اقتصاد بوليفيا
التاريخ

شهد الاقتصاد البوليفي نموًا سريعًا بين عامي 1960 و1977. وفقًا لإحددى الدراسات، «أدى استمرار العجز وسياسة أسعار الصرف الثابتة خلال سبعينيات القرن العشرين إلى أزمة ديون بدأت عام 1977. في الفترة الممتدة بين عامي 1977 و1986، خسرت بوليفيا تقريبًا كل مكاسب الناتج المحلي الإجمالي للفرد التي حققتها منذ عام 1960». بعد عام 1986، بدأ الاقتصاد البوليفي في النمو من جديد. شهدت بوليفيا أزمة مالية بين عامي 1998 و2002.
اجتاح التضخم الاقتصاد البوليفي (وأعاقه في بعض الأحيان)، منذ سبعينيات القرن العشرين. في عام 1985، شهدت بوليفيا معدل تضخم سنوي تجاوز 20 ألف في المئة. أدى الإصلاح المالي والنقدي إلى تخفيض معدل التضخم إلى أقل من 10 في المئة عام 1990، وفي عام 2004 شهدت بوليفيا معدل تضخم معقول بلغ 4.9 في المئة.
بدءًا من المرسوم الأعلى رقم 21060 لعام 1987، نفذت حكومة بوليفيا برنامجًا بعيد المدى لتحقيق الاستقرار في مجال الاقتصاد الكلي والإصلاح الهيكلي بهدف المحافظة على استقرار الأسعار، وتهيئة الظروف للنمو المستدام، وتخفيف حدة الفقر. شملت أهم التغييرات الهيكلية في الاقتصاد البوليفي رسملة العديد من مؤسسات القطاع العام. (تشكل الرسملة في السياق البوليفي شكلًا من أشكال الخصخصة حيث يكتسب المستثمرون حصة تبلغ 50% من أسهم المؤسسات العامة وسيطرتها الإدارية من خلال الاتفاق على الاستثمار المباشر في المؤسسة على مدى سنوات عديدة، بدلًا من الدفع نقدًا للحكومة). أدى إصلاح رئيسي للخدمات الجمركية إلى تحسين الشفافية بدرجة كبيرة في هذا المجال.
عملت الإصلاحات التشريعية الموازية على ترسيخ السياسات الموجهة نحو السوق، لا سيما في قطاعي المواد الهيدروكربونية والاتصالات، مما شجع الاستثمار الخاص. يحظى المستثمرون الأجانب بمعاملة وطنية، وتتمتع الملكية الأجنبية للشركات بقيود شبه معدومة في بوليفيا. في حين نجح برنامج الرسملة في تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر إلى حد كبير في بوليفيا (7 مليار دولار أمريكي في المخزون خلال الفترة 1996-2002)، انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر فيما بعد مع إكمال المستثمرين التزامات عقود الرسملة.
في عام 1996، تم رسملة ثلاث وحدات من شركة النفط الحكومية البوليفية؛ واي بي أف بي، في التنقيب عن الهيدروكربونات (النفط والغاز الطبيعي) وإنتاجه ونقله، الأمر الذي يسّر بناء خط أنابيب للغاز إلى البرازيل. يُذكر أن لدى الحكومة اتفاقية مبيعات طويلة الأجل لبيع 30 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا للبرازيل خلال عام 2019. نقل خط أنابيب البرازيل نحو 21 مليون متر مكعب في اليوم من الغاز في عام 2000. تمتلك بوليفيا ثاني أضخم احتياطي من الغاز الطبيعي في أميركا الجنوبية، ولا يشكل استخدامها المحلي وصادراتها الحالية إلى البرازيل سوى جزء ضئيل من إنتاجها المحتمل. استؤنفت صادرات الغاز الطبيعي إلى الأرجنتين عام 2004 عند أربع ملايين متر مكعب في اليوم.
في أبريل 2000، أدت الاحتجاجات العنيفة على خطط خصخصة مرافق المياه (أو المنفعة المائية) في مدينة كوتشابامبا إلى اضطرابات في جميع أنحاء البلاد. في نهاية المطاف، ألغت الحكومة العقد دون تعويض المستثمرين، ما أدى إلى إعادة المنفعة إلى السيطرة العامة. اتخذ المستثمرون الأجانب في هذا المشروع قضية نزاع استثماري ضد بوليفيا بسبب أفعالها. حدث وضع مماثل في عام 2005 في مدينتي إل ألتو ولاباز.
أدت الاحتجاجات والمعارضة واسعة النطاق لتصدير الغاز عبر تشيلي إلى استقالة الرئيس سانشيز دي لوسادا في أكتوبر 2003. أجرت الحكومة استفتاء شعبي ملزم عام 2004 حول خطط تصدير الغاز الطبيعي وإصلاح قانون المواد الهيدروكربونية. بحلول مايو 2005، كان مجلس الشيوخ ينظر في مشروع قانون الكربون.
وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فضلًا عن عدة معاهد دولية مثل مفوضية الأمم المتحدة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية وجزر الكاريبي، تضاعف اقتصاد بوليفيا أربعة أضعاف خلال الفترة من عام 2006 إلى عام 2019 (فترة رئاسة إيفو موراليس وألفارو غارسيا لينيرا) من 9573 إلى 42,401 مليون دولار، ويرجع ذلك بقدر كبير إلى سياسة تأميم الموارد الطبيعية، واستقرار سعر الصرف، وتحفيز السوق المحلية، والاستثمار العام القوي في البنية التحتية، وتصنيع الموارد الطبيعية مثل الغاز والليثيوم. على نحو مماثل، وفقًا لدراسات أجراها البنك الدولي ومفوضية الأمم المتحدة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية وجزر الكاريبي، شهدت بوليفيا خلال الفترة 2006-2019 انخفاضًا ملحوظًا في الفقر والفقر المدقع، ما أدى إلى انخفاض عدد السكان الذين يعيشون في فقر مدقع من 38.2% إلى 15.2%. فيما يتعلق بمؤشر التنمية البشرية، ذكر تقرير التنمية البشرية العالمي التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن بوليفيا صُنفت لأول مرة في عام 2018 على أنها «دولة ذو تنمية بشرية مرتفعة»، إذ بلغ مؤشر التنمية البشرية 0.703، وارتفعت إلى المرتبة 114 من أصل 189 بلد وإقليم.