خميس والبقري: يستحقان إعادة المحاكمة
مقدمة الكتاب

تلى التنويه مقدمة تحت عنوان «شيكاغو مصر وإعدام خميس والبقري» جاء فيها:
«منذ حريق القاهرة في 27 يناير 1952 وحتى انتصاف العام، وكان الجو العام في مصر قد وصل إلى حد البالونة في أقصى انتفاخها، والتي تنتظر شكة الدبوس لكي تنفجر وهكذا كانت الأرض ممهدة تماما للنجاح الذي حققته مجموعة الضباط المصريين في حركتهم التي قاموا بها في يوليه 1952، والتي رأى فيها الشعب المصري تعبيراً عن بداية تحقيق ما كان يجيش في صدره من عشرات السنين فأحاطها بتأييد كفل لها ما حققت من نجاحات منذ بداية تحركها رغم أن الضباط الذين قاموا بالحركة وبعد أيامها الأولى لم يكونوا يعرفون الخطة التي سيسيرون عليها كما قال اللواء محمد نجيب أول رئيس لجمهورية مصر بعد طرد الملك وإلغاء الملكية، وبذلك جنى قادة حركة الجيش ثمار كفاح القوى الوطنية وعلى الأخص في الأربعينيات وبداية الخمسينيات، وليس صدفة أن اسم» حركة الجيش«ظل يطلق من الضباط الأحرار ومن الشعب على العملية التي قامت ورمزها محمد نجيب ولم يطلق عليها اسم ثورة يوليو إلا بعد فترة. وبعد عشرين يوما فقط على قيام حركة الجيش وقعت أحداث كفر الدوار في 11 أغسطس 1952 والتي انتهت بإعدام العاملين الشهيدين» خميس والبقري«، رغم مرور ستة وثلاثين عاما على تلك الأحداث إلا أنها مازالت حية في وجداني واعتقد أنها كذلك في وجدان جميع المكافحين الذين عاصروها من أبناء الطبقة العاملة المصرية، مما دفعني إلى كتابة هذه السطور معتمدا فقط على ماله من تأييد مكتوب كوثيقة تاركاً ما سمعته من زملائي الذي عايشوا الأحداث وحضروا المحاكمة وهم كثير، رغم ثقتي في كل حرف قالوه. ومن الثابت أن العمال لم يقوموا بمظاهرتهم في مواجهة حركة الجيش وضدها بل على العكس من ذلك فقد أجمع الشهود في القضية حتى شهود الإثبات على أن الهتاف الرئيسي في كل المظاهرات كان بحياة محمد نجيب باعتباره قائد وزعيم حركة الجيش بل إن عبد المنعم أمين رئيس المجلس العسكري الذي حاكم العمال قد قال بأن:» ما حدث في كفر الدوار لم يكن موجها للثورة بالذات (الوفد 4 يوليو 1988) كما كانت للعمال مطالب أثبتوها في المنشورات التي وزعوها ثم قاموا بكتابتها على السبورات في مواقع العمل وذلك خلافا لما أشاعه أعداء الطبقة العاملة من أنه لم تكن للعمال مطالب تبرر المظاهرات، وإذا علمنا أن الطبقة العاملة المصرية قد تعرضت في فترة إعلان الأحكام العرفية بعد حريق القاهرة إلى زيادة قاسية في موجة الإرهاب والضغط، وعلمنا أن قيام حركة الجيش وما أعلنه قادتها من أنهم جاءوا لنصرة العامل والفلاح الفقير لإدراكنا المناخ الذي دفع العمال إلى التقدم بمطالبهم إلى الحكام العادلين الجدد. وتأييدا لتلك المطالب ففي يوم 11 أغسطس 1952 وقبل أحداث كفر الدوار بيومين فقط تلقت وزارة الشؤون الاجتماعية أكثر من ثمانين برقية من مختلف طوائف العمال يبسطون فيها الخلافات القائمة بينهم وبين أصحاب الأعمال حول علاوة الغلاء الدورية وبعض الحقوق الأخرى.
...........
يقول المؤرخ العمالي المدقق أمين عز: «وجدت المخابرات الأمريكية وعملاؤها في أحداث كفر الدوار فرصتهم لكي يضاعفوا الترويج لما كانوا يروجونه عن الخطر الشيوعي في مصر، وراحوا يقنعون نفراً من قادة حركة الجيش والتقط هذا الخيط القائم مقام عبد المنعم أمين، أحد الضباط الطارئين على حركة الجيش والذي ينضم إلى الضباط الأحرار إلا يوم 22 يوليه 1952، في أعقاب أحداث كفر الدوار، وقد عرف عن عبد المنعم أمين في تلك الفترة ثراؤه النسبي، واتصالاته الاجتماعية بالسفارة الأمريكية، واقتناعه الشديد بما تروجه الدوائر الأمريكية في مصر عن الخطر الشيوعي وضرورة التصدي له بكل الوسائل».
وإذا كان عبد المنعم أمين قد قال عندما سئل عما قيل من أنه قد حكم على خميس والبقري بالإعدام لاتصاله بالأمريكان قال بأن «هذه المحاكمة كانت في بداية الثورة قبل أن تتوطد علاقتي بالأمريكان» (الوفد 31 أغسطس 1988) إلا أن بيته كان المحل المختار للقاءات الاجتماعية التي رتبها بانتظام ليجمع فيها بين السفير الأمريكي «جيفرسون كافري» وبين قادة الجيش للتمهيد للمفاوضات مع بريطانيا المعروفة بمفاوضات الجلاء (أمين عز الدين - روز اليوسف). ويشير اللواء محمد نجيب قائد الحركة إلى هذه اللقاءات فيقول إنه بعد أيام من طرد فاروق يوم 26 يوليه 1952، لبيت دعوة إلى منزل البكباشي عبد المنعم أمين، وهو منزل أنيق يطل على النيل عند كوبري عباس بالجيزة، وكان حاضراً معنا جيفرسون كافري وأربعة من رجال السفارة علمت فيها بعد أن اثنين منهم من رجال المخابرات المركزية الأمريكية، وكان معي جمال عبد الناصر وزكريا محيي الدين ومحمد رياض قائد الحرس. وتكررت الدعوة مرة أخرى في نفس المنزل بعد أسبوع واحد وكان جيفرسون كافري واضحا في حديثه.. قال إن حكومته تخشى تسلل الشيوعية إلى مصر وترى ضرورة وجود أجهزة أمن قوية لحماية شعبها وعرض معاونة أجهزة المخابرات المركزية لها في هذا الأمر كما تحدث عن ضرورة ارتباطنا باحلاف العالم الحر، وهكذا يتأكد دور المخابرات المركزية الأمريكية في الأحداث بالتقارير التي أحاطت قادة حركة الجيش عن شيوعية مصطفى خميس، وشيوعية قادة العمال في كفر الدوار والتخويف من تحركات العمال في مناطق التجمعات العمالية في شبرا الخيمة والمحلة الكبرى وتنفيذا لهذا المخطط كان اشاعوه من عداء عمال المحلة الكبرى وأهاليها لحركة الجيش الأمر الذي دعا أهالي المحلة إلى إرسال برقيات للصحف يعلنون فيها استنكارهم للشائعات المغرضة الدنيئة وتأييدهم المطلق لحركة الجيش (ملحق رقم 1) وبذلك فشلت أول محاولة لإيجاد الصدام بين حركة الجيش وعمال المحلة الكبرى الذين كانت لهم صدامات دموية مع الجيش والبوليس في عهد الملكية والرجعية، مما كان يوحي للمدبرين بإمكانية نجاحهم في أحداث التصادم في المحلة الكبرى بالذات. وبعد فشل المحاولة الأولى انتقلوا إلى منطقة شبرا الخيمة المعروفة بسرعة ودقة تحركاتها العمالية وسابق صداماتها أيضًا مع الجيش والبوليس في العهد البائد أثناء إضرابات واعتصامات العمال حيث كان عمالها وخاصة عمال النسيج يتمتعون بدرجة عالية من الوعي. وكان أمل محاولي خلق الصدام لتحقيق نفس الهدف كبيراً وهو إخافة قيادة حركة الجيش وضرب حركة العمال الكفاحية.
...........
قبل أحداث كفر الدوار بيومين اثنين قام البوليس السياسي بمسرحية مطاردة في النيل قبض فيها على كل من علي عثمان عبد المطلب؛ ومحمد إبراهيم الهواري بدعوى توزيعهم منشورات تدعو إلى الشغب وإحداث الفوضى، وكان الأخير معروفا لغالبية العمال المكافحين بالمنطقة بأنه يعمل مرشداً للبوليس السياسي منذ سنوات ولما أيقن البوليس أن المهزلة قد كشفت، هاجم قهوة المعلم عوف بشبرا البلد وهي المعروفة بتجمع العمال فيها، خاصة عند تغيير الورديات، حيث كانت سيارات نقل العمال تقف أمامها، وقام البوليس بالقبض على عدد من العمال المعروفين بالدفاع عن حقوق زملائهم، والذين لهم دور في قيادة الحركة الكفاحية بالمنطقة والذين كان يكفي القبض على واحد فقط منهم لحدوث إضراب عام لعمال كل المنطقة حتى يفرج عنه، وقد حدث ذلك مراراً قبل قيام حركة الجيش. وقد تمت عملية القبض بطريقة فيها استفزاز لمشاعر العمال الذين كان يمكن أن يحدث منهم رد فعل عنيف، بل استفزت طريقة القبض كل من شاهدها من أهالي شبرا البلد.
.....
ساعد الضباب الكثيف الذي أحاط بقادة حركة الجيش في نجاح خطة أعداء الشعب في جهاز الدولة وخارجه والإقطاعيين والرأسماليين في أن يدبروا أحداث القتل والتخريب في كفر الدوار ويقدموا العمال الأبرياء للمحاكمة بتهمة ارتكابها وإدانتهم عليها بأحكام قاسية، ورغم اقتناع الجميع، بما فيهم رئيس المجلس العسكري العالي الذي حاكم العمال، بأن العمال ليسوا هم المدبرين الذين يبحث عنهم، ولكنه لم يبحث لا هو ولا غيره عن المدبرين الحقيقيين بل ساعدوا على غلق كل نافذة أشار منها إصبع إلى الجناة الحقيقيين، ورغم أن رئيس المجلس العسكري قد اعترف صراحة بأن ما حدث في كفر الدوار لم يكن موجها ضد الثورة بالذات، إلا أنه نفذ المخطط بكل دقة ضاربا عرض الحائط بكل أسس العدالة. ولقد ساعد على ذلك كله عدم وجود الفكر الواحد بين أعضاء حركة الجيش من الضباط الأحرار في الأسس السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يهدفون إلى تحقيقها، إذ كان بعضهم من الشيوعيين وبعضهم من الإخوان المسلمين وبعضهم من ذوي الاتجاهات الأخرى دكتاتورية، فاشية،  ديمقراطية، وبالإضافة إلى ذلك أو كنتيجة له، عدم وجود برنامج ذي نقاط محددة لمجموعة الضباط الأحرار حتى قيام حركة الجيش في 23 يوليه 1952 وإنما كان يجمعهم فقط اتجاه وطني معاد للاستعمار، ولم تكن المبادئ الستة التي أعلنت بعد قيام حركة الجيش إلا رؤوس موضوعات يمكن أن يصل النقاش فيها في اتجاهات متعارضة تماما في التطبيق، ولهذا سهلت خطة إثارة الضباب الذي حال دون البحث عن المدبرين الحقيقيين لأحداث كفر الدوار، وساعد على نجاح خطة أعوان الرجعية والاستعمار، كما ساعد هذا الجو الضبابي أيضًا على أن يأخذ المجلس العسكري العالي في محاكمات كفر الدوار مسارا شاذا وغير عادي فقد حوكم العمال أمام مجلس عسكري عال بعد أن كانت النية متجهة إلى تشكيل محكمة عسكرية تضم بعض المدنيين، وقد صرح رئيس المجلس العسكري نفسه بأن ذلك لم يحدث من قبل في حدود علمه أن حوكم مدنيون أمام مجلس عسكري عال، كما كان من المفروض أن يصدق على الأحكام رئيس إدارة الجيش باعتباره الضابط الآمر بتشكيل المجلس.