التوجيه المسبق للرعاية الصحية
الوصية الحية

تعتبر الوصية الحية أقدم شكل من أشكال التوجيه المسبق. اقترحت لأول مرة من قبل محامي إلينوي، لويس كوتنر، في خطاب ألقاه أمام جمعية القتل الرحيم الأمريكية في عام 1967، ونشر في مجلة قانونية في عام 1969. استمد كوتنر من قانون العقارات الحالي، والذي بموجبه يمكن للفرد الموكَل التحكم في شؤون الملكية بعد الوفاة (أي عندما لا يكون متاحًا للتحدث عن نفسه أو نفسها) وابتكر طريقة للفرد للتعبير عن رغباته في الرعاية الصحية عندما لن يعود قادرًا على ذلك. نظرًا لاستخدام هذا الشكل من «الوصية» أثناء بقاء الفرد على قيد الحياة (ولكنه غير قادر على اتخاذ القرارات)، وأطلق عليه اسم «الوصية الحية». في الولايات المتحدة، دخل قانون تقرير المصير للمريض (PSDA) حيز التنفيذ في ديسمبر 1991، وطالب مقدمي الرعاية الصحية (المستشفيات ودور رعاية المسنين ووكالات الصحة المنزلية بشكل أساسي) بإعطاء المرضى معلومات حول حقوقهم في إصدار توجيهات مسبقة بموجب دولة القانون.
توفر الوصايا الحية عادة توجيهات محددة حول مسار العلاج الذي يتعين على مقدمي الرعاية الصحية اتباعها. في بعض الحالات، قد تمنع الوصية الحية استخدام أنواع مختلفة من العلاج الطبي المرهق. يمكن استخدامها أيضًا للتعبير عن الرغبات بشأن استخدام أو التنازل عن الطعام والماء في حال توفره عبر أنابيب أو أجهزة طبية أخرى. يبدأ استخدام الوصية الحية فقط في حال كان الفرد غير قادر على إعطاء الموافقة المستنيرة أو الرفض بسبب العجز. قد تكون الوصية الحية محددة جدًا أو عامة جدًا. من الأمثلة على عبارة توضع أحيانًا في الوصية الحية: «إذا كنت أعاني من مرض أو إصابة أو حالة غير قابلة للشفاء منها، وقرر الطبيب المعالج أن حالتي نهائية، فأنا أوعز بإيقاف وحجب إجراءات الحفاظ على الحياة التي لن تفيد إلا في إطالة أمد موتي».
قد تتضمن الوصايا الحية الأكثر تحديدًا معلومات تتعلق برغبة الفرد في الحصول على خدمات مثل المسكنات (تسكين الآلام)، والمضادات الحيوية، والترطيب، والتغذية، واستخدام أجهزة التنفس الصناعي أو الإنعاش القلبي الرئوي. ومع ذلك، فقد أظهرت الدراسات أيضًا أن البالغين أكثر ميلًا لإكمال هذه المستندات إذا كانت مكتوبة بلغة الحياة اليومية وأقل تركيزًا على العلاجات التقنية.
ومع ذلك، بحلول أواخر الثمانينيات من القرن الماضي، أدركت مجموعات المناصرة العامة وجود نسبة كبيرة من الأشخاص غير مدركين للتوجيه المسبق، وأن عددًا قليلًا من الذين يدركون وجوده أتموا إجراءاته بالفعل. جزئيًا، كان يُنظر إلى هذا على أنه فشل لمقدمي الرعاية الصحية والمنظمات الطبية في تعزيز ودعم استخدام هذه الوثائق. كان رد الجمهور هو الضغط للحصول على مزيد من الدعم التشريعي. كانت أحدث نتيجة هي قانون تقرير المصير للمريض لعام 1990، والذي حاول معالجة مشكلة الوعي هذه من خلال مطالبة مؤسسات الرعاية الصحية بتعزيز ودعم استخدام التوجيهات المسبقة بشكل أفضل.
حظيت الوصايا الحية بشعبية كبيرة، وبحلول عام 2007، أكمل 41% من الأمريكيين وصاياهم. استجابةً للاحتياجات العامة، سرعان ما أقرت الهيئات التشريعية في الولاية قوانين تدعم الوصايا الحية في كل ولاية تقريبًا.
ومع ذلك، عندما بدأ التعرف على الوصايا الحية بشكل أفضل، بدأت أوجه القصور الرئيسية بالظهور. تميل معظم الوصايا الحية إلى أن تكون محدودة النطاق، وغالبًا ما تفشل في معالجة المشكلات والاحتياجات الحالية بشكل كامل. علاوة على ذلك، كتب العديد من الأفراد رغباتهم بطرق قد تتعارض مع الممارسات الطبية الجيدة. في النهاية، كانت الوصايا الحية وحدها غير كافية لمعالجة العديد من قرارات الرعاية الصحية الهامة. وأدى ذلك إلى تطوير ما أسماه البعض «الجيل الثاني» للتوجيهات المسبقة (تعيين وكيل الرعاية الصحية أو التوكيل الطبي).
يأخذ الشخص قرار الوصية الحية أيضًا في فترة معينة من حياته، وبالتالي قد يحتاج إلى تحديث منتظم لها لضمان اختيار المسار الصحيح الذي يريده.