اقتصاد الهند في عهد الراج البريطاني
الأثر الاقتصادي للإمبريالية البريطانية

منذ القرن الميلادي الأول، وحتى بداية الاستعمار البريطاني في الهند في القرن السابع عشر، غالبًا ما تراوح الناتج المحلي الإجمالي في الهند بين 25%- 35% من إجمالي مجموع الناتج المحلي العالمي، والذي انخفض إلى 2% بحلول عام 1947. في الوقت ذاته، ارتفعت مساهمة المملكة المتحدة في الاقتصاد العالمي من 2.9% في عام 1700 إلى 9% في عام 1870 فقط. أُرغمت شركة الهند الشرقية البريطانية على فتح السوق الهندية الكبيرة أمام السلع البريطانية، والتي كان بالإمكان بيعها في الهند بدون فرض تعريفات جمركية أو رسوم عليها، مقارنة بالمنتجين الهنود المحليين الذين فُرضت عليهم ضرائب باهظة، بينما نُفذت في بريطانيا سياسات حمائية كالحظر والتعريفات العالية لتقييد بيع المنسوجات الهندية هناك، بينما جرى استيراد القطن الخام من الهند بدون تعريفات إلى المصانع البريطانية التي تصنع المنسوجات من القطن الهندي وتبيعها مرة أخرى إلى السوق الهندية. حصلت بريطانيا بموجب سياساتها الاقتصادية على حكر على السوق الكبيرة وموارد القطن في الهند. اعتُبرت الهند موردًا كبيرًا للسلع الخام التي تنتجها المصانع البريطانية وسوقًا كبيرة للسلع البريطانية المصَنعة.
في ظل الحكم البريطاني، انخفضت مساهمة الهند في الاقتصاد العالمي من 24.4% في عام 1700 إلى 4.2% في عام 1950. كان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الهند راكدًا أثناء حكم إمبراطورية المغول وبدأ في الانخفاض قبل بداية عهد الحكم البريطاني. انخفضت مساهمة الهند في الناتج الصناعي العالمي من 25% في عام 1750 إلى 2% في عام 1900.
ذكر المؤرخ المعاصر راجات كانتا روي أن الاقتصاد الذي أنشأه البريطانيون في القرن الثامن عشر كان أحد أشكال النهب وكارثة بحق الاقتصاد التقليدي لمغول الهند، إذ استُنفدت الأغذية والأرصدة المالية وفُرضت ضرائب عالية كانت سببًا في مجاعة عام 1770، والتي أودت بحياة ثلث سكان البنغال.
قدَر ويليام ديغبي الأموال التي جرى تحويلها من الهند بين عامي 1870 و1900 بـ900 مليون جنيه إسترليني.
في القرن السابع عشر، كانت الهند دولة متحضرة نسبيًا وتجارية ازدهرت فيها التجارة التصديرية، والتي كُرّس أغلبها إلى منسوجات القطن، ولكنها شملت كذلك الحرير والتوابل والأرز. تُعتبر الهند المنتج الرئيسي في العالم لمنسوجات القطن وتصدر الكثير إلى بريطانيا، فضلًا عن العديد من الدول الأوروبية الأخرى، عن طريق شركة الهند الشرقية.
بعد أن حققت بريطانيا انتصارها على إمبراطورية المغول في معركة بوكسار عام 1764، جرى العمل على تجريد الهند من الصبغة الصناعية عن طريق السياسات البريطانية والاستعمارية المتعاقبة.
كان عمل شركة الهند الشرقية في المنطقة استغلالًا كبيرًا وانتهى به الأمر إلى إفقار الفلاحين الهنود. زُرع نبات الخشخاش مقابل خسارة كبيرة لأكثر من 1.3 مليون فلاح يزرعونه في أتر برديش وبيهار.
يصف العديد من المؤرخين استعمار الهند بالعامل الرئيسي في إلغاء التصنيع في الهند وقيام الثورة الصناعية في بريطانيا. أرغم الاستعمار البريطاني السوق الهندية الكبيرة على فتح أبوابها أمام السلع البريطانية، والتي كان بالإمكان بيعها في الهند بدون فرض تعريفات جمركية أو رسوم عليها، مقارنة بالمنتجين الهنود المحليين الذين فُرضت عليهم ضرائب باهظة، بينما نُفذت في بريطانيا سياسات حمائية كالحظر والتعريفات الجمركية المرتفعة لتقييد بيع المنسوجات الهندية هناك، بينما جرى استيراد القطن الخام من الهند بدون تعريفات إلى المصانع البريطانية التي تصنع المنسوجات من القطن الهندي وتبيعها مرة أخرى إلى السوق الهندية. حصلت بريطانيا بموجب سياساتها الاقتصادية على حكر على السوق الكبيرة وموارد القطن في الهند. اعتُبرت الهند موردًا كبيرًا للسلع الخام التي تنتجها المصانع البريطانية وسوقًا كبيرة للسلع البريطانية المصَنعة.
على النقيض من ذلك، يزعم المؤرخ نيال فيرغسون أن إجمالي دخل اقتصاد الهند بعد الضرائب ارتفع في ظل الحكم البريطاني من 27% إلى 54% (مثّل القطاع ثلاثة أرباع مجموع السكان) وأن البريطانيين استثمروا نحو 270 مليون جنيه إسترليني في البنية التحتية الهندية وقطاعات الري والصناعة بحلول ثمانينيات القرن التاسع عشر (وهو ما يمثل خُمس إجمالي الاستثمارات البريطانية في الخارج) وبلغ هذا الرقم 400 مليون جنيه إسترليني بحلول عام 1914. يزعم كذلك أن البريطانيين ساهموا بزيادة مساحة الأراضي المروية بنسبة واحد إلى ثمانية، على النقيض من حكم المغول والذي بلغت نسبة الأراضي المروية خلاله 5%.
ما يزال موضوع الأثر الاقتصادي للإمبريالية البريطانية على الهند موضع نزاع. أثار القضية السياسي البريطاني إدموند بيرك أحد أعضاء حزب الأحرار البريطاني الذي بدأ في عام 1778 محاكمة اتهام دامت سبع سنوات ضد وارين هاستينغز وشركة الهند الشرقية بتهم تشمل سوء إدارة الاقتصاد الهندي.
يزعم المؤرخ بي جاي مارشال أن النظام البريطاني لم يحدث أي تحول حاد مع الاقتصاد التقليدي وأن السيطرة تُركت إلى حد كبير في أيدي الحكام الإقليميين. كان الاقتصاد مستدامًا بظروف عامة من الازدهار خلال الجزء الأخير من القرن الثامن عشر، باستثناء المجاعات المتكررة مع ارتفاع معدلات الوفيات. لاحظ مارشال أن البريطانيين جمعوا الإيرادات من خلال مديري الضرائب المحليين واحتفظوا بمعدلات الضرائب القديمة التي فرضها المغول. يجادل مارشال كذلك أن البريطانيين حكموا هذا الاقتصاد الذي تسيطر عليه الشعوب الأصلية أساسًا من خلال التعاون مع النخب الهندية.