قطاع الأسماك في مصر
مشروع وضع خريطة للمصايد السمكية

يتولى المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد القيام بعمل مسح لشواطئ البحرين المتوسط والأحمر لرسم خريطة للمصايد السمكية لاستكشاف مناطق صيد جديدة على أعماق مختلفة، وتقدير المخزون السمكي الحالي، ورفع إمكانيات الصيد المتاحة لزيادة عرض الأسماك في الأسواق.
وقد بدأت بالفعل السفينة التي يطلق عليها (سلسبيل) إجراءات المسح على شواطئ البحر الأحمر في مارس من عام 2004 ، أما السفينة الثانية والتي يطلق عليها (اليرموك) فتتولى مسح شواطئ البحر المتوسط.
ويشار إلى أن السفينتين المستخدمتان في عمليات المسح هدية من هيئة المعونة اليابانية (الجايكا) وقد قامت هذه الهيئة بتدريب طاقم السفينتين تدريبا جيدا. وتعتبر سلسبيل السفينة الوحيدة التي تصلح للقيام بمهمة الأبحاث ودراسة المصايد في المنطقة العربية المطلة على البحر الأحمر، وتم تسلم السفينتين في نوفمبر 1999، حيث قامتا بأول رحلة في يناير 2000، ومنذ ذلك التوقيت قامتا بمعدل ممتاز من الرحلات، واستطاعت هاتان السفينتان رسم خريطة لشكل البحرين الأحمر والمتوسط ولأول مرة رغم أنه تم رصد البحرين من الأقمار الصناعية من قبل، ولكن كانت هذه هي أول مرة تقوم فيها سفن أبحاث بهذا العمل.
وهما مجهزتان بشباك جر لأعماق مختلفة لتقدير المخزون السمكي واكتشاف مواقع تجمعات الأسماك الصالحة للصيد، كما أنهما مزودتان بأحدث أجهزة الرصد لتجنب الصيد الجائر وتحديد الإنتاج الأمثل المستمر دون استنزاف أو إخلال وما يتبعه من تحديد عدد المراكب وقوتها ونوعية الشباك وعدد الصيادين للسماح بتكاثر الأسماك، مع مراعاة العوامل الأخرى المساعدة ومنها الضغوط البيئية والملوثات المختلفة مثل الصرف (الصحي والصناعي والزراعي).
ويعتمد عمل «اليرموك» في مسح شواطئ البحر المتوسط على رصد التجمعات السمكية في المياه العميقة والمتوسطة، بالإضافة إلى تحديد أماكن ومواسم توالد الأنواع المختلفة من الأسماك على طول السواحل لمنع صيدها خلال فترة توالدها، وكذلك دراسة توزيع وانتشارها بهدف تنظيم المصايد، حيث يمكن عمل خرائط استرشادية يمكن من خلالها توجيه أسطول الصيد التجاري للأماكن الأكثر عمقاً، حيث توجد مجاميع الأسماك بكثافة اقتصادية يساعد استغلالها على زيادة الإنتاج السمكي، وتطوير طرق ومعدات الصيد المستخدمة في صيد الأسماك السطحية والقاعية وتحديد المعدلات المثلى لاستغلال مخزون الأسماك ومنع صيد الصغيرة قبل قيامها بعمليات التوالد.
وكانت اليرموك قد بدأت تنفيذ برنامجها البحثي في نهاية صيف عام 2000، حيث قامت برحلات إلى الشرق حتى سهل الطينة وإلى الغرب من الساحل حتى سيدي براني، كما أجرت عمليات للصيد في خليج أبو قير وأمام البرلس ودمياط في الشرق وأمام العلمين ورأس الحكمة وسيدي براني غربا. بينما يتضمن عمل «سلسبيل» تأثير الصيد من القاع علي التنوع البيولوجي بعيدا عن الشعاب المرجانية في خليجي السويس والعقبة وجنوب البحر الأحمر من رأس بناس وأبو داره، ويتبع ذلك عمليات بحث لحجم الأسماك ومعرفة الأعماق التي توجد عليها، وطبيعة القاع، ثم عمليات الفرز وتصنيف الأسماك، ودراسة الأصناف السائدة في كل منطقة على حده، وتحديد المخزون الكلي لكل منها، وكذلك دراسة تأثير الأنشطة البشرية كالغوص والألعاب المائية وغيرها من الأنشطة السياحية وغير السياحية على البيئة.
وقد أشارت النتائج الأولية للأبحاث التي أُجريت في الفترة من عام 2000 وحتى العام 2003 إلى أن من بين الأسماك ذات القيمة الاقتصادية أمكن صيد 14 نوعا من الأسماك العظمية، ونوع واحد من الأسماك الغضروفية من المناطق الساحلية الواقعة شرق الإسكندرية، وتمت دراسة توزيع وانتشار هذه الأنواع علي طول الساحل المصري.
ومن أهم نتائج الدراسة اكتشاف أنواع من البكتيريا المعدية في بحيرة إدفو، تبين بعد تحليلها أنها تصيب الصيادين الذين يقومون بالغطس في البحيرة بعدة أمراض، وتأتي هذه البكتيريا من المصبين الموجودين عند البحيرة، حيث مياه الصرف الصحي والزراعي والصناعي، وفي هذا الإطار، تحذر الدراسة الصيادين من أن يغطسوا في المياه بأنفسهم حتى لا تصيبهم هذه البكتيريا.
ولا يصيب هذا النوع من البكتريا لحم السمك، وإنما يصيب الأحشاء والرأس والجلد، لذا ينصح المواطنين بأن ينزعوا هذه الأجزاء من السمكة قبل طهيها، وأن يهتموا بطهي السمكة جيدا. بعض المشكلات التي تواجه المصايد في مصر: وهذه رسالة من أحد القراء (بستاني نعمان التلباني) عن مزارع أسماك المياه المالحة الممتدة بين دمياط وبورسعيد، يقول: هذه المزارع لا تحظى بأى إشراف أو دعم فني أو معلومات من هيئة الثروة السمكية بالنسبة لأنواع الأسماك المناسبة وكثافة السمك في الأحواض والعلف وعلاج الامراض والتسويق، حتى الكتيبات المتاحة كلها عن أسماك المياه العذبة والجميع يمارسون التربية بشكل اجتهادي بحت ! ويحصلون على الزريعة من المخزون الطبيعي الذي يتناقص عاما بعد عام بواسطة تجار جشعين وصيادين أغبياء لا يفكرون في الغد الذي ستنضب فيه موارد مصر السمكية، وهذه المزارع تعمل فرادى بلا تنسيق أو تعاون، مثلا : بدلا من توفير محطة صرف ضخمة عند نهاية كل مصرف بحيث يتفرغ أصحاب المزرعة لأعمال التربي! والتغذية والحصاد، فإن كل مزرعة تنشئ بئرا وحلزونة أو ساقية للري بالإضافة إلى ماكينات لنزح مياه الأحواض وقت الحصاد، أما كان الواجب إنشاء هيئة لإمداد المزارع بالعمال والخفراء بحيث تكون مسئولة عن متابعتهم ومحاسبتهم؟ حيث أن أكثر مشكلة تقابل كل صاحب مزرعة بعد عامين من التعب والمصاريف هي قيام العمال الذين يستأجرهم من أي مكان بسرقة المحصول ! ولذلك فإن غالبية المزارع ما بين شطا والديبة خاسرة.