الانتقال الديمقراطي في تونس
التحولات والنتائج والتغييرات > إنجازات السلطة الحاكمة

بعد الثورة التونسية وفي مرحلة الانتقال الديمقراطي، حكمت البلاد سبع حكومات، إثنتين قبل الانتخابات، وخمسة بعد الانتخابات، وهم:
حكومة الغنوشي الثانية بقيادة محمد الغنوشي (مستقل).
حكومة السبسي بقيادة الباجي قائد السبسي (مستقل).
حكومة الجبالي بقيادة حمادي الجبالي (حركة النهضة).
حكومة العريض بقيادة علي العريض (حركة النهضة).
حكومة جمعة بقيادة مهدي جمعة (مستقل).
حكومة الصيد بقيادة الحبيب الصيد (مستقل).
حكومة الشاهد بقيادة يوسف الشاهد (نداء تونس ثم تحيا تونس).
قبل الثورة كانت نسبة البطالة في حدود 13% من القوى العاملة، إلا أنها ارتفعت كثيرا بعدها إلى أن وصلت إلى 18.1% في أواخر 2011، ثم 16.7 في أواخر 2012، وكذلك تواصلت في الانخفاض إلى حد 15.3% في أواخر 2013، وبقيت على تلك النسبة إلى حدود 2015. وتبين هذه المؤشرات إلى أن أحد المطالب الأساسية للشعب أثناء الثورة وهي البطالة قد إنخفضت كثيرا بعد الارتفاع في الثورة.

أما السياحة فقد شهدت هي الأخرى انخفاظا بعد الثورة حيث أن الرقم القياسي لدخول السياح لتونس كان في 2010 في حدود 7.8 ملايين سائح، ولكن بعد الثورة في 2011 إنخفض إلى 4.7 ملايين سائح، ثم في 2012 بدأ صعوده وقدر ب6 ملايين سائح وارتفع عدد السياح كثيرا في 2015 إلى أن وصل 7.1 مليون سائح.
سجلت تونس دخول 8 ملايين سائح في عام 2018، وهذا العدد قد فاق عدد السياح قبل الثورة، عام 2010، مما يعد رقماً قياسياً، وسجلت إيرادات قدرها 1.3 مليار دولار.
ورجح وزير السياحة التونسي أن يبلغ عدد السياح إلى تونس 9 ملايين سائح لعام 2019، وأعلن أن هذا هو هدف الوزارة.
الحوار الوطني: بعد الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد إثر عمليات الاغتيال، أوجب الواقع الذي تعيشه تونس إيجاد حل سياسي للخروج بالبلاد إلى قطار التوافق، فقدمت عدة جهات تونسية مبادرات لحل الأزمة ومنها الرباعي الراعي للحوار الذي نظم هذا الحوار ويتكون من الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين بتونس، وعقدت أول جلسة في 5 أكتوبر 2013 بحضور الرئاسات الثلاث المنصف المرزوقي وعلي العريض ومصطفى بن جعفر وعديد الأحزاب السياسية في تونس للتوافق حول خارطة طريق للتسريع في المصادقة على الدستور وإيجاد حكومة تكنوقراطية، وهذا ما وقع بالفعل في شهر يناير 2014 أين تغيرت الحكومة وصودق على الدستور. اعتبر هذا الحوار الوطني ناجحا على الساحة السياسية ويتجلى صريحا في الأغلبية الكاسحة حول المصادقة على الدستور بأغلبية 200 صوت من جملة 216 من مختلف الأطراف السياسية. انخفض مؤشر الحرية إيجابيا من 6 (مقياس بين 1 دولة حرة و7 دولة دكتاتورية) سنة 2010 إلى مرتبة 2 على 7 في سنة 2015.
الأحزاب : قبل الثورة كانت الأحزاب السياسية التونسية المرخص لها ستة فقط، وكلها تدعم السلطة الحاكمة، بينما يوجد ثلاثة أو أربعة أحزاب معارضة لا نشاط لها داخل البلاد. ولكن بعد الثورة، شهدت تونس تفجرا حزبيا إذ وصل عدد الأحزاب في 2014 بعد سنة من الثورة إلى أكثر من 200 حزب سياسي مختلفي الحجم. يتمتع كلهم بحق التعبير السياسي والمشاركة في الحياة السياسية التي يضمنها لها القانون والدستور والتي كانت مطلبا أساسا للشعب لتكريس مبدأ الديمقراطية.
المؤتمرات الدولية: بعد الثورة كذلك أصبحت تونس تتحرك دوليًا وتستضيف عدة مؤتمرات واجتماعات ذات نطاق دولي وإقليمي وأهمهم مؤتمر أصدقاء سوريا في 24 فبراير 2012, والمؤتمر الدولي لنصرة الأسرى الفلسطينيين الذي نضمته رئاسة الجمهورية التونسية في 10 و11 نوفمبر 2012, وكذلك المؤتمر الـ 37 لقادة الشرطة والأمن العرب في 9 ديسمبر 2013, وأيضا في 24 مارس 2014 تم تنظيم الدورة الثامنة والعشرين لمنظمة الأغذية والزراعة العالمية المخصص لأفريقيا. وكذلك المنتدى الاجتماعي العالمي في تونس العاصمة بين 26 و30 مارس 2013، وأيضا تم إقرار القيام بالمؤتمر كذلك في تونس العاصمة للمرة الثانية على التوالي في مارس 2015.
التطور الإلكتروني والبيانات المفتوحة: شهد قطاع البيانات المفتوحة في تونس تطورًا كبيرًا إذ أن الحكومات المتعاقبة بعد الثورة اتخذت إجراءات كبيرة للنمو بوضع الإنترنت في البلاد وتسهيل عملية النفاذ إلى المعلومة والتشديد على الوزارات بفتح معلوماتهم وتقديم المعطيات اللازمة للمواطنين في إطار الشفافية والنزاهة في العمل خاصة بالمرسوم عدد 41 لسنة 2011 الذي يفسر حق النفاذ إلى المعلومة وشروطه وواجبات الدولة تجاه المواطن في هذا الغرض. قدمت الحكومة التونسية عدة مبادرات منها إطلاق موقع إنترنت به جميع المعلومات اللازمة والمناشير والقوانين والمراسيم والإجراء ات وكل المعلومات التي تخص المواطن حيث يمكنه الإطلاع عليها. وكذلك قدمت وزارة الداخلية موقع إلكتروني في الغرض يخص كل المعلومات والإحصائيات التي تقدمها الوزارة فيما يخص الأمن والخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية. من جهة أخرى بادرت عدة جهات خاصة تونسية بفتح مواقع وجمعيات للبيانات الحرة ومراقبة السلطة الحاكمة والمشاركة في توعية المواطن بحقه في طلب المعلومة والنفاذ إليها. حول هذا الموضوع تم تنظيم ندوة دولية في تونس حول البيانات المفتوحة والمشاركة الإلكترونية من قبل رئاسة الحكومة التونسية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يومي 3 و4 أبريل 2012.
لجنة تقصي الحقائق عن الفساد والرشوة: هي هيئة تم إحداثها في 18 فبراير 2011 بموجب المرسوم عدد 7 لسنة 2011 مؤرخ في 18 فيفري 2011، وتهتم الهيئة بالتحقيق وجمع المعلومات عن الفساد والرشوة في عهد الرئيس المخلوع وكل ما يمسه الفساد في جميع أجهزة الدولة مثل المجال العقاري والأراضي الفلاحية وأملاك الهياكل العمومية والصفقات العمومية والمشاريع الكبرى ومجالات الخوصصة والاتصالات والقطاع السمعي البصري  والقطاع المالي والبنكي والرخص الادارية والديوانة والجباية والإدارة والانتدابات والبحث العلمي والتوجيه الجامعي والقضاء والمحاماة. قدمت الهيئة في 11 نوفمبر 2011 تقريرها النهائي في أكثر من 500 صفحة موثقا بكل التجاوزات وقدمت الهيئة أكثر من 000 11 قضية فساد لمختلف المحاكم. أنهت الهيئة أعمالها في 29 مارس 2012 بعد إنشاء هيئة دائمة مهمتها مكافحة الفساد تحت اسم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق حول التجاوزات والانتهاكات بين 17 ديسمبر 2010 حتى انتهاء مهامها: هي لجنة أعلن عنها أيام قليلة بعد الثورة التونسية وبدأت مهامها في أول فبراير من نفس السنة برئاسة توفيق بودربالة، ومهمتها الرئيسية كانت التحقيق في التجاوزات التي وقعت منذ بداية الثورة التونسية في 17 ديسمبر 2011، والتعرف واستجواب كل المتورطين فيها، ولكن دورها ليس قضائي، إنما لتوثيق ما وقع، وكذلك إحصاء عدد القتلى والجرحى والتثبت مما وقع لهم والمسؤولين على ذلك. أنهت اللجنة مهامها في أبريل 2012، وقدمت تقريرها في ندوة صحفية ويتكون من 041 1 صفحة تحتوي على مئات الوثائق والشهادات والرسومات البيانية.
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد: هي هيئة دائمة أنشأت في 29 مارس 2012 بعد إنهاء هيئة تقصي الحقائق مهامها، وتهتم بمكافحة الفساد في الدولة تسعى إلى نزاهة الإدارة وكل المسؤولين فيها إضافة إلى الاهتمام بملفات الهيئة السابقة.
هيئة الحقيقة والكرامة: هي هيئة تم تأسيسها في 19 مايو 2014 بعد أن صادق نواب المجلس الوطني التأسيسي على أعضائها وبدأت أعمالها في ديسمبر 2014 وتم يوم 9 يونيو 2014 عقد مؤتمر دولي بحضور رؤساء تونس وشخصيات وطنية ودولية وهذا بعد انتخاب الحقوقية سهام بن سدرين رئيسة لها، ومهمة هذه الهيئة هي الكشف عن الانتهاكات السابقة ومحاسبة المسؤولين وجبر أضرار الضحايا من سنة 1955 إلى 2011 أي من الاستقلال إلى الثورة.
الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب: هي هيئة أحدث قانونها في 21 أكتوبر 2013، ولكن لم يتم انتخاب أعضائها ال16 من قبل مجلس نواب الشعب إلا في 30 مارس 2016. لديها صلاحيات رقابية على أماكن الاحتجاز والإيواء، للتأكد من خلوها من ممارسة التعذيب وحماية الموجودين بها، كما تتولى مراقبة مدى تلاؤم ظروف الاحتجاز وتنفيذ العقوبات مع معايير حقوق الإنسان. يرجع للهيئة تلقي البلاغات والإشعارات حول الحالات المحتملة للتعذيب في أماكن الاحتجاز والتقصى بشأنها واحالتها إلى السلط الإدارية أو القضائية المختصة. هي كذلك هيئة استشارية.
الإعلام: شهد القطاع الإعلامي في تونس بعد الثورة تطورًا كبيرًا، إذ أن عدد القنوات التلفزية كان محصورا في أربع أو خمس قنوات تتحكم فيها السلطة سواء كانت خاصة أم عامة إلا أن الوضع قد تغيير بعد ذلك وشهدت البلاد زيادة كبيرة في القنوات وتوجهاتها وفي حدود 2013 وبعد سنتين من الثورة بلغ عدد القنوات التلفزية ال15 قناة تعمل بحرية يضمنها لها الدستور الجديد. وكذلك الإذاعات التونسية كانت كلها حكومية وازدادت هي الأخرى من حوالي 11 إذاعة حكومية عمومية و4 خاصة إلى إضافة حوالي 12 إذاعة خاصة في أواخر 2013. قطاع الصحافة كان من جهته ثريا قبل الثورة إذ كانت توجد عشرات الصحف إلا أن حرية التعبير كانت مقيدة ولكن بعد الثورة أصبحت البلاد تعد أكثر من 45 صحيفة مختلفة التوجهات وطرق النشر. إنخفض ترتيب تونس إيجابيا في مؤشر حرية الصحافة من المرتبة 164 (من جملة 178) في 2010 قبل الثورة إلى 133 (من جملة 180) بعد الثورة في 2014, ومع هذا الانخفاض الجيد إلا أن الوضع لا يزال غير مستقر.
| المؤشر | قبل الثورة (2010) | بعد الثورة |
| --- | --- | --- |
| مؤشر حرية الصحافة (مراسلون بلا حدود) | 164 (من 178) | 2013: 138 (من 180)  |
| مؤشر حرية الصحافة (مراسلون بلا حدود) | 164 (من 178) | 2014: 133 (من 180)  |
| مؤشر حرية الصحافة (مراسلون بلا حدود) | 164 (من 178) | 2015: 126 (من 180)  |
| مؤشر حرية الصحافة (مراسلون بلا حدود) | 164 (من 178) | 2016: 96 (من 180)  |
| مؤشر حرية الصحافة (مراسلون بلا حدود) | 164 (من 178) | 2017: 97 (من 180)  |
| مؤشر حرية الصحافة (مراسلون بلا حدود) | 164 (من 178) | 2018: 97 (من 180)  |
| مؤشر حرية الصحافة (مراسلون بلا حدود) | 164 (من 178) | 2019: 72 (من 180) |
: 
| تقرير حرية الصحافة (بيت الحرية)    (مقياس بين 0 أفضل حرية و100 أسوأ) | 85  | 2013: 53  |
| تقرير حرية الصحافة (بيت الحرية)    (مقياس بين 0 أفضل حرية و100 أسوأ) | 85  | 2014: 48  |
| تقرير حرية الصحافة (بيت الحرية)    (مقياس بين 0 أفضل حرية و100 أسوأ) | 85  | 2015: 52  |
| تقرير حرية الصحافة (بيت الحرية)    (مقياس بين 0 أفضل حرية و100 أسوأ) | 85  | 2016: 54  |
: 
| مؤشر الحرية (بيت الحرية)    (مقياس بين 1 دولة حرة و7 دولة دكتاتورية) | 6  | 2012: 3.5  |
| مؤشر الحرية (بيت الحرية)    (مقياس بين 1 دولة حرة و7 دولة دكتاتورية) | 6  | 2013: 3  |
| مؤشر الحرية (بيت الحرية)    (مقياس بين 1 دولة حرة و7 دولة دكتاتورية) | 6  | 2014: 2  |
| مؤشر الحرية (بيت الحرية)    (مقياس بين 1 دولة حرة و7 دولة دكتاتورية) | 6  | 2015: 2  |
| مؤشر الحرية (بيت الحرية)    (مقياس بين 1 دولة حرة و7 دولة دكتاتورية) | 6  | 2016: 2  |
| مؤشر الحرية (بيت الحرية)    (مقياس بين 1 دولة حرة و7 دولة دكتاتورية) | 6  | 2017: 2.5  |
| مؤشر الحرية (بيت الحرية)    (مقياس بين 1 دولة حرة و7 دولة دكتاتورية) | 6  | 2018: 69  |
: 
| مؤشر الديمقراطية (ذي إيكونوميست)   (مقياس بين 0 ديكتاتورية و10 ديمقراطية) | 2.79   (المرتبة 144 من 167)  |  |
| مؤشر الديمقراطية (ذي إيكونوميست)   (مقياس بين 0 ديكتاتورية و10 ديمقراطية) | 2.79   (المرتبة 144 من 167)  | 2011: 5.53 (المرتبة 92 من 167)  |
| مؤشر الديمقراطية (ذي إيكونوميست)   (مقياس بين 0 ديكتاتورية و10 ديمقراطية) | 2.79   (المرتبة 144 من 167)  | 2012: 5.67 (المرتبة 90 من 167)  |
| مؤشر الديمقراطية (ذي إيكونوميست)   (مقياس بين 0 ديكتاتورية و10 ديمقراطية) | 2.79   (المرتبة 144 من 167)  | 2013: 5.76 (المرتبة 90 من 167)  |
| مؤشر الديمقراطية (ذي إيكونوميست)   (مقياس بين 0 ديكتاتورية و10 ديمقراطية) | 2.79   (المرتبة 144 من 167)  | 2014: 6.31 (المرتبة 70 من 167)  |
| مؤشر الديمقراطية (ذي إيكونوميست)   (مقياس بين 0 ديكتاتورية و10 ديمقراطية) | 2.79   (المرتبة 144 من 167)  | 2015: 6.72 (المرتبة 57 من 167)  |
| مؤشر الديمقراطية (ذي إيكونوميست)   (مقياس بين 0 ديكتاتورية و10 ديمقراطية) | 2.79   (المرتبة 144 من 167)  | 2016: 6.40 (المرتبة 69 من 167)  |
| مؤشر الديمقراطية (ذي إيكونوميست)   (مقياس بين 0 ديكتاتورية و10 ديمقراطية) | 2.79   (المرتبة 144 من 167)  | 2017: 6.32 (المرتبة 69 من 167)  |
| مؤشر الديمقراطية (ذي إيكونوميست)   (مقياس بين 0 ديكتاتورية و10 ديمقراطية) | 2.79   (المرتبة 144 من 167)  | 2018: 6.41 (المرتبة 63 من 167)  |
| مؤشر الديمقراطية (ذي إيكونوميست)   (مقياس بين 0 ديكتاتورية و10 ديمقراطية) | 2.79   (المرتبة 144 من 167)  | 2019: 6.72 (المرتبة 53 من 167)  |