دعم الولايات المتحدة لإسرائيل في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية 2023
رد فعل عنيف لدعم الولايات المتحدة > خارج الولايات المتحدة

أعلن عبد الملك الحوثي، قائد جماعة الحوثي في اليمن، في 10 أكتوبر/تشرين الأول أن منظمته سترد باستخدام الصواريخ والطائرات بدون طيار بالإضافة إلى إجراءات عسكرية أخرى إذا تورطت الولايات المتحدة في نزاع غزة.
ووفقاً لأنييس كالامار الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، في مواجهة عدد مذهل من القتلى، فإن استخدام الولايات المتحدة حق النقض ضد قرار آخر لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار "يظهر استخفافاً صارخاً بمعاناة المدنيين". بالإضافة إلى ذلك، فإن واشنطن "استخدمت بوقاحة حق النقض (الفيتو) واستخدمته كسلاح لتقويض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مما أدى إلى تقويض مصداقيته وقدرته على الوفاء بتفويضه للحفاظ على السلام والأمن الدوليين"، وفقًا للبيان.
في فبراير 2024، ردت كالامارد على استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد قرار آخر لوقف إطلاق النار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قائلة: "عندما تستطيع الولايات المتحدة أن تفعل الشيء الصحيح: حماية الفلسطينيين من مخاطر الإبادة الجماعية الجسيمة؛ واحترام القانون الدولي والعالمية؛ ومنع عمليات القتل والمعاناة الجماعية - فاختارت الطريق المعاكس”.
يقول المدير التنفيذي لمنظمة أطباء بلا حدود، أفريل بينوا: "من خلال استخدام حق النقض ضد هذا القرار، تقف الولايات المتحدة وحدها في الإدلاء بصوتها ضد الإنسانية. ويتناقض حق النقض الأمريكي بشكل حاد مع القيم التي تدعي أنها تتمسك بها. ومن خلال الاستمرار في تقديم المساعدة الدبلوماسية ولتغطية الفظائع المستمرة في غزة، تشير الولايات المتحدة إلى أن القانون الإنساني الدولي يمكن تطبيقه بشكل انتقائي - وأن حياة بعض الناس أقل أهمية من حياة الآخرين... إن الفيتو الأمريكي يجعلها متواطئة في المذبحة في غزة.
وقالت جماعات حقوق الإنسان الدولية في بيان: "من خلال الاستمرار في تقديم الدعم العسكري والدبلوماسي لإسرائيل أثناء ارتكابها الفظائع، بما في ذلك العقاب الجماعي للمدنيين الفلسطينيين في غزة، فإن الولايات المتحدة متواطئة في جرائم الحرب".ref name="US risks ‘complicity">Ratcliffe، Rebecca (9 ديسمبر 2023). "US risks 'complicity in war crimes', says Human Rights Watch – as it happened". The Guardian. مؤرشف من الأصل في 2024-01-24.</ref>
ردًا على تصريح بايدن بأن تصرفات إسرائيل كانت "مبالغ فيها"، قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: "إذا كنت تعتقد أن عددًا كبيرًا جدًا من الأشخاص يُقتلون، فربما يتعين عليك توفير أسلحة أقل من أجل منع مقتل هذا العدد الكبير من الأشخاص".
بعد أربعة أيام من هجمات السابع من أكتوبر، وقع أعضاء الكونغرس الأمريكي على قرار غير ملزم نص على أن مجلس النواب "يقف جانب إسرائيل وهي تدافع عن نفسها ضد الحرب الوحشية التي تشنها حماس وغيرها من الإرهابيين وتأكيد على التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل"، وتم تقديمه إلى مجلس النواب في 11 أكتوبر بواسطة النائب الديمقراطي مايكل ماكول، وفي 25 أكتوبر 2023 اجتذب التشريع 425 مؤيداً من الحزبين 222 نائب جمهوري و203 نائب ديمقراطي فيما صوت عشرة نواب فقط ضد القرار،، وهذا لحد بعيد أعلى مستوى تأييد مشترك لأي تشريع في دورة 118 للكونغرس وثاني أكثر التشريعات التي تمت رعايتها على الإطلاق (رقم 1 كان مشروع قانون عام 2011 لتوسيع نطاق الميثاق الفيدرالي للفيلق الأمريكي). وفي 7 نوفمبر 2023 صوت أعضاء مجلس النواب على قرار لصالح توجيه اللوم للنائبة الديمقراطية الأمريكية من أصل فلسطيني رشيدة طليب وتم تمريره بموافقة 224 نائباً، بينما عارضه 188 نائباً، على خلفية تعليقات أدلت بها عن الحرب بين إسرائيل وحماس، بحسب نص القرار الذي تبناه النائب الجمهوري ريتش ماكورميك من جورجيا فقد وجه المجلس لرشيدة اللوم بدعوى ترويجها "لروايات كاذبة" عن إسرائيل والترويج للخطاب المعادي للسامية، واستشهد الأعضاء على وجه التحديد بمقطع مصور نشرته طليب على وسائل التواصل الاجتماعي يحتوي على عبارة ترددها لفلسطين «من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة» واعتبارها معادية للسامية وتدعو للقضاء على إسرائيل، فيما دافعت رشيدة عن نفسها معتبرة أن الأمر محاولة لإسكاتها وتشويه مواقفها في قرارات مليئة بالأكاذيب الواضحة أن انتقاداتها لإسرائيل كانت موجهة دائمًا لحكومتها وقيادتها بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ولا يعني توجيه اللوم إبعاد العضو عن منصبه أو منعه من ممارسة حقوقه أو التمتع بالامتيازات، لكنه فقط تعبير عن الإدانة العلنية لسلوكه، إذ أن هذا السلوك لا يصل لحد الطرد الذي يتم تفعيله لمواجهة "سلوك مخل بالنظام" وتعتبر رشيدة طليب هي العضو 26 في قائمة منشورة على الموقع الإلكتروني للمجلس للأعضاء الذين تعرضوا لهذا الإجراء على مدار تاريخه،.
دعت رئيسة لجنة التعليم والقوى العاملة بمجلس النواب في الكونغرس الأمريكي النائبة الجمهورية فيرجينيا فوكس كلاً من رئيسات جامعة هارفارد: كلودين غاي، وجامعة بنسلفانيا: ليز ماجيل، ورئيسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: سالي كورنبلوث للإدلاء بشهادتهن في مسألة الاحتجاجات المعادية للسامية. وتعهدت فرجينيا فوكس بمحاسبة قادة الجامعات على معاداة السامية، وعقدت يوم 5 ديسمبر 2023 جلسة استماع بعنوان "محاسبة قادة الحرم الجامعي ومواجهة معاداة السامية"، لرؤساء هؤلاء الجامعات بشأن معاداة السامية في الحرم الجامعي على خلفية تصاعد الاحتجاجات الطلابية منذ اندلاع الحرب في غزة ما أدى لانتشار التظاهرات المؤيدة للقضية الفلسطينية في الجامعات الأمريكية بصورة منقطعة النظير، واستمرت الجلسة لأكثر من خمس ساعات واتسمت بالعدوانية أمام لجنة بالكونجرس وتعبر الجلسة جزءًا من سلسلة جلسات استماع لاحقة عقدها الكونغرس لفحص كيفية استجابة الجامعات لمزاعم معاداة السامية، ومن بين الجامعات الأخرى التي استجوبتها اللجنة جامعة هارفارد في ماساتشوستس، وجامعة كولومبيا في نيويورك، وجامعة بنسلفانيا. وجه النواب انتقادات لاذعة لتقاعس رؤساء الجامعات عن وقف معاداة السامية، ولم يتضمن إعلان جلسة الاستماع أي ذكر لخطط التحقيق في تصاعد الإسلاموفوبيا أو أشكال الكراهية الأخرى، رغم وقوع أحداث ارتبطت بكراهية الإسلام والمسلمين والفلسطينيين. تأتي هذه التحقيقات بعد أن اتهم عدد من الطلاب خلال مؤتمر صحفي استضافه الجمهوريون في مجلس النواب، الإدارات الجامعية بعدم حماية اليهود منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس، مشتكين من شعورهم بالمضايقة والترهيب في الجامعات التي تمتلئ بشعارات معادية لإسرائيل. رفضت رئيسات الجامعات الثلاث الادعاءات بأنهن لا يقدمن ما يلزم لمكافحة معاداة السامية واعتبرن أن ارتفاع هذه الظاهرة لا يقتصر على جامعاتهن، وإنما يعود لموجة استقطاب كبرى في جميع أنحاء الولايات المتحدة وفي العالم أجمع بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل في غزة، وأن موجة عداء السامية هذه يقابلها موجة مضادة من كراهية الإسلام، وإنهن يبذلن جهوداً حثيثة لمواجهة هذه الموجة من الكراهية داخل حرم جامعاتهن. كان لجلسات الاستماع تداعيتها إذ استقالت رئيسة جامعة بنسلفانيا ليز ماجيل يوم 9 ديسمبر بعد أيام من تعليقاتها التي تعرضت لانتقادات واسعة حول التعاطي مع حرية التعبير ومعاداة السامية، وبعد أقل من عام ونصف من تعيينها رئيسة، بعد تعليقات ماجيل أمام الكونغرس، طالب مجلس مستشاري وارتون استقالتها، كما هدد الرئيس التنفيذي لشركة ستون ريدج لإدارة الأصول روس ستيفنز بإلغاء الأسهم في مجموعته القابضة التي تم التبرع بها لوارتون، والتي بلغت قيمتها حينها 100 مليون دولار في حال لم تفدم ماجيل استقالتها. في 2 يناير 2024 أعلنت رئيسة جامعة هارفارد كلودين غاي استقالتها، بعدما أصبحت محط انتقاد أعضاء مجلس النواب وصف البعض باستجابتها غير الكافية لمعاداة السامية في الحرم الجامعي، هذا الأمر أدى لإثارة مزاعم بالسرقة الأدبية، ردًا على ذلك، طلبت جاي مراجعة خارجية تؤيد نزاهة عملها، ذكرت مؤسسة هارفارد أن المراجعة وجدت "بعض الأمثلة على الاستشهاد غير الكافي" و"اللغة المكررة دون الإسناد المناسب" في عملها، ولكن "لا يوجد انتهاك لمعايير هارفارد فيما يتعلق بسوء السلوك البحثي". وفي 6 ديسمبر، صادق الكونغرس الأمريكي على مشروع قرار قدمه النائب الجمهوري مايك لولر من نيويورك والذي تنص إحدى بنوده على المساواة بين معاداة الصهيونية ومعاداة السامية، وصوّت بالكونغرس ذي غالبيته الجمهورية، 311 نائباً لصالح مشروع القرار مقابل 14 صوتوا ضده وفي الوقت الذي امتنع فيه 92 نائباً ديمقراطياً عن التصويت لمشروع القرار، أشار القرار لتصاعد معاداة اليهود في الولايات المتحدة وحول العالم، كما تطرق للهجوم الذي نفذته حماس على إسرائيل، ويحمل دلالات التأكيد على حق إسرائيل في الوجود والإعترف بالحقائق التاريخية حول المحرقة واضطهاد اليهود، لكنه أغفل أي ذكر للفلسطينيين ومطالباتهم التاريخية في المنطقة، معلنا أن الشعب اليهودي "موطنه أرض إسرائيل"، ويتضمن ادعاءات يمكن استخدامها لقمع الانتقادات الموجهة لإسرائيل، بما في ذلك ممارستها للفصل العنصري. تسبب مشروع القرار بانتقادات واسعة لمساواته بين معاداة الصهيونية ومعاداة السامية اللتين برزتا كعنصرين مستقلين عن بعضهما البعض على مر التاريخ، خطوة من شأنها زيادة التقييد على حرية التعبير.
في 12 أكتوبر وفي زيارته التضامنية لإسرائيل بعد عملية «طوفان الأقصى» صرح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إدارة الكونغرس تعمل للتأكد على تلبية احتياجات إسرائيل الدفاعية المتزايدة، موضحا أنه «لم يأتِ لإسرائيل كونه وزيرًا لخارجية الولايات المتحدة فحسب؛ ولكن بصفته «يهودياً»، مكرراً الادعاء بأن "حماس" ذبحت الأطفال وحرقتهم قائلا "هذا كان واحد فقط من فظائع حماس الوحشية".
أعلن البنتاغون في 9 ديسمبر أن إدارة بايدن سمحت ببيع حوالي 14,000 طلقة من ذخيرة الدبابات لإسرائيل دون تصريح من الكونغرس، وذلك باستخدام سلطات الطوارئ. وفي 29 ديسمبر، فعلت ذلك مرة أخرى بقذائف مدفعية ومواد ذات صلة بقيمة 148 مليون دولار. وفي 26 يناير 2024 أوقفت إدارة بايدن مؤقتًا جميع التمويل الأمريكي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، إستناداً إلى مزاعم إسرائيلية بمشاركة 12 موظفًا منها في عملية 7 أكتوبر 2023 التي تقودها حماس (التي تصنفها الولايات المتحدة منظمة إرهابية) ضد إسرائيل. وفقًا لوزارة الخارجية، فإن التوقف المؤقت حال دون صرف ما يقرب من 300 ألف دولار من الأموال غير الملتزم بها للسنة المالية 2024 وما يزيد قليلاً عن 2.5 مليون دولار من الأرصدة الملتزمة ولكن غير المدفوعة للسنة المالية 2023 إلى الأونروا. في مارس 2024 حظر الكونغرس التمويل الأمريكي للأونروا من أي مبالغ مقدمة في السنوات المالية السابقة أو في السنة المالية 2024، أو المبالغ المقدمة في السنة المالية 2025 حتى 25 مارس 2025، كما أوقف بعض المانحين الرئيسيين الآخرين للأونروا تمويلهم في يناير/كانون الثاني، رغم أن العديد منهم - بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وألمانيا - استأنفوا مساهماتهم منذ ذلك الحين، وهو ما يستند جزئيا للأزمة الإنسانية الملحة في غزة، وإلى تأكيدات الأونروا بأنها ستتخذ تدابير إضافية لدعم التخفيف من المخاطر المستقبلية لاحتمال تورط موظفيها وأصولها في الأنشطة الإرهابية. وأعربت إسرائيل عن «أسفها لاستئناف بعض الدول مساهماتها»، ردًا على الادعاءات المتعلقة بموظفي الأونروا، أصدرت الأونروا بيانًا عامًا قالت فيه إنها «ستنهي فورًا عقود هؤلاء الموظفين وتبدأ تحقيقًا». وقام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتنشيط تحقيق فوري أجراه مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، وفي 26 أبريل/نيسان 2024، وقدم المتحدث باسم الأمين العام تحديثا بشأن التحقيق مشيرًا إلى أن المكتب وسعه من 12 إلى 19 شخصاً، بناء على المعلومات الواردة منذ يناير/كانون الثاني، وقام المكتب بعد ذلك بتعليق الجهود في أربع قضايا لعدم كفاية الأدلة، وأغلق قضية واحدة لأنه قال إن إسرائيل لم تقدم أي أدلة داعمة. ولا يزال أربعة عشر موظفا قيد التحقيق الذي يجريه المكتب، وجرت مراجعة منفصلة بالتوازي مع تحقيق المكتب في أوائل عام 2024، وفي منتصف يناير، أعلنت الأونروا عن «مراجعة كاملة ومستقلة للمنظمة». وفي أعقاب الادعاءات الإسرائيلية، تم رفع مستوى المراجعة المستقلة وإدراجها تحت رعاية مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، قام الأمين العام بتعيين مجموعة مستقلة برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا لتقييم حياد الأونروا وآليات الاستجابة، والتي أصدرت تقريرها النهائي في 20 أبريل 2024. وأظهرت النتائج بأن الأونروا لديها العديد من الآليات المعمول بها لضمان الامتثال للمبادئ الإنسانية بما في ذلك مبدأ الحياد، مع تحدد بعض الثغرات وتقدم التوصيات. وقد دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإنهاء مهمة الأونروا، وأفادت تقارير «أن الجيش الإسرائيلي قرر العمل على إضعاف الأونروا ومحاولة جعل منظمات أخرى تحل محل مهام المساعدة الإنسانية التي تضطلع بها». وبينما اتهمت إسرائيل الأونروا بتوظيف مئات الموظفين في غزة المرتبطين بالجماعات المسلحة، زاعمة أن حماس تحصل على الكهرباء من مرافق الأونروا، ذكرت الأخيرة أنها تتبادل المعلومات باستمرار مع إسرائيل وتتخذ إجراءات أخرى لمنع التطورات التي يمكن أن تهدد حيادها وافادت الأونروا أيضًًا أن بعض الموظفين أبلغوا عن تعرضهم لضغوط من قبل السلطات الإسرائيلية للإدلاء ببيانات كاذبة حول الإجراءات المزعومة والروابط التنظيمية لموظفي الأونروا.
أقر مجلس النواب الأمريكي يوم 13 مارس 2024 مشروع قانون حظى بدعم واسع من الحزبين من شأنه أن يجبر المالك الصيني لتطبيق تيك توك على بيع التطبيق الشهير أو حظره في الولايات المتحدة، إذ سارع زعماء الحزب الجمهوري لتمرير مشروع القانون في مجلس النواب مع مناقشة محدودة، تم تمريره بأغلبية 352 صوتاً مقابل 65، وهو ما يعكس الدعم واسع نطاق للتشريع الذي من شأنه أن يستهدف الصين وجاء هذا الإجراء رغم جهود تيك توك لحشد مستخدميها البالغ عددهم 170 مليونًا في الولايات المتحدة، وأعرب عدد من الجمهوريين والديمقراطيين عن معارضتهم لمشروع القانون بناءً على مخاوف تتعلق بحرية التعبير وشعبية تيك توك في الولايات المتحدة. لم تكن هي المرة الأولى التي يتم فيها التطرق لإجراء يمكن من حظر تيك توك على نطاق واسع للمستهلكين في الكونغرس، اذ كان التطبيق مهددًا منذ عام 2020، حيث جادل المشرعون بشكل متزايد بأن علاقة بكين بالشركة الأم بايت دانس لتطبيق تيك توك، تثير مخاطر على الأمن القومي، ويرجع كثيرون السبب الحقيقي لمحاربة التطبيق بهذا الوقت للزخم الذي اكتسبته القضية الفلسطينية على المنصة، خصوصاً بعد مساواة مجلس النواب الأميركي معاداة السامية مع معاداة الصهيونية، ما جعل الكثيرين ينظرون لأي محتوى ينتقد سياسات إسرائيل وأفعالها، وفق تقرير لوكالة إن بي سي إن هناك تخوف حول تأثير المحتوى على نظرة الشباب الأميركي لإسرائيل، إذ قال السيناتور ماركو روبيو على حسابه على إكس، إن "تيك توك أداة تستخدمها الصين لتروج لآرائها بين الأميركيين، والآن يتم استخدامها للتقليل من فظاعة إرهاب حماس". وصرح الرئيس الأميركي جو بايدن بأنه سيوقع على القانون ما إن يصل لمكتبه، وهو موقف يوازي موقف الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2020، الذي حاول حظر تيك توك وفرض بيعه عبر قرار تنفيذي لكنه فشل بسبب تعقيدات قانونية. ولوحظ وجود سعي كبير من داعمي إسرائيل لشراء تيك توك، وفي هذا الصدد قال المدير السابق لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في نيويورك كريغ مخيبر «إنهم لا يحاولون حظر تيك توك، إنهم يحاولون استخدام سلطة الحكومة للسماح لمالكين مؤيدين لإسرائيل بالاستيلاء عليه، لتكميم الانتقادات الموجهة ضد الإبادة والفصل العنصري» ويتصدر تلك الجهود وزير الخزانة الأميركي السابق ستيفن منوشين المعروف بعلاقته القوية بإسرائيل، والذي أعلن حشده مستثمرين لشراء التطبيق، وعبّرت الصين عن رفضها وبشدة أي بيع قسري للتطبيق، وعلق المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين في 9 مارس إن «أميركا تتعامل مع قضية بيع تيك توك بمنطق اللصوص حيث إنها تود الاستحواذ على ما ليس لها». وافق مجلس الشيوخ الأمريكي يوم 23 أبريل 2024 على تمرير مشروع قانون من شأنه حظر تطبيق تيك توك أو فرض بيعه، ما يمنح الشركة الأم الصينية بايت دانس ما يصل لعام واحد للتخلص منه قبل مواجهة حظره من متاجر التطبيقات الأمريكية. كجزء من حزمة مساعدات خارجية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان بقيمة 95 مليار دولار، تم تمرير التشريع بأغلبية 79 صوتاً مقابل 18 صوتاً من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وجاءت موافقة مجلس الشيوخ بعد أن أقر مجلس النواب بالكونغرس تشريع المساعدات الخارجية يوم 20 ابريل 2024 شملت حزمة المساعدات الخارجية 26.4 مليار دولار من الدعم العسكري لإسرائيل ومساعدات إنسانية لغزة.
وكانت أحد مظهر الانحياز الأمريكي تهديد 12 من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي للمدعي العام للجنائية الدولية كريم أحمد خان في 6 مايو 2024 من إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين، وجاء في الرسالة التي نشرت وحملت توقيع النواب الـ12، «أنه في حال إقدام المحكمة الجنائية الدولية على إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين، فإن الخطوة ستعتبر تهديدًا ليس فقط لسيادة إسرائيل، ولكن لسيادة الولايات المتحدة أيضا، مما ستترتب عليه عقوبات ثقيلة، فسوف نتحرك لإنهاء كل الدعم الأميركي للمحكمة الجنائية الدولية، ومعاقبة موظفيكم وشركائكم، ومنعكم وأسركم من دخول الولايات المتحدة». لم يقابل الدعوة أي تجريم لإجراء الأعضاء من مجلس الشيوخ وحتى الدعوة لاتخاذ إجراء من جانب مجلس الشيوخ بالرفض الفوري من جانب المدعي العام ميريك جارلاند والرئيس جو بايدن. الأمر الذي يفسر حالة الصمت في هذه الحالة على أنه موافقة ضمنية، ويذهب الأمر لأبعد من ذلك عندما وصف الرئيس الأمريكي بايدن طلبات الاعتقال التي قدمتها المحكمة الجنائية الدولية ضد القادة الإسرائيليين بالأمر المشين، وتعهد بالوقوف جانب إسرائيل، من جانبه صرح وزير الخارجية أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة رفضت مذكرات الاعتقال بشكل واضح، ويشكل خطر للجهود الرامية للتوصل لوقف لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن واتفاق بين إسرائيل وحماس، وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في 20 مايو/أيار أنه سيطلب إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، بالإضافة لثلاثة من قادة حماس، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ما أحدث ردت فعل غاضبة في واشنطن بشأن المدعي العام كريم خان. ووصف الرئيس الأمريكي بايدن في البيت الأبيض الإجراء الذي اتخذته محكمة لاهاي بأنه "شائن"، قائلًا "دعوني أكون واضحاً أياً كان ما يعنيه هذا المدعي العام، أياً كان ما يعنيه هذا المدعي العام، لا يوجد أي تكافؤ على الإطلاق بين إسرائيل وحماس". وكانت هناك انتقادات واضحة آخرى ففي حديثه أمام الكونجرس الأمريكي، وصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين قرار خان بأنه "خاطئ للغاية" وقال "إننا نرفض مساواة المدعي العام بين إسرائيل وحماس، إنه أمر مخزٍ، فحماس منظمة إرهابية وحشية ارتكبت أسوأ مذبحة لليهود منذ الهولوكوست ولا تزال تحتجز عشرات الأبرياء رهائن، بمن فيهم أميركيون"، وأعرب عن استعداده للعمل مع الكونغرس بشأن "الرد المناسب"، وقال أن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص قضائي في هذه المسألة، قد يعرض للخطر الجهود الجارية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.
مرر مجلس النواب تعديلًا يوم 27 يونيو 2024 يمنع وزارة الخارجية من الاستشهاد بإحصاءات وزارة الصحة بغزة لعدد القتلى في الحرب بين إسرائيل وحماس، ما يوقف فعليًا مناقشة وفيات الحرب، صوتت مجموعة من المشرعين من الحزبين بأغلبية 269 صوتًا مقابل 144 لصالح تمرير التعديل على مشروع قانون المخصصات السنوية لوزارة الخارجية. وانضمت مجموعة من 62 ديمقراطيًا إلى الجمهوريين باستثناء اثنين في التصويت لصالح الإجراء. قاد التعديل النواب جاريد موسكوفيتش، وجوش جوتهايمر، وجو ويلسون، ومايك لولر، وكارول ميلر. ويحتاج مشروع القانون لموافقة مجلس الشيوخ. قالت النائبة رشيدة طليب، الأمريكية الفلسطينية الوحيدة في الكونجرس، لمجلس النواب إنه «مثير للاشمئزاز» أن يدعم المشرعون التشريع.
أصدر 12 مسؤولاً حكومياً أميركياً يوم 2 يوليو 2024 بيان مشتركاً بعنوان «الخدمة في المعارضة» احتجاجاً على سياسات إدارة جو بايدن تجاه حرب غزة، متهمين إدارته بالتواطؤ في قتل وتجويع الفلسطينيين مع اقتراب الحرب الإسرائيلية على غزة من شهرها التاسع، حيث عبروا أن «الغطاء الدبلوماسي الأمريكي لإسرائيل والتدفق المستمر للأسلحة إلى إسرائيل يضمن تواطؤاً أمريكياً لا يمكن إنكاره في عمليات القتل والتجويع القسري للسكان الفلسطينيين المحاصرين في غزة».
أظهر تحليل أجرته صحيفة الغارديان أن مؤيدي حرب غزة في الكونغرس حصلوا على معظم الأموال من المانحين المؤيدين لإسرائيل في الانتخابات، وأن أعضاء الكونغرس الأكثر دعمًا لإسرائيل في بداية الحرب تلقوا أكثر من 100 ألف دولار في المتوسط من المانحين المؤيدين لإسرائيل كانوا من بين أوائل المطالبين بالدعم العسكري الأمريكي ويدعمون رد إسرائيل على أحداث 7 أكتوبر رغم ارتفاع عدد القتلى المدنيين في غزة. التحليل الذي ينظر في المواقف التي تم اتخاذها خلال الأسابيع الستة الأولى من الحرب، لا يثبت أن أي عضو غير موقفه لأنه تلقى تبرعات مؤيدة لإسرائيل، ومع ذلك يرى بعض خبراء تمويل الحملات الانتخابية الذين اطلعوا على البيانات أن إنفاق المانحين ساعد في تعزيز الدعم الساحق الذي يقدمه الكونغرس الأمريكي لإسرائيل.