التعديل الثالث عشر لدستور الولايات المتحدة الأمريكية
الاقتراح والتصديق > إقرار التعديل من قبل الكونغرس

أقر مجلس الشيوخ التعديل في 8 أبريل 1864، بتصويت شمل 38 صوتًا مقابل 6 أصوات؛ صوت الديمقراطيان، ريفيردي جونسون من ماريلاند وجيمس نسميث من أوريغون لصالح التعديل. إلا أنه بعد مرور ما يزيد قليلًا على شهرين في الخامس عشر من يونيو، فشل الكونغرس في القيام بذلك، بنتيجة شملت 93 مؤيدًا و65 معارضًا، وكان أقل بثلاثة عشر صوتًا من الثلثين المطلوب لإقراره؛ وانقسم التصويت إلى حد كبير على أسس حزبية، مع تأييد الجمهوريين ومعارضة الديمقراطيين. في سباق الرئاسة الذي جرى عام 1864، هدد مرشح «حزب الأرض الحرة» السابق جون سي. فريمونت بمنافسة لنكولن من طرف مرشح ثالث، وهذه المرة على أساس برنامج يؤيد تعديلًا لمكافحة الرق. فشل برنامج الحزب الجمهوري لحد ذلك الوقت في راج بند مماثل، رغم أن لنكولن أيد التعديل في رسالة قبل فيها ترشيحه. انسحب فريمونت من السباق في 22 سبتمبر 1864 وأيد لينكولن.
مع عدم تمثيل أي من الولايات الجنوبية، فإن قلة من أعضاء الكونجرس دفعوا بحجج أخلاقية ودينية لصالح العبودية. أما الديمقراطيون الذين عارضوا التعديل فقد قدموا عمومًا حججًا مبنية على الفيدرالية وحقوق الولايات. جادل البعض بأن التغيير المقترح ينتهك روح الدستور، إذ أنه لن يكون «تعديلًا» ساريًا، بل سيكون بدلًا من ذلك «ثورة». حذر النائب وايت من بين معارضين آخرين أن ذلك التعديل سيؤدي إلى منح السود المواطنة الكاملة.
وصف الجمهوريون الرق بأنه غير حضاري وطلبوا إلغاءه كخطوة ضرورية في التقدم الوطني. قال مؤيدو التعديل أيضًا أن نظام الرق له آثار سلبية على البيض. شملت تلك الآثار انخفاض الأجور نتيجة للمنافسة مع العمل القسري، فضلًا عن قمع البيض المناهضين للعبودية في الجنوب. قال المؤيديون للتعديل إن من شأن ذلك أن يعيد التعديل الأول للدستور وغيره من الحقوق الدستورية التي انتكنها الرقابة والترهيب في الولايات التي تدعم الرق.
أصبح البيض والجمهوريون الشماليون وبعض الديمقراطيين متحمسين بشأن تعديل إلغاء الرق، وعقدوا اجتماعات وأصدروا قرارات. غير أن كثيرًا من السود، ولا سيما في الجنوب، ركزوا أكثر على ملكية الأراضي والتعليم بوصفه مفتاح التحرر. مع بداية كون العبودية غير مكترث لها سياسيًا، أعلنت مجموعة من الديمقراطيين الشماليين بنجاح تأييدهم للتعديل، بمن فيهم النائب جيمس بروكس، والسيناتور ريدي جونسون، والجهاز السياسي القوي في نيويورك المعروف باسم تنظيم تاماني هول.
كان لدى الرئيس لينكولن قلق من تعديل إعلان تحرير العبيد لعام 1863 من قبل القضاء أو أن يبطل مفعوله بعد الحرب. رأى أن التعديل الدستوري هو الحل الأكثر استدامة، وظل محايدًا ظاهريًا بشأن التعديل لأنه اعتبره خطرًا من الناحية السياسية. مع ذلك، فقد قرر برنامج لنكولن الانتخابي لعام 1864 إلغاء الرق بتعديل دستوري. بعد فوزه بإعادة الانتخاب في انتخابات عام 1864، جعل لنكولن إقرار التعديل الثالث عشر من أولى أولوياته التشريعية. بدأ بجهوده في الكونغرس في السنة الأخيرة من عهده والتي يطلق عليها مسمى «البطة العرجاء»، التي شهد فيها العديد من أعضاء الكونغرس انتخاب خلفائهم؛ شعرت الأغلبية بالقلق إزاء البطالة وقلة الدخل، ولم يكن على أحد الخوف إزاء النتائج الانتخابية المترتبة على العملية. تصاعد التأييد الشعبي للتعديل، كما حث لينكولن الكونجرس في خطابه عن حالة الاتحاد في السادس من ديسمبر 1864 على ما يلي: «إنها مسألة وقت فقط حتى يصل التعديل المقترح إلى الولايات لكي تتخذ إجراءات حسبه. وبتلك الحالة، ألا يجوز لنا القول إنه كلما أسرعنا كان أفضل؟».
أصدر لينكولن تعليماته إلى وزير الخارجية ويليام إتش سيوارد، وإلى النائب جون بي. آلي وآخرين بجلب الأصوات بأي وسيلة ضرورية، كما وعدوا بتخصيص مناصب حكومية ومساهمات للحملات الانتخابية للديمقراطيين الذين انتهت فترة ولايتهم والذين هم على استعداد لتغيير ولائهم. أيضًا، قامت أشلي، التي أعادت طرح القرار في مجلس النواب، بالضغط على العديد من الديمقراطيين للتصويت لصالح القرار. في وقت لاحق، النائب ثاديوس ستيفنز قائلًا إن: «القرار الأعظم من القرن التاسع عشر تم تمريره عن طريق الفساد الذي يحرضه أنقى رجل في أميركا»؛ على أية حال، فإن الدور الفعلي الذي قام به لينكولن بعقد صفقات لأصوات الناخبين لا يزال مجهولًا.