توماس دايخمان
البوسنة والهرسك

تلقى ديتشمان اهتمام دولي عندما نشر مقالته عن الحرب الأهلية في يوغوسلافيا السابقة (باللغة الألمانية أولا ثم بالإنجليزية ولغات أخرى) بعنوان «الصورة التي خدعت العالم» في مجلة الماركسية الحية البريطانية في فبراير 1997 مدعيا أن صورة منشورة بشكل متكرر من أغسطس 1992 كانت مزيفة. وادعى أن لقطات آي تي إن التي تم إنشاؤها أمام معسكر اعتقال ترنوبولي والتي تظهر بشكل بارز مجموعة من السجناء الهزيلة من الرجال المسلمين البوسنيين ومن بينهم فكرت عليتش يقف خلف سياج من الأسلاك الشائكة تم تنظيمه عن عمد لتصوير معسكر إبادة على الطراز النازي حيث وقف الصحفيون البريطانيون من آي تي إن بيني مارشال وإيان ويليامز داخل مجمع محاط بسياج من الأسلاك الشائكة ومن هناك صوروا صورهم الشهيرة واستمروا في الادعاء: «لم يكن سجن وبالتأكيد ليس» معسكر اعتقال«ولكنه مركز تجميع للاجئين وذهب العديد منهم إلى هناك بحثا عن الأمان ويمكنهم المغادرة مرة أخرى إذا رغبوا في ذلك». ومع ذلك أظهر فحص لمضمون هذه القضية من قبل الأستاذ ديفيد كامبل من الجغرافيا الثقافية والسياسية في جامعة دورهام أن الادعاءات الرئيسية التي قدمها ديتشمان والماركسية الحية «خاطئة ومعيبة».
في فبراير 2000 تم رفع دعوى قضائية ضد ناشري مجلة الماركسية الحية بتهمة التشهير من قبل آي تي إن في المحكمة البريطانية العليا في لندن. في بداية تلخيصه حدد قاضي المحكمة العليا مورلاند موضوع قضية التشهير: «أعضاء هيئة المحلفين قد تعتقدون جيدا أنه في مجتمع ديمقراطي ومن الضروري أن يكون الصحفيون مراسلين شجعان واستقصائيين. ربما تعتقد أنه من الأهمية بمكان أن يكونوا مراسلين دقيقين ومنصفين. من الصواب أن يقول ذلك صحفي إذا اعتبر أن صحفي آخر غير دقيق وغير عادل ومضلل. لكن قد تعتقد أن هذه الحالة لا تتعلق بما إذا كان بيني مارشال وإيان ويليامز غير دقيقين أو غير منصفين أو مضللين وجوهر هذه القضية هو ما إذا كان المدعى عليهم قد أثبتوا أن بيني مارشال وإيان ويليامز قد تعمدوا - أؤكد هذه الكلمة» عمدا«- تجميع لقطات تلفزيونية مضللة». لم تستطع مجلة الماركسية الحية إثبات مثل هذا الخطأ المتعمد وخسر القضية. في مارس 2000 أُجبرت المجلة على الإغلاق بعد أن فشل المتهمون في تقديم أي دليل في دفاعهم. تم منح كل من المراسلين بيني مارشال وإيان ويليامز مبلغ 150 ألف جنيه إسترليني مقابل قصة مجلة الماركسية الحية وأمرت المجلة بدفع 75 ألف جنيه إسترليني لقذف آي تي إن في مقال نشر في فبراير 1997.
لخص البروفيسور ديفيد كامبل من جامعة دورهام دراسته للحالة على النحو التالي:
«غريب مثل قانون التشهير البريطاني الحالي فقد كان له تأثير مهم ومفيد بشكل مدهش في حالة آي تي إن مقابل مجلة الماركسية الحية تم تمثيل المدعى عليهم من مجلة الماركسية الحية وتوماس ديتشمان بشكل صحيح في المحاكمة وتمكنوا من توضيح جميع تفاصيل ادعائهم بأن مراسلي آي تي إن "شوهوا عمدا" الوضع في ترنوبولي. بعد اتهامهم بـ "التحريف المتعمد" احتاجوا إلى إثبات "التحريف المتعمد". تحقيقا لهذه الغاية تمكن المدعى عليهم مجلة الماركسية الحية من استجواب بيني مارشال وإيان ويليامز وكذلك كل عضو من أطقم آي تي إن الذين كانوا في المعسكرات إلى جانب شهود آخرين. (أنهم لم ينتهزوا الفرصة لاستجواب الطبيب البوسني المسجون في ترنوبولي والذي ظهر في قصص آي تي إن وتم استدعاؤه للإدلاء بشهادته حول الظروف التي عانى منها هو وآخرون ربما كانت اللحظة التي تبقت فيها أي ذرة من المصداقية بالنسبة له. تبخرت ادعاءات مجلة الماركسية الحية). كانوا قادرين على عرض تقارير آي تي إن للمحكمة بما في ذلك عمليات الاندفاع التي تم من خلالها تحرير القصص التلفزيونية النهائية وإجراء فحص الطب الشرعي للعناصر المرئية التي زعموا أنها مخادعة. وحدث كل هذا أمام هيئة محلفين من اثني عشر مواطن كانوا بحاجة إلى إقناعهم بصدق مزاعمهم.

فشلوا. وجدت هيئة المحلفين بالإجماع ضد مجلة الماركسية الحية وحكمت بأقصى قدر ممكن من الأضرار. لذلك لم يكن آي تي إن هو الذي أفلس مجلة الماركسية الحية. كانت أكاذيب مجلة الماركسية الحية حول تقارير آي تي إن هي التي أفلست نفسها أخلاقيا وماليا. على الرغم من فشلهم فإن أولئك الذين كذبوا بشأن تقارير آي تي إن لم يواجهوا أي مشكلة في الحصول على وصول منتظم إلى وسائل الإعلام الرئيسية في بريطانيا حيث استمروا في رفع قضيتهم كما لو أن حكم المحكمة لعام 2000 لم يكن موجود. وبالتالي لم يتم انتهاك حريتهم في التعبير بشكل دائم.»
قبل أن يكتب ديتشمان مقال عن معسكر ترنوبولي كان قد انتقد الصحفي الحائز على جائزة بوليتزر روي غوتمان بسبب تقارير متحيزة. كما ظهر كخبير في الدفاع عن الجندي الصربي البوسني دوشكو تاديتش خلال القضية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في عام 1994.