stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
تجارة الأعضاء
تجارة الأعضاء غير الشرعية > التاريخ > محاكمة تجار الأعضاء غير الشرعيين

على الرغم من صعوبة إثبات وجود تجارة بالأعضاء غير شرعية وذلك لنقص أدلة وبيانات موثوق بها، فإنه قد تمت محاولة محاكمة تجار الأعضاء البشرية غير القانونيين في الماضي. وتشير التقديرات إلى أن 42% من الأعضاء المزروعة تأتي من تجار الأعضاء غير الشرعيين.
في عام 1993 كشفت شرطة مومباي عن نشاط بيع الكلى وزرعها بطريقة غير شرعية يديرها رجل يعرف بسانتوش روث. وألقت القبض على أحد عشر شخصاً واثنين من زراع الكلى، وتمكّن روث من الفرار. وتعتقد السلطات أن روث أنشأ مراكز كلى غير قانونية مماثلة للتي في مومباي في عديد من المدن الهندية. في شباط / فبراير 2008 اكتشفت شرطة مدينة دلهي الهندية قرب جيرغوان مركز زرع كلى غير قانوني آخر يديره رجل يسمى أميت كومار. بسبب تكنولوجيا البصمات، تم اكتشاف أن كومار وروث هما في الواقع نفس الشخص، بعد أن كان يستخدم  العديد من الأسماء المستعارة طوال سنوات نشاطه غير المشروع. كومار يواجه اتهامات عبر عقود في تورّطه بتجارة الأعضاء غير الشرعية والتي تجاوزت 600  زراعة كلى وقد تم الكشف عن تورّط ما لا يقل عن اثنين من المستشفيات معه.
في عام 2007، صار باث، من المملكة المتحدة، أول شخص يدان بموجب قانون الأنسجة البشرية لعام 2004 بعد أن حاول بيع كليته عبر الإنترنت بمبلغ 24,000 جنيه إسترليني من أجل تسديد ديونه.
في تموز / يوليو 2009 بروكلين أُعتقل ليفي إسحاق روزنباوم من بروكلين بتهمة التآمر لترتيب عملية بيع مواطن إسرائيلي الكلى إلى ضابط في مكتب التحقيقات الفدرالي السرية بمبلغ 160,000 دولار خلال عملية تلاعب. وفقا للتهم الموجهة إليه، قال روزنباوم إنه قد شارك في البيع غير المشروع للكلى لمدة 10 سنوات. وصرّح المدعي العام الأمريكي رالف مرة: «كان عمله إغراء الناس للتخلي عن كليتهم مقابل 000 10 دولار ومن  ثم يبيعها هو بمبلغ 160,000 دولار». ذكرت خبيرة الأنثروبولوجيا وتجارة الأعضاء نانسي شيبر هيوز أنها أبلغت مكتب التحقيقات الفيدرالي بأن روزنباوم هو«شخصية رئيسية» في الجهاز الدولي للتهريب منذ 7 سنوات، العديد من الراغبين في بيع أعضائهم لروزنباوم قدموا من أوروبا الشرقية. ذكرت أيضا تقارير تفيد بأن روزنباوم هدّد المانحين لأعضائهم بالسلاح للتأكد من ضمان إتمام العملية.  ثبت تورط روزنباوم بتجارة الأعضاء سنة 2011.
في تشرين الثاني / نوفمبر 2010 في جنوب أفريقيا تورطت الشركة الخاصة نت كير كوازولو المحدودة في مساعدة 102 شخصا في أنشطة غير مشروعة لعمليات زرع الكلى، وأدينت جنبا إلى جنب مع شركة خاصة توفر العمل لأربع أطباء مختصين في زراعة الأعضاء، إثنين من مرضى الكلى، منسقين إداريين اثنين ومترجم. وُجهت التهم ضد الشركة الأم، نت كير، أوقف الرئيس التنفيذي للشركة ريتشارد فريدلاند عملها  من أجل الحصول على اعتراف بالذنب من المستشفى. تورطت الشركة الخاصة في 109 عملية زرع كلى غير قانونية وصل نشاطها إلى كل من إسرائيل، رومانيا، والبرازيل بين حزيران / يونيو 2001، تشرين الثاني / نوفمبر 2003، بما في ذلك خمسة قاصرين.
في كانون الأول / ديسمبر 2010، أبلغ المواطنون الترك عن تورط تجار أعضاء غير قانونيين في كوسوفو. في عام 2013، أدانت «لجنة تحكيم دولية من الاتحاد الأوروبي المعنية بسيادة القانون في كوسوفو» تورط خمسة تجار أعضاء.
في عام 2014، تم القبض على زعيم عصابة مكسيكية يقوم باختطاف وقتل القاصرين. وُجد الأطفال ملفوفين ببطانيات محشوة في حاوية مبردة داخل شاحنة. ذكرت مصادر مختلفة أن المقبوض عليه جزء من شبكة اختطاف وقتل قُصَّر بعد إزالة أعضائهم. تمت إدانة العصابة بنشاطات أخرى تشمل الاتجار بالمخدرات والابتزاز، التعدين غير المشروع وقطع الأشجار غير القانوني.
تجارة الأعضاء غير الشرعية > تصوير وسائل الإعلام

كانت هناك العديد من التصورات حول تجارة الأعضاء غير الشرعية والاتجار بالأعضاء في وسائل الإعلام على مدى العقود القليلة الماضية. الرواية الخيالية  "الغيبوبة" لروبن كوك 1977، التي تم تمثيلها في فيلم لمايكل كرايتون، يحكي قصة مرضى غافلين وُضعوا في غيبوبة من أجل إزالة أعضائهم. وبالمثل، كتاب قطار الطفل قبل يناير1993 لبيرنارد يحكي قصة رجل استيقظ على وقع استئصال إحدى كليتيه بعد ليلة قضاها في ملهى ليلي مع إحدى المومسات. بالإضافة إلى الكتب وقصص الأفلام غالباً ما يُصوّر تُجار الأعضاء من خلال التلفزيون، مجلات التابلويد، رسائل البريد الإلكتروني والإنترنت.
العديد من حكايات الاتجار بالأعضاء في وسائل الإعلام المصورة تحتوي على ادعاءات لا أساس لها من الصحة. على سبيل المثال، في عام 1993 برنامج تجارة أجزاء الجسم البريطاني الكندي أصدر عددا من الادعاءات حول الاتجار بالأعضاء التي ثبت فيما بعد أنها كاذبة. وهو برنامج التحقيق المزعوم حول الاتجار بالأعضاء والأنسجة في غواتيمالا، هندوراس، الأرجنتين  و روسيا. ناقش في حلقة واحدة مع رجل يدعى بيدرو ريدجي أن قرنيات الرجل قد أزيلت من دون موافقته بينما كان في مركز للأمراض النفسية. دار نزاع  في وقت لاحق حول هذا الادعاء بدعوى أن قرنياته لا تزال سليمة، كل ما حصل هو أن ريدجي كان يعاني إصابة في عينه.
نُقاد مثل سيلك ماير، يزعمون أن هذه النظرة حول الاتجار بالأعضاء هدفها تحقيق الشهرة، وغالبا ما تصور على أنها خرافة، وتصرف الانتباه عن تجارة الأعضاء غير الشرعية. فهم يدعون إلى زيادة البحوث العلمية حول هذه التجارة، بحيث  أن الأساطير الدائرة حولها يمكن دحضها بحقيقة علمية. يقول ماير: «حين تؤخذ تجارة الأعضاء على محمل الجد عندها فقط سوف تعمل جميع الحكومات المتضررة على تشكيل أرضية صلبة في مجال صنع السياسات.»
تجارة الأعضاء غير الشرعية > السوق الحمراء

في عام 2011، صاغ سكوت كارني مصطلح «السوق الحمراء» لوصف فئة واسعة من المعاملات الاقتصادية ذات الصلة بجسم الإنسان. يقول إن التقدم في العلوم أدى إلى زيادة الطلب على أجزاء جسم الإنسان. يكتب أن هذا الطلب المتزايد مكّن من توسيع «السوق الحمراء» التي تشمل مجموعة واسعة من المعاملات من بيع العضو إلى سرقته، سرقة العظام، وحتى استئجار مساحة في الأرحام.
بالسير على مفاهيم الأسواق السوداء، البيضاء والرمادية، يشير كارني إلى أن التجارة في أجزاء الجسم متميزة لأن الأعضاء ليست سلعاً بالمعنى الدقيق للكلمة. فهو جزء من الجسم وأن قيمته ليست قيمة نقدية. وعلاوة على ذلك، يزعم كارني أن الاتجار في أجزاء الجسم يخلق ديوناً مدى الحياة بين المانح والمستفيد. التجارة المباشرة في أجزاء الجسم يقلل من قيمة الإنسان إلى ’’قيمة اللحم’’.يدعو كارني إلى «الشفافية الراديكالية» في السوق الحمراء من أجل حماية الإنسانية.
تجارة الأعضاء غير الشرعية > الوضع الحالي

بحسب آخر نشرة لمنظمة الصحة العالمية عن حالة تجارة الأعضاء العالمية، 66,000 عملية زرع الكلى، 21,000 زرع كبد، 6,000 عملية زرع قلب أجريت على الصعيد العالمي في عام 2005. في عام 2008 ذكرت المنظمة أن متوسط وقت انتظار الأعضاء بالنسبة للولايات المتحدة في قائمة زراعة الأعضاء كانت أكثر من 3 سنوات (مع توقعات لزيادة المدة في السنوات القليلة القادمة). في نفس الوقت، 8000 مريض في المملكة المتحدة يحتاجون أعضاء، مع زيادة المعدل بنسبة 8%.
ارتفاع الطلب على الأعضاء وقائمة الانتظار الطويلة تزامن مع توسع عملية تجارة الأعضاء غير الشرعية. وتشير آخر التقديرات إلى أن حوالي 10% من جميع عمليات الزرع تحدث بشكل غير قانوني عبر الإنترنت حيث أن العملية من خلاله ميسورة. مصدر واحد قدّر أنه ما لا يقل عن 4000 سجيناً تم إعدامهم في عام 2006 قد قاموا بتوفير حوالي 8000 كلية و3000 كبد للمشترين الأجانب. في عام 2007، 2500 عملية زرع كلية تم إنجازها في باكستان، علماً أن الأجانب المستفيدين يشكلون ثلثي عمليات الزرع. في عام 2007، قدّرت الجمعية الخيرية للصحة في الهند أنه ما يقرب من 2000 هندي يبيعون الكلى كل عام. قدّر الخبراء في نفس العام أنه في كندا والمملكة المتحدة هناك حوالي 30 إلى 50 مريضا قاموا بشراء أعضاء من الخارج.
تجارة الأعضاء غير الشرعية > الوضع الحالي > زراعة الأعضاء السياحية

صرحت الشبكة المتحدة لمشاركة الأعضاء "شراء الأعضاء في الخارج يتضمن الوصول إلى عضو بعد تجاوز قوانين جميع البلدان المعنية. " مصطلح "زراعة الأعضاء السياحية" يصف النشاط التجاري الذي يهدف لزرع الأعضاء خارجا بطرق غير قانونية، ولكن ليست كل السياحة الطبية لزرع لأعضاء غير قانونية. على سبيل المثال، في بعض الحالات كل من المتبرع والمتلقي يسافران إلى بلد ما مع مرافق للقيام بالجراحة بطرق قانونية. في حالات أخرى، يسافر المتلقي من أجل الحصول على عضو من أحد الأقارب الذين يعيشون في الخارج. تثير زراعة الأعضاء السياحية مخاوف لأنها تنطوي على نقل أعضاء سليمة في اتجاه واحد، مستفذة المناطق التي تتم فيها العملية. تتم زراعة الأعضاء عادة في اتجاهين: من الجنوب إلى الشمال، من البلدان النامية إلى الدول المتقدمة، من الإناث إلى الذكور، ومن السود إلى البيض".
الكلى هي الأكثر رواجا في سياحة زرع الأعضاء مع تراوح سعرها بين أقل من 1300 دولار إلى ما يصل إلى 150,000 دولار. في الواقع، تقدر تقارير عدّة أن 75% من عملية التجارة الغير الشرعية هي بالكلى. تشغل زراعة الكبد أيضاً نسبة في زراعة الأعضاء البشرية  سياحيا بأسعار تتراوح من 4000 دولار إلى حوالي 157,000 دولار. على الرغم من أن دور الكبد يتجدد باستمرار، فإن التبرع بالكبد غير قاتل، لكنه يبقى أقل شيوعا بسبب فترة النقاهة الصعبة التي تَتْبَع استئصال العضو ما يردع الجهات المانحة ويزيد من مخاوفها. عندما يتعلق الأمر بالتجارة غير الشرعية، تُعتبر القرنية من الأعضاء البشرية مرتفعة الثمن  (24,400 دولار)، ويبلغ ثمن بويضة غير مخصبة (12,400 دولار)، في حين أن هناك ما هو أرخص كالدم (25 دولار–337 دولار)، والجلد (10 دولار لكل بوصة مربعة)، والعظام/الأربطة (5,465 دولار). الطلب مرتفع، في المقابل فإن الثمن باهظ جدا على الأعضاء الحيوية في الجسم مثل القلب والرئتين،"؛ ولذلك فزرع الأعضاء سياحيا والاتجار بهذه الأجزاء نادرٌ جدا بسبب الطبيعة المعقدة لإجراء جراحة  تهدف لزرعها.
تجارة الأعضاء غير الشرعية > ردة فعل العالم

أصدر المجتمع الدولي العديد من المراسيم والإعلانات ضد تجارة الأعضاء ففي سنة 1985 شجبت ملكية الدواء العالمية واستنكرت استخدام الأعضاء البشرية لأغراض تجارية؛ مجلس أوروبا' في اتفاقية حقوق الإنسان والطب الأحيائي من عام 1997 و2002 البروتوكول الاختياري بشأن زرع الأعضاء والأنسجة البشرية المنشأ؛ وإعلان إسطنبول بشأن الاتجار بالأعضاء وسياحة زرع الأعضاء. لعبت منظمة الصحة العالمية (WHO) دورا بارزا في إدانة تجارة الأعضاء غير المشروعة، حيث كانت المنظمة أول من أعلن أن التجارة بالأعضاء غير مشروعة سنة 1987، مشيرة إلى أن مثل هذه التجارة ينتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. في عام 1991، صادقت جمعية الصحة العالمية على تسعة مبادئ توجيهية لزراعة الأعضاء البشرية. تمحورت المبادئ بوضوح حول فكرة أن الأعضاء البشرية لا يمكن أن تكون موضوعاً للمعاملات المالية. في 22 مايو 2004، لم تحقق هذه المبادئ التوجيهية غاياتها المرجوّة في 57 جمعية للصحة العالمية. كان من بين أهدافها التزام الحكومات بهذه المبادئ في جميع أنحاء العالم. كانت هذه المبادرات العالمية بمثابة مورد مفيد لإنشاء رموز طبية احترافية وإطار قانوني لهذه المشكلة، ولكن لم تقدم العقوبات اللازمة لضمان الانقياد بالأمر.
تجارة الأعضاء غير الشرعية > ردة فعل العالم > إعلان إسطنبول

في إعلان إسطنبول بشأن الاتجار بالأعضاء وسياحة زرع الأعضاء تحت إدارة المجتمع الدولي لزراعة الأعضاء، نوقشت خلاله قضايا تجارة زراعة الأعضاء، والاتجار بالأعضاء وزرع  الأعضاء عن طريق السياحة.  وتستنكر هذه الممارسات القائمة على الانتهاكات وغياب الإنصاف والعدالة وكرامة الإنسان. يهدف الإعلان إلى تعزيز الممارسات الأخلاقية في زرع الأعضاء والتبرّع على المستوى الدولي. أكثر من 100 منظمة زرع أعضاء دعمت وسارت على مبادئ الإعلان، بما في ذلك بلدان مثل الصين وإسرائيل والفلبين وباكستان، مما عزز قوانينها ضد تداول الأعضاء بطرق غير قانونية بعد إصدار الإعلان.
تأثير تجارة الأعضاء على الفقراء > التركيبة السكانية

تشير بيانات من منظمة الصحة العالمية إلى أن الفقراء في الدول النامية هم الفئة الأساسية المستهدفة من قبل تجار الأعضاء غير المشروعين. في دراسة واحدة حول المتبرعين بالأعضاء في الهند، 71% من جميع الجهات المانحة تعيش تحت عتبة الفقر. حكايات سرقة الأعضاء عادة ما تستهدف الضحايا العاطلين عن العمل من الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و40 سنة الذين كانوا يسعون للعمل لينتهي بهم المطاف في بلد أخر لإجراء عملية استئصال للأعضاء. إحدى هذه الحالات روتها ماركوفا أيربوفا عن زوجها الذي غادر أوزبكستان بحثاً عن وظيفة في كندا. تبين لأفراد عائلته الذين سافروا معه بعد عدة أيام نقص عضو من أعضائه مع كيس من المال يعتقد أنها عائدات صفقة بيع عضوه.  الرجال سمة بارزة في حكايات تجارة الأعضاء، لكن الفقيرات هن أيضا ضحايات التجارة. ومع ذلك، فإن معظم البيانات تشير أن النساء نادرا ما يستفدن من شراء الأعضاء.
تأثير تجارة الأعضاء على الفقراء > أسباب التبرع

إحدى الأسباب الرئيسية للأشخاص الذين يبيعون أعضائهم هو تسديد الديون. يسافر السياح إلى البلدان الفقيرة من أجل زرع أعضاء مقابل مبلغ مالي لأنهم يعلمون أن بعض الفقراء هم في أشد الحاجة إلى المال. في حين، هناك بعض مؤيدي تجارة الأعضاء يقولون أنه يساعد على إنقاذ بعض الناس من الفقر من خلال تقديم التعويض إلى الجهات المانحة، يدور نقاش ساخن حول  دلائل هذه الأقوال. في كثير من الحالات، الناس الذين يبيعون أعضائهم من أجل تسديد الديون لا يتمكنون من التخلص من ديونهم بل يظلون عالقين في حلقة من الديون لا تكاد تنتهي. لا يتمتع المتبرعين بكليتهم للغرباء بالحرية في كثير من الأحيان، بل يُجبرون على القيام بذلك بسبب الفقر المدقع.
في بعض الحالات، تًباع الأعضاء لأفراد الأسرة، إما من الآباء إلى الأبناء أو من الأبناء إلى الآباء. هذا الأمر هو الأكثر شيوعا في المجتمعات حيث قوائم الانتظار أقل رسمية، وبين الأسر التي لا تستطيع مغادرة البلاد للزرع. بالنسبة للشباب الأصغر سنا فالتبرع للذين هم أكبر سناً من الأقارب هو جديد نسبياً، وقد انتقد وضع قيمة أكبر على الكلى من المتبرعين الأحياء.
تأثير تجارة الأعضاء على الفقراء > نتائج

تقارير منظمة الصحة العالمية تظهر انخفاض الصحة والرفاه الاقتصادي بالنسبة لأولئك الذين تبرعوا بالأعضاء من خلال الزرع عن طريق السياحة. في إيران، 58% من المتبرعين خلفت لديهم العملية آثار سلبية على الصحة. في مصر، 78% من الجهات المانحة عانت نتائج صحية سلبية، 96% من المانحين ذكرت أنها قد ندمت على قرار التبرع. هذه النتائج متسقة نسبيا في جميع البلدان: أولئك الذين يبيعون أعضائهم في السوق لا يهتمون بصحتهم. الظروف دون المستوى المطلوب خلال العمليات الجراحية أثناء الزرع يمكن أن تؤدي أيضاُ إلى انتقال أمراض مثل التهاب الكبد B، التهاب الكبد C، وفيروس نقص المناعة البشرية. الحالة الصحية السيئة للمانحين تزيد من تفاقم الاكتئاب وغيره من الأمراض النفسية الناجمة عن ضغوط التبرع وعدم كفاية الرعاية بعد الجراحة.
دراسة حول المانحين من الهند وجدت أنه في حين 96% من المانحين باع كليته لتسديد الديون، 75% لا يتم تقديم الرعاية إليهم من قبل المشتري. يعاني المانحين غالباً في جميع البلدان بعد الجراحة من تراجع صحتهم ما قد يؤدي إلى انخفاض فرص العمل، خصوصا بالنسبة لأولئك الذين يكسبون عيشهم من خلال العمل البدني.
المناقشة العلمية

قضية تجارة الأعضاء، سواء قانونية أم لا، لا زالت موضوع نقاش مجموعة واسعة من العلماء. هذه المناقشات أسفرت عن العديد من الحلول المقترحة لمعالجة ارتفاع الطلب على الأعضاء والاتجار غير المشروع فيها. هذه المقترحات تضمنت السوق الحرة للأعضاء؛ زيادة التشريعات وأنظمة العقوبات ضد التداول غير المشروع للأعضاء؛ وتنفيذ «يفترض موافقة» قوانين للتبرع بالأعضاء. مجموعة واسعة من وجهات النظر الأكاديمية تناقش في الأقسام التالية:
المناقشة العلمية > وجهات نظر الأكاديميين

وفقا لمراجعة الإنتاج الفكري، 72 من الباحثين الاقتصاديين الذين درسوا تجارة الأعضاء، أيد 68% منهم تَقنِينَ هذه التجارة، في حين أن 21% عارضوا الأمر.
المناقشة العلمية > وجهات نظر الأكاديميين > منظور العدالة الجنائية

على الرغم من أن العديد من القوانين المتعلقة بتجارة الأعضاء موجودة، فقد فشل القانون والمسؤولون في فرض هذه القوانين بنجاح. هناك حاجز آخر يتمثل في التواصل الضعيف بين السلطات الطبية ووكالات تطبيق القانون. في كثير من الأحيان، يتوصل المسؤولون القانونيون لمعلومات متعلقة بالأفراد المتورطين في زرع الأعضاء غير المشروعة؛ لكن السرية الطبية أثناء العملية وعدم القدرة على مراجعة السجلات الطبية وتاريخها تَحُول دون بناء قضية فعالة ضد الجناة. العديد من النقاد  صرحوا أنه لكي تحظرالدولة تداول الأعضاء الغير القانوني على نحو فعال، على أجهزة العدالة الجنائية أن تتعاون مع السلطات الطبية لتعزيز المعرفة وفرض القوانين التجارية. دعم النقاد أيضا إجراءات العدالة الجنائية الأخرى لتحقيق هذا الهدف، مثل تحديد أولويات قضايا الاتجار بالأعضاء على رأس الهيئات التشريعية المحلية متعددة الاختصاصات، التعاون مع شرطة الحدود ومواصلة تدريب الشرطة في التعامل مع هذه الجرائم.
المناقشة العلمية > وجهات نظر الأكاديميين > من المنظور الاقتصادي

أجمع أعضاء الجمعية الاقتصادية الأمريكية بنسبة 70% أن تجارة الأعضاء يجب أن تكون منظمة، وعارض 16% الاقتراح.
في مجلة المنظور الاقتصادي، قدر الحائز على جائزة نوبل غاري بيكر وخوليو الياس أن تعويض المتبرعين بأعضائهم  بمبلغ 15,000 دولار من شأنه تشجيع التبرع بالكلى. يمكن للحكومة أن تدفع التعويضات لضمان المساواة. وهذا من شأنه حفظ المال العام لأن غسيل الكلى لمرضى الفشل الكلوي هو أكثر تكلفة من زراعة الكلى.
المناقشة العلمية > وجهات نظر الأكاديميين > من منظور الأخلاق الطبية

النقاش حول الأخلاق والقيم وراء تجارة الأعضاء لا تزال دائرة في المجتمع الحديث. تغيرت الأدلة ذات الصلة في كثير من الأحيان بسبب الطبيعة الديناميكية للتطورات التكنولوجية في مجال الطب وفهْمٍ للأخلاق نفسها. وحتى هذه اللحظة، وعلى الرغم من أن تجارة الأعضاء غير مشروعة في جميع البلدان تقريبا، فإنه لا يزال من الصعب توفير خاتمة صلبة في مجال أخلاقيات العمل دون تحيز على أساس المعتقدات الأساسية أو الثقافية أو الدينية. لا سيما الذين يلعبون دورا رئيسياً في موضوع الاستقلالية البدنية من حيث صلتهم بتجارة الأعضاء. الاستقلالية البدنية بوصفها «القدرة على اتخاذ خيارات حول كيف يجب أن يعامل الجسم من قبل الآخرين.» العديد من الناشطين الدينيين والمنظرين يقولون أن فكرة الاستقلالية البدنية تتعامل مع الجسم كملكية خاصة، ما ينتهك العديد من الآراء الدينية باعتبار الجسم والنفس هما كيان واحد. لذلك، فإن العديد من المواقف الدينية تعتبر بيع جزء من الجسم يماثل بيع الذات الداخلية الخاصة بالمرء، أو الروح، في وجهة نظر العديد من الطوائف الدينية يعتبر الأمر انتهاكاً لكرامة الإنسان.
يعتبر دعاة الاستقلالية البدنية أن الحرية في اتخاذ القرارات حول جسد شخص معين لا تنتهك كرامة المرء، بل يزيد من إحساس الشخص بالسيطرة والتمكين من خلال ممارسة حقه في اختيار ما يجب القيام به بالجسم وبذلك سيكون لدى الشخص مزيد من الصلاحية والفعالية في زيادة الاستقلالية البدنية، ويقولون إن الأمر يجعل الخيارات حول الجسم تحمل مخاطر مماثلة لتجارة الأعضاء. على سبيل المثال، الحق في تعريض الجسم للخطر من خلال الانضمام إلى الجيش، القيام بدور الأم البديلة، أو المشاركة في التجارب الطبية أصبحت كلها مقبولة في مجتمع اليوم وتشجعها الحوافز المالية. من خلال هذه المعايير يمكن القول أن للإنسان الحق في اختيار ما إذا كان يريد بيع إحدى أعضائه شريطة أن تكون معتمدة.
ذكر بعض الباحثين أن تقنين الأمر من شأنه أن يسمح للدولة الإشراف على تجارة الأعضاء، وبالتالي تقليل المخاطر الطبية والاستغلال. هذا يمكن أن يعمل على حماية المانحين في السوق السوداء ففي كثير من الأحيان لا يحصل هؤلاء على ما يكفي من الدعم (مكلفة) والرعاية ما بعد الجراحة.
المناقشة العلمية > من منظور حقوق الإنسان

عارضت مجموعة متنوعة من جماعات حقوق الإنسان تقنين تجارة الأعضاء البشرية. فأجهزة ووتش التي أنشأتها نانسي تشيبر-هيوز - الأنثروبولوجية الطبية التي كان لها دور فعال في فضح التجارة غير المشروعة. تشيبر هيوز، تشتهر بتحقيقاتها التي أدت إلى العديد من الاعتقالات في دول العالم الثالث دفاعاً عن المضطرين أو المنخدعين أثناء التبرع بالأعضاء.
مثل منظمة الصحة العالمية، تسعى أجهزة واتش إلى حماية الأفراد الذين يعانون من الفقر والذين يشاركون في تجارة الأعضاء غير الشرعية المفروضة عليهم. ومع ذلك، بحلول عام 2010، عملت تشيبر هيوز ومراقبو تجارة الأعضاء على تعويض المتبرعين بأعضائهم بشكل قانوني.
الحلول المقترحة

هناك عدة حلول مقترحة لزيادة عدد الأعضاء البشرية المتوفرة بشكل قانوني والحد من تزايد الاتجار غير المشروع بها في جميع أنحاء العالم. السياسات التي من المفترض أن يتم الموافقة عليها كانت ناجحة في مختلف البلدان، بما في ذلك البرازيل والولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية. هذه السياسات يمكن أن تكون إما في التقيد (خلال الحياة) أو الانسحاب (مابعد الموت). الفئة التي تتبع سياسة الانسحاب، من المفترض أن يتم التبرع بالأعضاء بعد الموت، على الرغم من إمكانية المرء أن يختار عدم التبرع عن طريق تقديم الوثائق. وتبين البحوث زيادة بنحو 25-30% في كمية الأعضاء المتاحة في الدول المتبعة لسياسة التقيد. أما عن الفئة المتبعة لسياسة التقيد مثل الولايات المتحدة أو فرنسا، قد يختار الشخص التبرع بأعضائه خلال حياته. في سياسة التقيد وفي بعض الأحيان تنجح الأسر في اتخاذ قرار التبرع بالقلب.
يفترض برنامج خفض الاتجار بالأعضاء العديد من الطرق. هذه القوانين تساعد على زيادة كمية الأعضاء المتاحة، وتناقص المرضى المتعاملين واللاجئين للسوق السوداء. في نفس الوقت فإن زيادة المعروض من الأعضاء يقلل من التكلفة المالية لعملية الزرع وبالتالي خفض الحاجة إلى السياحة الطبية.
طريقة أخرى مقترحة هي سن القوانين التي من شأنها أن تعقد مسؤولية الأطباء في عدم الإبلاغ عن المشتبهين بهم في الاتجار بالأعضاء. كانت تشيبر هيوز قد كتبت على نطاق واسع حول قضية الأطباء الذين يقومون بالعمليات غير المشروعة رغم العلم بذلك.
العديد من الناس في الولايات المتحدة يعتقدون أن اعتماد نظام تنظيم تداول الأعضاء المماثل لإيران سوف يساعد على تقليل نقص الكلى من أجل الزرع. وبأن على الولايات المتحدة أن تتبنى سياسات مماثلة لتعزيز ضمان السلامة في الجراحة، وتوفير الرعاية للمتبرعين مدى الحياة. يعتبرون أيضا أن شركات التأمين الخاصة سيتم استثمارها في تقديم هذه الرعاية للمتبرّعين ما سيجعل قوانين الرعاية طويلة الأجل عن طريق حماية شروط أي اتفاقية تبرع.
انظر أيضا

السوق السوداء
زراعة الأعضاء
زراعة الأعضاء في الصين
التبرع بالأعضاء
دوناتية

القدِّيس أوغسطين يُجادل دونات الكبير مُؤسس الدوناتيَّة.
حركة الدوناتيّة (باللاتينية: Donatismus؛ باليونانية: Δονατισμός Donatismós) هي حركة دينية مسيحية ظهرت في نوميديا وازدهرت في القرنين الرابع والخامس. دعت الطائفة باسم الطائفة الدوناتية - نسبةً إلى صاحبه دونات الكبير. انتشرت الحركة بين المسيحيين النوميديون الأمازيغ في الجزائر والمغرب وتونس الحاليّة. حظيت الحركة بقوة في عهد القديس أوغسطين في نهاية القرن الرابع، وتراجعت بعد الغزو الإسلامي للشمال الافريقي في القرن الثامن والتاسع ظلت اقلية أمازيغية مسيحية دوناتية متمسكة في الوقت الراهن معضمها تعيش في الشتات.
على عهد دقلديانوس اشتدَّت الدولة ضدَّ المسيحيين الذين تشبثوا بدينهم، وقاموا بِما يُشبه العصيان المدني، وقاوموا الإمبراطوريَّة بِشراسةٍ وعناد، حتَّى أنَّ الكنيسة أعلنت حرمان من يُلقي السلاح من رحمتها. ورُغم أنَّ الكنيسة نجحت في تنظيم نفسها وفي الصُمود بوجه الاضطهادات الرومانيَّة، إلَّا أنها بقيت مقصورةً على سواحل المغرب ولم تصل إلى القبائل الضاربة في بوادي وجبال المغرب الأقصى. وعرفت الكنيسة المغربيَّة انقساما خاصًا بها، هو المذهب الدوناتي - نسبةً إلى صاحبه دونات الكبير، أسقف الوطنيين، الذي أعلن عدم الاعتراف بأي كاهنٍ مهما علت مرتبته طالما كان مُستكينًا وراضخًا للسُلطات الإمبراطوريَّة، وطلب الاستشهاد في سبيل ذلك واستجاب لهُ كُل السَّاخطين على الإمبراطوريَّة وخاصَّةً من طبقات الكادحين.
عندما أصبحت المسيحيَّة الديانة الرسميَّة للإمبراطوريَّة أيَّام قُسطنطين الأوَّل، وقف هذا الأخير ضدَّ الدوناتيَّة واعتبرهم خارجين عن القانون. وترتَّب على تحالف الإدارة والكنيسة ضدَّ المذهب الدوناتي أن أصبح المذهب رمز المُقاومة الشعبيَّة، وازداد انتشاره بِزيادة انتشار الفقر والبُؤس بين الأهالي الذين ثاروا ضدَّ الحُكومة والطبقة الغنيَّة، ودعوا إلى المُساواة. وحاولت الحُكومة مُجادلة أصحاب هذا المذهب، فكان القدِّيس أوغسطين ألد أعدائه، حيثُ شهَّر به وهاجم أساليبه العنيفة، وأباح للدولة استعمال العنف ضدَّ أصحاب هذا المذهب لِكسر شوكتهم وإعادتهم إلى حظيرة الكنيسة النيقيَّة. لكنَّ النتيجة جاءت عكسيَّة، إذ تحالف الكادحون والفُقراء مع الدوناتيَّة، واستمرَّ الصراع إلى وفاة دونات سنة 355م، واتخذ شكل الثورة الوطنيَّة في طرابُلس ونوميديا إلى سنة 375م. وبعد وفاة دونات استمرَّ أوغسطين في مُحاربة المُنشقين عن الكنيسة الوطنيَّة والهراطقة حتَّى انتصرت الكنيسة الإفريقيَّة على أعدائها، على أنَّ الدوناتيَّة استمرَّت بعض جماعاتها إلى القرن السَّادس الميلاديّ. وعندما وقعت بلادُ المغرب تحت حُكم قبائل الوندال الجرمانيَّة، ابتدأ فصلٌ جديد من فُصول الصراع الدينيّ، فقد فرض الوندال على الناس مذهبهم الآريوسي الذي يقول بطبيعة المسيح البشريَّة، واضطهدوا المسيحيين النيقيين وصادروا أملاك الكنيسة وأموالها وحوَّلوها إلى الآريوسيين.
مراجع

↑  Cantor 1995، صفحات 51f.
↑  Cross، FL، المحرر (2005)، "Donatism"، The Oxford dictionary of the Christian church، New York: Oxford University Press.
↑  مُؤنس، حُسين (1366هـ - 1947م). فتح العرب للمغرب (PDF). القاهرة - مصر: مكتبة الآداب بالجماميز. ص. 29. مؤرشف من الأصل (PDF) في 10 يوليو 2020. اطلع عليه بتاريخ 25 كانون الأوَّل (ديسمبر) 2015م. {{استشهاد بكتاب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= و|سنة= (مساعدة)
↑  أبو الحسن عليّ بن الحُسين بن عليّ؛ تحقيق: أسعد داغر (1409هـ). مروج الذهب ومعادن الجوهر (الجُزء الأوَّل) (ط. الأولى). قُم - إيران: دار الهجرة. ص. 318. {{استشهاد بكتاب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= و|سنة= (مساعدة) والوسيط |تاريخ الوصول بحاجة لـ |مسار= (مساعدة) [بحاجة لمراجعة المصدر]
انظر ايضًا

تاريخ المسيحية في أفريقيا الشمالية
مسيحيون أمازيغ
دوناتوس
في كومنز مواد ذات صلة بـ دوناتية.
بوابة الأمازيغ
بوابة الجزائر
بوابة المسيحية
بوابة المغرب
بوابة المغرب العربي
بوابة روما القديمة
| ضبط استنادي  | ضبط استنادي  |
| --- | --- |
دولية: المُعرِّف مُتعدِّد الأوجه (FAST)
وطنية: الملف الاستنادي المتكامِل (GND) مكتبة الكونغرس (LCNAF) المكتبة الوطنية الفرنسية (BnF) قاعدة البيانات الوطنية التشيكية (NLCR AUT) المكتبة القومية الإسبانية (BNE) المكتبة القومية الإسرائيلية (J9U)
أخرى: النظام الجامعي للتوثيق (IdRef)
ولاية تبسة

هذه المقالة عن ولاية تبسة. لمعانٍ أخرى، طالع تبسة.
| ولاية تبسة   ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵉⴱⴰⵙⵜ | ولاية تبسة   ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵉⴱⴰⵙⵜ |
| --- | --- |
ولاية تبسة: ولاية تبسة
ولاية تبسة: ولاية تبسة
الإدارة: الإدارة
عاصمة الولاية: تبسة
رمز الولاية: 12
الموقع الرسمي: ولاية تبسة
بعض الأرقام: بعض الأرقام
مساحة: 14227 كم²  (16)
تعداد السكان: 610624 نسمة  (24)
إحصاء سنة: [2008] م
كثافة: 45.73 نسمة/كم²
الترقيم الهاتفي: 37 (0) 213
الرمز البريدي: 12000
التقسيم الإداري: التقسيم الإداري
الدوائر: 12
البلديات: 28
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
ولاية تبسة (بالأمازيغية :ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵏ ⵏ ⵜⵉⴱⴰⵙⵜ) هي ولاية جزائرية، أصبحت ولاية سنة 1974 رقمها 12 في التقسيم الإداري، تنتمي إلى منطقة النمامشة مع ولاية سوق أهراس وهي منطقة تنتمي إلى منطقة الأوراس، وتقع في شرق الجزائر وهي منطقة حدودية مع الجمهورية التونسية. عاصمة الولاية هي مدينة تبسة والتي بلغ عدد سكانها سنة 2005 ب 610624 نسمة، تبعد حوالي 700 كلم من الجزائر العاصمة،
العاصمة وترتفع ب 900م عن مستوى سطح البحر، وتوجد بها قنصلية الجمهورية التونسية ومطار وطني.