التعليم العالي في العالم العربي
العولمة أو الوافدين الاجانب

مع تزايد ترابط العالم تم تعريف التعليم من قبل الكثيرين باعتباره الوسيلة الأساسية لإعداد المواطنين للمنافسة في اقتصاد عالمي «قائم على المعرفة». في التعليم العالي تتجلى العولمة والاتصال المتزايد في مجموعة متنوعة من الاتجاهات مثل عدد متزايد من الطلاب الذين يتلقون شهادات من جامعات خارج بلدهم الأصلي  العدد المتزايد من الطلاب وخاصة من الولايات المتحدة الذين يشاركون في برامج «الدراسة في الخارج»  وظهور فروع للجامعات الدولية ووجود أعضاء هيئات التدريس الدولية ونظم تصنيف التعليم العالي العالمية. أدت استراتيجيات العولمة في جميع أنحاء العالم إلى تجانس قطاع التعليم العالي بشكل متزايد حيث تسعى الحكومات والمؤسسات إلى تلبية المعايير العالمية. علاوة على ذلك جادل بعض العلماء بأن العولمة المتزايدة أدت بالفعل إلى شكل معاصر من الإمبريالية حيث تفرض الدول المهيمنة الأعراف والخطابات الاقتصادية والثقافية على الدول الأضعف.
في السنوات الأخيرة ناقشت الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية تطبيق اتفاقية التجارة الحرة (GATS) في مجال التعليم العالي. تؤثر سياسة التجارة الحرة هذه على حالة مقدمي الخدمات التعليمية من غير المواطنين بما في ذلك الاعتراف بالدرجات المكتسبة من هذه المؤسسات ولها تأثيرات على الوصول إلى التعليم ونوعية التعليم والتنمية الاقتصادية وجودتهما. يتردد الأعضاء العرب في منظمة التجارة العالمية في التفاوض بشأن الاتفاقيات التجارية المتعلقة بالاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات والتجارة الحرة للخدمات التعليمية (رغم أن العديد من الدول العربية تسمح للمؤسسات الأجنبية بالعمل داخل حدودها). من بين المخاوف التي يشاركها معارضو التجارة الحرة في التعليم إمكانية أن تقوم الجامعات الدولية بتهميش أو القضاء على الجامعات الوطنية التي لا يمكنها المنافسة مالياً مع المؤسسات العابرة للحدود الوطنية وأن صعود المؤسسات غير الوطنية سيؤدي إلى تآكل الجوانب الثقافية المحلية للتعليم وأن البيئة التعليمية للتجارة الحرة من شأنها أن تقلل من الوصول إلى التعليم العالي وتصبح «نظام نخبوي». وفي الوقت نفسه يجادل مؤيدو اتفاقية التجارة الحرة بأن سياسة التجارة الحرة ستؤدي إلى زيادة الكفاءة وتحسين البرامج التعليمية وتخفيض تكاليف الطلاب.
تبنت الدول العربية في الخليج العربي - البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة - نموذج «التعليم الغربي» الغربي ربما أكثر من أي دولة عربية أخرى. في بلدان مثل قطر والإمارات العربية المتحدة، ينعكس هذا باحتضان في عدد كبير من فروع الجامعات الأجنبية وخاصة في المدينة التعليمية في قطر ومدينة دبي الأكاديمية. يوجد ما يقرب من ثلث فروع الجامعات الدولية في العالم العربي مع الغالبية العظمى في منطقة الخليج العربي - وخاصة في قطر والإمارات العربية المتحدة. أحد أسباب نمو فروع الجامعات الأجنبية هو رغبة القادة العرب وقدرتهم على استثمار مبالغ مالية كبيرة في المشاريع التعليمية. حدد الباحثون تفسيرات مهمة أخرى لهذا الاتجاه مثل الحاجة إلى تزويد الشباب العربي بخيارات تعليمية من شأنها إعدادهم للنجاح في اقتصاد عالمي قائم على المعرفة. الكويت لديها خيارات محدودة لاختيار المعاهد التي تديرها الحكومة ولكن مجموعة واسعة من الجامعات الخاصة. هذه الجامعات الخاصة في الكويت بها حرم جامعي رائع وبنية تحتية ومرافق حديثة. كلها تنمو بسرعة وتعود ملكيتهم لبيوت الأعمال ويركزون على الطلاب المحليين وينتمون للجامعات الغربية بطريقة ما. ومع ذلك فإنها تفشل في التفدم في الترتيب العالمي. مجلس الجامعات الخاصة (PUC) هو هيئة حكومية تسيطر على الجامعات الخاصة في الكويت. الجامعات في البحرين غير قادرة على الوصول إلى أفضل الأماكن في العالم العربي. يستخدم القادة السياسيون في الدول العربية في الخليج العربي فروع الجامعات الغربية المتخصصة للتنافس مع المؤسسات المحلية وسد الثغرات في برامجهم التعليمية. وعلى الرغم من أن دول الخليج العربي ترسل بشكل متزايد مواطنيها إلى الخارج للدراسة فقد وفرت فروع الجامعات خيارات أكثر للطلاب الذين لا يستطيعون لأسباب متنوعة الذهاب إلى الخارج للدراسة.
تسلط منظمة كاسيدي التعليمية الضوء على العديد من المجالات التي يجب على مؤسسات التعليم العالي العربية معالجتها من أجل تدريب الطلاب بفعالية في العصر الحديث العابر للحدود بما في ذلك القدرة على الاستفادة الفعالة من التقنيات الجديدة والقدرة والرغبة في التعاون على نطاق عالمي والمرونة في التكيف ظروف متغيرة. دفع بعض الباحثين إلى أبعد من ذلك متسائلين عما إذا كان على الجامعات في جميع أنحاء العالم تطوير معايير ومقاييس عالمية. يجادل بعض المعلمين بأن التقييس سيساعد الجامعات على تطوير «خارطة طريق» تعليمية، بينما يرى آخرون أن التنويع يمثل قوة كبيرة للتعليم العالي وحتى يشك في إمكانية تطوير مثل هذه المعايير العالمية وفي الوقت نفسه يؤكد خبراء التعليم الآخرين أن أنظمة التصنيف العالمية بدأت بالفعل في شغل دور التصنيف العالمي.