الهند الصينية الفرنسية
الإدارة

كان يرأس حكومة الهند الصينية الفرنسية الحاكم العام وعدد من السكان الفرنسيين. يساعد الحاكم العام نظام من الوكالات الحكومية المختلفة، ولكن هذه الوكالات تعمل فقط كاستشارة لمساعدة الحاكم العام على أداء دوره وممارسة صلاحياته. كان لمحميات كمبوديا وأنام وتونكين ولاوس جميعًا مشرفين مقيمين، بينما كان لمستعمرة كوتشينشينا حاكمًا. دُمجت في المحميات الإدارات الأصلية اسميًا مع الإدارة الفرنسية، واحتفظ الفرنسيون بالحكم المباشر في مستعمرة كوتشينشينا و«المدن الاستعمارية»، مثل دا نانغ في أنام. كان لجميع البلدان المكونة للهند الصينية الفرنسية أنظمتها القانونية الخاصة بها. في أنام وتونكين، ظلت قوانين سلالة نجوين الحاكمة، مثل ساك وتشي ودو سارية المفعول ولكنها كانت تابعة لقوانين الإدارة الفرنسية.
نشأت وحكمت الحكومة العامة للهند الصينية الفرنسية من خلال مراسيم رئاسية. احتفظ الحاكم العام بالسلطة العليا في الهند الصينية الفرنسية على الفروع التشريعية والتنفيذية والقضائية للحكومة وكان له سلطة تعيين المسؤولين. كان الحاكم العام أيضًا مسؤولًا عن جميع الشؤون العسكرية للبلاد، ومن بين مسؤولياته القدرة على إنشاء فيلق عسكري، ونشر القوات العسكرية الهندية الصينية، وإصدار أوامر التجنيد الإجباري. ومع ذلك، لم يكن الحاكم العام مسؤولًا عن القيادة الفعلية للقوات العسكرية أثناء الحملات والمعارك العسكرية الفعلية. كان الحاكم العام أيضًا رئيسًا للمجلس الأعلى للهند الصينية (أعيد تسميته لاحقًا إلى مجلس حكومة الهند الصينية) والذي كان أعلى وكالة حكومية مسؤولة عن الشؤون العامة.
تشمل الوكالات الحكومية الأخرى للحكومة العامة في الهند الصينية الفرنسية مجلس الدفاع الهندي الصيني، ولجنة الاستشارات المتعلقة بالألغام، والمجلس الاستشاري للتعليم في الهند الصينية، والمجلس الأعلى لاستغلال المستعمرات، وجمعية المصالح الاقتصادية والمالية الهندية، إلخ.
في محميات أنام وتونكين، تقاسمت حكومة سلالة نجوين سلطتها مع الإدارة الفرنسية بحكم القانون، ولكنها كانت في الواقع محكومة مباشرة من قبل الجهاز الاستعماري الفرنسي. لم يكن للمشرفين المقيمين وحاكم كوشينشينا سلطات تشريعية، بل فقط تنفيذية. بينما حافظ أباطرة سلالة نجوين على سلطاتهم التشريعية، كان لابد من الموافقة على جميع المراسيم الإمبراطورية إما من قبل الرئيس المقيم في أنام أو من قبل الحاكم العام للهند الصينية الفرنسية. حتى أوائل القرن العشرين، ظل هوانغ فييت لاوت لي، المعروف أحيانًا باسم «جيا لونغ كود» القانون المدني الرئيسي لسلالة نجوين حتى أصدر الإمبراطور القانون المدني المتطابق تقريبًا لأنام والقانون المدني لتونكين.
طُبّق أيضًا عدد من الوثائق القانونية السارية في الجمهورية الفرنسية على الهند الصينية الفرنسية، ومن بينها قانون نابليون لعام 1804، وقانون التجارة لعام 1807، وقانون التعليم الإجرامي، وقانون العقوبات الفرنسي لعام 1810. دخلت هذه القوانين حيز التنفيذ في الهند الصينية الفرنسية في التاريخ الذي أصدر فيه الحاكم العام مراسيم بأنها ستطبق أيضًا على الاتحاد.
كان لابد من إرسال المراسيم التشريعية للحاكم العام إلى وزير المستعمرات لدراستها، ثم يوافق الوزير على المراسيم أو يرفضها. ومع ذلك، لم يكن من حق وزير المستعمرات إجراء أي تعديلات على المراسيم، وإذا رغبوا في تعديلها، فسيتعين عليهم صياغتها ثم إرسال المسودة إلى رئيس فرنسا. المراسيم الرئاسية فقط هي التي يمكنها إلغاء قرارات الحاكم العام. لم يكن من الضروري إرسال المراسيم التنفيذية إلى متروبوليتان فرنسا لمراجعتها وتدخل حيز التنفيذ على الفور.
في جميع أنحاء فيتنام، كان لآلاف القرى قوانينها القانونية المستقلة التي تحكم العلاقات الاجتماعية داخل مجتمع القرية، ووجدت آلاف اللوائح المكتوبة واعترفت بها الإدارة المركزية في كثير من الأحيان. عُرفت هذه الرموز القانونية باسم Hương ước (鄉 約) وHương lệ (鄉 例) وLệ làng (例 廊)، والتي يمكن ترجمتها على أنها «عهود ريفية»، وكانت موجودة أيضًا في الصين وكوريا. احتوت Hương ước على قواعد حول الممارسات القانونية المختلفة مثل إدارة الأراضي، والزواج، وعلاقات العمل، والتحكيم في النزاعات، بالإضافة إلى العادات المحلية مثل العلاقات الأسرية، والعلاقات القروية، والأشباح، وعبادة الأسلاف، والتضحية، والحداد، والشوق. حاولت كل من الحكومة العامة في الهند الصينية الفرنسية وحكومة سلالة نجوين إصلاح هذه القواعد واللوائح لصالحهما. لتوسيع قوتهم إلى القرى الصغيرة والقرى الفيتنامية، أصدرت الإدارة الفرنسية نماذج للقرى لتتبعها، لكن استمرت العديد من القرى الفيتنامية بالعمل بشكل مستقل عن الإدارات الفرنسية ونغوين.