الحقوق القانونية للمرأة عبر التاريخ
قوانين شمال وغرب أوروبا > إسكندينافيا

القانون الأولي للأجزاء الشمالية من أوروبا مثير للاهتمام بعدة طرق مختلفة في مع المرأة. املة المرأة. تنوع وضع المرأة كثيراً. في الدول الإسكندينافية الوثنية  قبل إدخال المسيحية ، كان للنساء في الدول الاسكندنافية وضع حر ومستقل نسبيا. وصلت المسيحية مع أول المبشرين في حوالي 800 AC ، لكنها لم تنتصر حتى حوالي 1000، ولم تؤثر على وضع المرأة كثيرًا حتى حوالي 1200.
خلال عصر الفايكنج، كانت النساء يتمتعن بوضع حر نسبيًا في دول الشمال مثل السويد والدنمارك والنرويج، كما هو موضح في جرجاس الأيسلندية وقوانين فروستاتينج النرويجية وقوانين جولاتينج. كانت لعمة الأب، ابنة الأب وحفيدة الأب، المشار إليها باسم ادولكفينا، جميعهن لديهن  الحق في وراثة الممتلكات من رجل متوفى. في حالة عدم وجود أقرباء ذكور، فإن المرأة غير المتزوجة التي ليس لديها ولد يمكنها أن ترث ليس فقط الممتلكات ، ولكن أيضا منصب رئيس الأسرة من الأب أو الأخ المتوفى: يشار إلى المرأة التي تتمتع بمثل هذه الحالة باسم رينكفينا، وقد مارست جميع الحقوق الممنوحة لرئيس عشيرة أو العائلة، مثل الحق في المطالبة بغرامة  قتل أحد أفراد الأسرة واستلام الغرامة، وذلك ما لم تتزوج، وتم نقل حقوقها إلى زوجها. بعد سن العشرين، بلغت امرأة غير متزوجة، يشار إليها باسم مير وماي، الأغلبية القانونية وكان لها الحق في تقرير مكان إقامتها وتم الاعتراف بها  أمام القانون.  كان استثناءً من استقلالها هو الحق في اختيار شريك الزواج، حيث يتم ترتيب الزيجات عادة من قبل العشيرة.  تتمتع الأرامل بنفس المكانة المستقلة التي تتمتع بها النساء غير المتزوجات. كانت النساء يتمتعن بسلطة دينية وكانوا نشيطات ككاهنات؛ ووسيطات للوحي وكن ناشطات في الفن كشعراء وسادة رون، وتجار واطباء. قد يكونون ناشطات في المكتب العسكري أيضا فالقصص التي تدور حول درع العذراء غير مؤكدة، لكن بعض الاكتشافات الأثرية وجدت شئ مثل الأنثي بيركا محاربة الفايكنج  قد تشير إلى وجود بعض النساء على الأقل في السلطة العسكرية.  يمكن للمرأة المتزوجة أن تطلق زوجها وتتزوج مرة أخرى. كان من المقبول اجتماعيًا للمرأة الحرة أن تتعايش مع رجل وأن تنجب أطفالًا دون زواج منه، حتى لو كان هذا الرجل متزوجًا كانت المرأة التي تشغل هذا المنصب تسمى فريلا. لم يكن هناك تمييز بين الأطفال المولودين من أو بدون الزواج كلاهما كان لهما الحق في وراثة الممتلكات بعد والديهما ، ولم يكن هناك أطفال «شرعيون» أو «غير شرعيين».  اختفت هذه الحريات تدريجياً بعد دخول المسيحية، ومنذ أواخر القرن الثالث عشر، لم تعد مذكورة. خلال العصور الوسطى المسيحية، طبق القانون الاسكندنافي في العصور الوسطى قوانين مختلفة تبعا لقانون المقاطعة المحلي، مما يدل على أن وضع المرأة يمكن أن يختلف تبعا للمقاطعة التي كانت تعيش فيها.
مُنحت السويد أول محاولة لقانون وطني من قبل ماجنوس إريكسونز لاندسلاج في عام 1350. في السويد المسيحية في العصور الوسطى، تم دمج الممتلكات التي تملكها الزوجة في منزل زوجها ونقلها تحت رعايته. كان هذا مشابهاً لبلدان أخرى في أوروبا حيث كانت ممتلكات الانثى تم مصادرتها للذكر أثناء زواجهما. لذا فإن كل ممتلكات الزوجة كان يديرها الزوج ويمكن أن ينبذها بحرية ما لم يكن ميراث قريبها هو الاستثناء. بموجب القانون، يمكن لكل من الأبناء  والبنات أن يرثوا الممتلكات،  لكن الأبناء سيحصلون على ضعف كمية الابنة.  يحمي القانون السويدي النساء من سلطة أزواجهن من خلال نقل السلطة إلى أقربائهن الذكور.  كما أن ممتلكات الزوجة وأرضها لا يمكن أن يأخذها الزوج دون موافقة أسرتها ولا يمكن للزوجة كذلك. وهذا يعني أن المرأة لا يمكنها نقل ممتلكاتها إلى زوجها دون موافقة أسرتها أو أقاربها.
وبموجب القانون المدني للمسيحية الخامس الصادر عام 1683، حدد قانون الدانمرك والنرويج ان المرأة غير متزوجة تكون تحت وصاية أقرب قريب لها من الذكور بصرف النظر عن عمرها، بينما كانت المرأة المتزوجة تحت وصاية زوجها. تم تطبيق نفس شروط القانون في السويد- فنلندا وفقًا للقانون المدني لعام 1734. ظل القانون المدني لعام 1683 في حالة الدنمارك-النرويج والقانون المدني لعام 1734 في حالة السويد وفنلندا ، سارياً دون تغيير حتى منتصف القرن التاسع عشر.