شينزو آبي
الفترة الثالثة كرئيس للوزراء (2014-2017) > قضايا الأمن والدفاع

في خطابه في أبريل أمام الكونغرس أعلن آبي أن حكومته «ستسن جميع مشاريع القوانين اللازمة بحلول الصيف القادم» لتوسيع قدرة قوات الدفاع الذاتي للعمليات ولتنفيذ قرار مجلس الوزراء في يوليو 2014 بإعادة تفسير الدستور لصالح الدفاع الجماعي عن النفس. لذلك أدخلت حكومة آبي 11 مشروع قانون تشكل «تشريع الحفاظ على السلام والأمن» في البرلمان في مايو 2015 مما دفع لتوسيع محدود للقوى العسكرية للقتال في صراع خارجي. كانت الأهداف الرئيسية لمشاريع القوانين هي السماح لقوات الدفاع الذاتي اليابانية بمساعدة الدول المتحالفة التي تتعرض للهجوم (حتى لو لم تكن اليابان نفسها كذلك) لتوسيع نطاقها لدعم عمليات حفظ السلام الدولية والسماح لليابان باتخاذ على حصة أكبر من المسؤوليات الأمنية كجزء من التحالف الأمريكي الياباني.
من أجل إتاحة الوقت الكافي لتمرير مشاريع القوانين في مواجهة تدقيق مطول من قبل المعارضة مددت حكومة آبي جلسة المجلس التشريعي لمدة 95 يوما من يونيو إلى سبتمبر مما يجعلها الأطول في حقبة ما بعد الحرب. أقرت مشاريع القوانين في مجلس النواب في 16 يوليو بدعم من تحالف الأغلبية بين الحزب الديمقراطي الليبرالي وحزب كوميتو. انسحب أعضاء البرلمان من أحزاب المعارضة الديمقراطية والابتكار والشيوعية والديمقراطية الاشتراكية من التصويت احتجاجا على ما قالوا إنه تحرك الحكومة لفرض مشاريع القوانين دون مناقشة كافية وتجاهل «أحزاب المعارضة المسؤولة». ورد آبي بالقول إن مشاريع القوانين قد تمت مناقشتها «لما يصل إلى 113 ساعة» قبل التصويت. في حين أن الممارسة الشائعة في العديد من الديمقراطيات البرلمانية الأخرى فإن الحكومة التي تستخدم أغلبيتها «لتوجيه» مشاريع القوانين المثيرة للجدل من خلال البرلمان في مواجهة المعارضة السياسية والعامة هي موضوع انتقاد في اليابان.
نتيجة لهذه التحركات واجه آبي رد فعل شعبي عنيف وأظهرت استطلاعات الرأي أن معدلات تأييده تراجعت إلى أرقام سلبية لأول مرة منذ عودته إلى السلطة في عام 2012 حيث عارض 50 بالمائة و 38 بالمائة وافقوا على الحكومة وفقا لمسح واحد على مؤشر نيكاي في بداية أغسطس. واحتج الكثيرون على التشريع خارج مبنى المجلس التشريعي مستنكرين ما أطلق عليه المعارضون «مشاريع قوانين الحرب». قدر منظمو الاحتجاجات أن ما يصل إلى 100 ألف متظاهر نظموا مسيرة ضد تمرير مشاريع القوانين في مجلس النواب في يوليو. أثناء جلسات استماع لجنة البرلمان حول مشاريع القوانين جادل علماء الدستور (بعضهم تمت دعوته من قبل الأحزاب الحاكمة) وقاض سابق بالمحكمة العليا بأن التشريع غير دستوري. تعرض آبي لانتقادات علنية من قبل الناجي من القنبلة الذرية سوميتيرو تانيجوتشي في خطابه في حفل ذكرى ناغازاكي في 9 أغسطس عندما صرح بأن الإصلاحات الدفاعية ستعيد اليابان «إلى فترة الحرب». قال أعضاء حكومة آبي إنهم سيبذلون جهدا أكبر لشرح محتويات وأسباب التشريع الأمني للجمهور مع إطلاق الحزب الديمقراطي الليبرالي إعلانا بالرسوم المتحركة وظهور آبي على الهواء مباشرة على شاشات التلفزيون والإنترنت لإجراء حوار مباشر حول قضية التشريع وتلقي الأسئلة من الجمهور.
تمت الموافقة أخيرا على مشاريع القوانين الأمنية من 148 صوتا مقابل 90 من قبل مجلس المستشارين وأصبحت قانونا في 19 سبتمبر بعد محاولات المعارضة لتأخير التكتيكات والمشاحنات الجسدية التي حاول فيها بعض أعضاء البرلمان منع الرئيس المعني من الدعوة للتصويت لإخراج مشروع القانون للجنة وللتصويت العام. بعد التصويت أصدر آبي بيانا قال فيه إن القوانين الجديدة «ستقوي تعهدنا بعدم شن حرب مرة أخرى أبدا» وأن التشريع بدلا من أن يكون «مشاريع قوانين حرب» كان يهدف بدلا من ذلك «إلى ردع الحرب والمساهمة في السلام والأمان». كما تعهد بمواصلة شرح التشريع لمحاولة الحصول على «فهم أكبر» من الجمهور لهذه القضية. بعد تمرير مشروع القانون كان من المتوقع أن يعيد آبي تركيزه مرة أخرى إلى القضايا الاقتصادية.
في 18 أكتوبر 2015 ترأس آبي المراجعة التي تجري كل ثلاث سنوات لأسطول قوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية في دوره كقائد أعلى لقوات الدفاع الذاتي. في خطابه أمام الأفراد على متن المدمرة كوراما أعلن أنه «من خلال رفع علم» السلام الاستباقي«فإنني مصمم على المساهمة أكثر من أي وقت مضى في السلام والازدهار في العالم». في وقت لاحق من ذلك اليوم صعد على متن حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس رونالد ريغان (سي في أن-77) ليصبح أول رئيس وزراء ياباني تطأ قدمه سفينة حربية أمريكية.
في ديسمبر 2015 أعلنت حكومة آبي عن إنشاء وحدة استخبارات جديدة وهي وحدة جمع المعلومات الاستخبارية الدولية لمكافحة الإرهاب للمساعدة في عمليات مكافحة الإرهاب على أن يكون مقرها في وزارة الخارجية ولكن بقيادة مكتب رئيس الوزراء. تم الإبلاغ عن هذا كجزء من الجهود المبذولة لتكثيف الإجراءات الأمنية استعدادا لقمة مجموعة الدول الصناعية السبع 2016 في شيما والألعاب الأولمبية الصيفية 2020 في طوكيو. في نفس الشهر وافق مجلس الوزراء على أكبر ميزانية دفاعية لليابان بقيمة 5.1 تريليون ين للسنة المالية التي تبدأ في أبريل 2016. وتضمنت الحزمة التمويل المخصص لشراء ثلاث طائرات بدون طيار من طراز «آر كيو-4 غلوبال هوك» وست طائرات مقاتلة من طراز لوكهيد مارتن إف-35 لايتنيغ الثانية وطائرة من طراز بوينغ كيه سي-46 بيغاسوس للتزود بالوقود في الجو.