الحركة النسوية في البحرين (1950-1975)
ملامح الحركة النسوية في البحرين حتى عقد الخمسينيات

لم يكن تغيير وضع المرأة في البحرين واشراكها في المجتمع أمراً سهلاً، وانما مر بمراحل عديدة، ويمكن أن تكون أولى ملامح تحسن وضع المرأة هو دخولها في التعليم، وإن كان بصورته المتواضعة والبسيطة المحدودة، وهو التعليم التقليدي الذي يعرف بالكتاتيب، وعادة ما كان يقوم بتلك المهمة ما يعرف بالملا؛ وتعليم من خلال الكتاتيب اقتصر على التعليم الديني وحفظ القرآن الكريم والسيرة النبوية وتعلم القراءة والكتابة والحساب؛ وكانت بعض الأسر الميسورة تقوم بجلب معلمات لتعليم بناتهم مقابل اجر شهري.
استمر واقع التعليم في البحرين بالنمط نفسه حتى أواخر القرن التاسع عشر، عندما ظهر التعليم المنظم الذي تبنته الإرساليات التبشيرية، التي وصلت إلى المنطقة ومنها البحرين، ففي عام 1881 وصلت البعثة التبشيرية البروتستانتية البحرين، ثم تلتها البعثة العربية الأمريكية بزعامة رجل الدين صومئيل زويمر في عام 1889، وأخذت على عاتقها نشر التعليم في البلاد، ففي عام 1892 افتتحت السيدة زويمر زوجة مؤسس الإرسالية أول مدرسة لتعليم الفتيات في البحرين في مدينة المنامة التحق بها فتاة بحرينية، وأطلق عليها مدرسة جوزة البلوط للبنات، والتي عدت الأولى في تعليم الفتيات على مستوى الخليج العربي، وليس البحرين وحدها.
ركزت المدرسة على تدريس مواد اللغة الانكليزية واللغة العربية والحساب والتاريخ والجغرافية والكتاب المقدس والدروس الخاصة بالديانة المسيحية، بقصد التبشير للمسيحية، لكن مع ذلك لم تسجل في المدرسة أي حالة لاعتناق تلك الديانة، وربما يكون ذلك من ضمن اسباب قلة الاقبال على تلك المدرسة، فضلاً عن عدم رغبة الآباء في تعليم بناتهم، أما عن سبب اختيار الإرسالية لتأسيس مدرسة للبنات من دون البنين هو ما للمرأة من أثر على المجتمع بصورة عامة والأسرة بصورة خاصة، لكونها المسؤولة عن تربية الأولاد، وبذلك ظن المبشرون أن نقل الافكار المسيحية إلى الأسرة عن طريق المرأة أكثر سهولة من الرجل.
حصل تطور مهم آخر في جانب التعليم النسوي في عام 1928، إذ تم افتتاح مدرسة الهداية الخليفية للبنات، وهي أول مدرسة رسمية للفتيات تأسست في البحرين في مدينة المحرق، انشأها مجلس المعارف، وحصلت على مساعدة ودعم بعض التجار وشيوخ البحرين، ومن بين معلمات تلك المدرسة لطيفة الزياني، ومريم الزياني، وكانت المدرسة كانت الوحيدة الخاصة بالفتيات من بين جميع المدارس النظامية الموجودة في البحرين، ففضلاً عن مدارس الهداية الخليفية الأربع الخاصة بالذكور التي كانت تدار من قبل مجلس المعارف التابع للوقف السني، كانت هناك مدرستين تابعتين لمجلس المعارف الجعفري، وهما المدرسة الجعفرية في المحرق افتتحت في 1927، والمدرسة العلوية في قرية الخميس تأسست في 1928.
لم يكن الهدف الرئيس من تعليم الفتيات آنذاك من أجل العمل وكسب الرزق، لأنه في الاصل لا توجد أمامهن فرص للتوظيف إلا في قطاعي التربية والصحة، بقدر ما هو تعليمهن على شؤون التدبير المنزلي وتربية الأطفال.
وعلى الرغم من تأييد ودعم العناصر المستنيرة والمثقفة للمدرسة، إلا أنها واجهت مشكلة معارضة بعض فئات المجتمع كالتيار المحافظ ورجال الدين، بحجة أن تعلم الفتيات للقراءة والكتابة قد يكون سبباً في افساد اخلاقهن.
وعلاوة على تعليم الفتيات، كان لظهور بوادر المجتمع المدني وتحرك الجانب الثقافي في المجتمع البحريني من خلال ظهور عدد من الأندية وأن كانت خاصة بالرجال فقط، وأبرزها نادي اقبال في عام 1913، والنادي الإسلامي، والنادي الرياضي في عام 1918، والنادي الثقافي الأدبي في مدينة المحرق عام 1919، وغيرها من الأندية التي ظهرت تباعاً من اسباب تحسن وضع المرأة، وكذلك انتقال المجتمع البحريني خلال عقد ثلاثينيات القرن العشرين من المجتمع المغلق المعتمد في اقتصاده على الغوص وصيد اللؤلؤ والسمك والزراعة البسيطة إلى مجتمع الوفرة المختلطة، وما تبع ذلك من توسع في التعليم والرعاية الصحية ونمو البنى التحتية من ابنية وشوارع ومستشفيات ومدارس ومشاريع اسكانية، فضلاً عن ظهور جيل من المثقفين دعا إلى تحرير المرأة وتعليمها، ومشاركة الرجل في الحياة العامة، وانتقاد النظرة القاصرة لها، وفي الوقت نفسه ظهرت دعوات نسائية طالبت بحرية المرأة وحقها في التعليم، وفي هذا الشأن نشرت إحدى الفتيات مقالة في مجلة صوت البحرين حملت عنوان خطاب مفتوح إلى فتيات البحرين من واحدة منهن، طالبت بمنح المرأة كامل حريتها، والسماح لها بالعمل، وتطبيق التعليم الالزامي للبنات في سن السابعة.
كانت نتائج المطالبة بتغيير وضع المرأة في المدن أكثر منها في القرى، وإن كانت مقتصرة على بعض الأسر الثرية والمثقفة، أما بالنسبة للطبقات الفقيرة وسكان القرى فقد استمر وضع المرأة على حاله، الذي كان يحظر عليها مغادرة المنزل إلا للضرورة أو العمل في المزرعة، وفي ذلك الشأن علق أحد المراقبين، قائلا: "كان من النادر أن يسمح القروي لزوجته بالذهاب خارج القرية، أو أن يسمح الاب لابنته بالزواج خارج قريتهم".
استفادت المرأة في تلك المرحلة من إكمال دراستها خارج البلاد أسوة بالرجل، فعلى سبيل المثال التاجر حسين يتيم ارسل ابنته عايشة للدراسة في جامعة اكسفورد في انكلترا عام 1936، وفي عام 1937 أقرت حكومة البحرين إرسال الفتيات خارج البلاد للتعلم، وتم إرسال أول ثلاث فتيات إلى لبنان والعراق لتعلم التدريس والتمريض في عام 1939، ومن بين ابرز الفتيات اللاتي تم ابتعاثهن خارج البحرين فاطمة علي ابراهيم الزياني أول امرأة مارست مهنة التمريض في البحرين مطلع اربعينيات القرن المنصرم، بعد اشتراكها في أول بعثة نسائية بحرينية إلى العراق للدراسة في مدرسة الممرضات في بغداد، وبعد عودتها إلى البحرين عملت في مستشفيات البحرين وفتحت صيدلية باسمها، كما كانت أول امرأة بحرينية تحصل على رخصة سياقة، ويبدو أن للبيئة التي احاطت بالزياني أثر في تكوين شخصيتها، فقد كان والدها أحد تجار اللؤلؤ، ومهتماً بالتعليم، وفي ظل ذلك الجو الأسري درست في ثلاثينيات القرن العشرين في مدرسة الإرسالية الأمريكية في المنامة.
ساهم حصول المرأة على قسطاً من التعليم في اندماجها مع المجتمع ونمو مكانتها الاجتماعية، وبداية خروجها عن الاعراف والتقاليد المفروض عليها، وربما كان لظهور النفط، وانفتاح البحرين على العالم الخارجي، وتأثرها بالأحداث العربية والاقليمية والعالمية، ودخول بعض الجاليات العربية والاجنبية للبحرين من اسباب تحسن وضع المرأة، فضلاً عن دور الصحافة في طرح قضايا التجديد، ورفع القيود عن المرأة ومشاركة بعض النساء الكتابة في الصحافة لاسيما في صحيفة البحرين (1939-1944) لعبد الله الزايد، بأسماء مستعارة أو ذكر أول حرفين من اسمائهن نظراً للتقاليد الاجتماعية المعروفة آنذاك.
ومن جانب آخر، ولد حصول كثير من النسوة الرقيق على حريتهن، إذ كان بإمكان من تريد أن تعتق من العبودية تقديم طلب إلى الممثل السياسي البريطاني في البحرين، مشكلة انتشار بيوت الدعارة بصورة لم تألفها البحرين من قبل لاسيما في السنوات التي زامنت الحرب العالمية الثانية، وذلك بسبب عدم توفر فرصة عمل لجأ كثير منهن إلى ممارسة الدعارة.
إن كل ما تقدم ذكره لم يفض إلى عمل نسوي منظم وواضح، ما عدا بعض النشاطات البسيطة التي كانت تقوم بها مدرسات وطالبات مدرسة الهداية الخليفية للبنات أو خديجة الكبرى بعد عام 1946، ومن بينها تقديم المساعدة للأسر الفقيرة والايتام. وذلك يعني الغياب التام للمؤسسات النسوية التي تنظم العمل النسوي بالصورة التي تلبي مطالب المرأة البحرينية.