معاهدات الأقليات
الخلفية

كانت حماية حقوق الأقليات الدينية قضية مثيرة للقلق على المستوى الدولي وموضوعًا لحماية منذ أيام معاهدة وستفاليا. تضمنت معاهدة برلين لعام 1878 نوعًا جديدًا من الأحكام التي تحمي الأقليات في البلقان والدول المستقلة حديثًا، وكان اعتراف القوى العظمى بشكل اسمي مشروطًا بوعد بضمانات للحريات الدينية والمدنية للأقليات الدينية المحلية. تقول المؤرخة كارول فينك:
أصبحت الشروط المفروضة على حقوق الأقليات متطلبات ليس فقط للاعتراف، ولكن أيضًا، كما في حالة صربيا ومونتينيغرو ورومانيا، شروطًا لتلقي منح محددة من الأراضي.
وتفيد فينك أن هذه الأحكام لم تُنفذ بشكل عام - لم تكن هناك آلية مناسبة ولم يكن لدى القوى العظمى اهتمام كبير بذلك. كانت الحمايات جزءًا من معاهدة فرساي في عام 1919 وأصبحت أكثر أهمية بعد الحرب العالمية الثانية.

في مؤتمر باريس للسلام، أنشأ المجلس الأعلى "لجنة الدول الجديدة وحماية الأقليات". أُجبرت جميع الدول الخلفية الجديدة على توقيع معاهدات حقوق الأقليات كشرط مسبق للاعتراف الدبلوماسي. وأُتفق على أنه على الرغم من الاعتراف بالدول الجديدة، إلا أنها لم تكن "مُنشأة" قبل توقيع معاهدات السلام النهائية. وأشار كليمنصو في مذكرة مرفقة بمعاهدة بولندا إلى أن حماية الأقليات كانت متسقة مع السابقة الدبلوماسية:
"لا تشكل هذه المعاهدة أي انحراف جديد. فقد كان الإجراء المعمول به منذ فترة طويلة في القانون العام لأوروبا أنه عندما تُنشئ دولة، أو عندما تُضم أراضي كبيرة لدولة قائمة، يجب أن يكون الاعتراف المشترك والرسمي من قبل القوى العظمى مصحوبًا بالمطلب بأن تقوم هذه الدول، في شكل اتفاقية دولية ملزمة، بالالتزام ببعض مبادئ الحكم. وفي هذا الصدد، يجب أن أذكرك بالواقع أنه بفضل جهود وتضحيات القوى التي أتكلم باسمها، فإن الأمة البولندية تدين باستعادة استقلالها. وبقرارها تُستعاد السيادة البولندية على الأراضي المعنية، وتُدمج سكان هذه الأراضي في الأمة البولندية ... وبالتالي، تقع على عاتق هذه القوى التزام لا يمكنها التهرب منه، وهو تأمين الضمانات الأكثر ديمومة وجلالاً لحقوق أساسية معينة ستمنح للسكان الحماية اللازمة، مهما حدث من تغييرات في النظام الداخلي للدولة البولندية."
العقود الجديدة منحت الأقليات الحق في الاستئناف مباشرة إلى عصبة الأمم أو الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي حالة الانتدابات وخطة تقسيم الأمم المتحدة لفلسطين، تنص البنود التنازلية على اختصاص المحكمة الدولية. سعت القوى المنتصرة إلى ضمان التطور المستقر للمنطقة بين ألمانيا المهزومة وروسيا السوفيتية، وهي منطقة تتميز بوجود العديد من المجموعات العرقية وظهور دول جديدة. كانت الفكرة وراء عقود الأقليات هي أنه من خلال إخضاع تلك البلدان للتدقيق من قبل الآخرين وتهديد العقوبات والتدخل من الهيئة الدولية التي اُنشئت حديثًا، عصبة الأمم، لصون حقوق الأقليات.
كما هو الحال مع معظم المبادئ التي اعتمدتها عصبة الأمم، كانت عقود الأقليات جزءًا من النهج المثالي الويلسوني للعلاقات الدولية، وكما هو الحال مع عصبة الأمم نفسها، وتجاهل عقود الأقليات بشكل متزايد من قبل الحكومات المعنية، حيث انهار النظام بأكمله إلى حد كبير في أواخر الثلاثينيات من القرن الماضي. على الرغم من الفشل السياسي، فقد ظلت الأساس للقانون الدولي. بعد الحرب العالمية الثانية، دُمجت المبادئ القانونية في ميثاق الأمم المتحدة ومجموعة من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.
لا تزال العديد من القواعد والأعراف القانونية الدولية التي طورتها عصبة الأمم في فترة ما بين الحربين مستخدمة حتى اليوم. تشمل إجراءات إدارة القضايا الداخلية والبينية العرقية الإشراف الدولي، والاتحادات الاقتصادية الإقليمية، وحماية الأقليات، والاستفتاءات، والتقسيم الإقليمي. تعتبر خطط تقسيم فلسطين وبوسنيا وممارسات الاتحاد الأوروبي أمثلة حديثة لشروط الاعتراف بدولة على أساس حقوق الإنسان والديمقراطية وضمانات حماية الأقليات.