العقوبات الدولية خلال الأزمة الأوكرانية
معارضة العقوبات

وتعد إيطاليا والمجر واليونان وفرنسا وقبرص وسلوفاكيا من بين أكثر دول الاتحاد الأوروبي شكوكًا بشأن العقوبات ودعت إلى مراجعة العقوبات. صرح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أن أوروبا "أوقعت نفسها في القدم" من خلال فرض عقوبات اقتصادية. وصرح رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف: "لا أعرف كيف تتأثر روسيا بالعقوبات، لكن بلغاريا تتأثر بشدة". كما قال الرئيس التشيكي ميلوش زيمان ورئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو إنه ينبغي رفع العقوبات.,
في عام 2015 ، قال رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس مرارًا وتكرارًا إن اليونان ستسعى لإصلاح العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي من خلال المؤسسات الأوروبية. وقال تسيبراس أيضًا إن اليونان لا تؤيد العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، مضيفًا أنها تخاطر ببدء حرب باردة أخرى.
وعارض عدد من رجال الأعمال في فرنسا وألمانيا العقوبات.,, قال وزير الاقتصاد الألماني زيجمار جابرييل إن الأزمة الأوكرانية يجب حلها بالحوار وليس المواجهة الاقتصادية، وأضاف في وقت لاحق أن تشديد العقوبات ضد روسيا "سيؤدي إلى وضع أكثر خطورة ... في أوروبا".
في كانون الثاني (يناير) 2017 ، أعرب وزير الاقتصاد السويسري والرئيس السابق لسويسرا يوهان شنايدر أمّان عن قلقه بشأن الضرر الذي تلحقه العقوبات بالاقتصاد السويسري، وأعرب عن أمله في أن تنتهي قريبًا. تم الإبلاغ عن محاولة بعض الشركات، وعلى الأخص شركة سيمنز لتقنيات التوربينات الغازية المحدودة ولوفتهانزا سيرفيس هولدينج، تجاوز العقوبات وتصدير توربينات توليد الطاقة إلى شبه جزيرة القرم المرفقة.
في أكتوبر 2017 ، أضاف وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري بيتر شيجارتو أن العقوبات "لم تكن ناجحة تمامًا لأن روسيا ليست على ركبتيها اقتصاديًا، ولكن أيضًا بسبب وجود العديد من الأضرار التي لحقت باقتصاداتنا، ومن الناحية السياسية، لدينا لم يكن هناك تقدم حقيقي إلى الأمام فيما يتعلق باتفاقية مينسك ".
في مايو 2018 ، قال نائب رئيس الحزب الديمقراطي الحر في ألمانيا ونائب رئيس البوندستاغ فولفجانج كوبيكي إنه يتعين على ألمانيا "اتخاذ خطوة أولى تجاه روسيا من خلال تخفيف العقوبات الاقتصادية" لأن "ألمانيا وحدها هي التي تقرر ذلك. "و" لا يحتاج إلى موافقة الآخرين ".
في فبراير 2019 ، قال مستشار المستشار البلدي لبلدية فيرونا، عضو مجلس النواب فيتو كومينسيني، إن العقوبات ضد روسيا تسببت في أضرار جسيمة للاقتصاد الإيطالي، مما أدى إلى تكبد البلاد خسائر كل يوم بمقدار ملايين اليورو.
في مارس 2022 ، أعلن عضو المجلس السويسري السابق كريستوف بلوخر عن مبادرة الاقتراع "Pro Souveräne Schweiz" (PSS) ، والتي من شأنها تعديل "الحياد الكامل" للدستور السويسري. إذا تمت الموافقة، فإن العقوبات الاقتصادية على سبيل المثال ضد روسيا في عام 2022 ، ستشكل انتهاكًا للحياد السويسري. تم إطلاق المبادرة في سبتمبر 2022 بدعم من حزب الشعب السويسري (SVP). في وقت لاحق، صوت المشرع السويسري ضد مراجعة قانونها لفرض عقوبات مستقلة.,
في مارس 2022 ، أعربت الصين عن معارضتها للعقوبات المفروضة على روسيا كعقوبة لغزو أوكرانيا.
كانت الصين تزود الشركات الروسية بمعدات "مزدوجة الاستخدام". كشفت البيانات الجمركية أن الشركات الصينية أرسلت 1000 بندقية هجومية ودروع واقية وطائرات بدون طيار إلى الكيانات الروسية بين يونيو وديسمبر 2022. تم شحن البنادق الهجومية الصينية، بنادق CQ-A، مباشرة من China North Industries Group Corporation Limited إلى شركة Tekhkrim الروسية . كما تم إرسال قطع غيار الطائرات الصينية بدون طيار والدروع الواقية من الرصاص إلى روسيا عبر تركيا. كما ورد أن أجزاء الطائرات المسيرة مثل الكاميرات والبطاريات وصلت إلى موزع روسي صغير عبر الإمارات. كما ساعدت الإمارات جزئياً في شحنة من الدروع الواقية للبدن وزنها 80 طناً تبلغ قيمتها حوالي 10 ملايين دولار من الصين إلى روسيا، إلى جانب تركيا.,
كشفت البيانات المستندة إلى تقارير قانون السرية المصرفية (BSA) أن الشركات التي يوجد مقرها في الولايات المتحدة كانت تنتهك ضوابط التصدير الأمريكية التي تم تنفيذها في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. وتشير المعاملات المشبوهة إلى أنه تم تصدير البضائع الأمريكية إلى المستهلكين في روسيا. وبينما كانت بعض الشركات الأمريكية تتعامل بشكل مباشر مع كيانات روسية، كانت هناك شركات في بلدان أخرى اشترت البضائع الأمريكية نيابة عن المستخدمين النهائيين في روسيا. وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من هذه الدول الوسيطة التي كانت تسمح بحركة البضائع الحساسة من الولايات المتحدة إلى روسيا. وكانت شبكة من الشركات التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، بما في ذلك بعض الشركات التي كانت تعمل في هونغ كونغ، تقوم بتوريد أشياء بما في ذلك الإلكترونيات ومكونات الكمبيوتر من الولايات المتحدة والصين وكوريا الجنوبية إلى روسيا.