السنتان التاليتان من الجمهورية الإسبانية الثانية
الحكومة الراديكالية-سيدا (أكتوبر 1934 - سبتمبر 1935)

على الرغم من فشل اليسار في «ثورة أكتوبر» بسبب انشقاق الاشتراكيين والفوضويين، الذي أجبره أن يتخلى عن «طريق تمرد»، إلا أن تلك الثورة زادت من مخاوف اليمين من أنها قد تنجح في المرة التالية. وقد زاد هذا من ضغطه على شريكه في الحكومة الحزب الراديكالي لتنفيذ سياسة «معاداة للإصلاح» أكثر دقة («معاداة للثورة») والتي لم تتوقف عن خلق توترات متزايدة بين يمين الوسط الجمهوري واليمين المتكتل في السيدا CEDA والحزب الزراعي (المدعوم خارجا من اليمين الملكي والفاشيين). يرى بعض المؤلفين أن ثورة أكتوبر أقنعت CEDA بضرورة الوصول إلى رئاسة الحكومة لتكون قادرة على اتخاذ «دورا استبداديا» الذي يحتاجه النظام. لقد كشفت هزيمة ثورة أكتوبر بأنه يكفي إثارة أزمة حكومية لنيل مناصب أعلى. ومن ناحية أخرى أكد نقاد آخرون أن النظام البرلماني استمر في مساره ولم يعلق الكورتيس إلى أجل غير مسمى، وكذلك لم تستغل سيدا الفرصة لتأسيس نظام استبدادي بالرغم من الانتقادات الشديدة التي تلقتها من اليمين الملكي.
ظهرت أولى لحظات التوتر بين الراديكاليين والسيدا بعد «ثورة أكتوبر» مباشرة، عندما رفضت أحزاب يمين الوسط الجمهوري تبني تدابير قمع قاسية ضد «ثوريي أكتوبر» كانت سيدا قد طالبت بها. ولذلك فقد أجبرت سيدا في 7 نوفمبر رئيس الحكومة ليروكس تحت تهديد سحب الدعم من الحكومة، على ايقاف وزير الحرب دييغو هيدالغو ووزير الدولة ريكاردو سامبر اللذان اعتبرهما اليمين مسؤولين عن وقوع تلك الأحداث، لعدم معرفتهما بكيفية وقف تلك الثورة. وفي ديسمبر جاء الدور على وزير التعليم الليبرالي الديمقراطي فيليبرتو فيلالوبوس هو الذي حاول منذ البداية تخفيف الإنفاق على التعليم لمواصلة بناء المدارس العامة. وقد حاول تنفيذ بعض الإصلاحات التعليمية المرتبطة بمقترحات في فترة السنتين الأولى. كان عليه أن يستقيل لأنه وفقًا لسيدا فإن وزارته لا تزال تهيمن عليها «سياسة ماركسية وثورية».
وفي أوائل أبريل 1935 اندلعت أخطر أزمة سببتها سيدا عندما رفض وزرائها الثلاثة الموافقة على تخفيف عقوبة الإعدام لاثنين من القادة الاشتراكيين في «ثورة أستورياس» (النواب رامون غونزاليس بينيا وتيودوميرو منينديز). فسعى ليروكس إلى إيجاد طريقة بتشكيل حكومة يكون فيها حزب سيدا خارجا منها بفضل الثقة الممنوحة من رئاسة الجمهورية والتي عند استخدام صلاحياتها، أوقفت جلسات الكورتيس لمدة شهر. وكانت تلك الحكومة المحلية غالبيتها من الراديكاليين والليبراليون الديمقراطيون، ولكن بمجرد إعادة فتح البرلمان في شهر مايو لم تنل على الدعم البرلماني الضروري للحكم بسبب معارضة CEDA (والحزب الزراعي) التي أجبرت ليروكس بقبول مطالبهم: زيادة وزراء سيدا من ثلاثة إلى خمسة وزراء، من ضمنهم رئيس الحزب خوسيه ماريا جيل روبليس الذي طالب لنفسه وزارة الحرب.
ولأول مرة منذ تأسيس الجمهورية لم تعد الأغلبية في حكومة ليروكس التي شكلت في 6 مايو 1935 تحت سيطرة الجمهوريين من يمين الوسط، ولكن أضحت بيد اليمين المتكتل من حزبي سيدا والزراعي، التي أصبحت سياستها أكثر يمينية من سياسة الحكومة الراديكالية السابقة. فقامت بإزاحة مانويل خيمينيز فرنانديز الذي كان على رأس وزارة الزراعة ووضع سياسة إصلاحية معتدلة، وعينت نيكاسيو فيلايوس فيلايوس الذي أطلق على الفور برنامجًا «للإصلاح الزراعي المضاد». فبدأ الراديكاليون بعملية تصحيح للجمهورية، فقطعوا كل الجسور الممكنة مع الجمهوريين من اليسار والاشتراكيين، خاضعين لإرادة سيدا ومطالب أصحاب العمل وملاك الأراضي الانتقامية. فكان قرار كلارا كامبوامور نائبة الحزب الجمهوري الراديكالي بترك الحزب بسبب عدم موافقتها على سياساته اليمينية المتزايدة. ولكن مع ذلك حتى في ظروف 1935، لم يتم إدخال تغييرات جذرية في مسائل ذات حساسية كبيرة مثل التعليم أو العلاقات بين الكنيسة والدولة، كما أن الحكومة لم تكن قادرة على التقدم في هدف برنامج سيدا الكبير، وهو تعديل الدستور. وإن كانت هناك تغييرات في السياسة الزراعية والعمالية والعسكرية.