قانون المجموعات الأوروبية 1972

قانون المجموعات الأوروبية 1972
| 0 | 1 |
| --- | --- |
الاسم الرسمي:  An Act to make provision in connection with the enlargement of the European Communities to include the United Kingdom, together with (for certain purposes) the Channel Islands, the Isle of Man and Gibraltar. (بالإنجليزية)  
الاسم المختصر:  European Communities Act 1972 (بالإنجليزية)  
البلد:  المملكة المتحدة 
الاختصاص:  المملكة المتحدة 
الموضوع الرئيس:  الاتحاد الأوروبي 
لغة العمل أو لغة الاسم:  الإنجليزية 
تاريخ النشر:  1972 
العمل الكامل مُتوفِّر في:  legislation.gov.uk… (الإنجليزية) 
شرعها:  برلمان المملكة المتحدة 
ألغيت بموجب:  European Union (Withdrawal) Act 2018 (en)  
الاقتباس القانوني لهذا النص:  1972 c. 68 
الفترة البرلمانية:  2nd session of the 45th Parliament of the United Kingdom (en)  
تاريخ الموافقة:  17 أكتوبر 1972 
تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات
كان قانون المجموعات الأوروبية لعام 1972، والذي يعرف أيضًا ب إي سي إيه ECA، قانونًا لبرلمان المملكة المتحدة طلب بشكل قانوني انضمام المملكة المتحدة إلى المجموعات الأوروبية الثلاث – المجموعة الاقتصادية الأوروبية (إي إي سي «السوق المشتركة») والمجموعة الأوروبية للطاقة الذرية (يوراتوم) والمجموعة الأوروبية للفحم والصلب (إي سي إس سي، التي توقفت في عام 2002)، ولاحقًا اندمجت المجموعة الاقتصادية الأوروبية والمجموعة الأوروبية للفحم والصلب لتشكلا الاتحاد الأوروبي. ودمج القانون أيضًا قانون الاتحاد الأوروبي ضمن القانون الداخلي للمملكة المتحدة وتشريعات المجموعات الأوروبية الخاصة به ومعاهداته وتشريعاته وتوجيهاته، إضافة إلى أحكام محكمة العدل الأوروبية والاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي والسياسة الزراعية المشتركة والسياسة المشتركة لمصايد الأسماك الأوروبية.
وُقعت معاهدة الانضمام من قبل رئيس الوزراء المحافظ آنذاك إدوارد هيث ورئيس المفوضية الأوروبية فرانكو ماريا مالفاتي في بروكسل في 22 يناير من عام 1972، وأقر القانون في وقت لاحق التطبيق الكامل لانضمام المملكة المتحدة إلى المجموعات بصفتها دولة عضو ابتداءً من 1 يناير 1973.
عبر هذا القانون، أصبح قانون الجماعة (قانون الاتحاد الأوروبي لاحقًا) ملزمًا بكل التشريعات التي يقرها برلمان المملكة المتحدة (وأيضًا بكل الإدارات المنقولة في المملكة المتحدة – جمعية إيرلندا الشمالية والبرلمان الإسكتلندي وجمعية ويلز الوطنية- على الرغم من أن أيًا من هذه المؤسسات لم تكن موجودة في الوقت الذي أقر فيه القانون). كان ذلك أهم مرسوم دستوري يقر من قبل حكومة هيث 1970-1974 وأحد أهم المراسيم الدستورية التي يقرها برلمان المملكة المتحدة.
كان القانون في الفترة التي أُبطل فيها قانونًا معدلًا عن صيغته الأصلية دمج التغيرات التي أحدثها القانون الأوروبي الموحد ومعاهدة ماستريخت ومعاهدة أمستردام ومعاهدة نيس ومعاهدة لشبونة.
في 13 يوليو من عام 2017، طرح الأمين العام للبريكزت، ديفيد ديفيز، ما أصبح قانون (الانسحاب) من الاتحاد الأوروبي على البرلمان الذي يطالب بإبطال قانون العام 1972 في «يوم الخروج»، الذي حدد عند سنه يوم 29 مارس 2019 عند الساعة 11 (بتوقيت لندن غرينيتش)، إلا أنه أُجل لاحقًا من خلال قرار من قبل الاتحاد الأوروبي حتى 22 مايو 2019 أو 12 أبريل 2019، ولاحقًا حتى 31 أكتوبر 2019 ومن ثم مجددًا حتى 31 يناير 2020.
أُبطل القانون في 31 يناير 2020 عبر قانون الاتحاد الأوروبي (الانسحاب) لعام 2018، على الرغم من «الإبقاء» على سريانه بموجب فقرات قانون الاتحاد الأوروبي (اتفاقية الانسحاب) لعام 2020. كانت هذه الفقرة سارية منذ 31 يناير 2020 (تاريخ خروج المملكة المتحدة رسميًا من الاتحاد الأوروبي) حتى نهاية مدة تطبيق البريكزت في 31 ديسمبر من عام 2020، حين أُبطلت تلقائيًا فقرات «الإبقاء».
أنهى إبطال هذه الفقرات الأخيرة المتبقية الدمج التلقائي لقوانين الاتحاد الأوروبي المستقبلية ضمن قانون المملكة المتحدة (مع إعادة تطبيق كافة قوانين الاتحاد الأوروبي ونقلها ضمن قانون المملكة المتحدة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي (الانسحاب) لعام ٢٠١٨)، ومعظم الأحكام المستقبلية لمحكمة العدل الأوروبية وأيضًا تشريعات الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي والسوق الأوروبية الواحدة والسياسة الزراعية المشتركة والسياسة المشتركة لمصايد الأسماك الأوروبية بعد 48 عامًا على مجموعة القوانين، واضعًا نهاية لعقود من الجدل والمناقشات السياسية حول الأهمية الدستورية للقانون وسريانه على مبدأ السيادة البرلمانية.