زوفا (شركة)
اتهامات الاحتكار > الدعاوى الجماعية

2014
في 16 ديسمبر 2014، تم رفع دعوى جماعية ضد زوفا من قبل المقاتلين Cung Le وJon Fitch وNate Quarry. في غضون أيام قليلة، رفع خافيير فاسكويز ودينيس هولمان دعوى من الدرجة الثانية. وفي 24 ديسمبر، رفع براندون فيرا وبابلو غارزا دعوى قضائية ثالثة. بعد وقت قصير من انتشار الأخبار الأولية، استجابت Zuffa سريعًا بعد إجراء من الدرجة الأولى ببيان أن "UFC ستدافع بقوة عن نفسها وممارساتها التجارية." سرعان ما أدى ذلك إلى قيام مروجين آخرين مثل سكوت كوكر، رئيس Bellator MMA، بالتعبير عن اهتمامهم بنتيجة الدعوى القضائية، بينما رفضوا منظمته باعتبارها "منظمة صغيرة" كما تم القيام به عدة مرات في الإيداع الأولي. بحلول نهاية ديسمبر 2014، أصدرت UFC بيانًا رسميًا جاء فيه: "نحن فخورون بالشركة التي أنشأناها، واثقون في موقفنا القانوني، ونعتزم أن نسود في هذه الدعوى".
2015
في 7 فبراير 2015، تم رفع دعوى قضائية رابعة ضد UFC، هذه القضية من قبل Mac Danzig وGabe Ruediger. في هذا الوقت تقريبًا، اقترحت Zuffa نقل موعد الجلسة من 7 مايو إلى 26 مارس، بالإضافة إلى نقل المكان من شمال كاليفورنيا إلى لاس فيغاس، حيث يقع مقرهم الرئيسي. بعد بضعة أسابيع، طلبت Zuffa رفض الدعوى القضائية، في أربع وثائق منفصلة يزعمون أن "المزاعم الغامضة والختامية الخاصة بالشكاوى تقصر كثيرًا عن متطلبات المحكمة العليا في قضية Bell Atlantic Corp.، للمرافعة بشأن وقائع محددة تظهر ادعاءً معقولاً بمكافحة الاحتكار". أي أنها لاترقى لأن تكون دعوى قضائية.
بعد ذلك بوقت قصير، تمت إضافة دعوى قضائية خامسة بواسطة كايل كينجسبري ودارين أوينوياما في 20 مارس 2015. في 12 أبريل، قدم اللاعبون الرياضيون اعتراضًا على طلب فبراير بالفصل والنقل. بعد جلسة الاستماع في 7 مايو بشأن طلب تغيير المكان، منح قاضٍ فيدرالي في كاليفورنيا زوفا طلبًا لتغيير المكان إلى لاس فيغاس بعد الاستشهاد باتفاقيات العقد من الموظفين السابقين. نتيجة لتغيير المكان إلى نيفادا، تم رفض Zuffa طلبها بالبقاء كاشفة (مصطلح قانوني) لمدة 15 عامًا عن سجلاتها المالية. هذا من شأنه أن يثير نقاشًا، خاصةً من قبل محامي أصحاب القضية روب مايسي، حول من يجب أن يكون لديه حق الوصول إلى المعلومات الحساسة لـ UFC وكيف ينبغي عرض هذه المعلومات.
لقد جادل الجانبان بمعايير مختلفة، حتى لا يكونان في وضع غير موات. ومع ذلك، فقد طلبت Zuffa مستويين من قانون السرية: (سري) و(سري للغاية). لقد ذكروا أنهم يشعرون أن وصول مايسي إلى معلومات سرية للغاية يمكن أن يكون له تأثير مؤثر عليه ودوره في MMAFA. في غضون ذلك، أعلن مايسي صراحةً أن هدفه هو تمثيل المقاتلين وفي النهاية محاولة الحصول على إصلاح مشابه لقانون علي لعام 2000.
المضي قدما حتى 25 سبتمبر 2015، بسبب الطبيعة التدريجية والتعقيدات المتعلقة بالدعوى؛ طلبت زوفا رفضًا آخر للقضية وطلبت طرد القضية من محكمة لاس فيجاس الفيدرالية. في حكم قضائي مفاجئ، تم رفض هذا في النهاية، الأمر الذي دعى UFC لإصدار رد رسمي. في الأسبوع التالي، حكم قاضي الصلح Peggy Leen بأن UFC لا يمكن أن تمنع محامي المدعين روب مايزي من عرض معلوماتها التجارية والمالية الأكثر سرية وحساسية. وقد تسبب هذا رسميًا في اشراف الخبراء الذي يقدر أن يستمر من 12 إلى 16 شهرًا (سبتمبر 2016 إلى يناير 2017). عند القيام بذلك، سيتعين على كلا الطرفين تسليم العديد من المستندات شديدة السرية والحساسة.
الهدف من اشراف الخبراء هو تحديد ثلاثة عوامل رئيسية للمسؤولية ضد الاحتكار للجميع: (1) هل تتمتع UFC بسلطة احتكارية؟ (2) هل اكتسبت UFC هذه القوة أو حافظت عليها من خلال سلوك إقصائي؟ (3) هل تسببت UFC في إصابة مكافحة الاحتكار لأن الاحتكار ليس دائمًا غير قانوني في الولايات المتحدة؟ من المتوقع أن يشمل ذلك مجموعة واسعة من الشخصيات المهمة (في الماضي والحاضر) في كل من فنون القتال المختلطة والملاكمة، بما في ذلك طاقم UFC الأعلى مرتبة، سكوت كوكر، بيورن ريبني، راي سيفو، فرانك شامروك، فيدور إميليانينكو، راندي كوتور، بن اسكرين ومارك كوبان وأوسكار دي لا هويا وبوب أروم ولو ديبيلا وبوب ميرويتز و Ken Hershman وحتى العديد من المديرين التنفيذيين في PRIDE FC. بعد هذا الحكم حتى نهاية عام 2015، قدم كلا الجانبين أكثر من 100000 وثيقة.
2016
ابتداء من يناير، قدم فريق الدفاع في UFC إجابته الرسمية، نافيا مزاعم مكافحة الاحتكار للمقاتلين. في شكوى معدلة، والتي تحتوي على مادة قانونية واقتصادية متطابقة تقريبًا مع النسخة الأصلية من ديسمبر 2014. الاختلاف الرئيسي الوحيد هو أن عدد المقاتلين المدعين قد انخفض من أحد عشر إلى ستة. انسحب كل من بابلو جارزا، وجابي روديجر، ودارين أوينوياما، ودينيس هولمان، وماك دانزيج من الدعوى، بينما ظل المدعون الثلاثة الأصليون، تشنغ لي، و نيت كواري، و جون فيتش، جنبًا إلى جنب مع براندون فيرا، وخافيير فاسكويز، وكايل كينجسبري. بالإضافة إلى ذلك، حافظت زوفا على وجهة نظرها في حماية علامتها التجارية. بالإضافة إلى ذلك، أنتجت UFC عن غير قصد مواد اقتناء PRIDE FC.
بعد ذلك في أكتوبر/تشرين الأول، تقدمت زوفا بطلب لرفض الشكوى الموحدة، والتي تم رفضها في النهاية.
2017 و 2018
في هذه المرحلة من الدعوى، كانت التغطية الملحوظة للقضية أقل بكثير. بصرف النظر عن الإيداعات القانونية العرضية، أولها كان في فبراير 2018 حيث قدم المدعون طلبًا للحصول على شهادة صفية واجه معارضة من Zuffa. تم تعزيزه في سبتمبر، عندما قدم المدعون معارضتهم لطلب زوفا بالحكم المستعجل.
قبل ذلك أخيرًا في 5 ديسمبر 2018 عندما عقد المدعون جلسة إعلامية لتغطية حالة الدعوى القضائية في لاس فيجاس، نيفادا.
2019
أدى كل ذلك إلى ظهور بعض الأخبار العاجلة الرئيسية فيما يتعلق بالمعلومات المالية حول Zuffa التي تم الكشف عنها بمجرد بدء جلسات الاستماع في أغسطس وسبتمبر. في هذه المرحلة، تضمنت القضية 12 محاميًا مدعيًا، واثنان يمثلون Bellator MMA، واثنان من Top Rank. حيث أنهم يعتزمون النظر في الممارسات التجارية التي استخدمتها Zuffa على مر السنين تجاه عروض MMA الأخرى خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. الذين غالبًا ما وضعوا قدرًا من اللوم في زوالهم على Zuffa.
بعض ما تضمن الإفصاح ما يلي:
كان شراء WME-IMG لـ UFC في عام 2016 مقابل 4 مليارات دولار. كما كان متوقعا وقت الشراء.
تراوحت تعويضات الرياضيين من 18.6٪ إلى 20.5٪ خلال الفترة من 2011 إلى 2013. مقارنة بحصة Strikeforce في الأجور التي تبلغ حوالي 63٪ وحصة Bellator بحوالي 44.7٪. بالإضافة إلى ذلك ، تم تقديم أدلة تظهر أن Zuffa جعلها جزءًا من إستراتيجية أعمالهم للحفاظ على تعويضات الرياضيين أقل من 25٪.
الإيرادات السنوية، PPV (عروض يدفع لمشاهدتها)، والأرقام المالية الأخرى في معظم الأوقات التي امتلكت فيها Zuffa الشركة.
حسابات مفصلة لتكتيكات التفاوض المستخدمة على رياضيين معينين.
دفعت Zuffa للرئيس التنفيذي السابق لبطولات Pride Fighting ، نوبويوكي ساكاكيبارا ، 10 ملايين دولار مقابل شرط عدم المنافسة لمدة 7 سنوات.