زكريا الأنصاري
مؤلفاته > مميزات مصنفاته الفقهية

يعد علمُ الفقه الجانبَ الأبرزَ في مسيرة زكريا الأنصاري العلميةِ، فقد برع فيه حتى صار المقدَّمَ عند الشافعية، وصارت بعضُ مصنفاتِه الفقهيةِ يُعوَّلُ عليها في تحرير المذهب، لا سيما كتبه الأربعة: الغرر البهية، وأسنى المطالب، وفتح الوهاب، وتحفة الطلاب. وتتميز مصنفات زكريا الأنصاري الفقهية بمميزات مشتركة، منها:
الاستدلال للمتن وتدعيمُ أحكام المذهب بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية، والاعتمادُ على الاستدلال النقلي المعتمِد على نصوص المذهب بشكل واضح، مع الحرص على تخريج الأحاديث وبيان مصادرها الحديثية الأصلية، وذِكرِ أقوال العلماء فيها تصحيحاً وتضعيفاً دون إسهابٍ بشكل واضح متكرر. مثال ذلك قوله في «الغرر البهية»:
«وَسُنَّ سَوْكُهُ لِلْوُضُوءِ لِخَبَرِ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقُّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ»، أَيْ أَمْرُ إيجَابٍ. وَفِي رِوَايَةٍ: «لَفَرَضْت عَلَيْهِمْ السِّوَاكَ»، رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ مُسْنَدًا وَصَحَّحَاهُ، وَالْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا بِصِيغَةِ الْجَزْمِ.»
الإحالة على مصنفاته الأخرى الفقهيةِ وغيرِ الفقهية، وذلك عندما تكون المسألةُ المبحوثةُ بحاجة لمزيد من الإسهاب، فيُحيل على مصنَّفٍ فَصَّلَ الكلامَ فيه على هذه المسألة، كذلك عندما يكون للمسألة تعلقٌ بعلوم أخرى غير الفقه، فيُحيل القارئَ إلى مصنف من مصنفاته اعتنى بموضوع المسألة المبحوثة، كأصول الفقه واللغة والحديث وغيرها. مثال ذلك: في تعريفه للطهارة في كتابه أسنى المطالب، قال:
«وَشَرْعًا: رَفْعُ حَدَثٍ أَوْ إزَالَةُ نَجَسٍ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُمَا وَعَلَى صُورَتِهِمَا، كَالتَّيَمُّمِ، وَالْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَةِ، وَتَجْدِيدِ الْوُضُوءِ، وَالْغَسْلَةِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ، وَمَا اعْتَرَضَ بِهِ عَلَى ذَلِكَ ذَكَرْته مَعَ جَوَابِهِ وَفَوَائِدُ أُخَرُ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ.»
الاعتراض على المصنف، وبيان ما زاده وخالف فيه الأصل، مع بيان مصادر زياداته ومخالفاته للأصل ومناقشة ذلك، ورد هذه المخالفة والزيادة أو إقرارها بحسب الدليل. مثال ذلك: قوله في نية الغسل في شرح المنهج:
«وَتَعْبِيرِي بِأَدَاءٍ أَوْ فَرْضِ الْغُسْلِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِأَدَاءِ فَرْضِ الْغُسْلِ، وَظَاهِرٌ أَنَّ نِيَّةَ مَنْ بِهِ سَلَسُ مَنِيٍّ كَنِيَّةِ مَنْ بِهِ سَلَسُ بَوْلٍ وَقَدْ مَرَّ بَيَانُهَا.»
الرجوع إلى قول الشيخين النووي والرافعي في مصنفاتهما، والترجيح بين أقوالهما. مثال ذلك: قوله في شرح المنهج في المتيمم إن وجد ماءً وهو في الصلاة وقد ضاق الوقت:
«وَحَرُمَ، أَيْ قَطْعُهَا، فِي فَرْضٍ إنْ ضَاقَ وَقْتُهُ عَنْهُ؛ لِئَلَّا يُخْرِجَهُ عَنْ وَقْتِهِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى أَدَائِهِ فِيهِ، وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي، وَبِهِ جَزَمَ فِي "التَّحْقِيقِ" وَإِنْ ضَعَّفَهُ فِي "الروضة" وأصلها.»
التصريح بآرائه واختياراته، فقد كان محرِّراً ومقرِّراً للمذهب، وكان يصرِّح بآرائه واختياراته إن اقتضى الأمرُ تدخلَه، ولم يكن ترجيحُه بين الأقوال منبعُه من الهوى، بل كان يستندُ إلى دليل، فإن لم يكن لديه دليلٌ فإنه لا يرجِّح بل يكتفي بعرض الأقوال فقط، وقد يرجعُ في كتبه الأخرى عن اختيارٍ ظَهَرَ له خطؤُه. مثال ذلك: رجوعه عن رأيه واختياره في شرح البهجة في مسألة بيع العين المستأجرة من المستأجر أنه يصح، وإن انفسخ أحد العقدين بقي الآخر، فلو أجره العين فله أن يستأجرها منه كما يجوز أن يبيع العين ممن اشتراها منه ولو قبل التسليم فإنه يصح إجارتها، هذا ما قرره ثم قال:
«كَذَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ مِنْ زِيَادَتِهِ، وَاَلَّذِي اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ عَدَمُ صِحَّتِهَا كَنَظِيرِهِ فِي الْبَيْعِ، وَصَرَّحَ بِهِ بَعْدُ وَوَافَقَهُ النَّوَوِيُّ. نَبَّهَ عَلَيْهِ الْإِسْنَوِيُّ، وَهُوَ كَمَا قَالَ لَكِنَّهُ تَسَمَّحَ فِي نِسْبَةِ التَّصْرِيحِ إلَيْهِمَا، وَإِنْ كُنْتُ تَبِعْتُه فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ، فَإِنَّهُمَا لَمْ يُصَرِّحَا بِذَلِكَ وَإِنَّمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمَا، وَهَذَا الْمُقْتَضَى هُوَ الْمَذْهَبُ الْمَشْهُورُ كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَغَيْرُهُ.»
تضعيف المتن وبيان المعتمد في المذهب، فقد حرص كل الحرص على تحرير معتمد مذهب الشافعية، لذا كان يصرح بتضعيف قول ابن الوردي في منظومته وقول عبد الغفار القزويني وغيرهما، حين يكون الكلام ضعيفاً بالنسبة لمعتمد المذهب. مثال ذلك: قوله في شرح البهجة عند قول ابن الوردي: «وسُنَّ ضربتان» أي للتيمم، قال زكريا الأنصاري:
«وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ، وَقَالَ النَّوَوِيُّ: الْأَصَحُّ الْمَنْصُوصُ وُجُوبُ ضَرْبَتَيْنِ وَإِنْ أَمْكَنَ بِضَرْبَةٍ بِخِرْقَةٍ وَنَحْوِهَا؛ لِخَبَرِ الْحَاكِمِ «التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ: ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ»، وَرَوَى أَبُو دَاوُد أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «تَيَمَّمَ بِضَرْبَتَيْنِ مَسَحَ بِإِحْدَاهُمَا وَجْهَهُ وَبِالْأُخْرَى ذِرَاعَيْهِ».»
التعرض لخلاف المذاهب الأخرى ومراعاة خلافهم، إذ كان يعد خلاف المذاهب الأخرى وخاصة المذهب الحنفي مرجِّحاً في بعض مسائل المذهب المختلَف فيها، وهو ما يُعرف عند العلماء بمراعاة الخلاف، فكان يُقدِّم القولَ الموافقَ لمذهب أبي حنيفة على غيره في المسائل المختلف فيها عند عدم وجود مرجحات أخرى. مثال ذلك: قوله في شرح المنهج في قصر الصلاة بالسفر:
«وَالْأَفْضَلُ لَهُ قَصْرٌ؛ أَيْ هُوَ أَفْضَلُ مِنْ الْإِتْمَامِ، إنْ بَلَغَ سَفَرُهُ ثَلَاثَ مَرَاحِلَ، وَلَمْ يُخْتَلَفْ فِي جَوَازِ قَصْرِهِ، فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْهَا فَالْإِتْمَامُ أَفْضَلُ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ أَبِي حَنِيفَةَ؛ فإنه يوجب القصر إنْ بَلَغَهَا وَالْإِتْمَامَ إنْ لَمْ يَبْلُغْهَا، وَقَدَّمْتُ فِي بَابِ مَسْحِ الْخُفِّ أَنَّ مَنْ تَرَكَ رُخْصَةً رَغْبَةً عَنْ السُّنَّةِ أَوْ شَكًّا فِي جوازها كُره له تَرْكُهَا... وَمَنْ يُدِيمُ السَّفَرَ مُطْلَقًا فَالْإِتْمَامُ أَفْضَلُ لَهُ؛ لِأَنَّهُ فِي وَطَنِهِ، وَلِلْخُرُوجِ مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهُ عَلَيْهِ كَالْإِمَامِ أَحْمَدَ فَإِنَّهُ لَا يجوز لَهُ الْقَصْرُ.»