اقتصاد الأردن

اقتصاد الأردن
| 0 | 1 |
| --- | --- |
صنف فرعي من:  اقتصاد آسيا 
البلد:  الأردن 
المكان:  الأردن 
الناتج المحلي الإجمالي:  40٬068٬308٬516٫275 دولار أمريكي (2017) 
الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للفرد الواحد:  4٬129 دولار أمريكي (2017) 
الناتج المحلي الإجمالي عند تعادل القوة الشرائية:  88٬997٬520٬549 دولار أمريكي دولي (2017) 
الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد (تعادل القوة الشرائية):  9٬172٫777 دولار أمريكي دولي (2017) 
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي:  2٫1 نسبة مئوية (2016) 
إجمالي الاحتياطي:  15٬543٬454٬084 دولار أمريكي (2016) 
معدل التضخم:  0٫8 نسبة مئوية (2016) 
تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات
الأردن بلد صغير من حيث المساحة محدود الموارد، ومع أن اقتصاده في تحسن مستمر منذ إعلان استقلاله، إلا أن أوضاعه الأخيرة مقلقة من حيث ارتفاع التكاليف الانتاجية وأرتفاع أسعار الطاقة تؤثر على تنافسية المنتجات المحلية لصالح السلع الأجنبية. كما يواجه اقتصاده خمسة معوقات تتمثّل بـالطاقة والمياه والرقعة الزراعية واللجوء وعدم ثبات الأسواق. يحتل الاقتصاد الأردني المركز 89 عالميا. أرتفع إجمالي ناتجه المحلي للفرد بنسبة 351٪ في السبعينات، وتراجع تراجعاً طفيفاً بلغ 30% فقط خلال فترة الثمانينات، وعاد ليرتفع مجدداً بنسبة 30% في فترة التسعينات. حوالي 10% تقريباً من أراضي الأردن صالحة للزراعة، موارد المياه الجوفية محدودة، ومعدل هطول الأمطار منخفض ومتفاوت بدرجة كبيرة بين منطقة لأخرى ومن عام لآخر. الكثير من مصادر المياه الجوفية هي مصادر غير متجددة. أهم موارد الأردن الفوسفات، البوتاس، الأسمدة ومشتقاتها، بالإضافة إلى السياحة والتحويلات المالية من الخارج، إلى جانب المساعدات الخارجية.
يفتقر الأردن إلى احتياطات من الفحم والطاقة الكهرومائية، وعدم وجود مساحات واسعة من الغابات والثروة الشجرية، بالإضافة إلى قلة الودائع النفطية. يعتمد الأردن على الغاز الطبيعي في 10% من احتياجاته المحلية من الطاقة. كان الأردن يعتمد على العراق في استيراد النفط حتى الغزو الأمريكي للعراق في 2003، ويصنف الأردن على أنه من الدول الناشئة.
يعتمد اقتصاد المملكة بشكل رئيسي على قطاع الخدمات والتجارة والسياحة، وعلى بعض الصناعات الاستخراجية كالأسمدة والأدوية فالأردن فقير بالموارد الطبيعية. توجد مناجم الفوسفات جنوب المملكة، جاعلة من الأردن ثالث أكبر مصدّر لهذه المادة في العالم. ومن أهم الموارد المستخرجة الأخرى البوتاس والأملاح والغاز الطبيعي والحجر الكلسي.
أبرم الأردن اتفاقيات تجارية أكثر من أي بلد عربي آخر. فقد وقّع الأردن اتفاقيات تجارة حرة مع كلا من الولايات المتحدة وكندا وسنغافورة وماليزيا والاتحاد الأوروبي وتونس (مدينة) والجزائر وليبيا وتركيا وسوريا. وهناك المزيد من اتفاقيات التجارة الحرة المخطط لها مع كلٍ من السلطة الفلسطينية والعراق ولبنان وباكستان ومجلس التعاون الخليجي. كما أن الأردن عضو في منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى واتفاقية أغادير. كما يتمتع الأردن بوضع متقدم مع الاتحاد الأوروبي.
الاقتصاد الأردني هو اقتصاد المعرفة السائر على درب تطوير التعليم، الخصخصة، التحرر الاقتصادي المستمر، مع إعادة الهيكلة الاقتصادية لضمان مسار إلى اقتصاد قائم على المعرفة. أما العقبات الرئيسية التي تعترض الاقتصاد الأردني فهي مصادر المياه الشحيحة، والاعتماد الكامل على الواردات النفطية من أجل الحصول على الطاقة، وعدم الاستقرار الإقليمي.
قام الأردن على نحو متسارع بخصخصة القطاعات المملوكة للدولة، وتحرير الاقتصاد، وتحفيز النمو غير المسبوق في المراكز الحضرية في الأردن مثل عمان (مدينة) والعقبة على وجه الخصوص. في الأردن ست مناطق اقتصادية خاصة جذبت قدراً كبيراً من الاستثمارات بلغت المليارات في كلٍ من العقبة والمفرق ومعان وعجلون والبحر الميت وإربد. بالإضافة إلى وجود عدد وفير من المناطق الصناعية التي تنتج سلعاً في قطاعات الغزل والنسيج والمستحضرات الدوائية ومستحضرات التجميل والصناعات الدفاعية والفضاء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. مستقبلاً، يعلق الأردن آماله على السياحة وصادرات اليورانيوم، إضافة إلى الصخر الزيتي والتجارة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحقيق النمو الاقتصادي في المستقبل.