stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
RGS6
قراءة متعمقة

Sherrington R، Rogaev EI، Liang Y، وآخرون (1995). "Cloning of a gene bearing missense mutations in early-onset familial Alzheimer's disease". Nature. ج. 375 ع. 6534: 754–60. Bibcode:1995Natur.375..754S. DOI:10.1038/375754a0. PMID:7596406.
Snow BE، Betts L، Mangion J، وآخرون (1999). "Fidelity of G protein β-subunit association by the G protein γ-subunit-like domains of RGS6, RGS7, and RGS11". Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. ج. 96 ع. 11: 6489–94. Bibcode:1999PNAS...96.6489S. DOI:10.1073/pnas.96.11.6489. PMC:26909. PMID:10339615.
Posner BA، Gilman AG، Harris BA (1999). "Regulators of G protein signaling 6 and 7. Purification of complexes with gbeta5 and assessment of their effects on g protein-mediated signaling pathways". J. Biol. Chem. ج. 274 ع. 43: 31087–93. DOI:10.1074/jbc.274.43.31087. PMID:10521509.{{استشهاد بدورية محكمة}}:  صيانة الاستشهاد: دوي مجاني غير معلم (link)
Liu Z، Chatterjee TK، Fisher RA (2002). "RGS6 interacts with SCG10 and promotes neuronal differentiation. Role of the G gamma subunit-like (GGL) domain of RGS6". J. Biol. Chem. ج. 277 ع. 40: 37832–9. DOI:10.1074/jbc.M205908200. PMID:12140291.{{استشهاد بدورية محكمة}}:  صيانة الاستشهاد: دوي مجاني غير معلم (link)
Strausberg RL، Feingold EA، Grouse LH، وآخرون (2003). "Generation and initial analysis of more than 15,000 full-length human and mouse cDNA sequences". Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. ج. 99 ع. 26: 16899–903. Bibcode:2002PNAS...9916899M. DOI:10.1073/pnas.242603899. PMC:139241. PMID:12477932.
Chatterjee TK، Fisher RA (2003). "Mild heat and proteotoxic stress promote unique subcellular trafficking and nucleolar accumulation of RGS6 and other RGS proteins. Role of the RGS domain in stress-induced trafficking of RGS proteins". J. Biol. Chem. ج. 278 ع. 32: 30272–82. DOI:10.1074/jbc.M212688200. PMID:12761220.{{استشهاد بدورية محكمة}}:  صيانة الاستشهاد: دوي مجاني غير معلم (link)
Chatterjee TK، Liu Z، Fisher RA (2003). "Human RGS6 gene structure, complex alternative splicing, and role of N terminus and G protein gamma-subunit-like (GGL) domain in subcellular localization of RGS6 splice variants". J. Biol. Chem. ج. 278 ع. 32: 30261–71. DOI:10.1074/jbc.M212687200. PMID:12761221.{{استشهاد بدورية محكمة}}:  صيانة الاستشهاد: دوي مجاني غير معلم (link)
Ota T، Suzuki Y، Nishikawa T، وآخرون (2004). "Complete sequencing and characterization of 21,243 full-length human cDNAs". Nat. Genet. ج. 36 ع. 1: 40–5. DOI:10.1038/ng1285. PMID:14702039.
| 0 | 1 |
| --- | --- |
معرفات كيميائية:  قاعدة بيانات التتابع المرجعي (RefSeq RNA): XR_001750613  
| ع ن جينات الكروموسوم 14 | ع ن جينات الكروموسوم 14 |
| --- | --- |
مفعول معه

|  متممات الجملة |  متممات الجملة |
| --- | --- |
مجرورة: مجرورة
مجرور بحرف الجر  • مجرور بالإضافة: مجرور بحرف الجر  • مجرور بالإضافة
منصوبة: منصوبة
المفاعيل: أشباه المفاعيل
 المفعول فيه  المفعول به  المفعول لأجله  المفعول المطلق  المفعول معه:  الحال  التمييز  المستثنى  المنادى
 بوابة اللغة العربية:  بوابة اللغة العربية
المفعول معه[ملاحظة:1] في النحو العربي هو واحد من المفاعيل، وهو اسم فضلة منصوب يأتي بعد واو معية وقبلها جملة فعلية أو اسمية مشتملة على فعل أو ما يشبهه، بشرط ألَّا تكون الواو للعطف، مثل: «سَارَ عُمَرُ وَالجَبَلَ». والمقصود من المثال السابق أنَّ «عمر» سار في طريق محاذ للجبل، فظلَّ مصاحباً مجاوراً له طوال الطريق، بدون أن يشارك الجبلُ عمر فيما يفعله أي بدون أن يكون معطوفاً عليه. ويستحضر المفعول معه لتبيان «مَا فُعِلَ الفِعلُ عبر مُقَارَنَتِهِ»، أو ليدلَّ «على ما وقع الفعل بمصاحبته بدون قصد إشراكه في حُكم ما قبله»، وكثيراً ما يقع المفعول معه في أسلوب الاستفهام، مثل: «مَا أمرُكَ وَسَعِيداً». والاسم الذي يصاحبه المفعول معه ويقترن معه غالباً ما يأتي قبل الواو مباشرةً، وهو إمَّا اسم ظاهر أو ضمير.
الاصطلاح والتاريخ

«المفعول معه» هو المصطلح الذي أطلقه البصريون على الاسم المنصوب التالي لواو المعيَّة، وهو مصطلح مختصر أصله «المفعول الذي وَقَع معه فعل فاعل». وسُمِّي الشَقُّ الأول من المصطلح على غرار مصطلح «المفعول به» الذي هو غالباً ما يُعتبر الأصل، إلا أنَّ مصطفى الجواد يرى أنَّه سُمِّي مُشابَهةً ب«المفعول المطلق»، لأنَّ المفعول المطلق هو الوحيد بين المفاعيل الذي ظلَّ مصطلحه بدون حذف، أمَّا الحذف فهو واقع في غيره: «المفعول به فعل، المفعول له فعل...». وهذا المصطلح لم يتقبَّله بأي حال من الأحوال الكوفيون، مثله مثل جميع مصطلحات المفاعيل ما عدا المفعول به، فهي عند الكوفيين «شبه مفعول به»، وهذا المصطلح الكوفي ينطبق ليس فقط على المفعول معه بل أيضاً على المفعول المطلق والمفعول فيه والمفعول له أو لأجله. ومع ذلك فقد ميَّز الفراء - وهو نحوي كوفي - المفعول معه عندما أطلق عليه مصطلح «التفسير»، وهو المصطلح الذي استعمله في أكثر من موضع للإشارة إلى مواقع إعرابية كثيرة، كان من ضمن هذه المواقع المفعول لأجله، والفراء هو الوحيد من بين النحاة الذي أطلق مصطلح «التفسير» على المفعول معه ولم يشاركه أحد حتَّى من أتباعه، وذلك بسبب استقرار هذا المصطلح على الإشارة إلى التمييز أكثر من غيره إلى أن أصبح حصراً عليه.
عالج سيبويه مسألة المفعول معه في بابين متتاليين، تحت عنوان: «هذا باب ما يَظهرُ فيه الفعل وينتصب فِيه الاسم، لأنَّه مفعول معه ومفعول به». وسيبويه هو أول من أشار إلى المفعول معه، وفقاً لما وصل إلينا من التراث النحوي، ولكنَّه لم يُعَرِّف المفعول معه تعريفاً دقيقاً. وكان أبو علي الفارسي من أوائل النُّحاة الذين وضعوا تعاريف اصطلاحية للمفعول معه، فعرَّفه بأنَّه «الاسم الذي ينتصب بأنَّه مفعول معه يعمل فيه الفعل الذي قبله بتوسُّط الحرف». ومن بعده عَرَّفه ابن جِنِّي تعريفاً مُغايراً وأكثر اختصاراً ولكن أقلُّ شمولية، فقال في تعريف المفعول معه هو «ما فعلتَ معه فعلاً». والملاحظ في هذين التعريفين استنادهما على الجانب المعنوي - خاصَّة تعريف ابن جنِّي - وانطباقهما على بعض الأسماء العمدات التي لا تُعرب مفعولاً معه ولكن تشتمل على معنى المعيَّة. وعرَّفه نحاة آخرون بصيغ مختلفة ولكن ظلَّت جميعها تعاني من المشكلة السابقة، وأوَّل من أزال اللبس في التعريف هو محمد الحريري عندما أشار في تعريفه للمفعول معه بأنَّه يكون اسم فضلة، فأخرج بذلك الأسماء العمدات التي تشتمل على معنى المعيَّة، ولكن لم يأخذ النُّحاة بالبند الذي أضافه. أمَّا الزمخشري الذي جاء بعده أزال اللبس جزئياً بالإشارة إلى مجيء المفعول معه منصوب، وابن الحاجب كذلك عندما أشار إلى أنَّ المفعول معه يأتي مصاحباً لمعمول فعل فقط، ولكنَّ جميعها ظَلَّت قاصرة عن إخراج الاسم الذي يجيء في جملة فعلية يقع الفعل فيها من متعدِّدٍ، وَوَضَّح هذا الإشكال ابن مالك، ومن بعده وبصورة أكثر دقة واحترافية ابن الناظم عندما اشترط في المفعول معه ألَّا يشترك في الحكم مع من يقترن معه. ووضع ابن هشام الأنصاري تعريفاً شاملاً ودقيقاً للمفعول معه، أخرج فيه كُلَّ ما يلتبس معه، وسار عليه أغلبية النُّحاة بعده إلى أن أصبح التعريف الاصطلاحي المنتشر في الوقت الحاضر في كثير من الكُتب والمناهج التعليمية، وعرَّف ابن هشام المفعول معه بأنَّه «اسم فضلة بعد واو أُرِيدَ بها التنصيص على المعيِّة، مسبوقة بفعل أو ما فيه حروفه ومعناه».
خلفية > وأو المعية

وهي الواو التي تسبق المفعول معه، وتدُّل على مصاحبته واقترانه بالاسم قبلها، لذا فهي أحياناً تُسَمَّى «وأو المفعول معه». والمعيَّة التي تنصب المفعول معه لا تكون إلَّا من حرف الواو، فإن كانت من جهة الفعل أو غيره لم يؤخذ هذا بعين الاعتبار، مثل: «مَزَجتُ المَاءَ وَالعَصِيرَ»، فحتى وإن كانت المعيَّة واقعة، إلَّا أنَّ «العَصِيرَ» هو اسم معطوف على وجه الوجوب، لأنَّ الواو هنا هي للعطف وليست للمعيَّة. ومثل: «طَالَعتُ الكِتَابَ مَعَ الظَّهِيرَةِ»، فالمعيَّة واقعة ولكن لا وجود لواو المعيَّة التي تنصب المفعول معه، والاسم بعد ظرف الزمان «مَعَ» يُعرَبُ مَضَافاً إليه. وهناك حالات كثيرة يصعب فيها تمييز الواو فيما إذا كانت للعطف أو للمعية، وهناك فروق بينهما من ناحية المعنى والدور والتأثير النحوي، فبينما واو العطف تدلُّ على اشتراك ما بعدها وما قبلها في الحكم، فإنَّ واو المعيَّة تدلُّ فقط على مصاحبة ما بعدها للاسم المذكور قبلها بدون الاشتراك بالضرورة في الحكم. ومن ناحية التأثير فإنَّ إعراب الاسم يعد واو العطف يشابه إعراب الاسم المعطوف عليه، أمَّا واو المعيَّة فالاسم بعدها يكون ملازماً للنصب مهما كان إعراب الاسم قبل الواو. ويميل أغلبية النحاة إلى اعتبار الواو للعطف قدر الإمكان ما لم يكن هناك ضعف واضح في هذا القول، ويجعلون الاسم بعدها معطوف يتبع الاسم المعطوف عليه في الإعراب، ولكن إذا ضعف العطف ورُجِّحت المعية كان الاسم اللاحق مفعول معه ملازم للنصب (انظر: حالات الاسم بعد الواو).
سُمِّيت واو المعية بهذا الاسم لأنَّها تشترك و«مَعَ» في كثيرٍ من المعاني، وهناك من النحاة من يرى أنَّ واو المعيَّة هي في أصلها الظرف «مَعَ»، إِلَّا أنَّ هناك فروقات بين الاثنين تظهر جليَّةً عند الاستعاضة عن واو المعية ب«مَعَ»، فيحدث أن يتشوَّه معنى الجملة ويتغيَّر معناها خاصةً من ناحية الزمان والمكان، فحرف الجرِّ «مَعَ» يدلُّ على المصاحبة فقط، أمَّا واو المعيَّة فهي تدلُّ على المصاحبة في زمن ومكان وقوع الفعل بدون الاشتراك بالضرورة في الفعل. ولهذا السبب لا يستقيم المعنى إذا أبدلنا واو المعية محل «مَعَ» في الآية: «وَتَوَفَّنَا مَعَ الأَبرَارِ»، فإذا قيل «وَالأَبرَار» كان المقصود من الدعاء هو مصاحبة الأبرار وقت الموت، وليس هذا هو المقصود، بافتراض أنَّ الواو المبدلة هي للمعية وليس العطف.
من الأحكام المتعلِّقة بواو المعيَّة أنَّه لا يجوز حذفها على الإطلاق. ومن هذه الأحكام أيضاً ألَّا يأتي بعدها أي لفظ غير المفعول معه.
خلفية > المصاحبة والمشاركة

يُذكَرُ المفعول معه في أيِّ جملة لغرض مصاحبته أو اقترانه بآخرٍ في زمن ومكان الحدث، ويقترن المفعول معه إمَّا بالفاعل أو المفعول به، والبعض يجعل اقترانه مختصّاً بالفاعل فقط، فعندما يُقال: «حَضَرتُ وَصَدِيقاً» فإنَّ المعنى المقصود هو الحضور برفقة ومصاحبة صديق ما في وقت ومكان وقوع الحدث بدون أن يشترك الصديق في الحدث بالضرورة، بمعنى أنَّ دلالة المفعول معه تقتصر فقط على التواجد في زمن ومكان الحدث وما يحمله هذا التواجد من إيحاءات ومعانٍ مقصودة بدون الاضطلاع بالضرورة في صنع الحدث. وعلى العكس فإنَّ العطف يدلُّ على الاضطلاع والمشاركة الفعلية في صنع الحدث، ولكن ليس بالضرورة في نفس زمان ومكان المعطوف عليه، أي أنَّ المصاحبة ليست ضرورية في العطف. وهذا هو الاختلاف الجوهري بين المفعول معه والاسم المعطوف. فإذا قصد المتكلِّم التفسير الأول نصب الاسم بعد الواو على أنَّه مفعول معه وألزمه النصب، وإذا قصد التفسير الثاني جعله اسماً معطوفاً وأعربه إعراب الاسم المعطوف عليه، غير أنَّ هناك مواضع وقرائن تُرجِّح كون الاسم مفعولاً معه أو اسماً معطوفاً، ومواضع وقرائن أخرى توجب كونه مفعولاً معه أو اسماً معطوفاً.
تنصُّ معظم التعاريف على انعدام المشاركة بين المفعول معه وما يصاحبه في الحكم، غير أنَّ المشاركة تحدث في كثير من الحالات، ولكنَّها في هذه الحالات لا تكون مقصودة وليست المحور الرئيس في الجملة الذي يظلُّ يقتصر على المصاحبة فقط، فيقال على سبيل المثال: «دَرَستُ وَزَمِيلاً» فالعطف ممنوع هنا، على الرغم من وقوع المشاركة، لأنَّ من شروط العطف على الضمير المتصل وجود ضمير منفصل يؤكِّده ويَفصل بينه وبين الاسم المعطوف، فيقال عند العطف: «دَرَستُ أَنا وَزَمِيلٌ». وفي المقابل فإنَّ المعية واجبة، حتى وإن وقعت المشاركة فهي ليست القصد من الحديث والغاية منه، وإن كانت كذلك فيؤتى بضمير منفصل كما في المثال السابق. ويمكن تقسيم المفعول معه بناءً على ما سبق إلى قسمين: قسم يشترك فيه المفعول معه في الحكم مع من يصاحبه، مثل: «دَرَستُ وَزَمِيلاً»، وقسم آخر لا يشارك من يصاحبه في الحكم، مثل: «استَيقَظتُ وَصَلَاةَ الفَجرِ». وفي مقابل النحاة الذين اشترطوا في المعيَّة عدم اشتمالها على معنى المشاركة، فإنَّ هناك عدد من النحاة اشترطوا في المعيَّة اشتمالها بالضرورة على العطف أي المشاركة، ولا وجود للقسم الأخير عندهم.
يرى فاضل السامرائي أنَّ المصاحبة التي يدلُّ عليها المفعول معه ليست مقتصرة فقط على الزمان والمكان، مثلما ينصُّ على ذلك النحاة، بل تتعدى ذلك لتُعمَّم على جميع أنواع المصاحبة، ومن أمثلة المصاحبة في غير الزمان والمكان: «كَيفَ أَنتَ وَالدِّرَاسَةَ» أو «إِيَّاكَ وَالسَّرِقَةَ».
العامل في المفعول معه

العامل الأصلي في المفعول معه هو الفعل، وتعمل جميع أقسام الفعل من ماضٍ ومضارع وأمر في المفعول معه. ولا يكون الفعل ظاهراً في جميع المواضع، فهو أحياناً يُضمَر، مثل: «اِمرأً وَنَفسَهُ»، وتقدير الجملة قبل إضمار الفعل: «دَع اِمرأً وَنَفسَهُ». ويُفَسِّر بعض النحاة عمل الفعل في المفعول معه بقولهم أنَّ أصل واو المعيِّة هو الظرف «مَعَ»، فَلَمَّا أُبدل حرف الواو محلَّ الظرف ازدادت قُوَّة عمل الفعل، كما تزداد قوة عمله عندما تُضاف إلى أوَّله الهمزة أو عندما يُضَعَّف، فتَعَدَّى الفعل إلى ما بعد الواو ونَصَب الاسم بعده على المفعولية، وهذا التفسير هو ما دفع البعض إلى وصف المفعول معه من هذا المنطلق بأنَّه مفعول به في المعنى. ويرى النّحاة أنَّ الفعل يتعدى إلى المفعول معه ويعمل فيه بتوسط الواو، وليس بإمكان الفعل أن يعمل في المفعول معه بدونها. وبعض النحاة لا يجيز أن يعمل الفعل المتعدِّي في المفعول معه، ويحصرون مجيئه في الأفعال اللازمة فقط، فلا يقال: «رَأيتُكَ وَالجَبَلَ» بنصب «الجَبَلَ» باعتباره مفعول معه، وذلك احترازاً من اللبس بين المفعول معه والمفعول به في المثال السابق وما شابهه، بينما يذهب أغلبية النحاة إلى إجازة هذا الأمر والفعل المتعدِّي والَّلازم سواء عندهم في العمل في المفعول معه. وذهب جماعة أخرى من النحاة إلى منع مجيء المفعول معه معمولاً ل«كَانَ» الناقصة، وذلك لأنَّها لا تشتمل على حدث ليتعدى إلى المفعول معه بالواو بسبب نقصانها، فهي لا ترفع فاعلاً ولا تنصب مفعولاً به، بينما أجاز جمهور النحاة مجيئه بعد «كَانَ» الناقصة مستشهدين ببيت شعري فصيح للشاعر المخضرم أبو ذؤيب الهذلي يُذكر فيه: «تَكُونُ وَإِيَّاهَا مَثَلاً بَعدِي».
ويجوز لأشباه الأفعال أن تعمل في المفعول معه، ولكن يظلُّ العامل الأصلي هو الفعل كما سبق، وأشباه الأفعال هي أسماء شابهت الفعل في الدلالة على الحدث ولكنَّها لم تقبل جميع علاماته وفي الغالب لم تشاركه دلالته على الزمن، وأشباه الأفعال التي تعمل في المفعول معه هي المصدر العامل، مثل: «غِنَائُكَ وَالنَّهرَ جَمِيلٌ»، واسم المصدر، مثل: «وُضُؤكَ وَالتَّيَمُّمَ مُهِمٌّ لِكُلِّ صَلَاةٍ» وأسماء الأفعال، مثل: «حَذَارِ وَالحُفرَةَ». ويُشترط لعمل أسماء الأفعال في المفعول معه أن تكون الواو للمعيَّة حصراً، لأنَّ هناك مواضع يصحُّ فيها أن تكون الواو للمعيَّة وللعطف كذلك، فإذا جاءت الواو في أحد هذه المواضع بعد اسم فعل لم يصح نصب الاسم بعد الواو مفعولاً معه. وتعمل الأسماء المشتقة، التي تُعَدُّ أيضاً من أشباه الأفعال، في المفعول معه بشرط أن يصحَّ عملها أيضاً في المفعول به، ومن الأسماء المشتقة التي تعمل في المفعول معه اسم الفاعل، مثل: «مُحَمَّدٌ مُسَافِرٌ وحَقَائِبَهُ»، ويعمل الاسم المفعول في المفعول معه بشرط أن يُشتق من فعل متعدٍ إلى مفعولين أو ثلاثة. وفي المقابل فإنَّ الأسماء المشتقَّة التي لا تنصب مفعولاً به، إمَّا لضُعف عملها أو لأي سبب آخر، لا تعمل في المفعول معه، فلا يأتي المفعول معه بعد الصفة المشبهة باسم الفاعل ولا يأتي بعد اسم التفضيل ولا بعد غيرهما من سائر المشتقات غير العاملة في المفعول به.
العامل في المفعول معه > عامل المفعول معه في الجمل الاستفهامية

ليس دائماً يسبق المفعول معه وواو المعية جملة تشمل فعلاً أو ما يشبهه، حيث وُرِدت بعض شواهد فصيحة لم يأتِ فيها فعل ظاهر أو شبهه، وذلك عندما يُؤتَى بالمفعول معه في جملة استفهامية أداة الاستفهام فيها إمَّا «مَا» أو «كَيف»، مثل: «مَا أَنتَ وَالأَيَّامَ» ومثلها القول المأثور «كَيفَ أَنتَ وَقَصعَةً مِن ثَرِيدٍ». وغالباً ما يُؤَوِّلُ النحاة فعلاً محذوفاً، أو حسبما يناسب البعض مضمراً، يوافق السياق ويكون العامل في المفعول معه. ويُشتق الفعل الواجب حذفه من مادة «الكَون» غالباً، أي أنَّه يُقدَّر فعلاً مٌشتقَّاً ناقصاً من المصدر السابق على هيئة المضارع «يَكُونُ» أو الماضي «كَانَ»، وتصبح أداة الاستفهام خبر مُقَدَّم للفعل المحذوف وجوباً والضمير المنفصل بعد الفعل المحذوف هو اسم كان، فيكون التقدير قبل الإضمار: «مَا تَكُونُ أَنتَ وَالأَيَّامَ» و«كَيفَ تَكُونُ أَنتَ وَقَصعَةً مِن ثَرِيدٍ». وهناك من النحاة من يجعل اسم كان ضمير مستتر وليس الضمير المنفصل الظاهر. وهناك من يقدِّر الفعل المحذوف أفعالاً أخرى، منها «تَصنَع» و«تَفعَلُ». ويذهبُ نحاة آخرون إلى أنَّ «الكَون» في هذه المواضع ليس ناقصاً، أي أنَّه لا يحتاج إلى اسم وخبر، بل هو في واقع الأمر تامّ يرفع فاعلاً، وأصل الجملة قبل إضمار «الكَون» التام: «مَا تَكُونُ وَالأَيَّامَ»، والفاعل هو ضمير مستتر فَلَمَّا أُضمِرَ الفعلُ ظهر هذا الضمير وصار ضميراً بارزاً منفصلاً دالّاً على الفعل المحذوف. وإذا أُعربت «كان» فعلاً تاماً فتُعرب أداة الاستفهام «كَيف» حال مُقَدَّم وجوباً، وتُعرب «مَا» مفعُول مُطلق مُقدَّم وجوباً.[ملاحظة:2]
يذهب جمهور النحاة إلى أنَّ هذا الأسلوب سَماعي شاذ مقتصر فقط على أداتي الاستفهام «كَيف» و«مَا»، بينما يجيز نحاة غيرهم القياس على هاتين الأداتين وتطبيق أحكامهما في هذا الأسلوب على بقيَّة الأدوات الاستفهامية.
ويرى البعض أنَّ العامل في المفعول معه هو أداة الاستفهام التي تأتي في صدر الجملة، وليس هناك فعل محذوف يعمل في المفعول معه. وينتقد ابن جني التقديرات الذي وضعها النحاة، ويجد فيها تطبيق لقواعد لهجة على لهجةٍ أخرى بطريقة مبتدعة. ويرى فاضل السامرائي أنَّ هناك تكلُّف لا ضرورةَ له في تقدير فعل محذوف، ويجعل المفعول معه اسم فضلة تالٍ لواو المصاحبة. ويُقرُّ عباس حسن بالمثل، والعامل في المفعول معه وفقاً لرأيهِ هو أداة الاستفهام. ويوافقه يوسف الصيداوي الرأي ويستشهد بكتاباته حول تكلُّف التقدير بغير ضرورة وحول العامل في المفعول معه. وأنكر المبرد وجود فعل محذوف، وله رأي اختصَّ به، وهو أنَّ الاسم بعد الواو في الجمل السابقة هو اسم معطوف مرفوع وليس مفعولاً معه منصوب، لأنَّ المفعول معه لا يأتي إلَّا بعد فعل أو شبهه.
أنواع المفعول معه

المفعول معه لا يكون إلا اسماً صريحاً، فهو لا يأتي فعلاً ولا حرفاً، وفي جملة مثل: «لَا تَنهَ عَن خُلقٍ وتَأتِي مِثلَهُ» أو «لَا تَأكُل السَّمَكَ وَتَشرَب اللَّبَنَ»، فحتى وإن صحَّ القول أنَّ الواو للمعية فإنَّ الفعل «تَأتِي» ليس مفعولاً معه وفقاً لما ذهب إليه الأغلبية، إلَّا أنَّ من النحاة من جعل المصدر المؤول من الفعل السابق و«أَنْ» المضمرة في محلِّ نصب مفعول معه، فيكون التقدير بعد إظهار «أَنْ»: «لَا تَأكُلِ السَّمَكَ وَأَن تَشرَبِ اللَّبَنَ»، فَيُعامل المصدر المؤول معاملة الاسم المفرد ويُؤَوَّل على النحو: «لَا تَأكُلِ السَّمَكَ وَشُربَكَ اللَّبَنِ» حيث المصدر الظاهر «شُربَ» مفعول معه منصوب، وهذا على اعتبار أنَّ الواو هي فعلاً للمعيَّة وهو أمر فيه خلاف في هذه النوعية من الجمل. والمفعول معه من ناحية العدد قد يأتي مفرداً، مثل: «جَاءَ الجُندِيُّ وَسِلَاحَهُ»، وقد يأتي اسم مُثنَّى، مثل: «جَاءَ الجُندِيُّ وَسِلَاحَيهِ»، وقد يأتي جمع مذكَّر سالم أو جمع مؤنث سالم أو جمع تكسير، مثل: «جَاءَ الجُندِيُّ وَأَسلِحَتَهُ». ويكون المفعول معه مُذَكَّراً حقيقياً أو مجازياً، مثل: «مَشَيتُ وَمُحَمَّداً»، وقد يكون مؤنثاً حقيقياً أو مجازياً، مثل: «حَضَرتُ وَفَاطِمَةَ». والمفعول معه لا يكون إلَّا اسماً مُفرداً، ومعنى الاسم المفرد هنا أي أنَّ المفعول معه لا يأتي جملة أو شبهها على الإطلاق، فحتَّى وإن تضمَّن واو الحال معنى المعيَّة لم يصحّ نصب الجملة الحالية بعده على المفعولية، مثل: «جِئتُ وَالبَابُ مُنغَلِقٌ»، فالجملة الاسمية «البَابُ مُنغَلِقٌ» ليست في محلِّ نصب مفعولاً معه. ويُستبعَد كذلك الجملة المعطوفة بعد واو العطف، فلا يُحتَمل في إعرابها النَّصب على المفعولية، لأنَّ المفعول معه لا يجيء جملة على الإطلاق، حتى وإن اشتملت الواو على المعيَّة.
شروط نصب الاسم على أنَّه مفعول معه

يُشترط لكي يُنصب الاسم بعد الواو على المفعولية ثلاثة شروط، واحد منها متعلِّق بالاسم والآخران متعلِّقان بحرف الواو والجملة التي تسبقه. ولكي يكون الاسم مفعولاً معه يُشترطُ فيه هذه الشروط:
يُشترط أن يكون الاسمُ اسمَ فضلة، أي أن يصحَّ انعقاد الجملة بغير تواجده، ولا يكون ركنا رئيسيا فيها وإنما يُزَاد إليها، على عكس أسماء مثل المبتدأ أو الفاعل فهذه أسماء عمدة لا يُستغنى عنها. وليس معنى هذا أنَّه يصحُّ التخلِّي عن المفعول معه وحذفه من الكلام بدون عِلَّة.[ملاحظة:3] وإذا كان الاسم بعد الواو اسم عمدة، أي لا يستقيم معنى الجملة بدونه، لم يصح نصبه على المفعولية ويجب إعرابه اسماً معطوفاً، مثل: «تَكَاتَبَ المُعَلِّمُ وتَلمِيذُهُ»، فالملاحظ أنَّ «تَلمِيذُ» وجوده ضروري في الجملة ليُشاركَ الفاعل في فعله الذي يقتضي وجود طرفان يقومان به، لذا وجِبَ إعرابه اسماً معطوفاً ومُنِعَ إعرابه مفعولاً معه. وذلك لأنَّ العطف يجعل الإسناد مشتَرك بين الاسمين، وهذا يلائم الجمل من النوعية السابقة الذي يكون فيها أحد طرفي الإسناد هو في واقع الأمر أكثر من جهة واحدة، أمَّا إذا نُصِبَ الاسم بعد الواو على أنَّه مفعول معه فلن يكونَ له حظ من الإسناد، وسيصير الإسناد ناقصاً ومعنى الجملة غير مُكتمل، لذا مُنِع نَصب الاسم على أنَّه مفعول معه وذلك لأنَّه يتعارض مع دور الاسم في هيكل وبناء الجملة. وكثيراً ما يكون الاسم بعد الواو اسم عمدة وليس فضلة إذا لم يَسبَق الواو جملةٌ، مثل: «كُلُّ تَلمِيذٍ وقَلَمِهِ» فالأسلوب المبدوء ب«كُلُّ» في المثال السابق يُستخدم للدلالة على اقتران شيء بشيء آخر، لذا كان وجود «قَلَمِ» مقترناً ب«تَلمِيذٍ» ضروري ليتحقَّق معنى الكلام، فمُنِعَ نصب الاسم بعد الواو على المفعولية لكونه رُكناً رئيساً في الجملة لا يمكن الاستغناء عنه.
يُشترط لكي يُنصب الاسم على أنَّه مفعول معه أن يكون تالياً لواو بمعنى «مَعَ» تُسَمَّى «وأو المعيِّة». ويُشترطُ في هذه الواو أن تكون للمعية، فإنْ كانت للعطف حصراً، مثل: «صَافَحتُ يُوسُفَ وعَلِيّاً بَعدُهُ»، أو كانت للحال، مثل: «عَادَ الأَبُ وَهُوَ مُبتَسِماً»، لم يصح نصب الاسم على المفعولية. ودائماً ما يحدث الالتباس بين واو المعيَّة وواو العطف، ويمكن تمييز واو الحال عن واو المعية بسهولة، وذلك بالنظر إلى الاسم بعد الواو، فهو يكون جملة عندما تكون الواو للحال ويكون اسماً مفرداً عندما تكون الواو للمعيَّة.
يُشترط أن يسبق الواو والاسم بعدها جملة فعلية تتضمن فعلاً، وقد تكون كذلك جملة اسمية تتضمن أحد أشباه الفعل. أمَّا إذا سبق الواو اسم مفرد فلا يكون الاسم بعد الواو مفعولاً معه، مثل: «كُلُّ تَلمِيذٍ وَقَلَمِهِ» (راجع الشرط الأول).[ملاحظة:4]
حالات الاسم بعد الواو

يلتبس الأمر في كثير من الأحيان عند الحكم على الواو التالية لمعمول فعل في جملة فعلية فيما إذا كانت للعطف أو للمعيِّة، ومع بقاء مواضع معينة وثَّقها النحاة يمكن التميز بوضوح فيها أنَّ الاسم بعد الواو هو اسم معطوف أو مفعول معه، يتبقى هناك مواضع أخرى يكون فيها الترجيح هو المرجع عند إعراب الاسم وهذا يدخل أكثر في مجال علم البلاغة. ويمكن الانتهاء بعد إحصاء جميع المواضع إلى ستِّ حالات لكلٍّ منها أحكام وضوابط خاصة:
الاسم بعد الواو هو مفعول معه على وجه اليقين، ويكون منصوباً في جميع الأحوال، ولا يصحُّ أن يكون معطوفاً على المعمول.
الاسم بعد الواو هو اسم معطوف على وجه اليقين، ويتبع الاسم المعمول في إعرابه، ولا يمكن أن ينصب كمفعول معه.
ترجيح كون الاسم مفعول معه، مع إجازة كونه معطوف على المعمول.
ترجيح كون الاسم معطوف على المعمول، مع إجازة نصبه على المفعولية.
جواز كون الاسم مفعول معه أو اسم معطوف مع عدم الترجيح أو التفضيل بينهما.
لا يصحُّ كونه مفعول معه أو اسماً معطوفاً، لانتفاء المشاركة والمعية كلاهما.
بغضِّ النظر عن المواضع التي تفرض على الاسم أن يكون مفعولاً معه أو اسماً معطوفاً، أو تُرجِّح أحد هذين الاحتمالين، فإنَّ النحاة يميلون إلى جعل الاسم اسماً معطوفاً قدر الإمكان، ويُرجِّحون أن تكون الواو للعطف على أن تكون للمعيِّة، فإذا قيل: «رَأَيتُ أُسَامةَ وسَعِيداً» كان «سَعِيداً» اسماً معطوفاً على «أُسَامةَ»، حتى وإن صحَّ أن يكون مفعولاً معه، إلَّا أنَّ العطف له الأولوية ما لم تكن هناك مواضع يُستحسن فيها اعتبار الاسم مفعولاً معه أو يُقَبَّحُ فيها أن يكون الاسم معطوفاً، فيكون الاسم السابق اسماً معطوفاً لأنَّ العطف أكثر ملائمة للأسلوب العربي السليم في الجملة السابقة. وبشكل عام فإنَّ العطف أكثر استخداماً وملائمة من المعية التي تُستعمل في أساليب ومواضع خاصَّة. ويحدث في بعض الأحيان أن يتساوى الاحتمالان في صِحَّة الاستعمال وبلاغته، مثل: «تَحَرَّكَ القَائِدُ والجُنُود»، فإذا أهملنا قصد المتكلِّمِ الذي يكون الفيصل في إعراب الاسم بعد الواو، كانت الأفضلية للعطف كما سبق ولكن مع صحَّة المفعولية، وذلك لأنَّ استعمال المفعول معه هنا هو أسلوب بلاغي جيد على عكس المثال الأول الذي يُستبعد فيه أن يكون الاسم مفعول معه.