موريتانيا
السياسة والتاريخ الحديث > حكم ولد الطايع (1984-2005)

في عام 1984، أُطيح بالرئيس هيداله من قِبَل العقيد معاوية ولد سيدي أحمد الطايع، الذي كان مع الحفاظ على السيطرة العسكرية الضيقة، خففت المناخ السياسي. خاضعة للإشراف ولد الطايع الموقف المؤيد الجزائري السابق في موريتانيا، وإعادة تأسيس العلاقات مع المغرب في أواخر 1980. أنه تعمقت هذه العلاقات خلال أواخر عام 1999 وأوائل عام 2000 كجزء من حملة في موريتانيا لجذب الدعم من الدول الغربية والدول العربية المتحالفة مع الغرب. وقد ألغت موريتانيا إعترافها الغربية حكومة المنفى الصحراء البوليساريو، ويبقى على علاقة جيدة مع الجزائر. موقفه من نزاع الصحراء الغربية، منذ عام 1980، واحدة من الحياد الصارم.
المرسوم 83.127، سن 5 يونيو 1983، بدأت عملية تأميم جميع الأراضي التي لا يوجد وضوح حول ممتلكات صاحب موثقة، وبالتالي إلغاء النظام التقليدي لحيازة الأراضي. واستند تأميم محتمل على مفهوم «أرض الموتى»، أي الممتلكات التي لم يتم تطويرها أو التي لا يمكن أن ينظر إلى التنمية واضحة. وكان تأثير عملية مصادرة الحكومة لأراضي الرعي المجتمعية التقليدية.
الأحزاب السياسية غير شرعية خلال فترة الحكم العسكري، وشرعت مرة أخرى في عام 1991. بحلول أبريل 1992، وعاد الحكم المدني، قد تم الاعتراف بها 16 حزبا سياسيا كبيرا، وكانت الأحزاب السياسية الرئيسية 12 نشاطا في عام 2004. والحزب الديمقراطي الهيئة الجمهورية وآخرون الاجتماعية ( PRDS )، قاد سابقا من قبل الرئيس معاوية ولد سيدي أحمد الطايع، هيمن على الساحة السياسية الموريتانية بعد الانتخابات الأولى المتعددة الأحزاب في البلاد في أبريل 1992، بعد موافقة استفتاء الدستور الحالي في يوليو 1991. فاز الرئيس ولد الطايع في انتخابات 1992 و1997. وقاطعت معظم أحزاب المعارضة الانتخابات التشريعية الأولى في 1992. منذ ما يقرب من عقد من الزمان سيطر على البرلمان من قبل PRDS. شاركت المعارضة في الانتخابات البلدية في يناير وفبراير عام 1994، وانتخابات مجلس الشيوخ لاحقا - كان آخرها في نيسان 2004 - وحصل على تمثيل على المستوى المحلي، فضلا عن ثلاثة مقاعد في مجلس الشيوخ.
وقد تميزت هذه الفترة من العنف العرقي واسعة النطاق وانتهاكات حقوق الإنسان. بين عامي 1990 و1991، استغرق حملة من العنف الشديد وخاصة في مواجهة خلفية من التعريب، والتدخل مع جمعية حقوق السود '، ونزع الملكية، الإغتراب والعبودية. كان معظمهم من السود العبيد.
في أكتوبر 1987، كشفت الحكومة زعم انقلاب مؤقت من قبل مجموعة من ضباط الجيش الأسود المدعومة وفقا للسلطات، من السنغال. ألقي القبض على واحد وخمسين ضابطا وتعريضهم للاستجواب والتعذيب. وكانت التوترات العرقية مع اشتداد المحفز لحرب الحدود بين موريتانيا والسنغال، والتي بدأت نتيجة لصراع بين الرعاة في دياوارا الموريتانية مغاربي والمزارعين السنغاليين على حقوق الرعي. في 9 نيسان عام 1989، قتل الحراس الموريتانية اثنين السنغاليين.
بعد الحادث، اندلعت أعمال شغب في عدة باكل وداكار وغيرها من المدن في السنغال، موجهة ضد الموريتانيين مغاربي أساسا الذين كانوا يهيمنون على تجارة التجزئة المحلية. أعمال الشغب، إضافة إلى التوترات القائمة بالفعل، أدى إلى حملة داخل البلاد من الإرهاب ضد الموريتانيين السود، الذي غالبا ما ينظر إليها على أنها " السنغالي " من قبل Beidanes، بغض النظر عن جنسيتهم. مع استمرار النزاع مع السنغال في 1990-1991، وتشارك الحكومة الموريتانية في الأفعال أو تشجع العنف ومصادرة الممتلكات الموجهة ضد السود. توجت الحرب في النقل الجوي الدولي التي وافقت عليها موريتانيا والسنغال تحت ضغوط دولية لمنع مزيد من العنف. الحكومة الموريتانية طردت عشرات الآلاف من الموريتانيين السود. معظم هؤلاء ما يسمى ب ' السنغالي " ليست لديه علاقات مع السنغال، والعديد لا يزالون يقيمون في مخيمات اللاجئين في مالي والسنغال. ومن غير المعروف العدد الدقيق للمطرودين ولكن تقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) ذلك، اعتبارا من يونيو عام 1991، 52995 لاجئ موريتاني يعيشون في السنغال و13،000 على الأقل في مالي.
من نوفمبر 1990 إلى فبراير 1991، أعدم ما بين 500 و600 فولا والسونينكي السجناء السياسيين أو للتعذيب حتى الموت على يد قوات الحكومة الموريتانية. كانوا بين 3،000 إلى 5،000 السود - في الغالب جنود وموظفي الخدمة المدنية - اعتقلت ما بين أكتوبر 1990 ومنتصف يناير كانون الثاني عام 1991، على أساس تورطهم المزعوم في محاولة لقلب نظام الحكم.
أطلقت الحكومة العسكرية التحقيق ولكن لم تصدر النتائج. من أجل ضمان حصانة المسؤولين ومنع أي محاولات المساءلة عن انتهاكات الماضي، أعلن البرلمان عفو في يونيو 1993 تغطي جميع الجرائم التي يرتكبها القوات المسلحة وقوات الأمن، فضلا عن المدنيين، بين أبريل 1989 وأبريل 1992. عرضت الحكومة تعويضات لعائلات الضحايا، التي قبلت قليلة بدلاً من التسوية. على الرغم من هذا العفو، ونددت بعض الموريتانيين تورط الحكومة في الإعتقالات والقتل.
في أواخر 1980s، وكان ولد الطايع قد قام بتأسيس تعاون وثيق مع العراق، واتبعت خط القوميين العرب بشدة. نمت موريتانيا في عزلة متزايدة على الصعيد الدولي، وازداد التوتر مع الدول الغربية كثيرًا بعد أن اتخذ موقفا الموالي للعراق خلال حرب الخليج عام 1991. خلال منتصف إلى أواخر 1990s، تحولت موريتانيا سياستها الخارجية إلى واحدة من زيادة التعاون مع الولايات المتحدة وأوروبا. كوفئ مع مشاريع التطبيع والمساعدات الدبلوماسية. يوم 28 أكتوبر عام 1999، انضمت موريتانيا مصر وفلسطين، والأردن، حيث أن أعضاء فقط من جامعة الدول العربية إلى الإعتراف رسميا بإسرائيل. بدأ ولد الطايع أيضا التعاون مع الولايات المتحدة في أنشطة مكافحة الإرهاب، وهي سياسة تعرضت لانتقادات من قبل بعض منظمات حقوق الإنسان. ( انظر أيضا العلاقات الخارجية في موريتانيا. )