المحكمة العليا للولايات المتحدة
تكوين المحكمة > الترشيح والتأكيد والتعيين

تخول المادة الثانية، القسم 2، البند 2 من دستور الولايات المتحدة والمعروف باسم بند التعيينات الرئيس أن يرشح -وبتأكيد (المشورة والموافقة) من مجلس الشيوخ الأمريكي- تعيين المسؤولين العموميين، بما في ذلك قضاة المحكمة العليا. هذا البند هو أحد الأمثلة على نظام الضوابط والتوازنات المتأصل في الدستور. يتمتع الرئيس بالسلطة الكاملة للترشيح، بينما يمتلك مجلس الشيوخ السلطة الكاملة لرفض أو تأكيد المرشح. لا يحدد الدستور أي مؤهلات للخدمة كقضاء، وبالتالي يجوز للرئيس ترشيح أي شخص للخدمة، ولا يجوز لمجلس الشيوخ تحديد أي مؤهلات أو تقييد اختيار الرئيس.
في العصر الحديث، اجتذبت عملية التأكيد اهتمامًا كبيرًا من الصحافة ومجموعات المناصرة التي تضغط على أعضاء مجلس الشيوخ لتأكيد أو رفض مرشح اعتمادًا على ما إذا كان سجلهم يتماشى مع آراء المجموعة. تجري اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ جلسات استماع وتصويت على ما إذا كان ينبغي أن يذهب الترشيح إلى مجلس الشيوخ بتقرير إيجابي أو سلبي أو محايد. تعد ممارسة اللجنة المتمثلة في إجراء مقابلات شخصية مع المرشحين حديثة نسبيًا. كان أول مرشح للمثول أمام اللجنة هو هارلان فيسك ستون عام 1925، الذي سعى إلى تهدئة المخاوف بشأن صلاته بوول ستريت، وبدأت الممارسة الحديثة للاستجواب مع جون مارشال هارلان الثاني في عام 1955. بمجرد تقديم اللجنة تقارير عن الترشيح، ينظر فيه مجلس الشيوخ بكامل هيئته. الرفض غير شائع نسبيًا؛ رفض مجلس الشيوخ صراحة اثني عشر مرشحًا للمحكمة العليا، وآخرهم روبرت بورك الذي رشحه الرئيس رونالد ريغان في عام 1987.
على الرغم من أن قواعد مجلس الشيوخ لا تسمح بالضرورة بالتصويت السلبي في اللجنة لمنع الترشيح، لكن قبل عام 2017 كان من الممكن حظر الترشيح عن طريق المماطلة بمجرد بدء النقاش في مجلس الشيوخ بأكمله. كان ترشيح الرئيس ليندون جونسون للقاضي المساعد الحالي آبي فورتاس لخلافة إيرل وارين كرئيس للمحكمة العليا في عام 1968 أول معطل ناجح لمرشح للمحكمة العليا. وشمل كلًا من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين والديمقراطيين المعنيين بأخلاقيات فورتاس. كان ترشيح الرئيس دونالد ترامب لنيل جورسوش للمقعد الذي تركه أنتونين سكاليا شاغرًا هو الثاني. على عكس فورتاس فيليبوستر، لكن أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين فقط صوتوا ضد ترشيح غورزوش، مستشهدين بفلسفته القضائية المحافظة المتصورة، ورفضت الأغلبية الجمهورية مسبقًا قبول ترشيح الرئيس باراك أوباما لميريك جارلاند من أجل شغل المنصب الشاغر. أدى هذا إلى قيام الأغلبية الجمهورية بتغيير القواعد وإلغاء المماطلة في ترشيحات المحكمة العليا.
ليس من الضروري أن يحصل كل مرشح للمحكمة العليا على تصويت في مجلس الشيوخ. يجوز للرئيس أن يسحب ترشيحه قبل إجراء تصويت التأكيد الفعلي، لأنه من الواضح عادةً أن مجلس الشيوخ سوف يرفض المرشح؛ حدث هذا مؤخرًا مع ترشيح الرئيس جورج دبليو بوش لهارييت مايرز في عام 2006. وقد يفشل مجلس الشيوخ أيضًا في اتخاذ إجراء بشأن ترشيح، والذي ينتهي في نهاية الجلسة. على سبيل المثال: لم يتخذ مجلس الشيوخ قرارًا بشأن ترشيح الرئيس دوايت أيزنهاور الأول لجون مارشال هارلان الثاني في نوفمبر 1954؛ أعاد أيزنهاور ترشيح هارلان في يناير 1955، وأُكد هارلان بعد شهرين. في الآونة الأخيرة، مثلما لوحظ سابقًا، فشل مجلس الشيوخ في اتخاذ إجراء بشأن ترشيح ميريك غارلاند في مارس 2016؛ انتهى الترشيح في يناير 2017، وملئ المنصب الشاغر من قبل نيل جورسوش، المعين من قبل الرئيس ترامب.
بمجرد مصادقة مجلس الشيوخ على الترشيح، يجب على الرئيس أن يعد ويوقع ورقة والتي بدورها يجب أن يُلصق عليها ختم وزارة العدل، قبل أن يتولى القاضي الجديد منصبه. تستند أقدمية العدالة المنتسبة إلى تاريخ التكليف، وليس تاريخ التثبيت أو القسم. أكدت قضية إدوين إم ستانتون أهمية التكليف. على الرغم من تعيينه في المحكمة في 19 ديسمبر 1869 من قبل الرئيس يوليسيس س.غرانت وأكده مجلس الشيوخ بعد أيام قليلة، توفي ستانتون في 24 ديسمبر قبل استلام تكليفه. لذلك، لا يعد عضوًا فعليًا في المحكمة.
قبل عام 1981، كانت عملية الموافقة على القضاة سريعة في العادة. من إدارة ترومان إلى نيكسون، جرت الموافقة على القضاة عادة في غضون شهر واحد. لكن من إدارة ريجان إلى الوقت الحاضر، استغرقت العملية وقتًا أطول بكثير. يعتقد البعض أن السبب في ذلك هو أن الكونجرس يرى أن القضاة يلعبون دورًا سياسيًا أكثر مما كان عليه في الماضي. وفقًا لخدمة أبحاث الكونغرس، فإن متوسط عدد الأيام من الترشيح إلى التصويت النهائي في مجلس الشيوخ منذ عام 1975 هو 67 يومًا (2.2 شهرًا)، في حين أن المتوسط الآن هو 71 يومًا (أو 2.3 شهرًا).