قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1540
المفاوضات والتصويت

تم تبني القرار 1540 من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بهدف منع حصول الجماعات الإرهابية على أسلحة كيميائية وبيولوجية وإشعاعية ونووية.
يعتبر القرار 1540 تطورًا ملحوظًا من حيث أنه يعترف صراحةً بأن انتشار أسلحة الدمار الشامل من غير الدول على أنه تهديد للسلم والأمن في حد ذاته ومن حيث أنه يلزم الدول الأعضاء بإجراء تغييرات تشريعية داخلية. واتخذت جميع اتفاقيات عدم الانتشار السابقة شكل اتفاقيات متعددة الأطراف مثل معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أو آليات تعاون مثل مبادرة أمن الانتشار، بناءً على موافقة الأطراف. من ناحية أخرى، فإن القرار 1540 إلزامي لجميع أعضاء الأمم المتحدة، سواء كانوا يدعمون أهدافها أم لا.
تبنت الولايات المتحدة الأمريكية والفلبين وإسبانيا وفرنسا (التي انضمت في اللحظة الأخيرة ) إلى مقدمي مشروع القرار. كانت المفاوضات التي سبقت التصويت على القرار 1540 مفتوحة رسميًا فقط لأعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولكن تم التماس المعلومات حول المسودات المبكرة مع حرية نسبية ومدخلات من الدول الأخرى والمنظمات غير الحكومية نظرًا للحساسية السياسية للقضايا المعنية. تم إيلاء اهتمام خاص لدول عدم الانحياز الرئيسية من أجل الضغط على باكستان، التي كانت في ذلك الوقت عضوًا في مجلس الأمن، لتتماشى مع رأي الأغلبية. كما تم تضمين مجموعة الثماني في العملية، وهذا يمثل وسيلة لإشراك اليابان في المفاوضات. كانت عملية الصياغة ملحوظة لمستوى مشاركة المنظمات غير الحكومية التي شاركت فيها. تم تنظيم تعبئة شعبية من قبل، من بين آخرين، الرابطة النسائية الدولية للسلام والحرية ولجنة المحامين المعنية بالسياسة النووية، للمطالبة بمناقشة مشروع القرار في جلسة مفتوحة لمجلس الأمن.
تم التصويت على القرار بالإجماع من قبل الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، بالإضافة إلى الأعضاء العشرة غير الدائمين في ذلك الوقت: الجزائر وبنين وأنغولا والفلبين وباكستان والبرازيل وتشيلي وألمانيا وإسبانيا ورومانيا. استغرقت العملية برمتها، من بداية المفاوضات بين الرعاة المشاركين إلى التصويت النهائي، حوالي 8 أشهر.
وعلى الرغم من إجماع التصويت، أعرب العديد من أعضاء مجلس الأمن عن تحفظاتهم في بياناتهم المصاحبة. وأصر منير أكرم، ممثل باكستان، على أن «باكستان تشارك الرأي المعبر عنه في المناقشة المفتوحة للمجلس بأن المجلس لا يستطيع أن يشرع للعالم. ولا يمكن للمجلس أن يتولى الإشراف على قضايا عدم الانتشار ونزع السلاح على الصعيد العالمي. فهو ليس هيئة تمثيلية. ولا يمكنه تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها خمسة من أعضائه الذين احتفظوا بأسلحة نووية لأنهم يمتلكون أيضا حق النقض». وأضاف أن «باكستان كانت ملزمة بتطوير أسلحة نووية وأنظمة إيصال مرتبطة بها للحفاظ على الحد الأدنى من الردع الموثوق به ضد العدوان الخارجي، خاصة بعد تطوير قدرات مماثلة وإثباتها من قبل جارتها الشرقية. إن نظام عدم الانتشار النووي يحتاج إلى استيعاب حقيقة وجود الأسلحة النووية في جنوب آسيا. وقال إنه بالنظر إلى هذا الواقع، لن تقبل باكستان أي طلب للوصول، ناهيك عن عمليات التفتيش، لأصولها النووية والاستراتيجية والمواد والمنشآت. لن تشارك المعلومات الفنية أو العسكرية أو السياسية التي من شأنها أن تؤثر سلبًا على برامج الأمن القومي أو مصالحها الوطنية. وستواصل باكستان تطوير قدراتها النووية والصاروخية والاستراتيجية ذات الصلة للحفاظ على الحد الأدنى من الردع الموثوق به تجاه جارتها الشرقية، التي شرعت في برامج رئيسية للأسلحة النووية والقذائف ومضادات القذائف وحيازة وتطوير الأسلحة التقليدية.»
كما أعربت الهند عن قلقها إزاء التدخل الواضح في التشريع الداخلي من قبل مجلس الأمن: «إننا نشعر بالقلق من أن ممارسة المجلس للوظائف التشريعية، إلى جانب اللجوء إلى تفويضات الفصل السابع، يمكن أن يخل بتوازن القوى بين الجمعية العامة ومجلس الأمن، على النحو المنصوص عليه في الميثاق».
في حديثه عن البرازيل، أثار رونالدو موتا ساردنبرغ مسألة نزع السلاح، والتي كانت مصدر قلق للعديد من دول حركة عدم الانحياز خلال عملية التفاوض وقبلها، بالنظر إلى النظام غير المتكافئ الذي أنشأته صكوك مثل معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وبالمثل، تضمنت المسودات الأولى للقرار إشارات صريحة إلى المبادرة الأمنية لمكافحة الانتشار التي تم حذفها بناءً على طلب الصين، التي لا تزال تعارض المخطط، بدعوى أنها تنتهك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.