تدوير النفايات
تحليل التكلفة والعائد

بالإضافة إلى التأثير البيئي، هناك جدل حول ما إذا كانت إعادة التدوير فعالة اقتصاديًا. فوفقًا لدراسة أجراها مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية، فإن جمع النفايات والتخلص من النفايات والتخلص منها في مدافن النفايات يخلق أقل من وظيفة واحدة لكل 1000 طن من النفايات التي تتم إدارتها؛ وعلى النقيض من ذلك، فإن جمع ومعالجة وتصنيع المواد المعاد تدويرها يخلق ما بين 6 إلى 13 وظيفة أو أكثر لكل 1000 طن. ووفقًا لدراسة المعلومات الاقتصادية لإعادة التدوير في الولايات المتحدة. دراسة المعلومات الاقتصادية لإعادة التدوير في الولايات المتحدة الأمريكية، هناك أكثر من 50,000 منشأة لإعادة التدوير خلقت أكثر من مليون وظيفة في الولايات المتحدة الأمريكية. وأفادت الرابطة الوطنية للنفايات وإعادة التدوير (NWRA) في مايو 2015 أن إعادة التدوير والنفايات أحدثت تأثيرًا اقتصاديًا بقيمة 6.7 مليار دولار أمريكي في ولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية, ووظفت 14,000 شخص. ويصنف الاقتصاديون هذه العمالة الإضافية المستخدمة كتكلفة وليس كفائدة حيث كان من الممكن توظيف هؤلاء العمال في أماكن أخرى؛ ولا تزال فعالية تكلفة خلق هذه الوظائف الإضافية غير واضحة.
في بعض الأحيان، وجدت المدن أن إعادة التدوير توفر الموارد مقارنة بالطرق الأخرى للتخلص من النفايات. بعد عامين من إعلان مدينة نيويورك أن تنفيذ برامج إعادة التدوير سيكون "استنزافًا للمدينة"، أدرك قادة مدينة نيويورك أن نظام إعادة التدوير الفعال يمكن أن يوفر للمدينة أكثر من 20 مليون دولار. غالبًا ما ترى البلديات فوائد مالية من تنفيذ برامج إعادة التدوير، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض تكاليف مدافن النفايات. ووجدت دراسة أجرتها الجامعة التقنية في الدنمارك وفقًا لمجلة الإيكونوميست أنه في 83% من الحالات، تعتبر إعادة التدوير الطريقة الأكثر كفاءة للتخلص من النفايات المنزلية. ومع ذلك، خلص تقييم أجراه معهد التقييم البيئي الدنماركي في عام 2004 إلى أن الحرق هو الطريقة الأكثر فعالية للتخلص من حاويات المشروبات، حتى تلك المصنوعة من الألومنيوم.
الكفاءة المالية منفصلة عن الكفاءة الاقتصادية. لا يشمل التحليل الاقتصادي لإعادة التدوير ما يسميه الاقتصاديون العوامل الخارجية: التكاليف والفوائد غير المسعرة التي تعود على الأفراد خارج المعاملات الخاصة. وتشمل الأمثلة على ذلك تقليل تلوث الهواء وغازات الاحتباس الحراري الناتجة عن الحرق وتقليل تسرب النفايات من مدافن النفايات. وبدون آليات مثل الضرائب أو الإعانات، فإن الشركات والمستهلكين الذين يتبعون منافعهم الخاصة سيتجاهلون العوامل الخارجية على الرغم من التكاليف المفروضة على المجتمع. إذا لم يتم تنظيم التلوث الناجم عن مدافن النفايات والمحارق بشكل كافٍ، فإن هذه الطرق للتخلص من النفايات تبدو أرخص مما هي عليه في الواقع، لأن جزءًا من تكلفتها هو التلوث الذي يفرضه على الناس في المناطق المجاورة. وبالتالي، دفع المدافعون إلى سن تشريعات لزيادة الطلب على المواد المعاد تدويرها. وقد خلصت وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) إلى تأييد إعادة التدوير، قائلة إن جهود إعادة التدوير قللت من انبعاثات الكربون في البلاد بصافي 49 مليون طن متري في عام 2005. وفي المملكة المتحدة، ذكر برنامج العمل المتعلق بالنفايات والموارد أن جهود إعادة التدوير في بريطانيا العظمى تقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 10-15 مليون طن سنويًا. والسؤال المطروح بالنسبة للكفاءة الاقتصادية هو ما إذا كان هذا التخفيض يستحق التكلفة الإضافية لإعادة التدوير، وبالتالي يجعل الطلب المصطنع الذي يخلقه التشريع جديرًا بالاهتمام.
يجب تلبية بعض المتطلبات لكي تكون إعادة التدوير مجدية اقتصاديًا وفعالة بيئيًا. وتشمل هذه المتطلبات مصدراً كافياً للمواد المعاد تدويرها، ونظاماً لاستخراج تلك المواد المعاد تدويرها من مجرى النفايات، ومصنعاً قريباً قادراً على إعادة معالجة المواد المعاد تدويرها، وطلباً محتملاً على المنتجات المعاد تدويرها. وغالبًا ما يتم تجاهل هذين الشرطين الأخيرين - فبدون وجود سوق صناعي للإنتاج باستخدام المواد المجمعة وسوق استهلاكية للسلع المصنعة، فإن إعادة التدوير غير مكتملة وفي الواقع هي مجرد "تجميع".
وقد أشار جوليان سايمون، عالم اقتصاد السوق الحر، إلى أن "هناك ثلاث طرق يمكن للمجتمع من خلالها تنظيم عملية التخلص من النفايات: (أ) الأمر و(ب) التوجيه بالضرائب والإعانات، و(ج) ترك الأمر للفرد والسوق". ويبدو أن هذه المبادئ تقسم المفكرين الاقتصاديين اليوم.
يفضل فرانك أكرمان مستوى عالٍ من التدخل الحكومي لتوفير خدمات إعادة التدوير. ويعتقد أن فائدة إعادة التدوير لا يمكن قياسها بشكل فعال من خلال اقتصاديات عدم التدخل التقليدية. يدعم ألين هيرشكويتز التدخل، قائلاً إنها خدمة عامة مساوية للتعليم والشرطة. ويجادل بأنه يجب على المصنعين تحمل المزيد من عبء التخلص من النفايات.
يؤيد بول كالكوت ومارغريت وولز الخيار الثاني. فمن شأن نظام استرداد الودائع ورسوم النفايات الصغيرة أن يشجع على إعادة التدوير ولكن ليس على حساب الإغراق غير القانوني. ويخلص توماس سي كينامان إلى أن فرض ضريبة على مدافن القمامة سيجبر المستهلكين والشركات والمجالس على إعادة التدوير بشكل أكبر.
يكره معظم مفكري السوق الحرة الدعم والتدخل، بحجة أنهما يهدران الموارد. والحجة العامة هي أنه إذا كانت المدن تتقاضى التكلفة الكاملة لجمع القمامة، فإن الشركات الخاصة يمكنها إعادة تدوير أي مواد تتجاوز فائدة إعادة تدويرها التكلفة (مثل الألومنيوم) ولا تعيد تدوير مواد أخرى تكون الفائدة منها أقل من التكلفة (مثل الزجاج). ومن ناحية أخرى، غالبًا ما تقوم المدن بإعادة التدوير حتى عندما لا تتلقى ما يكفي من الورق أو البلاستيك لدفع تكاليف جمعه، بل يجب أن تدفع لشركات إعادة التدوير الخاصة لتقوم بإعادة تدويره من بين أيديها. ويرى تيري أندرسون ودونالد ليل أن جميع برامج إعادة التدوير يجب أن تدار من قبل القطاع الخاص، وبالتالي لن تعمل إلا إذا كانت الأموال التي يتم توفيرها من إعادة التدوير تتجاوز تكاليفها. يجادل دانييل ك. بنيامين بأن إعادة التدوير تهدر موارد الناس وتقلل من ثروة السكان. ويشير إلى أن إعادة التدوير يمكن أن تكلف المدينة أكثر من ضعف تكلفة مدافن النفايات، وأن مدافن النفايات في الولايات المتحدة تخضع لتنظيم شديد لدرجة أن آثار التلوث فيها لا تذكر، وأن عملية إعادة التدوير تولد أيضًا تلوثًا وتستخدم طاقة، قد تكون أو لا تكون أقل من الإنتاج البكر.