الإخوان الجمهوريون (السودان)
الجمهوريون ونظام مايو

● في 25 مايو 1969م قامت حركة مايو المعروفة بالسودان، والتي أتت بالرئيس الأسبق جعفر نميري، في وقت كانت فيه أحزاب (الأمة، والاتحادي، والإخوان المسلمين) تتهيأ فيه لفرض دستور يسمى «الدستور الإسلامي». فأعلن الجمهوريون تأييدهم لحركة مايو. وكان هذا التأييد نابعا من رفضهم لفكرة (الدستور الإسلامي) وأسموه (الدستور الإسلامي المزيف) ولأن ذلك الدستور لم يجد فرصة لتمريره داخل الأجهزة الديمقراطية للدولة، ولقي معارضة كبيرة. وكان الجمهوريون يرون فيه تزييفا للدين. ورغم تأييد الجمهوريون لحركة مايو إلا أنهم لم يندرجوا في أجهزتها الرسمية في أي مرحلة من مراحلها.
● في عام 1975م أصدر مجلس الأمن القومي لنظام مايو قرارا بمنع محمود محمد طه من إلقاء المحاضرات العامة، وإن ظل تلاميذه الجمهوريون يقدمون المحاضرات وأركان النقاش في كل مكان دون توقف.
● في ديسمبر 1976 م وإثر إصدار الإخوان الجمهوريون لكتاب ((اسمهم الوهابية، وليس اسمهم أنصار السنّة)) والذي أثار غضب السلطات الدينية السعودية، قامت سلطة مايو باعتقال محمود محمد طه وعددٍ من قادة الأخوان الجمهوريين، وقامت بإيداعهم سجن كوبر، وكانت تلك هي المرة الأولى التي يسجن فيها في عهد حكم وطني بعد سجون الاستعمار.
● بدأت سلطة مايو تتجه شيئاً فشيئاً إلى أحضان القوى الدينية التقليدية.. وبعد دخولها في المصالحة الوطنية في العام 1977م اجتاحت القوى الطائفية وحركة الإخوان المسلمين عددًا من أجهزة الحكم المايوي، وقد أيّد الجمهوريون المصالحة باعتبارها حقناً لدماء السودانيين بعد اقتتال.
● في مايو 1983م أصدر الأخوان الجمهوريون كتاب ((الهوس الديني يثير الفتنة ليصل إلى السلطة)) والذي واجه النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس جهاز الأمن عمر محمد الطيب بنقد قوى لقيامه بالسماح لجماعات سلفية، ودعاة من خارج القطر، باستغلال مسجد يتبع له، وباستغلال أجهزة الإعلام، في القيام بحملة رأى الجمهوريون أنها تفتح الباب أمام فتنة دينية. فقامت السلطة باعتقال محمود، وعددٍ من الجمهوريين من غير أن توجه لهم تهمة، وظلوا في المعتقل حتى صدرت قوانين سبتمبر 1983م، والتي نسبت إلى الشريعة الإسلامية، فعارضها محمود وتلاميذه من داخل المعتقل، ومن خارجه، ثم تصاعدت وتيرة الأحداث إلى إعلان حالة الطوارئ وإقامة المحاكم الايجازية العشوائية في أبريل 1984م لتطبيق قوانين سبتمبر المسماة بقوانين الشريعة الإسلامية وتم بموجبها قطع أيدي العديد من الناس.
●بصورة غريبة قامت السلطة بإطلاق سراح محمود وتلاميذه في ديسمبر من عام 1984 م، إلا أنه لم يتردد في 25 ديسمبر 1984م وبعد إسبوع فقط من مغادرته للمعتقل، في إصدار منشوره الشهير (هذا أو الطوفان) والذي طالب فيه (بإلغاء قوانين سبتمبر 1983 م تنقيةً للدين من التشويه الذي ألحقته به، ودرءاَ للفتنة الدينية، وطالب السلطة ومعارضيها في الجنوب إلى التفاوض لحل مشكلة الجنوب، وإلى إيقاف الاقتتال، صونا لوحدة الوطن، وحقنا لدماء أبنائه -كما جاء في البيان)..
● في صباح الخامس من يناير 1985م اعتقلت سلطات النظام المايوي محمود محمد طه بعد أن كانت قد اعتقلت عددا من الجمهوريين قبله.
● في يوم الإثنين 7 يناير 1985م قُدّم محمود وأربعة من تلاميذه للمحاكمة أمام محكمة الطوارئ، برئأسة حسن إبراهيم المهلاوي، فأعلن محمود محمد طه رفضه التعاون مع المحكمة لأنها شُكلت وفقا لقوانين غير دستورية.
● في يوم الثلاثاء 8 يناير 1985 م أصدرت المحكمة حكمها بالإعدام عليه وتلاميذه الأربعة وسط ذهول واستغراب داخلي وخارجي.
● في يوم 15 يناير 1985 م أصدرت محكمة الاستئناف برئاسةالمكاشفي طه الكباشي حكمها المتوقع بتأييد حكم المحكمة، بعد أن قامت بتحويل الحكم من معارضة للسلطة وإثارة للكراهية ضدها، إلى الإدانة بالردة.
● في يوم الخميس 17 يناير 1985م صادق جعفر نميري على حكم الإعدام، فاتجهت الأنظار إلى سجن كوبر بالخرطوم بحري في انتظار تنفيذ الحكم.
● عند الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة الثامن عشر من يناير 1985م، الموافق للسادس والعشرين من ربيع الآخرة من عام 1405هـ، صعد الأستاذ محمود محمد طه درجات السلم إلى المشنقة تحت سمع وبصر الآلاف من الناس.
● وفي 18 نوفمبر 1986 م أصدرت المحكمة العليا السودانية حكمها بإبطال أحكام المحكمة (محكمة الموضوع) ومحكمة الاستئناف بحق محمود محمد طه. وقد أعلنت منظمة حقوق الإنسان فيما بعد يوم 18 يناير يوما لحقوق الإنسان العربي.
بعد تنفيذ حكم الإعدام توقفت الحركة العامة للأخوان الجمهوريين وحل التنظيم السياسي ولكنهم لا زالوا يمارسون منهاج الفكرة في كجماعات صغيرة أو نشاطات لأفراد.
من أبرز قيادات الفكرة الجمهورية عالميا البروفيسر عبدالله أحمد النعيم أستاذ كرسي القانون بجامعة أموري بالولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور عمر القراي والدكتور النور محمد حمد والأستاذة أسماء محمود محمد طه.