stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
ليندا هوتشيون
مراجع

↑  The Canadian Encyclopedia | Linda Hutcheon (بالإنجليزية والفرنسية), QID:Q130334
↑   https://canadacouncil.ca/-/media/Files/CCA/Funding/Prizes/Laureates/molson/MolsonPrizesCumulativeList.pdf. {{استشهاد ويب}}: |url= بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط |title= غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)
| ضبط استنادي  | ضبط استنادي  |
| --- | --- |
دولية:  الاسم المعياري الدولي (ISNI)  ملف الضبط الاستنادي الافتراضي الدَّولي (VIAF)  مركز المكتبة الرقمية على الإنترنت (WC Entities) 
وطنية:  نظام الضبط الاستنادي النرويجي (BIBSYS)  المكتبة القومية الإسبانية (BNE)  المكتبة الوطنية الفرنسية (BnF)  المكتبة الوطنية القطلونية (CANTIC)  الملف الاستنادي المتكامِل (GND)  المكتبة القومية الإسرائيلية (J9U)  المكتبة الملكية البلجيكية (KBR)  مكتبة الكونغرس (LCNAF)  مكتبة لاتفيا الوطنية (LNB)  مكتبة البرلمان القومي الياباني (NDL)  قاعدة البيانات الوطنية التشيكية (NLCR AUT)  المكتبة القومية الكوريَّة (NLK)  المَكنز الوطني للمؤلِّفين (NTA)  المكتبة القومية في بولندا (NLP) 
تراجم:  الفهارس الألمانية (DtBio) 
أخرى:  الشبكات الاجتماعية ونظام المحتوى المؤرشف (SNAC Ark)  النظام الجامعي للتوثيق (IdRef) 
بوابة الولايات المتحدة
بوابة أعلام
بوابة كندا
بوابة أدب
بوابة المرأة
غير معروف (فيلم 2006)

غير معروف (فيلم 2006)
| 0 | 1 |
| --- | --- |
الصنف الفني:  فيلم غموض — فيلم جريمة — فيلم دراما 
الموضوع:  فقدان الذاكرة 
تاريخ الصدور:  2006  
مدة العرض:  85 دقيقة  
اللغة الأصلية:  الإنجليزية 
البلد:   الولايات المتحدة 
| 0 | 1 |
| --- | --- |
المخرج:  سيمون براند 
البطولة:   القائمة ... جيم كافيزل  غريغ كينير  باري بيبر  جو بانتوليانو  جيرمي سيستو  بريدجيت مويناهان  بيتر ستورمار  كريس مولكي  كيفن تشابمان  آدم رودريغيز  فيكتوريا جاستيس  ديفيد سيبلي  مارك بون جونيور  كلاين كروفورد  باتريشيا بلشر 
التصوير:  Steve Yedlin (en)  
| 0 | 1 |
| --- | --- |
التوزيع:  آي إف سي فيلمز — نتفليكس 
نسق التوزيع:  فيديو حسب الطلب — فيلم فيديو 
تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات
غير معروف (بالإنجليزية: Unknown)‏ هو فيلم غموض إثارة أمريكي صدر عام 2006 من إخراج سيمون براند وكتابة ماثيو وايني. يقوم ببطولته جيم كافيزل، غريغ كينير، جو بانتوليانو، باري بيبر، وجيرمي سيستو كمجموعة من الرجال الذين تم اختطافهم وحبسهم في مصنع دون أن يتذكروا كيف وصلوا إلى هناك، تم عرض الفيلم لأول مرة أمام جمهور في نيويورك في 13 ديسمبر 2005.
طاقم العمل

جيم كافيزل في دور ذو السترة الجينز / ميتش فوزنياك
غريغ كينير في دور ذو الأنف المكسور / ريتشارد مكين
بريدجيت مويناهان في دور إليزا كولز
باري بيبر في دور ذو قميص المزارع / ويليام كولز جونيور
جو بانتوليانو في دور الرجل المقيد / بروكمان
جيرمي سيستو في دور الرجل المكبل اليدين / بوبي كينكيد
بيتر ستورمار في دور ذو حذاء جلد الثعبان / ستيفان بوريان
كريس مولكي في دور المحقق جيمس كيرتس
كلاين كروفورد في دور المحقق أندرسون
كيفن تشابمان في دور المحقق مكغاهاي
مارك بون جونيور في دور الرجل الملتحي / خواريز
ويلمر كالديرون في دور المحقق مولينا
ديفيد سيلبي في دور قائد الشرطة باركر
آدم رودريغيز في دور طبيب المقاطعة
جيف دانيال فيليبس في دور ذو الصليب الحديدي / راي
فيكتوريا جاستيس في دور الابنة / إيرين
الإنتاج

تم تصوير أجزاء من الفيلم في وادي كواتشيلا، كاليفورنيا.
الاستقبال النقدي

على موقع التقييمات Rotten Tomatoes، أعطى 38% من النقاد الفيلم مراجعات إيجابية، بناءً على 48 مراجعة. على ميتاكريتيك، حصل الفيلم على متوسط درجة 44 من 100، بناءً على 17 مراجعة.
أميرة دوتان

| أميرة دوتان | أميرة دوتان |
| --- | --- |
 مناصب :  مناصب 
  عضو الكنيست    :   عضو الكنيست    
في المنصب 17 أبريل 2006  – 24 فبراير 2009 : في المنصب 17 أبريل 2006  – 24 فبراير 2009 
  ممثل الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا    :   ممثل الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا    
في المنصب 21 يناير 2008  – 27 أبريل 2009 : في المنصب 21 يناير 2008  – 27 أبريل 2009 
 معلومات شخصية :  معلومات شخصية 
الميلاد: 28 يوليو 1947 (العمر 77 سنة)   تل أبيب في فلسطين الانتدابية
مواطنة:  إسرائيل  
عضوة في: الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا  
 الحياة العملية  :  الحياة العملية  
المدرسة الأم: جامعة بن جوريون  
المهنة: سياسية،  وضابطة  
الحزب: كاديما  
اللغات: الإنجليزية،  والفرنسية،  والعبرية  
الخدمة العسكرية : الخدمة العسكرية 
الفرع: الجيش الإسرائيلي  
الرتبة: فريق أول  
المعارك والحروب: حرب لبنان 1982،  وحرب 1967،  وحرب الاستنزاف،  وحرب أكتوبر  
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
أميرة دوتان (بالعبرية: עמירה דותן‏)، (من مواليد 28 يوليو 1947) هي شخصية عسكرية إسرائيلية وعضو سابق في الكنيست عن كاديما.
السيرة الشخصية

خدمت دوتان في الجيش الإسرائيلي في الفترة من 1965 إلى 1988 حيث أنهت مهنتها كرئيس لفيلق النساء برتبة عميد. في عام 1986، أصبحت أول امرأة في تاريخ الجيش الإسرائيلي تحصل على هذه المرتبة. كما حصلت على درجة البكالوريوس في العلوم السلوكية وماجستير في علم النفس من جامعة بن جوريون في النقب. عند الانتهاء من خدمتها العسكرية، شغلت منصب نائب رئيس تلك الجامعة، وكذلك في مجلس إدارة الصناعات العسكرية الإسرائيلية وفي الوكالة اليهودية.
بالنسبة لانتخابات عام 2006 في إسرائيل، انضمت دوتان إلى حزب كاديما في المرتبة 28 على قائمته لأعضاء الكنيست المحتملين. حصلت القائمة في النهاية على 29 مقعدًا، مما ضمن انتخابها.
لم تترشح دوتان في انتخابات 2009
هي أرملة وأم لثلاثة أطفال.
سيفاوي

| اضغط هنا للاطلاع على كيفية قراءة التصنيف السيفاوي | اضغط هنا للاطلاع على كيفية قراءة التصنيف السيفاوي |
| --- | --- |
سيفاوي باسق: سيفاوي باسق
المرتبة التصنيفية: جنس  
التصنيف العلمي : التصنيف العلمي 
النطاق:: حقيقيات النوى
المملكة:: نباتات
الفرقة العليا:: النباتات الجنينية
القسم:: النباتات الوعائية
الشعبة:: حقيقيات الأوراق
الطائفة:: السراخس
الرتبة:: السرخسيات
الفصيلة:: اللومارية
الجنس:: السيفاوي
الاسم العلمي : الاسم العلمي 
Nephrolepis  Schott، 1834: Nephrolepis  Schott، 1834
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
السيفاوي (الاسم العلمي:Nephrolepis) هو جنس من النبات يتبع الفصيلة اللومارية من رتبة السرخسيات.
أنواع السيفاوي

سيفاوي أعقف
سيفاوي باسق
سيفاوي براوني
سيفاوي ثنائي التثلم
سيفاوي حاد
سيفاوي حاد الأوراق
سيفاوي درني
سيفاوي رقيق
سيفاوي غربي
سيفاوي قلبي الأوراق
سيفاوي متعدد الأزهار
سيفاوي متموج
سيفاوي متهدل
سيفاوي مشطي
سيفاوي مفلطح الفلقات
سيفاوي مندثر
سيفاوي نهري
سيفاوي أجدب
سيفاوي أجرد
سيفاوي أذيني
سيفاوي أزغب
سيفاوي بوسطني
سيفاوي ثنائي التسنن
سيفاوي جاف
سيفاوي جذاب
سيفاوي حاد الزوايا
سيفاوي خلاب
سيفاوي ذنبي
سيفاوي رائع
سيفاوي رجل الذئب
سيفاوي سبخي
سيفاوي سناني
سيفاوي سولاوسي
سيفاوي شبه قلبي
سيفاوي شديد الخضرة
سيفاوي شعري
سيفاوي شلشتري
سيفاوي صدئ
سيفاوي طحلبي
سيفاوي طومسوني
سيفاوي غاري الأوراق
سيفاوي قليل السعف
سيفاوي قوي
سيفاوي كبير
سيفاوي كبير الأوراق
سيفاوي كث الزغب
سيفاوي لحوي
سيفاوي متجذر
سيفاوي متراكب
سيفاوي متعدد الشقوق
سيفاوي متعرج
سيفاوي متقزح
سيفاوي مجدول
سيفاوي محدب
سيفاوي مسنن
سيفاوي مفلطح الأوراق
سيفاوي منجلي الشكل
سيفاوي منشاري
سيفاوي منمق
سيفاوي موريشيوسي
سيفاوي ناحل
سيفاوي هامشي
سيفاوي واليشياني
شارب إكس68000

شارب إكس68000
| 0 | 1 |
| --- | --- |
النوع:  حاسوب منزلي 
الصانع:  شركة شارب 
المطور:  شركة شارب 
| 0 | 1 |
| --- | --- |
تاريخ الإصدار:  1987  
توقف الإصدار:  1993 
| 0 | 1 |
| --- | --- |
المعالج الرئيسي:  Motorola 68000 (en)  
نظام التشغيل:  Human68k (en)  نت بي إس دي OS-9 (en)  
تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات
جهاز الحاسب المنزلي شارب إكس68000
شارب إكس68000 (بالإنجليزية: X68000)‏ ، هو جهاز الحاسب الآلي للإستخدام المنزلي، من إنتاج شركة شارب اليابانية عام 1987م، ويعمل بنظام إم إس-دوس والذي طورته شركة هادسن سوفت.
مراجع

↑  "Archived copy". مؤرشف من الأصل في 2014-09-08. اطلع عليه بتاريخ 2014-09-08.{{استشهاد ويب}}:  صيانة الاستشهاد: الأرشيف كعنوان (link)
وصلات خارجية

Website about the actual hardware
Japanese Computer Emulation Centre
Japanese site for official public domain software and ROMs
English site with X68000 Hardware information and emulators
X68000 review at old-computers.com
بوابة ألعاب فيديو
بوابة تقانة المعلومات
بوابة عقد 1980
بوابة علم الحاسوب
التقييمات القانونية للغارة على أسطول غزة

التقييمات القانونية للغارة على أسطول غزة
| 0 | 1 |
| --- | --- |
جانب من جوانب:  أسطول الحرية 
البلد:  دولة فلسطين 
تقع في التقسيم الإداري:  قطاع غزة 
المكان:  مياه دولية 
المشاركون:  سلاح البحرية الإسرائيلي حركة غزة الحرة هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات 
عدد الوفيات:  10 
تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات
نُشرت العديد من التقييمات القانونية للغارة على أسطول غزة بعد الحدث. واختلف خبراء القانون الدولي (وغير المحامين) حول شرعية الإجراء الذي اتخذته إسرائيل. كانت القوة اللازمة للرد على المقاومة العنيفة وما إذا كانت القوة المستخدمة متناسبة محل خلاف.
بعد عام تقريبًا من الحدث، لخصت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن أسطول 2010 إلى غزة:
(1) الحصار كان قانونيًا، استنادًا إلى مبدأ الدفاع عن النفس.
(2) كان لإسرائيل "تبرير في إيقاف السفن حتى خارج "أراضيها".
(3) كان قرار إسرائيل بالصعود على متن السفن بهذه القوة "مفرطًا".
(4) واجهت القوات الإسرائيلية "مقاومة كبيرة ومنظمة وعنيفة من مجموعة من الركاب" تطلبت منهم استخدام القوة لحمايتهم.
(5) خسارة تسعة أرواح كانت "غير مقبولة".
وأوصت بأن تقوم إسرائيل على الفور بإبلاغ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن استخدامها للقوة لاتخاذ قرار على النحو المحدد في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
قال البعض، مثل خبراء القانون البروفيسور آلان ديرشوفيتز من كلية الحقوق بجامعة هارفارد، والأستاذ في كلية الحقوق بشيكاغو إريك بوسنر، وأستاذ القانون الدولي والدبلوماسية بجامعة جونز هوبكنز روث ويدجوود، إن الحصار البحري، والصعود على متن السفن في المياه الدولية، واستخدام القوة كانت في تتفق مع القانون الدولي طويل الأمد. قارن ديرشوفيتز الحصار بالحصار الأمريكي لكوبا خلال أزمة الصواريخ الكوبية وبوزنر بحصار التحالف للعراق خلال حرب الخليج الأولى.
خلص مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، واللجنة الدولية لنقابة المحامين الوطنية، وعميد قسم القانون بجامعة إسطنبول بيلجي، تورغوت ترهانلي، وخبراء آخرون إلى أن الحصار في حد ذاته غير قانوني، أو اتفقوا على ذلك. مع أستاذ القانون الدولي بجامعة دندي روبن تشرشل أن الصعود على متن السفن في أعالي البحار غير قانوني حتى لو كان الحصار قانونيًا، أو اتفق مع أستاذ القانون الدولي سعيد محمودي على أن استخدام القوة كان غير متناسب وبالتالي فإن الغارة كانت غير قانونية حتى لو كان الحصار وكان الصعود إلى الطائرة في المياه الدولية قانونيًا. توصل تحقيق أجرته لجنة من الخبراء القانونيين شكلتها الأمم المتحدة إلى أن استخدام الجيش الإسرائيلي للقوة كان غير متناسب، وأن الجيش الإسرائيلي انتهك القانون الدولي، ووجد أدلة واضحة كافية لمحاكمة جرائم الحرب بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحدد الحماية الإنسانية للمدنيين في منطقة الحرب ويحظر الحرب الشاملة.
وقد نوقشت مسألة الانتهاك المحتمل للقانون الدولي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. منعت الولايات المتحدة مشروع قرار ينتقد إسرائيل اقترحته تركيا والفلسطينيون والدول العربية.
مشروعية الحصار > الحجج المعارضة لمشروعية الحصار

ويتطلب ميثاق الأمم المتحدة من الدول تجنب استخدام القوة عند تسوية الصراعات الخارجية، واحترام حقوق الإنسان فيما يتعلق بالصراعات الداخلية. يتعين على الدول التي تستخدم القوة دفاعًا عن النفس أن تبلغ فورًا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بهذه التدابير حتى يتمكن من أداء دوره في ضمان السلام.
أدانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، نافانيثيم بيلاي، الحصار الإسرائيلي على غزة في مناسبات عديدة، ووصفته بأنه "انتهاك مباشر للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي". يجب أن ينتهي الآن".
وقالت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة في تقرير غولدستون:
ترى أن سلسلة الأفعال التي تحرم الفلسطينيين في قطاع غزة من وسائل العيش والعمل والسكن والمياه، وتحرمهم من حرية التنقل وحقهم في مغادرة بلدهم والدخول إليه، وتحد من حقوقهم في الوصول إلى المحكمة القانون والانتصاف الفعال، يمكن أن يقود محكمة مختصة إلى الحكم بأن جريمة الاضطهاد، وهي جريمة ضد الإنسانية، قد ارتكبت.
وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن الحصار الإسرائيلي ينتهك اتفاقيات جنيف، وذكرت أنه يشكل عقوبة جماعية مفروضة في انتهاك واضح لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي.
استشهد الدكتور تورغوت ترهانلي، عميد قسم القانون بجامعة بيلجي في إسطنبول، بمفهوم المرور البريء، والذي بموجبه يتم منح السفن مرورًا آمنًا عبر المياه الإقليمية بطريقة لا "تضر بالسلام والنظام الجيد". أو أمن الدولة". قال ذلك:
تنص اتفاقية قانون البحار على أنه يجوز للدولة الساحلية أن تفكر في التدخل إذا كانت السفينة متورطة في تهريب الأسلحة والمخدرات أو تجارة الرقيق أو الأنشطة الإرهابية. لكن الوضع مع قوارب المساعدات مختلف تماماً. وقد أبحروا وفقاً لقانون الجمارك ومن المعروف أنهم يحملون مساعدات إنسانية، وليس أسلحة أو ذخيرة. وبحسب اتفاقية قانون البحار، لا يحق لإسرائيل شن عملية عسكرية ضد القوارب والناشطين.
وفيما يتعلق باتفاق غزة - أريحا، قالت ديانا بوتو، المحامية الفلسطينية الكندية والمتحدثة السابقة باسم منظمة التحرير الفلسطينية، إن إسرائيل أعلنت اتفاقات أوسلو ميتة عام 2001، وخرقت الاتفاقيات فعليا، لذلك دعت إلى تطبيقها. اتفاق غزة وأريحا غير مقبول.
وقال دوجلاس جيلفويل، المحاضر في كلية لندن الجامعية منذ عام 2007 والذي ألف حظر الشحن وقانون البحار في عام 2009، لقناة الجزيرة إنه على الرغم من أن الحصار هو أداة حرب معترف بها، إلا أنه ينبغي إلقاء نظرة فاحصة على ما إذا كان هناك الإخطار المناسب بحصار غزة، وما إذا كان قد ألحق "أضرارا مفرطة بالسكان المدنيين مقارنة بالميزة العسكرية الملموسة المتوقعة".
منظمة العفو الدولية، في تقرير بتاريخ 1 يونيو/حزيران 2010، أدرجت رأيًا مفاده أن "الحصار الإسرائيلي المستمر على غزة، كشكل من أشكال العقاب الجماعي، يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي".
ووصف البرلمان الأوروبي، في قراره الصادر في 14 يونيو/حزيران 2010، الحصار على غزة بأنه عقاب جماعي يتعارض مع القانون الإنساني الدولي وطالب بوقفه الفوري.
مشروعية فرض الحصار في أعالي البحار > الحجج الداعمة لشرعية إنفاذ أعالي البحار

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن اعتراض الأسطول كان قانونياً، حيث أعلنت إسرائيل حصارها علناً، وأبلغت السفن مسبقاً، وأن النشطاء أوضحوا من خلال بيانات مكتوبة وشفهية أنهم يعتزمون انتهاك الحصار. كما قالت إن القانون الدولي يسمح للدولة بفرض حصار بحري في المياه الدولية، طالما أن الحصار لا يعيق الوصول إلى موانئ أو سواحل الدول المحايدة.
قال العديد من الخبراء القانونيين، بموجب قانون الحصار، يمكن تطبيق اعتراض سفينة على مستوى العالم طالما كانت السفينة متجهة إلى منطقة "محاربة".
وقال آلان ديرشوفيتز إن الإجراء الذي يتم اتخاذه في المياه الدولية مسموح به إذا كان الحصار قانونيًا ساريًا، وإذا لم يكن هناك شك في أن السفن المخالفة اتخذت قرارًا حازمًا بكسر الحصار. وقال ألين وينر: "لا بأس أن تعمل السفن الإسرائيلية في المياه الدولية لفرض الحصار". وقال جيلفويل للجزيرة إنه إذا كان الحصار قانونيا،"فنعم، كان من الممكن اعتراض سفينة في أعالي البحار، إذا كان هناك شك في أنها تحاول اختراق الحصار".
وبالمثل، قالت روث ويدجوود إن "حق الزيارة والتفتيش بموجب قانون البحار، أو بموجب قانون النزاعات المسلحة، يمكن إجراؤه في أعالي البحار". وأشارت إلى أن الولايات المتحدة نفسها، باعتبارها دولة محايدة طوال معظم القرن التاسع عشر، أخضعت سفنها للتفتيش في أعالي البحار للسماح للأطراف المتحاربة بالتأكد من أن شحناتها لا تغذي فعليًا أيًا من الحروب الأوروبية. وأشارت أيضًا إلى أن الولايات المتحدة نفسها حاصرت كوبا خلال أزمة الصواريخ الكوبية، وعلقت أيضًا على أنه في الحروب في يوغوسلافيا، فرضت الأمم المتحدة نفسها وحلف شمال الأطلسي، من خلال عملية الحرس الحاد، حصارًا على الشحنات المتجهة إلى يوغوسلافيا. كما أشارت روش إلى أنه بموجب قانون الحصار، يمكن اعتراض السفينة في أعالي البحار طالما أنها متجهة إلى المنطقة المحاصرة. وكتب البروفيسور بوسنر أيضًا أن "القانون الدولي العرفي القائم منذ فترة طويلة يسمح للدول بفرض الحصار المعلن علنًا في أعالي البحار". وقال البروفيسور مورغان أيضًا إنه بموجب قانون سان ريمو، غالبًا ما يتم فرض الحصار في المياه الدولية.
وقال مارك ريجيف، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، في إشارة إلى دليل سان ريمو للقانون الدولي المطبق على النزاعات المسلحة في البحر:
تنص مذكرة سان ريمو، على وجه التحديد 67أ، على أنه إذا كان لديك قارب يشحن منطقة محاصرة، فيُسمح لك باعتراضه حتى قبل وصوله إلى المنطقة المحاصرة إذا كنت قد حذرتهم مسبقًا، وأننا قمنا بعدد من الإجراءات وكان لهم هدف معلن عبروا عنه صراحة وهو كسر الحصار. وهذا الحصار موجود لحماية شعبنا.
استخدام القوة > المواقف التي ترى أن استخدام القوة غير قانوني

كلفت الأمم المتحدة بعثة تقصي حقائق تابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإجراء تحقيق في غارة الجيش الإسرائيلي. وفي تقريرها الصادر في سبتمبر/أيلول 2010، توصلت لجنة الأمم المتحدة إلى أن الجيش الإسرائيلي انتهك القانون الدولي، وأن هناك أدلة كافية لبدء المحاكمات على انتهاكات اتفاقية جنيف. وعلى وجه الخصوص، وجدت اللجنة، بعد إجراء مقابلات مع أكثر من 100 شاهد، أدلة واضحة للمحاكمة على جرائم الحرب المتمثلة في "القتل العمد، والتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، والتسبب عمدًا في معاناة شديدة أو أذى خطير للجسم أو الصحة" بموجب المادة 147 من العهد الرابع. اتفاقية جنيف. وذكر التقرير أن:
كما توصلت بعثة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أيضًا، بناءً على "أدلة الطب الشرعي والأسلحة النارية" إلى أن فوركان دوغان، وهو مواطن أمريكي يبلغ من العمر 19 عامًا من أصل تركي، وخمسة مواطنين أتراك قتلوا بأسلوب الإعدام في 31 مايو/أيار على متن سفينة مافي مرمرة. من قبل قوات الكوماندوز الإسرائيلية. وذكر تقرير بعثة تقصي الحقائق أن مقتل دوغان والأتراك الخمسة على يد قوات الكوماندوز الإسرائيلية "يمكن وصفه بأنه إعدام خارج نطاق القانون وتعسفي وبإجراءات موجزة".
وجاء في تحليل قانوني نشرته صحيفة فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج أن للجنود الإسرائيليين الحق في الدفاع عن أنفسهم، ولكن إذا استخدمت إسرائيل القوة ضد السفن دون مبرر قانوني، فإن لأفراد الطاقم الحق في الدفاع عن أنفسهم. وقال سعيد محمودي، أستاذ القانون الدولي، إن الصعود على متن سفينة في المياه الدولية وقتل وأسر مدنيين لا يتماشى مع القانون.
ووصف الوزير داود أوغلو الغارة بأنها "انتهاك خطير للقانون الدولي وتشكل قطع طرق وقرصنة - إنها جريمة قتل ارتكبتها دولة دون مبرر". ووصف حقوقيون أتراك بارزون تصرفات إسرائيل بأنها انتهاك للقانون الدولي و"جريمة حرب". وقال نائب رئيس البرلمان التركي، جولدال مومجو، في بيان إن "هذا الهجوم كان انتهاكًا صريحًا لقواعد الأمم المتحدة والقانون الدولي".
استخدام القوة > المواقف التي تعتبر استخدام القوة مشروعة

أما استخدام القوة عند الصعود على متن سفينة في مثل هذه الظروف، فهو قانوني ولكن يجب أن يكون متناسبا، بحسب القائد جيمس كراسكا، أستاذ القانون الدولي في الكلية الحربية البحرية الأمريكية، والبروفيسور مورغان. وقال كراسكا إن القوة المتناسبة لا تعني أنه لا يمكن للقوات استخدام الأسلحة عند تعرضها لهجوم بالسكاكين، ولكن "يجب أن تكون هناك علاقة بين التهديد والرد". ووفقاً لج. بيتر فام، المستشار الاستراتيجي للحكومات الأمريكية والأوروبية،"يبدو مما هو معروف الآن أن إسرائيل تصرفت ضمن حقوقها القانونية".
وأشار البروفيسور بوسنر إلى أن "مبادئ الأمم المتحدة الأساسية لعام 1990 بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون" ليست قانونًا دوليًا، ولكنها أقرب إلى "أفضل الممارسات" الغامضة لتقديم المشورة إلى البلدان التي لديها قوات شرطة سيئة التدريب، ولا تنطبق على عملية عسكرية. وكتب كذلك:
ويجب أن تحترم العمليات العسكرية مبدأ التناسب، وهو اختبار غامض يعتمد على مبدأ "اعرف ذلك عندما تراه". ولكن هناك شيء واضح. قد تتعرض السفن التي تفرض الحصار للهجوم والإغراق بموجب القانون الدولي. ولو أن إسرائيل مارست هذا الحق، لكان قد قُتل أكثر من تسعة أشخاص.
وقالت السلطات الإسرائيلية إن جنود البحرية الذين صعدوا على متن السفينة فتحوا النار دفاعا عن النفس بعد أن قام نشطاء بضربهم بالهراوات وطعنهم واختطفوا بعض أسلحتهم.
الاستيلاء على السفن وطاقمها > المواقف التي تقول إن الاستيلاء على السفن وطاقمها كان غير قانوني

إعلان باريس بشأن احترام القانون البحري، الذي ورد في تقرير للأمم المتحدة عن الغارة والذي خلص إلى أن الحصار كان رد فعل مشروعًا وقانونيًا على عمل عدواني، ينص على أن "العلم المحايد يغطي بضائع العدو، باستثناء البضائع المهربة". الحرب". وبما أن سفن أسطول الحرية لغزة كانت تستخدم أعلامًا محايدة، فإن القيود المقبولة دوليًا على الحصار لم تسمح بمصادرة المساعدات الإنسانية على السفن، أو السفن نفسها، أو طاقمها، بغض النظر عن شرعية الحصار نفسه. وضعت هذه القواعد في عصر حيث كان من الضروري أن يتم تفتيش البضائع المهربة في البحر، ولا تنص على أنه يجب على السفن تغيير مسارها لزيارة ميناء دولة محاصرة.
في حين أن اتفاقية غزة-أريحا تمنح البحرية الإسرائيلية سلطة اتخاذ إجراءات ضد "السفن المشتبه في استخدامها في أنشطة إرهابية أو في تهريب الأسلحة أو الذخيرة أو المخدرات أو البضائع أو أي نشاط غير قانوني آخر"، إلا أنه لا يوجد دليل على أن غزة كان أسطول الحرية ينتهك جميع القوانين. إن الاتفاق بين فلسطين وإسرائيل لا يؤثر على حقوق السفن المحايدة في أعالي البحار بموجب القانون الدولي.
وبما أن إسرائيل ليست طرفاً في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، فلا توجد اتفاقيات دولية تقيد قدرة فلسطين على الخروج بشكل أحادي من اتفاقية غزة وأريحا. وفي حين انضمت فلسطين إلى الاتفاقية، إلا أنها لا تحكم المعاهدات التي دخلت حيز التنفيذ قبل الانضمام أو التصديق على الاتفاقية نفسها. المعاهدات التي إبرمت بسبب التهديد باستخدام القوة أو استخدامها، أو من قبل عناصر حكومية مارقة، ليست ملزمة بشروط الاتفاقية. ويشير الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وقت إبرام اتفاق غزة وأريحا، نتيجة للحروب السابقة، إلى جانب القيود المفروضة على المدنيين في تلك الأراضي، إلى أن كلا الطرفين لم يكن لهما وضع متساو أثناء المفاوضات. إن الدعم الذي تقدمه السلطة الحاكمة في قطاع غزة لطاقم أسطول الحرية الذي أسر ليظهر أنها لا ترى أن القيود المفروضة على الصيد والتجارة تصب في مصلحتها.
القرصنة

وبموجب القانون الدولي، اعتبرت الغارة الإسرائيلية إجراءً حكوميًا وليس قرصنة. وقال القائد جيمس كراسكا: "سواء كان ما فعلته إسرائيل صحيحًا أم خطأ، فهو ليس عملاً من أعمال القرصنة. فالقرصنة تتعامل مع السلوك الخاص وخاصة فيما يتعلق بمصالح مالية أو مالية".
ويقول البروفيسور مورغان إن وصف الإجراءات الإسرائيلية في هذه الحالة بأنها "قرصنة" هو "أمر غير مناسب لأنه، بموجب القانون العرفي والمادة 101 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لا ينطبق إلا على الأعمال التي تتم لتحقيق مكاسب خاصة". ومع ذلك، فقد استخدم البعض الكلمة للتنديد بالحادثة.
قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية

واضطر الجنود للرد دفاعاً عن حياتهم. ولسوء الحظ، انتهت العملية، كما لم يكن متوقعا، بخسائر في الأرواح. قُتل تسعة أشخاص وأصيب جنود ومشاركون في الأسطول. وواجه الجنود ردا قاسيا وعنيفا. وتعرض الجنود للهجوم بالسكاكين والهراوات والقضبان المعدنية. وجرت محاولات لخطف أسلحتهم الشخصية وإحداث إصابات عنيفة بهم. حتى أن أحد الجنود سقط على جانب السفينة.
المحكمة دافعت عن قرار منع السفن من الوصول إلى غزة:
في ظل سيطرة حماس على قطاع غزة، اتخذت إسرائيل خطوات مختلفة تهدف إلى منع الوصول المباشر إلى قطاع غزة، بما في ذلك فرض حصار بحري على القطاع، والذي يهدف، بحسب إعلان الدولة، إلى منع الوصول إلى قطاع غزة. تسلل الأسلحة والذخائر إلى صفوف حماس التي تنفذ عمليات إطلاق نار وهجمات إرهابية في الأراضي الإسرائيلية منذ سنوات بهدف إلحاق الأذى بالمدنيين. ومن بين أمور أخرى، عرضت الدولة على منظمي الأسطول تفريغ الحمولة المنقولة على متن السفينة ونقل الشحنة. عبر إسرائيل. رفض هذا العرض.
ورفضت المحكمة التماسات قدمها اليمينيون (مركز شورات هادين للقانون الإسرائيلي وجمعية ضحايا الإرهابيين في ألماجور) لمنع إطلاق سراح وترحيل النشطاء الذين هاجموا جنود الجيش الإسرائيلي في انتظار التحقيق. وأيدت المحكمة قرار النائب العام بالإفراج عن الناشطين، مشيرة إلى ما يلي:
وبعد الأخذ في الاعتبار مقتل تسعة من المشاركين في الأسطول وإصابة العشرات، توصل إلى نتيجة مفادها أن المصالح العامة والسياسية والأمنية في هذه الحالة تتفوق على تطبيق القانون. ولم نجد أي مبرر للتدخل في هذا القرار أو في الاعتبارات التي قام عليها.
ورفضت المحكمة أيضًا ثلاثة التماسات تطالب بالحصول على معلومات حول مكان وجود بعض الركاب الذين إحضروا إلى أشدود. وفي إحدى الدعاوى اليسارية، أرجع الملتمسون في البداية "أعمالًا غير قانونية" إلى دولة إسرائيل، ووصفوا أفعالها بأنها "مذبحة وقتل و. قرصنة". لكن الملتمسين تراجعوا عن التماسهم بعد تلقي رد المدعي العام للدولة وتعليقات المحكمة. ولاحظت المحكمة أنه "من الواضح أن الدعوى رُفعت على عجل. وعلى الرغم من أن الملتمسين لم يعرفوا شيئًا عما حدث، إلا أنهم لم يترددوا في وضع أخطر وصمة عار محتملة على تصرفات قوات الجيش الإسرائيلي".
الالتماس الذي قدمته شبكة تلفزيون الجزيرة إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، نيابة عن الصحفيين العاملين في الشبكة الذين اعتقلوا على متن السفينة، للمطالبة بالإفراج عنهم، اعتبر غير قابل للنقاش لأنه إطلق سراح الصحفيين بالفعل.