الرقابة على الوقف
أنواع الرقابة على الوقف > أولاً: الرقابة المالية

تتمثل الرقابة على العمليات المالية، في مجموعة من الإجراءات اللازمة للتحقق من أن عمليات الصرف والتحصيل للنفقات والإيرادات العامة تتم طبقاً لما هو مقرر في الموازنة من ناحية وفي حدود التعليمات والقواعد والأحكام الموضوعة من ناحية أخرى، والغرض من ذلك اكتشاف الانحرافات والأخطار أو نقاط الضعف والعمل على علاجها وتفادي تكرار حدوثها وهي تنقسم إلى:
الرقابة المالية من حيث الزمن الذي تمارس فيه:
ونعني بهذه الرقابة، الرقابةَ المتلازمة مع مراحل تنفيذ العمليات المالية، وهي بهذا المعنى تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
الرقابة المسبقة (الوقائية): وهي حق يخوله القانون لشخص للقيام بهذا الدور وذلك لتجنب الأخطاء قبل وقوعها، ولهذا فقد أطلق عليها اسم "الرقابة الواقية" لأنها تعمل على تلافي الوقوع في الأخطاء والانحرافات، ومن مميزاتها:
تساعد على التنفيذ السليم للسياسة المالية والاقتصادية والاجتماعية للدولة.
تساعد على الدقة في تطبيق وتنفيذ القوانين واللوائح والتعليمات المالية.
آثارها سريعة حيث تقع فوراً قبل وقوع الحدث المالي، ويعتبر هذا من أهم مميزات الرقابة المالية.
تقلل فرص ارتكاب الأخطاء وتمنع وقوع معظمها.
ومن عيوب هذه الرقابة
تأخير تنفيذ الأعمال بسبب الوقت الذي تتطلبه الرقابة السابقة.
تحكم القائمين بالرقابة السابقة في الجهات والمصالح الحكومية مما يزيد من نفوذهم.
في كثير من الأحيان تكون هذه الرقابة شكلية فقط وليست موضوعية.
الرقابة أثناء التنفيذ (المرافقة)
وهذا النوع من الرقابة تقوم به الأجهزة والإدارات المختلفة للتأكد من سلامة ما يجري عليه العمل داخلها، ومن أن التنفيذ يسير وفقاً للخطط والسياسات الموضوعة، وتتوزع مسئوليات هذه الرقابة على ثلاث مستويات رئيسية:
المتابعة في داخل الوحدة الإدارية.
المتابعة من قبل الوزارة المشرفة على مثل هذه الأعمال.
المتابعة من قبل الأجهزة الرقابية المتخصصة.
وهذه الرقابة تساهم في تطوير العمل إذ تؤدي إلى تصحيح الأخطاء مما ينعكس على النتائج المرجوة، ومما يميز هذه الرقابة بأنها ما تكاد تكشف عن الانحراف وتصحيحه حتى تعود فتتابع العمل للوقوف على مدى ما حققه هذا التصحيح من نتائج.
رقابة لاحقة
ويقصد بهذه الرقابة مراجعة العمليات المالية التي تمت فعلاً للكشف عما وقع من مخالفات مالية في الفترة اللاحقة لإتمام عملية التنفيذ، ويتسم هذا النوع من الرقابة بالشمول حيث إنه يشمل فحص الحسابات في مجموعها، ويتم ذلك بالرجوع إلى المستندات والسجلات المحاسبية الخاصة بصرف الأموال وتحصيلها لمعرفة المخالفات والأخطاء التي وقعت بها جهة التنفيذ، ومدى مطابقة هذه التصرفات للوائح والنظم والقوانين الواجبة التنفيذ.
الرقابة المالية من حيث الجهة التي تتولى الرقابة
يمكن تقسيم الرقابة المالية من حيث الجهة التي تتولى الرقابة إلى قسمين:
رقابة داخلية: وهي رقابة تباشرها الجهة أو المؤسسة على نفسها وذلك من خلال إيجاد موظفين متخصصين لتدقيق معاملاتها، كما تتم بمحاسبة المدير لموظفيه في نفس الإدارة، وهذه الرقابة يمكن تقسيمها إلى قسمين:
رقابة ذاتية: وهي أن يحاسب الإنسان نفسه عن تقصيره فيما كلف به وهو ما يسمى بالوازع الديني في مراقبة الله ومخافته، وهذا النوع من الرقابة أولاه الإسلام أهمية كبرى، وأشرك فيه الناس جميعاً فلا فرق بين ذكر وأنثى أو حاكم ومحكوم، والآيات جاءت لتحض المؤمنين على مثل هذه الرقابة ومنها قوله تعالى {وهو معكم أينما كنتم}، وقوله تعالى {إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء}.
رقابة داخلية بمفهومها السابق وهي الرقابة التي تباشرها المؤسسة على نفسها، ومن أمثلة الرقابة الداخلية:
إدارة الرقابة والمراجعة في المؤسسات المختلفة.
رقابة الشركات القابضة على الشركات التابعة.
رقابة الوزير للإدارات التابعة له.
رقابة الهيئات الشرعية على ممارسات المؤسسات المالية الإسلامية.
رقابة خارجية: وهي رقابة تتولاها أجهزة خارجية غير خاضعة لسلطة الجهة المنفذة أو القائمة على المشروع، ومن أمثلتها مكتب التدقيق الخارجي وهو ما تفرضه جهات الإشراف في الدولة على كافة المؤسسات الخاضعة لإشرافها، وكذا قيام البنك المركزي بفحص ومراجعة أوراق الشركة والتأكد من سلامتها، ومن أمثلتها أيضاً رقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية، والرقابة الشعبية وهي رقابة أصحاب المصلحة الحقيقية المباشرة في النشاط المالي وهم المساهمون والمودعون والواقفون.