تهجير الفلسطينيين 1949-1956
استمرار النزوح ونزع الملكية > الجليل

خلال عملية حيرام في الجليل الأعلى، تلقى القادة العسكريون الإسرائيليون أوامر "بالقيام بكل ما في وسعكم لتطهير الأراضي المحتلة من جميع العناصر العدائية على الفور وبسرعة وفقًا للأوامر المصدرة، ومساعدة السكان على مغادرة المناطق التي تم احتلالها". (31 أكتوبر 1948، موشيه كارمل) وذكر وسيط الأمم المتحدة بالإنابة رالف بنش بأن مراقبي الأمم المتحدة سجلوا عمليات نهب واسعة للقرى في الجليل من قبل القوات الإسرائيلية، التي قامت بسرقة الماعز والأغنام والبغال، وبحسب تقرير المراقبين التابعين للأمم المتحدة أن هذه النهب كان منهجياً حيث استخدمت قوات الجيش الإسرائيلي شاحنات عسكرية لنقل الحيوانات المسروقة، وأدى هذا الوضع إلى تدفق جديد للاجئين إلى لبنان. وأفاد النائب الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رالف بنش بأن القوات الإسرائيلية احتلت منطقة الجليل التي كانت تحت سيطرة قوات القاوقجي، وقد تجاوزت الحدود اللبنانية، و"أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تسيطر الآن على مواقع داخل الزاوية الجنوبية الشرقية من لبنان، تشمل نحو خمسة عشر قرية لبنانية والتي تحتلها تشكيلات عسكرية إسرائيلية صغيرة".
احتلت قوات الجيش الإسرائيلي قرى المنصورة، وتربيخا، وإقرت، وكفر برعم في الجليل في أواخر أكتوبر وأوائل نوفمبر 1948 بعد عملية حيرام، وتقع هذه القرى في منطقة عمقها 5 كم موازية للحدود اللبنانية الإسرائيلية، أرادت القوات الإسرائيلية إخلاء سكانها العرب الفلسطينيين،  وتوطين اليهود في هذه القرى.
في 13 نوفمبر 1948 طُلِبَ من سكان قرية كفر برعم إخلاءها مؤقتًا من قِبَل الجيش الإسرائيلي، تحسبًا لهجوم عربي مضاد، وشرح إيمانويل فريدمان ضابط المخابرات في اللواء السابع أوامر الإخلاء للقرويين، والتي صدرت عن بخور شالوم شيطريت. وبادر سكان كفر برعم اللجوء إلى كهف قريب في البداية، وطلب منهم شيطريت الانتقال إلى بلدة الجش، حتى إنتهاء العمليات العسكرية، وقد تمكن نحو 700 من سكان كفر برعم من الحصول على مأوى داخل إسرائيل، بينما تم تشجيع باقي السكان البالغ عددهم 250 على العبور إلى لبنان.
روى المطران إلياس شقور، الذي كان يقطن في قرية إقرت، في سيرته الذاتية عن كيفية قيام الجيش الإسرائيلي في ربيع عام 1949 بجمع جميع الرجال والأولاد الأكبر سناً في القرية (بما في ذلك والده وثلاثة من أخوته الأكبر سناً)، ونقلهم عن طريق الشاحنات إلى الحدود مع الأردن، هناك تم إخراجهم وأمروا بالذهاب إلى الأردن، وأن الجنود أطلقوا النار لترهيبهم وطردهم من أرضهم بصورة نهائية، ومع ذلك تمكن والد شقور وأخوته من العودة بعد ثلاثة أشهر.
انتهت العملية لتحقيق منطقة خالية من الفلسطينيين على الحدود بين إسرائيل ولبنان في 15-16 نوفمبر، وتركت فسوطة (مسيحيون)، والجش (موارنة)، والريحانية (شركس)، ومعليا (مسيحيون) والجردية (مسلمون) داخل المنطقة بعرض 5-7 كيلومترات.
رُفعت أول دعوى قانونية ضد دولة إسرائيل في عام 1951 من قبل 5 رجال من سكان قرية إقرت، وكان محاميهم هو محمد نمر الهواري، وفي 31 يوليو 1951، اعترفت محاكم إسرائيل بحقوق القرويين في أرضهم وحقهم في العودة إليها، وقالت المحكمة إن الأرض لم تترك ولذلك لا يمكن وضعها تحت وصاية ممتلكات العدو.
في عام 1953 التمس أهالي قرية كفر برعم من المحكمة العليا في إسرائيل السماح لهم بالعودة إلى قريتهم. وفي أوائل سبتمبر 1953، قررت المحكمة المحكمة العليا بأن على السطات الرد على أسباب عدم السماح للسكان بالعودة إلى ديارهم، وفي الشهر ذاته قصف الجيش الإسرائيلي والقوات الجوية القرية في عملية مشترك حتى دُمرت بالكامل، واحتلت القوات الإسرائيلية احتلال الدولة لـ 1170 هكتارًا من أراضي القرية.
في 16 يناير 1949، أحبط تدخل الأمم المتحدة ورجال الدين المسيحيين محاولة نقل السكان الفلسطينيين المتبقين في ترشيحا إلى البلدات المجاورة مثل معليا ومجد الكروم، وتصاعد الضغط الذي يمارسه الكيبوتس والجيش في منطقة الجليل لإخراج السكان الفلسطينيين من المنطقة، وفي 5-6 يونيو أُجبر سكان الخصاص والقيطية للصعود إلى الشاحنات ونُقلوا إلى مكان قرب عكبرة جنوب صفد.