stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
جيان زيغلر

| جيان زيغلر> (بالألمانية العليا السويسرية: Jean Ziegler)‏    | جيان زيغلر> (بالألمانية العليا السويسرية: Jean Ziegler)‏    |
| --- | --- |
 معلومات شخصية :  معلومات شخصية 
الميلاد: 19 أبريل 1934   (90 سنة)   ثون  
مواطنة:  سويسرا  
عضو في: زوفينجيا  ‏  
الأولاد: دومينيكو زيغلر  ‏  
 مناصب :  مناصب 
  عضو المجلس الوطني السويسري (1 )     :   عضو المجلس الوطني السويسري (1 )     
عضو خلال الفترة 1967  – 1983 : عضو خلال الفترة 1967  – 1983 
الدائرة الإنتخابية: كانتون جنيف 
  عضو المجلس الوطني السويسري (2 )     :   عضو المجلس الوطني السويسري (2 )     
عضو خلال الفترة 1987  – 1999 : عضو خلال الفترة 1987  – 1999 
الدائرة الإنتخابية: كانتون جنيف 
 المقرر الخاص للأمم المتحدة    :  المقرر الخاص للأمم المتحدة    
في المنصب 2000  – 2008 : في المنصب 2000  – 2008 
 الحياة العملية  :  الحياة العملية  
المدرسة الأم: جامعة برن جامعة جنيف جامعة باريس  
المهنة: سياسي،  وعالم اجتماع،  وكاتب،  وأستاذ جامعي،  وفيلسوف  
الحزب: الحزب الاشتراكي الديمقراطي السويسري  
اللغة الأم: ألمانية سويسرية  
اللغات: الفرنسية  
موظف في: الأمم المتحدة،  وجامعة باريس،  وجامعة جنيف،  وجامعة غرينوبل  
الجوائز : الجوائز 
جائزة الكوكب الأزرق  ‏ (2012) الدكتوراة الفخرية من جامعة لياج  (2010) جائزة القذافي لحقوق الإنسان (2002) دكتوراه فخرية من جامعة مونس  ‏  الدكتوراه الفخرية من جامعة بروكسل الحرة   نيشان الفنون والآداب من رتبة فارس   : جائزة الكوكب الأزرق  ‏ (2012) الدكتوراة الفخرية من جامعة لياج  (2010) جائزة القذافي لحقوق الإنسان (2002) دكتوراه فخرية من جامعة مونس  ‏  الدكتوراه الفخرية من جامعة بروكسل الحرة   نيشان الفنون والآداب من رتبة فارس   
المواقع : المواقع 
IMDB: صفحته على IMDB  
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
جيان زيغلر (بالألمانية العليا السويسرية: Jean Ziegler )‏ (و. 1934 م) هو سياسي، وعالم اجتماع، وكاتب، وأستاذ جامعي، من سويسرا، ولد في ثون، هو عضوٌ في الحزب الاشتراكي الديمقراطي السويسري، شارك في مجلس حقوق الإنسان.
مناصب

تولى منصب المقرر الخاص للأمم المتحدة (1999–2007)، وعضو المجلس الوطني السويسري (1986–1998)، وعضو المجلس الوطني السويسري (1966–1982).
التعليم

تعلم في جامعة برن، وجامعة جنيف.
جوائز

حصل على جوائز منها:
جائزة الكوكب الأزرق (2012)
جائزة القذافي لحقوق الإنسان
فارس وسام الفنون والآداب.
وصلات خارجية

جيان زيغلر على موقع IMDb (الإنجليزية)
جيان زيغلر على موقع مونزينجر (الألمانية)
جيان زيغلر على موقع قاعدة بيانات الفيلم (الإنجليزية)
مراجع

↑  Brockhaus Enzyklopädie | Jean Ziegler (بالألمانية), QID:Q237227
↑  Salzburgwiki | Jean Ziegler (بالألمانية), QID:Q1307356
↑   https://www.parlament.ch/en/biografie/jean-ziegler/238. {{استشهاد ويب}}: |url= بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط |title= غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)
↑   https://www.ethecon.org/ethecon-preise/die-preise-2012/begruendung-blue-planet-award-2012/. {{استشهاد ويب}}: |url= بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط |title= غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)
1 2   https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/033772/2018-02-14/. {{استشهاد ويب}}: |url= بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط |title= غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)
1 2  "معرف ملف استنادي متكامل". ملف استنادي متكامل. مؤرشف من الأصل في 2009-04-14. اطلع عليه بتاريخ 2015-06-24.
↑  "معرف ملف استنادي متكامل". ملف استنادي متكامل. مؤرشف من الأصل في 2009-04-14. اطلع عليه بتاريخ 2014-12-11.
بوابة أعلام
بوابة الأمم المتحدة
بوابة السياسة
بوابة سويسرا
بوابة علم الاجتماع
بوابة فلسفة
بوابة كتابة
| ضبط استنادي  | ضبط استنادي  |
| --- | --- |
دولية:  دليل الألماس العام  المُعرِّف مُتعدِّد الأوجه (FAST)  الاسم المعياري الدولي (ISNI)  ملف الضبط الاستنادي الافتراضي الدَّولي (VIAF)  مركز المكتبة الرقمية على الإنترنت (WC Entities) 
وطنية:  نظام الضبط الاستنادي النرويجي (BIBSYS)  المكتبة القومية الإسبانية (BNE)  المكتبة الوطنية الفرنسية (BnF)  المكتبة الوطنية القطلونية (CANTIC)  الملف الاستنادي المتكامِل (GND)  المكتبة الوطنية الإيطالية (SBN)  المكتبة القومية الإسرائيلية (J9U)  المكتبة الملكية البلجيكية (KBR)  مكتبة الكونغرس (LCNAF)  مكتبة البرلمان القومي الياباني (NDL)  قاعدة البيانات الوطنية التشيكية (NLCR AUT)  المكتبة القومية الكوريَّة (NLK)  المَكنز الوطني للمؤلِّفين (NTA)  المكتبة القومية في بولندا (NLP)  المكتبة القومية البرتغالية (PTBNP) 
بحثية:  الباحث الدَّلالي (S2AID) 
تراجم:  الفهارس الألمانية (DtBio)  مكتبة الإسكندرية الجديدة (EGAXA)  نفائس المكتبة القومية الأسترالية (NLA Trove) 
أخرى:  قاموس سويسرا التاريخي (HDS)  النظام الجامعي للتوثيق (IdRef)
زعرورة النقب (قرية)

زعرورة النقب، قرية فلسطينية بدوية غير معترف بها تقع ضمن حدود دولة إسرائيل، شرق بلدة كسيفة، على طول الطريق رقم 80، ويبلغ عدد سكانها حوالي 6200 نسمة. تأسست قبل قيام الدولة، وسميت بهذا الاسم نسبة إلى شجرة تسمى الزعرورة وتستخدم لصنع الأدوية.
الخدمات والبنى التحتية في قرية الزعرورة

لا توجد خدمات صحية في القرية، وايضا لا يوجد مؤسسات تعليمية في القرية مثل رياض الأطفال والمدارس  وبالتالي يضطر السكان للسفر حوالي 20 دقيقة (مسافة حوالي 15 كم) إلى بلدة كسيفة أو في قرية الفراع المجاورة من أجل الحصول على الخدمات الأساسية.
في عام 2005 قدمت منظمة عدالة التماساً للمحكمة العليا ضد وزارة التربية والتعليم لتوفير وسائل نقل الأطفال الذين يعيشون في القرية إلى رياض الأطفال في المستوطنات المجاورة أو بدلاً من ذلك بناء مبانٍ في القرية لاستخدامها كرياض أطفال.
لا توجد طرق معبدة في القرية,لا يوجد جسر فوق الوادي بالقرب من القرية ، لذلك في الأيام الممطرة عندما يفيض التيار ، يتم إغلاق مداخل القرية ومخارجها بالكامل.
السلطات لا توفر الماء والكهرباء للقرويين. حيث يحصل سكان القرية على المياه من خلال حوالي 10 نقاط اتصال تابعة لشركة "ميكوروت" على الطريق الرئيسي ، والتي يتعين على السكان من خلالها سحب الأنابيب على نفقتهم الخاصة ، فضلاً عن استيعاب تكلفة الإصلاحات والتسربات. و يعتمد الإمداد بالكهرباء على سكان القرية ، حيث يستخدم بعضهم الألواح الشمسية التي تكلفتها مرتفعة للغاية. هناك سكان يستخدمون الكهرباء من بلدة كسيبة المجاورة وهناك أيضًا من يمتلكون مولدات كهربائية.
التهديدات

تتعرض قرية الزعرورة في النقب الى تهديدات من قبل دولة إسرائيل
بهدمها وبيوت قد نفذت فيها أعمال التصليح والصيانة يتم هدمها ايضا وايضا لدعم خطة مطروبلين في بئر السبع التي تهدف إلى مصادرة كل أراضي العرب البدو وبمعنى أيضا مصادرة أراضي قرية الزعرورة لإنشاء منجم كيماوي مفتوح
لمحة تعريفية

"الزعرورية" هي قرية صغيرة وهادئة من قرى إقليم الخروب في قضاء الشوف أحد أقضية محافظة جبل لبنان، وهي تبعد عن بيروت عاصمة لبنان مسافة "50" كلم. ترتفع عن سطح البحر حوالي "700" متر وتبلغ مساحتها التقريبية "400" هكتاراً.
أصل التسمية

يشتق اسم "الزعرورية"، وفقا لبعض الباحثين، من اللغة السريانية، شأنها في ذلك شأن الكثير من القرى اللبنانية، ويعني الصفر. لكن المرجّح أن أصل الإسم يعود الى شجرة "الزعرور" التي تنبت بكثرة على تلال القرية حيث يلائمها المناخ الريفي في الجبال متوسطة الارتفاع، فتستفيد من برد الشتاء المعتدل وهواء البحر الذي تطل عليه من بعيد.
ثمر الزعرور
يعرّف "الزعرور" في موسوعة "ويكيبيديا() " بأنه جنس نباتي من فصيلة الورديات. ويقدّر عدد الأنواع التابعة لهذا الجنس بحوالي "200" نوعاً، ويختلف العدد حسب التصانيف العلمية المختلفة.
أنواع الزعرور شجرية معمرة، تنبت في البراري والأحراش وفي المرتفعات الجبلية وتزرع أيضًا في حدائق المنازل. شجرة الزعرور ذات أوراق خضراء تشبه ورق السدر، صغيرة الحجم وأزهارها بيضاء تتحول إلى ثمرات دائرية الشكل. وتمتاز ثمار الزعرور الصفراء والحمراء بحلاوة مذاقها ولها تأثير على اللسان، يستفاد منها للاستخدامات الطبية والعلاجية، وزهوره فوائد كثيرة. ويعتبر الزعرور صديقا للقلب ومقو فاعل لعضلاته، موسع للأوعية الدموية وخاصة الشرايين التاجية، وهو منظف للسموم من الجسم.
المحيط الجغرافي لقرية الزعرورية

تقع "الزعرورية" في الطرف الشرقي "لإقليم الخروب" وهو احدى التجمعات العمرانية District من قضاء "الشّوف" الذي يضم عدداً من القرى، منها قرى "عانوت"، "حصروت"، "المطلة"، "الجليلية"، "مزمورة"، "بكيفا"، "مزرعة الضهر"، و"مزبود"... وكلها قرى تلتقي جغرافياً في حدودها العقارية مع قرية "الزعرورية".
المحيط الجغرافي لقرية الزعرورية:
تقع "الزعرورية" في الطرف الشرقي "لإقليم الخروب" وهو احدى التجمعات العمرانية District من قضاء "الشّوف" الذي يضم عدداً من القرى، منها قرى "عانوت"، "حصروت"، "المطلة"، "الجليلية"، "مزمورة"، "بكيفا"، "مزرعة الضهر"، و"مزبود"... وكلها قرى تلتقي جغرافياً في حدودها العقارية مع قرية "الزعرورية".
خارطة اقليم الخروب
وللوصول الى "الزعرورية" من جهة الساحل يمكن سلوك إحدى الطرق الرئيسية التي تنطلق صعوداً من منطقة "السعديات" الملاصقة "للدبيّة"، مروراً بـ"داريا" و"عانوت"، أو انطلاقاً من "وادي الزينة" و"سبلين" حيث يمرّ قاصد الزعرورية بقرية "شحيم". ومن جهة الساحل الجنوبي ينطلق المسار من قرية "علمان" التي تقع على ضفة نهر "الأولي" المحاذي لمدينة "صيدا"، وفي هذا المسار يمرّ الزائر حتماً ببساتين الليمون في الساحل، وأحراج الصنوبر في قرية "جون" التي يشرف عليها "دير المخلّص" الأثري الذي يتوسط كروماً من العنب وارفة الخضرة، ومساحات شاسعة من أشجار الزيتون والخرّوب التي تزين التلال المحيطة به.
ترتبط "الزعرورية" ادارياً بمركز القضاء وهو "بيت الدين" حيث مكتب قائم مقام قضاء "الشوف"، وفيها رئيس بلدية ومختاران، كما ينجز ويتابع أهلها بعض المعاملات الادارية البسيطة وبعض إجراءات التقاضي من خلال قليل من المراكز الحكومية والمحاكم المنفردة الموجودة في قرية "شحيم" ومحيطها.
الواقع السكاني والعمراني

يبلغ عدد سكان "الزعرورية" حوالي "3000" نسمة، يقيم معظمهم في القرية، ومن يغادر موطنه الريفي لأسباب العمل أو الدراسة يعود اليه في أيام العطل ومواسم الاجازات... ويتوزع سكّان القرية على عدد من الأحياء السكنية ومنها : حي الضيعة حيث يوجد النصب التذكاري للقاضيين الشهيدين المغتالين ظلماً على قوس العدالة في مدينة "صيدا"()، وكذلك حي الجامع الملاصق لحي الكنيسة كتعبير عن إلفة ومحبة امتدت جذورها في التاريخ، وكذلك حي المدرسة، وحي المعصرة حيث قاومت فيه بعض الأقبية الحجرية المبنية بطريقة "العقد" عوامل الزمن وآثار الهزة الأرضية العنيفة التي ضربت منطقتي اقليم الخروب و"جزّين" في العام 1956...  اشارة الى أن هذه الأحياء بمجموعها تكوّن وسط البلدة القديمة التي تمتاز البيوت فيها بقربها وتلاصقها، بحيث كان يستطيع أهالي القرية التنقل بسهولة على سطوحها للعبور من مكان الى آخر.
أمّا أحياء الصوّان، الصنوبر، الشربين، القصيبة، خلّة اللوز، العريض، فهي امتدادات عمرانية حديثة تتزيّن بالفيلل والبيوت الفارهة المغطاة بالقرميد الأحمر الذي يتوسط خضار لافت.
وتمتاز قرية "الزعرورية" بثرواتها الحرجية وأشجارها المثمرة, الأمر الذي اقتضى أن تسمّى أماكنها وبعض مناطقها –حالها كحال القرية نفسها- بأسماء الاشجار والنباتات التي تكثر فيها, ككروم المرج، الصنوبر، الزيتونية، الشربين، البستان، خلّة اللوز، وغيرها...
ولا ننسى في هذا الإطار تلّة "ضيعة التحتا" وهي خربة رومانية قديمة فيها بعض الآثار المتبقية لأسوار وبيوت مهدمّة، يحيط بها بعض المغاور ومجموعة من الطرق والسبل والأدراج الضيقة المنحوتة في الصخور والتي يبدو أنها كانت تربط ما بين ساقيتي الماء اللتين تجريان في أسفل التلّة من جهتيها الشرقية والغربية، والبيوتات القديمة التي كانت تحتلّ القمّة.
مراجع

1 2 3  "Villages Archive". Dukium.org (بالإنجليزية الأمريكية). Archived from the original on 2023-11-09. Retrieved 2023-11-09.
1 2 3  jaffal، mostafa. "df_site_name". al-iklim. اطلع عليه بتاريخ 2024-06-10.
بوابة فلسطين
بوابة تجمعات سكانية
بوابة جغرافيا
شهرك ديلزة مكان مستقل

| شهرك ديلزة مكان مستقل> تقسيم إداري  | شهرك ديلزة مكان مستقل> تقسيم إداري  |
| --- | --- |
البلد:  إيران  
التقسيم الأعلى: محافظة أذربيجان الغربية  
السكان : السكان 
التعداد السكاني: 16 نسمة (إحصاء 2016)
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
شهرك ديلزة مكان مستقل هي قرية في مقاطعة بيرانشهر، إيران. يقدر عدد سكانها بـ 16 نسمة بحسب إحصاء 2016.
مراجع

↑  "تعداد سكان جمهورية إيران الإسلامية، 1385 / 2006". جمهورية إيران الإسلامية. مؤرشف من الأصل (إكسل) في 2010-11-16.
↑  "سرشماری 1395 - نتایج سرشماری 95" (بالفارسية). مرکز آمار ایران. مؤرشف من الأصل في 26 مايو 2020. اطلع عليه بتاريخ يونيو 2020. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
بوابة جغرافيا
بوابة تجمعات سكانية
بوابة إيران
معاملة المثليين في أستراليا الجنوبية

| معاملة مجتمع الميم في أستراليا الجنوبية  | معاملة مجتمع الميم في أستراليا الجنوبية  |
| --- | --- |
أستراليا الجنوبية، (أستراليا): أستراليا الجنوبية، (أستراليا)
الحالة: كانت دوما قانونية بين النساء. قانوني بين الرجال منذ عام 1975 المساواة في السن القانونية للنشاط الجنسي منذ عام 1975
هوية جندرية/نوع الجنس: لا يتطلب تغيير علامة الجنس في شهادة الميلاد إجراء جراحة إعادة تحديد الجنس منذ 2017
الحماية من التمييز: نعم، منذ عام 1984 بموجب قانون الولاية ومنذ عام 2013 بموجب القانون الفيدرالي
حقوق الأسرة: حقوق الأسرة
الاعترافبالعلاقات: زواج المثليين منذ عام 2017 ؛  الشراكات المنزلية منذ عام 2007؛ العلاقات المسجلة منذ عام 2017
التبني: حقوق التبني الكاملة منذ عام 2017
يتمتع الاشخاص المثليون والمثليات ومزدوجو التوجه الجنسي والمتحولون جنسياً (اختصاراً: مجتمع الميم) في الولاية الأسترالية أستراليا الجنوبية بالحقوق القانونية ذاتها التي يتمتع بها غيرهم من المغايرين جنسيا. لدى أستراليا الجنوبية تاريخ متقلب فيما يتعلق بحقوق المثليين. في البداية، كانت الولاية رائدة في مجال حقوق المثليين في أستراليا، حيث كانت الأولى في البلاد التي تقوم بإلغاء تجريم المثلية الجنسية وتطبيق المساواة في السن القانونية لجميع أنواع النشاط الجنسي. بعد ذلك، كانت الولاية متأخرة عن الولايات القضائية الأسترالية الأخرى في مجالات بما في ذلك الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية وتبني المثليين للأطفال، مع أحدث إصلاحات قانونية تتعلق بالاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية وتبني المثليين للأطفال وتعزيز قوانين مكافحة التمييز في عام 2016 ودخلت حيز التنفيذ في عام 2017.
منذ عام 2007، تمكن الشركاء المثليون من الدخول في اتفاقيات الشراكة المنزلية ومنذ عام 2017، تمكنوا من الدخول في علاقات مسجلة. تعني التغييرات على القانون في عام 2017 أيضا أن الشركاء المثليين لديهم الحقوق القانونية فيما يتعلق بتبني المثليين للأطفال، تأجير الأرحام وتقنيات التلقيح بالمساعدة. اعتبارًا من أبريل 2019، تعد جنوب أستراليا هي المكان الوحيد داخل أستراليا الذي ما زال يسمح بالدفاع عند الذعر من المثليين في القانون العام. يخضع القانون حاليًا لعملية مراجعة قصد إلغاءه من قبل برلمان أستراليا الجنوبية.
أصبح زواج المثليين قانونًا في الولاية منذ ديسمبر 2017، بعد المصادقة على قانون تعديل الزواج (التعريف والحريات الدينية) 2017 في البرلمان الأسترالي. تم الرد في الاستفتاء البريدي على قانون الزواج الأسترالي 2017، الذي أقيم لقياس الدعم العام لزواج المثليين في أستراليا، على استجابة «نعم» بنسبة 62.5% في جنوب أستراليا.
قانونية النشاط الجنسي المثلي

كما هو الحال مع المستعمرات البريطانية السابقة الأخرى، استمدت جنوب أستراليا في الأصل قانونها الجنائي من المملكة المتحدة. وشمل ذلك حظر «الجنس من الدبر» و «الفحش الجسيم» بين الرجال. على غرار المملكة المتحدة، لم يتم تجريم الجنسي المثلي بين النساء أبدًا بموجب قانون الولاية.
عندما كان المدعي العام لجنوب أستراليا في منتصف الستينيات، نظر دون دونستان أولاً في إلغاء الجرائم المثلية ولكنه لم يباشر في ذلك الوقت بسبب الافتقار إلى الدعم الشعبي. كان إغتيال جورج دنكان في 10 مايو 1972، مع اتهام الشرطة بوفاته، مساعدا في تحول المواقف العامة لصالح إلغاء تجريم المثلية الجنسية. في نفس العام، قدمت حكومة العمال التي ترأسها دون دونستان دفاع الشخص البالغ المتوافق في الخاص، في أستراليا الجنوبية. تم تقديم هذا الدفاع لاحقًا كمشروع قانون من قبل موراي هيل، وهو والد وزير الدفاع السابق روبرت هيل. كان هذا إصلاحًا محدودًا لأنه احتفظ بكون المثلية الجنسية، وقدم ببساطة استثناءً ضيقًا ولم يكن القصد منه تحقيق التكافؤ القانوني في المعاملة، حيث أكد هيل على أن المثلية الجنسية يجب ألا تحصل على موافقة اجتماعية.
في عام 1975، ذهبت جنوب أستراليا إلى أبعد من ذلك في«قانون تعديل القانون الجنائي (الجرائم الجنسية) 1975»، وأصبحت أول ولاية أو إقليم يقدم المساواة بموجب القانون الجنائي، حيث ألغى الجرائم الجنسية المثلية ويوفر سنًا متساوية للعلاقات الجنسية على سن 17 عامًا.
قانونية النشاط الجنسي المثلي > برنامج إلغاء الإدانات التاريخية

كانت أستراليا الجنوبية أول ولاية قضائية في أستراليا تضع خطة تنص على أن الإدانات الجنائية التاريخية للنشاط الجنسي المثلي بين الرجال بالتراضي في الخاص سيتم محوها من السجل الجنائي لأحد الأشخاص بموجب قانون تعديل الإدانات المنفقة (الإدانات التي تم إلغاء تجريمها) 2013. يسمح القانون لأولئك الذين لديهم هذه الإدانات التاريخية بالتقدم حتى لا تظهر في سجلهم بعد عدد من السنوات الخالية من الجريمة. هذا ليس مخططًا حقيقيًا لإلغاء الإدانة لأنه بدلاً من أن يتم محوه تلقائيًا من السجل الجنائي عند تقديم الطلب، يتم التعامل مع الإدانة على أنها «منفقة» إذا لم يرتكب الشخص أي جرائم لعدد محدد من السنوات. حصل التشريع على الموافقة الملكية في 5 ديسمبر 2013. ودخل حيز التنفيذ في 22 ديسمبر 2013.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية

المقالة الرئيسة: زواج المثليين في أستراليا
يسمح قانون أستراليا الجنوبية للأزواج والشركاء المثليين بالدخول في الزواج و/أو اتفاقيات الشراكة المحلية و/أو العلاقات المسجلة.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية > الشراكات المنزلية

اعترفت جنوب أستراليا أولاً بالعلاقات المثلية في شكل شراكات منزلية. تسمح القوانين التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2007 للشركاء المثليين والشركاء المغايرين بإبرام اتفاقية مكتوبة تسمى اتفاقية الشراكة المنزلية بشأن ترتيبات معيشتهم. هذه القوانين (والقوانين الأخرى التي صدرت في عام 2003 و 2011 و 2017) توفر للشركاء المثليين معظم الحقوق التي يتمتع بها الأزواج، في مجالات مثل التمويل المشترك، وحقوق ملكية التقاعد، وأقرب الأقرباء وحقوق زيارة المستشفى وغيرها.
عدل القانون الأساسي المعدل (الشركاء المنزليون) 2006، والذي دخل حيز التنفيذ في 1 حزيران 2007، 97 قانونا، وقام بالاستغناء عن مصطلح «الأمر الواقع» وتصنيف الشركاء تصنيف ب «الشركاء المحليين». وهذا يعني أن الشركاء المثليين وأي شخصين يعيشان معًا مشمولان الآن بنفس القوانين. قد يعقد الشركاء المثليون اتفاقًا مكتوبًا يسمى اتفاقية الشراكة المنزلية بشأن ترتيبات معيشتهم. قد يتم إعداد هذا في أي وقت ويكون قانونيًا من وقت إعداده، ولكن يجب على الشركاء تلبية متطلبات أخرى، مثل الالتزامات المشتركة، قبل الاعتراف بهم كشركاء محليين. حتى تمرير مشروع القانون، كانت أستراليا الجنوالولاية أو الإقليم الوحيد الذي لم يعترف بالشركاء المثليين في التشريعات. أقر البرلمان التشريع في ديسمبر 2006.
تحت قانون الولاية، يتم توفير المساواة في مستقحات التقاعد للشركاء المثليين تحت قانون النظام الأساسي المعدل 2003 (المساواة في استحقاقات التقاعد للشركاء المثليين). في نهاية المطاف تم توفير الحقوق المتساوية في شؤون التقاعد على المستوى الفيدرالي في عام 2009.
المزيد من التشريعات في عام 2011، اعترف تعديل النظام الأساسي (العلاقات القائمة بحكم الواقع) 2011، بالشركاء المثليين في مصادرة الأصول، الملكية وتطبيقات رسوم الدمغة. تشريع آخر في عام 2017، يعترف قانون تعديل النظام الأساسي (العلاقات المسجلة) 2017، بالشراكات المنزلية للشركاء المثليين الذين يدخلون في علاقة مسجلة (انظر أدناه) في 13 قانونًا إضافيًا، مما يساوي معاملة هؤلاء الشركاء في الأمور المتعلقة بالميراث، والمرافق الإصلاحية، والمحكمة العليا لأستراليا الجنوبية، ومنحة شراء أول منزل، والتعداد، ومعاشات المحافظ، والمسؤولية المدنية، والنقل. تم إقرار مشروع القانون من قبل برلمان أستراليا الجنوبية في 30 مارس وحصل على الموافقة الملكية في 26 أبريل 2017. دخل القانون حيز التنفيذ في 1 أغسطس 2017.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية > الشراكات المسجلة

لفتت جنوب أستراليا اهتمام وسائل الإعلام بعد وفاة ديفيد بولمر-ريزي أثناء قضاء شهر عسل في أديليد مع زوجه ماركو. على الرغم من أن الرجلين قد تزوجا قانونيا في المملكة المتحدة، إلا أنه لم يتم الاعتراف بذلك بموجب قانون جنوب أستراليا حيث سجلت شهادة وفاة بولمر ريزي حالته الزوجية على أنه «لم يتزوج مطلقًا» وتم التعامل مع والده عوض زوجه كأقرب الأقرباء. استدعى رئيس وزراء جنوب أستراليا جاي ويذرل لاحقًا ماركو بولمر-ريزي لتقديم اعتذار شخصي عن التمييز الذي مارسته الولاية ووعده بتحديث القانون لضمان اعتراف الولاية بزواج المثليين الذي يتم عقده في الخارج في المستقبل. كما تم تحديث شهادة الوفاة للاعتراف بحالة زواج المثليين الخاصة به التي تم عقدها في المملكة المتحدة. سعت حكومة واثريل في وقت لاحق لمعالجة هذه المسألة من خلال إدخال تشريع لسجل العلاقة.
في 22 سبتمبر 2016، تم تقديم مشروع قانون سجل العلاقات 2016 إلى الجمعية التشريعية. أنشأ مشروع القانون سجلاً للعلاقات، على غرار بنفس الطريقة التي اتبعتها الولايات الأسترالية الأخرى التي لها سجلات شراكة منزلية. تم الاعتراف بالأزواج المثليين المتزوجين في الولايات القضائية التي تسمح بزواج المثليين سيكونون قادرين على الاعتراف بعلاقاتهم رسمياً بموجب التشريع. يعدل مشروع القانون أيضًا تشريعًا يسمح للأزواج والشركاء المثليين بالتساوي في الوصول إلى تأجير الرحم والسماح بتقنيات التلقيح بالمساعدة للنساء العازبات والزوجات والشريكات المثليات.
جرت مناقشة موضوعية حول مشروع القانون في الجمعية التشريعية في 15 نوفمبر 2016. خلال مرحلة اللجنة، تم تقسيم مشروع القانون بشكل أساسي إلى قسمين؛ مشروع قانون واحد ويشار إليه بمشروع قانون تعديل النظام الأساسي (أهلية تأجير الأرحام) 2016 يشتمل على عناصر من مشروع القانون الأصلي الذي يتعلق بترتيبات تأجير الأرحام وأطفال الأنابيب في الولاية ومشروع القانون الآخر ويشار إليه باسم سجل العلاقات (رقم 1) تشمل العناصر المتبقية من مشروع القانون الأصلي والتي تتعلق بإنشاء سجل العلاقة والاعتراف بحالات زواج المثليين التي تم عقدها في الخارج. وافقت الجمعية التشريعية على مشروع القانون في 15 نوفمبر وانتقل إلى المجلس التشريعي. وافق المجلس على مشروع القانون في 6 ديسمبر. وحصل على الموافقة الملكية في 15 ديسمبر 2016، ليصبح قانون سجل العلاقات 2016، ودخل حيز التنفيذ في 1 أغسطس 2017.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية > محاولات تشريع الاتحادات المدنية

أصبحت جنوب أستراليا أول ولاية تفكر في السماح بالاتحادات المدنية للشركاء المثليين عندما اقترح النائب مارك بريندال قانون الاتحادات المدنية 2004 في أكتوبر 2004. وقال بريندال: الأشخاص المثليون يقدمون مساهمات لا تقدر بثمن في المجتمع، ولم يعد بإمكان المجتمع تحمل كلفة النفاق لحرمانهم من الحق في إضفاء الطابع الرسمي على علاقاتهم".
في أكتوبر 2012، قدم النائب المستقل بوب ساتش مشروع قانون إلى الجمعية التشريعية في جنوب أستراليا أطلق عليه " مشروع الشراكة المدنية 2012. ولكن فشل تمرير مشروع القانون في كلا مجلسي برلمان جنوب أستراليا.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية > زواج المثليين

أصبح زواج المثليين قانونياً في أستراليا الجنوبية، وفي بقية أستراليا، في ديسمبر 2017، بعد أن أقر البرلمان الفيدرالي قانونًا يجيز زواج المثليين.
التبني وتنظيم الأسرة

المقالة الرئيسة: تبني المثليين للأطفال والأبوة والأمومة عند المثليين في أستراليا
التبني وتنظيم الأسرة > تبني المثليين للأطفال

تمكن الأزواج والشركاء المثليون من تبني الأطفال في جنوب أستراليا منذ فبراير 2017.
في الأصل، سمح قانون التبني 1988 للأزواج المغايرين (سواء المتزوجين أو بحكم الأمر الواقع) بتبني الأطفال. تم منع الأشخاص العزاب من التبني في جنوب أستراليا، مما يجعلها الولاية القضائية الوحيدو في أستراليا التي لديها مثل هذا التقييد.
أدت الصعوبات التي يواجهها الأبوان المثليان بالتبني البريطاني شون وبلو دوغلاس-غالي في إحضار أطفالهما بالتبني إلى جنوب أستراليا إلى الضغط من أجل الإصلاح القانوني، بما في ذلك حملة عبر كتابة رسائل إلى 70 سياسيًا وعريضة عبر الإنترنت جمعت 27,000 توقيع. رداً على ذلك، في يوليو 2014، أعلنت حكومة جنوب أستراليا عن تشكيل لجنة لمراجعة قوانين التبني، بما في ذلك ما إذا كان ينبغي للأزواج والأفراد المثليون أن يكونوا قادرين على التبني. انتهى طلب تقديم الطلبات على التحقيق في 30 مايو 2015، على الرغم من أن التوصيات الرسمية للمراجعة لم تنشر في أي مرحلة من تلك السنة. في النهاية، في منتصف عام 2016، تم نشر المراجعة وتوصياتها علنًا. وكان من بين أهم توصيات التقرير تقنين تبني الأطفال من قبل الشركاء والأزواج المثليين واتخاذ خطوة للسماح بتعديل شهادات الميلاد لتشمل معلومات عن الوالدين البيولوجيين بالتبني للطفل. وفي الوقت نفسه تقريبًا، أوصى تقرير صادر عن معهد إصلاح القوانين في جنوب أستراليا بإدخال تعديلات على قانون التبني يسمح بتبني المثليين للأطفال والوصول المتساوي إلى تقنيات التلقيح بالمساعدة للأزواج والشركاء المثليين. في أغسطس 2016، قالت وزيرة التعليم وتنمية الطفل، سوزان كلوز، في بيان إنها «ستقدم» قريباً مشروع قانون إلى البرلمان يعدل قانون التبني 1988، والذي يتضمن بندًا يلغي الحظر على تبني المثليين للأطفال. سيكون البند مسألة تصويت الضمير لأعضاء الحكومة.
في 21 سبتمبر 2016، تم تقديم مشروع قانون تعديل التبني (المراجعة) 2016 إلى الجمعية التشريعية. سيعدل مشروع القانون قانون التبني للسماح، من بين أمور أخرى، بتبني المثليين للأطفال وتبني الأطفال من قبل الشخص العازب في جنوب أستراليا. تمت مناقشة مشروع القانون في الجمعية التشريعية في الفترة ما بين 2 و15 نوفمبر، حتى تم إجراء تصويت الضمير على التشريع. أقرت الجمعية التشريعية مشروع القانون، حيث تم التصويت على بنود مشروع القانون التي تسمح بتبني المثليين للأطفال في تصويت 27 صوتًا لصالح مقابل 16 صوتًا ضد (27-16). تمت الموافقة على تعديل مشروع القانون الذي يشدد على أهلية الأفراد العزاب في تبني الأطفال بأغلبية 22 صوتًا لصالح مقابل 21 صوتًا ضد (22-21)؛ التعديل الذي ينص على أنه سيتم منح الأشخاص العزاب أوامر تبني عندما «تكون المحكمة مقتنعة بوجود ظروف خاصة تبرر إصدار الأمر». تم رفع مشروع القانون إلى المجلس التشريعي. في 7 ديسمبر، أقر المجلس مشروع القانون في مرحلة القراءة الثالثة بأغلبية 13 صوتًا لصالح مقابل 4 أصوات ضد (13-4) دون تعديلات. تلقى مشروع القانون الموافقة الملكية في 15 ديسمبر 2016، ليصبح قانون تعديل التبني (المراجعة) 2016. بعد إصدار القانون من حاكم جنوب أستراليا في 16 فبراير، دخلت غالبية القانون (بما في ذلك الأجزاء التي تسمح بتبني المثليين للأطفال) حيز التنفيذ في 17 فبراير 2017.