مقاطعة جمعية الدراسات الأمريكية لإسرائيل
نقد

ورد المسؤولون الإسرائيليون ورابطة مكافحة التشهير بالقول إنه لا ينبغي خلط النقاشات السياسية والأكاديمية واتهموا ASA بالتمييز ضد إسرائيل و «معاداة السامية الأورويلية» وهي تهمة نفى ها مؤيدو المقاطعة مثل جورج بشارات، ديفيد لويد وكولين ديان. صرح السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة، رون ديرمر، أنه «بدلاً من الدفاع عن الحرية الأكاديمية وحقوق الإنسان من خلال مقاطعة البلدان التي يُسجن فيها الأساتذة بسبب آرائهم، اختارت الجمعية الأمريكية للرياضة كأول مقاطعة لها على الإطلاق لمقاطعة إسرائيل، الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، حيث الأكاديميون أحرار في قول ما يريدون، وكتابة ما يريدون والبحث عما يريدون». جادل الأستاذ في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، روبن دي جي كيلي، بأن مثل هذه التصريحات «أساءت بشكل صارخ إلى وصف» قرار ASA «باعتباره اعتداء على الحرية الأكاديمية. على العكس من ذلك، فهو أحد أهم الأعمال الإيجابية التي اقترحتها أي منظمة علمية للدفاع عن الحرية الأكاديمية منذ حركة مناهضة الفصل العنصري. لا يتمتع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال بالحرية الأكاديمية، ناهيك عن النطاق الكامل لحقوق الإنسان الأساسية».
رفض كبار المسؤولين في أكثر من 200 جامعة المقاطعة الأكاديمية لإسرائيل وانسحبت أربع جامعات من المنظمة: جامعة برانديز، وجامعة إنديانا، وكلية كينيون، وبن ستيت هاريسبرج. من بين رؤساء الجامعات والكليات البارزين الذين أدانوا المقاطعة علنًا رئيس جامعة كولومبيا لي سي بولينجر، ورئيس جامعة برينستون كريستوفر إل إيسجروبر، ورئيس جامعة نيويورك جون سيكستون، ورئيس كلية أمهيرست كارولين مارتن، ورئيس جامعة روتشستر جويل سيليجمان، رافائيل ريف، رئيس معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، مايكل إس روث، رئيس جامعة ويسليان، بوتستين، رئيس كلية بارد، باربرا سنايدر، رئيس جامعة كيس ويسترن ريزيرف، رئيس جامعة بوسطن روبرت أ. براون، رئيس كلية أوبرلين مارفن كريسلوف، ورئيس جامعة هارفارد درو جيلبين فاوست.
لقد شجب اتحاد الجامعات الأمريكية، والجمعية الأمريكية لأساتذة الجامعات، والمجلس الأمريكي للتعليم، المقاطعة علانية باعتبارها انتهاكًا للحرية الأكاديمية ليس فقط للباحثين الإسرائيليين ولكن أيضًا للباحثين الأمريكيين. تحتفظ مبادرة أمشا بقائمة محدثة للجامعات التي أنهت عضويتها في ASA، وقائمة بالجامعات التي ترفض المقاطعة.
أعرب بعض السياسيين عن انتقاداتهم من خلال الرسائل المفتوحة والتشريعات. بعث عضو الكونغرس الديمقراطي إليوت إنجل برسالة إلى رئيس ASA انتقد فيها «المعايير المزدوجة غير العادلة التي تتعرض لها إسرائيل بشكل منتظم وغير عادل من قبل منظمات مثل منظمتكم». في يناير 2014، وقع 134 عضوًا في الكونجرس (69 ديمقراطيًا و 65 جمهوريًا) رسالة إلى رئيس ASA كورتيس ماريز والرئيسة المنتخبة ليزا دوجان، والتي اتهمت ASA بالانخراط في «معايير مزدوجة غير شريفة أخلاقياً». جاء في الرسالة أن: «إسرائيل، مثل كل الديمقراطيات، ليست كاملة. لكن تحديد إسرائيل، مع ترك العلاقات مع الجامعات في البلدان الاستبدادية والقمعية على حالها، يشير إلى تعصب وتحيز مستتر.»
ووصف المشرعون في نيويورك مقاطعة ASA بأنها «تمييز مستهدف ضد إسرائيل يخون قيم الحرية الأكاديمية التي نعتز بها». في كانون الثاني (يناير) 2014، طرحوا قانونًا مناهضًا للمقاطعة من شأنه أن يمنع الجامعات والكليات من تمويل المنظمات التي «اتخذت إجراءً رسميًا لمقاطعة بعض البلدان أو مؤسسات التعليم العالي فيها». لكن القانون المقترح واجه انتقادات حادة بشأن تداعياته على حرية التعبير وتم إهماله.
انتقد الأكاديميون والمعلقون بشكل حاد المقاطعة من خلال الافتتاحيات والمقالات الافتتاحية. وصف الأستاذ في جامعة جورج ميسون ديفيد بيرنشتاين ASA بأنه انتقل من «الهامش المجنون العادي» إلى «الهامش الجنوني العنصري»، وشكك ستانلي إن كاتز من جامعة برينستون في التأثير العملي للقرار، مشيرًا إلى أن ASA «تفتقر إلى أي علاقات رسمية مع المؤسسات الإسرائيلية في المقام الأول». جادل الصحفي الكندي ريكس مورفي بأن ASA «تسعى إلى بتر كل الروابط مع آلاف العلماء الآخرين. ليس بسبب محتوى أفكار هؤلاء العلماء أو أبحاثهم أو ذكائهم أو مجال دراستهم. لكن لأنهم إسرائيليون. أو التدريس والبحث في إسرائيل».
في خطاب ألقاه في يناير 2015 أمام مركز القانون والحرية بكلية كولومبيا للقانون، قال رئيس جامعة هارفارد السابق، لورانس سمرز، إنه ردًا على مقاطعة ASA، «يجب على الجامعات توضيح أنه لا يمكن الاحتجاج بأسمائها باعتبارها الراعي المزعوم للمؤتمرات أو حوارات يكون الدافع الأساسي فيها هو شيطنة إسرائيل. . . . وغني عن القول إنه لا ينبغي السماح لأنفسهم بأن يتم استخدامهم كوسيلة ضغط اقتصادية ضد إسرائيل».
وقع ثمانية من رؤساء ASA السابقين على رسالة وصفت المقاطعة بأنها «مناقضة لمهمة التحقيق الحر والمفتوح التي تقف من أجلها منظمة علمية». وانتقدت الرسالة أيضًا حقيقة أن «أعضاء ASA قد تم تزويدهم فقط بالقرار ورابط إلى موقع ويب يدعمه. على الرغم من الطلبات الصريحة، رفض المجلس الوطني تعميم أو نشر وجهات نظر بديلة على موقع ASA الإلكتروني».