الإبادة في البوسنة والهرسك
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

المقالات الرئيسة: مجزرة دوبوي التطهير العرقي في بلدة فوتشا
أصدرت المحكمة الإقليمية العليا في دوسلدورف بألمانيا في سبتمبر 1997 إدانة بالإبادة الجماعية ضد نيكولا يورغيتش الصربي البوسني الذي كان زعيم مجموعة شبه عسكرية تقع في منطقة دوبوي. وحُكم عليه بأربعة أحكام بالسجن مدى الحياة لتورطه في أعمال إبادة جماعية وقعت في مناطق من البوسنة والهرسك غير سريبرينيتشا.
في حكم صدر في 12 يوليو 2007 راجعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية ألمانيا ضد يورغيتش (الطلب رقم 74613/01) أحكام المحكمة الألمانية ضد يورغيتش. مع رفض استئناف يورغيتش أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن حكم المحكمة الألمانية كان متسق مع تفسير اتفاقية الإبادة الجماعية الذي كان متوقع في الوقت الذي ارتكب فيه يورغيتش الجريمة في عام 1992. ومع ذلك أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن حكم المحكمة الألمانية بناء على القانون المحلي الألماني فسر جريمة الإبادة الجماعية على نطاق أوسع مما رفضته المحاكم الدولية منذ ذلك الحين. بموجب التعريف الأوسع الذي أيده القضاء الألماني كان التطهير العرقي الذي قام به يورغيتش إبادة جماعية لأنه كان نية لتدمير المجموعة كوحدة اجتماعية وعلى الرغم من أن غالبية العلماء رأوا أن قانون الإبادة الجماعية الألماني يجب أن يفسر الإبادة الجماعية باعتبارها تدمير مادي - بيولوجي للمجموعة المحمية «رأى عدد كبير من العلماء أن فكرة تدمير مجموعة على هذا النحو بمعناها الحرفي كانت أوسع من الإبادة الفيزيائية والبيولوجية وشمل أيضا التدمير من مجموعة كوحدة اجتماعية».
في قضية المدعي العام ضد كرستيتش (2 أغسطس 2001) قضت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة بأن «القانون الدولي العرفي يقصر تعريف الإبادة الجماعية على تلك الأعمال التي تسعى إلى التدمير المادي أو البيولوجي للجماعة كلها أو لجزء منها. ومن ثم فإن المشروع الذي يهاجم الخصائص الثقافية أو الاجتماعية لمجموعة بشرية من أجل القضاء على هذه العناصر التي تعطي لتلك المجموعة هويتها الخاصة المتميزة عن بقية المجتمع لن تندرج تحت تعريف الإبادة الجماعية». في 19 أبريل 2004 تم تأييد هذا القرار عند الاستئناف: «اتفاقية الإبادة الجماعية والقانون الدولي العرفي بشكل عام يحظران فقط التدمير المادي أو البيولوجي لمجموعة بشرية. ... أقرت المحكمة الابتدائية صراحة بهذا القيد وتجنبت أي تعريف أوسع...» على الرغم من أن محكمة الاستئناف مثل المحكمة الابتدائية حكمت أيضا بأن التطهير العرقي قد يؤدي مع أدلة أخرى إلى استنتاج نية الإبادة الجماعية. في 14 يناير 2000 قضت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في قضية المدعي العام ضد كوبريسكيتش وآخرين أن حملة التطهير العرقي في وادي لاشفا من أجل طرد السكان المسلمين البوسنيين من المنطقة كانت اضطهاد وليست إبادة جماعية في حد ذاتها. لاحظت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان رأي محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية في البوسنة والهرسك بأن التطهير العرقي ليس بحد ذاته إبادة جماعية.
في إشارة إلى الكتاب القانونيين لاحظت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان: «من بين العلماء كان رأي الأغلبية أن التطهير العرقي بالطريقة التي نفذتها القوات الصربية في البوسنة والهرسك من أجل طرد المسلمين والكروات من منازلهم لم تشكل إبادة جماعية. ومع ذلك هناك أيضا عدد كبير من العلماء الذين أشاروا إلى أن هذه الأعمال ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية».
بعد أن راجعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان القضية والأحكام الدولية الأحدث بشأن هذه القضية قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن «المحكمة وجدت أن تفسير المحاكم [الألمانية] لنية تدمير جماعة لا يستلزم تدمير مادي للمجموعة وهو ما تم اعتماده أيضا من قبل عدد من العلماء... وبالتالي تمت تغطيته بالصياغة التي تمت قراءتها في سياقها لجريمة الإبادة الجماعية في القانون الجنائي [الألماني] ولا تبدو غير معقولة لذلك في بالنظر إلى ما سبق خلصت [المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان] إلى أنه في حين أن العديد من السلطات فضلت تفسير ضيق لجريمة الإبادة الجماعية كانت هناك بالفعل عدة سلطات في الوقت المادي فسرت جريمة الإبادة الجماعية بنفس الطريقة الأوسع مثل المحاكم الألمانية. في هذه الظروف ترى [المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان] أن [يورغيتش] إذا لزم الأمر بمساعدة محام كان من المعقول أن يتوقع أنه سيواجه خطر الاتهام والإدانة بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية على الأفعال التي ارتكبها في عام 1992». ولهذا السبب رفضت المحكمة تأكيد يورغيتش بحدوث خرق للمادة 7 (لا عقوبة بدون قانون) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان من قبل ألمانيا.