حمى الذهب الفكتورية
تورط الصينيين في اندفاع الذهب

وصلت أخبار اكتشافات الذهب في مستعمرات نيو ساوث ويلز وفيكتوريا عام 1851 بسرعة إلى مقاطعات جنوب الصين. بحلول نهاية عام 1855، قُدر أن أكثر من 19000 مهاجر صيني، وخاصة من مقاطعة جوانجدونج الصينية، يعملون في حقول الذهب الفيكتورية في أرارات وبالارات وأفران وبنديجو وكاسلمين وماريبورو. بحلول عام 1858 ارتفع هذا العدد إلى حوالي 33000 وكان عمال المناجم الصينيون يشكلون حوالي خمس عمال مناجم فيكتوريا. تشير الأرقام إلى أن عدد السكان الصينيين في فيكتوريا بدأ في التناقص بعد عام 1858. من المحتمل أن يكون هذا بسبب انخفاض عدد اكتشافات الذهب الجديدة في فيكتوريا خلال هذه الفترة.
مثل المنقبين عن الذهب الأوروبيين، عمل غالبية عمال المناجم الصينيين في فيكتوريا إما بشكل مستقل أو مع شريك عند وصولهم. ومع صعوبة العثور على الذهب في حقول الذهب في فيكتوريا، بدأ سكان فيكتوريا الصينيون في تكوين تعاونيات وشركات تعدين خاصة بهم. يشير تعداد غير رسمي عام 1868 للسكان الصينيين في مناطق الذهب الفيكتوري إلى أن 660 من بين 765 عامل مناجم صيني في ديلسفورد ونصف عمال المناجم الصينيين البالغ عددهم 4000 في منطقة الفرن «شكلوا أنفسهم في شركات صغيرة» بحلول عام 1868.
وظفت شركات التعدين الأوروبية أقلية من عمال المناجم الصينيين في فيكتوريا. يشير الإحصاء السكاني لعام 1868 للسكان الصينيين في فيكتوريا إلى أن 700 عامل مناجم صيني في منطقة الفرن كانوا يعملون لصالح الشركات الأوروبية التي كانت تدفع لموظفيها جنيهًا إسترلينيًا إلى 2 جنيه إسترليني في الأسبوع. ورد أيضًا أن أعدادًا أقل من عمال المناجم الصينيين عملوا لصالح شركات أوروبية في ماريبورو وبالارات وديلسفورد.
أثار التدفق السريع للمهاجرين الصينيين إلى مستعمرة فيكتوريا قدرًا كبيرًا من القلق بين سكان فيكتوريا الأوروبيين. في الرابع عشر من أبريل عام 1855، وصفت صحيفة أرجوس، وهي صحيفة يومية في ملبورن، تزايد عدد السكان الصينيين داخل فيكتوريا بأنه «جيش غازي» سيؤدي وجوده «إلى تعريض المجتمع للتأثير المحبط لأفكاره».
في يونيو 1855، أصدرت الحكومة الفيكتورية «قانونًا لقدوم مهاجرين محددين». سعى القانون إلى الحد من عدد المهاجرين الصينيين الذين يمكن أن تحملهم السفينة إلى واحد لكل عشرة أطنان من الشحن، وطالب ربان السفينة بدفع ضريبة رأس قدرها 10 جنيهات إسترلينية عن كل راكب صيني تنقله. ومع ذلك، فشل القانون في تقليل عدد الصينيين الذين يصلون إلى حقول الذهب الفيكتورية. من خلال الهبوط في ميناء روب في مستعمرة جنوب أستراليا والسفر لأكثر من 400 كيلومتر عبر البلاد إلى حقول الذهب الفيكتورية، تمكن الباحثون عن الذهب الصينيون من التهرب بنجاح من قيود قانون الهجرة في فيكتوريا.
في نوفمبر 1857، أصدرت الحكومة الفيكتورية «قانونًا لتنظيم إقامة السكان الصينيين في فيكتوريا». يتطلب هذا القانون من جميع الصينيين المقيمين في فيكتوريا الحصول على ترخيص 1 جنيه إسترليني والذي كان يجب تجديده كل شهرين مقابل 1 جنيه إسترليني إضافي من أجل البقاء في مستعمرة فيكتوريا. ومع ذلك، خُفضت ضريبة الإقامة في فبراير 1859 وألغيت في عام 1862 بسبب الاحتجاجات الصينية ضد التشريع، وزيادة مستويات التهرب الضريبي، وتراجع عدد سكان التعدين في فيكتوريا.
أدى الوجود المتزايد لعمال المناجم الصينيين في حقول الذهب الفيكتورية في النهاية إلى أعمال شغب مناهضة للصين في العديد من حقول الذهب الفيكتورية. في 8 يوليو 1854، اجتمع حوالي 1500 عامل منجم أوروبي في فندق في بنديجو وخططوا لأعمال شغب لطرد الصينيين من بنديجو. لكن توقفت أعمال الشغب هذه مع وصول الشرطة. وقع أسوأ هجوم على عمال المناجم الصينيين في فيكتوريا في حقول الذهب في نهر بوكلاند في 4 يوليو 1857. بعد اجتماع جماعي في فندق بوكلاند، سعى حوالي 100 عامل مناجم أوروبي إلى طرد جميع عمال المناجم الصينيين البالغ عددهم 2500 عامل والذين احتلوا حقول الذهب في نهر بوكلاند من خلال استخدام الخيام والمتاجر الحرق والسرقة والضرب. يُعتقد أن الغرق والضرب المبرح أدى إلى مقتل العديد من عمال المناجم الصينيين. أصبح هذا الحدث معروفًا باسم عصيان بوكلاند.