الشرعية (قانون الأسرة)
التاريخ

لقد كان التأكد من الأبوة أمراً مهماً في مجموعة واسعة من العصور والثقافات، وخاصة عندما كان الميراث والجنسية على المحك، مما جعل تتبع تركة الرجل ونسبه جزءاً أساسياً مما يحدد الولادة «الشرعية». وقد أكد المثل اللاتيني القديم «Mater semper certa est» («هوية الأم مؤكدة دائماً»، في حين أن الأب ليس كذلك) على هذه المعضلة.
في القانون العام الإنجليزي، أصدر القاضي إدوارد كوك في عام 1626 «قاعدة البحار الأربعة» (extra quatuor maria) التي تؤكد أنه في غياب استحالة أن يكون الأب خصيبًا، هناك افتراض بأن الأبوة هي أن طفل المرأة المتزوجة هو طفل زوجها. يمكن التشكيك في هذا الافتراض، على الرغم من أن المحاكم كانت عمومًا تنحاز إلى الافتراض، وبالتالي توسيع نطاق الافتراض إلى «قاعدة البحار السبعة». ولكن لم يكن من المطلوب إجراء حفل زفاف رسمي وعلني بموجب القانون المدني إلا مع قانون الزواج لعام 1753، في حين كان الزواج في السابق يتمتع بملاذ آمن إذا تم الاحتفال به في كنيسة أنجليكانية. ومع ذلك، حدثت العديد من الزيجات «السرية».
في العديد من المجتمعات، لم يكن للأشخاص المولودين خارج إطار الزواج نفس حقوق الميراث مثل أولئك الذين ولدوا داخل إطار الزواج، وفي بعض المجتمعات، حتى نفس الحقوق المدنية. في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، حتى أواخر الستينيات وفي طبقات اجتماعية معينة حتى اليوم، حملت الولادة غير الزوجية وصمة اجتماعية. في القرون السابقة تعرضت الأمهات غير المتزوجات لضغوط اجتماعية للتخلي عن أطفالهن للتبني. في حالات أخرى، تم تربية الأطفال غير المتزوجين من قبل الأجداد أو الأقارب المتزوجين باعتبارهم «أخوات» أو «إخوة» أو «أبناء عمومة» للأمهات غير المتزوجات.
في معظم الولايات القضائية الوطنية، يمكن تغيير وضع الطفل باعتباره وريثًا شرعيًا أو غير شرعي—في أي اتجاه—بموجب القانون المدني: يمكن لقانون تشريعي أن يحرم الطفل من الشرعية؛ وعلى العكس من ذلك، فإن الزواج بين الوالدين غير المتزوجين سابقًا، عادة في غضون فترة زمنية محددة، مثل عام واحد، يمكن أن يضفي الشرعية بأثر رجعي على ولادة الطفل.
في كثير من الأحيان، لم يتعرض آباء الأطفال غير الشرعيين إلى قدر مماثل من اللوم أو المسؤولية القانونية، وذلك بسبب المواقف الاجتماعية تجاه الجنس، وطبيعة التكاثر الجنسي، وصعوبة تحديد الأبوة على وجه اليقين.
بحلول الثلث الأخير من القرن العشرين، اعتمدت جميع الولايات في الولايات المتحدة قوانين موحدة نصت على مسؤولية كلا الوالدين عن توفير الدعم والرعاية للطفل، بغض النظر عن الحالة الزوجية للوالدين، ومنح الأشخاص غير المتزوجين وكذلك المتبنين حقوقًا متساوية في وراثة ممتلكات والديهم. في أوائل سبعينيات القرن العشرين، ألغت سلسلة من قرارات المحكمة العليا معظم، إن لم يكن كل، الإعاقات القانونية العامة للولادة غير الزوجية، باعتبارها انتهاكات لبند الحماية المتساوية في التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة. بشكل عام، في الولايات المتحدة، حلت عبارة «المولود خارج إطار الزواج» محل عبارة «غير الشرعي».
وعلى النقيض من ذلك، تميل ولايات قضائية أخرى (خاصة في بلدان أوروبا الغربية القارية) إلى تفضيل الأبوة الاجتماعية على الأبوة البيولوجية. وهنا قد يعترف الرجل (ليس بالضرورة الأب البيولوجي) طواعية بأن الطفل هو الأب، وبالتالي يضفي الشرعية على الطفل؛ ولا يتمتع الأب البيولوجي بأية حقوق خاصة في هذا المجال. وفي فرنسا، قد ترفض الأم الاعتراف بطفلها (انظر الولادة المجهولة).
كان من بين العوامل المساهمة في تراجع مفهوم عدم الشرعية زيادة سهولة الحصول على الطلاق. فقبل ذلك، لم يكن بوسع الأم والأب أن يتزوجا من بعضهما البعض لأن أحدهما كان ملزماً قانوناً، بموجب القانون المدني أو الكنسي، بزواج سابق غير قابل للاستمرار لا يسمح بالطلاق. وكان ملاذهما الوحيد، في كثير من الأحيان، هو الانتظار حتى وفاة الزوج أو الزوجين السابقين. وهكذا لم يتمكن الزعيم السياسي والعسكري البولندي يوزف بيوسودسكي (1867–1935) من الزواج من زوجته الثانية، ألكسندرا، حتى توفيت زوجته الأولى، ماريا، في عام 1921؛ وبحلول هذا الوقت، كان بيلسودسكي وأليكساندرا قد أنجبا ابنتين غير شرعيتين.