stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
أوتو إيكستاين
وصلات خارجية

أوتو إيكستاين على موقع إن إن دي بي (الإنجليزية)
| ضبط استنادي  | ضبط استنادي  |
| --- | --- |
دولية:  المُعرِّف مُتعدِّد الأوجه (FAST)  الاسم المعياري الدولي (ISNI)  ملف الضبط الاستنادي الافتراضي الدَّولي (VIAF)  مركز المكتبة الرقمية على الإنترنت (WC Entities) 
وطنية:  نظام الضبط الاستنادي النرويجي (BIBSYS)  الملف الاستنادي المتكامِل (GND)  المكتبة القومية الإسرائيلية (J9U)  مكتبة الكونغرس (LCNAF)  مكتبة البرلمان القومي الياباني (NDL)  قاعدة البيانات الوطنية التشيكية (NLCR AUT)  المَكنز الوطني للمؤلِّفين (NTA)  المكتبة القومية في بولندا (NLP) 
بحثية:  قاعدة بيانات المراجعين الرياضيين (MR)  مشروع إحصاء علماء الرياضيات 
أخرى:  الأراشيف القومية في الولايات المُتحدة (NAID)  الشبكات الاجتماعية ونظام المحتوى المؤرشف (SNAC Ark)  النظام الجامعي للتوثيق (IdRef) 
بوابة أعلام
بوابة ألمانيا
بوابة الاقتصاد
بوابة القرن 20
بوابة الولايات المتحدة
بوابة اليهودية
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في اليونان

اعترفت اليونان قانونيا بالعلاقات المثلية عن طريق السماح للشركاء المثليين بالدخول في اتفاقيات المساكنة (باليونانية: σύμφωνο συμβίωσης)‏ منذ 24 ديسمبر 2015. وافق البرلمان اليوناني على مشروع قانون يسمح بتمديد اتفاقيات المساكنة إلى الشركاء المثليين في 23 ديسمبر عام 2015، ونشرت في الجريدة الرسمية في اليوم التالي.
اتفاقيات المساكنة > تشريع اتفاقيات المساكنة للشركاء المغايرين

كانت حكومة رئيس الوزراء كوستاس كارامانليس، التي كانت في السلطة حتى أكتوبر 2009، تعارض زواج المثليين. واقترحت الحكومة التي كانت بقيادة حزب الديموقراطية الجديدة تشريعاً من شأنه أن يمنح العديد من الحقوق للشركاء غير المتزوجين، ولكن فقط للشركاء المغايرين. إذا تم تشريع القانون، فمن المتوقع أن يتم الإعلان عن أنه غير دستوري أو ضد مبادئ الاتحاد الأوروبي إذا تم تقديمه إلى المحاكم اليونانية أو الأوروبية.
قدمت الحركة الاشتراكية اليونانية بقيادة جورج باباندريو، والتي كانت في المعارضة في ذلك الوقت، في أبريل/نيسان 2006، مقترحًا تشريعيًا للاعتراف بالشركاء غير المتزوجين، من المثليين جنسياً، والمغايرين جنسياً، كالمثال الفرنسي لاتفاق التضامن المدني. ومع ذلك، وفقا لبعض المنظمات المدافعة عن حقوق المثليين، فإن المصطلحات المثيرة للجدل في الاقتراح لم تحرز سوى القليل من التقدم في مجال حقوق المثليين، كما أن الشراكة المقترحة من قبل الحركة الاشتراكية اليونانية تمنع الشركاء المثليين من التبني. في نوفمبر 2008، قدمت الحركة الاشتراكية اليونانية مرة أخرى مشروع قانون حول اتفاقيات المساكنة، على الرغم من أنها لم تحرز تقدمًا في البرلمان.
وردًا على مقترحات الحكومة في عام 2008 لإدخال حقوق قانونية للأزواج المتساكنين، اقترح رئيس الأساقفة إيرالياتوس الثاني في أثينا، وهو أسقف كنيسة اليونان الأكثر احترامًا، «أن هناك حاجة إلى التغيير مع الوقت». غير أنه من غير الواضح ما إذا كان هذا الرأي ينطبق على الشركاء المثليين، خاصة وأن الكنيسة كانت قد عارضت في السابق حقوق المثليين بشكل عام وقوانين الاتحادات المدنية بشكل خاص.
القانون رقم 3719/2008 («الإصلاحات المتعلقة بالأسرة والأطفال والمجتمع»)، التي دخلت حيز التنفيذ في 26 نوفمبر 2008، أنشأت شكلاً من أشكال الشراكة المعروفة باسم «اتفاقيات المساكنة» (باليونانية: σύμφωνο συμβίωσης)‏، وهي متاحة فقط للشركاء المغايرين.
اتفاقيات المساكنة > إحصائيات

عدد اتفاقيات المساكنة في السنة هي كما يلي:
| السنة | إتفاقيات المساكنة المثلية> بين النساء | إتفاقيات المساكنة المثلية> بين الرجال | إتفاقيات المساكنة المثلية> العدد الإجمالي | إتفاقيات الشراكة المغايرة | العدد الإجمالي لإتفاقيات المساكنة | % إتفاقيات المساكنة المثلية |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 50 | 167 | 217 | 3,579 | 3,796 | 5.72% |
| 2017 | 40 | 94 | 134 | 4,787 | 4,921 | 2.72% |
زواج المثليين

وأعلنت منظمات الدفاع عن حقوق المثليين اليونانية عزمها رفع دعاوى قضائية ضد البلديات اليونانية التي ترفض زواج المثليين، مشيرة إلى ثغرة في قانون 1982 الذي شرع في الزواج المدني بين «الأشخاص»، دون الإشارة إلى الجنس.
زواج المثليين > حالت الزواج الأولى في تيلوس

في 3 يونيو/حزيران 2008، قام رئيس بلدية تيلوس، أناستاسيوس أليفريس، بتزويج 4 شركاء مثليين، اثنان من المثليات، واثنان من المثليين، مستشهدا بثغرة قانونية. تم انتقاده بشدة من قبل رجال الدين من كنيسة اليونان، والتي عارضت في الماضي أيضا إدخال الزواج المدني بين المغايرين جنسيا، وهو القصد الأصلي لقانون عام 1982. وأعلن وزير العدل سوتيريوس هاتزيغاكيس أن زواج تيلوس «غير صالح» وأن المدعي العام للمحكمة العليا غيورغيوس سانيداس حذر رئيس البلدية أليفريس من التداعيات القانونية «لخرقه للواجب»، لكنه قال إنه «ليس لديه نية لإلغاء الزواج». وقامت الحكومة برفع دعوى قضائية لإلغاء حالتي زواج المثليين، ما أدى إلى مظاهرات واحتجاجات من قبل مجتمع المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا.
في 5 مايو 2009، قضت المحكمة الابتدائية في رودس بأن حالتي الزواج غير قانونية، لكن الأزواج استأنفوا الحكم. تم عقد جلسة استماع حول القضية من قبل محكمة الاستئناف في دوديكانيز في 14 يناير 2011 وصدر القرار في 14 أبريل 2011. كما حكمت بأن الزواجين غير صالحين. في 30 نوفمبر 2017، أيدت المحكمة العليا هذا الحكم. وقد أعلن الأزوتج عن نيتهم مقاضاة اليونان أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
زواج المثليين > دعاوى قضائية أخرى

يتم الاستماع لدعوى قضائية منفصلة من قبل المحكمة العليا اليونانية، قدمتها مجموعة من الأزواج المثليين، لتشريع زواج المثليين. رفع 162 من الأزواج الآخرين دعوى قضائية أخرى، في انتظار جلسة الاستماع.
الرأي العام

في مايو 2015، وجد استطلاع مؤسسة «فاوكس باري» أن 70% من اليونانيين وافقوا على أنه يجب توسيع نطاق الشراكات المدنية للشركاء المثليين. كما وجد نفس الاستطلاع تأييد الأغلبية لزواج المثليين، حيث أيده 56% منهم وعارضه 35% منهم.
أظهر استطلاع أحدث أجراه ديانيوس في كانون الأول/ديسمبر 2016 أن 50% من اليونانيين يؤيدون زواج المثليين وبأن 26% يؤيدون تبني المثليين للأطفال.
انظر أيضا

حقوق المثليين في اليونان
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في أوروبا
حملة تشويه

حملة التشهير التي يشار إليها أيضًا باسم تكتيك التشهير أو ببساطة التشهير، هي محاولة للإضرار بسمعة شخص ما أو التشكيك فيها من خلال الترويج لدعاية سلبية ويستخدم تكتيكات تشويه السمعة.
يمكن تطبيق حملة التشهير على الأفراد أو الجماعات، قد تكون الأهداف المشتركة هي المسؤولين الحكوميين والسياسيين والمرشحين السياسيين والناشطين والأزواج السابقين، كما ينطبق هذا المصطلح أيضًا في سياقات أخرى مثل مكان العمل.
أصبح مصطلح حملة التشهير شائعًا في عام 1936 تقريبًا.
التعريف

حملة التشهير هي جهد متعمد مع سبق الإصرار لتقويض سمعة ومصداقية وشخصية فرد أو مجموعة، مثل الحملات السلبية التي تستهدف حملات التشهير في أغلب الأحيان المسؤولين الحكوميين والسياسيين والمرشحين السياسيين وغيرهم من الشخصيات العامة، بالرغم من ذلك إلا أنه قد يصبح الأشخاص أو المجموعات الخاصة أيضًا أهدافًا لحملات التشهير التي تُرتكب في الشركات والمؤسسات والنظام القانوني والمجموعات الرسمية الأخرى. تُستخدم تكتيكات تشويه السمعة لثني الناس عن الإيمان بهذا الشكل أو دعم قضيتهم مثل استخدام الاقتباسات الضارة.
تختلف تكتيكات التشهير عن الخطاب أو النقاش العادي من حيث أنها لا تؤثر على القضايا أو الحجج المعنية، فالتشهير هو محاولة بسيطة لتشويه سمعة مجموعة أو فرد بهدف تقويض مصداقيتهم.
غالبًا ما تتكون التشهيرات من هجمات شخصية في شكل شائعات وتشويهات لا يمكن التحقق منها أو قد تكون أيضًا أنصاف حقائق أو حتى أكاذيب صريحة؛ غالبًا ما يتم نشر حملات التشهير عن طريق مجلات النميمة، حتى عندما يتبين أن الحقائق وراء حملة التشهير تفتقر إلى الأساس السليم فإن هذا التكتيك غالباً ما يكون فعالاً لأن سمعة الهدف يتم تشويهها قبل معرفة الحقيقة.
يمكن أيضًا استخدام حملات التشهير كتكتيك حملة مرتبط بصحافة التابلويد وهي نوع من الصحافة التي تقدم القليل من الأخبار المدروسة جيدًا وتستخدم بدلاً من ذلك عناوين جذابة وترويج الفضائح والإثارة. على سبيل المثال خلال حملة غاري هارت الرئاسية عام 1988 (انظر أدناه) فقد ذكرت صحيفة نيويورك بوست على صفحتها الأولى بأحرف سوداء كبيرة: "غاري: أنا لست زير نساء".
تعتبر التشويهات فعالة أيضًا في تحويل الانتباه بعيدًا عن المسألة المعنية وتوجيهه إلى فرد أو مجموعة معينة، عادةً ما يجب أن يركز هدف التشويه على تصحيح المعلومات الخاطئة بدلاً من التركيز على المشكلة الأصلية.
تم وصف الانحراف بأنه تشويه ختامي: "أنت تختلق شيئًا ما ثم تجعل الصحافة تكتب عنه ثم تقول أن الجميع يكتب عن هذه التهمة".
في السياسة

كثيراً ما تسيء المناقشات السياسية إلى ثقة الجمهور من خلال محاولة أحد المرشحين التأثير على الناخبين، ليس عن طريق الحجج المنطقية حول قضايا معينة ولكن عن طريق خطب شخصية لا تتعلق بشكل مباشر بالمسألة المطروحة.
تعود اتهامات الزنا في أمريكا إلى القرن التاسع عشر ومن الأمثلة الشهيرة على ذلك الحملة الرئاسية عام 1884 التي اتهمه فيها معارضون جروفر كليفلاند بأنه أنجب طفلاً غير شرعي. كانت العبارة السياسية التي أطلقها خصومه هي "يا أمي أين أبي؟" وبعد انتخاب كليفلاند أضاف داعمينه ساخرين: "ذهب إلى البيت الأبيض، ها ها ها"، ربما تكون هزيمة كليفلاند لخصمه الرئيسي جيمس جي بلين قد ساعدت في تكتيك آخر لتشويه السمعة تم استخدامه ضده الذي أدى إلى نتائج عكسية خطيرة وهو التأكيد على أن حزب كليفلاند كان حزب "الروم والرومانية والتمرد" (يشير الأخيران إلى الكاثوليكية الرومانية والحرب الأهلية الأمريكية). استخدمت حملة كليفلاند أيضًا شعار "Blaine، Blaine، James G. Blaine، The Continental Liar from the State of Maine" في إشارة إلى صفقات السكك الحديدية التي فقدت مصداقيتها لبلين.
لا يتم استخدام تكتيكات تشويه السمعة ضد بعضهم البعض من قبل المعارضين للمناصب في البلدان الديمقراطية فحسب؛ بل تُستخدم أيضًا في زمن الحرب بين البلدان. نشرت الدعاية السوفيتية والبريطانية في منتصف القرن العشرين فكرة مفادها أن أدولف هتلر كان لديه خصية واحدة فقط (وبالتالي كان أقل من رجل).
ترسم السياسة الأميركية خطاً فاصلاً بين "القذف" و"التشهير"، القضية الأساسية هي أن القذف ليس شكلاً من أشكال الحنث باليمين أو التشهير، كما يمكن أن تشمل السياسة أيضًا البراترية حيث يرفع أحد الخصم دعوى قضائية تافهة ضد الآخر على وجه التحديد للإضرار بسمعة الخصم على الرغم من أن القضية لا أساس لها من الصحة ويمكن رفضها لاحقًا. بحلول الوقت الذي تظهر فيه هذه الحقائق يكون الناخبون قد أدلوا بأصواتهم.
في قضايا المحكمة

في النظام القضائي الأمريكي تعد أساليب تشويه السمعة (وتسمى عزل الشهود) هي الطريقة المعتمدة لمهاجمة مصداقية أي شاهد في المحكمة بما في ذلك المدعي أو المدعى عليه، في الحالات التي تحظى باهتمام إعلامي كبير أو نتائج عالية المخاطر فإنه غالبًا ما يتم تنفيذ هذه التكتيكات علنًا أيضًا.
ومن الناحية المنطقية تُعتبر الحجة عديمة المصداقية إذا تم العثور على الفرضية الأساسية، "خطأ فادح لدرجة أنه يوجد سببًا لإزالة الحجة من الإجراءات بسبب سياقها الضار وتطبيقها..."، لا تتطلب إجراءات بطلان المحاكمة في المحاكم المدنية والجنائية دائمًا تشويه الحجة التي يقدمها الدفاع أو الادعاء ولكن يجب على محاكم الاستئناف أن تأخذ في الاعتبار السياق ويجوز لها تشويه الشهادة باعتبارها شهادة زور أو ضارة حتى لو كان البيان صحيحًا من الناحية الفنية.
الاعتبارات الأخلاقية والنفسية والقانونية

يعتبر الكثيرون أن حملات التشهير هي شكل من أشكال الخطاب المخادع؛ لقد تم تحديدها كسلاح شائع للمرضى النفسيينوالحدود والنرجسيين.
يعترف القانون بقيمة السمعة والمصداقية في العديد من البلدان، غالبًا ما يعاقب القانون على كل من التشهير (النشر الكاذب والمضر) والقذف (البيان الشفهي الكاذب والمضر) وقد يؤدي إلى السجن أو التعويض أو دفع رسوم عن الأضرار التي لحقت.
أنظر أيضا

إعلان هجوم
تنمر
بوركينج
إلغاء الثقافة
اغتيال الشخصية
الخداع
زعزعة الاستقرار
التضليل والمعلومات المضللة
التشهير
المثالية وخفض القيمة
كومبرومات
التقليل (علم النفس)، المعروف أيضًا باسم "الخصم"
التشهير
التحقيق الصاخب
التلاعب (علم النفس)
سمك الرنجه الأحمر
الاصطياد الأحمر
الوسم الأحمر في الفلبين
الإعداد للفشل
حملة العار
تقويض اجتماعي
القوارب السريعة
لهجة الشرطة
هذا هو الحال
حملة الهمس
حنور أحمر الظهر

| اضغط هنا للاطلاع على كيفية قراءة التصنيف كولي أحمر الظهر | اضغط هنا للاطلاع على كيفية قراءة التصنيف كولي أحمر الظهر |
| --- | --- |
حالة الحفظ    : حالة الحفظ    
 أنواع غير مهددة أو خطر انقراض ضعيف جدا :  أنواع غير مهددة أو خطر انقراض ضعيف جدا 
المرتبة التصنيفية: نوع  
التصنيف العلمي : التصنيف العلمي 
النطاق:: حقيقيات النوى
المملكة:: حيوانات
الفرقة العليا:: البعديات الحقيقية
القسم:: ثانويات الفم
الشعبة:: الحبليات
الشعيبة:: الفقاريات
الشعبة الفرعية:: الفكيات
العمارة:: رباعيات الأطراف
الطائفة:: الطيور
الطويئفة:: الطيور الحديثة
الرتبة:: الكوليات
الفصيلة:: الكوليات
الجنس:: الكولي
النوع:: كولي أحمر الظهر
الاسم العلمي : الاسم العلمي 
Colius castanotus  Verreaux & Verreaux، 1855: Colius castanotus  Verreaux & Verreaux، 1855
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
حِنَّوْر أحمر الظهر أو كولي أحمر الظهر (الاسم العلمي: Colius castanotus) (بالإنجليزية: Red-backed Mousebird)‏ هو نوع من الطيور يتبع جنس الكولي من فصيلة الكوليات.
انظر أيضاً

الحَنَّوْر
مراجع

↑  The IUCN Red List of Threatened Species 2021.3 (بالإنجليزية), 9 Dec 2021, QID:Q110235407
1 2  IOC World Bird List Version 6.3 (بالإنجليزية), 21 Jul 2016, DOI:10.14344/IOC.ML.6.3, QID:Q27042747
↑  IOC World Bird List. Version 7.2 (بالإنجليزية), 22 Apr 2017, DOI:10.14344/IOC.ML.7.2, QID:Q29937193
↑  World Bird List: IOC World Bird List (بالإنجليزية) (6.4th ed.), International Ornithologists' Union, 2016, DOI:10.14344/IOC.ML.6.4, QID:Q27907675
↑  موقع حياة الطيور (بالإنكليزية) Birdlife كولي أحمر الظهر  تاريخ الولوج 01 كانون ثاني 2016 نسخة محفوظة 05 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
بوابة أنغولا
بوابة علم الأحياء
بوابة طيور
| ع ن أنواع طائر الحنور | ع ن أنواع طائر الحنور |
| --- | --- |
 حنور مخطط  حنور أبيض المحاسر  حنور أحمر الظهر  حنور أبيض الظهر  كولي طويل الذيل  كولي هندي :  حنور مخطط  حنور أبيض المحاسر  حنور أحمر الظهر  حنور أبيض الظهر  كولي طويل الذيل  كولي هندي 
| 0 | 1 |
| --- | --- |
معرفات الأصنوفة:  المَرفَق العالمي لمعلومات التنوع الحيوي (GBIF): 5229485  نظام معلومات التصنيف المتكامل (ITIS TSN): 554668  قاعدة بيانات زينوكانتو (Xeno-canto): Colius-castanotus  أنا عالم طبيعة (iNaturalist): 3703  المرصد الرقمي للطيور (eBird): rebmou1  قاعدة بيانات أفباس (Avibase): A77469078852A74B  موقع تنوع الحيوانات (ADW): Colius_castanotus  
| ع ن كوليات (رتبة: Coliiformes · فصيلة: Coliidae) | ع ن كوليات (رتبة: Coliiformes · فصيلة: Coliidae) |
| --- | --- |
جنس:  نوع 
حنور:  حنور مخطط  حنور أبيض المحاسر  حنور أحمر الظهر  حنور أبيض الظهر 
كولي سهمي:  كولي طويل الذيل  كولي هندي
حقوق الإنسان في لاتفيا

تحترم الحكومة في لاتفيا حقوق الإنسان بصورة عامة، ووفقاً لوزارة الخارجية الأمريكية وفريدم هاوس تأتي لاتفيا في المرتبة فوق المتوسطة بين الدول ذات السيادة في العالم من ناحية الديمقراطية، وحرية الصحافة، والخصوصية والتنمية البشرية. يوجد في البلاد أقلية كبيرة من ذوي الأصول الروسية، ويتمتعون كغيرهم من المواطنين بحقوق أساسية مكفولة بموجب الدستور اللاتفي والقوانين الدولية لحقوق الإنسان التي أقرتها الحكومة اللاتفية.
ومع ذلك، فقد أُبلغت منظمات حقوق الإنسان عن مشكلات متعددة. يعاني الأجانب -بمن فيهم الأشخاص غير الحاصلين على الجنسية- من محدودية أو عدم إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الحقوق. وكان هناك مشاكل تتعلق بإساءة معاملة الشرطة للمحتجزين والمعتقلين، وسوء أحوال السجون والازدحام السكاني، والفساد القضائي، والتمييز ضد المرأة، وحوادث العنف ضد الأقليات الإثنية، والعنف المجتمعي وحوادث التمييز الحكومي ضد المثليين جنسياً.
لاتفيا في نظام حقوق الإنسان الدولي

اعتباراً من نهاية عام 2014، أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 100 حكم في قضايا ضد لاتفيا (اعتباراً من عام 2001)، في 83 حالة، وجدت انتهاكات للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أو بروتوكولاتها.
وقد اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الآراء في أربع قضايا تتعلق بلاتفيا، في ديسمبر 2014، خلصت حالتان إلى حدوث انتهاك للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (رايهمان ضد لاتفيا وإغناتان ضد لاتفيا). في عام 2001، وجهت لاتفيا دعوة دائمة إلى الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. في عام 1990، انضمت لاتفيا إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في خطوة غير نمطية، وهو ما يُفهم في علم القانون بأن قبول الإعلان يعتبر مُلزماً.
لاتفيا في نظام حقوق الإنسان الدولي > المشاركة في معاهدات حقوق الإنسان الأساسية

| 0 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| معاهدات الأمم المتحدة الجوهرية | مشاركة لاتفيا | معاهدات مجلس أوروبا الجوهرية | مشاركة لاتفيا |
| الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري | انضمت إلى المعاهدة عام 1992 ولم يقم بالإعلان الذي يسمح الشكاوى الفردية | الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان | صدقت عليها عام 1997 |
| العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية | انضمت إلى المعاهدة عام 1992 | البروتوكول 1 (ECHR) | صدقت عليها عام 1997 |
| البروتوكول الاختياري الأول (ICCPR) | انضمت إلى المعاهدة عام 1994 | البروتوكول 4 (ECHR) | صدقت عليها عام 1997 |
| البروتوكول الاختياري الثاني (ICCPR) | انضمت إلى المعاهدة عام 2013 | البروتوكول 6 (ECHR) | صدقت عليها عام 1999 |
| العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية | انضمت إلى المعاهدة عام 1992 | البروتوكول 7 (ECHR) | صدقت عليها عام 1997 |
| اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة | انضمت إلى المعاهدة عام 1992 | البروتوكول 12 (ECHR) | وقعت عليها عام 2000 |
| البروتوكول الاختياري (CEDAW) | لم توقع عليها | البروتوكول 13 (ECHR) | صدقت عليها عام 2012 |
| اتفاقية مناهضة التعذيب | انضمت إلى المعاهدة عام 1992 ولم يقم بالإعلان الذي يسمح الشكاوى الفردية | الميثاق الاجتماعي الأوروبي | صدقت عليها عام 2002 |
| البروتوكول الاختياري (CAT) | لم توقع عليها | البروتوكول الإضافي عام 1988 (ESC) | وقعت عليها عام 1997 |
| اتفاقية حقوق الطفل | انضمت إلى المعاهدة عام 1992 | البروتوكول الإضافي عام 1995 (ESC) | لم توقع عليها |
| البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة (CRC) | صدقت عليها عام 2005 | الميثاق الاجتماعي الأوروبي في صيغته المنقحة | صدقت عليها عام 2013 |
| البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال (CRC) | صدقت عليها عام 2006 | الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة | صدقت عليها عام 1998 |
| الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم | لم توقع عليها | الميثاق الأوروبي للغات الإقليمية أو لغات الأقليات | لم توقع عليها |
| اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة | صدقت عليها عام 2010 | الاتفاقية الإطارية المتعلقة بحماية الأقليات القومية | صدقت عليها عام 2005 |
| البروتوكول الاختياري (CRPD) | صدقت عليها عام 2010 | اتفاقية بشأن إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر | صدقت عليها عام 2008 |
:
لمحات عامة من قبل منظمات حقوق الإنسان > منظمة العفو الدولية

وفقاً لمنظمة العفو الدولية، يعاني الأجانب -بما في ذلك الأشخاص غير الحاصلين على الجنسية-  من محدودية أو من انعدام في فرص الوصول إلى مجموعة واسعة من الحقوق، بما في ذلك حق المشاركة في العملية السياسية، حق العمل في الخدمة المدنية والقطاع الخاص. ولد معظمهم أو عاشوا حياتهم كلها تقريباً في لاتفيا. وتوجد قيود أيضاً على تملك الأجانب.
أبلغت منظمة العفو الدولية عن هجمات ذات دوافع عنصرية ضد أبناء شعب الرّوما. تفتقر لاتفيا إلى تشريع وطني شامل يتناول جميع أشكال التمييز. واجهت مثليات ومثليو الجنس، والمتحولون جنسياً التمييز بالإساءة اللفظية. وأفادت التقارير عن ادعاءات بوقوع سوء معاملة بدنية للمعتقلين من قِبَل موظفي السجون.
لمحات عامة من قبل منظمات حقوق الإنسان > منظمة مراقبة حقوق الإنسان

أفادت منظمة مراقبة حقوق الإنسان في عام 2006 بوجود هجمات على نشاطات الفخر المسالمة لمثليات ومثليي الجنس في ريغا في 28 يوليو. وفي وقت سابق، رفض مجلس مدينة ريغا طلباً  قدمته منظمات المثليات والمثليين جنسياً والمتحولين جنسياً لصالح «ريغا برايد 2006». استُهدفت المسيرة المحظورة من قبل حشود من المتظاهرين الرافضين للمثلية. في عام 2009، سمحت محكمة ريغا الإدارية بمسيرة للمثليين.
لمحات عامة من قبل منظمات حقوق الإنسان > فريدم هاوس

وفقًا لفريدم هاوس، تتمتع لاتفيا بحريات مدنية واسعة. والحقوق السياسية في مستوى عال، على الرغم من أن البلاد عانت من فضائح فساد كبيرة خلال عام 2007. تحترم الحكومة عموماً حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية الدين، وتحترم الحرية الأكاديمية في القانون والممارسة. يحمي القانون حرية التجمع وتكوين الجمعيات. تُثبت وسائل الإعلام اللاتفية ذات القدرة التنافسية العالية أنها مصادر موثوق بها للمعلومات ومراقبة حقوق الإنسان ضد إساءة استعمال السلطة من قبل الحكومة.
وفي حين أن الضمان الدستوري لاستقلال القضاء يحظى باحترام عام، كان الفساد في النظم القضائية وتطبيق القانون ما يزال يمثل مشكلة كبيرة. حالات الاحتجاز قبل المحاكمة طويلة، استخدام الشرطة القوة المفرطة ضد المحتجزين، معاناة السجون من الاكتظاظ وعدم كفاية الرعاية الطبية. تتمتع المرأة بنفس الحقوق القانونية التي يتمتع بها الرجل، ولكنها كثيراً ما تواجه التمييز في العمل.
وما يزال التمييز المزعوم الذي يعاني منه المجتمع الناطق بالروسية موضع نقاش. عيّن البرلمان أمين مظالم مسؤولاً عن حماية حقوق الأفراد فيما يتعلق بالحكومة. حُكم على رجلين بالسجن في يناير 2007 لمهاجمتهما مواطناً رواندياً. وقد شهدت القضية أول حكم بموجب القانون يحظر التحريض على الكراهية العنصرية.
لمحات عامة من قبل منظمات حقوق الإنسان > وزارة خارجية الولايات المتحدة

وفقاً لتقرير حقوق الإنسان الصادر عن وزارة خارجية الولايات المتحدة، تحترم لاتفيا عموماً حقوق الإنسان للمواطنين ومجتمع المواطنين الأجانب الكبير هناك. ومع ذلك، كان هناك مشاكل تتعلق بإساءة معاملة الشرطة للمحتجزين والمعتقلين بشكل خطير، وظروف سيئة في مرافق الاحتجاز التابعة للشرطة، وسوء أحوال السجون والازدحام السكاني، والفساد القضائي، والعقبات أمام الإجراءات القانونية الواجبة، والضغط الرسمي للحد من حرية التعبير، والعنف ضد المرأة، وإساءة معاملة الأطفال، والاتجار بالبشر، وحوادث العنف ضد الأقليات العرقية، والعنف المجتمعي وحوادث التمييز الحكومي ضد المثليين جنسياً.
المشاركة، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالأرقام

في الانتخابات المحلية لعام 2009، أشار 79.7% من المستشارين المنتخبين إلى أن أصلهم العرقي لاتفي، وكان 65.5% منهم من الذكور. في الانتخابات البرلمانية لعام 2014، كان 81 من أصل 100 من أعضاء البرلمان المنتخبين من الذكور، وأشار 71 منهم إلى أن أصلهم العرقي لاتفي. على سبيل المقارنة  في بداية عام 2010، كان العرق اللاتفي يمثل 59.4% من السكان (و 71.8 بالمئة بين المواطنين)  والنساء 53.9%.
اعتباراً من يناير 2018، كان الحد الأدنى للراتب الشهري 430 يورو، والحد الأدنى لمعاش الشيخوخة هو 70.43 يورو. كان متوسط معاش العمر المحسوب في نوفمبر 2014 هو 285.90 يورو. بلغ متوسط الراتب الصافي في سبتمبر من عام 2014 556 يورو (يتراوح من 389 يورو في لاتغال إلى 627 يورو في ريغا).
كان معدل البطالة في نهاية ديسمبر 2014، 8.5% وفقاً لوكالة التوظيف الحكومية، وتتراوح بين 5.2% في منطقة ريغا و17.8% في لاتغال. تتألف الأقليات العرقية والأشخاص الذين لا يشيرون إلى عرقيتهم  45.5% من العاطلين عن العمل في نهاية شهر ديسمبر من عام 2014.
قُدر متوسط العمر المتوقع عند الولادة بـ 72.93 عاماً في عام 2012. في عام 2011، كان هناك 6.3 زيارات للمرضى الخارجيين للفرد الواحد، و58.8 سريراً بالمستشفى، و39.1 طبيباً لكل 10 آلاف نسمة.
التعليم قبل المدرسي والتعليم الأساسي لمدة تسع سنوات إلزامي. التعليم الثانوي (من 10-12) مجاني في المدارس العامة. ومع ذلك، وفقاً لأمين المظالم، ينتهك الأهل المبدأ الدستوري للتعليم المجاني من أجل تكاليف الكتب المدرسية. وفقاً  لتعداد عام 2000، فإن 13.9% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 عاماً فما فوق والذين يقدمون إجابات على التعليم الخاص قد حصلوا على التعليم العالي. في عام 2011، واصل 94.6% من خريجي المدارس الأساسية (9 سنوات) دراستهم، كما فعل  63.6% من خريجي المدارس الثانوية.
التشريعات ومكاتب حقوق الإنسان > القانون الوطني

تُمنح حقوق الإنسان بموجب الفصل الثامن من الدستور «حقوق الإنسان الأساسية»، الذي اعتمد في عام 1998 ويتألف من 28 مادة. ويشمل كلاً من حقوق الإنسان من الجيل الأول والجيل الثاني وكذلك بعض حقوق الإنسان من الجيل الثالث: حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات عرقية والحق في العيش في بيئة خيرية. تحدد المادة 116 الأهداف التي تسمح بتقييد بعض حقوق الإنسان:  حقوق الآخرين، والهيكل الديمقراطي للدولة، والسلامة العامة، والرفاهية والأخلاق.
حتى اعتماد هذه المادة، كان القانون الأساسي في مجال حقوق الإنسان هو القانون الدستوري «حقوق والتزامات المواطن والشخص»، الذي اعتمد في عام 1991.
التشريعات ومكاتب حقوق الإنسان > المؤسسات

منذ عام 1990، توجد لجنة لحقوق الإنسان في برلمان لاتفيا (في البداية كانت تسمى لجنة حقوق الإنسان والشؤون العرقية،  حالياً، لجنة حقوق الإنسان والشؤون العامة)
وُجدت المحكمة الدستورية منذ عام 1996. يمكن للأفراد تقديم طلبات بشأن حقوقهم الدستورية إليها منذ عام 2001.
في أعوام 1993 - 1995، كان مكتب وزير الدولة لحقوق الإنسان موجوداً. في عام 1998، أُسّس مكتب ممثل الحكومة أمام المنظمات الدولية لحقوق الإنسان.
في عام 1995، أُنشأ المكتب الوطني لحقوق الإنسان، وتحول إلى مكتب أمين المظالم منذ عام 2007.
تهتم العديد من المنظمات غير الحكومية أيضاً بحالة حقوق الإنسان في لاتفيا، ومنها مركز لاتفيا لحقوق الإنسان واللجنة اللاتفية لحقوق الإنسان.
التصنيفات العالمية

مؤشر الديمقراطية، 2008: 46 من 167.
مؤشر حرية الصحافة في جميع أنحاء العالم، 2010: 30 من أصل 178.
مؤشر الخصوصية في جميع أنحاء العالم، 2007: 13 من أصل 37.
مؤشر جودة الحياة في جميع أنحاء العالم، 2005: 66 من 111.
مؤشر التنمية البشرية، 2008: 44 من أصل 179.
الحرية في العالم، 2008: درجة الحقوق السياسية: 2 ودرجة الحريات المدنية: 1 (1 هي الأكثر حرية، 7 الأقل حرية).
تقرير الفساد العالمي، 2007: 49 من أصل 163.