موقف المقيم السياسي البريطاني من فتح قنصلية أمريكية في البحرين (1942-1947)
دور المقيم السياسي في احداث البحرين السياسية

سعت حكومة الهند عن طريق المقيم السياسي البريطاني الى تأمين مصالحها التجارية والسياسية وابعاد اي دولة خارجية منافسة او مهددة للسياسة البريطانية في الخليج العربي، خاصة ال سعود والبوسعيديين، لذلك قام وليم بروس المقيم البريطاني في بوشهر في 1 يونيو 1816 بزيارة رسمية إلى البحرين والتي عدت الأولى من نوعها بين الجانبين واسفرت هذه الزيارة عن توقيع اتفاقية غير رسمية سميت باتفاقية الصداقة في 13 يونيو 1816 الا ان هذه الاتفاقية لم تنفذ لان وليم بروس عقدها دون استشارة حكومته ولكن بعد الحملة البريطانية على القواسم عام 1819 ادركت بريطانيا ضرورة احكام سيطرتها على البحرين، وذلك من خلال عقدها عدة اتفاقيات ومعاهدات مع شيوخها، وفي الوقت نفسه وجدت البحرين في التقرب من بريطانيا فرصة سانحة للتخلص من تهديد القوى المجاورة لذلك عقدت اتفاقية السلام بين المقيم السياسي البريطاني وليم جرانت كير والبحرين في 23 مارس 1820.
واهم ما جاء في هذه المعاهدة:
أولا: التعاون في تفتيش السفن التجارية للبحث عن الرقيق.
ثانيا: مراقبة موانئ البحرين بحجة منع اعمال القرصنة.
ثالثا: ضرورة التزام السفن العربية برفع علم ابيض في وسطه مربع احمر يكون رمزا لانضمامها إلى هذه المعاهدة.
رابعا: على جميع السفن ان تحمل سجلات تحتوي على توقيع الشيخ وهو بمثابة اذن للمرور وتتضمن اسم السفينة ومقدار حمولتها واسم الميناء الذي انطلقت منه والميناء الذي تنوي الوصول اليه.
وبذلك منحت هذه الاتفاقية لبريطانيا الانفراد في تسيير شؤون المنطقة لصالحها وكذلك حق الحماية على البحرين لأنها افضت الى ابقاء وحدات بحرية دائمة في البحرين بذريعة الحفاظ على الامن والنظام، وبذلك اضفت الصفة الشرعية والقانونية للوجود العسكري فيها. وخلال حقبة العشرينيات من القرن التاسع عشر وتحديدا بين عامي 1820 و1829 واجهت البحرين محاولات عمانية متكررة لاحتلالها، مستغلين الصراع الداخلي في البيت البحريني اثر وفاة الشيخ سلمان بن احمد آل خليفة ونشوب النزاع بين ابناء الشيخ سلمان بن احمد آل خليفة وعمهم الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة فما كان من آل خليفة الا طلب المساعدة من الحكومة البريطانية التي سارعت الى نجدتهم وارسلت تحذيرات شديدة اللهجة الى سعيد بن سلطان البوسعيدي لأنها كانت ترى اي تدخل سواء كان محلي اقليمي او خارجي دولي سيزعزع السلام في البحرين لم تهدأ المحاولات العمانية للسيطرة على البحرين فعندما قرر سعيد بن سلطان البوسعيدي عام 1829 تجريد حملة لاحتلال البحرين او عزت حكومة الهند الى المقيم السياسي ويلسون ان يتولى مهمة الوساطة بين عمان والبحرين فوافقت عمان على ذلك الا ان البحرين رفضت واشترطت ان تتولى حكومة الهند مسؤولية تنفيذ اية معاهدة تعقد بين الطرفين الا ان ويلسون رفض هذا الشرط وجاء رد حكومة الهند على البحرين بسحب طراد بحري البريطاني الذي كان يتولى تنظيم عمليات صيد اللؤلؤ قرب سواحل البحرين، الأمر الذي ادى الى رضوخ حاكم البحرين الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة لوساطة الشيخ محمد بن ناصر شيخ بوشهر وتم توقيع اتفاقية بين الطرفين في 2 ديسمبر 1829.
سعت بريطانيا الى منع اتصال حكام البحرين بالدولة العثمانية وفارس الا من خلالها لذلك الزمت البحرين بعقد معاهدة 1861 والتي وقعت في 21 مايو 1861 بين المقيم السياسي البريطاني فلكس جونز والشيخ محمد بن خليفة بن سلمان ال خليفة وحصلت بريطانيا بموجبها على امتيازات واسعة في البحرين منها تعهد الشيخ محمد بن خليفة بن سلمان ال خليفة بإبلاغ المقيم السياسي في بوشهر على كافة الغارات البحرية ضد البحرين، وفي المقابل يتعهد المقيم السياسي باتخاذ كافة التدابير للحصول على تعويض عن أي ضرر يثبت وقوعه ضد البحرين او على ممتلكاتها في الخليج العربي وامعانا في التدخل البريطاني المباشر بالبحرين اصبح بموجب هذه المعاهدة، تنصيب المقيم السياسي البريطاني بالحكم في النزاعات التي تكون البحرين طرفا فيها فضلا عن تمتعه بحق الفصل في القضايا التي تقع في البحرين ويكون احد اطرافها من الاجانب وبعد ذلك حاولت السلطات البريطانية تسوية الخلافات البحرينية القطرية وذلك بعقد معاهدة 1868 والتي قعت هذه المعاهدة بتاريخ 6 سبتمبر من العام نفسه بين المقيم السياسي بيلي والشيخ علي بن خليفة آل خليفة والتي عقدت بعد محاصرة السفن البريطانية لقلعة ابي ماهر واحراق السفن البحرينية في الميناء، وذلك اثر مخالفة الشيخ محمد بن خليفة بن سلمان ال خليفة لمعاهدة 1861 بمضايقة التجار الهنود وشنه حملة لإخماد تمرد في قطر، فحاصرت بريطانيا البحرين مما اضطر الشيخ محمد بن خليفة بن سلمان ال خليفة لمغادرتها وتسليمها لأخيه الشيخ علي بن خليفة آل خليفة ومنحت بريطانيا بموجب هذه المعاهدة حق التدخل في الشؤون الداخلية للبحرين وفق سند قانوني.
تولى حكم البحرين في ديسمبر 1869 الشيخ عيسى بن علي ال خليفة ورافق توليه الحكم توتر العلاقات البحرينية العثمانية ازاء طموحات الاخيرة لضم البحرين بعد ضمها لقطر عام 1871 فما كان من بريطانيا الا الوقوف بقوة امام هذه الطموحات، فضلا عن تردد اشاعات بان سفناً يابانية وفرنسية وامريكية اخذت تجوب مياه الخليج العربي لذلك ارتأت بريطانيا ضرورة عقد معاهدات حماية مع البحرين فأرسلت حكومة الهند المقيم البريطاني ادوارد روس لعقد المعاهدة المانعة الأولى في ديسمبر 1880 والتي نصت على ما يلي:
أولا: الامتناع عن الدخول في مفاوضات او ابرام اي معاهدات مع اي دولة سوى بريطانيا.
ثانيا: الامتناع عن اقامة وكالات دبلوماسية او قنصلية او محطات للفحم في البحرين ما لم تبد الحكومة البريطانية موافقتها.
ثالثا: عدم تعيين اي وكيل لدولة اجنبية في البحرين دون موافقة بريطانيا.
رابعا: الامتناع عن التنازل عن أي جزء من ارض البحرين او بيعها او رهنها لأي جهة خارجية سوى بريطانيا.
رأت بريطانيا من خلال اراء المقيم السياسي تالبوت ان معاهدة الممانعة الاولى لم تعطي بريطانيا الحق الكامل في السيطرة على البحرين وخاصة عقب تحركات فارس تجاهها في اواخر عام 1889 انه خطرا يداهم مصالحهم لابد ان يقابل بحزم وقوة لذلك عقدت بريطانيا مع البحرين المعاهدة الممانعة الثانية في 12 مارس 1892 والتي نصت على ما يلي:
أولا: عدم احقية شيخ البحرين الشيخ عيسى بن علي آل خليفة بالتنازل عن اي جزء من ارضه الى اي جهة سوى بريطانيا.
ثانيا: لا يحق له عقد أي اتفاق او اقامة اي علاقة مع اية دولة اخرى دون علم بريطانيا الأمر الذي حد من تحركات حاكم البحرين الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وفسح المجال لبريطانيا بإنشاء مشاريع على اية بقعة في البحرين.
ثالثا: التزمت بريطانيا على حماية البحرين من أي تدخل خارجي.
رابعا: حماية المصالح الاقتصادية والسياسية للبحرين.
أصبحت بريطانيا تمثل امارات الساحل المتصالح دوليا في الشؤون الخارجية ومنعت أي تهديد الحدود الامبراطورية الهندية وخطوط مواصلاتها مع اوروبا. وبموجب هاتين المعاهدتين حصلت بريطانيا على مركز قانوني واضح امام الدول الأخرى حيث اصبحت البحرين تخضع بصورة رسمية لها. وفي 20 فبراير 1898 زار الكولونيل مالكوم ميد البحرين واقنع حاكم البحرين الشيخ عيسى بن علي آل خليفة بضرورة اتخاذ اجراء صارم ضد تهريب الاسلحة 30 أبريل 1898 وافقت البحرين على الحظر المطلق بالنسبة لاستيراد وتصدير الاسلحة.
وفي حقبة ستينيات القرن التاسع عشر اضحت البحرين تحت الحماية البريطانية وكان لزاما عليها تعيين مسؤول بريطاني في المنامة من اجل الحفاظ على المصالح التجارية، ولغرض تحجيم الادعاءات الفارسية المتزايدة بالسيادة على الجزر البحرينية فضلا عن التحركات العثمانية والفرنسية التي كانت متزايدة.
لذلك وافق المقيم السياسي في بوشهر على تعيين ممثلا عن دولته في البحرين (وكيل سياسي) وكان تعيينه جزء من عملية توسيع النفوذ البريطاني في الخليج العربي وتوافق كثيرا هذا الاجراء مع وجهة نظر اللورد كيرزن نائب الملك عام 1899 وفي يناير 1900 تولى جون كالكوت جاسكن مهام الوكالة كأول مسؤول بريطاني في البحرين وفي عام 1904 جرى استبداله بالنقيب فرانسيس بریدو الذي منح لاحقاً درجة الوكيل السياسي. ويتبع الوكيل السياسي في البحرين كبير المسؤولين البريطانيين في الخليج العربي في بوشهر وساهم في صياغة السياسات التي لم يقتصر تأثيرها على البحرين فحسب بل امتد ليشمل الخليج العربي بنطاقه الأوسع ومما تجدر الاشارة اليه ان مقر الوكالة البحرينية الأول تم بناؤه فيما بين 1901 و1902 ويقع على الشاطئ الشرقي للمنامة.