زواج القصر
زواج الأطفال حسب المنطقة > افريقيا

وفقًا لليونيسيف فان افريقيا لديها أعلى معدلات زواج للأطفال، حيث تزوج أكثر من 70% من الفتيات دون سن الثامنة عشرة في ثلاثة دول. والفتيات في غرب ووسط افريقيا هن الأكثر عرضة لخطر الزواج في مرحلة الطفولة. والنيجر واحدة من اعلى معدلات الزواج المبكر في افريقيا. ومن بين النساء النيجيريات اللواتي تترواح أعمارهن بين 20 و 24 عامًا أفاد 76% بأنهم تزوجن قبل سن الثامنة عشرة و28% أفدن أنهم تزوجن قبل سن الخامسة عشرة. ويستند هذا التقرير الذي أعدته اليونيسيف إلى بيانات مستمدة من دراسة استقصائية صغيرة لعينة بين عامي 1995 و 2004 ولا يعرف المعدل الحالي بسبب الافتقار إلى البنية التحتية وفي بعض الحالات بسبب العنف الإقليمي.
سنت البلدان الأفريقة قوانين سن الزواج للحد من الزواج من سن 16 إلى 18 سنة وفي اثيوبيا وتشاد والنيجر يبلغ سن الزواج القانوني 15 عامًا، ولكن العادات المحلية والدينية لها القدرة على السماح بالزواج دون سن الثانية عشرة. زواج البنات وهم أطفال شائع جدًا ومنتشر على نطاق واسع في غرب وشمال شرق افريقيا. بالإضافة إلى ذلك فان الفقر والدين والتقاليد يجعل معدل زواج الأطفال في الصحراء الكبرى مرتفعًا جدًا.
وفي كثير من النظم القبلية يدفع الرجل مهر لأسرة الفتاة لكي يتزوجها وفي اجزاء كثيرة من افريقيا يتحدد هذا المبلغ اما نقدًا أو ماشية أو اشياء ثمينة أخرى وينخفض الثمن كلما زادت الفتاة سنًا. وتشير مختلف التقارير إلى انه في كثير من بلدان جنوب الصحراء الكبري توجد نسبة عالية من حالات الزواج للفتيات دون سن خمسة عشرة عامًا وتميل الكثير من الحكومات إلى التغاضي عن هذه المشكلة. وفي أجزاء من اثيوبيا ونيجيريا تتزوج العديد من الفتيات قبل بلوغ سن الخامسة عشرة وبعضن لا يتجاوز السابعة.
وفي مالي تزوج 39% من الفتيات قبل بلوغ سن 15 عامًا. وفي النيجر وتشاد تزوجت أكثر من 70% من الفتيات قبل بلوغهن سن 18 عامًا. وفي عام 2006 كان 15% - 20% من المتسربين من المدارس في نيجيريا نتيجة للزواج المبكر.
وفي عام 2013 حاولت نيجيريا تغير جزء من المادة 29 من قوانينها وحظر زواج الأطفال. ويعد الإسلام والمسيحية هما الديانتان الأكثر انتشارًا في البلاد حيث تبلغ نسة أتباعهما حوالي 50% من إجمالي السكان. ولا تزال البلاد تطبق قوانين الأحوال الشخصية التي تم سنها خلال حقبة الاستعمار البريطاني، حيث يحظر زواج الأطفال بالنسبة للمسيحيين في حين يسمج به للمسلمين. زواج الأطفال هو موضوع خلاف في نيجيريا وهو منتشر على نطاق واسع. في الولايات الشمالية، التي يغلب على سكانها المسلمون، يتزوج أكثر من 50٪ من الفتيات قبل سن 15 عامًا.
في عام 2016، خلال عيد الفطر، أعلن الرئيس غامبيا يحيى جامع تم حظر زواج الأطفال والزواج القسري.
وفي عام 2015 أصدرت مالاوي قانونًا يحظر زواج الأطفال ورفع الحد الأدني للزواج إلى 18 سنة. وجاء هذا الإنجاز بعد سنوات من الجهود التي بذلتها حملة تمكين الفتيات، مما دفع زعماء القبائل إلى إلغاء هذه الممارسة
وفي المغرب يعتبر زواج الأطفال ممارسة شائعة. حيث انه هناك أكثر من 41 الف حالة من زواج الأطفال سنويًا. وقبل عام 2003 لم يكن زواج الأطفال يتطلب موافقة المحكمة أو الدولة، ولكن في عام 2003 اصدرت المغرب قانون الاسرة الذي رفع الحد الادني لسن زواج الفتيات من 14 إلى 18 سنة باستثناء انه قد تتزوج الفتيات القاصرات باذن من الحكومة أو والد الفتاة. على مدى السنوات العشر السابقة لعام 2008، وافقت وزارة التنمية الاجتماعية المغربية على طلبات زواج الأطفال، وارتفعت نسبة تلك الزيجات بصورة كبيرة (29٪ من إجمالي الزيحات). بعض حالات زواج الأطفال في المغرب هي نتيجة المادة 475 من قانون العقوبات المغربي، وهو قانون يسمح للمغتصبين بتجنب العقاب إذا تزوجوا من ضحاياهم القاصرين. تم تعديل المادة 475 في يناير 2014 بعد الكثير من الحملات، ولم يعد المغتصبون قانونيًا يتجنبون الحكم عن طريق الزواج من ضحيتهم.
وفي جنوب افريقيا ينص القانون على احترام ممارسات الزواج التقليدية حيث يجوز الزواج للأنثى من سن 12 عامًا و14 عامًا للذكور.
وفي عام 2016 حكمت المحكمة العليا التنزانية في قضية رفعتها مبادرة مسشانا، وهي جماعة ضغط تدعو إلى حق الفتيات في التعليم وحمايتهن من اضرار الزواج المبكر. واصبح من غير القانوني الآن لاي شخص يقل عمره عن 18 عامًا ان يتزوج في تنزانيا.
وذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش انه في عام 2015 ثلث النساء في زمبابوي اللواتي تتراوح أعمارهن بين 20 و 49 عامًا قد تزوجن قبل بلوغ سن 18 عامًا. وفي يناير 2016 رفعت أمراتان تزوجتا وهن اطفالا دعوى قضائية تطلب فيها تغيير السن القانونية للزواج. ونتيجة لذلك اعلنت المحكمة ان سن 18 هو الحد الادنى للزواج لكًل من الرجال والنساء. وقد بدأ سريان القانون على الفور. واشادت به منظمات حقوق الانسان وحقوق المرأة.