جيمس ماديسون أب الدستور
اتفاقية فيلادلفيا وخطة فرجينيا

قبل أن يجري التوصل إلى النصاب القانوني في مؤتمر فيلادلفيا في 25 مايو عام 1787، عمل ماديسون مع أعضاء آخرين من وفد فرجينيا، وخاصة إدموند راندولف وجورج ماسون، لإنشاء وتقديم خطة فرجينيا. وكانت هذه الخطة بمثابة مخطط لدستور فيدرالي جديد؛ حيث دعت إلى ثلاثة فروع للحكومة (التشريعية والتنفيذية والقضائية)، وكونغرس ثنائي المجلس (يتكون من مجلس الشيوخ ومجلس النواب) مقسم حسب عدد السكان، ومجلس مراجعة فيدرالي له الحق في نقض القوانين التي يقرها الكونغرس. وانعكاسًا لمركزية السلطة التي تصورها ماديسون منحت خطة فرجينيا مجلس الشيوخ سلطة إلغاء أي قانون تقره حكومات الولايات. ولم تحدد خطة فرجينيا صراحةً هيكل السلطة التنفيذية، لكن ماديسون نفسه فضل سلطة تنفيذية واحدة. وفوجئ العديد من المندوبين بمعرفة أن الخطة دعت إلى إلغاء المواد وإنشاء دستور جديد، ثم جرى التصديق عليه من خلال مؤتمرات خاصة في كل ولاية بدلًا من الهيئات التشريعية للولايات. وبموافقة الحاضرين البارزين مثل واشنطن وبنجامين فرانكلين دخل المندوبون في جلسة سرية للنظر في دستور جديد.
على الرغم من أن خطة فرجينيا قد تغيرت على نطاق واسع أثناء المناقشة، وقُدمت كخطوط عريضة بدلًا من مسودة دستور محتمل، فإن استخدامها في المؤتمر دفع الكثيرين إلى تسمية ماديسون «أب الدستور». وتحدث ماديسون أكثر من 200 مرة أثناء المؤتمر، وكان زملاؤه المندوبون يكنون له احترامًا كبيرًا. وكتب المندوب ويليام بيرس أنه «في إدارة كل قضية كبيرة، كان من الواضح أنه تولى زمام المبادرة في المؤتمر، وكان دائمًا يتقدم باعتباره الرجل الأكثر اطلاعًا على أي نقطة في المناقشة». وكان ماديسون يعتقد أن الدستور الذي أنتجته الاتفاقية «سيقرر إلى الأبد مصير الحكومة الجمهورية» في جميع أنحاء العالم، واحتفظ بملاحظات وفيرة لتكون بمثابة سجل تاريخي للمؤتمر.
في صياغة خطة فرجينيا سعى ماديسون إلى تطوير نظام حكومي يمنع بشكل كافٍ ظهور الفصائل التي تعتقد أن الجمهورية الدستورية ستكون الأكثر ملاءمة للقيام بذلك. وكان تعريف ماديسون للفصيل مشابهًا لتعريف الفيلسوف التنويري الإسكتلندي ديفيد هيوم. واستعار ماديسون من تعريف هيوم للفصيل عند وصف المخاطر التي يفرضها على الجمهورية الأمريكية. وفي مقال الفيدرالي رقم 10 وصف ماديسون الفصيل بأنه «عدد من المواطنين الذين يوحدهم دافع مشترك من العاطفة أو المصلحة، مما يتعارض مع حقوق المواطنين الآخرين، أو المصلحة الدائمة والكلية للمجتمع». واستمد ماديسون المزيد من التأثير من الاقتصادي الإسكتلندي آدم سميث الذي اعتقد أن كل مجتمع متحضر تطور إلى فصائل اقتصادية تستند إلى المصالح المختلفة للأفراد. كما أشار ماديسون طوال كتاباته إلى كتاب ثروة الأمم في مناسبات متعددة حيث دعا إلى نظام تجاري حر بين الولايات لاعتقاده أنه سيكون مفيدًا للمجتمع.
كان ماديسون يأمل أن يضمن تحالف الولايات الجنوبية والولايات الشمالية المكتظة بالسكان الموافقة على دستور مماثل إلى حد كبير للدستور المقترح في خطة فرجينيا. ومع ذلك نجح المندوبون من الولايات الصغيرة بالمطالبة بمزيد من السلطة لحكومات الولايات وعرضوا خطة نيوجيرسي كبديل. وردًا على ذلك اقترح روجر شيرمان تسوية كونيتيكت، التي سعت إلى تحقيق التوازن بين مصالح الولايات الصغيرة والكبيرة. وأثناء المؤتمر لم يجري استخدام مجلس المراجعة الذي اقترحه ماديسون، ومُنحت كل ولاية تمثيلًا متساويًا في مجلس الشيوخ، كما مُنحت الهيئات التشريعية للولايات، بدلًا من مجلس النواب، سلطة انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ. وأقنع ماديسون زملاءه المندوبين بالتصديق على الدستور من خلال مؤتمرات التصديق بدلًا من الهيئات التشريعية للولايات، والتي كان لا يثق بها. وقد ساعد في ضمان حصول الرئيس على القدرة على نقض القوانين الفيدرالية وانتخابه بشكل مستقل عن الكونغرس من خلال الهيئة الانتخابية. وبحلول نهاية المؤتمر اعتقد ماديسون أن الدستور الجديد فشل في منح الحكومة الفيدرالية سلطات كافية مقارنة بحكومات الولايات، لكنه لا يزال ينظر إلى الوثيقة باعتبارها تحسنًا على وثائق الكونفدرالية.