سيادة القانون
عموميات

ربما نجد أوضح تفسير لمفهوم سيادة القانون في قانون الكومنولث، حيث كتب فيه آلبرت فين دايسي في باب قانون الدستور في عام 1895 يقول:
«كل مسؤول بدءاً من رئيس الوزراء وانتهاءً بالشرطي أو جابي الضرائب العادي يتحملون المسؤولية نفسها كأي مواطن آخر لكل عمل يقومون به دون مسوغ قانوني. وتعج التقارير بالحالات التي جرى فيها جلب المسؤولين أمام القضاء وتم تطبيق العقوبات عليهم- بصفتهم الشخصية- جراء عمل قاموا به بصفتهم الرسمية تجاوزوا فيها صلاحياتهم لقانونية.»
- قانون الدستور (لندن، ماكميلان، 1950)
ولهذا فإن، الذين يضعون القوانين وينفذونها هم أنفسهم مجبرين بالتقيد بها.
وفي القانون الأمريكي فإن أشهر شرح لنفس المبدأ وضعه جون آدامز في دستور كومنولث ماساشوستس وذلك في باب توضيح مبدأ فصل السلطات:
«لن يمارس الفرع التشريعي في حكومة هذا الكومنولث أبداً السلطات التنفيذية أو القضائية أو أي منهما: كما لن يمارس الفرع التنفيذي مطلقاً السلطات التشريعية والقضائية أو أي منهما: والفرع القضائي لن يمارس مطلقاً السلطات التنفيذي أو التشريعية أو أي منهما: والهدف من ذلك أن تكون الحكومة حكومة قانون لا حكومة رجال.»
- دستور ماساشوسيتس، القسم الأول، المادة XXX (1780)
العبارة الأخيرة «الهدف من ذلك أن تكون الحكومة حكومة قانون لا حكومة رجال» قد اقتبستها المحكمة العليا الأمريكية والمحاكم العليا في كل ولاية من من الولايات المتحدة الأمريكية.
أن مفهوم «سيادة القانون» هو مرتبط عموماً ببعض المفاهيم الأخرى مثل:
• Nullum crimen، Nulla poena sine praeia lege poenali، عدم سن قوانين ذات أثر رجعي.
• افتراض البراءة – «كل الأفراد بريئين حتى يثبت العكس»
• الخطورة المضاعفة – الأفراد يعاقبون مرة واحدة فقط لكل جريمة معينة. يمكن السماح أو عدم السماح بإعادة المحاكمة على أساس ما يتوفر من أدلة جديدة.
• المساواة القانونية – لكل الأفراد نفس الحقوق من دون تمييز على أساس المكانة الاجتماعية، الدين، الآراء السياسية وما إلى ذلك. وهذا كما قال مونتيسيكيو يعني بأن «القانون يجب ن يكون مثل الموت الذي لا يستثني أحداً»
• Habeas Corpus- مصطلح لا تني يعني «يجب أن يكون لديك الجسم». من حق كل من يتم اعتقاله أن يتم إخباره بالجريمة التي يُتهم بها، وأن يطالب أو تطلب مراجعة حبسه أو حبسها من قبل سلطة قضائية. يجب أن يتم إطلاق سراح المعتقلين بصورة غير قانونية.
إن مفهوم «سيادة القانون» بذاته لا يقول شيئاً عن «عدالة» القوانين نفسها، بل يبين ببساطة كيف يحافظ النظام القانوني على القوانين. وكنتيجة لذلك يمكن أن توجد دولة غير ديمقراطية تماماً أو دولة لا تحترم حقوق الإنسان مع أو بدون «سيادة القانون»، وهي حالة يجادا العديدون بإمكان تطبيقها على العديد من النظم الدكتاتورية الحديثة. رغم ذلك فأن «سيادة القانون» تعتبر شرطاً مسبقاً للديمقراطية، وقد خدمت عل هذا الأساس كأساس شائع للتعامل مع حقوق الإنسان بين الدول من قبيل جمهورية الصين الشعبية والغرب.
سيادة القانون هي مثل أعلى قديم كان أرسطو أول من تحدث عنه كنظام من القوانين المتأصلة في النظام الطبيعي. ولا زال هذا المثل الأعلى يحتفظ بأهميته كمثل أعلى معياري، حتى مع استمرار محاولات المثقفين المتواصلة لوضع تعريف محدد له.
لقد ورد مفهوم السيادة غير المتحيزة للقانون في الفلسفة السياسية الصينية الخاصة بالتقيد بالقوانين، إلا الطبيعية الشمولية للنظام الذي نجم عن هذه الفلسفة كان له تأثير عميق على الفكر السياسي الصيني الذي كان يبرز في خطابه على الأقل العلاقات الأخلاقية الشخصية على الصلات القانونية غير الشخصية. وبرغم حقيقة أن أباطرة الصين لم يكونوا خاضعين للقوانين، فإنهم رؤوا بالممارسة بان من الضروري العمل وفق إجراءات منظمة لأسباب تتعلق بسياسة إدارة الدولة.
وفي التقليد الإنكلوأمريكي فإن سيادة القانون اعتبر حماية بوجه الاستبداد وكوسيلة لفرض القيود على سلطات الحكومة. أما في جمهورية الصين الشعبية فإن الحديث حول سيادة القانون يتركز حول الفكرة القائلة بأنه في النهاية سيعزز من سلطة الدولة على الأمة.