جائحة فيروس كورونا في تونس
الإجراءات الحكومية

تولى المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة التابع لوزارة الصحة التونسية عملية متابعة ومراقبة الحالة الوبائية لفيروس كورونا في تونس وخارجها، إلى جانب إطلاقه لعمليات التحسيس والتوعية ونشر المعلومات حول الفيروس داخل البلاد، كما قامت الوزارة بتكوين اللجنة القارة لمتابعة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تم إقرار الإستراتيجية الوطنية للترصد والتوقي من فيروس كورونا المستجد وبعدها الخطة الوطنية للتصدي لفيروس كورونا الجديد. ودخل مركز العمليات الصحية الإستراتيجية بوزارة الصحة العمل بصفة متواصلة على مدار 24 ساعة.

في 9 مارس، قرر وزير الصحة عبد اللطيف المكي تأجيل كل الملتقيات والمؤتمرات العلمية المبرمجة، كما قرر إلغاء الرحلات البحرية بين تونس وإيطاليا واختصار الرحلات البحرية مع فرنسا لرحلة واحدة أسبوعية، كما سيتم التقليل من الرحلات الجوية مع إيطاليا من 14 إلى 3 رحلات أسبوعيا.

قرر رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ في 14 مارس 2020 اتخاذ العديد من الإجراءات الوقائية بصفة استباقية للحد من انتشار المرض والتوقي منه ويمتد مفعول القرارات لحدود 4 أبريل مع إمكانية التمديد، وهي كالآتي:
غلق الحدود البحرية بصفة كلية، إلى جانب غلق الحدود الجوية بصفة كلية مع إيطاليا.
الإبقاء على رحلة واحدة جوية يوميا من فرنسا ورحلة واحدة جوية أسبوعية لكل من مصر واسبانيا وبريطانيا وألمانيا.
إعلام كل الوافدين التونسيين والأجانب بتطبيق الحجر الصحي بصفة آلية وحال قدومهم.
إغلاق المقاهي والملاهي والمطاعم ابتداء من الساعة الرابعة مساءً.
تعليق أداء صلاة الجماعة بما في ذلك صلاة الجمعة.
كل البطولات الوطنية والتظاهرات الرياضية سواء في القاعات المغلقة أو خارجها ستدار دون جمهور.
إغلاق جميع رياض الأطفال والمحاضن المدرسية والمدارس الخاصة والأجنبية إلى غاية يوم 28 مارس مع إمكانية التمديد بعد انتهاء العطلة.
في 14 مارس، قررت وزيرة الشؤون الثقافية شيراز العتيري غلق جميع قاعات السينما والمسارح والأروقة الفنية وفضاء ات العروض الخاصة والعامة. ثم في 15 مارس، قررت وزيرة العدل ثريا الجريبي تعليق العمل بكل المحاكم في البلاد بداية من اليوم الموالي.

في 16 مارس، أعلن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ إجراءات إضافية ستطبق ابتداءً من 18 مارس، ومنها غلق الحدود البرية والجوية ومنع كل التجمعات وغلق الأسواق والحمامات، إلى جانب العمل بنظام الحصة الواحدة (5 ساعات في اليوم).
في 17 مارس، قرر الرئيس قيس سعيد إقرار حظر التجول ابتداءً من اليوم الموالي، وذلك بين الساعة السادسة مساءً إلى حدود الساعة السادسة صباحا في كل تراب الجمهورية.

انعقد في 20 مارس في القصر الرئاسي مجلس الأمن القومي وخرج بعدة قرارات أهمها الحجر الصحي العام ومنع التنقل بين المدن وغلق المصانع الصناعية الكبرى ذات الكثافة العمالية الكبيرة، كما سيتم اعتماد آلية التسخير لتأمين المرافق الحيوية في البلاد.

في 21 مارس مع الساعة منتصف الليل، انتهت كل عمليات الإجلاء من وإلى تونس، وتم غلق الأجواء بصفة كلية.

في 21 مارس، وجه رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ كلمة أعلن فيها عن العديد من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية للحد من آثار الوباء على الشركات والأفراد، مخصصا مبلغا بقيمة 2.5 مليار دينار تونسي (850 مليون دولار أمريكي) لمواجهة جائحة فيروس كورونا. 

أعلن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ في 25 مارس عن إطلاق الهيئة الوطنية لمجابهة الكورونا، التي تجمع كل المتدخلين في الموضوع وتنسق بين كل الجهود الوطنية في مجابهة الوباء.
في 31 مارس ،قرر الرئيس قيس سعيد تمديد الحجر الصحي لأسبوعين وأعتبر أن من يحتكر المواد الغذائية يجب أن يحاسب كـ'مجرم حرب'. مضيفا أن الدولة ستعمل بكل جهدها على الاستجابة لمطالب الشعب الأساسية للحياة.
في 11 أبريل، أعلنت تونس عن إرسال طاقم طبي لإيطاليا بهدف مساندة جهود مكافحة فيروس كورونا هناك. ويضم الوفد أطباء متطوعين مختصين في التخدير والإنعاش والأمن البيولوجي، وأيضا ممرضين متطوعين مختصين في الإنعاش الطبي والتخدير.