روزا لوكسمبورغ
الفكر السياسي والممارسة > نظرية الإمبريالية

في عملها الرئيسي «تراكم رأس المال» الذي صدر في عام 1913 طورت لوكسمبورغ نظريتها عن الإمبريالية، وفيها بينت على غرار نظرية جون هوبسون عن قصور الاستهلاك أن الإمبريالية كانت «ضرورة تاريخية لاستكمال المرحلة الأخيرة في التطور الرأسمالي».
بإشارة نقدية إلى تفسيرات ماركس حول هيكل إعادة الإنتاج الموسّع (تراكم رأس المال) في المجلد الثاني من «رأس المال»، تبين لوكسمبورغ بالإشارة إلى تعليقات إنجلز على مخطوطات ماركس، أن ماركس لم ينجح في شرح هذه النقطة بشكل قاطع وخالٍ من التناقضات، بل أنه يتعارض في مواضع أخرى مع الحلول التي يقدمها، وبالتحديد في المجلد الثالث وفي نظريات فائض القيمة، وأن الحل الذي يطرحه هو مجرد بناء حسابي بسيط. فلدى ماركس تبدأ المشكلة فعلياً في مسألة من يدرك (يشتري) فائض القيمة، أي جبل البضائع الإضافي في حالة التراكم الاجتماعي الكلي. حاول ماركس حل المشكلة بطرق مختلفة منها مفهوم الإنتاج النقدي الموسع الذي رفضه سابقاً، ولكنه يصفه في موضع آخر من «رأس المال» بأنه «سخيف». توضح روزا لوكسمبورغ أيضاً من منظور تاريخ النظرية أن الاقتصاد السياسي البرجوازي قبل ماركس كان يعمل بالفعل بشكل مكثف على حل هذه المشكلة ولم يتمكن من ذلك، لنقص الطلب على فائض المنتج في نهاية التراكم، بل حاول التوسط سياسياً لتجنب الأزمة بطريقة ما أو أنكر وجودها ببساطة.
بما أنه لا يمكن النظر إلى العمال ولا الرأسماليين بصفتهم مرشحين لاستهلاك فائض الإنتاج، أي لتحقيق فائض القيمة حسب مفهوم ماركس لإعادة الإنتاج الموسعة، ترى لوكسمبورغ أنه يجب توسيع السوق. وهكذا يكون النمو الرأسمالي مضموناً دائماً على حساب الاقتصاديات الطبيعية وأنماط الإنتاج غير الرأسمالية، سواء داخل البلد نفسه أو خارجه. تتبعت لوكسمبورغ هذا التوسع على أساس التاريخ الاستعماري:
أولا: عبر تفكيك اقتصاد الكفاف من خلال الإدخال الإجباري لملكية الأرض وبالتالي تقسيم الموارد الطبيعية المنظمة بشكل جماعي، وثانيا من خلال إدخال اقتصاد البضائع، وثالثا من خلال تفكيك المنظومة الفلاحية، وأخيرا من خلال إدخال الإنتاج الرأسمالي على نطاق واسع، وبالدرجة الأولى مع رؤوس أموال القوى الاستعمارية.
وهنا تسوق لوكسمبورغ في تحليلها الأمثلة من الصراعات الاستعمارية الدموية المرتبطة بنزع الملكية لتحقيق فائض القيمة، مثل حرب الأفيون في الصين، واستعمار جنوب إفريقيا، والحرب الاهلية الأمريكية والأعباء الضريبية المرتبطة، وجهود رأس المال الألماني الاستعمارية في شمال إفريقيا وآسيا الصغرى.
من خلال اعتبار مشكلة تراكم رأس المال، وهو هدفه الوحيد، غير قابلة للحل بطريقة جوهرية من داخل النظام (على سبيل المثال التراكم من أجل التراكم، أي نمو صناعة الهندسة الميكانيكية لزيادة إنتاج الآلات دون نمو الاستهلاك)، تشرح لوكسمبورغ بإيجاز في نهاية رؤيتها في تفكيك إنتاج السلع البسيط:
إن نتيجة الصراع بين رأس المال واقتصاد البضائع البسيط هو حلول الأول محل الثاني، بعد ان حل اقتصاد البضائع محل اقتصاد الكفاف. إذا كانت الرأسمالية تعيش من الأنماط اللارأسمالية، فهي تعيش بتعبير أدق من دمار تلك الأنماط، وإذا كان بحاجة للوسط الارأسمالي من أجل مراكمة رأس المال، فهو بحاجة إليها بصفتها تربة يتغذى تراكمه على حسابها وبتجفيفها. من الممكن من منظور تاريخي اعتبار التراكم الرأسمالي عملية لتبادل المواد تجري بين شروط الإنتاج الرأسمالي وما قبل الرأسمالي، وبدون هذه العملية لا يكون تراكم رأس المال ممكناً، فهو من منظور رأس المال ممكن فقط عبر تآكل واندماج الطرف الآخر. وعليه فإن التراكم الرأسمالي ليس قادراً على الوجود بدون تلك الأنماط غير الرأسمالية، كما تعجز تلك الأنماط عن الدوام إلى جواره، وفقط بتآكلها تتوفر للتراكم الرأسمالي شروط البقاء.
وهنا يبدأ الطريق المسدود، فبلوغ النتيجة النهائية (وهذا يبقى افتراضا نظريا) لا يعود التراكم ممكناً، ويتحول تحقيق ورسملة القيمة الفائضة إلى معضلة.
في اللحظة التي يتحقق فيها مفهوم ماركس لإعادة الإنتاج الموسعة، تكون حركة التراكم قد بلغت حدّها التاريخي، وهذا يعني نهاية الإنتاج الرأسمالي. إن استحالة التراكم تعني بالمنظور الرأسمالي استحالة تطور قوى الإنتاج ومعها الضرورة التاريخية الموضوعية لسقوط الرأسمالية، وعلى هذا تقوم تحركاتها الإمبريالية المليئة بالتناقضات، بصفتها المرحلة الختامية في مسار تطور رأس المال.
من خلال إظهارها الاستعمار بصفته ضرورة حتمية للرأسمالية، وسعت لوكسمبورغ نظرية ماركس للأزمة وعدّلتها:
إن الاستعمار يرفع التناقض العميق بين قدرة المجتمعات الرأسمالية على الإنتاج وقدرتها على الاستهلاك، وهو تناقض ينتج عن تراكم رأس المال نفسه ويعبر عن نفسه دوريا بأزمات، ويجبر رأس المال على توسعة السوق بصورة مستمرة
وهكذا يوضح حسب لوكسمبورغ تاريخ الرأسمالية في القرن التاسع عشر، بل وتاريخ القرن التاسع عشر نفسه بشكل صحيح.
يفترض هذا المفهوم حركة تحصل في رأس المال ككل، وهذا يتناقض مع مسار التطور الرأسمالي في الواقع، فتاريخ أنماط الإنتاج الرأسمالي يمكن تشخيصه بحقيقتين: التوسع الدوري وعلى قفزات في حقل الإنتاج ككل، ومن ناحية أخرى تطور غير منتظم في فروع إنتاج مختلفة. تاريخ صناعة القطن البريطانية، وهو فصل يعبر عن تاريخ التطور الرأسمالي منذ نهاية القرن الثامن عشر وحتى سبعينيات القرن التاسع عشر، يبدو في هيكلية ماركس غير مفهوم على الإطلاق.