مخاطر تكنولوجيا المعلومات
قوانين وأنظمة مخاطر تكنولوجيا المعلومات > الاتحاد الأوروبي

أصدر الاتحاد الأوروبي البيان التالي، مقسمًا حسب الموضوع:
الخصوصية
يقدم التنظيم (إي سي) 45/2001 بشأن حماية الأفراد فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية من قبل مؤسسات وهيئات المجتمع والحرية في حركة هذه البيانات تنظيمًا داخليًا، وهو تطبيق عملي لمبادئ توجيه الخصوصية الموصوفة أدناه. علاوة على ذلك، تتطلب المادة 35 من هذا النظام من مؤسسات وهيئات المجتمع أن تتخذ خطوات احتياطية مماثلة فيما يتعلق ببنية التشغيلات الخاصة بها، وأن تقوم بإعلام المستخدمين بشكل صحيح عن أي مخاطر محددة من المخالفات الأمنية.
تتطلب التوجيه 95/46/EC بشأن حماية الأفراد فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية وحرية حركة هذه البيانات أن يتم تخضع أي نشاط معالجة البيانة الشخصية لتحليل مخاطر مسبق من أجل تحديد آثار الخصوصية على النشاط، وتحديد التدابير القانونية والتقنية والتنظيمية المناسبة لحماية هذه الأنشطة؛يتم حمايتها فعلياً من خلال هذه التدابیر، والتي يجب أن تكون حديثة مع مراعاة حساسية النشاط وتأثيرات الخصوصية (بما في ذلك عندما يتم تكليف جهة خارجية بمهمة معالجة) إخطار الجهة الوطنية لحماية البيانات، بما في ذلك التدابات المتخذة لضمان أمن النشاط. علاوة على ذلك، تتطلب المادة 25 و التالية من التوجيه من الدول الأعضاء حظر نقل البيانات الشخصية إلى دول غير الأعضاء، ما لم توفر هذه الدول حماية قانونية كافية لهذه البيانات، أو باستثناء استثناءات أخرى.
قرار المفوضية 2001/497/إق) المؤرخ 15 يونيو 2001 بشأن شروط عقدية قياسية لنقل البيانات الشخصية إلى البلدان الثالثة بموجب التوجيه 95/46/EC) ، وقرار المفوضة 2004/915/إق) مؤرخ 27 كانون الأول 2004 بتعديل قرار المفيد 2001/496/إق) فيما يتعلق بإدخال مجموعة بديلة من الشروط العقدية القياسية لنقل بيانات شخصية إلى البلديات الثالثة. موضوع: تصدير البيانات الشخصية إلى بلدان ثالثة، ولا سيما خارج البلاد.الدول المتحالفة التي لم يتم الاعتراف بها بأنها تمتلك مستوى حماية البيانات كاف (أي ما يعادل مستوى حماة البيانات في الاتحاد الأوروبي). وتحدد كلا قرارين من قرارات المفوضية مجموعة من النماذج الطوعية التي يمكن استخدامها لتصدير البيانات الشخصية من مدير معالجة البيانات (الذي يخضع لقواعد حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي) إلى معالج البيانات خارج الاتحاد الأوبي الذي لا يخضع لهذه القواعد أو لمجموعة مماثلة من القواعد الكافية.
مبادئ الخصوصية الدولية لمناقل الآمنة (انظر أدناه مبادئ خصوصية الولايات المتحدة الأمريكية ومبادئ الخصائص الدولية للمناقل الآمانة)
التوجيه 2002/58/EC المؤرخ 12 يوليو 2002 بشأن معالجة البيانات الشخصية وحماية الخصوصية في قطاع الاتصالات الإلكترونية
الأمن القومي
التوجيه 2006/24/CE المؤرخ 15 مارس 2006 بشأن حفظ البيانات التي يتم إنشاؤها أو معالجتها فيما يتعلق بتقديم خدمات الاتصالات الإلكترونية المتاحة للجمهور أو شبكات الاتصالات العامة وتعديل التوجيه 2002/58/CE ("توجيه حفظ البيانة"). موضوع: الاحتياج من مقدمي خدمات الاتصالات الإلكترونية العامة الاحتفاظ بمعلومات معينة لأغراض التحقيق والكشف والملاحقة القضائية عن الجرائم الخطيرة
التوجيه 2008/114/EC المجلس المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2008، بشأن تحديد البنية التحتية الأوروبية الحيوية وتعيينها وتقييم الحاجة إلى تحسين حمايتها. الموضوع: تحديد وتحميذ البنية التحتية الأوروبية الحرجة. نطاق النطاق: ينطبق على الدول الأعضاء ومشغلي البنية التحتية الأوروبية الحرجة (المعرفة بموجب مشروع التوجيه على أنه "البنية التحتة الحرجة التي يؤثر فيها تعطلها أو تدميرها بشكل كبير على دولين أو أكثر من الدول الأوروبية أو على دولة عضو واحدة إذا كانت البنية التحرجة الحرجية تقع في دولة أخرى من الدول الإتحادية). وهذا يشمل الآثار الناجمة عن الاعتماد على أنواع أخرى من البنية التهيكلية عبر القطاعات"). يطلب من الدول الأعضاء تحديد البنية التحتية الحيوية على أراضيها، وتعيينها كإي سي. بعد هذا التصنيف، يطلب من أصحاب/عمليات إدارة المعاملات المركزية أن يخلقوا خطط أمن المشغلين (أوسب) ، والتي يجب أن تضع حلول أمن ذات صلة لحمايتهم.
القانون المدني والجريمي
قرار الإطار 2005/222/المجلس المؤرخ 24 فبراير 2005، بشأن الهجمات ضد أنظمة المعلومات. موضوع: قرار عام يهدف إلى تنسيق الأحكام الوطنية في مجال الجرائم الإلكترونية، بما يشمل القوانين الجنائية المادية (أي تعريف الجرائم المحددة) ، والقانون الجنائي الإجرائي (بما في ذلك الإجراءات التحقيقية والتعاون الدولي) ومسائل المسؤولية. نطاق النطاق: يتطلب من الدول الأعضاء تنفيذ أحكام القرار الإطار في إطارها القانوني الوطني. القرار الإطارية له صلة مع RM/RA لأنه يحتوي على الشروط التي يمكن فيها فرض المسؤولية القانونية على الكيانات القانونية عن سلوك بعض الأشخاص الطبيعيين المكلفين بالسلطة داخل الكيان القانوني. وبالتالي، يتطلب قرار الإطار أن يتم مراقبة سلوك هذه الأرقام داخل المنظمة بشكل كاف، أيضاً لأن القرار ينص على أن الكيان القانوني يمكن أن يتحمل مسؤولية عن أعمال التفشيل في هذا الصدد.