إيران في البيانات الختامية لقمم مجلس التعاون لدول الخليج العربية (1981-2018)
موقف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988)

عندما أعلن عن قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية كان قد مضى على الحرب العراقية الإيرانية تسعة اشهر منذ اندلاعها في سبتمبر 1980. وقد نالت هذه الحرب عناية مؤتمر القمة الأولى لدول مجلس التعاون الخليجي الذي انعقد في ابو ظبي في 25 مايو 1981 اذ اكد البيان الختامي السعي إلى وقف هذه الحرب بوصفها من المشاكل التي تهدد أمن المنطقة وتزيد من احتمال التدخل الاجنبي فيها.
وناقش مؤتمر القمة الثاني لمجلس التعاون الذي عقد في الرياض في 10 و11 نوفمبر 1981 تطورات الحرب الجارية بين العراق وإيران واعرب عن تمنياته بان تتوج المساعي السلمية بالنجاح ومؤكداً دعمه قيام المساعي الإسلامية المنبثقة من المؤتمر الإسلامي وجهود دول عدم الانحياز ومساعي هيئة الأمم المتحدة.
عندما بدأت إيران بهجومها في مارس وفي مايو 1982 شهدت عواصم مجلس التعاون الخليجي نشاطاً دبلوماسياً مكثفاً وتبعتها اجتماعات استثنائية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون ففي 15 مايو 1982 وبناء على طلب دولة الكويت عقد وزراء خارجية دول المجلس جلستين مغلقتين في العاصمة الكويتية لبحث مخاطر استمرار الحرب العراقية الإيرانية.
وفي دورته الرابعة في يوليو 1982 في الطائف عبر المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي عن تقديره بسحب العراق قواته من الأراضي الإيرانية إلى الحدود الدولية واستعداده لحل المشكلة بالطرق السلمية على نحو يكفل حقوق الطرفين.
قدم عدد من ممثلي دول مجلس التعاون والمندوبين في الأمم المتحدة مشروع قرار في 22 نوفمبر 1982 بالتضامن مع عدد من الدول العربية إلى الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة يدعو إلى:
وقف فوري للقتال الدائر بين العراق وإيران.
انسحاب القوات إلى الحدود الدولية مع البدء بإجراءات تسوية سلمية للنزاع على اساس مبادئ القانون الدولي.
عندما انعقدت الدورة الثالثة للمجلس الاعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة البحرينية المنامة للفترة من 9 إلى 11 نوفمبر 1982 استمع قادة المجلس إلى مجمل الاتصالات التي اجرتها دولة الإمارات العربية المتحدة مع إيران وكان رئيس دولة الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان قد ابلغ هؤلاء القادة اصرار إيران على موقفها المتصلب وان اتصالاته لم تسفر عن اية نتيجة مشجعة بل رفضت إيران وساطة دولة الإمارات. وفي اختتام الدورة صدر البيان الختامي أكدت فيه الدول الأعضاء تأييدها للعراق في مساعيه من اجل وضع حد للحرب بالطرق السلمية.
بدأت دول مجلس التعاون مساندة ودعم العراق من الناحية العملية ففي 9 مايو 1983 عقد في المنامة اجتماع طارئ لوزراء خارجية أقطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية استعرضوا الوضع في المنطقة وقد اعلن وزير خارجية البحرين الشيخ محمد بن مبارك بن حمد آل خليفة عقب الاجتماع انه تم بحث تطورات الوضع الراهن في المنطقة وخاصة في ما يتعلق بالحرب العراقية الإيرانية والتسرب النفطي من حقل نوروز الإيراني.
اسفر الاجتماع عن تشكيل وفد مشترك من وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ووزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة راشد بن عبد الله لزيارة كل من طهران وبغداد لإمكانية التوصل إلى حل لإنهاء الحرب. وصل المبعوثان الخليجيان إلى طهران في 18 مايو 1983 واجتمعا مع الرئيس الإيراني علي خامنئي وجرى البحث في وسائل وقف تسرب النفط من ابار نوروز في الخليج العربي وسبل إزالة البقعة النفطية. كما عرض المبعوثان مشروعاً لوقف الحرب يرتكز على ثلاث نقاط وهي:
العودة إلى حدود ما قبل الحرب.
تبادل الأسرى بين البلدين.
إنشاء صندوق خاص بإعادة إعمار المرافق المهدمة في البلدين كليهما تموله الأمم المتحدة وأعضاء دول منظمة الاوبك.
وفي 19 مايو 1983 استقبل الرئيس العراقي صدام حسين في بغداد وزير خارجية الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ووزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات راشد بن عبد الله إذ عرض المبعوثان نتائج زيارتهم إلى طهران التي لم تسفر عن شيء بسبب تصلب الموقف الإيراني.
خلال اجتماعات الدورة الرابعة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للفترة من 7 إلى 9 نوفمبر 1983 في الدوحة اعرب المجلس عن تأييده لقرار مجلس الأمن الدولي الصادر في 31 أكتوبر 1983 والذي يدعو إلى وقف جميع العمليات العسكرية في الخليج العربي وعدم التعرض للمدن والمنشأة الاقتصادية والموانئ وللوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية في منطقة الخليج العربي بما في ذلك جميع الممرات والطرق المائية ولاحظ بارتياح موافقة العراق على هذا القرار ودعا إيران للتجاوب مع هذا القرار وعدم التعرض لحرية الملاحة في الخليج العربي.
شهد ربيع عام 1984 مهاجمة السفن المحايدة وغير المحايدة في الخليج العربي مما كان له تأثير كبير في ردود فعل مجلس التعاون لدول الخليج العربية اذ اصبح القتال يصب في شريانها الحيوي فعندما قُصِفَتْ الناقلتان الكويتيتان للنفط ام القصبة وبحرة في 13 و14 مايو 1984 والناقلة السعودية للنفط مفخرة ينبع في ميناء راس تنورة السعودي وهي محملة بحوالي 210 الف طن في 16 مايو 1984 اتهمت دولة الكويت رسمياً إيران بقصف الناقلتين فيما هددت إيران بانها لن تترك طرق الملاحة امنة في الخليج العربي اذا ما بقي الطريق إلى مينائها النفطي في جزيرة خرج مهدداً.
كان رد فعل دول مجلس التعاون سريعاً إذ دعا إلى اجتماع استثنائي لوزراء خارجية دول المجلس في 17 مايو 1984 في الرياض واصدر بياناً ختامياً جاء فيه: "ان الاعتداءات الإيرانية على الملاحة من وإلى موانئ الدول الأعضاء في المجلس هو اعتداء على جميع الدول وانسجاماً مع هذا الموقف فان المجلس يدين هذه الاعتداءات" كما قرر المجلس عرض الموضوع على مجلس الأمن الدولي.
كانت الرسائل التي تقدم بها ممثلو دول مجلس التعاون إلى رئيس مجلس الأمن تشير إلى الاعتداءات الإيرانية على حرية الملاحة من وإلى موانئ دول مجلس التعاون. وأدت نتائج اجتماع مجلس الأمن إلى تبني قرار مجلس الأمن رقم 552. كان القرار يهدف إلى فرض اجراءات فعالة من قبل مجلس الأمن اذا استمر التهديد للسلام والأمن الدوليين وقد حدد البيان الختامي لمجلس الأمن الموانئ الكويتية والسعودية أكثر مما اشار إلى الحقوق العامة للدول غير المتحاربة في ظل القانون الدولي للملاحة البحرية.
وخلال اجتماعات الدورة الخامسة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للمدة من 27 إلى 29 نوفمبر 1984 في الكويت تدارس المجلس الوضع في المنطقة وخطورة استمرار الحرب العراقية الإيرانية على استقرارها وامنها كما تدارس تطورات الاتصالات والمساعي التي تبذل من اجل وضع حد للحرب. واكد على استعداد دول المجلس للقيام بأي مسعى مباشر قد يحقق تقدما نحو الحوار والمفاوضات. وعبر عن ارتياحه للموقف الإيجابي للجمهورية العراقية من قرارات الأمم المتحدة ويدعو المجلس جمهورية إيران الإسلامية ان تساهم بالجهود التي ترمى إلى ايجاد حل يقوم على مراعاة حقوق الطرفين.
وخلال دورت المجلس الوزاري المنعقدة في الرياض في مارس 1985 قرر المجلس ارسال وفد إلى كل من طهران وبغداد في مبادرة جديدة من مجلس التعاون لوقف الحرب. اذ كلف المجلس وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بالتوجه إلى بغداد وطهران لإقناع المسؤولين في إيران والعراق الذي اعلن مراراً استعداده للجلوس إلى مائدة المفاوضات لوقف الحرب وكانت هذه الزيارة في 18 مارس 1985. كما كلف المجلس وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل الذي وصل طهران في 19 مارس 1985 واجتمع مع وزير خارجيتها علي اكبر ولايتي بحضور مسؤولين من الجانبين وعقب الاجتماع صرح مصدر مسؤول في الوفد السعودي ان المحادثات تناولت القضايا المتصلة بأمن منطقة الخليج العربي وبصفة خاصة الحرب الإيرانية وما تجلبه من مخاطر على المنطقة.
لم تفلح المساعي الدبلوماسية لأنهاء الحرب وعلى الرغم من ان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اشارت إلى عدم رغبة إيران في التوصل إلى تسوية سلمية للصراع الا انها كررت استعدادها للقيام بمساعي مباشرة قد تحقق تقدماً باتجاه حوار ومفاوضات. وقد اظهر البيان الختامي لقمة مسقط 6 نوفمبر 1985 ليونة في موقف مجلس التعاون لدول الخليج العربية مشيراً إلى الحقوق الشرعية ومصالح كلا الطرفين.
وعندما احتلت القوات الإيرانية شبه جزيرة الفاو في اوائل 1986 هددت بعملية فصل البصرة عن باقي العراق. وجاء التهديد الإيراني مصحوباً بعودة التهديدات الإيرانية لدول مجلس التعاون الخليجي فقد هدد مسؤولون إيرانيون علناً تلك الدول بانها اذا لم تتوقف عن دعم العراق سوف تعرض نفسها للخطر.
تكونت قناعة لدى قادة مجلس التعاون الخليجي بان إيران لن توقف الحرب وان التركيز يجب ان يكون مع الاطراف العربية التي تدعم إيران لإيقاف الحرب. وجاءت زيارة بعض كبار المسؤولين من دول الخليج العربي إلى دمشق وليبيا في محاولة لإقناع إيران بالاستجابة لجهود السلام ومنها محاولات الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وولي عهده الأمير عبد الله بن عبد العزيز آل سعود والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتأكيدا لتهديداتها قامت إيران ببعض الاستفزازات والاعتداءات ضد دول مجلس التعاون الخليجي ومنها قصف حقل ام البخوش النفطي في دولة الإمارات العربية المتحدة في ديسمبر 1986 وهجماتها المتقطعة ضد ناقلات النفط السعودية وعدت موسم الحج فرصة للتعبير عن ايديولوجيتها السياسية ففي أغسطس 1987 تظاهر حجاج إيرانيون في مكة المكرمة وحجاج آخرين ومواطنين اسفرت عن سقوط عدد من الضحايا ناهيك عن وقوع خسائر مادية مما استدعى تدخل القوات السعودية لضبط الأمن وحدثت أعمال شغب في الكويت عام 1987 كانت إيران تساندها بشكل مباشر او غير مباشر ومنها اطلاق صواريخ على منشآت النفط والسفن الكويتية. كان تركيز إيران على المملكة العربية السعودية والكويت لأنها كانت تعدهما الدولتين الممولتين لالة الحرب العراقية.
وبناء على ما تقدم تضمن البيان الختامي لقمة الرياض للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في 29 ديسمبر 1987 إلى جانب قلقه من استمرار الحرب العراقية الإيرانية واشادته بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 598 الصادر بتاريخ 20 يوليو 1987 الداعي لوقف الحرب. نظر المجلس إلى أحداث مكة المكرمة وما تعرضت له دولة الكويت من قصف بالصواريخ واعتداءات إيرانية وما وقع من اعتداء إيراني على سفارتي دولة الكويت والمملكة العربية السعودية في طهران وضرب الناقلات البترولية والسفن التجارية المتجهة من وإلى موانئ دول المجلس في مياه الخليج العربي يدعو المجلس إيران الالتزام بمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل بما يكفل اعادة الأمن والاستقرار للمنطقة.
كانت دول مجلس التعاون الخليجي تحاول الابقاء على اتصالاتها مع إيران عبر دولة الإمارات العربية المتحدة حتى في أوج الازمات بين دول مجلس التعاون وإيران. وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان تتزعمان الاتجاه الداعي للحياد عن طريق اقامة حوار إيراني خليجي يهدف إلى وضع الاسس التي تحصر المخاطر المحدقة بين الجانبين في اضيق نطاق ممكن ومن ثم تهدئة التوترات الحاصلة في المنطقة والتمهيد لوقف الحرب واعادة صياغة العلاقات الخليجي الإيرانية. وعبرت دولة الإمارات العربية المتحدة عن هذا الموقف من خلال مشروع الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان الهادف إلى وقف الحرب العراقية الإيرانية والذي يتلخص في ان يفوض القادة العرب في مؤتمر القمة القادم في عمان ثلاثة رؤساء من الذين يتصفون بموقف محايد للسعي بين إيران والعراق واكدوا لهم ان هذا الوفد يضمن حقوق الطرفين وانهم لا يمثلون انفسهم بل القادة العرب كلهم فاذا قبلت الوساطة تنسحب القوات ويتم وقف اطلاق النار عندئذ يجري التحكيم من محكمين مقبولين ومن يثبت عليه الحق لجاره يكون القادة العرب كفلاءه وضامنيه.
وجاءت موافقة إيران مشروطة بان تنهى دول مجلس التعاون ما اسمته بتأييدها للعراق اما سلطنة عُمان فقد صاغت لنفسها اداء متميزاً تمثل في ثلاث ممارسات هي:
تنمية العلاقات العمانية مع كل من العراق وإيران وعدم اهمال الحوار مع أي منهما في أي وقت من الاوقات.
القيام بدور لتلطيف حدة الحرب وتخفيف المضاعفات الخطيرة الناتجة عنها في اطار قبول اقليمي ودولي لمثل هذا الدور.
في اجتماع القمة العربية في عمان عاصمة الأردن في اواخر نوفمبر 1987 قام مجلس التعاون لدول الخليج العربية بجهود دبلوماسية جديدة من اجل زيادة الضغوط الدبلوماسية القائمة على إيران والمتابعة إیجاد تسوية. ومما يشار في هذا الاجتماع أن سوريا شاركت الدول العربية في ادانة التعنت الإيراني في الحرب وجاء التحرك السوري نتيجة لتشجيع من مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقد تم ادانة احتلال إيران الأجزاء من الأراضي العراقية ورفضها وقف اطلاق النار بين المتحاربين والعودة إلى حدود ما قبل الحرب.
وعلى الرغم من النشاط الدبلوماسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية فان المبادرات التي تقدمت بها لم تنجح في تحقيق تسوية بين الاطراف المتحاربة فقد كانت هناك عوامل اخرى ادت إلى وقف اطلاق النار وقبول إيران قرار مجلس الأمن رقم 598 في 8 أغسطس 1988 وهو يوم وقف اطلاق النار بين الجانبين.
عبرت دول مجلس التعاون الخليجي من خلال بيان القمة الختامي في المنامة في 22 ديسمبر 1988 عن ارتياحه للتطورات الايجابية في المنطقة والتي تمثلت في وقف اطلاق النار وبدء المفاوضات المتعلقة بتنفيذ القرار 598.