جائحة فيروس كورونا في أوروغواي
الاستجابة

بعد تأكيد الحالات الأولى، طُبّقت تدابير مختلفة. أُلغيت العروض العامة، وأغلقت بعض الأماكن العامة. طلبت نقابة غريميال أونيكا لسيارات الأجرة من الركاب عدم الجلوس في المقاعد الأمامية في سيارات الأجرة. علق حزب الجبهة الواسع مؤقتًا حملاته السياسية، وقالت مرشحة ائتلاف كواليكون ملتي كلر لورا رافو إنها ستعلق أحداث الحملة في الأماكن المغلقة. بدأت دور السينما تطلب من العملاء الجلوس مع وجود مقعد فارغ بين الحاضرين. أجرى الأساقفة الكاثوليك بعض التعديلات على الاحتفالات. أُغلقت مراكز التسوق في 17 مارس 2020. ذكرت صحيفة إل باييس في 18 مارس أن الوزير خورخي لاراناجا نصح السكان بالبقاء في منازلهم قدر الإمكان.
ألغت جامعة الجمهورية الفصول الدراسية في 13 مارس 2020، وأعلنت لاحقًا خططًا للتعلم عن بُعد للفترة المتبقية من الفصل الدراسي. أعلنت الحكومة تعليق الدراسة لمدة أسبوعين في المدارس الحكومية والخاصة يوم السبت 14 مارس. بقيت المدارس مفتوحة لتقديم وجبات الطعام للطلاب، ولكن بدون فصول. تمدّد تعليق الحصص في وقت لاحق إلى 13 أبريل، ثم مُدّد إلى أجل غير مسمى. انتقل الطلاب إلى دروس عبر الإنترنت باستخدام أجهزة الحاسوب والأدوات والطرق التي أعدّتها مبادرة بلان سيبال. وبدلًا من ذلك، بدأت المدارس الخاصة التي لا تستخدم منصة سيبال باستخدام منصات زوم، وويبيكس، وواتساب، وغوغل كلاسروم، ومودل.
في 16 مارس، أصدرت الحكومة أمرًا بإغلاق جميع المعابر الحدودية باستثناء مطار كاراسكو الدولي. أُغلقت الحدود مع الأرجنتين اعتبارًا من 17 مارس عند منتصف الليل. تضمن الإغلاق السفر النهري والجوي. قال الرئيس لويس لاكالالي بو إن فكرة إغلاق الحدود مع البرازيل كانت «أكثر تعقيدًا بقليل»، لأنها حدود برية جافة، ويعيش العديد من الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من الحدود «حياة ثنائية القومية». نصح لاكاليل بو الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا بالبقاء في المنزل. عُلّقت الرحلات الجوية من الولايات المتحدة اعتبارًا من 18 مارس، ومن أوروبا اعتبارًا من 20 مارس في منتصف الليل (00:00)، وأُغلق بذلك المطار.
أوصت الحكومة بالعمل من المنزل وعدم السفر، وقدمت خدمة مجانية للاستشارة الطبية عبر الهاتف. ومن أجل زيادة عدد الأسرة في المستشفيات، سُمح بإعادة جدولة العمليات الجراحية. أعلنت وزارة الداخلية أن ضباط الدوريات سوف يطلبون عبر مكبرات الصوت من المواطنين عدم الاجتماع في مجموعات كبيرة. أُدخلت فحوصات درجة الحرارة إلى السجون.
في 17 مارس، نشرت وزارة الاقتصاد والمالية قائمة بأسعار المنتجات مثل جل الكحول، والكحول المعدل، والأقنعة الجراحية، من أجل منع التلاعب بالأسعار. ذكرت القائمة المواقع التي يمكن فيها الحصول على المنتجات بأسعارها المناسبة.
في 18 مارس، قالت الحكومة بأن «كل شيء مطروح على الطاولة»، بما في ذلك إمكانية «الحجر الصحي العام» للتعامل مع الفيروس. وسط آلاف مطالبات التأمين ضد البطالة، أعلنت الحكومة عن دعم وإجراءات أخرى لتخفيف الأثر الاقتصادي للوباء.
دعت نقابة الأطباء في أوروغواي إلى حجر صحي عام (إغلاق جميع الأنشطة غير الأساسية وغير المهمة). حتى 19 مارس، كانت الإمكانية قيد المناقشة في الحكومة لكنها لم تُنفذ بسبب مخاوف بشأن آثارها الاقتصادية.
في أواخر مارس، أغلقت الحكومة حدود أوروغواي أمام الأجانب، باستثناء سكان أوروغواي وركاب الترانزيت والمدن الواقعة على الحدود مع البرازيل.
في 30 مارس، أعلنت الحكومة أنه من 1 أبريل حتى 12 أبريل ستُتّخذ تدابير لتقييد الحركة داخل البلاد في الفترة التي تسبق «أسبوع السياحة» (مصطلح ذو أصل أوروغوايّ للأسبوع المقدس). نُصح السكان بعدم استخدام المركبات الترفيهية أو السفر من أجل الصيد، وأغلقت المخيمات. ونُصح الشعب بالبقاء في المنزل وتجنب الذهاب إلى الأماكن العامة أو المخيمات.