ثورة 17 تشرين الأول
احتجاجات 2020 > احتجاجات مارس

طالع أيضًا: جائحة فيروس كورونا في لبنان 2020
سجل لبنان أول حالة إصابة بفيروس كورونا في 21 فبراير. في 28 فبراير، نفذت الحكومة اللبنانية أول إجراءات عديدة تهدف إلى مكافحة الفيروس، حيث أغلقت جميع المؤسسات التعليمية اعتباراً من 29 فبراير.
صرح رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب في 2 مارس، بسبب القيود الدينية التي تحرس نظام الحماية في البلاد، أن الحكومة أصبحت غير قادرة على حماية المواطنين اللبنانيين. ألقت ديون لبنان الضخمة بظلال من الشك على قدرة لبنان على الوفاء بالسداد المستحق بحلول 9 مارس، حيث رفض العديد من أعضاء البرلمان دفع 1.2 مليار دولار من السندات الأوروبية، بغض النظر عن العواقب، حسبما كشف رئيس مجلس النواب في 4 مارس.
في 5 مارس، خرج اللبنانيون في مئات بالقرب من البنوك في جنوب لبنان للاحتجاج على اللوائح التي تمنعهم من سحب أموالهم. مع ذلك، يُعتقد أن البرلمان اللبناني أقر مشروع قانون لضمان رفع السرية المصرفية، بحسب وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم. كما أضاف وزير الإعلام اللبناني أنه من المتوقع أن يسري القانون على أعضاء مجلس النواب والوزراء والمسؤولين الحكوميين. مع وصول سعر صرف الدولار الأمريكي إلى الليرة اللبنانية يوم الخميس 2600 ليرة، نزل مئات المتظاهرين إلى الشوارع في أنطلياس وبيروت، مطالبين الحكومة بإيجاد حل، وكذلك إجراء انتخابات مبكرة. بالنظر إلى الوضع الاقتصادي الحالي في لبنان، ورد أن قاضٍ أوقف أمر تجميد أصول 20 مصرفاً، بما في ذلك مديروها. وأوضح القاضي سبب تعليق الأمر، قائلاً إنه يريد أولاً معرفة كيف يمكن أن يؤثر الأمر على الوضع الاقتصادي الحالي للبنان.
في 7 مارس، قال رئيس الوزراء حسان دياب أن لبنان سيتخلف عن سداد سندات دولية وسيواصل إعادة هيكلة ديونه. البلد لم يسبق له مثيل من قبل. يبلغ الدين الحكومي اللبناني حوالي 170% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي. وأضاف العديد من المحللين أن دعم صندوق النقد الدولي فقط هو الذي يمكن أن يكون الحل لأزمة لبنان المالية بعد التخلف عن السداد. ومع ذلك، أفادت التقارير أن مئات المتظاهرين واصلوا مسيراتهم التي انطلقت في وقت سابق يوم الخميس، في عدة مدن في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك صيدا، حيث انتقدوا السياسات المالية وتدني مستوى المعيشة في البلاد.
في 9 مارس، أعلن رئيس الوزراء حسان دياب أن لبنان تخلف عن سداد سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد.
في 10 مارس، خفف المدعي العام القيود المفروضة على الودائع بسبب نقص العملة الأجنبية، حيث وافق على قواعد البنوك التجارية، التي تستهدف الدفاع عن حقوق المودعين. تم التحقق من القرار من قبل مسؤول بمكتب المدعي العام، على الرغم من عدم إعطاء تعليق إضافي.
وسط مخاوف من زيادة انتشار فيروس كورونا في لبنان، قررت الحكومة في 15 مارس إعلان حالة الطوارئ، وترك اقتصادها المصاب بالشلل في حالة من الجمود. جاء القرار بعد عدة ساعات من اجتماع طارئ لمجلس الوزراء أسفر عن إغلاق الحدود البرية والموانئ البحرية و‌مطار بيروت رفيق الحريري الدولي في بيروت. ووفقاً لرويترز، من المتوقع أن يستمر الإغلاق، الذي بدأ يوم الأربعاء، حتى 29 مارس، لتمكين حالة الطوارئ الصحية التي تم تشكيلها، للتصدي للفيروس بشكل فعال.
وقررت الحكومة اللبنانية، في 23 مارس، وقف سداد جميع الديون بالعملات الأجنبية، في ظل تراجع احتياطيات النقد الأجنبي، وتفاقم الأزمة المالية والاقتصادية. تسبب جائحة فيروس كورونا في إغلاق العديد من الشركات، بما في ذلك تأثيره الشديد على القطاع الأجنبي، مما أثر على قرار الحكومة الجديد. وأضافت وزارة المالية اللبنانية أن البلاد تخطط للتوصل إلى تفاهم معقول مع دائنيها على الفور.
في 27 مارس، أفادت التقارير أن قوات الأمن اللبنانية أخلت المخيمات في ساحة الشهداء بوسط بيروت، والتي احتلها المتظاهرون في الغالب منذ أكتوبر 2019. واشتبكت القوات الأمنية مساء اليوم في ساحة الشهداء بعد أن فرض مجلس الوزراء اللبناني حظر تجول. جاء قرار إزالة المخيمات وسط مخاوف متزايدة من انتشار فيروس كورونا، بحسب الحكومة اللبنانية. لكن المتظاهرين زعموا أن الشرطة لم تبلغهم أو تعطهم إشعاراً، وبدلاً من ذلك، أمروهم بإخلاء موقع الاحتجاج بسرعة. وأضاف أحد المتظاهرين أنه لم يتبق منهم سوى حوالي 50 إلى 60 منهم عندما اقتحمت القوات الأمنية المخيمات، حيث كان معظم المتظاهرين قد أخلوا المخيمات بعد إغلاق الحكومة اللبنانية للموانئ البحرية ومطار بيروت في 18 مارس، بحسب المونيتور. أعرب ناشطون وصحفيون في لبنان عن مخاوفهم من الاشتباه في أن الحكومة اللبنانية ربما تستخدم تفشي فيروس كورونا كذريعة لتقوية سلطاتها.