ملف ستيل
التاريخ > عمليتان بحثيتان والخلط بينهما > عملية الديمقراطيين تنتج الدليل > تمرير التقارير إلى وكالات الاستخبارات

قال ستيل إنه عثر سريعًا على "معلومات مقلقة تشير إلى وجود صلات وثيقة بين ترامب والحكومة الروسية". ووفقًا لمصادر موثوق بها، "تم تبادل معلومات مؤكدة بين حملة ترامب والكرملين سعيًا لتحقيق مصالح مشتركة". وبحسب هاردينج "فوجئ ستيل بعمق التواطؤ الذي أبلغته به مصادره"، وأخبر أصدقاءه: "إن قراءة هذه المعلومات ستغير حياة أي شخص". شعر ستيل بأن ما كشفه "كان أمرًا بالغ الأهمية، يتجاوز بكثير صراعات الأحزاب السياسية". وصف الصحفي الأمريكي هوارد بلوم دافع ستيل عن تحويله إلى مُبلغ عن المخالفات قائلًا: "المصلحة العامة تسبق كل المصالح الأخرى".
بمبادرة شخصية منه، قرر ستيل إحالة المعلومات إلى أجهزة الاستخبارات البريطانية والأمريكية، معتقدًا أن نتائج تحقيقاته تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي لكلا البلدين. وفي عام 2018، صرح ستيل خلال تحقيق برلماني في المملكة المتحدة بأن حكومة تيريزا ماي قد طمست الأدلة التي قدمها حول صلات ترامب بروسيا، ولم تتخذ أي إجراء حيالها. كما زعم أن بوريس جونسون قد كتم تقريرًا أعدته لجنة الاستخبارات والأمن البرلمانية حول المعلومات الاستخباراتية الواردة في الملف. وبعد تأخير طويل، نشر التقرير في الحادي والعشرين من يوليو عام 2020.
وبحسب شهادة سيمبسون، فقد تواصل ستيل، الذي اكتسب شهرة واسعة في الأوساط الاستخباراتية بفضل خبرته التي امتدت لعشرين عامًا في قضايا تتعلق بروسيا، مع مكتب التحقيقات الفيدرالي. وكان دافعه هو القلق إزاء احتمال تعرض ترامب، الذي كان مرشحًا للرئاسة آنذاك، للابتزاز الروسي، مما قد يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن القومي. وقد عبر ستيل عن اعتقاده بأن مجتمع الاستخبارات يحتاج إلى معرفة عاجلة بأن الرئيس الأمريكي المقبل قد يكون تحت تأثير روسي.
في أوائل يوليو 2016، اتصل ستيل بضابط مخضرم في مكتب التحقيقات الفدرالي، هو مايكل جايتا، والذي كان يتمركز في روما، وطلب منه الحضور إلى لندن ليعرض عليه نتائج تحقيقه. وبما أن جايتا كان يعمل في السفارة الأمريكية بروما، فقد طلب الإذن بالسفر من فيكتوريا نولاند، التي كانت تشغل حينئذ منصب مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأوروبية والأوراسية، وقد حصل على الموافقة. وعند وصوله إلى لندن في 5 يوليو 2016، التقى بستيل في مكتبه،  وحصل على نسخة من التقرير الأول الذي أعده ستيل بتاريخ 20 يونيو 2016 (التقرير رقم 80). وقد أصاب جايتا من هول ما قرأ في التقرير ما يبعث على الصدمة والرعب. ثم قال وهو يبدي انزعاجًا بالغًا مما اطّلع عليه: "يجب عليّ أن أعرض هذا على المقر الرئيسي".
وبعد فترة وجيزة، في شهر يوليو، أُحيل التقرير إلى وكيل اتحادي متخصص في الشؤون الإجرامية والمنظمات الإجرامية في مكتب التحقيقات الفيدرالي بمدينة نيويورك، وهو ما يعدّ إحالة خاطئة بشكل جوهري لقضية من شأنها أن تتطلب تحقيقاتٍ مضادة للتجسس. ووفقًا لما ذكرته نانسي لوتورنيو، الكاتبة السياسية في مجلة "واشنطن مونثلي"، فإن "التقرير طمر في أدراج مكتب التحقيقات الفيدرالي بمدينة نيويورك" لمدة شهرين، ثم "أُحيل أخيرًا إلى فريق مكافحة التجسس المسؤول عن الملف الروسي في مقر المكتب بواشنطن العاصمة" في منتصف شهر سبتمبر عام 2016.
وفي أغسطس من العام ذاته، طلب مكتب التحقيقات الفيدرالي من ستيل تقديم "جميع المعلومات المتاحة لديه وتوضيح كيفية جمع تلك المواد وتحديد هوية مصادره". وفي أكتوبر من العام نفسه، وصف ستيل للمكتب "إمكانية الوصول إلى المصادر دون ذكر أسمائها". وبحلول 22 أغسطس من عام 2017، زود ستيل المكتب بأسماء مصادر الادعاءات الواردة في التقرير.
في غضون ذلك، وخلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، ووفقًا لصحيفة واشنطن بوست، بدأ مدير وكالة المخابرات المركزيةجون برينان تحقيقًا بفريق عمل سري "مكون من عدة عشرات من المحللين والضباط من وكالة المخابرات المركزية ووكالة الأمن القومي ومكتب التحقيقات الفيدرالي". وفي الوقت نفسه، كان مشغولًا بإنشاء ملفه الخاص من المواد التي توثق أن "روسيا لم تكن تحاول التدخل في انتخابات 2016 فحسب، بل كانت تفعل ذلك من أجل انتخاب دونالد ترامب. ... كان مجتمع الاستخبارات بأكمله في حالة تأهب بشأن هذا الوضع قبل شهرين على الأقل من أن أصبح [الدليل] جزءًا من التحقيق." كتبت لوتورنيو أن "دليل ستيل أثبت حتى الآن أنه دقيق إلى حد ما".
في مطلع أغسطس وبعد فتح تحقيقٍ في قضية الإعصار العابر،  استُدعي ستيل إلى روما حيث قدم إحاطةً شاملة لأربعة مسؤولين أمريكيين من مكتب التحقيقات الفيدرالي حول مضمون التقرير. وفي تلك الفترة سلم تقريري 20 يونيو و26 يوليو.
في أثناء استجواب مكثف أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي مع ستيل، أبلغ المكتب عن اكتشافه لصلات محتملة بين حملة ترامب وروسيا،  واستفسرت من ستيل عن بابادوبولوس، إلا أنه نفى معرفته به. وناقش المحققون إمكانية تقديم مبالغ مالية لستيل لمواصلة جمع المعلومات الاستخباراتية بعد الانتخابات،  لكن ستيل نفى في النهاية تلقي أي مبالغ من المكتب مقابل المعلومات المتعلقة بالدليل.
وفي أكتوبر 2022، وفي أثناء استجواب أجراه المستشار الخاص جون دورهام، أفاد برايان أوتين، وهو محلل مكافحة التجسس في المكتب، بأن المكتب عرض على ستيل مبلغًا يصل إلى مليون دولار قبل الانتخابات مباشرة، شريطة تأكيد الادعاءات الواردة في الدليل، إلا أن ستيل عجز عن ذلك. وقد نفى ستيل هذا الادعاء، موضحًا أن المكتب لم يعرض عليه مبلغًا محددًا لإثبات تقاريره، وإنما عرض مساعدة مالية على المصادر لتسهيل انتقالهم للولايات المتحدة إذا كانوا على استعداد للإدلاء بشهادتهم علنًا، وهو ما لم يحدث.