جدل الحفر في محمية القطب الشمالي
التاريخ

قبل منح ألاسكا صفة الولاية في 3 يناير 1959، كانت جميع أراضي ألاسكا تقريبًا 375 مليون أكر (152 مليون ها) أرضًا فيدرالية وبرية. أعطى القانون الذي منح ألاسكا الحق في اختيار 103 مليون أكر (42 مليون ها) لاستخدامها كقاعدة اقتصادية وضريبية.
في عام 1966، احتج سكان ألاسكا الأصليون على بيع تأجير فيدرالي لأراضي النفط والغاز في المنحدر الشمالي التي طالب بها السكان الأصليون. في أواخر ذلك العام، أمر وزير الداخلية ستيوارت يودال بتعليق بيع التأجير. بعد ذلك بوقت قصير، أعلن "تجميد" التصرف في جميع الأراضي الفيدرالية في ألاسكا.
تم تسوية هذه المطالبات في عام 1971 بموجب قانون تسوية مطالبات سكان ألاسكا الأصليين، الذي منحهم 44 مليون أكر (18 مليون ها). كما جمد القانون التطوير على الأراضي الفيدرالية. كان القانون من المقرر أن ينتهي في عام 1978.
في نهاية عام 1976، مع اكتمال نظام خط أنابيب ألاسكا العابر تقريبًا، حولت مجموعات الحفظ الكبرى اهتمامها إلى أفضل طريقة لحماية مئات الملايين من الأفدنة من البرية في ألاسكا التي لم تتأثر بالخط الأنابيب. في 16 مايو 1979، وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون مدعوم من الحفاظيين كان سيحمي أكثر من 125 مليون أكر (51 مليون ها) من الأراضي الفيدرالية في ألاسكا، بما في ذلك أرض ولادة أكبر قطيع كاريبو في البلاد. مدعومًا من الرئيس جيمي كارتر، وبرعاية موريس ك. أودال وجون ب. أندرسون، كان المشروع سيحظر جميع الأنشطة التجارية في 67 مليون أكر (270,000 كـم2) المعينة كمناطق برية. عارض مجلس الشيوخ تشريعات مماثلة في الماضي وهدد بالتعطيل.
في 2 ديسمبر 1980، وقع كارتر قانون حماية أراضي ألاسكا ذات المصلحة الوطنية، الذي أنشأ أكثر من 104 مليون أكر (42 مليون ها) من المتنزهات الوطنية ومحميات الحياة البرية والمناطق البرية من الممتلكات الفيدرالية في تلك الولاية. سمح القانون بالحفر في محمية القطب الشمالي، ولكن ليس بدون موافقة الكونغرس وإكمال دراسة الأثر البيئي (EIS). أعلن كلا طرفي الجدل أنهما سيحاولان تغييره في الدورة القادمة للكونغرس.
نصت المادة 1002 من القانون على إجراء جرد شامل لموارد الأسماك والحياة البرية في مساحة 1.5 مليون أكر (0.61 مليون ها) من السهل الساحلي لمحمية القطب الشمالي (منطقة 1002). كان من المقرر تقييم احتياطيات النفط المحتملة في منطقة 1002 من خلال دراسات جيولوجية سطحية ومسوحات استكشافية زلزالية. لم يُسمح بالحفر الاستكشافي. كان من المقرر إعداد هذه الدراسات والتوصيات للإدارة المستقبلية للساحل الساحلي لمحمية القطب الشمالي في تقرير إلى الكونغرس.
في عام 1985، قامت شركة شيفرون بحفر بئر اختباري بعمق 15,000 قدم (4,600 م)، يُعرف باسم KIC-1، على قطعة أرض خاصة داخل حدود محمية القطب الشمالي. تم إغلاق البئر، وتم تفكيك منصة الحفر. النتائج هي سر محفوظ عن كثب.
في نوفمبر 1986، أوصى تقرير أولي من المؤسسة الأمريكية للأسماك والحياة البرية بفتح جميع السهل الساحلي داخل محمية القطب الشمالي الوطنية للحياة البرية لتطوير النفط والغاز. كما اقترح تبادل حقوق المعادن لـ 166,000 أكر (67,000 ها) في المحمية مع حقوق السطح لـ 896,000 أكر (363,000 ها) المملوكة من قبل شركات ست مجموعات من سكان ألاسكا الأصليين، بما في ذلك الأليوت، الإسكيمو، والتلينغيت. قال التقرير إن إمكانات النفط والغاز الطبيعي في السهل الساحلي كانت ضرورية لاقتصاد البلاد والأمن القومي.
قال علماء الحفظ إن تطوير النفط سيُهدد بشكل غير ضروري وجود حيوان الرنة القنفذي عن طريق قطع القطيع عن مناطق الولادة. كما أعربوا عن مخاوفهم من أن عمليات النفط ستؤدي إلى تآكل النظم البيئية الهشة التي تدعم الحياة البرية على التندرا في سهل القطب الشمالي. واجه الاقتراح معارضة شديدة في مجلس النواب. قال موريس أودال، رئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب، إنه سيقدم مرة أخرى تشريعًا لتحويل السهل الساحلي بأكمله إلى منطقة برية، مما يوفر حماية دائمة للمحمية من التطوير.
في 17 يوليو 1987، وقعت الولايات المتحدة والحكومة الكندية "اتفاقية الحفاظ على قطيع حيوان الرنة القنفذي"، وهي معاهدة تهدف إلى حماية الأنواع من الأضرار التي تلحق بموائلها وطرق هجرتها. تتمتع كندا باهتمام خاص في المنطقة لأن منتزه إفيفك الوطني ومنتزه فنتوت الوطني تحد المحمية. تطلبت المعاهدة تقييمًا للأثر واشترطت أنه في حالة وجود نشاط في بلد واحد "من المحتمل أن يسبب تأثيرًا سلبيًا كبيرًا طويل الأمد على قطيع حيوان الرنة القنفذي أو موائله، سيتم إخطار الطرف الآخر وإعطاؤه فرصة للاستشارة قبل اتخاذ القرار النهائي". أدى هذا التركيز على حيوان الرنة القنفذي إلى أن يصبح الحيوان رمزًا مرئيًا أو رمزًا لقضية الحفر، تمامًا كما أصبح الدب القطبي صورة للاحتباس الحراري.
في مارس 1989، كان مشروع قانون يسمح بالحفر في المحمية "يمر بسلاسة عبر مجلس الشيوخ وكان من المتوقع أن يُطرح للتصويت" عندما أدى تسرب نفط إكسون فالديز إلى تأخير وإفشال العملية في النهاية.
في عام 1996، صوت مجلس النواب ومجلس الشيوخ ذو الأغلبية الجمهورية للسماح بالحفر في محمية القطب الشمالي، ولكن تم نقض هذا التشريع من قبل الرئيس بيل كلينتون. في نهاية فترة رئاسته، ضغط علماء البيئة على كلينتون لإعلان محمية القطب الشمالي نصبًا تذكاريًا وطنيًا. كان من شأن ذلك أن يغلق المنطقة بشكل دائم أمام استكشاف النفط. بينما أنشأ كلينتون عدة نصب تذكارية للمحميات، لم تكن محمية القطب الشمالي من بينها.
أشار تقرير عام 1998 من المسح الجيولوجي الأمريكي إلى أن هناك ما بين 5.7 بليون برميل (910,000,000 م3) و 16.0 بليون برميل (2.54×109 م3) من النفط القابل للاسترداد تقنيًا في منطقة 1002 المحددة، وأن معظم النفط سيوجد غرب مارش كريك. مصطلح النفط القابل للاسترداد تقنيًا يعتمد على سعر البرميل حيث يصبح النفط الأكثر تكلفة في الحفر مجديًا مع ارتفاع الأسعار. عند استبعاد المناطق غير الفيدرالية ومناطق السكان الأصليين، تنخفض الكميات المقدرة من النفط القابل للاسترداد تقنيًا إلى 4.3 بليون برميل (680,000,000 م3) و 11.8 بليون برميل (1.88×109 م3). اختلفت هذه الأرقام عن تقرير المسح الجيولوجي الأمريكي لعام 1987 الذي قدر كميات أقل من النفط وأنه سيوجد في الأجزاء الجنوبية والشرقية من منطقة 1002. ومع ذلك، حذر تقرير عام 1998 من أن "التقديرات لا يمكن مقارنتها مباشرة لأن طرقًا مختلفة تم استخدامها في إعداد تلك الأجزاء من تقرير 1987 إلى الكونغرس".
في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، صوت مجلس النواب ومجلس الشيوخ مرارًا وتكرارًا على وضع المحمية. ضغط الرئيس جورج دبليو بوش على إجراء حفر استكشافي للنفط الخام والغاز الطبيعي في المحمية وحولها. صوت مجلس النواب في أغسطس 2001 للسماح بالحفر. في أبريل 2002، رفضه مجلس الشيوخ. في عام 2001، قال دوغلاس س. والر إن قضية حفر محمية القطب الشمالي استخدمها كل من الديمقراطيون والجمهوريون كأداة سياسية، خاصة خلال دورات الانتخابات المتنازع عليها.
وافق مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون مرة أخرى على حفر محمية القطب الشمالي كجزء من قانون الطاقة لعام 2005 في 21 أبريل 2005، ولكن لجنة المؤتمر بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ أزالت لاحقًا بند محمية القطب الشمالي. وافق مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون على حفر محمية القطب الشمالي في 16 مارس 2005 كجزء من قرار الميزانية الفيدرالية للسنة المالية 2006. تمت إزالة بند محمية القطب الشمالي خلال عملية المصالحة بسبب ديمقراطيي مجلس النواب الذين وقعوا على خطاب يعلنون فيه أنهم سيعارضون أي نسخة من الميزانية تحتوي على حفر في محمية القطب الشمالي.
في 15 ديسمبر 2005، أرفق السناتور الجمهوري من ألاسكا تيد ستيفنز تعديلًا لحفر محمية القطب الشمالي بقانون الاعتمادات الدفاعية السنوي. قاد مجموعة من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تعطيل ناجح للقانون في 21 ديسمبر.
في 18 يونيو 2008، ضغط الرئيس جورج دبليو بوش على الكونغرس لإلغاء الحظر المفروض على الحفر البحري في محمية القطب الشمالي الوطنية للحياة البرية بالإضافة إلى الموافقة على استخراج النفط من الصخر الزيتي في الأراضي الفيدرالية. على الرغم من موقفه السابق بشأن هذه القضية، قال بوش إن أزمة الطاقة المتزايدة كانت عاملاً رئيسيًا لإلغاء الأمر التنفيذي الرئاسي الذي أصدره الرئيس جورج إتش دبليو بوش في عام 1990، والذي حظر استكشاف النفط الساحلي وتأجير النفط والغاز في معظم الجرف القاري الخارجي. بالتزامن مع الأمر الرئاسي، كان الكونغرس قد فرض وقفًا للحفر في عام 1982 وجدده سنويًا.
في عام 2014، اقترح الرئيس باراك أوباما إعلان 5 ملايين فدان إضافية من المحمية كمنطقة برية، مما سيضع إجمالي 12.8 مليون أكر (5.2 مليون ها) من المحمية بشكل دائم خارج نطاق الحفر أو أي تطوير آخر، بما في ذلك السهل الساحلي حيث تم السعي لاستكشاف النفط.
في عام 2017، أدرج مجلس النواب ومجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون في تشريع ضريبي بندًا يفتح منطقة 1002 من محمية القطب الشمالي لاستكشاف النفط والغاز. تم إقراره في كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب في 20 ديسمبر 2017. وقعه الرئيس ترامب ليصبح قانونًا في 22 ديسمبر 2017.
في سبتمبر 2019، قالت إدارة ترامب إنها ترغب في فتح السهل الساحلي بأكمله لاستكشاف الغاز والنفط، وهو الخيار الأكثر عدوانية من بين خيارات التطوير المقترحة. قدم مكتب إدارة الأراضي التابع لوزارة الداخلية BLM بيان الأثر البيئي النهائي وخطط لبدء منح العقود بحلول نهاية عام 2019. في مراجعة للبيان، قالت خدمة الأسماك والحياة البرية الأمريكية إن البيان النهائي لـ BLM قلل من تأثيرات عقود النفط على المناخ لأنهم نظروا إلى الاحتباس الحراري على أنه دوري وليس من صنع الإنسان. تدعو خطة الإدارة إلى "بناء ما يصل إلى أربعة مواقع للمدارج ومنصات الحفر، و175 ميلاً من الطرق، ودعامات رأسية للأنابيب، ومحطة لمعالجة مياه البحر، وموقع هبوط وتخزين للبارجات."
في 17 أغسطس 2020، أعلن وزير الداخلية ديفيد بيرنهاردت أن المراجعات المطلوبة قد اكتملت ويمكن الآن طرح عقود تأجير استكشاف النفط والغاز في السهل الساحلي لـ محمية القطب الشمالي للمزاد. وافق كل من الحاكم الجمهوري مايك دانليفي والسيناتوران الجمهوريان ليزا موركوفسكي ودان سوليفان على بيع العقود. لم تجرَ أي دراسات زلزالية حديثة لتحديد كمية النفط في المنطقة. الدراسات السابقة التي أجريت في الثمانينيات استخدمت تقنيات قديمة كانت "بدائية نسبيًا"، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز. كما أنه من غير المعروف عدد شركات النفط والغاز التي ستقدم عطاءات على العقود، والتي ستتضمن سنوات من التقاضي. أعلنت جولدمان ساكس، جي بي مورغان تشيس، وبنوك أخرى أنها لن تمول عمليات الحفر في محمية القطب الشمالي، بعد احتجاج عام لدعم شعب غويتشين الأصلي وضد التأثير المحتمل على تغير المناخ. في سبتمبر 2020، رفع مدعون عامون من 15 ولاية، بقيادة بوب فيرغسون، دعوى قضائية اتحادية لوقف أي عمليات حفر، مدعين أن قانون الإجراءات الإدارية وقانون السياسة البيئية الوطنية قد تم انتهاكهما.
في 3 ديسمبر 2020، أصدر مكتب إدارة الأراضي إشعار بيع لبرنامج تأجير النفط والغاز في السهل الساحلي لـ محمية القطب الشمالي، مع نشر إشعار السجل الفيدرالي في 7 ديسمبر. كان من المقرر بث مزاد تأجير حقوق الحفر مباشرة في 6 يناير 2021. من بين 22 قطعة أرض معروضة للمزاد، تم تقديم عطاءات كاملة لـ 11 قطعة فقط. فازت هيئة تنمية وتصدير الصناعة في ألاسكا، وهي كيان حكومي في ألاسكا، بعطاءات لتسع قطع أرض. فازت شركتان صغيرتان مستقلتان، Knik Arm Services LLC وRegenerate Alaska Inc، بقطعة أرض واحدة لكل منهما. حقق المزاد 14.4 مليون دولار، وهو أقل من تقدير مكتب الميزانية في الكونغرس البالغ 1.8 مليار دولار في عام 2019، ولم يتلق المزاد أي عطاءات من شركات النفط والغاز.