سامي الغضبان
حياته السياسية

ساهم سامي الغضبان عام 1936 في الإضراب الشهير للفلسطينيين آنذاك، ثم توجه إلى حيفا للعمل فيها، وهناك التقى بقادة الحركة العمالية وبالشيوعيين الأوائل، منهم فؤاد نصار وإميل توما وإميل حبيبي وحنا نقارة وغيرهم. عاد عام 1942 إلى مدينة طولكرم، وأسس بطولكرم نقابة العمال وافتتح مخيطة له.
كان سامي الغضبان أحد مؤسسي عصبة التحرر الوطني الفلسطينية في فبراير 1944، وانتخب عضوًا في لجنتها المركزية، إلى جانب فؤاد نصار وإميل توما وإميل حبيبي. اعتقل بسجن عتليت وبعد إطلاق سراحه عاد لنشاطه في عصبة التحرر الوطني الفلسطينية.
اعتقل عام 1948 من قبل جيش الإنقاذ العربي حيث مكث في المعتقل حوالي خمسين يومًا، ثم اعتقلته السلطات الأردنية في أواخر عام 1949 عقب بداية حكم الإدارة الأردنية للضفة الغربية ووضعته في سجن نابلس لمدة أربعة عشر شهرًا وبعد إطلاق سراحه فرضت عليه الإقامة الجبرية لثلاثة أشهر في مدينة نابلس.
اعتقلته السلطات الأردنية مجددًا عام 1950 في سجن نابلس، وفي 16 مايو 1950 أعلن في السجن إضرابه عن الطعام برفقة أصدقائه مطالبًا بإطلاق سراحه أو تقديمه للقضاء، فعاقبته السلطات الأردنية بنقله إلى سجن عمان لمدة شهرين. عاد بعد إطلاق سراحه لمزاولة مهنة الخياطة، وشارك في تأسيس الحزب الشيوعي الأردني عام 1951.
ساهم في التحضير لمظاهرة نابلس التي قادها الشيوعيون عام 1951 تحت شعار «نريد الخبز»، حيث كان محله بطولكرم مركزًا لاجتماعات قيادة الحزب، فاعتقلته السلطات الأردنية في سجن نابلس، ورُحِل مشيًا على الأقدام من سجن نابلس إلى سجن عمان ثم إلى سجن معان المركزي حيث بقي سجينًا هناك لمدة ثمانية أشهر، ثم أطلقت السلطات الأردنية سراحه ووضعته تحت المراقبة حتى عام 1956.
شارك بنشاط كبير وملحوظ ضد حلف بغداد عام 1955، وفي هذه الفترة انتخب عضوًا في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الأردني، وفي عام 1957 اعتقلت السلطات الأردنية الشيوعيين وزجت بهم في سجن الجفر الصحراوي، وبدأت مطاردة سامي الغضبان من قبل السلطات الأردنية حيث استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر، منها تطويق منزله في طولكرم لأكثر من ثلاثة أسابيع مع منع دخول أي شيء بما في ذلك الطعام، لإرغامه على الاستسلام، فاضطر لمغادرة طولكرم إلى دمشق، وعندها حكمته السلطات الأردنية بالسجن غيابيًا لخمسة عشر عامًا مع الأعمال الشاقة.
استمر سامي الغضبان بمزاولة نشاطه الوطني في دمشق، وتحول محله مجددًا إلى مقر لاجتماعات القياديين والشيوعيين والضباط الفلسطينيين والأردنيين الهاربين من السلطات الأردنية بالإضافة للشيوعيين السوريين. بعد إعلان الوحدة بين مصر وسوريا عام 1958 بدأت أجهزة المخابرات المصرية والسورية بملاحقة وتصفية الشيوعيين، فاعتُقِل سامي الغضبان بسجن المزة في دمشق لحوالي أربعة أشهر، كما جرى أيضًا إغلاق محله وملاحقة أسرته، حتى تدخلت قوى لبنانية في ملفه، فسمحت المخابرات السورية عام 1960 لسامي وعائلته بالانتقال إلى لبنان، واستأجر هناك منزلًا ومحلًا في عمارة صديقه رئيس الوزراء اللبناني صائب سلام.
في لبنان بدأت المخابرات الأردنية بالبحث عن سامي الغضبان، ثم قدم الأردن طلبًا للسلطات اللبنانية لتسليم سامي، فاعتقلته السلطات اللبنانية أواخر العام 1962 بغرض تسليمه للسلطات الأردنية، فتدخل الحزب الشيوعي اللبناني برفقة صائب سلام وكمال جنبلاط لمنع تسليمه للمخابرات الأردنية، فأطلقت السلطات اللبنانية سراحه شريطة خروجه من لبنان. اقترحت قيادة الحزب الشيوعي الأردني على سامي الغضبان مغادرة لبنان إلى الكويت أو تشيكوسلوفاكيا، وأثناء التفاوض حدث الانفصال في الوحدة بين سوريا ومصر، فعاد الغضبان وعائلته مجددًا إلى دمشق بعد العام 1962، وافتتح مرة أخرى محلًا للخياطة بحي الصالحية في دمشق.
في عام 1963 قرر الغضبان العودة إلى مدينة طولكرم ومواجهة المخابرات الأردنية، فأخبر رفاقه بالحزب عن قراره قائلًا بأنه «يرغب بأن يتربى أطفاله في وطنهم»، وأخبرهم أيضًا بأنه «لن يلجأ كما اقترحوا عليه إلى موسكو أو الكويت أو براغ». لدى وصوله الحدود السورية الأردنية سمحت له السلطات السورية بالمغادرة، في حين اعتقلته السلطات الأردنية ونقلته إلى عمان، وبعد حوالي شهر أفرجت المخابرات الأردنية عنه بعد إسقاط الحكم ضده، فوصل إلى طولكرم، وفي عام 1963 أعاد سامي فتح مخيطتة الواقعة في الشارع المؤدي لمعهد خضوري وسط المدينة.
بعد وقوع حرب النكسة عام 1967 وبعد انتهاء الحرب استدعى حاكم طولكرم العسكري سامي الغضبان إلى مقر الحكم العسكري في مبنى المقاطعة، لكن الغضبان رفض طلبه، فجاءه الحاكم العسكري إلى مخيطته وأبلغه بأن ملفه لديهم، كما أبلغه بإعجابه بجهاز راديو وإسطوانات كانت السلطات الإسرائيلية قد سرقتها من منزل الغضبان خلال حرب النكسة. في عام 1976 دعم سامي الغضبان الجبهة الوطنية الفلسطينية للانتخابات بقيادة حلمي حنون، واستمر الغضبان في نشاطاته الوطنية حتى وفاته.
في عام 2003 خاض سامي مع سكان خربة جبارة معركة قضائية ضد الجدار الإسرائيلي الذي عزل الخربة عن محيطها، وقد نجح في ذلك بعد أن أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارًا يقضي بإزالة الجدار عن الخربة.