stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
دونالد ترامب
الرئاسة الأولى (2017-2021) > القرارات المبكرة

خلال أول أسبوع له في منصبه، وقع دونالد ترامب ستة أوامر تنفيذية، شملت: تفعيل إجراءات لإلغاء قانون حماية المرضى والرعاية الميسرة، الانسحاب من مفاوضات الشراكة عبر المحيط الهادئ، تسريع مشروعي خطوط أنابيب كيستون إكس إل وداكوتا أكسس، التخطيط لبناء جدار على طول الحدود الأمريكية مع المكسيك.
كما عيّن ترامب ابنته إيفانكا ترامب مساعدة له، وصهره جاريد كوشنر مستشارًا كبيرًا، مما أثار جدلًا حول دور العائلة في الإدارة وتأثيرها على صنع القرار.
الرئاسة الأولى (2017-2021) > تضارب المصالح

قبل تنصيبه رئيسًا، نقل دونالد ترامب إدارة أعماله إلى صندوق ائتماني قابل للإلغاء، بدلًا من إنشاء صندوق ائتماني أعمى أو أي ترتيب آخر يهدف إلى فصله تمامًا عن مصالحه التجارية. على الرغم من ذلك، استمر ترامب في جني الأرباح من أعماله وظل على علم بكيفية تأثير سياسات إدارته على هذه المصالح. ورغم تصريحه بأنه سيتجنب "الصفقات الأجنبية الجديدة"، واصلت منظمة ترامب توسيع عملياتها في اسكتلندا ودبي وجمهورية الدومينيكان.
كما حققت منتجعات وفنادق ترامب أرباحًا كبيرة، تُقدّر بمئات الملايين من الدولارات، من إنفاق جماعات الضغط، ومسؤولي حكومات أجنبية، والمتبرعين والحلفاء السياسيين. واجه ترامب دعاوى قضائية تتهمه بانتهاك بنود المنع الدستورية (Emoluments Clauses) في الدستور الأمريكي، التي تمنع الرئيس من تلقي مكاسب مالية من حكومات أجنبية أو مصادر داخلية دون موافقة الكونغرس. كانت هذه القضايا أول تطبيق جدي لهذه البنود في المحاكم. ورغم ذلك، تم رفض إحدى القضايا في محكمة أدنى، بينما رفضت المحكمة العليا الأمريكية قضيتين أخريين بعد انتهاء ولايته، بحجة أنهما لم تعودا ذات صلة.
الرئاسة الأولى (2017-2021) > العلاقات العرقية

تعرض ترامب لانتقادات واسعة بسبب تصريحاته المتعلقة بمسيرة "توحيد اليمين" عام 2017 ، حيث أدان "هذا العرض الفظيع للكراهية والتعصب والعنف من جميع الأطراف" وأشار إلى وجود "أشخاص طيبين جدًا على كلا الجانبين"، وهو ما اعتُبر محاولة لمساواة أخلاقية بين جماعات تفوق العرق الأبيض والمناهضين لهم.
في يناير 2018، وأثناء نقاش حول قوانين الهجرة، نُقل عن ترامب وصفه السلفادور وهايتي وهندوراس وبعض الدول الأفريقية بأنها "بلدان قذرة"، مما أثار موجة إدانات واسعة اعتبرت تصريحاته عنصرية.
في يوليو 2019، أثار ترامب جدلًا جديدًا بعد تغريدة دعا فيها أربع نائبات ديمقراطيات جميعهن من الأقليات العرقية وثلاث منهن وُلدن في الولايات المتحدة، إلى "العودة" إلى الدول التي "أتين منها". وبعد يومين، أدان مجلس النواب هذه التصريحات بوصفها "عنصرية"، بتصويت 240 مقابل 187. في المقابل، لقيت تصريحاته ترحيبًا في بعض المنشورات القومية البيضاء ومنصات التواصل الاجتماعي، وواصل الإدلاء بتصريحات مشابهة خلال حملته الانتخابية لعام 2020.
في يونيو 2020، وأثناء الاحتجاجات التي أعقبت مقتل جورج فلويد، قامت قوات فيدرالية بإخلاء ساحة لافاييت قرب البيت الأبيض من متظاهرين سلميين في خطوة مثيرة للجدل. عقب ذلك، ظهر ترامب وهو يحمل الإنجيل أمام كنيسة سانت جون الأسقفية لالتقاط صورة، ما أثار انتقادات من زعماء دينيين اعتبروا التعامل مع المحتجين غير مبرر، وأدانوا جلسة التصوير. كما أعرب العديد من القادة العسكريين المتقاعدين والمسؤولين الدفاعيين عن رفضهم لاقتراحه استخدام الجيش لمواجهة الاحتجاجات المناهضة لوحشية الشرطة.
الرئاسة الأولى (2017-2021) > العفو وتخفيف الأحكام

أصدر ترامب 237 قرارًا للعفو وهو عدد أقل من جميع الرؤساء مُنذ عام 1900 باستثناء جورج بوش الأب وجورج بوش الابن. فقط 25 من هذه الحالات فُحصت من قبل مكتب المحامي المسؤول عن العفو  التابع لوزارة العدل؛ بينما الحالات الأخرى مُنحت لأشخاص لهم علاقات شخصية أو سياسية بترامب أو بأسرته أو حلفائه أو بناءً على توصية من المشاهير. في آخر يوم له في منصبه، أصدر ترامب 73 قرارًا بالعفو وخفف 70 حكمًا. بعض حلفاء ترامب لم يكونوا مؤهلين للعفو وفقًا لقواعد وزارة العدل، وفي حالات أخرى عارضت الوزارة منح العفو. كما عارض قادة عسكريون العفو عن ثلاثة أفراد عسكريين أُدينوا أو وُجهت لهم تهم بارتكاب جرائم عنف.
الرئاسة الأولى (2017-2021) > الموظفون

شهدت إدارة ترامب تغييرات كبيرة في الموظفين، لا سيما في صفوف موظفي البيت الأبيض. بنهاية عامه الأول في المنصب، استقال أو تم فصل أو إعادة تعيين 34٪ من موظفيه الأصليين. بحلول يوليو 2018، كان قد غادر 61٪ من مساعديه الكبار، بينما ترك 141 موظفًا منصبهم في العام السابق، ما شكل رقمًا قياسيًا مقارنةً بالرؤساء السابقين. من أبرز المغادرين في البداية كان مستشار الأمن القومي مايكل فلين (بعد 25 يومًا فقط)، والمتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر. كما استقال أو تم إخراج عدد من المقربين شخصيًا من ترامب، مثل ستيف بانون، هوبي هيكس، جون مكينتي، وكيث شيلر، مع عودة البعض منهم لاحقًا في مناصب مختلفة. وقد هاجم ترامب علنًا عددًا من كبار مسؤوليه السابقين.
شهدت إدارة ترامب أيضًا تعاقب أربعة رؤساء موظفين في البيت الأبيض، حيث تم استبعاد أو إقالة العديد منهم. فقد تم استبدال راينس بريبوس بعد سبعة أشهر بجون ف. كيلي. استقال كيلي في ديسمبر 2018 بعد فترة مليئة بالصراعات التي تراجعت فيها مكانته، وقد أساء ترامب إليه بعد استقالته. خلفه ميك مولفاني كرئيس مؤقت للموظفين، قبل أن يحل مكانه مارك ميدوز في مارس 2020. في مايو 2017، أقال ترامب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي. في البداية، عزى ترامب ذلك إلى سلوك كومي في التحقيق بشأن رسائل هيلاري كلينتون، إلا أنه قال لاحقًا إنه كان قلقًا من دور كومي في التحقيقات المتعلقة بعلاقة ترامب وروسيا. في محادثة خاصة في فبراير، عبر عن أمله في أن يتوقف كومي عن التحقيق في فلين. وفي مارس وأبريل، طلب من كومي "رفع الغيمة التي تعيق قدرته على التصرف" من خلال التصريح علنًا بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي لم يكن يحقق معه.
فقد ترامب ثلاثة من أعضاء حكومته في عامه الأول. استقال وزير الصحة والخدمات الإنسانية توم برايس في سبتمبر 2017 بعد اكتشاف استخدامه المفرط للطائرات الخاصة والطائرات العسكرية. استقال مدير وكالة حماية البيئة سكوت برويت في 2018، واستقال وزير الداخلية رايان زينك في يناير 2019 وسط سلسلة من التحقيقات حول سلوكهما. كما تأخر ترامب في تعيين المسؤولين من المستوى الثاني في الحكومة، معبرًا عن رأيه بأن العديد من المناصب غير ضرورية. في أكتوبر 2017، كانت هناك مئات المناصب بدون مرشحين، وبحلول 8 يناير 2019، كان قد تم شغل 433 من بين 706 من المناصب الأساسية، بينما لم يكن لديه مرشح لـ 264 منصبًا.
الرئاسة الأولى (2017-2021) > القضاء

عين ترامب 226 قاضيًا فيدراليًا من قضاة المادة الثالثة، من بينهم 54 في محاكم الاستئناف الأمريكية وثلاثة في المحكمة العليا للولايات المتحدة وهم نيل غورساتش، وبريت كافانو، وإيمي كوني باريت. لوحظ أن تعيينات ترامب في المحكمة العليا أدت إلى تحويل توجه المحكمة نحو الفكر المحافظ. خلال حملته في عام 2016، تعهد ترامب بأن حكم رو ضد ويد بشأن حقوق الإجهاض سيُلغى "تلقائيًا" إذا فاز بالرئاسة وتمكن من تعيين قاضيين أو ثلاثة معارضين للإجهاض في المحكمة العليا. لاحقًا، نُسب إليه الفضل في إلغاء هذا الحكم في قضية دوبس ضد منظمة جاكسون لصحة المرأة، حيث صوّت جميع القضاة الذين رشحهم في المحكمة العليا لصالح القرار.
غالبًا ما وجه ترامب انتقادات شخصية للمحاكم والقضاة الذين اختلف معهم وشكك في سلطتهم الدستورية، مما أثار انتقادات من مراقبين، بمن فيهم قضاة فيدراليون، معربين عن قلقهم بشأن تأثير تصريحاته على استقلال القضاء وثقة العامة في السلطة القضائية.
الرئاسة الأولى (2017-2021) > التجارة

المقالة الرئيسة: رسوم ترامب الجمركية
ترامب انسحب من مفاوضات الشراكة العابرة للمحيط الهادئ، وفرض تعريفات جمركية على واردات الصلب والألمنيوم، وبدأ الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة بزيادة حادة في التعريفات الجمركية على 818 فئة من السلع الصينية المستوردة إلى الولايات المتحدة بقيمة 50 مليار دولار. وبينما صرح ترامب بأن التعريفات على الواردات تُدفع من قِبل الصين إلى وزارة الخزانة الأمريكية فإنها في الواقع تُدفع من قبل الشركات الأمريكية التي تستورد البضائع من الصين. وعلى الرغم من تعهده خلال الحملة الانتخابية بخفض العجز التجاري الكبير للولايات المتحدة بشكل كبير، إلا أن العجز التجاري ارتفع بشكل كبير في عهد ترامب. وبعد إعادة التفاوض في 2017–2018، دخلت الاتفاقية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا حيز التنفيذ في يوليو 2020 لتحل محل اتفاقية نافاتا.
الرئاسة الأولى (2017-2021) > جائحة كوفيد-19

تجاهل ترامب في البداية التحذيرات الصحية العامة والدعوات للتحرك من مسؤولي الصحة داخل إدارته ومن وزير الصحة أليكس آزار، وركز بدلاً من ذلك على الاعتبارات الاقتصادية والسياسية المتعلقة بتفشي الوباء. أسس فريق عمل البيت الأبيض لمكافحة فيروس كورونا في 29 يناير. قبل الجائحة، انتقد ترامب منظمة الصحة العالمية وهيئات دولية أخرى، زاعماً أنها تستغل المساعدات الأمريكية.
في 27 مارس، وقع قانون "CARES" الذي يُعد أكبر حزمة تحفيز اقتصادي في تاريخ الولايات المتحدة بقيمة 2.2 تريليون دولار. في أبريل 2020، نظمت مجموعات مرتبطة بالحزب الجمهوري احتجاجات ضد إجراءات الإغلاق التي فرضتها حكومات الولايات لمكافحة الجائحة، وشجع ترامب هذه الاحتجاجات عبر تغريداته، رغم أن الولايات المستهدفة لم تكن تستوفي المعايير التي وضعتها إدارته لإعادة الفتح.
ضغط ترامب مراراً على وكالات الصحة الفيدرالية لاتخاذ إجراءات كان يؤيدها، مثل الموافقة على علاجات غير مثبتة. في 2 أكتوبر 2020، أعلن عبر تويتر إصابته بفيروس كورونا، في إطار تفشٍ داخل البيت الأبيض. بحلول يوليو 2020، أصبح تعامل ترامب مع الجائحة قضية رئيسية في الانتخابات الرئاسية.
الرئاسة الأولى (2017-2021) > التحقيقات

المقالات الرئيسة: التدخل الروسي في انتخابات الولايات المتحدة 2016 تحقيق المستشار الخاص (2017–2019) تقرير مولر
بعد توليه المنصب، خضع ترامب لتدقيق متزايد من وزارة العدل والكونغرس، حيث شملت التحقيقات حملته الانتخابية، مرحلة الانتقال الرئاسي، مراسم تنصيبه، أعماله خلال فترة الرئاسة، شركاته الخاصة، ضرائبه الشخصية، ومؤسسته الخيرية. بلغ عدد التحقيقات الفيدرالية الجنائية عشرة، إضافة إلى ثمانية تحقيقات على مستوى الولايات والمحليات، واثني عشر تحقيقًا في الكونغرس.
في يوليو 2016، أطلق مكتب التحقيقات الفيدرالي عملية "كروسفاير هوريكان" للتحقيق في روابط محتملة بين حملة ترامب لعام 2016 وروسيا. وبعد إقالة ترامب لجيمس كومي في مايو 2017، فتح مكتب التحقيقات تحقيقًا ثانياً في تعاملاته الشخصية والتجارية مع روسيا. في يناير 2017، أعلنت ثلاث وكالات استخبارات أمريكية بثقة عالية أن روسيا تدخلت في الانتخابات الرئاسية لدعم ترامب، وتم اكتشاف العديد من الروابط المشبوهة بين مساعدي ترامب ومسؤولين روس.
نُقلت تحقيقات "كروسفاير هوريكان" لاحقًا إلى روبرت مولر كمستشار خاص. خلص تقرير مولر النهائي في مارس 2019 إلى أن روسيا تدخلت لدعم ترامب وأن حملته رحبت وشجعت ذلك، لكنه لم يثبت وجود تآمر أو تنسيق بين حملة ترامب وروسيا. رغم ذلك، ادعى ترامب أن التقرير برأه، بينما أكد مولر أن التقرير لم يفعل ذلك. كما تناول التقرير احتمالية عرقلة العدالة من قبل ترامب دون حسم النتائج، تاركًا الأمر للكونغرس.
في أبريل 2019، أصدر مجلس الرقابة في الكونغرس استدعاءات للحصول على تفاصيل مالية من بنكي "دويتشه بنك" و"كابيتال وان" وشركة المحاسبة "مازارز يو إس إيه". رفع ترامب دعاوى قضائية ضد هذه الجهات ورئيس اللجنة إيلايجا كامينغز لمنع الإفصاح. في مايو، حكم قاضيان بضرورة الامتثال للاستدعاءات، واستأنف محامو ترامب القرار. في سبتمبر 2022، توصل ترامب واللجنة إلى تسوية، وبدأت شركة "مازارز" في تسليم الوثائق.
الرئاسة الأولى (2017-2021) > محاكمة العزل الأولى

المقالات الرئيسة: دعوى عزل ترامب الأولى جدل ترامب وأوكرانيا
في أغسطس 2019، تقدم مُبلغ عن المخالفات بشكوى إلى المفتش العام لمجتمع الاستخبارات بشأن مكالمة هاتفية جرت في 25 يوليو بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. خلال المكالمة، ضغط ترامب على زيلينسكي للتحقيق في شركة "كراودسترايك" والمرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن وابنه هانتر.
أفاد المُبلغ بأن البيت الأبيض حاول التستر على هذه الواقعة، مشيرًا إلى أنها كانت جزءًا من حملة أوسع قادتها إدارة ترامب ومحاميه رودولف جولياني. تضمنت هذه الحملة، وفقًا للشكوى، احتمال حجب المساعدات المالية عن أوكرانيا في يوليو 2019، وإلغاء زيارة مايك بنس إلى كييف في مايو من العام ذاته.
في سبتمبر، أعلنت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي عن بدء تحقيق رسمي لعزل الرئيس. أقر ترامب بحجب المساعدات العسكرية عن أوكرانيا، لكنه قدم تبريرات متناقضة لهذا القرار. وفي 25 سبتمبر، أصدرت إدارته مذكرة رسمية للمكالمة أكدت أن ترامب طلب من زيلينسكي مناقشة التحقيقات مع جولياني ووزير العدل وليام بار بعد أن أعرب زيلينسكي عن رغبته في شراء صواريخ أمريكية مضادة للدبابات.
أكدت شهادات عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين في الإدارة أن هذه المكالمة كانت جزءًا من جهد منسق لتعزيز مصالح ترامب الشخصية ومنحه ميزة في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وفي أكتوبر، أدلى وليام تايلور الابن، القائم بالأعمال في أوكرانيا، بشهادته أمام لجان الكونغرس.
أوضح تايلور أنه بعد وصوله إلى أوكرانيا في يونيو 2019، اكتشف أن زيلينسكي يتعرض لضغوط مباشرة من قبل ترامب بقيادة جولياني. وبحسب شهادته وشهادات أخرى، كان الهدف هو إجبار زيلينسكي على إصدار بيان علني يعلن فيه بدء التحقيقات المتعلقة بشركة هانتر بايدن وبشائعات حول تدخل أوكراني في الانتخابات الأمريكية لعام 2016.
أكد تايلور ومسؤولون آخرون أن إدارة ترامب أوضحت صراحة أنه لن يتم الإفراج عن المساعدات العسكرية ولن تُوجَّه دعوة لزيلينسكي لزيارة البيت الأبيض إلا بعد الإعلان عن تلك التحقيقات.
الرئاسة الأولى (2017-2021) > محاكمة العزل الثانية

المقالات الرئيسة: دعوى عزل ترامب الثانية محاكمة عزل دونالد ترامب الثانية
في 11 يناير 2021، قُدم إلى مجلس النواب مقترح لعزل ترامب بتهمة التحريض على العصيان ضد الحكومة الأمريكية. في 13 يناير، صوت المجلس لصالح عزله بنتيجة 232 مقابل 197، ليصبح أول رئيس أمريكي يُعزل مرتين. وصوت عشرة أعضاء جمهوريين لصالح العزل، وهو أعلى عدد من أعضاء حزب يصوتون لعزل رئيس من حزبهم.
في 13 فبراير، وبعد محاكمة استمرت خمسة أيام في مجلس الشيوخ، تمت تبرئة ترامب بسبب عدم حصول التصويت على الأغلبية المطلوبة (ثلثي الأعضاء) للإدانة، حيث انضم سبعة جمهوريين إلى جميع الديمقراطيين للتصويت لصالح الإدانة، وهو أكبر دعم حزبي في محاكمة عزل رئيس أو رئيس سابق.
رغم ذلك، صوت معظم الجمهوريين لصالح تبرئته، على الرغم من أن بعضهم اعتبره مسؤولاً عن الأحداث، لكنهم رأوا أن مجلس الشيوخ لا يملك صلاحية محاكمة رئيس سابق (إذ غادر ترامب منصبه في 20 يناير).
الانتخابات الرئاسية لعام 2020 > الحملة الرئاسية

قدم ترامب أوراق ترشحه لإعادة الانتخاب بعد ساعات قليلة فقط من توليه منصب الرئيس في عام 2017. عقد أول تجمع انتخابي له لإعادة الترشح بعد أقل من شهر من توليه المنصب، وأصبح رسميًا مرشح الحزب الجمهوري في أغسطس 2020. ركزت حملة ترامب على موضوع الجريمة، حيث ادعى أن المدن ستغرق في الفوضى إذا فاز المرشح الديمقراطي جو بايدن. قام ترامب مرارًا بتشويه مواقف بايدن وتقديمها بشكل خاطئ، كما لجأ إلى إثارة قضايا عنصرية.
منذ بداية عام 2020، بدأ ترامب في زرع الشكوك حول الانتخابات، مدعيًا دون أي دليل أنها ستكون مزورة وأن الاعتماد الواسع على التصويت بالبريد سيؤدي إلى تزوير انتخابي كبير. قام بحجب التمويل عن هيئة البريد الأمريكية، قائلاً إنه يريد منع أي زيادة في التصويت عبر البريد. ورفض مرارًا الالتزام بقبول النتائج إذا خسر، أو التعهد بانتقال سلمي للسلطة.
الانتخابات الرئاسية لعام 2020 > الخسارة أمام بايدن ورفض النتائج

فاز بايدن في انتخابات نوفمبر 2020، حيث حصل على 81.3 مليون صوت (51.3٪) مقابل 74.2 مليون صوت (46.8٪) لترامب، وحصل على 306 أصوات انتخابية مقابل 232 لترامب. وأكدت الهيئة الانتخابية فوز بايدن في 14 ديسمبر. أما ترامب فقد أعلن فوزه حتى قبل أن تُعلن النتائج في صباح اليوم التالي للانتخابات، وبعد أيام، عندما تم إعلان فوز بايدن، زعم ترامب بلا أساس حدوث تزوير انتخابي، وقدم ترامب وحلفاؤه العديد من الطعون القانونية ضد النتائج كجزء من محاولة قلب النتيجة، والتي رفضها ما لا يقل عن 86 قاضيًا في المحاكم المحلية والفدرالية لعدم وجود أساس واقعي أو قانوني لها.
تم دحض مزاعم ترامب أيضًا من قبل مسؤولي الانتخابات في الولايات، ورفضت المحكمة العليا الاستماع إلى دعوى تطلب منها قلب النتائج في أربع ولايات فاز فيها بايدن. سعى ترامب مرارًا للحصول على المساعدة لقلب النتائج، حيث ضغط شخصيًا على المسؤولين الجمهوريين المحليين في الولايات، وأعضاء المجلس التشريعي الجمهوري، ووزارة العدل، ونائب الرئيس بنس، مطالبًا باتخاذ إجراءات مختلفة مثل استبدال أعضاء الهيئة الانتخابية أو طلب من مسؤولي جورجيا "إيجاد" أصوات وإعلان نتيجة "محتسبة" جديدة.
انسحب ترامب من الأنشطة العامة في الأسابيع التي تلت الانتخابات. في البداية، منع المسؤولين الحكوميين من التعاون في انتقال بايدن الرئاسي. وبعد ثلاثة أسابيع، أعلن مدير إدارة الخدمات العامة أن بايدن هو "الفائز الظاهر" في الانتخابات، مما سمح بتوزيع موارد الانتقال إلى فريقه. بينما قال ترامب إنه أوصى بأن تبدأ إدارة الخدمات العامة بروتوكولات الانتقال، إلا أنه لم يعترف رسميًا بالهزيمة ولم يحضر حفل تنصيب بايدن في 20 يناير.
الانتخابات الرئاسية لعام 2020 > هجوم الكابيتول في 6 يناير

المقالة الرئيسة: اقتحام كابيتول الولايات المتحدة 2021
في ديسمبر 2020، ظهرت تقارير تفيد بأن الجيش الأمريكي كان في "حالة تأهب قصوى"، وأن كبار الضباط ناقشوا ما يجب فعله إذا أعلن ترامب الأحكام العرفية. شعر رئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي ومديرة وكالة الاستخبارات المركزية جينا هاسبل بالقلق من أن ترامب قد يحاول الانقلاب أو اتخاذ إجراءات عسكرية ضد الصين أو إيران. أصر ميلي على أن يتم استشارته بشأن أي أوامر عسكرية من ترامب، بما في ذلك استخدام الأسلحة النووية.
في الساعة الثانية عشر ظهرًا من يوم 6 يناير 2021، بينما كانت الكونغرس يصادق على نتائج الانتخابات الرئاسية في مبنى الكابيتول، نظم ترامب تجمعًا في "الإليبس" في واشنطن العاصمة، دعا فيه إلى قلب نتائج الانتخابات وحث مؤيديه على "القتال بضراوة" و"استعادة بلدنا" بالتوجه نحو الكابيتول. ثم شكل أنصاره حشدًا اقتحم المبنى، مما أدى إلى تعطيل التصديق وإجلاء الكونغرس. نشر ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الهجوم ولكنه لم يطلب من المحتجين التفرق حتى الساعة السادسة مساءً، حيث قال لهم في تغريدة "عودوا إلى منازلكم بالحب والسلام" واصفًا إياهم بـ"الأبطال العظماء" وأعاد التأكيد على أنه فاز في الانتخابات. استأنف الكونغرس لاحقًا عمله وأكد فوز بايدن في الساعات الأولى من يوم 7 يناير. أصيب أكثر من 140 من رجال الشرطة، وتوفي خمسة أشخاص إما أثناء الهجوم أو بعده. وقد وُصِف الحدث بأنه محاولة انقلاب ذاتي من قبل ترامب.
الانتخابات الرئاسية 2024

المقالة الرئيسة: حملة دونالد ترامب الرئاسية 2024
الرئاسة الثانية (2025-2029)

في الساعة 12:01 ظهرًا بتوقيت العاصمة واشنطن من يوم الأثنين 20 يناير 2025 وفي مبنى الكابيتول أدى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، اليمين الدستورية رئيساً للولايات المتحدة، بداية ولاية ثانية مثيرة للجدل تمتد لأربع سنوات. وقد تعهد ترامب خلال ولايته بتعزيز صلاحيات السلطة التنفيذية، وترحيل ملايين المهاجرين، والانتقام من خصومه السياسيين، بالإضافة إلى تعديل دور الولايات المتحدة على الساحة الدولية.
الرئاسة الثانية (2025-2029) > القرارات المبكرة

المقالات الرئيسة: الانتقال الرئاسي لدونالد ترامب أول 100 يوم من رئاسة دونالد ترامب
التقى ترامب بباراك أوباما في 10 نوفمبر 2016 أي بعد يومين من فوزه بالانتخابات للتباحث بشأن انتقال السلطة.
نصب ترامب رئيسًا للولايات المتحدة في 20 يناير 2017. وخلال الأسبوع الأول من توليه منصبه، وقع ستة أوامر تنفيذية، والتي تصمنت ما يلي: وضع إجراءات مؤقتة استعدادًا لإلغاء قانون الرعاية الصحية الميسرة (المعروف باسم "أوباما كير")، والانسحاب من مفاوضات الشراكة عبر المحيط الهادئ، وإعادة سياسة مكسيكو سيتي، والنهوض بمشاريع بناء خطي أنابيب كيستون وداكوتا، وتعزيز أمن الحدود، وعملية التخطيط والتصميم لبناء جدار على طول حدود الولايات المتحدة مع المكسيك.
في نفس الأسبوع عين ترامب ابنته إيفانكا مساعدًا له وعين صهره جاريد كوشنر في منصب كبير مستشاريه.
الرئاسة الثانية (2025-2029) > تضارب المصالح

قبل تنصيبه، نقل ترامب أعماله إلى صندوق ائتماني قابل للإلغاء يديره أبناؤه إريك ودونالد جونيوروشريك تجاري آخر. وعلى الرغم من قوله إنه سيتجنب الدخول في صفقات خارجية جديدة، واصلت منظمة ترامب توسيع عملياتها في دبي واسكتلندا وجمهورية الدومينيكان. طوال فترة رئاسته، ظل ترامب في وضع يسمح له بالاستفادة من مصالحه التجارية وظل على علم بكيفية تأثير سياسات إدارته على مشاريعه.
تمت مقاضاته لانتهاكه بنود المكافآت المحلية والأجنبية في دستور الولايات المتحدة، وهي المرة الأولى التي يتم فيها التقاضي على هذه البنود بشكل موضوعي. رفضت قضية واحدة في المحكمة الابتدائية. ورفضت اثنين من قبل المحكمة العليا الأمريكية باعتبارهما موضع نقاش بعد انتهاء فترة ولاية ترامب الرئاسية.
الرئاسة الثانية (2025-2029) > السياسة الداخلية > الاقتصاد

المقالة الرئيسة: السياسة الاقتصادية لإدارة دونالد ترامب
تولى ترامب منصبه في ذروة أطول توسع اقتصادي في التاريخ الأمريكي، والذي بدأ في يونيو 2009 واستمر حتى فبراير 2020، عندما بدأ الركود الاقتصادي الناتج عن جائحة فيروس كورونا.
في ديسمبر 2017، وقع ترامب على قانون التخفيضات الضريبية والوظائف لعام 2017. وقد تمت الموافقة على مشروع القانون من قبل مجلسي الكونغرس اللذين يسيطر عليهما الجمهوريون دون أي أصوات ديمقراطية. خفضت معدلات الضرائب للشركات والأفراد، مع جعل التخفيضات الضريبية على الأعمال دائمة، ومن المقرر أن تنتهي التخفيضات الضريبية الفردية بعد عام 2025، وألغت العقوبة المرتبطة بالتفويض الفردي لقانون الرعاية الميسرة. زعمت إدارة ترامب أن القانون إما أن يزيد عائدات الضرائب أو يدفع تكاليفه بنفسه عن طريق تحفيز النمو الاقتصادي. وبدلًا من ذلك، كانت الإيرادات في عام 2018 أقل بنسبة 7.6 في المئة عن المتوقع.
خلال فترة حكم ترامب، ارتفع العجز في الميزانية الفيدرالية بنسبة تُقارب 50% ليصل إلى ما يقارب تريليون دولار في عام 2019. وبحلول نهاية ولايته، ارتفع الدين العام الأمريكي بنسبة 39% ليصل إلى 27.75 تريليون دولار، كما بلغت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة أعلى مستوى لها منذ فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. ولم يتمكن ترامب من الوفاء بخطة الإنفاق على البنية التحتية البالغة تريليون دولار التي وعد بها في حملته.
ويعد ترامب الرئيس الأمريكي الوحيد في العصر الحديث الذي غادر منصبه بوجود قوة عمل أصغر مقارنة بفترة توليه، حيث تقلصت القوة العاملة بمقدار 3 ملايين شخص.
الرئاسة الثانية (2025-2029) > السياسة الداخلية > تغير المناخ والبيئة والطاقة

المقالة الرئيسة: سياسة دونالد ترامب البيئية
ترامب لا يؤمن بالإجماع العلمي حول تغير المناخ. قام بتخفيض ميزانية الأبحاث المتعلقة بالطاقة المتجددة بنسبة 40% وعكس سياسات أوباما التي كانت موجهة للحد من تغير المناخ. كما انسحب من اتفاقية باريس للمناخ مما جعل الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي لم تُصادق عليه.
سعى ترامب إلى تعزيز إنتاج وتصدير الوقود الأحفوري. ازداد انتشار الغاز الطبيعي تحت حكم ترامب، لكن الفحم استمر في التراجع. قام ترامب بإلغاء أكثر من 100 قانون بيئي بما في ذلك القوانين التي تحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتلوث الهواء والماء واستخدام المواد السامة. كما قلل من الحماية المخصصة للحيوانات والمعايير البيئية للمشاريع الفيدرالية، ووسع المناطق المسموح فيها بالحفر واستخراج الموارد بما في ذلك السماح في التنقيب في القطب الشمالي
الممارسة السياسية والخطاب السياسي

المقالة الرئيسة: الصورة العامة لدونالد ترامب
يحظى ترامب بنسب قبول منخفضة وفقًا لاستطلاعات الرأي وهو الأمر الذي جعله أحد أقل رؤساء الولايات المتحدة شعبيةً خلال الأشهر العشرة الأولى من توليه لمنصب الرئاسة. قام ترامب بعد توليه الرئاسة بإطلاق تصريحات خاطئة ومنافية للحقائق بصورة متكررة خلال خطاباته. فقد قال ترامب على الأقل ادعاء واحد خاطئ أو مضلل يوميًا على مدة 91 يوم من أصل أول 99 يوم منذ توليه المنصب حسب ما أوردته صحيفة نيويورك تايمز، ووصل عدد ادعاءاته الخاطئة أو المضللة إلى 1,318 بحلول اليوم 263 منذ توليه الرئاسة حسب قسم "التأكد من الحقائق" للتحليل السياسي الوارد في صحيفة واشنطن بوست.
الممارسة السياسية والخطاب السياسي > الترويج لنظريات المؤامرة

المقالة الرئيسة: قائمة نظريات المؤامرة التي روج لها دونالد ترامب
قبل وأثناء فترة رئاسته، روج ترامب لعدد من نظريات المؤامرة، من ضمنها نظرية المؤامرة حول جنسية أوباما، ونظرية عدد ضحايا كلينتون، وحركة كيو أنون أو الدولة العميقة ونظرية خدعة الاحتباس الحراري، ومزاعم التنصت على برج ترامب، ونظرية حول اغتيال جون ف. كينيدي تتعلق بالوزير الكوبي رافائيل كروز وزعم وجود تلاعب في وفاة القاضي أنتونين سكاليا، ومزاعم عن تدخل أوكراني في الانتخابات الأمريكية، وزعم أن أسامة بن لادن ما زال على قيد الحياة وزعم أن أوباما وبايدن دبّرا عملية قتل لأعضاء من فريق القوات الخاصة البحرية 6 واتهم مقدم البرامج جو سكاربورو بوفاة إحدى مساعداته. في مناسبتين على الأقل، أوضح ترامب للصحافة أنه يؤمن بنظرية المؤامرات.
خلال الانتخابات الرئاسية 2020 وبعدها، روج ترامب لعدة نظريات مؤامرة حول خسارته، بما في ذلك تصويت الموتى، وتغيير أو حذف أصوات ترامب عن طريق أجهزة التصويت، والتزوير في التصويت بالبريد، واستبعاد أصوات ترامب، و"العثور" على حقائب تحتوي على أصوات بايدن.
الممارسة السياسية والخطاب السياسي > التحريض على العنف

طالع أيضًا: خطاب دونالد ترامب
تُشير الأبحاث إلى أن خطاب ترامب تسبب في زيادة حالات جرائم الكراهية. خلال حملته الانتخابية عام 2016، دعا ترامب أو أشاد بالهجمات الجسدية ضد المتظاهرين أو الصحفيين. استشهد العديد من المتهمين بأعمال عنف وجرائم كراهية بما في ذلك المشاركون في اقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي في 6 يناير 2021 بخطاب ترامب كتبرير لعدم مسؤوليتهم أو طلبًا للتخفيف في أحكامهم. كشفت مراجعة وطنية أجرتها شبكة ABC نيوز في مايو 2020 عن وجود ما لا يقل عن 54 قضية جنائية مُنذ أغسطس 2015 حتى أبريل 2020 استُشهد فيها بترامب بشكل مباشر فيما يتعلق بأعمال عنف أو تهديدات بالعنف كان معظمها من رجال بيض ضد الأقليات.
الممارسة السياسية والخطاب السياسي > وسائل التواصل الاجتماعي

المقالة الرئيسة: دونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي
حاز تفاعل ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي على اهتمام عالمي بعد انضمامه إلى تويتر في عام 2009. غرد بشكل متكرر خلال حملته الانتخابية في عام 2016 وأثناء رئاسته حتى حظره تويتر بعد أحداث 6 يناير في الأيام الأخيرة من ولايته. استخدم ترامب تويتر للتواصل المباشر مع الناس وتجاوز الإعلام. في يونيو 2017، صرح المتحدث باسم البيت الأبيض أن تغريدات ترامب تُعتبر تصريحات رسمية.
بدأ تويتر في مايو 2020 بوضع تحذيرات للتحقق من الحقائق على بعض تغريداته. رد ترامب بأن منصات التواصل "تُسكت" المحافظين وهدد "بفرض قيود صارمة أو الإغلاق". بعد اقتحام الكونغرس الأمريكي، حظرت منصات مثل فيسبوك وإنستغرام وتويتر حسابات ترامب. أفقده غياب تواجده على وسائل التواصل الاجتماعي القدرة على التأثير في الأحداث، وساهم في انخفاض كبير في انتشار المعلومات المضللة على تويتر. لم تنجح محاولات ترامب الأولى لإعادة بناء حضوره على وسائل التواصل الاجتماعي. في فبراير 2022، أطلق منصة التواصل الاجتماعي تروث سوشل. وبعد استحواذ إيلون ماسك على تويتر، أعاد ماسك حساب ترامب في نوفمبر 2022. كما انتهى حظر فيسبوك وإنستغرام في يناير 2023، مما أتاح لترامب العودة إلى هذه المنصات، رغم أنه في عام 2024 واصل وصف الشركة بأنها "عدو الشعب".