جرائم تضليل الناخبين في التشريع البحريني
الوعود الانتخابية بين التجريم والعقاب

الوعد الانتخابي هو عبارة عن تصريح موجه لشريحة الانتخابية بقصد كسب أصواتهم من خلال إعطائه هذه الوعود وبالتالي فإن لا بد من فحص مشروعية هذا الوعد. قد جرم المشرع البحريني بشكل صريح تتخذ الدعاية الانتخابية صورة تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينيه أو الوعد بها ألا من استقرار نص المادة 25 يتضح أنه لتقوم هذه الجريمة لا بد من توافر صفة المرشح في الشخص العارض لهذه الأفعال أو المتلقي لها أما قبل توافر هذه الصفة فلا يمكن أن تقوم هذه الجريمة كذلك فإن جرائم التضليل كما نص عليها المشرع البحريني في المادة 30 الفقرة سبعة واضحة.
ولكن هل يعني ذلك أنه لا توجد حماية من تضليل فئة الناخبين بوعود غير واردة في نطاق المادة 25 والمادة 30؟
هنالك قضيتان تناولتا هذا الموضوع في الولايات المتحدة الأمريكية. القضية الأولى في سنة 1964 حيث ما قررته المحكمة العليا الأمريكية يبحث التعديل الأول من الدستور الأمريكي الخاص بحرية التعبير فتضمن حكم المحكمة أن إعطاء بيان أو تصريح كاذب بشكل متهور ومتجاهل الحقيقة لا يتمتع بالحماية الدستورية على الرغم من صدوره من سياسي حكومي وبالتالي فإن فالتشهير غير محمي قانونا وإن كان صحيحا. ولا يختلف ذات الأمر عنه في التشريع البحريني.
وتعاقب النصوص العامة في قانون العقوبات على التشهير بالحياة الخاصة للأفراد ولو كانت صحيحة وتطال هذه الحماية جميع المواطنين من جميع الأشخاص على اختلاف مراكزهم ومناصبهم القانونية بل ويطال ذلك أعضاء المجلس الوطني حيث لا يتمتعون بالحصانة الموضوعية فيما يبدونه من أقوال وآراء متى ما تعلقت بالقذف الحياة الخاصة للأفراد فحرية التعبير والعمل البرلماني بما يحققه من مصلحة عامة يقف إلى هذا الحد لحماية حقوق وحريات الأفراد المكفولة بالدستور.
ولكن ماذا لو كانت هذه الأقوال في هيئة تصريحات تتضمن وعودا فكثيرا ما يعطي المرشح وعودا لكسب أصوات الناخبين فما هو الوضع القانوني لهذه الوعود؟
إن هذا يقودنا لتناول القضية الثانية التي حدثت بالولايات المتحدة الأمريكية في محكمة العدل العليا الأمريكية في سنة 1982 بحثت مسألة وعود الحملات الانتخابية حيث وعد مرشح لمنصب مفوض المقاطعة بالعمل دون اقتضاء دون اقتضاء الراتب المخصص لما أصاب في حال انتخابه إلا أن هنالك بالمقابل قانون خاص غير قابل للطعن ينص على إلزامية قبول الراتب بالكامل في حال الانتخاب وبالتالي فإن هذا القانون يمنع المرشح من تنفيذ وعده في حال انتخابه وعليه فإن صدر هذا الوعد يعد خرقا صريحا للقانون الولاية الخاص ب الممارسات الانتخابية، ولا يعرف المرشح من المسؤولية حتى وأن تعذر بعدم علمه بوجود هذا القانون تطبيقا لقاعدة عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون. في المقابل تخلو معظم التشريعات حول العالم والتشريع البحريني خصوصا من تنظيم يعنى بالممارسات الانتخابية التي تنطوي على الفساد ولهذا نرى على أرض الواقع وعودا غير منطقية يتعهد بها من عقد النية على ترشح أو من أصبح مترشح للانتخابات النيابية. ولكن ماذا لو كان الوعد لا يشكل خرقا صريحا لنص قانوني وهذا ما يحدث كثيرا في الحملات الانتخابية من وعود غير واقعية كالقضاء على البطالة بشكل مطلق ورفع الرواتب بشكل لا يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الدولة وبالتأكيد على انتخاب هذا المرشح الذي قطع هذه الوعود لن يستطيع الوفاء بها. إن هذه الإشكالية قد أثيرت في جمهورية الهند وقد قررت محكمة الله أباد العليا إنه لا يوجد أي نصف قانوني يمكن بموجبها محاسبة الأحزاب السياسية أو ممثليها المنتخبين عن الوعود التي تم إعطائها ضمن الحملة الانتخابية وأن تأكد عدم وفائهم بالوعود وصولهم للمجلس المنتخب وانتهاء عضويتهم به دون تنفيذهم أي وعد قطعوه. ما انتهى إليه القضاء الهندي ليس بشيء حديثا حيث وذاتهم سلك القضاء الأسترالي في قضية ديورانت سنة 1990 حيث رفع والدا الطفل يدرس في مدرسة ابتدائية دعوى قضائية ضد رئيس وزراء نيو ساوث ويلز ووزير التعليم تتعلق بتصريحاتهم خلال الانتخابات بأن مدرسة ابنهم لن تغلق إلا بعد انتخابهم حدث العكس مما أدى إلى تكبد والدي الطفل الخسائر نتيجة اعتمادهم على هذه التصريحات التي أخذت هيئة وعود انتخابية والسند في ذلك إلى قانون التجارة العادلة الذي يحمي من الغش والاحتيال. إلا أن المحكمة قررت أن هذه التصريحات لم تكن ضمن الممارسات التجارية وبالتالي تخرج من نطاق هذا القانون كونها ممارسات سياسية وعليه فمسألة الفشل في تحقيق هذه الوعود الانتخابية لا يمكن المساءلة عليها جنائيا. فعلى فرض عرض هذه المسألة على القضاء البحريني فإن إعطاء الوعود الانتخابية من المرشح أو حتى صدور تصريحات فيما بعد من قبل عضو البرلمان وعدم تحقيقها لا يعتبر هذا جريمة ولا يمكن مساءلته عن هذه التصريحات والوعود. فالوعود التي يقطعها المرشح ويصلبه الكرس البرلمان أو تلك الوعود التي يقطعها للشعب أو التصريحات التي يدلي بها في فترة عضويته بالبرلمان تدخل كنوع لكسب ود الناخبين والتأثير على خيارهم فبالتالي يجب أن تكون ضمن نطاق القواعد المنظمة للممارسات السياسية كما لو كان ما صدر من ال مرشح أو النائب تعديا على اختصاص سلطة أخرى بموجب الدستور مثاله أن المسؤول عن وضع مشروع الميزانية السنوية وفقا للدستور مملكة البحرين هي الحكومة وتقوم بتقديمها لمجلسي الشورى والنواب وإذا ما أريد التعديل على المشروع لا بد أن يكون بالاتفاق مع الحكومة. وعليه فإن إعطاء وعد أو تصريح يتضمن مخالفة صريحة للدستور أو القانون لا بد من إمكان المساءلة الجنائية عنه كما حدث في قضية براون ضد هارت ليك لكن يجب ألا يفهم من ذلك أن المقصود باقتراح ضرورة وجود قواعد منظمة للممارسات السياسية هو تكبيل الحياة السياسية في البحرين بل العكس هو حماية لهذه الحياة السياسية عبر حماية الفئة الناخبة في الاختيار دون الوقوع ضحية للخداع السياسي لما لذلك من أثر في إضعاف الثقة بعمل البرلمان ويؤدي بالتالي إلى إحجام الفئة الناخبة في المشاركة السياسية.
وعليه نرى أن المشرع البحريني وفر الحماية الجنائية للفئة الناخبة إلا أن في ضوء التطورات ومضي ما يزيد على ال20 سنة على عودة الحياة الديمقراطية في مملكة البحرين ظهرت الكثير من الممارسات سواء من المرشحين لمجلس النواب أو البرلمانيين مست الحماية الواجبة للفئة الناخبة من التضليل.