شينزو آبي
الفترة الثانية كرئيس للوزراء (2012-2014) > السياسة الاقتصادية (أبينوميكس) > «السهم الثالث»: إستراتيجية النمو والإصلاح الهيكلي

في 15 مارس 2013 أعلن آبي أن اليابان كانت تدخل مفاوضات للانضمام إلى الشراكة العابرة للمحيط الهادئ وقد فسر المحللون ذلك على أنه وسيلة يمكن للحكومة من خلالها أن تسن إصلاحات لتحرير قطاعات معينة من الاقتصاد الياباني وعلى الأخص الزراعة وتعرض لانتقادات بواسطة ردهات المزارع وبعض أقسام الحزب الليبرالي الديمقراطي. وصف الخبير الاقتصادي يوشيزاكي تاتسوهيكو اتفاقية الشراكة العابرة للمحيط الهادئ بأنها تمتلك القدرة على العمل «كعنصر أساسي في إستراتيجية آبي للتنشيط الاقتصادي» من خلال جعل اليابان أكثر تنافسية من خلال التجارة الحرة. في فبراير 2015 أبرمت حكومة آبي صفقة للحد من سلطة هيئة الاتحاد المركزي للتعاونيات الزراعية للإشراف والتدقيق على التعاونيات الزراعية اليابانية في خطوة تهدف إلى تسهيل مفاوضات الشراكة العابرة للمحيط الهادئ وتحسين القدرة التنافسية لقطاع الزراعة في اليابان والحد من تأثير لوبي الزراعة.
كشف آبي عن الإجراءات الأولى المتعلقة بسياسات «السهم الثالث» في يونيو 2013 والتي تضمنت خططا لإنشاء منطقة اقتصادية خاصة والسماح ببيع الأدوية عبر الإنترنت لكنها لم تتضمن إجراءات جوهرية تتعلق بسوق العمل أو إصلاح الأعمال. كانت هذه الإجراءات أقل قبولا من السهمين الأولين منذ أن تولى آبي منصبه مع هبوط سوق الأسهم بشكل طفيف وجادل النقاد بأنهم يفتقرون إلى التفاصيل وذي إيكونوميست على سبيل المثال حكمت على الإعلان بأنه «خطأ». لاحظ المحللون مع ذلك أن آبي كان ينتظر حتى ما بعد انتخابات مجلس المستشارين في يوليو للكشف عن مزيد من التفاصيل لتجنب رد فعل سلبي من قبل الناخبين على الإصلاحات التي قد لا تحظى بشعبية. في اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي في دافوس عام 2014 أعلن آبي أنه مستعد للعمل بمثابة «مثقاب» لاختراق صخرة المصالح الخاصة و «الروتين» لتحقيق إصلاحات هيكلية للاقتصاد. واستشهد بإصلاحات الزراعة والطاقة والصحة كدليل على ذلك وتعهد بالمضي قدما في الشراكة العابرة للمحيط الهادئ وهي صفقة تجارية وضرائب بين اليابان والاتحاد الأوروبي وحوكمة الشركات وإصلاحات التخطيط.
أعلن آبي عن حزمة من الإصلاحات الهيكلية في يونيو 2014 والتي وصفتها مجلة الإيكونوميست بأنها «أقل من سهم واحد من حزمة قوامها 1000 قوي» وقارنتها بشكل إيجابي بإعلان 2013. تضمنت هذه الإجراءات الجديدة إصلاح حوكمة الشركات وتخفيف القيود على تعيين موظفين أجانب في مناطق اقتصادية خاصة وتحرير قطاع الصحة وإجراءات لمساعدة رواد الأعمال الأجانب والمحليين. تضمنت الخطط أيضا خفض ضريبة الشركات إلى أقل من 30 بالمائة وتوسيع رعاية الأطفال لتشجيع النساء على الانضمام إلى القوى العاملة وتخفيف القيود على العمل الإضافي. في ديسمبر 2015 أعلنت الحكومة أن ضريبة الشركات سيتم تخفيضها إلى 29.97 في المائة في 2016 مما يجعل التخفيض مقدما قبل الموعد المحدد بسنة.
في سبتمبر 2013 دعا آبي إلى «مجتمع يمكن أن تتألق فيه جميع النساء» ووضع هدفا يتمثل في أن 30 في المائة من المناصب القيادية يجب أن تشغلها النساء بحلول عام 2020. واستشهد آبي بأفكار «ووموميكس» لكاثي ماتسوي والتي تنص على زيادة مشاركة النساء في يمكن للقوى العاملة التي تعتبر منخفضة نسبيا في اليابان وخاصة في الأدوار القيادية أن تحسن الناتج المحلي الإجمالي لليابان ومعدلات الخصوبة المحتملة على الرغم من انخفاض أعداد السكان. أدخلت حكومة آبي إجراءات لتوسيع رعاية الأطفال والتشريعات لإجبار المؤسسات العامة والخاصة على نشر بيانات عن عدد النساء اللواتي يعملن وما هي المناصب التي يشغلنها.
في نوفمبر 2013 أقر مجلس وزراء آبي مشروع قانون لتحرير سوق الكهرباء في اليابان من خلال إلغاء ضوابط الأسعار وتفكيك الاحتكارات الإقليمية وفصل نقل الطاقة عن التوليد من خلال إنشاء شركة شبكة وطنية. كانت هذه الخطوة جزئيا ردا على كارثة فوكوشيما عام 2011 ولم يواجه مشروع القانون معارضة كبيرة في البرلمان. بحلول مارس 2015 تقدمت أكثر من 500 شركة بطلبات إلى وزارة الاقتصاد لدخول سوق الكهرباء بالتجزئة ومن المتوقع تحرير صناعة الكهرباء بالكامل بحلول عام 2016 مع اتباع مرافق الغاز حذوها بحلول عام 2017. قال آبي أيضا إنه يفضل إعادة بناء المفاعلات النووية اليابانية في أعقاب كارثة فوكوشيما (على الرغم من أن الكثير من سلطة إعادة تشغيل المحطات النووية تقع على عاتق الحكومات المحلية) ويخطط لتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة.
في عام 2013 سجل مؤشر صندوق التحوط الياباني يوريكاهيدج عائدا قياسيا بلغ 28 بالمائة والذي يُنسب إلى الإجراءات غير المسبوقة التي اتخذتها حكومة آبي. في يوليو 2015 أفاد صندوق النقد الدولي أنه في حين أن الإصلاحات الهيكلية قد حسنت «بشكل متواضع» آفاق النمو «هناك حاجة إلى مزيد من الإصلاحات الهيكلية عالية التأثير لرفع النمو» ومنع الاعتماد المفرط على انخفاض قيمة الين.