نظرية الاختيار العقلاني
نظرة عامة

يتمحور الافتراض الأساسي لنظرية الاختيار العقلاني حول فكرة مفادها أن القرارات التي تتخذها الجهات الفردية تُنتج، إجمالًا، سلوكًا اجتماعيًا متراكمًا. تفترض النظرية أيضًا أن تفضيل الأفراد قد يكون مختلفًا تمامًا عن خيارات البدائل المتاحة، ويُفترض أنّ تلك التفضيلات كاملة ومتعدية. يشير كمال تلك الخيارات إلى قدرة الفرد على التعبير عن الخيارات التي يفضّلها (أي أن الفرد يفضّل الخيار أ على الخيار ب، أو يفضّل الخيار ب على الخيار أ، أو لا يفضّل أيًا من الخيارين). في المقابل، يشير التعدّي إلى تفضيل الفرد الخيارَ أ على الخيار ب بصورة ضعيفة، في حين يفضّل الخيار ب على الخيار ج بصورة ضعيفة، ما يؤدي إلى نتيجة مفادها أن الفرد يفضّل الخيار أ على الخيار ج بصورة ضعيفة أيضًا. في هذه الحالة، يجري الفرد (العميل) العقلاني تحليل مردود التكلفة مستخدمًا مجموعة من المعايير لتحديد أفضل خيار مناسب من وجهة نظره الشخصية.
تُعد العقلانية الأداتية إحدى نسخ العقلانية، وتدور حول تحقيق الهدف باستخدام الطرائق الأقل تكلفة من دون التأثير سلبيًا على قيمة الهدف. يشدّد دنكان سنيدَل على حقيقة مفادها أن الأهداف ليست مقيّدة بالشأن الذاتي أو المصالح الشخصية أو المادية، بل تشمل أهدافًا متعلّقة بشؤون الآخرين أو أهدافًا لمصلحة الغير، أو أهدافًا معيارية أو افتكاريّة.
لا تدّعي نظرية الاختيار العقلاني قدرتها على وصف عملية الاختيار، لكنها تساعد على التنبؤ بالنتيجة ونمط الاختيار. لذا يُفترض أن الفرد يسعى إلى منفعته الذاتية، أو الإنسان الاقتصادي مثلما يُطلق عليه. في هذه الحالة، يتخذ الفرد قراره بهدف تعظيم الفائدة الشخصية عبر الموازنة بين التكلفة والفائدة. لا يدّعي أنصار هذه النماذج، خصوصًا مَنْ ترتبط أسماؤهم بمدرسة شيكاغو للاقتصاد، أن الافتراضات الناتجة هي وصف دقيق للواقع، بل مجرد افتراضات تساعد على إعداد فرضيات واضحةٍ وقابلةٍ للتفنيد. لذا تُعد الاختبارات التجريبية الطريقة الوحيدة للحكم على نجاح تلك الفرضيات. ففي مثال من ميلتون فريدمان، إذا فسّرت نظريةٌ ما سلوك أوراق الأشجار بطريقة عقلانية، واجتازت الاختبار التجريبي، فتكون حينها نظرية ناجحة.
يستحيل اختبار الافتراض العقلاني تجريبيًا أو نقضه من دون تعبير الفرد صراحة عن أهدافه أو تفضيلاته. في المقابل، تُعدّ التكهنات التي توفرها نسخة مخصصة من النظرية أشياءً قابلة للاختبار. ففي السنوات الماضية مثلًا، تعرّضت النسخة السائدة من نظرية الاختيار العقلاني، وهي فرضية المنفعة المتوقعة، للطعن في صحتها على يد النتائج التجريبية للاقتصاد السلوكي. يتعلّم الاقتصاديون من مجالات أخرى، مثل علم النفس، لإثراء نظريات الاختيار المتاحة والتعرّف على عملية صنع القرار البشري بصورة أدق. فعلى سبيل المثال، حاز الاقتصادي السلوكي وعالم النفس التجريبي دانيال كانمان على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية لعمله في هذا المجال.
افترضت نظرية الاختيار العقلاني وجود نتيجتين من الخيارين الناتجين عن أفعال الإنسان. يختار المرء أولًا المنطقة المقبولة (منطقة الحلول الممكنة) من بين كافة الأفعال المتاحة والمرتبطة بها. ثانيًا، وبعد انتقاء الخيار المفضل، يجري انتقاء المنطقة المقبولة المختارة سابقًا بناءً على قيود مالية أو قانونية أو اجتماعية أو مادية (جسدية) أو عاطفية قد يواجهها العميل. وفي النهاية، يجري انتقاء الخيار المناسب وفق الترتيب التفضيلي لدى الفرد.
يختلف مفهوم العقلانية المستخدم في نظرية الاختيار العقلاني عن الاستخدام المتداول والفلسفي للكلمة. فيشير السلوك «العقلاني» في هذا السياق إلى «الأسلوب الحكيم» و«المتوقع»، أو الأسلوب «المتفكّر وصافي الذهن». تلجأ نظرية الاختيار العقلاني إلى تعريف محدودٍ وضيّق للعقلانية، فيمكن تعريف السلوك العقلاني -بأبسط شكل- على أنه السلوك الموجّه بالهدف الذي يتصّف بالتأمل (أي سلوك تقييمي) والتناغم (على مرّ الزمن وفي حالات مختلفة من الخيارات). يتناقض هذا التعريف مع السلوك الذي يتصف بالعشوائية والاندفاع والخاضع للإشراط الكلاسيكي، ويتناقض أيضًا مع المحاكاة (السلوك غير القابل للتقييم).
افترض اقتصاديّو المدرسة التقليدية المحدثة الذين كتبوا عن الاختيار العقلاني، مثل وليم ستانلي جيفونز، أن العملاء الذين يفضلون الخيارات الاستهلاكية يهدفون إلى تعظيم سعادتهم أو منفعتهم. تصنف النظرية المعاصرة الاختيار العقلاني ضمن مجموعة من مسلّمات الاختيار التي يجب إشباعها، ولا يحددون عادة السبب (التفضيلات أو الرغبات) الذي ينطلق منه الفرد لتحقيق الأهداف. تفرضُ النظرية إجراء تصنيف ثابتٍ للبدائل. يختار الأفراد تنفيذ أفضل الإجراءات المتاحة وفق تفضيلاتهم الشخصية والقيود التي تواجههم جراء اختيار هذا الخيار. فعلى سبيل المثال، لا يعد تفضيل لحوم السمك على لحوم الدواجن خيارًا لاعقلانيًا، لكن اللاعقلانية تنتج عن تفضيل لحوم السمك على لحوم الدواجن في حالات معينة، ثم تفضيل الأخير على الأول في حالات أخرى، من دون وجود أي تغيرات بين الحالتين.