مخمرة الطيبة
التاريخ

تم تأسيس مخمرة الطيبة بمبلغ مقداره 1.5 مليون دولار من مدخرات عائلة خوري نفسها، أذ رفضت البنوك إعارتهم أي أموال. حصلت عائلة خوري على المال الأولي من أجل إقامة مشروع مخمرة الطيبة عن طريق بيع ممتلكاتهم في بروكلين.
فكرة وجود مخمرة فلسطينية كانت مثيرة للجدل في عام 1994, وذلك لأن فلسطين هي دولة معظمها مسلمون، والكثير من المسلمون الفسطينيون يعتبرون شرب الكحول محرم. وفقا لأقوال نديم خوري، كان الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات من أول الداعمين لإقامة مخمرة في فلسطين، بإعتباره أن إنشاء مخمرة مشروبات كحولية سيساعد بتفكيك إعتماد فلسطين على الكحول المستورد من إسرائيل.
يعتقد نديم أن دعم عرفات له لعب دور مهما وفعال في تمكينه من تأسيس المخمرة. مع أنه، بالإضافة لذلك، تم تصديق مخمرة الطيبة بشهادة كشروت من قبل حاخام يهودي من مستوطنة عوفرا، وكان ذلك بعد فترة وجيزة من تأسيس وإقامة المخمرة، و70% من مبيعات المخمرة قبل إندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية في عام 2000 كانت للإسرائليين. كما وتعتمد مخمرة الطيبة على المستوردات التي تمر عبر إسرائيل من أجل المواد الخام والمعدات. ردا على الإنتفاضة وحوادث العنف التي نتجت عنها، بدأت إسرائيل بإقامة نقاط تفتيشية وببناء سياج الجدار الإسرائيلي في الضفة الغربية وبتشييد جدار ما بين ميناء أشدود - حيث كانت تصل المواد المستوردة التي طلبتها مخمرة الطيبة، مثل عشبة الدينار والشعير والخميرة - وبين مخمرة الطيبة. نقاط التفتيش والتحقيق الإسرائلية تسببت بحدوث صعوبة كبيرة في إستيراد مخمرة الطيبة للمواد الخام التي تحتاجها في عملها. صرح نديم في عام 2002 :
«يقومون [الإسرائليون] بحجز الشحن الخاصة بنا فقط لخلق ظروف صعبة لنا عمدا، أو لفحص ما إذا كانت الشحن أسلحة، أو لفحصها في التفتيشات الأمنية. وحتى يقومون بأخذ عينة من العبوات. يقومون بفحصها ومن ثم بإعادتها، ويجعلونا ندفع مقابل كل مرة يجرون فيها هذه الفحوصات الأمنية، ومقابل فتح هذه الحاويات».
في حادثة معينة، إضطرت مخمرة الطيبة بدفع مبلغ قدره 6000$ بسبب التأخيرات التي واجهتها شحنتها في رصيف أشدود، على الرغم من أن إجمالي المبلغ للحمولة نفسها، التي طلبتها مخمرة الطيبة، لم يتعدى 20,000$. الحواجز التي تضعها إسرائيل تعقد عمليات تصدير البيرة للزبائن في إسرائيل نفسها والدول الأخرى: يقومون مثلا بتوقيف عمليات التصدير للأردن، مثال آخر، تطيل حواجزهم زمن السفر من المخمرة للقدس لعدة ساعات، بدلا من زمن السفر الطبيعي بينهما الذي قدره حوالي 20 دقيقة تقريبا فقط. كما وقد إنخفضت السياحة في إسرائيل وفلسطين بشكل حاد بسبب العنف الذي يتواجد في هذه المناطق، الأمر الذي يشكل مشكلة بالنسبة لمخمرة الطيبة، إذ أن العديد من زبائنهم يعتبرون أجانب الذين يقومون بسفرات سياحية لفلسطين. نتيجة لذلك، إنخسفت مبيعات الطيبة، حيث إنخفضت المبيعات لنسبة 90% عند حلول عام 2002, وإضطر خوري لصرف كل كل العاملين عنده، الذي بلغ عددهم انذاك 12 عاملا. كخطوة بديلة مؤقتة من أجل الحفاظ على المخمرة وأعمالها والإمتناع عن إغلاقها، قامت مخمرة الطيبة ببيع زيت زيتون، الذي كان ينتج من قبل كنيسة محلية في قرية الطيبة، لشركة في بلجيكا.
بعد إنتهاء الإنتفاضة في عام 2005, تمكنت مخمرة الطيبة من العودة للعمل بوتيرة جيدة نوعا ما، حيث بلغ عدد الموظفين ستة أشخاص. ولكن عانت المخمرة من مشكلة وخسارة كبيرة عندما قامت حركة حماس الإسلاموية والسياسية بالسيطرة على قطاع غزة ومنعت بيع الكحول هناك.
استمرت أعمال مخمرة الطيبة بالتحسن والتوسع منذ عام 2007 ويتم بيع البيرة التي تنتجها في 10 دول على الأقل منذ بداية من عام 2018. ولكن لا زالت المخمرة تواجه العقبات نتيجة الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وتحكم إسرائيل بالأرصفة البحرية. مخمرة الطيبة لا تزال تعتمد على الأرصفة البحرية الإسرائيلية من أجل إستيراد المواد الخام التي تحتاجها في أعمالها، ومن أجل تصدير منتجاتها الجاهزة. المؤونة التي تحتاج لمدة أسبوعين من أجل أن تصل من أوروبا لإسرائيل، قد يستغرق وصولها لمخمرة الطيبة في الضفة الغربية لمدة ثلاثة أشهر إضافية.
ومثل ذلك، يذكر كنعان «أسعار الشحن المكلفة - بسبب نقاط التفتيش والتقييدات الأخرى التي تفرضها إسرائيل - تصعب على منتوجات مخمرة البيرة من أن تتنافس مع منتوجات أخرى في السوق الأمريكي.»
يتم قص وفتح براميل بيرة الطيبة من قبل السلطات الإسرائيلية، مثال آخر، قامت هذه السلطات بإرجاع الحاويات لمخمرة الطيبة عدة مرات. التفاوت في الإمكانيات للوصول للمياه بين الصفة الغربية وإسرائيل، والذي سببه هو توسع وتمدد المستوطنات الإسرائيلة، يسبب مصدر قلق بالنسبة لمخمرة الطيبة حيث يعني ذلك إمكانية الوصول للمياه تعتبر محدودة. تتوقع مخمرة الطيبة أن يحد هذا الأمر من توسعاتها ونجاحها حول العالم، ولكنها قادرة على استعمال مياه من نبع مائي محلي.