الرعاية الصحية في إسرائيل
لمحة تاريخية > دولة إسرائيل

شكّل نظام يشوف الصحي أساس نظام الرعاية الصحية الإسرائيلي مع قيام دولة إسرائيل عام 1948. استبدلت الحكومة الإسرائيلية قسم الصحة في الانتداب البريطاني بوزارة الصحة، وأنشأت مكاتب صحية إقليمية ومكاتب خدمة وبائية. استولت الدولة على مرافق المستشفيات التي كانت تديرها السلطات البريطانية سابقًا، وأُنشئت مستشفيات وعيادات جديدة. بحلول نهاية عام 1948، حصل 53% فقط من السكان اليهود في إسرائيل على تأمين، وتوفر ذلك لـ 80% منهم من قبل كلاليت، وتواجد عدد قليل من الصناديق الصحية الصغيرة التي غطت القسم الباقي. على مدى السنوات التالية، توسع نظام الرعاية الصحية في إسرائيل، وخلال عقد واحد، حصل 90% من الشعب على تأمين.
في عام 1973، سُن قانون أجبر جميع أصحاب العمل على المشاركة في التأمين الطبي لعمالهم، عن طريق الدفع المباشر لخطط تأمين عمالهم. تغير إلزام المشاركة في النهاية وتناقصت أهميته في عام 1991.
قبل سن قانون التأمين الصحي الوطني في عام 1995، كان نظام الرعاية الصحية الإسرائيلي قائمًا على سلسلة من صناديق المرضى التي تعمل بشكل مستقل، والتي عُرِفت باسم كوبات حوليم. واعتُبرت خدمات كلاليت الصحية أكبر صندوق من بينها، وكان تابعًا لاتحاد الهستدروت للعمال. تواجدت في البداية ستة صناديق كوبات حوليم أخرى، على الرغم من أن العدد هبط إلى أربعة بعد دمج اثنين منهم. كانت هناك سلسلة من المستشفيات التابعة للحكومة، قُدر عددها بنحو 29 مستشفى في عام 1987. امتلكت كلاليت سلسلة من المستشفيات، بالإضافة إلى عيادات في كل مدينة وبلدة وقرية وكيبوتس تقريبًا. تواجدت منظمات أخرى حافظت على بعض مرافقها الطبية الخاصة ومولت استشفاء عملائها في المستشفيات الحكومية. بالنسبة للتأمين الصحي، كان على الناس دفع أقساط متفاوتة حسب الدخل. ودعمت الحكومة الصناديق الصحية. وأخيرًا، تواجد بعض الأطباء الخاصين وعدد قليل جدًا من المستشفيات الخاصة، وغطت بعض الخطط الصحية باهظة الثمن الرعاية الصحية الخاصة. تفاوت مستوى التغطية الصحية التي قدمها كوبات حوليم. علاوة على ذلك، كانت كلاليت الوحيدة التي لم تشترط دخول الأعضاء الجدد بناءً على العمر أو الظروف الموجودة مسبقًا أو العوامل الأخرى، على الرغم من أن العضوية في اتحاد الهستدروت للعمال كانت شرطًا مسبقًا للعضوية في كلاليت. عنى ذلك أن الأشخاص الذين لم يكن لديهم (أو لم يتمكنوا) مثل هذا الانتماء وكانوا غير قادرين على الانضمام إلى صندوق مرضى آخر افتقروا إلى تغطية التأمين الصحي. ومع ذلك، وفرت الصناديق الأربعة التأمين لأكثر من 90% من السكان.
في عام 1988، عينت الحكومة لجنة تحقيق لفحص فعالية وكفاءة نظام الرعاية الصحية الإسرائيلي، برئاسة شوشانا نتنياهو. سلمت اللجنة تقريرها النهائي عام 1990. وكانت التوصية الرئيسية لهذا التقرير سن قانون التأمين الصحي الوطني في إسرائيل. روّج وزير الصحة حاييم رامون لهذه التوصية وقُبل قانون التأمين الصحي الوطني من قبل الكنيست في عام 1994 ودخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 1995. بعد سن قانون عام 1995، كانت العضوية في أي من صناديق كوبات حوليم الأربعة مضمونة بالقانون، وقُطعت العلاقة بين كلاليت والهستدروت، وأصبح من حق السكان الإسرائيليين الحصول على نفس سلة الخدمات الأساسية بغض النظر عن الصندوق الذي ينتمون إليه، وسُمح لهم بالتبديل بين الصناديق مرة واحدة في العام.
في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أصبح النقص المستقبلي في الأطباء والممرضات مصدر قلق، إذ انخفض معدل الأطباء المتخرجين من كليات الطب في إسرائيل سنويًا إلى 300، أي أقل من اللازم بقدر 200 طبيب، وبدأ العديد من الأطباء والممرضات السوفييت المهاجرين بالتقاعد. وقُدر أن هذا العدد سيرتفع في النهاية إلى 520 مع افتتاح كلية الطب الخامسة، ولكن لا يزال ذلك أقل من 900 خريجًا، أي أقل من العدد المطلوب في عام 2022. أدى هذا الأمر إلى مخاوف من نقص العاملين في المجال الطبي، ما قد يهدد جودة وسرعة الرعاية الطبية الرعاية في البلاد. نتيجة لذلك، بدأت إسرائيل في تقديم حوافز للأطباء اليهود للهجرة من الخارج وممارسة الطب في إسرائيل. في البداية، هاجر نحو 100 طبيب فقط من الاتحاد السوفيتي السابق بموجب هذا البرنامج كل عام، لكن البرنامج يجذب الآن أطباء من أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية. دعت لجنة تحقيق تبحث في القضية إلى تقديم حوافز لطلاب الطب الإسرائيليين الذين لم يحصلوا على قبول في إسرائيل وذهبوا لدراسة الطب في الخارج للعودة إلى إسرائيل، ولإلغاء برنامج يتضمن 150 طالبًا دوليًا يدرسون الطب في إسرائيل. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن إطلاق مهنة جديدة لمساعدي التمريض، وزيادة برامج تعليم التمريض في الكليات. بدأت إسرائيل أيضًا برنامجًا يعمل بموجبه أطباء من أوروبا الشرقية في إسرائيل في مجالات مثل طب الأطفال والطب الباطني.