سجن خاص
خصخصة السجون في الولايات المتحدة الأمريكية

يعود تاريخ خصخصة السجون إلى عصر ما بعد اندلاع شرارة الثورة الأمريكية حيث تم إبرام عقود مع مؤسسات خاصة لتتولى تقديم خدمات توفير اماكن احتجاز ورعاية المساجين. فنظرا لان بريطانيا العظمى لم تعد قادرة على إرسال المساجين والاشخاص غير المرغوب فيهم إلى المستعمرات في القارة الأمريكية، فقد بدأت بريطانيا العظمى في استخدام طريقة بديلة تتمثل في تجميع المساجين ووضعهم داخل سفن عمالقة (استخدمت كسجون عائمة) ظلت راسية في مواني إنجلترا.
وفي عام 1852، كان يوجد في خليج سان فرنسيسكوا بولاية كاليفورنيا سجن عائم اسمه «وابان»، وفي نفس ذلك العام بداء نزلاء السجن العائم «وابان» ببناء أول منشاة مستأجرة في منطقة «بوين كوينتين» لتصبح سجن ثابت يأويهم. وبات هذا السجن يعرف باسم «سجن سان كوينتين» الذي لا زال مفتوحا ويعمل حتى اليوم. إلا أن عملية النقل الجزء لصلاحيات تشغيله من القطاع الخاص إلى القطاع العام لا تعد بمثابة نهاية عهد السجون الخاصة.
اما المرحلة التالية فقد بدأت خلال فترة إعادة الاعمار في الجنوب (أي خلال الفترة 1865-1876م) بعد انتهاء الحرب الاهلية. فقد برزت حاجة ماسة لدى المزارعون ورجال الأعمال تتمثل في الحاجة إلى توفير ايادي عاملة لتحل محل الرقيق والعبيد الذين نالوا حريتهم. فقد شهد العام 1868 البدء في منح شركات القطاع الخاص عقود ايجار لمساعدتها على توفير الايادي العاملة. وقد ظل هذا النظام ساري المفعول حتى بداية القرن العشرين.
لدى الحكومة الفدرالية وحكومات الولايات تاريخ طويل وحافل بشأن خصخصة خدمات محددة بعينها حيث يتم التعاقد مع شركات القطاع الخاص لتقديم هذه الخدمات المحددة، بما في ذلك تقديم خدمات الرعاية الصحية، وتجهيز واعداد الاطعمة، وتنفيذ برامج ودورات التدريب الفني والمهني، وتقديم خدمات النقل النزلاء. الا ان حقبة الثمانينات من القرن العشرين مثلت حقبة جديدة في تاريخ خصخصة السجون. فمع تزايد اعداد المساجين نتيجة للحرب التي شنتها الحكومة الأمريكية لمكافحة المخدرات زادت الحاجة للسجون، وباتت السجون تعاني من الازدحام وباتت التكاليف والنفقات الباهظة لتشغيل السجون تشكل تحديا تواجهه الحكومة الفدرالية والحكومات المحلية وحكومات الولايات على حد السواء. واستجابة لهذا النمو الكبير في منظومة العدالة الجنائية، فقد تنبه القطاع الخاص إلى وجود فرصة استثمارية سانحة لتوسيع انشطته وخدماته، وبالتالي فقد انتقل الدور الذي يلعبه القطاع الخاص من مرحلة التعاقد لتقديم خدمات بسيطة إلى مرحلة تولي المهمة كاملة والقيام بإدارة وتشغيل سجون من مختلف النواحي.
اما بالنسبة لمسالة ادرأه خصخصة السجون كنشاط تجاري فقد ظهرت إلى العلن عام 1984 عندما تم منح الشركة الأمريكية للإصلاحيات والمعروفة اختصارا بـ «كورسيفيك Core Civic» عقد بموجبه تم تسليم هذه الشركة (مباني ومهام إدارة وتشغيل) سجن يقع في مقاطعة شيلبي بولاية تينيسي. وقد كان هذا الحدث هو الأول من نوعه، فقد كانت هذه هي المرة الأولى على الإطلاق في تاريخ الولايات المتحدة تقوم فيه الحكومة بالتعاقد مع القطاع الخاص ليتولى القطاع الخاص جميع مهام وعمليات إدارة وتشغيل أحد السجون. وفي العام الذي يليه ذاع صيت الشركة الأمريكية للإصلاحيات ونالت شهرة أكبر فأكبر حينما قامت هذه الشركة بتقديم عرض ابدت فيه استعدادها بتسلم وإدارة وتشغيل جميع السجون في ولاية تينيسي مقابل مبلغ مقطوع قدره 200 مليون دولار. الا انه تم رفض هذا العرض بسبب المعارضة الشديدة من الموظفين في القطاع العام وبسبب وجود شكوك قانونية تتعلق بالجانب التشريعي في ولاية تينيسي. وعلى الرغم من ذلك الرفض، الا ان الشركة الأمريكية للإصلاحيات نجحت منذ ذلك الحين في تحقيق نمو وتوسع كبيرين، تماما كما هو الحال بالنسبة لشركات القطاع الخاص الأخرى التي تنشط في مجال السجون.
وتشير احصائيات وزارة العدل الأمريكية انه في العام 2013 بلغ عدد السجناء (سواء سجناء بنظر الحكومة الفدرالية أو بنظر حكومات الولايات) ضمن فئة السجناء المقيمين في سجون تتولى شركات القطاع الخاص مهام ادارتها وتشغيلها بالكامل عدد 133.000 مائة وثلاثة وثلاثون ألف سجين، أي ما نسبته 8.4% من اجمالي عدد السجناء في الولايات المتحدة الأمريكية.(أي ان 19.1% من اجمالي عدد السجناء بنظر الحكومة الفدرالية و6.8% من اجمالي عدد السجناء بنظر حكومات الولايات هم سجناء داخل سجون تتولى مهام ادارتها وتشغيلها شركات القطاع الخاص. وعلى الرغم من احصائيات عام 2013م تدل على وجود انخفاض وتراجع خفيف في اعداد المساجين داخل سجون تتولى مهام ادارتها وتشغيلها شركات القطاع الخاص مقارنة بإحصائيات عام 2012م، الا انه يمكن القول عموما بان العشر السنوات الماضية شهدت زيادة بسيطة في اعداد هؤلاء المساجين. اما بالنسبة لاهم الشركات التي تقوم بإدارة وتشغيل هذه السجون فهي الشركة الأمريكية للإصلاحيات، ومجموعة شركات ج ياي اوه (المعروفة سابقا باسم شركة ويكين هت للخدمات الامنية والتأمينية)، وشركة الإدارة والتدريب (ام تي سي)، وشركة مراكز تعليم المجتمع. وخلال العقدين الماضيين من الزمن شهدت الشركة الأمريكية للإصلاحيات تنامي مضطرد في ارباحها بنسبة أكثر من 500%. وخلال عام 2011 بلغت عائدات انشطة الأعمال التجارية في قطاع السجون أكثر من خمسة مليارات دولار أمريكي.
وطبقا لما اورده الصحفي مات تايبي، فقد تنبهت بنوك وول استريت إلى حجم التدفق الكبير للأموال في قطاع السجون، وباتت الآن هذه البنوك هي أكبر مستثمر في هذا القطاع. فقد قام بنك ويلز فأرجو باستثمار قرابة 100 مليون دولار في مجموعة ج ياي اوه وقرابة 6 ملايين دولار في الشركة الأمريكية للإصلاحيات. ومن بين كبار المستثمرين نجد بنك أمريكا، وشركة فايدليتي انفيستمنتس، وشركة جنرال الكتريك، ومجموعة فانجارد. هذا علما بان قيمة أسهم الشركة الأمريكية للإصلاحيات قد شهدت تناميا وارتفاعا كبيرين. ففي عام 2000م كانت قيمة السهم الواحد تساوي دولارا واحدا الا ان قيمة السهم الواحد عام 2013م ارتفعت إلى 34.34 دولارا. كما ان الناشط والعالم الاجتماعي السيد/ جون كامبل والصحفي السيد/ تشريز هيدجز قد اكدا كليهما على ان السجون في الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت تمثل فرصة تجارية مغرية وعالية الربحية للاستثمار.
وفي عام 2013م اكتشف طلاب جامعة كولومبيا بان هذه الجامعة تملك ما قيمته ثمانية ملايين دولار من رأسمال الشركة الأمريكية للإصلاحيات. وبعد سنة قام الطلاب بتشكيل مجموعة أطلق عليها اسم «مجموعة كولمبيا لمناهضة الاستثمار في قطاع السجون Prison Divest» وقاموا بتسليم خطاب إلى رئيس الجامعة طلبوا فيه سحب كل الأموال التي تستثمرها الجامعة في الشركة الأمريكية للإصلاحيات. هذا وبحلول شهر يونيو من عام 2015م صوت مجلس أمناء جامعة كولومبيا بالأغلبية على قرار يلزم الجامعة بعدم الاستثمار في قطاع السجون.
وتبلغ إجمالي الطاقة الاستيعابية للسجون التابعة للشركة الأمريكية للإصلاحيات 80.000 ثمانون ألف سرير موزعة على عدد 65 سجن واصلاحية. أما السجون التابعة لمجموعة جي أي اوه فتبلغ إجمالي طاقتها الاستيعابية 49.000 تسعة وأربعون ألف سرير موزعة على عدد 57 سجن وإصلاحية. وتمتلك هذه المجموعة أو تدير أكثر من 100 منشاة تتسع لا كثر من 73.000 ثلاثة وسبعون ألف سجين في مواقع وأماكن مختلفة في جميع أنحاء العالم.
معظم السجون التي تديرها شركات القطاع الخاص توجد في المناطق الجنوبية والغربية من الولايات المتحدة الأمريكية وهذه السجون يوجد فيها سجناء بنظر الحكومة الفدرالية وكذلك بنظر حكومات الولايات. فعلى سبيل المثل يوجد في منطقة بيكوس في ولاية تكساس أكبر سجن في العالم تملكه شركة خاصة واسم هذا السجن هو «مجمع الحجز بمقاطعة ريفز» وتقوم بتشغيله وادارته مجموعة جي أي اوه. وتبلغ الطاقة الاستيعابية لهذا المجمع 3.763 سجين موزعين على عدد من المجمعات الفرعية داخل المجمع الرئيسي.
ونظرا لانخفاض وتناقص اعداد المساجين، فان الشركات الاستثمارية في قطاع السجون تستجيب لهذا الانخفاض حيث تبذل هذه الشركات جهودا متزايدة بحثا عن فرص استثمارية اضافية تتجاوز مجرد تقديم خدمات السجون، حيث تعمل هذه الشركات حاليا على دراسة جدوى الاستثمار في أسواق جديدة كان القطاع العام يستحوذ عليها دون تحقيق أي ارباح، ومن هذه الأسواق والفرص الجديدة الاستثمار في مجالات تقديم خدمات الرعاية الصحية السلوكية، وتقديم خدمات الرعاية الصحية في السجون، إنشاء مستشفيات لتقديم الرعاية للمرضى الذين يعانون من اضطرابات عقلية وكذلك الطب الشرعي في هذا المجال، ومراكز الانضباط المدني، ودور الإيواء وخدمات الإقامة الجبرية.
هذا وقد أكد تقرير صادر عن وزارة العدل الأمريكية عام 2016م بان السجون الفدرالية التي تديرها شركات القطاع الخاص هي سجون تتسم بانها اقل امانا وذات قدر اقل من حيث الحماية والتامين ويوجد فيها قدر أكبر من الاجراءات العقابية وذلك مقارنة بالسجون الفدرالية الأخرى التي تديرها الحكومة الفدرالية. وبالتالي ولاختصار الموضوع فقد اعلنت وزارة العدل الأمريكية بانها ستتوقف عن استخدام السجون المملوكة لشركات القطاع الخاص. ومع ذلك الا انه وبعد مرور شهر واحد بعد ذلك الإعلان، فقد قامت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية بتجديد عقد مثير للجدل مع الشركة الأمريكية للإصلاحيات تم بموجبه منح الشركة صلاحية الاستمرار في إدارة وتشغيل مركز جنوب تكساس لإيواء العائلات، وهو مركز لاعتقال واحتجاز اللاجئين ويقع في مدينة ديلي بولاية تكساس.
ومع فوز الرئيس دونالاد ترامب في الانتخابات عام 2016م، شهدت اسعار أسهم الشركة الأمريكية للإصلاحيات واسهم مجموعة ج أي اوه ارتفاعا كبيرا. وفي تاريخ 23 فبراير الغت وزارة العدل الأمريكية بقيادة النائب العام جيف سيزونز قرارها السابق القاضي بحضر ومنع استخدام سجون مملوكة أو تديرها شركات القطاع الخاص. فقد قال السيد جيف سيزونز بان «(إدارة الرئيس اوباما) عمدت إلى تغيير سياسة متجذرة وسلوك متجذر ومتبع منذ زمن طويل جدا وبالتالي فقد اعاقت قدرة الوزارة على تلبية الاحتياجات المستقبلية لمنظومة الاصلاحيات والسجون الفدرالية. وبالتالي فقد قمت بإصدار توجيهاتي إلى الوزارة بالعودة إلى والاستمرار في تفعيل واتخاذ الاجراءات السابقة»