المرأة في أوروبا
تعزيز المساواة بين الجنسين

من الناحية القانونية، تتمتع المرأة في أندورا بحقوق متساوية بموجب قوانين إمارة أندورا. كانت أندورا بطيئة في إعطاء المرأة الحقوق القانونية: لم يتحقق حق المرأة في التصويت إلا في عام 1970. ومع ذلك، فقد أحرزت المرأة تقدمًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة. سياسياً، فازت المرأة الأندورية بـ 15 مقعدًا خلال الانتخابات البرلمانية في بلادها لعام 2011؛ لهذا السبب، أصبحت أندورا أول دولة في أوروبا وثاني دولة على الصعيد الدولي تنتخب «أغلبية تشريعية نسائية».
تحسن الوضع القانوني للمرأة في النمسا منذ منتصف السبعينيات. بناءً على دراسة أجريت في ديسمبر 1993 حول وضع المرأة في النمسا، فإن أولوية التشريع في النمسا تستند إلى المساواة في المعاملة بين الجنسين بدلاً من المساواة في الحقوق فقط. وهكذا، تستفيد النساء النمساويات من محاولة حكومتهن «التعويض عن عدم المساواة بين الجنسين في الأعباء». ومع ذلك، على الرغم من التحسن التشريعي فيما يتعلق بوضع المرأة في المجتمع النمساوي، ساد مفهوم الأدوار التقليدية. يعتبر الرجال النمساويون أن معظم الأعمال المنزلية ومسؤوليات تربية الأطفال تقع ضمن نطاق النساء النمساويات. كل من التعليم والجنس هما أساس مستويات الدخل.
تتمتع المرأة في أذربيجان اسمياً بنفس الحقوق القانونية التي يتمتع بها الرجل؛ ومع ذلك، فإن التمييز المجتمعي مشكلة. المساواة بين الجنسين في كرواتيا جزء من المادة 3 من دستور كرواتيا. تم إنشاء أمين المظالم المعني بالمساواة بين الجنسين ومكتب المساواة بين الجنسين منذ عام 2003. جمهورية التشيك بعد الفترة في تاريخ جمهورية التشيك المعروفة باسم الثورة المخملية، أصبحت العديد من النساء أفرادًا في وظائف بدوام كامل، وفي الوقت نفسه، يركزن أيضًا على مسؤولياتهن كربات منزل، مما يمنح أنفسهن "مكانة عالية". الشعور بالفعالية الشخصية والاستقلالية "داخل المجتمع التشيكي.
تتمتع المرأة الفنلندية «بدرجة عالية من المساواة» و «المجاملة التقليدية» بين الرجال. في عام 1906، أصبحت نساء فنلندا أول امرأة في أوروبا تُمنح حق التصويت. يوجد العديد من النساء في فنلندا ممن يشغلن مناصب بارزة في المجتمع الفنلندي، وفي الأكاديميين، وفي مجال الأعمال،  وفي الحكومة الفنلندية. تارجا هالونين، التي أصبحت أول رئيسة للبلاد (كانت وزيرة خارجية فنلندا قبل أن تصبح رئيسة)، من الأمثلة على النساء الأقوياء في السياسة الفنلندية.
شهد وضع المرأة اليونانية تغيرًا وتطورًا أكثر مع بداية القرن العشرين. في عام 1957، حصلوا على حقهم في التصويت، مما أدى إلى حصولهم على أماكن عمل ووظائف في الشركات وفي الحكومة اليونانية؛ وكانوا قادرين على الحفاظ على حقهم في وراثة الممتلكات، حتى بعد الزواج.
وفقًا لإحدى الدراسات، يوجد في هولندا اليوم أسعد نساء في العالم.
قدمت سان مارينو حق المرأة في الاقتراع بعد الأزمة الدستورية لعام 1957 المعروفة باسم فاتي دي روفيريتا. حصلت نساء السامارينيز على حق التصويت في عام 1960. حصلوا على حق تقلد مناصب سياسية في عام 1973. ومع ذلك، في استفتاء عام 1982، لم تفز نساء سان مارينو بالحق في الاحتفاظ بجنسيتهن السامرية إذا تزوجن من أجانب ذكور (صوت 19000 ناخب من السامارينيني على عدم إلغاء قانون عام 1928 الذي حرم النساء السامارينيني من الجنسية السامرية إذا تزوجن من أجانب)؛ ونتيجة لفقدان الجنسية السامرية، فقدت النساء حق التصويت والعمل وامتلاك الممتلكات والإقامة في جمهورية سان مارينو ووراثة الممتلكات. تم تغيير قوانين الجنسية هذه لاحقًا من قبل البرلمان في عام 2000،  و 2004،  مما سمح للمرأة بالاحتفاظ بجنسيتها ونقلها إلى أطفالها وزوجها.
بصرف النظر عن اكتساب مكانة بارزة كـ «ملكات ونبلاء» في تاريخ إسبانيا، فقد تفوقت المرأة الإسبانية الآن أيضًا في ترسيخ دورها كنساء في إسبانيا الحالية «بدون تمرد نسوي ملحوظ».
حصلت المرأة السويسرية على حق التصويت في الانتخابات الوطنية عام 1971؛  بينما حصلت النساء على حق التصويت على مستوى الكانتونات المحلية بين عام 1959 (كانتونات فو ونوشاتيل في ذلك العام) و 1991 (كانتون أبنزل إينرودين). ومع ذلك، على الرغم من حصولهن على وضع المساواة في الحقوق مع الرجال، لا يزال يتعين على بعض النساء السويسريات الحصول على تعليم يتجاوز مستوى ما بعد الثانوية، وبالتالي يكسبن أموالًا أقل من الرجال، ويشغلن مناصب وظيفية منخفضة المستوى.
كمواطنات في دولة ما بعد الحرب، أصبحت بعض نساء كوسوفو (أو كوسوفو) مشاركات في عملية بناء السلام وإرساء المساواة بين الجنسين في عملية إعادة تأهيل كوسوفو. كما أصبحت النساء في كوسوفو ناشطات في السياسة وإنفاذ القانون في جمهورية كوسوفو. ومن الأمثلة على ذلك انتخاب أتيفيت ياهجاجا كرئيسة رابع لكوسوفو [a]، وعلى هذا النحو أصبحت أول امرأة،  وأول مرشحة غير حزبية، والأصغر التي يتم انتخابها لمنصب الرئاسة في البلاد. قبل أن تصبح رئيسة، شغلت منصب نائب مدير شرطة كوسوفو،  وكانت برتبة لواء،  وهي الأعلى بين النساء في جنوب شرق أوروبا.
عانت نساء أوسيتيا الجنوبية من حالات الصراع المسلح في مناطقهن. المنظمة الرئيسية التي تعزز وتحمي وضع المرأة في أوسيتيا الجنوبية هي رابطة نساء أوسيتيا الجنوبية من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان (يشار إليها أحيانًا باسم رابطة نساء أوسيتيا الجنوبية من أجل الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان) وترأسها ليرا حاليًا كوزيفا تسكوفريبوفا.