تأمين
أنواع التأمين > التأمين من حيثُ الشكل

تقسيم التأمين من حيثُ الشكل يُقصد به تقسيمه بحسب الجهة أو الهيئة التي تتولّى عمليَّة التأمين. وهو من هذه الناحية ينقسم إلى نوعين: تأمين تعاوني أو تبادُلي، وتأمينٌ بقسطٍ ثابت.
التأمين التعاوني أو التبادُلي: في هذا النوع مع التأمين تقومُ مجموعةٌ من الأشخاص، يرتبطون برابط المصلحة ويتعرَّضون لِخطرٍ مُعيَّن، بدور المُؤمِّن والمُؤمَّن لهم، وذلك في إطار جمعيَّةٍ تعاونيَّةٍ تجمعُ بينهم، بتعويض الأضرار التي قد تلحق بِأحدهم، نتيجة تحقق الخطر المُؤمَّن منه. ويتم دفع مبلغ التعويض من مجموع الاشتراكات التي يلتزم كُل عضو بدفعها. ويتميَّز التأمين التعاوني بِخصائص مُعيَّنة:
اجتماع صفة المُؤمِّن والمُؤمَّن لهُ في كُل عُضو من أعضاء الجمعيَّة في ذات الوقت. بمعنى أنَّهُ لا يوجد في هذا النوع من التأمين مؤمَّن لهُ يدفع قسطًا مُعينًا للمُؤمِّن، وإنَّما ذات الشخص يقوم بدور المُؤمَّن لهُ والمُؤمِّن معًا وكُلٍ منهم يدفع اشتراكًا، ومن مجموع الاشتراكات يُدفع التعويض لِمن تقع به الكارثة من بينهم.
قابليَّة الاشتراك الذي يدفعهُ المُؤمَّن لهم للتغيير، وعدم كونه ثابتًا. ذلك أنَّ مقدار ما يدفعهُ العُضو يتوقَّف على عدد الحوادث التي تقع بالفعل خِلال السنة ومدى خُطورتها. وقابليَّة الاشتراك قد تكون مُطلقة أو نسبيَّة. فالتغييرُ يكونُ مُطلقًا عند بدء عمليَّات التأمين التعاوني حيثُ تكون قيمة الاشتراك الذي يدفعهُ كُل مؤمِّنٍ لهُ غير مُحددة وتتوقف على عدد الحوادث التي ستصُيب المُؤمَّن لهم فيما بعد ومدى جسامتها، وقد يؤدي ذلك إلى زيادة الاشتراك أضعاف قيمته الأصليَّة وذلك لِتغطية هذه الحوادث. غير أنَّ التغيير في قيمة الاشتراك قد يكون نسبيًّا وذلك عند وضع حد أقصى للاشتراك بحيثُ لا يزيد ما يدفعهُ المُؤمَّن لهُ بعد ذلك عن هذا الحد الأقصى مهما زادت درجة الأضرار.
التضامن بين الأعضاء، إذ يتعاون أعضاء جمعيَّة التأمين التبادُلي أو التعاوني في تغطية المخاطر التي تُصيب أحدهم أو بعضهم. على أنَّ مدى هذا التضامن يتوقَّف على ما إذا كان اختلاف قيمة الاشتراك مُطلقًا، أي غير مُحدد بِمبلغٍ مُعيَّن، أو نسبيًّا، أي مُحدد بحدٍ أقصى لا يُطالبُ العُضو المُشترك بأزيد منه.
التأمين ثابت الأقساط: في هذا النوع من التأمين يلتزم المُؤمِّن، وهو شركة التأمين، بدفع مبلغ التأمين عند تحقق الخطر المُؤمَّن منه، مُقابل الأقساط الثابتة التي يدفعها المُؤمَّن لهُ. ومن هذا يتضح أنَّ المُؤمَّن لهُ ليس شخصًا واحدًا، وأنَّ القسط أو الأداء الذي يُلزم المُؤمَّن لهُ ثابتًا، كما أنَّ المُؤمِّن يلتزم وحدهُ قبل المُؤمَّن لهُ. ولذلك فإنَّ هذا النوع من التأمين يتميَّز بالخصائص التالية:
انفصال المُؤمِّن عن المُؤمَّن لهُ، فالمُؤمِّن وهو شركة التأمين، يقوم بدور الوسيط بين المُؤمَّن لهم ويجمع منهم الأقساط لكي يستخدمها في تعويض الأضرار التي تُحيقُ بهم.
يكون القسط الذي يدفعهُ المُؤمَّن لهُ ثابتًا، بمعنى أنَّهُ يتحدد بِمبلغ مُعيَّن مُنذُ إبرام العقد. ويتحقق ذلك عن طريق لُجوء المُؤمَّن لهُ إلى الإحصائيَّات والدراسات الفنيَّة لِمعرفة مُعدلات ونوع الكوارث ونسبة تحققها، ويظلُّ القسط كذلك طيلة مُدَّة العقد. فيكون المُؤمَّن له على علمٍ بما يلتزم بأدائه مُنذ إبرام العقد.
عدم وُجود تضامن بين المُؤمِّن والمُؤمَّن لهم. فالمُؤمَّن لهُ يلتزم بِدفع القسط المُحدد مُنذ البداية، ويلتزم المُؤمِّن وحده بدفع مبلغ التأمين عند تحقق الخطر. فهو لا يعتمد إلَّا على نفسه في أداء التزاماته، ولا يُمكنهُ إلقاء أي عبءٍ في هذا الخُصوص على عاتق المُؤمَّن لهم، أيًّا كان حجم الأداءات التي يلتزم بها في مُواجهة الآخرين، ولو تجاوزت هذه الأداءات مجموع الأقساط. والمُؤمِّن، أي شركة التأمين، يستأثر في المُقابل بالربح المُتحقق من انخفاض قيمة التعويضات عن مجموع الأقساط، ولِذا يُطلق البعض على هذا النوع من التأمين مُسمّى التأمين التجاري.