شفيق ارشيدات
عمله

في عام 1941 حصل على إجازة المحاماة في إمارة شرق الأردن وعمل في المحاماة في اربد ومارس العمل الوطني والاجتماعي، وكان من المثقفون القلة في الأردن، أسس نادي اليرموك الثقافي والرياضي وكان أول نادٍ في اربد، جمع شباب المدينة ووحد نشاطاتهم الفكرية والثقافية والرياضية وأثار اهتماماتهم الوطنية والسياسية.
وبعدها حاول واخوانه السيطرة على بلدية إربد، وهي عالمهم آنذاك ففاز مع قائمة من الشباب باغلبية مقاعد المجلس عام 1945 وكانت المعركة ضد أقاربهم التقليدين لهذا المجلس، ومهما كان هذا الأمر ضعيفاً فقد كسر الجليد والتقاليد وكان اشبه بثورة فتحت عيون السلطة والجيل القديم على تحركهم.
وفي عام 1944 كان أحد مؤسسي حزب اللجنة التنفيذية للمؤتمر الأردني الذي لم يعمر طويلا بسبب سحب السلطة لاعضائه الواحد تلو الآخر ثم تصفيته وموته.
وفي عام 1946 واثناء عضويته للمجلس سجن مع عدد من المحامين والمشاركين بموجب قانون منع الجرائم وتم نفيهم إلى الجنوب وكان نصيبه مدينة الطفيلة لمدة ستة أشهر، وذلك بسبب المطالب الوطنية التي قدمها والتي اعتبرت مسّاً بالمقامات الحكومية العليا.
وفي عام 1947 وفي أول انتخابات نيابية على درجة واحدة انتخب نائبا عن محافظة إربد واختير مقررا للجنة القانونية في مجلس النواب وتولى مع زميله عبد الحليم الحمود نائب السلط المعارضة الوطنية.
وفي عام 1949 كان أحد مؤسسي الحزب العربي الأردني الذي تزعمه محمد صبحي أبو غنيمة والذي كان يعتبر امتدادا قوميا للحزب العربي الفلسطيني آنذاك. وكان ضمن مؤسسيه سليمان النابلسي وعدد من الشخصيات الوطنية الأردنية، وعلى الرغم من رفض السلطة الترخيص لهذا الحزب الا انه استمر في الأردن ثم انتقل نشاطه إلى دمشق حتى حله هناك.
وفي عام 1950 كان أحد مؤسسي الجبهة الوطنية مع سليمان النابلسي وعدد من الوطنيين. وعلى الرغم من عدم موافقة السلطات على الطلب استمر العمل الجبهوي في الأردن حتى عام 1954 عندما اصدر فوزي الملقي قانون الاحزاب الديمقراطي، وكانت أهداف هذه الاحزاب وغيرها في الأردن آنذاك مقاومة الدستور الأردني لعام 1946، والمعاهدة الأردنية البريطانية، ووعد بلفور والهجرة اليهودية، والنضال من أجل دستور ديمقراطي وحكومة ديمقراطية منبثقة عن الشعب ومسؤولة أمام مجلس منتخب، وإطلاق الحريات العامة والغاء المعاهدة.
وفي عام 1950 بعد حل مجلس النواب الأول انتخب مرة أخرى نائبا عن محافظة اربد في المجلس المشترك بين ممثلي الضفة الغربية والضفة الشرقية، وكان في صفوف المعارضة الوطنية التي تضاعف عددها بعد وحدة الضفتين.
عمل الاستاذ شفيق الرشيدات في هذه الفترة ومنـذ عام 1946 في الصحافة إلى جانب النيابة والمحاماة ومحرراً في مجلة الرائد التي إصدرها أمين أبو الشعر، وحرر في صحيفة العهد التي اصدرها سليمان النابلسي، وحرر في صحيفة الوفاء التي اصدرها صبحي زيد الكيلاني. وفي عام 1949 اصدر مجلة الميثاق وكان صاحبها ورئيس تحريرها.
وفي الانتخابات العامة الجديدة عام 1951 أعلن فشله في هذه الانتخابات بعملية تزوير مفضوحة كشفت امام محكمة العدل العليا، اشترك في ترتيبها جون باغوت غلوب «غلوب باشا» و‌توفيق أبو الهدى رئيس الوزراء ونفـذها متصرف اربد بالوكالة الذي كوفئ بتعيينه متصرفا.
وفي عام 1952 انتخب نقيباً للمحامين في الأردن. خلفاً للنقيب الأول المؤسس عبد اللطيف صلاح.
وفي عام 1953-1954 اختير وزيرا للعدل والمواصلات في حكومة فوزي الملقي.
وفي عام 1954 أسس الحزب الوطني الاشتراكي وكان أحد أعضاء لجنته المركزية.. وفي عام 1954 كان أيضا أحد مؤسسي جمعية الصحفيين الأردنيين وانتخب مشرفاً عليها.
وفي تشرين أول عام 1954 اسقط مع كل ممثلي المعارضة في الانتخابات النيابية العامة المشهودة في عملية تزوير مسلحة دبرها أبو الهدى وفي المظاهرات الصاخبة التي قامت ضد هذا التزوير في كل مدن المملكة سقط كثير من القتلى والجرحى في عمان وإربد. وقد اتهم آنذاك بالتحريض وبمحاولة قتل، وسجن عدة أشهر في سجن اربد ثم حول إلى المحاكمة أمام محكمة عسكرية واستمرت محاكمته حتى حفظت القضية بالعفو العام.
وفي عام 1955 اشترك في مقاومة حلف بغداد وقاد مع أعضاء الحركة الوطنية المظاهرات الشعبية في إربد وعمان واعتقلوه آنذاك في سجن عمان واستمر اعتقالهم حتى استقالة الحكومة وإعلان حـل مجلس نواب.
وفي عام 1956 انتخب نائبا عن محافظة اربد ثم نفس العام اشترك بالحكومة الوطنية التي مكنت سليمان النابلسي بتأليفها بعد فوز الحزب الوطني الاشتراكي بالاغلبية البرلمانية وكان وزيرا للعدل والتربية والتعليم، وهي أول حكومة برلمانية يشكلها ائتلاف المعارضة الأردنية.
وفي نهاية 1963 انتخب امينا عاما لاتحاد المحامين العرب لمدة أربع سنوات وانتقل إلى القاهرة، حيث مركز الاتحاد وقد جدد انتخابه أربع مرات إلى ان توفاه الله في عام 1978، رغم صدور العفو العام الأردني وشموله به في نيسان 1965.
وفي عام 1970 انتخب نائبا لرئيس رابطة الحقوقييـن الديمقراطين العالمية، وجدد انتخابه حتى وفاته. ثم انتخب رئيسا للجنة القانونية في الجامعة العربية لمدة سنتين، وفي نفس العام اصدر مجلة الحق عن اتحاد المحامين العرب بالقاهرة وكان رئيس تحريرها ولا تزال تصدر حتى الآن. ومنذ عام 1967 وحتى عام 1978 شغل مركز رئيس لجنة الدفاع عن الفدائييـن الفلسطينيين في البلاد الأجنبية، ومركز الأمين العام للجنة الدفاع عن الحريات العامة وسيادة القانون في الوطن العربي.