التهجير القسري لسكان قطاع غزة
اتهامات بجرائم حرب

حذّر المجلس النرويجي للاجئين (NRC) من أن أي محاولات من إسرائيل لترحيل الفلسطينيين وتهجيرهم بشكل دائم داخل غزة، والّتي ستشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي وجريمة وحشية.
ويأتي هذا القلق في أعقاب التّهجير القسري الذي قامت به إسرائيل لمئات الآلاف من الفلسطينيين داخل غزة. ويخشى الفلسطينيون أن يؤدي المزيد من النزوح إلى نكبة جديدة. وبينما تدفع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة المدنيين إلى الاقتراب من حدودها الجنوبية، فإن احتمال التهجير الجماعي للفلسطينيين إلى مصر يتزايد. ويأتي هذا في أعقاب التقارير الإعلامية الأخيرة والتصريحات الصريحة للمسؤولين الإسرائيليين التي تؤيد هذا التهجير غير المبرر، أو سكن مناسب في عند اللجوء، أو ضمانات العودة إلى المنازل بمجرد انتهاء الحرب الفلسطينية الإسرائيلية 2023.
إن التدمير الإسرائيلي واسع النطاق للمنازل والبنية التحتية المدنية، إلى جانب القصف والحصار المستمرين، جعل غزة غير صالحة للعيش ويمكن أن يدفع السكان إلى النزوح القسري والمطول عبر الحدود، مع احتمالات محدودة للعودة إلى غزّة.
لقد نزح داخليًا زهاء يبلغ 1.9 مليون فلسطيني في غزة – أي أكثر من 80% من السكان. وقد أدى القصف الإسرائيلي العشوائي على قطاع غزة إلى إلحاق أضرار بأكثر من 250,000 وحدة سكنية، بالإضافة إلى تدمير 50,000 وحدة إضافية بالكامل. ونتيجة لذلك، يفتقر أكثر من مليون شخص في غزة إلى منزل آمن للعودة إليه.
أصدرت إسرائيل أوامر إعادة توطين إضافية بناءً على ادعاءات تتعلق بالسلامة، وسط قصف مكثف في جنوب غزة حتى داخل المناطق التي صدرت فيها أوامر للسكان بالبحث عن ملجأ. وقد أجبر ذلك الفلسطينيين على العيش في خيام صغيرة مكتظة مؤقتة بينما يواصلون معاناتهم من تفاقم المجاعة وزيادة في أمراض الجهاز التنفسي والأمراض المنقولة بالمياه. خلال أشهر الشتاء هذه، سيواجه الأفراد الذين أمضوا أسابيع في الشوارع ضعفًا متزايدًا.
لقد انهارت الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم وأنظمة الحماية. ويكافح فريق المجلس النرويجي للاجئين على الأرض لتقديم مساعدات فعالة، ويواجه تحديات حيث تم تهجير عائلاتهم قسراً أربع أو خمس مرات منذ تهجيرهم من منازلهم في الشمال بأوامر إسرائيلية.
"وبدلاً من إجبار الناس على عبور الحدود، يجب على جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الجماعات الفلسطينية المسلحة وإسرائيل، أن توقف الأعمال العدائية فوراً. وأضاف إيجلاند: "يجب على إسرائيل، على وجه الخصوص، السماح لسكان غزة بالعودة إلى منازلهم وتقديم تعويضات عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمناطق المدنية في غزة". ويشدد المجلس النرويجي للاجئين على أن السلام هو الحل الوحيد القابل للتطبيق للمدنيين في غزة وإسرائيل. إن وقف إطلاق النار المستمر وشروط الهدنة المتفق عليها بشكل متبادل أمر ضروري لإنهاء هذه المعاناة وتمكين عمال الإغاثة من تقديم الإغاثة الحاسمة للمحتاجين.
تم وصف أمر التهيجر الإسرائيلي على أنه نقل قسري للسكان من قبل جان إيجلاند ، الدبلوماسي النرويجي السابق المشارك في اتفاق أوسلو . "الترحيل القسري" هو النقل القسري للسكان المدنيين كجزء من جريمة منظمة ضدهم ويعتبر جريمة ضد الإنسانية من قبل المحكمة الجنائية الدولية. في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية، قال إيجلاند: "هناك مئات الآلاف من الأشخاص يفرون للنجاة بحياتهم - [وهذا] ليس شيئًا يجب أن يسمى إخلاء. إنه نقل قسري للأشخاص من شمال غزة بأكمله، والذي وفقا لاتفاقية جنيف جريمة حرب." حذرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز من حدوث تطهير عرقي جماعي في غزة. كما وصف المؤرخ الإسرائيلي ومدير برنامج دراسات الهولوكوست والإبادة الجماعية في جامعة ستوكتون راز سيغال عملية التهجير بأنها "حالة نموذجية للإبادة الجماعية".
على الجانب الآخر، وصف ضابط إسرائيلي سابق الدعوة الموجهة إلى سكان شمال غزة بالتوجه جنوب منطقة القتال بأنها "نزوح إنساني" لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح، وفي 15 أكتوبر، اتهم كبير المتحدثين العسكريين الإسرائيليين حماس بمحاولة استخدام المدنيين كدروع بشرية، وأصدر نداءً جديداً لسكان غزة للتحرك جنوب منطقة القتال.