الحرب الأهلية الأنغولية
الحرب في عقد 1990 > انتهاكات الأسلحة

في يناير 1995، أرسل رئيس الولايات المتحدة بيل كلينتون مبعوثه بول هير إلى أنغولا لدعم وقف إطلاق النار، ولم يلقى هذا معارضة من الحكومة الأنغولية ويونيتا. وافقت الأمم المتحدة على إرسال قوات لحفظ السلام في 8 فبراير. التقى سافيمبي مع الرئيس الجنوب أفريقي مانديلا في مايو. بعد مدة، في 18 يونيو، عرضت الحركة الشعبية لتحرير أنغولا على سافيمبي منصب نائب الرئيس خوسي إدواردو دوس سانتوس مع اختيار نائب ثان منها. قال سافيمبي لمانديلا أنه يشعر أنه على استعداد «ليقوم بأي شيء لمساعدة شعبه»، لكنه لم يقبل الاقتراح في 12 أغسطس. قامت وزارة الدفاع ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في أنغولا بمحاولات كثير لإيقاف شحنات الأسلحة، وهذا انتهاك للبروتوكول، وكان نجاح تلك المحاولات محدودا. اشترت الحكومة الأنغولية ستة طائرات من نوع ميل مي-17 من أوكرانيا في عام 1995. اشترت الحكومة طائرات إل-39 هجومية من تشيكوسلوفاكيا في عام 1998 مع ذخائر من الصناعات الدفاعية الزيمبابوية وذخائر وأسلحة من أوكرانيا في عام 1998 و1999. أصبحت الولايات المتحدة ابتداءً من عام 1997 بالاهتمام بالأحداث في زائير، الكونغو وليبيريا أكثر. اشترت يونيتا أكثر من 20 صاروخ من نوع فروغ-7 سكود وثلاثة صواريخ فوكس 7 من حكومة كوريا الشمالية في عام 1999.
مددت الأمم المتحدة وصايتها في 8 فبراير 1996. في مارس، وافق سافيمبي ودوس سانتوس رسميا على تشكيل حكومة ائتلافية. طردت الحكومة 2.000 أنغولي من أصول أفريقية غربية ولبنانية في عملية السرطان 2، في أغسطس 1996، وزعمت أنهم أقليات خطيرة ومسؤولة عن ارتفاع معدلات الجريمة. في عام 1996، اشترت الحكومة الأنغولية معدات عسكرية من الهند، ومروحيات ميل مي-24 هجومية وثلاثة طائرات سوخوي سو-17 من كازاخستان في ديسمبر، ومروحيات من سلوفاكيا في مارس.
ساعد المجتمع الدولي على إنشاء حكومة وحدة ومصالحة وطنية في أبريل 1997، ولكن لم تسمح يونيتا لحكومة الحركة الشعبية لتحرير أنغولا بالسيطرة على أكثر من 60 مدينة. صوت مجلس الأمن الدولي في 28 أغسطس 1997 على فرض عقوبات على يونيتا من خلال القرار 1127، الذي حظر سفر قادتها إلى الخارج، إغلاق سفاراتها، وجعل المناطق التي تسيطر عليها مناطق حظر جوي. وسع مجلس الأمن العقوبات من خلال القرار 1173 في 12 يونيو 1998، الذي جعل أمر شراء الماس الأنغولي يحتاج إلى شهادة حكومية وتجميد الحسابات المصرفية ليونيتا.
خلال حرب الكونغو الأولى، انضمت الحكومة الأنغولية لتحالف الإطاحة بحكومة موبوتو بسبب دعمه ليونيتا. سقط النظام الزائيري بواسطة التحالف المعارض في 16 مايو 1997. اختارت الحكومة الأنغولية العمل في البداية لإسقاط موبوتو مع الدرك الكاتانغي الذي سمي بالنمور، الذي كان عبارة عن مجموعات بالوكالة تشكلت من خلايات صغيرة من وحدات الشرطة التي كان قد تم نفيها من زائير، وبالتالي كان يجب عليها القتال للعودة إلى وطنها. لم تنشر لواندا أيضا قوات نظامية. في أوائل أكتوبر 1997، غزت أنغولا جمهورية الكونغو خلال الحرب الأهلية فيها لمساعدة متمردي ديني ساسو نغيسو لإسقاط حكومة باسكال ليسوبا. سمحت حكومة ليسوبا ليونيتا باستخدام مدن جمهورية الكونغو من أجل تجاوز العقوبات. بين 11–12 أكتوبر 1997، أجرت مقاتلات سلاح الجو الأنغولي عددا من الغارات الجوية على المواقع الحكومية في برازافيل. في 16 أكتوبر 1997، عزرت ميليشيات المتمردين بدعم من دبابات وقوة مكونة من 1.000 جندي أنغولي سيطرتها على برازافيل وأجبرت ليسوبا على الفرار. بقيت القوات الأنغولية في البلاد لقتال قوات الميليشيات الموالية لليسوبا التي دخلت في حرب عصابات ضد الحكومة الجديدة.
دفعت الأمم المتحدة 1.6 مليار دولار في عام 1994 للحفاظ على عمل قوة حفظ السلام. هاجمت القوات المسلحة الأنغولية يونيتا في المرتفعات الوسطى في 4 ديسمبر 1998، في اليوم الذي سبق رابع مؤتمر للحركة الشعبية لتحرير أنغولا. قال دوس سانتوس لمسؤولين في اليوم التالي أنه يعتقد أن الحرب ستكون السبيل الوحيد في نهاية المطاف لتحقيق السلام، فألغى بروتوكول لوساكا، وطلب من بعثة مراقبي الأمم المتحدة مغادرة البلاد. في فبراير 1999، سحب مجلس الأمن آخر موظف في بعثة مراقبي الأمم المتحدة. في أواخر عام 1998، أسس العديد من زعماء يونيتا غير الراضين عن قيادة سافيمبي، يونيتا رينوفادا، وهي جماعة مسلحة منشقة. هجر الآلاف يونيتا في عامي 1999 و2000.
أطلقت القوات المسلحة الأنغولية عملية الاستعادة، وهي هجوم ضخم، في سبتمبر 1999، واستعادت خلاله السيطرة على نهاريا، ومونغو وأندولو وبايلوندو، وهو موقع اتخده سافيمبي مقرا له قبل سنة واحدة فقط. مرر مجلس الأمن الدولي القرار 1268 في 15 تشرين الأول، وتضمن تعليمات من الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان بتحديث مجلس الأمن لحالة أنغولا كل ثلاثة أشهر. عرض خوسي إدواردو دوس سانتوس عفوا عن مسلحي يونيتا في 11 نوفمبر. في ديسمبر، قال رئيس الأركان جواو دي ماتوس أن القوات المسلحة الأنغولية دمرت %80 من الجناح العسكري ليونيتا واستولت على 15.000 طن من المعدات العسكرية. بعد حل الحكومة الائتلافية، تراجع سافيمبي إلى قاعدته التاريخية في موكسيكو لإعداد المعركة. من أجل عزل يونيتا، قامت الحكومة بإجبار المدنيين القاطنين في المناطق الريفية الخاضعة ليونيتا على الانتقال إلى المدن الرئيسية الخاضعة لسلطتها. نجحت الإستراتيجية في عزل يونيتا ولكن كان لها عواقب إنسانية سلبية.