جرائم تضليل الناخبين في التشريع البحريني
البنيان القانوني لجريمة التضليل

مما سبق يتضح أن الجرائم الانتخابية هي ذات طبيعة وقتية تتعلق بانتخابات مجلس النواب والمجلس البلدي فتضم جميع أنماط السلوك المجرم المرتكب في مختلف مراحل العملية الانتخابية. إضافة إلى ذلك فالجرائم المنظمة بالنصوص الخاصة قد أوردت لها القوانين تنظيما خاصا بها وهذا ما نص عليه المشرع في القانون الخاص بمباشرة الحقوق السياسية في شأن انقضاء الدعوى الجنائية بمرور ستة أشهر من تاريخ إعلان النتائج أو من تاريخ آخر إجراء قضائي بصددها. كذلك فيما يتعلق بعدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة في هذه الجرائم وتقرير عقوبة الشروع فيها بمثل الجريمة التامة.
التضليل قد يتسم بكونه ذو معنى الفضفاض إلا أن صورته المعاقب عليها بشكل واضح تكمن في نص المادة 30 الفقرة السابعة من قانون مباشرة الحقوق السياسية فيتمثل تأثيرها تضليل في هيئة نشر أو إذاعة أقوال كاذبة سواء فيما يتعلق بالانتخابات كموضوع أو أحد المرشحين أو أخلاقهم. بالتالي فإن من المهم جدا بيان متى تنهض المسؤولية عن هذا الفعل كجريمة.
كأية جريمة فإنه لا بد من توافر الركن المادي والمعنوي في جرائم التضليل فبالنسبة للركن المادي يكون لدينا سلوك أحد عناصره يرتكب فعل إيجابي ولا يمكن أن يتصور وقوعه بطريقة سلبية وذلك بصريح نص المادة التي اشترطت أن يتخذ الفعل صورة نشر أو إذاعة فلا يتصور أن يرتكب إلا بطريقة إيجابية وعليه فإن مجرد سكوت المرشح بخصوص أمر يتعلق بموضوع الانتخابات ونتج عن ذلك نوع من التضليل فلا يعد الفعل السلبي المتمثل بالسكوت هنا معاقبا عليه جنائيا. أضف إلى ذلك الفعل الإيجابي المتمثل بالنشر والإذاعة لا بد أن يكون في صورة أقوال كاذبة حتى يتحقق الفعل المعاقب عليه وفقا للتشريع البحريني وبهذا نرى أن الجريمة الانتخابية المتمثلة بفعل التضليل تختلف عن بقية الجرائم الانتخابية حيث أن هناك جرائم انتخابية ارتكاب السلوك السلبي مثل امتناع الناخب عن التصويت دون عذر مقبول في الدول التي تفرض على الناخب وجوب التصويت أو امتناع المرشح عن إزالة إعلان من مكان غير مخصص لذلك. وهنا يجب التنويه إلى أن مملكة البحرين تأخذ بالتقسيم الثنائي للجرائم وعليه نرى معظم أنماط السلوك السلبي كمثال عدم إزالة الإعلانات هي من قبيل المخالفات وليس الجرائم الانتخابية وذلك بالرجوع لجميع أنواع الجرائم الانتخابية في القوانين الخاصة التي لا يتصور السلوك بالركن المادي إلا في صورة فعل إيجابي.
ومن جانب عنصر السلوك لا بد أن يتواجد لدينا عنصر النتيجة الإجرامية لهذا الفعل والنتيجة المتطلبة تختلف على حسب النص التشريعي المجرم للفعل التضليل. فالمثال الصريح المتمثل في نشر أو إذاعة أقوال كاذبة عن سلوكه أو أخلاق أحد المرشحين لا يتطلب أن يحدث فعلا التضليل تأثيرا واقعيا على الانتخابات فإن النتيجة الإجرامية مفترضة بالقيام بالفعل من إخلال بالحق الدستوري في الانتخاب والتأثير على نتائج العملية الانتخابية وانتهاك ضمانات العملية الانتخابية وتشويهها.
وعليه في الركن المادي في جريمة التضليل يتحقق في القيام بالفعل وأن تربط بين الفعل والنتيجة الإجرامية العلاقة السببية والتي كان واضحا المشرع البحريني بتنظيمها في نصوص العامة بقانون العقوبات ولاكتمال قيام جريمة التضليل لا بد أن يتوافر الركن المعنوي أيضا في صورة قصد جنائي ألا يمكن أن تتم هذه الجريمة عن طريق الخطأ فيشترط توافر القصد العام في صورة العلم بالوقائع القانونية والواقعية وإرادة الفعل بجانب القصد الخاص ألا وهو أن ترتكب الجريمة بقصد التأثير في نتيجة الانتخابات هذا بخصوص جريمة التضليل الواضحة في نص المادة 30 سابقة الذكر من قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وبما أن هذه الجريمة تعد جنحة فقد نص المشرع في المادة 33 من ذات القانون بالعقاب على الشروع فيها بحيث يكون العقاب عقوبة الجريمة التامة ألا وهي الحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز ال2000 دينار بحريني ولا يمكن قيام المسؤولية الجنائية للمرشح في حال قيام أشخاص آخرين بدون تدخل المرشح بأي صورة بإشاعة بأي وسيلة أي من الأخبار الكاذبة وان عدتم ساسة بمرشح آخر بذات الدائرة فلا يمكن محاسبة المرشح من ناحية جنائية في هذه الحالة تطبيقا لمبدأ شخصية العقوبة والقواعد العامة المتعلقة المساهمة الجنائية التي نص عليها قانون العقوبات البحريني وأن بإمكان مسائلة المرشح مدنيا في حال القيام بالفعل استنادا إلى مسؤولية التابع عن أعمال متبوعة.
وهنا يتبين لنا أن جميع النظم القانونية على اختلافها سواء مدنية أو عرفية فهي تتفق على أساسيات المسؤولية الجنائية فلا يمكن إدانة شخصا عن أفعال الآخرين حيث هذا هو مبدأ أصيل لحماية حقوق الإنسان بأن تكون العقوبة شخصية فلا يؤخذ الشخص بجريرة غيره. يظهر ذلك جليا في الجلسات المنعقدة من قبل لجنة التحقيق في اقتحام الكونغرس الأميركي التي تهدف بشكل رئيسي للوصول إلى ما كان الرئيس الأميركي السابق ترامب مسؤولا جنائيا عن هذه الأحداث. فالجدل دار بشكل محوري حول ما إذا كان بالإمكان محاسبة الرئيس الأسبق دونالد ترامب المنطلق توجيه إلى المتشددين للقيام بالاقتحام وعليه فإن وجد بأن خطابه كان غامضا بدرجة كافية ولم يقصد بقوله قتال مهاجمة مبني الكونغرس وكذلك عدم إمكان بأي حال ربطه بهذه الوقائع جنائية لن يدان ونرى هذا تجسيدا واضحا لمبدأ شخصية العقوبة.