تيك توك
الخلافات > مخاوف المحتوى > رقابة المحتوى والاعتدال بواسطة المنصة

في يناير 2019، قالت الحكومة الصينية إنها ستبدأ في تحميل مطوري التطبيقات مثل شركة بايت داينس المسؤولية عن محتوى المستخدم الذي تتم مشاركته عبر تطبيقات مثل دوين،  وأدرجت 100 نوع من المحتوى الذي تفرضه الحكومة الصينية على الرقابة. تم الإبلاغ عن أن بعض المحتوى غير المواتي للحزب الشيوعي الصيني قد تم تقييده بالفعل للمستخدمين خارج الصين مثل المحتوى المتعلق باحتجاجات هونج كونج 2019-20 أو استقلال التبت. حظرت تيك توك مقاطع فيديو حول حقوق الإنسان في الصين، لا سيما تلك التي تشير إلى معسكرات إعادة التعليم في شينجيانغ وانتهاكات الأقليات العرقية والدينية مثل الأويغور، وقامت بتعطيل حسابات المستخدمين الذين ينشرونها. تحظر سياسات تيك توك أيضًا المحتوى المتعلق بقائمة محددة من القادة الأجانب مثل فلاديمير بوتين ودونالد ترامب وباراك أوباما والمهاتما غاندي لأنها يمكن أن تثير الجدل والهجمات على الآراء السياسية. تحظر سياساتها أيضًا المحتوى الذي ينتقد رجب طيب أردوغان والمحتوى الذي يعتبر مؤيدًا للأكراد. أفيد أن تيك توك فرض رقابة على المستخدمين الداعمين لاحتجاجات تعديل قانون المواطنة في الهند وأولئك الذين يروجون للوحدة بين الهندوس والمسلمين. في 27 نوفمبر 2019، علقت تيك توك مؤقتًا حساب المستخدم الأفغاني الأمريكي فيروزا عزيز، البالغ من العمر 17 عامًا، بعد أن نشرت مقطع فيديو، متنكراً في هيئة ميكب أب توتوريال، لفتت الانتباه إلى معسكرات اعتقال مسلمي الأويغور في شينجيانغ، الصين. اعتذرت تيك توك لاحقًا وقالت إنه تم تعليق حسابها نتيجة خطأ بشري، وتم إعادة حسابها منذ ذلك الحين. في يوليو 2020، علقت تيك توك حساب مستخدم آخر لفت الفيديو الخاص به الذي انتشر بشدة الانتباه إلى حقوق الإنسان للأويغور.
في أكتوبر / تشرين الأول 2019، أزالت تيك توك حوالي عشرين حساباً كانت مسؤولة عن نشر دعاية داعش على التطبيق.
في البلدان التي يكون فيها التمييز بين مجتمع الميم هو القاعدة الاجتماعية والسياسية، قام مشرفو تيك توك بحظر المحتوى الذي يمكن اعتباره إيجابيًا تجاه المثليين أو حقوق المثليين، بما في ذلك الأزواج من نفس الجنس الذين يمسكون بأيديهم، بما في ذلك البلدان التي لم تكن فيها المثلية الجنسية غير قانونية. أبلغ موظفو تيك توك الأمريكيون السابقون لصحيفة واشنطن بوست أن القرارات النهائية لإزالة المحتوى اتخذها موظفو الشركة الأم في بكين.
استجابةً لمخاوف الرقابة، استأجرت الشركة الأم لـ تيك توك شركة K&L Gates، بما في ذلك عضوا الكونجرس الأمريكي السابق بارت جوردون وجيف دينهام، لتقديم المشورة لها بشأن سياسات تعديل المحتوى. كما استأجرت تيك توك شركة الضغط Monument Advocacy.
في مارس 2020، كشفت الوثائق الداخلية التي تم تسريبها إلى The Intercept أن الوسطاء تلقوا تعليمات بقمع المشاركات التي أنشأها المستخدمون الذين يعتبرون «قبيحين جدًا أو فقيرين أو معاقين» للمنصة، وفرض رقابة على الخطاب السياسي في البث المباشر، ومعاقبة أولئك الذين أساءوا «للشرف الوطني» أو بث بثوث حية حول«أجهزة الدولة مثل الشرطة» مع حظر من المنصة. في يونيو 2020، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن بعض مستخدمي تيك توك غير السياسيين كانوا يبثون وجهات نظر مؤيدة لبكين لغرض واضح هو زيادة المشتركين وتجنب الحظر المظلل. في يوليو 2020، أعلنت الشركة أنها ستنسحب من هونغ كونغ استجابة لقانون الأمن القومي في هونغ كونغ.
في يونيو 2020، ذكرت تايمز أوف إينديا أن تي توك كانت «تتقوم بمنع مظلل» لمقاطع الفيديو المتعلقة بالنزاع الحدودي الصيني الهندي والمناوشات الصينية الهندية لعام 2020.
في نوفمبر 2020، صرح مسؤول تنفيذي سابق في تيك توك للجنة برلمانية بريطانية أن تيك توك فرض رقابة على المحتوى الذي ينتقد الصين وخاصة المحتوى المتعلق بالإبادة الجماعية للأويغور.