التدخل العسكري في اليمن
دول التحالف > النفوذ الإماراتي > سجون إماراتية

قالت «هيومن رايتس ووتش» إن الإمارات العربية المتحدة تقدم الدعم والتمويل والتسليح والتدريب لقوات أحتجزت تعسفاً وأخفت قسراً عشرات الأشخاص، كما تدير الإمارات مراكز احتجاز غير رسمية.
وثّقت هيومن رايتس ووتش حالات 49 شخصاً، من بينهم 4 أطفال، تعرضوا للاحتجاز التعسفي أو الإخفاء القسري في محافظتي عدن وحضرموت في 2016، أعتقلت قوات مدعومة إماراتياً 38 منهم على الأقل. ذكرت عدة مصادر لهيومن رايتس ووتش، منها مسؤولون يمنيون، وجود عدد من أماكن الاحتجاز غير الرسمية والسجون السرية في عدن وحضرموت، من بينها 2 تديرهما الإمارات وأخرى تديرها قوات أمنية يمنية مدعومة منها.
ونفت الإمارات صحة التقارير التي تزعم وجود «سجون سرية» تديرها القوات الإماراتية في جنوب اليمن.
أفادت تقارير لهيومن رايتس ووتش بأن الإمارات نقلت محتجزين خارج البلاد، ولم تتمكن هيومن رايتس ووتش من التأكد من هذه المزاعم، وذكر تقرير لها بأن «فريق الرصد التابع للأمم المتحدة المعني بالصومال وإريتريا» أشار إلى بناء سريع لمنشأة يبدو أنها «قاعدة عسكرية دائمة» في عصب، لها مينائها الخاص وقاعدتها الجوية ومرافق للتدريب العسكري حيث دربت الإمارات قوات يمنية، منها الحزام الأمني وقوات النخبة الحضرمية، بحسب «معهد الشرق الأوسط». وقال فريق الرصد الأممي أيضا إن القاعدة العسكرية توسعت، و«وجود قوات التحالف في عصب أصبح يشمل ليس فقط قوات من الإمارات العربية المتحدة والعربية السعودية، بل أيضا قوات يمنية وقوات أخرى عابرة».
في أكتوبر 2017، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن القوات الإماراتية المشرفة على سجن «بئر أحمد» في عدن تمارس أشد أنواع التعذيب الجسدي والترهيب النفسي بحق المحتجزين في السجن. المرصد الحقوقي الدولي قال أيضًا إن القوات الإماراتية المشرفة على السجن تحرم المحتجزين من أبسط حقوقهم القانونية، وتمنع الجهات القضائية من زيارتهم وتفقد وضعهم داخل الاحتجاز. ووفقًا للمرصد، يبلغ عدد المحتجزين داخل السجن 170 شخصًا دخلوا جميعًا في إضراب عن الطعام احتجاجًا على سياسة القوات الإماراتية في التعامل معهم وعزلهم عن العالم الخارجي
كشفت وكالة أسوشيتد برس، جرائم تعذيب بسجون تشبه ما حدث في «أبو غريب»، يقوم بها ضباط إماراتيون بحق يمنيين في العاصمة المؤقتة عدن، تضمَّنت ممارسات اللواط وتصوير الضحايا عرايا وصعق الأعضاء التناسلية لهم.
في 9 يوليو 2018 دعا وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري، الإمارات إلى ضرورة إغلاق السجون في اليمن، والعمل على إخضاعها للنيابة والقضاء، جاء ذلك خلال لقائه بوزير الدولة الإماراتي لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي، بقصر معاشيق في مدينة عدن، بحسب وكالة سبأ الحكومية.
في مقابلة ديسمبر 2021، هدى السراري المنتقدة للعنف المنزلي ضد المرأة والعنف القائم على النوع الاجتماعي شاركت العواقب الوخيمة التي واجهتها بسبب كشفها للسجن السري فاليمن المدار من قبل الإمارات. طلبن نساء المساعدة من «السريري» عندما تمت مداهمة منازلهم في اليمن واقتياد الذكور من عائلاتهم رغماً عنهم. ذلك ادى إلى قيام «السريري» بتكوين مجموعة مع نشطاء وزملاء محامين للتحقيق بسرية حول التقرير عن تعذيب المدنيين داخل مرافق سجون مؤقتة بنيت في مطار، قواعد عسكرية، بيوت، حتى ملاهي ليلة. إضافة إلى مواقع السجون، ذكر التقرير أيضا شهادات الناجين من المعتقلين الذين أدانوا العنف المنهجي والتعذيب التي ارتكبتها القوات الخاصة اليمنية المدعومة من الإمارات. افاد المعتقلون بانهم تعرضوا للصعق الكهربائي، والضرب المبرح باستخدام الاسلاك، والشوي. هربت السريري من اليمن في 2019 بعد مقتل ابنها المراهق، والذي يشتبه ان يكون انتقام لعملها ضد سجون الإمارات السرية. منذ ديسمبر 2021، تعيش السريري في دولة ترفض ذكر اسمها لدواعي السلامة، وتدعي انها تتلقى مكالمات ميدانية من اشخاص في اليمن، غالبا امهات، والتحقيق في الانتهاكات.