دعم الطاقة في الولايات المتحدة
تخصيص الإعانات في الولايات المتحدة

قدرت دراسة أجرتها شركة خدمات المعلومات الإدارية (MISI) الاستشارية عام 2017 إجمالي الإعانات الفيدرالية التاريخية لمصادر الطاقة المختلفة على مدار الأعوام 1950 - 2016. وجدت الدراسة أن النفط والغاز الطبيعي والفحم حصلوا على 414 مليار دولار و 140 مليار دولار و 112 مليار دولار (2015 دولار) على التوالي، أو 65٪ من إجمالي دعم الطاقة خلال تلك الفترة. استفاد النفط والغاز الطبيعي والفحم أكثر من بدلات استنفاد النسبة المئوية والإعانات الضريبية الأخرى، لكن النفط استفاد أيضًا بشكل كبير من الإعانات التنظيمية مثل الإعفاءات من ضوابط الأسعار ومعدلات العائد الأعلى من المتوسط المسموح بها على خطوط أنابيب النفط. وجد تقرير MISI أن الطاقة المتجددة غير المائية (طاقة الرياح والطاقة الشمسية بشكل أساسي) استفادت من 158 مليار دولار من الإعانات الفيدرالية، أو 16 ٪ من الإجمالي، إلى حد كبير في شكل سياسة ضريبية ونفقات فدرالية مباشرة على البحث والتطوير (R & D). استفادت الطاقة النووية من 73 مليار دولار من الإعانات الفيدرالية، 8 ٪ من الإجمالي وأقل من نصف الإجمالي المطبق على مصادر الطاقة المتجددة، بينما تلقت الطاقة المائية 105 مليار دولار من الإعانات الفيدرالية، 10 ٪ من الإجمالي. ومن الجدير بالذكر اكتشاف MISI أنه بين عامي 2011 و 2016، تلقت الطاقة المتجددة أكثر من ثلاثة أضعاف المساعدة في الحوافز الفيدرالية مثل النفط والغاز الطبيعي والفحم والنووي مجتمعة، و 27 ضعف الطاقة النووية.
في الولايات المتحدة، دفعت الحكومة الفيدرالية 145 مليار دولار أمريكي لدعم الطاقة لدعم البحث والتطوير للطاقة النووية (85 مليار دولار أمريكي) والوقود الأحفوري (60 مليار دولار أمريكي) من عام 1950 إلى عام 2016. خلال هذا الإطار الزمني نفسه، تلقت تقنيات الطاقة المتجددة ما مجموعه 34 مليار دولار أمريكي. على الرغم من أن البعض اقترح في عام 2007 أن تحويل الدعم من شأنه أن يساعد في تكافؤ الفرص ودعم قطاعات الطاقة المتنامية، أي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والوقود الحيوي. بحلول عام 2017 ، لم تكن هذه المصادر مجتمعة توفر 10٪ من الكهرباء في الولايات المتحدة، وأجبر التقطع، المرافق على الاستمرار في الاعتماد على النفط والغاز الطبيعي والفحم لتلبية الطلب الأساسي. العديد من «الإعانات» المتاحة لصناعات النفط والغاز هي ائتمانات فرص عمل عامة، وهي متاحة لجميع الشركات الأمريكية (على وجه الخصوص، الائتمان الضريبي الأجنبي المذكور أعلاه). قدرت قيمة الإعانات الخاصة بالصناعة (النفط والغاز والفحم) في عام 2006 من قبل مراقب ولاية تكساس بمبلغ 6.25 مليار دولار - حوالي 60 ٪ من المبلغ الذي حسبه معهد القانون البيئي. جاء رصيد الإعانات الفيدرالية، الذي قدر المراقب المالي بقيمة 7.4 مليار دولار، من الاعتمادات والخصومات المشتركة، والدفاع عن النفط (الإنفاق على احتياطي البترول الاستراتيجي، وأمن البنية التحتية للطاقة، وما إلى ذلك).
يزعم المنتقدون أن أهم أشكال الدعم للصناعة النووية لم تتضمن مدفوعات نقدية، وإنما تحويل تكاليف البناء ومخاطر التشغيل من المستثمرين إلى دافعي الضرائب ودافعي الأسعار، مما يثقل كاهلهم بمجموعة من المخاطر بما في ذلك تجاوز التكاليف، والتخلف عن السداد للحوادث، وإدارة النفايات النووية. يزعم المنتقدون أن هذا النهج يشوه خيارات السوق، والتي يعتقدون أنها ستفضل استثمارات طاقة أقل خطورة.
اقترح العديد من محللي الطاقة، مثل كلينت وايلدر ورون بيرنيك وليستر براون، أن دعم الطاقة يجب أن يتم تحويله بعيدًا عن الصناعات الناضجة والراسخة ونحو الطاقة النظيفة عالية النمو (باستثناء الطاقة النووية). كما يقترحون أن مثل هذه الإعانات يجب أن تكون موثوقة وطويلة الأجل ومتسقة، لتجنب الصعوبات الدورية التي واجهتها صناعة الرياح في الولايات المتحدة.