صندوق العلاج الطبي
ألمانيا

يوجد في ألمانيا نظامين للتأمين الصحي أحدهما منصوص عنه في القانون ويختص بعمل صناديق العلاج الطبي، والآخر تأمين طبي حر، تقوم به شركات تأمين. في نظام صناديق العلاج الطبي تحدد الحكومة النسبة المئوية من الراتب أو المعاش وتقوم الحكومة بتحصيله من جميع العاملين. وتقوم بتوزيع الحصيلة على صناديق العلاج الطبي فتقوم هي برعاية العاملين (جميع العاملين) المنتمون إليها وبحسب أعدادهم. أما في التأمين الصحي الحر الذي تقوم به شركات، فيعتمد قسط التأمين الشهري على سن المتعاقد على التأمين الصحي.
نشأ نظام صناديق العلاج الصحي طبقا للكتاب الخامس من قانون الشؤون الاجتماعية، وهي صناديق مستقلة تدير شؤونها بنفسها مستقلة عن الحكومة. يقوم المؤمن عليهم بانتخاب مجلس إدارة، يحتار مين بينه مديرا للصندوق. ويتكون نصف أعضاء مجلس الإدارة من نواب عن العاملين والنصف الآخر من نواب عن أصحاب العمل. وفي بعض الأحيان مثلما في حالة ما يسمى «الصندوق البديل» Ersatzkasse، يتكون جميع أعضاء مجلس الإدارة من نواب عن العمال والموظفين. وعند انضمام صندوقين مختلفين ينضم في الصندوق الموحد مندوبون عن العمال والموظفين في مجلس الإدارة.
ترعى صناديق العلاج الطبي 4و51 مليون مشترك. وهم يشكلون بعائلاتهم نحو 70 مليون نسمة (طبقا لإحصاءات عام 2009).
ومنذ عام 2003 تقسم ميزانية الصندوق إلى «ميزانية العلاج الطبي» و «ميزانية رعاية المعمرين» Pflegekasse التي صدر قانون بتشكيلها، وتقوم الحكومة بتحصيل نسبتها المئوية من رواتب العمال والموظفين، وتسلمها إلى الصناديق لرعاية المؤمن عليهم.
النسبة المئوية من الراتب الخاصة بالـامين الصحي في ألمانيا 14% يتقاسمها (بالتقريب) الموظف وصاحب العمل. وبالنسبة إلى صندوق رعاية الشيخوخة 1% من الراتب.
تنقسم صناديق العلاج الطبي إلى صناديق مختلفة:
صناديق محلية عامة، تختص بمنطقة معينة من البلاد.
صناديق الشركات والمؤسسات، وهي تشكل بعدد من العمال والموظفين لا يقل عن 1000 شخص. ويمكن انضمام بعض المؤمن عليهم من خارج الشركة أو المؤسسة.
صناديق الحرفيين، ويتبع الصندوق 1000 حرفي على الأقل، ويمكن انضمام غرباء عن المهنة إليها.
صناديق العاملين في الفلاحة، وتشمل الفلاحين وأسرهم، ومن يحصل على معاش منهمم.
صناديق عمال وموظفي السكك الحديدية، والنقل البحري وعمال المناجم، ويمكن أن ينضم إليها غرباء عن تلك المهن منذ 2007.
الصناديق البديلة، وقد نشأت باتحادات ترعي نفسها بنفسها، وتضمها رابطة الصناديق البديلة Verband der Ersatzkassen.
وقد نشأ هذا التقسيم بحسب التطور التاريخي، حيث كانت الصناديق المحلية العامة سابقا ملزمة بقبول المؤمن عليه. فتبعا لراتب العامل أو الموظف كان لبعضهم أحقية في الاختيار بين تأمين صندوق العلاج الطبي أو التأمين الخاص في إحدى شركات التأمين.
عند اغلاق أو إفلاس أحد الصناديق تضمن الرابطة التي تضمهم جميعا علاج ورعاية المؤمن عليهم وأسرهم. وتتشاور الصناديق المختلفة فيما بينها في مسائل سن المؤمن عليهم، وجنسيهم من رجال ونساء، ومدى إصابتهم بأمراض، ونوعية الأمراض، واصبحوا منذ عام 1994 ملزمون بموائمة ميزانياتهم فيما بينهم، لتحمل ظروف البنية الاجتماعية المتغيرة. كما يسمح القانون منذ عام 2007 بانضمام صناديق العلاج الطبي والرعاية الطبية إلى بعضها البعض.
يقوم كل صندوق للعلاج الطبي بتنظيم إدارتها بنفسه. ولكنه ملزم بأداء أنشطة قانونية فيما يسمى «أنشطة إلزامية»، ويمكنه الزيادة عليها. وطبقا لقانون عام 2009 كل صندوق ملزم بسداد ما عليه من ديون.
تستلم صناديق العلاج الطبي أنصبتها من طبقا لقانون تأمين الضمان الاجتماعي (تأمين العلاج، تأمين المعاشات، تأمين ضد البطالة، تأمين رعاية الشيخوخة) من أصحاب الأعمال، تقوم بتوزيعها المؤسسات القائمة على تلك التأمينات المختلفة.
و تقوم صناديق العلاج الطبي بدفع مبالغا شاملة معينة إلى اتحادات الأطباء المتعاقدين مع الصناديق وكذلك إلى اتحادات أطباء الأسنان المتعاقدين مع الصناديق، وتقوم تلك الاتحادات بتقسيم المبالغ على الأطباء.
ملاحطات وأقوال:
وتنطبق توجيهات إلينور أوستروم على نظام صندوق العلاج الطبي المتبع في النمسا وألمانيا وسويسرا، حيث لا تقوم الحكومة بهذا العمل، وإنما تقوم به صناديق مختلفة تخضع للعمل والمسؤولية الذاتية من أجل تقديم أحسن الخدمات إلى المرضي من المواطنين ورعايتهم الصحية بأفضل ما يكون.
ويقول الأستاذ الدكتور غونتر يانسن، وزير التضامن الاجتماعي السابق في حكومة مقاطعة شليزفيج-هولشتاين بألمانيا بأن «الأطباء وصناديق العلاج يشكلان أحسن نظام للرعاية الصحية، أحسن من أن تقوم به الحكومة».