الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
رد فعل > نقد > الدول الإسلامية

انظر أيضاً: إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام
وقعت معظم البلدان ذات الأغلبية المسلمة والتي كانت آنذاك أعضاءاً في الأمم المتحدة على الإعلان عام 1948، بما في ذلك أفغانستان ومصر والعراق وإيران وسوريا. كما صوتت تركيا، التي كانت ذات أغلبية ساحقة من المسلمين ولكنها حكومة علمانية رسميًا ، لصالح القرار. المملكة العربية السعودية الممتنع الوحيد عن الإعلان بين الدول الإسلامية ، مدعية أنه ينتهك الشريعة الإسلامية .  وقعت باكستان، وهي جمهورية إسلامية رسميًا ، على الإعلان وانتقدت الموقف السعودي ،  وجادلت بشدة لصالح تضمين حرية الدين.
علاوة على ذلك ، ساعد بعض الدبلوماسيين المسلمين فيما بعد في صياغة معاهدات الأمم المتحدة الأخرى لحقوق الإنسان. على سبيل المثال ، إصرار ممثل العراق لدى الأمم المتحدة ، بيديا أفنان على الصياغة التي تعترف بالمساواة بين الجنسين ، أدى إلى المادة 3 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، والتي تشكل ، إلى جانب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، الشرعة الدولية للحقوق. وقد أثر الدبلوماسي الباكستاني شايستا السهروردي إكرام الله على صياغة الإعلان ، خاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة ، ولعب دورًا في إعداد اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1951.
في عام 1982، قال الممثل الإيراني لدى الأمم المتحدة، الذي مثل الجمهورية الإسلامية الجديدة في البلاد ، إن الإعلان كان «فهمًا علمانيًا للتقاليد اليهودية-المسيحية» لا يمكن للمسلمين تنفيذه دون تعارض مع الشريعة.
في 30 يونيو 2000، قررت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ، التي تمثل معظم العالم الإسلامي ، دعم إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام ،  وثيقة بديلة تقول إن للناس "الحرية والحق في حياة كريمة وفق الشريعة الإسلامية "دون أي تمييز على أساس العرق أو اللون أو اللغة أو الجنس أو المعتقد الديني أو الانتماء السياسي أو الوضع الإجتماعي أو غير ذلك من الاعتبارات". من المعترف به على نطاق واسع أن إعلان القاهرة كان استجابة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، ويستخدم لغة عالمية مماثلة ، وإن كانت مشتقة فقط من الفقه الإسلامي.
أعرب عدد من العلماء في مختلف المجالات عن مخاوفهم من التحيز الغربي المزعوم للإعلان . يلاحظ عبد العزيز ساتشدينا أن المسلمين يتفقون على نطاق واسع مع الفرضية العالمية للإعلان ، والتي يشاركها الإسلام ، ولكنها تختلف في محتويات محددة ، والتي يجدها الكثيرون "غير حساسة لقيم ثقافية إسلامية معينة ، خاصة عندما يتعلق الأمر بالحديث عن الحقوق الفردية في سياق الجماعة". والقيم الأسرية في المجتمع الإسلامي ".  ومع ذلك ، فقد لاحظ أن معظم العلماء المسلمين ، في حين يعارضون الإطار العلماني المتأصل للوثيقة ، يحترمون ويقرون ببعض "أسسها". يضيف ساتشدينا أن العديد من المسيحيين ينتقدون الإعلان بالمثل لأنه يعكس تحيزًا علمانيًا وليبراليًا في معارضة قيم دينية معينة.
رفعت حسن ، عالم دين مسلم باكستاني المولد ، قال:
ما يجب الإشارة إليه لأولئك الذين يؤيدون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ليكون أعلى أو نموذج وحيد لميثاق المساواة والحرية لجميع البشر ، هو أنه بالنظر إلى الأصل والتوجه الغربيين لهذا الإعلان ، «عالمية» الافتراضات التي يقوم عليها - على الأقل - إشكالية وخاضعة للتساؤل. علاوة على ذلك ، فإن التناقض المزعوم بين مفهوم حقوق الإنسان والدين بشكل عام ، أو ديانات معينة مثل الإسلام ، يحتاج إلى أن يتم فحصه بطريقة غير منحازة.
يرى فيصل كوتي ، وهو ناشط حقوقي كندي مسلم ، أنه «يمكن تقديم حجة قوية مفادها أن الصيغة الحالية لحقوق الإنسان الدولية تشكل بنية ثقافية يجد فيها المجتمع الغربي نفسه بسهولة في وطنه ... من المهم الاعتراف والتقدير أن المجتمعات الأخرى قد يكون لديها مفاهيم بديلة صحيحة بنفس القدر لحقوق الإنسان».
اقترحت إيرين أوه ، مديرة برنامج دراسات السلام في جامعة جورج تاون ، أن المعارضة الإسلامية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والنقاش الأوسع حول التحيز العلماني والغربي للوثيقة ، يمكن حلها من خلال الحوار المتبادل القائم على الأخلاق الوصفية المقارنة.