الإخوان المسلمون في السياسة الانتخابية في مصر في مرحلة ما بعد مبارك
الإخوان المسلمون في الثورة المصرية

وانضم أعضاء جماعة الإخوان المسلمين إلى الاحتجاجات والمظاهرات التي بدأت في أواخر يناير/كانون الثاني 2011، لكن التنظيم ظل في البداية بعيداً عن الأنظار وامتنع عن السعي إلى لعب دور قيادي في الانتفاضة. وفي الوقت نفسه، فإن مشاركتها ودعمها، لكونهما أكبر قوة معارضة وأفضلها تنظيما، ضروريان لنجاح حركة المعارضة في نهاية المطاف، وكانت المطالب الأولية للمعارضة تتعلق أساساً بتنحية الرئيس مبارك ونظامه، الذي يُنظر إليه على أنه شرط مسبق لأي إصلاح ذي مغزى، وتولى «الإخوان» تدريجياً دوراً أكثر حزماً، وتوج ذلك بالبيان الذي أصدرته القيادة في أوائل شباط/فبراير2011، والذي سعى إلى الإطاحة بالنظام وتشكيل حكومة وحدة وطنية. [1] تخلى مبارك عن السلطة في 11 فبراير/شباط 2011.
تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة وسرعان ما انشغلت الجنرالات بضمان استمرار استقلالهم الذاتي ونفوذهم، وعُيّن القاضي طارق البشرى رئيساً للجنة، لإعداد دستور انتقالي، وقد أجري استفتاء على التعديلات الدستورية في (19 آذار/مارس)، وأعلن إعلان دستوري في (30 آذار/مارس)، وقد ألغى المجلس العسكري الذي يزداد حزما جوانب الاستفتاء التي تنطوي على القواعد المتعلقة بوضع دستور دائم جديد، واستمرت المظاهرات الجماهيرية في ميدان التحرير في القاهرة، مطالبين بالتفكيك الكامل للنظام القديم، وضمانات الحقوق الأساسية والبنية التحتية الديمقراطية قبل الانتخابات، والمحاكمات السريعة للمسؤولين المتهمين بقتل المتظاهرين؛ وجرت مظاهرات على سبيل المثال في (8 يوليو/تموز)، ونظمت مظاهرة إسلامية في (29 يوليو/تموز)، وقد غضبت جماعة الإخوان المسلمين من مقترحات النشطاء الليبراليين واهتمام الجنرالات بوضع الدستور المصري الجديد من قبل جمعية تأسيسية مرشحة، قبل الانتخابات العامة.
بعد أن أنشأت جماعة الإخوان حزب الحرية والعدالة لتمثيل وجهة نظره ومصالحه في العملية السياسية الجارية، شارك ناشطوه في التجمع الجماعي في ميدان التحرير في (18 نوفمبر/تشرين الثاني2011)، الموجه ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في السلطة، التي تتمتع بدرجة من الدعم الشعبي منذ الإطاحة بالرئيس مبارك، وشاركوا في مقترحات الحكومة لـ «المبادئ فوق الدستورية»، والقواعد المصممة لحماية الحريات المدنية، وأيضا لتعزيز دور الجيش وإعطاء محاكم عهد مبارك التي تتمتع بحق النقض (الفيتو) على الانتخابات البرلمانية.
وطالب المتظاهرون بالحكم المدني. هوجم الثوار في الميدان من قبل قوات الأمن في (19 نوفمبر/ تشرين الثاني)، وامتنعت جماعة الإخوان المسلمين، مع التركيز على الانتخابات البرلمانية المقبلة وعدم رغبتها في المخاطرة بتأجيلها أو إلغائها، عن المشاركة في احتجاجات شارع محمد محمود والاشتباكات التي اندلعت على مدى الأيام الخمسة التالية وأسفرت عن حوالي 47 متظاهرا قتلوا، وقد أجبرت أحداث العنف وغيرها من التجمعات ضد الحكم العسكري التي أعقبت ذلك جنرالات المجلس الأعلى للقوات المسلحة على إصدار جدول زمني في (22 نوفمبر/تشرين الثاني) للتخلي عن السلطة، وتمريرها إلى رئيس منتخب بحلول نهاية (يونيو/حزيران 2012)، واستمرت المظاهرات الواسعة النطاق المناهضة للقوات المسلحة في (25 نوفمبر/تشرين الثاني)، «يوم الشهداء»، ومن ناحية أخرى، ساهم قتال محمد محمود في ظهور الصدع بين «الإخوان» العازمة على الانضمام إلى الحكومة من خلال العملية الانتخابية، وغيرها من القوى «الثورية».
كانت الولايات المتحدة معادية للحركات الإسلامية منذ فترة طويلة قبل هجمات 11 سبتمبر، ويعود ذلك جزئيا إلى دعمها للحكام العلمانيين العرب المستبدين الذين كانوا يعتبرون ودودين تجاه المصالح الأمريكية، وكان البعض قلقًا بشأن الروابط الإرهابية المبلغ عنها للإسلاميين المصريين، ووفقا لميشيل دن، مستشارة مصر في المجلس الأطلسي، «إن حركة الإسلاميين في السياسة الرئيسية يجب أن تقلل من تهديد الإرهاب»، لكن «إذا فقدت الجماعات الإسلامية مثل جماعة الإخوان المسلمين ثقتهم في الديمقراطية، فقد يحدث ذلك عندها ستكون هناك عواقب وخيمة». أصبح الناقدون في الولايات المتحدة وفي أماكن أخرى قلقين من أن أي حكم محتمل يهيمن عليه الإخوان الذي قد يفرض بشكل كامل قانون الشريعة الإسلامية (المعترف به بالفعل بموجب دستور مصر) في الحياة الحكومية والعامة، على استبعاد الأفراد والجماعات التي تعتبر غير مناسبة لأسباب دينية صارمة. كان البعض قلقًا بشأن دور المرأة ووضعها.[a][b]، كان الالتزام المستقبلي بمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل وعلاقات مصر مع إسرائيل بشكل عام مصدرًا آخر للقلق.
وفي وقت صعود الرئيس مرسي، كان يُنظر إلى «الإخوان» على أنها جماعة متنوعة، وليست كتلة موحدة، وفضل البعض في القيادة العليا، مثل المليونير خيرت الشاطر، في حين أن الكثيرين في الطبقات الوسطى والدنيا من المنظمة سيعتبرونها قوة إصلاحية أو ثورية، ومن شأن التناقضات الداخلية داخل «الإخوان»، كما توقع أحد المعلقين، أن تضعهم في أزمة دائمة.