stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
السياسة اللغوية لفرنسا
تاريخيًا > الثورة الفرنسية > تحدي القوانين اليعقوبية

بعد إعدام ماكسميليان روبسبيار في 28 يوليو 1794 (10 ثيرميدور السنة التانية) وهو الحدث الذي يمثل نهاية الإرهاب، سيتم إلغاء مرسوم 2 ثيرميدور في 2 سبتمبر 1794 (16 فريكتدور)، أي بعد ستة أسابيع تقريبًا. من تمريره.
فيما يتعلق بالتعليم، سيتم شرط الالتزام بالتدريس باللغة الفرنسية في 17 نوفمبر 1794 (27 برومير السنة الثالثة) بموجب مرسوم جوزيف لاكانال الذي يوصي بأن "يتم التدريس باللغة الفرنسية؛ لا يمكن استخدام اللهجة المحلية إلا كوسيلة مساعدة. لن يتم تطبيق هذه الأحكام حقًا بسبب نقص المعلمين (الذين لا يمكن أن يكونوا جزءًا من رجال الدين).
تاريخيًا > القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين

خلال معظم القرن التاسع عشر، لم يتم تنفيذ سياسة محددة للغة الفرنسية. في نهاية القرن، بعد عدة سنوات من إنشاء الجمهورية الثالثة تم وضع سياسة التسوية اللغوية. وبناءً على ذلك رفض التعليم الإلزامي تدريس اللغات الإقليمية، حتى كأداة تعليمية في مناطق فيها أحادية اللغة الغير فرنسية.
تاريخيًا > القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين > السياسة اللغوية في بداية القرن التاسع عشر

تمثل السياسة في ظل الإمبراطورية الأولى عودة إلى سياسة عدم التدخل من أجل الاقتصاد فيما يتعلق باللغات الإقليمية. تم التخلي عن السياسات الهادفة إلى قمع هذه اللغات التي كانت سائدة خلال الإرهاب اللغوي. مع الميثاق يعود نابليون بشكل غير مباشر إلى واجب التدريس باللغة الفرنسية. تجلب عودة رجال الدين إلى التدريس معها أهمية متزايدة للتدريس باللغة اللاتينية. في جنوب فرنسا، على سبيل المثال، خلال الإمبراطورية الأولى كان عدد المعلمين باللاتينية أكثر من الفرنسية. ومع ذلك، تقدم استخدام اللغة الفرنسية خلال هذه الفترة ولكن بسبب زيادة مركزية فرنسا والتجنيد العسكري أكثر من كونها بسبب سياسة لغوية ملموسة.
في عام 1809، أفاد مسح إمبراطوري أجراه تشارلز كوكبيرت دي مونبريت بالإمبراطورية بوجود 27 926 000 ناطقبالفرنسية و 4 071 000 ناطق بالإيطالية و 2 705 000 ناطق بالألمانية و 2 277 000 ناطق بالفلمنكية و 967 000 ناطق بالبريتوني و 108 000 شخص بالباسكية. ملحوظة: يتعلق الأمر بحدود الإمبراطورية في عام 1809، حيث تضم فرنسا عددًا أكبر من المقاطعات عما هو عليه اليوم.
بعد ثورة 1830 وبالخصوص ثورة 1848، عادت الأفكار الاجتماعية والتقدمية للظهور مع تطوير التعليم الابتدائي الحكومي باللغة الفرنسية، إلا أنه لم يكن إلزامي بعد. الثورة الصناعية، والنزوح الريفي الذي نتج عنها، وظهور السكك الحديدية التي سهلت السفر، كل هذا سهل استخدام اللغة الفرنسية من قبل الطبقات العاملة.
تاريخيًا > القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين > سياسة الاستيعاب في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين

في ظل سقوط الإمبراطورية الثانية، أنشأت الجمهورية الثالثة التعليم الابتدائي الإلزامي والعلماني المتاح للجميع مع قوانين فيري التي جعلت من الممكن إضفاء الطابع الديمقراطي أو فرض اللغة الفرنسية على الإقليم بأكمله. في ثمانينيات القرن التاسع عشر، نفذ جول فيري سلسلة من الإجراءات لإضعاف اللغات الإقليمية لفرنسا.
في عام 1902، حظرت حكومة إميل كوب بمرسوم «الاستخدام التعسفي للغة بريتون»
خلال الفترة الصعبة (نهاية القرن التاسع عشر حتى-1950) من محاربة اللغات الإقليمية، تتم معاقبة الأطفال المذنبين بالتعبير عن أنفسهم بلغة غير الفرنسية، حتى لو كانت لغتهم الأم. أستعمل معلمو الجمهورية الثالثة عدة أنواع من اللإذلال المتنوع، إبتداءً من العقاب البدني إلى الإقصاء، من أجل جعل استخدام اللهجة مخزي. تم تطبيق سياسة العقاب البدني هذه في جميع أنحاء فرنسا، ولكن أيضًا في الإمبراطورية الاستعمارية الفرنسية في القرن التاسع عشر والعشرين. من بين العقوبات، نجد الاستخدام المتكرر لضربات المسطرة على الأصابع أو وضع الركب على المسطرة، أو تعليق شيء حول عنق المتعلم. في مناطق اللغة الأوكستانية، تبلور هذا الشعور بالخزي في مصطلح «فيرغونها Vergonha»، الذي يعني «العار» في الأوكسيتانية. تشير هذه الكلمة إلى كل الإجراءات السياسية الحكومية ضد اللهجات.
فرضت الدولة هذه السياسة في إطار نضالها ضد ما تسميه الكهنوتية. ومع ذلك، كان موقف الكنيسة دائمًا براغماتيًا من ناحية (باستخدام اللغات المحلية)، ومن ناحية أخرى، سعت دائمًا إلى دعم السلطة أو الوقوف على حياد. في مسائل اللغة الإقليمية، اتبعت الكنيسة العادات الحكومية [[ويكيبيديا: بحاجة لمصدر|[المرجع. ضروري]]] ولذلك تم استخدام العقاب في المدارس المجانية وكذلك في المدارس العامة.
إن أحادية اللغة الغير فرنسية آخذة في التراجع تدريجياً لصالح ثنائية اللغة مع الفرنسية. عندما حدث ثورة تحولية في الريف من خلال انتقال الفلاحين التقليديين إلى صناعة المواد الغذائية، شهدت العديد من المناطق الفرنسية تحولًا لغويًا نحو اللغة الفرنسية. الانتقال من حالة الفلاحين التقليدية إلى الحضارة الحديثة التي تأثرت إلى حد كبير بالمدن (على الرغم من أن أنماط اللباس كانت بالفعل تحت تأثير المدن) يرافقه التحول إلى الفرنسية. في العديد من المناطق، نرى تعايش جيل أجداد أجداد أحاديي اللغة، وأجداد ثنائي اللغة، ومن لغتهم الأم ليست الفرنسية، حيث أن الأبوين ليسوا فاعلين ثنائيي اللغة، وأخيراً أطفال يتحدثون اللغة الفرنسية. تأثير JAC (الشباب الزراعي المسيحي) ملحوظ في بريتاني [[ويكيبيديا: بحاجة لمصدر|[المرجع. ضروري]]] .
منذ نهاية القرن التاسع عشر وبتزامن مع سياسة الفرنسة للجمهورية الثالثة، شهدت فرنسا ظهور مطالب لحماية اللغات الإقليمية.
تاريخيًا > السياسة اللغوية تحت الاحتلال

الحكومة الفرنسية، متأثرة بالتقاليدية والقومية الفرنسية وموريس باريس، أصبحت تصالحية تجاه اللغات الإقليمية: القوانين الأولى المؤيدة لتدريس هذه اللغات تعود إلى وزير نظام فيشي كاركوبينو. الهدف من الثورة الوطنية، الأيديولوجية الرسمية لنظام فيشي، هو إحياء القومية الفرنسية بين الأطفال من خلال تطوير ارتباطهم بالتراب الوطني  وعلى جه الخصوص بموجب المرسوم الصادر في 12 ديسمبر 1941، والذي يجيز التدريس الاختياري لل «اللهجات المحلية» في المدارس الابتدائية. تدعي النزعة الإقليمية البيتانية أنها توحد الوطن الكبير والصغير المقدم كمجتمع حقيقي على عكس «التجريدات» الإدارية الناتجة عن الثورة الفرنسية والجمهورية. سيتم إلغاء هذه القوانين، مثل معظم الإجراءات التي اتخذتها حكومة فيشي، في التحرير.
تاريخيًا > النصف الثاني من القرن العشرين > التطورات أبتداءً من العام 1950 > في المجال التعليمي

منذ الخمسينيات من القرن الماضي، تم اتخاذ العديد من الإجراءات لصالح اللغات الإقليمية: سمح قانون ديكسون في عام 1951 بتدريس أربع لغات إقليمية، البريتونية، الكاتالونية، الأوكيتانية، والباسكية في المدارس الثانوية. ومع ذلك، تشير اليونسكو إلى أن مستقبلهم لا يزال مهددًا.
منذ سبعينيات القرن الماضي، في العديد من المناطق تطورت الجمعيات الهادفة لتدريس اللغة الإقليمية:
مدارس الديوان في بريتاني؛
إيكاستولاك في إقليم الباسك؛
الأوكيتان كالاندريتاس؛
الكاتالونية بريسولا، إلخ.
ومع ذلك، ترفض وزارة التربية الوطنية دمج مدارس الديوان التي تمارس تقنية الإدماج، أي التعليم ثنائي اللغة الذي يتم توفيره بشكل أساسي في بريتون. ومع ذلك، توجد فصول ثنائية اللغة أيضًا داخل التعليم الوطني، ولا سيما جمعية Div Yezh (لغتان) التي تروج للتعليم ثنائي اللغة الفرنسية والبريتونية «على أساس كل ساعة».
في عام 1975، أعلن عن قانون هابي
، بحيث أنه يمكن تدريس جميع لغات الأقليات في المدارس.
تاريخيًا > النصف الثاني من القرن العشرين > التطورات أبتداءً من العام 1950 > مواقف مختلفة

لقد صمدت بعض اللغات الإقليمية بشكل أفضل من غيرها، خاصة اللغات العابرة للحدود التي تستفيد من الدعم اللغوي أو تأثير القادم من الدول المجاورة.
تلعب مكانة اللغة بين متحدثيها دورًا؛ (مرتبط جزئيًا بالسياسات اللغوية المعمول بها)، حيث تعد بمكانة «اللغة الأم» شبيهة بحالة اللغات الحدودية أو العابرة للحدود (الباسك، الكورسيكان، الألزاسي، الفرانكيك لورين، الفلمنكية، الكاتالونية). حالة لغات «أويل» يعد أقل قيمة (اللغات التي تطورت في شمال فرنسا)، وهي لغات غير معترف بها كلغات مختلفة عن الفرنسية ويتم التعامل معها على أنها «لهجات». بهذا المعنى يقول اللغوي كلود إجي، «إن خجل المرء من لغته، وسمو لغة أجنبية، يفسر موت اللغات. وهذا واضح بالنسبة لبريتون. بالفعل في القرن السادس عشر، تخلت الطبقة الأرستقراطية في بريتون عن لغة بريتون، معتبرة أن الفرنسيين يتمتعون بمكانة أكبر.»
في عام 1975، أراد قانون بالوروال حماية اللغة الفرنسية من الكلمات التي تأتي من لغات أخرى، وخاصة من اللغة الإنجليزية. وفقًا لهذا القانون
«"الفرنسية إلزامية في اللافتات العامة والإعلانات التجارية ، كتابتًا ونطقًا"»
.
سمح المرسوم الصادر في 28 ديسمبر 1976 لوزير التربية الوطنية التسامح في مسائل التهجئة وتصريف الأفعال أثناء الامتحانات والمسابقات على التراب الوطني
تاريخيًا > النصف الثاني من القرن العشرين > التطورات أبتداءً من العام 1950 > التطورات من عام 1992

اعتمد المجلس الأوروبي في عام 1992  الميثاق الأوروبي للغات الإقليمية أو لغات الأقليات والذي ينص على «الحق غير القابل للتصرف في استخدام لغة إقليمية في الحياة الخاصة والعامة». يعارض ممثلو فرنسا هذا الميثاق، الذي تم اعتماده مع ذلك بأغلبية أعضاء المجلس.
تم تعديل المادة 2 من دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة في عام 1992 خلال مؤتمر انعقد من أجل تعديل الدستور لجعله متوافقًا مع معاهدة ماستريخت. الإشارة
«لغة الجمهورية هي الفرنسية»
ثمت إضافتها.
القانون رقم no 94-665 المؤرخ في 4 غشت 1994 المتعلق باستخدام اللغة الفرنسية المعروف باسم «قانون توبون»  يقر باستخدام اللغات الإقليمية في التعليم. بالإضافة إلى ذلك، يعترف هذا النص بحق المواطن الفرنسي في النصوص القانونية، ولكن أيضًا للموظف في كل ما يتعلق بعقد العمل والمستهلك فيما يتعلق بتقديم المنتجات وتعليمات الاستخدام والضمانات والتعبير عن أنفسهم والحصول على أي معلومات مفيدة باللغة الفرنسية. كما أنه يؤكد على الإلتزام بصياغة هذه الوثائق باللغة الفرنسية والتي يمكن بعد ذلك ترجمتها إلى لغة أخرى.
في عام 1999، وقعت فرنسا أخيرًا على الميثاق الأوروبي، بعد العديد من دول الاتحاد الأوروبي، لكنها رفضت بعد ذلك المصادقة عليه، لأن دستورها سيتعارض معه. يُلزم التصديق من الناحية القانونية الدولة المتعاقدة، والتوقيع هو مجرد اعتراف بالأهداف العامة للميثاق؛ لذلك لا يوجد تغيير في وضع لغات الأقليات في فرنسا، بصرف النظر عن شيخوخة المتحدثين التي ينبغي أن تقود اللغات الأكثر ضعفًا بينهم إلى «الوفاة» قبل نهاية قرن الواحد والعشرين، بعد وجود البعض لأكثر من ألف سنة. تعد فرنسا من الدول النادرة في أوروبا التي لم تصدق على هذا الميثاق.
ينقسم هذا الجدل عند الطبقة السياسية الفرنسية: حيث يؤيد بعض السياسيين تصديق فرنسا على الميثاق الأوروبي، بينما يعارضه آخرون لأنه قد يوفر اعترافًا قانونيًا باللغات الإقليمية واستخدامها كلغات رسمية في النصوص الإدارية، وخاصة القوانين والمراسيم وقرارات المحاكم. تثار هذه القضايا بشكل متكرر في النقاش العام، وفي العاصمة الفرنسية، ولكن أيضًا في المجتمعات الخارجية.
على موقع الاتحاد من أجل حركة شعبية، ينفي الرئيس السابق نيكولا ساركوزي أي تمييز، كما أنه غير مؤيد للميثاق الأوروبي للغات الإقليمية.
على العكس من ذلك، أعلنت منافسته الاشتراكية سيجولين رويال أنها مستعدة لتطبيق الميثاق باسم التنوع الثقافي في فرنسا في خطاب  ألقي في شهر مارس 2007.
في مايو 2008 ، خلال جلسة حول تحديث المؤسسات، صوتت الجمعية الوطنية على تعديل في الدستور والذي من شأنه أن يضيف إليه المادة 75-1 بالشروط التالية: «تنتمي اللغات الإقليمية إلى تراث فرنسا.». تم اعتماد هذا التعديل (مع العديد من التعديلات الأخرى) في البرلمان بفرساي في يوليو 2008، كجزء من التصويت على قانون دستوري لإصلاح المؤسسات.
السياسة اللغوية الاستعمارية لفرنسا

هذه الرغبة في إنشاء لغة واحدة لمجموع التراب الوطني شملت أيضًا الإمبراطورية الاستعمارية الفرنسية. هذا الاستخدام المفروض للغة الفرنسية، بشكل أساسي في الوثائق الرسمية والتعليم، يهدف إلى رفع المستوى الثقافي للسكان من خلال التعليم المعمم وكذلك من خلال نشر لغة مشتركة وعالمية.
يُظهر لويس جان كالفيت هذا بوضوح شديد من خلال عدد معين من السلوكيات، ليس فقط في الخارج، ولكن حتى داخل فرنسا حيث تظل اللغات الإقليمية ضحية للإمبريالية اللغوية، وربما يكون أحدث أقنعة لهذا التوجه هو الفرانكفونية. علم اللسانيات المدرك لهذه المضامين السياسية لا يمكن إلا أن يكون متشددًا. يعود الأمر إلى علماء اللسانيات المعنيين، في بلدانهم وفي مناطقهم، لتحمل هذه المسؤولية، أي الكفاح من أجل الدفاع عن لغتهم وثقافتهم وتطويرها.
أثناء إنشاء الإمبراطورية الاستعمارية الفرنسية، أصبحت الفرنسية هي اللغة الإجبارية التي يتم التدريس بها في جميع المستعمرات. يتم تدريسها في المقام الأول لأطفال النخبة المحلية أو رؤساء القبائل. خلال الاستقلال، وخاصة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ستحافظ هذه النخبة المتعلمة بالفرنسية على اللغة الاستعمارية كلغة رسمية.
استعمال اللغة الفرنسية في فرنسا

اتخذت الدولة عدة إجراءات لحماية التراث اللساني للغة الفرنسية:
تعديل المادة 2 من دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة، من خلال القانون الدستوري لعام 1992، والذي ينص على أن «لغة الجمهورية هي الفرنسية»،
قانون توبون لعام 1994.
ومرسوم تطبيق هذا القانون، الذي يؤسس جهاز عمومي لإثراء اللغة الفرنسية، وينص على إلزامية النشر باللغة الفرنسية في الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية، وفي أماكن الخدمات ومؤسسات الدولة.
الترويج للفرنسية بالخارج > سياسة فرنسا تجاه الفرنسية بالخارج

تدعم الدولة الفرنسية اللغة الفرنسية في الخارج (الفرانكوفونية ، انظر أعلاه)
تدعم الدولة الفرنسية المدارس الفرنسية من خلال الانغماس في الخارج. يعتقد البعض أن سياسة التعليم هذه تتعارض مع التدابير التقييدية المعتمدة تجاه مدارس لغات الأقليات في فرنسا نفسها. يوضح آخرون أنه من الطبيعي أن تقوم الجمهورية الفرنسية بالترويج للغة للفرنسية داخل وخارج الإقليم، وفقًا للقوانين المحلية السارية.
الفرانكوفونية ممثلة في العديد من المنظمات التي تنسقها المنظمة الدولية للفرانكوفونية (OIF).
اختارت الدول والحكومات المنخرطة في المنظمة الدولية للفرنكوفونية هيكلة نطاق تدخلات المنظمة حول أربع مهام:
تعزيز اللغة الفرنسية والتنوع الثقافي واللغوي؛
تعزيز السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان؛
دعم التعليم والتدريب والتعليم العالي والبحث العلمي؛
تطوير التعاون في خدمة التنمية المستدامة والتضامن.
بناءً على هذا تمزج الفرانكوفونية بين الأهداف الثقافية والسياسية. هذا يولد عددًا من الالتباسات ويغذي الشكوك حول الإمبريالية اللغوية.
كان هذا هو الحال منذ بداية ظهور كلمة «فرنكوفونية» التي اخترعها أونيسيم ريكلوس. هذا المفهوم يتطور في كتابه «يبدأ مصير عظيم Un grand destin commence»، ترنيمة للغزو الاستعماري، تصور عقيدة حقيقية للإمبريالية الفرنسية. وهو أيضًا أصل المفهوم الفرنسي للدولة (الأمة، اللغة، الشعب):
« اللغة تصنع الشعب
«بمجرد أن» تجمد«اللغة شعبًا ما، تخضع جميع العناصر» العرقية«لهذا الشعب لتلك اللغة. بهذا ما يدل على المعنى : اللغة تصنع الشعب (»lingua gentem facit"). " »
يمكن تقسيم هدف الفرانكوفونية فيما يتعلق بتعزيز اللغة الفرنسية والتنوع الثقافي واللساني إلى نقطتين:
توسيع مكانة الفرنسية في العالم وعلى وجه الخصوص الدفاع عن موقعهم في مستعمرات إفريقيا السابقة؛
محاربة إنتشار اللغة الإنجليزية.
للرد على الإتهام بالإمبريالية الثقافية، يستخدم المسؤولون عن الفرانكوفونية مفهوم اللغة المرافقة.
« تحترم المنظمة الدولية للفرانكوفونية التنوع الثقافي واللغوي، وتشجع التعددية اللغوية داخل الفضاء الناطق بالفرنسية من خلال التنمية المتوازنة للغة الفرنسية واللغات المرافقة، ولا سيما اللغات الأفريقية العابرة للحدود، وناقلات التعبير، والتنمية، والتعليم، والتدريب، والمعلومات. »
لم يتم تعريف اللغات المرافقة بدقة ولكنها تتعلق باللغات المحلية للبلدان الأفريقية:
« في سياق متعدد اللغات للعديد من الدول في أفريقيا الناطقة بالفرنسية، تعد اللغات الوطنية ضرورية في العديد من المجالات: التعليم الأساسي، والصحة العامة، والبيئة، والثقافة، وما إلى ذلك. تدعم المنظمة الدولية للفرانكفونية هذه اللغات، سواء كانت وطنية أو عابرة للحدود في النطاق، لتسهيل استخدامها العملي، شفهيًا وكتابيًا، لا سيما من خلال دعم نشر الأعمال بهذه اللغات.
... في إفريقيا، حيث الفرنسية، لغة التدريس، قريبة من اللغات الأم للتلاميذ، تشجع المنظمة الدولية للفرنكوفونية على إدراج رابط بين هذه اللغات واللغة الفرنسية في أنظمة التعليم الأفريقية. إن التعليم الذي يتجاهل قراءة وكتابة هذه اللغات والتأثير الذي تمارسه على قدرات التعلم لدى التلاميذ سيكون محكوم عليه بالفشل بالفعل. »
الترويج للفرنسية بالخارج > الدفاع عن التنوع الثقافي وتعزيزه

لطالما أعلنت وزارة الثقافة الفرنسية أنها تتخذ إجراءات صارمة من أجل «الدفاع عن التنوع الثقافي»: يقصد بذلك الدفاع عن السينما الفرنسية ومصالحها الاقتصادية ضد سينما هوليوود.
لا جدال في تطبيق هذا الدفاع على التنوع الثقافي واللغوي الموجود في فرنسا. يرى المدافعون عن لغات الأقليات في فرنسا في هذا تناقضًا - علاوة على ذلك يصعب قبوله من قبل البعض (انظر مفهوم «اللغة المرافقة» الذي قدمته الهيئات المسؤولة عن الفرانكوفونية).
بالنسبة لمؤيدي المفهوم الفرنسي للدولة (الدولة، الأمة، الشعب)، فإن الوحدة الثقافية الأولى هي الأمة، وبالتالي فإن الدفاع عن التنوع اللغوي مفهوم على المستوى الأوروبي والعالمي، ولا يمكن القبول به به كحجة لصالح المطالب الإقليمية.
في عام 2008 تم تعديل الدستور الذي ضم المادة التالية:
«تنتمي اللغات الإقليمية إلى ترات فرنسا»
التي ليس لها تأثير عملي على نشر اللغات الإقليمية.
احتج اللغوي كلود أجيج على ضد هذا الوضع. في خضم الجواب على السؤال التالي:
«أليس من المتناقض [لفرنسا] أن ترغب في الترويج للفرنسية دوليًا وترك اللغات الإقليمية تموت؟»
أجاب:
«"أنت محق. لا يمكننا الدفاع عن التنوع في العالم والتوحيد في فرنسا! في الآونة الأخيرة، بدأت بلادنا في منح اللغات الإقليمية التقدير الذي تستحقه. لكن كان علينا أن ننتظر حتى تموت وتصبح بدون أي خطر على الوحدة الوطنية [...] يجب علينا زيادة الموارد المخصصة لهذه اللغات، وحفظها، قبل أن نلاحظ أننا تركنا إحدى الثروات الثقافية العظيمة لفرنسا تغرق»
الترويج للفرنسية بالخارج > مكانة اللغة الفرنسية في المنظمات الدولية > المؤسسات الدولية

تحاول فرنسا نشر اللغة الفرنسية في الخارج، ولا سيما في المنظمات الدولية (وهي إحدى اللغات الرسمية في المنظمات الدولية: الأمم المتحدة، منظمة التجارة العالمية، الناتو، الاتحاد الأفريقي، الاتحاد الأوروبي، وكالة الفضاء الأوروبية، مكتب براءات الاختراع الأوروبي، محكمة العدل الدولية، المحكمة الجنائية الدولية، الإنتربول، اللجنة الأولمبية الدولية. في الواقع، مكانة الفرنسية في الهيئات الدولية آخذة في التدهور.
الترويج للفرنسية بالخارج > مكانة اللغة الفرنسية في المنظمات الدولية > المفوضية الأوروبية

تعد الفرنسية، إلى جانب كل من الإنجليزية والألمانية، إحدى لغات العمل الثلاث للمفوضية الأوروبية.
الترويج للفرنسية بالخارج > مكانة اللغة الفرنسية في المنظمات الدولية > العلوم والتقنية

اللغة الفرنسية هي إحدى اللغات الرسمية الثلاث لمكتب البراءات الأوروبي. ورغم ذلك، فإن بروتوكول لندن الموقع في عام 2011 من قبل عشر دول (ألمانيا، فرنسا، الدنمارك، ليختنشتاين، لوكسمبورغ، موناكو، هولندا، المملكة المتحدة، السويد، سويسرا)، والذي يهدف إلى تحرير نظام اللغة لبراءات الاختراع في أوروبا، لم يتم التصديق عليه من قبل فرنسا، لأن هذا البروتوكول لا يتوافق مع الدستور ولا سيما المادة 2 منه لأنه يسمح بأن تصبح براءات اختراع مكتوبة بلغة غير الفرنسية سارية المفعول في فرنسا.
الترويج للفرنسية بالخارج > مكانة اللغة الفرنسية في المنظمات الدولية > التفاعل مع القوانين الوطنية

أصبح استخدام اللغة الإنجليزية ينتشر في الشركات، حيث أن اللغة الإنجليزية هي لغة مشتركة في الأعمال التجارية. ينتج عن هذا، استخدام اللغة الإنجليزية في المستندات المتعلقة بقانون العمل والتي قد تنتهك الأحكام القانونية للدول الأعضاء (فرنسا، على سبيل المثال، قانون توبون). هذا هو سبب إدانة الشركات في فرنسا بتهمة الاستخدام غير القانوني للغة الإنجليزية. على سبيل المثال، غرمت شركة «جيمز GEMS» الأمريكية في مارس 2006 570 000 يورو لإرسالها مستندات باللغة الإنجليزية دون ترجمة لموظفيها الفرنسيين. الأمر نفسه ينطبق على شركتي «نيكستيراوان NextiraOne» و «المساعدة الأوروبية Europ Assistance»، اللتين أدينتا أيضًا لرغبتهما في فرض برامج حاسوب على موظفيهما باللغة الإنجليزية بدون ترجمة .
انظر كذلك > فهرس

قانون فير كوتري، الإطار القانوني للسياسة اللغوية لملوك فرنسا ؟، الندوة، جامعة رين
فانش بروديج ، حظر بريتون في عام 1902. الجمهورية الثالثة ضد اللغات الإقليمية، كوب بريزة ، سبيزيت ، 1996 ،(ردمك 2-909924-78-5)
ماري خوسيه دي سانت روبيرت ، سياسة اللغة الفرنسية ، مجموعة. ماذا اعلم؟ no 3572 ، PUF ، 2000،(ردمك 978-213-051050-5)
بيير إنكريفيه ، مؤتمر الحقوق اللغوية للإنسان والمواطن في مدرسة الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية عام 2005. ملخص لسياسات اللغة في فرنسا على موقع Languages-de-France.org
جان ماري بونتييه ، قانون اللغة الفرنسية (coll. «معرفة القانون»)، باريس ، دالوز ، 1996، 156 ص.(ردمك 2-247-02454-8)
هنري بير، الملوك واللغات الإقليمية، الجرائد المحاضرة، 1932
أورسولا روتنر ، مانويل ديس فرنكوفوني، برلين / بوسطن، دي جروتر، 2017.
انظر كذلك > مقالات ذات صلة

الفرنسة
الفرانكفونية
الأكاديمية الفرنسية
اللغات الإقليمية أو الأقلية في فرنسا
السياسة اللغوية
رهاب جلوتوفوبيا
بوابة السياسة
بوابة اللغة
بوابة اللغة الفرنسية والفرنكوفونية
بوابة فرنسا
بوابة لسانيات
تشارلز الخامس يأمر بترجمة أرسطو؛ إضاءة مقدمة، ترجمة للفيلسوف نيكول أورسمه ل السياسة والاقتصاد والأخلاق.
إحدى صفحات مرسوم فيلير كوتري.
أعضاء الأكاديمية الفرنسية يقدمون للويس الرابع عشر قاموس الأكاديمية عام 1694.
برتراند بارر
كُتبت عبارة "تكلم بالفرنسية وكن نظيفًا" على جدار مدرسة في المناطق الناطقة باللغة الأكستانية في جنوب فرنسا؛ هذه الشعارات هي مظهر شائع للفيرغونيو.
صورة لجول فيري .
علامات ثنائية اللغة باللغتين الفرنسية والأوكستانية في منطقة ليموزين .
جيان لوكا روسي

| جيان لوكا روسي>  معلومات شخصية  | جيان لوكا روسي>  معلومات شخصية  |
| --- | --- |
الميلاد: 17 سبتمبر 1966   (58 سنة)   ميلانو  
مواطنة:  إيطاليا  
 الحياة العملية  :  الحياة العملية  
المهنة: صحفي  
اللغات: الإيطالية  
مجال العمل: كرة القدم  
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
جيان لوكا روسي (بالإيطالية: Gian Luca Rossi)‏ هو صحفي إيطالي، ولد في 17 سبتمبر 1966 في ميلانو في إيطاليا.
مراجع

↑  Storia Radio TV نسخة محفوظة 11 أكتوبر 2017 على موقع واي باك مشين.
| ضبط استنادي  | ضبط استنادي  |
| --- | --- |
دولية:  ملف الضبط الاستنادي الافتراضي الدَّولي (VIAF) 
وطنية:  قاعدة البيانات الوطنية التشيكية (NLCR AUT) 
بوابة أعلام
بوابة إيطاليا
بوابة ميلانو
كولي سول فيلينو

كولي سول فينيتو هي كومونا (بلدية) في مقاطعة رييتي في منطقة لاتيوم الإيطالية ، وتقع على بعد حوالي 70 كيلومتر (43 ميل) شمال شرق روما وحوالي 13 كيلومتر (8 ميل) شمال غرب رييتي.
تحد كولي سول فيلينو البلديات التالية: كونتيليانو، لابرو، مورو رياتينو، رييتي، ريفودوتري، تيرني.
مراجع

↑     "صفحة  كولي سول فيلينو في  خريطة الشارع المفتوحة". OpenStreetMap. اطلع عليه بتاريخ 2024-11-22.
↑    "صفحة  كولي سول فيلينو في GeoNames ID". GeoNames ID. اطلع عليه بتاريخ 2024-11-22.
↑  All demographics and other statistics: Italian statistical institute المعهد الوطني للإحصاء.
في كومنز مواد ذات صلة بـ كولي سول فيلينو.
| ع ن لاطيوم · بلديات مقاطعة ريتة | ع ن لاطيوم · بلديات مقاطعة ريتة |
| --- | --- |
 أكومولي  أماتريتشي  أنتاردوكو  أسكري  Belmonte in Sabina  بوربونا  بورجو فيلينو  برجوروز  Cantalice  Cantalupo in Sabina  كاسابروتا  كاسبيريا  Castel Sant'Angelo  كاستل دي تورا  كاستيلنوفو دي فارفا  Cittaducale  شيتاريال  كولالتو سابينو  كولي دي تورا  كوليجيوفي  كوليفيتشيو  كولي سول فيلينو  كونسيرفيانو  كونفيجني  كونتيجليانو  كوتانيلو  فارا إن سابينا  فيامينانو  فورانو  فراسو سابينو  جريسيو  لابرو  ليونيسا  Longone Sabino  Magliano Sabina  Marcetelli  Micigliano  Mompeo  مونتاسولا  Monte San Giovanni in Sabina  مونتيبونو  Monteleone Sabino  Montenero Sabino  Montopoli di Sabina  Morro Reatino  نيسبولو  Orvinio  Paganico Sabino  Pescorocchiano  Petrella Salto  بوستوني بوجيو  بوجيو كاتينو  Poggio Mirteto  Poggio Moiano  Poggio Nativo  بوجيو سان لورينزو  Posta  بوزاجليا سابينا  ريتة  ريفودوتري  روكا سينيبالدا  روكانتيكا  ساليسانو  سكاندريجليا  سيلسي  Stimigliano  تارانو  توفيا  توري إن سابينا  توريسيلا  تورانيا  Vacone  فاركو سابينو :  أكومولي  أماتريتشي  أنتاردوكو  أسكري  Belmonte in Sabina  بوربونا  بورجو فيلينو  برجوروز  Cantalice  Cantalupo in Sabina  كاسابروتا  كاسبيريا  Castel Sant'Angelo  كاستل دي تورا  كاستيلنوفو دي فارفا  Cittaducale  شيتاريال  كولالتو سابينو  كولي دي تورا  كوليجيوفي  كوليفيتشيو  كولي سول فيلينو  كونسيرفيانو  كونفيجني  كونتيجليانو  كوتانيلو  فارا إن سابينا  فيامينانو  فورانو  فراسو سابينو  جريسيو  لابرو  ليونيسا  Longone Sabino  Magliano Sabina  Marcetelli  Micigliano  Mompeo  مونتاسولا  Monte San Giovanni in Sabina  مونتيبونو  Monteleone Sabino  Montenero Sabino  Montopoli di Sabina  Morro Reatino  نيسبولو  Orvinio  Paganico Sabino  Pescorocchiano  Petrella Salto  بوستوني بوجيو  بوجيو كاتينو  Poggio Mirteto  Poggio Moiano  Poggio Nativo  بوجيو سان لورينزو  Posta  بوزاجليا سابينا  ريتة  ريفودوتري  روكا سينيبالدا  روكانتيكا  ساليسانو  سكاندريجليا  سيلسي  Stimigliano  تارانو  توفيا  توري إن سابينا  توريسيلا  تورانيا  Vacone  فاركو سابينو 
بوابة إيطاليا
لطيفة البوحسيني

| لطيفة البوحسيني>   | لطيفة البوحسيني>   |
| --- | --- |
 معلومات شخصية :  معلومات شخصية 
مكان الميلاد: وزان  
مواطنة:  المغرب  
 الحياة العملية  :  الحياة العملية  
المهنة: أستاذة جامعية،  وبروفيسورة،  وكاتِبة  
اللغة الأم: الأمازيغية  
اللغات: العربية،  والأمازيغية  
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
لطيفة البوحسيني هي أستاذة جامعية بكلية علوم التربية ،بالرباط، مختصة بقضايا النساء وحقوق الإنسان وعضو المكتب الوطني لكلية المواطنة للدراسات السياسية في الرباط منذ عام 2012. وهي أيضا عضو في المكتب الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان وهي كاتبة وناشطة يسارية حاصلة على درجة الدكتوراه في التاريخ والحضارات وتاريخ الحركة النسوية في المغرب. البوحسيني هي أيضًا مدربة متخصصة في حقوق المرأة، وهي متحدثة في المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
سيرة ذاتية

ولدت البوحسيني في وزان وانتقلت إلى الرباط وفاس لمتابعة دراستها، ثم إلى فرنسا حيث حصلت على دكتوراه في التاريخ من جامعة تولوز حول وضع المرأة في الكتابات والتاريخ المغربي في العصور الوسطى. انضمت إلى منظمة العمل الديمقراطي الشعبي ثم اتحاد العمل النسائي.
بدأت لطيفة البوحسيني مسارها المهني في الأمانة العامة للمرأة والأسرة وإدماج المعاقين ثم رئيسة قسم في مديرية الشؤون الاجتماعية وفي مديرية وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن. تحولت من الإدارة إلى أستاذة جامعية في عام 2008 بالمعهد الوطني للعمل الاجتماعي في طنجة ثم إلى كلية علوم التربية بالرباط.
مجال البحث

اهتمت لطيفة البوحسيني بموضوع المرأة، والأسرة، والزواج في أعمال المؤرخ الفرنسي جورج دوبوي (Georges Duby)، وكيفية تناوله للموضوع من خلال أبحاثه حول تاريخ العصور الوسطى في أوروبا، مع التركيز على دور المرأة والعلاقات الأسرية في المجتمع في تلك الحقبة.