تاريخ التأمين
العصور الوسطى

كان القرض البحري شائعًا قبل التأمين البحري التقليدي في العصور الوسطى، إذ يقرض المستثمر ماله إلى تاجرٍ مسافر، فيكون التاجرعندها ملزمًا بتسديده في حال وصلت السفينة بأمان. وهذا يعد ائتمانًا مصرفيًا وتأمينًا بحريًا في الوقت ذاته. كان معدّل فوائد القرض البحري مرتفعًا لتعويض الأخطار الكثيرة المحتملة. كان على التجّار الذين يأخذون قرضًا بحريًا دفع فائدة عالية للمقرض لتحمّل أخطار البحر بدلًا من مشاركته الأرباح، واستُخدمت هذه الطريقة أيضًا في نقل البضائع على اليابسة. أدان البابا غريغوري التاسع ذلك باعتباره ربا في مرسوم الملاحة 1236، وعندها انطلقت عقود الشراكة التجارية. بموجب عقود الشراكة التجارية، يمدّ أصحاب رأس المال رجل أعمالٍ بالبضاعة لتسيير التجارة كشريكٍ في المشروع، ويتشارك في الأرباح، وتبقى أخطار التجارة والبحر على مسؤولية صاحب رأس المال. في القرن الرابع عشر، قدّم التجّار الإيطاليون عقود الصرف، فتوجّب على المقترضين شراء الفواتير من المقرضين (المصرفيين التجاريين). أصبحت الكمبيالة عندها تُصرف مهما حدث، ولم يعد خطر البحر مُغطّى على الإطلاق. أوجد التجار قروض التأمين للحدّ من مخاطر البحر التي يواجهونها، والتي تشبه التأمين البحري الحالي، أي: «يبقى المقترض أو المؤمّن عليه على اليابسة، وتُرسل البضائع المؤمّن عليها دون مرافقة، ولا يُستحق القرض عند وصول السفينة بأمان، بل عند وصول البضائع بأمان».
في القرن الثالث عشر وأوائل القرن الرابع عشر، سافر التجّار الأوروبيين لبيع بضائعهم حول العالم للحدّ من خطرالسرقة والاحتيال من القبطان أو الطاقم، وهو ما يعرف باسم ريسيكيون جنتيوم. لكنّهم لاحظوا أن البيع بهذه الطريقة لا يقتصر على خطر الخسارة (أي التحطّم والسرقة وموت التاجر)، إذ لن يستطيعوا أيضًا تغطية الأسواق البعيدة. ونتيجةّ لهذا، ظهرت نزعة توظيف عملاء للتجار في مختلف الأسواق. في عام 1310، أُسّست غرفة التأمين في مدينة بروج التجارية الفلمنكية.
أرسل التجّار بضائعهم إلى العملاء الذين حلّوا بالنيابة عنهم لبيع البضائع. تضمّن إرسال البضائع إلى العملاء عبر البحر أو اليابسة أخطارًا مختلفةً مثل العواصف البحرية واعتداء القراصنة، وتضرر البضائع بسبب الإهمال أثناء التعبئة والتفريغ، إلخ. استخدم التجّار إجراءاتٍ مختلفةٍ للحدّ من الخطر أثناء التصدير، فبدلًا من إرسال كلّ البضائع في سفينة شحنٍ واحدة، أرسلوا البضائع في عدة سفنٍ لتجنّب خسارة كامل الشحنة في حال تعرّضت السفينة لعاصفةٍ بحريةٍ أو لحريقٍ أو للقرصنة أو لهجومٍ من الأعداء، لكنها لم تكن طريقة جيدة بسبب الوقت الطويل والجهود الكبيرة التي تحتاجها. التأمين هو الطريقة الأقدم لنقل الأخطار، وتطوّرت للتقليل من أخطار التجارة. التأمين البحري مهمٌّ جدًّا للتجارة العالمية ولجعل التجارة الضخمة أكثر إمكانية. أدوات تقليل الخطر التي استخدمها أسلافنا هي القروض البحرية وعقود الشراكة التجارية والكمبيالة. أشار نيلّي في عام 1972 إلى أن عقد الشراكة التجارية والقرض البحري هما البديل الأقرب إلى التأمين البحري. وأشار إلى أنه، ولمدة نصف قرن، اعتبر الناس أن أول عقد تأمين بحري كان في إيطاليا في 23 أكتوبر عام 1347، إلى أن وجد البروفيسور فيدريغو أن أول عقد تأمين مكتوب يعود إلى 13 فبراير عام 1343 في بيزا. ونقل التجار الإيطاليون معارفهم واستخدامهم للتأمين إلى أوروبا ودول البحر الأبيض المتوسط. في القرن الخامس عشر، توحّدت السياسة العامّة لعقود التأمين. في القرن السادس عشر، شاع التأمين في بريطانيا وفرنسا وهولندا. ظهرت فكرة التأمين خارج البلدان الأم في القرن السابع عشر بسبب قلّة التجارة أو ارتفاع سعر التأمين المحلي. تبعًا لكينغستون (2011)، كان مقهى جماعة لويدز أشهر سوق للتأمين البحري في لندن خلال القرن الثامن عشر واستخدمه التجار الأوروبيون والأمريكيون لتأمين بضائعهم.