تاريخ العنف ضد المرأة
التسلسل الزمني لأنظمة الحماية

1979: اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) تعترف بالعنف كجزء من التمييز ضد المرأة في التوصيات 12 و19.
1993: المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان يعترف بالعنف ضد المرأة كانتهاك لحقوق الإنسان، مما ساهم في إعلان الأمم المتحدة التالي.
1993: إعلان الأمم المتحدة للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي كان أول وثيقة دولية تحدد بوضوح وتتناول العنف ضد المرأة. يشير هذا الإعلان بشكل خاص إلى الطبيعة التاريخية المستمرة لعدم المساواة بين الجنسين في فهم العنف ضد المرأة. يُعتبر هذا الإعلان، وكذلك المؤتمر العالمي لنفس العام، نقطة تحول بدأت من خلالها المجتمع الدولي يأخذ قضية العنف ضد المرأة بجدية أكبر، مما أدى إلى تحرك المزيد من الدول حول هذه المشكلة. يُعتبر هذا الإعلان الوثيقة الرئيسية الأولى التي تبرز الاعتراف بالعنف ضد المرأة كانتهاك لحقوق الإنسان. كان هذا نتيجة جهد جماعي للحركة النسوية العالمية لتحويل مؤتمر فيينا من مؤتمر عام وشامل لحقوق الإنسان إلى مؤتمر لحقوق المرأة. في ذلك الوقت، لم تركز منظمات حقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش على قضية العنف ضد المرأة ولم تعتبر الاغتصاب والعنف المنزلي انتهاكات لحقوق الإنسان رغم أن لديها أجندات تتعلق بحقوق المرأة.
1994: المؤتمر الدولي للسكان والتنمية يربط العنف ضد المرأة بالصحة الإنجابية وحقوقها، ويوصي الحكومات بكيفية منع العنف ضد المرأة والفتيات والاستجابة له.
1995: المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بكين يركز على العنف ضد المرأة ويعتبره مسألة حرجة. أدى هذا الزخم إلى الحاجة إلى تطوير "معايير دولية جديدة" غالباً ما يستخدمها الناشطون والحكومات لاقتراح تشريعات تتعلق بمعالجة أعمال العنف.
1996: جمعية الصحة العالمية تعلن العنف قضية صحية عامة كبرى، وتشمل الأنواع المعترف بها العنف من الشريك الحميم والعنف الجنسي، وهما نوعان من العنف غالباً ما يُرتكبان ضد النساء. تبع ذلك تقرير لمنظمة الصحة العالمية في عام 2002. أنشأت الأمم المتحدة أيضاً صندوق لدعم الإجراءات للقضاء على العنف ضد المرأة.
1999: الأمم المتحدة تتبنى البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتحدد 25 نوفمبر يوماً دولياً للقضاء على العنف ضد المرأة.
2002: منظمة الصحة العالمية تنشر أول تقرير عالمي عن العنف والصحة، الذي يتناول أنواعاً عديدة من العنف وتأثيراتها على الصحة العامة، بما في ذلك أشكال العنف التي تؤثر بشكل خاص على النساء.
2004: منظمة الصحة العالمية تنشر "دراسة متعددة البلدان حول صحة المرأة والعنف المنزلي ضد المرأة"، وهي دراسة شملت أكثر من 24,000 امرأة في 10 دول من جميع مناطق العالم، قيمت انتشار ومدى العنف ضد المرأة، خصوصاً العنف من الشريك الحميم، وربطت ذلك بالنتائج الصحية للنساء، ووسائل التكيف مع العنف.
2006: دراسة الأمين العام للأمم المتحدة المتعمقة حول جميع أشكال العنف ضد المرأة، التي تُعتبر أول وثيقة دولية شاملة حول هذه القضية.
2011: اتفاقية مجلس أوروبا لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، وهي الثانية من نوعها إقليمياً وتلزم قانونياً بمكافحة العنف ضد النساء والفتيات.
2013: لجنة الأمم المتحدة لوضع المرأة تعتمد، بالتوافق، استنتاجات متفق عليها بشأن القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات.
2013: الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر أول قرار يدعو لحماية المدافعين عن حقوق المرأة. يحث القرار الدول على وضع قوانين وسياسات خاصة بالنوع الاجتماعي لحماية المدافعين عن حقوق المرأة وضمان مشاركتهم في تصميم وتنفيذ هذه التدابير، ويدعو إلى حماية المدافعين عن حقوق المرأة من الانتقام بسبب تعاونهم مع الأمم المتحدة وضمان وصولهم غير المقيد إلى هيئات وآليات حقوق الإنسان الدولية والتواصل معها.