مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
مواقف الدول > الولايات المتحدة الأمريكية

أعلن الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش أن الولايات المتحدة لن تسعى للحصول على مقعد في المجلس، قائلا إن بلده سيكون أكثر فعالية من الخارج. لكنه تعهد بالفعل بدعم المجلس مالياً. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية شون ماكورماك: «سنعمل عن كثب مع الشركاء في المجتمع الدولي لتشجيع المجلس على معالجة القضايا الخطيرة لانتهاكات حقوق الإنسان في دول مثل إيران وكوبا وزيمبابوي وبورما والسودان وكوريا الشمالية».
قالت وزارة الخارجية الأمريكية في 5 مارس 2007، للسنة الثانية على التوالي، أن الولايات المتحدة قررت عدم السعي للحصول على مقعد في مجلس حقوق الإنسان، مؤكدة أن الهيئة فقدت مصداقيتها بسبب الهجمات المتكررة على إسرائيل والفشل في مواجهة منتهكي الحقوق الآخرين. وقال المتحدث شون مكورماك إن المجلس يركز «بشكل فردي» على إسرائيل، في حين أن دولاً مثل كوبا وميانمار وكوريا الشمالية لم تخضع للتدقيق. وقال إنه على الرغم من أن الولايات المتحدة سيكون لها دور مراقب فقط، إلا أنها ستستمر في تسليط الضوء على قضايا حقوق الإنسان. وأيدت إليانا روس ليتينين، أكبر عضو جمهوري في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، قرار الإدارة. وقالت: «بدلاً من الوقوف كمدافع قوي عن حقوق الإنسان الأساسية، ترنح مجلس حقوق الإنسان كصوت ضعيف خاضع للتلاعب السياسي الجسيم».
عند تمرير حزمة بناء المؤسسات في مجلس حقوق الإنسان في يونيو 2007، كررت الولايات المتحدة إدانتها للتحيز في أجندة المؤسسة. وانتقد المتحدث شون ماكورماك اللجنة مرة أخرى لتركيزها على إسرائيل في ضوء العديد من قضايا حقوق الإنسان الأكثر إلحاحًا حول العالم، مثل السودان أو ميانمار، وانتقد إنهاء عمل المقررين الخاصين في كوبا وبيلاروسيا، فضلاً عن المخالفات الإجرائية التي منعت الدول الأعضاء من التصويت على القضايا. صدر نقد مماثل من قبل الممثل الكندي. في سبتمبر 2007، صوت مجلس الشيوخ الأمريكي بقطع التمويل عن المجلس.
انضمت الولايات المتحدة إلى أستراليا وكندا وإسرائيل وثلاث دول أخرى في معارضة مشروع قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن قواعد العمل، ذاكرين بأن هُناك استمرار في التركيز على إسرائيل على حساب اتخاذ إجراءات ضد الدول التي لديها سجلات سيئة في حقوق الإنسان. تمت الموافقة على القرار بغالبية 154 صوتا مُقابل مُعارضة 7 دول. تحدث سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، زلماي خليل زاد، عن «تركيز المجلس الدؤوب خلال هذا العام على دولة واحدة هي إسرائيل»، وعارض ذلك بالفشل «في معالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تحدث في دول أخرى مثل زيمبابوي وكوريا الشمالية وإيران وبيلاروسيا وكوبا». وقال خليل زاد إنه بصرف النظر عن إدانة قمع الاحتجاجات البورمية المناهضة للحكومة، كان العام الماضي للمجلس «سيئًا للغاية» و«فشل في تحقيق آمالنا».
في 6 يونيو 2008، أعلنت هيومان رايتس تريبيون أن الولايات المتحدة قد انسحبت بالكامل من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بما يشمل صفة مراقب أيضا.
قاطعت الولايات المتحدة المجلس في عهد إدارة جورج دبليو بوش، لكنها عكست موقفها منه إبان إدارة أوباما. ولكن ابتداءً من عام 2009، ومع اضطلاع الولايات المتحدة بدور قيادي في المنظمة، بدأ المُعلقون الأمريكيون يُجادلون بأن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أصبح ذا أهمية متزايدة.
في 31 مارس 2009، أعلنت إدارة باراك أوباما أنها ستعكس موقف البلاد السابق وستنضم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. أشارت نيوزيلندا إلى رغبتها في خوض انتخابات المجلس لفسح المجال أمام الولايات المتحدة للترشح دون معارضة إلى جانب بلجيكا والنرويج، وذلك ضمن مقاعد مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى.
في 19 يونيو 2018، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وسفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي أن الولايات المتحدة، في عهد الرئيس دونالد ترامب، ستنسحب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مُتهمين المجلس بأنه "مُنافق ومُتحيز لخدمة مصالح ذاتية"، كما اتهمت هايلي المجلس سابقا بأنه " مُنحاز شكل مُزمن ضد إسرائيل". "عندما يُعامل مجلس حقوق الإنسان إسرائيل بشكل أسوأ من كوريا الشمالية وإيران وسوريا، فإن المجلس نفسه هو الذي يتسم بالحمق ولا يستحق اسمه. وقالت هايلي في بيان في ذلك الوقت "لقد حان الوقت للدول التي تعرف أفضل للمطالبة بإحداث تغييرات"، وفي إشارة إلى تبني المجلس لخمسة قرارات تدين إسرائيل، صرحت هايلي بأن "الولايات المتحدة تواصل تقييم عضويتها في مجلس حقوق الإنسان، صبرنا ليس بلا حدود".