الشراكة العابرة للمحيط الهادئ
مضمون الاتفاق > الحماية البيئية

يحوي اتفاق الشراكة العابرة للمحيط الهادئ مجموعة من «أقوى الالتزامات البيئيَّة القابلة للتنفيذ من بين اتفاقات التجارة الموقَّعة عبر التاريخ» وفقًا لمكتب ممثل الولايات المتَّحدة التجاري. أشار مكتب الممثل التجاري إلى حقيقة اشتراط الاتفاق من الموقِّعين عليه الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاقية التجارة الدوليَّة بأنواع الحيوانات والنباتات البريَّة المهدَّدة بالانقراض الهادفة إلى حماية الأنواع الحيَّة المميزة والحفاظ عليها. وفقًا لما ذكره مكتب الممثل التجاري فإن الشراكة العابرة للمحيط الهادئ هي أول اتفاق تجاري يحظر تقديم الإعانات لمصايد الأسماك الضارة كمثل التي تساهم في الصيد الجائر للأسماك. أكَّد مكتب الممثل التجاري أن اتفاق الشراكة العابرة للمحيط الهادئ يفرض على الدول الموقِّعة مكافحة صيد السمك غير المشروع، وتعزيز ممارسات الإدارة المستدامة لمصايد الأسماك، وحماية الأراضي الرطبة والمناطق الطبيعيَّة الهامَّة، ومكافحة الاتّجار بأشكال الحياة البريَّة، وقطع الأشجار غير المشروع، وصيد السمك غير المشروع، وحماية البيئة البحريَّة من تلوث السفن، بما في ذلك عن طريق تنفيذ التزاماتهم بموجب الاتفاقية الدولية لمنع تلوث البحر من السفن (اتفاقية ماربول).
رأى الأكاديميان مورين وبومييه من المجلس البحثي في الاقتصاد السياسي الدولي الكندي في رأيهما للمركز الدولي للتجارة والتنمية المستدامة أنَّ عدد قليل جدًا من المعايير البيئيَّة الواردة في الشراكة العابرة للمحيط الهادئ أتت بجديد، وهذا رغم احتواء الاتفاق على عدد ليس بالقليل من الأحكام البيئيَّة ومجموعة واسعة من مجالات الحماية البيئَّة حيث أنَّ معظم هذه الأحكام نُقِلت كما هي من اتفاقات أمريكيَّة سابقة، وعليه فقد فوتت الشراكة فرصة إحداث مساهمة أصيلة وتقدميَّة على صعيد الأجندة البيئيَّة. بيد أنَّ الاتفاق مبتكر من ناحية توظيفه لمجموعة متمازجة من المقاربات الأمريكيَّة والأوروبيَّة في مجال حماية البيئة. ومن خلال ذلك كانت الشراكة العابرة للمحيط الهادئ أكثر تفصيلًا وتخصيصًا بالمقارنة مع الاتفاقات الأمريكيَّة العاديَّة، بنفس الوقت الذي كانت فيه قابلية تطبيقها القانونيَّة على أرض الواقع أعلى من الاتفاقات الأوروبيَّة.
قالت مديرة التجارة المسؤولة في منظَّمة نادي سييرا إيلانا سولومون حول الشراكة العابرة للمحيط الهادئ حينما كانت لا تزال في طور التفاوض في عام 2013: «من شأنها تهديد مناخنا وبيئتنا [وما بها] من استحقاقات جديدة ستكون من نصيب الشركات، وقيود جديدة على مجال الوقود الأحفوري سيكون لها جميعًا تأثير كبير على مناخنا ومياهنا وأراضينا». انضم مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعيَّة والصندوق العالمي للطبيعة إلى نادي سييرا في انتقاد الاتفاق عقب نشر مسودة الفصل البيئي في شهر يناير من عام 2014. تناقش النقَّاد في التداخل والتضارب ما بين أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والشراكة العابرة للمحيط الهادئ. جاء هذا على خلفية إعلان الأمم المتحدة عن الأهداف بتاريخ 25 سبتمبر عام 2015 قبل أسبوع من وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق الشراكة. أشار أحد النقَّاد إلى احتواء الاتفاق على سلبياته وإيجابياته فيما يتعلق باتباع أهداف التنمية المستدامة. في حين اعتبر ناقد آخر الاتفاق غير متوافق بتاتًا مع أهداف التنمية المستدامة، ملقيًا الضوء على أنَّه في حال حدوث أي تعارض بين ما جاء في أحكام الاتفاق التنمويَّة وأي جانب آخر من جوانب الاتفاق، فإنَّ الجانب الآخر دائمًا سيحتل الأولوية. كما انتقدت منظمة أصدقاء الأرض الدوليَّة الاتفاق.
استشهد البيت الأبيض خلال إدارة أوباما بتصريحات داعمة للاتفاق ذكرتها منظمات وهيئات بيئيَّة عدة مثل الصندوق العالمي للطبيعة، ومنظَّمة الحفاظ على الطبيعة، والجمعية الإنسانيَّة الأمريكيَّة، وجمعية الحفاظ على الحياة البريَّة، ومنظَّمة المدافعين عن الحياة البريَّة، والجمعية العالميَّة لحماية الحيوان، والصندوق الدولي للعناية بالحيوان، وغيرها من المجموعات البيئية. اعتبر معهد بيترسون للاقتصاد الدولي اتفاق الشراكة العابرة للمحيط الهادئ «أكثر اتفاق تجاري صديق للبيئة جرى التفاوض عليه على الإطلاق.» لاحظ معهد بيترسون فيما يتعلق بناحية تسوية المنازعات بين الدولة والمستثمر، عدم وجود أدلة ملموسة تثبت حدوث نزاعات قانونية بين الشركات والدول نتيجة القيود المفروضة على السياسات البيئيَّة.
في سبتمبر عام 2016، توقع التقرير الصادر عن معهد الزراعة والسياسة التجاريَّة تصاعد التضارب ما بين القواعد التجاريَّة والأهداف المناخيَّة مع اتجاه البلدان نحو اعتماد مزيد من الإجراءات الهادفة لحماية المناخ. أشار التقرير إلى كيف أنَّ الاتفاقات التجاريَّة مثل الشراكة العابرة للمحيط الهادئ تفرض قواعد واسعة وشاملة تتحدد من خلالها السياسات الاقتصاديَّة والحكوميَّة التي غالبًا ما تكون نتيجتها توسيع التجارة في القطاعات الاستخراجيَّة، وحماية الشركات والمؤسسات الماليَّة من الإجراءات والتدابير المستقبليَّة الهادفة لإرساء الاستتباب المناخي.