الحرية للفكر الذي نكره (كتاب)
الإطلاق والاستقبال

ظهر كتاب الحرية للفكر الذي نكره لأول مرة عام 2007 في مدينة نيويورك حيث قامت دار النشر «بيزيك بوكس» (Basic Books)، وهي جزء من مجوعة «بيرسس بوكس» (Perseus Books Group)، بإطلاق الطبعة الأولى من الكتاب وكان العنوان الفرعي للكتاب هو: نظرة على تاريخ التعديل الأول؛ وعند صدور الطبعة الثانية للكتاب عام 2008، في مدينتي نيويورك ولندن فقط، حمل الكتاب عنوانًا فرعيًا آخر وهو: قصة التعديل الأول، ولكن لم يصل هذا التغيير للطبعات التالية، التي احتفظت بالعنوان الأصلي للكتاب بما في ذلك الطبغة الورقية عام 2009 وطبعة عام 2010. وقد ظهرت النسخ الإلكترونية لطبعات الأولى، والثالثة، والرابعة؛ كما تم أطلاق نسخ مسموعة عند صدور النسخة الثانية والرابعة من الكتاب. وقد تُرجم الكتاب إلى اللغة الصينية ونُشر في مدينة بكين عام 2010.
لاقى الكتاب استحسانًا لدى كثير من النقاد؛ كان من بينهم جيفري روزن من جريدة نيويورك تايمز والذي أثار انتباهه ابتعاد المؤلف عن الآراء التقليدية المتعلقة بموضوع الحريات المدنية؛ فقد أشار روزن إلى أن لويس لم يؤيد منح الحماية المطلقة للصحفيين من كشف هوية مصادرهم السرية، حتى في حالة القضايا التي تنطوي على أعمال إجرامية. وقد اعتبر نات هينتوف أن الكتاب يمثل دراسة متعمقة وفاحصة للتعديل الأول للدستور؛ كما اعتبرت مجلة النقد الأدبي «كيركوس ريفيوز» أن الكتاب يمثل تسلسلًا زمنيًا ممتازًا للتعديل الأول للدستور، وللتشريعات والسوابق القضائية اللاحقة.
قدم ريتشارد فالون عرضًا نقديًا للكتاب في مجلة هارفارد، وأشار إلى أن كتاب الحرية للفكر الذي نكره يعطي خلفية واضحة وجذابة للتشريعات القانونية في الولايات المتحدة المتعلقة بحرية التعبير، كما أشاد فالون بقدرة المؤلف على سرد الأحداث التاريخية بطريقة ممتعة. وكتبت روبين بلامنر، صحفية بجريدة سانت بيترسبرغ تايمز (St. Petersburg Times)، أن لويس لخص بطريقة بارعة عملية تطور قوانين حماية حرية التعبير وحرية الصحافة في الدستور الأميركي؛ ولاحظت الكاتبة أن الكتاب أبدى إعجاب المؤلف الشديد بشجاعة القضاة الذين ثاروا ضد الرقابة وساهموا في تطوير قوانين حماية حقوق حرية التعبير التي يدعمها الدستور الأمريكي.
في جريدة «هارتفورد كورانت» (Hartford Courant)، كتب بيل وليامز أنه يجب إلزام طلاب المدارس الثانوية والجامعات بقراءة هذا الكتاب؛ أمّا آن فيليبس فقد كتبت، في عرضها للكتاب في جريدة «نيوز جازيت» (The News-Gazette)، أن المؤلف استطاع بمهارته الكتابية أن يقدم وصفًا دقيقًا للصراعات التي تواجهها البلاد عندما تتعارض سياساتها مع مفهوم حرية التعبير، وحرية الكلام، وحرية الصحافة. وفي جريدة "كريستيان ساينس مونيتور" (The Christian Science Monitor)، أشار تشاك ليدي أن الكتاب يساعد القراء على استيعاب الدور المهم الذي تلعبه حرية التعبير في العملية الديمقراطية، وبخاصة في فترات الصراع العسكري حينما يزداد الجدال حول الجدوى من المعارضة أو الدعوة إلى حوار مفتوح.
علق جيريمي ألدرون على الكتاب في مجلة «نيويورك ريفيو أوف بوكس»، وانتقد موقف لويس تجاه حرية التعبير المتعلق بخطاب الكراهية، وقد أسهب ألدرون لهذه الانتقادات في كتابه «الضرر من خطاب الكراهية» (2012) الذي خصص فيه فصلًا كاملًا لتحليل كتاب لويس؛ حيث أكد ألدرون أن المشكلة وراء فتح المجال أمام حرية التعبير لا تتمثل في الخطر الذي قد ينجم من وجود بعض الأفكار التي تنم عن الكراهية، بل إن المشكلة تكمن في التأثير السلبي جرّاء انتشار مثل هذه الأفكار؛ فعلى سبيل المثال، يتساءل ألدرون عن مدى تأثير انتشار خطاب الكراهية ضد بعض المجموعات العرقية المختلفة وعن مدى مقدرة الأطفال المنتمين لهذه المجموعات على مواجهة أي خطاب كراهية يوجه إليهم. وقد عقّب قاضي المحكمة العليا السابق، القاضي جون بول ستيفنز، في مقال له بمجلة «نيويورك ريفيو أوف بوكس»، على كلا الكتابين: الضرر من خطاب الكراهية والحرية للفكر الذي نكره، وذكر ما أثاره لويس حول أهمية تقبل خطاب الكراهية؛ لأن أي محاولة لتعديل مثل هذا الخطاب ستعتبر تعديًا على وجهات النظر المخالفة. وأشار ستيفنز إلى أن لويس وألدرون اتفقا على أن الشعب الأمريكي هو أكثر الشعوب تمتعًا بحرية التعبير؛ ففي مقاله استشهد ستيفنز بقرار المحكمة المتعلق بقضية سنايدر ضد فيلبس (2011)، والذي يؤكد على دعم أغلبية أعضاء المحكمة العليا لحق الشعب في التعبير عن رأيه فيما يخص المسائل التي تتعلق بالرأي العام، كما أشار ستيفنز إلى أنه على الرغم من اختلافه في الرأي مع الدرون حول ضرورة سن التشريعات التي تحظر أي خطاب للكراهية، إلا أنه اتفق معه في ضرورة أن يمتنع المسؤولون، في بادئ الأمر، عن استخدام أي خطاب مماثل.