stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
سياسة مصر المائية
التاريخ > الإنفتاح الاقتصادي

مع الانفتاح الاقتصادي في مصر في ظل حكومة أنور السادات في السبعينات. وصلت مساعدات خارجية كبيرة. على وجه الخصوص، قدمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مساعدات لإمدادات المياه والصرف الصحي بالقاهرة الكبرى والإسكندرية ومدن قناة السويس، لكن مدن المقاطعات والمناطق الريفية أُهملت على الرغم من ذلك. ما يقرب من نصف الاستثمارات التي تمت في ذلك الوقت تم إجراؤها في القاهرة والإسكندرية، على الرغم من أن ربع السكان يعيشون هناك.
نتيجة وصول استثمارات ضخمة خارجياً ارتفعت إمدادات المياه والصرف الصحي بشكل كبير خلال العقود التالية، فعلى سبيل المثال، بطاقة إنتاجية المياه ارتفع من 5.5 مليون متر مكعب يوميا في عام 1982 إلى 21 مليون في عام 2004، ونصيب الفرد من استهلاك المياه ازداد من 130 حتى 275 لتر في اليوم الواحد خلال نفس الفترة.
ومع ذلك، كانت المنظمات المسؤولة عن تشغيل وصيانة البنية التحتية ضعيفة من حيث الموارد المالية والبشرية، وخاصة في محافظات مصر، حيث جودة الخدمة ما زالت ضعيفة. لاحظ البنك الدولي من خلال إعداده لدراسة في أواخر السبعينات أن ظروف القطاع يمكن وصفها على أنها «ظروف كئيبة»، مثل:
«
i:تجزئة المسؤولية التنفيذية؛
ii: سوء الصيانة والتشغيل؛
iii: خسائر مفرطة للمياه؛
iv: مستوى الاستثمارات غير الكافية؛
v: النقص في الموظفين المهرة؛
vi: التعريفات المنخفضة وعدم كفاية استرداد التكاليف. »
تم استرداد حوالي ثلث تكلفة التشغيل فقط في المحافظات المصرية. وكانت إمدادات المياه الريفية في الغالب من خلال صنابير المياه التي وفرت مجاناً. تم نقل جميع العائدات الضئيلة للحكومة المركزية، والتي بدورها قدمت الإعانات التي لا تكفي للتشغيل السليم والصيانة.
تم حل مشكلة واحدة فقط من أصل ست مشاكل تم تشخيصها في السبعينات: مستويات الاستثمار زادت بشكل كبير وظلت عالية. ومع ذلك، لا تزال المشاكل الأخرى تسود إلى حد كبير لأكثر من ثلاثة عقود في وقت لاحق. على الرغم من الإصلاحات التي أُجريت في قطاعين من عام 1981 لعام 2004.
إن هيكلة قطاع مياه الشرب في منتصف السبعينات بدأت توضح عدة مشاكل نتيجة للتجزئة:
في القاهرة والإسكندرية، كانت السلطات المحلية للمياه تملك وتُشغل البنية التحتية للمياه - وهي الهيئة العامة والمؤسسة العامة لإمدادات المياه الكبرى للقاهرة.
في مدن قناة السويس، تمتلك هيئة قناة السويس البنية التحتية للمياه والصرف الصحي وتقوم بتشغيلها.
قامت المؤسسة العامة لمياه الشرب ببناء وتشغيل سبعة أنظمة للمياه في الأقاليم، خاصة في المحافظات دلتا النيل.
115 بلدية تملك وتشغل شبكات المياه في المدن الكبيرة في المقاطعات.
تشغل مديريات محافظة الإسكان نحو 1250 شبكة لإمدادات المياه في المناطق الريفية التي تعتمد على الآبار.
وبالتساوي تقريبا تجزئة المسؤولية عن جمع مياه الصرف الصحي وأنظمة التخلص من النفايات. وكان يتألف من 17 نظاما للبلديات التي تقع في مدينتي القاهرة والإسكندرية وكانت إلى حد بعيد أكبر سعة وحجماً. وتمتلكها وتشغلها الهيئة العامة للصرف الصحي بالقاهرة الكبرى والهيئة العامة للصرف الصحي بالإسكندرية (AGOSD)، على التوالي.
في مصر المحافظات، كان الاستثمار في شبكات الصرف الصحي من مسؤولية الهيئة العامة للصرف والصرف الصحي. (بالإنجليزية:   General Organization for Sewerage and Sanitary Drainage؛ اختصاراً: GOSSD)‏
كان تشغيل مثل هذه الأنظمة من مسؤولية البلديات.
تم فصل التخطيط عن البنية التحتية لإمدادات المياه والصرف الصحي بين منظمتين، وهي المؤسسة العامة لمياه الشرب، والهيئة العامة للصرف والصرف الصحي. ونتيجة لذلك، تلقى بعض المدن أو الأحياء الحصول على إمدادات المياه المنقولة بالأنابيب، ولكن ليس إلى المجاري، مما أدى إلى تدهور الحالة الصحية لدى البعض.
التاريخ > إصلاحات عام 1981

لتصحيح هذا الوضع، دفعت الجهات المانحة من أجل إصلاح القطاع. وذلك لتعزيز الإصلاحات التي اقترحت أيضاً تمويل مشروعين، واحدة في محافظة البحيرة بتمويل من البنك الدولي، وواحدة في محافظة كفر الشيخ بتمويل من ألمانيا.
بدأت الحكومة الإصلاح في عام 1981 مع اثنين من العناصر الرئيسية:
أولاً، دمج المياه والصرف الصحي في وكالات الاستثمار؛ المؤسسة العامة لمياه الشرب والهيئة العامة للصرف والصرف الصحي في كيان واحد جديد يسمى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
ثانياً: الترويج لمثل هذه المشروعات المستقلة ولشركات مياه الصرف الصحي في كل محافظة، لكي تسير على نهج الشركات القائمة في القاهرة والإسكندرية. ومع ذلك، فإن الحكومة المركزية لم تدفع الكثير للتشجيع على إنشاء كيانات جديدة. فبعد عقدين من الزمن لم يتم توفير سوى ثلاث شركات من هذا النوع.
كان الشركات الثلاث أقل نجاحاً من المتوقع. في عام 1991، استنتج تقرير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الآتي:
«كان الهدف من هذه الشركات أن تكون المياه مستقلة، لتوليد إيرادات كافية لتغطية تكاليف التشغيل والصيانة وتوفير المرونة في إجراءات شؤون الموظفين. الشركات الثلاث لم يبلغوا الأهداف المرجوة. (...) كما أن شركات المياه ليست مستقلة ولا تقوم على  اللامركزية كما كان مقصوداً، وبالتالي فهي ليست قابلة للحياة مالياً.»
قامت الدولة بإنشاء سبع محافظات أخرى جديدة هي: محافظة أسوان، ومحافظة المنيا، ومحافظة بني سويف، ومحافظة الفيوم، ومحافظة الدقهلية، ومحافظة الغربية ومحافظة الشرقية؛ وقامت الهيئات الاقتصادية العامة لإمدادات المياه بتولّي مسؤولية تشغيل نظم إمدادات المياه من النظم الإقليمية السابقة، والتي كان تم تشغيلها من ِقِبَل المؤسسة العامة لمياه الشرب. كانت هذه الوحدات لديها أهداف أقل من ناحية الاستقلال المالي والإداري في شركات المياه.
في عام 1985 تبنت الحكومة سياسة تسعير المياه الوطنية بهدف الوصول إلى التشغيل الكامل تدريجيا وصيانة استرداد تكاليف المياه بحلول عام 1991. كما عرضت السياسة رسوم إضافية للمجاري التي وضعت في 10% فقط من فاتورة المياه. سياسة تنص أيضا على حوافز (10 في المائة من إجمالي الدخل) على شكل مكافآت للعاملين في قطاع المياه. ومع ذلك، لم تكن زيادة الرسوم الجمركية على النحو المتوقع في السياسة.
في عام 2000، أي بعد عشر سنوات تقريباً، لم تتغير الأحوال كثيراً. حيث جاء في تقرير صادر عن الشركة القابضة للمياه الشرب والصرف الصحي أن القدرات المؤسسية واسترداد التكاليف في القطاع لا تزال منخفضة. كما واصلت البنية التحتية السقوط في حالة سيئة، في حين أن الكيانات المسؤولة عن إمدادات المياه وأنظمة الصرف الصحي حققت نسبة عجز كبيرة والتي كانت مغطاة جزئيا فقط من خلال الإعانات. في ذلك الوقت، كانت شركة مياه الإسكندرية هي شركة المياه الوحيدة في مصر التي تغطي تكاليف تشغيلها. وخلص التقرير إلى أن هناك «ازدواجية وتداخلات في الكيانات الإدارية، وانخفاض نسب استرداد التكاليف، وعدم وجود إدارة مؤهلة ونظم الإدارة الحديثة». وبعد سنوات قليلة، لاحظ آخر تقرير حكومي أن المياه والصرف الصحي ومقدمي الخدمات كانت مكتظة بموظفين غير مؤهلين، يتقاضون أجورا زهيدة، وأنه لا يوجد نظام لتقييم أداء الموظفين، كما أن الفواتير كانت تُجمع من الفقراء والقيام بذلك بشكل يدوي، كما أنه لم يوجد نظام للرد على شكاوى المواطنين، ولا توجد هناك إجراءات للصيانة.
مسؤولية إمداد المياه والصرف الصحي > السياسة والتنظيم

يتم وضع السياسات الخاصة بقطاع المياه المصرية من قِبَل عدة وزارات. وزارة إمدادات المياه ومرافق الصرف الصحي، التي أُنشئت في عام 2012، تولت المهام من وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، التي كانت في السابق مسؤولة عن هذا القطاع. وزارة الموارد المائية والري (المُسماة بوزارة الأشغال العامة والموارد المائية) هي المسؤولة عن إدارة الموارد المائية والري. وزاة الصحة والسكان هي المسؤولة عن تحليل نوعية المياه وجودتها. وجهاز شؤون البيئة المصري هي الجهة المسؤولة عن شؤون البيئة وتقييم ورصد استخدام المياه. الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، التي تأسست بموجب مرسوم في عام 2004، هي المسؤولة عن الاستدامة المالية والتقنية للمحافظة المرافق القائمة. وكالة تنظيم المياه المصرية، التي تأسست في عام 2006، هي المسؤولة عن التنظيم الاقتصادي والتقني في المرافق العامة.
بعد الزيارة التي قامت بها إحدى المقررين الخاصين للأمم المتحدة للتحقيق في حقوق الإنسان في المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي في عام 2009، لاحظت أن الشفافية والمسائلة محدودة من الحكومة تجاه مواطنيها. حيث تلقت السلطات العديد من الشكاوى بشأن إمدادات مياه الشرب التي ظلت دون رد. وأشارت إلى أنه «من الصعب للغاية الحصول على معلومات حول نوعية وجودة (...) مياه الشرب» و«كان هناك التباس حول مكان إرسال الشكاوى» - الشركة القابضة، وزارة الصحة أو هيئة الرقابة التنظيمية. «كما أن التداخل في المسؤوليات خلق حالة من عدم المسؤولية باعتبار أن كل منظمة تعتبر نفسها ليست مسؤولة عن الأمر»، واختتمت كلمتها، مشيرة إلى أن «غياب الشفافية وصعوبة الحصول على المعلومات في قطاعي المياه والصرف الصحي يخلق جوا من الريبة، والتي تتميز بعدم وجود ثقة في نوعية مياه الشرب وانعدام الثقة العامة في الحكومة والشركة القابضة».
وافقت وزارة الإسكان هيئة المرافق والمجتمعات العمرانية على خلق رخصة وخطة سياسية لقطاع المياه والصرف في سبتمبر 2010، والتي تدخر وتحفظ حق الإنسان في المياه. اعتبارا من عام 2012، كانت الوزارة تسري في تطبيق تلك الخطة الاستراتيجية والوطنية المُتفق عليها، بما في ذلك استراتيجيات فرعية عديدة حول مواضيع مثل التعريفات الجمركية، والتسويات غير رسمية والصرف الصحي في المناطق الريفية.
مسؤولية إمداد المياه والصرف الصحي > تقديم الخدمات > المؤسسات العامة

وزارة الري والصرف الصحي تُشرف على جميع المؤسسات المسؤولة عن توفير المياه وخدمات الصرف الصحي. وعموما، هناك نوعين من المؤسسات: القائمة على الاستثمار والقائمة على التشغيل. ومع ذلك، هذا الفصل ليس دائم الوضوح، لأن بعض الشركات المسؤولة عن التشغيل تقوم أيضا بالاستثمارات.
هناك ثلاث مؤسسات هي المسؤولة عن التخطيط والإشراف على بناء البنية التحتية:
منظمة المياه الصالحة للشرب القاهرة والإسكندرية (CAPWO) لأكبر مدينتين في البلاد.
المنظمة الوطنية لمياه الشرب والصرف الصحي (NOPWASD) وهي لبقية المناطق بالبلاد باستثناء المجتمعات العمرانية الجديدة.
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهي المسؤولة عن استثمارات إمدادات المياه والصرف الصحي في المجتمعات الجديدة، والتي عن طريقها تم بناء 29 محطة لمياه الشرب والتي تخدم 5 ملايين من سكان تلك المجتمعات، و10,000 كم من خطوط أنابيب المياه، و7,000 كيلومترا من خطوط أنابيب الصرف الصحي، و26 محطة معالجة لمياه الصرف الصحي.
الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي (HCWW) ولها 26 شركة تابعة هي المسؤولة عن تشغيل وصيانة المياه والصرف الصحي. الشركة القابضة هي التي تمتلك البنية التحتية لجميع مشروعات المياه والصرف الصحي في مصر. والشركات التابعة لها هي ما يلي:
المؤسسة العامة للتموين المياه الكبرى القاهرة (GOGCWS)
الهيئة العامة للصرف الصحي بالقاهرة والصرف (CGOSD)
شركة مياه الإسكندرية، (AWCO)
شركة المجاري والصرف الصحي بالإسكندرية (ASDCO)
22 شركة تابعة، تغطي كل واحدة منها محافظة أو أكثر من محافظات مصر التسع وعشرون. وتكون مسؤولة عن إمدادات المياه والصرف الصحي على حد سواء. الشركات التي تغطي عدة محافظات تضم واحدة من محافظات القناة (السويس وبورسعيد والإسماعيلية)، وواحدة لسيناء (شمال وجنوب سيناء).
في بعض المحافظات تقدم الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي خدمات متنوعة. ومن المتوقع أن تنشئ شركات تابعة في جميع المحافظات، ليصل إجمالي عدد الشركات التابعة لها إلى 28.
مسؤولية إمداد المياه والصرف الصحي > مشاركة القطاع الخاص

تركز الحكومة على دعم مشاركة القطاع الخاص في توفير المياه والصرف الصحي عن طريق نظام البناء والتشغيل والتحويل (BOT) لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي، والتي يتم من خلالها تعبئة التمويل الخاص. ويقتصر هذا النهج في القاهرة والإسكندرية حيث أصبحت الجهات المانحة الخارجية أقل حرصا على تقديم المساعدة. إن عقدين لبناء محطتين للمعالجة كانا في مرحلة العطاءات في مايو 2010 ليصبح التطوير قادر على إنتاج 1.2 مليون متر مكعب/ يوم بمحطتي أبو رواش والقاهرة الجديدة. ولكن القطاع الخاص قد أصبح مشاركاً أيضاً في بعض الوظائف والأعمال التي تتجاوز حد الإنشاء والاستشارات. على سبيل المثال، في القاهرة، لقد شاركت شركة السويس والإسماعيلية الخاصة لفحص المياه وشبكات الصرف الصحي، والحد من التسرب وتركيب عدادات المياه.
الكفاءة الاقتصادية

قدرت حصة المياه غير الرابحة في مصر بحوالي 34% في عام 2005. قدرت مصادر أخرى أن المستوى يتراوح بين 40 و 50%. مؤشر الممارسات الجيدة في المنطقة يصل أعلى مستوى له في تونس حيث أن مستوى غير المياه الرابحة يبلغ 18%.
المرافق المصرية مكتظة للغاية. فقد بلغ عدد الموظفين 98,000 موظف في عام 2008 مقابل 9.5 مليون مشترك، أي ما يعادل أكثر من 10 موظفين لكل 1000 من الوصلات. في حين أن الممارسة الجيدة لمرافق المياه والصرف الصحي هي أن تكون أقل من 5 موظفين.
الجوانب المالية

مستوى تعريفة المياه والصرف الصحي في مصر هو من بين أدنى المستويات في العالم. على الرغم من قدرتها على دفع أسعارها، فإن الدولة لا تدفع ما يقرب من نصف الفواتير والسياسيين لا يرغبون في زيادة الرسوم، وخاصة منذ اندلاع ثورات الربيع العربي. وبالتالي يتم استرداد جزء من التكاليف والنقص جزئياً في الإيرادات. تعوض الحكومة النقص بإعانات الاستثمار والتشغيل والتي تبلغ 2.5 مليارات دولار أمريكي في العام، والتي تمثل 10% من تمويل الجهات المانحة الخارجية.
الجوانب المالية > الرسوم وتكاليف أخرى

مستوى الرسوم: رسوم المياه والصرف الصحي في مصر منخفضة جداً مقارنة بدول العالم. عدادات العملاء منخفضة، وحيثما توجد لا تعمل، لذلك لا تزال الغالبية العظمى من مستهلكي المياه في المناطق الحضرية لديها سعر موحد الذي يُقَدَّر وفقا لنوع المبنى. في القاهرة، تعريفة المياه هي 29 قرش (حوالي 5 سنتات أمريكية لكل م3 في عام 2008). يتوجب دفع رسم إضافي للصرف الصحي يساوي 25% من استهلاك المياه. ووفقاً لدراسة أجريت عام 2009 من قبل جي آي زي (GIZ)، فإن التعريفات تختلف بين 0.04 يورو لكل م3 في محافظة الغربية إلى 0,07 يورو لكل م3 في الإسكندرية. بناءً على التعريفة الأمريكية المساوية لخمسة سنتات لكل م3 واستهلاك 200 لتر يوميا للفرد الواحد، وهي نسبة أعلى من أوروبا الوسطى، فإن فاتورة المياه الشهرية لأسرة مكونة من خمسة أفراد تساوي فقط إلى ما يعادل 1.50 دولار أمريكي.
هيكلة الرسوم: هناك عدد ضخم من تصنيفات العملاء والتي ينتج عنها الكثير من الرسوم المعقدة والتي تختلف نتيجة لنوع الخدمة للمستهلك، ومواسم استخدام المستهلك للمياه، وأماكن المستهلك البعيدة، والمصب الذي يوجده المستهلك. إن تسعير خدمات الصرف الصحي أو المجاري يتخذ كنسبة من تسعيرة خدمات توصيل المياه. الكثير من رسوم المياه منتظمة وموحدة، مما يعني أن الرسوم الموحدة تُطبق لذات وحدة الإستهلاك، إذا تم قياس استخدام المياه عبر العدادات فإن بعض الشركات التابعة ترفع الرسوم، مما يعني أن معدل وحدة الرسوم تزداد مع الإستهلاك. ولكن حتى في هذه الحالة غالباً ما تكون هناك كتل سعرية أولى كبيرة، بحيث أنه ليس هناك حافز يذكر لتوفير المياه.
إعداد الرسوم: يتم تحديد وإعداد الرسوم بشل مركزي وهي موحدة تقريباً في جميع أنحاء مصر. في مناطق محددة فقط ترتفع الرسوم وذلك بعد إصلاحات عام 2005. زيادة الرسوم يجب اعتمادها والموافقة عليها من الشركة القابضة للمياه، ووكالة تنظيم المياه الوطنية - ERWA، ووزارة المياه والصرف الصحي، ورئاسة الوزراء، ورئيس الجمهورية، والجمعية الوطنية. إن الرسوم لم ترتفع منذ عام 1992. ومنذ انطلاق الربيع العربي، أصبح رفع الرسوم أصعب لأسباب سياسية على الرغم من انخفاض مستواها.
القدرة على تحمل التكاليف: وفقا لدراسة قامت بها شركة استشارية تُسمى «كيمونكس» للاتحاد الأوروبي في عام 2009، فإن المنزل الواحد يستهلك 218 لتر للفرد باليوم الواحد من الماء والصرف الصحي أي ما يعادل 0.81% لمشروع قانون الإنفاق الإجمالي للأسرة. فقط 11% من الأسر (التي تشكل 7.4% من إجمالي السكان) تقضي أكثر من 1% على المياه والصرف الصحي.
اتصال الرسوم: رسوم التوصيل تشكل نفقات كبيرة بالنسبة للأسر. في المناطق الفقيرة، يتم تخفيض رسوم الاتصال ويمكن أن تدفع على شكل أقساط من خلال صندوق دائر التي وضعته الشركة القابضة واليونيسيف والوكالة الأمريكية للتنمية.
الأسعار المدفوعة لبائعي المياه: في بعض الأحياء الفقيرة غالبية السكان لا تستطيع الوصول إلى المياه بشكل قانوني، ومعظم الناس تحصل على المياه من صهاريج المياه أو أقرب نقطة مياه. لأن السكان يفتقرون الملكية القانونية للأرض التي يشغلونها، إنهم غير قادرين على الاتصال قانوناً لشبكة المياه والصرف الصحي. المياه التي توفرها الناقلات تكلف ما بين 2 و 3 جنيه مصري لخمسة وعشرين لترا، أي ما يقرب من 300 مرة أكثر من رسوم إمدادات المياه عبر الأنابيب.
تكاليف تفريغ خزانات الصرف الصحي: يمكن لتكلفة تفريغ خزانات الصرف الصحي أن تكون كبيرة. بعض الناس لا تستخدم دائمًا خزانات الصرف الصحي التابعة لهم، لأنه إذا فعلوا فإن الخزانات تمتلئ بسرعة كبير، وأنها يجب أن تدفع ثمن للتفريغ في كثير من الأحيان. لذلك فهم يستمروا في تلويث البيئة المحيطة بهم، على الرغم من أن لديهم مرافق صرف الصحي قريبة.
الجوانب المالية > استرداد التكاليف والإعانات

الحكومة المصرية تدعم بشدة هذا القطاع. إن تقدير درجة استعادة التكاليف يعتمد بشكل أساسي على مصدر المعلومات، حيث حللت السنوات وعرَّفَت التكاليف. طبقاً لأحد التقديرات قبل عام 2007، فإن معدل استرجاع التكاليف يمثل 20% فقط، برسوم مساوية 0.23 جنيه مصري/ م3 وبتكلفة 1.1 جنيه مصري/ م3. وطبقاً لتقدير آخر، بين عامي 1982 و 2004، فإن الحكومة المصرية أنفقت 65 مليار جنيه (أي تقريباً 10.73 مليار دولار أمريكي طبقاً لسعر الصرف لعام 2004) في إمداد المياه والصرف الصحي، والتي تم استرداد 40% من خلال عائدات الرسوم. ووفقا لدراسة من عام 2012 من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية، فإن استعادة تكاليف التشغيل والصيانة، باستثناء الإهلاك، فهو مساوياً متوسط 95% لإمداد المياه والصرف الصحي، متراوحاً بين 31% في سيناء و 134% في البحيرة. معدل تجميع الفواتير كان فقط 57%، متراوحاً بين 48% في القاهرة و 85% في بني سويف.
الجوانب المالية > الاستثمار والتمويل

الاستثمارات: تجاوزت الاستثمارات في إمدادات المياه والصرف الصحي لمصر 9,15 مليار دولار أمريكي على مدى السنوات العشرون قبل عام 2007، ووقفت على حاجز 2.2 مليار دولار في عامي 2009/2010، مما يشير إلى زيادة كبيرة في الاستثمار خلال السنوات السابقة. إن خطة الاستثمارات الرئيسية لإمداد المياه والصرف الصحي في خلال الثلاثين عاماً القادمة وبعد عام 2007 تحتاج لأن تكون مساوية 20 مليار دولار تقريباً. ثلثيها ستكون للصرف الصحي.
التمويل: تتم معظم التمويلات من قبل الحكومة وبدعم من جهات مانحة خارجية. القطاع الخاص يساهم بشكل محدود والتمويل يتم من خلال عقود لمحطات معالجة الصرف الصحي ومن نوع نظام البناء والتشغيل والتحويل (BOT). بين عامي 2005 و 2010 تلقت مصر أكثر من مليار يورو من المساعدات الخارجية لإمدادات المياه والصرف الصحي، كان من بين هذا الدعم 30% منح والباقي في شكل قروض بسيطة بمتوسط فائدة 1%. هذا يساوي 200 مليون يورو في العام، ويقابل 10% فقط من دعم الحكومة للقطاع. ووفقاً لوزارة الإسكان، فإن دعم الحكومة لخدمات إمداد المياه والصرف الصحي يتعدى حاجز الخمسة عشر مليار جنيه مصري (أي 2.5 مليار دولار أمريكي) في عام 2009/2010، شاملاً 13.4 مليار جنيه (2.2 مليار دولار) من الاستثمارات، و 0.66 مليار (.1 مليار دولار أمريكي) للتشغيل، ومليار واحد (0.2 مليار دولار أمريكي) للصيانة وإعادة التأهيل.
الجوانب المالية > التعاون الخارجي

دول الاتحاد الأوروبي بما فيها فرنسا وألمانيا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة والبنك الدولي هي من أكبر شركاء التعاون الخارجي للقطاع والأكثر أهمية من حيث التمويل. العديد من الجهات المانحة الثانوية الأخرى، فضلا عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليونيسيف، تنشط في هذا القطاع.
الجهات المانحة الأوروبية تقوم بتمويل متزايد لمشاريع شراكة في إطار الاتحاد الأوروبي وبجوار مرفق الاستثمار التابع للاتحاد (NIF)، والذي يدعم برنامج المياه المحسنة وخدمات الصرف الصحي (IWSP) في أربع محافظات في الدلتا خلال المرحلة الأولى (الغربية والشرقية ودمياط، والبحيرة)، وأربعة محافظات في صعيد مصر خلال المرحلة الثانية. حمامات القروض تأتي من ألمانيا وفرنسا والبنك الأوروبي للاستثمار، فضلا عن منحة من المفوضية الأوروبية، والذي يستخدم كحافز لغيرها من الجهات المانحة لتجميع قروض وبالتالي لتنسيق إجراءاتها.
هناك مجموعة المانحين لمشاريع المياه يشترك في رئاسته الاتحاد الأوروبي وهولندا. اعتبارا من عام 2012، كانت هولندا تجري عملية التخلص التدريجي من المساعدة التي تقدمها لقطاع المياه والصرف الصحي.
الجوانب المالية > التعاون الخارجي > الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي يقدم دعم للميزانية في شكل منح، وتعزيز المؤسسات، ودعم خطة وطنية رئيسية لإمدادات المياه والصرف الصحي، فضلا عن تمويل لشبكة راديو وعدادات المياه. دعم الميزانية من خلال برنامج إصلاح قطاع المياه، بما في ذلك المرحلة الأولى بقيمة 80 مليون يورو (2005-2009) ومرحلة ثانية من 120 مليون يورو (2011-2015). يتم توفير الأموال اللازمة لتعزيز المؤسسات لسلطة تنظيم المياه المصرية (6 مليون يورو للفترة بين 2008-2010 و 1.5 مليون يورو ل2011-2013) وللشركة القابضة (1.5 مليون يورو ل2011-2013).
الاتحاد الأوروبي أيضا يشارك في تمويل الاستثمارات بتمويل مشترك مع الجهات المانحة الثنائية والأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبي، وخاصة في برنامج المياه المحسنة وخدمات الصرف الصحي.
الجوانب المالية > التعاون الخارجي > فرنسا

الوكالة الفرنسية للتنمية تدعم برنامج IWSP. وتساهم بأربعين مليون يورو من تكلفة المشروع الإجمالية والتي تُقدَّر بمائتين وخمسة وتسعون مليون يورو.
الجوانب المالية > التعاون الخارجي > ألمانيا

ألمانيا تقدم تمويل للاستثمار والمساعدة التقنية للمشاريع في محافظة قنا وكفر الشيخ، وكذلك لبرنامج المياه المحسنة ومعالجة الصرف الصحي IWSP. بنك التنمية الألماني هو الجهة المانحة الرائدة. ووكالة التعاون التقني GIZ نشطت في تعزيز قدرات الشركة القابضة والتابعة للشركتين في قنا وكفر الشيخ.
الجوانب المالية > التعاون الخارجي > الولايات المتحدة

وقد دعمت الولايات المتحدة تطوير مصر في قطاع المياه والصرف الصحي منذ وقت مبكر من أعوام عقد 1980. فقدمت دعما لإجراء إصلاحات بالقطاع وذلك لإنشاء شركة قابضة ووكالة تنظيم المياه. كما قدمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التمويل لمحطات معالجة الصرف الصحي على مستوى البلاد، وتشمل مدينة الإسكندرية حيث قامت بتمويل التوسع في تجميع مياه الصرف ومعالجته والحد من تصرفه في مياه البحر. كما مولت أيضا وقدمت المساعدة التقنية للهيئة العامة للمياه بالإسكندرية من خلال خطة استراتيجية، والتدريب ونظم إدارة المعلومات. كما قدمت أيضا تمويل لمحطات معالجة المياه في قرى المنيا وبني سويف وكذلك في مدينة المنصورة، عاصمة محافظة الدقهلية، وكلها في دلتا النيل. وفي عام 2008 بدأت الوكالة الأمريكية للتنمية بتقديم مشروعين لمساعدة التقنية، واحدة لتوفير النظم الإدارية والأدوات للخدمات، وأخرى تهدف إلى «خلق إطار للشراكة بين القطاعين العام والخاص»، و«تحسين التخطيط والاستثمار» على المستوى الوطني.
الجوانب المالية > التعاون الخارجي > البنك الدولي

طالع أيضًا: البنك الدولي
تمت الموافقة على مشروع البنية التحتية المتكاملة للصرف الصحي والمجاري في عام 2008 والذي من المتوقع أن ينتهي في عام 2014. هدفه الأساسي هو تحسين استخدام الصرف الصحي والأحوال البيئية وجودة المياه في ثلاثة محافظات هي البحيرة، والغربية، وكفر الشيخ. وعلاوة على ذلك، سيتم طرح النتائج محلياً ومراقبة ورصد وتقييم تغطية المصارف والظروف الصحية والبيئية. يضم المشروع ويحتوي أيضاً على مكونات التنمية المؤسسية وبناء القدرات. وفقا للبنك الدولي، فإن المشروع هو أول جهد ذو نطاق واسع لمعالجة الصرف الصحي في المناطق الريفية في مصر. التكلفة الإجمالية للمشروع هي 201.5 مليون دولار أمريكي، البنك الدولي يوفر أكثر من النصف (120 مليون دولار). المرحلة الثانية من المشروع، ستمتد إلى أكثر أربع محافظات (المنوفية والشرقية في الدلتا، وأسيوط وسوهاج في صعيد مصر)، وقد تمت الموافقة في عام 2011 على تخصيص 200 مليون دولار أمريكي لتنفيذ الأعمال اللازمة.
الجوانب المالية > التعاون الخارجي > آخرون

فيما يلي الشركاء الخارجيين الآخرين؛ والذين شاركوا بنشاط في القطاع منذ عام 2008:
الدنمارك: قدمت المساعدة التقنية لشركة المياه والصرف الصحي بأسوان.
إيطاليا: قدمت المساعدة لشركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى لشراء معدات الكشف عن التسريبات وتوفير التدريب اللازم لذلك.
اليابان: قدمت مساعدة تقنية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية.
هولندا: أيدت مشروع الصرف الصحي المتكامل. ولكن اعتباراً من عام 2012، بدأت هولندا في عملية التخلص التدريجي من المساعدة التي تقدمها لقطاع المياه والصرف الصحي.
: تدعم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) مدرسة الصرف الصحي والنظافة الصحية، في محافظة قنا.
وصلات خارجية

وزارة المياه والري.
الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
المصرية لتنظيم المياه.
Egypt's clean water crisis على يوتيوب- قناة الجزيرة إنجليزي: «Version 15 July 2007 about lack of clean drinking water in communities in the Nile Delta»
في كومنز مواد ذات صلة بـ سياسة مصر المائية.
| ع ن الموارد المائية في  الوطن العربي | ع ن الموارد المائية في  الوطن العربي |
| --- | --- |
 عُمان  قطر  الإمارات  البحرين  السعودية  الكويت  اليمن  الأردن  العراق  سوريا  فلسطين  لبنان   مصر  السودان  ليبيا  تونس   المغرب  الجزائر  موريتانيا  جزر القمر  جيبوتي  الصومال :  عُمان  قطر  الإمارات  البحرين  السعودية  الكويت  اليمن  الأردن  العراق  سوريا  فلسطين  لبنان   مصر  السودان  ليبيا  تونس   المغرب  الجزائر  موريتانيا  جزر القمر  جيبوتي  الصومال 
بوابة ماء
بوابة مصر
مدينة أسيوط تبعث تقريراً بظهور تلوث لمياه الشرب في عام 2009.
النيل هو مصدر المياه الرئيسي لمعظم أنحاء مصر، بما فيها القاهرة الظاهرة هنا.
إمداد مياه الشرب في الإسكندرية كان يتم عن طريق شركات خاصة أجنبية منذ عام 1860 وحتى 1956.
صورة لترعة المحمودية التي تمد مدينة الإسكندرية بالمياه.
في عام 1981، أنشئت في مدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة شركة مستقلة باسم "شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، وهي أولى الشركات التي أنشئت خارج نطاق مدينتي القاهرة والإسكندرية. وبموجب القرار الجمهوري عام 2004، أصبحت أحد الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
الصورة لكورنيش دمنهور.
خريطة التوزيع الجغرافي للشركات التابعة للشركة القابضة للمياه الشرب والصرف الصحي في مصر عام 2012.
منظر لمدينة الزقازيق عاصمة محافظة الشرقية، واحدة من الأربعة محافظات التي قدمت لها أربعة دول أوروبية التمويل وفقاً لبرنامج المياه المحسنة والصرف الصحي.
اختراق الحاسوب

اختراق الحاسوب أو الكمبيوتر يطلق عادةً على الاستخدام غير القانوني للكمبيوتر، من خلال استخدام شبكة الإنترنت؛ حيث يقوم المخترق باستخدام الشبكة بالإضافة إلى بعض البرامج المعدة خصيصاً لهذا الغرض. يعد اختراق الحاسوب عمل غير قانوني يحاسب عليه القانون.
وتتم هذه العمليات بتنسيق جماعي، وتستخدمها بعض الدول لمعرفة أسرار الدول المعادية لها.
وتعمد بعض المجموعات للقيام بهجمات على بعض الخدمات الإلكترونية.
تعريف اختراق الحاسوب

مصطلح الاختراق في اللُّغة الإنجليزية هو "Hacking" وله استخدامات عدة في اللغة الإنجليزية. ولكن الإجماع في الوقت الحالي على استخدام المصطلح على أنه اختراق الأنظمة عن طريق التهرُّب و/أو تعطيل أنظمة الأمن في النظام المراد اختراقه. ولكن كلمة اختراق أو "Hack" ليس بالضرورة معناها الاختراق بقصد التخريب أو التدمير أو سرقة البيانات، بل قد تُستخدم من قبل البعض لغرض التًّعرف على أخطاء الأنظمة من حيث قوة نظام حماية المستخدم. إلا أن الغالبية تستخدم المصطلح لغرض الإشارة إلى الاختراق غير القانوني.
اقرأ أيضاً

حاسوب
مراجع

↑  "اخترق الحاسوب". مؤرشف من الأصل في 2023-01-30.
بوابة أمن المعلومات
بوابة تقانة
بوابة علم الحاسوب