عدلي منصور
رئيساً للجمهورية

خرجت تظاهرات للمعارضة تنادي بإسقاط الرئيس محمد مرسي، قابلها تظاهرات أخرى لمؤيدي الرئيس تنادي بعدم الخروج عن الشرعية الدستورية. على أثر ذلك أعلنت القوات المسلحة المصرية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي عن انحياز الجيش المصري الكامل للشعب، وأعطى مهلة 48 ساعة لمؤسسة الرئاسة وكافة القوى السياسية لحل الأزمة. نتيجة لذلك، أصدر الرئيس محمد مرسي خطاباً على شاشة التليفزيون المصري يدعو فيه للتمسك بالشرعية الدستورية باعتباره رئيس منتخب من قِبل الشعب، وعلى أساس هذا الخطاب أعلنت القوى والأحزاب المعارضة عدم رضاها عن خطاب مرسي الأخير وأنه يدعو لتعقيد الأزمة أكثر من حلها، وتصاعدت احتجاجات المعارضة ضده المطالبة بالرحيل.
على إثر ذلك في اليوم التالي 3 يوليو، اجتمع السيسي مع رموز للقوى الوطنية والحركات الشبابية المعارضة لحكم مرسي قبل إعلان بيان للقوات المسلحة بعد انتهاء مدة الـ48 ساعة، ودعت القوات المسلحة كذلك مشاركة شيخ الأزهر وبابا الإسكندرية ومحمد البرادعي  مفوضاً من اتحاد قوى 30 يونيو وثلاثة من أعضاء حركة تمرد، وعدداً من الخبراء الدستوريين والقانونيين وممثلين للأجهزة الأمنية ويونس مخيون رئيس حزب النور وجلال مرة أمين عام الحزب. بعد انتهاء الاجتماع، أعلن الفريق أول السيسي في بيان له بحضور المشاركين في الاجتماع عن عزل الرئيس محمد مرسي وتعطيل العمل بدستور 2012، طلب حلف اليمين من رئيس المحكمة الدستورية العليا عدلي منصور رئيسًا مؤقتًا للجمهورية لعدم انعقاد مجلس النواب. بعد بيان السيسي؛ ألقى كل من أحمد الطيب الإمام الأكبر وشيخ الأزهر وتواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وبعض الرموز السياسية خطابات قصيرة تؤكد انحيازهم الكامل مع القوات المسلحة لرأي الشعب الذي خرج في التظاهرات، بحسب رأيهم.
قامت عدة مظاهرات واعتصامات في عدد من ميادين ومحافظات الجمهورية، وحدثت بعض الاشتباكات مع الشرطة المصرية والجيش، مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى، البعض في أحداث نادي الحرس الجمهوري، فقد رأت القوى السياسية الداعمة لمحمد مرسي أن ما فعله الفريق أول السيسي يُعد انقلاباً عسكرياً على شرعية الرئيس المنتخب بحسب رأيهم، وقد أصدر محمد مرسي نفسه بياناً بصفته رئيساً للبلاد والقائد الأعلى للقوات المسلحة  أعلن فيه رفضه ل«انقلاب» القوات المسلحة، ودعا جموع الشعب إلى عدم الاستجابة لهذا ال«انقلاب» الذي يُعيد مصر إلى الوراء، بحسب رأيه. بينما صدرت ردود فعل مضادة توضح أن ما قامت به القوات المسلحة ليس انقلاباً، ولكنه كان استجابة لمطالب معارضي الرئيس مرسي التي كان منها مطالبته باجراء انتخابات رئاسية مبكرة وخاصة بعد عدم استجابته لهذه المطالب بشكل صريح في خطابه الأخير، والذي أحدث بلبلة من وجهة نظرهم من شأنها تقسيم الصفوف.
صدر قرار تعيينه رئيساً مؤقتاً في 3 يوليو 2013، وأدى عدلي منصور اليمين رئيسًا للمحكمة يوم 4 يوليو رغم أنه عُيّن يوم 30 يونيو 2013، عقب تأدية اليمين بدقائق، أدى يميناً آخر رئيساً لجمهورية مصر العربية في المحكمة الدستورية العليا. وبذلك صار الرئيس عدلي يحمل صلاحيات السلطات الثلاث "السلطة القضائية" رئيسًا للمحكمة الدستورية و"السلطة التشريعية" بعد حل مجلس الشورى و"السلطة التنفيذية" رئيسًا للجمهورية. وأصدر قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة خبراء من 10 قانونيين بهدف تعديل الدستور. خلال فترة رئاسته، أصدر قراراً جمهورياً بتغيير يمين الطاعة الذي يؤديه أفراد القوات المسلحة مزيلاً منه عبارة «أن أكون مخلصاً لرئيس الجمهورية». وأصدر في نوفمبر 2013 قانون للتظاهر يتيح لوزير الداخلية منع المظاهرة إذا كانت تشكل «تهديدا للأمن». في 26 فبراير، 2014، أصدر قراراً جمهورياً يشترط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع، وأن يكون هذا التعيين لفترتين رئاسيتين كاملتين.
في 18 مايو، 2014، أصدر قرارًا برفع قيمة راتب الرئيس من 12 ألف جنيه إلى 21 ألف جنيه ومثل ذلك لبدل التمثيل، ما يجعل مخصصات الرئيس 42 ألف جنيه شهريًا؛ علمًا أن هذه الزيادة لا تطبق عليه لكن على الرئيس القادم. كذلك كان من آخر قراراته قانون احترام العلم الوطني والنشيد الوطني، وهو القانون رقم 41 لسنة 2014 المنشور في الجريدة الرسمية الوقائع المصرية.