تنظيم الضباط الوطنيين
رئاسة التنظيم بعد اكتشاف الاستخبارات خلايا الضباط

تمتْ محاولات محدودة من قبل تنظيم الضباط الوطنيين للقيام بحركة لقلب نظام الحكم الملكي لعدم تيسر الفرصة السانحة. وبعد اجتماعات متلاحقة لقدة التنظيم استغرقت سنتين، تم الاتفاق على اغتنام أي فرصة تسنح لإحدى القطعات العسكرية التي يسمح لها بالمرور في بغداد للقيام بالحركة. كما اتفقوا على أن مساندة القطعات عير المشاركة في حالة سماعها بالقيام بالحركة في حالة تعذر تبليغ القطعات جميعها ولدواعي أمنية.
تنبهت الحكومة لوجود هذا التنظيم في صيف عام 1956 في منطقة الكاظمية حيث تسربت معلومات عن تحركات الجيش إلى مديرية الاستخبارات العسكرية الملكية، ومنها الكشف عن الاجتماع الذي شارك فيه العقيد رفعت الحاج سري، والعقيد الركن عبد الوهاب أمين، والمقدم إسماعيل العارف، والمقدم صالح عبد المجيد السامرائي والرئيس الأول إبراهيم الشيخ علي آل غصيبة. وبعد إجراء التحقيق معهم، تم تفريق هؤلاء الضباط وإبعادهم عن الوحدات ذات التأثير الفاعل فأخذوا يعدون العدة لتفكيكه في طريق نقلهم من أماكنهم إلى أماكن أخرى وتعيين بعضهم كملاحق عسكري بالسفارات بالخارج مما جعل قيادة التنظيم تنتقل من رفعت الحاج سري إلى الفريق نجيب الربيعي الذي انتخب رئيسا للتنظيم خلفا لسري وبعد نقله هو الآخر آلت إلى عبد الكريم قاسم، وينقسم هذا التنظيم لعدة خلايا لتسهيل الاوامر والعمليات.
كانت التقارير السرية والعاجلة ترد باستمرار إلى رئيس اركان الجيش الفريق رفيق عارف ومديرية الاستخبارات العسكرية تفيد بوجود نشاطات وتكتلات عسكرية معارضة لدى العديد من ضباط الجيش. وكانت التقارير تذكر أسماء الضباط والناشطين المشتبه بانتمائهم لتنظيمات مسلحة. لكن نوري السعيد كان يؤمن ايمانا راسخاً بأن الجيش تحت سيطرته، وان هذه التفاعلات من تداعيات وارهاصات حركة يوليو 1952 في مصر، كما كان جازما بان لا أحد من الضباط يجرؤ على التحرك ضد النظام. وكان من أهم الإنذارات التي وصلت للبلاط الملكي عن نشاط الضباط وحركة الجيش ذلك التقرير المجهول التوقيع والذي وصل إلى مكتب الملك بالبريد في يونيه / حزيران عام 1958, بفترة اقل من شهر من قيام الحركة، يتضمن بعض التفاصيل عن تحركات التنظيمات العسكرية ضد نظام الحكم وأسماء بعض الضباط الذين يعدون له من الفرقة الثالثة في قاطع معسكر المنصورية في محافظة ديالى.وعلى اثر ذلك طلب اجتماع الملك وعبد الإله ونوري السعيد ورئيس الأركان رفيق عارف ومدير الاستخبارات العسكرية، وناقشوا جميع أسماء الضباط الموالين والمشكوك بولائهم، فوجدوا معظمهم من المقربين للبلاط والمعروفين بولائهم للنظام. فكان العميد الركن عبد الكريم قاسم من الشخصيات الغامضة إلا أنه كان دائم الولاء للنظام من خلال مواقف متعدده ولم يعرف عن سيرته المهنية حبه للمغامرة أو الخروج على رؤسائه كما عرف بتخوفه من بعض المواقف الحادة والتي فيها مسؤولية حيث كان مهنيا كلاسيكيا صارما ولايختلط كثيرا وذو صداقات محدودة يلتقي ببعض الشيوعيين ويستمع لهم، ولم يعرف عنه الدخول في نقاشات فلسفية أو تنظيرية.
اما العميد ناجي طالب فكان حائزا على ثقة البلاط الملكي كونه عمل سابقا مرافقا للملك. وتوقفوا عند العقيد الركن عبد السلام محمد عارف فكانت سيرته تشير بانه قد اشترك بثورة رشيد عالي الكيلاني عام 1941 وعوقب بالنقل للبصرة ومتدين وذو ميول ثورية كما عرف عنه امتعاضه من سياسات النظام الملكي، وبرروا ذلك كونه ينتمي للقبيلة المعروفة بعاداتها، وكون خاله الشيخ ضاري أحد قادة ثورة العشرين ضد الاحتلال البريطاني، إلا أنه يتمتع بمهنية والتزام عسكريين بالغين وعرف بثقافته بسبب دوراته وعمله في الملحقية العسكرية في ألمانيا كما اشارت التقارير التي تمت مداولتها عنه بانه صديقا مقربا من رئيس الأركان وفيق عارف والعقيد رفعت الحاج سري وعضوا في القيادة العامة للقوات المسلحة وكذلك مقربا من جميل المدفعي رئيس الوزراء الاسبق. وتقرر أن يستدعي رئيس الأركان هؤلاء الضباط لمعرفة نواياهم بأسلوب غير مباشر ودون إعلان ذلك لهم الغرض منه هو ايصال رسالة لهم في حالة وجود لاحد منهم النية بأي تحرك فان رئيس الأركان وقيادة النظام متنبهة. وخلٌص التقرير إلى أن الاحتمال الأكثر في الأمر ان يكون وشاية أو شك دون دليل قاطع. وبقي سر هذا التقرير يتداوله المحللون من السياسيون والعسكريين والمؤرخون الأكاديميون المحايدون، حيث يعتقد البعض بان أحد عناصر الاستخبارات العسكرية دفع بهاذا التقرير إلا أنه لو رفع من قبل الاستخبارات فلماذا يترد دون توقيع. واخرون يعتقدون بان أحد الاصدقاء المقربين جدا من اللجنة العليا في التنظيم تسربت إليه المعلومات أراد الأخبار دون ذكر اسمه. وهذا الاحتمال ضعيف أيضا لأسباب عدة، حيث أن التنظيم قطع على نفسه عدم إخبار أحد بضمتهم أعضاء التنظيم من غير اللجنة العليا، بالتوقيتات وليس التفاصيل فحسب، كما أن هذا الصديق المزعوم والذي يمتلك التفاصيل المملة والسرية للغاية والمحصورة في ثلاثة أو أربعة أشخاص فقط في اللجنة العليا، لا يمكنه إذا كان صديقا بهذه الدرجة أن يشي وبهذا الأسلوب الفضفاض وما هي الفوائجد لتي سيجنيها من هذا التقرير بعدم ذكر اسمه، الذي سيعرض مصداقية التقرير للشك من قبل الملك والبلاط.
اما الاعتقاد الذي ورد من بعض الباحثين يشير إلى الاحتمال الكبير بان التقرير قد رفع من قبل أحد قياديي التنظيم المطلع على التفاصيل، والذي يعرف بانه بعيد عن الشبهات لولائه للقصر من جهة لمعرفته المسبقة بانه سوف لن يشارك مع القطعات الداهبة للأردن، أو ربما توسطه لعدم الاشتراك بها، وفي هذه الحالة كانت لديه الشكوك بنجاح الحركة. فقد قيل الكثير من قبل المؤرخين والباحثين وحتى بعض السياسيين المحايدين حول دواعي عدم مشاركة عبد الكريم قاسم في الصفحة التنفيذية للحركة، أو أي من القطعات أو الضباط التابعين له، وهو ذو الرتبة العالية والولاء للملك ونوري السعيد، وكان يقف من الحركة بصفة المتفرج على الأحداث بانتظار جني النتائج في حال نجاح الحركة والظهور بمظهر غير المشترك يالأحداث في حال فشل الحركة. وعلى مايبدو ومن خلال تحليل لسلوك عبد الكريم قاسم لما فعله فيما بعد، واعتراض قادة تنظيم الضباط الوطنيين عند طلب عبد السلام عارف بانظمام زميله قاسم للحركة على أنه مزاجي وغير اجتماعي ومناور وله تطلعات فردية اما ما فعله فيما بعد من تصفات لزملاء السلاح من أعضاء التنظيم واحدا تلو الآخر بالابعاد أو الإعدام أو السجن من خلال تلفيق التهم دون ادلة ثبوتية، عدا حركة العقيد عبد الوهاب الشواف التي كانت حركة انقلابية معلنة ضد حكم عبد الكريم قاسم. ويسترسل هؤلاء الباحثون والمؤرخون بتحليلهم، بان الصراع الفكري بين تيار عبد الكريم قاسم ومجموعته ذات الميول الماركسية والبعيدة عن التدين والعروبة ذينك التيارين السائدين يومذاك في الشارع العراقي اصطدم باعضاء تنظيم الضباط الوطنيين المنتمين للتيار المتدين والعروبي ومن أهم رموزه عبد السلام عارف، والذين على الصعيد الشخصي يرتبطان بزماة مهنة وعلاقات اجتماعية على الرغم من اختلاف وجهات النظر. فوجد عبد الكريم قاسم الغلبة لهذا التيار عمليا من خلال حجمه وفاعليته في التنظيم، وشعبيته في الشارع، وهذا ما يجعل قاسم يتخوف من هذا التيار الطموح الذي حتما سيسيطر على الشارع في حالة نجاح الحركة، فكان لابد من الإطاحة بهذا التيار من خلال هذه الفرصة السانحة. حيث ربما كان عبد الكريم قاسم يشك بنجاح الحركة، كباقي لمحاولات ألتنظيم الفاشلة السابقة، كون المهمة برمتها عبارة عن مجازفة غير محسوبة لانها ستنفذ من قبل جزء يسير من لواء سيقف امام دولة بجيشها وامنها واستخباراتها ودعمها الدولي المتمثل بمعاهدات الدفاع المشترك مع بريطانيا وحلف السنتو، علاوة على الدعم الشرعي للأردن الذي كان مرتبطا باتحاد مع العراق. لذل يعتقد بان قاسم قد حسب كل هذه العوامل وقرر عدم الاشتراك من جهة وابلاغ الملك بالتقرير المسهب بالتفاصيل من جهة والذي لم يكن يعلم يتفاصيله سوى قاسم وعارف الذي وضع الخطة وعبد اللطيف الدراجي صديق عارف والمشارك معه في التنفيذ.