اقتصاد السعودية

اقتصاد السعودية
الرياض، المركز المالي للمملكة العربية السعودية
| 0 | 1 |
| --- | --- |
الدولة:  المملكة العربية السعودية
عملة:  ريال سعودي (SAR)
السنة المالية:  تقويم سنوي  ‏
المنظمات:  منظمة التجارة العالمية، أوبك، مجموعة العشرين، بنك التسويات الدولية، غرفة التجارة الدولية، المنظمة الدولية للمعايير، المنظمة العالمية للجمارك، مجلس التعاون لدول الخليج العربية، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي
| 0 | 1 |
| --- | --- |
الناتج الإجمالي:   ▲ $1.11 تريليون دولار (اسمى; تقديرات 2024)  ▲ $1.843 تريليون (تعادل القدرة الشرائية؛ تقديرات 2022) 
نمو الناتج الإجمالي:   2.4% (2018) 0.3% (2019e)  -6.8% (2020f) 3.1% (2021f) 
نصيب الفرد من الناتج الإجمالي:   ▲ $24,224 (اسمى; تقديرات 2022)  ▲ $51,648 (تعادل القوة الشرائية; تقديرات 2022) 
الناتج الإجمالي حسب القطاعات:   قطاع أولي: 2.6%  قطاع ثانوي: 44.2%  القطاع الثالث للاقتصاد: 53.2%  (تقديرات 2017) 
التضخم الاقتصادي (CPI):  0.8% (تقديرات 2020)
| 0 | 1 |
| --- | --- |
إجمالي الاحتياطي:  509.457 بليون دولار أمريكي (2017) 
تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات
يعد اقتصاد المملكة العربية السعودية من أكبر عشرين اقتصادًا في العالم، وأكبر اقتصاد في العالم العربي وثاني أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط بعد تركيا هي عضو دائم وقائدة دول أوبك. وهي عضو دائم في دول مجموعة العشرين.
تمتلك المملكة العربية السعودية ثالث أكثر الموارد الطبيعية قيمة في العالم، بقيمة إجمالية تبلغ 35 تريليون دولار. وتمتلك البلاد ثاني أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم. كما أن لديها خامس أكبر احتياطيات مؤكدة من الغاز الطبيعي، وتعتبر اهم قوة عظمى في مجال الطاقة.
باعتبارها أكبر دولة مصدرة للنفط فإن اقتصاد المملكة العربية السعودية يعتمد كثيرًا على النفط، وهي عضو في أوبك. في عام 2016، أطلقت الحكومة السعودية رؤية السعودية 2030 لتقليل اعتماد البلاد على النفط وتنويع مواردها الاقتصادية. من خلال إجراء إصلاحات اقتصادية تخفف من الاعتماد على النفط كنشاط اقتصادي رئيسي، ووضعت إستراتيجيات لتنويع مصادر الدخل غير النفطي ضمن ما يسمى رؤية السعودية 2030. أدت تلك الإصلاحات إلى رفع معدل النمو الاقتصادي المتوقع من 1.8٪ عام 2019 ليصل إلى 2.1٪ عام 2020. كما ساهمت الإصلاحات التي نفذتها المملكة وتمثلت في إنشاء نظام الشباك الواحد لتسجيل الشركات واستحداث قانون للمعاملات المضمونة وقانون إشهار الإفلاس وتحسين حماية مستثمري الأقلية وإجراءات لضم المزيد من النساء إلى قوة العمل في تقدمها 30 مرتبة عن العام 2019 ضمن تقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي، لتصبح الدولة الأكثر تقدما وإصلاحا بين 190 دولة حول العالم، محققة المركز الأول عالميا في إصلاحات بيئة الأعمال بين الدول المشمولة بالتقرير ضمن مؤشر سهولة ممارسة الأعمال.
حققت المرتبة الـ7 من بين مجموعة دول العشرين G20 والمركز 26 عالميا في معيار التنافسية العالمي بحسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2019م الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، والذي يقيس تنافسية 140 دولة على مستوى العالم، بالاعتماد على قدرة الدولة في الاستفادة من مصادرها المتاحة. وبحسب تقرير التنافسية العالمي 2019 حققت المملكة المركز الأول على مستوى العالم بالمشاركة مع دول أخرى في مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي الذي اشتمل أيضا على استقرار معدل التضخم والديون، كما أظهر التقرير تقدم السعودية ثلاثة مراكز من حيث التنافسية عن العام 2018، محققة أكبر تقدم في ترتيبها منذ 7 أعوام، لتحتل المركز الثالث عربيا والـ36 عالميا، وحافظت المملكة على المرتبة 17 في حجم السوق، فيما تقدمت إلى المرتبة 19 عالميا في إنتاج السوق، والمرتبة 37 في مؤشر المؤسسات.
وأظهر تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020 تحسن ترتيب السعودية في 3 محاور رئيسية هي محور الأداء الاقتصادي وتقدمت فيه المملكة من المرتبة الـ 30 إلى المرتبة الـ 20 ومحور كفاءة الأعمال وتقدمت فيه من المرتبة الـ 25 إلى المرتبة الـ 19 ومحور البنية التحتية الذي تقدمت فيه من المرتبة الـ 38 إلى المرتبة الـ 36، فيما احتلت المرتبة العاشرة عالميا في مرونة الاقتصاد، كما بين التقرير تقدم السعودية من المرتبة 26 إلى المرتبة الـ 24، وذلك من بين 63 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، متقدمة بذلك مرتبتين عن العام الماضي، رغم الظروف الاقتصادية الناتجة عن آثار جائحة كورونا، وعدّ السعودية الدولة الوحيدة التي أحرزت تقدمًا استثنائيًا على مستوى الشرق الأوسط والخليج العربي، كما صنفت بحسب مؤشرات التقرير؛ في المرتبة الثامنة من بين دول مجموعة العشرين G20.وفي 18 يونيو 2024 حققت المملكة المرتبة 16عالميًا من أصل 67 دولة الأكثر تنافسية في العالم حسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية.
وفي العام 2023 حققت الميزانية السعودية إجمالي إيرادات بنحو 1.21 تريليون ريال مقابل إجمالي مصروفات بنحو 1.29 تريليون ريال.وفي مارس 2024 وصل إجمالي الاقتصاد غير النفطي في السعودية إلى 1.7 تريليون ريال لتسجل الأنشطة غير النفطية أعلى مساهمة لها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2023 بنسبة 50%، وهو أعلى مستوى تاريخي تصل إليه على الإطلاق.وفي مايو 2024 أظهرت النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي لشهر مارس 2024، نمو مستويات السيولة في الاقتصاد السعودي لتبلغ قمتها بنهاية مارس 2024 عند مستوى 2.8 تريليون ريال محققة نمواً سنوياً بنسبة 8.3% مقارنة بنهاية الفترة المماثلة من 2023.