شكري بلعيد
اغتياله > ردود الفعل

الصحفية نادية داود  والتي كانت شاهدة منذ ما قبل وقوع الجريمة على ما حصلة للقتيل  تؤكد في شهادة لها امكانية ضلوع سائق شكري بالعيد في عملية اغتياله وأنه شهادته من شرفة شقتها وهو يتحدث مع أحد الأشخاص قبل دقائق من عملية الاغتيال ولم يحرّك ساكنا إثر الاغتيال. غير أن والد بلعيد قال بأن سائق ابنه وهو نزار الطاهري يعتبر أحد أبناء العائلة وهو رفيقه منذ سنوات وأن ما ذكرته المدوّنة لا أساس له. واتهم حزب حركة النهضة بالتورّط في اغتيال بلعيد واتهمت أرملة بلعيد بسمة خليفي حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي بالوقوف وراء عملية الاغتيال وقالت أن الغنوشي تستر على العنف وحمي رابطات حماية الثورة التي قامت بعديد أعمال العنف حسب قولها. وقطع الرئيس التونسي المؤقت المنصف المرزوقي زيارته إلى فرنسا وقال أمام البرلمان الأوروبي أن الاغتيال يهدف إلى إجهاض الثورة التونسية وأدان «الاغتيال المشين لزعيم سياسي ولصديق قديم». وقال «إنه اغتيال سياسي. إنه تهديد. إنها رسالة لكننا نرفض تلقيها». وأعلنت الرئاسة التونسية مساء 8 فبراير تنكيس الأعلام حداد على اغتيال بلعيد. وأعلن رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي أنه سيشكّل حكومة كفاءات وطنية مصغرة وغير مسيسة خلال 24 ساعة ودعا راشد الغنوشي رئيس حزب حركة النهضة إلى جعل يوم 6 فبراير 2013 يوم حداد وطني واتهم فلول النظام السابق باغتيال بلعيد. وقد عقدت المكاتب التنفيذية لعدة أحزاب تونسية منها حزب حركة نداء تونس اجتماعات لتقرير مواقف أحزابها من الحادثة. قام عديد المتظاهرين بمسيرة في شارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة مرددين شعار «الشعب يريد إسقاط النظام» وصارت مناوشات بين المتظاهرين وقوات الأمن في أحياء تونس العاصمة مما أدى لمقتل ناظر الأمن لطفي الزار وجرح آخرين من أعوان الأمن. وقامت مظاهرات في عدة مدن تونسية أخرى تنديدا بمقتل بلعيد وتم في 6 فبراير حرق عدة مقرات لحركة النهضة منها مقرات الجهوية للحركة في ولايات المنستير وسوسة والكاف وقفصة. ويوم الحادث طالب المجلس الوطني التأسيسي في بلاغ إثر اجتماع مطول لمكتبه بالكشف عن المتورطين في الحادثة. وقررت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل عقب جلسة استثنائية في 7 فبراير إلى إضراب عام الجمعة 8 فبراير وإقامة جنازة وطنية لبلعيد وجعله يوم حداد. وقررت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يوم 8 فبراير يوم إضراب للصحفيين. ودعا مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي إلى إعلان الحداد يوم 8 فبراير.
وقال المحامي عبد الستار المسعودي أن حزب الوطنيون الديمقراطيون (وطد) سيرفع شكاية للمحكمة الجنائية الدولية لمعرفة ملابسات مقتل بلعيد لأنهم لا ثقة لهم في القضاء التونسي. وقررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعليق الدروس يومي 8 و9 فبراير. وقد أضربت المحاكم في 6 و7 و8 فبراير احتجاجا على مقتل بلعيد. أمر القائد العام للقوات المسلحة الرئيس المنصف المرزوقي بإقامة جنازة وطنية لشكري بلعيد. ودعا الاتحاد الجهوي للشغل بسليانة إلى إضراب عام يوم 7 فبراير وهو ما تم فعلا. ودعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بعد اجتماع لها إلى جعل يوم 6 فبراير يوما وطنيا لنبذ العنف السياسي. وأصدرت النقابات الأساسية التابعة لجامعة منوبة والمنضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل في 6 فبراير بيانا تستنكر فيه الاعتداء على شكري بلعيد معتبرة إياه جريمة نكراء وقررت الدخول في إضراب يومي 6 و7 فبراير وتخصيص حصة من الدرس للتعريف بمخصال بلعيد وبمخاطر العنف السياسي.
ودعا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بيان أصدره في 7 فبراير الصناعيين والتجار وأصحاب المهن والحرف ومسديي الخدمات إلى القيام بوقفة سلمية مساء 8 فبراير. وتعطلت الدروس بجميع المعاهد الثانوية والمدارس الإعدادية والابتدائية بولاية سيدي بوزيد يوم مقتل بلعيد. وفي 7 فبراير عمد محتجون خرجوا في مسيرة من أمام مقر حزب الوطنيين الديمقراطيين (الوطد) بصفاقس وحاولوا اقتحام مقر ولاية صفاقس بعد قاموا بمحاولة اقتحامها في 6 فبراير. وفي 7 فبراير 2013 حلت رابطتا حماية الثورة المحلية والجهوية بمعتمدية سليانة وبولاية سليانة نفسيهما درءا لكل الفتن. وألغت الخطوط الجوية التونسية رحلاتها من وإلى تونس يوم 8 فبراير بسبب الإضراب العام في البلاد. وقال مفتي الجمهورية التونسية عثمان بطيخ في بيان أصدره في 7 فبراير أن قتل النفس البشريّة جريمة تأباها كل الأديان والأعراف والقوانين. وأدان راشد الغنوشي رئيس حزب حركة النهضة اغتيال بلعيد وقال في تصريح لقناة المتوسط «نترحم جميعا على الفقيد شكري بلعيد» وأضاف «على دم الفقيد أن يكون رسالة وحدة وتوحد بين مختلف الحساسيات الفكرية والأيديولوجية». وقالت يمينة الزغلامي عضو مجلس شورى حركة النهضة وعضو المجلس الوطني التأسيسي أن شكري بلعيد «شهيد الوطن». وقد اتهمت سامية عبو النائبة في المجلس الوطني التأسيسي عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الباجي قائد السبسي رئيس الوزراء الأسبق باغتيال بلعيد. وبالفعل فقد سرى إضراب عام في 8 فبراير شمل كل البلاد ومعظم القطاعات وخاصة المؤسسات الإدارية. وتراجع مؤشر بورصة تونس للأوراق المالية توناندكس بأكثر من 3 بالمئة خلال تعاملات صباح الأربعاء 6 فبراير عقب اغتيال بلعيد، وتدنى مستوى المؤشر إلى مستوى أقل من المستوى الذي كان عليه أواخر 2012. وقالت ليلى خياط سيدة الأعمال والرئيسة الشرفية للمنظمة العالمية لسيدات الأعمال وقائمة بمهمة لدى المؤسسات الدولية أن عملية الاغتيال كلفت تونس 400 مليون دينار بسبب الإضرابات وإلغاء حجوزات السياحة وسحب وإلغاء الاستثمارات.
ألقى حمادي الجبالي  رئيس الحكومة التونسية كلمة للشعب التونسي أكد خلالها على تشبثه بمبادرته حول تشكيل حكومة خالية من الأحزاب.
وقُدّم 1200 طلب لجوء سياسي من قبل تونسيين خلال الأربعة أيام التي تلت اغتيال شكري بلعيد وقد كانت 53% من المطالب موجهة نحو دول الاتحاد الأوروبي و37% نحو الولايات المتحدة وكندا و8% نحو دول الخليج العربي.
فرنسا: أدان الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند الحادثة وقال أن مقتله سيحرم تونس من أحد الأصوات الشجاعة التي تدعو إلى الحرية في البلاد. وعبّر في بيان لقصر الإيليزي عن تخوّفه من إمكانية تصاعد العنف السياسي في البلاد. وأعلنت السفارة الفرنسية في تونس أن المدارس الفرنسية بتونس ستغلق في 8 و9 فبراير.
الأمم المتحدة: قالت في بيان لها أصدره المتحدث باسم الأمين العام للامم المتحدة بان غي مون يوم 6 فبراير 2013 أن عملية الاغتيال سابقة خطيرة في تاريخ تونس.
وأدانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي في 6 فبراير اغتيال بلعيد وقالت أن بلعيد كان مدافعا عن حقوق الإنسان واغتياله يمثل ضرية للعملية الديمقراطية في البلاد.
وقالت سيسيل بويلي، من مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تونس إن اغتيال بلعيد له دوافع سياسية وقالت: «نحن نشتبه أن الاغتيال قد ارتكب في بيئة من العنف السياسي المتزايد، فقد كان هناك العديد من الهجمات على مقرات الأحزاب السياسية والتجمعات، وقتل زعيم سياسي آخر في جنوب تونس في أكتوبر الماضي.»
الاتحاد الأوروبي: دعت كاثرين آشتون إلى معاقبة قاتلي شكري بلعيد.
الولايات المتحدة: أدانت السفارة الأمريكية في تونس اغتيال بلعيد الذي وصفته «بالفعل الشنيع والجبان» وقالت أنه لا مكان للعنف السياسي في مرحلة الانتقال الديمقراطي بتونس.
ألمانيا: قال وزير الخارجية الألماني أنه غمره شعور بالحزن والاشمئزاز عقب سماعه خبر اغتيال بلعيد.
مصر: قالت جماعة الإخوان المسلمين أن الاغتيال جريمة يجب محاصرة شبيهاتها وتطويقها. وعبّرت جبهة الإنقاذ الوطني عن تخوفها من حدوث اغتيالات سياسية مشابهة في مصر.
الجزائر: أدانت وزارة الخارجية الجزائرية الاغتيال الدنيء لشكري بلعيد.
المغرب: أدانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اغتيال بلعيد الذي وصفته بـ«العمل الإرهابي الخطير وغير المسبوق في تونس الثورة» وجدّدت «رفضها للعنف والاغتيال السياسي أيا كان مصدره.»
فلسطين: نعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين شكري بلعيد وأكدت على ضرورة ملاحقة القتلة.
لبنان: أصدرت أمانة الإعلام في حزب التوحيد العربي في 8 فبراير بيانا استنكرت فيه اغتيال بلعيد الذي وصفته «بالعمل الإرهابي والمدبّر» ودعت الشعب التونسي إلى «اتخاذ موقف موّحد ضد الجريمة النكراء وتغليب المصلحة العليا لبلادهم ومحاسبة المتورطين وتقديمهم للمحاكمة حفاظا على أهداف الثورة وإعلاء لمسيرة الحرية والديمقراطية في تونس.» وأصدر قطاع المهن الحرة في الحزب الشيوعي اللبناني بيانا في 7 فبراير استنكر فيه «جريمة اغتيال» شكري بلعيد ودعا «كل المناضلين التونسين من قطاعات المهن الحرة لتوحيد صفوفهم والالتفاف حول قيادة الثورة الحقيقية لاستكمال مهامها الوطنية والديمقراطية في مجابهة قوى الجهل والاستبداد عملاء الامبريالية على الأرض العربية التونسية لبناء تونس عربية ديمقراطية علمانية وطنية حرة.» واستنكر رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني كمال شاتيلا في بيان أصدره «جريمة اغتيال المناضل التونسي شكري بلعيد» وقال أن «أوضاع تونس لن تستقيم في ظل نهج الاحتكار السياسي السائد حاليا».
قطر: أعربت دولة قطر عن استنكارها لاغتيال شكري بلعيد. وأكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية «قنا» أن دولة قطر تدين مثل هذه الأعمال الارهابية والاجرامية التي تستهدف الآمنين.
تركيا: أعربت وزارة الشؤون الخارجية في بيان يوم 6 فبراير عن أسفها لمقتل بلعيد وقالت «علمنا بمزيد من الحزن الكبير، بمقتل شكرى بلعيد أحد أبرز الشخصيات المعارضة في تونس، نتمنى له الرحمة ولذويه وأقاربه والشعب التونسى العزاء».
البرتغال: انتقد سفير البرتغال في تونس، لويس فارو راموس اغتيال بلعيد مؤكدا ثقة بلده في قدرة السياسيين في تونس على تجاوز الصعوبات.
روسيا: أدان ألكسندر لوكاشيفيتش الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية وقال: «نأمل أن لا تسمح الحكومة التونسية الجديدة التي أعلن رئيس الوزراء عن تشكيلها، والقوى السياسية التونسية بتدهور الوضع، وأن تضمن  ظروفا مناسبة لمواصلة التحولات الديمقراطية العميقة لمصلحة كل التونسيين [...] نؤكد توصياتنا للمواطنين الروس المقيمين حاليا في تونس بالتحلي بالحذر والامتناع عن زيارة الأماكن التي تقام فيها تظاهرات احتجاج حاشدة».
هيومن رايتس ووتش: قالت هيومن رايتس ووتش في 6 فبراير أن على السلطات التونسية أن تضمن تقديم المسؤولين عن عملية اغتيال بلعيد للمحاكمة. وقال إيريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: «يُعتبر هذا الاغتيال أخطر حادثة جدّت في جو من العنف المتصاعد. ومنذ اندلاع الثورة في تونس، جدّت اعتداءات عنيفة على صحفيين، ونشطاء سياسيين، وفنانين، ومواطنين عاديين، ولكن السلطات لم تحقق فيها، ناهيك عن ملاحقة مرتكبيها». وأضاف: «لقد زلزل اغتيال شكري بلعيد بلدا يفتخر بثقافة سياسية غير عنيفة ولم يشهد اغتيال أي شخصية سياسية بارزة منذ نصف قرن. ولإيقاف دوامة العنف، يجب على السلطات فتح تحقيق سريع وواف في عملية الاغتيال ومحاكمة مرتكبيه، وكذلك في الاعتداءات على الأشخاص والممتلكات التي جدت مؤخرًا والتي لها دوافع سياسية».
منظمة العفو الدولية: وقالت منظمة العفو الدولية في 6 فبراير أنه يجب التحقيق بسرعة في مقتل شكري بلعيد. وقالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، حسيبة حاج صحراوي: «ينبغي ألا تتوهم السلطات التونسية أنها بوسعها الاكتفاء بإدانة الحادثة دون أن تحرك ساكناً. وفقط التحقيق المستقل الكامل والشفاف من شأنه أن يساعد في تسليط الضوء على ظروف وملابسات حادثة مقتل شكري بلعيد. وثمة حاجة، اليوم أكثر من أي وقت مضى، إلى إحقاق العدالة، وإلى رؤية ذلك يتجلى بشكل عملي وملموس». وأضافت: «وبعد مضي عامين على الإطاحة بالرئيس السابق بن علي، ثمة مناخ سائد من انعدام الثقة بالمؤسسات التي يُفترض بها أن توفر الحماية لحقوق الإنسان والتونسيين لن يرضوا بمجرد الاكتفاء بإجراء تحقيق صوري زائف». واختتمت قائلةً: «يتعين أن تُعتبر الحادثة المروعة التي قُتل فيها بلعيد اليوم بمثابة تحذير قوي للسلطات كي تتنبه وتتيقظ. ومن واجب السلطات أن توفر الحماية لجميع الأفراد من التعرض للعنف، بما في ذلك حماية أولئك منهم الذين يوجهون الانتقادات للحكومة، أو لحزب النهضة الحاكم. ولا يجوز أن تكون هناك أية مجموعة فوق القانون بغض النظر عن ارتباطاتها أو ولائها». وأصدر المكتب التونسي لمنظمة العفو الدولية بيانا في 8 فبراير طالب فيه بفتح تحقيق شامل ومستقل في مقتله.
واستنكر يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين اغتيال بلعيد وقال في خطبة الجمعة 8 فبراير من مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة وقال: «ننكر كل الإنكار قتل هذا الزعيم التونسي، وندعو تونس أن تبحث في من قتله، وتجازي هؤلاء بما يجب أن يجازوا به». وتظاهر في 9 فبراير المئات في باريس ومرسيليا وليون وتولوز للتنديد بالاغتيال ورددوا عدة شعارات وقد حضر رئيس عمدة باريس بيرتران ديلانوي مسيرة باريس.
قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أنها يمكن أن تخفّض التصنيف الائتماني لتونس من +BB إلى درجة أقل.