الدولة البويهية
التنظيم الإداري والسياسي لِلدولة > الوزارة والوُزراء

استعادت الوزارة عظمتها ورُسُومها في زمن البُويهيين بعد أن كانت قد زالت قبل دُخُولهم العراق وانتقلت صلاحيَّات الوزير إلى كاتب أمير الأُمراء. فعرفت في عُهُود مُعظم أُمراء بني بُويه أوج قُوَّتها وعاشت عصرًا ذهبيًّا جديدًا. والحق أنَّ البُويهيين عُمومًا، اهتمُّوا باختيار وُزرائهم، ويذكر مسكويه أنَّهُ لمَّا تُوفي أبو جعفر الصيمري وزير مُعز الدولة، طمع أبو علي الطبري بأن يخلفه ولم يكن على معرفةٍ بِأُمُور الوزارة ولا معرفة لهُ بِالدواوين وإدارة شُؤون الدولة، وبذل مالًا كثيرًا لِمُعز الدولة على أمل أن يولِّيه مكان أبي جعفر، فأخذ مُعز الدولة الأموال، لكنَّهُ قلَّد أبا مُحمَّد المُهلَّبي مكان الصيمري. ويُضيف مسكويه أنَّ اختيار مُعز الدولة للمُهلَّبي كان لأنَّهُ وجده جامعًا لأدوات الرياسة يعرفُ غوامض الأُمُور وأسرار المملكة وكيفيَّة إدارة الأُمُور والأعمال.
لكنَّ هذه القاعدة، حُسن اختيارهم لِوُزرائهم، كانت تُخرق أحيانًا وذلك تبعًا لِشخصيَّة الأمير وحُسن إدراكه لِمصالح دولته. ففي عهد عزّ الدولة بختيار صار بذل الأموال هو المعيار لِتولِّي أُمُور الوزارة، حتَّى أنَّ عزّ الدولة عيَّن صاحب مطبخه «ابن بُقية» وزيرًا، ولم يكن له علمٌ ولا معرفة بِتدبير أُمُور الدولة، ولم يكن له ميزات سوى امتلاكه مالًا كثيرًا يسد به حاجة أميره، ويعرف كيف يضطهد الناس ويُصادر أموالهم ومُمتلكاتهم. وكان وُزراء عزّ الدولة كما يقول مسكويه: «لَا خِبرَةَ لَهُم بِعَوَاقِبِ الأُمُور وَلَا نَظَرَ لَهُم فِي مَصَالِحِ المُلْكِ وَإنَّمَا هِمَّة أَحَدُهُم فِي تَنَاوُلِ شَهَوَاتِهِ وَالوُصُولِ إلى لَذَّاتِهِ وَإثَارَةِ غَيظِ حُسَّادِهِم بِإظهَارِ الزِّينَةِ التي فَوقَ طَاقَتِهِ».
لكنَّ هذه الاستثناءات لم تغلب القاعدة العامَّة التي عُرف بها البُويهيين في هذا المجال، ومن هُنا عرفت الدولة البُويهيَّة وزراء عظامًا لعبوا دورًا مُهمًّا في تثبيت حُكم البُويهيين، وفي إصلاح الأحوال العامَّة، وتمتعوا بِنُفُوذٍ كبيرٍ داخل الإمارة ولدى الأُمراء، وكانت كلمتهم نافذة، يُنصت لهم الأُمراء باهتمام ويعملون بِإرشاداتهم ونصائحهم. وفوق كُلِّ ذلك، فقد كان هؤلاء الوُزراء من مشاهير رجال الدولة العبَّاسيَّة، ومن أبرز هؤلاء في العراق: أبو جعفر الصيمري وأبو مُحمَّد المُهلَّبي سالفيّ الذكر. فأمَّا الأوَّل فقد عُرف بِحُسن إدارته وحكمته ووضعه مصلحة البلاد والعباد فوق أي اعتبار. وكان يرفض التهاون مع قادة الجُند والخُضُوع لِطلباتهم غير المشروعة، ووصل به الأمر أنَّهُ كان يُجادل مُعز الدولة في قراراته ويضطر هذا الأخير إلى التراجُع عنها والأخذ بِنصيحة وزيره. وينقل القاضي التَّنوخي في «نشوار المُحاضرة» ما يُؤكِّد قُوَّة شخصيَّة الصيمري ونُفُوذه على مُعز الدولة وحتَّى عدم تلبيته لِمطالب أميره الماليَّة إن كانت ماليَّة الدولة لا تسمح بِذلك. يقول التَّنوخي:
| 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| « | … قال لِأبي جعفر الصَّيْمَرِيُّ وزيره، بالفارسيَّة: يا أبا جعفر، أُريدُ السَّاعة خمسُمائة ألف دينار، لِمُهمٍّ لا يجوز تأخيره. فقال له الصيمريّ: أيُّها الأَمير، رُدَّ ذلك، فإنِّي أيضًا أُرُيد مثله. فقال له: فإذا كُنت أنت وزيري، فممَّن أُرُيد هذا إلَّا منك؟ فقال له الصيمريّ: فإذا لم يكن في الدَّخل فضلٌ لذلك عن الخرج، فمن أين أجيئك به؟… |  » |
أمَّا المُهلَّبي، فكان وزيرًا ذا كفايةٍ عظيمة، على معرفةٍ واسعةٍ بِأُمُور الدولة، وكان صبورًا حكيمًا، يأنس لهُ جُلساؤه، ويقول القاضي التَّنوخي أنَّ مجلسه كان أشبه بِمجالس البرامكة، وكان في بادئ أمره من جُملة كُتَّاب الصيمريّ، وينوب عنه عند خُرُوج هذا الأخير خارج بغداد، وعندما تولَّى خلافته اتَّخذ الكثير من الإجراءات لِرفع الضيم عن الأهالي وإنعاش الوضع الاقتصادي، وكان يُحسن اختيار مُساعديه وكُتَّابه، واهتمَّ بِأهل العلم والأدب، إذ كان أديبًا فصيحًا شاعرًا، ولهُ على مُعز الدولة نُفُوذٌ في الأُمُور الهامَّة.
أمَّا وُزراء البُويهيين في الجبال فكان أبرزهم أبو الفضل بن العميد والصَّاحب بن عبَّاد. وكان أبو الفضل وزيرًا لِرُكن الدولة، واشتهر بِحُسن الإدارة والتنظيم والسياسة وضبط الأُمُور، واهتمَّ بِعمارة البلاد. وقال مسكويه أنَّهُ لولا ابن العميد لِخرُبت أحوال الإمارة البُويهيَّة في الجبال لِسُوء سياسة رُكن الدولة وشدَّة مُراعاته لِجُنده وعلى حساب المصلحة العامَّة. وفوق ذلك كُلِّه كان ابن العميد أحد كبار رجال العلم والأدب في عصره. وقد فاق ابن عبَّاد شُهرة أستاذه، وهو أوَّل من لُقِّب بِـ«الصاحب» من الوُزراء، وقيل لأنَّهُ كان يصحب أبا الفضل بن العميد، فقيل لهُ «صاحب ابن العميد»، وقيل بل لُقِّب بهذا لأنَّهُ صحب مُؤيِّد الدولة مُنذُ الصبا وسمَّاه الصاحب. وكان أديبًا شاعرًا. وبلغ من شُهرته أن استدعاه الأمير نوح بن منصور الساماني صاحب خُراسان لِيعمل معه، لكنَّهُ اعتذر بِكثرة أحماله، قائلًا أنَّ كُتُب العلم وحدها التي يحوزها تحتاجُ أربعمائة جملٍ لِحملها. قال أبو بكر الخوارزمي في حقِّه: «الصَّاحِب نَشَأ مِن الوَزَرَاةِ فِي حِجرِهَا، وَدَبَّ وَدَرَجَ مِن وَكرِهَا، وَرَضَعَ أَفَاوِيقَ دَرِّهَا، وَوَرَثَهَا عَن آبَائِه كَمَا قَال أَبُو سَعِيدٍ الرُّستُمِيَّ في حَقِّه»:
ورث الوزارة كابرًا عن كابرٍ
موصلة الإسناد بالإسناد
يروي عن العبَّاس عبَّادُ وزا
رته وإسماعيلُ عن عبَّاد
أمَّا وُزراء فارس، فمن أبرزهم أبي سعد إسرائيل بن موسى، أوَّل من كتب لِعماد الدولة وكان بِمثابة وزيره، فقد تمتَّع بِمُعظم رُسُوم الوزارة دون أن يتلقَّب بها، فكان يقود الجيش، ولبس القباء وتقلَّد السيف والمنطقة. رافق أبو سعدٍ عماد الدولة مُنذُ البدء، واحتلَّ لديه مكانة مرموقة، حتَّى أنَّ الأمير البُويهي كان يتبرَّك به ويُكرمه إكرامًا كبيرًا. وعندما كثُرت مُحاولات أحد الكُتَّاب وهو أبو العبَّاس أحمد بن مُحمَّد الحنَّاط القُمِّي، لِإفساد علاقة عماد الدولة بِأبي سعد، طمعًا في خلافته، نهره عماد الدولة قائلًا: «يَا هَذَا إنَّ هَذَا الرَّجُلَ صَحِبَنِي وَحَالِي صَغِيرَة وَقَد بَلَغتُ مَا تَرَى وَلَستُ أَدْرِي هَل مَا وَصَلتُ إِلَيهِ بِدَولَتِهِ أَم بِدَولَتِي وَلَيسَ إلى تَغييرُ أَمرِه طَرِيق فَإيَّاكَ أَن تُعَاوِدنِي فِيهِ». وعلى العُمُوم، فقد كانت الوزارة في فارس أكثر استقرارًا منها في بغداد، وذلك نتيجة استقرار أحوال الأولى، وشدَّة الاضطرابات والصراعات في الأُخرى. فمُقارنة عدد الوُزراء الذين تناوبوا على الوزارة في كلا المنطقتين خلال نفس الفترة قد تكون إحدى الدلائل على ذلك. ففي الفترة التي حكم فيها صمصام الدولة فارس (379 - 388هـ \ 989 - 998م) بلغ عدد وُزرائه أربعة وُزراء، في حين تولَّى وزارة بهاء الدولة في العراق وفي نفس المُدَّة أربعة عشر وزيرًا. كذلك بلغ عدد وُزراء أبي كاليجار أمير فارس خمسة وُزراء طيلة فترة حُكمه (415 - 440هـ \ 1024 - 1048م)، في حين كان عدد من تناوب على وُزارة جلال الدولة في العراق (416 - 435هـ \ 1025 - 1043م) أحد عشر وزيرًا، وقد تولَّى بعضهم المنصب أكثر من مرَّة.
واحتفظ وُزراء هذا العصر بِرُسُوم الوزارة العبَّاسيَّة. فكان الوزير عند تعيينه يُخلع عليه القباء والسيف والمنطقة المُحليين بِالذهب، ويُحمل على فرسٍ بِمركبٍ ذهب. وأحيانًا إذا أراد الأمير زيادة تكريم وزيره فكان يُضيف على الخلع الرسميَّة خلع أُخرى. على أنَّ البُويهيين وإن احتفظوا بِمُعظم رُسُوم وتقاليد الوزارة العبَّاسيَّة وأيضًا بِأساليب مُعاملة الُوزراء التي سادت الدولة العبَّاسيَّة مُنذُ أيَّام الخليفة المُقتدر، إلَّا أنَّهم أدخلوا على المنصب أربعة أُمُور جديدة:
بات الوزير إلى جانب تولِّيه مهامٍ سياسيَّة، يقود الجيش في المعارك، فكان جميع وُزراء فارس أو الجبال أو العراق يقودون جُيُوش أمرائهم في معاركهم الخارجيَّة والداخليَّة. حتَّى أنَّ المُوفَّق أبا علي بن إسماعيل وزير بهاء الدولة، عندما قرَّر الاستعفاء من الوزارة، كانت حُجَّته في ذلك أنَّهُ لا يُريد الجُنديَّة. وقد أدَّى هذا الدور الجديد للوزير إلى تقوية مركزه ومكانته داخل الجيش وبين القادة العسكريين، وأيضًا تجاه الأمير البُويهي.
تعيين وزيرين في آنٍ واحد والجمع بينهما في الوزارة. وكان أوَّل من استحدث ذلك عضُد الدولة عندما استوزر سنة 363هـ المُوافقة لِسنة 973م وزيرين معًا، هُما المُطهَّر بن عبد الله ونصر بن هٰرون. وكان يُريد من ذلك إبقاء إحداهما بفارس على أن يُرافقه الآخر إلى بغداد. لكنَّ هذا الأمر لم يتكرَّر كثيرًا، ففي فارس لم تعرف الوزارة مثل هذه الحالة بعد وفاة عضُد الدولة، في حين عرف العراق والجبال حالاتٍ مُشابهة. ففي سنة 375هـ المُوافقة لِسنة 985م، جمع صمصام الدولة في وزارته بين أبي القاسم عبد العزيز بن يُوسُف وأبي الحسن أحمد بن مُحمَّد بن برمويه. فخلع عليهما وسوَّى في الرُتبة بينهما وجلسا معًا في دست ت[›] الوزارة. وكرَّر الأمر نفسه بهاء الدولة وفخرها. وفيما عدا حالة عضُد الدولة فإنَّ الجمع بين وزيرين في وزارةٍ واحدة كان نتيجة كثرة المُرشَّحين لهذا المنصب وتلبية ضُغُوطات أفراد الحاشية والمُقرَّبين من الأمير لتوزير هذا أو ذاك، أو نتيجة طمع الأمير بالأموال المُقدَّمة من المُرشَّحين لِتوزيرهم.
توزير نصرانيّ في هذا المنصب. وقد تمَّ ذلك في فارس على أيدي عضُد الدولة. وقد ظلَّ هذا الوزير، وهو نصر بن هٰرون وزيرًا لِعضُد الدولة أكثر من عشر سنوات، أي حتَّى وفاة هذا الأخير. وكان عضُد الدولة عندما سيطر على بغداد قد أبقى وزيره نصرًا في فارس لِيُدير أُمُورها، وسمح له بِعمارة الأديرة والكنائس. ولم يحدث قبل ذلك أن وُزر غير مُسلم.
تعدُّديَّة الوزارة، إذ بات هُناك في العصر البُويهي ثلاث وزارات: واحدةٌ في العراق، وثانية في فارس، وثالثة في الجبال، وكُلُّ واحدةٍ مُستقلَّةٌ عن الأُخرى، وتتمتَّع بِكُل ميزات وخصائص ورُسُوم الوزارة، ولا تتميَّز وزارة أمير العراق سوى بِميزة بغداد وأهميَّتها كعاصمة الخلافة ومقر الخليفة.
وممَّا لا شكَّ فيه أنَّ نُفُوذ الوزير كان مُرتبطًا بِقُدراته، وكذلك بِشخصيَّة الأمير وسياساته في إدارة البلاد، فكُلَّما كانت خبرة الأمير الإداريَّة والسياسيَّة والفكريَّة ضعيفة كُلَّما ازداد نُفُوذ الوزير وهيمنته على شُؤون الإمارة. أمَّا مُعاملة الأُمراء البُويهيين لِوُزرائهم إثر عزلهم فقد اتَّسمت بالقسوة والوحشيَّة التي عُرف بها الديالمة. فقد ضُرب الوُزراء واعتُقلوا وعُذِّبوا وقُتلوا بِأبشع الأساليب. من الأمثلة على ذلك، أنَّ عضُد الدولة، رُغم أنَّهُ لم يمس وزراءه، إلَّا أنَّهُ فتك فتكًا بشعًا بِوزيريّ ابن عمِّه وأبيه لِمُعارضتهما إيَّاه في انتزاع العراق من بختيار. فعندما تمَّ لِعضُد الدولة دُخُول بغداد، أمر بِرمي ابن بُقية وزير بختيار، وكان مسمولًا، إلى الفيلة لِتقتله، ثُمَّ أمر بِصلبه.