دستور المملكة الرومانية
التاريخ الدستوري

يمكن تقسيم فترة المملكة إلى حقبتين بناءً على ما جاء في الأساطير. وبما أن الأساطير المحددة غير صحيحة على الأرجح، فإنها تستند في معظمها إلى حقيقة تاريخية. ومن المرجح أنه قبل تأسيس الجمهورية، كانت روما قد حُكمت بالفعل من قِبَل مجموعة من الملوك. تمتد الحقبة الأسطورية الأولى في عهود الملوك الأسطوريين الأربعة الأوائل. خلال هذا الوقت، وُضعت الأسس السياسية للمدينة ونُظمت المدينة إلى «عشائر» وتم إنشاء المؤسسات الدينية وتطور مجلس الشيوخ والجمعيات إلى مؤسسات رسمية. خاضت المدينة عدة حروب لذا تم تأسيس ميناء أوستيا أنتيكا وبناء سدّ نهر التيبر. كان الرومان الأوائل منقسمين إلى ثلاث مجموعات عرقية: الرامنيون (اللاتينيون) والتيتيون (السابيون) واللوسيرسيون (الإتروسكانيون). وكانت الأسر الأصلية المعروف باسم «بطارقة الروم» تنتمي إلى هذه المجموعات العرقية. في محاولة لإضافة مستوى من التنظيم إلى المدينة، قٌسمت هذه الأسر من البطارقة الروم إلى وحدات تسمى «بيت السادة». كانت الوسيلة التي عبّر بها الرومان الأوائل عن دوافعهم الديمقراطية معروفة باسم «لجنة» (كوميتا أو «تجمع»). كانت الجمعيتان الرئيسيتان اللتان تشكلتا تُعرفان باسم «جمعية الكفاءات» و «الجمعية التشريعية». وقد صُممت الجمعيتان لتعكس التقسيمات العِرقية للمدينة، وعلى هذا النحو، نُظمت الجمعيتين بحسب العشائر التابعة لها. عبّر الرومان الأوائل عن دوافعهم الأرستقراطية من خلال مجلس شيوخ المدينة، والذي أصبح يُعرف باسم مجلس الشيوخ الروماني. عُرف شيوخ هذا المجلس باسم باتريس «الآباء»، وبالتالي فإن التاريخ يعرف باسم أول أعضاء مجلس شيوخ روماني. أدرك البوبولوس (الشعب) والشيوخ في نهاية المطاف الحاجة إلى زعيم سياسي واحد، وبالتالي قاموا بانتخاب الريكس (ملك). انتخب البوبولوس (الشعب) الريكس (الملك)، مع موافقة من الآباء في مجلس الشيوخ.
تمتد الحقبة الثانية إلى فترات آخر ثلاثة ملوك أسطوريين. تميزت هذه الحقبة بأهميتها عن الحقبة الأولى، التي تُعزى جزئيًا إلى المستوى الكبير من التوسع الإقليمي. وبغض النظر عما إذا كانت هذه الأساطير صحيحة أم لا، فمن المرجح، مثلما تدعي الأساطير، أن سلسلة من الفتوحات قد حدثت خلال أواخر الحكم الملكي. ونتيجة لهذه الفتوحات، أصبح من الضروري تحديد ما كان يجب فعله مع الشعب المنتصر. في كثير من الأحيان، بقي بعض الأفراد الذين تم غزو بلداتهم في تلك المدن، في حين جاء البعض الآخر إلى روما. من أجل اكتساب المكانة القانونية والاقتصادية للقادمين الجدد، فقد تبنوا شرطًا من شروط الاعتماد على وصاية إحدى الأسر أو على الملك (الذي كان هو نفسه وصيًا). في نهاية المطاف، تم إطلاق سراح الأفراد التابعين للملك وتحريرهم من حالة تبعيتهم، وأصبحوا معروفين باسم «الدهماء» الأولين. مع نمو روما، اقتضت الحاجة إلى المزيد من الجنود لمواصلة الفتوحات. وعند إطلاق سراح الدهماء من تبعيتهم، تحرروا أيضًا من عشائرهم. ومع حدث ذلك، تم تحريرهم من شرط الخدمة في الجيش، لكنهم فقدوا أيضًا مكانتهم السياسية والاقتصادية. ومن أجل إحضار هؤلاء الدهماء الجدد مرة أخرى إلى الجيش، أُجبروا على تقديم بعض التنازلات. على الرغم من عدم وجود دليل واضح على ماهية تلك التنازلات، إلا أن حقيقة أنها لم تُمنح أي سلطة سياسية يمهد الطريق لما يعرفه التاريخ باسم صراع الأوامر.
لجلب الدهماء مرة أخرى في الجيش، أُعيد تنظيم الجيش بالكامل. تعطي الأساطير الفضل لإعادة تنظيم جيش الملك (سيرفيوس توليوس). في الأساطير، ألغى توليوس النظام القديم واستبدل تنظيم الجيش على أساس وراثي بنظام قائم على ملكية الأرض. وكجزء من عملية إعادة التنظيم، أُسس نوعان جديدان من الوحدات؛ وقُسم الجيش إلى «قوات» ثم أدت إعادة التنظيم فيما بعد إلى زيادة كفاءة الجيش من خلال استخدام «القبائل». نُظمت هذه القوات على أساس الممتلكات إذ يمكن لأي فرد أن يصبح عضوًا فيها. شكّلت هذه القوات الأساس لجمعية جديدة تسمى «جمعية القوات»، على الرغم من أن هذه الجمعية لم تمنح على الفور أي سلطات سياسية. وعلى النقيض من ذلك، نُظمت أربع قبائل شملت مدينة روما بأكملها، بينما كان من المقرر تنظيم قبائل جديدة في وقت لاحق، إلا أن هذه القبائل ستشمل أراضي خارج مدينة روما. كانت العضوية في القبيلة، خلافًا لتلك الموجودة في العشيرة، مفتوحة لكل من المتابعين والمستشارين دون أي اعتبار لتأهيل المَلَكية.