stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
انتقادات للحكومة الإسرائيلية
موضوعات النقد > اللاجئون الفلسطينيون > ادعاءات التطهير العرقي

جادل «مؤرخ جديد» إيلان باب في "التطهير العرقي لفلسطين" بأن سياسة إسرائيل بين عامي 1947 و 1949، عندما «تم تدمير أكثر من 400 قرية فلسطينية عن عمد، وتم ذبح المدنيين، وتم طرد حوالي مليون رجل وامرأة وطفل من منازلهم تحت تهديد السلاح» هو أفضل وصف للتطهير العرقي. ومع ذلك، فإن عمل بابي تعرض لانتقادات كبيرة وادعاءات تلفيق من قبل المؤرخين الآخرين.
على سبيل المثال، وصف المؤرخ الإسرائيلي بيني موريس Pappe بأنه «في أحسن الأحوال... واحد من المؤرخين الأبطأ في العالم؛ وفي أسوأ الأحوال، واحد من أكثر الأشخاص غير أمينًا» وعندما سئل عن الهجرة الفلسطينية عام 1948 من ليدا ورملة، أجاب «هناك ظروف في التاريخ تبرر التطهير العرقي. أعلم أن هذا المصطلح سلبي تمامًا في خطاب القرن الحادي والعشرين، لكن عندما يكون الخيار بين التطهير العرقي والإبادة الجماعية - إبادة شعبك - فإنني أفضل التطهير العرقي. [... ] لم يكن هناك خيار سوى طرد هؤلاء السكان. كان من الضروري تطهير المناطق النائية وتطهير المناطق الحدودية وتطهير الطرق الرئيسية. كان من الضروري تطهير القرى التي أطلقت منها قوافلنا ومستوطناتنا.»  وأضاف في عام 2008، أنه «لم تكن هناك» خطة «صهيونية أو سياسة شاملة لإجلاء السكان العرب، أو» التطهير العرقي «. كانت خطة دالت (الخطة د)، المؤرخة في 10 مارس 1948... هي الخطة الرئيسية... لمواجهة الهجوم العربي المتوقع على الدولة اليهودية الناشئة».
موضوعات النقد > احتلال وضم المناطق المجاورة

إن الأراضي التي تحتلها إسرائيل من مصر والأردن وسوريا بعد حرب الأيام الستة عام 1967 قد صنفتها الأمم المتحدة والعديد من المنظمات الدولية الأخرى والحكومات وغيرها من الأراضي المحتلة. وهي تتألف من الضفة الغربية وجزء كبير من مرتفعات الجولان. من حرب الأيام الستة حتى عام 1982، احتلت إسرائيل شبه جزيرة سيناء، لكنها أعيدت إلى مصر في معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل. احتلت إسرائيل قطاع غزة أيضًا إلى حين فك الارتباط من جانب واحد. أكد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 على «عدم جواز الاستيلاء على الأراضي عن طريق الحرب»، مما مهد الطريق للجدل حول الوضع القانوني للمناطق التي استولت عليها عام 1967، وفي عام 1948 يوجد تفسيران للقانون الدولي في هذا الشأن:
الموقف الإسرائيلي:
خاضت إسرائيل حروب عامي 1956 و1967 لضمان بقاء الدولة. نظرًا لأن الجانب العربي بدأ معظم الأعمال العدائية، فقد اضطرت إسرائيل للقتال وكسب هذه الحروب لضمان سيادة الدولة وسلامتها. لذلك فإن الأراضي التي تم الاستيلاء عليها خلال تلك الحروب تخضع بشكل شرعي للإدارة الإسرائيلية لأسباب أمنية ولردع الدول المعادية من القتال.
في ظل عدم وجود معاهدات سلام بين جميع الأطراف في الحرب، تحتفظ إسرائيل تحت أي ظرف من الظروف بالحق في السيطرة على المناطق التي تم الاستيلاء عليها. يجب أن يكون التصرف النهائي فيها نتيجة لمعاهدات السلام، وليس شرطا لها. ومع ذلك، تؤكد إسرائيل أن:
في حرب 1956 كان سببها وجود نمط من العداء المصري ضد إسرائيل، وبلغت ذروتها مع تأميم قناة السويس وانسداد القناة لحركة الإسرائيلي في انتهاك ل اتفاقية القسطنطينية وغيرها من المعاهدات ذات الصلة، من وجهة نظرهم واضح ذريعة حرب (أي فعل يبرر الحرب)
حرب 1967 كانت كذلك بسبب إغلاق مضيق تيران، ورفض قوات الأمم المتحدة في صحراء سيناء، وإعادة انتشار القوات المصرية. دخل الأردن وسوريا في الحرب على الرغم من الجهود الإسرائيلية للحفاظ على هذه الحدود سلمية.
كانت حرب 1973 هجومًا مفاجئًا على إسرائيل من قبل سوريا ومصر.
الموقف العربي:
كانت حرب 1956 نتيجة مؤامرة بين فرنسا والمملكة المتحدة وإسرائيل في انتهاك لسيادة مصر. ادعت مصر العديد من المبررات القانونية لرفض إسرائيل استخدام قناة السويس، بما في ذلك حق الدفاع عن النفس.
كانت حرب عام 1967 عملاً عدوانيًا غير مبرر يهدف إلى توسيع حدود إسرائيل، والمناطق المحتلة خلال هذه الحرب محتلة بشكل غير قانوني.
نتيجة لذلك، يجب التنازل عن المناطق من أجل تحقيق السلام.
لم يتم الاعتراف بضم إسرائيل للقدس الشرقية ومرتفعات الجولان في 1980-1 بموجب قانون القدس وقانون مرتفعات الجولان من قبل أي دولة أخرى. تعتبر السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي (  ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (  القدس الشرقية جزءًا من الضفة الغربية، وهو موقف تعارضه إسرائيل. أدانت هيئات دولية مثل الأمم المتحدة قانون القدس باعتباره انتهاكًا لاتفاقية جنيف الرابعة، وبالتالي ترى أن إنشاء المدينة كعاصمة لإسرائيل يخالف القانون الدولي. وبالتالي، أنشأت الدول سفارات لحكومة إسرائيل خارج القدس.
انسحبت إسرائيل من جانب واحد من غزة في سبتمبر / أيلول 2005، وأعلنت أنها لم تعد محتلة للقطاع. وقد عارضت الأمم المتحدة هذا الأمر، والذي رغم أنه لم يعلن أن غزة «محتلة» بموجب التعريف القانوني، فقد أشار إلى غزة تحت عنوان «الأراضي الفلسطينية المحتلة». تؤكد بعض الجماعات أن غزة محتلة قانونًا.
موضوعات النقد > احتلال وضم المناطق المجاورة > زعم عدم وجود الديمقراطية

على الرغم من أن التشريعات الأمنية الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية لا تنص على أن القانون العسكري ينطبق فقط على السكان العرب في المناطق، وليس على اليهود أو المواطنين الإسرائيليين. يخضع المواطنون الإسرائيليون للقانون الإسرائيلي، بينما يخضع الفلسطينيون للقانون العسكري.
شكك بعض الأفراد الإسرائيليين مثل أبراهام بورغ وإيلان بابي وجيرشوم غورنبرغ وديفيد ريمنيك وأورن يفتشيل وميكو بيليد ومنظمات مثل هيومن رايتس ووتش وبتسيلم والسلام الآن وآخرين في وضع إسرائيل كديمقراطية. تركز هذه الأسئلة على انعدام الديمقراطية في المناطق التي تحتلها إسرائيل، وليس إسرائيل نفسها. تستند هذه الانتقادات إلى الاعتقاد بأنه ينبغي منح كل من المواطنين الإسرائيليين في المستوطنات والفلسطينيين الحق في الاقتراع، بالنظر إلى أن الفلسطينيين يخضعون فعليًا للسلطة الإسرائيلية وبالتالي يجب أن يستفيدوا منها. إنهم يشاطرونهم القلق من أن احتلال الأراضي ليس مؤقتًا، بالنظر إلى فترة الخمس والأربعين عامًا والطبيعة الكبيرة والمستديمة للمستوطنات الإسرائيلية.
موضوعات النقد > المستوطنات الإسرائيلية

الأطراف السامية المتعاقدة المشاركة في اتفاقية جنيف الرابعة،  العديد من قرارات الأمم المتحدة، ومحكمة العدل الدولية  وغيرها من الحالات قضت بأن سياسة إسرائيل المتمثلة في إقامة مستوطنات مدنية في الأراضي التي تعتبر محتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية. تعارض إسرائيل فكرة احتلال الضفة الغربية والقدس الشرقية بشكل خاص بموجب القانون الدولي، رغم أن هذا الرأي يُرفض دوليًا.
أثارت سياسة الاستيطان الإسرائيلية انتقادات شديدة من الولايات المتحدة  والاتحاد الأوروبي.
ووصف علي الجرباوي هذه السياسة بأنها «واحدة من المهن الاستعمارية المتبقية الوحيدة في العالم اليوم». في كتابه «أرض الجوف: العمارة إسرائيل من الاحتلال»، إيال وايزمان يصف سياسة إسرائيل بأنها «النظام السياسي في قلب هذا المشروع معقد ومخيف من الاحتلال الاستعماري في وقت متأخر من الحديث».
انتقد المجتمع الدولي إسرائيل لفشلها في حماية السكان الفلسطينيين من عنف المستوطنين الإسرائيليين.
قالت هيومن رايتس ووتش (H R W) إن إسرائيل تدير نظامًا قضائيًا «من طبقتين» في مناطق الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تديرها، مما يوفر خدمات تفضيلية وتطويرًا وفوائد للإسرائيليين الذين يعيشون في مستوطنات في المناطق المحتلة فرض شروط قاسية على الفلسطينيين وغيرهم من المواطنين غير الإسرائيليين. في بعض الحالات، اعترفت إسرائيل بالمعاملة التفاضلية للفلسطينيين والإسرائيليين، مثل وجود طرق منفصلة لكل من المجتمعات وإقامة نقاط تفتيش للفلسطينيين، مؤكدة أن التدابير ضرورية لحماية الإسرائيليين من هجمات الجماعات المسلحة الفلسطينية. في عام 2011، أصدر البرلمان الإسرائيلي قانونًا يجرّم المشاركة في مقاطعة المستوطنات الإسرائيلية. ووجه القانون انتقادات من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وعصبة مكافحة التشهير.
موضوعات النقد > المستوطنات الإسرائيلية > السجن

أفادت منظمة العفو الدولية أنه في عام 2009، احتُجز مئات الفلسطينيين واحتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي لفترات طويلة من الزمن من قبل إسرائيل. بينما تم إطلاق سراح معظمهم في وقت لاحق دون تهمة، فقد حوكم المئات أمام المحاكم العسكرية التي فشلت إجراءاتها في كثير من الأحيان في تلبية المعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وفقًا لمنظمة العفو الدولية، تم احتجاز جميع السجناء الفلسطينيين تقريبًا في انتهاك للقانون الإنساني الدولي، الذي يحظر نقل المحتجزين إلى أراضي السلطة القائمة بالاحتلال (أي إسرائيل نفسها). وادعى أن حوالي 300 من القاصرين و 550 من البالغين احتُجزوا دون تهمة أو محاكمة لأكثر من عام.
في عام 2011، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن إسرائيل احتجزت آلاف الفلسطينيين كأسرى، ودعا إسرائيل إلى إطلاق سراحهم. وقال بان إن إطلاق سراح السجناء السياسيين «سيكون بمثابة تدبير مهم لبناء الثقة» ويعزز فرص السلام في المنطقة. كما دعت منظمة العفو الدولية إسرائيل إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين، قائلة «يجب محاكمة جميع السجناء السياسيين المحتجزين دون تهمة أو محاكمة في محاكمات عادلة أو إطلاق سراحهم على الفور». تعترض إسرائيل على إطلاق سراح سجناء، أدانت المحاكم الإسرائيلية الكثير منهم بسبب جرائم عنيفة مثل القتل . ومع ذلك، فقد أجرت إسرائيل العديد من صفقات الإفراج عن السجناء كبادرة في المفاوضات، شملت العديد منها إطلاق سراح مئات أو أكثر من السجناء.
ووفقًا لمنظمة العفو الدولية، فإن أساليب التعذيب التي تستخدمها إسرائيل ضد السجناء الفلسطينيين تشمل الربط المطول في أوضاع الإجهاد المؤلمة والحرمان من النوم والتهديد بإلحاق الأذى بعائلات المحتجزين. الضرب وغيره من صنوف المعاملة السيئة للمحتجزين أمر شائع أثناء الاعتقال وبعده وخلال النقل من مكان إلى آخر.
موضوعات النقد > المستوطنات الإسرائيلية > معاملة الأقليات العرقية والدينية

نشرت منظمات مثل منظمة العفو الدولية، ورابطة الحقوق المدنية في إسرائيل (A C R I)، ولجنة أور التي عينتها الحكومة الإسرائيلية، ووزارة الخارجية الأمريكية  تقارير توثق العنصرية والتمييز الموجهين إلى الجماعات العرقية والإثنية في إسرائيل.
وفقًا لدراسة أجرتها إدارة المحاكم الإسرائيلية ونقابة المحامين في إسرائيل، فإن العرب الإسرائيليين الذين وجهت إليهم تهم بارتكاب أنواع معينة من الجرائم هم أكثر عرضة للإدانة من نظرائهم اليهود، وبمجرد إدانتهم، من المرجح أن يتم إرسالهم إلى السجن. ووجدت الدراسة أيضًا وجود اختلافات في طول مدة عقوبة السجن، حيث بلغ متوسط عقوبة السجن تسعة أشهر ونصف لليهود و 14 شهرًا للعرب.
قالت جماعات حقوقية إن قوانين العمل المناهضة للتمييز نادراً ما يتم إنفاذها. عارض تحالف من تسع مجموعات حقوقية إسرائيلية ممارسة يمكن بموجبها للشركات الإعلان عن سياستها لتوظيف اليهود الإسرائيليين فقط، وليس العرب الإسرائيليين. تلتزم الشركات التي تعلن تحت شعار «العمل العبري» بفلسفة التوظيف المنفصلة المستمدة من ممارسة المهاجرين اليهود في فلسطين في النصف الأول من القرن العشرين والتي كانت تهدف إلى تعزيز الصناعة الإسرائيلية الناشئة من النفوذ البريطاني والعربي.
موضوعات النقد > ركود عملية السلام

في فبراير 2011، اتصل نتنياهو بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للشكوى من تصويت ألمانيا لصالح قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإعلان أن المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية، وأجابت «كيف تجرؤ! أنت الشخص الذي خيب آمالنا. أنت لم تقم بخطوة واحدة لتعزيز السلام.»  بعد بضعة أيام استقال الدبلوماسي الإسرائيلي المخضرم إيلان باروخ قائلاً إن سياسات نتنياهو تؤدي إلى نزع الشرعية عن إسرائيل.
موضوعات النقد > الممارسات العسكرية > مزاعم الدرع البشري

أقر الجيش الإسرائيلي باستخدام «إجراء الجار» أو «إجراء الإنذار المبكر»، والذي يشجع فيه الجيش الإسرائيلي أحد معارف الفلسطينيين لرجل مطلوب لمحاولة إقناعه بالاستسلام. وقد انتقد البعض هذه الممارسة على أنها تستخدم «دروعًا بشرية»، وهو ادعاء نفاه الجيش الإسرائيلي، قائلاً إنه لم يجبر الناس أبدًا على تنفيذ إجراء الجيران؛ وأن الفلسطينيين تطوعوا لمنع الخسائر الزائدة في الأرواح. منظمة العفو الدولية  وهيومن رايتس ووتش  من بين المجموعات التي أجرت مقارنة «الدرع الإنساني». وقامت مجموعة بتسيلم الإسرائيلية أيضًا بإجراء المقارنة، قائلة إنه «لفترة طويلة من الزمن بعد اندلاع الانتفاضة الثانية» عملية الدرع الواقي «، في أبريل 2002، استخدم الجيش الإسرائيلي بشكل منهجي المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية، مما أجبرهم على القيام بذلك. الأعمال العسكرية التي هددت حياتهم». منعت المحكمة العليا في إسرائيل إجراء الجار في عام 2005، لكن بعض الجماعات تقول إن الجيش الإسرائيلي يواصل استخدامه، رغم أنهم يقولون إن عدد الحالات انخفض بشكل حاد.
موضوعات النقد > الممارسات العسكرية > حيازة أسلحة الدمار الشامل

يُنظر إلى إسرائيل على أنها تمتلك ترسانة نووية تتألف من حوالي 150 سلاحًا، وقد تعرضت إسرائيل لانتقادات بسبب امتلاكها أسلحة نووية وعدم موافقتها على منطقة شرق أوسط خالية من الأسلحة النووية. في سبتمبر 2009، أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارًا «يعرب عن قلقه بشأن القدرات النووية الإسرائيلية، ويدعو إسرائيل إلى الانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي وإخضاع جميع منشآتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية...»
وقعت إسرائيل على اتفاقية الأسلحة الكيميائية ولكنها لم تصدق عليها، مشيرة إلى الدول المجاورة التي لم تفعل ذلك أيضًا. يُعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل تمتلك أسلحة كيميائية، لكن المسؤولين لم يعترفوا بها بشكل مباشر، على الرغم من أن وزير العلوم يوفال نيمان في عام 1990 هدد بالانتقام من هجوم أسلحة كيميائية عراقي «بنفس البضائع». لم توقع إسرائيل على اتفاقية الأسلحة البيولوجية.
موضوعات النقد > الممارسات العسكرية > عمليات القتل

أدانت منظمة العفو الدولية سياسة الاغتيالات الإسرائيلية التي تستهدف الأفراد. وقد أقر المسؤولون الإسرائيليون أن السياسة قائمة ويجري تنفيذها، قائلين إنها تساعد على منع ارتكاب أعمال إرهابية ضد إسرائيل. الولايات المتحدة لديها سياسة مشابهة جدا. وقد أثيرت انتقادات ضد البعض من اليسار الإسرائيلي، الذين يقولون إن سياسة الاغتيال هي «سلوك عصابات» لا تليق بالحكومة وتعارض القانون الإسرائيلي. قضت المحكمة العليا في إسرائيل بأن الاغتيالات غير قانونية، لكن المستندات المسربة تشير إلى أن الجيش الإسرائيلي تجاهل الحكم.
موضوعات النقد > تهويد القدس

يشير مصطلح تهويد القدس إلى وجهة نظر مفادها أن إسرائيل سعت إلى تغيير المشهد المادي والديمغرافي للقدس لتتوافق مع رؤية القدس الموحدة اليهودية بشكل أساسي تحت السيادة الإسرائيلية.
انتقدت الأمم المتحدة جهود إسرائيل لتغيير التركيبة السكانية للقدس في العديد من القرارات. إن جميع التدابير التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل، والتي غيرت أو تهدف إلى تغيير طابع القدس والوضع القانوني والتكوين الديمغرافي للقدس، وصفتها الأمم المتحدة بأنها «لاغية وباطلة» وليس لها «أي صلاحية على الإطلاق». قال ريتشارد فولك، محقق في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن توسع إسرائيل في مستوطنات القدس الشرقية وطرد السكان الفلسطينيين «لا يمكن وصفه إلا بتأثيره التراكمي كشكل من أشكال التطهير العرقي».
في تقرير عام 2008، استشهد جون دوجارد، المحقق المستقل في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بتهويد القدس من بين العديد من الأمثلة على السياسات الإسرائيلية «الاستعمار أو الفصل العنصري أو الاحتلال» التي تخلق سياقًا يكون فيه الإرهاب الفلسطيني «نتيجة حتمية».
موضوعات النقد > قانون العودة

سنت إسرائيل قانون العودة الذي يسمح لليهود باتباع المسار السريع للحصول على الجنسية الإسرائيلية. لا يمكن للاجئين الفلسطينيين التقدم بطلب للحصول على الجنسية الإسرائيلية بموجب القانون لأنهم ليسوا يهودًا، رغم أنه يمكنهم التقدم بطلب للحصول على الجنسية الإسرائيلية من خلال القناة التقليدية. وقد أثار القانون انتقادات من معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الذي يقول إن القانون «مثال رئيسي على القوانين الإسرائيلية التي تميز ضد العرب الفلسطينيين». تقول لجنة مناهضة التمييز الأمريكية العربية إن التناقض بين قانون العودة والمعارضة الإسرائيلية لحق عودة اللاجئين الفلسطينيين يظهر «عنصرية مكشوفة». أيد أكثر من 1000 يهودي أمريكي حملة بعنوان «كسر قانون العودة»، قائلين إن قانون العودة يخلق جنسية حصرية عرقية، ويرون أنها غير عادلة.
يزعم النقاد أن الحق المكفول لليهود في الهجرة إلى إسرائيل هو حق تمييزي لغير اليهود وبالتالي يتعارض مع القيمة الديمقراطية للمساواة بموجب القانون.
موضوعات النقد > الحكومة الحالية

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك بأن الحكومة الإسرائيلية الحالية «مصابة ببذور الفاشية» و «يجب إسقاطها». صرحت عضوة الاتحاد الصهيوني MK تسيبي ليفني أن الحكومة في «أزمة - ليس فقط القيادة ولكن أيضًا الأخلاق».
النقد في الأمم المتحدة

أصدرت الأمم المتحدة 232 قرارًا فيما يتعلق بإسرائيل منذ عام 2003، تمثل 40٪ من جميع القرارات التي أصدرتها الأمم المتحدة خلال الفترة وأكثر من ستة أضعاف قرار البلد الثاني، السودان.
وفقًا لشهادة منظمة حقوق الإنسان غير الحكومية الموالية لإسرائيل، منظمة الأمم المتحدة ووتش إلى كونغرس الولايات المتحدة في يناير 2011 فيما يتعلق بمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، كانت إسرائيل محور 70٪ من حوالي 50 قرار إدانة من المجلس، 60٪ من الجلسات الخاصة العشرة للمجلس و 100 ٪ من خمس بعثات تقصي الحقائق أو استفسارات المجلس.
القياس > إتهامات الفصل العنصري

المقالة الرئيسة: إسرائيل والفصل العنصري
تتم المقارنة بين الفصل العنصري في جنوب إفريقيا وإسرائيل بشكل متزايد. الإسرائيليون يتراجعون عن هذا القياس، لكن الموازية مرسومة على نطاق واسع في الأوساط الدولية.
أكدت جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل، وهي مجموعة في إسرائيل بدعم من العديد من دول الاتحاد الأوروبي، في عام 2008 أن شبكات الطرق المنفصلة في الضفة الغربية للإسرائيليين والفلسطينيين، وتوسيع المستوطنات اليهودية، وتقييد نمو المدن الفلسطينية ويعتبر منح الخدمات والميزانيات والوصول إلى الموارد الطبيعية تمييزًا «انتهاكًا صارخًا لمبدأ المساواة ويذكر بطرق كثيرة نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا».
كما تم اتهام إسرائيل بالفصل العنصري من قبل مايكل بن يائير، المدعي العام الإسرائيلي من 1993 إلى 1996. وشولاميت ألوني، الذي شغل منصب وزير التعليم في عهد يتسحاق رابين.
نقد إسرائيل ومعاداة السامية

مثال مبكر على تصور العلاقة بين انتقادات الحكومة الإسرائيلية ومعاداة السامية المزعومة: غلوب باشا، "جندي مع العرب"، في مقدمة مذكراته لعام 1956. تابع جلوب: "أود أن أدافع عن نفسي ضد مثل هذه التهمة. أفترض أن "معاداة السامية" هي مشاعر الكراهية أو الكراهية تجاه اليهود ككل، سواء تم اعتبارها من وجهة نظر العرق أو الدين. أستطيع أن أقول بشكل قاطع وبكل إخلاص أنني لا أشعر بمثل هذه المشاعر. لكن من جوهر الديمقراطية الغربية السماح بالنقد الحر للحكومة، وهو حق يمارس بحرية ضد حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ودول حرة أخرى. لا يبدو لي أنه إما عادل أو مناسب أن الانتقادات المماثلة الموجهة ضد الحكومة الإسرائيلية يجب أن تصف المتحدث بالوصمة الأخلاقية المرتبطة عمومًا بمعاداة السامية.
وقد وصفت بعض الانتقادات لإسرائيل أو السياسات الإسرائيلية بأنها معادية للسامية. يجادل مؤيدو مفهوم معاداة السامية الجديدة، مثل فيليس تشيسلر وغابرييل شونفيلد ومورتيمر زوكرمان، منذ حرب الأيام الستة عام 1967، بأن العديد من الانتقادات لإسرائيل هي هجمات محجبة على اليهود، وبالتالي فهي معادية للسامية. يركز أبا إيبان وروبرت فيستريتش ويوشكا فيشر على انتقاد الصهيونية، ويدعون أن بعض أشكال معاداة الصهيونية، وخاصة الهجمات على حق إسرائيل في الوجود، معادية للسامية بطبيعتها.
غالبًا ما يصور منتقدو هذا الرأي هذه النظرة على أنها «معادلة» للنقد معاداة السامية. يشير بعض منتقدي إسرائيل أو السياسات الإسرائيلية، بما في ذلك رالف نادر وجيني تونج ونعام تشومسكي وديزموند توتو، إلى أن مساواة النقد لإسرائيل مع اللا سامية أمر غير مناسب أو غير دقيق. يزعم بعض النقاد الآخرين، مثل جون ميرشيمر وألكساندر كوكبورن ونورمان فينكلشتاين وويليام روبنسون، أن مؤيدي إسرائيل يماثلون أحيانًا الانتقاد لإسرائيل معاداة السامية في محاولة متعمدة لمنع الانتقاد المشروع لإسرائيل وتشويه سمعة النقاد.
ومع ذلك، فإن مؤيدي الرأي يجادلون عادة بأن معادلة النقد معاداة السامية نادراً ما تصنع. على سبيل المثال، يعتبر ألفين روزنفيلد أن هذه الحجة غير مخادعة، معتبرة إياها "النقد الشامل في كل مكان" لإسرائيل "، ويذكر أن" المناقشة النشطة للسياسة والإجراءات الإسرائيلية ليست محل تساؤل "، بل هي عبارة عن عبارات جادة إلى حد أبعد من الانتقاد المشروع "وتشكك في حق إسرائيل في استمرار الوجود". يدعي آلان ديرشويتز أن بعض أعداء إسرائيل يتظاهرون بأنهم ضحية لاتهامات معاداة السامية، من أجل حشد الدعم لموقفهم.
وصفت دينا بورات (رئيس معهد دراسة معاداة السامية والعنصرية بجامعة تل أبيب) بعض المثل العليا المعادية للصهيونية بأنها معادية للسامية، لأنها ترقى إلى خصوصية اليهود لمعاملة خاصة، في حين أن جميع المجموعات المماثلة الأخرى من يحق للناس إنشاء وطن والحفاظ عليه. وهي تدعي أن معاداة الصهيونية معادية للسامية لأنها تمييزية: "... معاداة السامية متورطة عندما يتم التعبير عن الاعتقاد بأن جميع الشعوب في العالم (بما في ذلك الفلسطينيين)، يجب ألا يكون لليهود فقط الحق في تقرير المصير في أرض خاصة بهم. قالت هانا روزنتال من وزارة الخارجية الأمريكية إن المعايير المزدوجة للأمم المتحدة ضد إسرائيل تشكل "معاداة السامية". ومع ذلك، فقد اقترح العديد من المعلقين استنباط إسرائيل لنقد غير متناسب له ما يبرره نتيجة لإجراءات إسرائيل.
نقد إسرائيل ومعاداة السامية > تمييز النقد المشروع لإسرائيل عن معاداة السامية

أعد مركز المراقبة الأوروبي المعني بالعنصرية وكراهية الأجانب (E U M C) تقريراً في عام 2003 يميز الانتقاد لإسرائيل من معاداة السامية من خلال اختبار ما إذا كان "يُنظر إلى إسرائيل على أنها ممثل" لليهودي ": إذا كان المتحدث يعتبر إسرائيل ممثل لليهود بشكل عام، ثم معاداة السامية تعتبر أساس النقد.
اقترح ناتان شارانسكي، المنشق السوفيتي السابق والوزير الإسرائيلي، اختبارًا من ثلاثة أجزاء للتمييز بين الانتقاد المشروع لإسرائيل والهجمات المعادية للسامية. اختبارات شارانسكي التي تعرف النقد بأنه معاد للسامية هي:
الشيطنة - عندما يتم تفجير الأعمال الإسرائيلية إلى حد لا يتناسب مع ذلك، فإن الحساب يرسم إسرائيل باعتبارها تجسيدًا لكل الشرور.
ازدواجية المعايير - عندما تُنتقد إسرائيل بشدة بسبب فعل أو سياسة، يُنظر إلى أي حكومة أخرى على أنها مبررة، مثل حماية مواطنيها من الإرهاب.
نزع الشرعية: إنكار حق إسرائيل في الوجود أو حق الشعب اليهودي في العيش بأمان في وطنه.
غالبًا ما يتم استخدام التدمير والمعايير المزدوجة كدليل على معاداة السامية فيما يتعلق بانتقاد إسرائيل. يعتقد شارانسكي أن بعض الانتقادات تتضمن تطبيق معيار أخلاقي عالٍ على إسرائيل، أعلى من تطبيقها على الدول الأخرى (خاصةً مقارنة بالدول المحيطة)، ومع ذلك فإن الخاصية الخاصة الوحيدة لإسرائيل هي أنها دولة يهودية، وبالتالي هناك عنصر في معاداة السامية.
كان نزع الشرعية من العوامل التي خاطبها أبا إيبان، الذي ادعى أن الجهود الرامية إلى حرمان «الحقوق المتساوية للشعب اليهودي من سيادته المشروعة داخل مجتمع الأمم» تشكل معاداة للسامية.
نقد إسرائيل ومعاداة السامية > تقرير الاتحاد الأوروبي لعام 2006 عن معاداة السامية

نشر مركز المراقبة الأوروبي المعني بالعنصرية وكراهية الأجانب (E U M C، الذي أعيد تسميته مؤخرًا إلى وكالة الحقوق الأساسية) مسودة للتعريف التشغيلي لمعاداة السامية تسمى «تعريف العمل لمعاداة السامية»  والذي رافق تقريرًا أصدرته E U M C حول تقرير يلخص معاداة السامية في أوروبا. تضمن التعريف العملي لـ E U M C خمسة أنواع من السلوكيات المتعلقة بانتقاد إسرائيل والتي قد تكون مظاهر معاداة للسامية:
حرمان الشعب اليهودي من حقه في تقرير المصير، على سبيل المثال، من خلال الادعاء بأن وجود دولة إسرائيل هو مسعى عنصري.
تطبيق المعايير المزدوجة عن طريق اشتراط سلوك غير متوقع أو مطلوب من أي دولة ديمقراطية أخرى.
استخدام الرموز والصور المرتبطة بمعاداة السامية الكلاسيكية (على سبيل المثال، ادعاءات بقتل اليهود يسوع أو قذف الدم) لتمييز إسرائيل أو الإسرائيليين.
رسم مقارنات بين السياسة الإسرائيلية المعاصرة وسياسة النازيين.
تحميل اليهود مسؤولية جماعية عن تصرفات دولة إسرائيل.
ثبت أن هذا الجزء من التعريف مثير للجدل للغاية ويرى الكثيرون أنه يحاول حظر النقد المشروع لسجل حقوق الإنسان للحكومة الإسرائيلية من خلال محاولة إدخال أي انتقاد لإسرائيل في فئة معاداة السامية، وعدم التمييز بشكل كاف بين النقد. تصرفات إسرائيل وانتقاداتها للصهيونية باعتبارها أيديولوجية سياسية، من ناحية، وعنفًا عنصريًا ضد اليهود أو التمييز ضدهم أو إساءة معاملتهم.
يشير بول إيجانسكي إلى أن أحد السلوكيات المعادية للسامية لـ E U M C، وهي مقارنات بين السياسة الإسرائيلية وتلك الخاصة بالنازيين، "لا يمكن اعتبارها في حد ذاتها معاداة للسامية"، وأن السياق الذي صنعت فيه أمر بالغ الأهمية. يوضح إيغانسكي هذا مع الحادث الذي وصف فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين من قبل زملائه اليهود الإسرائيليين بأنه يتعاون مع النازيين، ويصور يرتدي زي قوات الأمن الخاصة. وفقًا لإيجانسكي، فإن التسمية "النازية" كانت تستخدم فقط كخطابة سياسية مشحونة "في هذه الحالة.
نقد إسرائيل ومعاداة السامية > تقرير E I S C A 2009 حول انتقاد إسرائيل

بعد تقرير E U M C لعام 2006، نشر المعهد الأوروبي لدراسة معاداة السامية (E I S C A) تقريراً في عام 2009 بعنوان " فهم ومعالجة" البطاقة النازية "- التدخل ضد الخطاب اللا سامي الذي ناقش مقارنات إسرائيل مع ألمانيا النازية.
تضمن تقرير عام 2009 من تقرير عام 2006 الأنواع الخمسة المحددة من الانتقادات لإسرائيل التي ينبغي اعتبارها معاداة للسامية (انظر أعلاه للحصول على قائمة الخمسة).
لا يشير التقرير إلى أن كل الانتقادات الموجهة إلى إسرائيل معاداة للسامية: «يمكن التعبير عن الكراهية والاحتجاج على السياسات والممارسات وقادة الدولة الإسرائيلية بعدة طرق قوية وعنيفة، كما يفعلون ضد أي دولة أخرى - أي من التي من شأنها أن تكون معادية للسامية...»،  و«لفت الانتباه إلى الأضرار الناتجة في [لعب الورقة النازية ضد إسرائيل] يجب ألا تكون مقصودة، أو تؤخذ بأي شكل من الأشكال كمحاولة لقمع الانتقادات لإسرائيل وممارساتها العسكرية».
انتقد أنتوني ليرمان التقرير، واقترح أنه يمكن استخدامه لقمع الانتقاد المشروع لإسرائيل، ويقترح أن واضعي التقرير لا يعالجون هذا الاحتمال بشكل كاف.
نقد إسرائيل ومعاداة السامية > اعتراضات على وصف انتقادات إسرائيل بأنها معاداة للسامية

المقالة الرئيسة: استخدام معاداة السامية كسلاح
اعترض بعض المعلقين على وصف انتقادات إسرائيل بأنها معادية للسامية، وكثيراً ما أكدوا أن مؤيدي إسرائيل يماثلون الانتقاد معاداة السامية أو يفرطون في التمييز بين الاثنين بشكل مفرط. ومن الأمثلة على ذلك مايكل ب. بريور، ونوم تشومسكي، ونورمان فينكلشتاين، ومايكل ليرنر، وأنتوني ليرمان، ورالف نادر، وجيني تونجي، وكين ليفينغستون، وديزموند توتو. وهي توفر مجموعة متنوعة من الأسباب لاعتراضاتهم، بما في ذلك خنق حرية التعبير، وتشجيع معاداة السامية، وتخفيف معاداة السامية الحقيقية، وإبعاد اليهود عن اليهودية أو إسرائيل.