المطرية (الدقهلية)
التاريخ > حريق 1907م

تعرضت مدينة المطرية لحريق مدمر في ربيع 1907 أتى على الأخضر واليابس ولم يذر فيها إلا أكواما من الرماد والحيوانات النافقة كما أن النيران أهلكت عدداَ كبيراَ من أهالي المدينة، وقد نشرت جريدة الأهرام في عددها الصادر بتاريخ 26 يونيو 1997 للدكتور يونان لبيب رزق دراسة تفصيلية عن احتراق المدينة في أبريل 1907 وهي دراسة مستفيضة تجعلك تشعر وكأنك ترى الحريق بعيني رأسك وتشعر أيضا بمدى الدمار الذي لحق بالمدينة حتى أنها (المطرية) لم يكن أحد في القطر المصري يعلم شيئاَ عنها فكان هول هذه الكارثة بمثابة جرس قرع بأصواته المزعجة آذان الشعب المصري كله لمؤازرة إخوانهم الصيادين في المطرية، وتقديم العون والمساعدة من اجل الظروف التي مروا بها على مدى تاريخ المدينة وهم حينئذ أكثر من 20 ألف لقد وجدت أن انقل نص هذه الدراسة في هذا الكتاب لكونها نادرة في إثبات الأحداث، ووصفها تفصيلياَ، ولمكانة معدها د. يونان رزق فهو أحد كتاب ومؤرخي مصر الثقات، ولصعوبة تمكني من الحصول على مراجع أو مصادر تتناول هذا الحادث المروع.
و تحت عنوان: (احتراق مدينة الصيادين) نشرت جريدة الأهرام ما نصه: (و من تلك الأحوال ما جرى خلال ربيع عام 1907 من احتراق مدينة المطرية المطلة على بحيرة المنزلة، فقد شخصت أنظارهم إلى تلك المدينة التي يعيش فيها وقتئذ أكثر من 20 ألف كان أغلبهم من الصيادين..
و تحت العنوان: (الرزء العظيم في احتراق المطرية) ساقت الأهرام في عددها الصادر يوم 17 أبريل عام 1907 أخبار ما أصاب مدينة الصيادين التي طيرها إليه وكلاؤه ومكاتبوه الموجودون بالمنطقة تلغراف وكيل الأهرام في المنصورة جاء فيه: (دمرت حريقه المطرية جميع البلدة ودواوين الحكومة فيها ودفاترها ويقول رجال الإدارة هناك أن النيران أهلكت كثيرين من أهلها، وقد أرسلت المديرية 3 آلاف أقة من الخبز وأرسلت المياه والخيم لمؤاوات المنكوبين وطلبت المديرية من الداخلية 3 آلاف أقة من البقسماط) !
مكاتب المطرية أرسل تلغراف آخر يستكمل به هذه الصورة المأساوية لمدينة الصيادين كان مما جاء فيه:«عرفتكم تلغرافياَ عن حدوث الحريق الهائل الذي أصاب مدينة المطرية وقلت لكم إن الباقي من البلد نحو الربع ولكن لغاية هذه الساعة 16 الجاري الساعة 10 صباحاَ لم يبق غير العشر ولازالت النار مشتدا لهيبها ويخشى على الباقي لان النار أحاطت بالبلد من الأربع جهات وكأنه موكل بذلك ملائكة شداد غلاظ لم تستطع قوة الحكومة وآلات المطافئ إطفاء النار أو ردع الحريق.. وبالجملة قد عم المصاب جميع اهالى هذه المدينة من جميع الطبقات».. أما تلغراف مكاتب المنزلة فقد جاء فيه أن النار «أحاطت بمدينة المطرية من كل جانب واشتد لهيبها حتى عجز كل إنسان عن مكافحتها. ووصل وكيل المديرية أولا مع معاون بوليس المركز في قطار مخصوص ومعهما وابورات المطافئ فلم يتمكن من إخماد النار ثم جاء مدير الدقهلية على قطار آخر فلم يفلح في مكافحتها وقد احترقت المدينة والمصاب جلل والخطب عظيم والسبب مجهول» !
اكتملت الصورة بتلغراف وكيل الأهرام في المنصورة الذي أرسله يوم 18 يونيو والذي جاء فيه: «لم أجد المطرية بل وجدت كدساَ من الرمال والتراب أما الاهالى فإنهم نازلون في فضاء الأرض والفقراء منهم قد نشروا ملأت نسائهم خياماَ تغطيهم وتغطى عيالهم.. وكان النار لم تكتف بأكل المدينة حتى امتدت إلى المراكب الواقفة في المراسي فأكلت خمسة منها وأكلت عربات السكة الحديد والبضائع الموجودة فيها».
تقدم جريدتنا وصفاَ للمطرية بهذه المناسبة الحزينة فتقول: إنها مدينة واقعة على بحيرة المنزلة يزيد عدد سكانها على 20ألفاَ وفيها متاجر الأسماك التي تصاد من البحيرة، وهي شبه جزيرة عليها ولكنها وصلت ببر الدقهلية بردم البحيرة ومد إليها الخط الحديدي من المنصورة.
تأكيداَ على العلاقة الحميمة بين المطرية والبحر تقول الأهرام أنّ جانباَ من يابسها قد تكون من الصدف، وأنّه بعد أن ضاقت المدينة بأهلها أخذوا يردمون ما يحيط بها من البحر من الصدف الذي كانوا ينقلونه من جزر بحيرة المنزلة، ولعلّ ذلك يذكرنا بأهل البحر الهولنديين الذين نجحوا في انتزاع أغلب أراضي بلدهم من البحر حتى شاعت المقولة بأنّه «بينما خلق الله العالم فقد صنع الهولنديون هولندا» ولم يختلف أهل المطرية كثيراَ عن الهولنديين وإن لم يكتسبوا نفس شهرتهم.
و تستطرد الأهرام في وصف المدينة فتقول أنّ أغلب مساكنها مقامة من الخشب «وهي متلاصقة وفيها نيف و20 ألف مركب وزورق كلها تشتغل بصيد الأسماك في بحيرة المنزلة ولا تجارة لها ولا زراعة ولا صناعة ولا يرتزق سكانها من غير الأسماك. وبعضهم قد أثرى من هذه التجارة ثراءَ كبيراَ».
و ثمة ملاحظات على هذا الجانب من وصف صحيفتنا للمطرية: أولاهما: أنّ الأهرام في محاولاتها للتأكيد على هوية المدينة باعتبارها مدينة الصيادين قد بالغت في تقدير عدد المراكب والزوارق التي يمتلكها الأهالي إذ يصعب تصور أنّ سكانها العشرين ألفاَ يملكون عدداَ مماثلاَ من هذه القوارب والزوارق.. بمعنى أنّ لكل شخص مركب (!).
و ثانيها: أنّها قد ميزت بين صيادي السمك وتجارة أصحاب الثروة الكبيرة، ومن المتصور أنّ الآخرين قد اقتنوا هذه الثروة من استغلال الأولين.و من الجانب الآخر من هذا الوصف كشف عن تلك المشكلة التي منها أغلب هذه المجتمعات البحرية الخالصة..نقصان المياه العذبة، وتقول الأهرام كانت تنقل إليها من بورسعيد بالمراكب إما عن اتصالها بأقرب الحواضر والذي كان ضرورياَ لتوفير السوق للصيد البحري فتقول صحيفتنا أن شركة المنزلة حفرت قناة في البحيرة لسير بواخرها بين المطرية وبورسعيد «وهي تقطع هذه المسافة الآن في ثلاث ساعات» هذا فضلا عن السكك الحديدية التي تربطها بالمنصورة والتي توفر لها سوقاَ آخر. كل هذا ما عرفه المصريون في مناسبة الحريق الكبير الذي جاء على أغلب مدينة الصيادين، وكانت المبادرات التي قاموا بها لمد يد العون إلى أهالي المطرية بمثابة اكتشاف لهذه المدينة، فقد اشتركت في حملة الإعانة قطاعات متنوعة من أبناء الشعب المصري، الأمر الذي يستحق وقفة.
في يوم 30 أبريل عام 1907 ناشدت الأهرام المصريين إنقاذ 15 إلف نفس وجدوا أنفسهم بلا مأكل أو ملبس أو مشرب مما جاء في قولها «نستثير عواطف أهل البر والإحسان لإغاثتهم وإعانتهم وننتظر من كبراء الأمة بل من الأمة جميعها مد يد المساعدة إليهم وإنا نفتح منذ اليوم أعمدة الأهرام والبيراميدل نشر أسماء المتبرعين» التي استهلتها صحيفتنا بالتبرع ب500 قرش بالتمام والكمال !
بدأت بعد ذلك الصحيفة في نشر قوائم المتبرعين التي شملت قطاعات عريضة من المصريين نظن انهم كانوا يسمعون لأول مرة عن مدينة الصيادين بالمطرية.
زيارة الخديوي عباس الثاني:
أن من لم يسمع من المصريين بخبر حريق المطرية قد سمع بزيارة ولى النعم لها، فقد صدر بلاغ رسمي يوم 27 أبريل جاء فيه: إن الجناب العالي يسافر إلى الإسكندرية وبطريق يخلف كل قواعد الجغرافيا إذ تقرر أن يسافر بطريق النيل بالإبحار في فرع دمياط إلى أن يصل إلى المنصورة ومنها إلى المطرية فبورسعيد من حيث يستقل اليخت المحروسة قاصداَ الإسكندرية، وقد فهم الجميع أن سبب الخروج عن قواعد الجغرافيا بالسفر غرباَ عن طريق الشرق وراؤه رغبة خديوية إن يزور مدينة الصيادين.
حدث هذا بالفعل عندما وصل عباس الثاني إلى المطرية في صباح يوم 8 مايو حيث نزل من القطار الخاص «وسار مشياَ على قدميه بين الأنقاض فطاف كل الأحياء التي دمرها الحريق وعند مروره وقف أمام أحد المساجد المدمرة فاستبشر الاهالى خيراَ بهذا الوقوف، وأيقنوا إن سموه مصدر أمره قريباَ ببناء المساجد.. وتكرم سموه بمبلغ 500 جنيه لإعانة الفقراء والمساكين فنطقت ألسنتهم بالشكر وزادوا بالدعاء»
الطريف في هذه الزاوية _ والكلام للدكتور يونان _ أن الأهالي بالمطرية قدموا للخديوي عريضتين قالوا في الأولى: «أن مصيبتنا بانت في جانب تفضلاتكم كأنها لم تكن فنحن الآن نستقبل خديوينا المعظم بصدور ملؤها السرور والانشراح»
و تصورنا أن آخرين كتبوا لهؤلاء هذه العريضة، وقد يكون مأمور المركز، فليس معقولا أن تمتلئ صدورهم بالسرور والانشراح لمجرد زيارة الخديوي بينما الدمار يحيط بهم من كل جانب !
العريضة الثانية متصلة بما يترتب على الحريق من تدمير مساجد المطرية الثمانية «وبتنا الآن ولا قدرة لنا على تعميرها فنلتمس من خديوينا المعظم إصدار الأمر العالى لديوان الأوقاف ببناء مساجد ولو في جهة العقبيين والعزبة الجديدة والغصن وإنا نبسط أكف الضراعة إلى الله أن يديم سموكم مع الأنجال الفخام»
أما من لم يلفت نظره حملة الاكتتاب الواسعة التي شملت أغلب مصر ولا شد اهتمامه زيارة الجناب العالي للمدينة المنكوبة فلا بد ان يكون قد تابع بشغف احتجاجات الصيادين على سياسة الحكومة حيال مدينتهم بعد احتراقها والتي وصلت إلى حد الاغتصاب، مما يشكل الفصل الأخير من قصة احتراق المطرية.
• تشكلت لجنة العمومية في أوائل مايو لإسعاف منكوبى الحريق برئاسة مدير الدقهلية انبثق عنها لجنة تنفيذية قصدت المطرية، والتي اوصت: اولا: بنجدة البائسين من منكوبى الحريق، وكانوا 401 ارملة.. جنيهان لكل، و161 من ارباب العائلات «التي أصبحت لا زاد عندها ولا ملجا» بمبلغ 5 جنيهات لكل، كما تم توزيع كميات كبيرة من الاقمشة «لستر اجساد المعوزين» !.. وضعت اللجنة التنفيذية أيضاَ المبادئ العامة لاعانة المنكوبين وكانت ثمانية:
اولا: ترك رسوم الصيد لمدة 8 شهور.
ثانياَ: تسلف الحكومة للتجار واصحاب الاملاك 100 الف جنيه مقسطة على عشر سنوات بلا فائدة.
ثالثاَ: تسلف شركة بواخر المنزلة للصيادين 6 آلاف جنيه تاخذها من اثمان الاسماك التي تباع بواسطة هذه الشركة بخصم 5 % من تلك الاثمان.
رابعاَ: الاعانات التي تجمع من الأهالي تعطى للمحتاجين من الأهالي والتجار دون الصيادين الذين يجدون ارزاقهم امامهم.
خامساَ: الإسراع باجراء التنظيم وما يؤخذ من املاك الأهالي للشوارع العمومية بدفع ثمنه فوراَ، ويعطى لهم مساحات في البحيرة ليردموها، ويحسب ثمن المتر عليهم مليماَ يعطى للحكومة.
سادساَ: يؤجل ردم المساحة المبيعة للأهالي في البحيرة لعجزهم عن ردمها الآن.
سابعاَ: تتجاوز مصلحة الآثار المصرية عن الرسوم التي تاخذها من الاتربة والحجارة التي يحفرها الأهالي من تلول البحيرة لبناء منازل المطرية.
ثامناَ: الطلب من ديوان الأوقاف بان يعيد المساجد التي احرقت.
و تقدم تلك المبادئ صورة لطبيعة الحياة في مدينة الصيادين.. الرسوم التي تاخذها الحكومة منهم، اعتمادهم على شركة بواخر المنزلة في تصريف منتجاتهم أو جانب منها، ردم البحيرة مقابل رسوم تحصل عليها مصلحة الآثار.
و على ضوء تلك المبادئ بدات عملية الإسعاف، والتي تمت على نحو لم يرض الصيادين، فقد قدم أكثر من 8500 جنيهاَ على 704 عائلة من غير الصيادين، وقد تم تقسيمها إلى خمسة مراتب بين 27 عائلة من الاسر الكريمة في المرتبة الأولى، 352 عائلة في المرتبة الأخيرة، بينما حصل منكوبو الدرجة الأولى على 50 جنيهاَ، وكان نصيب منكوبى الدرجة الثانية 35 جنيهاَ، والثالثة 25 جنيهاَ، والرابعة 15 جنيهاَ، والأخيرة 9 جنيهات فحسب.. وبالمقابل خصص للصيادين 5 آلاف جنيه كانت قد قدمتها الحكومة وقد قسموا بدورهم إلى 5 مراتب وان حصلوا على مبالغ اقل، فقد تراوحت إسعافاتهم بين 30 جنيهاَ لاصحاب المرتبة الأولى و5 جنيهات لمن وضعوا في المرتبة الأخيرة وهو ما دعا الاهرام للتعليق..
قالت «وضع درجات للصيادين بالاقل عن الاهالى هو بالنظر لكون الاهالى قد تعطلت اعمالهم وتجارتهم من وقت حصول الحريق لعدم وجود نقود معهم تمكنهم من إدارة اشغالهم ولانهم اجدر بالعناية من الصيادين لان الصيادين لم تقف حركة اعمالهم مثل الاهالى والتجار بل انهم بعد الحريق بايام قليلة جداَ باشروا اعمالهم كما كانت، هذا فضلاََ عن ان خسائرهم اقل بكثير من الاهالى» ولم يكن هذا راى الصيادين. فقد جاءت الأخبار باغتصاب بعض من هؤلاء وتعرضوا لزملائهم ليمنعوهم من الصيد، وهددوهم بقلب مراكبهم إذا هم أقدموا على الصيد بها «فشكا هؤلاء للبوليس في المطرية ولخفر السواحل في القنبوطى، وابلغ الخبر لمديرية الدقهلية فجاء حضرة وكيل المديرية مع مامور مركز دكرنس وضابطين و25 عسكرياَ من البوليس وباش كاتب خفر السواحل ومعه قوة أخرى فاحضر وكيل المديرية المتعصبين والقى فيهم خطاب حثهم فيه على العودة إلى العمل وعدم التعرض لسواهم وحذر كل من اعتدى على اخر من عاقبة اعتدائه».
و تقر الاهرام بان بعض الصحف اخذت تناصر المتعصبين وعضدتهم وهو ما لم يعجب صحيفتنا التي انحازت للتجار واصحاب الاملاك على حساب الصيادين، فهي من ناحية ارتات ان خسائر هؤلاء بلغت نحو نصف مليون جنيه بينما لم تزد خسائر الصيادين عن 50 الفاَ، ومع ذلك أخذ الصيادون ثلث الإعانة، وهي من ناحية أخرى رات ان فرصة الصيادين في تعويض خسائرهم أكبر كثيراَ من فرصة غيرهم فيما عبرت عنه بقولها.. «زد على هذا ان الصياد يجد رزقه في ماء البحيرة فقد أكلت النار ماله ولم تبق له ما يسدد ديونه أو يعيل نفسه وعياله وليس له من رزق آخر غير تلك التجارة أو تلك الأملاك التي تلفت فأما المصابون حقيقة هم التجار وأصحاب الأملاك والصناع لا الصيادون الذين لم تحرق النار بحرهم ولم تأكل سمكهم فهم وجدوا رزقهم في يوم المصيبة» تتطور الامور إلى مطالب فئوية حين احتج المغتصبون على منع الحكومة للصيادين عن الصيد بالشباك الضيقة وذهبوا في ذلك إلى حد إرسال وفد منهم إلى الإسكندرية.
جاءت خطوة السلطات التالية من جانب مدير إدارة الاقسام الشرقية من خفر السواحل وكان إنجليزيا اسمه «سنو» فقد وزع الرجل منشورا أو ما كان يسمى بلغة العصر اعلانا في كل انحاء المطرية وقد امتلا بالتهديد والوعيد جاء ف هذا الإنذار أن هجر الصيادين لمهنتهم سوف يترتب عليه أن يوصى الحكومة بردم البحيرة لتجعلها ارض زراعية وتكتب الاهرام ما يفهم منه أن الاعتصاب لم يكن عاما بين صيادى المطرية فقد صنفتهم إلى ثلاث مجموعات «السنارتيه» و«الرفاعة» ولم يشاركوا فيه وقد اقتصر على الصيادين الشباكة وعدم استجابة الخديوى لمطالبهم أيضا ولقد تقدم هؤلاء بشكوى إلى مدير المديرية بشأن مياه الشرب فقد كانت المراكب تحمل لهم المياه من بورسعيد فيبتاعون الصحف اليومية بثمن بخسو لشدة فقرهم بعد الحريق كانوا لا يستطيعون دفع ثمن الصحيفة وبعد ذلك أعلن الصيادون اقلاعهم عن الاعتصام وانصرفوا إلى البحر يبحثون عن الرزق وإلى البر حيث يعيدون بنناء أكواخهم التي أتت عليها النيران