حقوق المرأة في سوريا
العدالة والمساواة > العادات والتقاليد

لا تزال العادات والتقاليد هي التي تتحكم بحال المرأة السورية لتظهر كالتراث المتجذر لا يمكن للمجتمع السوري التخلي عنه بسهولة، فترتكب أفظع الجرائم بحق المرأة باسم العادات والتقاليد التي حلت مكان الأخلاق والدين فحدّت من حرية المرأة، لتطلق العادات والتقاليد العنان أمام سلطة الرجل.
ومن أبرز القضايا التي تندرج ضمن العادات والتقاليد والتي تمس حقوق المرأة السورية ما يلي:
جرائم الشرف:
تعد سورية من الدول العربية التي تتصدر قائمة جرائم الشرف، فحسب الإحصائيات الصادرة عن وزارة الداخلية احتلت سورية المرتبة الثالثة بعد اليمن وفلسطين، حيث سجل في عام 2010 ما يقارب 249 حالة، على حين احتلت اليمن المرتبة الأولى بـ375 حالة، وفلسطين 264.
ولا يزال الجدل محتدماً في سورية حول هذه الجريمة، والتي يقوم خلالها أهل الفتاة أو زوجها بقتلها لشكه في سلوكها أو بعد حملها سفاحاً ويحصل القاتل بمقتضى هذا الظرف على حكم مخفف، وقد تصادف كثيرا براءة الضحية مما ألصق بها من اتهامات خصوصا حين يتم التشريح ويثبت احتفاظها بغشاء بكارتها.
ولا توجد إحصائيات رسمية حول جرائم الشرف في سورية ولكن تقارير إعلامية ومنظمات حقوقية تقدر عددها في البلاد بنحو 200 إلى 300 جريمة سنوياً، مما يجعل سورية تتربع وبجدارة عرش قائمة غاسلي العار أو جرائم الشرف.
وتنص المادة 192 من الدستور السوري أنه إذا تبين للقاضي أن الدافع كان شريفاً قضى بالعقوبات التالية:
الاعتقال المؤبد أو الخمس عشرة سنة بدلاً من الأشغال الشاقة المؤبدة.
الاعتقال الموقت بدلاً من الأشغال الشاقة الموقتة.
الحبس البسيط بدلاً من الحبس مع التشغيل.
وللقاضي فضلاً عن ذلك أن يعفي المحكوم عليه من لصق الحكم ونشره المفروضين كعقوبة.

وفي ذلك يرى المعترضون أن القضاء السوري اعتاد على تطبيق مفعول الدافع الشريف وبالتالي تخفيف العقوبة إلى حدودها الدنيا فقط في الجرائم الواقعة على الأشخاص وتحديداً جرائم القتل أو الإيذاء المرتكبة بحق النساء من قبل ذكور العائلة تحت شعار غسل العار.
التربية القمعية:
بحجة التربية والحفاظ على الفضيلة، يمارس على الفتيات عنف جسدي ونفسي، يصعب تصديقه في بعض الحالات، بدل إتباع أساليب التربية القائمة على احترام الفتاه ككائن بشري وتفهم مشاكلها، ففي استبيان على عينة عشوائية (1200 امرأة) من نساء سورية تبين أن 31.1% من النساء تعرضن للعنف من قبل الأم في الطفولة، وتستمر حالة التعرض للعنف من قبل الأب والأخ ومن ثم الزوج، لتبلغ نسبة النساء اللاتي يضربن من قبل أزواجهن 38.3%، ولا تختلف النسبة كثيراً للأسف بين الأميات وحاملات الشهادات العليا.
ويندرج ضمن التربية القمعية اجبار البنات على الزواج دون موافقتهن، وغالباً ما يكون هذا الزواج من أقاربهن (أبناء العمومة) ويوجد عرف قديم في بعض المناطق الريفية في سورية بعقدقرآن الأطفال عند الولادة وهو ما يعرف بمصطلح «الحيار» وهو حق عرفي يملكه أي شاب في المجتمع العشائري لعقد قرانه على ابنة عمه، حتى وإن لم ترغب هي في ذلك، وقد يصبح العرف قراراً استباقياً يأخذه والد صبي ووالد بنت، وهما شقيقان في الغالب، بعقد القران بين ولديهما فور ولادتهما ليحدد على أساسه حياتهما ومستقبلهما حتى الممات أو الطلاق ، كذلك تنتشر في الأرياف السورية ظاهرة إجبار البنات على الزواج المبكر (دون 18 سنة) أو إجبارهن على الزواج برجال مسنين.
الحرمان من الإرث:
تعتبر من القضايا المحيرة والمتناقضة مع المعتقدات الدينية التي تنتمي لها الشرائح الاجتماعية (وبخاصة في الريف السوري) التي تسلب حق المرأة حقها في الميراث، فتقوى العادات والتقاليد في هذه الحالة على المعتقدات الدينية لتصبح هي الناظم الاجتماعي والقانوني في توزيع الإرث، فالمرأة في غالبية الريف السوري لا تورث تحت حجة أن أهلها يصرفون عليها أو أنها ستعطي ميراثها لزوجها الغريب.


وفي دراسة (استبانة بحث ميداني) أجرتها مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بدير الزور لمعرفة تأثير الأعراف السائدة على حق المرأة في الميراث وفق الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة في ريف دير الزور تبين أن ما نسبته 100% من الأفراد المشمولين بالبحث يعتقدون أن المرأة في أسرهم أو أقاربهم لا تحصل على حقها الشرعي في الميراث، وأن معظم هؤلاء النسوة لا يطالبن بحقوقهن من أجل المحافظة على العلاقات الطيبة مع أسرهم وعدم خلق المشاكل مع أهلهم.