مصطفى بن كمال الدين البكري
تصوفه وآرائه > مفهومه لوحدة الوجود

طالع أيضًا: وحدة الوجود وحدة الشهود (تصوف) إيضاح المقصود من وحدة الوجود (كتاب) فلسفة صوفية
له رسالة في توضيح معنى وحدة الوجود، سمّاها: (المَوْرد العَذب لذي الورود في كشف معنى وحدة الوجود) برأ فيها الصوفية من عقيدة الحلول والاتحاد، وحذّر من أقوال بعض المُدّعين المنتسبين زوراً للتصوف، فقال في مقدمة رسالته ما نصّه: "والذات الإلهية لها الغنى المطلق عن كل موجود... وتنزَّه (أي الله) عن سمات الحدوث... وقد كان سبحانه ولا شيء معه في الأزل... وحيث كان الوجود لله، ووجود الأشياء قائم به، مَوْجود بإيجاده، باقٍ ببقائه، فالوجود على الحقيقة له، لا لغيره، إذ هو - أي الحادث - هالك بالنظر لوجوده، ثابت الوجود بالنظر لموجوده، فبهذا الاعتبار غارت عيون الأغيار: قال تعالى: ﴿لمن الملك اليوم لله الواحد القهار﴾ [غافر: 16]، لا يقصد أحد سواه. قال تعالى: ﴿فأينما تولوا فثم وجه الله﴾ [البقرة: 115]، ليس له غير؛ خفي ولا بائن. قال تعالى: ﴿هو الأول والآخر والظاهر والباطن﴾ [الحديد: 3]، فلا أول إلا به، ولا آخر، ولا ظاهر، ولا باطن. بوجوده - أي الله - قام الوجود، وبدوام شُهوده ارتقى أهل الشهود؛ إذ هو قيوم السماوات والأرض، وقيام الكل به على التحقيق، لا التقدير والفرض، فيضُ وجودِه متجدّد على الدوام، ولولاه لانعدم العالم، واختل النظام".
وهذه الرسالة عبارة عن حكم شرعي في مسألة وحدة الوجود، اعتمد فيها مصطفى البكري على القرآن والحديث النبوي والشعر العربي، واعتمد أيضاً على علم الكلام في تقسيم الوجود إلى قديم وحادث مع التركيز على منهج الذوق في المعرفة. ويحيل إلى ابن عربي وأثره على التصوف من بعده، والجنيد البغدادي، والشعراني، وإبراهيم الخواص، والحسن البصري، وأرسلان عارف الزمان، وعبد الغني النابلسي، ومحيي الدين النووي. ويحيل إلى عدة مصادر مثل (نصائح المريد)، (الفتوحات المكية)، و (الوصايا) لابن عربي، و (الجواهر والدرر) للشعراني. وهو يرى ضرورة تأويل شطحات العارفين لتتفق مع الشريعة لأن التمسك بالشريعة والعمل بميزانها هو مقياس صحة العقائد. ويرى أن الحقيقة مُقَيّدة بالشريعة، وأن علوم الحقيقة لا تعارض العقل ولا التمسك بالسنة النبوية. وسبب تأليفه لهذه الرسالة هو اختلاف الناس قديماً وحديثاً في وحدة الوجود بين موافق ومخالف، حيث يقول في مقدمة الرسالة: «قد ألّف الأعيان من أهل العيان، قديماً وحديثاً، رسائل في معنى وحدة الوجود، وأفصحوا عن المراد منها والمقصود، وحققوا أن العقول بها موافق لما عليه أهل السنة والجماعة القود، وجعلها البعض من العلم المضنون به عن غير أهله الباذلين في طَلَبِه المجهود. وقال آخرون: هي من العلم الواجب بَثّه، لمن يَطْلُب قرباً أن يسود. والأول اختيار السلف كالحسن البصري وأضرابه أهل العقود، وقَضيته مع فرقد السبخي شائعة مرفوعة البنود...».
قسّم في كتابه (السيوف الحداد في أعناق أهل الزندقة والإلحاد) القائلين بوحدة الوجود إلى قسمين:
القسم الأول: وهم العلماء المحققين العارفين، القائلين بذلك على وجه الحق والصواب، بلا حلول ولا اتحاد ولا اتصال ولا انفصال.
القسم الثاني: وهم القائلون بوحدة الوجود من الجهلة الغافلين والزنادقة الملحدين، الزاعمين بأن وجودهم المفروض المقدر هو بعينه وجود الله، وذواتهم المفروضة المقدرة هي بعينها ذات الله، وصفاتهم المفروضة المقدرة هي بعينها صفات الله. وهؤلاء يحتالون بذلك على إسقاط الأحكام الشرعية عنهم، وإزالة التكليف عن نفوسهم، فالطعن عليهم بسبب قولهم بوحدة الوجود على هذا المعنى طعن صحيح.
وقال: «وأمّا قول أهل الحق القائلين بوحدة الوجود على الوجه الأحق، فإذا قالوا: ما في الوجود إلا الله مثلاً فمرادهم من حيث القيومية فإن به تعالى قيام كل شيء وهو القائم على كل نفس بما كسبت ومن حيث تجلِّيه وإمداده وتولِّيه، لا أن هذه الصور الحادثة الفانية المقيَّدة المحدودة وجوده، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً».