القضايا السياسية في الكويت
البدون > التاريخ

يوجد في الكويت أكبر عدد من الأشخاص عديمي الجنسية في المنطقة بأكملها. معظم البدون عديمي الجنسية في الكويت ينتمون إلى القبائل الشمالية وخاصة اتحاد قبيلة المنتفق. تنتمي أقلية من البدون عديمي الجنسية في الكويت إلى مجتمع العجم.
بموجب أحكام قانون الجنسية الكويتية رقم 15/1959 فإن جميع البدون في الكويت مؤهلون للحصول على الجنسية الكويتية بالتجنس. ومن الناحية العملية من المعتقد على نطاق واسع أن السنة من أصل فارسي أو السعوديين القبليين يمكنهم بسهولة الحصول على التجنس الكويتي بينما البدون من أصول قبلية عراقية لا يستطيعون ذلك. ونتيجة لذلك يشعر العديد من البدون في الكويت بالضغط لإخفاء خلفيتهم.
من عام 1965 حتى عام 1985 تمت معاملة البدون كمواطنين كويتيين وتم ضمان المواطنة: كان لديهم حرية الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية وجميع امتيازات المواطنة الأخرى. كان البدون عديمي الجنسية يشكلون 80-90% من الجيش الكويتي في السبعينيات والثمانينيات حتى حرب الخليج الثانية.
في عام 1985 في ذروة الحرب العراقية الإيرانية أعيد تصنيف البدون على أنهم "مقيمون غير شرعيين" وحرموا من الجنسية الكويتية والامتيازات المصاحبة لها. هددت الحرب العراقية الإيرانية الاستقرار الداخلي للكويت وكانت السلطات تخشى الخلفية الطائفية للبدون عديمي الجنسية. قضية البدون في الكويت "تتداخل مع الحساسيات التاريخية حول النفوذ العراقي داخل الكويت" حيث يعتقد أن العديد ممن حرموا من الجنسية الكويتية قد نشأوا من العراق.
في عام 1985 نجا الأمير آنذاك جابر الأحمد الصباح من محاولة اغتيال. بعد محاولة الاغتيال غيرت الحكومة وضع البدون من المقيمين الشرعيين إلى المقيمين غير القانونيين. وبحلول عام 1986 تم استبعاد البدون بالكامل من نفس الحقوق الاجتماعية والاقتصادية التي يتمتع بها المواطنون الكويتيون.
منذ عام 1986 رفضت الحكومة الكويتية منح أي شكل من أشكال الوثائق للبدون بما في ذلك شهادات الميلاد وشهادات الوفاة وبطاقات الهوية وشهادات الزواج ورخص القيادة. كما يواجه البدون العديد من القيود في التوظيف والسفر والتعليم. ولا يسمح لهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات الحكومية.
في عام 1995 ذكرت هيومن رايتس ووتش أن هناك 300.000 من البدون عديمي الجنسية وقد كررت الحكومة البريطانية هذا الرقم رسميا.
وفقا للعديد من منظمات حقوق الإنسان فإن دولة الكويت ترتكب عمليات تطهير عرقي وإبادة جماعية ضد البدون عديمي الجنسية. في عام 1995 أفيد في مجلس عموم المملكة المتحدة أن عائلة الصباح الحاكمة قامت بترحيل 150 ألف من البدون عديمي الجنسية إلى مخيمات اللاجئين في صحراء الكويت بالقرب من الحدود العراقية الكويتية مع الحد الأدنى من المياه والغذاء غير الكافي ولا يوجد مأوى أساسي وأنهم مهددون بالقتل إذا عادوا إلى منازلهم في مدينة الكويت. ونتيجة لذلك فر العديد من البدون عديمي الجنسية إلى العراق حيث ظلوا عديمي الجنسية حتى اليوم. كما أن الحكومة الكويتية متهمة بمحاولة تزوير جنسياتهم في وثائق الدولة الرسمية. وكانت هناك تقارير عن حالات اختفاء قسري ومقابر جماعية للبدون.
جاء في تقرير هيومن رايتس ووتش لعام 1995:
«إن مجمل معاملة البدون ترقى إلى مستوى سياسة تجريد السكان الأصليين من جنسيتهم ونقلهم إلى حياة أشبه بالفصل العنصري في بلدهم. إن سياسة الحكومة الكويتية المتمثلة في مضايقة وترهيب البدون وحرمانهم من الحق في الإقامة القانونية والتوظيف والسفر والتنقل تتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان ومن الواضح أن حرمان البدون من حقهم في تقديم التماس إلى المحاكم للطعن في القرارات الحكومية المتعلقة بمطالباتهم بالجنسية والإقامة القانونية في البلاد ينتهك الحق العالمي في الإجراءات القانونية الواجبة والمساواة أمام القانون.»
قال النائب البريطاني جورج غالوي:
«من بين جميع الفظائع المتعلقة بحقوق الإنسان التي ارتكبتها الأسرة الحاكمة في الكويت فإن الأسوأ والأكبر هو تلك التي ارتكبت ضد الأشخاص المعروفين باسم البدون. هناك أكثر من 300.000 من البدون - ثلث سكان الكويت الأصليين. نصفهم - 150.000 - تم دفعهم إلى مخيمات اللاجئين في الصحراء عبر الحدود العراقية من قبل النظام وتركوا هناك ليخبزوا ويتعفنوا أما الـ 150 ألفا الآخرين فلا يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية أو حتى من الدرجة الخامسة ولكن ليس كمواطنين من أي نوع. إنهم محرومون من جميع الحقوق. إنها فضيحة أن لا أحد في العالم تقريبا يهتم بمحنة 300 ألف شخص، 150 ألف منهم طردوا من الأرض التي عاشوا فيها [في حين] عاش الكثير منهم في الكويت لعدة قرون.»
بحلول عام 2004 كان البدون يمثلون 40% فقط من الجيش الكويتي وهو انخفاض كبير عن وجودهم في السبعينيات والثمانينيات. في عام 2013 قدرت حكومة المملكة المتحدة أن هناك 110,729 من البدون "الموثقين" في الكويت دون إعطاء تقدير إجمالي لكنها لاحظت أن جميع الأفراد عديمي الجنسية في الكويت ما زالوا معرضين لخطر الاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان. يتم تصنيف البدون عموما إلى ثلاث مجموعات: أفراد القبائل عديمي الجنسية وأفراد الشرطة/الجيش عديمي الجنسية والأطفال عديمي الجنسية للنساء الكويتيات اللاتي تزوجن من رجال البدون. طبقا للحكومة الكويتية هناك 93,000 فقط من البدون "الموثقين" في الكويت. في عام 2018 ادعت الحكومة الكويتية أنها ستقوم بتجنيس ما يصل إلى 4000 من البدون عديمي الجنسية سنويا ولكن هذا يعتبر غير مرجح. في عام 2019 أعلنت السفارة الإيرانية في الكويت أنها تقدم الجنسية الإيرانية للبدون عديمي الجنسية من أصل إيراني.
في السنوات الأخيرة ارتفع معدل الانتحار بين البدون بشكل حاد.