موقف حكام الكويت من الأزمات الداخلية في البحرين (1873-1915)
الموقف الكويتي من الخلافات بين افراد الاسرة الحاكمة في البحرين في عهد الشيخ عيسي بن خليفة من 1869 وحتى 1915 وأثره على السياسة البريطانية > مشكلة الشيخ علي بن أحمد آل خليفة والوساطة الكويتية الثالثة، وساطة الشيخ مبارك الصباح عام 1907

تدخل الشيخ مبارك في عام 1907 لحل الخلاف بين الشيخ عيسى بن علي آل خليفة والشيخ علي بن أحمد آل خليفة، أبن أخ الشيخ عيسى بن علي آل خليفة حاكم البحرين، والذي كان قد نفي من البحرين أيضا نتيجة خلاف كبير حدث بين الطرفين في سنة 1899، وكان سببه تنصيب الشيخ عيسى بن علي آل خليفة ابنه حمد وليا للعهد، فقد وصف لوريمر العلاقة بين هؤلاء الأقارب الثلاثة بأنها معقدة بعض الشيء، لإن الشيخ علي بن أحمد آل خليفة والشيخ حمد بن عيسى آل خليفة كانا أخوين غير شقيقين وابني عم، وأضاف لوريمر بأنهما كانا أيضاً غريمين، فقد تزوج الشيخ عيسى بن علي آل خليفة بأم الشيخ علي بن أحمد آل خليفة بعد طلاقها من أخيه الشيخ أحمد بن علي آل خليفة وولدت له ابنه الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، وكان الشيخ أحمد بن علي آل خليفة يحصل على نصف عوائد الإمارة، ويعاون الشيخ عيسى بن علي آل خليفة بالحكم، وبعد موت الشيخ أحمد بن علي آل خليفة سنة 1888، فوض الشيخ عيسى بن علي آل خليفة ابن أخيه الشيخ علي بن أحمد آل خليفة السكن في قصر أبيه الفخم في مدينة المنامة المعروف باسم "بيت الشيخ"، لذا نظر إليه الناس كأنه حاكم المنامة، ومع تقدم الشيخ عيسى بن علي آل خليفة في السن، بدأ الشيخ علي بن أحمد آل خليفة ينزع نحو تأكيد استقلاليته مما أثار غضب الشيخ عيسى بن علي آل خليفة عليه، فقام عمه بإبعاده عن أملاكه ومنع عنه دخله، لذا أرسل الشيخ علي بن أحمد آل خليفة إلى المقيم البريطاني في الخليج العربي يطلب منه إنصافه، وبرر الشيخ عيسى بن علي آل خليفة تصرفه بتكوين الشيخ علي بن أحمد آل خليفة حزب معارض لحكمه، وعقد مجلس للعائلة أعلن الشيخ علي بن أحمد آل خليفة فيه عن خضوعه وانصياعه الكامل للشيخ عيسى بن علي آل خليفة، في مقابل إعطائه حقوقه المادية. ولكون هذه الاتفاقية شفويه ولم تكتب، ظل الشيخ علي بن أحمد آل خليفة حانقا على عمه، واشتكى لسلطان مسقط من سوء المعاملة التي تلقاها من عمه ومن السلطات البريطانية، لذلك اقترح الوكيل السياسي في البحرين والميجور كوكس المقيم السياسي في الخليج العربي بأن يعلن قرار الحكومة البريطانية بتأييد شيخ البحرين الشيخ عيسى بن علي آل خليفة ضد ابن أخيه الشيخ علي بن أحمد آل خليفة، ما ظل الشيخ عيسى بن علي آل خليفة على الوفاء بالتزاماته نحوهم في اجتماع عام علني بالبحرين.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن شيخ البحرين الشيخ عيسى بن علي آل خليفة كانت له مشكلات مع السلطات البريطانية، حيث كانت لها تأثيرات على مجري الإحداث فيما بعد، ووضعت قضية اخلاصه للحكومة البريطانية موضع شك، لاسيما وأن الشيخ عيسى بن علي آل خليفة رأي في النصائح التي يقدمها له الوكيل البريطاني انتقاصا من سلطته الداخلية، أهمها رفض الشيخ عيسى بن علي آل خليفة اصلاح نظام جمع العوائد في إمارته، بالإضافة لموقف الشيخ عيسى بن علي آل خليفة من الأزمات التي سببها الشيخ علي بن أحمد آل خليفة بين 1904 و 1905، فقد نشب بين الشيخ عيسى بن علي آل خليفة والشيخ علي بن أحمد آل خليفة خلافا كبيرا، لأن الشيخ علي بن أحمد آل خليفة أخذ يمارس أعمال العنف بل ويشق على عمه عصا الطاعة، وهبطت سيطرة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة الحاكم على مدينة المنامة، حتى إن أحداً لم يكن يجرؤ على الوقوف في وجه أعمال الفوضى والتخريب التي يقوم بها أنصار الشيخ علي بن أحمد آل خليفة، وتطور الأمر الى مهاجمة بعض رجال الشيخ علي بن أحمد آل خليفة وكالة أحد التجار الألمان، ثم مهاجمة التجار الإيرانيين الشيعة في المنامة، وإزاء موقف الشيخ عيسى بن علي آل خليفة غير الحازم تجاه هذه الأحداث، وجهت الحكومة البريطانية انذار للشيخ عيسى بن علي آل خليفة لحماية أرواح وممتلكات الرعايا البريطانيين والأجانب في البحرين، كما طالبت الشيخ عيسى بن علي آل خليفة بإبعاد الشيخ علي بن أحمد آل خليفة عن البحرين وأن لا يسمح له بالعودة لمدة خمس سنوات، لكن الشيخ علي بن أحمد آل خليفة استطاع الهرب قبل أن يسلمه الشيخ عيسى بن علي آل خليفة للبريطانيين، وفي 18 يوليو 1905 سلم الشيخ علي بن أحمد آل خليفة نفسه طواعية للبريطانيين، وقد قررت السلطات البريطانية نفيه كمعتقل سياسي إلى بومباي.
واعتباراً من عام 1907 بدأت سلسلة من الاتصالات بين الكويت والبحرين حول مشكلة الشيخ علي بن أحمد آل خليفة، إذ تتحدث الوثائق البريطانية عن لقاء تم بين حاكم الكويت والوكيل السياسي البريطاني في الكويت في 8 أغسطس 1907، حيث تطرق الطرفان لتلك المشكلات التي تحدث في البحرين وأشار الشيخ مبارك إلى أنه نصح الشيخ عيسى بن علي آل خليفة بحل تلك المشكلات، وأن لا ينسي الدعم البريطاني الذي جعل من البحرين مشيخة آمنة مطمئنة، وأصبح الحكم فيها مستقيما، كما أبلغ الشيخ مبارك الصباح الوكيل السياسي البريطاني في الكويت، بأنه ألتقى الشيخ علي بن أحمد آل خليفة في العام الماضي، وكان برفقته قائد البحرية البريطانية في المحيط الهندي، وأشار الشيخ مبارك بأن الشيخ علي بن أحمد آل خليفة طلب منه المساعدة لاستعادة حريته والسماح له بالعودة إلى البحرين، كما أوضح الشيخ مبارك للوكيل البريطاني في الكويت أنه فهم في نهاية المطاف، أن الشيخ عيسى بن علي آل خليفة لم يوافق على إصدار عفو عن الشيخ علي بن أحمد آل خليفة، ويبدو أن الشيخ مبارك قد أبلغ من قبل السلطات البريطانية بهذا الأمر.
ويبدو أن مسألة الشيخ علي بن أحمد آل خليفة كانت لها أهميتها بالنسبة للسياسة البريطانية الرامية إلى تهدئة الأمور في البحرين، حيث دلت الاتصالات الكويتية البريطانية اللاحقة حول هذا الأمر على ذلك، ففي مراسلة تمت بين الوكيل السياسي في الكويت الى المقيم السياسي في الخليج العربي بتاريخ 8 ديسمبر 1907 أوضح فيها الوكيل أن الشيخ مبارك الصباح، أكد على أن الشيخ عيسى بن علي آل خليفة حاكم البحرين كان يلح على عودة أبن أخيه الشيخ علي بن أحمد آل خليفة إلى البحرين، ولكن الحكومة البريطانية لم تسمح بذلك، ولكن المقيم السياسي في رده على طلب الشيخ مبارك بتاريخ 7 يناير 1908، أوضح بأن مسألة عودة الشيخ علي بن أحمد آل خليفة إلى البحرين تعد من التحديات الكبيرة، وهي تعود إلى الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، لأن الشيخ عيسى بن علي آل خليفة غير قادر على تقديم تأكيدات مرضية بقدرته على اخضاع الشيخ علي بن أحمد آل خليفة، وأنه ليس واثقا اذا كان الشيخ علي بن أحمد آل خليفة سيعيش بعد عودته إلى البحرين هادئا ويبتعد عن أثارة القلاقل، وأضاف أيضا أنه من المشكوك فيه أن تكون هناك رغبة حقيقية للشيخ عيسى بن علي آل خليفة في عودة ابن أخيه إلى البحرين، ومن ناحية أخرى، أبلغ الميجور كوكس المقيم السياسي البريطاني في البحرين، الوكيل السياسي البريطاني في الكويت أهمية تأكيد تقدير المقيم البريطاني لاهتمام الشيخ مبارك الصباح في حل المشكلات التي تحدث في البحرين، وأضاف أنه سيعتمد على تعاونه ، في الحصول على ضمانات فعالة من كل من العم وابن الاخ ، للتأكد تماما من أن الشيخ علي بن أحمد آل خليفة لن يزعج مرة أخرى الشيخ عيسى بن علي آل خليفة أو البريطانيين في البحرين.
واضح هنا أن محاولات حاكم الكويت الشيخ مبارك الصباح لرأب الصدع بين أفراد الأسرة الحاكمة في الكويت تعد عملاً محموداً لحل كافة المشكلات في البحرين، وأن شعوره بعمق العلاقة بين الكيانين السياسيين الكويت والبحرين كان يدفعه دائماً لإن يلبي أي نداء لحل هذه المشكلات، إلا أن ذلك كان يصطدم بالمصالح البريطانية في بعض الأحيان، والتي تسعى دائماً لتحقيق تلك المصالح بشتى الطرق وإن كانت لا تبدي ذلك بشكل واضح، فرغم أن الشيخ عيسى بن علي آل خليفة أبدى موافقته عن عودة ابن أخيه الشيخ علي بن أحمد آل خليفة للبحرين، لكن لإن البحرين تشكل لبريطانيا أهمية إستراتيجية في حوض الخليج العربي، فكان إبعاد المناوئين لحاكم البحرين أمر باركته السياسة البريطانية، حتى وإن كان يتعارض مع رغبات الحاكم. ورغم التعنت البريطاني، استمرت محاولات الشيخ مبارك للحصول على موافقة البريطانيين بعودة الشيخ علي بن أحمد آل خليفة للبحرين، وكانت بإلحاح من الشيخ علي بن أحمد آل خليفة نفسه.
وتتحدث الوثائق البريطانية عن استمراراً جهود الشيخ مبارك للمحافظة على الهدوء داخل البحرين فخلال الزيارة التي قام بها الشيخ مبارك الصباح إلى البحرين عام 1911، أكد على الوحدة العربية ووحدة التاريخ والمصير مع البحرين، وأن الوحدة قوة، وأن العرب يجب عليهم التوحد في العمل لتحقيق أهدافهم، كما أعرب الشيخ مبارك وأثناء زيارته للبحرين عن أعجابه بالتطورات في البحرين، ونصح الشيخ عيسى بن علي آل خليفة بأن يشرف على تنظيم العمران في بلاده بنفسه، ويجب أن تكون له السيطرة على مقدرات الأمور في البحرين، وأن روح الوطنية هي شيء يستحق الثناء عليه، كما أبدى الشيخ مبارك استعداده الدائم وفي الأوقات الصعبة لتقديم النصائح المخلصة.
وقد أسفرت الجهود العديدة عن عودة الشيخ علي بن أحمد آل خليفة إلى البحرين، والتي من ضمنها جهود الشيخ مبارك بالدرجة الأولى، عن عودة الشيخ علي بن أحمد آل خليفة للبحرين عام 1909، بعد توقيع الشيخ علي بن أحمد آل خليفة على ضمانات بالالتزام الكامل بالشروط العديدة التي وضعها البريطانيين لإخضاع الشيخ علي بن أحمد آل خليفة لسلطة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وبالتالي سلطتهم، لكن الشيخ علي بن أحمد آل خليفة بعد فترة من عودته تجاهل هذه الشروط، مما أثار غضب الشيخ عيسى بن علي آل خليفة والبريطانيين اللذين هددوا عام 1914 بنفيه مرة أخرى الى بومباي، لكن موته عام 1916 حال دون ذلك، وقبل وفاته بعام واحد كانت وفاة الشيخ مبارك الصباح عام 1915، فانتهت حقبة مهمة في تاريخ العلاقات بين الإمارتين، لاسيما وأن بريطانيا دخلت الحرب العالمية الأولى التي نشبت عام 1914، وهو ما أثر على سياساتها في الخليج العربي.