قانون العملة لعام 1965
العواقب

بدأت دار سك العُملة في سك أولى العُملات المعدنية المطلية بتأريخ 1965، فئة الأرباع، في 23 أغسطس من ذلك العام، مما يجعلها أول عُملات أمريكية تحمل هذا التاريخ. بحلول نوفمبر/تشرين الثاني 1965، مع بداية موسم التسوق لعيد الميلاد، لم يكن لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي سوى 15 مليوناً فقط من الأرباع الفضية القديمة في الاحتياطي. في ذلك الشهر، أصدرت الدار أكثر من 230 مليون قطعة نقدية جديدة، و أعلنت أنه يصدر عدد مماثل كل شهر. يمثل هذا الرقم أربعة أضعاف الإنتاج الشهري القياسي السابق. صدرت العُملات الجديدة من فئة العشرة سنتات و نصف الدولار في أوائل عام 1966، و هو الوقت الذي زاد فيه التدفق إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي لجميع الفئات التي ضُربت باستثناء نصف الدولار. فشلت هذه الفئة في العودة إلى التداول، حيث استمر سحبها. استمرت دار سك العُملة في سك القطع الفضية التي يعود تأريخها إلى عام 1964 بموجب قانون العُملات حتى عام 1966، أعلن السكرتير فاولر أن "نقص العُملات قد انتهى". في يوليو 1966، أعلنت وزارة الخزانة أن العُملات المعدنية التي سُكت بعد الأول من أغسطس 1966 سوف تحمل تأريخ سكها.
استمرت مخزونات الفضة لدى الخزانة في الانخفاض طوال عام 1966 حاولت الحكومة الحفاظ على سعر الفضة عند 1.2929 دولار. عقدت اللجنة المشتركة المعنية بالسك، التي نشأت بموجب قانون السك، اجتماعها الأول في مايو/أيار 1967 للتوصية بكيفية التعامل مع الوضع. بناء على توصيتها، أوقفت وزارة الخزانة المبيعات التي اعتبرتها مضاربة، و للمشترين الأجانب، في محاولة لتزويد الصناعة الأميركية فقط بهذا السعر، مما أدى إلى نظام تسعير مزدوج المستوى للفضة. كما استندت إلى سلطتها بموجب قانون العُملات المعدنية لمنع صهر أو تصدير العُملات الفضية. في يونيو 1967، حصلت على تشريع يجعل شهادات الفضة غير قابلة للاستبدال بالسبائك بعد مرور عام. بعد الاجتماع الثاني للجنة المشتركة، في يوليو 1967، أعلنت وزارة الخزانة إنها لن تحاول بعد الآن الحفاظ على سعر 1.2929 دولار، يمكنها توفير الإمدادات للأمة حتى لو اختفت جميع العُملات الفضية المتبقية من التداول، كما حدث قريبًا. بحلول الوقت الذي انتهت فيه عمليات استرداد شهادات الفضة في 24 يونيو/حزيران 1968، ارتفع سعر الفضة إلى 2.56 دولار للأونصة. على الرغم من إن اللجنة المشتركة صوتت في ديسمبر/كانون الأول 1968 على التوصية بجعل الحظر المفروض على صهر أو تصدير العُملات الفضية دائماً، فقد أعادت النظر في الأمر، في مارس/آذار 1969 رُفع الحظر. في نوفمبر/تشرين الثاني 1969، غادرت الحكومة سوق الفضة، قامت بإجراء مبيعاتها النهائية من السبائك إلى دار فرانكلين للسك. عادت علامات الدار إلى العُملات المعدنية في عام 1968. أصبحت العُملات المعدنية الجديدة تُعرف بِشكل مُهين باسم "سندويشات جونسون" بسبب زخارفها النحاسية الداخلية.
مع اقتراب نهاية حظر قانون سك العُملة لمدة خمس سنوات على سك الدولارات الفضية في عامي 1969 و 1970، أراد العديد في الكونغرس إصدار دولار فضي جديد يحمل صورة الرئيس المتوفى مؤخرًا دوايت د. أيزنهاور. كانت القيمة المنصهرة لنصف الدولار الجديد المصنوع جزئياً من الفضة قد اقتربت من قيمتها الاسمية، في عام 1969، أوصت اللجنة المشتركة بإزالة هذا المعدن من النصفين. ثبت أن المعركة حول ما إذا يجب إدخال الفضة في الدولار المقترح مثيرة للجدل، ولم يتوصل إلى حل إلا في 31 ديسمبر/كانون الأول 1970، عندما وقع الرئيس ريتشارد نيكسون على تشريع لتداول نصف دولار ودولار أيزنهاور، كلاهما خاليان من الفضة، مع السماح أيضًا بإصدارات من الدولار لهواة الجمع تحتوي جزئيًا على الفضة. وسمح نفس مشروع القانون ببيع الدولارات الفضية القديمة المتبقية في مخزونات الحكومة، و العديد منها من دار سك النقود في كارسون سيتي. سُك الدولار و نصف الدولار المعدنيين الأساسيين بداية من عام 1971. فشل كلاهما في التداول: "دولار أيك" بسبب حجمه، ونصف الدولار لأن مكانته في التجارة فقدت أثناء غيابه الطويل.