معاملة المثليين في أستراليا
الخدمة العسكرية

حظر الجيش الأسترالي «الجرائم غير الطبيعية» أو «السلوك الضار للنظام والنظام الجيد» من حرب البوير، حيث أدخل الجيش سياسة محددة ضد المثلية الجنسية بعد الحرب العالمية الثانية بدعوة من الجيش الأمريكي. من عام 1974 إلى عام 1992، كان لدى الخدمات العسكرية الأسترالية سياسات متناسقة ضد الأفراد المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي، الذين يمكن أن يخضعوا للمراقبة، والمقابلات، وعمليات التفتيش السرية والتسريح من الجيش.
وفي أوائل عام 1992، تقدمت امرأة من جنود الاحتياط في الجيش الأسترالي بشكوى إلى لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص على أساس أنها فصلت بسبب المثلية الجنسية. دعت اللجنة إلى مراجعة للحظر المفروض منذ فترة طويلة على الأفراد من مجتمع المثليين في قوات الدفاع الأسترالي وفي يونيو 1992، اتخذ وزير الدفاع السناتور روبرت راي بدلا من ذلك خطوة لتعزيز الحظر الحالي على الأفراد من مجتمع المثليين من خلال إدراج تعريف «الأعمال الجنسية غير المقبولة» بما في ذلك التحرش الجنسي والجرائم بموجب القانون المدني والعسكري. أدى ذلك إلى غضب كبير ورد على ذلك رئيس الوزراء الوزير بول كيتنغ بإنشاء لجنة خاصة بمجلس العمل لدراسة إمكانية إزالة الحظر المفروض على الأفراد من المثليين في الجيش. وبحلول سبتمبر 1992، ردت اللجنة مع توصية بإلغاء الحظر بتصوبت 4 أصوات لصالح ذلك مقابل 2، بما في ذلك رئيس اللجنة تيري أوليش. على الرغم من معارضة الإصلاح من داخل بعض المجموعات العسكرية ورابطة العودة والخدمة في أستراليا، تلقت هذه التوصية الدعم من مفوض حقوق الإنسان براين بيرديكن والمدعي العام مايكل دافي. وأفضت المناقشة الوزارية اللاحقة حول القضية إلى قيام حكومة كيتنغ بإلغاء الحظر، على الرغم من معارضة وزير الدفاع روبرت راي داخل مجلس الوزراء. في أعقاب القرار، أعلن رئيس الوزراء كيتنغ، الذي أيد إلغاء الحظر ، أن القرار «يعكس دعم المجتمع لإزالة التمييز في التوظيف ويجعل قوات الدفاع الأسترالية متماشية مع المواقف المتسامحة من الأستراليين بشكل عام ... يقر قوات الدفاع الأسترالية بوجود الذكور والإناث من المثليين والمثليات بين أعضائها، وقد نصحت الحكومة بأن هؤلاء الأعضاء لم يعودوا سعيدين بملاحقتهم أو معاقبتهم بسبب توجهاتهم الجنسية».
وفي الوقت الحالي، تعترف قوات الدفاع الأسترالية أيضًا بـ «العلاقات المترابطة»، والتي تشمل العلاقات المثلية، فيما يتعلق بالفوائد المتاحة للأعضاء العاملين. وهذا يعني تحقيق منافع متساوية في السكن، ودفع الرواتب، والمساعدة التعليمية، واستحقاقات الإجازة. وحتى يتم الاعتراف بأنهم شركاء متكافلون، يجب أن يثبت الشركاء المثليون أن لديهم «علاقة شخصية وثيقة» تنطوي على دعم محلي ومالي. كما يمنح صندوق التنمية الأسترالي فرصًا متساوية للوصول إلى معاشات التقاعد والوفاة من أجل الشراكات المثلية. بموجب قانون لجنة حقوق الإنسان لعام 1986، يحظر التمييز أو التحرش على أساس التوجه الجنسي، سواء كان ذلك في شكل المغايرة الجنسية، المغايرة الجنسية، أو ازدواجية التوجه الجنسي. لا يجب سؤال أعضاء قوات الدفاع الأسترالية أو موظفي الخدمة العامة الأسترالية عن توجههم الجنسي، ولا يجب أخذ التوجه الجنسي، أو التوجه الجنسي المزعوم، في الاعتبار في قرارات الترقية أو التوظيف أو التطوير المهني.
تم تعديل سياسة قوات الدفاع للسماح للمتحولين جنسيا الأستراليين بالخدمة بشكل علني في عام 2010. تم تحديث السياسة بعد دعوة بريدجيت كلينتش، التي سعت إلى التحول من ذكر إلى أنثى أثناء الخدمة في الجيش الأسترالي.
تأسست DEFGLIS "Defence LGBTI Information Service Incorporated" في عام 2002 لدعم وتمثيل موظفي قوات الدفاع من مجتمع المثليين وثنائيي الجنس وعائلاتهم. سهلت الجمعية الإصلاحات في قوات الدفاع الأسترالية مما أدى إلى تحسين الاعتراف بالشركاء المثليين، وتطوير السياسة والإرشاد للأعضاء الذين يريدون التحول الجنسي، وتعزيز التعليم حول التوجه الجنسي، والهوية الجندرية، والأشخاص ثنائيي الجنس.