المسيحية في المكسيك
تاريخ > الاستقلال

كانت الكنيسة الكاثوليكية مؤسسة متميزة حتى منتصف القرن التاسع عشر. حيث كانت الكنيسة الوحيدة المسموح بها في العهد الإستعماري وفي أوائل فترة الجمهورية المكسيكية، بعد الاستقلال في عام 1821. في وقت ما في القرن العشرين، أسس الفقه الكاثوليكي الشرقي في المكسيك، لكن الرومانيَّة الكاثوليكية لا تزال أكبر مجموعة دينية. أيدَّت الكنيسة الكاثوليكية الاستقلال المكسيكي، حيث كانت خطة الحكم الأول لإغوالا هي استمرار الوضع والامتيازات القائمة للكنيسة الكاثوليكية. ولعبت الكنيسة دورًا حاسمًا في تحقيق ذلك. في أعقاب سقوط الحكومة الملكية الإسبانية في سبتمبر عام 1821، تم إنشاء جمعية تأسيسية في فبراير من عام 1822 لتنفيذ خطة الاستقلال لإطار الدولة ذات السيادة الجديدة. وشملت الجمعية عدد من الكهنة، لذلك كانت مصالح الكنيسة الكاثوليكية ممثلة بشكل مباشر. ومن أجل إظهار أهمية الكنيسة الكاثوليكية في النظام الجديد، ذهب الجميع قبل انعقاد الجمعية للعمل من أجل إنشاء الوثيقة الحاكمة للدولة الجديدة، إلى الكاتدرائية لسماع القداس وأقسموا اليمين لدعم الامتياز الكاثوليكي في المكسيك. قيم فيسينت ريفا بالاسيو، وهو مؤرخ هام في أواخر القرن التاسع عشر للمكسيك وسياسي الليبرالي، أهمية الحدث، قائلاً إن «هذا الاحتفال الديني يشير إلى سيادة رجال الدين، وبدون تدخلهم في مسائل السياسة، فإن الأفعال ستكون غير قانونية وجميع السلطات قد تكون غير آمنة وضعيفة».
وكانت خطة إغوالا تنص على تنصيب أمير أوروبي لحكم المكسيك، وعندما لم يقدم أي شخص نفسه ليكون ملكًا وفي سلسلة من التحركات السياسية، أصبح أغوستين دي إتوربيدي بدعم من الكنيسة الكاثوليكية (ومع معارضة أولئك الذين يفضلون نظام الجمهورية) الإمبراطور أغوستين الأول للمكسيك. وعلى الرغم من أن معظم الكهنة كانوا من المولودين بشبه الجزيرة الإيبيرية فقد أيدوا النظام الجديد، وأدى استقالة رئيس أساقفة المكسيك، على الفور خلق صراع مع الكرسي الرسولي عن الكيان الذي كان لديه القدرة على تسمية بديل له. وتنازل الكرسي الرسولي عن حق تعيين الأساقفة وغيرها من الامتيازات الهامة التي أعطيت له من قبل التاج الإسباني. ولكن بعد أن أصبحت المكسيك دولة ذات سيادة، كانت المسألة هي ما إذا كان هذا الحق قد نقل إلى الحكومة الوطنية الجديدة. وكان هذا السؤال قضية رئيسية حتى إتباع سياسة لا ريفورما الليبرالية والهزيمة النهائية للمحافظين في عام 1867 مع سقوط الإمبراطورية المكسيكية الثانية. ومع انتصار الليبراليين، فقدت الكنيسة الكاثوليكية مكانتها الحصرية باعتبارها الدين الوحيد المسموح به، ولم تعد الدولة المكسيكية تؤكد سيطرتها على رعايتها.
أدّت سياسة الليبرالية لا ريفورما في منتصف القرن التاسع عشر إلى حدوث تغييرات كبيرة في العلاقات بين الكنيسة والدولة. تحدت الدولة المكسيكية دور الكنيسة الكاثوليكية في التعليم، وملكية العقارات، وفي القوانين المسيطرة على الولادة، والزواج، وسجلات الوفاة، وفي القوانين المضادة للطلاق. وقد أدرج العديد منها في دستور عام 1857، الذي يقيد ملكية الكنيسة وغيرها من القيود. دفع عدم الرضا على عودة سانتا آنا إلى السلطة إلى «خطة أيوتلا» الليبرالية وبدء عصر الإصلاحات حيث تمت صياغة دستور جديد في عام 1857 أسس لدولة علمانية وحكومة فيدرالية وحريات عدة. رفض المحافظون الاعتراف به وبدأت حرب الإصلاح 1858 وكان لكلا الفريقين حكوماتهم. انتهت الحرب في عام 1861 بانتصار الليبراليين بقيادة بينيتو خواريز وهو من السكان الأصليين للبلاد.
في ستينيات القرن التاسع عشر، خضعت المكسيك لاحتلال عسكري من قبل فرنسا والتي أنشأت الإمبراطورية المكسيكية الثانية تحت حكم الأرشيدوق الهابسبورغي فرديناند ماكسيمليان من النمسا بدعم من رجال الدين الكاثوليك والمحافظين والذي بدل انتماءه لاحقًا وانضم إلى الليبراليين. استسلم ماكسيميليان وحوكم في 14 يونيو وأعدم في 19 يونيو 1867. اتبع الرئيس بورفيريو دياث (1876-1911) سياسة توفيقيَّة مع الكنيسة الكاثوليكية، مع الحفاظ على الأشكال الليبرالية المعمول بها في الدستور الساري، ولكن في الممارسة العملية سمحت بقدر أكبر من حرية العمل للكنيسة الكاثوليكية. خلال أواخر حقبة بورفيريو دياث، سُمح لليسوعيين بالعودة إلى المكسيك وكان عليهم أن يلعبوا دورًا هامًا في النضالات السياسية في القرن العشرين في المكسيك. واستعادت الكنيسة الكاثوليكية دورها الاقتصادي، حيث كان الوسطاء يملكون أرضًا ومبان لذلك. كما تابعت العمل الخيري المستوحى من العقيدة الإجتماعية الكاثوليكية. وبالإضافة إلى ذلك، أسست صحف تروج لمواقعها. في عام 1895، توجت مريم العذراء، سيدة غوادالوبي «ملكة المكسيك»، في احتفالات عامة وشعبيَّة. وفي ظل ما بدا واضحًا، أمر مجلس المقاطعة الخامس للمكسيك الكاثوليك المكسيكيين بأن «يطيعوا السلطة المدنية». وعلى الرغم من الدور المتزايد للكنيسة الكاثوليكية خلال حقبة دياث وتحسن العلاقات بين الكنيسة والدولة، إلا أن الكرسي الرسولي لم ينجح في إعادة العلاقات الرسمية. والذي حدث عام 1992 برئاسة كارلوس ساليناس دي غورتاري الذي قام بتطبيع العلاقات بين الكرسي الرسولي والمكسيك. ومع إطاحة دياث في عام 1911 والصراع الذي استمر عشر سنوات خلال الثورة المكسيكية، كتب الفصيل المنتصر بقيادة فينوستيانو كارانسا الدستور الجديد لعام 1917 والذي عزز التدابير المعادية لرجال الدين في الدستور الليبرالي لعام 1857.