stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
جمهورية الكونغو الديمقراطية
التاريخ > الاستقلال والأزمة السياسية (1960-1965)

المقالات الرئيسة: أزمة الكونغو جمهورية الكونغو (ليوبولدفيل)
في مايو 1960، ربحت الانتخابات البرلمانية حركة وطنية ناشئة، هي الحركة الوطنية الكونغولية، بقيادة باتريس لومومبا. أصبح باتريس لومومبا بعد ذلك أول رئيس للوزراء لجمهورية الكونغو الديمقراطية، التي كانت تعرف حينئذ بجمهورية الكونغو، في 24 يونيو 1960. انتخب البرلمان جوزيف كازافوبو رئيسًا، من حزب تحالف الباكونغو. نشأت أحزاب أخرى منها حزب التعاون الأفريقي بقيادة أنطوان غيزنغا وحزب الشعب الوطني بقيادة ألبرت ديلفو ولوران مباريكو.
استقلّت الكونغو البلجيكية في 30 يونيو 1960 وتسمّت «جمهورية الكونغو». سُميت مستعمرة الكونغو الوسطى الفرنسية المجاورة أيضًا جمهورية الكونغو عندما استقلت، لذا أصبح البلدان يسمَّيان الكونغو ليوبولدفيل والكونغو برازافيل، يميّز الواحدة عن الأخرى اسم عاصمتها.
بعد الاستقلال بقليل، تمردت القوات العامة، وفي 11 يوليو، انخرطت مقاطعة كاتانغا (تحت حكم موييس تشومبي) وجنوب كاساي، في صراعات انفصالية ضد القيادة الجديدة. هرب معظم الأوروبيين (وكان عددهم 100 ألف) الذين بقوا بعد الاستقلال من البلاد، فاتحين الطريق للكونغوليين أن يحلوا محل النخبة الأوروبية الإدارية والعسكرية. في 5 سبتمبر عام 1960، عزل كازافوبو لومومبا من منصبه. صرّح لومومبا بأن عمل كازافوبو غير دستوري، وتطور أزمة بين القائدين.
حرّكت الولايات المتحدة بعض الأحداث لتزيل لومومبا من منصبه في 14 سبتمبر على يد قوات تابعة لجوزف موبوتو. في 17 يناير عام 1961، سُلّم لومومبا إلى السلطات الكاتانغية وأعدمته قوات كاتانعية يقودها بلجيكيون. وجد تحقيق أجراه البرلمان البلجيكي عام 2001 أن بلجيكا «تتحمل المسؤولية الأخلاقية» عن قتل لومومبا، واعتذرت الحكومة رسميًّا بعد ذلك عن دورها في موته.
في خضمّ الفوضى والاضطراب، نشأت حكومة مؤقتة قادها فنّيون (مجموعة المفوضين العموميين). انتهى الانفصال عام 1963 بمساعدة قوات الأمم المتحدة. حكمت البلاد عدة حكومات قصيرة العمر، منها حكومة جوزف إليو وسيريل أدولا وموييس كابندا تشومبي.
تم تعيين لومومبا من قِبل جوزف موبوتو رئيسًا للجيش الكونغولي الجديد، الجيش الوطني الكونغولي. استغل موبوتو الأزمة السياسية بين كازافوبو وتشومبي، وجمع دعمًا كافيًا من الجيش، وبدأ انقلابًا. بدعم مالي من الولايات المتحدة وبلجيكا، دفع موبوتو لجنوده بالسر. أثّر بغض القوى الغربية للشيوعية واليسارية في قرارهم لتمويل سعي مابوتو لتحييد كازافوبو ولومومبا من خلال انقلاب بالوساطة. جرى استفتاء شعبي في السنة السابقة لانقلاب موبوتو عام 1965 ونتج عنه تغيير اسم البلاد الرسمي إلى «جمهورية الكونغو الديمقراطية». في عام 1971، غيّر موبوتو الاسم مرة أخرى، إلى «جمهورية زائير».
التاريخ > موبوتو وزائير (1965-1997)

المقالة الرئيسة: زائير
اكتسب الرئيس الجديد الدعم القوي من الولايات المتحدة بسبب معارضته للشيوعية، واعتقدت إدارة الولايات المتحدة أن إدارته ستكون قوة مضادة للحركات الشيوعية في أفريقيا. أُسس موبوتو نظامًا قائم على حكم الحزب الواحد، أعلن فيه نفسه رئيسًا للدولة. عقد موبوتو انتخابات دورية كان فيها المرشح الوحيد. وعلى رغم السلام والاستقرار النسبي الذي حققه، فإن نظامه استشرى فيه الفساد، وأذعن في ارتكاب انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان، ومارس القمع السياسي، وفرض العبادة الشخصية.
في أواخر عام 1967، حيّد موبوتو بنجاح معارضيه السياسيين ومنافسيه، إما بإشراكهم في نظامه، أو باعتقالهم وسجنهم في السجون، أو بطرق أخرى تجعلهم عاجزين فعليًا عن ممارسة العمل السياسي. في أواخر ستينيات القرن العشرين، استمر موبوتو في تغيير حكومته وتنصيب المسؤولين وعزلهم ليحافظ على سلطته. وكان لموت كازافوبو في شهر أبريل عام 1969 أن ضَمِن إقصائه لأي متحدين محتملين لحكمه من الجمهورية الأولى. وبحلول أوائل السبعينيات، حاول موبوتو جعل زائير أمة أفريقية رائدة. أجرى عدة زيارات في القارة وارتفع صوت حكومته في الشؤون الأفريقية، ولا سيما تلك المرتبطة بالمنطقة الجنوبية. أسس زائير علاقات شبه عميلية مع عدة دول أفريقية أصغر، منها بوروندي وتشاد وتوغو.
شاع الفساد جدًا في حكم موبوتو واستُعمل مصطلح «المرض الزائيري» ليدل على الفساد الكبير والسرقة وسوء الإدارة التي استفحلت جميعها في البلاد، وقيل إن موبوتو هو الذي وضع هذا المصطلح. أما الدعم الدولي، الذي غالبًا ما كان يأتي على هيئة قروض، فقد أغنى جيوب موبوتو فيما كان يترك البنى التحتية الوطنية كالطرق تتدهور حتى تراجعت إلى أقل من ربع ما كانت عليه في عام 1960. أصبحت زائير دولة كليبتوقراطية بامتياز إذ لم يتردد موبوتو وأعوانه عن الاختلاس من ميزانية الحكومة.
في حملةٍ حاول من خلالها ربط نفسه بالقومية الأفريقية، غيّر موبوتو أسماء المدن ابتداءً من 1 يونيو عام 1966: إذ أصبحت ليوبولدفيل تُعرف باسم كينشاسا (سمي البلاد حينها كونغو كينشاسا)، وستانليفيل أصبحت كيسانغاني، وإليزابيثفيل أصبحت لوبمباشي، وكوكيلاتفيل أصبحت مبانداكا. اكتملت حملة تغيير الأسماء هذه في سبعينيات القرن العشرين.
في عام 1971، غيّر موبوتو اسم البلاد إلى «جمهورية زائير»، وهو رابع تغيير في الاسم خلال 11 عامًا والتغيير السادس بالعموم. وغُيّر اسم نهر الكونغو إلى نهر زائير.
في خلال سبعينيات القرن العشرين وثمانينياته، دُعي موبوتو إلى زيارة الولايات المتحدة في مناسبات عديدة، والتقى رؤسائها المتعاقبين ريتشارد نيكسون، ورونالد ريغان، وجورج بوش الأب. بعد حلّ الاتحاد السوفييتي، بردت علاقات الولايات المتحدة مع موبوتو، لأنه لم يعد مهمًّا في نظرهم بوصفه حليفًا خلال سنوات الحرب الباردة. كثّفت المعارضة في زائير مطالبها بالإصلاح. وساهم هذا الجو بإعلان موبوتو للجمهورية الثالثة عام 1990، التي كان يفترض أن يمهّد دستورها الطريق لإصلاح ديمقراطي. تبيّن بعد ذلك أن الإصلاحات كان كثير منها شكليًّا. استمر موبوتو في منصبه حتى أجبرته قوات مسلحة على الهروب في عام 1997. كتب أحد الأكاديميين: «من 1990 إلى 1993، سهّلت الولايات المتحدة محاولات موبوتو لاختطاف التغيير السياسي، ثم دعمت تمرد لوران ديزيري كابيلا الذي أسقط نظام موبوتو».
التاريخ > الحروب القارية والأهلية (1996-اليوم)

المقالات الرئيسة: حرب الكونغو الأولى حرب الكونغو الثانية
بحلول عام 1996، بعد الحرب الأهلية الرواندية والإبادة الجماعية وصعود الحكومة ذات الأغلبية التوتسية في رواندا، هربت ميليشيات الهوتو الرواندية (إنتراهاموي) إلى شرق زائير، واستعملت مخيمات اللاجئين قاعدةً لغاراتها على رواندا. تحالفت هذه القوات مع القوات المسلحة الزائيرية وشنّوا حملة مشتركة ضد التوتسيين الكونغوليين في شرق زائير.
غزا تحالف بين الجيشين الرواندي والأوغندي زائير وأسقط حكومة موبوتو، ثم سيطر على الموارد المعدنية في زائير، وأشعل فتيل حرب الكونغو الأولى. تحالف الحلف مع بعض شخصيات المعارضة، وأصبح حلف القوات الديمقراطية لتحرير الكونغو، بقيادة لوران ديزيري كابيلا. في عام 1997، هرب موبوتو وزحف كابيلا إلى كينشاسا، وسمّى نفسه رئيسًا، وأعاد اسم البلاد إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.
طلب كابيلا بعد ذلك أن تعود القوات العسكرية الأجنبية إلى بلدانها. وكان كابيلا يظن أن الضباط الروانديين الذين يقودون جيشه كانوا يريدون أن يعطوا الرئاسة لتوتسيّ يخضع مباشرة لأوامر الرئيس الرواندي بول كاغامه. تراجعت القوات الرواندية إلى غوما وأطلقت حركة عسكرية متمردة بقيادة توتسية، سميت التجمع الكونغولي من أجل الديمقراطية، لمحاربة كابيلا، أما أوغندا فحرّضت إنشاء حركة تمردية جديدة سميت حركة تحرير الكونغو، يقودها أمير الحرب الكونغولي جان بيير بمبا. أشعلت الحركتان التمرديتان مع الجيشين الرواندي والأوغندي، حرب الكونغو الثانية، بهجومهم جميعًا على جيش جمهورية الكونغو الديمقراطية عام 1998. اشتركت الجيوش الأنغولية والزمبابوية والناميبية في النزاعات إلى جانب الحكومة.
اغتيل كابيلا في عام 2001. خلفه ابنه جوزيف كابيلا ودعا إلى مفاوضات متعددة الأطراف من أجل السلام. وصلت بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية في أبريل عام 2001. في عام 2002 و 2003، تدخل بمبا في جمهورية أفريقيا الوسطى نيابة عن رئيسها السابق، أنج فيلي باتاسيه. أدت المحادثات إلى اتفاق سلام قضى بمشاركة كابيلا للسلطة مع المتمردين السابقين. في يونيو 2003، خرجت كل القوات الأجنبية من الكونغو إلا قوات رواندا. شُكّلت حكومة انتقالية بعد الانتخابات. وافق الناخبون على دستور، وفي 30 يوليو عام 2006 عقدت جمهورية الكونغو الديمقراطية أول انتخابات متعددة الأحزاب لها. نشأ خلاف على نتائج الانتخابات بين كابيلا وجان بيير بمبا، تحول إلى معركة طاحنة بين أنصارهم في شوارع كينشاسا. استولت بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار على المدينة. عُقدت انتخابات جديدة في أكتوبر 2006، فاز فيها كابيلا، وفي ديسمبر 2006 حلف اليمين الدستورية رئيسًا للبلاد.
التاريخ > نزاع كيفو

انشق لوران نكوندا، وهو عضو في تجمع الكونغو الديمقراطية في غوما، وهو فرع من الحزب انضم إلى الجيش، انشق مع قوات له وشكل مجلسًا وطنيًّا للدفاع عن الشعب، وبدأ تمردًا مسلحًا ضد الحكومة، واشتعل نزاع كيفو. اعتُقد أن هذا المجلس مدعوم من رواندا وكان طريقة ليوقف المجموعة المؤلفة من الهوتو، القوات الديمقراطية لتحرير رواندا. في مارس 2009، بعد اتفاق بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، دخلت قوات رواندية جمهورية الكونغو الديمقراطية واعتقلت نكوندا وسُمح لها أن تلاحق مقاتلي القوات الديمقراطية لتحرير رواندا. وقع المجلس الوطني للدفاع عن الشعب اتفاقية سلام مع الحكومة وافق فيها على أن يصبح حزبًا سياسيًّا وينضم كل جنوده إلى الجيش الوطني مقابل إطلاق سراح أعضائه المسجونين. في 2012، تمرد بوسكو نتاغاندا قائد المجلس الوطني للدفاع عن الشعب مع قوات مخلصة له، وشكل المجموعة المتمردة المسماة حركة 23 مارس، مدعيًا أن الحكومة خرقت الاتفاق.
في تمرد 23 مارس الناشئ، استولت حركة 23 مارس فترة وجيزة على العاصمة الإدارية لغوما في نوفمبر 2012. اتهمت دول مجاورة، لا سيما رواندا، بتوجيه مجموعات المتمردين واستعمالهم وكلاء للسيطرة على البلد الغني بالثروات، وهو اتهام نفاه الرواندي. في مارس 2013، أعطى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سرية التدخل القسري في الأمم المتحدة حق التدخل لتحييد المجموعات المسلحة. في 5 نوفمبر 2013 أعلنت حركة 23 مارس انتهاء تمردها.
بالإضافة إلى هذا، تخلّت العصابة (الماي ماي) التي شكلها لوران كابيلا في شمال كاتانغا عن السيطرة على كاتانغا، واستولت عصابة موتانغا المسماة ماي ماي كاتا كاتانغا لفترة وجيزة على العاصمة الإدارية للوبومباشي في 2013 وهُجّر 400 ألف إنسان من المحافظة في عام 2013. حدثت مقاتلات متقطعة في نزاع إيتوري بين الجبهة الوطنية والتكاملية وبين اتحاد الوطنيين الكونغوليين، وادعت الجبهة أنها تمثل مجموعة اللندو، وادعى الاتحاد أنه يمثل مجموعة الهيما. في الشمال الشرقي، تحرك جيش الرب للمقاومة بقيادة جوزيف كوني من قواعده الأصلية في أوغندا وجنوب السودان إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية عام 2005 وعسكر في حديثة غارامبا الوطنية.
في عام 2009، نقلت صحيفة نيويورك تايمز أن الناس في الكونغو لم يزالوا يموتون بمعدل 45 ألف وفاة كل شهر، أما تقديرات عدد الموتى في النزاع الطويل كله فتتراوح بين 900 ألف و 5,400,000. كان سبب هذا الموت الكثير انتشار الوباء والمجاعة، وتدل التقارير على أن نصف الموتى كانوا أطفالًا تحت عمر الخامسة. دلت تقارير متواترة أيضًا على قتل مسلّحين للمدنيين، وتدميرهم للممتلكات، وعلى شيوع العنف الجنسي، وهو ما أدّى إلى هروب مئات آلاف الناس من منازلهم، وعلى انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان. وجدت دراسة أنه في جمهورية الكونغو الديمقراطية تُغْتَصب 400 ألف امرأة كل عام.
وُصفت الحرب في الكونغو بأنها الأعنف منذ الحرب العالمية الثانية. في 8 ديسمبر 2017، قُتل 14 جنديًّا من جنود الأمم المتحدة وخمسة من الجنود الكونغوليين النظاميين في هجوم للمتمردين على سيموليكي في منطقة بيني. اعتُقد أن هؤلاء المتمردين هم القوات الديمقراطية المتحالفة. أكدت تحقيقات الأمم المتحدة أنهم هم المعتدون في هجوم ديسمبر.
حسب مرصد حقوق الإنسان ومجموعة البحث الكونغولية في جامعة نيويورك، فإن القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية في شرق منطقة كيفو قتلوا أكثر من 1,900 مدني وخطفوا على الأقل 3,300 إنسان منذ يونيو 2017 إلى يونيو 2019.
التاريخ > رئاسة كابيلا والاحتجاجات المتعددة ضد الحكومة

في عام 2015، اندلعت احتجاجات كبيرة في أرجاء البلد وطالب المحتجون أن يتنحى الرئيس جوزيف كابيلا. بدأت الاحتجاجات بعد تمرير قانون في المجلس الكونغولي الأدنى، إذا مُرّر في المجلس الأعلى، سيبقي كابيلا في الحكم على الأقل حتى إجراء إحصاء وطني جديد (وهي عملية ستأخذ سنين عديدة ومن ثم ستبقيه في الحكم بعد انتخابات عام 2016 التي كان مخططا لها، وهو أصلا ممنوع دستوريًّا أن يشارك في هذه الانتخابات).
مُرّر القانون، ولكنه ألغى القسم الذي سيبقي كابيلا في الحكم حتى إجراء إحصاء سكاني جديد. سيجري إحصاء سكاني، ولكن لن يرتبط بحدوث الانتخابات. في عام 2015، حُدد موعد الانتخابات في أواخر 2016 وعمّ الكونغو سلام هشّ.
في 27 نوفمبر أخبر وزير الخارجية الكونغولي رايموند تشيباندا الصحافة أنه لن تعقد انتخابات في عام 2016، بعد 20 ديسمبر، يوم انتهاء مدة رئاسة كابيلا. في مؤتمر عُقد في مدغشقر، قال تشيباندا إن حكومة كابيلا «استشارت خبراء انتخابات» من الكونغو والأمم المتحدة وغيرها، و«قُرّر أن عملية تسجيل الناخبين ستنتهي في 31 يوليو 2017 وأن الانتخابات ستحدث في أبريل 2018». اندلعت الاحتجاجات في 20 ديسمبر عندما انتهت فترة رئاسة كابيلا. قُتل عشرات المحتجين في أرجاء البلاد واعتُقل مئات.
التاريخ > تصاعد العنف

يقول يان إغلاند، وهو اليوم الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، إن الوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية أصبح أسوأ بكثير في 2016 و 2017 وأنه تحدٍّ أخلاقي وإنساني يمكن مقارنته بالحربين في سوريا واليمن، التي تجذب اهتماما أكبر بكثير. يُعتدى في الكونغو على النساء والأطفال جنسيًّا بل «وبكل طرائق الاعتداء». إلى جانب النزاع في شمال كيفو، تصاعد العنف في إقليم كاساي. تسعى المجموعات المسلحة إلى جمع الذهب والألماس والنفط والكوبالت ولسرقة أموال الأغنياء في المنطقة والعالم. وفي المشهد أيضًا نزاعات عرقية وثقافية، وكذلك دوافع دينية إلى جانب الأزمة السياسية وتأجيل الانتخابات. وقال إغلاند إن الناس يظنون إن الوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية «ثابت السوء» ولكن الحقيقة أنه أصبح أسوأ بكثير. «إن حروب الكونغو الكبيرة التي كانت فعلا على رأس الأجندة قبل 15 سنة عادت والأمر يزداد سوءًا». بسبب اضطراب الزراعة والحصاد الذي سببه النزاع، قدرت الأمم المتحدة في مارس 2018 أن مليوني طفل في خطر الموت جوعًا.
قال مرصد حقوق الإنسان في 2017 إن جوزف كابيلا وظّف محاربي حركة 23 مارس لقمع الاحتجاجات على رفضه للتنحي من منصبه مع نهاية مدة رئاسته. وقال أهل المرصد: «حرس مقاتلو 23 مارس الشوارع في مدن الكونغو الرئيسة وأطلقوا النار واعتقلوا المحتجين أو أي أحد اعتبروه تهديدًا للرئيس».
اشتعلت معارك ضارية في ماسيسي بين قوات الحكومة وأمير حرب محلي قوي، هو القائد دلتا. إن بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو هي أكبر وأغلى جهد لتحقيق السلام، ولكنها أغلقت 5 قواعد قرب ماسيسي في 2017، عندما دفعت الولايات المتحدة باتجاه تقليل التكاليف.
التاريخ > النزاع الإثني

اشتعل نزاع قبَلي في 16–17 ديسمبر 2018 في يومبي في محافظة ماي ندومبي، على بعد 400 كم إلى شمال كينشاسا. ذبح بعض أفراد مجتمع باتندي نحو 900 من شعب البانونو من أربع قرى، في نزاع عميق الجذور على الواجبات الشهرية القبلية، والأراضي والحقول ومصادر المياه. هرب نحو 100 من البانونيين إلى جزيرة مونييند في نهر الكونغو، و 16 ألف آخرون إلى مقاطعة ماكوتيمبوكو في جمهورية الكونغو المجاورة. استعملت تكتيكات عسكرية في حمام الدم هذا، وكان بعض المعتدين يرتدون زي الجيش النظامي. اتُّهمت السلطات المحلية وعناصر من قوات الأمن بأنها دعمت المهاجمين.
التاريخ > انتخابات عام 2018 والرئيس الجديد

في 30 ديسمبر 2018 عُقدت الانتخابات العامة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. في 10 يناير 2019 أعلنت اللجنة الانتخابية مرشح المعارضة فيليكس تشيسكيدي الفائز في الانتخابات الرئاسية. وحلف تشسكيدي اليمين الدستوري في 24 يناير عام 2019. ولكن، شاعت الظنون بأن نتائج الانتخابات مزورة وأن صفقةً ما جرت بين تشيسكيدى وكابيلا. قالت الكنيسة الكاثوليكية إن النتائج الرسمية لا توافق المعلومات التي جمعها مراقبوها للانتخابات. أجّلت الحكومة الانتخابات في بعض المناطق إلى مارس، محتجة بانتشار وباء إيبولا في كيفو وبالنزاع العسكري القائم. نُقد هذا التأجيل لأن هذه المناطق المؤجلة معروفة بأنها معاقل للمعارضة. في أغسطس 2019، بعد ستة شهور من تقلّد فيلكس تشسكيدي الحكم، أُعلنت حكومة وفاق.
انتشر وباء الحصبة في البلد فأمات نحو 5,000 إنسان في 2019.
الجغرافيا > التقسيمات الادارية

المقالة الرئيسة: التقسيم الإداري في جمهورية الكونغو الديمقراطية
تنقسم البلاد حاليًا إلى مدينة كينشاسا و25 مقاطعة أخرى . وتنقسم المقاطعات إلى 145 إقليمًا و33 مدينة، وقبل عام 2015، كانت البلا مقسمة لً 11 مقاطعة.
ومحافظات هي:-
| 0 | 1 |
| --- | --- |
:  بانداندو  الكونغو السفلى  إكواتور  كاساي الغربية  كاساي الشرقية  كاتانغا  كنشاسا( مقاطعة-مدينة)  مانيما  كيفو-الشمالية  أوريونتال  كيفو-الجنوبية
الجغرافيا > النبات والحيوان

تحوي الغابات المطرية في جمهورية الكونغو الديمقراطية تنوعًا حيويًا كبيرًا، يشمل كثيرًا من الأنواع النادرة والمتوطنة، ففيها الشمبانزي، والبونوبو، وفيل الغابات الأفريقي، والغوريلا الجبلية، والأكاب، ووحيد القرن الأبيض. صُنّفت خمس متنزهات في قائمة مواقع التراث العالمي: متنزهات غارومبا، وكاهوزي بييغا، وسالونغا، وفيرونغا، ومحمية أوكابي للحياة البرية. تعدّ جمهورية الكونغو الديمقراطية واحدة من سبعة عشر بلدًا شديد التنوع، وأشد البلدان الإفريقية تنوعًا.
هددت الحرب الأهلية والظروف الاقتصادية الصعبة كثيرًا من هذا التنوع الحيوي. وكثير من حرّاس الحدائق قُتل أو لم يعد في وسعه الاستمرار في العمل. صنفت اليونسكو كل المواقع الخمسة في التراث العالمي المهدد بالخطر.
قلق دعاة حفظ الطبيعة ولا سيما بشأن الرئيسيات. إذ تعيش في الكونغو عدة أنواع من القردة العليا: الشمبانزي الشائع، والبونوبو، والغوريلا الشرقية، والغوريلا الغربية. وهو البلد الوحيد في العالم الذي توجد فيه حيوانات البونوبو في البرية. تزايد القلق بشأن انقراض الأوليات هذه. بسبب الصيد وتدمير الموائل، قلّ عدد أفراد الشمبانزي والبونوبو والغوريلا، الذي كان من قبل بالملايين، إلى نحو 200 ألف غوريلا، ومئة ألف شمبانزي، وربما 10 آلاف بونوبو. صنف الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، الغوريلا والشمبانزي والبونوبو بوصفها أنواعًا معرضة للخطر، وكذلك الأكاب، وهو من حيوانات المنطقة.
الجغرافيا > النبات والحيوان > الصيد الجائر

لم يزل الصيد الجائر للتجارة بالحيوانات الغريبة والعاج مشكلة مستمرة من ناحية خسارة الأنواع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وقد أصبح ضرورة لبعض الناس الذين يحاولون التخلص من الفقر، ووسيلة لاستمرار الحرب بالنسبة إلى بعض المجموعات المسلحة كجيش الرب للمقاومة. فيل الغابة بالذات في خطر بسبب غلاء سعر عاجه، لا سيما في الشرق الأقصى، وبسبب هذا قل عدد الفيلة من هذا النوع بنسبة 62% في 2002–2011. إن الطريقة الرئيسة لتقليل هذا الصيد الجائر هي كبح الطلب العالمي على العاج، لأن الطلب هو الذي يقود التجارة.
أدى توظيف حراس الحدائق وتطبيق السياحة البيئية في منتزه فيرونغا الوطني، وهي موئل أصلي للأوليات الكبرى، بتزايد عدد أفراد الغوريلا الجبلية فوق الألف غوريلا، وهي زيادة بنسبة 25% عن أرقام عام 2010. ولكن الدراسة أظهرت أن الصيد الجائر لم يزل مشكلة موجودة، إذ وجد الباحثون 380 فخًّا للصيد ولم يزل الصيادون يتربصون بحراس الحدائق ويقتلونهم.
السياسة > الحكومة

بعد فترة فاصلة من أربعة سنوات بين الدستورين، أسست المؤسسات السياسية الجديدة على مستويات متعددة من الحكومة، وكذلك على تقسيمات إدارية جديدة للمحافظة في البلاد، وطُبق دستور جديد في 2006، واستقر الحكم في جمهورية الكونغو الديمقراطية ضمن إطار جمهورية ديمقراطية رئاسية. أسس دستور 2003 الانتقالي برلمانًا وهيئة تشريعية مزدوجة، تشمل مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية.
تولى مجلس الدستور صياغة مسودة دستور الكونغو. وُكلت السلطة التنفيذية إلى مجلس استشاري فيه 60 عضوًا يقوده رئيس وأربعة نواب له. والرئيس هو القائد العام للقوات المسلحة. أسس الدستور الانتقالي أيضًا سلطة قضائية مستقلة نسبيًّا، تقودها المحكمة العامة التي لها سلطة تأويل الدستور.
أما دستور 2006، الذي يسمى دستور الجمهورية الثالثة، فقد بدأ تطبيقه في فبراير 2006. ولكنه تزامن في السلطة مع الدستور الانتقالي حتى اعتلى السلطة مسؤولون منتخبون من انتخابات يوليو 2006. بموجب الدستور الجديد، بقيت الهيئة التشريعية ثنائية، وتولى السلطة التنفيذية الرئيس بالمشاركة مع الحكومة التي يرأسها رئيس الوزراء، الذي يعين من الحزب الذي يكسب أغلبية في الجمعية الوطنية.
الحكومة – لا الرئيس – مسؤولة أمام البرلمان. منح الدستور الجديد قوى جديدة للحكومات المحلية، وأسس برلمانات في المحافظات تحت إشراف المحافِظ ورئيس الحكومة المحلية، اللذَين ينتخبونهما. ليس في الدستور الجديد محكمة عليا، بل قسمت فيه إلى ثلاث مؤسسات. انتقل الحق بتفسير الدستور من المحكمة العليا سابقا إلى المحكمة الدستورية.
مع أن الكونغو تقع في منطقة وسط أفريقيا الفرعية في الأمم المتحدة، فإن الدولة مرتبطة اقتصاديًّا وإقليميًّا مع أفريقيا الجنوبية بوصفها عضوًا في مجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية.
السياسة > العلاقات الخارجية

إن نمو الطلب العالمي على المعادن الخامة النادرة، والطفرات الصناعية في الصين والهند وروسيا والبرازيل ودول نامية أخرى تطلب أن تطبق الدول المتقدمة إستراتيجيات جديدة متكاملة مستجيبة للتغيرات لتحديد المعروض الدقيق للمعادن الإستراتيجية المهمة لاحتياجاتها الأمنية وضمانه على نحو مستمر. بسبب أهمية جمهورية الكونغو الديمقراطية للأمن القومي للولايات المتحدة، دفعت هذه الأخيرة لتأسيس وحدة نخبوية كونغولية لتوظيف قوات مسلحة في الإقليم المهم إستراتيجيًّا، وكانت هذه آخر جهود الولايات المتحدة في المنطقة.
توجد دوافع اقتصادية وإستراتيجية كثيرة لزيادة الأمان في الكونغو الغنية بالموارد الطبيعية كالكوبالت، وهو معدن إستراتيجي أساسي في كثير من التطبيقات الصناعية والعسكرية. أكبر استعمال للكوبالت هو في السبائك الفائقة المستعملة في صناعة أجزاء من محركات الطائرات النفاثة. يستعمل الكوبالت أيضًا في السبائك المغناطيسية وفي قطع المواد المقاوِمة للأذى كالكربيد المثبت. تستهلك الصناعة الكيميائية كميات كبيرة من الكوبالت في تطبيقات متنوعة فتستعمل محفزات للبترول والتفاعلات الكيميائية، ووسائط تجفيف للأحبار والدهانات، ومعاطف أرضية للمينا المزجج، ومزيلا لألوان السيراميك والزجاج، وصبغًا للسيراميك والدهانات والبلاستيك. تحوي جمهورية الكونغو الديمقراطية 80% من احتياطي العالم للكوبالت.
يعتقد أنه بسبب أهمية الكوبالت لبطاريات السيارات الكهربائية واستقرار الشبكة الكهربائية ذات النسب الكبيرة من مصادر الطاقة المتجددة في خليط الكهرباء، فقد تصبح جمهورية الكونغو الديمقراطية محلّ منافسة جيوسياسية متزايدة.
في القرن الواحد والعشرين، تنامى بسرعة الاستثمار الصيني في جمهورية الكونغو الديمقراطية وكذلك مصدرات الكونغو إلى الصين. في يوليو 2019، وقع سفراء الأمم المتحدة من 37 دولة، منها جمهورية الكونغو الديمقراطية رسالة مشتركة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تدافع عن معاملة الحكومة الصينية للأيغور وبقية الأقليات الإثنية.
السياسة > القوات المسلحة

طالع أيضًا: القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية
تتشكل القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية من 144 ألف مقاتل، معظمهم من القوات الأرضية، وفيهم قوة جوية صغيرة، وقوة بحرية أصغر. تأسست القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية في عام 2003 بعد حرب الكونغو الثاني وضمّت المجموعات التي كانت متمردة إلى صفوفها. تعاني القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية فسادًا متفشّيًا وقلة فعالية، بسبب وجود المتمردين السابقين عديمي الانتظام وسيئي التدريب، وعدم وجود التمويل ومحاربتها سنين طويلة ضد ميلشيات مختلفة. دعت الاتفاقيات الموقعة في نهاية حرب الكونغو الثانية إلى «جيش جديد وطني ومنظم تنظيمًا جديدا، وموحد» يتشكل من قوات حكومة كابيلا والتجمع الديمقراطي الكونغولي وحركة تحرير الكونغو. وتعوقد أيضًا مع متمردين من التجمع الديمقراطي الكونغولي الوطني وحركة التحرير للتجمع نفسه، والماي ماي، وأصبح هؤلاء جميعًا جزءًا من القوات المسلحة الجديدة. ودفعت الاتفاقيات أيضًا إلى تأسيس مجلس أعلى للدفاع هو الذي يعلن حالات الحصار أو الحرب ويستشار بشأن إصلاح قطاع الأمن ونزع السلاح والسياسة الدفاعية الوطنية. القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية منظمة على أساس الكتائب المتوزعة في مقاطعات الجمهورية. قاتلت القوات الكونغولية في نزاع كيفو في شرقي إقليم شمال كيفو، وفي نزاع إيتوري في إقليم إيتوري، وفي تمردات أخرى منذ حرب الكونغو الثانية. إلى جانب القوات المسلحة الكونغولية، بُعثت إلى جمهورية الكونغو أكبر بعثة لتحقيق الاستقرار من الأمم المتحدة، وفيها نحو 18 ألف عضو.
وقّعت جمهورية الكونغو الديمقراطية على معاهدة حظر الأسلحة النووية.
السياسة > الفساد

حكم موبوتو سيسي سيكو جمهورية الكونغو الديمقراطية التي سماها زائير، منذ 1965 إلى 1997. شرح أحد أقربائه كيف كانت الحكومة تجمع الإيرادات بطرق غير شرعية: «كان موبوتو يطلب من أحد منّا أن يذهب إلى البنك ويسحب مليونًا. فنذهب إلى وسيط ونقول له أن يأتينا بخمسة ملايين. فيذهب الوسيط إلى البنك بسلطة موبوتو ويأخذ عشرة ملايين. يأخذ موبوتو مليونًا، ونحن نأخذ التسعة الباقية». أدخل موبوتو الفساد إلى المؤسسات ليمنع منافسيه السياسيين من تحدي سلطته، وهو ما أدى إلى الانهيار الاقتصادي في عام 1996.
يقال إن موبوتو سرق 4–5 مليار دولار وهو في منصبه. لكنه لم يكن أول قائد كونغولي فاسد: لاحظ آدم هوكستشايلد في 2009 أن «عمل الحكومة بوصفها نظام سرقة منظمة يرجع إلى عهد الملك ليوبولد الثاني». في يوليو 2009، قضت محكمة سويسرية أن فترة التقادم المسقط مرّت على قضية إعادة أصول دولية بقدر 6.7 مليون دولار من ودائع موبوتو في بنك سويسري، ومن ثم وجب إعادة الأصول إلى أسرة موبوتو.
أسس الرئيس جوزيف كابيلا لجنة قمع الجرائم الاقتصادية بعد اعتلائه السلطة في عام 2001. ولكن في عام 2016، أصدر مشروع إنَف تقريرًا يقول فيه إن الذين يديرون الكونغو عبارة عن ثلة كليبتوقراطية مجرمة.
السياسة > حقوق الإنسان

طالع أيضًا: العنف الجنسي في جمهورية الكونغو الديمقراطية
بدأ جوزف كابيلا في أبريل 2004 تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جمهورية الكونغو الديمقراطية. افتتح المدعي العام للمحكمة الجنائي الدولية القضية في يونيو 2004.
وُجد أن تجنيد الأطفال ممارسة واسعة النطاق في جمهورية الكونغو الديمقراطية وقُدّر عدد الأطفال الذين كانوا مجندين في 2011 بثلاثين ألف طفل لم يزالوا يعملون مع المجموعات المسلحة.
كما شوهدت حالات عمالة أطفال وعمالة بالإكراه ونشرت في تقرير مكتَشفات وزارة العمل الأمريكية عن أسوأ أشكال عمالة الأطفال في جمهورية الكونغو الديمقراطية عام 2013، وتظهر 6 بضائع تنتجها صناعة التعدين في الجمهورية على قائمة ديسمبر 2014 للبضائع التي أنتجت بعمالة الأطفال أو العمالة بالإكراه.