ماياواتي
رئيس وزراء ولاية أوتار براديش > القضايا السياسية والقانونية

اجتذبت الحياة السياسية لمياواتي الثناء والجدل. لقد تم الإشادة بها لجهودها في جمع التبرعات نيابة عن حزبها، وكانت أعياد ميلادها أحداثًا إعلامية كبيرة وكذلك رمزًا لمؤيديها. نظر النقاد إلى الزيادة في ثروتها الشخصية وثروة حزبها على أنها مؤشرات على الفساد.
قضية ممر تاج
في عام 2002، بدأت حكومة ولاية أوتار براديش في تحسين البنية التحتية في ممر تاج التراث، وهي منطقة سياحية مهمة في أغرا تضم تاج محل. سرعان ما واجه المشروع مشاكل، بما في ذلك الأموال التي تم الإفراج عنها للمشروع دون تقديم تقارير المشروع التفصيلية المطلوبة إلى السلطات البيئية. للاشتباه في وجود مخالفات مالية أيضًا، قام مكتب التحقيقات المركزي بمداهمة اثني عشر منزلاً، بما في ذلك ماياواتي. وكانت قد قدمت أول تقرير إعلامي ضدها وضد سبعة آخرين قبل يومين. كشفت المداهمة عن أدلة على وجود أصول لا تتناسب مع دخلها المعروف. بعد ذلك، استقالت ماياواتي من حكومتها لتثبت أنها ليست «متعطشة للسلطة» وطلبت من حكومة الهند التي يديرها حزب بهاراتيا جاناتا إقالة وزير السياحة والثقافة في الاتحاد جاغموهان  لتآمره على كل هذا الجدل ضدها.
راجيسوار قالت في يونيو / حزيران 2007 إنه لا توجد أدلة كافية لمقاضاتها. قال في طلبه المكون من 23 صفحة: "حقيقة أن مجلس إدارة البعثة، الذي يتألف من مسؤولين من كل من الدولة والحكومة المركزية، اجتمع بانتظام وناقش المشروع وحقيقة أنه تم إنفاق مبلغ 17 كرور روبية بشكل منتظم من خلال تعهد القطاع العام للحكومة المركزية، المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، يذهبون جميعًا لإظهار أن الجرائم الخطيرة التي اتهم بها ماياواتي والوزير لا تخضع للتدقيق. طعن المحامون دون جدوى في قرار المحافظ في المحكمة. رفضت المحكمة العليا التماس البنك المركزي العراقي ورفضت توجيه المحافظ لمقاضاتها. تم بالفعل إنهاء قضية تاج كوريدور قبل تقديمه للمحاكمة.
حالة الأصول غير المتناسبة
في عام التقييم 2007–08، دفعت ماياواتي ضريبة دخل قدرها 26 كرور روبية، لتحتل المرتبة بين أفضل 20 دافع ضرائب في الدولة. في وقت سابق، رفع البنك المركزي العراقي دعوى ضدها لامتلاكها أصولًا لا تتناسب مع مصادر دخلها المعروفة. ووصفت مياواتي تحقيق المكتب المركزي للتحقيق ضدها بأنه غير قانوني. وأكد حزبها أن دخلها يأتي من الهدايا والمساهمات الصغيرة من العاملين في الحزب وأنصاره.
في 3 أغسطس 2011، رفضت محكمة دلهي العليا استئناف الحكومة المركزية ضد ماياواتي، قائلة إنها «أوفت بالتزاماتها بالكامل من خلال الكشف عن هويات جميع المتبرعين لها، وقد تبرع مؤيدوها بالهدايا». قررت الحكومة المركزية عدم تقديم استئناف أمام المحكمة العليا. في 13 مارس 2012، كشفت ماياواتي عن أصول بقيمة 111.26 كرور روبية في إفادة خطية مقدمة مع أوراق ترشيحها لراجيا سبها. أُلغيت قضية الأصول غير المتكافئة أخيرًا في 6 يوليو / تموز 2012 - بعد تسع سنوات - من قبل هيئة المحكمة العليا للقاضي بي ساتاسيفام وديباك ميسرا، وجدت المحكمة أن القضية لا مبرر لها. بناءً على رأي من مديرية النيابة، قرر البنك المركزي العراقي عدم تقديم استئناف. في 4 أكتوبر / تشرين الأول 2012، قدم كامليش فيرما التماسًا للمراجعة، زعم فيه أن القضية قد رُفضت لأسباب فنية فقط، وأن الأدلة لم تتم مراجعتها بشكل كافٍ. في 8 أغسطس 2013، رفضت المحكمة العليا طلب إعادة فتح القضية. بعد طلب المشورة القانونية، أغلق البنك المركزي العراقي ملفه أخيرًا في 8 أكتوبر 2013.
آثار بهوجان
في فترة عملها كرئيسة للوزراء كلفت ماياواتي بإنتاج وعرض العديد من المعالم الأثرية التي تحتوي على حدائق وغاليريهات ومتاحف ونصب تذكارية وجداريات وتماثيل تمثل رموز البوذية والهندوسية وداليت / أو بي سي مثل غوتاما بوذا وجادج مهراج وسانت رافيداس وسانت. كبير، نارايانا جورو، جيوتيراو فول، شاتراباتي شاهوجي ماهراج، باباصحب أمبيدكار، مؤسس حزب بهوجان ساماج كانشي رام، ومن نفسها. تدعي أن الإنفاق كان مطلوبًا لأن الحكومات السابقة لم تُظهر الاحترام لقادة الداليت، الذين لم يُبنى أي شيء في ذاكرتهم. أنفقت ما بين ₹ 25 و60 مليار روبية (حوالي 500 مليون دولار أمريكي إلى 1.3 مليار دولار أمريكي) على مشاريع في خمس حدائق وفي نصب تذكارية مثل دكتور أمبيدكار ساماجيك باريفارتان ستال ومانيافار كانشيرام سمارك ستال، تم بناؤه باسم أمبيدكار ورامباي أمبيدكار وكانشي رام في لكناو بين عامي 2007 و2009. أفاد المراقب المالي والمدقق العام في الهند أن ₹ 66 كرور روبية (حوالي 12 مليون دولار أمريكي) في التكاليف الزائدة قد تم تكبدها على بناء النصب التذكارية. في فبراير 2010، وافقت حكومة ماياواتي على خطة لقوة شرطة خاصة لحماية التماثيل، حيث كانت تخشى أن يقوم خصومها السياسيون بهدمها. في ديسمبر 2010، تلقت حكومتها إذنًا بمواصلة جزء من الخطة، أي صيانة وإكمال حديقة أمبيدكار التذكارية.
على الرغم من الإقامة الحالية للمحكمة العليا، في أكتوبر 2011، افتتحت ماياواتي راشتريا داليت بريرنا ستال والحديقة الخضراء، التي بنيت بتكلفة 685 كرور روبية. نظرًا لأن النصب التذكاري يضم أيضًا تماثيلها الخاصة، فقد اتهم المؤتمر الوطني الهندي ماياواتي بإهدار أموال دافعي الضرائب. رفض حزب بهوجان ساماج المزاعم، مشيرًا إلى أنه تم نصب تماثيلها لأن إرادة كانشي رام طلبت أن يتم بناء تماثيله بجانب تماثيل الرئيس الحالي لحزب بهوجان ساماج. واتهمت ماياواتي الكونجرس بأنه «مناهض للداليت».
في يناير 2012، أمرت لجنة الانتخابات بالتستر على جميع تماثيل ماياواتي وكذلك التماثيل الحديثة للفيلة (رمز حزب باهوجان ساماج) حتى ما بعد انتخابات أوتار براديش في فبراير. في 26 يوليو 2012، تضرر التمثال في لكناو من قبل أعضاء مجموعة تطلق على نفسها اسم «أوتار براديش نونيرمان سينا». تم إعادة تثبيت تمثال بديل بين عشية وضحاها من قبل إدارة مدينة لكناو. في أعقاب التخريب المتعمد في لكناو، وقعت حوادث مماثلة في أجزاء أخرى من ولاية أوتار براديش.
في عام 2015، واصلت المحكمة العليا جلسات الاستماع في قضية التأمين البريدي على الحياة حول التماثيل.
انتقادات البنك الدولي
أقرض البنك الدولي أموالاً للهند من أجل التنمية، وكان على ماياواتي إدارة المشاريع بهذه الأموال في أوتار براديش. تم التخطيط المسبق للمشاريع وفي الموعد المحدد، لكن حكومة ماياواتي أجرت تغييرات أدت إلى تأخر المشاريع عن الجدول الزمني، بما في ذلك النقل السريع لمديري الطبقات العليا داخل وخارج المناصب الريفية. أرسل البنك الدولي رسالة شكوى في 1 أغسطس / آب 2002 إلى الحكومة المركزية في الهند تفيد بما يلي: «لقد علمنا الآن أنه تم استبدال مديري المشروع في غضون ثلاثة أسابيع من توليهم مناصبهم. تم تغيير منسق المشروع لمشروع دعم الزراعة المتنوعة مرتين في تتابع سريع وفي الوقت الحالي لا يوجد منسق للمشروع. في مشروع الغابات، تم إجراء العديد من التغييرات على مدى الأشهر الستة الماضية... مثل هذه التطورات لا تبشر بالخير لهذه المشاريع المحددة زمنياً والتي تتطلب قيادة جيدة باستمرار». ردت مhياواتي في البداية بالقول إن الرسالة مزورة وقالت لاحقًا إن هناك سوء فهم. ثم خفضت عدد عمليات النقل، وتوقفت عن إنشاء وظائف جديدة، وخفضت مؤقتًا مستوى الإنفاق الحكومي على الأثاث والمركبات ردًا على الادعاءات. استمر البنك الدولي في انتقاد مستوى الفساد حتى بعد تنفيذ هذه الإجراءات.