اقتصاد إيكولوجي
الطبيعة وعلم البيئة

في الاقتصاد الإيكولوجي، يستغنى عن مخطط التدفق الدائري البسيط للدخل ويستخدم عوضًا عنه مخطط تدفق أعقد يعكس دخل الطاقة الشمسية، التي تحافظ على المدخلات الطبيعية والخدمات البيئية التي تستخدم بعدها كوحدات إنتاج. بعد أن تستهلك، تخرج المدخلات الطبيعية من الاقتصاد على شكل تلوث ونفايات. تسمى قدرة البيئة على توفير خدمات ومواد «وظيفة المصدر الخاصة بالبيئة»، وهذه الوظيفة تنضب مع استهلاك الموارد أو مع تلويث مصادر التلوث للموارد. تصف «وظيفة المصرف» قدرة البيئة على امتصاص النفايات غير المؤذية والتلوث غير المؤذي ومعالجتهما. عندما تتجاوز مخرجات النفايات حد وظيفة المصرف، يحدث الضرر طويل الأجل. تمتص بعض الملوثات الراسخة -كبعض الملوثات العضوية والنفايات النووية- ببطء شديد أو لا تمتص مطلقًا؛ يؤكد علماء الاقتصاد الإيكولوجي على أهمية تقليل «الملوثات التراكمية» إلى الحد الأدنى. تؤثر الملوثات على صحة البشر وصحة النظام البيئي.
القيمة الاقتصادية لرأس المال الطبيعي وخدمات النظام البيئي مقبولة من مجال الاقتصاد البيئي السائد عمومًا، ولكن الاقتصاد الإيكولوجي يؤكد عليها بوصفها ذات أهمية خاصة. قد يبدأ علماء الاقتصاد الإيكولوجي بتقدير كيفية المحافظة على بيئة مستقرة قبل تقييم الكلفة بالدولار. قاد عالم الاقتصاد الإيكولوجي روبرت كوستانزا محاولةً لتقييم النظام البيئي العالمي في 1997. وخلصت المقالة المنشورة في الأصل في مجلة نيتشر إلى قيمة 33 تريليون دولار بتراوح من 16 تريليونًا حتى 54 تريليونًا (في 1997، كان الناتج الإجمالي للعالم 27 تريليون دولار). ذهبت نصف القيمة إلى تدوير المغذيات. كان للمحيطات المفتوحة والرفوف القارية والمصبات أعلى قيمة إجمالية، وذهبت أعلى القيم بالنسبة لواحدة المساحة إلى المصبات، والمستنقعات/سهول الفيضانات، ومروج عشب البحر والطحالب. انتقد هذا العمل من قبل مقالات في مجلة الاقتصاد الإيكولوجي إيكولوجيكال إيكونوميكس المجلد 25، العدد 1، ولكن النقاد اعترفوا بالفائدة الإيجابية الكامنة له للتقييم الاقتصادي للنظام البيئي العالمي.
قدرة الحمل لكوكب الأرض مسألة جوهرية في الاقتصاد الإيكولوجي. أشار اقتصاديون أوائل مثل ثوماس مالتوس إلى محدودية سعة الأرض (قدرة الحمل الخاصة بها)، وكان هذا محوريًا أيضًا في دراسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (إم آي تي) حدود للنمو. يقترح قانون الإنتاجية المتناقصة أن زيادة الإنتاجية ستتباطأ إذا لم يأت تقدم تكنولوجي بارز كبير. قد يصبح إنتاج الغذاء مشكلةً، إذ يخفض كل من التآكل، وأزمة المياه المحدقة، وملوحة التربة (من الري) الإنتاجية الزراعية. يرى علماء الاقتصاد الإيكولوجي أن الزراعة الصناعية -التي تفاقم هذه المشكلات- ليست طريقة مستدامة في الزراعة، ويميلون بشكل عام إلى الزراعة العضوية، التي تخفض أيضًا ناتج الكربون.
يعتقد بأن مصائد الأسماك العالمية وصلت إلى ذروتها وبدأت بالنضوب، مع وصول المساكن الطبيعية القيمة كالمصبات إلى ظروف حرجة. لا تساعد تربية الحيوانات المائية أو زراعة الأسماك آكلة الأسماك، كالسلمون، في حل هذه المشكلة لأنها يجب أن تتغذى على منتجات من أسماك أخرى. أظهرت الدراسات أن زراعة السلمون لها آثار سلبية كبرى على السلمون البري، بالإضافة إلى أسماك الأعلاف التي يجب التقاطها لإطعام السلمون.
بما أن الحيوانات أعلى على السلم الغذائي، فإنها مصادر أقل كفاءة لطاقة الطعام. سيقلل استهلاك اللحوم من الطلب على الطعام، ولكن مع تطور الأمم، تميل أكثر لتبني أنظمة غذائية أكثر اعتمادًا على اللحوم كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية. يؤدي الطعام المعدل وراثيًا -وهو حل تقليدي للمشكلة- إلى مشاكل عديدة – تنتج الذرة المعدلة وراثيًا بروتين/ذيفان العصوية التورنجية الخاص بها، ولكن يعتقد أن مقاومة الآفات مسألة وقت وحسب.
يعد الاحترار العالمي الآن بشكل واسع مسألة كبرى، إذ عبرت كل الأكاديميات العلمية الوطنية عن اتفاقها بشأن أهمية هذه المسألة. مع تكاثف النمو السكاني وزيادة الطلب على الطاقة، يواجه العالم أزمة طاقة. يتنبأ بعض الاقتصاديين والعلماء بأزمة إيكولوجية عالمية إذا لم يسيطر على استخدام الطاقة – وتقرير ستيرن مثال على ذلك. أدى الاختلاف إلى احتدام النقاش حول آلية الخصم والعدالة بين الأجيال.