تنظيم الذكاء الاصطناعي
تنظيم إقليمي ووطني > الاتحاد الأوروبي

يُعتبر الاتحاد الأوروبي من أكبر السلطات القضائية في العالم، وتيلعب دورًا نشطًا في تنظيم التكنولوجيا الرقمية عالميًا من خلال النظام الأوروبي العام لحماية البيانات،  و"قانون الخدمات الرقمية" وقانون الأسواق الرقمية. وبالنسبة للذكاء الاصطناعي، يُعتبر "قانون الذكاء الاصطناعي" في عام 2023 من أكثر التشريعات تقدمًا في تنظيم الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم.
تتّبع غالبية دول الاتحاد الأوروبي استراتيجيات وطنية خاصة بتنظيم الذكاء الاصطناعي، إلا أن هذه الاستراتيجيات تتقارب إلى حد كبير. ويسترشد الاتحاد بـ"إستراتيجية أوروبية للذكاء الاصطناعي"، مدعومة بمجموعات من الخبراء رفيعي المستوى في هذا المجال. وفي أبريل من عام 2019م، أصدرت المفوضية الأوروبية "إرشادات أخلاقية للذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة"، تلتها توصيات سياسية واستثمارية للذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة في يونيو من العام نفسه. وتقوم مجموعة الخبراء رفيعة المستوى المعنية بالعمل بشأن الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة، والتي أصدرت المفوضية تقاريرها حول جوانب الأمان والمسؤولية في الذكاء الاصطناعي وأخلاقيات المركبات الآلية. وفي عام 2020م، سعت المفوضية إلى جمع الآراء حول اقتراح تشريع خاص بالذكاء الاصطناعي.
في 2 فبراير 2020 أصدرت المفوضية الأوروبية "الورقة البيضاء بشأن الذكاء الاصطناعي: نهج أوروبي نحو التميز والثقة". تتألف هذه الورقة من محورين رئيسيين: الأول هو "نظام بيئي للتميز"، والثاني هو "نظام بيئي للثقة". ويبين المحور الثاني تحديدًا النهج الذي تتبعه الاتحاد الأوروبي لوضع إطار تنظيمي للذكاء الاصطناعي. في النهج المقترح، قامت المفوضية بتمييز تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى فئتين: تطبيقات عالية المخاطر وتطبيقات أخرى. وتركز التشريعات المستقبلية للاتحاد الأوروبي على تنظيم تطبيقات الذكاء الاصطناعي عالية المخاطر فقط. ويعرف التطبيق بأنه عالي المخاطر إذا كان مستخدمًا في قطاع حرج مثل الرعاية الصحية أو النقل أو الطاقة، وبشكل قد يؤدي إلى أضرار جسيمة. وبالنسبة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي عالية المخاطر، تركز المتطلبات بشكل أساسي على جودة "بيانات التدريب" و"تسجيل البيانات" و"المعلومات التي يجب إتاحتها" و"الموثوقية والدقة" و"الإشراف البشري". كما توجد متطلبات خاصة للاستخدامات المحددة مثل التعرف البيومتري عن بُعد.
يمكن تنظيم التطبيقات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي والتي لا تصنف ضمن فئة "عالية الخطورة" وفقًا لنظام تصنيف تطوعي. وبالنسبة لضمان الامتثال والتطبيق، يمكن للجهة التنظيمية أن تعتمد على التقييمات السابقة للتوافق التي قد تشمل "اختبارات أو فحوصات أو شهادات" أو "فحص الخوارزميات ومجموعات البيانات المستخدمة في مرحلة التطوير". ويمكن أن يساهم إنشاء هيكل تعاوني أوروبي للذكاء الاصطناعي، يضم السلطات الوطنية المختصة، في تسهيل تنفيذ هذا الإطار التنظيمي.
في 14 أبريل 2021 سُربت "مسودة يناير 2021" إلى فضاء الإنترنت،  قبل أن تُقدم المفوضية رسميًا "اقتراحًا تشريعيًا لوضع قواعد موحدة بشأن الذكاء الاصطناعي" بعد أسبوع. وبعد فترة وجيزة، تم اقتراح "قانون الذكاء الاصطناعي" (AI Act) بشكل رسمي استنادًا إلى تلك المسودة. ويتضمن هذا الاقتراح تطويرًا للنهج القائم على المخاطر لعام 2020، مع تقسيم تلك المخاطر إلى أربع فئات هي: "دنيا"، "محدودة"، "عالية"، و"غير مقبولة". وقد لاقى هذا الاقتراح انتقادات لاذعة في النقاش العام، إذ أعرب الأكاديميون عن مخاوفهم إزاء العديد من العناصر الغامضة في الاقتراح، مثل التعريف الشامل لما يُعتبر ذكاءً اصطناعيًا، وتخوفهم من التداعيات القانونية غير المقصودة، لا سيما بالنسبة للفئات الضعيفة كالمرضى والمهاجرين. وقد أُضيفت فئة "الذكاء الاصطناعي العام" إلى قانون الذكاء الاصطناعي لتشمل النماذج متعددة الاستخدامات مثل شات جي بي تي، والتي لم تكن تتوافق مع إطار التنظيم القائم على التطبيق.
بخلاف التصنيفات الأخرى، يمكن تصنيف نماذج الذكاء الاصطناعي الشاملة بحسب قدراتها، لا بحسب استخداماتها فحسب. تُخضع النماذج الشاملة ذات القدرات المحدودة لمتطلبات الشفافية، بينما يجب على تلك التي تُصنف بأنها تشكل "مخاطر نظامية" (لا سيما تلك المدربة باستخدام قدرة حسابية تتجاوز 1025 فلوبس) أن تخضع لتقييم شامل. وقد تم إقرار نسخة محدثة من قانون الذكاء الاصطناعي في مايو 2024،  مع خطط لتطبيقه تدريجيًا. كما سيتم حظر تقنيات التعرف على المشاعر والتعرف البيومتري عن بُعد في الوقت الحقيقي، مع وجود بعض الاستثناءات مثل تطبيقات إنفاذ القانون.
أبدى مراقبون تخوفهم من تزايد المقترحات التشريعية تحت إدارة فون دير لاين. ويعزى تسارع هذه المبادرات التشريعية جزئيًا إلى الطموحات السياسية الطموحة للاتحاد الأوروبي، مما قد يعرض الحقوق الرقمية للمواطنين للخطر، لا سيما حق الخصوصية. ويأتي هذا التخوف في ظل الضمانات غير المؤكدة لحماية البيانات من خلال الأمن السيبراني. ومن بين المبادئ التوجيهية المعلنة في مجموعة متنوعة من المقترحات التشريعية في مجال الذكاء الاصطناعي تحت قيادة فون دير لاين، برزت أهداف الاستقلال الاستراتيجي ومفهوم السيادة الرقمية. وفي التاسع والعشرين من مايو لعام ألفين وأربعة وعشرين، أصدرت محكمة المدققين الأوروبية تقريرًا أشار إلى أن تدابير الاتحاد الأوروبي لم تكن منسقة بشكل جيد مع تدابير الدول الأعضاء، وأن مراقبة الاستثمارات لم تكن منهجية، وأن هناك حاجة إلى حوكمة أقوى.