المرأة في الوطن العربي
العالم العربي المعاصر > الوضع في مصر

طالما لعبت نساء مصر دورا مؤثرا في السياسة والمجتمع المصري، ولكن وضعهم تدهور في الآونة الأخيرة حتى صنفت منظمات حقوقية دولية مصر أنها أحد أسوأ دول العالم معاملة للنساء، فتواجه المرأة المصرية اليوم تحديات جمة واضطهاد يشمل العديد من نواحي الحياة، ولعل أبرزها انعدام التأمين الاجتماعي من الدولة عمليا والعنف الأسري والتحرش الجنسي وختان الإناث وغيرها.
ارتبطت النهضة النسائية في مسيرتها الطويلة التي امتدت قرابة القرن ونصف القرن، بقضايا مجتمعية طرحتها ضرورات التقدم، فعندما بدأ محمد علي باشا مؤسس مصر الحديثة، في تأسيس الدولة العصرية، ارتبط ذلك بضرورة تحديث المجتمع لخدمة هذه الدولة، وضرورة تعليم المرأة، فنشأت مدرسة المولدات سنة (1248هـ= 1832م) لتخريج القابلات، أو ما يعرف الآن بإخصائيات أمراض النساء،
وفي سنة (1289هـ=1872م) أصدر «رفاعة الطهطاوي» كتابا مهما بعنوان «المرشد الأمين للبنات والبنين» طرح فيه بقوة قضية تعليم الفتاة، وكان لهذه الدعوات وغيرها أثرها في المجتمع؛ فساندت زوجة الخديوي إسماعيل إنشاء أول مدرسة حكومية لتعليم البنات في مصر سنة (1290هـ= 1873م) وهى المدرسة «السيوفية» التي ضمت بعد 6 أشهر من افتتاحها 286 تلميذة.
استثمرت المرأة في النهضة الصحفية في تلك الفترة حيث تأسيس صحافة نسائية تتبنى القضايا النسوية وتدافع عن حقوق المرأة ومكانتها ضد جمود التقاليد، فأصدرت «هند نوفل» أول مجلة مصرية هي «الفتاة» في (20 من نوفمبر 1892م) بالإسكندرية، كما أصدرت «جميلة حافظ» مجلة نسائية مهمة هي «الريحانة».
ساندت المرأة قضية التعليم للجميع في سبيل النهوض بالمجتمع، فتبرعت الأميرة فاطمة بنت الخديوي إسماعيل بأرض كانت تملكها لإقامة مبنى للجامعة الأهلية (القاهرة الآن)، ووهبت مجوهراتها الثمينة للإنفاق على تكاليف البناء، وأوقفت أراض زراعية شاسعة للانفاق على مشروع الجامعة. وفي عام (1347هـ= 1928م) التحقت المرأة بالجامعة المصرية.
استمرت مسيرة تعليم المرأة حتى وصل عدد المدارس الحكومية للبنات عام (1365هـ= 1945م) حوالي 232 مدرسة تضم حوالي 44319 طالبة.
وتمثل ثورة 1919 حجر زواية في تاريخ مصر الحديث حيث اشتعلت الثورة الشعبية في كل فئات الشعب المصرى رجاله ونسائه.
فقد ظهرت المشاركة الإيجابية النسائية في صورة لم يعتدها المجتمع لفترة طويلة من السنوات وذلك بخروجها لأول مرة في المظاهرات الحاشدة والمنظمة إلى الشوارع في التاسع من مارس 1919، وفي يوم 14 مارس سقطت أول شهيدتين خلال المظاهرات وهن السيدتين (حميدة خليل) و (شفيقة محمد) للدفاع ومؤازرة زعيم الثورة سعد زغلول ومعارضة لجنة (ملنر)، بالإضافة للعديد من الاجتماعات أهمها الاجتماع التي عقد بمقر الكنيسة المرقسية في 12 / 12 / 1919، رداً على الإنجليز للوشاية والتفرقة بين المسلمين والأقباط وفي عام 1920 تم تشكيل لجنة الوفد المركزية للسيدات نسبة لحزب الوفد بزعامة سعد زغلول وانتخبت السيدة هدى شعرواى رئيساً لها، واستمر الكفاح الاجتماعى والسياسى مواكباً لأحداث مصر الكبيرة وأهمها قيام حرب فلسطين عام 1948.
لعبت المرأة دورا في محاولة تحريك النهضة النسائية من خلال المشاركة في المؤتمرات الدولية، فشاركت «هدى شعراوي» من خلال مؤسسة الاتحاد النسائي بأول وفد عربي في المؤتمر النسائي الدولي بروما سنة (1923م).
و أسهم صدور دستور 1923 دون أن يعطيها حقوقها السياسية في تصاعد الدعوة للمطالبة بحصول المرأة علي هذه الحقوق.
وسعت المرأة لتأسيس أحزاب سياسية تدافع عن قضاياها فنشأ حزب «اتحاد النساء المصريات» الذي أصدر جريدة عام (1925م) بعنوان «المصرية» باللغة العربية والإنجليزية، وأسست فاطمة نعمت راشد سنة (1942م) الحزب النسائي الوطني، والذي كان على رأس مطالبه قبول النساء في كافة وظائف الدولة، كما شكلت درية شفيق حزب «بنت النيل» سنة (1949م) والذي دعمته السفارة الإنجليزية، وتأسس الاتحاد النسائي العربي سنة (1924م).
بعد قيام ثورة 23 يوليو 1952 ترسخ مفهوم مشاركة المرأة في كافة مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فقد حصلت على حق الانتخاب والترشيح عام 1956، ودخلت البرلمان وتقلدت الوزارة فكانت وزيرة للشؤون الاجتماعية 1962، وشاركت في الحياة الحزبية والنقابات العمالية والمهنية والمنظمات غير الحكومية، وتقلدت الوظائف العليا في كافة ميادين الحياة وتوج ذلك بتعيينها في بعض الهيئات القضائية.
الوضع بعد ثورة 25 من يناير 2011 مازال كسابقه فالتمثيل الضعيف للنساء في البرلمانات وانعكاسه على إمكانية تعيينهن كوزيرات وبالتالى يستبعد البعض إمكانية في ترشحهن في منصب رئاسة الدولة. ولذلك يعتبر المراقبون أن المشاركة الملحوظة للنساء في انتخاب الرجال في البرلمانات إنجازاً.
فهناك بالفعل مشاركة ملحوظة كثيرًا للنساء في الاستفتاءات الدستورية وفي الانتخابات البرلمانية والرئاسية فيما بعد ثورة 25 يناير2011. ففى الانتخابات البرلمانية تواجدت النساء بالأساس كناخبة وبصورة استثنائية كمرشحة؛ حيث لم تتخطى نسبة تمثيلها في البرلمان 2%، أما في الانتخابات الرئاسية لعام 2012 فلم تترشح أية سيدة.
إلا أنه بالرغم من ذلك فهناك محطات هامة في إطار الحراك النسائي المصري في الفترة الآخيرة منها تعيين السيدات درية شرف الدين وزيرة للإعلام والدكتورة مها الرباط وزيرة للصحة والدكتورة ليلى راشد اسكندر وزيرة للبيئة في حكومة حازم الببلاوي وهى مناصب وزارية كانت حكراً للرجال لفترة طويلة فتعد درية شرف الدين أول وزيرة للإعلام وذلك بعدما انحصر دور المرأة في وزارات خدمية لا ثقل لها فيما قبل الثورة المصرية. وإن كان عدد ثلاث وزيرات ليس سابقة أولى من نوعها إلا أن الجديد هو الحصول على مناصب في وزارات حيوية كالإعلام والصحة. تلى ذلك فوز الدكتورة منى مينا، منسقة حركة «أطباء بلا حقوق» في ديسمبر 2013 وعضوة مجلس النقابة العامة للأطباء، بمنصب أمين عام نقابة الأطباء وهى أول سيدة تتقلد هذا المنصب الهام. ومؤخراً في فبراير 2014 تم انتخاب أول سيدة لرئاسة حزب سياسى وهى «هالة شكر الله» لرئاسة حزب الدستور.