صناعة التبغ
آفاق الصناعة في الولايات المتحدة

عانت صناعة التبغ في الولايات المتحدة بشكل كبير منذ منتصف التسعينات، عندما تم رفع دعوى ضدها بنجاح من قبل عدة ولايات أمريكية. ادعت الدعاوى أن التبغ يسبب السرطان، وأن الشركات في هذه الصناعة كانت تعلم بذلك، وأنها قللت عمدًا من أهمية نتائجها، مما ساهم في مرض ووفاة العديد من المواطنين في تلك الولايات.
تم العثور على أن الصناعة كانت تمتلك عقودًا من المذكرات الداخلية التي تؤكد بالتفصيل أن التبغ (الذي يحتوي على النيكوتين) هو مادة مسببة للإدمان ومسرطن (مسبب للسرطان). وقد أنكرت الصناعة لفترة طويلة أن النيكوتين يسبب الإدمان.
أسفر النزاع القضائي عن تسوية مالية ضخمة تم دفعها من قبل مجموعة من شركات التبغ للولايات التي رفعت الدعوى. علاوة على ذلك، منذ تسوية القضية، ظهر أفراد آخرون في الدعوى الجماعية الدعوى القضائية، يطالبون بتعويضات فردية.
كانت صناعة التبغ تاريخيًا ناجحة إلى حد كبير في عملية التقاضي هذه، حيث فازت غالبية القضايا لصالح الصناعة. خلال أول 42 عامًا من التقاضي في صناعة التبغ (بين 1954 و1996)، حافظت الصناعة على سجل نظيف في التقاضي بفضل التكتيكات التي وصفتها مذكرة داخلية لشركة R.J. Reynolds Tobacco Company بأنها "الطريقة التي فزنا بها في هذه القضايا، لتلخيص كلام الجنرال باتون، هي عدم إنفاق كل أموال رينولدز، بل جعل الآخر ينفق كل أمواله." بين 1995 و2005، فازت صناعة التبغ فقط بنسبة 59% من القضايا إما بشكل مباشر أو بعد الاستئناف في الولايات المتحدة، ولكن استمرار نجاح جهود الصناعة في الفوز بهذه القضايا مشكوك فيه. في ولاية فلوريدا، خسرت الصناعة 77 من أصل 116 قضية "إنغلي"، التي تم رفعها للمحاكمة. كما رفضت المحكمة العليا الأمريكية الأسس الرئيسية للطعن في قضايا إنغلي.
في يونيو 2009، وقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما على قانون قانون الوقاية من التدخين ومراقبة التبغ الذي وُصف بأنه "مشروع قانون شامل لمكافحة التدخين". من بين العديد من القيود، حظر هذا القانون استخدام أي مكون أو مادة إضافية أو أعشاب أو توابل تضيف "نكهة مميزة" للمنتج التبغي أو الدخان (القسم 907)(أ)(1)(أ). الهدف من هذا الحظر هو منع الأطفال والمراهقين من أن يصبحوا مدمنين على السجائر في سن مبكرة، حيث يشير وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية إلى أن "الدراسات أظهرت أن المدخنين في السابعة عشرة من عمرهم أكثر عرضة بثلاث مرات لاستخدام السجائر المنكهة مقارنة بالمدخنين الذين تزيد أعمارهم عن 25 عامًا". ومع ذلك، لا ينطبق هذا الحظر على سجائر المنتول، التي تم إعفاؤها من مشروع القانون.
تقتصر الدعاوى القضائية ضد صناعة التبغ بشكل رئيسي على الولايات المتحدة نظرًا لاختلاف الأنظمة القانونية في البلدان الأخرى. العديد من الشركات تصنف الدعاوى القضائية المستمرة كتكلفة من تكاليف ممارسة الأعمال في الولايات المتحدة وتشعر أن إيراداتها ستتأثر فقط بشكل طفيف من هذه الأنشطة.
دخلت شركات التبغ الكبرى سوق السجائر الإلكترونية إما عن طريق شراء بعض شركات السجائر الإلكترونية الصغيرة أو بدء شركاتها الخاصة في هذا المجال. بحلول عام 2014، دخلت جميع شركات التبغ الكبرى متعددة الجنسيات سوق السجائر الإلكترونية. قامت بذلك إما عن طريق شراء شركات السجائر الإلكترونية الموجودة (بما في ذلك رويّان، الشركة الصينية الأصلية للسجائر الإلكترونية، التي اشترتها إمبريال توباكو) أو عن طريق تطوير منتجاتها الخاصة. تفيد مراجعة لعام 2017 بأنه "صناعة التبغ تهيمن على سوق السجائر الإلكترونية." جميع شركات التبغ الكبيرة تبيع السجائر الإلكترونية. أفادت مراجعة عام 2017 بأن "الشركات الصغيرة كانت تهيمن في البداية على سوق أنظمة توصيل النيكوتين الإلكترونية (ENDS)، ولم تكن هذه الشركات مرتبطة بصناعة التبغ. ومع ذلك، اليوم، جميع شركات التبغ متعددة الجنسيات تبيع هذه المنتجات. زيادة تركيز سوق ENDS في يد شركات التبغ متعددة الجنسيات يمثل مصدر قلق للمجتمع الصحي العام، بالنظر إلى إرث الصناعة في إخفاء العديد من الحقائق الأساسية حول منتجاتها وتضليل الجمهور بادعاءات كاذبة، بما في ذلك أن السجائر منخفضة القطران وما يسمى بـ "السجائر الخفيفة" ستقلل من الأضرار المرتبطة بالتدخين. على الرغم من أن ممثلي الصناعة يزعمون أنهم مهتمون بـ ENDS بسبب إمكاناتها في تقليل الأضرار، فإن العديد من المراقبين يعتقدون أن الربح يبقى الدافع الرئيسي."
تسيطر شركات التبغ الكبرى على البيئة السياسية ووضع السياسات كما فعلت في سياسات السجائر التقليدية. كما فعلت الشركات الكبرى للتأثير في سياسات مكافحة التبغ الخاصة بالسجائر التقليدية، غالبًا ما تحاول هذه الشركات البقاء بعيدًا عن الأنظار والعمل من خلال أطراف ثالثة يمكن أن تخفي روابطها بصناعة التبغ. الاختلاف الوحيد عن النمط التاريخي لجهود الصناعة في تشكيل سياسة التبغ من وراء الكواليس هو أن هناك أيضًا بائعين مستقلين حقيقيين للسجائر الإلكترونية والمستخدمين المرتبطين بها (المعروفين باسم محلات الفيب) الذين لا يتم توجيههم بالضرورة من قبل شركات السجائر. ومع ذلك، فإن هؤلاء المشغلين الأصغر يفقدون حصتهم في السوق لصالح شركات التبغ الكبرى، والقوة السياسية الحقيقية تمارسها الآن شركات السجائر. تحاول شركات السجائر الاستفادة من وجود اللاعبين المستقلين بينما تعمل من خلال حلفائها التقليديين وجماعات الواجهة الخاصة بالصناعة.