خطب ألقيت في الأمم المتحدة بشأن نزاع غزة (2014)
بيان مجلس حقوق الإنسان حول حالة حقوق الإنسان في قطاع غزة

سلط جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش، الضوء خلال حدث استضافه معهد الشرق الأوسط ومؤسسة السلام في الشرق الأوسط في الخامس من سبتمبر/أيلول 2014 على أن قانون الحرب ينص على أنه يجب التقليل إلى أدنى حد من الأذى والضرر الذي يلحق بالمدنيين المُعرضين للإصابة أو القتل وأن تكون الأهداف العسكرية الواضحة فقط هي الأهداف المشروعة، وعلى الرغم من أنه يمكن أيضًا اعتبار الأضرار التي تلحق بالمدنيين أضرارًا جانبية غير مقصودة، ولكنها تظل أضرارًا في النهاية بصرف النظر عما إذا كانت مقصودة أم لا. أفاد جو ستورك إنه في حالة الصراع بين إسرائيل وغزة في عام 2014 فقد أظهرت التحقيقات والمقابلات التي أجريت مع الضحايا الناجين أنه في كثير من الحالات كان من الممكن تفادي قتل المدنيين.
أشار جو ستورك أيضًا إلى القصف والهجمات الجوية التي وقعت على ست مدارس كانت ثلاثة منها تعمل كملاجئ سكنها النازحين. بررت الحكومة الإسرائيلية هذه الهجمات بالادعاء بأن حماس كانت تستخدم المدرسة كمخزن لأسلحتها، إلا أن الضحايا أكدوا أن المدرسة كانت خالية تماما من الصواريخ والأسلحة. أشار جو ستورك كذلك إلى الهجوم الذي وقع على مدرسة للصبيان وتسبب في قتل 12 شخصًا كان من بينهم 8 أطفال، وكان الجيش الإسرائيلي قد برر هذا الهجوم أيضا بزعم أن الهجوم كان يستهدف قتل ثلاثة إرهابيين من حركة الجهاد كانوا يمرون بجانب المدرسة على دراجاتهم النارية. وعندما تساءل القائمين بالتحقيقات لماذا تم إطلاق النار على الدراجة النارية أمام المدرسة وليس قبل أو بعد اجتيازها لم يتلقوا أي رد من الجيش الإسرائيلي. ثُم تعرضت مدرسة أخرى تابعة للأمم المتحدة كانت تستخدم كمأوى لأكثر من 3300 نازح للقصف الإسرائيلي في 30 يوليو/تموز 2014 على الرغم من أن الجيش الإسرائيلي كان يمتلك معلومات واضحة من الأمم المتحدة بأن المدرسة كانت تؤوي مدنيين نازحين، ونتيجة للقتل فقد أصيب وقتل كثير من النازحين المحتمين بالمدرسة وكان من بينهم أطفال.
أدانت ليلى زروقي الممثلة الخاصة للأمين العام للأطفال والنزاع المسلح هذا القصف باعتباره انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي. وأفاد جو ستورك كذلك أن الجيش الإسرائيلي يعتبر أن أي شخص ينتمي سياسيًا إلى حركة حماس هو هدف مشروع، ولكن بموجب قانون المحكمة، فإن أي عضو ينتمي إلى حركة حماس ليس بالضرورة إرهابيًا وبالتالي لا يمكن اعتباره هدفًا رسميًا مشروعًا.
حدد مجلس حقوق الإنسان في 23 يوليو/تموز الأمثلة التالية كأدلة لإثبات انتهاكات القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي:
وثقت تقارير منظمة هيومن رايتس ووتش قبل بدء الهجوم البري على قطاع غزة في 17 يوليو/تموز غارات جوية قتلت 30 مدنيا كان من بينهم 11 طفلا.
في 11 يوليو/تموز 2014 أصابت غارة جوية إسرائيلية مقهى فن تايم بيتش بالقرب من خان يونس مما أسفر عن مقتل سبعة مدنيين كان اثنان منهم يستعدان لمشاهدة إحدى مباريات كأس العالم لكرة القدم، وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي آنذاك أنه كان يستهدف إرهابياً على الرغم من أنه لم يتقدم مزيد من المعلومات لشرح سبب مهاجمتهم للإرهابيين في مكان عام حيث يمكن أن يتعرض مدنيون آخرون لخطر القتل والإصابة.
في 16 يوليو/تموز قُتل صبيان وجُرح ثلاثة صبية تتراوح أعمارهم ما بين 10 و13 عامًا أثناء محاولتهم الفرار من صاروخ إسرائيلي أصاب رصيف ميناء يقع في مدينة غزة، وصرح الجيش الإسرائيلي بأنه هاجم رصيف الميناء لأنه كان معقلا لعناصر من حركة حماس لكنهم استهدفوا الصبية بالصدفة ظنا منه أنهم مقاتلين فارين.
تعرضت إحدى مستشفيات قطاع غزة لهجوم من القوات البرية والجوية في الفترة من 11 وحتى 17 يوليو/تموز 2014، وأُجبر طاقم المستشفى على المغادرة وإجلاء المرضى (لم يكن أي منهم متنقلاً) تحت القصف، ولقد ذكر جو ستورك إن الاستخدام المتكرر للصواريخ الموجهة ونيران الدبابات المباشرة على المستشفى يعتبر جريمة حرب، كما إن إطلاق النار على المباني السكنية لاستهداف أفراد أو عائلات يفترض أنهم أعضاء في جماعة مسلحة يُعد عمل غير قانوني حتى إذا تم إعطاء تحذيرات قبل الهجوم فلا يجعل هذا من الهجوم غير القانوني أمرًا قانونيًا.
ورد في تقارير منظمة هيومن رايتس ووتش أيضًا أن الجماعات الفلسطينية المسلحة انتهكت بدورها قوانين الحرب حيث عُثر على صاروخين في مدارس فارغة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، وأطلقت الصواريخ على إسرائيل فقتلت وجرحت مدنيين بينهم أطفال صغار، ودمرت ممتلكات مدنية. لذلك حثت منظمة هيومن رايتس ووتش مجلس حقوق الإنسان على التحقيق والإبلاغ الفوري والعلني عن الانتهاكات التي ارتكبتها جميع الأطراف، وتحديد المسؤولين عن الجرائم الجسيمة، وإصدار توصيات إلى جميع الأطراف ودعت الأمم المتحدة لاتخاذ الإجراءات الكافية لضمان المساءلة.
انتقدت نافي بيلاي، المندوبة السامية لحقوق الإنسان، خلال مناظرة طارئة عُقدت بمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أن إسرائيل لم تفعل ما يكفي لحماية المدنيين، كما اتهمت إسرائيل بارتكاب جرائم حرب، وأكدت أن قتل المدنيين في غزة شمل عشرات الأطفال وأثار مخاوف بشأن سياسة إسرائيل الخارجية واحترامها للتناسب.
اتخذ منتدى جنيف للدول الأعضاء البالغ عددهم 47 عضوا في النهاية قراره بشأن الانتهاكات الحادثة من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، ودعا القرار المطروح إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وخاصة في قطاع غزة المحتل، فأيدت القرار 29 دولة التحقيق بينما قامت دولة واحدة بالتصويت ضد إجراء التحقيقات وهي الولايات المتحدة الأمريكية، وامتنعت 17 دولة عن التصويت كان من بينها ألمانيا وأعضاء الاتحاد الأوروبي الآخرين.