يوليا تيموشينكو
حياتها السياسية > الانتخابات الرئاسية 2010

كان تيموشينكو مرشحا في الانتخابات الرئاسية الأوكرانية في عام 2010، لكنه خسر الانتخابات، فيكتور يانوكوفيتش (حصل تيموشينكو على 45.47٪ من الأصوات في الجولة الثانية والأخيرة من الانتخابات، و 3٪ أقل من منافسه).
في عام 2009، ظلت العلاقات بين تيموشينكو والرئيس يوشينكو، وأمانة رئيس أوكرانيا والحزب المعارض للمناطق معادية. أحد أسباب الصراع هو أنه في عام 2006، بدأ فيكتور يوشيتشنكو إعادة تزويد الغاز لشركة روزوكرينيرغو. هذه الشركة كانت مملوكة من قبل ديمتري فيرتاش - 45٪، من قبل عائلة يوشينكو - 27٪، و «غازبروم» الروسية. في عام 2007، جادل تيموشينكو بعقد مباشر لإمدادات الغاز من روسيا إلى أوكرانيا. وفي عام 2008، وقع رئيسا الوزراء مذكرة بشأن القضاء على وسطاء الغاز. وتم تأكيد ذلك في أوائل فبراير / شباط 2009 أن «النضال الانتخابي من أجل الانتخابات الرئاسية المقبلة قد بدأ فعليا».
وقال تيموشينكو في مقابلة مع صحيفة فرانكفورتر ألجيمين تسايتونج الألمانية في فبراير / شباط 2009. «هذه منافسة خلال الأزمة الاقتصادية؛ بعض الناس يفضلون جمع الفوائد السياسية من هذه المشاكل بدلا من حلها معا». في وقت لاحق، في مقابلة مع صحيفة «لوموند» الفرنسية، قال رئيس الوزراء إن «الرئيس يعاملها كمنافس». وأضافت أيضا أن عدم الاستقرار السياسي المذكور سابقا يزعزع الأزمة الاقتصادية. ثم دعا تيموشينكو إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وبعد أن اعتبرت تيموشينكو مرشحة محتملة لرئاسة أوكرانيا في انتخابات عام 2010، أعلنت تيموشينكو أنها ستتنافس بالفعل في الانتخابات الرئاسية المقبلة في بيان بث على الهواء مباشرة في 7 يونيو 2009. كما ذكرت تيموشينكو أنها إذا خسرت الانتخابات الرئاسية فإنها لن تتحدى النتائج. في 12 سبتمبر 2009، بدأت جولة لدعم ترشيح تيموشينكو في كييف ميدان نيزاليزنوستي. وشارك المغنيون الأوكرانيون والعصابات الأوكرانية في هذه الجولة.
وفي 24 تشرين الأول / أكتوبر 2009، وافق المندوبون من الاتحاد الأوكراني «باتكيفشينا» رسميا وبالإجماع على تولي يوليا تيموشينكو للانتخابات الرئاسية المقبلة. عقد 200 ألف مؤتمر في ساحة الاستقلال في كييف. في 31 أكتوبر 2009 سجلت لجنة الانتخابات المركزية تيموشينكو مرشحا للانتخابات الرئاسية في عام 2010.
وقد أيد ترشيح تيموشينكو أيضا من قبل السياسيين الأوكرانيين البارزين مثل بوريس تاراسيوك، يوري لوتسينكو، الرئيس السابق ليونيد كرافتشوك، الاتحاد الديمقراطي المسيحي، الحزب الأوروبي لأوكرانيا وآخرون.  وذكر بوتين أنه يتعاون مع تيموشينكو كرئيس وزراء أوكرانيا، لكنه لم يدعمها في الانتخابات.
مدونة يوليا تيموشينكو الشخصية (7 ديسمبر 2009).
كان من المتوقع أن تكلفة حملة تيموشينكو من 100 إلى 150 مليون دولار.
وتوقعت تيموشينكو بانتخابات برلمانية مبكرة بعد الانتخابات الرئاسية عام 2010 إذا فاز يانوكوفيتش بالتصويت، لكنها كانت ضد هذا.
وفي 1 كانون الأول / ديسمبر 2009، حثت تيموشينكو «القوى الديمقراطية الوطنية» على توحيد المرشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات بعد الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية. «إذا لم نتمكن من تعزيز جهودنا وتوحيد المعسكر الوطني والديمقراطي في أوكرانيا ... سنكون أضعف بكثير من أولئك الذين يريدون الانتقام». في 5 ديسمبر 2009، أعلنت أنها ستذهب إلى المعارضة إذا خسرت الانتخابات الرئاسية. كما اشتكت من العيوب في تشريعات الانتخابات، وأعربت عن يقينها بأن محاولاتها تجري من قبل خصومها للقيام بتزوير الأصوات.
في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 17 يناير 2010، حصلت تيموشينكو على المركز الثاني بنسبة 25٪ من الأصوات، واحتل يانوكوفيتش المركز الأول بنسبة 35٪. وذهب الاثنان إلى الاقتراع على دورتين.
وفي 3 شباط / فبراير 2010، أي قبل يومين من موعد الإعادة، عدل النواب من حزب المناطق، والحزب الشيوعي الأوكراني، وكتلة "أوكرانيا الشعبية" والنواب المستقلون قانون انتخاب الرئيس، الذي غير الوضع وتكوين اللجان الانتخابية وعملها. وحذرت المنظمة من ان هذه التعديلات ستخلق فرصا للتزوير الضخم للانتخابات. ودعت يوليا تيموشينكو الرئيس يوشينكو إلى الاعتراض على القانون. كما دعا هان سيفيرينسن، المقرر السابق للجنة المراقبة في اوكرانيا إلى الاعتراض على القانون. وجاء في بيان سيفيرنسن: "" لسوء الحظ، فإن حزب المناطق، كما هو الحال في عام 2004، يحاول خلق ظروف للاحتيال على التصويت ".
وعلى الرغم من هذه الطلبات، وقع الرئيس يوشتشينكو القانون المعدل. أثار هذا العمل انتقادات دولية واسعة من مجلس أوروبا ومن أعضاء لجنة الأمن والتعاون في أوروبا بالكونغرس الأمريكي. وذكرت لجنة الناخبين في أوكرانيا أن التعديلات على قانون انتخاب الرئيس «تحتوي على أكبر التهديدات للأسلوب الديمقراطي للجولة.»
لم تحصل تيموشينكو على تأييد من المرشحين الآخرين الذين لم ينجوا من الجولة الأولى من التصويت. وفي الجولة التي أجريت في 7 شباط / فبراير 2010، اُنتخب يانوكوفيتش رئيسا لأوكرانيا. ووفقا للجنة الانتخابات المركزية، حصل على 48.95٪ من الأصوات؛ بينما حصلت تيموشينكو على 45.47٪ من الأصوات. فازت يوليا تيموشينكو بـ 17 من 27 دائرة انتخابية في المناطق الغربية والوسطى والشمالية من أوكرانيا وفي كييف.
زعم أعضاء كتلة يوليا تيموشينكو على الفور أن هناك تزوير منتظم وعلى نطاق واسع في انتخابات الإعادة ومع ذلك، لم تصدر تيموشينكو نفسها بيانا عن الانتخابات. حتى بث مباشر في 13 فبراير 2010، قالت فيها إنها ستطعن في نتيجة الانتخابات في المحكمة. زعمت تيموشينكو الاحتيال على نطاق واسع، حيث قالت (وفقا ل تيموشينكو، كان مليون صوت غير صالح) وقال يانوكوفيتش لم يُنتخب بشكل شرعي. "مهما حدث في المستقبل، لن يصبح أبدا رئيسا منتخبا بشكل شرعي لأوكرانيا". لم تدع تيموشينكو الناس إلى الشوارع للاحتجاج، وذكر أنها "لن تتسامح مع المواجهة المدنية"."
في 10 فبراير 2010، دعا يانوكوفيتش تيموشينكو إلى التخلي عن احتجاجاتها والاستقالة كرئيس للوزراء، وقال يانوكوفيتش إنه يريد تشكيل ائتلاف جديد، وقد يحاول استدعاء الانتخابات البرلمانية المفاجئة. وفي 12 شباط / فبراير، ذكر يانوكوفيتش أنه لن يستبعد المحادثات مع تيموشينكو إذا اعتذرت له علنا عن الاتهامات التي وجهتها خلال حملتها الانتخابية. ولم ترغب حكومة تيموشينكو في الاستقالة طوعا.
وفي 17 شباط / فبراير 2010 علقت المحكمة الإدارية العليا في أوكرانيا نتائج الانتخابات على استئناف تيموشينكو. علقت المحكمة لجنة الانتخابات المركزية في أوكرانيا الحاكمة التي أعلنت أن فيكتور يانوكوفيتش فاز في الانتخابات. سحبت تيموشينكو طعنها في 20 فبراير 2010، بعد أن رفضت المحكمة الإدارية العليا في كييف التماسها للتدقيق في الوثائق من الدوائر الانتخابية في شبه جزيرة القرم ولتشكيك موظفي الانتخابات ومسؤولي إنفاذ القانون. وفقا لتيموشينكو، "أصبح من الواضح أن المحكمة ليست قادرة على إثبات الحقيقة، ولسوء الحظ، المحكمة منحازة مثل لجنة الانتخابات المركزية، التي تضم أغلبية سياسية من يانوكوفيتش". كما قالت تيموشينكو، "على الأقل كان هناك تزوير الأصوات باستخدام الأساليب الرئيسية للتزوير، وأعتقد أن هذه الدعوى القضائية مع جميع الوثائق ستبقى في المحكمة الإدارية العليا في أوكرانيا.
وفي 22 شباط / فبراير 2010، أعلنت تيموشينكو في خطاب أنها تعتقد أن الانتخابات الرئاسية كانت مزورة ولم تعترف بنتائجها. وقالت: «فضلا عن الملايين من الأوكرانيين، أقول: يانوكوفيتش ليس رئيسنا». ودعت الفصائل البرلمانية الديمقراطية إلى عدم السعي إلى «العمل السياسي» في حزب المناطق (بمعنى تجنب المفاوضات مع حزب المناطق بشأن الائتلاف الجديد) و «الإقلاع عن الجدل وإنشاء فريق موحد».