محمد الشريف زرقين
المتحدث

في أبريل 2011، عاد مع كتيب، «وُلد تحت X في العالم العربي الإسلامي»  ·  ، وطرح التساؤل علي المفسرين الدينيين في مسالة استخدام الحمض النووي  لإثبات بنوة الطفل المولود خارج الزواج عند تحديد السلف. على رأسهم فقهاء وشخصيات وطنية، منهم المحامية المتشددة فاطمة زهرة بنبراهم، المخرجة نادية العبيدي الشرابي، الحركة النسوية والجمعوية وبعض أعضاء مجلسي البرلمان، يلتزمون برؤيته ويدعمونها. أثار هذا الكتاب في ربيع عام 2011 العديد من المناقشات  ، Entv ، mbc ، الإذاعات الوطنية  ، والصحافة المحلية والمكتوبة  ·  ·  · , في نهاية هذا النقاش، تم تنظيم مؤتمر في 1 يونيو 2011 في جامعة العلوم الإسلامية  «أمير عبد القادر» في قسنطينة  · ، وقد سمح الأخير بالتصاق ودعم العديد من المتخصصين. الحديث. ·  بعد أيام قليلة، استقبله رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، البروفيسور الشيخ بوعمران، وفي 17 يونيو 2011، أعرب الدكتور محمد شريف قاهر، رئيس الهيئة الوطنية للإفتاء في المجلس الإسلامي الأعلى، عن موقفه. بشكل إيجابي على السؤال:
«بالنظر إلى حجم ظاهرة المواليد خارج إطار الزواج، أصر على أن الاجتهاد في مسألة النسب لا مفر منه. كما أنه من الضروري العمل على إيجاد توافق حول الاختلافات التي تفرق بين رجال الدين. في إشارة إلى الآية 5 من سورة الأحزاب -» ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (5) «- يوافق غالبية رجال الدين على إنكار حق الطفل المولود خارج إطار الزواج باسم والده والميراث، ومن هنا جاء رفض استخدام اختبار الحمض النووي.»
خلال عام 2012، عشية الاحتفال باليوم العالمي للطفل، ظهر محمد شريف زرقين من جديد ببيان مناهض للطفولة ، من أجل ثني السياسيين عن استخدام هذه القضية الحساسة. وقد عرض الأخير في لقاء  من الفقهاء والمختصين في الشريعة، الذي نظمته العصا الوطنية في جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة  في 1 يونيو 2012، وفي اللقاء الوطني الذي نظمه منتدى فورم  بمناسبة الذكرى السنوية. إعلان حقوق الطفل في فندق هيلتون بالجزائر العاصمة ، 20 نوفمبر 2012. وفي نهاية هذا الاجتماع الوطني بالجزائر العاصمة، تم تعيينه رئيسًا لـ "حقوق الأطفال المولودين تحت x " وعضوًا في اللجنة العلمية. مجلس مرصد حقوق الطفل.
في يناير 2013، بعد أربع سنوات من المناصرة الشرسة، حصل على تنظيم مؤتمر وطني من كلية التعاليم الدينية  · ,، مكرسًا حصريًا لمساعدة الطفولة. نقاش حول الولادات في إطار التربية الجنسية والجنسية تحت رعاية أعلى جامعة جزائرية للعلوم الإسلامية، من أجل تقديم التوصيات الوقائية والتحقق من صحتها خلال هذا الاجتماع. · .
صدى أفعاله بعد عبوره الحدود الجزائرية، سوف يستثمر في عام 2013 جنبًا إلى جنب مع نشطاء حقوق الطفل التونسيين من أجل إضفاء الطابع الدستوري على المصلحة العليا للطفل. ستقوم اليونيسف بتونس والمعهد الوطني التونسي لحماية الطفل (INPE) بإشراكه في سلسلة من التدخلات في الحمامات وسوسة، من أجل زيادة الوعي من خلال شهادته بين المحافظين الذين يتوخون الحذر بشأن الأطفال المولودين، باستثناء حفلات الزفاف.
بالنسبة لعام 2014، تم اعتماد تكريس النشطاء الجزائريين للاعتراف بالأطفال المهجورين ورعايتهم ببراعة من خلال مسودة مراجعة الدستور الجزائري. الطفل المهجور وغير المنتسب (ناهيك عن أنه ولد تحت س)، مدعوم بالكامل من الدولة، وهو نصر إذا تحقق بالموافقة على هذا المشروع، سيفتح بابًا كبيرًا للمشرع لإصلاح شامل للقضية وبالتالي رعاية أفضل للأجيال القادمة. من الآن فصاعدًا، هو ليس فقط الشخص الذي نهض بافتراض وضعه كطفل وُلد تحت س في مجتمع محافظ ومعادٍ علاوة على ذلك، ولكن أفعاله يتم الاعتراف بها ودعمها وسماعها من قبل أعلى مستويات السلطة.
في فبراير 2015، تم الاحتفاظ باسمه بين ثلاثين شخصية وطنية ودولية، بما في ذلك الدبلوماسي الجزائري الأخضر الإبراهيمي  ، ورجل الأعمال أسعد ربراب  ، والفيلسوف التونسي يوسف الصديق  ، والصناعي والاقتصادي ليد بنعمور وعبد الحق لاميري  ، العالم في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا كامل يوسف التومي ،، وغيرهم، للمشاركة تحت شعار «نجاح» في النسخ الثالثة من فكرة 2015  ·  ·  في فندق الأوراسي الجزائر. في هذا الحدث أمام جمهور من الشخصيات وأكثر من 1700 مشارك من بينهم 500 طالب، سيترافع كالعادة ضد إخوانه من البشر.
من المغامرة الإنسانية التونسية، سيلتقي ناشطًا نشطًا ومؤثرًا للغاية في تونس. عرضت أحلام محمود بوفايد ، مديرة طبعات سيلي (بالفرنسية: Celi-Éditions)‏ ورئيسة الجمعية الدولية لتطوير التعليم المدرسي (A.I.D.A.S)، نشرها ودعمها في كفاحها. وكان في أعقاب هذا الاجتماع أنه في 29 مارس 2015، قدم محمد شريف زرقين برفقة محرره كتابه الرابع حول موضوع الطفولة المهجورة «رماد دموع» (بالفرنسية: Cendres de Tears)‏ في معرض الكتاب الدولي  في تونس ومعرض الجزائر للكتاب (SILA 2015) في 29 أكتوبر 2015.
في 16 فبراير 2016، دعاه المضيف الأدبي يوسف ساياه إلى برامجه كتب التعبيرات (بالفرنسية: Expressions livres)‏ على قناة الجزائر «وورقة ثرثارة» (بالفرنسية: Papier bavard)‏ على إذاعة القناة 3 بالجزائر، من أجل تقديم كتابه «رماد دموع» (بالفرنسية: Cendres de Larmes)‏ الذي نشرته طبعات سيلي. يعلق محمد الشريف زرقين على الأحداث الجارية ويرحب بالتقدم غير المسبوق الذي شهدته الجزائر لتوها. تم اعتماد مشروع مراجعة الدستور لتوه في 7 فبراير 2016، ومن الآن فصاعدًا، كرست الدولة الدعم الكامل للأطفال الذين تم التخلي عنهم دون انتماء. طريقة رعاية الكفالة، لجعلها نهائية بتعديل المادة 125 من قانون الأسرة الجزائري. ولإلغاء الطابع المؤسسي عن المواضع، فإنه يدعو أيضًا إلى بناء آليات مبتكرة تسمح بإيداع الطفل في الحضانة منذ ولادته.
تباطؤ إصدار مرسوم تطبيق القانون الذي تم الترويج له بتاريخ 15 جويلية 2015 لتعزيز وحماية حقوق الطفل في الجزائر، وبعد تعيين وتنصيب المندوب الوطني لحماية الطفولة شريطة بموجب القانون نفسه، استغل محمد شريف زرقين، الذي تمت دعوته يوم السبت 3 ديسمبر 2016 في تمام الساعة 9.15 مساءً من قبل الصحفية ليلى بوزيدي في برنامج النقاط على أنا (بالفرنسية: Les Points sur les I)‏ على قناة الشروق الإخبارية، الفرصة للتنديد بهذه «عملية الإعدام».
كما أنه يضع على الطاولة الواقع القاسي للفتيات الصغيرات القاصرات اللائي ولدن تحت x في منازل الأطفال المحرومين من الأسر، وغالبًا ما يتعرضن للإيذاء أو الاستغلال أو الاغتصاب، وينتهي بهما الأمر في الغالب بحمل طفل في المستقبل سيولد أيضًا تحت س. ويذكر محمد شريف زرغين بقوة أن هؤلاء الضحايا هم من حراس الدولة، مما يمنحهم حق الحماية الدائمة من قبل الدولة، وأن وصيهم بلا منازع يظل رئيس الجمهورية.
كما يعود إلى التطبيق الخجول للمادة 40-2 من قانون الأسرة التي تسمح للقاضي باستخدام اختبار الحمض النووي من أجل إثبات النسب للأطفال المولودين خارج إطار الزواج.
محمد شريف زرقين، سيختتم بشكل صريح باستنكار تردد بعض أعضاء الأجهزة الأمنية والقضاة، فيما يتعلق بالرعاية الفعالة للفتيات القاصرات اللاتي يتعرضن للإيذاء الجنسي. المغتصبون الإجراميون، غالبًا ما يحميهم ازدواجية متأصلة ثقافيًا لتقاليد الأجداد الذكورية في معظم البلدان العربية والإسلامية، بما في ذلك الجزائر.