هيثم بن طارق
السياسة الداخلية

الإصلاحات وملامح المستقبل
منذ تولي السلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم في 11 يناير 2020، أكد في خطابه الأول، أنه ماضٍ في الحفاظ على ما أنجزه سلطان البلد الراحل قابوس بن سعيد والبناء عليه، وفي خطابه الثاني وضع السلطان هيثم أسسا وقواعد للحفاظ على المنجزات التي حققتها النهضة العمانية خلال العقود الخمسة الماضية، وصون مكتسبات النهضة لقيادة بلاده لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار واستكمال بناء الدولة الحديثة وتسريع وتيرة الإنجازات، كما وضع مبادئ وأسسًا مهمّة تحدّد ملامح المرحلة المقبلة المهمّة من مسيرة البناء والتنمية والنهضة الشاملة فركز من بينها على أهمية الشباب في بناء الأوطان وحاضر الأمّة ومستقبلها، وعلى قطاع التعليم بمختلف أنواعه ومستوياته وتوفير البيئة الداعمة والمحفزة للبحث العلمي والابتكار، إلى جانب إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، وتحديث منظومة التشريعات والقوانين، كما شدد على ضرورة تبسيط الإجراءات وحوكمة الأداء والنزاهة والمساءلة والمحاسبة؛ لضمان المواءمة الكاملة والانسجام التام مع متطلبات رؤية عمان 2040 وأهدافها.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد السلطان هيثم أهمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقطاع ريادة الأعمال، لا سيما المشاريع التي تقوم على الابتكار والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، وتدريب الشباب وتمكينهم؛ للاستفادة من الفرص التي يتيحها هذا القطاعُ الحيوي، وبين أنه سيولي كل الاهتمام والرعاية والدعم لتطوير إطار وطني شامل للتشغيل باعتباره ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني، وتبني نظم وسياساتِ عمل جديدة تمنح الحكومة المرونة اللازمة والقدرة التي تساعدها على تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد والخبرات والكفاءات الوطنية، إضافة إلى استيعاب أكبر قدر ممكن من الشباب، وتمكينهم من الانخراط في سوق العمل؛ لضمان استقرارهم، ومواكبة تطلعاتهم.
وإدراكًا من السلطان هيثم أن ثمة تحديات تقف أمام العمانيين، أهمها التسريح من العمل والبحث عن فرصه، فقد وجَّه باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء صندوق الأمان الوظيفي وإعداد نظامه وآليات عمله، وتمويله بمبلغ عشرة ملايين ريال عماني كبداية لتأسيسه، وفي مجال التعليم، وجه السلطان هيثم بقيام ديوان البلاط السلطاني بتمويل بناء 6 مدارس ذات أولوية بتكلفة مالية تقديرية تبلغ حوالي 8 ملايين و850 ألف ريال عماني، وانطلاقًا من اهتمام السلطان بمواصلة تعزيز النمو الاقتصادي وحركة التنمية في السلطنة أصدر توجيهاته بتنفيذ عدد من المشاريع التنموية في السلطنة بقيمة 300 مليون ريال من بينها مشروع تطوير ميناء الصيد البحري متعدد الأغراض في ولاية دبا بمحافظة مسندم.
ولمواجهة الأزمة الصحية التي عصفت بدول العالم أجمع وتمثلت في انتشار فيروس كورونا المستجد، أصدر السلطان هيثم أوامر بتشكيل لجنة عليا تتولى بحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار هذا الفيروس، وترأس بنفسه عدد من اجتماعاتها، وأشاد بتعاون المواطنين والمقيمين في هذا الخصوص مما كان له دور فعال في التخفيف من حدة الآثار لهذه الجائحة.
وقد استهلت السلطنة بدء تنفيذ خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021 ـ 2025) بتدشين العديد من المشاريع الاقتصادية المهمة ومن بينها تشغيل ميناء الدقم بطاقته الكاملة وتشغيل مجمع لوى للصناعات البلاستيكية بولاية صحار وبدء الاستثمار في منطقة الصناعات السمكية والغذائية في ميناء الصيد البحري بالدقم وبدء الإنتاج من حقل “غزیر” الذي سيسهم في توفير طاقة إضافية للصناعات المحلية، كما شملت أوامر السلطان هيثم تنفيذ عدد من المشاريع التنموية في مختلف محافظات السلطنة بقيمة 371 مليون ريال عماني.
تحديث التشريعات
وفي إطار خطته لتحديث الجهاز الإداري للسلطنة أصدر السلطان 28 مرسوماً سلطانياً تتعلق بإنشاء واستحداث وزارات جديدة ودمج أخرى. فقد أمر السلطان هيثم بإنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب، كما دمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية بمسمى وزارة العدل والشؤون القانونية، وإنشاء وزارة العمل، وأخرى للاقتصاد، وثالثة باسم «وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات»، وبتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى مسمى «وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه»، إضافة إلى تعديل مسمى وزارة الإسكان إلى وزارة «الإسكان والتخطيط العمراني».
وبموجب المراسيم أيضاً، تقرر تعديل مسمى وزارة النفط والغاز إلى «وزارة الطاقة والمعادن»، ووزارة التجارة والصناعة إلى «وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار»، إلى جانب تعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى «وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار».
تمثل هذه المراسيم الملكية الثمانية والعشرون أهم عملية لإعادة تنظيم الحكومة منذ 50 عاماً، إذ تم الاستغناء عن أكثر من خمسة مجالس حكومية، ودمج أكثر من عشر وزارات. لم تؤثر التغييرات على الوزارات فحسب، بل أثرت أيضاً على هيئات منفصلة، قام بعض الوزراء في السنوات القليلة الماضية على تأسيسها واستخدامها للتحكم في توجيه سياسات كيانات الدولة المختلفة. وكانت هذه الشبكة من الوزارات والمؤسسات شبه الحكومية تعج بالمهام والمسؤوليات المتضاربة، إذ قام الوزراء بتعيين الرؤساء التنفيذيين، ومنحهم مسؤوليات تتداخل مع مسؤوليات الوزراء الآخرين.
من المفترض لهذه المراسيم السلطانية أن تمنع الطريقة القديمة للتهرب من المساءلة عن طريق إلقاء المسؤوليات من وزير إلى آخر. إن وجود تقرير سنوي عن خطط الوزارة سيساعد وسائل الإعلام الوطنية ومجلس الشورى المنتخب على مراقبة التقدم والإنجازات ومتابعتها.
اختيار ولي العهد
أدخل السلطان هيثم بن طارق تعديلات على طريقة انتقال ولاية الحكم ووضع آلية لتعيين ولي العهد وبيان مهامه واختصاصاته في سابقة هي الأولى في تاريخ السلطنة، وأصدر بهذا الخصوص مرسوما، وذلك بعد مرور عام على توليه مقاليد الحكم. بينما كان ينص الدستور أن يقوم مجلس العائلة المالكة خلال ثلاثة أيام من شغور منصب السلطان، بتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم، وإذا لم يتم الاتفاق، تُفتح رسالة تركها السلطان وحدد فيها اسم خليفته، ثم يجري تثبيته في منصب السلطان. وبموجب هذه التعديلات التشريعية فقد أصبح ذي يزن بن هيثم (الابن البكر للسلطان هيثم) ولي عهد سلطنة عمان وأول ولي عهد في تاريخ السلطنة.
دورٌ بارزٌ للأسرة المالكة
لم يكن السلطان قابوس هو حاكم لسلطنة عمان فقط، بل كان يدير الحكومة كرئيس للوزراء، محتفظًا لنفسه تقريبًا بكافة الحقائب السيادية -وزير الدفاع ووزير الخارجية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وكان يمسك أيضًا بزمام الاقتصاد كوزيرٍ للمالية ورئيس مجلس إدارة البنك المركزي.
بعد وفاة السلطان قابوس وتولي السلطان هيثم مقاليد الحكم، بدأ دور الأسرة المالكة يبرز بوضوح في مستقبل عمان، كان القرار الأبرز الذي اتخذه السلطان هيثم خلال أيامه الأولى في السلطة هو تعيين شقيقه شهاب بن طارق نائباً لرئيس الوزراء لشؤون الدفاع، وكان هذا المنصب الذي تم استبداله فعلياً بمنصب الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع قد بقي شاغراً لسنوات. ومع ذلك فقد أعاد السلطان هيثم هذا المنصب وعين شقيقه فيه وهو ما منحه سلطات تنفيذية على جميع الكيانات العسكرية في البلاد.
خلال حكم السلطان قابوس، شغل شهاب منصب قائد البحرية السلطانية في عُمان لمدة 14 عاماً، وهو ما منحه معرفة مباشرة وواسعة بوزارة الدفاع. بالإضافة إلى ذلك، يشغل شقيق السطان هيثم الآخر أسعد بن طارق منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي. يرى العديد من المراقبين والسياسيين أن تعيين شهاب إلى جانب احتفاظ أسعد بمنصبه يشير إلى الدور البارز الذي ستلعبه الأسرة المالكة بشكل عام، وأشقاء السلطان بشكل خاص في المشهد السياسي المستقبلي في عُمان.
قد يكون التعيين الأكثر أهمية هو تعيين النجل الأكبر للسلطان ذي يزن بن هيثم وزيراً للثقافة والرياضة والشباب، وهذا لا يضمن له مقعداً في مجلس الوزراء فحسب، وإنما يسمح له أيضاً بإقامة علاقة مباشرة مع الشباب العُماني وهم الفئة الرئيسية لمستقبل عُمان التي أكد على أهميتها السلطان هيثم في خطاب التنصيب.
إعادة هيكلة الدولة وعملية صنع القرار
عمل السلطان هيثم على الوفاء بتعهده بإعادة هيكلة وتجديد الحكومة في عُمان. في 18 أغسطس عام 2020 أعلن السلطان عن اختياره أول مجلس وزراء، متخلياً ولأول مرة عن احتفاظ السلطان بالشؤون المالية والخارجية من خلال تعيين وزراء ومنحهم السلطة الكاملة على تلك الحقائب الوزارية.
اتسمت القرارات الحكومية في سلطنة عمان منذ فترة طويلة بالبطء في وتيرة اتخاذها وعدم تجانسها. كانت عملية صنع القرار تعتمد على العديد من اللجان الحكومية البطيئة الحركة، والتي تركزت في أيدي أفراد محددين، ولم تترك سوى دور محدود لمجلس الشورى المنتخب. تعهد السلطان هيثم في خطابه بمراجعة آليات اتخاذ القرار. وقد أدت هذه المراجعة إلى تقاعد العديد من الأفراد والمستشارين، ودمج الحقائب التي كانوا يشغلونها في الوحدات الحكومية القائمة. بالإضافة إلى ذلك، أنشأ السلطان هيثم المكتب الخاص الذي يتبع له مباشرة، والمسؤول عن إعداد برنامج عمل السلطان اليومي، وهو حلقة الوصل الرئيسية بين مجلس الوزراء والوزارات الحكومية المختلفة. وإلى جانب ذلك، يتولى المكتب الخاص دور توثيق القضايا المعروضة على السلطان، أو تلك التي يأمر بنشر المعلومات عنها، وخاصة برامج التوظيف المنبثقة عن رؤية عُمان 2040.
بعد أن تم دفع العديد من الأفراد البارزين الذين شغلوا مناصب برتبة وزير إلى التقاعد، إلى جانب وكلاء الوزارات والمستشارين الذين كانوا يتمتعون بمزايا واسعة، وكانت لديهم مسؤوليات غير واضحة وأحياناً غير موجودة، أصدر السلطان هيثم أمراً إلى جميع المؤسسات الحكومية بالتقاعد القسري لأكثر من 70٪ من الموظفين الحكوميين، الذين أكملوا 30 عاماً من الخدمة. ولم تستثنِ من ذلك الشركات المملوكة للدولة، ولكنها خضعت لشروط مختلفة. وتم تكليف جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بالإشراف على تنفيذ هذه التوجيهات.
لم تكن هذه الخطوات الأولية متوقعة، وأثار العديد منها جدالاً مطولاً على وسائل التواصل الاجتماعي سواء من حيث التوقيت أم التنفيذ. ومع ذلك، وصف العديد من المسؤولين الحكوميين البارزين هذه القرارات بأنها جريئة وغير مسبوقة. يمكن لهذه التحركات أن تمثل وسيلة لتوفير فرص عمل إضافية بسرعة للشباب الباحثين عن عمل، حيث تعتبر البطالة أحد التحديات الرئيسية التي واجهتها عُمان على مدى العقدين الماضيين. وفقًا للإحصاءات الرسمية، في عام 2018، كان أكثر من 50.000 شخص يبحثون عن عمل في عُمان، 63٪ منهم يحملون شهادات جامعية، وذلك وفقًا للإحصاءات المنشورة في عدد من المواقع الإلكترونية.
كما يُنظر إلى قرار السلطان هيثم بدمج صناديق الثروة السيادية للبلاد (صندوق الاحتياطي العام للدولة وصندوق الاستثمار العُماني) بالإضافة إلى نقل ملكية معظم الشركات المملوكة للدولة إلى جهاز الاستثمار العُماني على أنها خطوات نحو مركزية سياسة الاستثمار وضوابط أفضل في الحوكمة وإعادة العمل بمبدأ تقييم الأداء التي كان مغيباً منذ عدة سنوات، وخاصة في المؤسسات المملوكة للدولة. بالإضافة إلى ذلك من المتوقع أن يتم دمج صناديق التقاعد في القريب العاجل إذ يوجد حاليًّا أكثر من 11 صندوقاً.
تمكين الحكومة
كان السلطان الراحل قابوس بن سعيد على مدى الثلاثين عامًا الماضية يحكم بمفرده، محتفظًا لنفسه بالحقائب الوزارية الرئيسية في الحكومة. مكنت المراسيم الصادرة عن السلطان هيثم الحكومة من تعيين وزيرين بكامل الصلاحيات للخارجية والمالية، إضافة إلى تعيين تيمور بن أسعد (ابن شقيق السلطان هيثم) رئيساً لمجلس محافظي البنك المركزي العُماني. فتضع هذه التغييرات ثقة أكبر في هؤلاء الوزراء، وتسمح للسلطان باتخاذ قرارات سيادية وترك الأعمال التنفيذية للحكومة.
أعاد السلطان هيثم العمل بوزارة الاقتصاد التي كانت قد ألغيت في 2011 وعيّن لها وزيراً. وهذا يعكس عزم السلطان على التركيز على إصلاح السياسات الاقتصادية. وبدأ بدمج صناديق الاستثمار السيادية، ثم إقالة جميع الوزراء والمسؤولين من مناصبهم في مجالس إدارات الشركات الحكومية، تفادياً لتضارب المصالح، ومنع صناع السياسة من إدارة الشركات المملوكة للدولة.