زواج المثليين في إسبانيا
ردود الفعل

قوبل تمرير مشروع القانون بقلق السلطات الدينية الكاثوليكية، بما في ذلك البابا يوحنا بولس الثاني -الذي حذر من إضعاف القيم العائلية- وخليفته البابا بنديكتوس السادس عشر. قال الكاردينال لوبيز تروجيلو، رئيس المجلس البابوي للأسرة، إن الكنيسة كانت تدعو بشكل عاجل إلى حرية الضمير للكاثوليك وتناشدهم مقاومة القانون. وقال إن كل من يعمل في مهنة مرتبطة بتنفيذ زواج المثليين يجب أن تعارضه، حتى لو كان ذلك يعني فقدان وظائفهم. جادل أنصار حقوق المثليين أنه في حين أن الكنيسة الكاثوليكية أيضا تعارض رسميا زواج المغايرين، غير الديني، لم تكن معارضتها مسموعة. على سبيل المثال، لم تعترض الكنيسة على زواج الأمير فيليبي إلى ليتيزيا أورتيز، التي انفصلت عن زواج مدني سابق. لم تتمكن الكنيسة من جمع الدعم الكافي لعرقلة مشروع القانون، على الرغم من أن أكثر من 60% من الإسبان أتباع للكنيسة الكاثوليكي. يعتقد علماء الاجتماع أن هذا قد يرجع إلى الزيادة الكبيرة في الليبرالية في مجال الحقوق الفردية في السنوات الأخيرة، حيث كان للكنيسة تقليديا معظم النفوذ، وخاصة في قضايا الأسرة. أظهر استطلاع للرأي أن 3/4 من الإسبان يعتقدون أن التسلسل الهرمي للكنيسة ليس على صلة بالواقع الاجتماعي. قد يكون التفسير التكميلي هو أن تأثير الكنيسة على الإسبان قد انخفض بعد وفاة الدكتاتور الجنرال فرانثيسكو فرانكو عام 1975، الذي كان نظامه مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالكنيسة.
ورد رئيس الوزراء ثاباتيرو على نقد الكنيسة بقوله:
لا يوجد ضرر للزواج أو للعائلة في السماح لزوجين من نفس الجنس بالزواج. بدلا من ذلك، هؤلاء المواطنين لديهم الآن القدرة على تنظيم حياتهم وفقا للأعراف والمطالب الزوجية والأسرية. لا يوجد أي تهديد لمؤسسة الزواج، ولكن على العكس تماماً: هذا القانون يعترف ويعزز الزواج.

ولأننا ندرك أن بعض الناس والمؤسسات يختلفون بشدة مع هذا التغيير القانوني، فإنني أود أن أقول إنه مثل الإصلاحات الأخرى لقانون الزواج الذي سبق هذا القانون، فإن هذا القانون لن يولد نتائج سيئة، وستكون عواقبه الوحيدة تجنب المعاناة الإنسانية التي لا معنى لها. المجتمع الذي يتجنب المعاناة التي لا معنى لها لمواطنيه هو مجتمع أفضل.

على أية حال، أود أن أعرب عن احترامي العميق لهؤلاء الأشخاص والمؤسسات، وأريد أيضا أن أطلب نفس الاحترام لجميع الذين يوافقون على هذا القانون. بالنسبة للمثليين جنسياً الذين يتحملون شخصياً الإساءات والإهانات لسنوات عديدة، أطلب منكم أن تضيفوا إلى الشجاعة التي أظهرتموها في نضالكم من أجل الحقوق المدنية، مثالاً على الكرم والفرح فيما يتعلق بكل المعتقدات.
– رئيس الوزراء الإسباني خوسيه لويس رودريغيث ثباتيرو
وفي 19 يونيو 2005، نظم احتجاج شعبي للاعتراض على القانون. وفي الاحتجاج الذي قاده أعضاء حزب الشعب، قال الأساقفة الإسبان ومنتدي الأسرة الإسبانية (بالإسبانية: Foro Español de la Familia)‏ أنهم جمعوا مايقرب من 1.5 مليون شخصا لمنع الأضرار التي لحقت بالأسرة التقليدية، وفي المقابل قال وفد الحكومة الإسبانية بمدريد أن عدد الأشخاص في هذه التظاهرة كان 166 ألف شخص فقط. وبعد مرور أسبوعين علي هذه التظاعرة، وفي يوم فخر المثليين، قدر أن مليوني شخص قاموا بالانضمام للمسيرة التي نظمتها منظمة «الاتحاد الدولي للمثليات والمثليين والمتحولين جنسيا ومزدوجي التوجه الجنسي» (بالإسبانية: Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales)‏ من أجل دعم القانون، فيما قالت مصادر الشرطة أن عدد المشاركين كان 97 ألف شخص. وتم تنظيم كلا المسيرتين في مدريد، التي كان يحكمها حزب الشعب المحافظ حينها.
فيما أدعي أساقفة إسبانيا إن إعطاء الحكومة نفس الحقوق الزواج للمغايرين جنسيا والمثليين جنسيا يهدم معني الزواج (والذي طبقا للأساقفة فإن الزواج يجب أن يكون بين المغايرين فقط). وعبر منتدى العائلة الإسبانية عن قلقه حول إمكانية تبني المثليين للأطفال، ودافعوا عن ذلك بأن التبني ليس حق للأباء، ولكنه حق الطفل المُتبني. وردت الجمعيات المدافعة عن حقوق المثليين أن تبني الأطفال من قبل الآباء المثليين موجود في إسبانيا فعليا منذ فترة طويلة. وقد سمح للمثليين بتبني الأطفال في إقليم نافارا (2000)، وإقليم الباسك (2003)، وأراغون (2004) وكاتالونيا (2005) وكانتابريا (2005) قبل تطبيق قانون زواج المثليين. كما أنه، في أستورياس (2002)، أندلوسيا (2002)، وإكستريمادورا (2003)، يسمح للمثليين ببدأ إجراءات لرعاية الأطفال لصفة مؤقتة أو دائمة. وعلاوة علي ذلك جادلت هذه الجمعيات أن الإدعاء بأن توجه الوالدين الجنسي يحدث العديد من الأضرار في تطور الطفل المتبني ليس له أي أساس علمي أو بحثي. وتمت مشاركة هذه الفكرة مع المدرسة الإسبانية لعلم النفس وترى هذه المدرسة أن المثلية الجنسية ليست مرضا باثيولوجي.
في السيرة الذاتية لعام 2008، كشفت الملكة صوفيا من اسبانيا أنها فضلت مصطلح «الاتحاد المدني» على «الزواج» للعلاقات المثلية الملتزمة. هذه وغيرها من التعليقات المزعومة من قبل الملكة جعلت الملكية الإسبانية تتعرض لانتقادات نادرة في عام 2008، مع إصدار قصر زارزويلا اعتذارًا نيابةً عن الملكة عن الاقتباسات «غير الدقيقة» التي نسبت إليها. قال أنطونيو بوفيدا، رئيس «الاتحاد الدولي للمثليات والمثليين والمتحولين جنسيا ومزدوجي التوجه الجنسي»، إن منظمته قبلت اعتذار الملكة، لكنه أضاف أنه لا تزال هناك مشاعر استياء من قبل مجتمع المثليين تجاه الملكة بسبب هذه التعليقات. ذُكر أن الملك خوان كارلوس، المعروف بكونه أكثر ليبرالية بكثير من زوجته، غضب من السيرة الذاتية، حيث ذكر المراسلون أن الملك سيطرد مسؤولي القصر الذين أعطوا زعما الموافقة الملكية الرسمية للكتاب.
وخلال الانتخابات العامة لعام 2011، أعلن زعيم حزب الشعب ورئيس وزراء إسبانيا ماريانو راخوي أنه يفضل أيضًا مصطلح «الاتحاد المدني» على الزواج للأزواج المثلية.
في أواخر عام 2017، بدأ الحزب الاشتراكي بالدعوة إلى إصلاح الدستور الإسباني، والذي، ضمن تغييرات أخرى، سيقوم بتدوين زواج المثليين دستوريًا.
من بين الكنائس المسيحية الصديقة لمجتمع المثليين: كنيسة الجماعة الحضرية، والكنيسة الإنجيلية الإسبانية، والكنيسة الإسبانية البروتستانتية الأسقفية تدعم وتبارك وتعقد زواج المثليين