تدخين سلبي
الجدل المثار حول أضرار التدخين السلبي > رد فعل شركات صناعة التبغ

يمثل موضوع التدخين السلبي تهديدًا خطيرًا للمصالح الاقتصادية لشركات صناعة التبغ. ذلك حيث أدى هذا الموضوع إلى اتساع دائرة التدخين لتتعدى كونها عادة شخصية إلى قضية ذات بعد اجتماعي. في تقرير سري صدر في عام 1978، وصفت شركات صناعة التبغ تزايد المخاوف العامة بشأن التدخين السلبي بأنها «أهم المتغيرات خطورة على استمرارية صناعة التبغ حتى الآن.» أشار الحكم الصادر من محكمة مقاطعة كولومبيا في القضية المرفوعة من جانب حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ضد شركة فيليب موريس، وآخرون إلى أن شركات صناعة التبغ «... أقرت منذ منتصف السبعينيات في القرن العشرين أن الآثار الصحية للتدخين السلبي تشكل تهديدًا شديد الوطأة لاستمرارية هذه الصناعة والأرباح التي تدرها السجائر،» وأن رد فعل هذه الشركات تمثل في «بذل جهود تهدف إلى تقويض الآراء العلمية التي تؤكد أن دخان التبغ البيئي يسبب الأمراض والتقليل من شأن هذه الآراء.»
لذلك، وضعت شركات صناعة التبغ عدة استراتيجيات للحد من تأثير التدخين السلبي على أعمالها:
سعت شركات صناعة التبغ لنقل الجدل الثائر حول التدخين إلى ميدان الحريات المدنية وحقوق المدخنين وبعيدًا عن دائرة الاهتمامات الصحية، وذلك من خلال تمويل جماعات مثل جماعة فورست لحماية حقوق المدخنين.
تمويل الباحثين المتحيزين؛ في كل الاستعراضات الخاصة بآثار التدخين السلبي على الصحة المنشورة في الفترة بين 1980 و1995، كان العامل المشترك الوحيد المرتبط باستنتاج أن التدخين السلبي غير ضار بالصحة هو ما إذا كان الكاتب تابعًا لإحدى شركات صناعة التبغ أم لا. ومع ذلك، لم تكن كل الدراسات التي فشلت في العثور على أدلة حول أضرار التدخين السلبي، أجراها باحثون ينتسبون للصناعة بطريقة أو بأخرى.
العمل على إعاقة وتشويه سمعة البحوث الشرعية (انظر للحصول على مثال عن كيفية محاولة شركات التبغ تشويه دراسة هيراياما التي تمثل نقطة تحول، وللحصول على مثال لكيفية محاولة تلك الشركات إعاقة أحد التقارير الأسترالية الرائدة حول التدخين السلبي وتشويهه).
تشجيع «علم انتشار الأمراض والأوبئة النافع» ومهاجمة ما يُسمى العلوم الزائفة (وهو مصطلح أشاعه ستيفن ميلوي أحد مناصري شركات التبغ): الهجوم على منهجية البحث وراء إظهار المخاطر الصحية في صورة معيبة، ومحاولة تشجيع العلم المفيد . استشهد كل من أونج وجلانتز (2001) بمذكرة داخلية من شركة فيليب موريس تعد دليلاً على ذلك كسياسة للشركة
إيجاد منافذ للبحوث المواتية لسياسات شركات التبغ. في عام 1989، أنشأت شركات صناعة التبغ الجمعية الدولية للبيئة العمرانية، التي نشرت المجلة المعتمدة طبيًا البيئة الداخلية والعمرانية. لم تتضمن هذه المجلة فضائح ناجمة عن صراع مصالح بين الكتاب العاملين بها. في ظل الوثائق التي أتيحت بموجب اتفاقية التسوية مع شركات التبغ الأمريكية، تبين أن مجلس إدارة الجمعية وهيئة تحرير المجلة كانا تابعين للمستشارين مدفوعي الأجر العاملين لدى شركات صناعة التبغ. نشرت المجلة مجموعة هائلة من المقالات حول التدخين السلبي، وكان أكثرها في صالح شركات صناعة التبغ الأمريكية.
في ضوء محاولة شركات صناعة التبغ نشر أبحاث غير محايدة إضافة إلى جهودها الرامية إلى تقويض النتائج العلمية، خلص تقرير جمعية الجراحين العموميين الأمريكية لعام 2006 إلى أن شركات التبغ «حاولت الإبقاء على الجدل وذلك حتى في حالة إجماع الأوساط العلمية على رأي موحد... تشير الوثائق الخاصة بشركات التبغ إلى أنها تورطت على نطاق واسع في أنشطة... تجاوزت حدود الممارسة العلمية المتعارف عليها.» نص حكم محكمة المقاطعة الأمريكية، في القضية المرفوعة من جانب حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ضد شركة فيليب موريس وآخرين، إلى أنه «... على الرغم من إقرارهم فيما بينهم بمخاطر دخان التبغ غير المباشر، إلا أن هؤلاء المدافعين عن شركات التبغ أنكروا بصورة احتيالية أن انبعاثات دخان التبغ البيئي تسبب الأمراض.»