المنطقة المتمردة (الحرب الأهلية الإسبانية)
التطورات السياسية > ولادة الدولة الجديدة

وبينما كانت معركة تيرويل تدور رحاها في يناير 1938، ظهرت الخطوة الأولى المهمة لتشكيل الدولة الجديدة، التي بدأت تتبلور في «المنطقة الوطنية» بعد إعلان الجنرال فرانكو رئيسًا لحكومة الدولة في 1 أكتوبر 1936؛ مع إصدار الجنراليسمو لقانون إدارة الدولة المركزية الذي أنشأ هيكلًا إداريًا اعتمد الشكل الوزاري، خطوة أخرى نحو التطبيع السياسي للوضع مع عدم وجود مصدر آخر للسلطة سوى شخص فرانكو والدعم الجيش الجماعي. فمنح الجنرال فرانكو صلاحيات مطلقة، بحيث أعطوه «السلطة العليا لإصدار القواعد القانونية ذات المصلحة العامة» ووضعوا الوزراء تحت سلطته الحصرية. هذا القانون إلى جانب قانون آخر أصدره فرانكو بعد فترة وجيزة من نهاية الحرب شكلا الأساس القانوني لدكتاتوريته الطويلة.
في 30 يناير شكل الجنرال حكومته الأولى التي يتولى هو نفسه رئاستها، ويصبح فرانسيسكو جوميز جوردانا (كان وقتها رئيسًا للمجلس الفني للدولة) نائبًا للرئيس ووزيرًا للخارجية. وفيدل دافيلا الذي هو قائد جيش الشمال الفرانكوي، وزيراً للدفاع. وشغل حقيبة النظام العام سيفيريانو مارتينيز أنيدو العسكري المخضرم الذي قمع النقابية اللاسلطوية في برشلونة في عقد 1920. ولكن الشخص الأبرز في الحكومة كان رامون سيرانو سونير وزير الداخلية وصهر فرانكو.
قدمت حكومة الجنرال فرانكو الأولى "توزيعًا يوازن بين تلك التنظيمات التي ستكون المورد الدائم للقيادات السياسية والإدارية: العسكريون (4 أشخاص)، والفلانخيون (شخصين)، والكاثوليك (شخصا واحدًا)، والملكيون في إخلاصهم الفونسيني المزدوج (شخصين) وتقليديون (شخصا واحدًا)، المستقلون ذوي الاختصاص (شخصا واحدًا). سيطر كل من هذه القطاعات على المناطق الأقرب إليها: وزارة الجيش ووزارات النظام العام للجيش، والحركات النقابية والوزارات الاجتماعية للفلانخي؛ والاقتصادية للفنيين والمحامين والحقوقيين والمهندسين؛ والتعليم والعدالة للكاثوليك والتقليديين والأعضاء السابقين في العمل الشعبي. ومن ناحية أخرى في حكومة الجنرال فرانكو الأولى، فإن عدد الفلانخيين والكارليين المنخفض جدًا كان أمرًا مستغربًا. لكن في المستوى الثاني من تلك الوزارات كان هناك أعداد كثيرة من الأشخاص التابعين لتلك الأحزاب، وخاصة من الفلانخي. وهذا المزيج الأيديولوجي هو الذي ستحافظ عليه الفرانكوية في المستقبل. لم يكن للحزب الذي أنشأه مرسوم التوحيد علاقة تذكر بالسلطة التنفيذية للدولة. (...) الصدفة الحقيقية الوحيدة لهؤلاء الرجال كانت في محافظتهم التقليدية لجناحهم اليميني الرجعي.
وتلك الحكومة هي التي ستبدأ عملية مؤسساتية للدولة الجديدة:
في 5 أبريل أُلغي قانون الحكم الذاتي لكاتالونيا لسنة 1932، وفي الأشهر التالية حظرت سلسلة من الأوامر والمراسيم استخدام اللغة الكاتالونية في الوثائق العامة وفي المحادثات الخاصة.
في 9 أبريل أخضع قانون الصحافة الصحف لرقابة مسبقة ونسب تعيين مديري الصحف إلى الحكومة.
في 5 يوليو إعادة عقوبة الإعدام التي ألغتها الجمهورية.
في 20 سبتمبر كفل قانون التعليم الثانوي للكنيسة الكاثوليكية الاستقلال الذاتي المطلق في التعليم الثانوي. بالإضافة إلى ذلك احتوى هذا القانون ما أسماه وزير التربية الوطنية «البكالوريا الكلاسيكية» التي كان ساينز رودريغيز يخشى أن الوزراء الآخرين الذين اضطروا إلى الموافقة على القانون «سيجدون في تنفيذه دراسة الكثير من الهراء اللاتيني واليوناني».
وفقًا لجوليان كازانوفا: كانت الفاشية والكاثوليكية هما الأيديولوجيتان اللتان بُنيت عليهما «الدولة الجديدة». كانت عملية الفاشية واضحة من خلال تمجيد الزعيم بالكوديلو مثل الفوهرر أو الدوتشي؛ تحية الذراع المرفوعة التي تم اعتبارها تحية وطنية؛ الزي الرسمي وترميز الكتائب، إلخ. وفي الوقت نفسه انتشرت الطقوس والمظاهر الدينية الكاثوليكية، مثل المواكب أو الجماهير الانتخابية أو الاحتفالات السياسية والدينية التي أعادت أشكال العصور الوسطى.