معاملة المثليين في أيرلندا الشمالية
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية > زواج المثليين > مقترحات الجمعية التشريعية لأيرلندا الشمالية (2012-2015)

تمت مناقشة تشريعات تسمح بالاعتراف بزواج المثليين في أيرلندا الشمالية في الجمعية التشريعية لأيرلندا الشمالية خمس مرات منذ عام 2012. وفي الأربع الأولى من تلك المناسبات، صوتت أقلية فقط من أعضاء الجمعية لصالح زواج المثليين، على الرغم من أن أحدث تصويت حول هذه المسألة في نوفمبر 2015 شهد تصويت أغلبية الأعضاء لصالح زواج المثليين. في وقت إجراء الاستفتاء الأيرلندي الناجح في عام 2015 حول زواج المثليين، أظهر استطلاع قام به معهد «إيبسوس موري» في الفترة ما بين 20 مايو و 8 يونيو 2015 أن 68% من سكان أيرلندا الشمالية يؤيدون زواج المثليين. بعد إقرار زواج المثليين في جمهورية أيرلندا، أصبحت أيرلندا الشمالية الجزء الوحيد من أوروبا الغربية بدون زواج المثليين.
في 1 أكتوبر 2012، تم تقديم أول طلب للجمعية التشريعية لأيرلندا الشمالية بشأن زواج المثليين من قبل حزب شين فين، وحزب الخضر في أيرلندا الشمالية، تم هزيمة الاقتراح في تصويت 45 صوتا لصالحه مقابل 50 صوتا ضده (45-50).
في 29 أبريل/نيسان 2013، هزمت محاولة ثانية لتقنين زواج المثليين في الجمعية التشريعية لأيرلندا الشمالية في تصويت 42 صوتا لصالحه مقابل 53 صوتا ضده (42-53)، مع تصويت أعضاء الحزب الاتحادي الديمقراطي وحزب أولستر الاتحادي ضده وتصويت أعضاء حزب شين فين والحزب الاشتراكي العمالي، وحزب التحالف، وحزب الخضر في أيرلندا الشمالية لصالحه.
هزمت المحاولة الثالثة في 29 أبريل 2014 في تصويت 43 صوتا لصالح مقابل 51 صوتا ضد (43-51)، مع تصويت كل الأعضاء الوطنيين من حزب شين فين والحزب الليبرالي الديمقراطي، ومعظم أعضاء التحالف وأربعة إتحاديين (اثنان من «حزبNI21» واثنين من حزب أولستر الاتحادي) لصالح. وتصويت الوحدويين المتبقيين (الحزب الاتحادي الديمقراطي، حزب أولستر الاتحادي في حزب استقلال المملكة المتحدة و«الصوت الاتحادي التقليدي») واثنين من حزب التحالف ضد.
فشلت المحاولة الرابعة في 27 أبريل 2015 فشلت أيضا، 47 صوتا لصالح مقابل 49 صوتا ضد (47-49). مرة أخرى، صوت حزب شين فين والحزب الليبرالي الديمقراطي وخمسة أعضاء من التحالف لصالح، في حين صوت الحزب الاتحادي الديمقراطي وكل أعضاء حزب أولستر الاتحادي ماعدا أربعة (حصلوا على تصويت الضمير).
في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، صوّت 105 من أعضاء الجمعية التشريعية لأيرلندا الشمالية على اقتراح بتقنين زواج المثليين في تصويت 53 صوتا لصالحه مقابل 52 صوتًا ضده، وكانت المرة الأولى التي حظي فيها زواج المثليين بدعم الأغلبية في الجمعية التشريعية. ومع ذلك، استخدم الحزب الاتحادي الديمقراطي التماس القلق" (بالإنجليزية: Petition of concern)‏، مما منع ان يكون للاقتراح أي تأثير قانوني.
في شباط/فبراير 2016، بدأت مجلة للمثليين محلية «غاي ساي» (Gay Say) عريضة على الإنترنت تدعو «الحزب الوحدوي الديمقراطي» إلى التوقف عن إساءة استخدام التماس القلق ضد تشريع المساواة في الزواج. في 20 سبتمبر 2016، قدم جيري كارول وهو عضو في الجمعية التشريعية لأيرلندا الشمالية عن حزب الشعب قبل المال، عريضة بـ 20000 توقيع إلى الجمعية التشريعية أيرلندا الشمالية.
أظهر استطلاع «لوسيد تووك» الذي أجري في ديسمبر 2016، والذي شمل 1080 شخصا، أن 65.22% من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع يؤيدون تقنين زواج المثليين في أيرلندا الشمالية. ومع ذلك، عارض معظم المستجيبين الوحدويين زواج المثليين في أيرلندا الشمالية، مع تأييد 37.04% فقط (مع ارتفاع الدعم إلى 71% لدى الوحدويين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عامًا). على النقيض من ذلك، كان 92.92% من المجيبين من الاستقلاليين/الجمهوريين و 95.75٪ من ناخبي الائتلاف /حزب الخضر/حزب الشعب قبل الربح، يؤيدون تشريع زواج المثليين.