معاملة المثليين في موناكو
الحماية من التمييز

لا يتناول الدستور صراحة التمييز أو المضايقة على أساس التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية. لم تدعم أي من الأحزاب السياسية النشطة حقوق المثليين علنا. ينص الدستور على الحماية العامة للحقوق المدنية، بما في ذلك المساواة أمام القانون، والأصول القانونية، وحقوق الخصوصية، وحرية الدين والرأي.
يحظر القانون رقم. 1.299 المؤرخ في 15/07/2005 حول حرية التعبير العام (بالفرنسية: 
Loi n. 1.299 du 15/07/2005 sur la liberté d'expression publique)‏ يحظر خطاب الكراهية والتحريض على الكراهية والعنف والتمييز ضد المرشحين السياسيين على أساس إعاقتهم وأصلهم وتوجههم الجنسي وانتمائهم الحقيقي أو المتصور أو عدم الانتماء إلى العرق أو المجموعة العرقية أو الأمة أو الدين.
في يوليو/تموز 2010، أدانت محكمة في موناكو رجلاً بالسجن لمدة خمسة أيام وأمرته بدفع غرامة قدرها 5000 يورو، بعد أن استخدم خطابا عاما يحض على المثليين جنسياً ضد رجل مثلي الجنس.
في يوليو/تموز 2011، تبنى المجلس الوطني لموناكو (برلمان موناكو) قانونًا مناهضًا للتمييز والمضايقة، تجاوز في مواده قانون 2005. وفقا للعملية التشريعية في موناكو،  إذا تم تبني مشروع القانون من قبل الجمعية، فإن وزير الدولة (وهو بمثابة رئيس الوزراء في الدول الأخرى) لديه تأخر لمدة ستة أشهر لإعلام المجلس الوطني بقراره بشأن مستقبل النص الذي ينوي تقديمه:
إما أنه يحول هذا الاقتراح من القانون، أو يعدله (ولكن دون تغيير جوهره)، في مشروع قانون. وفي هذه الحالة، يتأخر لمدة سنة واحدة منذ نهاية أول ستة أشهر من التأخير لوضعها على مكتب الجمعية، وسيتبع هذا المشروع القانون؛
أو يضع نهاية للعملية التشريعية. يفسر هذا القرار بإعلان يقرأ في جلسة علنية. هذا الإعلان قد يتبعه نقاش.
المواد الرئيسية المتعلقة بالأشخاص المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا هي:
تمنع المادة 1 التمييز المرتبط، ضمن فئات أخرى، بـ "الجنس أو التوجه الجنسي الحقيقي أو المزعوم أو أكثر، الحالة المدنية، الوضع العائلي"
طبقت المادة 3 هذا الحظر للعمل في كل من القطاعين العام والخاص، والاتصالات مع الإدارات، والنفاذ إلى السلع والخدمات وتسليمها (لم يتم ذكر السكن ولكن تم تضمينه في هذه الفئة)، أو العلاقات الأسرية، أو الوصول إلى الأماكن الترفيهية أو الثقافية أو العامة أو الأحداث، من بين حالات أخرى.
نصت المادة 8 على أن هذا التمييز في العمل قد لا يحدث فيما يتعلق بالوصول أو ظروف العمل، وظروف الأجور، والتدابير التأديبية، وشروط الطرد من العمل.
تنهى المادة 9، في التوظيف، العقوبات أو الطرد أو التدابير التمييزية المتصلة بالفئات التي تعددها المادة 1
ومع ذلك، في المادة 10، يُنظر في استثناءات العمل، إذا كانت الظروف المتعلقة بالجنس والمعتقدات الدينية أو الفلسفية متأصلة في جوهرها وعقلانية ومتناسبة مع الوظيفة المقترحة. هنا يتم النظر في الوظائف المرتبطة بالكنيسة ضمنياً، ولكن ليس تأجير المنشآت المملوكة للكنيسة، والتي يُحظر ضمنيًا، ذلك أنه تمييز في الوصول إلى الخدمات بموجب المادة 1.
تحظر المادة 20 بشكل عام، لجميع أصحاب العمل والموظفين الزملاء - التحرش المعنوي أو الجنسي والعنف في العمل، وكذلك التدابير التمييزية أو نتائج العمل السلبية المرتبطة أو في حالة تقديم أو عدم الخضوع.
نصت المادة 40 على عقوبات في حالة التشهير أو الإهانة غير العامة المرتبطة بالتوجه الجنسي الحقيقي أو المزعوم، من بين أسباب أخرى.
نصت المادة 44 على إنشاء برنامج تعليمي للتعليم والتحسيس ضد العنصرية وجميع أشكال التمييز في المادة 1، في كل سنة من دورات التعليم الابتدائي والثانوي.
ولكن، لم توافق الحكومة على مشروع القانون، واقترحت مشروعً قانون جديدًا بدلاً منه في 18 ديسمبر 2012. ولم يتضمن الأحكام المتعلقة بالتمييز على أساس التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية.