رئيس وزراء الدنمارك
الدور والسلطة

ينص دستور الدنمارك على أن الملك، الذي هو رئيس الدولة، يتمتع بالسلطة العليا ويمارس هذه السلطة من خلال وزرائه. مع ذلك، فإن الدور الذي يلعبه الملك في العصر الحديث هو دور رمزي فقط. ويعين الملك الوزراء ويقيلهم رسميا، بما في ذلك رئيس الوزراء. ومع ذلك، فإن أي عمل يقوم به الملك يتطلب توقيعًا مشتركًا من أحد الوزراء. ومن المبادئ في الأدب الدستوري الدنماركي أيضًا أن "السلطة تتبع المسؤولية"، وكون الملك خاليًا من المسؤولية يعني أنه لا يتمتع بسلطة حقيقية. في حالة تعيين الوزراء يكون بتوقيع رئيس الوزراء. وهذا يعني أن سلطة تعيين الوزراء تقع عمليا بالكامل على عاتق رئيس الوزراء وليس الملك.
على الرغم من كونه السياسي الرائد في البلاد، فإن رئيس الوزراء لا يتمتع بالقوة التي يتمتع بها رؤساء الوزراء الآخرون في أوروبا. يرجع هذا في المقام الأول إلى أنه يكاد يكون من المستحيل على حزب واحد الحصول على أغلبية المقاعد في البرلمان، وبالتالي فإن الحكومة تكون دائمًا إما حكومة ائتلافية أو حكومة أقلية مكونة من حزب واحد. لم يتمكن أي حزب دنمركي من الفوز بالأغلبية منذ عام 1901، وحتى خلال معظم تلك الفترة لم يكن هناك حتى ائتلاف أغلبية. بسبب صلاحياتهم المحدودة، فإن رئيس الوزراء هو الأول بين المتساوين. على النقيض من معظم نظرائهم، لا يمكن لرؤساء الوزراء الدنماركيين أبدا أن يكونوا على يقين من أن أجندتهم سوف تمر، ويجب عليهم أن يجمعوا الأغلبية لكل قطعة من التشريعات.
الملك يعين رسميًا جميع وزراء الحكومة بحرية وفقًا للدستور، إلا أن الملوك في الممارسة العملية لا يختارون رئيس الوزراء تقليديًا إلا بعد أن يحصل الزعيم على دعم الأغلبية في البرلمان. وقد كان هذا هو الحال منذ أن أصبح النظام البرلماني هو العرف السائد بعد أزمة عيد الفصح في عام 1920. تمت إضافة النظام البرلماني إلى الدستور في عام 1953 في المادة 15. اليوم، يعني هذا أن الملك، بناء على مسؤولية رئيس الوزراء المستقيل، لا يستطيع تعيين رئيس وزراء جديد، ويتوقع أن يقابل ذلك بتصويت ناجح بحجب الثقة.  في ظل عدم تمكن أي حزب من الحصول على الأغلبية منذ أكثر من قرن، بدأت الأحزاب تشكل تحالفات. وعادة ما ينضم الديمقراطيون الاجتماعيون إلى أحزاب يسار الوسط، وينضم حزب فينستر إلى أحزاب يمين الوسط. بعد الانتخابات عندما لا يكون هناك زعيم واضح، يعقد الملك "اجتماعًا للملك/الملكة" حيث يتم تعيين زعيم التحالف الأكبر والحزب الأكبر داخل هذا التحالف - عادةً الديمقراطيون الاجتماعيون أو حزب الليبراليين - كرئيس وزراء منتخب بعد سلسلة من المناقشات والاتفاقات. "المحقق/الممتحن الملكي"). ويقوم رئيس الوزراء المنتخب الجديد، بالاشتراك مع زعماء الأحزاب الصغيرة، باختيار الوزراء لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة، والتي يتم تقديمها إلى الملك. يُسمح للحكومة بتولي منصبها دون تصويت الثقة، ويُسمح لها بالبقاء في منصبها طالما لم تخسر تصويتًا بحجب الثقة.
يرأس رئيس مجلس الوزراء الاجتماعات الأسبوعية لمجلس الوزراء، وله صلاحية تحديد جدول أعمال هذه الاجتماعات. يقوم رئيس الوزراء تقليديًا بجمع وزارة حكومية تُعرف باسم "وزارة دولة الدنمارك" أو مكتب رئيس الوزراء. وعلى خلاف الوزارات الدنماركية، لا توجد لدى هذه الوزارة أي مجالس أو هيئات أو لجان مرتبطة بها، ومسؤوليتها الوحيدة تقريباً هي العمل كأمانة لرئيس الوزراء. هناك قسم صغير تحت الوزارة يتولى الاهتمام بالقضايا القانونية الخاصة التي لا تغطيها الوزارات الأخرى، من بين أمور أخرى علاقة جرينلاند وجزر فارو بالنظام الملكي، واتصال وسائل الإعلام بالدولة، وعدد الوزراء في الحكومة، أو الوضع القانوني للملكة مارغريت الثانية كمواطنة مدنية.
يتمتع رئيس الوزراء بسلطة اختيار حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة (على الرغم من أن الملك هو الذي يتولى هذه المهمة رسميًا)، وهو ما يلتزم به رئيس الوزراء خلال أربع سنوات من الانتخابات السابقة. وعلى الرغم من ذلك، ليس لرئيس الوزراء أي رأي فيما يتعلق بالمناطق المتمتعة بالحكم الذاتي في الدنمارك، جزر فارو وجرينلاند، بينما يتمتع البرلمان بذلك من ناحية أخرى، حيث يجب التصديق على جميع القوانين التي يقرها برلمانا جزر فارو وجرينلاند من قبل البرلمان.
هناك ضوابط على سلطة رئيس الوزراء. إذا سحب البرلمان الثقة من رئيس الوزراء الحالي، فيجب على رئيس الوزراء إما الاستقالة مع الحكومة بأكملها أو الدعوة إلى انتخابات جديدة. عندما يستقيل رئيس وزراء أو يموت أو يضطر إلى ترك منصبه، يطلب الملك منه (أو في حالة الوفاة، من الزعيم المتاح التالي في الائتلاف) إبقاء الحكومة كحكومة انتقالية حتى يتم انتخاب خليفة له.