السياسة العسكرية (مصر)
الدور السياسي

طالع أيضًا: ثورة 25 يناير مظاهرات 30 يونيو 2013 في مصر حسني مبارك محمد مرسي
[[ملف:|183px|alt=|حسني مبارك أثناء المحاكمة.]]
حسني مبارك أثناء المحاكمة.
محمد مرسي خلف القضبان.
ميدان التحرير أثناء الثورة المصرية 2011.
ميدان التحرير أثناء مظاهرات 30 يونيو 2013.
إلى جملة من الأسباب: الدور التاريخي للجيش المصري والنظر إليه باعتباره العمود الفقري للدولة المصرية الحديثة، والموقف الإيجابي للجيش من الثورة وتعهده باحترام مطالبها، وسرعة بيانات الجيش التي أزالت الكثير من اللبس حول بعض القضايا، وأبرزها الموقف من المعاهدات الدولية لمصر، مما ساهم في خلق درجة عالية من الثقة والطمأنينة في الأوساط الدولية، وموقف الجيش من عملية التحول الديمقراطي، وتعهده بانتقال سلس للسلطة إلى سلطة مدنية، وهو أمر خالف كثير من التحليلات التي كانت تتحدث عن انقلاب 2013 في مصرنقلاب عسكري في مصر، وتركيبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والتي تضم خبراء على أعلى مستوى في كافة المجالات، أخذوا على عاتقهم إدارة مرحلة التغيير وتحديد إطارها ليسلم الإدارة بعد ذلك إلى المدنيين، وتوظيف الجيش المصري لأدوات التواصل الإلكتروني الحديثة، خاصة صفحات «الفيسبوك» و«الرسائل النصية»، مما ساهم في سرعة التواصل مع الداخل المصري إزاء العديد من القضايا الشائكة، وتبيان موقف الجيش منها.
مسيرة احتجاجية مناهضة لمرسي في 28 يونيو 2013.
متظاهرين  يرفعون شعار رابعة في 23 أغسطس 2013.
لم يكن دخول الجيش المصري على خط الأزمة السياسية الأخيرة في مصر والانقلاب علي محمد مرسي جديدا على المؤسسة العسكرية التي خرج من رحمها ثلاثة رؤساء جمهورية حكموا البلاد لأكثر من ستة عقود، الجيش الذي طالما ردد أنه بين الرئيس والشعب، وتفاجأ بخروج ملايين من الشعب المصري في 25 و28 يناير/كانون الثاني يطالبون برحيل رئيس قادم من المؤسسة العسكرية حكم البلاد لثلاثين عاما، وتعهد الجيش -الذي تأخر لأكثر من أسبوعين لإصدار بيان عن ثورة 25 يناير- بحماية المتظاهرين الذين اعتصموا لثمانية عشر يوما حتى تحقق مطلبهم برحيل حسني مبارك، ولكن مبارك قبل رحيله نقل السلطة وكافة صلاحياته إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تحمل المسؤولية في التعامل مع شارع غاضب رفع شعار «عيش، حرية، عدالة اجتماعية»، ويعاني من الفقر والبطالة وأزمات اقتصادية متعددة، وتدهور في الخدمات الصحية والاجتماعية، وكان على الجيش أيضا أن يواجه ويتفاعل مع أحزاب وتيارات سياسية تملك رؤى مختلفة لمستقبل البلاد، وهنا كان الصدام الأول بين الساسة والمؤسسة العسكرية الذين أعلنوا نيتهم تعديل الدستور السابق الذي يعود إلى عام 1971 ثم انتخابات برلمانية ورئاسية على أن تتولى المؤسسات المنتخبة وضع دستور جديد للبلاد.
في تقرير المقدم ستيفن جوتفش من الجيش الأمريكي بالتزامن مع سلسلة من الحلقات الدراسية الإستراتيجية التي أجريت بين المحللين من مصر والولايات المتحدة، برعاية المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية، جامعة الدفاع الوطني في الفترة 1994-1995، ويقول الكاتب أن الجيش هو أداة لتحقيق أهداف معينة؛ الغرض الرئيسي منه هو محاربة وكسب الحروب دفاعا عن الوطن، وتتميز بمستويات عالية من الانضباط والدافع بحكم وظيفتها والجيوش أيضا تحظى بتقدير كبير لقدرتها على تحفيز روح العمل الجماعي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي ويسهل عليها اتخاذ القرار السريع والتنفيذ الفعال لهذه القرارات. وتعتبر المؤسسة العسكرية عموما بانها هيكل تنظيمي قادر بما فيه الكفاية على تسيير شؤون الدولة وإدارة المشاريع الوطنية وحل الفوضى السياسية، وفي مصر تجلت هذه القدرة عن طريق الإطاحة بالنظام الملكي 1952 - جمال عبد الناصر وعناصر من الجيش المصري وسيطر ضباط الجيش على مجلس الوزراء والمناصب الحكومية العليا. وكما هو الحال في أمريكا اللاتينية فان الشرق الأوسط لديه تاريخ طويل من الحكم العسكري. وتطورت مصر الحديثة منذ الانقلاب العسكري عام 1952، ومن عام 1952 حتى منتصف 1970 كان الجيش المصري أقوى مؤسسة في النظام السياسي المصري وانخفض تورط الجيش المصري في مسائل السياسة الوطنية في الوقت نفسه، توسعت مشاركتها في الحياة والاقتصاد الوطني في مصر، وهذه ورقة دراسة للدور الداخلي للعسكرية المصرية في المجتمع الوطني. وسيتناول إمكانات الجيش كعامل التنشئة الاجتماعية؛ توسيع مشاركتها في الاقتصاد؛ ودورها في السياسة الداخلية.