رنمينبي
تاريخ > الرنمينبي الرقمي

في أكتوبر 2019، أعلن البنك المركزي الصيني، PBOC ، أنه سيتم إصدار الرنمينبي الرقمي بعد سنوات من الإعداد. هذا الإصدار من العملة، والذي يُطلق عليه أيضًا الدفع الإلكتروني للعملة الرقمية (DCEP)،  يمكن «فصله» عن النظام المصرفي لمنح السياح الزائرين لمحة عن المجتمع غير النقدي المزدهر في البلاد. ومع ذلك فهي لا تعتمد على العملة المشفرة. تلقى الإعلان مجموعة متنوعة من الردود: اعتبره البعض محاولة من الحكومة الصينية للتحايل على الدولار الأمريكي في الخدمات المصرفية الدولية وتسوية المدفوعات، وبالتالي تعطيل أو إضعاف قدرة أمريكا على الاستفادة من الدولار كعملة عالمية لمتابعة مصالحها الجيوسياسية الأوسع. ،  بينما يعتقد آخرون أن الأمر يتعلق أكثر بالرقابة المحلية والمراقبة. يجادل البعض بأن العوائق الحقيقية أمام تدويل الرنمينبي هي ضوابط الصين على رأس المال، والتي ليس لديها خطط لإزالتها. قال ماكسيميليان كارنفيلت، الخبير في معهد مركاتور لدراسات الصين، إن الرنمينبي الرقمي «لن يقضي على العديد من المشاكل التي تعوق استخدام الرنمينبي على الصعيد العالمي». ومضى يقول، «الكثير من الأسواق المالية الصينية لا تزال غير مفتوحة للأجانب وحقوق الملكية لا تزال هشة».
قدم بنك الشعب الصيني (PBOC) أكثر من 80 براءة اختراع تتعلق بتكامل نظام العملة الرقمية، واختار تبني تقنية سلسلة الكتل (بالإنجليزية: blockchain) تكشف براءات الاختراع مدى خطط العملة الرقمية الصينية. تشمل براءات الاختراع، التي شاهدتها فاينانشال تايمز وتحققت منها، مقترحات تتعلق بإصدار وتوريد عملة رقمية للبنك المركزي، ونظام للتسويات بين البنوك التي تستخدم العملة، ودمج محافظ العملات الرقمية في حسابات التجزئة المصرفية الحالية. تشير العديد من براءات الاختراع البالغ عددها 84 التي استعرضتها فاينانشال تايمز إلى أن الصين قد تخطط لتعديل خوارزميات العرض للعملة الرقمية للبنك المركزي بناءً على محفزات معينة، مثل أسعار الفائدة على القروض. تركز براءات الاختراع الأخرى على بناء بطاقات رقمية للعملة أو محافظ العملات الرقمية التي يمكن أن يستخدمها المستهلكون المصرفيون، والتي يمكن ربطها مباشرة بحساباتهم المصرفية. تشير إيداعات براءات الاختراع أيضًا إلى «الرموز المميزة» المقترحة التي تنظر فيها مجموعة العمل الدفع الإلكتروني للعملة الرقمية. تظهر بعض براءات الاختراع خططًا نحو آليات مبرمجة للتحكم في التضخم. في حين أن غالبية براءات الاختراع تُنسب إلى معهد أبحاث العملات الرقمية التابع لبنك الشعب الصيني، فإن بعضها يُنسب إلى الشركات المملوكة للدولة أو الشركات التابعة للحكومة المركزية الصينية.
كشفت غرفة التجارة الرقمية (مجموعة أمريكية غير هادفة للربح) عن محتوياتها، حيث سلطت الضوء على جهود بكين المتزايدة لرقمنة الرنمينبي، الأمر الذي أثار القلق في الغرب ودفع محافظي البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم إلى البدء في استكشاف مشاريع مماثلة. قال بعض المعلقين إن الولايات المتحدة، التي ليس لديها خطط حالية لإصدار عملة رقمية مدعومة من الحكومة، تخاطر بالتخلف عن الصين وتخاطر بهيمنتها في النظام المالي العالمي. قال فيكتور شيه، الخبير في الشؤون الصينية والأستاذ بجامعة كاليفورنيا في سان دييغو، إن مجرد إدخال العملة الرقمية «لا يحل المشكلة المتمثلة في أن بعض الأشخاص الذين يمتلكون الرنمينبي في الخارج سيرغبون في بيع الرنمينبي واستبداله بالدولار»، حيث يعتبر الدولار من الأصول الأكثر أمانًا. قال إسوار براساد، أستاذ الاقتصاد في جامعة كورنيل، إن الرنمينبي الرقمي «لن يحد من مكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية مهيمنة» بسبب «الهيمنة الاقتصادية للولايات المتحدة، وأسواق رأس المال العميقة والسائلة، وما زال - إطار مؤسسي قوي». تزيد حصة الدولار كعملة احتياطية عن 60٪ ، بينما تبلغ حصة الرينمينبي حوالي 2٪.
في أبريل 2020، ذكرت صحيفة الغارديان أن العملة الرقمية e-RMB قد تم تبنيها في الأنظمة النقدية لمدن متعددة وأن "بعض موظفي الحكومة والموظفين العموميين [سيحصلون] على رواتبهم بالعملة الرقمية اعتبارًا من مايو. ونقلت صحيفة الغارديان عن تقرير لصحيفة تشاينا ديلي جاء فيه أن "العملة الرقمية السيادية توفر بديلاً وظيفيًا لنظام التسوية بالدولار وتحد من تأثير أي عقوبات أو تهديدات بالاستبعاد على مستوى الدولة والشركة. . . وقد يسهل أيضًا الاندماج في أسواق العملات المتداولة عالميًا مع تقليل مخاطر الاضطراب المستوحى من السياسة. "  هناك محادثات حول اختبار الرنمينبي الرقمي في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين القادمة في عام 2022، لكن الجدول الزمني العام للصين لطرح العملة الرقمية غير واضح.