حادثة غرق عبارة في الموصل 2019
التحقيق

أفاد مصدر أمني أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن العبَّارة كانت تحمل عددٌ من الركاب يفوق قدرتها الاستيعابية، حيث أنها تستوعب حوالي 50 راكبا، ولكن عدد الذين ركبوا فيها كانوا 287 شخصا، وهو الذي أدى بالتالي إلى غرقها. وكانت دائرة الموارد المائية في الموصل قد أطلقت تحذيرات في اليوم السابق للحادثة، دعت فيها القاطنين بالقرب من النهر إلى توخي الحذر من ارتفاع منسوب نهر دجلة بسبب فتح بوابات سد الموصل. أمر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بفتح تحقيق فوري بحادث غرق العبارة في الموصل، ورفع تقرير لهُ خلال أربع وعشرين ساعة لإظهار الحقيقة وكشف المسبِّبين.
أكدت هيئة السياحة أن الجزيرة السياحية في غابات الموصل والتي وقعت فيها حادثة العبارة ليست ضمن أملاكها، ولم يتم منح أي أجازة لمزاولة العمل السياحي من قبل هيئة السياحة للمرفق بشكل عام أو للعبارة بشكل خاص، وأن الجزيرة ليست من أملاك هيئة السياحة بل هي تابعة لدائرة عقارات الدولة وقد أعطيت استثمار عن طريق هيئة استثمار نينوى ولم يتم منح أي أجازة لمزاولة العمل السياحي من قبل هيئة السياحة للمرفق بشكل عام أو للعبارة بشكل خاص.
نشرت مصادر، وثيقة صادرة من محكمة استئناف نينوى الاتحادية المرقمة بالعدد 1123 بتاريخ 24 مارس/أبريل 2017، توجه مذكرة قبض وتحرِ بحق صاحب العبارة عبيد إبراهيم علي الديدي بجريمه الإرهاب، وفقاً للمادة الرابعة من الفقرة الأولى من قانون مكافحة الإرهاب في العراق، وتوجه أفراد الأمن والضبط القضائي باعتقاله.
نشرت صحيفة العربي الجديد تفاصيل عن التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق التي شكلها البرلمان العراقي للكشف عن حقيقة الأوضاع في نينوى وتحديداً في عاصمتها الموصل، وكَشف عن أسماء مسؤولين وضباط وأشخاص وجهات مختلفة متورطين بفرض سيطرتهم بالقوة على المحافظة، وبتنفيذ عمليات تهريب وفساد وابتزاز وتهديد للمواطنين، واستضافت اللجنة العديد من القادة الأمنيين والمسؤولين المحليين، أبرزهم المحافظ السابق نوفل العاكوب وقائد عمليات المحافظة اللواء نجم الجبوري، وقائد الشرطة اللواء حمد نامس، وقائد الأمن الوطني هشام محمد، وقائممقام الموصل زهير الأعرجي، وعبد الخالق الخيكاني آمر وحدة التنسيق المشترك بين القوات الأمنية في الموصل، وقد بلغ عددهم 27 مسؤولاً حكومياً وأمنياً. وخلص التقرير إلى عدة حقائق، منها المكتائب الاقتصادية التابعة لفصائل مسلحة وممارستها عمليات ابتزاز وبيع أراضي الدولة وسرقة النفط، وعمليات تهريب الأغنام، والسجائر، وسرقة أنقاض المباني المدمرة وبيعها خارج الموصل، وتفشي الرشاوي والإتاوات في المدينة من عدة فصائل، وتزايد عدد الفصائل والجماعات المسلحة التي تدعي عملها مع الحشد الشعبي، ورفض عودة النازحين في قرى وبلدات عدة في المحافظة، كلهم من العَرب السُنة، من قبل البِشمركة وأطراف أخرى، ورصد كذلك عمليات تسلل إرهابية من سورية إلى العراق، وأنفاق ومخابئ سلاح لم يتم اكتشافها، وأوصى بتعزيز القدرات العسكرية العراقية، وكشف أيضاً عن أن مساحة 1000 كيلو متر بالساحل الأيمن غير ممسوكة من أي جهة أمنية، وهناك وجود لعناصر داعش في مخيم الجدعة ببلدة القيارة، ومخيم حمام العليل، وركز التقرير على ما وصفه بسوء تعامل وتصرف من قبل ضباط أمن، من بينهم على سبيل المثال ضابط استخبارات المقدم علي الدجيلي، كما أن المدعو أبو رقية تحسين علي حبيب الدراجي لديه قوة كبيرة بحجم لواء في بلدة القيارة، ويقوم بتجاوزات كبيرة ولا يعرف لمن يتبع أو ينتمي، وكشف عن وجود آلاف الموقوفيين الأبرياء من دون محاكم، مع نقص كبير في القضاة، وكشف عن حالات ابتزاز للمواطنين من أفراد بقوت الأمن وتسبب الوقف الشيعي وفصائل مسلحة باحتقان من خلال استيلائها على دور عبادة في المحافظة وضمها إليها، وكشف عن أن هنالك أكثر من 120 منظمة مجتمع مدني عراقية وأجنبية، وهي تثير الشكوك من أن تكون واجهات لعمل أمني، وتناول عمليات تهريب المخدرات القادمة من إيران إلى سورية وخطرعا على المحافظة، وقد أوصى بأن يكون الجيش العراقي هو المسؤول عن المحافظة وتوحيد القيادات الأمنية، ووجه توصيات إلى رئيس الحكومة بتوحيد القيادات العسكرية وسد النقص في عدد العناصر من أبناء المحافظة، وإعادة نشر وتوزيع القطعات وإعادة المفصولين السياسيين من الشرطة والجيش.