بريطانيون
تاريخ أصولهم > العصر الحديث

طالع أيضًا: قانون الجنسية البريطاني
عَزَزّت الحرب العالمية الأولى حس الإنتماء البريطاني والوطنية في أوائل القرن العشرين. وذلك عبر الخدمة العسكرية، بما في ذلك التجنيد الإجباري في بريطانيا العظمى، حيث حارب الإنجليز والويلزيون والإسكتلنديون والأيرلنديون كبريطانيين. أدت تداعيات الحرب إلى إضفاء الطابع المؤسسي على إحياء الذكرى الوطنية البريطانية من خلال أحد الذكرى ويوم زهرة الخشخاش. كما كان للحرب العالمية الثانية تأثيراً موحداً مماثلاً على الشعب البريطاني، ومع ذلك، أدت نتيجتها إلى إعادة تكييف الهوية البريطانية على أساس القيم الديمقراطية مع تناقضها الملحوظ مع الهوية الأوروبية. عُززّت المفاهيم القائلة بأن البريطانيين شكلوا عرقًا جُذرياً دافعّ عن الديمقراطية خلال الحرب والتي عُممّت في البلاد من خلال خُطب ونستون تشرشل وكتب التاريخ والصحف.
وفي أوج ذروته العالمية، شاركّ مفهوم الانتماء البريطاني الشعوب في جميع أنحاء العالم في التقاليد المشتركة والانتماءات العامة التي جرى تأكيدها بشدة. لكن في أعقاب الحربين العالميتين، شهدت الإمبراطورية البريطانية إنهاءً سريعاً للاستعمار. كان انفصال الدولة الأيرلندية الحرة عن المملكة المتحدة يعني أن البريطانيين قد فقدوا بُعدهُم الأيرلندي في 1922، كما أدى تقلص الإمبراطورية التي حلت حركات الاستقلال محلها إلى تضاؤل جاذبية الانتماء البريطاني في دول الكومنولث خلال منتصف القرن العشرين.
منذ إقرار قانون الجنسية البريطانية لعام 1948  والهجرة الجماعية اللاحقة إلى المملكة المتحدة من دول الكومنولث وأماكن أخرى في العالم، أصبح التعبير عن الحياة الثقافية وتجربتها في بريطانيا أمراً مُجزئاً وأعيد تشكيله بتأثيرات الجنس والعرق والطبقة والمنطقة. علاوة على ذلك، أدت عضوية المملكة المتحدة في الجماعة الاقتصادية الأوروبية في 1973 إلى تآكل مفهوم الانتماء البريطاني باعتباره منفصلاً عن أوروبا القارية. على هذا النحو ومنذ سبعينيات القرن العشرين، كان هناك شعور بالأزمة حول ماهية أن تكون بريطانياً، تفاقمّ ذلك نتيجة المطالبات المتزايدة باستقلال سياسي أكبر لأيرلندا الشمالية وإسكتلندا وويلز.
شهدّ أواخر القرن العشرين تغييرات كبيرة في سياسات المملكة المتحدة مع إنشاء إدارات وطنية مفوضة لأيرلندا الشمالية وإسكتلندا وويلز بعد استفتاءات ما قبل التشريع.(7) كانت الدعوات إلى قدر أكبر من الحكم الذاتي لأربع بلدان في المملكة المتحدة موجودة منذ اتحادها الأصلي مع بعضها البعض، لكن وتيرتها ارتفعت في الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين. أدى التفويض إلى تعاظم الهويات القومية الإسكتلندية والويلزية والأيرلندية على نحو متزايد، مما أدى إلى مزيد من التعبيرات الثقافية المختلفة عن الانتماء البريطاني، أو الرافضة له تماماً: رفض غواينفور إيفانز وهو سياسي قومي ويلزي نشط في أواخر القرن العشرين، الانتماء البريطاني باعتباره مرادفاً سياسياً للانتماء الإنجليزي الذي فرض الثقافة الإنجليزية على الإسكتلنديين والويلزيين والأيرلنديين.(56)
في 2004، قال السير برنارد كريك، المنظر السياسي والاشتراكي الديمقراطي المكلف بتطوير اختبار الحياة في المملكة المتحدة:
«بالنسبة لي، الانتماء البريطاني مفهوم سياسي وقانوني شامل: فهو يُمثل الولاء للقوانين والحكومة والمفاهيم الأخلاقية والسياسية الواسعة - مثل التسامح وحرية التعبير - التي تربط المملكة المتحدة معاً.»
شرعّ جوردون براون في مناقشة الهوية البريطانية في 2006.(58) اقترح خطاب براون في مؤتمر الانتماء البريطاني للجمعية الفابية أن القيم البريطانية بحاجة إلى تسوية دستورية جديدة ورموز تمثل الوطنية الحديثة، بما في ذلك مخطط خدمة مجتمعية جديدة للشباب ويوم بريطاني للاحتفال. كانت إحدى القضايا المركزية التي تحددت في مؤتمر الجمعية الفابية هي كيفية ملاءمة الهوية الإنجليزية مع إطار مفوضيات المملكة المتحدة. جاء اليوم الافتتاحي للمحاربين القدامى الذي أقيم لأول مرة في 27 يونيو 2006، تعبيراً عن مبادرة حكومة صاحبة الجلالة لتعزيز الانتماء البريطاني. بالإضافة إلى الاحتفال بإنجازات قدامى المحاربين في القوات المسلحة، قال براون في خطابه لأول حدث للاحتفال:
«يشترك الإسكتلنديون وباقي شعوب المملكة المتحدة في الهدف المتمثل في أن بريطانيا لديها ما تقوله لبقية العالم حول قيم الحرية والديمقراطية وكرامة الأشخاص التي تدافعون عنها. لذلك في الوقت الذي يمكن فيه للناس التحدث عن كرة القدم وانتقال السلطة والمال، من المهم أن نتذكر أيضاً القيم التي نتشاركها معاً.»
في 2018، بينّت فضيحة ويندراش التطورات المعقدة في الشعب البريطاني، عندما كُشفّ عن ترحيل مئات البريطانيين بالخطأ.(60) بجذوره التي ترجع لفترة تفكك الإمبراطورية وإعادة البناء بعد الحرب؛ وصل جيل ويندراش  كمواطنين من رعايا المملكة المتحدة والمستعمرات في الخمسينيات والستينيات. وقد وُلِدوا في مستعمرات بريطانية سابقة واستقروا في المملكة المتحدة قبل عام 1973 حيث مُنحوا حق الإقامة بموجب قانون الهجرة لعام 1971 . بعدما واجهوا الإبعاد أو الترحيل، عانى كثير من البريطانيين ذوي الأصول الأفريقية الكاريبية من التشرد وانعدام سبل العيش وسوء الخدمة الصحية. دفعت هذه الفضيحة السياسية، العديد من المؤسسات والسياسيين المنتخبين إلى التأكيد علانيةً أن هؤلاء الأفراد، رغم أنهم لا يحملون الجنسية البريطانية قانونياً، فهم في الواقع بريطانيون. وكان من بين هؤلاء السياسيين، رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وعمدة لندن صادق خان،(61) كما أمرت مفتشة دائرة الادعاء الملكية لصاحبة الجلالة، ويندي ويليامز ومجلس العموم - بمراجعة الدروس المستفادة من فضيحة ويندراش،(62) بالإضافة إلى معهد تشارترد للإسكان ومنظمة العفو الدولية(63) وداني دورلينج، عالم الجغرافيا الاجتماعية بجامعة أكسفورد(64) وشخصيات عامة أخرى.(65)