أسباب الركود الاقتصادي الكبير
نظرة عامة

كان السبب المباشر أو التقريبي للأزمة في عام 2008، الفشل أو خطر فشل المؤسسات المالية الكبرى على مستوى العالم، بدءًا بإنقاذ بنك بير ستيرنز الاستثماري في مارس 2008، وفشل ليمان براذرز في سبتمبر 2008. استثمرت العديد من هذه المؤسسات في سندات الضمان الخطرة التي فقدت الكثير من قيمتها أو جميعها عندما بدأت فقاعات الإسكان في الولايات المتحدة وأوروبا بالانكماش أثناء الفترة 2007-2009، اعتمادًا على الدولة. علاوة على ذلك، أصبحت العديد من المؤسسات تعتمد على أسواق التمويل قصيرة الأجل (بين عشية وضحاها) المعرضة للتعطيل.
يشتمل أصل هذه الفقاعات السكنية على عاملين رئيسيين: أولًا انخفاض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا في أعقاب الركود الأمريكي 2000-2001، وثانيًا النمو الكبير في المدخرات المتاحة من الدول النامية بسبب الاختلالات التجارية المستمرة. أدت هذه العوامل إلى زيادة كبيرة في الطلب على الاستثمارات ذات العائد المرتفع. ربطت البنوك الاستثمارية الكبيرة أسواق الإسكان بهذا الكم الهائل من المدخرات من خلال سندات ضمان جديدة مبتكرة، ما أدى إلى نشوء فقاعات الإسكان في الولايات المتحدة وأوروبا.
خفضت العديد من المؤسسات معايير الائتمان للاستمرار في تغذية الطلب العالمي على سندات الرهن العقاري، ما ولّد أرباحًا هائلة تقاسمها المستثمرون الذين تقاسموا المخاطر أيضًا. عندما نشأت الفقاعات؛ ارتفعت مستويات الديون الأسرية بشكل حاد بعد عام 2000 عالميًا. أصبحت الأسر تعتمد على قدرتها على إعادة تمويل رهنها العقاري. علاوة على ذلك، كانت الأسر الأمريكية تمتلك رهونًا عقارية ذات أسعار قابلة للتعديل، كانت ذات أسعار فائدة أولية ومدفوعات منخفضة ارتفعت فيما بعد. عندما أوقفت أسواق الائتمان العالمية أساسًا تمويل الاستثمارات المتعلقة بالرهن العقاري في الفترة 2007-2008؛ لم يعد مالكو المنازل الأمريكية قادرين على إعادة التمويل وعجزوا عن السداد بأرقام قياسية، ما أدى لانهيار سندات الضمان المدعمة بالرهن العقاري المهيمن على النظام الآن.
أدلى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بن برنانكي، بشهادته في سبتمبر 2010 بشأن أسباب الأزمة. كتب أن هناك صدمات أو دوافع (أي أحداث معينة أثرت على الأزمة) وقد أدّت نقاط الضعف (أي الضعف الهيكلي في النظام المالي، والتنظيم والإشراف) إلى تضخيم الصدمات. من بين أمثلة المسببات: الخسائر في سندات الرهن العقاري التي بدأت في عام 2007، والاندفاع لسحب الودائع المصرفية من نظام الظل المصرفي الذي بدأ في منتصف عام 2007، والذي أثر سلبًا على أداء أسواق المال. من بين الأمثلة على نقاط الضعف في القطاع الخاص: اعتماد المؤسسات المالية على مصادر غير مستقرة للتمويل قصير الأجل مثل اتفاقيات إعادة الشراء أو الريبو، وأوجه القصور في إدارة مخاطر الشركات، والإفراط في استخدام الروافع المالية (الاقتراض للاستثمار)، والاستخدام غير اللائق للمشتقات المالية كأداة لخوض المجازفات المفرطة. من أمثلة أوجه الضعف في القطاع العام ما يلي: الثغرات القانونية والصراعات بين الجهات التنظيمية، والاستخدام غير للفعال للسلطة التنظيمية، والقدرات غير الفعالة لإدارة الأزمات. ناقش بيرنانكي أيضًا المؤسسات «الأكبر من أن تفشل»، والسياسة النقدية، والعجز التجاري.
قدّر خبراء الاقتصاد المشمولون في استطلاع أجرته جامعة شيكاغو، العوامل التي أدت إلى الأزمة حسب أهميتها. شملت النتائج: أولًا التنظيم والإشراف المعيب للقطاع المالي، ثانيًا الاستهانة بالمخاطر في الهندسة المالية (مثل التزامات الديون المضمونة)، ثالثًا الاحتيال في الرهن العقاري والمحفزات السيئة، رابعًا قرارات التمويل قصيرة الأجل وما يقابلها من حالات سحب الودائع الاندفاعية في تلك الأسواق (مثل الريبو)، خامسًا إخفاق وكالة تقييم الائتمان.
أفاد تقرير الأغلبية الصادر عن لجنة التحقيق بشأن الأزمة المالية الأمريكية (بدعم من ستة معينين ديمقراطيين دون مشاركة الجمهوريين) بالنتائج التي توصلت إليها في يناير 2011. خلصت إلى أن «الأزمة كان من الممكن تجنبها وكان سببها: الإخفاقات واسعة النطاق في التنظيم المالي، بما في ذلك فشل بنك الاحتياطي الفدرالي في وقف موجة الرهن العقاري السام، والانهيارات الهائلة في حوكمة الشركات بما في ذلك العديد من الشركات المالية التي تعمل بتهور وتتعرض لمخاطر كبيرة للغاية، ومزيج متفجر من الاقتراض المفرط والمخاطر من قبل الأسر الأمريكية ووول ستريت، الذي وضع النظام المالي على مسار تصادمي مع الأزمة، وكبار صناع السياسات غير المستعدين للأزمة، والذين يفتقرون إلى الفهم الكامل للنظام المالي الذي أشرفوا عليه، والانتهاكات المنهجية في المساءلة والأخلاق على جميع المستويات».