الدولة البويهية
التنظيم الإداري والسياسي لِلدولة > الإمارة وتوارُثها

اتَّبع البُويهيُّون نظام حُكمٍ وراثيّ مُتعدِّد، توزَّع فيه المملكة على جميع أبناء الأمير القائم. ويعود هذا المفهوم الوراثي المُتعدِّد إلى تلك الأُصُول التي خرج منها البُويهيُّون. فقد كانوا في وضعٍ حضاريٍّ مُتخلِّف، ألفوا في بلادهم حياةً إقطاعيَّة تقوم على رؤساء العوائل، المُسمَّى أحدهم «كَتْخُدَا»، فكانوا دائمًا سُلالةً عائليَّة يتقاسم فيها الميراث أولاد الأمير المُتوفِّي.
وقد كان هذا النظام أشدَّ النُظُم السائدة في ذلك العصر تخلُّفًا، فالعرب كانوا يعترفون بِحُقُوقٍ مُشتركةٍ لِلأُسرة الحاكمة عامَّةً، على أن يتولَّى أفرادها اختيار أحدهم خليفة. لكن في مُعظم الأحيان كان الخليفة يُوصي لِأحد أبنائه وغالبًا لِلأكبر بِخلافته بعد أن يحوز على مُبايعة العائلة الحاكمة له. ورُغم ما كان لِهذا النظام من عُيُوبٍ وكان سببًا في اضطراب الأحوال، إلَّا أنَّهُ كان أخف وطأةً وأكثر تقدُّمًا من ذاك الذي اعتمده البُويهيُّون. لِذلك، توزَّع الإخوة المُؤسِّسون المملكة فيما بينهم. وقسَّم رُكن الدولة مملكته بين أبنائه. كذلك فعند وفاة عضُد الدولة توزَّت المملكة بين أبنائه، وعند وفاة شرف الدولة حاول ابنه الوحيد وراثته، لكنَّ أعمامه قضوا عليه وتوزَّعوا مملكة أخيهم، وهكذا حتَّى نهاية الدولة البُويهيَّة.
التزم أفراد هذه الأُسرة بِطاعة الأكبر منهم الذين تكون إليه عمادة العائلة، وبالتالي المملكة إسميًّا. لكنَّ هذه القاعدة لم يُعمل بها إلَّا أيَّام المُؤسسين الثلاثة. والأرجح أنَّهُ حتَّى في ذلك الوقت، كانت طاعة رُكن الدولة ومُعز الدولة لِأخيهما الأكبر عماد الدولة، أقرب إلى اعترافٍ بالجميل لِدوره وفضله في تملُّكهما، من كونها تطبيقًا لِتلك القاعدة، خاصَّةً وأنَّ علاقة عماد الدولة بِأخويه كانت علاقة الأب بأولاده كما يقول. لِذلك يُلاحظ كيف أنَّ عماد الدولة سعى في أواخر أيَّامه إلى ضمان طاعة مُعز الدولة، وهو الأصغر، لِأخيه رُكن الدولة، خوفًا من أي خلافٍ ينشب بين الأخوين إثر وفاته. ممَّا يعني، بِرأي حسن منيمنة، أنَّ قاعدة الطاعة لِلأكبر كانت مُجرَّد عُرفٍ نظريّ. فما أن تُوفي هؤلاء الثلاثة حتَّى ضرب ورثتهم بِهذه القاعدة عرض الحائط، وعرفت الأُسرة البُويهيَّة أعنف الصراعات الدمويَّة، فالعم يقتل أولاد أخيه، والأخ يقتل أخاه من أجل السُّلطة والمُلك.
وكان لِكُلِّ أميرٍ بُويهي سُلطة كاملة على مُقاطعته لا يتدخَّل في شُؤونها الأُمراء الآخرون، فهي مُلكيَّته يتصرَّف بها كما يشاء، ولكُلٍّ منهم جيشه الخاص ووزيره ومُدبري دولته. ولم يكن أحدهم يُرسل أيَّة عاءدات ماليَّة إلى عميد الأُسرة أو كبيرها دليل طاعة أو بدل إقطاع، فهم لم يكونوا عُمَّالًا أو وُلاة ولا حتَّى إقطاعيين على تلك الممالك، بل كان كُلٌ منهم هو الحاكم الوحيد لِمنطقته. فكانت الإمارات البُويهيَّة أشبه بِمُستعمراتٍ تخضع خُضوعًا كاملًا لِسُلطة الأمير البُويهي الذي يتصرَّف بها كيفما شاء ودون أيَّة ضوابط. وترتب على ذلك نتيجة خطيرة، فقد باتت الدولة العبَّاسيَّة مُقسَّمة إلى ثلاث دُول ولها ثلاث عواصم هي بغداد وشيراز والرَّي، تُشكِّل فيما بينها نوعًا من الاتحاد الشكلي على رأسه خليفة صوري. والحق أنَّهُ خلال هذا العصر لم تكن هُناك دولة مُوحَّدة سوى في السنوات الخمس الأخيرة من حُكم عضُد الدولة. وفي الأساس فإنَّ بني بُويه لم يسعوا لِإقامة مثل تلك الدولة، وكان أقصى ما يطمح إليه مُؤسس الأُسرة، إقامة نوعٍ من «الدولة الاتحاديَّة» يحتفظ كُل طرفٍ فيها بِاستقلاله التَّام مع الإقرار بِوُجُود رئيسٍ له سُلطة أخلاقيَّة ومعنويَّة، لكنَّ هذا الأمر لم يستمر بعد وفاة عماد الدولة كما أُسلف.
ولم يكن هُناك قاعدةٌ أو تقليدٌ في كيفيَّة توزيع الإمارة على الورثة، بل تُرك الأمر لِلتنافس فيما بينهم، وباتت القاعدة التي على أساسها يتحدَّد أمر هذه الإمارة أو تلك، لمن يستولي عليها أولًا من أولاد الأمير المُتوفِّي، ويضمن طاعة الجُند فيها له. وكان لِأهميَّة فارس واستقرار أحوالها الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة، أن باتت هدفٌ يتنازع لِلسيطرة عليها كُل أبناء الأمير المُتوفي، بل صار هُناك سابقٌ حقيقيٌّ بين الأبناء لِلوُصُول إليها وامتلاكها. ولم يكن لِوُزراء الأمير وقادة جيشه دورٌ مُباشرٌ في تعيينه أو عزله، وإن لعبوا أحيانًا دورًا غير مُباشرٍ في هذا المجال أدَّى إلى النتيجة نفسها.
أمَّا عن أعمال الأمير اليوميَّة، فقد أورد الروذراوري ثبتًا بِيوم عملٍ لِعضُد الدولة في «ذيل تجارب الأُمم»، فكان الأمير يبدأ يومه باكرًا بُعيد صلاة الفجر، فكان أوَّل من يدخل عليه الكاتب لِيُدوِّن ما يُطلب منه، ثُمَّ يُؤذن لِلوزير بِالدُخُول، فيُقدِّم عرضًا بما أنجزه من أفعال وأُمُورٍ اتُّفق عليها سابقًا ويستعرض المهام والأُمُور المُستجدَّة، ويأخذ مُوافقة الأمير عليها. ويتكرَّر الأمر نفسه مع عارضي الجيش، ثُمَّ يتلقَّى البريد الوارد من جميع المُقاطعات والعُمَّال، وتُفتح جميع الكُتُب بحضرته، ويأخذ منها ما يتعلَّق بِصلاحيَّات الأمير، ويُرسل الباقي إلى ديوان البريد ليُوزَّع على الدواوين المُختصَّة. وبعد أن يقرأ الكُتُب واحدًا واحدًا يدفعها إلى كاتبه الذي بعد أن يطَّلع عليها، يقرأ كُل كتاب على الأمير ويتلقَّى أجوبتها ويأمر بِإرسال ما يراه إلى الوزير لِلإطلاع عليها وعلى رد الأمير.