صادرات الأسلحة الألمانية
إسرائيل

المقالة الرئيسة: العلاقات الإسرائيلية الألمانية § التسليح
تستورد إسرائيل أنظمة الأسلحة ومُركّبات الآليات والأسلحة وقطع الغيار والإلكترونيات الألمانية منذ عقود وحتى أن ذلك تم سرا عبر أجهزتهم الإستخباراتية حتى قبل إعلان العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين البلدين بما يزيد عن عقد كامل. تاريخيا، تمتد علاقتهم بين تبادل المعلومات التقنية وحتى التعاون في مجال التطوير بين الشركات الإسرائيلية والألمانية مثل طائرات الدرون لسلاح الجو الألماني، والبحث والتطوير منذ التسعينات، ولكن السواد الأكبر من الصادرات هو الأجزاء والمُركّبات وذلك لأسباب فرضتها ظروف الدولتين، فبين الحد من مخاطر الحرج السياسي في إطار المسائلة السياسية لصادرات الأسلحة الألمانية بعد وقت قصير من إستبدالهم للنظام النازي، بالإضافة لتفضيل البلدين على عدم إضعاف صناعتهم العسكري بإستيراد عتاد متكامل وتفضيل إسرائيل الحفاظ على عملتها الصعبة. تميزت علاقتهم بالسرية التي وصلت حتى إخفاء مشاريع كاملة عن البوندنستاغ وإخفاءها من بنود الميزانية.
منذ منتصف الخمسينيات، أي إنهيار ألمانيا النازية بوقت قصير نسبيا، بدأت الشركات الألمانية في توريد العتاد إلى إسرائيل التي قامت قبلها بسنوات قليلة. قام حوض بناء اليخوت والقوارب الألماني Burmester ببناء زورقي دورية ونقلهما إلى إسرائيل. وكان العمل على القاربين قد بدأ بالفعل عندما كان تصنيع الأسلحة لا يزال محظوراً في جمهورية ألمانيا الاتحادية (ألمانيا الغربية) التي كانت خليفة ألمانيا النازية وحديثة التأسيس بعد الحرب العالمية الثانية.
بعد الإستسلام الغير مشروط لألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، بما فيه تفكيك ترسانة الأسلحة الألمانية بالكامل، سعت ألمانيا لبناء قاعدة الصناعة العسكرية وإعادة إنشاء قواتها العسكرية، أما إسرائيل فكانت بلا قاعدة صناعية عسكرية في محيطها الذي شهد قيام الصهاينة الأوروبيين بتطهير فلسطين عرقيا وإحتكارها كمستعمرة لهم، وأضحى معادٍ للكيان الجديد، وكان لها من الضروري إستيرادها للأسلحة للبقاء.
على خلفية الهولوكوست، كان من المحرج لإسرائيل بهويتها كدولة لليهود أن تُرى في صورة تعاونها مع "الظالم السابق" أمام الرأي العام، وكانت الحكومة الألمانية الجديدة حريصة على تجنب أي نقاش عام يلمس مسؤوليتها عن الجرائم الغير إنسانية والإبادة الجماعية التي إرتكتبت في ظل النظام السابق، كما كان تصدير الأسلحة سيؤدي إلى مشاكل كبيرة قانونية للجمهورية الاتحادية! فكان من الدهاء أن لا يُسمح للتعاون بين البلدين بأن يصبح علنيًا.
في عام 1958، اتفق الوزيران شمعون بيريز وفرانز جوزيف شتراوس (وزير الدفاع آنذاك وزير الدفاع في حكومة أديناور الثانية) على مزيد من التعاون، فزودت ألمانيا ألمانيا بفائض الأسلحة من الأسلحة الأمريكية التي سبق أن تم تسليمها كمساعدات تطويرية للجيش الألماني. وفي عام 1962، وقع أديناور اتفاقية سرية تم بموجبها توريد مروحيات سيكورسكي، وطائرات نقل نورد نوراتلاس، وطائرات تدريب فوجا ماجيستر، وطائرات تدريب دبابات القتال الرئيسية M48 المحولة دبابات القتال الرئيسية M48، وغيرها من الأسلحة إلى إسرائيل حتى عام 1964، إما مباشرة أو عن طريق دول ثالثة.
من جانبه، استورد الجيش الألماني من جانبه رشاشات عوزي الإسرائيلية تحت اسم ”MP2“ منذ عام 1959، وأدخلها تحت كسلاح قياسي. كما زودت إسرائيل أيضًا مدافع الهاون وذخيرة سولتام للجيش الألماني.
عندما إنكشف أمر الشحنات الألمانية لإسرائيل وإعلان البلدين لعلاقاتهم الدبلوماسية، قامت دول عربية بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع ألمانيا في عام 1965، وهددوا بالاعتراف بألمانيا الديمقراطية (ألمانيا الشرقية). فقررت الحكومة الألمانية عدم توريد الأسلحة الحربية إلى أي من الأطراف، إسرائيل أو أولئك المحتمل مواجهتهم لإسرائيل. وكان مبدأ المساواة في المعاملة ينطبق على "sonstige Rüstungsgüter" أو ”العتاد الآخر“، وهي ما يشار به في القانون الألماني للعتاد الذي لا يعتبر سلاحا حربيا! فحصلت إسرائيل على 140 مليون مارك ألماني كتعويض عن الأسلحة التي لم يتم تسليمها ووعد بأن تدفع حكومة ألمانيا الغربية تكاليف بناء ستة زوارق سريعة مصممة بالفعل لورسن في فرنسا وتدعمها تقنياً دون أن تكون ألمانيا صنعتها أو شحنتها. كما تم الاتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية رسمية في العلن.
وبالرغم من ذلك، قامت ألمانيا بتسليم 1600 نظام Cobra في عامي 1962 و1963، والتي تم تصنيعها من قبل الشركة البافارية Bölkow البافارية. وبعد الالتزام الطوعي الجديد، تم إرسالها إلى إسرائيل عن بطرق التفافية لإخفاءها. فوصلت ثلاث غواصات من طراز غال وزوارق سريعة و”أسلحة أخرى“ (مثل الراديو والملاحة وتحديد الاتجاهات وتكنولوجيا الرادار أو، على سبيل المثال، أجهزة تحديد الاتجاهات من شركة فرايبورغ LITEF) ومكونات ألمانية لأسلحة الحرب إلى إسرائيل عبر "مسارات" بديلة.
في الفترة من 1977 إلى 1991، إشترت جمهورية ألمانيا الاتحادية (ألمانيا الغربية) شحنات ذخيرة من إسرائيل بحوالي 1.3 مليار مارك ألماني، بما في ذلك ذخائر مدفعية عيار 155من الذخائر العنقودية من طراز DM632 (وهي ذخيرة أصبحت محظورة اليوم بموجب القانون الدولي) أو قذائف الهاون (مزودة بصمامات يونغانس ميكروتيك الألمانية في جمهورية ألمانيا الاتحادية).
في أغسطس 1966 وفي خضم سباق التسلح والحرب الباردة، نجح الموساد في إقناع طيار عراقي بالهروب بطائرة ميكويان-غوريفيتش ميغ-21 (ميغ-21) السوفييتة، وقد حصلت دائرة الاستخبارات الاتحادية الألمانية الغربية على نتائج تقييم الرحلات الجوية التجريبية في إسرائيل وتمكنوا من فحص الطائرة في إسرائيل. وبذلك، كانت صناعة الدفاع الألمانية الغربية على علم بالوضع التكنولوجي للسوفييت.
حتى التسعينيات، كان جهاز الاستخبارات الألمانية والموساد ينسقان ويتوليان عادةً عمليات التعاون المهمة. كان هذا هو الحال أيضًا مع التعاون في عام 1972، عندما كان لدى الجيش الألماني تكنولوجيا تشويش للقاذفات المقاتلة تم تطويرها في إسرائيل. أُطلق على هذا المشروع الاسم الرمزي ”سيربيروس“، الذي أصبح فيما بعد TSPJ. أخفي المشروع عن مجلس النواب الألماني (البوندستاج) ولم يتم الإبلاغ بتلك المشاريع على الإطلاق لعدة سنوات، كما كان من المقرر إخفاء بند الميزانية في الميزانية الضخمة لـ تورنيدو.
سنوات الألفينات
سُلّمت الغواصات الألمانية الأولى في أكتوبر 2004. وتلت ذلك غواصتان من طراز دولفين بعد ذلك بعام وثلاثة طرادات من طراز ميكو في أبريل 2010. وتم تسليم قاذفات للصواريخ المضادة للدبابات وذخائر تدمير التحصينات في ديسمبر 2012.
كان الجيش الإسرائيلي مهتمًا بـ إيه تي أف دينغو كبديل لناقلات القوات الإسرائيلية السابقة منذ منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وكانت الناقلات السابقة تستخدم أيضاً لحماية الجنود المنتشرين في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلتين. وفي عام 2006، قرر مجلس الأمن الاتحادي الألماني تسليم نسخة تجريبية من ”دينغو 2“ إلى إسرائيل. وهي مركبة مدرعة تتسع لثمانية جنود ومحمية ضد الألغام والأسلحة الصغيرة والشظايا ومزودة بمدفع رشاش من طراز MG3، وهي تلبي متطلبات الجيش الإسرائيلي. قال المتحدث باسم السياسة الدفاعية لحزب اليسار بول شيفر في عام 2006: ”هذه العربات مثالية للعمليات العسكرية السريعة والإجراءات العقابية ضد السكان الفلسطينيين“. في المقابل، قال شيفر إن الدينغو ليست ضرورية للدفاع عن إسرائيل تحت أي ظرف من الظروف،  عندما تم في عام 2016 توريد طائرات دينغو من إنتاج شركة تكسترون سيستمز الأمريكية كان من المقرر أن يتم تسليمها إلى إسرائيل من قبل شركة Marine & Land Operations كمرخص لها من شركة Krauss-Maffei Wegmann، حظر البوندستاغ الألماني هذه الصفقة في شباط/فبراير 2016.
سنوات ال2020
في عام 2023، أجازت الحكومة الفيدرالية بصادرات أسلحة من صناعة الأسلحة الألمانية بقيمة 326.5 مليون يورو إلى إسرائيل، وهو عشرة أضعاف صادراتها بالمقارنة مع العام الذي سبق (32 مليون يورو في 2022). بعد عملية طوفان الأقصى التي شنتها حماس في أكتوبر 2023 والحرب التي شنتها إسرائيل بعدها ذلك، قامت ألمانيا بإجازة أكثر من 185 صفقة أسلحة إلى إسرائيل، بما في ذلك أسلحة حربية بقيمة 20.1 مليون يورو، بما في ذلك 3,000 قطعة سلاح محمولة مضادة للدبابات و500,000 طلقة ذخيرة للمدافع الرشاشة والرشاشات وغيرها من الأسلحة النارية الكاملة أو شبه الآلية. تم السماح بتصدير معظم البضائع المصدّرة بعد 7 أكتوبر 2023؛ حيث أعلنت وزارة الاقتصاد والحماية المناخية في نوفمبر 2023 أنه نتيجة للهجمات ”سيتم إعطاء الأولوية لمعالجة والبت في طلبات تصدير المعدات العسكرية إلى إسرائيل“. وكانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك قالت أن الأسلحة التي توردها إلمانيا إلى إسرائيل "لا تقتل أطفالا في غزة" في إشارة لطبيعتها "الدفاعية"، إلا أنه ومن ضمن الأسلحة الموردة كانت قاذفة الصواريخ Matador التي تصنّعها Dynamit Noble Defence و Korvette Sa’ar 6 من إنتاج Thyssenkrupp و 10 آلاف قاذفة قنابل 120 من إنتاج راينميتال. من عام 2024، وافقت حكومة شولتس الحكومة الفيدرالية على الصادرات على نطاق ضيق فقط؛ وبحلول 15 فبراير، سُمح بتسليم شحنات بحوالي تسعة ملايين يورو، مع تقدم الحرب في غزة، تعرضت الحرب الإسرائيلية لانتقادات دولية. في عام 2024، دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل موردي الأسلحة لإسرائيل إلى تقليل شحنات الأسلحة التي تزودهم بها.