سلطنة عمان
الديانة > الصناعة والابتكار والبنية التحتية

في الصناعة والابتكار والبنية التحتية، لا تزال سلطنة عُمان تواجه "تحديات كبيرة"، وفقًا لمؤشر الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة، الصادر عن عام 2019. سجّلت عمان درجات عالية في معدلات استخدام الإنترنت، واشتراكات النطاق العريض المحمول، والأداء اللوجستي على مستوى العالم. وفي الوقت نفسه، سجّلت عُمان درجات منخفضة في معدل المنشورات العلمية والتقنية وفي الإنفاق على البحث والتطوير. بلغت القيمة الصناعية المضافة إلى الناتج المحلي الإجمالي ما نسبته 8.4% عام 2016، وهو أقل من المتوسط في العالم العربي (9.8%) والمتوسط العالمي (15.6%). ومن حيث نفقات البحث والتطوير إلى الناتج المحلي الإجمالي، بلغت حصة السلطنة في المتوسط 0.20% بين عامي 2011 و 2015، في حين بلغ المتوسط العالمي خلال نفس الفترة 2.11%. تعمل غالبية الشركات في سلطنة عمان في قطاعات النفط والغاز والبناء والتجارة.
| نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| القيمة (%) | 4.8 | 6.2 | 0.5 | 1.5 |
تعمل سلطنة عمان على تجديد وتوسيع البنية التحتية للموانئ في مسقط (عمان) والدقم وصحار وصلالة لتوسيع السياحة والإنتاج المحلي وحصص التصدير. وسّعت السلطنة عملياتها التحويلية من خلال بناء مصفاة ومصنع للبتروكيماويات في الدقم بسعة 230 ألف برميل يوميًا انتهى العمل منها عام 2021. تتم غالبية النشاط الصناعي في سلطنة عمان في 8 ولايات صناعية و 4 مناطق حرة. ويركز النشاط الصناعي بشكل رئيسي على التعدين والخدمات والبتروكيماويات ومواد البناء. أكبر الأعمال في القطاع الخاص هي قطاعات البناء وتجارة الجملة والتجزئة والتصنيع، على التوالي. ويمثل البناء ما يقرب من 48% من إجمالي القوى العاملة، تليها تجارة الجملة والتجزئة، التي تمثل حوالي 15% من إجمالي العمالة والتصنيع، الذي يمثل حوالي 12% من العمالة في القطاع الخاص. ومع ذلك، فإن نسبة العمانيين العاملين في قطاعي البناء والتصنيع منخفضة، حسب إحصاءات عام 2011.
وفقاً لتقرير مؤشر الابتكار العالمي (2019)، سجّلت عُمان "أقل من التوقعات" في مجال الابتكار مقارنة بالدول المصنفة ضمن الدخل المرتفع. احتلت السلطنة عام 2019 المركز 80 من أصل 129 دولة في مؤشر الابتكار العالمي الذي يأخذ في الاعتبار عوامل مثل البيئة السياسية والتعليم والبنية التحتية وتطور الأعمال. الابتكار والنمو القائم على التكنولوجيا والتنويع الاقتصادي يعوقهما النمو الاقتصادي الذي يعتمد على التوسع في البنية التحتية، والذي يعتمد بشكل كبير على نسبة عالية من العمالة الأجنبية "منخفضة المهارات" و"منخفضة الأجر". التحدي الآخر الذي يواجه الابتكار هو ظاهرة المرض الهولندي، التي تؤدي إلى تقييد الاستثمار في النفط والغاز، مع الاعتماد بشكل كبير على المنتجات والخدمات المستوردة في قطاعات أخرى. ومثل هذا النظام المنغلق يعيق نمو الأعمال التجارية المحلية والقدرة التنافسية العالمية في القطاعات الأخرى، وبالتالي يعوق التنويع الاقتصادي. تشير أوجه القصور والاختناقات في العمليات التجارية الناتجة عن الاعتماد الكبير على الموارد الطبيعية و"الإدمان" على الواردات في عمان إلى "اقتصاد يحركه العامل". العائق الثالث أمام الابتكار في عمان هو الهيكل الاقتصادي الذي يعتمد بشكل كبير على عدد قليل من الشركات الكبيرة، مع منح فرص قليلة للشركات الصغيرة والمتوسطة لدخول السوق، مما يعوق المنافسة الصحية على حصة السوق بين الشركات. بلغت نسبة طلبات براءات الاختراع لكل مليون شخص 0.35 في عام 2016، في حين كان المتوسط في المنطقة 1.50، في حين بلغ متوسط البلدان "عالية الدخل" حوالي 48.0 خلال نفس العام.
حلّت السلطنة في المرتبة 69 في مؤشر الابتكار العالمي عام 2023، وتراجعت للمركز 74 في مؤشر عام 2024.