هيكلة الجيش اليمني
مقدمة > الهيكلة

على الجانب الآخر، كانت خبرات المعارضة اليمنية المتراكمة في إدارة خلافاتها السياسية مع نظام صالح قد جعلتها تصل إلى قناعة بأن لا حل حقيقيا يمكن أن ينقذ اليمن من حالة الجمود السياسيوالتدهور الاقتصادي والاجتماعي، إلا بحدوث تغييرات جذرية في النظام السياسي القائم، ولن يكتب النجاح لأي محاولة في هذا السياق ما لم تتم إعادة بناء صحيحة له سيكون الرئيس صالح بالضرورة واقفا لها بالمرصاد، وبمصادر القوة التي يعتمد عليها في السيطرة على البلاد.
وتحددت أبرز مصادر قوة صالح في هيمنته على الجيش والأمن، والإعلام الرسمي، وموارد الدولة المالية، والجهاز الإداري للدولة، لكن أكثرها أهمية كان القوات المسلحة والأجهزة الأمنيةوالاستخباراتية التي يسيطر عليها بعض أقارب الرئيس وابنه وأبناء شقيقه! وعلى أساس هذه الخبرة كان هدف إقصاء أقارب صالح من قيادة الجيش والأمن (أو توحيد الجيش تحت قيادة واحدة كما صار يوصف بعد انتخاب الرئيس الجديد وتشكيل حكومة وفاق وطني) أحد أبرز أهداف الثورة الشعبية اليمنية، وأصرت المعارضة على أن تكون هيكلة الجيش اليمني والأمن على أساس وطني شرطا ضروريا للدخول في المرحلة الانتقالية، ووصولا إلى إجراء الحوار الوطني اليمني لإقرار إصلاحات دستورية جذرية تتوج بالانتخابات التشريعية.
تمثلت المعضلة الكامنة في مسألة توحيد الجيش اليمني تحت قيادة واحدة أنه يعني سياسيا إزالة الطابع العائلي عن أقوى الوحدات العسكرية والأمنية، كالحرس الجمهوري والأمن المركزي التي أحكم أنصار الرئيس السابق وأقاربه السيطرة عليها، ومن ثم وضعها تحت إدارة عسكرية وأمنية مهنية لا تدين بالولاء لقيادتها السابقة ولا لفرد أو حزب أو لجهة غير دستورية.
ومن الواضح أن تحقيق هذا الأمر لم يكن أمرا سهلا، ويصعب أن يمر بهدوء ودون أي اعتراضات مباشرة أو غير مباشرة مثل افتعال تمردات مسلحة وقطع الطرق الرئيسية وتفجير أنابيب النفط وخطوط الكهرباء!
ولكل ذلك كانت عملية السير في توحيد الجيش والأمن عملية محفوفة بالمخاطر وأشبه بالسير في حقل ألغام، واتبع الرئيس عبد ربه منصور هادي سياسة النفس الطويل في تفكيك منظومة القيادة الموالية للرئيس السابق، وعمل على تحقيق أهدافه بأساليب أقل استفزازا عبر إخراجها وكأنها عملية تغيير تشمل جميع الأطراف المؤيدة للرئيس السابق والمعارضة له، كما أنه بدأ بالقيادات الأقل أهمية نوعا ما، وتأجيل إزاحة الرؤوس الكبيرة إلى آخر مرحلة.
ومع ذلك لم تمر كل قرارات التغيير بهدوء، وكان أسوأ ما حدث إلى ما قبل صدور القرارات الأخيرة هو تمرد اللواءمحمد صالح الأحمر قائد القوات الجوية (الأخ غير الشقيق لصالح) الذي لم يستسلم بسهولة لقرار تنحيته، وتحدثت أنباء متواترة يومها عن عمليات استيلاء واسعة على الأسلحةوالذخائر قام بها القائد المعزول قبل أن يخضع للأمر الواقع.. لكن الرسالة كانت واضحة أن الاقتراب منالحرس الجمهوري سيكون باهظ الثمن، وربما يؤدي إلى حرب أهلية!
ثمة دواع أخرى أخرت صدور قرارات توحيد الجيش وإزاحة أبرز أقارب الرئيس السابق، تمثلت كما تداولته وسائل إعلام يمنية في خشية الشركاء الدوليين -وخاصة الولايات المتحدة- في إضعاف عمليات الحرب ضد القاعدة التي تشارك فيها القوات الخاصة تحت إدارة قائد الحرس الجمهوري. لكن وعي المطالبين بتوحيد الجيش بالآثار الخطرة لاستمرار انقسامه وسيطرة أقارب صالح على قوات مسلحة ضخمة، وإصرارهم على موقفهم بضرورة توحيد الجيش قبل انعقاد مؤتمر الحوار الوطني، واقتناع الرئيس هادي نفسه بهذه المطالب، جعل المتخوفين الدوليين يراجعون موقفهم ويقتنعون بوجاهة هذه المطالب، خاصة مع تكرار عمليات التخريب وإقلاق الأمن المتهم بها أنصار صالح، وتباطؤ تنفيذ بنود المبادرة الخليجية والخوف من انهيار العملية السياسية برمتها، فمنحوا تأييدهم لتوحيد الجيش وتعهدوا بمعاقبة كل من يقف في وجه ذلك.
رسميا، تم إعلان توحيد أجزاء الجيش اليمني للمرة الأولى على أساس وطني كما هو مأمول، لكن يبقى المحك الحقيقي هو في نجاح الرئيس هادي في تنفيذ قراراته بصورة كاملة، وتجاوز الاعتراضات ومحاولاتالعرقلة السرية والمعلنة، وإثارة القلاقل والفوضى، وإعلان مواقف معارضة باسم رفض التدخل الأميركي في الشؤون الداخلية، كما يروج لها في وسائل إعلام تابعة للرئيس السابق وجماعة الحوثيينالشيعية، بحجة أن توحيد الجيش تم بإشراف ونصائح أميركية.
لكن التأييد الكبير الذي لاقته من كثير من القوى السياسية والشعبية والقوى الإقليمية والدولية، سيجعل أي مقاومة تبدو إصرارا على الزج باليمن في حرب أهلية كما هو الحال في سوريا، وإسقاط العملية السياسية لصالح أجندة الفوضى المحلية والإقليمية، وهو أمر غير مقبول يمنيا وخارجيا.