إقطاع
بعض سمات المجتمع الإقطاعي

يتسم المجتمع الإقطاعي في الشرق وفي الغرب بالركود أو التخثر فإيقاع الحياة الاجتماعية رتيب، وتتسم الأعراف والعادات والتقاليد بالثبات وقوة النفوذ. وينقسم غالباً إلى عالمين: عالم الريف وعالم المدن والحواضر. وتختلف حقوق الأفراد وعلاقاتهم في المجتمع الإقطاعي باختلاف الفئات التي ينتمون إليها، وتتباين العلاقات بين الفئات الاجتماعية بحسب موقع كل منها في الهرم الاجتماعي الذي تحتل الأرستقراطية المحاربة قمته. وتقوم العلاقات الاجتماعية بوجه عام على مبدأ القرابة والعصبية والانتماءات العشائرية والمذهبية والدينية والحرفية. وقد صنف المقريزي فئات المجتمع الإقطاعي، بحسب الأوضاع الاقتصادية في سبعة أصناف هي: أهل الدولة وأهل اليسار وأولو النعمة، ويلحق بهم أصحاب المعاش وهم: السوقة وأهل الفلح والفقراء وأخيراً ذوو الحاجة والمسكنة. وانتقال الفرد من فئة إلى أخرى يكون غالباً بنعمة من السلطان أو الأمير.
وللأشراف، وهم من نسل آل البيت، مكانة مرموقة في المجتمع الإقطاعي، ويصنفون في «رجال القلم»، وقد اقتصرت أعمالهم على شؤون الدين والعبادة والتعليم وتولى بعضهم مناصب إدارية كبيرة، كما كان لبعضهم إقطاعات. وتضم طبقة أرباب الحرف طوائف مختلفة تبعاً لما يزاولون من أعمال، وربما أطلق لقب العامة على أصحاب الحرف الصغيرة. ولرجال السيف زي خاص يتسم بالفخامة والترف. ويمتاز رجال القلم من غيرهم بلبس العمائم. وللفلاحين زي خاص أيضاً.
أما على صعيد الحكم والسياسة، فعُرف عصر الإقطاع بكثرة الفتن والحروب، في ظل عدم وجود مبدأ ثابت لتداول السلطة غير القوة والاغتصاب.
وفي مجال القضاء، عرف النظام الإقطاعي نوعين من القضاء: القضاء الشرعي والقضاء المدني الذي كان يعرف باسم «حكم السياسة». ويتألف القضاء الشرعي من قضاة القضاة وهم ممثلو المذاهب الإسلامية الأربعة، ومن القضاة الذين كان منهم قاضٍ للفلاحين وقضاة العسكر. وأما القضاء المدني فينظر في ما لا يخص الأحوال الشخصية من قضايا الاعتداء والظلم والضرب وما إليها، ويسمى «النظر في المظالم»، ويتولى السلاطين والأمراء هذه المهمة.
يتسم الإقطاع الشرقي بسمات خاصة أهمها:
ـ المركزية المفرطة في توزيع الإقطاعات والعطاءات وكذلك تقييد سلطة الأمراء والمقطعين في إقطاعاتهم ونزعها منهم وتفريق إقطاعة الأمير الواحد في أماكن عدة، كي لا تكون له شوكة أو عصبية.
ـ اقتصار الإقطاع على الاستغلال والارتفاق، وعدم توريثه إلا بموافقة السلطان وبشروط خاصة.
ـ يقوم الإقطاع الشرقي كغيره على الملكية شبه الجماعية للأرض التي تُراك (تمسح) بين الحين والآخر وتوزع بحسب درجة الخصوبة وطريقة الري. فملكية الفلاح القراري في جميع الأحوال ليست على رقبة الأرض، وإن كان أولاده يرثون عمله وأعباءه وتبعيته وموقعه الاجتماعي، وهي خاضعة للعرف والعادة في كل ناحية. وكل ما عدا الأرض الممسوحة المقيدة في الجرائد ملك للدولة في شخص السلطان يتصرف بها كأملاكه الخاصة.
ـ الإقطاعة الشرقية منظومة استهلاك، فخراج الأرض والمرافق وغيره من الضرائب والرسوم تحددها حاجات أولي الأمر وعلى المنظومة الإنتاجية أن تستجيب لها.
ـ تتشابك الحقوق على الأرض وتتعارض، فحق الفلاح يعلوه حق التانئ وحق التانئ يعلوه حق الإقطاعي الأكبر فالأكبر وفوقها جميعاً حق السلطان.
استمرت الإقطاعية الشرقية حتى أواسط القرن التاسع عشر، إذ بدأ هذا النظام يترنح إثر محاولات إصلاح الدولة العثمانية التي شهدها «عصر التنظيمات» وإثر إصلاحات محمد علي باشا في مصر خاصة، والنهضة الفكرية السياسية التي شهدها العالم العربي عامة، وتزامنت مع يقظة معظم شعوب الشرق. وكان للتوسع الرأسمالي في طوره التجاري الباكر، ثم في طوره الصناعي، أثرا مهما في تفكيك البنى الإقطاعية. بيد أن الملكية الإقطاعية لم تزل نهائياً إلا بعد قيام الثورات الوطنية الحديثة، والإصلاح الزراعي [ر] الذي رافقها.