دستور جزر المالديف
التاريخ

دُوّن أول دستور مكتوب لجزر المالديف في أوائل القرن العشرين، في 22 ديسمبر 1932 خلال السنة الثلاثين من حكم السلطان محمد شمس الدين إسكندر الثالث.
بدأت لجنة مكونة من ثلاثة عشر عضوا العمل على صياغة الدستور في 22 مارس 1931. قدم حاكم سيلان بالنيابة برنارد هنري بورديلون الخبرة الفنية في تكوينه، ولكن لم يتم قبول جميع توصياته. تم الانتهاء من المسودة الأولى في 16 يونيو 1931.
مع التصديق على الدستور الأول لجزر المالديف في 22 ديسمبر، دخل أول مظهر للحكومة التمثيلية حيز التنفيذ. تم إنشاء مجموعة أوراق اعتماد للملك، ونصّ الدستور على إن الملك يجب أن يكون عاقلًا، وأن يكون من المسلمين السنة وأن يكون من العائلة الحاكمة. كما شُكّل مجلس وزراء وبرلمان يتألف من سبعة وأربعين عضوا.
تضمن الدستور الأول 92 مادة وقانون حقوق يضمن المساواة أمام القانون، وعدم التعرض للاعتقال التعسفي والتعذيب، وحماية الملكية الخاصة، وحرية التعبير، وتكوين الجمعيات والصحافة، ومعاشًا بعد 25 عامًا من الخدمة في الدولة.
على الرغم من كونه علامة فارقة تشير السجلات التاريخية إلى أن دستور المالديف الأول فشل في غضون تسعة أشهر من التصديق عليه.
أقر مجلس الشعب الذي أُنشأ حديثًا 40 قانونًا خلال فترته القصيرة. نص التشريع الجديد على فرض غرامات، وعقوبة السرقة والاعتداء، وإنشاء شركة تجارية حكومية وتنظيم التجارة الخارجية من خلال قانون الاستثمار الأجنبي وقانون الشحن. أغضبت القوانين الجديدة الجمهور والتجار الأجانب المؤثرين في جزر المالديف. بدأ التجار الأجانب الذين كانوا يحتكرون المواد الغذائية المستوردة سلسلة من الإضرابات في 26 يوليو 1933 مطالبين بإلغاء سياسات الحكومة الجديدة.
كانت نتيجة انعدام الأمن الغذائي التي أعقبت ذلك ثورة عامة. تم نفي مؤسسي الدستور إلى كولومبو وتم تعديل الدستور إلى 84 مادة في يونيو 1934. تم تقليص أول دستور لجزر المالديف إلى 80 مادة في عام 1937 وتم تعليقه أخيرًا بعد فترة وجيزة من اندلاع الحرب العالمية الثانية في عام 1940. وذكر مجلس خاص في ذلك الوقت، «تم إلغاء الدستور والأحكام العامة لأنها لا تتناسب مع الوضع في جزر المالديف».
في 23 أبريل 1942 أرسل السلطان حسن نور الدين الثاني 17 مادة من الدستور إلى المجلس قائلاً إنه يريد «دستورًا مناسبًا لوجود جزر المالديف».
سلم «الدستور الصغير» سلطات الدولة إلى النظام الملكي ووزير الخارجية ومجلس الشعب. تم تقليص مجلس الشعب إلى 6 أعضاء معينين و27 عضوا منتخبا. تم تعديل الدستور الثاني في عام 1951 وأعاد الحرية من الاعتقال التعسفي والإبعاد وحرية التعبير والكلام وتكوين الجمعيات. تم تحديد فترة عضوية مجلس الشعب البالغ عددها 34 عضوًا بخمس سنوات.
في عام 1950 صوت مجلس الشعب لإلغاء الملَكَيّة وإنشاء حكومة جمهورية في جزر المالديف. أيّد استفتاء عام التغيير ووضع دستور ثالث في 1 يناير 1953 نظام حكم رئاسي في جزر المالديف لأول مرة.
نص الدستور الديمقراطي الجديد المكون من 30 مادة على رئيس يتم انتخابه من خلال التصويت المباشر، والسلطة القضائية المعينة من قبل الرئيس والمجلس التشريعي المكون من مجلسين، مجلس الشيوخ المكون من 18 عضوًا ومجلس النواب المكون من 47 عضوًا.
كما حدد الدستور الجديد الفترة الرئاسية بخمس سنوات، لكنه عين الأمير محمد أمين دوشيمينا كيليجيفانو كأول رئيس لجزر المالديف. لأول مرة في تاريخ جزر المالديف، تم انتخاب امرأة لعضوية البرلمان.
ومع ذلك فإن أول جمهورية في جزر المالديف لم تدم طويلاً. ثورة 21 أغسطس 1953 ألغت الجمهورية. عادت البلاد إلى السلطنة في 31 يناير 1954. تبع التغيير التصديق على الدستور الرابع لجزر المالديف في 7 مارس 1954. أعلن الدستور الرابع أن جزر المالديف «مملكة منتخبة».
أعيد مجلس تشريعي من مجلس واحد إلى 54 عضوًا، 6 منهم يمثلون الملك، و46 يمثلون الشعب واثنان لتمثيل رجال الأعمال. يمكن فقط للرجال المالديفيين التصويت لانتخاب مجلس الشعب.
بعد فترة وجيزة من حصول جزر المالديف على استقلالها من الإمبراطورية البريطانية، أُلغي الدستور الرابع وأُنشأت جمهورية ثانية تحت حكم الرئيس إبراهيم ناصر في عام 1968. أُعلن الدستور الجديد الذي تم التصديق عليه في 11 نوفمبر 1968، جزر المالديف «دولة مستقلة وحرة». وفقًا للدستور الخامس كان من المقرر انتخاب رئيس جزر المالديف من خلال تصويت سري لأعضاء مجلس الشعب البالغ عددهم 54 عضوًا. تم تعديل هذا الدستور ثلاث مرات في 1970 و1972 و1975 على التوالي.
في عام 1980 دعا الرئيس الثاني للجمهورية الثانية مأمون عبد القيوم إلى جمعية دستورية خاصة تتكون من وزراء في مجلس الوزراء وأعضاء مجلس الشعب لتعديل الدستور الجديد.
بعد عملية استمرت 18 عامًا تم تعديل الدستور الخامس لجزر المالديف للمرة الرابعة في عام 1998. تضمنت التعديلات الملحوظة فقرات تسمح لأي فرد يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية بتقديم طلب إلى مجلس الشعب. سيختار المجلس بعد ذلك مرشحًا يجب أن تتم الموافقة عليه من خلال استفتاء عام.