إجهاض
مدى قانونية الإجهاض

قبل أن يكتشف العلماء في القرن التاسع عشر أن التطور البشري يبدأ بالتخصيب، قام القانون الإنكليزي بمنع الإجهاض بعد «التسارع»، أي بعد «قدرة الرضيع على إثارة في رحم الأم». وحدث أيضا في وقت سابق لهذه الفترة في إنكلترا انه تم حظر الإجهاض «في حال تكون الجنين بالفعل» ولكنه لم يتسارع بعد. تم تجريم الإجهاض قبل وبعد التسارع جريمة في قانون اللورد Ellenborough في عام 1803. أما في عام 1861، قام برلمان المملكة المتحدة بتمرير هجمات ضد قانون برسون 1861، والتي استمرت في تحريم الإجهاض، وأصبحت نموذجا للحظر المماثل في بعض الدول الأخرى.
كان تشريع الاتحاد السوفييتي في عام 1920، وأيسلندا في عام 1935، هما من أوائل التشريعات التي تسمح بالإجهاض عموما. شهد النصف الثاني من القرن ال20 تحرير قوانين الإجهاض في بلدان أخرى. فإن قانون الإجهاض 1967 يسمح بالإجهاض لأسباب محددة في بريطانيا العظمى. في قضية 1973، رو ضد وايد، حكمت المحكمة العليا للولايات المتحدة بإسقاط القوانين التي تحظر الإجهاض، والحكم بأن هذه القوانين تنتهك ضمنيا الحق في الخصوصية الموجود في دستور الولايات المتحدة. وبالمثل، في قضية R. ضد Morgentaler، فإن المحكمة العليا في كندا قامت بالتخلص من قانونها الجنائي عن الإجهاض في عام 1988، بعد أن قضت بأن هذه القيود تنتهك الأمن الشخصي للمرأة المكفول بموجب الميثاق الكندي للحقوق والحريات. قامت كندا في وقت لاحق بإسقاط لوائح المقاطعة المتعلقة بالإجهاض في قضية R. ضد Morgentaler (1993). وعلى النقيض من ذلك، فقد تأثر الإجهاض في أيرلندا بإضافة تعديل للدستور الأيرلندي في استفتاء شعبي في عام 1983، وقامت بالاعتراف بـ«الحق في الحياة للجنين».
القوانين الحالية المتعلقة بالإجهاض متنوعة. حيث يستمر تأثير العوامل الدينية والأخلاقية والثقافية على قوانين الإجهاض في جميع أنحاء العالم. فإن الحق في الحياة، والحق في الحرية، والحق في الأمن الشخصي، والحق في الصحة الإنجابية هي القضايا الرئيسية في مجال حقوق الإنسان التي تستخدم أحيانا لتبرير وجود أو عدم وجود قوانين السيطرة على الإجهاض. في كثير من البلدان التي تبيح الإجهاض نجد أنها تتطلب معايير معينة يجب الوفاء بها من أجل تقنين الإجهاض، وفي كثير من الأحيان، ولكن ليس دائما، نجد أن تلك المعايير هي نظام قائم على تقسيم عمر الحمل إلى أرباع لتنظيم النافذة الشرعية:
بعض الولايات في الولايات المتحدة تفرض مدة 24 ساعة فترة انتظار قبل إجراء الإجهاض، وصف توزيع المعلومات عن تطور الجنين، أو تقضي بأن يكون الآباء مرتبطين إذا طلبت ابتهما القيام بالإجهاض.
في بريطانيا العظمى، كما هو الحال في بعض البلدان الأخرى، يجب أولا أن يشهد طبيبين بأن الإجهاض ضروري طبيا أو اجتماعيا، قبل أن يقوم به.
في كندا، رفض شرط مماثل في عام 1988 لأنه غير دستوري.
بلدان أخرى، والتي عادة ما يكون فيها الإجهاض غير قانوني، تسمح بالإجهاض في حالة الاغتصاب، وزنا المحارم، أو أن يكون خطرا على حياة المرأة الحامل أو صحتها.
منع عدد قليل من الدول الإجهاض تماما مثل: شيلي، والسلفادور، وأيرلندا، ومالطا، ونيكاراغوا، مما ترتب على ذلك ارتفاع في عدد وفيات الأمهات بشكل مباشر وغير مباشر بسبب الحمل. ومع ذلك، ففي عام 2006، بدأت الحكومة الشيلية بالتوزيع المجاني لموانع الحمل في الحالات الطارئة.
في بنجلاديش، الإجهاض غير قانوني، إلا أن الحكومة منذ فترة طويلة تدعم شبكة من «عيادات تنظيم الحيض»، حيث استخراج الحيض (شفط هوائي يدوي) يمكن أن يُؤدي بطريقة نظيفة.
في الأماكن التي تحرم الإجهاض أو يحمل وصمة اجتماعية كبيرة، نجد أن النساء الحوامل يمكن أن يقوموا بالسفر إلى بلدان أخرى حيث يستطيعوا إنهاء الحمل. تلجأ النساء غير القادرات على السفر إلى عمليات الإجهاض غير القانونية.
في الولايات المتحدة، نجد أن نحو 8% من عمليات الإجهاض تتم على النساء الذين جاءوا من دولة أخرى. بالرغم من ذلك فهو يقع على الأقل تحت عباءة القيود الموضوعة على الإجهاض وفقا لعمر الحمل أو ندرة المدربين والأطباء المستعدين لعمل ذلك في وقت متأخر من الحمل.