المرأة في الإمارات العربية المتحدة
تمكين المرأة > التمكين الاجتماعي والاقتصادي

يقوم الاتحاد النسائي العام بدراسة وتحليل السياسة العامة في مجالي التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمرأة، بهدف اقتراح الوسائل اللازمة لتوعية المرأة بحقوقها وواجباتها الاجتماعية ولاقتصادي، والعمل على إدماج قضاياها في التنمية، وتعزيز المفاهيم والممارسات الاجتماعية والاقتصادية السليمة والحد من الممارسات الاجتماعية والاقتصادية السلبية، واقتراح السياسات والبرامج اللازمة والكفيلة بتحقيق ذلك.
ومن بين منجزات الاتحاد إنشاء مكتب الرؤية والذي بدأت فكرته تتعمم على بقية إمارات الدولة؛ حيث كان للاتحاد النسائي العام الفضل في تحويل مسألة تبادل رؤية الأبناء في الأسر التي تعاني من الطلاق والنزاعات الأسرية خارج مراكز الشرطة لتتم داخل الاتحاد النسائي العام في جو نفسي آمن لكل من الآباء والأبناء. كما يعتبر الاتحاد النسائي العام صاحب المبادرة الداعية إلى تأسيس المجلس الأعلى للطفولة والأمومة بالدولة. يعتبر الاتحاد النسائي العام أول من دعا الأسر الإماراتية للتنافس على القيم المجتمعية السليمة من خلال جائزة فاطمة بنت مبارك للأسرة المثالية التي انطلقت عام 1997. كما يعمل الاتحاد النسائي المرأة على تأهيل المرأة وتوعيتها بالقضايا الاجتماعية المتعلقة بالعلاقات الأسرية وتربية الأبناء بالإضافة إلى القضايا الصحية والبيئية المؤثرة على أمن واستقرار الأسرة. يلعب الاتحاد النسائي العام دورا بارزا في تسليط الضوء على قضايا مجتمعية حيوية ومن ثم دعوة المؤسسات العاملة بالدولة إلى التفاعل مع تلك القضايا بغية إيجاد حول مناسبة لها. ومن أبرز مساهماته إطلاق البرنامج الوطني لمكافحة التدخين بين الأطفال والمراهقين والذي أدى إلى ظهور العديد من التشريعات المحلية والاتحادية المقننة للتدخين في الأماكن العامة. كما كان لندوة مصيدة القروض والديون صدى في تسليط الضوء على القضية مما دفع المجلس الوطني الاتحادي لتخصيص إحدى جلساته لمناقشة هذه المسألة.
أطلق الاتحاد النسائي العام مجموعة من المبادرات التي تم ساهم في التمكين الاقتصادي المرأة من خلال تأهيلها للمساهمة بفعالية في سوق العمل من خلال طرح مجموعة من البرامج التدريبية لتنمية المهارات الإدارية والتقنية واللغوية لدى المرأة، بالإضافة إلى مساعدة خريجات مؤسسات التعليم العالي في الحصول على وظائف مناسبة من خلال مكتب توظيف الخريجات بالاتحاد النسائي العام. إن الاتحاد النسائي العام كان من الجهات السباقة بالدولة التي اهتمت بتحسين الوضع الاقتصادي للأسر المحدودة الدخل من خلال تشجيع المرأة على العمل والإنتاج من خلال مشروع الأسر الوطنية المنتجة والذي أصبح اليوم منتشرا في كافة إمارات الدولة كما أن وزارة الشؤون الاجتماعية أصبحت تولي اهتمام خاصا بهذه المشاريع. ويذكر أن فكرة مشروع الأسر المنتجة كانت دافعا وراء قيام مجلس سيدات أعمال أبو ظبي بالعمل على إصدار ترخيص مبدعة الذي يتيح للمرأة ممارسة النشاط التجاري بشكل رسمي من خلال المنزل.
وفي المجال الرياضي وعام 2012 تم تخريج 28 حكمة من الكوادر النسوية الوطنية في كرة القدم وجاء ذلك في سياق برامج ومبادرات لجنة كرة القدم للسيدات التابعة لمجلس أبو ظبي الرياضي الهادفة إلى تنمية الثقافة الكروية النسوية والعمل على توسيع قاعدتها بجانب استقطاب وتأهيل كوادر تحكيمية وإدارية جديدة.
وفي القطاع الاقتصادي، وبالخصوص في مجال الوظائف، أظهر استطلاع آراء الموظفين الإماراتيين حول عمل المرأة الإماراتية وتوليها مناصب إدارية وقيادية عليا أن الموظفين يؤيدون عمل المرأة المواطنة خارج بيتها لكن مع وجود تخوف من أن يكون هذا العمل على حساب بيتها وأسرتها، كما أن الموظفين يؤيدون تولي المرأة الإماراتية مناصب إدارية وقيادية عليا في مؤسساتهم ويثقون بقدرتها على القيام بمهام هذه الوظائف. كما أظهر التحليل أن النساء الإماراتيات يفضلن العمل في وظائف تختلف عن تلك التي يفضلها لهن الرجال مع تشابه الطرفين في تفضيل عمل المرأة المواطنة في الوظائف الحكومية عموما. وقد تأثرت آراء الموظفين بعوامل رئيسية هي الجنس ومستوى التعليم ودرجة التمدن والتمسك بالقيم والعادات والتقاليد الإماراتية ودرجة المحافظة أو التحرر.
وتعتبر بلدية دبي من أولى الدوائر الحكومية التي سعت إلى توظيف المرأة فكانت البادرة الأولى في عام 1969 بتوظيف امرأة مواطنة واحدة، ثم توقف التعيين في السنوات التي تلتها حتى عام 1974 حيث بدأ التعيين فيها يتدرج بشكل بطيء إلى ان بدأ بشكل جيد من عام 1984، واصبح ينمو بشكل مضطرد إلى ان وصل إلى أعلى قمته في عام 2000 بواقع 129 موظفة مواطنة. فضلا عن 11 موظفة وافدة، كما تم حتى سبتمبر الجاري تعيين 35 موظفة مواطنة و11 موظفة وافدة. وتأتي بلدية دبي في مقدمة الدوائر الحكومية التي افسحت مجالا كبيرا للمرأة العاملة من المواطنات حتى تشارك في خدمة المجتمع جنبا إلى جنب مع زميلها الرجل وقد وصل عددهن وفقا لاخر الاحصائيات بادارة شئون الموظفين إلى 450 موظفة يعملن تقريبا في معظم الادارات والاقسام المختلفة وتعتبر إدارة المختبر المركزي وشئون الموظفين من أكثر الادارات التي تضم الموظفات المواطنات ويصل عددهن في الادارتين إلى 90 موظفة ادارية وفنية ويصل عددهن في إدارة الصحة العامة إلى 30 موظفة وفي إدارة الحدائق العامة والزراعة إلى 43 موظفة بينما يصل عددهن في إدارة الشئون الادارية إلى 78 موظفة وتصل نسبة الموظفات المواطنات ببلدية دبي إلى 30% من قوة العمل المواطنة. وتتنوع الوظائف التي تشغلها الموظفات في البلدية فهناك رئيسة القسم وأمينات مكتبة وضباط اداريون ومحاسبة وكتبة والسكرتيرات والمهندسات والتقنيات المتخصصات وتولي إدارة البلدية اهتماما بالغا لتتولي المرأة وظائف قيادية اشرافية فهناك رؤساء أقسام ورؤساء شعب مما يؤكد الثقة الكبيرة الموكلة اليها والمهام التي يمكن ان تثبت فيها جدارتها وكفاءتها.