حقبة الحزب الواحد في جمهورية تركيا
1923-1938: رئاسة مصطفى كمال أتاتورك > المعارضة في 1924-1927

في عام 1924، بينما كانت «قضية الموصل» لا تزال مطروحة، بدأ الشيخ سعيد بيران في تنظيم ثورة الشيخ سعيد. كان الشيخ سعيد زعيمًا وراثيًا (شيخ قبيلة) لنظام نقشبندي محلي. شدد بيران على قضية الدين، فلم يعارض إلغاء الخلافة فحسب، بل أيضًا اعتماد القوانين المدنية القائمة على النماذج الغربية، وإنهاء الطوائف الدينية، وحظر تعدد الزوجات، والزواج المدني الإلزامي الجديد. أثار بيران أتباعه ضد سياسات الحكومة التي اعتبرها ضد الإسلام. في محاولة لاستعادة الشريعة الإسلامية، تحركت قوات بيران عبر الريف، واستولت على المكاتب الحكومية، وزحفوا على مدينتي إلازِغ وديار بكر الهامتان. رأى أعضاء الحكومة ثورة الشيخ سعيد على أنها محاولة لثورة مضادة، وحثوا على تحرك عسكري فوري لمنع انتشارها. أُقِرّ «قانون الحفاظ على النظام العام» للتعامل مع الثورة في 4 مارس 1925. أعطى هذا القانون الحكومة صلاحيات استثنائية، تضمنت سلطة حلّ الجماعات التخريبية (أُلغِيَ القانون في النهاية في 4 مارس 1929).
كان هنالك أيضًا برلمانيون في البرلمان التركي غير سعداء بهذه التغييرات. كان هنالك عدد كبير جدًا من الأعضاء الذين اتُهِموا بكونهم متعاطفين مع المعارضة في اجتماع خاص لحزب الشعب الجمهوري (سي إتش بي) لدرجة أن مصطفى كمال أعرب عن خوفه من أن يكون من بين الأقلية في حزبه الخاص. قرر عدم تطهير هذه المجموعة. بعد أن منحت حركة لوم الفرصة لإنشاء مجموعة منشقة، أسس كاظم كارابكر، مع أصدقائه هذه المجموعة في 17 أكتوبر 1924. أصبح اللوم تصويتًا بالثقة في حزب الشعب الجمهوري لصالح مصطفى كمال. في 8 نوفمبر، رُفِضت الحركة بأغلبية 148 صوتًا مقابل 18، إلى جانب غياب 41 صوتًا. احتل حزب الشعب الجمهوري جميع مقاعد البرلمان باستثناء مقعد واحد. بعد أن اختارته غالبية حزب الشعب الجمهوري، قال مصطفى كمال: «إن الأمة التركية مصممة بحزم على المضي قُدما بلا خوف على طريق الجمهورية والحضارة والتقدم».
في 17 نوفمبر 1924، أنشأت المجموعة المشقة رسميًا الحزب الجمهوري التقدمي (بي أر بي) مع 29 نائبًا، وبذلك بدأ أول نظام متعدد الأحزاب. اقترح البرنامج الاقتصادي الخاص بالحزب الجمهوري التقدمي الليبرالية، على النقيض من اشتراكية الدولة لحزب الشعب الجمهوري، كما كان برنامجها الاجتماعي قائمًا على المحافظة، على النقيض من الحداثة لحزب الشعب الجمهوري. دعم قادة الحزب بقوة الثورة الكمالية من حيث المبدأ، لكن كان لديهم آراء مختلفة حول الثورة الثقافية ومبدأ العلمانية. لم يكن الحزب الجمهوري التقدمي ضد مواقف مصطفى كمال الرئيسية كما أعلن في برنامجه. دعم البرنامج الآليات الرئيسية لترسيخ العلمانية في البلاد وأيضًا القانون المدني، أو كما ذُكِرَ، «احتياجات العصر» (المادة 3) ونظام التعليم الموحد (المادة 49). وُضِعَت هذه المبادئ من قبل القادة في البداية. أصبحت المعارضة القانونية الوحيدة موطنًا لجميع أنواع الآراء المختلفة.
خلال عام 1926، انكشفت مؤامرة لاغتيال مصطفى كمال في إزمير، نشأت من قبل نائب سابق عارض إلغاء الخلافة وكان لديه ضغينة شخصية. تحول المسار من التحقيق عن مخططي هذه المؤامرة إلى تحقيق أجري ظاهريًا للكشف عن الأنشطة التخريبية، ولكن استُخدِم في الواقع لتقويض أولئك الذين لديهم آراء مختلفة بشأن ثورة كمال الثقافية. عرض التحقيق الشامل على المحكمة عددًا كبيرًا من المعارضين السياسيين، بمن فيهم كارابكر، زعيم الحزب الجمهوري التقدمي. أُدين عدد من القادة الناجين من جمعية الاتحاد والترقي، الذين كانوا في المرتبة الثانية على أفضل تقدير في الحركة التركية، بما في ذلك كافيد، وأحمد شكرو، وإسماعيل كانبولات بتهمة الخيانة، وحكم عليهم بالإعدام. خلال هذه التحقيقات، كُشِف عن رابط يصل أعضاء الحزب الجمهوري التقدمي بتمرد الشيخ سعيد. حُلّ الحزب الجمهوري التقدمي بعد نتائج المحاكمة. كُسِرَ نمط المعارضة المنظمة. كان هذا الإجراء هو عملية التطهير السياسي الوحيدة التي حدثت خلال رئاسة أتاتورك. اعتُبرت مقولة مصطفى كمال، «جسدي الفاني سيتحول إلى غبار، لكن الجمهورية التركية ستستمر إلى الأبد» وصية بعد محاولة الاغتيال.