نزاع قبرص
الجزيرة المقسمة 1974–1997 > مجموعة الأفكار

في أغسطس 1988 دعا بيريز دي كوييار الجانبين للقائه في جنيف في أغسطس. هناك اتفق الزعيمان - جورج فاسيليو ورؤوف دنكتاش - على التخلي عن مسودة الاتفاقية الإطارية والعودة إلى اتفاقيات 1977 و 1979 رفيعة المستوى. ومع ذلك تعثرت المحادثات عندما أعلن القبارصة اليونانيون عن نيتهم التقدم للحصول على عضوية المجموعة الأوروبية (الاتحاد الأوروبي لاحقًا)، وهي خطوة عارضها بشدة القبارصة الأتراك وتركيا. ومع ذلك في يونيو 1989 قدم دي كويلار للطائفتين «مجموعة الأفكار». وسرعان ما رفضها دنكتاش لأنه لم يعارض البنود فحسب بل جادل أيضًا بأن الأمين العام للأمم المتحدة ليس له الحق في تقديم مقترحات رسمية للجانبين. التقى الجانبان مرة أخرى في نيويورك في فبراير 1990. ومرة أخرى كانت المحادثات قصيرة العمر. طالب دنكتاش هذه المرة القبارصة اليونانيين بالاعتراف بوجود شعبين في قبرص وبالحق الأساسي للقبارصة الأتراك في تقرير المصير.
في 4 يوليو 1990 تقدمت قبرص رسميًا بطلب للانضمام إلى المفوضية الأوروبية. وكان القبارصة الأتراك وتركيا اللذان قدما طلبا للعضوية في 1987 غاضبين. ادعى دنكتاش أن قبرص يمكن أن تنضم إلى المجموعة فقط في نفس الوقت مع تركيا وألغى جميع المحادثات مع مسؤولي الأمم المتحدة. وقد وافقت الدول الأعضاء في المفوضية الأوروبية بالإجماع في سبتمبر 1990 على إحالة الطلب القبرصي إلى المفوضية للنظر فيه رسميًا. رداً على ذلك وقعت تركيا والجمهورية التركية لشمال قبرص إعلاناً مشتركاً بإلغاء ضوابط جوازات السفر وإدخال اتحاد جمركي بعد أسابيع فقط. واصل خافيير بيريز دي كوييار دون توقف بحثه عن حل طوال 1991، ولكنه لم يحرز أي تقدم. في تقريره الأخير إلى مجلس الأمن المقدم في أكتوبر 1991 بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 716 ألقى باللوم على دنكتاش مشيرًا إلى مطالبة زعيم القبارصة الأتراك بأن يكون للطائفتين سيادة متساوية وحق في الانفصال.
وفي 3 أبريل 1992 قدم بطرس غالي الأمين العام الجديد للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الخطوط العريضة لخطة إنشاء اتحاد فيدرالي ثنائي المناطق والطائفتين يحظر أي شكل من أشكال التقسيم أو الانفصال أو الاتحاد مع دولة أخرى. بينما وافق القبارصة اليونانيون على مجموعة الأفكار كأساس للتفاوض، انتقد دنكتاش مرة أخرى الأمين العام للأمم المتحدة لتجاوز سلطته. وعندما عاد في النهاية إلى طاولة المفاوضات اشتكى زعيم القبارصة الأتراك من أن المقترحات فشلت في الاعتراف بمجتمعه. وفي نوفمبر أوقف غالي المحادثات. وقرر اتباع نهج مختلف وحاول تشجيع الجانبين على إظهار حسن النية من خلال قبول ثمانية تدابير لبناء الثقة. وشمل ذلك تقليص القوات العسكرية على الجزيرة، ونقل فاروشا إلى سيطرة الأمم المتحدة، وتقليل القيود على الاتصالات بين الجانبين، وإجراء تعداد سكاني على مستوى الجزيرة وإجراء دراسات جدوى بشأن الحل. وصدق مجلس الأمن على هذا النهج.
في 24 مايو 1993 قدم الأمين العام رسميًا للجانبين تدابير بناء الثقة الخاصة به. وافق دنكتاش على بعض المقترحات، ولكن لم يكن مستعدًا للموافقة على الحزمة ككل. وفي 30 يونيو أعادت المفوضية الأوروبية رأيها بشأن طلب العضوية القبرصي. في حين أن القرار قدم تأييدًا قويًا لقضية العضوية القبرصية، فقد امتنع عن فتح الطريق أمام مفاوضات فورية. وأوضحت المفوضية أنها شعرت بضرورة إعادة النظر في الموضوع في يناير 1995 مع مراعاة المواقف التي يتبناها كل طرف في المحادثات. وفي ديسمبر 1993 اقترح غلافكوس كليريدس نزع السلاح من قبرص. ورفض دنكتاش الفكرة لكنه أعلن في الشهر التالي أنه سيكون على استعداد لقبول تدابير بناء الثقة من حيث المبدأ. بدأت محادثات التقريب بعد ذلك بوقت قصير. وفي مارس 1994 قدمت الأمم المتحدة للجانبين مسودة وثيقة تحدد الإجراءات المقترحة بمزيد من التفصيل. وقال كليريديس إنه سيكون على استعداد لقبول الوثيقة إذا وافق دنكتاش، لكن زعيم القبارصة الأتراك رفض على أساس أنها ستخل بتوازن القوى في الجزيرة. ومرة أخرى لم يكن أمام غالي خيار سوى إلقاء اللوم على انهيار آخر للمحادثات على الجانب القبرصي التركي. وكان دنكتاش على استعداد لقبول التغييرات المتفق عليها بشكل متبادل، لكن كليريدس رفض التفاوض بشأن أي تغييرات أخرى لمقترحات مارس. وقد رفض الجانبان مقترحات أخرى قدمها الأمين العام في محاولة لكسر الجمود.