اقتصاد الإمارات العربية المتحدة
التنويع الاقتصادي

رُغم السياسة الحاليّة التي تسعى إلى تقليل الاعتماد على الثروات الطبيعية لا تزال الصادرات تعتمد بشكل كبير على النفط والغاز وخاصة في إمارة أبوظبي. ففي سنة 2003 أنتجت الإمارات 2,3 مليون برميل يوميًّا إلا أن 85% من الإنتاج يتركز في إمارة أبوظبي والباقي أساسًا في إماراتي دبي والشارقة والتي يقدر الخبراء أن احتياطياتها ستنفد في أقل من 10 سنوات.
تشهد الإمارات حاليا طفرة عقارية كبرى مع ارتفاع أسعار النفط، ويقدر حجم المشاريع العقارية قيد الإنشاء ب350 مليار دولار. كما حاولت إمارة دبي في السنوات الأخيرة تنويع مصادر اقتصادها وتقليل اعتماده على الموارد الطبيعية وشرعت في إنشاء مشاريع سياحية ضخمة من أشهرها فندق برج العرب وبرج خليفة أطول مبنى في العالم إضافةً إلى إنشاء سوق مصرفية وتشجيع الاستثمار الأجنبي عبر تشريعات خاصة كالسماح بملكية الأجانب للأراضي لمدة تصل إلى 99 سنة. كما تعد منطقة جبل علي من المناطق المزدهرة في إمارة دبي إذ تحتوي على مقار أكثر من 2000 شركة وذلك لوجود مطار دولي كبير (مطار آل مكتوم) المزمع إنشاؤه وميناء في المياه العميقة (ميناء جبل علي) إضافة إلى منطقة للتجارة الحرة (المنطقة الحرة في جبل علي) والتي تخلو من أي ضرائب مفروضة. وهي من المواقع الجاذبة للاستثمار العالمي.
كما تعتبر دبي أكبر سوق للذهب في العالم وتستحوذ على 40 بالمئة من تجارته العالمية
وتتفق آراء محللين على أن نجاح استراتيجيّة التنويع الاقتصادي قد حصّن النمو الاقتصادي من التقلبات التي تشهدها أسواق النفط العالميّة، بحيث صار الاقتصاد الإماراتي أقل انكشافًا أمام التداعيات السلبيّة الناجمة عن أي انخفاضات في أسعار النفط، وبالتالي، وعلى الرغم من ورود توقعات بأن تهدأ وتيرة النمو الاقتصادي في الدول الخليجية نتيجة الانخفاضات في أسعار النفط، إلا أن الآراء تتوقع بأن يلعب القطاع غير النفطي في الإمارات دورًا معوضًا لأي تراجعات مُحتملة في أسعار النفط، وهو الأمر الذي من شأنه أن يحافظ على ديمومة النمو الاقتصادي، رغم. وساعدت البنية التحتية المتطورة، التي تسهل أداء الأعمال، في أن تصبح دولة الإمارات العربية المتحدة مقصدًا للشركات العالمية الراغبة في توسيع تواجدها في المنطقة.
فبحسب صندوق النقد الدولي، فإن ارتفاع معدل نمو اقتصاد دولة الإمارات خلال عام 2015، يعود إلى المساهمة المرتفعة للقطاعات غير النفطية، والتي تسجل معدل نمو يزيد على 6% خلال عامي 2014 و 2015، ومنها، المصارف والسياحة والتجارة والعقارات، وتزايد قوة إنفاق المستهلكين والسائحين، وتواصل الإنفاق الحكومي القوي على مشروعات البنية التحتية. كما يُتوقع أن يساهم تنظيم «إكسبو 2020» في تعزيز ازدهار اقتصاد دبي خلال السنوات المقبلة على كافة الأصعدة.
وساهمت، كذلك، الطفرة العقارية وما رافقها من تطور كبير في البنية التحتيّة في دولة الإمارات خلال السنوات الماضية بتحويلها إلى مقصد سياحي؛ يتدفق عليه الزوار من أنحاء العالم؛ كما سعت الدولة إلى التركيز على القطاع الصناعي باعتباره أحد الركائز الأساسية في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وبدأت بالصناعات المرتبطة بالقطاع النفطي؛ كما ركزت على الاهتمام بالصناعات الأخرى، وتحديدًا الصناعات المعدنية، والأثاث، وصناعة الخشب، وصناعة الألمنيوم، ومواد البناء، والآلات والمعدات.
في عام 2023، أبرمت شركة أدنوك ورئيسها التنفيذي سلطان الجابر ما لا يقل عن 20 صفقة تجارية بقيمة تقارب 100 مليار دولار. وزُعم أن شركة النفط الحكومية استغلت رئاسة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لمتابعة صفقات النفط والغاز. ووفقًا للوثائق المسربة، استهدف فريق الجابر 16 دولة للضغط على الشركات أو المندوبين أو الوزراء بشأن مثل هذه الصفقات. وسعت أدنوك إلى إبرام صفقات مع شركات من 12 دولة، بما في ذلك 11 من الدول الست عشرة المستهدفة. ناقش الجابر وكبار مسؤولي أدنوك الصفقات علنًا. تم استبعاد فرق تنظيم مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين من الاجتماعات واستبدالها بمسؤولي أدنوك، مما ترك مجموعة مغلقة أبرمت الصفقات.17 فبراير 2025 - وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أوكرانيا اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة، والتي يُتوقع أن تساهم في إضافة 369 مليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بحلول عام 2031. وذلك وفقاً لما أفادت به وكالة أنباء الإمارات (وام) الرسمية يوم الإثنين.