حادثة تجمع دونالد ترامب في لاس فيغاس 2016
الإجراءات القانونية اللاحقة

بعد اعتقال ساندفورد، احتُجز في مركز الاحتجاز الجنوبي في نيفادا. وبسبب حالته الصحية العقلية، احتُجز ساندفورد في الحبس الانفرادي ووُضع تحت مراقبة الانتحار مرارًا وتكرارًا. وفي 20 يونيو عام 2016 قُدمت شكوى إلى محكمة مقاطعة الولايات المتحدة في مقاطعة نيفادا تتهم ساندفورد بارتكاب عمل من أعمال العنف على أرض محظورة. ومثل ساندفورد أمام محكمة مقاطعة نيفادا في 20 يونيو عام 2016، حيث اتُهم بارتكاب عمل من أعمال العنف على أرض محظورة. وزعمت المدافعة العامة عن ساندفورد هيذر فرالي أنه يجب إطلاق سراح ساندفورد بكفالة إلى منزل وسيط نظرًا إلى عدم وجود سجل إجرامي له، لكن القاضي جورج فولي الابن رفض إطلاق سراحه بكفالة على أساس أنه يشكل خطرًا على الهروب وكان يشكل خطرًا محتملًا على المجتمع. وفي 29 يونيو وجهت هيئة محلفين اتحادية كبرى اتهامات إلى ساندفورد بارتكاب ثلاث جرائم جنائية: تهمتان تتعلقان بكونه «أجنبيًا غير شرعي بحوزته سلاح ناري» وتهمة واحدة تتعلق «بعرقلة وتعطيل سير العمل الحكومي والوظائف الرسمية». وتصل عقوبة كل تهمة إلى السجن لمدة أقصاها 10 سنوات وغرامة قدرها 250 ألف دولار. كما أصدرت إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية أمرًا باحتجاز ساندفورد فيما يتعلق بانتهاك الهجرة.
وجهت التهم الثلاث إلى ساندفورد في 7 يوليو عام 2016، ودافع أنه بريء في كل منها. وجرؤى تحديد موعد محاكمته في 22 أغسطس عام 2016. طلب محامي عائلة ساندفورد في المملكة المتحدة سايمو تشاهال من بيندمانز تأجيل المحاكمة لتمكين تقديم «الأدلة النفسية والأدلة العقلية» لصالح إعادة ساندفورد إلى المملكة المتحدة لتلقي العلاج من مرضه العقلي هناك. وبعد ذلك بناءً على إلحاح عائلته وقع ساندفورد على صفقة تسوية قضائية خففت من الحد الأقصى لعقوبته من 20 عامًا إلى 27 شهرًا، بالإضافة إلى حماية ساندفورد من أي تهم إضافية ناشئة عن التحقيق مع التنازل عن حق ساندفورد في الاستئناف. وفي 13 سبتمبر عام 2016 أقر ساندفورد بالذنب في محكمة مقاطعة نيفادا الأمريكية بتهمة حيازة سلاح ناري من قبل أجنبي غير شرعي (يتعلق هذا بالسلاح الناري الذي كان بحوزته في 16 يونيو 2016، والذي استأجره للتدريب في ميدان الرماية) وإعاقة وتعطيل سير العمل الحكومي والوظائف الرسمية بشكل منظم، قائلًا «لقد حاولت أخذ مسدس من شرطي لإطلاق النار على شخص ما، وأنا أقر بالذنب». ثم جرى إسقاط التهمة الثالثة المتعلقة بحيازة سلاح ناري من قبل أجنبي غير شرعي. وقد اعتذر ساندفورد عن أفعاله قائلًا، «أعلم أن الاعتذار ليس كافيًا. أشعر حقًا بالسوء تجاه ما فعلته. أتمنى أن تكون هناك طريقة ما لتحسين الأمور. لقد كلفت دافعي الضرائب الكثير من المال. أشعر بالسوء». كما أفاد ساندفورد أنه لا يتذكر الحادثة.
صدر الحكم على ساندفورد في جلسة استماع في 13 ديسمبر عام 2016، وحُكم عليه بالسجن لمدة 12 شهرًا ويوم واحد. كما غُرم بمبلغ 200 دولار أمريكي وطُلب إليه الخضوع لبرنامج إعادة تأهيل. أقر قاضي جيمس سي ماهان الحكم بمشاكل الصحة العقلية التي يعاني منها ساندفورد، قائلًا: «لا أعتقد أنك تحمل حقدًا في قلبك، لديك مشكلة طبية، لا أراك شريرًا أو مريضًا نفسيًا». ووصف ماهان الحادث بأنه «حيلة سخيفة ومجنونة» مدفوعة «بأصوات» اعتقد ساندفورد أنه يسمعها وأمر ساندفورد «بالاستمرار بتناول دوائك». وسعى المدعون إلى الحكم عليه بالسجن لمدة 18 شهرًا.
قضى ساندفورد معظم عقوبته في مركز الاحتجاز الجنوبي في نيفادا. وقد وُضع مرارًا وتكرارًا تحت مراقبة الانتحار وذكر أنه كان محصورًا في زنزانته «معظم الوقت». وفي يناير عام 017، ذكرت والدة ساندفورد أن ساندفورد كان يتعرض للمضايقة من قبل «حراس وسجناء مؤيدين لترامب». وفي فبراير عام 2017 نُقل ساندفورد إلى سجن مختلف. وأصبح ساندفورد مؤهلًا للإفراج المبكر في أبريل عام 2017؛ في الشهر التالي أُطلق سراحه من السجن وجرى ترحيله إلى المملكة المتحدة.