stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
اقتصاد روسيا

اقتصاد روسيا
MIBC ، أحد أكبر المراكز المالية في أوروبا
| 0 | 1 |
| --- | --- |
الدولة:  روسيا
عملة:  روبل روسي (RUB, ₽)
السنة المالية:  تقويم سنوي
المنظمات:  WTO، بريكس، منتدى الدول المصدرة للغاز، CIS، APEC، EAEU، G-20 and others
| 0 | 1 |
| --- | --- |
الناتج الإجمالي:   ▼ $1.4 trillion (nominal, 2020 est.)  ▼ $4.0 trillion (PPP, 2020 est.) 
نمو الناتج الإجمالي:   2.5% (2018) 1.3% (2019)  −6.6% (2020e) 4.1% (2021e) 
نصيب الفرد من الناتج الإجمالي:   ▼ $9,972 (nominal, 2020 est.)  ▼ $27,393 (PPP, 2020 est.) 
الناتج الإجمالي حسب القطاعات:   قطاع أولي: 4.7%  قطاع ثانوي: 32.4%  صناعة الخدمات: 62.3%  (2017 est.) 
التضخم الاقتصادي (CPI):  3.2% (2020 est.)
| 0 | 1 |
| --- | --- |
إجمالي الاحتياطي:  432.731 بليون دولار أمريكي (2017) 
تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات
اقتصاد روسيا هو اقتصاد ذو دخل متوسط مرتفع مختلط انتقالي، يتميز بزيادة ملكية الدولة في المجالات الإستراتيجية للاقتصاد. خصخصت إصلاحات السوق في التسعينيات جزءًا كبيرًا من الصناعة والزراعة الروسية، مع استثناءات ملحوظة لهذه الخصخصة، حيث لم تشمل قطاعي الطاقة والدفاع.
تعد الجغرافيا الشاسعة في روسيا عاملاً محددًا مهمًا لنشاطها الاقتصادي، حيث تقدر بعض المصادر أن روسيا تحتوي على أكثر من 30 في المائة من موارد العالم الطبيعية. يقدر البنك الدولي القيمة الإجمالية للموارد الطبيعية في روسيا بـ 75 تريليون دولار أمريكي. تعتمد روسيا على عائدات الطاقة لدفع معظم نموها. تمتلك روسيا وفرة من النفط والغاز الطبيعي والمعادن النفيسة، والتي تشكل حصة كبيرة من صادرات روسيا. اعتبارًا من 2012، يمثل قطاعا النفط والغاز 16٪ من الناتج المحلي الإجمالي، 52٪ من عائدات الميزانية الفيدرالية وأكثر من 70٪ من إجمالي الصادرات. تعتبر روسيا «قوة عظمى في مجال الطاقة»، حيث لديها أكبر احتياطي غاز طبيعي مؤكد في العالم وتعتبر أكبر مصدر للغاز الطبيعي. كما أنها ثاني أكبر مصدر للنفط.
تمتلك روسيا صناعة أسلحة كبيرة ومتطورة، قادرة على تصميم وتصنيع معدات عسكرية عالية التقنية، بما في ذلك طائرة مقاتلة من الجيل الخامس، وغواصات تعمل بالطاقة النووية، والأسلحة النارية، وصواريخ باليستية قصيرة المدى/طويلة المدى. بلغت قيمة صادرات الأسلحة الروسية 15.7 مليار دولار في عام 2013 - ما يجعلها في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة. تشمل أهم الصادرات العسكرية من روسيا الطائرات القتالية وأنظمة الدفاع الجوي والسفن والغواصات.
تعد التنمية الاقتصادية في البلاد متفاوتة جغرافيا، حيث تساهم منطقة موسكو بحصة كبيرة للغاية من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. هناك ارتفاع كبير في عدم المساواة في الثروة في روسيا منذ عام 1990 (أكثر بكثير من الصين وغيرها من بلدان أوروبا الشرقية). وصف كريدي سويس عدم المساواة في الثروة في روسيا بأنه متطرف جدا بالمقارنة مع البلدان الأخرى لدرجة أنه «يستحق أن يوضع في فئة منفصلة.» وتقدر إحدى الدراسات أن «ثروة الأغنياء الروس التي يحفظونها في الخارج تبلغ حوالي ثلاث أضعاف صافي الاحتياطيات الأجنبية الرسمية، وتماثل تقريبا إجمالي الأصول المالية للأسر الروسية المحفوظة في روسيا.»
التاريخ الاقتصادي

طالع أيضًا: اقتصاد الاتحاد السوفيتي
التاريخ الاقتصادي > الاقتصاد السوفيتي > التصنيع في عهد ستالين

ابتداء من عام 1928 ، كان مسار اقتصاد الاتحاد السوفيتي يسترشد بسلسلة من الخطط الخمسية .بحلول الخمسينيات من القرن الماضي ، تطور الاتحاد السوفيتي بسرعة من مجتمع زراعي بشكل أساسي إلى قوة صناعية كبرى.  بحلول السبعينيات ، دخل الاتحاد السوفيتي عصر الركود . أدت المتطلبات المعقدة للاقتصاد الحديث والإدارة غير المرنة إلى إرباك وتقيد المخططين المركزيين. حجم القرارات التي تواجه المخططين في موسكو أصبحت ساحقة. أدت الإجراءات المرهقة للإدارة البيروقراطية إلى منع الاتصال الحر والاستجابة المرنة المطلوبة على مستوى المؤسسة للتعامل مع اغتراب العمال والابتكار والعملاء والموردين.
من عام 1975 إلى عام 1985 ، أصبح الفساد والتلاعب في البيانات ممارسة شائعة بين البيروقراطية للإبلاغ عن أهداف وحصص مرضية ، مما أدى إلى ترسيخ الأزمة. ابتداء من عام 1986 ، حاول ميخائيل غورباتشوف معالجة المشاكل الاقتصادية من خلال التحرك نحو اقتصاد اشتراكي موجه نحو السوق .فشلت سياسات غورباتشوف في البيريسترويكا في إنعاش الاقتصاد السوفييتي. بدلاً من ذلك ، بلغت عملية التفكك السياسي والاقتصادي ذروتها في تفكك الاتحاد السوفيتي في عام 1991.
التاريخ الاقتصادي > التحول إلى اقتصاد السوق (1991-1998)

بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، مرّت روسيا بتحول جذري، وانتقلت من اقتصاد مخطط مركزيًا إلى اقتصاد سوقي متكامل عالميًا. حوّلت عمليات الخصخصة الاعتباطية والفاسدة ملكية الشركات الكبرى من الدولة إلى «الأقلية» ذات الصلة السياسية القوية، الأمر الذي أسفر عن ترك ملكية الأسهم في حالة من التركز الشديد.
سرعان ما أصبح برنامج الإصلاح الجذري الداعم للسوق يلتسن يُعرف باسم «العلاج بالصدمة». فقد كان يعتمد على السياسات المرتبطة بإجماع واشنطن، وتوصيات صندوق النقد الدولي ومجموعة من كبار الاقتصاديين الأمريكيين بمن فيهم لورانس سامرز. نتيجةً للفساد المزمن الذي طرأ على هذه العملية، كانت النتيجة كارثية، إذ انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بأكثر من 40% في عام 1999، وأدى إلى الانتشار السريع للتضخم المفرط الذي قضى على المدخرات الشخصية، والجريمة والفقر المدقع. ترافق هذا بانخفاض في مستوى المعيشة، بما في ذلك الارتفاع المفاجئ في التفاوت الاقتصادي والفقر، إلى جانب الزيادة المفرطة في معدل الوفيات والانخفاض في متوسط العمر المتوقع.
تم خصخصة غالبية الشركات والمؤسسات الحكومية وسط خلاف كبير وأصبحت فيما بعد مملوكة للمطلعين بشؤونها  بأقل بكثير مما كانت تساوي قيمتها. على سبيل المثال، غالبًا ما كان مدير مصنع في النظام السوفييتي يصبح مالكًا لنفس المؤسسة. حدث تلاعب مالي جسيم، تحت غطاء الحكومة أسفر بدوره عن تشكيل مجموعة محدودة من الأفراد في مراكز صنع القرار في الحكومة والقطاع التجاري لثروات طائلة. استثمر العديد منهم وعلى الفور ثرواتهم الحديثة في الخارج مشكّلين هروب رأس مال كبير خارج البلاد.
أدت الصعوبات في جمع الإيرادات الحكومية وسط الاقتصاد المنهار والاعتماد على الاقتراض القصير الأمد لتمويل العجز الحاصل في الميزانية لحدوث الأزمة المالية الروسية في عام 1998.
في تسعينيات القرن الماضي، كانت روسيا «المستدين الأكبر» من صندوق النقد الدولي مع قروض بلغ مجموعها نحو 20 مليار دولار. كان صندوق النقد الدولي موضعًا للانتقاد بسبب إقراضه الكثير من المال لروسيا في حين أنها لم تُقدم سوى القليل من الإصلاحات الموعودة للحصول على المال كما أن جزءًا كبيرًا من هذه الأموال من الممكن أن تكون قد «استُخدمت في غير غرضها المقصود وأُدرجت ضمن تدفقات رأس المال التي أُخرجت من البلاد بطريقة غير شرعية».
التاريخ الاقتصادي > الانتعاش والنمو الاقتصادي (1999-2008)

تعافت روسيا من الانهيار المالي الذي حصل في عام 1998 بسرعة مذهلة. ومن الأسباب الرئيسية التي كانت وراء ذلك تخفيض قيمة الروبل، ما زاد بدوره بشكل كبير من قدرة المنتجين المحليين المنافسة على الصعيدين الوطني والدولي.
بين عامي 2000 و 2002، كان حجم الإصلاحات الاقتصادية المشجعة للنمو كبيرًا بما في ذلك الإصلاح الضريبي الشامل، الذي فرض ضريبة دخل ثابتة بنسبة 13%؛ والجهد واسع النطاق في سبيل نزع القيود الأمر الذي حسّن الوضع بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
بين عامي 2000 و2008، حصل الاقتصاد الروسي على دعم كبير ناجم عن رفع أسعار السلع. ونما الناتج المحلي الإجمالي بمتوسط 7% سنويًا. ازداد الدخل المتاح أكثر من الضعف وقُدّرت الزيادة مقومةً بالدولار بثمانية أضعاف. بين عامي 2000 و2006 ارتفع حجم الائتمان الاستهلاكي 45 مرة، ما أسفر بدوره عن حدوث طفرة في الاستهلاك الخاص. كما انخفض عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر من 30% في عام 2000 إلى 14% في عام 2008.
التاريخ الاقتصادي > 2009-14

تعرضت البنوك الروسية لأزمة الائتمان العالمية في عام 2008 ، على الرغم من عدم حدوث أضرار طويلة الأجل بفضل الاستجابة الاستباقية وفي الوقت المناسب من قبل الحكومة والبنك المركزي ، والتي حمت النظام المصرفي من آثار الأزمة المالية العالمية .  تبع الركود الحاد ولكن القصير في روسيا انتعاش قوي بدأ في أواخر عام 2009.
بعد 16 عامًا من المفاوضات، تم قبول عضوية روسيا في منظمة التجارة العالمية في عام 2011.
في عام 2013 ، تم تصنيف روسيا على أنها دولة ذات دخل مرتفع من قبل البنك الدولي .
تحدث القادة الروس مرارًا وتكرارًا عن الحاجة إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن اعتماده على النفط والغاز وتعزيز قطاع التكنولوجيا العالية. في عام 2012 ، شكلت منتجات النفط والغاز والبترول أكثر من 70٪ من إجمالي الصادرات. يبدو أن هذا النموذج الاقتصادي يظهر حدوده، بعد سنوات من الأداء القوي، توسع الاقتصاد الروسي بنسبة 1.3 ٪ فقط في عام 2013.  تم اقتراح عدة أسباب لتفسير التباطؤ، بما في ذلك الركود الطويل في الاتحاد الأوروبي، وهو أكبر شريك تجاري لروسيا، وأسعار النفط الراكدة، ونقص الطاقة الصناعية الاحتياطية، والمشاكل الديموغرافية .  الاضطرابات السياسية في أوكرانيا المجاورة إضافة إلى عدم اليقين والاستثمار المكبوت.
وفقًا لمسح قدمته فاينانشال تايمز في عام 2012 ، احتلت روسيا المرتبة الثانية من حيث الأداء الاقتصادي بين مجموعة العشرين، بعد المملكة العربية السعودية ، بناءً على سبعة مقاييس: نمو الناتج المحلي الإجمالي، وعجز الميزانية والدين الحكومي لعام 2012 ؛ الانتعاش الاقتصادي - الناتج مقارنة بذروة ما قبل الأزمة ؛ التغيير في الديون منذ عام 2009 ؛ تغيير في البطالة من 2009 إلى 2013 ؛ وأخيرا، انحراف الحساب الجاري عن الرصيد. تسرد مجلة فوربس روسيا في المرتبة 91 في أفضل البلدان للأعمال. حققت البلاد تحسنًا كبيرًا مؤخرًا في مجالات مثل الإبتكار وحرية التجارة. (تصنف Forbes كل دولة في عدد من الفئات وتستمد من مصادر متعددة مثل المنتدى الاقتصادي العالمي، البنك الدولي ، و كالة الاستخبارات المركزية ).  منذ عام 2008 ، أطلقت مجلة فوربس على موسكو مرارًا اسم «عاصمة الملياردير في العالم».
البيانات

يبين الجدول التالي أهم المؤشرات الإقتصادية في الفترة 1992-2018. التضخم الإقتصادي أقل من 5٪ باللون الأخضر.
| عام | الناتج المحلي الإجمالي  (بمليار دولار أمريكي تعادل القوة الشرائية) | نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي  (بالدولار الأمريكي تعادل القوة الشرائية) | نمو الناتج المحلي الإجمالي (حقيقي) | معدل التضخم (بالنسبة المئوية) | البطالة  (بالنسبة المئوية) | الدين الحكومي (٪ من الناتج المحلي الإجمالي) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1993 | ▼1,591.9 | ▼10,724 | ▼−8.7 % | 874.6 % | 5.9 % | n/a |
| 1994 | ▼1,419.3 | ▼9,563 | ▼−12.7 % | 307.6 % | 8.1 % | n/a |
| 1995 | ▼1,389.5 | ▼9,370 | ▼−4.1 % | 197.5 % | 9.4 % | n/a |
| 1996 | ▼1,363.8 | ▼9,210 | ▼−3.6 % | 47.7 % | 9.7 % | n/a |
| 1997 | ▲1,406.3 | ▲9,517 | ▲1.4 % | 14.8 % | 11.8 % | n/a |
| 1998 | ▼1,345.6 | ▼9,130 | ▼−5.3 % | 27.7 % | 13.3 % | n/a |
| 1999 | ▲1,452.9 | ▲9,889 | ▲6.4 % | 85.7 % | 13.0 % | 92.1 % |
| 2000 | ▲1,635.3 | ▲11,170 | ▲10.0 % | 20.8 % | 10.6 % | 55.7 % |
| 2001 | ▲1,757.7 | ▲12,054 | ▲5.1 % | 21.5 % | 9.0 % | 44.3 % |
| 2002 | ▲1,869.3 | ▲12,875 | ▲4.7 % | 15.8 % | 8.0 % | 37.5 % |
| 2003 | ▲2,046.7 | ▲14,156 | ▲7.3 % | 13.7 % | 8.2 % | 28.3 % |
| 2004 | ▲2,253.9 | ▲15,647 | ▲7.2 % | 10.9 % | 7.7 % | 20.8 % |
| 2005 | ▲2,474.8 | ▲17,232 | ▲6.4 % | 12.7 % | 7.2 % | 14.8 % |
| 2006 | ▲2,758.8 | ▲19,249 | ▲8.2 % | 9.7 % | 7.1 % | 14.8 % |
| 2007 | ▲3,073.9 | ▲21,473 | ▲8.5 % | 9.0 % | 6.0 % | 8.0 % |
| 2008 | ▲3,298.7 | ▲23,054 | ▲5.2 % | 14.1 % | 6.2 % | 7.4 % |
| 2009 | ▼3,063.8 | ▼21,411 | ▼−7.8 % | 11.7 % | 8.2 % | 9.9 % |
| 2010 | ▲3,240.9 | ▲22,639 | ▲4.5 % | 6.9 % | 7.4 % | 10.9 % |
| 2011 | ▲3,475.4 | ▲24,259 | ▲5.0 % | 8.4 % | 6.5 % | 11.1 % |
| 2012 | ▲3,670.4 | ▲25,592 | ▲3.7 % | 5.1 % | 5.5 % | 11.9 % |
| 2013 | ▲3,798.0 | ▲26,430 | ▲1.8 % | 6.8 % | 5.5 % | 13.1 % |
| 2014 | ▲3,895.4 | ▲26,626 | ▲0.7 % | 7.8 % | 5.2 % | 16.1 % |
| 2015 | ▼3,845.1 | ▼26,247 | ▼−2.3 % | 15.5 % | 5.6 % | 16.4 % |
| 2016 | ▲3,897.7 | ▲26,551 | ▲0.3 % | 7.0 % | 5.5 % | 16.1 % |
| 2017 | ▲4,035.9 | ▲27,474 | ▲1.6 % | ▲3.7 % | 5.2 % | 15.5 % |
| 2018 | ▲4,227.4 | ▲28,797 | ▲2.3 % | ▲2.9 % | 4.8 % | 14.6 % |
العملة والبنك المركزي

المقالات الرئيسية: روبل روسي
و الروبل الروسي (توقيع: ₽) هو وحدة العملة في الاتحاد الروسي. ومن المُسَّلَمِ به أيضا أنه كعملة قانونية في دول معترف بها جزئيا من أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية وغير المعترف بها جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية .
يُدار النظام النقدي الروسي من قبل بنك روسيا . تأسس بنك روسيا في 13 يوليو 1990 باعتباره بنك الدولة في روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفياتية، وتولى مسؤوليات البنك المركزي بعد تفكك الاتحاد السوفيتي في عام 1991.
وفقًا للدستور، يعتبر بنك روسيا كيانًا مستقلًا يتحمل المسؤولية الأساسية عن حماية استقرار العملة الوطنية، الروبل. بل هو أيضا كبير منظم ومقرض الملاذ الأخير لالمصرفية الصناعة في روسيا. يدير بنك روسيا مجلس إدارة يرأسه محافظ يعينه رئيس روسيا .
تسببت الفوائض الكبيرة في الحساب الجاري في حدوثارتفاع حقيقي سريع للروبل بين عامي 2000 و 2008. حاول بنك روسيا مكافحة هذا الاتجاه من خلال تكديس احتياطيات العملات الأجنبية بقوة. كان هذا سببًا رئيسيًا في ارتفاع معدلات التضخم نسبيًا خلال هذه الفترة. تطورت سياسة البنك المركزي في أعقاب الأزمة المالية العالمية . بدلا من استهداف سعر صرف ثابت مقابل سلة من الدولار واليورو، تحول البنك من روسيا تركيزها على استهداف التضخم .  في أبريل 2012 وصل التضخم الروسي إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 3.6٪.
يخطط البنك المركزي الروسي لتحرير الروبل الروسي وتوسع نطاق تداول العملة ويتوقع أن يكون الروبل معومًا بالكامل في عام 2015. ومع ذلك، فقد انخفض الروبل بشكل كبير منذ عام 2013 عندما كان البنك المركزي أعلن عن الخطط. في 3 أكتوبر 2014 ، وصل سعر الصرف بين الدولار والروبل الروسي إلى 40.00 روبل روسي مقابل الدولار الأمريكي، مقابل 32.19 روبل في نفس الوقت من العام الماضي ؛ وهذا يمثل انخفاضًا بنسبة 24.26٪. صرح البنك المركزي الروسي أن البنوك الروسية قادرة على تحمل تخفيض يصل إلى 25٪ -30٪ في يناير 2014 عندما بدأ الروبل في الإنخفاض، وبالتالي قد تكون هناك حاجة لتدخل البنك المركزي ؛ ومع ذلك، استمرت خطط تحرير العملة اعتبارًا من يناير 2014 . أنفق البنك المركزي الروسي 88 مليار دولار من أجل وقف انخفاض الروبل في عام 2014. وبسبب تدخل البنك المركزي وارتفاع أسعار النفط، انتعش الروبل بحدة في بداية عام 2015. في أبريل 2015 ، كسينيا يودايفا، النائب الأول لبنك روسيا صرحت المحافظ أنها تعتقد أن العملة قد استقرت بالمعدل الحالي البالغ حوالي 50 روبل للدولار الأمريكي.
إلى جانب الانخفاض السريع في قيمة الروبل، زاد التضخم في روسيا بشكل كبير. في أكتوبر 2014 ، تم الإبلاغ عن معدل التضخم ليكون 8 ٪، على الرغم من أن هذا كان أقل بكثير من معدل التضخم 2333.30 ٪ الذي شهدناه في عام 1992. في نوفمبر 2017 كان التضخم عند أدنى مستوى له منذ سقوط الاتحاد السوفيتي بنسبة 2.5٪.
سياسة عامة > سياسة مالية

كان من المتوقع أن يكون عجز الميزانية الحكومية لروسيا 21 مليار دولار في عام 2016.  تقلص عجز الميزانية إلى 0.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017 من 2.8٪ في عام 2016.
سياسة عامة > سياسة مالية > صندوق الثروة الوطنية

في 1 يناير 2004، وحكومة روسيا أنشأت صندوق لتحقيق الاستقرار في الاتحاد الروسي كجزء من الموازنة العامة الاتحادية لتحقيق التوازن لو سعر النفط ينخفض.في 1 فبراير 2008 تم تقسيم صندوق الاستقرار إلى قسمين. الجزء الأول عبارة عن صندوق احتياطي يساوي 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي (10٪ من الناتج المحلي الإجمالي يساوي حوالي 200 مليار دولار الآن) ، وكان من المقرر استثماره بطريقة مماثلة لصندوق الاستقرار. الجزء الثاني هو صندوق الرخاء الوطني للاتحاد الروسي. وقدر نائب وزير المالية سيرجي ستورتشاك أن المبلغ سيصل إلى 600-700 مليار روبل بحلول الأول من فبراير 2008. ومن المقرر أن يستثمر صندوق الرخاء الوطني في أدوات أكثر خطورة، بما في ذلك أسهم الشركات الأجنبية.
سياسة عامة > الدين العام

تتمتع روسيا بنسبة منخفضة جدًا من الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهي من بين أدنى النسب في العالم.معظم ديونها الخارجية خاصة. في عام 2016 ، كانت نسبة دينها إلى الناتج المحلي الإجمالي 12٪.
بصفتها الدولة الخلف الرئيسية للاتحاد السوفيتي، أخذت روسيا على عاتقها مسؤولية سداد الديون الخارجية للاتحاد السوفيتي .
سياسة عامة > الحمائية

روسيا هي إحدى الدول الرائدة في السياسات الحمائية. وفقًا لتحذير التجارة العالمية المستقل، وضعت روسيا سياسات حمائية مهمة. تعد الكتلة التجارية الإستراتيجية لروسيا المكونة من روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان مسؤولة عن جزء كبير من الحمائية العالمية خلال عام 2013. من السياسات الحمائية، كانت 43٪ منها عمليات إنقاذ مستهدفة وإعانات مباشرة للشركات المحلية، بينما كانت 15٪ إجراءات جمركية .  منذ عام 2008 ، نفذت روسيا العديد من الإجراءات الحمائية، تقريبًا بنفس النطاق كما فعلت الهند ، لكن الولايات المتحدة هي أكثر الدول حمائية .
سياسة عامة > الفساد

بدءًا من ولاية بوتين الثانية، كانت قضايا الفساد قليلة للغاية موضع غضب. يتميز نظام بوتين بالاندماج الشامل والمفتوح بين الخدمة المدنية والأعمال التجارية، فضلاً عن استخدامه للأقارب والأصدقاء والمعارف للاستفادة من نفقات الميزانية والاستيلاء على ممتلكات الدولة. الإغارة على الشركات والممتلكات والأراضي أمر شائع.
الفساد في روسيا ينظر إليها على أنها مشكلة كبيرة التي تؤثر على جميع جوانب الحياة، بما في ذلك الإدارة العامة،  إنفاذ القانون،  الرعاية الصحية والتعليم .  ترسخت ظاهرة الفساد بقوة في النموذج التاريخي للحكم العام في روسيا وتعزى إلى الضعف العام لسيادة القانون في روسيا.  وفقًا لنتائج 2018 لمؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، في المرتبة روسيا من 138th من 180 دولة برصيد 28 من أصل 100، وربط مع غينيا، إيران، لبنان، المكسيك وبابوا غينيا الجديدة .
هناك العديد من التقديرات المختلفة للتكلفة الفعلية للفساد. وفقًا للإحصاءات الحكومية الرسمية من Rosstat ، احتل «اقتصاد الظل» 15٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في عام 2011 ، وشمل ذلك الرواتب غير المبلغ عنها (لتجنب الضرائب والمدفوعات الإجتماعية) وأنواع أخرى من التهرب الضريبي.  وفقًا لتقديرات Rosstat ، بلغ الفساد في عام 2011 ما بين 3.5 إلى 7 ٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي. في المقابل، يرى بعض الخبراء المستقلين أن الفساد يستهلك ما يصل إلى 25٪ من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا.قدر تقرير البنك الدولي هذا الرقم بنسبة 48٪. هناك أيضًا تحول مثير للاهتمام في التركيز الرئيسي للرشوة: بينما كان المسؤولون في السابق يأخذون رشاوى لإغماض أعينهم عن المخالفات القانونية، فإنهم يأخذونهم الآن ببساطة لأداء واجباتهم.  يعترف العديد من الخبراء أن الفساد في روسيا قد تحول في السنوات الأخيرة إلى تجارة. في التسعينيات، كان على رجال الأعمال أن يدفعوا لمجموعات إجرامية مختلفة من أجل توفير «كريشا» (حرفياً، «سقف» ، أي الحماية). في الوقت الحاضر، يتم تنفيذ هذه الوظيفة «الوقائية» من قبل المسؤولين. تميّز التسلسلات الهرمية الفاسدة مختلف قطاعات الاقتصاد،  بما في ذلك التعليم.
في النهاية، يدفع الشعب الروسي ثمن هذا الفساد. على سبيل المثال، يعتقد بعض الخبراء أن الزيادات السريعة في الفواتير الشهرية التي تفوق بشكل كبير معدل التضخم هي نتيجة مباشرة لارتفاع حجم الفساد على أعلى المستويات.  في استطلاع أجري عام 2020 ، وافق 45٪ من المواطنين الروس على التهرب الضريبي، وهو ارتفاع حاد من 35٪ عن عام 2019 ، و 60٪ شهدوا انخفاضًا في الدخل في مايو مقارنة بشهر فبراير.
القطاعات

في روسيا ، تعد الخدمات أكبر قطاع في الاقتصاد وتمثل 58٪ من الناتج المحلي الإجمالي. القطاعات الأكثر أهمية ضمن الخدمات هي: تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح السيارات والدراجات النارية والسلع الشخصية والمنزلية (17٪ من إجمالي الناتج المحلي) ؛ الإدارة العامة والصحة والتعليم (12٪)؛ العقارات (9٪) والنقل والتخزين والاتصالات (7٪). تساهم الصناعة بنسبة 40٪ في إجمالي الإنتاج. التعدين (11٪ من الناتج المحلي الإجمالي) والتصنيع (13٪) والبناء (4٪) هي أهم قطاعات الصناعة.الزراعة تمثل 2٪ المتبقية.
القطاعات > طاقة

جبال الأورال واسعة الوقود الأحفوري(النفط والغاز والفحم )، واحتياطيات الأخشاب من سيبيرياو الشرق الأقصى الروسي تجعل روسيا الغنية بالموارد الطبيعية، والتي تهيمن على الصادرات الروسية. لا تزال صادرات النفط والغاز ، على وجه التحديد ، هي المصدر الرئيسي للعملة الصعبة .
تعتبر صناعة البترول في روسيا من أكبر الصناعات في العالم. تمتلك روسيا أكبر احتياطيات ، وهي أكبر مصدر للغاز الطبيعي. لديها ثاني أكبر احتياطي من الفحم ، وثامن أكبر احتياطي نفطي ، وهي أكبر مصدر ، أو ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم بالأرقام المطلقة. وهي تغير المواقف بشكل دوري مع السعودية.  الرغم من أن إنتاج الفرد من النفط في روسيا ليس مرتفعًا. اعتبارا من عام 2007، روسيا تنتج 69,603 برميل / يوميا لكل 1,000 شخص، أقل بكثير من كندا (102.575 برميل / يوميا)، المملكة العربية السعودية (371,363 برميل / يوميا)، أو النرويج (554,244 برميل / يوميا)، ولكن أكثر من مرتين الولايات المتحدة الأمريكية (28.083 برميل / يوميا) أو المملكة المتحدة (27.807 برميل / يوميا).
القطاعات > التعدين

تعد روسيا أيضًا منتجًا ومصدرًا رئيسيًا للمعادن والذهب. كما تعد روسيا أكبر دولة منتجة للماس في العالم ، حيث يقدر إنتاجها بأكثر من 33 مليون قيراط في عام 2013 ، أو 25 ٪ من الإنتاج العالمي الذي تبلغ قيمته أكثر من 3.4 مليار دولار ، حيث تمثل ALROSA المملوكة للدولة حوالي 95 ٪ من إجمالي الإنتاج الروسي.
من المتوقع أن يصبح الوصول إلى المنطقة أكثر سهولة حيث يؤدي تغير المناخ إلى ذوبان الجليد في القطب الشمالي ، والاعتقاد بأن المنطقة تحتوي على احتياطيات كبيرة من النفط والغاز الطبيعي غير المستغلين ، زرع المستكشفون الروس في 2 أغسطس 2007 في غواصات العلم الروسي في قاع البحر المتجمد الشمالي ، مطالبين بالطاقة مصادر حتى القطب الشمالي. كانت ردود الفعل على الحدث متباينة: هنأ الرئيس فلاديمير بوتين المستكشفين على «المشروع العلمي المتميز» ، بينما صرح المسؤولون الكنديون بأن الرحلة الاستكشافية كانت مجرد عرض عام.
بموجب القانون الاتحادي «بشأن تطوير الجرف القاري»بناءً على اقتراح من الوكالة الفيدرالية التي تدير صندوق الدولة للموارد المعدنية ، أو مكاتبها الإقليمية ، توافق الحكومة الروسية على قائمة بعض أقسام الموارد المعدنية التي تم تمريرها من أجل التنمية دون أي مسابقات ومزادات ، وبعض الأقسام ذات الأهمية الفيدرالية الجرف القاري الروسي ، بعض أقسام الموارد المعدنية ذات الأهمية الفيدرالية الموجودة في روسيا والممتدة على جرفها القاري ، وبعض رواسب الغاز ذات الأهمية الفيدرالية التي يتم تسليمها للتنقيب عن الموارد المعدنية وتنميتها بموجب ترخيص مشترك. كما أن الحكومة مخولة أيضًا لاتخاذ قرار بشأن تسليم الأقسام المذكورة سابقًا من الموارد المعدنية من أجل التنمية دون أي مسابقات ومزادات.
القطاعات > الغابات في روسيا

كما تمتلك روسيا أكثر من خُمس مساحة الغابات في العالم ، مما يجعلها أكبر دولة غابات في العالم.  ومع ذلك ، وفقًا لدراسة عام 2012 من قبل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وحكومة الاتحاد الروسي ،  فإن الإمكانات الكبيرة للغابات الروسية غير مستغلة بشكل كافٍ وحصة روسيا من التجارة العالمية في منتجات الغابات هي أقل من 4٪.
القطاعات > الزراعة

تضم روسيا ما يقرب من ثلاثة أرباع أراضي الاتحاد السوفيتي السابق. بعد تفكك الاتحاد السوفيتي في عام 1991 وبعد ما يقرب من 10 سنوات من التدهور ، بدأت الزراعة الروسية في إظهار علامات التحسن بسبب التحديث التنظيمي والتكنولوجي. تركز المناطق الشمالية بشكل أساسي على الثروة الحيوانية ، وتنتج الأجزاء الجنوبية وغرب سيبيريا الحبوب.
2014 انخفاض قيمة الروبل وفرض عقوبات حفزت الإنتاج المحلي، وفي عام 2016 روسيا تجاوزت مستويات انتاج الحبوب السوفيتية، وفي ذلك العام أصبح أكبر مصدر للقمح في العالم.  في عام 2016 تجاوزت الزراعة صناعة الأسلحة كثاني أكبر قطاع تصدير في روسيا بعد النفط والغاز. اعتبارًا من عام 2020 ، تواجه روسيا مشاكل التغذية المفرطة مع أكثر من 23٪ من البالغين يعانون من السمنة المفرطة وأكثر من 57٪ من الوزن الزائد. أقل من 2.5٪ من السكان يعانون من نقص التغذية.
القطاعات > صناعة الدفاع

توظف صناعة الدفاع الروسية 2.5 - 3 ملايين شخص ، وهو ما يمثل 20٪ من جميع وظائف التصنيع.
روسيا هي ثاني أكبر مصدر للأسلحة التقليدية في العالم بعد الولايات المتحدة. تنتج شركة كلاشينكوف ، أكبر شركة لتصنيع الأسلحة النارية في البلاد ،حوالي 95٪ من جميع الأسلحة الصغيرة في روسيا وتزود بها أكثر من 27 دولة حول العالم .  ومعظم أنواع شعبية من الأسلحة تم شراؤها من روسيا وسوخوي وميغ المقاتلين، الدفاع الجوينظم، المروحيات ، الدبابات ، ناقلات جند مدرعة ومركبات المشاة القتالية . صنف مركز الأبحاث لتحليل الاستراتيجيات والتقنيات منتج أنظمة الدفاع الجوي ألماز-أنتي على أنه الشركة الأكثر نجاحًا في الصناعة في عام 2007 ، تليها شركة صناعة الطائرات سوخوي . بلغت عائدات Almaz-Antey في ذلك العام 3.122 مليار دولار ، وكان لديها قوة عاملة تبلغ 81857 شخصًا.
القطاعات > صناعة الدفاع > الفضاء

يعد تصنيع الطائرات قطاعًا صناعيًا مهمًا في روسيا ، حيث يعمل فيه حوالي 355300 شخص. تقدم صناعة الطائرات الروسية مجموعة من الطائرات العسكرية المنافسة دوليًا مثل MiG-29 و Su-30 ، بينما من المؤمل أن تنعش المشاريع الجديدة مثل Sukhoi Superjet 100 ثروات قطاع الطائرات المدنية. في عام 2009 ، الشركات التابعة لمؤسسة الطائرات المتحدة سلمت 95 طائرة جديدة ثابتة الجناحين لعملائها ، بما في ذلك 15 نموذجًا مدنيًا. بالإضافة إلى ذلك ، أنتجت الصناعة أكثر من 141 طائرة هليكوبتر.إنه أحد أكثر قطاعات التكنولوجيا العالية كثافة في العلوم ويوظف أكبر عدد من الموظفين المهرة. إن إنتاج وقيمة فرع الطائرات العسكرية يفوقان بكثير قطاعات صناعة الدفاع الأخرى ، وتشكل منتجات الطائرات أكثر من نصف صادرات الأسلحة في البلاد.
تتكون صناعة الفضاء في روسيا من أكثر من 100 شركة وتوظف 250000 شخص.  أكبر شركة في الصناعة هيRKK Energia ، المقاول الرئيسي لرحلات الفضاء المأهولة. مما يؤدي المنتجين مركبة الإطلاق وخرونيتشيفو TsSKB التقدم . أكبر مطور للأقمار الصناعية هوReshetnev Information Satellite Systems ، بينما NPO Lavochkin هو المطور الرئيسي للمسبارات بين الكواكب.
القطاعات > صناعة الدفاع > صناعة السيارات

يعد إنتاج السيارات صناعة مهمة في روسيا ، حيث يعمل بها بشكل مباشر حوالي 600000 شخص أو 0.7٪ من إجمالي القوى العاملة في البلاد. بالإضافة إلى ذلك ، تدعم الصناعة حوالي 2-3 مليون شخص في الصناعات ذات الصلة. احتلت روسيا المرتبة الخامسة عشر بين أكبر منتجي السيارات في العالم في عام 2010 ، وتمثل حوالي 7٪ من الإنتاج العالمي. في عام 2009 ، أنتجت الصناعة 595807 مركبة خفيفة ، بانخفاض عن 1469898 في عام 2008 بسبب الأزمة المالية العالمية . أكبر الشركات هي منتجي المركبات الخفيفة AvtoVAZ وGAZ ، في حين أن KAMAZ هي الشركة الرائدة في إنتاج المركبات الثقيلة.
القطاعات > صناعة الدفاع > إلكترونيات

تشهد روسيا إعادة نمو للإلكترونيات الدقيقة ، مع إحياء JCS Mikron .