نصف دولار مئوية كليفلاند
التشريع

تم تقديم مشروع قانون لإصدار نصف دولار بمناسبة ذكرى مرور مائة عام على تأسيس مدينة كليفلاند إلى مجلس الشيوخ الأمريكي من قبل روبرت جيه بولكلي من ولاية أوهايو في 23 مارس 1936، وتمت إحالته إلى لجنة المصارف والعملات. وكان مشروع القانون يهدف إلى تكريم الذكرى المئوية لتأسيس مدينة كليفلاند، ومعرض البحيرات العظمى ‏، الذي كان من المقرر أن يقام هناك في عام 1936. كان من المفترض أن يتضمن مشروع القانون الأصلي 50 ألف قطعة، يمكن شراؤها من مكتب دار سك العملة بالولايات المتحدة في أي وقت، ويمكن سكها بواسطة أي دور سك العملة الثلاثة العاملة في ذلك الوقت، أو كلها. تم إرجاع مشروع القانون إلى مجلس النواب من قبل رئيس اللجنة ألفا آدامز من كولورادو في 26 مارس، مع تعديلات جذرية.
وكان آدامز قد عقد جلسات استماع بشأن العملات التذكارية الأخرى في 11 مارس 1936، وأُبلغ بشكل منفصل عن الانتهاكات التي ارتكبت عندما سعى المصدرون إلى إقناع هواة جمع العملات بشراء عملاتهم. وشمل ذلك الحصول على تصميمات إضافية معتمدة (كما في حالة نصف دولار مئوية أركنساس ‏) وضرب العملات المعدنية في جميع دور السك الثلاث. وبما أن القانون يتطلب أن تحمل العملات المعدنية سنة الضرب، ولأن علامات دار السك كانت تستخدم على العملات المعدنية المنتجة في بعض دور السك، فإن ضربها في سنوات متتالية في دور سك متعددة أدى إلى إنشاء المزيد من الأصناف التي يتعين على عشاق العملات المعدنية شراؤها للحفاظ على مجموعاتهم كاملة. استمعت اللجنة إلى عملة نصف دولار مسلك أوريغن التذكاري ‏، التي تم التصريح بها في عام 1926 وما زالت تُسك في عام 1936، وإلى العملات التذكارية التي تم إنتاجها بتعداد منخفض عمدًا كطريقة لزيادة الأرباح. وعندما جاء التشريع الخاص بنصف دولار كليفلاند أمام لجنته، قام آدامز بشطب مشروع القانون بأكمله، بعد بند التشريع، واستبدله بنسخة جديدة. كان التشريع الأصلي قد أعطى لجنة العملات التذكارية لمئوية لكليفلاند، التي يتحكم بها ميليش، سلطة تقديرية في سك القطعة الجديدة في أي من دور السك، في أي وقت حتى على مدار سنوات، بأي مبلغ يصل إلى الحد المسموح به وهو 50 ألف عملة. احتفظ نص آدامز الجديد بالحد الأقصى الإجمالي لكنه وضع حدًا أدنى يبلغ 25 ألف يجب إصدارها. تطلب تعديل آدامز أن تكون جميع العملات المعدنية بتصميم واحد، وأن تُضرب في دار سك واحدة (يختارها مدير دار السك). وقد نصت على أن جميع العملات المعدنية يجب أن يعود تاريخها إلى عام 1936 حتى لو تم سكها بعد ذلك، وأن لجنة كليفلاند يمكنها شراء ما لا يقل عن 5000 قطعة في المرة الواحدة. وفي تقرير منفصل، أشار السيناتور آدامز إلى أن مشروع القانون الأصلي الذي قدمه بولكلي "يحتوي على أحكام معينة توصي اللجنة بإزالتها ليس فقط من مشروع القانون هذا، بل وأيضًا من جميع مشاريع القوانين اللاحقة المتعلقة بإصدار العملات التذكارية".
تم تمرير مشروع القانون، كما تم تعديله، في مجلس الشيوخ دون تصويت مسجل في 27 مارس 1936. وتلقى مجلس النواب مشروع القانون في الأول من أبريل وأحاله إلى لجنة العملات والأوزان والمقاييس. تم تقديمه إلى مجلس النواب في 16 أبريل، بعد تعديله بحيث يتطلب من لجنة كليفلاند شراء ما لا يقل عن 25000 قطعة نقدية في وقت واحد، مما يلغي إمكانية أن تطلب اللجنة 5000 قطعة نقدية أولية ثم تفشل في شراء المزيد. ناقش مجلس النواب بكامل هيئته مشروع القانون في 23 أبريل 1936، حيث قدم جون جوزيف كوشران من ميسوري مشروع القانون باعتباره إجراء طارئ. عندما طلب الموافقة بالإجماع على تمرير مشروع القانون المعدل، تساءل روبرت ريتش من ولاية بنسلفانيا عن عدد الأوراق النقدية التي سيتم النظر فيها، وما إذا كان من الممكن دمج اثني عشر منها في ورقة نقدية واحدة. أجاب كوشران أنه استشار روبرت كروسر من ولاية أوهايو وأبلغه أنه "إذا لم نحصل على السلطة لطباعة العملات المعدنية الآن فسوف تكون عديمة الفائدة". في اليوم التالي، تقدم بولكلي بطلب إلى مجلس الشيوخ للموافقة على تعديلات مجلس النواب، وهو ما حدث بالفعل، وتم التوقيع على مشروع القانون من قبل الرئيس فرانكلين روزفلت في 5 مايو 1936.