معاملة المثليين في نيوزيلندا
قانونية النشاط الجنسي المثلي

كانت العلاقات المثلية مقبولة إلى حد كبير بين مجتمع الماوري قبل الاستعمار الأوروبي. لم تكن هناك عقوبات قانونية أو اجتماعية ضد النشاط الجنسي المثلي. تم تجريم الجماع الجنسي المثلي بين الذكور عندما أصبحت نيوزيلندا جزءا من الإمبراطورية البريطانية في عام 1840، وتم اعتماد القانون البريطاني الذي جعل «السدومية» جريمة مع العقوبة القصوى الموت. (من الناحية العملية، استخدمت نيوزيلندا عقوبة الإعدام فقط في جرائم القتل ومرة واحدة بتهمة الخيانة العظمى قبل إلغاءها في عام 1961). في عام 1861، استبدلت بريطانيا عقوبة الإعدام في قضية السدومية بالسجن المؤبد. سنت نيوزيلندا تشريعات مماثلة بعد ست سنوات. في عام 1893، تم توسيع القانون في نيوزيلندا لحظر أي نشاط جنسي بين الذكور. وتشمل العقوبات السجن مدى الحياة والعمل الشاق والجلد. لم يتم تجريم العلاقات الجنسية بين الإناث في نيوزيلندا.
كانت الجمعية الدوريانية (1962-1988) أول منظمة نيوزيلندية للمثليين جنسياً. قدمت الجمعية البريطانية لإصلاح قانون المثلية المساعدة القانونية للجمعية. صاغت عريضة تدعو إلى إلغاء تجريم الأفعال الجنسية المثلية. وقع عليه 75 من المواطنين البارزين، تم تقديم التماس إلى (ورفض من قبل) البرلمان في عام 1968.
في عام 1972، منعت أكاديمية نغاهويا تي أويكوتوكو من الحصول على تصريح للزوار إلى الولايات المتحدة على أساس أنها كانت مثلية الجنس. وكانت الدعاية حول الحادث حافزا في تشكيل مجموعات تحرير المثليين في ولينغتون، كرايستشيرش وأوكلاند. شهدت السبعينات نمو الحركات النسائية والمثلية في نيوزيلندا.
قدم عضو البرلمان «فين يونغ» «مشروع قانون تعديل الجرائم» في يوليو 1974، والذي كان أول مشروع قانون يقترح إلغاء تجريم النشاط الجنسي المثلي بين البالغين بالتراضي. لم ينجح ذلك وانتقدت منظمات حقوق المثليين مشروع القانون لتحديد السن القانونية للنشاط الجنسي على 21 عاما، مقابل سن 16 عاما بالنسبة للنشاط الجنسي المغاير. رفضت منظمات حقوق المثليين دعم مشاريع القوانين التي لم تقدم سنًا متساوية من الرضا. فشل مشروع قانون مماثل، قدمه النائب وارن فريير في عام 1979، في قراءته البرلمانية في عام 1980، بسبب عدم وجود دعم للأسباب نفسها حول التفاوت في السن.
في عام 1985، تشاورت عضو البرلمان عن حزب العمال فران وايلد مع جماعات حقوق المثليين لتطوير قانون إصلاح قانون المثلية 1986، الذي قدمته إلى البرلمان في 8 مارس. واقترح إزالة جريمة الجنس بالتراضي بين الذكور فوق سن السادسة عشرة. على مدار 14 شهرًا، جذب مشروع القانون معارضة منظمة خارج البرلمان، بما في ذلك التماس ضد الإصلاح (الذي رفضه البرلمان). داخل البرلمان، تم رفض محاولات متعددة لرفع سن الرضا إلى 18. مرر مشروع القانون قراءته النهائية في 9 يوليو 1986، في تصويت 49 صوتا لصالح مقابل 44 ضد (49-44). وحصل على الموافقة الملكية (وأصبح قانونا) في 11 يوليو 1986، ودخل حيز التنفيذ في 8 أغسطس من ذلك العام.
تم حظر التمييز على أساس التوجه الجنسي و (ضمنيا) الهوية الجندرية بعد عدة سنوات بموجب قانون حقوق الإنسان 1993.
لم يكن الأفراد الذين أُدينوا وسُجنوا بسبب جرائم جنسية مثلية قبل أغسطس/آب 1986 مؤهلين تلقائياً لفسخ الجرائم بموجب قانون السجلات الجنائية 2004، لأن القانون ينطبق بأثر رجعي على الجرائم الحالية والملغاة. ومع ذلك، يمكن للأفراد الذين لديهم سجل جنائي نظيف أن يتقدموا بطلب إلى محكمة محلية لإلغاء الإدانة. ومع ذلك، هذه العملية أخفت فقط هذه الإدانات - لم تمحوها تماما. في 28 يونيو 2017، قدمت الحكومة «قانون العقوبات الجنائية (فسخ الإدانة بالمخالفات المثلية)» التي من شأنها أن تسمح للرجال المدانين بجرائم المثلية للتقدم بطلب لفسخ إداناتهم من السجلات. في 6 يوليو، حصل مشروع القانون على قراءته الأولى. وكانت وزيرة العدل آمي آدمز قد تقدمت بطلب اعتذار عن الإدانات في نفس اليوم، وافق عليه البرلمان بالإجماع. تم تمرير مشروع القانون من قبل البرلمان في 3 أبريل 2018 وحصل على الموافقة الملكية في 9 أبريل 2018، ودخل حيز التنفيذ في اليوم التالي.