قبائل اليمن
الدور السياسي > جمهورية ما بعد الوحدة

تمتع المشائخ وزعماء القبائل بسلطات واسعة في الدولة فقد كان رئيس الإصلاح وشيخ مشايخ حاشد عبد الله بن حسين الأحمر رئيساً للبرلمان، ونائبه الشيخ يحيى الراعي من حزب المؤتمر، وهما لا يتمتعان بمؤهلات أكاديمية أو علميه، وإنما كان نفوذهم القبلي من مكنهم من مناصبهم.
بنى علي عبد الله صالح شبكة محسوبية واسعة مع الزعامات القبلية، وهو ما حولهم إلى اتداد للدولة الضعيفة ليعرقل أي حراك سياسي مستقل للقبائل ويمنع تشكيل كيانات قبلية مطاوعة لمؤسسات دولة حديثة،  الرغبة بالاستقلال عن الحكومة نابعة من داخل المجتمع القبلي في اليمن لاقتناعهم أن نظام المحسوبيات أفضل مقارنة بالخضوع لمؤسسات الدولة وحجم النفوذ الذي يتمتعون به في مناطقهم ليس بالأمر الذين يودون التضحية به بسهولة،  فالقبائل من مختلف المناطق تفضل ان تحل مشاكلها بنفسها دون تدخل الدولة، وذلك من خلال الأعراف القبلية التي يعتبروها أفضل لحل النزاعات، رغم مطالباتهم من فترة لأخرى للدولة ببسط نفوذها.
هناك حزبان يسيطران على المشهد السياسي اليمني هما حزب المؤتمر الشعبي العام، وحزب التجمع اليمني للإصلاح، اللذان يتسابقان لاستقطاب مشايخ القبائل، لما يتمتعون به من نفوذ قبلي وسياسي، وعلاقات مع دول الجوار  ولدى الطرفين وسائل إعلامية خاصة به، فحزب الإصلاح لديه الصحف والقنوات الناطقة باسمه وتمثله، وكذلك سيطر المؤتمر الشعبي العام، على وسائل الإعلام الرسمية لعدة عقود، وعندما فقد المؤتمر سلطته عليها قام علي عبد الله صالح بإنشاء قناة اليمن اليوم، وصحيفة اليمن اليوم، بالإضافة لعشرات المواقع الإلكترونية لكلا الطرفين.
لم تألف القبائل الخضوع لسلطة مركزية قوية، فغالبية الدول التي قامت في اليمن، لم تحكم سلطتها على المناطق القبلية وخاصة المرتفعات الشمالية، فقد كان المشائخ هم أصحاب القرار في مناطقهم فقد كان المجتمع اليمني خلال العصور الوسطى منقسماً إلى قرى منعزلة ومكتفية ذاتياً، وكان القبليون في اليمن «أنصاراً وحلفاء» للدولة وليسوا رعايا كما سكان المدن والمناطق الزراعية التي ضعفت البنية القبلية فيها، فقد كانت الدول اليمنية تسيطر على الموانئ والمدن الرئيسية، التي تضعف الروابط القبلية فيها لجبي الضرائب من المزارعين والتجار.
عمل علي عبد الله صالح على إضعاف وتشتيت الطبقة الوسطى المؤثرة وعزز مكانة القوى الرعوية الأبوية المتمثلة بمشايخ القبائل في الأرياف،  في ظل غياب مؤسسات الدولة وضعف مؤسسات المجتمع المدني، تحول اليمنيون إلى مجتمع حشود فلا حكومة ولا نخب ولا تنظيمات سياسية تمثلهم وقضاياهم، وهذه النوعية من الشعوب هي أكثر عرضة للاستبداد، فالاستبداد لا ينجم فقط عن عدوان الدولة على المجتمع المدني، بل عن عدوان السلطة على الدولة، وإعاقتها عن أداء دورها كعامل منظم وفقا لما جاء في الورقة المقدمة من الدكتور الشرجبي لمؤتمر الحوار الوطني  ويمكن تعريف مجتمع الحشود بأنه مجتمع تهيمن عليه أقلية نخبوية مترابطة تتحكم بمصائر بقية الشعب عن طريق التلاعب فهو نقيض المجتمع المدني  أدى تفتيت المجتمع إلى إضعاف المجال العام، بما جعله غير قادر على القيام بدوره في مجال التحول الديمقراطي، بسبب التمفصل بين السلطة السياسية والسلطة الاجتماعية واستمرار الولاءات المحلية التقليدية، الأمر الذي يولد خمولاً سياسياً عند السكان،  فالانضمام للأحزاب وفي الأرياف تحديدا يتم بشكل جماعي بسبب استمالة الحزبين الرئيسيين في اليمن وهما المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح لمشايخ القبائل ولا يكون عن اقتناع ودراية واستيعاب لبرامج الحزب فغالبية سكان الأرياف اليمنية (حيث يعيش معظم السكان) أميون لا يجيدون القراءة والكتابة،  فقد أعاق علي عبد الله صالح تغلغل الدولة في المجتمع، فلم يؤسس أجهزة الدولة في كثير من المناطق الريفية بل والحضرية، ولم يعمل على احتكار الدولة للاستخدام الشرعي للقوة من خلال تكوين شبكات من علاقات الولاء والتبعية الشخصية مع رموز النخبة التقليدية من شيوخ القبائل والقادة المحليين، وهؤلاء يستطيعون عبر سلطاتهم الاجتماعية السيطرة على أتباعهم، وبالتالي كبح أي محاولة للمطالبة بحقوقهم السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
توفي شيخ مشائخ حاشد عبد الله بن حسين الأحمر في 2007، وكان أبنائه قد تمتعوا بنفوذ في الدولة من قبل، واستغلوا ذلك لتأمين امتيازات تجارية متعددة، ويعد حميد بن عبد الله الأحمر من أبرز رجال الأعمال في اليمن، ويملك العديد من الشركات ووكيلاً لعدد من الشركات العالمية داخل اليمن، وتعارض نفوذ أبناء عبد الله بن حسين الأحمر مع نفوذ أبناء علي عبد الله صالح، ففي 2009 شكلت لجنة لبيع النفط اليمني في المزاد لمختلف المنافسين وكان أحمد علي عبد الله صالح وراء هذا القرار، ليكسر احتكار حميد الأحمر في ذلك. وتزايدت الخلافات من هذا النوع بين أبناء عبد الله بن حسين الأحمر وأقارب علي عبد الله صالح، ودعم حميد الأحمر وهو القيادي في حزب الإصلاح قيام ثورة الشباب اليمنية، ضد علي عبد الله صالح، وكذلك أخوه صادق الأحمر وأنضم للثورة في ما بعد الجنرال علي محسن صالح، ولم يكن انضمامهم للثورة لأجل الثورة أو للوقوف مع شبابها فقط، وإنما جاء ذلك تبعاً لخلافات سابقة بينهم وبين علي عبد الله صالح، واستغلت الأحزاب قيام الثورة لتحقيق مطالب لهم في الشراكة والحصول على المناصب السياسية التي كانت محتكرة للمؤتمر الشعبي العام، ووقعت الأحزاب السياسية اتفاقية مع الحزب الحاكم رعتها دول الخليج، أدت لإنهاء أزمة سياسية صاحبت ثورة الشباب اليمنية، التي قامت مطالبها ضد الفساد الإداري والمالي والمحسوبية.
حالت الولاءات والعلاقات التي نسجها النظام السياسي، وتطويع القبيلة لصالحه، دون محاولات لبناء مجتمع مدني عن طريق صرف مخصصات مالية و«قبولة» (إنجليزية:Tribalization) القوات المسلحة، وكلها عوامل ساهمت في تفاقم دور القبائل وثقافة الفساد والمحسوبية وتمكن من خلق توازن من نوع ما بين الدولة والقبيلة عن طريق سياسة «الرقص على رؤوس الثعابين» وإشراك قيادات ونخب قبلية في الحكم عن طريق ربطهم به شخصيا في شبكة محسوبية واسعة،  وتلك النخب القبلية تعتمد على الريع المركزي، المالي والعقاري والإداري، التحويلات المالية الحكومية لشيوخ القبائل عبر مصلحة شؤون القبائل، والعقارات التي كان علي عبد الله صالح يأمر بصرفها لهم، والوظائف السياسية والدبلوماسية والإدارية العليا التي يمنحها لهم. أما أفراد القبائل العاديون فإنهم يحصلون على وظائف ريعية في الجيش والأمن، وفي قطاعي التربية والتعليم والصحة. قدرت وكالة التنمية الأميركية عدد الموظفين الوهميين تماماً عام 2006 بحوالي 30000 موظف، من إجمالي الموظفين في الجهاز الإداري للدولة البالغ عددهم آنذاك حوالي 473000 موظف، وقدرت الجنود الوهميين بما يقرب من ثلث جنود القوات المسلحة.