مجلس مراقبة حسابات الشركات العامة
التحدي الدستوري

في فبراير 2006، قدم صندوق المشاريع الحرة وبيكستيد وواتس، إل إل بي (Beckstead and Watts, LLP) (وهي شركة محاسبة صغيرة مقرها نيفادا) دعوى قضائية في المحكمة الفيدرالية للطعن في دستورية مجلس مراقبة حسابات الشركات العامة ووفقاً للدعوى القضائية، فإن الحكم الوارد في قانون ساربينز - أوكسلي الذي أنشاء مجلس مراقبة حسابات الشركات ينتهك «بند التعيينات» في دستور الولايات المتحدة. نظرًا لأنه ينبغي اعتبار أعضاء مجلس إدارة (PCAOB) «موظفين في الولايات المتحدة» لأسباب العامة وبالتالي، يجب أن يتم تعيينه من قبل رئيس الولايات المتحدة، بمشورة وموافقة مجلس الشيوخ الأمريكي، أو من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي «رئيس» «قسم»، في حين أن مجلس إدارة (PCAOB ) يتم تعيينها من قبل هيئة الأسواق والأوراق المالية، وليس من قبل رئيس هيئة الأسواق والأوراق المالية.
كما طعنت الدعوى القضائية في مجلس مراقبة حسابات الشركات العامة على أنها تنتهك بند الفصل بين السلطات في الدستور، لأن المنظمة لديها وظائف شبه تنفيذية وقانونية وقضائية.
في 22 أغسطس 2008، أيدت محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا قانون أن مجلس مراقبة حسابات الشركات العامة باعتباره دستوريًا. ووجدت المحكمة أن أعضاء مجلس الإدارة يتكونون من ضباط الأقل رتبة ولا يُطلب منهم التعيين من قبل الرئيس، وأن الرئيس له السلطة الكافية على مجلس الإدارة عبر هيئة الأسواق والأوراق المالية بحيث لا ينتهك المجلس بند فصل السلطات.
مٌنحت المحكمة العليا للولايات المتحدة تحويل الدعوى في 18 مايو 2009 للنظر في ثلاثة أسئلة:
ما إذا كان قانون ساربينز – أوكسلي لعام 2002 ينتهك الفصل بين السلطات في الدستور من خلال منح أعضاء مجلس مراقبة حسابات الشركات العامة السلطة التنفيذية بعيدة المدى مع تجريد الرئيس تمامًا من كل سلطة لتعيين هؤلاء الأعضاء أو عزلهم أو الإشراف أو التحكم في ممارستهم تلك السلطة، أو ما إذا كان القانون، كما رأت محكمة الاستئناف، دستوريًا لأن الكونغرس يمكنه تقييد سلطة إقالة الرئيس بأي طريقة "يراها الأفضل للمصلحة العامة".
ما إذا كانت محكمة الاستئناف قد أخطأت في الحكم بأنه بموجب بند التعيينات أعضاء مجلس مراقبة حسابات الشركات العامة هم «الضباط الأدنى رتبة» الذين يوجههم ويشرف عليهم هيئة الأسواق والأوراق المالية حيث تفتقر هيئة الأسواق والأوراق المالية إلى أي سلطة للإشراف على هؤلاء الأعضاء شخصيًا، أو لإبعاد الأعضاء لأي سبب متعلق بالسياسة أو للتأثير على وظائف التحقيق الرئيسية لهم، لمجرد أن هيئة الأسواق والأوراق المالية قد مراجعة بعض منتجات عمل الأعضاء، وإزالة الأعضاء لأي سياسة - سبب ذو صلة أو للتأثير على وظائف التحقيق الرئيسية للأعضاء، لمجرد أن لجنة الأوراق المالية والبورصات قد تراجع بعض منتجات عمل الأعضاء.
إذا كان أعضاء الـPCAOB من الضباط الأدنى رتبة ، فإن ما إذا كان نص القانون لتعيينهم ينتهك من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات بند التعيينات، إما لأن هيئة الأسواق والأوراق المالية ليست "إدارة" أو لأن المفوضين الخمسة ، الذين يعملون بشكل جماعي ، ليسوا "رؤساء" هيئة الأسواق والأوراق المالية.
تمت مناقشة صندوق المشاريع الحرة مجلس الرقابة على المحاسبة العامة للشركة في 7 ديسمبر 2009. بالإضافة إلى PCAOB ظهرت الولايات المتحدة (التي يمثلها المحامية العامة إيلينا كاغان) أيضًا كمدعى عليها في القضية وجادلا بشكل منفصل، ودافع عن دستورية قانون ساربينز – أوكسلي. قدم فيها ثلاثة عشر صديق المحكمة للقضية، بدءًا من مؤسسات الفكر التحررية مثل معهد كاتو إلى مديري صناديق التقاعد للموظفين العموميين بالولاية.
في 28 يونيو 2010، في خمسة من رأي الأغلبية التي أدلى بها قضاة كتبه رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، جدت المحكمة العليا أن أحكام التعيين في القانون دستورية، لكنها ألغت حكم العزل ولم تقبل المحكمة حجة الملتمسين بأن العجز الدستوري جعل كل نشاط المجلس السابق غير دستوري؛ بدلاً من ذلك، قام ببساطة بفصل شرط الإزالة للسبب من بقية الساربينز – أوكسلي تاركًا اللوحة نفسها سليمة.