دستور العراق
التاريخ > دستور 1925 > مرحلة وضع مشروع القانون الأساسي

على أثر تأسيس الدولة العراقية في 23 أغسطس/آب، 1921، وتتويج الأمير فيصل بن الحسين ملكاً على العراق. تعهد الملك أثناء خطابه في حفل التتويج بأنه سيعمل على سن قانون أساس للمملكة. وبرزت المطالبة بإقامة دستور يوضع من قبل مجلس منتخب من أهالي العراق في مقدمة مطاليب الحركة الوطنية العراقية لمرحلة ما بعد الحرب العالمية الأولى. ففي الاستفتاء الذي أجراه الحاكم الملكي العام أرنولد ولسن ما بين عامي 1918-1919 عبرت جماهير المدن الرئيسية التي كانت تعتبر مراكز للحركة الوطنية عن طلبها في الاستقلال وإقامة حكم مقيد بمجلس فأنتخب منهم أهالي العراقي يقوم بين دستور للبلاد. وعلى أثر تأسيس الدولة العراقية عام 1921، أعلن الملك فيصل الأول في خطاب التتويج الذي القاه في 23 آب 1921، بأن أول عمل سيقوم به هو المباشرة في إجراء انتخابات المجلس الذي سيتولى بمشورته وضع دستور للبلاد يقوم على قواعد الحكومات السياسية الديمقراطية ويعين أسس حياتها السياسية والاجتماعية، إذ أصبحت حاجات الحكم الجديد تتطلب الإسراع بوضع دستور فضلاً عن ما نصت عليه المادة الأولى من صك الانتداب وبعد مشاورات عديدة وتعديلات سن دستور عام 1925. وكانت اقامة الحكومة العراقية المؤقتة مرحلة تمهيدية للشروع في تأسيس نظام حكم دائم يضمن استمرار المصالح والسيطرة البريطانية على العراق من جهة، ولإقناع العراقيين بتحقيق الاستقلال الذي يبتغونه من جهة أخرى. وبدأت النية في وضع الدستور العراقي، منذ أن بايعت حكومة عبد الرحمن النقيب في 11 يوليو/تموز من عام 1921 فيصلاً بن الشريف ملكاً على العراق، إذ اشترطت عليه أن تكون حكومته دستورية نيابية ديمقراطية مقيدة بالقانون، وقد سبق أن تعهدت بريطانيا في صك الانتداب، بأن تضع في مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات من تاريخ الانتداب قانوناً أساسياً للعراق يعرض على مجلس العصبة للمصادقة عليه، على أن يضمن هذا القانون الحقوق الأساسية للأهالي الساكنين في البلاد، وعليه، ففي أثناء حفل تتويج فيصل ملكاً على عرش العراق في 23 من آب، 1921، ألقى فيصل خطاباً، أعلن فيه: «أن أول عمل أقوم به هو مباشرة الانتخابات، وجمع المجلس التأسيسي ولتعلم الأمة أن مجلسها هذا هو الذي سيضع بمشاورتي دستور استقلالها... ويصادق على المعاهدة التي سأودعها له فيما يتعلق بالصلات بين حكومتنا والحكومة البريطانية العظمى، ويقرر حرية الأديان والعبادات بشرط أن لا تخل بالأمن والأخلاق العمومية، وبين قوانين عدلية تتضمن منافع الأجانب ومصالحها وتمنع تعرض الدين والجنس واللغة وتتكفل التساوي في المعاملات التجارية مع كافة البلاد الأجنبية».
وبدأت أولى المحاولات لوضع القانون الأساسي العراقي في عام 1921، عندما شكلت لجنة بريطانيا خاصته لأعداد لائحته، وتألفت اللجنة من الميجر دبليو - جي يونغ الموظف في دائرة الشؤون الشرقية في وزارة المستعمرات البريطانية في لندن، والمستر أيم. أي. أدراورد المستشار القضائي بدار المندوبية وبأشراف المستر دافيج سون واستعانت اللجنة في عملها بدساتير بعض الدول كأستراليا، ونيوزيلندا، وإيران. ومن أبرز ما تضمنه هذا المشروع الذي وضع في بغداد، تأليف مجلس باسم مجلس الملك يتألف من ثلاثين عضواً معينين وبضمنهم الوزراء، يعهد غليه تشريع الأمور التي تتعلق بشؤون المعاهدة العراقية البريطانية كما تكون له صلاحية تعديل جميع التشريعات عدا تلك التي تقرر بأغلبية الثلثين في مجلس النواب. وتضمن المشروع أيضاً مادة تضفي الشرعية على البيانات والأنظمة والقوانين التي سبق وأن أصدرها القائد العام للقوات البريطانية في العراق والحاكم الملكي العام والمندوب السامي، وتلك التي اصدرتها حكومة الملك فيصل الأول خلال المدة من 5 نوفمبر، 1914 وحتى تنفيذ الدستور، وقد وضع الموظفيين البريطانيين الذين ساهموا في وضع نصوص المشروع أن يضمنوا ما يعزز مركز بريطانيا في العراق عن طريق وضع أكثر ما يمكن من السلطات وبالذات السلطات التشريعية في يد الملك وإبعاد الفرص عن المجالس المنتخبة عن عرقلة مساعي الحكومة.
عرضت اللجنة المشروع على الملك فيصل، فقبله بصورة مبدئية وأحاله في مارس 1922 إلى لجنة عراقية تألفت من وزير العدلية ناجي السويدي، ووزير المالية ساسون حسقيل، وسكرتير الملك الخاص رستم حيدر، وبعد تدقيق المشروع، اعترضت هذه اللجنة على المشروع، لأنه منح الملك صلاحيات واسعة، وحرم مجلس الأمة من وضع أي تشريع يخالف معاهدة التحالف المبرمة بين الحكومتين العراقية والبريطانية، وبناء على ذلك، وضعت اللجنة مشروعاً أخر يمثل وجهة النظر العراقية، واستوحت بعض أحكامه من الدستور العثماني وبعض دساتير الدول الأخرى كالدستور الياباني. وبعد ذلك تم إرسال المشروعين إلى وزارة المستعمرات في لندن، وفي 6 أبريل/نيسان، عام 1922، وهناك أعد مشروع موحد قلص فيه صلاحيات الملك وجعلت الحكومة تحت إشراف المجلس النيابي وتحقيق مسؤولياتها أمامه، وكان هذا الحق قد منح للملك في المشروع الأصلي وأنيط بالملك صلاحيات تشريعية فأعطاه حق أصدار المراسيم التي لها قوة القانون، عندما يكون البرلمان غير منعقد، وبعد ذلك أُعيد المشروع إلى بغداد بعد تنقيحه في 15 فبراير/شباط، من عام 1923، وقرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة مشتركة عراقية بريطانية تضم في عضويتها وزير العدلية ناجي السويدي، ودراور مستشار وزير العدلية، وخولهما بالاستعانة بمن يروهم من الحقوقيين العراقيين، وقامت اللجنة بإدخال تعديل مهم يتضمن جعل الوزراء مسؤولين أمام مجلس النواب وليس امام الملك كما كان النص في السابق. ووضعت اللجنة أيضاً نصاً يلزم الملك بأن يستحصل موافقة مجلس الأمة على إعلان الحرب، كذلك اقترحت نصاً يمنع الملك من حل مجلس الأعيان. أرسل مشروع بغداد الثاني إلى وزارة المستعمرات البريطانية في 9 أبريل، من عام 1923، فتم تنقيح المشروع في ضوء مذكرات لجنة الشرق الأوسط البريطانية التي وردت فيها: «أن الضرورة والرغبة هي أن يوضع القانون الأساسي بحيث يؤهلنا للسيطرة على مجلس الأمة العراقي عن طريق الملك من أجل تحقيق العلاقات التي نظمت بواسطة المعاهدة». وأرسل المشروع بعد تنقيحة مرة ثانية إلى بغداد في أيلول 1923، وألفت لجنة برئاسة عبد المحسن السعدون للدراسة، التي وافقت عليه من دون أدخال أي تعديل جوهري، وبعدها أقره مجلس الوزراء وبذلك أخذ مشروع أبريل 1923 المنقح من بريطانيا شكله النهائي ونشر مشروع القانون الأساسي في الصحف في نوفمبر 1923 وأصبح جاهزاً لعرضه على المجلس التأسيسي لإقراره.