الملكية في إسبانيا
التاج والدستور والامتيازات الملكية > الملك والحكومة والكورتيس جنرالات

يحدد الدستور مسؤوليات الحكومة. تتكون الحكومة من رئيس الحكومة ووزراء الدولة. تدير الحكومة السياسة الداخلية والخارجية، والإدارة المدنية والعسكرية، والدفاع عن الأمة، كل ذلك باسم الملك. بالإضافة إلى ذلك، تمارس الحكومة السلطة التنفيذية واللوائح القانونية. أكثر الصلاحيات المباشرة التي يمارسها الملك في تشكيل الحكومات الإسبانية هي عملية ترشيح وتعيين رئيس الحكومة (بالإسبانية: Presidente del Gobierno de España). بعد الانتخابات العامة للكورتيس (كورتيس)، والظروف الأخرى المنصوص عليها في الدستور، يلتقي الملك ويقابل قادة الأحزاب السياسية الممثلة في الكورتيس، ثم يتشاور مع رئيس المؤتمر (الذي، في هذا على سبيل المثال، يمثل كل منالتخفيضات العامة).
«- بعد كل تجديد للكونغرس والحالات الأخرى المنصوص عليها في الدستور ، يقوم الملك ، بعد التشاور مع الممثلين المعينين من قبل الكتل السياسية ذات التمثيل البرلماني ، ومن خلال رئيس مجلس النواب ، بالترشيح لرئاسة الحكومة.

- يجب على المرشح المعين وفقًا لأحكام القسم الفرعي السابق أن يقدم إلى الكونغرس البرنامج السياسي للحكومة التي ينوي تشكيلها ويسعى للحصول على ثقة المجلس.»–الباب الثاني "الحكومة والإدارة" ، المادة 99 (1) و (2) ، الدستور الإسباني لعام 1978.
دستوريًا، يجوز للملك ترشيح أي شخص يراه مناسبًا لصلاحياته. ومع ذلك، يظل من العملي بالنسبة له أن يرشح الشخص الذي يحتمل أن يتمتع بثقة الكورتيس وتشكيل حكومة، وعادة ما يكون الزعيم السياسي الذي يتولى حزبه أكبر عدد من المقاعد في الكورتيس. يمكن اعتبار أن تسمية التاج للزعيم السياسي الذي يسيطر حزبه على الكورتيس بمثابة تأييد ملكي للعملية الديمقراطية، وهو مفهوم أساسي منصوص عليه في دستور عام 1978. حسب الأعراف السياسية، كان جميع مرشحي الملك من الأحزاب التي تشغل معظم المقاعد في الكورتيس. يستطيع الملك عادة الإعلان عن مرشحه في اليوم التالي للانتخابات العامة.
يتم تقديم مرشح الملك أمام البرلمان من قبل رئيس البرلمان حيث تتم مناقشة المرشح وجدول أعماله السياسي وتقديمه للتصويت على الثقة (بالإسبانية: Cuestión de confianza) من قبل الكورتيس. أغلبية بسيطة تؤكد المرشح وبرنامجه. بعد أن يتم تأكيد المرشح من قبل رئيس مجلس النواب، يعينه الملك رئيسًا جديدًا للحكومة في حفل أقيم في قاعة الجمهور (بالإسبانية: Salón de Audiencias) في قصر لا زارزويلا، المقر الرسمي للملك. خلال حفل التنصيب، يؤدي رئيس الحكومة اليمين الدستورية على دستور مفتوح بجانب الكتاب المقدس. كان القسم الذي أدى به الرئيس ثاباتيرو في ولايته الثانية في 17 أبريل 2004:
«أقسم ، تحت ضميري وشرفي ، أن أؤدي بأمانة واجبات منصب رئيس الحكومة مع ولاء للملك ، وأن أطيع وأطبق الدستور باعتباره القانون الرئيسي للدولة ، و الحفاظ على سرية مداولات مجلس الوزراء.»–قسم منصب الرئيس رودريغيز ثاباتيرو ، أُدلي به أمام الملك في 17 نيسان / أبريل 2004 ، لا زارزيولا.
ومع ذلك، إذا لم يتم الحصول على أغلبية شاملة في أول تصويت على الثقة، فسيتم إعادة تقديم نفس المرشح والبرنامج للتصويت الثاني في غضون ثماني وأربعين ساعة. بعد التصويت الثاني، إذا لم يتم الوصول إلى ثقة الكورتيس، يجتمع الملك مرة أخرى مع القادة السياسيين ورئيس البرلمان، ويقدم مرشحًا جديدًا للتصويت على الثقة. إذا لم يفز أي مرشح بثقة البرلمان في غضون شهرين، يحل الملك البرلمان ويدعو إلى انتخابات عامة جديدة. يتم التوقيع على المرسوم الملكي للملك من قبل رئيس مجلس النواب.
في الحياة السياسية في إسبانيا، كان الملك بالفعل على دراية بالعديد من القادة السياسيين بصفته المهنية، وربما بشكل أقل رسميًا في صفة اجتماعية أكثر، مما يسهل اجتماعهم بعد الانتخابات العامة. على العكس من ذلك، فإن ترشيح زعيم الحزب الذي يحافظ حزبه على التعددية والذي يكون على دراية ببيان الحزب يسهل عملية ترشيح أكثر سلاسة. في حالة الائتلافات، كان من المعتاد أن يجتمع القادة السياسيون مسبقًا للتوصل إلى اتفاقيات ائتلافية قبل اجتماعهم مع الملك. بمجرد تعيينه، يشكل رئيس الحكومة إدارة يعين الملك وزرائها بناءً على نصيحة الرئيس. لا يجوز لأي وزير أن يتولى منصبه إلا بعد أن يؤدي اليمين الدستورية بطاعة الدستور مع الولاء للملك.
في وقت مبكر من عام 1975، أعرب خوان كارلوس عن رأيه بأن دوره في حكومة «ديمقراطية متوجة» سيكون بالنسبة له تقديم المشورة وتوجيه «توجهات الإدارة في العمل»، ولكن يجب أن تأخذ الحكومة زمام المبادرة دون الحاجة إلى هو إشراك الملك دون داع في قراراتها. لذلك، امتنع خوان كارلوس عن رئاسة اجتماعات مجلس الوزراء إلا في المناسبات أو الظروف الخاصة. بشكل عام، يترأس الملك اجتماعات مجلس الوزراء مرة أو مرتين في السنة (بشكل أكثر انتظامًا إذا لزم الأمر) ليتم إبلاغه مباشرة من قبل الوزراء بالشواغل غير الحزبية الوطنية والدولية. ومع ذلك، يجتمع الملك أسبوعيًا مع رئيس الحكومة، عادةً صباح الثلاثاء. خلال فترة الركود الاقتصادي في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين التي اجتاحت الأمة، استخدم الملك نفوذه بتكتم لتسهيل استجابة الحزبين للأزمة.
وتجلس الحكومات والبرلمان لمدة لا تزيد عن أربع سنوات عندما يقدم الرئيس استقالته إلى الملك وينصح الملك بحل الكورتيس، مما أدى إلى إجراء انتخابات عامة. ويبقى من صلاحيات الملك حل البرلمان إذا لم يطلب الرئيس حله في نهاية الأربع سنوات، وفقًا للمادة 56 من الباب الثاني. قد يدعو الرئيس إلى انتخابات مبكرة، ولكن ليس قبل عام من الانتخابات العامة السابقة. بالإضافة إلى ذلك، إذا فقدت الحكومة ثقة الكورتيس، فعليها الاستقالة. في حالة وفاة الرئيس أو إصابته بالعجز أثناء توليه منصبه، تستقيل الحكومة ككل وتتم عملية الترشيح والتعيين الملكي. وسيتولى نائب الرئيس العمليات اليومية في هذه الأثناء، حتى عندما يتم ترشيح نائب الرئيس نفسه من قبل الملك.