حقوق الإنسان في البحرين
الحقوق المدنية والسياسية

الانتخابات النيابية والبلدية تجري كل أربع سنوات منذ عودة العمل بالدستور في عام 2002 عندما تم منح المرأة أيضا التصويت لأول مرة كجزء من الإصلاحات الديمقراطية التي تعهد بها الملك حمد. الهيئة التشريعية تتكون من مجلسين حيث أن أحدهما هو مجلس النواب الذي يتم فيه الانتخاب بالاقتراع العام ومجلس الشورى الذي يعين أعضائه مباشرة من قبل الملك. مجلس الشورى يضم عضوين أحدهما مسيحي والآخر يهودي.
لا يتم انتخاب رئيس الوزراء ووزراء الحكومة ويتم تعيينهم مباشرة من قبل الملك ولكن يمكن سحب الثقة في الوزراء. رئيس الوزراء الحالي خليفة بن سلمان آل خليفة هو عم الملك الذي تولى مهام منصبه منذ عام 1970. تسعة وزراء من أصل ثلاثة وعشرين عضوا في مجلس الوزراء المعينون في ديسمبر 2014 هم أعضاء في العائلة المالكة آل خليفة.
البحرين لديها مجتمع مدني معقد وسبق الإصلاحات التي أدخلها الملك حمد جذور الحركة العمالية وتنمية الطبقة الوسطى المتعلمة في عقد 1930. وفقا لدراسة بعنوان أصوات في البرلمان، مناظرات في المجالس، لافتات على الشارع: الافنيوز من المشاركة السياسية في البحرين عام 2006 حول المجتمع المدني في البحرين من قبل معهد الجامعة الأوروبية:
«عموما ازدهر المجتمع المدني على الأقل من الناحية العددية. المنظمات غير الحكومية في البحرين مجزأة والعديد من المنظمات غير الحكومية تمثل شريحة عرقية طائفية ضيقة جدا لأنشطتها. عموما كل ما كانت المنظمات غير الحكومية أكثر نخبوية كلما قلت الطائفية: الطائفية لا تلعب دورا في العديد من الأندية الفنية.
خلافا للآراء الشائعة في المجتمعات دول الخليج العربي فإن المجتمع في البحرين يقدم مصفوفة معقدة من المؤسسات الاجتماعية المترابطة وفهمها للمعنى الأنثروبولوجي الأوسع. يتم تعبئتها بدرجات متفاوتة لأغراض سياسية.
تموين الطعام يتم من كلا الطائفتين. فتحت الأندية الأولى في المنامة في وقت سابق مما كانت عليه في بقية منطقة الخليج العربي. تأسس نادي العروبة الذي يضم معظم الليبراليين البارزين في عقد 1930.
تقام التفاعلات السياسية والاجتماعية في مقرات الجمعيات السياسية. يقام في العديد منها محاضرات أسبوعية أو شهرية منتظمة. يقع العديد من مقر المنظمات غير الحكومية والنقابات قريبة جدا من بعضها البعض حيث أن الملك قد تبرع ببناء مبنى متعدد الطوابق لهذا الغرض في عام 2001.
»
بالنسبة إلى متوسط الناشط السياسي البحريني فهناك عادة عدد من الوسائل وفقا لمعهد الجامعة الأوروبية:
«البحريني النموذجي ذو الاهتمامات السياسية والذي لديه انتماءات متعددة: فهو عضو في المجتمع السياسي وقد انضم إلى اثنين أو ثلاث منظمات غير حكومية في نشوة الإصلاح الأولى (ذات الصلة بحقوق الإنسان والمرأة والبيئة) وعضوا في جمعية مهنية. إذا شيعيا فإنه يحضر المآتم لقضاء العطلات ويتشارك في بعض الأعمال الخيرية والدينية من خلال صندوق محلي. من المحتمل جدا أنه ينتمي لمجلس والاحتمال يتزايد بالنسبة إلى السني بحكم انتماءاته القبلية.»
تحركات الحكومة للانضمام للمعاهدات الدولية التي تحمي حقوق الإنسان تجد معارضة من قبل مجلس النواب. تم حظر محاولة أولية للحصول على تصديق مجلس النواب على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية في فبراير 2006 على أساس أن أعضاء مجلس النواب البارزين قالوا بأنه يتناقض مع القوانين الإسلامية. اشتكى رئيس كتلة المنبر صلاح علي أن الاتفاقية ستسمح للمواطنين بتغيير الأديان دون أي قيود مشيرا إلى أن أي مسلم يستطيع التحول إلى أي دين آخر وهو أمر مخالف للقانون الإسلامي الذي يوجب قطع رأسه. بموجب الاتفاقية سيكون من حق المرأة الزواج من دون موافقة ولي أمرها بينما في الإسلام عليهن أن يفعلن ذلك إذا كانت لم يسبق لها الزواج.
لم يكن حتى يونيو 2006 لم تنضم البحرين رسميا إلى المعاهدة.
كان المجتمع المدني بارزا في دعم تشريعات محددة لتعزيز حقوق الإنسان من خلال مجلس النواب. إحدى الحملات هي دعوة حكومة البحرين للتصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حيث كتب ناصر بردستاني (الذي يشغل أيضا منصب رئيس فرع البحرين لمنظمة العفو الدولية) قائلا:
«حقيقة فإن البحرين لا تعاني مثل هذه الجرائم الخطيرة التي تقع ضمن اختصاص المحكمة وينبغي تيسير عملية التصديق دون أي تحفظات.»
قال التحالف من أجل المحكمة الجنائية الدولية منسق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أمل باشا نقلا عن الدور الذي تلعبه البحرين في المنطقة وتأثير تساقط أحجار الدومينو بتصديق البحرين يمكن أن يكون له تأثير كبير بين دول الخليج العربي المجاورة: وأضافت «نعتقد أن البحرين يمكن أن تكون بمثابة المحفز الحقيقي من خلال التصديق في أقرب وقت ممكن. سيكون دفعة جدية لحركة العالم المتزايد لضمان المساءلة عن أسوأ انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني».