معاهد الصحة الوطنية الأمريكية
التاريخ

تعود جذور معاهد الصحة الوطنية إلى منظمة خدمة المستشفيات البحرية التي ظهرت في أواخر تسعينيات القرن الثامن عشر، والتي قدمت المساعدة الطبية للرجال المرضى والمصابين بالعجز التابعين للقوات البحرية الأمريكية.
بحلول عام 1870، تطورت شبكة من المستشفيات البحرية يديرها مسؤول طبي في المكتب الداخلي التابع لوزارة المالية. وفي أواخر سبعينيات القرن التاسع عشر، رصد الكونغرس أموالًا للتحقيق في أسباب الأوبئة مثل الكوليرا والحمى الصفراء، وأنشأ المجلس الوطني للصحة، فأصبحت البحوث الطبية مبادرةً حكوميةً رسميةً.
في عام 1887، أُنشئ مختبر لدراسة البكتيريا تحت اسم «مختبر الصحة» في المستشفى البحري في مدينة نيويورك، وفي بدايات العقد الأول من القرن العشرين، بدأ الكونغرس بتخصيص الأموال لخدمة المستشفيات التابعة للبحرية.
بحلول عام 1922 غيرت هذه المنظمة اسمها إلى «خدمات الصحة العامة» وانشأت مختبرًا متخصصًا للاستقصاءات المتعلقة بالسرطان في كلية الطب في جامعة هارفرد. كان ذلك نقطة بداية التعاون مع الجامعات.
في عام 1930، تغير توصيف «مختبر الصحة» إلى «المعهد الوطني للصحة» بموجب قانون رانسيدل، وخُصص مبلغ 750,000 دولار لإنشاء بنائين تابعين للمعاهد الصحية الوطنية (إن آي إتش)، وعلى مدى العقود القليلة التالية، زاد الكونغرس تمويل المعاهد الصحية الوطنية بشكل كبير، وأُنشئت ضمنها أيضًا مراكز مختلفة ومؤسسات لإجراء برامج بحثية نوعية.
في عام 1944، أُقر قانون خدمات الصحة العامة، وأصبح المعهد الوطني للسرطان جزءًا من المعاهد الصحية الوطنية.
وفي عام 1948، تغير الاسم من «المعهد الصحي الوطني» إلى «المعاهد الصحية الوطنية».
في ستينيات القرن العشرين، حقن عالم الفيروسات والباحث في السرطانات تشيستر إم سوثام خلايا سرطان هيلا (هيلا عبارة عن نسيج من الخلايا «الخالدة» المأخوذة من سرطان عنق الرحم من مريضة في عام 1951، والتي وُجد أنها تملك نشاطًا تكاثريًا كبيرًا وقدرةً كبيرة على البقاء حية، ما أدى إلى استخدامها الواسع في الأبحاث العلمية) في أجسام مرضى في المستشفى اليهودي للأمراض المزمنة. ولاقت التجربة اهتمامًا إعلاميًا كبيرًا عندما استقال ثلاثة أطباء بعد رفضهم حقن المرضى دون موافقتهم.
كانت معاهد الصحة الوطنية مصدرًا رئيسيًا لتمويل أبحاث سوثام، واشترطت عدم إجراء أي من الأبحاث التي تشمل عينات بشرية دون الحصول على موافقتها. اكتشفت «إن آي إتش» بعد التحقيق في جميع معاهدها المستفيدة أن الغالبية من هذه المؤسسات لم تحم حقوق العينات البشرية، ومنذ ذلك الحين فرضت معاهد الصحة الوطنية على جميع المعاهد المستفيدة أن تنال موافقة مجلس الاستعراض المؤسساتي على أي مقترحات بحثية تتضمن تجارب على البشر.
في عام 1967، أُنشئ قسم البرامج الطبية الإقليمية ليدير المنح المقدَّمة لإجراء أبحاث القلب والسرطان والسكتات الدماغية، وفي نفس العام، ضغط مدير المعاهد الصحية الوطنية على البيت الأبيض لزيادة التمويل الفيدرالي، وبالتالي زيادة البحث والسرعة التي يمكن من خلالها تقديم الفوائد الصحية للناس.
شُكلت لجنة استشارية للإشراف على تطوير معاهد الصحة الوطنية وبرامجها البحثية. بحلول عام 1971، كانت أبحاث السرطان في أوجها، ووقع الرئيس نيكسون على قانون السرطان الوطني، وأسس برنامجًا وطنيًا للسرطان، ولائحة السرطان الرئاسية (لائحة مكونة من ثلاثة أشخاص يرفعون التقارير إلى رئاسة الولايات المتحدة عن تطورات وإنجازات البرنامج الوطني للسرطان)، والمجلس الاستشاري الوطني للسرطان، و15 مركزًا جديدًا للبحوث والتدريب والبيان العملي.
شكل تمويل معاهد الصحة الوطنية مصدرًا للخلاف في الكونغرس في أغلب الأحيان، إذ كان بمثابة وكيل عن التيارات السياسية في ذلك الوقت.
في عام 1992 حصلت معاهد الصحة الوطنية على %1 تقريبًا من ميزانية التشغيل للحكومة الفيدرالية، وسيطرت على أكثر من %50 من إجمالي تمويل البحوث الصحية و%85 من إجمالي التمويل للدراسات الصحية في الجامعات. وبينما يتزايد التمويل الحكومي للبحوث في التخصصات الأخرى بمعدل مماثل للتضخم المالي منذ سبعينيات القرن العشرين، تضاعف تمويل البحوث لمعاهد الصحة الوطنية ثلاث مرات تقريبًا أثناء تسعينيات القرن العشرين والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ولكنه ظل ثابتًا تقريبًا منذ ذلك الحين.
بحلول تسعينيات القرن العشرين، توجه تركيز لجنة معاهد الصحة الوطنية إلى أبحاث الحمض النووي «دي إن إيه» وأطلقت مشروع الجينوم البشري.