النموذج الاجتماعي للإعاقة
المكونات والاستخدام

يتعلق أحد العناصر الرئيسية في النموذج الاجتماعي بالمساواة. وكثيرًا ما تتم مقارنة النضال لتحقيق المساواة بنضال المجموعات المهمشة اجتماعيًا الأخرى. ويقال أن حقوق المساواة تمنح التمكين و«القدرة» على اتخاذ القرارات وفرصة عيش الحياة على أكمل وجه. وكثيرًا ما يستخدم مؤيدو حقوق المعاقين عبارة ذات صلة، بالإضافة إلى غيره من النشاط الاجتماعي، وهي «لا شيء عنا بدوننا.»
يركز النموذج الاجتماعي للإعاقة على التغييرات اللازمة في المجتمع. وقد تكون هذه التغييرات من حيث:
المواقف، مثلاً، اتخاذ موقف أكثر إيجابية تجاه السمات أو السلوكيات النفسية، أو عدم التقليل من أهمية نوعية الحياة المحتملة لهؤلاء الذين يعانون من عجز،
الدعم الاجتماعي، مثلاً، المساعدة في التعامل مع القيود أو الموارد أو المساعدات أو التمييز الإيجابي للتغلب عليهم، على سبيل المثال توفير زميل يشرح ثقافة العمل لموظف يعاني من التوحد
المعلومات، مثلاً، استخدام الأساليب المناسبة (مثل، برايل)أو المستويات (مثل، بساطة اللغة) أو التغطية (مثل، شرح المسائل التي يمكن أن يتعامل معها الآخرون باعتبارها أمورًا مسلمًا بها)،
المرافق العمرانية، مثل المباني ذات المداخل المنحدرة والمصاعد
ساعات العمل المرنة للأشخاص ذوي اضطرابات نوم الإيقاع اليوماوي أو، مثلاً، للأشخاص الذين يصابون بـالقلق/نوبات هلع في الازدحام المروري في وقت الذروة.
يدل النموذج الاجتماعي للإعاقة على أن محاولات تغيير الأفراد أو «إصلاحهم» أو «علاجهم»، وخصوصًا عندما تكون ضد رغبات المريض، ربما تكون تمييزية ومتحيزة. وهذا الموقف، الذي يمكن رؤيته على أنه ينشأ عن نموذج طبي ونظام قيمة شخصية، ربما يؤذي تقدير الذات والإدماج الاجتماعي لهؤلاء الذين يتعرضون له باستمرار (مثلاً، إخبارهم بأنهم ليسوا على نفس مستوى جودة أو قيمة الآخرين، بشكل عام وأساسي). وقد قاومت بعض المجتمعات «العلاجات» بقوة، في حين دافعت عن ثقافة فريدة أو مجموعة من القدرات. وفي مجتمع الصم، تحظى لغة الإشارة بقيمة حتى لو لم يكن يعرفها معظم الناس ويعترض بعض الآباء على أدوات السمع المزروعة للأطفال الصم الذين لا يمكنهم الموافقة عليها. وقد يعارض الأشخاص الذين تم تشخيص حالتهم بمرض اضطراب طيف التوحد الجهود المبذولة لتغييرهم حتى يصبحوا مثل الآخرين. وبدلاً من ذلك، يجادلون لقبول تنوع النظام العصبي والتكيف مع الاحتياجات والأهداف المختلفة. ويزعم بعض الأشخاص الذين تم تشخيص حالتهم بـاضطراب نفسي بأنهم مختلفون فقط ولا يحتاجون بالضرورة إلى التكيف. ويعد النموذج البيولوجي النفسي الاجتماعي للمرض/الإعاقة محاولة شمولية من الأطباء الممارسين لمعالجة هذه المشكلة.
يشير النموذج الاجتماعي إلى أن بعض الممارسات، مثل علم تحسين النسل تستند إلى القيم الاجتماعية والفهم المتحيز لإمكانات وقيم هؤلاء المصنفين على أنهم معاقون. «أكثر من 200000 شخص معاق كانوا أول ضحايا الهولوكوست.»
جاء في مقال منذ عام 1986 أنه: «من المهم ألا نسمح لأنفسنا بأن نكون منبوذين كما لو أننا نصنف جميعًا ضمن هذه الفئة الميتافيزيقية الكبيرة» المعاق«. وتأثير ذلك التصنيف هو تبدد الشخصية ونبذ كامل لشخصيتنا الفردية وإنكار لحقوق التعامل معنا على أننا أشخاص لدينا ما ننفرد به ولسنا عناصر لفئة أو مجموعة بلا أسماء. وهذه الكلمات التي تجمعنا معًا -» المعاق"، "شلل الحبل الشوكي"، "الشلل الرباعي"، "الحثل العضلي«- ليست أكثر من مجرد صناديق مهملات اصطلاحية تلقى فيها جميع الأشياء المهمة التي تخصنا كأفراد.»
يعتمد النموذج الاجتماعي للإعاقة على التمييز بين مصطلحي «الضعف» و«الإعاقة». ويستخدم مصطلح الضعف للإشارة إلى الصفات الفعلية (أو الصفات الغائبة) واضطراب أحد الأشخاص، سواء فيما يتعلق بالأطراف أو الأعضاء والآليات، والتي تشمل الاضطرابات النفسية. وتستخدم الإعاقة للإشارة إلى القيود التي يفرضها المجتمع عندما لا يقدم اهتمامًا مساويًا وتكيفًا مع احتياجات الأشخاص الذين يعانون من الضعف والعجز.
علاوة على ذلك، يرتبط النموذج الاجتماعي بالاقتصاد. ومن المفترض أنه يمكن إعاقة الأفراد نتيجة غياب الموارد التي تلبي احتياجاتهم. ويعالج النموذج بعض المشكلات، مثل الاستهانة بإمكانات مشاركة هؤلاء الأشخاص في المجتمع وإضافة قيمة اقتصادية للمجتمع، وذلك إذا حصلوا على حقوق متساوية ومرافق وفرص مناسبة ومتساوية مع الآخرين. وفي خريف عام 2001، ذكر مكتب الأمم المتحدة للإحصائيات الوطنية أن حوالي خمس السكان العاملين معاقون - 7.1 ملايين شخص معاق في مقابل 29.8 مليون شخص سليم - وقدم مع هذا التحليل أيضًا رؤية عن بعض الأسباب التي أدت إلى عزوف الأشخاص المعاقين عن دخول سوق العمل، مثل أن تقليل مزايا المعاقين من دخول سوق العمل لن تجعل الحصول على وظيفة أمرًا جديرًا بالجهد المبذول. وقد تم اقتراح منهج ثلاثي الشعب:
"حافز للعمل بنظام الضرائب والاستحقاقات، على سبيل المثال، عن طريق الإعفاء الضريبي للمعاق
مساعدة الأشخاص على الرجوع إلى العمل، على سبيل المثال، من خلال معاملة جديدة للمعاقين "New Deal for Disabled People" ومعالجة التمييز في مكان العمل عن طريق سياسة مناهضة التمييز. ويدعم ذلك قانون التمييز ضد المعوقين (DDA) لسنة 1995 ولجنة حقوق المعوقين."