أفغانستان
الاقتصاد

المقالة الرئيسة: اقتصاد أفغانستان
أفغانستان هي عضو في رابطة دول جنوب آسيا للتعاون الإقليمي (سارك)، ومنظمة التعاون الاقتصادي (إكو) ومنظمة المؤتمر الإسلامي (أويك). تعد أفغانستان من الدول المعدمة، حتى أنها واحدة من أفقر دول العالم وأقلها نمواً. حيث يعيش ثلثي السكان على أقل من 2 دولار أمريكي يوميًا. عانت أفغانستان أقتصاديًا بشكل كبير من الغزو السوفيتي عام 1979 وما تلاه من صراعات، بينما زاد الجفاف الشديد في الفترة 1998-2001 من الصعوبات التي تواجهها الأمة.
بلغ حجم النشاط الاقتصادي في عام 2002 نحو 11 مليون (من أصل إجمالي مقدر بـ 29 مليون) وفي عام 2005، بلغ المعدل الرسمي للبطالة 40%. ويقدر عدد الشباب غير المؤهل بـ 3 مليون، وهذا العدد قابل للزيادة بمقدر 300,000 سنوياً.
بدأ الاقتصاد الوطني في التحسن منذ عام 2002 بسبب جلب مساعدات دولية واستثمارات تقدر بعدة مليارات دولار أمريكي، بالإضافة إلى تحويلات المغتربين. ويرجع ذلك أيضًا إلى التحسينات الكبيرة في في مجال الإنتاج الزراعي ووضع حد لأربع سنوات من الجفاف الذي عمّ معظم أنحاء البلاد.
وتقدر القيمة الحقيقية لإجمالي الناتج المحلي من المنتجات باستثناء المواد المخدرة بنسبة 29٪ في عام 2002، و16٪ في عام 2003، و8٪ في عام 2004، و14 ٪ في عام 2005. بينما يأتي ثلث إجمالي الناتج المحلي لأفغانستان من زراعة الخشخاش والإتجار غير المشروع بالمخدرات بمافي ذلك الأفيون، واثنين من مشتقاته وهما المورفين والهيروين، فضلاً عن إنتاج الحشيش. وقد ارتفع إنتاج الأفيون في أفغانستان إلى مستوى قياسي جديد في عام 2007 عن العام الذي سبقه حتى أنه قد تعدى الثلث، وذلك وفقًا لما ذكرته الأمم المتحدة. نحو 3,3 مليون أفغاني يشاركون في عملية إنتاج الأفيون حاليًا. وفي مقال نشر مؤخراً في واشنطن كوارترلي، ناقش كل من بيتر فان وجوريت كمينجا أن المجتمع الدولي ينبغي أن يضع مشروع رائد، ويستثمر خطة منح التراخيص للبدء في إنتاج أدوية مثل المورفين والكودايين من محاصيل الخشخاش لمساعدة أفغانستان على الهرب من الاعتماد الاقتصادي على الأفيون.
في 3 أبريل 2022 أصدر أمير أفغانستان «أمير المؤمنين» هبة الله أخوند زاده، مرسوماً يحظر زراعة الخشخاش في جميع أنحاء البلاد.
وفقاً لتقرير صادر عن بنك التنمية الآسيوي عام 2004، أن جهود إعادة الإعمار تنقسم إلى شقين: الأول يركز على أهمية إعادة بناء بنية أساسية حيوية وحاسمة، والثاني يركز على بناء مؤسسات حديثة للقطاع العام على طراز مخلفات الغزو السوفيتي، والتخطيط لتلك المؤسسات التي تروج لتنمية تقود السوق.
وفي عام 2006، فازت الشركتان الأمريكيتان بلاك أند فينيش ولويز برجر جروب بعقد قيمته 1.4 مليار دولار لإعادة بناء الطرق وخطوط الكهرباء وشبكات إمدادات المياه في أفغانستان.
إن إعادة أكثر من 4 ملايين لاجئ من البلدان المجاورة ومن الغرب، قد جلب هؤلاء ومعهم طاقة جديدة وروح المبادرة ومهارات تكوين الثروة فضلاً عن الكثير من الأموال اللازمة لبدء الأعمال التجارية، يعد واحدا من الدعائم الرئيسية للإنعاش الاقتصادي الحالي. ومن العوامل المساعدة أيضًا، المساعدت الدولية التي تقدر بـ 2-3 مليار دولارٍ أمريكي في كل عام وهي مخصصة لعمليات الإنعاش الجزئي في قطاع الزراعة وإعادة تأسيس المؤسسات التجارية. كما أن أعمال التطوير الخاصة في طريقها للحاق بالركب. وفي عام 2006، افتتحت عائلة من أصل أفغاني تعيش في دبي مصنعًا لتعبئة الكوكا كولا في أفغانستان.
في حين يتم تغطية العجز في الرصيد الحالي للبلاد بصورة كبيرة من خلال الأموال الممنوحة، إلا أن جزء صغير جداً -حوالي 15%- يتم تحويله مباشرة إلى ميزانية الدولة. أما بقية الأموال فيتم صرفها في نفقات غير متعلقة بالميزانية، ومشروعات تحددها الجهات المانحة من خلال نظام تابع للأمم المتحدة والمؤسسات غير الحكومية. وقد بلغت الميزانية المركزية لدى الحكومة فقط 350 مليون دولار أمريكي في 2003، في حين تم تقديرها في عام 2004 بـ 550 مليون دولار أمريكي. ويقدر إجمالي التبادل للعملات الأجنبي في البلاد حوالي 500 مليون دولار أمريكي. وتأتي معظم الإيرادات من خلال الجمارك، بالإضافة إلى ضريبة الدخل وضريبة الشركات.
وكان التضخم مشكلة كبيرة حتى عام 2002. ومع ذلك، فإن انخفاض قيمة العملة الأفغانية في عام 2002 بعد تقديم الملاحظات الجديدة (التي استبدلت ألف أفغاني قديم بأفغاني واحد جديد) بالاقتران مع استقرار نسبي بالمقارنة مع الفترات السابقة وساعد على استقرار الأسعار وانخفاض بين ديسمبر 2002 وفبراير 2003، مما يعكس تحولا في تقدير العملة الأفغانية الجديدة. ومنذ ذلك الحين، وقد أشار مؤشر الاستقرار، مع زيادة معتدلة تجاه أواخر عام 2003.
ويبدو أن الحكومة الأفغانية والجهات الدولية المانحة ما زالوا ملتزمين بتحسين فرص الحصول على الضروريات الأساسية، وتطوير البنية التحتية والتعليم والإسكان والإصلاح الاقتصادي. كما تركز الحكومة المركزية على تحسين تحصيل الإيرادات وضبط نفقات القطاع العام. وتبدو إعادة بناء القطاع المالي أمراً ناجحًا حتى الآن. ويمكن الآن تحويل الأموال داخل وخارج البلاد عبر القنوات المصرفية الرسمية. منذ عام 2003، تم افتتاح ما يزيد على ستة عشرة بنوك جديدة في البلاد، بما فيها بنك أفغانستان الدولي وبنك كابل وعزيزي بنك وبنك ستاندرد تشارترد وبنك التمويل الصغير الأول من نوعه]] وغيرها. وهناك قانون جديد فيما يخص استثمارات القطاع الخاص وينص على منح إعفاءات ضريبية بين ثلاث وسبع سنوات للشركات المؤهلة لذلك، ومنح إعفاء مدته أربع سنوات على التعريفة الجمركية والرسوم الجمركية للصادرات.
وقد بدأت بعض المشاريع الاستثمارية الخاصة، التي تنال دعما من الدولة تؤتي ثمارها في أفغانستان. ويذكر أن الدكتور هشام أشكري المسئول الرئيسي عن شركة ARCADD لتطوير وتنفيذ مشروع استثماري خاص يهدف إلى التطوير التجاري والتاريخي والثقافي داخل حدود مدينة كابول القديمة بطول الضفة الجنوبية لنهر كابول وبطول طريق جادة ميوند، بهدف إنعاش بعض أفضل المناطق تجاريا وتاريخيا في مدينة كابول، والتي تحتوي على العديد من المساجد والأضرحة المقدسة ويهدف كذلك إلى إعادة الأنشطة التجارية التي دمرتها الحرب. كما أدرج في التصميم مجمع جديد للمتحف الأفغاني الوطني.