أوتو فون بولشفينغ
الحياة في أمريكا

وفي الولايات المتحدة سرعان ما وجد فون بولشفينغ عملاً كفني كهربائي في محطة كهرباء تديرها شركة جنرال إلكتريك. واستخدم مهارته في اللغات ومعرفته بالتجارة الدولية لتأسيس عمل مربح في القطاع الخاص. وفي عام 1955عُين فون بولشفينغ كمتخصص في الضرائب والتجارة الخارجية في شركة الأدوية وارنر لامبرت ومقرها نيوجيرسي. وبحلول عام 1957، كان يعمل كمساعد رئيسي لمدير العمليات الدولية ويقدم الاستشارات في العديد من مشاريع شركة وارنر لامبرت في أوروبا الغربية، وكان يسافر إلى هناك عدة مرات في أعمال الشركة.
وبنى فون بولشفينغ علاقات اجتماعية ومهنية مع الأشخاص المؤثرين. وخلال الفترة التي قضاها في شركة وارنر لامبرت شملت هذه العلاقات الرئيس التنفيذي للشركة إلمر هولمز بوبست، والرئيس الفخري لمجلس إدارة الشركة وحاكم ولاية نيو جيرسي السابق ألفريد إي دريسكول.
وفي عام 1959، تقدم فون بولشفينغ بطلب للحصول على الجنسية الأمريكية، بعدما حذف عضويته في الحزب النازي وقوات الأمن الخاصة من الطلب، على الرغم من أنه كان ملزمًا قانونًا بالكشف عن هذه الانتماءات بموجب قانون الولايات المتحدة وقد طلبت منه وكالة المخابرات المركزية القيام بذلك. وتم منح فون بولشفينغ الجنسية في وقت لاحق من ذلك العام. وبعد أن أصبحت وضعه كأمريكي آمن الآن، واصل فون بولشفينغ مسيرته المهنية في الحكومة والسياسة. فمن خلال علاقاته مع بوبست ودريسكول، أقام فون بولشفينغ علاقات مع الحزب الجمهوري في نيوجيرسي.
وتعقدت الأمور بالنسبة لفون بولشفينغ في مايو 1960 عندما اختطف عملاء الموساد أدولف أيخمان في الأرجنتين. وتم بعد ذلك تهريب أيخمان إلى دولة إسرائيل ليواجه المحاكمة، والإعدام في نهاية المطاف، لدوره في ارتكاب الهولوكوست. وتوقع فون بولشفينغ أنه سيتم ذكر اسمه أثناء محاكمة أيخمان، وكان يخشى أن يكشف أي تحقيق جديد عن دوره في اضطهاد وقتل اليهود الأوروبيين في عهد النازيين. واتصل فون بولشفينغ بمسؤوليه السابقين في وكالة المخابرات المركزية، مدعيًا أنه يخشى اختطافه من قبل السلطات الإسرائيلية بسبب علاقته بأيخمان وطلب حمايتهم. وقد فاجأ هذا موظفي مكافحة التجسس في وكالة المخابرات المركزية، الذين لم يكونوا على علم بتورط فون بولشفينغ في مكتب الشؤون اليهودية؛ فبدأوا تحقيقاتهم الخاصة لتحديد مدى خطورة إيواء الوكالة لمجرم حرب مزعوم.
ومع استمرار محاكمة أيخمان، نجحت جهود فون بولشفينغ في الحصول على منصب حكومي في الولايات المتحدة. وفي عام 1961، تم ترشيحه من قبل وزارة الخارجية الأمريكية للعمل كممثل لإدارة التعاون الدولي (سلف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ) في نيودلهي في الهند. وبحلول هذا الوقت، كشف تحقيق وكالة المخابرات المركزية في ارتباط فون بولشفينغ بأيخمان عن معلومات كانت الوكالة حريصة على إخفائها. وفي اجتماع مع مسؤولي وكالة المخابرات المركزية، أُبلغ فون بولشفينغ أن عدم أمانته في طلب الجنسية الذي قدمه في عام 1959 كان سببًا لاتخاذ إجراء قانوني ضده وأن وكالة المخابرات المركزية ملزمة بإبلاغ وزارة العدل الأمريكية بخداعه، مما أدى إلى احتمال تسليمه إلى ألمانيا الغربية. وحرصًا منها على تجنب الإحراج السياسي الذي قد يترتب على ذلك، عرضت الوكالة الاستمرار في حماية فون بولشفينغ من الملاحقة القضائية مقابل سحب ترشيحه للمنصب في الهند. وقبل فون بولشفينغ هذا الترتيب ووافق على أن يقتصر عمله على القطاع الخاص. وأصدرت وكالة المخابرات المركزية توجيهًا تنصح فيه رؤساء محطاتها في ألمانيا الغربية بأنه على الرغم من أن فون بولشفينغ سيقوم برحلات منتظمة إلى البلاد، إلا أنه كان يفعل ذلك كمواطن عادي وليس كممثل للوكالة.
ولم تؤثر هذه النكسة سلبًا على مسيرة فون بولشفينغ المهنية. فبحلول عام 1963 انتقل هو وعائلته إلى بوسطن، حيث عمل كمدير تنفيذي لشركة كابوت، وهي شركة كيميائية متخصصة تبلغ قيمتها مليارات الدولارات. وعين من قبل رئيس الشركة توماس دودلي كابوت، ليكون المدير المالي للشركة التابعة في ألمانيا الغربية. وبهذه الصفة، لعب فون بولشفينغ دورًا أساسيًا في الحصول على تمويل من البنك الوطني الأول في بوسطن لتطوير مجمع صناعي بقيمة 50 مليون دولار في فرانكفورت في ألمانيا الغربية مخصص لإنتاج المركب الكيميائي أسود الكربون. وخلال هذا الوقت حافظ فون بولشفينغ أيضًا على امتلاك مشروع جانبي مربح لاستيراد النبيذ من أمريكا الجنوبية.