نسبة الدم
أصل الفكرة وموجز تاريخها

قد لعب مفهوم "الدم" دور في شرح وتأصيل الأنساب قانونياً منذ بدايات تاريخ المجتمع الأمريكي، على سبيل المثال أصدرت ولاية فرجينيا في عام 1705 قانون صنّف وعرّف الناس الذين لديهم ⅛ من "الدم" الأفريقي أو ⅛ من الدم "الهندي" أي أمريكي أصلي بكلمة "مولاتو،" كما أنّ لقب "مولاتو" و "ملوّن" اُعتبرا في ذلك الوقت فئات اجتماعية غير مؤهلة وغير عاقلة وبدون حقوق متساوية مع باقي أفراد المجتمع، والأنظمة القانونية في ولاية فرجينيا وغيرها من الولايات الأمريكية حدّدت حقوق سكانها من هاتين الفئتين وسلبتهم حق الملكية والتجارة وحقوق مدنية أخرى. و في القرن التاسع عشر فكّر الكثير من الناس في ذلك الوقت بأنّ بعض الأعراق غير عاقلة كما استخدموا قياس الجمجمة (القحف) لتثبيت تلك النظرية علميا، مع إنّ قبائل كثيرة لم تدمج "نسبة الدم" مع معاييرها التقليدية لتثبيت العضوية القبليّة والحقوق في مجتمعاتهم ولكن البعض منها أصبح يستخدم هذا المعيار وما زال يعتمده حتى اليوم.
بعد انتهاء نظام الاتفاقيات بين الحكومة الأمريكية ودول السكان الأصليين تم استبداله وحل محله إدارة فيدرالية مباشرة على مجموعات السكان الأصليين في ثمانينيات القرن التاسع عشر ومن ذلك الحين هيمنت قضية الهوية الأصلية على حياة السكان الأصليين، وطبّقت الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات المختلفة هذا النوع من التصنيف القانوني المبني على أساس فكرة نسبة الدم في غرض تثبيت فكرة "العرق" قانونيا وتحديد الناس المستهدفين بالسياسات الحكومية الجديدة.
في أواخر القرن التاسع عشر بدأت الحكومة بعملية تفكيك نظام الملكية الجماعية لأراضي الشعوب الأصلية بشكل ممنهج وأسرع وأوسع خصوصاً بعد إصدار قانون دوز الفيدرالي، كما قسّمت أراضيهم المشتركة لممتلكات فردية، ولعب مفهوم نسبة الدم دور في ذلك وقلّل عدد الناس الأصليين الذين تمكّنوا من تسجيل أراضي باسمائهم لأنّ نسبة الدم عند بعض الأفراد من أسلاف أصلية تُعتبر أقل من الحد الأدنى المقبول للحكومة الأمريكية.
يقول عُلماء آخرين إنّ نظرية نسبة الدم لم تُطبّق على نطاق واسع في أمريكا حتى إصدار قانون "إعادة تنظيم الهنود" الفدرالي في عام ١٩٣٤، حيث تطلبت الحكومة الأمريكية كمية معينة من الدم الأصلي لكي يُعترف بالفرد كشخص أصلي وبالتالي يتمتع بحقوق هذا التصنيف، ومن تداعيات هذا القانون تأثير واضح على قدرة الأفراد الأصليين للتمتع بحقوقهم مثل الربح بعد بيع الأراضي المشتركة المتبقية وغيرها من حقوق، ولذلك يقول الباحث راين شميدت إنّ "الهوية الهندية أصبحت أقرب من المفاهيم البيولوجية حيث تجذّر تعريف 'الهندي' بالبيولوجيا بدلا من الثقافة."
تقول الباحثة إليزابيث رول المتخصّصة في دراسات الأمريكيين الأصليين في جامعة براون والتي تحمل جنسية تشيكاساو شخصيًا (أي تنتمي رسميا إلى قبيلة أصلية) إنّ "نسبة الدم كانت أصلا نظام فرضته الحكومة الفيدرالية على القبائل بهدف تقليل عدد حاملي الجنسيات الأصلية لذلك أصبحت نسبة الدم معيار من المعايير المتطلبة للحصول على الجنسية."
ومع ذلك عملية توثيق نسبة الدم لم تسر بدون تناقضات وتحديات أساسية لأنّ المسؤولين الفيدراليين ارتكبوا أخطاء كثيرة بعملية التسجيل، حيث بنوا افتراضاتهم على أساس المظهر وانخراط الفرد في الحياة الثقافية في المجتمع الأصلي. تقول الباحثة رول إنّ هذا يشير إلى أنّه تم التعامل مع السكان الأصليين كعرق أو عنصر اجتماعي منفصل وذلك تجسيد للعنصرة. وتضيف رول أنّ الحكومة توقّعت تلاشي الشعوب بمرور الوقت بعد تطبيق هذه السياسات بسبب اختلاط الأجناس بين الشعوب الأصلية والشعوب المستوطنة في الولايات المتحدة، وكانت الحكومة الفيدرالية تأمل بالتحرّر من واجباتها تجاه الشعوب الأصليين بعد فترة زمنية.
كما يقول الدكتور راين شميدت المتخصّص في علم الإنسان
"إنّ مصطلحات الهوية والإثنية والتراث في المجتمع الهندي الأمريكي كلها متشابكة مع المفهوم الانجليزي للعرق، الذي انبثق من الماضي الاستعماري مع المكونات الايديولوجية للحصرية والتمييز في عضوية المجموعة.