جماعة ضغط
التأثير

في معظم الديمقراطيات الليبرالية، تميل جماعات التأييد إلى استخدام البيروقراطية بصفتها قناة التواصل الرئيسية للتأثير - لأنه هنا تكمن قوة اتخاذ القرارات في الديمقراطيات الليبرالية. وتهدف جماعات الضغط هنا إلى محاولة التأثير على أحد أعضاء السلطة التشريعية لدعم قضيتهم من خلال التصويت بقرار لصالحهم في المجلس التشريعي. وعمومًا، يقتصر الوصول إلى قناة التواصل هذه على الجماعات الداخلية (المطلعة على الأسرار الداخلية)، مثل الشركات الكبرى واتحادات النقابات العمالية - هذا ومن غير المحتمل أن تتمكن الجماعات الخارجية (غير المطلعة على الأسرار الداخلية) من مقابلة الوزراء أو غيرهم من الأعضاء البيروقراطيين لمناقشة الأمور السياسية معهم. وما ينبغي استيعابه بشأن الجماعات المؤثرة على البيروقراطية هو أن «العلاقة الجوهرية هنا (في البيروقراطية) غالبًا ما تكون بين كبار البيروقراطيين ومصالح المؤسسات التجارية أو الصناعية الرائدة». وهذا يدعم الرأي القائل بأن الجماعات التي تمتلك موارد مالية ضخمة تحت تصرفها ستكون أقدر بشكل عام على التأثير على عملية اتخاذ الحكومة للقرارات. وترجع المزايا التي تختص بها المؤسسات التجارية الضخمة بشكل أساسي إلى حقيقة كونها من كبار المنتجين في اقتصاد دولهم، وبالتالي فإن مصالحهم مهمة بالنسبة للحكومة؛ نظرًا لأن إسهاماتهم في الاقتصاد مهمة. وفقًا لجورج مونبيوت، تعزز تأثير الشركات التجارية الكبرى نتيجة «السهولة البالغة التي تستطيع من خلالها الشركات نقل الإنتاج والاستثمار في الاقتصاد العالمي». وهذا يشير إلى أنه في هذا العالم المتطور باستمرار، تلعب الشركات الكبرى دورًا كبيرًا في التأثير على البيروقراطية، وبالتالي على عملية اتخاذ الحكومة للقرارات.
يمكن أن تؤثر جماعات التأييد أيضًا في المجتمع عن طريق تشكيل ضغط سياسي. وتستطيع الجماعات التي تمتلك موارد اقتصادية ضخمة تحت تصرفها توظيف أعضاء محترفين في الضغط السياسي لمحاولة فرض تأثيرهم على المجتمع. ومن أمثلة هذه الجماعات المنظمة المدافعة عن البيئة السلام الأخضر؛ حيث تستعين تلك المنظمة (والتي يزيد دخلها عن 50 مليون دولار) بالضغط السياسي لكسب الدعم السياسي لحملاتها. وتثير مشكلات بيئية بهدف ترجمتها إلى سياسات، مثل حث الحكومة على استخدام الطاقة البديلة وإعادة التدوير.
علاوة على ذلك، يمكن أن تستخدم جماعات التأييد الفرع القضائي من الحكومة في التأثير. وفي الدول حيث يستحيل على المحاكم الاعتراض على التشريعات مثل المملكة المتحدة، تكون جماعات الضغط محدودة التأثير. ولكن في الدول التي لديها دساتير مدونة مثل الولايات المتحدة، يكون تأثير جماعة الضغط أكبر بكثير. على سبيل المثال، في عام 1954 مارست الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين (NAACP) ضغوطًا سياسية على مجلس توبيكا للتعليم، حيث جادلت بأن التفرقة في التعليم بناءً على العرق ليست أمرًا دستوريًّا. ونتيجةً للضغط الجماعي من الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين، قضت المحكمة العليا بالإجماع بأن التفرقة العنصرية في التعليم ليست دستورية بالفعل، وأن مثل هذه الممارسات محظورة. وهذا مثال حديث على كيفية تأثير جماعات الضغط على الفرع القضائي في الحكومة.
يمكن أن تؤثر جماعات التأييد أيضًا على الأحزاب السياسية. والطريقة الرئيسية التي تتبناها الجماعات للقيام بذلك هو من خلال تمويل الحملات الانتخابية؛ ففي المملكة المتحدة مثلًا، كثيرًا ما تموَّل الحملات الانتخابية لأحزاب المحافظين من الشركات الكبرى، حيث تعكس العديد من حملات هذه الأحزاب مصالح الشركات. كذلك كانت حملة إعادة انتخاب جورج دبليو بوش في عام 2004 أغلى حملة انتخابية في تاريخ الولايات المتحدة، وكانت ممولة بشكل أساسي من الشركات الكبرى والمصالح الصناعية التي مثلتها إدارة بوش في الحكومة. وبالعكس، كثيرًا ما تموَّل الأحزاب اليسارية من الاتحادات العمالية المنظمة؛ فمثلًا عند تأسيس حزب العمل لأول مرة، كان ممولًا في الغالب من اتحادات النقابات العمالية. وفي الواقع، كثيرًا ما يكون تأسيس الأحزاب السياسية ناتجًا عن ضغط جماعي؛ فمثلًا تأسس حزب العمل في المملكة المتحدة نتيجة حركة اتحاد نقابة العمال الجديدة التي مارست ضغطًا سياسيًّا من أجل حقوق العمال.
بالإضافة إلى ذلك، تستطيع جماعات التأييد التأثير من خلال القنوات المنفصلة عن الحكومة أو الهيكل السياسي، مثل وسائل الإعلام وعبر تنظيم حملات الرأي العام. وستستخدم جماعات الضغط بعض الأساليب، مثل الاحتجاج وتقديم عرائض والعصيان المدني في محاولة للتأثير على الديمقراطيات الليبرالية. وتستعين عمومًا بأسلوبين مميزين عند محاولة التلاعب بوسائل الإعلام - إما ستلجأ إلى حقيقة كونها غير مطلعة على الأسرار الداخلية وتستغل عدم قدرتها على الوصول إلى قنوات التأثير الأخرى لكسب التعاطف أو ربما ستلجأ إلى جدول أعمال أكثر أيديولوجية. تقليديًا، كانت اتحادات النقابات العمالية من أوائل الأمثلة على هذه الجماعات؛ والتي كانت تدعى «العضلة الصناعية». وتقوم اتحادات النقابات العمالية بحملات في شكل أعمال صناعية ومسيرات للمطالبة بحقوق العمال، وقد نجحت هذه الحملات في كسب المزيد من اهتمام الإعلام والتعاطف مع قضيتهم. في الولايات المتحدة، حازت حملة الحقوق المدنية على معظم شهرتها من العصيان المدني الذي قامت به؛ حيث يقوم الأمريكان من أصل إفريقي ببساطة بالتمرد على قوانين التمييز العنصري ليواجهوا العنف ورد الفعل العنصري من الشرطة والأمريكان البيض. وهكذا، تقوم بإذاعة هذا العنف وتلك العنصرية في جميع أرجاء العالم لتظهر للعالم كيف هي «الحرب» العنصرية غير المتعادلة في أمريكا. وبفضل حملة الحقوق المدنية، استؤصلت العنصرية الراسخة في الولايات المتحدة تقريبًا، لدرجة أن يتولى رئاسة أمريكا الآن رئيس أمريكي من أصول إفريقية.
برز تأثير جماعات التأييد أيضًا في الهيئات فوق القومية التي ظهرت مع العولمة، خاصةً تلك الجماعات التي تمتلك هيكلاً عالميًا مثل مؤسسة «السلام الأخضر»، التي تستطيع التكيف مع العولمة بشكل أفضل. على سبيل المثال، توجد مكاتب لمؤسسة «السلام الأخضر» في أكثر من 30 دولة، ويبلغ دخلها السنوي 50 مليون دولار. واستطاعت مثل هذه الجماعات تأمين طبيعة تأثيرها من خلال اكتساب مكانتها بين المنظمات غير الحكومية (NGOs)، ويراقب العديد منها أعمال الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي من مكاتبها الدائمة في أمريكا وأوروبا. يمكن أن تمارس الصناعات فوق القومية ضغطًا جماعيًّا بعدة طرق: «من خلال الضغط السياسي المباشر من قِبل الشركات الكبرى والهيئات التجارية الوطنية وجمعيات» القمة«، مثل المائدة المستديرة للصناعيين الأوروبيين».