ويسلي سنايبس
مشاكل قانونية > الضرائب

في الثاني عشر من شهر أكتوبر عام 2006، اتهم كل من ويسلي سنايبس، وإدي كان راي، ودوغلاس روسايل بالتآمر للاحتيال طبقا للمادة رقم 371 من القانون رقم 18 من قانون الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الاشتراك في التحريض على الاحتيال وفقا للمادة رقم 287 والمادة رقم 2 من نفس القانون. كما اتهم سنايبس أيضا بعدم دفع ضريبة الدخل القومي في التواريخ المحددة بموجب المادة رقم 7203، من القانون رقم 26 للولايات المتحدة. تشمل القضية المرفوعة ضد سنايبس تزوير أوراق تفيد بتسديده ضرائب بقيمة 4 ملايين دولار أمريكي لعام 1996، و7.3 مليون دولار أمريكي لعام 1997. وزعمت الحكومة بأن سنايبس قد حاول الحصول على إعفاء ضريبي مستخدما الحجة رقم "861" من نظرية الاعتراض على دفع الضريبة (وهي أن الدخل المحلي للمواطنين والمقيمين في الولايات المتحدة لا يخضع للضريبة). وينص الإتهام على أن سنايبس قد استخدم محاسبين سبق أن قدموا إقرارات ضريبية مزورة لعملائهم. كما اتهمت الحكومة سنايبس بإرسال ثلاثة كمبيالات وهمية إلى دائرة الإيرادات الداخلية (مصلحة الضرائب) بمبلغ 1,000,000 دولار أمريكي (30 نوفمبر 2000)، و12،000,000 دولار أمريكي (18 يناير 2001)، و1،000,000 دولار أمريكي (10 سبتمبر 2002). كما أنه أرفق معها أوراق تابعة لمصلحة الضرائب تفيد بتسديده قيمة تلك الكمبيالات.
وبموجب هذه الصفقة المزعومة، كان على الشركة الأمريكية لحقوق المدعين أن تتلقى من العملاء مبلغ يعادل 20 في المئة من المبالغ المستردة من الضرائب التي حصل عليها هؤلاء العملاء. كما اتهم الحكومة سنايبس بعدم تقديم إقرارات ضريبية من عام 1999 حتى عام 2004.
أرسل سنايبس رسالة ردا على الإتهام في الرابع من شهر ديسمبر عام 2006، يؤكد فيها على أنه «شخص أجنبي غير مقيم» بالولايات المتحدة (بينما أنه في الواقع يحمل الجنسية الأميركية). وأضاف سنايبس بأن الحكومة قد اعتبرته مثلا، واستهدفته النيابة العامة بشكل ظالم بسبب شهرته أثناء التحقيق معه بتهمة التهرب الضريبي. وقد حاول نقل محاكمته من أوكالا بولاية فلوريدا حتى لا تؤثر العنصرية الموجودة في تلك البلدة على فرصته في محاكمة عادلة. ولكن لم تنجح محاولاته. ويعد سنايبس مهددا بالحبس لمدة قد تصل إلى ستة عشر عاما، بالإضافة إلى غرامات مالية كبيرة إذا ثبتت إدانته في جميع تلك القضايا. بدأت المحاكمة في الرابع عشر من شهر يناير من عام 2008 في أوكالا، بولاية فلوريدا. وبدأت البيانات الافتتاحية في السادس عشر من شهر يناير عام 2008.
وفي الأول من شهر فبراير عام 2008، تمت تبرئة سنايبس من تهمة التآمر للاحتيال على أموال الحكومة، ومن تهمة تقديم أوراق مزورة للحكومة. ولكن تبتت إدانته في ثلاث تهم بعدم تقديم تسديد الضرائب الاتحادية (وبرأته المحكمة في الثلاثة تهم الأخرى). وقد أدين دوغلاس روسايل وإدي راي كان في تهم التآمر والإدعاء الكاذب برد ضريبة الدخل الخاصة بالمطالبات المقدمة لسنايبس.
وفي الرابع والعشرين من شهر إبريل عام 2008، حكم علي سنايبس بالسجن لمدة ثلاث سنوات لعدم تسديد الضريبة الاتحادية بموجب المادة رقم 7203 من القانون رقم 26 للولايات المتحدة. وفي حين حث محامي الدفاع المحكمة على التساهل مع سنايبس، قال المدعون أنه يجب أن يكون سنايبس مثالا لأنه مشهور. حكم على كان بالسجن لمدة عشر سنوات، وحكم على روسايل بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف. وبدء من شهر إبريل عام 2009، ظل سنايبس يعمل بحرية ويسافر أي مكان، بعد أن استئنف للحكم.
وفي شهر إبريل لعام 2009، ذكرت صحيفة Los Angeles Wave أن سنايبس قد رفض الإجابة على بعض الأسئلة الخاصة بدعوى مرفوعة ضده من قبل وكالة مشهورة تزعم بأن سنايبس مدين لها بأكثر من 1.4 مليون دولار أمريكي. وأضافت الجريدة بأن موقف سنايبس من الأسئلة يمكن أن يدينه إذا ما تم التحقيق معه. وذكر محامو الوكالة أن محامي سنايبس قد نصحوهم بأن "سنايبس وشركاته تقع قيد تحقيق آخر من قبل دائرة الإيرادات الداخلية، كما أنه سيؤكد على حقه في التعديل الخامس ضد الإدانة الذاتية، وبالتالي لن يجيب عن أية أسئلة. وفي الثاني والعشرين من شهر مايو، قضت المحكمة بحرية سنايبس أثناء النظر في الاستئناف.