stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
تونس
الرموز الوطنية > العلم

المقالة الرئيسة: علم تونس
علم الجمهورية التونسية، هو علم أحمر تتوسطه دائرة بيضاء بها نجم ذو خمسة أشعة يحيط به هلال أحمر، واللذان يعتبران رمزاً إسلامياً. في 20 أكتوبر 1827، قرر حسين باي الثاني إنشاءه وقد تم تفعيله سنة 1831. وقد بقي علماً وطنياً خلال الاحتلال الفرنسي وأكد كذلك دستور 1959 وظيفته كعلم وطني للجمهورية التونسية. وفي 30 يونيو 1999 تم تحديد أبعاده وميزاته بوضوح في قانون. القانون العضوي رقم 99-56 المؤرخ في 30 يونيو 1999، المعتمد يوم 3 يوليو من قبل مجلس النواب، أضفى الرسمية لأول مرة على العلم التونسي، وينص في المادة 4 من الدستور أن للعلم شكلا مستطيلا بلون أحمر وأن عرضه يساوي ثلثي طوله. في منتصف العلم دائرة بيضاء على أن قطرها يساوي ثلث طول المستطيل ومركزها نقطة تقاطع أقطار المستطيل. في الدائرة نجمة حمراء خماسية على أن مركزها في الموسط العمودي على يمين مركز الدائرة وعلى مسافة تساوي واحد على ثلاثين من طول العلم في الاتجاه المعاكس إلى الجانب المعلق بالسارية يتم تحديد نهايات فروع النجم باعتماد دائرة وهمية مركزها مطابق لمركز النجمة، قطرها يساوي 15% من طول العلم. وجميع نهايات النجمة متابعدة نفس المسافة، وتقع نهاية واحدة منهاعلى الموسط العمودي للعلم، وإلى اليسار من مركز الدائرة. والنجمة محاطة من الجانب المعلق بالسارية بهلال أحمر مكون من تقاطع قوسين، قوس خارجي مركزه مركز الدائرة وقطره يساوي ربع طول العلم، وقوس داخلي مركزه مركز النجمة وقطره يساوي خمس طول العلم. وعلاوة على ذلك، في الجزء العلوي من علم رئيس الجمهورية وباللون الذهبي كتبت عبارة للوطن. وتنص المادة (4) على وجود ملف تقني يحتوي على نموذج من العلم، أقيسته المختلفة، طريقة رسمه فضلا عن المواصفات الفنية للونه.
أول علم لتونس منذ اعتماده في 20 أكتوبر 1827 حتى 1831
علم تونس من 1831 إلى 30 يونيو 1999
علم تونس الحالي بعد التعديلات التي حصلت في 30 يونيو 1999
علم رئيس الجمهورية التونسية
| 0 | 1 |
| --- | --- |
: اضغط على صورة لتكبيرها
الرموز الوطنية > شعار النبالة والشعار المكتوب

المقالات الرئيسة: شعار تونس حرية، نظام، عدالة
شعار النبالة الأول لتونس المستقلة هو شعار باي تونس المستخدم في الفترة من 1861 إلى 21 يونيو 1956، وهو تاريخ اعتماد شعار النبالة للمملكة التونسية بموجب مرسوم بيلي منذ 20 مارس من نفس العام. على الرغم من اعتمادها رسميًا في عام 1861، إلا أنها كانت قيد الاستخدام قبل ذلك التاريخ بفترة طويلة. تظهر خصوصًا على غلاف الكتاب الذي كتبه جان هنري دونانت ونُشر عام 1858. بعد الثورة التونسية في 2011، تم إقرار دستور جديد للبلاد في 10 فبراير 2014. الفصل الرابع من هذا الدستور غير الشعار المكتوب للبلاد الذي أصبح حرية، كرامة، عدالة، نظام. في يونيو 2014، أعلنت وزارة الثقافة عن فتح مناظرة وطنية لاختيار أفضل عمل فني يجسم الشعار الجديد للجمهورية التونسية، وحددت جائزة قدرها 15 ألف دينار تونسي للعمل الفائز. في فبراير 2016، أعلنت الوزارة أنه لم يتم التوصل لنموذج مناسب وشكلت لجنة جديدة تشرف على هذه المهمة. إلى حدود مايو 2018، لم يتم تقديم تصميم جديد. تم تغيير الشعار مرة أخرى إلى حرية، نظام، عدالة بموجب المادة 9 من دستور تونس الصادر في 25 يوليو 2022.
شعار باي تونس في القرن 19
شعار الدولة الحسينية سنة 1900
شعار مملكة تونس والجمهورية 1956–1963
شعار الجمهورية 1963–1989
شعار الجمهورية منذ 1989
| 0 | 1 |
| --- | --- |
: اضغط على صورة لتكبيرها
الرموز الوطنية > النشيد الوطني

المقالة الرئيسة: حماة الحمى
كان أول نشيد لتونس هو سلام الباي تم اعتماده سنة 1846 في عهد إيالة تونس، الحماية الفرنسية في تونس ومملكة تونس، الكلمات العربية كتبها شاعر غير معروف والكلمات الفرنسية تتكيف مع لحن الترنيمة. وفقًا للمؤرخ عثمان الكعاك (نقلاً عن صالح المهدي)، فإن الموسيقى من تأليف جوزيبي فيردي، لكن صالح المهدي نفسه يشكك في هذه المعلومة. تم استبدال النشيد مؤقتًا بالنشيد الوطني بألا خلدي بعد نهاية النظام الملكي وإعلان الجمهورية في 25 يوليو 1957.
في 1958 قامت وزارة التربية بمسابقة لاختيار النشيد الوطني شارك فيها 53 شاعرا و 23 موسيقيا. تم فرز المشاركات من قبل لجنة من الوزارة التي اختارت عمل الشاعر جلال الدين النقاش والملحن صالح المهدي (الذي كان يشغل منصب مدير المعهد الموسيقي بتونس). ثم عرضت الأعمال دون الإفصاح عن النشيد المختار على الرئيس الحبيب بورقيبة الذي وافق على الاختيار. أصبح النشيد رسميا في 20 مارس 1958. ولكن كان هذا النشيد يشير إلى شخص الرئيس الحبيب بورقيبة في البيت «نخوض اللهيب بروح الحبيب زعيم الوطن» لذلك بعد الإطاحة ببورقيبة في 7 نوفمبر 1987، عوض ألا خلّدي بحماة الحمى في 12 نوفمبر 1987. تم استخدام حماة الحمى مؤقتًا كنشيد وطني بين نهاية النظام الملكي في 25 يوليو 1957 وتبني ألا خلدي النشيد الوطني الرسمي في 20 مارس 1958، عندما حلت محل سلام الباي. تم استبدال حماة الحمى لاحقًا بألا خلدي لكنه عاد مرة أخرى بعد الانقلاب الذي أوصل الرئيس زين العابدين بن علي إلى السلطة في 7 نوفمبر 1987.
القانون

المقالات الرئيسة: قانون تونس التاريخ الدستوري في تونس
طالع أيضًا: دستور تونس 2022
لا يزال القانون التونسي مستوحى إلى حد كبير من القانون الفرنسي، سواء في محتواه أو في أقسامه الرئيسية (العامة والخاصة) وهياكله. يكفل الدستور المبادئ الأساسية التالية: استقلال القضاء (الفصل 117 من الدستور)، الحق في محاكمة عادلة والدفاع (الفصل 124 من الدستور) والمساواة بين المواطنين أمام القانون وضمان الحقوق والحريات الفردية والجماعية.
في ظل نظامي الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، ظلت العدالة التونسية متأثرة بالسلطة التنفيذية. وهكذا، كرئيس للمجلس الأعلى للقضاء، يعين الرئيس القضاة بمرسوم أو يقيلهم أو ينقلهم بناء على اقتراح المجلس المذكور. بعض المبادئ الأساسية للقانون، مثل قرينة البراءة (الفصل 12 من دستور 1959) وعدم رجعية القانون (الفصل 13 من دستور 1959) في حين أن مثل حرمة المسكن، حرية التنقل، حرية الرأي والتعبير والنشر والتجمع وتكوين الجمعيات، ولكن هذه الحقوق قد تكون مقيدة بأحكام قانونية أو بأمن الدولة (الفصل 8-10). ثم يتم تحديد نظام الاختصاص بموجب قانون التنظيم القضائي لعام 1967، وقواعد الاختصاص (الإسناد والولاية القضائية الإقليمية والولاية القضائية الاستثنائية) يتم وضعها في نصوص أخرى بما في ذلك قانون الإجراءات الجنائية الصادر في 24 يوليو 1968.
يتكون النظام القضائي من ثلاث مجموعات رئيسية: السلطات القضائية المكونة من محكمة النقض والمحاكم الثانوية والمحاكم الابتدائية، المحاكم الإدارية المكونة من المحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية الابتدائية والاختصاصات المالية المكونة من دائرة المحاسبات بأجهزته المختلفة.المحاكم العسكرية لها اختصاص على الجرائم العسكرية. أما المجلس الأعلى للقضاء، فيتألف ثلثاه من قضاة ينتخبون غالبيتهم وينتخبون رئيسًا من بين أعضائهم. تراجع المحكمة الدستورية، عند الطلب، دستورية القوانين والمعاهدات الدولية والنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب. في فبراير 2011، كان عدد المحكوم عليهم بالإعدام أربع نساء. كانت آخر مرة تم فيها تنفيذ عقوبة الإعدام في 17 نوفمبر 1990 في حق الناصر الدامرجي. وفي 24 يوليو 2015، أصدر البرلمان قانونًا بإعادة العمل بعقوبة الإعدام ضد الأعمال الإرهابية.
الإقتصاد

المقالة الرئيسة: اقتصاد تونس
طالع أيضًا: دينار تونسي البنك المركزي التونسي بورصة تونس
في عام 2009، صنف المنتدى الاقتصادي العالمي تونس باعتبارها الاقتصاد الأكثر تنافسية في أفريقيا، وهي دولة موجهة نحو التصدير في عملية تحرير وخصخصة اقتصاد عانى من الفساد الذي استفاد منه النخب المرتبطة سياسياً، على الرغم من نموه بنسبة 5% في الناتج المحلي الإجمالي منذ أوائل التسعينيات. يجرم قانون العقوبات التونسي عدة أشكال من الفساد، بما في ذلك الرشوة النشطة والسلبية، وإساءة استخدام السلطة، والابتزاز، والصراع على المصالح، لكن إطار مكافحة الفساد لا يتم تطبيقه بشكل فعال. ومع ذلك، وفقًا لمؤشر مدركات الفساد الذي تنشره منظمة الشفافية الدولية سنويًا، احتلت تونس المرتبة الأقل فسادًا في شمال إفريقيا في عام 2016، بنتيجة 41. تتمتع تونس باقتصاد متنوع، يتراوح من الزراعة والتعدين والتصنيع ومنتجات البترول، إلى السياحة، التي شكلت 7% من الناتج المحلي الإجمالي و370 ألف وظيفة في عام 2009. في عام 2008، بلغ اقتصادها 41 مليار دولار أمريكي بالقيمة الاسمية، و82 مليار دولار في تعادل القدرة الشرائية. يمثل القطاع الزراعي 11.6% من الناتج المحلي الإجمالي، والصناعة 25.7%، والخدمات 62.8%. يتكون القطاع الصناعي بشكل أساسي من تصنيع الملابس والأحذية، وإنتاج قطع غيار السيارات، والآلات الكهربائية. على الرغم من أن تونس تمكنت من تحقيق نمو متوسط بنسبة 5% على مدى العقد الماضي، إلا أنها لا تزال تعاني من ارتفاع معدل البطالة، وخاصة بين الشباب.
يظل الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لتونس، حيث يمثل حاليًا 72.5% من الواردات التونسية و75% من الصادرات التونسية. تونس هي واحدة من أكثر الشركاء التجاريين رسوخًا للاتحاد الأوروبي في حوض البحر الأبيض المتوسط وتحتل المرتبة الثلاثين من حيث أكبر الشركاء التجاريين للاتحاد الأوروبي. كانت تونس أول دولة متوسطية توقع اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي في يوليو 1995، على الرغم من أنه حتى قبل تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، بدأت تونس في تفكيك التعريفات الجمركية على التجارة الثنائية مع الاتحاد الأوروبي. أنهت تونس تفكيك التعريفات الجمركية على المنتجات الصناعية في عام 2008 وبالتالي كانت أول دولة متوسطية غير تابعة للاتحاد الأوروبي تدخل منطقة التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي. إن عواقب الغزو الروسي لأوكرانيا على الأمن الغذائي العالمية محسوسة بقوة خاصة في تونس. في يونيو 2023، أقرضت مجموعة البنك الدولي تونس 268.4 مليون دولار لتمويل  مشروع ربط كهربائي مع إيطاليا لاستيراد الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة إلى صقلية والاتحاد الأوروبي عبر كابل بحري بقوة 600 ميغاواط. حلّت تونس في المرتبة 79 في مؤشر الابتكار العالمي عام 2023، وتراجعت للمركز 81 في مؤشر عام 2024.
الإقتصاد > الفلاحة

المقالة الرئيسة: الفلاحة في تونس
منذ إعلان استقلال تونس، سجلت الزراعة معدلات نمو كبيرة ومكنت البلاد من تحقيق مستوى كافٍ من الأمن الغذائي. على الرغم من تطور القطاعات الأخرى للاقتصاد الوطني، تحتفظ الزراعة بأهمية اجتماعية واقتصادية: فهي توفر حوالي 12.3% من الناتج المحلي الإجمالي وتوظف 16.3% من القوة العاملة في عام 2006.
أهم المنتجات الزراعية هي الحبوب (القمح والشعير) والزيتون (المنتج الثاني والمصدر العالمي الثالث لزيت الزيتون 2007−2008) بالإضافة إلى التمور، القوارص والمأكولات البحرية. إذا كانت إدارة الزراعة لا تزال ملكًا للمؤسسات العامة، مثل مكتب الحبوب أو المكتب الوطني للزيوت، فإن القطاع الزراعي يتولى بشكل متزايد مجموعات خاصة موجودة غالبًا في المنطقة. صناعة المواد الغذائية مثل مجموعة بولينا، المجموعة الخاصة الرائدة في البلاد.
الإقتصاد > الصناعة

المقالة الرئيسة: الصناعة في تونس
من حيث الصناعة، تعد تونس أكبر مصدر في إفريقيا من حيث القيمة المطلقة: وبذلك تجاوزت جنوب إفريقيا في عام 1999. يمثل قطاعا المنسوجات وصناعة الغذاء 50% من الإنتاج و 60% من الإنتاج، والعمالة في الصناعة التحويلية زاد نموها بمعدل سنوي قدره 2.1% (بين 2000 و2005)، تواجه الصناعة التونسية الآن منافسة أجنبية ومع ذلك، زادت صادرات المنتجات الميكانيكية والكهربائية خمسة أضعاف بين عامي 1995 و2005. رابع أكبر مورد للاتحاد الأوروبي في منتجات المنسوجات، كانت حتى عام 2002 المورد الأول لفرنسا قبل أن تتفوق عليها الصين في عام 2003. ركزت تونس مجهوداتها على تطوير الاقتصاد، وجعله أكثر تنافسية حيث تحصلت على المرتبة 37 عالميا سنة 2006 من جملة 117 اقتصادا عالميا، والمرتبة 27 سنة 2007 من جملة 127 اقتصادا عالميا. وتحصلت على عدد 4.5 على 7 سنة 2006 و 4.7 على 7 سنة 2007.
ارتفعت نسبة النمو بمعدل 5.6% سنوّيا متجاوزة بذلك نسق تطوّر الناتج المحلي الإجمالي 4.5%، قطاع الصناعات المعملية يساهم بنسبة 20% في تجسيم نسق نموّ الاقتصاد عموما خلال تلك الفترة. تحسن الإنتاج الجملي لعناصر الإنتاج وبالتركيز خاصة على المساهمة الفعالة للأنشطة الموجهة للتصدير (لا سيما قطاعي النسيج والملابس والأحذية والصناعات الميكانيكية والكهربائية). تطوّرت الصادرات المعملية بنسق حثيث بلغ معدّل 13.3% سنويا، ممّا مكّن من تعزيز حصة تونس في الأسواق الخارجية وذلك بالاعتماد أساسا على المنتجات من النسيج والملابس والمكوّنات الكهربائية والميكانيكية والإلكترونية. علما وأن هاته الصادرات قد مثّلت زهاء 86% من صادرات الخيرات خلال تلك الفترة. ارتفع حجم الاستثمار بمعدل 7.8% سنويا بالاعتماد على الدفع الذي شهدته استثمارات قطاع الصناعات الغذائية (12.1%)، والصناعات المختلفة (13.8%) والمواد الميكانيكية والكهربائية (8.3%). انخرت ما يناهز 3606 مؤسسة في برنامج التأهيل الصناعي إلى موفى أغسطس 2006 إلى جانب التطوّر الحاصل في القطاعات الساندة على غرار البنية الأساسية. مزيد التنوّع ومن دعم قدرته على مجابهة المنافسة الخارجية تماشيا مع النسق المتسارع للتحولات الاقتصادية ووفقا لتعهدات تونس الخارجية بعد انضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة وإبرام اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي.
الإقتصاد > السياحة

المقالة الرئيسة: السياحة في تونس
طالع أيضًا: قطاع الخدمات في تونس قائمة مواقع التراث العالمي في تونس قائمة متاحف تونس
وفقًا لغاريت ناجل في كتابه الجغرافيا المتقدمة، فإن السياحة التونسية تستفيد من موقعها على البحر الأبيض المتوسط وتقليدها المتمثل في العطلات منخفضة التكلفة من أوروبا الغربية. يعود تطور السياحة إلى عام 1960 من خلال الجهود المشتركة للحكومة والمجموعات الخاصة. في عام 1962، حققت السياحة 52000 مدخل و 4000 سرير وعائدات تبلغ مليوني دولار وأصبحت المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي في البلاد. تعد تونس أيضًا وجهة جذابة لعدد كبير من المهرجانات المهمة. وتقام غالبية هذه المهرجانات في الصيف مثل مهرجان قرطاج الدولي وهو أهم مهرجان في الوطن العربي يستضيف نجوم وفرق موسيقية من جميع أنحاء العالم بالإضافة لمهرجان طبرقة للجاز.
حتى وقت قريب، كان الجذب الرئيسي لتونس على الساحل الشمالي الشرقي حول تونس. ومع ذلك، فقد أنشأت خطة التنمية الوطنية السابعة لعام 1989 عدة مناطق سياحية جديدة بما في ذلك المنتجع في مرسى القنطاوي. يمثل قطاع السياحة الآن 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي التونسي ويوفر 340000 فرصة عمل، 85000 منها هي وظائف مباشرة أو 11.5% من السكان العاملين مع نسبة عالية من العمالة الموسمية. فرنسا، ألمانيا،  إيطاليا والمملكة المتحدة هي الأسواق السياحية التقليدية الأربعة، على الرغم من أن تونس قررت منذ السنوات القليلة الماضية فتح صناعة السياحة لديها لأسواق جديدة مثل روسيا والصين.
تعرضت السياحة في تونس لضربات شديدة في أعقاب هجوم متحف باردو وهجوم سوسة في عام 2015، لكن تونس تمكنت من استعادة مكانتها كواحدة من أفضل الوجهات في إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط بعد ذلك بوقت قصير، لتصل في 2018 إلى أرقام تجاوزت تلك في 2010 بنسبة 6 في المائة، وسجل 8.3 مليون زائر. وصفت عواقب جائحة فيروس كورونا في تونس على قطاع السياحة التونسي بأنها كارثية. في عام 2020، انخفضت الأرباح بنسبة 60% لتصل إلى 563 مليون دولار أمريكي. في ديسمبر 2024، صنّفت مجلة ناشونال جيوغرافيك تونس كواحدة من أفضل 25 وجهة ساحية في العالم.
الإقتصاد > السياحة > قطاع الخدمات

في قطاع الخدمات، يعود تاريخ تطوير السياحة إلى الستينيات بفضل العمل المشترك للدولة والمجموعات الخاصة. يمثل قطاع السياحة 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر 340.000 فرصة عمل بما في ذلك 85.000 وظيفة مباشرة و 11.5% من القوى العاملة مع نسبة عالية من العمالة الموسمية. بالإضافة إلى غالبية السياحة الساحلية، فإن السياحة الصحراوية (دوز وتوزر تجتذب كل عام أكثر من 250000 سائح على مدار العام) في تطور قوي.
في الآونة الأخيرة، ظهرت السياحة البيئية، العلاج بمياه البحر والسياحة العلاجية وهي في نمو كبير. ينقسم قطاع التجارة والتوزيع، الذي يوظف أكثر من 500000 شخص ويسهم بنسبة 10.7% من الناتج المحلي الإجمالي الوطني، إلى فئتين. وهكذا، لا يزال القطاع يتسم بهيمنة التجارة التقليدية بنسبة 88% في عام 2006 من حجم الأعمال، ومعظم المعاملات التجارية يقوم بها صغار التجار. لم يظهر التوزيع الحديث، الذي يمثل 12% من إجمالي المبيعات ويجمع بين العلامات التجارية الوطنية والدولية، إلا عندما تم تحرير السوق في عام 1999.
الإقتصاد > السياحة > مواقع التراث العالمي

تمكنت تونس من تسجيل 9 مواقع في لائحة التراث العالمي الرئيسية، معظمها في المدن القديمة والعتيقة. وقد صُنّف أغلبها ضمن القسم الثقافي، بينما سجلت موقعًا ضمن الصنف الطبيعي. وفي عهد الرئيس المنصف المرزوقي عرفت طفرة واضحة بتسجيل 10 مواقع في سنة 2012 ضمن اللائحة الإرشادية الأولية عرفت إعدادًا محكمًا لملفات ترشيحها والمصادقة عليها، سبعةٌ منها ثقافيّة وثلاثةٌ طبيعيّة، واحد منها موقعٌ مختلط (ثقافي–طبيعي).
في سنة 1979، أدُرجت ثلاثة مواقع في تونس ضمن برنامج مواقع التراث العالمي، هذه المواقع كانت مدينة تونس العتيقة وموقع قرطاج الأثري ومدرج الجم الروماني، وصنّفت جميعها كمواقع ثقافيّةٍ. في العام التالي أُدرجت محمية إشكل الوطنية الواقعة في ولاية بنزرت كأولى المواقع الطبيعيّة التونسية ضمن القائمة. حتى الآن، رفض ملف ترشيحٍ لموقعٍ واحدٍ مقترحٍ للتسجيل، من طرف لجنة التراث العالمي وذلك سنة 1979، الموقع كان أرخبيل زمبرة الواقع في ولاية نابل. في 18 سبتمبر 2023، تم إدراج جزيرة جربة التابعة لولاية مدنين في لائحة التراث العالمي كموقع ثقافي.
الإقتصاد > السياحة > المتاحف

يعتبر المتحف الوطني بقرطاج أول متحفٍ تونسي، إذ تأسس سنة 1875 ويعرض مجموعة من القطع الأثرية التي وجدت في موقع توفاة قرطاج. أما المتحف الوطني بباردو الذي تأسس سنة 1888، يعتبر من أهم المتاحف في حوض المتوسط ويعرض أكبر مجموعة من اللوحات الفسيفسائية الرومانية في العالم. الإرث البحري للبلاد معروض في متحف دار الحوت بصلامبو. أما بالنسبة للموروث الإسلامي، فجزء منه معروض بمتحف باردو، لكن المتحف الوطني للفن الإسلامي برقادة يستأثر ويعرض مجموعة فنية كبيرة.
سنة 1970، وبالتشارك بين الحكومة التونسية واليونسكو، وضع برنامج لافتتاح عدة متاحف تتوزع بين متاحف عامة وجهوية ومحلية ومتخصصة وذلك بهدف إقرار لامركزية ثقافية. سنة 2010، بلغ عدد زوار المتاحف والمواقع الأثرية حوالي 2.5 مليون زائر، إلا أن هذا الرقم شهد انخفاضا كبيرا بعد الثورة التونسية حيث أنه في 2017، لم يسجل إلا 650 ألف زائر فقط.
الإقتصاد > البنية التحتية

المقالات الرئيسة: الاتصالات في تونس مشاريع كبرى في تونس
من حيث النقل، يوجد في تونس الآن سبعة موانئ تجارية (رادس، صفاقس، بنزرت، قابس، سوسة، جرجيس، حلق الوادي) بينما سيتم بناء ميناء عميق المياه في النفيضة. وبوضعها تحت إدارة المكتب التجاري البحري والموانئ، فإنها وحدها توفر 96% من التجارة الخارجية التونسية. مع 550.000 مسافر و 415.000 من ركاب الرحلات البحرية المسجلة في عام 2004، يعد ميناء رادس أحد الوجهات الأكثر شعبية في حوض البحر الأبيض المتوسط الغربي. الشركة التونسية للملاحة وهي شركة عامة، المالك الرئيسي للسفن في البلاد وتوفر خطوطًا منتظمة تربط ضفتي البحر الأبيض المتوسط (إلى مارسيليا، جنوة، ليفورنو وبرشلونة).
كما يوجد في البلاد 32 مطارًا بما في ذلك ثمانية مطارات دولية (مطار تونس قرطاج الدولي، مطار الحبيب بورقيبة الدولي، مطار جربة جرجيس الدولي، مطار النفيضة الحمامات الدولي، مطار توزر نفطة الدولي، مطار صفاقس طينة الدولي، مطار طبرقة عين دراهم الدولي، مطار قفصة قصر الدولي). في عام 2005، تم نقل 39.2% من حركة المرور عبر مطار تونس قرطاج الدولي. يوفر النقل بالسكك الحديدية أكثر من ثلث الرحلات الوطنية عبر شبكة وطنية من 2167 كيلومترًا من السكك الحديدية. يتم تشغيل الشبكة من قبل الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وكذلك من قبل شركة النقل بتونس المتخصصة في النقل الحضري في مدينة تونس. وتمتد شبكة الطرق على مسافة 19300 كيلومترًا، منها 12655 كيلومترًا من الطرق المعبدة وثلاثة طرق سريعة تربط تونس بصفاقس في الجنوب وبنزرت في الشمال ووادي الزرقة في الغرب. يهيمن قطاع النقل البري على نقل الركاب والبضائع البري. ومع ذلك، فهي تخضع لسيطرة الشركات الأجنبية بسبب قلة عدد الشركات التونسية.
تم تطوير البنية التحتية للاتصالات على نطاق واسع: كان لشبكة الهاتف ما يقرب من سبعة ملايين مشترك في عام 2006، بما في ذلك ستة ملايين مشترك في الهاتف المحمول وحوالي 12.5 % من السكان لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت في فبراير 2007. المشغل العام في البلاد هو اتصالات تونس، منذ فترة طويلة المزود الوحيد للهاتف الثابت في حين أن ثلاثة مشغلين يتنافسون في سوق الهاتف المحمول حتى الآن: اتصالات تونس، أوريدو تونس وأورنج تونس. تدير الوكالة التونسية للأنترنات شبكة الويب على المستوى الوطني التي تضم اثني عشر مزود خدمة الإنترنت (سبعة عام وخمسة خاص). بالإضافة إلى ذلك، يتم توزيع 281 نشرة عامة (الوصول العام إلى الإنترنت) في جميع أنحاء البلاد.
الإقتصاد > النقل والمواصلات

المقالة الرئيسة: النقل في تونس
طالع أيضًا: النقل بالسكك الحديدية في تونس قائمة طرقات تونس
تحافظ الدولة على 19،232 كيلومترًا (11،950 ميلًا) من الطرق، مع ثلاثة طرق سريعة: الطريق رقم 1 من تونس إلى صفاقس (الأعمال جارية صفاقس – ليبيا)، الطريق رقم 3 (أعمال جارية باجة – بوسالم، دراسات جارية بوسالم – الجزائر) والطريق رقم 4 (تونس العاصمة – بنزرت). يوجد في تونس 29 مطارا، أهمها مطار تونس قرطاج الدولي ومطار جربة جرجيس الدولي. تم افتتاح مطار جديد، مطار النفيضة الحمامات الدولي في عام 2011. يقع المطار شمال سوسة في النفيضة ويخدم بشكل أساسي منتجعات الحمامات ومرسى القنطاوي، إلى جانب المدن الداخلية مثل القيروان.
يقع المقر الرئيسي لخمس شركات طيران في تونس: الخطوط التونسية، سيفاكس أيرلاينز، قرطاج للطيران، الطيران الجديد تونس والخطوط التونسية السريعة. يتم تشغيل شبكة السكك الحديدية بواسطة الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية ويبلغ إجماليها 2135 كيلومترًا (1،327 ميل). منطقة تونس مخدومة بشبكة سكة حديد خفيفة تسمى المترو الخفيف لمدينة تونس والتي تديرها شركة نقل تونس.
جزء كبير من السكك الحديدية التونسية ورثت عن الاستعمار الفرنسي. منذ الاستقلال، عملت الحكومات المتعاقبة على تحديث هذا المجال. في 2008، تحتوي تونس على 2،165 كلم من السكك الحديدية، وهناك خط يربطها بالجزائر وهو خط غار الدماء - سوق أهراس. في 2008، 471 كم من السكك هي ذات طريق طبيعي، و 1،694 هي خطوط مترية، منهم 65 كم مكهرب. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تهتم بنقل المسافرين والبضائع على خطوط السكك الحديدية. تستغل الشركة كذلك خط ساحلي يربط بين سوسة والمنستير والمهدية يسمى مترو الساحل. لا توجد خطوط سكك حديدية حتى الآن مع ليبيا المجاورة على الرغم من أن بعضها كان قيد الإنشاء في عام 2008، قد تكون هناك حاجة إلى بعض تحويل المقياس للاتصالات الفعالة.
طريق السيارة رقم 3 تونس العاصمة – باجة.
عربات المترو الخفيف لمدينة تونس.
عربات هيونداي روتم تستعمل في خط الضاحية الجنوبية لمدينة تونس ومترو الساحل.
طائرة بوينغ 737-600 تابعة لشركة الخطوط التونسية.
طائرة إيرباص إيه 320 تابعة لشركة الطيران الجديد تونس.
الباخرة قرطاج داخلةً ميناء حلق الوادي.
| 0 | 1 |
| --- | --- |
: اضغط على صورة لتكبيرها
الإقتصاد > الطاقة والموارد الطبيعية

المقالات الرئيسة: الطاقة في تونس الموارد الطبيعية في تونس
الموارد الطبيعية لتونس متواضعة بالمقارنة مع جيرانها: الجزائر وليبيا. يعتبر قطاع الصناعة المستهلك الرئيسي للطاقة، حيث يستحوذ على 36% من إجمالي الاستهلاك، يليه قطاع النقل بنسبة 30% من إجمالي الاستهلاك. يتم استخراج الفوسفات من قبل شركة فسفاط قفصة في عدة رواسب تقع في وسط البلاد وتحديداً في منطقة قفصة. 15% من الفوسفات المنتج يباع خام و 85% يتم معالجته من قبل المجمع الكيميائي التونسي. في عام 1999، كانت تونس خامس منتج عالميا للفوسفات بنسبة 5.5% من الإجمالي العالمي. وبحسب التقديرات، تمتلك تونس احتياطيات مؤكدة من النفط الخام تقدر بنحو 425 مليون برميل في يناير 2015. وتقع الغالبية في خليج قابس وحوض غدامس في جنوب البلاد. تنتج الدولة ما يقرب من 55000 برميل من النفط الخام يوميًا في عام 2015، يأتي معظمها من ستة حقول فقط (آدم، عشتارت، ديدون، البرمة، مسكار ووادي زار) التي أخفقت في تلبية الطلب المحلي، الذي انخفض إلى 86000. برميل يوميا عام 2013. تسيطر على القطاع شركة عامة هي المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، وتتمثل مهمتها في إدارة أنشطة التنقيب عن البترول وإنتاجه وكذلك الغاز الطبيعي لحساب الحكومة.
في مواجهة محدودية إنتاجها من النفط، تتجه البلاد بشكل متزايد إلى الغاز الطبيعي لتلبية طلبها على الطاقة. تمتلك الدولة احتياطيات مؤكدة تبلغ 65.13 مليار قدم مكعب في عام 2014، ثلثاها في الخارج. في عام 2013، أنتجت الدولة 1.879 مليار قدم مكعب بينما استهلكت 4.079 مليار قدم مكعب في نفس العام. 60% من الإنتاج يأتي من الحقول التي تستغلها شركة بريتش غاز، أكبر مستثمر في مجال الطاقة في تونس، في حقلي مسكار وصدربعل. تشكل الشركات التونسية 19% من سوق التنقيب والإنتاج في البلاد. تدير المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية الاحتياطيات الوطنية وتعمل كشريك رئيسي في جميع أنشطة الاستكشاف والإنتاج تقريبًا حيث تمتلك 51% من جميع الامتيازات. لكن الشركات الأمريكية تهيمن على 38% من السوق، تليها الشركات الأوروبية بنسبة 19%، والكندية بنسبة 12% والآسيوية بنسبة 10%.
يتم إنتاج الغالبية العظمى من الكهرباء في البلاد، التي تديرها الشركة التونسية للكهرباء والغاز، من الوقود الأحفوري (95.9 % من إجمالي السعة)، ويتم إنتاج المخلفات من الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح. في عام 2012، بلغت الطاقة الإجمالية للدولة 16.9 مليار كيلوواط ساعة بينما بلغ الاستهلاك 13.31 مليار كيلوواط ساعة. في الوقت نفسه، تسعى الحكومة إلى تطوير الطاقات المتجددة.
الإقتصاد > السياسة المائية والصرف الصحي

المقالة الرئيسة: سياسة تونس المائية
طالع أيضًا: قائمة سدود تونس
حققت تونس أعلى معدلات الوصول إلى خدمات إمدادات المياه والصرف الصحي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. اعتبارًا من عام 2011، أصبح الوصول إلى مياه الشرب المأمونة قريبًا من الوصول الشامل إلى 100% في المناطق الحضرية و 90% في المناطق الريفية. توفر تونس مياه صالحة للشرب على مدار السنة. تم تعيين مسؤولية أنظمة إمدادات المياه في المناطق الحضرية والمراكز الريفية الكبيرة إلى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، وهي هيئة وطنية لإمدادات المياه وهي كيان عام مستقل تابع لوزارة الفلاحة. تقع مسؤولية التخطيط والتصميم والإشراف على إمدادات المياه الصغيرة والمتوسطة في المناطق الريفية المتبقية على عاتق المديرية العامة للهندسة الريفية. في عام 1974، تم تأسيس الديوان الوطني للتطهير لإدارة قطاع الصرف الصحي. منذ عام 1993، يتمتع الديوان الوطني للتطهير بوضع المشغل الرئيسي لحماية البيئة المائية ومكافحة التلوث. معدل المياه غير المدرة للدخل هو الأدنى في المنطقة عند 21% في عام 2012.
سد بني مطير، جندوبة.
سد سيدي البراق، باجة.
سد سيدي سالم، باجة.
سد تمغزة–ميداس، توزر.
سد الزياتين، بنزرت.
سد وادي الرمل، زغوان.
| 0 | 1 |
| --- | --- |
: اضغط على صورة لتكبيرها