الاشتباكات العرقية في جنوب قرغيزستان (2010)
يد قوات الأمن القرغيزية في أعمال العنف

ويشتبه عدد كبير من الشهود والمنظمات الدولية في يد السلطات القرغيزية في المذابح. حققت هيومن رايتس ووتش في أعمال العنف ونشرت تقريرًا بعنوان «أين العدالة؟»: العنف العرقي في جنوب قيرغيزستان وما أعقبه. وشكك التقرير بجدية في الادعاء بأن الهجمات كانت عفوية، مستشهدا بشهود رأوا بأم عينهم كيف قفز أشخاص يرتدون زيا عسكريا من ناقلات الجنود المدرعة وأطلقوا نيران أسلحتهم الآلية وهم يصرخون ضد الأوزبكيين.
وأظهرت الهجمات على أحياء أوش الأوزبكية في شيريموشكي وشيت تيبي وشارك وغيرها، والتي وصفها عشرات الشهود لهيومن رايتس ووتش بشكل مستقل، نمطاً متسقاً. في العديد من الروايات، دخل أفراد يرتدون زيًا مموهًا على عربات عسكرية مدرعة الأحياء أولاً، وأزالوا الحواجز المؤقتة التي أقامها السكان الأوزبكيون. وتبعهم رجال مسلحون أطلقوا النار وطردوا ما تبقى من السكان، وفسحوا الطريق أمام اللصوص.
وزعمت السلطات أن عصابات قيرغيزستان سرقوا الزي العسكري والأسلحة والمركبات التي استخدمت في الهجمات. وأشار مراقبون إلى أنه إذا كان هذا الادعاء صحيحًا، فإنه سيثير مجموعة منفصلة من الأسئلة بشأن فقدان الجيش السيطرة على الأسلحة والمعدات التي انتهى بها المطاف في أيدي الغوغاء الذين يهاجمون الأوزبك العرقيين وممتلكاتهم.
منحت الحكومة المؤقتة السلطات إطلاق النار للقتل لقواتها الأمنية في جنوب قيرغيزستان، وهو ما انتقدته منظمات حقوق الإنسان. أسفرت أوامر إطلاق النار بقصد القتل التي أصدرتها الحكومة المؤقتة عن القتل العشوائي للعديد من الأوزبك. واشتبهت مصادر مختلفة في يد قوات الأمن القرغيزية في أعمال العنف. في 3 مايو 2011، في مقال بعنوان «جيش قيرغيزستان متورط في إراقة دماء عرقية»، ذكرت وكالة أسوشيتد برس أن تحقيقًا دوليًا في أسباب الصراع العرقي خلص إلى أن تسليم قوات الأمن القيرغيزية الأسلحة إلى الغوغاء أثناء أعمال العنف كان بمثابة في إشارة إلى تواطؤ الجيش في أعمال العنف. كما أفادت هيومن رايتس ووتش بتورط بعض القوات الحكومية في الهجمات على الأحياء الأوزبكية:
وبدا أن قوات الأمن كانت تستجيب بشكل مختلف لأعمال العنف حسب عرق الجناة، مما أثار مخاوف من أن القدرة ليست السبب الوحيد للفشل في حماية الإثنية الأوزبكية. يبدو أن قوات الأمن تركز الموارد على مواجهة الخطر الذي يمثله الأوزبك، ولكن ليس من قبل القرغيز، حتى بعد أن أصبح واضحًا أن الغوغاء القرغيزيين يشكلون تهديدًا وشيكًا؛ واتخذت القوات إجراءات عملياتية محدودة للغاية، إن وجدت، لحماية السكان الأوزبكيين.
وفشلت الشرطة والسلطات المحلية في وقف انتشار المذابح التي اعتبرت دليلا على عدم فعالية الحكومة المؤقتة برئاسة روزا أوتونباييفا. على الرغم من أن الحكومة القرغيزية التي فشلت في إرساء القانون والنظام أثناء أعمال العنف ألقت باللوم على القوى الخارجية في الاشتباكات الدموية، إلا أنها لم تقدم أدلة لدعم هذا الادعاء.

لقد ارتُكبت انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي قوات الأمن، ليس فقط خلال أحداث يونيو، ولكن أيضًا في أعقابها. بعد توقف العنف، نفذ ضباط إنفاذ القانون في قرغيزستان اعتقالات تعسفية، وأساءوا معاملة المحتجزين، وضربوا وأهانوا السكان، وفي بعض الحالات قتلوا الناس. نفذت قوات الأمن القيرغيزية عمليات تمشيط بدعوى مصادرة أسلحة ممنوعة. خلصت التحقيقات التي أجرتها منظمات دولية مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية إلى أن وكالات إنفاذ القانون نفذت مداهمات تعسفية في الأحياء الأوزبكية بشكل رئيسي:
بعد أن هدأت أعمال العنف الأولية، بدأت القوات الأمنية في تنفيذ عمليات تفتيش في القرى والمنازل بدعوى مصادرة أسلحة واحتجاز المسؤولين عن ارتكاب جرائم عنف. تم تنفيذ هذه العمليات واسعة النطاق على مدى أسبوعين حتى نهاية يونيو. ووردت أنباء عديدة عن استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة أثناء هذه العمليات وأنها كانت تستهدف الأحياء الأوزبكية. أفادت منظمات حقوق الإنسان والصحفيون وقادة المجتمع أن مئات الرجال، وأغلبهم من الأوزبك، تعرضوا للاحتجاز التعسفي والضرب أو غير ذلك من ضروب سوء المعاملة والتعذيب خلال هذه المداهمات وبعد ذلك أثناء احتجازهم.
تلقت هيومن رايتس ووتش عشرات التقارير عن مسؤولين بالشرطة يطلبون رشاوى باهظة تصل إلى 10 آلاف دولار للإفراج عن محتجزين. وطالب ضباط الأمن أهالي المعتقلين بالمال للإفراج عن أقاربهم أو منع اعتقال آخرين. وكانت الغالبية العظمى من المعتقلين من الأوزبك. تعرض العديد من المعتقلين لسوء المعاملة والترهيب والضرب المبرح. كما أفادت منظمات حقوقية أن قوات الأمن زرعت الأدلة، وضربت الناس بالبنادق، وأتلفت الوثائق، وسرقت الممتلكات، وأساءت معاملة المحتجزين. «أفاد الكثيرون بأنهم احتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي في حجز الشرطة أو الأمن القومي، وتعرضوا للضرب أو غير ذلك من سوء المعاملة والتعذيب لإجبارهم على الاعتراف بجريمة أو تجريم قريب أو جار أو صاحب عمل أو صديق». أصابت قوات الأمن القرغيزية 39 شخصا، توفي اثنان منهم في المستشفى بقرية ناريمان.
ضايقت السلطات واعتدت على محامين يمثلون موكليهم، ومعظمهم من الأوزبك، فيما يتعلق بالعنف العرقي. أفاد محامون أن السلطات المحلية منعتهم من مقابلة عملائهم، ناهيك عن مساعدتهم. وشتم المسؤولون وهددوا المحامين الذين يدافعون عن العرق الأوزبكي في مناسبات متكررة.
استمرت الهجمات ذات الدوافع العرقية في جنوب قيرغيزستان بعد أن تراجعت حدة العنف على نطاق واسع. لم تفعل السلطات الكثير لوقف الهجمات، إما لأنها لم تكن قادرة على وقفها أو غير راغبة في ذلك. أفادت هيومن رايتس ووتش أن عشرات الأشخاص، معظمهم من النساء، تعرضوا للهجوم والضرب المبرح أمام قسم شرطة مدينة أوش، بينما لم يفعل عدد كبير من رجال الشرطة المسلحة شيئًا لوقف الهجمات. لم تحقق السلطات المحلية في سوء المعاملة في الحجز. قال المدعي العام العسكري لهيومن رايتس ووتش إن عملية التمشيط في ناريمان لن يتم التحقيق فيها لأنه اعتبر تصرفات أجهزة إنفاذ القانون - بما في ذلك إطلاق النار والضرب الوحشي الذي أدى إلى وفاة شخصين - «قانونية وكافية».