قانونية العملات المعماة حسب البلد أو الإقليم
التفاصيل حسب البلد أو الإقليم > أوروبا > شمال أوروبا

| البلد أو الإقليم | الوضعية القانونية |
| --- | --- |
 الدنمارك:  قانوني  أصدرت هيئة الرقابة المالية الدنماركية بيانا أعلنت فيه أن البيتكوين ليس عملة وتشير إلى أنها لن تنظم استخدامه. وفي 17 ديسمبر 2013، أصدرت هيئة الرقابة المالية في الدانمرك بيانا يكرر تحذير السلطة المصرفية الأوروبية. وبالإضافة إلى ذلك، تقول هيئة الرقابة المالية أن التعامل مع البيتكوين لا يقع تحت سلطتها التنظيمية، وبالتالي سلطة الرقابة المالية لا تمنع حاليا أي شخص من فتح مثل هذه الشركات. يقول المستشار القانوني لهيئة الرقابة المالية أن الدانمرك قد تنظر في تعديل التشريعات المالية القائمة لتغطية العملات الافتراضية.
 استونيا:  قانوني  في إستونيا، لا يتم تنظيم استخدام البيتكوين ولا تسيطر عليه الحكومة. وخلصت وزارة المالية الاستونية أنه لا توجد عقبات قانونية لاستخدام العملات المعماة كالبيتكوين كطريقة للدفع. ولذلك يجب على التجار تحديد المشتري عند إقامة علاقة عمل أو إذا كان المشتري يحصل على أكثر من 1000 يورو من العملة في الشهر.
 فنلندا:  قانوني  أصدرت إدارة الضرائب الفنلندية تعليمات بفرض الضرائب على العملات الافتراضية، بما في ذلك البيتكوين. فبدلا من كونها عملة أو ضمان، تعتبر معاملة البيتكوين عقدا خاصا يعادل عقد الاختلاف لأغراض ضريبية. شراء السلع بالبيتكوين أو تحويل البيتكوين إلى العملة القانونية "يدرك" القيمة وأي زيادة في الأسعار ستكون خاضعة للضريبة. ومع ذلك، فإن الخسائر ليست قابلة للخصم من الضرائب. ويعتبر تعدين البيتكوين كدخل مكتسب. وذكر قرار مجلس الضرائب المركزي الفنلندي 034/2014 أن رسوم العمولة المفروضة على مشتريات البيتكوين من سوق الصرف هي، بموجب توجيهات ضريبة القيمة المضافة للاتحاد الأوروبي، خدمات مصرفية وبالتالي معفاة من ضريبة القيمة المضافة. وذلك لأن المحكمة صنفت بيتكوين كأدوات للدفع - في حين أن معظم البلدان تعامل استخدامها كوسيلة غير منظمة لتبادل السلع، أو حتى كجريمة.
 آيسلندا:  قانوني  ووفقا لرأي صادر عن مصرف آيسلندا المركزي لعام 2014، "لا يوجد إذن لشراء العملات الأجنبية من المؤسسات المالية في أيسلندا أو تحويل العملات الأجنبية عبر الحدود على أساس المعاملات التي تتم بالعملة الافتراضية، ولهذا السبب وحده، تخضع المعاملات بالعملات الإفتراضية لقيود في أيسلندا." هذا لا يوقف الشركات في أيسلندا من تعدين البيتكوين. وأكد البنك المركزي الأيسلندي أنه "يحظر الدخول في تداول العملات الأجنبية بالعملة الإلكترونية، وفقا لقانون الصرف الأجنبي الآيسلندي". في 12 مارس 2017 قام البنك المركزي بتعديل قواعده. وبموجب القواعد الجديدة، تم منح إعفاءات واسعة وعامة من القيود المفروضة على قانون الصرف الأجنبي رقم 87/1992
 ليتوانيا:  قانوني  أصدر بنك ليتوانيا تحذيرا في 31 يناير 2014 أنه لا يعترف بالبيتكوين كعملة قانونية في ليتوانيا وأن مستخدمي البيتكوين يجب أن يكونوا على بينة من المخاطر العالية التي تأتي مع استخدامه.
 النرويج:  قانوني  وذكرت إدارة الضرائب النرويجية في ديسمبر 2013 أنها لا تتعرف بالبيتكوين كأموال ولكن تعتبره أصلا. تخضع الأرباح لضريبة الثروة. وفي مجال الأعمال التجارية، استخدام البيتكوين يقع تحت قانون ضريبة المبيعات. ذكرت الحكومة النرويجية في فبراير 2017 أنها لن تفرض ضريبة القيمة المضافة على شراء أو بيع بيتكوين.
 روسيا:  قانوني  اعتبارا من نوفمبر 2016 البيتكوين لا يعتبر"غير قانوني" وفقا لدائرة الضرائب الاتحادية في روسيا. في سبتمبر 2017 قالت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا إنها تعارض بشكل قاطع تنظيم العملات المعماة كأموال، كوسيلة يمكن من خلالها الدفع مقابل السلع والخدمات، وضد مكافئتها بالعملات الأجنبية. قال نائب وزير المالية الروسي اليكسى مويسيف في نفس الوقت انه "من المحتمل ان يكون من غير القانونى" قبول الفع بالعملات المعماة.
 السويد:  قانوني  وقد أصدرت مصلحة الضرائب السويدية حكما أوليا بشأن ضريبة القيمة المضافة على البيتكوين، مشيرة إلى أن التجارة بالبيتكوين لا تخضع لضريبة القيمة المضافة السويدية، بل تخضع بدلا من ذلك لسلطة الرقابة المالية وتعامل كعملة. وقد استأنفت مصلحة الضرائب السويدية هذا القرار. الولاية القضائية السويدية بشكل عام مواتية جدا لشركات البيتكوين والمستخدمين بالمقارنة مع بلدان أخرى داخل الاتحاد الأوروبي وبقية العالم. قامت الهيئة الرقابية والإشرافية الحكومية وهيئة الرقابة المالية (السويد) (فينانزينسبكتيونن) بإضفاء الشرعية على الصناعة سريعة النمو من خلال الإعلان العلني عن البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى كوسيلة للدفع. بالنسبة إلى بعض الشركات التي تتفاعل مع الأموال الشرائية (أساسا التبادلات)، تفرض اللائحة الحالية ضرورة تقديم طلب للحصول على الموافقة / الترخيص، ويجب اتباع جميع قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المطبقة على مقدمي الخدمات المالية الأكثر تقليدية.