جابر بن عبد الله الصباح
الكويت والسياسة الدولية > مع بريطانيا

اندلعت خصومة ونزاع بين مستر ريتش الوكيل السياسي البريطاني في بغداد وبين داود باشا (والي بغداد) حول الضرائب على البضائع البريطانية في العراق في مارس 1821م. فأمرت حكومة بومباي مستر ريتش بتاريخ 2 أكتوبر 1821م بأن ينقل وكالة البصرة إلى أي مكان آخر في الخليج حتى تهدأ الأمور مع والي بغداد، ولكن مستر ريتش توفي قبل وصول تلك الأوامر، فقام خلفه الكابتن تيلور بتنفيذ الأوامر، حيث انسحب من البصرة إلى «جزيرة الكويت» - هو تعبير قد يكون المقصود به جزيرة فيلكا- يوم 15 ديسمبر 1821م، واستمر فيها إلى أن عاد إلى البصرة هو والعاملون معه يوم 19 إبريل 1822م. وفي سنة 1839 ذهب الملازم إدموندز لزيارة جزيرة فيلكا، فذكر أنها لا تصلح أن تكون قاعدة بحرية عسكرية بريطانية بديلة عن جزيرة خرج، إلا أنه كان معجبًا بمزايا ميناء الكويت، وذكر في تقريره أنه يصلح لأغراض عديدة للحكومة البريطانية.
المقالة الرئيسة: القرصنة في الخليج العربي
لم يرد للكويت أي ذكر في كتاب لوريمر المسمى دليل الخليج خلال أربعين عامًا بعد مغادرة مكتب الشركة الكويت إلى البصرة، حيث كان تركيز المراسلات في سنة 1805 وما بعدها حول القرصنة في الخليج العربي وحملة الإنجليز ضد القواسم وسفنهم، وقيامهم بمهاجمة الموانئ التي تتعامل في بيع السلع المنهوبة، وكانت أكبر تلك الأسواق رواجا تقع في البحرين وموانئها حيث تأتي السفن لنقل تلك البضائع وتوزعها في أسواق بوشهر والبصرة وغيرها من الموانئ، ويبدو أن سفن الكويت كانت تساهم بنصيب كبير بنقل تلك التجارة، إلا أنها لم تساهم في عمليات القرصنة ونهب السفن واعتراض سبيلها في الخليج، وقد عرضت الكويت في 1809م مساهمة أسطولها الذي هو أكبر من أسطول القواسم إلا أن القيادة البريطانية رفضت ذلك، وقد انتهت تلك الحملة البريطانية بمعاهدة سلام سنة 1820، وبما أن الكويت لم تساهم مساهمة مباشرة في تلك الحملات، فمن الطبيعي أن لا يرد لها ذكر في مراسلات ممثلي الشركة في الخليج. ومن بعدها بدأ الإنجليز بحربهم ضد تجارة الرقيق، وقد وقعت الكويت معاهدة حفظ السلام في البحر ومكافحة تجارة الرقيق سنة 1257هـ/1841م مع الحكومة البريطانية ولمدة سنه، على أن يُعاد النظر في تجديدها عند انتهائها، ووقعها الشيخ صباح بن جابر نيابة عن والده، وتعتبر هذه المعاهدة من أوائل الوثائق في العلاقات الكويتية مع الدول الأخرى.
بعد ابرام بريطانيا معاهدة السلام تلك مع الكيانات الخليجية رفض الإنجليز الإعتراف برايات المشيخات المحلية التي لم تنضم للإتفاقية، ومنها الكويت التي تعرضت لضغوط كي ترفع العلم البريطاني. فكانت ردة فعل أميرها لتلك الضغوط هي قيامه سنة 1829 برفع العلم العثماني على داره والسفن التابعة له لأن العلم العثماني هو علم تعترف به بريطانيا، فقد كان هدفه من هـذا الإجراء ضمان أمن السفن الكويتية. وذكر بيلي أن الكويت لا ترفع إلا علمها الخاص بها، وأنها لا ترفع العلم العثماني إلا لتتجنب دفع جمارك عالية في بومبي، لأن رفع علم تركيا على السفن يعني دفع جمارك أقل.
في سنة 1273هـ/1856م قدمت إلى الكويت بعض القطع من الأسطول البريطاني كانت متجهة نحو المحمرة للاستيلاء عليها بالنظر إلى الحرب القائمة بينها وبين فارس، فهبط قسم من قادتها إلى المدينة لغرض عرض الحماية عليها، إلا أن الشيخ جابر اعتذر لهم قبوله الحماية، وبين لهم أن مصلحة بلده مرتبطة بالدولة العثمانية، فإذا قدم على عمل لا يرتضيها فإنها ستمنعه من ارتياد البلدان التابعة لها، مما سيسبب الضرر له ولبلده. فرد عليه البريطانيون: «أنه في وسع الكويت أن تتبادل التجارة مع الهند، وتكتال منها ماتشاء، وان السفن الكويتية مستمرة الإسفار بين الموانئ المرتبطة بالحكومة البريطانية، فإذا كانت مصالحكم تقتضي عدم قطع علاقاتكم مع الدولة العثمانية فلا بأس بذلك، ولكننا نطلب إليك أن تسمح لنا أن نشيد محلا في الكويت لتموين بواخرنا». فرفض الشيخ جابر هذا الطلب بإصرار، ولما يئسوا رجوا منه أن لا يسمح لأي دولة أخرى بما فيها الدولة العثمانية أن تفتح محلات لها في الكويت، فوعدهم الشيخ بذلك، فطلبوا منه إعطائهم صكا بذلك فرفض كتابة الصك مكتفيا بوعد شفوي منه.
فلما علم والي بغداد رشيد باشا الكوزلكلي بما جرى، وعدم خضوع الشيخ جابر للإنجليز، توجه للكويت لزيارتها، وأبلغ شيخها برضا الدولة العثمانية عن موقفه المجيد، وقال له: «أن الدولة العثمانية كانت ستقطع ما رتبته له من التمور لو أنك أجبت البريطانيون على طلبهم».