أوراق نقدية من فئة الجنيه الإسترليني
العطاء القانوني

يرتبط العطاء القانوني في المملكة المتحدة، على وجه التحديد بتسوية الديون: لا يمكن مقاضاة المدين بنجاح لعدم السداد إذا قام بدفع المبلغ المحدد إلى المحكمة بالعطاء القانوني. إن العطاء القانوني مخصص فقط لتسوية الديون المضمونة، ولا يعني الحق في الدفع نقدًا في سياقات أخرى.
لا يتعين تصنيف الأوراق النقدية كعملة قانونية حتى تكون مقبولة للتجارة؛ حيث تنفذ ملايين المعاملات التجارية بالتجزئة كل يوم في المملكة المتحدة باستخدام بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان، ولا يعد أي منها دفعًا باستخدام عملة قانونية. وبالمثل، قد يعرض التجار قبول الدفع بالعملة الأجنبية، مثل اليورو أو الين أو الدولار الأمريكي. إن القبول كوسيلة للدفع هو في الأساس مسألة تتعلق بالاتفاق بين الأطراف المعنية.
إن الأوراق النقدية المتداولة التي تبلغ قيمتها ملايين الجنيهات الاسترلينية ليست عملة قانونية، ولكن هذا لا يعني أنها غير قانونية أو ذات قيمة أقل؛ وضعها هو «عملة قانونية» (أي أن إصدارها تمت الموافقة عليه من قبل البرلمان البريطاني) وهي مدعومة بأوراق مالية من بنك إنجلترا.
تعتبر أوراق بنك إنجلترا هي الأوراق النقدية الوحيدة التي تعتبر عملة قانونية في إنجلترا وويلز. الأوراق النقدية الاسكتلندية والأيرلندية الشمالية ليست عملة قانونية في أي مكان، والأوراق النقدية في جيرسي وغيرنسي ومانكس هي فقط عملة قانونية في ولاياتها القضائية. على الرغم من أن هذه الأوراق النقدية ليست عملة قانونية في المملكة المتحدة، فإن هذا لا يعني أنها غير قانونية بموجب القانون الإنجليزي، ويمكن للدائنين والتجار قبولها إذا اختاروا ذلك. من ناحية أخرى، يجوز للتجار اختيار عدم قبول الأوراق النقدية كوسيلة للدفع، حيث يسمح قانون العقود في جميع أنحاء المملكة المتحدة للأطراف بعدم الدخول في معاملة عند نقطة الدفع إذا اختاروا عدم القيام بذلك.
في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية، لا توجد أوراق نقدية، ولا حتى تلك الصادرة عن البنوك المحلية، تعتبر عملة قانونية. تتمتع بوضع قانوني مماثل للشيكات أو بطاقات الخصم، حيث أن قبولها كوسيلة للدفع هو في الأساس مسألة اتفاق بين الأطراف المعنية، على الرغم من أن القانون الاسكتلندي يتطلب قبول أي عرض معقول لتسوية الدين.
حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 1984، أصدر بنك إنجلترا أوراق نقدية بقيمة جنيه إسترليني واحد، وكانت هذه الأوراق النقدية تتمتع بوضع العطاء القانوني في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية أثناء وجودها. حدد قانون العملة والأوراق النقدية لعام 1954 أوراق بنك إنجلترا التي تقل قيمتها عن 5 جنيهات إسترلينية كعملة قانونية في اسكتلندا. منذ سحب ورقة الجنيه الإنجليزي من التداول في عام 1988، فإن هذا يترك فضولًا قانونيًا في القانون الاسكتلندي حيث لا يوجد مناقصة ورقية قانونية في اسكتلندا. اقترحت وزارة الخزانة البريطانية توسيع نطاق صفة العطاء القانوني للأوراق النقدية الاسكتلندية. وقد عارض القوميون الاسكتلنديون هذا الاقتراح، حيث يعتقدون أنه من شأنه أن يقلل من استقلال القطاع المصرفي الاسكتلندي.
يجب أن تكون معظم الأوراق النقدية الصادرة عن البنوك المصدرة للأوراق المالية في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية مدعومة بأوراق بنك إنجلترا التي يحتفظ بها البنك المصدر. ويبلغ الحجم الإجمالي لإصدارات الأوراق النقدية هذه أكثر من مليار جنيه إسترليني. لتمكين البنوك المصدرة للأوراق المالية من الاحتفاظ بقيم معادلة في أوراق بنك إنجلترا، يصدر بنك إنجلترا أوراقًا خاصة بفئتي مليون جنيه إسترليني («العمالقة») ومائة مليون جنيه إسترليني («العمالقة») للعملات الداخلية استخدامها من قبل البنوك الأخرى.
لم تعد الأوراق النقدية قابلة للاسترداد بالذهب، وسيقوم بنك إنجلترا فقط باسترداد الأوراق النقدية الإسترلينية مقابل المزيد من الأوراق النقدية أو العملات المعدنية. الجنيه الاسترليني المعاصر هو عملة ورقية مدعومة فقط بالأوراق المالية. في جوهرها، سندات إذنية من الخزانة تمثل الدخل المستقبلي من الضرائب المفروضة على السكان. ويطلق بعض الاقتصاديين على هذه العملة اسم «العملة القائمة على الثقة»، حيث يعتمد الجنيه الاسترليني على إيمان المستخدم بدلاً من أي نوع مادي.