قانون التعليم العالي لعام 1965
العنوان السادس

خلال فترة الإصلاح هذه من عام 2008، تمت مراجعة الباب السادس من HEA. يوفر الباب السادس التمويل الفدرالي لـ 129 من الدراسات الدولية ومراكز اللغات الأجنبية في الجامعات في جميع أنحاء البلاد. الهدف من هذا القانون هو ضمان وتشجيع وجهات نظر متنوعة من أجل تعزيز الأمن القومي. على هذا النحو، يوفر الباب السادس منحًا للدراسات اللغوية الدولية وبرامج الأعمال التجارية والتعليم الدولي بالإضافة إلى السياسة الدولية. وعلاوة على ذلك، يُطلب من متلقي هذه الأموال المشاركة في «التوعية العامة» للمدرسين من الروضة وحتى الصف الثاني والمعلمين والمعلمين وعامة الجمهور.
على مدار العقد الماضي، تم إبداء المخاوف بشأن هذه البرامج التي تمول بموجب العنوان السادس. وقد أكد النقاد المحافظون أن العديد من البرامج الدولية الممولة تنخرط في الخطابات المنحازة والمناهضة للولايات المتحدة والمعادية لإسرائيل، دون أي عروض موازنة.
ومن المؤكد أن مراجعة أجريت عام 2006 كلفها الكونغرس وجدت أن البرامج لم تصل إلى أهدافها. سعياً لتصحيح ذلك، أعرب الكونغرس عن الحاجة إلى إشراف أكبر من قبل وزارة التعليم، بالإضافة إلى إجراء تحقيق للتأكد من أن هذه البرامج تعكس «وجهات نظر متنوعة».
على الرغم من هذه الإصلاحات، فقد اعتبرت القضايا الواردة في الباب السادس مستوطنة. في كتابه «هيل»، قال مؤسس مركز لويس د. براندس كينيث ل. ماركوس إن «العنوان السادس لا يحتاج إلى تعديل، بل يحتاج إلى إجراء تعديلات عليه». جاء هذا الإعلان في أعقاب بيان مشترك صدر عن 10 مجموعات في 17 سبتمبر 2014، نسقها مركز برانديز.
وقد عبر هذا البيان المشترك عن قلقه العميق إزاء سوء استخدام أموال دافعي الضرائب، قائلاً إن «برامج التوعية هذه، التي لا تخضع لرقابة الكونجرس، غالباً ما تنشر الأكاذيب ضد أمريكا والمناهضة لإسرائيل». علاوة على ذلك، أعربت المجموعات عن رأيها. «في كثير من الأحيان يستثني الباحثون من وجهات نظر متنوعة في حين يخنقون الخطاب حول القضايا الحرجة. إن بيئة التعلم المتحيزة التي تؤدي إلى تثبيط الحرية الأكاديمية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس من وجهات نظر مختلفة. في بعض المؤسسات يخشى الطلاب الاختلاف مع أساتذتهم». [رافق هذا البيان ورقة بيضاء نشرها مركز برانديز  بالإضافة إلى تقرير من مبادرة [26AMCHA]  يؤكد على الآثار السلبية التي ينتجها هذا المنظور المنحاز في الحرم الجامعي، جامعة كاليفورنيا على وجه التحديد. وجدت دراسة AMCHA أنه «في أي وقت كان مركز UCLA يرعى أو يشترك في رعاية حدث يذكر إسرائيل من خريف 2010 إلى ربيع 2013، 93٪ من الوقت كان ذكره سلبيًا وحرجًا - كما لو أن إسرائيل هي آفة على هذا الكوكب».
أصدر مكتب العلاقات الإعلامية بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس بيانًا قال فيه إن الجامعة «تظل ملتزمة بالامتثال لكافة القوانين الفيدرالية واحترام التبادل الحر والمفتوح للأفكار التي تمثل وجهات نظر متنوعة».
في ضوء هذه القضايا، يدعو البيان المشترك إلى إجراء تغييرات في برنامج الباب السادس الذي من شأنه أن 1) «يتساوى المستلمون من أموال الباب السادس لوضع إجراءات التظلم لمعالجة الشكاوى التي لا تعكس البرامج وجهات نظر متنوعة ومجموعة واسعة من وجهات النظر و 2) [r] تتساوى مع وزارة التعليم الأمريكية في إنشاء عملية رسمية لتسوية الشكاوى مشابهة لتلك المستخدمة في إنفاذ الباب السادس من قانون الحقوق المدنية لعام 1964.» 
وردًا على هذا البيان، أكدت إيمي و. نيوهال، المديرة التنفيذية لجمعية دراسات الشرق الأوسط في أمريكا الشمالية (MESA)، أن MESA "تعارض بحزم كل أشكال خطاب الكراهية والتمييز، بما في ذلك معاداة السامية"، ولكن "تشعر بالقلق من أن بعض من التقارير التي تصدرها جماعات سياسية حزبية مقرها خارج الأوساط الأكاديمية قد تضعف فعليًا الجهود الرامية إلى مكافحة معاداة السامية بتصوير جميع الانتقادات الموجهة للسياسات الإسرائيلية باعتبارها شكلاً من أشكال معاداة السامية أو "معادية لإسرائيل".
ومع ذلك، وكما يؤكد كينيث ل. ماركوس في رسالة وجهها إلى رئيس تحرير جريدة The Chronicle of Higher Education، فإن الموقعين على البيان المشترك «يحثون على عكس ذلك: أنظمة المساءلة لضمان أن هذه البرامج تقدم تنوعًا في وجهات النظر التي يتطلبها القانون الحالي.» كما جاء في البيان الختامي:«يمكن القول إن برامج الباب السادس لم تعد تخدم غرضًا مشروعًا ... في عام 2011، خفض الكونجرس تمويل الباب السادس على مستوى البلاد بنسبة 40٪، من 34 مليون دولار إلى 18 مليون دولار. ما لم تكن الإصلاحات الفعالة والضرورية قد يكون الكونغرس مضطرًا إلى التفكير في تخفيض أو إلغاء تمويل الباب السادس من مراكز دراسات الشرق الأوسط».