اليمن
حقوق الإنسان

المقالات الرئيسة: حقوق الإنسان في اليمن أخدام
الوضع الحقوقي في اليمن سيئ للغاية وتقول منظمات حقوق الإنسان الدولية أن الحكومة اليمنية لم تبذل الجهد اللازم لتحسينه. قرابة نصف السكان في اليمن لا يحصلون على الغذاء الكافي والمياه النظيفة. نسبة كبيرة من الأطفال اليمنيين لا يلتحق بالمدرسة لارتباطاتهم العمالية لإعالة أسرهم.
أثار قرار البرلمان اليمني بمنح علي عبد الله صالح حصانة من الملاحقة القضائية جدلا في الأوساط الحقوقية كونهم يرون أنه مسؤول عن جرائم بحق المتظاهرين السلميين واعتبرت القرار غير قانوني خاصة أن اليمن موقع على معاهدات ومواثيق دولية تجرم قتل المتظاهرين وكل أشكال مصادرة الرأي وقالت رئيسة هيومن رايتس ووتش قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سارة ليا ويتسون أنه يجب على المحاكم الدولية تجاهل القرار خاصة أنه يعطي صالح حماية من الملاحقة القانونية داخل الأراضي اليمنية فحسب.
المرأة اليمنية خاضعة لمجتمع زراعي، قبلي، أبوي إلى جانب أميته وسوء أوضاعه الاقتصادية وهو ماحرمها من حقوقها كمواطنة. شاركت المرأة اليمنية في الاحتجاجات الشعبية ضد الرئيس علي عبد الله صالح ولكن في الفترة مابين 2011 ـ 2013، لا تغيير يذكر في حال المرأة باليمن. تقدم أعضاء في مجلس النواب اليمني بقانون يحدد سن الزواج بسبعة عشر عاما على الأقل، وهو مارفضه حزب التجمع اليمني للإصلاح بحجة أنه يعارض تعاليم الشريعة الإسلامية. أكثر من نصف اليمنيين لا يجد حاجته من الغذاء، وبلغ الفقر بعائلات كثيرة لتزويج بناتهم لرجال أكبر منهم سناً، إما لسداد الديون أو هربا من الفاقة.
وهناك إنتهاكات تطال الناشطين في مجال حقوق الإنسان مثل السجن والمنع من السفر، وانتهاكات أخرى ترتكبها كافة القوى السياسية مثل تجنيد القصر في النزاعات المسلحة تمارسه الحكومة نفسها، والميليشات المسلحة المرتبطة بحزب التجمع اليمني للإصلاح والحوثيين. أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز سيئة، يتعرض المعتقلون السياسيون للتعذيب بينما يتعرض كل المحتجزين عمومًا لأوضاع جسدية صعبة. يواجه السجناء تأخيرا في الاحتجاز يتجاوز مدة الحكم الصادر بحقهم إذا لم يتمكنوا هم أو عائلاتهم من دفع الرشاوى المتوقعة. تتسم العديد من السجون، لاسيما في المناطق الريفية، بالازدحام الكبير وتردي الأوضع الصحية وقلة التغذية والافتقار إلى الرعاية الطبية الملائمة. ينص القانون على أنه لا يجوز اعتقال شخص إلا إذا ألقي القبض عليه متلبسا بعمل جنائي أو بموجب مذكرة استدعاء، ويتعين إحضار المتهم أمام المحكمة خلال 24 ساعة من إلقاء القبض عليه أو إطلاق سراحه، وهي إجراءات عادة ما تُهْمَل . لا يعرف المعتقلين أي جهة أمنية قامت باعتقالهم، وتقوم الأجهزة بتعقيد الأمور عن طريق نقل المعتقلين من جهة أمنية لأخرى دون إبلاغهم وذويهم وبصور غير رسمية في كثير من الأحيان. كما تقوم قوات الأمن باحتجاز أقارب مطلوبين كرهائن حتى يُعثَر عليهم أو تسليم أنفسهم. وقد أعربت منظمة الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب في 2010 عن قلقها بخصوص هذه الممارسة.
يتواجد حوالي 700,000 لاجئ صومالي في اليمن. 260,000 مسجلون رسمياً. على الرغم من الاقتصاد الهش، محدودية خدمات الصحة العامة والتعليم، وبيئة أمنية شديدة التقلب. تسمي وسائل الإعلام الحكومية من يدخلون اليمن بطريقة غير قانونية بالـ«متسللين» ومعظمهم من دول القرن الأفريقي القريبة والذين يتخذون البلاد طريقاً للحصول على فرص عمل أفضل في دول مجاورة وهي ظاهرة تعود لعقود ونتج عنها تطور تجارة رابحة للتهريب والابتزاز. في مدينة حرض الحدودية، يشكل التهريب مانسبته 80% من الاقتصاد. وفقا لهيومن رايتس ووتش، فإن جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة التهريب وحفظ كرامة هولاء المهاجرين الذين اصبحوا يسمون مخيمات احتجازهم بـ«مخيمات التعذيب»، ضئيلة وفي كثير من الأحيان كانت الأجهزة الأمنية تفرج عن المقبوض عليهم من المهربين، وتساعدهم في عملياتهم في أحيان أخرى إما عن طريق استلام الرشاوي لغض النظر أو بلعب دور أكثر فاعلية في عمليات التهريب والابتزاز. وسائل التعذيب التي تتجاهلها الأجهزة الأمنية أو تشارك فيها وفقا للتقرير، تتضمن إقتلاع الأظافر، خزق العيون، الكي، تكسير العظام، والتعليق والاغتصاب وكل ذلك لإجبار المهاجرين على التواصل مع أقاربهم لإرسال الأموال وفي أحيان ينتهي التعذيب بالموت. في 7 نوفمبر 2014، عُين عز الدين الأصبحي وزيرا لحقوق الإنسان.