عبد الملك بن مروان
إدارة الدولة > النظام الاقتصادي

كان من أهم مصادر دخل الدولة الأموية: الزكاة والخراج والجزية وخمس الغنائم والصوائف. وقد تفاوتت مساهمة القطاعات الاقتصادية في الدولة الأموية، ولكن كان اقتصاد الدولة يعتمد بصفة أساسية على قطاع الزراعة، الذي اكتسب أهميته من إيراد الأراضي الخراجية، والتي من أهمها أرض السواد بالعراق، لما عرف عنها من خصوبة أرضها، وغزارة إنتاجها، حتى كان خراجها يشكل حوالي 26 % من إجمالي خراج الدولة الأموية. تعرضت بعض هذه المصادر لانحراف في طرق تحصيلها الشرعي من قبل القائمين عليها، ومنها: أن الرسول صالح أهل نجران على 80 ألف درهم، فلما تولى عثمان بن عفان شكوا إليه قلة عددهم فخفضها إلى 72 ألف، فلما تولى معاوية بن أبي سفيان شكوا إليه نفس الشكوى، فخفضها إلى 64 ألف، فلما تولى الحجاج العراق رفعها إلى 72 ألف درهم لاتهامه لهم بمعاونة خصوم الدولة،  ومنها أيضًا ما قام به المهلب بن أبي صفرة عندما صالح أهل خوارزم على مايزيد على عشرين ألف ألف درهم (عشرين مليون درهم)، فكان يأخذ بدل النقد سلعًا عينية لعدم توفر السيولة النقدية لدى أهلها، وكان يأخذ الشيء بنصف قيمته فبلغ ما أخذه منهم خمسين مليون درهم، ولكن لم يكن لهذه الانحرافات تأثير كبير في قوة الاقتصاد للدولة. أما الخراج فقد تدنى كثيرًا في عهد ولاية الحجاج على العراق، تتحدث الروايات التاريخية أن الخراج وصل في عهده بين 18 و25 مليون درهم، بعد أن كانت تصل في عهد معاوية بن أبي سفيان إلى 135 مليون درهم. قام عبد الملك بن مروان بمسح أرض الشام والجزيرة لتحديد قيمة خراجها، وكان معياره في التقدير مدى البعد والقرب من الأسواق، وكانت مسيرة اليوم واليومين فأكثر هي غاية البعد، وما نقص عن اليوم فهو في القريب، وبناء على ذلك كان الخراج المفروض على الأراضي القريبة يزيد عن الأراضي البعيدة بمقدار الضعف. أما نفقات الدولة فقد كان الحد الأقصى لرواتب الكتاب في عهد عبد الملك هو 3600 درهم سنويًا، والحد الأدنى 720 درهم سنويًا، وكان مقدار متوسط الدخل المناسب للفرد في عصر عبد الملك بن مروان وبقية الخلفاء الأمويين من بعده ما بين 250 إلى 300 درهم شهريًا. في عهد عبد الملك زادت عطاءات الجنود العرب حتى بلغت في العراق: حدها الأدنى 1200 درهمًا، وحدها الأوسط 1600 درهمًا، وحدها الأعلى 1800 درهمًا.
مر تطور التجارة الداخلية في عهد عبد الملك بمراحل ضعف بسبب كثرة الفتن والقلاقل والثورات، لكن مع بداية عام 77 هـ بدأت التجارة الداخلية بالازدهار والنمو، وذلك بسبب زيادة السيولة النقدية الداخلية وذلك بإصدار العملة الإسلامية الجديدة، ولحدوث هدوء واستقرار داخل الدولة الأموية بعد القضاء على الثورات الداخلية، كما تمت عدة إصلاحات في هذه المرحلة تمثلت في توحيد الكيل والميزان من قبل الحجاج بإقليم العراق، ووجود خدمات لراحة التجار كالفنادق والحمامات داخل الأسواق. أما التجارة الخارجية في عهد عبد الملك بن مروان فقد كانت متعلقة بالدولة البيزنطية، ومرت التجارة بين البلدين بمرحلتين من الازدهار والتدهور، فمرحلة النمو والازدهار نشأت من كثرة الاضطرابات والحروب في المنطقة الشرقية للدولة الأموية، مما خفض حجم المبادلات التجارية بينها وبين دول المشرق، وبالتالي زادت أحجام المبادلات مع البيزنطيين، واعتماد الدولتين على بعضهما البعض، فكان البيزنطيون يعتمدون كليًا على أوراق البردى، في حين كان الأمويون يعتمدون كليًا على النقد الذهبي البيزنطي. أما مرحلة تدهور المبادلات التجارية بين البلدين فكانت بسبب تزايد اعتماد الدولة في تجارتها مع دول الشرق الأقصى عن طريق الخليج العربي بعد تطور صناعة السفن. قامت الدولة الأموية بتطوير نوعين من الخطوط التجارية لتعزيز تجارتها مع الشرق، الأول عن طريق البر: فبعد تحول بلاد الهند والسند لمظلة الدولة، تحولت التجارة فيهما من تجارة خارجية إلى داخلية، الثاني عن طريق البحر: وذلك بعد تطور إنشاء السفن. من أشهر الصناعات في عهد عبد الملك صناعة المنسوجات، فقد تطورت في عهده وأصبحت لها مصانع خاصة وسميت دور الطراز، بالإضافة لتطور صناعة قطع الرخام وزخرفته. كما تطورت صناعة البردى في مصر، لأن البردى كانت تستخدم قبل ظهور صناعة الورق، وكانت الدولة تشرف إشرافًا مباشرًا على الإنتاج. توسعت الصناعات الحربية في عهد عبد الملك بافتتاح دار صناعة السفن في تونس، وكانت نواة الدار ألف عامل متخصص في صناعة السفن، تم نقلهم من دار الصناعة بمصر، وقد تم وضع تنظيم لازم وطريقة إمداد الدار بالأخشاب من الغابات الإفريقية الداخلية، واختيار جماعات من البربر من سكان تلك المنطقة للقيام بهذه المهمة، ثم قام والي تونس بتوسيع دار الصناعة فشق قناة بين الميناء والمدينة، وشكلت ما يماثل اليوم أحواض بناء السفن أو الأحواض الجافة.