فاعل
تبعية الفعل للفاعل > تأنيث الفعل تبعية للفاعل

الأصل إذا كان الفاعل مؤنثاً لُحِقَ بالفعل علامة التأنيث، وهي تاء التأنيث الساكنة التي تلحق بآخر الفعل الماضي، مثل: «كَتَبَت فَاطِمَةُ» وتاء التأنيث المتحركة التي تلحق بأول الفعل المضارع، مثل: «تَكتُبُ فَاطِمَةُ» أمَّا إذا اتصل بآخر الفعل المضارع نون النسوة فالأفضل عندها بدء الفعل بياء المضارعة، مثل: «المُعَلِّمَاتُ يُدَرِّسنَ» مع جواز بدء الفعل بتاء التأنيث المتحركة، مثل: «المُعَلِّمَاتُ تُدَرِّسنَ». بينما إذا كان الفاعل مذكّراً فالأصل أنْ يجرّد الفعل من علامات التأنيث، مثل: «كَتَبَ أَحمَدُ». ويجب التفريق بين تاء التأنيث المتحركة التي تدخل على أول الفعل المضارع للدلالة على التأنيث، وبين تاء المخاطبة التي تدخل أيضاً على أول الفعل المضارع ولكن لتوجيه الحديث نحو المخاطب، فيقال مثلاً: «لَا تَلعَب بِالنَّار» فالمخاطب هنا أو الفاعل ليس بالضرورة مؤنث أو مذكر، فالتاء هنا لم تأتِ للدلالة على الجنس.
والفعل في الأصل لا يؤنث أو يُذكر، ولكن يطلق عليه كذلك مجازاً. حيث تدخل تاء التأنيث في الأساس ليس لتأنيث الفعل، وإِنَّما للدلالة على تأنيث الفاعل أو نائب الفاعل. وتختلف حالة تأنيث الفعل من الجواز إلى الوجوب إلى المنع وفقاً لنوع تأنيث وحالة الفاعل الذي يسند إليه الفعل. وتجدر الإشارة إلى أنَّ الفاعل إذا كان اسماً مؤنثاً لغوياً ولا يمكن التفريق بين مذكره ومؤنثه، مثل مفرد اسم الجنس الجمعي، أي أنَّ اللفظ المؤنث يشمل كلاً من المذكر والمؤنث في المعنى، فيعامل باعتباره مؤنثاً ويؤنث الفعل تبعاً له، مثل: «مَاتَتْ بَقَرَةٌ» حيث تدخل علامة التأنيث على الفعل سواء أكانت «بَقَرَةٌ» في الواقع مذكراً أو مؤنثاً. وفي المقابل فإنَّ الألفاظ التي لا تؤنث لغوياً، أي الألفاظ التي لا تدخل عليها علامات التأنيث ولا يمكن التفريق بين مذكرها أو مؤنثها، تعامل باعتبارها اسماً مذكراً ولا تدخل علامة التأنيث على فعلها حتى وإن كان الفاعل مؤنثاً في المعنى، ومن هذه الأسماء اسم الجنس المفرد الخالي من التاء، مثل: «برغوث». أمَّا إذا كان بالإمكان التفريق بين الجنس المؤنث والمذكر، فتدخل علامات التأنيث في هذه الحالة على الفعل.
إذا أُضيف الفاعل إلى كلمة أخرى فقد يؤثر ذلك على تذكيره أو تأنيثه وفقاً لنوع الكلمة التي أُضيف إليها، وهو ما سيؤثر على تأنيث الفعل أو تذكيره ويسبب خروقاً لقواعد مطابقة الفعل للفاعل، فيمكن القول مثلاً: «كَتَبَت قَلَمُ الكَاتِبَةِ» فعلى الرغم من أنَّ القواعد تقضي بوجوب تذكير الفعل بحكم أن الفاعل اسم مفرد مذكر ظاهر لم ينفصل عن فعله، إلّا أنَّ تأنيث الفعل جائز لأنَّ الفاعل اكتسب من المضاف إليه نوعاً من التأنيث. ويشترط في ذلك أن يصح إسناد الفعل إلى المضاف إليه بدلاً من الفاعل، أي أنْ يصح إقامة المضاف إليه مقام الفاعل بعد حذفه بدون أن يحدث أي تغيّر في المعنى، وتُقَدَّر الجملة السابقة في حال إسناد الفعل إلى المضاف إليه على النحو: «كَتَبَتِ الكَاتِبَةُ» ويلاحظ أن لا خلل حدث في المعنى. أمّا في جملة مثل: «تَقَدَّمَ قَائِدُ الوَحدَةِ» فلا يصحُّ تأنيث الفعل وذلك لأنَّ إسناد الفعل إلى المضاف إليه يُحدث تغيّراً في المعنى. أمَّا في حالة عَطف اسم مذكر على فاعل مؤنث، فلا يؤثر هذا في تأنيث الفعل حتى وإن صحَّ إسناد الفعل إلى المعطوف، فيقال: «كَتَبَت عَائِشَةُ وأَحمَدُ الدَرسَ» بتأنيث الفعل. والعكس صحيح، إذا عُطِفَ على الفاعل المذكر اسم مؤنث فلا يؤثر هذا في تذكير الفعل، مثل: «كَتَبَ أَحمَدُ وعَائِشَةُ الدَرسَ». أمَّا إذا تقدّم على الفعلِ الفاعلُ والاسم المعطوف فيُوجَبُ في هذه الحالة تذكير الفعل، ولا يُنظَر في ذلك إذا كان المذكر هو الفاعل أو الاسم المعطوف، وهذا بالطبع إنْ صَحَّ تَقَدُّم الفاعل على فعله، مثل: «أَحمَدُ وعَائِشَةُ كَتَبَا الدَرسَ» أو «عَائِشَةُ وأَحمَدُ كَتَبَا الدَرسَ» بتذكير الفعل في الحالتين.
إذا كَان الفاعل يُقصد به لفظ معيّن، سواء كان هذا اللفظ في الواقع اسماً أو حرفاً أو فعلاً، فيُعامل باعتباره اسماً مفرداً مُذكَّراً ويُذَكَّر الفعل تبعية له، أو يُعَاملُ كاسم مفرد مؤنث ويُؤَنَّثُ الفعل تبعية له. فيُقال مثلاً: «يكفِينِي شُكراً» فالفاعل هنا ليس ذاتاً مجسدة في الواقع وإنَّما كلمة «شُكراً» في حدِّ ذاتها، ويجوز إذا كان الفاعل يقصد به لفظ أن يُذْكَر عامله أو أن يؤنث، والتذكير كما في المثال السابق على التأويل بكلمة «لَفظ»، فكأنَّما القائل في المثال عنى بقوله السابق: «يكفِينِي لَفظُ «شُكراً»» حيث «لَفظُ» المذكَّرة هي الفاعل والسبب وراء تذكير الفعل. وقد يؤنَّث العامل، مثل: «تكفِينِي شُكراً»، والتأنيث يأتي على التأويل بكلمة «كَلِمَة»، فكأنَّما القائل قصد: «تكفِينِي كَلِمَةُ «شُكراً»» حيث «كَلِمَةُ» هي الفاعل والسبب وراء تأنيث الفعل.