محمد مصطفى المراغي
ولايته لمشيخة الأزهر

في يوم التاسع من ذي الحجة سنة 1346هـ الموافق الثامن والعشرين من مايو سنة 1928م صدر قرار بتولية الشيخ الإمام محمد مصطفى المراغي مشيخة الأزهر الشريف، فأقبل بعزيمة قوية على النهوض بالأزهر ليتبوأ المكانة الجديرة به في تاريخ النهضة الإسلامية، فألَّف لِجَانًا برئاسته لدراسة قوانين الأزهر ومناهج الدراسة فيه، وعَمِلَ على تنقيح هذه القوانين والمناهج، واهتمَّ بالدراسات العليا فاقترح إنشاء ثلاث كليات عليا تتخصص الأولى في دراسة العلوم العربية، والثانية في علوم الشريعة، والثالثة في أصول الدين، وكانت له آمال كثيرة يسعى لتحقيقها في تطوير الأزهر، ولكن العقبات وقفت في وجه الشيخ الإمام، وحالت بينه وبين الأهداف التي ينشدها فاستقال من منصبه في العاشر من أكتوبر سنة 1929م، ويذكر المعاصرون لهذه الأحداث أن السبب في تمسك الشيخ الإمام المراغي برأيه وإصراره على الاستقالة هو أنه أراد أن تطلق يده في إدارة الأزهر على أن يختار من يعاونونه، ولكن الملك كان يريد السيطرة على شؤون الأزهر جميعها، فرفض كل الرفض أن يمنح الإمام هذه السلطة، فاستقال الإمام، وقُبلت استقالته، ثم صدر قرار بتعيين الشيخ محمد الأحمدي الظواهري شيخًا للأزهر.
ولما استقال الإمام المراغي لم يخلد إلى الراحة والسكون، بل قضى أكثر من خمس سنوات عاكفًا في بيته على البحث والدراسة ومراجعة آراء المصلحين من قبله، وبخاصة أستاذه الإمام الشيخ محمد عبده، كما راجع الأسس التي وضعها للإصلاح في عهد مشيخته الأولى، وما تمَّ تحقيقه منها في عهد الظواهري، وما لم يتم وما ينبغي تعديله منها في ضوء دراساته العميقة للنهوض بالأزهر، حتى اتضحت أمامه الصورة وبرزت معالمها.
فلمَّا عاد إلى الأزهر مؤيدًا من آلاف العلماء والطلبة، ومؤيدًا من الحكومة، ومؤيدًا من الرأي العام باشر تنفيذ ما استقر عليه رأيه من وجوه الإصلاح، فأصدر القانون رقم 26 لسنة 1936م، وقد ألغى به القانونين الصادرين في سنة 1923م وفي سنة 1930م، والقانون الأخير أصدره الشيخ الظواهري، وأكمل ما بدأه من إصلاح في فترته الأولى، مع بعض التعديلات، وقد حدد مهمة الأزهر وأنه هو المعهد العلمي الإسلامي الأكبر، والغرض منه:
القيام على حفظ الشريعة الغرَّاء: أصولها وفروعها، واللغة العربية، وعلى نشرهما.
تخريج علماء موكل إليهم تعليم علوم الدين واللغة في مختلف المعاهد والمدارس ويتولون الوظائف الشرعية في الدولة.
وخلاصة هذا القانون الذي أصدره أنه يقوم على الأسس التالية:
التعليم في الأزهر يتم في أربع مراحل:
المرحلة الابتدائية، ومدتها أربع سنوات.
المرحلة الثانوية، ومدتها خمس سنوات.
مرحلة الكليات، وهي ثلاث كليات، كلية الشريعة، وكلية أصول الدين، وكلية اللغة العربية، ومدة الدراسة بها أربع سنوات.
مرحلة العَالِمية في هذه الكليات الثلاثة.
ومن الأعمال الجليلة التي قام بها الشيخ الإمام المراغي، ما يلي:
إنشاء لجنة الفتوى: شكَّل الشيخ الإمام محمد مصطفى المراغي لجنة من كبار العلماء في 12 من جمادى الأولى سنة 1354هـ الموافق 11 من أغسطس سنة 1935م، تتكون من رئيس وأحد عشر عضوًا، منهم ثلاثة من فقهاء الأحناف، وثلاثة من المالكية، وثلاثة من الشافعية، واثنان من الحنابلة، وهذه اللجنة تجيب عن الأسئلة التي تتلقاها من الأفراد والهيئات وفقًا لمذهب معين إذا طلب السائل ذلك، أو وفق ما تقضي به القواعد المستمدة من الكتاب والسنة والإجماع أو القياس الصحيح إذا لم يقيدها السائل بمذهب خاص، مُرَاعية بذلك ما هو أرفق بحال السائل إذا قوي الدليل على مراعاته.
إنشاء قسم الوعظ والإرشاد: أنشأ الشيخ الإمام محمد مصطفى المراغي قِسْمًا خاصًّا سمَّاه (الوعظ والإرشاد) لنشر الثقافة الإسلامية في الأقاليم سنة 1928م.
التطوير لجماعة كبار العلماء: في سنة 1911م أنشأ الشيخ سليم البشري (هيئة كبار العلماء) وتتكون من ثلاثين عالما من صفوة علماء الأزهر، ليتفرغ كل منهم لإلقاء محاضرات علمية عميقة بحسب تخصصه في العلوم المختلفة، وهذه الدروس يحضرها العلماء والباحثون، فلما جاء الإمام المراغي غيَّر اسمها إلى (جماعة كبار العلماء) واشترط في أعضائها -إلى جانب الشروط القديمة- أن يكون العضو فيها من العلماء الذين أسهموا في الثقافة الدينية، وأن يُقدِّم رسالة علمية تتسم بالجدَّة والابتكار، وجعل أعضاءها ثلاثين عضوًا، وآثر بعضويتها أولي الكفاءات العلمية والأخلاق السامية حتى أصبحت أكبر هيئة دينية في العالم الإسلامي، وقد حلَّ محلها الآن مجمع البحوث الإسلامية.
ورأى قبيل وفاته أن يُنشئ مراقبة خاصة للبحوث والثقافة الإسلامية تختص بالنشر والترجمة والعلاقات الإسلامية، والبعوث العلمية، والدعاة، فصدر قرار بإنشائها في يوليو سنة 1945م، ولم يمض على إنشائها شهر حتى لقي ربه.