مجموعة ليما
الخلفية

المقالة الرئيسة: الأزمة في فنزويلا
عقب وفاة الرئيس هوغو تشافيز، عانت فنزويلا من أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة تحت حكم الرئيس الجديد نيكولاس مادورو. وتسببت مستويات العنف العالية في البلاد والتضخم والنقص المزمن في السلع الأساسية التي تُعزى إلى سياسات اقتصادية اتخذتها الحكومة أبرزها وضعها لضوابط صارمة على الأسعار في اندلاع التمرد المدني الذي بلغ ذروته في مظاهرات فنزويلا (2014–الحاضر). استمرت الاحتجاجات لسنوات، وتفاوتت المظاهرات في شدتها بحسب شدة الأزمات التي كان يواجهها الفنزويليون في ذلك الوقت وبحسب الإجراءات القمعية التي كانت تتخذها السلطات.
أدى الاستياء العام من الحزب الاشتراكي الموحد الفنزويلي إلى فوز المعارضة في الانتخابات البرلمانية في 2015 وظفرها بالأغلبية في الجمعية الوطنية للمرة الأولى منذ عام 1999. نتيجة لتلك الانتخابات، قامت الجمعية الوطنية المكونة من مسؤولين تابعين للحزب الاشتراكي الموحد في السنة الأخيرة من عهدها بملئ المحكمة العليا الفنزويلية بالحلفاء. زعمت المحكمة العليا في أوائل عام 2016 أنه قد حدثت مخالفات وأعمال مشبوهة في عملية التصويت في انتخابات 2015 البرلمانية وجرَّدت أربعة أعضاء في الجمعية من مقاعدهم مانعةً بذلك المعارضة من الظفر بأغلبية عريضة في الجمعية الوطنية كانت لتُمكِّنها من تحدي الرئيس مادورو. وعلى الرغم من ذلك، أدى 3 من الأعضاء المعنيين اليمين أمام الجمعية الوطنية. فقضت المحكمة العليا ردًّا على ذلك بأن الجمعية قد قامت بازدراء المحكمة وانتهاك النظام الدستوري. ثم شرعت المحكمة في المصادقة على إجراءات متعددة قام بها الرئيس مادورو ومنحته المزيد من الصلاحيات.
سعت المعارضة الفنزويلية بعد سنوات من الأزمة إلى إجراء استفتاء شعبي لعزل الرئيس مادورو وقدَّمت عريضةً للمجلس الانتخابي الوطني في الثاني من مايو 2016. بحلول أغسطس 2016، بدأ الزخم لعزل الرئيس مادورو يعلو وحدَّد المجلس الانتخابي موعدًا للمرحلة الثانية من جمع التوقيعات، إلا أنه في ذات الوقت أثقل الجدول الزمني إلى حد كبير حيث مدَّد العملية إلى عام 2017 ما جعل تنظيمَ انتخاباتٍ رئاسية جديدة أمرًا مستحيلًا على المعارضة. في الحادي والعشرين من أكتوبر 2016، علَّق المجلس الانتخابي الاستفتاء قبل أيام معدودة من عقد اجتماعات التوقيع الأولية المقررة. وعلَّل إلغاءَه الاستفتاءَ بحدوث غشٍّ انتخابي. وانتقد المراقبون الدوليون هذه الخطوة وقالوا أن قرار المجلس الانتخابي جعل مادورو يبدو بمثابة الذي يطمح في الحكم الديكتاتوري.
بعد أيام من إلغاء الاستفتاء احتج 1.2 مليون فنزويلي في أنحاء البلاد ضد القرار مطالبين الرئيسَ مادورو بالتنحي. كانت الاحتجاجات في العاصمة كاراكاس  هادئة نسبيًّا بينما شهدت الاحتجاجات في ولايات اتحادية أخرى اشتباكات بين المتظاهرين والسلطات أسفرت عن مقتل شرطي واحد وسقوط 120 جريح بين المتظاهرين واعتقال 147. في ذلك اليوم، منحت المعارضة الرئيس مادورو مهلة حتى الثالث من نوفمبر 2016 لإجراء الانتخابات، حيث صرح زعيم المعارضة حاكم ولاية ميرندا إنريكه كابريليس «اليوم نعطي الحكومة موعدًا نهائيًا. وأقول للجبان في ميرافلوريس أنه في الثالث من نوفمبر سيأتي الشعب الفنزويلي إلى كاراكاس لأننا قادمون إلى ميرافلوريس.»
وبعد ذلك بأيام وتحديدًا في فاتح نوفمبر 2016، أعلن رئيس الجمعية الوطنية وزعيم المعارضة هنري راموس ألوب إلغاءَ المسيرة إلى قصر ميرافلوريس الرئاسي المقررة في الثالث من نوفمبر وبدءَ المفاوضات بين المعارضة والحكومة تحت إشراف الفاتيكان. وتوقف الحوار بين الطرفين بحلول 7 ديسمبر 2016. وبعد شهرين من توقف المحادثات وتحديدًا في 13 يناير 2017، أعلن الفاتيكان انسحباه رسميًا من الحوار. وكانت الاحتجاجات التي عقبت ذلك أصغر بكثير من الاحتجاجات السابقة وذلك بسبب مخاوف من القمع، حيث نظمت المعارضة احتجاجات مباغتة بدلاً من المسيرات الجماهيرية المنظمة.
وشملت الإجراءات الأخرى التي اتخذها الرئيس مادورو ومسؤولوه البوليفاريون اجتماعًا أُقيم في 7 فبراير 2017 أُعلن خلالَه عن إنشاء «بعثة العدالة الاشتراكية الكبرى» والتي كان الهدف منها تأسيس «تحالف قوي بين السلطات الثلاث، السلطة القضائية وسلطة المواطن والسلطة التنفيذية،» حيث قال مادورو «كنا محظوظين بمشاهدتنا للسلطة القضائية وهي تنمو وتزدهر حاملةً تعاليم دستور 1999 السامية» وقال أن الجمعية الوطنية التي تقودها المعارضة «قد استولت على السلطة لا لصالح الأغلبية ولا لصالح الشعب وإنما لأنفسهم.»