مدونة الأسرة المغربية
مستجدات مدونة الأسرة لسنة 2004

من الإصلاحات التي جاءت بها هذه الأخيرة كما يظهر من ديباجتها :
تبني صياغة حديثة بدل المفاهيم التي تمس بكرامة وإنسانية المرأة وجعل مسؤولية الأسرة تحت رعاية الزوجين.
جعل الولاية حقا للمرأة الرشيدة، تمارسه حسب اختيارها ومصلحتها.
: مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج، بتوحيده في ثمان عشرة سنة، عملا ببعض أحكام المذهب المالكي، مع تخويل القاضي إمكانية تخفيضه في الحالات المبررة، وكذلك مساواة البنت والولد المحضونين في بلوغ سن الخامسة عشرة لاختيار الحاضن.
تقييد التعدد بضوابط من شأنها تحقيق العدل، ثم التشبع بحكمة الإسلام المتميزة بالترخيص بزواج الرجل بامرأة ثانية، بصفة شرعية لضرورات قاهرة وضوابط صارمة، وبإذن من القاضي، بدل اللجوء للتعدد الفعلي غير الشرعي، في حالة منع التعدد بصفة قطعية.
تبسيط زواج الرعايا المقيمين بالخارج عبر تبسيط مسطرته من خلال الإكتفاء بتسجيل العقد، بحضور شاهدين مسلمين، بشكل مقبول لدى موطن الإقامة، وتوثيق الزواج بالمصالح القنصلية أو القضائية المغربية.
: جعل الطلاق حلا لميثاق الزوجية يمارس من قبل الزوج والزوجة، كل حسب شروطه الشرعية، وبمراقبة القضاء، وذلك بتقييد الممارسة التعسفية للرجل في الطلاق، بضوابط محددة، وبتعزيز آليات التوفيق والوساطة، بتدخل الأسرة والقاضي.
توسيع حق المرأة في طلب التطليق، لإخلال الزوج بشرط من شروط عقد الزواج، أو للإضرار بالزوجة مثل عدم الإنفاق أو الهجر أو العنف، وغيرها من مظاهر الضرر، . كما تم إقرار حق الطلاق الاتفاقي تحت مراقبة القاضي.
الحفاظ على حقوق الطفل، بإدراج مقتضيات الاتفاقيات الدولية، التي صادق عليها المغرب في صلب المدونة. وهذا مع اعتبار مصلحة الطفل في الحضانة من خلال تخويلها للأم ثم للأب ثم لأم الأم. فإن تعذر ذلك، فان للقاضي أن يقرر إسناد الحضانة لأحد الأقارب الأكثر أهلية. كما تم جعل توفير سكن لائق للمحضون واجبا مستقلا عن بقية عناصر النفقة، مع الإسراع بالبت في القضايا المتعلقة بالنفقة، في أجل أقصاه شهر واحد.
حماية حق الطفل في النسب، في حالة عدم توثيق عقد الزوجية، لأسباب قاهرة، باعتماد المحكمة البينات المقدمة في شأن إثبات البنوة، مع فتح مدة زمنية في خمس سنوات لحل القضايا العالقة في هذا المجال، رفعا للمعاناة والحرمان عن الأطفال في مثل هذه الحالة.
تخويل الحفيدة والحفيد من جهة الأم، على غرار أبناء الابن، حقهم في حصتهم من تركة جدهم، عملا بالاجتهاد والعدل في الوصية الواجبة.
أما في ما يخص مسألة تدبير الأموال المكتسبة، من لدن الزوجين خلال فترة الزواج: فمع الاحتفاظ بقاعدة استقلال الذمة المالية لكل منهما، تم إقرار مبدأ جواز الاتفاق بين الزوجين، في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج، على وضع إطار لتدبير أموالهما المكتسبة، خلال فترة الزواج، وفي حالة عدم الاتفاق يتم اللجوء إلى القواعد العامة للإثبات بتقدير القاضي لمساهمة كلا الزوجين في تنمية أموال الأسرة.
| 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
|  تحديد سن الزواج لكل من الزوجين في 18 سنة. مع السماح بزواج القاصرين بشروط ومسطرة خاصة منصوص عليها في المواد من 20 إلى 22 من المدونة.  وضع الأسرة تحت رعاية ومسؤولية الزوجين.  جعل الولاية حق للمرأة الرشيدة تمارسه حسب اختيارها.  وضع الطلاق تحت مراقبة القضاء.  استفادة الزوجة المطلقة من الأموال المكتسبة أثناء قيام الزوجية، إذا تم إبرام عقد تدبير الأموال المكتسبة بين الزوجين وفق المادة 49 من المدونة. |  جعل النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق المدونة.  إحداث أقسام لقضاء الأسرة بالمحاكم.  الإعتراف بالزواج المدني المبرم من طرف أفراد الجالية المغربية لدى السلطات المحلية في بلدان الإقامة.  الأخذ بعين الاعتبار الوضع الاجتماعي للطفل عند افتراق الأبوين سواء من حيث السكن أو مستوى العيش الذي كان عليه قبل الطلاق.  نسب الحمل إذا تمت الخطوبة وحصل الإيجاب والقبول وحالت ظروف قاهرة حالت دون توثيق عقد الزواج، وذلك إذا توفرت الشروط الواردة في المادة 156 من مدونة الأسرة. |  |