حركة إنكار الانتخابات في الولايات المتحدة
الانتخابات المتنازع عليها > الرئاسة > 2024

ولم يلتزم ترامب بقبول نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 إذا خسر. وتتوقع ابنة أخت ترامب، ماري ترامب، والنائب السابق أنتوني غونزاليس (جمهوري) من بين آخرين أنه سينكر مرة أخرى نتائج الخسارة ويحاول سرقة الانتخابات. وفقًا للإذاعة الوطنية العامة، فإن استمرار ترامب في استخدام تكتيكات إنكار الانتخابات في انتخابات عام 2024 أمر "مرجح". في الفترة التي سبقت انتخابات عام 2024، قدم الحزب الجمهوري ادعاءات بشأن "تصويت غير المواطنين" الجماعي من قبل المهاجرين في محاولة لنزع الشرعية عن الانتخابات إذا خسر ترامب. ولم تجد الولايات سوى عدد قليل للغاية من غير المواطنين في قوائم الناخبين لديها، وفي الحالات النادرة للغاية التي أدلى فيها غير المواطنين بأصواتهم، فإنهم مهاجرون قانونيون يخطئون في كثير من الأحيان في الاعتقاد بأن لديهم الحق في التصويت. أشارت قاعدة بيانات تزوير الانتخابات التي تحتفظ بها مؤسسة التراث المحافظة في عام 2024 إلى 85 حالة من المخالفات بين غير المواطنين منذ عام 2002.
لقد انتقد العديد من الجمهوريين، ولا سيما ترامب، منذ فترة طويلة "حصاد الأصوات" والتصويت المبكر الذي يتيحه باعتباره مليئا بالاحتيال والغش، وشجعوا ناخبيهم على التصويت فقط في مراكز الاقتراع يوم الانتخابات. كان فيلم (2000 Mules) للمخرج دينيش دسوزا عام 2022 يركز على مزاعم كاذبة حول حصاد غير قانوني لأوراق الاقتراع من قبل منظمات غير ربحية لم يتم الكشف عن هويتها والتي يُفترض أنها مرتبطة بالحزب الديمقراطي لارتكاب احتيال انتخابي. بعد النتائج الجمهورية المخيبة للآمال في انتخابات 2020 و2022، أدركت بعض المنظمات المؤيدة لترامب مثل (Turning Point USA) أنها بحاجة إلى تبني أساليب مماثلة لجمع الأصوات لانتخابات 2024، والتي أطلقوا عليها اسم "مطاردة الأصوات". وقالت (Turning Point) إنها ستجمع الأموال لإنشاء "أكبر عملية مطاردة للأصوات وأكثرها تأثيرًا شهدتها الحركة على الإطلاق". قالت كاري ليك، التي رفضت الاعتراف بخسارتها في سباق حاكم ولاية أريزونا عام 2022، إنها ستطلق "أكبر عملية مطاردة للأصوات في تاريخ أمتنا". ذكرت (Media Matters) في مارس 2024 أن لارا ترامب، الرئيسة المشاركة الجديدة للجنة الوطنية الجمهورية، قالت في بودكاست حديث إن اللجنة الوطنية الجمهورية ستطلق جهودا "لجمع الأصوات بشكل قانوني".
قالت لارا ترامب في نفس البودكاست "سأقول إن أكثر من 75 مليون أمريكي ما زالوا يتساءلون، ماذا حدث في عام 2020؟ لم يحصلوا على أي إجابات. ادعت بلا أساس أن احتمالات فوز بايدن في الولايات المتأرجحة كانت "واحدًا من كوادريليون إلى القوة الرابعة". بعد الإصرار لعدة سنوات على أن التصويت بالبريد "فاسد تمامًا" وساهم في خسارته في انتخابات 2020، بحلول أبريل 2024، كان دونالد ترامب واللجنة الوطنية الجمهورية يشجعان مؤيديه على اعتماد التصويت بالبريد والتصويت المبكر.
خلال الحملة الانتخابية، أشار ترامب في كثير من الأحيان إلى "نزاهة الانتخابات" للإشارة إلى كذبته المستمرة بأن انتخابات عام 2020 كانت مزورة ومسروقة، فضلاً عن التوقعات التي لا أساس لها من الصحة بشأن تزوير الانتخابات الجماعية في المستقبل. وكما فعل خلال دورة الانتخابات لعام 2020، أخبر ترامب أنصاره، دون دليل، أن الديمقراطيين قد يحاولون تزوير انتخابات 2024. يعتقد العديد من الجمهوريين في نظرية المؤامرة التي تزعم أن الديمقراطيين منخرطون في تزوير انتخابي منهجي لسرقة الانتخابات، ويصرون على أن نزاهة الانتخابات تشكل مصدر قلق كبير، على الرغم من أن تزوير التصويت نادر للغاية. بحلول عام 2022، ردّد الساسة الجمهوريون والمنافذ الإخبارية المحافظة والمحطات الإذاعية الحوارية رواية مستشار ترامب السابق ستيف بانون بأنه "إذا لم يغش الديمقراطيون، فلن يفوزوا". وفي ظهوره مع ترامب في أبريل 2024، اقترح رئيس مجلس النواب مايك جونسون بلا أساس أن "مئات الآلاف من الأصوات" قد يدلي بها مهاجرون غير موثقين؛ وبصفته رئيسا، زعم ترامب زورا أن ملايين الأصوات التي أدلى بها مهاجرون غير موثقين حرمته من الفوز في التصويت الشعبي في انتخابات عام 2016. في يونيو 2022، ذكرت صحيفة بوليتيكو أن اللجنة الوطنية الجمهورية سعت إلى نشر "جيشٍ" من العاملين في مراكز الاقتراع والمحامين في الولايات المتأرجحة الذين يمكنهم إحالة ما اعتبروه أوراق اقتراع مشكوك فيها في دوائر التصويت الديمقراطية إلى شبكة من المدعين العامين الودودين لتحديها. في أبريل 2024، قالت لارا ترامب، الرئيسة المشاركة للجنة الوطنية للحزب الجمهوري، إن الحزب لديه القدرة على تعيين عمال اقتراع يمكنهم التعامل مع أوراق الاقتراع، بدلاً من مجرد مراقبة مراكز الاقتراع. وقالت أيضًا إن انتهاء صلاحية مرسوم الموافقة لعام 1982 الذي يحظر على اللجنة الوطنية الجمهورية ترهيب الناخبين من الأقليات في عام 2018 "يمنحنا قدرة عظيمة" في الانتخابات. قالت العملية السياسية لترامب في أبريل 2024 إنها تخطط لنشر أكثر من 100 ألف محام ومتطوع في مراكز الاقتراع في جميع أنحاء الولايات المتأرجحة، مع "خط ساخن لنزاهة الانتخابات" لمراقبي الانتخابات والناخبين للإبلاغ عن المخالفات المزعومة في التصويت. وقال ترامب أمام حشد من الناس في ديسمبر 2023 إنهم بحاجة إلى "حماية الأصوات" في المدن التي يديرها الديمقراطيون. وكان ترامب قد اشتكى من أن حملته الانتخابية لعام 2020 لم تكن مستعدة بشكل كاف لتحدي خسارته في المحاكم؛ وقال بعض المنتقدين إن جهوده في الحفاظ على نزاهة الانتخابات لعام 2024 تهدف في الواقع إلى جمع الادعاءات لإغراق عملية حل الانتخابات في حال طعن في نتائج انتخابات 2024. صرح مارك إلياس، وهو محامٍ ديمقراطي متخصص في الانتخابات، هزم كل الطعون القضائية التي قدمها ترامب بعد انتخابات 2020، قائلاً: "أعتقد أنهم سيشنون عملية قمع ضخمة للناخبين وسوف تشمل أعدادًا كبيرة جدًا من الناس وأعدادًا كبيرة جدًا من المحامين".
بعد أيام من تصويت اللجنة الوطنية الجمهورية على لارا ترامب ومايكل واتلي لقيادة المنظمة، تم تعيين المذيعة السابقة في شبكة (OANN) كريستينا بوب لرئاسة برنامج نزاهة الانتخابات في اللجنة الوطنية الجمهورية، والذي قالت لارا ترامب إنه احتل "جناحًا كاملاً من المبنى". كانت بوب، وهي مناصرة قوية لترامب، متورطة في محاولات لقلب الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020، وروجت للادعاء القائل بأن الانتخابات سُرقت من ترامب عن طريق الاحتيال. تم توجيه الاتهام إلى بوب وسبعة عشر جمهوريًا آخرين بتسع تهم بالاحتيال والتزوير والتآمر في أبريل 2024 لتورطهم المزعوم في مؤامرة ناخبي ترامب المزيفين في أريزونا.
في أبريل 2024، أصدرت اللجنة الوطنية الجمهورية نصًا لمكالمة آلية تزعم أن الديمقراطيين ارتكبوا "احتيالًا واسع النطاق" في انتخابات عام 2020. وأضاف النص، "إذا تمكن الديمقراطيون من تحقيق هدفهم، فقد يتم إلغاء صوتك من قبل شخص ليس حتى مواطنًا أمريكيًا".
بحلول مايو 2024، أصبح منكري الانتخابات المؤيدين لترامب أقرب إلى التيار الرئيسي في الحزب الجمهوري. في تقرير صدر في 21 مايو 2024 من قبل منظمة (States United Action)، وجد أن "170 ممثلاً وعضوًا في مجلس الشيوخ من أصل 535 مشرعًا بشكل عام يمكن تصنيفهم على أنهم منكرون للانتخابات" وأن اثنين من مرشحي مجلس الشيوخ و17 مرشحًا لمجلس النواب كانوا على ورقة الاقتراع للانضمام إليهم. بحلول عام 2024، لوحظ أن انتشار منكري الانتخابات قد زاد بين كبار المسؤولين الجمهوريين في اللجنة الوطنية الجمهورية. في مايو، ذكرت وكالة أسوشيتد برس أنه تحت قيادة لارا ترامب، "سعى الحزب الجمهوري إلى التحالف مع منكري الانتخابات، ونظريات المؤامرة، وأنصار اليمين البديل الذين كان الحزب يبقيهم بعيدًا في السابق". كما ذكرت أن لارا ترامب تدعم سياسة وطنية بعدم احتساب أي بطاقات اقتراع بعد يوم الانتخابات، وهو ما اعتبر غير قانوني. صرّح ترامب والعديد من الجمهوريين أنهم لن يقبلوا نتائج انتخابات عام 2024 إذا اعتقدوا أنها "غير عادلة".