stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
أهداف التنمية المستدامة
الهدف 9– الصناعة والابتكار والبنية التحتية > مقاصد الهدف 9

إقامة بنى تحتية جيدة النوعية وموثوقة ومستدامة وقادرة على الصمود، بما في ذلك البنى التحتية الإقليمية والعابرة للحدود، لدعم التنمية الاقتصادية ورفاه الإنسان، مع التركيز على تيسير سُبُل وصول الجميع إليها بتكلفة ميسورة وعلى قدم المساواة
تعزيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام، وتحقيق زيادة كبيرة بحلول عام 2030 في حصة الصناعة في العمالة وفي الناتج المحلي الإجمالي، بما يتماشى مع الظروف الوطنية، ومضاعفة حصتها في أقل البلدان نموا
زيادة فرص حصول المشاريع الصناعية الصغيرة الحجم وسائر المشاريع، ولا سيما في البلدان النامية، على الخدمات المالية، بما في ذلك الائتمانات ميسورة التكلفة، وإدماجها في سلاسل القيمة والأسواق
تحسين البنى التحتية وتحديث الصناعات بحلول عام 2030 من أجل تحقيق استدامتها، مع زيادة كفاءة استخدام الموارد وزيادة اعتماد التكنولوجيات والعمليات الصناعية النظيفة والسليمة بيئيا، ومع قيام جميع البلدان باتخاذ إجراءات وفقا لقدراتها
تعزيز البحث العلمي وتحسين القدرات التكنولوجية في القطاعات الصناعية في جميع البلدان، ولا سيما البلدان النامية، بما في ذلك، بحلول عام 2030، تشجيع الابتكار والزيادة بنسبة كبيرة في عدد العاملين في مجال البحث والتطوير لكل مليون شخص، وزيادة إنفاق القطاعين العام والخاص على البحث والتطوير
تيسير تطوير البنى التحتية المستدامة والقادرة على الصمود في البلدان النامية من خلال تحسين الدعم المالي والتكنولوجي والتقني المقدم للبلدان الأفريقية، وأقل البلدان نموا، والبلدان النامية غير الساحلية، والدول الجزرية الصغيرة النامية
دعم تطوير التكنولوجيا المحلية والبحث والابتكار في البلدان النامية، بما في ذلك عن طريق كفالة وجود بيئة مواتية من حيث السياسات للتنويع الصناعي وإضافة قيمة للسلع الأساسية بين أمور أخرى
تحقيق زيادة كبيرة في فرص الحصول على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسعي إلى توفير فرص الوصول الشامل والميسور إلى شبكة الإنترنت في أقل البلدان نموا بحلول عام 2020.
الهدف 10– الحد من أوجه عدم المساواة

«الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها»
خطى المجتمع الدولي خطوات واسعة صوب رفع الناس من هوة الفقر. ولا تزال أشد الدول ضعفا – أقل البلدان نموا، والبلدان النامية غير الساحلية، والدول الجزرية الصغيرة النامية – تشق طريقها صوب خفض حدة الفقر. بيد أن التباين لا يزال متواصلا، حيث هناك تباينات واسعة في إمكانية الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية وغير ذلك من الأصول الإنتاجية.
وعلاوة على ذلك، فرغم احتمال حدوث خفض في التباين في الدخل بين البلدان، فإن التباين داخل البلدان أخذ في الارتفاع. وهناك توافق متزايد في الآراء على أن النمو الاقتصادي ليس كافيا لخفض حدة الفقر إذا كان ذلك النمو غير شامل للجميع، ولا يتضمن الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة وهي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وسعيا إلى خفض التباين، تم التوصية باتباع سياسات شاملة من حيث المبدأ، على أن تولي الاهتمام في الوقت ذاته لاحتياجات الفئات السكانية المستضعفة والمهمشة.
الهدف 10– الحد من أوجه عدم المساواة > حقائق وأرقام

حدثت زيادة في متوسط التباين – مع أخذ حجم السكان في الاعتبار- بنسبة 11 في المائة بالبلدان النامية بين عامي 1990 و2010.
تعيش اليوم الغالبية العظمى من الأسر المعيشية في البلدان النامية – أكثر من 75 في المائة من السكان – في مجتمعات يزيد فيها التباين في توزيع الدخل عما كان عليه في التسعينات.
تبين الأدلة أن التباين يضر، بعد عتبة معينة- بالنمو وجهود خفض حدة الفقر، ونوعية العلاقات في الحياة العامة والحياة السياسية، ومدى شعور الأفراد بتحقق أهدافهم وقيمتهم الذاتية.
ليس هناك شيء محتم بصدد ارتفاع التباين في الدخل؛ فقد تمكنت بلدان عديدة من احتواء التباين في الدخل أو خفض حدته، وفي الوقت ذاته حققت أداء حسنا في النمو.
لن يكون في الوسع مواجهة التباين بفعالية ما لم تُؤخذ في الاعتبار الصلات التي لا انفصام لها بين التباين في النتائج والتباين في الفرص المتاحة.
أقر المسؤولون عن رسم السياسات من شتى أرجاء العالم، في استقصاء عالمي أجراه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بأن التباين في بلدانهم مرتفع عموما، وقد يشكل تهديدا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية على المدى البعيد.
وتبين الأدلة المستسقاة من البلدان النامية أن الأطفال في أدنى شريحة من شرائح الثروة الخمسة لا يزال يزيد احتمال وفاتهم قبل بلوغ الخامسة من العمر ثلاث مرات عن الأطفال في أغنى شريحة من تلك الشرائح.
وقد تم توسيع نطاق الحماية الاجتماعية إلى حد كبير على الصعيد العالمي، ومع ذلك فإن الأشخاص ذوي الإعاقة يزيد احتمال تكبدهم نفقات الكوارث الصحية خمس مرات عن المتوسط.
ورغم هبوط وفيات الأمهات عموما لدى غالبية البلدان النامية، ما زالت النساء في المناطق الريفية يزيد احتمال وفاتهن أثناء الولادة ثلاث مرات عن النساء اللاتي يعشن في المراكز الحضرية.
الهدف 10– الحد من أوجه عدم المساواة > مقاصد الهدف 10

التوصل تدريجيا إلى تحقيق نمو الدخل ودعم استمرار ذلك النمو لأدنى 40 في المائة من السكان بمعدل أعلى من المعدل المتوسط الوطني بحلول عام 2030
تمكين وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للجميع، بغض النظر عن السن أو الجنس أو الإعاقة أو العرق أو الإثنية أو الأصل أو الدين أو الوضع الاقتصادي أو غير ذلك، بحلول عام 2030
ضمان تكافؤ الفرص والحد من أوجه انعدام المساواة في النتائج، بما في ذلك من خلال إزالة القوانين والسياسات والممارسات التمييزية، وتعزيز التشريعات والسياسات والإجراءات الملائمة في هذا الصدد
اعتماد سياسات، ولا سيما السياسات المالية وسياسات الأجور والحماية الاجتماعية، وتحقيق قدر أكبر من المساواة تدريجيا
تحسين تنظيم ورصد الأسواق والمؤسسات المالية العالمية وتعزيز تنفيذ تلك التنظيمات
ضمان تعزيز تمثيل البلدان النامية وإسماع صوتها في عملية صنع القرار في المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية العالمية، من أجل تحقيق المزيد من الفعالية والمصداقية والمساءلة والشرعية للمؤسسات
تيسير الهجرة وتنقل الأشخاص على نحو منظم وآمن ومنتظم ومتسم بالمسؤولية، بما في ذلك من خلال تنفيذ سياسات الهجرة المخطط لها والتي تتسم بحسن الإدارة
تنفيذ مبدأ المعاملة الخاصة والتفضيلية للبلدان النامية، خاصة بالبلدان الأقل نموا، بما يتماشى مع اتفاقات منظمة التجارة العالمية
تشجيع المساعدة الإنمائية الرسمية والتدفقات المالية، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى الدول التي تشتد الحاجة فيها إليها، ولا سيما أقل البلدان نموا، والبلدان الأفريقية، والدول الجزرية الصغيرة النامية، والبلدان النامية غير الساحلية، وفقا لخططها وبرامجها الوطنية
خفض تكاليف معاملات تحويلات المهاجرين إلى أقل من 3 في المائة، وإلغاء قنوات التحويلات المالية التي تربو تكاليفها على 5 في المائة، بحلول عام 2030.
الهدف 11– مدن ومجتمعات محلية مستدامة

«جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة.»
ويتمثل هدف عام 2030 في ضمان الوصول إلى مساكن آمنة وبأسعار معقولة. والمؤشر المسماة لقياس التقدم المحرز نحو تحقيق هذا الهدف هو نسبة سكان الحضر الذين يعيشون في أحياء فقيرة أو مستوطنات غير رسمية. بين عامي 2000 و2014، انخفضت النسبة من 39٪ إلى 30٪. بيد أن العدد المطلق للأشخاص الذين يعيشون في الأحياء الفقيرة قد انتقل من 792 مليون نسمة في عام 2000 إلى ما يقدر ب 880 مليون نسمة في عام 2014. وتزايدت حركة الانتقال من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية مع ازدياد عدد السكان وتوفير بدائل أفضل للإسكان.
الهدف 11– مدن ومجتمعات محلية مستدامة > حقائق وأرقام

يعيش نصف البشرية ــ 3.5 بلايين شخص ــ في مدن الآن.
بحلول سنة 2030 سيعيش ما يقرب من 60 في المائة من سكان العالم في مناطق حضرية.
سيحدث نحو 95 في المائة من التوسع الحضري في العقود المقبلة في العالم النامي.
يتواصل ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعيشون في أحياء عشوائية فقيرة، ويوجد الآن نحو 828 مليون شخص يعيشون في أحياء من هذا القبيل.
تشغل مدن العالم نسبة لا تتجاوز 2 في المائة من مساحة الأرض على الكرة الأرضية، ولكنها مسؤولة عن نسبة تتراوح من 60 إلى 80 في المائة من استهلاك الطاقة وعن نسبة قدرها 75 في المائة من انبعاثات الكربون.
يمارس التحضر السريع ضغطًا على إمدادات المياه العذبة، والصرف، وبيئة المعيشة، والصحة العامة.
الكثافة المرتفعة نسبيًا للمدن يمكن أن تحقق مكاسب من حيث الكفاءة وابتكارًا تكنولوجيًا في الوقت الذي تحد فيه من استهلاك الموارد والطاقة.
الهدف 11– مدن ومجتمعات محلية مستدامة > مقاصد الهدف 11

ضمان حصول الجميع على مساكن وخدمات أساسية ملائمة وآمنة وميسورة التكلفة، ورفع مستوى الأحياء الفقيرة، بحلول عام 2030
توفير إمكانية وصول الجميع إلى نظم نقل مأمونة وميسورة التكلفة ويسهل الوصول إليها ومستدامة، وتحسين السلامة على الطرق، ولا سيما من خلال توسيع نطاق النقل العام، مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات الأشخاص الذين يعيشون في ظل ظروف هشة والنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، بحلول عام 2030
تعزيز التوسع الحضري الشامل للجميع والمستدام، والقدرة على تخطيط وإدارة المستوطنات البشرية في جميع البلدان على نحو قائم على المشاركة ومتكامل ومستدام، بحلول عام 2030
تعزيز الجهود الرامية إلى حماية وصون التراث الثقافي والطبيعي العالمي
التقليل إلى درجة كبيرة من عدد الوفيات وعدد الأشخاص المتضررين، وتحقيق انخفاض كبير في الخسائر الاقتصادية المباشرة المتصلة بالناتج المحلي الإجمالي العالمي التي تحدث بسبب الكوارث، بما في ذلك الكوارث المتصلة بالمياه، مع التركيز على حماية الفقراء والأشخاص الذين يعيشون في ظل أوضاع هشة، بحلول عام 2030
الحد من الأثر البيئي السلبي الفردي للمدن، بما في ذلك عن طريق إيلاء اهتمام خاص لنوعية الهواء وإدارة نفايات البلديات وغيرها، بحلول عام 2030
توفير سبل استفادة الجميع من مساحات خضراء وأماكن عامة، آمنة وشاملة للجميع ويمكن الوصول إليها، ولا سيما بالنسبة للنساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، بحلول عام 2030
دعم الروابط الإيجابية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بين المناطق الحضرية والمناطق المحيطة بالمناطق الحضرية والمناطق الريفية، من خلال تعزيز تخطيط التنمية الوطنية والإقليمية
العمل بحلول عام 2020، على الزيادة بنسبة كبيرة في عدد المدن والمستوطنات البشرية التي تعتمد وتنفذ سياسات وخططا متكاملة من أجل شمول الجميع، وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد، والتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، والقدرة على الصمود في مواجهة الكوارث، ووضع وتنفيذ الإدارة الكلية لمخاطر الكوارث على جميع المستويات، بما يتماشى مع إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030
دعم أقل البلدان نموا، بما في ذلك من خلال المساعدة المالية والتقنية، في إقامة المباني المستدامة والقادرة على الصمود باستخدام المواد المحلية.
الهدف 12– الاستهلاك والإنتاج المسؤولان

«ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة.»
إن استخدام أساليب الإنتاج الصديقة للبيئة وتقليل كمية النفايات التي نولدها هي غايات للهدف 12. وينبغي أن تزيد معدلات إعادة التدوير الوطنية بحلول عام 2030، مقاسة بأطنان من المواد المعاد تدويرها. علاوة على ذلك، ينبغي على الشركات تبني ممارسات مستدامة ونشر تقارير الاستدامة.
تتعلق أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة بتشجيع الكفاءة في الموارد والطاقة، واستدامة البنية الأساسية، وتوفير إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية، وتوفير فرص العمل اللائق وغير المضر بالبيئة، وتحسين جودة الحياة لصالح الجميع. ويساعد تطبيق أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة على إنجاز خطط التنمية الشاملة، وخفض التكاليف الاقتصادية والبيئية والاجتماعية مستقبلا، وتوطيد القدرة التنافسية الاقتصادية، وخفض حدة الفقر.
وتستهدف أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة” إنتاج المزيد بشكل أفضل وبتكلفة أقل“، وزيادة المكاسب الصافية في الرفاه الناشئة عن الأنشطة الاقتصادية بخفض استعمال الموارد وتقليل تدهورها وما ينشأ عنها من تلوث، على مدار كامل دورة الحياة، مع العمل على زيادة جودة الحياة. ويدخل فيها شتى أصحاب المصلحة، ومنهم أصحاب الأعمال، والمستهلكون، والمسؤولون عن رسم السياسيات، والباحثون، والعلماء، وتجار التجزئة، ووسائط الإعلام، ووكالات التعاون الإنمائي.
وهي تقتضي أيضا اتباع المنهجية في النهوج والتعاون فيما بين الجهات الفاعلة العاملة في سلسلة الإمداد، بدءا من المنتج وحتى المستهلك الأخير. وتشمل، من بين ما تشمل، إشراك المستهلكين من خلال التوعية والتثقيف بأنماط الاستهلاك والحياة المستدامة، وتزويد المستهلكين بما يكفي من معلومات من خلال المعايير والملصقات التعريفية، والانخراط في المشتريات العامة المستدامة.
الهدف 12– الاستهلاك والإنتاج المسؤولان > حقائق وأرقام

في كل عام ينتهي ما يقدر بثلث جميع الأغذية المنتجة –ما يعادل 1.3 بليون طن قيمته ترليون دولار – إلى التعفن في صفائح قمامة المستهلكين أو تجار التجزئة، أو العطب بسبب سوء النقل وعدم سلامة عمليات الحصاد.
وإذا تحول الناس في شتى أرجاء العالم إلى استعمال المصابيح التي تُستعمل فيها الطاقة بكفاءة، سيوفر العالم 120 بليون دولار سنويا.
وإذا ما بلغ عدد السكان في العالم 9.6 بليون نسمة عام 2050، قد تقتضي الحاجة إلى وجود ما يعادل ثلاثة أمثال كوكب الأرض تقريبا لتوفير الموارد الطبيعية المطلوبة لصون أنماط الحياة الراهنة.
الهدف 12– الاستهلاك والإنتاج المسؤولان > مقاصد الهدف 12

تنفيذ الإطار العشري لبرامج الاستهلاك والإنتاج المستدامين، مع قيام جميع البلدان باتخاذ إجراءات وتولي البلدان المتقدمة النمو دور الريادة، مع مراعاة مستوى التنمية في البلدان النامية وقدراتها
تحقيق الإدارة المستدامة والاستخدام الكفؤ للموارد الطبيعية، بحلول عام 2030
تخفيض نصيب الفرد من النفايات الغذائية العالمية على صعيد أماكن البيع بالتجزئة والمستهلكين بمقدار النصف، والحد من خسائر الأغذية في مراحل الإنتاج وسلاسل الإمداد، بما في ذلك خسائر ما بعد الحصاد، بحلول عام 2030
تحقيق الإدارة السليمة بيئيا للمواد الكيميائية والنفايات طوال دورة عمرها، وفقا للأطر الدولية المتفق عليها، والحد بدرجة كبيرة من إطلاقها في الهواء والماء والتربة من أجل التقليل إلى أدنى حد من آثارها الضارة على صحة الإنسان والبيئة، بحلول عام 2020
12-5 الحد بدرجة كبيرة من إنتاج النفايات، من خلال المنع والتخفيض وإعادة التدوير وإعادة الاستعمال، بحلول عام 2030
تشجيع الشركات، ولا سيما الشركات الكبيرة وعبر الوطنية، على اعتماد ممارسات مستدامة، وإدراج معلومات الاستدامة في دورة تقديم تقاريرها
تعزيز ممارسات الشراء العام المستدامة، وفقا للسياسات والأولويات الوطنية
ضمان أن تتوافر للناس في كل مكان المعلومات ذات الصلة والوعي بالتنمية المستدامة وأنماط العيش في وئام مع الطبيعة بحلول عام 2030
دعم البلدان النامية لتعزيز قدراتها العلمية والتكنولوجية للمضي قدما نحو تحقيق أنماط الاستهلاك والإنتاج الأكثر استدامة
وضع وتنفيذ أدوات لرصد تأثيرات التنمية المستدامة على السياحة المستدامة التي توفر فرص العمل وتعزز الثقافة والمنتجات المحلية
ترشيد إعانات الوقود الأحفوري غير المتسمة بالكفاءة والتي تشجع على الاستهلاك المسرف، عن طريق القضاء على تشوهات الأسواق، وفقا للظروف الوطنية، بما في ذلك عن طريق إعادة هيكلة الضرائب والتخلص بالتدريج من الإعانات الضارة، حيثما وجدت، لإظهار آثارها البيئية، على أن تراعى في تلك السياسات على نحو كامل الاحتياجات والظروف الخاصة للبلدان النامية، والتقليل إلى أدنى حد من الآثار الضارة التي قد تنال من تنميتها، وعلى نحو يكفل حماية الفقراء والمجتمعات المحلية المتضررة.
الهدف 13– العمل المناخي

«اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وآثاره من خلال تنظيم الانبعاثات وتعزيز التطورات في مجال الطاقة المتجددة.»
وحددت مناقشات ومفاوضات الأمم المتحدة الصلات بين عملية التنمية المستدامة لما بعد عام 2015 وعملية تمويل التنمية التي اختتمت في أديس أبابا في يوليو / تموز 2015 ومؤتمر تغير المناخ الذي عقد في باريس في ديسمبر / كانون الأول 2015.
وفي أيار / مايو 2015، خلص تقرير إلى أن اتفاق مناخ طموح جدا في باريس في عام 2015 يمكن أن يمكن البلدان من بلوغ أهداف وغايات التنمية المستدامة.
ويذكر التقرير أيضا أن التصدي لتغير المناخ لن يكون ممكنا إلا إذا تحققت أهداف التنمية المستدامة. وعلاوة على ذلك، ترتبط التنمية الاقتصادية والمناخ ارتباطا وثيقا، لا سيما حول الفقر والمساواة بين الجنسين والطاقة. وتشجع الأمم المتحدة القطاع العام على اتخاذ مبادرة في هذا الجهد للحد من الآثار السلبية على البيئة.
وقد أصبح هذا التركيز المتجدد على التخفيف من آثار تغير المناخ ممكنا بفضل التقارب الجزئي بين الصين والولايات المتحدة الذي تطور في الفترة 2015-2016، ولا سيما في مؤتمر قمة COP21 الذي عقدته الأمم المتحدة (باريس) ومؤتمر مجموعة العشرين (هانغتشو).
الهدف 13– العمل المناخي > حقائق وأرقام

في الفترة بين عامي 1880 و2012، ارتفع متوسط الحرارة في العالم بما قدره 0.85 درجة مئوية. ولوضع تلك الحقيقة في نصابها، فإن كل ارتفاع في درجة الحرارة بمقدار درجة واحدة سيفضي إلى هبوط غلة الحبوب بنسبة خمسة في المائة تقريبا. وشهدت غلة محصول كل من الذرة والقمح ومحاصيل رئيسية أخرى هبوطا شديدا على الصعيد العالمي بمقدار 40 ميغا طن سنويا في الفترة بين عامي 1981 و2002 بسبب احترار المناخ.
وتتعرض المحيطات للاحترار، حيث تشهد مساحة الثلوج والجليد انكماشا، ومستوى سطح البحر ارتفاعا. وفي الفترة بين عامي 1901 و2010، ارتفع متوسط مستوى سطح البحر عالميا بمقدار 19 سنتيمترا، حيث تمددت المحيطات وذاب الجليد بسبب الاحترار. وانكمش مسطح البحر الجليدي بالقارة القطبية بشكل متتابع في كل عقد من العقود منذ عام 1979 بفقدان مسطح جليدي مساحته 1.07 مليون كيلومتر مربع على مدار كل عقد من العقود.
وفي ضوء التركيزات الراهنة وتواصل انبعاثات غازات الدفيئة، من المحتمل أن يتجاوز الارتفاع في درجة الحرارة عالميا في نهاية هذا القرن 1.5 درجة مئوية، قياسا على الفترة بين عامي 1850 و1900 بالنسبة لجميع السيناريوهات باستثناء سيناريو واحد. وسوف تتعرض محيطات العالم للاحترار وسيستمر ذوبان الجليد. ومن المقدر أن يرتفع مستوى سطح البحر بما مقداره 24-30 سنتيمترا بحلول عام 2065، و40-63 سنتيمترا بحلول عام 2100. وسوف تستمر بدأب معظم جوانب تغير المناخ لدى كثير من البلدان حتى في حالة وقف الانبعاثات.
وقد ارتفعت في العالم انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون (CO2) بنحو 50 في المائة منذ عام 1990.
وتسارع النمو في الانبعاثات في الفترة بين عامي 2000 و2010 بأكثر مما كان عليه في كل عقد من العقود الثلاثة السابقة.
ولا يزال يتسنى، لدى الاستعانة بمجموعة واسعة من التدابير التكنولوجية والتغييرات في السلوكيات، قصر الارتفاع في متوسط الحرارة عالميا على درجتين مئويتين قياسا على مستويات ما قبل الثورة الصناعية.
وسيفضي إحداث تغييرات مؤسسية وتكنولوجية رئيسية إلى تهيئة فرصة أفضل من ذي قبل تسمح بعدم تجاوز الاحترار العالمي لتلك العتبة.
الهدف 13– العمل المناخي > مقاصد الهدف 13

تعزيز المرونة والقدرة على الصمود في مواجهة الأخطار المرتبطة بالمناخ والكوارث الطبيعية في جميع البلدان، وتعزيز القدرة على التكيف مع تلك الأخطار
إدماج التدابير المتعلقة بتغير المناخ في السياسات والاستراتيجيات والتخطيط على الصعيد الوطني
تحسين التعليم وإذكاء الوعي والقدرات البشرية والمؤسسية للتخفيف من تغير المناخ، والتكيف معه، والحد من أثره والإنذار المبكر به
تنفيذ ما تعهدت به الأطراف من البلدان متقدمة النمو في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ من التزام بهدف التعبئة المشتركة لمبلغ قدره 100 بليون دولار سنويا بحلول عام 2020 من جميع المصادر لتلبية احتياجات البلدان النامية، في سياق إجراءات التخفيف المجدية وشفافية التنفيذ، وجعل الصندوق الأخضر للمناخ في حالة تشغيل كامل عن طريق تزويده برأس المال في أقرب وقت ممكن
تعزيز آليات تحسين مستوى قدرات التخطيط والإدارة الفعالين المتعلقين بتغير المناخ في أقل البلدان نموا، والدول الجزرية الصغيرة النامية، بما في ذلك التركيز على النساء والشباب والمجتمعات المحلية والمهمشة.
الهدف 14– الحياة تحت الماء

«حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة.»
إن محيطات العالم ــ درجة حرارتها والكيمياء الخاصة بها وتياراتها والحياة فيها ــ هي التي تقف وراء النظم العالمية التي تجعل كوكب الأرض صالحًا للسكنى بالنسبة للبشرية. فمياه أمطارنا ومياه شربنا وطقسنا ومناخنا وسواحلنا وقدر كبير من غذائنا، بل وحتى الأكسجين الموجود في الهواء الذي نتنفسه، توفرها البحار وتنظمها جميعًا في نهاية المطاف. وقد كانت المحيطات والبحار على مر التاريخ قنوات حيوية للتجارة والنقل. وتمثل إدارة هذا المورد العالمي الجوهري بعناية سمة أساسية من سمات مستقبل مستدام.
الهدف 14– الحياة تحت الماء > حقائق وأرقام

تغطي المحيطات ثلاثة أرباع سطح الكرة الأرضية، وتحتوي على 97 في المائة من المياه الموجودة على سطح الأرض، وتمثل 99 في المائة من حيز العيش على الكوكب بحسب الحجم.
يعتمد أكثر من ثلاثة بلايين شخص على التنوع البيولوجي البحري والساحلي فيما يتعلق بسبل معيشتهم.
عالميًا تُقدر القيمة السوقية للموارد والصناعات البحرية والساحلية بمبلغ 3 تريليونات من الدولارات سنويًا، أو نحو 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
تحتوي المحيطات على زهاء 000 200 نوع محدد، ولكن الأعداد الفعلية قد تكون بالملايين.
تستوعب المحيطات نحو 30 في المائة من ثاني أكسيد الكربون الذي ينتجه البشر، بحيث توفر حماية من تأثيرات الاحترار العالمي.
تمثل المحيطات أكبر مصدر في العالم للبروتين، بحيث يعتمد أكثر من 2.6 بليون شخص على المحيطات كمصدر رئيسي للبروتين بالنسبة لهم.
يعمل في مصائد الأسماك البحرية، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أكثر من 200 مليون شخص.
تساهم الإعانات التي تُقدم لصيد الأسماك في سرعة استنفاد أنواع سمكية كثيرة وتحول دون بذل جهود لإنقاذ وإعادة مصائد الأسماك العالمية وفرص العمل المتعلقة بها، مما يتسبب في خسائر بمبلغ قدره 50 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة كل سنة كانت مصائد الأسماك المحيطية يمكن أن تحققه.
تُعتبر نسبة تصل إلى 40 في المائة من محيطات العالم ‘متضررة بشدة’ من الأنشطة البشرية، ومن بينها التلوث واستنفاد مصائد الأسماك وفقدان الموائل الساحلية من قبيل الشعاب المرجانية وأشجار المنغروف والحشائش البحرية، وكذلك من جراء الأنواع المائية الغازية.
الهدف 14– الحياة تحت الماء > مقاصد الهدف 14

منع التلوث البحري بجميع أنواعه والحد منه بدرجة كبيرة، ولا سيما من الأنشطة البرية، بما في ذلك الحطام البحري، وتلوث المغذيات، بحلول عام 2025.
إدارة النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية على نحو مستدام وحمايتها، من أجل تجنب حدوث آثار سلبية كبيرة، بما في ذلك عن طريق تعزيز قدرتها على الصمود، واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تحقيق الصحة والإنتاجية للمحيطات، بحلول عام 2020
تقليل تحمض المحيطات إلى أدنى حد ومعالجة آثاره، بما في ذلك من خلال تعزيز التعاون العلمي على جميع المستويات
تنظيم الصيد على نحو فعال، وإنهاء الصيد المفرط والصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم وممارسات الصيد المدمرة، وتنفيذ خطط إدارة قائمة على العلم، من أجل إعادة الأرصدة السمكية إلى ما كانت عليه في أقرب وقت ممكن، لتصل على الأقل إلى المستويات التي يمكن أن تتيح إنتاج أقصى غلة مستدامة وفقا لما تحدده خصائصها البيولوجية، بحلول عام 2020
حفظ 10 في المائة على الأقل من المناطق الساحلية والبحرية، بما يتسق مع القانون الوطني والدولي واستنادا إلى أفضل المعلومات العلمية المتاحة، بحلول عام 2020
حظر أشكال الإعانات المقدمة لمصائد الأسماك التي تسهم في الإفراط في قدرات الصيد وفي صيد الأسماك، وإلغاء الإعانات التي تساهم في صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، والإحجام عن استحداث إعانات جديدة من هذا القبيل، مع التسليم بأن المعاملة الخاصة والتفضيلية الملائمة والفعالة للبلدان النامية وأقل البلدان نموا ينبغي أن تكون جزءا لا يتجزأ من مفاوضات منظمة التجارة العالمية بشأن الإعانات لمصائد الأسماك، بحلول عام 2020
زيادة الفوائد الاقتصادية التي تتحقق للدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموا من الاستخدام المستدام للموارد البحرية، بما في ذلك من خلال الإدارة المستدامة لمصائد الأسماك، وتربية الأحياء المائية، والسياحة، بحلول عام 2030
زيادة المعارف العلمية، وتطوير قدرات البحث، ونقل التكنولوجيا البحرية، مع مراعاة معايير اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية ومبادئها التوجيهية المتعلقة بنقل التكنولوجيا البحرية، من أجل تحسين صحة المحيطات، وتعزيز إسهام التنوع البيولوجي البحري في تنمية البلدان النامية، ولا سيما الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموا
توفير إمكانية وصول صغار الصيادين الحرفيين إلى الموارد البحرية والأسواق
تعزيز حفظ المحيطات ومواردها واستخدامها استخداما مستداما عن طريق تنفيذ القانون الدولي بصيغته الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي تضع الإطار القانوني لحفظ المحيطات ومواردها واستخدامها على نحو مستدام، كما تشير إلى ذلك الفقرة 158 من وثيقة” المستقبل الذي نصبو إليه“.
الهدف 15– الحياة في البرّ

«حماية النظم الإيكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وإدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور الأراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي.»
يحدد هذا الهدف غايات للحفاظ على التنوع البيولوجي للغابات والصحراء والأنظمة الإيكولوجية الجبلية كنسبة مئوية من مجموع الكتلة الأرضية. ويمكن الوصول إلى «عالم محايد من تدهور الأراضي» عن طريق استعادة الغابات المتدهورة والأراضي المفقودة بسبب الجفاف والفيضانات. ويدعو الهدف 15 إلى إيلاء مزيد من الاهتمام لمنع غزو الأنواع الغريبة والمزيد من الحماية للحياة البرية المهددة بالانقراض.
الهدف 15– الحياة في البرّ > حقائق وأرقام > الغابات

يعتمد زهاء 1.6 بليون من البشر– منهم ما يزيد على 000 2 ثقافة من ثقافات الشعوب الأصلية – على الغابات في الحصول على مصدر رزقهم.
تأوي الغابات ما يزيد على 80 في المائة من أنواع الحيوانات والنباتات والحشرات الأرضية.
الهدف 15– الحياة في البرّ > حقائق وأرقام > التصحر

يعتمد 2.6 بليون من الناس مباشرة على الزراعة، غير أن نسبة 52 في المائة من الأراضي المستعملة في الزراعة تتأثر تأثرا خفيفا أو شديدا من جراء تدهور التربة.
يؤثر تدهور الأراضي في 1.5 بليون من البشر عالميا.
تُقدَّر الزيادة في فقدان الأراضي الصالحة للزراعة عن المعدل التاريخي بما يتراوح بين 30 و35 مرة.
يُعزى إلى الجفاف والتصحر فقدان مساحة 12 مليون هكتار سنويا (23 هكتار في الدقيقة)، كان يتسنى الاستفادة منها في زراعة 20 مليون طن من الحبوب.
يتأثر مباشرة 74 في المائة من الفقراء بتدهور الأراضي عالميا.
الهدف 15– الحياة في البرّ > حقائق وأرقام > التنوع الإيكولوجي

تعرض للانقراض نسبة ثمانية في المائة من السلالات الحيوانية المعروفة، البالغ عددها 300 8 سلالة، وهناك نسبة 22 في المائة منها مهددة بالانقراض.
لم تجر بحوث بصدد إمكانية استعمال أنواع الأشجار، التي يزيد عددها على 000 80 نوع، سوى لنسبة واحد في المائة منها.
توفر الأسماك نسبة 20 في المائة من البروتين الحيواني لحوالي ثلاثة بلايين من البشر. وتقدم عشرة أنواع فحسب قرابة نسبة 30 في المائة من المصيد بمصائد الأسماك البحرية، بينما توفر عشرة أنواع قرابة 50 في المائة من إنتاج تربية المائيات.
توفر النباتات ما يزيد على 80 في المائة من نظام الغذاء البشري. وتقدم خمسة أنواع فحسب من الحبوب الغذائية نسبة 60 في المائة من مدخول الطاقة الغذائي.
تمثل الكائنات المجهرية واللافقاريات عنصرا مهما من عناصر خدمات النظام الإيكولوجي، غير أنه لا يزال هناك قصور في معرفة إسهاماتها والإقرار بتلك الإسهامات.