البدون في الكويت
جدول زمني لقضية البدون > 2011

اعتصم كثير من الشباب من فئة الكويتيون البدون باعتصام للمطالبة بأحقيتهم بالجنسية الكويتية والمطالبة بتحقيق العدل والمساواة لهم ومنحهم الحقوق الإنسانية كمثل إصدار شهادة ميلاد وشهادة وفاة وحرية التنقل من خلال صرف جوازات السفر والسماح لهم بالعمل الحر الشريف.
فقد اعتصم عدة آلاف من الشباب الكويتيون البدون باعتصام سلمي وكان ذلك يوم الجمعة الموافق 18 فبراير 2011 وعلى مدى ثلاثة أيام في منطقة الجهراء والصليبية ومنطقة الأحمدي وقد تم منع المعتصمون بالغازات المسيلة للدموع وخراطيم المياه وقد تدخلت الشرطة والقوات الخاصة بتفريق المعتصمين.
هذا وقد تم تعليق عمليات الاعتصام على وعد من الوزراء ونواب مجلس الأمة بحل المشكلة عن طريق عقد جلسة خاصة في 8 مارس 2011.
مبادرة اتفاق نيابي حكومي على اقرار ما قيل عنه حقوق مدنية وهي بالاصل حقوق طبيعية كشهادة ميلاد وشهادة وفاة.
خلاف نيابي حكومي على عدم إصدار قانون لانه يلزم الحكومة واكتفاء باصدر قرار من مجلس الوزراء.
تكرر المظاهرات مرة اخري بتاريخ 11 مارس 2013 على اثر اختلاف الحكومة ومجلس الامة.
تحول لجنة المقيمين بصورة غير قانونية والمعنية بشئون فئة عديمي الجنسية (البدون) إلى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية برئاسة صالح الفضالة بدرجة وزير.
قام الجهاز المركزي بأرسال كتب إلى الهيئات والوزارات بعدم التعامل مع فئة عديمي الجنسية (البدون) ووجود ردود فعل ترفض هذا الامر مما دعى الجهاز المركزي إلى تبرير أن الهدف المحافظة على حقوق المقيمين بصورة غير قانونية بما نصه «لا يجوز لأي جهة الانفراد باتخاذ أي اجراءات تتعلق بالتعامل مع اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية دون التنسيق مع الجهاز باعتباره الجهة المرجعية الرسمية الوحيدة للتعامل مع هذه الفئة، وعلى جميع الجهات الحكومية وغيرها التعاون مع الجهاز لانجاز أعماله، وموافاته بما يطلبه من معلومات ومستندات ووثائق والتقيد بما يصدر عن الجهاز من قرارات وتعاميم».
استمرار المخاطبة من قبل الجهاز المركزي للجهات الحكومية بعدم تعيين البدون والتعامل معهم إلا بعد الرجوع للجهاز مما أثار عدت استهجانات من قبل الفئة كما قامت جميعة حقوق الإنسان الكويتية بنفي ذلك على الرغم من نشره في الصحف اليومية.
في تاريخ 18 فبراير 2011 إندلعت مظاهرة بدأت في تيماء (الجهراء) وسقوط 5 جرحى بعد مصادمات مع قوات الأمن مما دعا إلى مظاهره أخرى في منطقة الصليبية والاحمدي طلب فيها التهدأه وضبط النفس حتى تفرغت المظاهرة دون وجود أي مصادمات وتعتبر المظاهرة الأولى التي تحمل لواء المطالبة بالحقوق كاملة.
ثم صدر قرار بتحويل لجنة المقيمين بصورة غير قانونية والمعنية بشئون فئة عديمي الجنسية (البدون) إلى الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية ويرأسه صالح الفضالة بدرجة وزير.
قيام الجهاز المركزي بأرسال كتب إلى الهيئات والوزارات بعدم التعامل مع فئة عديمي الجنسية (البدون) ووجود ردود فعل ترفض هذا الامر مما دعى الجهاز المركزي إلى تبرير أن الهدف المحافظة على حقوق المقيمين بصورة غير قانونية بما نصه «لا يجوز لأي جهة الانفراد باتخاذ أي اجراءات تتعلق بالتعامل مع اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية دون التنسيق مع الجهاز باعتباره الجهة المرجعية الرسمية الوحيدة للتعامل مع هذه الفئة، وعلى جميع الجهات الحكومية وغيرها التعاون مع الجهاز لانجاز أعماله، وموافاته بما يطلبه من معلومات ومستندات ووثائق والتقيد بما يصدر عن الجهاز من قرارات وتعاميم».
في يوم الجمعة الموافق 2011/2/18، قامت مجموعه من البدون بتظاهره سلميه وقامت القوات الخاصة بمهاجمتهم بخراطيم المياه والرصاص المطاطي وفي اليوم التالي اشتعلت الاحتجاجات في كل من مدينة الصليبيه حيث تم تطويقها ونشر القوات الخاصة. ولا زالت المظاهرات مستمره لتحقيق مطالب البدون وهي السماح لهم بالزواج حيث أن الحكومة لاتستخرج لهم عقود زواج ولا اثباتات رسميه ولا شهادات ميلاد ولا حتى شهادات وفاة.