وصول إلى التمويل
تعريف وقياس خدمات الوصول إلى التمويل

يجب التمييز بين الوصول إلى التمويل (إمكانية وصول الأفراد أو المنشآت إلى الخدمات المالية) والاستفادة الفعلية من الخدمات المالية، لأن عدم استخدام التمويل يمكن أن يكون طوعيًا أو قسريًا. يملك غير المستفيدين طوعيًا من الخدمات المالية وصولًا إليها لكنهم لا يستخدمونها إما لعدم حاجتهم إليه أو لأنهم قرروا عدم الاستفادة من خدمات مالية كهذه لأسباب ثقافية، دينية، أو أسباب أخرى.
قياس الوصول التمويلي أساسي لتقوية الصلة بين النظرية والدليل التجريبي. حاليًا، المتغيرات الوكيلة الرئيسية التي تقيس الوصول التمويلي تشتمل على: عدد الحسابات البنكية في كل 1,000 فرد بالغ، عدد الأفرع البنكية في كل 100,000 فرد بالغ، النسبة المئوية للشركات التي تمتلك خط ائتمان (كلا الشركات الضخمة والصغيرة).
في حالة الأسواق المالية، يتطلب قياس الوصول التمويلي التيقّن من تركيز السوق، لأن درجةً عاليةً من التركيز تعكس صعوباتٍ أكبر في دخول السوق بالنسبة للشركات الأحدث والأصغر. ويوجد عوامل أخرى تتضمن: النسبة المئوية لرسملة السوق والقيمة المتداولة خارجيًا لأضخم عشرةِ شركات، عائدات السندات الحكومية (ثلاثة أشهر وعشرة سنوات)، نسبة سندات الديون الخاصة إلى العامة (محليًا)، نسبة سندات الديون المحلية إلى الكلّيّة، ونسبة إصدارات سندات الشركات الجديدة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
يرغب غير المستفيدين قسريًا بالاستفادة من الخدمات المالية، لكنهم لا يملكون وصولًا إليها نتيجةً لأسباب متعددة: أولًا، قد يكونون غير قابلين للتعامل بنكيًا لأن دخلهم المنخفض يمنعُ خدمتهم تجاريًا (أي على نحو مفيد) بواسطة المؤسسات المالية؛ ثانيًا، قد يكون ذلك بسبب وجود تمييز ضدهم مبنيّ على خلفية اجتماعية، دينية، أو عرقية؛ ثالثًا، قد يكونون غير قابلين للتعامل بنكيًا لأن شبكات التعاقد والمعلومات (لأسباب مثل شروط ضمان إضافي عالية أو نقص في معلومات سجلات الائتمان) تمنع المؤسسات المالية من تقديم الخدمات لهؤلاء غير المستفيدين؛ أخيرًا، قد تكون أسعار أو مزايا الخدمات المالية غير ملائمة بالنسبة للفئات السكانية لغير المستفيدين.
بما أن العوامل التي تحدد إمكانية امتلاك فرد أو منشأة وصولًا إلى التمويل قد تتغير بمرور الوقت، من المنطقي تقسيم المتعاملين وغير المتعاملين بنكيًا إلى قطاعات سوقية تعكس وضعهم المستقبليّ الحاليّ والمحتمَل بصفة مستفيدين أو غير مستفيدين من الخدمات المالية. أحد هذه النهوج المتبعة في تقسيم السوق هو «حدّ الوصول»، والذي يمكن استخدامه لتحليل تطور السوق عبر الزمن. يوضح حد الوصول أعلى نسبة من السكان الذين يمكنهم الوصول إلى منتجٍ أو خدمة ما في نقطة زمنية معينة، وقد يتحرّك الحد بمرور الوقت، على سبيل المثال، نتيجة التغيّرات التقنية والتنافسية في السوق. يميز نهج حد الوصول بين المستفيدين وغير المستفيدين من منتج أو خدمة ما، ويقسم غير المستفيدين إلى أربعة مجموعات:
الأشخاص القادرون على الاستفادة من المنتج أو الخدمة لكنهم اختاروا عدم الاستفادة (غير المستفيدين طوعًا)
الأشخاص القادرون حاليًا على الوصول إلى المنتج أو الخدمة لكنهم لم يستفيدوا منها بعد (غير مستفيدين، يقعون ضمن حد الوصول الحالي)
الأشخاص الذين يفترض بهم أن يكونوا قادرين على الاستفادة من المنتج أو الخدمة خلال مدة تتراوح بين الثلاثة أشهر إلى الخمسة سنوات المقبلة، بناءً على التغيّرات في ملامح المنتج أو الخدمة، أو السوق، على التوالي (غير مستفيدين، يقعون ضمن حد الوصول المستقبلي)
الأشخاص الذين يقعون خارج نطاق حلول السوق في مدة الثلاثة أشهر إلى الخمسة سنوات المقبلة (مجموعة السوق العليا، يقعون خارج نطاق حد الوصول المستقبلي)
يعطي الجدول التالي نظرة عامة حول تجميع المستهلكين إلى مستفيدين وغير مستفيدين، قطاعات غير المستفيدين، بالإضافة إلى ثلاثة مناطق تمكّن سياسات الحكومة من التنسيق بشكل أفضل بين الأنشطة ومتطلبات تطوير السوق.
| المجموعة | القطاع  السوقي | منطقة  سياسة السوق |
| --- | --- | --- |
| مستفيدون | مستفيدون  حاليون | لا  يوجد سياسة مطبقة |
| غير  مستفيدين | غير  مستفيدين طوعًا | لا  يوجد سياسة مطبقة |
| غير  مستفيدين | غير  مستفيدين، يقعون ضمن حد الوصول الحالي | منطقة  تمكين السوق |
| غير  مستفيدين | غير  مستفيدين، يقعون ضمن حد الوصول المستقبلي | منطقة  تطوير السوق |
| غير  مستفيدين | مجموعة  السوق العليا، يقعون خارج نطاق حد الوصول المستقبلي | منطقة  إعادة توزيع السوق |
من الصعب نسبيًا تخمين وقياس الوصول إلى التمويل لأن البيانات المتعلقة بالموضوع ليست متوفرة بسرعة وسهولة. قاد قصور البيانات الملائمة عبر البلاد في استخدام الخدمات المالية إلى استخدام عدد الودائع وحسابات القروض كمقياس بسيط للوصول التمويلي، رغم كونه مقياسًا منقوصًا له.