التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد
احتجاجات سنة 2021

تجاوز عدد الأساتذة المشتغلين بنظام التعاقد 100 ألف و 2000 من أطر الدعم، ودشنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد هذه السنة بإضراب وطني لثلاثة أيام في يناير ومسيرتين بمدينة الدار البيضاء وإنزكان رغم صدور قرار المنع من السلطات ، وتعرضت هذه المسيرات لقمع عنيف من قوات الأمن وتسبب في إصابة العشرات من الأساتذة بجروح متفاوتة الخطورة.
نقلت التنسيقية الوطنية معركتها في شهر فبراير إلى داخل المؤسسات التعليمية وأعلنت عن «معركة المؤسسات» وقام المدرسون باعتصامات من داخل المدارس لأربعة أيام متتالية  كما قاموا باعتصامات أمام الأكاديميات الجهوية.
أعلن الأساتذة عن إضراب جديد في 3 و 4 مارس، وخرجوا إلى الشارع في مسيرات بمختلف أقاليم وجهات المغرب. وأعلنوا عن مسيرات احتجاجية وطنية بالرباط يومي 16 و 17 مارس، وقبيل يوم الاحتجاج، قامت السلطات بحملة تمشيط واقتحام الفنادق والشقق التي قام الأساتذة بحجزها،  كما منعت السلطات الأساتذة من دخول مدينة الرباط عبر وضع حواجز تفتيش في محطات الحافلات والقطارات، وتم نقلهم الأساتذة الذين قبض عليهم إلى مخافر الشرطة. وأثناء المسيرة تعرض المتظاهرون لقمع شديد من قبل قوات الأمن المغربي  وبلطجية محسوبين على وزارة الداخلية،  واعتقل العشرات من الأساتذة،  كما كانت هناك شهادات لأساتذة تعرضوا لسوء المعاملة وأستاذات تعرضن للتحرش الجنسي من قبل عناصر من الأمن. واستنكرت عدة منظمات حقوقية الإعتداء على المتظاهرين السلميين.
تقرير عن الإنتهاكات التي تعرض لها الأساتذة خلال انزالهم الوطني بالرباط أيام 15 و 16 و 17 مارس
دعت التنسيقية الوطنية عموم المدرسين والمدرسات إلى إضراب عن العمل أيام 22 و 23 و 24 مارس ردا على القمع والمحاكمات الصورية والتضييقات ضد الأساتذة  وخاضت عدة مسيرات وأشكال نضالية في عدة مدن مغربية. كما أعلنت عن إضراب عام امتد من 5 إلى 8 أبريل ومن 22 إلى 24 أبريل، مع الدعوة لمسيرة وطنية بمدينة الرباط يوم 6 و 7 أبريل. وقد حاصرت القوات الأمنية المسيرة واستعملت القوة المفرطة من أجل تفريقها، ما أدى لسقوط العشرات من الجرحى وإصابات متفاوتة الخطورة،  كما اعتقلت القوات الأمنية عشرات الأساتذة ونقلتهم إلى مخافر الشرطة. وقد انتقدت منظمة العفو الدولية التعاطي الأمني مع هذه الاحتجاجات ودعت الدولة المغربية إلى إطلاق سراح الأساتذة المعتقلين. وحسب تقرير المنظمة وشهادة محامي الأساتذة فقد تعرض المدرسون المعتقلون لممارسات مهينة وتعذيب وتم تفتيشهم بشكل حاط من الكرامة الإنسانية.
أصدرت التنسيقية الوطنية بيانا تمدد فيه الإضراب ليومين اضافيين وتمديد الإنزال وطني بالرباط لليوم الثالث على التوالي، من أجل اطلاق سراح زملائهم المعتقلين،  لكن أجهزة الأمن هاجمت المتظاهرين وأوقعت من بينهم عشرات الجرحى، بعض منهم أصيب بجروح خطيرة ، وقد بلغ عدد المدرسين الذين تم اعتقالهم 60 مدرسا  تابعت المحكمة 20 منهم في حالة سراح.
أعلن الأساتذة المنضوون تحت لواء التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عن اضراب عام عن العمل يوم 13 أبريل 2021 ضدا على المحاكمات الصورية في حق زملائهم. وسطروا اضرابا اخر من 22 إلى 26 من نفس الشهر تخليدا للذكرى الثانية للشهيد عبد الله حجيلي، وتنديدا بالمحاكمات الصورية لمجموعة من الأساتذة. كما أعلنوا عن اضراب جديد أيام 19 و 20 ماي و26 و 27 ماي تزامنا مع محاكمة الأساتذة، وسطروا مسيرة وطنية بمدينة مراكش يوم 13 يوليوز لكن المسيرة تعرضت لحصار أمني من قبل القوات العمومية التي انتشرت بمكان انطلاق المسيرة بأعداد كبيرة.
افتتح المدرسون سنتهم الدراسية الجديدة في شتنبر بحمل الشارات السوداء احتجاجا على الأوضاع التي آلت إليها المدرسة العمومية وقطاع التعليم عموما، وأعلنوا عن اضراب عام عن العمل يومي 15 و 16 شتنبر و 23 و 24 و 25 شتنبر  وعن مظاهرات ووقفات احتجاجية تزامنا مع الإنتخابات البرلمانية  وعن مسيرات احتجاجية على مستوى الأقاليم وجهات المغرب أيام الإضراب.  ونتيجة لتواصل الإقتطاعات من أجور الأساتذة واستمرار المحاكمات الصورية في حقهم والحظر العملي المفروض على نضالات التنسيقية   ، صعدت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من احتجاجاها بالإعلان عن اضراب وطني لعشرة أيام في شهر أكتوبر والخروج للشارع أيام الاضراب،  وعن انزال وطني في مدينة الرباط يومي 14 و 15 أكتوبر.   وقد تعرضت هذه الاحتجاجات لقمع عنيف من قبل الشرطة، ما أدى لإصابة عدد من الأساتذة بجروح متفاوتة الخطورة.  كما تم اعتقال العشرات من الاساتذة ونقلهم إلى مخافر الشرطة للتحقيق.
بيان تنديدي بالقمع والإعتقالات التي تعرض لها الأساتذة بمدينة الرباط أثناء انزالهم الوطني يومي 14 و 15 أكتوبر 2021
وفي يوم 16 نونبر 2021، خرج المدرسون في احتجاجات كبيرة بمدينتي فاس ومراكش للمطالبة بإسقاط مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية ووقف زحف القطاع الخاص على الوظيفة العمومية، وكذلك بإطلاق سراح الاساتذة المتابعين في المحاكم وإرجاع الأساتذة المطرودين والمرسبين.    وفي شهر دجنبر أعلن المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية عن اضرابات دورية طوال شهر دجنبر وعن مسيرات احتجاجية يوم 28 من الشهر نفسه شارك فيها الالاف من الأساتذة بكل من أكاديرو بني ملال ووجدة وطنجة.
في هذه السنة استطاع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد انتزاع مطلب إلحاقهم بالصندوق المغربي للتقاعد، الصندوق المخصص لموظفي القطاع العام،  لكنهم انتقدوا بشدة الطريقة البيروقراطية التي تم بها هذا الإلحاق. كما تمكنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من تحقيق مكسب الحركة الإنتقالية الوطنية، حيت صار بإمكان الأساتذة والأطر المتزوجين الإلتحاق بأزواجهم بالجهات الأخرى، بعدما كانوا محبوسين داخل جهاتهم لسنوات. لكن التنسيقية الوطنية أكدت على أن مطلبها هو أن تكون الحركة الوطنية حقا لجميع الأساتذة وأطر الدعم.