فضيحة وايت ووتر
فشل شركة وايت ووتر للتنمية العقارية

واكبت هذه الحقبة في الاقتصاد الأمريكي ارتفاعًا في معدلات الفائدة بصفة عامة. ففي اللحظة التي تم فيها تخصيص الحصص وعرضها للبيع في نهاية عام 1979، كان معدل الفائدة قد وصل إلى ما يقرب من 20 %. ولم يكن العملاء المحتملون باستطاعتهم على الإطلاق شراء منازل العطلات بهذه الفائدة. وبدلًا من تعريض الشركة للخسارة، قرر الشركاء الأربعة مواصلة مشروعهم ببناء نموذج لمنزل العطلات وعرضه كعامل جذب، انتظارا لظروف اقتصادية أفضل
وخلال السنوات التالية، طلب جيم ماكدوجال من كلينتون شيكات لتسديد استحقاقات فوائد مختلفة للقرض ونفقات أخرى، إلا أن الزوجان قد صرحا فيما بعد، لاعتقادهما بأنهما مجرد شركاء سلبييين، بعدم علمهما الإطلاق بشأن هذه المساهمات · . وفي الوقت نفسه، كان جيم ماكدوجال قد فقد وظيفته كمساعد اقتصادي لحاكم الولاية، عندما فشل بيل كليمتون في الفوز بانتخابات الإعادة عام 1980. فقرر، كبديل عن وظيفته، دخول القطاع المصرفي؛ فالتحق ب"بنك كينجستون"عام 1980 ثم بنك "وودروف سافينج& لون" في عام 1982 المعروفين باسم "ماديسون بنك& تراست" و"ماديسون جورانتي سافينج& لون
وفي ربيع عام 1985، أرغم ماك دوجال المحصل المالي لمكتب «ماديسون بنك& تراست» على تسوية مبلغ 50000 دولار متبقية من ديون حملة كلنتون في انتخابات الولاية في عام 1984. واستطاع ماك دوجال بالفعل تسوية مبلغ 35000 دولار، فأصبحت قيمة الشيكات المستحقة لبنك ماديسون تقدر فقط بمبلغ 12000 دولار.
لقد كانت أنظار جيم ماكدوجال مسلطة على الاستثمار العقاري المحلي في مشروع أطلق عليه اسم «القلعة الكبيرة» تبلغ مساحته 405 هكتار أي ما يساوي 1000 فدان، يقع جنوب مدينة ليتل روك عاصمة ولاية أركنساس، والتي كانت قدرت قيمتها بحوالي 1.75مليون دولار، وهي قيمة أكبر من قدرات ماكدوجال الاستثمارية. ووفقا للقوانين المالية، كان يحق لماكدوجال الاقتراض بحد أقصى 600.000 دولار بضمان مدخراته الخاصة وضمان أصول «ماديسون جوارنتي». لذا اتصل ماكدوجال بشخصيات عديدة للحصول على أموال إضافية ومن بينهم «سيث وارد» الذي كان يعمل موظفًا بالبنك والذي ساهم في الحصول على مبلغ 1.15 مليون دولار اللازمة للقيام بالمشروع.
ولتجنب التحقيقات المحتملة، تم توزيع المال في اتجاهين: بين العديد من المستثمرين الآخرين وبين عدد من الوسطاء. وكان دور هيلارى كلينتون ومن بعدها أحد محامي مكتب (روز فيرم لو) القانونى هو توفير الخدمات القانونية لمشروع (كاسل جراند أو القلعة الكبيرة).
وفي عام 1986، تم فتح ملف المشروع من جديد من قبل السلطات الفيدرالية القانونية والتي أدركت أن كل الأموال اللازمة لهذة الصفقة العقارية تأتى كلياً من شركة ماديسون جارانتى، وأن الهيكل التنظيمى لمشروع «القلعة الكبيرة» كان مجرد خُدعة.
وفي يوليو من العام نفسه، قدم ماكدوجال استقالته من شركة ماديسون جارانتى. وتم استدعاء سيث وارد للتحقيق وكذلك المحامي الذي ساعده في كتابة الاتفاقية.
ومما أدى لانهيار مشروع (كاسل جراند أو القلعة الكبيرة)، إنفاق مبلغ 2مليون دولار على هيئة عمولات ورواتب لصالح شركاء ماكدوجال، فضلًا عن قيمة مالية أخرى غير معلومة تتعلق بمحامي مكتب محاماة هيلارى كلينتون. إلا أنه في عام 1989، انهار المشروع بسبب تراكم فوائد القروض الحكومية التي بلغت قيمتها 4 ملايين دولار، والتي ساهمت بدورها في بدء انهيار شركة ماديسون جارانتى عام 1989، والتي تم وضعها تحت الإشراف القانوني الفيدرالي.
وقد تكبد اقتصاد الولايات المتحدة خسائر بقيمة 73 مليون دولار، نظراً لوضع شركة ماديسون جرانتى في الأوساط المالية الادخارية القومية.
أما الزوجان كلينتون، فقد خسرا ما بين 37000 و69000 دولار من استثماراتهما في مشروع وايت ووتر وهو مبلغ أقل مما خسراه بسبب الزوجين ماكدوجال، والسبب في ذلك غامض وفقًا لتقارير وسائل الإعلام.
وقد زعم كل من البيت الأبيض وأنصار الرئيس أنه قد تم إعفائهما من هذا المبلغ بعد تقديمهما «تقرير بلسبيرى» وهو دراسة تكلفت ما يقرب من 3 ملايين دولار، أعدتها شركة «ريزولوشن تراست كوربوريشن»، فضلًا عن دراسة أخرى قام بها مكتب محاماة كل من «بلسبيرى وماديسون وسترو» في الوقت الذي تم فيه حل شركة «ماديسون جرانتى سيفينج أند لون».
وقد ثبت، في هذا التقرير، أن جيمس ماك دوجال الذي نفذ العملية، كان مديرًا وشريكًا في المشروع، أما كلينتون، فقد كان مجرد شريك سلبى.
وقد رفض شارل باترسون، المحامي الرئيس لمكتب كل من «بلسبيرى، وماديسون & سترو»، في هذا التحقيق، طلب البيت الأبيض، موضحًا:«لم يكن هدفنا التقييم أو العقاب أو التبرئة».
وقد نصت الانتقادات الموجهة إلى الرئيس على وجود عدم مساواة في توزيع رؤوس الأموال بين كل من كلينتون وماكدوجال، كدليل على أن بيل كلينتون (والذي كان حاكمًا للولاية في ذلك الوقت) كان قد اضطر المساهمة بطريقة ما في الشركة.