stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
أزمة الديون الأوروبية

أسعار الفائدة طويلة الأجل (عائدات السوق الثانوية للسندات الحكومية ذات آجال استحقاق تقارب عشر سنوات) في جميع بلدان منطقة اليورو باستثناء إستونيا ولاتفيا وليتوانيا. ويشير العائد الذي يزيد عن 4 في المائة مقارنة مع أدنى عائد مقارنة بين دول منطقة اليورو، أي الغلة التي تزيد عن 6 في المائة في سبتمبر 2011 إلى أن المؤسسات المالية لديها شكوك جدية بشأن جدوى الدولة من حيث الائتمان.
إن أزمة الديون الأوروبية التي غالبا ما يشار إليها أيضا بأزمة منطقة اليورو أو أزمة الديون السيادية الأوروبية وهي أزمة ديون متعددة السنوات تجري في الأتحاد الأوروبي منذ نهاية عام 2009 والعديد من الدول الأعضاء في منطقة اليورو (اليونان والبرتغال وأيرلندا واسبانيا وقبرص) لم تتمكن من تسديد ديونها الحكومية أو إعادة تمويلها أو لإنقاذ البنوك المثقلة بالديون تحت إشرافها الوطني دون وجود مساعدة من الأطراف الثلاثة مثل بلدان منطقة اليورو الأخرى أو البنك المركزي الأوروبي أو البنك الدولي صندوق النقد الدولي.
وتفاوتت الأسباب التفصيلية لأزمة الديون وفي العديد من البلدان تم تحويل ديون خاصة ناجمة عن فقاعة الممتلكات إلى ديون سيادية نتيجة لإنقاذ النظام المصرفي واستجابات الحكومة لتباطؤ الاقتصاد بعد الفقاعة التي حدثت وقد ساهم هيكل منطقة اليورو بوصفها اتحادا نقديا (أي عملة واحدة) دون اتحاد مالي (على سبيل المثال مختلف قواعد الضرائب والمعاشات التقاعدية العامة) في الأزمة وحد من قدرة القادة الأوروبيين على الاستجابة. وتمتلك البنوك الأوروبية قدرا كبيرا من الديون السيادية حيث أن المخاوف المتعلقة بملاءمة النظم المصرفية أو السيادية تعزز بشكل سلبي.
ومع تكثيف الشواغل في أوائل عام 2010 وما بعده  نفذت الدول الأوروبية الرائدة سلسلة من تدابير الدعم المالي مثل صندوق الإنقاذ المالي الأوروبي وآلية الاستقرار الأوروبية كما ساهم البنك المركزي الأوروبي في حل الأزمة عن طريق خفض أسعار الفائدة وتقديم قروض رخيصة بأكثر من تريليون يورو من أجل الحفاظ على تدفقات الأموال بين البنوك الأوروبية وفي 6 سبتمبر 2012 قام البنك المركزي الأوروبي بتهدئة الأسواق المالية بإعلان الدعم غير المحدود المجاني لجميع بلدان منطقة اليورو التي تشارك في برنامج إنقاذ الدولة أو برنامج التحوط من الدولة ذات السيادة من خلال بعض المحصولات التي تقلل من المعاملات النقدية المباشرة.
وقد أتاحت العودة إلى النمو الاقتصادي وحالات العجز الهيكلي المحسنة من تمكين أيرلندا والبرتغال الخروج من برامج الإنقاذ المالي في يوليو 2014. واستطاعت اليونان وقبرص استعادة جزء من الوصول إلى الأسواق في عام 2014 ولم تحصل إسبانيا رسميا على برنامج إنقاذ وقد خصصت حزمة إنقاذها من الإدارة السليمة بيئيا لصندوق إعادة رسملة البنك ولم تشمل الدعم المالي للحكومة نفسها.
وكان للأزمة آثار اقتصادية ضارة كبيرة وآثار سوق العمل حيث بلغت معدلات البطالة في اليونان وإسبانيا 27٪  ووجهت اللوم إلى النمو الاقتصادي الضعيف ليس فقط لمنطقة اليورو بأكملها بل بالنسبة للأتحاد الأوروبي بأسره وعلى هذا النحو يمكن القول أنه كان له تأثير سياسي كبير على الحكومات الحاكمة في 10 من أصل 19 بلد بمنطقة اليورو مما أسهم في تحولات السلطة في اليونان وأيرلندا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا وسلوفينيا وسلوفاكيا وبلجيكا وهولندا وكذلك خارج منطقة اليورو في المملكة المتحدة.
الأسباب

وقد نجمت أزمة منطقة اليورو عن مجموعة من العوامل المعقدة بما في ذلك عولمة التمويل وشروط الائتمان السهلة خلال الفترة 2002-2008 التي شجعت ممارسات الإقراض والاقتراض عالية المخاطر حيث الأزمة المالية 2007-2008 والاختلالات التجارية الدولية وفقاعات العقارات التي انفجرت منذ ذلك الحين والركود الكبير في الفترة 2008-2010 وخيارات السياسة المالية المتعلقة بالإيرادات والنفقات الحكومية والنهج التي تستخدمها الدول لإنقاذ الصناعات المصرفية المضطربة وحملة السندات الخاصة على افتراض أعباء الديون الخاصة أو الخسائر الاجتماعية.
وفي عام 1992 وقع أعضاء الاتحاد الأوروبي معاهدة ماستريخت التي تعهدوا بموجبها بالحد من إنفاقهم على العجز ومستويات الديون إلا أن بعض دول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أخفقت في أوائل العقد الأول من القرن الماضي في البقاء ضمن حدود معايير ماستريخت وتحولت إلى تأمين إيرادات حكومية مستقبلية لتخفيض ديونها أو عجزها وتجاوز أفضل الممارسات وتجاهل المعايير الدولية. وقد سمح ذلك للحكومات بإخفاء عجزها ومستويات ديونها من خلال مجموعة من التقنيات بما في ذلك المعاملات غير المتسقة في الحسابات وخارج الميزانية العمومية واستخدام هياكل معقدة من العملات والائتمانات المشتقة ومنذ أواخر عام 2009 وبعد أن انتخبت الحكومة اليونانية حديثا توقفت حكومة الباسوك عن إخفاء مديونيتها الحقيقية وعجز ميزانيتها وتقللت المخاوف من التخلف عن السداد في بعض الدول الأوروبية في الجمهور وخفضت ديون الحكومة لعدة ولايات وانتشرت الأزمة في وقت لاحق إلى أيرلندا والبرتغال مع إثارة المخاوف بشأن إيطاليا وإسبانيا والنظام المصرفي الأوروبي واختلالات جوهرية أكثر داخل منطقة اليورو.
وقد تم الكشف عن نقص الإبلاغ من خلال مراجعة توقعات عجز ميزانية عام 2009 من "6-8٪" من إجمالي الناتج المحلي (أي ما لا يزيد عن 3٪ من إجمالي الناتج المحلي وكانت قاعدة لمعاهدة ماستريخت) إلى 12.7٪ مباشرة بعدما فاز حزب باسوك في الانتخابات الوطنية اليونانية في أكتوبر 2009. ولم تقتصر مراجعة توقعات العجز في الميزانية بشكل كبير بسبب الأزمة المالية الدولية على اليونان فعلى سبيل المثال ارتفعت توقعات الولايات المتحدة لعجز ميزانية عام 2009 من 407 مليار دولار المتوقعة في ميزانية السنة المالية 2009 إلى 1.4 تريليون دولار وفي المملكة المتحدة كان هناك توقعات نهائية أكثر من 4 مرات أعلى من الأصل. وفي اليونان تم الإبلاغ عن انخفاض ("6-8٪") من التوقعات حتى وقت متأخر جدا من السنة (سبتمبر 2009) ومن الواضح أن لا يتطابق مع الوضع الفعلي.
وحقيقة أن الديون اليونانية تجاوزت 400 بليون دولار (أكثر من 120 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي) وفرنسا تمتلك 10 في المائة من ذلك الدين مما أدى إلى إرهاب المستثمرين في كلمة «التخلف عن السداد». وعلى الرغم من أن رد فعل السوق كان بطيئا إلى حد ما إلا أن العائد على السندات الحكومية في اليونان لمدة 10 سنوات تجاوز 7٪ فقط في أبريل 2010 وتزامن ذلك مع عدد كبير من المقالات السلبية مما أدى إلى حجج حول دور وسائل الإعلام الدولية وغيرها من الجهات الفاعلة التي تغذي الأزمة.
ردود فعل السياسة > تدابير الطوارئ في الاتحاد الأوروبي > الآلية الأوروبية لتحقيق الاستقرار المالي

وفي 5 يناير 2011 أنشأ الاتحاد الأوروبي الآلية الأوروبية لتحقيق الاستقرار المالي (EFSM) وهو برنامج للتمويل في حالات الطوارئ يعتمد على الأموال التي تجمع في الأسواق المالية وتضمنها المفوضية الأوروبية باستخدام ميزانية الاتحاد الأوروبي كضمان. وهو يعمل تحت إشراف اللجنة  ويهدف إلى الحفاظ على الاستقرار المالي في أوروبا من خلال تقديم المساعدة المالية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في صعوبة اقتصادية. ويملك صندوق اللجنة الذي يدعمه جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 27 عضوا سلطة جمع ما يصل إلى 60 مليار يورو  وتصنيفه AAA من قبل وكالة فيتش ومؤسسة موديز وستاندرد آند بورز.
.وفي إطار دليل سوق الإمارات للأوراق المالية وضع الاتحاد الأوروبي بنجاح في أسواق رأس المال سندات بقيمة 5 مليارات يورو كجزء من حزمة الدعم المالي المتفق عليها لأيرلندا بتكلفة اقتراض لرسم ضريبة رأس المال الأجنبي بنسبة 2.59٪.
وكما هو الحال مع صندوق الضمان الاجتماعي الأوروبي تم استبدال دليل إدارة الأصول المالية ببرنامج تمويل الإنقاذ الدائم الذي تم إطلاقه في سبتمبر 2012.
ردود فعل السياسة > تدابير الطوارئ في الاتحاد الأوروبي > اتفاقية بروكسل وما بعدها

وفي 26 أكتوبر 2011 اجتمع زعماء بلدان منطقة اليورو البالغ عددها 17 بلدا في بروكسل واتفقوا على شطب الديون السيادية اليونانية التي تحتفظ بها المصارف بنسبة 50 في المائة أي بزيادة أربعة أضعاف (نحو 1 تريليون يورو) في أموال الكفالة التي تحتفظ بها أوروبا ومرفق الاستقرار المالي وزيادة مستوى إلزامي قدره 9٪ لرأس المال المصرفي داخل الاتحاد الأوروبي ومجموعة من الالتزامات من إيطاليا لاتخاذ تدابير للحد من دينها الوطني. كما تم التعهد بمبلغ 35 مليار يورو في «تعزيز الائتمان» للتخفيف من الخسائر التي قد تتعرض لها البنوك الأوروبية، ووصف خوسيه مانويل باروسو الحزمة بأنها مجموعة من «تدابير استثنائية في أوقات استثنائية».
وتم قبول قبول المجموعة في 31 أكتوبر عندما أعلن رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو إجراء استفتاء حتى يكون للشعب اليوناني الكلمة النهائية بشأن الإنقاذ مما يزعج الأسواق المالية. وفي 3 نوفمبر 2011 سحب رئيس الوزراء باباندريو الاستفتاء اليوناني الموعود بشأن حزمة الإنقاذ.
في أواخر عام 2011 أشار لاندون توماس في صحيفة نيويورك تايمز إلى أن بعض البنوك الأوروبية على الأقل حافظت على معدلات توزيع أرباح عالية ولم تحصل أي منها على ضخ رأس المال من حكوماتها حتى في الوقت الذي كان مطلوبا منه تحسين نسب رأس المال ونقلت توماس عن ريتشارد كو وهو خبير اقتصادى مقره اليابان خبير في الأزمة المصرفية في البلاد وأخصائي في حالات الركود في الميزانية العمومية قائلا:
لا أعتقد أن الأوروبيين يفهمون الآثار المترتبة على أزمة مصرفية نظامية. ... عندما تضطر جميع البنوك إلى رفع رأس المال في نفس الوقت فإن النتيجة ستكون حتى البنوك الضعيفة والركود الطويل - إن لم يكن الاكتئاب... يجب أن يكون التدخل الحكومي هو الملاذ الأول وليس الملاذ الأخير.
وبعيدا عن إصدار الأسهم وتحويل الديون إلى الأسهم قال أحد المحللين: «نظرا لأن البنوك تجد صعوبة أكبر في جمع الأموال فإنها ستتحرك بشكل أسرع لخفض القروض وتفريغ الأصول المتخلفة» في الوقت الذي تعمل فيه على تحسين نسب رأس المال. وقال المحلل إن هذا التراجع الأخير في الميزانيات العمومية «يمكن أن يؤدي إلى الاكتئاب». وكان انخفاض الإقراض ظرفا في الوقت الحاضر في أزمة متعمقة في تمويل التجارة بالسلع الأساسية في أوروبا الغربية.
في اجتماع ماراثون في 20/21 فبراير 2012 وافقت مجموعة اليورو مع صندوق النقد الدولي ومعهد التمويل الدولي على الشروط النهائية لحزمة الإنقاذ الثانية بقيمة 130 مليار يورو واتفق المقرضون على زيادة الشعر الاسمي من 50٪ إلى 53.5٪. ووافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تخفيض إضافي لأسعار الفائدة في مرفق القروض اليوناني بأثر رجعي إلى مستوى 150 نقطة أساس فوق يوريبور وعلاوة على ذلكد تلتزم حكومات الدول الأعضاء التي تحتفظ فيها البنوك المركزية حاليا بسندات حكومية يونانية في محفظتها الاستثمارية بأن تنقل إلى اليونان مبلغا مساويا لأي دخل مستقبلي حتى عام 2020. وإجمالاد ينبغي أن يؤدي ذلك إلى خفض ديون اليونان إلى ما بين 117٪. و 120.5 ٪ من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2020.
ردود فعل السياسة > آلية الاستقرار الأوروبي (ESM)

آلية الاستقرار الأوروبي (ESM) هو برنامج تمويل الإنقاذ الدائم لنجاح صندوق الإنقاذ المالي الأوروبي المؤقت والآلية الأوروبية لتحقيق الاستقرار المالي في يوليو 2012  ولكن كان لا بد من تأجيله حتى بعد أن أكدت المحكمة الدستورية الاتحادية في ألمانيا الشرعية من التدابير في 12 سبتمبر 2012. ودخل صندوق الإنقاذ الدائم حيز النفاذ بالنسبة إلى 16 موقعا في 27 سبتمبر 2012. وأصبح نافذا في إستونيا في 4 أكتوبر 2012 بعد إتمام عملية التصديق عليها.
وفي 16 ديسمبر 2010 وافق المجلس الأوروبي على تعديل خطين لمعاهدة لشبونة في الاتحاد الأوروبي للسماح بإنشاء آلية دائمة للإنقاذ  بما في ذلك فرض عقوبات أقوى. في مارس 2011 ووافق البرلمان الأوروبي على تعديل المعاهدة بعد الحصول على تأكيدات بأن المفوضية الأوروبية بدلا من دول الاتحاد الأوروبي ستلعب «دورا مركزيا» في إدارة الإدارة السليمة بيئيا. إن الإدارة السليمة بيئيا منظمة حكومية دولية بموجب القانون الدولي العام. وهي تقع في لوكسمبورج.
وهذه الآلية بمثابة «جدار حماية مالي». وبدلا من التخلف عن السداد من جانب بلد واحد من خلال النظام المالي المترابط بأكمله ويمكن لآلية الجدار الناري أن تضمن حماية الدول المصبوبة والنظم المصرفية من خلال ضمان بعض أو كل التزاماتها ثم يمكن إدارة الافتراضي الافتراضي مع الحد من العدوى المالية.
ردود فعل السياسة > الاتفاق المالي الأوروبي

وفي مارس 2011 بدأ إصلاح جديد لميثاق الاستقرار والنمو يهدف إلى استقامة القواعد باعتماد إجراء تلقائي لفرض عقوبات في حالة الخرق إما العجز بنسبة 3 في المائة أو قواعد الدين بنسبة 60 في المائة. وبحلول نهاية العام ذهبت ألمانيا وفرنسا وبعض الدول الأخرى الأصغر حجما في الاتحاد الأوروبي خطوة أخرى إلى الأمام وتعهدت بإنشاء اتحاد مالي في جميع أنحاء منطقة اليورو مع قواعد مالية صارمة وقابلة للتنفيذ والعقوبات التلقائية المضمنة في معاهدات الاتحاد الأوروبي. وفي 9 ديسمبر 2011 في اجتماع المجلس الأوروبي اتفق جميع الأعضاء ال 17 في منطقة اليورو وستة بلدان تتطلع إلى الانضمام على معاهدة حكومية دولية جديدة لوضع حدود صارمة على الإنفاق الحكومي والاقتراض مع فرض عقوبات على البلدان التي تنتهك الحدود. وجميع البلدان الأخرى غير الأعضاء في منطقة اليورو باستثناء المملكة المتحدة مستعدة أيضا للانضمام إليها، رهنا بالتصويت البرلماني. وستدخل المعاهدة حيز النفاذ في 1 يناير 2013 إذا صدق عليها 12 عضوا من منطقة اليورو في ذلك الوقت.
وكان قادة الاتحاد الأوروبي في الأصل يخططون لتغيير معاهدات الاتحاد الأوروبي القائمة ولكن هذا قد تم حظره من قبل رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الذي طالب باستبعاد مدينة لندن من الأنظمة المالية المستقبلية بما في ذلك ضريبة المعاملات المالية المقترحة للاتحاد الأوروبي. وبحلول نهاية اليوم وافق 26 بلدا على الخطة وترك المملكة المتحدة البلد الوحيد الذي لا يرغب في الانضمام إليه. ديفيد كاميرون اعترف في وقت لاحق أن عمله فشل في تأمين أي ضمانات للمملكة المتحدة. وكان رفض بريطانيا أن تكون جزءا من الاتفاق المالي لحماية منطقة اليورو بمثابة رفض بحكم الأمر الواقع للأنخراط في أي تنقيح جذري لمعاهدة لشبونة وخلص جون رينتول من «المستقلين إلى أن أي رئيس وزراء كان قد فعل كما فعل كاميرون».
الإصلاحات الاقتصادية ومقترحات الإسترداد > القروض المباشرة للبنوك والتنظيم المصرفي

في 28 يونيو 2012 وافق قادة منطقة اليورو على السماح للقروض من قبل آلية الاستقرار الأوروبية أن يتم مباشرة إلى البنوك بدلا من دول منطقة اليورو لتجنب إضافة إلى الديون السيادية. ويرتبط الإصلاح بخطط التنظيم المصرفي من قبل البنك المركزي الأوروبي وقد انعكس الإصلاح على الفور من خلال انخفاض في العائد على السندات طويلة الأجل الصادرة عن الدول الأعضاء مثل إيطاليا وإسبانيا وارتفاع قيمة اليورو.
الإصلاحات الاقتصادية ومقترحات الإسترداد > تعبئة الائتمان

وقدمت عدة اقتراحات في منتصف عام 2012 لشراء ديون البلدان الأوروبية المتعثرة مثل إسبانيا وإيطاليا: ماركوس برونرمير  والاقتصادي غراهام بيشوب ودانيال غروس كانوا من بين المقترحات المتقدمة والعثور على الصيغة التي لم تكن مدعومة من ألمانيا فقط أمر أساسي في صياغة علاج مقبول وفعال.
الإصلاحات الاقتصادية ومقترحات الإسترداد > تعليق

وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما في يونيو 2012: «في الوقت الحالي يجب أن يكون التركيز في أوروبا على تعزيز نظامها المصرفي العام واتخاذ سلسلة من الإجراءات الحاسمة التي تعطي ثقة الناس بأن النظام المصرفي متين، وبالإضافة إلى ذلك، سيتعين عليهم النظر في كيفية تحقيقهم للنمو في الوقت نفسه الذي يقومون فيه بإصلاحات هيكلية قد تستغرق عامين أو ثلاث أو خمس سنوات لإنجازها بالكامل، لذا فإن بلدان مثل إسبانيا وإيطاليا وعلى سبيل المثال قد شرعت في بعض الإصلاحات الهيكلية الذكية التي يعتقد الجميع أنها ضرورية - كل شيء بدءا من جمع الضرائب إلى أسواق العمل إلى مجموعة كاملة من القضايا المختلفة، ولكن يجب أن يكون لديهم الوقت والمساحة اللازمة لتلك الخطوات لتحقيق النجاح، وإذا كانت فقط القطع والقطع والقطع، ومعدل بطالة هم آخذ في الارتفاع والارتفاع، والناس يسحبون مرة أخرى من إنفاق المال لأنهم يشعرون بالكثير من ضغط المفارقات التي يمكن أن تجعل في الواقع من الصعب بالنسبة لهم لحمل خارج بعض هذه الإصلاحات على المدى الطويل ... بالإضافة إلى الطرق المعقولة للتعامل مع الديون والحكومة المالية، هناك نقاش مواز يجري بين القادة الأوروبيين لمعرفة كيف يمكننا أيضا تشجيع النمو وإظهار بعض المرونة للسماح لبعض هذه الإصلاحات أن تترسخ حقا».
كتب الإيكونوميست في يونيو 2012: «خارج ألمانيا، توصل إجماع حول ما يجب على السيدة ميركل القيام به للحفاظ على العملة الموحدة، ويشمل التحول من التقشف إلى التركيز الأكبر على النمو الاقتصادي؛ وتكملة العملة الموحدة مع اتحاد مصرفي (مع تأمين الودائع على نطاق اليورو والرقابة المصرفية والوسائل المشتركة لإعادة رسملة البنوك أو حلها)؛ واعتماد شكل محدود من أشكال التبادل بين الديون لخلق أصول آمنة مشتركة والسماح للاقتصادات الطرفية الغرفة تدريجيا بتخفيض أعباء ديونها. هذا هو الامتناع عن واشنطن وبيجين ولندن، بل معظم عواصم منطقة اليورو، فلماذا لم يخرج السياسي السياسي في القارة إلى العمل؟»
الحلول المقترحة على المدى الطويل > الاتحاد المالي الأوروبي

الأزمة تضغط على اليورو ليتجاوز دولة تنظيمية نحو الاتحاد الأوروبي الأكثر اتحادية مع صلاحيات مالية. واقترحت زيادة في التكامل الأوروبي الذي يمنح هيئة مركزية رقابة على ميزانيات الدول الأعضاء في 14 يونيو 2012 من قبل جينز ويدمان رئيس البنك الاتحادي الألماني  والتوسع في الأفكار التي اقترحها جان كلود تريشيت الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي ولا يمكن ممارسة الرقابة بما في ذلك اشتراطات رفع الضرائب أو خفض الميزانيات إلا عند وضع اختلالات مالية. وهذا الاقتراح مشابه للنداءات المعاصرة من قبل أنغيلا ميركل لزيادة الاتحاد السياسي والمالي الذي «سيسمح بإمكانات الرقابة الأوروبية».
الحلول المقترحة على المدى الطويل > البنك الأوروبي استرداد السلطة وسلطة القرار

وتشير التقديرات إلى أن البنوك الأوروبية تكبدت خسائر تقترب من 1 تريليون يورو بين اندلاع الأزمة المالية في عامي 2007 و 2010. وافقت المفوضية الأوروبية على تقديم حوالي 4.5 تريليون يورو من المساعدات الحكومية للبنوك بين أكتوبر 2008 وأكتوبر 2011 وهو المبلغ الذي يتضمن القيمة من إعادة الرسملة الممولة من دافعي الضرائب والضمانات العامة على الديون المصرفية. وقد دفع هذا بعض الاقتصاديين مثل جوزيف ستيغليتز وبول كروغمان أن يلاحظوا أن أوروبا لا تعاني من أزمة ديون سيادية بل أزمة مصرفية.
وفي 6 يونيه 2012 اعتمدت المفوضية الأوروبية اقتراحا تشريعيا بشأن آلية منسقة لاسترداد الأموال وتسويتها. ويحدد الإطار المقترح الخطوات والصلاحيات الضرورية لضمان إدارة الفشل المصرفي في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي بطريقة تتجنب عدم الاستقرار المالي. ومن شأن التشريع الجديد أن يمنح الدول الأعضاء سلطة فرض خسائر ناجمة عن فشل مصرفي على حاملي السندات لتقليل تكاليف دافعي الضرائب. والاقتراح جزء من مخطط جديد ستضطر فيه المصارف إلى «إنقاذ» دائنيها كلما فشلت، والهدف الأساسي هو منع عمليات إنقاذ الممولين من دافعي الضرائب في المستقبل. وستمنح السلطات العامة أيضا صلاحيات لتحل محل أفرقة الإدارة في المصارف حتى قبل فشل المقرض. وسوف تلتزم كل مؤسسة أيضا بتخصيص ما لا يقل عن واحد في المائة من الودائع التي تغطيها ضماناتها الوطنية لصندوق خاص لتمويل حل الأزمة المصرفية ابتداء من عام 2018.
الحلول المقترحة على المدى الطويل > السندات الأوروبية

وهناك عدد متزايد من المستثمرين والاقتصاديين يقولون إن السندات الأوروبية ستكون أفضل وسيلة لحل أزمة الديون على الرغم من أن إدخالها يقابله ضيق التنسيق المالي والميزانية قد يتطلب تغييرات في معاهدات الاتحاد الأوروبي. وفي 21 نوفمبر 2011 اقترحت المفوضية الأوروبية أن تكون سندات اليوروبوند التي تصدرها الدول ال 17 يورو وسيلة فعالة لمعالجة الأزمة المالية. وباستخدام مصطلح «سندات الاستقرار» أصر خوسيه مانويل باروسو على أن أي خطة من هذا القبيل يجب أن يقابلها رقابة مالية ضيقة وتنسيق السياسات الاقتصادية كنظير أساسي لتجنب الخطر الأخلاقي وضمان المالية العامة المستدامة.
لا تزال ألمانيا معارضة إلى حد كبير على المدى القصير على الأقل إلى الاستيلاء الجماعي على ديون الدول التي تعاني من عجز مفرط في الميزانية واستعارت بشكل مفرط على مدى السنوات الماضية.
الحلول المقترحة على المدى الطويل > سندات آمنة أوروبية

وتقترح مجموعة من الاقتصاديين من جامعة برنستون شكلا جديدا من السندات الأوروبية الآمنة أي السندات الحكومية الأوروبية المجمعة (70٪ من السندات العليا و 30٪ من السندات الصغيرة) في شكل "أصول آمنة على نطاق الاتحاد دون مسؤولية مشتركة" ووفقا للمؤلفين فإن "ESBies" ستكون على الأقل آمنة بقدر الحزم الألمانية وتقريبا ضعف المعروض من الأصول الآمنة باليورو عند حمايتها بنسبة 30٪ - شريحة صغيرة ". ويمكن أن تصدر هيئات القطاع العام أو القطاع الخاص ESBies من شأنه أن "يضعف الحلقة الابتنائية ونشرها عبر البلدان" وهو يتطلب "عدم حدوث تغيير كبير في المعاهدات أو التشريعات".
وفي عام 2017 اختار البنك المركزي الأوروبي هذه الفكرة. كما أبدت المفوضية الأوروبية اهتماما وخططا لإدراج إسبيس في ورقة بيضاء في المستقبل تتناول الأزمة المالية.
الحلول المقترحة على المدى الطويل > صندوق النقد الأوروبي

وفي 20 أكتوبر 2011 نشر المعهد النمساوي للبحوث الاقتصادية مقالا يقترح تحويل صندوق التمويل الائتماني إلى صندوق النقد الأوروبي الذي يمكن أن يوفر للحكومات أسعار فائدة ثابتة باليورو بسعر يقل قليلا عن النمو الاقتصادي المتوسط الأجل (بالقيمة الاسمية شروط). هذه السندات لن تكون قابلة للتداول ولكن يمكن أن تعقد من قبل المستثمرين مع إمف وتصفية في أي وقت وبالنظر إلى دعم جميع بلدان منطقة اليورو والبنك المركزي الأوروبي، فإن «الاتحاد النقدي الأوروبي سيحقق موقعا قويا مماثلا للمستثمرين الماليين مثل الولايات المتحدة حيث يدعم مجلس الاحتياطي الاتحادي السندات الحكومية إلى حد غير محدود». ولضمان الانضباط المالي على الرغم من عدم وجود ضغوط على الأسواق، ستعمل القوة الكهرمغنطيسية وفقا لقواعد صارمة، ولا تقدم الأموال إلا للبلدان التي تستوفي معايير المالية العامة والاقتصاد الكلي وستضطر الحكومات التي تفتقر إلى سياسات مالية سليمة إلى الاعتماد على السندات الحكومية (الوطنية) التقليدية ذات المعدلات السوقية الأقل مواتاة.
ويشير التحليل الاقتصادي القياسي إلى أنه «إذا استقرت أسعار الفائدة القصيرة الأجل والطويلة الأجل في منطقة اليورو عند 1.5٪ و 3٪ على التوالي فإن الناتج الإجمالي في منطقة اليورو سيكون أعلى بمقدار 5 نقاط مئوية عن خط الأساس في عام 2015». وفي الوقت نفسه، ستكون مستويات الديون السيادية أقل بكثير، على سبيل المثال، انخفاض مستوى الديون في اليونان إلى ما دون 110 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، أي أكثر من 40 نقطة مئوية دون سيناريو خط الأساس مع مستويات الفائدة القائمة على السوق. وعلاوة على ذلك لن تكون البنوك قادرة على الاستفادة دون مبرر من الأرباح الوسيطة عن طريق الاقتراض من البنك المركزي الأوروبي بأسعار منخفضة والاستثمار في السندات الحكومية بمعدلات مرتفعة.
الحلول المقترحة على المدى الطويل > شطب الديون الممولة من ضريبة الثروة

ووفقا لبنك التسويات الدولية فإن الدين المشترك والخاص لـ 18 بلدا من بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي قد تضاعف أربعة أضعاف تقريبا بين عامي 1980 و 2010 ومن المرجح أن يستمر في النمو ليصل إلى ما بين 250 في المائة بالنسبة لإيطاليا وحوالي 600 في المائة لليابان بحلول عام 2040. وتحذر دراسة بنك التسويات الدولية الصادرة في يونيو 2012 من أن ميزانيات معظم الاقتصادات المتقدمة باستثناء مدفوعات الفائدة «ستحتاج إلى 20 فائض متتالي من الفوائض تتجاوز 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي - بدءا من الآن - فقط لإعادة نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي إلى مستوى ما قبل الأزمة». ووجد نفس المؤلفين في دراسة سابقة أن زيادة العبء المالي الذي تفرضه شيخوخة السكان وانخفاض النمو يجعل من غير المحتمل أن تنمو الاقتصادات المدينة من مشكلة ديونها إذا لم يتحقق سوى أحد الشروط الثلاثة التالية:
الدين الحكومي هو أكثر من 80 إلى 100٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وديون الشركات غير المالية أكثر من 90 في المئة.
فإن ديون الأسر المعيشية الخاصة تزيد عن 85٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
تم التشكيك في الشرط الأول الذي اقترحته ورقة مؤثرة كتبه كينيث روجوف وكارمن راينهارت بسبب أخطاء حسابية كبيرة في الواقع فإن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي في نسب الدين العام إلى إجمالى الناتج المحلي أكثر من 90٪ لا يختلف اختلافا كبيرا عن معدل انخفاض الدين أو اجمالى الإنتاج المحلي.
وتضيف مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG) أنه إذا استمر عبء الدين الإجمالي في النمو بشكل أسرع من الاقتصاد فإن إعادة هيكلة الديون على نطاق واسع تصبح أمرا لا مفر منه. ولمنع دوامة دينية صعودية مفرطة من اكتساب زخم، يحث المؤلفون صانعي السياسات على «التصرف بسرعة وحسم»، ويهدفون إلى تحقيق مستوى دين عام أقل بكثير من 180 في المائة للقطاع الخاص والحكومي. ويستند هذا العدد إلى افتراض أن الحكومات والشركات غير المالية والأسر المعيشية الخاصة يمكن لكل منها أن تتحمل عبء دين يبلغ 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بمعدل فائدة قدره 5 في المائة ومعدل نمو اقتصادي اسمي يبلغ 3 في المائة سنويا ومن شأن انخفاض أسعار الفائدة أو زيادة النمو أن يساعد على تخفيف عبء الديون أكثر من ذلك.
وللوصول إلى مستويات مستدامة يجب على منطقة اليورو أن تخفض مستوى ديونها الإجمالية بمقدار 6.1 تريليون يورو وفقا ل BCG يمكن تمويل ذلك من خلال ضريبة الثروة لمرة واحدة ما بين 11 و 30٪ بالنسبة لمعظم البلدان وبصرف النظر عن بلدان الأزمة (وخاصة أيرلندا) حيث يجب أن يكون الشطب أعلى بكثير. واعترف المؤلفون بأن مثل هذه البرامج ستكون «جذرية» و «غير شعبية» و «تتطلب تنسيقا وسياسيا سياسيا واسع النطاق»، لكنهم يؤكدون أن السياسيين والبنوك المركزيين الأوسع ينتظرون، وستكون هذه الخطوة أكثر ضرورة.
ويعتبر توماس بيكيتي الخبير الاقتصادي الفرنسي ومؤلف الكتاب الأكثر مبيعا «رأس المال في القرن الحادي والعشرين» الضرائب على رأس المال خيارا أكثر ملاءمة من التقشف غير الفعال وغير العادل والتضخم لا يؤثر إلا على النقد ولكن لا العقارات ولا رأس المال التجاري ووفقا لتحليله فإن ضريبة ثابتة بنسبة 15 في المئة على الثروة الخاصة من شأنها أن توفر للدولة دخل وطني قرابة العام، مما يسمح بتسديد فوري للدين العام بأكمله.
وبدلا من الشطب لمرة واحدة دعا الاقتصادي الألماني هارالد سبهل إلى خطة تخفيض الديون لمدة 30 عاما مماثلة لخطة ألمانيا التي استخدمت بعد الحرب العالمية الثانية لتقاسم عبء إعادة الإعمار والتنمية. وقد تم إجراء مكالمات مماثلة من قبل الأحزاب السياسية في ألمانيا بما في ذلك الخضر واليسار.
الحلول المقترحة على المدى الطويل > شطب الديون على أساس الاتفاق الدولي

في عام 2015 دعا هانز - فيرنر سين رئيس معهد إيفو الألماني للبحوث الاقتصادية إلى تخفيف عبء الديون عن اليونان. وبالإضافة إلى ذلك، اقترح الاقتصاديون من كلية لندن للاقتصاد تخفيف الديون مماثل لاتفاق لندن. وفي عام 1953، وافق المقرضون من القطاع الخاص والحكومات على شطب ما يقرب من نصف ديون ألمانيا الغربية المستحقة؛ وأعقب ذلك بداية «معجزة اقتصادية» ألمانيا (أوالمعجزة الاقتصادية الألمانية). ووفقا لهذا الاتفاق، كان على ألمانيا الغربية أن تسدد المبالغ المستحقة فقط عندما كانت تدير فائضا تجاريا، أي «عندما تحصل على المال اللازم لدفعها، بدلا من الاضطرار إلى الاقتراض أكثر، أو تراجع احتياطياتها من العملات الأجنبية، كانت تقتصر على 3٪ من عائدات التصدير». وكما لاحظ باحثو لس، فإن هذا كان له تأثير على أن الدائنين الألمان كان لديهم حافز لشراء السلع في البلاد حتى يتمكنوا من تحمل تكاليف دفعها.
الخلافات

إن عمليات الإنقاذ الأوروبية هي إلى حد كبير حول تحويل التعرض من البنوك وغيرها الذين يصطفون خلاف ذلك عن خسائر الديون السيادية التي تراكمت على دافعي الضرائب الأوروبيين.