حقوق الإنسان في فيتنام
تقرير فيتنام حول حقوق الإنسان في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

قدّمت الحكومة الفيتنامية تقريرًا في 18 يونيو عام 2007 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أجل متابعة تطبيق حقوق الإنسان في إقليم فيتنام: «إن الشعب هو الهدف الأساسي والقوة الدافعة لأي سياسة تنموية اجتماعية أو اقتصادية، وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها أحد أساسيات الحكومة الثابتة».
يضمن دستور عام 1992 وهو القانون الأعلى للبلاد تمتع جميع المواطنين بحقوق سياسية، واقتصادية، وثقافية، واجتماعية متساوية، كما أن جميع المواطنين متساوون أمام القانون، ولكل مواطن الحق في المشاركة في إدارة الدولة والمجتمع، وحريات الدين والمعتقد مضمونة، كما هو حق السفر والإقامة في فيتنام، والحق في تقديم الشكاوى والالتماسات، والحق في العمل، والتعليم والرعاية الصحية، وما إلى ذلك وكل ذلك بغض النظر عن الجنس والعرق والدين، وعلى هذا الأساس تعتبر الحكومة الفيتنامية بأنها توافق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وبحسب التقرير فإن حريات التعبير والصحافة والمعلومات للشعب الفيتنامي مُصانة بشكل واضح من خلال التطور السريع والمتنوع لوسائل الإعلام، فمنذ 2008 أطلقت 700 وكالة صحفية تضم 850 ناشرًا وحوالي 15000 صحفي مرخص، و68 محطة إذاعية وتلفزيونية، و80 صحيفة إلكترونية، وآلاف المواقع الإخبارية.
يُؤمّن لسكان فيتنام وصول أكبر لتكنولوجيا المعلومات المتقدمة، وخاصة الإنترنت، مع حوالي 20 مليون مستخدم (ما يمثل 23.5% من السكان) وذلك أعلى من المتوسط الذي وصلت له آسيا والبالغ 18% فقط.
إضافة لوسائل الإعلام المحلية يستطيع مواطنو فيتنام الوصول إلى عشرات وكالات الصحافة الأجنبية والقنوات التلفزيونية بما في ذلك رويترز و BBC و VOA و AP وAFP و CNN، والعديد من الصحف والمجلات الدولية الرئيسية الأخرى.
كما أن تحسن الاقتصاد بالفترة الأخيرة مكّن الحكومة من التركيز على الأولويات كالتعليم، والصحة، وتطوير البنية التحتية، وتنمية الموارد البشرية، والحد من الفقر، ومساعدة المناطق النامية، وقد أصدرت الحكومة وعدّلت حوالي 13000 قانون ووثيقة تضمن فيها الحقوق المدنية والسياسية، ويعترف دستور عام 1992 بكامل حقوق الإنسان (في المادتين 2 و 50).
سلّط التقرير الضوء على النمو السريع للأشكال المتنوعة لوسائل الإعلام، وزيادة إيمان الشعب بحيوية المجتمع، والتنوع في الفيتنام، فضلًا عن ضمان حقوق المرأة، والأطفال المعاقين، وبفضل ضمان حقوق الإنسان وتعزيزها حقق الاقتصاد والمجتمع والثقافة في الفيتنام خطوات هامة وكبيرة، كما أقرّ التقرير أيضًا بوجود أوجه قصور في البلاد، وصعوبات يجب حلها، إذ يفتقر النظام القانوني إلى التوحيد، والقدرة على حلّ بعض الصراعات المتداخلة، كما أنه لا يواكب الواقع، ما أدى لصعوبات، وسوء فهم في بعض الأحيان، وأثّر على الضمانات الدستورية، والجدوى، والشفافية في عملية ضمان حقوق الإنسان.
وفقًا للسفارة الفيتنامية، صادقت الأمم المتحدة على تقرير حقوق الإنسان في فيتنام، وذكرت السفارة أيضًا أن العديد من هذه الدول تقدّر تجديد فيتنام وإنجازاتها والتزامها بتعزيز حقوق الإنسان.
وفقًا لتقرير صدر عام 1997 عن مركز معلومات الإنترنت الصيني، أجرت فيتنام مجموعة من التغييرات على دستورها وقوانينها وسياساتها العملية في مجال حقوق الإنسان منذ عهد دوي موي، والإصلاح الاقتصادي في عام 1986، فمثلًا عُدّل الدستور عام 1991 ليضمن لأول مرة حماية الحقوق السياسية، والمدنية، والاقتصادية، والثقافية، ويحظر قانون العقوبات التعذيب بشكل صريح، ودوليًا كانت الفيتنام ثاني دولة توقّع على اتفاقية حقوق الطفل، وبالرغم من وجود عقوبة الإعدام في القانون الفيتنامي، لكن دستور عام 1992 خفّض عدد الجرائم المؤهلة من 44 إلى 29 جريمة، وأكثر من 90% من السكان يحصلون على الرعاية الصحية، وبالنسبة لمجال حقوق المرأة؛ تحتل فيتنام المرتبة الثانية بين دول آسيا والمحيط الهادئ، والمرتبة التاسعة بين 135 دولة في النسبة المئوية للبرلمانيات.