سكان نيوزيلندا
الدخل

المقالة الرئيسة: اقتصاد نيوزيلندا
كان الاقتصاد النيوزيلندي المبكر قائماً على صيد الحيتان، وزراعة الكتان، واستخراج الذهب وصمغ الكوري، وصناعات الأخشاب المحلية. وخلال ثمانينيات القرن التاسع عشر، أصبحت المنتجات الزراعية أعلى عائد للتصدير، وكانت الزراعة هي المهنة الرئيسية الشائعة بين سكان نيوزيلندا في سن العمل، وحتى الآن لا تزال الزراعة من المهن الرئيسية في البلاد، حيث أشار 75000 مواطن إلى أن الزراعة هي مهنتهم الرئيسية خلال تعداد عام 2006. على الرغم من أن مزارع الألبان قد استحوذت مؤخراً على القطاع الأكبر ضمن تربية الأغنام. كانت أكبر وظيفة تم تسجيلها خلال تعداد 2018 هي مساعد مبيعات بـ 108702 نسمة، يليهم مديرو المكاتب (65907 نسمة)، والرؤساء التنفيذيين أو المديرين الإداريين (54480 نسمة)، ومندوبو المبيعات (51747 نسمة). وكانت أكبر صناعات التوظيف هي المقاهي والمطاعم (67608 نسمة) ومحلات السوبر ماركت ومحلات البقالة (57609 نسمة) ومجال التعليم الأساسي (55779 نسمة)، والمستشفيات (52887 نسمة)، وبناء المنازل (51804 نسمة). ويُلاحظ أن دخول أغلب السكان من الأجور أو المرتبات بنسبة 60.6%، ومصادر الدخل الأخرى من المعاشات التقاعدية أو المعاشات بنسبة 17.3%، أما الدخول من الفوائد والاستثمارات (16.8%)، والعمل الحر في المرتبة الأخيرة بنسبة 14.8%.
في عام 1982، كان لنيوزيلندا أدنى دخل للفرد من بين جميع الدول المتقدمة التي شملها مسح من قبل البنك الدولي. وفي عام 2010، كان الناتج المحلي الإجمالي التقديري عند تعادل القوة الشرائية للفرد حوالي 28250 دولاراً أمريكياً، بين المرتبة الحادية والثلاثين والحادية والخمسين الأعلى لجميع البلدان. وكان متوسط الدخل الشخصي عام 2006 حوالي 24400 دولار. وكان ذلك يُعد ارتفاعاً، فقد كان متوسط الدخل الشخصي عام 1996 حوالي 15600 دولار فقط، مع أكبر زيادات في فئة 50000 دولار إلى 70000 دولار. ويُلاحظ أن الرجال يكسبون أكثر من النساء بالنسبة للمتوسط العام، حيث بلغ متوسط دخل الرجال عام 2011 حوالي 31500 دولار، بزيادة قدرها 12400 دولار عن النساء. كان أعلى متوسط دخل شخصي للأشخاص الذين ينتمون إلى المجموعات العرقية الأوروبية أو "العرقيات الأخرى"، بينما احتلت العرقيات الآسيوية المرتبة الأدنى من حيث الدخل الشخصي. وبلغ متوسط الدخل للأشخاص الذين يعرفون على أنهم ماوريون حوالي 20900 دولار. وفي عام 2013، ارتفع متوسط الدخل الشخصي بشكل طفيف إلى 28500 دولار.
بلغ معدل البطالة ذروته فوق نسبة 10% خلال عاميّ 1991 و1992، قبل أن تنخفض إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 3.7% عام 2007 (احتلت نيوزيلندا المرتبة الثالثة من بين 27 دولة مماثلة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية). زادت نسبة البطالة مرة أخرى إلى 7% في أواخر عام 2009. في ربع يونيو 2017، انخفضت نسبة البطالة إلى 4.8%. وعَدَّ هذا أدنى معدل بطالة منذ ديسمبر 2008 بعد بداية الأزمة المالية العالمية، عندما كان 4.4%. استمر هذا الاتجاه حتى سبتمبر 2012، ووصل إلى نسبة عالية بلغت 6.7%. ثم بدأ بالانخفاض والتعافي، حيث استقرت نسبة البطالة عند 3.9% في يونيو 2019. ويقوم معظم النيوزيلنديين ببعض أشكال العمل التطوعي، وتتطوع النساء (92%) أكثر من الذكور (86%).
بالنسبة للملكيات، فقد انخفض معدل ملكية المنازل منذ عام 1991، من 73.8% إلى 66.9% في العام 2006. ففي 2014، قال شاموبيل إيكوب المدير الاقتصادي الأسبق للمعهد النيوزيلندي للبحوث الاقتصادية؛ إنه قبل ثلاثين عاماً كان متوسط تكلفة المنزل في نيوزيلندا ضعفين أو ثلاثة أضعاف متوسط دخل الأسرة. وارتفعت أسعار المنازل بشكل كبير في السنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين. وبحلول عام 2007، أصبح متوسط تكلفة المنزل أكثر من ستة أضعاف دخل الأسرة. وقد أظهرت الدراسات الاستقصائية الدولية في عام 2013 أن تكلفة الإسكان لا يمكن تحملها في جميع الأسواق الثمانية الرئيسية في نيوزيلندا، حيث أن أسعار المساكن تزيد عن ثلاثة أضعاف متوسط الدخل الإقليمي.