أميرة بهي الدين
النشاط الحقوقي والسياسي

كان لأميرة بهي الدين نشاط سياسي عريق ونشاط نسوي وحقوقي باهر حيث إنها في الفترة من 1980 وفور تخرجها وحتي 2000 شاركت ضمن هيئات الدفاع في العديد من القضايا السياسية وقضايا أمن الدولة بالاشتراك مع  لجنة الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين.
في أكتوبر 1984 شاركت في أعمال لجنة الحريات ولجنة المرأة وهما من ضمن اللجان التي عقدت جميعها ضمن فعاليات
"مؤتمر المحامين العرب" الذي عقد في مدينة سوسة بتونس.
ومنذ عام 1985 اهتمت بقضايا المرأة وحقوقها اهتمامًا خاصًا فشاركت في حركة الضغط النسوي التي نظمتها جمعيات نسائية وشخصيات عامة قبل صدور قانون الأحوال الشخصية 100 لسنة 1985 والتي صاغت عدة مطالب طالبت بإدراجها ضمن مواد القانون المزمع صدوره وقت ذاك.
وفي عام 1986 شاركت في "مؤتمر العدالة الأول" الذي عقده نادي قضاة مصر لبحث أمر العدالة وتحقيقها كما شاركت في أعمال لجنة "إجراءات التقاضي" بالعديد من الاقتراحات القانونية المحددة وصولًا لتيسير إجراءات التقاضي دون إخلال بحقوق وواجبات المتقاضين وهي اللجنة التي رأس أعمالها في ذلك الوقت المستشار "مصطفي كيرة" نائب رئيس محكمة النقض.
وفي يوليو 1987 كانت من  ضمن لجنة الدفاع والمحامين الذين تطوعوا  للدفاع عن أعضاء النقابات السينمائية والتمثيلية في معركتهم لاستقلال النقابة وتحديد مدة انتخاب النقيب لدورتين فقط  حيث قاموا برفع العديد من القضايا أمام محكمة القضاء الإداري وهي المعركة التي تطورت نظرًا لإصدار قانون للنقابات الفنية بغير مناقشة أعضائها متضمنًا العديد من البنود المعترض عليها، وقد أدى ذلك إلى اعتصام الفنانين داخل مبنى نقابة المهن السينمائية وهو الاعتصام الذي صاحبه اضراب عن الطعام لعدد من الفنانين وانتهى باتفاق سياسي لإجراء تعديلات بالقانون وتم فض الإضراب والاعتصام.
وفي عام 1988 أعدت بحثًا حقوقيًا "مقارنة بين الميثاق العالمي لحقوق الإنسان والقوانين المصرية" شاركت به في الندوة التي أقامتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمنظمة التونسية لحقوق الإنسان بمدينة تونس العاصمة بمناسبة مرور أربعين عامًا على إصدار العهد الدولي لحقوق الإنسان.
وفي نفس العام شاركت في أعمال الملتقى الفكري الأول الذي عقدته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بمناسبة مرور 40 عام علي صدور الميثاق العالمي لحقوق الإنسان في مدينة القاهرة ، حيث قدمت ذات البحث في اليوم الأول للمتلقي وهو البحث الذي نشر في الكتاب الذي صدر عن المنظمة عن أعمال ذلك الملتقى، وشاركت بالمنظمة المصرية لحقوق الإنسان كعضو عامل واستمرت عضويتها بتلك المنظمة حتى انتخبت عام 1991 كعضو بمجلس أمناء تلك المنظمة والذي كان يرأسه وقت ذاك السفير محمد إبراهيم كامل واستمرت عضويتها بمجلس الأمناء لتلك الدورة ثم انتخبت لدورة ثانية انتهت عام 1995.
وفي يونيو عام 1989 شاركت في أعمال "مؤتمر المحامين العرب" الذي عقد بالعاصمة السورية دمشق وقدمت بحثًا في لجنة المرأة المنعقدة ضمن فاعليات ذلك المؤتمر "علاقة المرأة بالتنظيم القانوني المصري".
وفي نفس السنة شاركت في مؤتمر نظمته منظمة تضامن المرأة العربية بالقاهرة حول حقوق المرأة والعنف ضد النساء، وقدمت دراسة عن علاقة المرأة والقانون في مصر.
وعام 1990 شاركت في الندوة الشهرية لمنظمة تضامن المرأة العربية وقدمت دراسة معنونة "قراءة جديدة في أوراق قديمة – المرأة جاني أم مجني عليه" وقد نشرت تلك الندوة بنشرة المنظمة في أغسطس 1990.
وفي عام 1990 حضرت مؤتمر بمانيلا بالفلبين عقدته المنظمات النسائية هناك حول العديد من القضايا النسوية ومن ضمنها الحقوق الإنجابية والعنف ضد النساء، وقد شاركت في أعمال اللجنة الخاصة بمقاومة العنف ضد النساء وخصوصًا العنف المنزلي الأسري.
وفي عام 1992 شاركت في المعركة الانتخابية لمجلس النقابة العامة للمحامين وعلى أثر إعلان بيان من محامين التيار الإسلامي –المرشحين وقت ذاك– عن نيتهم في فرض الحجاب على المحاميات في حال نجاحهم في الانتخابات  شاركت بضعة محاميات وأصدرن بيان "مذبحة تعد للمحاميات " وهو ما دعا المرشحين المذكورين إلى إنكار البيان السابق إصداره منهم وكذبوا مضمونه.
وفي عام 1993 اختارت منظمة اليونيسيف مصر أميرة بهي الدين ضمن فريق من الخبراء "الدكتور عادل عازر ، الدكتورة سوسن الميسري ، الأستاذة منى ذو الفقار " للمحاضرة في العديد من الحلقات النقاشية مع أعضاء مجلس الشعب حول حقوق المرأة وحقوق الطفل، وقد تم تنظيم ثلاث حلقات نقاشية، حضر كل منها ما لا يقل عن ثلاثين عضوًا من أعضاء مجلس الشعب، الحلقة الأولى في القاهرة والثانية في الغردقة والثالثة في شرم الشيخ وحاضرت أميرة بهي الدين في الحلقات الثلاث حول وضع المرأة في التشريعات المصرية.
وفي فبراير 1993 شاركت في ندوة بمعرض الكتاب الدولي عن "المرأة المصرية وحركة التنوير " وألقت بها ورقتها البحثية "المرأة والقانون" وهي الندوة التي شارك فيها الدكتور مراد وهبة وأدارتها الدكتورة رضوى عاشور.
وفي أكتوبر 1993 شاركت  عدد من الباحثات المصريات في إعداد بحث عن المرأة المعيلة النساء التي تعول أسر في مصر، وأعدت الورقة القانونية الخاصة بذلك الموضوع كجزء من البحث الشامل، ثم قدمت تلك الورقة في مؤتمر عام أعدته المنظمات النسائية لعرض ذلك البحث ونتائجه.
شاركت تطوعًا ضمن هيئة الدفاع والمحامين في القضايا التي رفعت علي الدكتور نصر حامد أبو زيد للتفريق بينه وبين زوجته
(قضية الحسبة) وهي القضية التي حكم فيها لصالحه بالدرجة الأولي والتي شاركت في المرافعة عنه وعن زوجته
ومرافعتها مكتوبة من ضمن وثائق القضية ومستنداتها.
وفي نهايات عام 1993 وبدايات عام 1994 أعدت مع يونيسيف مصر دراسة عن العنف ضد النساء قسمت إلى جزء نظري وجزء قائم على الرصد الصحفي للظاهرة وقدمت دراستها بعنوان
"المرأة – العنف والعنف المضاد" وفي نفس الفترة أعدت دراسة عن العنف الأسري "رابعة سليمان مطر – حالة نموذجية للعنف الأسري".
وفي بدايات عام 1994 شاركت  العديد من النساء الناشطات في مجال حقوق المرأة وحقوق الإنسان في الإعداد للمؤتمر الدولي للسكان والذي عقد في القاهرة في سبتمبر 1994، وكانت من ضمن لجنة تعزيز دور المرأة في المجتمع التي قسمت أعمالها للعديد من اللجان الفرعية ومن ضمنها اللجنة القانونية التي قامت بالعديد من الأبحاث للمشاركة في ذلك المؤتمر وقدمت بحثًا بعنوان "التمييز ضد المرأة في قانون العقوبات" وشاركت فريق الخبيرات في عرض الأبحاث التي قمن بها ونتائجها على منظمات المجتمع المدني، حيث تم عقد أكثر من حلقة نقاشية بالقاهرة والمنيا وحاضرت فيهم وقدمت بحثها ونتائجه على الحاضرات ثم قامت أثناء مؤتمر السكان بعرض ذات البحث كجزء من فعاليات المؤتمر، وقد تضمنت وثيقة الجمعيات الأهلية المصرية إلى مؤتمر السكان نتائج ذلك البحث كجزء من الدراسة الشاملة التي قامت بها الجمعيات بشأن المرأة ووضعها بالمجتمع المصري.
وفي غضون عام 1994 شاركت في الفيلم التسجيلي  "نساء مسؤولات" من إخراج الأستاذة عطيات الأبنودي وهو فيلم يتحدث  عن النساء التي تعول أسر والتي بلغ عددهم 25 % من الأسر المصرية.
وفي يوليو 1994 قدمت  ورقة بحثية بعنوان "الأنثى الطفلة بين الحماية القانونية والإعتداءات الواقعية" وذلك بالندوة التي عقدتها منظمة اليونيسيف بالقاهرة حول "الأنثى الطفلة".
وفي نوفمبر 1994 شاركت بملتقى العمل التحضيري لمؤتمر المرأة العالمي في بكين  الذي عقد بعمان بالأردن حيث شاركت في لجنة العنف ضد النساء وقدمت دراستها "المرأة العنف والعنف المضاد" على جمهور الحاضرات في تلك اللجنة.
وفي ديسمبر عام 1994 شاركت في ندوة عن ختان الإناث وقدمت ورقة بحثية فيها بعنوان "محاور للمناقشة ختان الاناث بين التجريم القانوني وهيمنة الأعراف الاجتماعية" وقد نشرت نفس الورقة في كتاب أعد عن تلك الندوة.
ومنذ أواخر 1994 وحتى عقد مؤتمر المرأة العالمي ببكين اغسطس / سبتمبر 1995 شاركت  العديد من الناشطات النسويات المصريات في العمل التحضيري لذلك المؤتمر ، حيث أعدت بالتنسيق مع بعض الباحثات الناشطات بدعم من مجلس السكان بالقاهرة دراسة عن وضع المرأة في المجتمعات العربية وقامت أميرة بهي الدين في ذلك البحث بالجزء القانوني "مؤشرات أولية عن وضع المرأة في البلدان العربية " وقد أعدت ذلك البحث عن طريق المقابلات الشخصية مع نقباء المحامين العرب أثناء اجتماع المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب الذي عقد في تونس مايو 1995، وعن طريق الاطلاع على دساتير وقوانين تلك الدول، وقد نشرت تلك الدراسة في كتاب بعنوان " المرأة العربية – لمحة من التنوع والتغيير.
وفي ذات الوقت شاركت في أعمال ندوة نظمها المعهد العربي لحقوق الإنسان في تونس العاصمة في يونيو 1995 حول العمل التحضيري لمؤتمر المرأة العالمي ببكين وصولًا لتنسيق العمل بين المنظمات والشخصيات العربية المشاركة في مؤتمر المرأة بيكين.
وفي أغسطس سبتمبر 1995 شاركت في فعاليات مؤتمر المرأة العالمي الذي عقد في بكين بالصين،  وقدمت في لجنة التمييز ضد النساء وهي أحد لجان المؤتمر ورقتها البحثية  "مؤشرات أولية عن وضع المرأة في البلدان العربية".
وفي ديسمبر 1996 شاركت في ندوة "المرأة العربية والشأن العام" التي عقدت بالقاهرة وقدمت ورقتها البحثية "مؤشرات أولية عن وضع المرأة في البلدان العربية".
وفي غضون عام 1997 شاركت في أعمال ندوة دعت إليها منظمة الاميديست بالقاهرة التي عقدت بمقر جمعية الصعيد حول علاقة المرأة بالتنظيم القانوني وقدمت فيها مداخلة عن المرأة وقوانين الأحوال الشخصية.
وفي نفس العام شاركت في ملتقى الحوار حول اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة بالحلقة النقاشية الأولى حول علاقة المرأة بالقانون والذي نظمته منظمة "فريدريك ايبرت" بالقاهرة.
في فبراير 1998 شاركت في ندوة نظمها مركز استقلال القضاء والمحاماة بالقاهرة حول تولي المرأة للقضاء بين مؤيد ومعارض وقدمت ورقة بحثية بعنوان "اشتغال النساء بالقضاء السماح التشريعي والمعوقات الواقعية"
وفي فبراير 2000 شاركت في ندوة عقدها مركز القاهرة لحقوق الإنسان عن قانون الأحوال الشخصية الجديد 1 لسنة 2000 "قانون الخلع" وقدمت ورقة عن رؤيتها النقدية لذلك القانون.
وفي عام 2004  شاركت في أعمال مؤتمر "معًا نناهض العنف ضد المرأة" الذي عقدته رابطة المرأة العربية بالقاهرة وقدمت ورقة بحثية بعنوان "البعد القانوني للعنف ضد المرأة".
وفي ديسمبر 2005 شاركت في ندوة نظمتها منظمات ملتقى النساء "رابطة المرأة العربية ، مؤسسة المرأة الجديدة ، مركز المرأة المصرية" لتقييم الانتخابات التشريعية واستبعاد النساء منها وكانت مشاركتها بالتعقيب على التقرير الذي أعدته المنظمات الثلاث تقييمًا لتلك الانتخابات.
في ديسمبر 2005 شاركت في مؤتمر "حركة نسائية موحدة في وطن ديمقراطي حر" الذي عقدته مؤسسة المرأة الجديدة بالقاهرة وقامت بالتعقيب على الأوراق البحثية المقدمة بالجلسة الأولى لليوم الثاني والخاصة بمواقف القوى السياسية "الإسلامية ، الماركسية ، الناصرية" من قضايا المرأة.
في يناير 2006 شاركت في ورشة العمل التي نظمها مركز استقلال القضاء والمحاماة بعنوان "تولي المرأة المصرية منصب القضاء" وقدمت ورقة بحثية بعنوان "المعوقات الواقعية أمام اشتغال النساء بالقضاء".
وعلي مدي ما يزيد عن عشر سنوات اعتبارًا من صيف 1996 وحتي 2009، شاركت في الدورة الدراسية التي نظمها مركز القاهرة لحقوق الإنسان لطلبة وطالبات الجامعات المصرية عن حقوق الإنسان وقدمت محاضرة سنوية كجزء من برنامج الدورة عن "وضع المرأة في التشريعات المصرية ، علاقة التشريع بالقانون والعرف والشريعة".
منذ عام  2000 وحتى 2010 شاركت في العديد من الندوات وورش العمل المتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق النساء والتمييز ضد النساء مع العديد من المنظمات الأهلية.
في يناير 2010 ، أصدرت كتاب (ضل راجل ولا ضل حيطة) نشرت فيه أهم الأبحاث القانونية والاجتماعية التي قامت بها حول التمييز القانوني والاجتماعي ضد النساء في مصر والعالم العربي.