stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
الفساد في الجزائر
تاريخ الفساد في الجزائر > السنوات الأولى بعد الاستقلال

بعد استقلالها عن فرنسا في عام 1962، قامت الجزائر، مثل مصر جمال عبد الناصر، ببناء سياستها الاقتصادية على نظام يسمى « الاشتراكية العربية »، تتمحور حول « الدولة المقاولة». يتكون النموذج، والمحدد في برنامج « طرابلس »، الذي اعتمده المجلس الوطني للثورة الجزائرية، من سلسلة من الإجراءات، مثل تأميم وجمع الأراضي، تأميم الثروة المعدنية والطاقة، وتأميم الائتمان، والتصنيع، والقضاء على الأمية، ومجانية التطبيب. لكن تنفيذ هذا النموذج يطرح مشاكل مؤسسية وسياسية بسبب اختلافات كبيرة بين الجهات الفاعلة في استقلال الجزائر، مما يؤدي إلى أزمة صيف 1962. بعد فوز أبناء وجدة، أكد أول رئيس للجزائر المستقلة أحمد بن بيلا الخط الاشتراكي لحكومته من خلال الدعوة إلى « تجميع الوسائل الرئيسية للإنتاج والتخطيط العقلاني للتطور السريع لتلبية الاحتياجات الاقتصادية والأساسية للشعب ».
بعد ذلك بعامين، أطاح وزير الدفاع العقيد هواري بومدين بالرئيس أحمد بن بيلا، مما يدل على فشل جبهة التحرير الوطني في البقاء متحدين بعد الاستقلال. بقي هواري بومدين في السلطة من عام 1965 إلى عام 1978، وحكم البلاد بقبضة حديدية بدعم من الجيش الذي جاء منه، مع تدخل اقتصادي كامل. تمثلا بمنهج الاتحاد السوفياتي، بسبب الأيديولوجية الاشتراكية التي تحركه، فأصبحت الدولة الجزائرية مهووسة بمصادرة جميع السلطات في المجتمع، وأهمها القوة الاقتصادية.
تم منح الشركة الوطنية لنقل وتسويق الهيدروكربونات سوناطراك ( سوناطراك ) التي تم إنشاؤها في عام 1963، احتكار حقول النفط والغاز. في عام 1971، مكن تأميم الهيدروكربونات متبوعًا بصدمة النفط عام 1973 الحكومة من إطلاق برنامج واسع للتصنيع والتنمية الزراعية. ولكن إذا كان ارتفاع أسعار الهيدروكربونات يسمح للدولة الجزائرية بزيادة عائدات صادراتها بشكل كبير، فإنها حافظت, على اقتصاد الإيجار.
لم يتحقق تنويع الاقتصاد الجزائري الذي تقوم به استراتيجية التنمية الجزائرية ولا يزال الاقتصاد الجزائري يعتمد بشكل كبير على إيجار الغاز والنفط، والذي يمثل بعد ذلك 97 % عائدات التصدير وما يقرب من ثلثي موارد الميزانية.
تاريخ الفساد في الجزائر > الثمانينيات : التحرير الاقتصادي وأعمال الشغب

في الثمانينيات، بدأ خليفة الهواري بومدين، الشاذلي بن جديد، ملاحظا فشل السياسات الاقتصادية لسلفه، مرحلة تحرير الاقتصاد, مع الانتقال إلى اقتصاد السوق  ووضع حد لبعض احتكارات الدولة، بما في ذلك احتكارات التجارة الخارجية.
بينما وعد هذا الانتقال بتقليل فرص البحث عن الإيجار والحد من الفساد، فإن العكس هو الذي وقع. أدت المنافسة والكمية الكبيرة والمتنوعة من المنتجات التي تصل إلى السوق إلى تكاثر الوسطاء و الوكلاء المقربين من الحكومة أو الجيش، الذين ينظمون المنافسة. وعلى كل من يريد بدء عمل تجاري أن يتوفر على الحماية في جميع مراحل السلسلة التجارية، في حين أن رجال الأعمال غير المدعومين يتعرضون للترهيب والفصل, أو يجب أن يجدوا منافذ أكثر سرية في كثير من الأحيان تجاه القطاع غير الرسمي. لم تغير عملية التحرير الطائشة هذه الطبيعة الريعية للاقتصاد التي تعزز فيها آليات التراكم والتوزيع عدم المساواة.
لطالما أخفيت اختلالات النموذج الاقتصادي الجزائري عن السكان بفضل إعادة توزيع إيجار النفط، لكن في أكتوبر 1988, عندما اهتزت الجزائر من أعمال الشغب العنيفة التي أثرت على جميع المراكز الحضرية الرئيسية في البلاد. حيث دعا المتظاهرون إلى إنهاء الحزب الوحيد الذي تجسده جبهة التحرير الوطني، التي حكمت دون مشاركة سياسية منذ حصول الجزائر على الاستقلال قبل 26 سنة, و تعرضت إدارته للبلاد لانتقادات شديدة بسبب انفجار الفقر والديون الخارجية. و بعد قمع شرس من قبل الجيش قتل مئات المتظاهرين, يترك الرئيس الشاذلي بن جديد السلطة وينظم انتخابات تشريعية تحترم فيها التعددية لأول مرة في تاريخ البلاد. لكن هذه الحلقة شكلت صدمة للجزائريين الذين اعتبروا الجيش الجزائري وريثًا لجيش التحرير الوطني خلال الحرب الثورية على الاستعمار، وليس كقوة قمع.
تاريخ الفساد في الجزائر > تحرير سياسي قصير بين عامي 1988 و 1991

أدت أحداث عام 1988 إلى تغيير الحكومة واعتماد دستور جديد عام 1989، حيث تم تحرير الفضاء العام من خلال النظام الانتخابي المتعدد الأحزاب, وأعطيت الحرية في تكوين الجمعيات وعودة بعض المعارضين.
ولكن من بين جميع التغييرات، فإن اعتماد المعايير القانونية الليبرالية  هو الذي طرح معظم المشاكل، حيث تنطوي القواعد الجديدة على الاتزام بالشفافية في التجارة بين شركات الدولة الجزائرية وشركائها، وهو تغيير أثر بشكل سيئ على مصالح أولئك الذين احتكروا السوق. وهكذا، في يونيو 1991، تم عزل رئيس الحكومة مولود حمروش من منصبه وتوقف برنامجه, بمجرد أن بدأت إصلاحات هيكلية تهدف إلى تجفيف الأقساط وحالات الإيجار.
في ديسمبر 1991، وضعت الانتخابات التشريعية جبهة الإنقاذ الإسلامي في وضع يمكنها من الفوز بثلثي المقاعد في الجولة الثانية. و مثل هذه النتيجة ستسمح للإسلاميين بتعديل الدستور، وهو أمر غير مقبول للجنرالات. فقرر الجيش في يناير 1992، إلغاء النتائج وإعاد فرض نفسه على السلطة بالقوة، وفي الوقت نفسه دفن الإصلاحات السياسية التي بدأت في عام 1988 بشكل نهائي : إنها بداية الحرب الأهلية الجزائرية
تاريخ الفساد في الجزائر > 1992 - 2002: "العقد الأسود»

في التسعينات، عرف هذا العقد الأسود زيادة الفساد، في حين تم إهمال مناطق بأكملها حيث تخلت عنها الدولة فوقعت في قبضة الشبكات المحلية, حيث تعرضت للنهب سواء من الجماعات الإسلامية أو العسكرية. هذه الحرب التي قتلت أكثر من 100000 شخص وأضرت بالبنية التحتية, ستتسبب في تقسيم البلاد و الزيادة من الابتزاز و في بعض الأحيان مقابل البيع القسري لخدمات الحماية، خاصة مع انعدام الأمن العام والإفلات من العقاب.
على الصعيد السياسي، من عام 1991 إلى 1993، كانت حكومتا سيد أحمد غزالي ثم بلعيد عبد السلام، اللتان اشتركتا في أسطورة العودة إلى الحقبة المباركة للمحروقات، استجابة لجميع احتياجات السكان، وحاولتا إعادة السيطرة الاقتصادية المركزية. لكن انخفاض سعر برميل النفط بين عامي 1985 و 1999 تسبب في انخفاض حاد في عائدات الصادرات وانفجار في الدين العام للجزائر.
في مايو 1994، توقع الجزائر اتفاقية لإعادة جدولة ديونها الخارجية مع صندوق النقد الدولي مقابل تطبيق برنامج التكيف الهيكلي بما في ذلك على وجه الخصوص التخلي عن احتكار الدولة للتجارة الخارجية و تخفيض قيمة الدينار إلى النصف. هذا العلاج الاقتصادي « » أدى إلى العديد من الانتهاكات، بما في ذلك انتشار الاحتكارات الخاصة مع بيع المؤسسات العامة لرجال الأعمال المقربين من السلطة, وتدهور الوضع الاجتماعي للسكان. بينما تزدادالطبقة الوسطى، التي تتكون بشكل رئيسي من موظفي الخدمة المدنية قبل عام 1994، فقراً ، في حين أن حصة من اقتصاد البلاد، المركزية في البداية، تتحول نحو القطاع غير المهيكل. ويعمل عشرات الآلاف من اللاعبين بشكل رئيسي في التجارة التي تغذيها الواردات، وكذلك في الزراعة والمضاربة العقارية، مما يحرم الدولة من جزء كبير من الإيرادات الضريبية اللازمة لتشغيلها.
ولكن في عام 1998، أعاد الارتفاع في أسعار النفط والغاز العالمية إحياء الوهم بين القادة بوجود تدبير مُحكم للاقتصاد، وتخلوا مرة أخرى عن الإصلاحات الاقتصادية الجارية.
انتهت الحرب الأهلية بعد وصول عبد العزيز بوتفليقة، وزير الخارجية السابق بدعم من الجيش، إلى السلطة في عام 1999, مستفيدا من حنين الجزائريين الى عصر بومدين. تمكن بوتفليقة من الحد من التوترات مع قانون الاتفاق المدني الذي يقدم تدابير لتشجيع المتمردين الإسلاميين على إلقاء أسلحتهم مقابل إعادة الاندماج في الحياة مدنية. ولكن على الرغم من التحسن المالي للبلاد، بفضل مكاسب النفط التي تسمح بشراء السلم الاجتماعي من خلال مبادرات مختلفة, لا يزال الفساد والعملاء يعوقان اقتصاد البلاد. وأخيرًا، تجدر الإشارة إلى أن خطة المصالحة الوطنية جعلت من الممكن الإفلات من العقاب ليس فقط للمتمردين الإسلاميين، ولكن أيضًا للجنرالات الانقلابيين في يناير 1992
تاريخ الفساد في الجزائر > من رئاسة عبد العزيز بوتفليقة إلى "الحراك»

تشهد بداية القرن الحادي والعشرين تحسن موارد النفط في الجزائر، لكنه يتميز أيضًا بارتفاع قوي في حالات الفساد الكبير، خاصة في المعاملات التجارية الدولية. رسمياً، يحاول القادة إعطاء انطباع جيد، كما هو الحال مع تصديق الجزائر في أغسطس 2004 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. لكن المراقبين المحليين يعتقدون أن هذه الإجراءات ليست سوى استجابة للضغوط الدولية، وطريقة لجعل الناس يعتقدون أنه تم إحراز تقدم في هذا الموضوع، بدون إحداث أي تصرف.
في عام 2008، وبفضل الارتفاع الحاد في الأسعار خلال صدمة النفط الثالثة ، مكنت مكاسب النفط الحكومة الجزائرية من تعزيز قوتها السياسية وترسانتها القمعية. وبالتالي، فإن الثابت في ممارسة السلطة الجزائرية هو أن الدولة لا تقوم بإصلاح اقتصادها عن طريق الاقتناع، ولكن وفقًا لوضعها المالي: فهي تبدأ الإصلاحات في أوقات الأزمات, ثم تتراجع بمجرد ارتفاع أسعار النفط. لأن الحاجة إلى إصلاح الاقتصاد تواجه الدولة الجزائرية بمعضلة: التحرير لتعزيز الديناميكيات المحلية لخلق الثروة, ولكن دون التخلي عن استخدام السيطرة على الموارد الاقتصادية للبلاد كأداة لسياستها الاستبدادية.
في عام 2019، بعد أربع سنوات من انخفاض آخر حاد في أسعار النفط، اهتزت البلاد مرة أخرى على إثر المظاهرات الكبرى، المسالمة هذه المرة، والمعروفة باسم « Hirak », للاحتجاج على ترشيح عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة. وفي وقت لاحق، يطالب المتظاهرون بإنشاء جمهورية ثانية حرة وديمقراطية ورحيل كبار الشخصيات في النظام الذين ينظمون الاقتراع. و على عكس مظاهرات عامي 1988 و 2001، لم يتمالتنديد بأي وفاة خلال مظاهرات عام 2019، و تم القبض على مئات المتظاهرين وسجنهم، ورغم أن رئيس الوزراء السابق عبد المجيد تيبون, اعترض عليه المتظاهرون، نجح في الوصول إلى الرئاسة في ديسمبر.
تاريخ الفساد في الجزائر > رئاسة الجمهورية عبد المجيد تبون

عام 2021، وهو العام الأول بالكامل تحت رئاسة عبد المجيد تيبون، تحدرت الجزائر، في تقرير منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية حول الفساد في العالم, من المركز 104 إلى المركز 117 بمؤشر تفشي الفساد الذي ينخفض من 36 إلى 33 نقطة مقارنة بعام 2020.
ويحاول قانون المالية لعام 2022 الذي تمت المصادقة عليه في ديسمبر 2021 إنعاش الاقتصاد بتدابير حمائية، لا سيما مع الضرائب الباهظة على استيراد أجهزة الكمبيوتر المحمولة والبرامج والمنتجات الإلكترونية, التي تضاف إليها تدابير اجتماعية مثل إعانة البطالة لمن هم دون سن 40 وتخفيضات ضريبية. و في فبراير 2022، تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في ارتفاع حاد في الأسعار الدولية للنفط والغاز، وظنت الجزائر أنها ستستفيد من عائدات صادراتها، ولكن هذين القطاعين, كانا غير قادرين على زيادة الإنتاج نظرا لنقص الاستثمار،
تحليل > خصوصيات النظام السياسي الجزائري > اقتصاد يتمحور حول الدولة المقاولة

حتى عام 1988 ومع التخلي عن الاديولوجية الاشتراكية، كانت الدولة أول موظف و الفاعل الاقتصادي الرئيس في الجزائر، والذي يوجه ويدير وينظم ويخطط ويحدد الأسعار وأسعار الفائدة, سعر الصرف والأجور ، ويحدد استراتيجيات المؤسسات العامة بشكل رئيسي. ولتولي هذه المهام، طورت بيروقراطية مجزأة وتسلسلا هرميا ، بينما كانت السلطة النقدية خاضعةلبنك الجزائر منذ عام 1965
على غرار الاتحاد السوفياتي، زعيم الكتلة الشرقية والدول الاشتراكية، تم اقتران الإدارة المركزية للاقتصاد، بالنظام السياسي الاستبدادي, فتم تحويل جزء كبير من الإيرادات الضريبية والتصدير المستمد من استغلال الهيدروكربونات، في الجزائر إلى من في السلطة. شجع الاستثمار، بشكل عام وبدون آلية رقابة مناسبة، الاختلاس، و أشكال مختلفة للفساد ( للفوز بالمناقصات العامة، على سبيل المثال )
تحليل > خصوصيات النظام السياسي الجزائري > حكومة يسيطر عليها الجيش

منذ استقلال الجزائر، والبلاد يحكمها تحالف سياسي وعسكري يهيمن عليه الجيش وحزب سياسي، جبهة التحرير الوطني. الذي يعتبر نفسه المؤسسة الشرعية الوحيدة، التي تتمتع بمكانة تحرير « للبلاد »، هذا التحالف يحتكر المجال السياسي, ويصبح المصدر الوحيد للسلطة الذي يفوض الحكم إلى النخبة المدنية.
إنشاء هذا النظام البريتوري تأسست على مراحل:
من الأيام الأولى للاستقلال في عام 1962، من خلال انقلاب من قبل هيئة الأركان العامة لإزاحة الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية - ممثل الدولة المستقلة قيد الإنشاء، الذي يتمتع باعتراف دولي والذي وقعت معه الحكومة الفرنسية على اتفاقيات إيفيان - في حلقة تعرف باسم "أزمة صيف عام 1962».
استلحاق الجيش الرئيس أحمد بن بلة وحكومة تحت النفوذ.
استيلاء على الدولة في 19 يونيو 1965 على يد وزير دفاع الرئيس أحمد بن بلة العقيد هواري بومدين الذي ظل في السلطة حتى وفاته عام 1978.
في عام 1979، بعد وفاة العقيد هواري بومدين، اختار الجيش جنديًا آخر هو العقيد الشاذلي بن جديد لخلافته. فاز الأخير بـ 99.4٪ من الأصوات الانتخاب الذي كان هو المرشح الوحيد فيه، وتمسك بالسلطة من خلال سلسلة من الانتخابات التي كان فيها باستمرار المرشح الوحيد، حتى انقلاب يناير 1992؛
في عام 1992، أدى الانقلاب العسكري الذي ألغى الانتخابات التشريعية التي فازت بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ، إلى تكريس هيمنة الجيش على المجتمع الجزائري. ومنذ ذلك الحين، أثار النظام العسكري بانتظام شبح "خطر الإسلاميين كبديل لشرعية الشيوخ المحررين، للحصول على دعم من المجتمع الدولي، ولا سيما الحكومة الفرنسية وصندوق النقد الدولي ؛
تتجاوز سلطة الجيش حدود المجال العسكري، وتغطي جميع الأنشطة الاقتصادية: إدارة رأس مال الدولة، والشركات الوطنية الكبيرة، وتعيين الوزراء، والسفراء, و مسؤولي الفروع التجارية في الخارج والمسؤولين عن الوساطة المالية، إلخ. خلال السنوات التي تلت الاستقلال، سمحت الطبيعة الاستبدادية والمركزية للنظام للنخبة الحاكمة بالاستيلاء على ممتلكات الدولة، لمصلحتها ولأقاربها. من الأمثلة على ذلك تخصيص البضائع التي تركها Pieds-noirs شاغرة بعد مغادرتهم لصالح أصحاب السلطة الجدد، والتي تباع أحيانًا بقيمة عالية. في الوقت نفسه، تسيطر nomenklatura السياسية العسكرية الحاكمة على القطاعين الرئيسيين، الدفاع والهيدروكربونات
يتم الحفاظ على التماسك بين المجموعات القيادية السياسية والعسكرية من خلال التوزيع العادل نسبيًا ( أو على الأقل المتفاوض عليها ) بين أعضائها، من فوائد الأقساط, بينما تحول بعض الجنود السابقين الى رجال اعمال. تسمح السيطرة على الموارد الاقتصادية من جهة بالاحتفاظ بالسلطة ومن جهة أخرى، بدحر الخصوم
تحليل > خصوصيات النظام السياسي الجزائري > نظام عشائري وزبائني

شوهدت محسوبية النظام العسكري الجزائري منذ السنوات الأولى التي تلت الاستقلال، مع إعادة توزيع التكلفة المنخفضة للبضائع من Pieds-noirs التي تشكلت في القطاع الخاص، وهي النواة الأولى لرجال الأعمال الموالين للحكومة. وتتكون هذه النواة بشكل أساسي من قادة المقاومة السابقين وأمراء الحرب الذين حصلوا على رأس المال وتم تشجيعهم على الإثراء، في تناقض تام مع الخط الرسمي "اشتراكية عربية للنظام. ولحماية نفسه من محاولات الانقلاب، تنازل النظام العسكري لرؤساء المناطق العسكرية عن إقطاعيات ومزايا مالية تعويضاً عن احتكاره المتزايد للسلطة، مع مكافأة أتباعه.
نظام الحكم هذا عشائري أيضًا، بقدر ما تعيد المجموعة الحاكمة توزيع الفوائد التي تحصل عليها على حلفائها، ولكن أيضًا على أسرتها، وقبيلتها, أو إلى المنطقة التي تأتي منها. فهواري بومدين، المنحدر من ولاية غيلما، يفضل شرق البلاد في سياسته لإعادة توزيع الأقساط، بينما يفضل عبد العزيز بوتفليقة غرب البلاد، حيث مسقط رأسه.
من بين استراتيجيات الزبائنية للنظام الجزائري، يجب ملاحظة التناقض في علاقاته مع المسلحين الإسلاميين. فحين يدعي النظام محاربة لمسلحين الإسلاميين منذ الانقلاب العسكري في يناير 1992، يظهر أنه تم بالفعل تنظيم تقسيم غير رسمي للسلطة بين العسكر والإسلاميين, حول جبهة مناهضة للعلمانيين ضد المعارضة اليسارية. ويظهر أن بوتفليقة فوض إدارة القضايا المجتمعية للإسلاميين مقابل الدعم الانتخابي، حيث يتم شراء السلم مقابل الدعم، لا سيما عبر الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (الجزائر), المنظمة التي تمول المشاريع الصغيرة للشباب.
في الثمانينيات، شجع الشاذلي بنجديد أيضًا، في إطار رغبته في قلب صفحة الاشتراكية وفرض إصلاحات يمينية، الإسلام السياسي لإحباط تأثير الدوائر اليسارية, فكان ليبراليا في المسائل الاقتصادية، محافظا في الأمور المجتمعية
وهكذا، فإن النظام الجزائري يدين باستمراريته إلى واقع انتهازي، حيث تراجع الأيديولوجيات اليسارية أو العربية, وانحسار الإسلاميين الجزائريين الذين ضمن دعمهم رغم ظهوره على الساحة كمقاوم ضد « الخطر الإسلامي » للحصول على دعم المستشاريين الغربيين
أخيرًا، يعد ضعف تداول النخب واستمراريتها في السلطة، مثل بوتفليقة، وزير الخارجية من 1962 إلى 1979 ثم الرئيس الجزائري من 1999 إلى 2019 (الذي أطيح به في انتفاضة شعبية ) عاملاً مواتياً للمحاباة.
تحليل > خصوصيات النظام السياسي الجزائري > عدم وجود مساءلة من قبل السلطة

إن العدالة الجزائرية، التي تعتمد بشكل كبير على السلطة السياسية، لا تؤدي دورها كحكم، وهي جزء من نظام الفساد العام. وفقًا لمنظمة الشفافية الدولية للمنظمات غير الحكومية، يتم رفض القضاة الذين يعتبرون « مستقلين جدًا » –. كما يمنع القادة المشاريع التي تم تطويرها لتطوير الكفاءة القضائية، في حين أن وزارة العدل تحمل أحيانًا القضاة أنفسهم مسؤولية هذا النقص في التقدم
وكدليل على أن هذه المؤسسة لديها القليل من المصداقية في نظر الرأي العام، أعلن المحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان ميلود الإبراهيمي في عام 1998 أنه:
" لا يمكن فصل عمل النظام القضائي عن عمل النظام الذي لا يظهر رغبته في التخلص من ردود الفعل السابقة, ولا من التراث النصي الذي يستخدمه كما نعرف. [... ] سيكون هذا هو الحال حتى تحرز عملية التحول الديمقراطي تقدما كبيرا"
وبالتالي، ليست العدالة غير فعالة كمؤسسة للسيطرة فحسب، بل هي أيضًا أداة قمع تستخدمها السلطة ضد العديد من أشكال المعارضة: كالصحافة, والإضرابات وأي شكل آخر من أشكال التظاهر، أو المنافسة الاقتصادية على الأنشطة التي يسيطر عليها النظام الحاكم ( عن طريق سجن رجال الأعمال ). كما يتم استخدامه من وقت لآخر كأداة لتسوية الحسابات بين المديرين والمديرين السابقين أو المديرين التنفيذيين للشركات, على خلفية اتهامات بالفساد خصوصا عندما يتعلق الأمر بالقضاء على الخصم، وتمويه الرأي العام أن مكافحة الفساد تؤخذ على محمل الجد
إن عدم احترام الفصل بين السلطات وعدم استقلالية العدالة، فتجلى بنفس القدر داخل البرلمان الجزائري، حيث لا توجد قوة مضادة. فلم يقم البرلمان، الذي يسيطر على المنبع والمصب، بتشكيل لجان تحقيق لتسليط الضوء على مسؤوليات كل المواقع في نظام الفساد. وهكذا، فإن النظام الذي يواجه القليل من الطعون من قبل المحاكم والبرلمان، ويسيطر على جزء كبير من الصحافة من خلال القمع  والرشاوى المدفوعة لأصحاب الصحافة، لا يميل إلى المساءلة.
تحليل > خصوصيات النظام السياسي الجزائري > سياسة الحيل القذرة

سياسة الحيل القذرة، المدمجة بالكامل في الحكم العسكري الجزائري، تشمل، من بين أمور أخرى، التلاعب والتسلل والمؤامرات والترهيب والتطهير والتعذيب والقتل السياسي.
بدأت هذه السياسة في منتصف الخمسينات، عندما انخرط نشطاء جبهة التحرير الوطني في حرب بين الأشقاء مع منافسيهم في الاستقلال في خضم حرب الاستقلال الجزائرية, الحركة الوطنية الجزائرية، وكان من أبرزها مذبحة ملوزا في مايو 1957، حيث قتل 315 مدنياً متهمين بدعم الجيش الوطني الليبي على أيدي أعضاء جبهة التحرير الوطني. في نفس العام، رمضان أبان، ناشط في جبهة التحرير الوطني ومدافع عن « أولوية السياسة على الجيش », اغتيل على خلفية الخلافات الداخلية داخل حركة الاستقلال.
منذ ذلك الحين، لم تتوقف الاغتيالات والوفيات المشبوهة للمعارضين في السياسة الجزائرية: محمد خيضر في عام 1967، كريم بلقاسم في عام 1970، علي أندريه ميسيلي في عام 1987, محمد بوضياف عام 1992 وعبد القادر حشاني عام 2000.
في ديسمبر 2019، احتفل المشاركون في احتجاجات حراك بالذكرى 62 لاغتيال أبان رمضان، في حين أن أولوية الحكم المدني على الجيش هي أحد المطالب الرئيسية للمتظاهرين
في أغسطس 2021، اعتنق سليمان بوحفص ضابط شرطة جزائري سابق، المسيحية، ولجأ إلى تونس بعد أن حكم عليه في الجزائر بتهمة « إهانة الإسلام », اختطفه عملاء يرتدون ملابس مدنية واعتقلوه في منزله بتونس قبل استجوابه من قبل السلطات الجزائرية. بالنسبة للعديد من المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، يعد هذا الطرد سابقة خطيرة لتونس حيث يوجد بالفعل حديث عن انتهاك لقانون اللاجئين الدولي.
تحليل > ارتباط بالاقتصاد الريعي

وبحسب المحللين داحو جربال ورشيد سيدي بومدين، فإن الفساد في الجزائر أداة قوة تحكم الدولة: النفط وإيجار الأرض يغذي الأوليغارشية السائدة, في حين أن الدولة لديها كل أدوات الوصول إلى هذا القسط السنوي
على هذا النحو، فإن هذا الوضع يفضي إلى تطور الفساد والاستبداد، فمن ناحية لأن الدولة يمكنها « شراء » المعارضين السياسيين المحتملين، ومن ناحية أخرى لأنه, من خلال توزيع المساعدات، يمكنه الحصول على الموافقة الشعبية. في هذا السياق، يميل المواطنون، الذين يعتمدون على صدقات الدولة ’ « ، إلى غض الطرف عن اختلاسها, في حين أن الأقساط السنوية تجعل من الممكن تمويل نظام قمعي. وأخيرًا، نلاحظ أن الدولة تستمد دخلها من الأقساط السنوية، وليس من الضرائب كما هو الحال في معظم البلدان ( على الدخل والثروة وما إلى ذلك ), ما يجعلها غير مبالية بالوضع المهني والاقتصادي لسكانها،. لقد كان الوضع السياسي والاجتماعي في الجزائر منذ الاستقلال مرتبطًا دائمًا بسعر الهيدروكربونات. في عام 1967، كانت خطة التصنيع للبلاد من خلال اقتصاد اشتراكي مخطط أطلقه هواري بومدين قصيرة، بسبب نقص البنية التحتية وضحية جمود النظام. ثم أصبحت الجزائر تعتمد على إيجارها النفطي، بمجرد تأميم ثروتها المعدنية في عام 1971، وارتفعت الإيرادات في أزمة النفط عام 1973.
في عام 1986، كان الانخفاض حادا في سعر البرميل وصل إلى 10 $ ، و سبب بشكل غير مباشر أعمال الشغب في عام 1988, ففقدت الدولة ما كان يمكنها من شراء السلم الاجتماعي، بينما سمحت أزمة النفط لعامي 1973 و 2008 بتعزيز قوتها.
إن الطبيعة الريعية للاقتصاد الجزائري واضحة، عندما نلاحظ أن الجزائر على الرغم من إنتاجها النفطي، تعتمد على وارداتها من الوقود لتلبية الطلب المحلي, فمصافيها الخاصة لا توفر الاكتفاء الذاتي. في عام 2013، مثلت الأخيرة 3.4 مليار دولار، أو 6 ٪ من إجمالي قيمة الواردات من الجزائر في ذلك العام
كان استخدام عائدات النفط مبهما بشكل خاص: بينما ارتفع سعر برميل النفط الخام من 40 دولار عام 2004، ثم 80 دولار عام 2007، ثم قرابة 150 دولار خلال أزمة النفط عام 2008، فإن قوانين المالية للأعوام من 2004 إلى 2007 وضعت على أساس سعر مرجعي 19دولار للبرميل. بين عامي 2010 و 2011، عندما تذبذبت أسعار النفط في المتوسط بين 60 دولار للبرميل، تم حساب قوانين التمويل لنفس الفترة على أساس سعر البرميل عند 37 دولار. تم إنشاء أداة، صندوق تنظيم الإيرادات، في عام 2000 لتحديد الفرق بين الإيرادات المتوقعة والإيرادات الفعلية من تصدير الهيدروكربونات، من أجل استخدامها لسداد الدين الخارجي للبلد، ولكن إدارتها خرجت عن السيطرة، هو أشبه بصندوق أسود.
في عام 2019، ارتبطت الحركة الاحتجاجية « Hirak » جزئيًا بالمخاوف العامة بشأن مستقبل البلاد التي تواجه استنفاد الموارد الهيدروكربونية, في حين يتساءل عدد كبير من الجزائريين أين ذهبت الأموال من مكاسب النفط المفاجئة منذ أن كانت البلاد تفتقر إلى البنية التحتية والخدمات العامة، ولديها بطالة عالية.
في نوفمبر 2021، صوت البرلمان الجزائري لإلغاء نظام الإعانات المعممة للمنتجات الأساسية التي كانت موجودة منذ عقود, تم استبداله باستهداف المحتاجين بموجب قانون المالية لعام 2022.
تحليل > مأسسة الاحتكارات > استيلاء السلطة على الاقتصاد الجزائري

لضمان الوصول إلى الأقساط السنوية بصفة منتظمة، أقام الحكام الجزائريون أو استولوا على احتكارات متعددة. على غرار روسيا، أخذ قادة الجزائر ذريعة الاشتراكية والتخطيط الاقتصادي للسيطرة على جزء كبير من الأنشطة المربحة للبلاد, التي تنازلوا عنها بعد ذلك لرجال الأعمال الذين كانوا قريبين منهم أثناء تحرير الاقتصاد في الثمانينيات.
بين عامي 1989 و 1991، انضمت مجموعة الإصلاحيين مولود حمروش وغازي حيدوسي إلى الحكومة بعد الانفتاح الذي أقره الرئيس الشاذلي بنجديد في أعقاب أعمال الشغب في عام 1988. وحدد لنفسه هدف تفكيك أسس هذا النظام الاحتكاري. هناك العديد من الإجراءات الجارية، مثل اعتماد دستور جزائري يكرس مبادئ سيادة القانون، وإضفاء الطابع المؤسسي على استقلال بنك الجزائر, استقلالية المؤسسات العامة مقابل الإشراف الوزاري، وإلغاء احتكارات الاستيراد، وإنشاء مرصد التجارة الخارجية، وكذلك مراجعة حسابات سوناطراك من قبل الهيئات الدولية
إنها المرة الأولى للجزائر المستقلة التي ترتبط فيها الحكومة بالإصلاحات الاقتصادية والإصلاحات السياسية. للإصلاحيين, لا يمكن أن ينجح الانتقال إلى السوق بأي حال من الأحوال بنفس النظام السياسي الذي يكرس الجيش وأجهزة الأمن ويضعها فوق المؤسسات السياسية الإدارية. وهكذا بدأ النظام المتعدد الأحزاب، وحرية الصحافة، وانسحاب الجيش من اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني، وحل محكمة الدولة. فتحت التجارة الخارجية الجزائرية، وينبغي أن يؤدي تخفيض قيمة الدينار إلى قابليتها للتحويل الخارجي
لكن هذه الإجراءات التي تهاجم أدوات الفساد السياسي تثير بلا شك عداء أسياد النظام، الذين وضعوا حدا له في يونيو 1991.