معاهدة فرساي
فحوى المعاهدة وإمضاؤها > التعويضات

المقالات الرئيسة: تعويضات الحرب العالمية الأولى شرط ذنب الحرب
طالع أيضًا: التضخم الجامح في جمهورية فايمار احتلال الرور خطة دوز
«»–
رسمٌ أمريكي ساخرٌ (1921)
في المادّةِ 231 فاتحةِ القسم الخاص بالتعويضات أُلزمت ألمانيا وحليفاتُها بتحمل كامل المسؤوليّةِ عنِ جميع الخسائرِ والأضرارِ التي تعرضت لها دولُ الحلفاءِ وشركاؤها ومواطنوها والتي سبّبتها الحربُ «نتيجةَ... عدوانِ ألمانيا وحلفائِها»، وقد صِيغت لتكون أساساً قانونياً لإقرار تعويضات الحرب العالمية الأولى. طالبتِ المعاهدةُ ألمانيا بتعويضِ الحلفاءِ، وشُكِلتْ «لجنة التعويضاتِ الدوليّة» منْ جانبِ الحلفاءِ لتقديرِ المبلغِ الذي يتعينُ على ألمانيا أداؤه بدقةٍ، والشكلِ الذي ستتخذُه المدفوعات. طُلبَ منَ اللجنةِ «منحُ الحكومةِ الألمانيةِ فرصةً عادلةً لإسماعِ صوتِها»، وتقديمِ استنتاجاتها بحلولِ الأولِ من مايو/أيارَ عامَ 1921، وفي غضونِ ذلكَ طلبتِ المعاهدةُ من ألمانيا دفعَ ما يعادلُ عشرينَ مليارِ ماركٍ ألمانيٍّ ذهبيٍّ (خمسةُ ملياراتِ دولارٍ أمريكي) في صورةِ ذهبٍ أو سلعٍ أو سفنٍ أو موادَّ خامٍ أو أوراقٍ ماليةٍ أو سواها. أقر هذا في المعاهدة وقتما كانت ألمانيا على شفا المجاعة بسبب الحصار فضلاً عن وفيات جائحة الإنفلونزا الإسبانية.
حدّدتِ اللجنةٌ التعويضاتِ في التاسعِ والعشرينَ من ينايرَ/كانونَ الثاني للعامِ 1921م بتسعةٍ وستينَ ومئتيْ (269) مليارِ ماركٍ ألمانيٍّ ذهبيٍّ تُؤدى على اثنينِ وأربعينَ (42) قسطٍ سنويٍّ، ثمَّ حدّد جدولُ مدفوعاتِ لندن في 5 مايو/أيار 1921 مجموعَ التعويصات المطلوبة من دول المركز جمعاء باثنينِ وثلاثينَ ومئةِ (132) مليارِ ماركٍ ذهبيٍّ كحلٍّ وسطٍ ما بين المطالبات والتقييمات البريطانية والفرنسية والبلجيكية. أقرّتِ اللجنة بأن دول المركز لن يمكنها أداء سوى القليل، وأن العبء سيقع على عاتق ألمانيا. توجب على ألمانيا -بموجب جدول مدفوعات لندن- سداد خمسين مليار ماركٍ ذهبيٍّ حُسمت منها تسديدات ما بعد الهدنة وحتى تاريخه (الفترة ما بين 1919 و1921) فأضحى الإجمالي وقتها واحداً وأربعين (41) مليار.
كان يمكن لألمانيا -بغية الوفاء- أن تدفع نقدياً أو عينياً منتجاتٍ كالفحم، والأخشاب، والأصباغ الكيميائية، والأدوية، والماشية، والآلات الزراعية، ومواد البناء، وآلات المصانع. مثلاً ساعدت ألمانيا في ترميم مكتبة جامعة لوڤان في بلجيكا -التي دمرها الألمان في 25 أغسطس/آب من العام 1914- وقد حُسمت التكاليف من مبلغ التعويضات. كما جرى أخذ التغييرات الإقليمية التي فرضتها المعاهدة في الاعتبار. تطلّب الجدول تسديد خمسين ومئتيْ (250) مليون دولارٍ أمريكيٍّ في غضون خمسة وعشرين يوماً، ثم خمسمئة (500) مليون دولارٍ سنوياً، بالإضافة إلى ستةٍ وعشرين (26) في المئة من قيمة الصادرات الألمانية. كان من المقرر أن تُصدر الحكومة الألمانية أسناداً بفائدة خمسةٍ في المئة، وأنشأت صندوق غرقٍ بنسبة واحدٍ في المئة لدعم دفع التعويضات.
وأدى السدادُ الشحيحُ إلى عمليةِ احتلال الرور (بالألمانية: Ruhrbesetzung) المنطقةِ الصناعيّةِ الغنيةِ من قبلِ القوات الفرنسية والبلجيكية (من 11 ينايرَ/كانونَ الثاني 1923 إلى 25 أغسطسَ/آبَ 1925) بدعوى إدارةِ المناجمِ والصناعاتِ فيها وتشغيلِها لتحصيلِ التعويضاتِ، لكنَّ تطبيقَ «المقاومةِ السلبيةِ» من قبلِ الألمانِ أدى إلى فشلِ الحملةِ، وفي الأثناء جرت إعادةُ هيكلةِ الديون بموجبِ «خطة دوز» (بالإنجليزية: Dawes)‏ في أبريلَ/نيسانَ من العام 1924. ثم وبناءً على طلبٍ ألمانيٍّ في عام 1928 خُفّضَ المبلغُ الإجماليُّ إلى اثنيْ عشرَ ومئةِ (112) مليارِ ماركٍ ذهبيٍّ فيما سُمّيَّ «خطةَ يونغ» (بالإنجليزية: Young)‏ عامَ 1928، والتي أقرّت في مؤتمر لاهاي في العام 1929.
كانت ألمانيا تُعوّل في السداد بنسبةٍ كبيرةٍ على تمويل المصارف الأمريكية، وكان الحلفاء يسددون بهذه التعويضات جزءاً وافراً مما عليهم من قروضٍ للولاياتِ المتحدةِ تراكمت بسبب ظروف الحرب. وفجأةً انهارت هذه الحلقة باندلاع أزمة «الركود العظيم» (بالإنجليزية: Great Recession)‏ بدءاً بالثلاثاء الأسودِ (29-10-1929) في «وول ستريت». كانت ألمانيا ثانيَ دولةٍ تصيبها الأزمة عقب اندلاعها وأكبرَ المتضررين الأوروبيين منها، وتوقف التسديد مجدداً. وفي العام 1934 (بعد أكثر من خمسة عشر عاماً من تسديد القروض) عادت المديونية البريطانية لأمريكا لتصل إلى 4.4 مليون دولار.
عامَ 1931 عُلّق التسديد لعامٍ كاملٍ بسببِ الأزمةِ الاقتصاديةِ الخانقة، ثم اتُفقَ في مؤتمرِ لوزانَ (1932) على إيقافه إلى أجلٍ غير مسمىً، وبعد تسلمهِ الحكم رفضَ هتلر الدفعَ بدعوى رفضه «إملاءَ فرساي».
دفعت ألمانيا في الفترة (19-1931) أقلَّ منْ واحدٍ وعشرينَ (21) مليار ماركٍ ألمانيٍّ من كاملِ التعويضات، وبحسبِ خبراءٍ اقتصادييَّنَ فإنهُ بالرغمِ من تخفيضِ المبلغِ الكليِّ لحجمِ التعويضاتِ إلا أنهُ يبقى مغالىً فيه، ونتجَ عن ذلكَ أن أثقلتِ الديونُ الاقتصادَ الألمانيَّ المرهَقَ بسببِ الحربِ والحصارِ ممَّا تسبَّبَ بدرجةٍ عاليةٍ منَ الاستياءِ والسخطِ والغليانِ الشعبيِّ فأسهمَ -معَ العواملِ الأخرِ في النهايةِ- بإشعالِ ضرامِ الحربِ العالميةِ الثانيةِ.
وبموجبِ اتفاقِ لندن (27-2-1953) الذي قلصَ المبالغَ المتبقيةَ من التعويضاتِ إلى النصفِ استأنفت ألمانيا الغربيّةُ -وحدها- دفعَ تعويضاتِ الحربِ العالميةِ الأولى، والتي كانت أسناداً سياديةً ألمانيةً أُصدِرت ما بينَ عامي (24-1930) وبيعت لمستثمرينَ أجانبَ (معظمهم أمريكان) ولم تسدد. وفي الثالثِ من أكتوبرَ/تشرين الأولِ (2010) الذكرى العشرين لتوحيد الألمانيّتين سُدّدَ آخرُ قسطٍ منها. وكان أول قسطٍ قد سُدد في يونيو/حزيران من العام 1921.