مشاكل بيئية في الإمارات العربية المتحدة
المشاكل > خلفية تاريخية

الإمارات العربية المتحدة، التي تأسست عام 1971، اتحاد فدرالي نامٍ لسبع إمارات: أبو ظبي، عجمان، دبي، الفجيرة، راس الخيمة، الشارقة، أم القيوين. كانت المنطقة التي تقع فيها الإمارات العربية المتحدة اليوم مأهولةً بالأصل من البدو ولم تكن تشهد سوى تنمية برية. في آخر 40 سنة تطورت الإمارات العربية المتحدة -بتعداد سكاني يبلغ 9,156,963 مواطنًا- لتغدو واحدةً من أسرع البلدان نماءً في العالم. ويدفع نموهم الهائل هذا استغلال مواردهم الغازية والنفطية الذي بلغ ذروته في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين عندما أصبحت الأسرة الحاكمة الخليجية أخيرًا معتمدةً على صادراتها النفطية والغازية. تكاد ثروة الأسرة الحاكمة الخليجية أن تأتي بكاملها من صادراتهم الضخمة من الوقود الأحفوري، وبالتالي فهم لم يكونوا قط مهتمين بشكل خاص بالتعاون أو التفاوض فيما يخص الاحتباس الحراري. منذ اشتداد الاحتباس الحراري وبعد أن ساءت آثاره على الإمارات العربية المتحدة، فقد بدؤوا باتخاذ إجراءات مهمة فيما يخص التغير المناخي.
في 2005، وقعت الإمارات العربية المتحدة على اتفاقية كيوتو ليصبح جزءًا من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التغير المناخي، فأصبحت بالتالي تمثل الرائدة «الخضراء» للدول الكبرى المنتجة للنفط. بدأت الإمارات العربية المتحدة، بتركيز على أغنى إماراتها أبو ظبي ودبي، أول فعل يتعلق بالتغير المناخي بإطلاق مشاريع «خضراء» صغيرة في 2006. مثلًا: كان مشروع مدينة مصدر أولى مساهمات أبو ظبي في مواجهة الاحتباس الحراري عن طريق تطبيق الاستدامة الطبيعية في الحياة اليومية للناس، مثلًا باستخدام الطاقة الشمسية. أنشأت أبو ظبي شكلًا جديدًا من التسويق لنفسها من خلال إعلان نفسها رائدةً «خضراء» وإظهار أن «ثروة الوقود الأحفوري يمكن أن تستخدم وستستخدم للترويج للطاقة النظيفة ومبادرات الاستدامة البيئية إذا كان هناك دافع اقتصادي أو سياسي، كما في أي دولة أخرى». أخيرًا، استضافت الإمارات العربية المتحدة الوكالة الدولية للطاقات المتجددة في 2009.
حاليًا، تركز الإمارات العربية المتحدة بشكل رئيسي على التحديات الاقتصادية لنضوب كميات الموارد الطبيعية مع تنظيم استقرار الواردات والصادرات في الوقت ذاته. هذا هو السبب الذي دفع الإمارات العربية المتحدة لضمان الأمن الطاقي من خلال الطاقة النووية حيث تم إنشاء محطة براكة للطاقة النووية وهي أول محطة للطاقة النووية في الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى الطاقات المتجددة، وتحديدًا الطاقة الشمسية.
«لقد شهدنا تطورات شمسية مؤثرة في الإمارات العربية المتحدة هذا العام ]2016[ مع حديقة محمد بن راشد آل مكتوم في دبي، ومؤخرًا في أبو ظبي حيث تلقت المحطة المخطط إنشائها لألواح الخلايا الضوئية الجهدية الشمسية باستطاعة 350ميغاواط في سويحان عروضًا شديدة التنافسية، يعرض أدناها سعرًا منخفضًا هو الأدنى عالميًا إذ يبلغ 2.42 سنتًا أمريكيًا/كيلوواط ساعي» حسب علي الشعفار وكيل رئيس بعثة الإمارات العربية المتحدة. ويلفت الشعفار إلى تطور الإمارات العربية المتحدة الكبير في مجال الطاقة الشمسية.
خلال توسعة الإمارات العربية المتحدة لبنيتها التحتية في مجال الطاقات المتجددة، تتحداها ثلاث مشاكل بيئية أساسية: خسارة المواطن الطبيعية للحياة البرية من خلال التحول الصناعي وتوسع المدن، ومحدودية الأراضي الزراعية نتيجة الطبيعة القاحلة للإمارات العربية المتحدة وانخفاض مستوى الأمطار، وأخيرًا اشتداد آثار التغير المناخي كارتفاع مستوى البحر وزيادة حدوث العواصف الرملية. وعلى وجه الخصوص، يساهم تعدادهم السكاني المتزايد في الزيادة من اعتمادهم على محطات تحلية المياه وزيادة الواردات الغذائية الضخمة من المورد الأساسي لهم، الهند.
في التطور المستقبلي للإمارات العربية المتحدة، يتنبأ لومي بأنهم سيستمرون بالاستهلاك الجائر مع تطبيق التكنولوجيا المحسنة. «طالما أن الموارد الطاقية والإيجارات الخارجية موجودة، ستحتفظ الأسر الملكية الخليجية على الأقل نظريًا بقدرتها على المحافظة على أساليب حياتهم العصرية المستهلكة للطاقة (مع تكييف الهواء وتحلية مياه البحر)، ومؤونتهم الغذائية الآمنة من خلال الزراعة المحلية المدعومة ومشتريات الأراضي الزراعية الأجنبية، والاستمرار بمشاريعهم المترفة للتلاعب بالأراضي، وبشكل عام، المحافظة على قدرة قوية للدولة من خلال توزيع الإيجارات، رغم ارتفاع درجات الحرارة ومستوى مياه البحر.