المرأة في تركيا
تاريخ

كان لنساء الحرم السلطاني تأثير غير عادي على سياسة الإمبراطورية العثمانية في القرنين السادس عشر والسابع عشر خلال فترة سلطنة الحريم. كان العديد من السلاطين خلال هذه الفترة قُصر وكانت أمهاتهم، مثل السلطانة كوسم، أو في بعض الأحيان بنات السلطان مثل السلطانة مهرماه، قادة الحرملك، اللائي حكمن الإمبراطورية فعليًا. كان معظم هؤلاء النسوة من الجواري. بدأت الفترة في 1520 في عهد سليمان القانوني حتى عام 1656، في عهد محمد الرابع.
خلال فترة انهيار الإمبراطورية العثمانية في القرن التاسع عشر، بدأت النساء المتعلمات في نخب اسطنبول بتنظيم أنفسهن كنساء نسويات. مع إصلاحات التنظيمات العثمانية، كان تحسين ظروف المرأة جزءًا من جهد عمليات التحديث الواسعة. بدأت الحركة النسائية العثمانية في المطالبة بالحقوق. لقد ناضلن من أجل زيادة وصول النساء إلى التعليم، والعمل مدفوع الأجر، وإلغاء تعدد الزوجات، والحجاب، الخمار الإسلامي. قامت النسويات الأوائل بنشر مجلات نسائية بلغات مختلفة وأسسن منظمات مختلفة مكرسة للنهوض بالمرأة. تأسست أول جمعية نسائية في تركيا، وهي منظمة الرعاية العثمانية للمرأة، في عام 1908 وأصبحت جزءًا من حركة تركيا الفتاة. كما انضم إلى الحركة كتّاب وسياسيون مثل فاطمة علياء توبوز، ونزيهة محي الدين، وخالدة أديب أديوار. انتقدت خالدة أديب أديوار في رواياتها الوضع الاجتماعي المتدني للمرأة التركية وما اعتبرته عدم اهتمام معظم النساء بتغيير وضعهن.
أثبتت الأرملة كارا فاطمة أنها ناجحة كقائدة ميليشيا خلال حرب الاستقلال التركية.
بعد تأسيس الجمهورية التركية في عام 1923، أصبحت الحركة النسوية تدريجيًا جزءًا من جهود التحديث الكمالي.حُظِر تعدد الزوجات، وجُعِل الطلاق وحقوق الميراث على قدم المساواة. في ثلاثينيات القرن العشرين، منحت تركيا حقوقًا سياسية كاملة للنساء، بما في ذلك الحق في الانتخاب والترشح محليًا (عام 1930) وعلى الصعيد الوطني (عام 1934). ومع ذلك، لا يزال هناك تباين كبير بين الحقوق الرسمية والمركز الاجتماعي للمرأة. في الثمانينيات، أصبحت الحركات النسوية أكثر استقلالاً عن الجهود الرامية إلى تعديل الدولة. بعد الانقلاب التركي في عام 1980، بدأت النساء من الأوساط الحضرية والأكاديمية بالالتقاء في مجموعات القراءة ومناقشة الأدب النسائي معًا. انتقدوا في «مجموعات التوعية» هذه، التي تم تأسيسها خصوصًا في اسطنبول، وأنقرة، وأزمير، البناء المعياري للعائلة وكذلك الأدوار الاجتماعية المحددة لكل نوع التي فُرضت على النساء. تأسست مجلات نسوية مستقلة لفضح تواتر التحرش الجنسي والعنف ضد المرأة. نظمت النسويات في عام 1987 أول احتجاج علني ضد عنف الذكور، تلتها حملات ضد التحرش الجنسي، «إبرة أرجوانية»، وحملات تسعى إلى حق تقرير المصير لجسد الأنثى. نشأت هذه الحملات بسبب رغبة المرأة في رفض قانون الأخلاق، والشرف، والدين التقليدي الذي ترك الرجال ليقرروا مصير جسد الأنثى. وصلت الموجة الثانية من الحركة النسائية في تركيا إلى مجموعة أوسع وأكثر تنوعًا من النساء من الحركة النسائية الأولى.
تمت مناقشة قبول قضايا المرأة كمشكلة سياسية وتخطيطية مستقلة لأول مرة في خطة التنمية الخمسية الخامسة (1985-1990)، أُنشئت «الإدارة العامة لمكانة المرأة ومشاكلها» كآلية وطنية. في عام 1990، كانت الإدارة العامة، التي كانت مرتبطة برئاسة الوزراء في عام 1991، تقوم بأنشطتها تحت مسؤولية وزارة الدولة. وتنفذ مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأنشطة بهدف حماية حقوق المرأة، وتعزيز مكانتها في الحياة الاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية، والسياسية، وتوفير الاستخدام المتساوي للحقوق، والفرص، والقدرات. منذ التسعينات، أصبح الخطاب النسوي مؤسسيًا، مع تأسيس مراكز الدراسات النسائية والبرامج الجامعية في جامعات مثل جامعة مرمرة وجامعة اسطنبول. في عام 1993، أصبحت تانسو تشيلر أول رئيسة لوزراء تركيا.
في عام 2002 قامت الحكومة التركية بإصلاح القانون الجنائي والمدني التركي، ومنذ ذلك الحين، تم مساواة حقوق المرأة والرجل أثناء الزواج، والطلاق، وأي حقوق ملكية لاحقة. وقد أُنشئ قانون جنائي يتناول الجنس الأنثوي باعتباره مسألة حقوق فردية، وليس مسألة شرف الأسرة. تلزم الإضافات إلى الدستور التركي الدولة باستخدام كل الوسائل الضرورية لتعزيز المساواة بين الجنسين. كما أُنشئت محاكم للأسرة، وصدرت قوانين العمل لحظر التحيز الجنسي، وأُنشئت برامج للتثقيف ضد العنف المنزلي وتحسين فرص حصول الفتيات على التعليم.