جون مينارد كينز
الحياة المهنية > مؤتمر باريس للسلام

المقالة الرئيسة: معاهدة فرساي
كانت تجربة كينز في معاهدة فرساي مؤثرة كثيرًا على نظرته المستقبلية لكنها لم تنجح؛ اهتم كينز بفرض غراماتٍ معقولةٍ على ألمانيا ورفض التعويضات العالية التي ستُصيب الشعب الألماني بصدمةٍ ما يعني ضعف القدرة الألمانية على شراء المُنتجات من الدول الأُخرى، وعندها سيتأثر الاقتصاد العالمي كله لا ألمانيا فقط.
لسوء حظ مينارد كينز فقد كانت القوى المُحافظة في عام 1918  قادرة على استبعاده، بل واستبعاد وزارة الخزانة كلها في أثناء المحادثات. فقد استولى التوأم السماوي على أمكنتهما، القاضي اللورد سومنر  والمصرفي اللورد كونليف  اللذين اشتُقت ألقابهما من خلال الأموال «الفلكية» التي طالبوا ألمانيا بدفعها. في فرساي كان اللاعبون الثلاث الأساسيون هم البريطاني لويد جورج والفرنسي جورج كليمنصو إضافة للرئيس الأمريكي وودرو ويلسون. لم يكن لكينز تواصلٌ مباشرٌ إلاّ مع لويد جورج الذي تعاطف بعض الشيء مع وجهة نظر كينز، إلاّ أنّه وجد نفسه في انتخابات 1918 مُضطراً للحديث عن طلب تعويضاتٍ عاليةٍ من ألمانيا، فقد كانت هذه الخُطب تلقى دعم الجمهور.
موقف لويد جورج ضد الفرنسيين في مؤتمر باريس -عندما طلب ضمان إرسال الإمدادات الغذائية للمدنيين الألمان- جعله يحصل على بعض الولاء من كينز. طالب كليمنصو بتعويضاتٍ كبيرةٍ، وبشكل عام فإن فرنسا ولأسبابها الخاصة بأمنها القومي حاولت دفع الأمور لتسويةٍ أقسى من تلك التي اقترحتها بريطانيا. أراد الرئيس الأمريكي ويلسون ترك رأس مالٍ كافٍ لألمانيا لتدفع ثمن ما تستورده، لكن مرضه في بداية المؤتمر ساعد لويد وكليمنصو بالضغط عليه للموافقة على تسوية قاسية ضمتْ حتّى المعاشات التقاعدية.
قبل نهاية المؤتمر توّصل كينز (وفق منظوره حول خفض التعويضات) إلى خطّةٍ تستطيع مساعدة ألمانيا وغيرها من الطبقات الوسطى والفقيرة في أوروبا، واعتبر أيضاً أنّها ستكون مفيدة للاقتصاد العالمي ككل، شملت الخطة إعادة هيكلةٍ جذريةٍ لديون الحرب والتي كان من الممكن أن تؤثر بشكل مباشر على تحسن وضع التجارة الدولية من جميع النواحي، لكنها في الوقت نفسه تُلقي بتكلفة إعادة الإعمار في أوروبا كاملةً على عاتق الولايات المتحدة الأمريكية. وافق لويد جورج على الخطة مُعتبراً أنّها ربما تكون مقبولة لدى الناخبين البريطانيين، لكن أمريكا آنذاك كانت الدائن الأكبر للدول الأوربية وكان الرئيس الأمريكي بدأ يؤمن أن بلاده قدمت تضحياتٍ مُفرطةً في الحرب، ولذلك وافق على فرض السلام القاسي (بما فيها القيم الفلكية للتعويضات). انتهى المؤتمر بمعاهدةٍ أثارت اشمئزاز كينز لأسبابٍ أخلاقيةٍ واقتصاديةٍ، وأدت لاستقالته من منصبه في وزارة الخزانة البريطانية.
شرح كينز النتائج الضارة المتوقعة بسبب المعاهدة في كتابه الآثار الاقتصادية للسلام الذي نُشر عام 1919. وُصف هذا الكتاب بأنّه أعظم مؤلفاته، ففيه قدم كينز كل مواهبه إضافة إلى مهاراته الاقتصادية ومناشداتٍ تُشعر القارئ بالتعاطف:
«لا أستطيع أن أترك هذا الموضوع وكأن علاجه مُتوقفٌ على ما تعهدنا به أو على الحقائق الاقتصادية؛ إن سياسة اختزال ألمانيا بالعبودية لجيلٍ كاملٍ وإهانة حياة الملايين من البشر وحرمان أُمّةٍ بأكملها من السعادة يجب أن تكون سياسةً بغيضةً ومكروهةً حتّى ولو كانت مُمكنةً، حتّى ولو كانت تُثرينا، حتّى لو كان ذلك لا ينزع يُطفئ الحياة في أوروبا بكاملها»
استحضر أيضاً صور الاتفاقية «يجب أن تظل ألمانيا فقيرةً عاماً بعد عام ويجب أن يُعاني أطفالها من الجوع والشلل» إضافةً لتنبؤاتٍ جريئةٍ عللها من خلال الوقائع:
«إذا كنا نتعمد إفقار أوروبا الوسطى، فلا أتوقع أن الانتقام سيتأخر؛ لا شيء يمكن أن يؤخر تلك الحرب النهائية بين قوى رد الفعل والاضطرابات اليائسة للثورة والتي ستنتهي قبلها أهوال الحرب الألمانية الأخيرة»
يؤكد أتباع كينز على صدق تنبؤاته حيث أكدتها أزمة التضخم المُفرط في ألمانيا عام 1923 وزاد تأكيدها من خلال انهيار جمهورية فايمار (1934) واندلاع الحرب العالمية الثانية، على الرغم من ذلك فإن المؤرخة روث هينغ تعتقد أن الكثير من موثقي معاهدة فرساي للسلام يرون أنّ شكلها الاقتصادي لم يكن قاسياً على ألمانيا إلى حد الإفراط، وفي الوقت الذي أُكد فيه على الأضرار والالتزامات في الصحف اليومية لإرضاء الناخبين، فإن الهدف كان تقديم مساعدةٍ لألمانيا لدفع فواتيرها إضافةً لبعض التعديلات التي حدثت بناء على الطلب الألماني لإعادة هيكلة جدول التعويضات عملياً.
لم يُدفع سوى جزء صغير من التعويضات؛ يعتبر المؤرخ ستيفان آلان شوكر بشأن التعويضات الأمريكية لألمانيا (1919-1933) أن تدفق رأس المال من أمريكا تجاوز بشكلٍ كبيرٍ المدفوعات الألمانية، بحيث تلقت ألمانيا دعماً يساوي أربعة أضعاف المبلغ المُتفق عليه في خطة مارشال بعد الحرب العالمية الثانية.
وضح شوكر أيضاً بأن كينز أصبح مستشاراً غير رسمي للتعويضات الألمانية في السنوات التي تلت معاهدة فرساي، وكتب إحدى المذكرات الرئيسية ودعم التضخم المُفرط على أسس سياسية، كل ذلك لم يُلغِ الشهرة الكبيرة التي حققها كتاب «الآثار الاقتصادية للسلام» رغم اعتباره مُناهضاً للمؤسسة الاقتصادية البريطانية. ومع عدم وجود أي عرض أمام كينز للعمل كمديرٍ لأحد البنوك البريطانية أو بوظيفةٍ رسميةٍ، إلاّ أنّه كان قادراً على التأثير في صنع السياسات الحكومية من خلال أعماله المنشورة وشبكة اتصالاته الواسعة ممّا سهل عليه حضور بعض الاجتماعات الرسمية رفيعة المستوى بصفة مستشار غير رسمي.