الجيش السوري الحر
انتهاكات حقوق الإنسان والادعاءات بارتكاب جرائم حرب

طالع أيضًا: انتهاكات حقوق الإنسان خلال الحرب الأهلية السورية
في 20 مارس 2012، أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش رسالة مفتوحة إلى المعارضة (بما في ذلك الجيش السوري الحر) تتهمها فيها بالقيام بعمليات اختطاف وتعذيب وإعدام، وتدعوها إلى وقف هذه الممارسات غير القانونية. وقد وثقت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية التي ترعاها الأمم المتحدة جرائم الحرب في سوريا منذ بداية الحرب الأهلية. وقالت أن مسلّحي المعارضة ارتكبوا جرائم حرب ولكنهم «لم يصلوا إلى خطورة وتواتر ونطاق» القوات التابعة للدولة. كما انتقدت بعض الجماعات المتحالفة مع الجيش الحر لانتماءها المزعوم إلى الإسلاميين.
وقد اتهم الجيش السوري الحر بالإعدام التعسفي للعديد من السجناء الذين يدعي أنهم من الجنود الحكوميين أو الشبيحة، والأشخاص الذين يدعي أنهم من المخبرين. وقال قائد المتمردين في دمشق أن وحدته أعدمت على مدى الشهور ربما 150 شخصًا وجد «المجلس العسكري» أنهم مخبرين. وأوضح: «إذا اتهم رجل بأنه مخبر، فان المجلس العسكري هو الذي يحكم عليه. ثم يتم إما إعدامه أو الإفراج عنه». وقال نديم حوري، وهو باحث في الشرق الأوسط لمنظمة هيومن رايتس ووتش أن «تعمد قتل أي شخص، حتى الشبيحة، بمجرد أن يكون خارج القتال هو جريمة حرب، بغض النظر عن مدى فظاعة الشخص». وفي 10 أغسطس 2012، أشار تقرير إلى أن منظمة هيومن رايتس ووتش تحقق مع القوات المتمردة بشأن عمليات القتل هذه. وذكر الجيش السوري الحر من جهته أنهم سيضعون المقاتلين الذين قاموا بعمليات القتل غير المشروعة في المحاكمة.
في عام 2012، أبلغ شهود عن قيام المتمردين «بمحاكمة خطيرة»، حيث حصل جندي حكومي على محاكمة وهمية بالقرب من قبر مُعد مسبقًا وأُعدم على الفور من قِبل مسلّحي «لواء عمرو بن العاص». قال أحد المتمردين: «أخذناه على قبره، وبعد سماع أقوال الشهود، أطلقنا عليه الرصاص».
أشارت تقارير أن كتيبة داود، التي تعمل في منطقة جبل الزاوية، استخدمت الجنود الأسرى في تفجيرات بالوكالة في عام 2012. وشمل ذلك ربط الجندي الأسير بسيارة محملة بالمتفجرات وإجباره على القيادة إلى نقطة تفتيش تابعة للجيش، لتقوم قوات المتمردين بتفجير السيارة عن بُعد.
في عام 2012، لاحظت الأمم المتحدة بعض الادعاءات الموثوقة بأن قوات المتمردين بما في ذلك الجيش السوري الحر، كانت تجنّد الأطفال، على الرغم من سياسة الجيش السوري الحر المعلنة بعدم تجنيد أي شخص يقل عمره عن 17 عامًا. وقال أحد قادة المتمردين إن ابنه البالغ من العمر 16 عامًا توفي وهو يقاتل القوات الحكومية.
في مقطع فيديو تم تحميله على الإنترنت في أوائل أغسطس 2012، أعلن ممثل للجيش السوري الحر أنه استجابةً للمخاوف الدولية، ستتبع وحدات الجيش السوري الحر المبادئ التوجيهية لاتفاقية جنيف بشأن معاملة السجناء وستضمن للأسرى الغذاء والرعاية الطبية والاحتجاز في أماكن بعيدة عن مناطق القتال. كما قام بدعوة عاملي الصليب الأحمر لتفقّد مرافق الاحتجاز الخاصة بهم. وفي 8 أغسطس، وزع قادة الجيش السوري الحر «قواعد سلوك من 11 نقطة» موقّعة من قبل عشرات قادة الألوية وقادة المتمردين. ورد فيها: «يجب على جميع المقاتلين احترام حقوق الإنسان ... مبادئنا الدينية المتسامحة والقانون الدولي لحقوق الإنسان - نفس حقوق الإنسان التي نكافح من أجلها اليوم».
الجدول الزمني لبعض جرائم الحرب البارزة من جانب الجماعات التي تعتبر جزءًا من الجيش السوري الحر:
في 22 أيار 2012، اختطف لواء عاصفة الشمال 11 حاجًا لبنانيًا قادمًا من إيران. قُتل أربعة منهم في غارة جوية شنتها القوات الجوية السورية، وأُطلق سراح الباقين سالمين.
في 20 يوليو 2012، قال نائب وزير الداخلية العراقي عدنان هادي الأسدي، أن حرس الحدود العراقيين شهدوا قيام الجيش السوري الحر بالسيطرة على موقع حدودي، واحتجاز ضابط برتبة مقدم في الجيش السوري، ثم قطع ذراعيه وساقيه، ثم قاموا بإعدام 22 جنديًا سوريًا.
في 21 يوليو 2012، قال سائقو الشاحنات الأتراك أن شاحناتهم سُرقت من أفراد الجيش السوري الحر عندما استولوا على مركز حدودي. وقالوا إن بعض الشاحنات أُحرقت وبيعت شاحنات أخرى لسائقيها بعد أن نُهبت البضائع.
يذكر تقرير الأمم المتحدة حول جرائم الحرب أن إعدام الجيش السوري الحر لخمسة جنود علويين في اللاذقية، بعد يوليو/تموز 2012، كان جريمة حرب. يذكر التقرير، «في هذه الحالة، ارتكبت الجيش السوري الحر جريمة حرب الإعدام دون محاكمة عادلة».
في 13 أغسطس/آب 2012، ظهرت سلسلة من ثلاثة مقاطع فيديو تُظهر عمليات إعدام السجناء، على أيدي قوات المتمردين، في محافظة حلب. في إحدى المقاطع، يظهر طرد ستة عمال بريد من المبنى البريدي الرئيسي في مدينة الباب حتى مقتلهم، على أيدي مقاتلي الجيش السوري الحر. زعم المسلحون أنهم شبيحة.
في 9 سبتمبر 2012، فجر الجيش الحر سيارة مفخخة قرب مستشفى الحياة والمستشفى المركزي في حلب. وفقًا لوسائل الإعلام السورية، قتل ما لا يقل عن 30 شخصًا، وأكثر من 64 جريحًا. بينما ادعى المتمردون أن الجيش السوري احتل مباني المستشفى وكان يستخدمها كقاعدة.
في 10 سبتمبر 2012، أعدم لواء الصقور في الجيش السوري الحر أكثر من 20 جنديًا سوريًا تم أسرهم في قاعدة هنانو العسكرية.
في 2 نوفمبر 2012، قامت «كتيبة الصديق» التابعة للجيش السوري الحر باختطاف وإعدام الممثل السوري البارز محمد رافع. وادعى المسلّحون أنه كان أحد أعضاء الشبيحة وكان يحمل سلاحًا وهوية عسكرية.
في أيار/مايو 2013، نُشر شريط فيديو على الإنترنت يُظهر أحد المتمردين وهو يقطع أعضاء جثة جندي سوري ويضع أحدهم في فمه «كما لو كان يعضه». ودعا المتمردين إلى العمل مثله وإرهاب الطائفة العلوية التي يدعم معظم أبناءها الأسد. أكدت هيومن رايتس ووتش (HRW) صحة اللقطات، وذكرت أن «تشويه جثث الأعداء هو جريمة حرب». وكان المتمرد خالد الحمد، المعروف باسمه «أبو صقر»، قائد «لواء عمر الفاروق» المستقل. ووصفته هيئة الإذاعة البريطانية بأنه فرع من كتائب الفاروق التابعة للجيش السوري الحر، بينما قالت هيومن رايتس ووتش إنه «من غير المعروف» ما إذا كان اللواء جزءًا من الجيش السوري الحر. أدان رئيس أركان الجيش السوري الحر هذه الحادثة وقال الائتلاف الوطني السوري إن أبو صقر سيُحاكم. وقال أبو صقر إن التشويه كان انتقاما. ادعى أنه عثر على شريط فيديو على هاتف الجندي السوري يُظهر قيامه بالإساءة جنسيًا لامرأة وابنتيها، إلى جانب مقاطع فيديو أخرى تُظهر الموالين للأسد يغتصبون ويعذبون ويقتلون ويقتلون الناس، بمن فيهم الأطفال. وذكر أيضًا أنه إذا استمرت الحرب، فإن «كل الشعب السوري» سيكون مثله. وفي 6 أبربيل قُتل في محافظة اللاذقية على يد الجيش السوري، إذ تبيّن انتماؤه إلى جبهة النصرة المرتبطة بالقاعدة.
في ديسمبر/كانون الأول 2012، اختطف مسلحون فريق أخبار NBC المكون من ستة صحفيين، بينهم كبير المراسلين الأجانب في الشبكة ريتشارد إنجل. في البداية ألقى إنجل اللوم على مقاتلي الشبيحة الموالين للحكومة، لكن اتّضح أن الجناة هم على الأرجح من جماعة لواء صقور شمال إدلب المتمردة التابعة للجيش الحر.
منذ يوليو 2013، نفذّت جبهة النصرة في بعض الأحيان بالتنسيق مع غيرها من الجماعات المسلحة، سلسلة من عمليات قتل المدنيين الأكراد في اليوسفية بالقامشلي والأسدية بالحسكة. وخلال هجوم شنّه تنظيم الدولة الإسلامية والنصرة والجبهة الإسلامية وجماعات الجيش السوري الحر، قتل المقاتلون رجلًا يزيديًا كرديًا في بلدة الأسدية رفض اعتناق الإسلام.
بعد استعادة بلدة جرابلس من داعش في سبتمبر 2016، نشرت ميليشيات المعارضة التابعة لفرقة السلطان مراد صوراً لأنفسهم وهم يعذّبون أربعة أسرى الحرب من مقاتلي وحدات حماية الشعب، والذين تم القبض عليهم من قبل الجماعة المتمردة، والذين -وفقًا لمزاعم YPG- كانوا يحاولون إخلاء المدنيين.
قبضت مجموعة جيش النصر (التابعة لميليشيا الجيش الحر) على مدنيين، بعضهم أطفال، وقامت بسجنهم، معظمهم من اللاذقية. تم إطلاق سراح 112 منهم في فبراير 2017 كجزء من عملية تبادل للأسرى.