العراق وأسلحة الدمار الشامل
حرب الخليج 1991 > عمليات التفتيش

عمليات التفتيش من أونسكوم 1991–1998
تم إنشاء لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالعراق (أونسكوم) بعد غزو الكويت في 1990 لتفتيش منشآت الأسلحة العراقية. ترأسها في البداية رولف أكيوس ولاحقًا ريتشارد باتلر. خلال عدة زيارات إلى العراق من قبل أونسكوم، قابل مفتشو الأسلحة العالمة العراقية رحاب رشيد طه التي درست في بريطانيا. وفقًا لتقرير من وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية في عام 1999، انفجرت طه في نوبات من الغضب كلما سألها مفتشو أونسكوم عن مصنع الحكم، حيث كانت تصرخ وتكسر الكراسي، مصممة على أن المصنع هو مصنع علف دجاج. قال تشارلز دويلفر، نائب رئيس أونسكوم، لاحقًا للصحفيين: "كان هناك بعض الأشياء الغريبة في مصنع إنتاج علف الحيوانات هذا، بدءًا من الدفاعات الجوية الواسعة المحيطة به". تم تدمير المنشأة بواسطة أونسكوم في عام 1996.
في عام 1995، عرض مفتش الأسلحة الرئيسي في أونسكوم، رود بارتون من أستراليا، على طه مستندات حصلت عليها أونسكوم تُظهر أن الحكومة العراقية اشترت للتو 10 أطنان من وسط النمو من شركة بريطانية تُدعى أوكسويد. يُستخدم وسط النمو في المستشفيات ومختبرات الأبحاث. بينما كان استهلاك العراق من وسط النمو 200 كغم في السنة، استورد العراق 39 طنًا منه في عام 1988. عند إظهار هذا الدليل من قبل أونسكوم، اعترفت طه للمفتشين بأنها قامت بزراعة 19,000 لتر من سم ذيفان السجقية؛ و8,000 لتر من الجمرة الخبيثة؛ و2,000 لتر من الأفلاتوكسين، التي يمكن أن تسبب فشل الكبد؛ وبكتيريا المطثية الحاطمة، التي يمكن أن تسبب الغنغرينا الغازية؛ والريسين. كما اعترفت بإجراء أبحاث حول الكوليرا والسلمونيلا والحمى القلاعية ومرض جدري الجمل، وهو مرض يستخدم تقنيات النمو نفسها مثل الجدري، ولكن يُعتبر أكثر أمانًا للباحثين. كانت الاكتشافات المتعلقة بعمل طه مع جدري الجمل هي ما جعلت الاستخبارات الأمريكية والبريطانية تخشى أن يكون صدام حسين يخطط لتسليح فيروس الجدري. عانت العراق من تفشي الجدري في عام 1971، واعتقد مركز استخبارات الأسلحة ومكافحة انتشار الأسلحة (WINPAC) أن الحكومة العراقية احتفظت بمواد ملوثة.
خشي المفتشون من أن فريق طه قد أجرى تجارب على البشر. خلال إحدى عمليات التفتيش، اكتشفوا غرف استنشاق ,واحدة منها قياسها 5 أمتار مكعبة، على الرغم من عدم وجود دليل على أن العراقيين قد استخدموا قردة كبيرة في تجاربهم. وفقًا للمفتش السابق سكوت ريتر في كتابه "نهاية اللعبة: حل أزمة العراق"، علمت أونسكوم أنه بين 1 يوليو و15 أغسطس 1995، تم نقل 50 سجينًا من سجن أبو غريب إلى نقطة عسكرية في حديثة، شمال غرب العراق. تقول مجموعات المعارضة العراقية إن العلماء قاموا برش السجناء بالجمرة الخبيثة، على الرغم من عدم تقديم أي دليل لدعم هذه الادعاءات. خلال تجربة واحدة، قيل إن 12 سجينًا تم ربطهم بأعمدة بينما تم تفجير قذائف محملة بالجمرة الخبيثة بالقرب منهم. طلب فريق ريتر رؤية مستندات من سجن أبو غريب تظهر عدد السجناء. كتب ريتر أنهم اكتشفوا أن سجلات يوليو وأغسطس 1995 كانت مفقودة. عند سؤاله عن المستندات المفقودة، اتهمت الحكومة العراقية ريتر بأنه يعمل لصالح وكالة الاستخبارات المركزية ورفضت منح أونسكوم الوصول إلى مواقع معينة مثل مقر حزب البعث. على الرغم من أن إكيوس قد قال إنه قاوم محاولات التجسس هذه، إلا أنه تم تقديم العديد من الادعاءات ضد لجنة الوكالة تحت قيادة باتلر، وهي التهم التي نفى باتلر صحتها.
في أبريل 1991، قدم العراق أولى ما ستكون عدة إعلانات عن برامج الأسلحة الكيميائية الخاصة به. جاءت الإعلانات اللاحقة المقدمة من العراق في يونيو 1992، ومارس 1995، ويونيو 1996 بعد الضغط من أونسكوم. في فبراير 1998، حددت أونسكوم بالإجماع أنه بعد سبع سنوات من المحاولات لتحديد مدى برامج الأسلحة الكيميائية العراقية، لم يقدم العراق للجنة معلومات كافية ليتمكنوا من الاستنتاج بأن العراق قد اتخذ جميع خطوات نزع السلاح المطلوبة بموجب قرارات مجلس الأمن بشأن الأسلحة الكيميائية.
في أغسطس 1991، أعلن العراق لفريق التفتيش البيولوجي من أونسكوم أنه كان يمتلك برنامج أسلحة بيولوجية ولكنه كان لأغراض دفاعية. قدمت العراق بعد ذلك أول إعلان عن أسلحة بيولوجية بعد فترة وجيزة. بعد أن اعتبرت أونسكوم تلك الإعلانات غير مكتملة، تم فرض المزيد من الضغط على العراق للإعلان بشكل كامل. جاء الكشف الثاني عن الأسلحة البيولوجية في مارس 1995. بعد تحقيقات أونسكوم واكتشاف أدلة لا يمكن دحضها، اضطر العراق للاعتراف لأول مرة بوجود برنامج أسلحة بيولوجية هجومية. لكن العراق لا يزال ينفي تسليحها. أدى المزيد من الضغط من أونسكوم إلى الكشف الثالث عن أسلحة بيولوجية محظورة من العراق في أغسطس 1995. فقط بعد هروب الجنرال حسين كمال المجيد، وزير الصناعة والمعادن والمدير السابق لمؤسسة التصنيع العسكري العراقية، والذي كان مسؤولًا عن جميع برامج الأسلحة العراقية، إلى الأردن، اضطر العراق للكشف أن برنامج الحرب البيولوجية الخاص به كان أكثر شمولاً مما تم الاعتراف به سابقًا وأن البرنامج شمل التسليح. في ذلك الوقت، اعترف العراق بأنه حقق القدرة على إنتاج صواريخ ذات مدى أطول مما تم الاعتراف به سابقًا. عند هذه النقطة، قدم العراق لوكالة أونسكوم والوكالة الدولية للطاقة الذرية مزيدًا من الوثائق التي تبين أن حسين كمال المجيد كان قد أخفاها في مزرعة دجاج. قدمت هذه الوثائق مزيدًا من الاكتشافات بشأن تطوير العراق لغاز في إكس ومحاولاته لتطوير سلاح نووي. ستتبع المزيد من الإعلانات في يونيو 1996 وسبتمبر 1997. ومع ذلك، في أبريل ويوليو 1998، قُدّر فريق الأسلحة البيولوجية ورئيس أونسكوم أن إعلانات العراق كانت "غير قابلة للتحقق" و"غير مكتملة وغير كافية"، بعد سبع سنوات من تقديم أولى الإعلانات في 1991.
في أغسطس 1998، استقال ريتير من منصبه كمفتش أسلحة تابع للأمم المتحدة وانتقد بشدة إدارة كلينتون ومجلس الأمن الدولي لعدم ضغطهم بشكل كافٍ على العراق لتدمير أسلحته من الدمار الشامل. اتهم ريتير أيضًا الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان بمساعدة العراق في إعاقة عمل أونسكوم. "العراق لا يقوم بنزع سلاحه"، قال ريتير في 27 أغسطس 1998، وفي بيان آخر: "العراق يحتفظ بالقدرة على إطلاق ضربة كيميائية". في عام 1998، غادر مفتشو أونسكوم العراق. هناك جدل كبير حول ما إذا كانوا "مسحوبين" أو "مطرودين" من البلاد من قبل المسؤولين العراقيين (كما زعم جورج بوش في خطابه عن "محور الشر")، أو اختاروا المغادرة لأنهم شعروا أن أيديهم مقيدة بما يكفي لرؤية المهمة كغير مجدية. وفقًا لباتلر نفسه في كتابه "صدام متحديًا"، كان السفير الأمريكي بيتر بيرلي، الذي يعمل بناءً على تعليمات من واشنطن، هو الذي اقترح على باتلر سحب فريقه من العراق لحمايتهم من الضربات الجوية الأمريكية والبريطانية القادمة, والتي حدثت في 16-19 ديسمبر 1998.