stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
محاكاة افتراضية
البيئة الافتراضية

توفر البيئة الافتراضية (Virtualization) خيارات مميزة منها تمكين مدراء أنظمة المعلومات بتثبيت ترقيات وتحديثات في حيز من الحاسوب بينما يقوم المستخدم بأداء عمله بتطبيقات وبرامج في بيئة أخرى قد تكون نظام تشغيل مختلف على سبيل المثال. وتسرّع هذه التقنية تحميل ملفات نظام التشغيل في حال حدوث خلل في النظام القديم، مع إمكانية التخلي عن النظام ككل واستبداله بنظام آخر بديل موجود مسبقا، ويتم التعامل مع أنظمة التشغيل كالبرامج حيث لم يعد إعادة تحميل نظام تشغيل جديد يتطلب إنشاء صورة للقرص الصلب كما يفعل برنامج غوست (Ghost) على سبيل المثال، وتعتبر ميزة تشغيل عدة أنظمة بنفس الوقت مناسبة لمطوري البرامج أثناء كتابتهم البرامج والأنظمة المختلفة لسهولة التنقل بينها. وتخفف البيئة الافتراضية تكاليف الشركات المتخصصة باستضافة مواقع الشبكة (الانترنت)، فوجود عدد كبير من المستخدمين يتطلب خواديم تكافئ عددهم وهو خيار ناجح أمنياً إلا أنه فاشل اقتصادياً لوجود تكاليف باهظة أهمها الدعم التقني الذي ستوفره الشركة لعملائها. تحل البيئة الافتراضية المعضلة بتقديم كمبيوتر افتراضي مستقل لكل مستخدم يحق له تنزيل البرامج التي يريدها ودون حدوث تضارب مع المستخدمين الآخرين، وفي حال حدوث انهيار في الخادوم سيكون الحل متوفرا بشكل فوري وحتى دون شعور المستخدم بحدوث الخلل.
أنواع البيئة الافتراضية

هناك ثلاثة أنواع للبيئة الافتراضية هي:
Paravirtualization
Binary Translation
Emulation.
أنواع البيئة الافتراضية > المحاكاة

تعتبر المحاكاة (بالإنجليزية: Emulation)‏ من أكثر النماذج الشائعة لتطبيقات البيئة الافتراضية وتطبق على نطاق واسع في مجال الألعاب، تمكّن التقنية المستخدم على سبيل المثال من تشغيل نظام ألعاب سوبر نينتيندو (بالإنجليزية: Super Nintendo)‏ بنظام التشغيل ويندوز إكس بي مثلا مع بلاي ستيشن (بالإنجليزية: Playstation)‏ وأتاري (بالإنجليزية: Atari 2600)‏ بأنظمة مختلفة وبنفس الوقت. ويلقى هذا النوع من البيئة الافتراضية من ثغرة تتمثل بتكاليف المعالج الباهظة عند محاكاة وتقليد الأنظمة والأجزاء الصلبة وما يرافقها من ضياع للوقت.
أنواع البيئة الافتراضية > Paravirtualization أو (PV)

يلقى نموذج البيئة الافتراضية PV إقبالا متزايدا من المستخدمين والشركات على حد سواء كشركة صن Sun التي أعلنت مؤخرا تبنيها هذا النموذج. ويجعل أنظمة التشغيل المستضافة تتعرف على أنها بحالة افتراضية ويوفر توافقا بينها. ويوافق نموذج PV أنظمة التشغيل مفتوحة المصادر مثل لينكس وxBSD ولا يناسب ويندوز.
أنواع البيئة الافتراضية > BT) Binary Translation)

يعمل النوع BT على تعديل الأوامر التي ينفذها الخادم المضيف في حال وجود خلل أو مشاكل، فعندما يحاول نظام التشغيل تنفيذ أمر ما XYZ والذي قد يسبب مشاكل للخادم، يقوم BT بتعديل الأمر لآخر آمن. ولا يخلو هذا النوع من عيوب تتلخص بالزمن الذي سيستغرقه المعالج في التعرف على الأوامر المغلوطة واستبدالها بأخرى صحيحة.
تقنية فاندربول Vanderpool الافتراضية من إنتل

أعلنت إنتل عن هذه التقنية "تقنية فاندربول (بالإنجليزية: Vanderpool)‏ الافتراضية" لأول مرة عام 2003، وعرضتها بتشغيل لعبة الحاسوب وبث فيديو رقمي إلى شاشة الحاسوب بنفس الوقت، تتيح تقنية فاندربول تشغيل أكثر من نظام تشغيل في ذات الوقت، كما تسمح لعدة مستخدمين من تشغيل برامج وتطبيقات مختلفة من نفس الحاسوب ودون حدوث خلل، وستقدم إنتل دعما لهذه التقنية في الشرائح التي ستطرحها منتصف العام الجاري، وعملت إنتل مع شركات برامج لتقديم دعم لها في برامجهم دون الاعتماد على دعم نظام التشغيل مثل شركة VMware، ويمكن لشركات البرامج تقديم دعم لبرامجهم من خلال تنزيل مواصفات محددة من موقع إنتل.
نظام الإدارة الافتراضي

تشير توقعات كثيرة إلى انتشار البيئة الافتراضية على نطاق واسع في المستقبل القريب مع انخفاض ملحوظ في تكاليفها، وقد يكون قطاع الخواديم من أقل القطاعات حماسا لثورة التقنية الافتراضية في حين سيشهد قطاع مستخدمي الشركات الكبيرة تغيرات حاسمة أهمها نظام الإدارة الافتراضي للأجهزة والذي يشكل جزءا لا يتجزأ من رزمة برامج الإدارة التي يمكن تنزيلها على الأجهزة وإجراء التعديلات عليها. يمكن نظام الإدارة الافتراضي المستخدم من تتبع البرامج غير المشروعة المستخدمة في الحاسوب مثلا وإيقافها أو تحميل وإلغاء البرامج المخزنة على القرص الصلب، وإن حاول أحد المستخدمين العبث بملفات نظام التشغيل مثلا يمكنك إلغاء النظام فورا واستبداله بآخر وبسرعة كبيرة، وكذلك الحال مع الفيروسات والبرامج التخريبية التجسسية. وستزوّد إنتل نظام (Virtual Machine Manager (VMM كميزة معيارية في شرائحها مع تقنية VT في معالجات بنتيوم 4 التي أو في معالجات ثنائية تلقب حاليا بـ «سميثفيلد» التي ستطرحها الشركة في النصف الثاني من هذا العام.
كيفية عمل البيئة الافتراضية

يتطلب إنشاء خادوم افتراضي مستضاف ذاكرة بسعة 4 كيلوبايت واستخدام الأمر VMPTLRD الذي يحول هذه الذاكرة إلى مكان تتوضع فيه جميع البتات عنما يكون نظام التشغيل في حالة سبات وتبقى هذه المنطقة طالما بقي نظام نظام التشغيل بحالة جيدة ولا يواجه أية مشاكل. وللتحكم بالجهاز الافتراضي يمكن استخدام أحد الأمرين VMLaunch وVMResume.
يعمل الأمر VMResume على تعريف حالة المعالج من منطقة الذاكرة ليتحكم بعدها بنظام تشغيل الخادوم المستضاف.
يقوم الأمر VMLaunch بنفس المهام إلا أنه ينشأ نموذجا للتحكم بالجهاز الافتراضي Virtual Machine Control Structure حيث يتم تحديد المهام المطلوبة والممنوعة. وتكون النتيجة سرعة في الأداء ونظاما متكاملا.
قد يتبادر إلى ذهن القارئ كيف يمكن تعطيل نظام التشغيل هذا والانتقال للعمل بنظام آخر؟ يلعب عدد من الأنماط النقطية Bitmaps في بيئة التحكم بالآلة الافتراضية VMCS دورا مهما هنا. تتكون الأنماط من 32 بت يمثل كل واحد منها مهمة معينة وإذا حصل خلل في ذلك البت يختار المعالج التوقف عن العملية ويحوّل الأمر VMResume إلى الخادوم المستضاف الآخر ليعود النظام إلى حالته الطبيعية.
خيارات واسعة من البيئة الافتراضية

تعد البيئة الافتراضية ذات طبيعة ديناميكية مرنة تتماشى مع التطور التقني الذي يشهده قطاع تقنية المعلومات، وتتنوع خيارات هذه البيئة فمن الممكن مثلا إنشاء بيئة افتراضية جزئية فبدلا من جعل كامل النظام بوضع افتراضي يمكن اختيار أجزاء من هذا النظام وتحويلها للحالة الافتراضية ليعمل كل برنامج على جهاز افتراضي بشكل مستقل عن بقية البرامج ولتوفر على المستخدم تكاليف شراء عدد من الحواسيب يساوي عدد المستخدمين الفعليين.
الحلول الأمنية للبيئة الافتراضية

توفر البيئة الافتراضية قائمة طويلة من مزايا الحماية أهمها تفحص البرامج غير المناسبة والتعرف عليها ورفض تنزيلها على الجهاز الافتراضي، فعند تصفح مواقع الشابكة (الانترنت) مثلا يقوم النظام بجمع معلومات عن عملية التصفح هذه قبل إغلاق الجهاز الافتراضي وسيتعذر على الفيروسات الانتشار عن تشغيل المتصفح في المرات القادمة نظرا لتحميل النظام لملفات كوكيز المفيدة.
مستقبل البيئة الافتراضية

تعد تقنية البيئة الافتراضية من التقنيات المتنامية وسيمضي بعض الوقت على تبني الحواسيب المكتبية لهذه البيئة نظرا لتوقف انتشار هذه التقنية على توفر دعم لها في أنظمة التشغيل المختلفة، وعدم ملائمتها للتطبيقات المستخدمة في هذا النوع من الحواسيب، ولكن إنتل حلت هذه المعضلة عن طريق تعاملها مع شركات برامج لتقديم دعم لها في برامجهم دون الاعتماد على دعم أنظمة التشغيل. ويتبنى مطورو البرامج وأنظمة التشغيل غير هذه التقنية إضافة إلى الشركات المتخصصة بإنتاج مكونات الحاسوب الصلبة أمثال آي بي إم وأيه إم دي، وقد تعاني البيئة الافتراضية من سلبيات أهمها انخفاض أداء الجهاز الافتراضي (البيئة الافتراضية) مثلا عند تنزيل أكثر من نظام تشغيل على جهاز واحد. إضافة إلى التكاليف الباهظة، إلا أنه يمكن التغاضي عن جميع هذه السلبيات لحساب المزايا الإيجابية التي تقدمها هذه البيئة.
مراجع

↑  "techdict:Virtualization - ويكي عربآيز". www.arabeyes.org. مؤرشف من الأصل في 2017-04-15. اطلع عليه بتاريخ 2017-04-14.
بوابة علم الحاسوب
بوابة تقانة المعلومات
بوابة أمن المعلومات
في كومنز مواد ذات صلة بـ محاكاة افتراضية.
| 0 | 1 |
| --- | --- |
ضبط استنادي: وطنية :  قاعدة البيانات الوطنية التشيكية (NLCR AUT)
تفويض استخدام القوة العسكرية ضد الحكومة السورية للرد على استخدام الأسلحة الكيميائية

| تفويض استخدام القوة العسكرية ضد الحكومة السورية للرد على استخدام الأسلحة الكيميائية | تفويض استخدام القوة العسكرية ضد الحكومة السورية للرد على استخدام الأسلحة الكيميائية |
| --- | --- |
شعار الولايات المتحدة الأمريكيةشعار الولايات المتحدة الأمريكية: شعار الولايات المتحدة الأمريكيةشعار الولايات المتحدة الأمريكية
العنوان الطويل: قرار مشترك أصلي يجيز الاستخدام المحدود والمحدد للقوات المسلحة الأميركية ضد سوريا.
أسماء أخرى: قرار سوريا
تاريخ التشريع : تاريخ التشريع 
أُدرج في مجلس الشيوخ ك S.J.Res 21 من طرف بوب مينينديز (الحزب الديمقراطي–نيوجيرسي) في 6 سبتمبر 2013 نظر اللجنة من قبل لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي للعلاقات الخارجية: أُدرج في مجلس الشيوخ ك S.J.Res 21 من طرف بوب مينينديز (الحزب الديمقراطي–نيوجيرسي) في 6 سبتمبر 2013 نظر اللجنة من قبل لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي للعلاقات الخارجية
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
تفويض استخدام القوة العسكرية ضد الحكومة السورية للرد على استخدام الأسلحة الكيميائية (S.J.Res. 21) هو قرار مشترك لمجلس الشيوخ الأمريكي كان من شأنه أن يسمح للرئيس باراك أوباما باستخدام الجيش الأمريكي للتدخل في الحرب الأهلية السورية المستمرة. تم تقديم مشروع القانون من قبل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ هاري ريد في 6 سبتمبر 2013 في جلسة رسمية خاصة بمجلس الشيوخ والتي عقدت خلال الأسبوع الأخير من عطلة أغسطس. وكان مشروع القانون سيسمح فقط بالعمل العسكري لمدة 60 يوما، مع إمكانية تمديدها مرة واحدة لمدة 30 يوما. وكان من شأن مشروع القانون أن يحظر على وجه التحديد استخدام القوات البرية. ومع ذلك، لم يتم التصويت على مشروع القانون هذا في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ.
خلفية > الحرب الاهلية السورية

المقالات الرئيسة: الحرب الأهلية السورية الخط الزمني للحرب الأهلية السورية
الحرب الأهلية السورية، والمعروفة أيضًا باسم الانتفاضة السورية أو الأزمة السورية، هو صراع مسلح مستمر في سوريا بين القوات الموالية لحكومة البعث وقوات المعارضة التي تسعى للإطاحة بها. بدأ الصراع في 15 مارس 2011، بمظاهرات شعبية اتسع نطاقها على مستوى البلاد بحلول أبريل 2011. وكانت هذه المظاهرات جزءًا من حركة الاحتجاج الإقليمية الأوسع التي حدثت في عدد من البلدان العربية والتي يشار إليها باسم الربيع العربي. وطالب المتظاهرون باستقالة الرئيس بشار الأسد، الذي تولت عائلته الرئاسة في سوريا منذ عام 1971، وكذلك إنهاء حكم حزب البعث الذي بدأ في عام 1963.
في أبريل 2011، تم نشر الجيش السوري لقمع الانتفاضة، وأطلق الجنود النار على المتظاهرين في جميع أنحاء البلاد. بعد أشهر من الحصار العسكري، تطورت الاحتجاجات إلى تمرد مسلح. وقد قاومت قوات المعارضة، التي تتألف في معظمها من جنود منشقين ومتطوعين مدنيين، دون قيادة مركزية. وقعت الاشتباكات في العديد من المدن والبلدات في جميع أنحاء البلاد، في ظل صراع غير متكافئ. وشهد أواخر عام 2011 تنامي نفوذ جماعة جبهة النصرة داخل قوات المعارضة، وفي عام 2013 دخل حزب الله الحرب لدعم الجيش السوري. وتحظى الحكومة السورية بدعم عسكري من روسيا وإيران، في حين تقوم قطر والمملكة العربية السعودية بنقل الأسلحة إلى المتمردين. بحلول يوليو 2013، سيطرت الحكومة السورية على ما يقرب من 30 إلى 40 في المائة من أراضي البلاد و60 في المائة من السكان السوريين. واتخذ الصراع تدريجيا طابعا طائفيا بين السنة والعلويين الشيعة عندما بدأت الحكومة السورية في إنشاء ميليشيات علوية لتحل محل الجنود المنشقين. ووصف تقرير للأمم المتحدة صدر في أواخر عام 2012 الصراع بأنه "طائفي بطبيعته"، على الرغم من أن كل من المعارضة وقوات الحكومة تنكر أن الطائفية تلعب أي دور رئيسي في الصراع.
وفي يونيو 2013، تجاوز عدد القتلى 100 ألف شخص وفقاً للأمم المتحدة. وقد تم سجن عشرات الآلاف من المتظاهرين وهناك تقارير عن انتشار التعذيب والإرهاب على نطاق واسع في سجون الدولة. واتهمت المنظمات الدولية كل من القوات الحكومية وقوات المعارضة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وقد توصلت عمليات التفتيش والتحقيقات التي أجرتها الأمم المتحدة في سوريا إلى أن انتهاكات الحكومة السورية هي الأعلى تواترا والأضخم نطاقا.
خلفية > "الخط الأحمر"

في 20 أغسطس 2012، استخدم الرئيس باراك أوباما عبارة "الخط الأحمر" في إشارة إلى استخدام الأسلحة الكيميائية في الحرب الأهلية السورية، قائلاً: "لقد كنا واضحين للغاية لنظام الأسد، ولكن أيضًا للاعبين الآخرين على الأرض، أن الخط الأحمر بالنسبة لنا هو أن نبدأ في رؤية مجموعة كاملة من الأسلحة الكيميائية تتحرك أو يتم استخدامها. هذا من شأنه أن يغير حساباتي. هذا من شأنه أن يغير معادلتي." أصبحت العبارة مصدرًا للخلاف عندما قال الخصم السياسي جون ماكين إن الخط الأحمر "مكتوب على ما يبدو بحبر يختفي"، بسبب التصور بأن الخط الأحمر قد تم تجاوزه دون أي إجراء. في الذكرى الأولى لخطاب أوباما حول الخط الأحمر، وقعت الهجمات الكيميائية في الغوطة. ثم أوضح أوباما قائلاً "لم أضع خطاً أحمر. لقد وضع العالم خطاً أحمر عندما قالت الحكومات التي تمثل 98% من سكان العالم إن استخدام الأسلحة الكيميائية أمر بغيض وأقرت معاهدة تحظر استخدامها حتى عندما تكون البلدان منخرطة في حرب"، في إشارة إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية.
خلفية > الرئيس أوباما يطلب موافقة الكونغرس على التدخل

في أعقاب نشر تقييم الحكومة الأمريكية لاستخدام الحكومة السورية للأسلحة الكيميائية في 30 أغسطس 2013، ألقى الرئيس أوباما خطابًا في حديقة البيت الأبيض الوردية في 31 أغسطس، أعلن فيه أنه سيسعى للحصول على إذن من الكونغرس قبل استخدام القوات العسكرية الأمريكية للتدخل في الحرب الأهلية السورية. وفي خطابه، أعلن أنه "مستعد لإصدار هذا الأمر"، في إشارة إلى إصدار أمر بتوجيه ضربة إلى سوريا. وزعم أوباما أن التدخل كان ضرورياً لأن الهجوم الأخير بالأسلحة الكيماوية في سوريا "يهدد بجعل الحظر العالمي على استخدام الأسلحة الكيميائية محل استهزاء" كما أنه يعرض حلفاء الولايات المتحدة الإقليميين الذين يتشاركون الحدود مع سوريا للخطر. وفي خطابه، قال أوباما أيضاً: "في حين أعتقد أنني أملك السلطة لتنفيذ هذا العمل العسكري دون الحصول على إذن محدد من الكونغرس، فأنا أعلم أن البلاد سوف تصبح أقوى إذا سلكنا هذا المسار، وسوف تكون أفعالنا أكثر فعالية". وسرعان ما تبع ذلك تقديم مشروع القرار رقم 21 في مجلس الشيوخ.
أحكام مشروع القانون

يعطي القسم الأول من مشروع القانون عنوانه المختصر: تفويض استخدام القوة العسكرية ضد الحكومة السورية للرد على استخدام الأسلحة الكيميائية.
ويسمح القسم الثاني من مشروع القانون لرئيس الولايات المتحدة باستخدام القوات المسلحة الأميركية "بطريقة محدودة ومحددة ضد أهداف عسكرية مشروعة في سوريا" فقط لتحقيق أربعة أهداف محددة:
وينص مشروع القانون (في القسم الثاني، الفقرة الفرعية ب) على أنه قبل اتخاذ أي إجراء من هذا القبيل، يتعين على الرئيس أن يقدم إلى الكونغرس قراره بشأن استيفاء ستة شروط. وهذه الشروط هي (اقتباسات مباشرة):
ينص القسم الثالث من مشروع القانون على أن التفويض الوارد في القسم الثاني لا يجيز "استخدام القوات المسلحة للولايات المتحدة على الأرض في سوريا لغرض العمليات القتالية".
ويحدد القسم الرابع من مشروع القانون جدولا زمنيا لأي عمل عسكري. وينتهي التفويض باستخدام القوة العسكرية في سوريا بعد 60 يوماً، ويبدأ العد من تاريخ صدور القرار المشترك. يحق للرئيس تمديدًا لمرة واحدة لمدة 30 يومًا، ولكن فقط بعد التصديق على الكونغرس بأن ذلك ضروري لإكمال المهمة الموضحة في القسم الثاني وإذا لم يصدر الكونغرس قرارًا مشتركًا ثانيًا يرفض التمديد.
القسم الخامس هو بيان السياسة المكون من جزأين. أولاً (في الفقرة الفرعية أ)، تنص على أن "سياسة الولايات المتحدة هي تغيير الزخم في ساحة المعركة في سوريا من أجل خلق الظروف المواتية للتوصل إلى تسوية تفاوضية تنهي الصراع وتؤدي إلى حكومة ديمقراطية في سوريا". ثانياً (في الفقرة الفرعية ب)، تنص على أن سياسة حكومة الولايات المتحدة في سوريا يجب أن تهدف إلى إضعاف قدرة نظام الأسد على استخدام أسلحة الدمار الشامل، وفي الوقت نفسه رفع مستوى القدرات العسكرية القاتلة وغير القاتلة لقوات المعارضة السورية.
وينص القسم السادس من مشروع القانون على أن يتشاور الرئيس مع الكونغرس ثم يقدم "استراتيجية للحكومة الأمريكية لتحقيق تسوية سياسية تفاوضية للصراع في سوريا، بما في ذلك مراجعة شاملة للسياسة الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والعسكرية الأمريكية الحالية والمخطط لها تجاه سوريا". وتتضمن هذه الاستراتيجية معلومات عن المساعدات الأمريكية للجماعات المتمردة، والتنسيق مع حلفاء أمريكا الآخرين بشأن الوضع في سوريا، والجهود المبذولة للتعامل مع الإرهابيين والمتطرفين في سوريا، والتخطيط لكيفية تأمين الأسلحة الكيميائية والبيولوجية السورية الحالية، والجهود المبذولة لمعالجة الاحتياجات الإنسانية في سوريا.
ينص القسم السابع على سلسلة من متطلبات إعداد التقارير، مما يلزم الرئيس بتقديم تقرير إلى الكونغرس حول التقدم المحرز في تحقيق المهمة، وحول التكاليف المالية، وحول التأثير التشغيلي.
ينص القسم الثامن على أن القسم الثاني لا يمكن اعتباره إعلان حرب.
التاريخ الإجرائي > مجلس الشيوخ > لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ

أعلن الرئيس باراك أوباما يوم الأحد 31 أغسطس 2013 أنه سيسعى للحصول على موافقة الكونغرس على أي تدخل عسكري في سوريا وقدم مشروع قرار إلى الكونغرس. ورداً على ذلك، عقدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2013، جلسة استماع بشأن الاقتراح الخاص بالسماح باستخدام القوة العسكرية في سوريا. وقد حضر الجلسة وزير الخارجية جون كيري، ووزير الدفاع تشاك هيغل، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارتن ديمبسي كشهود. صرح السيناتور بوب مينينديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أنه يؤيد استخدام القوة العسكرية ضد حكومة الأسد عندما أعلن عن جلسة الاستماع.
وفي مساء يوم الثلاثاء 3 سبتمبر، أعلن السيناتور بوب كوكر، العضو الجمهوري البارز في اللجنة، أنه والرئيس مينينديز توصلا إلى اتفاق تسوية بشأن اللغة والقيود الواردة في مشروع القانون. وشملت القيود حظر "نشر قوات برية"، ووضع حد أقصى لطول التدخل، ومتطلبات الإبلاغ عن فحص مجموعات المعارضة السورية. تم إرسال مسودة اللغة الجديدة إلى أعضاء اللجنة الآخرين قبل جلسة التصحيح المقررة في اليوم التالي. أثناء عملية وضع العلامات، كان السيناتوران جون ماكين وكريس كونز مسؤولين عن اقتراح اللغة الموجودة في القسم 5 (أ) والتي من شأنها أن تسمح للرئيس بمحاولة "تغيير الزخم على ساحة المعركة في سوريا".
وقد تم تمرير القرار المشترك من قبل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بأغلبية 10 أصوات مقابل 7 أصوات يوم الأربعاء 4 سبتمبر 2013. وكان التصويت من الحزبين، سواء في التأييد أو المعارضة. صوت اثنان من أعضاء اللجنة من الحزب الديمقراطي الليبرالي ضد مشروع القانون، بينما صوت عضو ديمقراطي آخر ببساطة "بالحاضر" بدلاً من التصويت لصالح أي من الجانبين. صوت ثلاثة جمهوريين لصالح مشروع القانون. بعد إقرار القرار، صرح السيناتور كوكر قائلاً: "لا أحد منا يريد أن تتورط الولايات المتحدة في صراع آخر، لذا فقد قيدت اللجنة بشكل كبير التفويض الأصلي للرئيس".
التاريخ الإجرائي > مجلس الشيوخ > لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ > تفاصيل تصويت اللجنة

الديمقراطيون:
بوب مينينديز، رئيس ولاية نيوجيرسي - أيد مشروع القانون والتدخل.
توم يودل، نيو مكسيكو - صوت ضد مشروع القانون.
كريس ميرفي، كونيتيكت - صوت ضد مشروع القانون.
إد ماركي، ماساتشوستس - صوت حاضرًا، "وقال إنه لا يزال يشعر بالخوف من تصويته لصالح تفويض الحرب في العراق". وأشار إلى أنه سوف ينظر عن كثب في الأدلة قبل أن يقرر كيف سيصوت عندما يصل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ.
باربرا بوكسر، كاليفورنيا - صوتت لصالح مشروع القانون.
بن كاردين، ماريلاند - صوت لصالح مشروع القانون.
جين شاهين، نيو هامبشاير - صوتت لصالح مشروع القانون.
كريس كونز، ديلاوير - صوت لصالح مشروع القانون.
ديك دوربين، إلينوي - صوت لصالح مشروع القانون.
تيم كين، فرجينيا - صوت لصالح مشروع القانون.
الجمهوريون:
بوب كوكر، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية تينيسي - صوت لصالح مشروع القانون.
جون ماكين، أريزونا - صوت لصالح مشروع القانون. وقد اعتُبر دعمه أمرًا بالغ الأهمية لإقرار مشروع القانون، لذا تم إجراء تغييرات على اللغة لمنح الرئيس حرية كبيرة لإلحاق الضرر بحكومة الأسد.
راند بول، كنتاكي - صوت ضد مشروع القانون. ويعتبر من الشخصيات الرائدة ضد التدخل، وقد قدم قرارًا بديلًا كان من شأنه أن "يعلن أن الرئيس لديه السلطة للتصرف من جانب واحد فقط عندما تواجه الأمة هجومًا".
جيم ريش، أيداهو - صوت ضد مشروع القانون.
ماركو روبيو، فلوريدا - صوت ضد مشروع القانون.
جون باراسو، وايومنغ - صوت ضد مشروع القانون.
رون جونسون، ويسكونسن - صوت ضد مشروع القانون.
جيف فليك، أريزونا - صوت لصالح مشروع القانون.
التاريخ الإجرائي > مجلس الشيوخ > قاعة مجلس الشيوخ

في يوم الجمعة الموافق 6 سبتمبر 2013، قدم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ هاري ريد (ديمقراطي من ولاية نيفادا) رسميًا نص القرار المشترك الذي وافقت عليه لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ. وأشاد ريد بالثنائية الحزبية في القرار وأعرب عن تفضيله الشخصي لصالحه عندما قدم القرار.
نشرت صحيفة ذا هل تقريرها الخاص الذي يتضمن معلومات عن أعضاء مجلس الشيوخ والنواب الذين أعلنوا دعمهم أو معارضتهم للتدخل العسكري الأمريكي في سوريا. اعتبارًا من 9 سبتمبر، بلغت قائمة المرشحين:
نعم/ميل إلى نعم: 26 (17 ديمقراطيًا، و9 جمهوريين)
لا/الميول رقم: 20 (14 جمهوريًا، 6 ديمقراطيين)
غير محدد/غير واضح: 54 (29 ديمقراطيًا، 23 جمهوريًا، 2 مستقلين)
كما قامت صحيفة واشنطن بوست أيضًا بإعداد إحصائها الخاص للأصوات التي حصلت على سوريا. بلغ عددهم في 13 سبتمبر:
لصالح: 23 (16 ديمقراطيًا و7 جمهوريين)
غير محدد: 34 (25 ديمقراطيًا، و8 جمهوريين، و1 مستقل)
الميل رقم: 8 (3 ديمقراطيين، 4 جمهوريين، 1 مستقل)
ضد: 35 (8 ديمقراطيين، 27 جمهوريًا)
التاريخ الإجرائي > رد فعل البيت الأبيض

حتى قبل صياغة مشروع قانون التفويض في مجلس الشيوخ، ناهيك عن التصويت عليه، كانت هناك بالفعل شكوك حول ما إذا كان أي إجراء من هذا القبيل سوف يمر في مجلس النواب. قبل إعلان أوباما أنه سيسعى للحصول على موافقة الكونغرس، كان هناك بالفعل جمهوريون في مجلس النواب أعلنوا معارضتهم للتدخل في سوريا، بحجة أن الحرب الأهلية لا تشكل تهديدًا للولايات المتحدة. استمرت الشكوك حول قدرة أي تشريع يسمح بالإضراب على المرور في مجلس النواب على مدار الأسبوع التالي. وكان من المقرر أن تستمع لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب إلى وزير الخارجية جون كيري حول الحاجة إلى توجيه ضربات إلى سوريا في جلسة استماع في العاشر من سبتمبر 2013.
نشرت صحيفة ذا هل قائمة سوداء تتضمن معلومات عن أعضاء مجلس الشيوخ والنواب الذين أعلنوا دعمهم أو معارضتهم للتدخل العسكري الأمريكي في سوريا. في يوم 9 سبتمبر، بلغت قائمة المرشحين:
نعم/ميل إلى نعم: 31 (21 ديمقراطيًا، و10 جمهوريين)
غير محدد/غير واضح: 92 (71 ديمقراطيًا، 21 جمهوريًا)
لا/الميول رقم: 144 (109 جمهوريين، 35 ديمقراطيين)
كما قامت صحيفة واشنطن بوست أيضًا بإعداد تعدادها الخاص للأصوات التي حصلت على سوريا.  بلغ عددهم في 13 سبتمبر:
نعم: 25 (17 ديمقراطيًا و8 جمهوريين)
غير محدد: 145 (111 ديمقراطي، 34 جمهوري)
الميل رقم: 101 (38 ديمقراطيًا، 63 جمهوريًا)
ضد: 162 (34 ديمقراطيًا و91 جمهوريًا)
وقد اقترح النائبان الديمقراطيان كريس فان هولن وجيرالد إي. كونولي مشروع قانون بديل من شأنه أن يفرض قيوداً على الرئيس أوباما أكثر صرامة من مشروع القانون الذي اقترحه مجلس الشيوخ. وبموجب اقتراحهم، لن يُسمح للرئيس إلا بجولة واحدة من الضربات الصاروخية، مع إمكانية توجيه ضربات إضافية في حالة وقوع هجمات إضافية بالأسلحة الكيميائية.
النقاشات والجدل > الرأي العام

في 9 سبتمبر 2013، تم نشر استطلاع رأي أجرته شبكة CNN وشركة ORC International، والذي تضمن بيانات حول مواقف الولايات المتحدة تجاه سوريا وإمكانية التدخل العسكري الأمريكي. وكشف الاستطلاع أن "أغلبية قوية" من المواطنين لا يريدون أن يأذن الكونجرس بتوجيه ضربة عسكرية ضد حكومة الأسد. أكثر من 70% من المستجيبين لم يعتقدوا أن الضربة العسكرية سوف تحقق الأهداف الأميركية، كما أن نسبة مماثلة لم تعتقد أن التدخل من مصلحة الولايات المتحدة الوطنية. وبحسب الاستطلاع، حتى لو وافق الكونغرس على القيام بعمل عسكري، فإن 55% من الأميركيين سيظلون يعارضون الضربات الجوية. وعندما سُئل المشاركون عن خطة تحد من العمل العسكري إلى 90 يوماً وتحظر استخدام القوات البرية، كما قد يجيزه القرار 21، عارضها 59%. وأشار الاستطلاع أيضا إلى أن شعبية الرئيس أوباما في السياسة الخارجية كانت في أدنى مستوياتها على الإطلاق وأن 3 فقط من كل 10 يوافقون على كيفية تعامله مع سوريا.
النقاشات والجدل > الحجج المؤيدة للتدخل

وزعم أوباما أن التدخل كان ضروريًا لعدة أسباب، بما في ذلك أن مصداقية "المجتمع الدولي"، فضلاً عن أن "مصداقية أميركا والكوغجرس على المحك" نتيجة لتجاوز "الخط الأحمر"  وقد زعم وزير الخارجية جون كيري أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب أن "الجماعات المتطرفة التي تقاتل ضد الحكومة السورية سوف تصبح أقوى إذا لم تنفذ الولايات المتحدة ضربة عسكرية"  وفي سيناريو كيري، إذا لم تعاقب الولايات المتحدة حكومة الأسد على استخدام الأسلحة الكيميائية، فإن دولاً أخرى في المنطقة سوف تبدأ في تسليح الجماعات المتمردة الأكثر تطرفاً التي كانت الولايات المتحدة تضغط عليها لعدم القيام بذل.