شخصية بيئية
الحقوق المحلية للطبيعة > الولايات المتحدة

عمل مجتمع صغير في ولاية بنسيلفانيا يُدعى بلدة توماكوا في عام 2006 مع مجموعة لحقوق الطبيعة تسمى صندوق الدفاع القانوني البيئي المجتمعي (سي إي إل دي إف). صاغت المجموعتان معًا تشريعات لحماية المجتمع وبيئته من إلقاء مياه الصرف الصحي السامة. ساعد صندوق الدفاع القانوني البيئي المجتمعي منذ عام 2006 أكثر من 30 مجتمعًا في عشر ولايات في جميع أنحاء الولايات المتحدة لوضع قوانين محلية تنظم حقوق الطبيعة. ساعد صندوق الدفاع القانوني البيئي المجتمعي أيضًا في صياغة دستور الإكوادور لعام 2008 بعد استفتاء وطني.
صاغت العديد من المدن الأخرى بالإضافة إلى توماكوا في جميع أنحاء الولايات المتحدة تشريعات يمكن أن تمنح، عمليًا، الطبيعة حقوقًا طبيعية. في عام 2008، أضاف سكان بلدة شابلي بولاية مين أحكامًا جديدة إلى المدونة القانونية للبلدة. منحت الأقسام الجديدة حقوقًا للطبيعة والمسطحات المائية الطبيعية المحيطة بشابلي، وهدفت إلى تجريد الشركات من الحقوق التي يمنحها لها دستور الولايات المتحدة. أدت خطة شركة نستله، التي تمتلك العديد من العلامات التجارية لقوارير المياه مثل بولند سبرينغ، لضخ حمولات الشاحنات من المياه الجوفية من شابلي إلى منشأة تعبئة المياه، إلى التغيير في المدونة القانونية لشابلي. اعتبارًا من عام 2019، لم ترفع أي دعاوى قضائية ضد شابلي في ولاية مين لتغيير المدونة القانونية للمدينة، ولم تختر شركة نستله تحدي المدونة أيضًا. لم يساعد صندوق الدفاع القانوني البيئي المجتمعي في هذه الحالة سكان شابلي في صياغة الأقسام 99-11 و99-12 من مدونتهم القانونية، وساعدوهم بدلًا منه محامين من ولاية فيرمونت.
ساعد صندوق الدفاع القانوني البيئي المجتمعي في أبريل 2013 المسؤولين في مقاطعة مورا في نيو مكسيكو في وضع قانون يحد من قدرة الشركات على استخراج الغاز والنفط، ويعطي حقوقًا للنظم البيئية الطبيعية والمسطحات المائية الموجودة داخل مقاطعة مورا. جعل هذا القانون مقاطعة مورا أول مكان داخل الولايات المتحدة يحظر إنتاج الغاز والنفط، في منطقة معينة، في بيان رسمي. رفعت دعوى قضائية ضد مقاطعة مورا في 12 نوفمبر 2013، التي أكدت أن قانون مقاطعة مورا ينتهك حقوق الشركات، وخاصةً التعديلات الأولى والخامسة والرابعة عشر. إذ اعتبر أن القانون ينتهك حقوق التعديل الأول للشركات. ألغى قاضي المقاطعة الأمريكية جيمس أو براوننغ في يناير 2015 قانون مقاطعة مورا عندما رأى أن القانون ينتهك حقوق التعديل الأولى للشركات.
استعانت بلدة غرانت، إنديانا، بنسلفانيا في أوائل عام 2014 بمساعدة صندوق الدفاع القانوني البيئي المجتمعي في صياغة قانون يعطي المسطحات المائية الطبيعية المحيطة ببلدة غرانت حقوقًا طبيعيةً. إذ حولت شركة تدعى بنسيلفانيا جنرال إنرجي (بّي جي إي) بئرًا قديمًا من النفط والغاز إلى «بئر حقن للمياه المستعملة»، وأصبح السكان قلقين بشأن ما قد يعنيه ذلك بالنسبة للنظم البيئية الطبيعية المحيطة ببلدتهم. كانت المياه المحقونة في بئر الحقن هي نفايات ناتجة عن عملية تسمى التصديع. ويمكن أن تحتوي هذه المياه على ملوثات وكيماويات ضارة قد تسمم المياه الجوفية. يعتمد معظم السكان في بلدة غرانت، على رافد ليتل ماهونينغ كريك لتلبية احتياجاتهم من المياه. وكان هناك احتمال بأن يلوث ليتل ماهونينغ، إذا حدث تسرب في بئر حقن المياه المستعملة. دفع خطر التلوث سكان بلدة غرانت إلى طلب مساعدة صندوق الدفاع القانوني البيئي المجتمعي في صياغة قانون. منح قانون بلدة غرانت حقوقا طبيعية للنظم الإيكولوجية والمياه الموجودة داخل حدود بلدة غرانت. وجرد مرسوم مدينة غرانت الشركات من حقوقها، معتبرًا أن الشركات لن تعتبر «أشخاصًا» داخل حدود بلدة غرانت. في أغسطس 2014، رفعت شركة بنسيلفانيا جنرال إنرجي دعوى قضائية ضد بلدة غرانت التي بدأت معركة قانونية استمرت خمس سنوات تقريبًا. خسرت بلدة غرانت الدعوى القضائية ضد بنسيلفانيا جنرال إنرجي في أبريل 2019، وأمرت القاضية سوزان باكستر بلدة غرانت بدفع المصاريف القانونية لشركة بنسيلفانيا جنرال إنرجي التي تجاوزت 100,000 دولار. وأعلن بطلان مرسوم بلدة غرانت أيضًا.