مجتمع عظيم
المناطق السياسية الرئيسية > التنمية الريفية

أدخل عدد من التدابير لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في المناطق الريفية. بموجب الباب الثالث من قانون الفرص الاقتصادية لعام 1964، البرامج الخاصة لمكافحة الفقر الريفي، أذن لمكتب الفرص الاقتصادية بالعمل كمقرض الملاذ الأخير للأسر الريفية التي تحتاج إلى أموال لمساعدتها على زيادة قدرتها على الكسب بشكل دائم. يمكن أن تقدم القروض لشراء الأراضي وتحسين تشغيل المزارع الأسرية والسماح بالمشاركة في المشاريع التعاونية وتمويل المشاريع التجارية غير الزراعية، بينما يمكن للتعاونيات المحلية التي تخدم الأسر الريفية المنخفضة الدخل أن تقدم طلبا للحصول على فئة أخرى من القروض لأغراض مماثلة.
أدخل عدد من التدابير لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في المناطق الريفية. بموجب الباب الثالث من قانون الفرص الاقتصادية لعام 1964، البرامج الخاصة لمكافحة الفقر الريفي، أذن لمكتب الفرص الاقتصادية بالعمل كمقرض الملاذ الأخير للأسر الريفية التي تحتاج إلى أموال لمساعدتها على زيادة قدرتها على الكسب بشكل دائم. يمكن أن تقدم القروض لشراء الأراضي وتحسين تشغيل المزارع الأسرية والسماح بالمشاركة في المشاريع التعاونية وتمويل المشاريع التجارية غير الزراعية، بينما يمكن للتعاونيات المحلية التي تخدم الأسر الريفية المنخفضة الدخل أن تقدم طلبا للحصول على فئة أخرى من القروض لأغراض مماثلة.
كما قدم الباب الثالث القروض والمنح للمجموعات المحلية لتحسين خدمات الإسكان والتعليم ورعاية الأطفال للعمال الزراعيين المهاجرين، في حين تضمن البابان الأول والثاني أيضا برامج يحتمل أن تكون هامة للتنمية الريفية. أنشأ الباب الأول فيلق الوظائف الذي يسجل التسرب من المدارس في مشاريع الخدمات المجتمعية: إذ أن 40 في المائة من رجال الشرطة كانوا يعملون في فيلق حفظ الشباب لتنفيذ حفظ الموارد والتجميل ومشاريع التنمية في الغابات الوطنية والريف. يمكن القول إن أكثر أهمية بالنسبة للمناطق الريفية هي برامج العمل المجتمعي التي يأذن بها الباب الثاني. خصصت الأموال الاتحادية للدول وفقا لاحتياجاتها من التدريب على العمل والإسكان والصحة والمساعدة في مجال الرعاية الاجتماعية، ثم قامت الدول بتوزيع حصصها في منح العمل المجتمعي على أساس مقترحات من مجموعات عامة محلية أو غير ربحية.
كما قدم الباب الثالث القروض والمنح للمجموعات المحلية لتحسين خدمات الإسكان والتعليم ورعاية الأطفال للعمال الزراعيين المهاجرين، في حين تضمن البابان الأول والثاني أيضا برامج يحتمل أن تكون هامة للتنمية الريفية. أنشأ الباب الأول فيلق الوظائف الذي يسجل التسرب من المدارس في مشاريع الخدمات المجتمعية: إذ أن 40 في المائة من رجال الشرطة كانوا يعملون في فيلق حفظ الشباب لتنفيذ حفظ الموارد والتجميل ومشاريع التنمية في الغابات الوطنية والريف. يمكن القول إن أكثر أهمية بالنسبة للمناطق الريفية هي برامج العمل المجتمعي التي يأذن بها الباب الثاني. خصصت الأموال الاتحادية للدول وفقا لاحتياجاتها من التدريب على العمل والإسكان والصحة والمساعدة في مجال الرعاية الاجتماعية، ثم قامت الدول بتوزيع حصصها في منح العمل المجتمعي على أساس مقترحات من مجموعات عامة محلية أو غير ربحية.
أعاد قانون الأشغال العامة والتنمية الاقتصادية لعام 1965 تنظيم إدارة إعادة تنمية المناطق إلى إدارة التنمية الاقتصادية، وأذن بمبلغ 3.3 بليون دولار على مدى 5 سنوات مع تحديد سبعة معايير للأهلية. شملت القائمة انخفاض متوسط دخل الأسرة، ولكن نسبة البطالة 6 في المائة أو أعلى تنطبق على أكبر عدد من المناطق، في حين ذكر القانون أيضا الهجرة من المناطق الريفية كمعيار. في محاولة لتجاوز ما وصفه أحد الكتاب بأنه «نهج أترا الفاشل» في تقديم المساعدات إلى المقاطعات الفردية والمستوحاة من النموذج الأوروبي للتنمية الإقليمية، وشجعت منظمة) EDA) المقاطعات لتشكيل مناطق التنمية الاقتصادية (EDDs) كما تم الإقرار بأن المقاطعات المنكوبة الفردية (تسمى المناطق الريفية أو مناطق إعادة التطوير) تفتقر إلى الموارد الكافية لتنميتها.
أعاد قانون الأشغال العامة والتنمية الاقتصادية لعام 1965 تنظيم إدارة إعادة تنمية المناطق إلى إدارة التنمية الاقتصادية، وأذن بمبلغ 3.3 بليون دولار على مدى 5 سنوات مع تحديد سبعة معايير للأهلية. شملت القائمة انخفاض متوسط دخل الأسرة، ولكن نسبة البطالة 6 في المائة أو أعلى تنطبق على أكبر عدد من المناطق، في حين ذكر القانون أيضا الهجرة من المناطق الريفية كمعيار. في محاولة لتجاوز ما وصفه أحد الكتاب بأنه «نهج أترا الفاشل» في تقديم المساعدات إلى المقاطعات الفردية والمستوحاة من النموذج الأوروبي للتنمية الإقليمية، وشجعت منظمة) EDA) المقاطعات لتشكيل مناطق التنمية الاقتصادية (EDDs) كما تم الإقرار بأن المقاطعات المنكوبة الفردية (تسمى المناطق الريفية أو مناطق إعادة التطوير) تفتقر إلى الموارد الكافية لتنميتها.
شملت منظمت (EDDs) من 5 إلى 15 مقاطعة وكل من التنمية المخطط لها والمنفذة مع تمويل (EDA) والمساعدة التقنية، وكان لكل (EDD) "مركز النمو" (مفهوم آخر اقترضت من أوروبا) يسمى مركز إعادة التطوير إذا كان موجودا في منظمات (RAs) أو مركز التنمية إذا كان في مقاطعة أخرى. باستثناء مراكز النمو، لم تكن المقاطعات غير مؤهلة للحصول على المساعدة ما لم تكن هذه المراكز هي التي كان من المتوقع أن تستفيد من "التخطيط التنموي المنسق على مستوى المقاطعة.
شملت منظمت (EDDs) من 5 إلى 15 مقاطعة وكل من التنمية المخطط لها والمنفذة مع تمويل (EDA) والمساعدة التقنية، وكان لكل (EDD) "مركز النمو" (مفهوم آخر اقترضت من أوروبا) يسمى مركز إعادة التطوير إذا كان موجودا في منظمات (RAs) أو مركز التنمية إذا كان في مقاطعة أخرى. باستثناء مراكز النمو، لم تكن المقاطعات غير مؤهلة للحصول على المساعدة ما لم تكن هذه المراكز هي التي كان من المتوقع أن تستفيد من "التخطيط التنموي المنسق على مستوى المقاطعة.