الحركة النسوية في البحرين (1950-1975)
الحركة النسوية خلال العهد الدستوري (1971-1975)

شهدت البحرين خلال المدة (1971-1975) مرحلة جديدة ومختلفة عن التي سبقتها في عمل وتوجهات الجمعيات والمنظمات النسائية، ومما لا شك فيه أن من بين اسباب تطور الحركة النسائية هي متطلبات المرحلة الجديدة، وازدياد احتكاك المرأة بالمجتمع لاسيما وأنها بدأت تحصل على فرص عمل خارج إطار مهنة التدريس، مثل العمل في المصارف والمكاتب وفي القطاع الحكومي، وصناعة النفط، والفنادق.
بلغ عدد الجمعيات النسائية في البحرين خلال المدة (1971-1975) ست جمعيات من بين 94 جمعية بحرينية، أربع منها تأسست قبل الاستقلال، وهي جمعيتي نهضة فتاة البحرين ورعاية الطفولة والامومة في المنامة، وجمعية أوال النسائية في المحرق، وجمعية الرفاع النسائية في الرفاع، فضلاً عن جمعيتين بعد الاستقلال هما جمعية فتاة الريف وجمعية النساء الدولية.
ففي عام 1972 تأسست جمعية فتاة الريف ومقرها في جد حفص من قبل فتيات ذوات اصول ريفية حاصلات على قسط تعليمي وثقافي متوسط، وعملت الجمعية على رفع مكانة المرأة في المجتمع الريفي، مما آثار الحماسة لدى نساء القرى للانخراط في صفوفها، إذ بلغ عدد المنتميات لها 100 امرأة من مختلف قرى البحرين، ومن بين أهم أهداف الجمعية توعية المرأة في الريف ورفع مستواها الاجتماعي والثقافي والصحي، وتعريف المرأة الريفية بحقوقها السياسية والاجتماعية، والجمع بين حقها في العمل، وحقها في الأسرة، كما شكلت عدد من اللجان التابعة للجمعية ابرزها اللجنة الثقافية، واللجنة الاجتماعية، ولجنة التعليم، ولجنة العلاقات العامة.
أما الجمعية الأخرى فهي جمعية النساء الدولية في عام 1974، ومقرها في المنامة، وأغلب المنتميات للجمعية من أسر وزوجات التجار والدبلوماسيين البحرينيين والأجانب المقيمين في البحرين، نتيجة قدوم عدد من البعثات الدبلوماسية بعد استقلال للبحرين، وبلغ عدد النساء المنتميات للجمعية خلال أقل من عام قرابة 85 امرأة من حوالي 25 جنسية مختلفة، وركزت الجمعية كما هو حال بقية الجمعيات النسوية الأخرى على العمل الخيري، من خلال مساعدة الفقراء والمحتاجين ورعاية الأطفال، والتعريف بتاريخ البحرين، والتأكيد على مسألة عدم التدخل في الأمور السياسية.
فضلاً عن ذلك فهناك جمعيتان مختلطتان هما أسرة الأدباء والكتاب، وجمعية الهلال الأحمر البحريني ومقرهما في المنامة، وجميع الجمعيات في البحرين كانت خاضعة لقانون الاندية والجمعيات البحريني الصادر في عام 1959، وبترخيص من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
اخذت الجمعيات في البحرين على عاتقها السعي على تحرير المرأة من القيود المفروضة عليها، وتحسين أوضاعها، والمطالبة بحقوقها وانصافها في جميع المجالات ومنها السياسية، لذلك مثلت تلك الجمعيات قوة المعارضة النسائية في البلاد التي طالبت بحقوق المرأة السياسية خلال عقد السبعينيات، لاسيما المدة (1971-1975)، وعلى ما يبدو أن طبيعة النساء المنتميات للجمعيات عد من أهم اسباب تطور الحركة النسائية، فأغلبهن كن وكما أسلفنا في صفحات سابقة من نساء الطبقة الوسطى والحاصلات على تعليم جامعي من خارج البلاد.
ومما طالبت به نساء الجمعيات ضرورة مشاركة المرأة في الحياة البرلمانية أسوة بالرجل، والدعوة إلى خلق قوة ضغط على الحكومة يمكن من خلالها للمرأة الحصول على حقوقها السياسية ولأجل ذلك عقدت ندوة نسوية في 28 أغسطس 1972 تحت عنوان حقوق المرأة، شاركت فيها الجمعيات النسوية، ومن ابرز مخرجاتها اصدار بيان طالبت فيه المجتمعات الحصول على الدعم الشعبي لحق التصويت، وفي 23 سبتمبر 1972 رفعت عريضة إلى وزارة العمل تضمنت السماح للمرأة في المشاركة بالانتخابات، لكن الحكومة لم تتجاوب مع تلك المطالب، ورفضتها في 9 أكتوبر، وقبل عشرة أيام من اجراء الانتخابات التأسيسية في 20 نوفمبر من العام نفسه قدمت ممثلات المرأة عريضة إلى أمير البحرين الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة للغرض نفسه، لكن جميع مطالبها سوفت، على الرغم من أن دستور البحرين الصادر في عام 1973 قد أكد على مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات من دون تمييز، إلا أن المادة 183 من الدستور اشترطت فيمن يحق له تولي منصب وزاري الرجوع الى للمادة 44، التي اشترطت أن يكون اسم عضو المجلس الوطني مدرجاً في القوائم الانتخابية، وبما أن المرأة البحرينية حرمت حق الانتخاب والترشيح في تلك الانتخابات وفقا للمادة الأولى من قانون الانتخابات رقم 20 لسنة 1973، لذلك فإن النتيجة الحتمية كانت إلا يكون للمرأة أي منصب تشريعي أو تنفيذي.
وأشار بعض السياسيين، ومن بينهم وزير الشؤون الاجتماعية حسين البحارنة أن عدم مشاركة المرأة في الانتخابات بسبب وضعها الاجتماعي الذي حتم عليها ارتداء الحجاب مما جعل من الصعوبة التعرف عليها، وكذلك بسبب رفض كثير منهن وضع صورهن على المستمسكات الشخصية، فضلاً عن كون معظمهن أميات، وهو الأمر نفسه الذي أكد عليه عضو المجلس التأسيسي صادق البحارنة، معللا ذلك بأن المرأة في البحرين مكلفة بارتداء الحجاب، والأمر الآخر أن تقريباً 60% من نفوس البحرين هم من الريف.
اصبح أمر مشاركة المرأة في الانتخابات والشؤون السياسية محل جدل ونقاش بين التيارات الفكرية والسياسية التي تباينت في مواقفها بين مؤيد ورافض، فتيار المتنورين كان مع مشاركة المرأة الكاملة في الشؤون السياسية سواء أكان ذلك في الانتخاب أم الترشيح في الانتخابات النيابية أو البلدية أم المساهمة في المؤسسات والجمعيات، أما التيار الاسلامي بشقيه الشيعي والسني كانت له مواقف مختلفة عن تيار المتنورين، فالكتلة الدينية الشيعية التي تشكلت في عام 1972 كانت مع مشاركة المرأة في الحياة العامة، لكنها كانت ضد مشاركتها في الانتخابات، أما التيار السني الذي انقسم إلى تيارين هما السلفي الذي حرم مشاركة المرأة في الانتخابات النيابية والبلدية علاوة على تسنمها أي منصب في المؤسسات والجمعيات، وتيار الاخوان المسلمين الذي كان مع دور المرأة السياسي، لكن كان ضد ترشيحها للانتخابات النيابية والبلدية، والسماح لها بالانتخاب للمساهمة في ترشيح الرجال، وعلى ما يبدو أن موقف التيار الاسلامي من المرأة لم يكن مقتصراً على المشاركة السياسية، إذ إنه كان ضد اختلاطها مع الرجل في المؤسسات الحكومية والتعليم، ومما ساعد التيار الإسلامي وجود اتباع كثر من النساء المؤيدات لذلك التيار، وأغلبهن من النساء المتشددات اللواتي كن يدافعن عن حشمة المرأة وعن حجابها، ويؤكدن على أهمية دور المرأة في الأسرة، ومما يؤكد ذلك اقتراح الكتلة الدينية الشيعية قانون يمنع الاختلاط داخل الاماكن العامة، ومنع المدرسات من تدريس الأطفال الذكور، والطبيبات والممرضات من معاينة ومعالجة المرضى الذكور، الأمر الذي قاد إلى استنكار الجمعيات النسائية ورفض ذلك المقترح الذي عد تدخلاً سافراً في حقوق المرأة والنيل من حريتها الشخصية واستهداف لها.
وفي ظل تلك الاوضاع عقدت جمعيات نهضة فتاة البحرين وجمعية أوال النسائية وجمعية الرفاع الخيرية اجتماعاً في 26 يوليو 1973، ومن جملة ما اتفقت عليه تلك الجمعيات ضرورة حصول المرأة البحرينية على حقوقها كاملة وفقاً للدستور البحريني واستنكار استثناء المرأة من المشاركة في الانتخاب والترشيح، والدعوة إلى اجتماع عام تحضره الأندية والجمعيات الشبابية، وتشكيل ثلاث لجان الأولى في المنامة والثانية في الرفاع والثالثة في المحرق، وتشكيل لجنة مشتركة انيطت بها مهمة مقابلة وزير العدل لتدارس أمر حصول المرأة على حقوقها السياسية كاملة، والتأكيد على منحها حق الانتخاب والترشيح، ومن أجل ذلك الغرض رفعت عريضتين الأولى لأمير البحرين الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، والثانية لرئيس المجلس الوطني، وبعد مناقشات شهدها المجلس النيابي لم تنصف المرأة بعد أن قرر الاعضاء التأكيد على مسألة عدم مشاركة المرأة في الأمور السياسية، أما الحكومة، ومع أنها أكدت على تفسير مفردة المواطنة بأنها تشمل الذكور والإناث على حد سواء بحسب المادة الأولى من دستور البحرين، إلا أنها كانت مع تأجيل منح المرأة حقوقها السياسية إلى وقت لاحق.
ويبدو أن التنافس بين الجمعيات وعدم التنسيق بينها قد أضعفها وأجل مسألة حصولها على حقوقها السياسية، والأمر الآخر عدم وجود تنظيمات حزبية سياسية تتبنى قضية المرأة، ومن جانب آخر قناعة التيارات المحافظة والدينية بأن مكان المرأة الطبيعي هو المنزل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
إن كل ما تقدم ذكره من اسباب كانت كفيلة بتحجيم دور المرأة، ومنعها من تأدية دورها بالصورة التي كانت تتناسب مع موقعها وحجمها الاجتماعي في المجتمع البحريني، وبدا ذلك الأمر واضحاً نتيجة لإيقاف العمل بالدستور في أغسطس 1975 وحل المجلس الوطني نتيجة الخلاف على تشريع قانون أمن الدولة الذي منح بموجبه السلطة التنفيذية مجلس الوزراء صلاحيات استثنائية من دون الرجوع للسلطة التشريعية، مما جعل البحرين تشهد فراغاً دستورياً استمر حتى تسعينيات القرن العشرين واوكلت المهام التشريعية للسلطة التنفيذية، الأمر الذي قاد إلى تفاقم الأوضاع في البحرين، مما انعكس على وضع المرأة البحرينية، وتركز نشاطها على العمل الخيري والتطوعي.
إن اجراء الحكومة جعل المرأة تعود إلى نقطة الشروع خلال الحقبة التي سبقت خمسينيات القرن العشرين، مما جعلها أثقل المهمة التي كانت تحملها المرأة البحرينية في اثبات وجودها.