إيران وأسلحة الدمار الشامل
الأسلحة النووية > التاريخ

بدأ برنامج إيران النووي كنتيجة لتحالف في فترة الحرب الباردة بين الولايات المتحدة الأمريكية وشاه إيران، محمد رضا بهلوي، الذي برز كحليف هام للولايات المتحدة في الخليج الفارسي. وفي ظل برنامج الذرة من أجل السلام، تلقت إيران من الولايات المتحدة الأمريكية منشآت أساسية للأبحاث النووية. بالمقابل، وقعت طهران معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية في عام 1968. مدعومة بأسعار النفط المرتفعة في السبعينيات من القرن العشرين، سعت إيران إلى شراء منشآت نووية واسعة النطاق من مزودين غربيين من أجل تطوير طاقة نووية ومرافق دورة الوقود لتطبيقات مدنية وربما عسكرية. في شهر مارس من عام 1974، أسس الشاه منظمة الطاقة الذرية الإيرانية. ومع شعورها بخطر متزايد في انتشار نووي، أقنعت الولايات المتحدة حلفاءها الغربيين بالحد من تصدير مرافق دورة الوقود النووي إلى إيران. لم يعر القائد الأعلى آية الله روح الله الخميني، الذي أطاحت ثورته بملكية الشاه في عام 1979 وحكم جمهورية إيران الإسلامية المؤسسة حديثًا حتى وفاته في عام 1989، سوى القليل من الأهمية لتطوير الأسلحة النووية لأنه كان يعتبر الأخيرة اختراعًا غربيًا مثيرًا للريبة. خلال ذلك الوقت، هرب العديد من أبرز العلماء الإيرانيين من البلاد في حين نظمت الولايات المتحدة حملة دولية لمنع أي مساعدة نووية لإيران.
بعد وفاة آية الله الخميني، سعت قيادة الرئيس علي أكبر هاشمي رفسنجاني والقائد الأعلى علي خامنئي خلال التسعينيات من القرن العشرين إلى إحياء برنامج إيران النووي المدني المعلن عنه وتوسيع الأنشطة النووية غير المعلنة. ووفقًا لملف استراتيجي أعده المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، تخلت إيران عن المزودين الغربيين وباتت تحصل على مساعدة نووية من روسيا والصين في عدد من المسائل الرئيسية، بما في ذلك التنقيب عن اليورانيوم ومعالجته وتحويله، وأيضًا التكنولوجيا لمفاعل أبحاث الماء الثقيل. إلا أن واشنطن تدخلت في موسكو وبكين لمنع إيران من الحصول على قائمتها الكاملة من الطاقة النووية ومرافق دورة الوقود. وشهدت تسعينيات القرن العشرين أيضًا توسيع إيران لأبحاثها النووية السرية إلى تحويل وتخصيب وفصل البلوتونيوم. «وما هو أكثر أهمية، استنادًا إلى مساعدة إضافية في أجهزة الطرد المركزي من شبكة عبر القدير خان، كانت إيران قادرة على البدء ببناء منشآت تخصيب ذات نطاق صناعي وتجريبي في ناتانز قبيل العام 2000». جاء الكشف التام عن أنشطة إيران النووية في عام 2002، حين أعلنت جماعة إيرانية منفية معارضة، المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، عن مشروع ناتانز في شهر أغسطس من ذلك العام. ومنذ ذلك الوقت، بقيت إيران تحت ضغط دولي دائم أعاق التطور النووي للبلاد، دون أن يوقفه. بقيت إيران من الناحية القانونية ملتزمة بمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية وأعربت عن دعمها لها.
هناك العديد من التقديرات المختلفة للتاريخ الذي يمكن أن تستطيع فيه إيران إنتاج سلاح نووي، في حال اختارت القيام بذلك:
توصلت إحدى تقديرات المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية إلى أنه «في حال تخلت إيران عن حذرها وسعت إلى امتلاك سلاح بقدرات نووية بأسرع ما يمكن ودون أي اعتبار لرد الفعل الدولي، فإنها قد تتمكن من إنتاج ما يكفي من اليورانيوم عالي التخصيب لسلاح نووي واحد مع نهاية هذا العقد»، مع افتراض ذلك التقييم أن إيران لن تواجه أية مشكلات تقنية. ومع ذلك، يُختتم ذلك التقرير بأنه من غير المحتمل أن تتجاهل إيران بشكل قاطع ردود الفعل الدولية وأن تطور أسلحة نووية بأي حال.
ذكرت وثيقة الاستخبارات الوطنية الأمريكية أن إيران على بعد عشر سنوات من صنع سلاح نووي.
في عام 2006 تحدث رئيس دائرة الاستخبارات الاتحادية الألمانية، إيرنست أوهرلاو، أن طهران لن تكون قادرة على إنتاج ما يكفي من المواد لصنع قنبلة نووية قبل عام 2010 وأنها لن تتمكن من تحويلها إلى سلاح إلا بحلول العام 2015 تقريبًا.
ذكرت مراجعة سنوية أجراها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن في العام 2007 أنه «في حال وحينما تمتلك إيران 3000 جهاز طرد مركزي تعمل بالشكل المطلوب، فإن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية يقدّر أن الأمر سيستغرق بين 9 و11 شهرًا إضافيًا لإنتاج 25 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب»، وهو ما يكفي لسلاح واحد داخلي الانفجار. وهو أمر ما يزال يبعد اليوم بين عامين وثلاثة أعوام على أقرب تقدير.
تحدث الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في 24 من شهر مايو من عام 2007 أن إيران ستحتاج ما بين 3 أعوام و8 أعوام لصنع قنبلة إن اختارت المضي حتى نهاية هذا الطريق.
في 22 أكتوبر 2007، كرر محمد البرادعي أنه حتى لو افترضنا أن إيران كانت تحاول تطوير قنبلة نووية، فإنها ستحتاج «ما بين 3 سنوات و8 سنوات أخرى لتنجح في ذلك»، وهو تقدير تتبناه «جميع دوائر الاستخبارات».
في ديسمبر من عام 2007، توصلت وثيقة أعدتها الاستخبارات الوطنية في الولايات المتحدة (وتمثل هذه الوثيقة الرؤية التي تجمع عليها كافة وكالات الاستخبارات الأمريكية البالغ عددها 16 وكالة) «بدرجة عالية من الثقة» إلى أن إيران كانت قد أوقفت برنامج أسلحتها النووية في عام 2003 و«بدرجة متوسطة من الثقة» إلى أن البرنامج بقي مجمدًا مع حلول منتصف العام 2007. وتقول الوثيقة الجديدة أن برنامج التخصيب مع ذلك قد يزود إيران بما يكفي من المواد الأولية لإنتاج سلاح نووي في فترة ما من منتصف العقد التالي، غير أن وكالات الاستخبارات «لا تعلم إذا ما كانت إيران في الوقت الراهن تنوي إلى تطوير أسلحة نووية» في فترة ما في المستقبل. وصرح وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي أن 70٪ من التقرير الأمريكي «صحيح وإيجابي»، إلا أنه نفى الاتهامات بأن إيران كانت تمتلك برنامج أسلحة نووية قبل العام 2003. وتحدثت روسيا بأنه ليس ثمة دليل بأن إيران كانت تدير في أي يوم برنامج أسلحة نووية. وذكر الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، أنه ربما كان قد رأى «بعض الدراسات حول تسلح محتمل»، إلا أنه «لم يرى دليلًا» على «برنامج تسلح نشط» حتى شهر أكتوبر من العام 2007. وقال توماس فينغار، الرئيس السابق لمجلس الاستخبارات الوطنية حتى ديسمبر من العام 2008، في إشارة إلى وثيقة الاستخبارات الوطنية عن إيران في العام 2007 وإلى استخدام الاستخبارات لتخمين الفرص ورسم المستقبل، أن الاستخبارات «تظهر ميلًا متعاظمًا في الفترة الأخيرة للتشديد والمغالاة»، أو «إثارة الضجة» حول النتائج التي توصلت إليها من أجل لفت انتباه الشعب»، وأن وثيقة الاستخبارات الوطنية لعام 2007 كان تهدف إلى إرسال رسالة مفادها أنه «ليس لديكم متسع من الوقت ولكن يبدو أنه لديكم خيار دبلوماسي أو غير عسكري». وثائق الاستخبارات الوطنية هي الحكم المكتوب الأعلى موثوقية في ما يتعلق بقضايا الأمن القومي الذي يعد من قبل رئيس الاستخبارات المركزية.
تحدث رئيس الاستخبارات الوطنية في الولايات المتحدة في شهر فبراير من عام 2009 أنه لن يكون بوسع إيران أن تمتلك عمليًا سلاحًا نوويًا حتى عام 2013، في حال اختارت أن تطور سلاحًا من هذا النوع، وأن الاستخبارات الأمريكية لا تعلم إذا ما كانت إيران تنوي تطوير أسلحة نووية، إلا أنه يعتقد أنه بوسع إيران أن تبقي على الأقل خيار تطويرها خيارًا مفتوحًا. وكان رئيس الموساد أكثر حذرًا، إذ صرح مؤخرًا أن الأمر سيستغرق مع الإيرانيين حتى عام 2014. وذكرت الاستخبارات البريطانية والفرنسية والألمانية أنه بأسوأ الافتراضات فإن الأمر سيستغرق مع الإيران ما لا يقل عن 18 شهرًا لتطوير سلاح نووي إن كانت ترغب بصنعه، وأنه سيتعين عليها أولًا أن تنقي اليورانيوم الذي تمتلكه وأن تحوله إلى سلاح. وذهب مصدر مجهول في دائرة الاستخبارات الأجنبية الألمانية لم تُذكر رتبته أبعد من ذلك وزعم أنه بإمكان إيران أن تنتج قنبلة نووية وأن تجري اختبارًا سريًا في غضون 6 أشهر إن كانت تريد ذلك وأكد أيضًا ان إيران تمتلك دورة تامة لتخصيب اليورانيوم، وأنها تمتلك ما يكفي من أجهزة الطرد المركزي لإنتاج يورانيوم بدرجة سلاح. وتحدث الفيزيائيون أنه في حال اختارت إيران تطوير سلاح نووي، فيتيعن عليها أن تنسحب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية وأن تطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من البلاد. وكان جورج فريدمان، رئيس مركز الاستخبارات العالمي ستراتفور، قد تحدث عن أن إيران ما تزال «على بعد عقود» من تطوير أي قدرات لأسلحة نووية موثوقة.