اعتصام رابعة العدوية
الآراء حول فض اعتصام رابعة العدوية

المقالات الرئيسة: انقلاب 2013 في مصر مظاهرات 30 يونيو 2013 في مصر
اختلفت الآراء تجاه فض اعتصام رابعة العدوية ما بين قبول فض الاعتصام بأي طريقة، وبين فض الاعتصام بطريقة سلمية، أو رفض فضه مطلقا. وتعددت الآراء لذلك فنجد على سبيل المثال:
«أكد
محمد البرادعي
نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية أن السلطات المصرية لم تعرض إطلاقا على
الإخوان المسلمين
الإفراج عن الرئيس السابق محمد مرسي مقابل فض اعتصام رابعة العدوية، ومعتبرا أن
مصر
تجاوزت مرحلة إقناع المجتمع الدولي، وأن ما حدث في مصر ثورة شعبية وليست انقلابًا عسكريا.
وأضاف في برنامج الحياة اليوم مع شريف عامر، على قناة الحياة[؟]، أنه إذا لم يكن هناك بديل عن استخدام القوة في فض مظاهرات رابعة العدوية سنفعل ذلك في حدود أقل الخسائر، كما قال إنه لا يمكن أن يسمح بترويع الشعب مضيفا أن: «تطبيق القانون في هذا الموضوع لا يحتاج لبحث».
وتحدث البرادعي عن 30 يونيو، فقال هي ليست بثورة جديدة بل هي تصحيح لثورة 25 يناير، مؤكدا أن مصر لا تتعرض لضغوط من الرأى العام العالمي ومشددًا على أن الولايات المتحدة قالت بصراحة أن ما حدث في مصر ثورة شعبية لتجنب حرب أهلية.
وأكد في حديثه على أنه من الواجب مشاركة جماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات في ضوء دستور يشاركون في صياغته بشكل يضمن حرية العقيدة وحقوق المرأة والكرامة الإنسانية.»
وبخصوص مختلف القوى السياسية المصرية، فقد أيدت مختلف التيارات المدنية كأحزاب جبهة الإنقاذ وحركة تمرد بيان مجلس الوزراء، بحسب استطلاعات للرأي لصحف كالشروق والأهرام والأخبار واليوم السابع. أما أحزاب القوى الإسلامية كالحرية والعدالة وحزب الوسط وحزب البناء والتنمية وحزب النور وحزب الوطن فرفضت فض الاعتصام بالقوة. ولفتت جريدة الشروق إلى مخاوف حقوقية من وقوع مذبحة، وتناولت رفض حركة شباب 6 أبريل -جبهة أحمد ماهر- فض الاعتصام بالقوة، مشددة على تمسكها بالحل السياسي، وفي نفس الوقت محاسبة المحرضين على انهيار الدولة، ومطالبة بالسماح بتفتيش الاعتصام من قبل منظمات حقوقية.
وقد ذكرت صحيفة الأهرام في افتتاحيتها إلى أن مصر الآن أمام خيارين: إما الفوضى وتوابعها، أو دولة القانون، حيث رأت عدم معقولية قطع أوصال العاصمة باحتلال الميادين العامة حتى لو كان بغرض التظاهر السلمي، ناهيك عن وجود شكوك تتعلق بانتفاء صفة السلمية عن تلك الاعتصامات بوجود أسلحة ومتفجرات. ورأت الجريدة القومية أن استمرار هذا الوضع المزري يكرس العشوائية والفوضى ويعوق جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإصلاح السياسي. وفي تقرير لها، كتبت الأهرام عن شروط تضعها القوى السياسية لعودة الإخوان إلى السياسة، منها تجريم التنظيم الدولي، ومحاكمة المجرمين وإجراء مراجعات فكرية، وفصل العمل الدعوي عن السياسة، وتقنين أوضاع الجماعة وإخضاعها لرقابة أجهزة الدولة ومؤسساتها.
على العكس فقد وصف مدير تحرير الشروق وائل قنديل  ما تعيشه مصر بأنه «نوع من الليبرالية المتوحشة» التي لا يستشعر أصحابها وخزا لضمائرهم وهم يوفرون الغطاء السياسي والأخلاقي لقرار حكومة الانقلاب بمحو اعتصامي رابعة العدوية والنهضة من الوجود.
كما كتبت جريدة الحرية والعدالة تحت عنوان "الصمود" إن مصر تقف اليوم ضد الانقلاب، حيث أبرزت دعوة "تحالف الشرعية" الشعب المصري لاستكمال ثورته. وأوردت الجريدة الناطقة الرسمية باسم حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين تصريحات القيادات الإخوانية والقوى السياسية الرافضة لاستخدام العنف من قبل الداخلية، كالشيخ محمد حسان الذي رأى أن الخوض في الدماء هو التهديد الحقيقي للأمن القومي، وكذلك الموقعين على مبادرة "المسار الديمقراطي في مواجهة الانقلاب العسكري" الذين حملوا السلطات كل المسؤوليات عن فض هذه الاعتصامات بالقوة وما يترتب عليها من إزهاق الأرواح وإراقة الدماء، وأيضا وصف منظمة العفو الدولية لقرار الفض باعتباره مخالفا للمعايير الدولية. وغطت الجريدة المظاهرات والمسيرات التي شهدتها مختلف محافظات مصر ردا على بيان فض الاعتصام، إضافة إلى الاستعداد لتنظيم مسيرات في مليونية اليوم تحت مسمى "مصر ضد الانقلاب.
ونشر الدكتور نبيل الفولى مقالا قبل فض الاعتصام قال فيه:
«..هذه السطور هي تسجيل وقفة في وجه تتار الإعلام الذين لا يهمهم أن تتسبب حواراتهم أو كلماتهم في إزهاق أرواح، أو سفك دماء حرام، أو حتى تضييع حاضر وطن ومستقبله، أولئك الذين يحرضون على الأحرار من معتصمي ميادين مصر وكأنهم أعدى الأعداء، أو العدو الذي لا عدو غيره...الاعتصام في رابعة طلبا للحرية المسروقة ليس بأن تتكوّم في مكان تخلد فيه إلى النوم، ولكن أن تصنع حياة جديدة تدفع في اتجاه تحقيق الحلم، فمع أمومة رابعة لكل من نام على أرصفتها، وافترش طرقاتها، فإن العودة والانتشار في عموم الوطن، وحمل أمانته بأمانة هو الواجب التالي الذي سيؤدي إلى توديع ذرات تراب رابعة بالدموع المنسابة من عمق أعماق النفوس.

نحن -إن أردت أن تسمع صوت الميدان- نريد أن ننفضّ، ولكن على شرط أن يكون في يدنا أحد نيشانين: الشهادة (شهادة التخرج من الميدان بدماء يسفكها البغي والجبروت)، أو شهادة نجاة الوطن من يد الطغاة، وزوال ظلالهم الكالحة عن هذه الحياة أو عن أرض الوطن الذي لا يريد أن يحتضن جثثهم النتنة.»
آراء القوى الإسلامية :
قال «نزار غراب» المحامي والقيادي بالسلفية الجهادية، أن المشهد برمته يوضح مأساة المصريين، وعند حكم الرئيس مرسي كانت هناك اعتصامات كثيرة ضده، وكان يُرحب بها، وهذا لأنه كان يحترم حقوق الإنسان في التعبير، وهذه من مكتسبات ثورة 25 يناير.
كما أوضح غراب "أنه بعد الانقلاب العسكري، أصبحت كل من له رؤية سياسية، تعتبر جريمة وشئ غير مقبول، وأصبح شئ ينبغي القضاء عليه، وهذه حالة تمر بها بلادنا الآن، وعن الأحداث فإنها تصب في خانة غلق طرق التعبير السلمي، وتدعم الأفكار التي بدأت منذ الستينيات، والحقوق لا تؤخذ بالقوة، ولن يكون في صالح أحد، وهذا يعتبر توليد لرحم الديكتاتورية، وتوليد للفاشية العسكرية، وهدم للدساتير والقوانين، وأضاف جمال شحاتة القيادي بحزب الحرية والعدالة، أن الدكتور الببلاوي كان مستشاراً في وقت أحداث ماسبيرو عندما قُتل أكثر من 20 شخصاً، وطلب الاستقالة وفي حكم الدكتور محمد مرسي رأينا أكثر من 32 مليونية و5000 وقفة احتجاجية، بدون سلمية، ورغم ذلك لم يفض الاعتصام بالقوة.
على الجانب الآخر، قال مختار نوح المحامي، والقيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين، أنه يرفض فض أي اعتصام بالقوة، وإذا تم فض الاعتصام بالقوة ستكون هناك خسائر من الجانبين. وأضاف «نوح» أنه يجب علي قوات الأمن استخدام أسلوب أمني حرفي في فض الاعتصام، بمحاصرتهم، وتشغيل الميكروفونات، وإنذارهم، والسماح لهم بالخروج دون مضايقات.
أما بالنسبة لآراء المثقفين، فاختلفت آراء بعض المثقفين حول طرح مبادرة للحوار مع معتصمي رابعة العدوية لحقن الدماء المصرية، وذلك نتيجة لسقوط قتلة من مناصري الرئيس محمد مرسي، في شارع النصر، حيث أكد البعض ضرورة عمل المبادرة لوقف نزيف الدماء والحفاظ على استقرار البلاد، بينما رأى آخر معارض لها أن الذين يقومون على المبادرة ليس لهم أية صفة.
أما فيما يخص تصريحات مجلس الوزراء بخصوص قرار فض الاعتصام، قال عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي، إن الرسالة التي أراد الدكتور حازم الببلاوى إيصالها إلى القوى السياسية هي تأكيده على جدية الدولة في قرار فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، ولكن الأمر يتطلب مهلة حتى انتهاء الشهر الكريم وروحانياته وإعطاء فرصة للمحاولات التي تتم حاليا لإقناع المعتصمين بفض اعتصامهم دون الدخول في مواجهات مع الدولة قد تقع على إثرها خسائر كبيرة.
وأكدت بعض القوى السياسية على ضرورة الإسراع في فض الاعتصام، ولكن بأقل خسائر ومنع أي مسيرات من شأنها تعطيل مصالح المواطنين، ومحاولة التضييق على الاعتصام في الأيام المقبلة، لإجبارهم على الرحيل ومنع دخول أي أسلحة لهم.