ثورة زنجبار
ردود الفعل الأجنبية

كانت القوات البريطانية في كينيا على علم بالثورة منذ الساعة 04:45 من صباح يوم 12 يناير، ووضعت على أهبة الاستعداد لمدة 15 دقيقة بناء على طلب من السلطان في احتمال هجوم احترازي على مطار زنجبار. ولكن المندوب السامي البريطاني في زنجبار تيموثي كروستويت نفى وجود اعتداء على الرعايا البريطانيين ونصحهم بعدم التدخل. ونتيجة لذلك فقد خفضت القوات البريطانية في كينيا وضع الاستعداد إلى أربع ساعات من ذلك مساء ذلك اليوم. ولم يوافق كروسثويت على الجلاء الفوري للمواطنين البريطانيين، وقد أصابت الدوائر الحكومية واقتصاد البلاد بالشلل التام بسبب التعطيل المباغت للعديد من المرافق الحكومية الرئيسية. وقد اتفق البريطانيون مع كرومي لوضع جدول زمني لإجلاء منظم لرعاياهم وذلك لتجنب احتمال سفك الدماء.
وفي خلال ساعات من قيام الثورة، سمح السفير الأمريكي بخروج المواطنين الأمريكيين من الجزيرة، ووصلت مدمرة البحرية الأمريكية مانلي (USS Manley) يوم 13 يناير، فرست في ميناء زنجبار ولم تسعى الولايات المتحدة بطلب الإذن من المجلس الثوري للإخلاء، مما حدا أن يستقبل السفينة مجموعة من الرجال المدججين بالسلاح. وفي النهاية اعطي الأذن بالإخلاء يوم 15 يناير، واعتبر البريطانيين أن هذه المواجهة قد تكون سببا في كثير النوايا السيئة التالية ضد القوى الغربية في زنجبار.
اعتقدت وكالات الاستخبارات الغربية أن الثورة نظمها شيوعيون زودتهم دول حلف وارسو بالأسلحة. وتعززت تلك الشكوك بعد تعيين بابو وزيرا للشؤون الخارجية وأسند لعبد الله قاسم هانجا منصب رئيس الوزراء، وكليهما يساريان ولهما صلات مع الشيوعية. وتعتقد بريطانيا بأنهما كانا مقربين من أوسكار كامبانا وزير الشؤون الخارجية في تنجانيقا، وأن هناك تواجد لأعضاء سابقين في فيلق بنادق تنجانيقا (The Tanganyika Rifles) للمساعدة على الثورة. وارتدى بعض أعضاء حزب الأمة الزي العسكري الكوبي واللحي شبيهة بلحية فيدل كاسترو مما أعطى إشارة على الدعم الكوبي للثورة. مع أن تلك الممارسة بدأها أعضاء الحزب الوطني الذين عملوا في مكتب الحزب فرع كوبا ثم أصبح زي مشترك عند أعضاء أحزاب المعارضة في الفترة التي سبقت الثورة. وظهر دليل آخر للغرب على وجود تحالف وثيق بين زنجبار والكتلة الشيوعية وهو اعتراف الحكومة زنجبارية الجديدة بجمهورية ألمانيا الديمقراطية (وهي أول حكومة الأفريقية قامت بذلك) وبكوريا الشمالية. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز بعد الثورة بستة أيام أن زنجبار «على وشك أن تصبح كوبا الأفريقية» ولكن في 26 يناير نفت أن يكون هناك أي نشاط شيوعي فيها. واستمر الدعم الشيوعي ينهال على زنجبار، وبدا ذلك جليا في استقبالها لمستشارين من الاتحاد السوفييتي وألمانيا الشرقية والصين خلال شهر فبراير، وفي ذات الوقت قلص النفوذ الغربي، حتى أنه خلال شهر يوليو 1964 لم يبق بالحكومة الزنجبارية من الموظفين الأجانب سوي طبيب أسنان بريطاني واحد، ويزعم أن ديفيد كمحي المسؤول الاستخباراتي الإسرائيلي كان مساندا للثورة، وذلك لأنه كان موجودا في زنجبار يوم الثورة.
مع إن تنجانيقا أرسلت 100 من شرطة شبه عسكرية إلى زنجبار لاحتواء أعمال الشغب، إلا أن السلطان المخلوع ناشدها وناشد كينيا طالبا مساعدات عسكرية. وتعتبر الشرطة في تنجانيقا هي القوة المسلحة الوحيدة إضافة إلى قوة تنجانيقا (تسمى سابقا قوة الملك الأفريقية الاستعمارية)، وفي 20 يناير أدى غياب الشرطة بقيام فوج كامل من تلك القوة إلى التمرد، وذلك بسبب عدم رضاهم على الأجور المنخفضة ومع التقدم البطيء في استبدال موظفيها الأفارقة بالبريطانيين، وقد أشعل تمرد الجنود هذا بقيام ثورات مشابهة في كل من أوغندا وكينيا. لكن مع ذلك فإن النظام في البر الأفريقي تدارك الأمر بسرعة دون وقوع حوادث خطيرة من الجيش ومشاة البحرية البريطانية الملكية.
أثار احتمال ظهور دولة شيوعية في أفريقيا القلق في الغرب. فقد صرحت وزارة الدفاع البريطانية ولجنة سياسات ماوراء البحار في فبراير: بأن المصالح التجارية البريطانية في زنجبار كانت «دقيقة» وأن الثورة بحد ذاتها «ليست مهمة» إنما المهم هو المحافظة على إمكانية التدخل. وأبدت اللجنة عن قلقها بأنه من الممكن أن تصبح زنجبار مركزا لتصدير الشيوعية إلى أفريقيا كما هو الحال لكوبا في الأمريكتين. فامتنعت بريطانيا والولايات المتحدة ومعظم دول الكومنولث الاعتراف بالنظام الجديد حتى يوم 23 فبراير، وهو اليوم الذي اعترف بها معظم دول الكتلة الشيوعية. فحسب تقدير كروستويت فإن ذلك الاعتراف ساهم لزنجبار بالتحالف مع الاتحاد السوفياتي. وقد طرد كروستويت مع موظفيه من البلاد يوم 20 فبراير ولم يسمح له بالعودة إلا عندما تم الاتفاق على الاعتراف بالثورة.