الاستجابات الوطنية لجائحة فيروس كورونا
حسب البلد > الصين > الرقابة وردود فعل الشرطة

انتقِدت ردود الفعل الباكرة التي قامت بها سلطات المدينة مثل إعطاء الأولوية للسيطرة على المعلومات التي لا يرغب بها المسؤولون المحليون فيما يتعلق بالأمان الصحي، انتقِدت الصين أيضًا للتقليل من شأن الاكتشاف الأولي لتفشي الفيروس وشدته. بحلول الوقت الذي أبلغت فيه الصين منظمة الصحة العالمية بفيروس كورونا الجديد في 31 ديسمبر 2019، كانت صحيفة نيويورك تايمز قد أفادت أن الحكومة ما تزال تبقي «مواطنيها في الظلام». عزا مراقبون ذلك إلى البنية المؤسساتية الرقابية على صحافة البلد والإنترنت، وتفاقم الوضع عند قمع الزعيم الأوحد في الصين (شي جين بينغ) الإشرافَ المستقل مثل الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي ما أوصل للمسؤولين الكبار معلومات غير صحيحة حول التفشي، و«ساهم ذلك أيضًا في زيادة فترة التقاعس التي سمحت للفيروس بالانتشار». لاحظت منظمة هيومان رايتس ووتش أيضًا رقابة السلطات على منشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي كانت تنشرها عائلات المصابين الذين كانوا يحاولون البحث عن المساعدة بالإضافة إلى الناس الذين يعيشون في مدن محاصرة وكانوا يوثّقون حياتهم اليومية وسط الإغلاق التام الذي خضعوا له.
ألقت شرطة ووهان القبض على مجموعة من ثمانية أطباء من بينهم لي وين ليانغ، طبيب العيون من مشفى ووهان المركزي الذي نشر في أواخر ديسمبر تحذيرات حول وجود سلالة من فيروس كورونا الجديد تشبه السارس، وهددتهم بالمقاضاة بتهمة «نشر الشائعات» بتشبيه المرض بالسارس. توفي لي وين ليانغ لاحقًا جراء هذا المرض في 7 فبراير، وقد أشيد به على نطاق واسع باعتباره المُبلِّغ عن المخالفات التي تحدث في الصين، لكن حُظِرت بعض الهاشتاجات الشائعة في الصين على ويبو مثل «تدين حكومة ووهان للطبيب لي وين ليانغ باعتذار» و«نريد حرية التعبير». حدث غضب شعبي في أعقاب وفاته، وقد وُصِف بأنه «واحد من أكبر موجات انتقاد الحكومة على الإنترنت خلال سنوات»، ولم يكن ذلك موضوعًا يُسمَح بتغطيته. أرسلت أحد منافذ وسائل الإعلام إشعارات لمحررين، وسربت تقارير لمراسلين طالبة منهم أن يحجموا عن «التعليق أو التخمين» وإعطاء التعليمات «بعدم استخدام الهاشتاج وترك الموضوع يتلاشى تدريجيًا من قائمة البحث الساخن، والحماية من المعلومات الضارة».
في 20 يناير، أدلى الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني شي جين بينغ بتصريحه الأول حول تفشي الفيروس وتحدث عن «الحاجة لتحرير المعلومات في وقتها». بعد ذلك بيوم واحد، كتبت لجنة الشؤون السياسية والقانونية المركزية للحزب الشيوعي الصيني -وهي أقوى هيئة سياسية في الصين تشرف على الشرطة وتطبيق القانون- أن «خداع الذات يزيد الوباء سوءًا ويحول الكارثة الطبيعية التي كانت قابلة للسيطرة إلى كارثة من صنع الإنسان بتكلفة أكبر» و«يمكن فقط للانفتاح أن يقلل الهلع إلى أقصى درجة». ثم أضافت اللجنة أن «أي شخص يؤخر الإبلاغ عن حالات عمدًا أو يخفيها لمنفعة ذاتية سيُسمَّر على عمود من العار إلى الأبد». وجه شي جين بينغ لاحقًا السلطات «لتعزيز توجيه الرأي العام»، وهي لغة يراها البعض دعوة للرقابة بعد أن أصبح التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي أكثر انتقادًا وغضبًا من الحكومة بسبب الوباء. في 30 يناير، وجهت المحكمة الشعبية العليا في الصين توبيخًا نادر الحدوث لقوات الشرطة في البلاد واصفة «القمع القاسي وغير المبرر للشائعات على الإنترنت» بأنه يقلل من ثقة العامة. قال القاضي في المحكمة الشعبية العليا تانغ شينغ إنه لو كانت الشرطة قد تساهلت في تعاملها مع الشائعات وسمحت للعامة بها، كان يمكن أن يحدث تبنٍّ أبكر «لإجراءات مثل ارتداء الأقنعة، والتطهير الصارم، وتجنب أسواق الحيوانات البرية»، وهذا بدوره كان يمكن أن يكون مفيدًا في التصدي لانتشار الوباء.
ضمن النهج المُنقسِم الذي اتخذته الحكومة المركزية «لاحتواء السخط»، سُمِح للمواطنين بنقد المسؤولين المحليين طالما أنهم «لا يشككون في الشرعية الأساسية للحزب». أعلنت إدارة الفضاء الإلكتروني نيتها في تبني «جو جيد فيما يخص الإنترنت»، مع إرسال إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية ملاحظات لمنصات الفيديو لتشجيعهم على عدم نشر أي قصة سلبية، وعدم إجراء أي بث غير رسمي فيما يخص الفيروس. طُبِّق مبدأ مراقبة الرقابة على المقالات الإخبارية ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي يُعتقد أنها تحمل نغمات السلبية حول فيروس كورونا ورد الفعل الحكومي بما في ذلك منشورات تسخر من شي جين بينغ لعدم زيارته مناطق الوباء، ومقالة توقعت وجود تأثيرات سلبية للوباء على الاقتصاد، ومطالبات بعزل مسؤولي الحكومة المحلية. رغم أن الرقابة قد تناقصت لفترة وجيزة ما أعطى «مدة نحو أسبوعين كان فيها الصحفيون الصينيون قادرين على نشر قصص قاسية تفضح سوء تعامل المسؤولين مع فيروس كورونا الجديد»، منذ ذلك الحين طُلِب من قنوات الأنباء الخاصة استخدام «دعاية مُخطَّط لها ومسيطر عليه» بموافقة السلطات.