الخطاب الإصلاحي في البحرين (1950-1954)
حركة الإصلاح والنهضة في البحرين من منظور تاريخي

إن مفهوم الإصلاح في المجتمع يتضمن التغيير والتعديل نحو الأفضل في ممارسات السلوكيات مؤسسات متسلطة أو مجتمعات متخلفة. فالإصلاح هو منهجية وخريطة طريق وبرنامج عمل يلزم طبعها بالطموح دون السقوط في الحلم المتجاوز بلا حدود لمنطقة الممكن والمستفز لجدلية الطموح والواقع والإيمان بالإصلاح هو الإقرار والاقتناع بأنه لكل مبادرة إصلاحية ثمن سياسي واجتماعي ومالي. وقد استثارت فكرة الإصلاح ردود فعل مختلفة في الوسط العربي فمنها ما يقبل هذه الفكرة ولكن يرفض أن يكون مضمون الإصلاح من إملاء قوى أجنبية ومنها ما يقبل الفكرة و يطالب بالنظر في المضمون والأخذ بما هو صالح لنا. وإذا كان الإصلاح في المرجعية الفكرية الأوروبية يرتبط بتغيير الدولة فإن الإصلاح في المرجعية العربية الإسلامية يتطلب الرجوع بالوضع إلى الحالة التي كان عليها قبل طروء الفساد عليه.
إن أرخبيل البحرين يتألف من 84 جزيرة منها 51 جزيرة طبيعية و33 جزيرة اصطناعية ويقع في الجزء الشرقي من الوطن العربي. وتبلغ مساحة البلاد نحو 934 كم2 من اليابسة وتعتبر الدولة الصغرى في دول الخليج العربي الأخرى ويبلغ عدد سكانها 1,700,000 نسمة بحسب إحصاء عام 2020. ومنذ عام 1783 دخلت جزيرة البحرين تحت حكم عائلة آل خليفة وقد نالت البلاد استقلالها عن بريطانيا عام 1971 ولكن في عام 2002 وبعد استفتاء شعبي عام على ميثاق العمل الوطني تحولت البلاد إلى الملكية الدستورية وأصبح اسم البلاد مملكة البحرين.
ومن علامات الوعي السياسي في البحرين ظهور الحركة السياسية المطلبية في عام 1919 بقيادة الشيخ عبد الوهاب الزياني الذي التف حوله أهل البحرين وأظهروا معارضتهم للحماية البريطانية على البحرين التي تمت عبر معاهدتي الممانعة الأولى عام 1880 والممانعة الثانية عام 1892 والتي تنص على دخول البحرين تحت الحماية البريطانية في الشؤون الخارجية وما تبعه من تدخل بريطانيا في الشؤون الداخلية للبحرين عبر المعتمد السياسي البريطاني كليف ديلي حيث رفض المطالب التي تقدم بها الشيخ عبد الوهاب الزياني وتمثلت في رفض تطبيق القوانين المدنية والجنائية البريطانية في البحرين لأنها منافية للشريعة الإسلامية وتأسيس مجلس للإشراف على القضاء والمطالبة بإصدار لائحة إصلاحات وتأسيس جمعية وطنية وإصلاح جهاز الشرطة. ومع رفض ديلي للمطالب المقدمة لحكومة البحرين قام الشيخ عبد الوهاب الزياني في عام 1920 بإعادة صياغة المطالب وشملت انتخاب مجلس للشورى وتأكيد ضرورة الالتزام بالشريعة الإسلامية في القضاء والتزام بريطانيا باتفاقيتي الممانعة الأولى والثانية اللتين لا تتيحان لبريطانيا التدخل في الشؤون الداخلية للبحرين.
غير أن الحكومة البريطانية رفضت جميع المطالب المذكورة ونفت الشيخ عبد الوهاب الزياني وزملائه إلى سجونها في الهند. ومن جانب الحكم في البحرين كان الشيخ عيسى بن علي آل خليفة مؤيدا للمطالب الشعبية كونها مشروعة وتوطد أركان نظام الحكم فاشتكى ديلي لدى حكومته البريطانية عدة مرات لتدخله المتكرر في الشؤون الداخلية مما حدا ببريطانيا تجنب التواصل مع الشيخ عيسى واعتماد تواصلها مع ولي العهد الشيخ حمد بن عيسى الذي فوضه والده لإدارة بعض الأمور في الجزيرة بل إن بريطانيا قد أعلنت عزل الشيخ عيسى في عام 1923 إلا أنه بقي في الحكم حتى وفاته عام 1932.
وفي يناير 1921 عينت بريطانيا الوكيل المعتمد السياسي البريطاني الجديد الميجور كليف ديلي الذي أعلن منذ بداية تعيينه أنه سينفذ كل الإصلاحات الإدارية المنصوص عليها في الاتفاقيات بين البلدين وفي 18-6-1921م تسلم رئاسة بلدية المنامة ولي العهد آنذاك الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة كما تولى الإشراف على الإصلاحات الإدارية. وفي 26-5-1923م وصل المقيم السياسي البريطاني بالوكالة ستيوارت نوكس وعقد اجتماعا تاريخيا بحضور الوجهاء وممثلي الفئات المختلفة وأعلن عن تشكيل إدارة جديدة وتنفيذ الإصلاحات الإدارية برئاسة الشيخ حمد. وكانت مهمة المعتمد السياسي البريطاني هي السعي لتنفيذ السياسة البريطانية القائمة على إجراء الإصلاحات في البحرين لتكون أكثر استقرارا بما يحفظ المصالح البريطانية ويجنب البحرين خطر الاضطرابات المستمرة بما قد يفسح المجال لقوى أخرى للتدخل.
ومن أولى مقدمات الإصلاح السياسي والإداري في البحرين تزايد الوعي السياسي في مطلع القرن ال20 وذلك إبان حكم الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وتحديدا بين عامي 1900 و1932 حيث شهدت البحرين ظهور حركات إصلاحية قادها التجار والمتعلمون وطالبت بالإصلاح والمشاركة في الحكم والتخلص من المستعمر البريطاني إلى جانب التمسك بالحكم القبلي المتمثل في شخص الشيخ عيسى بن علي آل خليفة الأمر الذي جعل الشيخ عيسى يوافق الأهالي على مقترحهم بتشكيل لجنة أهلية استشارية تضع حدا لتدخل المعتمد السياسي البريطاني واستبداده.
أما على الصعيد التعليمي فإن أجواء الحرب العالمية الأولى قد أثرت في نمو الوعي القومي العربي في عدد من الأقطار العربية ومن بينها البحرين ومن ثم توجه أفراد التيار الصاعد المناهض للاستعمار إلى نشر الأفكار القومية في أوساط الشباب بهدف تعزيز الوعي السياسي والالتزام الفكري لديهم بقضايا الأمة العربية. ولذلك تنادى الأعيان الوطنيون لتأسيس مدرسة الهداية الخليفية في عام 1919 بإعتبار أن العمل التعليمي هو القناة التي يمر عبرها الفكر الوطني وهو جوهر بناء الفرد المواطن والطريق الأسلم لنشر الوعي. وبفضل ما كانت مدرسة الهداية الخليفية ودورها الرياضي في التعليم والتنوير الحضاري لعبت الحركة القومية دورا مهما ومؤثرا في نشر الأفكار الإصلاحية بين الشباب البحريني الطامح للتغيير.
وتبرز ملامح خيوط مصادر الوعي الوطني والقومي في البحرين من خلال حقيقتين مهمتين:
الحقيقة الأولى أن عثمان الحوراني آخر مديري مدرسة الهداية الخليفية كان في الأصل مناضلا قوميا عربيا أما الحقيقة الثانية فتتمثل في طبيعة العلاقة التراتبية بين عثمان الحوراني وزملائه المدرسين السوريين والعراقيين عام 1929 ومع زميلهم ساطع الحصري المرجع الفكري للحركات القومية العربية. لقد أدركت الإدارة البريطانية خطورة هؤلاء المعلمين على سياساتها ومصالحها في مستعمراتها الخليجية ولذلك أصدر مستشار الإدارة البريطانية بتاريخ 6-2-1930م قرارا بطرد المديرين عثمان الحوراني وعمر الحوراني في نفس اليوم.
ولقد لقي انتشار الأفكار القومية والوطنية في البحرين مقاومة شديدة من المستعمر البريطاني ولذا أوصت السلطة المعتمر بتصفية الحركة الوطنية تمهيدا لعزل الحاكم الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وإحداث تغيير في أشكال الحكومة نظرا لما كانت تؤمله من العثور على النفط.
وعلى النقيض من توقعات المستعمرة البريطانية استمر الوعي الثقافي الذي شمل معظم مناطق البحرين في نموه وامتداده وكانت مظاهره واضحة في المؤسسات الثقافية والأدبية التي نشأت في بداية القرن ال20 وتمخض هذا النشاط الإصلاحي عن أربع مدارس أهلية وأسفر أيضا عن افتتاح مدرستين لأبناء الطائفة الشيعية في البحرين وهي خطوة عبرت بجلاء عن تلاحم أبناء الوطن الواحد وتصديهم لسياسة الإنجليز الطائفية التي كانت تسعى دائما إلى بث التفرقة بين أبناء الشعب من أجل السيادة. وإجمالا فإن هذا النشاط الحضاري الأهلي يدل على وعي مجتمع البحرين في مطلع القرن ال20.
لقد شهدت البحرين حركة إصلاحية منذ العشرينيات في الأعوام 1921 و1923 و1938 قالها المعلمون والطلبة والتجار مطالبين بالإصلاحات و وقف التدخل الأجنبي وقد اعتبرت تلك الحركة بداية مرحلة الحركة الديمقراطية في البحرين وقد نتج عن حراك عام 1923 أدت إصلاحات أدت إلى إرساء مفهوم الدولة الحديثة. أما في عام 1938 فقد شهد أول حركة منظمة حقيقية قادتها شريحة جديدة على المجتمع البحريني وهي عمال النفط و بمطالب جديدة أيضا على المجتمع البحريني وشملت مطالب وهم تأسيس النقابات العمالية.
وخلال ثلاثينيات القرن ال20 كان للتطورات السياسية في الكويت ودبي وتأثير مباشر على الوضع السياسي في البحرين وذلك بسبب الترابط الوثيق بين أبناء الخليج العربي في جميع مجالات الحياة. والجدير ذكره هنا أن القوميين العرب والنقابات العمالية كانوا امتدادات سياسية ونقابية وشعبية واحدة منذ منتصف القرن ال20 وحينما انتصرت الثورة المصرية في 23-7-1952م توجهت لمنح الدعم لحركات التحرر العربية مؤكدة أن قوة العرب في توحدهم وأن هذه الوحدة هي مشروع سياسي لقيام دولة عربية كبرى وهذا يتناقض مع مصالح الدول العظمى في المنطقة.
وإذا كانت فترة الشيخ عيسى كبير تمثل بداية العهد المؤسسي في البحرين فإن عهد ابنه الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة قد تزامن مع نشأة النظام الإداري الحديث منذ عام 1924 وتطور التعليم النظامي الأهلي للبنات في البحرين 1928 والتوقيع على امتيازات التنقيب عن النفط وبدء تدفقه عام 1932 كما شهدت البلاد تطورا على المستويين العمراني والصحي.
ومع اكتشاف النفط عام 1932 أصبح النفط يمثل مصدر الدخل القومي الأول فتغيرت تركيبة طبقات السكان في المجتمع البحريني وتشكلت الطبقة الوسطى في الأربعينيات من القرن ال20. أما على صعيد التجارة فقد كان المجلس العرفي الذي تم تشكيله عام 1920 النواة الأولي نشأت غرفة تجارة البحرين وكان الركيزة الأساسية للنمو والطبقة البرجوازية التي احتضنتها جمعية التجار العمومية عام 1939.
وقد تميزت الحركة السياسية في عهد الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة بأن المطالب المرفوعة كانت تخص مؤسسات الدولة ويمثل هذا نمطا جديدا في الحراك السياسي فقد ظهرت حركة مطلبية في الفترة ما بين 1924 1935 بسبب التناقض في النظام القضائي واتسمت الاضطرابات التي حصلت في عام 1938 بوحدة شعبية شاملة بين طوائف المجتمع البحريني وتمثلت المطالب في الشتاء مجلس للشورى وإصلاحات في القضاء والتعليم وأن يكون للبحرينيين الأفضلية في العمل في الوظائف النفطية.
لقد ورث الشيخ سلمان بن حمد بن عيسى الكبير حكم البحرين عام 1942 بعد وفاة والده وكالة البحرين قد وضعت اللبنات الأساسية لتشكل الدولة الحديثة ودخلت مرحلة التطوير المؤسسي ومن أبرز سماتها دخول المرأة البحرينية لسوق العمل بعد أن حظيت بفرصة التعليم وبروزها في الحراك الاقتصادي ومشاركتها أيضا في الحراك الاجتماعي ونشر الوعي في المجتمع البحريني كما كان للمرأة مشاركة في الأحداث السياسية التي كانت تمر بها البلاد بدءا بالمطالبة بالاستقلال من الحماية البريطانية في الفترة من 1880 حتى 1971.
وبفضل تنوع مصادر الدخل القومي الصناعية والمصرفية وتنفيذ مشاريع البنية التحتية فقد أسهم النمو الاقتصادي في نهضة مرحلية شملت قطاعي التعليم والصحة مما أثر على النمو السكاني وأسهم في زيادة كتلة عدد سكان البحرين وما لذلك من مردود إيجابي وإن كل ذلك قد أسهم في نمو الوعي السياسي وبروز نخبة من الرواد المثقفين الذين أخذوا على عاتقهم نشر مفاهيم الحرية والمساواة والعدالة والاستقلال من القوى الأجنبية ومن أبرزهم الشيخ محمد بن إبراهيم آل خليفة والشيخ محمد بن عيسى آل خليفة و عبد الله الزايد وحسن جواد الجشي ومحمد علي التاجر وإبراهيم العريض وعبد الرحمن المعاودة وكانت منابرهم من الجرائد والمجلات المحلية مواكبة لحركة النهضة وحاضنة للتيارات السياسية المتحركة بين الفينة والأخرى وللفكر القومي العروبي في تلك المرحلة.
أما الحاضنة الأخرى للحراك السياسي بالإضافة إلى الجرائد فقد كانت الأندية الثقافية والرياضية كنادي العروبة الثقافية و نادي النجمة الرياضي فقد كانت تلعب دور الصالونات السياسية التي تطرح فيها آخر الأخبار والمستجدات في الساحتين العربية والمحلية وتتبلور فيها أهم المطالب الشعبية التي تنبري بين الحين والآخر في قائمة مطالب شعبية.
ويلاحظ في البحرين تزامن الحراك السياسي المحلي مع حركات الوعي والتنوير العربية والدخول في إطارات خارجية كالمد القومي وكل ما تم عرضه من مخاضات تاريخية مهدت لاستيعاب البحرينيين للأيديولوجيات العالمية والقومية ومنها الحركة القومية وقد مرت الحركة المطلبية في البحرين عام 1937 بمطالب داخلية صرفة حددت في إنشاء مجلس وطني وإصلاحات في مؤسسة النفط الذي اكتشف في البحرين عام 1932. ومع انتشار التعليم واكتشاف النفط وظهور الأندية واتصال الشباب المتعلم واختلاطه بالشعوب العربية في مصر والعراق وسوريا توافرت تربة خاصة لتمدد التيار القومي وكان للصحافة البحرينية في تلك الفترة دور كبير في إيقاظ المشاعر وعرض وجهات النظر المؤيدة للقومية العربية والمنتقدة للسياسات الاستعمارية ولوجود الشركات النفطية الأجنبية وكل ذلك يشير في المحصلة إلى بدايات مبكرة لنمو الوعي القومي في البحرين.
وبقيت البحرين فترة الحرب العالمية الثانية ما بين 1939 و1945 دون حراك سياسي يذكر مما أسهم في إنشغال أبناء البحرين بمتابعة الأحداث العالمية التي ترتب عليها نمو الوعي المفاهيم الوطنية والهوية والقومية كما أن الظروف السياسية الخارجية مثل حركات التحرر في العالم العربي والحركات العسكرية العالمية كالحرب العالمية الثانية كان لها أثرها البالغ في نمو الوعي وبروز الفكر القومي. وقد كان التطور الثقافي في الساحة التي أسهمت في حضور مفاهيم عالمية وإقليمية كمفهوم الرأسمالية والإمبريالية والاشتراكية والشيوعية ومفهوم الوحدة والقومية العربية. ومع أن تلك الفترة ما بين 1939 و1945 قد شهدت توقفا نسبيا للمطالب الشعبية فإنها كانت الفترة ذاتها التي اختزلت الوعي والنضوج السياسي للعقلية البحرينية تزامنا مع ظهور قيادات قومية عربية أصبح وجودها يمثل قيمة وطنية عالية لدى الجماهير.
وفي عام 1953 أي في الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية حدثت بعض المناوشات بين أتباع الطائفتين ودعا زعماء السنة والشيعة لمناقشة الموضوع إنهاء النزاع الطائفي. وفي سبتمبر عام 1954 عمل سواق التاكسي والباصات إلى إعلان إضراب احتجاجا على فرض الحكومة للتأمين على سياراتهم لدى شركات التأمين الأجنبية وبكلفة عالية وشارك في الإضراب السنة والشيعة وهو ما وفر فرصة للمعارضة لإثبات قدرات التنظيم الجديد. وأسس صندوق التعويضات التعاوني وكان عبد الرحمن الباكر أحد زعماء هيئة الاتحاد الوطني لاحقا أول مدير لصندوق التعويضات ولم يكن مدلول هذه الخطوة تجارية فقط فقد كان يعني قيام تعاون لأول مرة بين أبناء الطائفتين.
وحيث أن الحكومة فشلت في استيعاب عوامل الزخم السياسي الجديد في البلاد فقد رأت في دور الباكر في هذه الحوادث الجديدة تحدي لسلطاتها وهددته بسحب جواز سفره وحرمانه من الجنسية. وقد كان رد فعل مؤيدي الباكر وغيرهم من العناصر الواعية هو عقد سلسلة من الاجتماعات العامة للمطالبة بإيجاد جبهة متحدة لوضع حد لتسلط المستشار البريطاني تشارلز بلغريف. وقد أسفرت هذه الاجتماعات عن تشكيل هيئة الاتحاد الوطني المكونة من ثمانية مواطنين من الشيعة والسنة مناصفة حظيت بتأييد شعبي عارم. وفي نوفمبر 1954 طالبت الهيئة بإنشاء مجلس تشريعي يمثل كل فئات الشعب بالانتخاب الحر لكن الحكومة رفضت هذا المطلب في حين تنازلت بالنسبة للمطالب الأخرى ومن ثم قررت الهيئة إعلان الإضراب العام في البلاد مما دفع الحكومة للإعلان عن بعض الإصلاحات لكن الهيئة طالبت بإصلاحات أكثر جذرية.
ولذا توجه الخطاب الإصلاحي في البحرين في تلك الفترة التاريخية نحو المطالبة بإصلاح الأوضاع الاجتماعية للمواطنين من الداخل والحد من طموحات الاستعمار في الهيمنة على مقدرات البلاد. وضمن هذا السياق التاريخي لعبت الصحافة والمجلات الوطنية المحلية دورها في تدشين مفاهيم القومية والعروبة ومنها مجلة القافلة ومجلة الميزان ومجلة الخميلة ومجلة الوطن ومجلة صوت البحرين التي برزت فيها المقالات الدورية المساهمة في انتشار الفكر القومي العروبي في البحرين.
ونخلص مما سبق إلى أن علامات الوعي السياسي في البحرين قد ظهرت في بداية القرن ال20 مع بروز الحركة السياسية المطلبية في عام 1919 بقيادة الشيخ عبد الوهاب الزياني الذي التف حوله أهل البحرين الذين أظهروا معارضتهم للحماية البريطانية على البلاد. وقد أسهمت شكل الدولة الحديثة ودخول البلاد مرحلة التطوير المؤسسي وتعاظم الحراك الاقتصادي والاجتماعي في نشر الوعي في المجتمع البحريني. وقد لعبت وسائل الإعلام المحلية إلى جانب الأندية الثقافية والرياضية دورا مهما في التعبئة السياسية لأفراد الشعب وتزامنت تلك الجهود مع تصاعد المد القومي العروبي في المنطقة العربية واحتضان البحرينيين للأيديولوجيات العالمية والقومية ومنها الحركة القومية العربية حيث تصاعدت الحركة المطلبية محلية والمطالبة بالحرية والعدالة والمساواة وإجراء إصلاحات عميقة في نظام الحكم.
ومع أن الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة حاكم البحرين حينئذ أبدا مرونة شديدة في التعاطي مع المطالب الإصلاحية الشعبية فإن القوى الاستعمارية الأجنبية رفضت هذه المطالب بصفتها تهديدا مباشرا لهيمنتها غير أن ممثلي الحركة الإصلاحية في البلاد أصروا على تلبيتها.