رئيس إيطاليا
صلاحيات الرئاسة

يكفل الدستور لرئيس الجمهورية اختصاصات وصلاحيات، وهي طبقا للمادة 87 كالآتي:
1 فيما يتعلق بالتمثيل الخارجي:
. له حق التمثيل الدبلوماسي
. توثيق المعاهدات الدولية بالتعاون مع الحكومة ومنح السلطة للمجلسين حين يتطلب ذلك.
. منح تأشيرات رسمية للخارج مصحوبة بممثل عن الحكومة.
. إعلان حالة الحرب بعد موافقة الحكومة.
2 فيما يتعلق بأعمال البرلمان:
. تعيين خمسه أعضاء لمجلس الشيوخ في حياته؛
. إرسال خطابات للغرف، إستدعائهم بطريقة غريبة، حلهم باستثناء الشهور الست الأخيرة من إرسالهم (نصف السنة الأبيض), على الأقل ألا يتوافقوا مع الشهور الست الأخيرة من انعقاد الدورة التشريعية؛
. إعلان الانتخابات وتحديد أول جلسة للغرف التشريعية الجديدة؛
3 فيما يتعلق بالمهام التشريعية والتنفيذية:
. السماح للحاضرين في المجلس التشريعي التخطيط المبدئي للقوانين الحكومية؛
. إعلان القوانين المثبتة في المجلس التشريعي؛
. العودة للغرف التشريعية بخطاب مٌبين الحيثيات للقوانين الغيير مٌصدق عليهاو التشاور فيها من جديد (و إذا وافقت الغرف علي القانون، فيجب التصديق عليه كقانون مٌعتد به)؛
. إصدار مرسوم القوانين، المرسوم التشريعي واللوائح المعدلة من الحكومة؛
4 فيما يتعلق بممارسة السيادة الشعبية:
. إعلان الاستفتاء وإذا كانت الأغلبية تقول بتعطيل القانون فلابد من إلغاء هذا القانون؛
5 فيما يتعلق بالمهام التنفيذية والتصريحات السياسية:
. تعيين رئيس الوزراء بعد المشاورات التوافقية، ومن الممكن تعيين الوزراء؛
. أداء قسم اليمين للحكومة أمامه والاستقالات الاحتمالية؛
. إعلان اللوائح الإدارية للحكومة؛
. تعيين بعض الموظفين الحكومييين ذات الشأن الرفيع؛
. رئاسة المجلس الاعلي للدفاع (سي إس دي), ويتولًي منصب القائد الأعلي للقوات المسلحة، لما يكفله من دور فعَال، وليس دور القائد التنفيذي؛
. إقرار حل المجالس المحلية وإقالة رؤساء البلدية؛
6 فيما يتعلق بالمهام القضائية:
. يرأس المجلس الأعلي للقضاء (سي إس أم)؛
. تعيين ثلث أعضاء المحكمة الدستورية؛
. إعطاء العفو الرئاسي للمخطئين؛
رئيس الدولة، يتمتع بالحماية من قِبل الحرس الجمهوري الرسمي، وهي السلطة التي تٌكرم الجندي المجهول في الاحتفالات المحلية. في هذه الصورة جورجو نابوليتانو بعد تكريم الهيكل الوطني بتارخ 2 يونيو ل عام 2012 .
بالإضافة إلى ذلك يٌكرم من الجمهورية الإيطالية من خلال خطاب رئاسي.
المادة 89 من الدستور توضح أن كل قرار رئاسي يجب أن يكون مٌتوافق عليه من الوزراء المٌكلفين، والذين يتحملوا مسؤوليته، ويتطلب أيضا موافقة من رئيس مجلس الوزراء على كل قرار ذات قيمة تشريعية أو في حالات يجب الرجوع فيها إلى القانون (كما حدث على سبيل المثال في تعيين القضاة الدستوريين).
و كما أقرت المادة 90 من الدستور، أن الرئيس ليس مسؤولاً عن القرارات المٌتخذة من ممارسة مهامه، ما عدا الخيانة العظمى أو الإخلال بالدستور، والتي تضعه تحت أصبع الإتهام من قِبل المجلس التشريعي. غياب المسؤولية، هو مبدأ يرجع إلى عدم تحمل المسؤولية الملكية الناشئ منذ نظام الملكية الدستورية (المعروف تحت صيغة: «الملك لا يستطيع أن يخطئ»), والذي يستطيع أن يٌنفذ مهامه المٌتطلبة من المؤسسات العليا. الإمضاء المٌصدق للوزير يتلاشى خلف أي موقف يجعل من السلطة بعيدة عن أي مسؤولية: حيث أن الوزير الذي يوقع علي أي قرار رئاسي وهذا القرار غير شرعي أو زائف.
الإمضاء المٌصدق عليه يتحمل معاني مختلفة حسب قرار رئيس الجمهورية ما إذا كان جوهريا رئاسيا (أو مشتق من «السلطات الخاصة» للرئيس وموافقه الوزير ليست ضرورية) أو جوهريا حكوميا (كما يتم التحقق منها في كثير من الأحيان).

في الحالة الأولى إمضاء الوزير تٌثبت الاستقامة الرسمية لقرار رئيس الدولة وهذه قيمة مصيرية، في الحالة الثانية إمضاء الرئيس تؤكد على شرعية القرار وإمضاء الوزير لها قيمة مصيرية.
قضايا فقهية نشأت لما يوجد من تمييز بين قرارات رئاسية جوهريا وقرارات رئاسيه رسمية.
نشأ نزاع حقيقي وجوهري بين أصحاب سلطات شرفية ودور وزير العدل، إذا بين رئيس الجمهورية كارلو أزليو تشامبي ووزير العدل السابق كاستيللي: أقرت المحكمة الدستورية في مايو 2006 أن سٌلٌطه العفو منوطة بالرئاسة وأن وزير العدل يجب عليه أن يٌصدق علي مرسوم الامتياز الممنوح، إلا أنه يجب عليه التحكم في طلب «الحقوق الإنسانية» من أجل هذا العفو.
القرارات الوحيدة التي يستطيع الرئيس أن ينجزها بدون أن يكون مٌجبر علي أخذ الإمضاء المٌصدق هي القررات التي يٌنجزها أثناء ممارسة مهامه هي رئاسه المجلس الأعلي للقضاء (سي إس إم) ورئاسه المجلس الأعلي للدفاع (سي إس دي), التصريحات الشكلية (أو الظاهريه), تعيين أعضاء مجلس الشيوخ، حلً الغرف البرلمانيه وإقالتها.
عملياً كل رئيس ترجم دروه ومجال صلاحياته بطريقه مختلفه؛ عامهً هذا الدور المُشار إليه يظهر في أوقات الأزمات بين الأحزاب وأغلبيه الحكومة حيث يعتمد علي مبدأ الاستقرار السياسي.
و في اتصال وثيق مع الإعلام نجد أيضًا النقد السياسي الذي كان معروفًا بالماضي، بطبيعة الأجزاء العليا لرئيس الدولة، حيث كان ينكرها الأغلبية التي صوتت للرئيس والتي تري أن عندها الخبرة السياسية. ورد علي هذه الانتقادات الرئيس جورجيو نابولتانو، مؤكدًا علي أي حال أن «الرئيس ذو سلطه محايده، بغض النظر عن الأحزاب وبعيدا عن الخلط السياسي، فليست وظيفه إنما هي الضمانة من أجل التجديد والوحدة الوطنية والموضوعة معرفيا في دستورنا مثل كل الغرب الديمقراطي».

فضلاً عن ذلك لا يجب الخلط مع الاضطراب السياسي للانتماء، كما حدد الرئيس نابوليتانو: «كل أسلافي- بدأَ من، لويجي إيناودي- كان لكل واحد منهم قصته السياسية: يعرفون أنهم جاءوا عن طريق انتخابات رئيس الدولة، فلا يجب عليهم إخفاء سياستهم، بل يجب عليهم السمو بها. هكذا كما كانوا رؤساء للجمهورية مُنتخبين من أغلبيه مجلس النواب والتي تتطابق مع الحكومة، أحياناً مُركزه أو مُركزه جداً، أو من أغلبيه مُتغايره العناصر، وطارئه. ولكن لا أحد منهم يضع لها شروط».