التأثير الدبلوماسي للحرب الفلسطينية الإسرائيلية 2023
مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

في الخامس من إبريل/نيسان، وخلال دورته العادية الخامسة والخمسين، اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عدة قرارات بشأن الإبادة الجماعية المحتملة التي ارتكبتها إسرائيل في غزة، وعزز عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية والاحتلال الإسرائيلي لمرتفعات الجولان. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتخذ فيها أعلى هيئة حقوقية في الأمم المتحدة إجراءات منذ بدء الحرب. وتم اعتماد القرارات التالية: A/HRC/55/L.13 – بشأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، اعتمد المجلس بأغلبية 42 صوتًا مقابل صوتين ضده وامتناع 3 عن التصويت، قرارًا دعا فيه إسرائيل، القوة المحتلة، إلى إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية المحتلة على الفور، بما في ذلك القدس الشرقية، وعكس وإزالة أي عوائق أمام الاستقلال السياسي والسيادة والسلامة الإقليمية لفلسطين، وأكد دعمه لحل الدولتين، فلسطين وإسرائيل، تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن. وحث المجلس جميع الدول على اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز إعمال حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.
A/HRC/55/L.14 – فيما يتعلق بحقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل، والذي تم اعتماده بأغلبية 29 صوتًا لصالحه و14 صوتًا ضده و4 امتناع عن التصويت، طالب المجلس إسرائيل بوقف جميع الخطط والأنشطة المتعلقة بالمستوطنات في الجولان السوري المحتل على الفور وقرر أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل أو ستتخذها والتي تسعى إلى تغيير طابع الجولان السوري المحتل ووضعه القانوني باطلة ولاغية.
A/HRC/55/L.28 – أما فيما يتصل بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل، فقد اعتمد المجلس بأغلبية 36 صوتاً مقابل 3 أصوات ضد و8 أصوات امتناع عن التصويت قراراً دعا فيه إسرائيل إلى الامتثال لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي والتوقف فوراً عن جميع الإجراءات التي تتسبب في تغيير طابع ووضع وتركيبة الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل، وإنهاء احتلالها للأراضي المحتلة منذ عام 1967 دون تأخير. وطلب المجلس من لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإسرائيل إعداد تقرير عن هويات المستوطنين، فضلاً عن جماعات المستوطنين وأعضائها، الذين شاركوا أو يواصلون المشاركة في أعمال الإرهاب أو العنف أو الترهيب ضد المدنيين الفلسطينيين والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل والدول الثالثة، وتقديم التقرير إلى المجلس في دورته التاسعة والخمسين.
A/HRC/55/L.30 - في القرار المتعلق بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والالتزام بضمان المساءلة والعدالة، الذي اعتمد بأغلبية 28 صوتاً مقابل 6 أصوات ضد و13 امتناعاً عن التصويت، طالب المجلس إسرائيل، القوة المحتلة، بإنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية؛ كما طالب إسرائيل برفع الحصار المفروض على قطاع غزة وجميع أشكال العقاب الجماعي الأخرى على الفور؛ ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإتاحة الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية الطارئة، وإعادة الضروريات الأساسية للسكان الفلسطينيين في غزة على وجه السرعة؛ ودعا جميع الدول إلى اتخاذ إجراءات فورية لمنع استمرار النقل القسري للفلسطينيين داخل غزة أو منها؛ ودعا جميع الدول إلى وقف بيع ونقل وتحويل الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية إلى إسرائيل؛ وحث جميع الدول على مواصلة تقديم المساعدة الطارئة للشعب الفلسطيني ودعا جميع الدول إلى ضمان حصول الأونروا على تمويل مستدام ومنتظم وكافٍ للوفاء بولايتها؛ ودعا الجمعية العامة إلى التوصية بأن تعقد حكومة سويسرا على الفور مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة في الاتفاقية الرابعة بشأن التدابير الرامية إلى إنفاذ الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية؛ وطلب من لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإسرائيل أن تقدم تقريراً عن النقل المباشر وغير المباشر أو بيع الأسلحة والذخائر والأجزاء والمكونات والمواد ذات الاستخدام المزدوج إلى إسرائيل، القوة المحتلة، وتحليل العواقب القانونية المترتبة على عمليات النقل هذه، وأن تقدم تقريرها إلى المجلس في دورته التاسعة والخمسين؛ وطلب من مكتب المفوض السامي نشر الموظفين الإضافيين اللازمين والخبرة واللوجستيات إلى مكتب الأراضي الفلسطينية المحتلة لتوثيق ومتابعة المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية؛ وطلب من المفوض السامي لحقوق الإنسان أن يقدم تقريراً عن تنفيذ هذا القرار إلى المجلس في دورته الثامنة والخمسين. وبموجب القرارات التي تم تبنيها، طالب المجلس بمحاسبة إسرائيل على جرائم الحرب المحتملة وطالب بوقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل. رفضت كل من الأردن ومصر فكرة استضافة اللاجئين الفلسطينيين الفارين من غزة، مع تحذير الملك عبد الله الثاني ملك الأردن من دفع الفلسطينيين إلى البحث عن ملجأ في الأردن، وشدد على ضرورة معالجة الوضع الإنساني داخل غزة والضفة الغربية. أعربت الدولتان عن قلقهما الشديد من أن تسعى إسرائيل إلى طرد الفلسطينيين بشكل دائم، وهو البيان الذي تعارضه إسرائيل. ومع ذلك، في 2 نوفمبر، قالت مصر إنها ستساعد حوالي 7000 أجنبي وفلسطيني يحملون جنسيات مزدوجة عبر معبر رفح الحدودي. حث رئيس وزراء اسكتلندا حمزة يوسف الذي لديه عائلة في غزة المجتمع الدولي على إنشاء برنامج للاجئين للفارين من العنف في غزة وقال إن اسكتلندا مستعدة لتقديم ملاذ للاجئين القادمين إلى المملكة المتحدة.