مجلس أعلى (تشريعي)
الصلاحيات > الأنظمة البرلمانية

في الأنظمة البرلمانية، يُنظر إلى مجلس الشيوخ في كثير من الأحيان على أنه غرفة استشارية أو "غرفة مراجعة". ولهذا السبب، غالبًا ما يجري تقليل صلاحياته في العمل المباشر بطريقة ما. غالبًا ما يُفرض بعض أو كل القيود التالية على المجلس الأعلى:
غياب الرقابة على السلطة التنفيذية. (من ناحية أخرى، في الولايات المتحدة والعديد من الأنظمة الرئاسية الأخرى، يتمتع مجلس الشيوخ بقدر أكبر من السيطرة على تشكيل مجلس الوزراء والإدارة بشكل عام، من خلال صلاحيته في تأكيد ترشيحات الرئيس للمناصب العليا. )
لا يوجد حق النقض المطلق للتشريعات المقترحة، على الرغم من السماح باستخدام حق النقض الإيقافي في بعض الدول.
وفي البلدان التي يمكن للمجلس فيها الاعتراض على التشريعات (مثل هولندا)، قد لا يكون قادرًا على تعديل المقترحات.
دور محدود أو حتى غائب في اقتراح التشريعات.
لا توجد سلطة لمنع العرض أو تدابير الميزانية (مثال نادر لمجلس الشيوخ البرلماني الذي يمتلك هذه السلطة هو مجلس الشيوخ الأسترالي، الذي مارس هذه السلطة بشكل ملحوظ في عام 1975)
في الديمقراطيات البرلمانية وبين المجالس العليا الأوروبية، يعد مجلس الشيوخ الإيطالي استثناءً ملحوظًا لهذه القواعد العامة، حيث يتمتع بنفس الصلاحيات التي يتمتع بها المجلس الأدنى: يمكن طرح أي قانون في أي من المجلسين ويجب الموافقة عليه بنفس الشكل من قبل كليهما. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تحصل الحكومة على موافقة المجلسين للبقاء في منصبها، وهو الموقف المعروف باسم "النظام الثنائي المثالي" أو "النظام الثنائي المتساوي".
ويتمثل دور مجلس المراجعة في فحص التشريعات التي ربما تمت صياغتها على عجل في مجلس النواب واقتراح تعديلات قد يرفضها مجلس النواب إذا رغب في ذلك. ومن الأمثلة على ذلك مجلس اللوردات البريطاني. بموجب قانون البرلمان لعام 1911 و1949، لم يعد بإمكان مجلس اللوردات منع تمرير معظم مشاريع القوانين، ولكن يجب منحه الفرصة لمناقشتها واقتراح تعديلات، وبالتالي يمكنه تأخير تمرير مشروع القانون الذي لا يوافق عليه. لا يمكن تأجيل مشاريع القوانين إلا لمدة تصل إلى عام واحد قبل أن يتمكن مجلس العموم من استخدام قانون البرلمان، على الرغم من أنه لا يمكن تأجيل مشاريع القوانين الاقتصادية إلا لمدة شهر واحد فقط. يُنظر إليه أحيانًا على أنه يلعب دورًا خاصًا في حماية دستور المملكة المتحدة غير المدون والحريات المدنية المهمة ضد التغيير غير المدروس. لدى مجلس اللوردات البريطاني عدد من الطرق لمنع التشريعات ورفضها؛ ومع ذلك، يمكن لمجلس العموم في نهاية المطاف استخدام قانون البرلمان لفرض شيء ما. غالبًا ما يقبل مجلس العموم التعديلات التي يقرها اللوردات؛ ومع ذلك، فقد وصل المجلسان في بعض الأحيان إلى مواجهة دستورية. على سبيل المثال، عندما حاولت حكومة حزب العمال عام 1999 طرد جميع الأقران بالوراثة hereditary peers من اللوردات، هدد اللوردات بتخريب الأجندة التشريعية للحكومة بأكملها وعرقلة كل مشروع قانون يُرسل إلى المجلس. أدت هذه المواجهة إلى مفاوضات بين فيسكونت كرانبورن، زعيم الظل في مجلس النواب آنذاك، وحكومة حزب العمال، مما أدى إلى تعديل ويذرل لقانون مجلس اللوردات لعام 1999، والذي حافظ على 92 من الأقران بالوراثة في المجلس. التسوية والتفاوض بين المجلسين تجعل من قانون البرلمان خطة احتياطية نادرا ما تستخدم.
وحتى بدون حق النقض، قد يرفض مجلس الشيوخ التشريع. وقد تمنح معارضته لمجلس النواب فرصة لإعادة النظر أو حتى التخلي عن الإجراء المثير للجدل. ويمكنه أيضًا تأخير مشروع القانون بحيث لا يتناسب مع الجدول التشريعي، أو حتى تنتج الانتخابات العامة مجلسًا جديدًا للنواب لا يرغب في المضي قدمًا في مشروع القانون.
ومع ذلك، احتفظت بعض الدول لفترة طويلة بمجلس أعلى قوي. على سبيل المثال، قد تكون موافقة مجلس الشيوخ على التشريع ضرورية (رغم أن هذا نادراً ما يمتد إلى التدابير المتعلقة بالميزانية، كما ذكرنا أعلاه). عادة ما تتضمن الترتيبات الدستورية للدول ذات المجالس العليا القوية وسيلة لحل المواقف التي يكون فيها المجلسان على خلاف مع بعضهما البعض.
في الآونة الأخيرة، اتجهت الأنظمة البرلمانية إلى إضعاف صلاحيات المجالس العليا مقارنة بنظيراتها الدنيا. وقد جرى إلغاء بعض المجالس العليا بالكامل. وجرى تقليص صلاحيات البعض الآخر من خلال التعديلات الدستورية أو التشريعية. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما توجد اتفاقيات مفادها أنه لا ينبغي لمجلس الشيوخ أن يعيق عمل الحكومة لأسباب تافهة أو حزبية فقط. وقد تميل هذه الاتفاقيات إلى التشدد مع مرور الوقت.