حركة حقوق الآباء
القضايا الرئيسية > دعم الطفل

يعمل أعضاء حملة حركة حقوق الآباء لإصلاح المبادئ التوجيهية لدعم الطفل، والتي تعتمد في معظم البلدان الغربية على الحفاظ على مستوى معيشة الأطفال بعد الانفصال، وعلى افتراض أن الأطفال يعيشون مع أحد الوالدين وليس مع الآخر. يشير الناشطون إلى أن الإرشادات الحالية تعسفية، وتوفر للأمهات الحوافز المالية للطلاق، وترك الآباء الذين لديهم دخل تقديري صغير للاستمتاع به مع الأطفال خلال فترة تربية الأبناء. في الولايات المتحدة، يقترح نشطاء حقوق الآباء مبادئ توجيهية تستند إلى نموذج المشاركة في التكاليف، حيث يعتمد دعم الطفل على متوسط دخل الوالدين وتكاليف الطفل المقدرة التي يتكبدها كلا الوالدين. صرحت لورا دبليو. مورغان بأنها تركز على مستويات المعيشة النسبية للآباء المطلقين بدلاً من المصالح الفضلى للأطفال ودعمهم مالياً على نفس المستوى بعد الطلاق.
وينص سولانغل مالدونادو على أن القانون يجب أن يقدِّر تعريفًا أوسع للأبوة للأب الفقير عن طريق الحد من التركيز على جمع دعم الطفل وتشجيع المساهمات غير الرسمية (مثل البقالة والملابس والألعاب والوقت مع الأطفال) لهؤلاء الآباء من خلال حساب هذه المساهمات كدعم الطفل.
يقول أعضاء حركة حقوق الآباء إنه يجب إنهاء دعم الطفل في ظل ظروف معينة، مثل ما إذا كان الوالد الحاضن يحد من الوصول إلى الأطفال عن طريق الابتعاد عن رغبات الوالد الآخر، أو تقديم شهادة احتيالية، أو في حالة اكتشاف الاحتيال على الأبوة  مضيفًا أنه لا يجب على رجلين دفع إعالة الطفل لنفس الطفل.
وينص ستيفن باسكرفيل على أنه يجب تحديد الغرض من دعم الطفل بشكل علني، ويجب تصميم برامج الإنفاذ لخدمة هذا الغرض، مع مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة.
ويصرّح ستيفن باسكرفيل أنه من الصعب غالباً على الآباء الذين يعانون من ضائقة ماديّة أو يأخذون على عاتقهم دوراً أكبر في تقديم الرعاية أن يتلقّوا مبالغ مالية أقل لدعم الطفل، كما يوضّح أن البطالة هي المسبب الرئيسي لديون دعم الطفل، ويضيف على ذلك قوله أن التخلف عن دفع ديون كهذه يجعل الأب عُرضةً للاعتقال والسجن دون ضمان لحق الإجراء العادل.
ويؤكد مناصرو حركة حقوق الآباء على أن بعض النساء يُطلقن إدعاءات باطلة عن تعرضهن لعنف منزلي، أو إساءة جنسية، أو تعرض أطفالهن للانتهاك، في سبيل اكتساب أحقية في الطلاق، ونزاعات الحضانة، و/أو لمنع الآباء من رؤية أبنائهم، كما يصرّحون أن بعض المحامين ينصحون النساء بافتراء هكذا ادعاءات.
كما يشير أولئك المناصرون أن الادعاءات الباطلة عن العنف المنزلي أو انتهاك الطفل تكون مدفوعة بالطبيعة التحريضية من النمط (الفوز أو الخسارة) في جلسات استماع حضانة الأبناء، إذ تفترض كل من الشرطة والمحكمة بشكل مسبق أن الرجال مذنبون أكثر من افتراض براءتهم.
كما يؤكد محامو ومؤيدو النساء المتعرضات لانتهاكات أن إجراءات محكمة الأسرة تترافق عادة مع ادعاءات عن عنف منزلي، ويعود السبب وراء ذلك لانتشار هذا النمط من العنف في المجتمع، عوضاً عن كونه نتيجة للمزاعم الباطلة حول حدوثه، كما يؤكدون على أن العنف المنزلي غالباً ما يبدأ أو يتزايد قرب وقت الطلاق أو الانفصال.
ويجادل الناقد الأكاديمي، مايكل فلود، أن مجموعات حقوق الآباء قد ألحقت ضرراً بمجال برمجة وسياسة العنف المنزلي بمحاولتها تكذيب ضحايا العنف الإناث، وإعادة سرد ما يتيحه القانون من حماية للضحايا وما يفرضه من عقوبات على المعتدين، وتقويض الخدمات المُقدمة لضحايا عنف الرجال.
من جهة أخرى يؤكد ستيفن باسكرفيل على أنه عندما يطرأ انتهاك للطفل، فمن المستبعد أن يكون الأب هو المعتدي، وأن هذا الانتهاك غالباً ما يحدث بعد فصل الأب عن أبنائه، كما يقترح باسكرفيل وجوب محاكمة انتهاك الطفل كإساءة جنائية، مع اعتبار حماية حق الإجراء العادل، وأن تمويل الحكومات لبرامج موجّهة لهذه القضايا يجب أن يُصبح مشروطاً بحماية كهذه.