الخلاف بشأن مكتب شؤون سفر البيت الأبيض
ظهور مذكرة حول تورط هيلاري كلينتون

في يوم 5 يناير عام 1996، دفع تطور جديد حدث بمكتب شؤون السفر إلى الواجهة من جديد. ظهرت مذكرة لمشرف إدارة البيت الأبيض ديفيد واتكينز تعود إلى سنتين فيما مضى. ذكرت المذكرة السيدة الأولى هيلاري كلينتون بالاسم كالطرف المُدبّر للإقالات، بالإضافة إلى ضلوع كل من فينس فوستر وهاري توماسون في الأمر. «أبلغني فوستر بصورة منتظمة حيال قلق السيدة الأولى ورغبتها باتخاذ إجراء ما. كان الإجراء المرغوب هو طرد العاملين في مكتب شؤون السفر.» يعود تاريخ كتابة مذكرة واتكينز هذه التي يبدو أنَّها كانت مُوجَّهة إلى مكلارتي إلى خريف عام 1993. كذلك أشارت المذكرة إلى «كلانا يعلم أنَّه سيكون هناك عواقب وخيمة في حال فشلنا في اتخاذ إجراء سريع وحاسم بما يتوافق مع رغبات السيدة الأولى.» تناقض ما جاء في هذه المذكرة مع تصريحات هيلاري السابقة التي أدلت بها لتحقيق تقرير مكتب المحاسبة العام حيث كانت كلينتون قد أدَّعت أنَّها لم تلعب دورًا في قرارات الإقالة، وأنَّه لم يسبق لها أن استشارت توماسون. كما وجد البيت الأبيض صعوبة في تفسير السبب الكامن وراء تأخر ظهور المذكرة على اعتبار حقيقة أنَّ جميع التحقيقات السابقة كانت قد طلبت المستندات ذات الصلة بالأمر. اعتبر رئيس لجنة مجلس النواب كلينغر وقوع عملية تستر، وتعهد بالسعي وراء مستندات ووثائق جديدة.
كان لهذه التطورات التي أعقبت تصريحات هيلاري كلينتون السابقة المُختلف على صحتها إزاء عقودها الآجلة في تجارة الماشية، وفضيحة وايت ووتر، أن أدت إلى تبادل شهير كتب فيه كاتب العمود البارز في صحيفة النيويورك تايمز ويليام سافاير الذي كان قد أيَّد بيل كلينتون في الانتخابات الرئاسيَّة السابقة، مُعلِّقًا أنَّ العديد من الأمريكيين كانوا يصلون إلى «الإدراك المحزن أن سيدتنا الأولى - وهي امرأة موهوبة دون شك والتي كانت نموذجًا احتذى به الكثيرين في جيلها - هي كاذبة بالفطرة». وأضاف قائلًا أنَّه «لم يتم استدعاؤها أبدًا لمحاسبتها على كذبها أو تحريضها لمساعديها وأصدقائها على الكذب». تبع ذلك تصريح السكرتير الصحفي للبيت الأبيض مايك ماكوري بقوله أنَّ «الرئيس لو لم يكن رئيسًا لكان قدَّم ردًا أقوى على ذلك - على قصبة أنف السيد سافاير».
بفعل اكتشاف مذكرة واتكينز واعتمادًا على اقتراحٍ قدَّمه مكتب المستشار الخاص، طلبت النائبة العامة جانيت رينو بتاريخ 20 مارس عام 1996 من مستشار وايت ووتر المستقل كينيث ستار توسيع دائرة استقصاءه لتشمل قضية مكتب شؤون السفر على وجه الخصوص، وتحديدًا مزاعم إدلاء البيت الأبيض بتصريحات كاذبة حيال الدور الذي مارستهُ هيلاري كلينتون في الإقالات، وأنَّ ديفيد واتكينز أو هيلاري كلينتون أفادوا بتصريحات كاذبة في شهادتهما السابقة لمكتب المحاسبة العام أو الكونغرس أو المستشار المستقل.
استمر تحقيق الكونغرس على قدمٍ وساق. وفي 21 مارس عام 1996، قدَّمت هيلاري كلينتون شهادتها تحت القسم إلى لجنة الإصلاح الحكومي والرقابة التابعة لمجلس النواب. اعترفت كلينتون مجددًا بأنها كانت قد قلقت إزاء المخالفات في مكتب شؤون السفر، ولكنها انكرت لعبها دورًا مباشرًا في الإقالات، وأفادت بعدم تذكرها لتفاصيل عدد من الأسئلة المطروحة عليها. وقعت معركة تعارض في الإرادات بين السلطتين التشريعيَّة والتنفيذيَّة، ففي 9 مايو 1996، رفض الرئيس كلينتون تسليم وثائق إضافيَّة مُتعلِّقة بالموضوع، مستندًا على امتيازه التنفيذيّ. هدَّد رئيس لجنة مجلس النواب كلينغر الرئيس كلينتون بتمرير قرار بازدراءه للكونغرس، ليتراجع البيت الأبيض جزئيًا في يوم 30 مايو، ويُسلِّم حوالي ألف من أصل ثلاثة آلاف وثيقة طلبتها اللجنة.
وفي الأثناء، عاد الموظفون المُقالون إلى الصورة من جديد بعدما صوَّت مجلس النواب (350 مع مقابل 43 ضد) في شهر مارس 1996 على قرار يعوضهم عن جميع نفقاتهم القانونيَّة. وفي سبتمبر عام 1996، قاد عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي هاري ريد محاولة لمنع إقرار هذه الإجراء دون نجاح يُذكر. في مايو 1996، رفع الموظفين السبعة دعوى قضائيَّة بقيمة 35 مليون دولار على هاري تومسون وداريل مارتنز بحجة التدخل غير القانوني في عملهم والتسبب بإزعاج عاطفي.
في 5 يونيو عام 1996، أعلن كلينغر عن اكتشاف تحقيقات اللجنة قيام البيت الأبيض بطلب الوصول إلى تقرير معلومات الخلفية الخاص ببيلي ديل من مكتب التحقيقات الفيدرالي بعد مضي سبعة أشهر على الإقالات، وهو ما اعتبره كلينغر جهدًا غير سليم لتبرير قرارات الإقالة. سرعان ما تبين أن البيت الأبيض تمكن من الوصول بصورة غير صائبة إلى المئات من تقارير معلومات الخلفية الأخرى من مكتب التحقيقات الفيدرالي، كان العديد منها تقارير معلومات الخلفية الخاصة بموظفي البيت الأبيض السابقين في الإدارات الجمهوريَّة السالفة، ومن هنا ظهر ما يُعرف بخلاف البيت الأبيض بشأن ملفات مكتب التحقيقات الفيدرالي أو «فايلغيت».
أصدرت لجنة وايت ووتر الخاصة التابعة لمجلس الشيوخ برئاسة عضو مجلس الشيوخ آل داماتو التي بدأت أعملها في السنة السابقة، ما توصلت إليه في تقرير وافق عليه غالبية أعضائها بتاريخ 18 يونيو عام 1996. لم ينظر تقرير وايت ووتر في خلاف مكتب شؤون السفر بصورة مباشرة، ولكن ذكر أنَّه بعد دراية هيلاري كلينتون بموت فوستر، «أدركت كلينتون على الأقل ارتباطه بفضيحة مكتب شؤون السفر أو حتى بمسألة وايت ووتر وأرسلت مساعديها الموثوقين لاحتواء أي إحراج مُحتمل أو ضرر سياسي.» أعضاء الأقلية في اللجنة المنتمين للحزب الديمقراطي سخروا من هذه النتائج معتبرينها محض «مهزلة تشريعية» وشبَّهوها بـ«مطاردة الساحرات» و بـ«اللعبة السياسيَّة».
أصدرت لجنة الإصلاح الحكومي والرقابة التابعة لمجلس النواب تقريرها بموافقة غالبية أعضاءها بتاريخ 18 سبتمبر عام 1996. اتهم التقرير إدارة كلينتون بإعاقة جهود اللجنة الساعيَّة للتحقيق في فضيحة مكتب شؤون السفر. رسم التقرير صورة لعب فيها بيل كلينتون دورًا كبيرًا في قضية مكتب شؤون السفر أكثر من خلصت إليه التحقيقات الأخرى. كانت عناوين فصول التقرير لافتة إلى حد كبير: «إعاقة البيت الأبيض جميع التحقيقات الناظرة في إقالة مكتب شؤون سفر البيت الأبيض والمسائل المتعلقة»، «مباشرة البيت الأبيض حملة واسعة النطاق من المعلومات المضللة في أعقاب إقالات مكتب شؤون السفر والرئيس كلينتون قاد حملة التضليل من الأيام الأولى لِكارثة ترافيلغيت»، «موت فوستر حطَّم البيت الأبيض الذي كان لتوه يتعافى من ستة أشهر سيئة من الإدارة»، وهكذا دواليك. انسحب الأعضاء الديمقراطيون في اللجنة احتجاجًا على التقرير، ووصفه عضو اللجنة عالي الرتبة هنري واكسمان بـ«الإحراج لكَ [رئيس اللجنة كلينغر] ولهذه اللجنة ولهذا الكونغرس»، معتبرًا أنها ليست سوى «حملة تشهيريَّة مُتحزِّبة بليدة ضد الرئيس كلينتون والسيدة كلينتون وهذه الإدارة». حوَّل كلينغر هذا التقرير مع تقرير فضيحة «فايلغيت» في الشهر التالي إلى المستشار المُستقل، مُقترحًا النظر في الشهادة التي أدلاها عِدة شهود للتحقق من احتماليَّة وقوع إعاقة لمجرى العدالة أو الشهادة زورًا. رأى الديمقراطيون أنَّ هذا كان يحملُ دوافع سياسيَّة بحتة بهدف التأثير على الانتخابات الرئاسيَّة لعام 1996.