stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
ماريا فاسكو

| ماريا فاسكو | ماريا فاسكو |
| --- | --- |
 معلومات شخصية :  معلومات شخصية 
 اسم الولادة: (بالإسبانية: María del Monte Vasco Gallardo)‏  
الميلاد: 26 ديسمبر 1975 (العمر 48 سنة)   برشلونة
مواطنة:  إسبانيا  
الطول: 156 سنتيمتر  
الوزن: 45 كيلوغرام  
 الحياة العملية  :  الحياة العملية  
المهنة: منافسة ألعاب القوى  
اللغات: القطلونية،  والإسبانية  
الرياضة: ألعاب القوى  
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
ماريا ديل مونتي فاسكو غاياردو (بالإسبانية: María del Monte Vasco Gallardo، ولدت في 26 ديسمبر 1975، برشلونة، إسبانيا) رياضية ألعاب قوى إسبانية.
حصلت على الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2000 في سيدني، كما حازت على الميدالية البرونزية في بطولة العالم لألعاب القوى عام 2007.
إنجازاتها > الألعاب الأولمبية الصيفية

2000 سيدني  أستراليا:  ميدالية برونزية في سباق المشي 20 كيلومتر.
إنجازاتها > بطولة العالم لألعاب القوى

2007 أوساكا  اليابان:  ميدالية برونزية في سباق المشي 20 كيلومتر.
مراجع

↑   https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Vasco. {{استشهاد ويب}}: |url= بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط |title= غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)
↑  "معلومات عن ماريا فاسكو على موقع sports-reference.com". sports-reference.com. مؤرشف من الأصل في 2019-06-22.
↑  "معلومات عن ماريا فاسكو على موقع olympic.org". olympic.org. مؤرشف من الأصل في 2017-03-27.
↑  "معلومات عن ماريا فاسكو على موقع european-athletics.org". european-athletics.org. مؤرشف من الأصل في 2015-09-24.
| 0 | 1 |
| --- | --- |
ضبط استنادي: تراجم :  الاتحاد الدولي لألعاب القوى (IAAF) 
بوابة إسبانيا
بوابة عقد 2010
بوابة المرأة
بوابة ألعاب أولمبية
بوابة أعلام
بوابة ألعاب القوى
مالكوم بينز

| مالكوم بينز>  معلومات شخصية  | مالكوم بينز>  معلومات شخصية  |
| --- | --- |
الميلاد: 29 يناير 1936   (88 سنة)   نوتنغهام  
مواطنة:  المملكة المتحدة  
 الحياة العملية  :  الحياة العملية  
المدرسة الأم: الكلية الملكية للموسيقى  ‏  
المهنة: معلم موسيقى،  وعازف بيانو  
اللغات: الإنجليزية  
موظف في: الكلية الملكية للموسيقى  ‏  
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
مالكوم بينز (بالإنجليزية: Malcolm Binns)‏ هو معلم موسيقى وعازف بيانو بريطاني، ولد في 29 يناير 1936 في نوتنغهام في المملكة المتحدة.
مراجع

↑  Discogs | Malcolm Binns (بالإنجليزية), QID:Q504063
↑  Debrett's نسخة محفوظة 8 مارس 2020 على موقع واي باك مشين.
↑  The Independent, 31 January 1996 نسخة محفوظة 6 أكتوبر 2010 على موقع واي باك مشين.
وصلات خارجية

مالكوم بينز على موقع ميوزك برينز (الإنجليزية)
مالكوم بينز على موقع ديسكوغز (الإنجليزية)
مالكوم بينز على موقع ديسكوغز (الإنجليزية)
| ضبط استنادي  | ضبط استنادي  |
| --- | --- |
دولية:  الاسم المعياري الدولي (ISNI)  ملف الضبط الاستنادي الافتراضي الدَّولي (VIAF)  مركز المكتبة الرقمية على الإنترنت (WC Entities) 
وطنية:  المكتبة القومية الإسبانية (BNE)  المكتبة الوطنية الفرنسية (BnF)  الملف الاستنادي المتكامِل (GND)  المكتبة القومية الإسرائيلية (J9U)  قاعدة بيانات كانتو (KANTO)  مكتبة الكونغرس (LCNAF)  قاعدة البيانات الوطنية التشيكية (NLCR AUT)  المَكنز الوطني للمؤلِّفين (NTA)  المكتبة القومية في بولندا (NLP) 
فنية:  موسوعة ميوزيك برينز (MBA) 
أخرى:  النظام الجامعي للتوثيق (IdRef) 
بوابة أعلام
بوابة المملكة المتحدة
بوابة موسيقى
الكويكب 312620

| الكويكب  312620 | الكويكب  312620 |
| --- | --- |
المكتشف: سبايس واتش  
موقع الاكتشاف: مرصد قمة كت الوطني  
تاريخ الاكتشاف: 2009
التسميات         : التسميات         
الأسماء البديلة: الكويكب  2009SA252
فئة الكوكب الصغير: كويكبات طروادة
خصائص المدار: خصائص المدار
الأوج: 5.837 وحدة فلكية
الحضيض: 4.800 وحدة فلكية
نصف المحور الرئيسي: 5.318 وحدة فلكية
الشذوذ المداري: 0.098
فترة الدوران: 4464.418622186143 يوم  
زاوية وسط الشذوذ: 63.46o
الميل المداري: 6.166743093776339 درجة  
زاوية نقطة الاعتدال: 6.2o
زاوية الحضيض: 262.4o
تابع إلى: الشمس  
الخصائص الفيزيائية       : الخصائص الفيزيائية       
القدر المطلق(H): 14.4
  الكويكب 312619    الكويكب 312621    :   الكويكب 312619    الكويكب 312621    
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
الكويكب 312620، التعين المؤقت له  الكويكب 2009SA252. وهو كويكب من كويكبات طروادة ينتمي إلى كويكبات معسكر الإغريق اكتشف في سنة 2009.
كباقي كويكبات معسكر الإغريق يقع مداره في النقطة L4 من نقاط لاغرانج وفق نظام الشمس - المشتري. يبلغ القدر المطلق لهذا الكويكب 14.4 ونصف المحور الرئيسي لمداره 5.318 وحدة فلكية. وقد تم رصده 5 مرة حتى شباط/فبراير 2013. الإشارة المرجعية له وفق الملحق الدوري لمدارات الكويكبات هي MPO221003‏
كلارين

كلارين
الشعار
| 0 | 1 |
| --- | --- |
البداية:  28 أغسطس 1945 
العنوان:  Clarín (بالإسبانية) 
المؤسس:  روبرتو نوبل 
البلد:  الأرجنتين 
عضو في:  Inter American Press Association (en)  
الأيديولوجيا السياسية:  ديمقراطية اجتماعية 
المالك:  Clarín Group (en)  
المقر الرئيسي:  بوينس آيرس 
مكان النشر:  بوينس آيرس 
بلد المنشأ:  الأرجنتين 
لغة العمل أو لغة الاسم:  الإسبانية 
شكل الصحيفة:  تابلويد 
موقع الويب:  clarin.com (الإسبانية) 
ترتيب أليكسا:  1٬372 (2017) 
لديه جزء أو أجزاء:  Viva magazine (en)  
تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات
نسخة قديمة من الصحيفة (1952)
كلارين (Clarín) هي صحيفة أرجنتينية تأسست بواسطة روبرتو نوبل في 28 أغسطس 1945 في بوينوس آيريس. تطبع منها حوالي 500000 نسخة وتوزع في كافة أرجاء البلاد. وتمثل 44 % من مبيعات الصحف في بوينوس آيريس. وفقاً لموقع ألكسا (alexa.com)، موقع الصحيفة الإلكتروني () هو أكثر المواقع باللغة الإسبانية زيارة في الإنترنت.
تصدر مجموعة كلارين أيضاً صحيفة رياضية اسمه «أوليه» (Olé) منذ عام 1996، ومجلة إل النسائية منذ عام 1994، وصحيفة مسائية تسمى «لارازون» (La Razón). كما تملك المجموعة ذاتها شبكة كانال 13 التلفزيونية الأرجنتينية، بالإضافة إلى ثلاث محطات إذاعية، ومشاريع أخرى.
مراجع

1 2  وصلة مرجع: https://web.archive.org/web/20200313133855/https://www.sipiapa.org/contenidos/socios-por-pais.html. الوصول: 13 مارس 2020.
↑  "أليكسا إنترنت" (بالإنجليزية). Archived from the original on 2017-11-29. Retrieved 2017-11-29.
↑  "Pressed". The Economist. 25 أغسطس 2010. مؤرشف من الأصل في 2017-06-11.
↑  "Origin and Evolution". grupoclarin.com. Grupo Clarín. مؤرشف من الأصل في 2015-09-24. اطلع عليه بتاريخ 2015-01-19.
↑  "Clarin.com Analytics". SimilarWeb. مؤرشف من الأصل في 2018-01-03. اطلع عليه بتاريخ 2015-08-02.
وصلات خارجية

الموقع الرسمي
بوابة الأرجنتين
بوابة بوينس آيرس
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
دولة طرف
موقعة لكنها لم تُصدِّق
دولة غير طرف غير موقعة
دولة طرف حاولت الانسحاب
| 0 | 1 |
| --- | --- |
النوع:  United Nations treaty (en)  — الوثائق الدولية لحقوق الإنسان — المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان 
جزء من:   القائمة ... United Nations General Assembly Resolution 2200 A (en)  — Pactos de Nueva York (es)  — القانون الدولي لحقوق الإنسان — العهدان الدوليان الخاصان بحقوق الإنسان — قانون دولي 
الموضوع:  حقوق مدنية — الحقوق السياسية 
مناطق الاختصاص:  دولة عضو في الأمم المتحدة 
الإيداع:  أمين عام الأمم المتحدة 
اللغة:  التشيكية 
تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية هي معاهدةٌ متعَدّدة الأطراف اعتمدتها الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة في القرار 2200 أَلِفْ المؤرَّخِ 16 كانون الثاني/ديسمبر1966، والذي دخَل حيّزَ النّفاذِ في 23 آذار/مارس 1976 وفقاً للمادة 49 من العهدِ، والتي سَمحت للمعاهدة دخولَ حيِّزَ النّفاذِ بعدَ ثلاثةِ أشهرٍ مِن تاريخِ إيداعِ صكِّ التّصديقِ أو الإنضمامِ رقْمُ 35. وتُلْزِمُ المعاهدةُ أطرافها على احترامِ الحقوق المدنيَّةِ والسّياسيَّةِ للأفرادِ، ويُشْمَلُ في ذلك حقّ الحياة، حريّةُ الدّين والمُعْتقد، حريّةُ التّعبيرِعن الرأي، حريّةُ التّجمُّعِ، والحقوق الإنتخابيَّةُ، والحقّ في المحاكَمَةِ العادلةِ. صدَّقَت 168 دولةً على المعاهدَةِ اعتبارًا من أبريل 2014 ووقَّعَت عليها 74 دولةً من غيرِ تصديق.
يُعتَبَرُ العهْدُ جزءًا من الشّرعة الدّوليّة لحقوقِ الإنسانِ إلى جانب العهد الدوليّ الخاص بالحقوقِ الإقتصاديّةِ والإجتماعيَّةِ والثّقافيَّةِ والإعلانُ العالميُّ لحقوقِ الإنسانِ.
ترصُدُ لجنة الأمم المتّحدة لحقوقِ الإنسانِ (هيئةٌ مستقلّةٌ لمجلس حقوقِ الإنسان التّابعِ لأمم المتّحدة) العهْدَ، وتستَعْرِضُ التّقارير المُنْتظمةَ من الدّول الأطراف حولَ كيفيّة تنفيذِ الحقوقِ، حيثُ يجبُ على كلّ دولةٍ تقديمُ تقريرٍ اوليٍّ بعد عامٍ واحدٍ من الإنضمامِ للمعاهدةِ ثُمَّ كلَّما طلبت اللجنةُ ذلك (يتمُّ هذا الطّلب غالباً كلّ 4 سنواتٍ). وعادةً ما تجتمع اللجنة في جنيف وتعْقِدُ في العادَةِ 3 جلساتٍ سنوياً.
الأصل

العهد الدولي له جذوره في نفس العملية التي أدت إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. اقترح «إعلان الحقوق الأساسية للرجال» في مؤتمر سان فرانسيسكو عام 1945 التي أدت إلى تأسيس الأمم المتحدة وأعطيت للمجلس الاقتصادي والاجتماعي مهمة صياغة ذلك. في وقت مبكر في العملية تم تقسيم الوثيقة إلى إعلان يحدد المبادئ العامة لحقوق الإنسان واتفاقية أو ميثاق تحتوي على تعهدات ملزمة. تطورت إلى الإعلان العالمي واعتمد في 10 ديسمبر 1948.
إن الدول الأطراف في هذا العهد بما فيها تلك التي تقع على عاتقها مسئولية إدارة الأقاليم المشمولة بالوصاية يجب أن تعمل على تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم هذا الحق وفقا للأحكام غير ذاتية الحكم ميثاق الأمم المتحدة.
الصياغة مستمرة للاتفاقية ولكن لا تزال هناك خلافات كبيرة بين أعضاء الأمم المتحدة على الأهمية النسبية للمدنية والسياسية سلبي مقابل الحقوق الاقتصادية الإيجابية والاجتماعية والثقافية. هذه تسببت في نهاية المطاف بالاتفاقية إلى أن تقسم إلى قسمين منفصلين «واحد لاحتواء الحقوق المدنية والسياسية والآخر لاحتواء الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية». كان العهدين يحتويان على العديد من أحكام مماثلة ممكنة وسيتم فتح باب التوقيع في وقت واحد. سيتضمن أيضا كل المواد بشأن حق جميع الشعوب في تقرير المصير.
أصبحت أول وثيقة عهد دولي خاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. عرضت مسودات إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للمناقشة في عام 1954 واعتمدت في عام 1966. نتيجة لمفاوضات دبلوماسية اعتمد العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قبل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية قريبا.
الملخص

العهد يتبع هيكل الإعلان العالمي والعهد الدولي الخاص بالحقوق مع ديباجة وثلاثة وخمسين مادة وتنقسم إلى ستة أجزاء.
يعترف الجزء 1 (المادة 1) في حق جميع الشعوب في تقرير المصير بما في ذلك الحق في «تحديد مركزها السياسي بحرية» ومتابعة الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإدارة مواردها الخاصة. يعترف بالحق السلبي للشعب في ألا يحرم من وسائل عيشه وتفرض التزاما على تلك الأطراف التي لا تزال مسؤولة عن الحكم غير ذاتية الحكم والمستعمرات لتشجيع واحترام حقهم في تقرير المصير.
الجزء 2 (المواد 2-5) تلزم الأطراف للتشريع عند الضرورة لإنفاذ الحقوق المعترف بها في هذا العهد وتوفير وسيلة انتصاف قانوني فعال عن أي انتهاك لتلك الحقوق كما أنه يتطلب الاعتراف بالحقوق «دون تمييز من أي نوع كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر» وضمان أنهم يتمتعون بالمساواة مع النساء. الحقوق لا يمكن إلا أن تكون محدودة «في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة» وحتى ذلك الحين لا يجوز مخالفة الحق في الحياة والحرية من التعذيب والرق والتحرر بأثر رجعي للقانون والحق في شخصيته وحرية الفكر والوجدان والدين.
الجزء 3 (المواد 6 - 27) يسرد الحقوق نفسها. وتشمل هذه الحقوق:
السلامة الجسدية في شكل من الحق في الحياة والحرية من التعذيب والرق (المواد 6 و 7 و 8).
الحرية والأمان الشخصي في شكل من أشكال الحرية من الاعتقال التعسفي والاعتقال والحق في المثول أمام القضاء (المواد 9-11).
العدالة الإجرائية في القانون في شكل حقوق إجراءات التقاضي السليمة ومحاكمة عادلة ونزيهة وافتراض البراءة والاعتراف به كشخص أمام القانون (المواد 14 و 15 و 16).
الحرية الفردية في شكل من أشكال حرية التنقل والفكر والوجدان والدين والتعبير وتكوين الجمعيات والتجمع وحقوق الأسرة والحق في الحصول على الجنسية والحق في الخصوصية (المواد 12 و 13 و 17 - 24).
حظر أية دعاية للحرب وكذلك أية دعوة إلى الكراهية القومية أو الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف بموجب القانون (المادة 20).
المشاركة السياسية بما في ذلك الحق في الحصول على حق التصويت (المادة 25).
عدم التمييز وحقوق الأقليات والمساواة أمام القانون (المواد 26 و 27).
تشمل العديد من هذه الحقوق الإجراءات المحددة التي يجب اتخاذها لتحقيقها.
الجزء 4 (المواد 28 - 45) يحكم بإنشاء وتشغيل لجنة حقوق الإنسان والإبلاغ ورصد العهد. كما يسمح للأطراف بالاعتراف باختصاص اللجنة لحل النزاعات بين الأطراف على تنفيذ العهد (المادتان 41 و 42).
الجزء 5 (المواد 46-47) يوضح أن العهد لا يجوز تفسيره على التدخل في عملية للأمم المتحدة أو «حق أصيل لجميع الشعوب في التمتع والانتفاع بالثروة بشكل كامل وبحرية ومواردها الطبيعية».
الجزء 6 (المواد 48-53) يحكم بالتصديق ودخول حيز النفاذ وتعديل العهد.
الأحكام الأساسية > حقوق السلامة الجسدية

لمعلوماتٍ أكثر: حق الحياة تعذيب عبودية
تعترف المادة 6 من العهد في «حق أصيل في الحياة» للفرد ويتطلب ذلك أن تكون محمية من قبل القانون. هو «الحق الأعلى» الذي يمكن من خلاله عدم السماح بأي انتقاص ويجب أن يفسر على نطاق واسع. بالتالي فإنه يتطلب من الأطراف اتخاذ تدابير إيجابية للحد من وفيات الرضع وزيادة العمر المتوقع وكذلك النهي عن القتل التعسفي من قبل قوات الأمن.
في حين تنص المادة 6 عدم حظر عقوبة الإعدام فإنه يقيد تطبيقه على «معظم الجرائم الخطيرة» وينهى استخدامها على الأطفال والنساء الحوامل أو بطريقة مخالفة لاتفاقية منع و معاقبة جريمة الإبادة الجماعية. تفسر لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة المادة بالإيحاء بأن «الإلغاء أمر مرغوب فيه» وتعتبر أي تقدم نحو إلغاء عقوبة الإعدام تقدم في هذا الحق. البروتوكول الاختياري الثاني يلزم الموقعين عليه إلغاء عقوبة الإعدام داخل حدودها.
تحظر المادة 7 التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. كما هو الحال مع المادة 6 فإنه لا يمكن الانتقاص منها تحت أي ظرف من الظروف. يتم تفسير المادة الآن لفرض التزامات مماثلة لتلك التي تتطلبها ضد اتفاقية الأمم المتحدة للتعذيب بما في ذلك حظر التعذيب غير العادل والتدابير الفعالة لمنع استخدامه وفرض حظر على الإعادة القسرية. ردا على تجارب النازيين على البشر خلال الحرب العالمية الثانية فإنه يتضمن هذه المادة صراحة حظر إجراء التجارب الطبية والعلمية دون موافقتهم.
تحظر المادة 8 الرق والعبودية القسري في جميع الحالات. وتحظر المادة أيضا العمل القسري مع استثناءات للعقوبة الجنائية والخدمة العسكرية والالتزامات المدنية.
الأحكام الأساسية > الحرية والأمان الشخصي

تعترف المادة 9 الحق في الحرية والأمان الشخصي. يحظر الاعتقال والاحتجاز التعسفي ويتطلب أي حرمان من الحرية أن يكون وفقا للقانون وتلزم الأطراف السماح للأشخاص المحرومين من حريتهم في تحدي سجنهم من خلال المحاكم. تنطبق هذه الأحكام ليس فقط لأولئك المسجونين كجزء من عملية جنائية ولكن أيضا لأولئك المعتقلين بسبب المرض العقلي وإدمان المخدرات أو لأغراض تعليمية أو الهجرة.
المواد 9.3 و 9.4 تفرض ضمانات إجرائية حول الاعتقال مما يتطلب أي شخص يتم توقيفه أن يتم إعلامه سريعا بالتهم الموجهة إليهم وعرضهم على وجه السرعة أمام قاض. يحد أيضا من استخدام الاحتجاز السابق للمحاكمة التي تتطلب إلى أن تفرض إلا في ظروف استثنائية ولمدة قصيرة من الزمن إن ممكن.
تقضي المادة 10 أي شخص محروم من حريته في أن يعامل بكرامة وإنسانية. هذا ينطبق ليس فقط على السجناء ولكن أيضا لأولئك المعتقلين لأغراض الهجرة أو الرعاية النفسية. الحق يكمل حظر المادة 7 على التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. يفرض المقالة أيضا التزامات محددة حول العدالة الجنائية والتي تتطلب من السجناء في الحبس الاحتياطي فصلهم عن السجناء المدانين والأطفال فصلهم عن البالغين. تتطلب السجون إلى أن تركز على الإصلاح والتأهيل بدلا من العقاب.
تحظر المادة 11 استخدام السجن كعقوبة على خرق العقد.
الأحكام الأساسية > العدالة وحقوق المتهم الإجرائي

المقالة الرئيسة: إجراء جنائي
تقر المادة 14 في الحق في العدالة والمحاكمة العادلة. تنص المادة 14.1 على القواعد الأساسية: يجب أن يكون الجميع سواسية أمام المحاكم وأي جلسة يجب أن تتم في جلسة علنية أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة. الجلسات المغلقة يمكن قمعها لأسباب تتعلق بالخصوصية والعدالة أو الأمن القومي والأحكام إلا في حالات الطلاق أو حماية مصالح الأطفال. تنطبق هذه الالتزامات على جلسات الاستماع الجنائية والمدنية على حد سواء وإلى جميع المحاكم والهيئات القضائية.
بقية هذه المادة تفرض التزامات محددة ومفصلة حول عملية المحاكمات الجنائية من أجل حماية حقوق المتهم والحق في محاكمة عادلة. ذلك يحدد قرينة البراءة ويمنع الخطر المزدوج. يتطلب للمدانين بارتكاب جريمة أن يسمح لهم بالاستئناف أمام محكمة أعلى ويتطلب ضحايا إساءة تطبيق أحكام العدالة في الحصول على تعويض. المادة تأسس حق المحاكمة السريعة والحصول على محامي وضد تجريم الذات وللمتهم أن يكون حاضرا واستدعاء الشهود واستجوابهم.
تحظر المادة 15 المقاضاة بموجب القانون بأثر رجعي وفرض عقوبات جنائية بأثر رجعي وتتطلب فرض عقوبة أقل عندما تتغير الأحكام الجزائية بين الجريمة والإدانة. ولكن باستثناء جرم وفقا لمبادئ القانون العامة التي تعترف من قبل المجتمع الدولي.
تقضي المادة 16 الدول للاعتراف بالجميع كشخص أمام القانون.
الأحكام الأساسية > الحريات الفردية

لمعلوماتٍ أكثر: حرية التنقل حرية الاعتقاد حرية الفكر حرية التعبير حرية التجمع حرية التنظيم
المادة 12 تكفل حرية التنقل بما في ذلك حق الأشخاص في اختيار محل سكناهم وترك البلاد. تنطبق هذه الحقوق القانونية على الأجانب فضلا عن مواطني الدولة ويمكن أن يقتصر فقط عند الضرورة لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة أو حقوق وحريات الآخرين. تعترف المقالة أيضا بحق الناس في دخول بلدهم. تفسر لجنة حقوق الإنسان هذا الحق على نطاق واسع بأنه لا ينطبق على المواطنين فقط ولكن أيضا على من تم نفيه أو تجريد جنسيته كما أنها تعتبره شبه مطلقة و«هناك عدد قليل إن وجد تعتبر فيه ظروف حرمانه من حق دخول بلده معقولة».
تحظر المادة 13 الطرد التعسفي للأجانب المقيمين وتتطلب مثل هذه القرارات أن تكون قابلة للاستعراض.
المادة 17 عن الحق في الخصوصية. هذا الحكم وتحديدا المادة 17 (1) يحمي نشاط الكبار الجنسي وبالتالي إبطال الحظر المفروض على السلوك المثلي ومع ذلك فإن صيغة الزواج في المادة 23 يستبعد حق استقراء الزواج من نفس الجنس من هذا الحكم. المادة 17 تحمي الشعب ضد الهجمات غير القانونية لشرفهم وسمعتهم. المادة 17 (2) يمنح حماية القانون ضد مثل هذه الهجمات.
المادة 18 عن حرية الدين.
المادة 19 عن حرية التعبير.
المادة 20 عن العقوبات ضد التحريض على الكراهية.
المادتين 21 و 22 عن حرية تكوين الجمعيات. هذه الأحكام تضمن الحق في حرية تكوين الجمعيات والحق في النقابات وأيضا تحديد منظمة العمل الدولية.
المادة 23 عن حق الزواج. إن صياغة هذا الحكم لا يتطلب ولا يحظر زواج المثليين.
المادة 24 عن الحماية الخاصة والحق في الحصول على اسم والحق في الجنسية لكل طفل.
المادة 27 عن حقوق الأقليات العرقية والدينية واللغوية في التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم واستخدام لغتهم الخاصة.
الأحكام الأساسية > الحقوق السياسية

تنص المادة 3 على مبدأ عدم التمييز التبعي. التبعي في الطريقة التي لا يمكن استخدامها بشكل مستقل ولا يمكن الاعتماد عليه فيما يتعلق بحق آخر يحميها العهد.
في المقابل تتضمن المادة 26 قاعدة ثورية من خلال توفير مبدأ المساواة بين الحكم الذاتي والتي لا تعتمد على حق آخر وفقا لمبدأ يجري انتهاكه. هذا له الأثر في توسيع نطاق مبدأ عدم التمييز خارج نطاق العهد.
البروتوكولات الاختيارية

هناك نوعان من البروتوكولين الاختياريين للعهد. البروتوكول الاختياري الأول تضع آلية الشكاوى الفردية الذي يسمح للأفراد تقديم شكوى إلى لجنة حقوق الإنسان حول انتهاكات العهد. أدى ذلك إلى إنشاء أحكام معقدة في تفسير وتنفيذ العهد. اعتبارا من يوليو 2013 فإنه تم التصديق على البروتوكول الاختياري من قبل 114 طرف.
البروتوكول الاختياري الثاني يلغي عقوبة الإعدام ومع ذلك لم يكن مسموحا للبلدان إجراء حجز تتيح استخدام عقوبة الإعدام على أشد الجرائم خطورة ذات الطابع العسكري التي ارتكبت خلال الحرب. اعتبارا من يوليو 2013 تم التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني من قبل 77 طرف.
التحفظات

قدمت عدد من الأطراف بعض التحفظات والإعلانات التفسيرية لتطبيقها من العهد.
الأرجنتين ستطبق حقوق المحاكمة العادلة المكفولة في الدستور لمحاكمة المتهمين بانتهاك القانون العام للدولة.
تحتفظ استراليا بالحق في التنفيذ التدريجي لمعايير السجن من المادة 10 للتعويض عن إساءة تطبيق أحكام العدالة من خلال وسائل إدارية وليس من خلال المحاكم ويفسر حظر التحريض العنصري بأنها تخضع لحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع. يعلن أيضا أنه سوف يتم تنفيذه في كل مستوى من مستويات النظام الفيدرالي به.
تحتفظ النمسا بالحق في الاستمرار في نفي أعضاء مجلس النواب من هابسبورغ والحد من حقوق المتهم والحق في محاكمة عادلة لتلك الموجودة بالفعل في نظامها القانوني.
جزر البهاما بسبب مشاكل في التنفيذ فإنها تتحفظ بحقها في عدم التعويض عن إساءة تطبيق العدالة.
البحرين فسرت المواد 3 (أي تمييز الجنسي) و18 (حرية الدين) و23 (حقوق الأسرة) في إطار الشريعة الإسلامية.
تحتفظ بنغلاديش الحق في محاكمة الأشخاص غيابيا للهاربين من العدالة وتعلن أن القيود المفروضة على الموارد يعني أنه لا يمكن فصل بالضرورة السجون أو توفير محامي المتهمين.
تحتفظ بربادوس في الحق في عدم توفير محام حر للمتهمين بسبب القيود المفروضة على الموارد.
بلجيكا يفسر حريات التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات بطريقة تتفق مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. كما أنها لا تعتبر نفسها ملزمة لحظر الدعاية للحرب كما هو مطلوب بموجب المادة 20 وتفسر تلك المادة في ضوء حرية التعبير في الإعلان العالمي.
تحتفظ بليز في الحق في عدم التعويض عن إساءة تطبيق العدالة وذلك بسبب مشاكل في التنفيذ ولا تخطط لتقديم استشارات قانونية مجانية لنفس الأسباب على النحو الوارد أعلاه. وترفض أيضا ضمان الحق في حرية السفر في أي وقت وذلك بسبب القانون الذي يلزم أولئك الذين يسافرون إلى الخارج لتقديم شهادات التخليص الضريبي.
الكونغو وفقا للقانون المدني والتجاري والإداري والمالي الكونغولي في مسائل القانون الخاص فإنه يمكن أن تنفذ قرارات أو أوامر صادرة من إجراءات التوفيق من خلال السجن بسبب دين.
تحتفظ الدنمارك في الحق في استبعاد الصحافة والجمهور من التجارب وفقا لقوانينها الخاصة. يتم حجز تطبيق المادة 20 الفقرة 1. هذا التحفظ وفقا لتصويت يدلي بها الدنمارك في الجمعية العامة السادسة عشرة للأمم المتحدة في عام 1961 عندما أشار الوفد الدنماركي إلى المادة السابقة فيما يتعلق بحرية التعبير حيث صوتوا ضد حظر الدعاية للحرب.
غامبيا وفقا لدستورها فإنها تقدم المساعدة القانونية المجانية للمتهمين تهمة جرائم يعاقب عليها بالإعدام فقط.
قدمت الولايات المتحدة تحفظات حول تقييد حق حرية التعبير وتكوين الجمعيات وأن حكومة الولايات المتحدة قد تفرض عقوبة الإعدام على أي شخص آخر غير المرأة الحامل بما في ذلك الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما. وأن «المعاملة اللاإنسانية والمهينة أو العقوبة القاسية» تشير إلى تلك العلاجات أو العقوبات التي تحظرها الخامس والثامن و / أو التعديلات الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة. وأن الفقرة 1 والمادة 15 لا تنطبق. وأنه على الرغم من الفقرتين 2 (ب) و 3 من المادة 10 والفقرة 4 من المادة 14 فإن حكومة الولايات المتحدة قد تعامل الأحداث كبالغين وقبول المتطوعين في الجيش قبل اتمامهم سن 18. وإن الولايات المتحدة قدمت أيضا خمسة «تفاهمات» وأربع «إعلانات».
التنفيذ على المستوى الوطني والآثار

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يضم 167 طرف منها 67 عن طريق التوقيع والتصديق والباقي عن طريق الانضمام. وقعت خمس أطراف أخرى ولكنها لم تصدقها بعد.
التنفيذ على المستوى الوطني والآثار > أستراليا

المعاهدة ليست قابلة للتنفيذ مباشرة في أستراليا ولكن أحكامها تدعم عددا من القوانين المحلية حول الحقوق القابلة للتطبيق على الأفراد. على سبيل المثال تم تنفيذ المادة 17 من الاتفاقية بموجب قانون الخصوصية الأسترالي 1988. بالمثل والمساواة ومكافحة التمييز أحكام المعاهدة تدعم قانون التمييز الاتحادي ضد المعاقين 1992. وأخيرا فإن المعاهدة أحد المصادر الرئيسية ل«حقوق الإنسان» المدرجة في قانون حقوق الإنسان (التدقيق البرلماني) عام 2011. يتطلب هذا القانون تشريعات جديدة أكثر والأدوات الإدارية (مثل التفويض / التشريعات المرؤوسة) ليتم طرحه في البرلمان مع بيان يحدد التوافق على القانون المقترح مع حقوق الإنسان المدرجة وتدقق لجنة مشتركة لحقوق الإنسان جميع التشريعات وبيانات التوافق الجديدة. النتائج التي توصلت إليها اللجنة المشتركة ليست ملزمة قانونا.
التشريعات الموجودة أيضا تحددها الجنة الأسترالية لحقوق الإنسان والتي تسمح للجنة الأسترالية لحقوق الإنسان بدراسة التشريعات التي سنت (تشير إلى التشريعات العلاجية) والإدارة لها (تشير إلى تجنب الممارسات) والامتثال العام مع المعاهدة حسب الجدول الزمني للتشريعات.
في ولاية فيكتوريا وإقليم العاصمة الأسترالية اتفاقية يمكن استخدامها من قبل المدعي أو المدعى عليه الذي يستحضر مواثيق حقوق الإنسان في تلك الولاية القضائية. في حين أن الاتفاقية لا يمكن استخدامها لإسقاط القانون الفيكتوري وهي محكمة يمكن إصدار «إعلان عدم التوافق» الذي يتطلب المعنيين النائب العام للرد في البرلمان في غضون فترة زمنية محددة. توجه المحاكم في ولاية فيكتوريا في التشريع لتفسير القانون في مثل هذه الطريقة لتفعيل حق من حقوق الإنسان ويجب أن يقترن التشريع الجديد والتشريعات المرؤوسة من قبل بيان التوافق. الجهود المبذولة لتنفيذ ميثاق مماثل على المستوى الوطني قد أحبط والدستور الأسترالي قد يمنع منح «إعلان» السلطة على القضاة الفدراليين.
التنفيذ على المستوى الوطني والآثار > أيرلندا

تستخدم ايرلندا المحاكم الجنائية الخاصة حيث يتم استبدال المحلفين من قبل القضاة والإجراءات الخاصة الأخرى لانتهاك المعاهدة.
التنفيذ على المستوى الوطني والآثار > نيوزيلندا

في حين نيوزيلندا لم تدمج المعاهدة في القانون واتخذت تدابير لإنفاذ العديد من الحقوق الواردة في ذلك عن طريق تمرير مشروع قانون نيوزيلندا من قانون الحقوق في عام 1990.