معاملة المثليين في دول ما بعد الاتحاد السوفيتي
تاريخ > =بعد ثورة أكتوبر: 1917-1933

ألغت الحكومة السوفيتية للجمهورية السوفيتية الروسية تجريم المثلية الجنسية في ديسمبر 1917، في أعقاب ثورة أكتوبر والتخلي عن القانون الجنائي لروسيا القيصرية.
من خلال إلغاء القانون الجنائي القيصري في عام 1917، أقر الحزب الشيوعي الروسي فعليًا المثلية الجنسية. لم يتضمن القانون الجنائي الروسي السوفيتي الأولي أي تجريم للمثلية الجنسية حيث تم حذف الموضوع.
ومع ذلك، فإن إلغاء القانون القيصري، كان جزءًا من الرفض الشامل لقوانين الإمبراطورية الروسية، ولم يقم السوفيت أبدًا بأي حملة للحد من التحيز والتمييز ضد المثلية الجنسية.
لا يتم تطبيق تقنين النشاط الجنسي المثلي الخاصة أو الخاصة بالبالغين أو بالتراضي إلا في جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية وجمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفيتية. بقيت المثلية الجنسية أو السدومية جريمة في جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفيتية (أين تم تجريمها رسميا في عام 1923)، وكذلك في جمهورية ما وراء القوقاز الاشتراكية السوفيتية والجمهوريات السوفيتية في آسيا الوسطى في عقد العشرينات من القرن العشرين. سُنت قوانين جنائية مماثلة في جمهورية أوزبكستان الاشتراكية السوفيتية في عام 1926 وفي جمهورية تركماتستان الاشتراكية السوفيتية في العام التالي.
على الرغم من إلغاء تجريم المثلية الجنسية في عام 1917، كانت السياسة الاجتماعية السوفيتية الأوسع بشأن مسألة حقوق المثليين الأوسع نطاقًا ومعاملة الأشخاص من مجتمع الميم مختلطة في العشرينات من القرن العشرين. تقلبت السياسة السوفيتية الرسمية، في كل من جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية والاتحاد السوفيتي، في العشرينات من القرن الماضي، بشأن المثلية الجنسية، بين التسامح والدعم، ومحاولات المساواة القانونية والحقوق الاجتماعية للأشخاص من مجتمع الميم، لعداء الدولة ضد المثليين ومحاولات الدولة لتصنيف المثلية الجنسية بأنه "اضطراب عقلي يمكن علاجه". في الحزب الشيوعي نفسه خلال هذه الفترة من عشرينيات القرن العشرين، كانت هناك تباينات في الرأي والسياسة حول المعاملة السوفيتية للمثلية الجنسية شائعة أيضًا - تتراوح بين الإيجابية والسلبية إلى المتناقضة حول وجهات النظر حول المثليين جنسياً وحقوق المثليين. حاولت بعض أقسام وفصائل الحكومة البلشفية تحسين الحقوق والظروف الاجتماعية للمثليين جنسياً بناءً على المزيد من الإصلاحات القانونية في عامي 1922 و 1923، بينما عارض البعض هذه التحركات. كان مفوض الصحة نيكولاي سيماشكو، في أوائل عقد 1920، على سبيل المثال، كانت متعاطفا لتحرر المثليين "كجزء من الثورة [الجنسية] 'وحاول إدخال إصلاحات من أجل حقوق المثليين في مجال المناطق المدنية والطبية. وفقًا لما قاله واين ر. دينز، فإن بعض قطاعات البلاشفة في العشرينيات من القرن العشرين اعتبرت بنشاط المثلية الجنسية "مرضًا اجتماعيًا" يمكن علاجه "أو مثالًا على"الانحطاط البرجوازي"، بينما رأى البلاشفة الآخرون أنه يجب التسامح قانونًا/اجتماعيًا/ واحترامهم اجتماعيا في المجتمع الاشتراكي الجديد."
ألغى البلاشفة أيضًا الحظر القانوني القيصري على الحقوق المدنية والسياسية للمثليين - وخاصة في مجال توظيف الدولة. في عام 1918 تم تعيين جورج تشيشيرين، وهو رجل مثلي الجنس علنا، كمفوض شعبي للشؤون الخارجية في روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية. في عام 1923 تم تعيين تشيشرين أيضًا مفوضًا للشؤون الخارجية في الاتحاد السوفيتي، وهو المنصب الذي شغله حتى عام 1930.
في أوائل العشرينات من القرن العشرين، اهتمت الحكومة السوفيتية والمجتمع العلمي باهتمام كبير في البحوث الجنسية والتحرر الجنسي والتحرر للمثليين. في العشرينات من القرن العشرين، أرسل الاتحاد السوفيتي وفودًا من مفوضية الصحة، بقيادة مفوض الصحة سيماشكو، في يناير 1923، إلى المعهد الألماني للعلوم الجنسية، وكذلك إلى بعض المؤتمرات الدولية حول النشاط الجنسي البشري بين عامي 1921 و 1930، حيث أعربوا عن دعمهم لتشريع العلاقات الجنسية بالمثلية بين البالغين، والخاصة، والتراضي، وتحسين حقوق المثليين في جميع الأمم. في عامي 1923 و 1925، نشر الدكتور غريغوري باتكيس، مدير معهد النظافة الاجتماعية في موسكو، تقريراً، الثورة الجنسية في روسيا، التي ذكرت أن المثلية الجنسية كانت «طبيعية تمامًا» ويجب احترامها قانونيا واجتماعيًا. في الاتحاد السوفيتي نفسه، شهدت العشرينات من القرن العشرين تطورات في الأبحاث السوفيتية الجادة حول الحياة الجنسية بشكل عام، وأحيانًا تدعم الفكرة التقدمية للمثلية الجنسية باعتبارها جزءًا طبيعيًا من النشاط الجنسي البشري - مثل عمل الدكتور باتكيس قبل 1928. تم إرسال مثل هذه الوفود والأبحاث، وأذنت بها، وبدعم من مفوضية الصحة الشعبية في ظل المفوض سيماشكو.
ومع ذلك، في أواخر العشرينات وأوائل الثلاثينيات، تغيرت السياسة والمواقف السوفيتية حول المثلية الجنسية وحقوق المثليين، إلى جانب ردود الفعل الاجتماعية الأوسع نطاقًا ضد حقوق المثليين عمومًا في الاتحاد السوفيتي. إلى جانب القمع المتزايد للمعارضين السياسيين والقوميات غير الروسية. في ظل ستالين، واجهت مواضيع وقضايا المثليين رقابة حكومية متزايدة، وسياسة أكثر تشددًا موحدة في جميع أنحاء الاتحاد السوفيتي. تم تصنيف المثلية الجنسية رسميًا على أنها مرض واضطراب عقلي في أواخر العشرينيات من القرن الماضي (وتحديدا على مدى فترة من 1927-1930). في هذا المناخ، قلل المفوض سيماشكو من دعمه لحقوق المثليين، ونبذ الدكتور باتكيس وغيره من الباحثين في مجال الجنس (في عام 1928) تقاريرهم العلمية السابقة عن المثلية الجنسية باعتبارها توجها جنسيًا طبيعيًا إنسانيًا طبيعيًا. وقد تبع ذلك النزعات السوفيتية السابقة في أقسام من المجتمعات الطبية والصحية، حتى في أوائل العشرينات من القرن الماضي، لتصنيف المثلية الجنسية، إن لم يكن كجريمة، كمثال على المرض العقلي أو البدني. من الأمثلة السابقة لهذا النوع من المواقف السوفيتية المتشددة تجاه المثلية الجنسية، تقرير 1923 الصادر عن مفوضية الشعب للصحة بعنوان «الحياة الجنسية للشباب المعاصر»، من تأليف عزرائيل غيلمان، التي تنص على أن «العلم قد أثبت الآن، بدقة تستبعد كل الشكوك، أن المثلية الجنسية ليست سوء نية أو جريمة، بل مرض. إن عالم المثليين والمثليات من الإناث أو الذكور منحرف، إنه غريب على الانجذاب الجنسي الطبيعي الموجود في شخص عادي». يمكن تلخيص الموقف الرسمي من أواخر عشرينيات القرن الماضي في مقال في الموسوعة السوفيتية العظيمة لعام 1930 كتبه الخبير الطبي سيريسكي (بناءً على تقرير كتب في عشرينيات القرن العشرين):
«التشريع السوفيتي لا يعترف بما يسمى بالجرائم ضد الأخلاق. تنطلق قوانيننا من مبدأ حماية المجتمع، ومن ثم تعاقب على الطلبيات فقط في الحالات التي يكون فيها الأحداث والقاصرين موضع اهتمام لمثليي الجنس ... مع إدراك عدم صحة تنمية المثليين ... يجمع مجتمعنا بين التدابير الوقائية وغيرها من التدابير العلاجية مع جميع الظروف اللازمة لجعل النزاعات التي تصيب المثليين غير مؤلمة قدر الإمكان ولحل انفصالهم المعتاد عن المجتمع داخل المجتمع

-  سيريسكي، الموسوعة السوفيتية العظمى، 1930، ص. 593»