اللجنة المختارة بمجلس النواب الأمريكي بشأن هجوم 6 يناير
جدول زمني للإجراءات > 2022 > يناير 2022

5 يناير: أدلت مساعدة ترامب السابقة ستيفاني غريشام بشهادتها أمام اللجنة. وأفادت التقارير بأنها قالت إن ترامب عقد اجتماعات سرية في مقر الإقامة بالبيت الأبيض قبل أسابيع من الهجوم على الكابيتول، وأن جهاز الخدمة السرية قد تلقى وثيقة رئاسية تعكس نوايا ترامب في السير إلى الكابيتول في 6 يناير.
8 يناير: أفاد تقرير لصحيفة The Guardian أن اللجنة كانت تحقق فيما إذا كان ترامب قد أشرف على مؤامرة جنائية تربط الجهود الرامية إلى حظر التصديق على فوز بايدن في الانتخابات بهجوم الكابيتول.
9 يناير: رفض النائب جيم جوردان طلب اللجنة لإجراء مقابلة بتاريخ 22 ديسمبر.
10 يناير: نشرت صحيفة Politico مقالًا سلط الضوء مجددًا على مخطط الناخبين المزيفين الذي بموجبه قام أفراد غير مفوضين بتزوير شهادات التحقق مدعين أن ترامب فاز بأصوات انتخابية من ولاياتهم. أرسل هؤلاء الأفراد الوثائق المزورة إلى NARA التي رفضتها. كانت اللجنة تجري مقابلات مع مسؤولين حكوميين، خاصة في أريزونا وجورجيا وميشيغان وبنسلفانيا، لتتبع جهود ترامب لتقويض الانتخابات على المستوى الولائي.
12 يناير :
طلبت اللجنة من زعيم الأقلية في مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي تقديم المعلومات طواعية. في رسالة إلى مكارثي، لخصت اللجنة معرفتها بمواقف مكارثي وأفعاله، وسألت مكارثي إذا كان قد ناقش تغييراته في المواقف مع ترامب أو مساعديه، خاصة فيما يتعلق بأي تحقيقات. وقال مكارثي بعد ساعات إنه لن يتعاون.
أفادت شبكة CNN أن اللجنة كانت تحقق في شهادات التحقق المزيفة التي أنشأها حلفاء ترامب في سبع ولايات في أواخر ديسمبر 2020. تم نشر الوثائق بواسطة مجموعة المراقبة "American Oversight" في مارس 2021، لكن لم تحظَ باهتمام كبير حتى يناير 2022. أعلنت المدعية العامة في ولاية ميشيغان دانا نيسل في 14 يناير أنها بعد تحقيق استمر عدة أشهر، طلبت من وزارة العدل الأمريكية فتح تحقيق جنائي. أكدت نائبة المدعي العام ليزا موناكو بعد عدة أيام أن الوزارة كانت تراجع الأمر.
19 يناير: قضت المحكمة العليا بأن نARA يمكنها أن تُفرج عن مستندات البيت الأبيض الخاصة بترامب للجنة. ولم تقدم المحكمة سببًا، بل قالت ببساطة إنها "رفضت" طلب ترامب. ومع ذلك، قدمت تعليقًا: حيث أكدت محكمة الاستئناف أنها كانت سترفض طلب ترامب حتى لو كان لا يزال في منصبه، وأن أي شيء قالته محكمة الاستئناف حول "وضع ترامب كرئيس سابق" كان "غير ملزم قانونيًا". لم يتم الكشف عن أصوات القضاة باستثناء معارضة القاضي كلارنس توماس. (كانت زوجة توماس، جيني توماس، قد حضرت مسيرة 6 يناير، وهو ما لم يُذكر إلا بعد شهرين من قرار المحكمة العليا.)
20 يناير :
طلبت اللجنة من إيفانكا ترامب إجراء مقابلة طوعية. (تمت المقابلة في نهاية المطاف في 5 أبريل.)
رفع جون إيستمان دعوى قضائية ضد اللجنة. القضية هي Eastman v. Thompson في المنطقة الجنوبية لمحكمة الولايات المتحدة للمنطقة الوسطى من كاليفورنيا.
في المساء، تلقت اللجنة المستندات من NARA التي كانت تطلبها منذ أغسطس.
23 يناير: كشف تومسون أن اللجنة كانت تتحدث مع المدعي العام الأمريكي السابق ويليام بار، بالإضافة إلى بعض مسؤولي البنتاغون. (في وقت لاحق، تم توضيح الأمر بشكل أكبر أن نائبة رئيس اللجنة، ليز تشيني، كانت قد تحدثت مع بار بشكل غير رسمي، في منزله، لمدة ساعتين في خريف 2021.) كان بار حليفًا قويًا لترامب حتى إعلانه في 1 ديسمبر 2020 أن وزارة العدل لم تجد أدلة على وجود مخالفات انتخابية كبيرة. غضب ترامب من هذا الاكتشاف وأعلن استقالة بار عبر تويتر بعد أسبوعين.
24 يناير :
في محاولة لإخفاء 19,000 بريد إلكتروني تم استدعاؤها من قبل اللجنة، أخبر محامي جون إيستمان قاضيًا فدراليًا بأنها محمية من خلال امتياز المحامي-العميل، لأن إيستمان كان يمثل ترامب أثناء مشاركته في المكالمة الهاتفية مع المشرعين في 2 يناير؛ ولقاء المكتب البيضاوي في 3 يناير مع ترامب وبنس؛ وأثناء عمله في فندق ويلارد. لم يسبق لإيستمان أن ادعى الامتياز. كانت الرسائل الإلكترونية مخزنة على خوادم في جامعة تشابمان التي كان إيستمان يعمل بها سابقًا، والتي تم استدعاؤها ولم تعترض على الإفراج عنها. أمر القاضي بإطلاق سراح الرسائل الإلكترونية لفريق إيستمان القانوني لتحديد أي منها يعتبرون محمية قبل السماح لطرف ثالث بمراجعتها.
استدعت اللجنة سجلات الهاتف الخاصة برئيسة الحزب الجمهوري في أريزونا كيلي وارد وزوجها، مايكل وارد. كان كلاهما "ناخبين بديلين" وقعا على شهادة التحصيل المزورة لأريزونا. كانت كيلي وارد من بين أبرز المسؤولين الجمهوريين الذين تعاونوا مع ترامب في إشعال مزاعم التزوير الانتخابي وشاركت لاحقًا في إرسال الشهادات المزورة إلى الكونغرس.
26 يناير :
تم استجواب مارك شورت، الذي كان يشغل منصب كبير موظفي الرئيس مايك بنس، من قبل اللجنة. سألوا شورت عن محادثة جرت في 5 يناير 2021، حيث تنبأ بأن ترامب سيهاجم بنس علنًا قريبًا، مما قد يشكل خطرًا على أمن بنس. كان شورت قد تحدث مع وكيل الأمن السري الرئيسي لبنس في ذلك اليوم لتحذيره من هذا الخطر.
28 يناير :
استدعت اللجنة أربعة عشر جمهوريًا في سبع ولايات زعموا زورًا أنهم كانوا رؤساء وأمناء قوائم ناخبي ترامب الذين قدموا شهادات تحصيل مزورة.
تم استدعاء المتحدث السابق باسم ترامب جاد دير من قبل اللجنة. وذكرت اللجنة في رسالة إلى دير أنه قد ساعد في "صياغة رد البيت الأبيض على هجوم 6 يناير أثناء وقوعه" وأرادت مناقشة اجتماع مكتب البيت الأبيض في 5 يناير الذي حضره مع ترامب.
31 يناير :
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنه تم إعداد أمرين تنفيذيين في منتصف ديسمبر يسمحان لترامب بأمر الاستيلاء على آلات التصويت بناءً على مزاعم لا أساس لها من التلاعب الأجنبي التي روج لها والدورن، فلين وباول. أمر أحد الوثائق وزارة الدفاع بالاستيلاء على الآلات، بينما طلب الآخر من وزارة الأمن الداخلي إجراء الاستيلاء. أقنع جولياني ترامب بتجنب الأول، لكنه طلب من كين كوتشينيلي، نائب وزير الأمن الداخلي، إذا كان من الممكن إجراء الاستيلاء؛ فأجاب كوتشينيلي بأن الوزارة لا تملك السلطة للقيام بذلك. كما اقترح ترامب على المدعي العام بيل بار في نوفمبر أن وزارة العدل قد تقوم بالاستيلاء، وهو ما رد عليه بار بسرعة بأن الوزارة لن تفعل ذلك. أوردت الصحيفة في اليوم التالي أن اللجنة كانت تحقق في دور ترامب.