العلاقات البحرينية البريطانية
التاريخ > زيادة الحماية البريطانية

في عام 1903 زار اللورد كيرزون نائب الملك في الهند والبحرين وسلط الضوء على الحاجة إلى إصلاح الجمارك التي كانت في حالة من الفوضى من خلال تعيين إداري بريطاني لكن عيسى قاوم هذا الأمر واعتبره تدخلا وقال كرزون له أن البريطانيين سيستمرون في مطالبهم. بدأت الشكاوى حول الجمارك في وقت مبكر من عام 1885 وبقي موضوع شعبي لمسؤولين بريطانيين لحين تنفيذ الإصلاحات الإدارية في. خلال هذه الفترة قاوم عيسى السيطرة البريطانية على الجمارك من أجل أن تبقى مستقلة ماليا. في عام 1904 تمت ترقية المساعد البريطاني إلى المعتمد السياسي البريطاني.
في 29 سبتمبر هاجم أتباع علي بن أحمد آل خليفة ابن شقيق عيسى كتبة يعملون لحساب شركة تجارية ألمانية. علي نفسه هاجم التاجر الألماني. في 14 نوفمبر هاجم أتباعه العديد من الفرس وأصابوهم بجروح بالغة. طلب المعتمد السياسي من عيسى معاقبة المعتدين وتعويض الضحايا لكنه عيسى رفض. بعد أن فشل في الحصول على العدالة في البحرين أحال الأطراف الضحايا قضاياهم إلى القنصل الألماني في ميناء بوشهر الفارسي والأمين الفارسي للشؤون الخارجية على التوالي.
خوفا من أن هذه الحوادث لن تسمح لقوات أجنبية في «كسب فرصة لمهاجمة النظام البريطاني» زار اللواء بيرسي كوكس المقيم السياسي القائم بأعمال في الخليج العربي البحرين في أسطول بحري في 30 نوفمبر. وافق عيسى على معاقبة الذين وقفوا وراء الهجوم على الشركة الألمانية ولكن ليس أولئك الذين هاجموا الفرس. بعد مشاورات مع السلطات البريطانية العليا عاد كوكس إلى البحرين في عرض كبير للقوة في 23 فبراير 1905. أصدر إنذارا انتهى في 25 فبراير. طالب كوكس بترحيل علي كتعويض للفرس وحظر العمل القسري للأجانب والتمسك بتحذيرات المعتمد السياسي البريطاني. هدد بإطلاق النار على العاصمة المنامة إذا عيسى لم يمتثل.
وافق عيسى على المطالب في 26 فبراير بعد أن أطلق كوكس بضع طلقات فارغة على المدينة الساحلية الرئيسية في المنامة. سرا زعم أنه حذر علي بأن اعتقاله لا مفر منه. اكتشف أن علي قد رحل وأخذ كوكس ولي العهد حمد رهينة وفرض الإقامة الجبرية على عيسى ومصادرة ممتلكات علي. ثم تم اعتقال القاضي السني جاسم المهزع صاحب النفوذ الكبير. بعد ثلاثة أيام كان كوكس راض عن النتائج المقدمة للبريطانيين. أطلق سراح حمد والمهزع وأطلق سراح عيسى من الإقامة الجبرية. سلم علي نفسه في يوليو وتم ترحيله إلى بومباي بالهند في سبتمبر.
في يناير 1906 مدد كوكس اختصاص المعتمد السياسي البريطاني إلى الفرس عندما قضى بأن الفارسي الذي ضبط وهو يسرق من سفينة بريطانية تم إيوائه في البحرين التي تقع تحت الولاية القضائية البريطانية. في أبريل مدد المعتمد السياسي البريطاني أيضا ولايته لتشمل اليهود والمسيحيين الأصليين بعد أن اشتكت المجموعة الأولى من المضايقات بسبب الضرائب التي فرضها عيسى. وفقا لمسؤول بريطاني فإن كل هذه الصلاحيات القضائية كانت «غير مصرح بها بموجب أي قانون».
لم يتم إدراك الآثار الكاملة لهذه الإجراءات في البداية لأن كل الأجانب وضعوا تحت ولاية المعتمد السياسي البريطاني الذي قام بإنشاء سلطة مزدوجة تتعارض في كثير من الأحيان مع سلطة الحاكم والآخر للوكالة السياسية البريطانية التي يقودها. خلال ذلك الوقت كان هناك عدد متزايد من الأجانب بسبب طفرة صيد اللؤلؤ الذي استقر على معدلات عالية. في الوقت نفسه فإن مصطلح أجنبي يفتقر إلى تعريف دقيق. أعلن كل من عيسى والبريطانيين أن العرب غير البحرينيين والبحارنة ضمن رعاياهم. كانت دوافع عيسى السياسية وكذلك المالية هي الحصول على 10٪ من جميع الرسوم القانونية. كان رد فعل عيسى لهذا التغيير بتأجيل أي إصلاح للجمارك الذي وصفه بأنه «أعز تجارة بريطانية».
حاول البريطانيون استخدام هذا الجو لصالحهم. الكابتن ف. ب. بريدو الوكيل السياسي المعين حديثا وضع خطط لإجراء إصلاحات إدارية. خلافا للمسؤولين البريطانيين الآخرين فإنه لم يقترح تغييرات في العادات أو السلطة الداخلية لآل خليفة. اقترح بريدو بدلا من ذلك أن تتركز الإصلاحات على «إنهاء الطغيان المحلي» في شكل العمل القسري والفساد القضائي والمالي. كانت مقترحاته أساس مجلس الدولة البحريني عن طريق وثيقة صادرة في عام 1913 التي ضمنت الوضع القانوني لبريطانيا في البحرين. في البداية رفضت هذه الخطط من قبل كوكس الذين يعتقد أنها كانت سابقة لأوانها. يعتقد المسؤولون البريطانيون أنه بحلول عام 1908 سيضطر عيسى لقبول الإصلاحات في الجمارك بسبب انتهاء عقود التجار البانيان. ومع ذلك في يناير 1908 ارتفعت الإيرادات الجمركية عندما عين عيسى مسؤولين محليين.