السياسة الخارجية لإدارة بشار الأسد
مزاعم الإرهاب الذي ترعاه الدولة

وفقًا للصحفي بيتر ر. نيومان ، أثناء حرب العراق، "في السنوات التي سبقت الانتفاضة، تبنى الأسد وأجهزة استخباراته وجهة نظر مفادها أن الجهاد يمكن رعايته والتلاعب به لخدمة أهداف الحكومة السورية". واتهم زعماء عراقيون مثل مستشار الأمن القومي السابق موفق الربيعي ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي الأسد بإيواء ودعم المتمردين الجهاديين في العراق. وقد زعم الجنرال الأميركي ديفيد بترايوس: "أن بشار الأسد كان على علم تام بأن صهره آصف شوكت، مدير الاستخبارات العسكرية السورية، كان لديه معرفة تفصيلية بأنشطة أبو غادية، المنسق [لتنظيم القاعدة في العراق]، الذي كان يستخدم الأراضي السورية لجلب المقاتلين الأجانب والانتحاريين إلى العراق"، وأضافت البرقيات اللاحقة أن بترايوس كان يعتقد أن "هؤلاء المقاتلين سوف ينقلبون بمرور الوقت على مضيفيهم السوريين ويبدأون في شن هجمات ضد نظام بشار الأسد نفسه". وقد نفى الأسد، ونائب الرئيس السوري السابق والناشط المعارض عبد الحليم خدام، وناشطة حقوق الإنسان رزان زيتونة، مزاعم دعم الحكومة السورية للمتمردين العراقيين.
خلال الحرب الأهلية السورية، اتهمت المعارضة السورية وبعض المحللين الرئيس بشار الأسد والحكومة السورية بإطلاق سراح السجناء الإسلاميين بشكل استراتيجي أثناء بداية الأزمة السورية في محاولة لتعزيز الفصائل المسلحة على حساب المتمردين الآخرين. كما اتهمت المعارضة السورية الأسد أيضًا بوجود عملاء استخبارات داخل صفوف داعش، وحتى توجيه هجمات داعش. ومع ذلك، "ورغم التصريحات المتكررة من قبل شخصيات المعارضة"، لا يوجد "دليل قاطع ... أن المسلحين ككل يخضعون لسيطرة النظام [السوري].
واتهم العديد من المسؤولين الحكوميين الغربيين الأسد بالشراكة مع داعش. صرح مسؤولون غربيون في عام 2015 أن الحكومة السورية وتنظيم داعش يديران بشكل مشترك محطة غاز في الطبقة باستخدام وسطاء لتزويد المناطق التي تسيطر عليها الحكومة وداعش بالكهرباء. وأشار تقرير صدر عام 2015 إلى أن تنظيم الدولة الإسلامية واصل تدفق الغاز إلى محطات الطاقة التي تسيطر عليها قوات الأسد. وعلاوة على ذلك، سمح تنظيم الدولة الإسلامية بمرور الحبوب من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة مقابل فرض ضريبة بنسبة 25٪. أفاد المنشقون عن داعش الذين قابلهم الأكاديميون في عامي 2015 و2016 أنهم "أصيبوا بخيبة أمل إزاء... التحالفات المزعجة التي شملت بيع مخازن القمح والنفط للأسد". وزعم رجل أعمال يعمل في الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة وداعش أن حكومة الأسد "كانت لها تعاملات مع داعش بدافع الضرورة". ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلاً عن وثائق حصلت عليها من زعيم النفط في داعش أبو سياف (الذي قُتل في غارة شنتها القوات الأمريكية في مايو 2015)، أن "رئيس أبو سياف طلب إرشادات حول إقامة علاقات استثمارية مع رجال أعمال مرتبطين بالرئيس السوري بشار الأسد". وفي عام 2017، قال مسؤولون أمريكيون وأوروبيون إن مبيعات النفط للحكومة السورية كانت أكبر مصدر لإيرادات داعش.
وأظهر تحليل غير منشور لقاعدة بيانات مركز IHS Jane's للإرهاب والتمرد أن 6% فقط من هجمات القوات الحكومية السورية كانت تستهدف تنظيم الدولة الإسلامية في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2014، بينما في نفس الفترة استهدفت 13% فقط من جميع هجمات تنظيم الدولة الإسلامية القوات الحكومية. قال الأكاديميون الذين أجروا مقابلات مع منشقين عن تنظيم الدولة الإسلامية في الفترة 2015-2016 إن من أجريت معهم المقابلات "لاحظوا أن قوات النظام تتخلى بشكل غريب عن الأراضي لصالح تنظيم الدولة الإسلامية دون القتال، بل وحتى تترك أسلحتها لداعش بدلاً من تدميرها". في مايو/أيار 2015، زعم ماريو أبو زيد من مركز كارنيغي للشرق الأوسط أن الهجوم الأخير لحزب الله "كشف حقيقة تنظيم الدولة الإسلامية في القلمون؛ لان التنظيم يعمل لصالح مخابرات النظام السوري"، بعد أن انخرط تنظيم الدولة الإسلامية في المنطقة في هجمات استطلاعية ضد وحدات الجيش السوري الحر في بداية القتال. وكان أيمن جواد التميمي قد نفى مثل هذه التأكيدات في عام 2014، بحجة أن "تنظيم الدولة الإسلامية لديه سجل في محاربة النظام على جبهات متعددة"، وقد انخرطت العديد من الفصائل المتمردة في مبيعات النفط للنظام السوري لأنه "يعتمد الآن إلى حد كبير على واردات النفط العراقي عبر وسطاء لبنانيين ومصريين من أطراف ثالثة"، وبينما "يركز النظام غاراته الجوية [على المناطق] التي لديه بعض التوقعات الحقيقية للتقدم فيها"، فإن الادعاءات بأنه "لم يضرب معاقل داعش" "غير صحيحة". واختتم: "إن محاولة إثبات مؤامرة بين داعش والنظام دون أي دليل قاطع أمر غير مفيد، لأنه يصرف الانتباه عن الأسباب الحقيقية وراء نمو داعش واكتسابها هذه الأهمية: ألا وهي أن الجماعات المتمردة تسامحت مع داعش". وبالمثل، ذكر ماكس أبرامز وجون جلاسر في صحيفة لوس أنجلوس تايمز في ديسمبر 2017 أن "الدليل على رعاية الأسد للدولة الإسلامية ... كان قوياً مثل رعاية صدام حسين للقاعدة". ووفقًا لتقرير IHS Markit في أبريل 2017، قاتل داعش قوات الحكومة السورية أكثر من أي خصم آخر بين 1 أبريل 2016 و31 مارس 2017: "43 في المائة من جميع معارك الدولة الإسلامية في سوريا كانت موجهة ضد قوات الرئيس الأسد، و17 ضد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، و40 في المائة المتبقية شملت قتال جماعات المعارضة المنافسة".
في عام 2015، أعلنت جبهة النصرة، فرع تنظيم القاعدة في سوريا، عن مكافأة تقدر بملايين الدولارات لقتل الأسد. خلال مسار الصراع، ارتكب تنظيم الدولة الإسلامية مذابح متكررة ضد المدنيين العلويين المؤيدين للحكومة وأعدم الجنود العلويين السوريين الأسرى، مع دعم معظم العلويين لبشار الأسد، وتشير التقارير إلى أن تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة والجماعات المسلحة التابعة لهما تولت زمام المبادرة في هجوم على القرى العلوية في محافظة اللاذقية في سوريا في أغسطس/آب 2013.