مدغشقر
الاقتصاد

المقالة الرئيسة: اقتصاد مدغشقر
الزراعة، بما في ذلك صيد الأسماك والحراجة، هي الدعامة الأساسية للاقتصاد. الصادرات الرئيسية هي القهوة، والفانيليا (مدغشقر هي أكبر دولة في العالم منتجة ومصدرة للفانيليا)، والقرنفل، وقصب السكر، والكاكاو، والأرز، والكسافا و (التابيوكا)، والفاصولياء، والموز، والفول السوداني والمنتجات الحيوانية. تعتبر الفانيليا ذات أهمية خاصة تاريخيا، ففي عام 1985 عندما كوكا كولا تحولت إلى نيو كوك التي تحتوي على فانيليا أقل تراجع اقتصاد مدغشقر تراجعا ملحوظا، لكنه عاد إلى مستوياته السابقة بعد عودة كوك كلاسيك.
بدأ الإصلاح الهيكلي في أواخر الثمانينيات، في البداية تحت ضغط من المؤسسات المالية الدولية، ولا سيما البنك الدولي. برنامج الخصخصة الأولي (1988-1993) وتطوير نظام منطقة تجهيز الصادرات في وقت مبكر من التسعينيات كان لهما أكبر الأثر في هذا الإصلاح. فترة من الركود الكبير من 1991 حتىٰ 1996 تلتها خمس سنوات من النمو الاقتصادي القوي وتسريع الاستثمار الأجنبي. على الرغم من الإصلاحات الهيكلية المتقدمة، إلا أن الحكم لا يزال ضعيفا والفساد في مدغشقر مرتفع للغاية. خلال فترة النمو القوي من 1997 إلى 2001، ظلت مستويات الفقر مرتفعة، لا سيما في المناطق الريفية. تفجرت أزمة سياسية لمدة ستة أشهر نتيجة الخلاف حول نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في ديسمبر عام 2001. تسببت الأزمة في توقف النشاط الاقتصادي في أنحاء كثيرة من البلاد في النصف الأول من عام 2002. انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 12.7% لعام 2002، وكذلك انخفضت تدفقات الاستثمارات الأجنبية بشكل حاد، لقد شوهت الأزمة سمعة مدغشقر باعتبارها عضواً بارزاً في أغوا ومكاناً واعدًا للاستثمار. بعد الأزمة، انتعش الاقتصاد مع نمو الناتج المحلي الإجمالي من أكثر من 10% في عام 2003. تخفيض قيمة العملة وارتفاع معدل التضخم في عام 2004 أعاقا الأداء الاقتصادي، ولكن النمو لهذا العام بلغ 5.3%، مع ارتفاع معدلات التضخم لتصل إلى نحو 25% في نهاية العام. التضخم في عام 2005 تمت السيطرة عليه عن طريق سياسة نقدية صارمة لرفع الإخراج الضريبي (سعر البنك المركزي) إلى 16% وتشديد متطلبات الاحتياطي للمصارف. وبالتالي كان من المتوقع أن يصل النمو إلى نحو 6.5% في عام 2005.
في أعقاب الأزمة السياسية عام 2002، حاولت الحكومة تحديد مسار جديد وبناء الثقة وذلك بالتنسيق مع المؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة. وضعت مدغشقر خطة الإنعاش بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات المانحة وقُدمت في مؤتمر «مجموعة أصدقاء مدغشقر» المؤتمر الذي نظمه البنك الدولي في باريس في تموز / يوليو 2002. وقد برهنت الدول المانحة على الثقة في الحكومة الجديدة من خلال التعهد بتقديم مليار دولار من المساعدات على مدى خمس سنوات. حددت الحكومة الملغاشية البنية التحتية للطرق ضمن أولوياتها وأكدت التزامها بالشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال إنشاء لجنة توجيهية مشتركة بين القطاعين العام والخاص.
في عام 2000، شرعت حكومة مدغشقر في إعداد وثيقة إستراتيجية الحد من الفقر في إطار مبادرة لإنقاذ البلدان الفقيرة المثقلة بالديون. صرحت لجان من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في ديسمبر 2000 بأن البلاد قد وصلت إلى نقطة اتخاذ القرار لتخفيف عبء الديون بموجب مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون وحددت مجموعة من الشروط لمدغشقر للوصول إلى نقطة الإنجاز. في أكتوبر 2004، صرحت لجان من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بأن مدغشقر قد وصلت إلى نقطة الإنجاز في إطار المبادرة المعززة.
شُكل مجلس الأعمال المشترك بين مدغشقر والولايات المتحدة وذلك بالتعاون بين وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية USAID وبين المنتجين والحرفيين في مدغشقر في عام 2002. شُكل هذا المجلس في الولايات المتحدة في مايو 2003، وتواصل المنظمتان استكشاف سبل للعمل لصالح كلا المجموعتين.
سعت حكومة الرئيس رافالومانانا بقوة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والتصدي لكثير من العقبات التي تعترض هذا النوع من الاستثمار وذلك عن طريق مكافحة الفساد، وإصلاح قوانين ملكية الأرض، وتشجيع دراسة تقنيات الأعمال الأمريكية والأوروبية، والسعي النشط لجذب المستثمرين الأجانب. برز الرئيس رافالومانانا من خلال شركة تيكو للزراعة والأغذية، وهو يحاول تطبيق العديد من الدروس المستفادة في عالم الأعمال في إدارة الحكومة. بعض المخاوف الأخيرة نتجت عن تضارب في الاهتمامات بين سياساته وأنشطة شركاته. الأبرز من بين هذه المخاوف هو بخصوص المعاملة التفضيلية للواردات من الأرز التي بدأتها الحكومة في أواخر عام 2004 تعويضا عن نقص الإنتاج في البلاد.
تتمثل مصادر النمو الاقتصادي في البلاد في السياحة؛ والغزل والنسيج وصادرات الصناعة التحويلية الخفيفة (ولا سيما من خلال مناطق تجهيز الصادرات)؛ والمنتجات الزراعية، والتعدين. مدغشقر هي البلد الرائد في إنتاج الفانيليا ويمثل نحو نصف الصادرات للسوق الدولية. تسعى مدغشقر لتنشيط سوق السياحة البيئية، والاستفادة من التنوع البيولوجي الفريد فيها، والموائل الطبيعية للحيوانات، والمتنزهات الوطنية وفصائل الليمور. تشكل الصادرات من مناطق تجهيز الصادرات، التي تقع بالقرب من أنتاناناريفو وأنتسيرابي، تشكل الأغلبية في تصنيع الملابس الجاهزة، لاستهداف سوق الولايات المتحدة بموجب قانون أغوا والأسواق الأوروبية في إطار اتفاقية كل شيء إلا الأسلحة. وتتألف الصادرات الزراعية من المنتجات صغيرة الحجم عالية القيمة مثل الفانيليا وليتشي والزيوت. يقوم جزء صغير ولكن متزايد من الاقتصاد على التعدين من إلمينيت، من خلال استثمارات في السنوات الأخيرة، لا سيما بالقرب من توليارا وفورت دوفين. شركة التعدين ريو تينتو جروب تتوقع أن تبدأ عمليات بالقرب من فورت دوفين في عام 2008، بعد سنوات عديدة من إعداد البنية التحتية. مشروع التعدين مثير جدا للجدل مع جمعية أصدقاء الأرض وغيرها من المنظمات البيئية التي تقدم تقارير تفصيلية عن قلقها إزاء الآثار الضارة على البيئة والمجتمعات المحلية.
عدة مشاريع كبرى تجري حاليا في قطاعات التعدين والنفط والغاز مما سيعطي دفعة كبيرة لاقتصاد مدغشقر في حال نجاحها.
في قطاع التعدين، تشمل هذه التنمية الفحم في ساكوا والنيكل قرب تاماتاف. في مجال النفط، مدغشقر للزيت تطور الحقول البرية الضخمة للنفط الثقيل في تسيميرورو وحقول النفط الثقيل جدا في بيمولانجا.
احتلت مدغشقر المرتبة 107 في مؤشر الابتكار العالمي عام 2023. لكنها تراجعت للمركز 110 وفق مؤشر عام 2024.