الحركة العربية الأرثوذكسية
الخلفية التاريخية

تعتبر بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس هي أبرز بطريركيات القدس وأكبرها وأقدم كنيسة في فلسطين، حيث تأسست بمرسوم صادر عن مجمع خلقيدونية عام 451 م، والذي تم بناءا عليه رفع أسقف القدس إلى رتبة بطريرك لتحتل البطريركية بذلك المرتبة الخامسة بعد كرسي بطريركية روما والقسطنطينية والإسكندرية وأنطاكية. تمتد سلطة البطريركية إلى مناطق فلسطين وشرق الأردن وشبه جزيرة سيناء.
استحوذ اليونانيون على منصب البطريرك منذ استقالة آخر بطريرك عربي فلسطيني في عام 1543، وهو البطريرك دوروثيوس الثاني الذي كان يُعرف باسم عطا الله باللغة العربية، والذي حل محله البطريرك جرمانوس وهو يوناني من موريا تظاهر بأنه عربي بسبب معرفته الدقيقة باللغة العربية. بدأ جرمانوس تحويل بطريركية القدس إلى كنيسة هيلينية تدريجيا عن طريق إزالة أسماء البطاركة العرب الذين خدموا سابقًا، وتعيين اليونانيين في المناصب العليا في الكنيسة، واستخدام اليونانية كلغة طقسية. كما اتخذ خطوات لضمان أن يكون خلفاؤه من اليونانيين من خلال إنشاء جماعة إخوان القيامة التي كانت عضويتها تقتصر على اليونانيين. تولى جرمانوس والبطاركة اليونانيون الذين خلفوه منصب البطريركية من مقر إقامتهم في القسطنطينية حتى عام 1834، وفي ذلك العام تمت الموافقة على انتخاب بطاركة القدس المتعاقبين من قبل بطريرك اليونان في القسطنطينية، والذي استفاد من قربه من الحكومة العثمانية وتأثيره عليها.
كان المسيحيون العرب في فلسطين يُمثّلون حوالي 10٪ من السكان قبل الحرب العالمية الأولى عام 1914، وينتمي معظمهم، أو ما يزيد عن نص عددهم تقريبًا، إلى بطريركية الروم الأرثوذكس. اعتبرت البطريركية التي هيمن عليها رجال الدين اليونانيون نفسها حارسًا على الأماكن المقدسة، وليست المرشد الروحي لعلمانيها العرب الذين مُنعوا في بعض الأحيان من أن يصبحوا رهبانًا ولم يكن لهم أي دور في الأعمال الإدارية أو المالية للكنيسة.
بدأت الحركة العربية الأرثوذكسية في أواخر القرن التاسع عشر كحركة كنسية تضم المسيحيين الأرثوذكس الفلسطينيين والعرب في شرق الأردن، ثمّ تحولت لاحقًا لتصبح حركة قومية فلسطينية وعربية وسُرعان ما دعمها ودافع عنها الكثير من المسلمين العرب. استلهمت الحركة العربية الأرثوذكسية أفكارها من تجارب تعريب سوريا والبطريركية الأنطاكية اللبنانية في عام 1899 سعت للتخلص من هيمنة اليونانيين الداعمين للحركة الصهيونية على بطريركية القدس، وتعيين بطريرك عربي وعلماني عربي للسيطرة على ممتلكات بطريركية القدس وتسخيرها لأغراض اجتماعية وتعليمية، كما دعت لاستخدام اللغة العربية كلغة طقسية. كانت بطريركية القدس قد تحولت إلى بطريركية هلينية بالقوة في عام 1543، بينما يزعم رجال الدين اليونانيون إن البطريركية كانت يونانية على مدار تاريخها.
احتج العلمانيون العرب على بطريركية القدس في أواخر القرن التاسع عشر حتّى اضطر العثمانيون في النهاية للرد على هذه الاحتجاجات متأثرًين جزئيًا بالدعم الروسي لمطالب العلمانيين فقامت الدولة العثمانية في عام 1875 بإصدار قانون منح حقوقًا ثانوية للعلمانيين العرب لكنه ضمن الهيمنة اليونانية على الكنيسة، ولكن بعدما نجحت ثورة تركيا الفتاة في عام 1908على إجبار السطان عبد الحميد الثاني لإعادة العمل بالدستور العثماني لعام 1876، اجتمعت لجنة مكونة من 40 عربي أرثوذكسي في القدس وقدموا مجموعة تتألف من 18 مطلبًا للحكومة التركية، وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها المُطالبة بحق المشاركة في إدارة ممتلكات البطريركية، إلّا أن البطريرك داميانوس رفض هذه المطالب مما دفع العلمانيين العرب إلى ارتكاب أعمال شغب وعنف في الشوارع. اضطرت الكنيسة والأخوية التي يهيمن عليها اليونانيون على أثر ذلك لخلع البطريرك داميانوس لتهدئة الوضع ولكي تظهر أكثر تجاوبًا مع مطالب العلمانيين العرب، وشكّلت في عام 1910 مجلسًا كنسيًّا يتألف من ستة ممثلين عرب وستة يونانيين، كما خصّصت ثلث إيرادات البطريركية لتمويل المدارس والمستشفيات والجمعيات الخيرية في محاولة لحل الأزمة، وعلى الرغم منذلك لم تدخل هذه القرارات إلى خيز التنفيذ مُطلقًا وتم حل المجلس المختلط الذي اعتبره البطريرك يلعب دورًا استشاريًا بعد فترة وجيزة في عام 1913، كما لم تعُد الدولة العثمانية تسمح للعلمانيين العرب بدور أكبر في انتخاب بطريركهم.
تسببت الحرب العالمية الأولى في عام 1914 في تدمير ممتلكات البطريركية وانهيارها اقتصاديًا لدرجة أنّ ديون البطريركية وصلت في عام 1918 إلى حوالي 600 ألف جنيه. كانت الأوضاع قد هدأت في القدس قليلا بين العلمانيين العرب ورجال البطريركية بعدما طُرد العثمانيين من فلسطين على يد القوات البريطانية بقيادة الجنرال إدموند اللنبي الذي عقد مصالحة مؤقتة بين العلمانيين العرب والبطريركية، ولكن سُرعان ما عادت التوترات للتصاعد من جديد عندما حاولت الأخوية حل المشاكل المالية التي تُعاني منها البطريركية عن طريق أخذ قرض من اليونان، وإخضاع الكنيسة لهيمنة الحكومة اليونانية مُجدّدًا مما يُسهم بشكل مباشر في تأكيد الهوية اليونانية للكنيسة. قوبلت هذه المُحاولات بالرفض من السلطات البريطانية كما عارضها البطريرك داميانوس، وتضمنت لجنة هايكرافت التي شكلّها البريطانيون في عام 1921 توصيات بوضع الشؤون المالية للكنيسة تحت إشراف لجنة تُعينها بريطانيا، بالإضافة إلى مشاركة بريطانية أكبر في تعيين البطريرك، وكان الغرض الرئيسيّ من هاتين القرارين هو الحفاظ على المؤسسات الدينية في السياقات الاستعمارية. كما أكدّت اللجنة أيضًا أن مشكلة العلمانيين ستعاود الظهور مرة أخرى وأعربت عن تعاطفها مع المطالب العربية بمزيد من المشاركة في الكنيسة.
كانت معارضة رجال الدين اليونانيين قد تحولت إلى العنف في أواخر القرن التاسع عشر، فكانوا يتعرضون للهجوم والاعتداء الجسدي في الشوارع على أيدي بعض العلمانيين العرب. حاولت السلطات العثمانية والبريطانية في الفترة ما بين عاميّ (1920-1948) والسلطات الأردنية في الفترة ما بين عاميّ (1948-1967) التدخل لحل النزاع عدة مرات نظرًا لوجود المقر الرئيسي للبطريركية الأرثوذكسية في القدس الشرقية. ازدادت حدّة التوترات بين العلمانيين العرب والكنيسة اليونانية في أوائل عشرينيات القرن العشرين بشكل ملحوظ بعدما أصدرت الكنيسة بيانات لدعم الصهيونية، وبعد أن باعت اللجنة البريطانية اليونانية المُشرفة على الشؤون المالية للكنيسة مساحات كبيرة من الأراضي في القدس ومحيطها في عام 1923 إلى شركة تطوير أراضي فلسطين التي يملكها الصهاينة بهدف دعم الاستعمار اليهودي مما دفع العلمانيون العرب الأرثوذكس بعد ذلك إلى وصف كنيستهم اليونانية باعتبارها مستعمر أجنبي مثله مثل السلطات البريطانية الإمبريالية والمهاجرين الصهاينة، ومن ثمّ تشكّلت الحركة الأرثوذكسية العربية وبدأت نضالها ضد البطريركية بالدعوة لاستخدام اللغة العربية القومية كلغة طقسية، والدعوة لمناهضة الإمبريالية.
لا يزال رجال الدين اليونانيون يهيمنون على البطريركية الأرثوذكسية في القدس حتى اليوم، وهي البطريركية التي تمتلك مساحات شاسعة من الأراضي تجعلها ثاني أكبر ملاك الأراضي في إسرائيل. إلا أنّها وخلال السنوات الأخيرة باعت مساحات من هذه الأراضي للمستثمرين الإسرائيليين مما تسبب في العديد من الخلافات التي أدت إلى رفع دعاوى قضائية ضدها في المحاكم الإسرائيلية من العلمانيين العرب حول ملكية العقارات. دفع هذا البطريركية في النهاية إلى إقالة البطريرك إيرينايوس في عام 2005 بعدما وصلت درجة سيطرة اليونانيين الكاملة على البطريركية وأراضيها الشاسعة وممتلكاتها إلى حد وصفها بأنها أصبحت مملكة صغيرة لهم.