أبراهام لينكون
الرئاسة > توليه أمر الاتحاد في الحرب

بعد سقوط حصن سمتر، أدرك لينكون أهمية السيطرة الفورية التنفيذية على الحرب وصُنع إستراتيجية عامة لإخماد التمرد. واجه لينكون أزمة سياسية وعسكرية غير مسبوقة، وقد استجاب لذلك كقائدٍ أعلى باستخدام سلطاتٍ غير مسبوقة. فقد وسع صلاحياته العسكرية، وفرض حصاراً على كل موانئ الشحن الكونفدرالية قبل اعتماد صرف الأموال من قبل الكونغرس، وبعد تعليق حق المثول أمام المحكمة، اعتقل وسجن الآلاف من مؤيّدي الكونفدرالية. حاز لينكون تأييد الكونغرس والجمهور الشمالي لهذه الإجراءات. بالإضافة إلى ذلك، كان لينكون يحاول تعزيز تعاطف الاتحاد القوي في الولايات المتحدة الأمريكية في حدود الرقيق لمنع الحرب من أن تتحول إلى نزاع دولي.
كان الجانب العسكري مصدراً لإقلاق لينكون المستمر، حيث استحوذ الأمر على وقته واهتمامه. ومن البداية كان واضحاً أن الدعم الذي تلقاه من الحزبين هو شيء أساسي لنجاحه في الحرب، وأي تنازل سيؤدي إلى نفور الحزبين الجمهوري والديموقراطي. مثلاً في المناصب القيادية بالجيش التي يطمح لها كلا الحزبين. انتقد كوبرهيدز لينكون لرفضه تقديم تنازلاتٍ بشأن قضية العبودية، ولكن انتقده المحافظون من الحزب الجمهوري كذلك لتحركه البطيء جداً نحو إلغاء العبودية. في السادس من أغسطس عام 1861م وقّع لينكون قانون المصادرة الذي يتيح للقضاء إكمال إجرات مصادرة وتحرير العبيد الذين اُستخدموا لدعم المشروع الحربي الكونفدرالي. كان لقانون المصادرة وتحرير العبودية أثر قليل عملياً، ولكنه كان بمثابة نقطة الانطلاق لتحرير الرق والعبودية.
في أواخر أغسطس من عام 1861م قام الجنرال جون فريمونت (المرشح الجمهوري لعام 1856م) بإعلان الأحكام العرفية في ولاية ميسوري دون الرجوع لأخذ الإذن من الحكومة في واشنطن. وقام كذلك بإعلان منع حمل السلاح، حيث أنه سيُحَاكم عسكرياً ويقتل رمياً بالرصاص من يحمله، كما أعلن أن العبيد الذين يدعمون التمرد سيصبحون أحراراً. كان الجنرال فريمونت أساساً تحت تهمة الإهمال في إدارته وقيادته للقسم الغربي، وزادت على ذلك بعض الاتهامات بالاحتيال والفساد. نقض لينكون هذا القانون، لأنه بحدسه شعر أن قرار فيورمونت لتحرير العبيد كان سياسياً وليس عسكرياً ولا قانونياً. وقد زاد عدد القوات في التجنيد من ميريلاند وكنتاكي وميسوري إلى أكثر من 40 ألف جندي.
هددت قضية ترينت في أواخر عام 1861م بقيام حرب مع بريطانيا العظمى. حيث اعترضت البحرية الأمريكية سفينة تجارية بريطانية باسم «ترينت» بصورة غير قانونية في أعالي البحار، كما ضبطت اثنين من المندوبين الكونفدراليين. احتجت بريطانيا بشدة في حين ابتهجت الولايات المتحدة الأمريكية. حل لينكون القضية بالإفراج عن الرجلين، وبذلك تفادى الدخول في حرب مع بريطانيا. وكان نهج لينكون للسياسة الخارجية في البداية هو الكفُّ ورفع اليد، وذلك لقلة خبرته، حيث ترك معظم التعيينات الدبلوماسية وغيرها من المسائل المتعلقة بالسياسة الخارجية لوزير خارجيته وليام سيوارد. كان رد فعل سيوارد الأول لقضية ترينت عدوانياً للغاية، لذلك توجه لينكون أيضاً إلى السيناتور تشارلز سومنر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وخبير في الدبلوماسية البريطانية، كما اقترض لينكون ودرس كتاب هنري هوليك عناصر الفن والعلوم العسكرية من مكتبة الكونغرس لمعرفة النواحي العسكرية التقنية من المسألة.
راقب لينكون بشق الأنفس التقارير والبرقيات القادمة لوزارة الحرب في واشنطن العاصمة، وداوم بجهدٍ على جميع مراحل العمل العسكري، وتشاور مع المحافظين، واختار الضباط على أساس نجاحهم في الماضي (وكذلك للولاية والحزب اللذين ينتمون إليهما). في يناير عام 1862 وبعد عدة شكاوى عن عدم الكفاءة والتربح في وزارة الحرب، استبدل لينكون سيمون كاميرون بستانتون إدوين ليكون أمين الحرب. كان ستانتون واحداً من الديمقراطيين المحافظين العديدين (أيّد بريكنريدج في انتخابات عام 1860) والذي أصبح مناهضاً للرق جمهورياً تحت قيادة لينكون. ومن حيث إستراتيجية الحرب، صاغ لينكون أولويتين: لضمان الدفاع الجيد عن واشنطن، ولإجراء محاولة لشن الحرب العدوانية من شأنها أن تلبي طلب الشمال الموجه لتحقيق النصر. توقع رؤساء تحرير الصحف الكبرى الشمالية الانتصار في غضون 90 يوماً. اتجمع لينكون مرتين في الأسبوع مع مجلس وزرائه في فترة ما بعد الظهر، وأحياناً أجبرته ماري لينكون على ركوب عربةٍ لإعرابها عن قلقها كونه يعمل بجهد هائل. تعلم لينكون من رئيس الموظفين العام هنري هاليك - طالب الاستراتيجي الأوروبي جوميني - الحاجة الماسة للسيطرة على مواقع إستراتيجية مثل نهر المسيسيبي، وكان أيضاً يعلم جيداً أهمية فيكسبرج ويتفهم ضرورة هزيمة جيش العدو، بدلاً من الاستيلاء على الأراضي فحسب.