معاملة المثليين في دول ما بعد الاتحاد السوفيتي
تاريخ > التحرر من الستالينية وما بعده: 1953-1991

عندما وصل ستالين إلى السلطة، أصبحت المثلية الجنسية موضوعًا غير لائق للتصوير العام أو الدفاع أو النقاش. كان من المتوقع أن يتزوج السوفيت المثليين أو مزدوجي التوجه الجنسي الذين يريدون شغل منصب داخل الحزب الشيوعي من شخص من الجنس الآخر، بغض النظر عن توجههم الجنسي الفعلي. ومن الأمثلة البارزة على ذلك المخرج السينمائي الروسي سيرجي آيزنشتاين، الذي نجح على الرغم من مثليته الجنسية في العيش في حياة مزدوجة، حيث أقام علاقات مع رجل بينما كان متزوجًا من امرأة، وأنتج أفلامًا كانت ترضي ستالين سياسيًا.
بعد وفاة ستالين في عام 1953، حل محله نيكيتا خروتشوف، الذي شرع في تحرير قوانين عصر ستالين فيما يتعلق بالزواج والطلاق والإجهاض، ولكن ظل القانون الجنائي المعادي للمثليين. اعتقدت حكومة خروتشوف أنه في غياب قانون جنائي ضد المثلية الجنسية، فإن الجنس بين الرجال الذي حدث في بيئة السجن سوف ينتشر في عموم السكان عندما يطلقون سراح العديد من سجناء عهد ستالين. في حين أن حكومة ستالين قامت بدمج المثلية الجنسية مع الاستغلال الجنسي للأطفال، قامت حكومة خروتشوف بمزج المثلية الجنسية بالأفعال الجنسية الظرفية، وأحياناً القسرية، بين السجناء الذكور.
في عام 1958، أرسلت وزارة الداخلية مذكرة سرية إلى أجهزة إنفاذ القانون تأمرهم فيها بتعزيز إنفاذ القانون الجنائي المعادي للمثليين. ومع ذلك، خلال أواخر الخمسينيات - أوائل الستينيات، نسبت ألين موسبي، وهي مراسلة أجنبية في روسيا في ذلك الوقت، إلى الموقف الأكثر ليبرالية لحكومة خروتشوف إلى حقيقة أنها شاهدت بعض الشركاء المثليين في الأماكن العامة وأنه لم يكن من غير المألوف لرؤية الرجال ينتظرون خارج بعض المسارح بحثًا عن مواعد غرامية مع فناني الأداء الذكور.
صدر في عام 1964 دليل الجنس السوفيتي: «مع كل الحيل الموجودة تحت تصرفهم، يسعى المثليون جنسياً إلى الحصول على ثقة الشباب وكسب ثقتهم. ثم يشرعون في العمل. لا تسمح لهم تحت أي ظرف من الظروف بالتواصل معك. يجب إبلاغ هؤلاء الأشخاص على الفور إلى الأجهزة الإدارية بحيث يمكن إزالتها من المجتمع».
على الرغم من هذه الأمثلة النادرة، سُجن آلاف الأشخاص بسبب المثلية الجنسية ولم تبدأ الرقابة الحكومية على المثلية الجنسية وحقوق المثليين في الاسترخاء ببطء حتى أوائل سبعينيات القرن الماضي، مما سمح بإلقاء بيانات موجزة. سُمح لكوزلوفسكي بتضمين مونولوج داخلي موجز عن المثلية الجنسية في «موسكو حتى نهاية الخط» (1973). ولعل أول تأييد علني لحقوق المثليين منذ ستالين كان بيانًا موجزًا، ينتقد المادة 121 ويدعو إلى إلغائها، في كتاب القانون الجنائي السوفيتي (1973).
تميزت هذه المراجع بأنها بيانات موجزة في رواية أو كتب مدرسي وأدلى بها مغايرون جنسيا. سُمح ل«فيكتور سوسنورا» بالكتابة عن كونه شاهد عيان عن قتل مثلي الجنس كبير في السن بوحشية في حانة في لينينغراد في كتاب «الهولندي الطائر» (1979)، لكن لم يُسمح بنشر الكتاب إلا في ألمانيا الشرقية. عندما كان المؤلف مثليًا، وعلى وجه الخصوص، إذا كان ينظر إليهم على أنهم يدعمون حقوق المثليين، فقد كان قوات الرقابة أكثر قسوة.
قام الكاتب المثلي الروسي يفغيني خاريتونوف بتعميم بعض قصص المثليين بشكل غير قانوني قبل وفاته بسبب قصور القلب في عام 1981. وخدم المؤلف غينادي تريفونوف 4 سنوات من العمل الشاق لتوزيع قصائده المثلية، ولم يُسمح له بالكتابة والنشر إلا بعد الإفراج عنه، وعدم الإشارة إلى المثلية الجنسية.
في عام 1984، اجتمعت مجموعة من الرجال المثليين الروس وحاولت تنظيم منظمة رسمية لحقوق المثليين، إلا أن لجنة أمن الدولة (KGB) منعتها بسرعة. لم يكن مسموحًا حتى وقت لاحق في فترة غلاسنوست بالمناقشة العامة حول إعادة تقنين العلاقات الجنسية المثلية الخاصة بالتراضي بين البالغين.
أفاد استطلاع للرأي أجري في عام 1989 أن المثليين جنسياً كانوا أكثر الجماعات كرهًا في المجتمع الروسي وأن 30% ممن شملهم الاستطلاع شعروا بضرورة تصفية وقتل المثليين جنسياً. في استطلاع للرأي العام أجري عام 1991 في مدينة تشيليابنسك، شعر 30% من المستطلعين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 30 عامًا أن المثليين جنسياً يجب «عزلهم عن المجتمع»، شعر 5% بضرورة «تصفيتهم»، و 60 في المائة لديهم موقف «سلبي» تجاه مثليي الجنس ووصف 5% توجههم الجنسي ب«المؤسف».
في 1989-1990، سمح لمنظمة حقوق المثليين في موسكو بقيادة يفغينيا ديبريانسكايا في الوجود، مع حصول رومان كالينين على إذن لنشر الصحيفة المثلية، «تيما».
العدد الدقيق للأشخاص الذين تمت مقاضاتهم بموجب المادة 121 غير معروف، حيث لم يتم نشر المعلومات الرسمية الأولى إلا في عام 1988، لكن يُعتقد أن حوالي 1,000 شخص كان يتم مقاضاتهم سنويًا. وفقًا للبيانات الرسمية، انخفض عدد الرجال المدانين بموجب المادة 121 بشكل مطرد خلال فترة غلاسنوست. في عام 1987، تم الحكم على 831 رجل بموجب المادة 121؛ في عام 1989، تم الحكم على 539 رجل؛ في 1990، تم الحكم على 497 رجل؛ وفي عام 1991، تم الحكم على 462 رجل.