العلاقات الأردنية المصرية
التبادل التجاري

المقالات الرئيسة: اقتصاد الأردن اقتصاد مصر
الصادرات الأردنية للعالم، 2006.
الصادرات المصرية للعالم، 2006.
يرتبط البلدان بعدة اتفاقيات تجارية ثنائية وإقليمية مشتركة، من أهمها اتفاقية التبادل التجاري الكبرى التي تشمل عدة بلدان عربية (منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى)، واتفاقية التبادل التجاري الثنائي الحر عام 1998، والتي وصلت إلى مستوى التحرير الكامل منذ بداية عام 2005، و‌اتفاقية أغادير عام 2004، وغيرها. يشرف على التبادل التجاري الثنائي لجنة عليا أردنية - مصرية مشتركة، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين في عام 2015 حوالي 656 مليون دولار، مقابل 817 مليون دولار خلال عام 2013.
تحتل الاستثمارات الأردنية في مصر مرتبة متقدمة بين دول العالم، حيث تبلغ قيمتها ما يزيد على ملياريّ دولار بمختلف القطاعات. كما أن لمصر استثمارات مهمّة في الأردن بلغت مؤخرًا مليار دولار، منها في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاستثمار السياحي والفندقي، ومساهمات هامة في بورصة الأوراق المالية، وأسهم في عدد من الصناعات الحيوية ونشاط البنك العقاري المصري العربي من خلال فروعه المنتشرة ونسبة هامة في بنك القاهرة عمان وغيرها من بنوك الأردن الرئيسية. وقد بلغ حجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين في 2014 حوالي 850 مليون دولار، منها حوالي 500 مليون لصالح مصر مقابل 350 مليونًا للأردن. أما فيما يخص التبادل الزراعي، فيستورد الأردن سنويًا عدة منتوجات ومحاصيل زراعية مصرية، أهمها الأرز، البطاطس، البصل، الجوافة و‌المانجو، بينما تستورد مصر من الأردن بعض المنتجات الزراعية مثل زيت الزيتون.
أسست الحكومتان بالإضافة إلى العراق شركة الجسر العربي للملاحة عام 1985 بالتساوي بين الدول الثلاث، حيث يتم نقل الأفراد و‌الشحن البحري عبر خليج العقبة بين كل من ميناء العقبة و‌ميناء نويبع بشكل مستمر. وقد تمت زيادة رأس مال الشركة عدة مرات ليصبح في عام 2013 حوالي 100 مليون دولار أمريكي.
يُعتبر الخط الملاحي البحري هذا شريان رئيس للمستوردات العامة للأردن، ويشكل التصدير والاستيراد عبر الشحن البحري الحصة الأكبر في الميزان الاقتصادي الأردني بشكل عام، عدا عن أنه يعتبر ممرًا للسياحة الدينية العابرة للأراضي الحجازية وللسياحة الداخلية القادمة من شبه جزيرة سيناء وميناء نويبع المصري، حيث يخدم الخط الملاحي ما بين مينائي العقبة ونويبع حوالي مليون مسافر سنويًا ما بين ركاب متنقلين وحجاج ومعتمرين، فضلاً عن 150 ألف سيارة وشاحنة تتنقل عبر الأردن من وإلى مصر وليبيا والسعودية والعراق.
تجدر الإشارة إلى أن كل من حكومتيّ مصر والأردن وقّعتا على اتفاقية ثنائية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة عام 1996 فيما اُطلق عليه اتفاقية الكويز، بالرغم من الرفض الشعبي لها، حيث سمحت للبلدين بتصدير منتجات إلى الولايات المتحدة مُعفاة من الجمارك ما دامت تحتوي مدخلات إنتاج قادمة من إسرائيل، حيث تتضمن الاتفاقية السماح للأخيرة باقتسام هذه النسبة سواء مع مصر أو الأردن. وتوجد اليوم 13 منطقة صناعية مؤهلة في الأردن منذ عام 1997، كما تضم مصر 15 منطقة صناعية مؤهلة منذ 2005، تعمل فيها المئات من الشركات التي تحقق عائدات سنوية تفوق مليار دولار للبلدين.
من جهة أخرى، وقّعت مصر مع الأردن عام 2004 اتفاقًا ضمن مشروع خط الغاز العربي مدته 15 عامًا لتوريد 250 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا، بقيمة 2.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، حيث كان الأردن يعتمد ولفترة قريبة على 80% من الغاز المصري لتوليد الكهرباء، فيما يعتمد حاليًا على الوقود الثقيل والسولار، لتوليد الطاقة الكهربائية كبديل عن الغاز المصري بعد الأحداث الأمنية والتفجيرات التي استهدفت أنابيب نقل الغاز المصري إلى الأردن في سيناء بعد ثورة 25 يناير 2011. كما قامت مصر مؤخرًا بدعم الأردن في توطيد علاقات الأخيرة مع مجموعة دول الكوميسا (السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا)، والذي يتيح زيادة الصادرات الأردنية إلى السوق الإفريقي عبر مصر.