النزاع البحريني القطري على جزر حوار (1971-1981)
الأصول التاريخية للنزاع القطري البحريني على جزر حوار لغاية عام 1971

جزر حوار عبارة عن ارخبيل مؤلف من 16 جزيرة اغلبها جرداء غير مسكونة اهمها سواد الجنوبي والوقارة وبو سعده وجرادة والجبة وفشت الدبيل. تعد هذه الجزر احد محاور النزاع الحدودية القائمة بين قطر والبحرين منذ ثلاثينيات القرن العشرين وساهمت في تحديد ركيزة الجانب السياسي في إقامة العلاقات بين البلدين والسبب في ذلك الى الدعاية التي نشرتها بريطانيا من احتمال وجود النفط في تلك الجزر وان المشكلة لم تظهر قبل عام 1925 وذلك لانعدام أهميتها الاقتصادية كونها مناطق غير صالحة للزراعة بسبب تربتها البركانية كما انها مناطق تتميز بقلة سكانها أكثرهم من صيادو الأسماك والذي ينحدرون من اصول بحرينية.
بدأ التحرك على جزر حوار من قبل قطر والبحرين عام 1936 عسى ان يتم اكتشاف النفط فيها ومما عزز أهميتها اعلان خبراء النفط ان حقل نفط دخان بدأ يواجه تسرب بعض نقطه عبر تجاويف ارضية تحت الأرض الى جزر حوار وعليه تحركت قطر بكل قوتها لضم حوار لها. اما البحرين فقد واجهت انخفاض إنتاج النفط لنفس السبب مما جعلها تتمسك بعائدية حوار لها.
بدأت المطالبات البحرينية بجزر حوار عام 1936 عندما طلب شيخ البحرين الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة من المستشار البريطاني تشارلز بلغريف أن يخبر المقيم السياسي في البحرين جوردن لوخ بتلك المطالبات التأكيد ان جزر حوار هي جزء لا يتجزأ من البحرين. مؤكدا أن أربعة من تلك الجزر على الأقل مسكونة ببعض رعاياهم في منازل من الحجر ويملكون مصائد السمك حول ساحل الجزر.
مارس شيخ البحرين الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة سلطته التشريعية وبحكم سيطرته عليها منذ مدة طويلة دون معارضه من شيخ قطر الشيخ عبد الله بن جاسم آل ثاني ويبدو انه معتقدا أن حوار وما يتبعها تم إلحاقها إلى البحرين وان هذا الضم تتوقف شرعيته على الحجج التي يقر بها شيخ قطر الشيخ عبد الله بن جاسم آل ثاني.
كان موقف شيخ قطر الشيخ عبد الله بن جاسم آل ثاني ضعيفا في الرد على المطالب البحرينية حيث أنها لم توضح أدلة تثبت فيها عائدية الجزر لها من خلال الرسالة التي بعث بها شيخ قطر الشيخ عبد الله بن جاسم آل ثاني إلى المعتمد السياسي البريطاني في 27 مارس 1938 التي نصت على ما يأتي:
هذه الجزر واقعة في شبه جزيرة قطر ومن حقه ادعاء ملكيتها.
رفض حجة البحرين في الاستيلاء الفعلي عليها منذ مدة من الزمن لان هذه الجزر منذ 1868 وحتى الآن لا تزال تحت سيطرة قطر ولم يكن للبحرين سيطرة فعلية عليها.
تلك الجزر داخلة في قطر وانها لم يطرأ عليها أي شيء يستدعي تغيير الوضع السياسي لها.
وفي نهاية رسالته طالب بمنع البحرين من القيام باي اعمال في الجزر حتى تحل المشكلة وفي 22 ديسمبر 1938 ردت الحكومة البحرينية على الادعاء القطري وبين رفض الحكومة البحرينية للادعاء القطري الخاص برفض رضوخها تحت سيطرة البحرين منذ زمن طويل مؤكدة ان البحرين لها سيطرة منذ فترة طويلة على تلك الجزر وان رعاياها يسكنون بها منذ أكثر من قرن قبل ان تتولى قبيلة آل ثاني حكم قطر.
قدمت الحكومة البحرينية بواسطة المستشار تشارلز بلغريف مذكرة طويلة تضمنت تفصيلات عن قضايا تم عرضها على القضاء البحريني ومنها قضية سكان حوار وعددهم 22 شخصا وتلقت البحرين طلبا متعلقا بإثبات ملكية منازل 22 من الرعايا البحرينيين في حوار وكثيرا من القضايا المرفوعة الى المحاكم البحرينية والتي تم البث بها من قبل حكام بحرينيين مما يؤكد بشكل قاطع على تبعية حوار للبحرين منذ زمن بعيد.
ردت قطر على المذكرة البحرينية بمذكرة اخرى في 30 مارس 1938 أوضح بها القطريون ان البحرين تكرر عائدية حوار لها في حين إنها لم تصنع أي حامية عسكرية منذ مائة عام إلا في الآونة الأخيرة وهذا أمر مخالف للواقع الذي يحتم على البلد الام بوضع حامية عسكرية تحسبا للطوارئ وهذا لم يحصل في البحرين وان هؤلاء الرعايا البحرينيين لا يشكلون شعبا أو سكانا لهذه الجزر بل هم بعض صيادي الأسماك الذين يرتادون هذه الجزر بصورة مؤقتة ولفترة قصيرة ومن ثم يغادرونها فضلا عن أن كثير من شيوخ قطر ومنهم الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني قد سكنوا جزر حوار ولمدة طويلة وقد تضمنت المذكرة القطرية بعض الوثائق التي تؤيد عائدية حوار لها موقعة من أكثر من عشرين شخصا.
بعد دراسة الوثائق المقدمة حول الموضوع والاطلاع على الآراء المتعلقة بها اتخذت بريطانيا قرارا بحسم موضوع جزر حوار اذ ارسلت في 11 يوليو 1939 رسالة أبلغت فيها شيخ قطر الشيخ عبد الله بن جاسم آل ثاني بأن هذه الجزر تتبع للبحرين.
إن قرارات الحكومة البريطانية تنطلق من كونها متحكمة بالمنطقة فهي التي تعمل على إثارة المشكلة أو تهدئتها وحسب ما تتطلبه مصلحتها والوقت الملائم لذلك.
ناقشت الحكومة البريطانية الأمر وتوصلت الى ان الوقوف الى جانب قطر في مطالباتها سيخلق ردة فعل سلبية تجاهها في البحرين كما استبعدت الحكومة البريطانية ان تجعل القطريين يدخلون بمفاوضات مباشرة مع البحرين وذلك لان حاكم قطر الشيخ عبد الله بن جاسم آل ثاني لا يمتلك ادنى فكرة حول الموضوع.
ظلت بريطانيا على موقفها هذا وبقت الأمور كذلك على طبيعتها حتى 23 ديسمبر 1947 اذ بعث المقيم السياسي في البحرين رسالة إلى كل من حاكمي قطر الشيخ عبد الله بن جاسم آل ثاني والبحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة الأول طالبهم بما يلي:
السعي لتحديد الخط الفاصل بين قطر والبحرين طبقا لمبادئ العدل والانصاف.
تحديد منطقة جزر حوار التي ترى الحكومة البريطانية انها تابعة للبحرين.
تقرير تبعية الجزر الأخرى مثل جراده وفشت الدبيل للبحرين مع العلم انهما ليستا جزيرتان وليس لهما مياه اقليمية. الا ان قطر رفضت المطالب المذكورة معتبرة أن ذلك يتعارض مع الحقائق التاريخية وانها متشبثة بتبعية تلك المناطق لها.
استمر الوضع بين الدولتين على هذا النحو حتى عام 1964 بعد ان طالبت البحرين فيها بالمزيد من المياه الإقليمية اذ اعتبرت فشت الديبل وجرادة جزراً تابعة لها وضمت مياهها الإقليمية الا إن هذا الادعاء البحريني تعرض للرفض من لدن قطر.
في عام 1965 طلبت قطر حل الخلاف حول الجزر وديا جاء ذلك اثناء الزيارة الرسمية التي قام بها حاكم قطر الشيخ أحمد بن علي آل ثاني إلى البحرين والتي تعد الزيارات الأولى التي يقوم بها حاكم قطري للبحرين وقد عرض على البحرين إنشاء جزيرة في المياه الاقليمية للبحرين بدلا من حوار كما تقدم باقتراح لإبرام اتفاقية تعاون بين البلدين لكن تلك المحاولات فشلت.
قام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة حاكم البحرين بزيارة لقطر وذلك عام 1967 وجرت مباحثات رسمية على مستوى حاكمي البلدين واثمرت مقترحات طرحها شيخ قطر الشيخ أحمد بن علي آل ثاني تضمنت حصولها على جزر حوار مقابل حل مشكلة الزبارة إلا ان هذا المقترح عارضه شيخ البحرين الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة واستمرت الاخيرة بمطالبتها بجزر حوار داعمة ذلك بقوة السلاح حيث انشات وحدات عسكرية في فشت الدبيل.
في بداية عام 1968 بدأ بمفاوضات مكثفة من اجل قيام الاتحاد التساعي لإمارات الخليج العربي مما جعل كلا البلدين أن ينشغلا بالاتحاد لا سيما وان طموح قطر والبحرين منصبا حول رئاسة الاتحاد لكن كان للخلافات القبلية بين الطرفين دورا فاعلا في إفشال ذلك الاتحاد وعليه بقي الحال كما هو عليه حتى مطلع السبعينات حيث لم تظهر في ذلك أي خلافات بينهما بسبب انشغال كلا البلدين بتنظيم شؤون الحكم ومن ثم الاستقلال.
كانت قطر هي السباقة في رفض أكثر المقترحات وكانت بريطانيا المدافع عن البحرين كونها حامية بريطانية أكثر من قطر وعليه نصت قراراتها على ضم حوار والجزر الأخرى الى البحرين على الرغم من البعد الشاسع بينهما فضلا عن قربها بميل واحد عن قطر.