تايوان
الاقتصاد

المقالات الرئيسة: اقتصاد تايوان تاريخ تايوان الاقتصادي
سميت النهضة الصناعية والنمو الاقتصادي المتسارع الذي شهدته الجزيرة في النصف الأخير من القرن الماضي باسم المعجزة التايوانية أو المعجزة الاقتصادية التايوانية. ومع تزامن النهضة الصناعية والاقتصادية بتايوان مع التطور الاقتصادي الذي شهدته كل من كوريا الجنوبية وسنغافورة وهونغ كونغ، أطلق اسم النمور الآسيوية على الدول الأربعة.
وبحلول عام 1945 ضرب التضخم جميع أنحاء بر الصين الرئيسي وتايوان نتيجة للحرب مع اليابان. ومن أجل إخراج تايوان من هذه الأزمة قامت الحكومة الوطنية بإصدار عملة جديدة مختلفة عن العملة المستخدمة في بر الصين الرئيسي كما قامت بوضع برنامج لضبط الأسعار. أدت هذه السياسات الاقتصادية للإبطاء من سرعة التضخم والحد قليلا من ارتفاع الأسعار. ومع اندلاع الحرب الكورية في المنطقة عام 1950، قامت السلطات الأمريكية بإنشاء برنامج للمساعدات للمنطقة المنكوبة مما أدى إلى ثبات كامل في الأسعار بتايوان بحلول عام 1952. كما قامت حكومة الكوميتانج بوضع قوانين من شأنها إصلاح الاقتصاد والتي لم تدخل حيز التنفيذ في بر الصين الرئيسي رغم وجودها؛ كان من أهم تلك القوانين، القوانين الخاصة بالإصلاح الزراعي وتحديد ملكية الأفراد من الأراضي؛ كما قامت بوضع برامج لإبدال الواردات وتصنيعها محليا بدلا من استيرادها؛ وقد نجحت معظم هذه الإصلاحات نتيجة لدعم الولايات المتحدة للقطاع الصناعي بالبلاد وكذلك دعم التكلفة العالية لتصنيع الواردات محليا.
واليوم تمتلك جمهورية الصين اقتصادا رأسماليا حرا، موجه نحو التصدير، مع تراجع في دور الدولة في عمليات الاستثمار والتجارة الخارجية. ومن أجل الاستمرار على هذا المنهج، تمت خصخصة العديد من البنوك الكبرى التي كانت مملوكة للدولة. وحققت تايوان ارتفاعا في إجمالي الناتج المحلي يقدر بنسبة 8% خلال العقود الثلاثة الماضية، وكانت الصادرات هي المحرك الرئيسي لحركة التصنيع في البلاد، كما حققت تايوان فائضا تجاريا كبيرا بالإضافة إلى احتياطيات ضخمة من العملات الأجنبية تعتبر الرابعة على مستوى العالم بعد كل من جمهورية الصين الشعبية واليابان وروسيا (إحصاء 31 ديسمبر 2008). وقد قام البنك المركزي بإصدار عملة البلاد الجديدة، أي الدولار التايواني الجديد، عام 2000 بسعر صرف 32.26 دولار تايواني جديد مقابل الدولار الأمريكي (سعر الصرف في 15 أكتوبر 2009).
وفي أوائل عقد التسعينيات من القرن الماضي، شهد التبادل الاقتصادي بين جمهورية الصين وجمهورية الصين الشعبية ازدهارا كبيرا حيث شهد عام 2005 وحده استثمارات تايوانية بالصين تقدر بحوالي 50 مليار دولار كما يعيش قرابة المليون تايواني داخل الصين لمباشرة أعمالهم شخصيا. وبالرغم من كونها ظاهرة اقتصادية إيجابية للاقتصاد التايوان إلا أن العديد من المستثمرين التايوانيين قد أعلنوا عن قلقهم إذ أصبح الاقتصاد التايواني معتمدا بقوة على الاقتصاد الصيني، في حين يرى البعض الأخر أن اعتماد البلدان على اقتصاد بعضهما البعض يجعل من التدخل العسكري الصيني أمرا بعيدا إذ ستكلف خطوة مثل ذلك الكثير بالنسبة لاقتصاد الصين مما يجعل احتمالات تعرض الجزيرة لاعتدائات عسكرية من جانب جمهورية الصين الشعبية أمرا في عداد المستحيل.
وقد شاركت الزراعة بنسبة 2% فقط من إجمالي الناتج المحلي في عام 2001 مقابل 35% عام 1952، كما تم إبدال الصناعات التقليدية ذات العمالة المرتفعة (مثل الزراعة) بصناعات تكنولوجية ورأسمالية أخرى مما جعل جمهورية الصين أكبر المستثمرين الأجانب في جمهورية الصين الشعبية وتايلاند وإندونيسيا والفلبين وماليزيا وفيتنام. ونظرا لنظرتها الاقتصادية المحافظة ومتابعة نقاط القوى في دراسات الجدوى التي تقوم بها الحكومة التايوانية قبل الدخول في المشاريع الاقتصادية المختلفة، فقد تأثرت البلاد بصورة طفيفة بالأزمة الاقتصادية التي ضربت أسيا عام 1997. وعلى العكس من جيرانها كاليابان وكوريا الجنوبية فإن الاقتصاد التايواني يقوم أساسا على شركات صغيرة أو متوسطة الحجم على العكس من باقي دول جنوب شرق أسيا الاقتصادية الكبرى والذي يقوم اقتصادها على التكتلات الرأسمالية بين الشركات الكبرى. وقد دفع تراجع الاقتصاد العالمي المتزامن مع ضعف السياسات التنسيقية للإدارة الجديدة للبلاد وزيادة الدين الداخلي إلى حدوث كساد عام 2001 مما جعلها المرة الأولى منذ عام 1947 التي تحقق فيها تايوان نتائج سلبية بالنسبة للنمو الاقتصادي، كما ساعد نقل العديد من الصناعات ذات الكثافة العمالية المرتفعة إلى جمهورية الصين الشعبية لزيادة معدلات البطالة بنسبة لم تشهدها البلاد منذ أزمة الوقود العالمية عام 1970. وقد كانت هذه القضية المحور الرئيسي للانتخابات الرئاسية عام 2004. وأخيرا شهدت البلاد في الفترة الممتدة بين سنتيّ 2002 و2006 ارتفاعا في نسبة النمو الاقتصادي قدرت بحوالي 4% مع هبوط معدلات البطالة لنسبة تقل عن 4% من إجمالي القوى العاملة بالبلاد.
وعادة ما تشارك جمهورية الصين في المنظمات التجارية الحكومية تحت اسم محايد سياسيا كما هو الحال في منظمة التجارة العالمية والتي تشارك فيها جمهورية الصين تحت اسم تايبيه الصينية منذ عام 2002.