ناميبيا
الاقتصاد

المقالة الرئيسة: اقتصاد ناميبيا
يرتبط اقتصاد ناميبيا ارتباطاً وثيقاً بجنوب أفريقيا نظراً لتاريخهم المشترك. وأكبر القطاعات الاقتصادية التعدين (10.4 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2009)، والزراعة (5.0٪)، والصناعة التحويلية (13.5 ٪)، والسياحة.
ناميبيا لديها قطاع مصرفي متطور للغاية مع البنية التحتية الحديثة، مثل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والهواتف المحمولة المصرفية، وما إلى ذلك بنك ناميبيا (بون) هو البنك المركزي لناميبيا مسؤول لأداء جميع المهام الأخرى يؤديها عادة من قبل البنك المركزي. هناك أذن أربعة بون البنوك التجارية في ناميبيا: البنك يندهوك، البنك الوطني الأول، وبنك ستاندرد ندبنك.
وفقا لتقرير مسح القوى العاملة بناميبيا 2012، الذي أجرته وكالة الإحصاء بناميبيا، ومعدل البطالة في البلاد هو 27.4 ٪. «البطالة صارمة» (الناس تسعى بنشاط وظيفة بدوام كامل) بلغت 20.2 ٪ في عام 2000، 21.9 ٪ في عام 2004 وتصاعدت إلى 29.4 ٪ في عام 2008. تحت تعريف أوسع (بما في ذلك الناس الذين تخلوا عن البحث عن عمل) ارتفعت البطالة إلى 36.7 ٪ في عام 2004. يعتبر هذا التقدير الناس في الاقتصاد غير الرسمي مثل العاملين. أشاد وزير العمل والرعاية الاجتماعية عمانوئيل نجاتجيزيكو في دراسة أجريت عام 2008 «حسب أعلى بكثير في نطاق ونوعية إلى أي التي كانت متاحة سابقا» لكنها لم تتلق منهجيتها أيضا انتقادات.
في عام 2004 صدر قانون العمل لحماية الناس من التمييز في العمل الناجمة عن الحمل ووضع فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز. في أوائل عام 2010 أعلن مجلس المناقصات الحكومة أن «من الآن فصاعدا 100 في المائة من جميع العمالة غير الماهرة وشبه الماهرة يجب أن مصدرها، ودون استثناء، من داخل ناميبيا»
في عام 2013، والأعمال التجارية العالمية ومزود الأخبار المالية، بلومبرغ، واسمه ناميبيا الأعلى اقتصاد الأسواق الناشئة في أفريقيا وأفضل ال13 في العالم. أحرزت البلدان الأفريقية أربعة فقط أعلى 20 قائمة الأسواق الناشئة في عدد مارس عام 2013 مجلة أسواق بلومبيرغ، وتم تقييم ناميبيا قبل المغرب (19) وجنوب أفريقيا (15)، وزامبيا (14). في جميع أنحاء العالم، كما كان أداء ناميبيا أفضل من المجر والبرازيل والمكسيك. صنفت مجلة أسواق بلومبيرغ أعلى 20 استنادا إلى معايير أكثر من اثني عشر. وجاءت البيانات من إحصاءات بلومبرج الخاصة في الأسواق المالية، وتوقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. تم تصنيف الدول أيضا على مجالات ذات أهمية خاصة للمستثمرين الأجانب: سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، والمستوى المتصور من الفساد والحرية الاقتصادية. من أجل جذب الاستثمار الأجنبي، جعلت الحكومة أدى التحسن في الحد من الروتين الحكومي المفرط من الأنظمة مما جعل البلاد واحدة من أقل الأماكن البيروقراطية في القيام بأعمال تجارية في المنطقة. ومع ذلك، وطالب دفعات التيسير في بعض الأحيان من قبل الجمارك بسبب الإجراءات الجمركية مرهقة ومكلفة. تصنف ناميبيا أيضا كبلد عالي متوسط الدخل من قبل البنك الدولي، وتحتل المرتبة 87 من أصل 185 اقتصادا من حيث سهولة ممارسة أنشطة الأعمال.
تكلفة المعيشة في ناميبيا مرتفعة نسبيا لأن معظم السلع بما في ذلك الحبوب تحتاج إلى المستورد. احتكار العمل في بعض القطاعات يسبب الحجوزات ربح أعلى ومزيد من رفع الأسعار. في العاصمة ويندهوك تحتل حاليا المرتبة 150 المكان الأغلى في العالم للمغتربين للعيش.
الضرائب في ناميبيا تشمل ضريبة الدخل الشخصي، والتي تنطبق على مجموع الدخل الخاضع للضريبة للفرد ويتم فرض ضرائب على جميع الأفراد بمعدلات هامشية تدريجية خلال سلسلة من الأقواس الدخل. إضافة لضريبة القيمة (VAT) تنطبق على معظم السلع والخدمات.
على الرغم من الطبيعة النائية في معظم أنحاء البلاد، ناميبيا لديها الموانئ والمطارات والطرق السريعة، والسكك الحديدية (ضيقة عيار). وتسعى البلاد لتصبح مركزا للنقل الإقليمي، بل لديها ميناء هام والعديد من الدول المجاورة غير الساحلية. الهضبة الوسطى تخدم بالفعل كممر النقل من أكثر كثافة سكانية من الشمال إلى جنوب أفريقيا، ومصدر أربعة أخماس واردات ناميبيا.