stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
تطبيق الشريعة الإسلامية حسب الدولة
الخلفية التاريخية

الشريعة الإسلامية هي قانون ديني يُشكل جزءًا من التقاليد الإسلامية. يستشهد الفقه الإسلامي بأربعة مصادر للشريعة: القرآن الكريم والسُنة (الحديث الصحيح)، والقياس، والإجماع الفقهي. المذاهب الفقهية المختلفة - وأبرزها الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي والجعفري - منهجيات لاشتقاق أحكام الشريعة من المصادر الدينية. الفقه يميز فرعين أساسيان للقانون؛ العبادات والمُعاملات والتي تتكون بين مجموعة واسعة من المواضيع. وبالتالي، تتداخل بعض مجالات الشريعة مع المفهوم الغربي للقانون بينما يتوافق بعضها الآخر بشكلاً أوسع مع الحياة المعيشية للمسلمين وفقًا لإرادة وشرع الله عز وجل.
تم تطوير الفقه التقليدي من قبل عُلماء الدين، إلى حداً كبير من خلال الفتاوى الصادرة عن الفقهاء المؤهلين (المُفتين). تم تطبيقه تاريخيًا في المحاكم الشرعية من قبل القُضاة المُعيّنين من قبل الحاكم، والذين تعاملوا بشكلاً أساسي مع النزاعات المدنية وشؤون المُجتمع. قامت المحاكم السُلطانية والشرطة والمُحتسبية بإدارة العدالة الجنائية التي كانت تتوافق مع الشريعة ولكنها غير ملتزمة بقواعدها دائماً. تتمتع المُجتمعات غير المُسلمة (الذميّة) بالاستقلال القانوني للفصل في شؤونها الداخلية. على مر القرون، تم دمج المُفتين تدريجياً في بيروقراطيات الدولة ليصبحوا مُسيرين وفقاً لقوانين السُلطان، واُستكمل الفقه بقوانين اقتصادية وجنائية وإدارية مُختلفة أصدرها حكام مسلمون أيضاً. كان القانون المدني العُثماني لعام 1869-1876 أول محاولة جزئية لتقنين الشريعة الأسلامية في أورقتها.
تُقرّ بعض الدول ذات الأقلية المسلمة باستخدام قوانين الأسرة المبنية على الشريعة لسكانها المسلمين. تبنّي الشريعة والمطالبة بها في النظام القانوني للدول ذات الأقليات المسلمة الكبيرة هو موضوع نشط للنقاش الدولي. كما وُصفت إعادة تطبيق الشريعة في الدول ذات الأغلبية المسلمة بأنها «هدف طويل الأمد للحركات الإسلامية»، ورافقت محاولات إدخال أو توسيع الشريعة الإختلاف، والعنف، وحتى الحرب لدى العديد من البلدان.
أنواع الأنظمة القانونية

يمكن تصنيف الأنظمة القانونية للدول الإسلامية على النحو التالي: الأنظمة المُختلطة، وأنظمة الشريعة التقليدية، والأنظمة العلمانية.
أنواع الأنظمة القانونية > أنظمة الشريعة الإسلامية

في ظل هذا النظام، الذي تشترك فيه أقلية صغيرة من البلدان الحديثة، فإن الشريعة تتساوى رسميًا مع القانون الوطني وتوفر جوهرها إلى حد كبير. للدولة حاكم يعمل كأعلى سلطة قضائية ويمكنه إصدار وتعديل القوانين في بعض المجالات القانونية، لكن علماء الدين يلعبون دورًا حاسمًا في تفسير الشريعة. تتجسد نظام الشريعة الكلاسيكية في المملكة العربية السعودية وبعض دول الخليج الأخرى. تشترك إيران في العديد من الميزات نفسها، ولكنها تمتلك أيضًا خصائص الأنظمة القانونية المختلطة، مثل البرلمان والقوانين المدونة.
أنواع الأنظمة القانونية > الأنظمة العلمانية

الأنظمة العلمانية هي تلك التي لا تلعب فيها الشريعة دورًا في النظام القانوني للأمة ولا يُسمح فيها بالتدخل الديني في شؤون الدولة والسياسة والقانون. كانت تركيا منذ تأسيسها (على يد أتاتورك) مثالاً للأمة ذات الأغلبية المُسلمة وبنظام علماني، لكن علمانيتها تلاشت بقدوم أردوغان. العديد من الدول في غرب إفريقيا وآسيا الوسطى تصف نفسها أيضًا بأنها علمانية.
أنواع الأنظمة القانونية > الأنظمة المُختلطة

مُعظم البلدان الإسلامية لديها أنظمة قانونية مُختلطة تفترض دستورًا بسيادة القانون، بينما تسمح أيضًا لقواعد الفقه الإسلامي التقليدي بالتأثير على مجالات معينة من القانون الوطني. تمتلك هذه الأنظمة مجموعات كبيرة من القوانين المقننة، والتي قد تستند إلى الرموز الأوروبية أو الهندية. في هذه الأنظمة، يلعب الدور التشريعي المركزي من قبل السياسيين والفقهاء الحديثين بدلاً من علماء الدين التقليديين. باكستان ومصر وماليزيا ونيجيريا أمثلة على الدول التي لديها أنظمة مختلطة. بعض البلدان التي بها أقليات مسلمة، مثل فلسطين المُحتلة، لديها أيضًا أنظمة مُختلطة تطبق الشريعة على سكانها المسلمين.
مجالات التطبيق > القانون الدستوري

تدمج مُعظم الدول ذات الأغلبية المسلمة الشريعة الإسلامية على مستوى ما في إطارها القانوني. تشير دساتيرهم بشكلاً عام إلى الشريعة كمصدر رئيسي للقانون، على الرغم من أن هذه المراجع في حد ذاتها لا تشير إلى مدى تأثر النظام القانوني بالشريعة، وما إذا كان التأثير له طابع تقليدي أو حديث. تشير الدساتير نفسها أيضًا إلى المبادئ العالمية مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتترك الأمر للمُشرعين والقضاء لتحديد كيفية التوفيق بين هذه القواعد في الممارسة العملية. وعلى العكس من ذلك، فإن بعض البلدان (مثل الجزائر)، التي لا يذكر دستورها الشريعة، لديها قوانين أسرة قائمة على الشريعة. تُعرِّف نسرين الأبيض بأن البحرين وإيران وباكستان والمملكة العربية السعودية دول لها «عواقب دستورية قوية» في تطبيق الشريعة على تنظيم وعمل السُلطة.
مجالات التطبيق > القانون العائلي

تمتلك الدول ذات الأغلبية المسلمة قوانين عائلية قائمة على الشريعة (الزواج، الميراث، إلخ.). وتعكس القوانين الإسلامية بشكلاً عام تأثيرها في إصلاح مُختلف مشاكل العصر الحديث، حيث تظهر التفسيرات التقليدية والحداثية في نفس البلد، سواء في التشريعات أو قرارات المحاكم. لكن في بعض البلدان (على سبيل المثال، نيجيريا)، يمكن للناس أن يختاروا رفع قضية أمام محكمة شرعية أو محكمة علمانية.
مجالات التطبيق > القانون الجنائي

تتبنى المملكة العربية السعودية قانونًا جنائيًا مُطلقًا للشريعة، ويتّبع القُضاة السعوديون الفقه الحنبلي التقليدي، لكن في العديد من الدول الإسلامية فأن القوانين الجنائية عمومًا، متأثرة بالقانون الفرنسي أو القانون العام، وفي بعض الحالات مزيج من التقاليد القانونية الغربية. لم في سياق حملات الأسلمة، أدخلت عدة دول (ليبيا، وباكستان، وإيران، والسودان، وموريتانيا، واليمن) قوانين جنائية تتبع الشريعة الإسلامية، والتي كانت تستند إلى نماذج غربية. في بعض البلدان أضيفت فقط العقوبات الحدية، والبعض الآخر سنت أيضا أحكاما في القصاص والدية. أصدرت إيران في وقت لاحق «قانون العقوبات الإسلامي» الجديد. يتضمن القانون الجنائي لأفغانستان والإمارات العربية المُتحدة حكماً عاماً يقضي بمعاقبة بعض الجرائم وفقاً للشريعة الإسلامية، دون تحديد العقوبات. كما سنت بعض الولايات النيجيرية قوانين جنائية إسلامية. تنص القوانين في إقليم آتشيه الإندونيسي على تطبيق عقوبات تقديرية (تعزير) على انتهاك الأعراف الإسلامية، لكنها تستبعد صراحة الحدود والقصاص. تنفذ بروناي «قانون العقوبات الشرعي»، الذي يتضمن أحكامًا للرجم وبتر الأطراف، على مراحل منذ عام 2014. الدول التي تكون فيها عقوبات الحدود قانونية لا تستخدم الرجم والبتر بشكل روتيني، وتطبق بشكل عام عقوبات أخرى بدلاً من ذلك.
مجالات التطبيق > الخريطة

البلدان التي تلعب فيها الشريعة دورًا في الفصل في قضايا الأحوال الشخصية وكذلك القضايا الجنائية.
البلدان التي تلعب فيها الشريعة دورًا في الفصل في قضايا الأحوال الشخصية (مثل الزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال).
الدول والأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي حيث لا تلعب الشريعة أي دور رسمي في النظام القضائي.
البلدان ذات الاختلافات الإقليمية في تطبيق الشريعة.
أفريقيا > الجزائر

تحدد المادة 222 من قانون الأسرة لعام 1984 الشريعة كمصدر تكميلي للقوانين.
أفريقيا > بنين

لديها نظام قانون مدني بتأثيرات من القانون العُرفي.
أفريقيا > بوركينا فاسو

لديها نظام قانون مدني.
أفريقيا > الكاميرون

لديها نظام قانوني مُختلط من القانون العام الإنجليزي والقانون المدني الفرنسي والقانون العُرفي.
أفريقيا > تشاد

بعد حصولها على الاستقلال من فرنسا، احتفظت تشاد بالنظام القانوني الفرنسي.
أفريقيا > جزر القمر

يعتمد النظام القانوني على كل من الشريعة وبقايا القانون الفرنسي. وفقًا للمادة 229-7 من قانون العقوبات، فإن أي مسلم يستخدم منتجات تحظرها الشريعة يمكن أن يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى ستة أشهر.
أفريقيا > ساحل العاج

لديها نظام قانون مدني.
أفريقيا > جيبوتي

قانون الأسرة مشتق بشكل أساسي من الشريعة الإسلامية وينظم مسائل الأحوال الشخصية مثل الزواج والطلاق وحضانة الأطفال والميراث. الشريعة لا تنطبق على القانون الجنائي.
أفريقيا > مصر

تنص المادة 2 من دستور مصر لعام 2014 على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. نظام القانون والإنفاذ في مصر في حالة تغير مستمر منذ ثورة 2011؛  ومع ذلك، فإن إعلان أسبقية الشريعة في المادة 2 هو سبب محتمل لعدم دستورية أي قوانين علمانية في القانون المصري. المحاكم الشرعية والقضاة تدار وترخص من قبل وزارة العدل. قانون الأحوال الشخصية الذي ينظم مسائل مثل الزواج والطلاق وحضانة الأطفال تحكمه الشريعة الإسلامية. في محكمة الأسرة، شهادة المرأة تساوي نصف شهادة الرجل.
أفريقيا > إريتريا

ينطبق فقط على المسلمين الذين يختارون الدخول في التحكيم الشرعي: تنظر المحاكم الشرعية في قضايا تتعلق بالزواج والميراث وأسرة المسلمين.
أفريقيا > أثيوبيا

ينطبق فقط على المسلمين الذين يختارون الدخول في التحكيم الشرعي: للمحاكم الشرعية اختصاص في القضايا المتعلقة بالزواج والطلاق والنفقة والوصاية على القصر (فقط إذا كان كلا الطرفين مسلمين). كما تشمل أيضًا حالات تتعلق بالأوقاف أو الهبات أو الوراثة أو الوصايا بشرط أن يكون المتبرع مسلمًا أو كان المتوفى مسلمًا وقت الوفاة.
أفريقيا > الجابون

لديها نظام قانوني مختلط من القانون المدني الفرنسي والقانون العرفي.
أفريقيا > غامبيا

تحدد المادة 7 من الدستور الشريعة كمصدر للقانون في مسائل الأحوال الشخصية والميراث بين أفراد المجتمعات التي تنطبق عليها.
أفريقيا > غانا

غانا دولة علمانية. تعتبر باطلة أي قوانين أخرى تتعارض مع الدستور الوطني. لا يتم تطبيق أي قوانين دينية في القضايا المدنية أو الجنائية.
أفريقيا > غينيا بيساو

لديها نظام قانوني مختلط من القانون المدني والقانون العرفي.
أفريقيا > غينيا

لديها نظام قانون مدني.
أفريقيا > كينيا

تطبق الشريعة من قبل محاكم القضاة حيث «جميع الأطراف يعتنقون الديانة الإسلامية». بموجب المادة 170، القسم 5 من الدستور، يقتصر اختصاص محكمة القاضي على المسائل المتعلقة بـ «الأحوال الشخصية، أو الزواج، أو الطلاق، أو الميراث في الإجراءات التي يعتنق فيها جميع الأطراف الديانة الإسلامية ويخضعون لسلطة القاضي».
أفريقيا > ليبيا

دمج مُعمر القذافي المحاكم المدنية والشرعية في عام 1973. تستخدم المحاكم المدنية الآن قضاة شرعيين يعملون في محاكم الاستئناف العادية ومتخصصين في قضايا الاستئناف الشرعية. قوانين الأحوال الشخصية مستمدة من الشريعة.
أفريقيا > مالي

لديها نظام قانون مدني متأثر بالقانون العرفي. في المناطق الحضرية، القانون الوضعي شائع. في المناطق الريفية، يسود القانون العرفي عادةًَ. والشريعة هي المصادر الغالبة للقانون العرفي في الريف. تنص المادة 25 من الباب الثاني من دستور مالي على أنها دولة علمانية.
أفريقيا > موريتانيا

الشريعة هي المصدر لقانون العقوبات على جرائم مثل البدع والردة والإلحاد ورفض الصلاة والزنا وتعاطي الكحول. وتشمل العقوبات الرجم والبتر والجلد.
أفريقيا > موريشيوس

تنطبق قوانين الأحوال الشخصية الإسلامية على المسلمين. يُسمح بتعدد الزوجات لكن الحكومة تعترف رسميًا بالزواج الأحادي.
أفريقيا > المغرب

في عام 1956، صدر قانون الأحوال الشخصية (المدونة) على أساس المذهب المالكي السائد في الفقه الشرعي. تنظر المحاكم الشرعية الإقليمية أيضًا في قضايا الأحوال الشخصية عند الاستئناف. في مسائل قانون الأسرة، شهادة المرأة تساوي نصف شهادة الرجل. مع إصلاحات عام 2003 لقانونها الجنائي، أصبحت المادة 222 من قانونها الجنائي الجديد مستمدة من الشريعة الإسلامية؛ المواد 220 - 221، 268 - 272 من قانونها الجنائي تقنن بالمثل تلك الأنشطة كجرائم محظورة بموجب الشريعة. اعتمد المغرب دستورًا جديدًا في 2011 ؛ منحت المادة 41 من هذا الدستور السلطة الوحيدة للمجلس الأعلى للعلماء لتوجيه قوانينه من خلال الفتاوى مُستمدة من مبادئ الإسلام.
أفريقيا > موزمبيق

صرحت باولا راينها أن «النظام القانوني في موزمبيق يمكن اعتباره قائمًا على القانون المدني (على الأقل النظام القانوني الرسمي) والتشريع هو المصدر الأساسي للقانون».
أفريقيا > النيجر

لم تعتمد أي عنصر من عناصر الشريعة.
أفريقيا > نيجيريا

تنص الشريعة: حتى عام 1999، كانت الشريعة تطبق في المقام الأول على المسائل المدنية، لكن اثنتي عشرة ولاية من أصل ستة وثلاثين ولاية في نيجيريا قد وسعت الشريعة لتشمل المسائل الجنائية. يمكن للمحاكم الشرعية أن تأمر بالبتر، وقد تم تنفيذ عدد قليل منها. الولايات الإسلامية اثني عشر هي زامفارا، بوتشي، بورنو، غومبي، جيغاوا، كادونا، كانو، كاتسينا، كيبي، النيجر، سوكوتو ويوبي.
لم تبدأ بورنو وغومبي ويوبي بعد في تطبيق قوانين العقوبات الشرعية الخاصة بهم.
يوجد في باقي نيجيريا نظام قانوني مختلط من القانون العام الإنجليزي والقانون التقليدي.
أفريقيا > السنغال

يقوم النظام القانوني في السنغال على القانون المدني الفرنسي. قانون الأسرة لعام 1972 (Code de la famille)  علماني بطبيعته. لا تسمح الشريعة بموجب المادة 571 من قانون الأسرة إلا في حالة الميراث بغير وصية، وفقط إذا أظهر الشخص في حياته رغبته في أن تكون وراثته خاضعة للشريعة. يتم الفصل في معظم حالات الخلافة بموجب هذا الحكم. كانت هناك محاولات سياسية متزايدة لإدخال المزيد من الضوابط الشرعية.
أفريقيا > سيراليون

لديها نظام قانون عام متأثر بالقانون العرفي.
أفريقيا > الصومال

تم تبني الشريعة في عام 2009. تنص المادة 2 من الدستور الصومالي لعام 2012 على أنه لا يجوز سن قانون لا يتوافق مع المبادئ والأهداف العامة للشريعة الإسلامية. تؤثر الشريعة حاليًا على جميع جوانب حير بالإضافة إلى النظام القانوني الرسمي في الصومال.
أفريقيا > السودان

سبق إعلان الشريعة المصدر الرئيسي لجميع التشريعات في دساتير السودان للأعوام 1968 و 1973 و 1998. في عام 2005، اعتمد السودان دستورًا وطنيًا مؤقتًا. لقد أزال بعض الإشارات إلى الشريعة، لكنه شمل القوانين الجنائية والمدنية والشخصية المستمدة من الشريعة، بالإضافة إلى عقوبات الحدود التي تفرضها الشريعة. ينص القانون الجنائي لعام 1991 على عقوبات تشمل أربعين جلدة لشرب الخمر وبتر اليد اليمنى لسرقة قيمة معينة والرجم بالزنا. ومع ذلك، لا يوجد أي سجل لأي بتر أو رجم حدث في السودان.
انتهى استخدام الشريعة في السودان في سبتمبر 2020، عندما أصبح السودان رسميًا دولة علمانية بعد أن وافقت الحكومة الانتقالية في السودان على فصل الدين عن الدولة، منهية 30 عامًا من الحكم الإسلامي والإسلام كدين رسمي للدولة في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا. كما ألغت قانون الردة والجلد العلني.
أفريقيا > تنزانيا

تنطبق الشريعة على المسلمين بموجب قانون القضاء وتطبيقات القوانين، مما يمكّن المحاكم من تطبيق الشريعة على مسائل الخلافة في المُجتمعات التي تتبع الشريعة عمومًا في مسائل الأحوال الشخصية والميراث. على عكس تنزانيا القارية، زنجبار تحتفظ بالمحاكم الإسلامية.
أفريقيا > توجو

لديها نظام القانون العرفي.
أفريقيا > تونس

تونس لديها تقليد علماني طويل بنظام قانوني قائم على القانون المدني الفرنسي. يحظر قانون الأحوال الشخصية، الذي يعتبر مرجعاً في قانون الأسرة العلماني في العالم العربي، تعدد الزوجات والطلاق خارج نطاق القضاء. ألغيت المحاكم الشرعية في عام 1956. ولكن تستند قوانين الميراث بشكل غير مباشر إلى الفقه الإسلامي، و تمنح هذه القوانين المرأة نصف نصيب الرجل في الملكية.
أفريقيا > أوغندا

تسمح المادة 129 (1) (د) من الدستور للبرلمان بأن ينشئ بموجب القانون «محاكم القاضي للزواج والطلاق ووراثة الممتلكات والوصاية».
الأمريكيتان > كندا

تم حظر الشريعة صراحة في كيبك، والتي أيدتها بالإجماع ضدها في عام 2005 من قبل الجمعية الوطنية في كيبيك، بينما تسمح مقاطعة أونتاريو بالتحكيم في نزاعات قانون الأسرة فقط بموجب قانون أونتاريو.
الأمريكيتان > غيانا

البلاد لديها نظام القانون العام.
الأمريكيتان > سورينام

البلاد لديها نظام القانون المدني.
الأمريكيتان > الولايات المتحدة الأمريكية

في الولايات المتحدة، قامت ولايات مختلفة بتجريم الشريعة، أو تمرير شكل من أشكال إجراءات الاقتراع التي «تحظر على محاكم الولايات النظر في القانون الأجنبي أو الدولي أو الديني». اعتبارًا من 2014 وتشمل هذه ألاباما وأريزونا وكانساس ولويزيانا ونورث كارولينا وساوث داكوتا وتينيسي.
آسيا > أفغانستان

يُطبق القانون الجنائي في أفغانستان إلى حداً كبيراً الشريعة الإسلامية. قدّم القانون الجنائي 1976 نظام شبه علماني لجميع التعزيرات في الجرائم، لكنه نص على تطبيق الحد والقِصاص والديّة وفقا لمبادئ الفقه الحنفي. من الناحية العملية، اعتبارًا من عام 2003، لم يتم تطبيق قانون 1976 على نطاق واسع، واعتمدت جميع المحاكم تقريبًا، بما في ذلك المحكمة العليا في أفغانستان، على الشريعة الإسلامية مباشرة.
آسيا > أذربيجان

أعلن الدستور أن الحكومة علمانية.
آسيا > البحرين

تنص المادة 2 من دستور البحرين لعام 2002 كما تم اعتماده في الأصل، وكذلك بعد تعديل فبراير 2012، على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. أربعة مستويات من المحاكم العادية لها اختصاص في القضايا المتعلقة بالمسائل المدنية والإدارية والجنائية، مع محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية في البحرين؛ في جميع الأمور، يتعين على القضاة اللجوء إلى الشريعة في حالة الصمت أو عدم الوضوح. تتعامل المحاكم الشرعية مع قوانين الأحوال الشخصية.
تم تقنين قانون الأحوال الشخصية في عام 2009 لتنظيم شؤون الأحوال الشخصية. ينطبق فقط على المسلمين السنة؛ لا يوجد قانون مقنن للأحوال الشخصية للشيعة. تساوي شهادة المرأة المسلمة في المحاكم الشرعية نصف شهادة الرجل المسلم.
آسيا > بنغلاديش

بنجلاديش لديها دستور علماني ولكن الزواج والطلاق والنفقة والميراث تنظمها الشريعة للمسلمين. ينطبق تطبيق قانون الأحوال الشخصية للمسلمين على الشريعة لعام 1937على المسلمين في جميع الأمور المتعلقة بشؤون الأسرة. يطبق قانون الأسرة الإسلامي من خلال نظام المحاكم العادي. لا توجد قيود على الزواج بين الأديان.
آسيا > بروناي

تفصل المحاكم الشرعية في قضايا الأحوال الشخصية أو القضايا المتعلقة بالجرائم الدينية. أعلن السلطان حسن البلقية في عام 2011 عن رغبته في إقرار القانون الجنائي الإسلامي في أسرع وقت ممكن. قانون العقوبات الجديد الذي سُن في مايو 2014 سوف ينص في نهاية المطاف على عقوبات الشريعة، بما في ذلك قطع الأطراف في جرائم الملكية والموت رجما بسبب الزنا والمثلية الجنسية.
آسيا > الهند

يوجّه قانون تطبيق الأحوال الشخصية للمسلمين على الشريعة لعام 1937 تطبيق قانون الأحوال الشخصية للمسلمين في عدد من المجالات المختلفة، والتي تتعلق أساسًا بقانون الأسرة.
آسيا > إندونيسيا

آتشيه هي الجزء الوحيد من إندونيسيا الذي تطبق الشريعة على القانون الجنائي. عالجت المحاكم الإسلامية في آتشيه منذ فترة طويلة قضايا الزواج والطلاق والميراث. بعد إصدار تشريع خاص للحكم الذاتي في عام 2001، امتد نطاق المحاكم ليشمل العدالة الجنائية. يمكن معاقبة الجرائم مثل العزلة مع فرد من غير الأقارب من الجنس الآخر والمقامرة وخرق قواعد الزي الإسلامي بالضرب بالعصا العامة. في عام 2014، وسعت حكومة إقليم أتشيه نطاق الشريعة، وسنت وفرضت الشريعة لتطبيقها على غير المسلمين أيضًا.
آسيا > إيران

تنص المادة 167 من الدستور على أن جميع الأحكام القضائية يجب أن تستند إلى «مصادر إسلامية موثوقة وفتاوى صحيحة». الكتاب الثاني من قانون العقوبات الإسلامي لإيران مكرس بالكامل لعقوبات الحدود. رأى العلماء أن التطبيق الإيراني للشريعة مرن للغاية ويتعارض بشكل مباشر مع التفسيرات التقليدية للشريعة.
آسيا > العراق

تحدد المادة 1 من القانون المدني الشريعة كمصدر رئيسي للتشريع. جعل قانون عام 1958 تعدد الزوجات صعبًا للغاية، ومنح حضانة الطفل للأم في حالة الطلاق، وحظر الطلاق والزواج دون سن 16 عامًا. في عام 1995، فرض العراق عقوبة الشريعة على أنواع معينة من الجرائم الجنائية.
ويستند النظام القانوني العراقي على القانون المدني الفرنسي وكذلك التفسيرات السُنية والجعفرية (الشيعية) للشريعة. تسمح المادة 41 من الدستور بأن تخضع مسائل الأحوال الشخصية (مثل الزواج والطلاق والميراث) لقواعد كل مجموعة دينية. لم يتم تطبيق المادة بعد، ولا يزال قانون الأحوال الشخصية الموحد ساري المفعول الذي يبني على قانون الأحوال الشخصية لعام 1959.
آسيا > فلسطين / فلسطين التاريخية

الشريعة هي أحد مصادر التشريع للمواطنين المسلمين. الشريعة ملزمة في قضايا قانون الأحوال الشخصية للمواطنين المسلمين. نشأت المحاكم الشرعية في فلسطين المحتلة كاستمرار للمحاكم الشرعية العثمانية، التي كانت ولايتها القضائية مقيدة في ظل الانتداب البريطاني. تعمل المحاكم الشرعية تحت اختصاص وزارة العدل وتفصل في القضايا المتعلقة بالزواج والطلاق والنفقة المالية والأهلية القانونية والوصاية وحضانة الأطفال والأبوة ومنع العنف الأسري والتحول إلى الإسلام والميراث، من بين أمور أخرى.
آسيا > الأردن

يوجد في الأردن محاكم شرعية ومحاكم مدنية. للمحاكم الشرعية ولاية قضائية على قوانين الأحوال الشخصية، والقضايا المتعلقة بالديّة (الدية في قضايا الجرائم التي يكون فيها الطرفان مسلمين، أو أحدهما يوافق المسلم وغير المسلم على اختصاص المحكمة الشرعية)، والمسائل المتعلقة بالأوقاف الإسلامية. قانون الأسرة النافذ هو قانون الأحوال الشخصية لعام 1976، الذي يقوم على الشريعة الإسلامية. في المحاكم الشرعية تعادل شهادة امرأتين شهادة الرجل.
آسيا > كازاخستان

كانت الشريعة سارية المفعول حتى أوائل عام 1920. دستور عام 1995 لا يقوم على الشريعة.
آسيا > الكويت

تحدد المادة 2 من دستور الكويت الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع. وفقًا للأمم المتحدة، فإن النظام القانوني في الكويت هو مزيج من القانون العام البريطاني، والقانون المدني الفرنسي، والقانون المدني المصري، والشريعة الإسلامية. يستند قانون الأحوال الشخصية المبني على الشريعة الإسلامية إلى الفقه المالكي، أما بالنسبة للشيعة، فإن مدرستهم الإسلامية تنظم الأحوال الشخصية. أمام محكمة الأسرة شهادة المرأة تساوي نصف شهادة الرجل. الكويت تحجب محتوى الإنترنت المحظور شرعا.
آسيا > قيرغيزستان

لديها نظام قانون مدني.
آسيا > لبنان

يقوم النظام القانوني في لبنان على مزيج من القانون المدني والشريعة والقوانين العثمانية. هناك ثمانية عشر ديانة رسمية في لبنان، لكل منها قانون الأسرة والمحاكم الدينية. لتطبيق قوانين الأحوال الشخصية، هناك ثلاثة أقسام منفصلة: سني، شيعي وغير مسلم. ينص قانون 16 يوليو 1962 على أن الشريعة تحكم قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين، مع الشريعة السنية والجعفرية الشيعية.
آسيا > ماليزيا

يعترف الجدول 9 من الدستور الماليزي بالشريعة كموضوع للدولة ؛ بعبارة أخرى، تتمتع ولايات ماليزيا بسلطة سن وفرض الشريعة الإسلامية. تم تمرير قوانين القانون الجنائي الإسلامي على مستوى الولاية في تيرينجانو، كيلانتان  وبيرليس،  ولكن اعتبارًا من عام 2014، لم يتم تنفيذ أي من هذه القوانين، لأنها تتعارض مع الدستور الاتحادي.
يلتزم المسلمون بالشريعة في الأمور الشخصية، بينما يتبع أتباع الديانات الأخرى القانون المدني. المسلمون مطالبون باتباع الشريعة في شؤون الأسرة والممتلكات والدينية. في عام 1988، تم تعديل الدستور لينص على أن المحاكم المدنية لا يمكنها الاستماع إلى الأمور التي تقع ضمن اختصاص المحاكم الشرعية.
آسيا > جزر المالديف

تسمح المادة 15 من القانون رقم 1/81 (قانون العقوبات) بعقوبات الحدود. تنص المادة 156 من الدستور على أن القانون يتضمن قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية.
آسيا > ميانمار

في ميانمار، تم تطبيق الشريعة على قضايا الأحوال الشخصية منذ الحقبة الاستعمارية، بموجب المادة 13 من قانون بورما لعام 1898. كما قررت سوابق المحكمة أن قضايا الوقف يجب أن يتم الفصل فيها بموجب الشريعة الإسلامية. ينص قانون فسخ الزواج الإسلامي في ميانمار لعام 1952 على أن للمرأة المسلمة الحق في تطليق زوجها لأسباب مناسبة. يتم الفصل في المسائل المتعلقة بالشريعة الإسلامية من قبل المحاكم المدنية.
آسيا > سلطنة عمان

الشريعة الإسلامية هي أساس التشريع في عمان حسب المادة 2 من دستورها، وقد صدرت بالمرسوم السلطاني 101/1996. نظم قانون الأحوال الشخصية (الأسرة) الصادر بالمرسوم الملكي 97/32 أحكام الشريعة الإسلامية. دوائر المحاكم الشرعية داخل نظام المحاكم المدنية مسؤولة عن مسائل الأحوال الشخصية. ينص قانون صدر عام 2008 على أن شهادات الرجال والنساء أمام المحاكم متساوية.
يقوم القانون الجنائي العماني على مزيج من الشريعة والقانون العام الإنجليزي. يعتمد القانون التجاري العماني إلى حد كبير على الشريعة. المادة 5 من قانون التجارة لديها تقصير في أسبقية الشريعة في حالات الارتباك أو الصمت أو التعارض.
آسيا > باكستان

يعترف دستور باكستان بأن الله هو صاحب السيادة الوحيد للكون والبرلمان كمندوب. ينص دستور باكستان على أن جميع القوانين تتوافق مع الإسلام ولا تتعارض مع القرآن أو السنة النبوية. قام مجلس الفكر الإسلامي بمراجعة تشريعات العصر البريطاني ووجد أن معظمها لا يتعارض مع الشريعة. تم إعلان الشريعة باعتبارها القانون الأعلى لباكستان في عام 1991 تطبيق قانون الشريعة. ينص القسم 4 على أن المحاكم تختار تفسيرًا لقانون يتفق مع الفقه الإسلامي ومبادئه.