هضبة الجولان
تاريخ الجولان > مفاوضات السلام الإسرائيلية السورية

خلال المفاوضات التي رعتها الولايات المتحدة بين عامي 1999 و2000، ناقشت إسرائيل وسوريا اتفاقية سلام تشمل انسحاب إسرائيل مقابل هيكل سلام شامل، والاعتراف الكامل وتطبيع للعلاقات. وكانت الخلافات في المراحل النهائية للمحادثات تدور حول الوصول إلى بحيرة طبريا. عرضت إسرائيل الانسحاب إلى حدود ما قبل 1948 (خط باوليت-نيوكومب لعام 1923)، بينما أصرت سوريا على حدود 1967. لم تعترف سوريا بالخط الأول، مدعية أنه مفروض من قبل القوى الاستعمارية، بينما رفضت إسرائيل الخط الثاني باعتباره نتيجة للعدوان السوري.
الفارق بين الخطين لا يتجاوز 100 متر في معظم الحالات، لكن خط 1967 كان سيمكن سوريا من الوصول إلى بحيرة طبريا، بينما كانت إسرائيل ترغب في الاحتفاظ بالسيطرة على بحيرة طبريا التي تُعد بحيرتها الوحيدة للمياه العذبة وموردًا مائيًا مهمًا. وُجه دينيس روس كبير المفاوضين الأمريكيين في الشرق الأوسط اللوم إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك، بسبب التراجع في المفاوضات. كما ألقى الرئيس الأمريكي بيل كلينتون اللوم على إسرائيل في مذكراته "حياتي".
في يونيو 2007، أفيد بأن رئيس الوزراء إيهود أولمرت قد أرسل رسالة سرية إلى الرئيس السوري بشار الأسد، مفادها أن إسرائيل مستعدة للتنازل عن الأراضي مقابل اتفاق سلام شامل وقطع سوريا علاقتها مع إيران والجماعات المسلحة في المنطقة. في نفس اليوم، أعلن رئيس الوزراء الأسبق بنيامين نتنياهو أن الرئيس السوري السابق حافظ الأسد قد وعد بالسماح لإسرائيل بالاحتفاظ بجبل الشيخ في أي اتفاق مستقبلي.
في أبريل 2008، أفادت وسائل الإعلام السورية بأن رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان قد أخبر الرئيس بشار الأسد أن إسرائيل ستنسحب من هضبة الجولان مقابل السلام. وقد عقد قادة المجتمعات الإسرائيلية في هضبة الجولان اجتماعًا خاصًا وأكدوا أن "جميع مشاريع البناء والتنمية في الجولان مستمرة كما هو مخطط لها، مدفوعة باليقين من أن أي محاولة للمساس بالسيادة الإسرائيلية في الجولان ستسبب أضرارًا كبيرة لأمن الدولة وبالتالي محكوم عليها بالفشل". أظهر استطلاع للرأي في عام 2008 أن 70% من الإسرائيليين يعارضون التخلي عن الجولان مقابل السلام مع سوريا.
في عام 2008، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا لصالح الجولان بنتيجة 161 صوتًا مقابل 1، وأكدت قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497، ودعت إسرائيل إلى التوقف عن "تغيير الطابع الجغرافي، والتركيب السكاني، والهياكل المؤسسية، والوضع القانوني للجولان السوري المحتل، وبشكل خاص التوقف عن إقامة المستوطنات وفرض الجنسية الإسرائيلية وبطاقات الهوية الإسرائيلية على المواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل، ووقف الإجراءات القمعية ضد سكان الجولان السوري المحتل". كانت إسرائيل الدولة الوحيدة التي صوتت ضد القرار. انهارت المحادثات غير المباشرة بعد اندلاع حرب غزة، حيث قطعت سوريا المحادثات احتجاجًا على العمليات العسكرية الإسرائيلية. بعدها، طلبت إسرائيل من تركيا استئناف الوساطة.
في مايو 2009، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن إعادة هضبة الجولان ستجعلها "خطوط إيران الأمامية التي ستهدد دولة إسرائيل بأكملها". وأضاف: "أذكر هضبة الجولان دون قصرين، وفجأة نرى مدينة مزدهرة في أرض إسرائيل، التي كانت في فترة الهيكل الثاني جوهرة قد أُعيد إحياؤها من جديد". وقال الدبلوماسي الأمريكي مارتن إينديك إن جولة المفاوضات 1999–2000 بدأت خلال ولاية نتنياهو الأولى (1996–1999)، وكان نتنياهو أقل تشددًا مما بدا عليه.
في مارس 2009، ادعى الرئيس السوري بشار الأسد أن المحادثات غير المباشرة قد فشلت بعد أن لم تلتزم إسرائيل بالانسحاب الكامل من هضبة الجولان. وفي أغسطس 2009، قال إن عودة هضبة الجولان بالكامل كانت "غير قابلة للتفاوض"، وأنها ستظل "عربية بالكامل" وستعود إلى سوريا.
في يونيو 2009، قال الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز إن الأسد يجب أن يتفاوض دون شروط مسبقة، وأن سوريا لن تحصل على تنازلات إقليمية من إسرائيل على "طبق من فضة" بينما تحافظ على علاقاتها مع إيران وحزب الله. وفي ردٍ عليه، طالب وزير الخارجية السوري وليد المعلم إسرائيل بالتنازل عن هضبة الجولان "على طبق من فضة" دون شروط مسبقة، مضيفًا أن "هذه أرضنا"، ومحملاً إسرائيل مسؤولية عدم الالتزام بالسلام. وادعى الرئيس الأسد أنه "لا يوجد شريك حقيقي في إسرائيل".
في عام 2010، قال وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان: "يجب أن نُعلم سوريا أنه كما تخلت عن حلمها في سوريا الكبرى التي تتحكم في لبنان... سيكون عليها التخلي عن مطالبها النهائية بشأن هضبة الجولان".