حمدان ضد رامسفيلد
قرار المحكمة العليا > رأي ستيفنز للمحكمة

كتب القاضي المساعد جون بول ستيفنز الرأي للمحكمة، التي حصلت على أغلبية جزئية فقط.
بدأ رأي ستيفنز بمسألة الاختصاص القضائي، حيث رفض طلب حكومة الولايات المتحدة بالرفض بموجب المادة 1005 من قانون معاملة المحتجزين لعام 2005، الذي أعطى محكمة الاستئناف في العاصمة اختصاصًا "حصريًا" لمراجعة قرارات القضايا التي تتم محاكمتها أمام اللجان العسكرية. ولم يدرج الكونجرس في قانون معاملة المحتجزينما يمنع اختصاص المحكمة العليا، مما يجعل حجة الحكومة أمام المحكمة غير مقنعة. وبالمثل، تم رفض حجة الحكومة بأن قضية شليزنجر ضد عضو المجلس تحول دون مراجعة المحكمة العليا. تقدم عضو المجلس بطلب إلى أحد أفراد الجيش الأمريكي الذي كان يحاكم أمام "محكمة عسكرية". وفي المقابل، فإن حمدان ليس عضواً في الجيش الأمريكي، وسيحاكم أمام "لجنة" عسكرية، وليس أمام محكمة عسكرية. بالنسبة للمحكمة، كانت السابقة الأكثر إقناعًا هي قضية "كويرين" من جانب واحد، حيث اعترفت المحكمة بواجبها في فرض الحماية الدستورية ذات الصلة من خلال عقد فترة خاصة والتعجيل بمراجعة المحاكمة من خلال الاتفاقية العسكرية. نص الرأي صراحة على أنه نظرًا لأن قانون معاملة المحتجزين لم يمنعها من النظر في الالتماس، فليس من الضروري اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت القوانين التي تمنع دون قيد أو شرط تقديم التماسات المثول أمام القضاء من شأنها أن تنتهك بشكل غير دستوري شرط التعليق.
ثم تناولت الفتوى المسائل الموضوعية للقضية. ولم تقرر صراحة ما إذا كان الرئيس يمتلك السلطة الدستورية لعقد لجان عسكرية مثل تلك التي تم إنشاؤها لمحاكمة حمدان. وحتى لو كان يمتلك مثل هذه السلطة، فإن تلك المحاكم إما أن تكون خاضعة لـ"قوانين الحرب"، كما نص عليها الكونجرس في المادة 21 من القانون الموحد للقضاء العسكري، أو أن يأذن بها القانون. فيما يتعلق بالتفويض القانوني، لا يوجد شيء في تفويض استخدام القوة العسكرية "حتى يلمح" إلى توسيع صلاحيات الرئيس الحربية بما يتجاوز تلك المذكورة في المادة. 21. وبدلاً من ذلك، فإن تفويض استخدام القوة والقانون الموحد للقضاء العسكري وقانون معاملة المحتجزين "يعترفون على الأكثر" بسلطة الرئيس في عقد اللجان العسكرية فقط عندما تكون ضرورات الحرب مبررة، ولكنها لا تزال تعمل ضمن قوانين الحرب.
أما بالنسبة لقوانين الحرب، فإن الأغلبية تتضمن بالضرورة القانون الموحد للقضاء العسكري واتفاقيات جنيف، والتي تتطلب كل منها حماية أكثر مما توفره اللجنة العسكرية. ويقضي القانون الموحد بأن تكون القواعد المطبقة في المحاكم العسكرية واللجان العسكرية "موحدة بقدر الإمكان". وجد ستيفنز عدة انحرافات جوهرية، بما في ذلك:
قد يُمنع المدعى عليه ومحاميه من الاطلاع على بعض الأدلة المستخدمة ضد المدعى عليه؛ قد يُمنع محامي المدعى عليه من مناقشة بعض الأدلة مع المدعى عليه؛
يجوز قبول الأدلة التي يحكم بأن لها أي قيمة ثبوتية، بما في ذلك الإشاعات والشهادة الحية غير المحلفة والأقوال المنتزعة تحت وطأة التعذيب؛
لا يتم النظر في الاستئنافات من قبل المحاكم، ولكن فقط داخل السلطة التنفيذية (مع استثناء ليس هنا ذات الصلة).
هذه الانحرافات جعلت اللجان تنتهك القانون الموحد للقضاء العسكري.
كما وجدت الأغلبية أن الإجراءات المعنية تنتهك "على الأقل" المادة 3 المشتركة المعمول بها في اتفاقيات جنيف. ووجدت أن محكمة الاستئناف في العاصمة أخطأت في استنتاجها أن الاتفاقيات لا تنطبق:
واعتمدت بشكل خاطئ على قضية جونسون ضد آيزنتراجر، التي لا تحكم قانونياً في قضية حمدان لأنه لم يكن هناك انحراف بين الإجراءات المستخدمة في المحكمة وتلك المستخدمة في المحاكم العسكرية؛
لقد قضت خطأً بأن اتفاقيات جنيف لا تنطبق لأن المادة 3 توفر الحد الأدنى من الحماية للمقاتلين "الموجودين في أراضي" الدولة الموقعة؛
وتشمل هذه الحماية الدنيا المحاكمة أمام "محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً"، وهي ليست كذلك أمام اللجنة العسكرية.
ولأن اللجنة العسكرية لا تفي بمتطلبات القانون الموحد للقضاء العسكري أو اتفاقية جنيف، فإنها تنتهك قوانين الحرب، وبالتالي لا يمكن استخدامها لمحاكمة حمدان.
لم تستمع المحكمة إلى السؤال الذي حسم رأي محكمة المقاطعة، وهو تحديدًا أن حمدان يحق له الحصول على المادة 5 من اتفاقية جنيف الثالثة ـ جلسة استماع بدلاً من محكمة مراجعة وضع المقاتل.
«ويشير حمدان إلى أن المادة 5 من اتفاقية جنيف الثالثة تنص على أنه إذا كان هناك "أي شك" فيما إذا كان يحق له التمتع بحماية أسرى الحرب، فيجب منحه تلك الحماية حتى يتم تحديد وضعه من قبل "محكمة مختصة". ولأننا نرى أنه لا يجوز، بأي حال من الأحوال، محاكمة حمدان أمام اللجنة العسكرية التي شكلها الرئيس بموجب أمر 13 نوفمبر/تشرين الثاني وأمر اللجنة رقم 1، فإن السؤال عما إذا كان وضعه المحتمل كأسير حرب بشكل مستقل يجعل محاكمته غير قانونية أمام لجنة عسكرية محفوظاً.»