السجناء السياسيون في السعودية
2010 > النصف الثاني

في 15 تمّوز/يوليو 2015؛ حُكم على الكاتب والمعلق السعودي الدكتور زهير كتبي بالسجن لمدة أربع سنوات دون توجيهِ تهمٍ واضحةٍ بعد مقابلة في قناة روتانا ناقشَ خلالها أفكاره عن الإصلاح السلمي في المملكة العربية السعودية للتحوّل إلى الملكية الدستورية بدل المُطْلَقَة كما تحدث عن مكافحة القمع الديني والسياسي. قالَ محامي زهير إنّ نصف الحكم قد تم تعليقه؛ لكنه مُنع من الكتابة لمدة 15 عامًا كما مُنعَ من السفر إلى الخارج لمدة خمس سنوات بالإضافةِ إلى دفعِ غرامة ماليّة قدرها 26,600 دولار.
في أيّار/مايو من عام 2018؛ اعتقلت سلطات المملكة عددًا من النشطاء الحقوقيين بما في ذلك لجين الهذلول، إيمان النفجان، عزيزة اليوسف، سمر بدوي، ونسيمة السادة وآخرون تعسفيًا وأودعتهم سجن ذهبان المركزي. وفقًا للتقارير التي نشرتها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ومنظمة القسط فقد تعرّض بعضُ النشطاء للتحرش الجنسي والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة أثناء الاستجواب بل تعرّضت لجين للضربِ بالصدمات الكهربائية والجلد على أيدي المحققين السعوديين.
في عام 2017؛ اعتقلت السعودية الدكتور وليد فتيحي وهو مواطن سعودي يحملُ الجنسية الأمريكيّة رفقة أزيد من 200 شخص آخر بتهمة الفساد حيثُ أودعوا فندق الريتز كارلتون في الرياض. وفقًا لتقرير نشرتهُ نيويورك تايمز عام 2019 فقد تعرّض فتيحي للتعذيب الشديد المُتمثل في الضرب والجلد والتعرية والصعق بالكهرباء؛ ولا يزال الطبيب الذي تلقى تدريبًا في جامعة هارفارد مسجونًا دون أي تهم أو حتّى محاكمة علنيّة.
في 28 مارس/آذار 2019؛ أطلَقت السعودية سراح ثلاثة نشطاء حقوقيين من بينِ مجموعة من المعتقلين بمن فيهم عزيزة اليوسف وإيمان النفجان والدكتورة رقية محارب بكَفالة؛ ووعدت بالإفراج عن ثمانية آخرين قُبض عليهم بتهم غامضة. في السياق ذاته قالت جريدة الغارديان إنّه وَقبل يومٍ واحدٍ من إطلاق سراحِ إحدى الناشطات؛ قالت في جلسةِ استماع أنها أثناء احتجازها أخذها عدة رجال مخمورين من زنزانتها إلى مكان سري وعذبوها. فيما انتشرت تقارير وأخبار أخرى تُفيد بأنّ حراس المباحث قد أجْبروا بعض المُعتَقلات على الإفطار في شهر رمضان فيما تمّ تهديدِ سجينة واحدةٍ أخرى على الأقل بالاغتصاب والقتل ثمّ رمي جثثها في مجاري الصرف الصحي وعلى الرغمِ من كل تلكَ التقارير إلّا أن الحكومة السعودية نفت كل ما قيل عن تهمِ سوء المعاملة.
بحلول نهاية آذار/مارس 2019؛ قالت جريدة الغارديان البريطانيّة إنّها حصلت على تقارير طبية مُسرّبة لعددٍ من السجناء السياسيين في المملكة فذكرت أن السجناء عانَوا من حالات سوء التغذية الشديدة والجروح والكدمات والحروق. وعَلى الرغم من إنكار الحكومة المستمر للتعذيب؛ حاولت بعضُ الدول الغربيّة وعلى رأسها الولايات المتحدة توصيةَ الملك سلمان بالعفوِ عن جميع السجناء أو إطلاق سراح الذين يعانون من مشاكل صحيّة.
في عام 2019؛ حثت هيومن رايتس ووتش السلطات السعودية على إطلاق سراح وليد أبو الخير وهو محامٍ بارز وناشط في مجال حقوق الإنسان يقضي حكماً بالسجن 15 عامًا في سجن ذهبان. قُبض على أبو الخير في عام 2014 بسبب دفاعه السلمي عن حقوق الإنسان حيثُ أدانتهُ المحكمة الجنائية المتخصصة بستِّ تهمٍ بما في ذلك «الإضرار بالنظام العام للدولة» و«إثارة الرأي العام والاستخفاف به وإهانة السلطة القضائية»، فحكمت عليهِ بالعُقوبة السجنيّة بالإضافة إلى فرض حظرِ سفرٍ لمدة 15 عامًا وغرامة قدرها 200,000 ريال سعودي.
في 17 نيسان/أبريل 2019؛ أُلغيت الجلسة الرابعة من محاكمة 11 ناشطًا بمن فيهم لجين الهذلول، إيمان النفجان وعزيزة اليوسف بسبب «أسباب خاصة» دون الإعلان عن تجديدِ الجلسة. جديرٌ بالذكرِ هنا أنّ الجارديان قالت في أحدثِ تقاريرها إن معاملة السجناء السياسيين لم تتحسن في المملكة العربية السعودية رغم الضغوط الدولية.
قام حوالي 50 من ضباط أجهزة الأمن باحتجاز أبناء سعد بن خالد الجبري يوم 16 مارس 2020. وصف الجبري أبناءه بأنهم محتجزين كرهائن ولا يعرف إن مازالوا أحياء.