الفلبين
الاقتصاد > الاقتصاد الفلبيني بعد 2012

أكدت الحكومة الفلبينية أن معدلات الفقر في البلاد لم تتغير تقريبا في عام 2012 رغم زيادة النمو الاقتصادي وأفاد مجلس التنسيق الإحصائي الوطني في الفلبين بأن نسبة الأشخاص الذين يعيشون على أقل من دولارين في اليوم هي 27.9 في المئة عام 2012 وكانت مماثلة تقريبا للنسبة في العام 2009 والعام 2006
ولكن من ملامح الاقتصاد الفلبيني في عام 2009 وصول العجز المالي للحكومة الوطنية الفلبينية في مايو إلى 11.4 مليار بيزو (حوالي 235 مليون دولار أمريكي)، بزيادة 262 بالمائة عن العام الماضي، نظرا لعدم قدرة الدخل الحكومي القائم على مواكبة ارتفاع النفقات، وفقا لما ذكر وزير المالية الفلبيني مارجاريتو تيفيس في 23 يونيو 2009، وانخفض إجمالي الدخل الحكومي في مايو بنسبة 2.5% على أساس سنوي ليصل الي 104.2 مليار بيزو (2.2 مليار دولار أمريكي) إثر انخفاض المبالغ المحصلة من الضرائب والرسوم، وزادت النفقات بنسبة 15.8% لتصل إلى 115.6 مليار بيزو(حوالي 2.4 مليار دولار أمريكي)، نظرا لأن الحكومة طرحت حوافز مالية لتخفيف آثار الركود العالمي.
وأدى هذا إلى وصول العجز المالي خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2009 إلى مستوى 123.2 مليار بيزو (حوالي 2.5 مليار دولار أمريكي)، بزيادة 556.2% عن العام السابق، ولكن هذا العجز يأتي في اطار العجز المالي الذي استعدت له الحكومة الفلبينية مسبقا والبالغ 155.1 مليار بيزو (حوالي 3.2 مليار دولار أمريكي)، للربع الأول من عام 2009.
وقال تيفيس، «حتى ونحن نواصل دعم النمو من خلال زيادة النفقات، فسوف نحافظ على النظام المالي عن طريق التركيز على جودة الانفاق، وزيادة الكفاءة والدأب في جمع الإيرادات.»
وانخفضت الإيرادات الفلبينية بنسبة 5.4% على أساس سنوي، لتصل الي 456.2 مليار بيزو(حوالي 9.4 مليار دولار أمريكي) خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2009.
وزادت النفقات 15.6% لتصل إلى 579.3 مليار بيزو (حوالي 12مليار دولار أمريكي) في الفترة نفسها .
وقد أخذت الحكومة الفلبينية على عاتقها منذ فترة طويلة العمل على تقليل معدلات الفقر، ووضعت إستراتيجية الحد من الفقر على قائمة أولويات الحكومة، حيث يعتبر الفقر أكثر انتشارا وأكثر ثباتا في الفلبين بالمقارنة بغيرها من الدول أو الدول المجاورة لها، وقد يرجع ذلك إلى السياسات الاقتصادية السابقة التي أعاقت عملية النمو الاقتصادي وتركز الثروة في أيدي فئة قليلة من النخب، كل ذلك قد يفسر أسباب ارتفاع نسبة الفقر في الفلبين، ومع أواخر 1980 وبداية 1990 بدأت الفلبين في إجراءات إصلاحية سياسية واقتصادية، وهو ما دفع النمو الاقتصادي إلى النمو بنسبة كبيرة، وهناك أيضا مجموعة من الأسباب الأخرى التي يمكن إرجاع السبب إليها في عدم قدرت الدولة على الحد من نسبة الفقر، ومنها أنه تم إصلاح الأراضي بشكل غير مكتمل، وكذلك عدم وجود دعم للمزارعين، وعدم الثقة في الحكومة بسبب كثرة ما وُجد بها من فساد حيث كانت كل قطاعات الاقتصاد مكبلة بقيود شديدة، وكان اقتصاد السوق يستخدم كشعار فقط وغابت المنافسة الفعلية، فكان هناك 200 قيد نوعي على الواردات وأكثر من 500 تعريفة جمركية مختلفة على المنتجات، وكان لموظفي الجمارك اختيار التعريفة الجمركية التي يطبقونها ومن ثم تفشت الرشوة في البلاد، وهكذا كان على الحكومة إزالة تلك القيود من أجل انعاش سوق الاقتصاد. وبينما جاء معدل النمو الاقتصادي الذي يعتبر في حدود 4% مرضيا، فإن مستوى العجز في الميزانية وصل إلى 5% من الناتج الإجمالي المحلي في العام 2002 حيث جاء ضعف ما كان متوقعا، وهو الأمر الذي هز ثقة المستثمرين وتراجعهم عن السوق الفلبيني
وكذلك ضعف البنية التحتية خاصة في الريف والتي تعتبر أكثر الأقاليم فقرا في الفلبين، ويعتبر نقص الاستثمار في البنية التحتية من أكبر المشاكل التي تمنع الاقتصاد من النمو، كذلك يجعل الفقر في الفلبين يصل إلى معدلات مرتفعة، وهو ما دفع الفلبين إلى التفكير في جعل الاستثمار في البنية التحتية بين القطاع العام والقطاع الخاص