لوائح وسائل الإعلام
حسب البلد > مصر

تشمل قوانين التنظيم في مصر وسائل الإعلام والنشر الصحفي. ويمكن أن يعاقب بموجب هذه القوانين أي شكل من أشكال نشر البيانات الصحفية للجمهور بما يتعارض مع الدستور المصري. تم وضع هذا القانون لتنظيم تداول المعلومات المضللة على الإنترنت. يمكن اتخاذ إجراءات قانونية على أولئك الذين يشاركون حقائق كاذبة. ا سيتم تفويض المجلس الأعلى للإعلام في مصر بوضع أكثر من 5000 متابع على وسائل التواصل الاجتماعي أو مع مدونة شخصية أو موقع تحت الإشراف. تم حجب أكثر من 500 موقع في مصر قبل صدور القانون الجديد في عام 2018. ويجب أن تمر المواقع الإلكترونية من خلال "المجلس الأعلى لإدارة الإعلام" في مصر للحصول على ترخيص نشر موقع على الإنترنت.
كان تنظيم الإعلام في مصر محدوداً دائماً، ولكن كما في السنوات الأخيرة، أصبح محدوداً أكثر. في عام 2018، تم وضع قانون لمنع الصحافة وأي منفذ إعلامي من نشر محتوى ينتهك الدستور المصري، أو يحتوي على أي "عنف أو عنصرية أو كراهية أو تطرف". إذا كان أي محتوى يسبب شواغل أمنية وطنية أو تم بثه على أنه "أخبار كاذبة"، فإن الحكومة المصرية ستفرض حظرا على تلك المنابر الإعلامية التي تنتج تلك الوسائط. القانون المعروف باسم "قانون SCMR"، يضع خطة تقييد تنظيم الإعلام التي تسمح للسلطات الحكومية أن تكون قادرة على حظر المحتوى وأولئك الذين يريدون أن يكونوا قادرين على إنتاج المحتوى، أو قادرين على نشر الويب
في الفترة المبكرة من التاريخ الحديث للصين، كانت العلاقة بين الحكومة والمجتمع غير متوازنة للغاية. تسيطر الحكومة على الشعب الصيني وتسيطر على وسائل الإعلام، مما يجعل وسائل الإعلام سياسية للغاية.
قلل الإصلاح الاقتصادي من الوظيفة الحاكمة لوسائل الإعلام وخلق ميلًا لوسائل الإعلام الجماهيري للدفاع عن المجتمع وليس فقط السلطة. البنية السابقة غير المتوازنة بين الحكومة ذات السلطة والمجتمع الضعيف قد خففت بسبب السياسة على مستوى ما، ولكن لم يتغير حقا حتى ظهور الإنترنت. في البداية لم ينظر المنظمون إلى الإنترنت كفئة من وسائط الإعلام الجماهيرية بل كأسلوب من أساليب الأعمال التجارية. أدى التقليل من قوة الإنترنت كأداة اتصالات إلى نقص تنظيم الإنترنت. ومنذ ذلك الحين، غيرت شبكة الإنترنت أساليب الاتصال والبنية الإعلامية وأطاحت بنمط التعبير الصوتي العام في الصين.
والواقع أن الجهات التنظيمية لم ولن تسمح لشبكة الإنترنت بالخروج عن نطاق السيطرة. في السنوات الأخيرة، كانت الإستراتيجية عند الاقتراب من الإنترنت هي التنظيم أثناء التطوير.
تشكلت لوائح الإنترنت في الصين بشكل عام من خلال:
التشريعات
الصين هي التي تملك أكبر قدر من التشريعات في العالم. ووفقاً للإحصاءات، وحتى تشرين الأول/أكتوبر 2008، نشرت 14 إدارة مختلفة مثل المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، وإدارة الدعاية للحزب الشيوعي الصيني، ومكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة، أكثر من 60 قانوناً يتعلق بتنظيم الإنترنت.
الإدارة
أقسام تنظيم الإنترنت في الصين لديها توزيع العمل الخاص بها. ووزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات مسؤولة عن تطوير وتنظيم الصناعة، ووزارة الأمن العام هي التي تنظم الأمن وتحارب الجرائم، وإدارة الدعاية هي التي تقود النظام الذي تنظم فيه إدارات الثقافة والإذاعة والصحافة والتعليم وغيرها محتويات المعلومات.
التحكم الفني
تقوم إدارات تنظيم الإنترنت بتقييد التعبير الخاطئ والسلوكيات من خلال تقنيات مثل حجب المعلومات السلبية على الاستقرار الاجتماعي وتنفيذ نظام الاسم الحقيقي من خلال الإنترنت.
مراقبة جدول الأعمال
يتطلب التواصل لوضع العلاقة بين أهداف المعلومات المتوقعة والأهداف الحقيقية، وتوجيه اتجاه المعلومات للوصول إلى التوقعات.
تعديل الهيكل
تسعى وسائل الإعلام التقليدية التابعة للحكومة لتطوير الإنترنت مع نظام إدارة مرن نسبيًا لزيادة قوة التواصل لوسائل الإعلام الرئيسية لمنافسة التواصل الاجتماعي.
التدريب
يقوم المنظم بتوصيل توقعات بيئة الإنترنت إلى السكان من خلال التدريب والتثقيف لوعي الناس المكثف حول المعايير السلوكية.