نظام المدارس السكنية الكندية الهندية
التاريخ > Government involvement

على الرغم من أن التعليم في كندا وقدم اختصاص حكومات المقاطعات من قانون أمريكا الشمالية البريطانية الشعوب الأصلية والمعاهدات ضمن اختصاص الحكومة الاتحادية. كانت المدارس السكنية الممولة في إطار القانون الهندي ما كان ثم الاتحادية في وزارة الداخلية. الذي اعتمد في عام 1876 كما فعل لتعديل وتعزيز القوانين احترام الهنود ، توحيد جميع القوانين السابقة وضع المجتمعات الأصلية الأراضي المالية الاتحادية تحت السيطرة. كما أوضح الحقيقة والمصالحة، القانون «صنع الهنود تحت وصاية الدولة، يتمكنوا من التصويت في المحافظات أو الانتخابات الاتحادية أو إدخال المهن إذا لم يستسلم وضعهم، محدودة الحرية للمشاركة في الروحية والممارسات الثقافية».
The design of a federally-supported residential school system relied on the expert advice of several prominent Canadian and British statesmen. Sir Peregrine Maitland, a British soldier and colonial administrator, first proposed boarding schools in 1820, believing that civilizing Indigenous children, rather than adults, was the best way to influence cultural change. Residential schools focused on imparting industry and knowledge were proposed again in 1845 in a report that had been commissioned by Governor General Charles Bagot, entitled Report on the affairs of the Indians in Canada. Referred to as the Bagot Report, it is seen as the foundational document for the federal residential school system. It was supported by James Bruce, 8th Earl of Elgin, who had been impressed by industrial schools in the الهند الغربية, and Egerton Ryerson, who was then the Chief Superintendent of Education in Upper Canada.
On May 26, 1847, Ryerson wrote a letter for George Vardon, Assistant Superintendent of Indian Affairs, asserting that "the North American Indian cannot be civilized or preserved in a state of civilization (including habits of industry and sobriety) except in connection with, if not by the influence of, not only religious instruction and sentiment but of religious feelings"."Egerton Ryerson, the Residential School System and Truth and Reconciliation" (PDF). Ryerson University. أغسطس 2010. مؤرشف (PDF) من الأصل في 2016-04-29. اطلع عليه بتاريخ 2016-06-28. He expressly recommended that Indigenous students be educated in a separate, denominational, English-only system with a focus on industrial training. This letter was published as an appendix to a larger report entitled Statistics Respecting Indian Schools.
zIn January 1879, Sir John A. Macdonald, Prime Minister of what was now Post-Confederation Canada, commissioned politician Nicholas Flood Davin to write a report regarding the industrial boarding-school system in the United States. Now known as the Davin Report, the Report on Industrial Schools for Indians and Half-Breeds was submitted to Ottawa in March 14, 1879, and made the case for a cooperative approach between the Canadian government and the church to implement the "aggressive assimilation" pursued by President of the United States، Ulysses S. Grant.
Davin's report relied heavily on findings he acquired through consultations with government officials and representatives of the Five Civilized Tribes in Washington, D.C. and church officials in Winnipeg, Manitoba. He visited only one industrial day school, in Minnesota, before submitting his findings. In his report Davin concluded that the best way to civilize Indigenous peoples was to start with children in a residential setting, away from their families, so that they could be "kept constantly within the circle of civilized conditions".
نتائج دافين مدعومة ب الحيوية-جاستن جراندين  ‏، الذين شعروا أنه في حين كانت احتمالية التحضر للكبار منخفضة، كان هناك أمل عندما يتعلق الأمر بأطفال السكان الأصليين. وأوضح في رسالة إلى وزير الأشغال العامة هيكتور-لويس Langevin  ‏ أن أفضل مسار للعمل من شأنها أن تجعل الأطفال «يعيشوا حياة مختلفة عن آبائهم وتسبب لهم أن ننسى العادات، العادات واللغة من أسلافهم».50 أكر (200,000 م2) في عام 1883 وافق البرلمان $43,000 لمدة ثلاثة المدارس الصناعية الأولى، باتلفورد الصناعية مدرسة  ‏افتتحت في 1 ديسمبر من ذلك العام. بحلول عام 1900 كانت هناك 61 المدارس في العملية.
بدأت الحكومة شراء الكنيسة تشغيل المدارس الداخلية في 1920s. خلال هذه الفترة التكاليف الرأسمالية المرتبطة المدارس التي تعهدت بها الحكومة، وترك الإدارية والتعليمية واجبات مسؤولي الكنيسة. وكان الأمل أن التقليل من مرفق النفقات من شأنها أن تسمح الكنيسة المسؤولين لتوفير أعلى جودة التعليم ودعم الطلاب في العناية بهم. على الرغم من أن الحكومة على استعداد، ولم الشراء المدارس من الكنائس كثيرة تم الحصول عليها مجانا بالنظر إلى أن تفشي حالة سيئة موجودة في المباني أسفر عن عدم وجود قيمة اقتصادية. المدارس ظلت تحتفظ بها الكنائس في الحالات حيث أنها فشلت في التوصل إلى اتفاق مع المسؤولين في الحكومة على أساس أن الحكومة ستقدم الدعم تكاليف رأس المال. فهم في نهاية المطاف ثبت تعقيدا بسبب عدم وجود اتفاقات مكتوبة تحدد مدى وطبيعة هذا الدعم أو الموافقات المطلوبة لإجراء تكلفة التجديدات والإصلاحات.الانشغال بالضرب في العشرينيات. خلال هذه الفترة التكاليف الرأسمالية العلاقة المدرسية التي تعهدت بها الحكومة، وتركالإمارات العربية المتحدة. وقد كان هذا التقسيم من المعهد في التعليم العالي. على أنها من الولايات المتحدة الأمريكية، على سبيل المثال لا الحصر. المدارس الموحدة تحتفظ بها في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد تم في نهاية المطاف الإبلاغ عن أي عملية إحصاء أو نقصان.
من 1930s كان معترف بها من قبل المسؤولين في الحكومة أن نظام المدارس الداخلية كان مستدامة ماليا والفشل في تحقيق الهدف المنشود من التدريب واستيعاب أطفال الشعوب الأصلية في أوروبا-المجتمع الكندي. روبرت هويالمشرفة من الرعاية والتدريب في الشؤون الهندية، بدلا من التوسع في المدارس الجديدة، مشيرا في عام 1936 أن «لبناء المؤسسات التعليمية وخاصة المدارس الداخلية، في حين أن الأموال التي في حوزتنا غير كافية للحفاظ على المدارس التي اقيمت بالفعل في حالة سليمة من إصلاح هو لي جدا غير السليمة وممارسة من الصعب تبرير». اواقترح توسيع المدارس النهارية، وهو نهج لتعليم أطفال السكان الأصليين يواصل متابعته بعد ترقيته إلى مدير فرع الرعاية والتدريب في عام 1945. وقد قوبلت الكنيسة الموحدة والكنيسة الأنجليكانية بمقاومة الاقتراح. Oblates مريم الطاهرة، الذي يعتقد أن الحل لفشل النظام لم يكن إعادة الهيكلة ولكن تكثيف.
بين عامي 1945 و 1955، ارتفع عدد المدارس النهارية التي تديرها الشؤون الهندية من 9,532 إلى 17,947. واقترن النمو في المدارس النهارية بتعديل للقانون الهندي في عام 1951 سمح للمسؤولين الاتحاديين بإبرام اتفاقات مع حكومات المقاطعات والأقاليم ومجالس المدارس فيما يتعلق بتعليم طلاب السكان الأصليين في نظام المدارس العامة. كانت هذه التغييرات مؤشرا على تحول الحكومة في السياسة من التعليم القائم على الاستيعاب في المدارس الداخلية إلى دمج طلاب السكان الأصليين في المدارس العامة. كان يعتقد أن أطفال الشعوب الأصلية تلقي تعليم أفضل نتيجة التحول إلى نظام المدارس العامة.
على الرغم من التحول في السياسة من الاستيعاب التربوي إلى التكامل، استمر إبعاد أطفال السكان الأصليين من أسرهم من قبل مسؤولي الدولة خلال معظم الستينيات والسبعينيات .كانت عمليات الإزالة نتيجة لإضافة عام 1951 للمادة 8  ‏8 من القانون الهندي، مما سمح بتطبيق قوانين المحافظات على السكان الأصليين الذين يعيشون على الاحتياطيات في الحالات التي لا توجد فيها قوانين اتحادية. شمل التغيير رصد حماية الطفل. مع عدم وجود حاجة للتدريب المتخصص فيما يتعلق بتقاليد أو أنماط حياة المجتمعات التي دخلوها، قام المسؤولون الإقليميون بتقييم رفاه أطفال السكان الأصليين على أساس القيم الأوروبية الكندية التي، على سبيل المثال، تعتبر حمية تقليدية من الأسماك والأسماك والتوت غير كافية وأسباب لاتخاذ الأطفال في الحجز. وقد أدت هذه الفترة إلى الإزالة الواسعة النطاق لأطفال السكان الأصليين من مجتمعاتهم التقليدية، التي أطلق عليها في بادئ الأمر الستينيات سكوب من باتريك جونستون، مؤلف تقرير الأطفال الأصليين لعام 1983 ونظام رعاية الطفل. وكثيرًا ما يتم أخذ هؤلاء الأطفال دون موافقة والديهم أو شيوخ المجتمع، حيث يتم وضع بعض الأطفال في مرافق رعاية الأطفال التي تديرها الدولة، ويتم تشغيلها بشكل متزايد في المدارس السكنية السابقة، بينما تم تربيت الآخرين أو تم تبنيهم لاعتمادهم في الغالب من قبل العائلات غير الأصلية في جميع أنحاء كندا والولايات المتحدة الامريكانية. في حين تقدر الشُعبة الهندية والشمالية أنه تم تبني 11,132 طفلًا بين عامي 1960 و 1990، فإن العدد الفعلي قد يصل إلى 20.000 طفل.
في عام 1969، بعد سنوات من تقاسم السلطة مع الكنائس، سيطر مطار الدوحة الدولي فقط على نظام المدارس السكنية . آخر مدرسة سكنية تديرها الحكومة الكندية، مدرسة جوردون الهندية السكنية في ساسكاتشوان، أغلقت في عام 1996. تشير التقديرات إلى أن عدد المدارس السكنية بلغ ذروته في أوائل 1930s مع 80 مدرسة وأكثر من 17000 طالب مسجلين. ويعتقد أن حوالي 150,000 طفل قد التحقوا بمدرسة سكنية على مدار وجود النظام.