أبعاد التحالف الإماراتي البحريني مع إسرائيل وأثره على الأمن الإقليمي العربي
أثر التحالف الإماراتي البحريني مع إسرائيل على الأمن الإقليمي العربي > انعكاسات التحالف الإماراتي البحريني مع إسرائيل على القضية الفلسطينية

يرتبط مفهوما "الأمن العربي" و"القضية الفلسطينية" بعلاقة عضوية يمكن النظر إلى طبيعتها من زاويتين الأولى ما ترمز إليه إسرائيل كمصدر تهديد لأمن الدول والشعوب العربية كلها وليس فقط لأمن الشعب الفلسطيني وحده، باعتبارها دولة غاصبة مرتبطة بالاستعمار، وذات أيديولوجية توسعية، والثانية ما ترمز إليه القضية الفلسطينية باعتبارها أرضاً عربية مهددة ثم مغتصبة، وتحولها إلى قضية "قومية" لا يجوز لأي دولة عربية منفردة أن تتعامل معها إلا في الإطار الذي تحدده جامعة الدول العربية.
ومن المعروف أن إسرائيل تولى إقامة علاقات طبيعية مع الدول العربية أهمية قصوى، فإلى جانب رغبتها في الحصول على شرعية لسطوها المسلح على فلسطين، ما زالت تسعي إسرائيل إلى تطبيع علاقاتها وتعزيزها مع الدول العربية وإلى التوصل إلى اتفاقيات سلام معها، وذلك في وقت تستمر فيه إسرائيل في تعزيز الاستيطان والتهويد، تمهيداً لضم أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الفلسطينية المحتلة ويواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه مبدأ "الأرض مقابل السلام" الذي نادت به مبادرة السلام العربية عام 2002، واستعاض عنه بمبدأ السلام مقابل السلام"، ويدرك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية، وعقد اتفاقيات معها، قبل التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية ، ينزع أحد أهم عناصر القوة من الفلسطينيين، ويعزلهم عن عمقهم العربي، ويسهل على إسرائيل تهميش قضيتهم، والتفرد بهم، وكسر إرادتهم، وفرض الاستسلام عليهم، وهذا ما يؤكد على استمرار إسرائيل في إنكار أن القضية الفلسطينية هي لب الصراع العربي الإسرائيلي وتسعي إلى إيجاد مصالح مشتركة بينها وبين العديد من نظم الحكم العربية من دون حل للقضية الفلسطينية ".
مما سبق يمكن القول إن هاتان الاتفاقيتان قد أسستا لمرحلة جديدة عربياً، إذا لم يعد حل القضية الفلسطينية شرطاً لإنشاء علاقات مع إسرائيل، وهو الأمر الذي يؤكده رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، عندما قال من كان يحلم يوماً بوجود اتفاق سلام مع دولة عربية دون عودتنا إلى حدود عام 1967.
يمكن التأكيد على مجموعة من الاعتبارات المهمة في شأن رصد تداعيات وانعكاسات توقيع معاهدة السلام الإماراتية البحرينية مع إسرائيل على مستقبل القضية الفلسطينية، ومن أهمها:
ساهم توقيع معاهدة السلام الإماراتية البحرينية مع إسرائيل في مزيد من العزل للقضية الفلسطينية عن محيطها العربي، لأنه بعد توقيع هذه المعاهدة انتقلت الإمارات والبحرين خطوة إلى الأمام عبر تدشين مرحلة جديدة من تطبيع العلاقات العلنية مع إسرائيل تتجاوزان فيها مبادرة السلام العربية الصادرة عام 2002، فكلما زاد التقارب الإسرائيلي العربي دون التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية، زاد عزل الفلسطينيين وتهميشهم وفك الارتباط العربي بهم.
أظهرت معاهدة السلام الإماراتية البحرينية مع إسرائيل أن القضية الفلسطينية ليست جزءا من المعاهدة، إذ لم تتضمن المعاهدة أية إشارة إلى مبادرة السلام العربية أو قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بحل الصراع العربي الإسرائيلي، كما خلت المعاهدة من أية إشارة لحل الدولتين أو الثوابت التي يتمسك بها الفلسطينيون للحل مثل اللاجئين والقدس.
هناك ارتباط وثيق بين معاهدة السلام الإماراتية البحرينية مع إسرائيل وبين الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط والمعروفة إعلاميا بصفقة القرن حيث أن توقيع معاهدة السلام الإماراتية البحرينية مع إسرائيل سيؤدي بالتدريج إلى تهميش القضية الفلسطينية ضمن أجندة الدول العربية، وعدم ربط أي تحالفات مستقبلية محتملة ما بين الدول العربية وإسرائيل بحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وذلك في ظل تزايد عدد الدول التي قامت بالتطبيع مع إسرائيل بعد الإمارات والبحرين وهما السودان والمغرب، وما زالت هناك دول عربية أخرى ستنضم قريباً.
ألغت معاهدة السلام الإماراتية البحرينية مع إسرائيل حالة الإجماع العربي حول المبادة العربية واستبدلتها بقواعد أخرى مثل "السلام مقابل السلام" و "الاقتصاد مقابل الاقتصاد"، وهذا يعنى من الناحية العملية أن معادلة "الأرض مقابل السلام" والتي حكمت ديناميكيات الصراع العربي الإسرائيلي لعقود لم تعد موجودة.
رغم أن الإمارات قد بررت في توقيعها لمعاهدة السلام مع إسرائيل بأن هذه المعاهدة تخدم القضية الفلسطينية وتتضمن تجميد إسرائيل لضم أراضي الضفة الغربية، إلا أنه على الأغلب ستؤدي معاهدة السلام إلى عكس هذه النتيجة والدليل على ذلك هو تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالموافقة على تجميد الاستيطان ولكن بشكل مؤقت، فليس من المتوقع أن تتخل إسرائيل عن استراتيجيتها للسيطرة الكاملة على الضفة الغربية وتحويلها إلى السيادة الإسرائيلية وهذا ما تؤكده الممارسات الإسرائيلية على أرض الواقع.