جهود أدريان فالانس في تطوير التعليم في البحرين
عقد العمل بين الحكومة البحرينية وفالانس

وقع العقد بين الجانبين متأخرا في 20 نوفمبر 1939، وفيه تم الاتفاق بين الطرفين على تعيين أدريان فالانس كموظف لدى الحكومة، وعلى أن يباشر عمله الرسمي وفق الشروط التالية:
أن يخدم السيد فالانس الحكومة البحرينية بصدق كمدير تعليمي لمدة خمسة أعوام، وإنه يستطيع إنهاء العقد بعد تقديم إشعار مسبق بثلاثة أشهر، ويمكن تجديده بعد انتهاء الخمس سنوات الأولى بموافقة الطرفين، وعلى أن يكون العام الأول من العقد فترة تجريبية.
المهام تتضمن مهام المدير التعليمي الإشراف على جميع المسائل التعليمية في الدولة، بالإضافة إلى تدريس اللغة الإنجليزية في مدارس وكليات معينة لأعضاء معينين من الأسرة الحاكمة خارج ساعات العمل الرسمي.
يكون الراتب السنوي 800 جنيه، وتوفر له الحكومة البحرينية السكن والتنقل المجاني.
يمنح إجازة تقدر بثلاثة شهور سنوياً خلال الصيف.
يمنح المدير تذكرة سفر من الدرجة الأولى بحراً، وعلى متن القطار عبر أوروبا عند بداية العقد، وتذكره درجة أولى عند انتهاء العقد، وأيضاً خلال الذهاب والعودة للمملكة المتحدة في الإجازات السنوية.
لا يسمح لفالانس طالما بقي في خدمة حكومة البحرين بممارسة أي تجارة شخصياً أو بالنيابة عن أي أحد دون موافقة مسبقة من الحكومة البحرينية بشكل خاص.
كان الوكيل السياسي في البحرين بناء على طلب المقيم السياسي في الخليج العربي تشارلز بريور قد طلب من فالانس أن يوافق على مجموعة من الشروط الجانبية إضافة إلى الشروط الواردة في العقد، والتي تم التباحث والنقاش فيها قبل توقيع العقد بشكله النهائي، ولعل من أهمها:
أن تسمح حكومة البحرين للسيد فالانس بزيارة الكويت، وتقديم النصح لشيخها أحمد الجابر الصباح (1921 - 1950) في المسائل التعليمية، وتفحص المدارس الكويتية وإعطائه التسهيلات اللازمة من أجل تدريب المعلمين الكويتيين في البحرين حتى تتمكن السلطات الكويتية من عمل ترتيبات وإجراءات تعليمية خاصة ومرضية لها.
أن حكومة البحرين تتوقع منه كخادم للدولة وموظف حكومي لها أن يقوم بإعداد تاريخ للبحرين أو أية كتب ضرورية للمدارس وبدون أجر.
ألا يكون جزءًا من أي من السياسات الداخلية أو التدخل في شأن من شؤون البحرين؛ لأن هذه الوظيفة هي وظيفة المستشار البريطاني للحكومة البحرينية.
يستنتج من الشرط الثاني بأنه لم يكن هناك منهاج خاص بتدريس تاريخ البحرين في المدارس البحرينية، وأن هذا الطلب لا يتناسب وقدرات فالانس العلمية حيث كان تخصصه الجامعي في اللغة الإنجليزية، وأن التأليف في التاريخ يحتاج إلى مختصين بهذا التخصص ولكن يبدو أن الحكومة البريطانية كانت تريد إعداد منهاج لتاريخ البحرين يتوافق مع مصالحها وبمعزل عن ربطة بمحيطه الخليجي أو بالتاريخ العربي الإسلامي.
أكدت حكومة الهند كذلك بعد مراسلات أجرتها مع المسؤولين البريطانيين في المنطقة على ضرورة تنفيذ فالانس للشروط الإضافية على العقد، وخاصة فيما يتعلق بالكويت وشؤونها التعليمية، كما طلب من الوكيل السياسي أن يقدم وعلى فترات مناسبة تقارير عن تقدم عمل السيد فالانس في البحرين. وأوضحت أن الدفعات المالية التي سوف يرصدها المجلس الثقافي البريطاني في البنك الشرقي لحساب حكومة البحرين ستكون مشروطة باستلام تلك التقارير، كما طلب أن يقوم الوكيل السياسي في الكويت بإعداد تقارير مشابهة عن عمل فالانس بعد كل زيارة إليها.
وافق أدريان فالانس على جميع الشروط المطلوبة، وكذلك وافقت حكومة البحرين على طلب حكومة الهند، وبناء على المساهمة المالية من المجلس الثقافي البريطاني على السماح لفالانس بزيارة الكويت لمدة تصل إلى شهر من كل عام دراسي، وأن تسمح كذلك بتدريب المعلمين الكويتيين في البحرين مع توفير جميع التسهيلات والإجراءات اللازمة لذلك حتى تتمكن الكويت من اتخاذ الإجراءات المناسبة في شؤونها التعليمية. كما أرسل المقيم السياسي تشارلز بريور إلى حكومة الهند بالموافقة على هذه الشروط إضافة إلى التعهد بتقديم تقارير عن تقدم عمل فالانس في البحرين والكويت وتسليمها للمجلس الثقافي للاطلاع عليها، وكذلك أعرب عن رضا الحكومة البحرينية عن إيداع ست دفعات شهرية مباشرة من قبل البنك الشرقي لحساب الحكومة البحرينية من أجل تغطية الجزء الأكبر من أجور ونفقات فالانس.