ثيرانوس
التعرض والسقوط

في أكتوبر 2015، ذكر جون كاريو من صحيفة وول ستريت جورنال أن ثيرانوس كانت تستخدم آلات فحص الدم التقليدية لتشغيل اختباراته بدلاً من أجهزة الشركة إديسون (للحصول على تعريف، انظر قسم التكنولوجيا والمنتجات أدناه)، وأن أجهزة الشركة إديسون قد توفر نتائج غير دقيقة.ادعى ثيرانوس أن هذه الادعاءات كانت «خاطئة من الناحية الواقعية والعلمية وترتكز على تأكيدات لا أساس لها من قبل الموظفين السابقين الذين لا يتمتعون بالخبرة والكراهية والموظفين الحاليين في الصناعة».علق الجرينز خطط لتوسيع مراكز فحص الدم في متاجرهم بعد التقرير.في ذلك الوقت، أعلنت كليفلاند كلينك أنها ستعمل على التحقق من تقنية ثيرانوس. قاوم ثيرانوس تحقيقات المجلة، حيث أرسل محامين بعد مصادر في القصة في محاولة لمنعهم من تقديم معلومات للصحافة. كان تايلر شولتز مصدرًا رئيسيًا لقصة وول ستريت جورنال . كان شولتز موظفًا لدى ثيرانوس في الفترة من 2013 إلى 2014 وحفيد حفيد مدير ثيرانوس، وزير الخارجية الأمريكي السابق جورج شولتز. حاول تايلر شولتز توجيه مخاوفه بشأن أنشطة الشركة إلى إدارته، وعندما فشل ذلك، تحدث إلى كاريرو وأيضاً، تحت اسم مستعار، أبلغ الشركة إلى وزارة الصحة في ولاية نيويورك.
بعد قصة (دبليو اس جي)، تم فحص تاريخ تفاعلات FDA مع ثيرانوس. تلقت إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) استفسارًا رسميًا للنظر في أجهزة اختبار الدم من ثيرانوس من قبل وزارة الدفاع الأمريكية في عام 2012 قبل أن تكون الأجهزة متاحة تجاريًا ولم تتطلب موافقة إدارة الأغذية والعقاقير. ذكرت تقارير التفتيش الصادرة عن إدارة الأغذية والعقاقير في عامي 2014 و2015 أن حاوياتها لجمع الدم «لم يتم التحقق من صحتها في ظل ظروف الاستخدام الفعلية أو المحاكاة» و «لم تتم مراجعتها ولم تتم الموافقة عليها من قبل فرد (أشخاص) معينين قبل الإصدار». أسفر فحص إدارة الأغذية والأدوية FDA في عام 2015 عن 483s متعددة من إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) حيث لاحظ المفتشون حدوث انتهاكات للوائح عنوان 21 من إدارة الأغذية والعقاقير. بعد الفحص، أعلن ثيرانوس أنه سيعلق اختباراته طواعية بصرف النظر عن اختبار فيروس الهربس البسيط (HSV-1) الذي وافقت عليه إدارة الأغذية والعقاقير.
أبلغت إدارة الخدمات الصحية لولاية أريزونا عن مشكلات في لوائح اجتماع مختبر الشركة في سكوتسديل في سبتمبر 2015. تم الكشف عن التقارير التي تم توثيق هذه المشكلات في جمهورية أريزونا في نوفمبر 2015.
في يناير 2016، أرسلت مراكز الرعاية الطبية والخدمات الطبية (CMS) خطابًا إلى ثيرانوس بناءً على فحص مختبرها في نيوارك بولاية كاليفورنيا في خريف عام 2015، تفيد بأن المنشأة «لا تمتثل لمتطلبات الشهادة ومعايير الأداء» وتسبب في «خطر فوري على صحة المريض وسلامته» بسبب اختبار لتحديد الجرعة الصحيحة من عقار الوارفارين الذي يخفف الدم.أعلن كل من ويلجرينز وكابيتل بلوجروس تعليق اختبارات دم ثيرانوس من مختبر نيويورك.Theranos#cite note-56
في مارس 2016، أعلنت الجهات المنظمة لاتفاقية الأنواع المهاجرة (CMS) عن خطط لسن عقوبات تتضمن تعليق هولمز وبلواني من امتلاك أو تشغيل مختبر لمدة عامين وأنهم سيلغون ترخيص المختبر. لم تتلق الشركة العقوبات حتى يوليو.
بحلول أبريل 2016، تعرضت ثيرانوس لتحقيق جنائي من قِبل المدعين العامين الفدراليين والمجلس الأعلى للتعليم لقيامهم بتضليل المستثمرين والمسؤولين الحكوميين حول تقنيته. تعتبر القضية «غير اعتيادية للغاية» من قبل مساعد محامي أمريكي سابق لوزارة العدل.طلبت لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب الأمريكي معلومات حول ما كان يفعله ثيرانوس لتصحيح عدم دقة الاختبار والالتزام بالمبادئ التوجيهية الفيدرالية في يونيو 2016.
في مايو 2016 ، أعلنت ثيرانوس أنها ألغت نتائج عامين من جهازها إدسون. أعلنت الشركة أن حوالي 1 بالمائة من نتائج الاختبار قد تم إلغاؤها أو تصحيحها من أجهزتها المسجلة الملكية في يونيو 2016.
في يوليو 2016، أعلنت ثيرانوس أن CMS ألغت شهادة CLIA وأصدرت عقوبات تحظر على مالكيها ومشغليها امتلاك أو تشغيل مختبر لمدة عامين، وتعليق الموافقة على تلقي مدفوعات ميدكير وميدكيد، وغرامة مالية مدنية. توقفت الشركة عن الاختبار في موقع نتيورك أثناء محاولة حل المشكلات. أعلن ثيرانوس عن خطط لإستئناف قرار المنظمين بإلغاء ترخيصه لتشغيل مختبر في كاليفورنيا وعقوبات أخرى.
في أغسطس 2016، سحبت الشركة طلبها للتخليص الطارئ لفحص دم فيروس زيكا بعد أن اكتشف المفتشون الفيدراليون عدم وجود ضمانات أساسية خلال عملية الاختبار.
أعلنت ثيرانوس أنها ستغلق عملياتها المختبرية ومراكز العافية وتسريح حوالي 40 في المئة من قوة العمل لديها للعمل على آلات الفحص الطبي المصغرة في أكتوبر 2016.
في يناير 2017، أعلنت شركة ثيرانوس أنها قامت بتسريح 41 في المائة من قوتها العاملة، أو ما يقرب من 155 شخصًا، وأغلقت آخر مرفق لفحص الدم بعد أن أخفق المختبر في إجراء عملية تفتيش تنظيمية ثانية كبرى في الولايات المتحدة.
أيضًا في ذلك الشهر، واجهت الشركة دعاوى قضائية من عدة كيانات مختلفة بما في ذلك ويلجرينزريزونا العام مارك برنوفيتش.
في أبريل 2017 ، اتهم محامو شركاء استثمارات (إل بي)وصندوقان آخران، بمجموع حصص مجتمعه تزيد عن 96 مليون دولار في أسهم ثيرانوس المفضلة، بأن ثيرانوس هددت بالسعي للحصول علي حمياية من الإفلاس إذا لم يوافق المستثمرون علي قبولً حقوق ملكية إضافية للأسهم بدلا من دعوي.وقال مسؤولو شركة ثيرانوس أن الأموال خطأت في عرض عرض البورصة الذي تمت مناقشته قبل رفع الدعوى. زعمت الدعوى أيضًا أن شركة ثيرانوس قد ضللت مدراء الشركة بشأن ممارساتها المتعلقة بالاختبارات المعملية وأنها اشترت سرا معدات مخبرية لتشغيل مظاهرات وهمية. في 1 مايو 2017، أعلنت ثيرانوس أنها قد توصلت إلى تسوية غير معلنة مع Partner Fund Management LP (PFM). صرح ديفيد تايلور، المستشار العام لشركة ثيرانوس، قائلاً: «يسر ثيرانوس حل كلتا القضيتين مع PFM. على الرغم من أننا على ثقة بأننا سننتصر في المحاكمة، فإن حل هاتين الحالتين يسمح بعرضنا الخاص بالمناقصة وتمكننا من إعادة التركيز على المكان الذي ينتمي إليه، والذي هو على تنفيذ خطط أعمالنا وتقديم القيمة للمساهمين».في أبريل 2017، توصلت ثيرانوس إلى تسوية مع CMS بالموافقة على البقاء خارج نطاق اختبار الدم لمدة عامين على الأقل في مقابل تخفيف العقوبات، ووقعت مرسوم موافقة مع المدعي العام في ولاية أريزونا مارك برنوفيتش بشأن الانتهاكات قانون الاحتيال على المستهلك في أريزونا. وشملت الانتهاكات المزعومة الإعلان الكاذب واختبار الدم غير الدقيق.وافق ثيرانوس على إعادة مبلغ 4.65 مليون دولار لسكان الولاية مقابل خدمات فحص الدم في ثيرانوس، مما يوفر استردادًا لكل مقيم حصل على الاختبار، بغض النظر عما إذا كانت نتائج الاختبار قد تم إلغاؤها أو تصحيحها.
في أغسطس 2017، أعلنت ثيرانوس أنها توصلت إلى تسوية مع ويلجرينز.
في ديسمبر 2017، قامت مجموعة فورتريس انفزتمنت جروب بتقديم قرض بقيمة 100 مليون دولار إلى شركة ثيرانوس. ذُكر أن ثيرانوس كانت على وشك الإفلاس، وكان القرض يهدف إلى إبقاء الشركة مذيبة حتى عام 2018.تم تأمين القرض من خلال براءات اختراع ثيرانوس.في 10 أبريل 2018، قامت الشركة بتسريح غالبية العمال في محاولة جديدة لتجنب الإفلاس. انخفض إجمالي عدد العاملين في الشركة إلى أقل من 25 موظفًا، بعد أن وصل عدد موظفيها إلى 800 موظف.
في مارس 2018، اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ثيرانوس، ومديرها التنفيذي إليزابيث هولمز والرئيس السابق راميش "صني" بالواني، بدعوى أنهم شاركوا في "عملية احتيال متقنة على مدى سنوات" حيث خدعوا "المستثمرين" للاعتقاد بأن منتجها الرئيسي - محلل للدم متنقل - يمكنه إجراء اختبارات دم شاملة من قطرات أصابع الدم ". توصلت هولمز إلى تسوية مع SEC، والتي تتطلب منها دفع 500000 دولار، ومصادرة 19 مليون سهم من أسهم الشركة، ومنعها من الحصول على منصب قيادي في أي شركة عامة لمدة عشر سنوات. لم يستقر بلواني مع المجلس الأعلى للتعليم.
في 15 يونيو 2018، تم اتهام هولمز وبلواني بتهم متعددة تتعلق بالاحتيال على الأسلاك والتآمر لارتكاب عمليات احتيال سلكية. حسب لائحة الإتهام، تم الاحتيال على المستثمرين والأطباء والمرضى. يزعم أن المدعى عليهم كانوا على علم بعدم موثوقية وعدم دقة منتجاتهم، ولكن أخفوا تلك المعلومات. إذا أدينوا، فكل منهم يواجه غرامة مالية قصوى قدرها 250000 دولار و20 سنة في السجن. تم إحالة القضية إلى Lucy H. Koh، قاضي منطقة الولايات المتحدة في محكمة الولايات المتحدة المحلية لمنطقة شمال كاليفورنيا.سيبدأ اختيار هيئة المحلفين للمحاكمة في 28 يوليو 2020 وستبدأ المحاكمة في أغسطس 2020.