اللجنة المختارة بمجلس النواب الأمريكي بشأن هجوم 6 يناير
جدول زمني للإجراءات > 2022 > يونيو 2022

2 يونيو: قدم بيل بار شهادة حضورية خلف الأبواب المغلقة لمدة ساعتين.
3 يونيو: ألقت الـFBI القبض على بيتر نافارو، الذي تم توجيه الاتهام إليه من قبل هيئة محلفين كبرى في اليوم السابق بتهمة ازدراء الكونغرس. قال رئيس اللجنة تومسون ونائب الرئيس تشيني إن القرار كان "محيرًا"  وأضاف أن وزارة العدل قررت عدم ملاحقة مارك ميدوز ودان سكافينو، واللذان كان قد تم احتجازهما بتهمة الازدراء من قبل الكونغرس في وقت سابق.
7 يونيو: حكم القاضي ديفيد كارتر بأن إيستمان يجب أن يكشف عن 159 مستندًا حساسًا إضافيًا للجنة. تضمنت عشرة مستندات تتعلق بثلاثة اجتماعات من ديسمبر 2020 لمجموعة سرية، بما في ذلك شخص وصفه كارتر بأنه "قائد بارز"، كان يناقش استراتيجيات لقلب الانتخابات. قرر كارتر أن إحدى الرسائل الإلكترونية تحتوي على أدلة محتملة على جريمة، وأمر بالكشف عنها بموجب استثناء الجريمة-الاحتيال في امتياز المحامي-العميل. كانت الرسالة تحتوي على تحذير من محامٍ غير معروف بأن الفريق القانوني لترامب يجب ألا يذهب إلى المحكمة خلال جلسة الكونغرس القادمة للمصادقة على عد الأصوات في المجمع الانتخابي، حيث أن التقاضي قد "يضر باستراتيجية 6 يناير".
9 يونيو: أول جلسة استماع علنية. تم عرض لقطات جديدة للهجوم، وأدلى أول الشهود بشهاداتهم علنًا. تم الكشف عن أن النائب سكوت بيري طلب عفوًا في نهاية إدارة ترامب.
12 يونيو: قال أعضاء اللجنة آدم شيف وجيمي راستين للصحفيين إن هناك أدلة كافية للتوصية بأن وزارة العدل تتهم الرئيس دونالد ترامب.
13 يونيو: الجلسة العامة الثانية. عرضت اللجنة شهادات تُظهر أن ترامب كان يعلم أنه خسر الانتخابات في 2020، لكنه روج للسرد الكاذب لاستغلال المتبرعين، مما جمع "نصف مليار" دولار.
15 يونيو :
أصدرت اللجنة فيديو يُظهر النائب باري لويدرمايك وهو يقود 15 شخصًا عبر مجمع الكابيتول في 5 يناير 2021، اليوم الذي سبق التمرد. شوهد رجل مجهول وهو يلتقط صورًا لممرات الكابيتول مثل السلالم. في فيديو منفصل تم التقاطه في اليوم التالي أثناء التمرد، كان نفس الرجل يقف خارج مبنى الكابيتول ويصرخ مهددًا بشأن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وآخرين. في 19 مايو، عندما طلبت اللجنة مقابلة طوعية مع لويدرمايك حول المسألة، كتب بيانًا قال فيه إنه قد قدم جولة لـ "عائلة من الدوائر الانتخابية مع أطفال صغار" في 5 يناير ولم "يدخلوا إلى أراضي الكابيتول في 6 يناير". في 15 يونيو، أنكر لويدرمايك مرة أخرى المسؤولية، لكنه هذه المرة لم ينكر وجودهم في الكابيتول في 6 يناير. كما اشتكى—على الرغم من استمراره في رفض طلب اللجنة لإجراء مقابلة—من أن اللجنة لم تتحدث إليه مباشرة حول أنشطته.
نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرًا عن تبادل رسائل بريد إلكتروني بتاريخ 24 ديسمبر 2020، الذي حصلت عليه اللجنة، بين إيستمان والمحامي كينيث تشيسيبرو ومسؤولي حملة ترامب. كتب إيستمان أنه كان على دراية بـ "قضية ساخنة" داخل المحكمة العليا بشأن ما إذا كان يجب سماع قضية، وناقش المشاركون في تبادل الرسائل البريدية ما إذا كان يجب تقديم قضية من ويسكونسن يمكن لأربعة قضاة الموافقة على تقديمها للمحكمة الكاملة. كتب إيستمان: "الاحتمالات ليست مبنية على الأسس القانونية بل على تقييم لصلابة القضاة". ورد تشيسيبرو قائلاً إن "فرص التحرك قبل 6 يناير ستصبح أكثر ملاءمة إذا بدأ القضاة في الخوف من أن هناك 'فوضى' ستحدث في 6 يناير ما لم يصدروا حكمًا بحلول ذلك الوقت، في أي حال". كان تشيسيبرو، وهو محامٍ في الاستئناف في نيويورك، قد أرسل في 11 يومًا مضت بريدًا إلكترونيًا إلى رودي جولياني بمقترح بأن يتنحى مايك بنس عن التصديق على الانتخابات في 6 يناير حتى يتمكن عضو جمهوري كبير من احتساب قوائم ناخبين مزورة للإعلان عن فوز ترامب.
15 يونيو :
أصدرت اللجنة فيديو يُظهر النائب باري لويدرمايك وهو يقود 15 شخصًا عبر مجمع الكابيتول في 5 يناير 2021، اليوم الذي سبق التمرد. شوهد رجل مجهول وهو يلتقط صورًا لممرات الكابيتول مثل السلالم. في فيديو منفصل تم التقاطه في اليوم التالي أثناء التمرد، كان نفس الرجل يقف خارج مبنى الكابيتول ويصرخ مهددًا بشأن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وآخرين. في 19 مايو، عندما طلبت اللجنة مقابلة طوعية مع لويدرمايك حول المسألة، كتب بيانًا قال فيه إنه قد قدم جولة لـ "عائلة من الدوائر الانتخابية مع أطفال صغار" في 5 يناير ولم "يدخلوا إلى أراضي الكابيتول في 6 يناير". في 15 يونيو، أنكر لويدرمايك مرة أخرى المسؤولية، لكنه هذه المرة لم ينكر وجودهم في الكابيتول في 6 يناير. كما اشتكى—على الرغم من استمراره في رفض طلب اللجنة لإجراء مقابلة—من أن اللجنة لم تتحدث إليه مباشرة حول أنشطته.
نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرًا عن تبادل رسائل بريد إلكتروني بتاريخ 24 ديسمبر 2020، الذي حصلت عليه اللجنة، بين إيستمان والمحامي كينيث تشيسيبرو ومسؤولي حملة ترامب. كتب إيستمان أنه كان على دراية بـ "قضية ساخنة" داخل المحكمة العليا بشأن ما إذا كان يجب سماع قضية، وناقش المشاركون في تبادل الرسائل البريدية ما إذا كان يجب تقديم قضية من ويسكونسن يمكن لأربعة قضاة الموافقة على تقديمها للمحكمة الكاملة. كتب إيستمان: "الاحتمالات ليست مبنية على الأسس القانونية بل على تقييم لصلابة القضاة". ورد تشيسيبرو قائلاً إن "فرص التحرك قبل 6 يناير ستصبح أكثر ملاءمة إذا بدأ القضاة في الخوف من أن هناك 'فوضى' ستحدث في 6 يناير ما لم يصدروا حكمًا بحلول ذلك الوقت، في أي حال". كان تشيسيبرو، وهو محامٍ في الاستئناف في نيويورك، قد أرسل في 11 يومًا مضت بريدًا إلكترونيًا إلى رودي جولياني بمقترح بأن يتنحى مايك بنس عن التصديق على الانتخابات في 6 يناير حتى يتمكن عضو جمهوري كبير من احتساب قوائم ناخبين مزورة للإعلان عن فوز ترامب.
16 يونيو :
الجلسة العامة الثالثة.
بعد أن حصلت اللجنة على رسائل بريد إلكتروني بين جيني توماس وإيستمان، عكست كل من تومسون وتشيني قرارًا سابقًا وطلبتا منها إجراء مقابلة.
17 يونيو: بعد تلقيها رسالة أخرى من وزارة العدل، والتي وصفت نصوص مقابلات الشهود بأنها "حاسمة" في تحقيقاتها، قالت اللجنة إنها "منخرطة في عملية تعاونية لتلبية" احتياجات وزارة العدل. مثل الرسالة المؤرخة في 20 أبريل، تم توقيع هذه الرسالة من قبل ماثيو غرايفز وكينيث بوليت، مع إضافة ماثيو أولسن، مساعد المدعي العام لقسم الأمن القومي بوزارة العدل الأمريكية.
21 يونيو :
الجلسة العامة الرابعة.
أفادت صحيفة "بوليتيكو" أن اللجنة قد استدعت صانع الأفلام الوثائقية أليكس هولدر في الأسبوع السابق. كان هولدر قد حصل على وصول واسع لترامب ودائرته المقربة وجرى مقابلات مع ترامب قبل وبعد 6 يناير. لم يتم الإبلاغ مسبقًا عن وجود هذه اللقطات. تم إصدار السلسلة الوثائقية الناتجة، Unprecedented، بعد أسبوعين.
23 يونيو: الجلسة العامة الخامسة.
شهدت الجلسة شهادة مباشرة من مسؤولين سابقين في وزارة العدل خلال إدارة ترامب حول كيفية محاولة ترامب استخدام وزارة العدل لإلغاء نتيجة انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020. وكشفت شهادة مصورة أن النواب مو بروكس، آندي بيغز، ولوي غوهارت طلبوا عفوًا في نهاية إدارة ترامب. وقد يكون النائب مارغوري تايلور غرين قد طلبت العفو أيضًا، وفقًا لمساعد سابق لرئيس موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز. وكان قد تم الإبلاغ قبل شهرين أن النائب الجمهوري مات غايتس طلب عفوًا شاملًا؛ كما تم مناقشة طلب العفو هذا خلال الجلسة.
28 يونيو: الجلسة العامة السادسة.