أمر الله صالح
حياته > المديرية الوطنية للأمن

بعد تشكيل جمهورية أفغانستان الإسلامية في ديسمبر 2004 تم تعيين صالح كرئيس للمديرية الوطنية للأمن (NDS) من قبل الرئيس حامد كرزاي،  وبدأ صالح إصلاحات هيكلية وساعد في إعادة بناء جهاز المخابرات الأفغاني،  وينظر المجتمع الدولي إلى صالح ووزير الداخلية السابق حنيف أتمار على أنهما من أكثر أعضاء مجلس الوزراء كفاءة في الحكومة الأفغانية. قال خبير أمني غربي لصحيفة The Guardian إن كلا الرجلين اشتهر «بإزالة الفساد داخل» أجهزتهما.
في عام 2005 أشرك صالح العديد من عملاء إدارة الأمن الوطني في التسلل إلى المناطق القبلية الباكستانية للبحث عن بن لادن وزعماء آخرين في القاعدة وطالبان، حيث تم التعرف على العديد من أعضاء القاعدة لكن تم تحديد أن بن لادن لم يكن في المنطقة. في عام 2006 تم تقديم صالح مع دليل على أن بن لادن كان يعيش في منطقة مستوطنة رئيسية في باكستان على بعد 20 ميلاً من مدينة أبوت آباد في باكستان. وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف الذي تجاهل هذا الادعاء بغضب ولم يتخذ أي إجراء.
بعد أن أرسل صالح عملاء يتحدثون لغة الباشتو للتسلل إلى عمليات طالبان في باكستان جمعت إدارة الأمن الوطني معلومات عن منازل المسلحين ومساجدهم وشركاتهم وأسرهم. في ربيع عام 2006 أجرى صالح العديد من المقابلات مع قادة طالبان وبدأت وكالة الاستخبارات الباكستانية في زيادة المساعدات للمسلحين في العام السابق. بناءً على الأدلة توقع صالح أنه بحلول عام 2009، ستشن طالبان هجمات على المدن الجنوبية الرئيسية وتشن تمردًا كاملًا.
في أعقاب الانتخابات الرئاسية الأفغانية لعام 2009 ورد أن آراء الرئيس الأفغاني كرزاي حول القضايا الأمنية التي تواجه أفغانستان وأفضل طريقة للتعامل معها تغيرت. وقد أثر ذلك على علاقة العمل بين الرئيس الأفغاني وبعض وزراء حكومته بمن فيهم رئيس المخابرات. قال صالح: «كان كرزاي يعتقد أن الديمقراطية أضرت به كشخص. تعرضت عائلته لهجوم غير عادل من قبل وسائل الإعلام وكان الغرب ينتقده ظلما لذلك بعد الانتخابات الرئاسية، كان رجلاً متغيرًا ولم يكن لدينا نفس العلاقة كما كانت قبل الانتخابات الرئاسية.» لاحظ المحلل السياسي أحمد رشيد في عام 2010 الأمر نفسه «نظرة كرزاي الجديدة هي التحول السياسي الأكثر دراماتيكية التي مر بها خلال الستة والعشرين عامًا التي عرفته فيها». وفي وقت لاحق كان لكل من صالح ووزير الداخلية حنيف أتمار خلافات قوية مع كرزاي حول كيفية المضي قدمًا ضد طالبان، الذين بدأ كرزاي يشير إليهم بـ «الإخوة». في تلك المرحلة كان صالح وأتمار معزولين بشكل متزايد في إدارة كرزاي.
زار الرئيس أوباما كابول في أواخر مارس 2010 لإلقاء كلمة أمام مجلس الوزراء الأفغاني وإصلاح العلاقات مع حامد كرزاي. وجدد أوباما التزام الولايات المتحدة بأفغانستان قائلاً: «إن الولايات المتحدة لا تستقيل بمجرد أن تبدأ في شيء ما». وأوضح صالح لأوباما أن «الباكستانيين يعتقدون أن الغرب قد خسر» في أفغانستان، وأن وكالة الاستخبارات الباكستانية تسعى لاستغلال «الانقسام بين أوروبا والولايات المتحدة». وأوصى «بتعاون مكثف» بين الولايات المتحدة وأفغانستان لمنع الجماعات المتطرفة من استعادة السلطة.
في أوائل عام 2010، اقترب رجل أفغاني من إدارة الأمن الوطني مدعيا أنه يمثل قائد طالبان البارز الملا أختار محمد منصور. وقدم رسالة يُزعم أن منصور كتبها، قال إن منصور مهتم بفتح قناة للمفاوضات. بدأ رجال صالح باختبار أوراق اعتماد الرسول المفترض، وحكموا عليها بأنها زائفة، وأغلقوا القضية. ثم اقترب الرجل من مؤسسات حكومية أفغانية أخرى. يروي صالح: «عندما علمت... أنه يسير في طريق مختلف، حذرت الحكومة من أنه إذا كان هذا هو أمين الله، إذا كان يدعي ذلك، وإذا كان هذا الرجل، صدقوني، فهو لا يمثل أحداً. ؛ انها عملية احتيال.. .. كن حذرا. هذا ليس منصور. ولكن كان هناك تصور بأن أمر الله يعارض المحادثات، لذلك دعونا ننحيه». وعقد الرجل الأفغاني، الذي كان يعيش في باكستان حيث يوجد مجلس قيادة طالبان، ثلاثة اجتماعات مع مسؤولي الناتو والأفغان. بعد أن تم نقله من باكستان إلى كابول على متن طائرة تابعة لحلف شمال الأطلسي، التقى الرجل بالرئيس كرزاي في القصر الرئاسي. في أواخر عام 2010، اتضح أن الممثل المفترض لمنصور كان محتالًا كما حذر صالح سابقًا. كتبت صحيفة نيويورك تايمز : «في حلقة كان من الممكن إزالتها من رواية تجسس، يقول المسؤولون الأمريكيون والأفغان الآن أن الرجل الأفغاني كان محتالاً».
في 6 يونيو 2010 استقال صالح من إدارة الأمن الوطني بينما استقال أتمار من منصبه كوزير للداخلية بعد هجوم متشدد ضد مجلس السلام الوطني على الرغم من عدم مقتل أو إصابة أي شخص واعتقال المهاجمين. بعد أيام قليلة من انعقاد الجيرغا استدعى كرزاي أتمار وصالح لمناقشة الهجوم على المجلس، وبعد الاجتماع استقال الرجلان رسميًا بسبب الفشل في وقف الهجوم على مجلس النواب.
وكتبت CNSNews: "قال صالح للصحفيين إنه قدم استقالته من منصب المدير العام للأمن القومي لأنه فقد ثقة كرزاي نتيجة الهجوم. وقال إنه وأتمار أطلعا الرئيس على الاستعدادات الأمنية لمجلس الجيرجا" لكن كرزاي لم يرض. لذلك شعر بأنه غير قادر على الاستمرار في منصبه. وقال أيضًا إن هناك "عشرات" من الأسباب لترك منصبه، لكنه لم يشرح أسبابًا أخرى ". أدت استقالة الرجلين إلى مخاوف واسعة النطاق بين الخبراء الأفغان. تم الإعراب عن مخاوف بشأن الاتجاه الذي كانت تتحرك فيه البلاد.
وفقًا للسفير هانك كرومبتون من وكالة المخابرات المركزية، الذي قاد عملية الحرية الدائمة في أفغانستان في عام 2001، كان لدى صالح «مهارات تقنية جيدة وسمات قيادية ناشئة». كما كتب السفير كرومبتون في كتابه الأخير أنه وجد صالح «شابًا ورائعًا وصادقًا ومخلصًا لأفغانستان حرة».
وجاءت استقالة صالح وأتمار وسط خلاف حاد بين حامد كرزاي وأمر الله صالح حول كيفية المضي قدما ضد طالبان. وقال داود سلطانزوي، عضو البرلمان الأفغاني، إنه لاحظ أن الخلاف بين كرزاي من جهة وأعضاء الحكومة مثل صالح وأتمار من الجانب الآخر كان مستمرًا منذ فترة. ألقى صالح باللوم علنًا على باكستان لدعمها لطالبان والجماعات المتطرفة الأخرى، وقال إن المحادثات مع طالبان يجب أن تتم ولكن ليس على حساب الهياكل الديمقراطية. في غضون ذلك، كان كرزاي يعلق آماله بشكل متزايد على محاولاته للتوصل إلى اتفاق سري مع طالبان وباكستان. وحثت باكستان مرارا كرزاي على عزل صالح من منصبه.
غطت وسائل الإعلام الأفغانية الاستقالات على نطاق واسع مع صحيفة "هاشتي صبح" الليبرالية بعنوان: "استقالة أطمار وصالح: محاسبة للشعب أم تحية لباكستان؟ وقال صالح إنه يعتبر كرزاي وطنيًا، لكن الرئيس كان يخطئ إذا كان يخطط للاعتماد على الدعم الباكستاني بينما تحاول باكستان إعادة فرض طالبان.
وأوضح صالح في برنامج Hard Talk على بي بي سي أن كرزاي في أمله في التوصل إلى اتفاق مع طالبان وISI الباكستانية من خلال سياسة الاسترضاء قد أدى إلى نفور حلفائه الداخليين وكذلك حلفاء أفغانستان الخارجيين وقوض معنويات قوات الأمن الأفغانية.
أفيد في عام 2010 أن المخابرات الداخلية (ISI) وطالبان «اعتبروا صالح كأشرس خصومهم». بعد ذلك، أسس باسيج ميلي (التعبئة الوطنية) والحركة الخضراء كحركة مؤيدة للديمقراطية ومعادية لطالبان.