الحرب على غزة 2014
الخلفية

المقالات الرئيسة: قتل المستوطنين الإسرائيليين الثلاثة 2014 مقتل محمد أبو خضير
حددت الأمم المتحدة قطاع غزة بعد هدنة عام 1949 التي أعقبت الحرب بعد الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948. سُجّل حوالي 1.1 من أصل 1.5 مليون من سكان غزة لاجئي الحرب. أدارت مصر غزة من عام 1948 إلى عام 1967 ومع حرب 1967 أصبحت إسرائيل القوة المحتلة.
في شباط / فبراير 2005، التزمت إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية وحماس والجهاد الإسلامي بوقف إطلاق النار، والذي كان بحسب البعض إيذانًا بنهاية الانتفاضة الثانية. ويضع البعض تاريخ النهاية في وقت سابق في أكتوبر 2004 ويشير آخرون إلى وفاة ياسر عرفات في تشرين الثاني (نوفمبر) 2004 وما تلاه من صعود لحركة حماس بمثابة إعلان بنهاية صراع الفترة الكبرى الذي كان بمثابة الانتفاضة الثانية. لكن العمليات الانتحارية الفلسطينية ضد الإسرائيليين استمرت بعد وقف إطلاق النار في فبراير / شباط. أشار شاختر، الذي تناول مجموعة خيارات التاريخ النهائي، إلى الانخفاض التدريجي في التفجيرات الانتحارية التي بدأت في عام 2004 وبلغت ذروتها في فترة نهاية غير محددة في عام 2005. في 17 مارس 2005، وافقت الفصائل الفلسطينية الرئيسية الـ 13، بما في ذلك حماس والجهاد الإسلامي، على الالتزام باتفاق فبراير، بشرط وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية.
بالتزامن مع الانتفاضة الثانية (2000-2005)، اقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون فك الارتباط الإسرائيلي عن غزة في عام 2003، والذي وافقت عليه الحكومة الإسرائيلية في يونيو 2004، والكنيست في فبراير 2005. نفُذ خطة الانسحاب من جانب واحد في أغسطس 2005 واستكملت في سبتمبر 2005. ومع ذلك، فإن اللجنة الدولية للصليب الأحمر،  والأمم المتحدة ومختلف منظمات حقوق الإنسان تعتبر إسرائيل لا تزال قوة احتلال بحكم الأمر الواقع بسبب سيطرتها على حدود غزة ومجالها الجوي ومياهها الإقليمية.
في العام التالي (2006) فازت حماس بأغلبية المقاعد في الانتخابات التشريعية الفلسطينية. فاجأت هذه النتيجة إسرائيل والولايات المتحدة اللتين توقعتا عودة معارضة فتح إلى السلطة، وطالبتا، بالاشتراك مع اللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط، حماس بقبول جميع الاتفاقات السابقة، والاعتراف بحق إسرائيل في الوجود، ونبذ العنف. عندما رفضت حماس،  قطعوا المساعدات عن السلطة الفلسطينية. في منتصف عام 2006، أسرت حماس جنديًا إسرائيليًا في غارة عبر الحدود. حاولت الولايات المتحدة وإسرائيل، ردًا على تحركات فتح في أكتوبر 2006 لتشكيل حكومة وحدة مع حماس، التراجع عن الانتخابات من خلال تسليح وتدريب فتح للإطاحة بحركة حماس في غزة. في يونيو 2007 استولت حماس على السلطة الكاملة لغزة بالقوة.
عرّفت إسرائيل غزة بعد ذلك على أنها "منطقة معادية" لا تشكل جزءًا من دولة ذات سيادة، ووضعت غزة تحت الحصار الاقتصادي والسياسي الشامل، الذي منع أيضًا الوصول إلى ثلث أراضيها الصالحة للزراعة و 85٪ من مناطق الصيد. وقد أدى ذلك إلى ضرر اقتصادي كبير ومشاكل إنسانية في غزة. كان هناك إجماع تام في المؤسسات الدولية على أن هذا الحصار هو شكل من أشكال العقاب الجماعي وغير القانوني. بينما أكدت إسرائيل أن الحصار قانوني وضروري للحد من الهجمات الصاروخية الفلسطينية على إسرائيل من قطاع غزة على مدنها ومنع حماس من الحصول على أسلحة أخرى. نفذت إسرائيل عملية الرصاص المصبوب (الحرب على غزة 2008-2009) في ديسمبر / كانون الأول 2008 بهدفها المعلن لوقف الهجمات الصاروخية لمقاتلي حماس. وأدّى ذلك إلى انخفاض الهجمات الصاروخية الفلسطينية. وخلصت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن صراع غزة إلى أن العملية "هجوم متعمد غير متناسب يهدف إلى معاقبة وإذلال وترويع السكان المدنيين، مما يقلل بشكل جذري من قدرتها الاقتصادية المحلية على العمل، وأن تفرض عليها شعورًا متزايدًا باستمرار التبعية والضعف. ويخلص تحليل الحكومة الإسرائيلية إلى أن التقرير يحول القانون الدولي إلى خدمة أجندة سياسية ويرسل "رسالة لا أساس لها من الصحة إلى الدول التي تواجه الإرهاب في كل مكان، وأن القانون الدولي ليس لديه استجابة فعالة ليقدمها".