stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
الخط الزمني للاحتجاجات الأردنية 2011
الأحد 17/1/2011 م

انطلقت مَسيرات احتجاجية أخرى مساءَ يوم الأحد 17 يَناير أمام مبنى مجلس النواب الأردني وأخرى بالآلاف أمام مبنى البرلمان طالبت بتنحية وحلّ حكومة الرفاعي وتعيين «حكومة إنقاذ وطنيّ تقودها شخصية قريبة من الشعب»، وأظهرت هتافات ومُطالبات المُتظاهرين أثناء الاحتجاجات تأييدهم للثورة التونسية وتأثرهم بها. كما اتهم المُحتجون والنقابات المهنية والأحزاب المعارضة المختلفة حكومة البلاد بالفساد والاستبداد بالسلطة واعترضوا على غلاء الأسعار وسوء الأحوال المعيشية.
يومي الجمعة 21 و 28 يناير 2011 م

استمرت المظاهرات خلال الأسبوعين اللاحقين على التوالي في يومي 21 و 28 يناير، واستمرت المُظاهرات بالخروج من أمام المسجد الحسيني، حيث خرج 10,000 متظاهر يوم 28 يناير في مسيرات احتجاجاية طالبت بإسقاط كلا حكومة الرفاعي الأردنية والرئيس المصري حسني مبارك، فضلاً عن مطالبتهم بإلغاء اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية وبإقفال السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عمان. وشملت مسيرات الجمعة 28 يناير عدة مدن رئيسية مثل عمان وإربد والكرك وعجلون ومعان. لكن قوات الأمن لم تتعرض للمُتظاهرين، بل اكتفت بإغلاق الطرق المؤدية إلى مواقع التظاهر والاحتجاجات.
وفي خطوة غير مسبوقة للاحتجاجات الأردنية الأخيرة، وجهت الحملة الأردنية للتغيير «جايين» الدعوة إلى المواطنين للمشاركة في الاعتصام الرمزي الذي سيتم تنفيذه أمام قصر رغدان الأربعاء الموافق 16 فبراير 2011، تحت عنوان وحيد هو «دستور 1952» وإلغاء كافة التعديلات غير الدستورية التي أضعفت الدستور وجعلت المملكة الدستورية مملكة مطلقة والذي يتناقض مع روح الديمقراطية.
الجمعة 18/2/2011 م

شهد الجامع الحسيني في وسط عمان انطلاق مسيرة بعد صلاة الجمعة دعت إليها قوى قومية ويسارية معارضة وواجهها ما يزيد على 100 من المعتدين الذين يحملون العصي والقضبان الحديدية والهري وصفهم المعارضون بأنهم «بلطجية». وحاول منظمو المسيرة والمشاركون فيها عبثا ثني المهاجمين عن الاعتداء عليهم من خلال هتافهم «سلمية سلمية» و«بالروح بالدم نفديك يا أردن» ومطالبتهم رجال الأمن بحمايتهم، إلا أن من وصفوا بـ«البلطجية» واصلوا ملاحقة المشاركين، لينتهي المشهد بـ 8 إصابات كان أبرزها كسر يد الكاتب السياسي موفق محادين ونجله.
وكان المشهد لافتا بين «المسيرتين»، ففي حين كان المعارضون يهتفون «تسقط تسقط وادي عربة»، كانت «المسيرة» الأخرى تهتف «تنجح تنجح وادي عربة»، وهو ما اعتبره سياسيون حضروا المسيرة أول هتاف في تاريخ الأردن لصالح معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل الموقعة عام 1994.
هذا وقد عاشت العاصمة الأردنية عمان اليوم على وقع أحداث وتصريحات صاخبة وصفت بأنها كسرت كل المحرمات وربما تؤسس لمرحلة جديدة في علاقة النظام السياسي بعدد من أطياف المعارضة.
فقد قال المعارض الأردني والعضو السابق في مجلس النواب ليث شبيلات إنه لا إصلاح في الأردن من دون «إصلاح مؤسسة العرش». وأضاف أن الأردن ينزف بسبب الديوان الملكي، ودعا إلى إصلاحات تحقق قيام ملكية دستورية عبر تقليص سلطات وصلاحيات الملك. وبحسب شبيلات فإنه «حتى نتجنب حربا أهلية وحتى نحافظ على العرش هناك مواصفات لصاحب العرش، وكما قلت العرش ممنوع أن يهتز لا من شبيلات ولا من الحاشية ولا من صاحب العرش». واعتبر أن أكثر ما يهز مؤسسة العرش خلال السنوات العشر الأخيرة هو صاحب العرش نفسه، على حد قوله. ودعا «لأن يعلن الملك أنه يقبل بالدستورية الملكية وحينئذ أنا أتشرف أن أقول أهلا وسهلا بأبو حسين (الملك عبد الله الثاني) وسيد».
مشهد آخر كان حلقة ثانية في يوم عمان الصاخب، حيث عقد مؤتمر صحفي في حزب الوحدة الشعبية، أعلن فيه نائب الأمين العام للحزب عصام الخواجا أن الرد على ما جرى سيكون بمسيرات حاشدة في عمان وكل المدن الجمعة المقبلة.
الأحد 20/2/2011 م

أفتت لجنة علماء الشريعة في حزب جبهة العمل الإسلامي -الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين الأردنية- بأن التظاهر ضد الظلم «واجب شرعا».
وقالت اللجنة في فتوى أصدرتها اليوم الأحد، أن «المظاهرات تعبير عن إنكار المنكر باللسان، وهذا أمر مشروع بل واجب».
الإثنين 21/2/2011 م

نظمت رابطة الكتاب الأردنيين اليوم بمقرها اعتصاماً للاحتجاج على اعتداء مجموعة ممن وصفوا بالبلطجية مسلحين بالهراوات والأدوات الحادة على مسيرة احتجاجية انطلقت من المسجد الحسيني وسط عمّان بعد صلاة الجمعة الماضية. وقد وقف أكثر من 120 مثقفا وكاتبا وناشطا سياسيا دقيقة صمت على أرواح شهداء التغيير خاصة التونسي محمد البوعزيزي والمصري خالد سعيد الذين ألهما الشباب العربي للمطالبة بالعدالة والديمقراطية ومحاربة الفساد. وطالب المثقفون بالتغيير السياسي في بلادهم ومحاكمة «البلطجية» الذي اعتدوا على المظاهرة الأسبوع الماضي.
الأربعاء 23/2/2011 م

دعا رئيس المكتب السياسي وعضو المكتب التنفيذي لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن إرحيل غرايبة الملك الأردني عبد الله الثاني إلى إجراء إصلاحات دستورية حقيقية، باعتبارها «مخرجا جيدا للملك» في ظل الثورات الشعبية التي انطلقت شرارتها من تونس وانتقلت إلى مصر وليبيا، ودول عربية أخرى أصبحت على قائمة الانتظار. وجدد القيادي الإسلامي ضرورة الأخذ بمبادرة «الملكية الدستورية» التي أطلقها في يناير/كانون الثاني باعتبارها «مخرجا جيدا للملك»، محذرا من أن تجاهلها سيجعل شأن الملك شأن الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي والرئيس المصري المخلوع حسني مبارك. وقال أن الإصلاحات يجب أن تشمل الجوانب الدستورية والتشريعية «لنصل إلى مجلس نواب يتم من خلاله تشكيل حكومة حقيقية». وعن اقتناعه بمدى استجابة الملك لمطالب الإصلاح، حذر غرايبة من أنه إذا «إذا لم يتنازل طوعا، فسيتنازل كرها».
الخميس 24/2/2011 م

الحكومات السابقة عطلت الإصلاح السياسي: قال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة أن الحكومات الأردنية عطلت الإصلاح السياسي في البلاد، وأن كافة كتب التكليف الملكية للحكومات كانت تركز على أولوية الإصلاح السياسي، لكن «الحكومات لم تتقدم للإصلاح». وأضاف أن «الأردن يشهد مناخا من الحريات، وهناك اعتصامات ومسيرات وإضرابات بشكل يومي، ولا يوجد لدينا معتقلون سياسيون أو أناس يموتون في السجون».
الحوار: وتحدث الوزير عن تشكيل الحكومة لجنة للحوار الوطني الشامل برئاسة رئيس الوزراء معروف البخيت. وقال أن الحوار سيتشكل من ممثلين عن الأحزاب والنقابات ورجال الأعمال وممثلين عن المعلمين والحركات الشعبية. وأوضح أن الحوار الوطني يحتاج ما بين ثلاثة أشهر إلى تسعة لإنجاز مهمته، وأن القوانين التي ستنتج عن الحوار ستعرض على مجلس النواب.
غير أن الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور انتقد المدة الحكومية، واعتبرها «طويلة وغايتها شراء الوقت». وأن الحوار لا يحتاج إلى أكثر من شهرين لكون القضايا التي سيتناولها «أشبعت بحثا في لجان الأجندة الوطنية والأردن أولا، ولدى الأحزاب والنقابات برامج مكتوبة ومعلنة». وانتقد نية الحكومة عرض القوانين على مجلس النواب، مشيرا إلى مطالبات شعبية بحله، وأكد أن الحزب سيحدد موقفه من الحوار على ضوء ما ستعلنه الحكومة.
الجمعة 25/2/2011 م (جمعة الغضب)

خرج عشرات الآلاف اليوم في مسيرات في مختلف مدن الأردن وشملت عمّان والكرك ومعان وإربد تطالب بالإصلاح وتطبيق الملكية الدستورية.
عمّان: خرج عشرات الآلاف إلى وسط العاصمة الأردنية عمّان في مسيرة وصفت بأنها الكبرى منذ انطلاق المسيرات المنادية بالإصلاح. وشارك في مسيرة عمان القوى الإسلامية واليسارية والقومية وحركة جايين التي تطالب بالعودة إلى دستور 1952 م، وقامت قوات أمنية كبرى بمراقبة المسيرة وحمايتها بعد اعتداء من وصفوا «بالبلطجية» عليها الجمعة الماضية. وكانت أبرز الهتافات التي رددها المتظاهرون «الشعب يريد إصلاح النظام»، و«الشعب يريد إسقاط الفساد»، و«الشعب يريد حل البرلمان»، كما هتفوا لسقوط معاهدة السلام مع إسرائيل «تسقط وادي عربة تسقط». كما حمل متظاهرون لافتة كتب عليها «أحمد الدقامسة رمز الثورة الأردنية»، في إشارة إلى الجندي الذي قتل سبع إسرائيليات عام 1997 م وحكمت عليه السلطات بالسجن المؤبد، وتلقى المطالبة بالإفراج عنه صدى واسعا في الأردن. كما رفعت لافتات تدعو للعودة إلى دستور 1952 م وتطبيق الملكية الدستورية بالأردن، وأن تكون الحكومات منتخبة، وحل البرلمان وإصدار قانون انتخاب ديمقراطي. كما شارك ممثلون عن عشائر في المسيرة لأول مرة، واعتبر مشاركون فيها أن العدد الأكبر الذي شهدته ودعوتها «لإصلاح النظام» بأنه ارتفاع في المطالب الشعبية.
وقال أستاذ العلوم السياسية فارس الفايز خلال مشاركته بالمسيرة أن الأردنيين عندما يشاهدون نجاح الثورات في تونس ومصر والآن في ليبيا واليمن سيرفعون سقف مطالبهم، محذرا من أن البطء في الإصلاح «سيرفع سقف المطالب الشعبية».
باقي المدن: كما هتفت المسيرات في مدن الكرك ومعان جنوب الأردن وإربد في الشمال للإصلاح السياسي وتطبيق الملكية الدستورية، في حين طالب متظاهرون في مسيرة معان بالإفراج عمن وصفوهم بالمعتقلين السياسيين، في إشارة إلى المعتقلين على خلفية أحداث معان عام 2002 م، أو من عرفوا «بمجموعة أبو سياف» المحكومين بالسجن المؤبد. وهيمنت المظاهرات في ليبيا واليمن والعراق على أجواء المسيرة، حيث رفعت لافتات تترحم على شهداء الثورة الليبية، كما رددت هتافات للأقصى والقدس وغزة والمقاومة الفلسطينية.
الأحد 27/2/2011 م

المعارضة بالأردن ترفع سقف مطالبها: رفعت المعارضة الأردنية من سقف مطالبها من خلال سعيها إلى إحياء مبادرة «الملكية الدستورية» التي تنادي بتقليص صلاحيات الملك وتحويله من رئيس للسلطات إلى رئيس للدولة يضمن التوازن بين السلطات. ويتزامن ذلك مع الضغط الذي تمارسه قوى الشارع لـ«إصلاح النظام». وأصدرت لجنة مكونة من 24 شخصية بيانا اليوم تضمن رؤية هؤلاء للإصلاحات المطلوبة في الأردن. وأنشأت هذه المبادرة صفحة لها على موقع فيسبوك وقع عليها المئات من الأردنيين. ووقع على البيان قيادات بارزة في الحركة الإسلامية ولا سيما المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين سالم الفلاحات، ورئيس الدائرة السياسية في الجماعة رحيل غرايبة. كما ضمت اللجنة اللواء المتقاعد موسى الحديد وشخصيات عشائرية أردنية ووطنية من أصول فلسطينية. ونقل موقع البوصلة الإخباري عن الدكتور رحيل غرايبة قوله إن اللجنة ستشرع في تنفيذ حراك شعبي يطالب بتنفيذ الملكية الدستورية فورا. وتزامن صدور بيان الملكية الدستورية مع ارتفاع سقف مطالب قوى الشارع من الضغط لإحداث إصلاحات سياسية إلى الدعوة لـ «إصلاح النظام» كما جاء في هتافات مسيرات الجمعة الماضية. وتلتقي المبادرة مع مبادرة «حركة جايين» التي تضم قوى شعبية تطالب بالعودة لدستور 1952 م وإلغاء التعديلات التي أجريت عليه، ودعوة الحركة الإسلامية لتفعيل المادة الدستورية «نظام الحكم نيابي ملكي» وتقديم النيابي على الملكي.
الخميس 3/3/2011 م

الإخوان المسلمون في الأردن: اعتبر مجلس علماء الإخوان المسلمين بالأردن التظاهرات والاعتصامات والإضرابات التي شهدتها العديد من الدول العربية مؤخرا مشروعة، واستنكر المجلس من يحرم من العلماء مثل هذه الاحتجاجات لما في ذلك من إعانة للظالمين. ورأت الفتوى أن الراجح في رأي جمهور العلماء مشروعية الاحتجاجات، وأن القول الرافض لها «تجاهل للنصوص الصحيحة، وفهم لبعضها بطريقة خاطئة، وتكريس للظلم، وإعانة للظالمين على المظلومين، وإساءة للإسلام، وتكريس للقول إن الدين أفيون الشعوب وإنه نصير الدكتاتورية ويتجاهل حقوق الإنسان وحريته في التعبير». وجاءت الفتوى إثر الجدل الذي أثارته فتاوى عدد من مشايخ السلفية التقليدية «العلمية» التي هاجمت الثورات العربية وعدتها فتنة على الأمة، ومن أصحاب هذا الرأي علي الحلبي ومشهور حسن.
الجمعة 4/3/2011 م

شارك آلاف الأردنيين (3 - 5 آلاف) في مسيرة حاشدة بعد صلاة الجمعة خرجت من المسجد الحسيني وسط عمان وانتهت أمام أمانة العاصمة. وطالب المتظاهرون في المسيرة التي دعا إليها حزبا جبهة العمل الإسلامي والوحدة الشعبية والنقابات المهنية، بإجراء إصلاحيات سياسية في البلاد أهمها إقامة نظام ملكي دستوري وتعديل قانون الانتخاب ومكافحة الفساد. في حين طالبت بعض القوى السياسية بالعودة إلى دستور عام 1952 م. وأبدى المتظاهرون غضبهم من تصريحات نواب تهجموا على مسيراتهم ولا سيما تصريحات النائب محمد الكوز الذي قال أمام البرلمان الخميس أن من يشارك بالمسيرات «فاسد وحاقد ونذل وحقير». وقد اعتبر بعض المراقبين أن عدد المتظاهرين مخيباً لآمال الحركة الإسلامية ومؤشراً على تراجع تأثيرها حيث لم يتجاوز عدد المشاركين 3-5 آلاف، بالمقارنة مع ما يزيد على 15 ألفاً في مسيرة الجمعة الماضية.
-دستور 1952 م: حملت المسيرة العديد من المضامين أبرزها الرد على تصريح رئيس الوزراء الجديد معروف البخيت الذي قال فيه أن المطالبة بنظام ملكي دستوري تتناقض مع دستور 1952 م الذي قضى بأن يكون النظام ملكيا نيابيا. (علماً أن المطالبة بالعودة إلى دستور 1952 سببها أن هذا الدستور ضم في مواده كل ما يؤكد على أن الشعب هو مصدر السلطات لكن التعديلات التي طرأت عليه خلال العقود الخمسة الأخيرة التي بلغت تسعة وعشرين تعديلا ساهمت في تركيز الصلاحيات والسلطات في يد الملك وقلصت من صلاحيات البرلمان).
-تعديل قانون الانتخاب: كما طالب المتظاهرون بأن يتم تعديل قانون الانتخاب لوضع أسس جديدة تتيح للشعب انتخاب حكومته مع التأكيد على ضرورة الفصل بين السلطات ومنح هذه السلطات الصلاحيات التي تمكنها من أداء دورها السياسي في البلاد.
-حل البرلمان: وتجاوز الأردنيون في مسيرتهم دعوات الإصلاح السياسية إلى المطالبة بالتغيير مؤكدين مواصلة الاحتجاجات في الشارع حتى يحصلوا على جدول زمني للتغيير لا يتجاوز ثلاثة أشهر. وجاء حل البرلمان المطلب الأبرز.
-الهتافات: رفع المتظاهرون لافتة كبيرة كتب عليها «الشعب يريد إصلاح النظام»، كما هتفوا «الشعب يريد حل البرلمان» و«الشعب يريد حكومة منتخبة»، و«تسقط وادي عربة»، و«يا بخيت اسمع اسمع شعب الأردن ما راح يركع», كما نالت بعض الهتافات من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والزعيم الليبي معمر القذافي حيث ردد المشاركون هتافات مؤيدة للثوار الليبيين.
وقامت قوات الأمن بحماية المتظاهرين دون أن تتدخل.
وبالمقابل، تظاهر العشرات في مسيرة مستقلة رفعت صور الملك عبد الله الثاني وهتفت بحياته مرددة شعارات عديدة منها «الشعب يريد إسقاط الأحزاب».
الأحد 6/3/2011 م

عمّان: اعتصم أهالي معتقلين من السلفيين الجهاديين ينتمون لمدينة معان صباحا أمام مقر الديوان الملكي للمطالبة بالإفراج عن معتقليهم في السجون، ثم التحقوا باعتصام نفذه المئات من أنصار وعائلات معتقلي السلفية الجهادية أمام مقر الحكومة للمطالبة بالإفراج عن معتقليهم في السجون وبتطبيق الشريعة الإسلامية. ورفع شبان ملتحون علم تنظيم القاعدة على بعد أمتار من مقر الحكومة الأردنية، كما رفعت لافتات تحمل أسماء معتقلين من معان والسلط، وحملت أمهات وزوجات وأطفال المعتقلين صورا لهم. وهذا هو التحرك الثاني لأنصار التيار السلفي الجهادي بعد المسيرة التي نفذوها الثلاثاء الماضي وسط العاصمة عمان، للمطالبة بالإفراج عن نحو 300 معتقل في السجون الرسمية وسجن المخابرات لمعتقلين تعود فترة اعتقال بعضهم للعام 1999 م.
إسقاط مدراء المدارس: تمكن طلاب بمدارس أردنية على مدار أسبوع من «إسقاط» ثلاثة مدراء مدارس في عمّان وإربد وإحدى مناطق الأغوار. فيما شهدت نحو 10 مدارس في مناطق متفرقة هتافات «الشعب يريد إسقاط المدير». وبينما بدأت كل الاعتصامات وانتهت سلميا، اضطرت الشرطة النسائية الأردنية للتدخل لفض اعتصام بين طالبات مدرسة ثانوية انقسمن بين من تريد إسقاط المديرة وأخرى ات رفضن هذا الطلب.
وبدا الطلاب موحدين في هتافاتهم التي استلهموها من شعارات الثورة المصرية، فهتفوا «الشعب يريد إسقاط المدير» و«مش هنمشي هو يمشي» بالإشارة للمدير، غير أن الصورة لم تكن موحدة في كل الاعتصامات:
فطلاب إحدى المدارس في صويلح غرب العاصمة عمّان طالبوا بـ«إسقاط» مديرهم بعد أن اعتدى على أحد معلميهم.
بينما اتهم طلاب في مدرسة وسط العاصمة المدير بأنه يغلظ العقوبات ضدهم.
فيما ذهب طلبة في إربد للاعتصام على مدى أيام احتجاجا على ما عدوه استمرار المدير بإهانتهم وإهانة معلميهم الذين انضموا لإضرابهم.
الإثنين 7/3/2011 م

نفذ المئات من الصحفيين الأردنيين ظهر الاثنين اعتصاما في شارع الصحافة للمطالبة بوقف التدخلات الأمنية والحكومية في الإعلام، وتضامنا مع صحفيي جريدة الرأي شبه الرسمية الذين ينفذون اعتصاما منذ 12 يوما. وقد بدأ اعتصام صحفيي الرأي بالمطالبة برفع سقف الحرية في الصحيفة وتحسين ظروف العاملين فيها، وانتهى بالمطالبة بإقالة إدارة ورئيس تحرير الصحيفة عبد الوهاب زغيلات الذي يشغل منصب نقيب الصحفيين. وشارك في الاعتصام وزير الدولة الأردنية لشؤون الإعلام طاهر العدوان ورؤساء تحرير صحف وكتاب صحفيون ونواب في البرلمان وقيادات حزبية ونقابية وسياسية وجمع من الفنانين الأردنيين الذين ساندوا مطالب الصحفيين.
الثلاثاء 8/3/2011 م

وجه اللواء المتقاعد الباشا سلمان المعايطة نداء للجمهور الأردني عبر الفيس بوك، يطالبه بحل مجلس النواب الأردني بالقوة من خلال اقتحام المجلس، وقال إن المجلس تحول إلى الشتم والبلطجة وقطع الطرق.
الأحد 13/3/2011 م

التيار السلفي الجهادي: تصاعد حضور التيار السلفي الجهادي في الساحة الأردنية، حيث نفذ خامس ظهور علني له اليوم أمام مبنى رئاسة الحكومة في مسيرات واعتصامات تطالب بالإفراج عن معتقليهم في السجون الأردنية والعربية وتحكيم القرآن. وفيما يتحدث قادة التيار عن «تهديدات» وصلتهم من جهاز المخابرات الأردني لوقف تحركاتهم التي يشارك فيها المئات، يرى مراقبون أن التيار التقط موجة الثورات العربية بذكاء للإعلان عن نفسه في الشارع ضد «الظلم» الذي يقول قادة التيار إنهم تعرضوا له من النظام الأردني، كما جاء على لسان سعد الحنيطي الذي يعد أحد رموز التيار. وتناول الاعتصام قضايا سياسية داخلية وخارجية تتعلق بالموقف من النظام، والتهديد برفع سقف المطالب، وصولا إلى الهجوم على السلفية التقليدية وتأييدها للأنظمة الحاكمة.
الثلاثاء 15/3/2011 م

قررت الحركة الإسلامية وشخصيات معارضة الانسحاب من حوار وطني شكلت الحكومة الأردنية لجنته مساء الاثنين. وقال الأمين العام لجبهة العمل الإسلامي –الذراع السياسي للإخوان المسلمين- حمزة منصور إن المكتبين التنفيذيين للجماعة والحزب اجتمعا ظهر اليوم وقررا عدم المشاركة في اللجنة وسحب ثلاثة قياديين إسلاميين انتدبوا لعضويتها. وجاء القرار سويعات بعد دعوة الحكومة 52 شخصية للانخراط في لجنة للحوار برئاسة طاهر المصري رئيس مجلس الأعيان، دعاها الملك عبد الله الثاني لإنجاز قانونيْ الانتخاب والأحزاب خلال ثلاثة أشهر.
الجمعة 18/3/2011 م

خرج الآلاف من الأردنيين بعد صلاة الجمعة اليوم في مسيرات واعتصامات في عمان ومدن مختلفة طالبت بإصلاحات دستورية وسياسية عاجلة. وبينما اختلفت عناوين التحركات السلمية بالعاصمة ومدن إربد والكرك ومعان فإنها تميزت بارتفاع سقف مطالبها وإرسال رسائل مباشرة للملك عبد الله الثاني.
عمّان: هتف الآلاف في مسيرة لأحزاب المعارضة خرجت من المسجد الحسيني وسط عمّان مطالبين بإصلاحات دستورية وحل البرلمان، كما رُفِعت يافطات تعزي في مصور قناة الجزيرة الشهيد علي حسن الجابر الذي اغتيل في ليبيا، وتعزي شهداء الشعب الليبي. وهاجمت لجنة الحوار الوطني التي ستبدأ أعمالها غدا لوضع قانوني انتخابات وأحزاب جديدين. وتبدأ اللجنة اجتماعاتها غدا بغياب الحركة الإسلامية التي أعلنت مقاطعة اللجنة كون برنامجها لم يتضمن إصلاحات دستورية، وأن مرجعيتها هي الحكومة وليس الملك.
معان: شهدت مدينة معان مسيرة حاشدة شارك فيها عدد من وجهاء المدينة والمئات من أبنائها طالبت الملك بإصدار عفو عام يشمل كافة المعتقلين من أبناء المدينة.
الأحد 20/3/2011 م

المعلمون يبدؤون إضرابا لتشكيل نقابة: دخل آلاف المعلمين في محافظات الأردن اليوم في إضراب مفتوح عن العمل احتجاجا على ما وصفوه بمماطلة الحكومة في الاستجابة لمطالبهم بإنشاء نقابة للمعلمين. وأكد رئيس اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين مصطفى الرواشدة أن الإضراب بدأ في معظم مناطق المملكة.
وقال الناطق باسم اللجنة في محافظة الكرك معاذ البطوش أن المعلمين قاموا بعد الطابور الصباحي للطلاب ورفع العلم الأردني وأداء السلام الملكي بإبلاغ الطلاب بأنهم سيبدؤون إضرابا مفتوحا عن العمل من أجل تحقيق مطالبهم التي قال إنها سترفع من مستوى العمل التربوي في المملكة.وتحدث عن انضمام طلاب وأولياء أمور إلى الاعتصام، بعد أن كانت اللجنة قد وجهت قبل يومين نداء لأولياء أمور الطلبة ناشدتهم فيه تفهم مطالبها بإنشاء نقابة للمعلمين.
وكان مجلس النواب قد أحال الأسبوع الماضي طلبا موقعا من نواب للمجلس العالي لتفسير الدستور لبيان مدى دستورية إنشاء نقابة للمعلمين. وكان المجلس قد أصدر قرارا عام 1994 يفيد بعدم دستورية إنشاء نقابة للمعلمين بحجة أن منتسبيها هم موظفون عموميون.
ويبلغ عدد المعلمين في الأردن أكثر من 100 ألف معلم يعمل 85% منهم في القطاع العام، في حين تعمل البقية في قطاعات التعليم التابعة لوكالة الغوث الدولية (الأونروا) والقطاع الخاص. ويتوفر معلمو الأونروا البالغ عددهم نحو خمسة آلاف معلم في الأردن على نقابة تمثلهم أمام الوكالة الدولية، كما يزيد معدل رواتبهم عن المعلمين في القطاع العام بنسبة تزيد عن 100%. ولا يتجاوز راتب المعلم في القطاع العام عند تعيينه 350 دولارا ولا يتمتع المعلمون بامتيازات وعلاوات مشابهة لأصحاب المهن الأخرى في القطاعين العام والخاص.
إهانة الوزير: وكان المعلمون قد بدؤوا في مارس/آذار من العام الماضي (2010 م) إضرابات واعتصامات واحتجاجات مختلفة للمطالبة بنقابة تمثلهم، وهي الاحتجاجات التي فجرتها تصريحات لوزير التربية والتعليم الأسبق إبراهيم بدران اعتبرها المعلمون إهانة لهم. وكان بدران قد قال تعليقا على مطالب المعلمين بنقابة تمثلهم إن عليهم حلق ذقونهم والاعتناء بهندامهم قبل المطالبة بنقابة تمثلهم.
وقال ممثلون للمعلمين أن ثلاث حكومات تعاقبت تم تعيين ثلاثة وزراء فيها للتربية والتعليم، وتم الاجتماع بهم عشرات المرات دون أن يتحقق أي من مطالبهم على أرض الواقع، وذلك على الرغم من إعلان الحكومة الحالية حقهم في تشكيل نقابة.
الثلاثاء 22/3/2011 م

إسرائيل تخشى سقوط النظام في الأردن: دفع المصير المبهم لمستقبل نظام ملك الأردن عبد الله الثاني رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لتكليف طواقم أمنية وعسكرية التخطيط لبناء جدار على طول الحدود مع الأردن، أسوة بالجدار الفولاذي الذي يبنى على الحدود مع مصر. وتترقب إسرائيل تواصل الاحتجاجات الشعبية بالأردن، خصوصا في ظل الفتور في العلاقات ما بين عمان وتل أبيب. وسيساهم الجدار وفق نظرية نتنياهو في الدفاع عن أمن إسرائيل، خصوصا في ظل الزلازل السياسية التي تعصف بالمنطقة والتي ما زالت نتائجها وتداعياتها مبهمة.
سلاح الفيسبوك: حدد الشبان يومي الـ24 من الشهر الجاري والـ15 من الشهر المقبل موعدا لبدء اعتصامات ولتحرك شعبي للتغيير الجذري بالمملكة، وذلك عبر صفحتين على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وأنشأ الصفحتين وغيرهما شبان من تيارات عدة ومستقلون حولوها إلى حركات افتراضية انتقلت لتظهر في الشارع، وتتفق على الدعوة للتغير من داخل النظام الملكي، حيث لم يسجل حتى الآن ولادة أي حركة تدعو لتغيير أو إسقاط النظام كما جرى في دول عربية أخرى.
وتدعو صفحة على فيسبوك أقامها ناشطون فيما بات يعرف بـ«الحراك الشبابي» لاعتصام مفتوح في ميدان جمال عبد الناصر (دوار الداخلية) وسط العاصمة عمان اعتبارا من ظهر الخميس المقبل.
وبالتوازي تنشط على الفيسبوك حركة أخرى تحمل اسم «15 (أبريل) نيسان.. يوم الغضب الأردني» أطلقها شبان أردنيون تدعو لإحياء ذكرى هبة أبريل/نيسان 1989 التي انتهت بعودة الحياة البرلمانية للبلاد.
وتنشط عبر فيسبوك دعوات أخرى يشارك فيها آلاف الأردنيين من بينها الهيئة الوطنية لمتابعة الملكية الدستورية، التي جمعت أكثر من 1300 توقيع خلال الأيام الماضية، وصفحة تطالب بالإفراج عن الجندي أحمد الدقامسة المحكوم بالسجن المؤبد بعد أن قتل سبع إسرائيليات عام 1997 بعد أن استهزأن منه أثناء أدائه الصلاة.
الأربعاء 23/3/2011 م

المعلمون يواصلون إضرابهم: واصل المعلمون إضرابهم عن العمل لليوم الثالث على التوالي وسط معلومات عن اجتماع للمجلس العالي لتفسير الدستور اليوم للإقرار بدستورية إنشاء نقابة للمعلمين وهو ما سيوقف الإضراب الذي شل القطاع التربوي في المملكة. وهتف المئات من المعلمين أمام مقر البرلمان في العاصمة عمان مطالبين بإحياء نقابتهم، ووجهوا انتقادات لاذعة لمجلس النواب ووصفوا أعضاءه بأنهم «نائمون». وتميز اليومان الثاني والثالث من الاعتصام المفتوح الذي دعت إليه اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين بانضمام مناطق جديدة للإضراب خاصة في العاصمة ومحافظة الزرقاء. كما شهد الإضراب للمرة الأولى انضمام معلمين من مدارس خاصة وهو ما اعتبره مراقبون تحولا جديدا يؤشر إلى توحد المعلمين خلف المطالبة بنقابة لهم.
وينتظر أن يجتمع اليوم المجلس العالي لتفسير الدستور للنظر في طلب تقدم به أعضاء في مجلس النواب بشأن دستورية إنشاء نقابة للمعلمين خلافا لفتوى سابقة أصدرها المجلس عام 1994 وقضى فيها بعدم دستورية النقابة.
السبت 26/3/2011 م

اعتصم شباب 24 آذار في مجمع النقابات صباح اليوم، وأكدوا مضيهم في الاعتصام حتى تحقيق الإصلاح، بينما أعلنت نقابات وشخصيات عدة مساندتها لهم وانضمامها لحركتهم. كما طالبت الحركة الإسلامية في الأردن حكومة معروف البخيت بالاستقالة وحل قوات الدرك وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية ومحاكمة قادتها غداة فض اعتصام حركة 24 آذار بالقوة الجمعة وسط عمّان.
الأحد 27/3/2011 م

الداخلية تحاكم عميد الأسرى: قال مدير الأمن العام الأردني الفريق حسين المجالي أن عميد الأسرى الأردنيين في السجون الإسرائيلية الأسير المحرر سلطان العجلوني سيحال للقضاء بتهمة إثارة الشغب. وأوضح المجالي في مؤتمر صحفي عقد بوزارة الداخلية أن الأمن العام ينتظر انتهاء علاج العجلوني ليحيله إلى القضاء لاشتراكه في إثارة الشغب على حد قوله. وأعلن وزير الداخلية الأردني سعد هايل السرور في المؤتمر الصحفي ذاته إحالة 21 شخصا للقضاء. وأعلن السرور أن الحكومة لن تسمح بأي اعتصام في ميدان جمال عبد الناصر لكونه يقع وسط العاصمة عمان، لافتا إلى أن الحكومة تكفل حرية التعبير بشرط أن لا تؤثر الاعتصامات والمسيرات على مصالح الآخرين.
مظاهرة احتجاج: خرج المحتجون في جنازة خيري أسعد الذي قتل أثناء فض الاعتصام. وتحولت الجنازة إلى مظاهرة احتجاج شهدت تأكيدا على التمسك بالاعتصام. كما كادت تقع اشتباكات بين عشرات من الشبان وقيادات أمنية تواجدت في مقبرة سحاب. وبعد دفن أسعد الذي لقب بشهيد الميدان، توجه العشرات من شبان الحركة الغاضبين تجاه عدد من كبار ضباط الأمن -بينهم مدير أمن إقليم العاصمة طايل المجالي- وصبوا غضبهم عليهم بهتافهم: «برّه.. برّه». وحال تدخل قيادات سياسية ونقابية وذوي أسعد دون اقتراب الشبان من القيادات الأمنية. وكان الشبان الغاضبون قد هتفوا خلال التشييع ضد مدير المخابرات الفريق محمد الرقاد، وسمع من بين الهتافات «اضرب اضرب يا رقاد، زمن الذل ما ينعاد»، و«يا رقاد يا غدار، قتلتوه عالدوار»، إضافة إلى هتافات وصفت رئيس الوزراء معروف البخيت «بالمجرم». وشاركت قيادات من جماعة الإخوان المسلمين وأحزاب المعارضة والنقابات المهنية وصحفيون ومثقفون في التشييع.
الإثنين 28/3/2011 م

ردود الفعل على فض الاعتصام: وصف ولي العهد الأردني السابق الأمير الحسن بن طلال الاعتداء على المعتصمين في ميدان جمال عبد الناصر الجمعة الماضي بأنه مؤلم ومخز، في حين اعتبر رئيس الوزراء الأردني الأسبق أحمد عبيدات ما حصل بأنه موجه إلى صميم الوحدة الوطنية متهما الحكومة بالوقوف وراء تلك الأحدث. وكان ملك الأردن عبد الله الثاني أكد أمس الأحد ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية «والابتعاد عن كل تصرف وسلوك من شأنه المساس بهذه الوحدة». من جهتها تعهدت حركة «شباب 24 آذار» التي نظمت الاعتصام الجمعة الماضي بالعودة إلى الاعتصام في الميدان نفسه، رغم إعلان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية سعد هايل السرور رفضه الشديد للعودة إلى الاعتصام في الدوار الذي يشكل شريان حياة رئيسي في العاصمة.