تنظيم وانتشار المعالجة المثلية
أوروبا > الاتحاد الأوروبي > المملكة المتحدة

في حين أن ممارسة المعالجة المثلية في المملكة المتحدة (المملكة المتحدة) لا ينظمها القانون، يتم تنظيم منتجات المعالجة المثلية التي تُباع كعلاجات أو أدوية بواسطة وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية.
في المملكة المتحدة، تراجعت المعالجة المثلية في قطاع الصحة العامة بشكل مطرد خلال السنوات الأخيرة. انخفض عدد وصفات الخدمات الصحية الوطنية (NHS) للعلاجات المثلية بنسبة تزيد عن 85٪ بين عامي 2000 و2010 (من 134000 إلى 16359)، حيث شكلت المعالجة المثلية 0.001٪ فقط من إجمالي ميزانية عام 2010. أغلقت مستشفى Tunbridge Wells للطب المثلي، الذي كان سابقًا أحد مستشفيات المعالجة المثلية الأربعة التي تديرها NHS، في عام 2009 بعد انخفاض الإحالات ومراجعة صندوق West Kent للرعاية الأولية لتمويل المعالجة المثلية. في سبتمبر 2010، أحد مستشفيات المعالجة المثلية الثلاثة المتبقية الممولة من NHS، مستشفى لندن الملكي للطب المثلي، تمت إعادة تسميته بمستشفى لندن الملكي للطب المتكامل ليعكس بدقة أكبر طبيعة عمله. تم إغلاق مستشفى المعالجة المثلية الخامس الذي تديره NHS، مستشفى هانيمان في ليفربول، في عام 1976.
وفي عام 1991، استخدم ما يصل إلى 37 في المائة من الممارسين العامين أمراض المثلية، ولكن الاستعراض الذي أجراه صندوق الرعاية الأولية التابع لدائرة الصحة الوطنية في غرب كينت في عام 2007 وجد أن أقل من 1 في المائة من المرضى المسجلين أحيلوا للعلاج المثلي، وأن ذلك كان دائما تقريبا بناء على طلب المريض وليس نتيجة لقرار سريري. في عام 2011 قالت الرابطة البريطانية للهوموباثيات أن 400 من أعضاء الجمعية العامة يستخدمون الباثولوجيا في ممارستهم اليومية. وزعمت رابطة طب الأسنان المثلية البريطانية (BHDA) أن عدد أطباء الأسنان يبلغ 69 طبيباً، في حين سجلت الجمعية البريطانية للجراحين البيطريين المثليين 36 طبيباً بيطرياً كأعضاء. هناك أكثر من 41 000 من أعضاء البرلمان وحوالي 24 000 من الجراحين البيطريين المسجلين في المملكة المتحدة، وما يقرب من 23 000 من أطباء الأسنان الذين يعملون في الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا.
في عام 2009، كان هناك ما يقرب من 2000 معالج تجانسي، ليسوا أطباء عامين، مسجلين في منظمات مختلفة. خلصت مراجعة منهجية للدراسات الاستقصائية، التي نُشرت في أبريل 2013، إلى أن المعالجة المثلية يستخدمها المهنيون الطبيون في المملكة المتحدة بدرجة ثانوية، وأن معدلات الإحالة منخفضة في المتوسط.
في حوالي عام 2009، بدأت جامعات المملكة المتحدة في إغلاق أو مراجعة دوراتها في المعالجة المثلية والطب البديل، بعد اتهامات بأنها كانت تدرس العلوم الزائفة. كانت هذه الدورات تجتذب دعاية وانتقادات سيئة من الجامعات التي تدرسها. في مايو 2010، أعلنت هيئة الخدمات الصحية الوطنية أن تدريب الأطباء المبتدئين لن يشمل بعد الآن مواضع في مستشفى جلاسكو للمعالجة المثلية. بحلول عامي 2012 و2013، لم يتبق سوى جامعتان في المملكة المتحدة تقدمان درجات علمية في الطب المثلي.
في فبراير 2010، خلصت لجنة اختيار العلوم والتكنولوجيا إلى أن: «يجب على NHS التوقف عن تمويل المعالجة المثلية. ويخلص أيضًا إلى أن وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA) يجب ألا تسمح لملصقات منتجات المعالجة المثلية بتقديم مطالبات طبية دون دليل على الفعالية. نظرًا لأنها ليست أدوية، يجب ألا يتم ترخيص منتجات المعالجة المثلية من قبل MHRA». ينص جزء من الاستنتاجات على أنه «عندما تمول NHS المعالجة المثلية، فإنها تؤيدها. نظرًا لأن دستور NHS يمنح الأشخاص صراحةً الحق في توقع اتخاذ القرارات بشأن تمويل الأدوية والعلاجات» بعد النظر بشكل مناسب في الأدلة«، فقد يشكل المرضى وجهة نظر [مضللة] [مستمدة من حقيقة أي مؤسسة مالية NHS support] أن المعالجة المثلية هي علاج قائم على الأدلة.» نظرًا لعدم العثور على دليل على فائدة - بخلاف تأثير الدواء الوهمي - كانت توصية التقرير هي أن «الحكومة يجب أن تتوقف عن السماح بتمويل المعالجة المثلية على NHS.» ذكرت الحكومة أن هذا القرار سيترك مفتوحًا لصناديق الرعاية الأولية (PCTs)، وهي الهيئات الأصغر المسؤولة عن إدارة NHS الإقليمية، بدلاً من أن تقوم به الحكومة نفسها.
في يونيو 2010، صوتت الرابطة الطبية البريطانية بثلاثة أصوات مقابل واحد لصالح اقتراح يقضي بحظر المعالجة المثلية من NHs، وعدم بيعها كدواء في الصيدليات. في فبراير 2011، من أصل 104 معاهدة التعاون بشأن البراءات ردت على الاستفسارا، قال 72 إنهم لم يمولوا المعالجة المثلية، مع توقف 10 منهم عن تمويل المعالجة المثلية في السنوات الأربع الماضية. بحلول السنة المالية 2011-2012، انخفضت نسبة تمويل معاهدة التعاون بشأن البراءات للمعالجة المثلية إلى 15٪.
في يوليو 2013، خلصت هيئة معايير الإعلان إلى أن بائعي المعالجة المثلية كانوا يشاركون في إعلانات كاذبة فيما يتعلق بادعاءاتهم حول فعالية منتجات المعالجة المثلية وفي نفس الوقت قاموا بإثناء المستخدمين عن البحث عن العلاجات الأساسية للظروف التي يحتاجون إليها.
في عام 2016، قُدر أن إنفاق NHS على المعالجة المثلية لا يزال يصل إلى حوالي 5 ملايين جنيه إسترليني، على الرغم من الحملات المتكررة لإزالة المعالجة المثلية من قائمة العلاجات التي دفعتها NHS. في يوليو 2017، أعلنت NHS سياسة عدم تمويل الطب المثلي لأنه «سوء استخدام للموارد»؛ ودعوا أيضًا وزارة الصحة البريطانية إلى إضافة علاجات المثلية إلى القائمة السوداء للعناصر الطبية المحظورة، وتوقفت NHS عن تمويل العلاجات المثلية في نوفمبر 2017. بعد توجيهات إدارة NHS England بأن إنفاق NHS على العلاجات المثلية يجب أن يتوقف، وأنه يجب نصح الأطباء بـ «إلغاء وصف» العلاجات للمرضى الحاليين، رفعت جمعية المعالجة المثلية البريطانية دعوى قضائية ضد NHS. في عام 2018، حكمت المحكمة العليا لصالح NHS England.