stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
رئيس الجمهورية التونسية
الأصل والنشأة > حكم زين العابدين بن علي > سنوات الألفين

شهدت بداية الألفية بعض التململ في البلاد فاندلعت في فيفري 2000 مظاهرات ذات طابع اجتماعي وخاض الصحفي توفيق بن بريك إضرابا عن الطعام احتجاجا على غياب حرية التعبير غطته عدة وسائل أجنبية وأسس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية المعارض واظهرت حركة التجديد تغييرات في مواقفها المساندة حتى الآن لبن علي، إلا ان النظام باستثناء بعض الوعود النظرية بقي يتوخى نفس السياسات وفي 2002 أقام استفتاءً لإحداث تعديلات دستورية تمكن الرئيس من حصانة قضائية ومن إمكانية تمديد ولايته. في السنوات اللاحقة ازدادت تجاوزات أصهار بن علي أمثال بلحسن الطرابلسي ومروان المبروك وعماد الطرابلسي وصخر الماطري الذين اصبحوا يسيطرون على قطاعات شاسعة من الاقتصاد في حين أصبحت القرارات الهامة تأخذ خارج الحكومة من قبل الحلقة المضيقة للرئاسة من عائلة ومستشارين. في الاثناء اظهر الانموذج التنموي محدوديته فرغم المظاهر الاستهلاكية التي انتشرت، ارتفعت البطالة وبقيت الاسثمارات محدودة وزاد الفساد المالي الذي كان شبه معدوم في عهد بورقيبة. في 2005 شكلت المعارضة هيئة 18 أكتوبر التي طالبت بإصلاحات جذرية للنظام وفي 2008 عرف الحوض المنجمي في ولاية قفصة احتجاجات غير مسبوقة دامت عدة أشهر على خلفية اجتماعية. تلبدت الغيوم فوق البلاد عام 2010 ففي وقت زادت فيه الإضرابات الاجتماعية والمطالبة بتحرير الإعلام ومحاربة الفساد، ظهرت حملة تناشد بن علي الترشح للانتخابات عام 2014 لولاية سادسة جوبهت بحملة مضادة ضد «التمديد والتوريث» ، وفي تلك الأجواء جاءت حادثة إحراق محمد البوعزيزي لنفسه لتشعل احتجاجات عارمة أولا في سيدي بوزيد ثم في بقية الجمهورية جابهها النظام بالقوة قبل أن يضطر بن علي أمام امتداد رقعتها إلى الهروب بعد محاولته استرضاءها.
الأصل والنشأة > بعد الثورة التونسية (منذ 2011)

بعد الثورة التونسية التي بدأت في 17 ديسمبر 2010 وانتهت في 14 يناير 2011، تمت الإطاحة بنظام بن علي الدكتاتوري، وعين فؤاد المبزع رئيسا مؤقتا، وتم حل مجلس النواب ومجلس المستشارين، وأصبح النظام مختلط بين الرئيس والهيئة التشريعية الثورية الجديدة والمؤقتة التي هي الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، بينما يملك الوزير الأول الباجي قائد السبسي عدة صلاحايات أيضا. 

تم تنظيم أول انتخابات حرة في تاريخ البلاد في 23 أكتوبر 2011، وتم انتخاب رئيس للجمهورية بطريقة غير مباشرة من قبل نواب المجلس الوطني التأسيسي في 13 ديسمبر وهو النائب التأسيسي والحقوقي المناضل المنصف المرزوقي، الذي أصبح أول رئيس ديمقراطي في البلاد، وأصبح للمجلس التأسيسي ورئيس الحكومة صلاحيات واسعة، مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية. في هذه الفترة، دأبت رئاسة الجمهورية التونسية وعلى رأسها المنصف المرزوقي على دعم المشاريع التنموية والمساعدة في جلب الاستثمارات، ودعم مسار الانتقال الديمقراطي في تونس عبر تنظيم العديد من الندوات واللقاءات، وتكثيف مشاركة تونس في الخارج على المستوى الدبلوماسي والسياسي والثقافي. اهتمت أيضا مؤسسة الرئاسة بدعم الجيش الوطني التونسي الذي كان مهمشا لعدة عقود، وذلك بصفة المرزوقي كقائد أعلى للقوات المسلحة، وتم إبرام عدة صفقات شراء أسلحة والفوز بتلقي هبات مجانية من بعض الدول. اهتمت أيضا الرئاسة بالجهود الحكومية والقضائية المبذولة لاسترجاع الأموال المنهوبة في الخارج من قبل بن علي وعائلته وأصهاره. سلم المرزوقي السلطة بعد خسارته في الانتخابات الرئاسية التونسية 2014.
في 31 ديسمبر 2014، تسلم الباجي قائد السبسي الرئاسة، وبدأ العمل بمقتضيات دستور تونس 2014 الجديد الذي قسم الصلاحيات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ومجلس نواب الشعب وجعل من النظام نظام شبه رئاسي.
في 25 يوليو 2019 تسلم محمد الناصر رئاسة الجمهورية بصورة مؤقتة لحين إجراء انتخابات رئاسية بعد وفاة السبسي.
انتخابه > دستور 1959

المقالة الرئيسة: دستور تونس 1959
يتم انتخاب رئيس الجـمهورية مباشرة من قبل الشعب لولاية تصل مدتها إلى خمس سنوات انتخابا عاما، حرا، مباشرا، سريا، وبالأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها، خلال الأيام الثلاثين الأخيرة من المدة الرئاسية (الفصل 39 من الدستور). تم ادخال ثلاثة قوانين استثنائية لانتخاب رئيس الجمهورية التونسية. كان بورقيبة قد أعلن نفسه رئيسا مدى الحياة سنة 1975 بمقتضى القانون الدستوري عدد 75-13 المؤرخ في 19 مارس 1975 أضيفت إلى الفصل 40 من الدستور وبعد 7 نوفمبر 1987 ألغى بن علي الرئاسة مدى الحياة. للترشح لرئاسة الجمهورية كان الدستور التونسي ينص على وجوب الحصول على ثلاثين توقيعا من أعضاء البرلمان أو رؤساء البلديات شريطة أن يكون للحزب المعني نائب أو أكثر في مجلس النواب. في سنة 2004 تم إجراء تعديل ينصّ على أن يكون للمترشح أقدمية فترة خمس سنوات في الهيئة القيادية لحزبه كما مكن هذا التعديل أن أن يقوم بعدد غير محدود من الولايات الرئاسية بعد أن كان محدودا بثلاث ولايات كحد أقصى. في سنة 2009 أعلن رئيس الجمهورية في خطابه بمناسبة عيدي الاستقلال والشباب على إمكانية أن يترشح لرئاسة الجمهورية «المسؤول الأول عن كل حزب سياسي سواء كان رئيسا أو أمينا عاما أو أمينا أول لحزبه شريطة أن يكون منتخبا لتلك المسؤولية وأن يكون يوم تقديم مطلب ترشحه مباشرا لها منذ مدة لا تقل عن سنتين متتاليتين منذ انتخابه لها».
شروط الترشح حسب الفصل 40:
شرط الجنسية التونسية: الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي غير حامل لجنسية أخرى، مولود لأب ولأم وجد لأب ولأم تونسيين وكلهم تونسيون بدون انقطاع.
شرط السن: يجب أن يكون المترشح يوم تقديم ترشحه بالغا من العمر أربعين سنة على الأقل وخمس وسبعين سنة على الأكثر.
شرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية: يجب أن يكون المترشح متمتعا يجميع حقوقه المدنية والسياسية.
شرط الدين: يجب أن يكون المترشح مسلما.
انتخابه > دستور 2014

المقالة الرئيسة: دستور تونس 2014
بعد الثورة التونسية في بداية 2011، تم تعليق العمل بدستور 1959، لذلك تم انتخاب مجلس تأسيسي في أكتوبر من نفس السنة، حيث قام بصياغة قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية الذي يحل محل الدستور مؤقتا في 10 ديسمبر 2011، ومنه نص في الفصل 9 على أن يكون المترشح لرئاسة الجمهورية مسلما، لديه فقط الجنسية التونسية، وكلا أبويه تونسيين ولا يقل عن 35 من العمر، ويجب عليه عند انتخابه الاستقالة من منصبه في المجلس التأسيسي وأي وظيفة حزبية أخرى.

خص دستور تونس 2014 الجديد رئيس الجمهورية ب17 فصلا:
ينص الفصل 74 على أحقية كل تونسي أو تونسية الترشح للمنصب بشرط أن يكون مسلما وأن يكون تونسيا منذ الولادة، ويبلغ من العمر 35 سنة على الأقل، وفي حالة امتلاكه لجنسية أخرى إلى جانب التونسية فيجب عليه التعهد بالتخلي عنها في حالة فوزه بالرئاسة. يشترط الفصل 74 كذلك على وجوب تزكية المترشح للرئاسية من قبل عدد من النواب أو رؤساء مجالس الجماعات المحلية أو الناخبين التونسيين، ولكنه ترك عدد ضبط عدد المزكين إلى القانون الانتخابي.
الفصل 75 يضبط عدد الدورات الرئاسية، إذ يحدد المدة الرئاسية ب5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة متصلة أو منفصلة، كما أنه يشترط القيام بالانتخابات الرئاسية في الستين يوما الأخيرة للرئاسة، ويكون ذلك انتخابا عاما، حرا، مباشرا، سريا، نزيها وشفافا بالأغلبية المطلقة للأصوات، في دورتين إذا لزم الأمر.
انتخابه > الدستور الحالي لسنة 2022

المقالة الرئيسة: دستور تونس 2022
نص الدستور الحالي للجمهورية التونسية الذي بدأ العمل به بعد الاستفتاء الدستوري في البلاد يوم 25 يوليو 2022 في باب "رئيس الجمهورية" وتحديدا الفصول 88 ، 89 ، 90 ، الشروط المطلوبة للترشح لمنصب رئيس الجمهورية التونسية كالآتي :
الفصل 88 :
«  رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة و دينه الإسلام »
الفصل 89 :
« الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي أو تونسية غير حامل لجنسية اخرى ، مولود لأب و أم ، و جد لأب , و جد لأم ، تونسيين و كلهم تونسيون دون إنقطاع .
ويجب أن يكون المترشح أو المترشحة يوم تقديم ترشحه بالغا من العمر أربعين سنة على الأقل ومتمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية. يقع تقديم الترشح للهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسب الطريقة والشروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابي . »
الفصل 90 :
« ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمسة أعوام انتخابا عاما حرا مباشرا سريا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدة الرئاسية وبالأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها. يشترط أن يزكي المترشح أو المترشحة عدد من أعضاء المجالس النيابية المنتخبة أو من الناخبين وفق ما يضبطه القانون الانتخابي ، وفي صورة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة في الدورة الأولى، تنظم دورة ثانية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى، ويتقدم للدورة الثانية المترشحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى. إذا توفي أحد المترشحين في الدورة الأولى أو أحد المترشحين في الدورة الثانية، يُعاد فتح باب الترشح وتحدد المواعيد الانتخابية من جديد في أجل لا يتجاوز خمسة وأربعين يوما، ولا يعتد بالانسحاب لا في الدورة الأولى ولا في الدورة الثانية. وإذا تعذر إجراء الانتخابات في الميعاد المحدد يسبب حرب أو خطر داهم، فإن المدة الرئاسية تمدد بقانون إلى حين زوال الأسباب التي أدت إلى تأجيلها . ولا يجوز تولي رئاسة الجمهورية لأكثر من دورتين كاملتين متصلتين أو منفصلتين ، وفي حالة الاستقالة، تعتبر المدة الرئاسية كاملة »
الانتخابات الرئاسية > شروط الترشح

الفصل 37 من القانون الانتخابي المعدل سنة 2024، الذي صدر عملا بأحكام الفصل 89 من دستور تونس 2022، يسمح لكل ناخب دينه الإسلام، ويبلغ من العمر على الأقل 40 سنة، تونسي الجنسية، مولود لأب وأم تونسيين وجد لأب وجد لأم تونسيين وكلهم تونسيون دون انقطاع، بالترشح للانتخابات الرئاسية. إذا كان يحمل جنسية ثانية فلا بحق له الترشح. الفصل 38 من نفس القانون، يفرض على المترشح أن يجمع توقيعات 10 من أعضاء مجلس نواب الشعب أو 000 10 توقيع من الناخبين، ويمنع في نفس الوقت أن يوقع أحدهم لصالح مرشحين إثنين سواء من النواب أو الناخبين. الفصل 39 من القانون الانتخابي يشترط أخيرا تقديم مبلغ مالي يقدر ب000 10 دينار تونسي في خزينة الدولة، يمكن له أن يسترجعها إذا تحصل على أكثر من 3% من الأصوات المصرح بها.

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مكلفة بتقديم القائمة النهائية للمترشحين المقبولين بعد أربعة أيام كحد أقصى من غلق مدة قبول ملفات الترشح. يمكن الطعن بأي قرار لدى المحكمة الإدارية.
إحصائيات

أطول رئاسة: الحبيب بورقيبة (30 سنة و3 أشهر و9 أيام).
أقصر رئاسة: المنصف المرزوقي (3 سنوات و18 يوما).
أصغر رئيس عند بداية الحكم: زين العابدين بن علي (51 سنة).
أصغر رئيس عند نهاية الحكم: المنصف المرزوقي (69 سنة).
أكبر رئيس عند بداية الحكم: الباجي قائد السبسي (88 سنة).
أكبر رئيس عند نهاية الحكم: الباجي قائد السبسي (93 سنة).
رؤساء سابقون لازالو على قيد الحياة:
فؤاد المبزع
المنصف المرزوقي
الولاية الرئاسية > القسم

حسب الفصل 42 من دستور تونس 1959، يؤدي رئيس الجمهورية القسم أمام مجلس النواب ومجلس المستشارين الملتئمين معا ونصه:
«أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة ترابه وأن أحترم دستور البلاد وتشريعها وأن أرعى مصالح الأمة رعاية كاملة».
حسب الفصل 9 من قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية، أدى المنصف المرزوقي في 13 ديسمبر 2011 أمام نواب المجلس الوطني التأسيسي القسم التالي:
«أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة ترابه ونظامه الجمهوري وأن أحترم القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وأن أسعى لحماية مصالح الوطن وضمان قيام دولة القانون والمؤسسات وفاء لأرواح الشهداء وتضحيات التونسيين على مرّ الأجيال وتجسيدا لأهداف الثورة».
حسب الفصل 76 من دستور تونس 2014، يؤدي رئيس الجمهورية القسم أمام مجلس نواب الشعب ونصه:
«أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال تونس وسلامة ترابها، وأن أحترم دستورها وتشريعها، وأن أرعى مصالحها، وأن ألتزم بالولاء لها».
حسب الفصل 92 من الدستور الحالي : دستور 2022، يؤدي رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات و الاقاليم مجتمعين ونصها :
«اقسم بالله العظيم ، ان احافظ على استقلال الوطن وسلامته ، و ان احترم دستور الدولة و تشريعها ، وان ارعى مصالح الوطن رعاية كاملة».
الولاية الرئاسية > تحديد المدة

حسب دستور 1959، فإن ولاية رئيس الجمهورية تدوم ل5 سنوات، ويمكن تجديدها لعدد غير محدود. لكن الحبيب بورقيبة في 1974 قام بإعلان نفسه رئيسا مدى الحياة وذلك عبر تعديل دستوري قام به المجلس.

بعد وصول زين العابدين بن علي للحكم عبر انقلاب 7 نوفمبر 1987، وعد بن علي بأنه لا رئاسة مدى الحياة، وعدل الدستور وحدد عدد الدورات بأربعة دورات رئاسية كأقصى حد، لكنه في 2002 قام بتعديل دستوري منح رئيس الجمهورية بالترشح لمنصب الرئاسة لعدد غير محدود، مما سمح له بالترشح بعد ذلك مرتين حتى هروبه من البلاد إثر الثورة التونسية في 2011. 

ينص الفصل 90 من دستور 2022، على مدة الدورة الرئاسية ب5 سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة، وتكونان متصلتين أو منفصلتين. في حالة استقالة الرئيس قبل انتهاء مهامه، تعتبر الولاية الرئاسية الجارية كاملة.
الولاية الرئاسية > تسليم السلطة

بعد الاستقلال في 20 مارس 1956، واصل محمد الأمين باي مهمته كحاكم لتونس، وذلك حتى إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية في 25 يوليو 1957، وهو تاريخ تسلم الحبيب بورقيبة منصب رئاسة الجمهورية مباشرة. في 7 نوفمبر 1987، انتقلت السلطة بين بورقيبة وزين العابدين بن علي وذلك بانقلاب أبيض، حيث ادعى بن علي أن الحالة الصحية للرئيس بورقيبة لا تسمح له بمواصلة مهام رئيس الجمهورية، ونصب بن علي نفسه رئيسا للجمهورية.

بعد الثورة التونسية في 2011، وعند هروب الرئيس زين العابدين بن علي يوم 14 يناير، أعلن حسب الفصل 56 من الدستور التونسي 1959 عن تعيين رئيس الوزراء محمد الغنوشي مؤقتا كرئيس للجمهورية، ولكن لم يتسنى له القيام باليمين الدستورية، حيث قام المجلس الدستوري بإعلان الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية، والتجأ للفصل 57 من الدستور وقرر تعيين رئيس مجلس النواب التونسي فؤاد المبزع رئيسا مؤقتا للجمهورية وذلك حتى انتخاب رئيس آخر. كان أول تسليم للسلطة بين رئيسين بشكل حضاري وسلمي، هو بين الرئيس المؤقت فؤاد المبزع والرئيس المنتخب المنصف المرزوقي، حيث التقى الاثنان في قصر قرطاج الرئاسي وتحدثوا لمدة زمنية، ثم ودع المرزوقي فؤاد المبزع الذي غادر القصر. 

بعد فوزه في الانتخابات التشريعية التونسية 2014، أدى الرئيس الجديد الباجي قائد السبسي اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب، وتوجه بعدها لقصر قرطاج في 31 ديسمبر 2014، حيث كان في انتظاره الرئيس المنتهية ولايته المنصف المرزوقي، وقاما بتسليم السلطة في موكب رسمي، حيث دخل السبسي القصر في سيارته محاطا بخيول الأمن الرئاسي، ثم أدت تشكيلة شرفية من الجيوش الثلاثة التحية للرئيسين، وبعدها قاما بالتحدث لمدة زمنية، وغادر إثرها المرزوقي القصر الرئاسي.
الولاية الرئاسية > شغور منصب الرئيس

لدى رئيس الجمهورية الحق حسب الفصل 107، أن يفوض مهامه وسلطاته لرئيس الحكومة إذا تعذر عليه أداء مهامه بصفتة وقتية، وعليه أن يعلم رئيس مجلس نواب الشعب و رئيس المجلس الوطني للجهات و الاقاليم بذلك.
وحسب نفس الفصل، في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابة إلى رئيس المحكمة الدستورية، أوفي حالة الوفاة، أو العجز الدائم، أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقر الشغور النهائي، وتبلغ ذلك إلى رئيس المحكمة الدستورية الذي يتولى فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما. 

ينص الفصل 109، أنه في حالة الشغور النهائي يؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات و الاقاليم وعند الاقتضاء أمام المحكمة الدستورية في حالة حل المجلس. 

حسب الفصل 109، يمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية، خلال الشغور الوقتي أو النهائي، المهام الرئاسية. ولا يحق له المبادرة باقتراح تعديل الدستور، أو اللجوء إلى الاستفتاء، أو حل مجلس نواب الشعب و المجلس الوطني للجهات و الاقاليم. 

وخلال المدة الرئاسية الوقتية يُنتخب رئيس جمهورية جديد لمدة رئاسية كاملة، كما لا يمكن تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.
الولاية الرئاسية > إعفاء الرئيس

ينص الفصل 88 من الدستور السابق ، دستور 2014، أنه يمكن لأغلبية أعضاء مجلس نواب الشعب المبادرة بلائحة معللة لإعفاء رئيس الجمهورية من أجل الخرق الجسيم للدستور، ويوافق عليها المجلس بأغلبية الثلثين من أعضائه، وفي هذه الصورة تقع الإحالة إلى المحكمة الدستورية للبت في ذلك بأغلبية الثلثين من أعضائها. ولا يمكن للمحكمة الدستورية أن تحكم في صورة الإدانة إلا بالعزل. ولا يُعفي ذلك من التتبعات الجزائية عند الاقتضاء. ويترتب على الحكم بالعزل فقدانه لحق الترشح لأي انتخابات أخرى.
أما في الدستور الحالي للبلاد دستور 2022 فلا يمكن عزل رئيس الجمهورية
المهام والسلطة والصلاحيات

نص دستور 2022 على ممارسة رئيس الجمهورية للسلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يراسها رئيس الحكومة، لذلك يتولى رئيس الجمهورية تعيين اعضاء الحكومة و رئيسها ، ورسم السياسات العامة في البلاد ، كما يتولى ايضا تعيين القيادات العليا المدنية و العسكرية. 

ولدى رئيس الجمهورية صلاحيات:
حل مجلس نواب الشعب في أي وقت، لكنه لا يستطيع حله في أول 6 أشهر من نيل ثقة أول حكومة، أو في آخر 6 أشهر من المدة النيابية أو الرئاسية.
رئاسة مجلس الأمن القومي الذي يكون من بين أعضائه رئيس الحكومة التونسية ورئيس مجلس نواب الشعب.
القيادة العليا للقوات المسلحة.
إعلان الحرب وإبرام السلم بعد موافقة مجلس نواب الشعب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه، وإرسال قوات إلى الخارج بموافقة رئيسي مجلس نواب الشعب والحكومة على أن ينظر المجلس في الأمر بعد ذلك.
اتخاذ التدابير التي تحتمها الحالة الاستثنائية، والإعلان عنها طبق الفصل 96.
المصادقة على المعاهدات والإذن بنشرها.
إسناد الأوسمة.
العفو الخاص.
ختم القوانين والإذن بنشرها (حسب الفصل 103).
حسب الفصل 81 من الدستور، فإن لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ومجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات و الاقاليم وإعلام رئيس المحكمة الدستورية. في هذه الحالة، لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب و مجلس الجهات و الاقاليم، كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة. عند إقرار هذه التدابير وعند انتهائها يتوجب على رئيس الجمهورية تقديم بيان للشعب.

الفصل 97 يعطي الحق لرئيس الجمهورية أن يعرض على الاستفتاء الشعبي مشاريع قوانين المتعلقة بالموافقة على المعاهدات، أو بالحريات وحقوق الإنسان، أو بالأحوال الشخصية. 

لرئيس الجمهورية أن يخاطب مجلس نواب الشعب و المجلس الوطني للجهات و الاقاليم (حسب الفصل 100).
المهام والسلطة والصلاحيات > التعيينات

يتولى رئيس الجمهورية بأوامر رئاسية حسب الفصل 106:
تعيين مفتي الجمهورية التونسية وإعفاءه من مهامه.
التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا المدنية في الدولة .
التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي بعد استشارة رئيس الحكومة.
تعيين محافظ البنك المركزي التونسي باقتراح من رئيس الحكومة.
المهام والسلطة والصلاحيات > عادات احتفالية

بعد الثورة التونسية في 2011، اعتاد رؤساء الجمهورية على المشاركة وتنظيم عدة احتفالات وطنية تخص أحداث تاريخية أو أعياد ميلاد هياكل ومؤسسات وطنية، وأهمها:
ذكرى الثورة التونسية في 17 ديسمبر من كل سنة منذ 2012، وذكرى عيد الاستقلال في 20 مارس من كل سنة في قصر قرطاج.
ذكرى انبعاث قوات الأمن الداخلي في 18 أبريل من كل سنة، وذكرى انبعاث الجيش الوطني التونسي في أواخر يونيو من كل سنة.
موكب إحياء ذكرى أحداث 9 أفريل 1938، وذكرى عيد الجلاء في 15 أكتوبر من كل سنة كليهما في النصب التذكاري بالسيجومي.
ذكرى رحيل الحبيب بورقيبة في 6 أبريل من كل سنة منذ 2001، في ضريح بورقيبة في المنستير، وذكرى اغتيال فرحات حشاد في 5 ديسمبر من كل سنة.
افتتاح دورات المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومجلس وزراء الداخلية العرب التابع لجامعة الدول العربية عند انعقادها في تونس.
موكب ختم القرآن الكريم والحديث النبوي وذكرى المولد النبوي وليلة القدر وصلاة العيدين سنويا إما في جامع الزيتونة أو جامع مالك بن أنس أو جامع القصبة أو جامع عقبة بن نافع.
الندوة السنوية لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية لتونس.
نهائي كأس تونس لكرة القدم سنويا.
المهام والسلطة والصلاحيات > ما بعد الرئاسة

في 27 سبتمبر 2005، أصدر بن علي بعد موافقة مجلس النواب قانونا ينظم امتيازات ومنافع رئيس الجمهورية بعد انتهاء مهامه. 

يتمتع إذا رئيس الجمهورية بعد انتهاء مهامه بجراية عمرية تعادل المنحة المخولة لرئيس الجمهورية المباشر، إلى جانب العديد من الامتيازات العينية منها محل سكن مؤثث وأعوان مكلفين بخدماته ومصاريف صيانته والمصاريف المتعلقة بالهاتف والتدفئة واستهلاك الماء والغاز والكهرباء، ووسائل النقل والأعوان المكلفين بالسياقة، والعناية الصحية اللازمة بالنسبة إليه وإلى قرينه وإلى أبنائه حتى بلوغهم سن الخامسة والعشرين. تعهد مهمة أمن وحماية الرئيس السابق وزوجته وأبنائه إلى الإدارة العامة المكلفة بأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية، وكلها تساوي تلك التي يتمتع بها رئيس الجمهورية المباشر. في حالة وفاة الرئيس، تتمتع زوجته بجراية عمرية تساوي 80% من المنحة المخولة لرئيس الجمهورية المباشر تضاف إليها 10% عن كل ابن قاصر، وتبقى لها ولأبنائها الامتيازات العينية والعناية الصحية التي كان يتمتع بها الرئيس المتوفي. في حالة وفاة رئيس الجمهورية وقرينه، يتمتع أبناؤهما بجراية عمرية تساوي 50% من المنحة المخولة لرئيس الجمهورية المباشر وذلك إلى حد بلوغ كل واحد منهم سن الخامسة والعشرين، وإذا كان عدد هؤلاء الأبناء والبنات ثلاثة أو أكثر تسند لهم جراية جملية تساوي المنحة المخولة لرئيس الجمهورية المباشر يتم توزيعها عليهم بالتساوي. 

في 22 سبتمبر 2015، أصدر الباجي قائد السبسي بعد مصادقة مجلس نواب الشعب قانونا يتعلق بالمنافع المخولة لرؤساء الجمهورية بعد انتهاء مهامهم، ملغيا بذلك قانون بن علي الصادر في 2005، تماشيا مع النظام الجديد في البلاد. 

يعطي هذا القانون الرئيس المنتهية مهامه الحق في جراية عمرية تعادل المنحة الجملية الشهرية المخولة لرئيس الجمهورية المباشر، ومنحة سكن في حدود 000 3 دينار تونسي شهريا ويتم الترفيع فيها بنسبة 5% كل 3 سنوات. له الحق أيضا في سيارة (قوتها من 10 إلى 16 خيول) معها سائق و500 لتر من الوقود شهريا، إضافة إلى عون خدمات. يتمتع الرئيس وزوجته وأبناؤه بالعناية الصحية اللازمة وتتعهد بمصاريفها الدولة كليا. توفر له الحماية الأمنية داخل تراب الجمهورية التونسية بالنسبة إليه وإلى زوجته وأبنائه القصر، وتيسر ظروف إقامته في الخارج من قبل البعثات الدبلوماسية التونسية. ينتهي التمتع بالجراية العمرية وبكل الامتيازات ماعدا الحماية الأمنية والرعاية الصحية في صورة تعيينهم أو انتخابهم للقيام بمهام عمومية أو في صورة ممارستهم لنشاط مهني بمقابل يشكل دخلا قارا. عند وفاة رئيس الجمهورية ينتفع قرينه الباقي على قيد الحياة وأبناؤه بجرايات الأرامل والأيتام وفق نظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي. استثنى القانون الانتفاع بأحكامه كل رئيس جمهورية يصدر في شأنه حكم بات قاض بإدانته من أجل الخيانة العظمى أو التعذيب أو جريمة ضد الإنسانية أو اختلاس أموال عمومية أو تدليس أو تخلى عن مهامه بغير الصيغ القانونية.
تنظيم رئاسة الجمهورية > مكتب رئيس الجمهورية

المقالة الرئيسة: مكتب رئيس الجمهورية التونسية
مكتب رئيس الجمهورية يساعده في إنهاء مهامه والإحاطة بها ومراقبتها. يتم إدارتها من قبل مدير المكتب.
مدير مكتب رئيس الجمهورية التونسية الآن هو سليم العزابي وذلك منذ 1 فبراير 2016.
قبل الثورة التونسية في 2011، كان مكتب الرئيس يتكون من إدارات متخصصة وهي:
| 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
|  المكتب التنفيذي للرئيس.  إدارة الاقتصاد.  إدارة المعلومات أو الإعلام (ناطق رسمي بإسم الرئاسة).  إدارة الشؤون الإجتماعية. |  إدارة الشؤون القانونية.  إدراة حقوق الإنسان.  إدارة الشؤون الديبلوماسية.  إدارة التعليم والتكوين.  إدارة الشؤون السياسية. |  إدارة الثقافة والشباب.  قسم البروتوكول.  قسم خدمات المكتب والمعلومات والتوثيق.  خدمات مشتركة. |
أما الآن بعد الثورة التونسية، فقد تركت حرية الاختيار لرئيس الجمهورية لتكوين فريقه في المكتب من المستشارين بما في ذلك عددهم وهويتهم ومناصبهم.
تنظيم رئاسة الجمهورية > مقر الرئاسة

الفصل 93 من الدستور التونسي يحدد المقر الرسمي لرئاسة الجمهورية في تونس العاصمة، ولكن يمكنه أيضا في الظروف الإستثنائية التنقل لأي مكان آخر من تونس. 

عند إنشاء منصب رئاسة الجمهورية، كان مقر رئاسة الجمهورية ولسنوات قليلة في قصر السعادة في ضاحية المرسى. ثم انتقل مباشرة لمدينة قرطاج في الضواحي أيضا وتحديدا في قصر قرطاج وذلك إلى اليوم. الحبيب بورقيبة كان يملك قصرا خاصا في مدينة المنستير وهو قصر صقانس، ولكنه الآن تحت ملك الدولة التونسية. زين العابدين بن علي كان يملك أيضا عدة قصور خاصة في تونس العاصمة وضواحيها، ولكن بعد الثورة التونسية أصبحت تحت ملك الدولة ومحل مصادرة.

المقر الرسمي للرئاسة هو قصر قرطاج ويسمى أيضا قصر الجمهورية، وهو مجمع رئاسي يمتد على حوالي 40 هكتارا، ويحتوي على دار الضيافة المخصصة للاحتفالات، ويتكون أيضا من دار السلام، وهي مقر الإقامة الرسمية لرئيس الجمهورية. 

لدى رئاسة الجمهورية أربعة إقامات: القصر الرئاسي بمرناق، القصر الرئاسي بعين دراهم، القصر الرئاسي بالحمامات (دار الخير)، القصر الرئاسي بقربص. 

يوجد أربعة قصور أخرى كانت على ملك الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، أصبحت على ملك وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بعد الثورة التونسية في 2011 وهي: قصر سيدي الظريف (في سيدي بوسعيد)، قصر أوتيك، قصر ياسمين الحمامات، قصر خليج الملائكة في مرسى القنطاوي.
تنظيم رئاسة الجمهورية > وسائل النقل

اشترى الرئيس زين العابدين بن علي في 1999، طائرة أولى من نوع بوينغ 737-700 (BBJ)، تعرف تحت تسجيل TS-IOO (أوسكار أوسكار) وقادرة على قطع مسافة 600 16 كم دون توقف. هذه الطائرة هي التي امتطاها بن علي وعائلته للتوجه بها نحو السعودية عند سقوط نظامه في 2011. عرضت هذه الطائرة للبيع من قبل الخطوط التونسية في 2011، ولم يشتريها أي شخص أو جهة، وذلك حتى 2015 أين أعلنت الرئيسة المديرة العامة للخطوط التونسية سارة رجب عن تراجعهم عن ذلك، وأصبحت هذه الطائرة في خدمة رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة مجلس نواب الشعب. 

الطائرة الرئاسية الثانية اشتراها بن علي في 2009 بسعر 110 مليون دولار أمريكي (أي 250 مليون دينار تونسي)، وهي طائرة من نوع إيرباص إيه 340-500، وعهدت مباشرة لشركة لوي فيتون لتجديدها من الداخل كليا لتصبح طائرة رئاسية بديكورات فخمة وذلك بسعر 75 مليون دولار، ولكن عند سقوط نظام بن علي في 2011 إثر الثورة التونسية، بقيت الطائرة رابضة في مطار بوردو ميرينياك (فرنسا) واستعملت مرة واحدة في رحلة خاصة من قبل ليلى الطرابلسي وعائلتها (وهي زوجة بن علي) وذلك نحو السيشل، عرضت الطائرة للبيع بعد الثورة مباشرة من قبل الخطوط التونسية، ثم في 4 ديسمبر 2016، أعلنت الخطوط التونسية أنها توصلت لعقد بيع الطائرة لشركة لم تعلن عنها بمبلغ يناهز 80 مليون دولار أمريكي (أي 181 مليون دينار تونسي). 

بعد الثورة التونسية، استعمل كبار المسؤولين التونسيين (رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان) في بعض الأوقات الطائرة الرئاسية الأولى بوينغ 737-700. ولكن اشتروا في أوقات أخرى عدة طائرات خاصة، منها طائرة من نوع داسو فالكون 900 التي اشتراها رجل الأعمال التونسي محمد الفريخة في 2013 بعد مصادرتها من مالكها الأول محمد صخر الماطري، صهر بن علي.