الوضع القانوني لألمانيا
غرب وشرق ألمانيا

بموجب اتفاق بوتسدام، اتفقت قوى الحلفاء الثلاثة والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد السوفيتي على أن اتفاق سلام نهائي يجب أن ينتظر إلى إعادة تأسيس حكومة ألمانية كافية لغرض الموافقة على شروطالسلام للحلفاء. في غضون ذلك كان من المفترض أن يعمل مجلس مراقبة الحلفاء على ممارسة جميع السلطات السيادية داخل ألمانيا؛ بينما يشرف مجلس وزراء الخارجية على تطوير مؤسسات الدولة الألمانية الجديدة. تمت دعوة فرنسا إلى عضوية كلتا الهيئتين (على الرغم من أن ديغول لم يدع إلى بوتسدام، ورفض الالتزام بأية اتفاقات مبرمة هناك)؛ لكن فرنسا من الأولى اتبعت سياسة لعرقلة أي إجراءات مشتركة للحلفاء التي قد تؤدي إلى عودة ظهور ألمانيا كدولة موحدة واحدة. وبالتالي، فإن أي إنشاء لمؤسسات أو وكالات رسمية قد تستعيد في نهاية المطاف السيادة الألمانية الموحدة قد توقف في البداية بسبب الاعتراضات الفرنسية. في وقت لاحق، مع تزايد الخصومات في الحرب الباردة، أصبحت نفس المؤسسات تبطل إلى حد كبير بسبب النزاعات بين الحلفاء الغربيين والاتحاد السوفيتي. لذلك تقاربت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة من وجهة النظر الفرنسية القائلة بأنه لا يمكن السماح لدولة ألمانية موحدة خاضعة جزئيًا للسلطة السوفيتية بالظهور في حين بقيت الكتلة السوفيتية في أوروبا الشرقية، وبالتالي فإن الحلفاء الغربيين الثلاثة حسموا على أساس اتحاد ألماني غربي يتألف من مناطق في مناطق احتلالهم الثلاث. أنشئ هذا في 23 أيار 1949 بإصدار القانون الأساسي كما تم تبنيه من قبل المجلس البرلماني واعتمدته قوات الاحتلال الغربية. تم تفويض الجمهورية الاتحادية التي أنشأها القانون الأساسي للتصرف في الانتخابات الفيدرالية التي عقدت في 14 أغسطس، وهو الاجتماع التأسيسي لبرلمان البوندستاغ في 7 سبتمبر، واستثمار أول رئيس اتحادي، ثيودور هيوس في 13 سبتمبر، وتعيين كونراد أديناور كأول مستشار فدرالي في 15 سبتمبر وانضمام مجلس الوزراء الاتحادي في 20 سبتمبر 1949. بدورها قامت الإدارة العسكرية السوفيتية في 7 أكتوبر بتنفيذ مجلس الشعب (فولكسكامر) في منطقة الاحتلال السوفيتي وبرلين الشرقية، التي أقرت دستور ألمانيا الشرقية، والمسمى رسمياً باسم «الجمهورية الديمقراطية الألمانية» (GDR). تولى مجلس وزراء جمهورية ألمانيا الديمقراطية منصبه في 12 أكتوبر 1949.
في 10 أبريل 1949، وضع الحلفاء الغربيون قانون الاحتلال ونقلوه إلى المجلس البرلماني. أعلن رسميا في 12 مايو، فإنه يحتفظ بعدد من الحقوق السيادية، مثل السياسة الخارجية والتجارة الخارجية، لسلطات الحلفاء الثلاثة الغربية. كان أي تعديل على دستور ألمانيا الغربية يخضع لإذن الحلفاء (الغربي)، ويمكن رفض قوانين محددة، ويمكن للحكام العسكريين تولي كل السلطة الحكومية في أوقات الأزمات. كان من المفترض تنفيذ هذه التحفظات من قبل المفوضية العليا للحلفاء التابعة للحلفاء الغربيين الثلاثة، والتي تأسست في 20 يونيو وتزعم أنها تمارس سلطة الدولة العليا داخل مناطق الاحتلال الغربية السابقة. في 22 نوفمبر 1949، وقع المستشار كونراد أديناور اتفاقية بيترسبرغ، والتي بموجبها تم الاعتراف بأن سيادة ألمانيا الغربية ظلت محدودة. ومع ذلك، مدد الاتفاق حقوق الحكومة الألمانية في مواجهة الصلاحيات المنصوص عليها في النسخة الأصلية من قانون الاحتلال. بموجب المعاهدة العامة لعام 1955، اعترف الحلفاء الغربيون بالسيادة الكاملة لألمانيا الغربية. ومع ذلك، بقدر ما كانت مفوضية الحلفاء العليا تتصرف خارج سلطة مجلس مراقبة الحلفاء النائم، كان من غير المؤكد ما هي السلطة السيادية، إن وجدت، التي يمكن أن تطالب بها على ألمانيا الغربية؛ أو ما إذا كان يمكنها نقل أي سلطة ذات سيادة إلى حكومة ألمانيا الغربية الجديدة.
من الخمسينيات، تبنت الحكومة الفيدرالية الادعاء بوجود رايخ ألماني واحد مستمر لم يمس وضعه القانوني بالكامل من قبل المؤسسات التي أنشأتها قوى الحلفاء، وأن الجمهورية الفيدرالية هي الخليفة القانوني الوحيد لرايخ، وقد تبنتها الحكومة الفيدرالية. نفسها ومن قبل المحكمة الدستورية الاتحادية. على هذا الأساس، ادعت الجمهورية الاتحادية ولاية حصرية لكامل أراضي ما بعد الحرب في ألمانيا. في البداية، اعتمد دستور 1949 للجمهورية الديمقراطية الألمانية نسخة صورة طبق الأصل من هذا الادعاء؛ في تأطير تحسبا لدستور ألمانيا في المستقبل بشروطها السياسية الخاصة؛ ولكن تمت إزالة جميع الإشارات إلى دولة ألمانية وطنية أوسع في التعديلات الدستورية في عامي 1968 و 1974، ومنذ ذلك التاريخ أكد جمهورية ألمانيا الديمقراطية أنه منذ عام 1949 كان هناك دولتان ألمانيتان مستقلتان تمام السيادة. الجمهورية الاتحادية الحلفاء الحرب الباردة دعم مزاعمها في جزء منه، كما اعترفت جمهورية ألمانيا الاتحادية بمشروعية الدولة الوحيدة المنظمة ديمقراطيا داخل الأراضي الألمانية السابقة (ألمانيا الشرقية يحتجز أن يكون السوفيتي تشكل بطريقة غير مشروعة دولة دمية)؛ لكنها لم تقبل الحجج المرتبطة بها لوجود الرايخ ما قبل 1945 المستمر «الميتافيزيقي» بحكم القانون داخل أجهزة جمهورية ألمانيا الاتحادية.
في وقت لاحق، في عهد السياسة الشرقية الجديدة، سعت الجمهورية الاتحادية في أوائل سبعينيات القرن الماضي إلى إنهاء العلاقات العدائية مع دول الكتلة الشرقية، والتي تفاوضت خلالها في عام 1972 على معاهدة أساسية مع جمهورية ألمانيا الديمقراطية، معترفًا بها كواحدة من دولتين ألمانيتين داخل أمة ألمانية واحدة، والتخلي عن أي مطالبة بحكم الولاية القضائية القانونية على تلك الأجزاء من ألمانيا داخل ألمانيا الشرقية. تم الطعن في المعاهدة أمام المحكمة الدستورية الفيدرالية، حيث تتناقض على ما يبدو مع التطلعات الغالبة للقانون الأساسي لدولة ألمانية موحدة؛ إلا أن المحكمة أيدت مشروعية المعاهدة، وقد تأهلت بدرجة كبيرة بتأكيد الادعاء بأن الرايخ الألماني استمر في الوجود ك«دولة شاملة» بحيث لا يمكن التخلي عن واجب السعي لتحقيق الوحدة الألمانية في المستقبل، وإن كان ذلك دون أي الأجهزة المؤسسية لرايخ في حد ذاتها لم تكن قادرة على العمل. كانت الجمهورية الفيدرالية متطابقة بالفعل مع الرايخ الألماني. ولكن كانت هذه «هوية جزئية» توقفت عند حدود الجمهورية الفيدرالية ولم تمتد بأثر رجعي إلى الفترة 1945-1949 قبل أن تأتي الجمهورية الاتحادية إلى حيز الوجود. أخذ الحلفاء الغربيون هذا كدليل على التنصل من أي دعم للمطالبات السابقة للجمهورية الفيدرالية بتفويض حصري لألمانيا، وكلهم يعترفون بأن ألمانيا الديمقراطية هي دولة مستقلة ذات سيادة ودعم قبول كل من ألمانيا كأعضاء مكافئين في الأمم المتحدة. في عام 1975، شاركت كلتا الدولتين الألمان في وثيقة هلسنكي الختامية التي تم بموجبها تأكيد الحدود الحالية لأوروبا بعد الحرب، بما في ذلك الفصل بين ألمانيا الشرقية والغربية والحدود بين ألمانيا الشرقية وبولندا، كشرعية في القانون الدولي.