ذهب موسكو
التصرف في الوديعة

وقع نيغرين 19 أمر بيع متتاليًا بين 19 فبراير 1937 و 28 أبريل 1938، موجهًا إلى مفوض الشعب المالي التالي: غرينكو (حتى مايو 1937) وتشولا (حتى سبتمبر 1937) وزفيرف حتى نهاية الحرب). تم تحويل أوقية الذهب فيها إلى جنيه إسترليني أو دولار أمريكي أو فرنك فرنسي وفقًا لسعر الصرف في بورصة لندن. وفقًا لمارتن آسنيا فقد بيع 415 طناً من الذهب الخام (374 طناً من الذهب الخالص) في 1937، ثم بين يناير وأبريل 1938 بيع 58 طن خام (52 خالص)، وماتبقى من الذهب تم فصل 35 (31) طناً من الوديعة الأصلية لتشكل وديعة ثانية تضمن ائتمانًا قدره 70 مليون دولار أمريكي. وهكذا بحلول أغسطس 1938 كان لا يزال 2 طن متوفرين. حصلت الجمهورية من بيع الذهب على إجمالي 469.8 مليون دولار أمريكي، يوجد منها 131.6 داخل الاتحاد السوفيتي لدفع تكاليف المشتريات والنفقات المختلفة. احتفظ السوفييت بنسبة 2.1٪ من الأموال على شكل عمولات وسمسرة، ونسبة 1.2٪ إضافية على شكل مصاريف نقل وإيداع وصهر وتكرير: في المجموع أقل بقليل من 3.3٪ أي حوالي 14.5 مليون دولار أمريكي. تم تحويل النسبة المتبقية البالغة 72٪ والبالغة 338.5 مليون دولار أمريكي، إلى بنك Banque Commerciale pour l'Europe du Nord – Eurobank أو يوروبنك في باريس، وهي المنظمة المالية السوفيتية في فرنسا ويمتلكه غوسبانك  وهو البنك الوطني للاتحاد السوفيتي. ومن باريس دفع وكلاء وزارة الخزانة والممثلون الدبلوماسيون ثمن شراء المواد التي حصلوا عليها في بروكسل وبراغ ووارسو ونيويورك والمكسيك وغيرها.
بعد إيداع الذهب الإسباني في موسكو، طلب السوفييت مباشرة من الحكومة الجمهورية الدفع مقابل الشحنات الأولى للإمدادات الحربية، والتي وصلت على ما كان يعتقد بأنها هدية لمحاربة الفاشية الدولية. طالب ستاشفسكي من نيغرين بمبلغ 51 مليون دولار أمريكي من الديون المتراكمة ونفقات نقل الذهب من قرطاجنة إلى موسكو. أما على الجانب القومي كان لابد من تعويض المساعدات الألمانية والإيطالية؛ ومع ذلك سمح الألمان والإيطاليون لفرانكو بسداد ديونه بعد انتهاء الحرب. فانتقد مؤلفون مثل فرانسيسكو أولايا موراليس وأنخيل فيناس تصرفات وسلوك السوفييت.
يعتقد المؤرخون الذين تمكنوا من الوصول إلى «ملف نيغرين» أن السوفييت لم يسيئوا استخدام موقفهم ولم يحتالوا على الإسبان في معاملاتهم المالية. ولكن على حد قول ماريا أنجيليس بونس: «لم يحصل الجمهوريون على شيء بالمجان من أصدقائهم الروس»، حيث تم تحميل جميع النفقات والخدمات على ظهر حكومة الجمهورية. ومع ذلك هناك مؤلفون مثل جيرالد هوسون يعتقدون بوجود احتيال سوفييتي في إدارة الوديعة في موسكو، مدعيا أن ستالين ضخم عن عمد أسعار المواد المباعة للجمهورية من خلال التلاعب بتبادل الروبل الروسي بالدولار الأمريكي ومن ثم الدولار الأمريكي إلى البيزيتا الإسبانية، مما رفع أسعار الصرف الدولية إلى 30٪ و 40٪ على التوالي.
وهناك أيضًا حديث عن سلطة مطلقة مارسها الشيوعيون، مستغلين الضغط الذي يمارسه الاتحاد السوفيتي من خلال السيطرة على الذهب. قد تم ذكره أحيانًا بين المؤرخين. ووفقًا لخوسيه جيرال على الرغم من الوفاء بمدفوعات الأسلحة والعتاد، فإن الاتحاد السوفيتي لم يرسل أي إمدادات إلا إذا وافقت حكومة الجمهورية أولاً على تعيين شيوعيين مهمين في مناصب الشرطة والجيش.
توصل أنخل فيناس إلى استنتاج بأن ودائع الذهب قد نفدت قبل نهاية الحرب الأهلية بأقل من سنة، حيث تم إنفاقها بالكامل على دفع ثمن العتاد. إلا أن هناك مؤلفون مثل مارتن آسينا وأولايا موراليس انتقدوا استنتاجات فيناس الافتراضية، والتي في رأيهم تفتقر إلى الأدلة للتحقق منها بالكامل، وبالتالي من المستحيل في الوقت الحالي تأكيد ما إذا كان استنتاج فيناس دقيقًا أم لا. في الواقع إذا تم بيع ودائع الذهب بالكامل إلى الاتحاد السوفيتي، فإن مصير جميع الأموال الناتجة عن بيع الذهب وتحويلها إلى بنك Commerciale de l'Europe du Nord في باريس لا يزال غير مؤكد، لأنه لم يعثر على وثائق سواءًا سوفيتية أو إسبانية تشير إلى مثل تلك العمليات. وفقًا لمارتن آسينا:«لم يتم إغلاق التحقيق في الذهب تماما». على أي حال مع نضوب الذهب، فإن الائتمان الشحيح لوزارة المالية الجمهورية قد تلاشى.