مجلس القضاء الأعلى (اليمن)
الصلاحيات

صلاحيات مجلس القضاء الأعلى :
وضع السياسة العامة لتطوير شئون القضاء بما يكفل تحسين أدائه ورفع مستواه وتنمية الكوادر القضائية، وإقرار الخطط والبرامج المنفذة لهذه السياسة.
دراسة مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالقضاء وإبداء الرأي بشأنها.
دراسة وإقرار مشروع موازنة القضاء تمهيدا لإدراجها رقما واحدا في الموازنة العامة للدولة، ودراسة وإقرار الحساب الختامي للسلطة القضائية.
مناقشة التقارير المرفوعة من هيئات وأجهزة السلطة القضائية عن سير الأداء واتخاذ ما يلزم بشأنها.
العمل على إزالة وتذليل الصعوبات والمعوقات التي تودي إلى إعاقة أعضاء السلطة القضائية عن تحقيق مهامهم والقيام بواجباتهم وتقديم أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لتمكينهم من تحقيق تطبيق مبدأ سيادة القانون وحماية الحريات العامة وإقامة العدل بين الناس.
الموافقة على مشاريع الاتفاقيات والبروتوكولات التي تكون السلطة القضائية طرفا فيها.
الموافقة على تحديد عدد أعضاء المحكمة العليا عند تشكيلها أو عند اللزوم.
الموافقة على تحديد عدد شعب محاكم الاستئناف وتحديد عدد المحاكم الابتدائية ومراكزها ونطاق اختصاصها.
إنشاء المحاكم الابتدائية المتخصصة متى دعة الحاجة إلى ذلك وفقا للقوانين النافذة.
تلقي ودراسة المقترحات المرفوعة من رئيس المحكمة العليا بشأن تقييم النشاط القضائي للمحاكم واتخاذ ما يلزم بشأنها.
ترشيح رئيس المحكمة العليا ونائبيه وقضاة المحكمة العليا .
تشكيل دوائر المحكمة العليا .
الموافقة على تعيين رئيس وأعضاء المكتب الفني بالمحكمة العليا .
النظر في جميع الموضوعات المتعلقة بتعيين أعضاء السلطة القضائية ومساعديهم وترقيتهم وعلاواتهم وتثبيتهم وندبهم ونقلهم وإجازاتهم وتقاعدهم وإيقافهم ومحاسبتهم وعزلهم واستقالاتهم وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون.
النظر في التقارير المرفوعة المتعلقة بنتائج التفتيش الدوري على أعمال رؤساء قضاة محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية ونتائج التفتيش الدوري على أعمال أعضاء النيابة العامة.
تحقيق الشكاوى التي تقدم ضد القضاة وأعضاء النيابة العامة.
فحص تقارير كفاءة المرشحين للترقية من القضاة وأعضاء النيابة العامة من درجة فوق المتوسط أو كفء واتخاذ ما يلزم بشأنها وفقا للإجراءات المبينة في القانون.
تلقي نسخة من كل تقارير التفتيش المتعلقة بالقضاة وأعضاء النيابة العامة.
الاطلاع عند اللزوم على الملفات السرية للقضاة وأعضاء النيابة العامة.
الموافقة على لائحة التفتيش القضائي.
النظر في الكشوفات التي يقدمها القضاة وأعضاء النيابة العامة بما يملكون من مال وعقار.
الموافقة على إقامة الدعوى التأديبية ضد القاضي أو عضو النيابة العامة.
محاسبة القضاة وأعضاء النيابة العامة وتأديبهم وسماع أقوالهم ودفاعهم.
عزل القضاة وأعضاء النيابة وفقا للإجراءات المنصوص عليها قانونا .
الإذن بالتحقيق مع القاضي أو عضو النيابة العامة في غير حالة التلبس وبالقبض عليه وحبسه احتياطيا والإذن برفع الدعوى الجزائية على القضاة وأعضاء النيابة العامة وتعيين المحكمة المختصة التي تتولى محاكمتهم.
النظر في الطلبات التي تقدم من القضاة وأعضاء النيابة العامة والفصل فيها.
تلقي اعتراضات القضاة وأعضاء النيابة العامة على التنبيهات التي تصدر إليهم وإجراء ما يراه لازما من أوجه التحقيق وتأييد التنبيه أو إلغائه.
تلقي تظلمات القضاة وأعضاء النيابة العامة بشأن درجة الكفاءة والفصل فيها.
إقرار النظم الخاصة بأعضاء السلطة القضائية المتعلقة بالرعاية الصحية أو الاجتماعية أو ببدلات السفر أو بوسائل المواصلات أو بأي مزايا أخرى عينية أو نقدية.
إقرار قبول المعونات المقدمة للسلطة القضائية من الدول أو المنظمات الدولية وإقرار أنظمة الاستفادة منها والإشراف على تنفيذها وذلك وفقا للتشريعات النافذة.
تشكيل الوحدة الفنية المنصوص عليها في قانون الوظائف والأجور والمرتبات الخاصة بالعاملين في السلطة القضائية والإشراف عليها وإصدار التعليمات اللازمة لعملها.
النظر في تقارير الرقابة والتفتيش على الأداء المالي والإداري لهيئات وأجهزة السلطة القضائية واتخاذ ما يلزم بشأنها.
أية مسائل أخرى يختص بهاو وفقا للقانون.