العملة التركية وأزمة الديون 2018
العواقب الدولية > الجدول الزمني للأحداث (2018)

22 مايو - تم تداول السندات الحكومية بالدولار التركي بأسعار أقل من أسعار السندات السنغالية.
22 مايو - بدأت حكومة جمهورية قبرص الشمالية التركية مناقشة التخلي عن الليرة التركية مقابل عملة أخرى.
23 مايو - حظر البنك المركزي للجمهورية التركية لشمال قبرص على موظفي القطاعين العام والخاص الذين لا يتلقون رواتبهم بالعملات الأجنبية من الحصول على قروض بالعملات الأجنبية في محاولة للحد من الأضرار التي لحقت بالليرة الهابطة.
28 مايو - أنهت الأردن اتفاقها للتجارة الحرة مع تركيا والذي شهد مؤخراً زيادة الصادرات التركية إلى الأردن خمسة أضعاف.
30 مايو - خفضت وكالة التصنيف الائتماني موديز لخدمات المستثمرين تقديراتها لنمو الاقتصاد التركي في عام 2018 من 4 في المائة إلى 2.5 في المائة وفي عام 2019 من 3.5 في المائة إلى 2 في المائة.
6 يونيو - ذكرت بلومبرغ أن أستالدي وهي شركة إنشاءات إيطالية متعددة الجنسيات على وشك بيع حصتها في مشروع جسر السلطان سليم الأول الرئيسي مقابل 467 مليون دولار. فشل المشروع في الوفاء بالتوقعات مما تطلب من أنقرة زيادة عائدات المشغلين من الخزينة ومنذ أوائل عام 2018 سعى الشركاء في المشروع المشترك إلى إعادة هيكلة ديون بقيمة 2.3 مليار دولار من الدائنين.
7 يونيو - خفضت وكالة التصنيف الائتماني موديز لخدمات المستثمرين التصنيف الائتماني لـ 17 مصرفًا في تركيا ووضعت في المراجعة لمزيد من خفض التصنيف الائتماني معتبرةً «أن بيئة التشغيل في تركيا قد تدهورت مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبية على التمويل الشخصي للمؤسسات». وفي 7 يونيو أيضاً وضعت موديز إحدى عشر شركة من الشركات الرائدة في تركيا قيد المراجعة لأن جودتها الائتمانية كانت مترابطة بدرجات متفاوتة مع الحكومة في أنقرة. تضمنت هذه الشركات كوتش القابضة أكبر تجمع صناعي في تركيا ودوغوش القابضة الذي تقدم بطلب للبنوك لإعادة هيكلة بعض ديونه والخطوط الجوية التركية.
18 يونيو - خفضت وكالة التصنيف الائتماني فيتش تقديراتها لنمو الاقتصاد التركي في 2018 من 4.7 في المائة إلى 3.6 في المائة مستشهدة بأسباب منها التخفيض المتوقع في التحفيز الحكومي.
26 يونيو - صرح مجلس الشؤون العامة بالاتحاد الأوروبي بأن «المجلس يشير إلى أن تركيا بدأت تتحرك بعيدا عن الاتحاد الأوروبي. وبالتالي فإن مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي قد توقفت فعليًا ولا يمكن النظر في أي فصول أخرى من أجل فتحها أو إغلاقها». مزيد من العمل نحو تحديث الاتحاد الجمركي بين الاتحاد الأوروبي وتركيا متوقع.
13 يوليو - خفضت وكالة التصنيف الائتماني فيتش تصنيف ديون تركيا بنظرة سلبية معتبرة أن "مصداقية السياسة الاقتصادية قد تدهورت في الأشهر الأخيرة وأدت الإجراءات السياسية الأولية عقب الانتخابات في يونيو إلى زيادة عدم اليقين (...) تضررت مصداقية السياسة النقدية بسبب تعليقات الرئيس أردوغان تشير إلى دور أكبر للرئاسة في وضع السياسة النقدية بعد الانتخابات (...) ظلت السياسة النقدية باستمرار غير قادرة على تحقيق التضخم بالقرب من هدفه المستهدف بنسبة 5% وأصبحت توقعات التضخم غير موثقة. مع استبعاد المصداقية الإصلاحية من الحكومة الجديدة التي عينت في 9 يوليو في حين تم تعيين صهر الرئيس كوزير للخزانة والمالية.
26 يوليو - قامت وكالة التصنيف الأوروبية سكوب بوضع تصنيفات سيادية BB+ للمراجعة من أجل تخفيض تصنيفها مستشهدة ب«تدهور في إطار السياسة الاقتصادية والحوكمة في تركيا قبل وبعد انتخابات يونيو والتي تؤثر على فعالية والمصداقية المالية والنقدية. وإدارة السياسة الاقتصادية الهيكلية إلى جانب زيادة المخاطر السلبية على استقرار الاقتصاد الكلي في تركيا النابع من نقاط الضعف الخارجية».
27 يوليو - في مؤتمر قمتهم في جوهانسبرج بين 25 يوليو و27 يوليو رفضت دول بريكس رغبة أردوغان في انضمام تركيا إلى الكتلة.
10 أغسطس - أعرب البنك المركزي الأوروبي عن مخاوف متزايدة بشأن تعرض بعض أكبر المقرضين لمنطقة اليورو في منطقة اليورو - بشكل رئيسي بي بي في أيه ويونكريديتو وبي إن بي باريبا - في ضوء الانخفاض الدراماتيكي للليرة. في نفس اليوم بدأت حكومة الولايات المتحدة بفرض عقوبات اقتصادية على تركيا تهدف إلى إطلاق سراح المواطن الأمريكي أندرو برونسون و15 آخرين محتجزين كرهائن سياسيين (بتهم وصفهم من قبل المسؤولون الأمريكيون بأنه مخجل) من قبل الحكومة التركية.
16 أغسطس - خفضت وكالة التصنيف الأوروبية للتصنيفات التصنيفية تصنيفات تركيا السيادية إلى BB- من BB + ونقحت التوقعات إلى السلبية مستشهدة بالخفض: 1) «تدهور في القدرة على التنبؤ بالسياسة الاقتصادية التركية ومصداقيتها في ضوء الاقتصاد النقدي والمالي والهيكلي. سياسات لا تتفق مع إعادة توازن الاقتصاد إلى مسار أكثر استدامة»؛ (2) «اختلال التوازن الكلي في الاقتصاد الكلي»؛ و3) «تأثير ميزان المدفوعات ضعيف على مستويات متواضعة من الاحتياطيات الدولية».
17 أغسطس - خفضت وكالتي التصنيف الائتماني موديز وستاندرد آند بورز تصنيف ديون تركيا إلى مزيد من الخردة وصولاً إلى B+ (ستاندرد آند بورز) وBa3 (موديز). توقعت ستاندرد آند بورز حدوث ركود لعام 2019 وبلغ التضخم ذروته عند 22% في 2018 قبل أن ينخفض إلى أقل من 20% بحلول منتصف عام 2019. وقالت وكالة موديز أن فرص التوصل إلى حل سريع وإيجابي للاضطرابات في تركيا أصبحت أقل احتمالا بفضل «زيادة إضعاف المؤسسات العامة في تركيا وما يتصل بذلك من انخفاض في القدرة على التنبؤ بصنع السياسة التركية».