التاريخ الاقتصادي لأستراليا
1821-1880

وفقًا لدراسة في «مراجعة التاريخ الاقتصادي»، ازداد إجمالي الناتج المحلي الأسترالي للعامل بسرعة استثنائية من عشرينيات القرن التاسع عشر إلى ثمانينياته، وذلك بمعدل يتفوق على الولايات المتحدة بنسبة الضعفين وعلى بريطانيا بنسبة ثلاثة أضعاف. وبالرغم من ذلك، لم يؤد هذا النمو السريع في إجمالي الناتج المحلي للفرد إلى زيادة عدم المساواة (مثلما كانت الحالة في سيناريوهات مشابهة ضمن بلدان أخرى) وإنما أدى إلى تسوية ثورية في الدخل حتى سبعينيات القرن التاسع عشر).
خلال فترة حكم بريسبان الممتدة على مدار أربع سنوات (من عام 1821 حتى 1825)، مُنحت الأراضي بطريقة أسهل. وبالإضافة على ذلك، أتاحت القوانين الصادرة خلال فترة حكم بريسبان للمواطنين، بإذن منه، شراء ما يصل إلى 4 آلاف فدان (16 كلم مربع) بسعر خمسة شلن للفدان الواحد (وكانت الأرض عالية الجودة بسعر 7 شلن و6 بنس). وخلال فترة حكمه، تضاعفت الكمية الإجمالية للأراضي الخاصة بشكل فعلي.
سُمح للذين عُرفوا باسم «المستوطنين الأحرار» أن يأخذوا الأراضي فقط في المناطق المسموح بها، والتي حُصرت في المناطق التسعة عشر ضمن مستوطنة سيدني وذلك منذ عام 1826. ومنذ عام 1831، توقف منح الأراضي المجانية وكانت الأرض الوحيدة المتاحة للبيع ضمن المناطق التسعة عشر. جعل المستوطنون العشوائيون أعدادًا كبيرة من الأغنام والمواشي تجري خارج الحدود على الرغم من عدم اليقين بشأن امتلاك الأرض. ومن عام 1836 تمكنوا من القيام بذلك بشكل قانوني، ودفعوا عشر جنيهات سنويًا للتمتع بهذا الحق.
ومنذ عشرينيات القرن التاسع عشر، ارتكز النمو الاقتصادي بشكل متزايد على إنتاج الصوف الناعم والسلع الريفية الأخرى للأسواق في بريطانيا والاقتصادات الصناعية في شمال غرب أوروبا. ولتمويل هذه التجارة، أُنشئت عدة مصارف في لندن في الثلاثينيات، ومنها مصرف أستراليا في عام 1835، وتأسس بنك الاتحاد في أستراليا في عام 1837. قاطع هذا النمو حالتي كساد اقتصادي رئيستين خلال أربعينيات وتسعينيات القرن التاسع عشر وتحفّزَ بطرق معقدة من خلال اكتشافات الذهب الغنية في فكتوريا في عام 1851، لكن الديناميكيات الضمنية بقيت ثابتة بشكل أساسي.
في أوقات مختلفة، كان من المهم استخراج الموارد الطبيعية سواءً كانت بحرية قبل أربعينيات القرن التاسع عشر أو لاحقًا الذهب وغيره من المعادن. توسعت الزراعة والصناعة المحلية والصناعات البنائية لتلبي الحاجات الفورية للازدياد السكاني، الذي تركز بشكل متزايد في المراكز المدنية الرئيسة.
اجتذبت فرص تحقيق أرباح كبيرة في الزراعة الرعوية والتعدين مبالغ كبيرة من رأس المال البريطاني، في حين كان التوسع مدعومًا عمومًا بإنفاق حكومي هائل على النقل والاتصالات والبنية الأساسية الحضرية، التي كانت تعتمد أيضًا بشكل كبير على التمويل البريطاني. مع توسع الاقتصاد، أصبحت الهجرة على نطاق واسع ضرورية لتلبية الطلب المتزايد على العمال، وخاصة بعد انتهاء نقل المُدانين إلى البر الرئيسي الشرقي في عام 1840.
كانت تكاليف الهجرة مدعومة من قبل الحكومات الاستعمارية، مع قدوم المستوطنين في الغالب من المملكة المتحدة، ونقلهم المهارات التي أسهمت بشدة في نمو الاقتصاد. وفر كل هذا الأساس لإقامة مجتمعات استعمارية حرة. بالتالي، عملت المؤسسات المرتبطة بهذه الميزات، بما في ذلك سيادة القانون، وحقوق الملكية الآمنة، والأنظمة السياسية المستقرة والديمقراطية، على خلق ظروف عززت النمو في نهاية الأمر.
بالإضافة إلى نيوساوث ويلز، أنشِئت أربع مستعمرات بريطانية أخرى في البر الرئيسي: أستراليا الغربية (1829)، جنوب أستراليا (1836)، فيكتوريا (1851) وكوينزلاند (1859). أصبحت أرض فان ديمين (تاسمانيا بعد عام 1856) مستعمرة منفصلة في عام 1825. منذ خمسينيات القرن التاسع عشر، حصلت هذه المستعمرات على حكومة مسؤولة. في عام 1901، تحالفوا، فأنشؤوا كومنولث أستراليا.
بدأت عملية النمو الاستعماري بتطورين مرتبطين. أولًا، في عام 1820، استجابت ماكواري للضغوط المفروضة على الأراضي في المناطق المحيطة بسيدني على الفور من خلال تخفيف القيود المفروضة على الاستيطان. سرعان ما أصبحت الحركة الخارجية للرعاة الباحثين عن مراعي جديدة خارجة عن السيطرة. منذ عشرينيات القرن التاسع عشر، شجعت السلطات البريطانية المؤسسات الخاصة أيضًا من خلال توزيع المدانين جملةً على أصحاب العمل من القطاع الخاص وتيسير حصولهم على الأراضي.
في عام 1831، بدأ تطبيق مبادئ الاستعمار المنهجي التي عممها إدوارد غيبون ويكفيلد (1796-1862) في نيوساوث ويلز مع الاستعاضة عن بيع الأراضي بالمنح من أجل تمويل الهجرة. بيد أن هذا لم يؤثر على استمرار حركة الرعاة إلى الخارج الذين كانوا ببساطة يحتلون الأراضي التي يمكنهم العثور عليها خارج الحدود الرسمية للاستيطان، متجاهلين عادةً أي حقوق للشعوب الأصلية.
بحلول عام 1840، طالبوا بمساحة شاسعة من الأرض تبعد مئتي ميل عن خليج موريتون في الشمال (موقع بريسبان الحديثة) إلى منطقة بورت فيليب (مستعمرة فيكتوريا مستقبلًا، والتي وُضعت ملبورن عاصمتها عام 1837) إلى أديلايد في جنوب أستراليا. كان غياب أي سند قانوني يعني أن هؤلاء الدخلاء أصبحوا يُعرفون باسم «مستوطنين عشوائيين»، ولم تُحسم شروط ولايتهم نهائيًا إلا في عام 1846 بعد صراع سياسي طويل مع حاكم نيوساوث ويلز، السير جورج غيبس.
كان أثر المستعمرات العقابية الأصلية على السكان الأصليين هائلًا. كانت عواقب الاستيطان العشوائي بعد عام 1820 مدمرة بنفس القدر، إذ استُولي على الأراضي والموارد الطبيعية التي تعتمد عليها أنشطة الصيد وجمع الثمار المحلية والإدارة البيئية على نطاق واسع. انهار السكان الأصليون في مواجهة الأمراض والعنف والإبعاد القسري حتى لم يتمكنوا من النجاة إلا على هامش الاقتصاد الرعوي الجديد، أو على الاحتياطيات الحكومية، أو في المناطق القاحلة من القارة الأقل تأثرًا بالمستوطنين البيض. كان من المقرر تكرار هذه العملية في شمال أستراليا خلال النصف الثاني من القرن.
يمكن حدوث ذلك بالنسبة للمستعمرين؛ لأن أستراليا كانت تُعتبر أرضًا مباحة، متاحة للاحتلال والاستغلال. كان تشجيع المشاريع الخاصة، واستقبال أفكار ويكفيلد، وانتشار المستوطنين البيض على نطاق واسع، كلها جزءًا من تحول عميق في المفاهيم الرسمية والخاصة لآفاق أستراليا وقيمتها الاقتصادية كمستعمرة بريطانية. خلقت آلاف السنين من إدارة الأراضي بالحرق (الحرق المحكوم) للمساعدة في الصيد وجمع الثمار، مراعي داخلية في الجنوب الشرقي، التي كانت مثالية لإنتاج الصوف الرفيع.
أثارت البيئة الطبيعية والحوافز الرسمية التي وُصفت آنفًا، توقعات بتحقيق أرباح كبيرة في المشاريع الرعوية وجذبت تيارًا متناميًا من رأس المال البريطاني في شكل منظمات مثل الشركة الزراعية الأسترالية (1824)، التي منحت الحق في اختيار مليون فدان (4047 كيلومتر مربع) في نيوساوث ويلز لأغراض التنمية الزراعية، وأنشِئت مستوطنات جديدة في غرب أستراليا (1829) وجنوب أستراليا (1836). بحلول ثلاثينيات القرن التاسع عشر، تفوّق الصوف على زيت الحوت باعتباره أهم صادرات المستعمرة، وبحلول عام 1850 قامت نيوساوث ويلز بتشريد ألمانيا باعتبارها المورد الرئيسي في الخارج للصناعة البريطانية.
مع السماح بالتعقيد المتزايد للاقتصاد الاستعماري، فإن دورة النمو القائمة على استيطان الأراضي والصادرات ورأس المال البريطاني من شأنها أن تتكرر مرتين. انتهت الطفرة الرعوية الأولى إلى اكتئاب كان في أسوأ حالاته خلال الفترة 1842-1843. على الرغم من استمرار نمو الناتج خلال أربعينيات القرن التاسع عشر، احتُلت أفضل الأراضي في غياب الاستثمار الكبير في الممتلكات المسروقة وإمدادات المياه. في غياب المزيد من التوسع الجغرافي، تضاءلت فرص تحقيق أرباح عالية ونضب تدفق رأس المال البريطاني، ما ساهم في اتساع الانتكاسة الناجمة عن القحط والفشل التجاري.
أنشِئ خلال هذه الفترة عدد من المصارف وشركات الرهن الموجودة في لندن للعمل في المستعمرات، بما في ذلك بنك أسترالاسيا (1835)، وبنك الاتحاد الأسترالي (1837)، والبنك الإنجليزي الإسكتلندي الأسترالي (1852).