التوسع المالي
مناهج أكاديمية محددة

تُركز تعاريف متعددة على مبادئ معينة وتفسيرات سبق استخدامها:
كتبت غريتا كريبنر من جامعة ميشيغان في التوسع المالي بأنه مصطلح يُشير إلى «نمط تراكمي يزيد من نسبة الأرباح عن طريق قنوات مالية بنسبة أكثر مما تقدمه عمليتا التجارة وإنتاج السلع». في مقدمة كتاب التوسع المالي والاقتصاد العالمي الذي نُشر عام 2005, كتب المدقق جيرالد إيه إيبستاين أن بعض الباحثين قد أصرّوا على استخدام أقل للمصطلح: سيطرة قيمة المساهم كشكل من أشكال حوكمة الشركات، أو الهيمنة المتصاعدة للأنظمة المالية للسوق الرأسمالية على الأنظمة المالية المعتمدة على المصارف. حدد كل من بيير-فيس غوميز وهاري كورين في كتابهما  أصحاب المشاريع والديمقراطية: نظرية سياسية لحوكمة الشركات الذي نُشر عام 2008, توجهاً طويل الأمد لتطور حوكمة الشركات الضخمة وأوضحا أن التوسع المالي هو خطوة أولية لهذه العملية.
وصف مايكل هادسون التوسع المالي بأنه «سقطة نحو ربا ما قبل الثورة الصناعية واقتصاد الإقطاعية الأوروبي الريعي» في مقابلة له عام 2003:
"وحدها الديون التي تتزايد بشكل كبير، عاماً بعد عام وبشكل حتمي، وحتى عندما يتراجع الاقتصاد وتقع الشركات والناس في أزمات شديدة تحت مستوى التعادل (لا ربح ولا خسارة). ومع زيادة ديونهم، يختلسون من الفائض الاقتصادي لسداد الديون. تكمن المشكلة في أن إيرادات القطاع المالي لا تتحول إلى تكوين رأس مال ثابت لزيادة الصادرات.
عرّف توماس ماريوس -بالنظر إلى الأسواق الكبيرة الناشئة- «الرأسمالية المالية الناشئة» بأنها الطور الراهن للتراكمات المتّسمة «بدمج منافع كل من الرأسمالية المحلية والأجنبية داخل أجهزة الدولة كأولويات أساسية ومنطق اجتماعي عام يوجّه أعمال رؤساء الدولة والهيئة الحكومية نحو إلحاق الضرر باليد العاملة».
برأي جيرالد إيه إيبستاين، يشير مصطلح التوسع المالي إلى الزيادة الملحوظة للأسواق والأهداف والمؤسسات والهيئات المالية في إدارة الاقتصاد ومؤسساته الحكومية، على المستويين الوطني والعالمي.
يمكن تعريف التوسع المالي بأنه «هيمنة الصناعة المالية المتصاعدة على النتيجة الكلية للنشاط الاقتصادي، من قبل المسيطرين الماليين في إدارة المؤسسات، والأصول المالية من بين الأصول الكلية، والسندات المالية المسّوقة وبالأخص الأسهم المالية من بين الأصول الكلية، والسوق التساهمية المشتركة كسوق للسيطرة المؤسساتية لتحديد استراتيجيات عمل المؤسسات، ومن التقلبات في السوق التساهمية المشتركة كعامل محدد لدوائر العمل». (دور 2002).
لتوضيح مألوف أكثر، يمكن فهم مصطلح التوسع المالي بأنه الدور الأكثر انتشاراً للدوافع والأسواق والعناصر والمؤسسات المالية في إدارة الاقتصاد المحلي والعالمي.
وُضعت أيضاً تفسيرات اجتماعية وسياسية. في كتابه الذي نُشر عام 2006, تحت عنوان الثيوقراطية الأمريكية: مخاطر وسياسة الدين الراديكالي والنفط والمال المقترض في القرن الحادي والعشرين، عرّف الكاتب والصحفي الأمريكي كيفن فيليبس التوسع المالي بأنه «عملية تستولي فيها الخدمات المالية المجمّعة بوجه عام، على الدور الاقتصادي والثقافي والسياسي المهيمن في الاقتصاد الوطني» (268). يعتبر فيليبس أن التوسع المالي لاقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية يتبع النمط ذاته الذي يُعتبر إشارة إلى بدء انحدار إسبانيا هابسبورغ في القرن السادس عشر والإمبراطورية التجارية الهولندية في القرن الثامن عشر والإمبراطورية البريطانية في القرن التاسع عشر (ومن الجدير الإشارة إلى أن الخطوة النهائية الحقيقية في هذه الاقتصاديات التاريخية كانت الانهيار الاقتصادي).
تبعت القوى الاقتصادية الرائدة انطلاقة تطورية: أولاً، الزراعة وصيد السمك وغيرها، من ثم التجارة والصناعة ونهايةً الأعمال المالية. وضّح العديد من المؤرخين هذه النقطة. أكدّ بركس آدمز على أنه «عند توطيد المجتمعات، فإنها تمرّ بمرحلة تغيير فكري شامل. يتوقف النشاط عن الاستمرار عن طريق التصور ويأخذ شكل رأس المال».