فلسطين والأمم المتحدة
التاريخ > عقد 2000

طالع أيضًا: قمة كامب ديفيد 2000 الانتفاضة الفلسطينية الثانية الجدار الإسرائيلي في الضفة الغربية خطة فك الارتباط الأحادية الإسرائيلية 2005 عملية الوهم المتبدد حرب لبنان 2006 قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701 الحرب على غزة (2008–2009)
شهد عام 2000 فشل مفاوضات كامب ديفيد للسلام وبداية الانتفاضة الثانية. وفي عام 2003 أصبح الجدار الفاصل الإسرائيلي في الضفة الغربية موضوعًا آخر للنقد. وقد أعلنت كل من الجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية أنه غير قانوني. ووجدت المحكمة أن أجزاء الجدار التي تتجاوز الخط الأخضر والنظام المرتبط به المفروض على السكان الفلسطينيين غير قانونية. واستشهدت المحكمة بتدخل الحكومة الإسرائيلية غير القانوني في حق الفلسطينيين الوطني في تقرير المصير؛ ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، وإنشاء الجيوب، وفرض القيود على الحركة والوصول إلى المياه والغذاء والتعليم والرعاية الصحية والعمل ومستوى معيشي لائق، في انتهاكٍ لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي. ولاحظت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق والعديد من مقرري الأمم المتحدة لاحقًا أنه كان هناك انتهاكٌ للحق في عدم التمييز على أساس العرق أو الأصل القومي في سياسة الحركة والوصول.
دفعت سلسلةٌ من الهجمات الفلسطينية في مارس 2002 إسرائيل لشنّ عملية الدرع الواقي. وكانت أعنف حلقةٍ هي مجزرة جنين في مخيم جنين للاجئين الذي تديره الأونروا، حيث قُتل 75 شخصًا (23 جنديًا إسرائيليًا و38 فلسطينيًا مسلحًا و14 غير مسلح) ودُمّرت 10% من مباني المخيم. وأرسلت الأمم المتحدة أول بعثةٍ زائرة. وكلّف مجلس الأمن بعثةً مستقلةً لتقصي الحقائق، لكنّ إسرائيل منعتها، وهي خطوةٌ أدانتها الجمعية العامة في قرارها 10/10 (مايو 2002). وحلّ محلّ هذه المهمة تقرير عُلّق عليه على نطاق واسع في وسائل الإعلام. ولاحظ العديد من المراقبين أن الأمم المتحدة أسقطت اتهامات المذبحة التي وجّهها الفلسطينيون خلال المعركة وبعدها بوقتٍ قصير، والتي تمّ تضمينها في الملحق 1 من التقرير.
تُعد "خارطة الطريق للسلام"، منذ عام 2002، أحدث الجهود الحالية التي تبذلها الأمم المتحدة للتفاوض على السلام في المنطقة. وقد اقترح الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش هذه الوثيقة، في البداية ورعاها "رباعي" من الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. يأتي النص الرسمي في شكل رسالة إلى مجلس الأمن، وليس قرارًا من الجمعية العامة أو مجلس الأمن. وقد أحدثت هذه الوثيقة سلسلة من التغييرات: تهميش ياسر عرفات والانسحاب الأحادي للمستوطنين اليهود والقوات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة، ولا سيما قطاع غزة. وقد توقف التقدم الآن.
في 11 ديسمبر 2007، اعتمدتِ الجمعية العامة قرارًا بشأنِ التكنولوجياِ الزراعيةِ من أجلِ التنميةِ برعايةِ إسرائيل. واقترحتِ المجموعةُ العربيةُ سلسلةً من التعديلاتِ التي تشيرُ إلى الأراضي الفلسطينيةِ المحتلّة، لكنّ هذه التعديلاتِ قوبلتِ بالرفض. وقالَ الممثلُ التونسيّ: "إنّ المجموعةَ العربيةَ مُقتنعةٌ بأنّ إسرائيلَ ليستْ معنيّةً بالزراعةِ ولا بعمليةِ السلام". وطالبتِ هذه المجموعة بالتصويتِ على القرار، وهو طلب غير عاديّ لهذا النوعِ من القراراتِ المحايدة تجاه البلدان. "وأعربَ ممثل الولاياتِ المتحدة عن خيبةِ أمله لطلب التصويت المسجّلِ لأن ذلك قد يُرسل إشارة إلى عدم وجودِ توافق في الآراءِ بشأنِ القضايا المطروحة، وهو ما لم يكنْ صحيحًا. وأعربتِ الولاياتُ المتحدةُ عن أسفها لحقنِ اعتباراتٍ سياسيةٍ غيرِ ذاتِ صلةٍ في بندِ جدولِ الأعمال، واتّسمتْ بتصريحاتٍ تحريضيةٍ قلّلتْ من أهميةِ جدولِ أعمالِ الأممِ المتحدة". وحظيَ القرارُ بالموافقةِ بتصويتٍ مسجّلٍ بأغلبيةِ 118 صوتًا مقابل لا شيء، وامتناعِ 29 عن التصويت. وكانتِ الامتناعاتُ عن التصويتِ من نصيبِ المجموعةِ العربيةِ بشكلٍ رئيسيّ، باستثناءِ باكستان التي صوّتتْ لصالحِ القرار.