نفقة الطفل حسب الدولة
الولايات المتحدة

في الولايات المتحدة، تعد نفقة الطفل التزامًا مستمرًا من خلال دفعات دورية يقدمها («المتعهد» أو الوالد الواجب عليه الدفع) بشكل مباشر أو غير مباشر («للمتعهد له» أو الطرف المتلقي) بغرض الرعاية المالية ودعم الأطفال الناتجين من علاقة أو زواج تم إنهاؤه، أو في بعض الحالات لم يكن موجود أصلاً.
في كثير من الأحيان، ولكن ليس دائمًا، يكون المتعهد هو الوالد الذي لم يحصل على الوصاية. وفي كثير من الأحيان، ولكن ليس دائمًا، يكون المتعهد له هو الوالد الوصي أو مقدم الرعاية أو القيم أو الحكومة.
في الولايات المتحدة، ليس هناك شروط خاصة بالجنس لدفع النفقة للطفل، فعلى سبيل المثال، قد يدفع الأب للأم أو قد تدفع الأم للأب. ووفقًا للولاية القضائية، فإن الوالد غير الحاضن قد يدفع نفقة الطفل إلى الوالد الحاضن، أو قد يدفع الوالد الحاضن نفقة الطفل إلى الوالد غير الحاضن.
بالإضافة إلى ذلك، في الحضانة المشتركة يكون كلا الوالدين «حاضنًا» وليس أي منهما غير حاضن، أو بعبارة أخرى يكون للطفل والدان حاضنان. وهكذا، في حالة الحضانة المشتركة، على الوالد الحاضن (المتعهد) أن يدفع للوالد الحاضن الآخر (باعتباره المتعهد له).
أما إنفاذ نفقة الطفل في الولايات المتحدة على المستوى الفيدرالي فهي مسؤولية إدارة الطفل والأسرة في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية. وهناك إطار شامل للتشريعات الفيدرالية (العنوان IV-D من قانون الضمان الاجتماعي) واللوائح التي ينبغي أن تعمل بها الولايات إذا كانت ترغب في الحصول على التمويل الفيدرالي. كما قد تتلقى الولايات أيضًا «حوافز» مالية إضافية لإثبات الأبوة أو إنشاء أو تعديل أوامر نفقة الطفل. وعلى الرغم من أن أصول برنامج نفقة الطفل الفيدرالي في الولايات المتحدة تعود إلى قلق الكونغرس فيما يتعلق بالتعويض عن الوالد الغائب ببعض المساعدات النقدية التي تدفع للوالد الحاضن، فقد بلغ إجمالي مجموعات نفقة الطفل في الولايات المتحدة في السنة المالية الفيدرالية 2006 ما مجموعه 23.9 مليار دولار، حيث تم دفع 11 مليار دولار للأسر التي لم تكن أبدًا مستفيدة من المساعدات العامة.
وتعد كل ولاية مسؤولة عن وضع برنامج إنفاذ لنفقة الطفل يتوافق مع المتطلبات الفيدرالية، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لاحتساب نفقة الطفل. وكحد أدنى، يفرض القسم 302.56 من مجموعة اللوائح التنظيمية الفيدرالية رقم 45 على كل ولاية إعداد ونشر دليل توجيهي من المفترض أن يكون (يمكن الاعتراض عليه) صحيحًا، ومراجعة الدليل التوجيهي، على الأقل، كل أربع (4) سنوات. وتتميز معظم الولايات بوجود «ورقة عمل للمبادئ التوجيهية لنفقة الطفل» تستخدمها المحاكم المحلية ومكاتب الولاية لإنفاذ نفقة الطفل لتحديد «حساب معياري» لنفقة الطفل. وقد تخرج المحاكم عن هذه العملية الحسابية القياسية في حالات معينة.
ويتناول قانون نفقة الأسرة الموحد بين الولايات تأثير تشريعات الولايات ولوائحها المتفاوتة لضمان أن يكون لكل ولاية القدرة على فرض أو تعديل نفقة الطفل في أي وقت واحد، بشرط:
الاعتراف المتبادل بالأوامر بين الولايات
إنفاذ نفقة الطفل عبر حدود الولاية
تنازع القوانين والأوامر التي تمنحها الولايات المختلفة.
تتناول مقالة نفقة الطفل في الولايات المتحدة (Child support in the United States) المزيد من النقاشات والإشكاليات المحددة المتعلقة بتنازع القوانين بالنسبة لولايات كاليفورنيا وكونكتيكت ومقاطعة كولومبيا وميريلاند.
قوانين إنفاذ نفقة الطفل الفيدرالية الرئيسية:
1975: قانون الضمان الاجتماعي، العنوان IV، القسم D
1984: تعديلات نفقة الطفل
1988: قانون نفقة الأسرة
1992: قانون تحصيل نفقة الطفل
1993: قانون تسوية الموازنة متعدد الإجراءات
1994: قانون السلطة التامة والاعتبار الكامل
1996: قانون المسؤولية الشخصية وتسوية فرص العمل
1998: قانون عقاب الآباء الآبقين
2000: متطلبات التأمين الصحي للأطفال لوالد غير حاضن بوصفه موظفًا فيدراليًا