رئيس وزراء الفلبين
التاريخ > الصلاحيات والواجبات

تم إنشاء منصب رئيس مجلس الحكومة بموجب دستور 1899 في الباب التاسع، حيث كان الدور الرئيسي لهذا المنصب هو رئاسة أمناء الرئيس الجمهورية. وكان أول رئيس للمجلس هو أبوليناريو مابيني، الذي كان يشغل أيضًا منصب وزير الخارجية آنذاك. يعادل رئيس المجلس في الوقت الحاضر منصب رئيس الوزراء، حيث كان مسؤولًا عن إدارة العمليات اليومية للحكومة.
وفر دستور 1973 صلاحيات وواجبات واضحة لرئيس الوزراء بدءًا من إدارة فرديناند إي. ماركوس. ينص الباب التاسع، القسم الثالث من دستور 1973 على المؤهلات الأساسية التي يجب أن تتوفر في الفرد ليكون رئيسًا للوزراء: يجب أن يكون عضوًا في باتاسانغ بامباسا المؤقت (الجمعية الوطنية). ولتصبح عضوًا في باتاسانغ بامباسا المؤقت، يجب أن يكون الفرد مواطنًا مؤهلًا للجمهورية وأن يتم انتخابه من قبل الدائرة الانتخابية التي سيمثلها في الجمعية. على الرغم من أن تعيين رئيس الوزراء مذكور بشكل واضح في الدستور، إلا أن رئيس الوزراء كان معفيًا من العزل، مما مهد الطريق لبقاء رئيس الوزراء في منصبه لفترة غير محددة. وفي نفس السياق، يمكن لرئيس الوزراء ونائبه ترك منصبهما بإرادتهما. ومع ذلك، كما هو الحال في البرلمانات الأخرى، يمكن لباتاسانغ بامباسا (الجمعية الوطنية) سحب الثقة من رئيس الوزراء فقط من خلال انتخاب خليفة بأغلبية أصوات جميع أعضائها.
بالإضافة إلى كونه رئيسًا للحكومة، يرأس رئيس الوزراء أيضًا مجلس الوزراء. لديه سلطة تعيين أعضاء مجلس الوزراء، وغالبًا ما يتم اختيارهم من الجمعية الوطنية. كما أن لديه الحق في عزلهم وفقًا لتقديره.
كما أن لديه الصلاحيات والواجبات التالية:
- تعيين نائب رئيس الوزراء الذي يتمتع بالصلاحيات التي يمنحها له رئيس الوزراء؛
- تقديم برنامج الحكومة وحالتها إلى الجمعية الوطنية في بداية كل دورة عادية؛
- الإشراف على جميع الوزارات المنصوص عليها في القانون؛
- قيادة القوات المسلحة الفلبينية بصفته القائد الأعلى لها؛
- تعيين رؤساء المكاتب الحكومية والترقية إلى رتبة عميد ولواء في القوات المسلحة؛
- منح التأجيلات، تخفيف العقوبات، والعفو؛ وإلغاء الغرامات والمصادرات بعد الإدانة النهائية؛ ومنح العفو بموافقة الجمعية الوطنية، إلا في حالات العزل؛
- ضمان القروض الخارجية والمحلية للجمهورية.
في القسم 16، تم ذكر أن جميع الصلاحيات التي كانت ممنوحة بموجب دستور 1935 لرئيس الجمهورية سيتم نقلها إلى رئيس الوزراء، إلا إذا قررت الجمعية الوطنية خلاف ذلك. وهذا يشمل سلطة رئيس الوزراء في توقيع وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الخارجية، بالإضافة إلى تعيين السفراء والقناصل بموافقة لجنة التعيينات.
ومع ذلك، وبعد التعديلات التي أُدخلت على دستور 1973 في عام 1981، والتي أنشأت ما يُعرف بشكل حكومة برلمانية معدلة، ذات طابع شبه رئاسي، على غرار نظام بيرو، تمت استعادة معظم الصلاحيات التنفيذية التي كان يمتلكها رئيس الوزراء إلى الرئيس، الذي سيتم انتخابه مباشرة من قبل الشعب ويكون له سيطرة كاملة على الوزارات كرئيس تنفيذي، وهو الذي يحدد السياسات الوطنية والخارجية للبلاد ويقود القوات المسلحة. يحتفظ الرئيس بحق إصدار مراسيم لها قوة القانون في أي وقت وفقًا للتعديل رقم 6 للدستور المذكور، والذي تم التصديق عليه في عام 1976. تم الإبقاء على منصب رئيس الوزراء كرئيس لمجلس الوزراء، ولكن تم تقليص صلاحياته إلى الإشراف على الوزارات. يتم انتخابه من قبل أغلبية أعضاء باتاسانغ بامباسا، الهيئة التشريعية البرلمانية الأحادية في البلاد آنذاك، بناءً على ترشيح الرئيس. يتحمل رئيس الوزراء، إلى جانب مجلس الوزراء، المسؤولية أمام باتاسانغ بامباسا عن برنامج حكومي يجب أن يتم الموافقة عليه أولاً من قبل الرئيس.
بموجب الأمر التنفيذي رقم 708 الصادر في 27 يوليو 1981، تم توسيع صلاحيات رئيس الوزراء، خاصة فيما يتعلق بالإشراف على الوزارات. تم تكليف رئيس الوزراء بإدارة التفاصيل اليومية لإدارة الحكومة، وتنسيق أنشطة الوزارات، والتصرف في جميع الأمور التي يفوضها الرئيس دون الإشارة إلى عبارة "بسلطة الرئيس". وفي عام 1984، تم تكليف رئيس الوزراء أيضًا برئاسة لجنة وزارية دائمة تم إنشاؤها لمساعدة الرئيس في مهامه، كلما رأى ذلك مناسبًا، وكرئيس للجنة، تم تعيينه كضابط تنفيذي لتنفيذ قراراتها وإجراءاتها.