بوليصة التأمين
أركان بوليصة التأمين > المحل > الخطر

الخطر هو العُنصر الأساسي في عقد التأمين، فالمقصود من التأمين هو ضمان المُؤمَّن لهُ من النتائج التي قد تنتج إذا تحقق خطرٌ يستهدف له، كما أنَّ الخطر هو أساس حسابات المُؤمِّن كُلَّها. ويُمكن تعريف الخطر بأنَّهُ حادثٌ مُحتمل الوقوع لا يتوقف تحققه على محض إرادة أحد المُتعاقدين وعلى الخُصوص إرادة المُؤمَّن لهُ. هذا الحادث قد يكون سعيدًا كالزواج والولادة وبقاء المُؤمَّن عليه على قيد الحياة، وغالبًا ما يكون العكس، كالحريق والسرقة والمرض والوفاة، ولِهذا يُطلق عليه في هذه الحالة مُسمَّى «الكارثة». ولا بُدَّ أن تتوافر في الخطر شُروطٌ مُعيَّنة كي يصح وتترتب آثاره القانونيَّة. فالخطر من ناحية يجب أن يكون غير مُحقق الوُقوع أي احتماليًّا، ومن ناحيةٍ أُخرى يُشترط في الخطر ألَّا يكون مُتوقفًا على محض إرادة أحد العاقدين لا سيَّما المُؤمَّن لهُ. هذا بالإضافة إلى اشتراط أن يكون الخطر مشروعًا، أي غير مُخالف للنظام العام والآداب.
احتماليَّة الخطر: يقومُ التأمين أساسًا على فكرة الاحتمال، وعلى ذلك فإنَّ الحادث المُؤمَّن ضدَّ وُقوعه، أي الخطر، يجب ألَّا يكون مُؤكدًا، بل مُحتمل الوُقوع مُستقبلًا، بمعنى أنه قد يقع وقد لا يقع خِلال مُدَّة العقد، لكن مع ذلك يجب ألَّا يكون الخطر حادثًا مُستحيل الوقوع. ومع ذلك فقد يكون وُقوع الحادث مُؤكدًا وليس احتماليًّا لكن تاريخ وُقوعه يكون غير معروف، كما في التأمين على الحياة لِحالة الوفاة، فالموت حادثٌ مُؤكد الوُقوع ومع ذلك يبقى وقت تحققه غير معروف، فالاحتمال وعدم التأكد ينصب في هذه الحالة على تاريخ وُقوع الحادث. وعلى ذلك، فإنَّ الاحتمال وعدم التأكد من الخطر المُؤمَّن منهُ قد ينصب على وُقوع الحادث ذاته، كالتأمين ضدَّ السرقة أو ضدَّ الحريق، وقد ينصب على تاريخ وُقوع الحادث. والقول بأنَّ الخطر حادث غير مُؤكَّد الوُقوع أي احتماليًّا يقتضي ألَّا يكون الخطر المُؤمَّن منهُ مُستحيل الوقوع. فالاحتمال يتنافى مع الاستحالة. وفي الحالة التي يكون فيها وقوع الخطر مُستحيلًا فإنَّ محل عقد التأمين يكون مُستحيلًا وبالتالي يكون العقد باطلًا. والاستحالة قد تكون مُطلقة وقد تكون نسبيَّة، والاستحالة المُطلقة تعني أنَّ الخطر لا يُمكن وُقوعه بِحُكم قوانين الطبيعة، كالتأمين ضدَّ سُقوط كوكب من الكواكب. أمَّا الاستحالة النسبيَّة للحادث فيُقصد بها أن يكون الخطر مُمكن الوقوع وفقًا لِقوانين الطبيعة ولكن هذا الوُقوع يُصبح مُستحيلًا في فرض مُعيَّن وظُروف مُعيَّنة. ويتحقق ذلك في حالاتٍ منها: هلاك الشيء المُؤمَّن عليه بِسبب خطر آخر غير الخطر المُؤمَّن منه، مثال ذلك سيَّارة مُؤمَّن عليها ضدَّ السرقة فتهلك هذه السيَّارة بِسبب الحريق. في هذه الحالة يُصبح الخطر المُؤمَّن منهُ - وهو السرقة - مُستحيل الوقوع بِسبب هلاك السيَّارة المُؤمَّن عليها، فينتهي العقد بالفسخ. وتتحقق الاستحالة النسبيَّة أيضًا في حالة ما إذا كان الخطر قد تحقق من قبل، وفي هذه الحالة يقع عقد التأمين باطلًا لانعدام محلِّه. ويكون الخطر المُؤمَّن منهُ مُستحيلًا نسبيًّا أيضًا في حالة زوال هذا الخطر في المُستقبل، بحيثُ يُصبح من المُؤكَّد أنَّ الشيء أو الشخص المُؤمَّن عليه لن يتعرََّض مُستقبلًا لِهذا الخطر. مثال ذلك أن تكون البضاعة المُؤمَّن عليها والتي كانت منقولة في سيَّارات قد وصلت سالمة قبل انعقاد العقد. وفي هذه الحالة أيضًا يكونُ عقد التأمين باطلًا.
ألَّا يكون تحقق الخطر مُتوقفًا على محض إرادة أحد المُتعاقدين: بجانب اشتراط أن يكون الخطر أمرًا غير مُحقق الوقوع يجب كذلك ألَّا يتوقَّف وُقوع الخطر على محض إرادة أحد طرفيّ عقد التأمين. ذلك أنَّهُ إذا تعلَّق وُقوع الخطر بِإرادة أحدٍ منهُما انتفى عنصر الاحتمال لِأنَّ تحقق الخطر يُصبحُ رهنًا بِمشيئة هذا الطرف. فإن تعلَّق بمشيئة المُؤمِّن كان باستطاعته منع وقوعه، حتَّى لا يدفع مُقابل التأمين، وينتفي الاحتمال بالنسبة له، وإذا تعلَّق وُقوع الخطر بإرادة المُؤمِّن لهُ وحده، وهو الأعم الأغلب، فإنَّهُ يُؤمِّن نفسه من خطر يستطيع تحقيقه في أي وقت لِيحصل على مبلغ التأمين، وفي هذه الحالة أيضًا ينتفي الاحتمال، فلا يجوز التأمين. وعلى ذلك يجوز التأمين من الكوارث الطبيعيَّة، كالزلازل والفيضانات، لِأنَّ الخطر متروك فيها للمُصادفة. أمَّا التأمين ضدَّ خطأ المُؤمَّن لهُ العمدي فغير جائز، إلَّا في استثناءان، فقد نصَّت بعض القوانين على أنَّ التأمين من الانتحار يجوز حتَّى ولو كان عن اختيارٍ وإدراك. غير أنَّ إجازة التأمين في هذه الحالة يتقيَّد بِقيدين، الأوَّل أن يرد في وثيقة التأمين شرطٌ بِتغطية الانتحار، والقيد الثاني أن يقع الانتحار بعد سنتين على الأقل من التعاقد. كما يجوز التأمين من الخطأ العمدي المُسند إلى مُبررات قويَّة. ويتحقق ذلك إذا كان الخطأ قد ارتُكب أداءً لِواجبٍ إنسانيّ أو لِمصلحةٍ عامَّة، كما إذا عرَّض المُؤمَّن لهُ نفسه للموت في سبيل إنقاذ غيره، أو أن يُعرِّض أمواله للهلاك في سبيل حماية الأموال العامَّة. وإذا كان المبدأ هو عدم جواز التأمين من خطأ المُؤمَّن لهُ العمدي ففي المُقابل يجوز التأمين ضدَّ خطأه غير العمدي، ففي هذه الحالة لا يتوقَّف تحقق الخطر على محض إرادة المُؤمَّن لهُ وإنما يُشارك إرادته في ذلك عوامل أُخرى، وبالتالي يكون الخطر في هذه الحالة احتماليًّا من حيثُ تحققه. ويستوي في جواز التأمين ضدَّ الخطأ غير العمدي لِلمُؤَّمن لهُ أن يكون هذا الخطأ يسيرًا أو جسيمًا. وإذا كان المبدأ هو حظر التأمين ضدَّ الخطأ العمدي لِلمُؤمَّن لهُ نفسه، فإنَّهُ، على العكس، يجوز التأمين من الخطأ العمدي الصادر من الغير، ولو كان هذا الغير تابعًا للمُؤمَّن لهُ. فتحقق الخطر بِفعل الغير (طرفٌ ثالث غير المُتعاقدان) حتَّى ولو كان هذا الغير قد تعمَّد إحداثه يُعتبرُ خطرًا بالنسبة للمُؤمَّن لهُ ويجوز التأمين منه، لأنَّهُ مُستقل عن إرادة المُؤمَّن لهُ.
مشروعيَّة الخطر: كما يُشترط في الخطر أن يكون مُحتملًا وغير مُتوقِّف على محض إرادة أحد المُتعاقدين، فإنَّهُ يُشترط أيضًا أن يكون الخطر مشروعًا، أي غير مُخالف للنظام العام والآداب. ويُعدُّ ذلك أمرًا طبيعيًّا باعتبار أنَّ الخطر يُمثلُ عُنصرًا من عناصر المحل في عقد التأمين. وعلى ذلك فمشروعيَّة الخطر مُتطلَّبة في التأمين بِجميع أنواعه، تأمين الأضرار وتأمين الأشخاص. وتطبيقًا لِهذا لا يجوز للشخص التأمين ضدَّ خطأه العمدي، أي أنَّ التأمين لا يجوز إذا تعلَّق تحقق الخطر بإرادة أحد طرفيّ عقد التأمين، لِأنَّ القول بغير ذلك قد يؤدي إلى تشجيع المُؤمَّن لهُ على تعمُّد تحقيق الخطر المُؤمَّن منهُ اعتمادًا على الغطاء التأميني، ولا شك أنَّ ذلك يضر بالمصلحة العامَّة ويكون بالتالي مُخالفًا للنظام العام. ولذلك أيضًا لا يجوز التأمين من الغرامات الماليَّة أو المُصادرة التي يُمكن أن يُحكم بها في حالات المسؤوليَّة الجنائيَّة. وعدم جواز التأمين هُنا يرتبط بِفكرة شخصيَّة العُقوبة، فمن ثبُتت عليه التُهمة الجنائيَّة هو من يتحمَّل نتائجها، وبالتالي فإنَّ تحمُّل المُؤمِّن عبأها يُخالف النظام العام. كذلك لا يجوز التأمين بالنسبة لِعمليَّات التهريب، سواء أكانت عمليَّات التهريب داخليَّة أو دوليَّة لِمُخالفتها النظام العام. فيبطل التأمين في هذه الحالات وإذا كان القصد منه تغطية المخاطر التي تتعرَّض لها السلع أو الأموال المُهرَّبة خِلافًا لما يقضي به القانون. كذلك لا يجوز التأمين على منزلٍ يُدار للدعارة أو لِمُمارسة ألعاب القمار، إذا كان الغرض من التأمين التمكين من مُمارسة هذه الأنشطة المُنافية للآداب. أو كان الغرض من التأمين إنشاء مثل هذه الأماكن واستغلالها أو المُحافظة عليها، ومثل ذلك أيضًا التأمين لِسداد قرض مُخصص لِشراء منزل لِهذا الغرض أو تأثيثه. وهذا الأمر يسري بطبيعة الحال في الدول التي تُحرِّم الدعارة والمُقامرة.
ويُمكنُ تقسيم الخطر بِحسب أوصافه المُختلفة إلى تقسيمين مُختلفين، فهو إمَّا خطرٌ ثابت أو خطرٌ مُتغيِّر، وهو إمَّا خطرٌ مُعيَّن أو خطرٌ غير مُعيَّن. يكونُ الخطرُ ثابتًا إذا كانت درجة احتمال تحققه خلال مُدَّة التأمين واحدة لا تتغير من وقتٍ إلى آخر. مثال ذلك خطر الحريق لِأنَّ درجة احتمال تحققه واحدة، ولا يمنع من ذلك أنَّ الحرائق تزيد نسبتها أحيانًا في الصيف عن الشتاء ما دامت احتمالات تحققها ثابتة على مدار الفترة التي يُنظر إليها. مؤدي ذلك أنَّ ثبات الخطر لا يكون مُطلقًا، ذلك أنَّ الخطر قد يتعرَّض خِلال الفترة التي يُنظر إليها (سنة مثلًا) إلى تغييراتٍ مؤقتة أو نسبيَّة، فكُلُّ خطر مهما قيل عنه أنه ثابت، يُمكن أن يتعرَّض للتغيير من حيثُ درجة تحققه في بعض الفترات. غير أنَّ ذلك لا ينفي عنه وصف الثبات. أمَّا الخطر المُتغيِّر فهو الذي تتغيَّر درجة احتمال تحققه تغيُرًا مُحققًا خلال مُدَّة التأمين إمَّا بالزيادة أو النُقصان. فعلى سبيل المِثال تتزايد وتتصاعد احتمالات تحقق خطر الوفاة في عُقود التأمين لِحالة الوفاة بِمضيّ مُدَّة عقد التأمين. وتظهر أهميَّة التفرقة بين الخطر الثابت والخطر المُتغيِّر في تحديد مقدار قسط التأمين. فيكون القسط ثابتًا إذا كان الخطرُ ثابتًا، ويكونُ مُتغيرًا إذا كان الخطر مُتغيرًا إمَّا بالزيادة أو النُقصان، حسب طبيعة تغيُّر الخطر. أمَّا الخطر المُعيَّن والخطر غير المُعيَّن فتقوم التفرقة بينهما على أساس ما إذا كان محل الخطر مُعينًا لحظة إبرام العقد أو لم يكن كذلك. فالخطر المُعيَّن هو الذي يكون محلَّهُ مُعينًا لحظة إبرام العقد، ويكون ذلك في حالة التأمين على حياة شخص أو التأمين على شيء موجود وقت التعاقد. أمَّا الخطر غير المُعيَّن فهو الذي يكون محلُّه غير مُعيَّن وقت إبرام عقد التأمين، وإنما يتم تعيينه بعد ذلك عند تحقق الخطر، وذلك كما في التأمين من المسؤوليَّة ضدَّ حوادث السيَّارات لِأنَّ محل الخطر، وهو الحادث، لا يكون مُعينًا وقت التعاقد، حيثُ ينصب التأمين على الحوادث المُستقبليَّة، وهذه لا يتم تعيينها لحظة إبرام العقد وإنما تتعين فيما بعد عند وُقوعها. وتظهر أهميَّة التفرقة بين الخطر المُعيَّن وغير المُعيَّن من حيثُ إمكان تحديد مبلغ التأمين الذي يجب على المُؤمِّن عند تحقق الخطر. ففي حالة الخطر المُعيَّن يُمكن مُقدمًا تحديد مبلغ التأمين الذي يجب على المُؤمِّن دفعه عند تحقق الخطر نظرًا لِإمكانية تقدير نتائج تحققه سلفًا. أمَّا إذا كان الخطر غير مُعيَّن فإنَّ تقدير مبلغ التأمين لا يتسنَّى وقت إبرام العقد دائمًا، ولِذلك فغالبًا ما يلجأ المُؤمِّن إلى الاتفاق على حدٍ أقصى للتعويض لا تتجاوزه مسؤوليَّته، مما قد يؤدي إلى عدم حُصول المُؤمَّن لهُ على تعويضٍ كاملٍ للضرر.