الأداء السياسي والدبلوماسي القطري اتجاه تحديات الأزمة الخليجية القطرية (2017-2021)
جذور الأزمة الخليجية - القطرية > التنافس الاقتصادي

على الرغم من أن النظام الاقتصادي في دول الخليج العربي هو نظام ريعي بني على محورية النفط وعوائده في الاقتصاد العالمي، إلا ان الدول الخليجية ركزت في تنويع النشاط الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط والغاز.
ويرى بعض المحللين ان السعودية هي التي تقف خلف الأزمة القطرية كونها ترى نفسها زعيمة للعالم العربي والخليج العربي، لكن المراقبون نوهوا إلى أن الإمارات هي من تقود المقاطعة ضد قطر، ويرجع ذلك للمنافسة الاقتصادية بين الدولتين، وتحديداً ان قطر ارادت تسيد الاقتصاد الخليجي مما اثار حفيظة الإمارات، حيث قامت قطر بإنفاق المليارات من الدولارات لبناء بنى تحتية ضخمة، ومراكز تجارية في الدوحة لتحويلها إلى مركز عالمي وترانزيت كما هو الحال في دبي، فضلاً عن استضافتها كأس العالم، والذي سوف ينطلق نهاية عام 2022، وسعيها إلى استضافة الألعاب الأولمبية في عام 2032، بهدف اخذ مكان دبي كمركز تجاري واستثماري في منطقة الخليج العربي، لاسيما ان دبي يعيش اقتصادها على الترانزيت وعلى الأسواق الحرة والاستثمارات العقارية، وهي على خلاف الدوحة لا تحتوي على موارد نفطية وغازية كبيرة.
لذلك تطور التنافس الاقتصادي بين دول مجلس التعاون وتحديداً الموانئ، إذ بلغ عدد الموانئ التي تعمل في دول مجلس التعاون ما يقارب 37 ميناء 21 منها في السعودية، و9 في الإمارات و3 في عمان و2 في كل من قطر والبحرين، وان أكثر من ثلث الطاقة الاستيعابية ينحصر في ميناء جبل علي في دبي لوحده، في حين الباقي يتوزع على الموانئ الخليجية الأخرى، كما ويعد ميناء جبل علي في دبي أكبر ميناء بحري في منطقة الشرق الأوسط والتاسع عالمياً، حيث يسهمان كل من ميناء جبل علي والمنطقة الحرة بنحو ربع الناتج المحلي لدبي. إلا أن الوضع المهيمن لميناء جبل علي قد يتزعزع في المنطقة في المدى المتوسط والطويل، نتيجة المنافسة بين موانئ المنطقة. وتأتي هذه المنافسة بالدرجة الأولى من ميناء حمد الدولي حيث يحتل المرتبة الثامنة حالياً في الخليج العربي من حيث الطاقة الاستيعابية لمناولة الحاويات النمطية. لكن تصنيف الميناء قد يصعد بقوة إلى المركز الثاني أو الثالث يعتمد ذلك على زيادة الطاقة الاستيعابية لميناء الملك عبد الله في السعودية في الثلاث أو الأربع سنوات المقبلة، بعد اكتمال المرحلة الثانية وارتفاع طاقته الاستيعابية إلى نحو 7.5 مليون حاوية. هذا الوضع في حال حصوله من المتوقع أن يعيد ترتيب خريطة الملاحة في الشرق الأوسط، وقد يؤسس مستقبلا لاشتعال منافسة قوية بين موانئ دول الخليج العربي.
أما فيما يخص ميناء غوادر الباكستاني فيرى العديد من الخبراء الاقتصاديين أن ميناء غوادر في باكستان هو دبي أخرى ناشئة على خريطة العالم، والأمر المقلق هنا هو أن القوة الاقتصادية تعني تهديد التأثير الاستراتيجي لدبي في المنطقة، وقد تسببت هذه القضية في حرب اقتصادية صامتة في خليج عمان بين مجموعتين من الدول هم؛ الصين وباكستان وقطر من جانب والهند والإمارات العربية المتحدة من جانب آخر، إذ يعد ميناء غوادر منافساً خطيراً لميناء جبل علي كما يعد الميناء موقعاً إستراتيجياً يمنح الصين ووسط آسيا إمكانية الوصول إلى منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، إذ أنه سوف يصبح المدخل الرئيس البحري لآسيا الوسطى، مما سيجعل بلا ريب الأمر أسهل في إرسال الصادرات من شينغيانغ ودول آسيا الوسطى إلى مناطق أخرى. وتدرك قطر أهمية ميناء غوادر كمتغير كبير في اللعبة في المنطقة، ويعتزمون استثمار 15% من قيمة الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني وهو عبارة عن مجموعة من مشاريع البنية التحتية قيد الإنشاء في جميع أنحاء باكستان، الأمر الذي يضيف إلى الضغط على الإمارات و دبي، ويزيد من المنافسة بين قطر والإمارات.
وفي سياق التنافس الاقتصادي، تكشف بعض التقارير بأن المستثمرين الاجانب أصبحوا يفضلون قطر على السعودية، لاسيما بعد مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي في أكتوبر 2018 في القنصلية السعودية في اسطنبول التركية، فقد تراجعت التدفقات الأجنبية لبورصة الرياض بقوة، في حين ارتفعت بورصة الدوحة ووصل حجمها إلى 2.3 مليار دولار أي إلى أكثر من ثلاثة اضعاف التدفقات الاجنبية إلى الرياض في المدة نفسها.
ومما لا شك فيه فإن فرض المقاطعة على قطر من شأنه ان يزيد من مكانة الإمارات الاقتصادية في المنطقة، ونتيجة لعزلة قطر الإقليمية وتصاعد الأزمة، من المحتمل أن تتجه الشركات المتعددة الجنسية نحو الإمارات، كمكان آمن وبديل عن قطر، الأمر الذي يزيد من مكانة الإمارات ودورها في مقابل الدور القطري.