الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في كرواتيا
زواج المثليين

أعرب العديد من الأحزاب السياسية والسياسيين عن دعمهم لزواج المثليين في كرواتيا. أبرزها نواب من الحزب الديمقراطي الاجتماعي في كرواتيا، حزب الشعب الكرواتي - الديمقراطيون الليبراليون، الحزب الاجتماعي الليبرالي الكرواتي، القائمة الخضراء وحزب العمال وكذلك فيسنا بوسيتش وميريلا هولي والرئيس الكرواتي السابق إيفو يوسيبوفيتش. في مايو 2013، جمعت مجموعة مبادرة مدنية محافظة «باسم العائلة» أكثر من 700,000 توقيع لاستفتاء، والذي من شأنه أن يحدد الزواج دستوريًا بأنه «اتحاد بين امرأة ورجل». كانوا بحاجة إلى ما لا يقل عن 450,000 توقيع، تمثل 10% من الناخبين المسجلين. لم توافق الحكومة على الاستفتاء المحتمل، متهمة الكنيسة بأنها القوة الرئيسية وراء المبادرة. كان للكنيسة الكاثوليكية دور كبير في جمع التوقيعات حيث كان العديد من المتطوعين متجمعين أمام الكنائس. وقالت الحكومة أيضا أن هذا الاستفتاء في الواقع غير دستوري. كانت المبادرة قد قسمت المجتمع الكرواتي، وفتحت الكثير من الأسئلة التي لم يتم النظر فيها حتى الآن، مثل إصلاح قانون الاستفتاءات. ووفقاً للقانون الحالي، فإن المشاركة ليست شرطًا لنجاح أي استفتاء، وبالتالي تتمكن أقلية من الناخبين من تغيير الدستور. الزواج الذي يعرف بأنه اتحاد بين امرأة ورجل لا يمنع الحكومة من توسيع الحقوق الشركاء المثليين، وتحقيق المساواة في علاقاتهم مع الزواج، مما يثير أسئلة حول الغرض من الاستفتاء. وفقاً لاستطلاع شمل 1300 شخص، أيد 55.3% منهم هذه المبادرة، ولم يؤيد 31.1% هذه المبادرة. ومع ذلك، قرر ما يقرب من 40% عدم المشاركة في الاستفتاء. أدان الرئيس الكرواتي إيفو يوسيبوفيتش الاستفتاء.
صوت البرلمان لصالح عدم تقديم اقتراح الاستفتاء أمام المحكمة الدستورية. ومع ذلك، بعد أن حدد البرلمان موعد الاستفتاء ، يحق لكل مواطن كرواتي أن يفعل ذلك. وقد حدث ذلك، وقامت ثلاث منظمات غير حكومية (زغرب برايد، مركز الشجاعة المدنية، منظمة كرول) بعرض القضية على المحكمة. وحكمت المحكمة الدستورية ضدهم، وذكرت أنه لا يوجد أساس قانوني لحظر الاستفتاء. ومع ذلك، كانت المحكمة واضحة في القول أنه إذا كان المواطنون يؤيدون تعريف الزواج على أنه اتحاد بين امرأة ورجل لإدراجه في الدستور، يجب ألا يكون لذلك أي تأثير سلبي على القوانين المستقبلية المتعلقة بالشركاء المثليين، أو غير المتزوجين من الشركاء المغايرين. صوتت رئيسة الوزراء السابقة المحافظة، التي كانت في السابق عضوة في حزب الاتحاد الديمقراطي ذو التوجه اليميني، ولكنها أصبحت عضوة مستقلة في البرلمان، يادرانكا كوسور لصالح تقديم الاقتراح أمام المحكمة الدستورية وصوتت ضد التغيير الدستوري المقترح. لم يتوافق هذا البيان مع وجهات نظرها السابقة حول المثلية الجنسية وزواج المثليين. كانت معروفة بمعارضتها لتوسع حقوق الشركاء المثليين في الماضي، وتم اختيارها ك«أكثر السياسيين المعادين للمثليين» في عام 2010 بعد أن ذكرت أن المثلية الجنسية ليست طبيعية، وأن زواج المثليين يجب ألا يكون قانونيًا أبدًا. ومع ذلك، فهي تدعم «قانون شراكة الحياة.»
كان هناك الكثير من المعارضة لاجراء الاستفتاء في كرواتيا، مع تبرع بعض وسائل الإعلام، مثل صحيفة يومية قائمة يوتارني، بالفضاء الإعلاني لجميع المنظمات والمواطنين الذين شعروا بالتهديد من الاستفتاء. وبصرف النظر عن الشخصيات العامة المعروفة التي كانت علانية ضد الاستفتاء، عارضت الجالية اليهودية في زغرب والكنيسة اللوثرية وهما منظمتان دينيتان الاستفتاء علناً. قام بعض الفنانين الكروات الأكثر شعبية بمن فيهم سيفيرينو ، «فرقة تي بي اف»، «فرقة لات 3» بتنظيم حفلة تجمع فيها آلاف من الناس لدعم زواج المثليين في ميدان زغرب الرئيسي. نظّم علماء النفس وعلماء النفس الكروات التماسًا لدعم زواج المثليين. في 30 نوفمبر 2013، قبل الاستفتاء بيوم واحد، قام حوالي ألف شخص بمسيرة في مدينة زغرب لدعم زواج المثليين. اقيمت مسيرات الدعم أيضا في بولا، سبليت ورييكا سار فيها مئات من الناس.
تم إجراء الاستفتاء في 1 ديسمبر 2013. وصوت 65,87% لصالح التغيير الدستوري، وصوت 33.51% ضده. كانت نسبة المشاركة منخفضة، حيث شارك 37.9% فقط من الأشخاص. ومع ذلك، لم تصوت جميع المقاطعات لصالح التعديل. وصوتت مقاطعة «استريا» ومقاطعة «بريموريه غورسكي كوتار» بنسبة 58.23% و 53.30% ضده على التوالي. عندما تعلق الأمر بالمدن الكبرى، صوتت رييكا بنسبة 59.27% ضد، وصوّتت بولا بنسبة 63.64% ضد. صوتت معظم المدن في هاتين المقاطعتين ضد، مع تصدر مدينة لابين لأكبر نسبة ب70.97% ضد. عندما يتعلق بالمدن خارج هذه المقاطعتين، صوتت فاراجدين وتشاكوفيتش أيضا ضد بنسب 56.94% و 58.95% على التوالي. صوتت زغرب بنسبة 55.90% لصالح الاستفتاء و 43.50% ضده؛ مع كون باقي الاصوات غير صالحة.
في أعقاب الاستفتاء، بدأت الحكومة الكرواتية بدعم من بعض أحزاب المعارضة العمل على إدخال تغييرات على الدستور وعملية الاستفتاء. من شأن القسم الذي يشير إلى الاستفتاءات أن يحدد بوضوح الأسئلة التي يمكن أو لا يمكن إخضاعها للاستفتاء. علاوة على ذلك، إذا أراد المواطنون تغيير الدستور ، يجب أن يكون الإقبال أكثر من 50%. تتطلب التغييرات الدستورية حاليًا دعمًا من ثلثي أعضاء البرلمان. ثم اقترح الرئيس الكرواتي إيفو يوسيبوفيتش أن يحمي الدستور أيضًا أشكالًا أخرى للحياة الأسرية خارج إطار الزواج لتحقيق التوازن بين الظلم الناشئ عن الاستفتاء على الزواج، لكن تم رفض اقتراحه. في مايو 2018، أطلق الحزب الديمقراطي الاجتماعي مبادرة لتعديل الدستور لمنع الاستفتاءات المصممة «للحد من الحقوق والحريات المدنية الأساسية».
وفي عام 2018، صادقت الحكومة الكرواتية في تصويت 110 صوتا لصالح مقابل 30 صوتا ضد (110-30) على اتفاقية منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي (المعروفة أيضا باسم اتفاقية إسطنبول). تهدف الاتفاقية إلى حماية حقوق المرأة ضد العنف المنزلي وحماية ضحايا العنف المنزلي وملاحقة الجناة. عارضت الجماعات اليمينية والكنيسة الكاثوليكية التصديق، معتقدين خطأ أنه سيضفي الشرعية على زواج المثليين.