stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية
المنظمة > الدعم والمعارضة

يتم دعم الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية من قبل مجموعة متنوعة من الأشخاص والمنظمات. كان هناك أكثر من مليون عضو في عام 2017، ويتلقى اتحاد الحريات المدنية الأمريكي سنويًا آلاف المنح من مئات المؤسسات الخيرية. شمل حلفاء اتحاد الحريات المدنية في الإجراءات القانونية الرابطة الوطنية لتقدم الملونين، والمؤتمر اليهودي الأمريكي، والناس من أجل الطريقة الأمريكية، والرابطة الوطنية للبنادق، ومؤسسة الحدود الإلكترونية، والأمريكيون المتحدون من أجل الفصل بين الكنيسة والدولة والمنظمة الوطنية للمرأة.
تم انتقاد اتحاد الحريات المدنية من قبل الليبراليين مثل عندما استبعد الشيوعيين من صفوف قيادته، عندما دافع عن النازيين الجدد، عندما رفض الدفاع عن بول روبسون، أو عندما عارض إقرار قانون علاقات العمل الوطنية  على العكس من ذلك، فقد انتقدها المحافظون مثل عندما جادلوا ضد الصلاة الرسمية في المدارس العامة، أو عندما عارضوا قانون باتريوت. دعم اتحاد الحريات المدنية الأمريكي شخصيات محافظة مثل راش ليمبو وجورج والاس وهنري فورد وأوليفر نورث بالإضافة إلى شخصيات ليبرالية مثل ديك جريجوري وروكويل كينت وبنجامين سبوك.
أحد المصادر الرئيسية للنقد هي القضايا القانونية التي يمثل فيها اتحاد الحريات المدنية الأمريكي فردًا أو منظمة تروج لوجهات نظر هجومية أو غير شعبية مثل كو كلوكس كلان والنازيين الجدد وأمة الإسلام وجمعية حب الرجل / الفتى في أمريكا الشمالية وويستبورو الكنيسة المعمدانية أو تجمع اليمين. اعتبارًا من عام 2000، استجاب اتحاد الحريات المدنية الأمريكي تاريخيًا لهذا النقد بالقول «من السهل الدفاع عن حرية التعبير عندما تكون الرسالة شيئًا يجده كثير من الناس معقولًا على الأقل. لكن الدفاع عن حرية التعبير يكون أكثر أهمية عندما تكون الرسالة من أكثر الناس إثارة للاشمئزاز». ومع ذلك، بعد مسيرة توحيد اليمين في 17 أغسطس 2017، أعلن المدير التنفيذي لاتحاد الحريات المدنية أن «اتحاد الحريات المدنية الأمريكي لن يدافع بعد الآن عن مجموعات الكراهية التي تحتج بالأسلحة النارية».
ردّ الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية على هذه الانتقادات بقوله: «من السهل الدفاع عن حرية التعبير عندما تكون الرسائل شيئًا يجده الكثير من الناس منطقيًا، ولكن يكون الدفاع عن حرية التعبير أكثر انتقادًا عندما تكون هذه الرسالة من أكثر الرسائل بُغضًا في نظر الناس».
السنوات المبكرة > عصر المكتب الوطني للحريات المدنية

تم تطوير اتحاد الحريات المدنية من المكتب الوطني للحريات المدنية (CLB)، الذي شارك في تأسيسه في عام 1917 أثناء الحرب العالمية الأولى من قبل المحامي الناشط كريستال إيستمان وروجر ناش بالدوين. كان تركيز CLB على حرية التعبير، وبشكل أساسي الخطاب المناهض للحرب، وعلى دعم المستنكفين ضميريًا الذين لا يريدون الخدمة في الحرب العالمية الأولى.
أيدت ثلاثة قرارات للمحكمة العليا للولايات المتحدة في عام 1919 إدانات بموجب قوانين ضد أنواع معينة من الخطاب المناهض للحرب. في عام 1919، أيدت المحكمة إدانة زعيم الحزب الاشتراكي تشارلز شينك لنشره أدبيات مناهضة للحرب. في Debs v. الولايات المتحدة، أيدت المحكمة إدانة يوجين دبس. بينما أيدت المحكمة إدانة للمرة الثالثة في قضية أبرامز ضد. الولايات المتحدة، كتب القاضي أوليفر ويندل هولمز معارضة مهمة تم استيعابها تدريجياً كمبدأ أمريكي: حث المحكمة على معاملة حرية التعبير كحق أساسي، والذي نادراً ما يجب تقييده.
في عام 1918، استقال كريستال ايستمان من المنظمة بسبب مشاكل صحية. بعد تولي القيادة الوحيدة لـ CLB، أصر بالدوين على إعادة تنظيم المنظمة. أراد تغيير تركيزها من التقاضي إلى العمل المباشر والتعليم العام.
وافق مديرو CLB، وفي 19 يناير 1920، شكلوا منظمة تحت اسم جديد، الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية. على الرغم من أن عددًا قليلاً من المنظمات الأخرى في الولايات المتحدة في ذلك الوقت ركزت على الحقوق المدنية، مثل الرابطة الوطنية لتقدم الملونين (NAACP) ورابطة مكافحة التشهير (ADL)، كان اتحاد الحريات المدنية الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية أول من لم يمثل مجموعة معينة من الأشخاص، أو موضوع واحد. مثل المكتب الوطني للحريات المدنية، تابعت الرابطة الوطنية لتقدم الملونين التقاضي للعمل على الحقوق المدنية، بما في ذلك الجهود لإلغاء حرمان الأمريكيين الأفارقة في الجنوب الذي حدث منذ مطلع القرن.
خلال العقود الأولى لاتحاد الحريات المدنية، استمر بالدوين كقائد له. جذبت جاذبيته وطاقته العديد من المؤيدين لمجلس إدارة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ورتب القيادة. كان بالدوين زاهدًا، وكان يرتدي ثيابًا بسيطة، ويقرص البنسات، ويعيش براتب ضئيل للغاية. تم توجيه اتحاد الحريات المدنية الأمريكي من قبل لجنة تنفيذية، ولم يكن ديمقراطيًا أو مساواتًا بشكل خاص. أسفرت قاعدة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في نيويورك عن هيمنتها على أشخاص من المدينة والولاية. جاء معظم تمويل الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية من المؤسسات الخيرية، مثل صندوق جارلاند.
السنوات المبكرة > عصر حرية الكلام

في عشرينيات القرن الماضي، كانت الرقابة الحكومية شائعة. تمت مصادرة المجلات بشكل روتيني بموجب قوانين كومستوك لمكافحة الفحش ؛ ورُفضت تصاريح التجمعات العمالية في كثير من الأحيان ؛ وعمليًا تم حظر جميع الأدبيات المناهضة للحرب أو الحكومة. امتلك المحافظون اليمينيون قدرًا هائلاً من السلطة، وغالبًا ما تم استنكار النشطاء الذين روجوا للنقابات أو الاشتراكية أو الإصلاح الحكومي على أنهم غير أمريكيين أو غير وطنيين. في إحدى الأمثلة النموذجية في عام 1923، تم القبض على المؤلف أبتون سنكلير لمحاولته قراءة التعديل الأول خلال مسيرة عمال الصناعة في العالم.
كانت قيادة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية منقسمة حول كيفية مواجهة انتهاكات الحقوق المدنية. اعتقد أحد الفصائل، بما في ذلك بالدوين وآرثر جارفيلد هايز ونورمان توماس، أن العمل العسكري المباشر هو أفضل طريق. كان هايز هو الأول من بين العديد من المحامين الناجحين الذين تخلوا عن ممارساتهم الخاصة للعمل في اتحاد الحريات المدنية. مجموعة أخرى، بما في ذلك والتر نيليس ووالتر بولاك شعرت أن الدعاوى القضائية المرفوعة إلى المحكمة العليا هي أفضل طريقة لتحقيق التغيير. عملت كلتا المجموعتين جنبًا إلى جنب، لكنهما تبجلتا بنفس القدر قانون الحقوق ودستور الولايات المتحدة.
خلال عشرينيات القرن الماضي، كان التركيز الأساسي لاتحاد الحريات المدنية على حرية التعبير بشكل عام، والتعبير داخل الحركة العمالية بشكل خاص. نظرًا لأن معظم جهود الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية كانت مرتبطة بالحركة العمالية، فقد تعرض اتحاد الحريات المدنية نفسه لهجوم شديد من الجماعات المحافظة، مثل الفيلق الأمريكي، والاتحاد المدني الوطني، ورابطة الدفاع الصناعي والجمعيات الوطنية المتحالفة.
بالإضافة إلى العمل، قاد اتحاد الحريات المدنية أيضًا جهودًا في المجالات غير العمالية، على سبيل المثال، تعزيز حرية التعبير في المدارس العامة. تم منع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي نفسه من التحدث في المدارس العامة بنيويورك في عام 1921. كما دعم اتحاد الحريات المدنية، الذي يعمل مع الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين، قضايا التمييز العنصري. دافع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي عن حرية التعبير بغض النظر عن الآراء التي يتم تبنيها. على سبيل المثال، كان «كو كلوكس كلان» (KKK) الرجعي المناهض للكاثوليكية والمناهض للسود هدفًا متكررًا لجهود الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، لكن اتحاد الحريات المدنية دافع عن حق كو كلوكس كلان في عقد اجتماعات في عام 1923  كانت هناك بعض الحقوق المدنية التي لم يبذل الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية جهداً للدفاع عنها في عشرينيات القرن الماضي، بما في ذلك الرقابة على الفنون، وقضايا البحث والمصادرة الحكومية، والحق في الخصوصية، أو التنصت على المكالمات الهاتفية.
تعرض الحزب الشيوعي في الولايات المتحدة للمضايقة والقمع بشكل روتيني من قبل المسؤولين الحكوميين، مما جعله العميل الأساسي لاتحاد الحريات المدنية. في الوقت نفسه، كان الشيوعيون عدوانيين للغاية في تكتيكاتهم، وغالبًا ما شاركوا في سلوك غير قانوني مثل حرمانهم من عضوية الحزب تحت القسم. أدى هذا إلى صراعات متكررة بين الشيوعيين واتحاد الحريات المدنية. هاجم القادة الشيوعيون أحيانًا اتحاد الحريات المدنية، لا سيما عندما دافع اتحاد الحريات المدنية عن حقوق حرية التعبير للمحافظين، بينما حاول الشيوعيون تعطيل خطابات منتقدي الاتحاد السوفيتي. استمرت هذه العلاقة المضطربة بين المجموعتين لعقود.
السنوات المبكرة > المدارس العامة > محاكمة النطاقات

عندما وصل عام 1925  –  بعد خمس سنوات من تشكيل اتحاد الحريات المدنية  –  لم تحقق المنظمة أي نجاح تقريبًا في إظهار جهودها. تغير ذلك في عام 1925، عندما أقنع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي جون تي سكوبس بتحدي قانون تينيسي المناهض للتطور في قضية ولاية تينيسي ضد. جون توماس سكوبس . ترأس كلارنس دارو، عضو اللجنة الوطنية لاتحاد الحريات المدنية، الفريق القانوني لشركة سكوبس. ادعى الادعاء، بقيادة وليام جينينغز بريان، أن الكتاب المقدس يجب أن يفسر حرفيا في تعليم الخلق في المدرسة. خسر اتحاد الحريات المدنية القضية وتم تغريم سكوبس بمبلغ 100 دولار. وفي وقت لاحق أيدت المحكمة العليا في تينيسي القانون لكنها أبطلت الحكم لأسباب فنية.
كانت محاكمة سكوبس نجاحًا استثنائيًا في العلاقات العامة لاتحاد الحريات المدنية. أصبح اتحاد الحريات المدنية الأمريكي معروفًا في جميع أنحاء أمريكا، وأدت القضية إلى أول تأييد لاتحاد الحريات المدنية من قبل صحيفة أمريكية كبرى. واصل اتحاد الحريات المدنية الأمريكي النضال من أجل فصل الكنيسة عن الدولة في الفصول الدراسية، عقدًا بعد عقد، بما في ذلك قضية عام 1982 ماكلين ضد. أركنساس وقضية كيتسميلر ضد مدارس دائرة مدارس منطقة دوفر لعام 2005.
شارك بالدوين نفسه في انتصار مهم لحرية التعبير في عشرينيات القرن الماضي، بعد أن قُبض عليه لمحاولته التحدث في تجمع حاشد لعمال المطاحن المضربين في نيوجيرسي. على الرغم من أن القرار اقتصر على ولاية نيو جيرسي، إلا أن حكم محكمة الاستئناف في عام 1928 أعلن أن الضمانات الدستورية لحرية التعبير يجب أن تُعطى «بناء ليبرالي وشامل»، وكان ذلك بمثابة نقطة تحول رئيسية في حركة الحقوق المدنية، مما يشير إلى تحول الرأي القضائي لصالح الحقوق المدنية.
كانت قضية جيتاو ضد نيويورك، حيث تم اعتقال بنيامين جيتلو لانتهاكه قانون الولاية ضد التحريض على الفوضى والعنف، عندما وزع مؤلفات تروج للشيوعية. على الرغم من أن المحكمة العليا لم تنقض إدانة غيتلو، إلا أنها تبنت موقف الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (الذي سمي لاحقًا بمبدأ التأسيس) بأن التعديل الأول لحرية التعبير ينطبق على قوانين الولاية، وكذلك القوانين الفيدرالية.
السنوات المبكرة > المدارس العامة > بيرس v. جمعية الأخوات

بعد الحرب العالمية الأولى، عاد العديد من الأمريكيين المولودين في البلاد إلى المخاوف بشأن استيعاب المهاجرين والمخاوف بشأن القيم «الأجنبية»؛ أرادوا أن تقوم المدارس العامة بتعليم الأطفال أن يكونوا أمريكيين. صاغت العديد من الولايات قوانين مصممة لاستخدام المدارس للترويج لثقافة أمريكية مشتركة، وفي عام 1922، أقر ناخبو ولاية أوريغون قانون التعليم الإلزامي في ولاية أوريغون. كان القانون يهدف في المقام الأول إلى القضاء على المدارس الضيقة، بما في ذلك المدارس الكاثوليكية. تم الترويج لها من قبل مجموعات مثل فرسان بيثياس، واتحاد الجمعيات الوطنية، ورابطة أوريغون للحكومة الجيدة، والنظام البرتقالي، وكو كلوكس كلان.
طلب قانون التعليم الإلزامي في ولاية أوريغون من جميع الأطفال تقريبًا في ولاية أوريغون الذين تتراوح أعمارهم بين ثمانية وستة عشر عامًا الالتحاق بالمدارس العامة بحلول عام 1926.  المدير المساعد روجر ناش بالدوين، وهو صديق شخصي للوك إي هارت، المحامي الأعلى والمستقبل آنذاك عرض الفارس الأعلى لفرسان كولومبوس الانضمام إلى الفرسان لتحدي القانون. تعهد فرسان كولومبوس بتقديم 10 آلاف دولار على الفور لمحاربة القانون وأي أموال إضافية ضرورية لإلحاق الهزيمة به.
أصبحت القضية معروفة باسم قضية بيرس ضد جمعية الأخوات، وهو قرار أساسي للمحكمة العليا بالولايات المتحدة أدى إلى توسيع نطاق تغطية بند الإجراءات القانونية الواجبة في التعديل الرابع عشر. في قرار بالإجماع، رأت المحكمة أن القانون غير دستوري وأن الوالدين، وليس الدولة، لديهم السلطة لتعليم الأطفال كما يظنون أنه الأفضل.  أيد الحرية الدينية للآباء والأمهات في تعليم أبنائهم في المدارس الدينية.
السنوات المبكرة > إستراتيجية مبكرة

انقسم قادة اتحاد الحريات المدنية الأمريكي حول أفضل التكتيكات التي يمكن استخدامها لتعزيز الحريات المدنية. شعرت فيليكس فرانكفورتر كان هذا التشريع أفضل حل على المدى الطويل لأن المحكمة العليا لم يكن  –  في رأيه  –  أن لا) ولاية تفسيرات ليبرالية من لائحة الحقوق. لكن والتر بولاك وموريس إرنست وزعماء آخرين شعروا أن قرارات المحكمة العليا هي أفضل طريق لضمان الحريات المدنية. تنبأت سلسلة من قرارات المحكمة العليا في عشرينيات القرن الماضي بتغير المناخ الوطني ؛ كانت المشاعر المعادية للراديكالية تتضاءل، وكان هناك استعداد متزايد لحماية حرية التعبير والتجمع من خلال قرارات المحكمة.
السنوات المبكرة > حرية التعبير

كانت الرقابة شائعة في أوائل القرن العشرين. تحظر قوانين الولاية ومراسيم المدينة بشكل روتيني الكلام الذي يعتبر فاحشًا أو مسيئًا، وتحظر الاجتماعات أو الأدبيات التي تروج للنقابات أو المنظمات العمالية. ابتداءً من عام 1926، بدأ اتحاد الحريات المدنية في توسيع أنشطته المتعلقة بحرية التعبير لتشمل الرقابة على الفن والأدب. في ذلك العام، انتهك إتش إل مينكين قانون بوسطن عن طريق توزيع نسخ من مجلته الأمريكية المحظورة ميركوري . دافع عنه اتحاد الحريات المدنية وفاز بالبراءة. واصل اتحاد الحريات المدنية الأمريكي تحقيق انتصارات إضافية، بما في ذلك القضية التاريخية للولايات المتحدة ضد كتاب واحد بعنوان يوليسيس في عام 1933، والذي عكس الحظر الذي فرضته إدارة الجمارك على كتاب يوليسيس لجيمس جويس. حقق اتحاد الحريات المدنية الأمريكي نتائج مختلطة فقط في السنوات الأولى، ولم توضح المحكمة العليا أخيرًا قوانين الفحش في قضية روث ضد الولايات المتحدة والمذكرات ضد. حالات ماساتشوستس.
حظرت قوانين كومستوك توزيع معلومات التثقيف الجنسي، بناءً على فرضية أنها كانت فاحشة وأدت إلى سلوك منحل  تم تغريم ماري وير دينيت 300 دولار في عام 1928، لتوزيعها كتيبًا يحتوي على مواد للتربية الجنسية. استأنف اتحاد الحريات المدنية الأمريكي، بقيادة موريس إرنست، إدانتها وفاز بالعكس، حيث حكمت القاضية ليرند هاند بأن الغرض الرئيسي من الكتيب هو «تعزيز التفاهم».
دفع النجاح اتحاد الحريات المدنية الأمريكي إلى توسيع جهوده في حرية التعبير إلى ما وراء العمل والخطاب السياسي، ليشمل الأفلام والصحافة والراديو والأدب. شكل اتحاد الحريات المدنية اللجنة الوطنية للتحرر من الرقابة في عام 1931 لتنسيق هذا الجهد. بحلول أوائل الثلاثينيات، كانت الرقابة في الولايات المتحدة تتضاءل.
عزز انتصاران كبيران في الثلاثينيات من القرن الماضي حملة اتحاد الحريات المدنية للترويج لحرية التعبير. في سترومبرغ ضد كاليفورنيا، قررت المحكمة العليا في عام 1931، انحازت إلى اتحاد الحريات المدنية الأمريكية وأكدت حق عضو في الحزب الشيوعي بتحية العلم الشيوعي. كانت النتيجة هي المرة الأولى التي تستخدم فيها المحكمة العليا شرط الإجراءات القانونية في التعديل الرابع عشر لإخضاع الولايات لمتطلبات التعديل الأول. في قضية نيير ضد مينيسوتا، كما قررت في عام 1931، قضت المحكمة العليا بأنه لا يجوز للولايات ممارسة ضبط النفس المسبق وتمنع صحيفة من النشر، لمجرد أن الصحيفة اشتهرت بكونها فاضحة.
الثلاثينيات

شهدت أواخر الثلاثينيات ظهور حقبة جديدة من التسامح في الولايات المتحدة. أشاد القادة الوطنيون بشرعة الحقوق، لا سيما أنها تحمي الأقليات، باعتبارها جوهر الديمقراطية. قرار المحكمة العليا لعام 1939 في قضية لاهاي ضد. وأكدت لجنة التنظيم الصناعي حق الشيوعيين في تعزيز قضيتهم. حتى العناصر المحافظة، مثل نقابة المحامين الأمريكيين، بدأت في شن حملة من أجل الحريات المدنية، والتي كانت تعتبر لفترة طويلة مجالًا للمنظمات ذات الميول اليسارية. بحلول عام 1940، حقق الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية العديد من الأهداف التي حددها في عشرينيات القرن الماضي، وكانت العديد من سياساته هي قانون الأرض.
الثلاثينيات > توسيع

في عام 1929، بعد انتصارات سكوبس ودينيت، أدرك بالدوين أن هناك دعمًا واسعًا وغير مستغل للحريات المدنية في الولايات المتحدة. اقترح بالدوين برنامجًا توسعًا لاتحاد الحريات المدنية، يركز على وحشية الشرطة، وحقوق الأمريكيين الأصليين، وحقوق الأمريكيين من أصل أفريقي، والرقابة في الفنون، والحريات المدنية الدولية. وافق مجلس الإدارة على خطة توسع بلدوين، باستثناء الجهود الدولية.
لعب اتحاد الحريات المدنية دورًا رئيسيًا في تمرير قانون نوريس لاغوارديا لعام 1932، وهو قانون فيدرالي يحظر على أرباب العمل منع الموظفين من الانضمام إلى النقابات، وأوقف ممارسة حظر الإضرابات والنقابات وأنشطة تنظيم العمل باستخدام الأوامر الزجرية. كما لعب اتحاد الحريات المدنية الأمريكي دورًا رئيسيًا في بدء جهود وطنية للحد من سوء السلوك (مثل انتزاع اعترافات كاذبة) داخل أقسام الشرطة، من خلال نشر تقرير «الخروج عن القانون في تطبيق القانون» في عام 1931، تحت رعاية لجنة ويكرشام التابعة لهربرت هوفر. في عام 1934، ضغط اتحاد الحريات المدنية الأمريكي من أجل تمرير قانون إعادة التنظيم الهندي، الذي أعاد بعض الحكم الذاتي إلى قبائل الأمريكيين الأصليين، وفرض عقوبات على اختطاف الأطفال الأمريكيين الأصليين.
على الرغم من تأجيل اتحاد الحريات المدنية إلى NAACP للتقاضي لتعزيز الحريات المدنية للأمريكيين من أصل أفريقي، شارك اتحاد الحريات المدنية في جهود تعليمية، ونشر بلاك جاستيس في عام 1931، وهو تقرير وثق العنصرية المؤسسية في جميع أنحاء الجنوب، بما في ذلك عدم وجود حقوق التصويت، والفصل العنصري، والتمييز في نظام العدالة. بتمويل من صندوق جارلاند، شارك اتحاد الحريات المدنية الأمريكي أيضًا في إنتاج تقرير مارغولد المؤثر، والذي حدد إستراتيجية للنضال من أجل الحقوق المدنية للسود. كانت خطة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية هي إثبات أن السياسات «المنفصلة ولكن المتساوية» التي تحكم التمييز الجنوبي كانت غير قانونية لأن السود، في الواقع، لم يعاملوا على قدم المساواة.
الثلاثينيات > شهود يهوه

أدى دعم اتحاد الحريات المدنية الأمريكي للمتهمين بوجهات نظر لا تحظى بشعبية، وأحيانًا متطرفة، إلى ظهور العديد من القضايا التاريخية في المحاكم وأرسى الحريات المدنية الجديدة. أحد هؤلاء المتهمين كان شهود يهوه، الذين شاركوا في عدد كبير من قضايا المحكمة العليا. تضمنت الحالات التي دعمها اتحاد الحريات المدنية لوفيل ضد. مدينة غريفين (التي ألغت قانون المدينة الذي يتطلب تصريحًا قبل أن يتمكن أي شخص من توزيع «المطبوعات من أي نوع»)؛ في قضية مارتن ضد ستروثرز (التي ألغت مرسومًا يحظر التصويت من الباب إلى الباب)؛ وكانتويل ضد. كونيتيكت (التي نقضت إدانة شاهد كان يلقي خطابًا مهينًا في زاوية شارع).
وشملت أهم القضايا القوانين التي تتطلب تحية العلم. شعر شهود يهوه أن تحية العلم يتعارض مع معتقداتهم الدينية. أُدين طفلان في عام 1938 بتهمة عدم تحية العلم. دعم اتحاد الحريات المدنية الأمريكي استئنافهم أمام المحكمة العليا، لكن المحكمة أكدت الإدانة، في عام 1940. ولكن بعد ثلاث سنوات، في قضية مجلس ولاية فرجينيا الغربية للتعليم ضد بارنيت، عكست المحكمة العليا نفسها وكتبت «إذا كان هناك أي نجم ثابت في مجموعتنا الدستورية، فهو أنه لا يوجد مسؤول، رفيع أو تافه، يمكنه وصف ما يجب أن يكون أرثوذكسيًا في السياسة أو القومية أو الدين أو غير ذلك من مسائل الرأي إجبار المواطنين على الاعتراف بالقول أو العمل بإيمانهم فيه». لتأكيد قرارها، أعلنت المحكمة العليا ذلك في يوم العلم.
الثلاثينيات > الشيوعية والشمولية

كان لصعود الأنظمة الشمولية في ألمانيا وروسيا ودول أخرى رفضت حرية التعبير وتكوين الجمعيات تأثير كبير على حركة الحريات المدنية في الولايات المتحدة ؛ ارتفعت المشاعر المعادية للشيوعية وتقلصت الحريات المدنية.
انقسمت قيادة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية حول ما إذا كانت ستدافع عن الخطاب المؤيد للنازية في الولايات المتحدة أم لا. كانت العناصر المؤيدة للعمل داخل الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية معادية للنازية والفاشية، واعترضت عندما دافع اتحاد الحريات المدنية عن النازيين. أصدرت عدة ولايات قوانين تحظر خطاب الكراهية الموجه إلى الجماعات العرقية. كان أول شخص قُبض عليه بموجب قانون خطاب الكراهية لعام 1935 لنيوجيرسي هو أحد شهود يهوه الذي اتُهم بنشر مطبوعات مناهضة للكاثوليكية. دافع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي عن شهود يهوه، وأسقطت التهم الموجهة إليهم. شرع اتحاد الحريات المدنية في الدفاع عن العديد من الجماعات المؤيدة للنازية، ودافع عن حقوقهم في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات.
في أواخر ثلاثينيات القرن الماضي، تحالف اتحاد الحريات المدنية مع الجبهة الشعبية، وهو تحالف من المنظمات الليبرالية ينسقه الحزب الشيوعي الأمريكي. استفاد اتحاد الحريات المدنية الأمريكي لأن المنتسبين من الجبهة الشعبية يمكن أن يخوضوا في كثير من الأحيان معارك الحقوق المدنية المحلية بشكل أكثر فاعلية بكثير من اتحاد الحريات المدنية ومقره نيويورك. أدى الارتباط بالحزب الشيوعي إلى اتهامات بأن اتحاد الحريات المدنية كان «جبهة شيوعية»، خاصة لأن هاري إف وارد كان رئيسًا لاتحاد الحريات المدنية الأمريكي ورئيس الرابطة الأمريكية ضد الحرب والفاشية، وهي منظمة شيوعية.
تم إنشاء لجنة الأنشطة غير الأمريكية في مجلس النواب (HUAC) في عام 1938 للكشف عن الفتنة والخيانة داخل الولايات المتحدة. عندما أدلى الشهود بشهاداتهم في جلسات الاستماع، تم ذكر اتحاد الحريات المدنية عدة مرات، مما دفع HUAC إلى ذكر اتحاد الحريات المدنية بشكل بارز في تقرير عام 1939. وقد أضر هذا بسمعة اتحاد الحريات المدنية الأمريكية بشدة، على الرغم من أن التقرير ذكر أنه لا يمكن «تحديد ما إذا كان» اتحاد الحريات المدنية الأمريكي منظمة شيوعية أم لا.
بينما سارع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي للدفاع عن صورته ضد مزاعم كونه جبهة شيوعية، عمل أيضًا على حماية الشهود الذين تعرضوا للمضايقة من قبل HUAC. كان اتحاد الحريات المدنية أحد المنظمات القليلة التي احتجت (دون جدوى) على تمرير قانون سميث في عام 1940، والذي سيُستخدم لاحقًا لسجن العديد من الأشخاص الذين دعموا الشيوعية. دافع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي عن العديد من الأشخاص الذين حوكموا بموجب قانون سميث، بما في ذلك الزعيم العمالي هاري بريدجز.
انقسمت قيادة اتحاد الحريات المدنية الأمريكي بشأن تطهير قيادتها من الشيوعيين. كان نورمان توماس وجون هاينز هولمز وموريس إرنست مناهضين للشيوعية وأرادوا إبعاد اتحاد الحريات المدنية عن الشيوعية. عارضهم هاري إف وارد وكورليس لامونت وإليزابيث جورلي فلين، الذين رفضوا أي اختبار سياسي لقيادة اتحاد الحريات المدنية. تلا ذلك صراع مرير طوال عام 1939، وانتصر مناهضو الشيوعية في فبراير 1940، عندما صوت مجلس الإدارة لحظر أي شخص يدعم الشمولية من الأدوار القيادية لاتحاد الحريات المدنية. استقال وارد على الفور، و – بعد مناقشة شائكة استمرت ست ساعات – تم التصويت على Flynn من مجلس إدارة ACLU. اعتبر الكثيرون قرار 1940 خيانة لمبادئه الأساسية. تم إلغاء القرار في عام 1968، وأعيد فلين بعد وفاته إلى اتحاد الحريات المدنية في عام 1970.
منتصف القرن > الحرب العالمية الثانية

عندما اجتاحت الحرب العالمية الثانية الولايات المتحدة، تم تكريس قانون الحقوق كوثيقة مقدسة، ودافعت العديد من المنظمات عن الحريات المدنية. أعلنت شيكاغو ونيويورك عن أسابيع «الحقوق المدنية»، وأعلن الرئيس فرانكلين ديلانو روزفلت عن يوم وطني لشرعة الحقوق. كانت إليانور روزفلت المتحدث الرئيسي في مؤتمر اتحاد الحريات المدنية لعام 1939. على الرغم من هذا الاحترام الجديد للحقوق المدنية، أصبح الأمريكيون مناهضين للشيوعية بشدة، وكانوا يعتقدون أن استبعاد الشيوعيين من المجتمع الأمريكي كان خطوة أساسية للحفاظ على الديمقراطية.
على عكس الحرب العالمية الأولى، كان هناك انتهاك قليل نسبيًا للحريات المدنية خلال الحرب العالمية الثانية. كان الرئيس روزفلت مؤيدًا قويًا للحريات المدنية، لكن – أكثر أهمية – كان هناك عدد قليل من النشطاء المناهضين للحرب خلال الحرب العالمية الثانية. كان الاستثناء الأكثر أهمية هو اعتقال الأمريكيين اليابانيين.
منتصف القرن > الحرب العالمية الثانية > نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945

عندما انتهت الحرب في عام 1945، كان اتحاد الحريات المدنية يبلغ من العمر 25 عامًا، وحقق مجموعة رائعة من الانتصارات القانونية. أرسل الرئيس هاري س. ترومان برقية تهنئة إلى الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتأسيسه. تغيرت المواقف الأمريكية منذ الحرب العالمية الأولى، وتم التسامح مع معارضة الأقليات بمزيد من الاستعداد. حظيت شرعة الحقوق باحترام أكبر، وأصبحت حقوق الأقليات أكثر انتشارًا. خلال مؤتمرهم السنوي لعام 1945، قام قادة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية بتكوين قائمة بقضايا الحقوق المدنية الهامة للتركيز عليها في المستقبل، وتضمنت القائمة التمييز العنصري والفصل بين الكنيسة والدولة.
دعم اتحاد الحريات المدنية الأمريكي المتهمين الأمريكيين من أصل أفريقي في قضية شيلي ضد كريمر، عندما حاولوا احتلال منزل كانوا قد اشتروه في حي كان فيه مواثيق سكن مقيدة عنصريًا. فاز المشترون الأمريكيون من أصل أفريقي بالقضية في عام 1945.
منتصف القرن > التغيير التنظيمي

في عام 1950، طلب مجلس إدارة اتحاد الحريات المدنية الأمريكي من المدير التنفيذي بالدوين الاستقالة، حيث شعر أنه يفتقر إلى المهارات التنظيمية لقيادة المنظمة الأعضاء البالغ عددها 9000 (والمتنامية). اعترض بالدوين، لكن أغلبية أعضاء مجلس الإدارة اختاروا إقالته من المنصب، وتم استبداله باتريك مورفي مالين . بتوجيه من مالين، تضاعفت العضوية ثلاث مرات إلى 30.000 بحلول عام 1955 – بداية فترة 24 عامًا من النمو المستمر أدت إلى 275000 عضو في عام 1974. كما ترأس مالين أيضًا توسعًا في الشركات المحلية التابعة لاتحاد الحريات المدنية.
أصبح اتحاد الحريات المدنية، الذي كانت تسيطر عليه نخبة من بضع عشرات من سكان نيويورك، أكثر ديمقراطية في الخمسينيات. في عام 1951، عدل اتحاد الحريات المدنية لوائحه الداخلية للسماح للشركات التابعة المحلية بالمشاركة مباشرة في التصويت على قرارات سياسة اتحاد الحريات المدنية. تم إنشاء مؤتمر نصف سنوي، مفتوح لجميع الأعضاء، في نفس العام، وفي العقود اللاحقة أصبح منبرًا للأعضاء النشطاء، الذين اقترحوا اتجاهات جديدة لاتحاد الحريات المدنية، بما في ذلك حقوق الإجهاض، وعقوبة الإعدام، وحقوق فقير.
الستينيات

كان العقد من 1954 إلى 1964 أنجح فترة في تاريخ اتحاد الحريات المدنية. ارتفعت العضوية من 30.000 إلى 80.000، وبحلول عام 1965 كان لديها فروع في سبعة عشر ولاية. خلال المؤتمر نصف السنوي لـ ACLU في كولورادو في عام 1964، أصدرت المحكمة العليا أحكامًا بشأن ثماني قضايا شارك فيها اتحاد الحريات المدنية ؛ ساد اتحاد الحريات المدنية في سبعة من الثمانية. لعب اتحاد الحريات المدنية الأمريكي دورًا في قرارات المحكمة العليا التي تقلل من الرقابة على الأدب والفنون، وحماية حرية تكوين الجمعيات، وحظر الفصل العنصري، واستبعاد الدين من المدارس العامة، وتوفير الإجراءات القانونية الواجبة للمشتبه فيهم جنائيين. نشأ نجاح اتحاد الحريات المدنية من تغيير المواقف العامة ؛ كان الشعب الأمريكي أكثر تعليماً، وأكثر تسامحاً، وأكثر استعداداً لقبول السلوك غير التقليدي.