معاملة المثليين في الولايات المتحدة
الرؤساء بعد ستونوول > باراك أوباما > الرئاسة > العهدة الأولى

اتخذ الرئيس باراك أوباما العديد من المواقف المؤيدة للمثليين. في مارس 2009، نقضت إدارته سياسة إدارة بوش ووقعت إعلان الأمم المتحدة الذي يدعو إلى إلغاء تجريم المثلية الجنسية. في يونيو 2009، أصبح أوباما أول رئيس يعلن شهر يونيو ليكون شهر فخر مجتمع المثليين. وكان الرئيس كلينتون قد أعلن شهر يونيو للمثليين والمثليات. فعل أوباما ذلك مرة أخرى في يونيو 2010، يونيو 2011، يونيو 2012، يونيو 2013، يونيو 2014، يونيو 2015، ويونيو 2016.
في 17 يونيو 2009، وقع الرئيس أوباما مذكرة رئاسية تسمح للشركاء المثليين من الموظفين الفيدراليين بالحصول على مزايا معينة. لا تشمل المذكرة التغطية الصحية الكاملة. في 28 أكتوبر، 2009، وقع أوباما قانون ماثيو شيبرد وجيمس بيرد الإبن لمنع جرائم الكراهية، والتي أضافت الجنس، التوجه الجنسي، الهوية الجنسية، والعجز لقانون جرائم الكراهية الاتحادي.
في أكتوبر 2009، رشح شارون لوبنسكي ليصبح أول مارشال أمريكية مثلية الجنس تخدم منطقة مينيسوتا.
في 4 يناير 2010، عيّن أماندا سيمبسون المستشارة الفنية الأولى لوزارة التجارة، مما جعلها أول شخص متحول جنسيًا يعينه رئيس الولايات المتحدة في منصب حكومي. كما قام بتعيين أكبر عدد من المسؤولين المثليين والمثليات أكثر من أي رئيس أمريكي آخر.
في بداية عام 2010، أدرجت إدارة أوباما الهوية الجندرية بين الفئات المحمية من التمييز تحت سلطة لجنة تكافؤ فرص العمل. في 15 أبريل 2010، أصدر أوباما أمرًا تنفيذيًا إلى وزارة الصحة والخدمات الإنسانية يطلب من المنشآت الطبية منح حقوق الزيارة واتخاذ القرارات الطبية للشركاء والأزواج المثليين. في يونيو 2010، وسع قانون الإجازة الطبية العائلية ليشمل الموظفين الذين يأخذون إجازة غير مدفوعة الأجر لرعاية أطفال الشركاء المثليين. في 22 ديسمبر 2010، وقع أوباما قانون إلغاء "لا تسأل، لا تقل" 2010.
في 23 فبراير 2011، أصدر الرئيس أوباما تعليمات إلى وزارة العدل بالتوقف عن الدفاع عن قانون الدفاع عن الزواج في المحكمة.
في مارس 2011، أصدرت الولايات المتحدة إعلانًا غير ملزم لصالح حقوق المثليين وحصلت على دعم أكثر من 80 دولة في الأمم المتحدة. في يونيو 2011، أقرت الأمم المتحدة حقوق المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً لأول مرة، من خلال تمرير قرار تدعمه الولايات المتحدة، من بين بلدان أخرى.
في 18 أغسطس 2011، أعلنت إدارة أوباما أنها ستعلق إجراءات الترحيل ضد العديد من المهاجرين غير الشرعيين الذين لا يشكلون أي تهديد للأمن القومي أو السلامة العامة، حيث يفسر البيت الأبيض مصطلح «الأسرة» ليشمل الشركاء للأشخاص المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي.
في 30 سبتمبر 2011، أصدرت وزارة الدفاع مبادئ توجيهية جديدة تسمح للقساوسة العسكريين بالقيام بحفلات الزفاف المثلية، داخل المنشآت العسكرية أو خارجها، في الولايات التي يُسمح فيها بحفلات الزفاف المثلية.
في 5 ديسمبر 2011، أعلنت إدارة أوباما أن الولايات المتحدة سوف تستخدم جميع أدوات الدبلوماسية الأمريكية، بما في ذلك الإغراء القوي بالمساعدات الأجنبية، لتعزيز حقوق المثليين في جميع أنحاء العالم.
في شهري مارس وأبريل 2012، أعرب أوباما عن معارضته للحظر الدستوري على زواج المثليين في ولايات كارولينا الشمالية، ومينيسوتا.
في 3 مايو 2012، وافق المكتب الفيدرالي للسجون على إضافة ممثلا عن مجتمع المثليين إلى برنامج التنوع في كل من السجون الـ 120 التي يديرها في الولايات المتحدة.
في 9 أيار/مايو 2012، دعم أوباما علنًا زواج المثليين، وهو أول رئيس أميركي في المنصب يفعل ذلك. قال أوباما في مقابلة:
«على مدار عدة سنوات، حيث تحدثت مع الأصدقاء وأفراد العائلة والجيران عندما أفكر في أعضاء هيئة التدريس الخاصة بي الذين يعيشون في علاقات أحادية مثلية ملتزمة بشكل لا يصدق، يقومون بتربية الأطفال معًا، عندما أفكر في هؤلاء الجنود أو الطيارين أو المارينز أو البحارة الذين يقاتلون هناك نيابة عني والذين يشعرون بأنهم مقيدون، حتى الآن بعد أن تم إلغاء تسأل لا تخبر، لأنهم غير قادرين على الزواج في وقت معين، لقد توصلت للتو إلى أنه من المهم بالنسبة لي شخصياً المضي قدماً والتأكيد على أنني أعتقد أن الأزواج المثليين يجب أن يكونوا قادرين على الزواج.»
في انتخابات عام 2012، حصل أوباما على تأييد من منظمات حقوق المثليين التالية: المساواة في الحقوق واشنطن، ويسكونسن العادلة، تحالف المثليين- والمغايرين، حملة حقوق الإنسان، وستونوول الديمقراطيون. منح الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية أوباما نسبة 100% في قضية المثليين والمثليات في الجيش الأمريكي وبنسبة 75% في مسألة حرية زواج المثليين.