اقتصاد مصر
عصر الإصلاح

وفي إطار الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي بدأت في عام 1991، خففت مصر العديد من الضوابط على الأسعار، وخفضت الدعم، وخفضت التضخم، وخفضت الضرائب، وحررت التجارة والاستثمار جزئيًا. وأصبح التصنيع أقل هيمنة من قبل القطاع العام، وخاصة في الصناعات الثقيلة. وقد بدأت عملية إصلاح القطاع العام والخصخصة لتعزيز الفرص المتاحة للقطاع الخاص.
وقد تم تحرير الزراعة، التي يسيطر عليها القطاع الخاص بشكل رئيسي، إلى حد كبير، باستثناء إنتاج القطن والسكر. تعتبر قطاعات البناء والخدمات غير المالية وتجارة الجملة والتجزئة المحلية من القطاع الخاص إلى حد كبير. وقد شجع هذا على زيادة مطردة في الناتج المحلي الإجمالي ومعدل النمو السنوي. وقامت الحكومة المصرية بترويض التضخم مما أدى إلى انخفاضه من رقم مزدوج إلى رقم واحد. في الوقت الحالي، يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بذكاء بنسبة 7٪ سنويًا بسبب التنويع الناجح.
ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية أربعة أضعاف بين عامي 1981 و2006، من 1355 دولارًا أمريكيًا في عام 1981، إلى 2525 دولارًا أمريكيًا في عام 1991، وإلى 3686 دولارًا أمريكيًا في عام 2001 وإلى ما يقدر بـ 4535 دولارًا أمريكيًا في عام 2006.. استنادًا إلى العملة الوطنية، ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 1999 من E£411 في عام 1981، إلى E£2,098 في عام 1991، وإلى E£5,493 في عام 2001، وإلى E£8,708 في عام 2006.
واستنادًا إلى الأسعار الحالية للدولار الأمريكي، ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من 587 دولارًا أمريكيًا في عام 1981، إلى 869 دولارًا أمريكيًا في عام 1991، وإلى 1461 دولارًا أمريكيًا في عام 2001، وإلى ما يقدر بـ 1518 دولارًا أمريكيًا (وهو ما يعني أقل من 130 دولارًا أمريكيًا شهريًا) في عام 2006. وفقًا لتصنيف البنك الدولي للدول، تم ترقية مصر من فئة الدخل المنخفض إلى فئة الدخل المتوسط الأدنى. اعتبارًا من عام 2013، وصل متوسط الرواتب الأسبوعية في مصر إلى E£641 (حوالي 92 دولارًا أمريكيًا)، وهو ما زاد بنسبة 20% عن العام السابق.
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المؤشر  | 1980 | 1990 | 2000 | 2005 | 2010 |
| نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة ( E£ ) | 9,548.57 | 12,507.81 | 15,437.06 | 16,680.25 | 20,226.91 |
| نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ( E£ ) | 406.03 | 1,967.41 | 5,607.67 | 8,003.33 | 16,115.11 |
| نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية (بالدولار الأمريكي) | 580.04 | 1,870.85 | 1,642.63 | 1,330.46 | 2,921.76 |
| الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية) للفرد (بالدولار الأمريكي) | 2,252.47 | 4,444.05 | 6,725.83 | 8,137.14 | 10,848.16 |
إن برنامج الإصلاح هو عمل مستمر. جدير بالذكر أن سجل الإصلاحات تحسن بشكل كبير منذ وصول حكومة نظيف إلى السلطة. حققت مصر تقدمًا كبيرًا في تطوير بنيتها التحتية القانونية والضريبية والاستثمارية. وبالفعل، خلال السنوات الخمس الماضية، أقرت مصر وعدلت ووافقت على أكثر من 15 نصًا تشريعيًا. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنحو 4% إلى 6% في الفترة 2009-2010.
وأدت الضغوط التضخمية المحلية المتزايدة الناجمة عن النمو الاقتصادي وارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية إلى قيام البنك المركزي المصري بزيادة أسعار الفائدة على الإقراض والودائع لليلة واحدة في تحركات متتالية منذ فبراير 2008. وبلغت المعدلات 11.5% و13.5% على التوالي منذ 18 سبتمبر 2008.
أدى ظهور الأزمة المالية العالمية إلى اتخاذ مجموعة من إجراءات السياسة المالية والنقدية لمواجهة تداعياتها على الاقتصاد الوطني، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة على الإقراض والودائع لليلة واحدة بنسبة 1% في 12 فبراير 2009. وتبلغ المعدلات حاليا 10.5% و12.5% على التوالي.
إصلاح دعم الطاقة والغذاء، وخصخصة بنك القاهرة المملوك للدولة، واستهداف التضخم ربما تكون القضايا الاقتصادية الأكثر إثارة للجدل في الفترة 2007-2008 و2008-2009.