الإصلاحات الإدارية في البحرين في عقد 1920
الجدول الزمني للإصلاحات > تردد البريطانيين

في 2 مايو ردت الحكومة البريطانية طلب دالي. لكن موقفها لم يتغير فيما يتعلق بالإصلاحات. في مارس طلبت «اتخاذ تدابير فورية لإدخال إصلاحات في النظام المالي والمصرفي في البحرين» في حين أنها لم تكن ترغب في أي تدخل مباشر ملتزمة بالدعم المعنوي فقط. كان لهذا التطور فرص ضئيلة لمزيد من الإصلاحات التي كتب عنها دالي في مايو وأن «الأمل للإصلاح خفت». في يونيو أصبح عبد الله داعم للاصلاحات بعد التوصل لمصالحة مالية مع شقيقه الأكبر.
العزوف الواضح من السلطات البريطانية شجع فصيل المعارضة إلى اللجوء إلى العنف من أجل وضع حد لدعوات الإصلاح. زار الدواسر عبد العزيز آل سعود في مايو ويوليو 1922. استطاعوا كسب دعمه ضد الإصلاحات. كان عبد العزيز قريب من ضم الأحساء إلى بلده لتشكيل دولة دينية حديثة وربما يريد استخدام الاضطرابات من أجل ضم البحرين أيضا. كما أنه عارض الإصلاحات على أساس أنها قد تؤثر على الأغلبية الشيعية التي تخضع للضريبة بكثافة في الإحساء للمطالبة بحقوق مماثلة. كانوا قد حاولوا بالفعل من أجل الهروب من دفع الضرائب بالهجرة إلى البحرين ولكن الوكيل السياسي منعهم من أجل عدم إعطاء عبد العزيز ذريعة للتدخل المباشر في البحرين. في ضوء هذه التطورات قرر دالي أن ينتظر ويرى ما سيتوصلون إليه من قرار. اعتبر دالي أن الدواسر هم العقبة الرئيسية أمام الإصلاحات. في يوليو كتب دالي أن البحارنة أنفسهم كانوا منقسمين فمنهم من يرغب في استخدام وسائل سلمية لدعم الإصلاحات ولكنهم أصيبوا بخيبة أمل والبعض الآخر يرغب في تخزين الأسلحة والمطالبة بقيام ثورة صريحة إذا تفاقم الوضع. كتب مرة أخرى في ديسمبر من أجل «الضغط لتنفيذ الإصلاحات التي قد لا تنفذ إلى أجل غير مسمى».
في 7 ديسمبر قررت وزارة الخارجية اتخاذ إجراءات في ضوء الحملات الإعلامية الفارسية ضد سياستهم في البحرين. اتهمت الصحف الفارسية بريطانيا بغض النظر عن اضطهاد الشيعة في البحرين. تضمن أيضا ادعاءات سوء المعاملة من قبل الفرس لدالي والتمييز ضد الفرس لصالح النجديين. دفعت الحملات الإعلامية الفارسية البرلمان الفارسي على الموافقة على إعطاء البحرين مقعد في البرلمان في مايو 1923. وفقا للرميحي ربما هذا الذي جعل البريطانيين أكثر تصميما على تنفيذ الإصلاحات. يدعم الرأي الأخير البيان الذي أدلى به هاوورث المقيم السياسي البريطاني في عام 1927 الذي ذكر فيه أن التدخل البريطاني في البحرين كان نتيجة لشكاوى بلاد فارس. قال مهدي التاجر أيضا أن وزارة الخارجية أعطت تعليمات لبدء الإصلاحات بعد الشكاوى الإيرانية عن «سوء الحكم في البحرين». من الأسباب الأخرى التي دفعت بريطانيا لتنفيذ الإصلاحات هو الاستكشافات النفطية وطموحات عبد العزيز آل سعود وعدم الاستقرار المحلي. وزارة الخارجية قلقة من الهجوم الإعلامي لأنها «تحمل فرصة لثورة معادية لبريطانيا في بلاد فارس وغيرها». طلبت من حكومة الهند «التعبير عن الأمل الجاد في أن خطوات الإصلاح التي يمكن إدخالها فورا في البحرين تميل إلى ضمان المعاملة العادلة للشيعة». تم توجيه الرسالة إلى تريفور ودالي اللذان وافقا في يناير 1923 على أن الإصلاحات اللازمة تدور حول الضرائب والمحاكم والغوص بحثا عن اللؤلؤ. أضاف تريفور أن «القوة المادية» قد تكون هناك حاجة لفرض الإصلاحات. خلال الشهر نفسه هدد الزعيم البحراني أحمد بن خميس دالي بنشر قضيتهم في وسائل الإعلام الهندية إذا لم يتم تنفيذ الإصلاحات. بالإضافة إلى ذلك رفض عيسى خطة لتزويد المنامة بالماء والكهرباء على الرغم من محاولات العديد من الشخصيات الرائدة. قال دالي أن خطة المياه والكهرباء كانت بدعم من بلدية المنامة ووجهاء المدينة. أضاف أنه على مد سنتين رفض عيسى اعطاء الضوء الأخضر لهذه الخطة على الرغم من المحاولات المتكررة لإقناعه بما في ذلك أبنائه. لم يكن سبب رفض هو تمويل الخطة من قبل عيسى بل بسبب رغبته في فرض «إتاوة على الماء».
في مارس طلب من وزارة الخارجية في حكومة الهند إدخال الإصلاحات. في مواجهة هذه التطورات وافقت حكومة الهند على مضض وقالت وزارة الخارجية في أبريل:
«نحن حريصون على استخدام كل مسعى لحث عيسى ظاهريا من تلقاء نفسه. يجب أن يفهم عيسى أن رعاياه منعوا من الشكوى ضده بسبب حمايتنا وأننا يجب دعم تنفيذ الإصلاحات. إذا تعذر ذلك فهذا يعني التقاعد القسري له وترحيل عبد الله فنحن مصممون على إجراء الإصلاحات بأنفسنا.»
أعطت وزارة الخارجية التخويل للمقيم السياسي في الوقوف أمام النظام «كلما سنحت الفرصة».
في مارس 1923 هاجم الدواسر قرية باربار البحرانية. في 20 أبريل وقعت معركة بين الفرس والنجديين مما أدى إلى إصابة العديد منهم. كانت قوات الشرطة البلدية الصغيرة قادرة على احتواء الموقف بسرعة. ذكر خيري أن فارسي بستكي مات بسبب الضرب المبرح. إدارة عيسى لم تعاقب مرتكبي هذه الجرائم من كلا الجانبين.
خلال الشهر نفسه أصبح المقدم ستيوارت جورج نوكس المقيم يتصرف بعد ذهاب تريفور في إجازة. كان نوكس أقل حماسا حول الإصلاحات ويعتقد أنها لم تكن تصب في مصلحة بريطانيا. ذكر أن «سوء الحكم» لم يزداد في السنوات العشرين الماضية والتي من شأنها أن تدخل بسببها عواقب دولية. كما أنه على الرغم من أن الثورات الفارسية كانت ستار من الدخان لإحياء ادعائهم على البحرين وبالتالي فإنه لن تهدأ إذا تم تنفيذ الإصلاحات. سريعا ما أشار نائب الملك في الهند على نوكس أن «سوء الحكم» في البحرين يمكن أن يكون فقط «عيب خطير» في حال انتقل النزاع مع بلاد فارس على البحرين في عصبة الأمم. كما أشار إلى أن «الدعاية عامل جديد لا يمكن تجاهله». صدر أمر نوكس بإيقاف أعمال الشغب عندما اندلعت 3 أيام شغب في المنامة بين الفرس والعرب من أصل نجدي في 10 مايو. كتب الرميحي أن المشاركين في أعمال الشغب كانوا من شرائح مختلفة من المجتمع البحريني والتي كانت تسمى ب«أحداث الشغب النجدي الفارسي» بسبب جنسية المشاركين في أحداث الشغب ومع ذلك فإن الرسائل التي كتبها عيسى وحمد أشارا إلى الأحداث بأنها فتنة (حرب أهلية) بين المجتمعين الفارسي والنجدي.