الحرب في أفغانستان (2001–2021)
قوات الأمن الأفغانية > الجيش الوطني الأفغاني

دعت السياسة الأمريكية إلى زيادة الجيش الوطني الأفغاني إلى 134 ألف جندي في أكتوبر 2010. وفي مايو 2010 حقق الجيش الأفغاني هذا الهدف المؤقت وكان في طريقه للوصول إلى العدد النهائي البالغ 171 ألفًا خلال 2011. ساهمت تلك الزيادة بقيام الولايات المتحدة باسحب قواتها في يوليو 2011.
وفي 2010 كان للجيش الوطني الأفغاني قدرة قتالية محدودة. حتى أفضل الوحدات الأفغانية كانت تفتقر إلى التدريب والانضباط والتعزيزات الكافية. في إحدى الوحدات الجديدة في مقاطعة بغلان، تم العثور على جنود مختبئين في الخنادق بدلاً من القتال. كان البعض يشتبه في تعاونهم مع طالبان. قال النقيب مايكل بيل الذي كان من ضمن فريق من المرشدين الأمريكيين والهنغاريين المكلفين بتدريب الجنود الأفغان: «ليس لديهم الأساسيات، لذا استلقوا. ركضت لمدة ساعة في محاولة لحملهم على إطلاق النار، وأطلقت النار عليهم. لم أتمكن من حملهم على إطلاق النار من أسلحتهم». بالإضافة إلى أن 9 من كل 10 جنود في الجيش الوطني الأفغاني هم أميين.
ابتلي الجيش الأفغاني بالفساد المستشري وبعدم الكفاءة. وبسبب تلك المشاكل تباطأت بقوة جهود التدريب الأمريكية. أبلغ مدربون أمريكيون عن فقد مركبات وأسلحة ومعدات عسكرية أخرى وسرقة صريحة للوقود. ووجهت تهديدات بالقتل ضد ضباط أمريكيين حاولوا منع الجنود الأفغان من السرقة. غالبًا ما يقطع الجنود الأفغان أسلاك التحكم في العبوات الناسفة بدلاً من تمييزها وانتظار وصول القوات الأمريكية لتفجيرها، مما يسمح لطالبان بالعودة وإعادة توصيلها. كثيرا ما كان المدربون الأمريكيون يبعدون هواتف الجنود الأفغان المحمولة قبل ساعات من المهمة خوفا من تعرض العملية للخطر. غالبًا ما كان المدربون الأمريكيون يقضون وقتًا طويلاً في التحقق من دقة القوائم الأفغانية - أي أنهم ليسوا وهميين من الذين يسرق القادة الأفغان رواتبهم.
كان الهروب من الخدمة مشكلة كبيرة. بحيث قام واحد من كل أربعة جنود مقاتلين بترك الجيش الأفغاني خلال فترة خدمة 12 شهرًا التي انتهت في سبتمبر 2009، وفقًا لبيانات وزارة الدفاع الأمريكية والمفتش العام لإعادة الإعمار في أفغانستان.
كتب فيليب مونش من شبكة المحللين الأفغان في بداية سنة 2015:«هناك الأدلة تشير إلى أن العديد من كبار قادة الأمن الوطني الأفغاني يستخدمون مواقعهم للإثراء. وهناك أيضًا ولاءات خارجية قوية من داخل تلك القوات للفصائل التي هي نفسها تتنافس على النفوذ والوصول إلى الموارد. وهذا يعني أن قوات الأمن الوطني قد لا تعمل كما ينبغي رسميًا. وبدلاً من ذلك يبدو أن الاقتصاد السياسي لتلك القوات يمنعها من العمل مثل التنظيمات الحديثة - وهو شرط أساسي لمهمة الدعم الحازم». قال مونش أيضا: «إن الدخل الرسمي وغير الرسمي - من خلال المناصب الحكومية- يسعى إلى الريع من الدخل دون استثمار مقابل عمل أو رأس المال. ويُقال غالبًا ما يحتفظ المعينون في الجيش الوطني الأفغاني بعمالتهم، بحيث يتم تنظيم شبكات بين الزعماء وعملائهم في الفصائل المتنافسة داخل الجيش الوطني الأفغاني وصولاً إلى المستويات الأدنى. [...] هناك أدلة على أن الضباط والمسؤولين الأفغان لا سيما في المراتب العليا يستولون على حصص كبيرة من تدفقات الموارد الهائلة التي يوجهها المانحون الدوليون إلى الجيش الوطني الأفغاني».
وفقًا للصحافية الأمريكية آني جاكوبسن في كتابها في سنة 2019 عن «التاريخ السري» لعمليات وكالة المخابرات المركزية شبه العسكرية، فإن معظم المقاتلين الأفغان الذين تدربهم الولايات المتحدة يستخدمون الأفيون بشكل اعتيادي، وكان كفاحًا لإيصالهم إلى حالة الوعي. وزعم نفس الكتاب أن اغتصاب مجندين أفغان من قبل جنود أفغان آخرين حدث في منشآت عسكرية تديرها الولايات المتحدة، مما يقوض الاستعداد القتالي. وقالت أن تقرير 2018 للمفتش العام الأمريكي أشار إلى 5753 حالة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من قبل القوات الأفغانية، ومنها الاسترقاق الروتيني والاغتصاب من قبل القادة الأفغان للصبية القصر.
وفقًا لتقرير 2017 للمفتش العام الخاص بإعادة إعمار أفغانستان، بين 2010 و 2016 قدمت وزارة الدفاع 5753 طلبًا لفحص قانون ليهي على قوات الأمن الأفغانية. يحظر قانون ليهي تمويل الولايات المتحدة لوحدات الأمن الأجنبية إذا كانت هناك تقارير موثوقة عن انتهاك صارخ لحقوق الإنسان. وبحسب مكتب المفتش العام بين 2010 و 2016، تم الإبلاغ إلى وزارة الدفاع عن 75 ادعاءً بوقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من قبل قوات الأمن الأفغانية، ومنها القتل و 16 حالة اعتداء جنسي على الأطفال. استمرت حوالي 12 وحدة أفغانية متهمة بارتكاب انتهاكات في تلقي تمويل أمريكي بسبب استثناء في القانون يسمح باستمرار التمويل إذا اعتُبرت الوحدات مهمة لحماية الأمن القومي.
أفاد المفتش العام أن ما يقرب من نصف الجنود الأفغان الذين تم إحضارهم إلى الولايات المتحدة للتدريب يتغيبون دون إجازة مما قد يثبط الاستعداد التشغيلي لوحداتهم في أفغانستان، ويؤثر سلبًا على الروح المعنوية للمتدربين الآخرين والوحدات الموجودة في أفغانستان، مما يشكلون مخاطر أمنية على الولايات المتحدة.