سلا
التاريخ > العصور المعاصرة

المقالة الرئيسة: قصف سلا (1851)
كانت أوروبا في غمرة من الاضطرابات زادها تأججاً انبثاق الاستعمار الناشئ والتسابق نحو غزو الشرق الأقصى وتعزيز الصناعة الأوروبية بموارده الأولية، بينما كانت الإمبراطورية العثمانية تسير في طريق الأفول تحت ضربات الأحلاف الأوروبية – وخاصة منها التحالف المقدس عام 1815 م – التي أدت إلى تجريد ملك المغرب سليمان بن محمد بن عبد الله (1206 هـ – 1238 هـ) من أسطوله بدعوى مساندته للقراصنة، وحاول نابليون الأول آنذاك الضغط على المغرب للانضمام إلى كتلة الحصار القاري، وشعر المغرب بالدور الذي بدأت فرنسا تقوم به لاحتلال الشمال الإفريقي.
وفي سنة 1851 م تعرضت مدينة سلا للقصف الفرنسي. قال جاك كايي في كتابه المعنون شارل ياجرسميد، القائم بأشغال فرنسا بالمغرب (1820-1894):
| 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
|     | في يوم الثلاثاء فاتح أبريـل 1851 م وصل مركب صغير إلى مصب أبي رقراق محملاً ببضائع مختلفة منها القمح، وكان قائدها هو القبطان (جوف) غير أنه حرن أمام ساحل سلا الحالي، فجرت للحين محاولة لإنقاذه بتخفيف حمولته، فأرسل البعض إلى الرباط حيث بيع وأنزل طرف آخر بشط النهر، بينما بقيت كمية أخرى بقعر المركب لم يتيسر – لسقوط الظلام – تفريغها. وفي الليل جاء الوكيل الفرنسي الرباط (دوزان) وعد ما تبقى منها فكان 57 عدلاً من القمح.  وفي صباح يوم 2 أبريل، كانت مئات السكان بالمدينة وأحوازها، مجتمعة على الضفة اليمنى منتظرة الجزر لنهب الأكياس، وهو ما فعلوه قهراً مع الحراس القليلين، ولما سمع بذلك عامل سلا محمد زنيبر جاء على رأس مائتين من المخازنية، وشاهد ذلك، وقدرت الخسارة من الجانب الفرنسي بـ 11391 فرنكاً ذهبياً |     |
— X: — X
.
لقد طالب الجانب الفرنسي بتعويض عن تلك البضاعة المنهوبة، وجرت مفاوضات بين ممثل فرنسا ومحمد الخطيب نائب السلطان بطنجة لم تسفر عن أية نتيجة! وبعد بضعة أشهر ارتأت فرنسا اللجوء إلى الانتقام بالقوة، من أهل سلا.
وفي 16 نونبر 1851 م عيٌن وزير البحرية الفرنسية قائداً للحماية هو الكونطراميرال دوبورديو وجعل تحت تصرفه أسطولا يتألف من خمسة قطع. وفي الساعة العاشرة من يوم 25 نونبر بدأ القصف! الذي ألحق أضراراً فادحة بأسوار المدينة، ومسجدها الأعظم وبمنارته الذي أصيب بست قذائف، كما هدمت بعض المنازل، واشتعلت النيران في الأخرى. ونتج عن ذلك قطع العلاقات بين المغرب وفرنسا لعدة شهور.
أصدرت الإدارة الفرنسية في 17 ذي الحجة 1340 هـ (16 مايو 1930 م) ظهيرا بربريا، حاولت من خلاله خلق نوع من الفصل بين المغاربة الذين يتكلمون العربية والذين يتكلمون الأمازيغية؛ وذلك لجلب الأمازيغيين للفرنسيين بدعوى أنهم يعيشون في المغرب منذ القدم، وليس لهم ارتباط بالذين يتكلمون العربية، ويجب إحياء الأعراف القديمة لهم، مثل: ألا ترث المرأة، وألا تخضع لأحكام القضاء، وألا يكتبوا باللغة العربية، ولا يتعلموها ولا يتكلموا بها... فعمدت السلطات الفرنسية إلى تأسيس مدارس بربرية تدرّس فيها البربرية والفرنسية.
أمام هذه الغطرسة الاستعمارية تحرك شباب الحركة الوطنية في موجة احتجاجية سُميت بحركة « اللطيف » ، وسميت بهذا الاسم لأنها اعتمدت في أساسها على اتخاذ المساجد كمنفذ أساسي لتوعية المغاربة بخطورة السياسة الفرنسية الرامية إلى إحداث التفرقة بين العرب والبربر، وطُلب من المصلين ترديد هذا الدعاء: «اللهم نسألك اللطف فيما جرت به المقادير ولا تفرق بيننا وبين إخواننا البرابرة» ثم سرعان ما امتد إلى فاس وغيره من مساجد المملكة، ليصبح حركة ستتجاوز الحدود الجغرافية الوطنية بفعل الدور الذي قام به شكيب أرسلان في الدعاية للظهير في المشرق العربي وبعض البلدان الأوربية.
وفي سنة 1934 م، سجن أحمد معنينو رفقة صديقه محمد حصار لمدة شهرين بسبب إقفال 20 خمارة بسلا ضمن مظاهرة شعبية كبيرة.
في نفس سنة تقدم عشرة من الوطنيين المغاربة من بينهم علال الفاسي والهاشمي الفلالي والمكي الناصري - وكان منهم أبو بكر القادري وهو إذ ذاك أصغرهم سنا (20 عامًا) - بمذكرة تضم مطالب الشعب المغربي في ميدان الحريات العامة كحرية الصحافة وإصلاح العدالة والقضاء على الفساد، لكن السلطات الفرنسية ماطلت وسوَّفت إلى أن أعلنت رفضها بشكل قاطع سنة 1936 م، وعقدت المجموعة مؤتمرا مصغّرا لصياغة مطالب مستعجلة للشعب المغربي في نفس الوقت الذي تقود فيه مجموعة من المظاهرات.
ثم في سنة 1936 م، سجن أحمد معنينو ستة أشهر مرة أخرى بسبب ترؤسه لمظاهرة للمطالبة بالحرية والصحافة، لذلك يعتبر أول صحفي مغربي يتلقى حكما لمشاركته في المظاهرة الداعية إلى حرية الصحافة.
في 29 يناير 1944 شنت السلطات الفرنسية حملة اعتقالات في صفوف أعضاء حزب الاستقلال وقادته، فعمت البلاد موجة من الإضرابات والمواجهات سقط فيها العديد من القتلى، خاصة في فاس والرباط وسلا، كما قدم عدد من المعتقلين إلى محكمة عسكرية بتهمة المساس بالأمن العام ونفذ حكم الإعدام فيهم. ونفى الاحتلال الفرنسي عدداً من قيادات الحزب، منهم علال الفاسي الذي أبعد إلى الغابون مدة تسع سنوات، وأحمد بلافريج الذي نفي إلى كورسيكا.