stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
اقتصاد اشتراكي
الاشتراكية في ممارساتها > الانتقال إلى اقتصاد السوق > المراحلة الانتقالية

إن تحول النظام الاقتصادي من الاقتصاد الاشتراكي المخطط إلى اقتصاد السوق الرأسمالي في أوروبا الوسطى والشرقية، والاتحاد السوفيتي السابق ومنغوليا في التسعينيات، تضمن سلسلة من التغييرات المؤسسية. وشملت هذه:
تمت إزالة السيطرة على وسائل الإنتاج من الدولة من خلال الخصخصة وإعادة حقوق الملكية الخاصة. في العديد من البلدان، تمت استعادة الممتلكات لأصحابها السابقين أو خلفائهم القانونيين. إذا تعذر إرجاع الممتلكات الفعلية، فقد حصل أصحابها السابقين على تعويض. حدث هذا في ألمانيا الشرقية وتشيكوسلوفاكيا والمجر وإستونيا. في جميع بلدان كومنولث الدول المستقلة، قررت الحكومة عدم الاستعادة أو التعويض على أساس أن الكثير من الوقت قد انقضى، وفي كثير من الحالات، تم التعويض بالفعل من خلال المعاهدات الثنائية بين الاتحاد السوفياتي والحكومات الأجنبية التي تمثل المالكين السابقين. تم إجراء خصخصة القسائم التي حصل فيها المواطنون والعمال في الشركات على أسهم مجانية أو رخيصة في معظم الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية.
تم إلغاء نظام اتخاذ القرار من خلال إنهاء التخطيط المركزي وخصخصة المؤسسات. فقدت مجموعات العمل والنقابات العمالية الكثير من نفوذها في عملية صنع القرار في المؤسسات.
أصبحت الأسواق آلية التنسيق المهيمنة بعد تحرير الأسعار وإلغاء السيطرة على التجارة الخارجية التي سمحت باستيراد غير مقيد أكثر أو أقل للسلع في 1990/1992. اختفت قوائم الانتظار في منافذ البيع بالتجزئة كما فعلت المخزونات المخزنة في المصانع. تم تأسيس البورصة بين عامي 1990 و 1995. تم تقديم تشريع لمكافحة الاحتكار. نظرًا لأن العمال فقدوا وظائفهم أو وجدوا أن أجورهم غير مدفوعة الأجر، فإن أسواق العمل غير الرسمية نشأت على طول شوارع معينة، وخاصةً في تجارة البناء.
تم تعديل نظام الحوافز من خلال تقنين المشاريع الخاصة والتغيير في قوانين العمل. مجال غير رسمي كبير تم تطويره ويتألف من 21 إلى 30 بالمائة من الحسابات الرسمية للناتج المحلي الإجمالي.
تمت إعادة هيكلة الأشكال التنظيمية السائدة في الاقتصادات الاشتراكية المخطط لها عن طريق تفكيك المخاوف الصناعية والزراعية المتكاملة رأسيا وإغلاق التعهدات غير القابلة للحياة. كان تشديد قيود ميزانية المؤسسة أكثر أهمية في دفع إعادة الهيكلة الصناعية من الخصخصة وفقًا لبعض الدراسات.
أصبح نظام التوزيع غير متكافئ أكثر حيث تمت إزالة ضوابط الأسعار على الضروريات مما أدى إلى نمو الفقر بين الأشخاص ذوي الدخل الثابت مثل المتقاعدين والعاطلين عن العمل. أثبتت تدابير إعادة التوزيع من خلال الضرائب وشبكات الأمان الاجتماعي أنها غير قادرة على مواجهة نمو الفقر، وفي الطرف الآخر من نطاق الدخل، بروز نخبة من رجال الأعمال الأثرياء (انظر أيضًا القلة التجارية).
تم إصلاح آلية الاختيار العام لإلغاء الدور القيادي للحزب الشيوعي وتقديم دستور ليبرالي يرسخ الحقوق المدنية والديمقراطية التمثيلية في جميع الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية تقريبًا باستثناء بيلاروسيا وتركمانستان وأوزبكستان.
الاشتراكية في ممارساتها > الانتقال إلى اقتصاد السوق > جمهورية الصين الشعبية

تبنت الصين الاقتصاد الاشتراكي المخطط بعد النصر الشيوعي في الحرب الأهلية. تم إلغاء الملكية الخاصة والملكية الخاصة لرأس المال، وأصبحت أشكال الثروة المختلفة خاضعة لسيطرة الدولة أو لمجالس العمال.
اعتمد الاقتصاد الصيني على نطاق واسع نظامًا مشابهًا لحصص الإنتاج والعمالة الكاملة عن طريق النموذج الروسي. شهدت القفزة الكبرى للأمام تجربة واسعة النطاق بشكل ملحوظ مع التجميع السريع للزراعة، وغيرها من الأهداف الطموحة. النتائج كانت أقل من المتوقع، (على سبيل المثال، كان هناك نقص في الغذاء والمجاعة الجماعية) وتم التخلي عن البرنامج بعد ثلاث سنوات.
في العقود الأخيرة، فتحت الصين اقتصادها أمام الاستثمار الأجنبي والتجارة القائمة على السوق، واستمرت في تحقيق نمو اقتصادي قوي. لقد أدارت بعناية الانتقال من الاقتصاد الاشتراكي المخطط إلى اقتصاد السوق، والذي يشار إليه رسمياً باسم اقتصاد سوق السلع الاشتراكي، والذي يشبه رأسمالية الدولة من قبل بعض المراقبين الخارجيين.
يتميز النظام الاقتصادي الصيني الحالي بملكية الدولة إلى جانب القطاع الخاص القوي الذي تقوم المؤسسات الخاصة التي يولد حوالي 33% (People's Daily Online 2005) بأكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2005، مع مقال بيزنس ويك تقدير 70% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو رقم قد يكون أكبر بالنظر إلى نظام Chengbao. يلاحظ بعض المراقبين الغربيين أنه من غير المرجح أن يستخف مسؤولو الدولة بالقطاع الخاص في حساب الناتج المحلي الإجمالي بسبب ميله لتجاهل الشركات الخاصة الصغيرة غير المسجلة. تخضع معظم قطاعات الاقتصاد الحكومية والخاصة لممارسات السوق الحرة، بما في ذلك بورصة الأوراق المالية للمتاجرة في الأسهم. السوق الحر هو المحكم لمعظم النشاط الاقتصادي، والذي يترك لإدارة كل من الشركات الحكومية والخاصة. يوجد عدد كبير من الشركات المملوكة ملكية خاصة، لا سيما في قطاع الخدمات الاستهلاكية.
الاشتراكية في ممارساتها > الانتقال إلى اقتصاد السوق > فيتنام

اتبعت جمهورية فيتنام الاشتراكية إصلاحات اقتصادية مماثلة للصين، وإن كان ذلك على نطاق أقل، مما أدى إلى اقتصاد سوقي ذي توجه اشتراكي، اقتصاد مختلط تلعب فيه الدولة دورًا مهيمنًا يهدف إلى أن يكون مرحلة انتقالية في إنشاء اقتصاد اشتراكي.
يتركز قطاع الدولة في «المرتفعات القيادية» للاقتصاد مع القطاع الخاص المتنامي الذي يعمل بشكل أساسي في إنتاج السلع الأساسية والصناعات الخفيفة. لقد تم استبدال التخطيط التوجيهي المركزي بناءً على متطلبات الإنتاج الإلزامية وحصص الإنتاج من خلال آلية السوق الحرة لمعظم الاقتصاد، ويستخدم التخطيط التوجيهي في بعض صناعات الدولة الكبيرة. الفرق الرئيسي عن الاقتصاد القديم المخطط هو خصخصة مؤسسات الدولة. لا تزال هناك 150 شركة مملوكة للدولة وترفع تقاريرها مباشرة إلى الحكومة المركزية، ومعظمها لديها عدد من الشركات التابعة. بحلول عام 2008، أصبحت هذه الشركات المملوكة للدولة ديناميكية على نحو متزايد المساهمة إلى حد كبير في زيادة الإيرادات للدولة. قاد القطاع الحكومي عملية الانتعاش الاقتصادي وزيادة النمو الاقتصادي في عام 2009 بعد الأزمات المالية.
يتم الدفاع عن هذا النوع من النظام الاقتصادي من منظور ماركسي ينص على أن الاقتصاد الاشتراكي المخطط لا يمكن تحقيقه إلا بعد تأسيس اقتصاد سوق السلع الأساسية الضروري أولاً، مما يسمح له بالتطور بالكامل حتى يستنفذ مرحلته التاريخية ويتحول تدريجياً إلى اقتصاد مخطط. يميز مؤيدو هذا النموذج أنفسهم عن الاشتراكيين في السوق الذين يعتقدون أن التخطيط الاقتصادي لا يمكن تحقيقه أو غير مرغوب فيه أو غير فعال في توزيع البضائع، معتبرين أن السوق هو الحل وليس مرحلة مؤقتة في تنمية الاقتصاد الاشتراكي المخطط.
الاشتراكية في ممارساتها > الانتقال إلى اقتصاد السوق > كوبا

بدأت جمهورية كوبا، بقيادة راؤول كاسترو، من عام 2006 لتشجيع التعاونيات وملكية العمال والتوظيف الذاتي في خطوة تهدف إلى تقليص الدور المركزي للمؤسسات الحكومية وإدارة الدولة في الاقتصاد، بهدف بناء «أعمق» أو أكثر شكل من أشكال الاشتراكية الاشتراكية. بحلول عام 2018، كان هناك 429 جمعية تعاونية في كوبا، كان الكثير منها في السابق شركات مملوكة للدولة.
الاشتراكية في ممارساتها > الاقتصادات المختلطة الديمقراطية

جربت العديد من الدول الصناعية المفتوحة في أوروبا الغربية شكلاً من أشكال الاقتصاديات الاجتماعية المختلطة الديمقراطية أو غيرها خلال القرن العشرين. وتشمل هذه بريطانيا (الاقتصاد المختلط ودولة الرفاه) من 1945 إلى 1979، وفرنسا (رأسمالية الدولة والتخطيط الإرشادي) من 1945 إلى 1982 تحت dirigisme، والسويد (دولة الرفاه الاجتماعي الديمقراطي) والنرويج (الاقتصاد الاجتماعي المختلط الديمقراطي الاجتماعي) إلى الوقت الحاضر. يمكن اعتبارها تجارب ديمقراطية اجتماعية، لأنها احتفظت عالميًا باقتصاد قائم على الأجور وملكية خاصة وسيطرة على وسائل الإنتاج الحاسمة.
ومع ذلك، حاولت دول أوروبا الغربية إعادة هيكلة اقتصاداتها بعيداً عن النموذج الرأسمالي، تتراوح الاختلافات من دول الرفاه الاجتماعي الديمقراطي، كما هو الحال في السويد، إلى الاقتصادات المختلطة حيث تأتي نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي من قطاع الدولة، كما هو الحال في النرويج، التي تعد من بين أعلى البلدان في نوعية الحياة وتكافؤ الفرص لمواطنيها. تستمر عناصر هذه الجهود في جميع أنحاء أوروبا، حتى لو ألغت بعض جوانب الرقابة العامة والملكية.
تتميز هذه الاقتصادات عادةً بـ:
تأميم الصناعات الرئيسية، مثل التعدين والنفط والصلب والطاقة والنقل. هناك نموذج شائع يتمثل في سيطرة القطاع على الدولة ومن ثم شركة واحدة أو أكثر من الشركات المملوكة للقطاع العام التي تم إنشاؤها لتشغيلها يوميًا. تشمل مزايا التأميم ما يلي: قدرة الدولة على توجيه الاستثمار في الصناعات الرئيسية، وتوزيع أرباح الدولة من الصناعات المؤممة من أجل الصالح الوطني العام، والقدرة على توجيه المنتجين إلى الأهداف الاجتماعية وليس السوقية، وزيادة السيطرة على الصناعات من خلال وللعمال، وفوائد وأعباء البحث والتطوير الممولة من القطاع العام تمتد لتشمل السكان على نطاق أوسع.
إعادة توزيع الثروة، من خلال سياسات الضرائب والإنفاق التي تهدف إلى الحد من التفاوتات الاقتصادية. تستخدم الديمقراطيات الاجتماعية عادة أشكالًا مختلفة من الضرائب التدريجية فيما يتعلق بدخل الأجور ودخل الأعمال والثروة والميراث ومكاسب رأس المال والممتلكات. على جانب الإنفاق، توفر مجموعة من السياسات الاجتماعية عادةً إمكانية الوصول المجاني إلى الخدمات العامة مثل التعليم والرعاية الصحية ورعاية الطفل، في حين أن الحصول على الإسكان والمواد الغذائية والسلع الصيدلانية وإمدادات المياه وإدارة النفايات والكهرباء أمر شائع أيضًا.
مخططات الضمان الاجتماعي حيث يساهم العمال في برنامج التأمين العام الإلزامي. يشمل التأمين عادةً الأحكام النقدية لمعاشات التقاعد واستحقاقات الباقين على قيد الحياة والإعاقات الدائمة والمؤقتة والبطالة والإجازة الوالدية. بخلاف التأمين الخاص، تستند المخططات الحكومية إلى القوانين العامة وليس العقود، بحيث تتغير المساهمات والمزايا في الوقت المحدد وتستند إلى التضامن بين المشاركين. يتم تمويلها بشكل مستمر، دون علاقة مباشرة بالالتزامات المستقبلية.
الحد الأدنى للأجور، وحماية العمالة وحقوق الاعتراف النقابات لصالح العمال. أهداف هذه السياسات هي ضمان الأجور المعيشية والمساعدة في إنتاج العمالة الكاملة. هناك عدد من النماذج المختلفة للحماية النقابية التي تطورت، لكنها جميعًا تضمن حق العمال في تكوين النقابات والتفاوض بشأن المزايا والمشاركة في الإضرابات. على سبيل المثال، عينت ألمانيا ممثلين نقابيين على أعلى المستويات في جميع الشركات وكان الصراع الصناعي أقل بكثير من المملكة المتحدة، التي شجعت قوانينها الإضرابات بدلاً من التفاوض.
التخطيط الوطني للتنمية الصناعية.
إدارة الطلب بطريقة كينزية للمساعدة في ضمان النمو الاقتصادي والعمالة.
الاشتراكية في ممارساتها > رأسمالية الدولة

تطورت الاقتصاديات الرأسمالية المختلفة في الدولة، والتي تتألف من مؤسسات حكومية تجارية كبيرة تعمل وفقًا لقوانين الرأسمالية وتسعى لتحقيق الأرباح، في البلدان التي تأثرت بأحزاب سياسية اشتراكية مختلفة منتخبة وإصلاحاتها الاقتصادية. في حين أن هذه السياسات والإصلاحات لم تغير الجانب الأساسي للرأسمالية، ودعمت العناصر غير الاشتراكية داخل هذه البلدان أو نفذت في كثير من الأحيان العديد من هذه الإصلاحات بأنفسها، كانت النتيجة مجموعة من المؤسسات الاقتصادية التي تأثرت جزئيًا على الأقل بالإيديولوجية الاشتراكية.
الاشتراكية في ممارساتها > رأسمالية الدولة > سنغافورة

اتبعت سنغافورة نموذجًا للتنمية الاقتصادية بقيادة الدولة في ظل حزب العمل الشعبي، الذي تبنى في البداية مقاربة لينينية للسياسة ونموذج اشتراكي واسع للتنمية الاقتصادية. كان حزب العمال الاشتراكي في البداية عضوا في الاشتراكية الدولية. تهيمن الشركات المملوكة للدولة والشركات المرتبطة بالحكومة على اقتصاد سنغافورة من خلال شركة Temasek Holdings التي تولد 60% من إجمالي الناتج المحلي لسنغافورة. تعمل Temasek Holdings مثل أي شركة أخرى في اقتصاد السوق.و تتم مكافأة المدراء وفقًا للأرباح في بنية صريحة لتطوير عقلية الملكية.
توفر الدولة أيضًا السكن والتعليم المجاني والصحة والخدمات الترفيهية، فضلاً عن وسائل النقل العامة الشاملة. غالبًا ما تتميز سنغافورة اليوم بوجود اقتصاد رأسمالي للدولة يجمع بين التخطيط الاقتصادي والسوق الحرة. بينما تساهم الشركات المرتبطة بالحكومة في غالبية الناتج المحلي الإجمالي لسنغافورة، وقد انخفض تخطيط الدولة المعتدل في الاقتصاد في العقود الأخيرة.
الاشتراكية في ممارساتها > رأسمالية الدولة > الهند

بعد الحصول على الاستقلال من بريطانيا، تبنت الهند مقاربة مستوحاة من الاشتراكية تجاه النمو الاقتصادي. مثل البلدان الأخرى التي تمر بمرحلة انتقالية ديمقراطية إلى اقتصاد مختلط، لم تلغ الملكية الخاصة في رأس المال. شرعت الهند في تأميم العديد من الشركات الكبيرة التي يديرها القطاع الخاص، وخلق مؤسسات مملوكة للدولة وإعادة توزيع الدخل من خلال فرض ضرائب تدريجية بطريقة تشبه دول أوروبا الغربية الديمقراطية الاجتماعية مقارنة بالاقتصادات المخطط لها مثل الاتحاد السوفيتي أو الصين. اليوم، غالباً ما تتميز الهند بوجود اقتصاد السوق الحر الذي يجمع بين التخطيط الاقتصادي والسوق الحرة. ومع ذلك، فقد اعتمدت تركيزًا قويًا للغاية على التخطيط الوطني من خلال سلسلة من الخطط الخمسية الواسعة.
الاشتراكية في ممارساتها > كومونة باريس

تم اعتبار كومونة باريس كنموذج نموذجا أولي للتنظيم الاقتصادي والسياسي لمجتمع اشتراكي في المستقبل من قبل كارل ماركس. ألغيت الملكية الخاصة في وسائل الإنتاج بحيث امتلك الأفراد والجمعيات التعاونية للمنتجين الملكية الإنتاجية واتخذوا تدابير ديمقراطية حيث لم يحصل المسؤولون المنتخبون على تعويض أكثر من العامل العادي ويمكن استدعاؤهم في أي وقت. شارك الأناركيون أيضًا بنشاط في تأسيس كومونة باريس. يظهر جورج وودكوك أن "مساهمة بارزة في أنشطة الكومونة وخاصةً في تنظيم الخدمات العامة قدمها أعضاء من مختلف الفصائل الأناركية، بما في ذلك الاشتراكيون كوربيت ولونجويت وفيرموريل، وجمعيو التحررية فارلين ومالون وليفرانجايز، وbakuninists ايلي وElisée Reclus ولويس ميشيل.
الاشتراكية في ممارساتها > الملكية الاجتماعية وإنتاج الند للند

توجد أشكال مختلفة من المنظمات الاشتراكية القائمة على اتخاذ القرارات التعاونية، وديمقراطية مكان العمل، وفي بعض الحالات، الإنتاج للاستخدام مباشرة، في السياق الأوسع للنمط الرأسمالي للإنتاج منذ كومونة باريس. بدأت أشكال جديدة من الترتيبات المؤسسية الاشتراكية في التبلور في نهاية القرن العشرين مع تقدم وانتشار الإنترنت وغيرها من الأدوات التي تسمح باتخاذ القرارات التعاونية.
يحدد ميشيل باوينز ظهور حركة البرمجيات المفتوحة وإنتاج الند للند كطريقة بديلة ناشئة للإنتاج للاقتصاد الرأسمالي تقوم على الإدارة الذاتية التعاونية والملكية المشتركة للموارد والإنتاج (المباشر) للاستخدام - القيم من خلال التعاون الحر للمنتجين الذين لديهم إمكانية الوصول إلى رأس المال الموزع.
يشتمل إنتاج النظراء القائم على المشاع عمومًا على المطورين الذين ينتجون سلعًا وخدمات بدون هدف للربح مباشرةً، ولكنهم يساهمون بحرية في مشروع يعتمد على مجموعة مشتركة مفتوحة من الموارد ورمز البرنامج. في كلتا الحالتين، يتم تنفيذ الإنتاج مباشرة للاستخدام - يتم إنتاج البرنامج فقط من أجل قيمة الاستخدام الخاصة به.
ويكيبيديا، التي تعتمد على التعاون والأفراد المرتبطين بحرية، قد تم الاستشهاد بها كنموذج لكيفية عمل الاشتراكية. هذا مثال حديث لكومونة باريس - وهو قالب لتنظيم مستقبلي محتمل - لماركس في عصره.
الاشتراكية في ممارساتها > الملكية الاجتماعية وإنتاج الند للند > جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية

اتبعت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية اقتصادًا اشتراكيًا قائمًا على الاستقلال الذاتي أو الإدارة الذاتية للعمال. بدلاً من تنفيذ الاقتصاد المخطط مركزياً، طورت يوغوسلافيا نظامًا اشتراكيًا للسوق حيث كانت الشركات والشركات مملوكة اجتماعيًا وليس ملكًا للدولة.
في هذه المنظمات، تم انتخاب الإدارة مباشرة من قبل العمال في كل شركة، وتم تنظيمها لاحقًا وفقًا لنظرية إدوارد كارديلج حول العمل المرتبط بها.
الاشتراكية في ممارساتها > الملكية الاجتماعية وإنتاج الند للند > الشركات المدارة ذاتيا

تقوم شركة Mondragon Corporation، وهي اتحاد للتعاونيات في منطقة الباسك في إسبانيا، بتنظيم نفسها كمؤسسة مملوكة للموظفين، ويديرها الموظفون. تم تبني أساليب مماثلة للإدارة اللامركزية، والتي تعمل على اساس التعاون بدلاً من هياكل الإدارة الهرمية التقليدية، من قبل العديد من الشركات الخاصة مثل Cisco Systems، inc. ولكن على عكس موندراجون، تظل سيسكو راسخة تحت الملكية الخاصة. والأهم من ذلك هو أن الشركات التي يديرها الموظفون والمدارة الذاتية لا تزال تعمل ضمن السياق الأوسع للرأسمالية وتخضع لتراكم رأس المال وآلية الربح.
الاشتراكية في ممارساتها > إسبانيا الأناراكية

في إسبانيا، رفضت النقابة الوطنية للأناركو النقابي Confederación Nacional del Trabajo في البداية الانضمام إلى تحالف انتخابي على جبهة شعبية، مما أدى إلى رفض مؤيدي CNT فوز اليمين في الانتخابات.
في عام 1936، غير المجلس الوطني للسياسة النقدية سياسته وساعدت الأصوات الأناركية في إعادة الجبهة الشعبية إلى السلطة. بعد شهور، استجابت الطبقة الحاكمة السابقة بمحاولة انقلابية تسببت في الحرب الأهلية الإسبانية (1936-1939). وردا على تمرد الجيش، بدعم من الميليشيات المسلحة، سيطرت على برشلونة وعلى مناطق واسعة من ريف اسبانيا. لكن حتى قبل النصر الفاشي في عام 1939، كان الأناركيون يفقدون أرضهم في صراع مرير مع الستالينيين، الذين سيطروا على توزيع المساعدات العسكرية للقضية الجمهورية من الاتحاد السوفيتي. كانت الأحداث المعروفة باسم الثورة الإسبانية ثورة اجتماعية للعمال بدأت خلال اندلاع الحرب الأهلية الإسبانية في عام 1936 وأسفرت عن التطبيق واسع النطاق للمبادئ التنظيمية الاشتراكية الأناركية والليبرالية في أجزاء مختلفة من البلاد لمدة تتراوح بين اثنين وثلاثة سنوات، في المقام الأول كاتالونيا، أراغون، الأندلس، وأجزاء من ليفانتي. تم وضع الكثير من الاقتصاد الإسباني تحت سيطرة العمال. في معاقل أناركية مثل كاتالونيا، كان الرقم يصل إلى 75 ٪، ولكن أقل في المناطق ذات النفوذ الشديد للحزب الشيوعي في إسبانيا، حيث قاوم الحزب السوفياتي بنشاط محاولات سن التشريعات الجماعية. تم تشغيل المصانع من خلال لجان العمال.
يقدر المؤرخ الأناركي سام دولجوف أن حوالي ثمانية ملايين شخص شاركوا بشكل مباشر أو على الأقل بشكل غير مباشر في الثورة الإسبانية، التي زعم أنها «أصبحت أقرب إلى إدراك المثل الأعلى لمجتمع عديمي الجنسية الحر على نطاق واسع من أي ثورة أخرى في التاريخ.»
انتقادات

نقد الاقتصاديين الاشتراكيين يأتي من اقتصاديي السوق، بما في ذلك الكلاسيكيين، والكلاسيكيين الجدد، وكذلك من بعض الاقتصاديين الأناركيين. إلى جانب هذا، فإن بعض النظريات الاقتصادية الاشتراكية تنتقد من قبل اشتراكيين آخرين. على سبيل المثال، ينتقد خبراء الاقتصاد الاشتراكي التحرري والمشتركين والسياسيين، على سبيل المثال، التخطيط الاقتصادي المركزي ويقترحون الاقتصاد التشاركي والاشتراكية اللامركزية.
ينتقد خبراء السوق عمومًا الاشتراكية بسبب القضاء على السوق الحرة وإشارات أسعارها، والتي يعتبرونها ضرورية للحساب الاقتصادي العقلاني. كما أنهم يعتبرون أنه يسبب نقص الحافز. وهم يعتقدون أن هذه المشكلات تؤدي إلى معدل أبطأ للتقدم التكنولوجي ومعدل أبطأ لنمو الناتج المحلي الإجمالي.
جادل خبراء الاقتصاد في المدارس النمساوية، مثل فريدريش حايك ولودفيج فون ميسيس، بأن القضاء على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج سيؤدي حتماً إلى خلق ظروف اقتصادية أسوأ للجمهور العام عن الظروف الاقتصادية السائدة في اقتصادات السوق. يجادلون أنه بدون إشارات الأسعار في السوق، من المستحيل حساب كيفية تخصيص الموارد بطريقة عقلانية. دعا ميسس هذه المشكلة بـِ مشكلة حساب الاقتصادية. رد الاقتصاديان البولنديان أوسكار لانج وأبا ليرنر على حجة ميسيس من خلال تطوير نموذج لانج خلال مناقشة الحساب الاقتصادي. يجادل نموذج لانج بأن الاقتصاد الذي يتم فيه تنفيذ جميع الإنتاج من قبل الدولة، حيث توجد آلية سعرية فعالة، له خصائص مماثلة لاقتصاد السوق في ظل المنافسة الكاملة، حيث يحقق كفاءة «برينتو».
وجهة النظر الكلاسيكية الجديدة هي أن هناك نقص في الحوافز، وليس نقص المعلومات في الاقتصاد المخطط. يجادلون أنه في ظل الاقتصاد الاشتراكي المخطط هناك نقص في الحافز للعمل على المعلومات. لذلك، فإن العنصر المفقود الحاسم ليس هو الكثير من المعلومات كما جادلت المدرسة النمساوية، بل هو الدافع للعمل على المعلومات.
انظر أيضا

الاقتصاد الأناركي
الأناركو الشيوعية
الدخل الأساسي
الأناركية الجماعية
الشيوعية
اقتصاديات التعقيد
الجماعية
مناقشة الحساب الاقتصادي
الديمقراطية الاقتصادية
التخطيط الاقتصادي
الاقتصاد التطوري
التجارة العادلة
الاقتصاد النسائي
الاقتصاد الغاندي
تاريخ الفكر الاقتصادي
التخطيط الإرشادي
ضمان الوظيفة
اقتصاديات العمل
قائمة الاقتصاديين الاشتراكيين
اشتراكية السوق
الاقتصاد الماركسي
التبادلية (النظرية الاقتصادية)
اقتصاد مختلط
سوق الأسهم التعاونية
التأميم
الاقتصاد التشاركي
خطة اقتصادية
ما بعد الرأسمالية
الإنتاج للاستخدام
الخدمات المصرفية العامة
الاشتراكية ريكاردي
النقابة
الأرباح الاجتماعية
اقتصاد السوق الاشتراكي
وضع الاشتراكية الإنتاج
التنشئة الاجتماعية (الاقتصاد)
اقتصاديات منتعشة
تشارلز فورييه
كارل ماركس
غلاف كتاب رأس المال بالطبعة الألمانية 1867
غزو الخبز لبيتر كروبوتكين، يحكي وضع الاقتصاد الفوضوي
فيولا أورجانيستا

فيولا أورجانيستا ( مخطوطة أتلانتيكس ، 1488–1489)
عازف الكمان هو آلة موسيقية من تصميم ليوناردو دا فينشي. يستخدم حزام الاحتكاك ليهتز أوتارًا فردية (على غرار كيفية إنتاج الكمان للأصوات)، مع تحديد الأوتار بالضغط على المفاتيح الموجودة على لوحة المفاتيح (على غرار الجهاز). أثار تصميم ليوناردو اهتمام صانعي الأدوات لأكثر من 400 عامًا، ولكن على الرغم من إنشاء أدوات مماثلة، لا يُعرف أي صك موجود تم بناؤه مباشرة من تصميمات ليوناردو غير المكتملة. في بعض الأحيان يشار إليها بالخطأ باسم آلة القيثارة، وهي أداة مختلفة.
وصف

صمم ليوناردو العديد من النماذج المختلفة والمعقدة للفيولا أورجانيستا، كما تم الحفاظ عليها في دفاتر ملاحظاته من 1488-1489 وفي الرسومات في مخطوطة أتلانتيكس ومخطوطة «حاء».
في النموذج الأول، تم تحقيق احتكاك الأوتار بواسطة قوس ميكانيكي يسير بشكل جانبي. تميز النموذج الثاني بعجلة دوارة واحدة، مماثلة لتلك التي كانت موجودة في السابق في عجلة الحيلة، للعب الأوتار. يختلف الأمر في أن الجوردي لديه عدد قليل من الأوتار التي تكون على اتصال دائم بالعجلة، بدلاً من عدد أكبر من الأوتار التي يمكن إنزالها على العجلة. يمتلك الجواد السريع صندوق مفاتيح يحتوي على ظل يغير نغمات الأوتار، مثل وضع الأصابع على أوتار الكمان. سمح ابتكار ليوناردو بلوحة مفاتيح بآلية خفض للعب النوتات الفردية، بمفردها أو في أوتار معينة محددة على نطاق واسع من الملاعب.
تم التخلي عن مفهومي القوس الميكانيكي والعجلة الدوارة لصالح نموذج ثالث ونهائي. كانت الفكرة الرئيسية لهذا التصميم هي استخدام عجلة واحدة أو أكثر، تدور باستمرار، كل منها يسحب القوس المتعرج، بدلاً من ذلك مثل حزام مروحة في محرك السيارات، وعمودي على أوتار الآلة. يتم دفع الأوتار إلى أسفل في القوس بفعل المفاتيح، مما يجعل القوس المتحرك يبدو صوتًا في الوتر. في أحد التصميمات، تم عزف السلاسل بالظل، بحيث كان هناك مفاتيح أكثر من السلاسل (ستُشغَّل ملاحظات متعددة، على سبيل المثال C و C # ، على سلسلة واحدة). في تصميم آخر، كان لكل ملاحظة سلسلة خاصة بها.
يُظهر تصميم ليوناردو أداة مربعة غامضة على شكل القيثارة مع عجلة مقوسة باليد، وعدد غير محدد من الأوتار أو المفاتيح.
أول أداة معروفة تم إنشاؤها بالفعل باستخدام مفهوم ليوناردو، هي هانز هايدن عام 1575. في حين أن المفهوم هو نفسه، فإن التصميم مختلف جدًا؛ كانت الإصدارات الحديثة من الأداة تعتمد إلى حد ما على تصميم هايدن. يظهر نقش كلافيير انحنى من عام 1620 أداة حول مكانة وشكل القيثارة (أي شكل بيانو بجوانب مسطحة وزوايا صلبة). يبدو أن لوحة المفاتيح اللونية بالكامل تحتوي على 44 مفتاحًا، تمتد حوالي ثلاثة أوكتاف ونصف من انخفاض E إلى ارتفاع B. (انظر الشكل التوضيحي) تتوافق مجموعة لوحة المفاتيح هذه مع القيثارات اليوم، على الرغم من أن لوحات مفاتيح القيثارة تبدأ عادةً انخفاض C أو انخفاض F. لا يمكن تحديد عدد السلاسل بشكل مباشر، ولكن التصميم يتضمن سلسلة واحدة لكل مفتاح، أو 44 سلسلة.
في النقش يبدو أن هناك خمس عجلات القوس في الصك، ودواسة القدم، ويفترض أن تدير العجلات. مقياس أسفل الرسم يحتوي على أرقام من واحد إلى ستة؛ إذا افترضت أن هذه تشير إلى القدمين ، فإن الأداة تزيد قليلاً عن 6 أقدام، وهو مرة أخرى مقياس يتماشى مع قيثارات اليوم. لم يتم تحديد الضبط الفعلي للأداة، ولكن نظرًا لعدد المفاتيح وحجم الأداة، فمن المحتمل أن يمتد من حوالي E2 إلى B5. تم إنتاج الاختلافات في هذا التصميم على مدى القرون الأربعة الماضية، مع مجموعة متنوعة، وعدد المفاتيح، وعدد عجلات القوس.
أعمال بناء

من غير المعروف ما إذا كان ليوناردو قد بنى نموذجًا أوليًا لهذا الصك. أول أداة مماثلة تم إنشاؤها في الواقع كانت الكمان المنحني عام 1575 من قبل هانز هايدن، مخترع الأدوات الألماني. ومع ذلك، فإن الكمان المنحني لا يعتمد على تصميمات ليوناردو. تستخدم العديد من عجلات الاحتكاك بدلاً من حزام الاحتكاك لتهتز الأوتار، وتتطلب من شخصين تشغيلها: واحدة لتدير الكرنك لتحريك العجلات الوردية في الحركة، والأخرى لتشغيل المفاتيح.
قام جورج غاندي، وهو عازف في إلميناو، ببناء أداة مماثلة مع بعض التحسينات في عام 1709 ووصفها بانها بيانو . في عام 1741، قام مخترعان - لو فوير في باريس وهولفيلد في برلين - ببناء نسخ مستقلة من بيانو منحني، على غرار تصميم هيدن. في 1754، تمت إضافة غطاء شعر الخيل إلى عجلات البيانو المنحنى، والذي أطلق عليه اسم بيانو فيولا دا غامبا . استمر صانعو الأجهزة الأخرى في تحسين التصميم خلال الفترة المتبقية من القرن الثامن عشر وحتى أوائل القرن التاسع عشر، على الرغم من أنه لم ينتشر على نطاق واسع أو شائع.
ظلت هذه الأدوات في المقام الأول فضول المتحف حتى بدأ عدد قليل من بناة الأدوات الحديثة في الاهتمام بإنشاء عمليات إعادة بناء الكمان المنحني ، لكنهم أطلقوا عليها فيولا أورجانيستا . قامأكيو أوبوتشي ببناء العديد من الأدوات في وقت مبكر من عام 1993. في عام 2004، تم استخدام واحد منهم في حفل موسيقي في جنوة، إيطاليا.
في عام 2013، أكملت زوبريتسكي، سلافومير بببناء نسخة طبق الأصل حديثة أخرى من الكمان المنحني وسماها أيضاً فيولا أورجانيستا ولعبتها في الأداء في أكاديمية الموسيقى في كراكوف. تحتوي أداة «زوبرزيكي» على أربع عجلات انحناءة (تدور بواسطة دواسة قدم يشغلها اللاعب)، و 49 مفتاحًا، ونطاقًا يمتد من F1 إلى F5. في عام 2015، ضم الموسيقي بيورك هذه الآلة - كما لعب زوبريتسكي- في تسجيل لأغنية "Black Lake" لألبوم Vulnicura Strings.
أداة حديثة أخرى مماثلة في المفهوم، إن لم يكن التصميم، هي عجلة القيادة ، التي أنشأها جون جونز وميتشل مانجر في عام 2013، وظهرت لأول مرة في عرض NAMM في ذلك العام، في أنهايم، كاليفورنيا.
قراءة متعمقة

كارولين دبليو سيمونز، "Sostenente piano"، و Emanuel Winternitz and Laurence Libin ، "Leonardo da Vinci ،" Grove Music Online ed. L. Macy (تم الوصول إليه في 2 أبريل 2005 على www.grovemusic.com)، (وصول الاشتراك)
"Sostenente piano"، قاموس الموسيقى الجديد في جامعة هارفارد ، أد. دون رانديل. كامبريدج، ماساتشوستس، مطبعة جامعة هارفارد، 1986. (ردمك 0-674-61525-5) رقم ISBN   0-674-61525-5
<b>كلافيير انحنى</b> - النقش من سينتاجما ميوزيكوم من قبل مايكل برايتوريوس (1620)