العلاقات السعودية المغربية
تاريخ > العلاقات الحديثة والعمل المشترك

يعود تاريخ قيام العلاقات الرسمية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية إلى عام 1957م بعد أقل من عام على استقلال المغرب. وتعتبر العلاقات بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية من أكثر العلاقات العربية استقراراً انطلاقا من الثوابت الأساسية لكلا البلدين القائمة على عدم التدخل في الشئون الداخلية للغير، وتمثل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين اجد اقدم آليات التعاون العربية حيث انشئت بناء على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتقني الموقعة بين البلدين في 14/4/1976م والتي عقدت اجتماعها الأول عام 1980م، وقد شهدت العلاقات تطورات متتالية في المجالات الثقافية والاقتصادية والسياسية تم خلالها التوقيع على العديد من الاتفاقيات التي وارتفعت معها التبادلات التجارية بين البلدين والزيارات الرسمية بين كبار المسئولين والتعاون الثقافي بين المؤسسات الثقافية بين البلدين، ويتم التنسيق الآن بين البلدين على المستوى العربي من خلال عضويتهما في الجامعة العربية وعلى المستوى الإسلامي من خلال عضويتهما في منظمة المؤتمر الإسلامي اما على المستوى الدولي فكلاهما عضوين في منظمة الامم المتحدة، بالإضافة إلى التنسيق من خلال المنظمات الدولية المتخصصة واللقاءات الثنائية المستمرة بين كبار المسولين.
إن الروابط المشتركة بين الرباط والرياض تنبع خصوصيتها من حرص البلدين على جعل علاقاتهما الثنائية قدوة ومثالا للعلاقات بين بلدين يؤسسان إرادتهما في هذا الاتجاه على تكريس الفكر والجهد والطموح نحو بناء قوي ومتين وهادف.

وتعمل حكومتا البلدين في ظل هذه العلاقات الأخوية المتميزة، على بلورة سياسات ناجعة تقوي من مسار العلاقات الاقتصادية والتنموية الثنائية كما تجسد ذلك الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين لإعطاء زخم لهذه العلاقات بما يقويها ويجعلها رافدا أساسيا في خدمة اقتصاد البلدين.
ويبدو أن أقوى محفز وأكبر دافع للارتقاء بمستوى هذه العلاقات بحاضرها الحافل ومستقبلها الواعد، هو سعي قائدي البلدين إلى تعزيز التعاون المشترك بين المملكتين، وتوجيهاتهما النيرة للدفع بهذه العلاقات وبهذا التعاون إلى مدى أوسع وأعمق بما يعود بالخير والازدهار على الشعبين الشقيقين المغربي والسعودي.
وعلاوة على العمل الذي تقوم به اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، التي تعتبر إحدى أعرق آليات التعاون العربية – العربية، في ما يخص تثبيت وإرساء أسس التعاون الثنائي، فإن مسؤولي البلدين حريصون، وبشكل منتظم ومتواصل، على استشراف أفاق تعاون مشترك وواعد، يجد صداه في تعزيز الاستثمارات البينية والنهوض بالمبادلات التجارية والاقتصادية إلى مستويات أفضل.

لذلك، فإن هذا الرهان يظل مطروحا، لتنويع روافد هذا التعاون، ليشمل أكبر قدر من القطاعات الاقتصادية والتنموية، وارتياد أفاق تنموية واعدة، تعود بالنفع على البلدين وتحقق طموحات الشعبين الشقيقين.

والأكيد أن الزيارة الكريمة التي قام بها الملك محمد السادس في 29 أبريل 2015، للمملكة العربية السعودية ولقائه بأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أعطت أكلها ونتائجها الطيبة لصالح الشعبين المغربي والسعودي وبما يرضي طموحاتهما.
لذلك فإن البلدين، المملكة العربية السعودية، التي أضحت فاعلا سياسيا واقتصاديا أساسيا في المنطقة، والمغرب، البلد الذي يمضي قدما نحو تثبيت دعائم التقدم والتطور في شتى المجالات، قادران على نهل سبل واعدة لإرساء شراكة حقيقية ومثمرة كفيلة بتعزيز موقعهما ومكانتهما على الصعيد الإقليمي والدولي.
في 07 مايو 2024، استقبل ملك المغرب محمد السادس، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، حاملا رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وقد رحب الملك محمد السادس بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تربط البلدين.
في يناير 2024، في خطوة تؤكد التزام المملكة العربية السعودية بمبادئ الدبلوماسية واحترام السيادة الوطنية للمملكة المغربية، عمم الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية برقية عاجلة على المصالح الحكومية في البلاد، تحث على عدم استخدام خريطة المملكة المغربية مجزأة.
إلتزاما من المملكة العربية السعودية، بقواعد الدبلوماسية وضرورة احترام السيادة الوطنية للدول، وانطلاقا من الدور الذي تلعبه في دعم الاستقرار والتنمية في المنطقة.
أصدر الديوان الملكي (السعودية) قرارا يحمل إمضاء فهد بن محمد بن صالح العيسى، رئيس الديوان الملكي موجهاً لكافة الإدارات العمومية، والمؤسسات والمراكز التعليمية، وجميع المصالح الحكومية، وكل الوزارات الوصية؛ بإشراف من الهيئات الحكومية السعودية؛ يدعو فيه إلى ضرورة التزام جميع الجهات المعنية بعدم استخدام مصطلح الصحراء الغربية، أو استعمال خريطة المغرب بدون صحرائه المغربية.
وتندرج هذه الخطوة، استنادا إلى الأمر السامي رقم 59609 في 1445/07/12 هجرية، الذي ينص على ضرورة التزام جميع الجهات بالامتناع عن استخدام تلك التسميات أو الرموز، كما تأتي في سياق الاعتراف الثابت من المملكة العربية السعودية بسيادة المغرب على صحرائه، وموقفها الداعم لوحدة التراب الوطني للمملكة المغربية، وتأكيدا على أهمية استقرار المنطقة وتعزيز التعاون الإقليمي من أجل التنمية، وأنه لكل دولة الحق في حماية سيادتها ووحدتها الوطنية.
بتاريخ 7 ماي 2024، استقبل الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود وزير الدولة السعودي، عضو مجلس الوزراء، مبعوث  الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية حاملا رسالة من خادم الحرمين الشريفين لأخيه الملك.
05 مارس 2025، السعودية تعتبر مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية حلا وحيدا لنزاع الصحراء.