اقتصاد تايلاند
التاريخ > بعد 1945 > 1955 – 1985

عام 1955، بدأت تايلاند تشهد على تغيير في اقتصادها بدعم من السياسات المحلية والدولية. ازداد الصراع على السلطة بين الفصيلين الرئيسيين في نظام فيبون بقيادة كل من قائد الشرطة فاو سريانوند والجنرال ساريت ثانات، ما حذا بسريونوندا لطلب الدعم من الولايات المتحدة دون جدوى لتنفيذ انقلاب ضد نظام فيبولسونغرام. حاول فيبولسونغرام دفع نظامه باتجاه الديموقراطية، وسعى للحصول على دعم شعبي عبر تطوير الاقتصاد. لجأ مرة أخرى إلى الولايات المتحدة، طالبًا المساعدة الاقتصادية هذه المرة بدل المساعدة العسكرية. ردت الولايات المتحدة بمساعدة اقتصادية غير مسبوقة للمملكة منذ 1955 حتى 1959. هذا وقامت حكومة فيبولسونغرام بتغييرات مهمة في السياسات المالية للبلاد، بما في ذلك إلغاء نظام سعر الصرف المتعدد لصالح نظام ثابت وموحد كان مستخدمًا حتى عام 1984. قامت الحكومة أيضًا بتحييد التجارة وفتحت قنوات دبلوماسية سرية مع جمهورية الصين الشعبية، ما أثار استياء الولايات المتحدة.
على الرغم من محاولاته للحفاظ على السلطة، عُزل لوانج فيبولسونغرام (مع المشير فين تشونهافان وقائد الشرطة فاو سريانوند) في 16 سبتمبر من العام 1957 في انقلاب بقيادة المشير ساريت ثانارات. حافظ نظام ثاناراتت (استلم السلطة منذ 1957 حتى 1973) على المسار الذي حدده نظام فيبولسونغرام بدعم أمريكي بعد قطع جميع العلاقات مع جمهورية الصين الشعبية ودعم العمليات الأمريكية في الهند الصينية. طور هذا النظام البنية التحتية للبلاد وخصخص مؤسسات الدولة غير المرتبطة بتلك البنية التحتية. خلال هذه الفترة، أنشئ عدد من المؤسسات الاقتصادية، بما في ذلك مكتب الميزانية ومكتب المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومجلس الاستثمار التايلاندي. نُفذت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية عام 1961. خلال هذه الفترة، أدى التصنيع الموجه للسوق الذي استبدل الاستيراد إلى التوسع الاقتصادي في المملكة خلال الستينيات. بحسب مقالة الشؤون الخارجية للرئيس السابق ريتشارد نيكسون عام 1967، دخلت تايلاند في فترة نمو سريع عام 1958 (بمتوسط معدل نمو يبلغ سبعة في المئة سنويًا).
منذ السبعينيات حتى العام 1984، عانت تايلاند من العديد من المشاكل الاقتصادية: انخفاض الاستثمار الأمريكي وعجز في الميزانية وارتفاع أسعار النفط والتضخم، وكانت السياسات المحلية أيضًا غير مستقرة. مع الاحتلال الفيتنامي لكمبوديا في 25 ديسمبر 1978، أصبحت تايلاند رأس الحربة في النضال ضد الشيوعية، وتحيط بها ثلاث دول شيوعية وبورما الاشتراكية بقيادة الجنرال ني وين. حاولت الحكومات المتعاقبة حل المشكلات الاقتصادية عبر تعزيز الصادرات والسياحة اللتان ما تزالان مهمتان للاقتصاد التايلاندي حتى يومنا هذا.
اتُخذت أحد أفضل التدابير المعروفة للتعامل مع المشاكل الاقتصادية في ذلك الوقت في ظل حكومة الجنرال بريم تينسولانوندا التي بقيت في السلطة منذ 1980 حتى 1988. بين عامي 1981 و 1984، خفضت الحكومة قيمة العملة الوطنية، البات التايلاندي، ثلاث مرات. في 12 مايو 1981، خفضت قيمة العملة بنسبة 1.07% من 20.775 بات تايلاندي / دولار أمريكي إلى 21 بات تايلاندي / دولار أمريكي. في 15 يوليو 1981، خفضت قيمة العملة مرة أخرى، هذه المرة بنسبة 8.7% (من 21 بات تايلاندي / دولار أمريكي إلى 23 بات تايلاندي / دولار أمريكي). وكان التخفيض الثالث للعملة، في 5 نوفمبر 1984، هو الأكثر أهمية إذ بلغ 15%،  من 23 بات تايلاندي / دولار أمريكي إلى 27 بات تايلاندي / دولار أمريكي. هذا واستبدلت الحكومة سعر الصرف الثابت للبلاد (إذ كان مربوطًا بالدولار الأمريكي) بنظام ربط بسلة العملات حمل فيها الدولار الأمريكي 80% من الوزن. حسب قاعدة بيانات آفاق الاقتصاد العالمي لصندوق النقد الدولي، كان متوسط معدل نمو الناتج المحلي للاقتصاد التايلندي في الفترة 1980-1984 يبلغ 5.4%.