والد غير حاضن
قانون الحقوق التعليمية العائلية والخصوصية (FERPA)

يختلف قانون الأسرة من ولاية إلى أخرى، والآباء غير الحاضنين هم مجموعة متنوعة من السكان، مع وجود الكثير من العوامل التي تؤثر على ترتيبات الحضانة بدءًا من أي طرف سوف يتم منحه الحضانة وحتى التفاوض على مواعيد الرؤية. وقد يجد الوالد غير الحاضن صعوبة في الوصول إلى السجلات الطبية، وسجلات المستوى التعليمي وغيرها من المعلومات المتعلقة بالطفل، ولكن هناك بعض التشريعات الفيدرالية التي تدعم حقوق الوالد غير الحاضن الذي يحتفظ بالحضانة القانونية لطفله.
سجلات الطالب التعليمية هي وثائق رسمية وسرية ويحميها أحد أقوى قوانين حماية الخصوصية في الدولة، وهو قانون الحقوق التعليمية العائلية والخصوصية (FERPA). . ويعرف هذا القانون باسم تعديل باكلي، وهو يحدد السجلات التعليمية وجميع السجلات التي تحتفظ بها المدارس أو المؤسسات التعليمية عن الطلاب. ويعطي هذا القانون الحق إلى الآباء لمراجعة دقة السجلات التعليمية وتأكيدها، وينطبق ذلك على المدارس العامة والحكومية أو المؤسسات التعليمية المحلية التي تتلقى تمويلاً فيدراليًا للتعليم، سواء سجلات ورقية أو محوسبة. وبالإضافة إلى القوانين الفيدرالية التي تحد من الكشف عن المعلومات المستقاة من سجلات الطلاب، فمعظم الولايات لديها أيضًا قوانين لحماية الخصوصية التي تعزز قانون الحقوق التعليمية العائلية والخصوصية. ويمكن أن تكمل قوانين الولاية قانون الحقوق التعليمية العائلية والخصوصية، ولكن الامتثال لهذا القانون يعد ضروريًا إذا كانت المدارس ستستمر لكي تكون مؤهلة للحصول على التمويل الفيدرالي للتعليم.
يمنح قانون الحقوق التعليمية العائلية والخصوصية لكلا الوالدين، الحاضن وغير الحاضن، المساواة في الحصول على المعلومات الخاصة بالطالب، إلا إذا كان لدى المدرسة دليل على وجود أمر من المحكمة أو كان قانون الولاية يلغي هذه الحقوق. عندما يبلغ الطلاب عمر 18 عامًا أو عندما يصبحون في مؤسسات التعليم الجامعي، فهم يصبحون «طلاب مؤهلين» وتنتقل إليهم الحقوق المنصوص عليها في قانون الحقوق التعليمية العائلية والخصوصية. ولكن يحتفظ الآباء بحق الوصول إلى سجلات الأطفال الذين يعولونهم للأغراض الضريبية.
في حالة الطلاق أو الانفصال، يجب أن تسمح إدارة المدرسة بالوصول إلى المعلومات لكلا الوالدين الطبيعيين، الحاضن وغير الحاضن، ما لم تكن هناك وثيقة ملزمة تلغي على وجه التحديد حقوق الوالد الخاصة بقانون الحقوق التعليمية العائلية والخصوصية. وفي هذا السياق، فإن الوثيقة الملزمة قانونًا هي أمر من المحكمة أو غير ذلك من الوثائق القانونية التي تحظر الوصول إلى السجل التعليمي، أو تلغي حقوق الوالد في المعرفة عما يتعلق بتعليم طفله.
الحضانة أو ترتيبات الإقامة الأخرى للطفل لا تؤثر، في حد ذاتها، على حقوق الوالدين بموجب قانون الحقوق التعليمية العائلية والخصوصية. يمكن أن يعي الفرد بشكل أفضل وضع قانون الحقوق التعليمية العائلية والخصوصية بالنسبة لحقوق الوالدين عن طريق الفصل بين مفهوم الحضانة عن مفهوم الحقوق التي يعطيها قانون الحقوق التعليمية العائلية والخصوصية للوالدين. الحضانة كمفهوم قانوني، تحدد أين سيعيش الطفل، وغالبًا الواجبات المنوطة بالشخص الذي سيعيش الطفل معه. ومن ناحية أخرى فإن قانون الحقوق التعليمية العائلية والخصوصية يحدد حق الوالدين في الحصول على السجل التعليمي الخاص بالطفل ومتابعته.
وبشكل عام، لا يتعين على المدرسة تقديم نسخ من السجل للوالدين. ولكن، إذا كانت المسافة كبيرة بما فيه الكفاية بحيث يكون من غير العملي بالنسبة للوالدين زيارة المدرسة أو مراجعة السجل التعليمي، فيتعين على المدرسة نسخ هذا السجل وإرساله إلى الوالدين عندما يطالبان بالحصول عليه. يمكنك الاطلاع على المزيد من الأسئلة المتداولة حول حقوق الآباء غير الحاضنين من خلال هذا الرابط.