السويد
الاقتصاد

المقالة الرئيسة: اقتصاد السويد
تمتلك السويد اقتصاداً مختلطاً متجهاً نحو التصدير ويتميز بنظام توزيع حديث واتصالات داخلية وخارجية ممتازة بالإضافة إلى يد عاملة ماهرة. يشكل الخشب وتوليد الطاقة الكهرمائية وخام الحديد قاعدة الموارد الاقتصادية وهي موجهة بشكل كبير نحو التجارة الخارجية. يمثل القطاع الهندسي السويدي نحو 50٪ من الإنتاج والصادرات. تعد الاتصالات وصناعة السيارات والصناعات الدوائية أيضاً ذات أهمية كبيرة. بينما تمثل الزراعة فقط 2% من الناتج المحلي الإجمالي والعمالة.
يتميز الاقتصاد السويدي هيكلياً يقطاع صناعات تحويلية كبير مبني على العلم والمعرفة وموجه نحو التصدير وقطاع خدمات أعمال صغير نسبياً في تطور متزايد وقطاع خدمات عامة كبير وفقاً للمعايير الدولية. تهيمن المنظمات الكبيرة في الصناعة التحويلية والخدمات على الاقتصاد السويدي.
أكبر 20 شركة مسجلة في السويد من حيث حجم التداول في عام 2007 هي فولفو وإريكسون وفاتينفول وسكانسكا وسوني اريكسون موبايل للاتصالات وسفنسكا سيلليلوزا أكتيبولاغيت وإلكترولوكس وفولفو بيرسونفاجنار وتيلياسونيرا وساندفيك وسكانيا وآي سي ايه وهينيز اند موريتز (اتش آند ام) وإيكيا ونورديا وبرييم وأطلس كوبكو وسكيوريتاس ونوردستييرنان وس.ك.ف. تخضع صناعة السويد لسيطرة القطاع الخاص بنحو كبير، على عكس بعض البلدان الصناعية الغربية الأخرى مثل النمسا وإيطاليا حيث المؤسسات ذات الملكية العامة ذات أهمية ثانوية.
يعمل في البلاد نحو 4.5 مليون مقيم، منهم زهاء الثلث حاصلين على التعليم الجامعي. يعد الناتج المحلي الإجمالي لكل ساعة عمل في السويد التاسع على مستوى العالم ووصل ذروته في السويد في عام 2006 بحوالي 31 دولاراً في الساعة، بالمقارنة مع 22 دولاراً في إسبانيا و35 دولاراً في الولايات المتحدة. ينمو الناتج المحلي الإجمالي لكل ساعة عمل بمعدل 2.5% في السنة بالنسبة للاقتصاد ككل، والتجارة متوازنة النمو والإنتاجية بنسبة 2%. وفقاً لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، فإن رفع القيود والعولمة ونمو قطاع التكنولوجيا من العوامل الرئيسية الدافعة للإنتاج. السويد رائدة عالمياً في مجال خصخصة معاشات التقاعد كما أن مشاكل التمويل صغيرة نسبياً بالمقارنة مع بلدان عديدة أخرى في أوروبا الغربية.
يحصل العامل العادي على 40 ٪ من دخله بعد الضرائب. لا تزال الضرائب في السويد قرب ضعفها في الولايات المتحدة وأيرلندا رغم أنخفاضها العام البطيء إلى 51.1% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2007. تبلغ حصة العمالة الممولة عن طريق الدخل الضريبي ثلث القوى العاملة السويدية، وهي نسبة أعلى بكثير من معظم البلدان الأخرى. عموماً، نمو الناتج المحلي الإجمالي يجري بسرعة منذ بدء الإصلاحات في أوائل التسعينات وبخاصة في مجال الصناعة التحويلية.
وضع مؤشر التنافسية للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2009-2010 في المرتبة الرابعة الأكثر قدرة على المنافسة في العالم. أما في تقرير التنافسية لعام 2010-2011 فصعدت السويد مرتبتين وهي الثانية عالمياً. تصنف السويد سادسة في الكتاب السنوي للإدارة المالية لعام 2009، حيث حظيت برصيد عال في كفاءة القطاع الخاص. وفقاً للكتاب «رحلة صعود الطبقة الخلاقة» بقلم الخبير الاقتصادي الأمريكي البروفيسور ريتشارد فلوريدا من جامعة تورنتو، تمتلك السويد أفضل إبداع في أوروبا في مجال الأعمال ويتوقع أن تصبح منطقة جذب للمواهب والعمالة الهادفة. جمع الكتاب مؤشراً لقياس هذا النوع من الإبداع وصنف الخصال الأكثر أهمية لرجال الأعمال بأنها المواهب والتكنولوجيا والتسامح.
احتفظ السويديون بعملتهم الكرونا السويدية بعد أن رفضوا اليورو في تصويت شعبي. تأسس البنك المركزي السويدي في 1668، مما يجعله من أقدم البنوك المركزية في العالم، حيث يركز في الوقت الراهن على تثبيت السعر وحد التضخم عند 2 ٪. وفقاً لدراسة الحالة الاقتصادية في السويد عام 2007 من قبل منظمة التعاون والتنمية، فإن متوسط التضخم في السويد كان واحدا من أدنى المعدلات بين الدول الأوروبية منذ منتصف التسعينات، وهو ما يعود إلى حد كبير إلى رفع القيود والتوظيف السريع للعولمة.
تجري أكبر التعاملات التجارية مع ألمانيا والولايات المتحدة والنرويج والمملكة المتحدة والدنمارك وفنلندا.