وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين
تمويل الأونروا

تمول الأونروا من تبرعات طوعية من الدول المانحة. وأكبر المانحين للأونروا هي الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية والمملكة المتحدة والسويد ودول أخرى مثل دول الخليج العربي والدول الإسكندنافية واليابان وكندا.
وفي 8 مارس 2024 حذر فيليب لازاريني، المدير العام لـ"الأونروا" من أن الوكالة التابعة للأمم المتحدة "مهددة بالموت ومعرضة لخطر التفكيك " بعد أن أوقف عدة مانحين تمويلهم بسبب مزاعم إسرائيلية بأن بعض الموظفين شاركوا في هجوم حماس في 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل. وبسبب الوضع الإنساني "الكارثي" الذي يشهده قطاع غزة، أعلنت كندا والسويد، استئناف تمويل الأونروا، وهما ضمن 16 دولة علّقت تمويلها للمنظمة. ووصف عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم الأونروا، قرار كندا والسويد باستئناف تمويل الوكالة بأنه "يعبِّر عن الثقة في العمليات التي تقوم بها في غزة وغيرها من المناطق التي تغطيها". وأعرب المفوض العام لوكالة الأونروا عن "تفاؤل حذر" باستئناف الدعم المالي الدولي للوكالة. وفي 12 مارس 2024 قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية: لا بديلَ عن "الأونروا" في غزة، ولا تستطيع أي منظمة أُخرى أن تقوم بعمل الأونروا في الوقت الحالي. وبرغم ذلك لن تستأنف الولايات المتحدة تقديم أي مبالغَ أُخرى للوكالة إلا بعد الحصول على موافقة الكونغرس الذي يستعد لمنافشة مشروع قانون لتمويل تكميلي يمكن أن يحوِّل التعليق المؤقت لتمويل الأونروا إلى وقف نهائي. وفي 15 مارس 2024 أعلنت أستراليا أنها ستستأنف تمويل الأونروا بعد شهرين تقريبا من تعليق التمويل، بعدما تشاورت مع الوكالة والدول المانحة الأخرى وأوضحت أنها راضية عن الضمانات الإضافية التي وُضِعَت. وفي 20 مارس 2024 تعهد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في بيان بالتبرع بمبلغ وقدره 40 مليون دولار لتعزيز تمويل المملكة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لإغاثة غزة.
وفي 20 مارس 2024 نقلت "رويترز" عن مسؤولين أميركيين أن الكونجرس الأميركي والبيت الأبيض توصلا إلى اتفاق لاستمرار حظر التمويل الأميركي عن الأونروا حتى مارس 2025. وفي 24 مارس 2024 حذر فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأونروا، من التداعيات الخطيرة على اللاجئين في قطاع غزة ومنطقة الشرق الأوسط، بعد قرار الكونجرس الأميركي حظر تمويل الوكالة لمدة عام. وفي 21 مارس 2024 قالت البرتغال إنها ستقدم (10.89 مليون دولار) للوكالة في مساهمة لمرة واحدة تستهدف توفير الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين. وفي 22 مارس 2024 أعلنت فنلندا أنها ستستأنف تقديم التمويل لوكالة الأونروا. وفي 24 مارس 2024 أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على خطورة قطع بعض الدول دعمها لوكالة الأونروا مشددا على أن ذلك يعد "عقاباً جماعياً للفلسطينيين الأبرياء". وفي 25 مارس 2024 دعا أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، إلى تراجع الدول التي قررت وقف تمويل "الأونروا" إلى التراجع عن موقفها، مشددا على أن الوكالة هي السبيل لتوفير الحياة للمدنيين في غزة. وفي 26 مارس 2024، فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا، إن الوكالة لديها أموال كافية لتشغيل عملياتها حتى نهاية مايو 2024 بعد أن أوقف عدد من المانحين تمويلهم بسبب الاتهامات الإسرائيلية بتورط بعض الموظفين في هجوم حماس في 7 أكتوبر. وفي 28 مارس 2024 قالت الخارجية الفرنسية، إن باريس ستقدم أكثر من 30 مليون يورو للأونروا هذا العام لدعم عملياتها، وسط الحرب المدمرة في غزة.
وفي 2 أبريل 2024 قالت وكالة "جيجي برس" اليابانية للأنباء إن الحكومة اليابانية رفعت تعليق تمويلها لوكالة "الأونروا" خاصة وأنه لا غنى عن دورها في معالجة الأزمة الإنسانية في غزة. ومن المقرر أن تقدم طوكيو نحو 35 مليون دولار كان من المقرر تسليمها في السنة المالية 2023. في 15 أبريل 2024 قررت الجزائر تقديم مساهمة مالية استثنائية لصالح الأونروا بقيمة 15 مليون دولار مؤكدة أن دور الوكالة الأممية أساسي وبقاؤها مرتبط باستمرار وجود لاجئين فلسطينيين. وفي 23 أبريل 2024 دعت النرويج، التي ترأس مجموعة البلدان المانحة لفلسطين، جميع الدول التي لا تزال تجمّد مساهماتها إلى استئناف تمويلها لوكالة الأونروا. وفي 25 أبريل 2024 أطلقت وكالة الأونروا نداء لجمع 1.21 مليار دولار للتعامل مع الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة والاستجابة للاحتياجات في الضفة الغربية. وفي 27 أبريل 2024 دعا أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدول المانحة التي أوقفت تمويل وكالة الأونروا إلى مراجعة مواقفها لأن استمرار عمل الوكالة "واجب إنساني".
وفي 8 مايو 2024 أعلنت الحكومة السويسرية منح الأونروا 11 مليون دولار لمعالجة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة الناجمة عن الحرب الإسرائيلية. وفي 18 مايو 2024 أعلنت النمسا أنها ستستأنف تمويل وكالة الأونروا الذي تم تعليقه بعد اتهامات إسرائيلية بأن موظفيها قد يكونوا متورطين في هجوم 7 أكتوبر. وفي 23 مايو 2024 كشف جوزيب بوريل ممثل الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، أن جميع الجهات المانحة في الاتحاد استأنفت دعمها لوكالة الأونروا. وفي 25 مايو 2024 أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني أن بلاده ستعاود تمويل الأونروا بـ5 ملايين يورو. وفي 31 مايو 2024 أعلن الاتحاد الأوروبي أنه قدم 16 مليون يورو لوكالة "الأونروا" لتوفير الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم للاجئين الفلسطينيين. وفي 25 يونيو 2024 حذّر فيليب لازاريني المفوّض العام للأونروا، من أنّ تمويل الوكالة سينفد بعد نهاية أغسطس المقبل. وفي 12 يوليو 2024 وقعت 118 دولة على التزام مشترك بدعم وتعزيز الدعم المالي والسياسي لوكالة دعم وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا)، وقد قادت تعهد الالتزام المشترك كل من سلوفينيا والأردن والكويت، كما وقعت عليه جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ 15. وفي 13 يوليو 2024 أعلن فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأونروا، أن الوكالة لديها أموال لمواصلة العمل لمساعدة الفلسطينيين حتى سبتمبر المقبل، لافتا إلى أن التعهدات الجديدة بتقديم أموال ستساعد في ضمان عمليات الطوارئ حتى سبتمبر. وفي 19 يوليو أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستلغي تعليق تمويل وكالة الأونروا وستستأنف تمويل الوكالة الأممية من خلال تقديم تمويل بقيمة 21 مليون جنيه إسترليني.