معجزة تايوان
خلفية

بعد فترة من التضخم المفرط في أواخر الأربعينيات من القرن الماضي عندما طغى نظام شين يي العسكري والتحول إلى يوان التايوان الجديد مقابل الين الياباني السابق، أصبح من الواضح أن هناك حاجة إلى عملة جديدة ومستقرة. بالإضافة إلى 4 مليارات دولار من المساعدات المالية والقروض الميسرة التي قدمتها الولايات المتحدة (بالإضافة إلى التحفيز الاقتصادي غير المباشر للمساعدات الغذائية والعسكرية الأمريكية) خلال الفترة 1945-1965، كان لدى تايوان رأس المال اللازم لإعادة تشغيل اقتصادها. علاوة على ذلك، وضعت حكومة الكومينتانغ العديد من القوانين وإصلاحات الأراضي التي لم تسنها بشكل فعال في الصين القارية.
قانون إصلاح الأراضي، المستوحى من نفس القانون الذي كان يسنه الأمريكيون في اليابان المحتلة، أزال الطبقة المالكة (بطريقة مشابهة لليابان)، وخلق عددًا أكبر من الفلاحين الذين قاموا، بمساعدة الدولة، بزيادة الإنتاج الزراعي بشكل كبير. وقلبت رأس المال وخلقت القوى العاملة الزراعية للعمل في القطاعات الحضرية. ومع ذلك، فرضت الحكومة على الفلاحين تجارة غير متكافئة مع الاقتصاد الصناعي، مع ضوابط الائتمان والأسمدة وتبادل غير النقدي لتجارة المنتجات الزراعية (الآلات) للأرز. مع سيطرة البنوك (في ذلك الوقت، كونها مملوكة للحكومة)، وتراخيص الاستيراد، وجهت الدولة الاقتصاد التايواني لاستيراد التصنيع البديل، وخلق الرأسمالية الأولية في سوق محمية بالكامل.
كما قامت، بمساعدة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بإنشاء بنية تحتية صناعية ضخمة، تطوير الاتصالات، وتطوير النظام التعليمي. تم إنشاء العديد من الهيئات الحكومية وتم سن خطط مدتها أربع سنوات. بين عامي 1952 و 1982، كان معدل النمو الاقتصادي في المتوسط 8.7 ٪، وبين عامي 1983 و 1986 بنسبة 6.9 ٪. نما الناتج القومي الإجمالي بنسبة 360 ٪ بين عامي 1965 و 1986. كانت نسبة الصادرات العالمية أكثر من 2 ٪ في عام 1986، مقارنة بالبلدان الصناعية الأخرى في الآونة الأخيرة، ونما الناتج العالمي للإنتاج الصناعي بنسبة 680 ٪ بين عامي 1965 و 1986. تقليص الفجوة الاجتماعية بين الأغنياء والفقراء (معامل جيني: 0.558 في 1953، 0.303 في 1980)، أقل من بعض دول أوروبا الغربية، لكن تباطأ النمو في الثمانينيات. كما تحسنت الرعاية الصحية والتعليم ونوعية الحياة. هذا من خلال المساعدات الاقتصادية الأمريكية، مما دعم تكلفة الإنتاج المحلي المرتفعة. كانت مرونة النظام الإنتاجي والهيكل الصناعي تعني أن الشركات التايوانية كانت لديها المزيد من الفرص للتكيف مع الوضع الدولي المتغير والاقتصاد العالمي.
في عام 1959، قام برنامج من 19 نقطة للإصلاح الاقتصادي والمالي، بتحرير الضوابط السوقية، وتحفيز الصادرات وتصميم إستراتيجية لجذب الشركات الأجنبية ورؤوس الأموال الأجنبية. تم إنشاء منطقة لتجهيز الصادرات في كاوهسيونغ وفي عام 1964، كانت شركة جنرال آنسترومنت رائدة في عملية التجميع الإلكتروني الخارجي في تايوان. تحركت الشركات اليابانية للاستفادة من الأجور المنخفضة، والافتقار إلى القوانين والضوابط البيئية، والقوى العاملة المثقفة والقادرة، ودعم الحكومة. لكن نواة الهيكل الصناعي كانت وطنية، وكان يتألف من عدد كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، التي تم إنشاؤها داخل الأسر مع مدخرات الأسرة، وشبكات تعاونيات الادخار (بينيين). كان لديهم دعم من الحكومة في شكل إعانات وقروض المعارين من قبل البنوك.
ظهر معظم هذه الشبكات لأول مرة في المناطق الريفية بالقرب من المناطق الحضرية، حيث شاركت العائلات في العمل (في الطرود التي تملكها وفي الورش الصناعية في نفس الوقت). على سبيل المثال، في عام 1989 في تشانجوا، أنتجت الشركات الصغيرة ما يقرب من 50 ٪ من المظلات في العالم. اجتذبت الدولة الشركات الأجنبية من أجل الحصول على المزيد من رؤوس الأموال والوصول إلى الأسواق الأجنبية، لكن الشركات الأجنبية الكبرى حصلت على عقود مع هذه الشبكة الضخمة من الشركات الصغيرة الحجم، والتي كانت تمثل نسبة مئوية مهمة للغاية من الناتج الصناعي.
لم يمثل الاستثمار الأجنبي أبدًا عنصرًا مهمًا في الاقتصاد التايواني، مع استثناء ملحوظ في السوق الإلكترونية. على سبيل المثال، في عام 1981، كان الاستثمار الأجنبي المباشر مجرد 2 ٪ من الناتج القومي الإجمالي، وكانت الشركات الأجنبية تستخدم 4.8 ٪ من إجمالي القوى العاملة، وكان إنتاجها 13.9 ٪ من إجمالي الإنتاج وصادراتها كانت 25.6 ٪ من صادرات البلاد. تم تسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية من قبل الشركات اليابانية والمستوردين الأمريكيين، الذين كانوا يريدون علاقة مباشرة مع العلامات التجارية التايوانية. لم يتم إنشاء شركات كبيرة متعددة الجنسيات (كما هو الحال في سنغافورة)، أو تكتلات وطنية ضخمة (مثل تشايبول الكورية الجنوبية)، ولكن بعض المجموعات الصناعية، بدعم من الحكومة، نمت، وأصبحت في التسعينيات شركات ضخمة ذات الطابع الدولي.
كان معظم التطوير بفضل مرونة الشركات العائلية التي أنتجت للتجار الأجانب الموجودين في تايوان وللشبكات التجارية الدولية بمساعدة الوسطاء. لكن الدولة هي التي نسقت عملية التصنيع، حيث أنشأت البنية التحتية، وجذبت الاستثمارات الأجنبية، وقررت الأولويات الاستراتيجية، وعند الضرورة، فرضت شروطها.