المشاركة السياسية للمرأة في البحرين
المجلس الأعلى للمرأة البحرينية

اعطت البحرين اهتمام واسع لإنشاء مؤسسة رسمية تعتبر مرجع لكل الوزارات التي تعني في شؤون المرأة وهو المجلس الاعلى للمرأة وتم انشاء المجلس في عام 2001 صدر امره برقم 44 وذلك بإنشاء المجلس الاعلى للمرأة برئاسة قرينة عاهل البلاد وان للمجلس صلاحيات واختصاصات عديده اهمها ما يلي:
اقتراح السياسة العامة في مجال التنمية والتطوير لشئون المرأة.
تمكين المرأة لأداء دورها للحياة العامة والقيام في واجباتها.
وضع مشروع الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة وحل المشاكل التي تواجهها في جميع المجالات.
مراجعة القوانين والتشريعات التي تتعلق في المرأة لتقليل الصعاب.
وللمجلس مجموعه من التوصيات والقرارات خلال دورته الأولى:
السرعة في اصدار قانون احكام الاسرة.
الإشراع في نظام صناديق النفقة لتنفيذ توصيات المرأة والقانون.
الاستعجال في القضايا التي تخص المرأة.
تمكين المرأة البحرينية ليكون لها دور مميز في برامج واعمال الحكومة تنفيذاً للالتزام الذي ورد في الدستور للتوافق بين دور المرأة في الاسرة وعملها في المجتمع لتحقيق المساواة ورفع التمييز ضدها.
فقد نص دستور البحرين في عام 2002 على الحقوق الاساسية للإنسان وذلك في اعتباره من المقومات الاساسية للمجتمع البحريني وعلى مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات العامة سواء كان للرجل والمرأة وذلك وفق الفقرة (د) من المادة الأولى منه التي نص على ان نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعا وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور كما أن مفهوم التعايش اصبح من المفاهيم المحورية المهمة لإدارة التنوع لنشئه مجتمعات سليمه خاليه من الفوضى والصراع.
وتمت رئاسة المجلس الأعلى للمرأة بقيادة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة أما بالنسبة للعضوية فيه كانت مجردة وغير محدده بالاسم واشترط بان المجلس يتكون من عدد لا يقل عن 16 عضو من الشخصيات النسائية العامة ويجب ان يكونوا ذات خبرة في شؤون المرأة والاعمال المختلفة التي تتعلق في هذا المجال وتم تعيين عضوات المجلس من خلال أمر ملكي لمدة 3 سنوات قابله للتجديد وتعود فيه السلطة لاختيار نائبة الرئيسة لرئيسة المجلس.
وللمجلس دور ايضا في تعليم وتدريب النساء وذلك انطلاقا من اولويات المشروع البحريني اذ نصت المادة 7 من الدستور المعدل العام 2002 على:
مراعاة الدولة للعلوم والآداب والفنون وتشجيعها للبحث العلمي كما انها تكفل الخدمات التعليمية والثقافية للأفراد بالإضافة الى التعليم الالزامي ومجاني للمراحل الأولى التي يعينها القانون وعلى النحو الذي يبين فيه ووضع خطة من اجل القضاء على الأمية.
تنظيم القانون للعناية في التربية الدينية والوطنية لجميع مراحل التعليم وبكافة انواعه كما يعتني بها جميعا لتقوية شخصية المواطن واعتزازه في عروبته.
السماح للأفراد والهيئات بإنشاء المدارس والجامعات الخاصة بإشراف الدولة وفق القانون.
كفالة الدولة دور العلم حرمتها.
وان المشروع لم يفرق بين رجل وامرأة شانه في تعاطيه في كافة الحقوق والواجبات وذلك لاحترامه مبدأ المواطنة من جهة وحقوق الانسان من جهة أخرى.
وقالت صاحبة السمو الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة في المؤتمر الوطني حول ادماج احتياجات المرأة في التنمية في 9 يونيو 2009 ما يلي: "ولعلي اشدد دوما ومع انطلاقة مشروع البحرين للإصلاح والتحديث بان مسالة تمكين المرأة البحرينية ليس بترف أو خيار قد نأخذ به اليوم ونتركه في الغد بل هو حاجة ماسة علينا الا نسجنها في مسار التنظير وان نبعدها عن اية إرباكات قد تؤدي الى اقصاء المرأة عن محور التنمية وفي ذلك كما تعلمون اهدار لمبدأ دستوري هام يؤكد ان الشعب رجالا ونساء مصدر للسلطات في بناء الدولة الحديثة القائمة على مبادئ العدالة والانصاف ولن يكون من صالح مجتمعاتنا اليوم تحمل عواقب ذلك ونحن نتجه نحو تحسين حياة افرادها كل من موقع مسئوليته ومن منطلق التزامنا نحو التغيير".