ذرائع غزو العراق
أسلحة الدمار الشامل

إن اعتقاد الحكومة الأمريكية بأن العراق كان يطور أسلحة دمار شامل، كان يستند إلى وثائق زعمت المخابرات الأمريكية المركزية أنها لا يمكن الوثوق بها.[28]
وقال جورج بوش الذي تحدث في أكتوبر 2002 «السياسة المعلنة للولايات المتحدة هي تغيير النظام... ولكن إذا كان [صدام حسين] سيلبي جميع شروط الأمم المتحدة، فإن الشروط التي وصفتها بوضوح جدا من حيث أن الجميع يمكن أن يفهمها. وهذا في حد ذاته سيشير إلى أن النظام قد تغير».[29] وبالمثل، في أيلول/سبتمبر 2002، قال توني بلير، في رد على
السّؤال البرلمانيّ أن «تغيير النّظام في العراق سيكون شيئا رائعا.  وهذا ليس الغرض من عملنا;  إن هدفنا هو نزع أسلحة الدمار الشامل في العراق...»[30] في نوفمبر/تشرين الثاني من ذلك
وفي العام الماضي، صرح توني بلير أيضًا بأن "هذا هو هدفنا، أي نزع السلاح، وليس تغيير النظام".  والآن أنا أعتقد أن نظام صدام نظام قمعي وحشي جدا أعتقد أنه يلحق ضررا كبيرا بالشعب العراقي... لذا لم يكن لدي أدنى شك في أن صدام سيء جدا للعراق. ولكن من ناحية أخرى، ليس لدي أدنى شك في أن الغرض من التحدي الذي نواجهه من الأمم المتحدة هو نزع أسلحة الدمار الشامل، فهو ليس تغيير النظام".[31] في الصحافة
وقال جورج بوش في مؤتمر في 31 يناير/كانون الثاني 2003: «يجب على صدام حسين أن يفهم أنه إذا لم ينزع سلاحه، من أجل السلام، فإننا، مع الآخرين، سننزع سلاح صدام حسين».[32] حتى الآن
صورة كمبيوتر لمنشأة إنتاج متنقلة مزعومة للأسلحة البيولوجية، قدمها كولين باول في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.  إن غياب الدليل الأكثر جوهرية يقوض مصداقية الخطاب على الساحة الدولية.  وتساءل الخبراء الروس عن احتمال وجود مثل هذه المرافق المتنقلة، التي تشكل خطورة بالغة ويصعب إدارتها.
وفي 25 شباط/فبراير 2003، قال توني بلير امام مجلس العموم البريطاني «اننى اقدر نظامه.  ولكن حتى الآن يستطيع إنقاذه من خلال الامتثال لطلب الأمم المتحدة.  وحتى الآن، نحن على استعداد للذهاب إلى الخطوة الاضافية لتحقيق نزع السلاح سلميا». ]33[
وكما لخص وزير الخارجية باول في عرضه الذي قدمه في الخامس من فبراير/شباط 2003 إلى مجلس الأمن الدولي، فإن "الحقائق وسلوكيات العراق تبين أن صدام حسين ونظامه يخفون جهودهم لإنتاج المزيد من أسلحة الدمار الشامل".[34] في 11 فبراير/شباط 2003، وقد أدلى مدير مكتب التّحقيق الفيدراليّ روبرت مولر بشهادته للكونجرس بأن "العراق قد انتقل إلى أعلى قائمتي.  وكما سبق أن أطلعنا على هذه اللجنة، فإن برنامج العراق لأسلحة الدمار الشامل يشكل تهديدا واضحا لأمننا الوطني، وهو تهديد سيزداد بالتأكيد في حالة القيام بعمل عسكري ضد العراق في المستقبل.  إن بغداد لديها القدرة، ونحن نفترض أن لديها الإرادة اللازمة للاستخدام
الأسلحة البيولوجية والكيميائية والإشعاعية ضد الأهداف الأميركية المحلية في حالة الغزو الأميركي".[35][36]
10 إبريل، 2003, السكرتير الصحفي للبيت الأبيض آري فليشر
وكررت ذلك، «ولكن لا يخطئ - كما قلت سابقا - لدينا ثقة عالية في أن لديهم أسلحة دمار شامل.  هذا هو ما كانت عليه هذه الحرب وهو.  ولدينا ثقة كبيرة في أنه سيتم العثور عليه».[37] وعلى الرغم من تأكيد إدارة بوش الثابت على أن برامج الأسلحة العراقية تبرر الغزو، فإن نائب وزير الدفاع السابق بول وولفويتز ألقى في وقت لاحق بظلال من الشك على اقتناع الإدارة وراء هذه الذرائع بقوله في مقابلة مايو/أيار 2003: «ولأسباب بيروقراطية، حسمنا على قضية واحدة - أسلحة الدمار الشامل - لأنها كانت السبب الوحيد الذي يمكن للجميع الاتفاق عليه».[38]
وبعد الغزو، وعلى الرغم من البحث الشامل الذي قاده فريق مسح العراق والذي يضم أكثر من 1400 عضو، لم يتم العثور على أي دليل على برامج الأسلحة العراقية. بل على العكس من ذلك، خلص التحقيق إلى أن العراق قد دمر جميع المخزونات الرئيسية من أسلحة التدمير الشامل
توقف الإنتاج في عام 1991 عندما فرضت الجزاءات. [39][40][41] أدى الإخفاق في العثور على أدلة على برامج أسلحة عراقية عقب الغزو إلى جدل كبير في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مزاعم منتقديها للحرب بأن إدارتي بوش وبلير تعمدا استغلال وإساءة استخدام المعلومات الاستخباراتية للضغط من أجل غزو.