نزوح الكينزية ما بعد الحرب
خلفية

بدءًا من عام 1936 بنشر كتابه؛ النظرية العامة للتوظيف والفائدة والنقد، كانت الثورة الكينزية في الفكر الاقتصادي بحلول نهاية أربعينيات القرن العشرين سببًا في رفع أفكار جون ماينارد كينز إلى مرتبة متقدمة في الاقتصاد السائد. كان النظام النقدي والتجاري الدولي الجديد في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، والذي انعكس في الليبرالية المضمنة، بمثابة تأسيس لورد كينز جزئيًا، وليس فقط من الناحية النظرية. تفاوض كينز شخصيًا بشأن العديد من التفاصيل العملية في مؤتمر بريتون وودز في عام 1944. خلال العصر الذهبي للرأسمالية في خمسينيات القرن العشرين وستينياته، اعتمدت حكومات كل من الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى والعديد من البلدان الأخرى مبادئ كينزية، واعتقد الكينزيون أن التدخل المعتدل من قبل الحكومات في اقتصاداتها المحلية من شأنه أن يحقق مستويات أعلى من التوظيف والازدهار مقارنة بما كان ليتحقق من السوق الحرة التي بلا دعم.
في المجال الأكاديمي، اقتصرت مكانة كينز بوصفها السلطة الرئيسية إلى حد كبير على عالم الأنجلوسكسونيون، وفي أماكن أخرى كان كينز يتمتع بنفوذ كبيرة ولكنه لم يكن مركزيًا. يرجع هذا جزئيًا إلى أن الاقتصاد الكلاسيكي الجديد، أي نظام الفكر الذي شن كينز ثورته ضده، لم يترسخ قط إلى ما هو أبعد من الدول الناطقة باللغة الإنجليزية في المقام الأول، حيث كان هناك في كثير من الأحيان تقليد في استخدام نماذج الاقتصاد المختلط مثل نظام التوجيهية الفرنسي. في حين كان أحد منتقدي كينز، الصحفي الاقتصادي هنري هازليت ليكتب في عام 1959:
«نجح كينز في غزو كل من العالم الأكاديمي الأنغلو الأمريكي الحالي، والعالم السياسي الغربي الحالي، تمامًا كما نجح ماركس في غزو روسيا والصين.»
على نحو مماثل، كانت السياسات الاقتصادية التي تبنتها بلدان العالم النامي تعتمد إلى حد كبير على اقتصاد التنمية، رغم أن هذا الفرع من الاقتصاد يُنظر إليه عادة باختلاف عن الكينزية، لكنه يشكل أيضًا نموذجًا اقتصاديًا مختلطًا تقوم العديد من مبادئه على عمل كينز. في السنوات الأولى التي تلت الحرب العالمية الثانية، كانت الولايات المتحدة تدعم اقتصاد التنمية إلى حد كبير، إذ اعتقدوا أن هذا من شأنه أن يساعد في التعجيل بانقلاب الإمبريالية، ومنع انتشار الشيوعية، والمساعدة السريعة في ظل الدول المتقدمة لتصبح اقتصادات رأسمالية مزدهرة، لذا مولوا نهوضها بشكل كبير من خلال برامج الأمم المتحدة. كانت الأنحاء المهمة الوحيدة في العالم التي رفضت المبادئ الكينزية هي الدول الشيوعية التي استخدمت نموذج الاقتصاد القيادي.
في ستينيات القرن العشرين، ظهرت القوى التي كان من المفترض أن تنهي في منتصف ثمانينيات القرن العشرين صعود أفكار كينز. يرى كاتب السيرة الذاتية اللورد سكيدلسكي أن هذه الأبعاد يمكن تقسيمها إلى أبعاد عملية وفكرية، فهي مترابطة ولكن بطريقة معقدة وغير مباشرة. كان فشل ما كان يُعتقد آنذاك أنه اقتصاد كينزي في وقف الركود التضخمي في سبعينيات القرن العشرين سببًا في إضفاء المصداقية على الهجمات الأكاديمية والشعبية على أفكار كينز. حتى أن البعض زعموا أن الأداء الاقتصادي الهزيل كان راجعًا إلى الاقتصاد الكينزي. كانت وجهة النظر الأخيرة مرفوضة بشكل قاطع من قبل مؤيدي اقتصاد ما بعد الكينزي، الذين اقترحوا أن التضخم في أعقاب حرب فيتنام كان راجعًا إلى قرار عدم تحمل تكاليف الحرب مع الزيادات الضريبية، ضد النصائح الكينزية.
وصف المؤرخون الاقتصاديون الفترة من عام 1951 حتى عام 1973 بأنها عصر كينز أو على نحو أكثر شيوعًا؛ العصر الذهبي للرأسمالية، وذلك بسبب متوسط نموها العالمي المرتفع نسبيًا، وانخفاض معدلات البطالة، والحد من اللامساواة الاقتصادية، وخفض الدين العام وانخفاض معدلات حدوث الأزمات المالية إلى حد كبير، فاستنادًا إلى هذه المعايير، اعتبر أناتول كاليتسكي أن العصر الكينزي أكثر عصور الرأسمالية نجاحًا حتى الآن. بعد الفترة الانتقالية في سبعينيات القرن العشرين، أصبحت الفترة الممتدة من نحو عام 1980 حتى عام 2009 تُسمى بعصر إجماع واشنطن.