الحسين بن طلال
الملك > فك الارتباط عن الضفة الغربية > إلغاء الخطة الأردنية للتنمية في الأرض المحتلة

قد جاء قرار الإلغاء في بيان صدر عن مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدها برئاسة الرفاعي في الثامن والعشرين من تموز عام 1988. وفيما يلي نص بيان مجلس الوزراء:
«على ضوء قرارات
قمة الجزائر
غير العادية التي عكست التوجه والالتزام العربيين بمساندة الشعب العربي الفلسطيني في نضاله البطولي لتحقيق أهدافه الوطنية بقيادة
منظمة التحرير الفلسطينية
الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني . .
بحث مجلس الوزراء فيما يتوجب على المملكة الاردنية الهاشمية القيام به تجاه القضية الفلسطينية في هذه المرحلة ومتطلبات العمل لابراز الهوية الفلسطينية ولتمكين منظمة التحرير من القيام بمسؤولياتها كاملة. . ولإزالة الشكوك حول موقف الأردن رغم وضوحه.. ووضع حد لإساءة تفسير كل جهد يقوم به لدعم صمود الشعب العربي الفلسطيني تحت الاحتلال ووصفه بأنه تصرف مشبوه يهدف إلى التقاسم الوظيفي واحتواء منظمة التحرير والالتفاف عليها. . وبأنه يتعارض مع تطلعات الشعب الفلسطيني للاستقلال على أرض وطنه,
وبناء عل النتائج التي توصل اليها البحث. . والتزاما بمقررات قمة الرباط التي اكدت على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وبمقررات قمة فاس التي دعت إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة. . وانطلاقا من تمسك الأردن بموقفه الثابت المعلن تجاه القضية الفلسطينية. ، ودعمه لنضال الشعب العربي الفلسطيني المشروع لاستعادة حقوقه الوطنية الثابتة وممارسة حقه في تقرير مصيره بما في ذلك إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على ترابه الوطني. . وترجمة واقعية للتصور الأردني كما عبر عنه جلالة الملك الحسين في كلمته في قمة الجزائر غير العادية التي اكد فيها أن ليس للأردن أي مطمع أو مطمح في أرض فلسطين. . وبين فيها موجبات العمل العربي المشترك لمساندة الشعب الفلسطيني ودعم انتفاضته البطولية .
وإيمانا من الأردن بأن الشعب الفلسطيني هو الطرف الاساس في حل قضيته. . ودفعا لاي شبهة قد تنشأ حول تعامل الأردن مع الشعب الفلسطيني في أرضه المحتلة بحكم صلة الأردن الوثيقة تاريخيا وجغرافيا بالشعب الفلسطيني. . وتجاوبا مع رغبة وتوجهات منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. . كما عبر عنها رئيس لجنتها التنفيذية الأخ ياسر عرفات في قمة الجزائر غير العادية. .
انطلاقا من كل هذه الاعتبارات تقرر حكومة المملكة الاردنية الهاشمية :
أولا: إلغاء الخطة الاردنية للتنمية في الأرض المحتلة .
ثانيا: حل سائر لجان التنمية والعطاءات والمشتريات العاملة في إطار خطة التنمية المشار إليها.
ثالثا: الإستمرار بالإتصال مع الحكومات الشقيقة والصديقة وحثها على تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال لتمكينه من تنفيذ مشاريعه التنموية
ان الحكومة الأردنية وهي تعلن عن هذا القرار لتود أن تؤكد على مواصلتها مساعدة الشعب العربي الفلسطيني في الارض المحتلة بكل وسيلة متاحة وضمن إمكاناتها. . دعما لانتفاضته المباركة. معبرة في نفس الوقت عن عزمها على اتخاذ أية إجراءات تقع في إطار سلطتها وتسهم في دعم التوجه الوطني الفلسطيني.
ومؤكدة على أن هذه الإجراءات لن تمس بأي حال الوحدة الوطنية بين سائر المواطنين في المملكة الأردنية الهاشمية.. هذه الوحدة التى كانت وستبقى مصونه غالية. . وقاعدة صلبة لمنعة هذا الوطن . . ونواة أصيله لوحده عربية أشمل مع أي دولة عربية شقيقه. وسيستمر الأردن في أداء دوره القومي كدولة من دول المواجهة وكطرف رئيسي من أطراف النزاع العربي - الإسرائيلي بالتعاون والتنسيق مع أشقائه العرب من أجل انقاذ الأرض ودرتها القدس العربية الاسلامية.»
وكانت الخطة الأردنية للتنمية في الأرض المحتلة فد وضعت بتنسيق من الحكومة الأردنية وبالتعاون بين الأردن وعدة دول وهيئات ومؤسسات دولية ساهمت جميعها في تمويل الخطة ودعمها، كما ساهمت في دراستها وبرمجتها من خلال الدراسات والندوات التي سبق أن عقدت في عمان لهذا الغرض. حيث كانت قد تناولت مختلف القطاعات الإنتاجية والتربوية والاجتماعية والصحية في مختلف مناطق الضفة الغربية بحسب أولويات الحاجة والحالة الاقتصادية العامة لكل قرية ومدينة ومنطقة في جميع المجالات الإنتاجية والقطاعية.
ولم يتبين أثناء إعداد الخطة وبرمجتها أو بعد إلغائها أن أي من الدول أو الهيئات المساهمة قد حولت أموال نقدية أو عينية تعود إلى مساهمتها في الخطة المذكورة.