stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
إلينا ياكوفليفا

| إلينا ياكوفليفا | إلينا ياكوفليفا |
| --- | --- |
معلومات شخصية  : معلومات شخصية  
الميلاد: 5 مارس 1961   (64 سنة)  
مواطنة:  روسيا (1991–) 
الحياة العملية  : الحياة العملية  
المدرسة الأم: المعهد الروسي للفنون المسرحية (–1984)  
المهنة: ممثلة، وممثلة مسرحية، وممثلة أفلام، ومذيعة، ومقدمة تلفزيونية  
اللغة الأم: الروسية  
اللغات: الروسية  
الجوائز : الجوائز 
  القائمة ... نيشان الشرف الروسي  (2006) جائزة التلفزيون الصناعي  ‏ (2004) فنان الشعب الروسي  (2002) فنان الاستحقاق لروسيا الاتحادية  ‏ (1995) جائزة العقاب الذهبي جائزة نيكا  جائزة الدولة لروسيا الاتحادية  ‏   :   القائمة ... نيشان الشرف الروسي  (2006) جائزة التلفزيون الصناعي  ‏ (2004) فنان الشعب الروسي  (2002) فنان الاستحقاق لروسيا الاتحادية  ‏ (1995) جائزة العقاب الذهبي جائزة نيكا  جائزة الدولة لروسيا الاتحادية  ‏   
المواقع  : المواقع  
الموقع: الموقع الرسمي (الروسية)  
IMDB: صفحة متعلقة في موقع IMDB  
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
إلينا ياكوفليفا (بالروسية: Елена Алексеевна Яковлева)‏ هي مذيعة وممثلة روسية (وحملت سابقاً جنسية الاتحاد السوفيتي)، ولدت في 5 مارس 1961 في أوكرانيا. بدأت مشوارها المهني سنة 1983، ومن الجوائز التي نالتها فنان الشعب الروسي وجائزة التلفزيون الصناعي ‏ سنة 2004 ونيشان الشرف وجائزة الدولة لروسيا الاتحادية ‏ وجائزة نيكا وجائزة العقاب الذهبي.
جوائز

فنان الشعب الروسي
جائزة التلفزيون الصناعي ‏ (2004)
نيشان الشرف
جائزة الدولة لروسيا الاتحادية ‏
جائزة نيكا
جائزة العقاب الذهبي
هذه القائمة تُستورد من ويكي بيانات بصفة دورية بواسطة بوت.
مراجع

↑  Discogs | Елена Яковлева (بالإنجليزية), QID:Q504063
↑  Decree of the President of the Russian Federation from January 14, 2002 No. 34(بالروسية) نسخة محفوظة 22 يوليو 2013 على موقع واي باك مشين.
وصلات خارجية

إلينا ياكوفليفا على موقع IMDb (الإنجليزية)
إلينا ياكوفليفا على موقع ألو سيني (الفرنسية)
إلينا ياكوفليفا على موقع قاعدة بيانات الأفلام السويدية (السويدية)
إلينا ياكوفليفا على موقع ديسكوغز (الإنجليزية)
إلينا ياكوفليفا على موقع قاعدة بيانات الفيلم (الإنجليزية)
إلينا ياكوفليفا على موقع كينوبويسك (الروسية)
في كومنز مواد ذات صلة بـ إلينا ياكوفليفا.
بوابة أعلام
بوابة الاتحاد السوفيتي
بوابة المرأة
بوابة تلفاز
بوابة تمثيل
بوابة روسيا
بوابة سينما
بوابة مسرح
| ضبط استنادي  | ضبط استنادي  |
| --- | --- |
دولية: الاسم المعياري الدولي (ISNI) ملف الضبط الاستنادي الافتراضي الدَّولي (VIAF) مركز المكتبة الرقمية على الإنترنت (WC Entities)
وطنية: الملف الاستنادي المتكامِل (GND) مكتبة الكونغرس (LCNAF)
تراجم: الفهارس الألمانية (DtBio)
فندق موري

فندق موري
| 0 | 1 |
| --- | --- |
نوع المبنى:  فندق 
العنوان:  Jr. Carabaya & Ucayali
المنطقة الإدارية:  مديرية ليما 
البلد:   بيرو 
| 0 | 1 |
| --- | --- |
الافتتاح:  1835، 2000
التحديث:  2000
| 0 | 1 |
| --- | --- |
عدد النجوم:  3 
الإحداثيات:  12°02′52″S 77°01′51″W﻿ / ﻿12.04772325°S 77.03091165°W﻿ / -12.04772325; -77.03091165 
ar
تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات
فندق موري (بالإسبانية: Hotel Maury)‏ هو فندق ثلاث نجوم يقع في زوايا شوارع كارابايا وأوكايالي في المركز التاريخي لمدينة ليمابيرو. ويعتبر أحد أقدم الفنادق في كل من بيرو وساحل المحيط الهادئ.
تاريخ

افتُتٍح الفندق في عام 1835. أسسها التاجر الفرنسي بيدرو موري، وأُنشئ كنزل للمسافرين الذين يمرون عبر ليما. يقع في الكتلة 3 من جيرون كارابايا، على بعد كتلة واحدة من الساحة الرئيسية في العاصمة.
بفضل انتقال ممتلكاته إلى يد رجل تشيلي يدعى ليكاروس، لم يتعرض الفندق للنهب أثناء احتلال ليما من قبل جيش ذلك البلد عندما واجهت بيرو تشيلي في حرب المحيط الهادئ.
انتقلت ملكيتها إلى أنطونيو بيرجنا بعد شرائها. في عام 1954 هُدِمَ المبنى المكون من 45 غرفة وأُعِيد بنائه بواسطة المهندس المعماري المحلي هيكتور فيلاردي والمهندس أدولفو كاروزو. يتكون المبنى الجديد من خمسة طوابق. وقد جُدِّد مرة أخرى لاحقًا وأعيد افتتاحه في فبراير 2000.
تاريخ > بار ومطعم

يشتهر بار ومطعم الفندق بمأكولاتهما وخدماتهما، كان الملاك يمتلكون أيضًا المطعم في حديقة المعارض وحديقة كامال، وفندق أنكون.
أصبح بار الفندق معروفًا بمشروب البيسكو الحامض، وقد اختُرِع هذا المشروب في بار موريس (في شارع بوزا)، ولكن حُسِّنَت الوصفة في بار هذا الفندق. كما أُنشِئ كوكتيل آخر يعتمد على البيسكو في المنشأة الأصلية، وهو Ponche de los libertadores . وهو جزء من طريق Pisco Sour في وسط ليما إلى جانب فندقي بوليفار الكبير وكاسا تامبو.
أمل عباس

| أمل عباس>   | أمل عباس>   |
| --- | --- |
معلومات شخصية  : معلومات شخصية  
 اسم الولادة: أمل عباس سلمان
الميلاد: 8 يوليو 1951     البصرة  
الوفاة: 7 يوليو 2023 (71 سنة)       الكويت  
سبب الوفاة: تسمم الكبد  
مواطنة:  العراق  مصر 
الزوج: ناصر حمد
عدد الأولاد: 2   
الحياة العملية  : الحياة العملية  
المهنة: ممثلة  
اللغات: العربية  
سنوات النشاط: 1983 - 2017
المواقع  : المواقع  
السينما.كوم: صفحة متعلقة في موقع السينما.كوم  
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
أمل عباس (8 تموز/يوليو 1951 - 7 تموز/يوليو 2023)، ممثلة عراقية حصلت على الجنسية المصرية تبعًا لزوجها، عاشت ومثلت في الكويت.
عن حياتها

بدأت حياتها الفنية في الكويت عام 1983 بمشاركتها بدور صغير للفنان  محمد المنصور  والممثلة  رجاء محمد في «أوبريت سندريلا». بعد هذا العمل أدّت أدوار صغيرة في العديد من الأعمال في التلفاز والمسرح، وبدأت تأخذ بعض الأدوار الثانوية، إلا إنها حققت نجاحها في مسلسل الحيالة عام 2003 خلال دور «حكيمة» مع عبد الحسين عبد الرضا وخالد النفيسي.
حياتها الخاصة

تحمل  الجنسيتين العراقية والمصرية، حيث إنها كانت متزوجة من رجل مصري توفي، ولهما ومن الأولاد دانة ومحمد.
حياتها الخاصة > تعرضها لوعكة صحية

في آب/أغسطس 2017 تعرضت لوعكة صحية أدخلت على أثرها للمستشفى أشيع بعدها خبر وفاتها وقد خضعت لجراحة دقيقة في القلب. أكد ابنها محمد أن والدته بخير وحية ترزق، وغادرت أخيراً غرفة العمليات في مستشفى مبارك، مبديا استيائه ودهشته من إطلاق مثل تلك الإشاعات المغرضة، التي قد تنعكس سلباً عليها وعلى محبينها قائلاً: «حسبنا الله ونعم الوكيل، والدتي بخير، وأبشركم فقد اجتازت مرحلة الخطر بعد أن خضعت لجراحة في القلب لتركيب البطارية». وأضاف: «حالتها الآن لا تدعو للقلق على الإطلاق، وبفضل دعائكم أصبحت أفضل بكثير مقارنة بالأيام الماضية، لكنها بحاجة إلى الراحة الجسدية والنفسية»، لافتاً إلى أن الأطباء قد سمحوا بزيارتها في المستشفى وهو ما يؤكد تعافيها.
عام 2018 أصيبت بوعكة صحية ثانية جراء احتباس الأملاح في جسدها، بسبب توقّف صمامين في القلب عن العمل، فكان يصيبها بانتفاخ في بطنها وباقي جسمها وأجرت عملتين في الهند، الأولى هي تغيير صمامين في القلب، والثانية كانت في ظهرها لإزالة كتلة من الدم المتجمع.
إشاعة زواجها

في آب/أغسطس  2016 انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر خطوبة الفنانة أمل عباس، من الفنان الشاب خالد البناو، الذي شاركها بطولة مسرحية «سكة سفر»، ا، وتم تداول الخبر بشكل ساخر نظرًا لفارق السن الكبير بين أمل والبناو، خاصة أن الخبر انتشر مصحوبًا بصورة يظهر فيها خالد البناو وهو يقدم خاتم الزواج لأمل. أوضحت حينها حقيقة الخبر  قائلة «هذا الخبر عارٍ تماما من الصحة، وخالد البناو، كبر ولدي» وأضافت ساخرة «على رأي المثل بعد ما شاب ودّوه الكتاب.. أنا لم أتزوج  وأنا صغيرة لأتزوج في هذا العمر»؟! وتابعت: «أنا لا أملك لا حسابات على مواقع التواصل، ولا نزلت شئ عن هذا الخبر مثل ما ردد البعض، بالرغم من أن مثل هذه الأمور تحدث في الوسط الفني في أي بلد، وأنا تعاملت مع الخبر برحابة صدر من هذا المنطلق رغم أنه مو حلو بحقي»  وعن حقيقة الصورة التي تجمعها بالبناو أوضحت ضاحكة: «هذه صورة من مشهد من مسلسل كوميدي جديد يحمل عنوان «سي دي كوميدي» لا أكثر ولا أقل». وبينت أمل عباس «أن الغريب في الموضوع، أنني تلقيت اتصالات ومسجات من داخل وخارج الكويت كلهم يباركون لي بالزواج».
أعمالها > من المسرحيات

| سنة الإنتاج | اسم المسرحية |
| --- | --- |
1985: رحلة حنظلة.
1986: باي باي عرب.
1987: شمس الشموس.
1988: النمر الوردي.
1988: المدرسة العجيبة.
1989: صادوه.
1990: مصاص الدماء.
1994: الحرمنة
1995: بحيرة البجع.
1996: قارئة الفنجان.
1999: الخيران رايح جاي.
2002: قناص خيطان.
2003: ذوبان الجليد.
2005: شهر عسل بصل.
2006: يبيله ديجيتال.
2009: لجدر السحري.
2010: ليلة رعب.
2011: الطرطنجي.
2012: بسنا فلوس.
2013: عاشقة الحن.
2014: زار وطار.
2014: الصيدة بلندن.
2015: آن فولو.
2016: سكة سفر.
أعمالها > من الأفلام

| سنة الإنتاج | اسم الفلم |
| --- | --- |
1988: عدنان
وفاتها

توفيت في 19 ذو الحجة 1444 هـ الموافق 7 تموز/يوليو 2023 عن عمر ناهز واحداً وسبعين.
المنطقة الاقتصادية الأوروبية
قوانين المنطقة الاقتصادية الأوروبية

تم إلغاء الرسوم الجمركية بين دول المنطقة الاقتصادية الاوربية كما تنطبق 80% من قوانين السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي، مع ذلك لا يوجد اتحاد جمركي ولا تعرفة جمركية موحدة بين الدول الاعضاء.

بالنسبة لدول المنطقة الاقتصادية الأوروبية غير المنتمية للاتحاد الأوروبي يتم مراقبة تطبيق مقررات المنطقة الاقتصادية الاوربية من خلال دوائر الرقابة التابعة لرابطة التجارة الحرة الأوروبية، اما بالنسبة للدول المنتمية للاتحاد الأوروبي فيتم ذلك من خلال المفوضية الأوروبية ومحكمة العدل الأوروبية.
تطور المنطقة

2 مايو 1992: توقيع اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية من قبل دول الاتحاد الأوروبي الإثني عشر آنذاك (بلجيكا، الدنمارك، ألمانيا، فرنسا، اليونان، ايرلندا، إيطاليا، لوكسمبروغ، هولندا، البرتغال، اسبانيا والمملكة المتحدة) من جهه ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية ( فنلندا، السويد، ايسلندا، ليختنشتاين، النرويج، النمسا وسويسرا) في مدينة بورتو في البرتغال.
6 ديسمبر 1992: رفض الناخبين السويسريين انضمام بلادهم للاتفاقية.
1 يناير 1994: دخول مقررات اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية حيز التنفيذ في كل من فنلندا والنمسا والسويد وايسلندا والنرويج.
17 مارس 1994: تعديل على بنود الاتفاقية بسبب رفض سويسرا المصادقة عليها.
1 مايو 1995: دخول مقررات اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية حيز التنفيذ في ليختنشتاين.
14 أكتوبر 2003: توقيع أول اتفاقية توسيع المنطقة الاقتصادية الأوروبية لتشمل الدول المرشحة لدخول الاتحاد الاوروبي (التشيك، قبرص، استونيا، لتوانيا، لاتيفيا، المجر، مالطا، بولندا، سلوفينيا وسلوفاكيا) في لوكسمبورغ.
1 مايو 2004: دخول مقررات الاتفاقية التوسعة الأولى للمنطقة الاقتصادية الأوروبية حيز التنفيذ بالتزامن مع دخول دول الاتفاقية للاتحاد الأوروبي.
25 يوليو 2007: توقيع اتفاقية التوسعة الثانية للمنطقة الاقتصادية الأوروبية بين الاتحاد الأوروبي والدول المنظمة حديثا للاتحاد الأوروبي (بلغاريا ورومانيا) وباقي دول رابطة التجارة الحرة الأوروبية (النرويج وايسلندا وليختنشتاين باستثناء سويسرا) في بروكسل.
1 أغسطس 2007: دخول مقررات اتفاقية التوسعة الثانية للمنطقة حيز التنفيذ في بلغاريا ورومانيا.
1 يوليو 2013: انضمام كرواتيا للاتحاد الأوروبي.
تطور المنطقة > الاتفاقيات

إلى جانب معاهدة عام 1992، تم توقيع معاهدة تعديل واحدة، بالإضافة إلى 3 معاهدات للسماح بانضمام أعضاء جدد في الاتحاد الأوروبي.
| الاتفاقية | التوقيع | الدخول حيز التنفيذ | الموقعين الأصليين | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية | 000000001992-05-02-00002 مايو 1992 | 000000001994-01-01-00001 يناير 1994 | 19 دولة + الجماعة الاقتصادية الأوروبية والجماعة الأوروبية للفحم والصلب | دخلت حيز التنفيذ كما عدلها بروتوكول 1993 |
| ضبط البروتوكول | 000000001993-03-17-000017 مارس 1993 | 000000001994-01-01-00001 يناير 1994 | 18 دولة + الجماعة الاقتصادية الأوروبية والجماعة الأوروبية للفحم والصلب | السماح بالدخول حيز التنفيذ بدون سويسرا |
| مشاركة 10 دول جديدة | 000000002003-10-14-000014 أكتوبر 2003 | 000000002005-12-06-00006 ديسمبر 2005 | 28 دولة + الجماعة الاقتصادية الأوروبية | بعد توسيع الاتحاد الأوروبي لعام 2004 |
| مشاركة دولتين جديدتين | 000000002007-07-25-000025 يوليو 2007 | 000000002011-11-09-00009 نوفمبر 2011 | 30 دولة + الجماعة الاقتصادية الأوروبية | بعد توسيع الاتحاد الأوروبي لعام 2007 |
| مشاركة دولة واحدة جديدة | 000000002014-04-11-000011 أبريل 2014 | ليست سارية المفعول | 31 دولة + الاتحاد الأوروبي | بعد توسيع الاتحاد الأوروبي لعام 2013 |
تطبيق الاتفاقية في الدول الاعضاء > فنلندا والسويد والنمسا

دخلت فنلندا والسويد والنمسا للاتحاد الأوروبي في الأول من يناير عام 1995. تم تطبيق مقررات المنطقة التجارية الأوروبية في هذه الدول من الأول من يناير وحتى الواحد والثلاثون من ديسمبر عام 1994، وبعد دخول هذه الدول للاتحاد الأوروبي تم إعطاء الأولوية لمقررات الاتحاد الأوروبي فيها.
تطبيق الاتفاقية في الدول الاعضاء > سويسرا

يعتبر سويسرا البلد الوحيد في رابطة التجارة الحرة الأوروبية الذي لم يصادق على اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية بعد أن رفض معظم الناخبين السويسريين في السادس من ديسمبر عام 1992 انضمام سويسرا، وبالتالي تم منح سويسرا صفة مراقب في الاتفاقية مع إمكانية انضمامها للاتفاقية في أي وقت.
من جهتها حاولت الحكومة السويسرية بعدة طرق ان تشارك المنطقة الاقتصادية الأوروبية في الحريات الأربع (حرية نقل البضائع والاشخاص والخدمات وروؤس الاموال). وعلى خلاف قواعد المنطقة التجارية الاوربية فإن المباحثات الثنائية مع سويسرا تتم بين طرفين فقط هما الحكومة السويسرية والمفوضية الأوروبية، اثمرت المحادثات الثنائية هذه عن قوانين استثنائية للتعاون مع سويسرا. في عام 1999 قام الاتحاد الأوروبي بتوقيع سبعة اتفاقيات تعاون ثنائي مع سويسرا، دخلت هذه الاتفاقيات حيز التنفيذ في الأول من يونيو عام 2002. في العام 2004 تم توقيع حزمة اتفاقيات ثانية بين سويسرا والاتحاد الأوروبي هدفت إلى إلغاء القيود على تنقل الأشخاص بين سويسرا والاتحاد الأوروبي ابتداء من نهاية العام 2009 مع بقاء القيود على تنقل البضائع. في ديسمبر من عام 2012 قرر مجلس الاتحاد الأوروبي عدم توقيع أي اتفاقية ثنائية مع سويسرا مستقبلا.
تطبيق الاتفاقية في الدول الاعضاء > ليختنشتاين

بعد أسبوع من رفض سويسرا الانضمام لاتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية وافق الناخبون في ليختنشتاين على الدخول في الاتفاقية. ولان ليختنشتاين تتبع للمنطقة التجارية السويسرية ولديها اتحاد جمركي مع سويسرا وجب تعديل اتفاقية انضمام ليشتنشتاين إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية ليتلائم مع ظروف ليختنشتاين. تمت الموافقة على التعديلات من قبل الناخبين في ليختنشتاين في التاسع من أبريل عام 1995 لتنظم البلاد إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية في الأول من مايو عام 1995.
تطبيق الاتفاقية في الدول الاعضاء > بلغاريا ورومانيا

في الخامس والعشرين من يوليو عام 2007 وقع كل من الاتحاد الأوروبي والدول الاعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية وبلغاريا ورومانيا اتفاقية انضمام بلغاريا ورومانيا للمنطقة الاقتصادية الأوروبية. تم تطبيق بنود الاتفاق في الأول من أغسطس عام 2007 مؤقتا، ثم تم تثبيت الاتفاقية في التاسع من نوفمبر عام 2011.
التوسيع المستقبلي > الدول الأعضاء الأخيرة في الاتحاد الأوروبي

عندما تنضم دولة إلى الاتحاد الأوروبي، فإنها لا تصبح بالضرورة على الفور جزءًا من المنطقة الاقتصادية الأوروبية ولكنها ملزمة بالتقدم. بعد توسيع الاتحاد الأوروبي عام 2007، والذي شهد انضمام بلغاريا ورومانيا إلى الاتحاد الأوروبي في 1 يناير 2007، لم يتم توقيع اتفاقية توسيع المنطقة الاقتصادية الأوروبية حتى 25 يوليو 2007 ودخلت حيز التنفيذ مؤقتًا فقط في 1 أغسطس 2007. لم يدخل الاتفاق حيز التنفيذ بالكامل حتى 9 نوفمبر 2011. من ناحية أخرى، تم تطبيق اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية على أساس مؤقت على الدول العشر المنضمة في مايو 2004 اعتبارًا من تاريخ انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.
وقعت كرواتيا على معاهدة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في 9 ديسمبر 2011 وبعد ذلك قدموا طلبهم إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية في 13 سبتمبر 2012. بدأت المفاوضات في 15 مارس 2013 في بروكسل، بهدف تحقيق انضمام متزامن إلى كل من الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية في 1 يوليو 2013. ومع ذلك، لم يتحقق هذا.
في 20 نوفمبر 2013، تم الإعلان عن التوصل إلى اتفاقية توسيع. تم التوقيع على النص بالأحرف الأولى في 20 ديسمبر 2013، وبعد التوقيع عليه في أبريل 2014، يتم تطبيق الاتفاقية مؤقتًا بانتظار تصديق كرواتيا، وجميع دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية، والاتحاد الأوروبي. اعتبارًا من سبتمبر 2020، تم التصديق على الاتفاقية من قبل 19 من أصل 32 طرفًا.
التوسيع المستقبلي > مستقبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي

طالع أيضًا: التوسيع المستقبلي المرتقب للاتحاد الأوروبي
هناك خمسة مرشحين معترف بهم لعضوية الاتحاد الأوروبي (عدا أعضاء المنطقة الاقتصادية الأوروبية): ألبانيا (تطبيق شروط الانضمام 2009، التفاوض منذ مارس 2020)، مقدونيا الشمالية (تطبيق شروط الانضمام 2004، التفاوض منذ مارس 2020)، الجبل الأسود (تطبيق شروط الانضمام في عام 2008، التفاوض منذ يونيو 2012)، صربيا (تطبيق شروط الانضمام عام 2009، التفاوض منذ يناير 2014) وتركيا (تطبيق شروط الانضمام عام 1987، التفاوض منذ أكتوبر 2005). تعتبر البوسنة والهرسك وكوسوفو مرشحين محتملين للعضوية.  وقعت البوسنة والهرسك اتفاقية الاستقرار والمشاركة (SAA) مع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، والتي دخلت حيز التنفيذ في يونيو 2015، والتي سمحت بتقديم طلب العضوية في فبراير 2016، في حين أنهت كوسوفو، التي لم يعترف باستقلالها من قبل خمس دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، المفاوضات حول اتفاقية (SAA) التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل 2016.
في منتصف عام 2005، ألمح ممثلو جزر فارو إلى إمكانية انضمام أراضيهم إلى رابطة التجارة الحرة الأوروبية. ومع ذلك، فإن قدرة جزر فارو على الانضمام غير مؤكدة لأنه وفقًا للمادة 56 من اتفاقية الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، يمكن للدول فقط أن تصبح أعضاء في الرابطة. جزر فارو، التي تشكل جزءًا من المملكة الدنماركية، ليست دولة ذات سيادة، ووفقًا لتقرير أعدته وزارة خارجية جزر فارو «بموجب وضعها الدستوري، لا يمكن أن تصبح جزر فارو طرفًا متعاقدًا مستقلاً في اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية نظرًا لأن جزر فارو ليست دولة». ومع ذلك، ذهب التقرير ليشير إلى أنه من الممكن أن تنضم «مملكة الدنمارك فيما يتعلق بجزر فارو» إلى اتفاقية التجارة الحرة الأوروبية. صرحت الحكومة الدنماركية بأن جزر فارو لا يمكن أن تصبح عضوًا مستقلاً في المنطقة الاقتصادية الأوروبية حيث أن الدنمارك بالفعل طرف في اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية. لدى جزر فارو بالفعل اتفاقية تجارة حرة ثنائية واسعة النطاق مع أيسلندا، تُعرف باسم «اتفاقية هويفيك» "Hoyvík Agreement".
التوسيع المستقبلي > الدول الصغيرة الأوروبية

في تشرين الثاني (نوفمبر) 2012، بعد أن دعا مجلس الاتحاد الأوروبي إلى تقييم علاقات الاتحاد الأوروبي مع الدول الصغيرة الأوروبية ذات السيادة وهي: أندورا وموناكو وسان مارينو، والتي وصفوها بأنها «مجزأة» نشرت المفوضية الأوروبية تقريرا يحدد الخيارات لمزيد من الاندماج في الاتحاد الأوروبي. على عكس ليختنشتاين، وهي عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية عبر رابطة التجارة الحرة الأوروبية واتفاقية شينجن، تستند العلاقات مع هذه الدول الثلاث إلى مجموعة من الاتفاقيات التي تغطي قضايا محددة. اقترح التقرير أربعة بدائل للوضع الحالي: 1) نهج قطاعي مع اتفاقيات منفصلة مع كل دولة تغطي مجال السياسة بأكمله، 2) اتفاقية شراكة إطارية شاملة ومتعددة الأطراف (FAA) مع الدول الثلاث، 3) عضوية المنطقة الاقتصادية الأوروبية، 4) عضوية الاتحاد الأوروبي. جادلت المفوضية بأن النهج القطاعي لم يعالج القضايا الرئيسية ولا يزال معقدًا بلا داعٍ، في حين تم رفض عضوية الاتحاد الأوروبي في المستقبل القريب لأن «مؤسسات الاتحاد الأوروبي غير مهيأة حاليًا لانضمام مثل هذه البلدان صغيرة حجم». الخيارات المتبقية، عضوية المنطقة الاقتصادية الأوروبية واتفاقية الشراكة الإطارية (FAA) مع هذه الدول، أعتبرت ذات قابلية أكبر للتطبيق وأوصت بها المفوضية.
نظرًا لأن عضوية المنطقة الاقتصادية الأوروبية مفتوحة حاليًا فقط لأعضاء الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة أو الاتحاد الأوروبي، فإن موافقة الدول الأعضاء الموجودة في الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة مطلوبة حتى تنضم الدول الصغرى إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية دون أن تصبح أعضاء في الاتحاد الأوروبي. في عام 2011، قال يوناس غار ستوره، وزير خارجية النرويج آنذاك، وهي دولة عضو في الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، إن عضوية الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة / المنطقة الاقتصادية الأوروبية للدول الصغرى لم تكن الآلية المناسبة لدمجها في السوق الموحدة لأن متطلباتها تختلف عن متطلبات البلدان الأكبر.  مثل النرويج، واقترح أن يكون الارتباط المبسط أكثر ملاءمة لهم. رد إسبن بارث إيدي، وزير الخارجية الذي خلف ستور، على تقرير اللجنة في أواخر عام 2012 بالتساؤل عما إذا كانت الدول الصغرى لديها قدرات إدارية كافية للوفاء بالتزامات عضوية المنطقة الاقتصادية الأوروبية.  ومع ذلك، ذكر أن النرويج منفتحة على إمكانية عضوية رابطة التجارة الحرة الأوروبية للدول الصغيرة إذا قررت تقديم طلب، وأن الدولة لم تتخذ قرارًا نهائيًا بشأن هذه المسألة. قال باسكال شافهاوزر (Pascal Schafhauser)، مستشار بعثة ليختنشتاين لدى الاتحاد الأوروبي، إن ليختنشتاين، وهي دولة أخرى عضو في الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، مستعدة لمناقشة عضوية المنطقة الاقتصادية الأوروبية للدول الصغرى بشرط ألا يؤدي انضمامها إلى إعاقة عمل المنظمة.  ومع ذلك، اقترح أن يتم النظر في خيار العضوية المباشرة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية للدول الصغرى، خارج كل من الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة والاتحاد الأوروبي.
في 18 نوفمبر 2013، خلصت مفوضية الاتحاد الأوروبي إلى أن «مشاركة البلدان الصغيرة الحجم في المنطقة الاقتصادية الأوروبية لا يُنظر إليها على أنها خيار قابل للتطبيق في الوقت الحالي لأسباب سياسية ومؤسسية»، وأن اتفاقيات الشراكة كانت آلية أكثر جدوى  لدمج الدول الصغيرة في السوق الموحدة.
انسحاب المملكة المتحدة

صوتت المملكة المتحدة، في استفتاء عام 2016، على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. كان البقاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، ربما في النهاية كعضو في الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، أحد الخيارات المقترحة.
اقترحت ورقة بحثية في عام 2013 قُدمت إلى برلمان المملكة المتحدة عددًا من البدائل لعضوية الاتحاد الأوروبي والتي ستستمر في السماح لها بالوصول إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك استمرار عضوية المنطقة الاقتصادية الأوروبية كدولة عضو في الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، أو النموذج السويسري من حيث المعاهدات الثنائية التي تغطي أحكام السوق الموحدة. كانت المملكة المتحدة أحد مؤسسي الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة في عام 1960، لكنها لم تعد عضوًا عند انضمامها إلى المجموعة الأوروبية. في أول اجتماع منذ التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ردت رابطة التجارة الحرة الأوروبية بالقول إنها منفتحة على عودة المملكة المتحدة وأن لديها العديد من القضايا للعمل من خلالها على الرغم من أن الحكومة النرويجية أبدت تحفظات في وقت لاحق. في يناير 2017، أعلنت تيريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية آنذاك، عن خطة من 12 نقطة لأهداف التفاوض وأكدت أن حكومة المملكة المتحدة لن تسعى إلى استمرار العضوية الدائمة في السوق الموحدة. يمكن أن تسمح الدول الأعضاء الأخرى للمملكة المتحدة بالانضمام إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية والرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، لكن أعضاء المنطقة الاقتصادية الأوروبية الحاليين مثل النرويج لديهم مخاوف بشأن المخاطرة بفتح مفاوضات صعبة مع الاتحاد الأوروبي قد تؤدي بهم إلى فقدان مزاياهم الحالية. نظرت الحكومة الاسكتلندية في عضوية رابطة التجارة الحرة الأوروبية بالإحتفاظ للوصول إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية. ومع ذلك، ذكرت دول أخرى في الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة أن الدول ذات السيادة فقط هي المؤهلة للعضوية، لذلك لا يمكنها الانضمام إلا إذا أصبحت مستقلة عن المملكة المتحدة.
خلال الفترة الانتقالية، تظل كل من المملكة المتحدة وأعضاء المنطقة الاقتصادية الأوروبية الآخرين ملتزمين بالالتزامات الحالية الناشئة عن الاتفاقات الدولية التي أبرمها الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية. في يناير وفبراير 2020، استبعدت حكومة المملكة المتحدة مواءمة مستقبلية لقواعد السوق الموحدة، واستبعدت فعليًا عضوية المنطقة الاقتصادية الأوروبية بعد نهاية الفترة الانتقالية.
الحقوق والالتزامات

تعتمد المنطقة الاقتصادية الأوروبية على نفس «الحريات الأربع» لدعم السوق الموحدة الأوروبية كما يفعل الاتحاد الأوروبي: حرية حركة البضائع والأشخاص والخدمات ورأس المال بين دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية. وبالتالي، تتمتع دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية التي ليست جزءًا من الاتحاد الأوروبي بالتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي. كما أن «حرية تنقل الأشخاص هي أحد الحقوق الأساسية المضمونة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA)، إنها ربما تكون أهم حق للأفراد، لأنها تمنح مواطني دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية الـ 31 فرصة للعيش والعمل وتأسيس الأعمال والدراسة في أي من هذه البلدان».
كنظيرًا، يتعين على هذه الدول اعتماد جزء من قانون الاتحاد الأوروبي.
ومع ذلك، فهي تساهم أيضًا في تشكيل سياسات وتشريعات جديدة ذات صلة بالمنطقة الاقتصادية الأوروبية وتؤثر عليها في مرحلة مبكرة كجزء من عملية تشكيل القرار الرسمية.
لا تغطي المنطقة الاقتصادية الأوروبية الزراعة ومصايد الأسماك. تعتبر النرويج وأيسلندا عدم الالتزام بسياسة المصايد المشتركة أمرًا مهمًا للغاية، وسببًا رئيسيًا لعدم الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. قد تعني السياسة المشتركة للمصايد التخلي عن حصص الصيد في مياههم.
لا تساهم دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية التي ليست جزءًا من الاتحاد الأوروبي مالياً في أهداف الاتحاد بنفس القدر الذي يساهم به أعضائه، على الرغم من أنها تساهم في برنامج مُنح المنطقة الاقتصادية الأوروبية «لتقليل الفوارق الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة الاقتصادية الأوروبية». بالإضافة إلى ذلك، يختار البعض المشاركة في برامج الاتحاد الأوروبي مثل «الشبكات عبر أوروبا» (Trans-European Networks) و«صندوق التنمية الإقليمي الأوروبي» (European Regional Development Fund). النرويج أيضا لديها برنامج «مُنح النرويج» (Norway Grants) الخاص بها. بعد توسيع الاتحاد الأوروبي / المنطقة الاقتصادية الأوروبية لعام 2004، كانت هناك زيادة بمقدار عشرة أضعاف في المساهمة المالية لدول المنطقة الاقتصادية الأوروبية، ولا سيما النرويج، في التماسك الاجتماعي والاقتصادي في السوق الداخلية (1167 مليون يورو على مدى خمس سنوات).