الانتفاضة الفلسطينية (2015-2016)
ردود الفعل > دوليًا

السويد: طالبت وزيرة الخارجية مارغو فالستورم في إطار حديثها أمام البرلمان السويدي حول إدانة عمليات الطعن الفلسطينية بأن الأمر لا يجوز أن يتطور لإعدامات دون محاكمة وطالبت بإجراء تحقيق معمق عمليات القتل التي تقوم بها إسرائيل ضد الفلسطينيين. وعلى أثر ذلك، أعلنت الخارجية الإسرائيلية أن الوزيرة غير مرحب بها في إسرائيل.
ألمانيا: في 12 أكتوبر، أكدت المستشارة أنغيلا ميركل على «حق إسرائيل في حماية شعبها من الإرهاب» و«حاجة الشباب الفلسطيني إلى آفاق.. للتخلي عن العنف».
الولايات المتحدة: في 9 أكتوبر، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية جون كيربي في إيجاز صحفي: «نحن نعتبر أعمال الطعن والهجمات من قبل الفلسطينيين أعمالًا إرهابية، فالطعن وإطلاق النار إرهاب». وقد صرح كيربي أيضًا أن تغيير الوضع القائم في القدس هو سبب تصعيد العنف، مضيفًا أن عملية إطلاق النار التي نفذها إسرائيلي بحق أربعة من العرب في ديمونة هي أيضًا عمل إرهابي. وهو تصريح وصفه وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي بالمنافق وطالب بالتراجع عنه. وفي لقاء جمع الرئيس باراك أوباما بنتنياهو في البيت الأبيض في 9 نوفمبر، أدان الرئيس الأمريكي «العنف الفلسطيني ضد المواطنين الإسرائيليين» وقال أيضًا «وأعيد تكرار قناعتي بأن إسرائيل ليس لها فقط حق الدفاع عن نفسها وإنما واجب حماية مواطنيها».
روسيا: في 14 أكتوبر، قالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية، «نجدد دعوتنا للإسرائيليين والفلسطينيين لوقف العنف ومنع التصعيد». في اجتماع مجلس الأمن الطارئ يوم 16 أكتوبر، حمل مندوب روسيا الدائم فيتالي تشوركين إسرائيل مسؤولية التصعيد ودعا الأمانة العامة للأمم المتحدة إلى تقديم مقترحات على أساس طلب الرئيس الفلسطيني توفير حماية دولية لبلاده.
فرنسا: قدمت فرنسا مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى نشر مراقبين دوليين في القدس، وعلى أثر ذلك استدعت الخارجية الإسرائيلية السفير الفرنسي في إسرائيل يوم 19 أكتوبر.
تركيا: أصدرت الخارجية التركية بيانًا في 13 أكتوبر يُرجع توتر الأوضاع إلى «دخول القوات الإسرائيلية الحرم القدسي واشتباكها مع مجموعات إسلامية هناك». وأدان البيان «استخدام إسرائيل للقوة المفرطة في الأحداث التي وقعت جراء إصرار إسرائيل على مواصلة ممارساتها المناقضة للوضع الراهن».
المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اصدر المرصد تقريرًا عن الانتهاكات الصهيونية المتصاعدة بحق المسجد الأقصى المبارك والتي تصاعدت في عام 2015. حمل التقرير عنوان «نار تحت الرماد.. استفزاز المشاعر الدينية للمسلمين في الحرم القدسي الشريف» من خلال التقرير وثق المرصد الانتهاكات الاستفزازية التي يرتكبها المستوطنون في الاماكن القريبة من المصلين المسلمين. وطالب بضرورة أن تقوم اليونسكو والمجتمع الدولي بالضغط على دولة الاحتلال للالتزام بالقانون الدولي واتفاقيات جنيف، والتي تدعو سلطات الاحتلال إلى احترام سلامة الممتلكات المحتلة.
ذكر المرصد الأورومتوسطي أن عدد القتلى الفلسطينيين على الحواجز الإسرائيلية 209 قتيلاً داخل وخارج مدن الضفة والقدس اعتباراً من أكتوبر 2015.
وقد أعرب الأورومتوسطي على أن عمليات القتل التي تمارسها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين تعتبر انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني تحديداً للمادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة حيث أنها نصت على واجب دولة الاحتلال في حماية المدنيين ضد أعمال العنف.
في الخامس من يناير 2017، أصدر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان تقريرًا شاملًا عن عدم امتلاك المحاكم الإسرائيلية النزاهة والأهلية الكافية للتقاضي أمامها في عمليات قتل الجنود للشبان الفلسطينيين. وذكر التقرير أن المحكمة العسكرية الإسرائيلية أدانت الجندي الإسرائيلي «أليئور عزاريا»  بتهمة القتل غير العمد للشاب الفلسطيني «عبد الفتاح الشريف» في حين أن اللقطات المصورة التي جمعت من قبل فريق المرصد أثبتت أن عملية القتل وقعت بشكل متعمد. ووثق المرصد أن حادثة الاعتداء على الشاب كان يوم الخميس 24 آذار/ مارس 2016 على حاجز في منطقة «تل الرميدة» وسط مدينة الخليل، حيث أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي عليه وعلى الشاب «رمزي القصراوي» بدعوى مشاركتهما في عملية طعن جندي إسرائيلي. وأوضح التقرير أنه في الوقت الذي كان فيه جنود الاحتلال الإسرائيلي يطلقون النار على الشابين، كانت نجمة داود الحمراء تقدم العناية الطبية العاجلة لجريح إسرائيلي أصيب بجروح طفيف جراء اعتداء شابان عليه التي تمثل انحيازاً من السلطات القضائية الإسرائيلية لروايات جنودها بغض النظر عن الوقائع والحقائق وروايات أهالي الضحايا.