الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الاردن 1960 – 1970
الوضع الاقتصادي في الأردن

شهدت موازنة الأردن رغم الظروف العصيبه ارتفاع واضح، حيث كانت في عام 1960 أكثر من 35 مليون دينار لكنها انخفضت إلى 29 مليون عام 1962، وقد عادت إلى الإرتفاع في العام اللاحق إلى 43 مليون ونصف ووصلت في عام 1964 إلى 47 مليون ونصف، وزادت في عام 1965 إلى 58 مليون ونصف وانخفضت عام 1966 إلى 53 مليون وارتفعت عام 1967 إلى 69 مليون، وارتفعت بشكل أكبر عام 1968 إلى 84,600 مليون.(1)
وفي السنة االتالية 1965/ 1966 كانت الواردات المالية 56 مليون لكن الواردات الداخلية 44 مليون ونصف حيث كان النقص حوالي 11 مليون حيث كانت الواردات المحلية 1965 /1966 حوالي 26,7 مليون، اما سنة 1966/ 1967 حوالي 23,8 مليون.
وقد كان معظم دخل الدولة من الجمارك والضرائب.
اما كانت مصاريف بعض الوزارات والمؤسسات في هذا العام كما يلي :-
مجلس الوزراء 66,300
وزارة الداخلية 700 ,120
وزارة الدفاع 0,534
وزارة السياحة 18765,000
وزارة التربية والتعليم 9,174,100
وزارة الأشغال 908,110. (2)
ولدينا بعض المؤشرات على تطور الاقتصاد الأردني حيث بلغ إنتاج مصفاة البترول عام 1961 حوالي 181 الف طن وكمية مضاعفه عام 1964، اما الفوسفات فقد حققت نهضة كبيرة حيث كانت صادرات الأردن عام 1961 حوالي 320 طن، وبلغت عام 1964 حوالي 660 طن وبلغت عام 1970 ضعف سنة 1964 وقد بلغ إنتاج الأردن من الأسمنت عام 1965 حوالي 320 الف طن.(3)
وقد كانت الواردات المقدرة عن عام 1966.... 55,091,794
اما الواردات الفعلية 35,359,714 حيث بلغ النقص 19,732,080
وقد كانت مجموع المساعدات والقروض 26,877,936 ولكن ما دفع فعليا منها 12,048,819 وكانت الجمارك والمكوس 11,653,824 وقد بلغت ضرائب 3,261,800.
اما عام 1962 فقد بلغت الواردات المقدرة 83,938,997 اما الواردات الفعلية فقد كانت 70,199,311 شاملة للمساعدات والقروض وقد بلغ النقص 13,239,688 وقد كانت الجمارك والمكوس 12,364,812 والضرائب 3,045,718. (4)

اما سنة 1968 فقد كانت الواردات المقدرة 74,792,960 والواردات الفعلية 71,018,997 وبلغ العجز 3,773,963 ومجموع الواردات الفعليه 26,269,566 وبلغت الجمارك والمكوس 13,058,553 والضرائب 3,127,948 وقد كانت المساعدات عام 1968 26,749,431
وقد بلغت الواردات المقدرة لعام 1969.... 84,141,118 اما الواردات الفعلية 84,529,300 وكانت هناك زيادة 388,272 وقد كانت المساعدات قد بلغت 43,609,211 وبلغت الجمارك والمكوس 16,524,514 والضرائب 2,705,444.(1)
وفي خطاب العرش سنة 1960 أعلن الحسين عن تعبيد الطريق الصحراوي الكامل في نفس العام تم فتح وتوسيع 180 طريق.
وفي عام 1963 كانت عدة مشاريع سياحية في الأردن، في تلك السنة حيث تم إصلاح الكثير من الآثار الثمينة والمقامات الإسلامية، وإنشاء الاستراحات والمقامات والوحدات الصحية.
وقد اسهمت الحكومة بمليون دينار بإنشاء فندق الأردن في عمان والفندق الكبير في القدس وفندق العقبة. (2)
وقد أشار الحسين سنة 1964 خلال خطابه :
1- انه يؤمن بالحرية الأقتصادية للأفراد والجماعات.
2- تشجيع استثمار رؤوس الأموال المحلية والعربية والأجنبية وتوفير المناخ الملائم لتشيع الصناعة الأردنية.
3- توفير نفقات الدولة وتقديم المهام.
4- تنشيط أعمال الاستثمار والكشف عن مزيد من الاكتشافات.
5- إنشاء شركة للاستثمار في الفوسفات الأردني في الرصيفه والحسا وكل بقعه في الأردن لدمجها في شركة واحده لاحقاً.
6- تقديم الأردن مشروع البوتاس.
7- التقدم بالمسح الجيلوجي وتحديد أنواع المعادن وتوفير المياة الجوفية في مناطق المملكة.
8- دعم كشوفات البترول وتوقيع إتفاقية مع إحدى الشركات العالمية.
9- زيادة عائدات الأردن من الرسوم الجمركية.
10- إصدار قانون عدم جمع بين عائدات التقاعد وراتب الوظيفة.
11- أصبح للجامعة الأردنية محور ثابت.
12 إنشاء مباحثات تجارية بين الأردن وعدة دول منها سوريا والصومال.
13 إنشاء البنك المركزي الأردني.
14- قانون ضريبة الدخل الجديد الذي أقر سنة 1965. (3)
وفي عام 1965 تطورت الصناعة المحلية وزاد الاعتماد عليها، وفتحت الأسواق العالمية للتصدير، وزاد الدعم عن طريق المساهمة المباشرة والتسهيلات والإعفائات الجمركية وتم وضع خطة صناعية للسبع سنوات القادمة يشمل فن إدارة النظم الصحية لترخيص المصانع، وقد كان الموسم الزراعي في هذا العام جيد، وقد شهد هذا العام زيادة في دخل السياحة وزاد الدخل القومي بسببها وبسبب التحولات الخارجية، وتم إنشاء بنك الإنماء الصناعي.(1)