خطة التسوية
التاريخ

أصبحت الأمم المتحدة أكثر انخراطًا في الصراع في عام 1976.  وفي عام 1979، شاركت منظمة الوحدة الأفريقية أيضًا في خطة التسوية.  وقدمت الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية خطة في أواخر الثمانينات وتفاوضتا مع الأطراف لمدة خمس سنوات تقريبًا.  وفي 20 يوليو، وافق العاهل المغربي الملك الحسن الثاني على إجراء استفتاء "لتقرير مصير" شعب الصحراء الغربية.  وبمجرد تحديد الناخبين المؤهلين للاستفتاء، فإن شعب الصحراء الغربية سوف يصوت على ما إذا كان سيستقل أو يصبح جزءا من المغرب.  الخطة "قبلها المغرب وجبهة البوليساريو من حيث المبدأ في نهاية أغسطس 1988".  تمت كتابة الاستفتاء في قرار مجلس الأمن رقم 658. وقد انخرط مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام 1991.  وأسفر الاتفاق عن وقف إطلاق النار بين المغرب والبوليساريو،  والذي دخل حيز التنفيذ في 6 سبتمبر 1991.  وقد تم التعامل مع وقف إطلاق النار باعتباره قضية منفصلة عن بقية خطة التسوية، والتي تضمنت تسجيل الناخبين للاستفتاء، من قبل بيريز دي كوييار، الأمين العام للأمم المتحدة.  تمت كتابة الاستفتاء تحت اسم قرار مجلس الأمن رقم 690 في 29 أبريل 1991.  كما أنشأ القرار 690 بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو).
وأعربت جبهة البوليساريو عن أملها في أن تؤدي خطة التسوية إلى "نتيجة مماثلة لاتفاقيات إيفيان".  كما دعمت البوليساريو حق سكان الصحراء الغربية الأصليين في أن يكون لهم صوت في مستقبل الإقليم.  وكان من المفترض حينها إجراء الاستفتاء في عام 1992، لكن هذا لم يحدث أبدًا، حيث لم يتفق الطرفان على من يجب السماح له بالتصويت على استقلال الصحراء الغربية.  ذكرت الأمم المتحدة أن خطة التسوية أصبحت "لعبة محصلتها صفر" حيث شعر كل جانب أن الفوز له أهمية قصوى وشعر كلاهما أن مخاطر الخسارة كانت كبيرة.  لم تتعاون كل مجموعة إلا عندما شعرت أنها ستكون قادرة على تحقيق النتيجة المرغوبة لها.
وكان جزء من مشكلة تسجيل الناخبين هو عدم وجود اتفاق بين جبهة البوليساريو والمغرب حول من يمكنه المطالبة بالانتماء الصحراوي ومن يجب السماح له بالتصويت على الاستفتاء.  وفسر المغرب توسيع معايير أهلية التصويت في ديسمبر 1991 على أنه "ترخيص لتقديم الطلبات نيابة عن أفراد لديهم علاقات مشكوك فيها مع الصحراء الغربية".  بالإضافة إلى ذلك، ربما يكون المغرب قد "أثر بشكل غير لائق على زعماء القبائل الصحراوية الذين يعيشون في الصحراء الغربية الخاضعة للسيطرة المغربية".  قامت الأمم المتحدة بنقل 373 من قوات حفظ السلام إلى المنطقة للمساعدة في التحقق من صحة الناخبين في الصحراء الغربية.  وتعتقد جبهة البوليساريو أن المغرب كان يحدد مجموعات قبلية ليس لديهم صلة وثيقة بالصحراء الغربية كناخبين.  خلال هذه الفترة، قام الملك الحسن الثاني أيضًا بنقل 37 ألف شخص من المغرب إلى الصحراء الغربية ليكونوا ناخبين محتملين، الأمر الذي "أثار غضب البوليساريو وصدم قوات حفظ السلام".  اعتقدت جبهة البوليساريو أن حصر الناخبين في أولئك الذين تم إدراجهم على أنهم "صحراويين" في التعداد السكاني الإسباني لعام 1974 سيؤدي إلى التصويت لصالح الاستقلال ولم ترغب في تحديد ناخبين إضافيين.
أثناء عملية تسجيل الناخبين، واجه موظفو الأمم المتحدة المزيد من الصعوبات في نشر قوات حفظ السلام التابعة للمينورسو من المغرب، ومنعت الحكومة المغربية سكان الصحراء الغربية من إجراء اتصالات مع أي شخص أجنبي.  كما أوقفت البوليساريو عملية تحديد هوية الناخبين، وشككت خلالها في نزاهة بعثة الأمم المتحدة.  وتوقفت العملية في عام 1995، حيث تم إرسال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتقييم الوضع، الأمر الذي أدى إلى زيادة مخاطر العملية بالنسبة لجميع الأطراف المعنية.  وبحلول عام 1996، دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى تقديم توصيات بالانسحاب الكامل لقوات حفظ السلام وتعليق عملية تسجيل الناخبين.  وفي عام 1996، حاول إريك جنسن، القائم بأعمال الممثل الخاص، إعادة التفاوض بشأن العملية، دون نجاح يذكر.
في عام 1997، تم تعيين وزير خارجية الولايات المتحدة الأسبق، جيمس بيكر، مبعوثاً للأمم المتحدة من قبل الأمين العام الجديد للأمم المتحدة، كوفي عنان.  وقد تركت محادثات السلام الأولية الكثير من الناس في المنطقة متفائلين.  راجع بيكر المقترحات السابقة وتشاور مع جميع الأطراف المعنية.  وأجرى هو وتشستر كروكر وجون بولتون محادثات خاصة مع جبهة البوليساريو والمغرب إلى جانب الجزائر وموريتانيا بصفة مراقبين.  وفي نهاية المطاف، أدت المحادثات، التي تناولت "قضايا اللاجئين، وتخفيض عدد القوات المغربية، وأسرى الحرب والسجناء السياسيين"، إلى جانب الاتفاق على مدونة سلوك لتسجيل الناخبين، إلى اتفاق هيوستن.  بدأ تحديد هوية الناخبين مرة أخرى في 3 ديسمبر 1997.  كان من المفترض إجراء استفتاء بحلول عام 1998.  ومع ذلك، وبسبب رفض المغرب قبول نتائج التعداد السكاني، وبالتالي عدم احتمال قبول الاستفتاء بناءً على مقترحات الناخبين، علق الأمين العام للأمم المتحدة خطة التسوية.
وفي عام 1999، توفي الملك الحسن وتولى محمد السادس الحكم.  وأكد الملك محمد السادس بقوة مطالبة المغرب بالمنطقة.  وفي عام 1999 أيضًا، أصبح عبد العزيز بوتفليقة، الذي أيد استقلال الصحراء الغربية، رئيسًا للجزائر.