محمد السادس بن الحسن
السياسة الداخلية > الإنجازات والإصلاحات

المقالة الرئيسة: سلطات دستورية لملك المغرب
كان الملك محمد السادس يبلغ من العمر 36 عامًا عندما تولى حكم المملكة المغربية، استهل حكمه مدعومًا برصيد شعبي هائل حيث يلقبه المغاربة بأمير الفقراء نظرًا لتخليه عن المظاهر البرتوكولية وحرصه على الاختلاط بأبناء الشعب، كما اتسم بالفصاحة التي أدهشت القادة العرب خلال مشاركاته في مناسبات عديدة.
ورث الملك الشاب مملكة من ثمانية وعشرين مليون مواطن كانوا يواجهون تحديات اجتماعية واقتصادية كبيرة، بما فيها الافتقار إلى الضروريات الأساسية في المناطق الريفية، وارتفاع معدلات الفقر، وسوق عمل وناتج محلي إجمالي اعتمدا كثيرًا على الزراعة، ونسبة بطالة بلغت حوالي 14% على الصعيد الوطني وما يقرب من ضعف تلك النسبة بين أوساط الشباب. وعلاوة على ذلك، اتسم عهد والده الذي دام أربعة عقود بالقمع السياسي الشديد وانتهاكات حقوق الإنسان، وإن تُوِّج ذلك بانفتاح مُخطط للنظام السياسي والمجتمع المدني قبل الخلافة بفترة وجيزة.
يذكر أن نظام الحكم بالمغرب هو ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية، ومع ذلك فقد أعطى الدستور المغربي للملك صلاحيات واسعة ذكرت في الفصول 41-59 تحت باب (الملكية)، فالملك هو أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية ويرأس المجلس العلمي الأعلى الذي يتولى دراسة القضايا التي يعرضها عليه، ويعين الوزير الأول (رئيس الوزراء) وباقي أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول وله أن يعفي أعضاء الحكومة من مهامهم والملك يرأس المجلس الوزاري، كما له حق حل مجلسي البرلمان أو أحدهما وأن يمارس حق العفو، ويرأس المجلس الأعلى للقضاء الضامن لاستقلاله ويعين رئيس المجلس الدستوري، والملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، وهو الذي يعتمد السفراء لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، ولديه يعتمد السفراء وممثلو المنظمات الدولية، ويوقع الملك المعاهدات ويصادق عليها.
تحول الملك الشاب عن مسار والده، فسمح بعودة المعارض المعروف أبراهام السرفاتي من المنفى، كما عزل وزير الداخلية صاحب النفوذ القوي إدريس البصري الذي اعتُبر رمزا للقمع السياسي والتضييق في عهد والده الحسن الثاني وارتبط اسمه بسنوات الرصاص (1970-1999) التي شهدت اعتقالات سرية وتعذيب للمعارضين والانقلابيين.
تميز عهد الملك محمد السادس بمجموعة من الإصلاحات، وإنجازات على المستويين الداخلي والخارجي، فخلال ثمانية عشر عاماً من فترة حكمه ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للمغرب من 42 مليار دولار في عام 1999 إلى 110 مليار دولار بحلول عام 2017، أمّا معدل النمو الاقتصادي الذي لا يزال رهينة التأثيرات المناخية المتغيرة على الزراعة فبلغ متوسطه 3-4٪ سنوياً، مع توقّع صندوق النقد الدولي حصول تحسن في الآفاق الاقتصادية على المدى المتوسط. وأصبحت المملكة المغربية في عهد الملك محمد السادس تحتل اليوم المرتبة الثانية في المنطقة بعد دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الخاص بالبنك الدولي. وفي خطوة تشير إلى الابتعاد عن نهج والده، استثمر محمد السادس منذ بداية حكمه في شمال المغرب المهمل منذ وقت طويل، وكان من نتائج ذلك الاستثمار هو إنشاء ميناء طنجة المتوسط وهو أكبر ميناء مطل على البحر الأبيض المتوسط والأكبر في كل القارة الأفريقية.
كما ظهرت نتائج إيجابية فيما يتعلق بالالتحاق بالمدارس والنهوض بالمرأة والحد من الفقر، ففي عام 1999 كان ثلث الأطفال ممن بلغوا سن التعليم الابتدائي غير ملتحقين بالمدارس، وبعد سلسلة من الإصلاحات وتوجيهات من الملك محمد السادس، أصبح معدل الالتحاق بالمدارس الابتدائية يبلغ اليوم 97٪. وفي عام 2004 أصلح النظام الملكي مدوّنة الأسرة حيث منح النساء حقوق الطلاق وحضانة الأطفال والوصاية الذاتية مع رفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 عاماً، كما تراجع الفقر بشكل ملموس منذ عام 1999، فقد كان حوالي 16٪ من السكان و30٪ من سكان الريف يعيشون عند خط الفقر أو تحته، بينما وصلت هذه الأرقام في عام 2019 إلى 4٪ و 19٪ على التوالي. وبصرف النظر عن ارتفاع معدلات الفقر في المجتمعات الريفية، يحصل اليوم ما يقرب من 100٪ من هذه المجتمعات على الكهرباء مقارنة بنسبة 18٪ فقط في عام 1999.
وفي أعقاب المساعي التي بُذلت لتوفير الطاقة الكهربائية بصورة شاملة، شرع المغرب في مشروع كبير لتطوير الطاقة المتجددة، وذلك لتقليل اعتماده على واردات النفط والغاز من جهة ولتخفيف الآثار الضارة للتغيرات المناخية من جهة أخرى. وكانت إحدى النتائج تطوير محطة (نور) للطاقة الشمسية، وهي أكبر مجمع من نوعه في العالم، والذي يمكن أن يجعل المغرب مُصدِّراً للطاقة إلى أوروبا وإفريقيا في نهاية المطاف. كما أطلق المغرب في عهد الملك محمد السادس القطار فائق السرعة الذي يربط بين مدينتي طنجة والدار البيضاء، هو القطار الأول من نوعه في القارة الأفريقية، يربط بين المدينتين الأكثر حيوية في المغرب خلال ساعتين وعشر دقائق بدل أربع ساعات و45 دقيقة.
تزايدت وتيرة الاستثمارات العربية في عهد الملك محمد السادس، خاصة من دولة قطر ودولة الإمارات المتحدة ودولة البحرين، والمملكة العربية السعودية التي قام عاهلها الملك عبد الله بن عبد العزيز بأول زيارة رسمية له للمملكة بعد تسلمه الحكم، زيارة وإن اعتبرها المراقبون متأخرة، إلا أنها جاءت لتنهي البرود الذي ميز العلاقات بين الرباط والرياض.
وقد تمحورت جل الاستثمارات العربية على المجال السياحي، والتي كانت آخرها وضع حجر الأساس لمجمع الفصول الأربعة لصاحبه الأمير السعودي الوليد بن طلال، وهو الاستثمار الذي جاء بتدخل مباشر من قبل الملك محمد السادس.
وعشية إسدال الستار على السنة السابعة من حكم الملك محمد السادس، قام الأخير بتدشين الرصيف الأول من ميناء طنجة المتوسط، الذي من المنتظر أن يكون الأكبر في حوض المتوسط، وخلال عملية التدشين، استقبل الميناء باخرة شحن هولندية تعتبر الأكبر في العالم، ومن المعروف أن تسيير هذا الميناء أوكل لشركة جبل علي- دبي الإماراتية، إحدى الشركات الرائدة عالميا في هذا القطاع.
ومن الإنجازات التي سجلت للملك محمد السادس، ما يتعلق الأمر بترجمة تحرير الإعلام الإذاعي والتلفزيوني على أرض الواقع، ببدء مجموعة من المحطات الإذاعية وقناة تلفزيونية إخبارية للبث مكسرة بذلك احتكارا حكوميا دام لفترة.
كما شهدت شبكة الطرق تحسينات كبيرة في خلال حُكم الملك محمد السادس، ففي عام 1999 بلغ طول شبكة الطرق حوالي 400 كيلومتر تقريباً وازداد إلى 1831 كيلومتراً في العام 2016. مما مكن 60% من السكّان (معظمهم في المدن) من الوصول مباشرة إلى شبكة الطرقات السريعة التي تربط 18 مطاراً و37 مرفأ تجارياً (13 منها مخصّص للتبادل التجاري الأجنبي).
ومن الإنجازات المركزية التي سُجلت للملك محمد السادس فيما يتعلق بالقطاع الصحي إشرافه في 28 أبريل 2023 بالجماعة الحضرية اكزناية (عمالة طنجة أصيلة) على تدشين المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس الذي يعتبر مؤسسة عمومية لتقديم العلاجات والخدمات والتكوين والبحث العلمي والابتكار والتطوير بطابع عصري، وسيمكن هذا المركز من هيكلة عرض مختلف العلاجات على صعيد جهة طنجة تطوان الحسيمة. إذ تبلغ الطاقة الاستيعابية للمركز الاستشفائي 797 سريرًا، وقد أقيم على قطعة أرض تبلغ مساحتها 23 هكتارا (منها 110 ألف متر مربع مغطاة) بمحاذاة المركز الجهوي للأنكولوجيا وعلى مقربة من المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، كما توجد كلية الطب والصيدلة بشماله الشرقي. يعكس هذا الانخراط المولوي عناية الملك محمد السادس، سيما فيما يتعلق بتطوير البنيات التحتية الاستشفائية، وتعزيز وتحسين جودة الخدمات الصحية الأساسية وتقريبها من المواطنين، بطريقة تساير التطور العلمي والتكنولوجي المسجل في مجال العلاجات والوقاية والحكامة الصحية طبقا للمعايير الدولية.
تشير العديد من مؤشرات الاقتصاد الكلّي والمؤشّرات الاجتماعية إلى تحسّن المشهد الاجتماعي الاقتصادي في المغرب. فمنذ وصول محمّد السادس إلى العرش، ارتفع الدخل الفردي في البلاد من 1963 دولاراً في العام 1999 إلى 3361 دولاراً في العام 2018، وازدادت الصادرات ثلاثة أضعاف، أما على المستوى الاجتماعي فقد تراجعت نسبة عدد الفقراء عند خطّ الفقر الوطني من 15,3 في المئة في العام 2000 إلى 4,8 في المئة في العام  2013 وازداد متوسّط العمر المتوقَّع بأكثر من ثماني سنوات بين العامَين 1999 و2018 وتراجعت البطالة من 13,9 في المئة في العام 1999 إلى 9 في المئة في العام 2019. وتَنشّط الاقتصاد بفعل انتعاش القطاع السياحي، فقد ازداد عدد السياح الذين يزورون المملكة ثلاثة أضعاف على مدى السنوات العشرين الماضية.