إيما جولدمان
سيرة حياتها > الحرب العالمية الأولى

على الرغم من إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون في عام 1916 تحت شعار «لقد أبقانا خارج الحرب»، فقد قرر في بداية ولايته الثانية أن استخدام ألمانيا المستمر لحرب الغواصات المفتوحة كان سببا كافيا لدخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الأولى. بعد فترة وجيزة، أصدر الكونغرس قانون الخدمة الانتقائي لعام 1917، الذي يتطلب من جميع الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 21-30 للتسجيل في التجنيد العسكري. وقد اعتبرت جولدمان القرار بأنه عدوان عسكري، مدفوعا بالرأسمالية. وأعلنت في أمنا الأرض عزمها على مقاومة التجنيد الإجباري، ومعارضة تدخل الولايات المتحدة في الحرب.
ولهذه الغاية، نظمت هي وبركمان عصبة عدم التجنيد في نيويورك، والتي أعلنت: «نحن نعارض التجنيد لأننا أمميين، مناهضين للعسكرية، ونعارض كافة الحروب التي تشنها الحكومات الرأسمالية.» وأصبحت الجماعة طليعة للنشاط المعارض للتجنيد، وبدأت فروع إضافية تظهر في مدن أخرى. عندما بدأت الشرطة بمداهمة أحداث الجماعة العامة من أجل العثور على شباب لم يسجلوا في التجنيد الإجباري، ركز جولدمان وآخرون جهودهم على توزيع كتيبات ومناشير أخرى. في خضم الحماسة الوطنية التي اجتاحت البلاد، رفضت عناصر كثيرة من اليسار السياسي دعم جهود العصبة. فعلى سبيل المثال، توقف حزب السلام النسائي عن معارضته للحرب بعد دخول الولايات المتحدة إليها. اتخذ الحزب الاشتراكي الأمريكي موقفا رسميا ضد تدخل الولايات المتحدة، لكنه أيد ويلسون في معظم أنشطته.
في 15 يونيو 1917، اعتقل جولدمان وبيركمان خلال مداهمة لمكاتبهم التي أسفرت عن مصادرة«حمولة مليئة بالسجلات والدعايى اللاسلطوية». وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن جولدمان طلب تبديل ملابسها إلى زي أنسب، وظهرت بثوب بلون «أرجواني ملكي». اتهم الزوج بالتآمر على «حث الأشخاص على عدم التسجيل» بموجب قانون التجسس الذي تم سنه حديثا، واحتجزا مع كفالة بمبلغ 25,000 دولار أمريكي لكل واحد منهما. دافعت جولدمان عن نفسها وعن بيركمان خلال محاكمتهما، مستندة إلى التعديل الأول، وسألت كيف يمكن للحكومة أن تدعي الكفاح من أجل الديمقراطية في الخارج في حين قمع حرية التعبير في الوطن:
نقول إنه إذا دخلت أمريكا الحرب بهدف جعل العالم آمنا من أجل الديمقراطية، يجب عليها أولا أن تجعل الديمقراطية آمنة في أمريكا. كيف يمكن للعالم أن يأخذ أمريكا على محمل الجد، عندما تكون الديمقراطية في الوطن غاضبة يوميا، قمع حرية التعبير، تجمعات سلمية تفرقها عصابات وحشية متعجرفة في زي رسمي؛ عندما يتم التضييق على الصحافة الحرة ويكتم كل رأي مستقل؟ بالحقيقة، إن كنا نفتقر للديمقراطية كما نحن عليه الآن، كيف يمكن أن نمنحها للعالم?
ومع ذلك، وجدت لجنة المحلفين غولدمان وبيركمان مذنبين. وقد فرض القاضي جوليوس مارشيتس ماير العقوبة القصوى: السجن لمدة سنتين، وغرامة قدرها 10,000 دولار لكل منهما، وإمكانية الإبعاد بعد الإفراج عنهما. عندما نقلت إلى سجن ولاية ميسوري (اليوم مركز جيفرسون سيتي التأهيلي)، كتبت جولدمان إلى صديق: «السجن لمدة سنتين لمجرد اتخاذ موقف لا ينثني بناء على مبادئ المرء، يا له من ثمن بخس.»
في السجن، تم تعيينها مرة أخرى للعمل كخياطة، تحت رقابة «مزراب بائس عبارة عن صبي يبلغ من العمر 21 عاما يأخذ أجرا للحصول على نتائج». التقت بالاشتراكية كيت ريتشاردز أوهير، الذي كان قد سجنت أيضا بموجب قانون التجسس. وعلى الرغم من اختلافهما حول الاستراتيجية السياسية - آمنت كيت أوهير بالتصويت من أجل الحصول على سلطة الدولة - اجتمعت امرأتان لإثارة المطالبة بظروف أفضل للسجناء. كما التقت جولدمان وصادقت غابرييلا سيغاتا أنتوليني، اللاسلطوية ومن أتباع لويجي غالياني. وكان قد تم القبض على أنتوليني أثناء نقلها حقيبة مليئة بالديناميت على متن قطار متجه إلى شيكاغو. رفضت التعاون مع السلطات، وأرسلت إلى السجن لمدة 14 شهرا. بفضل العمل معا لجعل الحياة أفضل للسجينات الأخريات، عرفت النساء الثلاث باسم «الثالوث». أطلق سراح جولدمان في 27 سبتمبر 1919.