المرأة في الأردن
التمثيل الاجتماعي > التوظيف

هناك أحكام دستورية تؤكد الحقوق الأساسية للمواطنين الأردنيين في العمل ولا يوجد في الإسلام ما يمنع المرأة من القيام بذلك. ينص الدستور على أن «العمل حق لجميع المواطنين» و «الوظائف تستند إلى القدرة» و "جميع الأردنيين متساوون أمام القانون. لن يكون هناك تمييز بين الأردنيين فيما يتعلق بالحقوق والواجبات القائمة على العرق أو اللغة أو الدين. "  توضح قوانين العمل الدستور بشكل أكبر: «بالأردنيين يقصد بهم الرجال والنساء».  يُعرّف قانون العمل العامل / العامل / الموظف بأنه «كل شخص، ذكراً كان أم أنثى، يؤدي وظيفة مقابل أجر». ينص الدستور على أن الحكومة «ستضمن العمل والتعليم في حدود إمكانياتها، وتضمن حالة من السماحية وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين.»  العمل «حق لكل مواطن»، و «توفر الدولة فرص العمل لجميع المواطنين من خلال توجيه الاقتصاد الوطني ورفع معاييره». تحمي قوانين العمل الأردنية النساء من فقد وظائفهن أثناء الحمل وتقدم لهن المساعدة في رعاية الطفل.  في حين أن القوانين نفسها تعزز العدالة والمساواة، فإن المثل العليا التقليدية للذكورة والأنوثة و «الطبيعة الأبوية للنظام القانوني» تسهم في غياب المرأة بشكل ملحوظ عن مكان العمل وعدم المساواة التي تواجهها بمجرد ذلك.
تنبع قضية عدم المساواة بين الجنسين في الأردن اليوم أيضًا من الأدوار التقليدية للجنسين التي ترسخت في الثقافة الأردنية. تستند هذه الصور النمطية إلى مفاهيم: «(أ) يختلف الرجال والنساء بيولوجيًا وأن هذه الاختلافات البيولوجية تحدد وظيفتهم الاجتماعية؛ (ب) يتحمل الرجل والمرأة مسؤوليات مختلفة وتكميلية داخل الأسرة؛ و (ج) لديهم حقوق مختلفة ولكنها عادلة مرتبطة بتلك المسؤوليات.»
يتوقع «النموذج التقليدي» لنوع الجنس الأردني أن تتزوج المرأة مبكراً وأن تساهم في الأسرة كربة منزل وزوجة وأم.  ويفترض أن الرجل سيكون مسؤولاً عن الأسرة وأنه سوف يوفر لعائلته الأمان المالي. تعتبر النساء، كزوجات وأمهات، ضعيفات ويحتجن إلى الحماية التي ينبغي على الزوج توفيرها. تعتبر مسؤولية الرجال عن حماية زوجاتهم وأطفالهم مبررا كافيا لممارسة سلطتهم على النساء في جميع مجالات صنع القرار فيما يتعلق بالمجال العام والخاص. بسبب هذا النموذج التقليدي، يتوسط زوجها في تفاعل المرأة مع السياسة والتمثيل فيها.  في حين أن هذا النموذج موجود إلى حد ما في جميع أنحاء العالم، إلا أنه بارز بشكل خاص في الأردن حيث أصبح مؤسسيًا ويتغلغل في الإطار القانوني.
تعد كل من البطالة والعمالة المقنعة والاختلافات في الأجور والتفرقة المهنية أربعة عوامل رئيسية في الاقتصاد تؤثر على مستوى عمل المرأة. فيما يتعلق بالبطالة، 15٪ من الرجال عاطلون عن العمل و 25٪ من النساء عاطلات عن العمل و 82٪ من الشابات اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و 29 سنة عاطلات عن العمل. تقل معدلات النساء تعين النساء كعمالة لأن قطاعات كبيرة من الاقتصاد الأردني كانت تقليديا مغلقة أمام النساء.  غالبًا ما يشغل الرجال الأقل تعليماً المزيد من الوظائف بينما تكون النساء في كثير من الأحيان أفضل تعليماً، مما يؤدي إلى أن العديد من النساء يستقرن في وظائف تتطلب تعليماً أقل مما حصلن عليه. لا يختلف التمييز في الأجور في الأردن عن أي مكان آخر في العالم، ولكن بالاقتران مع العوامل التقليدية والثقافية - مثل المسؤولية عن المجال الخاص (الأسرة والمنزل) - يتم إبعاد النساء عن القوى العاملة. يقترح القانون الأردني أن تكون الزوجة مطيعة لأزواجهن لأن الرجال يدعمون الأسرة مالياً، وإذا كانت معصية، فيمكن لزوجها أن يوقف الدعم المالي. بالإضافة إلى ذلك، فقد تولى الرجال سلطة منع زوجاتهم من العمل، وقد أيدت المحاكم الأردنية هذه القوانين.  علاوة على ذلك، فمع حدوث جرائم الشرف باستمرار وتزايدها حاليًا، فإن النساء أقل تحمسًا لترك أمان منازلهن. ما زالت القوانين في الأردن المتعلقة بجرائم الشرف تُمكِّن المحاكم من التعامل مع مرتكبيها بتسامح.
الفصل المهني متواجد في معظم جوانب القوى العاملة الأردنية حيث يوجد فصل رأسي وأفقي. يشير الفصل الرأسي إلى مفهوم السقف الزجاجي، حيث تتركز النساء في الوظائف ذات الأجور الأدنى والأقل رتبة ولا يمكنهن الوصول إلى المستويات العليا. يحدث الفصل الأفقي عندما تزدحم بعض المهن بالإناث. على سبيل المثال، هناك عدد أكبر من الرجال الأردنيين من موظفي الخدمة المدنية ممن يشغلون مناصب رفيعة المستوى بينما تتركز النساء الأردنيات في وظائف متوسطة المستوى. تؤدي عواقب التقدم الاقتصادي المحدود للمرأة ومشاركة الإناث المنخفضة في القوى العاملة إلى انخفاض استخدام الطاقة الإنتاجية الوطنية (يقدر البنك الدولي أنه في الوقت الحالي يبلغ نصف إمكاناته)، وانخفاض متوسط دخل الأسرة وانخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.  إن التحدي الأكبر أمام إدماج المرأة على قدم المساواة في مكان العمل هو التغلب على المواقف التقليدية تجاه المرأة وواجباتها المتوقعة كأم وزوجة.  أي تغيير في المواقف سيؤدي حتما إلى تغيير «القوانين الجنسانية» ودور المرأة كربة بيت.