التفسير القانوني
المبادئ العامة > الولايات المتحدة الأمريكية > المعنى

يفسر القضاء كيفية تطبيق التشريع في حالة معينة حيث لا يوجد تشريع لا لبس فيه ويتناول على وجه التحديد جميع الأمور. قد يحتوي التشريع على أوجه عدم يقين لعدة أسباب:
الكلمات هي رموز غير كاملة لتوصيل النية. إنها غامضة وتتغير في المعنى بمرور الوقت. تستخدم كلمة "let" للدلالة على «منع» أو «منع»  وتعني الآن «السماح». تُستخدم كلمة «غريب» للإشارة إلى كلٍّ من النوع المحدد وغير المعتاد، على سبيل المثال «الكنغر خاص بأستراليا» و «من الغريب جدًا رؤية الكنغر خارج أستراليا».
المواقف غير المتوقعة أمر لا مفر منه، والتقنيات والثقافات الجديدة تجعل تطبيق القوانين القائمة أمرًا صعبًا. (على سبيل المثال، هل يؤدي استخدام تقنية استنساخ جديدة إلى تكوين جنين بالمعنى المقصود في التشريع الذي تم سنه عندما لا يمكن تكوين الأجنة إلا عن طريق الإخصاب؟)
يمكن إضافة أوجه عدم اليقين إلى القانون أثناء التشريع، مثل الحاجة إلى حل وسط أو تلبية احتياجات مجموعات المصالح الخاصة.
لذلك، يجب أن تحاول المحكمة تحديد كيفية إنفاذ القانون. هذا يتطلب البناء القانوني. من مبادئ البناء التشريعي أن تكون الهيئة التشريعية هي الأعلى (بافتراض الدستورية) عند إنشاء القانون وأن المحكمة هي مجرد مترجم للقانون. ومع ذلك، في الممارسة العملية، من خلال تنفيذ البناء، يمكن للمحكمة إجراء تغييرات شاملة في تطبيق القانون.
علاوة على ذلك، يجب على المحاكم أيضًا أن تنظر في كثير من الأحيان إلى السياق القانوني للقضية. بينما تركز القضايا أحيانًا على بضع كلمات أو عبارات رئيسية، قد يلجأ القضاة أحيانًا إلى عرض القضية بأكملها من أجل اكتساب فهم أعمق. يسمح مجموع لغة قضية معينة للقضاة الذين يترأسون الجلسة بالنظر بشكل أفضل في أحكامهم عندما يتعلق الأمر بهذه الكلمات والعبارات الرئيسية.
يشير التفسير القانوني إلى العملية التي تنظر من خلالها المحكمة في قانون ما وتحدد ما يعنيه. القانون، وهو مشروع قانون أو قانون أقرته الهيئة التشريعية، يفرض التزامات وقواعد على الشعب. على الرغم من أن الهيئة التشريعية تضع النظام الأساسي، إلا أنه قد يكون مفتوحًا للتفسير ولديه بعض الغموض. التفسير القانوني هو عملية حل هذه الالتباسات وتقرير كيفية تطبيق مشروع قانون أو قانون معين في حالة معينة.
افترض، على سبيل المثال، أن القانون ينص على أن جميع المركبات الآلية التي تسير على طريق عام يجب أن تكون مسجلة لدى إدارة المركبات ذات المحركات (DMV). إذا لم يعرّف القانون مصطلح «المركبات الآلية»، فيجب تفسير هذا المصطلح إذا ظهرت أسئلة في محكمة قانونية. قد يتم إيقاف شخص يقود دراجة نارية وقد تحاول الشرطة تغريمه إذا كانت دراجته النارية غير مسجلة في DMV. إذا جادل هذا الشخص للمحكمة بأن الدراجة النارية ليست «مركبة آلية»، فسيتعين على المحكمة تفسير القانون لتحديد ما يعنيه التشريع بعبارة «السيارة» وما إذا كانت الدراجة النارية تندرج ضمن هذا التعريف أم لا مشمولة بالنظام الأساسي.
هناك قواعد عديدة للتفسير القانوني. القاعدة الأولى والأكثر أهمية هي القاعدة التي تتناول اللغة المبسطة للنظام الأساسي. تنص هذه القاعدة أساسًا على أن القانون يعني ما يقوله. إذا كان القانون، على سبيل المثال، ينص على «المركبات ذات المحركات»، فمن المرجح أن تفسر المحكمة أن التشريع يشير إلى مجموعة واسعة من المركبات الآلية المطلوبة عادة للسفر على طول الطرق وليس «الطائرات» أو «الدراجات» على الرغم من الطائرات هي مركبات تدفع بمحرك ويمكن استخدام الدراجات على الطريق.
في أستراليا والولايات المتحدة، ذكرت المحاكم باستمرار أن نص النظام الأساسي يستخدم أولاً، ويتم قراءته كما هو مكتوب، باستخدام المعنى العادي لكلمات النظام الأساسي.
فيما يلي مقتطفات مختلفة حول هذا الموضوع من المحاكم الأمريكية: