الوثائق السرية لثورة يوليو 1952
مقتطفات من الكتاب (الجزء الأول)

تمهيد
الخلفية التاريخية لنظام عبد الناصر
المحاضر التي ننشرها كاملة في هذه الدراسة مكتوب عليها "سرى للغاية" وهى من أهم واخطر الوثائق التي تصدر عن ثورة 23 يوليو 1952 لسبب بسيط هو أنها تعرى تماماً نظام الحكم الذي أرسته الثورة لا بيد أعدائها وإنما بيد أصحابها إذ تتكون من محاضر اجتماعات الأمانة العامة للاتحاد الاشتراكى التي رأسها جمال عبد الناصر بنفسه، وهي الجهاز المسئول عن ممارسة العمل السياسى على مختلف المستويات والقطاعات الشعبية. وتتضمن تحليلات سياسية كان من المتعذر على أصحابها التعبير عنها علانية وحين نقول إن هذه الوثائق تعرى تماماً نظام حكم ثورة 23 يوليو 1952 فلا نعني بذلك الجوانب السلبية فقط وإنما الجوانب الإيجابية أيضاً. فهى ي أشبه بفحص عام للأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مصر في أخطر فترة زمنية، وهي الفترة السابقة على حرب يونية 1967 بعامين تقريباً. ومن سوء الحظ أن هذه الاجتماعات لم تستمر طويلا إذ بدأت في 24 نوفمبر 1964 وانتهت في 11 مايو 1965؛ فقد انقطع عبد الناصر عن عقدها بعد اثنتي عشرة جلسة، لأسباب غير معروفة، ربما لما أبداه من رأى في آخر جلسة من أن "عملية بناء الاتحاد الاشتراكى لم تسر خطوات تدعو إلى الاقتناع؛ وقد قام بتشكيل أمانة جديدة في أكتوبر 1965 برئاسة علي صبري ونظراً لأن الوثيقة لا تصدر من فراغ، وإنما هي جزء لا يتجزأ من الحركة التاريخية، فربما كان من الضرورى أن نقدم في هذا المقال ما تعودنا على أن نطلق عليه اسم "الخلفية التاريخية" ونقصد بها مجرى الأحداث الرئيسية الذي أدى إلى موضوع هذه الوثيقة وهذا المجرى بالنسبة لموضوعنا يبدأ بإنشاء هيئة التحرير في أواخر عام 1952 كتنظيم سياسى للثورة يحل محل الأحزاب التي كانت الإجراءات تتخذ في ذلك الحين لإصدار قرار بإلغائها
هيئة التحرير
وقد افتتحت هيئة التحرير أول فرع لها في المنصورة في أول يناير 1953 وتلاه افتتاح المراكز الإقليمية في مديريات القطر. وفى 15 يناير 1953 أذاعت هيئة التحرير أول بيان لها عن ميثاقها وأهدافها القومية ومنهاجها في السياسة الداخلية والخارجية. وفى يوم 23 يناير 1953 أعلنت الثورة ميلاد هيئة التحرير رسمياً في احتفال صاخب أَقِيم بمناسبة مرور ستة أشهر على حركة الجيش وبمقتضى التنظيم الداخلي لهيئة التحرير أنتخب جمال عبد الناصر سكرتيراً عاما وحسين الشافعى مراقباً للمناطق، وحسن إبراهيم مراقباً عاماً، وإبراهيم الطحاوى سكرتيراً مساعداً  وأحمد طعيمة مديراً للنقابات وأحمد صبيح لإدارة التنظيم؛ ووحيد رمضان لمنظمات الشباب.
الاستيلاء على السلطة
كان إنشاء هيئة التحرير كما ذكرنا تمهيداً لحل الأحزاب القديمة. وهو ما أعلن في يوم 17 يناير 1953، أي في اليوم التالي لإعلان ميثاق الهيئة، وصدر به قانون في اليوم التالى 18 يناير. فكأن المقصد إذن هو سد الفراغ الذي يمكن أن ينشأ عن غياب العمل السياسي. وفى نفس اليوم أصدرت الثورة مرسوماً بقانون لحماية نفسها من رقابة القضاء، ويتضمن اعتبار التدابير التي اتخذها رئيس حركة الجيش (كما كانت تسمي نفسها في ذلك الحين) لحماية الحركة ونظامها من أعمال السيادة العليا إذا اتخذت في خلال سنة من تاريخ 23 يوليو 1952. وفى يوم 23 يناير 1953 - وكما ذكرنا - أعلنت حركة الجيش ميلاد هيئة التحرير رسمياً ولكن هذا تطلب منها القيام بحركة اعتقالات تمهيدية في يوم 20 يناير 1953 اشتملت على 102؛ منهم 48 شيوعياً و15 من الأحزاب المنحلة، وعلى رأسهم فؤاد سراج الدين وإبراهيم طلعت، و39 آخرين صرح وزير الإرشاد بانه ثبت اتصالهم بعناصر أجنبية يهمها إثارة الخواطر!. ولم يكن هذا التصريح سوى حلقة في سلسلة الأكاذيب والتلفيقات السياسية التي شنتها حركة الجيش على خصومها السياسيين، واستمرت على مدى تاريخها.
أزمة مارس 1954
وسرعان ما أثبتت هيئة التحرير مهارتها في قمع القوى الشعبية في أزمة مارس 1954، حين أفلح نضال القوى الليبرالية، التي كانت تتكون في ذلك الحين من القوى البرجوازية القديمة، متحالفة مع المثقفين الليبراليين، ومن قوى اليسار ممثلة في الشيوعيين والاشتراكيين، في إجبار الثورة على إصدار قرارات في 25 مارس 1954، تقضي بالسماح بقيام الأحزاب، وحل مجلس قيادة الثورة يوم 24 يوليو 1954 وانتخاب جمعية تأسيسية. فقد استطاع أحمد طعيمة وإبراهيم الطحاوى، والأول مدير النقابات بهيئة التحرير، والثانى سكرتيرها العام المساعد، تدبير حركة إضرابات عمالية واعتصابات، بدأت بعمال النقل العام، وامتدت إلى بقية النقابات؛ وانتهت بسحب مجلس قيادة الثورة قرارات 25 مارس 1954 بعد أربعة أيام فقط أي في يوم 29 مارس 1954. وتلا ذلك شن حملة قمع شديدة ضد القوى الديمقراطية ومتابعتها بالتصفية والاعتقالات والمحاكمات. وفى يوم 15 إبريل 1954 قرر مجلس قيادة الثورة حل مجلس نقابة الصحفيين؛ كما قرر توقيع عقوبة الحرمان من تولى الوظائف العامة ومن كافة الحقوق السياسية وتولى إدارة النقابات والهيئات لمدة عشر سنوات؛ على كل من سبق له تولى الوزارة قبل قيام الثورة بعشر سنوات، وكان منتميا إلى حزب الوفد أو الأحرار الدستوريين أو السعديين. وسرعان ماجاء دور الإخوان المسلمين، الذين استطاع عبد الناصر تحييدهم مرة أخرى في اثناء أزمة مارس 1954. فتجدد الصدام معهم مرة أخرى، وبلغ هذا الصدام ذروته في حادث محاولة اغتيال عبد الناصر على يد محمود عبد اللطيف يوم 26 أكتوبر 1954 في الإسكندرية، واعقبت الحادث تصفية الإخوان تصفية جسدية عن طريق أحكام الإعدام والسجن، فبلغ عدد الذين حكمت عليهم المحكمة التي ألفتها الثورة لهذا الغرض تحت اسم «محكمة الشعب» 867 شخصاً، وتم إعدام ستة على رأسهم عبد القادر عودة ومحمد فرغلي. وفى يوم 14 نوفمبر 1954 اعتقل عبد الناصر رئيس الجمهورية اللواء محمد نجيب، وكان قد تولى رئاسة الوزارة في 17 أبريل 1954. وبذلك أصبحت السلطة الشرعية والفعلية في يده بصفة مطلقة، وفرض على البلاد دكتاتورية عسكرية ثقيلة.
الدستور الجديد
على أن الحاجة كانت قد أصبحت ماسة لتغطية هذا الحكم العسكرى برداء مدني وفى الوقت نفسه التخلص من مجلس قيادة الثورة الذي كان يشارك عبد الناصر في الحكم. وقد سنحت الفرصة لذلك باقتراب نهاية فترة الانتقال التي كانت قد بدأت في 16 يناير 1953. ففي يوم 16 يناير1956 أعلن عبد الناصر قواعد الدستور الجديد في مؤتمر شعبي كبير عقد بميدان الجمهورية، وقد جعل الجمهورية المصرية لا هي جمهورية رئاسية ولا هي برلمانية ليبرالية ولكنها خليط من الاثنين، ووضع في يد رئيس الجمهورية، بوصفه رئيس السلطة التنفيذية، سلطات واسعة بغرض ضمان السيطرة، وقضى بتعيين قائد الثورة، أي جمال عبد الناصر، رئيساً للجمهورية في الفترة الأولى لضمان استمرار النظام والثورة. ثم جرى الاستفتاء على الدستور المقترح وعلى رئاسة عبد الناصر في 25 يونيو 1956 وكان هو المرشح الوحيد ولم يسمح لغيره بالترشيح، فانتخب بأغلبية 99.9  في المائة (وهي النسبة التي ظلت بعد ذلك تقليداً يتبع في جميع استفتاءات الرئاسة في ثورة يوليو 1952) وأصبح رئيس الجمهورية الشرعي المنتخب ومنذ ذلك الحين انتهت سلطة مجلس قيادة الثورة من الناحية الشرعية، ولكنه بقى في الحكم من الناحية الفعلية. فقد عين عبد الناصر خمسة من أعضائه هم: عبد اللطيف البغدادي وزكريا محيى الدين وحسين الشافعي وعبد الحكيم عامر وكمال الدين حسين كأعضاء في الوزارة الجديدة التي ألفها يوم 26 يونيو 1956. وأعطوا الأسبقية على الوزراء المدنيين، السابقين لهم في التعيين فكان ذلك إشارة إلى استمرار الحكم العسكرى.
العدوان الثلاثي
في ذلك الحين كانت مشاعر الجماهير نحو عبد الناصر قد انتقلت من المقاومة إلى التأييد، بعد أن برز وجهه الوطنى بكسر احتكار السلاح في عام 1955؛ وتأميم قناة السويس فضلاً عن محاربته للأحلاف العسكرية. ولهذا السبب عندما وقع العدوان الثلاثي على مصر في 29 أكتوبر 1956؛ وقف الشعب المصري موقف المساندة والتأييد لعبد الناصر في الوقت الذي تخاذل فيه بعض أقرب الناس إليه من العسكريين! وقد كان لهذا التأييد الشعبي الدور الأول في هزيمة العدوان، بعد سوء أداء الجيش المصرى تحت قيادة عبد الحكيم عامر إذ أقنع هذا التأييد شعوب العالم بمساندة مصر في مقاومتها للعدوان، وإجبار قوات المعتدين على الانسحاب.
الإتحاد القومي
وكان متوقعاً أن يؤدى هذا التأييد الشعبى إلى إقناع عبد الناصر بتأسيس حكم ديمقراطي سليم تحقيقاً لوعود الثورة في منشوراتها الأولى، ولكنه تجاهل هذه الفرصة تمسكاً بالحكم المطلق؛ وأقام تنظيم «الاتحاد القومى» ليحل محل تنظيم «هيئة التحرير». ومن الأمور ذات المغزى أن هذا التنظيم تم استيراده من دولة فاشية هي البرتغال، حيث كان يحكم الطاغية سالازار لمدة تقرب من 34 عاماً.
دولة المخابرات
في ذلك الحين كان عبد الناصر يزداد اعتماداً على أجهزة الأمن، على الرغم مما ثبت من قدرة الجماهير على حمايته في أثناء العدوان الثلاثى! وكان الاعتماد في البداية على مساعدة المخابرات المركزية الأمريكية؛ التي دفعت ثلاثة ملايين دولار ثمن إنشاء المعهد الاستراتيجي في عام 1955 بجوار برج القاهرة. وكانت تدرس في هذا المعهد محاضرات المخابرات المركزية الأمريكية لضباط المخابرات العامة المصريين، الذين تحولوا إلى مدنيين في سبتمبر 1955؛ وقد عمد عبد الناصر إلى إنشاء عدة أجهزة أمن ومخابرات بقيادات مختلفة، بحيث تصب معلوماتها في النهاية عنده، بل أنشأ في مكتبه فيما بعد جهازاً خاصاً للمخابرات والعمليات والاتصالات الخاصة لا يتبع أي جهاز أخر من أجهزة الأمن وفى الوقت نفسه عمد إلى السيطرة التامة على وسائل الإعلام عن طريق تمليكها للإتحاد القومي في سبتمبر 1960؛ وعين على رأس مجالس إدارات الصحف من يثق في إخلاصهم للثورة فعين صلاح سالم في رئاسة دار التحرير، وعين محمد حسنين هيكل رئيساً لمؤسسة الأهرام ودارالهلال بعد ضمهما لبعضهما وتولى رئاسة مؤسسة أخبار اليوم الضابط أمين شاكر؛ وتولى منصب العضو المنتدب للمؤسسات الصحفية ضباط أيضا مثل يوسف السباعي في روز اليوسف، وسيد إبراهيم في دار التحرير وعبد الرءوف نافع في دار الهلال. فأخمد بذلك آخر مظهر ليبرالي في البلاد.
الثورة والطبقة الرأسمالية
أحجمت الرأسمالية المصرية عن المشاركة في تصنيع البلاد في ظل الدكتاتورية العسكرية.
الإتحاد الإشتراكي
حانت فرصة بناء الاتحاد الاشتراكى بعد الانفصال في سوريا.
.....
على أنه قبل أن تجتمع اللجنة التحضيرية كان عبد الناصر قد أصدر أوامره باعتقال بعض السياسيين القدامى الذين كانت محكمة الثورة قد حكمت عليهم ثم أفرج عنهم إفراجاً صحيا كفؤاد سراج الدين وإبراهيم فرج، وبلغ عدد الذين تقرر اعتقالهم أو إعادة سجنهم ثلاثين شخصاً. ومن الطريف أنه في الوقت الذي كان عبد الناصر يعتقل من كان يسميهم بالرجعيين، لحماية الثورة الاشتراكية، كان يضع بالفعل في المعتقلات الاشتراكيين!. الأمر الذي يوضح أن فكرة تركيز السلطة والسيطرة على وسائل الإنتاج، وليست الفكرة الاشتراكية كانت المحرك الأول.
......
كان تكوين الاتحاد الاشتراكي من مركز السلطة ما دعا الجماهير إلى الانضمام إليه بالملايين! فعندما فتح باب الدخول في التنظيم في أول يناير 1963 بلغ عدد من قيدوا أنفسهم نحو خمسة ملايين من الأفراد! وقد استبعد عبد الناصر منهم أفراد القوى السياسية القديمة والشيوعيين والإخوان المسلمين وبذلك لم يتغير الاتحاد الاشتراكى كثيراً عن الاتحاد القومى.
المشير عامر والصراع على السلطة
في ذلك الحين كان المشير عبد الحكيم عامر يتقدم ليصبح الرجل الأول مكرر في مصر، كما أطلق عليه فيما بعد، وكانت إدارة المشير عامر لحرب 1956 قد عرضته وقواده العسكريين لنقد عبد الناصر، الذي عاب عليهم روح الاستسلام التي انتابتهم، والشلل الذي أصابهم بعد دخول الإنجليز والفرنسيين المعركة.
لعبة «مجلس الرئاسة»
قرر عبد الناصر مواجهة تسلط الجيش «بمجلس رئاسة» يوحي مظهره «بالقيادة الجماعية» في حين تبقى نصوصه لعبد الناصر سلطاته الفردية. فأصدر في سبتمبر 1962 بيانا دستوريا بإنشاء هذا المجلس كأعلى سلطة في البلاد، وجعل موافقة هذا المجلس واجبة لتعيين رئيس مجلس الوزراء (أو المجلس التنفيذي كما سمي) والوزراء. ولكنه وضع في يده (عبد الناصر) سلطة الترشيح، وسلطة إصدار قرار التعيين وألا يضاف عضو ولا يعفى من مجلس الرياسة إلا بعد موافقة رئيس الجمهورية. وقد كون عبد الناصر هذا المجلس منه ومن عبد اللطيف البغدادي وعبد الحكيم عامر وزكريا محيي الدين وحسين الشافعي وكمال الدين حسين وحسن إبراهيم وعلي صبري وكمال الدين رفعت، بالإضافة إلى مدنيين اثنين هما: الدكتور نورالدين طراف والمهندس أحمد عبده الشرباصي. وقد أراد عبد الناصر أن يتذرع بوجود عبد الحكيم عامر داخل مجلس الرياسة لخلعه من القيادة العامة للجيش وتعيين قائد عام جديد مكانه. على أساس أن احتفاظه بمنصب القائد العام للجيش سوف يضعه تحت رئاسة علي صبري؛ الذي عينه عبد الناصر رئيس للمجلس التنفيذى؛ مع أنه أعلى منه مقاماً، حيث كان علي صبري من ضباط الصف الثاني. على أن المشير عامر أصر على بقائه قائداً عاماً للجيش، بحجة أنه يعتبر رمزاً للثورة وممثلاً لها وأن إبعاده عنه يعرض أمن الجيش للخطر لأنه يفتح الباب أمام الطامعين والانتهازيين. وعندما رأى من عبد الناصر إصراراً على خطته، قدم استقالته في يوم 20 سبتمبر 1962 وسافر إلى مرسى مطروح. في الوقت الذي تضامنت معه القوات البرية والبحرية والجوية وبعض كبار القادة عن طريق تقديم استقالاتهم. وفى ظل هذا الضغط لم ير عبد الناصر مفراً من رفض استقالة عبد الحكيم عامر؛ خصوصاً بعد أن أجتمع قادة الأسلحة المقربون من المشير، في القيادة مصرين على عودته. وعاد المشير من مرسى مطروح منتصراً، وتدعمت سلطاته وعلى هذا النحو فقد مجلس الرئاسة مبرر بقائه. ففي الوقت الذي عجز عن إزاحة المشير عامر من قيادة الجيش فإنه أصبح قيداً على يد عبد الناصر لا يوجد ما يحمله على بقائه! وهكذا في الفترة التالية أخذ مجلس الرئاسة يتحول إلى شكل بدون جوهر وفي اجتماع عقد بمنزل عبد الناصر في مارس 1963؛ وصف عبد اللطيف البغدادي أوضاع السلطة داخل مجلس الرياسة، فأوضح أن القيادة الجماعية الممثلة في مجلس الرياسة أصبحت لا تجتمع، ولا يعرض عليها أي شئ من الأمور الأساسية، ولا تصلها كذلك أية معلومات عن التطورات التي تحدث بالبلاد أو ما يجرى فيها ولا تعلم شيئاً عن الشئون الخارجية، ولا عن المشاكل الداخلية، ولا عن العمليات التي تجري في اليمن، وقد أصبحت بذلك معزولة تماماً ولا تمارس سلطاتها. وبدأ كمال الدين حسين يمتنع عن الذهاب إلى مكتبه منذ أغسطس 1963 إلى مارس 1964، ثم قدم إستقالته، وفي مارس 1964 قدم عبد اللطيف البغدادي استقالته أيضا. في ذلك الحين أي في الوقت الذي كان عبد الناصر ينفرد بالسلطة، كان يكتشف أنه يقود التجربة الاشتراكية بقيادات غير اشتراكية! وكان عبد الناصر قد انتوى المضي في هذه التجربة إلى حد «تمليك» الشعب لوسائل الإنتاج بدلا من الصيغة الواردة في الميثاق عن «سيطرة» الشعب على وسائل الإنتاج.
الدستور المؤقت
ولم يلبث عبد الناصر أن انتهز فرصة قرب انعقاد مجلس الأمة الجديد الذي استبعد منه أيضا الشيوعيين، في يوم 26 مارس 1964، لكى يصدر دستوراً مؤقتاً جديداً في 24 مارس 1964، ألغى به ما أنشأه البيان الدستورى قبل عام ونصف.
تفاقم سلطات المشير عامر
في ذلك الحين كانت سلطة الجيش برئاسة عبد الحكيم عامر تتفاقم تحت تأثير التدخل المصري في اليمن. فقد حصل المشير عامر على منصب رئيس مجلس الدفاع الأعلى، بعد تعديل قانونه بما يسمح له بتولى قيادة القوات المسلحة وبصورة مباشرة. فكان الوحيد من بين أعضاء مجلس الرئاسة الذي يتولى سلطات تنفيذية مباشرة في إدارة أمور الجيش، دون أن يكون مسئولاً عن تصرفاته فيه أمام مجلس الأمة كما نص الدستور. كما أصبح رئيس اللجنة الدائمة لمجلس الدفاع. ومع تطور العمليات في اليمن طلب المشير من عبد الناصر سلطات رئيس الجمهورية في ترقية الافراد العسكريين وتعينهم ونقلهم وإحالتهم إلى المعاش، فحدثت أزمة أخرى في نوفمبر 1962، وجه فيها المشير عبد الحكيم عامر خطاباً إلى عبد الناصر، طالب فيه بحرية الصحافة ووجوب العمل من أجل تحقيق الديمقراطية! ليبدو خروجه أمام الرأي العام في شكل احتجاج على الحكم الدكتاتوري.
الجيش مصدر السلطات
وقد تميزت الفترة التالية حتى حرب يونيو 1967 بمحاولات من عبد الناصر لتحويل الاتحاد الاشتراكى إلى تنظيم شعبي حقيقي يستطيع به موازنة قوة نفوذ الجيش المتنامية ففي ذلك الحين كان الجيش قد أصبح المصدر الرئيسي لتعيين الوزراء والمحافظين ورؤساء مجالس الإدارات ووكلاء الوزارات والسفارات. وكانت مناصب السلطة العليا تشغل بضباط المخابرات العامة أو الحربية مثل علي صبري وكمال الدين رفعت وأمين هويدي وعبد القادر حاتم وشعراوي جمعة وعبد المحسن أبوالنور. ونمت أجهزة الأمن والمعلومات واتسعت شبكاتها حتى كادت تستوعب المجتمع كله. وازداد العنصر العسكري بين السفراء حتى أصبح جميع سفراء أوروبا خلال عام 1962 من الضباط عدا 3 من المدنيين! وبلغ عدد الضباط في مناصب وزارة الخارجية الكبرى 72 من مائة. وبلغت الأمور ذروتها بعد انقلاب المشير عامر الأبيض السالف الذكر بصدور القانون رقم 25 لسنة 1966، الذي نص على جعل كافة الجرائم التي ترتكب من العسكريين بسبب تأدية وظيفتهم أو حتى في الجرائم الخارجة عن نطاق أعمال وظائفهم، إذا انفردوا بالاتهام فيها دون أشخاص مدنيين من اختصاص القضاء العسكري.
إنشاء التنظيم الطليعي
وبالنسبة لمحاولات عبد الناصر تقوية الاتحاد الاشتراكي وجعله قوة سياسية حقيقية فقد اتخذت شكل إنشاء التنظيم الطليعي للاتحاد الاشتراكي، وذلك لتجنيد العناصر الصالحة للقيادة وتنظيم جهودهاً.
.......
والطريف أن هذه السرية التي أحاطت بالتنظيم كانت قاصرة على الجماهير الشعبية، لأن عبد الناصر ضم إليه عناصر كثيرة من جهاز الدولة! ولم يفهم أحد لماذا يخفي عبد الناصر عن الجماهير تنظيماً سياسيآً يستهدف تحريك الاتحاد الاشتراكي وقيادته؟ صحيح أن الميثاق اشار إلى تكوين هذا التنظيم بقوله: "إن الحاجة ماسة إلى خلق جهاز سياسي جديد داخل إطار الاتحاد الاشتراكي العربي يجند العناصر الصالحة للقيادة؛ وينظم جهودها ويبلور الحوافز الثورية للجماهير، ويتحسس احتياجاتها ويساعد على إيجاد الحلول الصحيحة لهذه الاحتياجات؛ ولكن لم ينص الميثاق على أن يكون هذا الجهاز السياسى سرياً. لذلك لم يكن غريباً في إطار هذه السرية أن تكون كتابة التقارير السرية عن اتجاهات الرأى العام هي أهم نشاط لأعضاء التنظيم الطليعى! فضلاً عن التقارير التي تقدم لعبد الناصر المعلومات والأخبار. وكانت هذه التقارير تحول إلى الوزراء والمسئولين مشفوعة بتأشيرة عبد الناصر مما أدى إلى اعتراض بعض الوزراء، مثل الدكتور عزيز صدقي وطلعت خيرى، وعندها طلب عبد الناصر من طليعة الاشتراكيين أن تتوقف عن مخاطبة الوزراء، وعندها خفت قبضة التنظيم على الجهاز الإداري والتنفيذي.
عبد الناصر والشيوعيون
وكان من الطبيعي أن يؤجل عبد الناصر عداءه للشيوعيين مرحلياً بعد أن فرزت عمليات التأميم الطبقات. ففى مواجهة الرجعية المضروبة كان لابد من تحالف مع القوى المقتنعة بالتحول الاجتماعي الذي كان يقوم بإجرائه، فجرى الاتصال بالتنظيمين الشيوعيين الرئيسيين اللذين كانا قد ضربا منذ بداية الثورة وهما تنظيم «حدتو» و«الحزب الشيوعي المصري» وذلك لدخول التنظيم الطليعي.  وقد رأى التنظيمان مقابلة التحية بخير منها فقررا حل نفسيهما وهو ما لم يحدث في أية دولة أخرى من قبل. وكوفئ الشيوعيون على ذلك عندما جاءت مناسبة زيارة خروشوف مصر في مايو 1964 في مناسبة تحويل مجرى النيل عند السد العالى فقد أخرجهم عبد الناصر من المعتقلات التي مكثوا فيها خمس سنوات كاملة.
تنظيم طليعي في الجيش
ولم يكن في وسع عبد الناصر إبقاء التنظيم السرى سرياً على عبد الحكيم عامر ولعله أراد إعلامه بأن هناك عملا شعبياً جاداً يجرى في الميدان السياسى، فقد كلفه بالاتصال بالفرع الشيوعي في التنظيم الطليعي ولكن المشير عامر وهو في قمة السلطة، لم يجد في مثل هذا التنظيم شيئاً له قيمة كما تبين لأحمد حمروش الذي كان عضواً في اللجنة القيادية للفرع الشيوعي، وهو صاحب هذه المعلومات؛ وكل ما فعله المشير عامر هو أن أمر شمس بدران بتشكيل تنظيم طليعي آخر في القوات المسلحة!
الأمانة العامة للاتحاد الاشتراكي
على كل حال ففي الوقت الذي كان عبد الناصر يكون فيه طليعة الاشتراكيين، ويضم إليها عناصر شيوعية؛ رأى تطوير الأمانة العامة للاتحاد الاشتراكي في هذا الاتجاه، فأدخل فيها للمرة الأولى - بعض اليساريين. فقد دخل فيها خالد محيى الدين؛ رئيس مؤسسة أخبار اليوم، ليتولى أمانة شئون الصحافة، وكذلك الدكتور إبراهيم سعد الدين، الذي كان معزولاً سياسياً.
محاضر الأمانة العامة
ومن هنا تستمد محاضر هذه الجلسات أهميتها من حيث أنها تعكس مشاكل التنظيم السياسى، ومشاكل المجتمع المصرى؛ كما تكشف أفكار عبد الناصر وآراءه عن تجربته الثورية دون تزويق أو طلاء جماهيرى!. وفى الوقت نفسه ترسم صورة صادقة للعمل في تنظيم سياسى لم تعرفه مصر من قبل، كما لم يعرفه أي تنظيم في الغرب أو الشرق؛ على الرغم من اقتباسه من البرتغال كما ذكرنا لأن أي تنظيم في الغرب أو الشرق يعبر عادة عن طبقة اجتماعية معينة، ولكن التنظيم السياسي الذي أقامه عبد الناصر كان يفترض تمثيله لما عرف باسم قوى الشعب العاملة ومن هنا ربما كان أطرف ما تكشف عنه المحاضر حيرة الجميع؛ وعلى رأسهم عبد الناصر في فهم حقيقة هذا التنظيم السياسي ودوره، واعترافهم بعزلته عن الجماهير، وعجزه عن تمثيلها! لقد كانت سلبيات التجريب في العمل السياسي تفرض نفسها على المناقشات، وهو أمر طبيعي لإصرار عبد الناصر على ابتداع مذهب جديد في الاشتراكية والديموقراطية والتنظيم السياسي لم يعرفه الفكر السياسي.