بيل كلينتون
السيرة الذاتية > فترة الرئاسة (1993-2001) > الدورة الأولى (1993-1997)

الخطاب الإفتتاحي، 20 يناير 1993.
كلينتون هو الرئيس الثاني والأربعين 42 للولايات المتحدة. ألقى الخطاب الافتتاحي أمام البيت الأبيض في 20 يناير 1993. بعد أقل من شهر من تولية الحكم، أقر قانون الأسرة والإجازة الطبية لعام 1993 في 5 فبراير، والتي يجبر فيها عدد كبير من أصحاب الأعمال أن يعطوا الموظفين إجازة غير مدفوعة الأجر لحالات الحمل أو الحالات الصحية الخطرة. لاقي هذا القرار دعماً هائلاً من عامة الشعب.
بعد يومين من دخوله المكتب البيضاوي، في 22 يناير 1993. الذكرى السنوية العشرين لقرار المحكمة العليا للولايات المتحدة في قضية روي ضد وايد عكس كلينتون القرارات المتخذة على برامج تنظيم الأسرة الصادرة في ولاية ريغان وبوش. قال كلينتون أن عملية الإجهاض يجب أن تكون أمنة، شرعية ونادرة -وهو ما اُقْتُرِحَ من قبل سياسي يدعى صامويل بوبكين في جامعة كاليفورنيا، سان دييجو- واُسْتُخْدِمَ لأول مرة من قبل كلينتون في ديسمبر 1991. في أثناء حملته الانتخابية. خلال الثمان سنوات التي أدار فيها كلينتون شئون الولايات المتحدة، انخفضت نسبة الموافقة على عملية الإجهاض بنسبة 18.4%.
في 15 فبراير 1993، ظهر كلينتون في أول خطاب له للأمة كرئيس للولايات المتحدة معلنا عن خطته في زيادة الضرائب لتغطية مشاكل الميزانية. بعد ذلك بيومين، أعلن التلفاز الوطني عن انعقاد جلسة هامة في الكونغرس الأمريكي كشف فيها كلينتون عن خطته الاقتصادية. ركزت الخطة على خفض عجز الميزانية أكثر من تركيزها على تقليل الضرائب من على كاهل الطبقة المتوسطة. والتي كانت من أهم بنود حملته الانتخابية. نصح مستشاري كلينتون بضرورة رفع الضرائب معتمدين على نظرية أن عجز الموازنة سيؤثر سلبياً على نسبة المواقفة والرضا التي يحصل عليها.
في 19 مايو 1993، طرد كلينتون سبعة من موظفين البيت الأبيض مسبباً جدلاً كبيراً في مكتب النقل الخاص بالبيت الأبيض. على الرغم من أن خدمة أفراد المكتب تشترط موافقة الرئيس وتعطيه الحق في طرد أي عضو بدون إبداء أي سبب، إلا أن البيت الأبيض علق على الجدل قائلا أن الفصل جاء بسبب اختلافات مالية تخضع الآن لتحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي. نقد المعارضين التصريح صارخين بأن الفصل قد جاء لإتاحة الفرصة لأصدقاء كلينتون في السيطرة على العمل، موضحين أن التحقيق الفيدرالي قد بدأ بدون أي مزكرات قانونية وبدون وجه حق.
في أغسطس من نفس العام، وقع كلينتون قانون توفيق الموازنة العامة في عام 1993، والذي تخطى الكونغرس بدون تصويت الجمهوريين. تنص الاتفاقية على خفض الضرائب على أكثر من 15 مليون أسرة ضعيفة الدخل، أي ما يعادل خفض 90% من الضرائب التي تغذي الأعمال الصغيرة. كما نصت الاتفاقية على زيادة الضرائب بنسبة 1.2% على الأثرياء ورجال الأعمال.
في 22 سبتمبر 1993، قدم كلينتون خطاباً وُصِفَ بالعظمة فيما بعد، قدم فيه خطته عن الرعاية الصحية، يهدف البرنامج إلى توفير علاج شامل في التأمين الصحي لجميع الأمراض. كانت هذه هي إحدى أكبر النقاط التي دعا إليها كلينتون في حملته الانتخابية مع هيلاري كلينتون. اُسْتُقْبِلَ البرنامج بالقبول في الوسط السياسي. ولكن رُفِضَ البرنامج فيما بعد من قبل اللوبي الأمريكي، الجمعية الطبية الأمريكية والتأمين الصحي.

علق كاتب سيرة كلينتون جون هاريس على الموضوع قائلا إن البرنامج قد رُفِضَ نتيجة نقص الدعم المقدم من البيت الأبيض. فعلى الرغم من أن أغلبية أعضاء الكونغرس الأمريكي من الديموقراطيين، فإن الجهد المطلوب لإنشاء نظام رعاية صحية قد قل عندما فشل السياسي جورج ميتشل في كسب الأغلبية في أغسطس 1994. رغم اعتبار هذا الفشل، هو الفشل الأول في فترة ولاية كلينتون.
في نوفمبر 1993، شهد ديفيد هيل- مصدر المعلومات (شاهد الادعاء) ضد بيل كلينتون في فضيحة وايت ووتر- على أنه بينما كان محافظ لولاية أركنساس، أجبره كلينتون على توفير قرض 300,000 دولار غير شرعي لسوزان ماك دوجال، شريك كلينتون في الفضيحة. تقصت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في الاتهامات الموجهة ضد ماك دوجال حول دورها في المشروع والصفقة ولكن لم تُوَجِّهْ أي تهمة إلى كلينتون وزوجته. لذلك ظل الثنائي برئيين من تلك التهمة.
في ديسمبر من ذلك العام، قام ديفيد بروك من جريدة "ذا أمريكان سبيكتاتور" بنشر دعاوي ولاية أركنساس المقدمة من الجنود لاري باترسون وروجرييري فيما يعرف الآن بقضية "تروجيت" يدعي الجنود بأنهم دبروا لقاءات جنسية لكلينتون عندما كان محافظا لولايه أركنساس. زكرت القصة امرأة باسم بولا، عرف ما بعد اسمها الحقيقي "بولا جونز". اعتذر بروك بعد ذلك إلى كلينتون مصرحاً بأن الخطاب اُسْتُخْدِمَ سياسياً من قبل الصحافة السيئة، وأن الجنود كانوا طماعين ولديهم دوافع حقيرة".
في ذلك الشهر أنشا كلينتون قسم الحرية الشخصية تحت بند «لا تسأل، لا تقل» والتي تعطي الحق للرجال والنساء المثليين في أن يخدموا في الجيش مع حقهم في الاحتفاظ بسرهم لأنفسهم، كما منع الجيش من التحري عن ميول أفراد الجنسية. طُوِّرَتْ السياسة بعد سماح للمثليين بدخول الجيش والكليات الحربية مع اعتراض أغلب أعضاء الكونغرس الديموقراطيين والجمهوريين بما في ذلك السيناتور جون ماكين وسام نان. وفقاً لديفيد ميكسنر، فإن دعم كلينتون لتلك القضية سَببتْ أول اختلاف بين الرئيس ونائب الرئيس آل جور، الذي صَرح بأن على الرئيس أن يترك القضية.
نددت جمعيات حقوق المثليين بكلينتون لأنه لم يكمل الطريق إلى نهايته. وطالبته بالمضي قدماً في الحصول على حقوقهم والالتزام بالوعود التي قالها أثناء حملته الانتخابية والتي حصل بدوره فيها على أصواتهم. كما طالبوه باستخدام منصبه وإصدار أمر سيادي كما فعل سالفه هاري ترومان عندما أصدر قراراً عنصرياً للجيش.
في 1 يناير 1994، وقع كلينتون على اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية في أول سنة له من حكم الولايات المتحدة، حيث كان هو وحلفاؤه من قادة الحزب الديموقراطي داعمين لاتفاقيات التجارة الحرة على عكس معارضوها من قادة الحزب الجمهوري. قام روس بيروت بحشد مظاهرات للحيلولة دون توقيع تلك الاتفاقية. مُرِّرَتْ الاتفاقية من قبل البيت الأبيض بعد حصولها على 234 صوت ضد 200 صوت معارض (132 جمهوري، 102 ديموقراطي مع توقيع الاتفاقية، 156 ديموقراطي، 43 جمهوري، وصوت مستقل وحيد ضد توقيع الاتفاقية) وبذلك تمت الموافقة على الاتفاقية وقام كلينتون بتوقيعها.
اتفاقية أومينوس للجريمة، والتي قام كلينتون بتوقيعها في سبتمبر 1994، سَببتْ العديد من الاختلافات في قوانين مواجهه الجريمة بما في ذلك توسيع عقوبة الإعدام لتشمل جرائم لا تؤدي إلى الوفاة بما في ذلك تجارة المخدرات على نطاق واسع.