اتفاقية عمال المشروع
التاريخ > استخدام اتفاقيات عمال المشروع منذ عام 2009

في 6 فبراير 2009، وقَّع الرئيس باراك أوباما على الأمر التنفيذي رقم 13502، والذي يحث الوكالات الفيدرالية على النظر في إلزام استخدام اتفاقيات عمال المشروع في مشاريع البناء الفيدرالية التي تبلغ تكلفتها 25 مليون دولار أو أكثر على أساس كل حالة على حدة. وقد أدى هذا القانون إلى إلغاء الأوامر التنفيذية التي أصدرها بوش رقم 13202 ورقم 13208 قبل ثماني سنوات والتي حظرت الاتفاقيات التي فرضتها الحكومة على مشاريع البناء الفيدرالية والممولة فيدراليًا. وينص أمر أوباما على أن الوكالات الفيدرالية يمكنها أن تطلب اتفاقية إذا كان مثل هذا الاتفاق من شأنه أن يحقق الأهداف الفيدرالية في الاقتصاد والكفاءة. وفقًا لشروط الأمر، يجوز للمقاولين غير النقابيين التنافس على العقود الخاضعة لاتفاقيات عمال المشروع، ولكن يجب عليهم الموافقة على الشروط والأحكام المختلفة الواردة في كل اتفاقية من أجل الفوز بعقد فيدرالي وبناء مشروع. إن التغيير الرئيسي عن الأمر الصادر في عام 2001 هو أنه من خلال إلغاء أوامر بوش، فإن أمر أوباما يسمح للمستفيدين من التمويل الفيدرالي، مثل أصحاب البناء على مستوى الولاية والمحليات والقطاع الخاص، بفرض أوامر الاتفاقية على مشاريع الأشغال العامة دون التقيد بحجم المشروع. ومع ذلك، فإن الأمر لا يشجع أو يفرض على المستفيدين من المساعدات الفيدرالية استخدام اتفاقية مفروضة من الحكومة.
ومع ظهور مشروع قانون التحفيز في فبراير 2009 الذي خصص حوالي 140 مليار دولار لمشاريع البناء الفيدرالية والولائية والمحلية، كانت المعارك حول اتفاقيات عمال المشروع التي فرضتها الحكومة على مشاريع الأشغال العامة من عام 2009 إلى عام 2011 واسعة النطاق على مستوى حكومات الولايات والحكومات المحلية. وقد اختلف المسؤولون الحكوميون والمشرعون بشأن استخدام الاتفاقيات في مشاريع في عدة ولايات بما في ذلك آيوا، وأوريجون، وأوهايو، وكاليفورنيا، وغيرها. صوتت المجتمعات الفردية على ما إذا كان ينبغي حظر استخدام الاتفاقيات التي فرضتها الحكومة في مشاريع البناء الممولة من دافعي الضرائب، بما في ذلك مبادرات الاقتراع في تشولا فيستا، وأوشنسايد، وفي مقاطعة سان دييغو، كاليفورنيا في عام 2010، مما أدى إلى منع المسؤولين من فرض أو حظر استخدام الاتفاقيات للمشاريع الحكومية. في عام 2011، قدم المقاولون احتجاجات إلى مكتب محاسبة الحكومة ضد الاتفاقيات التي فرضتها الحكومة لمشاريع البناء في نيو هامبشاير ونيوجيرسي وبنسلفانيا وواشنطن العاصمة. أدت هذه الاحتجاجات إلى إزالة الاتفاقيات من طلبات المشاريع في كل حالة.
جاء الأمر التنفيذي رقم 14063 الذي أصدره الرئيس جو بايدن، والذي ألغى الأمر التنفيذي لأوباما، ليفرض اتفاقيات عمال المشروع على عقود البناء الفيدرالية التي تبلغ قيمتها 35 مليون دولار أو أكثر، كما أنشأ استراتيجية تدريب لمسؤولي التعاقد. ينص قانون المشتريات الفيدرالي رقم 52.222-34 على بند عقدي ليُضمن في عقد البناء ذي الصلة، والذي يتطلب الحفاظ على اتفاقية عمال المشروع طوال مدة المشروع. وفقًا للقاعدة المقترحة لعام 2022 من قبل مجلس تنظيم المشتريات الفيدرالي لتنفيذ الأمر التنفيذي 14063، من السنة المالية 2009 إلى السنة المالية 2021، فرضت الوكالات الفيدرالية اتفاقيات عمال المشروع على 12 عقدًا فقط من أكثر من 2000 عقد بناء فيدرالي يشملها أمر أوباما.
اعتبارًا من مارس 2023، من خلال التشريع أو بموجب أمر تنفيذي صادر عن حاكم الولاية، فإن الولايات الخمس والعشرين التالية لديها قوانين نشطة تحظر اتفاقيات عمال المشروع التي تفرضها الحكومة على مشاريع البناء الحكومية أو المدعومة من الولاية و/أو الممولة من دافعي الضرائب المحليين إلى حد ما: ألاباما، أريزونا، أركنساس، فلوريدا، جورجيا، أيداهو، آيوا، كانساس، كنتاكي، لويزيانا، ميشيغان، ميسيسيبي، ميسوري، مونتانا، كارولينا الشمالية، داكوتا الشمالية، أوكلاهوما، كارولينا الجنوبية، داكوتا الجنوبية، تينيسي، تكساس، يوتا، فرجينيا الغربية، ويسكونسن ووايومنغ. وقد فشلت كل الطعون القانونية ضد هذه القوانين. وقد أُلغيت السياسات الحكومية التي تقيد فرض الحكومة لاتفاقيات عمال المشروع في عدة ولايات هي: مين ومينيسوتا ونيفادا وفيرجينيا بعد سيطرة الحزب الديمقراطي على حكومات الولايات. تشمل الولايات التي أصدرت أوامر تنفيذية أو سنت تشريعات تسمح أو تشجع استخدام اتفاقيات عمال المشروع في المشاريع العامة كلا من: كاليفورنيا، وكونيتيكت، وهاواي، وإلينوي، وميريلاند، ومين، ونيوجيرسي، ونيويورك، وفيرجينيا، وولاية واشنطن.
كانت إدارة بايدن تدفع حكومات الولايات والحكومات المحلية إلى طلب اتفاقيات عمال المشروع على المشاريع التي تساعدها الحكومة الفيدرالية من خلال برامج المنح الفيدرالية التي تزيد قيمتها عن 250 مليار دولار والتي تمنح المتقدمين للحصول على المنح معاملة تفضيلية إذا كانت اتفاقيات عمال المشروع مطلوبة على مشاريع البنية التحتية الممولة من دافعي الضرائب والتي تشتريها حكومات الولايات والحكومات المحلية التي تسعى للحصول على أموال فيدرالية تتدفق من برامج جديدة في قانون الاستثمار في البنية التحتية والوظائف وقانون خطة الإنقاذ الأمريكية والتشريعات الأخرى التي أقرها الكونجرس والتي تفوض وتمول أموال البنية التحتية ولكنها تصمت بشأن تفضيلات ومتطلبات اتفاقيات عمال المشروع. وقد تعرضت إدارة بايدن لانتقادات، بسبب فرضها اتفاقيات عمال المشروع على مشاريع البناء الخاصة التي تتلقى منحًا فيدرالية وإعفاءات ضريبية، مثل السياسة المؤيدة لاتفاقيات عمال المشروع الواردة في إشعار فرصة التمويل لبرنامج حوافز CHIPS التابع لوزارة التجارة الأمريكية.
في 27 فبراير 2023، قدَّم كلا من النائب جيمس كومر، وهو جمهوري من كنتاكي، والسيناتور تود يونج، وهو جمهوري من إنديانا، مقترح قانون المنافسة العادلة والمفتوحة (HR 1209 / S. 537)، وهو التشريع الذي يعزز المنافسة العادلة والمفتوحة في العقود لبناء مشاريع البناء الممولة من دافعي الضرائب والمدعومة فيدراليًا من خلال تقييد استخدام اتفاقيات العمل في المشاريع التي تفرضها الحكومة. وقد حظي التشريع بدعم من تحالف كبير من جمعيات البناء وأصحاب العمل.