سوء التغذية
العلاج > تدابير طويلة المدى

أُطْلِقَ على المجهود المبذول لتطبيق التقنيات والأساليب الزراعية الحديثة والتي استحدثها العالم الغربي، ومنها مثلاً استخدام الأسمدة النيتروجينية والمبيدات الحشرية، في بلاد آسيا لفظ «الثورة الخضراء» (بالإنجليزية: Green Revolution)‏، وقد أسفر ذلك المجهود عن تقليص أزمة سوء التغذية بصورةٍ قاربت تلك الموجودة عليها بالدول الغربية. أصبح هذا متاحاً بسبب توفير البنية التحتية والمؤسسات والتي كانت في نقصٍ من الموارد في قارة أفريقيا، ومنها على سبيل المثال نظام الطرق وشركات البذور العامة والتي تقوم بتوفير البذور اللازمة لعملية الزراعة. هذا وتزيد الاستثمارات في مجال الزراعة ومنها الأسمدة المدعومة البذور من إنتاجية المحاصيل الغذائية ومن ثم تقلل من أسعار الطعام. كما هو الحال مثلاً في دولة مالاوي، والتي اعتاد أن يعيش نحو 5 ملايين مواطن من أصل 13 مليون مواطن يقطنون البلاد في حالة عوزٍ إلى مساعدات الطعام الطارئة. إلا أنه على الرغم من ذلك، فعندما قامت الحكومة بتغيير سياستها وقدمت الدعم للأسمدة والبذور الزراعية ضد قيود البنك الدولي، استطاع المزارعون كسر الأرقام القياسية في إنتاج محاصيل القمح حيث قفز إنتاج المحصول إلى 3.4 مليون طناً في عام 2007، بعد أن كان 1.2 مليون طناً في عام 2005، مما جعل من مالاوي مصدراً رئيسياً للغذاء. كما ساعد هذا التحسن من تقليص أسعار الطعام وزيادة أجور المزارعين. ومن أنصار الاستثمار في مجال الزراعة، الاقتصادي الأمريكي ورئيس معهد الأرض (بالإنجليزية: The Earth Institute)‏، جيفري ساتش، والذي دافع عن فكرة أن الدول الغنية يجب عليها الاستثمار في مجال المخصبات والبذور في قارة أفريقيا، لمصلحة مزارعي أفريقيا.
كما تساعد تربية الرضاعة الطبيعية بصورةٍ مفيدةٍ كذلك. حيث تستطيع الرضاعة الطبيعية في أول عامين من حياة الطفل، بالإضافة إلى الرضاعة الطبيعية المكثفة الحصرية فقط في أول ستة أشهرٍ فقط أن تنقذ حياة نحو 1.3 مليون طفل. وعلى المدى الطويل، تحاول الشركات تحصين الأطعمة بالمغذيات الدقيقة والتي يمكن أن يشتريها المستهلك ومنها دقيق القمح للخبز البلدي في مصر أو صلصة السمك في فيتنام وإضافة اليود إلى الملح.
ويعد تنظيم الأسرة (تحجيم عدد أفراد الأسرة) حلاً آخراً مقترحاً. حيث أوضح توماس مالتوس أن النمو السكاني يمكن التحكم فيه من خلال الكوارث الطبيعية والحدود التطوعية من خلال «قيم ضبط النفس الأخلاقية». هذا وقد أوضح توماس تشابمان أن تدخل الحكومة بفرض سياساتها يعد مقوماً لازماً لتقليص حجم الزيادة السكانية العالمية. إلا أن غاريت هاردن، اتخذ موقفاً معادياً للهجرة، حيث أنه ينتمي للمنهجية الانعزالية، وقد أوضح أن «يجب أن تتقبل كل الدول ذات السلطة والسيادة تحمل مسؤولية حل مشكلاتها السكانية ضمن محافظاتها وولاياتها المختلفة.» وأن الهجرة تلعب دوراً يشبه عمل صمام تخفيف الضغط والذي يسمح للدول التي تعاني من مشكلة انفجارٍ سكانيٍ في الاستمرار في تجاهل حل مشكلاتها السكانية. أما الوضع من وجهة نظر أمارتيا سن فيتمثل في توضيحه أن: «لا يهم الأسباب الكامنة وراء المجاعة، حيث أن الطرق والسبل القائمة على التخلص منها تدعو إلى توفير مواردٍ ضخمةٍ من الأغذية ضمن نظام التوزيع العام للطعام. فلا ينطبق هذا الامر على عملية تنظيم التقنين والضبط والتحكم فقط، إلا أن يشمل تنفيذ برامج العمل والطرق الأخرى اللازمة لزيادة القوة الشرائية لهؤلاء الذين تأثروا بتحولات استحقاقات التبادل ضمن ظروف ومواقف التضخم العامة». وتمثل سياسة السيادة الغذائية إحدى إطارات عمل السياسات المقترحة لحل مشكلات الحصول على الطعام، وهي تتمثل في حق الشعوب في تحديد غذائهم، زراعتهم، ماشيتهم، وأنظمة الصيد الخاصة بهم وذلك على النقيض مع إمكانية الحصول على الطعام الخاضع لقوى السوق العالمية. وتعد مؤسسة «الطعام أولاً» (بالإنجليزية: Food First)‏ واحدةً من أكبر المؤسسات الفكرية في العالم والتي تسعى إلى بناء الدعم لسياسة «السيادة الغذائية»، كما يدعو الليبراليون الجدد إلى زيادة دور السوق الحر، مما دعى البنك الدولي نفسه ليطالب بأن يمثل جزءً من حل مشكلة سوء التغذية، مؤكداً أن أفضل طريقة لنجاح الدول في كسر دائرة الفقر بها والتخلص من أزمة سوء التغذية تتمثل في بناء اقتصاديات قائمة على التصدير والي ستوفر لهم جميعاً الوسائل المالية والدعم المالي اللازم لشراء المواد الغذائية بالسوق العالمي.
كذلك يمكن اعتبار منع الإفراط في تناول الطعام والذي يمثل صورةً من صور سوء التغذية بدلاً من مجرد علاج ذلك الإفراط أحد التدابير طويلة المدي والتي يمكن أن تبدأ من بيئة المدرسة التي تُمَثِل المكان المثالي لنشر ذلك من خلال تربية الأولاد وتعليمهم أن يختاروا الأطعمة الأكثر صحيةٍ خلال مرحلة الطفولة والبلوغ كذلك. كما هو الحال في سنغافورة، فلو قمنا بزيادة التغذية في برامج الغذاء المدرسي وزيادة النشاط الجسدي عند كلٍ من المدرسين والأطفال كذلك، يمكن حينئذٍ الإقلال من معدلات السمنة بنسبةٍ تتراوح بين 30 و50%.
هذا وقد نُفِذَت العديد من المبادرات للتقليل من سوء التغذية وخاصةً تلك المتمثلة في المجاعة ونقص توفير الغذاء. ولعل أحد أفضل الأمثلة التي نفذها محمد يونس ما أُطْلِقَ عليه «بنك غرامين» لصد ومكافحة المجاعات. حيث أنه يمنح قروضاً صغيرةً لمساعدة النساء الفقيرات في توفير مورد دخلٍ لهن ومن ثم تستطيع تلك القروض أن تنقذ هؤلاء النسوة من ظروف الفقر التي يعشن فيه، ومن ثم يقمن بتوفير أطعمةٍ مغذيةٍ لأسرهم بعد ذلك. حيث أوضحت بعض الدراسات أنه لو تم منح امرأةً دخلاً ما، فستنفقه كله تقريباً على سد متطلبات منزلها، وبخاصةٍ الطعام. نتيجةً لذلك، فمن خلال التركيز على عملية تمكين المرأة، يمكن تقليص أحجام الفقر ومن ثم سوء التغذية، وبخاصةٍ المجاعة التي سيتم القضاء عليها حينئذٍ.
وهنا تركز مبادرات القروض الصغيرة على النساء بسبب المجاعات والتي تؤثر على جنس المرأة أكثر من الرجل بصورةٍ غير متلائمةٍ. فمن خلال استهداف المرأة، تكافح مبادرات القروض الصغيرة من تقليل أزمات سوء التغذية من خلال الارتقاء بكلٍ من فرص الوظيفة والتعليم. حيث أنه لو كانت المرأة قادرة على الحصول على وظيفةٍ ما ستتاح أمامها الفرصة لتوفير النقود الكافية لإطعام نفسها وأسرتها كذلك. هذا بالإضافة إلى أنه لم يتم السماح للبنات للحصول على فرصتهم في التعليم، فيستطيعون حينئذٍ أن يتعادلوا في المكانة مع أقرانهم من الذكور، ومن ثم، تقليل الانحياز والتعصب الجنسي بأن الرجال يحتاجون من الطعام كميات أكبر من النساء. وفي الختام توفير ومنح تلك القروض الصغيرة يساعد على تقليص أعداد النساء الذين يعانين من سوء التغذية عبر أرجاء العالم أجمع.