حقوق الإنسان والتنمية
حقوق الإنسان والأهداف الإنمائية للألفية > حقوق الأطفال

الهدف الرابع من الأهداف الإنمائية للألفية هو الحد من وفيات الأطفال. يؤكد نهج حقوق الإنسان على التزامات الدولة فيما يتعلق بتوافر أنظمة صحية عاملة والتأكد من أن جميع الفئات يمكنها الوصول إليها بشكل فعال من خلال معالجة عقبات مثل التمييز. الهدف هنا هو تخفيض ثلثي معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة بحلول عام 2015 مقارنة بالحق في الحياة. يموت حوالي 17000 طفل كل يوم، لكن 6.6 مليون طفل دون سن الخامسة ماتوا في عام 2012، معظمهم من أمراض يمكن الوقاية منها. في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، يموت واحد من كل عشرة أطفال قبل سن الخامسة.
استأثرت جنوب الصحراء في أفريقيا وجنوب آسيا بـ 5.3 مليون و81٪ من الوفيات البالغ عددها 6.6 مليون. وكانت أسباب الموت الرئيسية هي الالتهاب الرئوي ومضاعفات ما قبل الولادة وأثناء الولادة والإسهال والملاريا. يُعد الشهر الأول، ولا سيما أول 24 ساعة، هو الأكثر خطورة في حياة الطفل. يشكل المواليد الآن ما يقرب من نصف 44٪ من وفيات الأطفال دون سن الخامسة ويسهم نقص التغذية في 45٪ من جميع وفيات الأطفال دون سن الخامسة. على مدى العقدين الماضيين في بنغلاديش، دعمت اليونيسف الجهود المحلية لتدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية المجتمعية مما أدى إلى انخفاض معدل وفيات الأمهات والأطفال. انخفض معدل وفيات الرضع من 100 حالة وفاة لكل 1000 مولود حي في عام 1990 إلى 33 حالة وفاة لكل 1000 مولود حي في عام 2012. وفي الفترة نفسها، انخفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة بنسبة 72٪ من 144 حالة وفاة لكل 1000 مولود في عام 1990 إلى 41 حالة وفاة لكل 1000 مولود في عام 2012.
الهدف الإنمائي مرتبط بعمالة الأطفال. يعتبر المدافعون عن الحقوق «عمالة الأطفال» انتهاكًا للعديد من حقوق الطفل، لذا يجب القضاء عليها لضمان أن حقوق الإنسان للأطفال هي أهداف بحد ذاتها، بينما تنظر اقتصاديات التنمية إلى عمالة الأطفال على أنها خسارة بين الأجيال للدخل المحتمل. يعاني الأطفال من تناقص رأس المال البشري حيث تؤثر التخفيضات في الصحة والتعليم على إنتاجيتهم في المستقبل. تقدر منظمة العمل الدولية (ILO's) أن المستويات الحالية لعمالة الأطفال ستؤدي إلى ضياع دخل قدره 5 تريليون دولار بين عامي 2000 و2020. في الوقت الحالي، يعمل 23٪ من أطفال العالم الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عامًا في شكل من أشكال العمل. يوضح بيتشرمان الرؤى المهمة التي يمكن أن يوفرها التحليل الاقتصادي لفهم أفضل السبل للحد من عمالة الأطفال. يمكن رؤية العوامل المساهمة في عمالة الأطفال من حيث الحوافز التي تشجع عمل الأطفال، والقيود التي تجبر الأطفال على العمل، والقرارات التي قد لا يتم اتخاذها في مصلحة الأطفال. يجب أيضًا مراعاة العوامل الأخرى، مثل تكاليف التعليم المباشرة (الكتب، النقل) وغير المباشرة (رداءة الجودة، فقدان العمالة المنزلية) مما يدفع الآباء إلى اعتبار التعليم على أنه لا يوفر عائدات فورية كافية للأسرة أو الطفل.
تعتقد إليزابيث جيبونز وفريدريك هوبلر وإديلبرتو لوايزا، على مستوى التحليل الإحصائي، في كيفية تأثير تطبيق مبدأ حقوق الإنسان في عدم التمييز على فهمنا لعمل الأطفال. الأساليب الحالية لحساب مدى عمالة الأطفال بموجب التقرير عن درجة العمل الذي تقوم به الفتيات، لأن التدابير تستبعد الأعمال المنزلية. من خلال عدم النظر في «العمل الأنثوي» ضمن تعريف عمالة الأطفال، يصبح تأثير عمل الأطفال على التحصيل التعليمي والصحي للفتيات غير مرئي. يقوم جيبونز وهويبلر ولويزا أيضًا بالتحقيق في بعض العوامل التي تؤثر على الالتحاق بالمدرسة ؛ يعتبر الفقر في العمل والأسرة بشكل عام قيودًا على الحضور، لكن التحصيل التعليمي للأم يرتبط ارتباطًا إيجابيًا بالانتظام في المدرسة، مما يكشف عن المردود الذي تحققه الأجيال من الاستثمارات في تعليم الفتيات. ثروة الأسرة ومستوى تعليم القائمين على الرعاية الأولية لهما أيضًا تأثير كبير على التحصيل العلمي.
في الهند، أدى قانون حق الأطفال في التعليم المجاني والإلزامي إلى إدراج حق قابل للمقاضاة في التعليم فيما يتعلق بالأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و14 عامًا ويوفر زخمًا للحكومة لمعالجة المشكلات الحرجة في توفير التعليم. تركز فكرة التعليم باعتباره «حقًا أساسيًا» على العمل السياسي المحلي والتحريض بين المجتمعات المضطهدة، التي تعتمد على النص الدستوري الجديد كطريقة للضغط بالمطالب على الحكومة المحلية والإقليمية.