تاريخ أيرلندا
الدولة الحرة والجمهورية (1922–الوقت الحاضر)

معاهدة الاتحاد قسمت الحركة الجمهورية إلى معارضي المعاهدة (الذين يريدون القتال حتى تتحقق الجمهورية الايرلندية) ومؤيدو المعاهدة (الذين قبلوا الدولة الحرة كخطوة أولى نحو الاستقلال التام والوحدة). بين 1922 و 1923 خاض كلا الجانبين قتالا دمويا في  الحرب الأهلية الأيرلندية. حكومة الدولة الأيرلندية الحرة الجديدة هزمت بقايا معارضي المعاهدة من الجيش الجمهوري الايرلندي، وقامت بإعدامات جماعية. هذا التقسيم بين القوميين لا يزال موجودا في الألوان السياسية الأيرلندية حتى اليوم، وتحديدا بين اثنين من أبرز الأحزاب السياسية الأيرلندية، فيانا فيل وفاين جايل.
وُجدت الدولة الأيرلندية الحرة الجديدة (1922-37) على خلفية نمو الديكتاتوريات في قارة أوروبا و  الكساد الكبير الذي ذرب الاقتصاد العالمي في عام 1929. على النقيض من العديد من الدول الأوروبية المعاصرة لذلك الوقت فقد ظلت دولة ديمقراطية. الدليل على هذا جاء عندما استطاع الفصيل الخاسر في الحرب الأهلية الأيرلندية، إيمون دي فاليرا من فيانا فيل، الحصول على السلطة سلميا من خلال الفوز في الانتخابات العامة لعام 1932. ومع ذلك، فحتى منتصف الثلاثينيات، كانت أجزاء كبيرة من المجتمع الأيرلندي ترى الدولة الحرة من خلال منظور الحرب الأهلية كدولة قمعية البريطانية تفرضها الدولة. إلا أن التغيير السلمي للحكومة في عام 1932 أشار إلى القبول النهائي للدولة الحرة. على النقيض من العديد من الدول الأخرى في تلك الفترة فإن الدولة الحرة ظلت ثابتة ماليا نتيجة لانخفاض الإنفاق الحكومي على الرغم من الحرب الاقتصادية مع بريطانيا. إلا أن البطالة والهجرة كانا مرتفعين. حيث انخفض عدد السكان إلى ما مقداره 2.7 مليون مسجلين في تعداد عام 1961.
كان  للكنيسة الكاثوليكية الرومانية  تأثير قوي على الدولة الأيرلندية لفترة كبيرة من تاريخها. نفوذ رجال الدين يعني أن الدولة الأيرلندية كانت متحفظة جدا على بعض السياسات الاجتماعية، على سبيل المثال، منع الطلاق،  وسائل منع الحمل، الإجهاض، الأفلام الإباحية وكذلك تشجيع رقابة وحظر العديد من الكتب والأفلام. بالإضافة إلى ذلك سيطرت الكنيسة إلى حد كبير على المستشفيات والمدارس في الدولة كما كانت أكبر مزود للعديد من الخدمات الاجتماعية الأخرى.
مع تقسيم أيرلندا في عام 1922، 92.6% من سكان الدولة الحرة كانوا كاثوليك في حين 7.4% بروتستانتيين. بحلول الستينات سينخفض عدد السكان البروتستانت بمقدار النصف. على الرغم من أن الهجرة كانت عالية بين جميع السكان، بسبب انعدام الفرص الاقتصادية، معدل الهجرة البروتستانتية كان غير متناسب في هذه الفترة. العديد من البروتستانتيين غادروا البلاد في وقت مبكر من العشرينات، إما لأنهم شعروا بأنهم غير مرحب بهم في ظل الدولة القومية ذات الغالبية الكاثوليكية لأنهم كانوا خائفين بسبب حرق منازل البروتستانت من قبل الجمهوريين خلال الحرب الأهلية، ولأنهم كانوا يعتبرون أنفسهم بريطانيين لذا لم يرغبوا في العيش في دولة أيرلندية مستقلة أو بسبب الاضطراب الاقتصادي الناجم عن أعمال العنف الأخيرة. الكنيسة الكاثوليكية أيضا أصدرت مرسوما والمعروف باسم ني تيميري، والذي ينص على أن الأطفال من الزواج بين الكاثوليك والبروتستانت يجب أن تتم تربيتهم كاثوليك. من عام 1945 سقطت معدلات هجرة البروتستانت وأصبحوا أقل عرضة للهجرة من الكاثوليك.
في عام 1937قام  دستور جديد بإعادة تأسيس الدولة كدولة أيرلندا (أو Éire باللغة الأيرلندية). الدولة ظلت محايدة أثناء  الحرب العالمية الثانية الذي حفظها من كثير من أهوال الحرب، على الرغم من أن عشرات الآلاف تطوعوا للخدمة في القوات البريطانية. إلا أن أيرلندا تأثرت من نقص الحصص الغذائية ونقص الفحم; أصبح إنتاج الجفت أولوية خلال هذا الوقت. على الرغم من المظهر المحايد، إلا أن بعض الدراسات الحديثة اقترحت وجود مستوى أكبر من مشاركة الجنوب مع الحلفاء مما كان معلوما، مع تحديد تاريخ  الإنزال في نورماندي بناء على معلومات الطقس بوجود عاصفة على المحيط الأطلنطي والتي قدمتها أيرلندا.
في عام 1949 تم اعلان الدولة رسميا جمهورية كما تم اعلان مغادرتها  الكومنولث.
في الستينات، خضعت أيرلندا لتغيير اقتصادي كبير في إطار إصلاحات  تاوسيتش (رئيس الوزراء) سين ليماس وأمين وزارة المالية ت.ك.ويتاكر، الذين أنتجوا سلسلة من الخطط الاقتصادية. المستوى الثاني من التعليم المجاني عرضه دونو أومالي كوزير التعليم في عام 1968. من أوائل الستينات، سعت أيرلندا للانضمام إلى السوق الأوروبية المشتركة ولكن لأن 90% من الصادرات كانت إلى سوق المملكة المتحدة، لم تفعل ذلك حتى قامت المملكة المتحدة بذلك في عام 1973.
المشاكل الاقتصادية العالمية في السبعينات، تضاف إليها مجموعة من الأخطاء في السياسات الاقتصادية المتبعة من قبل الحكومات، بما في ذلك الوزير  جاك لينش، تسبب كل ذلك في ركود الاقتصاد الأيرلندي. الاضطرابات في أيرلندا الشمالية تسببت في تثبيط الاستثمار الأجنبي. كما حدث انخفاض قيمة العملة عندما تم اعتبار الجنيه الأيرلندي أو البونت عملة مستقلة في عام 1979، كاسرا الارتباط مع الجنيه  الاسترليني الخاص بالمملكة المتحدة. بيد أن الإصلاحات الاقتصادية في أواخر الثمانينات ساعدت على الاستثمار من السوق الأوروبية المشتركة، مما أدى إلى واحدة من أعلى معدلات النمو الاقتصادي مع الهجرة الجماعية (لا سيما من الناس من آسيا وشرق أوروبا) كسمة لأواخر التسعينات. هذه الفترة أصبحت تعرف  باسم النمر السلتيكي وأصبح يتم التركيز عليها كنموذج للتنمية الاقتصادية في دول الكتلة الشرقية السابقة التي دخلت الاتحاد الأوروبي في وقت مبكر من هذه الألفية. قيم العقارات قد ارتفعت بنسبة تتراوح بين أربعة وعشرة أضعاف بين 1993 و 2006 في إطار تأجيج الازدهار.
اعتمد المجتمع الأيرلندي سياسات اجتماعية ليبرالية نسبيا خلال هذه الفترة. حيث تم تقنين الطلاق والشذوذ الجنسي  كما تم تقنين الإجهاض في حالات محدودة تسمح بها المحكمة الأيرلندية العليا في قانونية حكم الحالة إكس. فضائح كبيرة في الكنيسة الكاثوليكية الرومانية، سواء فضائح جنسية أو مالية، تزامنت مع انخفاض واسع النطاق في الممارسة الدينية، مع انخفاض الحضور الأسبوعي في  القداس الإلهي الكاثوليكي الروماني بمقدار النصف خلال عشرين عاما. سلسلة من المحاكم التي أقيمت من التسعينات حققت في ممارسات خاطئة مزعومة من قبل السياسيين، رجال الدين الكاثوليك ، القضاة، المستشفيات والشرطة.
الرخاء الأيرلندي الجديد انتهى فجأة في عام 2008 عندما انهارت الأعمال  المصرفية بسبب انفجار الفقاعة الأيرلندية الملْكية. 25-26% من الناتج المحلي الإجمالي تم استعماله من أجل إنقاذ فشل البنوك الأيرلندية وتوحيد قوة القطاع المصرفي. كان هذا أكبر إنقاذ مصرفي لأي بلد في التاريخ، مقارنة بنسبة 7-8 ٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي تم استعماله من أجل إنقاذ فشل البنوك الفنلندية في الأزمة المصرفية في التسعينات. وهذا أدى إلى أزمة مالية وسياسية ضخمة حيث دخلت أيرلندا مرحلة  ركود. الهجرة ارتفعت إلى مستويات عام 1989 حيث ارتفع معدل البطالة من 4.2% في عام 2007 ليصل إلى 14.6% اعتبارا من شباط / فبراير 2012.
ومع ذلك، ومنذ عام 2014، شهدت أيرلندا نموا اقتصاديا واضحا، يطلق عليها اسم «سلتيك فينيكس».