معاملة المثليين في لبنان
قانونية النشاط الجنسي المثلي

المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني تحظر إقامة علاقات جنسية بما «يخالف نظام الطبيعة» ويعاقب مخالفها بالسجن لمدة سنة. من الناحية العملية، تطبيق القانون متعدد وغالبًا ما يحدث خلال اعتقالات الشرطة من حين لآخر. سنة 2002، إقتحمت قوات الشرطة منزل امرأة لإدعاء أمها عليها بسرقة بعض الأموال والمجوهرات؛ عند مداهمة المنزل وجدت الشرطة الامرأة في علاقة جنسية مع امرأة أخرى، فأوكلت إليهما تهمة جريمة «السدومية».
في عام 2007، دعا القاضي منير سليمان إلى وقف التحقيق الجنائي لرجلين قُبض عليهما بموجب المادة 534. وطعن في أن المثلية الجنسية «تتعارض مع نظام الطبيعة» وأشار إلى أن ما يُعتبر «غير طبيعي» يعكس الأعراف الاجتماعية في الماضي.
في 11 كانون الأول/ديسمبر من العام 2009، أطلقت حلم من مقرها في بيروت تقريرًا يستهدف الوضع القانوني لمجتمع الميم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. عام 2011، حكم قاض لبناني في البترون بعدم استخدام المادة 534 لمقاضاة المثليين.
في عام 2012، راقب وزير العدل حينئذ شكيب قرطباوي استخدام الاختبارات الشرجية على الرجال المتهمين بالمثلية، وأصدر بيانًا يدعو إلى وضع حد لهذه الممارسة.
في أبريل من عام 2013، أمر رئيس بلدية دكوانة، قوات الشرطة بمداهمة وإغلاق نادي ليلي صديق للمثليين، وألقي القبض على العديد من مرتادي النادي وأجبروا على خلع ملابسهم بمقر البلدية، حيث التقطت لهم صور وهم عراة. وأدان العديد من ناشطي حقوق المثليين هذه الحادثة. دعم وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة آنذاك مروان شربل رئيس بلدية دكوانة قائلاً أن «لبنان تعارض المثلية الجنسية، ووفقا للقانون اللبناني فهي جريمة جنائية».
في 11 يوليو 2013، أصدرت الجمعية اللبنانية للطب النفسي بيانًا قالت فيه أن المثلية الجنسية لا تشكل في أي من أوجهها اضطرابا أو مرضا وهي بالتالي لا تتطلب أي علاج، إذ أنّ «المثلية الجنسية ليست نتيجة اضطراب في الدينامية العائلية أو نمو نفسي غير متزن» مضيفةً بأن «المثلية الجنسية في ذاتها لا تتسبب بأي خلل في القدرة على الحكم أو الاستقرار أو في الموثوقية أو في القدرات الاجتماعية أو المهنية». معتبرة أن «تغيير التوجه الجنسي ليس هدفا ملائما يصبو إليه العلاج النفسي»، ودعت الجمعية «الخبراء في مجال الصحة في لبنان إلى الاعتماد حصرا على العلم عندما يعبرون عن آرائهم أو يصفون العلاج لهذه الحالة». وهذا جعل من لبنان أول دولة عربية تتوقف عن اعتبار المثلية الجنسية كـ«مرض».
في 28 يناير 2014، اسبتعد قاضٍ لبناني في محكمة الجديدة بالمتن قضية امرأة متحولة جنسيا-بالولادة تعرف عن نفسها كإمرأة اتهمت بممارستها علاقة جنسية «غير طبيعية» مع رجل. صدر الحكم تحت المادة 354، التي لها تاريخ في إستخدامها لملاحقة العلاقات الجنسية ما بين الأشخاص المثليين، حيث رأى القاضي بأنها لا تنطبق على هذه القضية.
في يناير/كانون الثاني 2017، طعن قاضي لبناني في الأساس القانوني لاعتقال الرجال بسبب ممارسة الجنس المثلي. في حكمه، أشار القاضي معلوف إلى حكم في قانون العقوبات يحمي حرية التعبير، المادة 183، التي تنص على أن «الفعل الذي يُمارس في ممارسة حق دون انتهاك يجب ألا يعتبر جريمة». وكتب القاضي في قراره «إذا لم يحدث أي ضرر، فلا توجد جريمة».
على الرغم من هذه الأحكام، لا تزال المادة 534 من قانون العقوبات قائمة. قال جورج عزي، المدير التنفيذي للمؤسسة العربية للحريات والمساواة، لصحيفة واشنطن بليد في عام 2017: «المثلية الجنسية غير قانونية من الناحية الفنية في لبنان، لكن الجيل الجديد من القضاة أقل عرضة لتطبيق القانون وقوات الشرطة لن تعززه». في أغسطس 2014، قام مكتب حماية أخلاقيات قوات الأمن الداخلي بمداهمة حمام تركي في بيروت، مما أسفر عن اعتقال 27 سوريًا. وفقًا لتقرير شارك في إنتاجه مع حلم، كان السبب المعلن للمداهمة هو «وجود أفراد مثليين». في مايو 2016، قام نشطاء المثليين باعتصام، مطالبين بإلغاء المادة 534.
في مارس 2018، عبر حزب الكتائب اللبنانية، وهو حزب مسيحي ثانوي، عن دعمه لإلغاء تجريم المثلية الجنسية وإلغاء المادة 534. ورحب نشطاء المثليين بالدعم، مشيرين إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يدعم فيها حزب سياسي في البرلمان قضيتهم.
في يوليو 2018، أيدت محكمة الاستئناف الجزائية في جبل لبنان حكمًا في المحكمة الابتدائية برأت محاكمة تسعة أشخاص بسبب مثليهم. قررت المحكمة الابتدائية أن المثلية الجنسية كانت «ممارسة لحقوقهم الأساسية». وافقت محكمة الاستئناف ووجدت أن ممارسة الجنس بالتراضي بين شركاء مثليين لا يمكن اعتبارها «غير طبيعية» طالما أنها لا تنتهك الأخلاق، مثل «عندما يراها الآخرون أو يسمعونها، أو تؤدي في مكان عام، أو إشراك قاصر يجب حمايته». رحب النشطاء بالحكم ودعوا الحكومة إلى إلغاء المادة 534. وكان هذا الحكم هو الخامس من نوعه في لبنان، وهو الأول من نوعه في محكمة رفيعة المستوى.