استفتاء انفصال كردستان العراق 2017
إجراءات الحكومة المركزية والدول الإقليمية > حظر الطيران مع كردستان

قبل موعد الاستفتاء بِأربع وعشرين ساعة، طالبت الحكومة العراقية إقليم كردستان بتسليم المعابر الحدودية والمطارات، كما طالبت الدولَ الأجنبية بعدم التعامل مع الإقليم، مؤكدة عدم اعترافها بنتائج استفتاء الانفصال. وأصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بيانًا اعتبر فيه أن المعابر تابعة للحكومة الاتحادية في بغداد وأن النفط ثروة لكل الشعب العراقي، وطالب دول الجوار والعالم «بالتعامل مع الحكومة العراقية الاتحادية حصرا في ملف المنافذ والنفط». وأضاف أن الاستفتاء «ممارسة غير دستورية تعرّض أمن واستقرار البلد للخطر، وهو إجراء لا يترتب على نتائجه أي أثر واقعي، بل يؤدي إلى انعكاسات سلبية كبيرة على الإقليم بالذات»، وقال أن الحكومة لن تتعامل مع الاستفتاء ولا مع نتائجه وأنها ستتخذ خطوات لحفظ وحدة البلاد العراقية. وقال أيضًا: «نؤكد اليوم اننا لن نتخلى عن مواطنينا الكرد وقد رفضنا ونرفض الدولة الطائفية والدولة العنصرية، وسيبقى العراق لكل العراقيين ولن نسمح ان يكون ملكًا لهذا وذاك يتصرف فيه كيفما يشاء ودون حساب للعواقب»، واعتبر أن مشاكل الإقليم داخلية وليست مع بغداد، وهي نتاج الفساد وسوء الإدارة، وأنها ستتفاقم مع دعوات الانفصال. وفي ذات اليوم بادرت إيران إلى حظر جميع الرحلات مع كردستان العراق بناء على طلب حكومة بغداد. وقال كيوان خسروي المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: «بناء على طلب الحكومة العراقية المركزية، توقفت جميع الرحلات الجوية الإيرانية إلى مطارات أربيل والسليمانية وكذلك جميع الرحلات الجوية المنطلقة من كردستان العراق والتي تعبر أجواء إيران».
وفي يوم الأربعاء 27 أيلول 2017، أعلنت مصادر في شركة مصر للطيران إن الشركة قرَّرت وقف رحلاتها بين القاهرة وأربيل بدءًا من الجمعة، بعد تلقيها إخطارًا من هيئة الطيران المدني العراقية بوقف الرحلات، فيما أعلن إقليم كردستان رفض تسليم المطارات للحكومة المركزية. وفي نفس اليوم قالت شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية إنها ستعلق الرحلات من وإلى مطار أربيل، ابتداءً من الجمعة، امتثالًا لقرار الحكومة العراقية. بالمقابل، قال أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، إن الشركة ستواصل رحلاتها إلى أربيل ما دام المجال الجوي مفتوحًا. وكان وزير النقل والمواصلات في إقليم كردستان مولود باوه مراد قد برر رفض حكومة الإقليم تسليم مطاري أربيل والسليمانية الدوليين إلى الحكومة الاتحادية في بغداد كونهما لم يرتكبا أية مخالفات للقوانين والقرارات الصادرة عن سلطة الطيران المدني الاتحادي، وقال أن «قرار الحكومة العراقية القاضي بتسليم المطارات غير مناسب وغير صائب، وتعليق الرحلات الجوية سيعود بتداعيات سلبية على المواطنين»، وأن «إغلاق المنافذ الحدودية في الإقليم يمس حياة الناس في داخل العراق وخارجه؛ لأن المطارين يعملان على نقل المرضى والطلاب والمنظمات المساعدات الدولية للنازحين والقضايا العسكرية». أعلن مطار أربيل الدولي تعليق جميع الرحلات منه وإليه، وقالت تالار فائق صالح، أن «جميع الرحلات الدولية، من دون استثناء، من مطار أربيل وإليه، ستعلق اعتباراً من الساعة السادسة (15.00 بتوقيت غرينتش) من مساء الجمعة، إثر قرار مجلس الوزراء العراقي ورئيس الحكومة، حيدر العبادي".» وقد رفض إقليم كردستان متمثلاً بنيجيرفان برزاني، تسليم المنافذ الحدودية إلى حكومة بغداد المركزية. وقد أعلنت وكالة سبونتيك في مصدر برلماني لها، أن حكومة إقليم كردستان توافق على تسليم منافذه الحدودية إلى الحكومة العراقية، فيما نفت حكومة إقليم كردستان الأخبار التي تداولتها وكالة الأنباء الروسية سبونتيك حول هذا الأمر. وقد أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن «نشير إلى أن سيطرة الحكومة المركزية على المنافذ البرية والجوية في إقليم كردستان ليست للتجويع ومنع المؤن والحصار على المواطنين في الإقليم، كما يدعي بعض مسؤولي إقليم كردستان ويحاولون ترويجه، إنما هي إجراءات لدخول وخروج البضائع والأفراد إلى الإقليم تحت سيطرة الحكومة الاتحادية والأجهزة الرقابية الاتحادية، كما هو معمول به في كل المنافذ العراقية لضمان عدم التهريب ولمنع الفساد.» وأن «هذا الأمر لا يمثل عقوبة للمواطنين في الإقليم.. إنما هو إجراء دستوري وقانوني أقره مجلس الوزراء لمصلحة المواطنين في كردستان والمناطق الأخرى». وأعلنت سلطات مطار أربيل أن في 29 سبتمبر، ستكون آخر رحلة جوية تغادر المطار، وأشارت وكالات أخبارية أخرى، إلى أن قرار حظر الطيران قد دخل حيز التنفيذ، وأن حركة الطيران الدولي من إقليم كردستان وإليه، قد توقفت. وقد خرج الأكراد في تظاهرة ضد قرار بغداد بحظر الطيران.
في 30 سبتمبر، 2017 أجتمع برلمان إقليم كردستان بجلسة خاصة للرد على قرارات بغداد، ووصفت حكومة الإقليم قرارات بغداد بأنها «غير دستورية، معتبرة إياها عقابا جماعيا بحق الشعب الكردي.» وفي جلسة منعقدة لبرلمان إقليم كردستان، قرر رفض جميع قرارات مجلس النواب والحكومة العراقية، ورفض قرارات حظر الطيران وتسليم المعابر الحدودية مع تركيا وإيران، وأن قرارات الحكومة العراقية ليس لها أساس قانوني. بعد الحظر التي فرضتهُ حكومة بغداد على إقليم كردستان العراق، صرح وزير الخارجية العراقي السابق هوشيار زيباري، أن سلطات الإقليم لجأت إلى تقديم شكوى ضد بغداد للمنظمة الدولية للطيران، معتبرتاً أن الحظر الجوي يعرقل وصول المساعدات للنازحين. وفي 2 أكتوبر، 2017، قررت وزارة الداخلية العراقية السماح للأجانب العالقين في إقليم كردستان العراق بالسفر من بغداد دون مساءلة قانونية. وقد أعلنت وزارة النقل العراقية عن تشكيل غرفة عمليات نقل المسارين من مطاري أربيل والسليمانية في شمال العراق، إلى مطار بغداد وبعدها إلى جهة سفرهم خارج البلاد.