الوضع القانوني لألمانيا
ادعائات استمرارية مؤسسات الدولة الألمانية ؛ قضية «الموظف المدني»

على الرغم من أن المحكمة الدستورية الفيدرالية أكدت أن الرايخ الألماني قبل الحرب كان مستمرًا داخل أجهزة ومؤسسات الجمهورية الاتحادية بعد عام 1949، إلا أنها تختلف بشدة عن كل من المحامين الدستوريين الأكاديميين الألمان والمحاكم الفيدرالية الأخرى في تفسيرها لهذا المبدأ. وصل هذا النزاع إلى ذروة مطالبة أعضاء الهيئة القضائية في الحقبة النازية، والخدمة المدنية والأكاديمية بحقهم في العودة إلى وظائفهم السابقة في الجمهورية الاتحادية الجديدة. وبموجب المادة 131 من القانون الأساسي، تم تحديد إعادة توظيف هؤلاء الموظفين العموميي ، أو بطريقة أخرى، استحقاقهم لمدفوعات نهاية الخدمة أو معاشات التقاعد، لتكون خاضعة للقانون الاتحادي؛ ولكن عندما تم سن مثل هذا القانون في عام 1951، والذي يوفر تعويضًا محدودًا في التوظيف ودفع جزئي جزئي لاستحقاقات المعاش التقاعدي، فقد طعن فيه كثير من موظفي الخدمة العامة السابقين؛ الذين حظيت قضاياهم بدعم قوي من محكمة العدل الفيدرالية. يعتمد جوهر دعم FCJ لهذه الحالات على اقتراح مفاده أن حقوق التوظيف للموظفين العموميين قد تمت حمايتها من التدخل السياسي كمبدأ أساسي للدولة الألمانية، وإن كان هذا المبدأ قد انتهك بشكل صارخ في الفترة النازية؛ وبالتالي منذ أن استمرت الدولة الألمانية، التي تحررت الآن من النازية، في الوجود بعد عام 1945، وكذلك عمل موظفوها العامون - على الرغم من تصرفات القوى المحتلة في إزاحتهم مؤقتًا. علاوة على ذلك، لاحظت FCJ أنه في الاستسلام الرسمي للجيش الألماني في عام 1945 لم يكن هناك استسلام نظير للدولة المدنية الألمانية؛ ومن ثم، يمكن اعتبار هذه الدولة ومؤسساتها من الناحية القانونية تنتظر إعادة التنشيط في ظل الجمهورية الاتحادية. بالنسبة إلى حرمان الموظفين العموميين من إعادة وظائفهم، دون إجراء قضائي يثبت التواطؤ الفردي في الأعمال غير القانونية التي ارتكبها النظام النازي، فقد بلغت حد العقوبة الجماعية؛ وبالتالي كان غير دستوري.
في حكم صدر عام 1953، رفضت المحكمة الدستورية الفيدرالية كل هذه الحجج بشكل مطلق. تم إطفاء جميع لجان الخدمة المدنية في 8 مايو 1945؛ لأنه في ذلك التاريخ، ولسنوات عديدة سابقة، لم يكن هناك أي خدمة مدنية لرايخ تُستخدم فيها. الأمر نفسه ينطبق على القضاء وأساتذة الجامعات. على وجه الخصوص، لاحظت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) أن جميع الموظفين العموميين والمسؤولين القضائيين وأساتذة الجامعات قد طُلب منهم أداء قسم هتلر ليحلوا محل القسم السابق لدعم الدستور، كشرط صارم للبقاء في العمل. أولئك الذين أقسموا اليمين (حتى تحت الإكراه) كانوا متواطئين ضمنيًا في طرد أولئك الذين رفضوا اليمين. تم إفساد مجموعة كاملة من أجهزة ومؤسسات الدولة المدنية الألمانية دون استثناء، في ظل النظام النازي، إلى «جهاز قوة في خدمة الحزب النازي»؛ وعندما تم إطفاء الحزب النازي، كانت جميع الوظائف في الدولة المدنية النازية كذلك. لا يمكن لأي جانب من جوانب دولة القانون، أو الدولة المدنية تحت حكم القانون، أن يكون قادرًا على استمرار الوظيفة في ظل ظروف القوة النازية؛ ولم يفعل أحد ذلك. وبالتالي، فإن أي إغاثة مقدمة للموظفين الحكوميين السابقين بموجب القانون الفيدرالي بعد عام 1949 كانت مسألة نعمة برلمانية، وليست حقًا أساسيًا. على الرغم من اعتبار أن الشخصية القانونية لرايخ الألماني قد بقيت على قيد الحياة في الجمهورية الفيدرالية، إلا أن جميع أجهزة ومؤسسات الرايخ قد تم إبطالها منذ أمد بعيد بسبب أعمال النظام النازي، ومؤسسات الدولة التي خلفتها بعد عام 1949 لم تكن بأي حال من الأحوال متواصلاتهم. كان جهاز الدولة الفيدرالية الألمانية بأكمله مولودًا، «أعيد بناؤه من الألف إلى الياء» منذ عام 1949. وتبعًا لذلك ، يجب اعتبار الدولة المدنية النازية «دولة إجرامية» (Verbrecherstaat)، وهي مؤسسة إجرامية تتنكر كدولة؛ قضاتها لم يكونوا قضاة، ولم يكن أساتذتها أساتذة، ولم يكن موظفوها المدنيون موظفين مدنيين. في هذا، حافظت المحكمة الدستورية الفيدرالية على التمييز التام بين السلطة المدنية والعسكرية في ظل النظام النازي؛ بما أنه، على الرغم من أن جميع أفراد القوات المسلحة قد طُلب منهم أيضًا أداء اليمين الدستورية الخاصة بحلف هتلر، فقد ظل وضعهم القانوني الصحيح كجنود وبحارة وطيارين في الرايخ حتى 8 مايو 1945.