المجلس البريطاني لتصنيف الأفلام
التاريخ

أنشأ المجلس البريطاني لتصنيف الأفلام في عام 1912 باسم المجلس البريطاني لرقابة الأفلام (British Board of Film Censors)، وكان المؤسسون من داخل صناعة السينما ذاتها، حيث أرادوا تولي مسألة الرقابة على الأفلام بدلاً من أن يقوم غيرهم بها. وكان فيلم من المذود إلى الصليب (From the Manger to the Cross) الذي صدر في أكتوبر 1912 هو المحفّز الأساسي لتأسيس المجلس، وذلك بعد الجدل الذي أثير بعد عرض الفيلم الذي يحكي حياة المسيح والذي عُرض في قاعة الملكة في لندن ومن ثم انتقاد الكثيرين له مثل جريدة دايلي ميل التي تساءلت في إحدى مقالاتها: «ألا يوجد شيء مقدس عند مخرج الفيلم؟». ولذلك تركزت جهود الفاعلون الكبار في صناعة السينما في المملكة المتحدة على إنشاء مؤسسة وطنية للرقابة على كل الأفلام المعروضة. وقد اشترط مرسوم السينماتوغراف لعام 1909 من صالات العرض أن تحصل على شهادات موافقة من السلطات المحلية، وكان قد صدر المرسوم بسبب الحرائق المتكررة في صالات العرض. لكن بعد عام واحد، صدر حكم بعدم تقييد حصول شهادات الموافقة بدواعي الأمن والسلامة. ومن هنا توفرت بيئة قانونية لتأسيس مجلس قادر على رفض منح شهادات لصالات العرض بسبب دواعي أخرى كالمتعلقة بمحتوى الأفلام نفسها. وقد باشر المجلس عمله فعليًا في الأول من يناير 1913. وكانت بناية المقرّ الأول للمجلس تقع في 135-133 شارع أكسفورد، لندن، عند تقاطع شارع وردور، وهي المنطقة التي كانت مركز صناعة السينما في بريطانيا لسنوات عديدة.
على عكس قانون إنتاج الأفلام في الولايات المتحدة (الذي كان يعرف أيضًا باسم كود هايز، نسبةً إلى ويل هاريسون هايز) والذي أصدرته جمعية الفيلم الأمريكي في 1930، فإن المجلس البريطاني لتصنيف الأفلام في بدايته لم يقدم قواعد أو إرشادات مكتوبة لتوضيح كل الأمور المخالفة، لكن في عام 1916 قام رئيس المجلس توماس باور أوكونور بإعلان 43 مخالفة على هيئة نقاط محددة من بينها «تعذيب الحيوانات، المعالجة غير المبررة للأمور المقدسة، تعذيب الأطفال والتعذيب المفرط للبالغين وبشكل خاص النساء، التصوير المروع لمآسي الحروب، المبالغة في مشاهد السكارى، عمليات الإعدام، عادات المخدرات كالأفيون والكوكاكيين».
ورد في التقرير السنوي للمجلس لعام 1926 تحديد واضح لسبع قضايا رئيسية يمكن أن تتدخل فيها الرقابة، وتتعلق بالأمور الدينية والسياسية والعسكرية والاجتماعية والمتعلقة بالجنس والجريمة والعنف. ومن بين التصنيفات والتقارير غير العادية التي ميزت تلك الفترة هو التقرير الذي صدر عن الفيلم السريالي الصدف والقسيس للفرنسية جرمان دولاك، حيث ذكر أن «الفيلم بلا معنى»، لكن «إن كان له معنى، فهو قطعًا مرفوض».
باتت العلاقة بين الحكومة البريطانية ومجلس تصنيف الأفلام حاضرة بشكل غير رسمي. ففي فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية، تم الاتفاق مع وزارة الداخلية على إرساء نظام غير رسمي للرقابة على المحتوى السياسي للأفلام. كانت السينما آنذاك وسيط له تأثير قوي على المجتمع، وخشت العديد من الحكومات من استخدام هذا الوسيط الجديد كدعاية مثلما حدث في الاتحاد السوفيتي وألمانيا النازية. ومن بين الأفلام التي أثارت الجدل سياسيًا في تلك الفترة، فيلم الفجر (Dawn) لهربرت ويلكوكس في عام 1928 والذي صور حياة الممرضة البريطانية إديث كافيل التي أنقذت ضحايا من الجانبين خلال الحرب العالمية الأولى ومن ثم إعدامها في النهاية، وهو المشهد الذي تحفظت عليه السفارة الألمانية، مما تسبب في زيادة الضغوط من وزارة الداخلية على مجلس تصنيف الأفلام. ووصلت التخوفات أقصاها خلال عقد الثلاثينيات، حيث تم الاتفاق على أن يرسل كل صناع الأفلام السيناريوهات الخاصة بأفلامهم قبل البدء في التصوير وأن ينتظروا الموافقة عليها. وكانت الأفلام الهوليوودية تُعامل بشكل مختلف إلى حد ما، حيث تم اعتبارها أفلام أجنبية وتمثل واقع مختلف عن واقع المملكة المتحدة، ولذلك كانت تمر أفلام أمريكية كثيرة كأفلام العصابات بدون أن يؤثر عليها مقص الرقيب بالرغم من زيادة المخالفات بها بشكل واضح عن الأفلام البريطانية.
خلال الحرب العالمية الثانية، انتقلت مسئولية الرقابة على المحتوى السياسي في الأفلام إلى قطاع الأفلام في وزارة المعلومات. ومع تنامي أسس ومظاهر الليبرالية فيما بعد الحرب العالمية الثانية، ركز مجلس التنصيف بشكل أكبر على المواضيع المتعلقة بالجنس والعنف من المواضيع السياسية، لكن كانت هنالك بضعة استثناءات مثل العائد إلى الليل (جيه. لي تومسون، 1956)، غرفة بالأعلى (جاك كلايتون، 1959)، الضحية (باسيل ديردن، 1961).
رفض المجلس منح موافقة على نطاق المملكة المتحدة لعرض فيلم الثقافة الجنسية السويدي لغة الحب (Language of Love) في عام 1970. بالرغم من ذلك، في سبتمبر من السنة اللاحقة، تجمهر قرابة ثلاثون ألف متظاهر في ميدان ترفلغار بلندن احتجاجًا على عرض الفيلم في إحدى صالات العرض القريبة في ميدان ليستر. وقرر اللورد فرانك باكينهام وعضو البرلمان ريموند بلاكبيرن رفع دعوى في محكمة الاستئناف لتصنيف العمل كفيلم إباحي والتي وجهت ضد مفوض شرطة العاصمة الذي كان قد رفض التدخل في اختصاصات مجلس تصنيف الأفلام.
في عام 1984، غيرت المنظمة اسمها كي «تعكس حقيقة أن التصنيف هو المهمة الأولى للمجلس وليس الرقابة». وأوكل للمجلس مسؤولية تصنيف مختلف أعمال الفيديو. وفي العادة تحصل نسخة الفيلم للسينما على نفس تصنيف نسخة الفيديو للعرض المنزلي، لكن في أحيان كثيرة يكون تصنيف نسخة الفيديو أكثر تشددًا.
في ديسمبر 1986، كانت أول لعبة كمبيوتر يتم اعتمادها من قبل المجلس البريطاني لتصنيف الأفلام عبارة عن مغامرة نصية مصورة تسمى دراكولا (Dracula)، استنادًا إلى رواية برام ستوكر المعروفة، والتي أصدرتها شركة سي آر إل، وحصلت اللعبة على تصنيف "15". وفي 11 ديسمبر 1987 كانت أول لعبة حاسوب تحصل على تصنيف "18" هي مغامرة نصية مصورة أخرى تسمى جاك السفاح (Jack the Ripper) من نفس الشركة، والتي استوحت تسلسلها من جرائم جاك السفاح في لندن خلال العصر الفيكتوري. أول لعبة فيديو تم رفض تصنيفها من قبل المجلس كانت كارمجدون (Carmageddon) في عام 1997، ولكن تم منح نسخة معدلة من اللعبة لاحقًا تصنيف "18". في يونيو 2007، تم رفض تصنيف مان هانت 2 في كل من إصدارات بلاي ستيشن 2 ووي، مما يعني أن بيع اللعبة أو توزيعها غير قانوني. تم إصدار نسخة معدلة تم قبولها من قبل مجلس تقدير البرمجيات الترفيهية في الولايات المتحدة ولكن تم رفض التصنيف من قبل المجلس البريطاني لتصنيف الأفلام. تم نقض القرار الثاني لاحقًا من قبل لجنة الاستئناف بالفيديو (هيئة مستقلة تم إنشاؤها بموجب تشريع)؛ ثم طلب مجلس التصنيف من المحكمة العليا إجراء مراجعة قضائية لقرار لجنة الاستئناف للفيديو. قضت المحكمة العليا بأن لجنة الاستئناف قد ارتكبت أخطاء في القانون وأمرتها بإعادة النظر في قرارها، وحكمت لجنة الاستئناف لاحقًا بأن النسخة المعدلة من اللعبة يجب أن تحصل على تصنيف 18، والتي قبلها المجلس.
حكمت وزارة الثقافة والإعلام والرياضة في 16 يونيو 2009 لصالح نظام معلومات الألعاب الأوروبية ليكون نظام التصنيف الوحيد لألعاب الفيديو والبرامج في المملكة المتحدة. كان من المتوقع مبدئيًا أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 أبريل 2011 لكنه تأخر إلى 30 يوليو 2012.
تم الإعلان عن شراكة بين نتفليكس والمجلس البريطاني لتصنيف الأفلام في 13 مارس 2019 ليكون المجلس مسؤولاً عن تصنيف محتوى شبكة نتفلكس في المملكة المتحدة. وقد بدأت عملية التصنيف فعليًا في نهاية أكتوبر 2019.