stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
رأس المال: المجلد الأول
محتويات الكتاب > الجزء الرابع: إنتاج فائض القيمة النسبي > الفصل الثالث عشر: الآلات والصناعات الكبرى > القسم الثامن: دور الصناعة الكبرى في تثوير التصنيع اليدوي والحرفة اليدوية والعمل المنزلي > (آ) نقض التعاون القائم على الحرفة وتقسيم العمل

يشرح ماركس كيفية إلغاء الآلات للتعاون القائم على الحرفة اليدوية بين العمال ما يؤدي لإزالة تقسيم العمل المبني على قدرة العامل التطبيقية، فمثلاً كان تقسيم العمل القائم على الحرفة اليدوية حسب تعبير آدم سميث بأن يقوم عشر أشخاص بصناعة 68 ألف إبرة يومياً؛ أمّا مع قدوم الآلات فأصبحت آلة واحدة تعمل 11 ساعة وتُنتج 145 ألف إبرة. وبذلك فحلول الآلة محل الإنتاج الحرفي يمكن أن يؤدي لتغيير قاعدة الإنتاج الحِرفي كُلياً.
محتويات الكتاب > الجزء الرابع: إنتاج فائض القيمة النسبي > الفصل الثالث عشر: الآلات والصناعات الكبرى > القسم الثامن: دور الصناعة الكبرى في تثوير التصنيع اليدوي والحرفة اليدوية والعمل المنزلي > (ب) انعكاس تأثير المصنع على التصنيع اليدوي والعمل المنزلي

إن تطوّر المصانع عن طريق دخول الآلات إليها سيؤدي لتطور يطال باقي قطاعات الإنتاج فتحليل مشاكل عمليات الإنتاج وحلها باستخدام الميكانيك والكيمياء سيؤدي لإعادة تقسيم العمل من جديد وخلافاً للمرحلة السابقة فإن التقسيم الجديد سيحتوي على عمل للإناث والأطفال من كافة الأعمار.
سبب استقدام الأشخاص الأقل عمراً وقوة للعمل يعود للإعتماد على الآلة في هذه المرحلة وحلولها محل القوة العضلية ما يؤدي لسهولة في أداء العمل.
محتويات الكتاب > الجزء الرابع: إنتاج فائض القيمة النسبي > الفصل الثالث عشر: الآلات والصناعات الكبرى > القسم الثامن: دور الصناعة الكبرى في تثوير التصنيع اليدوي والحرفة اليدوية والعمل المنزلي > (جـ) التصنيع اليدوي الحديث

قدم ماركس في هذا القسم أمثلة توضيحية فقط عن المانيفكتورة الحديثة مثل معالجة المعادن في برمنغهام حيث يعمل النساء والأطفال بجوار مسابك النحاس وفي أشغال الطلاء إضافة لكثير من الأمثلة التي تؤمن للعمال ظروفاً غير صحية.
محتويات الكتاب > الجزء الرابع: إنتاج فائض القيمة النسبي > الفصل الثالث عشر: الآلات والصناعات الكبرى > القسم الثامن: دور الصناعة الكبرى في تثوير التصنيع اليدوي والحرفة اليدوية والعمل المنزلي > (د) العمل المنزلي الحديث

يشرح ماركس في هذا القسم استغلال رأس المال للعمل المنزلي ويطرح لتوضيح فكرته عدّة أمثلة.مثلاً (بيوت الست (بالإنجليزية: mistresses houses)‏) وهي بيوت النساء اللواتي يعملن وحدهن أو مع أطفالهن فيكون سكنها قريباً من مكان العمل ويستلمن الطلبيات من الصناعيين ليلبوها من خلال العمال اللذين يستأجرهن بعددٍ يتناسب مع حجم مسكنهم ويعمل لديهن الفتيات والنساء وأطفالهم.
محتويات الكتاب > الجزء الرابع: إنتاج فائض القيمة النسبي > الفصل الثالث عشر: الآلات والصناعات الكبرى > القسم الثامن: دور الصناعة الكبرى في تثوير التصنيع اليدوي والحرفة اليدوية والعمل المنزلي > (هـ) الانتقال من التصنيع اليدوي الحديث والعمل المنزلي للصناعات الكبرة

يشرح ماركس شروط تسريع الثورة على النظام الجديد بسبب طبيعة التقسيم الناشئ، فبسبب طول عمل النهار وقسوة العمل في الليالي يصطدم الإستغلال الرأسمالي بالحدود الطبيعية للعمال وهذا الإصطدام يحتاج وقتاً طويلاً للحدوث.
محتويات الكتاب > الجزء الرابع: إنتاج فائض القيمة النسبي > الفصل الثالث عشر: الآلات والصناعات الكبرى > القسم التاسع: التشريع المصنعي (المواد المتعلقة بحماية الصحة والتربية)

(2)
محتويات الكتاب > الجزء الرابع: إنتاج فائض القيمة النسبي > الفصل الثالث عشر: الآلات والصناعات الكبرى > القسم العاشر: الصناعة الكبرى والزراعة

يُقدم هذا القسم شرحاً عن طبيعة تأثر الزراعة بالطريقة الجديدة للإنتاج؛ فينما تؤثر الآلات الزراعية في صحة العامل وتزيد عمله سهولة وتعفيه من المصاعب العضلية الكبيرة فإنها بنفس الوقت تحوّل العمال إلى (سكان فائضين) فقد زادت مساحات الآراضي المزروعة بشكل كبير في بعض المناطق مثل كمبريدج بينما تناقص عدد السكان الزراعيين. إن التطور الصناعي يؤدي لتفاعل الصناعة والزراعة في عملية أرقى لكنه أيضاً يحول سكان المدن إلى أغلبية ضاربة فيعرقل التبادل المادي (الأبض) بين الإنسان والأرض، ما يخرق الشرط الطبيعي والأبدي لديمومة خصوبة التربة.
محتويات الكتاب > الجزء الخامس: إنتاج فائض القيمة المطلق وفائض القيمة النسبي > الفصل الخامس عشر: التغيير في مقدرا سعر قوة العمل وفي فائض القيمة

إن قيمة قوة العمل المعروفة أيضًا باسم الأجر، هي مساوية لكمية «ضروريات الحياة التي يطلبها عادة العامل العادي». من خلال إعادة التأكيد على أهمية هذا المفهوم، يبني ماركس أساساً ليستطيع من خلاله البدء في تطوير حجته حول السعر المتغير للعمالة ومن أجل تقديم هذه الحجة ذكر أنه سيتجاهل عاملين معينين للتغيير هما نفقات قوة العمل التي تختلف باختلاف نمط الإنتاج، وتنوع قوة العمل بين الرجال والنساء والأطفال والكبار. ووضع أيضًا افتراضين. الافتراضان اللذان تم إجراؤهما هما:
إن السلع تباع بقيمتها
إن سعر قوة العمل قد يرتفع، بين حين وآخر ولكنه لا يهبط دون هذه القيمة قط لكنها
انطلاقاً من هذه الافتراضات بدأ ماركس في صياغة حجته من خلال تحديد العناصر الثلاثة لسعر قوة العمل وهذه الظروف هي:
طول يوم العمل
الشدة الطبيعية للعمل
القدة الانتاجية للعمل.
بصياغة هذه الظروف الثلاثة في مجموعات مختلفة من المتغيرات والثوابت، يبدأ ماركس في توضيح التغيرات الحجم في سعر قوة العمل. غالبية الفصل الخامس عشر مخصص للتركيبات الرئيسية لهذه العوامل الثلاثة.
محتويات الكتاب > الجزء الخامس: إنتاج فائض القيمة المطلق وفائض القيمة النسبي > الفصل الخامس عشر: التغيير في مقدرا سعر قوة العمل وفي فائض القيمة > I- مقدار يوم العمل ثابت وشدة العمل ثابتة، قدرة انتاجية العمل متغيرة

بدءً من هذه الافتراضات يوضح أن هناك ثلاثة قوانين تحدد قيمة قوة العمل.
القانون الأول ينص على أن يوم العمل لعدد معين من الساعات سينتج دائمًا نفس القدر من القيمة. ستكون هذه القيمة ثابتة دائمًا، بغض النظر عن إنتاجية العمل أو سعر السلعة المنتجة.
القانون الثاني ينص على أن فائض القيمة وقوة العمل يرتبطان ارتباطاَ عكسياً
القانون الثالث هو أن التغيير في فائض القيمة يأني كنتيجة وليس كسبب.
بالنظر إلى هذه القوانين الثلاثة يشرح ماركس كيف أن إنتاجية العمل كونه متغيراً يغير حجم قيمة العمل. ويشرح ذلك بالقول أن التغيير في حجم فائض القيمة يفترض مسبقاً حركة في قيمة قوة العمل والتي تنشأ عن تغير في إنتاجية العمل. هذا الاختلاف في إنتاجية العمل هو ما يؤدي في النهاية إلى التغيير المتطور في القيمة الذي يقسم بعد ذلك إما من قبل العمال من خلال قيمة العمل الإضافية، أو الرأسمالي من خلال فائض القيمة الزائدة.
محتويات الكتاب > الجزء الخامس: إنتاج فائض القيمة المطلق وفائض القيمة النسبي > الفصل الخامس عشر: التغيير في مقدرا سعر قوة العمل وفي فائض القيمة > II- يوم العمل ثابت وقدرة انتاجية العمل ثابتة، شدة العمل متغيرة

شدة العمل هي الإنفاق الذي يضعه العامل في سلعة ما. تؤدي الزيادة في كثافة العمالة إلى زيادة القيمة التي ينتجها العمل وهذه الزيادة التي ينتجها العامل تنقسم مرة أخرى بين الرأسمالي والعامل إمّا بشكل فائض القيمة أو زيادة في قيمة قوة العمل. وربّما يزدادان في وقت واحد إلا أن الإضافة إلى العمل قد لا تكون إضافة إذا كانت الدفعة الإضافية المُستَلمة من الزيادة في شدّة العمل لا تغطي التآكل والتلف الذين يُصيبان العامل.
محتويات الكتاب > الجزء الخامس: إنتاج فائض القيمة المطلق وفائض القيمة النسبي > الفصل الخامس عشر: التغيير في مقدرا سعر قوة العمل وفي فائض القيمة > III- قدرة انتاجية العمل وشدته ثابتتان، يوم العمل متغير

في هذا المثال من الممكن تغيير طول يوم العمل إما بإطالة أو تقصير الوقت الذي يقضيه العامل في إنتاج العمل. فإذا تُرك المتغيرين الآخرين ثابتين وقُللّ طول يوم العمل فإن قيمة قوة العمل تبقى ثانبة، وسيؤدي هذاالتقليل من طول يوم العمل إلى تقليل العمالة الفائضة وفائض القيمة.
أمّا في الخيار الثاني فهو تغيير يوم العمل بإطالته. إذا بقيت قوة العمل على حالها مع يوم عمل أطول فإن فائض القيمة سيزداد نسبياً وبشكل مطلق وستنخفض القيمة النسبية لقوة العمل حتّى لو لم تنخفض بشكل مطلق. مع إطالة يوم العمل وبقاء السعر الاسمي على حاله فمن المحتمل أن ينخفض سعر قوة العمل والقيمة تُقدر على أنّها ما ينتجه العامل وسيؤثر يوم العمل الأطول على الإنتاج وبالتالي القيمة.
من الجيد افتراض أن المتغيرات الأخرى تظل ثابتة لكن التغيير في يوم العمل مع ثبات في العناصر الأُخرى لن تؤدي إلى النتائج المفترضة هنا وإن تغيير يوم العمل من قبل الرأسماليين سيؤثر بالتأكيد على إنتاجية العمل وكثافته.
محتويات الكتاب > الجزء الخامس: إنتاج فائض القيمة المطلق وفائض القيمة النسبي > الفصل الخامس عشر: التغيير في مقدرا سعر قوة العمل وفي فائض القيمة > IV- تغيير مدّة العمل وقدرته الإنتاجية وشدته، في آن واحد معاً

في العالم الحقيقي فإنّه من المستحيل عزل كل جانب من جوانب العمل ربّما يختلف مُتغيران أو حتى ثلاثة في جوانب مختلفة. فمثلاً يمكن للمرء أن يتحرك لأعلى بينما يتحرك شخص آخر لأسفل أو في نفس الاتجاه والمجموعات الناشئة عن هذه الأمثلة لا حصر لها. لكن ماركس اقتصر على حالتين:
«هبوط القدرة الإنتاجية للعمل مع تمديد يوم العمل في آنٍ واحدٍ معاً» هذا المثال هو أحد الأمثلة حيث يعمل العمال لساعات أطول مع إيلاء اهتمام أقل أو تفاني أقل في العمل والإنتاجية بدورها تنخفض أو تقل ما يعني أنّ زيادة يوم العمل كان لتحقيق نفس الناتج. لذلك سيستمر حجم هذه التغييرات في مسارها مما يتسبب في أيام عمل أطول وأطول مع إنتاجية أقل حتى يتوقف النظام عن تحمل المزيد.
«زيادة شدة العمل مع ثدرته الإنتاجية مع تقليص يوم العمل في آن واحدٍ معاً» ترتبط الإنتاجية والكثافة ارتباطاً وثيقاً وتقدم نتائج مماثلة. ستؤدي زيادة الإنتاجية والكثافة إلى زيادة الإنتاج مما يتيح ليوم العمل أن يكون أقصر لأنهم سيحققون قوتهم الضرورية. يمكن أن يتقلص يوم العمل عدة مرات طالما أن العناصر الأخرى تستجيب بشكل إيجابي لهذا التقلص.
يتأثر سعر قوة العمل بالعديد من الأشياء التي يمكن تحليلها. تم تقسيم العناصر الرئيسية الثلاثة - الكثافة والإنتاجية وطول يوم العمل - وتحليلها بشكل منفصل ثم معاً. من خلال الأمثلة المقدمة لمعرفة أو توّقع ما يمكن أن يحدث في جميع الجوانب.
محتويات الكتاب > الجزء الخامس: إنتاج فائض القيمة المطلق وفائض القيمة النسبي > الفصل السادس عشر: صيغ مختلفة لمعدل فائض القيمة

يٌقدم ماركس الصيغ المُعبرة عن فائض القيمة بثلاثِ مراحل:
أولاً:
فائض القيمة (ف)/رأس المال المُتغير (م)
 =  فائض القيمة/قيمة قوة العمل
 =  العمل الفائض/العمل الضروري
حيث تُمثل العلاثة الثالثة التناسب بين مدتين زمنيتن بينما العلاقيتن السابقتين تُمثلان التناسب بين القيم؛ وهذه العلاقات دقيقة مفهومياً وهذا سبب استخدامها في الإقتصاد الكلاسيكي
ثانياً:
العمل الفائض/يوم العمل
 =  فائض القيمة/قيمة المنتوج
 =  المنتوج الفائض/المنتوج الكلي
حسب ماركس فإن جميع هذه الصيغ المذكوررة في «ثانيا» لا تُمثل حجم استغلال العُمال واعتبر أن هذه الصيع هي مُمثلة لتقاسم الرأس مالي والعامل ليوم العمل؛ ويرى ماركس أن التناسب لا يمكن أن يُحقق قيمة  100/100 لكنه ممكن فيما يخص معدل فائض القيمة لمعرفة الدرجة الحقيقية للإستغلال، وبناءً عليه فإن التناسب يجب أن يكون  العمل الفائض/يوم العمل =  فائض القيمة/القيمة المُنتجة جديثاً
ثالثاً:
فائض القيمة/قيمة قوة العمل
 =  العمل الفائض/العمل الضروري
 =  العمل غير مدفوع الأجر/العمل مددفوع الأجر
ويعتبر ماركس أنّه لم يعد بوسع الرأسماليين خداعنا بصيغة  العمل غير مدفوع الأجر/العمل مددفوع الأجر فهذه ليست إلاّ صيغة مُبسطة لعلاقة  العمل الفائض/العمل الضروري
محتويات الكتاب > الجزء السادس: الأُجور > الفصل السابع عشر: تحول قيمة، وبالتالي، سعر قوة العمل إلى أجور

يناقش ماركس في هذا الفصل كيفية تحويل «قيمة قوة العمل في شكلها لأُجور». يهدف شكل الأجور إلى إخفاء تقسيم يوم العمل إلى عمل ضروري (عمل بقيمة قوة العمل) وعمل زائد (عمل موجه بالكامل نحو ربح الرأسمالي). بعبارةٍ أُخرى فهو يوّضح العمل بأجر وبدون أجر. يشعر العامل في هذه الحالة كما لو أنه يستخدم عمله كوسيلة لإنتاج فائض لاستهلاكه الخاص في حين أن قوة عمله قد تم شراؤها بالفعل من قبل الرأسمالي وهو يعمل فقط كوسيلة لإنتاج فائض القيمة للرأسمالي.
هناك نوعان مختلفان من الأجور المستخدمة في إنتاج رأس المال، وهما الأجور الزمنية والأجور بالقطعة. تُسهل عملية إيهام العُمال بالقيمة الفعلية لقوة عملهم.
محتويات الكتاب > الجزء السادس: الأُجور > الفصل الثامن عشر: الأُجور بالوقت

يقدم ماركس وحدة قياس الأجر الزمني المُساوية لقيمة قوة العمل اليومية مقسومة على عدد الساعات في متوسط يوم العمل. رغم ذلك فإن التمديد في فترة العمل يًنتج عنه انخفاض في سعر العمل مما يؤدي لانخفاض الأجر اليومي أو الأسبوعي. وحسب ماركس فإن هذا يعود بالفائدة على الرأسمالي لأن المزيد من ساعات الإنتاج تؤدي للمزيد من فائض القيمة بالنسبة للرأسمالي:
«إذا قام رجل واحد بعمل رجلين فإن المعروض من العمل يزداد على الرغم من أن قوة العمل في السوق لا تزال ثابتة. فالمنافسة التي نشأت على هذا النحو بين العمال تسمح للرأسمالي بتخفيض سعر العمل بينما يسمح له انخفاض السعر المنتوج  زيادة ساعات العمل بشكل أكبر»أي أنّها حيلة يستخدمها الرأسمالي لإيهام العامل بأن وقته الإضافي والعمل قد تم إنفاقه بشكل جيد.
محتويات الكتاب > الجزء السادس: الأُجور > الفصل التاسع عشر: الأُجور بالقطعة

يشرح ماركس الطبيعة الاستغلالية لنظام الأجر بالقطعة فمن خلال هذا النظام يُدفع مبلغ محدد مسبقاً للعمال عن كل مقدار سينتجونه مما يؤدي إلى إنشاء شكل معدل لنظام الأجر الزمني. يتمثل أحد الاختلافات الرئيسية في حقيقة أن نظام الأجر بالقطعة يوفر مقياساً دقيقاً لكثافة العمل مما يعني أن الرأسماليين يعرفون المدة التي يستغرقها إنتاج قطعة واحدة من المنتج النهائي. لن يُسمح لأولئك الذين لا يستطيعون تلبية معايير الإنتاج هذه بالاحتفاظ بوظائفهم وسيسمح هذا النظام أيضًا للوسطاء (تجار الجملة أو البائعين) باغتصاب المناصب بين الرأسماليين والعمال. هؤلاء الوسطاء يكسبون أموالهم فقط من دفع أجور أقل مما يخصصه الرأسماليون بالفعل وبالتالي فرض الاستغلال على العامل.
قد يقود المنطق العامل إلى الاعتقاد بأن إجهاد قوة عمل الفرد «بأكبر قدر ممكن» من شأنه أن يصب في مصلحته الخاصة لأنه كلما زاد إنتاجه بكفاءة زادت رواتبه وبالتالي سوف يطول يوم العمل بالقدر الذييستطيعه العامل. رغم ذلك فإن الإطالة في يوم العمل تتطلب انخفاض سعر العمالة. يوّضح ماركس آلية عمل هذا النوع من الأجور بأنّه قائم على رفع أجر الأفراد فوق المتوسط مع خفض للمتوسط نفسه ومن الواضح أن الأجر بالقطعة هو الشكل الأنسب لنمط الإنتاج الرأسمالي. أعطى ماركس أمثلة عن صناعة النسيج في وقت قريب من بداية الحروب ضد اليعاقية حيث انخفضت الأجور بالقطعة لدرجة أنه على الرغم من الإطالة الكبيرة جدًا ليوم العمل كان الأجر اليومي في ذلك الوقت أقل مما كان عليه من قبل. من خلال هذا المثال يمكننا أن نرى كيف أن الأجور بالقطعة لا تفعل شيءًا سوى تقليل قيمة العمل وإخفاء الطريقة الحقيقية لاستغلال العمال بشكل أفضل.
محتويات الكتاب > الجزء السادس: الأُجور > الفصل العشرون: الفوارق الوطنية في الأُجور

(3)
محتويات الكتاب > الجزء السابع: عملية تراكم رأس المال > الفصل الواحد والعشرون: تجديد الإنتاج البسيط

يصف ماركس في هذا الفصل الطابع الإقتصادي للرأسمالي بأنّه ثابت إضا كانت الأموال تعمل بدور لا تنفي عنها صفة رأس المال؛ وإذا بقيت كل الظروف ثابتة دون تغيُر وعمِل الرأسمالي لتحويل هذه النقود لتغطية حاجته الإستهلاكية أو قام بإنفاقه بنفس الطريقة التي اكتسبه بها فإنّه يقوم بهذه العملية بتجديد الإنتاج البسيط
عندما يقوم الشخص بالعمل فهو يستهلك قوة عمله وفي مقابل ذلك فإنّه يُسلّف هذه القوة للرأسمالي الذي سيعيدها له نقداً؛ وهذه الحال مع الرأسمالي أيضاً فإذا ما استهلك رأسماله الأساسي سيتبقى له فقط فائض القيمة المُساوي لجهد العامل غير المدفوع؛ وهنا يبدو منطق القائل بأنّ العامل يؤدي الجهد لأجل مصلحته الخاصة منطقاً لا دخل له بالموشوع من وجهة نظر ماركس.
في الواقع فإن العامل مُنتمي لرأس المال بكنه يقوم ببيع نفسه للرأسمالي؛ وهنا يقوم الرأسماليون إضافة لبيع العمل لنفسه بشكل دوري بتجديد العمل بشكل مستمر وتغيير قيمته لأجل التحايل على وصف هذه العملية بالعبودية.
محتويات الكتاب > الجزء السابع: عملية تراكم رأس المال > الفصل الثاني والعشرون: تحول فائض القيمة إلى رأس مال > القسم الأول: عملية الإنتاج الرأسمالية على نطاق موّسع

إن فائض القيمة لا يمكن تحويله إلى رأس مال إلاّ إذا أفرز فائضاً بالإنتاج؛ أي أن العامل في معمل النسيج مثلاً عليه أن يُنتج بفائض القيمة نسيجاً غير مدفوع الأجر ليقوم الرأسمالي ببيعه وتحويله لرأس مال جديد. يقوم الرأسمالي لتحقيق تراكماً في رأسمال هذا بدمج قوة العمل التي تزداد سنوياً مع وسائل الإنتاج، ومن خلال العمل وإنتاج الفائض فإن العُمال ينتوجون رأسمال جديد يسمح باستقبال عمالة جديدة وهذ ما يُسمى بتكوين رأس المال من رأس المال.
إن البيع والشراء المُستمرين لقوة العمل هما الشكل فقط بينما المضمون هو السيطرة المُستمرة من قبل الرأسمالي على العمل والعُمال.
محتويات الكتاب > الجزء السابع: عملية تراكم رأس المال > الفصل الثاني والعشرون: تحول فائض القيمة إلى رأس مال > القسم الثاني: خطأ في فهم الإقتصادر السياسي لتحديد الإنتاج على نطق موّسع

إن المنتجات التي يشتريها الرأسمالي بقسم من الفائض الذي يستحوذ عليه لغرض الإستهلك الشخصي لا يمكن أن تكون أداته من أجل تحقيق عملية التراكم في رأس المال فهذا يُشبه تماماً ما يحص عليه العامل ليقوم بسد حاجته الشخصية اليومية أي أن هذا الجزء من فائض القمية يُعتبر إيراداً، وبذلك فقد كان الهدف الأول للنبلاء والإقطاعيين المناداة بتراكم رأس المال وجعلها هدف لكل مواطن.
«إن الإقتصاد السياسي الكلاسيكي محق تماماً في هذه الحدود حين يؤكد أن السلعة المميزة لعملية التراكم هي استهلاكالمنتوج الفائض من أيدي عُمال مُنتجين لا غير مُنتجين»
محتويات الكتاب > الجزء السابع: عملية تراكم رأس المال > الفصل الثاني والعشرون: تحول فائض القيمة إلى رأس مال > القسم الثالث: تقسيم فائض القيمة إلى رأس مال وإيرادات

إن حجم تراكم رأس المال هو ما يدخره الرأسمالي من فائض القيمة أي أنّ الفائض يذهب باتجاهين الأول هو لتأمين حاجات الرأسمالي والثاني وهو الجزء الأكبر يتم تحويله لرأسمال. إنّ تطور الإنتاج الرأسمالي يقضي بالضرورة إلى استمرار زيادة رأسمال في أيّ مشروع؛ وهنا تُحتم المنافسة خضوع كلّ رأسمالي لقوانين الإنتاج سواء كانت داخلية أم خارجية وتجبره على توسيع رأسماله باستمرار من أجل المحافظة عليه؛ وهنا لا يُمكنه توسيع رأس المال إلاّ من خلال التراكم التدريجي.
«التراكم هو غزو الثروة الإجتماعية»
إن القوانين الكلاسيكية حددّت معمة البرجوازية أثناء فترة سيطرتها بالإنتاج لأجل الإنتاج والتراكم لأجل التركم.
محتويات الكتاب > الجزء السابع: عملية تراكم رأس المال > الفصل الثاني والعشرون: تحول فائض القيمة إلى رأس مال > القسم الرابع: الظروف التي تحدد أبعاد التراكم

حدد ماركس هذه الظروف بمعزلٍ عن نسبة انقسام فائض القيمة إلى رأسمال وإيرادات:
درجة استغلال قوة العمل
قدرة إنتاجية العمل
تنامي الفارق بين رأس المال المُستخدم ورأس المال المُستهلك
مقدار رأس المال المدفوع سلفاً
محتويات الكتاب > الجزء السابع: عملية تراكم رأس المال > الفصل الثاني والعشرون: تحول فائض القيمة إلى رأس مال > القسم الخامس: ما يٌسمى برصيد العمل

يشرح ماركس هُنا ظروف عملية التداول التي كان قد أغفلها في الأقسام السابقة من الكتاب ويصفها بأنّها الظروف التي تُتيح لكتلة رأس المال المرونة ليتحول من عمل إلى عمل آخر.
وهنا يوّضح ماركس الدوغمائية الموجودة عند الإقتصادسسن الكلاسيكين حيث أنّها ترتكز على جانبين:
لا يحق للعامل التدخل في تقسيم الثروة الإجتماعية.
لا يمتلك العامل القدرة لتوسيع ما يُسمى برصيد العمل على حساب إيرادات الرأسماليين إلاّ في حالات استثنائية.
محتويات الكتاب > الجزء السابع: عملية تراكم رأس المال > الفصل الثانث والعشرون: القانون العام للتراكم الرأسمالي > القسم الأول: ارتفاع الطلب على قوة العمل

يوّضح ماركس في هذا القسم تأثير النمو الذي يلحق برأس المال على الطبقة العاملة ويؤكد على ضرورة أن يُفهم مصطلح تركيب رأس المال بزدواجية أي أنّه رأس المال ثابت ورأس مال مُتغير.
إن نمو رأس المال يقتصر فقط على جزئه المتغير وهو الجزء القابل لأن يكون قوة عمل ما يعني أنّ فائض القيمة يجب أن يتحول بشكل مستمر إلى رأس مال مُتغير. وبنفس المبدأ الذي يؤدي إلى تجديد الإنتاج البسيط فإن العلاقة الرأسمالية ذاتها تتعرض للتجديد بشقيها المُكونان من علاقة الرأسماليين ببعضهم وعلاقتهم بالعمال؛ هذا التجديد يؤدي لتوّسع العلاقة فيتكون لدينا في قطب عدد أكبر من الرأسماليين أو حجم ثروة أكبر لهم وفي القطب المعاكس يكون لدينا عدد أكبر من العُمال المأجورين.
محتويات الكتاب > الجزء السابع: عملية تراكم رأس المال > الفصل الثانث والعشرون: القانون العام للتراكم الرأسمالي > القسم الثاني: الانخفاض النسبي في الجزء المتغير من رأس المال

يستهل ماركس هذا القسم بطرح ما اعتبره الاقتصاديون الكلاسيكون مثل آدم سميث بأنّ السبب الرئيسي لارتفاع أجور العمال هو نمو حجم الأرباح بالنسبة لرأس المال بعد ذلك يقدم ماركس شرحاً للتحول الذي يطرأ على رأس المال من حيث الإزدياد في جزئه الثابت على حساب جزئه المتغيير من خلال النمو في كتلة وسائل الإنتاج بالمقارنة مع القوة العاملة والمُسببة الرئيسية لإحياء وسائل الإنتاج.
محتويات الكتاب > الجزء السابع: عملية تراكم رأس المال > الفصل الثانث والعشرون: القانون العام للتراكم الرأسمالي > القسم الرابع: الأشكال المختلفة لوجود فيض السكان النسبي

يوضح ماركس إزدواجية رأس المال فعندما يؤدي التركم إلى زيادة الطلب على الإنتاج فإنه من ناحية أخرى يزيد من طلب العمال عن طريق في حين أن ضغط العاطلين عن العمل يجبر في نفس الوقت أولئك الذين يتم توظيفهم على توفير المزيد من العمالة. إن عمل قانون العرض والطلب على العمل بهذا المبدأ يكمل استبداد رأس المال. لذلك ، بمجرد أن يعرف العمال كيف يتم تمرير ذلك بنفس المقياس الذي يعملون فيه أكثر لأنهم ينتجون المزيد من الثروة للآخرين وعندما تزداد القوة الإنتاجية لعملهم بنفس المقياس حتى وظيفتهم تصبح وسيلة التوسع الذاتي لرأس المال أكثر خطورة بالنسبة لهم ؛ بمجرد أن يكتشفوا أن درجة حدة المنافسة فيما بينهم تعتمد كلياً على ضغط الفائض النسبي من السكان؛ وبمجرد أن يحاولوا تنظيم تعاون منتظم من قبل النقابات العمالية بين العاملين والعاطلين من أجل تدمير أو إضعاف الآثار المدمرة لهذا القانون الطبيعي للإنتاج الرأسمالي على طبقتهم. سرعان ما يعارضهم رأس المال والاقتصاد السياسي المتملق.
كل مجموعة من العاملين والعاطلين عن العمل تشوش العمل المنسجم لهذا القانون. من ناحية أخرى ، حالما تمنع الظروف المعاكسة (على سبيل المثال في المستعمرات) إنشاء جيش احتياطي صناعي ومعه الاعتماد المطلق للطبقة العاملة على الطبقة الرأسمالية فإن رأس المال يثور ضد قانون العرض والطلب المقدس ويحاول التحقق من تصرفاته غير الملائمة بوسائل قسرية وتدخل الدولة.
محتويات الكتاب > الجزء السابع: عملية تراكم رأس المال > الفصل الثانث والعشرون: القانون العام للتراكم الرأسمالي > القسم الخامس: أمثلة إيضاحية عن قانون عن القانون العام للتراكم الرأسمالي

(4)
محتويات الكتاب > الجزء السابع: عملية تراكم رأس المال > الفصل الربع والعشرين: ما يسمى بالتراكم الأولي > (1) سر التراكم الأولي

لفهم الرغبة والأساليب التي تستخدمها البرجوازية لتراكم رأس المال قبل صعود الرأسمالية نفسها يجب على المرء أن ينظر إلى مفهوم التراكم البدائي باعتباره الدافع الرئيسي لهذا التغيير الجذري في التاريخ. يشير التراكم البدائي إلى الطريقة المربحة الأساسية التي استخدمتها الطبقة الرأسمالية والتي أدت إلى الانتقال إلى نمط الإنتاج الرأسمالي بعد نهاية النظام الإقطاعي. يؤكد ماركس على أنه يجب تجريد وسائل الإنتاج ومستوى الكفاف من المنتج المشترك للسماح بحدوث ذلك. تشير وسائل الإنتاج إلى الأدوات أو العمليات المستخدمة لإنشاء منتج أو تقديم خدمة.
محتويات الكتاب > الجزء السابع: عملية تراكم رأس المال > الفصل الربع والعشرين: ما يسمى بالتراكم الأولي > (2) انتزاع أراضي السكان الزراعيين

إن العملية المركزية للتراكم البدائي والسرية الكامنة وراءه مصادرة الأراضي الزراعية وأي شكل من أشكال الثروة من السكان من قبل الرأسماليين؛ هي عمليات تتميز عادةً بالصراعات الوحشية والعنيفة بين الطبقتين المتعارضتين. نظراً لأن الفلاحين لم يخضعوا لقوانين الإقطاع بعدها فقد تم تحريرهم في النهاية من أسيادهم ومن أرضهم لأجل الاندماج في هذا النمط الجديد من الإنتاج ليكونوا عُمالاً مأجورين. ونتيجة لذلك لم يكن لدى كل بروليتاريا تم تحريرها سوى قوة العمل الخاصة بها لبيعها للبرجوازية لتلبية احتياجاتها من أجل البقاء على قيد الحياة. يشير ماركس هنا إلى ثلاثة قوانين صدرت في إنجلترا هي قانون التضمين لعام 1489، وقانون التضمين 1533، وقانون إغاثة الفقراء  1601.
محتويات الكتاب > الجزء السابع: عملية تراكم رأس المال > الفصل الربع والعشرين: ما يسمى بالتراكم الأولي > (3) التشريع الدموي ضد منزوعي الملكية ابتداءً من نهاية القرن الخامس عشر

جاءت عملية الاندماج في هذا النمط الجديد من الإنتاج على حساب البروليتاريا لأن المطالب الشاقة لإيجاد عمل بديل أثبتت أنها عبء كبير للغاية بالنسبة لمعظم الناس ممّا دفع الطبقة العاملة في البداية إلى السرقة والتسول لتلبية احتياجاتها في ظل هذا الشكل الجديد من الوجود الإنساني، وما زاد الموقف سوءً أن التشريعات القاسية التي شوهدت في إنجلترا وفرنسا أعلنت أن هؤلاء الأفراد متشردون ومحتالون؛ وأيضاً عانت الطبقة العاملة بسبب الإجراءات التشريعية المتخذة في إنجلترا بسبب غلاء المعيشة ووجودحركات للحفاظ على اجور العاملين منخفضة. يشير ماركس بطريقة واضحة إلى قانون فاغبندس (بالإنجليزية: Vagabonds)‏ لعام 1530، وقانون معاقبة المتشردين والمتسولين ، وقانون المتشردين فاغبندس 1547 ، قانون فاغبندس 1572 ، وقانون الفقراء1575 ، وقانون فاغبندس 1597 و 1603 الذي تم إلغاؤه فقط بموجب قانون المتشردين 1713. يسرد ماركس أيضًا تشريعات تحديد الأجور ، بما في ذلك قانون العمال 1351، وقانون المتدربين (الذي تم تمديده ليشمل النساجين من قبل الملك جيمس الأول)، وخياط الحرفيين ، وقانون لندن 1720، قانون صانعي الحرير 1772 وقانون كوليرز (اسكتلندا) لعام 1799.
محتويات الكتاب > الجزء السابع: عملية تراكم رأس المال > الفصل الربع والعشرين: ما يسمى بالتراكم الأولي > (4) منشأ المزارع الرأسمالي

نشأ أصل الرأسماليين في إنجلترا من «مالكي الأرض الكبار» الذين حصدوا فوائد فائض القيمة الناتج عن الأراضي المُصادرة التي حصلوا عليها دون أي تكلفة تقريبًا. جلب الانخفاض التدريجي لقيمة المعادن الثمينة والمال المزيد من الأرباح للمزارعين الرأسماليين حيث اضطر العمال لقبول أجور أقل وهنا ليس من المستغرب أن تصبح طبقة الفلاحين الرأسماليين في إنجلترا أثرياء للغاية في ظل الظروف السائدة في ذلك الوقت.