الحرب الأهلية الفنلندية
الخلفية > ثورة فبراير > المنافسة على القيادة

تسبب إقرار مشروع قانون مجلس شيوخ توكوي تحت عنوان «قانون السلطة العليا» (بالفنلندية: laki Suomen korkeimman valtiovallan käyttämisestä المعروف أكثر باسم فالتاكي؛ بالسويدية: macktlagen) في يوليو 1917، تسبب بإحدى الأزمات الرئيسية في الصراع على السلطة بين الديمقراطيين الاشتراكيين والمحافظين. لقد فتح سقوط الإمبراطورية الروسية باب التساؤل عمّن سيتولى السلطة السياسية السيادية في الدوقية الكبرى السابقة. وبعد عقود من خيبة الأمل السياسية، عرضت ثورة فبراير على الديمقراطيين الاشتراكيين الفنلنديين فرصة للحكم؛ مع تمتعهم بالأغلبية المطلقة في البرلمان. جزع المحافظون بسبب الزيادة المستمرة في نفوذ الاشتراكيين منذ عام 1899 والتي بلغت ذروتها عام 1917.
تضمن «قانون السلطة العليا» خطة من قبل الاشتراكيين لزيادة سلطة البرلمان بشكل كبير كرد فعل على القيادة غير البرلمانية والمحافظة لمجلس الشيوخ الفنلندي بين عامي 1906 و1916. وأضاف أن مشروع القانون يعزز الاستقلال الذاتي الفنلندي في الشؤون الداخلية: فالحكومة الروسية المؤقتة لا يسمح لها إلا بحق السيطرة على السياسات الخارجية والعسكرية الفنلندية. واعتُمد القانون بدعم من الحزب الديمقراطي الاشتراكي والرابطة الزراعية وجزء من حزب الشباب الفنلندي وبعض النشطاء الحريصين على السيادة الفنلندية. وعارض المحافظون مشروع القانون واستقال بعض من أكبر ممثلي اليمين من البرلمان.
في بتروغراد، حظيت خطة الديمقراطيين الاشتراكيين بدعم البلاشفة. وكانوا يخططون لثورة ضد الحكومة المؤقتة منذ أبريل 1917 ، وأوصلت المظاهرات المؤيدة للاتحاد السوفيتي خلال أيام يوليو الأمور إلى ذروتها. وتعهد الاتحاد السوفيتي في هلسنكي واللجنة الإقليمية للسوفييت الفنلندي، بقيادة البلشفي إيفار سميلغا، بالدفاع عن البرلمان الفنلندي الذي هُدد بالهجوم. ومع ذلك، ماتزال الحكومة المؤقتة تمتلك دعمًا كافيًا من الجيش الروسي للبقاء على قيد الحياة، ومع تضاؤل حراك الشارع، فر فلاديمير لينين إلى كاريليا. وفي أعقاب هذه الأحداث، تم إلغاء «قانون السلطة العليا» ثم تراجع الديمقراطيون الاجتماعيون في نهاية المطاف؛ وأُرسل المزيد من القوات الروسية إلى فنلندا، وبتعاون وإصرار المحافظين الفنلنديين، حُلَّ البرلمان وأُعلنت انتخابات جديدة.
في انتخابات أكتوبر 1917، خسر الديمقراطيون الاشتراكيون أغلبيتهم المطلقة، ما أدى لتطرف الحركة العمالية  وانخفاض الدعم للسياسة المعتدلة. لم تُسفِر أزمة يوليو 1917 عن الثورة الحمراء في يناير 1918 من تلقاء نفسها، إنما بالتضافر مع التطورات السياسية القائمة على تفسير عامة الناس لأفكار الحركة الفنومانية والاشتراكية، فقد ساعدت الأحداث على قيام الثورة الفنلندية. ومن أجل الفوز بالسلطة، تعين على الاشتراكيين التغلب على البرلمان.
أدت ثورة فبراير إلى فقدان السلطة المؤسسية في فنلندا وحل قوة الشرطة، ما أشاع الخوف والارتياب. وردًا على ذلك، وحّد كل من اليمين واليسار جماعاتهما الأمنية، التي كانت في البداية محلية وغير مسلحة إلى حد كبير. بحلول أواخر عام 1917، في أعقاب حل البرلمان، وفي غياب الحكومة القوية والقوات المسلحة الوطنية، بدأت الجماعات الأمنية تتخذ طابعًا أوسع نطاقًا وأكثر عسكريةً. الحرس المدني (بالفنلندية: Sujeluskunat ؛ بالسويدية: skyddskåren؛ المعنى الحرفي: «فيلق الحماية») ولاحقًا الحرس الأبيض (بالفنلندية: valkokaartit؛ بالسويدية: vita gardet) نظمهما رجال النفوذ المحليين: الأكاديميون المحافظون والصناعيون وملاك الأراضي الكبار والناشطون. جرى تجنيد حرس نظام العمال (بالفنلندية:  työväen järjestyskaartit؛ بالسويدية: arbetarnas ordningsgardet) والحرس الأحمر (بالفنلندية: punakaartit ؛ بالسويدية: röda gardet) من فروع الحزب الديمقراطي الاشتراكي المحلي ومن نقابات العمال.