مشروع إحصاء الجثث في العراق
الانتقادات والانتقادات المضادة > القلة

تقر مشروع إحصاء الجثث في العراق على موقعها على الإنترنت أن عددها لا بد أن يكون منخفضًا بسبب القيود المفروضة على الإبلاغ عن ذلك ؛ «العديد من الضحايا المدنيين، إن لم يكن معظمهم، لن يتم الإبلاغ عنها من قبل وسائل الإعلام.هذه هي الطبيعة المحزنة للحرب».يدعي منتقدو مشروع إحصاء الجثث في العراق، مع ذلك، أن مشروع إحصاء الجثث في العراق لا تفعل ما يكفي للإشارة إلى ما يعتقدون أنه النطاق الكامل للتخفيض. عارضت مشروع إحصاء الجثث في العراق مباشرة هذه الادعاءات في وثيقة مطولة على موقعها على الإنترنت.
أحد الانتقادات الموجهة لطريقة مشروع إحصاء الجثث في العراق، من جون تيرمان من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، عالم أبحاث رئيسي، هو أن «أداة المراقبة» - وسائل الإعلام - تتغير طوال الوقت: تضيف المؤسسات الإعلامية أو (على الأرجح) تطرح المراسلين من الميدان، والذي كان يحدث في العراق.وكان الصحفيون محصورين إلى حد كبير في بغداد خلال أسوأ أعمال العنف.وكان المراسلون يميلون إلى الكتابة عن الأحداث الرائعة، مثل السيارات المفخخة، عندما كان الكثير من أعمال العنف في شكل عمليات قتل انتقامية في جميع أنحاء العراق. «ونتيجة لذلك، فإن أسلوب جمع الموتى هذا غير قادر على حساب الوفيات التي لم يتم تسجيلها، سواء من خلال وسائل الإعلام الناطقة باللغة الإنجليزية أو نظام الرعاية الصحية الفوضوي».قامت شركة مشروع إحصاء الجثث في العراق نفسها بتغيير طريقتها بشكل جذري في منتصف الحرب، حيث تحولت من مرجعين إلى مرجع واحد في وسائل الإعلام الإخبارية.
ذكرت دراسة لانسيت في أكتوبر 2006 : «باستثناء البوسنة، لا يمكننا أن نجد أي حالة صراع حيث سجلت المراقبة السلبية أكثر من 20٪ من الوفيات التي تم قياسها بالطرق القائمة على السكان».
في مقال نُشر في أبريل / نيسان 2006، وصفت مشروع إحصاء الجثث في العراق مثالاً يقارن نفسه بمسح ظروف المعيشة في العراق لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2004 (ILCS). يستخدم تقرير لانسيت التقديرات السكانية المستمدة من دراسة مسح أحوال المعيشة في العراق، بينما لم يذكر تقديراتها للوفيات المرتبطة بالحرب.تؤكد مشروع إحصاء الجثث في العراق أن مسح أحوال المعيشة في العراق هو مؤشر أكثر موثوقية للوفيات العنيفة من دراسة لانسيت، وتقترح عددًا أقل بكثير من دراسة لانسيت.
ومع ذلك، فإن ملحقًا لدراسة لانسيت تم نشره بشكل منفصل من قبل مؤلفيها، بالإضافة إلى المقابلات اللاحقة مع أحد مؤلفي لانسيت، شككت في منهجية ونتائج دراسة مسح أحوال المعيشة في العراق.من ناحية أخرى، عارض جون بيدرسن، مؤلف دراسة مسح أحوال المعيشة في العراق، منهجية ونتائج دراسة لانسيت.لمزيد من المعلومات حول هذا الجدل، راجع القسمين المعنونين «الانتقادات» و «دراسة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مسح أحوال المعيشة في العراق مقارنة بدراسة لانسيت» في استطلاعات لانسيت لضحايا حرب العراق.
تنص دراسة لانسيت لعام 2006 أيضًا على ما يلي: "في العديد من حالات التفشي، قللت الأمراض والوفيات المسجلة بالطرق القائمة على المرافق من تقدير الأحداث بعامل عشرة أو أكثر عند مقارنتها بالتقديرات القائمة على السكان.بين عامي 1960 و 1990، أفادت تقارير الصحف عن الوفيات السياسية في غواتيمالا بشكل صحيح بأكثر من 50٪ من الوفيات في سنوات العنف المنخفض ولكن أقل من 5٪ في سنوات العنف الأعلى.
مرجع لانسيت المستخدم هو لباتريك بول وبول كوبراك وهربرت ف.سبيرر وكتابهم الصادر عام 1999 بعنوان عنف الدولة في غواتيمالا 1960-1996: انعكاس كمي. من المقدمة: «تتكون قاعدة بيانات المركز الدولي لبحوث حقوق الإنسان من حالات تم انتقاؤها من شهادات مباشرة ومصادر وثائقية وصحفية».
ويفصل الفصل 10  قائلاً: «في مشروع المركز الدولي لبحوث حقوق الإنسان، جمعت المنظمات الشعبية المشاركة العديد من الشهادات بعد وقت طويل من عمليات القتل، عندما كان الناس أقل وضوحًا بشأن التفاصيل، وخاصة هويات جميع الضحايا».وتقول: «عادة، أثناء جمع الشهادات، قد يقدم الشاهد الناجي أسماء ضحيتين أو اثنين، ربما من أقرب الأقارب، مع تقدير عدد الجيران الآخرين في المجتمع دون ذكر أسمائهم».
يذكرون في الفصل 7:
يوضح الشكل 7.1 أنه في قاعدة بيانات المركز الدولي لبحوث حقوق الإنسان، تأتي معظم المعلومات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان قبل عام 1977 من مصادر صحفية....تم ترميز ما يقرب من 10890 حالة من الصحف.تم أخذ 63 بالمائة من القضايا الصحفية من الصحافة الحرة، و 10 بالمائة من الرسم، و 8 بالمائة من الساعة والتأثير على التوالي، و 6 بالمائة من الحيادية.أما نسبة الـ 5 في المائة المتبقية فتشكلها ثماني صحف أخرى.
لكنهم ذكروا أيضًا في الفصل السابع أنه في سنوات لاحقة، أكثر عنفًا:
عندما زاد مستوى العنف بشكل كبير في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات، ظل عدد الانتهاكات المبلغ عنها في الصحافة منخفضًا للغاية.في عام 1981، وهي واحدة من أسوأ سنوات عنف الدولة، تنخفض الأرقام نحو الصفر.لم تذكر الصحافة أي أحداث عنف في الريف تقريبًا.
توجد قائمة  بالأرقام والجداول والرسوم البيانية في الكتاب التي يمكن استخدامها لحساب النسبة المئوية لحالات القتل على يد قوات الدولة التي أبلغت عنها 13 صحيفة غواتيمالية لكل عام عند مقارنتها بشهادات الشهود (كما تم وصفه سابقًا من الفصل 10 ).
في بيان صحفي صدر في 7 تشرين الثاني (نوفمبر) 2004  بشأن دراسة لانسيت في أكتوبر 2004 ، صرحت شركة مشروع إحصاء الجثث في العراق: «لقد كنا دائمًا صريحين تمامًا في أن إجمالينا من المؤكد أنه أقل من تقدير الموقف الحقيقي، بسبب الفجوات في إعداد التقارير أو التسجيل».
أحد المصادر التي تستخدمها وسائل الإعلام هو المشارح.وكانت مشرحة منطقة وسط بغداد هي الوحيدة التي نشرت الأرقام بشكل متسق.في حين أن هذه هي أكبر مشرحة في العراق وفي ما يُزعم غالبًا أنها أكثر المناطق عنفًا باستمرار، فإن غياب أرقام المشرحة الشاملة في أماكن أخرى يؤدي إلى التقليل من العدد.توضح مشروع إحصاء الجثث في العراق أنه نظرًا لهذه المشكلات، سيكون عددها بالتأكيد أقل من العدد الكامل في «الأسئلة الشائعة السريعة» على صفحتها الرئيسية.
اقتباس من ملاحظة مشروع إحصاء الجثث في العراق: «تقدير عدد الجثث في العراق (مشروع إحصاء الجثث في العراق) لـ x350، مثل ذلك لـ x334، أصبح ممكنًا من خلال فحص البيانات التفصيلية المقدمة إلى وكالة انباء (AP) بواسطة المشارح التي تم مسحها في AP's 23 مسح ايار 2004 للمشارح العراقية».
تشير مقالة أسوشيتد برس بتاريخ 23 مايو 2004  إلى نقص بيانات المشرحة من العديد من مناطق العراق.كما جاء في التقرير أن: «الرقم [في بغداد] لا يشمل معظم القتلى في التفجيرات الإرهابية الكبيرة، حسب قول حسن.سبب الوفاة في مثل هذه الحالات واضح، لذلك لا يتم نقل الجثث عادة إلى المشرحة، ولكن يتم تسليمها مباشرة إلى عائلات الضحايا.كما أن جثث المقاتلين القتلى من مجموعات مثل جيش المهدي نادراً ما يتم نقلها إلى المشارح».