عبد الحميد الثاني
نهاية السلطان > واقعة 31 مارت وخلعه

يرى الكثير من المؤرخين أن «واقعة 31 مارت» مدبرة بالكامل وأن أهدافها محددة من قبل الاتحاديين وبمساعدة من بريطانيا بالرغم من أن المطالب لا تدع أحداً يشك أنها كانت منهم بهدف إثارة القلاقل والفوضى. فرتبوا شعارات دينية أثناء الحوادث التي افتعلوها مثل: «الشريعة تنتهك» أو «ضُيعت الشريعة»، وألصقوا هذا كله بالمسلمين واتهموهم «بالرجعية». كانت الأسباب التي دفعت الاتحاديين إلى تدبير هذه الحوادث هي إقدامهم على خطواتٍ حساسةٍ مثل قتل «إسماعيل ماهر باشا» والصحفيين المعارضين لهم «أحمد صميم بك» وحسن فهمي بك، إضافةً لارتفاع معدلات الجريمة وتزايدها يوماً بعد يوم، وقلق الشعب بسبب هذه الزيادة، وظهور من يرغب بإعادة زمام الأمور إلى السُلطان عبد الحميد مرة أخرى، وتدخل الجيش في السياسة، وتسريح العديد من الضباط والجنود المخالفين ما أثار قلقاً واسعاً.
وفي هذه الأجواء انطلق جنود الجيش الثالث إلى إسطنبولء وأعلنوا التمرد، وهتفوا «نطالب بالشريعة» وذلك في غياب الضباط وبقيادة عرفاء، وطالبوا إمام جامعَي آيا صوفيا والسلطان أحمد بعزل الصدر الأعظم حسين حلمي باشا ورئيس مجلس المبعوثان «أحمد رضا بك» ونفي الاتحاديين وانضم لهم حشود من أصناف الشعب وخاصةً الحمالين. وبدا أن الهدف من هذه المؤامرة كبح جماح جمعية الاتحاد والترقي ونصرة السُلطان عبد الحميد والشريعة كما كانوا يهتفون. وقاموا بقتل وزير العدل «ناظم باشا» ظانين أنه «أحمد رضا بك» وقتلوا «الأمير شكيب أرسلان» أحد المبعوثين ظانين أنه الصحفي «حسين جاهد». قام السلطان عبد الحميد باستدعاء قائد الفرقة الثانية وأمره بإخماد التمرد لكنه رفض قائلاً إنه ينتظر الأمر من قائد الجيش. انضم في هذه الفترة إلى حركة التمرد معارضو جمعية الاتحاد والترقي وبعض علماء الدين. وساقت جمعية الاتحاد والترقي جيشاً سمي «جيش الحركة» من مدينة سالونيك إلى إسطنبول، وقيل إن هدفه الأساسي «نجدة السلطان» تحت قيادة «محمود شوكت باشا»، وطلب قائد الجيش الأول «ناظم باشا» من السُلطان التدخل لردعه، لكنه رفض قائلاً بأنهم مسلمون مثلكم، دخل «جيش الحركة» إسطنبول في 6 رجب/25 أبريل وسيطر عليها وأعلن الطوارئ وأعدم الآلاف ونهب قصر يلدز مقر السلطان. وفي اليوم التالي 7 ربيع الآخر 1327 هـ/27 أبريل 1909م دعا «محمود شوكت باشا» مجلسي النواب والأعيان لمجلس مشترك سُمي «بالمجلس الوطني المشترك» واستصدروا فتوى بخلع السلطان بالضغط على شيخ الإسلام، وقيل إنه رفض، وحصلوا على توقيع أحد العلماء الآخرين، كما قيل إنهم عرضوا على «أمين الفتوى» الحاج نوري أفندي إلا أنه رفض. واتهم عبد الحميد الثاني بعدة تهمٍ، بتدبير «واقعة 31 مارت»، وبالإسراف، وبالظلم وسفك الدماء، وبتحريق المصاحف والكتب الدينية. أنكر جلُّ المؤرخين هذه التهم الموجهة للسلطان. استدعى المجلس الصدر الأعظم «توفيق باشا» ليبلغ السلطان بقرار الخلع إلا أنه رفض، فكلفوا وفداً من أربعة أشخاص هم «عارف حكمت باشا» و«آرام الأرمني» و«أسعد طوطاني» و«قره صو عمانوئيل اليهودي»، وقرأ الوفد الفتوى على الخليفة. ونَصّبَ محمدًا الخامس أخا عبد الحميد الأصغر سلطانًا. ونُفي عبد الحميد إلى مدينة سالونيك مع مرافقيه وعائلته بالقطار، ولم يُسمح لأيٍّ منهم بأخذ حاجياته، كما صودرت كل أملاك وأموال السلطان، ونزل في قصر «ألاتيني» تحت الحراسة المشددة.
تعرف السلطان عبد الحميد الثاني على شيخ الطريقة الشاذلية في الشام محمود بن محيي الدين بن مصطفى أبو الشامات عند زيارته إسطنبول عن طريق مدير القصر السلطاني «راغب رضا بك» الذي كان من مريدي الشيخ، ومن بعد ذلك اتّبع عبد الحميد الطريقة الشاذلية. وفي ديسمبر 1972م نشر الأستاذ سعيد الأفغاني في مجلة العربي العدد 169 رسالة مترجمة من اللغة العثمانية إلى اللغة العربية ذكر أنها كانت بحوزة أحفاد الشيخ محمود أبو الشامات في دمشق، وقد أرسلها السلطان إليه عندما كان منفياً في مدينة سالونيك عن طريق أحد الجنود الذي كان من مريدي أبو الشامات، الرسالة:
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين،
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين إلى يوم الدين.
أرفع عريضتي إلى شيخ الطريقة العلية الشاذلية، إلى مفيض الروح والحياة، إلى شيخ أهل عصره الشيخ محمود أفندي أبي الشامات، وأقبل يديه المباركتين راجياً دعواته الصالحة.
بعد تقديم احترامي أعرض أنني تلقيت كتابكم المؤرخ في 22 مايس في السنة الحالية، وحمدت المولى وشكرته أنكم بصحة وسلامة دائمتين.
سيدي
إنني بتوفيق الله تعالى مداوم على قراءة الأوراد الشاذلية ليلاً ونهاراً. وأعرض أنني ما زلت محتاجاً لدعواتكم القلبية بصورة دائمة.
بعد هذه المقدمة أعرض لرشادتكم وإلى أمثالكم أصحاب السماحة والعقول السليمة المسألة المهمة الآتية كأمانة في ذمة التاريخ:
إنني لم أتخلَّ عن الخلافة الإسلامية لسبب ما، سوى أنني ـبسبب المضايقة من رؤساء جمعية الاتحاد المعروفة باسم (جون تورك) وتهديدهم ـ اضطررت وأجبرت على ترك الخلافة.
إن هؤلاء الاتحاديين قد أصروا وأصروا علي بأن أصادق على تأسيس وطن قومي لليهود في الأرض المقدسة (فلسطين)، ورغم إصرارهم فلم أقبل بصورة قطعية هذا التكليف، وأخيرا وعدوا بتقديم (150) مائة وخمسين مليون ليرة إنكليزية ذهبا، فرفضت بصورة قطعية أيضا وأجبتهم بهذا الجواب القطعي الآتي:
«إنكم لو دفعتم ملء الدنيا ذهباً ـ فضلاً عن (150) مائة وخمسين ليرة إنكليزية ذهبا فلن أقبل بتكليفكم هذا بوجه قطعي. لقد خدمت الملّة الإسلامية والأمة المحمدية ما يزيد عن ثلاثين سنة فلم أسود صحائف المسلمين آبائي وأجدادي من السلاطين والخلفاء العثمانيين. لهذا لن أقبل بتكليفكم بوجه قطعي أيضاً.»
وبعد جوابي القطعي اتفقوا على خلعي، وأبلغوني أنهم سيبعدونني إلى سالونيك فقبلت بهذا التكليف الأخير.
هذا وحمدت المولى وأحمده أنني لم أقبل بأن ألطخ الدولة العثمانية والعالم الإسلامي بهذا العار الأبدي الناشئ عن تكليفهم بإقامة دولة يهودية في الأراضي المقدسة؛ فلسطين.. وقد كان بعد ذلك ما كان. ولذا فاني أكرر الحمد والثناء على الله المتعال. وأعتقد أن ما عرضته كافٍ في هذا الموضوع الهام، وبه أختم رسالتي هذه.
ألثم على يديكم المباركتين وأرجو وأسترحم أن تتفضلوا بقبول احترامي وسلامي إلى جميع الإخوان والأصدقاء.
يا أستاذي المعظم، لقد أطلت عليكم التحية، ولكن دفعني لهذه الإطالة أن أحيط سماحتكم علماً، وتحيط جماعتكم بذلك علماً أيضاً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في 22 أيلول 1329.
خادم المسلمين
عبد الحميد عبد المجيد"