سياسة مائية
السياسة المائية حسب البلد > الشرق الأوسط

تعتبر المياه في الشرق الأوسط من أهم الموارد الاستراتيجية والسياسية. فبحلول عام 2025، من المتوقع أن تستخدم دول شبه الجزيرة العربية أكثر من ضعف كمية المياه المتاحة لها بشكل طبيعي. ووفقا لتقرير صادر عن جامعة الدول العربية، فإن ثلثي الدول العربية لديها أقل من 1000 متر مكعب من المياه لكل شخص في السنة، وهو ما يعتبر الحد الأقصى.
إن سياسة المياه ليست مجالا ناشطا في خطاب العلاقات الدولية، ولا هي قوة ذات أهمية بالمقارنة مع الضغوط السياسية الأخرى، مثل ضغوط البنية التحتية الحيوية (على سبيل المثال، النفط بالنسبة للولايات المتحدة)، أو السيطرة الاستراتيجية، الجيوسياسية الاستراتيجية (على سبيل المثال، السيطرة على قناة السويس أو الخليج العربي). ففي سياق الشرق الأوسط، ومع وجود العديد من التوترات القومية والوطنية والأيديولوجية والعرقية والدينية والقومية القومية الحالية، فقد كان يُنظر إلى سياسات المياه على أنها لعبت دوراً رئيسياً في التوترات بين العراق وسوريا. وتركيا في عام 1990، عندما بدأت تركيا مشروع جنوب شرق الأناضول (المعروف أيضا باسم GAP) إلى سد أجزاء من نهري دجلة والفرات إلى الشمال من الحدود السورية التركية. وقد شكلت سوريا والعراق نفسيهما دون السيطرة على ممراتهما المائية، فقامت بتشكيل تحالف، متجاهلة النزاعات السابقة التي قسمتها، لمواجهة قضية السيطرة على المياه. راقب العراق وسوريا بتخوف من بناء سد أتاتورك في تركيا ونظام متوقع من 22 سداً على نهري دجلة والفرات.
وفي الشرق الأوسط، تعبر جميع الأنهار الرئيسية حدوداً دولية واحدة على الأقل، أهمها دجلة والفرات، عبر ثلاث دول كبرى في الشرق الأوسط. وهذا يعني أن الدول والمدن والبلدات الواقعة في اتجاه مجرى النهر في المرحلة التالية تتأثر بشكل كبير بتصرفات وقرارات مجموعات أخرى لا تملك سوى القليل من السيطرة العملية عليها. وعلى وجه الخصوص، يتضح هذا من خلال قطع إمدادات المياه من دولة إلى أخرى، مثلما تؤثر قضايا تلوث الهواء على الدول المحيطة التي تنتج التلوث في البداية. ويعتقد أن ما يصل إلى 50٪ من المياه المطلوبة لأي دولة محددة في الشرق الأوسط تجد مصدرها في دولة أخرى.
ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية، فقد نمت قائمة البلدان «الشحيحة بالمياه» في المنطقة من ثلاثة في عام 1955 إلى ثمانية في عام 1990، ومن المتوقع إضافة 7 بلدان أخرى في غضون 20 عامًا، بما في ذلك ثلاث دول في النيل (نهر النيل مشترك بين تسعة بلدان). فوفقاً للرئيس المصري السابق حسني مبارك، فإن النقطة الوحيدة التي يمكن أن تواجهها مصر في القرن الحادي والعشرين هي السيطرة على موارد المياه العذبة. فمع هبوط معدلات الخصوبة كبيرة، فإن مسألة توزيع المياه في الشرق الأوسط لن يتم رفضها بسهولة.
ويبين تقرير حديث بعنوان "التعاون في مجال المياه من أجل عالم آمن نشرته مجموعة فورسايت الاستشارية (بالإنجليزية: Foresight)‏ أن التعاون النشط في مجال المياه بين البلدان التي تتقاسم موارد المياه عبر الحدود ترتبط ارتباطا مباشرا بأمن وسلام الدول المعنية. وعلى العكس من ذلك، يرتبط غياب التعاون النشط في مجال المياه ارتباطاً مباشراً بخطر نشوب حرب بين البلدان التي تتقاسم موارد المياه عبر الحدود. يتم التوصل إلى هذا الاستنتاج بعد فحص العلاقات المائية العابرة للحدود في أكثر من 200 حوض نهري مشترك في 148 دولة. تواجه البلدان في الشرق الأوسط خطر الحرب لأنها تجنبت التعاون الإقليمي لفترة طويلة. يقدم التقرير أمثلة للتعاون الناجح الذي يمكن استخدامه من قبل دول الشرق الأوسط.
وبالنسبة للأردن؛ فإنها ليس لدى ها سوى القليل من المياه، وقد خفضت السدود في سوريا مصادر المياه المتوفرة لديها على مر السنين. وفي مواجهة هذا النقص في المياه، يقوم الأردن بإعداد تقنيات جديدة لاستخدام موارد المياه غير التقليدية، مثل الاستخدام غير المباشر لمياه الري وتقنيات إزالة الملوحة، وهي مكلفة للغاية ولا تُستخدم بعد. سيبدأ قريباً مشروع تحلية المياه في منطقة حقبان جنوب عمان. وسيكلف مشروع المياه الجوفية لديسي، في جنوب الأردن، 250 مليون دولار على الأقل لإخراج المياه. جنبا إلى جنب مع سد الوحدة على نهر اليرموك، وهو واحد من أكبر المشاريع الاستراتيجية في الأردن. تم اقتراح السد لأول مرة في عام 1953 كجزء من الخطة الموحدة لبعثة جونستون؛ ومع ذلك، منعت الخلافات السياسية بين إسرائيل والأردن البناء من البداية حتى عام 2004. يتم سرد السد حاليا بأنه «تحت الإنشاء» على الموقع الإلكتروني للمقاول التركي أوزالتين.
وبموجب معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية في عام 1994، وافقت إسرائيل على توفير 50 مليون متر مكعب (1.8 مليار قدم مكعب) من المياه إلى الأردن سنوياً. ووفقاً للمعاهدة، فإن البلدين سيتعاونان من أجل السماح للأردن بالحصول على موارد مائية أفضل، ولا سيما من خلال السدود على نهر اليرموك.
توفر مرتفعات الجولان 770 مليون متر مكعب (27 مليار قدم مكعب) من المياه سنوياً إلى إسرائيل، وهو ما يمثل ثلث استهلاكها السنوي. [بحاجة لمصدر] تتدفق مياه الجولان إلى بحر الجليل - أكبر محمية في إسرائيل - ومن ثم إعادة توزيعها في جميع أنحاء البلاد من قبل الناقل المائي الوطني الإسرائيلي.
تعتبر المياه قضية مهمة في الصراع العربي الإسرائيلي - وفي الواقع، ووفقا لرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرييل شارون، كان ذلك أحد أسباب حرب الأيام الستة عام 1967. من الناحية العملية، كان الوصول إلى المياه بمثابة داع للحرب على إسرائيل. [بحاجة لمصدر]وقد نصت المادة 40 من الفقرة باء من اتفاقيات أوسلو في 28 سبتمبر 1995 أنه على «إسرائيل الاعتراف بحقوق الفلسطينيين في المياه في الضفة الغربية».
تحصل إسرائيل على المياه من أربعة مصادر: مياه الأمطار التي تتدفق بشكل طبيعي إلى بحر الجليل ونهر الأردن (36٪)، طبقات المياه الجوفية (28٪)، طبقة المياه الجوفية الساحلية (14٪)، وإعادة تدوير المياه (حوالي 23٪). تقريبا كل المياه المستخدمة في المناطق الفلسطينية غير مياه الأمطار مستمدة من طبقات المياه الجوفية (طبقة المياه الجوفية ج 52٪، الجوفية الساحلية 48٪). لم تقم السلطة الفلسطينية بتطوير أي مرافق مهمة لمعالجة المياه العادمة. تقع طبقات المياه الجوفية في معظمها تحت الضفة الغربية والمياه الجوفية الساحلية في الأغلب تحت السهل الساحلي الإسرائيلي. سيطرت إسرائيل على الضفة الغربية في عام 1967، بما في ذلك مناطق إعادة التغذية لمستودعات المياه الجوفية التي تتدفق غربًا وشمال غربًا إلى إسرائيل، وتم وضع قيود على الكمية المسحوبة من كل بئر قائمة. في الوقت الحالي، يستهلك السكان ما مجموعه 150 مليون متر مكعب سنويا، أي 115 مليون متر مكعب سنويا من قبل الفلسطينيين و35 مليون متر مكعب سنويا من قبل الإسرائيليين. لقد كانت قضايا استخدام المياه جزءًا من عدد من الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. لهذه الأسباب، فإن مسألة إمدادات المياه لكل من إسرائيل ودولة فلسطين المستقبلية المحتملة هي قضية خطيرة للغاية في اتفاق شامل.