ملف ستيل
ردود الفعل على الملف > آخرون

قدمت روسيا دعمًا صريحًا لترامب من خلال مهاجمة الملف المتعلق به ونفي مزاعمه جملة وتفصيلاً، واصفة إياه بأنه "تلفيق مطلق" و"خدعة مكشوفة تهدف إلى زيادة التوتر في العلاقات الأمريكية الروسية".
وفي تصريح رسمي، أكد ديمتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أن الملف المذكور ما هو إلا احتيال، قائلاً: "أؤكد لكم أن الادعاءات الواردة في هذا التقرير الباطل لا أساس لها من الصحة، وكلها مزاعم كاذبة."  كما وصف بوتين الأشخاص الذين سربوا الملف بأنهم "أدنى من العاهرات"  وأشار إلى الملف نفسه بأنه "هراء بحت". وعلاوة على ذلك، صرح بوتين بأن الملف "مزور بشكل واضح"  وتم تلفيقه ضمن مؤامرة تستهدف شرعية الرئيس المنتخب ترامب.
على الجانب الآخر، أعرب بعض زملاء كريس ستيل السابقين عن دعمهم لشخصيته المهنية، مؤكدين على كفاءته وخبرته، ونفوا جملة وتفصيلًا فكرة أن عمله مزيف أو مفتعل.
وفيما يتعلق بتقييم الصحفيين للملف، وصف بوب ودورد الملف بأنه "وثيقة قمامة". كما وصف تشاك تود من شبكة سي بي إس نيوز التقرير بأنه "أخبار كاذبة". وعلى النقيض من ذلك، قال كارل برنستين: "هذا ليس بالأخبار الكاذبة، وإلا لما اهتمت به أجهزة المخابرات الكبرى". وكتب بن سميث، محرر بازفيد، مؤكدًا على أهمية الملف قائلاً: "الملف وثيقة ذات أهمية عامة مركزية واضحة، وهو موضوع تحقيقات متعددة من قبل وكالات الاستخبارات والكونغرس."
في 12 يناير 2017، ذكر موقع واي نت الإخباري الإسرائيلي أن المخابرات الأمريكية نصحت ضباط المخابرات الإسرائيلية بالحذر بشأن مشاركة المعلومات مع إدارة ترامب القادمة، حتى يتم التحقيق بشكل كامل في إمكانية التأثير الروسي على ترامب، كما اقترح تقرير ستيل.
في 2 يناير 2018 نشر سيمبسون وفريتش مقالًا في صحيفة نيويورك تايمز، طالبا فيه من الجمهوريين الإفصاح عن النصوص الكاملة لشهادة شركتهما. وكتبا أيضًا: "إن ملف ستيل لم يكن السبب المباشر لبدء تحقيق مكتب التحقيقات الفدرالي في التدخل الروسي. وكما أبلغنا لجنة الشؤون القضائية في مجلس الشيوخ في شهر أغسطس، فقد أفادت مصادرنا بأن الملف حظي بأهمية كبيرة لأنه أكد التقارير التي تلقاها المكتب من مصادر أخرى، بما في ذلك مصدر داخل فريق حملة ترامب". وقد صرح كين ديليانيان من شبكة إن بي سي نيوز بأن "مصدرًا مقربًا من شركة فيوجن جي بي إس" أبلغه بأن مكتب التحقيقات الفدرالي لم يقم بتجنيد أي شخص ضمن فريق حملة ترامب، بل كان سيمبسون يشير إلى بابادوبولوس.
في 4 يناير 2018 أصدر القاضي آميت بي. ميهتا بمحكمة المقاطعة الأمريكية حكمًا بشأن سلسلة تغريدات أطلقها ترامب، وصف فيها الملف بأنه "مزيف" أو "يفتقر للمصداقية". جاء في الحكم: "لا تستلزم أي من هذه التغريدات بالضرورة استنتاجًا بأن تصريحات ترامب حول الملف تستند إلى معلومات حصل عليها من أجهزة إنفاذ القانون أو الاستخبارات... قد تكون تصريحات الرئيس مبنية على تقارير إعلامية أو معلوماته الشخصية، أو يمكن اعتبارها ببساطة بيانات سياسية تهدف إلى مواجهة التقارير الإعلامية حول التحقيق الروسي، وليست تأكيدات لحقائق موضوعية".
في 5 يناير 2018 وفي أول إحالة قضائية مسجلة تتأتى عن التحقيقات البرلمانية المتعلقة بالتدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام ألفين وستة عشر، قدّم السيناتور غراسلي إحالة إلى وزارة العدل، يقترح فيها التحقيق في احتمال ارتكاب ستيل لجرائم جنائية، وذلك بسبب ادعاءات بتقديم معلومات كاذبة إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن توزيع مزاعم وردت في ملف معين. وتحديدًا، تم التشكيك في "التناقضات" الظاهرة في أقوال ستيل للسلطات، و"ربما" في قيامه بـ"الكذب" على مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي. كما شارك السيناتور ليندسي غراهام في توقيع هذه الرسالة.
وصرح كل من السيناتورين غراسلي وغراهام بأنهما لم يزعما أن ستيل قد "ارتكب" أي جريمة، وإنما قاما بإحالة هذه المعلومات "للمزيد من التحقيق فحسب". وقد قوبلت هذه الإحالة بالشك من قبل خبراء قانونيين، وحتى من بعض أعضاء اللجنة القضائية من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، الذين أفادت التقارير بعدم التشاور معهم بشأن هذه الإحالة.
في 8 يناير 2018 صرح متحدث باسم غراسلي بأنه لا ينوي نشر نص شهادة السيدة سيمبسون التي أدلت بها أمام لجنة مجلس الشيوخ القضائية في 22 أغسطس 2017. وفي اليوم التالي، قامت السيناتور ديان فاينستاين، وهي من أبرز أعضاء اللجنة، بنشر نص الشهادة من جانب واحد.
في 10 يناير 2018 بدا أن شان هانيتي، مقدم البرامج في قناة فوكس نيوز، كان على علم مسبق بصدور مذكرة نونيس وتأكيداتها بشأن الملف، حيث قال: "ستظهر معلومات أكثر إثارة للصدمة خلال أيام قليلة ستكشف عن إساءة استخدام منهجية لقانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية". وأكد هانيتي أن هذه المعلومات الجديدة ستكشف عن "وثيقة مزورة بالكامل مليئة بالأكاذيب والدعاية الروسية التي استخدمتها إدارة أوباما بعد ذلك لمراقبة أعضاء من حزب معارض ورئيس قادم"، مضيفًا أن هذه هي "القصة الحقيقية للتواطؤ الروسي" والتي تمثل "منعطفًا لأحد أكبر انتهاكات السلطة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. وأنا أتحدث عن التمزيق الحرفي للدستور الأمريكي".
في أبريل 2018 كرَّمت جمعية المراسلين في البيت الأبيض فريق عمل من شبكة سي إن إن بجائزة ميريمان سميث التذكارية، وهم: إيفان بيريز، وجيم سكيوتو، جايك تابر، وكارل برنستين. وكان هذا التكريم تقديرًا لتغطيتهم المتميزة. حيث أفاد هؤلاء المراسلون في يناير 2017 أن مجتمع الاستخبارات الأمريكي أطلع الرئيس باراك أوباما وتراب على معلومات تفيد بأن روسيا تدَّعي امتلاكها لمعلومات شخصية ومالية حساسة عن الرئيس المنتخب آنذاك دونالد ترامب.
ولقد أشارت رابطة مراسلي البيت الأبيض إلى أن هذا التحقيق الصحفي الاستقصائي الذي أجرته شبكة سي إن إن قد أثري المعجم السياسي، إذ أصبح مصطلح "الملف" جزءًا لا يتجزأ منه.
حتى ساعة متأخرة من 29 يوليو 2018 ظل ترامب مصرًا على أن تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي في التدخل الروسي قد انطلق بسبب هذا الملف. وبعد ثلاثة أيام، كررت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض سارة هاكابي ساندرز هذا الإدعاء. وقد وصف شيبرد سميث مقدم البرامج في قناة فوكس نيوز، هذا الزعم بأنه "كذب صريح بكل معانيه وأجزائه".
وقد قارن آلان هوفمان، وهو خبير في أبحاث المعارضة، بين الصورتين اللتين تمثلهما أبحاث المعارضة في هذا الملف وفي ويكيليكس. فلم يجد بأسًا في جمع المعلومات الاستخبارية في هذا الملف، مع أنه اعتبره "غريبًا بعض الشيء"، بينما استاء من التسريب الضخم للوثائق في ويكيليكس والذي "ربما تم بطريقة غير قانونية".
وفي مارس 2020 علق ستيل علنًا على هذا الملف قائلًا: "إنني أؤكد على نزاهة العمل الذي قمنا به ومصادرنا وما اتخذناه من إجراءات".