العنصرية في تركيا
معاداة الأرمن

المقالات الرئيسة: مذابح الأرمن ضريبة الثروة التركية الأرمن في تركيا
على الرغم من أنه كان من الممكن للأرمن أن يحققوا ثروات في الدولة العثمانية، فقد تم منحهم منزلة كمواطنين من الدرجة الثانية، واعتبروا غريبين بشكل أساسي على الطابع الإسلامي للمجتمع العثماني. وفي عام 1895، أدت مطالب الإصلاح في أوساط الرعايا الأرمن في الدولة العثمانية إلى قرار من السلطان عبد الحميد الثاني لقمعهم مما أدى إلى المجازر الحميدية التي قُتل فيها 300 ألف أرمني. وفي عام 1909، أدت مذبحة الأرمن في مدينة أضنة إلى سلسلة من المذابح المعادية للأرمن في جميع أنحاء المنطقة، مما أدى إلى وفاة 20,000 إلى 30,000 أرمني. وخلال الحرب العالمية الأولى، ذبحت الحكومة العثمانية ما بين مليون إلى 1.5 مليون أرمني فيما عرف باسم الإبادة الجماعية للأرمن. ويرى العديد من الباحثين أن هذه الأحداث، تعتبر جزء من نفس سياسية الإبادة التي انتهجتها الدولة العثمانية ضد الطوائف المسيحية. لكن موقف الحكومة التركية الحالية، هو أن الأرمن الذين لقوا حتفهم كانوا ضحايا المصاعب المتوقعة للحرب، والإصابات التي استشهد بها مبالغ فيها، وأن أحداث عام 1915 لا يمكن اعتبارها إبادة جماعية. وقد تعرض هذا الموقف لانتقادات من قبل علماء الإبادة الدولية، ومن قبل 28 حكومة، والتي لديها قرارات تؤكد الإبادة الجماعية. ومن المعترف به على نطاق واسع أن مذابح الارمن تعتبر من جرائم الإبادة الجماعية الأولى في التاريخ الحديث، ويشير الباحثون بذلك إلى الطريقة المنهجية المنظمة التي نفذت من خلالها عمليات قتل هدفها القضاء على الأرمن، وتعتبر مذبحة الأرمن ثاني أكبر قضية عن المذابح بعد الهولوكست. وكلمة الإبادة الجماعية قد صيغت من أجل وصف هذه الأحداث.
كانت حادثة العشرين فئة استخدمها الحكومة التركية لتجنيد الذكور من الأقليات غير التركية المكونة أساسًا من الأرمن واليونانين واليهود خلال الحرب العالمية الثانية. جميع الطبقات العشرين تتكون من الذكور من الأقليات العرقية الدينية، بما في ذلك الشيوخ والمرضى العقليين. ولم يُعطوا أية أسلحة، وفي كثير من الأحيان لم يرتدوا حتى الزي العسكري. تم جمع هؤلاء غير المسلمين في كتائب العمال حيث لم يتم تجنيد الأتراك. ويُزعم أنهم أجبروا على العمل في ظروف سيئة للغاية. كانت وجهة النظر السائدة والواسعة الانتشار هي أن الراغبين في المشاركة في الحرب العالمية الثانية، وبالتالي قامت تركيا بجمع جميع الرجال غير الأتراك غير الموثوق بهم والذين كان ينظر إليهم على أنهم «طابور خامس».
كانت ضريبة الثروة التركية عبارة عن ضريبة تركية فرضت على مواطني تركيا الأثرياء في عام 1942، وكان هدفها المعلن هو زيادة الأموال من أجل الدفاع عن البلاد في حالة الدخول في النهاية في الحرب العالمية الثانية. تم فرض ضرائب باهظة على المواطنين الأثرياء والتي استهدفت بشكل خاص المسيحيين واليهود الذين كانوا يسيطرون على جزء كبير من الاقتصاد التركي، وتم مصادرة عدد من مؤسساتهم واقفال مدارسهم مما أدى لهجرة عدد كبير من المسيحيين واليهود. ومن الشائع أنّ السبب الكامن وراء الضرائب تكبد الخسائر المالية على الأقليات الدينيّة من المسيحيين واليهود في تركيا، وإنهاء سيطرتهم على اقتصاد البلاد. ونقل الأصول الماليّة لغير المسلمين إلى أيدي البرجوازية المسلمة. وتم اعتماد القانون من قبل البرلمان التركي في 11 نوفمبر 1942. وكانت الضريبة مفروضة على الأصول الثابتة، مثل العقارات، وعلى ملاك المباني وسماسرة العقارات والشركات والمؤسسات الصناعية لجميع المواطنين، بما في ذلك الأقليات. ومع ذلك، لم يكن الذين عانوا أشد المعاناة من المسلمين بل من اليهود واليونانيين والأرمن والشوام، الذين كانوا مسيطرين على جزء كبير من الاقتصاد، بالرغم من أن الأرمن كانوا هم الأكثر دفعًا للضريبة.
بعض الصعوبات التي تواجهها حالياً الأقلية الأرمنية في تركيا هي نتيجة لموقف معادٍ للأرمن من قبل الجماعات القومية المتطرفة مثل تنظيم الذئاب الرمادية. ووفقا لمجموعة حقوق الأقلية، في حين أن الحكومة تعترف رسمياً بالأرمن كأقليات ولكن عندما تستخدم المصطلح في الأماكن العامة، يُشير هذا المصطلح إلى وضع مواطنين من الدرجة الثانية. غالباً ما يستخدم مصطلح «أرمني» في تريكا كإهانة وقد تمت مقاضاة عدة أشخاص بسبب وصفهم شخصيات عامة وسياسيين على هذا النحو.