تأسيس القاعدة البحرية البريطانية في البحرين (1931-1937)
الطريق إلى صفقة شراء الأرض وتداعياتها

بدأ الجانب الاجرائي العملي لإرساء أسس القاعدة البحرية البريطانية في البحرين عندما التقى الوكيل السياسي البريطاني جوردن لوك المستشار المالي تشارلز بلغريف في 18 يناير 1934 وبين له أهمية شراء أرض في المنامة والمحرق "لمتطلبات الحكومة البريطانية" وقد أخذ الحديث شكلا غير رسمي وصبغ بصبغة سرية كي لا يستغل حرص الحكومة البريطانية على حيازة الأرض في المغالاة في رفع سعرها وعندما أحيط تشارلز بلغريف علما أبدى تفاعلا وحماسا ولعله كان حريصًا على أن يصل لمسامع صناع القرار في الحكومة البريطانية تفانيه في خدمة مصالح حكومتهم. وكان مما أوصى به الوكيل السياسي مكاشفة شيخ البحرين الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة قبل الشروع في عملية الشراء وأن يلتمس منه باسم الحكومة البريطانية الدعم لإتمام العملية. وبناء على ذلك اتفق الرجلان على ضرورة تحين فرصة مناسبة للقاء الشيخ وسبر غوره وعرض الأمر عليه (٤٣).
وفي العاشر من فبراير ١٩٣٤م رتب بلجريف للوكيل السياسي البريطاني لقاء مع الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة وأتيحت له فرصة حضوره وعندما عرض الموضوع على الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة طلب أولا أن يرى صورا لخرائط موقع الأراضي التي التقطتها الطائرات البريطانية وعندما راح الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة يستفسر عن الغرض من شراء هذه الأراضي أخبره الوكيل بأنها لمتطلبات التطورات التي طرأت على طريق الطيران بين بريطانيا والهند وأكد على أن وزارة الجو البريطانية في أمس الحاجة إليها لأشغالهم. ولم يقل لفظة "أشغالهم" عبثا وإنما كان عن قصد من الوكيل السياسي لأنه أمر من رؤسائه بأن يوظف مفردات على شاكلتها لمزيد من تمويه وإخفاء الغرض الحقيقي من شراء الأرض.
أعرب الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة عن موافقته وأبدى منذ الوهلة الأولى استعدادًا لمساعدة الحكومة البريطانية وذكر لمحدثه أن الوجود البريطاني في البحرين سوف يزيد من أمنها واستقرارها. وشدد على ضرورة السرية وتعهد بأن تبذل حكومته جل الجهود لتسيير المهمة وتيسيرها على المسئولين المنوط بهم إنجازها. إلا أنه قد رغب في أن يكون أخوه الشيخ عبد الله بن عيسى بن علي آل خليفة ماثلا في المشهد وطلب إخباره بالموضوع جملة وتفصيلا وبرر طلبه بأن الشيخ عبد الله بن عيسى بن علي آل خليفة ضليع في مثل هذه الأمور ولأنه من المستحيل أن يحفظ أمرًا مثل هذا بعيدًا عنه. كما اشترط مجموعة من الشروط وطرح مجموعة من الأفكار تتلخص في مراعاة أن تتم عمليات الشراء بالاختيار وليس بالإجبار. وأن يعمل المشتري على إرضاء أصحاب المنازل التي تقوم منازلهم هذه الأراضي وأن تتولى الحكومة البحرينية عملية الشراء ثم تقوم بنقل ملكية هذه الأراضي إلى الحكومة البريطانية. وقد قبلت كافة الشروط والأفكار التي طرحها الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة.
وعلى أية حال سعى المستشار تشارلز بلغريف إلى لقاء الشيخ عبد الله بن عيسى بن علي آل خليفة وعندما التقاه عرض عليه المسألة فذكر له الشيخ عبد الله بن عيسى بن علي آل خليفة على الفور أن أراضي المحرق وأختها المجاورة لخليج المنامة مناسبة لمهبط الطائرات وأن الأرض في رأس الجسرة بالجفير عديمة الفائدة للطائرات وأن مصلحة البريطانيين في المنطقة الأولى وليست الثانية إذا كان الغرض تأسيس مهبط طائرات.
ولعلنا نسأل عن الأسباب والدوافع الكامنة وراء الحرص على مراعاة السرية من الطرفين ومبررات الموافقة السريعة التي أبداها الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة وطلبه بأن يعرض البريطانيون أمر الشراء على الشيخ عبد الله بن عيسى بن علي آل خليفة واختيار هذا التاريخ بالتحديد للبدء في إنجاز عملية شراء الأرض؟
فأما الحرص على السرية من جانب الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة فمرده الرغبة الشديدة في ألا تتسرب أنباء هذا الأمر إلى الحكومة الفارسية فتأتي برد فعل مزعج للشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة وحكومته قبل أن تكتمل الصفقة.
وأما الحرص على السرية من جانب الحكومة البريطانية فلأسباب عدة يتصدرها أيضا الرغبة في إخفاء أمر الصفقة عن الإيرانيين كيلا يكون ذلك سببًا لتعجيل إخلاء القاعدة البحرية البريطانية في هنجام التي حرصت السلطات البحرية الملكية البريطانية على البقاء فيها أطول فترة ممكنة. كما أن البريطانيين كانوا يرغبون في التعتيم على سكان البحرين وتغطية الهدف من الصفقة حتى لا يبالغ المالكون لا سيما الفرس منهم في سعر البيع. ويضاف إلى ذلك إبعاد أي منافس لهم أو أية قوة خارجية أخرى عن الأمر.
أما سر الموافقة السريعة التي أبداها الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة فتعود إلى اعتقاده أن وجود منشآت بريطانية حيوية في البحرين بهذا المستوى سيضمن له ولأسرته بعض الأمان ويوفر ركنا شديدًا ترتكن إليه البحرين في مواجهة الأطماع الفارسية والادعاءات التي كانت على أشدها حينئذ. كما كان يدرك أن البريطانيين يعتبرون ضياع البحرين ضياعا لمصالحهم في الخليج العربي بأكمله ولذا لم يتردد في أن يبدي موافقته في ذلك الاجتماع دون استشارة أحد. أما مسألة رغبته في إخبار الشيخ عبد الله بن عيسى بن علي آل خليفة فلكونه يمتلك بعض العقارات في هذه الأراضي التي كانت الحكومة البريطانية ترجو حيازتها وأنه سيعرف إن عاجلا أم أجلا وأن علمه قبل الشروع في الصفقة أفضل إلى جانب ميله إلى حيازة دعمه للمسألة وتجنب معارضته.
وأخيرا يرجع اختيار هذا التوقيت من الجانب البريطاني من أجل التعجيل بشراء الأرض إلى أسباب برجماتية ليست غريبة عن البريطانيين ففي يناير 1934 التقى الوكيل السياسي باللورد لوندندري وزير القوات الجوية البريطانية في الرست هوس في المنامة وعرض عليه فكرة الأراضي المقترح شرائها وقال: "لقد آن الأوان لشراء هذه الأراضي التي سنجني فائدتها سواء للمتطلبات الجوية أو البحرية" وبرر وجهة نظره بانخفاض سعر الأراضي وأنه لا ينبغي أن ينتظروا حتى لا يرتفع سعرها وكان وراء توقعه هذا عزم شركة بترول البحرين المحدودة على شراء أراضي في البحرين لصالح محطتها.
ومهما يكن من أمر فقد وقع عبء شراء الأرض على الحكومة البحرينية ولم يظهر مسئولو الحكومة البريطانية في المشهد تماما إلا أن ثمة أفراد بعينهم هم من تكبدوا عناء الاحتكاك بالمالكين ولولاهم ما أنجزت تلك العملية وهم تشارلز بلغريف المستشار المالي للبحرين ومحمد خليل رئيس إدارة الطابو أو قسم الأراضي في الحكومة البحرينية. ومثل الطرف البريطاني من وراء ستار الوكيل السياسي البريطاني الذي لم يكن ليقدم على خطوة إلا بعد استشارة المقيم السياسي في الخليج العربي وعزز موقف هؤلاء جميعًا دعم الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة وأخيه الشيخ عبد الله بن عيسى بن علي آل خليفة.
اتخذ البريطانيون أكثر من قرار لتمويه الغرض من شراء الأرض فعلى سبيل المثال عزموا على إشاعة أن الهدف من الشراء هو التوسع في الأعمال الزراعية لخدمة حكومة البحرين ثم أعيد النظر وتقرر أن يُعلن أنها لأجل بناء مهبط للطائرات أو بغرض إقامة مدينة للعاملين في النفط في البحرين على شاكلة المدينة التي أقيمت في مدينة عبدان الإيرانية. وأخيرا استقر الرأي على إعلان أن الأرض لوزارة الجو البريطانية وأنها تسعى لاستخدامها كمهبط لطائراتها وأخفي أن أرض الجفير كانت لغرض إقامة قاعدة بحرية ترفيهية لرجال البحرية البريطانية بدلا عن جزيرة هنجام.
وعلى أية حال انطلق قطار الشراء في فبراير 1934 فور الحصول على موافقة الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة وبعد شهرين تم الانتهاء من ابتياع الأرض المطلوبة لصالح حكومة البحرين وهي في حقيقة الأمر أربع قطع من الأراضي جاءت على النحو التالي: قطعة أرض في القضيبية بالمنامة وأخرى في المحرق وقطعتان في الجفير من أجل القاعدة البحرية التي وطن البريطانيون العزم على نقلها من الساحل الفارسي إلى الساحل العربي. وقد جاءت المدفوعات التي دفعتها الحكومة البريطانية نظير هذه الأراضي على النحو المدون في الجدول التالي مع العلم أن السعر كان بالروبية الهندية:
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المنطقة | أراضي مملوكة لأفراد | أراضي مملوكة للحكومة | أراضي للحكومة نظير  أراضي رفض أصحابها البيع | مدفوعات نظير قطعة  أرض للشيخ خليفة | الإجمالي |
| القضيبية | 8000 | 64000 | - | - | 72000 |
| الجفير | 36415 | 8816 | 10500 | 3300 | 59031 |
| المحرق | 36388 | 1621 | - | - | 65000 |
|  |  |  |  |  | 196031 |
من يمعن النظر في الجدول السابق يلحظ أن النسبة الأكبر من المدفوعات كانت لصالح حكومة البحرين وأن نسبة ما دفع للأهالي أو أفراد الأسرة الحاكمة جاء ضئيلا وهذا يقودنا إلى أن هذه الصفقة وقع عبئها الأكبر على عاتق الحكومة البحرينية وأنها ما كانت لتغامر بمنح هذه الأراضي ذات الموقع المتميز والمملوكة لأفراد من الأسرة الحاكمة إلا إذا كانت ترغب في أن تجني مقابلا لذلك.
وعلى أية حال سنعرض لوضع قطع الأرض الأربع وحدودها وجيرانها وغرضنا من ذلك أن تكون المشاكل المترتبة على حيازة هذه الأراضي واضحة عند معالجتها. فأما بخصوص قطعة الأرض الأولى التي تقع في القضيبية في المنامة فكان حدها الشمالي طريق ثم أرض ملك علي خان بن موسى خان وأرض تابعة للحاج يوسف كانو أما الحد الغربي فعبارة عن أرض مقبرة وقطعة أرض ومنزل كليهما ملك الشيخ عبد الله بن حمد بن عيسى بن علي آل خليفة وأرض رحمانية ويحدها من الجنوب طريق وبعدها أرض ملك خليفة بن خميس وورثة أخيه راشد بن موسى وأرض رحمانية وكان يحدها من الشرق ساحل البحر.
أما عن أرض المحرق فقد وقعت بين قريتي البسيتين والدير وجاءت حدودها على النحو التالي: يحدها من الشمال البحر ومن الغرب أرض خالية وبعدها نخل ملك علي بن أحمد ومن الجنوب أرض خالية ومن الشرق أرض خالية.
أما عن قطعة أرض الجفير الأولى فجاءت حدودها على النحو التالي: يحدها من الشمال البحر ومن الغرب الطريق وبيت الشيخ محمد بن راشد آل خليفة وأرض خالية ومن الجنوب الطريق وبعدها أرض خالية ملك حكومة بريطانيا. ومن الشرق الطريق وبعدها أرض ملك حكومة بريطانيا.
أما عن قطعة الأرض الثانية في الجفير من ضواحي المنامة فقد جاءت على النحو التالي: يحدها من الشمال ساحل البحر والطريق ثم مسجد وأرض ملك الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة وأرض رحمانية ودالية ملك أحمد بن حسن وشركاه ودالية ملك إبراهيم بن علي. ومن الغرب الطريق وبعدها نخل الحبيبية ملك الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة ودالية الريحانة وقف مسجد وأرض خالية وزراعة كلاهما تابع دالية السريدي وقف الحسين ودالية وقف على وأرض خالية ملك إبراهيم بن إبراهيم بن شبر ومن الجنوب الطريق وبعدها دالية وقف المسجد وزراعة ملك عبد الحسين بن عبد الله وشركاه ودالية عبد الرسول بن رجب وساحل البحر. ومن الشرق ساحل البحر.
ومن خلال معالجة الوثائق اتضح أن كاتبوها من المسئولين البريطانيين قد وقفوا عند مجموعة من المسائل جاء على رأسها ما يلي: موقف الأهالي وأفراد الأسرة الحاكمة من عملية شراء البريطانيين للأراضي والسعر الذي رصد لذلك وأصحاب بعض الأراضي من الفرس الذين تغيبوا عن البلاد أثناء شراء الأرض وكيف تم التعامل معهم والمشكلة التي أثيرت بشأن المسجد الذي كان يقع ضمن قطعة الأرض الثانية في الجفير.
فأما بخصوص المسألة الأولى فقد طالعتنا الوثائق بأن بيع الأهالي لأراضيهم لم يجر بالسهولة التي كان ينتظرها البريطانيون فقد وجد المشترون بعض الأهالي أحرص على الإبقاء على أراضيهم من البيع وحصن موقف هؤلاء الشرط الذي اشترطه الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة على الوكيل السياسي البريطاني ومفاده أن يتم الشراء بعيدا عن الإجبار أو التلميح به وقد أورد الوكيل السياسي هذا المعني صريحًا عندما كان يبرر لرؤسائه أسباب الزيادة التي طرأت على المبلغ الذي سيدفع الحكومة البحرين نظير هذه الأراضي عن التقديرات التي قدرها عند بدء الشراء فذكر: "ولا يفوتني أن أبين أن إصرار الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة على أن تتم عمليات الشراء بالاتفاق وليس بالإجبار جعل بعض الملاك يبالغون في الأسعار فكانت النتيجة أن حصلوا على أسعار أعلى مما دفع لغيرهم كما أن عملية الشراء جرت بشكل فردي ووقع بشأنها مساومات كبيرة إذ كان بعض الملاك يرفضون
فكرة البيع رفضا مطلقا فكان البديل إعطاءهم أرض مقابل ما يبيعونه. ومن الأسباب التي رفعت سعر الأراضي أن شركة بترول البحرين المحدودة قد اقتضت مصالحها اقتناء قطعة أرض جديدة في البحرين فلم تتردد في إغراء المالكين بدفع مبالغ كبيرة كي تنهي الأمر سريعا فتسبب هذا الإجراء في وضع القائمين على عملية الشراء الصالح وزارتي الجو والسلطات البحرية الملكية البريطانية في حرج وارتفاع الأسعار بشكل مفاجئ. كما ساهم أيضًا في ارتفاع أسعار الأراضي انتشار خبر سعي وزارة الجو البريطانية لحيازة أراض في البحرين ولم يبق مكتوما كما أريد له وأشاع صحة الخبر لسكان المنامة والمحرق كما ذكرت الوثائق أحد عمال شركة بترول البحرين المحدودة الذي قدم من البصرة.
ويرتبط بهذه المسألة سؤال آخر وهو هل كان المالكون راضين عن بيع أراضيهم؟
ذكر الوكيل السياسي في أحد خطاباته "أن الجميع قد أبدى رضاه عن الأسعار" ولكن هذا كان إفكا بواحا افتراه الوكيل وجاءت الشكاوى المرة التي تقدم بها بعض الأهالي إثر فقدان منازلهم ومصائد أسماكهم التي كانت تعد مصدرًا لرزقهم وتأخر الحصول على مستحقاتهم جاء دليلا كاشفا لهذا الإفك ليس هذا فحسب بل اشتكوا أيضًا مما لحق بهم من أضرار نتيجة المنشآت التي أقيمت بعد ذلك لخدمة القاعدة.
وينبغي علينا قبل أن نترك هذه المسألة أن تشير إلى أن مسألة بيع الأراضي قد شابها بعض الخداع وظهر ذلك لاحقا فعندما طلب القائد العام للبحرية البريطانية في بداية الأمر من الوكيل السياسي تقييما لسعر الأرض التي ستبنى عليها القاعدة قام الوكيل بالتقييم وفق أسعار قديمة الأراض كانت في الجوار ولم يُعلم الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة بذلك معتمدا في تقييمه هذا على سجلات الطابو قسم تسجيل الأراضي والأسعار المسجلة به وعندما عرض الأمر على الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة أفهمه أن ذلك عرض الحكومة وليس تقييمه الشخصي ولذا لم يعترض الشيخ على السعر. وكان الوكيل على يقين من أن السعر لو ترك أمره للشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة لطلب ضعف السعر المرصود وكان سيحصل على ما يريده.
وقد أكدت الوثائق المعنى السابق عندما أعرب تشارلز بلغريف عن دهشته عندما سمع بأن الحكومة البريطانية ترى أن سعر الأراضي مرتفعًا فطلب من الوكيل السياسي ألا يذكر أمام الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة مسألة سعر الأرض التي بيعت لحكومته معللا ذلك باقتناع الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة الراسخ بأنه قد تم تجاهله عند تحديد سعر الأرض وأنه لم يمنح الفرصة في تقديرها وأن سعرها أقل بكثير مما تستحقه وأنه لم يقبل بذلك إلا عندما أخبر بأن هذا السعر هو ما ستدفعه الحكومة البريطانية ولو أخبر أنه من صنع الوكيل السياسي وتقديره ما كان ليقبله.
ونذكر هنا أن الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة الذي كان يدعي ملكية معظم أراضي الجفير قد عومل معاملة غير طيبة بخصوص هذه الأراضي وهذا يعكس أن ما اشترطه الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة على البريطانيين لم يلتزموا به. ويعقب الوكيل على ذلك كله بأنه ما أقدم على ما أقدم عليه إلا خوفا من أن يستغل أعداء بريطانيا الظروف فيفسدوا الأمر عليها ثم ذكر أن شراء هذه الأراضي قد عزز وضع بريطانيا في البحرين.
ومهما يكن من أمر فعقب الانتهاء من عملية شراء الأراضي والانتقال إلى مرحلة تسجيلها رسميا لم تكن الحكومة البريطانية العتيدة أن تقبل هذا الأمر دون أن تتثبت منه وتطمئن إليه لذا طلبت أن ينتقل خبير ليتأكد من صحة هذه العقود وصحة تسجيلها وليرى هل الحدود والأعمدة التي وضعت كي تفصل حقوق الحكومة البريطانية عن حقوق جيرانها كافية لتصون هذه الحقوق أم تحتاج إلى إضافة وبعد أن انتهت زيارة الخبير وسجلت العقود طلب الوكيل السياسي أن يجهز منها صورا أخرى كي تحفظ في دار المقيمية أو في وزارة الهند البريطانية.
وقد حرر بذلك عقدا بين حكومة بريطانية وحكومة البحرين في 1 أبريل 1934 وأعطي لحكومة بريطانيا الحق أن تتصرف في الأراضي وفق ما تريد ولا يستطيع أحد أن يعترض على ذلك وأكد العقد على أنه يلغي جميع الوثائق الأخرى وقد سجل ذلك في قسم بيع الأراضي.
ومن الأمور التي ينبغي الإشارة إليها أيضًا أن ثمة بعض العقبات قد واجهت إنهاء صفقة شراء الأرض ومنها: تغيب بعض المالكين الفرس عن البحرين مثل محمد ويوسف ابني عبد الله بهزاد المقيمين في لنجة ولما كان ثمة حرص على الانتهاء من إجراءات الشراء في وقت محدد تدخل المستشار تشارلز بلغريف وخاطبهما مخبرا أن حكومة البحرين ترغب في قطعة الأرض التي بحوزتهما والواقعة في القضيبية في المنامة إما بالشراء وإما بالمبادلة. وطلب منهما أن يعينا وكيلا لهما ينوب عنهما معتمدًا على قانون ينص على أن المتغيب ثلاثة أشهر عن البلاد ينبغي عليه أن يعين وكيلا يكون له كامل الحق في التصرف في ممتلكاته ولما تغيب ابنا بهزاد أكثر من ذلك طلب منهما تشارلز بلغريف أن يرسلا ورقة الوكالة على وجه السرعة في الباخرة القادمة إلى البحرين في 11 مارس 1934. وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على دور تشارلز بلغريف الذي بذل كل مجهود كي يُسرع وتيرة عملية الشراء ويذلل كافة العقبات التي واجهت الصفقة.
أما بخصوص أراضي أفراد الأسرة الحاكمة فقد أشارت إليها الوثائق في مناسبتين: الأولى عندما تعرضت لأراضي تخص الشيخ خليفة بن سلمان بن عيسى بن علي آل خليفة الذي كان يمتلك قطعة أرض كائنة في الجفير وقد ابتاعها البريطانيون منه بمبلغ 3300 روبية ثم سجلت في إدارة الطابو. ووفقًا لهذه الوثائق قد تأخر شراؤها ويرجع ذلك إلى الخلاف الناشب بين الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة والشيخ خليفة بن سلمان بن عيسى بن علي آل خليفة اللذين لم يكن بينهما ود ولذا أرجا شراؤها في البداية إلا أن الظروف المالية الصعبة للشيخ خليفة بن سلمان بن عيسى بن علي آل خليفة هي التي منحت الوكيل السياسي الفرصة فاقتنصها تشارلز بلغريف وأنهى الصفقة.
أما الحالة الثانية فتخص أراضي الشيخ محمد بن عيسى بن علي آل خليفة الذي منح هبة من والده الشيخ عيسى بن علي آل خليفة بأكثرية أراضي الجفير كما كان يزعم وشاءت الظروف أن تغيب إبان فترة شراء الأرض في القاهرة للاستشفاء فاعتبر غيابه عقبة من ناحيتين: الأولى أنه سيمكث شهرين خارج البحرين وهذه فترة طويلة والثانية أن الشيخ محمد بن عيسى بن علي آل خليفة ربما يرفض بيع أراضيه وهنا تم اللجوء إلى الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة الذي اقترح أن يتول ابن أخيه إتمام الصفقة نيابة عن والده وقد أشار الوكيل جوردون لوك من طرف خفي إلى أنه قد يستغل حاجة الشيخ محمد بن عيسى بن علي آل خليفة للمال لتسهيل عملية البيع وهذا إن أضيف إلى خداع الوكيل للشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة في الطريقة التي سعرتْ بها الأرض يجعلنا نميل إلى أن تلك الصفقة لم تكن نزيه بالكلية.
إن شراء تلك الأراضي قد تسبب في بعض الشقاق بين الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة وبعض أفراد أسرته وقد يرجع ذلك إلى اختلاف حسابات كل طرف فأفراد الأسرة عارضوا البيع من البداية كما رفضوا الفكرة برمتها أما الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة فكانت له حسابات أخرى وهي حرصه على كسب ود البريطانيين ودعمهم في مواجهة الادعاءات الإيرانية. وقد رأى الوكيل السياسي ذلك رأي العين فهو يذكر في خطاب الرئيسي في بوشهر أن موقف الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة كان داعما حقا وودودًا بشكل يثير الإعجاب على الرغم من صعوبة موقفه تجاه حرص أفراد أسرته الذين كانت لهم ممتلكات ضمن الأراضي التي تم شراؤها فقد هاجموه ونقدوه بالسنة حادة واتهموه بأنه ضحى بأراضيه للبريطانيين إلا أن كل ذلك لم يثن الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة عن أن يبرهن عمليا على ولائه لصاحب التاج البريطاني وأن إشاراته الدائمة عن ولائه لحكومة بريطانيا لم تكن عبارات جوفاء لقد أثبت بما لا يدع مجالا للشك أنها ناجمة عن ولاء والتزام للتاج البريطاني.
وعلى أية حال حرصت الحكومة البريطانية عندما شرعت في دفع المال المعد للصفقة على إخفاء الغرض منه ولأجل هذا لم ترسله إلى بنوك البحرين وإنما أودعت 178500 روبية في حساب حكومة البحرين في لويدز بنك في بومباي ونبهت على ضرورة سرية المبلغ وعلى عدم الإفصاح عنه في آية مراسلات رسمية.
وعندما طرحت مسألة شراء أرض في البحرين في المراسلات واللقاءات بين المسئولين البريطانيين في وزارات الخارجية والجو والهند والسلطات البحرية الملكية البريطانية لتأسيس قاعدة بحرية تم التوصل إلى أن تسجيل الأرض التي سيتم شراؤها سيكون باسم الحكومة البريطانية من أجل خدمة متطلباتها ومصالحها وأنه لن يكون باسم أي قسم من أقسام الحكومة ثم استقر الرأي على جواز تحديد ذلك بشكل غير رسمي على أنها لمتطلبات قوات الجو. وأقرت هذه الجهات بأهمية إخفاء أية إشارة تشي بأن للبحرية أدنى علاقة بهذا الأمر.
وعندما أشرفت عملية الشراء على الانتهاء واقترب موعد نقل العقود من حيازة حكومة البحرين إلى حيازة الحكومة البريطانية طالب لوك بأن تشمل عقود الملكية الحق في الساحل وفي البحر خلفه كما أقر في الخطاب الذي تضمن طلبه هذا بأن أصحاب مصائد ومزارع الأسماك سيعوضون كما سيعوض أيضا المستأجرون منهم. كما أبدى لوك موافقته على بقاء شاغلي المنازل والحدائق داخل منازلهم وبساتينهم شريطة ألا يفسدوها ريثما يأتيهم إخطار بالإخلاء. وطلب أن يكتب حاكم البحرين خطابًا يشمل هذه الأمور كافة.
وبعد الانتهاء من عملية شراء الأرض والانتقال إلى مرحلة تسجيلها رسميا حرص المسئولون البريطانيون على أن يتم التأكد من صحة هذه العقود ومن أن الحدود والأعمدة التي تفصل أراضي الحكومة البريطانية عن جيرانها كافية لحفظ حقها كما اشترط أن يُعد من الأصول صور أخرى طبق الأصل كي تودع في دار المقيمية أو في وزارة الهند البريطانية بعد تسجيل العقود. ولذا تم انتخاب ضابط من القوات الجوية في بغداد ليتولى هذه المهمة وأن يعد تقريرا يشمل التفاصيل كافة عن هذه الأراضي وفي 22 يونيو 1934 أعد الضابط بابوورث تقريره الذي كلف بإعداده.
ومهما يكن من أمر فقد أرسل الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة خطابًا أقر فيه بأنه تم شراء أربع قطع من الأراضي في الجفير والمحرق والقضيبية لصالح الحكومة البريطانية وتم نقل ملكية هذه الأراضي إليها بسندات بعد أن وقعها الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة بنفسه ومهرها كما أشار في هذا الخطاب إلى مسألة الشكاوى التي تقدم بها بعض الأهالي بعد إعلان استمر مدة شهر وبعد النظر في شكاوى هؤلاء تم تعويضهم سواء بالمال أو بأرض بديلة. ومن جانبه أعرب عن موافقته المبدئية على استخدام الحكومة البريطانية لهذه المناطق التي قد يبنى عليها بعض الأرصفة أو المطارات أو أية أعمال أخرى مشترطاً على الحكومة البريطانية تعويض أصحاب المصائد التي ستتضرر نتيجة هذه الأعمال ومن جانب آخر تعهد بالا يسمح لأي شخص من رعيته بأن يقوم بأية أبنية على الشاطئ المتاخم للأراضي المذكورة دون الحصول على تصريح بذلك. وفي النهاية أعرب الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة عن سعادته بأن أتيحت له الفرصة بأن يقدم خدمة لحكومة صاحب الجلالة الملك جورج الخامس ملك إنجلترا متمنيا دوام الصداقة بين خلفاء الملك جورج الخامس وخلفاء الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة.