المسيحية في فنزويلا
تاريخ > التاريخ الحديث

كانت الهجرة من سوريا العثمانية إلى الأمريكتين بطبيعتها اقتصادية، حيث تزايد تدفق المهاجرين من الأقليات المسيحية الشرقية والدرزية خلال الجزء الأخير من القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين، ووصلت أعدادا كبيرة من المهاجرين الموارنة والدروز إلى فنزويلا، من جبل لبنان أولاً، وعندما استقرّت هذه الموجة، لحقتها موجات أخرى خاصةً من جبل الدروز، وكذلك قسم من فلسطين التاريخية. وأدت سياسة الرئيس السوري أديب الشيشكلي بين عام 1949 وعام 1954 المناهضة للدروز والبرجوازية إلى تصاعد في هجرة الدروز إلى فنزويلا، حيث شكل الدروز ثلث إجمالي المهاجرين من سوريا في هذا الوقت. وكان المهاجرون الأوائل يميلون إلى الاختلاط جيدًا بالسكان المحليين، حيث إعتنقت أعداد من الموحدون الدروز المسيحية ديناً خصوصاً على مذهب الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.
تم تنصيب حكومة ديمقراطية في عام 1881 شجعت نمو الاقتصاد الفنزويلي، لكن السياسات الديكتاتورية استؤنفت من عام 1899 إلى عام 1935. ولم يساعد اكتشاف النفط في أوائل القرن العشرين كثيرًا في مساعدة المواطن الفنزويلي العادي، حيث قدم حافزًا أكبر للفساد الحكومي.
حتى منتصف القرن التاسع عشر كان رجال الدين الكاثوليك مُرتبطين بعلاقات وثيقة مع الأوليغارشية المحافظة، كما ولعبت الكنيسة دوراً مهيمناً في النظام التعليمي. ومع ذلك فإن صعود الليبراليين إلى السلطة في النصف الأخير من القرن التاسع عشر كان إيذانًا لبداية لفترة من التعددية الدينية. وسحقت حكومة أنطونيو غوزمان بلانكو الحياة المؤسسية للكنيسة، وكما حاولت فرض زواج الكهنة على الإكليروس الروماني الكاثوليكي. وبقيت هذه السياسات المضادة للتسلسل الهرمي الكنسي سارية المفعول لعقود بعد ذلك. ولم يتغير الوضع حتى منتصف القرن العشرين، تحت تأثير الحركة الاجتماعية المسيحية التي بدأت في انتقاد سوء توزيع الثروة، وبالتالي استعادت الكنيسة بعض نفوذها السياسي السابق.
نتيجة لخلافة الديكتاتوريات غير المستقرة سياسياً التي أعقبت الاستقلال، تراجع عمل البعثات الكاثوليكية في منتصف القرن التاسع عشر، واستجابةً للمخاوف المتزايدة بشأن استعادة البعثات الفنزويلية، في 4 مارس عام 1922، أنشأ البابا بيوس الحادي عشر نيابة رسولية لمدينة كومانا. خلال القرن العشرين نشطت عدد من الرهبانيات في البلاد من ضمنها الساليزيان وراهبات الفرنسيسكان. لعب العلمانيين من الرومان الكاثوليك ومن بينهم رفائيل كالديرا دورًا بارزًا في تأسيس الحزب المسيحي الاجتماعي (بالإسبانيَّة: Partido Socialcristiano) في عام 1946، وساهم عدم الموافقة من قبل الكنيسة على سياسية الدكتاتور ماركوس بيريز خيمينيز في سقوطه عام 1958. في عام 1959، تولى رومولو بيتانكور الرئاسة، مستهلًا حقبة ديمقراطية استمرت حتى القرن التالي. من بين الإصلاحات التي تم سنها في ظل الحكومات اللاحقة، إلغاء قانون الرعاية الكنسية، وهو شكل من أشكال الرعاية الموروثة من التاج الإسباني. وحلَّ اتفاق التفاهم المتبادل الموقع من قِبل الرئيس راؤول ليوني في 30 يونيو عام 1964 محل بيتانكور. بموجب هذا الاتفاق، تم تعيين الأساقفة من قبل البابا؛ وتم الحفاظ على ممارسة التعايش مع الحكومة في جميع جوانب الإدارة الكنسية: وظل التقسيم الذي ينص عليه القانون بمثابة إعانة في مقابل ممتلكات وعشور الكنيسة التي أدرجتها الحكومة في الخزانة الوطنية.
في عقد 1960 ازدادت مشاركة الكنيسة في التعليم والرعاية الاجتماعية، وعلى الرغم من أن الكنيسة ليس لديها علاقات رسمية مع الحزب المسيحي الاجتماعي، يعتقد الكثيرون من السياسيين أنَّ دعم رجال الدين والمؤسسات المرتبطة بالكنيسة ساهم في نجاحات الحزب المسيحي الاجتماعي الانتخابية في عام 1968 وعام 1978. وفقاً لبعض المصادر ضعفت الكنيسة الكاثوليكية في فنزويلا بسبب النقص في الدعوات الكهنوتيَّة بين السكان الأصليين، حيث أنَّ العديد من الكهنة الذين يخدمون في فنزويلا هم من أصول أجنبيَّة.
تمتعت فنزويلا بفترة ازدهار اقتصادي خلال عقد 1980 نتيجة لارتفاع أسعار النفط، لكن تلتها فترة تضخم متزايد. في عقد 1990، تعرضت الكنيسة الكاثوليكية، وكذلك الحكومة، لضغوط شديدة لمعالجة الزيادة الملحوظة في جرائم العنف بسبب تهريب المخدرات في أمريكا الجنوبية. قوبلت إجراءات التقشف التي فرضتها حكومة كارلوس أندريس بيريز بأعمال شغب والعديد من الانقلابات العسكرية الفاشلة قبل الإطاحة في بيريز بتهم الفساد. قبل رئاسة حكومة هوغو شافيز، بدأت الكنائس البروتستانتية الإنجيلية بالإنشار والنمو والنجاح في جذب السكان المحليين، خاصةً بين فقراء المدن، وعلى الرغم من أن هذا لم يشكل تهديدًا للكنيسة تقريبًا مثلما كانت الحكومة الجديدة لهوجو شافيز، خاصةً فيما يتعلق بالتعليم الديني في المدارس العامة وإدارة 700 مدرسة دينية تابعة للكنيسة، كما كان شافيز رافضًا للغاية لدور أساقفة الكنيسة الكاثوليكية في المجتمع الفنزويلي.
أُجريت انتخابات جديدة في نوفمبر 1998 وفي 30 ديسمبر عام 1999 وتم تنفيذ دستور سلطوي جديد مثير للجدل في ظل حكومة ائتلافية للعقيد هوغو شافيز، والتي تهدف أجندتها الإصلاحية إلى مواجهة الانكماش الاقتصادي وزيادة المشكلات الاجتماعية. بموجب الدستور الجديد، الذي عارضه العديد من الكاثوليك، وواصلت الحكومة في اتباع السياسة الطويلة الأمد المتمثلة في صرف الأموال للكنيسة الكاثوليكية. ومع ذلك، قوبلت الانتقادات العلنية لبعض الإجراءات الحكومية من قبل أعضاء إكليروس الكنيسة الكاثوليكية برد عدائي متزايد من قبل الجيش الاستخبارات بحلول عام 2000. تعهد رئيس أساقفة كاراكاس إجناسيو فيلاسكو عندما عين في رتبة كاردينال عام 2001 بمواصلة تدخله في الشؤون السياسية، ووعد الكاردينال فيلاسكو قائلاً: «لقد قررت الدفاع عن حق الكنيسة في المشاركة بنشاط في بناء مجتمع عادل ومصالح». وحذا الأساقفة الفنزويليون حذوه، وأصدروا بيانات تنتقد عدم رغبة الرئيس تشافيز في معالجة تنامي الجريمة والفقر داخل فنزويلا. في ظلّ هذا الاستفزاز هاجم شافيز ثراء الكنيسة ووصف بعض رجال الدين بأنهم «شياطين».
على الرغم من تصاعد التوترات بين الكنيسة والحكومة التي حاولت محاربة مجموعة من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، ظلت الكاثوليكية في فنزويلا عقيدة الأغلبية. وتلعب الكنيسة الكاثوليكية دوراً هاماً في توفير الاحتياجات التعليمية والصحية والإنسانية لا سيما في أوساط فقراء الريف. ظل التعليم من بين الأهداف الرئيسية للكنيسة، مما يعكس قرونًا من التفاني في هذا المجال. منذ تأسيس أول مدرسة داخلية أولية لهنود غوايكيري عام 1514 مروراً بإنشاء الجامعة الملكية البابوية في كاراكاس بين عامي 1721 و1725، إلى إنشاء جامعة أندريس بيلو الكاثوليكية، بموجب مرسوم كنسي، وأكاديميات دينية وكذلك عكست المدارس الضيقة الابتدائية والمتوسطة رغبة الكنيسة في التعاون مع مبادرة الحكومة المستمرة لتوفير التعليم لمواطنيها. في عام 1999، خصصت الحكومة 1.5 مليون دولار للبرامج الاجتماعية والمدارس التي تديرها الكنيسة.
واصلت الكنيسة إظهار التزامها القوي بالرفاهية الاجتماعية من خلال منظمات كاثوليكية مثل كاريتاس الدولية، والعمل الكاثوليكي، وحركة الأسرة المسيحية. حسنت رابطة التعليم في فنزويلا، واتحاد أولياء الأمور وممثلي الطلاب الكاثوليك، ونوادي العمال الكاثوليك، ورابطات المزارعين، والرابطة الفنزويلية للأطباء الكاثوليك، جودة الحياة للفنزويليين. من خلال جهود هذه المنظمات، تمكنت البلاد من التعافي من خسارة مدمرة لأكثر من 30 ألف شخص بسبب الأمطار الغزيرة التي تسببت في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية على طول الساحل الشمالي في ديسمبر من عام 1999.