سياسة الاعتراف بالإبادة الجماعية
حسب الحدث > اضطهاد الأويغور في الصين

في أبريل 2019، كتب عالم الأنثروبولوجيا بجامعة كورنيل ماجنوس فيسكيجو في مجلة داخل العالي إد  أن الاعتقالات الجماعية للأكاديميين والمثقفين من الأقليات العرقية في شينجيانغ تشير إلى أن «الحملة الحالية للنظام الصيني ضد الأويغور الأصليين والكازاخستانيين وغيرهم من الشعوب هي بالفعل إبادة جماعية». وفي وقت لاحق، في عام 2020، كتب فيسكيجو في المجلة الأكاديمية موند شينوا أن «الأدلة على الإبادة الجماعية هائلة بالفعل، ويجب على أقل تقدير اعتبارها كافية للملاحقة القضائية بموجب القانون الدولي ... إن عدد السلطات المختصة في جميع أنحاء العالم التي تتفق على أن هذه إبادة جماعية بالفعل آخذ في الازدياد».
في يونيو 2020، وبعد أن وجد تحقيق أجرته وكالة أسوشيتد برسأن الأويغور يتعرضون لعمليات تعقيم قسري جماعي وإجهاض قسري في شينجيانغ، أشار العلماء بشكل متزايد إلى الانتهاكات في شينجيانغ باعتبارها إبادة جماعية.
في يوليو 2020، قال زينز في مقابلة مع الإذاعة الوطنية العامة (NPR) إنه زعم سابقًا أن تصرفات الحكومة الصينية هي إبادة ثقافية، وليست «إبادة جماعية حرفية»، لكن أحد المعايير الخمسة من اتفاقية الإبادة الجماعية تم الوفاء به من خلال التطورات الأحدث المتعلقة بقمع معدلات المواليد، لذلك «ربما نحتاج إلى تسميتها إبادة جماعية». في الشهر نفسه، كتب أستاذ القانون ريزارد بيوتروفيتش أيضًا أن تعقيم النساء والأطفال الأويغور يشكل إبادة جماعية بموجب اتفاقية عام 1948. قال كريس باتن، آخر حاكم استعماري لهونغ كونغ البريطانية، إن «حملة تحديد النسل» كانت «شيئًا يمكن القول إنه يندرج ضمن شروط وجهات نظر الأمم المتحدة بشأن أنواع الإبادة الجماعية».
على الرغم من أن الصين ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، إلا أنه في 6 يوليو 2020، قدمت حكومة تركستان الشرقية المعلنة ذاتيًا في المنفى وحركة صحوة تركستان الشرقية الوطنية شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية تطالبها بالتحقيق مع مسؤولي جمهورية الصين الشعبية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الأويغور بما في ذلك مزاعم الإبادة الجماعية. وردت المحكمة الجنائية الدولية في ديسمبر 2020 وطلبت «المزيد من الأدلة قبل أن تكون على استعداد لفتح تحقيق في مزاعم الإبادة الجماعية ضد شعب الأويغور من قبل الصين، لكنها قالت إنها ستبقي الملف مفتوحًا لتقديم مثل هذه الأدلة الإضافية».
في أغسطس 2020، ذكرت مقالة في كوارتز أن بعض العلماء يترددون في وصف انتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ بأنها «إبادة جماعية كاملة»، مفضلين مصطلح «إبادة جماعية ثقافية»، لكن عددًا متزايدًا من الخبراء كانوا يطلقون عليها «جرائم ضد الإنسانية» أو «إبادة جماعية». في أغسطس 2020، وصف المتحدث باسم الحملة الرئاسية لجو بايدن تصرفات الصين بأنها إبادة جماعية.
في أكتوبر 2020، قدم مجلس الشيوخ الأمريكي قرارًا ثنائي الحزبية يصف انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الحكومة الصينية ضد شعب الأويغور والأقليات العرقية الأخرى في شينجيانغ بأنها إبادة جماعية. وفي نفس الوقت تقريبًا، أصدر مجلس العموم الكندي بيانًا مفاده أن لجنته الفرعية لحقوق الإنسان الدولية التابعة للجنة الدائمة للشؤون الخارجية والتنمية الدولية مقتنعة بأن تصرفات الحزب الشيوعي الصيني في شينجيانغ تشكل إبادة جماعية كما هو منصوص عليه في اتفاقية الإبادة الجماعية. أشار التقرير السنوي لعام 2020 الصادر عن اللجنة التنفيذية للكونجرس بشأن الصين إلى معاملة الحكومة الصينية للأويغور باعتبارها «جرائم ضد الإنسانية وربما إبادة جماعية».
في يناير 2021، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو رسميًا أن الصين ترتكب إبادة جماعية ضد الأويغور والأقليات العرقية الأخرى التي تعيش في شينجيانغ. لم يتم إصدار هذا الإعلان، الذي جاء في الساعات الأخيرة من إدارة ترامب، في وقت سابق بسبب القلق من أنه قد يعطل محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين. وفيما يتعلق بمزاعم الجرائم ضد الإنسانية، أكد بومبيو أن «هذه الجرائم مستمرة وتشمل: السجن التعسفي أو الحرمان الشديد من الحرية الجسدية لأكثر من مليون مدني، والتعقيم القسري، وتعذيب عدد كبير من المعتقلين تعسفيًا، والعمل القسري وفرض قيود صارمة على حرية الدين أو المعتقد، وحرية التعبير وحرية التنقل».
في 19 يناير 2021، سُئل أنتوني بلينكن، مرشح وزير الخارجية الرئيس الأمريكي القادم جو بايدن لمنصب وزير الخارجية، خلال جلسات تأكيده عما إذا كان يتفق مع استنتاج بومبيو بأن الحزب الشيوعي الصيني ارتكب إبادة جماعية ضد الأويغور، فقال «هذا سيكون حكمي أيضًا». خلال جلسات تأكيدها، صرحت ليندا توماس–غرينفيلد، مرشحة جو بايدن لمنصب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، بأنها تعتقد أن ما يحدث حاليًا في شينجيانغ هو إبادة جماعية، مضيفة «لقد عشت وشهدت الإبادة الجماعية في رواندا».
تبع هذا التصنيف الأمريكي مجلس العموم الكندي والبرلمان الهولندي، حيث أقر كل منهما اقتراحًا غير ملزم في فبراير 2021 للاعتراف بأفعال الصين باعتبارها إبادة جماعية.
في يناير 2021، صرح متحف ذكرى الهولوكوست بالولايات المتحدة في البداية أنه «يوجد أساس معقول للاعتقاد بأن حكومة الصين ترتكب جرائم ضد الإنسانية» في نوفمبر 2021، راجع متحف الهولوكوست التذكاري الأمريكي موقفه ليصرح بأن «الحكومة الصينية قد ترتكب إبادة جماعية ضد الأويغور».
في فبراير 2021، خلص رأي قانوني أصدرته غرف محكمة إسيكس إلى أن «هناك قضية موثوقة للغاية مفادها أن الأفعال التي نفذتها الحكومة الصينية ضد شعب الأويغور في منطقة شينجيانغ الأويغورية المتمتعة بالحكم الذاتي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية، ووصف كيف تعرضت الأقلية لـ«الاستعباد والتعذيب والاغتصاب والتعقيم القسري والاضطهاد». وأضاف أن «الضحايا أُجبروا على البقاء في أوضاع مرهقة لفترة طويلة من الزمن، وتعرضوا للضرب والحرمان من الطعام والتقييد وتعصيب أعينهم». وذكر الفريق القانوني أنهم رأوا «أدلة موثوقة كثيرة» على إجراءات التعقيم التي أجريت على النساء، بما في ذلك الإجهاض القسري، قائلين إن انتهاكات حقوق الإنسان «تشكل بوضوح شكلاً من أشكال السلوك الإبادي الجماعي». وقد حدد الرأي ثلاثة مسؤولين صينيين – الرئيس شي، وتشن كوانغو، وتشو هايلون – يعتقد المؤلفون أنهم يشكلون قضية «معقولة» تثبت أن المسؤولية الشخصية عن الإبادة الجماعية تقع عليهم.
في 13 فبراير 2021، كتبت مجلة ذي إيكونوميست أنه في حين أن معاملة الصين واضطهادها للأويغور «مروع» وجريمة ضد الإنسانية، فإن «الإبادة الجماعية» هي الكلمة الخاطئة لأفعال الصين بسبب عدم انخراطها في القتل الجماعي.
وفقًا لتقرير معهد نيولاينز الصادر في مارس 2021 والذي كتبه أكثر من 50 خبيرًا عالميًا في شؤون الصين والإبادة الجماعية والقانون الدولي، لقد انتهكت الحكومة الصينية كل مادة في اتفاقية الإبادة الجماعية، وكتبت: «إن السياسة والممارسات الصينية الراسخة والمعلنة علناً مراراً وتكراراً، والمستهدفة بشكل محدد والمنفذة بشكل منهجي والممولة بالكامل تجاه المجموعة الأويغورية لا يمكن فصلها عن «نية التدمير الكلي أو الجزئي» للمجموعة الأويغورية على هذا النحو». واستشهد التقرير بتقارير موثوقة عن وفيات جماعية في إطار حملة الاعتقالات الجماعية، بينما حُكم على زعماء الأويغور بالإعدام بشكل انتقائي أو بالسجن لفترات طويلة. وذكر التقرير أن «الأويغور يعانون من التعذيب المنهجي والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، بما في ذلك الاغتصاب والاعتداء الجنسي والإذلال العلني، داخل وخارج المعسكرات». وزعم التقرير أن هذه السياسات يتم تنسيقها بشكل مباشر من قبل أعلى مستويات الدولة، بما في ذلك شي وكبار المسؤولين في الحزب الشيوعي الصيني في شينجيانغ. كما ذكرت أن الحكومة الصينية أعطت أوامر صريحة «باستئصال الأورام»، و«القضاء عليها تمامًا»، و«تدميرها من جذورها وفروعها»، و«محاصرة الجميع»، و«عدم إظهار أي رحمة على الإطلاق»، فيما يتعلق بالأويغور. وأن حراس المعسكر ينفذون الأوامر بالحفاظ على النظام القائم حتى «يختفي الكازاخستانيون والأويغور وغيرهم من الجنسيات الإسلامية... حتى تنقرض جميع الجنسيات الإسلامية». وبحسب التقرير فإن «معسكرات الاعتقال تحتوي على «غرف استجواب» مخصصة يتعرض فيها المعتقلون الأويغور لأساليب تعذيب متواصلة ووحشية، بما في ذلك الضرب بعصي معدنية، والصدمات الكهربائية، والسياط».
في يونيو 2021، أصدرت الجمعية الكندية للأنثروبولوجيا بيانًا بشأن شينجيانغ ذكرت فيه المنظمة أن «شهادات الخبراء والشهود والأدلة الدامغة من صور الأقمار الصناعية والوثائق وتقارير شهود العيان التابعة للحكومة الصينية تؤكد بشكل ساحق حجم الإبادة الجماعية».
في يونيو 2021، نشرت صحيفة نيويورك تايمز وبروبابليكا  تحليلهما لأكثر من 3000 مقطع فيديو، وخلصا إلى أنه بعد إعلان الولايات المتحدة في يناير 2021 أن الصين ترتكب إبادة جماعية في شينجيانغ، بدأت الحكومة الصينية حملة تأثير تضم آلاف مقاطع الفيديو لمواطنين صينيين ينكرون الإبادة الجماعية والانتهاكات في شينجيانغ على تويتر ويوتيوب. في أغسطس 2022، نشرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرًا بعنوان جهود جمهورية الصين الشعبية للتلاعب بالرأي العام العالمي بشأن شينجيانغ حول الجهود العالمية التي تبذلها الحكومة الصينية «لتشويه سمعة المصادر المستقلة التي تبلغ عن الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية المستمرة» في شينجيانغ.
في مقال نُشر في مجلة الدراسات العرقية والإثنية ، وصف ديفيد توبين تصرفات الصين بأنها «إبادة جماعية بالاستنزاف». وكتب أن تصرفات الصين ضد الأويغور، بما في ذلك الاعتداء الجنسي والاحتجاز الجماعي والتعذيب الجسدي والعقلي، كانت تهدف إلى تدمير «أسس حياة [الأويغور] ولغتهم ودينهم ونقل الثقافة بين الأجيال، وحل «المشكلة العرقية» من خلال الموت الاجتماعي للمسلمين الأتراك».
وفي كتاب أكاديمي صدر عام 2023 من تأليف المنظرين السياسيين آلان بروسات وخوان ألبرتو رويز كاسادو، وُصف اتهام الإبادة الجماعية بأنه لا أساس له من الصحة. ووصفوا المعلومات المستخدمة لتطبيق هذا الوصف بأنها مضللة وتأتي «حصريًا من مصادر قليلة، وفي الغالب متحيزة بشكل ساحق ومعلن في حملتها المناهضة للصين»؛ وانتقدوا بشكل خاص دراسة أدريان زينز عن المعتقلين في عام 2018 ودراسة التعقيم في عام 2019 باعتبارها «واهية أكاديميًا» وتحتوي على ادعاءات مضللة أو كاذبة بشكل مباشر، على التوالي.
وكتب الأكاديميان ستيف تسانج وأوليفيا تشيونج أن بحثهما لم يتوصل إلى أي دليل على أن شي جين بينج يدعو إلى الإبادة الجماعية ضد الأويغور. ويخلص تسانج وتشيونج إلى أن سياسات الصين تجعل الهوية القائمة على الثقافة أو الدين أو لغة الأقلية تابعة لها، في محاولة لإنشاء هوية وطنية قائمة على تراث هان، واللغة، وفكر شي جين بينج.