فضيحة إنرون
التسلسل الزمني للانهيار

«في بداية عام 2001  م، بدا أن شركة إنرون، شركة الطاقة المهيمنة في العالم، لا يمكن إيقافها. نجحت جهود الشركة التي استمرت عشر سنوات لإقناع المشرعين بتحرير أسواق الكهرباء من كاليفورنيا إلى نيويورك. وأكدت علاقاتها بإدارة بوش أن وجهات نظرها ستسمع في واشنطن. كانت مبيعاتها وأرباحها ومخزونها في ارتفاع.»–—A. Berenson and R. A. Oppel, Jr. , Oct 28, 2001.
في 20 سبتمبر 2000، كتب مراسل في مكتب صحيفة وول ستريت جورنال في دالاس قصة حول كيف أصبحت محاسبة القيمة العادلة سائدة في صناعة الطاقة. وأشار إلى أن الغرباء ليس لديهم طريقة حقيقية لمعرفة الافتراضات التي تستند إليها الشركات التي تستخدم أسلوب التسويق في السوق على أساس أرباحها. بينما ظهرت فقط في صحيفة تكساس جورنال، طبعة تكساس الإقليمية من المجلة، وصادف جيمس تشانوس  البائع المكشوف أن طالع المقال وقرر التحقق من تقرير إنرون كي-10  بنفسه. لم يعتقد أنه من المنطقي أن تبدو وحدة النطاق العريض في إنرون وكأنها تفوق بكثير صناعة النطاق العريض المضطربة آنذاك. كما لاحظ أن الشركة كانت تنفق الكثير من رأس مالها المستثمر، وكان منزعجًا من الكميات الكبيرة من الأسهم التي يبيعها المطلعون. في تشرين الثاني/ نوفمبر 2000، قرر بيع أسهم إنرون.
في فبراير 2001، قال كبير مسؤولي المحاسبة ريك كوزي لمديري الميزانية: «من وجهة نظر محاسبية، سيكون هذا العام الأسهل لنا على الإطلاق. لدينا 2001 في الحقيبة».  في 5 مارس، تساءلت بيثاني ماكلين في مقال لها بعنوان «هل إنرون مبالغ فيها؟» نُشر في مجلة فورتشن كيف يمكن أن تحافظ إنرون على قيمة أسهمها المرتفعة، والتي تُتداول بما يعادل 55 ضعف أرباحها. وقالت إن المحللين والمستثمرين لا يعرفون بالضبط كيف تجني إنرون الأموال. انجذبت ماكلين لأول مرة إلى الوضع المالي للشركة بعد أن اقترحت تشانوس أن ترى الشركة كي-10 بنفسها. في مقابلة أجرتها معها صحيفة واشنطن بوست بعد الفضيحة، تذكر ماكلين العثور على «معاملات غريبة»، و «تدفق نقدي غير منتظم»، و «ديون ضخمة». كان الدين أكبر علامة حمراء على ماكلين. وتساءلت كيف يمكن لشركة يفترض أنها مربحة أن «تضيف الديون بمثل هذا المعدل السريع.»  في وقت لاحق، في كتابها، أذكى الرجال في الغرفة، ذكرت حديثها غير الرسمي مع عدد من الأشخاص في مجتمع الاستثمار الذين كانوا يشككون في إنرون.
اتصلت ماكلين هاتفياً بسكيلنغ لمناقشة النتائج التي توصلت إليها قبل نشر المقالة، لكنه وصفها بأنها «غير أخلاقية» لأنها لم تبحث عن الشركة بشكل صحيح. نقل فاستو عن اثنين من مراسلي فورتشن أن إنرون لم تستطع الكشف عن تفاصيل الأرباح لأن الشركة لديها أكثر من 1200 دفترتداول لسلع متنوعة وفعلت «...لا أريد أن يعرف أي شخص ما في تلك الدفاتر. لا نريد إخبار أي شخص بمكان جني الأموال ».
في مؤتمر عبر الهاتف في 17 أبريل 2001، هاجم الرئيس التنفيذي (CEO) سكيلنغ لفظيًا محلل وول ستريت ريتشارد جروبمان، الذي شكك في ممارسة المحاسبة غير العادية لشركة إنرون خلال مكالمة جماعية مسجلة. عندما اشتكى جروبمان من أن إنرون كانت الشركة الوحيدة التي لم تتمكن من إصدار ميزانية عمومية إلى جانب بيانات أرباحها، تلعثم سكيلنغ «حسنًا أه. . . شكرا جزيلا لك، نحن نقدر ذلك. . . أهبل. »  أصبحت هذه مزحة داخلية بين العديد من موظفي إنرون، حيث يسخرون من جروبمان بسبب تدخله المتصور بدلاً من هجوم سكيلنغ، مع شعارات مثل «اسأل لماذا، أهبل»، وهو بديل في شعار إنرون الرسمي «اسأل لماذا». ومع ذلك، فقد قوبل تعليق سكيلينج بالاستياء والدهشة من قبل الصحافة والجمهور، حيث كان قد ازدري سابقًا انتقاد إنرون ببرود أو بروح الدعابة.
بحلول أواخر التسعينيات من القرن الماضي، كان تداول سهم إنرون مقابل 80-90 دولارًا للسهم الواحد، وبدا أن القليل منهم يهتم بغموض الإفصاحات المالية للشركة. في منتصف تموز/ يوليو 2001، أعلنت شركة إنرون عن إيرادات بلغت 50.1 مليار دولار، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف منذ بداية العام، وتفوقت على تقديرات المحللين بثلاثة سنتات للسهم. على الرغم من ذلك، ظل هامش ربح إنرون عند متوسط متواضع يبلغ حوالي 2.1٪، وانخفض سعر سهمها بأكثر من 30٪ منذ نفس الربع من عام 2000
مع مرور الوقت، واجهت الشركة عددًا من المخاوف الجادة. واجهت إنرون مؤخرًا العديد من التحديات التشغيلية الخطيرة، وهي الصعوبات اللوجستية في تشغيل وحدة تجارة اتصالات النطاق العريض الجديدة، والخسائر الناتجة عن إنشاء مشروع دبهول للطاقة ، وهي محطة طاقة كبيرة تعمل بالغاز في الهند والتي كانت غارقة في الجدل منذ البداية فيما يتعلق لتسعيرها المرتفع والرشوة على أعلى مستوى. أُكد ذلك لاحقًا في تحقيق مجلس الشيوخ عام 2002. كان هناك أيضًا انتقادات متزايدة للشركة للدور الذي لعبته شركتها الفرعية إنرون Energy Services في أزمة الكهرباء في كاليفورنيا في 2000-2001 .
«لا توجد مشكلات محاسبية، ولا توجد مشكلات تجارية، ولا توجد مشكلات تتعلق بالاحتياطي، ولا توجد مشكلات غير معروفة من قبل. أعتقد أنني أستطيع أن أقول بصراحة أن الشركة ربما تكون في أقوى وأفضل شكل ربما كانت فيه على الإطلاق.»–—كينيث لاي يجيب على سؤال أحد المحللين في 14 أغسطس 2001.
في 14 أغسطس، أعلن سكيلنغ أنه سيستقيل من منصبه رئيسًا تنفيذيًا بعد ستة أشهر فقط معللًا ذلك بأسباب شخصية لاحظ المراقبون أنه في الأشهر التي سبقت خروجه، باع سكيلنغ ما لا يقل عن 450 ألف سهم(11) من إنرون بقيمة حوالي 33 مليون دولار. ومع ذلك، أكد لاي، الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة في إنرون، مراقبي السوق مندهشًا أنه لن يكون هناك «تغيير في أداء الشركة أو توقعاتها للمضي قدمًا» منذ رحيل سكيلنغ. أعلن لاي أنه هو نفسه سيعيد تولي منصب الرئيس التنفيذي.
في 15 أغسطس، أرسل شيرون واتكينز ، نائب الرئيس لتطوير الشركات، خطابًا مجهولاً إلى لاي يحذره من الممارسات المحاسبية للشركة. وجاء في بيان في الرسالة: «أنا متوتر بشكل لا يصدق لأننا سوف ننهار في موجة من الفضائح المحاسبية». اتصل واتكينز بصديق يعمل مع آرثر أندرسن وقام بصياغة مذكرة لإعطاء شركاء التدقيق حول النقاط التي أثارها.
في 22 أغسطس، التقى واتكينز بشكل فردي مع لاي وأعطاه خطابًا من ست صفحات يشرح فيه قضايا إنرون المحاسبية. استجوبه لاي عما إذا كان قد أخبر أي شخص خارج الشركة ثم تعهد بمراجعة شركة فينسون وإلكينز  للمحاماة التابعة للشركة، على الرغم من أنه جادل بأن الاستعانة بمكتب المحاماة من شأنه أن يؤدي إلى تعارض في المصالح. تشاور لاي مع المديرين التنفيذيين الآخرين، وعلى الرغم من أنهم أرادوا إقالة واتكينز(12)، فقد قرروا عدم رفع دعوى قضائية.
في 15 أكتوبر، أعلنت شركة فينسون وإلكينز أن إنرون لم ترتكب أي خطأ في ممارساتها المحاسبية حيث وافقت أندرسن على كل إصدار.