دستور المملكة المتحدة
المبادئ > السيادة البرلمانية

غالبًا ما يُنظر إلى السيادة البرلمانية على أنها عنصر مركزي في الدستور البريطاني، على الرغم من أن مداها موضع خلاف. وهذا يعني أن أي قانون برلماني هو أعلى شكل من أشكال القانون، ولكن أيضًا «لا يمكن للبرلمان أن يلزم نفسه». تاريخياً، أصبح البرلمان صاحب السيادة من خلال سلسلة من الصراعات على السلطة بين الملك والكنيسة والمحاكم والشعب. أعطت Magna Carta 1215 ، التي جاءت من الصراع الذي أدى إلى حرب البارونات الأولى، حق البرلمان في الوجود لـ «مستشار عام» قبل أي ضريبة،  ضد «الحق الإلهي للملوك» في الحكم. كانت الأرض المشتركة مضمونة للناس للزراعة أو الرعي أو الصيد أو الصيد، على الرغم من استمرار سيطرة الأرستقراطيين على السياسة. في قانون السيادة 1534 ، أكد الملك هنري الثامن على حقه الإلهي على الكنيسة الكاثوليكية في روما، معلنا نفسه القائد الأعلى لكنيسة إنجلترا. ثم في قضية إيرل أوكسفورد عام 1615،  أكد المستشار اللورد (ممثل الملك ورئيس السلطة القضائية) على سيادة محكمة المستشار على محاكم القانون العام، متناقضًا مع تأكيد السير إدوارد كوك بأن القضاة يمكن أن تعلن أن القوانين باطلة إذا كانت «ضد الحق العام والعقل». أخيرًا، بعد الثورة المجيدة لعام 1688 ، عزز قانون الحقوق 1689 سلطة البرلمان على الملك (وبالتالي على الكنيسة والمحاكم). أصبح البرلمان «صاحب السيادة» والأعلى. بعد 18 عامًا فقط، ألغى البرلمان الإنجليزي نفسه من أجل إنشاء برلمان «الاتحاد» الجديد الذي أعقب معاهدة الاتحاد بين إنجلترا واسكتلندا، في حين فعل البرلمان الإسكتلندي الشيء نفسه. استمرت الصراعات على السلطة داخل البرلمان بين الطبقة الأرستقراطية وعامة الناس. خارج البرلمان، قاتل أناس من الجارتيين إلى النقابات العمالية من أجل التصويت في مجلس العموم. كفل قانون البرلمان لعام 1911 أن يسود مجلس العموم في أي نزاع على مجلس اللوردات غير المنتخب. يضمن قانون البرلمان لعام 1949 أن مجلس اللوردات يمكنهم فقط تأخير التشريع لمدة عام واحد،  وعدم تأخير أي إجراء متعلق بالميزانية لأكثر من شهر. في قضية رائدة، R (جاكسون) ضد المدعي العام ، طعن مجموعة من المتظاهرين المؤيدين للصيد على حظر الصيد لعام 2004 على صيد الثعالب، بحجة أنه ليس قانونًا صالحًا لأنه تم تمريره لتجنب مجلس اللوردات، باستخدام قوانين البرلمان. وجادلوا بأن قانون 1949 نفسه قد تم تمريره باستخدام سلطة قانون 1911 لتجاوز اللوردات في غضون عامين. جادل المطالبون بأن هذا يعني أن قانون 1949 لا ينبغي اعتباره قانونًا صالحًا، لأن قانون 1911 كان محدود النطاق ولا يمكن استخدامه لتعديل حدوده الخاصة بسلطة اللوردات. رفض مجلس اللوردات هذه الحجة، واعتبر كلاً من قانون البرلمان لعام 1949 وقانون الصيد لعام 2004 صالحين. ومع ذلك، جادل اللورد هوب في ديكتا المطيع أن السيادة البرلمانية «لم تعد مطلقة، إن كانت كذلك من قبل»، وأن «سيادة القانون التي تفرضها المحاكم هي العامل المسيطر النهائي الذي يقوم عليه دستورنا»، ولا يمكن تستخدم للدفاع عن الأفعال غير الدستورية (على النحو الذي تحدده المحاكم). لا يوجد إجماع حتى الآن على معنى «السيادة البرلمانية» إلا أن شرعيتها تعتمد على مبدأ «العملية الديمقراطية».
في التاريخ الحديث، تطورت سيادة البرلمان من خلال أربع طرق رئيسية. أولاً، منذ عام 1945، كان التعاون الدولي يعني زيادة البرلمان لسلطته من خلال العمل مع الدول الأخرى ذات السيادة، وليس الهيمنة عليها. الإمبراطورية البريطانية، التي استعمرت ذات يوم ربع سكان العالم وثلث أراضيها، تراجعت بعد الحرب العالمية الأولى وتفككت بعد الحرب العالمية الثانية. بينما كان البرلمان يتمتع بقوة عسكرية غير متنازع عليها تقريبًا من قبل، وكذلك كان يعتقد كتاب الفترة الإمبراطورية أنه قادر على "إصدار أو إلغاء أي قانون مهما كان"،  اختارت المملكة المتحدة الانضمام إلى عصبة الأمم في عام 1919، وبعد ذلك فشل الأمم المتحدة عام 1945 في المشاركة في بناء نظام للقانون الدولي بدلاً من الإمبراطورية. أشارت معاهدة فرساي لعام 1919 إلى أنه "لا يمكن إحلال السلام إلا إذا كان قائمًا على العدالة الاجتماعية"،  وينص ميثاق الأمم المتحدة، "على أساس مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها"، على "إنقاذ النجاح أجيال من ويلات الحرب، التي جلبت مرتين في حياتنا حزنًا لا يوصف للبشرية، ستعيد الأمم المتحدة "تأكيد الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية"، ويجب على الأعضاء "العيش معًا في سلام مع بعضهم البعض كجيران جيدين". كتب قانون اتفاقيات بريتون وودز لعام 1945 ، وقانون الأمم المتحدة لعام 1946 وقانون المنظمات الدولية لعام 1968 ، تمويل المملكة المتحدة وعضوية الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والهيئات الأخرى، إلى قانون. على سبيل المثال، ألزمت المملكة المتحدة نفسها بتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأمر، حتى الاستخدام الفعلي للقوة، مقابل التمثيل في الجمعية العامة ومجلس الأمن. على الرغم من أن المملكة المتحدة لم تتبع دائمًا القانون الدولي بوضوح،  فقد قبلت واجبًا رسميًا يقضي بعدم استخدام سيادتها بشكل غير قانوني. ثانياً، في عام 1950، ساعدت المملكة المتحدة في الكتابة والانضمام إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. في حين أن تلك الاتفاقية تعكس المعايير والقضايا التي تم الفصل فيها بموجب القوانين البريطانية والقانون العام للحريات المدنية،  وافقت المملكة المتحدة على أنه يمكن للناس الاستئناف أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ، إذا لم تكن سبل الانتصاف المحلية كافية. في قانون حقوق الإنسان لعام 1998 ، قرر البرلمان أن يُطلب من القضاء البريطاني تطبيق معايير حقوق الإنسان بشكل مباشر في تحديد القضايا البريطانية، لضمان حل أسرع قائم على حقوق الإنسان للسوابق القضائية، والتأثير بشكل فعال على التفكير في حقوق الإنسان.
ثالثًا، أصبحت المملكة المتحدة عضوًا في الاتحاد الأوروبي بعد قانون المجتمعات الأوروبية لعام 1972 ومن خلال تصديقها على معاهدة ماستريخت في عام 1992. لطالما تصور القادة الأوروبيون فكرة الاتحاد، بما في ذلك ونستون تشرشل، الذي دعا في عام 1946 إلى «الولايات المتحدة الأوروبية». لطالما اعتُبر قانون الاتحاد الأوروبي سائدًا في أي تعارض بين قوانين البرلمان في المجالات المحدودة التي يعمل فيها،  لكن الدول الأعضاء والمواطنين يسيطرون على نطاق قانون الاتحاد الأوروبي، وبالتالي يوسعون سيادتهم في الشؤون الدولية، من خلال التمثيل المشترك في البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية. تم اختبار هذا المبدأ في R (Factortame Ltd) ضد SS للنقل ، حيث ادعت شركة صيد الأسماك أنه لا يجب أن يكون هناك 75٪ من المساهمين البريطانيين، كما نص قانون الشحن التجاري لعام 1988 . بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، ينص مبدأ حرية التأسيس على أنه يمكن لمواطني أي دولة عضو دمج وإدارة الأعمال بحرية عبر الاتحاد الأوروبي دون تدخل غير مبرر. اعتبر مجلس اللوردات أنه نظرًا لتعارض قانون الاتحاد الأوروبي مع أقسام قانون عام 1988، فإن هذه الأقسام لن يتم فرضها أو عدم تطبيقها، لأن البرلمان لم يعرب بوضوح عن نيته للتخلي عن قانون عام 1972. وفقًا لورد بريدج ، «أيا كان الحد من سيادته الذي قبله البرلمان عند سنه [قانون 1972] فهو طوعي تمامًا». لذلك، كان من واجب المحاكم تطبيق قانون الاتحاد الأوروبي. من ناحية أخرى، في قضية R (HS2 Action Alliance Limited) ضد وزير الدولة لشؤون النقل ، رأت المحكمة العليا أن بعض المبادئ الأساسية للقانون الدستوري البريطاني لن تفسر من قبل المحاكم على أنها قد تخلت عنها عضوية الاتحاد الأوروبي، أو ربما أي منظمة دولية. هنا زعمت مجموعة احتجّت على خط السكة الحديد High Speed 2 من لندن إلى مانشستر وليدز أن الحكومة لم تتبع توجيهات تقييم الأثر البيئي بشكل صحيح عن طريق التصويت في البرلمان للموافقة على الخطة. وجادلوا بأن التوجيه يتطلب استشارة مفتوحة ومجانية، وهو ما لم يتم الوفاء به إذا أجبر حزب سوط أعضاء الحزب على التصويت. قررت المحكمة العليا بالإجماع أن التوجيه لا يتطلب عدم حدوث أي سوط لأي طرف ، ولكن إذا كان هناك تعارض ، فلن يكون التوجيه قادرًا على التنازل عن المبدأ الدستوري الأساسي من وثيقة الحقوق بأن البرلمان حر في تنظيم شؤونه.
رابعا، تفويض في المملكة المتحدة يعني أعطى البرلمان سلطة التشريع حول مواضيع محددة للدول ومناطق هي: قانون اسكتلندا لعام 1998 أنشأ البرلمان الاسكتلندي، وقانون حكومة ويلز 1998 أنشأت الجمعية الويلزية، وقانون أيرلندا الشمالية 1998 بإنشاء الشمالية السلطة التنفيذية في أيرلندا عقب اتفاقية الجمعة العظيمة التاريخية ، لإحلال السلام. بالإضافة إلى ذلك ، يمنح قانون الحكم المحلي لعام 1972 وقانون سلطة لندن الكبرى لعام 1999 سلطات محدودة أكثر للحكومات المحلية ولندن. عمليًا ، ولكن أيضًا دستوريًا ، أصبح من المقبول بشكل متزايد أنه لا ينبغي اتخاذ قرارات للمملكة المتحدة من شأنها أن تتجاوز إرادة الحكومات الإقليمية وتتعارض مع إرادة الحكومات الإقليمية. ومع ذلك ، في قضية ميلر ضد وزير الدولة للخروج من الاتحاد الأوروبي ، قامت مجموعة من الأشخاص الذين سعوا للبقاء في الاتحاد الأوروبي بإحضار الحكومة حول ما إذا كان رئيس الوزراء يمكنه تفعيل المادة 50 لإخطار المفوضية الأوروبية بنيّة المملكة المتحدة المغادرة ، دون قانون برلماني. جاء ذلك بعد استطلاع Brexit لعام 2016 حيث صوت 51.9٪ من المصوتين على المغادرة. جادل المدعون بأنه ، لأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يلغي الحقوق التي منحها البرلمان من خلال القوانين (مثل الحق في حرية التنقل للمواطنين البريطانيين في الاتحاد الأوروبي ، والحق في المنافسة العادلة من خلال مراقبة الاندماج ، والحق في التصويت لمؤسسات الاتحاد الأوروبي) فقط البرلمان يمكنه الموافقة على إخطار نية التفاوض على المغادرة بموجب المادة 50. كما جادلوا بأن اتفاقية Sewel للتجمعات المفوضة ، حيث تمرر الجمعية اقتراحًا يمكن لبرلمان وستمنستر أن يشرع بشأن مسألة تم تفويضها قبل أن يفعل ذلك ، يعني أن المملكة المتحدة لا يمكنها التفاوض على المغادرة بدون المجالس التشريعية في اسكتلندا أو ويلز أو أيرلندا الشمالية. موافقة. قررت المحكمة العليا أن البرلمان يجب أن يمرر قانونًا ، ولا يمكن أن يبدأ عملية المغادرة من خلال الامتياز الملكي البحت. ومع ذلك ، لا يمكن تطبيق اتفاقية Sewel من قبل المحاكم ، بدلا من الالتزام بها. أدى ذلك إلى قيام رئيسة الوزراء تيريزا ماي بإصدار قانون الاتحاد الأوروبي (الإخطار بالانسحاب) لعام 2017 ، مما يمنحها سلطة إخطار نية مغادرة الاتحاد الأوروبي.