stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
زواج المثليين في المكسيك
حسب الولاية > تشيواوا

المقالة الرئيسة: زواج المثليين في تشيواوا
في 11 يونيو 2015، أعلن حاكم الولاية أن الولاية لن تمنع زواج المثليين، مما يجعل تشيواوا الولاية المكسيكية ال4 التي تشرع زواج المثليين. أعلن الحاكم سيزار دوارتي جاكيز أن التراخيص ستكون متاحة بحلول 12 يونيو 2015. في 16 يونيو 2015، أعلن رئيس كونغرس تشيواوا أن الولاية ستناقش التدوين القانوني للقرار التنفيذي. بالإضافة إلى ذلك، وفقًا للنظام الوطني لتنمية الأسرة المتكاملة، يُسمح للأزواج المثليين بالتبني بشكل مشترك في تشيواوا.
في فبراير 2017، أصدرت المحكمة العليا المكسيكية قرارها الخامس ضد تشيواوا، وحكمت على القانون المدني للولاية بأنه غير دستوري لأنه لم يتم تعديله بعد ليعكس تقنين زواج المثليين. أمرت المحكمة العليا كونغرس الولاية بتغيير قانونها المدني في غضون 90 يومًا. ومع ذلك، رفض الكونغرس القيام بذلك. في أكتوبر 2018، قضت المحكمة المحلية العاشرة بأنه في حالة فشل الهيئة التشريعية في تحديث قوانينها «قريبًا»، فإن المشرعين قد عصوا ولم يحترموا المحكمة وستأمر بطردهم من منصبهم.
حسب الولاية > كواويلا

المقالة الرئيسة: زواج المثليين في كواويلا
بدأت مناقشة تقنين الاتحادات المدنية المثلية في كواويلا في بداية نوفمبر 2006، بالتزامن مع النقاش الدائر في مدينة مكسيكو. وفي 11 يناير 2007، أجاز كونغرس كواويلا الاتحادات المدنية المثلية تحت اسم هذا ميثاق التضامن المدني (بالإسبانية: pacto civil de solidaridad)‏، الذي أعطى حقوق الملكية و الميراث للشركاء المثليين. بعد 20 يومًا من صدور القانون، تم عقد أول اتحاد مدني مثلي في سالتيلو. كان بين كارينا ألماغوير البالغة من العمر 29 عاما وكارلا لوبيز، وهما شريكتان مثليتان من ولاية تاماوليباس.
في 5 مارس 2013، قدم عضو الكونغرس صموئيل أسيفيدو فلوريس، عن الحزب الاجتماعي الديمقراطي المكسيكي، مشروع قانون إلى كونغرس كواويلا لتشريع زواج المثليين وتبني المثليين للأطفال. في 11 فبراير 2014، وافق الكونغرس على مشروع قانون التبني ومرر مشروع قانون زواج المثليين في 1 سبتمبر 2014. دخل القانون حيز التنفيذ في في 17 سبتمبر، وتزوج أول زوجين مثليين في 20 سبتمبر.
حسب الولاية > كوليما

المقالة الرئيسة: زواج المثليين في كوليما
في يوليو 2009، قدم حزب الثورة الديمقراطي مبادرة رسمية لتشريع الاتحادات المدنية في ولاية كوليما. ومع ذلك، في الشهر التالي، قررت الهيئة التشريعية المحلية عدم اتخاذ المبادرة، في أعقاب معارضة واسعة من الجماعات اليمينية. في ديسمبر 2009، وافق الحاكم ماريو أنيانو مورينو على مناقشة تقنين الاتحادات المدنية وتبني المثليين للأطفال في الهيئة التشريعية الحالية.
في 4 يوليو 2013، وافق كونغرس الولاية على شكل جديد من أشكال الاتحاد، يسمى «الرابطة الزوجية» (بالإسبانية: enlace conyugal)‏ للشركاء المثليين، والذي يمنح وفقًا للنائب عن حزب الثورة الديمقراطية مارتن فلوريس كاستانييدا نفس الحقوق والواجبات التي يمنحها الزواج.
تمت الموافقة بالإجماع على مشروع قانون لتشريع زواج المثليين في الولاية من قبل كونغرس كوليما في 25 أيار 2016. تم تمرير مشروع القانون في تصويت 24 صوتا لصالح مقابل غدم تصويت أي أحد ضده (24-0). وتم إلغاء قانون الاتحاد المدني القائم في نفس الوقت. تم نشر قانون زواج المثليين في الجريدة الرسمية للولاية في 11 يونيو 2016 ودخل حيز التنفيذ في 12 يونيو 2016. ويسمح القانون الجديد للأزواج الذين تعاقدوا في السابق في الاتحادات المدنية قبل إلغاء التشريع بالاعتراف بها من قبل الولاية أو تحويلها إلى زواج. كما يسمح للأزواج المثليين بتبني الأطفال بشكل مشترك.
حسب الولاية > دورانغو

في سبتمبر 2013، قدم النائب عن حزب الثورة الديمقراطي إسرائيل سوتو بينيا مشروع قانون لتشريع زواج المثليين في الولاية. في فبراير 2014، نظرًا لعدم اتخاذ أي إجراء بشأن مشروع القانون، طلب تعجيله. في 10 أبريل 2014، تم رفض مشروع القانون على أساس أنه لن يعالج بشكل كافٍ التغييرات القانونية اللازمة لتصحيح القانون المدني. في مايو، أعلن سوتو بينيا أنه سوف يجدد المبادرة ويعيد تقديمها، وهو ما فعله في 1 نوفمبر 2014.
في 10 فبراير 2016، وافقت لجنة العدل في الكونغرس في دورانغو على مشروع قانون لتشريع زواج المثليين في الولاية. ومع ذلك، تم تأجيل مناقشة الجلسة العامة لمشروع القانون لمدة 6 أشهر من أجل تنظيم مناقشات حول هذه المسألة وإبلاغ المشرعين حول الموضوع قبل التصويت. في 31 يناير 2017، رفض الكونغرس مشروع القانون، في تصويت 4 أصوات لصالحه مقابل 15 ضده مع امتناع 4 أعضاء عن التصويت (4-15-4). تم دعم مشروع القانون الذي اقترحه حزب العمل الوطني من قبل كل من حزب الثورة الديمقراطية و حزب العمل الوطني ، لكن تم رفضه من قبل الحزب الثوري المؤسساتي.
أسفرت انتخابات يوليو 2018 عن فوز حركة التجديد الوطني و حزب الثورة الديمقراطية وحزب العمل المكسيكي، وهي أحزاب تؤيد تشريع زواج المثليين، وفازت بأغلبية المقاعد التشريعية في كونغرس دورانغو.
حسب الولاية > دورانغو > الأوامر القضائية

في ديسمبر 2013، تمكن أول زوجين مثليين من الزواج في دورانغو بعد الحصول على أمر قضائي. تم استئنافه، وقضت المحكمة العليا فيما بعد لصالح الزوجين.
في 13 نوفمبر 2014، تم الإعلان عن أن 18 شخصًا قد تقدموا بأمر قضائي في دورانغو ضد القانون المدني. كان من المقرر عقد جلسة استماع أولية في 27 نوفمبر 2014. اعترض كل من كونغرس الولاية والحكومة على الأمر القضائي، مشيرين إلى أنه يجب تقديم الطعون أمام القانون المدني في غضون 30 يومًا من تاريخ إصداره، وبالتالي كان المدعون 66 سنوات بعد فوات الأوان. ثم قام الناشطون بتصعيد طلب الأمر بالمحكمة العليا.
في 1 أبريل 2015 ، تم الإعلان عن انتكاسة أخرى للأزواج الـ18 عندما ادعت الولاية أنهم لا يستطيعون طلب أمر قضائي بسبب شكوك في إقامتهم. أكد الأزواج عزمهم رفع دعوى أمام المحكمة العليا المكسيكية.
حسب الولاية > غواناخواتو

استجابةً لموافقة أمر قضائي أول، في 21 فبراير 2014، قدم الحزب الثوري الديموقراطي مشروع قانون إلى كونغرس غواناخواتو لتعديل القانون المدني في غواناخواتو للسماح بزواج المثليين. أقر حزب الثورة الديمقراطية الخطة في 26 فبراير 2014. تم تقديم خطة مفصلة للمضي قدمًا بالمبادرات في 19 يناير 2015.
في 13 أبريل 2015، صوتت لجنة العدل، التي كان يحكمها حزب العمل الوطني الحاكم في الولاية، 3 أصوات لصالح مقابل صوتين ضد (3-2) لتأجيل كلا مشروعي القانون مستشهدين باعتراض حزب العمل الوطني على الاتحادات المثلية.
في 29 أبريل 2016، أصدر مجلس مدينة غواناخواتو بالإجماع قرارًا يسمح لزوجتين مثليتان بالزواج في البلدية. بالإضافة إلى ذلك، حثوا الحاكم ميغيل ماركيز ماركيز على تغيير القانون المدني للسماح بزواج المثليين. في أكتوبر 2018، قدم نائب الحزب الثورة الديمقراطي إيسيدورو بازالوا لوغو مشروع قانون زواج المثليين إلى الكونغرس.
حسب الولاية > غواناخواتو > الأوامر القضائية

في 2 أيلول/سبتمبر 2013 حرم السجل المدني زوجتين مثليتين من الزواج. واستأنف الزوجان القرار في محكمة اتحادية. جادل السجل المدني أن المادة 72 من قواعد السجل المدني تُعرّف الزواج على أنه اتحاد رجل وامرأة، في حين جادل محامو الزوجين بأن حظر زواج المثليين غير دستوري. في 18 سبتمبر 2013، وافق القاضي على منح امر قضائي للزوجتين. في 19 مارس 2014، أصبحت الزوجتان أول زوجين مثليين يتزوجان في الولاية.
في 4 مارس 2014 ، وافق نائب رئيس الحزب الثوري المؤسساتي غيييرمو رومو مينديز على مساعدة مجموعة من 45 من الأزواج المثليبن في تقديم أوامر قضائية فردية لتسجيل حالات زواجهم في الولاية. جاء 33 من الأزواج من ليون، في حين جاء 12 المتبقية من سيلاو. 40 من الأزواج المثليين كانوا من الذكور و 5 منهم كن من الإناث.
في 19 مارس 2014، تم رفع دعوى جماعية لـ 30 من الأزواج المثليين في ليون.
في 3 تموز/يوليو 2014، حُرم زوجان مثليان من رخصة الزواج من السجل المدني في ليون وتم رفع دعوى قضائية.
في 16 سبتمبر 2014، أعلنت «منظمة التنمية البشرية والجنسية في أي.سي.» (بالإسبانية: Humano y Sexualidad AC)‏ في إيرابواتو أنه سيتم تقديم أمر قضائي جماعي يضم 320 شخصًا.
في 25 نوفمبر 2014، حكم قاضي الدائرة الأولى لصالح أمر قضائي مقدم في 3 يوليو، ولم تقدم الدولة أي استئناف. تزوج الزوجان في يناير 2015.
في أبريل 2016، أعلن السجل المدني أنهم زوجوا بالفعل 9 من الأزواج المثليين في الولاية.
في 27 أيار/مايو 2016، منح قاض اتحادي أمرا قضائيا لزوجين مثليين، وقرر أنه من التمييز تقييد الزواج إلى الأزواج المغايرين.
تم منح أمر قضائي لزواج المثليين في غواناخواتو ل10 أزواج مثليين من سالامانكا في أغسطس 2016.
في نوفمبر 2016، تزوجت امرأتان منحتا أمرا قضائيا في الزواج في إيرابواتو. من أغسطس إلى نوفمبر 2016، تم إصدار 15 أمرًا قضائيا ضد حظر زواج المثليين في الولاية.
بحلول مايو 2018، تم منح 43 أمر قضائي في الولاية.
حسب الولاية > غيريرو

المقالة الرئيسة: زواج المثليين في غيريرو
بعد دخول قرار محكمة العدل العليا في الأمة حيز التنفيذ في 22 يونيو 2015، بدأ المسؤولون في غيريرو الإعلان عن خطط حفل زفاف مثلي جماعي. قدم الحاكم روغيليو أورتيغا مشروع قانون زواج المثليين للكونغرس في 7 يوليو 2015. وأعرب المشرعون عن أسفهم لأنهم كانوا يفضلون إقرار مشروع القانون قبل الزواج، لكن بالنظر إلى المهلة الزمنية المقدمة، كان ذلك غير مرجح. في 10 يوليو 2015، تزوج 20 من الأزواج المثليين من قبل الحاكم روغيليو أورتيغا في أكابولكو. في 13 يناير 2016، ادعى رئيس السجل المدني في أكابولكو أن 20 حالة زواج المثليين التي وقعت في 10 يوليو 2015 في أكابولكو كانت باطلة، حيث لا يوجد قانون يسمح بزواج المثليين في الولاية. في 13 فبراير 2016، أي قبل يوم واحد من التخطيط لحفلات الزفاف في عيد الحب على مستوى الولاية، أعلن رئيس إدارة السجل المدني في ولاية غيريرو أن الأزواج المثليين يمكن أن يتزوجوا في أي من الولايات القضائية التي تريد تزويجهم وانتقد السجل المدني في أكابولكو والسجلات المدنية الأخرى في جميع أنحاء الولاية لعدم السماح بحفلات الزفاف المثلية. صرح رئيس القسم بأن زواج المثليين الذي يتم في غيريرو سيكون صحيحًا من الناحية القانونية. بعض بلديات غيريرو مثل «شيلباسينغو دي لوس برافو» و «زيهواتاتيو دي أزويتا» تسمح بزواج المثليين، بينما ترفض بلديات آخرى مثل أكابولكو القيام بذلك.
أسفرت انتخابات يوليو 2018 عن فوز حركة التجديد الوطني، وهو حزب مؤيد لزواج المثليين، بأغلبية المقاعد التشريعية في غيريرو.
حسب الولاية > هيدالغو

بعد أن قننت كل من مدينة مكسيكو و كواويلا مؤخراً الاتحادات المدنية، تم تقديم «قانون مجتمعات التعايش» (بالإسبانية: Ley de Sociedades de Convivencia)‏ في هيدالغو في يوليو 2007. ومع ذلك، توقفت في المجلس التشريعي وكذلك في المجالس التشريعية المتعاقبة. في أكتوبر 2013، أشارت الهيئة التشريعية إلى عدم وجود «نضج» كافٍ في المجتمع لقبول زواج المثليين وأن الهيئة التشريعية ستنظر بدلاً من ذلك في مشروع قانون الشراكة الزوجية.
أسفرت انتخابات يوليو 2018 عن فوز حركة التجديد الوطني، وهو حزب مؤيد لزواج المثليين، بأغلبية المقاعد التشريعية في هيدالغو. في أكتوبر 2018، تم تقديم مشروع قانون زواج المثليين إلى الكونغرس من قبل نائب رئيس حزب الثورة الديمقراطي «أريلي روبي ميراندا أيالا».
حسب الولاية > هيدالغو > أوامر قضائية

بسبب عدم وجود إجراء تشريعي، في 8 أغسطس 2014، تم تقديم أمر قضائي جماعي لستة أزواج مثليين إلى الدائرة التاسعة والعشرين لمحكمة المقاطعة الثالثة لولاية هيدالغو للطعن في دستورية المواد 8 و 11 و 143 من قانون الأسرة وتأمين الحق في الزواج.
تمت الموافقة على الأمر القضائي الأول في يونيو 2016. واستأنفت الولاية القرار في وقت لاحق أمام المحكمة العليا. في سبتمبر/أيلول 2016، أعلنت الغرفة الأولى للمحكمة العليا أن مواد مختلفة في القانون المدني للولاية غير دستورية لأنها تحد الزواج إلى الأزواج المغايرين. وقع أول حفل زواج المثليين في الولاية في 8 أكتوبر.
بحلول أغسطس 2017، تم منح 8 أوامر قضائية للأزواج المثليين في هيدالغو.
حسب الولاية > خاليسكو

المقالة الرئيسة: زواج المثليين في خاليسكو
في أبريل 2013، قدمت مجموعة من نواب عدة أحزاب «قانون التعايش الحر» (بالإسبانية: Ley de Libre Convivencia)‏ إلى كونغرس الولاية. أقر القانون أنه يمكن إجراء اتحادات مدنية مثلية في الولاية، طالما أنها لا تعتبر زواجا. لم يشرع القانون التبني وفرض إجراء الاتحادات المدنية من خلال كاتب العدل للقانون المدني. في 31 أكتوبر 2013، وافق كونغرس خاليسكو على القانون في تصويت 20 صوتا لصالحه مقابل 15 صوتا ضد، وامتناع واحد عن التصويت وغياب 3 (20-15-1-3). دخل القانون حيز التنفيذ في 1 يناير 2014. في 13 سبتمبر 2018، ألغت محكمة العدل العليا في الأمة القانون لأسباب إجرائية.
وقعت أول حالة زواج المثليين في الولاية عبر أمر قضائي في ديسمبر 2013. في يناير 2016، أعلنت المحكمة العليا المكسيكية بالإجماع أن القانون المدني غير دستوري لكونه يحد الزواج إلى الأزواج المغايرين. قام دليل السجل المدني لولاية خاليسكو بتغيير جميع تراخيص الزواج لتصبح محايدة جنسانياً في 22 مارس 2016، بحيث يمكن للأزواج المثليين أن يبدأوا بالفعل في استلامها.
في 21 أبريل 2016، طُبع حكم المحكمة العليا في اليومية الرسمية للاتحاد المكسيكي.
في 12 مايو 2016، امتثل كونغرس خاليسكو لحكم المحكمة العليا المكسيكية وأمر جميع بلديات الولاية بإصدار تراخيص زواج المثليين. في يونيو 2017، تم تقديم مشروع قانون بإزالة تعريف الزواج المغاير وإدخال تعريف محايد جنسيا إلى الكونغرس.
حسب الولاية > مكسيكو

في عام 2008، تم إطلاق مبادرة تقنين الاتحادات المدنية في ولاية مكسيكو، ولكنها لم تتقدم مطلقًا. في عام 2010، تم تقديم مبادرة المواطنين لتشريع زواج المثليين أمام الكونغرس. بعد 3 سنوات، لم تتم مراجعته، وفي منتصف عام 2013، قدم نائب رئيس الحزب الثوري الديموقراطي أوكتافيو مارتينيز مشروع قانون زواج المثليين. في يناير 2014، قال مارتينيز إن الحزب الثوري الديموقراطي سيواصل الضغط من أجل زواج المثليين وأصر على أن يناقشه الكونغرس.
في كانون الثاني/يناير 2015، دعا إسرافيل فيلوس ريل، رئيس «جمعية المجموعات المدنية الضعيفة»، الجمعية التشريعية بالولاية للعمل على اقتراح زواج المثليين. ونتيجة لذلك، قدم حاكم الولاية مشروع قانون زواج جديد، في حين قدم حزب الثورة الديموقراطية اقتراحًا لتشريع تبني المثليين للأطفال في 5 مارس 2015. وكان من المقرر عقد جلسة في الكونغرس لإمكانية الموافقة على مشروع قانون زواج المثليين في 31 مايو. 2016. ومع ذلك، طلب حزبان سياسيان، حزب العمل الوطني والتحالف الجديد، مزيدًا من الوقت لدراسة الاقتراح. أعلن خوسيه مانزور كيروغا، الأمين العام لحكومة الولاية، أنه قد يتم التصويت على مشروع القانون خلال الدورة الاستثنائية القادمة للكونجرس، على الرغم من عدم إجراء تصويت بعد.
أسفرت انتخابات يوليو 2018 عن فوز حركة التجديد الوطني، وهو حزب مؤيد لزواج المثليين، بأغلبية المقاعد التشريعية في ولاية مكسيكو.
حسب الولاية > مكسيكو > الأوامر القضائية

في 15 فبراير 2013، قدم أربعة من الأزواج المثليين وثائق للزواج في السجل المدني في تولوكا، وبعد رفضهم، تقدموا بطلب للحصول على أمر قضائي. في 24 يونيو 2013، أصدر قاضٍ اتحادي قرارًا قضائيًا ينص على أن القانون المدني للولاية الذي يحظر زواجهم كان تمييزًا، لكن الولاية قدمت استئنافًا. أعلنت محكمة الاستئناف المعنية بالمسائل الإدارية للدائرة الثانية في الولاية، أنها غير قادرة على حل القضية في يناير 2014، حيث تم رفعها إلى المحكمة العليا. تم تحديد موعد النطق في القضية في 6 نوفمبر 2014، ومع ذلك، أرجأ القاضي القرار لمدة عشرة أيام إضافية. في 25 فبراير 2015، منحت المحكمة العليا هذا الأمر، وأعلنت أن القانون المدني للولاية غير دستوري وتمييزي، ويتعارض مع المعاهدات الدولية التي وقعتها المكسيك. أصبحت الزوجتان المثليتان أول زوجين مثليين يتزوجان في الولاية في 18 أبريل 2015.
مُنح أمرات قضائيات آخران في تولوكا في أواخر أكتوبر 2017. تزوج أحد الزوجين في ديسمبر 2017، مما جعلهما أول زوجين من الذكور يتزوجان في الولاية.
بحلول ديسمبر 2017 ، كان قد تم منح 6 من الأزواج المثليين أوامر قضائية للزواج.
حسب الولاية > ميتشواكان

المقالة الرئيسة: زواج المثليين في ميتشواكان
في 27 آب/أغسطس 2015، أعلنت لجنة العدالة وحقوق الإنسان أنها ستسن قانونًا للاتحادات المدنيًة للأزواج المثليين. تمت الموافقة عليه بالإجماع في تصويت 34 صوتا لصالحه مقابل عدم تصويت أي أحد ضده (34-0) من قبل كونغرس ميتشواكان في 7 سبتمبر 2015. تم نشر القانون في 30 سبتمبر 2015 في الجريدة الرسمية للولاية.
في 9 فبراير 2016، أقرت لجنة العدل وحقوق الإنسان التابعة للهيئة التشريعية الجديدة قانون الأسرة الذي يسمح بزواج المثليين والتبني المشترك للأطفال. قيل إن كونغرس ميتشواكان الكامل سيصوت على الاقتراح في الأيام المقبلة. ومع ذلك، تم تأجيل التصويت حتى وقت ما في مايو 2016. في 18 مايو 2016، وافق كونغرس الولاية في نهاية المطاف على الاقتراح بتصويت بأغلبية 27 صوتًا لصالحه، مقابل عدم تصويت أي أحد، وامتناع 8 عن التصويت (27-0-8). تم نشر القانون في الجريدة الرسمية للولاية في 22 يونيو 2016 ودخل حيز التنفيذ في 23 يونيو. يسمح القانون للأزواج المثليين بتبني الأطفال بشكل مشترك.
حسب الولاية > موريلوس

المقالة الرئيسة: زواج المثليين في موريلوس
في 18 مايو 2016، صوت كونغرس موريلوس في تصويت 20 صوتا لصالح مقابل 6 أصوات ضد (20-6) للموافقة على تغيير دستوري لتشريع زواج المثليين. يتطلب التغيير الدستوري موافقة ما لا يقل عن 17 من 33 بلدية في الولاية. كان أمام 33 بلدية حتى 25 يونيو 2016 للعمل على التغيير الدستوري. في نهاية العملية، صادقت 17 بلدية على التغيير الدستوري، وصوتت 15 بلدية ضده، في حين مُنحت بلدية واحدة أسبوعًا إضافيًا، على الرغم من أن الغالبية الواضحة كانت تؤيده ماعنى أن زواج المثليين سيصبح قانونيا في الولاية. صدر القانون ونشر في الجريدة الرسمية للولاية في 4 يوليو 2016. ودخل حيز التنفيذ في 5 يوليو. أوضحت وكالة التبني الحكومية أن القانون يسمح للأزواج النثليين بالتبني المشترك لأن العملية مفتوحة لجميع الأزواج في موريلوس.
حسب الولاية > ناياريت

المقالة الرئيسة: زواج المثليين في ناياريت
في 25 يونيو 2015، قدّم نائب رئيس حزب الثورة الديمقراطي لويس مانويل هيرنانديز إسكوبيدو مشروع قانون يسمح للأزواج المثليين بالزواج ويجعل تعريف المساكنة دون زواج محايدًا جنسيا. في 17 ديسمبر 2015، وافق كونغرس الولاية على مشروع القانون، بتصويت 26 صوتا لصالحه مقابل تصويت عضو واحد ضده، و امتناع عضو واحد عن التصويت (26-1-1). تم نشر مشروع القانون في المجلة الرسمية، بعد توقيع الحاكم عليه، في 22 ديسمبر 2015، ودخل حيز التنفيذ في اليوم التالي.
حسب الولاية > نويفو ليون

المقالة الرئيسة: زواج المثليين في نويفو ليون
في 17 يونيو 2015، أعلن حزب التحالف الجديد عن نيته تقديم مشروع قانون زواج المثليين. أعلن أحد عضو الكونغرس المستقلين عن نيته تقديم اقتراح الاتحاد المدني الخاص به بدعم من حزب العمل الوطني الحاكم. في 22 يونيو 2015، قدمت عضوة التحالف الجديد ورئيسة الكونغرس ماريا دولوريس ليل كانتو مشروع قانون زواج المثليين. في 16 مايو 2016، أعلن رئيس اللجنة التشريعية في كونغرس الولاية أنه سيتم التصويت على مشروع القانون في وقت ما في سبتمبر، ولكن هذا لم يحدث.
تم رفع دعوى عدم دستورية على الحظر المفروض على زواج المثليين في الولاية في فبراير 2018. في 19 فبراير 2019، أعلنت المحكمة العليا أن المادتين 140 و 148 من القانون المدني للولاية غير دستوريتين، ما شرع زواج المثليين بالكامل في نويفو ليون.
حسب الولاية > واهاكا

المقالة الرئيسة: زواج المثليين في واهاكا
في 26 أغسطس 2012، أمر قاضي محكمة اتحادية مكسيكية ولاية واهاكا بعقد زواج المثليين بناءً على تعديل دستوري يحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي. تمت مراجعة هذا القرار من قبل المحكمة العليا المكسيكية وأصدرت المحكمة قرارًا بالإجماع ضد حظر زواج المثليين، على الرغم من أن الولاية لم تسن بعد تشريعًا يسمح للأزواج المثليين بالزواج.
في يوليو 2017، نجح زوجان مثليان في الزواج دون الحصول أولاً على أمر قضائي من المحكمة. وفقًا للتقارير الصادرة في أواخر أغسطس 2018، يسمح السجل المدني لمدينة واهاكا للأزواج المثليين بالزواج دون الحاجة إلى أمر قضائي. ومع ذلك، تستغرق العملية ثلاثة أيام عمل، مقارنة بساعتين للأزواج المغايرين. في أواخر يناير 2019، أعلنت سالينا كروز، ثالث أكبر مدينة في الولاية، أنها ستقوم بزواج المثليين بدون أوامر قضائية.
حسب الولاية > بويبلا

المقالة الرئيسة: زواج المثليين في بويبلا
في 7 ديسمبر 2006، تم اقتراح مشروع قانون اتحاد مدني مماثل لمشروع قانون مدينة مكسيكو في بويبلا، لكنه واجه معارضة وانتقادات شديدة من نواب الحزب الثوري المؤسساتي وحزب العمل الوطني، الذين أعلنوا ذلك «في الأسرة التقليدية هي النموذج الاجتماعي الوحيد، ولا يمكن أن تكون هناك شيء آخر» على الرغم من تقديم المقترحات في عام 2011 وتم تقديمها مرارًا وتكرارًا في السنوات المتعاقبة، إلا أنه لم تتم الموافقة على أي تغيير في القانون من قبل المجالس التشريعية المتعاقبة.
في 27 أبريل 2016، تم رفع دعوى عدم دستورية أمام المحكمة العليا المكسيكية. في 1 أغسطس 2017، أعلنت المحكمة العليا للعدل في الأمة بالإجماع أن زواج المثليين قانوني في بويبلا، حيث ألغى القانون المدني الذي حدد الزواج من رجل وامرأة لغرض الإنجاب، قضى على الحاجة للأمر القضائي الفردي. بعد فترة وجيزة من الحكم، أكد مسؤولو بويبلا أن الأزواج المثليين مسموح لهم بالتبني.
حسب الولاية > كيريتارو

المقالة الرئيسة: زواج المثليين في كيريتارو
في 10 سبتمبر 2014، تم الإعلان عن أن الهيئة التشريعية ستنظر في مشروع قانون الاتحاد المدني، لأن الأمرين القضائيين السابقين اللذين تم الحصول عليهما لم يكونا كافيين لمطالبة الكونغرس بتقييم زواج المثليين. في 28 نوفمبر 2014، أعلن لويس برناردو نافا غيريرو، رئيس اللجنة المشتركة للكونغرس، أنه سيتم تأجيل التشريع إلى عام 2015. في 4 فبراير 2016، وافقت الهيئة التشريعية للشباب 2016 على اقتراح، في تصويت 38 صوتا لصالح مقابل 8 أصوات ضد (38- 8)، معربة عن تأييدها لزواج المثليين. في 13 يونيو 2016، أعلن إريك سالاس غونزاليز، رئيس كونغرس كيريتارو، أن الكونغرس سينتظر حتى يتم تشريع زواج المثليين على المستوى الفيدرالي قبل تغيير القانون المدني للولاية.
في 21 يوليو 2015، أعلن المسجل المدني في بلدية مدينة كيريتارو، التي تضم حوالي 45% من سكان الولاية، أنه يمكن للأزواج المثليين الزواج في البلدية دون الحاجة إلى أمر قضائي. في 1 يناير 2017، 7 بلديات أخرى في الولاية تسمح الأزواج المثليين بالزواج في البلدية دون الحاجة إلى أمر قضائي مسبقا: أمايلكو دي بونفيل، كاديريتا دي مونتيس، ايزيكيل مونتيس ، هويميليبان، بيدرو اسكوبيدو، سان خواكين و توليمات، ما يشمل حوالي 60% من سكان الولاية.
تتطلب البلديات المتبقية من الأزواج المثليين الحصول على أمر قضائي قبل الزواج.
في أبريل 2017، أكد رئيس وكالة التبني في كيريتارو أنه يسمح للأزواج المثليين بالتبني بشكل قانوني في الولاية.
حسب الولاية > كيريتارو > الأوامر القضائية

في 28 فبراير 2014، تقدم زوجان مثليان بطلب قضائي ضد السجل المدني في كيريتارو. في يناير 2015، تزوج أحد الأزواج، بعد أن حصلا على أمر قضائي.
في أغسطس 2014، تم منح أمر قضائي لصالح زوجتين مثليتين، مما يجعلهما أول زوجتين يسمح لهما الزواج في الولاية.
في 25 أغسطس 2014، تمت الموافقة على الأمر القضائي الثاني. نظرًا لأن المسؤولين لم يعترضوا على الحكم خلال فترة العشرة أيام المطلوبة بموجب القانون، كان من المقرر عقد الزواج في أكتوبر 2014. أقيم الحفل، في نفس السجل الذي حرمهم سابقًا من الإذن، في 4 أكتوبر 2014.
تم طلب الأمر القضائي الثالث في الولاية في الأسبوع الأول من أكتوبر 2014.
تم الاحتفال بزواج المثليين الثالث في كيريتارو بين زوجين من الذكور في 28 يناير 2015، وحدث زواج المثليين الرابع في 31 يناير 2015.
في 23 نيسان/أبريل 2015 ، نجحت الدعوى القضائية التي رفعت في آب/أغسطس 2014 والتي شملت 55 من الأزواج المثليين بعد إعلان المادتين 137 و 273 من القانون المدني للولاية غير دستوري.
تم تحديد أمر قضائي جماعي آخر في مايو 2015.
بحلول أكتوبر 2017، تم منح 13 أمر قضائي في كيريتارو.
حسب الولاية > كينتانا رو

المقالة الرئيسة: زواج المثليين في كينتانا رو
يمكن إجراء زواج المثليين في كوينتانا رو بعد قرار من وزير الداخلية في الولاية. في نوفمبر 2011، بدأ بعض المسؤولين الحكوميين في الولاية أداء زواج المثليين بعد مراجعة القانون المدني للولاية. لا ينص القانون المدني في كينتانا رو على متطلبات الجنس أو الجندر بالنسبة للزواج، بل يحدد فقط «الأشخاص المهتمين بالزواج». تقدم زوجان مثليان للحصول على رخصة زواج في كانكون و تشيتومال بعد اكتشاف هذا الخلل القانوني، ولكن كلتا المدينتين رفضت طلباتهم، بحجة أن الزواج بين رجل امرأة كانت ضمنية. ثم تقدم الزوجان إلى بلدية لازارو كارديناس، حيث قبلت السلطات التطبيق. تم عقد أول حالتي زواج المثليين من كوينتانا رو في مجتمع كانتونيلكين في 28 نوفمبر 2011. في مايو 2012، أصدر وزير الداخلية قرارًا يسمح بزواج المثليين في المستقبل في كينتانا رو.
في نوفمبر 2014، تم الإعلان عن مشروع قانون لتشريع زواج المثليين في الولاية وكان سيتم تقديمه والتصويت عليه في الدورة التشريعية الحالية، وبالتالي استبدال الثغرة التي يستخدمها الأزواج. في مايو 2017، تم تقديم مشروع قانون زواج المثليين جديد إلى كونغرس الولاية.
حسب الولاية > سان لويس بوتوسي

في 28 أبريل 2014، تم تقديم مبادرة المواطنين لتشريع زواج المثليين إلى كونغرس سان لويس بوتوسي. في 8 أغسطس 2014، قال نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان والعدالة بين الجنسين، ميغيل مازا هيرنانديز، إن تحليل الاقتراح سيبدأ. في 17 يونيو 2015، أعلن هيرنانديز التزام الولاية بتمديد الزواج إلى الأزواج المثليين، وذكر أن المداولات ستحدث بعد صدور قرار المحكمة العليا الصادر في يونيو 2015 والذي يعلن عدم دستورية جميع القوانين التي تحظر زواج المثليين في الجريدة القضائية. وأضاف هرنانديز أنه على الرغم من عدم وجود قوانين تمنع الأزواج المثليين من التبني، يفضل الكونغرس تعديل قانون الأسرة لتدوين حقوق التبني المتساوية مع إضافة قانون زواج جديد. في 6 يونيو 2016، تم الإعلان عن قيام لجنة خاصة بدراسة مشروع قانون الزواج والتصويت عليه في غضون 90 يومًا. في نوفمبر 2016، صوّت كونغرس الولاية ضد مشروع القانون الذي يجيز زواج المثليين. أعلن أحد نواب حزب الثورة الديمقراطية، الذي صوّت خطأً ضد مشروع القانون، أنه سيقدم اقتراح زواج المثليين جديد في عام 2017. تم تقديم مشروع القانون الجديد في أكتوبر 2017.
أسفرت انتخابات يوليو 2018 عن فوز حركة التجديد الوطني، وهو حزب مؤيد لزواج المثليين، بأغلبية المقاعد التشريعية في سان لويس بوتوسي.