وفاة الآنسة دو
تداعيات

في يونيو 2015، أعلنت حكومة أستراليا الغربية، في رد فعل مُباشر عقب وفاة دو، أن مراكز احتجاز الشرطة ستكون أكثر أمانًا وأنه سوف يتم بذل الجهود لإبقاء بعض مُرتكبي الجرائم ذوي المستوى المُتدني والمُجرمين الشباب خارج الحجز. ولم تُوضح ما إذا كان ذلك سيشمل الأشخاص ذوي الغرامات غير المدفوعة. ورحبت الخدمات القانونية للسكان الأصليين بأستراليا الغربية بهذا الإعلان، ولكنها قالت أنها بحاجة إلى الدعم بالفعل. وقالت جدة دو أن التغيرات المطروحة لم تُعالج جميع مخاوفها، وعلى الرغم من ذلك فهي بداية جيدة. وعارض السياسي جو فرنسيس، وزير الخدمات الإصلاحية، بعد ذلك، أية مُخططات من شأنها إنهاء سجن الأشخاص بسبب الغرامات غير المدفوعة؛ ودعى في وقت سابق من ذلك العام إلى تشديد العُقوبات على المُتخلفين عن سداد الغرامات، بما في ذلك فترات سجن أطول. وقال مارك نيوهاوث، رئيس لجنة مُراقبة وفيات الحجز بأستراليا الغربية، أن مُقترح فرنسيس جعل الحكومة، التي وعدت سابقًا بتخفيض معدل حبس السكان الأصليين تبدو كأنها كذبة، وقالت عالمة الجريمة بجامعة أستراليا الغربية، هيلدا توبيكس، أن مثل هذا الاقتراح، من شأنه، أن يُؤثر سلبًا على السكان الأصليين، والنساء والمُتضررون من الفقر.
في مايو 2016، أوصى تقرير نيل مارجون، مُفتش خدمات الحراسة، أن تتوقف أستراليا الغربية عن سجن الأشخاص بسبب الغرامات غير مدفوعة الأجر. وذكر تقريره قضية دو. وفي أكتوبر 2016، عرض نايجل سكوليون، الوزير الفيدرالي لشؤون السكان الأصليين، أن يُمول أول ثلاث سنوات من تنفيذ القرار في أي ولاية تشرع في تطبيق نظام الإخطار المُسبق بالحجز. إلا أن حكومة غرب أستراليا الغربية رفضت العرض. في مارس 2017، وقبيل انتخابات الولاية لعام 2017، انتقدت عائلة دو كلا الحزبين السياسيين الرئيسيين في أستراليا الغربية لعدم دعمهما لمثل هذا المُخطط. وأعرب الحزب الليبرالي آنذاك عن مُعارضته للبرنامج، فيما قال حزب العمال إنه ربما يُفكر في هذا المُخطط، إلا أنه لم يُقدم أي التزامات. وأعلن حزب العمال عن دعمه لإنهاء سجن الأشخاص للغرامات غير مدفوعة الأجر.
في سبتمبر 2017، مُنحت عائله دو 1.1$ مليون دولار عوضًا عن الوفاة وتلقت اعتذارًا رسميًا من حكومة ولاية أستراليا الغربية. ولم يمنع هذا التعويض عائلة دو من اتخاذ المزيد من الإجراءات القانونية، والتي كانت مُنفصلة عن الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحكمة العليا في أستراليا الغربية في يوليو 2017. وقالت جدة دو إنها فُوجئت بالدفع والاعتذار، رغم أنها كانت تُفضل رُؤية أشخاص مسؤولين يُحاسبون ويُعاقبون على وفاة دو. أكد المُدعي العام لأستراليا الغربية جون كويجلي، الذي أعلن عن الدفع، على نيته تطبيق إلزام نظام الإخطار المُسبق بالحجز. وفي أكتوبر 2017، أبُلغ عن الحكومة الفيدرالية الأسترالية لمُجادلتها الولايات والأقاليم الأخرى لتنفيذ نظام الإخطار المُسبق بالحجز. وأيد كويجلي هذا النظام، قائلًا «أعتقد أنه تشريع مُنقذ للحياة. أنا مُتأكد أنه لو تم الاتصال بالخدمة القانونية للسكان الأصليين بشأن اعتقال الآنسة دو لكانت النتيجة مُختلفة تمامًا». ووقع ما يقرب من 20000 شخص في أقل من أسبوع واحد على عريضة على الإنترنت تدعو إلى تطبيق نظام الإخطار المُسبق بالحجز.
في السابع من مايو 2018، أُبلغت ابنة عم دو، أليرا كيلي رايدر، بمُذكرة توقيفها بتهمة عدم دفع الغرامات، والتي بلغت قيمتها 3,744$. كانت كيلي رايدر تُسدد مدفوعات الغرامات بانتظام، إلا أنها لم تعد قادرة على ذلك بعد أن أصبحت عاطلة عن العمل. وقامت بعض الحملات الجماهيرية بجمع المال لسداد الغرامات واتصلت كيلي رايدر بوكالة تنفيذ دفع الغرامات بأستراليا الغربية في ذلك الأسبوع وعرضت عليهم دفع الدين، إلا أنها أُخبرت بسحب الإنذار. واعتقدت كيلي رايدر أن الدعاية المُحيطة بقضيتها تسببت في سحب المُذكرة، على الرغم من ذلك تسائلت، ماذا عن كل شخص في موقعي؛ هل سيقومون بسحب إنذارات اعتقالهم؟. في ذلك الوقت، كان من المُتوقع تقديم مُقترح إصلاح إلى برلمان أستراليا الغربية لإنهاء سجن الأشخاص بسبب الغرامات غير مدفوعة الأجر في أواخر 2018. وفي أكتوبر 2018، قال جون كويجلي إنه سيُدخل تعديلات تشريعية بشأن الغرامات غير المدفوعة في 2019.
وفي 21 مايو 2018، أعلنت حكومة أستراليا الغربية إعادة النظر في عرض الحكومة الفيدرالية لتمويل نظام الإخطار المُسبق بالحجز، وأن هذه الخدمة ستدخل حيز التنفيذ نهاية 2018، وأن الخدمات القانونية للسكان الأصليين في أستراليا الغربية سوف تُطبق هذه الخدمة. وتأخرت الخدمة مرات عدة بسبب مشكلات تتعلق بالتمويل، على الرغم من إطلاقها في أكتوبر 2019.
في سبتمبر 2019، ألقت قوات الشرطة القبض على امرأة من السكان الأصليين تعرضت لاعتداء عنيف وسُجنت لغرامات غير مدفوعة الأجر بعد أن طلبت مُساعدتهم. بعد هذه الحادثة، قال كويجلي إن هذه التعديلات التشريعية ستدخل في غضون أسابيع. وقُدمت هذه التشريعات المذكورة في وقت لاحق من ذلك الشهر، وحصلت على الموافقة الملكية في 19 يونيو 2020. وفي اليوم التالي، أُلغيت جميع أوامر القبض المُتعلقة بحق المُتعثرين عن دفع الغرامات، ولم يعد يُسمح بإصدار أوامر جديدة حيال ذلك.