انتخابات مجالس المحافظات العراقية 2009
التحالفات

بعد الانتخابات، أعلن تيار الإصلاح الوطني أنه شكل اتفاقًا مع ائتلاف دولة القانون للتحالف في جميع المحافظات التي فازوا فيها بمقاعد.
في الأنبار، تم انتخاب قاسم الفهداوي، المستقل من قائمة الصحوة، محافظًا، وشكل إدارة تضم جميع الأحزاب في الأنبار (الأهم كان قائمته الصحوة وقائمة المطلك)، باستثناء الحزب الإسلامي العراقي الذي كان يحكم الحكومة المحلية سابقًا.
في ديالى، انضمت قائمة الائتلاف العراقي إلى تحالف مع ائتلاف كردستان، مما منحهم أغلبية من 15 مقعدًا من أصل 29 مقعدًا في المحافظة، كما كانت مدعومة من التحالف الوطني في ديالى، وهو قائمة مرتبطة بالمجلس الإسلامي الأعلى التي حصلت على مقعدين. تم انتخاب عضو الائتلاف عبد الناصر المنتصر بالله محافظًا بينما تم تعيين طالب محمد حسن من ائتلاف كردستان رئيسًا لمجلس المحافظة. في صلاح الدين، حيث خرجت قائمة التوافق أيضًا في المركز الأول، تعادلت في عدد المقاعد مع القائمة الوطنية العراقية، التي شكلت تحالفًا مع دولة القانون والمشروع الوطني العراقي. ومع ذلك، تم إجبارهم في النهاية على تضمين التوافق في هذا التحالف للحصول على الأغلبية. أصبح عضو التوافق متشار العليوي محافظًا بينما أصبح عضو في القائمة الوطنية العراقية رئيسًا.
في المثنى، حصل ائتلاف دولة القانون وقائمة المحراب التابعة للمجلس الإسلامي الأعلى على 5 مقاعد لكل منهما، وشكلت كلا الحزبين تحالفًا خاصًا لتشكيل كتل تضم 13 مقعدًا. شكلت دولة القانون ائتلافًا مع تيار الإصلاح الوطني (3 مقاعد)، والصدرين (2 مقاعد) وتجميع الفرات الأوسط (2 مقاعد)، بينما أنشأ المجلس الإسلامي الأعلى تحالفًا داخل قائمة الجمهور (3 مقاعد)، وتجميع المثنى (2 مقاعد) والقائمة الوطنية المستقلة (2 مقاعد). تم تقسيم تجمع المهارات العراقية المستقلة الذي حصل على مقعدين بين هاتين الكتلتين. ومع ذلك، انضم إبراهيم سلمان الميالي، المستقل الذي ترشح كجزء من ائتلاف دولة القانون، إلى كتلة المجلس الإسلامي الأعلى لأنه لم يتم ترشيحه لأي منصب مهم من قبل المالكي. أعطى هذا التحالف كتلة المجلس الإسلامي الأعلى أغلبية 14 مقعدًا، مما أدى إلى انتخابه محافظًا وانتخاب عضو المجلس الإسلامي الأعلى عبد اللطيف حسن الحسني كرئيس.
في ميسان وواسط، شكل ائتلاف دولة القانون تحالفًا مع المجلس الإسلامي الأعلى. رغم أن دولة القانون حاولت في معظم المحافظات استبعاد المجلس الإسلامي الأعلى من الحكومات المحلية، إلا أنها قررت في ميسان، حيث حصلت على نفس عدد المقاعد، التحالف معهم، وانتخبوا محمد السوداني من حزب الدعوة محافظًا وهاشم الشوكي من حزب الله العراقي (الذي كان جزءًا من قائمة المجلس الإسلامي الأعلى) كرئيس. في واسط، حاولت دولة القانون أولاً تشكيل تحالف مع الصدرين، ولكن بعد انهيار هذا التحالف، شكلوا تحالفًا مع المجلس الإسلامي الأعلى. تم إعادة انتخاب المحافظ الصدري لطيف حميد الطرفة، بينما تم تعيين محمود عبد الرضا طلال من المجلس الإسلامي الأعلى رئيسًا.
في البصرة، مكنت الأغلبية الواضحة لائتلاف دولة القانون من تشكيل إدارة بمفردها، حيث تم تعيين جبار أمين رئيسًا والدكتور شلتاغ عبود شراد محافظًا، وكلاهما من أعضاء حزب الدعوة (على الرغم من أن جبار أمين ينتمي إلى فرع المنظمة العراقية). ومع ذلك، رغم حصولهم على 20 مقعدًا من أصل 35 في المجلس، قاموا بالتواصل مع أحزاب أخرى، بما في ذلك جميع الأحزاب الأخرى التي حصلت على مقاعد في المجلس المحلي للبصرة، لتشكيل حكومة وحدة محلية.
في المحافظات الشيعية الخمس المتبقية، نجح ائتلاف دولة القانون في إنشاء تحالفات دون المجلس الإسلامي الأعلى. في بابل، أنشأ ائتلاف دولة القانون تحالفًا واسعًا مع الصدريين، وتيار الإصلاح الوطني، والقائمة الوطنية العراقية، وكتلة المطلك، وأحزاب محلية، بينما شكل المجلس الإسلامي الأعلى كتلة معارضة تتكون من مقعدين مع كتلة المستقلين أنصار. ولتشكيل هذا التحالف، منح ائتلاف دولة القانون حسن الزرقاني وقدوم مجيد طومان، وهما من الصدريين، منصبي المحافظ ورئيس المجلس. في ذي قار، تحالف ائتلاف دولة القانون مع الصدريين وتيار الإصلاح الوطني، مما خلق أغلبية تتكون من 24 مقعدًا في المجلس المكون من 31 مقعدًا، مع استبعاد المجلس الإسلامي الأعلى وفدائية. تم تعيين طالب الحسن، وهو عضو في حزب الدعوة، محافظًا، وأصبح قسيم العبادي، عضو في تيار الإصلاح الوطني، رئيسًا. في كربلاء، وهي المحافظة الشيعية الوحيدة التي لم يحصل فيها ائتلاف دولة القانون على المركز الأول، تحالفوا مع الحبوبي المستقل الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات، وأمل الرفدين الثاني، وحركة المستقلين الحرة، وهما كتلتان صدريتان معًا حصلتا على 13 مقعدًا، بينما تم استبعاد كتلة المجلس الإسلامي الأعلى التي تضم 4 مقاعد. أصبح أمل الدين ماجد حميد كاظم من حزب الدعوة محافظًا، بينما تم انتخاب محمد حميد الموسوي، وهو صدري، رئيسًا. في النجف، تعادل ائتلاف دولة القانون والمجلس الإسلامي الأعلى برصيد 7 مقاعد لكل منهما، لكن ائتلاف دولة القانون تمكن من تشكيل كتلة أغلبية مكونة من 15 مقعدًا مع تيار الإصلاح الوطني واثنين من الأحزاب المحلية، مما ترك الصدريين والمجلس الإسلامي الأعلى في المعارضة. تم تعيين فايض الشماري عضو ائتلاف دولة القانون رئيسًا، ورغم المعارضة الشديدة، أصبح عدنان الزرفي من أحد الأحزاب المحلية المحافظ الجديد، مما دفع أسعد أبو غزال، المحافظ السابق من المجلس الإسلامي الأعلى، لبدء معركة قانونية ضد الزرفي. في القادسية، شكل ائتلاف دولة القانون كتلة مع القائمة الوطنية العراقية، مما ترك المجلس الإسلامي الأعلى وفدائية والصدريين في المعارضة. تم تعيين أعضاء حزب الدعوة سليم حسين وجبير الجبوري محافظًا ورئيسًا.