سلعة استهلاكية مقلدة
الأنواع > الأدوية

المقالة الرئيسة: دواء مزور
وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI), فإن تقليد الأدوية يمثل حوالي 600 مليار دولار في التجارة العالمية، وقد يكون "جريمة القرن الواحد والعشرين." ويضيفون أنه "يشكل خطرًا كبيرًا على الصحة والاقتصاد لكل من الأفراد والشركات على حد سواء." تقدر منظمة الصحة العالمية (WHO) أن أكثر من 30% من الأدوية في البلدان النامية هي مقلدة، قائلة إنه "يمكن لأي شخص في أي مكان في العالم أن يصادف أدوية مغلفة بشكل صحيح ولكنها لا تحتوي على المكونات الصحيحة، وفي أسوأ الحالات، قد تحتوي على مواد سامة للغاية."
حوالي ثلث دول العالم تفتقر إلى وكالات تنظيم الأدوية الفعّالة، مما يجعلها عرضة للتلاعب من قبل المقلدين. عالميًا، أكثر من نصف الأدوية المقلدة المباعة هي لعلاج حالات تهدد الحياة، مثل الملاريا، والسل، وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والسرطان. يُقدر أن مليون شخص يموتون سنويًا نتيجة تناول أدوية مقلدة سامة.
مع زيادة مبيعات الإنترنت، يمكن أن تتجاوز هذه الأدوية المزيفة الحدود الدولية بسهولة ويمكن بيعها مباشرة إلى المشترين الذين لا يشكّون في شيء. في سبتمبر 2017، وبعد تحقيق دام 10 سنوات، قامت الإنتربول بإغلاق 3,584 موقعًا على الإنترنت في دول مختلفة، وإزالة 3,000 إعلانًا عبر الإنترنت تروّج للأدوية غير القانونية، واعتقلت 400 شخصًا.
الغالبية العظمى من الصيدليات عبر الإنترنت التي تم إغلاقها لم تكن تتطلب وصفة طبية لطلب الأدوية، وكان معظمها يبيع نسخًا مزيفة قد تكون خطيرة من الأدوية الحقيقية. أحد الأهداف التي استهدفتها العملية كان التجارة غير القانونية في مسكنات الألم الأفيونية، خاصة الفينتانيل، الذي هو أقوى من المورفين من 50 إلى 100 مرة. تحتوي نسخ مقلدة من المواد المخدرة الأخرى مثل أوكسيكودون وبيركوسيت أيضًا على الفينتانيل كمكون رئيسي. كانت الصيدليات عبر الإنترنت قد أغرقت سوق الولايات المتحدة وساهمت في وباء الأفيونيات، حيث أشار مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) إلى أن 66% من 63,600 حالة وفاة بسبب الجرعة الزائدة في عام 2016 كانت ناتجة عن الأفيونيات، بما في ذلك الفينتانيل. وجدت إدارة مكافحة المخدرات (DEA) أن "العملاء يمكنهم شراء منتجات الفينتانيل من المختبرات الصينية عبر الإنترنت باستخدام مسحوق الفينتانيل وآلات ضغط الأقراص" التي يتم شحنها مباشرة إلى المشترين عبر خدمات البريد العادية.
يجذب المشترين صيدليات الإنترنت غير القانونية لأنها تدعي أنها شركات شرعية. يدفع المستهلكون الأسعار المنخفضة، ويجذب البعض القدرة على الحصول على الأدوية المقررة بوصفة طبية دون الحاجة لوصفة. ومع ذلك، وجد أن 90% من الأدوية التي تم شراؤها عبر الإنترنت تأتي من دولة مختلفة عن الدولة التي يدعي الموقع أنها منها. تقرير صادر في 2018 من وزارة الأمن الداخلي
تعرف إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) الأدوية المقلدة بأنها الأدوية التي يتم بيعها تحت اسم منتج بدون تفويض مناسب:
وفقًا لذي إيكونوميست، فإن بين 15%-30% من أدوية المضادات الحيوية في أفريقيا وجنوب شرق آسيا هي مقلدة، في حين قدرت الأمم المتحدة في عام 2013 أن حوالي نصف أدوية مضادات الملاريا المباعة في أفريقيا—والتي تبلغ قيمتها نحو 438 مليون دولار سنويًا—هي مقلدة. في أوائل عام 2018، صادرت الإنتربول 29 طنًا من الأدوية المقلدة في النيجر.
لقد اكتشفت شركة فايزر للأدوية نسخًا مقلدة من 20 على الأقل من منتجاتها، مثل فياغرا وليبيتور، في سلاسل الإمداد الشرعية في 44 دولة على الأقل. كما اكتشفت شركة فايزر أن ما يقارب 20% من الأوروبيين قد حصلوا على أدوية عبر قنوات غير قانونية، مما يعادل 12.8 مليار دولار من المبيعات. يقدر خبراء آخرون أن السوق العالمي للأدوية المقلدة قد يكون قيمته بين 75 مليار و200 مليار دولار سنويًا، اعتبارًا من عام 2010.
تشمل الأدوية المقررة التي تم تقليدها كلوبيدوغريل، الذي يستخدم لعلاج الجلطات الدموية، أولانزابين لعلاج الفصام، بيكالوتاميد، الذي يستخدم لعلاج سرطان البروستاتا، تاميفلو، الذي يستخدم لعلاج الإنفلونزا، بما في ذلك إنفلونزا الخنازير، وأريسبت، الذي يستخدم لعلاج ألزهايمر. أفاد الاتحاد الأوروبي أنه اعتبارًا من عام 2005 كانت الهند أكبر مورد للأدوية المقلدة بشكل كبير، حيث تمثل 75% من الحالات العالمية للأدوية المقلدة. ومع ذلك، كانت العديد من الأدوية والمنتجات الاستهلاكية التي يُفترض أنها صنعت في الهند، قد تم تصنيعها في الصين واستيرادها إلى الهند.
جاء 7% آخر من مصر و6% من الصين. وكان من بين المشاركين في إنتاجها وتوزيعها "المهنيون الطبيون" مثل الصيادلة والأطباء الفاسدين، وعصابات الجريمة المنظمة، والشركات الصيدلانية غير القانونية، والمسؤولين الفاسدين على الصعيدين المحلي والوطني، والمنظمات الإرهابية.