انعدام الجنسية في لبنان
انعدام الجنسية في الموقع > أصول انعدام الجنسية على أرض الواقع في لبنان > السكان المتأثرون على وجه التحديد بانعدام الجنسية في الموقع > العرب أو البدو في وادي خالد

يعيش البدو العرب في منطقة وادي خالد، وهي مكونة من 23 قرية تقع ضمن قضاء عكار اللبناني، بالقرب من الحدود الشمالية للبلاد. وهم من المذهب السني، وقد ظل هؤلاء البدو بدون جنسية لفترة طويلة، وذلك بعد هروبهم من الإحصاء الرسمي لعام 1932. وتتضارب الروايات حول هذا الحدث التاريخي، حيث اعتقد الكثير من رجال القبائل خطأً أن المسؤولين الرسميين كانوا موظفين للحكومة العثمانية، وهو ما أكدته إحدى المقابلات التي أجريت مع زعيم قبلي ونشرت في جريدة لوس أنجلوس تايمز عام 1989.
اختبئ بدو وادي خالد لتجنب الإحصاء الرسمي خلال فترة الحكم العثماني خوفًا من التجنيد في الجيش العثماني، ولم يعلموا بأن السلطة الفعلية كانت قد انتقلت إلى الحكومة الفرنسية في بلاد الشام. ويبرز الباحث جميل معوض روايتيين إضافيتين لهذه القصة. إحداها تشير إلى أن السكان المحليين لوادي خالد لم يتم إدراجهم في التعدادات المختلفة للحقبة الاستعمارية الفرنسية خشية تجنيد الشباب في الجيش الفرنسي. وحسب الرواية الأخرى، فقد استبعدت السلطات الاستعمارية المحلية هؤلاء الأفراد عمداً من الإحصاء لأنهم رفضوا الوجود الاستعماري الفرنسي وكانوا مستعدين للانضمام للثورة العربية الكبرى. وعلى أية حال، فلم يحصل الغالبية العظمى من البدو العرب في وادي خالد على الجنسية اللبنانية، باستثناء نسبة قليلة فقط ممن سجلوا رسميًا في التعداد السكاني الأول لتلك الحقبة.
منذ خمسينيات وستينيات القرن العشرين، ومع استقرار هذه الفئة تدريجياً، أصبحت مسألة حرمانهم من الجنسية اللبنانية عائقاً أمامهم للحصول على ملكية خاصة. بدأوا بالمطالبة بجنسيات لبنانية،  إلا أن الحكومة رفضت ذلك وقمعتهم بقنابل الجيش اللبناني في مظاهرات عام 1964. وفي حال نجاح بعض الأشخاص في الحصول على وضع قيد الدراسة، فقد صرح النائب السني السابق عن قضاء عكار جميل إسماعيل، بأن حوالي ألفي شخص كانوا يحملون بطاقات هوية مزيفة.
في عام 1974، قدم ستة نواب لبنانيين مشروع قانون ينص على منح الجنسية اللبنانية لسكان وادي خالد بوصفهم "عرب وادي خالد"، وهو مجتمع صغير يقع على الحدود السورية اللبنانية. ومع ذلك، رفض البرلمان اللبناني المشروع،  مما يعكس الطابع الأجنبي الذي يُعطى لهذا المجتمع الصغير والذي يعتبر نفسه ليس لبنانيًا بشكل كامل. ويعود سبب هذا الوضع إلى موقع المنطقة على الحدود السورية اللبنانية حيث يصعب إثبات الانتماء الوطني لأي من البلدين، وفقًا لما ذكره المرصد.
مُنح نحو عشرين ألف شخص يعيشون في وادي خالد الجنسية اللبنانية بموجب مرسوم التجنيس لعام 1994. وفي نفس العام، نشرت صحيفة "لوريان لو جور" اللبنانية الناطقة بالفرنسية مقالًا بعنوان "حوالي عشرة آلاف مجنس" من هذه الطائفة القبلية السنية. وعلى الرغم من وجود عدد كبير من الأشخاص الذين يحملون بطاقات "قيد الدرس"، فإن السلطات اللبنانية تعتبر أنهم حصلوا بالفعل على الجنسية اللبنانية ولن يتم سحبها منهم.
أصبح مرسوم التجنيس لعام 1994 ساري المفعول بالنسبة لسكان وادي خالد العرب بعد مرور عشر سنوات، في عام 2004. ومنذ ذلك الحين، بقي في المنطقة بضع مئات فقط من الأشخاص الذين لا يزالون بدون جنسية، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل مختلفة. ومن بين تلك العوامل عدم ملء بعض ملفات التجنيس بشكل صحيح من قبل المسؤولين المعنيين، وعدم قدرة بعض الآباء على تسجيل أطفالهم لأسباب مختلفة، مثل الاحتجاز في السجون. بالإضافة إلى ذلك، هناك أفراد آخرون لم يصدقوا على قرار التجنيس ولم يتقدموا للتسجيل للاستفادة منه.
على الرغم من صدور مرسوم التجنيس، فإنه توجد تحديات مستمرة تتعلق بتسجيل الأفراد ومنحهم الجنسية الرسمية. وهذا يؤثر على حياتهم اليومية وقدرتهم على الحصول على الخدمات الأساسية والفرص المتاحة للمواطنين الآخرين. علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي نقص التسجيل الرسمي إلى صعوبات في مجالات متعددة، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والتوظيف وغيرها من المجالات الحيوية الأخرى.