هارولد ويلسون
المؤامرات المحتملة ونظريات التآمر

في عام 2009 تاريخ المؤرخ كريستوفر أندرو الرسمي لمخابرات (MI5)، الدفاع عن المملكة: التاريخ المصرح عن MI5 شملت فصلاً (القسم هاء الجزء 4) على وجه التحديد رفض للفكرة أن كان هناك أي مؤامرة ضد ويلسون في 1970.
قالت رئيسة الوزراء مارغريت ثاتشر لمجلس العموم في 6 مايو 1987:
قد أبلغني المدير العام لدائرة الأمن أنه أجرى خلال الأشهر الأربعة الماضية تحقيقاً شاملاً في جميع هذه القصص، مع مراعاة الإدعاءات السابقة والمواد الأخرى التي أعطيت في الفترة الأخيرة. وقد أجريت دراسة شاملة لجميع الأوراق ذات الصلة بذلك الوقت. وأجريت مقابلات مع ضباط في الوظيفة في الأجزاء ذات الصلة من جهاز الأمن في ذلك الوقت، بمن فيهم الضباط الذين تم الإعلان عن أسماؤهم.
وقد أبلغني المدير العام بأنه لم يجد أي دليل على صحة هذه الإدعاءات. لقد أعطاني تأكيداً شخصياً بأن القصص خاطئة. وعلى وجه الخصوص، أبلغني بأن جميع موظفي جهاز الأمن الذين أجريت معهم مقابلات نفوا نفياً قاطعاً أن يكونوا متورطين في أي أنشطة أو خططوا لإقالة أو تشويه سمعة اللورد ويلسون وحكومته عندما كان رئيساً للوزراء. وقد نفى المدير العام آنذاك الإدعاء القائل بأنه أكد وجود جهاز داخل دائرة الأمن لفصيل مخيف له من وجهات النظر اليميني المتطرف. وذكر أيضاً أنه ليس لديه ما يدعو إلى الاعتقاد بوجود أي فصيل من هذا القبيل. لم يتم العثور على أي دليل أو مؤشر على أي مؤامرة أو تآمر ضد اللورد ويلسون من قبل أو داخل جهاز الأمن.
في عام 1963، يقال إن المنشق السوفياتي أناتولي غوليتسين ادعى سراً أن ويلسون كان عميلاً في لجنة أمن الدولة للإتحاد السوفيتي. وغالبية ضباط المخابرات لا يعتقدون أن غوليتسين كان ذا مصداقية في هذا ومختلف الإدعاءات الأخرى، ولكن عدد كبير من المخابرين (وأبرزهم جيمس يسوع أنجليتون، نائب مدير عمليات مكافحة الإستخبارات في وكالة المخابرات المركزية)، وأندلعت صراع بين المجموعتين. وأدعى بيتر رايت الضابط السابق في المكتب الخامس في مذكراته، ماسك الجاسوس، أن 30 من عملاء MI5 تعاونوا في محاولة لتقويض ويلسون. وتراجع عن هذا الإدعاء قائلاً إن هناك رجل واحد فقط.
في مارس 1987، أدعى جيمس ميلر، عميل سري سابق، أن إضراب مجلس عمال الإتحادي لعام 1974 قد تم الترويج له من قبل MI5 من أجل المساعدة على زعزعة إستقرار حكومة ويلسون. في يوليو 1987، أستخدم النائب العمالي، كين ليفينغستون، خطابه الأول لرفع مزاعم عام 1975 عن مسؤول سابق في الجيش الصحافة في أيرلندا الشمالية، كولين والاس، الذي زعم أيضاً أن كان هناك مؤامرة لزعزعة إستقرار ويلسون. كريس مولين، النائب، متحدثاً في 23 نوفمبر 1988، قال إن المصادر الأخرى لغير بيتر رايت أيدت إدعاءات محاولة طويلة الأمد من قبل MI5 لتقويض حكومة ويلسون.
في عام 2009، دفاع عن المملكة، التاريخ المصرح عن MI5 من قبل كريستوفر أندرو، رأى أنه في حين أن MI5 أبقى ملفاً على ويلسون من عام 1945، عندما أصبح نائباً - لأن موظفي الخدمة المدنية الشيوعية أدعوا أنه كان لديه تعاطف سياسي مماثل - لم يكن هناك تنصت على منزله أو مكتبه، ولا مؤامرة ضده. في عام 2010 قدمت تقارير صحفية إدعاءات مفصلة بأن التنصت على 10 داوننغ ستريت قد حذفت من التاريخ «لأسباب المصلحة العامة الأوسع». في عام 1963 على أوامر ماكميلان في أعقاب قضية بروفومو، الإستخبرات تنصتت غرفة مجلس الوزراء، غرفة الانتظار، ودراسة رئيس الوزراء حتى تمت إزالة الأجهزة في عام 1977 على أوامر كالاهان. من السجلات ليس من الواضح ما إذا كان ويلسون أو هيث يعرفوا عن التنصت، ولم يتم الاحتفاظ على أي محادثات مسجلة من قبل MI5 فربما لم يتم تفعيل أجهزة التنصت أبداً. كان البروفسور أندرو قد سجل سابقاً في مقدمة التاريخ أن «أحد الختان الكبير لنتيجة هذه المتطلبات (في الفصل المتعلق بمخطط ويلسون) هو، على ما أعتقد، من الصعب تبرير» إعطاء مصداقية لهذه الادعاءات الجديدة.