دورو ضد رينا
رأي المحكمة

في رأيِ للقاضي كينيدي، وصفت المحكمة هذه القضية على أَنها واقعة عند «تقاطع» قراراتها السابقة فيِ أوليفانت وويلر. في قضية أوليفانت، ورأت المحكمةُ أن السيادة المتأصلة للقبائل الهنديةِ لا تسمح لها بأًن يكون لها اختصاص جنائي على غير الهنود الذين يرتكبون جرائم في المحمية.ِ وفي قضية ويلر، رأًت المحكمة أًن تحتفظ القبائل بولايتها القضائية لمقاضاة أَعضائها على الجرائم المرتكبة أَثناء الحجز. لكن كان السؤال الذي طرحتهُ هذه القضية هو ما إِذا كانت «السيادة التي تحتفظ بها القبائل في وضع التبعية ضمن مخطط حكومتنا شاملا سلطة الولاية القضائية الجنائية على غير الأعضاء». واستنتجت المحكمة أن القرارات في قضية أوليفانت وويلر تفرض إجابة سلبية على هذا السؤال.ِ
السيادة التي تحتفظ بها هذه القبائل الهندية «ذات طابع فريد ومحدود». سيكون للحكومة ذات السيادة الكاملة سلطة مقاضاة جميع الجرائم التي تحدث داخل حدودها الإقليمية، لكن القبائل الهندية لم تعد ذات سيادة بهذا المقصد. إِن السيادة التي تحتفظ بها القبائل لمقاضاة أَفرادها تنبع من قدرتها على حكم نفسها من أَجل الحفاظ على «عاداتها ونظامها الاجتماعي الفريد». عندما نزلت القبائل إِلى تابعين للحكومة الفيدرالية، لم يفقدوا هذه السلطة المتأصلة. بدلا من ذلك، تم تجريد القبائل فقط من سلطةِ تنظيم العلاقات بينها وبين من هم ليسوا أعضاء.
التمييز بين الأعضاء ومن هم ليسوا أعضاء هو التمييز الحاسم في هذه الحالة، وليس التمييز بين الهنود من هم ليسوا هنوداً. وبالتالي، لا يجوز للدول فرض ضرائب على المعاملات بين الأَعضاء التي تتم على التحفظات، لأَن هذا من شأنه أَن يتعارض مع سيادة القبائل على أَفرادها. تحتفظ القبائل أَيضا بسلطة تنظيم الصيد في الأَراضي التي تمتلكها أَو الأَراضي التي تحتفظ بها الولايات المتحدة كأمانة لها، ولكن ليس على الأَراضي الخاضعة للرسوم. وعلى الرغم من أَن قرارات المحكمة الأخرى قد اعترفت بسلطات أَوسع محتفظ بها في السياق المدني، فإِن السلطات الجنائية للقبائل الهندية كانت مقتصرة بشكل صارم على الأَعضاء لأَن «ممارسة الولاية القضائية الجنائية تخضع الشخص ليس فقط للسلطة القضائية للمحكمة، ولكن أيضا إِلى سلطة الملاحقة القضائية للقبيلة، وتنطوي على تدخل مباشر أَكثر بكثير في الحريات الشخصية». وبالتالي، لا يجوز للقبائل الهندية مقاضاة أفرادها إلا على الجرائم المرتكبة في محمياتهم. نظرا لأن دورو لم يكن عضوا في مجتمع سالت ريفر بيما ماريكوبا الهندي، لم يكن لتلك القبيلة سلطة محاكمته على جريمة إطلاق النار بشكل غير قانوني من السلاح.
جادلت القبائل بأن القبائل، تاريخيًا، لها سلطة قضائية على جميع الهنود بغض النظر عن العضوية. على سبيل المثال، استخدمت القوانين الفيدرالية كلمة «هندي» بغض النظر عن العضوية، للإِشارة إِلى «عائلة الهنود». تاريخياً، مارست محاكم «الجرائم الهندية»، التيِ أنشأتها وزارة الداخلية للقبائل التي ليس لديها أَنظمة محاكم فعالة، الولاية القضائية على جميع الهنود دون اعتبار للعضوية، ولا تزال تفعل ذلك. لكن ردت المحكمة على ذلك بأَن القوانين الفيدرالية كانت تشير دائما إلى البرامج الفيدرالية، ولم تشير أَبدا إِلى سلطة القبائل فيما يتعلق بالهنود الأَفراد. «إِن السجل التاريخي قبل إِنشاء المحاكم القبلية الحديثة يظهر القليل من الاهتمام الفيدرالي لسلطات القبائل الفردية فيما بينها أَو على أفراد بعضها البعض. العلماء الذين وجدوا معاهدات أَو مصادر أخرى منيرة، انقسموا فقط في استنتاجاتهم». بعد أَن سمحت الحكومة الفيدرالية للقبائل «بالتعبير عن السيادة القبلية [الخاصة بهم] المحتفظ بها» من خلال إِنشاء محاكمهم القبلية الخاصة بهم، كان لا يزال يتعين على وزير الداخلية الموافقة على الرموز القانونية التي تم إِنشاؤها من قبل القبائل أَمام محاكم الجرائم الهندية والتي ستخضع للقبائل المحاكم الخاصة. أَكدت الآراء المكتوبة للنائب العام لوزارة الداخلية باستمرار سلطة القبائل على أَفرادها، لكنها لم تذهب أَبعد من ذلك. في ضوء السجل التاريخي، لم تكن المحكمة «مقتنعة بأن الولاية القضائية الجنائية الخارجية هي جزء مقبول من وظيفة المحاكم».
لا يمكن للمحكمة أن تتجاهل حقيقة أن دورو كان أيضا مواطنا من الولايات المتحدة، وله جميع الامتيازات والحصانات المرتبطة بهذا الحالة. أَحد الحقوق التي يتمتع بها مواطن الولايات المتحدة هو الحق فيِ الإِجراءات القانونية الواجبة، التي تحميهم من «التدخلات غير المبررة في حريتهم الشخصية. فالمحاكمة الجنائية والعقاب خطير للغاية وتطفل على الحرية الشخصية لدرجة أَن ممارستها على المواطنين الذين ليسوا هنودًا كانت قوة تنازلت عنها القبائل بالضرورة في خضوعها للسيادة المهيمنة للولايات المتحدة». لا توفر المحاكم القبلية بالضرورة للمتهمين النطاق الكامل للحماية الممنوحة للمتهمين في المحاكم الفيدرالية بموجب قانون الحقوق. لأَن أعضاء القبائل قد يشاركون في الحكم القبليِ، توافق المحكمة على إِخضاع أَعضاء القبائل للولاية القضائية الجنائية لقبائلهم. نظرا لأَن من هم ليسوا أعضاء لا يشاركون في الحكم القبلي، فقد شعرت المحكمة أَنه كان تدخلا أَكبرِ من أن يتم السماح للقبائل بمحاكمة غيرِ الأعضاء.
أخيرًا، رفضت المحكمة الحجة القائلة بعدم السماح للقبائل بمقاضاة من هم ليسوا أعضاء، فإن هؤلاء من هم ليسوا أعضاء سوف يفلتون من الملاحقة القضائية تماما بسبب النشاط الإجرامي المتورط داخل الحدود القبلية. تحتفظ الحكومة الفيدرالية بسلطة مقاضاة الجنايات التي تحدث على التحفظات. تحتفظ القبائل بسلطة طرد الأشخاص غير المرغوب فيهم. قد تستمر السلطات القبلية في اعتقال من هم ليسوا أعضاء واحتجازهم حتى يتم تسليمهم إلى السلطات التي لديها سلطة مقاضاة من هم ليسوا أعضاء. ولفتت القبيلة إلى أن سلطات الدولة قد تفتقر إلى سلطة مقاضاة الجرائم التي يرتكبها من هم ليسوا أعضاء في التحفظات. أريزونا، على سبيل المثال، تتنصل صراحة من سلطة الادعاء هذه. ولكن الكونجرس سمح للولايات بتولي هذه السلطة، وأريزونا حرة في تلبية دعوة الكونجرس. أخيرا، إذا كانت القبائل لا تزال تعتقد أنه لا يزال هناك «فراغ قضائي»، على الرغم من هذه الخيارات، فيمكنها إقناع الكونغرس بمنحها لهم.