القفزة العظيمة للأمام
التبعات > المجاعة > الوفيات الناجمة عن المجاعة > أساليب تقدير عدد الوفيات ومصادر الأخطاء

تم تقدير عدد الوفيات الناجمة عن المجاعة أثناء القفزة العظيمة للأمام اعتمادًا على أساليب مختلفة. يقارن بانيستر وكوال وأشتون وآخرون بين المراحل العمرية من الإحصاءات السكانية لأعوام 1953 و1964 و1982، وسجلات المواليد والوفيات السنوية ونتائج مسح خصوبة 1:1000 عام 1982. ومن هذه الأرقام، قاموا بحساب عدد الوفيات الزائدة فوق معدل وفيات مستنتج بين معدلات الوفيات قبل وبعد القفزة. وكلها تشتمل على تصحيحات للأخطاء المتصورة الموجودة في مجموعات البيانات المختلفة. يستخدم بينغ الوفيات المبلغ عنها من الإحصاءات الحيوية من 14 محافظة، ويضيف 10% للحالات التي لم يتسن الإبلاغ عنها، ثم يقوم بتوسيع النتائج لكي تغطي كل أرجاء الصين، بافتراض أن معدلات الوفاة متشابهة في المحافظات الأخرى. وهو يستخدم معدلات الوفيات في عامي 1956 و1957 لتكون معدلات الوفاة الأساسية (بدلاً من الاستنتاج بين معدلات ما قبل وما بعد القفزة العظيمة للأمام)، وبالتالي فإنه يعتبر تقديراته لأعداد الوفيات أقل من الواقع. يستخدم تشانغ (Chang) وهاليداي (Halliday) معدلات الوفيات التي تم تحديدها من قبل «أخصائيي الديموغرافيا الصينية» للأعوام من 1957 وحتى 1963، ويطرح متوسط معدلات الوفيات قبل وبعد القفزة (1957 و1962 و1963) من معدلات الوفيات من كل عام من الأعوام من 1958 حتى 1961، ويقوم بضرب كل معدل للوفيات الزائدة كل عام في عدد السكان في العام لتحديد الوفيات الزائدة عن الحد.
كما تشتمل التقديرات التي قدمها يانغ كذلك على معلومات من الأرشيفات المركزية وتلك الخاصة بالمحافظات ومقابلات مع الناجين،  كما تشتمل التقديرات التي قدمها ديكوتير كذلك على بيانات من محاضر لجان الطوارئ وتقارير الشرطة السرية وتحقيقات الأمن العام. ويستخدم كاو الصحف المحلية الرسمية («الصحف الرسمية») التي كانت تنشر بعد عام 1979 من قبل لجان الحزب الشعبية.
ويقارن كل من روميل وبيكر الإحصاءات السابقة. ويرى روميل أن الرقم الذي توصل إليه كوال وهو 27 مليون قتيل هو «الرقم الأكثر احتمالاً» في حين أن بيكر يرى أن التقدير الذي توصل إليه بانيستر وهو 30 مليون قتيل هو «أفضل تقدير متاح لنا يمكن الاعتماد عليه».
وتحتوي التقديرات على العديد من مصادر الخطأ. لم تكن بيانات التعداد السكاني القومية دقيقة، ولم يكن إجمالي عدد السكان في الصين في هذا الوقت معروفًا بما يتراوح بين 50 و100 مليون نسمة. وقد تولى كوادر الحزب نظام التقارير الإحصائية من القائمين على الإحصاء في عام 1957،  حيث أعطوا الاعتبارات السياسية أهمية أكبر من الدقة مما أدى إلى انهيار تام في نظام التقارير الإحصائية. وكان غالبًا ما يتم تضخيم أعداد السكان على المستوى المحلي، في الغالب من أجل الحصول على نسب أكبر من السلع.
كما كان عدم الإبلاغ عن الوفيات مشكلة كذلك. وقد طغى العدد الكبير للوفيات الحادث أثناء المجاعة على نظام تسجيل الوفيات، الذي لم يكن كافيًا قبل المجاعة،  وبالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من حالات الوفيات لم يتم تسجيلها حتى يتمكن أفراد أسرة المتوفى من الحصول على نصيبه الذي يصرف له من الأطعمة. كما أن عمليات الهجرة الداخلية المكثفة قد صعبت من عمليات تعداد السكان وتسجيلهم. (ومع ذلك، فإن أشتون وآخرون يرون أنه طالما أن عدد المواليد الذي تم تسجيله أثناء القفزة العظيمة للأمان يبدو دقيقًا، فإن عدد الوفيات كذلك يجب أن يكون دقيقًا.)
وقد مثّل تعداد عدد الأطفال الذين تم إنجابهم والذين تعرضوا للوفاة بين إحصاءات عامي 1953 و1964 مشكلة. وأثناء الثورة الثقافية، تم حرق قدر كبير من المواد التي كانت موجودة في مكتب إحصاءات الدولة.
وتشتمل الأرقام التي توصل إليها كوال وبانيستر وأشتون وآخرون وبينغ على تعديلات لتصحيح أخطاء التقارير السكانية، رغم أن ديكوتير يرى أن نتائجهم، بالإضافة إلى نتائج تشانغ وهاليداي ويانغ وكاو، ما تزال أقل من الواقع.