معاملة المثليين في قبرص
قانونية النشاط الجنسي المثلي

على الرغم من أن قبرص كانت تُدار من قبل الإمبراطورية البريطانية منذ عام 1878؛ فإنها «احتُلت» من قِبل الإمبراطورية العثمانية حتى عام 1914 عندما ضمتها الإمبراطورية البريطانية مجددا بعد قرار الانسحاب منها من قبل الأتراك العثمانيون إلى جانب ألمانيا في الحرب العالمية الأولى. حتى ذلك الحين لم تسترجع الإمبراطورية البريطانية قبرص رسميا حتى عام 1925 عندما اعترفت تركيا بملكية الجزيرة لبريطانيا خلال معاهدة لوزان الموقعة من قبل بريطانيا وتركيا في 1923. حتى هذا الوقت، سيطرت القوانين العثمانية على الجزيرة على الرغم من أنها كانت تُدار من قبل الاستعمار البريطاني وبالتالي فإن المثلية الجنسية لم تعد تُعتبر حينها جريمة جنائية يُعاقب عليها القانون نسبة لقانون تشريع المثلية الجنسية الذي أقرته الدولة العثمانية عام 1858 والذي أصبح ساري المفعول في جميع أنحاء الإمبراطورية العثمانية.
على الرغم من أن تولي بريطانيا الملكية القانونية الكاملة لجزيرة قبرص عام 1925 إلا أن القانون العثماني لم يتم استبداله أو العمل بغيره حتى عام 1929 عندما تم استبدال القانون العثماني المتساهل والمتسامح مع المثلية الجنسية، بتطبيق أقرت بريطانيا «قانون تعديل القانون الجنائي لعام 1885»؛ هذا جعل النشاط الجنسي المثلي بين الرجال جريمة في قبرص. لم يتم ذكر أو تجريم النشاط الجنسي المثلي بين النساء.
حصلت قبرص على استقلالها من بريطانيا عام 1960، لكنها احتفظت بقانون الاستعمار البريطاني كاملا تقريبا وأصبح «قانون تعديل القانون الجنائي لعام 1885» المواد 171 و174 من الفصل 154 من القانون الجنائي القبرصي. تعرَّض القانون القبرصي للكثير من الانتقادات بسبب تبعيته للقانون الذي وضعه المحتل البريطاني. في عام 1993 طعن المهندس المعماري والناشط في حقوق المثليين «ألكسندروس مودينوس»؛ في القانون ورفع دعوى قضائية ضد قبرص في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان واستطاع الفوز فيها في قضية «تاريخية» عُرفت باسم قضية مودينوس ضد قبرص. قضت المحكمة الأوروبية بأن المادة 171 من قانون العقوبات القبرصي تنتهك حقه في الحياة الخاصة بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وهي اتفاقية دولية صادقت عليها قبرص عام 1962.
وعلى الرغم من الحكم القضائي، فإن قبرص لم تنقح قانونها الجنائي بشكل رسمي للامتثال للحكم حتى عام 1998، عندما عنى فشل ذلك إمكانية فقدان العضوية في الاتحاد الأوروبي. وحتى في ذلك الوقت، تم تحديد السن القانونية للنشاط الجنسي المثلي على سن 18، في حين تم تحديد السن القانونية للنشاط الجنسي المغاير في سن 16. وبصرف النظر عن عدم التساوي في سن الرضا، فقد جعل القانون الجنائي المعدل «تشجيع» المثلية الجنسية، جريمة، وهو قانون استخدم لتقييد حركة حقوق المثليين.
في عام 2000، تم رفع الحظر التمييزي على «تعزيز» المثلية الجنسية، وسُنّت المساواة في السن القانونية للنشاط الجنسي المثلي والمغاير في عام 2002 على سن 17. يخضع النشاط الجنسي الذي يحدث في الأماكن العامة، أو مع قاصر، لسجن صاحبه لمدة خمس سنوات.
لا يزال الجيش القبرصي يمنع المثليين جنسيا من الخدمة، معتبرا أن المثلية هي مرض عقلي. كما أن النشاط الجنسي المثلي هو، من الناحية القانونية، جريمة بموجب القانون العسكري؛ عقوبته هو 6 أشهر في السجن العسكري على الرغم من أنه نادرا ما يتم تطبيقه، إن لم يكن لايتم تطبيقه أبدا.
في قبرص الشمالية، وافق النواب القبارصة الأتراك على تعديل في 27 يناير 2014، على إلغاء قانون الحقبة الاستعمارية الذي يعاقب النشاط الجنسي المثلي بما يصل إلى خمس سنوات سجنا. وهي آخر منطقة في أوروبا تجرم العلاقات الجنسية بين الرجال البالغين المتراضين. رداً على هذا التصويت، قال باولو كورتي-ريال من المؤسسة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس، وهي جمعية متخصصة في الدفاع عن حقوق المثليين، «إننا نرحب بتصويت اليوم ويمكننا في النهاية أن نسمي أوروبا بأنها قارة خالية تماماً من القوانين التي تجرم المثلية الجنسية».