النشاط السياسي للمرأة البحرينية (1971-1976)
نشاط المرأة البحرينية السياسي (1971-1974)

كان للمرأة البحرينية دور مبكر في الساحة السياسية إذ شاركت في أول انتخابات بلدية جرت عام 1950 ولكنها حصلت على حق التصويت لا الترشيح وتلك المشاركة عُدت أول ممارسة سياسية عملية للمرأة فضلاً عن الدور الذي أدته النساء البحرينيات حديثات التخرج من الجامعات في القاهرة وبيروت ودمشق في تعميق وزيادة وعي الطالبات للمشاركة في العمل السياسي، فكانت نتيجة ذلك المشاركة النسائية البحرينية في تظاهرة منددة للعدوان الثلاثي على مصر عام 1956 وفي عقد الستينيات كان للمرأة البحرينية نشاط داخل الحركات السرية التي نمت بين الطلبة الدارسين في الخارج مما أدى إلى اكسابها العديد من خبرات العمل السياسي فضلاً عن زيادة الوعي الوطني لديها ومشاركتها الفاعلة في التظاهرات الشعبية عام 1965.
كان النشاط النسائي في البحرين قد وصل ذروته مع بداية حقبة السبعينيات وذلك بتأسيس عدد من الجمعيات النسائية التي عملت على تنظيم المطالب النسائية لاسيما في المجال السياسي فبعد اعلان استقلال البحرين من الحماية البريطانية في 14 أغسطس 1971 اتجهت سياسة تلك الجمعيات نحو تعزيز انتماء البحرين إلى الوطن العربي عندما قامت بتشكيل وفد قابل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بعد مطالبات إيران بضم البحرين إليها فضلاً عن اشتراك ثلاث نساء في استفتاء تقرير المصير مؤكدة عروبة البحرين.
شهدت تلك المدة نشاطاً نسائياً للمطالبة بالحقوق السياسية لاسيما وأن الدستور البحريني الصادر عام 1973 منحها حق التصويت والترشيح إلا أن الأفكار التقليدية السائدة لدى بعض فئات المجتمع البحريني أدت إلى سلب تلك الحقوق الأمر الذي دفع المرأة البحرينية وبتأييد من بعض التيارات السياسية المؤيدة لحقوقها لعقد العديد من الندوات واللقاءات للدفاع عن تلك الحقوق فأقامت جمعية أوال تجمعاً في أكتوبر 1973 طالبت فيه بمنح حق المرأة البحرينية في الترشيح والانتخاب.
حرص الدستور البحريني الصادر عام 1973 على التأكيد على مبادئ المساواة والعدالة وإعطاء المواطنين حق المشاركة في الشؤون العامة وتكافؤ الفرص فيما بينهم إذ نصت المادة 18 من الدستور على أن مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الجنس والأصل.
بالرغم من المبادئ التي أرساها الدستور البحريني في عام 1973 والذي كفل لمواطنيه حق المساواة والعدالة إلا أنه قرر في قانون الانتخاب رقم 20 لعام 1973 بشأن تنظيم انتخاب اعضاء المجلس الوطني عدم المساواة بين الرجل والمرأة في حق الانتخاب إذ ميز القانون بينهما فيما يتعلق بذلك الحق فأشارت المادة الأولى منه على حصر حق الانتخاب على الرجال فقط وشملت تلك الفقرة قانون انتخاب المجلس البلدي والذي اقتصر على الرجال دون النساء ونص على أن لكل بحريني من الذكور بلغ من العمر عشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب.
يلاحظ أن التشريع في الدستور البحريني متناقض إذ بينما قرر الدستور المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات العامة وعدم التمييز بينهم بسبب الجنس نجد أن كلاً من قانون الانتخاب للمجلس الوطني وقانون الانتخاب للمجلس البلدي قررا حرمان المرأة من حق الانتخاب والترشيح لعضوية البرلمان والمجلس البلدي.
في ظل ذلك الحرمان بدأ كفاح المرأة البحرينية من أجل الحصول على حقوقها السياسية والمكفولة لها دستورياً.
لم يقتصر نشاط المرأة البحرينية أثناء تلك المدة على الصعيد الداخلي إذ شمل الصعيد الخارجي فكان للمرأة البحرينية نشاط في محيطها الاقليمي في منطقة الخليج العربي إذ شاركت المرأة البحرينية في دعم إحدى الثورات في سلطنة عُمان وتمثل ذلك بمشاركة البحرينية ليلى عبد الله فخرو في معارك ثورة إقليم ظفار عام 1973 إذ كانت تضمد الجرحى وتدرس التلاميذ وإلى جانب ذلك الموقف كان للمرأة البحرينية دوراً فاعلاً في نصرة الشعب العربي في مصر في حرب عام 1973 إذ انضمت الجمعيات النسائية للتظاهرات الشعبية التي طافت شوارع البحرين في 16 أكتوبر 1973 عندما وردت الأنباء عن تحرك الأسطول الأمريكي واستعماله قاعدة الجفير في مرور المتطوعين الموالين لإسرائيل فضلاً عن تبرع المرأة البحرينية بالمال والدم لمساندة الجيش المصري.