جريمة منظمة
أصول تاريخية > القرن العشرين > تمركز القوة والجريمة المنظمة

ويعتقد البعض أن جميع الجرائم المنظمة تعمل على الصعيد الدولي، على الرغم من أنه لا توجد حاليا محكمة دولية قادرة على محاكمة الجرائم الناجمة عن هذه الأنشطة (لا تشمل اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية إلا التعامل مع الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، مثل الإبادة الجماعية). إذا كانت الشبكة تعمل في المقام الأول تحت ولاية قضائية واحدة وتنفذ عملياتها غير المشروعة هناك وفي بعض الولايات القضائية الأخرى فهي دولية. على الرغم من أنه قد يكون من الملائم استخدام مصطلح «عابر للحدود» فقط لتسمية أنشطة مجموعة إجرامية رئيسية تركزت تحت أي ولاية قضائية واحدة ولكنها تعمل في كثير من الولايات الأخرى. ولذلك، فإن فهم الجريمة المنظمة قد أحرز تقدما نحو التدويل المشترك وفهم الصراع الاجتماعي في إطار القوة والسيطرة ومخاطر الكفاءة والمنفعة، وكل ذلك في سياق النظرية التنظيمية. وقد أدى تراكم السلطة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية إلى أن تكون نفسها اهتمامات أساسية لجميع المنظمات الإجرامية:
الاجتماعية: تسعى الجماعات الإجرامية إلى تطوير الرقابة الاجتماعية فيما يتعلق بمجتمعات معينة.
الاقتصادية: السعي إلى ممارسة النفوذ عن طريق الفساد وبإجبار الممارسات الشرعية وغير الشرعية.
سياسية: تستخدم الجماعات الإجرامية الفساد والعنف للوصول إلى السلطة والمكانة.
وقد تكون الجريمة المنظمة المعاصرة مختلفة تماما عن أسلوب المافيا التقليدي، ولا سيما من حيث توزيع السلطة المركزية، وهياكل السلطة، ومفهوم السيطرة على إقليم المنظمة وتنظيمها. وهناك اتجاه بعيدا عن مركزية السلطة والاعتماد على الروابط الأسرية نحو تفتيت الهياكل والعلاقات غير الرسمية للعلاقات في مجموعات الجريمة. وعادة ما تزدهر الجريمة المنظمة عندما تكون الحكومة المركزية والمجتمع المدني غير منظمة أو ضعيفة أو غائبة أو غير موثوقة.
وقد يحدث ذلك في مجتمع يواجه فترات من الاضطرابات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الانتقالية، مثل تغيير الحكومة أو فترة من التنمية الاقتصادية السريعة، لا سيما إذا كان المجتمع يفتقر إلى مؤسسات قوية وثابتة وسيادة القانون. انحلال الاتحاد السوفيتي وثورات 1989 في أوروبا الشرقية التي شهدت سقوط الكتلة الشيوعية خلقت أرضية خصبة للمنظمات الإجرامية.
الأحدث فإن قطاعات النمو بالنسبة للجريمة المنظمة هي سرقة الهوية والابتزاز على الإنترنت. وهذه الأنشطة مثيرة للقلق لأنها تثني المستهلكين عن استخدام الإنترنت في التجارة الإلكترونية. وكان من المفترض أن تؤدي التجارة الإلكترونية إلى تكافؤ الفرص بين الشركات الصغيرة والكبيرة، ولكن نمو الجريمة المنظمة عبر الإنترنت يؤدي إلى تأثير معاكس. الشركات الكبيرة قادرة على تحمل المزيد من عرض النطاق الترددي (لمقاومة هجمات الحرمان من الخدمة) وتوفير الحماية الكاملة. وعلاوة على ذلك، فإن الجريمة المنظمة التي تستخدم الإنترنت هي أصعب بكثير بالنسبة للشرطة (على الرغم من أنها تعمل على نشر قوات الشرطة الإلكترونية على نحو متزايد) لأن معظم قوات الشرطة ووكالات إنفاذ القانون تعمل ضمن اختصاص محلي أو وطني في حين أن الإنترنت يجعل من الأسهل على المنظمات الإجرامية أن تعمل عبر هذه الحدود دون الكشف.
في المنظمات الإجرامية الماضية تقتصر بطبيعة الحال على الحاجة إلى التوسع، مما يجعلها في منافسة مع بعضها البعض. هذه المنافسة _والتي غالبا ما تؤدي إلى العنف_ تستخدم موارد قيمة مثل: القوى العاملة (إما قتل أو أرسل إلى السجن)، والمعدات والموارد المالية.
في الولايات المتحدة، جيمس بولجر، زعيم العصابة الايرلندية من عصابة تل الشتاء في بوسطن الذي عمل كمخبر سري لدى مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي). وقد استخدم هذا المنصب للقضاء على المنافسة وتوطيد السلطة داخل مدينة بوسطن التي أدت إلى سجن العديد من كبار شخصيات الجريمة المنظمة بما في ذلك جينارو أنجيولو، الرجل الثاني من عائلة الجريمة باترياركا. إن الاقتتال الداخلي يحدث أحيانا داخل منظمة، مثل حرب كاستيلاماريز من 1930-3131 وحرب عصابات بوسطن الأيرلندية في الخمسينات والسبعينات من القرن العشرين.
إن المنظمات الإجرامية اليوم تعمل بصورة متزايدة معا، تدرك أنه من الأفضل العمل في التعاون بدلا من التنافس مع بعضها البعض (مرة أخرى، توطيد السلطة). وقد أدى ذلك إلى ظهور منظمات إجرامية عالمية مثل مارا سالفاتروشا، عصابة الشارع 18، وباريو أزتيكا. المافيا الأمريكية، بالإضافة إلى وجود الروابط مع جماعات الجريمة المنظمة في إيطاليا مثل كامورا، وندرانغيتا، ساكرا كورونا يونيتا، والمافيا الصقلية، في أوقات مختلفة تقوم بأعمال تجارية مع العصابة الايرلندية والجريمة المنظمة اليهودية الأمريكية، والياكوزا اليابانية، والمافيا الهندية، والمافيا الروسية، «المجرم المهني- thief in law»، ومجموعات الجريمة المنظمة ما بعد السوفياتية، وعصابة الثالوث الصيني، وعصابات الشوارع الآسيوية، وعصابات الدراجات النارية، والعديد من المساجين الأبيض والأسود وذوي الأصل الأسباني، وعصابات الشوارع. ويقدر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن جماعات الجريمة المنظمة تحتفظ بمبلغ 322 بليون دولار من الأصول في عام 2005.
ويعني هذا الارتفاع في التعاون بين المنظمات الإجرامية أن وكالات إنفاذ القانون تضطر على نحو متزايد إلى العمل معا. مكتب التحقيقات الفدرالي يدير قسم الجريمة المنظمة من مقره في واشنطن العاصمة ومن المعروف أنه يعمل مع العديد من مكاتب وطنية من جنسيات أخرى (على سبيل المثال، بوليزيا دي ستاتو، جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، وشرطة الخيالة الكندية الملكية، ومكاتب فيدرالية أخرى (على سبيل المثال، مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات، إدارة مكافحة المخدرات، وخدمة المارشال في الولايات المتحدة، وهيئة الإنفاذ لشؤون الهجرة والديوان بالولايات المتحدة، والخدمة السرية للولايات المتحدة، ودائرة الأمن الدبلوماسي في الولايات المتحدة، وخدمة التفتيش البريدية في الولايات المتحدة، وهيئة الديوان وحماية الحدود بالولايات المتحدة، وحرس السواحل الأمريكي)، ومع الولايات  (على سبيل المثال، وحدة التحقيق الخاصة التابعة لشرطة ولاية ماساتشوستس، ووحدة الجريمة المنظمة لولاية نيو جيرسي، ووحدة الجريمة المنظمة في ولاية بنسلفانيا، ومكتب شرطة ولاية نيويورك للتحقيق الجنائي) والمدينة (مثل شرطة مدينة نيويورك وحدة مكافحة الجريمة المنظمة، دائرة شرطة فيلادلفيا وحدة الجريمة المنظمة، وحدة شرطة الجريمة المنظمة في شيكاغو، وقسم العمليات الخاصة بإدارة شرطة لوس أنجلوس) وكالات إنفاذ القانون.