العنف ضد المرأة
الأنواع > الاغتصاب الزوجي

المقالات الرئيسية: الاغتصاب الزوجي والعنف المنزلي
الاغتصاب الزوجي هو جنسُ غير محبّذ يرتكبه زوج الضحية. لا يزال الاغتصاب الزوجي قانونيًا في العديد من البلدان أو غير قانوني ولكنه مقبول على نطاقٍ واسع ومقبول بوصفه امتيازا للزوج. إن تجريم الاغتصاب الزوجي هو حديث، وقد حدث خلال العقود القليلة الماضية.
سابقاً كان القانون يتغاضي عن اغتصاب الزوجة أو الاغتصاب الزوجي أو يقابله بالتجاهل في كثير من الأحيان، ويُنظر للاغتصاب الزوجي الآن على نطاق واسع بأنه عنفٌ غير مقبول ضد المرأة ترفضه الاتفاقيات الدولية ويتزايد تجريمه. ومع ذلك، في العديد من البلدان لا يزال الاغتصاب الزوجي قانونيًا، أو أنه غير قانوني، لكن يتم التسامح معه في أحيان كثيرة وقبوله باعتباره حق للزوج. إن تجريم الاغتصاب الزوجي أمر حديث العهد، وقد حدث خلال العقود القليلة الماضية. حيث بدأ التصدي للفهم التقليدي للزواج، الاغتصاب، الجنس، أدوار الجنسين، وحق تقرير المصير في معظم البلدان الغربية خلال الستينيات والسبعينيات، مما أدى إلى تجريم الاغتصاب الزوجي الذي تلا ذلك خلال العقود اللاحقة. ومع بعض الاستثناءات البارزة، تم تجريمه خلال الثلاثين عاماً الماضية عندما سُنت معظم قوانين مكافحة الاغتصاب الزوجي. جعلت بعض الدول في الدول الاسكندنافية والكتلة الشيوعية السابقة في أوروبا الاغتصاب الزوجي غير قانوني قبل عام 1970، لكن معظم الدول الغربية لم تجرّمه إلا في الثمانينيات والتسعينيات. في كثير من أنحاء العالم، أصبحت قوانين مكافحة الاغتصاب الزوجي حديثة للغاية، حيث تم سنها في الألفية الجديدة.
في كندا، أصبح الاغتصاب الزوجي غير قانوني في عام 1983، عندما تم إجراء العديد من التغييرات القانونية، بما في ذلك تغيير قانون الاغتصاب إلى اعتداء جنسي، وجعل القوانين محايدة بين الجنسين. وفي أيرلندا، تم حظر الاغتصاب الزوجي في عام 1990. وفي الولايات المتحدة، بدأ تجريم الاغتصاب في إطار الزواج في منتصف سبعينيات القرن العشرين، وأصبحت ولاية كارولينا الشمالية في عام 1993 آخر ولاية تجعل الاغتصاب في إطار الزواج غير قانوني. وفي إنجلترا وويلز، أصبح الاغتصاب الزوجي غير قانوني في عام 1991. وقد ذكرت آراء السير ماثيو هيل، وهو قاضي من القرن 17، والتي نُشرت في تاريخ نداءات التاج (1736)، أن الزوج قد لا يكون مذنباً باغتصابه زوجته لأن الزوجة «قد وهبت نفسها في هذا الحالة لزوجها، والتي لا يمكنها أن تتراجع»؛ في إنجلترا وويلز، سيظل هذا القانون لأكثر من 250 عامًا، إلى أن تقوم لجنة الاستئناف التابعة لمجلس اللوردات بإلغائه، في حالة آر في آر في عام 1991. وفي هولندا، أصبح الاغتصاب الزوجي غير قانوني في عام 1991. كانت ألمانيا إحدى آخر الدول الغربية التي تجرم الاغتصاب الزوجي، في عام 1997.
العلاقة بين بعض الأديان (المسيحية والإسلام) والاغتصاب الزوجي مسألة خلافية. ويوضح الإنجيل في 1 كورنثوس 7:3-5 أن على المرء "واجبًا زوجيًا" وهي أن يقيم علاقة جنسية مع زوجته (مع المعارضة الشديدة لممارسة الجنس خارج نطاق الزواج، حيث يعتبر خطيئة) ويذكر "الزوجة ليست لديها سلطة على جسدها، إنما السلطة لزوجها، وبالمثل ليس للزوج سلطة على جسده، إنما السلطة لزوجته، وعليهم ألا يمتنعوا عن بعضهم البعض..." بعض الشخصيات الدينية المحافظة تفسر هذا على أنه يرفض احتمال الاغتصاب الزوجي. ويشير الإسلام إلى العلاقات الجنسية في الزواج أيضًا، وعلى الأخص: "قال رسول الله، "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجئ فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح"، والحديث يدل بوضوح لكل من يقرؤه أن الزوج قد بات ولم يكره زوجته على العلاقة بينمهما ولذلك بات غضبان، فالعقاب ديني أخروي وليس بدنيًا. وقد تم انتقاد العديد من التعليقات حول قضية الاغتصاب الزوجي التي أدلى بها بعض علماء الدين المسلمين.