انعدام الجنسية في لبنان
انعدام الجنسية في الموقع > أصول انعدام الجنسية على أرض الواقع في لبنان > الأصول التاريخية للظاهرة

تم إدخال مبدأ الجنسية في لبنان في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وذلك بعد إصدار قانون الجنسية العثماني في عام 1869، حيث منح القانون الجنسية العثمانية لرعايا الدولة العثمانية،  وكان ذلك ضمن التنظيمات العثمانية التي شهدتها الدولة آنذاك. وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى وانتصار الحلفاء وتفكك الإمبراطورية العثمانية، تم تأسيس دولة لبنان الكبير بناءً على القرار رقم 318 الصادر عن المندوب السامي الفرنسي الجنرال هنري غورو في 31 أغسطس 1920. وقد صدر هذا القرار بناءً على اتفاقية الانتداب التي منحتها عصبة الأمم لفرنسا لإدارة شؤون البلاد. وفي عام 1921، أجرى المسؤولون الفرنسيون التعداد الأول للسكان في لبنان الكبير،  وتم توزيع بطاقات هوية تثبت الجنسية اللبنانية على الأفراد الذين شاركوا في هذا التعداد. ومن ثم، أصدر المرسوم رقم 1307 بتاريخ 10 مارس 1922،  والذي نص على اعتبار جميع الأفراد المسجلين مواطنين لبنانيين ومؤهلين للتصويت والمشاركة في الانتخابات.
تنص معاهدة لوزان، الموقعة في 24 يوليو 1923، في مادتها 30 على أن "المواطنين الأتراك [أي العثمانيين] المقيمين في الأراضي التي، بموجب أحكام هذه المعاهدة، منفصلة عن تركيا، سيصبحون بحق وبموجب شروط التشريع المحلي مواطني الدولة التي يتم نقل الإقليم إليها". وبذلك، يمكن القول إن الأشخاص المقيمين في الأراضي اللبنانية في ذلك التاريخ سيحصولون بحكم الواقع على الجنسية اللبنانية، وهي مسألة تتعلق بقانون الأرض.
وقد تم إنشاء الجنسية اللبنانية بشكل قانوني في 30 أغسطس 1924 بموجب مرسوم المندوب السامي رقم 2825 (في ذلك الوقت، ماكسيم ويغان)، والذي تم اتخاذه تطبيقًا لمعاهدة لوزان،  والتي تنص على أنه "كل شخص كان مواطنًا تركيًا [أي عثمانيًا] وأقام في الأراضي اللبنانية في 30 أغسطس 1924، تم تأكيده كمواطن لبناني وفقد جنسيته التركية [أي العثمانية]".
لم يُسْجَلَ العدید مِن الأشخّاص في التعداد السكّاني الأول لعام 1921م، ولم يتمتّعوا بصلاحية أو رغبة لإثبات إقامتهِم في أراضِي لبنان الكبیر في 30 أغسطس 1924. وفقد هؤلاء الأشخاص جنسيتهم العثمانية، دون الحصول على الجنسیّة اللبنانیة أو بطاقة الهوية اللبنانية، بالرغم من كونهم مقيمين في لبنان في ذلك التاریخ. وتسبب هذا بظهور موجّة أولّى من الللبنانيين عديمي الجنسية.
يستكمل المرسوم رقم 2825 بمرسوم المندوب السامي موريس ساراي رقم 15/س بتاريخ 19 كانون الثاني 1925 والذي ينص على أن "يعتبر الفرد الذي والده لبناني بأنه لبناني، ولا يجوز للمرأة اللبنانية نقل جنسيتها إلى أطفالها، باستثناء بعض الحالات النادرة التي تتطلب موافقة السلطات المعنية. للحصول على الجنسية، يجب على الأجانب المتزوجين بلبنانية الإقامة لمدة 5 سنوات في لبنان أو تقديم خدمات استثنائية للوطن، ولكن هذا الأمر يتطلب الموافقة المسبقة للدولة. ومع ذلك، يمكن الأجنبية المتزوجة من لبناني الحصول على الجنسية دون الحاجة إلى هذه الموافقة."
ينص الدستور اللبناني المعتمد في 23 أيار/مايو 1926، في مادته السادسة، الفصل الثاني بعنوان "اللبنانيون حقوقهم وواجباتهم"، على أن "تحديد الجنسية اللبنانية وكيفية اكتسابها والاحتفاظ بها وفقدانها تتحدد بموجب القانون". وهذا القانون يعرف باسم قانون الجنسية اللبنانية، وهو محدد في قرار المندوب السامي رقم 15/س الصادر في 19 يناير 1925. ومنذ ذلك الحين تم تعديل هذا القانون عدة مرات، بما في ذلك في الأعوام 1934 و1939 و1960.
وفي عامي 1931 و1932، صوت مجلس النواب اللبناني على قوانين تقضي بإجراء تعداد سكاني ثاني للجمهورية اللبنانية. وقد صدر هذا التعداد في العدد 2718 من الجريدة الرسمية اللبنانية في 10 أكتوبر 1932. وقد سمح هذا الإحصاء الثاني بتجنيس أكثر من 200 ألف شخص، معظمهم من المسيحيين، وذلك بفضل المادة الثالثة عشرة من المرسوم رقم 8837 المؤرخة 15 يناير 1932، التي تنص على أن "اللاجئين من الأراضي التركية كالأرمن والسريان والكلدان وأفراد كنيستي الروم الكاثوليك والأرثوذكس، وغيرهم من الأشخاص من أصل تركي، يعتبر لبنانياً شرط أن يكونوا موجودين على الأراضي اللبنانية في 30 أغسطس 1924 وفق للنظام رقم 2825".
وفقًا للمادة الثانية عشرة من المرسوم رقم 8837، يجب على الأفراد الذين يرغبون في التسجيل في التعداد السكاني الجديد أن يثبتوا إقامة "عادية" لهم في الأراضي اللبنانية لمدة تزيد عن ستة أشهر في العام الواحد. وأدى هذا الشرط أدى إلى حرمان الكثير من البدو السنة الذين يتحركون بشكل موسمي بين سهل البقاع وسوريا من الجنسية اللبنانية. ففي عام 1920، كان البدو يمثلون نسبة 30% من سكان سوريا ونسبة أقل من 10% في لبنان، وجزء كبير منهم يتألف من مئات الآلاف من الأشخاص الذين ينتقلون بين البلدين بشكل دوري. ويعتبر هذا التنقل الموسمي عاملا مهما في تشكيل العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بين المنطقتين.
نص المرسوم رقم 8837 على أن أولئك الذين لا يمكنهم إثبات وجودهم في الأراضي اللبنانية بحلول 30 أغسطس 1924، أو الذين لا يملكون بطاقات هوية تثبت هويتهم الشخصية، - مثل تلك التي تم توزيعها بعد إحصاء عام 1921 - سيتم اعتبارهم "أجانب". وسيتم تسجيلهم على أنهم بدون جنسية، مما يعني أنهم أصبحوا عديمي الجنسية. وتشير التقديرات إلى أن عدد "الأجانب" تجاوز 60 ألف شخص في تعداد السكان لعام 1932.
كانت هناك عدة مجموعات قد دعت إلى مقاطعة التعداد السكاني لعام 1921 لمعارضة المشروع الاستعماري الفرنسي في بلاد الشام. ينطبق هذا الحال على سكان المناطق الجنوبية والشمالية من لبنان، الذين ينتمون إلى الأغلبية المسلمة، ولم يستطيعوا إثبات إقامتهم في 30 أغسطس 1924، وبالتالي تم تسجيلهم على أنهم "أجانب" في إحصاء عام 1932. بالإضافة إلى ذلك، رفض العديد من البدو الذين قاتلوا ضد القوات الفرنسية في مرجعيون ورياق عام 1920 الاعتراف بشرعية الانتداب الفرنسي على لبنان. وبسبب وجود الاحتلال الاستعماري الفرنسي، رفضت الغالبية العظمى عمليات التعداد والتجنيس، وبذلك تم استبعادهم من الجنسية اللبنانية، مما أدى إلى إنشاء موجة ضخمة من الأشخاص عديمي الجنسية.
في حين تم ذكر اللاجئين من الديانة المسيحية على وجه التحديد في المرسوم رقم 8837، وتم إعلان أهليتهم للحصول على الجنسية اللبنانية، مُنع اللاجئون المسلمون، مثل الأكراد الذين فروا من تركيا في منتصف العشرينيات من القرن الماضي، من اعتبارهم لبنانيين، وبالتالي أصبح أغلبهم عديمي الجنسية.
صُنف المسجلين "أجانب" في تعداد عام 1932 على أنهم "غير محددي الجنسية"، ومُنحوا بطاقة هوية خاصة بهذه الحالة. وقد تمكن هؤلاء الأشخاص من المبادرة بإجراءات قانونية للحصول على الجنسية اللبنانية حتى عام 1958، إلا أن الكثيرين منهم امتنعوا عن ذلك لعدة أسباب. ومن بين هذه الأسباب الخوف من التجنيد في الجيش اللبناني والاضطرار لأداء الخدمة العسكرية؛ وكذلك حقيقة أن العديد منهم دخلوا لبنان بصورة غير شرعية، وكانوا يخشون المواجهة مع السلطات والنظام القضائي؛ إضافة إلى نقص الوعي العام بالحقوق والواجبات المرتبطة بحالة "العدمية الجنسية".
صدر المرسوم رقم 10188 بعنوان "تنظيم دخول وإقامة الأجانب في لبنان وخروجهم منه" في تاريخ 28 يوليو 1962. وبعد صدور هذا المرسوم، قامت وزارة الداخلية بإصدار تعليمات لتنظيم إقامة مختلف فئات الأجانب في لبنان. كما قام جهاز الأمن العام اللبناني بإنشاء سجلات وفئات مخصصة لهذا الغرض، بما في ذلك فئة "الجنسية قيد الدراسة". وهناك أيضاً أسماء مثل "قيد الدرس" أو "قيد المراجعة"، يحل هذا الوضع الجديد محل فئة "عديمي الجنسية"، ويتم منح حاملي هذه البطاقات الجديدة من قبل الأمن العام تحمل علامة "قيد النظر".
وبحسب الباحثة يمنى مخلوف، فإن استبدال بطاقات «عديمي الجنسية» ببطاقات «قيد الدراسة» هي ممارسة وضعها الأمن العام عام 1962، ولم ينظمها أي قانون. ومع ذلك، يشير الباحث الطشي إلى أن فئة "تحت الدراسة" تم إنشاؤها بموجب قانون لبناني صدر عام 1958،  وكان الهدف الرئيسي منها تغيير وضع البدو الذين سُجلوا "بدون جنسية" بعد تعداد السكان عام 1932.
تعتبر الباحثة مخلوف إنشاء فئة "قيد الدراسة" من قِبَل الجهاز الإداري (وهو هنا الأمن العام) بمثابة خرق للقانون اللبناني وقانون الجنسية اللبنانية الصادر عام 1925. بالرغم من أن هذا الوضع الجديد يسمح بالاعتراف الرسمي والقانوني بهؤلاء الأشخاص، والذين تكون جنسيتهم "قيد الدراسة" من قبل الدوائر الحكومية، ويمنحون عددًا معينًا من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك الحق في العمل في القطاع الرسمي أو امتلاك أموال منقولة،  لكن الأجهزة الحكومية اللبنانية تركت الناس في حالة "تحت الدراسة" التي يفترض أن تكون مؤقتة، لعقود من الزمن، بدون تحقيق أي تقدم لهم. بالإضافة إلى ذلك، فهذا الوضع يحرّمهم من البنود 2 و3 من المادة 1 من قانون الجنسية اللبنانية لعام 1925، والتي تنص على أن الشخص المولود في الأراضي اللبنانية يعتبر لبنانياً إذا ثبت أنه لم يمنح أية جنسية أخرى عند ولادته، وأن الشخص المولود في الأراضي اللبنانية من والدين مجهولي الهوية أو الوالدين المجهولين يعتبر لبنانياً كذلك. بل على العكس، أصبح من المستحيل تسجيل الطفل المولود لأب جنسيته «قيد الدراسة»، حتى لو كانت الأم لبنانية الجنسية. وبذلك يحصل الطفل أيضاً على فئة «قيد الدراسة»، وهي وضعية وراثية، ويحرم من الجنسية اللبنانية.
نظرًا لعدم وجود قانون يحدد استبدال بطاقات "مجهول الجنسية" ببطاقات "قيد الدراسة" لدى أجهزة الأمن العام، فقد أراد وزير الداخلية حينها إيقاف هذه الممارسة. وقد أصدر قرارين بهذا الشأن، القرار الأول في 29 أبريل 1970 (رقم 3204)، والقرار الثاني في 2 يونيو 1970، والذي طلب فيه من الأمن العام التوقف عن إجراء عمليات الاستبدال هذه. منذ ذلك الحين، لم يتم منح هذا الوضع إلا للأطفال المولودين لآباء "جنسيتهم قيد الدراسة".
ينص القانون رقم 68 لسنة 1967 على أن المحكمة الابتدائية هي المحكمة المختصة للفصل في القضايا المتعلقة بالأشخاص الذين لا يحملون جنسية معينة والراغبين في الحصول على الجنسية اللبنانية. ولكن هذا القانون لا يوفر تعريفًا واضحًا ودقيقًا لـ "الأشخاص الذين لا يحملون جنسية معينة" في نظر النظام القضائي اللبناني.