الملكية في إسبانيا
الملكية المعاصرة > الشعبية والنقد

قبل الأزمة المالية الإسبانية من عام 2008، كان النظام الملكي يتمتع تقليديًا بدعم وشعبية واسعة من قبل المواطنين الإسبان منذ ترميمه الدستوري في عام 1978، وفقًا لفرناندو فيليسبين،  رئيس مركز البحوث الاجتماعية (بالإسبانية: Centro de Investigaciones Sociológicas) في عام 2008. وفقًا لفيلسبين، فإن نسبة التأييد التقليدية للملك التي تجاوزت 70٪ عبر السنين تفوقت باستمرار على أداء القادة السياسيين المنتخبين، مع وجود نسبة مماثلة من المستجيبين الذين اعتبروا أن الملك لعب دورًا مهمًا في الحفاظ على الديمقراطية الإسبانية. واستطرد فيليسبين قائلاً إن ثقة الجمهور في ملكية خوان كارلوس «تأتي فقط وراء ثقة أمين المظالم الوطني». تم التصويت على أفراد العائلة المالكة بشكل روتيني بين الشخصيات العامة الأكثر احترامًا في إسبانيا،  وفي عام 2010 صنف ما يصل إلى 75٪ من المواطنين الإسبان النظام الملكي على أنه «فوق أي مؤسسة عامة أخرى في البلاد»، وفقًا للدكتور خوان دييز نيكولاس، الرئيس السابق لرابطة الدول المستقلة ومؤسس شركة الاستشارات الخاصة بالتحليل الاقتصادي والسياسي الاجتماعي (بالإسبانية: Análisis Sociológicos Económicos y Políticos). تقوم رابطة الدول المستقلة، وهي مؤسسة بحثية مستقلة غير حزبية تمولها الحكومة، بإجراء أبحاث حول الرأي العام للنظام الملكي منذ عام 1984 وتتبع ثلاثة محاور أساسية للتحقيق ؛ ما هي ثقة الجمهور في الملكية، ما هو دور الملكية في النظام الديمقراطي، وإلى أي مدى ساهم الملك في العملية الديمقراطية.
اعتُبر الملك بشكل روتيني أحد أكثر عشر شخصيات شعبية في إسبانيا،  حيث يعتقد ما يصل إلى 80٪ من الإسبان أن انتقال إسبانيا إلى الديمقراطية لم يكن ليتحقق لولا التدخل الشخصي للملك. قال المؤرخ وكاتب السيرة الملكية تشارلز باول لبي بي سي نيوز في عام 2008: «هناك شعور عميق الجذور بالامتنان لدور الملك في الانتقال إلى الديمقراطية [و] تظهر استطلاعات الرأي أنه الشخص الذي تُنسب إليه الديمقراطية بشكل وثيق، وأن يتخطى الشعور بالامتنان الخطوط الطبقية والأيديولوجية».
قبل الأزمة الاقتصادية، قد يكمن جزء من جاذبية النظام الملكي في السمات الشخصية لخوان كارلوس، الذي تم الكشف عن فلسفته حول عائلته والنزاهة الشخصية وأخلاقيات العمل غير الأنانية في رسائل خاصة حميمة من النصائح الأبوية لابنه فيليب. أمير أستورياس، بين عامي 1984 و 1985، عندما كان فيليبي يدرس في الجامعة في كندا. وفقًا لخوان كارلوس، يجب على الملك ألا يأخذ منصبه كأمر مسلم به، بل يجب أن يعمل من أجل رفاهية الشعب، ويكون لطيفًا ويقظًا ومفيدًا، و «يبدو متحركًا حتى عندما تكون متعبًا ؛ لطيفًا حتى عندما لا تشعر بذلك ؛ منتبه حتى عندما لا تكون مهتمًا ؛ مفيد حتى عندما يتطلب الأمر جهدًا [. . . ] أنت بحاجة إلى الظهور بشكل طبيعي ولكن ليس مبتذلاً مثقف ومدرك للمشاكل، لكن ليس متحذلقًا أو مغرورًا».
تابع خوان كارلوس.
«أولئك الذين اختارهم الله ليكونوا ملوكًا وأن يكونوا على رأس مصير بلد ما ليس لديهم أي خيار آخر سوى البدء في فهم أهمية وخصائص المنصب ، لأنه يمكن للمرء أن يقول إنهم بدأوا في أن يصبحوا الكبار قبل فترة طويلة من الفتيان الآخرين في سنهم. إذا كان من المهم في هذه الحياة تكوين وتقوية الشخصية بما يكفي للسماح لنا بالقيادة ، فلا يقل عن ذلك معرفة كيفية الانصياع. على الرغم من المناصب الرفيعة التي نحتفظ بها في الحياة ، سيكون من الضروري دائمًا معرفة أن لدينا أيضًا واجبات يجب أداؤها والطاعة تنطوي دائمًا على شرف حقيقي [...] يتعين علينا بناء أسرة موحدة بشكل وثيق ، دون انقسامات أو تناقضات ، يجب ألا ننسى أن أعين الإسبان ثابتة على الجميع وعلى كل واحد منا ، يجب أن نخدمهم بالجسد والروح. لا أريد أن أطيل رسالتي الأولى بعد الآن حتى لا أتعبك ، لكن أتمنى أن يترك هذا بالإضافة إلى الرسائل اللاحقة التي أرسلها لك انطباعًا عميقًا عنك وأن تتم قراءتها بهدوء والتفكير بجدية.»–الملك خوان كارلوس الأول إلى فيليب أمير أستورياس 1984.
ذكر الملك في رسالة واحدة لابنه: «كان علي أن أتحمل الازدراء والازدراء وعدم الفهم والمضايقات التي لم تعرفوها يا الحمد لله». تظل الرسائل الخاصة من الأب إلى الابن داخل الأسرة المالكة، ولكن تم نسخها ونشرها في المجال العام دون أي موافقة أو معرفة مسبقة، وفقًا لمسؤول في قصر زارزويلا أكد صحة الرسالة.
ومع ذلك، أصبح النظام الملكي محط انتقاد حاد من جانب اليسار واليمين من الطيف السياسي الإسباني، ومن قبل الانفصاليين الإقليميين. يشعر ما يصل إلى 22 ٪ من المواطنين الإسبان أن الجمهورية ستكون أفضل شكل للحكومة لإسبانيا، في حين أن الانفصاليين وأنصار الاستقلال في إقليم الباسك وكاتالونيا يحتجون بشكل روتيني على الملكية باعتبارها الرمز الحي لإسبانيا الموحدة . ينتقد جزء من اليسار النظام الملكي باعتباره عفا عليه الزمن، بينما ينتقد اليمين المتطرف الملك خوان كارلوس شخصيًا لأنه أعطى موافقته الملكية وموافقته الضمنية على ما يرون أنه أجندة ليبرالية في إسبانيا وعلمانية للحياة الإسبانية.
خضعت الملكية لانتقادات حادة خلال الأزمة المالية، ولا سيما عام 2012 الذي أصبح نوعًا من «عام كارثي» للملكية،  حيث أصبح يُنظر إلى أفراد العائلة المالكة بشكل متزايد على أنهم خارج نطاق التيار الإسباني السائد أو وقعت في فضيحة. تعرضت الملكة صوفيا لانتقادات في عام 2008 بسبب إفصاحها عن آرائها الخاصة حول زواج المثليين في سيرة ذاتية نُشرت للجمهور في ذلك العام. في عام 2011، اتُهم صهر الملك إيناكي أوردانغارين، دوق بالما دي مايوركا، بغسل الأموال وسوء التصرف لاستخدام علاقته بالعائلة المالكة لتحقيق مكاسب مالية شخصية. في أبريل 2012، أطلق فريلان حفيد الملك، البالغ من العمر 13 عامًا، النار على قدمه أثناء التدريب على التصويب في منزل والده، مرددًا حادث إطلاق نار مماثل ولكنه أكثر خطورة تورط فيه الملك في عام 1956. وفقًا للمؤرخين، كان خوان كارلوس، البالغ من العمر 18 عامًا، يقوم بتنظيف مسدس عندما أطلق النار بطريق الخطأ على شقيقه ألفونسو البالغ من العمر 14 عامًا. في عام 2012 أيضًا، كان يُنظر إلى النظام الملكي على أنه بعيد عن الواقع خلال الأزمة المالية حيث ذهب الملك في رحلة سفاري للصيد في بوتسوانا بينما عانى المواطنون الإسبان من البطالة المعوقة وإجراءات التقشف في المنزل. علاوة على ذلك، تم تصوير الملك وهو يرتدي سترة صيد وبندقية فوق فيل ميت مسنداً على شجرة. على الرغم من معرفة الجمهور باهتمام الملك بالصيد،  تناقضت الصورة هذه المرة بشكل حاد مع رعايته للفرع الإسباني لمجموعة الحفاظ على الحياة البرية والصندوق العالمي للطبيعة (بالإنجليزية: World Wildlife Fund). على الرغم من أن صيد الأفيال يعتبر قانونيًا في محمية اللعبة في بوتسوانا، فإن الصندوق العالمي للحياة البرية يدرج الأفيال على أنها من الأنواع المهددة بالانقراض، وقد أدى الاحتجاج العام إلى قيام الصندوق العالمي للطبيعة بتجريد الملك من رعايته الفخرية في يوليو 2012. مع الانفصال الملحوظ، انخفض الدعم العام للنظام الملكي إلى مستوى منخفض جديد بنسبة 49 ٪ فقط، وفقًا لمسح ميتروسكوبيا في ديسمبر 2011.
اتخذ الملك إجراءات للتوفيق بين ثقة الجمهور في النظام الملكي. في أعقاب الفضيحة التي أحاطت بدوق بالما دي مايوركا، تحدث الملك في خطابه الوطني عشية عيد الميلاد عام 2011 أن لا أحد فوق القانون. بالإضافة إلى ذلك، تناول الملك النقد الدائم للنظام الملكي من خلال نشر الميزانية التي تُنفق على النظام الملكي والأسرة الملكية. في عام 2012، تطوع ملك وأمير أستورياس بخفض رواتب إضافي بنسبة 7٪ تضامنًا مع المسؤولين الحكوميين، وبذلك يصل دخل الملك الخاضع للضريبة لعام 2012 إلى حوالي 270 ألف يورو، ودخل الأمير عند 131 ألف يورو. من الأحداث التي أحاطت برحلة السفاري، أصدر الملك المنسحق اعتذارًا نادرًا وقال «أنا آسف جدًا. لقد ارتكبت خطأ. لن يحدث ذلك مرة أخرى.»  علاوة على ذلك، كثف الملك وأمير أستورياس من ارتباطاتهما العامة، ولا سيما تلك ذات الطابع التجاري، في محاولة للترويج لـ «العلامة التجارية الإسبانية»، كما قال الملك عندما أجاب على الأسئلة المكتوبة. شعار الملك للأعمال الإسبانية ؛ «تصدير، تصدير، تصدير!»  احتشد كبار رجال الأعمال الإسبان لقضية الملك. قال سيزار أليرتا، رئيس شركة تليفونيكا الإسبانية العملاقة للاتصالات: «من وجهة نظر الشركة، [الملك خوان كارلوس] هو السفير رقم 1 لإسبانيا». يُنسب للملك أيضًا دور الوساطة في صفقة بقيمة 9.9 دولار مليار دولار لكونسورتيوم إسباني في المملكة العربية السعودية لبناء خط سكة حديد عالي السرعة من خلال الاستفادة من علاقته الشخصية مع العاهل السعودي الملك عبد الله والتغلب على محاولة فرنسية. وبحسب وزير الخارجية الإسباني السابق ميغيل أنجيل موراتينوس، «لولا الملك، ما كان لهذا العقد أن يمضي قدما». تم تسليط الضوء على دور الملك كـ «دبلوماسي أعمال وصانع صفقات» لمصلحة بلاده خلال فضيحة السفاري، حيث تم دفع تكاليف رحلة السفاري من قبل محمد إياد كيالي، قطب البناء السوري والصديق القديم للملك. عمل الاثنان سويًا على الصفقة التي منحت مشروع قطار الحرمين السريع إلى الكونسورتيوم الإسباني. بالنسبة لمؤيدي النظام الملكي، يعتبر الملك «مصدرًا لا يمكن الاستغناء عنه» وله علاقات منقطعة النظير مع قادة العالم الآخرين. ينسب المراقبون للملك دوره في تخفيف التوترات بين حكومة خوسيه زاباتيرو الإسبانية السابقة وإدارة جورج دبليو بوش، بينما يساعد أيضًا في حل النزاعات في أمريكا اللاتينية.
كشفت استطلاعات الرأي التي نُشرت في أبريل 2012 أن الجمهور الإسباني عموماً سامح الملك بشأن الفضائح الأخيرة، لكنه كان يرغب في مزيد من الشفافية في النظام الملكي. ومع ذلك، تزايدت الانتقادات بشكل متزايد تجاه العديد من كبار أعضاء العائلة المالكة حيث استمرت التحقيقات في السيطرة على عناوين الأخبار طوال عام 2013. في محاولة للحفاظ على الاستقرار الدستوري الإسباني، تخلى خوان كارلوس الأول عن العرش في 19 يونيو 2014، لصالح ابنه الشهير، الذي يحكم الآن باسم الملك فيليب السادس.
في وقت تنازله عن العرش، وجد لا رازون أن أكثر من 77 في المائة من المشاركين صنفوا قيادة الملك خوان كارلوس بأنها «جيدة» أو «جيدة جدًا». اعتقد 72 في المائة أن الملكية كانت عاملاً مهمًا للاستقرار السياسي. كما أعطى الجمهور الإسباني رأيًا إيجابيًا على نطاق واسع، ليس فقط بشأن التنازل عن العرش بل عن حكمه ككل. وفقًا لاستطلاع أجرته إل موندو، يعتقد أن فترة حكم الملك إما جيدة أو جيدة جدًا، بزيادة من 41.3 في المائة. بشكل عام، دعم 55.7 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع في الفترة من 3 إلى 5 يونيو من قبل سيجما دوس مؤسسة الملكية في إسبانيا، بزيادة من 49.9 في المائة عندما طُرح نفس السؤال قبل ستة أشهر. يعتقد 57.5 في المائة أن فيليب السادس يمكن أن يعيد هيبة العائلة المالكة المفقودة. تعتقد الغالبية العظمى من الإسبان أن فيليبي السادس سيصبح ملكًا جيدًا ويعتقد أكثر من ثلاثة أرباعهم أن خوان كارلوس كان محقًا في تسليم العرش لابنه.
ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، أصبح الرأي العام حول شكل تنظيم رئيس الدولة منقسمًا بشكل متزايد، حيث أكدت استطلاعات الرأي وجود علاقة فنية بين الملكيين والجمهوريين منذ عام 2018.