الجزائر في عهد بن بلة
ثالثاً- السياسة الخارجية و«حرب الرمال»

إن السياسة الخارجية «للجمهورية الجزائرية الديمقراطية والشعبية»، التي، أصبحت عضواً في منظمة الأمم المتحدة في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 1962 تُستلهم رسمياً من موقعها الجغرافي، وبخاصة من خيارات قادتها الأيديولوجية. «الجزائر جزء كامل من المغرب العربي، والعالم العربي، وأفريقيا». وهي تمارس سياسة «الحياد الإيجابي وعدم الانحياز» (المادة الثانية من الدستور). ترجمت نزعة الجزائر الأفريقية بخاصة في مواقفها المناصرة للشعوب الأفريقية التي لا تزال ترزح تحت وطأة الاستعمار (وبخاصة أنغولا، وغينيا- بيساو، وموزامبيق) أو التي لا تزال تحت السيطرة العنصرية (أفريقية بعد بداية عهد] Panafricain الجنوبية). 
في نهاية أول قمة أفريقانية 26 أيار/ مايو 1963) التي - الاستقلال]، المنعقدة في أديس أبابا (22 شاركت فيها 30 دولة مستقلة، جرى التوقيع على ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية. انضمام الجزائر إلى هذا الميثاق منحها شعبية عظيمة بين قادة أفريقيا السوداء. وعزز إعلان أحمد بن بيلا انتماء الجزائر إلى "القومية العربية" وعروبتها التضامن بين مصر الناصرية والجزائر. لكن تحقيق وحدة المغرب العربي الكبير، المراد من القادة الجزائريين، والمغاربة، والتوانسة في30 نيسان/ أبريل 1958)، أصبح أمراً بعيد المنال في إثر - مؤتمر طنجة (27 عدة نزاعات سياسية وعسكرية. فمنذ شهر كانون الثاني/ يناير 1963، استدعى الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة سفيره في الجزائر احتجاجاً على منحها الحماية لمدبري مؤامرة ضد النظام التونسي. واتخذ النزاع بين الجزائر والرباط أبعاداً أكثر أهمية، وأدى إلى حرب الرمال في شهري تشرين الأول/ أكتوبر وتشرين). منذ عام 1960، أمل المغاربة برؤية تعديل الحدود الثاني/ نوفمبر 1963 (:) الحرب بين الجزائر والمغرب، تحليل محمد بوضياف في عام 1964 ("بدون الذهاب إلى حد إلقاء المسؤولية على هذا الطرف أو الطرف الآخر من الشركاء في اندلاع الحرب، سنكتفي بالتشديد على أن النظامين عرفا الاستفادة منها في محاولة كل منهما تعزيز نفسه في المستوى الداخلي. ففي حال أن هناك تحريضاً من جانب الجزائريين، فبإمكاننا ملاحظة أن القادة المغاربة لم يفعلوا شيئاً للحيلولة دون أن تأخذ هذه المسألة الضخامة المعروفة. باستغلال حاذق لهذه الحرب، استطاعوا، من جهة، ضم المعارضة اليمينية إليهم، ومن جهة أخرى، تصفية المعارضة اليسارية المتورطة بشدة في تحالفاتها مع نظام أحمد بن بيلا. أما بالنسبة لهذا (l’UNEP) الأخير، فقد وضع جبهة القوى الاشتراكية [حزب معارض أسسه حسين آية أحمد في أواخر شهر أيلول/ سبتمبر 1963 / المعرب] أمام أحد خيارين: إما مواصلة النضال المسلح والاتهام بالخيانة، وإما التحالف مع السلطة، ما يمكن عده، في الظرف السياسي الجزائري لتلك الحقبة، بمثابة نجاح بالنسبة للجبهة. وهذا الحل الأخير هو الذي رجح. [...] لم يجد النزاع الحدودي مخرجاً بعد، ويمكن أن يثار في كل لحظة.
فكما رأينا، هذه المشكلة ليست جديدة، لكن حلها أصبح أكثر صعوبة. كان بإمكان الوحدة المغاربية، في المستوى الاقتصادي على الأقل، أن تحمل مخرجاً وتصفية لبذور الفوضى الموروثة عن العهد الاستعماري. تبتعد منظوراته. فالقطيعة التامة بين البلدين. وخلق جو عاطفي، والشتائم ليس فقط بين القادة، بل أيضاً بين الجماهير التي لا تزال متأثرة بالخصوصية والعاطفة الوطنية تحفر هوة يصعب ردمها". الصحراوية التي رسمتها فرنسا لمصلحتهم، وذلك وفقاً لاتفاق موقع بين ملك المغرب محمدالخامس والحكومة الجزائرية المؤقتة.
بينما تجري المفاوضات في وجدة، بالقرب من الحدود، وقعت صدامات في 8 تشرين الأول/ أكتوبر بين جنود الجيش الوطني الشعبي، و«عناصر غير مسيطر عليها»، وفقاً للجزائريين، ومن وحدات القوى المسلحة الملكية، وفقاً للمغاربة. فقرر الملك الحسن الثاني إرسال وزير الإعلام عبد الهادي بوطالب إلى الجزائر، في حين أُرسلت قوات عسكرية إلى الحدود الصحراوية. وبعد فشل مهمة بوطالب في 10 تشرين الأول/ أكتوبر، تعددت الصدامات. وأعلنت الحكومة الجزائرية التعبئة العامة للجنود القدامى وأدت وساطة العاهل 30 تشرين الأول/ أكتوبر إلى - الحبشي (الأثيوبي) في مؤتمر باماكو في 29 اتفاق لوقف النار. على أن يجري وقف المعارك في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر في الساعة صفر. وحددت لجنة مختلطة منطقة انكفاء بالنسبة لقوات الطرفين. رغم وقف إطلاق النار، استمرت المعارك بين الجزائريين والمغاربة حتى 2 تشرين الثاني/ نوفمبر حول واحة النخيل في فيغيغ. وفي 5 تشرين
الثاني/ نوفمبر، أصبح وقف النار محترماً. وانتهت «حرب الرمال» على أساس الوضع الراهن. ولكي توازن علاقاتها التجارية مع فرنسا التي تُعد وثيقة جداً، سعت الجزائر إلى تطوير علاقاتها الاقتصادية مع دول أخرى. فقد قدم الاتحاد السوفييتي قروضاً وعوناً تقانياً، لكن قليلاً ما يتاجر مع الجزائر. وأصبح
%جوهر تجارة هذه الأخيرة مع بلدان السوق الأوروبية المشتركة- نحو 70 من التجارة الكلية، نصفها مع فرنسا. وبقيت حصة البلدان الاشتراكية بسيطة
(أقل من 5%)، وحصة الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية حصة جيدة (نحو 10 %). وبقيت فرنسا في عام 1970 ممول الجزائر الأول، لكن دورها تقلص بدءاً من أزمة 1970 بين البلدين.