تاريخ النظرية الرأسمالية
الديمقراطية والدولة والأطر القانونية

نوقشت العلاقة بين الدولة وآلياتها الرسمية والمجتمعات الرأسمالية في العديد من مجالات النظرية السياسية والاجتماعية، وذلك في مناقشة نشطة منذ القرن التاسع عشر. ويعد هيرناندو دي سوتو الاقتصادي المعاصر الذي جادل بأن إحدى السمات المهمة للرأسمالية تكمن في حماية الدولة الفاعلة لحقوق الملكية في نظام الملكية الرسمي، حيث يتم تسجيل الملكية والمعاملات بشكل واضح. ووفقًا لـ «دي سوتو»، فإن هذه هي العملية التي يتم من خلالها تحويل الأصول المادية إلى رؤوس أموال، والتي بدورها يمكن أن تستخدم في العديد من الطرق وبكفاءة أكبر بكثير في اقتصاد السوق. وذكر عدد من الخبراء الاقتصاديين الماركسيين أن قوانين التسييج في إنجلترا، والتشريعات المماثلة في غيرها من البلدان، جزء لا يتجزأ من التراكم البدائي الرأسمالي، وأن تلك الأطر القانونية المحددة للملكية الخاصة للأراضي جزء لا يتجزأ من تنمية الرأسمالية.
وأكد الاقتصاد المؤسسي الحديث، وهو مجال كان أول رواده دوغلاس نورث، على ضرورة وجود إطار قانوني حتى تعمل الرأسمالية على النحو الأمثل، ويركز على العلاقة بين التطور التاريخي للرأسمالية، وإنشاء وصيانة المؤسسات السياسية والاقتصادية. وفي الاقتصاد المؤسسي الحديث وغيره من المجالات التي تركز على السياسات العامة، يسعى الاقتصاديون إلى تحديد متى وما إذا كان يمكن للتدخل الحكومي (مثل الضرائب والرعاية والتنظيم الحكومي) أن يؤدي إلى مكاسب محتملة فيما يتعلق بالكفاءة. ووفقًا لـ جريجوري مانكيو، وهو خبير في الاقتصاد الكينزي الحديث، فمن الممكن أن يحسن التدخل الحكومي من نتائج السوق التي تقع تحت ظروف «الفشل السوقي» أو في الحالات التي لا تتمكن فيها السوق من تلقاء نفسها من تخصيص الموارد بكفاءة. ويحدث الفشل السوقي عندما يقع تحت تأثير خارجي، وعندما يكون إنتاج السوق أقل مما يجب، يكون التأثير الخارجي إيجابيًا، وعندما يكون أكثر مما يجب، يصبح التأثير الخارجي سلبيًا. ويمثل تلوث الهواء، على سبيل المثال، تأثيرًا خارجيًا سلبيًا لا يمكن إدراجه في الأسواق، نظرًا لأن الهواء في العالم ليس ملكًا لأحد، ومن ثم يتأثر بسلوك الملوثين الذين يستخدمونه. لذلك، يمكن أن ينبعث الكثير من التلوث ويدفع الناس الذين لا يشاركون في الإنتاج تكلفة التلوث، بدلاً من الشركة التي تسببت من البداية في تلوث الهواء. ويشير منتقدو نظرية الفشل السوقي، مثل رونالد كوس وهارولد ديمسيتز وجيمس بوكنان جونيور، إلى أن البرامج والسياسات الحكومية أيضًا قاصرة عن الكمال المطلق. ومن هذا المنظور، فإن الفشل السوقي غالبًا ما يكون صغيرًا، ويصبح فشل الحكومة في بعض الأحيان كبيرًا. ولذلك، فإن الأسواق غير الكاملة غالبًا ما تكون أفضل من البدائل الحكومية غير الكاملة. وعلى الرغم من أن جميع الدول لديها حاليًا نوع من لوائح السوق، فإن الدرجة المرغوب بها من التشريعات محل شك.
تعد العلاقة بين الديمقراطية والرأسمالية محل نزاع نظري ويتم تناولها في الحركات السياسية الشعبية. وقد جرى تمديد حق التصويت العام للبالغين من الذكور في القرن التاسع عشر في بريطانيا، مع تطور الرأسمالية الصناعية، وانتشرت الديمقراطية على نطاق واسع في نفس الوقت الذي ظهرت فيه الرأسمالية، وهو ما دفع العديد من المُنظِّرين إلى افتراض وجود علاقة سببية بينهما، أو أن أحدهما يؤثر على الآخر. ومع ذلك، ووفقًا لبعض الكتاب في القرن العشرين، رافقت الرأسمالية مجموعة متنوعة من التشكيلات السياسية تختلف تمامًا عن الديمقراطيات الليبرالية، بما في ذلك الأنظمة الفاشية والممالك ودول الحزب الواحد، مع ملاحظة أن الكثير من المجتمعات الديمقراطية مثل فنزويلا وكتالونيا الأناركية قد كانت مناهضة للرأسمالية صراحة. وبينما يرى بعض المفكرين أن التطور الرأسمالي يؤدي في النهاية إلى زيادة الفقر. وتشير الأبحاث حول نظرية السلام الديمقراطي أيضًا أن الديمقراطيات الرأسمالية نادرًا ما تخوض حربًا مع بعضها البعض وليس لديها عنف داخلي لكنها تولد العنف في الدول الأخرى. ومع ذلك، يلاحظ منتقدو نظرية السلام الديمقراطي أن الدول الرأسمالية قد لا تحارب إلا نادرًا أو لا تحارب على الإطلاق مع الدول الرأسمالية الأخرى بسبب التشابه السياسي أو الاستقرار السياسي .
ويجادل بعض المعلقين حول فكرة أنه على الرغم من النمو الاقتصادي في ظل الرأسمالية والتي أدت إلى استغلال الشعوب. وفي ظل هذا المستوى من التفكير، كانت الأنظمة الاستبدادية قادرة على إدارة النمو الاقتصادي دون تقديم تنازلات لتحقيق المزيد من الحرية السياسية.
وردًا على الانتقادات الموجهة إلى النظام، ذكر بعض أنصار الرأسمالية أن مزاياها تدعمها البحوث التجريبية. فعلى سبيل المثال، يشير مناصرون مختلفون لمؤشر الحرية الاقتصادية إلى وجود علاقة إحصائية بين الأمم والمزيد من الاستغلال الاقتصادي (كما تحدد المؤشرات) وأعلى الدرجات المتعلقة بمتغيرات مثل الدخل ومتوسط العمر المتوقع، بما في ذلك الفقراء في هذه الدول.