الجباية العادية والنمو الاقتصادي في الدول العربية النفطية
واقع النمو الاقتصادي ومحدداته في الدول العربية النفطية للفترة 1990 - 2019 > واقع النمو الاقتصادي والتنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي > واقع النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي

تبنت المملكة العربية السعودية العديد من الخطط التنموية الاقتصادية الخمسية على المدى الطويل والمقسمة على مدى 10 خطط منذ سنة 1970 وحتى سنة 2019. وقد خصص لها مبالغ ضخمة من الإيرادات النفطية لتمويلها، وقد جاءت هذه الخطط محاولة لتوظيف هذه الإيرادات ضمن قطاعات إستراتيجية بإمكانها إكساب المملكة القدرة على تخطي تأثرها بمختلف الأزمات النفطية مهما كانت طبيعتها والتي ستساهم في تحفيز النمو. ورغم ذلك فإن معدلات النمو المحققة في المملكة كانت تتأثر إلى حد كبير بتغيرات سعر النفط، فاتجهت إلى الانخفاض وحققت معدلات نمو سلبية خلال التسعينيات مع بداية الألفية الجديدة تبنت المملكة العربية السعودية خطة التنمية السابعة التي امتدت من (2000-2004) والتي ركزت بشكل كبير على جعل الاقتصاد السعودي بمثابة منطقة جذب للاستثمارات الأجنبية كإحدى الأساليب التي قد تساهم في تطوير وتحقيق الكفاءة الاقتصادية، وهو ما أدى إلى ارتفاع معدل النمو خاصة سنتي 2003 و 2004 مع ارتفاع أسعار النفط الحقيقية وبلوغها أعلى قيمة لها سنة 2012 بحوالي 69.36 دولار للبرميل، إضافة إلى تطبيق المملكة لخطة التنمية الثامنة (2005-2009) والتي ركزت على تحسين مستوى المعيشة ونوعية الحياة، ومواكبة التطورات التقنية والاقتصادية العالمية المتسارعة بالإضافة إلى أهم هدف وهو تنويع القاعدة الاقتصادية وتحسين إنتاجية الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته، وهو ما جعلها تحقق معدلات نمو معتبرة خلال الفترة 2010-2012. وما تجدر الإشارة إليه هو أنه رغم التقدم الملحوظ في تنويع الناتج خارج قطاع المحروقات حيث انتقلت نسبته من 58.15% سنة 2000 إلى 75,19% سنة 2019 إلا أن المشكل يكمن في أن أغلب النشاطات خارج قطاع النفط ترتبط بقطاع النفط فتنعش بارتفاعه ويلحقها ركود بانخفاضه لأن أغلبها مرتبط بالإنفاق الحكومي في المملكة، وهو ما جعل معدلات النمو تتراوح بين الارتفاع والانخفاض في باقي الفترة خاصة بعد الأزمة النفطية لسنة 2014، رغم استمرار المملكة في تطبيق خططها الخمسية.
حققت الإمارات معدلات نمو مرتفعة، مع انخفاضها في بعض السنوات التي تتراجع فيها أسعار النفط، وهذا رغم كل الجهود المبذولة من طرفها لامتصاص تداعيات مختلف الأزمات والانتكاسات الناجمة عن الاعتماد المفرط على النفط. وقد طبقت الإمارات العربية المتحدة جملة من الإستراتيجيات الاقتصادية لفك ارتباطها بالنفط بشكل تدريجي ودعم تنافسيتها، بتطبيق العديد من الخطط التنموية البعيدة المدى كمئوية الإمارات 2071 ورؤية الإمارات 2021، وحسب التقرير الصادر عن وزارة الاقتصاد الإماراتي فإن مساهمة النفط في الاقتصاد الإماراتي قد بلغت نسبة 30% سنة 2018، وكل هذه النتائج ما هي إلا ترجمة لسعي دولة الإمارات العربية المتحدة نحو بناء اقتصاد متنوع وبشكل أخص تنويع مصادر دخلها وعدم الاكتفاء بالنفط كمورد أساسي إضافة إلى تهيئة الاقتصاد الإماراتي المرحلة ما بعد النفط.
عرفت قطر معدلات نمو منخفضة وحتى سلبية في بداية التسعينيات كانعكاس مباشر لأثار حرب الخليج الثانية، غير أنها ومنذ 1997 وهي تحقق في معدلات نمو مرتفعة مقارنة بالمتوسط العالمي حتى حدوث الأزمة النفطية لسنة 2014 والي أدت إلى تراجع معدلات النمو في هذه الدولة. وقد تبنت العديد من الإستراتيجيات التنموية الاقتصادية ضمن مسار تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التي تم إطلاقها سنة 2008 وهي رؤية تهدف إلى جعل قطر دولة قائمة على النمو والتنمية المستدامين على المدى الطويل، وتقوم هذه الرؤية على أربع محاور أساسية وهي التنمية الاقتصادية، التنمية البشرية، التنمية البيئية والتنمية الاجتماعية، كما أنها وضعت إستراتيجيتين للتنمية الوطنية في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 وهما إستراتيجية التنمية الوطنية الأولى (2011-2016)، وإستراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2018-2022). ومما لا شك فيه أن مختلف الإستراتيجيات التنموية التي طبقتها دولة قطر تعد بمثابة انعكاس في الرغبة في بناء اقتصاد تنافسي، إضافة إلى محاولة تجاوز مختلف الآثار السلبية التي تخلقها مختلف الأزمات التي تمس أسواق النفط العالمية وكل هذا سيؤثر لا محالة على النمو الاقتصادي.
لا يختلف الاقتصاد الكويتي اختلافاً كبيراً عن باقي دول مجلس التعاون الخليجي، فما تعرضت له من أحداث نتيجة حرب الخليج الثانية في 02 أغسطس 1990 التي شنتها العراق أي تم حرق آبار نفطها والتعدي على التضامن العربي، ما جعلها تحقق معدلات نمو سالبة سنتي 1990 و 1991، ثم تنمو بمعدلات كبيرة سنتي 1992 و 1993 وما يميز معدل النمو في هذا البلد هو التقلب الشديد من فترة لأخرى نتيجة ارتباطه الكبير جدا بالنفط، وقد حاولت الكويت فك ارتباطها بالنفط من خلال عدة إصلاحات أهمها الوثيقة الوطنية للإصلاح والتنمية (1992-1995)، ثم بعدها طبقت الخطتين الخمسية الأولى والثانية (1995-2000) و(2000-2005) وكذلك خطة التنمية (2004-2006)، والجدير بالذكر أن بداية الإصلاح والتخطيط التنموي الذي طبقته دولة الكويت أعقاب تحريرها كان في الوقت الذي يتطلب اقتصادها نوعاً مميزاً من التوجيه والإدارة والابتعاد عن تطبيق خطط اقتصادية صارمة، وبعدها طبقت خطة التنمية لكويت جديدة رؤية الكويت 2035 التي حددت أولويات طويلة المدى للتنمية والتي تمتد من 2010 إلى 2035 وتقوم على سبع دعائم أساسية وأهمها هو تحقيق اقتصاد متنوع مزدهر ومستدام، وذلك للحد من اعتماد الاقتصاد الكويتي على العوائد المتأتية من النفط وتوسيع دائرة إيراداتها.
بالرغم من أن اقتصاد سلطنة عُمان يعد من أكثر الاقتصاديات الخليجية عزلة وتخلفا، إلا أنه لا يختلف عنها كثيرا من حيث تركيبته العامة التي يطغى عليها الاعتماد المفرط على الإيرادات النفطية. يوجد تذبذب في معدل النمو في هذا البلد بين الارتفاع والانخفاض، وهو تابع بالدرجة الأولى لتغير أسعار النفط في الأسواق العالمية. وقد تبنت سلطنة عُمان العديد من الخطط التنموية كخطة التنمية الخمسية (1995-1991) والتي تم من خلالها التركيز على توجيه الاستثمارات نحو مشاريع إنتاجية لتنويع وتوسيع قاعدة الإنتاج، وبعدها عملت على تطبيق الرؤية المستقبلية 2020 لسلطنة عمان والتي امتدت من (2020-1996) وارتكزت على ستة مبادئ أساسية وتضمنت هي الأخرى العديد من الخطط التنموية الفرعية. وقد نبعت هذه الرؤية من قناعة حكومة سلطنة عمان باستحالة استدامة النمو من خلال الاعتماد الواسع على النفط ما يوجب فك العلاقة بين النشاط غير النفطي والعوائد النفطية. وما تجدر الإشارة إليه أن السلطنة اهتمت بالإنتاج الزراعي حيث ارتفعت المساحة المزروعة من 151488 ألف فدان في سنة 2000 إلى 158918 ألف فدان سنة 2008، كما تبنت العديد من البرامج الاستثمارية في قطاع الصناعات التحويلية والنقل والخدمات اللوجيستية والسياحة والثروة السمكية والتعدين.
بالرغم من أن العوائد النفطية لمملكة البحرين قد تراجعت بشكل كبير بسبب انخفاض إنتاجها منذ الثمانينات مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، إلا أن تبني مملكة البحرين لسياسة الانفتاح التجاري وتنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي خارج النفط مكنها من الحفاظ على استقرار معدلات النمو خلال الفترة المدروسة وحفاظها على معدلات نمو موجبة في أغلب سنوات الدراسة رغم الأزمات المختلفة التي مرت بها. وقد تبنت البحرين العديد من الخطط التنموية أهمها الرؤية الاقتصادية 2030 والتي تم تبنيها سنة 2008. واعتمدت على ثلاث محاور أساسية هي الاستدامة والتنافسية والعدالة، وقد جاءت هذه الخطة الطويلة المدى التي تطمح من خلالها للانتقال من اقتصاد قائم على الثروة النفطية إلى اقتصاد إنتاجي قادر على المنافسة عالمياً.