حرب توليدو
أصولها

أصدر كونغرس الاتحاد في عام 1787 مرسوم الشمال الغربي، والذي أنشئ من خلاله الإقليم الشمالي الغربي في ما يعرف اليوم بوسط غرب الولايات المتحدة. نص المرسوم على أن الإقليم سيقسم في نهاية المطاف إلى «ما لا يقل عن ثلاث وليس أكثر من خمس» ولايات مستقبلية. تقرر أن الحدود بين الشمال والجنوب لثلاثة من هذه الولايات هي «خط شرقي وغربي مرسوم عبر المنحنى الجنوبي أو أقصى بحيرة ميشيغان» (المعروف الآن أنه تقريبًا 41.62 درجة شمالًا، بالقرب من ماركيت بارك، غراي، إنديانا).
كان الموقع الفعلي لهذا الحد الأقصى في ذلك الوقت غير معروف. حددت أفضل الخرائط التي كان يُنصح بها في ذلك الوقت، وهي خريطة ميتشل، موقعه على خط عرض قريب من مصب نهر ديترويت (تقريبًا 42.05 درجة شمالًا). هذا يعني أن الخط الساحلي بأكمله لبحيرة إيري غرب بنسلفانيا كان سيكون جزءًا من الولاية التي كانت ستصبح أوهايو. عندما أقر الكونغرس قانون التمكين لعام 1802، والذي سمح لأوهايو بالبدء بعملية التحول إلى ولاية أمريكية، اختلفت الطريقة التي تم فيها تعريف حدود أوهايو الشمالية قليلًا من تلك المستخدمة في مرسوم الشمال الغربي: كان من المفترض أن تكون الحدود «خط شرقي وغربي مرسوم عبر أقصى جنوب بحيرة ميشيغان، ويستمر شرقًا... حتى يصل بحيرة إيري أو الخط الإقليمي ]مع أمريكا الشمالية البريطانية[، ومن ذلك المكان بنفس الطريقة عبر بحيرة إيري إلى خط بنسلفانيا المذكور آنفًا».
نظرًا لأن الخط الحدودي الإقليمي بين أمريكا وأمريكا الشمالية البريطانية (على وجه التحديد، محافظة كيبيك حتى عام 1791 وكندا العليا بعد ذلك) كان يمر من منتصف بحيرة إيري ومن ثم نهر ديترويت، اعتقد مؤسسو دستور أوهايو لعام 1802، جنبًا إلى جنب مع الاعتقاد السائد المتعلق بموقع الطرف الجنوبي لبحيرة ميشيغان، بأن نية الكونغرس بالتأكيد كانت بأن تكون الحدود الشمالية لأوهايو شمالي مصب نهر ماومي، وربما حتى شمالي نهر ديترويت. تُمنح أوهايو بذلك إمكانية الوصول إلى معظم أو كل الخط الساحلي لبحيرة إيري غربي بنسلفانيا، وأي ولايات أخرى جديدة اقتطعت من الإقليم الشمالي الغربي سيكون لديها إمكانية الوصول إلى البحيرات الكبرى فقط عن طريق بحيرات ميشيغان، هورون وسوبريور.
خلال مؤتمر أوهايو الدستوري في عام 1802، زُعم أن المفوضين تلقوا تقريرًا من صياد فراء بأن بحيرة ميشيغان امتدت باتجاه الجنوب بشكل أكبر مما كان يُعتقد (أو ما خطط له). بالتالي، فإنه من الممكن أن خطًا شرقي غربي يمتد شرقًا من الطرف الجنوبي لبحيرة ميشيغان يمكن أن يكون قد قطع بحيرة إيري في مكان ما شرقي خليج ماومي، أو الأسوأ أنه ربما لم يقطع البحيرة أبدًا؛ وكلما امتدت بحيرة ميشيغان أكثر باتجاه الغرب ستفقد أوهايو مزيدًا من الأراضي، وربما الخط الساحلي لبحيرة إيري غرب بنسلفانيا بكامله.
لمعالجة هذه الحالة الطارئة، ضمن مفوضو أوهايو بندًا في مسودة دستور أوهايو أنه إن كان تقرير صائد الفراء عن موقع بحيرة ميشيغان صحيحًا، فإن الخط الحدودي للولاية سينكسر قليلًا باتجاه الشمال الغربي ليتقاطع بذلك مع بحيري إيري «في الرأس الواقع أقصى شمال خليج ميامي». سيضمن هذا البند أن تكون معظم مستجمعات مياه نهر ماومي والشواطئ الجنوبية لبحيرة إيري غرب بنسلفانيا واقعة في أوهايو. قبل الكونغرس الأمريكي مسودة الدستور التي تتضمن هذا البند، لكن الدستور المُقترح أُحيل إلى لجنة الكونغرس قبل انضمام أوهايو إلى الاتحاد في فبراير عام 1803. وضح تقرير اللجنة أن الجملة التي عرفت من خلالها الحدود الشمالية اعتمدت على «حقيقة غير مؤكدة» (خط العرض لأقصى جنوب بحيرة ميشيغان)، و«اعتقد الأعضاء في ذلك الوقت أنه من غير الضروري أخذه في عين الاعتبار في ذلك الوقت».
عندما أسس الكونغرس إقليم ميشيغان في عام 1805، استخدم أسلوب قانون الشمال الغربي لتعريف الحدود الجنوبية للإقليم، والتي تختلف بالتالي عن تعريفها في دستور ولاية أوهايو. لم يُلاحظ هذا الاختلاف وتشعباته المحتملة في ذلك الوقت وضوحًا، لكنه شكل الأساس القانوني للنزاع الذي اندلع بعد 30 عامًا.