جودي ويلسون رايبولد
السياسة الفيدرالية > وزير العدل والنائب العام (2015-2019)

بدأت ويلسون رايبولد العمل كوزيرة العدل والمدعي العام لكندا (MOJAG) في 4 تشرين الثاني 2015, لتصبح أول امرأة من السكان الأصليين وثالث امرأة تشغل هذا المنصب. في 12 تشرين الثاني 2015, قدم رئيس الوزراء جاستن ترودو إلى ويلسون-رايبولد خطاب تفويضها, والذي طلب منها تنفيذ, من بين أمور أخرى, الرد على قرار المحكمة العليا الكندية بشأن المساعدة الطبية في الاحتضار, ومراجعة إستراتيجية التقاضي الحكومية., إجراء مراجعة للتغييرات في نظام العدالة الجنائية وإصلاحات الأحكام على مدى العقد الماضي (بما في ذلك النظر في زيادة استخدام عمليات العدالة التصالحية وغيرها من المبادرات لتقليل معدل الحبس بين الكنديين الأصليين), وخلق عملية لإضفاء الشرعية و تنظيم الحشيش بصرامة, واستعادة برنامج تحديات المحكمة الحديث, وإدخال تشريعات حكومية لإضافة الهوية الجنسية كأساس محظور للتمييز بموجب القانون الكندي, وإصلاح عملية ترشيح المحكمة العليا لكندا لضمان شفافية وشمولية وخاضعة للمساءلة أمام الكنديين. في كانون الأول 2016, قدمت مع رالف جودال, وزير السلامة العامة والاستعداد للطوارئ, الورقة الخضراء للأمن القومي, «أمننا, حقوقنا: الورقة الخضراء للأمن القومي, 2016», ورقة استشارية تهدف إلى إعلام مزيد من المناقشة العامة حول قضايا الأمن القومي.
خلال الأشهر الستة الأولى من ولايتها, قدمت تشريعًا رئيسياً بشأن المساعدة الطبية في الموت, وهو أحد التزامات خطاب التفويض الرئيسية الخاصة بها. بالتعاون مع زميلتها, وزيرة الصحة جين فيلبوت, قادت ويلسون رايبولد الجهود لتمرير مشروع القانون C-14, الذي حصل على الموافقة الملكية في 17 حزيران 2016.
قدم ويلسون رايبولد أيضاً مشروع القانون C-16, الذي عدل قانون حقوق الإنسان الكندي لإضافة الهوية الجنسية والتعبير الجنساني إلى قائمة الأسباب المحظورة للتمييز, والتي كانت التزاماً رئيسياً آخر برسالة التفويض. كما عدل التشريع قانون العقوبات لتوسيع الحماية من الدعاية الكراهية, وحصل على موافقة ملكية في 16 حزيران 2017.
وقد دعت رسالة التفويض الخاصة بها إلى مراجعة إستراتيجية التقاضي الحكومية «لإنهاء الطعون أو المواقف غير المتوافقة مع التزامات الحكومة, أو ميثاق الحقوق والحريات, أو القيم الكندية». كجزء من هذا الالتزام, أصدرت في 11 كانون الثاني 2019 التوجيه بشأن التقاضي المدني الذي يشمل الشعوب الأصلية. يوجه التوجيه النهج القانونية للحكومة الكندية والمواقف والقرارات المتخذة في الدعاوى المدنية المتعلقة بحقوق السكان الأصليين وحقوق المعاهدات, والتزام التاج تجاه الشعوب الأصلية. في عام 2017, قامت بنشر أول عام قضائي قيد المراجعة مع إصدار لاحق في عام 2018.
في شباط 2017, عين رئيس الوزراء ترودو ويلسون رايبولد رئيساً لمجموعة العمل الوزارية المعنية بمراجعة القوانين والسياسات المتعلقة بالشعوب الأصلية, وهي مجموعة عمل وزارية مسؤولة عن مراجعة القوانين والسياسات الفيدرالية التي تؤثر على حقوق الشعوب الأصلية. ومن خلال التشاور مع مجموعات وخبراء السكان الأصليين, اعتمد الفريق العامل مبادئ احترام علاقة حكومة كندا بالشعوب الأصلية لتوجيه عملهم. تم إصدار هذه المبادئ في 14 تموز 2017, وكانت موضوع تعليق كبير. قام ويلسون رايبولد بتأليف مقال رأي حول هذا الموضوع في The Globe and Mail  وخصص خطاباً رئيسياً لجمعية الجمعية العامة السنوية للأمم الأولى حول المبادئ وأهميتها.
كوزيرة للعدل, قدمت ويلسون رايبولد بيل قانون القنب في 13 نيسان 2017. بعد تمريره من قبل البرلمان في حزيران 2018, مكّن من إضفاء الشرعية على القنب على مستوى البلاد في تشرين الأول من نفس العام. يجعل مرور C-45 كندا الدولة الثانية التي تقنن الاستخدام الترفيهي للقنب. القانون الجديد يضفي الشرعية على القنب وينظم بصرامة ويتحكم في الحصول على القنب ودخل حيز التنفيذ في 17 تشرين الأول 2018.
في 13 نيسان 2017, قدم ويلسون رايبولد أيضاً مشروع قانون C-46, وهو الإصلاح الأكثر شمولاً لنظام النقل في القانون الجنائي منذ أكثر من 40 عاماً, بما في ذلك القيادة مع إدمان المخدرات والكحول. قيل أن الإصلاحات خلقت نظاماً جديداً وحديثاً ومبسطاً وأكثر تماسكاً لردع واكتشاف القيادة التي تعاني من المخدرات والكحول بشكل أفضل. كان مشروع قانون C-46 ملحوظًا في تقديم حدود للقيادة مع إعاقة تعاطي المخدرات, والسماح بفحص الكحول الإلزامي على جانب الطريق. حصل مشروع القانون على الموافقة الملكية في حزيران 2018.
كجزء من ولايتها المتمثلة في «الاضطلاع بجهود التحديث لتحسين كفاءة وفعالية نظام العدالة الجنائية», ويلسون رايبولد مشروع قانون C-75, مجموعة من الإصلاحات القانونية للتعامل مع حالات التأخير في الجرائم الجنائية. نظام العدالة. تضمن مشروع القانون أيضاً تشريعات أخرى لم تتقدم في القراءة الأولى في مجلس العموم. وشملت هذه الفواتير C-28 (رسوم الضحية الإضافية) و C-38 (الاتجار بالبشر) و C-39 (تنظيف الميثاق). يتناول مشروع القانون C-75 مجالات مثل إصلاح الكفالة, وإدارة جرائم العدالة, والتغييرات في التحقيقات الأولية, واختيار هيئة المحلفين, وإعادة تصنيف الجرائم. تضمن مشروع القانون C-75 تعديلاً لإنهاء استخدام التحديات القطعية . جاء تقديم مشروع القانون بعد فترة وجيزة من قرار مثير للجدل صدر في محاكمة جيرالد ستانلي. تمت تبرئة جيرالد ستانلي, وهو مزارع من غير السكان الأصليين, في مقتل كولتون بوشي, وهو رجل كري يبلغ من العمر 22 عاماً, في باتلفورد, ساسكاتشوان. تم إصدار القرار من قبل هيئة محلفين مكونة من البيض بالكامل بعد القضاء على عدد قليل من المحلفين المحتملين من أصول أصلية والذين تم الإبلاغ عنهم لواجب هيئة المحلفين من خلال الطعون القطعية. أثارت تغريدة ويلسون-رايبولد رداً على الحكم جدلاً كبيراً مع مزاعم تقويض نظام العدالة من خلال التشكيك في حكم هيئة المحلفين, بينما أيد آخرون تعاطفها والتزامها بضمان العدالة لجميع الكنديين. واصل ويلسون رايبولد الإشراف على إصلاحات واسعة ومراجعة لنظام العدالة الجنائية في كندا.
قدمت ويلسون رايبولد أيضاً بيل C-51, الذي حصل على الموافقة الملكية ودخل حيز التنفيذ في 13 كانون الأول 2018. كان مشروع قانون C-51 أول تحديث لقوانين الاعتداء الجنسي منذ أكثر من 25 عاماً. يوضح قانون الاعتداء الجنسي, ويعالج المخاوف المتعلقة بكيفية تطبيق القانون في الممارسة العملية. بالإضافة إلى ذلك, فهي تلغي أحكام القانون الجنائي التي ألغتها المحاكم الكندية وتدون بعض الأحكام القضائية للمحكمة العليا. عدل مشروع القانون C-51 قانون وزارة العدل ليُنشئ التزاماً للحكومة بتقديم بيان ميثاق لكل قطعة من التشريعات المقترحة تحدد تأثيرها على الحقوق المحمية في الميثاق الكندي للحقوق والحريات .
في مايو 2018, قدمت ويلسون رايبولد Bill C-78, وهو أول تعديل رئيسي لقانون الأسرة الكندي منذ أكثر من 20 عاماً. وقالت إن مشروع القانون C-78 يهدف إلى تعزيز المصالح الفضلى للطفل وجعل نظام العدالة الأسري الكندي أكثر سهولة وفعالية, مع معالجة قضايا مثل فقر الأطفال والوصول إلى العدالة والعنف الأسري. يكمل هذا التشريع الموارد القضائية لمحاكم الأسرة الموحدة المُعلن عنها في ميزانية 2018, وهو التزام في خطاب التفويض الصادر عن وزير العدل والمدعي العام لكندا.
في دورها كوزيرة للعدل والمدعي العام لكندا, قدمت ويلسون رايبولد أيضاً مشروع قانون C-84, وهو قانون لتعديل القانون الجنائي (العلاقات البهيمية ومصارعة الحيوانات) في 18 تشرين الأول 2018. تهدف التغييرات المقدمة في هذا التشريع إلى تعديل القسم 160 من القانون الجنائي, والذي يضيف تعريفاً للحيوانات على أنها أي اتصال لغرض جنسي بين شخص وحيوان. يعدل مشروع القانون C-84 أيضاً القسم 445.1 (1) (ب) و 447 الذي يعدل القوانين الحالية والقائمة المتعلقة بمصارعة الحيوانات. تهدف التعديلات الجديدة إلى تضمين تربية أو تدريب حيوان على محاربة حيوان آخر, أو بناء أو صيانة ساحة قتال الحيوانات, أو الترويج أو الترتيب أو تلقي الأموال لمحاربة الحيوانات كجرائم بموجب هذا القسم من القانون الجنائي. رمز.
في تشرين الأول 2016, أشرف ويلسون رايبولد على التغييرات في عملية تعيين القضاة في جميع أنحاء كندا, مع الهدف المعلن لضمان أن العملية «شفافة وخاضعة للمساءلة أمام الكنديين, وتعزز تنوعًا أكبر على مقاعد البدلاء». على سبيل المثال, أدخلت الحكومة تغييرات على هيكل وتشكيل اللجان الاستشارية القضائية, المكلفة بتقييم المرشحين الذين يتقدمون إلى المحكمة. بالإضافة إلى ذلك, بدأت الحكومة في جمع ونشر الإحصاءات الديموغرافية المتعلقة بالمتقدمين والمعينين القضائيين. في حزيران 2018, أفيد أن الحكومة كانت «تعين النساء على مقاعد البدلاء بمعدل غير مسبوق». قدم ويلسون رايبولد عملية جديدة للتعيينات في المحكمة العليا لكندا . اتخذت الحكومة موقفاً مفاده أن القضاة المعينين في المحكمة العليا لكندا يجب أن يكونوا ثنائيي اللغة وظيفياً. تم تعيين القاضي الأول بموجب العملية الجديدة, القاضي مالكولم رو من نيوفاوندلاند ولابرادور, اليمين في 31 تشرين الأول 2016. أعلن رئيس الوزراء جاستن ترودو عن اسم تعيينه الثاني في المحكمة العليا لكندا, القاضي شيلا مارتن من ألبرتا, في 29 تشرين الثاني 2017.
في عام 2018, أمر ويلسون رايبولد بإجراء مراجعة داخلية وخارجية لتسليم حسان دياب إلى فرنسا. تم التسليم في عهد أحد أسلافها, روب نيكلسون . وانتقد محامي دياب, دونالد باين, المراجعة الداخلية, قائلاً إن محامي وزارة العدل الذي أجرى المراجعة الداخلية كان في تضارب في المصالح لأنه لعب دوراً في التسليم. تم تعيين موراي سيغال, المدعي العام السابق لأونتاريو, لإجراء المراجعة الخارجية. أكمل مراجعته بعد أن أنهت ويلسون رايبولد فترة عملها كمدعي عام. برأت المراجعة المدعين الكنديين من ارتكاب أي مخالفات, لكنها قدمت أيضاً توصيات لتحسين عملية التسليم. ووصف باين المراجعة بأنها «تبرئة».
كما تعرضت ويلسون رايبولد لانتقادات من محامي جلين أسون, الذي قال إنها تأخرت لمدة 18 شهراً في التصرف بناءً على توصية وزارة العدل بأن يتلقى محاكمة جديدة. وأوصى خليفتها, ديفيد لاميتي, بإجراء محاكمة جديدة, أدت في النهاية إلى إطلاق سراح أسون. بالإضافة إلى ذلك, أشار المدعي العام, مارك سكوت, في محاكمة أسون الجديدة, إلى ما أسماه «الفترة الطويلة منذ أن كان قرار الوزير معلقاً».
عند انتقالها إلى وزارة شؤون المحاربين القدامى بكندا, أصدرت ويلسون رايبولد بياناً عاماً أوجز معالمها كوزيرة العدل والمدعي العام السابقة, وذكرت أن المدعي العام يجب أن يكون «غير حزبي, وأكثر شفافية في المبادئ التي هي أساس القرارات, وفي هذا الصدد, على استعداد دائم لقول الحقيقة للسلطة».