حقوق الإنسان والتنمية
حقوق الإنسان والأهداف الإنمائية للألفية > المساواة بين الجنسين

الهدف الثالث من الأهداف الإنمائية للألفية هو تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. تدعم الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، القضاء على عدم المساواة بين الجنسين. يضع الهدف تمكين المرأة كهدف ولكن الهدف المرتبط به يهتم بشكل ضيق بالتعليم. يعتبر القضاء على التفاوت بين الجنسين في التعليم الابتدائي والثانوي بحلول عام 2015 مفهومًا ضيقًا ولكنه قابل للمقارنة بحق المرأة في المساواة. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة النساء العاملات خارج الزراعة ارتفعت إلى 40٪ في عام 2013 ولكن بنسبة 20٪ فقط في جنوب آسيا وغرب آسيا وشمال إفريقيا بينما تستمر الحصة العالمية للنساء في البرلمان في الارتفاع وبلغت 20٪ في عام 2012.
جرى تضييق الفجوات بين الجنسين في الحصول على التعليم ولكن لا تزال التفاوتات في جميع مستويات التعليم، وتواجه الفتيات عوائق أمام التعليم، لا سيما في شمال إفريقيا وجنوب الصحراء في إفريقيا وغرب آسيا حيث لا يزال الوصول إلى التعليم الثانوي والجامعي غير متكافئ مع التفاوتات الشديدة في الجامعات. في جنوب آسيا، هناك 77 فتاة لكل 100 فتى مسجلين في التعليم العالي بينما في جنوب الصحراء الكبرى، اتسعت الفجوة بين الجنسين في الالتحاق من 66 فتاة لكل 100 فتى في عام 2000 إلى 61 فتاة لكل 100 فتى في عام 2011. الفقر هو السبب الرئيسي لعدم المساواة في الحصول على التعليم مع النساء والفتيات، ففي أجزاء كثيرة من العالم يجبرون على قضاء ساعات طويلة في جلب المياه، وغالبًا ما لا تلتحق الفتيات بالمدارس بسبب الافتقار إلى مرافق الصرف الصحي الملائمة. يعتبر زواج الأطفال والعنف ضد الفتيات من العوائق الكبيرة التي تحول دون التعليم. لا تزال المرأة تدخل سوق العمل على أساس غير متكافئ مع الرجل، حتى بعد حساب الخلفية التعليمية والمهارات. غالبًا ما تُحال النساء إلى أشكال عمل هشة، مع ضمان مالي أو مزايا اجتماعية ضئيلة أو معدومة.
فيما يتعلق بحقوق المرأة وتمكين الأراضي، تشيركيري ريتيش إلى أن البرامج التي تعزز حقوق الملكية العقارية الرسمية للمرأة، بدلاً من القوانين العرفية أو غيرها من الآليات غير الرسمية، لديها القدرة على تحسين وتأخير وصول المرأة إلى الأرض. تميل البرامج التي تعزز حقوق الملكية إلى التوافق مع تدابير إضفاء الطابع الرسمي على حيازة الأراضي وتسليعها وإضفاء الطابع الفردي عليها، وأن هذه العمليات الثلاث غالبًا ما تكثف نزع ملكية النساء اللائي ربما حصلن على الأرض بموجب ترتيبات غير رسمية أو قانون عرفي. قد يؤدي تعزيز حقوق الملكية من منظور اقتصادي إلى تقويض الحقوق الاجتماعية للمرأة في البلدان النامية. إن المفاهيم القانونية للملكية لا تعامل الملكية على أنها مجرد مورد ولكن كمجموعة من العلاقات بين الأفراد والجماعات. قد يسلط هذا النهج الضوء على عواقب التوزيع غير المتوقعة على النساء، والانتقال من نظام الملكية غير الرسمية إلى النظام الرسمي والفردي.
لاحظ ماسون وكارلسون أنه ما لم يتم أخذ عدم المساواة بين الجنسين في حيازة الأراضي في الحسبان عند تنفيذ إصلاحات حيازة الأراضي، فإن تحسين أمن حيازة الأراضي قد يقلل من حيازة النساء للأرض. يمكن أن تؤدي مجموعة متنوعة من العوامل إلى هذه النتيجة، بما في ذلك تطبيق تعريف ذكري لمصطلح «رب الأسرة»، وعدم المساواة في قدرة المرأة على المشاركة في سوق الأراضي. جرى تنفيذ إصلاحات الأراضي في كوستاريكا وكولومبيا بطريقة حسنت ملكية المرأة للأرض. تتمتع النساء اللائي يمتلكن الأرض التي يعملن بها بحوافز أكبر لزيادة إنتاجية عملهن، والنساء اللائي يكسبن دخلاً أكبر من المرجح أن يستثمرن في الأسرة وفي تعليم أطفالهن وتغذيتهم أكثر من الرجال، مما يؤكد على أهمية تطبيق منظور حقوق الإنسان مثل ذلك معايير عدم التمييز وحقوق الملكية المتساوية مطلوبة عند تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.