الإخوان المسلمون في السياسة الانتخابية في مصر في مرحلة ما بعد مبارك
الانتخابات البرلمانية ومكاسب الأحزاب الإسلامية وحل البرلمان

وقد جرت الانتخابات البرلمانية، التي مثل فيها الإخوان المسلمون من قبل حزب الحرية والعدالة، على عدة مراحل واستمرت من (تشرين الثاني/نوفمبر) 2011 إلى (كانون الثاني/يناير) 2012، وقد أُعلنت النتائج النهائية في (21 يناير/كانون الثاني)، وأشارت إلى تأييد الناخبين للأحزاب الإسلامية، التي حصل فيها حزب الحرية والعدالة على 47.2% من أصوات الناخبين وحزب النور الأكثر محافظة على 24.3%. وتخلفت التشكيلات السياسية الأخرى، بما في ذلك بعض الجهات الأكثر نشاطاً في حركة الاحتجاج في الشوارع، حيث كانت 7.6% لحزب الوفد الجديد و6.8% للكتلة المصرية، وأصبح سعد الكتاتني من حزب الحرية والعدالة رئيساً للجمعية الجديدة. ولتولي المنصب المحايد، استقال من جماعة الإخوان المسلمين. وعقدت الجلسة الافتتاحية للبرلمان في 23 يناير.
وحاول البرلمان المنتخب السيطرة على الحكومة المؤقتة التي عينها الجيش برئاسة رئيس الوزراء كمال الجنزوري، ووفقاً لبيان صادر عن رئيس مجلس النواب سعد الكتاتني في (مارس/آذار)، فإن الجنزوري قد وجه تهديداً بحل الجمعية قضائياً إذا استمر البرلمانيون وتراجع البرلمان.
في 14 يونيو، أي قبل يومين من الجولة الثانية والأخيرة من الانتخابات الرئاسية، أعلنت المحكمة الدستورية العليا في مصر، نقلاً عن أوجه القصور الإجرائية، أن التصويت البرلماني غير دستوري، مما يعد بمثابة إبطال لنتائجها فيما يتعلق بمجلس النواب بالبرلمان، تسبب قرار المحكمة في إظهار الغضب العلني وتفسيره من قبل الكثيرين على أنه انقلاب فعال ومحاولة من المجلس العسكري الحاكم لتجنب تقاسم السلطة مع الأحزاب الإسلامية وجماعة الإخوان المسلمين على وجه الخصوص، وأعلن رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني (مجلس النواب المنحل) عزمه وتصميمه على إعادة البرلمان المنتخب.
وقد نفذ المجلس العسكري للمجلس الأعلى للقوات المسلحة على الفور حكم المحكمة بإصدار أمر بحل مجلسي البرلمان والمطالبة بسلطات تشريعية واسعة لنفسه.[c]، وقد تم «تجميع البرلمان الذي تم إلغاؤه بشق الأنفس على مدى أشهر من الانتخابات وأشاد به المجتمع الدولي كانتصار للديمقراطية». ووفقاً لجمال عيد، وهو محام في مجال حقوق الإنسان، فإن المحكمة الدستورية، التي يعمل فيها قضاة موالون لمبارك، قد استرشدت في السنوات الأخيرة باعتبارات سياسية.
عندما تم إعلان القرار قبل يومين من الجولة الأخيرة من الانتخابات الرئاسية، تم الإعراب عن مخاوف من أن المؤسسة الحاكمة كانت متوقعة فوز محمد مرسي؛ بهدف حرمان الرئيس المستقبلي من العناصر الأساسية التي تقوم عليها سلطته، وكان أول عنصر منتخب ديمقراطياً في الهياكل الحكومية الجديدة في مصر يجري «إبطاله» من قبل الجهاز البيروقراطي لنظام مبارك، وهي خطوة يبدو من المؤكد أنها موضع خلاف عنيف.
فالسلطات التعسفية (تشكيل الدستور، والسلطة التشريعية، والتنفيذية وغيرها) التي يمارسها المجلس العسكري لم تجتذب التدقيق القانوني أو دفعت السلطة القضائية إلى إصدار أحكام بشأن صحتها أو دستوريتها، وكان الانقلاب العسكري ساري المفعول منذ (11 فبراير/شباط)2011، عندما أطيح بمبارك وحل محله جنرالاته، ولكن في ذلك الوقت لم يلاحظ الجمهور المهيب، وربما أراد المجلس العسكري ترك الحكم اليومي، ولكن فقط بعد أن تم تأمين وحماية مصالحهم وامتيازاتهم وسيطرتهم النهائية على صنع القرار في مصر، وذلك بضمانات قانونية وسياسية ودستورية.
في (17 يونيو/حزيران) 2012، التقى رئيس مجلس النواب سعد الكتاتني مع المجلس العسكري لتسليم رسالة بعدم دستورية حل البرلمان، ومع ذلك، ووفقاً لمستشار سياسي لـ «الإخوان»، أنه لا يمكن حل البرلمان من حيث المبدأ، فإن الحلول التوفيقية العملية كانت ممكنة، حيث أنه لم يكن هناك مشكلة بالنسبة لـ «الإخوان» للمشاركة في جولة جديدة من الانتخابات البرلمانية".
وعلى الرغم من أن الانفصال بين البرلمان المنتخب والجنرالات الحاكمين كان نتيجة للخلافات السياسية (بدءاً من محاولة البرلمان الفاشلة لعزل رئيس الوزراء)، إلا أن قادة «الإخوان» اعترفوا بصحة الأسباب التقنية للمحكمة الدستورية لإلغاء نتائج الانتخابات: استخدام الأحزاب للمخصصات الفردية لخوض قائمة المرشحين للقوائم الحزبية (ثلث المجموع)، ومع ذلك، رأت جماعة «الإخوان» أن الطريقة الصحيحة لمواصلة العملية الديمقراطية هي تكرار انتخابات المقاعد المعنية، أو على الأكثر، اختيار مجلس النواب بأكمله مرة أخرى في إطار جدول زمني متسارع.