لجين الهذلول
النّشاط الحُقوقي > مزاعمُ التعذيب

في 20 نوفمبر 2018 نشرت كل من منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش أخبارا تُفيد بتعرض الحقوقيات في سجون السعودية إلى التعذيب بما في ذلك التحرش الجنسي. في الثامن عشر من ديسمبر نشرت صحيفة وول ستريت جورنال مقالًا ذكرت فيه أنّ سعود القحطاني المستشار السابق في الديوان الملكي السعودي، أشرف على التحقيق مع الناشطة المُعتقلة لجين الهذلول كما ذكرت ذات الصحيفة أنّ هذه الأخيرة قد تعرضت لأكثر صنوف التعذيب قسوة بل إنّ القحطاني قد هدّد باغتصابها وقتلها وإلقائها في مجاري الصرف الصحي. وهو ما أكدته شقيقتها علياء الهذلول في مقال لها نشر في 13 يناير 2019 في صحيفة نيويورك تايمز. في المُقابل نفت الحكومة السعودية الاتهامات باعتبارها مجرد «خيالات جامحة» وأنكرت قيام المسؤولين الأمنيين بتعذيب الناشطين الذين طالبوا بحق المرأة بقيادة السيارة، ولم يرد ممثلو الحكومة على مطالب من صحيفة الوول ستريت للتعليق على ما ورد في التقرير. وفي أغسطس 2019، قالت أسرة لجين الهذلول إنها رفضت عرضا بالإفراج عنها مقابل بيان مصور بالفيديو تنفي فيه تعرضها للتعذيب أثناء احتجازها. وذكر شقيقها، وليد الهذلول، في تغريدة على تويتر أنها وافقت في البداية على توقيع وثيقة تنفي فيها تعرضها للتعذيب والتحرش، كما التزمت أسرتها الصمت على أمل حل القضية في سرية، إلا أن القضية تعقدت حين طلب منها أمن الدولة تسجيل النفي في فيديو. لم تعلق الرياض على تلك التقارير.
في 22 ديسمبر 2020، أصدرت المحكمة الجزائية حُكمًا، يقضي برد دعوى لجين، التي ادعت فيها بتعرُّضها للتعذيب خلال إيقافها. وذلك بعد إطلاع المحكمة على الأدلة والإفادات التي تثبت عدم صحة دعواها. وكانت المحكمة قد قامت بتكليف النيابة العامة بالتحقيق في الدعوى بحكم الاختصاص. وقدمت النيابة عنها تقريرًا للمحكمة، تضمن قيامها بضبط إفادة المدعية كاملة بخط يدها، والاطلاع على ما لديها من أدلة وقرائن حيال دعواها، وأخذ إفادتها عن تفاصيل ادعائها. كما اطلعت النيابة العامة على التقارير الطبية كافة للمدعية منذ تاريخ القبض عليها، التي يتم إجراؤها بشكل أسبوعي. وطلبت النيابة تقريرًا من هيئة حقوق الإنسان التي أكدت في تقريرها أن فِرق المتابعة والتحقيق لديها زارت مقر السجن الذي توجَد فيه الموقوفة، وتمت مقابلتها بعد تقدُّم والدها بشكوى عن تعرُّضها للتعذيب، ولم يتضح للهيئة تعرُّضها لأي نوع من أنواع التعذيب خلال فترة إيقافها. كما ضبطت النيابة العامة إفادات عدد من المسؤولين والمختصين في السجن، شملت مدير السجن، والمسؤولين عن كاميرات المراقبة، ومشرفات السجن خلال فترة إيقافها، والمحقق في القضية، وسماع شهادات عشرات من الموقوفات طوال فترة إيقافها. كذلك اطلعت النيابة على تسجيلات كاميرات المراقبة خلال فترة امتناعها عن الطعام في سجن الحائر، التي ادعت أنها تعرضت للتعذيب خلالها بحرمانها من النوم، وهي التسجيلات التي أكدت الأدلة الجنائية سلامتها من التعديلات.
تقرير النيابة العامة أكد كذلك أن ادعاءات المدعية لا يوجد بها أي دليل، وأقرَّت المدعية بذلك في دعواها بأنه لا يوجد لديها دليل سوى أقوالها، إضافة إلى أنها لم توجِّه الاتهام لأشخاص معينين، ولم تقدم أوصافًا أو ملامح لتحديدهم؛ إذ ادعت أنها كانت معصوبة العينَيْن، وحُرمت من النظر للمحققين، ولم تتعرف على أحد منهم. ووفقًا لتقرير النيابة العامة، لم تثبت دعوى المدعية نقلها من سجن ذهبان بمحافظة جدة إلى مكان سري، كما لم يثبت تعرُّضها للتعذيب والتحرش، وكذلك لم تثبت دعواها بتعرُّضها للتعذيب في سجن الحائر بالرياض أثناء إضرابها عن الطعام؛ وذلك بناء على التحقيقات والتقارير الطبية، وتسجيلات كاميرات المراقبة، التي أثبتت بطلان ادعائها، وأن الموقوفة كانت تُعامَل وفق الإجراءات الطبية المعتادة والمعتمدة، وإفادات المسؤولين والموقوفات التي تنفي نقلها خارج السجن، أو أنهم فقدوها، أو لم توجَد معهم طوال فترة إيقافها.
أطلعت المحكمة المدعيةَ ووكيلها على المستندات كافة التي قدمتها النيابة، وقامت بمواجهتها بها خلال الجلسات القضائية، وأمهلتها لتقديم ما لديها من أدلة وبيّنات لإثبات دعواها أكثر من مرة، ولم تقدم سوى ما ذكرت من اتهامات مرسلة، في وقت قدمت فيه النيابة العامة ما يثبت عدم صحة ادعاءات المدعية من نقلها لمكان سري تعرضت فيه للتعذيب، ومن خلال التقارير الطبية المنتظمة أو التقارير الطبية التي تمت بناء على طلب المدعية من تاريخ القبض عليها، التي تؤكد عدم وجود ما يدل على تعرُّض جسدها للتعذيب، وكذلك تقرير هيئة حقوق الإنسان وإفادات المسؤولين والموقوفات معها، وتسجيل كاميرات المراقبة.