دوبس ضد منظمة جاكسون لصحة المرأة
ردود الفعل على القرار > محليًا > المعارضة

عارض أنصار حقوق الإجهاض الحكم. وقال الرئيس جو بايدن، «إنه يوم حزين للمحكمة وللبلد»، وأن «صحة وحياة النساء في هذه الأمة في خطر الآن». وانتقد الرئيس السابق باراك أوباما الحكم ووصفه بأنه «يهاجم الحريات الأساسية لملايين الأمريكيين». انتقد المدعي العام ميريك جارلاند الحكم في بيان وحذر الولايات من منع النساء من إجراء عمليات الإجهاض خارج الولاية. ووصف سكرتير وزارة الصحة والخدمات الإنسانية HHS كزافييه بيسيرا القرار بأنه «غير معقول» وقال إن الإجهاض جزء أساسي من الرعاية الصحية. تنظر إليزابيث وارين إلى القرار باعتباره أغلبية المحكمة العليا التي تسمح للانتماءات الدينية بإملاء حكمها في انتهاك للتعديل الأول للدستور. أعرب العديد من أعضاء الحزب الديمقراطي في الكونجرس عن خيبة أملهم من القرار، حيث ذكرت اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي أن «الشعب الأمريكي لا يريد أيًا من هذا».
كانت السناتور الجمهورية سوزان كولينز، التي صوتت في مجلس الشيوخ لاختيار القاضي كافانو، قد أعربت عن «[شعورها] بالتضليل» من قِبل القاضي كافانو الذي قال في اجتماع خاص معها إنه لن يُبطل قضية رو. وبالمثل، أعرب السناتور الديمقراطي جو مانشين، الذي تجاوز حدود الحزب وصوت لتأكيد كل من القاضي كافانو والقاضي غورسوش، عن آراء مماثلة بشأن الحنث باليمين المحتملين، قائلاً «لقد وثقت بالقاضي غورسو والقاضي كافانو عندما شهدوا تحت القسم بأنهم يعتقدوا أن قضية رو هي سابقة قانونية وأنا أشعر بالقلق لأنهم اختاروا رفض الاستقرار الذي وفره الحكم لجيلين من الأمريكيين».
أعرب حاكم ولاية ماساتشوستس تشارلي بيكر، وهو جمهوري، عن خيبة أمله في القرار ووقع أمرًا تنفيذيًا يحمي حقوق الإجهاض في الولاية. أعلن الحكام جاي إنسلي وكيت براون وجافين نيوسوم من واشنطن وأوريغون وكاليفورنيا، على التوالي، عن تشكيل «جريمة الساحل الغربي West Coast offense»، وهي سياسة مشتركة للسماح بحقوق الإجهاض وحمايتها.
انتقدت العديد من مجموعات الحقوق المدنية والإنجابية القرار، مثل الرابطة الوطنية للنهوض بالملونين (NAACP)، بينما دعا تجمع النواب السود بالكونغرس إلى إعلان حالة طوارئ وطنية. جادل الليبراليون بأن الحكم وموافقة توماس خلقا إمكانية تعريض الحقوق المدنية الأخرى للخطر. وقد أدان خبراء القانون والصحة العامة المنتسبون لجامعة هارفارد القرار الصادر في قضية دوبس. ووصف لورانس ترايب، الباحث الدستوري والأستاذ بكلية الحقوق بجامعة هارفارد، قرار المحكمة بأنه ليس فقط «رجعي» و«غير مبدئي»، ولكنه يضر أيضًا بمفهوم الحقوق الدستورية الضمنية.
قالت ليندا كوفي، المحامية البارزة في قضية نورما ماكورفي في قضية رو، إن قرار المحكمة العليا بإلغائه «يتعارض مع الحرية الأمريكية» و«يقوض كرامة جميع النساء الأميركيات». ووجه جيم أوبرجيفيل، المدعي الرئيسي في قضية أوبرجيفيل التي شرعت زواج المثليين، انتقادًا إلى القاضي توماس، الذي تطلب زواجه المختلط المصادقة عليه من المحكمة العليا من أجل الاعتراف به في جميع الولايات، لحثه المحكمة على إعادة النظر في قراراتها السابقة ونقضها.
أصدر الرئيس والمدير التنفيذي لجمعية الكليات الطبية الأمريكية، ديفيد سكورتون بيانًا ذكر فيه أن القرار "سيحد بشكل كبير من [إجراء الإجهاض] للكثيرين ويزيد من [عدم المساواة] الصحية في جميع أنحاء البلاد، مما يعرض حياة النساء في النهاية للخطر، في الوقت الذي " يجب أن نضاعف التزامنا بالرعاية المرتكزة على المريض والقائمة على الأدلة والتي تعزز صحة أفضل لجميع الأفراد والمجتمعات ". وأكد البيان كذلك التزام الجمعية بتوفير خدمات الإجهاض، مشيرًا إلى أن الجمعية "ستواصل العمل مع كليات الطب والمستشفيات التعليمية لدينا لضمان أن الأطباء قادرون على تزويد جميع المرضى برعاية صحية آمنة وفعالة ويمكن الوصول إليها عندما يحتاجون إليها ".
انتقدت الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في أمريكا وكنيسة المسيح المتحدة الحكم، حيث أصدر الأسقف اللوثري إليزابيث إيتون والعاملون في كنيسة المسيح المتحدة بيانات بهذا الشأن.