معاملة المثليين في إندونيسيا
حراك حقوق المثليين في إندونيسيا > المعارضة

تقليديًا، يتسامح الإندونيسيون تمامًا مع المثليين الذين يبقون سريين ويبقون متحفظين حيال حياتهم الخاصة. ومع ذلك، لا يمتد هذا المستوى من التسامح نحو حركات حقوق المثليين، والتي واجهت إدانة شديدة في المجال العام من السلطات الإندونيسية. بدأت موجة من الخطاب المعادي للمثليين في يناير 2016 عندما قال وزير التعليم العالي محمد ناصر إنه يجب منع الأشخاص من مجتمع الميم من الجامعات. دعا الوزير إلى فرض حظر على مجموعات المثليين في الحرم الجامعي، بعد أن أنشأت مجموعة من طلاب جامعة إندونيسيا مجموعة لتقديم المشورة والدعم تسمى مجموعة الدعم ومركز الموارد حول الدراسات الجنسية. كان من المفترض أن تكون المجموعة بمثابة خدمة استشارية ومركز موارد ومجموعة دعم حول القضايا الجنسية والجندرية، وخاصة للشباب والطلاب المثليين الذين يعانون غالبًا من الانتهاكات والمضايقات والعنف والتمييز فيما يتعلق بالجندر والجنس. ترى مجموعة الدعم ومركز الموارد حول الدراسات الجنسية الأشخاص من مجتمع الميم كبشر يحتاجون إلى صديق وحماية. أوضحت المجموعة، التي سعت إلى الدفاع عن أولئك الذين يعانون من العنف القائم على الجندر، أنهم لا «يديرون» أو «يشجعون» الناس على أن يكونوا مثليين، كما أنهم لم يحاولوا «علاج» المثليين. في خضم حرارة القضية، رفضت جامعة إندونيسيا أن تتحمل مسؤولية تصرفات مجموعة الدعم ومركز الموارد حول الدراسات الجنسية وأعلنت أن المجموعة ليست منظمة طلابية مسجلة رسميًا. ضغط مسؤول آخر على خدمات الرسائل الفورية الخاصة بالهواتف الذكية لإسقاط الرموز التعبيرية عن المثليين، مما دفع إحدى الشركات إلى الامتثال.
عمومًا، تدين السلطات الدينية في إندونيسيا الأفعال الجنسية المثلية وتعارض بشدة حركة حقوق المثليين. وجاءت أقوى معارضة من جماعات ذات أغلبية إسلامية، حيث دعا مجلس العلماء في إندونيسيا، أكبر هيئة إسلامية في البلاد، إلى تجريم المثلية الجنسية. أعربت مجموعات دينية أخرى، مثل المسيحية وتحديدا الكاثوليكية الرومانية، عن رفضها لحقوق المثليين في إندونيسيا. أكدت السلطات الكاثوليكية الإندونيسية مجددًا أن الكاثوليكية لا تعترف بزواج المثليين ولكنها أكدت أنه على الرغم من تجاوزاتها المتصورة، يجب حماية الأشخاص من مجتمع الميم وعدم إلحاق الأذى بهم.
تصنف الجمعية الإندونيسية للطب النفسي المثلية الجنسية وازدواجية التوجه الجنسي والتحول الجنسي كاضطرابات عقلية. بالإشارة إلى القانون رقم 18/2014 بشأن الصحة العقلية والمبادئ التوجيهية لتشخيص الصحة العقلية والاضطرابات العقلية للجمعية، تصنف الجمعية الإندونيسية للطب النفسي الإندونيسيين المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي على أنهم «أشخاص يعانون من مشاكل نفسية» والأشخاص المتحولون جنسياً على أنهم «مضطربون عقليا».
استخدمت بعض الشخصيات العسكرية خطاب نظرية المؤامرة. وصف وزير الدفاع رياميوارد رياكودو حركة المثليين بأنها «حرب بالوكالة» لغسيل دماغ الإندونيسيين، وادعى أنها تلقت «تمويلًا أجنبيًا»، وأشار إلى أموال من منظمات الأمم المتحدة مثل برنامج الأمم المتحدة المشترك لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز أو الحكومات والمؤسسات الغربية.
حدثت بعض حوادث مضايقة للمثليين. تعمل مجموعات المثليين على إنشاء منازل آمنة ووضع خطط للإخلاء في حالة الحاجة. في يوغياكرتا، في فبراير/شباط 2016، تعرضت الشرطة لـ23 ناشطًا من المثليين، وأبلغوا وسائل الإعلام المحلية بأنهم منعوهم من تنظيم تجمع حاشد لتجنب اشتباك مع جماعة إسلامية متشددة تنظم مظاهرة مناهضة للمثليين.
من ناحية أخرى، وسط أعمال القتال العنيفة، دافع بعض المسؤولين - بمن فيهم حاكم جاكرتا السابق باسوكي تجاهاجا بورناما ووزير الشؤون السياسية والقانونية والأمنية السابق لوهوت بنسار بانجيتان - عن مجتمع الميم. وقال بانجيتان «بغض النظر عمن يكونوا ، أينما كانوا، فإنهم مواطنون إندونيسيون. لهم الحق في الحماية أيضًا». حُكم على الحاكم باسوكي فيما بعد بالسجن لمدة عامين بتهمة «التجديف على الإسلام»، لأنه مسيحي. كما أعرب الرئيس جوكو ويدودو عن تأييده لحقوق المثليين وطالب بإنهاء التمييز.
في عام 2018، أقرت مدينة باريامان في جزيرة سومطرة لائحة لتغريم سكانها المثليين والمتحولين جنسيا مليون روبية إندونيسية (70 دولار أمريكي) لإزعاج «النظام العام» ويحظر تنظيم «أعمال غير أخلاقية» بين الشركاء المثليين ويمنعون السكان من «التصرف كمتحولين جنسياً» علنا، وقد اتخذت عدة مدن في مقاطعة سومطرة الغربية خطوات لتهميش مجموعات المثليين.
في يونيو 2019، وصف رئيس هيئة تنظيم الأسرة والأسرة في إندونيسيا نوفريجال المواطنين من مجتمع الميم بأنه «العدو الرئيسي للتنمية الوطنية».