أيباك
تاريخ المنظمة

تم تأسيسها في عهد إدارة الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور عام 1953 بمبادرة من يشعيا كينن وهو عضو سابق في اللجنة الصهيونية الأميركية للشؤون العامة أيباك -التي أنشئت عام عام 1951- بالتشاور مع بعض رؤساء وشخصيّات إسرائيليّة بارزة آنذاك أمثال موشيه شاريت وآبا ايبن وتيدي كوليك؛ لتأسيس لوبي صهيوني أميركي لزيادة الدعم المالي لإسرائيل التي كانت في بداية عهدها. إذ كانت تواجه أزمة مالية خاصة في مطلع الخمسينيات نتيجة لتوافد المستوطنين اليهود إلجدد.
تعتبر اللجنة الصهيونية الأمريكية للشؤون العامة باعتبارها قسم ضغط في المجلس الصهيوني الأمريكي (AZC). وكان كينين بصفته أحد أعضاء جماعات الضغط، انحرف كينين عن جهود العلاقات العامة المعتادة التي يبذلها AZC من خلال محاولة توسيع الدعم لإسرائيل بين الجماعات غير الصهيونية الكلاسيكيّة. وكان تأسيس المنظمة الحديثة نسبيًا ردًا على رد الفعل الدولي السلبي على مذبحة قبية في أكتوبر/تشرين الأول 1953، والتي قتلت فيها القوات الإسرائيلية بقيادة آرييل شارون ما لا يقل عن تسعة وستين قروياً فلسطينياً، ثلثاهم من النساء والأطفال. نظرًا لأن إدارة أيزنهاور اشتبهت في أن AZC يتم تمويلها من قبل حكومة إسرائيل، فقد تقرر فصل جهود الضغط إلى منظمة منفصلة بتمويل منفصل.
وفقًا للصحفية كوني بروك، تأسست إيباك عام 1963 وترأسها كينين حتى تقاعده عام 1974 وخلفه موريس جي أميتاي. كان كينين "ليبراليًا من الطراز القديم"، وفقًا للصحفي المتطوع السابق في لجنة الشؤون العامة الإسرائيلية (إيباك) إم جيه. روزنبرغ، الذي لم يسعى لكسب الدعم من خلال التبرع للحملات أو التأثير على الانتخابات، لكنه كان على استعداد "لللعب باليد التي تم توزيعها لنا".
كتب مايكل أورين في كتابه "القوة والإيمان والخيال: أمريكا في الشرق الأوسط من عام 1776 إلى الوقت الحاضر": "على الرغم من تأسيسها عام 1953، إلا أن أيباك لم تحقق إلا في منتصف السبعينيات النفوذ المالي والسياسي اللازم للتأثير على الكونغرس. في مواجهة المعارضة من مجلسي الكونجرس، ألغى رئيس الولايات المتحدة جيرالد فورد. ويشير جورج لينكزوفسكي إلى إطار زمني مماثل في منتصف السبعينيات لصعود قوة أيباك: "إنّ رئاسة جيمي كارتر تزامنت مع الظهور العسكري للجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية إيباك كقوة رئيسية في تشكيل السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط.
في عام 1980، أصبح توماس داين المدير التنفيذي لـ AIPAC، وقام بتطوير حملتها الشعبية. بحلول أواخر الثمانينيات، كان مجلس إدارة أيباك "يهيمن عليه" أربعة رجال أعمال بارزين وهم: ماير (بوبا) ميتشل، إدوارد ليفي، روبرت آشر ولاري واينبرغ.
رسخت أيباك صورتها في مطلع الثمانينات عبر حدثين أبرزا أهدافها في تلقّي الدعم غير المشروط لإسرائيل، وقد كان هذا بين المرشحين السياسيين لتجعل الكونغرس أكثر استقطابًا ودعمًا لإسرائيل على مدى العقود الثلاثة التالية. في عام 1982، دعم الناشطون التابعون لـ AIPAC في سكوكي، إلينوي، ريتشارد ج. دوربين للإطاحة بالولايات المتحدة. النائب بول فيندلي -جمهوري من إلينوي-، الذي أبدى دعمًا لزعيم منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات في عام 1984، هُزم السيناتور تشارلز بيرسي -جمهوري من إلينوي-، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ آنذاك ومؤيد لصفقة للسماح للمملكة العربية السعودية بشراء طائرات عسكرية متطورة للإنذار المبكر والتحكم المحمول جواً (AWAC) من قبل الديمقراطيين. بول سيمون. وقد طلب من سايمون روبرت آشر، عضو مجلس إدارة أيباك في شيكاغو، خوض الانتخابات ضد بيرسي.
في عام 2005، اعترف لورانس فرانكلين، وهو محلل في البنتاغون، بأنه مذنب في تهم التجسس لتمرير الولايات المتحدة. أسرار حكومية لمدير سياسة AIPAC ستيف ج. روزن وكبير محللي الشؤون الإيرانية في AIPAC كيث وايزمان، فيما يُعرف بفضيحة تجسس AIPAC. وقد تم طرد روزن وويسمان في وقت لاحق من قبل أيباك. وفي عام 2009، تم إسقاط التهم الموجهة ضد موظفي أيباك السابقين.
في فبراير 2019، طالب جديد في الولايات المتحدة. أثارت النائبة إلهان عمر -ديمقراطية من ولاية مينيسوتا-، وهي واحدة من أول امرأتين مسلمتين -إلى جانب رشيدة طليب- تخدمان في الكونغرس، جدلاً عندما غردت بأن دعم زعيم الأقلية في مجلس النواب كيفن مكارثي -جمهوري من كاليفورنيا- لإسرائيل هو دعم مادّيّ "بني بنيامين". في إشارة إلى أيباك. واعتذرت إلهان عمر لاحقًا، لكنها أدلت أيضًا ببيان آخر هاجمت فيه "النفوذ السياسي في هذا البلد الذي يقول إنه من المقبول الدفع من أجل الولاء لدولة أجنبية". أثارت هذه التصريحات الغضب بين مؤيدي أيباك، لكنها أثارت أيضًا دعمًا صريحًا بين الجناح التقدمي للحزب الديمقراطي و"أحيت جدلًا مشحونًا" في السياسة الأمريكية حول ما إذا كانت أيباك تتمتع بنفوذ كبير على السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، مع تسليط الضوء على تدهور بعض العلاقات بين الديمقراطيين التقدميين والمنظمات المؤيدة لإسرائيل. في 6 مارس 2019، طرحت القيادة الديمقراطية قرارًا في قاعة مجلس النواب يدين معاداة السامية، والذي تم توسيعه لإدانة التعصب ضد مجموعة واسعة من الجماعات قبل مروره في 7 مارس.