اقتصاد اليونان

اقتصاد اليونان
البنك المركزي اليوناني
| 0 | 1 |
| --- | --- |
الدولة:  اليونان
عملة:  يورو
السنة المالية:  التقويم السنوي
المنظمات:  الاتحاد الأوروبي، منظمة التجارة العالمية، منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود.
| 0 | 1 |
| --- | --- |
الناتج الإجمالي:  310.365 مليار دولار (بالقيمة الاسمية، تقديرات عام 2011)
نمو الناتج الإجمالي:  -7.3%  (2011)
نصيب الفرد من الناتج الإجمالي:  18885 دولار أمريكي (2017) 
الناتج الإجمالي حسب القطاعات:  الزراعة (3.3 ٪) والصناعة (17.9 ٪)، الخدمات (78.8 ٪) (2010)
التضخم الاقتصادي (CPI):  1.7 ٪ (أغسطس 2010)
القوة العاملة:  5.013 مليون (2010)
 القوة العاملة  حسب القطاع:  الزراعة (12.4%) والصناعة (22.4٪) والخدمات (65.1%٪) (2005)
البطالة:  16.6% (مايو 2011)
الصناعات الرئيسية:  السياحة، النقل البحري، التبغ، الصناعات الغذائية، البترول، الكيماويات، المنتجات المعدنية.
| 0 | 1 |
| --- | --- |
الصادرات:  16.2817 مليار يورو (2010)
الواردات:  48 مليار يورو (2010).
| 0 | 1 |
| --- | --- |
إجمالي الاحتياطي:  7.804 بليون دولار أمريكي (2017) 
الدين العام:  355.617 مليار يورو (165.3% ن الناتج المحلي الإجمالي; 2011 تقدير)
عجز الموازنة:  19.565 مليار يورو (9.1% من الناتج المحلي الإجمالي; 2011 تقدير)
المصروفات:  107.769 مليار يورو (50.1% الناتج المحلي الإجمالي; 2011 تقدير)
تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات
يحتل اقتصاد اليونان المرتبة 51 في العالم، إذ يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 189,410 مليار دولار سنويًا. من حيث تعادل القوة الشرائية، تحتل اليونان المرتبة 54 في أكبر اقتصادات في العالم، إذ تبلغ 305.005 مليار دولار سنويًا. اعتبارًا من عام 2020، تعد اليونان الاقتصاد السادس عشر في الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة. وفقًا لأرقام صندوق النقد الدولي لعام 2021، يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في اليونان 19,827 دولارًا بالقيمة الاسمية و31,821 دولارًا عند تعادل القوة الشرائية.
تُعد اليونان دولةً متقدمة ذات اقتصاد قائم على الخدمات (80%) والقطاعات الصناعية (16%)، إذ ساهم القطاع الزراعي بما يقدر بـ 4% من الناتج الاقتصادي الوطني في عام 2017. تشمل الصناعات اليونانية المهمة السياحة والشحن. مع 18 مليون سائح دولي في عام 2013، احتلت اليونان المرتبة السابعة بين الدول الأكثر زيارة في الاتحاد الأوروبي والمرتبة 16 في العالم. تعتبر البحرية التجارية اليونانية الأكبر في العالم، إذ تمثل السفن المملوكة لليونان 15% من الحمولة الساكنة العالمية اعتبارًا من عام 2013. وقد أدى الطلب المتزايد على النقل البحري الدولي بين اليونان وآسيا إلى استثمارات غير مسبوقة في صناعة الشحن.
يُعد البلد منتجًا زراعيًا مهمًا داخل الاتحاد الأوروبي. اليونان لديها أكبر اقتصاد في البلقان وهي مستثمر إقليمي مهم. كانت اليونان أكبر مستثمر أجنبي في ألبانيا عام 2013، والثالثة في بلغاريا، وفي المراكز الثلاثة الأولى في رومانيا وصربيا، وأهم شريك تجاري وأكبر مستثمر أجنبي في مقدونيا الشمالية. أصبحت شركة الاتصالات اليونانية OTE مستثمرًا قويًا في بعض دول يوغوسلافيا السابقة ودول البلقان الأخرى.
صُنفت اليونان على أنها اقتصاد متقدم عالي الدخل، وكانت عضوًا مؤسسًا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود. انضمت البلاد إلى ما يُعرف الآن بالاتحاد الأوروبي في عام 1981. وفي عام 2001، تبنت اليونان اليورو عملةً لها، لتحل محل الدراخما اليونانية بسعر صرف يبلغ 340.75 دراخما لكل يورو. اليونان عضو في صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية، واحتلت المرتبة 34 في مؤشر إرنست ويونغ للعولمة عام 2011.
دمرت الحرب العالمية الثانية (1939-1945) اقتصاد البلاد، ولكن المستويات المرتفعة للنمو الاقتصادي التي تلت ذلك من عام 1950 إلى عام 1980 سميت بالمعجزة الاقتصادية اليونانية. من عام 2000، شهدت اليونان مستويات عالية من نمو الناتج المحلي الإجمالي فوق متوسط منطقة اليورو، وبلغت ذروتها عند 5.8% في عام 2003 و 5.7% في عام 2006. وأدى الركود الكبير الذي أعقب ذلك وأزمة الديون الحكومية اليونانية، وهي نقطة تركيز مركزية لأزمة الديون الأوروبية الأوسع، إلى إغراق الاقتصاد في تراجع حاد، مع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 0.3% في عام 2008، 4.3% في عام 2009، 5.5% في عام 2010، 10.1% في عام 2011، 7.1% في عام 2012 و 2.5% في عام 2013. في عام 2011، بلغ الدين العام للبلاد 356 مليار يورو (172% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي). بعد التفاوض على أكبر إعادة هيكلة للديون في التاريخ مع القطاع الخاص، بخسارة 100 مليار لمستثمري السندات من القطاع الخاص، خفضت اليونان عبء ديونها السيادية إلى 280 مليار يورو (137% من الناتج المحلي الإجمالي) في الربع الأول من عام 2012. وحققت اليونان مبلغًا حقيقيًا بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.5% في عام 2014 -بعد 6 سنوات من التراجع الاقتصادي- لكنه تقلص بنسبة 0.2% في عام 2015 وبنسبة 0.5% في عام 2016. وعادت البلاد إلى معدلات نمو متواضعة بلغت 1.1% في عام 2017 و 1.7% في عام 2018 و 1.8% في عام 2019. انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9% في عام 2020 أثناء الركود العالمي الناجم عن جائحة كوفيد-19، لكن الاقتصاد نما بنسبة 16.2% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2021، ما يشير إلى انتعاش قوي.
احتلت اليونان المرتبة 42 في مؤشر الابتكار العالمي عام 2023، لكنها تراجعت للمركز 45 في مؤشر عام 2024.