مساكنة
التغيرات الاجتماعية التي أدت لشيوع المساكنة

تُعدّ المساكنة اليوم نمطًا شائعًا بين الناس في العالم الغربي.
كانت البلدان الإسكندنافية في أوروبا أول من بدأ هذا الاتجاه البارز، لكن العديد من البلدان حذت حذوها منذ ذلك الحين.
لطالما كانت بلدان أوروبا المطلة على البحر المتوسط ذات نظام محافظ للغاية تقليديًا، إذ لعب الدين دورًا قويًا في هذه المنطقة. ظلت مستويات المساكنة منخفضة في هذه المنطقة حتى منتصف تسعينيات القرن العشرين، لكنها ارتفعت منذ ذلك الحين. وزادت أعداد عدد الأزواج غير المتزوجين الذين يتعايشون.
ارتفعت أعداد الأشخاص المنخرطين في علاقات دون زواج ويعيشون بالمساكنة في البلدان الغربية خلال العقود الماضية. من الناحية التاريخية، تأثرت بلدان غربية كثيرة بالعقائد المسيحية المتعلقة بالجنس التي تعارض المساكنة دون زواج. مع تغير المعايير الاجتماعية، أصبحت هذه المعتقدات أقل رسوخًا لدى السكان، وأصبحت بعض الطوائف المسيحية اليوم تعتبر المساكنة أمرًا يمهد للزواج. زوَّج البابا فرنسيس زوجين يعيشان معًا بالمساكنة وسبق لهما أن أنجبا أطفالًا، وأبدى أيضًا رئيس أساقفة كانتربيري روان ويليامز ورئيس أساقفة يورك جون سينتامو عن تسامحهم إزاء المساكنة.
أدى ارتفاع معدلات دخول المرأة ضمن القوة العاملة في العقود الأخيرة وانتشار وسائل منع الحمل ممتدة المفعول الفعالة جدًا، إلى اتخاذ النساء خيارات شخصية فردية بشأن الإنجاب مع تقليل الاعتماد على الشركاء الذكور في تحقيقهن للاستقرار المالي. أدت كل هذه التغييرات إلى تفضيل نظم عيش بديلة عن الزواج.
شهدت أوروبا الوسطى والشرقية في أواخر ثمانينيات وأوائل تسعينيات القرن العشرين تغيرات سياسية كبرى، مثل سقوط الحكومات الشيوعية. دخلت هذه المجتمعات عصرًا جديدًا به حرية اجتماعية أكبر، وقواعد أقل تشددًا، وحكومات أقل استبدادية. تفاعلت مع أوروبا الغربية وأصبح بعضها أعضاءً في الاتحاد الأوروبي. نتيجة لذلك، بدأت أنماط الحياة الأسرية تتغير، إذ انخفضت معدلات الزواج، وتأخر سن الزواج. ازدادت المساكنة والولادات للأمهات غير المتزوجات، وكانت الزيادة سريعة جدًا في بعض البلدان.
تشير «الرعاية غير المؤسسية للزواج» إلى ضعف المعايير الاجتماعية والقانونية التي تنظم سلوك الناس فيما يتعلق بالزواج. يشكل ارتفاع معدلات المساكنة جزءًا من تغيرات اجتماعية رئيسية أخرى مثل: ارتفاع معدل الطلاق، وكبر السن عند الزواج الأول والإنجاب، وزيادة عدد المواليد خارج إطار الزواج. أُشير إلى عوامل مثل: العلمنة، وزيادة اشتراك المرأة ضمن القوة العاملة، وتغير معنى الزواج، وتقليص المخاطر، والفردانية، وتغيير الآراء بشأن الجنسانية باعتبارها عوامل تسهم في هذه التغيرات الاجتماعية. هناك أيضًا تغيير في الأخلاقيات الجنسية الحديثة، فأصبحت تركز على رضا الطرفين بدلاً من الزواج كفضيلة (أي إنهاء تجريم ممارسة الجنس دون زواج (الزنا)، وتجريم الاغتصاب الزوجي)، ما أسفر عن مفاهيم جديدة تتعلق بدور التفاعل الجنسي والغرض منه، ومفاهيم جديدة لجنسانية الإناث والحق في تقرير المصير. كانت هناك اعتراضات على التنظيم القانوني والاجتماعي لجنسانية الإناث، يُنظر في كثير من الأحيان إلى هذه اللوائح على أنها انتهاكات لحقوق المرأة. بالإضافة إلى ذلك، قد يشعر بعض الأفراد بأن الزواج غير ضروري أو أنه نظام عفا عليه الزمن، أدى ذلك إلى عدم اهتمام الأزواج بإضفاء الطابع الرسمي على علاقتهم. على سبيل المثال، في عام 2008 أشار ييروبيان فاليوز ستادي «بحث القيم الأوروبية» -وهو برنامج بحثي يدرس بشكل واسع النطاق وعبر عدة دول أفكار المواطنين ومعتقداتهم وأفضلياتهم ومواقفهم وقيمهم وآرائهم في جميع أنحاء أوروبا- إلى أن المشاركين الذين أجابوا بأن «الزواج مؤسسة عفا عليها الزمن» بلغت نسبتهم: 37.5% في لوكسمبورغ، 35.4% في فرنسا، 34.3% في بلجيكا، و31.2% في إسبانيا، و30.5% في النمسا، 29.2% في ألمانيا، و27.7% في سويسرا، و27.2% في بلغاريا، و27% في هولندا، و25% في سلوفينيا.
يعترف الاتحاد الأوروبي أيضًا بحقيقة أن العديد من الأزواج يختارون العيش معًا دون إضفاء الطابع الرسمي على علاقتهم. يمنع توجيه صادر في عام 2004 أعضاء الاتحاد الأوروبي من منع دخول أو إقامة الشريك «الذي تربطه بمواطن الاتحاد علاقة دائمة، مثبتة على النحو الواجب».
أدى انخفاض النسبة بين الجنسين إلى وجود آراء غير تقليدية أكثر تساهلًا بشأن المساكنة. يعني انخفاض النسبة بين الجنسين أن عدد النساء يفوق عدد الرجال بكثير، ما يؤدي إلى اختلاف القيم المجتمعية والسلوكيات المقبولة.