stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
ثورة 17 تشرين الأول
احتجاجات 2019 > الأسبوع الثاني

25 أكتوبر: استمرت الاحتجاجات في 25 أكتوبر، على الرغم من دعوات الرئيس ميشيل عون للحوار، وقطع الطرق الرئيسية والدعوة إلى الاستقالة الجماعية للحكومة. أنصار حزب الله اشتبكوا مرة أخرى مع المحتجين في وسط بيروت، وهم يهتفون لدعم الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله.
ألقى نصر الله كلمة في المساء، داعياً أنصاره إلى مغادرة الشوارع. في هذا الخطاب، أثنى على المتظاهرين لتحقيقهم إصلاحات اقتصادية، لكنه اقترح أن لا يتم استغلالهم من قبل العملاء المحليين والأجانب لبدء حرب أهلية داخل البلاد.
26 أكتوبر: تم عقد اجتماع أمني في اليرزة لمناقشة كيفية ضمان سلامة وحرية حركة المتظاهرين.
انتقد زعيم القوات اللبنانية سمير جعجع عدم استجابة الحكومة لمخاوف المحتجين.
27 أكتوبر: استأنف المحتجون الاحتجاج في 27 أكتوبر، بينما اعتبر البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي خلال خطبة الأحد في بكركي أن الناس يعيشون ثورتهم الإيجابية والإصلاحية. بالإضافة إلى ذلك، شارك ما يقدر بنحو 170.000 شخص بنجاح في سلسلة بشرية تم عقدها على الساحل من مدينة طرابلس الشمالية إلى مدينة صور الجنوبية - على امتداد 171 كم. تم تنظيم هذا مع خطة لإظهار وحدة الشعب اللبناني من مختلف المناطق والطوائف الدينية. خاطب البابا فرنسيس الشعب اللبناني معرباً عن كفاحه في مواجهة التحديات والمشاكل الاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية للبلد. معرباً عن صلواته حتى يتمكن لبنان من الاستمرار في أن يكون مكانا للتعايش السلمي. حث الحكومة اللبنانية على الاستماع إلى اهتمامات الشعب.
29 أكتوبر: رئيس الوزراء سعد الحريري يعلن استقالته في خطاب مُتلفز.
بعد عدة ساعات من استقالة رئيس الوزراء، اجتاحت الاحتفالات الشعب مع ترحيب المتظاهرين بحذر بالاستقالة التي تم الاحتفال بها من خلال الألعاب النارية، والأغاني، وإطلاق البالونات الملونة التي ترفع العلم.
30 أكتوبر: في مساء يوم 30 أكتوبر، استؤنفت الاحتجاجات في جميع أنحاء لبنان مع إغلاق عدد من الطرق الرئيسية مرة أخرى. تم إطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في محافظة عكار من قِبَل الجيش اللبناني في محاولة لإعادة فتح الطرق. كما أغلق المتظاهرون الطرق في مدينة صيدا الجنوبية ووادي البقاع. في وسط بيروت، قام عشرات المتظاهرين بإغلاق «الجسر الدائري» بينما عاد حشد كبير إلى ساحة النور في طرابلس للاحتجاج. تدخل الجيش اللبناني في العديد من المناطق لمنع التصعيد.
في وقت لاحق من ذلك المساء، قال بيان صادر عن المكتب الرئاسي إن الرئيس اللبناني ميشال عون سوف يخاطب الشعب في اليوم التالي في 31 أكتوبر.
31 أكتوبر: في مساء يوم 31 أكتوبر، الرئيس اللبناني ميشال عون ألقى خطابًا تحدث فيه عن الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية التي تشهدها البلاد. كما تحدث عن التزامه بمكافحة الفساد وضمان الاستقرار السياسي والقضاء على الإرهابيين وعودة اللاجئين السوريين داخل البلاد. كما وعد بأن الحكومة الجديدة ستتألف من متخصصين بدلاً من الموالين السياسيين.
خرج المتظاهرون إلى الشوارع وسدوا الطرق في جميع أنحاء البلاد فورًا تقريبًا بعد خطاب الرئيس ميشال عون للشعب، مطالبين بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة وتشكيل حكومة تكنوقراطية. أغلق المتظاهرون الطرقات في مدن البلاد -بما في ذلك صيدا والبقاع وخلده- بإطارات محترقة أو بسبب الحجم الهائل للمتظاهرين. في طرابلس، بدأ الآلاف من المتظاهرين يتجمعون في ساحة النور، بينما في بيروت، قام المتظاهرون بقطع طريق جورج حداد السريع الذي يربط طريق الواجهة البحرية بـ «الجسر الدائري». تم نشر الجيش اللبناني وشرطة مكافحة الشغب في جميع أنحاء البلاد في محاولة لإعادة فتح الطرق.
احتجاجات 2019 > الأسبوع الثالث

1 نوفمبر: كما امتدت الاحتجاجات إلى ثلاثة أسابيع، أعلن حسن نصر الله ببيان عام في 1 نوفمبر أن حزب الله يخشى من سقوط الحكومة، نظراً لما يترتب على ذلك من «فراغ». صرّح نصر الله «ليس هناك وقت كانت فيه المقاومة قوية أكثر من اليوم»، في لبنان، وادعى أنه من المرجح تعيين رئيس وزراء جديد في الأيام التالية من 1 نوفمبر. ومع ذلك، لم يبدأ حزب الله بعد العملية الرسمية لتوجيه رئيس وزراء جديد، اعتبارًا من 4 نوفمبر. خطاب حزب الله في 1 نوفمبر قدم تناقضًا كبيرًا حول ما إذا كانوا يدعمون أو يرفضون الثورة على مستوى الدولة.
مع بقاء الجامعات اللبنانية مغلقة، يتم تقديم المناهج والمناقشات العامة.
3 نوفمبر: خلال ظهر يوم 3 نوفمبر، توافد مؤيدو التيار الوطني الحر بالآلاف على القصر الرئاسي للمساندة، حيث أدلى جبران باسيل ببيان شخصي لأول مرة منذ أكثر من 13 يوماً. ادعى باسيل «يجب علينا إغلاق الطرق للنواب الذين يرفضون قوانين مكافحة الفساد والسياسيين الذين يفلتون من المساءلة والقضاة الذين لا يطبقون القانون». كما طالب برفع السرّية المصرفية عن حسابات المسؤولين السياسيين والإصرار على المساءلة، فضلاً عن إعادة الأموال التي سُرقت سياسياً.
في فترة ما بعد الظهر، غمر عشرات الآلاف من المتظاهرين المناهضين للحكومة الشوارع في جميع أنحاء لبنان في «أحد وحدة». المتظاهرون تجمعوا ليوم الأحد الثالث على التوالي منذ بدء المظاهرات الحاشدة المناهضة للحكومة يوم 17 أكتوبر، وملء الشوارع والساحات المركزية في المدن الكبرى بما في ذلك بيروت، طرابلس وصور. أغلقت العشرات من الطرق الرئيسية بالإطارات المحترقة وأتربة الرمال والكم الهائل من المحتجين، على الرغم من التهديد المستمر بالعنف من المعارضة السياسية. كانت أعمال العنف من المنافسين الحزبيين تدور حول لبنان، مثل الهجمات على المتظاهرين في بيروت التي تغلق الطرق العامة. ويُعتقد أن المهاجمين في بيروت ينتمون لحزب الله.
4 نوفمبر: نُظِمت وقفة احتجاجية في ضوء الشموع في بعلبك في ذكرى الذين لقوا حتفهم في الاحتجاجات اللبنانية،  في حين استمرت التوترات الجسدية بسبب إغلاق الطرق في بيروت.
5 نوفمبر: وصل الاحتجاج إلى يوم الثورة العشرين. في حين أعيد فتح العديد من المدارس في جميع أنحاء لبنان مؤخرًا، كان العديد من الطلاب لا يلينون في جهودهم الاحتجاجية. شارك بعض طلاب الجامعة الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا في بيروت في الاحتجاج، وقابلهم اشتباكات قاسية من جنود القوات المسلحة اللبنانية. سجّل الطلاب تهديداً لفظياً للمديرية العامة للأمن العام، وهم يصرخون «أخمد هاتفك قبل كسره». تم اعتقال متظاهر واحد خارج الجامعة.
قام المتظاهرون في النبطية بإغلاق شركات مثل أوجيرو ولبنان بوست و‌مصرف لبنان والعديد من البنوك على الرغم من المعارضة السياسية الشديدة للمتظاهرين في هذه المنطقة. تعرضت البنوك في بيروت، وكذلك بعض شركات الكهرباء في المدينة للضغوط من قبل المحاميين، وبالتالي تم إغلاقها. كان على المتظاهرين في بيروت الاعتماد على المولدات الكهربائية الخاصة بعد إغلاق المحطات الكهربائية في المدينة. تم توثيق المتظاهرين وهم يلقون الحجارة والزجاجات على مباني الشركة الكهربائية، مُحبطين من عقود من القوة غير المناسبة وانقطاع التيار الكهربائي.
6 نوفمبر: في الصباح الباكر من يوم 6 نوفمبر، أحتجّ الآلاف من الطلاب في جميع أنحاء لبنان أمام الجامعات والمدارس يرفضون حضور الفصول الدراسية حتى يتم تلبية مطالبهم الدراسية.
في فترة ما بعد الظهر، بدأ المتظاهرون في الكثرة تدريجياً في جميع أنحاء لبنان وبدأوا في الاحتجاج من قبل الآلاف أمام المؤسسات الحكومية والخاصة الرئيسية وأجبروا بعضهم على إغلاق أبوابهم.
احتجاجات 2019 > الأسبوع الخامس

17 نوفمبر: أجريت انتخابات نقابة المحامين في بيروت حيث فاز المرشح المستقل، ملحم خلف، بأغلبية الأصوات (2,341 صوتاً) التي عينته كرئيس لمجلس BBA، ليصبح أول مرشح مستقل يفوز ضد المرشحين المنتسبين سياسياً منذ عقود. وكان منافس خلف هم نادر جاسبار وسعد الدين الخطيب وإبراهيم مسلم. تنافس بيير حنا، الذي كان مدعوماً من قبل القوات اللبنانية و‌الحزب التقدمي الاشتراكي و‌تيار المستقبل، إضافة إلى اثني عشر مرشحاً آخرين، إما ممن خرجوا أو لم يصوتوا، على مناصب في المجلس.
19 نوفمبر: كان من المقرر أن يعقد البرلمان جلستين في الصباح، بما في ذلك جلسة تشريعية عارضها المتظاهرون، لأنها تحدد جدولاً زمنياً لقانون العفو المثير للجدل والذي يُعتقد أنه يمنح العفو عن الجرائم التي ارتكبتها الطبقة السياسية، مثل اختلاس الأموال العامة أو الفساد. تم التخطيط للدورات في الأصل في 12 نوفمبر، لكن تم تأجيلها مرة واحدة بسبب الاحتجاجات. 58 من أصل 128 من أعضاء البرلمان كانوا يقاطعون الجلسة، لكن هذا العدد لم يكن كافياً لمنع النصاب القانوني. تم التخطيط لسلسلة بشرية حول البرلمان اللبناني لمنع أعضاء البرلمان من دخول المبنى وبالتالي إجبار الجلسة على تأجيلها. بدأ المتظاهرون يتجمعون في الصباح الباكر. تم تسجيل قوافل لبعض أعضاء البرلمان وهم يطلقون الرصاص الحي أو يسرعون في الحشود في محاولة لتفريق المحتجين. أُصيب العديد من المتظاهرين بجروح خطيرة. في حوالي الساعة 11:20 صباحاً، أكد الأمين العام للبرلمان اللبناني عدنان ضاهر لوسائل الإعلام المحلية أنه تم تأجيل جلستي البرلمان إلى أجل غير مسمى. كان هذا بمثابة انتصار من قبل المتظاهرين. أُعيد فتح المصارف اللبنانية لأول مرة منذ 11 نوفمبر بعد أن أنهى الاتحاد اللبناني لنقابات موظفي البنوك إضرابه.
21 نوفمبر: ألقى الرئيس ميشال عون خطاباً عشية يوم الاستقلال اللبناني دعا فيه إلى إنهاء الاحتجاجات و«اللغة البغيضة في الشوارع» ووعد بـ «حكومة لمكافحة الفساد». أعرب المتظاهرون عن عدم رضاهم عن الخطاب من خلال استئناف إغلاق الطرق.
احتجاجات 2019 > الأسبوع السابع

29 نوفمبر: وقعت احتجاجات أمام البنك المركزي اللبناني وبعض المباني والمؤسسات الحكومية والقضائية والإدارية، بهدف منع موظفي القطاع العام من دخول هذه المؤسسات. زعمت مصادر إعلامية متعددة أن حزب الله قد طلب من الرئيس ميشال عون تأجيل المشاورات البرلمانية الملزمة، والتي كانت مقررة في 28 نوفمبر، على أمل أن رئيس الوزراء المستقيل سعد الدين الحريري سيتراجع عن قراره بعدم قيادة الحكومة المقبلة.
احتجاجات 2019 > الأسبوع الثامن

3 ديسمبر: تجمع المتظاهرون في جميع أنحاء البلاد استجابةً لترشيح رجل الأعمال سمير خطيب كرئيس وزراء جديد محتمل. تم ربط العديد من حالات الانتحار بتدهور الظروف المعيشية في لبنان، وأبرزها وفاة ناجي الفليطي البالغ من العمر 40 عاماً في عرسال. وفقاً لوسائل الإعلام المحلية، انتحر ناجي لأنه لم يكن قادراً على إعانة أسرته بعد أن فقد وظيفته. أثار انتحاره غضباً كبيراً من الغضب عبر الإنترنت.
4 ديسمبر:استأنف المتظاهرون إغلاق الطرق بعد إجماع السياسيين الواضح على تعيين سمير خطيب رئيسًا للوزراء .
7 ديسمبر: تظاهر نحو ألف شخص في بيروت للاحتجاج على التحرش الجنسي في لبنان. رجل قام بالتضحية بالنفس أثناء الاحتجاج ونجا، وكانت دوافعه غير واضحة. وجاء الاحتجاج بعد أيام من الجدل المطوّل المحيط بمدرب شخصي في بيروت والذي اتهمته أكثر من خمسين امرأة بارتكاب سوء سلوك جنسي.
8 ديسمبر: سحب سمير الخطيب ترشحه لرئاسة الوزراء بعد فشله في الحصول على دعم كافٍ من الأحزاب السنية المسلمة في البرلمان. بعد انسحاب الخطيب، أصبح سعد الحريري المرشح الوحيد لرئاسة الوزراء مرة أخرى. ثم تجمع المحتجون خارج البرلمان لإدانة ترشيح الحريري والمطالبة بمرشح مستقل.
احتجاجات 2019 > الأسبوع التاسع

10 ديسمبر: بعد أيام من هطول الأمطار الغزيرة، انهار منزل في طرابلس، مما أسفر عن مقتل شقيقين بالغين. قام المتظاهرون، بدعوى أن المنزل قد انهار بسبب إهمال البلدية الدائم، بكما قامو باقتحام مكتب شرطة بلدية طرابلس وتظاهروا أمام منزل العمدة. لقد حطموا النوافذ، وأضرموا النار في غرفة، وألحقوا أضراراً بسيارة، تدخل الجيش لوقف العنف. في جونيه، تم اعتقال أربعة محتجين بعد محاولتهم إغلاق الطرق. وقد أُطلق سراحهم في نفس الليلة بعد أن أغلق احتجاج آخر طريق جونيه السريع. في بيروت، نظم المتظاهرون مظاهرات خارج منازل السياسيين الحاليين والسابقين. أثناء محاولتهم الوصول إلى منزل وزير الأشغال العامة والنقل السابق غازي العريضي، تم حظرهم في شارع فردان على أيدي رجال يرتدون زي قوات الأمن الداخلي. تعرضت السيارات للتخريب بينما كان الرجال يجرون المتظاهرين إلى الخارج ليضربوهم؛ تم نقل عشرات الأشخاص من بينهم المراسلة بولا نوفل إلى المستشفى بسبب إصابتهم.
11 ديسمبر: استأنف المتظاهرون في طرابلس إغلاق الطرق.
14 ديسمبر: استخدمت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع ضد مجموعات من الرجال الذين هاجموا معسكرات المحتجين في بيروت. في المساء، حاول المتظاهرون في وسط بيروت الوصول إلى ساحة النجمة، ورددوا شعارات ضد سعد الحريري، الذي كان من المتوقع أن يعيّن رئيساً للوزراء بحلول يوم الاثنين، وجبران باسيل. قوبلت المتظاهرين بالعنف والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي من قبل قوات الأمن الداخلي اللبنانية. تم نقل ما لا يقل عن 46 شخصاً إلى المستشفى مصابين بجروح، وفقاً للصليب الأحمر اللبناني و‌الدفاع المدني.
احتجاجات 2019 > الأسبوع العاشر

| 0 | 1 |
| --- | --- |
سعد الحريري: تويتر
‎@saadhariri: 
(بالعربية: ولما تبين لي انه رغم التزامي القاطع بتشكيل حكومة اختصاصيين، فإن المواقف التي ظهرت في الأيام القليلة الماضية من مسألة تسميتي هي مواقف غير قابلة للتبديل، فإنني أعلن انني لن أكون مرشحا لتشكيل الحكومة المقبلة، 2/3)
Dec 18, 2019
15 ديسمبر: في بيروت، اشتبك المتظاهرون مع قوات الأمن في الليلة الثانية على التوالي بالقرب من ساحة النجمة. ووفقًا للدفاع المدني اللبناني، فقد عولج 46 شخصاً من الإصابات وتم نقل 14 آخرين إلى المستشفى. كما اشتبكت مجموعة من المتظاهرين المعارضين، وهم مؤيدون لحركة أمل و‌حزب الله، مع المحتجين لفترة قصيرة حتى تدخل الجيش.
16 ديسمبر: أغلقت الطرق في شمال لبنان. عند الظهر، أرجأ الرئيس ميشال عون المشاورات البرلمانية المقررة، حيث كان من المتوقع على نطاق واسع إعادة تسمية سعد الدين الحريري إلى منصب رئيس الوزراء، ذلك لأن الحريري لم يعد مدعوماً من قبل الأحزاب المسيحية الرئيسية في البرلمان. في الليل، تجمع المحتجون بالقرب من مقر إقامة سعد الحريري في بيروت لرفض إعادة تعيينه. نزلت مجموعة منفصلة من المتظاهرين إلى بيروت أيضاً، حيث عبروا عن غضبهم من شريط فيديو عمره شهر واحد لمغترب يهين العديد من الزعماء الدينيين الشيعة. أصدرت حركة أمل و‌حزب الله تصريحات تطالب الرجال بالرجوع، لكن لم يتم الاستجابة لهذه الدعوات على الفور. ونُهبت معسكرات الاحتجاج في عدة أماكن، بما في ذلك بيروت و‌صيدا و‌النبطية، ودُمرت خلال الليل. على الأقل، أشعلت النار في سيارتين في بيروت.
18 ديسمبر: أعلن سعد الحريري أنه لا يريد إعادة تعيين رئيس الوزراء، داعياً الرئيس إلى تعيين رئيس وزراء جديد على الفور. في وقت لاحق من ذلك اليوم، أدعت قناة الجديد أن باقي المرشحين لرئاسة الوزراء هم الآن تمام سلام (رئيس الوزراء الرابع والثلاثون، 2014-2016)، الفقيه نواف سلام (الممثل السابق للبنان لدى الأمم المتحدة)، خالد محي الدين قباني (وزير الدولة السابق، 2005-2008) والأكاديمي حسان دياب (وزير التعليم السابق، 2011-2014). كان دياب هو المفضل، لأنه كان يتمتع بدعم حزب الله و‌حركة أمل. استمرت الاحتجاجات في النبطية و‌كفررمان رغم تهديدات أنصار حزب الله وحركة أمل بالانتقام. أقيمت الجدران والكتل الأسمنتية حول الحي المركزي ببيروت، مما أدى إلى إغلاق الشوارع المؤدية من وإلى ساحة رياض الصلح والبرلمان.
19 ديسمبر: جرت مشاورات برلمانية أفضت الى تعيين حسان دياب رئيسًا للوزراء خلفاً لسعد الحريري. تبع إعلان تنصيب حسان دياب رئيسًا للوزراء مباشرة الاحتجاجات في الشوارع وإغلاق الطرق في طرابلس و‌بيروت. بالقرب من ساحة النجمة في بيروت، غنّى المئات من المتظاهرين هتافاً ضد دياب.
20 ديسمبر: استمر إغلاق الطرق استجابة لتعيين رئيس الوزراء الجديد حسان دياب في جميع أنحاء البلاد. تم إغلاق المدارس في طرابلس.
احتجاجات 2019 > الأسبوع الحادي عشر

22 ديسمبر: تظاهر الآلاف ضد ترشيح حسن دياب في ساحة الشهداء، كثير منهم قادمون من الشمال و‌وادي البقاع.
23 ديسمبر: استمرت الاحتجاجات في بيروت مع انخفاض نسبة المشاركة. في وقت لاحق من ذلك اليوم، شارك مئات الأشخاص بعشاء عيد الميلاد ليستفيد منه الفقراء في ساحة الشهداء.
24 ديسمبر: وأُعلن أن السياحة انخفضت بنسبة 80% بسبب الحركات الاحتجاجية. بالإضافة إلى ذلك، أغلق 265 من المطاعم والمقاهي أبوابها في الشهرين الأخيرين.
28 ديسمبر: احتجت مجموعة من المسلمين السنة الموالين للحريري أمام رئيس الوزراء الجديد حسن دياب داعين إياه إلى الاستقالة.
29 ديسمبر: استمرت الاحتجاجات في المطالبة باستقالة حسن دياب رغم أنه ما يزال يواصل المشاورات لتشكيل الحكومة.
احتجاجات 2020 > استئناف الاحتجاجات

بعد أسابيع من الهدوء النسبي، استؤنفت الاحتجاجات الجماهيرية في جميع أنحاء البلاد في 14 كانون الثاني 2020. أُغلقت الطرق السريعة والطرق الرئيسية في بيروت و‌طرابلس و‌عكار و‌صيدا و‌زحلة بسبب الاحتجاجات وإحراق الإطارات. وفي بيروت اشتبك محتجون مع قوات الأمن خارج البنك المركزي. كما خرجت احتجاجات خارج منزل حسان دياب لفشله في تشكيل الحكومة. وألقى الرئيس ميشال عون باللوم على العراقيل في تأخير تشكيل الحكومة الجديدة. وأضافت جريدة تايمز إسرائيل أن طلاب المدارس والجامعات شاركوا في بعض المظاهرات.
في 15 يناير، تجمع متظاهرون أمام ثكنة شرطة الحلو في بيروت مطالبين بالإفراج عن أكثر من 50 متظاهراً تم اعتقالهم في الليلة السابقة. خلال المظاهرة، أطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع ومارست العنف المفرط لفصل المتظاهرين. بالإضافة إلى ذلك، تم جر عدد يقدر ب 15 متظاهراً إلى الثكنات. أفادت وسائل الإعلام اللبنانية بسقوط أكثر من 30 إصابة نتيجة الاشتباكات التي دارت بين المتظاهرين وشرطة مكافحة الشغب. كما وصل الجيش اللبناني إلى الموقع في وقت لاحق من تلك الليلة. أفاد الصليب الأحمر أن عدد الجرحى وصل يوم الأربعاء إلى 45، وفقاً لقناة DW الإخبارية. وبحسب رويترز، أصدر وزير الداخلية اللبناني بياناً ينتقد العنف ويحث المحتجين على التزام السلم.
مع دخول الاحتجاجات اللبنانية شهرها الرابع في 17 يناير، أغلق المتظاهرون عدة طرق رئيسية في جميع أنحاء لبنان، بما في ذلك طريق حيوي يربط بين شرق بيروت وغربها. وأضافت تايمز إسرائيل أن المئات من المحتجين قيل إنهم تجمعوا أيضاً خارج البنك المركزي اللبناني وعلى مقربة من البرلمان. وفي صباح الجمعة، تم إغلاق الطرق في طرابلس من قِبَل المتظاهرين، لكن في وقت لاحق من اليوم تم فتح الطرق، وفقًا لفرانس 24. دعت هيومن رايتس ووتش السلطات إلى الإفراج عن المحتجزين الذين لم توجه إليهم تهم بارتكاب جريمة معترف بها، وأن على وزارة الداخلية أن تحاسب ضباط الأمن بسرعة عن الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين. كما زعمت هيومن رايتس ووتش أن المتظاهرين والمسؤولين الإعلاميين تعرضوا للضرب من قبل شرطة مكافحة الشغب، وفقاً لقناة الجزيرة.
احتجاجات 2020 > تصعيد العنف واعتقال الصحفي

في محاولة لتفريق تجمعات المتظاهرين المناهضين للحكومة الذين حاولوا الوصول إلى ساحة الشهداء في 18 يناير، أُصيب عشرات الأشخاص عندما استخدمت قوات الأمن خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. علاوة على ذلك، تم رصد متظاهرين في ساحة الشهداء يلقون الحجارة والألعاب النارية وزجاجات المولوتوف على قوات الأمن، بالإضافة إلى تسليط أشعة الليزر عليهم لعرقلة سلسلة من قنابل الغاز المسيلة للدموع، وفقاً لشبكة سي إن إن. وذكرت قناة إيه بي سي نيوز الإخبارية أن الرئيس عون استدعى في المساء القوات المسلحة إلى الشوارع من أجل حماية الممتلكات الخاصة وكذلك المتظاهرين السلميين. وذكرت وكالة الأنباء الوطنية التي تديرها الدولة أن نحو 30 شخصاً اُعتقلوا بسبب اضطرابات يوم السبت، على الرغم من إطلاق سراح المعتقلين في وقت لاحق. وذكر الصليب الأحمر اللبناني أنه يعتقد أن أكثر من 60 جريحاً قد تلقوا العلاج، بينما تم نقل 40 شخصاً على الأقل إلى المستشفيات. في المجموع، ذكرت وكالة رويترز أن أكثر من 370 شخصاً أْصيبوا في احتجاجات اليوم.
في 19 يناير، تم القبض على الصحفي الأمريكي المستقل نيكولاس فراكيس بتهمة إرسال لقطات من الاحتجاجات المناهضة للحكومة إلى صحيفة هاآرتس الإسرائيلية، وفقاً لصحيفة واشنطن بوست. وأضافت صحيفة «جيروزاليم بوست» أن صحيفة «هاآرتس» رفضت أي اتصال مع نيكولاس فراكيس، بحجة أن بث الفيديو المباشر للاحتجاج المناهض للحكومة الذي تم تحميله على حسابهم على فيسبوك كان من رويترز. زعمت لجنة حماية الصحفيين أنه منذ 14 يناير، تعرض الصحفيون الذين يغطون الاحتجاجات المناهضة للحكومة في بيروت للاعتقال أو الاعتداء أو التحرش من قبل ضباط الشرطة، وفقاً لصحيفة إنترناشيونال بيزنس تايمز. وفقاً لفرانس 24، في ضوء المنتدى الاقتصادي العالمي هذا الأسبوع، أثارت المشاركة المتوقعة لوزير الخارجية اللبناني المنتهية ولايته جبران باسيل، احتجاجاً شعبياً قوياً، مطالبين بإلغاء دعوته. لكن باسيل يصر على أن المتظاهرين الذين هتفوا ضده لا يشكلون غالبية اللبنانيين، وأنه يعتقد أن شعب لبنان يريد التغيير، لكنه قال إنه لن يغادر حتى يطرده الناخبون في الانتخابات، وفقاً لصحيفة واشنطن بوست. وزعم وزير الخارجية السابق كذلك أنه جاء إلى دافوس «على نفقته الخاصة». اعتباراً من 21 يناير، كانت هناك زيادة في عدد المصابين في الاحتجاجات اللبنانية إلى أكثر من 540، وفقًا لتايمز إسرائيل.
احتجاجات 2020 > تشكيل حكومة جديدة

في 21 يناير، أعلن رئيس الوزراء حسان دياب عن تشكيل حكومة جديدة من 20 وزيراً، مما وضع نهاية لعدة أشهر من الجمود الذي ترك البلاد في أزمة اقتصادية متفاقمة. وفقاً لشبكة سي إن إن، خلال مقابلة مع وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، صوّر دياب الوزراء المعينين حديثاً على أنهم «تكنوقراط» يعتقد أنهم سيعملون دون ولاءات للأحزاب السياسية. حتى قبل الكشف عن الحكومة الجديدة، تجمعت عدة مجموعات من المتظاهرين في شوارع بيروت، وأغلقوا شارعاً رئيسياً في وسط العاصمة، وفقاً لفرانس 24. وأضافت تايمز إسرائيل أن المتظاهرين حاولوا إنزال الأسلاك الشائكة بالقرب من مبنى البرلمان وإلقاء الحجارة على قوات الأمن، الذين استخدموا بدورهم الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه. وأكد بعض المتظاهرين أنهم سيبقون في الشوارع حتى تتم تلبية مطالباتهم بتشكيل حكومة تكنوقراط وإجراء انتخابات مبكرة، وفقاً لقناة الجزيرة.
وفقاً لإذاعة صوت أمريكا، على الرغم من حقيقة أن الوزراء الذين تم تشكيلهم حديثاً هم خبراء وأكاديميون، لا يزال المتظاهرون يتهمون الجماعات السياسية بالمشاركة في تشكيل الحكومة الجديدة. في 22 يناير، عندما اجتمعت الحكومة اللبنانية الجديدة، تجمع المتظاهرون في العاصمة لتشويه سمعة الاجتماع، وحطموا النوافذ وكسروا الحواجز الأمنية التي تطوق مبنى البرلمان.
واتهمت منظمة العفو الدولية، بناء على الأدلة التي تم جمعها، قوى الأمن الداخلي باستخدام الرصاص المطاطي بشكل غير قانوني من مسافة قريبة، إلى جانب الضرب وخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق المتظاهرين في نهاية الأسبوع، مما خلف مئات الجرحى. يصادف 25 يناير اليوم المائة منذ بدء الاحتجاجات. تجمع المتظاهرون في بيروت وخرقوا عدة حواجز أمنية حول مبنى الحكومة المركزية.
في 27 يناير، أقر مجلس النواب اللبناني ميزانية 2020، وسط الأزمة المالية المنهكة. جاءت ميزانية الدولة في الوقت الذي أوقفت فيه قوات الأمن الاحتجاجات خارج مبنى البرلمان في بيروت. أعلن الصليب الأحمر اللبناني أن أربعة أشخاص أُصيبوا ونُقلوا إلى مستشفيات بيروت، فيما أُصيب ثمانية آخرون بجروح طفيفة. وذكرت وكالة الأنباء الوطنية التي تديرها الدولة أن 70 فقط من أصل 128 عضواً بالبرلمان حضروا تصويت يوم الاثنين، مع 49 نائباً لصالح إقرار الميزانية، و13 ضدها و8 نوابها. وفقاً لقناة الجزيرة، يرى المحللون أن ميزانية 2020 المعتمدة بالكاد تحاول حل الأزمة المالية والاقتصادية في لبنان.
وبحسب أخبار العالم أستراليا، صرّح رئيس لجنة الموازنة النيابية إبراهيم كنعان أن الغرض من الموازنة الجديدة هو خفض عجز الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 7%. حذر الخبراء من أن الاتجاه الذي يسير فيه لبنان قد يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار، حيث من غير المتوقع أن تقنع الحكومة المشكّلة حديثاً المحتجين اللبنانيين بإنهاء مظاهراتهم ضد النخبة الحاكمة، وفقاً لصوت أمريكا.
احتجاجات 2020 > احتجاجات مايو

رفض المتظاهرون في لبنان في 1 مايو خطة الإنقاذ الحكومية التي أعلنت عنها يوم الخميس، حيث تجمع مئات المتظاهرين خارج البنك المركزي في بيروت وفي جميع أنحاء البلاد. وأدان المتظاهرون نهج الحكومة في معالجة الأزمة الاقتصادية التي تراجعت قيمة عملتهم المحلية، مما أدى إلى التضخم وارتفاع أسعار السلع. خارج أحد البنوك الخاصة، ورد أن اشتباكات اندلعت بين قوات الأمن والمتظاهرين، حيث شوهد أحد المتظاهرين على الأقل وهو يتعرض للجلد على أيدي قوات الأمن، وفقاً لدايلي صباح.
أظهرت البنوك اللبنانية أيضاً عدم دعمها للحكومة لطلب المساعدة من صندوق النقد الدولي، مدعيةً أن محاميها لم يُطلب منه. وطالبت جمعية مصارف لبنان برفض الخطة من قبل أعضاء مجلس النواب، مؤكدة أنها لا تحتاج إلى إقرارها لأنها تتعدى على حقوق الملكية الخاصة. وأضافوا أن الخطة ليس لها وقت محدد للتنفيذ، كما أنها تفتقر إلى القدرة على تقديم حلول لمعدل التضخم المرتفع، مما قد يؤدي إلى تضخم مفرط. ومع ذلك، يُعتقد أن صندوق النقد الدولي قد يتشاور مع البنوك اللبنانية بشأن خطة الإنقاذ قبل المضي قدماً، وفقاً لعرب نيوز.
أفادت الأمم المتحدة في 8 مايو 2020، أن الصحفيين الذين يغطون التظاهرات الشعبية في لبنان هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، حيث لا يلتزم الكثير من المحتجين بإجراءات السلامة الموصى بها لمنع انتشار الفيروس الجديد. تم تناول هذه القضية لأول مرة من قبل جويس عقيقي، وهي مراسلة بارزة مقيمة في لبنان لقناة إم تي في في ملفها التلفزيوني (أو فيديو سيلفي).
في 14 مايو، تم اعتقال مدير العمليات النقدية في البنك المركزي اللبناني، مازن حمدان، للاشتباه في تورطه في التلاعب بالعملة، صدر أمر التوقيف عن المدعي المالي اللبناني علي إبراهيم. وعلى الرغم من أن مكتب المدعي العام لم يصدر بياناً بعد، فقد أكدت مصادر أمنية أن حمدان رهن الاحتجاز في انتظار التحقيق، وفقاً لرويترز. وأضافت دايلي صباح أنه عقب اعتقال مازن حمدان، طالب رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب بمزيد من البحث في الادعاءات المتعلقة بالليرة اللبنانية، مؤكداً أنه يحق للشعب اللبناني الحصول على تفسير لسبب انخفاض سعر الصرف.