الإسلام في سوريا
التاريخ > القرن العشرين

أخيرًا خلال الحرب العالمية الأولى، وما رافقها من انتشار للمجاعة في البلاد، والاستبداد بقيادة جمال باشا الملقب «بالسفاح» فضلاً عن سياسة التجنيد الإجباري الصارمة، اختمرت أسباب الثورة على الدولة العثمانية والمطالبة بالاستقلال، وانضمت سوريا للثورة العربية الكبرى التي انطلقت من الحجاز في يونيو 1916، ونجحت الثورة بالتعاون مع الحلفاء في دحر العثمانيين في ديسمبر 1918، وبعد حكم وطني قصير عرف باسم «المملكة السورية العربية» ارتضى خلالها السوريون بجميع أطيافهم حكمًا مدنيًا دستوريًا نيابيًا ملكيًا، دخلت البلاد في ظل الانتداب الفرنسي الذي قسّم البلاد لخمس دويلات: دولة دمشق ودولة جبل الدروز ودولة جبل العلويين ودولة حلب ذات الطابع الكردي إضافة إلى لبنان الكبير ذو الطابع المسيحي، وقد صرّح هنري غورو في 20 أغسطس 1920 أنه من الهام للغاية تقسيم سوريا إلى أربع أو خمس دول على أسس طائفية وإثارة بعضها على البعض عند اللزوم، وأعاد التأكيد على نظريته عام 1923أمام مجلس الشيوخ الفرنسي. عام 1925 اندلعت الثورة السورية الكبرى وأفضت عام 1928 لولادة «الوحدة السورية» بين دمشق وحلب وانضمت لها لاحقًا اللاذقية والسويداء عام 1936.
أجريت انتخابات جمعية وطنية وضعت أول دستور جمهوري وثاني لدستور لسوريا، وقد نصّ الدستور على كون دين رئيس الجمهورية هو الإسلام، وحفظ قانون الأحوال الشخصية لكل طائفة من الطوائف. الجمعية الوطنية تألفت من 68 عضوًا، 51 منهم من السنّة و17 من سائر الأديان والطوائف، يذكر أن الانتخابات شملت أراضي دولتي دمشق وحلب وحدهما، دون المناطق ذات الغالبية العلوية والدرزية، التي لم تنضم إلى البلاد إلا بعد الإضراب الستيني عام 1936.
في العهد الجمهوري الأول، حاولت حكومة جميل مردم عام 1938 وبناءً على اقتراح المفوض الفرنسي السامي غابرييل بيو تمرير قانون للأحوال الشخصية يستند على القوانين الوضعية في أحوال الإرث والزواج والطلاق ويساوي بين السوريين، فاحتجّ مفتي البلاد وجمعية علماء دمشق، فانطلقت احتجاجات عام 1939 والتي قدمت استقالتها في 18 فبراير 1939، وتألفت وزارة جديدة برئاسة لطفي الحفار، اقترحت على المفوض الفرنسي سلسلة تعديلات، غير أن المفوض الفرنسي أوقف العمل بالقانون وأعاد إخضاع المسلمين لمجلة الأحكام العدلية والتي صدرت عام 1867 خلال عهد السلطان عبد العزيز الأول حتى عام 1949 حين وضع قانون للأحوال الشخصية مستوحى من الشريعة ومقتبس من القانونين الفرنسي والمصري، كما نظمت شؤون الطائفة الدرزية بقانون أحوال شخصية موافق لأحكامها.
شهدت البلاد خلال أواسط القرن العشرين، ميلاً نحو التحرر والتحديث، هناك دليلان ساطعان على ذلك، المؤرخ السوري عبد القادر عيّاش قال أن السفور بدلاً من الحجاب قد انتشر في مدينته دير الزور خلال تلك الفترة، والدليل الثاني نتائج الانتخابات النيابية المتعاقبة: في انتخابات العام 1949 فاز حزب الشعب الليبرالي المحافظ ومواليه بانتخابات مجلس النواب وحصد 63 مقعدًا من أصل 114 في حين حصل الإخوان المسلمون على 4 مقاعد فقط، الأمر ذاته في انتخابات العام 1953 حين حصدت حركة الليبراليين العرب على 72 مقعدًا من أصل 82، وإن جرت هذه الانتخابات في أجواء أقل ديمقراطية من سابقتها إذ كان الحكم العسكري بقيادة أديب الشيشكلي مطبقًا على البلاد وقد قاطعها الحزبان الكبيران: حزب الشعب والكتلة الوطنية. في انتخابات 1954 التي جرت بعد خلع الشيشكلي وعودة الأتاسي حاز حزب الشعب 30 مقعدًا وحزب البعث العربي الاشتراكي 22 مقعدًا والكتلة الوطنية 19 مقعدًا في حين حقق الإخوان المسلمون 4 مقاعد فقط من أصل 140، أما آخر انتخابات نيابية قبل وصول البعث إلى السلطة جرت عام 1961، حقق حزب الشعب 33 مقعدًا والكتلة الوطنية 21 مقعدًا وحزب البعث 20 مقعدًا في حين حقق الإخوان 10 مقاعد من أصل 170.