اغتيال وصفي التل
قبل الاغتيال > بداية التوتر بين الفصائل الفلسطينية والجيش العربي

المقالات الرئيسة: أيلول الأسود معركة الكرامة حادثة اختطاف الطائرات إلى قيعان خنا اتفاق النقاط السبع (الأردن) القمة العربية 1970 (القاهرة)
بعد خسارة الأردن للضفة الغربية في حرب 1967، زادت حركة فتح، تحت اسم منظمة التحرير الفلسطينية، هجماتها ضد إسرائيل من الأراضي الأردنية، واتخذت من منطقة الكرامة الحدودية مقراً لها.
انفجرت حافلة مدرسية إسرائيلية في 18 آذار / مارس 1968 في بير عورا بالقرب من وادي عربة، مما أسفر عن مقتل شخصين بالغين وإصابة عشرة أطفال. وفي 21 مارس دخلت وحدات من الجيش الإسرائيلي إلى الأردن وشنت هجوماً انتقامياً على منطقة الكرامة وتطور الهجوم بعدها إلى معركة واسعة النطاق استمرت يوماً كاملاً (اي معركة الكرامة).
تكبدت منظمة التحرير الفلسطينية خسائر كبيرة في هذه المعركة، حيث أُصيب حوالي 200 فدائي واعتُقل 150 منهم، كما توفي بين 40 و84 جنديًا أردنيًا، وكانت الخسائر الإسرائيلية حوالي 30 قتيلًا وبين 69 و161 جريحًا. تركوا أيضًا عدة مركبات خلفهم.
كانت معركة الكرامة انتصارًا هامًا على الجيش الإسرائيلي؛ حيث اعتبر الفلسطينيون والعرب أن تلك المعركة تُمثل انتصاراً نفسياً على الجيش الإسرائيلي، الذي كان يُنظَر إليه على أنه «جيش لا يقهر». أدى هذا النجاح إلى زيادة في التجنيد لوحدات الفدائيين، حيث أفادت فتح بأنها تلقت 5,000 طلب تطوع في غضون 48 ساعة من أحداث الكرامة. آذار / مارس كان هناك ما يقرب من 20 ألف فدائي في الأردن من مختلف الدول العربية. قُدِّمَ من العراق وسوريا برامج تدريبية لعدة آلاف من المقاتلين. جاء الدعم المالي لهذه الجهود من دول الخليج العربية، خاصة الكويت، التي فرضت ضريبة بنسبة 5٪ على رواتب عشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين المقيمين، بينما جمع صندوق مالي في لبنان 500 ألف دولار من بيروت وحدها. بدأت المنظمات الفلسطينية في ضمان الدعم مدى الحياة لعائلات القتلى في العمليات. في غضون عام واحد من معركة الكرامة، قامت فتح بتوسيع وجودها إلى حوالي ثمانين دولة، وأعلنت السيطرة على منظمة التحرير الفلسطينية في مصر.
في أوائل تشرين الثاني / نوفمبر 1968، اشتدت التوترات في المنطقة مما دفع القوات المسلحة الأردنية إلى التصدي بحزم لجماعة فدائية اسمها «النصر» بعد أن هاجمت الجماعة الشرطة الأردنية.، الأمر الذي أثار الاضطرابات الداخلية. لم يَكُن جميع الفلسطينيين يؤيدون أفعال «النصر»، ومع ذلك، رأت السلطات الأردنية أنه من الضروري إرسال رسالة حازمة حول عواقب تحدي السلطة الحكومية.
سعى كل طرف إلى حل الأزمة المتصاعدة بعد التصعيد، وفي أعقاب الحادث، شارك الملك حسين في جهود دبلوماسية مع ممثلين عن المنظمات الفلسطينية، مما أسفر عن توقيع اتفاق النقاط السبع. كان هذا الاتفاق مصممًا لتأسيس إطار للحد من الأنشطة غير القانونية للفدائيين ضد الحكومة الأردنية. أبرز هذا الاتفاق التزامًا مشتركًا باستعادة والحفاظ على النظام والاستقرار في المنطقة.
كانت منظمة التحرير الفلسطينية غير قادرة على الوفاء ببنود الاتفاق، وتحولت تدريجياً إلى كيان يشبه الدولة داخل دولة في الأردن. استلم ياسر عرفات زمام القيادة في فبراير 1969، خلفًا لأحمد أسعد الشقيري كرئيس للمنظمة، ومع ذلك، لم تحل هذه التغييرات القيادية التحديات التي واجهت المنظمة.
كان الانضباط ضعيفًا في مختلف الجماعات الفلسطينية، مما أدى إلى بيئة متفتتة حيث عملت كل مجموعة بشكل ذاتي. غياب سلطة مركزية داخل منظمة التحرير الفلسطينية عزز هذا الوضع، حيث لم يكن هناك هيكل عام يدير وينسق بفعالية أنشطة الفصائل المتنوعة، وبالتالي، أصبحت منظمة التحرير الفلسطينية أكثر افتراقًا، مفتقدة للهيكل التنظيمي الذي يلزم للحفاظ على والتناغم بين مكوناتها، ونتيجة لذلك؛ بدأت الفوضى الداخلية داخل المنظمة لا تعيق فقط قدرتها على الوفاء بالتعهدات ولكن أيضًا زادت من التوتر وعدم الاستقرار في المشهد السياسي الأردني خلال تلك الفترة.
ونتيجة لذلك، أصبحت المنظمة أكثر قوة من الدولة نفسها، مما أدى إلى مرحلة محفوفة بالمخاطر وتصاعد التوترات بين منظمة التحرير الفلسطينية والجيش العربي. بدأ الفدائيون الفلسطينيون من سوريا ولبنان بالتجمع في الأردن، مع وجود ملحوظ في عمّان، وفي مخيمات ومستوطنات اللاجئين الفلسطينيين، خسرت كل من الشرطة والجيش سيطرتهما، وأصبحت مخيمات الحسين والوحدات كما لو كانا "جمهوريتين مستقلتين ولديها استقلال ذاتي إداري" تحت حكم أنشأه الفدائيون، شكلوا حكومة محلية تحت إشراف مقاتلي منظمة التحرير الفلسطينية، وكانوا يلبسون الزي الرسمي. وضعوا نقاط تفتيش وأخذوا الأموال «الضرائب» من المدنيين محاولة لإبتزازهم، وتصاعدت هذه الحالة، مما أدى إلى وقوع العديد من الاشتباكات العنيفة بين الفصائل الفلسطينية وقوات الأمن الأردنية منذ منتصف عام 1968 وحتى نهاية عام 1969.
أصبحت أعمال العنف والقتل أمرًا متكررًا، واكتسبت عمان سمعة سيئة في وسائل الإعلام العربية باعتبارها «هانوي العرب» (في إشارة إلى عاصمة فيتنام)، وفي شباط / فبراير 1970، زار الملك الحسين الرئيس المصري عبد الناصر، وعند عودته في 10 فبراير 1970، أصدر مجلس الوزراء الأردني قراراً باتخاذ إجراءات تكفل بقيام مجتمع موحد ومنظم، وكان مما جاء فيه أن ميدان النضال لا يكون مأموناً وسليماً إلا إذا حماه مجتمع موحد منظم يحكمه القانون ويسيره النظام.
حاول الملك حسين التخفيف من حدة التشنج لدى الجيش الأردني الذي قام عدة مرات بالهجوم على قواعد فصائل فلسطينية رداً على هجمات للمنظمات أوقعت قتلى في صفوف الجيش وذلك بتعيين وزراء مقربين إلى القيادات الفلسطينية إلا أن ذلك لم يفيد بشيء. وفي 11 فبراير وقعت مصادمات بين قوات الأمن الأردنية والمجموعات الفلسطينية في شوارع وسط البلد في عمّان مما أدى إلى سقوط 300 قتيل معظمهم مدنيين، وفي محاولته لمنع خروج دوامة العنف عن السيطرة، قام الملك بالإعلان قائلاً: «نحن كلنا فدائيون»، وأعفى وزير الداخلية من منصبه، إلا أن جهوده باءت بالفشل.
في حزيران / يونيو 1970 قبلت مصر والأردن اتفاقية روجرز، والتي نادت بوقف لإطلاق النار في حرب الاستنزاف بين مصر وإسرائيل وبالانسحاب الإسرائيلي من مناطق اُحتِلَّت عام 1967 وذلك بناءً على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242. رفضت كلاً من سوريا ومنظمة التحرير والعراق تلك الخطة، وقررت بعض المنظمات الراديكالية في منظمة التحرير الفلسطينية العمل على مواجهة نظام حكم الملك حسين، حيث قال جورج حبش زعيم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: «إن تحرير فلسطين يبدأ من عمّان وبقية العواصم الرجعية.» وشاركت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بقيادة نايف حواتمة والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة بقيادة أحمد جبريل في تقويض نظام الملك الحسين الموالي للغرب حسب تعريفهم.
في 6 أيلول / سبتمبر 1970 خطفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ثلاث طائرات أجنبية كانت قد أقلعت من فرانكفورت (ألمانيا) وزيورخ (سويسرا) وأمستردام (هولندا) متجهة إلى نيويورك. حوّل الخاطفون اتجاه طائرتين منها إلى الأردن وأجبروهما على الهبوط في مهبط داوسون فيما عُرفت بحادثة اختطاف الطائرات إلى قيعان خنا، وهو مطار بعيد في منطقة الأزرق الصحراوية شمال شرق الأردن، فيما حوّلت وجهة الطائرة الثالثة إلى القاهرة حيث عمد الخاطفون إلى تفجيرها، وبعد مرور ثلاثة أيام على الحادثة خُطِفت طائرة مدنية أخرى إلى المهبط ذاته. طلب الفدائيون إطلاق سراح رفاق فلسطينيين لهم معتقلين في سجون أوروبية، وعندما رُفض مطلبهم فجروا في 12 سبتمبر وتحت أنظار وسائل الإعلام العالمية الطائرات الثلاث بعد إطلاق سراح ركابها، وبعد ذلك بيومين دعت منظمة التحرير الفلسطينية إلى إقامة «سلطة وطنية» في الأردن.