ديشا رافي
الاعتقال

غردت غريتا تونبورج في 4 فبراير 2021 لدعم المزارعين الهنود، وأرفقت في تغريدة أخرى مجموعة أدوات محدثة، قائلة إنها كانت «من قبل أشخاص على الأرض في الهند». غردت تونبورج بعد تقارير إعلامية عن قيام السلطات الهندية بتقديم تقرير إعلامي أولي ضدها (وصُحح التقرير الإعلامي الأولي ليكون ضد صانعي مجموعة الأدوات) قائلةً: «ما زلت أقف مع المزارعين وأدعم احتجاجهم السلمي. لن يغير ذلك أي قدر من الكراهية أو التهديدات أو انتهاكات حقوق الإنسان. #احتجاجات المزارعين».
ذكر أحد الناشطين أن مجموعة الأدوات كانت «وثيقة روتينية يستخدمها ناشطو العدالة الاجتماعية لزيادة الوعي بالقضايا واقتراح استراتيجيات للمضي قدمًا». هدفت إلى «تمكين أي شخص غير مطلع على احتجاجات المزارعين الجارية في الهند من فهم الوضع بشكل أفضل واتخاذ قرارات بشأن كيفية دعم المزارعين بناءً على تحليلهم الخاص». تقترح مجموعة الأدوات الإجراءات الواجب اتخاذها بما في ذلك «تنظيم إجراء على الأرض بالقرب من أقرب سفارة هندية أو دار وسائط أو حكومة محلية».
قُبض على ديشا في منزلها في 13 فبراير 2021 للاستجواب في سولاديفاناهالي في بنغالور، من قبل فريق من شرطة دلهي بزعم نشر مجموعة أدوات لوسائل التواصل الاجتماعي تتعلق باحتجاجات المزارعين الهنود 2020-2021. أُرسلت إلى حجز الشرطة لمدة 5 أيام. ذكر موقع ذا كوينت أن الاعتقال «استند حسبما ورد إلى التقرير الإعلامي الأولي الذي قدمته وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة لشرطة دلهي، والذي سُجل ضد مبتكري مجموعة الأدوات في 4 فبراير». قالت الشرطة إن مجموعة الأدوات تضمنت روابط مواقع مؤيدة لحركة خالصتان. أفادت وكالة أسوشيتد برس أن الحكومة «حاولت في البداية تشويه سمعة المزارعين المحتجين، وكثير منهم من السيخ، بدافع القومية الدينية».
رفعت الشرطة قضية تحريض على الفتنة والتآمر الإجرامي ضد ديشا وقالت إن اعتقالها يتعلق بتحقيق في اقتحام مزارعين للحصن الأحمر التاريخي في 26 يناير 2021، وصرح المسؤول في شرطة دلهي بريم ناث للصحفيين أن «الهدف الرئيسي من مجموعة الأدوات كان خلق معلومات مضللة وسخط ضد الحكومة المتشكلة قانونيًا». زعمت الشرطة أن ديشا كانت «متآمرًا رئيسيًا» في إنشاء مجموعة الأدوات ونشرها، وأنها تعاونت مع «مؤسسة بويتك جستس» المؤيدة لحركة خالصتان، لنشر السخط ضد الدولة الهندية. ادّعت الشرطة علاوة على ذلك أن ديشا أطلعت تونبرج بالوثيقة، التي نشرتها بتغريدة بعد ذلك، وقالت الشرطة «إن مشاركة الوثيقة على وسائل التواصل الاجتماعي تشير إلى وجود مؤامرة وراء أعمال العنف في 26 يناير، يوم الجمهورية الهندية، عندما اندلعت احتجاجات المزارعين السلمية إلى حد كبير في مصادمات مع الشرطة». ذكر مصدر آخر أن الشرطة لم تزعم «وجود صلة بين أعمال العنف التي وقعت في 26 يناير ومحتويات مجموعة الأدوات، التي لا تتحدث إلا عن الأشكال القانونية للاحتجاج، بما في ذلك حملات وسائل التواصل الاجتماعي».
سلطت الصحافة الدولية الضوء على الاعتقال كجزء من أعمال الحكومة الهندية. أفادت بي بي سي نيوز «بخشية الكثير» أن اعتقال ديشا هو جزء من نمط أكبر من ترهيب الصحفيين والمتظاهرين باستخدام ما وصفته بي بي سي نيوز بقوانين الفتنة «الوحشية» للعصر الاستعماري. وصفت صحيفة نيويورك تايمز الاعتقال بأنه «الأحدث في سلسلة من حملات القمع الأوسع ضد الناشطين» وجزء من تراجع أكبر في حرية الإنترنت في الهند. كتبت صحيفة التلغراف أن الاعتقال «جاء بعد أن استخدمت تونبورج ونجمة البوب ريهانا مكانة المشاهير لدعم احتجاجات المزارعين، ما أثار رد فعل غاضب من الحكومة الهندية». ذكرت مجلة تايم الحملة الأكبر على المعارضة في الهند مع اعتقال ديشا كجزء منها. ذكرت شبكة إن بي سي نيوز أن ديشا «ظهرت كرمز لحملة الحكومة الهندية على المعارضة» وأن اعتقالها «جدد المخاوف من رد الفعل السلطوي على احتجاجات المزارعين التي هزت البلاد».