دعارة قسرية
دعارة الأطفال > التمييز القانوني

التمييز القانوني ساري على كل من يعمل في مجال الدعارة اما بارادته أو رغماً عنه.
في الماضي الجرائم كانت تشمل العنف ضد المراة فتلك الجرائم عندما تحدث مع العاهرات لا تؤخذ على محمل الجد قانونياً. على الرغم من افعال مثل العنف ضد المراة فإن خطوات لابُد من اتخاذها ضد المرتكب للحد من ذلك السلوك في المجتمع. فلا يزال هناك تحيز جنسي متاصل بالطريقة التي يتعامل بها القانون مع تلك القضايا. فالعنف القائم على نوع الجنس يشكل شكلاً خطيراً من اشكال التمييز والتي تخللت من خلال شقوق كثيرة في النظام القانوني بالولايات المتحدة الأمريكية. وسقطت تلك الجهود بسبب عدم وجود حماية دستورية للمراة ضد هذا التمييز.
ونادراً ما يوجد ادلة، فوفقاً لما تقدمه الشرطة، عندما يقبض على رجل نتيجة لادعاء عاهرة انها جريمة قائمة على اساس الجنس. ولكن، هناك فروقات كبيرة وواضحة بين عدد من يلقى عليهم القبض من العاهرات ومن يلقى بالقبض عليهم من الرجال المقبوض عليهم في مسرح الحدث. في حين أن 70 في المئة من الاعتقالات المتصلة بالدعارة هي من النساء، فإن 10 في المئة فقط من الاعتقالات ذات الصلة هم من الرجال / العملاء. وبغض النظر إذا كانت الفتاة أو إمراة اما تحت السن القانوني أو اجبرت على الدعارة فانها غالباً ما يتم القبض عليها ويتم القاء اللوم على الضحية بدلا من تقديم الامدادات والمساعدة. فالرجال الذين يقبض عليهم والمشاركين في الدعارة الغير قانونية مع عاهرات قادرين على الدفع ليخرجوا من السجن في حين ربما لا تتمكن العاهرات من الدفع. وهذا ينتج عنه دورة من العنف ضد المراة، بما ان نواتج الموقف كله تصب في مصلحة الرجل. ولنتناقش حول أحد الحالات، وهي فتاة تبلغ من العمر ثماني عشر عاماً في ولاية اوكلاهوما اتهمت بالمشاركة في الدعارة على الرغم من انه تم معرفة ان الفتاة كانت ضحية من قبل لعملية اتجار بالبشر. فذلك مثال عن ان تجريم الدعارة غالباً يؤدي ان يتم القبض على النساء مرات متعددة بسبب حقيقة انهم يعاقبوا ويقبض عليهم على الرغم من كونهم ضحية الموقف.الفتيات والنساء صغار السن أكثر عرضة للقبض عليهم في عمليات الدعارة أكثر من الصبية عامة، والضحايا النساء لعمليات الاتجار بالبشر ينتهي بهم المطاف بالقبض عليهم مرات متعدده ويتم تسجيلهم كمجرمي جنس. ويعد ضعف الحاقهم باعادة التاهيل بعد معاناتهم والمرور بتجربة الدعارة القسرية عاملاً قوياً ومساهماً في دوائر كثيرة ن المطاردة والسجن والتي يعاني منها كثير من النساء الذين يتم اقحامهم في الدعارة.
يعد قانون المساواة بين الجنسين أو تعديل الحقوق المتساوية تعديل مقترح على دستور الولايات المتحدة لم يتم التصديق عليه بعد. ومن شأن ذلك أن يؤكد عل المساواة في القانون سيتم تنفيذها بغض النظر عن الجنس. ومن شأن هذا التعديل أن يتيح للعاملين في مجال الجنس وضحايا الاتجار بالبشر أن يكون لهم نفوذ قانوني عندما يتعلق الأمر بالتناقضات في كيفية مقاضاة الرجال والنساء (العملاء والبغايا). ويرجع ذلك إلى حقيقة أن هناك أسباباً قانونية تدعو إلى عدم المساواة في المعاملة القانونية بسبب الجنس، وهو ما لا يحظره الدستور الأمريكي حالياً وعلى الرغم من وجود قوانين وقوانين أخرى تحمي من التمييز على أساس مجموعة متنوعة من الفئات والهويات، فإنها غالباً ما تكون غير كافية بما فيه الكفاية، وتوجد بها ثغرات، ولا توفر حماية كافية. وهذا يربط النسوية الليبرالية والنهج الفردي الذي يأتي مع هذه النظرية. ويعتقد النسويون الليبراليون أنه ينبغي أن تكون هناك مساواة بين الجنسين، وينبغي تحقيق ذلك من خلال الحقوق القانونية المتساوية، والتعليم المتساوي، والنساء المؤمنون بان لديهم قيمة حقيقية لنفسه البشرية. وتركز هذه النظرية على المساواة على مستوى أكثر فردية كما يفترض أن تعيد النظر في النظم القانونية نفسها أو نظم النوع الاجتماعي، تماماً مثلما يعمل قانون المساواة بين الجنسين من أجل المساواة بين الجنسين ضمن نظام قائم.