أبو المعين النسفي
من أقواله

يقول أبو المعين النسفي في التمهيد في أصول الدين أو التمهيد لقواعد التوحيد:
| 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
|     | ثم إن صانع العالم جل وعلا لا يوصف بكونه متمكناً في مكان لما أن القول بِقِدَم المكان باطل إذ هو غير متكمن في الأزل، وقد أقمنا الدلالة على استحالة قِدَم غير الله تعالى، وإذا كان الله تعالى غير متكمن في الأزل ولا مُمَاس للعرش فلو تمكن بعدما خلق المكان لتغير عما كان عليه، ولحدثت فيه مُمَاسة، والتغير وقبول المماسة من أمارات الحدث وهو مستحيل على الله تعالى؛ ولأن العرش محدود متناه متبعّض متجز. ثم إن الله تعالى لو كان متمكناً على العرش لكان الأمر لا يخلو إما أن كان أكبر من ساحة العرش، وإما أن يكون مثل ساحة العرش لم ينتقص منها ولم يَفضُل عنها، وإما أن كان أصغر منها، والأول باطل لأنه يوجب كونه متبعضاً متجزئاً وكان بعض منه متمكنا على العرش، وبعض منه غير متمكن، والقول بالتجزىء باطل لأنه مناف للتوحد على ما بينا، وكذا لو كان مقدراً بمقدار العرش إذ لاقى كل جزء من أجزاء العرش جزءاً من الصانع وهو محال على الله تعالى لما مر من بيان منافاة التركّب والتبعّض والتجزىء على القديم، وكذا إن كان مساوياً لساحة العرش أو أصغر منه كان محدوداً متناهياً وهو من أمارات الحدث. ثم سواء كان يفضُل من أجزاء العرش أو يساويها أو أنقص عنها فهو متناه بجهة السّفل والتناهي من أمارات الحدث وثبوت شيء منها على القديم محال، والله تعالى الموفق.  وتعلق الخصوم بالدلائل السمعية من نحول قوله تعالى: ﴿الرحمن على العرش استوى﴾ سورة طه:5 وقوله: ﴿أأمنتم من في السماء﴾ سورة الملك:16 وقوله تعالى: ﴿وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله﴾ سورة الزخرف:84 باطل لأنهم وإن تمسكوا بظاهر كل آية منها لزم المحال، فإنه تعالى يكون على العرش حسب كون الملك على السرير، ويكون في السماء حسب كون المظروف في الظرف، ويكون في الأرض أيضا مع كونه في السماء محال، والمحال منه مندفع فالشرع لا يُرِد به، فعُلِم أن الآيات كلها معدولة عن ظواهرها لئلا يتمكن التناقض والتدافع في كلام الحكيم الخبير، فيجب صرف كل آية منها إلى ما يليق بالربوبية ولا يناقض حجة الله تعالى العقل ولا يعارض قوله تعالى: ﴿ليس كمثله شيء وهو السميع البصير﴾ سورة الشورى:11 إذ في هذه الآية نفي المماثلة بينه وبين شيء ما، والمكان والمتكمن؛ فبه يتماثلان في القدر؛ إذ حقيقة المكان قدر ما يتمكن فيه المتمكن لا ما فضل عنه، فكان في الآية نفي المكان، وهذه الآية محكمة لا تحتمل تأويلاً، وما تعلق به الخصوم من الآيات المتشابهة محتملة لوجوه كثير غير ممكنة الحمل على ظواهرها على ما قررنا، فإما أن نؤمن بتنزيلها ولا نشتغل بتأويلها على ما هو اختيار كثير من كبراء الأمة وعلماء أهل الملة، وإما أن تصرف إلى وجه من التأويل يوافق التوحيد ولا يناقض الآية المحكمة، وكتب العلماء والتفسير والكلام مملوءة من تأويلها وكتابنا هذا (كتاب التمهيد) لا يسع لبيان ذلك، والله الموفق. ومما مر من المعقول يعرف فساد قول من يثبت لله تعالى جهة وإن امتنع عن القول بالمكان، لأن إثباته في الجهات أجمع متناقض، وتغيير جهة منها مع مساواة غيرها إياها بدون تخصيص باطل، والقول بتخصيص المخصص محال، وكذا لو كان بجهة من العالم لكان بينه وبين العالم مسافة مقدرة، وقد يحتمل أزيد من ذلك أو أنقص منه، وتعيين قدر من ذلك لن يكون عند استواء كل من ذلك إلا بتخصيص المخصص، والله الموفق. ورفع الأيدي إلى السماء عند الدعاء تعبّد محض كالتوجه إلى الكعبة في الصلاة ووضع الوجه على الأرض عند السجود وإن لم يكن هو تعالى في الكعبة ولا تحت الأرض، والله الموفق. ولا يقال: نَفيُه عن الجهات الست إخبار عن عدمه؛ لأن النفي عن الجهات الست إنما يكون إخباراً عن عدم ما لو كان في جهة منه لا نفي ما يستحيل عليه أن يكون في جهة منه (أي: من العالم)؛ لأن من نفى نفسه عن الجهات الست لا يكون ذلك إخباراً عن عدمه؛ لأنه يستحيل أن يكون من نفسه بجهة منه، فكذا نفي القديم جل وعلا عن الجهات الست، والله تعالى الموفق.  |     |