روث بادر غينسبورغ
بداية مسيرتها العملية > التقاضي والادعاء

في عام 1972، شاركت جينسبيرغ في تأسيس مشروع حقوق المرأة في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU)، وفي عام 1973، أصبحت المستشار العام للمشروع. شارك مشروع حقوق المرأة وما يتصل بها من مشاريع اتحاد الحريات المدنية بأكثر من 300 قضية تمييز جنساني بحلول عام 1974. كمديرة لمشروع حقوق المرأة في اتحاد الحريات المدنية، مثلت ست قضايا للتمييز بين الجنسين أمام المحكمة العليا بين عامي 1973 و 1976، وفازت بخمس. وبدلاً من مطالبة المحكمة بإنهاء جميع أشكال التمييز بين الجنسين في آن واحد، قامت جينسبورغ برسم مسار إستراتيجي، مع الأخذ في الاعتبار القوانين التمييزية المحددة والبناء على كل انتصار متتالي. اختارت المُدّعين بعناية، وأحياناً من الذكور لإثبات أن التمييز بين الجنسين يضر بالرجال والنساء على السواء. تضمنت القوانين التي استهدفتها غينسبورغ تلك التي ظهرت على السطح وكأنها في صالح المرأة، لكنها في الواقع عززت فكرة أن النساء بحاجة إلى الاعتماد على الرجال. امتدت دعوتها الإستراتيجية إلى اختيار الكلمات، مفضلة استخدام «الجندر» بدلاً من «الجنس»، بعد ملاحظة من سكرتيرتها أن كلمة «جنس» ستشكل نقطة إلهاء للقضاة. حصلت على سمعتها كمتحدثة شفهية ماهر، وعملها أدى مباشرة إلى إنهاء التمييز بين الجنسين في العديد من مجالات القانون.
تطوعت جينسبيرغ لكتابة موجز لقضية ريد ضد ريد.  ‏ حيث مددت فيه المحكمة العليا بند المساواة في الحماية في التعديل الرابع عشر لتشمل المرأة.  جادلت وفازت بقضية ، حيث طعنت في قانون يجعل من الصعب على من تعمل في الخدمة المطالبة ببدل سكن متزايد لزوجها مقارنة بذكر يعمل في الخدمة ويسعى للحصول على نفس العلاوة لزوجته. جادلت غينسبورغ بأن النظام الأساسي يعامل النساء على أنهن أقل شأنا، وصدر حكم المحكمة العليا بنسبة 8-1 لصالحها. حكمت المحكمة مرة أخرى لصالح غينسبورغ في قضية فاينبيرغر ضد ويزينفيلد، حيث ترافعت غينسبورغ عن أرملٍ محروم من إعانات الباقين على قيد الحياة بموجب الضمان الاجتماعي، والضمان الاجتماعي كان يسمح للأرامل النساء، لا الذكور، بالجمع بين مزايا معية أثناء رعاية الأطفال القاصرين. قالت غينسبورغ إن النظام الأساسي يميز ضد الناجين الذكور من العمال بحرمانهم من الحماية ذاتها التي تتمتع بها نظيراتهم من النساء.
قدمت غينسبورغ إيجازًا صديقًا عندما جلس مع المحامي في المناقشة الشفوية في قضية كريغ ضد بورين  ‏، طاعنة في قانون أوكلاهوما الذي يحدد قيم دنيا مختلفة لسن شرب الكحول لدى كل من الرجال والنساء. ولأول مرة، تفرض المحكمة ما يُعرف باسم التدقيق الوسيط  ‏ على القوانين التي تنطوي على تمييز على أساس الجنس، وهو معيار مشدد للمراجعة الدستورية. وكانت قضيتها الأخيرة كمحام أمام المحكمة العليا هي  عام 1978، حيث طعنت في صحة أختيارية واجب هيئة المحلفين للمرأة، على أساس أن المشاركة في واجب هيئة المحلفين كانت خدمة حكومية حيوية للمواطن، وبالتالي لا ينبغي أن تكون اختيارية بالنسبة للمرأة. في نهاية حجة غينسبورغ الشفوية، سأل القاضي المعاون آنذاك وليام رينكويست غينسبورغ، «أنت لن تقبلي بوضع سوزان ب. أنتوني على الدولار الجديد، إذن؟» فقالت غينسبورغ إنها تفكر في الرد، «لن نوافق على الرموز»، لكنها اختارت بدلاً من ذلك عدم الإجابة عن السؤال.
ينسب الباحثون القانونيون والدعاة القانونيون الفضل إلى غينسبورغ في إحراز تقدم قانوني كبير للمرأة بموجب بند الحماية المتساوية في الدستور. أدت الانتصارات القانونية المتتابعة لجنسبرج إلى تثبيط المجالس التشريعية عن معاملة النساء والرجال بشكل مختلف بموجب القانون. واصلت غينسبورغ العمل في مشروع حقوق المرأة في اتحاد الحريات المدنية الأمريكي حتى تعيينها في البرلمان الاتحادي في عام 1980. لاحقا، أثنت الزميلة أنتونين سكاليا على مهارات جينسبيرغ كمدافعة، «أصبحت المحامي الأساسي (بشكل ناجح) للدفاع عن حقوق المرأة - كبديل لثورجود مارشال، إذا جاز التعبير». كانت هذه المقارنة التي طرحها المحامي العام السابق إروين جريسوولد، والذي كان أيضًا أستاذًا وعميدًا سابقًا في كلية الحقوق بجامعة هارفارد، في خطاب ألقاه عام 1985.