الرعاية الصحية في فلسطين
بيانات عن نظام الرعاية الصحية الحالي في الأراضي الفلسطينية

لتقديم لمحة عامة مفيدة عن الوضع الحالي للرعاية الصحية في الأراضي الفلسطينية، ستوفر بعض المعلومات الإحصائية حول النظام الحالي وضوحًا أكبر حول الوضع. حاليًا، يوجد في الأراضي الفلسطينية ما يقرب من ستين مستشفى ومركزًا طبيًا داخل المنطقة، مع العديد من معاهد البحوث الطبية الأخرى التي تتابع مبادرات حول التطورات الطبية المختلفة بما في ذلك قضايا مثل علاج السرطان ومرض باركنسون، بالإضافة إلى أبحاث الخلايا الجذعية. ومع ذلك، يفتقر الفلسطينيون إلى نظام رعاية أولية أساسي وموضوعي يمكنه الوصول إلى السكان المحليين. وتحد تحديات البنية التحتية من حركة الأطباء والإمدادات الطبية، كما أن الافتقار إلى الخدمات اللوجستية الفعالة يمنع بذل جهد منسق من قبل جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية لتوفير الرعاية الأولية اللازمة. ونظرًا لأن جميع الأدوية يجب أن يتم الحصول عليها من خلال إسرائيل، فإن السلطة الفلسطينية غير قادرة على الاستفادة من الأسعار المنخفضة المتوفرة غالبًا في الدول العربية.
وظهرت وباء COVID-19 المستمر في ولاية فلسطين في 5 مارس 2020. حاليا، 7.32% من السكان داخل دولة فلسطين المعترف بها حصلوا على لقاحات COVID-19, وهو ما يقل عن المتوسط العالمي بنسبة 11.53% بنسبة 4.21% و 55.76% عن إجمالي التطعيم الذي حققته دولة إسرائيل بنسبة 63.08%, مما يثير الشكر لبرنامج لقاحات "كوفيد-19" الناجح في إسرائيل. وقد واجهت هذه الموافقة انتقادات شديدة من قبل منظمات حقوق الإنسان، نقلاً عن المادة 56 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على أن "القوة الاحتلالية لديها واجب من ضمان والحفاظ، بالتعاون مع السلطات الوطنية والمحلية، والمؤسسات الطبية والمستشفى والخدمات، والصحة العامة والنظافة في الأراضي المحتلة، مع إشارة خاصة إلى اعتماد وتطبيق الإجراءات الوقائية والوقائية اللازمة لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة". ومع ذلك، تفاقم العنف الأخير بين إسرائيل وحماس بين 10 مايو 2021 و11 مايو 2021 تفاقم هذا التباين من خلال زيادة حالات الوفاة في غزة بعد قصف إسرائيل على "مختبر اختبار مركزي لـ COVID-19 في عيادة ريمال" في غزة؛ حيث قام أكثر من 2,300 مسكن، و 77،000 فلسطيني من الوحدات الداخلية، وبدون مأوى.
وفي حين نفذت سياسة تحصين للرضع الفلسطينيين، إلا أنه لا توجد سياسة خاصة بالشباب والبالغين. ووفقاً للبنك الدولي، يحصل 44% فقط من الفلسطينيين على رعاية صحية "معقولة وعادية". وبعبارة أخرى، فإن 44% فقط من جميع الفلسطينيين يحصلون على كل العلاج الذي ينبغي لهم الحصول عليه. وهذا يترك نسبة مذهلة تبلغ 56% من السكان لا يحصلون على سوى القليل من الرعاية الصحية أو لا يحصلون عليها على الإطلاق.
تسجل السلطة الفلسطينية وسجلات الإحصاءات الحيوية في الأراضي الفلسطينية الولادات في المنطقة، وتشير الأبحاث الحديثة إلى أن معدل الخصوبة لدى الفلسطينيين يقترب من أعلى مستوياته التاريخية على الإطلاق. في الواقع، 46% من السكان تقل أعمارهم عن 15 عامًا. تمثل هذه التحولات الديموغرافية تحديات وفرصًا مثيرة للاهتمام لنظام الرعاية الصحية في الأراضي الفلسطينية. في حين أن هناك نظام رعاية صحية اجتماعي داخل الأراضي الفلسطينية يوفر التسجيل الشامل والإلزامي لجميع المواطنين، فإن الرعاية الصحية المقدمة في هذه الخطة الشاملة أقل بكثير من المستوى الطبيعي للرعاية الممنوحة للأفراد الأصحاء. تساهم خدمات الرعاية الصحية غير الكافية هذه، إلى جانب الرعاية الوقائية غير الملائمة واختيارات نمط الحياة، في الأسباب الرئيسية الأربعة للوفاة داخل المنطقة، والتي تشمل أمراض القلب والأوعية الدموية، والسرطان، والأمراض الدماغية الوعائية، والسكري.
ومن بين الفلسطينيين الذين تتراوح أعمارهم بين 15-64 سنة، 58% منهم يعانون من الوزن الزائد، و36% لديهم مستويات عالية من الكولسترول، و8.5% يعانون من مرض السكري. ومن بين المساهمين الإضافيين في تدهور الصحة انتشار كبير (38%) للرجال الذين يدخنون، وأن 75% من الفلسطينيين لا يمارسون أي نشاط بدني قوي على الإطلاق. تحاول الاستراتيجية الوطنية للصحة الفلسطينية معالجة هذه القضايا الصحية والتخفيف من حدتها داخل المنطقة من خلال اقتراح نظام غذائي مناسب وممارسة التمارين الرياضية للمواطنين، وتوفير الحكم الرشيد والقيادة في الإشراف على القطاع الصحي الفلسطيني وتنظيمه، وتوفير إطار للمواطنين للوصول إلى والحصول على رعاية صحية آمنة وعالية الجودة.