محمد السادس بن الحسن
السياسة الداخلية > الربيع العربي

تفاقم الإحباط من وتيرة الإصلاحات في عام 2011، على خلفية انتفاضات الربيع العربي. ورداً على الاحتجاجات التي عمّت جميع أنحاء البلاد وطالبت بمزيد من الحقوق السياسية ووضع حد للفساد والبطالة المرتفعة، نظّم الملك محمد السادس استفتاءً دستورياً ودعا إلى إجراء انتخابات جديدة. وتمثّلت النتائج الرئيسية لهذه المبادرات في التمكين الجزئي للسلطة التشريعية، والاعتراف الرسمي بهويات الأقليات العرقية، وإنشاء برلمان جديد يهيمن عليه «حزب العدالة والتنمية»، وكان هذا الحزب الإسلامي المعتدل الذي يستمد جذوره من جماعة «الإخوان المسلمين» نشطاً في المشهد السياسي المغربي منذ عقود، لكنه تخلى منذ فترة طويلة عن معارضته الرسمية للنظام الملكي.
وفي عام 2011 انطلقت تظاهرات قادتها حركة 20 فبراير الاحتجاجية والتي طالبت بإصلاحات سياسية واقتصادية تتضمن إسقاط الفساد والاستبداد، ونتج عن هذه الاحتجاجات تبني دستور جديد بعد نحو خمسة أشهر أبقى على صلاحيات الملك الواسعة بينما وسع من صلاحيات رئيس الحكومة والبرلمان. أهم ما جاء في الدستور الجديد هو تعزيز صلاحيات الوزير الأول (رئيس الحكومة) والذي أصبح يعين من الحزب الذي تصدر انتخابات مجلس النواب بينما كان العاهل المغربي هو من يملك حق تعيين رئيس الوزراء الذي يريده، بالإضافة إلى منح رئيس الحكومة خصوصاً صلاحية حل مجلس النواب بعد أن كان حل البرلمان من صلاحيات الملك حصراً، وإعتماد اللغة الامازيغية كلغة رسمية للمملكة إلى جانب اللغة العربية.
وفي الوقت نفسه، خصص دستور عام 2011 صلاحيات واسعة للملك، ومنذ ذلك الحين أنشأ حلفاؤه أحزاباً جديدة لمواجهة «حزب العدالة والتنمية». أما الديناميكية الناتجة فقد كرّرت إلى حد كبير معالم نظام سياسي مألوف لدى المغاربة منذ زمن طويل، ومفاده: أنّ النظام الملكي الذي لا يرغب في التنازل عن قدر من سلطاته يحكم إلى جانب (أو بالأحرى فوق) الأحزاب السياسية غير القادرة على تنفيذ الأهداف التشريعية المشتركة. كما أُطْلِّق برنامج اللامركزية لمنح المزيد من حرية التصرف والمسؤولية للحكومات الإقليمية، ولكن العملية تعطّلت إلى حد كبير. ومن ناحية أخرى لا يزال الفساد متفشياً.
وتبلغ نسبة البطالة بين الشباب، التي كانت عامل رئيسي وراء احتجاجات عام 2011 حوالي 22٪ على الصعيد الوطني و43٪ في المناطق الحضرية، وهو رقم مثير للقلق بالنظر إلى أن ما يقرب من نصف المواطنين المغاربة البالغ عددهم 34 مليون نسمة هم دون سن الرابعة والعشرين. ولا يزال التفاوت الاقتصادي على المستوى الذي كان عليه قبل عام 1999 أو أسوأ، كما يتضح من القياسات السنوية لمعامل «جيني» في المغرب، كما أنّ إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية اللائقة والتعليم تُعد أمراً محدوداً.
وقد أزكت هذه الظروف نيران سلسلة من الحركات الاحتجاجية في السنوات التي أعقبت ربيع المغرب. ففي الفترة 2016-2017، اندلعت مظاهرات حاشدة في منطقة «الريف» التي عادة ما تكون مضطربة بعد مقتل بائع سمك سحقاً بواسطة شاحنة نفايات بينما كان يسعى لاستعادة صيده المُصادر. وأُلقي القبض على أكثر من 150 متظاهراً أثناء حملة الإعتقالات التي تلت ذلك وطالت حركة (الحراك الشعبي) التي يقضي قادتها حالياً أحكاماً بالسجن لمدة عشرين عاماً. وفي عام 2018، استَهدَفت مقاطعة غير مسبوقة ثلاث شركات رائدة في المملكة احتجاجاً على الروابط الطويلة الأمد بين رجال الأعمال والنخب السياسية، والجدير بالذكر أنّ اثنين من الشركات يديرهما أفراد لهم صلات معروفة بالقصر الملكي.
ووفقاً لاستطلاع رأي أجراه موقع البارومتر العربي، فقد عبر 49٪ من المغاربة عن رغبتهم في حدوث تغييرات داخلية سريعة (وهي أعلى نسبة من أي دولة عربية أُجرى فيها استطلاع للرأي)، ويرغب 70٪ من البالغين تحت سن الثلاثين في الهجرة من البلاد. إن المعالجة بشكل ملائم لمشاعر الإحباط الكامنة وراء مثل هذه الأرقام تشكل تحدياً رئيسياً للملك محمد السادس مع بداية العقد الثالث لحكمه.