المرأة في مصر
قانونيًا > قانون الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية

حصلت المرأة المصرية على حقها في الترشيح والانتخاب في انتخابات مجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية والمحلية عام 1956 في التعديل الدستوري الذي تَبِع ثورة يوليو 1952. وذلك بعد نضال طويل واعتصام خاضته درية شفيق ورفيقاتها. وبناء عليه رشحت راوية عطية نفسها لعضوية مجلس الأمة (الاسم السابق لمجلس الشعب المصري) في الانتخابات التي وقعت سنة 1957 عن دائرة الدقي بمحافظة القاهرة وكانت تبلغ من العمر 31 عامًا. حيث نجحت راوية ودخلت التاريخ باعتبارها أول امرأة في مصر والدول العربية كلها تنجح في الانتخابات البرلمانية وتصبح عضو في البرلمان .
وفي عام 1979 تم تخصيص 30 مقعداً برلمانيًا للنساء كحد أدنى وبواقع مقعد على الأقل لكل محافظة ولم يَسمح هذا القانون للرجال بالتنافس علي هذه المقاعد. الأمر الذي دفع نحو 200 سيدة للترشيح في انتخابات 1979 وقد فازت 30 منهن بالمقاعد المخصصة للنساء وبثلاث مقاعد أخرى من المقاعد غير المخصصة لهن بالإضافة إلي ذلك، عين رئيس الجمهورية سيدتين ضمن قائمة العشرة أعضاء التي يحق لرئيس الجمهورية تعيينهم حسب الدستور، وبهذا أصبح إجمالي النائبات 35 بنسبة 8 % من إجمالي عدد الأعضاء.
وفي عام 2005 فاز في الانتخابات 18 نائبة بنسبة 3.9 %. وفي تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي عام 2008، وصلت مصر في مستوى التمكين السياسي للمرأة إلى المرتبة 124 من 130 دولة تناولها التقرير، وحصلت مصر على المرتبة 122 من حيث وضع المرأة في البرلمان.
وفي عام 2009 صدر قانون ينص على زيادة نسبة مشاركة المرأة في الانتخابات واعتماد نظام الكوتة في انتاخابات 2010 بتعيين 64 نائبة ليست لهن علاقة بالحياة السياسية ولا بالقضايا المهمة للمرأة من تعليم والحماية الاقتصادية والتمكين السياسي إلى مقاعد البرلمان، فكنّ اوراق تتحرك لمصالح النظام
الحاكم.
ثـم صـدر مرسوم بقانون بإلغاء هذا النظام وأسفرت نتائج انتخابات 2011 عـن فوز 9 نائبات في البرلمان منهن اثنتين معينتين وسبع منتخبات بنسبة 1.5%. الأمر الذي يدل على تراجع تمثيل المرأة في البرلمان عدديًا.
وبعد ثورة 25 يناير 2011، أسهمت الأحزاب السياسية في تقليص فرص المرأة ببرلمان الثورة عام 2012، حيث لم تقدم سوى أعداد قليلة من كوادرها النسائية كمرشحات، ولم تتح لهن موقعا متقدما على قوائمها الحزبية. من بين 984 سيدة ترشحن في دوائر مختلفة في انتخابات مجلس الشعب في 2011/ 2012، لم تفز سوى سيدتين فقط عن طريق صناديق الاقتراع، لتقع مصر في إحراج كبير بسبب حجم التمثيل النسوي الضعيف في البرلمان، يضطر بعدها المجلس العسكري لتعيين 9 سيدات، ليصبح التمثيل النسائي في أول برلمان مصري بعد الثورة 2%. وبدلًا من أن يقوم البرلمان بمناقشة القضايا المتعلقة بالمرأة والفئات المهمشة، فقد تقدم أعضاء مختلفين بالبرلمان ومنتمين للأحزاب السلفية وجماعة الإخوان بطلبات تعديل قوانين تخص حقوق المرأة، فطالب أحد الأعضاء بإلغاء قانون الخلع، وطالب آخر بتخفيض سن الحضانة إلى 7 سنوات وطالب عضو ثالث بإلغاء قوانين تجريم ختان الإناث. كما طالبت النائبة عزة الجرف (نائبة عن حزب الحرية والعدالة) بأن ينص القانون فقط على منع الختان خارج المستشفيات. كما تقدمت بمقترح لإلغاء قانون التحرش الجنسي معللة ذلك بأن النساء هن السبب في التحرش بسبب العري، وبالتالي فالمتحرش غير مخطئ. وتقدم حزب النور بمشروع قانون لتخفيض سن الزواج من 18 إلى 16 عامًا. وتم حفظ هذه المقترحات.
وفي نفس العام وفي الانتخابات الرئاسية تقدّمت الإعلامية بثينة كامل كمرشحة محتملة للرئاسة في الفترتين، ولكنها لم تنجح في جمع التوكيلات المطلوبة لتدخل سباق الرئاسة أصلًا.
و احتلت مصر المركز الأول على مستوى تراجع الدول في مكانة المرأة السياسية، كما احتلت المركز 95 من بين 125 دولة من حيث وصول النساء للمناصب الوزارية، نظرا للتمثيل الهزلي بنسبة 10% فقط في الوزارة، كما احتلت مصر المركز الأخير من حيث تقلّد المرأة لمنصب المحافظ بواقع عدد (صفر) من السيدات في منصب المحافظ.