لجنة الأخلاقيات بالفيفا
تاريخ

منذ عام 1998، طبق الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عددًا متزايدًا من القواعد واللوائح التي تهدف إلى تحديث وتحسين المساءلة والشفافية في عمليات حوكمتها. في أعقاب اتهامات رشوة الحكام في عام 2006، قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم إنشاء لجنة أخلاقية، بهدف التحقيق في مزاعم الفساد في كرة القدم. في البداية، كان سيباستيان كوي هو رئيس لجنة الأخلاقيات، وفي الفترة من عام 2010 إلى عام 2012 كان لاعب كرة القدم السويسري السابق والمحامي كلاوديو سولسر هو رئيس اللجنة.
ومع ذلك، لم يبدأ مارك بيث، أستاذ القانون الجنائي في جامعة بازل بسويسرا ورئيس ما يسمى لجنة الحوكمة المستقلة التابعة للفيفا، في تقييم هياكل الفيفا إلا في عام 2011. ونشر بيث وفي وقت لاحق تقريراً يتضمن اقتراحات لإصلاح شامل للجنة الأخلاقيات من أجل إنشاء هيئة حديثة للتحقيقات الداخلية والاختصاص القضائي للاتحاد الدولي لكرة القدم. شُكلت مجموعة العمل الدولية باعتبارها مجلس استشاري خارجي للفيفا من اللجنة التنفيذية في 17 ديسمبر 2011. واستمرت حتى نهاية عام 2013.
في البداية، تعرض تقرير اللجنة الحكومية الدولية لانتقادات كبيرة، بما في ذلك من داخل اللجنة نفسها. وانتقدت سيلفيا شينك، المستشارة الرياضية لمنظمة الشفافية الدولية، حصول بيث على مدفوعات من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مقابل عمله. امتنع شينك عن أن يصبح عضوًا في IGC. روجر بيلكي، الذي نشر منشورًا عن مساءلة الاتحاد الدولي لكرة القدم، ذكر في مدونته The Least Thing أن بيث، أو معهد الحوكمة الذي يقع مقره في بازل، قد حصل على 128000 دولار أمريكي مقابل عمله وبالتالي لا يمكن اعتباره يتصرف باستقلالية. ورد بيث بأن أفضل ممارسة لأي منظمة هي مكافأة تقارير التدقيق، لأنه "لا يمكننا أن نبدأ في مطالبة شركات التدقيق بالقيام بعملها مجانًا لمجرد التأكد من استقلاليتها".
وقد اثير الجدل أيضًا حول مسألة ما إذا كان ينبغي السماح للجنة الحكومية الدولية باتخاذ موقف بشأن حالات سابقة من الفساد المحتمل. وفي الوقت نفسه، دونت هذه المسألة في قانون الأخلاقيات للاتحاد الدولي لكرة القدم لعام 2012. ولغرفة التحقيق التابعة للجنة الأخلاقيات الحق في التحقيق في مزاعم الرشوة السابقة.
لدى لجنة الأخلاقيات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم تاريخ من الفساد والجدل. تعرضت بطولة كأس العالم 2014 في البرازيل لانتقادات شديدة بسبب الفواتير الاحتيالية وإنتاج مئات الأطنان من النفايات الناتجة عن بناء واستخدام الملاعب. ابتداءً من عام 2014 فصاعدًا، بدأ الضغط يتزايد مع اعتراف وسائل الإعلام العامة والخاصة بالتناقضات وانتهاكات السياسات في البطولات التي تديرها الفيفا. وبحسب صاحبة جيل، مؤلفة كتاب "لعبة من؟ الفيفا والفساد وتحدي الحوكمة العالمية"، فإن الارتباك الجاهل الذي تعيشه لجنة الأخلاقيات التابعة للفيفا تجاه إصلاحاتها السابقة وخطاباتها العامة لا يكفي. وواصلت اقتراحها بأن الشفافية العامة الكاملة هي السبيل الوحيد المتاح أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم.
ويواصل بول ماكينيس من صحيفة الجارديان اتهام لجنة الأخلاقيات بالافتقار إلى اللياقة والوعي اللازمين للاعتراف علنًا بهذه المشاكل. كانت إحدى المشاكل التي اعترفت بها اللجنة في عام 2014 هي الرشوة التي تنطوي على حصول الحكام على ساعات باهظة الثمن من مسؤولين برازيليين كبار. وقد وصفت وثيقة صادرة عن وزارة العدل الأمريكية بالتفصيل الكامل الحكم الصادر بحق تسعة مسؤولين في الاتحاد الدولي لكرة القدم وخمسة مسؤولين تنفيذيين في الاتحاد الدولي لكرة القدم. ولم يكن هذا الأمر صارخًا وغير قابل لحفظ ماء الوجه فحسب، بل كان ضارًا بالبطولة وسياساتها التي لا تتسامح مع الرشوة. ويقدر الباحثون أن حجم الفساد في الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال العقدين الماضيين بلغ نحو 150 مليون دولار. على الرغم من أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يخضع للقانون السويسري، إلا أن السلطات هناك تجاهلت إلى حد كبير الاتهامات الموجهة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ولجنة الأخلاقيات التابعة له حتى واجهتها السلطات الأمريكية في عام 2015.
في عام 2010، اختيرت قطر لتكون أول دولة في الشرق الأوسط تستضيف كأس العالم. ولم يكن هذا الأمر محل نقاش وجدل فقط بسبب الاختلافات القانونية، بل وأيضاً بسبب الفظائع التي ارتكبت ضد حقوق الإنسان ووثقت توثيقها جيداً. وقد نُقل عن سيب بلاتر، الرئيس السابق والفيفا وقت الاختيار، قوله: "لقد كان اختيارًا سيئًا". ورغم ذلك، منحت لجنة الأخلاقيات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الموافقة الكاملة على استضافة قطر لكأس العالم 2022.
أنشأت لجنة الأخلاقيات التابعة للفيفا لمراقبة وتنظيم اللعب غير النزيه والقرارات السيئة التي يتخذها ممثلو الفيفا. وقد أثار تاريخ اللجنة في انتهاكات السياسات ومناقشات حقوق الإنسان مخاوف من أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يفتقر إلى الكفاءة والانضباط اللازمين للتعامل مع هذه الانتهاكات. وأظهر عدم مراعاة حقوق الإنسان في اللجنة أنه في حين أدرك الجمهور الصعوبات المرتبطة باختيار قطر كمضيف قادم، فإنه كان على استعداد للتغاضي عن هذه الادعاءات من قبل وسائل الإعلام/الجمهور. لقد ثبت أن التاريخ الحديث لقطر مع مزاعم وسائل الإعلام بالتسامح مع الفظائع المتعلقة بحقوق الإنسان وتجاهل سياسات الفيفا يمثل مهمة صعبة بالنسبة للفيفا للتعامل معها والتغطية عليها. أعلنت الفيفا عن سياستها الأولى في مجال حقوق الإنسان في عام 2017 عقب قرار قطر باستضافة كأس العالم 2022.
بدأت المحادثة حول انتهاكات حقوق الإنسان في المقام الأول بالإشارة إلى سوء معاملة قطر للعمال المهاجرين الذين يشكلون 90٪ من قوتها العاملة. وبالإضافة إلى انتهاكات حقوق الإنسان، أعطت لجنة الأخلاقيات في الاتحاد الدولي لكرة القدم الضوء الأخضر لقطر على الرغم من الجدل الدائر حول درجات الحرارة التي تصل إلى 50 درجة مئوية (122 درجة فهرنهايت) خلال أشهر الصيف. وهذا انتقاد عام آخر لم تتم مواجهته على الرغم من الشكاوى العديدة التي تشير إلى الإجهاد الحراري والعروض الأخرى التي لا حصر لها من البلدان التي قد تكون أكثر ملاءمة لاستضافة البطولة.
وفي حديثه عن سلوك قطر المشكوك فيه، ذكر هانز يواكيم إيكرت، رئيس الذراع القضائي للجنة الأخلاقيات في الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن "تأثيرات هذه الأحداث على عملية تقديم العطاءات ككل كانت بعيدة كل البعد عن الوصول إلى أي عتبة تتطلب العودة إلى عملية تقديم العطاءات، ناهيك عن إعادة فتحها".