الشتات الإيطالي
تاريخ > من توحيد إيطاليا إلى الحرب العالمية الأولى

أدى توحيد إيطاليا إلى انهيار نظام الأراضي الإقطاعي، الذي ظل قائماً في الجنوب منذ العصور الوسطى، خاصةً حيث كانت الأرض ملكية غير قابلة للتصرف للأرستقراطيين أو الهيئات الدينية أو للملك. ومع ذلك، فإن انهيار الإقطاعية وإعادة توزيع الأراضي لم يؤد بالضرورة إلى إعطاء صغار المزارعين في الجنوب بأرضهم الخاصة أو أرضهم التي يمكنهم العمل والاستفادة منها. ظل الكثيرون بلا أرض، وكانت مساحة قطع الأرض أصغر وأصغر وأقل إنتاجية، حيث قُسِمَت الأرض بين الورثة.
بين عام 1860 والحرب العالمية الأولى، غادر 9 ملايين إيطالي بشكل دائم من إجمالي 16 مليونًا هاجروا، معظمهم من الجنوب وسافر معظمهم إلى أمريكا الشمالية أو الجنوبية. قد تكون الأرقام أعلى من ذلك، إذ تشير دراسة أخرى إلى 14 مليونًا من 1876 إلى 1914. بلغ متوسط الهجرة السنوية حوالي 220.000 في الفترة من 1876 إلى 1900، وما يقرب من 650.000 من 1901 حتى 1915. قبل عام 1900 كانت غالبية المهاجرين الإيطاليين من شمال ووسط إيطاليا. كان ثلثا المهاجرين الذين غادروا إيطاليا بين عامي 1870 و 1914 من الرجال ذوي المهارات التقليدية. وكان الفلاحون نصف المهاجرين قبل عام 1896.
مع زيادة عدد المهاجرين الإيطاليين في الخارج، زادت تحويلاتهم المالية، مما شجع على المزيد من الهجرة، حتى في مواجهة العوامل التي قد يُعتقد منطقياً أنها تقلل الحاجة إلى المغادرة، مثل زيادة الرواتب في الوطن. وقد أطلق على ذلك «تدفق الهجرة المستمر والمعتمد على المسار». أرسل الأصدقاء والأقارب الذين غادروا أولاً أموالاً مقابل التذاكر وساعدوا الأقارب عند وصولهم. كان هذا يميل إلى دعم تدفق الهجرة حيث أن تحسين الظروف في البلد الأصلي استغرق وقتًا للوصول إلى المهاجرين المحتملين لإقناعهم بعدم المغادرة.لم بنخفض تدفق المهاجرين إلا في أحداث مأساوية، مثل اندلاع الحرب العالمية الأولى، التي عطلت بشكل كبير تدفق الأشخاص الذين يحاولون مغادرة أوروبا، والقيود المفروضة على الهجرة التي وضعتها البلدان المستقبلة. ومن الأمثلة على هذه القيود في الولايات المتحدة لل قانون حصص الطوارئ لعام 1921 وقانون الهجرة لسنة 1924. أدخلت الحكومة الفاشية في عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين تشريعات تقييدية للحد من الهجرة من إيطاليا.
لم يؤثر الشتات الإيطالي على جميع مناطق الأمة بالتساوي. في المرحلة الثانية من الهجرة (1900 إلى الحرب العالمية الأولى)، كان أقل بقليل من نصف المهاجرين من الجنوب وكان معظمهم من المناطق الريفية، حيث طُرِدُوا من الأرض بسبب الإدارة غير الفعالة للأراضي وانعدام القانون والمرض (البلاغرا والكوليرا). يقول روبرت فويرستر في كتاب «الهجرة الإيطالية في عصرنا» (1919)، «[كانت الهجرة] ... قريبة من الطرد؛ لقد كانت نزوحًا جماعيًا، بمعنى انخفاض عدد السكان؛ لقد كانت دائمة بشكل مميز». يرجع العدد الكبير جدًا من المهاجرين من فريولي فينيتسيا جوليا، وهي منطقة يبلغ عدد سكانها 509000 نسمة فقط في عام 1870 حتى عام 1914، إلى حقيقة أن العديد من هؤلاء الذين تم إحصاؤهم من بين 1.407 مليون مهاجر يعيشون بالفعل في الساحل النمساوي الذي كان به عدد أكبر من السكان متعددي اللغات من الكروات والفريوليين والإيطاليين والسلوفينيين مقارنة بفريولي الإيطالية.
كان مايعرف ب«ميزادريا» (بالإيطالية: Mezzadria)‏ أكثر انتشارا في وسط إيطاليا. وتعتبر شكلا من أشكال الزراعة المشتركة حيث حصلت العائلات المستأجرة على قطعة أرض للعمل عليها من المالك واحتفظت بحصة معقولة من الأرباح. وهي أحد أسباب انخفاض الهجرة من هذا الجزء من إيطاليا. كان الجنوب يفتقر إلى رواد الأعمال، وكان أصحاب العقارات الغائبون شائعين. على الرغم من أن امتلاك الأرض كان المعيار الأساسي للثروة، إلا أن الزراعة هناك كانت مكروهة اجتماعياً. لم يستثمر الناس في المعدات الزراعية، بل في أشياء أخرى مثل سندات الدولة منخفضة المخاطر.
كانت مدينة نابولي استثناء مهما للقاعدة القائلة بأن الهجرة من المدن لا تكاد تذكر. تحولت المدينة من عاصمة لمملكتها في عام 1860 إلى كونها مجرد مدينة كبيرة أخرى في إيطاليا. أدى فقدان الوظائف البيروقراطية والوضع المالي المتدهور لاحقًا إلى ارتفاع معدلات البطالة في المنطقة. في أوائل ثمانينيات القرن التاسع عشر، ضرب وباء الكوليرا المدينة أيضًا، مما تسبب في مغادرة العديد من الناس. كانت الأوبئة هي القوة الدافعة وراء قرار إعادة بناء أجزاء كاملة من المدينة، وهو مشروع يُعرف باسم "risanamento" (ويعني حرفيًا «استعادة الصحة مرة أخرى»)، وهو السعي الذي استمر حتى بداية الحرب العالمية الأولى.
خلال السنوات القليلة الأولى قبل توحيد إيطاليا، لم تكن الهجرة خاضعة لسيطرة الدولة بشكل خاص. غالبًا ما كان المهاجرون في أيدي وكلاء الهجرة الذين كانت وظيفتهم جني الأموال لأنفسهم عن طريق نقل المهاجرين. كان يُطلق على وكلاء العمل والمجندين اسم بادروني (بالإيطالية: Padroni)‏، والتي تترجم إلى رئيس العمل. أدت الانتهاكات إلى إصدار أول قانون للهجرة في إيطاليا، صدر عام 1888، لوضع العديد من وكالات الهجرة تحت سيطرة الدولة. في 31 يناير 1901، انشأت مفوضية الهجرة، ومُنِحت التراخيص للناقلين، وفُرَضَ تكاليف التذاكر الثابتة، والحفاظ على النظام في موانئ المغادرة، وتوفير الفحص الصحي لمن يغادر، وإنشاء النزل ومرافق الرعاية، وترتيب الاتفاقيات مع البلدان المستقبلة للمساعدة في رعاية من يصل من المهاجرين. حاولت المفوضية رعاية المهاجرين قبل مغادرتهم وبعد وصولهم، مثل التعامل مع القوانين الأمريكية التي تميز ضد العمال الأجانب (مثل قانون عمل الأجانب) وحتى تعليق الهجرة إلى البرازيل لبعض الوقت، حيث انتهى المطاف بالمهاجرين ليصبحوا أشباه عبيد في مزارع البن الكبيرة. ساعدت المفوضية أيضًا في إنشاء التحويلات التي يرسلها المهاجرون من الولايات المتحدة إلى وطنهم، والتي تحولت إلى تدفق مستمر للأموال يصل، حسب بعض الحسابات، إلى حوالي 5% من الدخل القومي الإجمالي الإيطالي. في عام 1903، حددت المفوضية أيضًا موانئ المغادرة المتاحة مثل باليرمو ونابولي وجنوة، باستثناء ميناء البندقية، الذي استخدم سابقًا.