العلاقات الصينية المصرية
العلاقات الاقتصادية والتجارية

يعمل الجانبان على تشجيع وزيادة الاستثمارات الصينية في مصر، والعمل على التوصل لاتفاق المرحلة الثانية من المنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب السويس في ضوء ما يواجه هذا المشروع من صعوبات، إضافة إلى تطوير جنوب مصر ومنطقة البحر الأحمر، والعمل على توسيع أنشطة الشركات الصينية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر حيث تسعى مصر إلى إنشاء قرية تكنولوجية على غرار المنطقة التكنولوجية ببكين بالاستعانة بالخبرات الصينية في هذا الصدد.
حقق التعاون بين البلدين في مجال البترول شوطاً كبيراً شمل التصنيع المشترك للحفارات والتنقيب والتصنيع المشترك للمواسير، بالإضافة إلى مجالات أخرى غير نفطية مثل تصنيع الوقود الحيوي وبدائل الغاز الطبيعي، إلى جانب نقل التكنولوجيا وتدريب العمالة والكوادر البشرية. وفي مجال الطاقة أبدى الجانب المصري اهتماماً كبيراً بدخول الشركات الصينية في المناقصات التي تطرحها مصر بشأن مشروعات الطاقة التقليدية والمتجددة استفادة من الإمكانيات الكبيرة للشركات الصينية في هذا المجال الذي حققت الصين فيه تقدماً كبيراً، وقد قامت بالفعل عدة شركات صينية بالدخول في عدد من المناقصات.
تهتم مصر بالتعاون مع الصين في مجالات البيئة وتغير المناخ والتخلص من النفايات الصلبة والنفايات الخطرة، إلى جانب الاستمطار الصناعي وتدوير قش الأرز والمخلفات الزراعية والحد من التلوث الناتج عن مصانع الأسمنت واستخراج الطاقة من النفايات وسبل تدويرها، كما تهتم بتعزيز التعاون مع الصين في مجالات النقل والطرق والنقل البحري والكباري والمواصفات الفنية وتدريب الكوادر، بالإضافة إلى إمكانية الاستعانة بالخبرات الصينية في مجال القطارات فائقة السرعة.
هذا، وقد قام وزير الري والموارد المائية بزيارة إلى الصين في شهر نوفمبر 2012 استغرقت أربعة أيام، عقد خلالها مباحثات مع نظيره الصينى وعدداً من كبار المسئولين بوزارة الموارد المائية الصينية، حيث بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجال الري وإدارة الموارد المائية، وتم في ختام المباحثات التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين في هذا المجال، كما قام يالسيد الوزير بزيارة مقاطعة شانشي الصينية للمشاركة في الأسبوع التاسع عشر للتعاون الزراعي الدولي ومعرض التكنولوجيا الزراعية، وكذلك زيارة أنظمة التحكم والسيطرة التابعة لسد الوديان الثالثة "Three Gorges Dam" وهو أكبر مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية في العالم.
تشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطوراً مستمراً إلا أن الميزان التجاري يميل بدرجة كبيرة لصالح الصين وخاصة في ظل هيكل الصادرات المصرية الذي يغلب عليه المواد الأولية ذات القيمة المضافة المنخفضة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2009 حوالى 5,9 مليار دولار منها 5,7 مليار دولار صادرات صينية لمصــر و550 مليون دولار صادرات مصرية للصين، ويسعى الجانب المصري لتعويض العجز في الميزان التجاري مع الصين من خلال تطوير حركة السياحة والسفر المتزايدة من جانب الصينيين لمصر خاصة بعد إدراج مصر على قائمة المقاصد السياحية للسياح الصينيين وتشغيل خطوط طيران مباشرة بين القاهرة وبكين (بلغ عدد السائحين الصينيين لمصر في عام 2009 نحو 100 ألف سائح)، فضلاً عن التطلع لزيادة حركة الاستثمار الصيني في مصر لاسيما وأن الصين أصبحت خلال الأعوام القليلة الماضية ونتيجة لما لديها من احتياطي ضخم من النقد الأجنبي (1,9 تريليون دولار) إحدى أهم البلدان الرئيسية المصدرة للاستثمارات، وتشير كافة المؤشرات إلى أن الاستثمارات الصينية الخارجية ستستمر في التزايد في ظل معدلات النمو العالية والمتصلة التي تحققها الصين، وذلك سواء في قطاع الصناعة أو الموارد الطبيعية أو الخدمات، وعلى الرغم من ان حجم الاستثمارات الصينية في مصر لا يزال أقل كثيراً من المتوقع، الا ان الصين جاءت في السنتين الاخيرتين على قائمة أكبر المستثمرين في مصر مما يبشر بمستقبل واعد للاستثمارات الصينية في مصر خاصة في مجال الطاقة