الحرب السعودية اليمنية (1934)
قوات الطرفين > قوات المملكة المتوكلية اليمنية

تأسس «الجيش المظفر» (النظامي) في ربيع الأول 1337 هـ / ديسمبر 1918م، في عهد الإمام يحيى بن محمد حميد الدين، على يد مجموعة من العسكريين العثمانيين الذين بقوا في اليمن بعد خروج زملاؤهم عام 1918م، وتنوعت أساليب تدريبه من عثماني إلى سوري فعراقي ومصري وأردني، وهذا سبب بعض الإرباك في عمليتي التأهيل والتطوير للجيش، وكان يغلب على التدريب الجانب النظري أكثر من الجانب العملي، ومعظم القيادات العليا فيه من غير العسكريين، وحظيت هذه القيادات بمكانة عالية لدى الإمام أكثر من القيادات العسكرية، ويعزى ذلك ربما إلى اعتقاد الإمام أنهم أكثر من غيرهم ولاء للسلطة الحاكمة، ونتيجة لهذه الحظوة فقد اصطدمت هذه القيادات ببعض المدربين العسكريين؛ الأمر الذي أدى إلى خلل في عملية التدريب.
منذ أن أسس الإمام الهادي «يحيى بن الحسين بن القاسم» الدولة الزيدية الهاشمية عام 284هـ الموافق 897م، وحتى 1919م، وهو عام تأسيس الجيش النظامي، فإن تلك الدولة التي تميزت بكثرة أشياعها في المناطق الشمالية والشمالية الغربية والمناطق الشرقية من المرتفعات الوسطى وكذلك كل الدول أو الدويلات التي عاصرتها، قد اعتمدت في حروبها التي خاضتها في مواجهة منافسيها، بشكل أساس على أنصارها من رجال القبائل الذين يسكنون المناطق الشمالية والشمالية الغربية والشرقية، وذلك النوع من المقاتلين يمكن تصنيفه في إطار ما عرف، تاريخيا، باسم «الجيوش الوطنية التقليدية»، التي كان يقودها رؤساء العشائر، والتي ليس لها أية صفة نظامية، باعتبار أن كل رجل في القبيلة جندي من جنودها، وكان تشكيلها يتم عند الحاجة إليها، أو بتعبير آخر، عند ظهور مشكلات تمس مصالح القبيلة أو الدولة، حيث يتم استنفار المقاتلين بواسطة رؤساء العشائر وشيوخ القبائل، الذين يصبحون عند ذاك، هم «مقدمو» الجيوش القبلية، وقادتها في المعارك الحربية.
عندما أنشئ الجيش المظفر كانت مخازن السلاح مليئة بأعداد كبيرة من البنادق مختلفة الأنواع (حوالي 000, 400 بندقية) بالإضافة إلى بطاريات مدفعية خفيفة وثقيلة، من عيارات وأوزان مختلفة، وفقا لاحتياجات البيئة المتنوعة في اليمن، وكذلك أنواع مختلفة من الرشاشات الإنجليزية والعثمانية والإيطالية. وفي عام 1922 عقدت الحكومة عدة اتفاقيات وصفقات لتسليح الجيش مع دول وأفراد كانوا يمثلون دولهم ويأتون إلى اليمن تحت واجهات علمية أو تجارية. ومن تلك الدول إيطاليا وألمانيا وفرنسا، بالإضافة إلى عدد من سماسرة السلاح تم الاتفاق معهم بصورة شخصية. وخطى النظام الإمامي بعد ذلك خطوات أخرى حذرة فيما يتعلق بتسليح الجيش وتحديثه بلغت ذروتها عام 1956.
إلى جانب إخضاع القبائل المتمردة وحماية الإمام والأمراء والشخصيات العامة في الدولة، فإن الجيش يقوم بأعمال الضبط القضائي، والجبايات بالإضافة إلى الأعمال العسكرية المعروفة في الحدودلأحداث
كان محمد بن علي الإدريسي يود الاتحاد مع الإمام يحيى وينهي النزاع بينهما على الحديدة شريطة اعتراف الإمام يحيى بالإدريسي حاكما على منطقته لكن الإمام الزيدي كان متعنتا ويرغب بإخراج الإدريسي من اليمن كلها بحجة أنه «دخيل عليها» لأصوله المغربية  قاتل الإمام يحيى حميد الدين الأدارسة وسيطر على الحديدة وفرض حصاراً على صبيا مما اضطر حسن الإدريسي إلى التحالف مع الملك عبد العزيز آل سعود، وكان قد عقد معاهدة مع الإنجليز عام 1915 كان الإمام مهتماً بالسيطرة على عدن من الإنجليز ولكن محاولاته باءت بالفشل فقد فرض الإنجليز حصاراً على المملكة المتوكلية اليمنية لمنعهم من شراء الأسلحة من إيطاليا في نوفمبر 1933 نقض الأدارسة حلفهم مع البريطانيين وابن سعود والتحقوا بالإمام. سيطرت قوات المملكة المتوكلية على نجران وأجزاء من الإمارة الإدريسية وطالب الإمام يحيى باستعادة حكم الأدارسة في جيزان. خطط الإمام يحيى والمكرمي في نجران لتجهيز جيش قوامه مئتي ألف مقاتل لقتال ابن سعود ولكن خطتهم تلك لم تر النور
كانت المملكة المتوكلية اليمنية وجيزان الهدف الأسهل لابن سعود لأنها لم تكن محميات بريطانية وكان عبد العزيز ابن سعود واثقا أن الإمام يحيى لن يُدعم من الإنجليز. قامت حرب خاطفة بين مارس ومايو عام 1934 وانتهت بتوقيع معاهدة الطائف عقب سيطرة ابن سعود على 100 كيلو متر بعد ساحل صبيا عدة أسباب دفعت ابن سعود للتوقيع على المعاهدة -بالرغم من أن البريطانيين توقعوا أن يحتل المملكة المتوكلية مثل مملكة الحجاز- كانت سلطة الإمام هزيلة على ساحل تهامة لكن أدرك ابن سعود أن الإمام يحاول استدراجه نحو المرتفعات الجبلية الزيدية، ولخشيته أن توغله قد يتيح الفرصة لتمرد جديد من الإخوان عليه، ولافتقار قواته للخبرة في المعارك الجبلية، وخوفه من دعم إيطالي مرتقب للإمام
في 1974 طلبت السعودية اعتماد الحدود نهائيا ووافق وزير الخارجية اليمني آنذاك على الطلب إلا أنه قوبل برفض شعبي وسياسي كذلك أدى إلى رفضه  وتم اعتماد الحدود بعد إتفاق 13 يوليو عام 2000.