الوضع القانوني لدولة فلسطين
آراء مسؤولون وقانونيون

قدم جاكوب روبنسون بصفته مستشارًا قانونيًا لوفد الأمم المتحدة للوكالة اليهودية لفلسطين أثناء الجلسة الاستثنائية للجمعية العامة المنعقدة في عام 1947. وقد أبلغ قيادة الحركة الصهيونيّة "أن الدول المؤقتة قد ظهرت إلى الوجود نتيجة لقرار 29 نوفمبر 1947".
وأكد "إل سي غرين" أن الاعتراف بدولة ما هو مسألة تقديرية، إذ يمكن لأي دولة قائمة قبول أي كيان ترغبه كدولة بغض النظر عن وجود حكومة أو أراضي محددة.
يرى أليكس تاكنبرغ أن اعتبار فلسطين دولة ناشئة أمر ليس فيه شك، وأن العملية السلمية الحالية قد تؤدي في النهاية إلى إقامة دولة فلسطينية، ولكن من المبكر الحكم على هذا الأمر. وبناًء عليه، فإن الدولة التي ينص عليها القانون الدولي قد رسخت وضعها الحالي في الفترة الممتدة من فصل الربيع للعام 1997. وبالاستناد إلى المعايير الأربعة للدول المنصوص عليها في اتفاقية مونتيفيديو لعام 1933 - وهي السكان الدائمون، والأقاليم المحددة، والحكومة، والقدرة على العلاقات الخارجية مع الدول الأخرى - يرى تاكنبرغ أن الكيان المعروف بفلسطين لا يتوافق تمامًا مع هذه المعايير.
وفقًا لجون ويتبيك، الذي شغل منصب مستشار فريق التفاوض الفلسطيني أثناء المحادثات مع إسرائيل، فإنَّ دولة فلسطين قامة بالفعل وتتوافق مع الأعراف الدولية المتعارف عليها، وإذا قورنت بتلك القواعد، فإنها تتمتع بوضع قانوني راسخ مماثل لوضع دولة إسرائيل. ويقول ويتبيك إنه عندما يتم تقييم الادعاء بوجود فلسطين كبلد وفقًا للمعايير الأربعة الأساسية في اتفاقية مونتيفيديو - وهي السكان الدائمون، والأقاليم المحددة، والحكومة، والسيطرة الفعلية - فإنه يتبين أنها تستوفي جميع هذه الشروط فيما عدا الأخيرة. ويضيف ويتبيك أنه على الرغم من كون السيطرة الفعالة هي الحجة الأضعف في إثبات وجود فلسطين كبلد، إلا أنه يمكن التأكيد بكل جدية أن مزاعم فلسطين باتت أكثر قوة نظرًا لسيطرة سلطاتها التنفيذية والتشريعية المنتخبة ديمقراطيًا على الجزء الأكبر من الأرض الفلسطينية حيث يعيش غالبية السكان. ويمكننا بالتالي التأكيد بثقة على أن الادعاء بوجود فلسطين كدولة يواجه آخر عقبة أساسية.
وفقًا لرؤية جون كيغلي، فإنَّ وجود فلسطين بوصفها دولة يرجع إلى ما قبل الإعلان الصادر في العام 1988. ويوثق كيغلي تاريخ فلسطين باعتبارها كيانًا سياسيًا عالميًا منذ تفكك الإمبراطورية العثمانية في أعقاب الحرب العالمية الأولى، ويشدد على أن نظام الانتداب المفروض بموجب أحكام المادة 22 من ميثاق عصبة الأمم كان يهدف إلى تحقيق هدف واحد وواضح، وهو تقرير المصير والاستقلال للشعب المعني. ويرى كيغلي أن إعلان 1988، بإشارته الصريحة إلى مواد العهد ذات الصلة، أكد مجددًا وجود دولة فلسطينية فاعلة. ويسلط الضوء على إبرام فلسطين لمعاهدات ثنائية عديدة، بما فيها المعاهدة المبرمة مع بريطانيا العظمى بصفتها سلطة الانتداب، مثالًا على سيادتها المعترف بها في تلك الحقبة. وبالإضافة إلى ذلك، يشير كيغلي إلى المبدأ الطبيعي لقانون ستيمسون والحكم العرفي لحظر اللجوء إلى القوة الوارد في قانون إعادة صياغة العلاقات الخارجية للولايات المتحدة، والذي يقضي بعدم توقف الكيان عن وجوده كدولة بمجرد احتلال أراضيه بقوة خارجية، مما يعني ضمنيًا استمرار فلسطين في التمتع بمركزها القانوني كدولة.
ذكر كويغلي بأن الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية في الدعوى المتعلقة بـ "الجدار" والذي يشير إلى إمكانية سريان اتفاقيات جنيف، بات يفتقر للمصداقية بشكل كامل وحتمي، وذلك بعد ظهور حجة "الإرتداد المفقود" كدليل قانوني جديد وقوي. وقد قامت المحكمة الجنائية الدولية بنشر موجز للدفوع المقدمة والتي تضمنت آراء مختلفة، حيث رأى فريق من المحامون بأنه لا يمكن اعتبار السلطة الوطنية الفلسطينية دولة بالمفهوم القانوني، بينما أشار آخرون إلى اعتراف عدد كبير من الدول بفلسطين كدولة بالإضافة إلى المنظمات الدولية المختلفة. وأكدت المحكمة بأن البت النهائي في مسألة الاعتراف بفلسطين كدولة يخضع لقرار القضاة المتوقع صدوره في الوقت المناسب.
نشأ خلاف بسبب تعارض القوانين بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل. ولم تكن الأحكام الصادرة عن المحاكم الإسرائيلية نافذة بشكل مباشر في محاكم السلطة الفلسطينية. وقد قررت المحكمة المركزية في إسرائيل أن السلطة الفلسطينية تفي بمعايير اعتبارها دولة ذات سيادة. وطُعن في هذا الحكم أمام المحكمة العليا في إسرائيل التي حكمت بأنه لا يُمكن اعتبار السلطة الفلسطينية دولة أجنبية نظرًا لأنها معترف بها باعتبارها سلطة حصرية لوزارة الخارجية الأمريكية. ورأت المحكمة العليا أنه يجوز منح السلطة الفلسطينية حصانة الدولة بناء على ظروف مخصصة. واستجابة لإبداء القضاة استعدادهم لدراسة مفهوم "الدولة بغرض حصانة الدولة"، اعتمد الكنيست تدبيرًا يسمح بمنح الحصانة السيادية لكيانات سياسية ليست دولًا كجزء من أحكام قانون حصانة الدول الأجنبية لسنة 2008، المادة 20.
ذكر ستيفان تالمون أنه "في القانون الدولي، يتم الاعتراف عادة بالحكومة التي تسيطر فعليًا على منطقة معينة. إلا أن هذه ليست قاعدة مطلقة دون استثناءات". وأكد جيمس كروفورد أنه رغم شيوعيتها ووجودها في معايير الدولة باتفاقية مونتيفيديو، فإن الفعالية ليست العامل الوحيد أو الأهم في إقامة الدولة. وقدم عدة نماذج لعمليات ضم وحكومات تم الاعتراف بها بالرغم من فقدانها للسيطرة الإقليمية. ومؤخرًا، عبّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن رغبته في الاعتراف بدولة فلسطين شريطة موافقتها على التنازل عن السيطرة الفعليّة على أراضيها، وكذلك عدم امتلاكها قوة عسكرية وتحالفات مع أعداء إسرائيل.
في شهر نوفمبر من عام 2009م، وردت أنباء تفيد بأن السلطات الفلسطينية تعمل على تمهيد الطريق لتقديم طلب للاعتراف بالدولة الفلسطينية لدى مجلس الأمن. وقد كان مخططًا لهذه الدولة أن تقام على خط وقف إطلاق النار لعام 1967م كحدود دولية بينها وبين إسرائيل، وأن تكون القدس الشرقية عاصمة لها. وحظيت هذه الخطة بدعم عدد من الدول العربية وروسيا والأمين العام للأمم المتحدة آنذاك بان كي مون. وقال الأمين العام في تصريح له: "إنَّ وجود دولة إسرائيل أمر واقع، ولكنَّ وجود دولة فلسطين ليس بعد واقعًا". وأكد على أهمية إيجاد دولة فلسطينية ذات سيادة. وأضاف قائلًا: "يجب أن يتحقق هذا بناًء على حدود عام 1967م، مع إجراء تبادلات أرضية متفقًا عليها مسبقًا، بالإضافة إلى حل عادل ومشترك لمسألة اللاجئين". وبتاريخ 29 يناير 2010، قام المندوب الفلسطيني بإيداع نسخة من خطاب قدمه رئيس الوزراء آنذاك سلام فياض للأمين العام للأمم المتحدة. وتناول الخطاب مرسومًا أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتشكيل لجنة مستقلة تعنى بمتابعة تقرير جولدستون، وذلك تنفيذًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 64/10 الصادر في الخامس من نوفمبر 2009.
يشير "بول دي وارت" إلى أن اللجنة الرباعية، بما فيها الولايات المتحدة والدول الغربية، لا تعترف بفلسطين كدولة حتى الآن. ويرى هؤلاء أن إقامة الدولة الفلسطينية سيكون محصلة للمفاوضات الثنائية بين إسرائيل والشعب الفلسطيني. ويتجاهلون بذلك حقيقة أن القانون الدولي يمنح حق الاعتراف بالدول بحرية لكل دولة على حدة.
قالت الخبيرة القانونية الإسرائيلية روث لابيدوث إنه بالرغم من إعلان الجانب الفلسطيني قيام دولته بشكل أحادي، إلا أنهم ليسوا بحاجة للقيام بنفس الإجراء مجددًا. وأضافت قائلة: "إن الاعتراف بالدول هو قرار سياسي يخص كل دولة على حدة ويُنص عليه ضمن سيادتها".
قال الرئيس محمود عباس إنَّ دولة فلسطين قائمة بالفعل، وإن المعركة الحالية تدور حول الاعتراف بالحدود التي ستحدد هذه الدولة. وكتب جيروم سيجال عن خطة سلام فياض لإنشاء الدولة الفلسطينية، حيث أشار إلى أن هذه الخطة تستدعي الإعلان الصادر في عام 1988م أربع مرات، وتعتبره بمثابة إيضاح "لمبادئ تأسيس الدولة الفلسطينية".
في شهر سبتمبر من عام 2010، نشر البنك الدولي تقريرًا أفاد بأن السلطة الفلسطينية تمر بوضع ملائم يؤهلها لإعلان الدولة في المستقبل القريب. ومع ذلك، أوضح التقرير بأنه لن يكون بالإمكان استمرار هذه الدولة دون تعزيز نمو القطاع الخاص في الاقتصاد الفلسطيني.
وفي أبريل 2011، صدر تقرير عن منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في منطقة الشرق الأوسط يثني على أداء السلطة الفلسطينية، ويشير إلى أن الجوانب الإدارية لديها تكفي لقيام دولة مستقلة. وهذا يتماشى مع تقارير سابقة صدرت عن صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، في نفس الصدد.