الصراع التجاري بين اليابان وكوريا الجنوبية
خلفية > نساء المتعة

على الرغم من أن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية (إم إي تي آي) تستشهد رسميًا بـ «تقويض الثقة في مجال الرقابة على الصادرات» باعتباره سببًا لإزالة كوريا الجنوبية من القائمة البيضاء، جادل العديد من المراقبين الخارجيين بأن التوترات الحالية تعكس على نطاق أوسع المظالم التاريخية بين اليابان وكوريا الجنوبية، بما في ذلك قضية نساء المتعة. خلال الحكم الاستعماري الياباني لشبه الجزيرة الكورية، أُجبر العديد من الكوريين -من الشمال والجنوب- على العمل في عشرات الشركات اليابانية، غالبًا في ظروف قاسية. خلال الحرب العالمية الثانية بين عامي 1939 و1945، قامت إمبراطورية اليابان بتجنيد 5.4 مليون كوري، أرسل 670.000 منهم إلى البر الرئيسي لليابان كعمالة قسرية و«نساء متعة»، أو أجبرت النساء والفتيات على العبودية الجنسية في البلدان والأراضي المحتلة من قبل. وأثناء الحرب العالمية الثانية، أو الذين شاركوا في البرنامج السابق للدعارة الطوعية. بعد تطبيع العلاقات بين البلدين في عام 1965، طالبت نساء المتعة الناجيات بالتعويض والاعتذار من الحكومة اليابانية، وكذلك المطالبات الفردية بالتعويض. يجادل معارضو معاهدة عام 1965 بأنه يجب إعادة النظر فيها لأنه قد وقع عليها من قبل الرئيس آنذاك بارك تشونغ هي، الذي تصرف ضد المشاعر العامة.
في عام 1995، قالت اليابان إن تعويضات نساء المتعة السابقات جرت تسويتها في اتفاقية 1965، وأنشأت صندوق المرأة الآسيوية. أنشئ الصندوق في عام 1994 وعوض نساء المتعة السابقات من الدول التي كانت محتلة سابقًا، بما في ذلك كوريا الجنوبية، من خلال تبرعات الأفراد. قبل هذا التعويض بشكل عام خارج كوريا، ولكن في كوريا الجنوبية، رفض الكثير من الناس قبوله، قائلين إنه لم يكن أموالًا ساهمت بها الحكومة اليابانية.
في 28 ديسمبر 2015، بعد ضغط الرئيس الأمريكي باراك أوباما على رئيسة كوريا الجنوبية بارك غن هي ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، وقع البلدان اتفاقية بشأن تسوية قضية «نساء المتعة» خلال الحرب العالمية الثانية، والتي كانت تعتبر نهائية ولا رجعة فيها إذا أوفت اليابان بمسؤولياتها. وافقت اليابان على دفع مليار ين ياباني (9.7 مليار ين؛ 8.3 مليون دولار) لصندوق دعم الضحايا الناجين بينما وافقت كوريا الجنوبية على الامتناع عن انتقاد اليابان فيما يتعلق بالقضية والعمل على إزالة تمثال لإحياء ذكرى الضحايا أمام السفارة اليابانية في سول.
في 11 مايو 2017، أعلن الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن أن الاتفاقية لن تفعل في مرحلتها الحالية وأن المفاوضات بشأن صفقة بين اليابان وكوريا الجنوبية بشأن نزاع نساء المتعة يجب أن تبدأ من جديد. وكان جزء من تبرير ذلك هو عدم استشارة نساء المتعة السابقات وأنصارهن. طرح مون اقتراحًا جديدًا لصندوق تعويض مشترك تساهم فيه كل من الشركات الكورية الجنوبية واليابانية، لكن طوكيو رفضت ذلك.
في يناير 2018، وصف مون اتفاقية 2015 بأنها «لا يمكن إنكارها، لكنه دعا اليابان إلى قبول الحقيقة وتقديم اعتذار صادق للضحايا». في مارس 2018، جادلت الحكومة اليابانية بأن اتفاقية اليابان وكوريا الجنوبية لعام 2015 أكدت أن هذه القضية قد حلت نهائيًا وبشكل لا رجعة فيه وقدمت احتجاجًا قويًا إلى كوريا الجنوبية عبر القنوات الدبلوماسية، مشيرًا إلى أن «مثل هذا البيان يتعارض مع الاتفاقية وبالتالي فهو غير مقبول تمامًا ومؤسف للغاية». في نوفمبر 2018، أغلقت إدارة مون جاي إن مؤسسة نساء المتعة التي تمولها اليابان والتي أطلقت في يوليو 2016 لتمويل التسوية المثيرة للجدل للاتفاقية، واصفة إياها بأنها «اتفاقية سياسية تستبعد الضحايا والجمهور» وتبطل بشكل أساسي اتفاقية 2015؛ ومع ذلك، لم يتخل مون رسميًا عن الاتفاقية، مشيرًا إلى أنه من غير المناسب اعتبار الصفقة «لاغية وباطلة». أثار القرار احتجاج حكومة شينزو آبي، التي حذرت من المخاطرة بتدمير العلاقات بين البلدين.