المرأة في الإسلام
واقع المرأة بين الشرق والغرب

يعود تاريخ حركة حقوق المرأة في الولايات المتحدة على الأقل إلى القرن الثامن عشر حين تحققت بعض الإنجازات الملحوظة، فقد وُضعت مسودة القانون الذي يُعطي النساء حق التصويت في عام 1869، وسمح للمرأة المتزوجة بالسيطرة على ممتلكاتها وأرباحها في عام 1900، كما أُقِرّ التعديل التاسع عشر لمنح المرأة الحق في التصويت لأول مرة في عام 1920، والحق القانوني لكسب الحد الأدنى للأجور بغض النظر عن الجنس في عام 1938، والأجور العادلة في عام 1963، والمساواة في الحصول على التعليم في عام 1972، ومجموعة متنوعة من الحقوق القانونية المتعلقة بصحة المرأة والحقوق الإنجابية في الأعوام 1972 و1973 و1978، كما وُضعت قوانين للحماية من العنف والتحرش الجنسي، والتي اُعْتُرِف بأنها من أشكال التمييز الجنسي المحظورة بموجب قانون الحقوق المدنية لعام 1964.
إن تقييم مكانة المرأة في الإسلام يعتبر من أهم القضايا التي أصبح يهتم بها الغرب مؤخرًا ويكثر حولها الجدال والنقاش، وقد تناول كثير من الفقهاء والعلماء المسلمين وحتى المستشرقين من غير المسلمين قضية المرأة في كتابات مطولة وأجابوا عن الشبهات التي قيلت عنها، وقد اختلفوا في بعض الأمور والمسائل وهي ليست كثيرة وذات أهمية، مما جعل منتقدي الإسلام يتخذون من تناقض الآراء ذريعة لإتهام الإسلام والمسلمين بالتفرقة بين المرأة والرجل (التمييز على أساس الجنس) وباعتبار المرأة مخلوقًا ناقصًا لا يتساوى مع الرجال في الحقوق، وبعدم تطبيق المساواة، مما يتعارض مع الميثاق العالمي لحقوق الإنسان.
وفي المقابل يرفض العالم الإسلامي تدخل الدول الغربية في موضوع حقوق المرأة المسلمة معتبرين أن اهتمامهم ليس له نوايا حسنة وأنه مصدر شر وإساءة للمرأة وحياتها وكرامتها وخراب للمجتمعات العربية الإسلامية التي توصف أنها محافظة نوعًا ما. ودليلهم على ذلك هو أنَّ الغرب الذي يطالب باعطاء المرأة حقوقها وحفظ كرامتها ومساواتها مع الرجل هو نفسه من يعامل المرأة كسلعة ومتعة (انظر تشييء المرأة)، ولا يعارض إقامة العلاقات الجنسية على أساس الانتفاع والاستمتاع والمصلحة العابرة - بخلاف الإسلام الذي يريدها زوجة ورفيقة درب فيقيم حياته معها على أساس من المودة والاحترام المتبادل والمسؤولية المتكاملة والمناصفة بينهما في ميادين الحياة.
ويؤكد بعض المفكرين، بوجود صراع ومواجهة بشأن مكانة ومسؤولية المرأة، وفيما يلي نموذجين لحالة صحوة الضمير بشأن المرأة والأسرة والمجتمع:
من التجربة الماركسية الشيوعية: يقول جورباتشوف في كتابه « بيريسترويكا »:
«طيلة سنوات تاريخنا البطولي والمتألق، عجزنا أن نولي اهتماماً لحقوق المرأة الخاصة، واحتياجاتها الناشئة عن دورها كأم وربة منزل، ووظيفتها التعليمية التي لا غنى عنها بالنسبة للأطفال، إن المرأة إذ تعمل في مجال البحث العلمي، وفي مواقع البناء، وفي الإنتاج والخدمات، وتشارك في النشاط الإبداعي، لم يعد لديها وقت للقيام بواجباتها اليومية في المنزل – العمل المنزلي – وتربية الأطفال، وإقامة جو أسري طيب، لقد اكتشفنا أن كثيراً من مشاكلنا –  في سلوك الأطفال، والشباب، وفي معنوياتنا، وثقافتنا، وفي الإنتاج  –  تعود جزئياً إلى تدهور العلاقات الأسرية، والموقف المتراخي من المسؤوليات الأسرية»
إلى أن يقول:
«والآن في مجرى البيريستوريكا، بدأنا نتغلب على الوضع، ولهذا السبب نجري الآن مناقشات حادة في الصحافة، وفي المنظمات العامة، وفي العمل والمنزل، بخصوص مسألة ما يجب أن نعمله لنسهل على المرأة العودة إلى رسالتها النسائية البحتة). إلى أن يقول: (إن عصب طريقة التفكير الجديدة، يتمثل في الاعتراف بأولوية القيم، ولنكون أكثر دقة، فإن الاهتمام بالقيم هو من أجل بقاء البشرية»
من التجربة الليبرالية: يقول جيمس بيكر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق:
«إن أزمة القيم الراهنة تعود إلى الستينات حيث بدأت النسبية الثقافية والإباحية الأخلاقية، والاستعداد لإلقاء اللوم على المجتمع فيما يتعلق بسلوك الأفراد، لقد بدأت أمريكا تجربتها المشؤومة في الإباحية الاجتماعية قبل ثلاثين عاماً، وقد يتطلب نقد هذه العملية ثلاثة عقود أخرى»
وفي مقالة ثانية له نشرت في نفس المرجع السابق:
«إن الإباحية الاجتماعية أفرزت لنا أجيال غير مسؤولة، تحولت إلى الجريمة، ففي أمركا كل خمس دقائق تقع ثلاثة جرائم (جريمة قتل، وجريمة سرقة، وجريمة اغتصاب)، فلا تستغرب إيها القارئ الكريم إذا علمت أن هذه الجرائم قد وقعة بالفعل مع نهاية قراءتك لهذا الفقرات من هذا المقال، إن الجريمة اليوم تكلفنا باهضاً، إننا ننفق على مكافحة الجريمة سنوياً ما يزيد عن 80 مليار دولار، وتضيف لإساءة استخدام الثروة والفساد الاجتماعي بلايين أخرى لا تحصى، ولكن الثمن الإنساني الذي يدفع موتاً وتدميراً لحياة الإنسان، وآمالاً محبطة، هو أغلى بكثير، ويقع بتفاوت مرير على قلة حصانتنا»
ويختم فيقول:
«إن المسؤولية الشخصية هي ما يجعلنا شعباً قوياً، أما الاستمرار في أزمة القيم فسيحولنا إلى شعب ضعيف»
وعلى العكس من العديد من الثقافات الأخرى، كان للمرأة في الإسلام دائمًا الحق وفقًا لأحكام الشريعة في الاحتفاظ باسم عائلتها وأن لا يُلحق إسمها باسم زوجها. لطالما عُرفت المرأة المسلمة دائمًا باسم عائلتها كمؤشر على شخصيتها وهويتها القانونية ولا يُذكر في التاريخ وجود أي محاولة لتغيير أسماء النساء سواء كانوا متزوجات أم مطلقات أم أرامل. مع انتشار بيروقراطيات الدول الحديثة على النمط الغربي وعبر العالم الإسلامي من القرن التاسع عشر فصاعدًا، تعرضت هذه الثقافة لضغوط متزايدة، وأصبح من الشائع الآن بالنسبة للنساء المسلمات تغيير أسمائهن بعد الزواج.
في دول الغرب على سبيل المثال كان اسم زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق (باراك أوباما) قبل الزواج (ميشيل لافون روبنسون) وأصبح بعد الزواج (ميشيل أوباما)، وبالمثل أيضا زوجة الرئيس الفرنسي (إيمانويل ماكرون) التي أصبح اسمها بعد الزواج (بريجيت ماكرون) وكان في الأصل (بريجيت ماري).
يذكر التاريخ الإسلامي مثلا أن خديجة (زوجة النبي محمد الأولى) احتفظت باسمها كما هو (خديجة بنت خويلد) قبل الزواج وبعده. وهناك العديد من الأمثلة لنساء في التاريخ الإسلامي لم تتغير أسمائهن قبل الزواج وبعده وظلت تنسب إلى أبيها حتى لو كان من غير دينها، مما يؤكد أن الإسلام كان يدعم احتفاظ المرأة المسلمة بالهوية الخاصة بها.