فضيحة التلاعب بنتائج مباريات كرة القدم التركية 2011
الأحداث بعد التحقيق

في 25 يونيو 2013، حظر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم نادي فنار باغجه ونادي بشيكتاش من المشاركة في المسابقات الأوروبية بسبب مزاعم التلاعب بنتائج المباريات. تم إيقاف فنار باغجه لمدة موسمين إجمالاً يتأهل خلالهما إما لدوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي، مع تأجيل الحظر للموسم الثالث لفترة اختبار مدتها خمس سنوات، بينما سيغيب بشيكتاش عن الدوري الأوروبي الموسم المقبل. سيستأنف كلا الناديين قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمنع الناديين من المشاركة في المسابقات الأوروبية بسبب اتهامات التلاعب بنتائج المباريات.  أوقفت المحكمة المدنية الابتدائية الخامسة مؤقتًا ثلاثة مسؤولين من نادي فنار باغجه، من بينهم رئيس النادي عزيز يلدريم.
في 18 يوليو 2013، أعلنت محكمة التحكيم الرياضية أن القرار النهائي بشأن فنار باغجه سيصدر قبل 28 أغسطس والقرار النهائي بشأن بشيكتاش في 30 أغسطس.
في 24 يوليو 2013، طالب مكتب المدعي العام لمحكمة الاستئناف العليا بتأييد الأحكام الصادرة في قضية التلاعب بنتائج المباريات.
في 28 أغسطس 2013، قررت محكمة التحكيم الرياضية رفض استئناف نادي فنار باغجه ضد إيقافه عن المشاركة في المسابقات الأوروبية. تم حظر نادي فنار باغجه من المشاركة في المسابقات الأوروبية لمدة عامين بعد أن قررت محكمة التحكيم الرياضية (CAS) تأييد عقوبة النادي بسبب تورطه المزعوم في التلاعب بنتائج المباريات في تركيا.
في 30 أغسطس 2013، قررت محكمة التحكيم الرياضية رفض استئناف نادي بشيكتاش ضد إيقافه عن المشاركة في المسابقات الأوروبية. تم حظر نادي بشيكتاش من المسابقات الأوروبية لمدة عام واحد بعد أن قررت محكمة التحكيم الرياضية (CAS) تأييد عقوبة النادي بسبب تورطه في التلاعب بنتائج المباريات في تركيا.
في 17 يناير 2014، وافقت المحكمة العليا للجمهورية التركية على قرارات بشأن التلاعب بنتائج المباريات.
في 6 مارس 2014، تم إلغاء المحاكم المرخصة بشكل خاص في تركيا.
في 26 مارس 2014، صرح جياني إنفانتينو أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أصدر حكمه النهائي بشأن فنار باغجه وبشيكتاش، مذكراً بأن كلا الناديين قد عوقبا بالفعل من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، مما يعني أنه لن يتم فرض أي عقوبة أخرى على الناديين. وبعد سؤاله عن تصريحات رئيس نادي طرابزون سبور السابقة بشأن تعاملات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أضاف: "إبراهيم حاجي عثمان أوغلو هو رئيس نادي طرابزون سبور وليس رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم".
في 21 مايو 2014، أطلق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تحقيقا ضد سيواس سبور وإسكيشهرسبور واستمع إلى القضيتين يومي 2 و3 يونيو. في 6 يونيو 2014، أُعلن أن ناديي إسكيشهير سبور وسيفاس سبور غير مؤهلين للمشاركة في الدوري الأوروبي 2014/15. وأعلن مسؤولو ناديي سيواس سبور وإسكيشهير سبور أنهم سيتقدمون باستئناف إلى محكمة التحكيم الرياضية لتغيير نتيجة هذه القضية.
في 27 مايو/أيار 2014، استأنف فنار باغجه أمام المحاكم المحلية السويسرية، على أساس أن "الحكم النهائي يتعارض مع النظام العام"، وهو أحد المواقف التي يجب أن تحدث إذا أراد المتهم الاستئناف على الحكم النهائي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم ومحكمة التحكيم الرياضية. من خلال هذا النداء يسعى فنار باغجه إلى رفع "الحظر عن المشاركة في المسابقات الأوروبية لمدة عامين".
في 29 مايو 2014، تم إيقاف موتلو إكيزوغلو، رئيس الشرطة في هذا التحقيق (وكذلك العديد من التحقيقات الأخرى مثل محاكمات أرغينيكون ومؤامرة المطرقة الثقيلة ) عن العمل في انتظار التحقيق.
في 7 يونيو/حزيران 2014، طالب عبد الله ميرزا جوشكون، المدعي العام المعين حديثاً في فضيحة التلاعب بنتائج المباريات، بإعادة محاكمة عزيز يلدريم من قبل المحكمة الجنائية العليا الثالثة عشرة (المحكمة المعينة حديثاً في فضيحة التلاعب بنتائج المباريات). وفي 23 يونيو/حزيران 2014، قبلت المحاكم هذا الطلب، مما يعني إعادة محاكمة جميع المدانين.
بعد الشكوى الرسمية التي تقدم بها نادي فنار باغجه، أطلقت لجنة الرقابة والانضباط التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في 27 يونيو 2014 تحقيقا جديدا ضد طرابزون سبور، ومن المقرر أن تتخذ قرارها بشأن القضية في 17 يوليو. وطلب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم دفاع طرابزون سبور بشأن هذا التحقيق. وتستند شكوى فنار باغجه الرسمية إلى تصريحات مفصلة وافق عليها كاتب العدل للاعب سيواس سبور آنذاك محمد يلديز حول عرض مكافأة حافز من طرابزون سبور لمباراة سيواس سبور وفنار باغجه.
في 7 يوليو 2014، رفضت محكمة التحكيم الرياضية استئنافات ناديي إسكيشهير سبور وسيواس سبور، مما يعني أنه لم يُسمح لكلا الناديين بالمشاركة في أي مسابقة أوروبية لمدة عام.
في 15 يوليو 2014، قدمت طرابزون سبور اعتراضًا رسميًا إلى المحكمة الجنائية العليا الثالثة عشرة في إسطنبول بشأن قبول طلب إعادة المحاكمة.
في 18 يوليو 2014، عيّن مجلس الرقابة والانضباط التابع للاتحاد الأوروبي لكرة القدم مفتشًا لقضايا كل من الاتحاد التركي لكرة القدم (شكوى رسمية من طرابزون سبور) وطرابزون سبور (شكوى رسمية من فنار باغجه).
في 24 يوليو/تموز 2014، وفيما يتعلق بطلب سابق تقدم به نادي فنار باغجه لرفع حظر المشاركة في بطولات كأس أوروبا لمدة عامين، منحت المحاكم المحلية السويسرية فنار باغجه مهلة حتى 5 أغسطس/آب للرد على دفاعات كل من محكمة التحكيم الرياضية والاتحاد الأوروبي لكرة القدم. رفضت المحاكم السويسرية المحلية أيضًا طلب فنار باغجه بتعليق تنفيذ الحظر من المشاركة في البطولات الأوروبية على أساس أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد ضمن دفع أي تعويضات إذا لزم الأمر.
في 30 أغسطس 2014، أعلن نادي طرابزون سبور مرة أخرى أنه أرسل خطابات إلى كل من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن مخاوفه من عدم التعامل مع فضيحة الفساد بشكل صحيح.
في 3 سبتمبر 2014، تم رفض الاعتراض الرسمي السابق الذي تقدم به نادي طرابزون سبور أمام المحكمة الجنائية العليا الثالثة عشرة في إسطنبول، مما يعني أن عملية إعادة المحاكمة سوف تبدأ.
في 24 أكتوبر 2014، رفضت المحاكم السويسرية المحلية طلب فنار باغجه للحصول على تعويض من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ومحكمة التحكيم الرياضية. صرح نادي فنار باغجه أن "هذا القرار جاء بناء على نتائج المحاكمات السابقة، وبعد إعادة المحاكمة سنستخدم كل الخيارات للحصول على تعويضاتنا".
في 21 نوفمبر 2014، طلب نادي طرابزون سبور التنحي من المحكمة الجنائية العليا الثالثة عشرة في إسطنبول، مشيرًا إلى أن المحكمة فقدت حيادها. تم رفض هذا الطلب في 19 ديسمبر 2014.
في 15 ديسمبر 2014، رفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الشكوى الرسمية التي تقدم بها نادي طرابزون سبور ضد الاتحاد التركي لكرة القدم، والشكوى الرسمية التي تقدم بها نادي فنار باغجه ضد طرابزون سبور.  وأعلن نادي طرابزون سبور أنه سيواصل متابعة هذه المسألة من خلال التقدم بطلب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ومحكمة التحكيم الرياضية.