روبي لافوون
حاكم ولاية كنتاكى > الخلاف حول مشروع قانون ضريبة المبيعات

واجه لافوون عدة صعوبات اقتصادية أثناء فترة الكساد الكبير. واقترح عدداً من الإصلاحات إلا أن ميزانية الدولة في ذلك الوقت لم تسمح بتنفيذها. حاول لافوون خلال عامه الأول أن يخفف العبء عن ميزانية الدولة بتخفيض مبلغ 11.5 مليون دولار إلا أن المشكلة لم تحل بشكل كامل. أصدرت الولاية سندات ذات عائد لتغطية ديونها وفي عام 1931 شكلت تلك السندات 24.2 بالمائة من إيرادات الولاية وارتفعت النسبة إلى 40.2 بحلول عام 1932. وفي سبيل جمع المزيد من الاموال اقترح لافوون عام 1932 فرض ضريبة بعائد 2 في المائة على المبيعات ولم يلق هذا الاقتراح ترحيباً كبيراً من التجار والمواطنين وجمعية كنتاكي العامة. وفي الثانى من مارس عام 1932 داهم مائة فرد من معارضي الضرائب قصر الحاكم مسفراً هجومهم عن عن تدمير بعض المحتويات بالداخل. ولرغبة لافوون في عدم إلغاء فرض الضرائب وافق على تخفيض النسبة لتكون واحد في المائة بدلاً من اثنين في المائة وقد مُرر الاقتراح  على الجمعية العمومية ورفضت لجنة من مجلس الشيوخ أن يخضع الاقتراح للتصويت
تصغير|"هابي تشاندلر" نائب لافوون في الحكم وهوالذي عارض اقتراح لافوون في مشروع ضريبة المبيعات
تسبب اقتراح ضريبة المبيعات في حدوث صدع في الحزب الديمقراطي بشكل عام وفي إدارة لافوون للولاية بشكل خاص فقد شن ألبرت تشاندلر نائب حاكم كنتاكي حملة معارضة ضد هذا الاقتراح في الهيئة التشريعية بوصفة رئيس مجلس الشيوخ وقد دعم المفوض بن جونسون موقف تشاندلر مثلما أيدآيلي يونج لافوون سابقاً. ورداً على ذلك اعترض لافوون على تخصيص مبلغ سبعة ملايين دولار لخفض قيمة الضريبة العقارية وذلك في نهاية الجلسة التشريعية. وقد جاء ضمن التشريعات القليلة للجلسة بعض المخططات لإعادة تنظيم عمل المؤسسات ومنها تحويل مجلس الدولة للجمعيات الخيرية إلى هيئة حزبية وعدم قصر إدارة لجان الصيد والألعاب الرياضية على الرياضيين. كما طًرح في نهاية الجلسة بشكل سريع مشروع إعادة تقسيم المناطق إدارياً مقللاً بذلك من عددأحياء الكونغرس إلى 9 احياء من أصل أحد عشر حى طبقاً لأحدث إحصائيات أجراها مكتب التعداد إلا أن جرائم التزوير التي تُرتكب في تلك الإحصائيات حالت دون تنفيذ المشروع وتطبيقه في انتخابات الكونغرس 1932 وبالتالى لم يكن هناك شروط لانتخاب ممثلي كنتاكى ذلك العام. وتعليقاً على ذلك الحدث، وصفت إحدى عناوين جريدة كوريار جلسة 1932 ب«أسوأ الجلسات التشريعية في تاريخ كنتاكي».
جاء رد لافوون على الأزمة الاقتصادية بمنح القطاع البنكي عطلة أربعة أيام تبدأ في الأول من مارس عام 1933  وقد مد العطلة مرتين لتنتهي في الثامن عشر من مارس. ورداً على الشكاوى الخاصة بانخفاض أجور المزارعين أغلق لافوون الأسواق التي تتاجر في تبغ بيرلى في ديسمبر ذلك العام. كشفت الإحصائيات انه في نهاية العام المالي 1932 تكبدت الولاية ديون تقدر باثني مليون دولار كما عجزت كنتاكي عن تأمين المساعدات المالية في إطار «العهد الجديد» للرئيس الأمريكى فرانكلين روزفلت لأن الولاية لطالما فشلت في جمع الأموال المطلوبة.
على الرغم من عزم لافوون على تطبيق مشروع ضريبة المبيعات فإنه تعهد بعدم طلب انعقادجلسة تشريعية خاصة للنظر في المسألة، إلا انه في أغسطس عام 1933 طالب بانعقاد جلسة خاصة لطرح مسألة «إجمالي ضريبة الإيرادات» التي هي بالضرورة مسمى آخر لضريبة المبيعات على طاولة المناقشة. قاد كل من (تشاندلر)وجونسون حملة المعارضة مجدداً ضد خطة لافوون ورد لافوون على معارضتهم هو الآخر بدعمآلي يونج وممثل الولايات المتحدة (جون براون) الذي عُرف بتأثيره منقطع النظيرعلى قرارات البرلمان. وقد اتهم لافوون المعارضة أنها مدعمة من قبل مجموعة من يهودي نيويورك، وعلى الرغم من بلاغة لافوون فقد قوبل المشروع بالرفض مجدداً.
انقسمت الجمعية العامة لكنتاكي على نفسها إلى ثلاث فئات ظهرذلك أثناء اجتماعها الذي عقد عام 1934 حيث مثل حوالي ثلث الأعضاء الحزب الجمهوري وثلث آخر مثله ديمقراطيون من مؤيدي للافوون في حين مثل الثلث الاخير معارضي لافوون من الديمقراطيين. وللإيفاء بوعد القيام بتطويرات جديدة في الاحياء التي تتبع الحزب الجمهوري شكل لافوون والزعيم السياسي توم ريا تحالفاً مشتركاً مع الجمهوريين. وقد نجح ذلك التحالف الثنائي في تشريع العديد من الإجراءات التي أفاد منها التعليم ومنها إنشاء مجلس حكومي للتعليم العالي ومد العام الدراسي ستة أشهر أو ما يزيد إلى جانب الحضور الإلزامي للطلاب حتى سن السادسة عشر. وقد أسفر عن التحالف أيضاً الحصول على إيرادات إضافية من خلال رفع قيمة الضرائب على الويسكي إلى خمسة سنتات بعد أن كانت سنتين فقط للبرميل الواحد وقد ساعد التحالف كذلك على إصدار قانون حكومي يقتضى بتخفيض عدد اللجان والهيئات بالولاية من 69 إلى 24 فقط مقللاً بذلك من عدد الموظفين وتكون النتيجة توفير مبالغ طائلة من الرواتب التي كانت تُصرف سابقاً. وبالنظر إلى الهدف الجوهري من هذا المشروع نجده رغبة لافوون في التخلص من أعدائه السياسيين حيث قيد المشروع من سلطة نائب الحاكم والمدقق الحسابي وكل منهما خصم للافوون وحيث إن مشروع القانون الجديد قد أعطى للحاكم صلاحيات إقالة أي مسئول بالولاية فقد أُقيل نائب الحاكم من منصب رئيس مجلس شيوخ كنتاكي.
بعد أن انتصر لافوون على خصومه من معارضي مشروع ضرائب المبيعات حث المشرعون على تخفيض قيمة الدخل والضرائب المفروضة على السيارات التي اعتقد أنها ستكون المصدر الوحيد للأرباح. استجابت الجمعية العامة للاقترح وفي يوليو 1934 طلب لافوون انعقاد جلسة أخرى للنظر في المسألة. وقد نظم مؤيدو المشروع مظاهرات ومسيرات تدعم التنفيذ وعلى صعيد آخر انطلق ما يقرب من مائة عاطل في مسييرات ب (فرانكفورت) مطالبين بالتخفيف المالى عن عاتقهم بل وهدد بعضهم بتصفية لافوون جسدياً الأمر الذي دفع الحرس الوطني بكنتاكي إلى التجمع حول مقر قصر الحاكم لحمايته. وعلى الرغم من أن معارضي المشروع استغلوا سياسة البرلمان في مماطلة التصديق على المشروع لصالحم فإن مشروع ضريبة المبيعات ذات الثلاثة في المائة صُدق عليه في نهاية الجلسة. ويذكر ان المشروع قد قوبل بالسخرية من خلال نشيد للأطفال يقول«هيب هوب هيب هوب... وأنت في أي محل... عشان تشترى بالون... لازم بنس ليك وبنس ليا وبنس لروبي لافوون». يذكر ان لافوون قد نُقل إلى مصحة علاجية عقب تلك الجلسة الخاصة لإصابته بالإعياء الشديد.