اقتصاديات العمل
سوق العمل

سوق العمل:نوع من أنواع الأسواق الاقتصادية. يوجد فيه باحثون عن العمل وعروض العمل، ويوجد فيه أصحاب الشركات الذين يخلقون مكان العمل
ويبحثون عن اليد العاملة.
النموذج المثالي لسوق العمل:
أ- صاحب العمل:
1- صاحب العمل والموظف يكونون احرار في اختياراتهم.
2- صاحب العمل يعطي حرية الاختيار لمرشح العمل، والموظفون لا يستقيلون من فرصة العمل.
ب- توجد منافسة قوية بين أصحاب العمل حول المنتجات وبين الموظفين حول العمل (تعتبر هذه المنافسة ذات وضعية تطورية صحيحة).
ج- سوق العمل يجب أن يكون شفافا(كي نعلم اين يكون العمل واين لا يكون).
د- التنقل:
1-إذا لم يكن هناك عمل في مدينة معينة نبحث عنه في مدينة أخرى كي نحصل على ظروف حياتية أفضل.
2- من بين المتعلمين الطموحون هم أكثر تنقلا.
3- عادة ما تصنع عراقيل بوجه المتنقلين.
4- ارتفاع أسعار المساكن في المدينة من شانه ان يعيق حركة التنقل في سوق العمل.
هـ- رسوم العمل:
1- من السهل التكيف مع العرض والطلب بدرجات متفاوتة.
2- المرونة المحدودة من قبل نقابات العمال.
3- النسبية في اعتمادها على البلد.
أنواع أسواق العمل: يقسم سوق العمل حسب:
1- الوضع القانوني للعمل:
-السوق القانوني: ونعني به العمل وفقا للقانون ويحصل الدفع فيه وفقا لاقساط الضمان الاجتماعي والصحي.
-المنطقة الرمادية:أي العمل في السوق السوداء.
- الحصول على العمل دون تسديد أي قسط يعود بالنفع لصاحب العمل اما للموظفين فهي غير نافعة لهم وهذا يعود إلى أسباب عدة:أبرزهانه لا يمككنا ان نشتكي على صاحب العمل عند وقوع حادث فهو غير متكفل بدفع العلاج الطبي، وعلى الموظف ان يدفع العلاج بنفسه.
2- تغطية سوق العمل:
- السوق المحلي:العمل في مكان قريب من محل السكن (60-70 كم)
- السوق الإقليمي:يتعلق بالمنطقة برمتها مثل المقاطعة.
- السوق القطري: يتعلق بالبلد باكمله.
- السوق الأجنبي: أي العمل خارج حدود البلد الام.
1- أسواق العمل
تخضع سلعة العمل (أو خدمة العمل) إلى آلية السوق في بلد حر الاقتصاد (مع بعض القيود المخصوصة) وتتكون السوق كما هو معلوم من لقاء جانبي العرض والطلب ويتم فيها تحديد كميات كل منها والأجور المقابلة كما يتم فيها توزيع موارد العمل على مختلف المنشآت والقطاعات والأقاليم.
وتتميز سوق العمل بعدد من الخصائص المختلفة عن أسواق عوامل الإنتاج الأخرى منها: التصاق خدمة العمل بالعامل (الجانب الإنساني) وعدم إمكان تخزين سلعة العمل، واختلاف قدرة أصحاب جانبي العرض والطلب التفاوضية بل واختلاف سبب وجودهما في السوق، وضرورات التدخل فيها ومستوياته وآثار مثل هذا التدخل.
2- هيكل تخطيط القوى العاملة
إن الفكرة الأساسية في تخطيط القوى العاملة على المستوى الكلي تستند إلى سعي البلدان لتوفير توازن في سوق عملها ليس فقط بالمعنى الاقتصادي الكلي بل يتفصل ويصل إلى مواءمة كل من العرض والطلب من حيث الكم والنوع (الاختصاص ومستويات المهارة) والزمان والمكان. وهذه الملائمة هي بالضرورة مستقبلية. وبالتالي فهي تحتاج إلى دراسة كل من العرض الحالي ومحدداته واتجهاتها والطلب الحالي ومحدداته واتجهاتها. وبإجراء الحسابات اللازمة لكل من العرض والطلب المستقبليين إمكان حصول التوازن التلقائي وهو نادر أو ضرورة اتخاذ خطوات معينة في جانبي العرض والطلب وخصوصاً عرض المؤهلات لكي تتلائم سوق العمل المستقبلية مع الإسقاطات الاقتصادية أو التنموية للبلاد.
3-عرض العمل
هو أحد جانبي سوق العمل. ويعرض العامل خدماته (سلعة العمل) في السوق مقابل أجر يعتبره كاف لتخلي عن سلعة «الفراغ» أي أن العامل يوازن بين المنفعة التي يحصل عليها واستعمال وقت فراغه وبين المنفعة (المنافع) التي يحصل عليها من الأجر الذي يتقاضاه نتيجة التخلي عن جزء كبر أو صغر من وقته للعمل السوقي المأجور. ويختلف منحنى عرض العمل للعامل عن منحنى العرض الكلي بأن الأول يمكن أن يكون راجعاً بحيث يتزايد العرض الفردي للعمل مع ارتفاع الأجر حتى مرحلة معينة ثم يلتف متناقصاً بعدها مع زيادة الأجر. ويرتبط عرض العمل بعوامل عديدة أهمها مستويات الأجور الحقيقية، تكلفة الفرصة، تفضيلات الأفراد. إن عرض العمل الفائض في السوق يعني البطالة.
4- الطلب على العمل
هو أحد جانبي سوق العمل ويشتري أو يستأجر رب العمل خدمات العمل من السوق مقابل ما يدفعه من أجر للعاملين ويتميز الطلب عن العمل بأنه طلب مشتق أي رب العمل يطلب ليس من أجل استهلاكه بل من أجل الاستفادة منه في إنتاج سلع وخدمات أخرى تدر عليه ربما يفوق ما أنفقه في الحصول عليه. ويرتبط الطلب على العمل بعوامل عدة أهمها مستويات الأجور الحقيقية. والتقانة والطلب على المنتج وأسعار المنتج وعوامل الإنتاج الأخرى. ويُمَيِّزُ عادة بين طلب المنشأة وطلب السوق. كما يمكن تمييز الطلب عن مختلف زمر المهارات والكفاءات.
5- المستوى التوازني للعمالة
مثل أي سوق أخرى فإن العرض والطلب يجريان في السوق ويحددان في سوق حرة كاملة في وقت واحد نقطة توازن كمية العمل المطلوب والعرض والأجر الذي يرافق تلك الكمية. ومن المفترض في سوق متوازنة أن تعيد تصحيح نفسها إذا اختل بعض من جوانبها (زيادة/العرض أو الطلب أو نقصان أحدهما). فزايدة العرض أو نقصان الطلب يؤدي إلى نقصان في الأجور ونقطة توازن جديدة والعكس صحيح أيضاً ويمنع تحقيق التوازن ظروف عديدة مثل: تجزئة السوق، تدخل نقابات العمال، عدم مرونة الأجر، تكلفة تكون رأس المال البشري. تكلفة الانتقال وغيرها.