سياسة كلايف كيركباتريك دالي في البحرين (1921-1923)
دور الرائد كلايف كيركباتريك دالي في اقصاء الشيخ عيسى بن علي آل خليفة (1923)

نظراً لتطور الأحداث في البحرين أبرق مكتب الشؤون الخارجية في لندن بإعلام مكتب حكومة الهند في 7 ديسمبر 1922 رغبتها بتنفيذ الإصلاحات بالشكل الذي يكفل العدالة لمختلف الفئات في البحرين وقامت حكومة الهند بإيصال رغبات مكتب شؤون الخارجية إلى المقيم السياسي في بوشهر وأوضحت أن اضطهاد البحارنة الشيعة سيؤدي بدوره إلى إثارة المشاعر المعادية لحكومة البريطانية خاصة في بلاد فارس.
وفي 8 يناير 1923 بعث الرائد دالي رسالته إلى المقيم السياسي المقدم تريفور جاء فيها قائلاً: "لقد تألمت لاكتشاف أسباب عدم الاستقرار خلال السنوات الماضية وأنها تعزى إلى أمور عدة في مقدمتها الزيادة الكبيرة في ثروة العائلة الحاكمة الناتجة عن زيادة جباية الضرائب والاستيلاء على ممتلكات البحرانيين بالقوة ومتابعة البحرانيين لأحداث العراق والهند ومصر وسفر المواطنين إلى الخارج وما نتج عن ذلك من إطلاع وتنور والسياسة القمعية التي يتبعها حكام المقاطعات تجاه رعاياهم وتأثير الجرائد التي ازداد استيرادها منذ نشوب الحرب العالمية الأولى وكان لهذه الجرائد دور في تطوير الأفكار الديمقراطية التي عارضها نظام الشيوخ الأوتوقراطي ومجيء الأجانب إلى البلاد في كل موسم من مواسم الغوص".
وفي 27 يناير 1923 بعث المقدم تريفور بتقريره إلى حكومة الهند بعد أن درس الوضع في البحرين مع الرائد دالي ولخص في تقريره الأوضاع داخل البحرين قائلاً: "انعدام العدالة في فرض الضرائب بين فئات المجتمع البحريني لذلك ينبغي فرض نظام ضريبي يشمل الجميع وفرض قانون اكثر عدالة لحماية مؤيدي الاصلاحات الذين يتعرضون للسجن أو أي مكيدة اخرى من قبل شيخ البحرين أو أفراد أسرته ولابد من إصلاح نظام الغوص وهذا الإصلاح يشمل كل مصائد اللؤلؤ في الخليج العربي ولا يقتصر على البحرين كون الغواصين واقعون تحت رحمة النواخذة" ويبدو أن الحكومة البريطانية كانت عازمة على تطبيق الإصلاحات في البحرين من أجل وضع حد لتدخلات الخارجية المتمثلة ببلاد فارس والمملكة العربية السعودية من التدخل في شؤون البحرين الداخلية وفي 17 أبريل 1923 بعث نائب الملك ببرقية إلى وزير الخارجية البريطانية جاء فيها: "أن حكومة الهند قد وافقت على إجراء إصلاحات إدارية ومالية في البحرين وإننا جادون في استخدام كل الوسائل لجعل الشيخ عيسى بن علي آل خليفة يتبنى الإصلاحات وكأنها مبادرة منه ويجب أن نوضح للشيخ عيسى بن علي آل خليفة أن حمايتنا له وحدها هي التي تمنع رعاياه من التمرد عليه وإننا سوف ندعمه في تنفيذ الإصلاحات وإذا فشلنا في ذلك فإننا سنلجأ إلى تنفيذها بأنفسنا".
وفي نهاية أبريل غادر المقدم تريفور في إجازة وشغل منصبه بصورة مؤقتة النقيب نوكس وبدأ عمله بدراسة الوضع في البحرين من جديد وفي 1 مايو 1923 بعث مذكرة إلى حكومة الهند محللاً لوضع الداخلي في البحرين مبيناً فيها: "إن هيجان الفرس في بلادهم لم يكن إلا تأكيداً لمطالبهم المستمرة بالسيادة على البحرين وإنهم لم يهدئوا إلا بحصولهم على ذلك المطلب".
وكانت الحكومة البريطانية تنتظر الفرصة المناسبة من أجل عزل الشيخ عيسى بن علي آل خليفة عن الحكم نتيجة الأحداث السابقة الذكر التي أدت إلى تصعيد الخلافات التي نشأت على أساس مذهبي فيما بينهم بعاد وأصبح عليها التدخل بالشكل الذي سيؤدي إلى عزل الشيخ عيسى بن علي آل خليفة عن الحكم.
وفي 10 مايو 1923 تجددت الاضطرابات في البحرين تحديداً في المنامة نتيجة سرقة ساعة من بيت عبد الله القصيبي وكيل الملك عبد العزيز آل سعود ولقد رآها خادمه معروضة للبيع في محل تاجر فارسي فتوجه القصيبي ومعه اثنان من النجدين إلى محل التاجر الفارسي وطلب إليه إرجاع الساعة دون مقابل غير أن التاجر الفارسي اشترط لإرجاعها أن يدفع ثمنها مع ثمن إصلاحها وما كان من القصيبي إلا الرفض واقتاد التاجر الفارسي إلى محمد شريف رئيس بلدية المنامة.
وقد دافع عنه أهل بلاده وتحول النزاع إلى قتال ومما حدا برئيس البلدية محمد شريف أن يأمر الشرطة بإطلاق النار واستمرت أعمال الشغب حتى 13 مايو مما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص ثلاثة نجديين وفارسيان وتم توجيه تهمة إثارة الطائفية لعبد الله القصيبي لتصفية وجود الفرس في البحرين لكون البحرين مركز تجاري تستقطب الوافدين بدون قيد أو شرط وكان أغلب الوافدين غليها لغرض التجارة من الهند واليمن ونجد وبلاد فارس غير أن الجالية النجدية تشكل الغالبية العظمى من بين الوافدين إليها وهم من السنة أما الجالية الفارسية وهم الشيعة ويطلق عليهم البحارنة وبمرور الوقت أصبح لكلتا الجاليتين نفوذ واسع في سوق المنامة لاسيما في تجارة اللؤلؤ وقد اشتدت المنافسة فيما بينهم إلى درجة العداء وتكتل النجديين بزعامة عبد الله القصيبي في حين تكتل البحارنة تحت لواح محمد شريف ودخلوا في صراع داد أن يؤدي إلى حرب طائفية بين الجهتين.
وقد شنت الصحف الفارسية حملة شعواء ضد السلطة البريطانية في البحرين خلال فترة الاضطرابات التي استمرت من 10 مايو حتى 13 مايو من العام ذاته مدعية بأن حكومة بريطانيا سمحت بوجود وكيل رسمي يرعى مصالح النجديين الذين لا يزيد عددهم عن 500 في حين الرعايا الفرس يزيد عددهم عن 30 ألف فارسي ولا يمثلهم أي وكيل فارسي في البحرين.
أما موقف الشيخ عيسى بن علي آل خليفة فقد تغاضى عن الحادثة إذ لم تكن له سلطة سياسية على الرجلين بوصفهما من الأجانب ولما علم الرائد دالي بخبر الحادثة ركب سيارة ذو رشاش وقصد به ميناء المنامة قبل أن يصل القادمون من نجد فهددهم أن لم يرجعوا من حيث أتوا فسوف يصوب نحوهم الرشاش فرجعوا على الرغم من أن الحادثة تبدو للعيان بسيطة ومن الممكن احتوائها غير أنها أدت إلى اضطرابات وسادت الفوضى في البلاد وقد أصبح لها بعدها السياسي إذ شملت عموم البحارنة من المؤيدين لإصلاحات في جانبي الإدارة والقضاء لحماية حقوقهم ومصالحهم وإن تطور الأحداث أدى إلى ازدياد الفجوة بين الفئتين المؤيدة للإصلاح والمتمثلة بالبحارنة الشيعة والفئة المعارضة للإصلاح والمتمثلة بالشيخ عيسى بن علي آل خليفة وأفراد عائلته وقبيلة الدواسر.
وقد حملت الحكومة البريطانية والمتمثلة بوكيلها السياسي الرائد دالي كامل المسؤولية لشيخ عيسى بن علي آل خليفة لتتخذ من تلك الحادثة ذريعة لعزله بحجة عدم قدرته على حفظ الأمن والنظام في بلاده.
وفي الوقت ذاته أرادت الحكومة البريطانية أن تضع حداً لتدخل آل سعود في شؤون البحرين الداخلية لاسيما وإن الدلائل أشارت بدا النجديين بالتجاوز على البحارنة بتشجيع من الوكيل عبد الله القصيبي الذي كان دوماً يسعى لإثارة النزاعات الطائفية مستغلاً منصبه كوكيل عن آل سعود في المنامة وما كان من الرائد دالى إلا أن طلب من الوكيل عبد الله القصيبي أن يصدر أمره بأن يمتنع النجديين من الغارات على البحارنة في المحرق.
لقد أدركت الحكومة البريطانية أن فئة البحارنة الشيعة هم الحلقة في تلك الاضطرابات على اعتبار أنهم يمثلون الفئة الأدنى في المجتمع البحريني وأثبتت تلك الحادثة عدة أبعاد منها البعد السياسي لوقوعها بين الفئة صاحبة الإمتيازات وفئة البحارنة الشيعة المستضعفين كما ولها بعدها العرفي لوقوعها بين النجديين العرب من السنة والفرس الشيعة.
نتيجة لردة فعل الرائد دالي تجاه عبد الله القصيبي استنكر الملك عبد العزيز آل سعود لذلك التصرف وخاطب المقيم السياسي في بوشهر الرائد نوكس قائلاً: "إن إثارة هذه الفتنة شيعية بعبارة الاحتقار والإهانة تلك التي لا أظن أن يغيب عنكم مقدار مساسها بشرفنا كما وجه الاتهام إلى الحكومة البريطانية باعتمادها في معلوماتها على مصدر واحد يقصد بالبحارنة الشيعة ولم تأخذ بنظر الاعتبار الطرف الثاني من النجديين كما طالب حكومة بريطانيا إعادة النظر في موقفها من النجديين".
وقد خشيت الحكومة البريطانية من تطور الأحداث مما يؤدي إلى تدخل أطراف دولية وإقليمية في شؤون البحرين كما وجدت في هذه الأحداث فرصتها الذهبية لعزل الشيخ عيسى بن علي آل خليفة عن حكم البحرين.
وفي 14 مايو 1923 كتب الرائد دالي إلى المقيم السياسي البريطاني في بوشهر الرائد نوكس يوضح له سبب الإضطرابات وقد وصل الرائد نوكس في اليوم التالي على رأس بارجتين حربيتين هما ترايد وكروكس فور وصوله إلى البحرين أصدر أوامره بنفي عبد الله القصيبي من البحرين لكونه المسؤول الوحيد عن الإضطرابات الطائفية التي عصفت بالبلاد كما أبعد محمد شريف عن منصبه كرئيس بلدية المنامة.
وقد توجه الوكيل عبد الله القصيبي إلى الأحساء ليبلغ الملك عبد العزيز آل سعود الذي كان يراقب الأحداث عن كثب مما يعكس رغبته التوسعية لدخول البحرين مستغلاً الصراع الداخلي غير أن التدخل العسكري البريطاني أفشل مخططه.
وقد تفاوض الرائد نوكس مع الشيخ عبد الله بن عيسى بن علي آل خليفة والشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة من أجل إقناع أبيهما الشيخ عيسى بن علي آل خليفة لتنازل عن الحكم وتولية الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة إدارة شؤون البحرين نيابة عنه.
وفي 20 مايو 1923 التقى الرائد نوكس بالشيخ عيسى بن علي آل خليفة وأبلغه عن رغبة بلاده في تطبيق الإجراءات البريطانية في البحرين وقد يتطلب الأمر تنفيذ ذلك أن تتنازل عن الحكم لصالح ولدك الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة غير أن الشيخ عيسى بن علي آل خليفة رفض ذلك وما كان من الرائد نوكس إلا أن منحه مهلة أربعة أيام لتحديد موقفه ما بين الموافقة على القرار البريطاني أو العزل.
وفي 24 مايو أبلغ الرائد نوكس الشيخ عيسى بن علي آل خليفة بقرار حكومته النهائي بتكليف الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة الإدارة أمور البلاد نيابة عنه ولا بد من تطبيق القرار دون تأخير.
خاطب الشيخ عيسى بن علي آل خليفة الرائد نوكس برسالة قائلاً: "ارجو التأكد كتابياً على ما أخبرتك به مشافهة إن طلبك تنازلي عن الحكم مرفوض من قبلي ومخالف لاتفاقياتي مع الحكومة البريطانية لقد اختارني الناس حاكماً على البحرين بعد مقتل والدي الشيخ علي بن خليفة آل خليفة وعليك أن تشاورهم وليس لأحد غيرهم في هذا الأمر".
فأجاب الرائد نوكس قائلاً: "استلمت رسالتك وعملت بمحتواها وليس لدي بين أوراقي دليل على استشارة بريطانيا لأهل البحرين قبل تعيينك! ومع ذلك فأن الأمور تتغير دائماً لذا لا أجد أية حاجة لإستشارة الناس فالحكومة البريطانية أخذت قرارها من منطلق مصلحة الناس كذلك لكبر سنك وعدم قدرتك على الإدارة الحكومية بناء على الأمر الذي استلمته من الحكومة البريطانية أخبرك أن لا حق لك بالتدخل في أمور البحرين التي تحولت إلى ابنك الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة والمطلوب منك الآن أن تبدي احترامك لتلك القرارات.
رأى الرائد نوكس أن استمرار الجدل حول هذا الموضوع يضعف من موقفه وعقد في 26 مايو 1923 مجلساً في دار الوكالة البريطانية حضره ما بين 200 إلى 300 شخص من وجهاء البحرين وقد جلس الرائد نوكس في مقدمة المجلس وعلى يمينه جلس الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة وعلى يساره جلس الرائد دالي يليه الشيخ عبد الله بن عيسى بن علي آل خليفة وعلى الجانبين جلس أفراد من الأسرة الحاكمة بينما جلس المواطنين والموظفين البريطانيين في الصف الخلفي مباشرة بعد المقيم.
وبدأ الاجتماع بخطاب من الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة القاه نيابة عنه أخوه الشيخ محمد بن عيسى بن علي آل خليفة حيث بدأ خطابه بإعلان الموافقة على تولية الحكم حين قال: "أيها السادة! امتثالا لأمر الحكومة العليا أتولى اليوم مسؤولية الحكم على هذه البلاد بهدف الاحتفاظ بشرف أبي العزيز وخدمة أسرة آل خليفة والشعب أخدم بكل وسعي رعايا صاحب السمو أبي المحترم وكما تعرفون كان أبي دائماً حريصاً على الاحتفاظ بالسلام والنظام والرخاء في البلاد وأحاول أن أحذو حذوه وأنا أعرف وكما تعرفون بأن المدن المختلفة عبر العالم شهدت تقدماً في الثقافة والازدهار ولا داعي لبلدنا الحبيب أن يبقى متخلف عنهم لذا أصبح من مهامي الرئيسية أن أعمل بجد لازدهار بلدنا الحبيب ونشر التربية والتعليم والخدمات الصحية ولتشجيع التجارة والزراعة وأشكر الله لحسن حظي لأن أخي الشيخ عبد الله بن عيسى بن علي آل خليفة الذي اعتمد عليه تماماً كما وعدني بالتعاون معي في المجلس وفي مزاولة الأمور الحكومية وانطلاقاً من حبي لبلدي العزيز أريد أن كل واحد يكرس نفسه لمهنته فمثلاً التاجر للتجارة وكذلك الحال بالنسبة لآخرين أن يزاولوا أعمالهم الخاصة بهم كوسيلة للرزق وأقول بكل ثقة بأنني إذا وجدت أشخاصاً يثيرون الفتنة بين الناس وأعمال الشر و وأثارت الاضطرابات سأتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. أيها السادة أود أن أبلغكم لن أقبل شفاعة أي شخص لأي مجرم وانتهز هذه الفرصة لأوكد لكم بأنني سأحافظ على مدخل البحرين وحقوقها بعد تسديد الرواتب المستحقة للذين يساعدون الحكومة والمصاريف الحكومية الأخرى من أجل الموظفين الحكوميين وهذا الأمر من أولى واجباتي كما أحافظ على الرصيد من المدخول والضرائب عندي وأخصصها لتحسين تجارة البلاد وتوسيعها وكل ما يخدم البلاد كما أني أعد نفسي مسؤول أمام الشعب عن أي تبذير في المال العام وأتأمل في موضوع الضرائب وإقرار الترتيبات اللازمة كي أتأكد من أنها تفرض على الجميع بالتساوي على أن يعلم كل فرد مقدار الضريبة المفروضة عليه حتى لا يتعرض لابتزاز أي موظف حكومي وهذا ما كان أن أقول لكم وختاماً أشكر الحكومة العليا لمساعدتها القيمة في الماضي وآمل أن تساعدنا مستقبلاً لخير الشعب وتقدمه وازدهار تجارته وتحافظ على العلاقات الودية بيننا وأشكر المقيم السياسي البريطاني الرائد نوكس لمساعدته لنا وأخيراً أيها السادة اقبلوا شكري واحترامي".
وقد أوضح الرائد نوكس سياسة بريطانيا المستقبلية في البحرين تمخضت في الأمور التالية: وجوب الإصلاح حقناً للدماء ومنعاً لاستفحال الفتنة الداخلية وتحقيق التقارب بين جميع فئات الشعب دون استثناء وتحويل العائدات الجمركية إلى الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة وإنذار قاضي السنة بعدم السماح لأصحاب النفوذ في القضاء الشرعي وإذا حدث ذلك فسوف يتم فصلهما ومنع شيوخ آل خليفة من العيش على كاهل الأهالي والترحيب بتهجير الدواسر إلى الأراضي السعودية بشرط أن يتم حجز ممتلكاتهم في البحرين.
ويتضح مما تقدم أن الحكومة البريطانية تذرعت بعدة حجج من أجل عزل الشيخ عيسى بن علي آل خليفة عن حكم البحرين منها عدم قدرته على مواكبة التطور وعدم تمكنه من السيطرة على الاضطرابات التي واجهت البلاد والمتمثلة بما حدث ما بين النجديين والفرس وكان لحكومة البريطانية وجهة نظرها الخاصة في الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة بأنه أكثر استجابة لمطالبها لإدارة شؤون البحرين إضافة إلى أنه يتمتع بنوع من القبول الشعبي في الوسط البحريني.