المنطقة الاقتصادية الأوروبية
المؤسسات

طالع أيضًا: رابطة التجارة الحرة الأوروبية
تتكون اللجنة المشتركة للمنطقة الاقتصادية الأوروبية من دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية والرابطة الأوروبية للتجارة الحرة بالإضافة إلى المفوضية الأوروبية (التي تمثل الاتحاد الأوروبي) ولها وظيفة تعديل اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية لتشمل تشريعات الاتحاد الأوروبي ذات الصلة. يجتمع مجلس المنطقة الاقتصادية الأوروبية مرتين سنويًا لتنظيم العلاقة الشاملة بين أعضاء المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
بدلاً من إنشاء مؤسسات لعموم المنطقة الاقتصادية الأوروبية، يتم تنظيم أنشطة المنطقة الاقتصادية الأوروبية من قبل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن هيئة مراقبة الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة ومحكمة الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة. تنظم سلطة مراقبة الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة ومحكمة الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة أنشطة أعضاء الرابطة فيما يتعلق بالتزاماتهم في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA). تقوم سلطة مراقبة الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة (EFTA) بأداء دور المفوضية الأوروبية بصفتها «الوصي على المعاهدات» لدول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة لضمان اتباع اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية. تؤدي محكمة الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة دورًا مشابهًا لمحكمة العدل الأوروبية من حيث أنها تحل النزاعات بموجب اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
في حين أن محكمة العدل الأوروبية والمفوضية الأوروبية مسؤولتان على التوالي عن تفسير وتطبيق اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية في الاتحاد الأوروبي (بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وداخل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي)، ومحكمة الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة وسلطة مراقبة الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة مسؤولتان على التوالي عن تفسير ومراقبة تطبيق اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية بين دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية والرابطة الأوروبية للتجارة الحرة (بين دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية والرابطة الأوروبية للتجارة الحرة وضمن دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية والرابطة الأوروبية للتجارة الحرة)، تُحال النزاعات بين دول الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية والرابطة الأوروبية للتجارة الحرة إلى اللجنة المشتركة للمنطقة الاقتصادية الأوروبية بدلاً من أي من المحكمتين.فقط إذا لم تتمكن اللجنة المشتركة من تقديم قرار في غضون ثلاثة أشهر، فقط إذا لم تتمكن اللجنة المشتركة من تقديم حل في غضون ثلاثة أشهر، تقدم الأطراف المتنازعة بشكل مشترك إلى محكمة العدل الأوروبية لإصدار حكم (إذا كان النزاع يتعلق بأحكام مماثلة لقانون الاتحاد الأوروبي) أو للتحكيم (في جميع الحالات الأخرى).
افتقرت الخطة الأصلية للمنطقة الاقتصادية الأوروبية إلى محكمة الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة أو سلطة مراقبة الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، «محكمة المنطقة الاقتصادية الأوروبية» (التي ستتألف من خمسة أعضاء من محكمة العدل الأوروبية وثلاثة أعضاء من دول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة والتي سيتم دمجها وظيفيًا مع محكمة العدل الأوروبية) وكان على المفوضية الأوروبية ممارسة تلك الأدوار. ومع ذلك، أثناء المفاوضات بشأن اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية، أبلغت محكمة العدل الأوروبية مجلس الاتحاد الأوروبي في (الرأي رقم 1/91) أنها تعتبر أن منح محكمة المنطقة الاقتصادية الأوروبية الاختصاص فيما يتعلق بقانون الاتحاد الأوروبي سيكون جزءًا من قانون المنطقة الاقتصادية الأوروبية، سيكون انتهاكًا للمعاهدات، وبالتالي تم تطوير الترتيب الحالي بدلاً من ذلك. بعد التفاوض مع سلطة المراقبة، أكدت محكمة العدل الأوروبية شرعيتها في (الرأي رقم 1/92).
يقع المقر الرئيسي لأمانة الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة في جنيف، سويسرا. يقع المقر الرئيسي لهيئة مراقبة الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة في بروكسل، بلجيكا (نفس موقع المقر الرئيسي للمفوضية الأوروبية)، بينما يوجد مقر محكمة رابطة التجارة الحرة الأوروبية في لوكسمبورغ (نفس موقع مقر محكمة العدل الأوروبية).