فلاديمير بوتين
مسيرته السياسية > 2018 إلى الوقت الحاضر: الفترة الرئاسية الرابعة > 2022-2021 الغزو الروسي الأوكراني

في أعقاب ثورة الكرامة الموالية للغرب في أوكرانيا في عام 2014، استولى بوتين على المناطق الشرقية من البلاد وضم شبه جزيرة القرم. في فبراير 2022، شن حربًا للسيطرة على ما تبقى من البلاد والإطاحة بالحكومة المنتخبة بحجة أنها كانت تدار من قبل «النازيين». أدى غزو أوكرانيا إلى إدانة عالمية لبوتين، وفرض عقوبات واسعة النطاق على الاتحاد الروسي.
في سبتمبر 2021، أجرت أوكرانيا مناورات عسكرية مع قوات الناتو. وحذر الكرملين من أن توسيع البنية التحتية العسكرية لحلف الناتو في أوكرانيا سوف يتجاوز «الخطوط الحمراء» بالنسبة لبوتين. نفى المتحدث باسم بوتين، ديمتري بيسكوف، المزاعم القائلة بأن روسيا كانت تستعد لغزو محتمل لأوكرانيا.
في 30 نوفمبر، صرح بوتين أن توسع الناتو في أوكرانيا، وخاصة نشر أي صواريخ باليستية طويلة المدى قادرة على ضرب المدن الروسية أو أنظمة الدفاع الصاروخية الأمريكية المماثلة لتلك الموجودة في رومانيا وبولندا، سيكون «خطًا أحمر» بالنسبة للكرملين. طلب بوتين من الرئيس جو بايدن الحصول على ضمانات قانونية بأن الناتو لن يتوسع شرقًا أو يضع «أنظمة أسلحة تهددنا على مقربة من الأراضي الروسية». رفضت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي مطالب بوتين.
في فبراير 2022، حذر بوتين من أن انضمام أوكرانيا إلى الناتو يمكن أن يشجع أوكرانيا على استعادة السيطرة على شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا أو المناطق التي يحكمها الانفصاليون الموالون لروسيا في دونباس، قائلاً: «تخيل أن أوكرانيا عضو في الناتو وجرت عملية عسكرية لاستعادة شبه جزيرة القرم. هل سنقاتل ضد الناتو؟ هل فكر أحد في ذلك؟». في 7 فبراير، قال بوتين في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن «عدد من أفكار ماكرون ومقترحاته ... ممكنة كأساس لمزيد من الخطوات وسنبذل قصارى جهدنا لإيجاد حلول وسط تناسب الجميع». وعد بوتين بعدم تنفيذ مبادرات عسكرية جديدة بالقرب من أوكرانيا.
في 15 فبراير، أيد مجلس الدوما، قرارًا يدعو إلى الاعتراف الدبلوماسي بجمهوريتين انفصاليتين معلنتين ذاتيًا في دونباس. في 21 فبراير، وقع بوتين مرسومًا يعترف بالجمهوريات الانفصالية كدول مستقلة. في 24 فبراير، أعلن بوتين في خطاب متلفز عن إجراء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، حيث شن غزوًا واسع النطاق لأوكرانيا. وقال إن الغرض من «العملية» هو «حماية الناس» في منطقة دونباس التي تقطنها أغلبية من الناطقين بالروسية والذين، بحسب بوتين، «يواجهون منذ ثماني سنوات الإذلال والإبادة الجماعية التي يرتكبها نظام كييف». قال بوتين إن «مسؤولية إراقة دماء محتملة تقع بالكامل على ضمير النظام الحاكم في أراضي أوكرانيا».
قُوبل غزو بوتين بإدانة دولية. تم فرض العقوبات الدولية على روسيا على نطاق واسع، بما في ذلك ضد بوتين شخصيًا. عقب اجتماع طارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: «الرئيس بوتين، باسم الإنسانية، أعد قواتك إلى روسيا». وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن الغزو بأنه «غير مبرر». وندد الاتحاد الأوروبي بالهجوم ووعد بمحاسبة الكرملين. اقترح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن بوتين قد يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب، وقال «إن المملكة المتحدة وحلفاءها يعملون على إنشاء محكمة جرائم حرب دولية خاصة للمتورطين في جرائم الحرب في مسرح أوكرانيا». في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، استجابت اليابان وتايوان وسنغافورة وأستراليا ونيوزيلندا أيضًا بحزم بالتنديد والعقوبات. في 3 مارس، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة لإدانة روسيا للغزو وطالبت بسحب قوات بوتين. تم تمرير القرار بأغلبية 141 صوتًا مقابل خمسة (مع امتناع 35 عن التصويت). امتنعت الصين حليفة بوتين عن التصويت. أعطت ردود الفعل الدولية على الغزو روسيا مكانة منبوذة، في مواجهة عزلة دولية متزايدة.
ردًا على ما أسماه بوتين «التصريحات العدوانية» من قبل الغرب، فقد وضع وحدات الردع النووي التابعة لقوات الصواريخ الاستراتيجية في حالة تأهب قصوى. قررت وكالات الاستخبارات الأمريكية أن بوتين كان «محبطًا» من التقدم البطيء بسبب الدفاع الأوكراني القوي غير المتوقع. شكك البيت الأبيض ومراقبون آخرون في صحة بوتين العقلية بعد عامين من العزلة أثناء جائحة فيروس كورونا. في 4 مارس، وقع بوتين على مشروع قانون يقضي بعقوبات بالسجن تصل إلى 15 عامًا لمن ينشرون «معلومات كاذبة عن علم» عن الجيش الروسي وعملياته، مما أدى إلى توقف بعض وسائل الإعلام في روسيا عن تغطية الحرب علي أوكرانيا. في 7 مارس، كشرط لإنهاء الغزو، طالب الكرملين بحياد أوكرانيا، والاعتراف بشبه جزيرة القرم كأراضي روسية، والاعتراف بجمهوريات دونيتسك ولوهانسك المعلنة ذاتيًا كدولتين مستقلتين. و في 17 مارس 2023 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر باعتقاله بتهمة ارتكاب جرائم حرب.