فولفغانغ شويبله
الحياة السياسية > وزير المالية الاتحادي، 2009-2017

في أعقاب الانتخابات الاتحادية عام 2009 أصبح شويبله وزيرًا للمالية في تشرين الأول 2009. كان عمره حينها 67 عامًا وكان بذلك الأكبر سناً في الحكومة وصاحب أطول فترة عضوية في البرلمان في تاريخ الجمهورية الاتحادية. كما كان واحدا من سبعة وزراء محافظين في الحكومة المنتهية ولايتها والذين بقوا ليتابعوا في الحكومة الجديدة. في عام 2014 وصفت صحيفة وول ستريت جورنال شويبله بأنه «ثاني أقوى شخص في ألمانيا بعد المستشارة أنغيلا ميركل».
خلال فترة وجوده في منصبه كان شويبله يعتبر على نطاق واسع أكثر المدافعين صوتاً في حكومة التكامل الأوروبي، وعاطفاً حاذقاً للتعاون مع فرنسا. لكن مع المستشارة أنغيلا ميركل غالباً ما كان يتخذ خطاً متشدداً تجاه بعض بلدان جنوب أوروبا خلال أزمة منطقة اليورو. في عام 2012 رفض شويبلع نداءات رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، لإعطاء اليونان المزيد من الوقت لإجراء تخفيضات إضافية في الإنفاق لكبح العجز. في نفس العام اتهم الرئيس اليوناني كارولوس بابولياس شويبله بإهانة أٌمته. في تشرين الأول 2013 اتهم رئيس الوزراء البرتغالي السابق خوسيه سوكراتيس شويبله بتقديمه بانتظام أنباء في وسائل الإعلام ضد البرتغال خلال أزمة منطقة اليورو قبل خطة الإنقاذ البرتغالية. ونعته سوكراتيس باسم «وزير المالية الماكر».
كأحد المدافعين البارزين عن التقشف خلال أزمة منطقة اليورو خصص شويبله في عام 2014 ميزانية وطنية قدرها 299 مليار يورو مما سمح لألمانيا بعدم تحمل أي دين جديد لأول مرة منذ عام 1969. في النصف الأول من عام 2016 سجل فائضاً في الميزانية قدره 18.5 مليار يورو. وقد وُصف بأنه «تجسيد للانضباط المالي» و«آية الله العليا في التقشف في أوروبا» وقد ساعدت سمعة شويبله في السيطرة الشديدة على الإنفاق من خلال التعافي السريع من الركود في ألمانيا، لكنه رفض الدعوات مرارًا وتكرارًا من مؤيدي الحكومة لإجراء تخفيضات ضريبية. خلال فترة ولايته أصر على موقفه بأن الإصلاحات الهيكلية مثل إصلاح أسواق العمل في أوروبا هي السبيل للخروج من دوامة انخفاض النمو. في عام 2013 على سبيل المثال، أعلن شويبله ونظيره البرتغالي فيتور جاسبار عن خطة لاستخدام البنك الألماني للتنمية KfW للمساعدة في إنشاء مؤسسة مالية لمساعدة البرتغاليين الذين تقل أعمارهم عن 25 سنة في الحصول على وظائف أو تدريب على العمل.
في عام 2012 في أعقاب استقالة جان كلود يونكر من منصب رئيس منطقة اليورو17 لوزراء المالية والمعروفة باسم مجموعة اليورو (Eurogroup)، سرعان ما تجمعت الاقتراحات كما ضغطت المستشارة أنغيلا ميركل لتولي شويبله هذا المنصب؛ لكن بدلاً من ذلك ذهب المنصب في وقت لاحق إلى يرون دايسيلبلوم.
في المفاوضات لتشكيل حكومة ائتلافية في أعقاب الانتخابات الاتحادية عام 2013، قاد شويبله وفد CDU/CSU في مجموعة العمل للسياسة المالية. كان الرئيس المشارك في المجموعة من الحزب الديمقراطي الاجتماعي هو عمدة هامبورغ، أولاف شولتس. بين عامي 2014 و 2015 قاد شويبله وشولتس مرة أخرى المفاوضات حول إصلاح ما يسمى ضريبة إضافية على ضريبة الدخل وضريبة الشركات (Solidaritätszuschlag) وإعادة تنظيم العلاقات المالية بين الحكومة الاتحادية في ألمانيا والولايات الاتحادية.
في خطاب إلى المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية والضرائب والجمارك بيير موسكوفيتشي في أواخر عام 2014، حث شويبله ووزيرا المالية في الاقتصادات الكبرى الأخرى في منطقة اليورو - الفرنسي ميشيل سابين والإيطالي بيير كارلو بادوانو - المفوضية الأوروبية على وضع قوانين على مستوى الاتحاد الأوروبي للحد من التهرب الضريبي للشركات ومنع الدول الأعضاء من تقديم ضرائب أقل لجذب المستثمرين، داعياً إلى توجيه شامل لمكافحة [تآكل القاعدة وتحويل الأرباح] (حيث يشير هذا المصطلح والمختصر ب BEPS إلى استراتيجيات التخطيط الضريبي التي تستخدمها الشركات متعددة الجنسيات التي تستغل الفجوات وعدم التطابق في القواعد الضريبية لتحويل الأرباح بشكل مصطنع إلى مواقع منخفضة أو بلا ضرائب حيث لا يوجد نشاط اقتصادي يذكر أو لا يوجد نشاط اقتصادي) للدول الأعضاء بحلول نهاية عام 2015.
بمبادرة شويبله، أصبحت ألمانيا عضواً مؤسساً في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. في اجتماع 2015 للاقتصاديات الرئيسية لمجموعة العشرين، دعا إلى دمج أفضل للنظام المصرفي الإسلامي في النظام المالي الدولي.
عندما أعلن الرئيس الاتحادي يواخيم غاوك في حزيران 2016 أنه لن بعيد ترشيح نفسه للمنصب، تداولت وسائل الإعلام الألمانية والدولية بأن شويبله مرشح محتمل ليخلف غاوك في منصبه؛ ذهب المنصب في النهاية إلى فرانك-فالتر شتاينماير بدلاً من منه.
من أواخر عام 2016 عمل شويبله كعضو في لجنة الحكومة الألمانية بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حيث يناقش الوزراء المسائل التنظيمية والهيكلية المتعلقة بمغادرة المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.