المتحف العراقي
التاريخ > المتحف قبل وأثناء وبعد حرب 2003 > محاولات لاستعادة العناصر المفقودة والآثار والتحف

بعد بضعة أيام، تم إرسال وكلاء مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى العراق للبحث عن ممتلكات المتحف المسروقة، ونظمت اليونسكو اجتماعا طارئا لخبراء الآثار في 17 أبريل، 2003 في باريس للتعامل مع تداعيات عمليات السلب والنهب وآثاره على الفن والآثار في السوق العالمية.
في 18 أبريل، 2003، تم تشكيل مشروع متحف بغداد مع اقتراحات لضمان عودة مجاميع القطع الأثرية بصيغة آمنة إلى المتحف الوطني العراقي في نهاية المطاف، حتى لو كان ذلك يأخذ مئات السنين، بدلاً من التركيز على إنفاذ القانون وسوق الآثار الحالي، ووضعت المجموعة مهمتها على النحو التالي:
إنشاء كتلوج على الإنترنت شامل لجميع الأعمال الفنية الثقافية في مجموعة المتحف.
إنشاء متحف افتراضي في بغداد والذي هي رديف للمتحف الأصلي وفي متناول الجمهور عبر الإنترنت.
بناء مساحة العمل التعاوني (بالبعد الثلاثي) داخل متحف بغداد الظاهري لأغراض التصميم وجمع الأموال.
إنشاء مركز الموارد داخل متحف بغداد الظاهري للتنمية الثقافية للمجتمع.
في 7 حزيران، 2003، أعلنت السلطات الأميركية أن الكنوز الشهيرة على مستوى العالم من منطقة نمرود تم انتشالها من قبو سري في البنك المركزي العراقي. وتشمل القطع الأثرية القلائد، واللوحات، والأقراط الذهبية، والأصبع وحلقات أصبع القدم، والطاسات والقوارير، وقال مسؤولون إن 170,000 عنصرا يعتقد في البداية أنهم سُرقوا، وبقي فقط 3000 عنصر مسروق، ومن هؤلاء 47 تحفة كانت في المعارض الرئيسية، في تشرين الثاني أفاد مسؤولون في قوات التحالف 2003 أن البقية هي بضع عشرات من أهم البنود في عداد المفقودين في المعارض العامة في المتحف، جنباً إلى جنب مع 10 آلاف عنصر آخر البعض منها صغير وأخرى تحولت إلى شظايا، ويقدر هذا الرقم في نهاية المطاف الآن بحوالي 15,000 وتشمل البنود الصغيرة بعض من القطع الأثرية الأكثر قيمة في الأسواق الأثرية.
وبعد أن نُهب المَتحف تمت حماية المتحف، ولكن تركت المواقع الأثرية في العراق غير مَحمية بالكامل من قبل قوات التحالف، وكان هنالك نهب واسع النطاق، وخاصة في الفترة التي سبقت الغزو (عندما سحب صدام حسين القوات من المواقع) وبين صيف 2003 ونهاية عام 2007، تشير التقديرات أن 400-600,000 من القطع الأثرية نُهبت، وقام النحات العراقي محمد غني حكمت ببذل جهود لاستعادة أعمال فنية سرقت من المتحف، تقريباً أعاد حكمت 150 من القطع، وأعاد 100 قطعة من أعمال المتحف، اعتباراً من سبتمبر 2011.
العقيد البحري التابع للولايات المتحدة الأمريكية، ومساعد النائب العام ماثيو بوغدانوس في مانهاتن بحثوا عن القطع الأثرية المسروقة لأكثر من خمس سنوات منذ العام 2003، حتى عام 2006، أعادوا حوالي 1,000 قطعة أثرية من خلال جهودهم، وتشمل الآثار المستردة إناء الوركاء وقناع الوركاء.
في عام 2015 أعلنت وزارة السياحة والآثار العراقية عن استردادها ل4300 قطعة أثرية هربت خارج البلاد وعرضت في مزادات البيع.
في عام 2013 توصل العراق والولايات المتحدة إلى اتفاق مبدئي يقضي بتسليم أكثر من عشرة آلاف قطعة أثرية إلى العراق في مدة عام، وسيجري إلى أرشفتها إلكترونياً وأغلب هذه القطع تعود إلى الحقبتين السومرية والبابلية.
وأعلنت الخارجية الأمريكية في عام 2015 بأنها ستسلم للعراق ستين قطعة أثرية مُهربة.
في عام 2012، طالب مسؤول عراقي، الحكومة العراقية، بالسعي لاسترجاع أكثر من 37 ألف قطعة أثرية من متحف بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأمريكية، كانت قد أخذت من مدينة أور الأثرية في عشرينيات القرن الماضي بشكل غير قانوني، فضلاً عن قطع في متحف لندن ببريطانيا.
في عام 2011، وكمحاولة لاستعادة الآثار العراقية المسروقة منذ الغزو الأمريكي عام 2003، أطلقت السلطات العراقية حملة على الإنترنت، وأعرب مسؤول في هيئة الآثار العراقية عن أمله في نجاح هذه الحملة وعودة الآلاف من القطع الأثرية التي سرقت من المتحف العراقي ومواقع أثرية.
وفي عام 2016 وضعت خطة لتوثيق آثار المتحف العراقي، وتضمنت محوريين أساسيين وهما:
توثيق آثار المتحف العراقي الخاصة بقاعات العرض.
مسح المواقع الأثرية التي ستقوم بها دائرة التحريات والتنقيبات وبالتعاون مع المفتشيات.