خوارج
حكم الخوارج

اختلف العلماء في حكم الخوارج، ومشهور القول فيهم أنهم على قسمين:
أنه كحكم أهل الردة، لأنهم ردوا السنة، وكفّروا الصحابة، واستحلّوا دماء الموحدين.
أنه كحكم أهل البغي، لأنهم خرجوا لطلب الملك فقط، سواء كانت فيه شبهة أم لا، وهم البغاة.
قال الإمام محيي الدين النووي في شرحه لصحيح مسلم: «...قوله صلى الله عليه وسلم: (فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجراً) هذا تصريح بوجوب قتال الخوارج والبغاة، وهو إجماع العلماء، قال القاضي (يعني القاضي عياض المالكي): أجمع العلماء على أن الخوارج وأشباههم من أهل البدع والبغي متى خرجوا على الإمام وخالفوا رأي الجماعة وشقوا العصا وجب قتالهم بعد إنذارهم، والاعتذار إليهم. قال الله تعالى: (فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله). لكن لا يجهز على جريحهم ولا يتبع منهزمهم، ولا يقتل أسيرهم، ولا تباح أموالهم، وما لم يخرجوا عن الطاعة وينتصبوا للحرب لا يقاتلون، بل يوعظون ويستتابون من بدعتهم وباطلهم، وهذا كله ما لم يكفروا ببدعتهم، فإن كانت بدعة مما يكفرون به جرت عليهم أحكام المرتدين، وأما البغاة الذين لا يكفرون فيرثون ويورثون، ودمهم في حال القتال هدر، وكذا أموالهم التي تتلف في القتال، والأصح أنهم لا يضمنون أيضاً ما أتلفوه على أهل العدل في حال القتال من نفس ومال، وما أتلفوه في غير حال القتال من نفس ومال ضمنوه، ولا يحل الانتفاع بشيء من دوابهم وسلاحهم في حال الحرب عندنا وعند الجمهور، وجوزه أبو حنيفة. والله أعلم».
ولأجل ذلك قال الإمام مالك في سائر أهل البدع: «يستتابون، فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم». قال إسماعيل بن إسحاق: «رأى مالك قتل الخوارج، وأهل القدر من أجل الفساد الداخل في الدين، كقطاع الطريق، فإن تابوا وإلا قتلوا على إفسادهم». ولا شك في أنهم يستحقون النار، إن ماتوا على اعتقادهم الباطل في ألفاظ القرآن ومعانيه، ورد السنة الصحيحة الزائدة جملة، وتكفير جمهور الصحابة، واستحلال دم المسلمين. لقوله ﷺ: «يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية». وقوله: «الخوارج كلاب النار». وقوله: «هم شر الخلق والخليقة». قال الإمام أبي المظفر الإسفراييني في (التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين): «...والكفر لا محالة لازم لهم لتكفيرهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم».
لكن الإمام جلال الدين السيوطي يورد أن لعلماء أهل السنة في تكفير الخوراج قولين مشهورين، المعتمد منهما عدم تكفيرهم، لكنهم متفقون على قتالهم على الرغم من أنهم لم يكفروهم، إنما اعتبروهم عصاة وبغاة ومتمردين. لذلك، لا يجوز بعد هزيمتهم في القتال أن تُغنم أموالهم وتُسبى ذراريهم، ولا يقتل مُدبرهم، ويستندون في ذلك على تصرف الإمام علي معهم في معركة النهروان، ذلك أن الإمام علي لم يسبِ حريمهم ولم يغنم أموالهم، رغم أن الذين خرجوا عليه قاتلوه واتهمُوه بالكفر، إلا أن الإمام علي وفقهاء الصحابة لم يكفروهم، ولم يعتبروهم من أهل الردة الخارجين من الملة. ويعتبر تصرف الإمام علي معهم مستند الشيعة في عدم اعتبارهم كفاراً. وذهب جمع من الشيعة إلى تكفيرهم لأنهم أنكروا ضرورة الطاعة للإمام وحاربوه، ولكن الحكم فيهم بعد قتالهم مختلف فيه.
وقد سئل علي بن أبي طالب  عن الخوارج فقيل له: أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا، وفي رواية: أمشركون هم؟ فقال: من الشرك فروا. فقيل له: أمنافقون هم؟ قال: المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلاً، فقيل له من هم إذن؟ قال: إخواننا بغوا علينا فقاتلناهم ببغيهم علينا، وفي رواية: قوم بغوا علينا فنُصرنا عليهم، وفي رواية: قوم أصابتهم فتنة فعموا فيها وصموا. ذكره عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه، وابن أبي شيبة بسند صحيح، والبيهقي في السنن الكبرى، وابن كثير في البداية والنهاية وقال: فهذا ما أورده ابن جرير وغيره في هذا المقام.
وهناك من الفقهاء والعلماء من كفر الخوارج مستدلاً على ذلك ببعض الأحاديث والاستدلالات. وهناك من الفقهاء والعلماء من يرون عدم تكفير الخوارج، منهم: الإمام الشافعي، القاضي عياض، والباقلاني، والخطابي، وابن بطال، وأبو إسحاق الشاطبي، وغيرهم، فهؤلاء تورعوا عن تكفير الخوارج، واعتبروهم فساقاً غير كافرين.
قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم: «قال القاضي عياض - رحمه الله تعالى -: قال المازري: اختلف العلماء في تكفير الخوارج، قال: وقد كادت هذه المسألة تكون أشد إشكالاً من سائر المسائل، ولقد رأيت أبا المعالي وقد رغب إليه الفقيه عبد الحق - رحمهما الله تعالى - في الكلام عليها فرهب له من ذلك، واعتذر بأن الغلط فيها يصعب موقعه؛ لأن إدخال كافر في الملة وإخراج مسلم منها عظيم في الدين، وقد اضطرب فيها قول القاضي أبي بكر الباقلاني، وناهيك به في علم الأصول، وأشار ابن الباقلاني إلى أنها من المعوصات؛ لأن القوم لم يصرحوا بالكفر، وإنما قالوا أقوالاً تؤدي إليه، وأنا أكشف لك نكتة الخلاف وسبب الإشكال، وذلك أن المعتزلي مثلاً يقول: إن الله تعالى عالم، ولكن لا علم له، وحي ولا حياة له. يوقع الالتباس في تكفيره؛ لأنا علمنا من دين الأمة ضرورة أن من قال: إن الله تعالى ليس بحي ولا عالم كان كافراً، وقامت الحجة على استحالة كون العالم لا علم له، فهل نقول: إن المعتزلي إذا نفى العلم نفى أن يكون الله تعالى عالماً، وذلك كفر بالإجماع ولا ينفعه اعترافه بأنه عالم مع نفيه أصل العلم، أو نقول قد اعترف بأن الله تعالى عالم، وإنكاره العلم لا يكفره، وإن كان يؤدي إلى أنه ليس بعالم، فهذا موضع الإشكال. هذا كلام المازري ومذهب الشافعي وجماهير أصحابه العلماء أن الخوارج لا يكفرون، وكذلك القدرية وجماهير المعتزلة وسائر أهل الأهواء، قال الشافعي - رحمه الله تعالى -: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية، وهم طائفة من الرافضة يشهدون لموافقيهم في المذهب بمجرد قولهم، فرد شهادتهم لهذا لا لبدعتهم. والله أعلم».
يقول
أبو إسحاق الشاطبي
في
الاعتصام
:
| 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
|     | وقد اختلفت الأمة في تكفير هؤلاء الفرق أصحاب البدع العظمى. ولكن الذي يقوى في النظر وبحسب الأثر عدم القطع بتكفيرهم. والدليل عليه عمل السلف الصالح فيهم، ألا ترى إلى صنع علي ـ رضي الله عنه ـ في الخوارج؟ وكونه عاملهم في قتالهم معاملة أهل الإسلام على مقتضى قول الله تعالى: (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما)، فإنه لما اجتمعت الحرورية وفارقت الجماعة لم يهيجهم علي ولا قاتلهم، ولو كانوا بخروجهم مرتدين لم يتركهم، لقوله عليه الصلاة والسلام: (من بدل دينه فاقتلوه)، ولأن أبا بكر ـ رضي الله عنه ـ خرج لقتال أهل الردة ولم يتركهم، فدل ذلك على اختلاف ما بين المسألتين.  وأيضاً، فحين ظهر معبد الجهني وغيره من أهل القدر لم يكن من السلف الصالح لهم إلا الطرد والإبعاد والعداوة والهجران، ولو كانوا خرجوا إلى كفر محض لأقاموا عليهم الحد المقام على المرتدين. وعمر بن عبد العزيز أيضاً لما خرج في زمانه الحرورية بالموصل أمر بالكف عنهم على حد ما أمر به علي ـ رضي الله عنه ـ، ولم يعاملهم معاملة المرتدين. ومن جهة المعنى! إنا وإن قلنا: إنهم متبعون للهوى، ولما تشابه من الكتاب ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فإنهم ليسوا بمتبعين للهوى بإطلاق، ولا متبعين لما تشابه من الكتاب من كل وجه، ولو فرضنا أنهم كذلك لكانوا كفاراً، إذ لا يتأتى ذلك من أحد في الشريعة إلا مع رد محكماتها عناداً، وهو كفر. وأما من صدق بالشريعة ومن جاء بها، وبلغ فيها مبلغا يظن به أنه متبع للدليل بمثله، لا يقال: أنه صاحب هوى بإطلاق. بل هو متبع للشرع في نظره لكن بحيث يمازجه الهوى في مطالبه من جهة إدخال الشبه في المحكمات بسبب اعتبار المتشابهات ، فشارك أهل الهوى في دخول الهوى في نحلته، وشارك أهل الحق في أنه لا يقبل إلا ما دل عليه الدليل على الجملة. وأيضاً، فقد ظهر منهم اتحاد القصد مع أهل السنة على الجملة من مطلب واحد، وهو الانتساب إلى الشريعة. ومن أشد مسائل الخلاف ـ مثلاً ـ مسألة إثبات الصفات حيث نفاها من نفاها، فإنا إذا نظرنا إلى مقاصد الفريقين وجدنا كل واحد منهما حائماً حول حمى التنزيه ونفي النقائص وسمات الحدوث، وهو مطلوب الأدلة.  |     |