قانون أمن الدولة في البحرين
إلغاء الحريات السياسية والمدنية

وضعت الحكومة السابقة في البحرين نمط من الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان ضد المواطنين الذين رفعوا مطالبهم لإعادة فرض دستور وطني وإعادة عقد المجلس الوطني وكلاهما ألغي بموجب قانون أمن الدولة. كانت الاعتقالات التعسفية والاعترافات تحت الإكراه أو الاحتجاز السابق للمحاكمة والمحاكمات الجائرة مطبقة على نطاق واسع بالذات على الأغلبية الشيعية بالبلد.
في عام 1976 فرضت الحكومة البحرينية قانون العقوبات الجديد الذي ألغى العديد من الحريات المدنية والحقوق السياسية المحمية بموجب دستور عام 1973 والذي يجرم مجموعة واسعة من الأنشطة السياسية غير العنيفة. على مدى العقدين التاليين صدرت العديد من المراسيم التي تزيد من تقويض الحقوق السياسية والمدنية الأساسية. كان المواطنون في البحرين عرضة للتفتيش والمصادرة أو السجن دون تهمة أو المحاكمة لانتقاد الحكومة علنا. تم رصد جميع الاتصالات الداخلية والخارجية من المواطنين البحرينيين والأحزاب السياسية التي كانت محظورة ونادرا من كان تعطى الموافقة للتجمع وسيطرة الدولة على الصحافة من قبل الرقابة على المواد السياسية الداخلية أو أي ذكر لدول الجوار في البحرين.
بحلول نهاية عقد 1970 فإن المعارضة الوطنية اليسارية والعلمانية قد تعثرت بسبب موجات من الاعتقالات والنفي القسري. الثورة الإيرانية في عام 1979 حرضت الأغلبية الشيعية الذي أسسوا منظمات معارضة مثل الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين كمنظمة معارضة شيعية التي تعادي حكومة البحرين على أساس طائفي مذهبي. في عام 1981 ألقي القبض على 73 شخصا من قبل الحكومة بتهمة التآمر لقلب نظام الدولة بدعم من إيران وبدأ تدفق الاتهامات ضد المواطنين الذين يشتبه بتورطهم مع منظمات إرهابية دولية أو مجموعات متطرفة مرتبطة بالحكومة الإيرانية. رفضت الحكومة البحرينية باستمرار الاضطرابات الطائفية التي كانت بتحريض من حزب الله ودعم من قبل إيران. تم استهداف أعضاء الطائفة الشيعية في البحرين بشكل منتظم في الاحتجاجات السلمية والتجمعات غير المبررة مثل مواكب الجنازات. سعت السلطات بوحشية لقمع الانتفاضات بالاستخدام المتكرر للذخيرة الحية لتفريق الحشود مما ترتب عليه قتل للمدنيين العزل.
بعد حرب الخليج الثانية في عام 1991 سمح المناخ بتحسين حقوق الإنسان للعديد من المواطنين في المنفى بالعودة إلى البحرين وأطلق سراح عشرين سجينا على الأقل أدينوا بالمشاركة في محاولة انقلاب مزعومة في البحرين. كانت هذه الفترة قصيرة حيث زاد السخط على نطاق واسع في استمرار غياب الحقوق السياسية والمدنية واستمرت الحكومة غير مستجيبة. في يناير 1993 تم التوقيع على عريضة طلب حوار جديد على استعادة الحقوق الديمقراطية التي كتبها شخصيات سنية وشيعية رائدة وقدمت للأمير ولكن قوبلت مطالبهم بالرفض. قبل شهرين من هذه العريضة دعا الأمير لإنشاء مجلس الشورى وهي هيئة ديمقراطية وهمية تتكون من 30 عضوا يتم تعيينهم من قبل الحكومة وليس لديهم صلاحيات تشريعية. لا يزال المجلس موجودا حتى اليوم كأحد غرفتي المجلس الوطني حيث يتم تعيين أعضاء أعطوا نفس السلطات التشريعية لمجلس النواب المنتخب.
في ديسمبر 1994 نزل المتظاهرين إلى الشوارع للمطالبة باستعادة الحقوق الديمقراطية وإعادة عقد المجلس الوطني. ردت الحكومة البحرينية من خلال تجاهل المطالب وخنق دعوات التغيير السياسي من خلال انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان. اعتقل الآلاف من الرجال والنساء والأطفال في فترة عشرة أشهر ما بين ديسمبر 1994 وأكتوبر 1995 تحت اتهامات تعسفية بموجب قانون أمن الدولة. ما لا يقل عن 100 شخص اتهموا في وقت لاحق وأدينوا بأحكام بالسجن وبعقوبة الإعدام في حالة واحدة. قتل اثنين من السجناء أثناء احتجازهما لدى الشرطة. استخدمت قوات الشرطة وشرطة مكافحة الشغب وسائل عنيفة ضد المتظاهرين لتفريق الحشود. بحلول عام 1995 فقد توفي عشرة أشخاص من المواطنين البحرينيين على ما يبدوا قد أعدموا خارج نطاق القضاء ونفي ما لا يقل عن عشرين مواطن بحريني أو منعوا من دخول البلاد عند محاولة العودة.