نظرية الردع
المفهوم

كان استخدام التهديدات العسكرية وسيلة -من أجل ردع الأزمات والحروب الدولية- موضوعًا رئيسيًا للأبحاث الأمنية الدولية منذ 200 عامًا على الأقل. ركزت الأبحاث في الغالب على نظرية الردع العقلاني لتحليل الظروف التي يُحتمل أن ينجح أو يفشل فيها الردع التقليدي. لكن النظريات البديلة تحدت نظرية الردع العقلاني وركزت على النظرية التنظيمية وعلم النفس المعرفي.
يمكن تعريف مفهوم الردع بأنه استخدام تهديدات أحد الأطراف من أجل إقناع طرف آخر بالامتناع عن الشروع في بعض الإجراءات، يعتبر التهديد بمثابة رادع إلى الحد الذي يقنع به هدفه بعدم تنفيذ الإجراء المقصود بسبب التكاليف والخسائر التي سيتكبدها هذا الهدف. في مجال الأمن الدولي، تشير سياسة الردع عمومًا إلى تهديدات الانتقام العسكري التي يوجهها قادة إحدى الدول إلى قادة دولة أخرى في محاولة لمنع الدولة الأخرى من اللجوء إلى التهديد باستخدام القوة العسكرية في مواجهة دولتها لأهداف سياسية.
مثلما أوضح هوث، يمكن أن تتوافق سياسة الردع مع فئتين عريضتين هما: (1) منع الهجوم المسلح على أراضي الدولة (المعروفة باسم الردع المباشر)، أو (2) منع الهجوم المسلح ضد دولة أخرى (المعروف باسم الردع الموسع). غالبًا ما تحدث حالات الردع المباشر عندما يكون هناك نزاع إقليمي بين الدول المجاورة، إذ لا تتدخل القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة بشكل مباشر. من ناحية أخرى، غالبًا ما تحدث حالات الردع الموسع عندما تتورط قوة عظمى. هذا هو الأخير الذي أثار معظم الاهتمام في الأدب الأكاديمي. بناءً على هاتين الفئتين الواسعتين، يمضي هوث إلى توضيح أن سياسات الردع قد تُنفذ ردًا على تهديد ملح قصير الأجل (يُعرف باسم الردع الفوري) أو إستراتيجية من أجل منع نشوب نزاع عسكري أو تهديد قصير الأجل (المعروف باسم الردع العام).
يجب النظر في سياسة الردع الناجحة لا من الناحية العسكرية فحسب، بل من الناحية السياسية أيضًا، على وجه التحديد العلاقات الدولية (آي آر) والسياسة الخارجية والدبلوماسية. يشير نجاح الردع من الناحية العسكرية إلى منع قادة الدول من إصدار تهديدات أو إجراءات عسكرية تصعد التعاون الدبلوماسي والعسكري في أوقات السلم إلى أزمة أو مواجهة عسكرية تهدد بالصراع المسلح وربما الحرب. غير أن منع أزمات الحروب ليس هو الهدف الوحيد للردع. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون الدول المدافعة قادرة على مقاومة المطالب السياسية والعسكرية للدولة المهاجمة المحتملة. إذا اجتُنب النزاع المسلح بسعر تنازلات دبلوماسية إلى الحد الأقصى لمطالب الدولة المهاجمة المحتملة تحت تهديد الحرب، فلا يمكن القول بأن الردع قد نجح.
علاوة على ذلك، يجادل البعض مثل جينتلسون بأن مجموعتين رئيستين من عوامل الردع الناجح هما المهمان: (1) إستراتيجية الدولة المدافعة التي توازن أولًا بين الإكراه ذي المصداقية والدبلوماسية الماهرة بما يتسق مع المعايير الثلاثة المتمثلة في التناسب والمعاملة بالمثل والمصداقية القسرية، وتقلل ثانيةً القيود الدولية والمحلية، و (2) مدى ضعف الدولة المهاجمة مثلما تتشكل من ظروفها السياسية والاقتصادية الداخلية. بعبارات عامة، يرجَّح أن تنجح أي دولة ترغب في تنفيذ إستراتيجية الردع إذا كانت تكاليف عدم الامتثال التي يمكن أن تفرض عليها وفوائد الامتثال التي يمكن أن تقدمها لها دولة أخرى أكبر من فوائد عدم الامتثال وتكاليف الامتثال.
ترى نظرية الردع أن الأسلحة النووية تهدف إلى ردع الدول الأخرى عن مهاجمة أسلحتها النووية، من خلال الوعد بالانتقام وربما التدمير المتبادل (إم إيه دي). يمكن أيضًا تطبيق الردع النووي على هجوم القوات التقليدية. على سبيل المثال، التهديد باستخدام مبدأ الانتقام الشامل بإطلاق أسلحة نووية أمريكية ردًا على الهجمات السوفيتية.
يتطلب الردع النووي الناجح أن يحافظ أي بلد على قدرته على الرد، إما عن طريق الرد قبل تدمير أسلحته أو عن طريق ضمان قدرته على القيام بالضربة الثانية. يتكون الردع النووي في بعض الأحيان من ثالوث نووي، مثلما في حالة الأسلحة النووية التي تملكها الولايات المتحدة وروسيا وجمهورية الصين الشعبية والهند. الدول الأخرى، مثل المملكة المتحدة وفرنسا، لديها أسلحة نووية بحرية وجوية فقط.