معاملة المثليين في إيطاليا
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية

المقالة الرئيسة: الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في إيطاليا
في الوقت الحالي، لا يستطيع الشركاء المثليون الزواج في إيطاليا. تم تقنين الاتحاد المدني، والذي يوفر العديد من الحقوق والمزايا والتزامات الزواج، في عام 2016. وتشمل هذه الفوائد، وغيرها، وتقاسم الممتلكات، الضمان الاجتماعي والميراث.
منذ الانتخابات الإقليمية لعام 2005، اتخذت العديد من المناطق الإيطالية التي تحكمها تحالفات ليسار الوسط قرارات لدعم ميثاق التضامن المدني على غرار النمط الفرنسي (الاتحادات المدنية)، بما في ذلك توسكانا، أومبريا، إميليا-رومانيا، كامبانيا، ماركي، فينيتو، بوليا، لاتسيو، ليغوريا، أبروتسو وصقلية. أعلنت لومباردي، بقيادة «مجلس الحريات» في يمين الوسط، معارضتها رسميا لأي اعتراف قانوني بالعلاقات المثلية. على الرغم من ذلك، فإن كل هذه الأعمال ليست سوى رمزية لأن المناطق لا تملك سلطة تشريعية في هذا الشأن.
على الرغم من أن العديد من مشاريع القوانين بشأن الاتحادات المدنية أو الاعتراف بحقوق الشركاء غير المسجلين قد تم إدخالها إلى البرلمان في العشرين سنة السابقة لعام 2016، لم تتم الموافقة على أي منها بسبب المعارضة القوية من أعضاء البرلمان المحافظين الاجتماعيين. في 8 فبراير/شباط 2007، قدمت الحكومة برئاسة رومانو برودي مشروع قانون، كان من شأنه أن يمنح حقوقًا في مجالات قانون العمل والميراث والضرائب والرعاية الصحية إلى الشركاء المثليين والشركاء المغايرين غير المسجلين. لم يكن هذا المشروع من أولويات البرلمان، وتم إسقاطه في نهاية المطاف عندما تم انتخاب برلمان جديد بعد أن خسرت حكومة برودي اقتراعا بالثقة.
في عام 2010، أصدرت المحكمة الدستورية (بالإيطالية: Corte Costituzionale)‏ حكمًا تاريخيًا حيث يُعرف الشركاء المثليين بأنهم «تكوين اجتماعي مشروع، يشبه ويستحق معاملة مماثلة مثل الزواج». ومنذ ذلك الحكم، حكمت محكمة النقض (آخر محكمة مراجعة لبعض القضايا مثل القضايا التجارية أو قضايا الهجرة) قرارًا من قبل قاضي الصلح الذي رفض تصريح إقامة لمواطن جزائري، متزوج مثليا في إسبانيا لاسباني. بعد ذلك، صرح هذا الجهاز القضائي نفسه أن على مكتب الشرطة (حيث يتم إصدار تصاريح الإقامة) تقديم تصريح إقامة لأجنبي متزوج مثليا من مواطن إيطالي، واستشهدت بالحكم.
في 21 يوليو 2015، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأنه في عدم الاعتراف بأي شكل من أشكال الاتحاد المدني أو زواج المثليين في إيطاليا، فإن البلاد بذلك تنتهك حقوق الإنسان.
في 2 فبراير 2016، بدأ أعضاء مجلس الشيوخ الإيطالي مناقشة مشروع قانون التحادات المدنية المثلية. في 25 فبراير 2016، وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون في تصويت 173 صوتا لصالحه مقابل 71 صوتا ضده (173-71). ثم أرسل مشروع القانون إلى مجلس النواب في 11 مايو 2016، حيث تمت الموافقة عليه في تصويت 372 صوتًا لصالحه مقابل 51 صوتًا ضدا مقابل امتناع 99 عن التصويت (372-51-99). من أجل ضمان سرعة تمرير مشروع القانون، أعلن رئيس الوزراء ماتيو رينزي في وقت سابق أنه تصويت على الثقة قائلا إنه «غير مقبول أن يكون هناك المزيد من التأخير بعد سنوات من المحاولات الفاشلة». يوفر قانون الاتحادات المدنية للشركاء المثليين جميع حقوق الزواج (في حين لا يسمح بزواج المثليين)، مع ذلك، تم اسقاط الأحكام التي تسمح بتبنّي أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر أو التبني المشترك من تعديلات سابقة لمشروع القانون. وقع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا على قانون الاتحاد المدني ليصبح قانونًا في 20 مايو 2016. ودخل حيز التنفيذ في 5 يونيو 2016.
في عام 2017، سمحت المحكمة العليا الإيطالية بالاعتراف الرسمي بزواج مثلي بين امرأتين، والذي تم عقده في فرنسا المجاورة. ومع ذلك، في مايو 2018، قضت محكمة النقض الإيطالية بأنه لا يمكن الاعتراف بزواج المثليين الذي يتم عقده في الخارج في إيطاليا. بدلاً من ذلك، يجب تسجيلهم كاتحادات مدنية، بغض النظر عما إذا كان الزوجان تزوجا قبل أو بعد أن قنًنت إيطاليا الاتحادات المدنية في عام 2016.