تيليجرام
الرقابة > إيران

المقالة الرئيسة: تيليجرام في إيران
حتّى مايو/أيّار 2015 كانَ تيليجرام يعملُ بشكلٍ طبيعي في إيران دون الحاجة لاستعمالِ برامج وتطبيقات الفي بي إن أو باقي أساليب التحايل الأخرى. بحلول أغسطس من عام 2015 أكّدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيرانية أن شركة تيليجرام قد وافقت على تقييد بعض روبوتاتها وملصقاتها في إيران بناءً على طلبِ الحكومة الإيرانية. وفقًا لمقال نُشر في الأصوات العالمية فإنّ الإيرانيون كانوا يستخدمون هذه الميزات لتبادل التعليقات الساخرة حول الحكومة الإيرانية كما لفت كاتبُ المقال الانتباه إلى أن بعض المستخدمين قد شعروا بالقلق من استعداد تيليجرام للامتثال لطلبات الحكومة الإيرانية ما قد يعني التواطؤ في المستقبل مع السلطات الإيرانية في تشديدِ الرقابة أو حتى السماح للحكومة بالوصول إلى بيانات المستخدمين على الشبكة. في المقابل ردت تيليجرام بالقولِ أن جميع المحادثات هي ملكٌ للمستخدمين وحدهم ولا يُمكن للشركة أن تمتثلَ لأيّ طلبات حكوميّة من هذا النوع على عكسِ باقي الميزات على غِرار الروبوتات وحزم الملصقات التي قالت إنّها عامّة وغير مؤثرة بالأساس. بحلول أيار/مايو 2016 طلبت الحكومة الإيرانية من جميع تطبيقات المراسلة بما في ذلك تيليجرام نقل جميع بيانات المستخدمين الإيرانيين إلى خوادم إيرانية. وفي 20 نيسان/أبريل 2017 منعت الحكومة الإيرانية المكالمات الصوتية في تيليجرام وهي خدمة تسمح للأفراد بإجراء المكالمات عبر تشفيرٍ آمن من طرف إلى طرف والحفاظ على محادثاتهم خاصة وسريّة. في 9 أكتوبر، 2017 أعلن المدعي العام في إيران، محمد جعفر منتظري، أن السلطات القضائية ستأمر وزارة الأتصالات بإغلاق وحظر تطبيق تيليجرام، وذلك بعد رفض تيليجرام إغلاق إحدى القنوات التي اعتبرتها إيران «معادية للنظام وللثورة».
في 30 كانون الثاني/ديسمبر 2017 وأثناءَ المظاهرات المناهضة للحكومة في جميع أنحاء إيران؛ قامت السلطات هناك من جديد بالضغطِ على تيليجرام الذي أغلقَ قناةً للمعارضة الإيرانية بدعوى نشرها دعواتٍ لاستخدام قنابل المولوتوف ضد الشرطة وقد أوضحَ بافيل دوروف أن سبب الحظر هوَ خرق سياسة تيليجرام الداعيّة لتفادي العنف كما أكّد على أن انتقاد السلطات المحلية والمشاركة في النقاش السياسي يعتبر أمرًا عاديًا ومسموحٌ به داخل البرنامج على عكس الترويج للعنف. في السياق ذاتهِ وعدت مجموعة المعارضة بالامتثال لقواعد تيليجرام وأنشأت قناة جديدة جمعت 700.000 مشترك في أقل من 24 ساعة. وبحلول 31 كانون الأول/ديسمبر من نفس العام أعلنت الحكومة تقييد الوصول للشبكة بشكلٍ مؤقت من أجل «ضمان الهدوء والأمن» بعد أن قالت إن الشركة قد رفضت إغلاق قنوات الاحتجاج السلمية. في 13 كانون الثاني/يناير من العام الجديد؛ أُلغي حظر التطبيق بأمرٍ من الرئيس حسن روحاني الذي قال «إن أكثر من 100.000 وظيفة قد ضاعت في إيران نتيجةً للحظر المفروض على تيليجرام.»
في آذار/مارس 2018 أعلنَ رئيس لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي الإيراني علاء الدين بوروجردي أن تيليجرام قد تم حظره بالكامل في إيران منذُ 20 نيسان/أبريل 2018،
 مشيرًا إلى دور تيليجرام في التضخيمِ من الاحتجاجات والحاجة إلى الترويج للتطبيقات المحلية. وافقَ الرئيس روحاني على ضرورة كسر احتكار تيليجرام في إيران لكنه أكد أنه يعارض الحظر الجديد ولم يرهُ كتدبيرٍ فعالٍ للترويج للتطبيقات المحلية، فيمَا أشار النائب الإيراني محمود صادقي إلى أنه خلال الأسبوعين اللذين تم فيهما حظر تيليجرام في كانون الثاني/يناير 2018 لم يبدأ 30 مليون إيراني (75% من مستخدمي تيليجرام في إيران) في استخدام تطبيقات المراسلة المحلية بل تحولوا إلى خدمات في بي إن للتحايل على المنع ما أفشلَ عمليّة الحظر.
في 1 مايو، 2018 تم حظر تيليجرام من قبل الحكومة الإيرانية. وبعد سنة من نهاية الاحتجاجات الإيرانية 2017، أعلنت الحكومة الإيرانية عن إطلاقها عن نسخة محلية إيرانية بإدارة وإشراف حكومي شبيه بتيليجرام وتحت نطاقها. في 2019 أعلن خطيب الجمعة في طهران محمد علي موحدي كرماني أن تيليجرام حرام وطالب ببشبكة إنترنت معلومات إيرانية مثل جدار الحماية الصيني العظيم.
في 27 سبتمبر، 2019، اعتقل المدعي الإيراني، بيجان خاسيم زاده، الذي كان قد أمر بفرض حظر على تيليجرام، وذلك بسبب تهم فساد. من غير الواضح أن كانت التهم لها علاقة بالحظر على تيليجرام أو لا.