سياسة زراعية
مكافحة الفقر > الأمن البيولوجي > الحمى القلاعية

المقالة الرئيسة: حمى قلاعية
الحمى القلاعية مرض معد، وفي بعض الأحيان يكون مرضًا فيروسيًا قاتلاً يصيب الماشية والخنازير. كما يمكن أن يصيب الأيل والماعز والخراف والبقريات الأخرى ذات الأظلاف، بالإضافة إلى الأفيال والجرذان والقنافذ. ولكنه لا يصيب البشر إلا بصورة نادرة جدًا. تحدث الإصابة بالحمى القلاعية في كثير من دول العالم، وعلى الرغم من خلو بعض البلدان من الحمى القلاعية لفترة من الزمان، ولكن مداها الواسع وسرعة انتشارها زاد من الاهتمام العالمي. وفي عام 1996، شملت مناطق الوباء آسيا وأفريقيا وأجزاء من أمريكا الجنوبية. في حين كانت أمريكا الشمالية وأستراليا ونيوزيلندا واليابان خالية من الحمى القلاعية لعدة سنوات. وقد تم الإقرار بأن معظم الدول الأوروبية خالية من الحمى القلاعية وأن الحمى القلاعية تمت معالجتها في الدول التي تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي عن طريق التطعيم.
وتحدث الإصابة بمرض الحمى القلاعية محلياً حيث تنتقل الفيروسات إلى الحيوانات شديدة الحساسية عن طريق الاتصال المباشر مع الحيوانات المصابة أو عن طريق الحظائر الملوثة أو الشاحنات التي تستخدم لنقل المواشي. وأيضًا عن طريق ملابس وبشرة من يتعاملون مع الحيوانات مثل المزارعين والمياه الراكدة ومخلفات الأطعمة غير المطهوة والأغذية التكميلية التي تحتوي على منتجات حيوانية مصابة والتي تعتبر ملاذًا للفيروسات. ومن الممكن أن تصاب الأبقار بمرض الحمى القلاعية عن طريق السائل المنوي للثور المصاب بالمرض. وتتضمن التدابير الرقابية في ذلك الحجر الصحي والتخلص من الحيوانات المصابة وحظر تصدير اللحوم وغيرها من المنتجات الحيوانية للدول غير المصابة بهذا المرض.
على الرغم من أن الحمى القلاعية نادرًا ما تصيب الإنسان ولكنها سريعة الانتشار بين الحيوانات إلا أنها تشكّل تهديداً أكبر في الصناعة الزراعية عنها في صحة البشر. ومن الممكن أن يخسر المزارعون في جميع أنحاء العالم مبالغ كبيرة من المال جرّاء وباء الحمى القلاعية وذلك عند وفاة أعداد كبيرة من الحيوانات لديهم والتي تؤدي إلى انخفاض إنتاج الألبان واللحوم. ومن بين صعوبات التطعيم ضد الحمى القلاعية الاختلاف الكبير بين أنواع الأمصال وتركيبها. ومع ذلك، لا توجد حماية بينية بين الأنماط المصلية (مما يعني أن لقاح أحد الأنماط المصلية لا يحمي ضد أي من الأنماط الأخرى)، وإضافة إلى ذلك، فمن الممكن أن تكون هناك سلالتان من أحد الأنماط المصلية يؤديان إلى ظهور نتائج مختلفة للحمض النووي الريبوزي منقوص الأكسجين بنسبة تصل إلى 30% للجين المحدد. وهذا يعني أن لقاحات الحمى القلاعية يجب أن تكون محدّدة للغاية فيما يتعلق بالسلالة. وتوفر التطعيمات مناعة مؤقتة تدوم لمدة شهور أو سنوات. وبناءً على ذلك، تحافظ الدول الثرية على سياسة حظر الاستيراد من جميع الدول التي لم يثبت خلوها من الحمى القلاعية وذلك وفقًا للمعايير الأمريكية والاتحاد الأوروبي. وهذا هو موضع الخلاف.
وعلى الرغم من أن هذا المرض لا يشكل خطرًا على الإنسان ونادرًا ما يسبب الوفاة للحيوانات الأخرى السليمة إلا أنه يتسبب في انخفاض إنتاجها من الألبان واللحوم. ومن الممكن إيقاف هذا الانتشار السريع للمرض في حالة التزام كل من المزارعين والناقلين وإجبارهم على اتباع القوانين السارية. وبناءً على ذلك (فبجانب القلق الوقتي الشديد على الحيوانات)، فإن أي انتشار في الدول المتقدمة لا يجب أن يكون أكثر بكثير كما في المشاكل الاقتصادية المحلية والدورية. أما الدول التي توجد فيها حيوانات برية جوّالة، فمن المستحيل تقريبًا إثبات أنها خالية من المرض تمامًا. ويتوجب على هذه الدول إقامة سياج محلي كبير يتخلص من الحيوانات البرية المهاجرة. ونتيجة لاكتشاف وكتابة تقارير عن الحمى القلاعية وتحسناتها الكبيرة والسريعة، فمن الممكن تقريبًا لجميع دول العالم الثالث أن تنشئ مناطق آمنة خالية من الحمى القلاعية تتيح لها مباشرة عملية التصدير. لكن الدول المتقدمة ترفض تغيير قواعدها. في الواقع، ليس هناك أي فرصة للعديد من دول العالم الثالث الاستوائية الالتزام باللوائح والقوانين الحالية، لذا لا تزال هذه الدولة حتى اليوم ممنوعة من تصدير اللحوم رغم أن العديد من تلك الدول خالية من مرض الحمى القلاعية.
ونتيجة لذلك، إذا أصيبت هذه الدول بالقحط والفقر، يحاول الفقراء بيع بعض الحيوانات الخاصة بهم. ويعمل هذا على تشبيع الطلب الإقليمي بشكل سريع. ومن ثم، يعمل حظر التصدير على تدمير قيمة تلك الحيوانات، مما يتسبب في تدمير أكثر آليات التكيف أهمية والمتبعة بشكل كبير بين العديد من مئات الملايين من الأسر الفقيرة. وعلى الرغم من تغيير قوانين تصدير اللحوم عدة مرات في الدول المتقدمة، فعادة ما تتلائم مع الظروف المتغيرة، إضافة إلى زيادة تقليل فرص تصدير اللحوم للعالم الثالث. ولهذا السبب، وجدت كينيا والعديد من الدول الأخرى أن هذه القوانين غير عادلة. ومع ذلك، لم تبادر أي من تلك الدول بتقديم شكاوى رسمية لمنظمة التجارة العالمية عن طريق دبلوماسيين من الدول المتقدمة.