الخلافة الراشدة
التاريخ > عهد عليّ بن أبي طالب (35-41هـ/655-661م)

طالع أيضًا: عليّ بن أبي طالب معركة الجمل معركة صفّين معركة النهروان الخوارج
بعد مقتل عُثمان بن عفَّان اتخذ الانقسام الذي أفرزته الثورة عليه طابعًا نهائيًّا، بفعل عمق الجرح واتساع الهوَّة بين الفئات المُتناقضةِ التوجهاتِ في المُجتمع الإسلامي، وخَلَق فرزًا اجتماعيًّا جذريًّا بين الجمهور القبلي من جانب، وبين النخبة القُرشيَّة من جانبٍ آخر، بالإضافة إلى ولادة الفِرق السياسيَّة، ونُشوء الفكر السياسي في تاريخ الإسلام. كان الخيار المطروح بعد مقتل عُثمان هو إمَّا العودة إلى نظام عُمر بن الخطَّاب الذي اعتمد أساسًا على المصالح القبليَّة وقيمها، وإمَّا الاستمرار على نهج عُثمان من واقع النظام الجديد الذي يعتمد على أولويَّة المصالح القُرشيَّة، وقد توزَّعت مواقف الصحابة بخاصَّة والمُسلمين بعامَّة بين هذين الخيارين، وقد تبنّى عليٌّ مطالب الثائرين في حين جسَّد مُعاوية بن أبي سُفيان الاستمراريَّة الحيَّة المُباشرة لنهج عُثمان. كان الثائرون لايزالون يُسيطرون على المدينة، ويملكون ناصية القرار السياسي والعسكري، إلَّا أنهم لم يُمارسوا السلطة فعليًّا، وافتقروا إلى الرؤية الواضحة للخروج من المأزق الذي خلقته حركتهم، هذا في الوقت الذي أخذ فيه مُعظم الصحابة يتوارون عن الأنظار في عاصمة الخِلافة، مُفضِّلين الابتعاد عن التطوّرات التي أفلتت من أيديهم، وكان الفراغ في السُلطة يُنذر بأسوأ النتائج، واشتدَّت الحاجة إلى مُنقذ يتمتَّع بتأييد الأغلبيَّة في التوجهات السياسيَّة وبخاصَّة المُمثلة لجماعة الثائرين. بناءً على هذا توجَّه بعض الصحابة من المُهاجرين والأنصار نحو عليّ وخاطبوه قائلين: «إنَّ هذا الرجل قد قُتل ولا بُدَّ للناس من إمام، ولا نجد اليوم أحدًا أحق بهذا الأمر منك، لا أقدم سابقة، ولا أقرب من رسول الله ﷺ»، والواضح أنَّ معالم شخصيَّة عليّ وحياته العامَّة جعلته آنذاك رجل الإسلام المُهم، وكان اسمه يفرض نفسه؛ فهو الأكثر نشاطًا من خلال الأزمة، والذي بدا من خلال هذا الموقع المُحاور الوحيد بعد انكفاء طلحة والزُبير واعتزال سعد بن أبي وقَّاص، وهم الأربعة الذين بقُوا من أهل الشورى، ومثَّلوا النخبة السياسيَّة في المدينة، كما أنَّه لم يكن موضع اتهام. ولم يكن عليّ في البداية راغبًا في تولّي الخِلافة، وخاطب الذين رشّحوه قائلًا: «لا تفعلوا فإني أكون وزيرًا خيرٌ من أن أكون أميرًا». عندئذٍ صعَّد أهل الأمصار ضغوطهم، فهدَّدوا أهل المدينة بقتل هؤلاء الثلاثة: عليّ وطلحة والزُبير وناسٌ كثير، مما دفع عليًّا بقبول البيعة خوفًا من الفتنة، وخشيةً على الدين والمُسلمين من مزيدٍ من التمزّق، وهدف إلى وأد الفتنة وإعادة تجميع جسم الأمَّة المُتناثر وترميم النظام القائم للسُلطة، وتعزيز التواصل بين القوى الاجتماعيَّة الأكثر اعتدالًا والأقل تورُّطًا في قتل عُثمان.
كانت أوَّل مُشكلة اعترضت الخليفة الجديد هي العُمَّال الذين عيَّنهم عُثمان على الأمصار، ثمَّ مُشكلة المُطالبة بأخذ الثأر من قتلة عثمان. وكان التغيير الأكثر إلحاحًا، من وجهة نظر عليّ، هو إعادة النظر في الجهاز الإداري المسؤول مُباشرةً، بوصفه الأداة التنفيذيَّة للخِلافة، وذلك من واقع تغيير العُمَّال والموظفين. غير أنَّ التصدّي لرواسب النظام السابق كان يعني المُواجهة مع قوى نافذة بلغت مبلغًا كبيرًا من القوَّة، بالإضافة إلى الاصطدام مع عدد من كِبار الصحابة الذين وقفوا موقفًا سلبيًّا، لذلك كان من الضروري أن يُسبَق قرارُ التغييرِ باتخاذِ خطوات تُمهّد لتنفيذه من أجل تجنّب إثارة المُعترضين، وهذا ما أشار به عبد الله بن عبَّاس، وهو الإبقاء على عُمَّال عُثمان وبالأخص مُعاوية،(4) ونصحهُ المُغيرة بن شُعبة بالتريّث في هذا الأمر حتى تهدأ الأوضاع وتستقر، وتتوطَّد له أسباب الحُكم، ثمَّ ينظر ما يكون. والرَّاجح أنَّ عليًّا أدرك ذلك، إلَّا أنَّ موقف الثائرين في المدينة، والجوّ العام في الأمصار المشحون بالنقمة كان ضاغطًا، بالإضافة إلى ذلك فإنَّ مبدأ التغيير كان يعني الشموليَّة وعدم التجزئة، أضف إلى ذلك أنَّ عليًّا كان شديدًا في الحق، لا يستطيع أن «يُداهن في دينه»، ولم يكن بوسعه أن يلجأ إلى مُهادنة وُلاة عُثمان، والمعروف أنَّ خلع وُلاة عُثمان كان أحد مطالب الثائرين والمُعارضين في الكوفة والبصرة ومصر، لهذا كان إبعاد عمَّال عُثمان عن الوظائف العامَّة مسألة مبدئيَّة تصعب المُساومة عليها. لذلك بادر عليّ إلى تعيين عُمَّاله على الأمصار المُختلفة وعزل عُمَّال عُثمان سنة 36هـ المُوافقة لسنة 656م، وكان أكثر هؤلاء العُمَّال الأجِدَّاء من الصَّحابة الذين اتصفوا بأعلى درجات الزُهد والتَّقشّف، والتفَّ حول عليّ كِبار أعلام بني طالب وبني هاشم؛ مثل: عبد الله بن عبَّاس ومحمد بن جعفر ومحمد بن الحنفيَّة، بالإضافة إلى شخصيَّات صحابيَّة كُبرى؛ مثل: محمد بن أبي بكر وسُليمان بن صرد الخزاعي وأبي قتادة بن ربعي وأبي أيّوب الأنصاري وعمَّار بن ياسر وغيرهم.
لم يُصادف الوُلاة الأجِدَّة عقبات تُذكر، باستثناء ما كان مُنتظرًا من مُعاوية بن أبي سُفيان والي الشام، الذي رفض الدخول في طاعة عليّ، ولم يسمح لسهل بن حنيف أن يدخل الشام ويستلم منصبه كوالٍ عيَّنه عليّ، وكان مُعاوية قد استمال أهل الشام إليه، فالتفّوا حوله، وشكَّلوا قوَّة؛ يُناصرونه ويأتمرون بأمره، ويُوافقونه في عدم الهدوء حتى توقيع الحدّ على قتلة عُثمان. وفي المُقابل نجح عليّ في الحصول على تأييد أغلبيَّة المُسلمين في الأمصار؛ فعلى الرغم من أنَّهم كانوا يستنكرون مقتل عُثمان، حاولوا الحفاظ على وحدتهم من خلال الوقوف الحذر وراء الخليفة. بيد أنَّ موقف مُعاوية الرافض لم يكن الشاغل الوحيد للخليفة؛ إذ نما في أوساط بعض الصحابة أنَّ عليًّا يتهاون في مُعاقبة قتلة عُثمان، فقد ذهب إليه كُلٌّ من طلحة والزُبير مع نفر من أهل المدينة المنوَّرة، بعد أربعة أشهر من مقتل عُثمان، وطلبوا منه إقامة الحد على القتلة، فاعتذر إليهم بأنَّ القتلة لهم مدد وأعوان، وأنَّ الوقت لم يحن لذلك بعد؛ فالأولويَّة هي تهدئة الأجواء والنفوس واستقرار الأوضاع. ويبدو أنَّهما لم يقتنعا بوجهة نظره، فخرجا إلى مكَّة لأداء العُمرة، وهُناك لقيا عائشة بنت أبي بكر زوجة الرسول مُحمَّد، التي كانت تُندد بمقتل عُثمان ولا تُطيق رؤية المدينة، وقد وقعت تحت «سُلطة غوغاء الأمصار وبدو نهَّابين وعبيد آبقين»، الذين «سفكوا الدَّمَ الحرام، واستحلّوا البلد الحرام، وأخذوا المال الحرام، واستحلّوا الشهر الحرام»، وأنَّ الأمر لن يستقيم طالما لهذه الغوغاء أمر؛ فلا بُدَّ من المُطالبة بدمِ عُثمان. وسُرعان ما استقطبت دعوة عائشة كل الذين كانوا يُعارضون مقتل عُثمان بن عفَّان، أو يُحاولون إسقاط عليّ بن أبي طالب، وبخاصَّة أفراد الأسرة الأمويَّة؛ فانضمَّ إليها الكثيرون، وساروا إلى المدينة المنوَّرة، وهُناك رفض بعض الصحابة وباقي أمَّهات المؤمنين السير معها أبعد من ذلك، فخرج الثائرون بعدد كبير من الجنود إلى البصرة لإنزال العقاب بالقتلة هُناك أوَّلًا، فتمكنوا من السيطرة على المدينة وهزيمة عاملها. في ذلك الحين كان عليّ قد قرر الخروج نهائيًّا من المدينة المنوَّرة وجعل الكوفة مقرًّا له؛ فهي في نظره مُستقر أعلام ورجال العرب، وقد اتخذ هذا القرار من واقع استحالة البقاء في الحجاز الذي أفرغته الفتوح من طاقاته البشريَّة والاقتصاديَّة، وانتقال محاور الصراع الأساسيَّة إلى مناطق الأطراف البعيدة عنه، فخرج من المدينة في الأيَّام الأخيرة من شهر ربيع الثاني عام 36هـ. وما إن بلغ عليّ ومن معه من الصحابة الرُبذة بلغته تفاصيل ما جرى في البصرة، فسار بسرعة حتى بلغ موضع ذي قار؛ حيثُ انضمَّ إليه الآلاف من أهل الكوفة. وقد حاول عليّ حقن الدماء، ودعا إلى الصُلح حتى لا يُقاتل المُسلمون بعضُهم بعضًا، فاقتنع الزُبير وانسحب من المُواجهة ومضى نحو البصرة، بقصد العودة إلى الحجاز، لكنَّه قُتل غدرًا بوادي السباع. ووقعت المعركة بين التيَّارين الهاشمي والعُثماني في آخر شهر جمادى الآخرة سنة 36هـ الموافقة لسنة 656م، وانتهت بانتصار عليّ بن أبي طالب في يومٍ واحد، ثمَّ أعطى عليٌّ أمره إلى محمَّد بن أبي بكر بأن يوصل أخته عائشة إلى المدينة المنوَّرة، بعد أن جهَّزها بالزاد والمتاع، وسيَّر معها سبعين امرأة من عبد القيس في ثياب الرجال، وقيل أربعون امرأة، وكان طلحة قد أُصيب بسهمٍ في المعركة، فاعتزل القتال ثمَّ توفي جرَّاء النزيف. ودخل عليّ البصرة بعد المعركة؛ حيثُ بايعه البصريّون طائعين.
بعد ذلك كان علَى عليٍّ أن يُدخل مُعاوية بن أبي سُفيان في الطاعة مُجددًا، وظلَّ يأمل بحصول ذلك سلميًّا وأن يستقطب مُعاوية باللين ويُجنّب المُسلمين مزيدًا من إراقة الدماء، فأرسل إليه رسولًا من الكوفة هو جرير بن عبد الله البجلي ليدعوه إلى الجماعة ويحمله على البيعة، لكنَّ مُعاوية أمسك الرسول سالف الذِكر وأبقاه إلى جواره لحين وصول عمرو بن العاص من فلسطين بعد أن استدعاه لمُشاورته في الأمر، نظرًا لما عُرف عنه من الدهاء وسعة الحيلة. ولمَّا وصل عمرو إلى دمشق أغراه مُعاوية بولاية مصر مدى الحياة في حال انتصاره، فدبَّر له عمرو حيلةً مُحكمة يستغلُّها في حال الفشل في مواجهة عليّ بن أبي طالب، وتقضي هذه الحيلة برفع المصاحف على الرماح والدعوة لأن يكون القرآن حكمًا بينهما، الأمر الذي من شأنه أن يضع عليًّا في موقفٍ حرج؛ سواء قبل بالتحكيم أم رفضه، لأنَّ أي موقفٍ له سيُحدث انقسامًا في جيشه؛ حيثُ سيكونُ هناك فريقٌ رافض لكلِّ موقفٍ على حدٍّ سواء، فيتحوَّل الأمر لصالح مُعاوية. وهكذا أمر مُعاوية أصحابه بحمل مئات النسخ من المُصحف؛ حدَّدها المسعودي بخمسمائة، وسار بجيشه حتى بلغ صفّين قرب الفُرات؛ حيث احتكَّ بجيش عليّ في معركةٍ طاحنة استمرَّت عشرة أيَّام، رجحت فيها كفَّة عليّ على مُعاوية، ولمَّا أحسَّ معاويةُ باقتراب الهزيمة عمد إلى الحيلة المُدبَّرة، فرُفعت المصاحف عاليًا ونودي بالتحكيم.
قبِل عليٌّ بالتحكيم رغم أنَّه فطن للحيلة بحسب الظاهر، لكنَّه تاق لإنهاء الصراع بين المُسلمين، وفي شهر رمضان سنة 37هـ، المُوافق شهر فبراير سنة 658م، اجتمع الحكمان: عمرو بن العاص عن مُعاوية وأبو موسى الأشعري عن عليّ في دومة الجندل، وهُناك خدع عمرو بن العاص أبا موسى فأقنعه بوجوب خلع عليّ ومُعاوية وترك الخلافة شورى بين المُسلمين ليتفقوا على من يختارونه لأنفسهم، وتركه يتقدَّم عليه بإصدار الحُكم نظرًا لكبر سنّه، فأعلن خلع عليّ ومُعاوية، فتقدَّم عمرو بن العاص وأعلن خلع عليّ وتثبيت مُعاوية. ونتيجة قبول عليّ بالتحكيم وخداع مُعاوية خرج عن الهاشميَّة فئة أنكرت على عليّ قبوله بتحكيم الناس، مُعتبرةً أنَّ الحكم لله وحده، وطالبت المضيّ بالقتال حتى القضاء على مُعاوية، وهكذا انقسم أهل العراق الذين اعتمد عليهم عليّ، وكثُر خصومه، وأصبح لزامًا عليه قتال الخوارج الذين خرجوا على طاعته من أهل العراق، ليتفرَّغ لقتال أهل الشام بزعامة مُعاوية الذي اعتبر نفسه الخليفة بعد صدور قرار التحكيم، فأصبح الأمر شبيهًا بحروب الردَّة التي خاضها أبو بكر وأنقذ المُسلمين من التفكك، لكن عليًّا لم يتسنَّ له ذلك؛ فعلى الرغم من إنزاله الهزيمة بالخوارج في النهروان سنة 38هـ المُوافقة لسنة 658م، تمكَّن مُعاوية من ضم مصر وأطراف العراق وشمال الجزيرة والحجاز واليمن؛ حيث أرغم الناس على مُبايعته، فاضطرَّ عليّ إلى مُهادنته على أن يكون لعليّ مُلك العراق ولمُعاوية مُلك الشام. وفي أثناء ذلك اتفق ثلاثة من الخوارج؛ هم: عبد الرحمن بن ملجم الحميري، والبرك بن عبد الله التميمي وعمرو بن بكر التميمي على قتل عليّ ومُعاوية وعمرو في وقتٍ واحد، في أثناء صلاة الفجر في 17 رمضان سنة 40هـ، وقد استطاع عبد الرحمن بن ملجم إصابة عليّ بجُرحٍ بالغ فيما فشل الاثنان الباقيان، وتوفي عليّ بعد يومين من الحادثة عن 63 سنة، وقيل 65 أو 68، واختلفت الروايات في موقع دفنه، فقيل في دار الإمارة بالكوفة خوفًا عليه من الخوارج أن ينبشوا جثته، وقيل إنَّه حُمل على راحلته وأُطلقت في الصحراء فلا يعلم أحد أين قبره.