نيجيريا
تاريخ > التوجه نحو الديمقراطية والجمهورية الرابعة (1999-الوقت الحاضر)

في 29 مايو 1999، نقل أبو بكر السلطة إلى الفائز في الانتخابات الرئاسية للعام 1999، الحاكم العسكري السابق الجنرال أولوسيجون أوباسانجو ليكون بذلك ثاني رئيس مدني لنيجيريا منتخب ديمقراطيًا وإيذانًا ببدء حقبة الجمهورية النيجيرية الرابعة. أنهى ذلك فترة دامت 33 عامًا تقريبًا من الحكم العسكري امتدت من العام 1966 حتى 1999، باستثناء عهد الجمهورية الثانية القصير (من 1979 حتى 1983)، وقد كان حُكم ديكاتوريين عسكريين استولوا على السلطة عبر الانقلابات والانقلابات المضادة خلال فترة حكم العسكر لنيجيريا من 1966 – 1979 و1983 – 1999.
رغم اتسام الانتخابات التي جاءت بأوسابانجو إلى السلطة بغياب الحرية وعدم النزاهة، أولها الانتخابات الرئاسية في العام 1999 والفترة الرئاسة الثانية بعد الانتخابات الرئاسية للعام 2003، فقد شهدت نيجيريا فقزات كبرى في مساعيها لمواجهة الفساد الحكومي وتسريع وتيرة التنمية. يبقى العنف ذي الطابع الإثني للسيطرة على دلتا النيجر الغنية بالنفط والتمرد في الشمال الشرقي أزماتٍ تعصف بالبلاد. تسلم عمر ياراودا من حزب الشعب الديمقراطي مقاليد السلطة نتيجة للانتخابات العامة في العام 2007. أدان المجتمع الدولي هذه الانتخابات لعدم نزاهتها، بعد مراقبة حثيثة للانتخابات النيجيرية للدفع نحو عملية انتخابية حرة ونزيهة. أقر الرئيس آنذاك أوسابانجو بتزوير الانتخابات وغيرها من «الزلّات» الانتخابية ولكنه قال أن النتيجة تعكس نتائج استطلاعات الرأي. في خطاب متلفز للأمة في العام 2007، أضاف أوسابانجو قائلًا أنه في حال عدم إقرار النيجيريين فوز خليفته المختار بعناية، فإنه ستُتاح لهم الفرصة للتصويت مرة أخرى، بعد أربع سنوات. توفي يارادوا في 5 مايو 2010. وأدى غودلاك جوناثان اليمين رئيسًا خلفًا ليارادوا، ليصبح بذلك الرئيس الرابع عشر للبلاد. بقي غودلاك جوناثان في منصب الرئيس حتى 16 أبريل 2011 موعد عقد الانتخابات الرئاسية في نيجيريا. فاز جوناثان بالانتخابات، مع تقارير من الإعلام الدولي تفيد أن الانتخابات سارت بسلاسة، ولم تشبها حوادث عنف تُذكر أو تلاعب بأصوات الناخبين، مقارنة بالانتخابات السابقة عليها.
مع دنوّ الانتخابات العامة للعام 2015، تشكل تحالف مؤتمر جميع التقدميين النيجري بعد اندماج ثلاثٍ من أكبر أحزاب المعارضة: مؤتمر العمل في نيجيريا، ومؤتمر التغيير التقدمي، وحزب جميع شعوب نيجيريا، ومجموعة من التحالف الكبير لجميع التقدميين، ومجموعة من الحزب الديمقراطي الاجتماعي الجديد، ومجموعة من الحكام العاملين التابعين للحزب الحاكم حينها حزب الشعب الديمقراطي. في الانتخابات الرئاسية للعام 2015، هزم الحاكم العسكري السابق الجنرال محمد بخاري قائد مجموعة مؤتمر التغيير التقدمي ضمن تحالف مؤتمر جميع التقدميين، والذي خاض الانتخابات الرئاسية في الأعوام 2003، و2007، و2011 مرشحًا عن تحالف مؤتمر جميع التقدميين هزم منافسه الرئيس حينها غودلاك جوناثان من حزب الشعب الديمقراطي بأكثر من مليوني صوت. وهكذا أنهى فوز بخاري فترة حكم حزب الشعب الديمقراطي التي دامت لستة عشرة عامًا، ومثّل فوزه سابقةً في تاريخ نيجيريا: أن ينهزم رئيس في منصبه أمام مرشح المعارضة. لقيت الانتخابات استحسانًا عامًا لدى المراقبين لنزاهتها. وأُشيد بجوناثان على نطاق واسع لإقراره بالهزيمة ما أدى إلى تجاوز خطر اندلاع اضطرابات في البلاد. في الانتخابات الرئاسية للعام 2019 أُعيد انتخاب محمد بخاري لفترة رئاسية ثانية بعد انتصاره على أقرب منافسيه أتيكو أبو بكر.
لأول مرة منذ انتخابات الجمهورية الثانية، تنافس أربعة مرشحين على الرئاسة في الانتخابات الرئاسية في فبراير 2023 هم: بولا تينوبو زعيم الحزب الحاكم التقدمي حزب مؤتمر الجميع التقدميين، وأتيكو أبو بكر من حزب الشعب الديمقراطي المحافظ، وبيتر أوبي من حزب العمال، ورابيو كوانكواسو من حزب الشعب النيجيري الجديد اليساري المتطرف. علاوة على ذلك، وللمرة الأولى منذ عودة الديمقراطية، لم يترشح أي حاكمٍ عسكريٍ سابقٍ لمنصب الرئيس، مما يشير إلى تعزيز الديمقراطية والثقة في الدستور التعددي، فضلاً عن التبشير بالانتقال إلى طبقة ديمقراطية جديدة من السياسيين. شهدت الانتخابات أيضًا ظهور مؤيدين مجازيين للمرشحين الجدد هم: حركة أوبيدينت التابعة لبيتر أوبي، الحاكم السابق لولاية أنامبرا، والتي نالت إعجاب الناخبين الشباب في المناطق الحضرية على نطاقٍ واسعٍ ولها قاعدتها الأساسية في الجنوب الشرقي؛ ورابيو موسى كوانكواسو، الحاكم السابق لولاية كانو في الشمال الغربي.
فاز بولا تينوبو من الحزب الحاكم في الانتخابات المتنازع عليها بنسبة 36.61% من الأصوات، بمجموع 8,794,726 صوتًا. وكان الوصيفون هم نائب الرئيس السابق أتيكو أبو بكر من حزب الشعب الديمقراطي، والحاكم السابق لولاية أنامبرا بيتر أوبي من حزب العمال، وكلاهما اعترض على النتيجة على الفور؛ ومع ذلك، ادعى كلا المرشحين الفوز وما زال التقاضي مستمرًا في محكمة الانتخابات. أجريت انتخابات اتحادية أخرى، بما في ذلك انتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ، في نفس التاريخ بينما كان من المقرر إجراء انتخابات الولاية بعد أسبوعين في 11 مارس، ولكن تم تأجيلها لمدة أسبوع وعقدت في 18 مارس. نُصِّب بولا تينوبو في 29 مايو 2023 وأدى اليمين رئيسًا لنيجيريا خلفًا لبوهاري.