معاملة المثليين في اليابان
الدعم السياسي

معظم الأحزاب السياسية في اليابان لها مواقف رسمية مؤيدة أو معارضة لحقوق المثليين في برامج الأحزاب أو بياناته. أشار الحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني إلى معارضته لتشريع زواج المثليين، في حين أن الحزب الدستوري الديمقراطي، والحزب الشيوعي الياباني والحزب الاشتراكي الديمقراطي قد أشرت الدعم للتشريع.
في عام 2001، أوصى مجلس تعزيز حقوق الإنسان، تحت إشراف وزارة العدل، بإدراج التوجه الجنسي في قانون الحقوق المدنية في البلاد، لكن البرلمان رفض اعتماد هذه التوصية.
في عام 2003، أصبحت آيا كاميكاوا أول سياسية متحولة جنسيًا تُنتخب لمنصب عام في اليابان، في الجمعية المحلية لحي سيتاغايا. ترشحت في البداية كمستقلة لكنها أعربت عن دعمها ل«حزب رينبو والخضر الياباني» السابق، ثم ترشحت في وقت لاحق دون النجاح للبرلمان الوطني كعضوة عن الحزب الديمقراطي الياباني.
في عام 2005، أصبحت كاناكو أوتسوجي، من الجمعية التشريعية لمحافظة أوساكا (2003-2007)، أول سياسية مثلية الجنس علنا رسميًا في مهرجان طوكيو للمثليين. انتخبت لاحقًا في مجلس المستشارين الياباني من 2013 إلى 2017 وأصبحت أول عضوة مثلية الجنس علنا فيه. وفازت بمقعد في الانتخابات العامة لعام 2017، وأصبحت أول عضوة مثلية الجنس علنا في مجلس النواب الياباني.
في عام 2010، واجه حاكم طوكيو إيشيهارا شنتارو انتقادا دوليا بسبب التعليقات المثيرة للجدل أدلى بها، والتي قال فيها إن المثليين والمثليات «ناقصون إلى حد ما. قد يعزى ذلك إلى شيء وراثي. أشعر بالأسف لأنهم أقلية».
في عام 2011، أصبح تايغا إيشيكاوا أول مرشح مثلي الجنس علنا يتم انتخابه لمنصب في اليابان، على وجه التحديد كممثل للجمعية المحلية لحي توشيما في طوكيو. أعلن عن كونه مثليا في كتابه «أين حبيبي؟» (2002)، وبدأ منظمة غير ربحية ترعى الأحداث الاجتماعية للرجال المثليين في اليابان. في انتخابات مجلس المستشارين لعام 2019، فاز إيشيكاوا بمقعد في مجلس المستشارين الياباني كعضو عن حزب الشعب الديمقراطي، وهو أول شخص مثلي الجنس علنا يفوز بذلك. بعد انتخابه، تعهد بتشريع زواج المثليين وسن قوانين مناهضة للتمييز في غضون 6 سنوات لولايته.
في انتخابات مجلس المستشارين لعام 2016، تضمن بيان الحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني الحاكم المحافظ، أن «زواج المثليين يتعارض مع الدستور». ومع ذلك، فقد تضمن أيضًا «تعزيز فهم التنوع الجنسي» في برنامجها، وهي خطوة كانت «غير متصورة» في أوقات سابقة وقال المشرع جاكو هاشيموتو أنه يعزى جزئيًا إلى تلميع الصورة الدولية للبلاد قبل الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 في طوكيو.
في مارس 2017، تم انتخاب تومويا هوسودا لعضوية جمعية إروما في محافظة سايتاما. يُعتقد أن هوسودا هو أول رجل متحول جنسياً علنا يتم انتخابه لمنصب عام في العالم.
خلال الانتخابات العامة في البلاد 2017، تعهد حزب الأمل الذي كونه حديثا حاكم طوكيو يوريكو كويكي بالقضاء على التمييز ضد مجتمع الميم في بيانه.
في عام 2019، قالت وزيرة الدفاع السابقة تومومي إنادا إنها غير متأكدة مما إذا كانت ستتمكن من تقديم تشريع جديد يسعى إلى المزيد من التسامح مع العلاقات المثلية وسط معارضة من زملائها في الحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني. بينما أعلنت إنادا عن رغبتها في «تعزيز التفاهم» للأشخاص من مجتمع الميم، قالت إنها لا تحاول أن تجعل اليابان تقنن زواج المثليين أو تحظر التمييز ضد المواطنين من مجتمع الميم. أدلى بعض أعضاء الحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني بتصريحات مثيرة للجدل، مثل كاتسوي هيراساوا الذي جادل في خطاب ألقاه في فبراير 2019 بأن «الأمة ستنهار» إذا كان الجميع فيها مثليين. نشرت مشرعة أخرى بالحزب الحاكم، ميو سوغيتا، مقالة في مجلة في عام 2018 تصف الشركاء المثليين بأنهم «غير مثمرين» لأنهم ليس لديهم أطفال.
في يناير 2019، أصبحت المرأة المتحولة جنسيا ماريا أكاساكا عضوة في جمعية مديتة كاميوكا، في محافظة كيوتو. في أبريل 2019، فازت امرأة متحولة جنسيا أخرى، وهي أياكو فوتيشغامي، بمقعد في جمعية محافظة هوكايدو لتمثيل حي هيغاشي-كو في سابورو. أصبحت أول شخص متحول جنسياً بشكل علني يشغل منصبًا في مجلس المحافظة في اليابان.
في يونيو 2019، أضاف الحزب الديمقراطي الدستوري وحزب استعادة اليابان الوعد بتشريع يهدف إلى إنهاء التمييز ضد مجتمع الميم والوعد بتشريع زواج المثليين في برنامجهم الحزبي قبل انتخابات مجلس المستشارين الياباني 2019.