الاحتجاجات البحرينية 2011
التغطية الإعلامية للإنتفاضة > جدل الجزيرة

على الرغم من التغطية الواسعة، وأحيانًا حتى المستمرة للثورات في تونس ومصر، كانت تغطية الجزيرة للبحرين أقل شمولية.
في فبراير 2011، استقال العديد من الموظفين الرئيسيين في مكتب الجزيرة في بيروت احتجاجًا، مشيرين إلى تغطية القناة «المنحازة» للانتفاضات في سوريا والبحرين. ويشمل ذلك مدير المكتب الإداري حسن شعبان والمراسل علي هاشم. وذكر هاشم أن القناة رفضت عرض صور قد تكون في صالح الحكومة السورية ولن تبث مواد تظهر العنف في البحرين.
قال غسان بن جدو، الذي كان رئيسًا لمكتب بيروت قبل استقالته في أبريل 2011، إن الجزيرة كانت منحازة في تغطية الربيع العربي، لا سيما في سوريا والبحرين.
أشار أسعد أبو خليل في جامعة ولاية كاليفورنيا، أستاذ السياسة في ستانيسلاوس، إلى أن قناة الجزيرة تجنبت دعوة منتقدي النظام البحريني البحرينيين أو العمانيين أو السعوديين للتحدث على الهواء، في إشارة إلى التغطية الضئيلة للاحتجاجات في عمان والسعودية.
في أبريل 2011، أشار ديفيد بولاك من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى إلى أن «الجزيرة العربية لم تبلغ عن تصلب المعارضة البحرينية في 8 مارس، عندما دعا التحالف من أجل جمهورية بحرينية إلى إنهاء النظام الملكي.، ولم تغطي الاحتجاجات التي جرت هناك في 9 و 10 مارس و 13، وهي الأيام الحرجة التي أدت إلى قرار المملكة العربية السعودية إرسال قوات إلى البحرين». في أحد الأمثلة المتطرفة، أشار بولاك إلى أن الجزيرة الإنجليزية كانت لديها في وقت من الأوقات صورة للقوات السعودية متجهة عبر الجسر الذي يربط بين المملكة العربية السعودية والبحرين، بينما نشرت قناة الجزيرة العربية عنوانًا مختلفًا تمامًا حيث أعلن أن «حكومة البحرين ترفض التدخل الأجنبي» - في إشارة إلى الرفض التدخل الإيراني.
في عام 2010، ذكرت وثيقة ويكيليكس قناة الجزيرة عدة مرات. وكشفت إحدى هذه الوثائق أن الحكومة القطرية أشارت إلى قناة الجزيرة على أنها «أداة مساومة لإصلاح العلاقات مع الدول الأخرى، لا سيما تلك التي توترت بسبب بث قناة الجزيرة، بما في ذلك الولايات المتحدة». وهذا ما أكدته وثيقة أخرى من ويكيليكس تنص على أن «العلاقات [بين قطر والمملكة العربية السعودية] تتحسن بشكل عام بعد أن خففت قطر من حدة الانتقادات الموجهة إلى آل سعود على قناة الجزيرة». وأشارت وثيقة أخرى على موقع «ويكيليكس» إلى أن قناة الجزيرة «أثبتت نفسها كأداة مفيدة للسادة السياسيين في المحطة».
قالت قيادة الجزيرة لرويترز في منتصف أبريل 2011 إنها تواجه «تضاريس صعبة» في البحرين وأن «أولويات التحرير يتم تقييمها على عدد من العوامل في أي لحظة».
وأكد الصحفي دون ديبار، صاحب تجربة قناة الجزيرة، أن القناة قد استرشدت بشدة من قبل الحكومة القطرية في سياساتها. جاء فيه: «استقال رئيس المكتب في بيروت، واستقال العديد من الأشخاص الآخرين بسبب التغطية المنحازة واليد الصريح للحكومة في إملاء السياسة التحريرية على ليبيا، والآن سوريا».
لاحظ النقاد أن تغطية الجزيرة للأزمة في البحرين قد زادت في مايو ويونيو 2011 واعترفوا بأن القيود الصارمة على الصحافة في البحرين جعلت التغطية صعبة للغاية.
تم الإعلان عن قناة الجزيرة التي تتخذ من قطر مقراً لها باعتبارها واحدة من الشبكات القليلة التي قدمت تغطية شاملة وغير منحازة للثورتين التونسية والمصرية. يعود الفضل إلى الشبكة على نطاق واسع في مساعدة الاحتجاجات في الحفاظ على الزخم الذي أدى إلى الإطاحة بنظامي زين العابدين بن علي في تونس وحسني مبارك في مصر. تمكنت الجزيرة من تقويض الحظر الحكومي على تغطيتها من خلال التماس الصور من الأشخاص على الأرض، وحتى تزويدهم بعنوان خاص يمكنهم من خلاله إرسال صور الهاتف المحمول. عندما بدأت الاضطرابات الاجتماعية في اليمن وحولت الجزيرة تركيزها إلى الشرق، اتهم الرئيس اليمني علي عبد الله صالح الشبكة بإدارة «غرفة عمليات لإحراق الأمة العربية». وسحب تراخيص مراسلي الجزيرة.