الاتجار بالبشر في إندونيسيا
الملاحقة القضائية

أظهرت الحكومة الإندونيسية جهودًا متزايدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص بغرض الاستغلال الجنسي التجاري في عام 2007 وتنفيذ قانونها الشامل لمكافحة الاتجار بالبشر في أبريل 2007. من خلال ذلك القانون الجديد تحظر إندونيسيا جميع أشكال الاتجار بالأشخاص، حيث تفرض عقوبات بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات و15 سنة. هذه العقوبات صارمة بما فيه الكفاية وتتناسب مع تلك المنصوص عليها لجرائم خطيرة أخرى مثل الاغتصاب. بدأت الشرطة والمدعون العامون في استخدام قانون مكافحة الاتجار الجديد خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ومع ذلك لا تزال هناك قوانين أخرى مستخدمة في الحالات ريثما يتم تطبيق القانون الجديد على نطاق واسع. للعام الثاني على التوالي زادت جهود إنفاذ القانون ضد المتجرين في عام 2007 مقارنة بعام 2006، حيث زادت الاعتقالات بنسبة 77 في المائة من 142 إلى 252، وارتفعت الملاحقات القضائية بنسبة 94 في المائة من 56 إلى 109، وارتفعت الإدانات بنسبة 27 في المائة من 36 إلى 46. كانت الإجراءات ضد المتاجرين بغرض الاستغلال الجنسي التجاري. وكان متوسط مدة العقوبة على مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر 45 شهراً. تعاونت الشرطة في أواخر عام 2007 مع وزارة القوى العاملة لإغلاق شركة للقوى العاملة كانت تتاجر بالعمال، وأنقذت أكثر من مائة شخص بمن فيهم الأطفال، واعتقلت الموظفين بتهمة تزوير المستندات. عملت فرقة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالشرطة المكونة من 21 رجلًا مع الشرطة المحلية ووزارة القوى العاملة ووكالة حماية العمال المهاجرين والهجرة ووزارة الخارجية والمنظمات غير الحكومية لإغلاق العديد من عصابات الاتجار الكبيرة. استهدفت «عملية الزهرة» المستمرة المؤلفة من جزأين والتي بدأت في مارس 2007 الأطفال الذين تم الاتجار بهم، وخاصة في الاستغلال الجنسي التجاري. أغلقت هذه العملية عمليات كبيرة في مناطق الضوء الأحمر في جاكرتا وجزر رياو وجاوة الوسطى والغربية وفي أماكن أخرى، حيث ألقت القبض على العشرات من القوادين وأنقذت عشرات الأطفال. بشكل منفصل قامت الشرطة المحلية في شمال سومطرة وجنوب سولاوسي وبالي ولومبوك وغرب كاليمانتان بتفكيك عصابات الاتجار. وبحسب ما ورد شارك بعض الأفراد في قوات الأمن في عمليات الاتجار أو سهّلوها، لا سيما من خلال توفير الحماية لبيوت الدعارة وواجهات الدعارة في المراقص وقضبان الكاريوكي والفنادق، أو بتلقي رشاوى لتغض الطرف. في سورونغ بابوا قيل إن الشرطة المحلية قد كرمت عبودية ديون الفتيات القاصرات اللائي تمارس الدعارة في بيوت الدعارة المحلية كعقود عمل مشروعة، وتعهدن بإنفاذ هذه الشروط.
على الرغم من أن الشرطة في مناطق أخرى من البلد كانت غالبًا ما تكون على دراية بالأطفال في حالات الاستغلال الجنسي التجاري أو حالات الاتجار الأخرى، فإنها لم تتدخل في كثير من الأحيان لحماية الضحايا أو اعتقال المتجرين المحتملين دون تقديم شكاوى محددة من أطراف ثالثة. في عام 2007 تم التحقيق مع العديد من كبار المسؤولين عن إنفاذ القانون المتواطئين في الاتجار بسبب الفساد أو توبيخهم أو نقلهم إلى وظائف أقل حساسية. لم ترد أي تقارير عن قيام قوات الأمن الإندونيسية بمحاكمة أو تأديب أعضائها بسبب تورطهم في الدعارة أو غيرها من الأنشطة المتعلقة بالاتجار. أفادت الشرطة الوطنية بالقبض على ثلاثة من مسؤولي الهجرة ومحاكمتهم في نقاط العبور الرئيسية. في مايو 2007 أُدين قنصل عام سابق في جوهور باهرو ماليزيا بتهمة الكسب غير المشروع بتهمة فرض رسوم إضافية على رسوم جواز السفر وحُكم عليه بالسجن لمدة عامين. في يناير 2008 حُكم على سفير أندونيسي سابق في ماليزيا بالسجن لمدة 30 شهرًا بتهمة الفساد في تحصيل رسوم مستندات الهجرة. قام فريق الادعاء التابع للجنة القضاء على الفساد بتوجيه الاتهام إلى مسؤول كبير سابق في وزارة القوى العاملة ومسؤول حالي في القوى العاملة بشأن الفساد فيما يتعلق بتدقيق أموال العمال الأجانب في إندونيسيا وكلاهما يواجه عقوبة السجن لمدة 20 عامًا.