العلاقات الخليجية الإسرائيلية في ظل اتفاقيات إبراهيم
مضمون اتفاقيات إبراهيم وأبعادها الاقليمية > مضمون اتفاقيات إبراهيم

أطلق تعبير اتفاقيات إبراهيم على معاهدة السلام الاماراتية البحرينية الاسرائيلية وجاءت هذه التسمية نسبة الى النبي إبراهيم عليه السلام باعتباره دلالة رمزية واليه تنتسب الديات الثلاث اليهودية والمسيحية والاسلام وهو القاعدة المشتركة القادرة على توحيد هذه الديانات، وان الاتفاق سيمكن اتباع الديانات الثلاث من العيش بسلام.
وقد شهد البيت الابيض مراسيم توقيع اتفاقية السلام بين الامارات والبحرين واسرائيل في 15 سبتمبر 2020 وبرعاية امريكية، وتضمنت هذه الاتفاقيات في مقدمتها مجموعة من الاعتبارات المهمة التي اكدت عليها اطراف المعاهدة، اذ اكد كلا الطرفان رغبتهما للتوصل الى تحقيق رؤية للشرق الأوسط يكون مستقرا وسلميا ومزدهرا لصالح جميع الشعوب والاطراف في المنطقة، فضلا عن التوصل الى السلام الدائم واقامة العلاقات الدبلوماسية الودية، وتعزيز سبل التعاون وتطبيع العلاقات بينهما وبين شعوبهما، والتأكيد على المضي في تطوير العلاقات الودية بينهما بما يحقق ويفضي الى السلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط، وان التحديات لا يمكن مواجهتها والحد منها الا من خلال اقامة التعاون المشترك وليس من خلال الصراع.
كما جاء في مقدمة الاتفاقية تأكيد الطرفان وسعيهما الدؤوب الى تعزيز السلام الدائم والاستقرار والازدهار، بهدف تطوير اقتصاديهما والتأكيد على التزامهما في سبل تعزيز التعاون المشترك وتطبيع العلاقات بينهما وتعزيز اركان ودعائم الاستقرار من خلال التعاون الدبلوماسي والتعاون الاقتصادي والتنسيق في شتى المجالات، كما اكد الطرفان في مقدمة الاتفاقية ان المضي في احلال السلام والاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط والتطبيع الكامل بينهما يمكن ان يساعد في تغير احوال وظروف هذه المنطقة من خلال تحفيز امكانيات النمو الاقتصادي، وتدعيم اساليب الابتكار التكنلوجي وترسيخ علاقات اوثق بين شعوب المنطقة.
وجاء كذلك في مقدمة الاتفاقية الاشارة الى حفل الاستقبال الذي تم في 28 يناير 2020 والذي عرض فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رؤيته عن السلام في المنطقة، وتعهد الجانبان لمواصلة جهودهما بهدف الوصول الى حل عادل وشامل ودائم للصراع الاسرائيلي الفلسطيني. وكذلك ذكر فيها معاهدتي السلام التي كانت بين اسرائيل ومصر وإسرائيل والأردن واعتبار معاهدة السلام هذه خطوة كبيرة نحو ارساء وتعزيز سبل السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، لتنتهي المقدمة بعبارة: "وتأكيدا على الايمان بأن تطبيع العلاقات الاسرائيلية الإماراتية يصب في مصلحة الشعبين ويسهم في قضية السلام في الشرق الأوسط والعالم، واعرابا عن التقدير العميق للولايات المتحدة الأمريكية لإسهامها في هذا الانجاز التاريخي".
وتضمنت المعاهدة اثنتي عشر نقطة جوهرية بعد المقدمة تشكل اسس ومرتكزات هذه المعاهدة والتي كانت محل التوافق بينهما وكما يلي:
البند الأول: اشار هذا البند من الاتفاقية الى اقامة وترسيخ السلام والعلاقات الدبلوماسية بين اطرافها والتطبيع الكامل للعلاقات الثنائية.
البند الثاني: تضمن هذا البند من الاتفاقية جملة من المبادئ العامة والتي تشكل إسترشادات للطرفين في علاقاتهما بأحكام ميثاق الامم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، يقابلها احترام كل طرف سيادة الطرف الآخر وحقه في العيش بسلام وامان، ويعمل الطرفان على تطوير سبل التعاون الودية بينهما وبين شعوبهما، ويعملان على تسوية كافة الخلافات العالقة بينهما بالطرق والوسائل السلمية.
البند الثالث: ركز هذا البند من الاتفاقية على اقامة السفارات بين الجانبين، اذ يعمل الجانبين على تبادل السفراء في ما بينهما في اقرب وقت ممكن ويكون ذلك بعد توقيع الاتفاقية، ويعملان على اقامة العلاقات الدبلوماسية والقنصلية وفقا لقواعد القانون الدولي.
البند الرابع: حمل هذا البند من الاتفاقية عنوان السلام والاستقرار، وتضمن ان يعمل الجانبان على ترسيخ التعاون بينهما في مجالات السلام والاستقرار على اعتبار انها ركيزة مهمة في تقوية علاقاتهما ووسيلة مهمة لتعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ككل، ويبادر الجانبان باتخاذ التدابير والوسائل التي من شأنها منع اي انشطة ارهابية او عدائية في اراضيهما من شأنها زعزعة استقرارهما، وكذلك الرفض المطلق لدعم مثل هكذا انشطة في الخارج، فضلا عن اتفاق الجانبان على دراسة هذه الامور وتحليلها والعمل على ابرام اتفاقيات مشتركة تتضمن التنسيق والتعاون في هذا المجال.
البند الخامس: تضمن هذا البند من الاتفاقية ترسيخ وتعزيز سبل التعاون في شتى المجالات، فيعمل الجانبان على دفع وانعاش قضية السلام والاستقرار والازدهار في جميع مناطق الشرق الأوسط، واطلاق عنان الامكانيات التي يمتلكوها وامكانيات المنطقة ايضا بهدف المضي بتحقيق هذا الغرض، ومن اجل كل هذا يعمل الجانبان على ابرام الاتفاقيات الثنائية بينهما في المجالات الرعاية الصحية والتكنلوجيا والعلوم والاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي وكذلك السياحة والثقافة والرياضة والطاقة والبيئة والتعليم والترتيبات البحرية والاتصالات والبريد والزراعة والأمن الغذائي والمياه والتعاون القانوني بالإضافة الى عمل الطرفان على السير في ابرام اتفاقيات اخرى في مجالات مشتركة بينهما في اقرب وقت بعد توقيع المعاهدة وتشمل مجال التمويل والاستثمار والطيران المدني والتأشيرات والخدمات القنصلية وكذلك الابتكار والتجارة والعلاقات الاقتصادية، ويتم الحاق كل هذا بالمعاهدة وتعتبر جزء لا يتجزأ منها.
البند السادس: اهتم هذا البند من الاتفاقية بسبل التفاهم والتعايش بين الجانبين اذ يتعهد الطرفان بتعزيز سبل التفاهم المتبادل والتعايش وثقافة السلام بين مجتمعاتهما بروح سلفهم إبراهيم عليه السلام، والعهد الجديد من السلام والعلاقات الودية التي بشرت بها هذه الاتفاقية، من خلال اقامة برامج بين مواطني الشعبين، وسبل الحوار بين الاديان والتبادلات الثقافية والشبابية والاكاديمية والعلمية بين شعوبهم، فضلا عن التزام الجانبين بتنفيذ الجوانب المتعلقة بمنح التأشيرات والخدمات القنصلية من اجل ازالة القيود وتسهيل طرق السفر الأفراد كلا الطرفين، وكذلك ان يعمل الطرفان سوية على مواجهة التطرف والحد منه كونه يحض على الكراهية والانقسام ويدعوا للإرهاب من خلال منع التشدد والقضاء على التحريض والتمييز، فضلا عن قيام الجانبين بأنشاء منتدى مشترك بينهما يهدف الى تعزيز سبل السلام والتعايش.
اما بنود الاتفاقية من البند السابع الى البند الثاني عشر فقد تضمنت موضوعات تتعلق بأعداد اجندة استراتيجية للشرق الأوسط، فضلا عما يترتب على الجانبين من حقوق والتزامات، والطريقة التي ستصدق فيها المعاهدة وتدخل فيها حيز التنفيذ، والطريقة التي يمكن من خلالها تسوية النزاعات والاليات التي ستسجل فيها المعاهدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
البند السابع: ركز هذا البند من الاتفاقية على اعداد استراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط، اذ يعمل الطرفان على الوقوف جنبا الى جنب مع الولايات المتحدة الأمريكية بهدف تطوير وتشكيل اجندة استراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط من اجل المضي بتوسيع العلاقات بين الجانبين في المجال الدبلوماسي والتجاري والاقتصادي والثقافي والاستقرار في هذه المنطقة بهدف توسيع التعاون الاقليمي.
البند الثامن: أكد هذا البند من الاتفاقية على الحقوق والوجبات الاخرى للجانبين، اذ ان هذه الاتفاقية لا تؤثر على حقوق وواجبات الجانبين المنصوص عليها في ميثاق الامم المتحدة، ولا على الية تنفيذ احكام الاتفاقية متعددة الاطراف التي يكونون أطراف فيها.
البند التاسع: يركز هذا البند من الاتفاقية على الاحترام والواجبات، اذ يتعهد الجانبان بأن يوفوا جميع الالتزامات بينهما وفق لما جاء في المعاهدة وبحسن نية، بغض النظر عن اي عمل او موقف من طرف اخر او اي وثيقة لا تتفق مع احكام المعاهدة، ويفصح كل طرف للطرف الاخر انه لا يوجد تضارب بين التزاماته وبين ما جاء في المعاهدة يقابلها تعهد الجانبان بعدم الدخول في التزام لا يتفق مع ما جاء في المعاهدة في ‘طار سعيهما للعمل بما جاء في المعاهدة.
البند العاشر: اوضح هذا البند من الاتفاقية الطرق التي من خلالها يتم التصدق على المعاهدة والآليات التي من خلالها تدخل حيز النفاذ، فأوضح انه يجب على الجانبان التصديق على المعاهدة في أقرب وقت ممكن، وبالشكل الذي يتلاءم مع الاجراءات الوطنية الخاصة بكل جانب منهما، وان هذه المعاهدة تدخل حيز التنفيذ بعد تبادل وثائق التصديق بينهما.
البند الحادي عشر: اشار هذا البند من الاتفاقية الى الآليات التي يلجأ اليها الجانبان لتسوية النزاعات الناشئة بينهما عن هذه الاتفاقية، فأوضح ان الخلافات الناشئة بينهما حول آلية تطبيق او تفسير المعاهدة تحل عن طريق التفاوض، واي نزاع او خلاف ينشب بين الطرفين لم يتم التوصل الى حل له عن طريق التفاوض فأنه يحال الى وسائل اخرى وهي التوفيق أو التحكيم وهنا يكون الشرط رهنا بموافقة الجانبين.
البند الثاني عشر: اوضح هذا البند من الاتفاقية المخصص لعملية تسجيل هذه الاتفاقية، فبين ان هذه الاتفاقية تحال الى الامين العام للأمم المتحدة ليباشر اتمام تسجيلها وفقاً للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
وتضمنت الاتفاقية ملحق لتوضيح وتفسير البند الخامس من الاتفاقية، والذي يذهب وبشكل مفصل الى تبيان مجالات العمل والتعاون المشترك في مختلف المجالات واهم هذه المجالات كما وضحها ملحق الاتفاقية هي:
مجالات الابتكار والعلاقات الاقتصادية والتجارية: من خلال العمل على زيادة التعاون في مجالي الابتكار والعلاقات التجارية والاقتصادية، بهدف تحقيق فوائد السلام لمجتمعاتهما، وايجاد الظروف الملائمة لتطوير التجارة وازالة العوائق.
مجالات التكنلوجيا والعلم والاستخدام السلمي للفضاء الخارجي: إذ يراهن الجانبان على الدور الفعال للعلم والتكنلوجيا والابتكار في تطوير القطاعات الرئيسة، والعمل المشترك بينهما وسيعزز ذلك من فرص التقدم العلمي والتكنلوجي، ويكمن هذا التعاون والتبادل في المجال العلمي والتعاون في مجال الاستكشاف واستخدام الفضاء لأغراض سلمية.
مجالات البيئة: يقر الجانبان بأهمية حماية البيئة والعمل على تشجيع الابتكار البيئي بهدف خلق تنمية مستدامة للمنطقة وخارجها.
مجالات الاتصال والبريد والرعاية الصحية: يذهب الطرفان الى ضرورة التطوير المستمر في مجالات الاتصال والتكنلوجيا والمعلومات والخدمات البريدية، من خلال انشاء خدمات اتصال مباشر بينهما، واستخدام التجارة الالكترونية والاقمار الصناعية وخدمات الاتصال عن طريق الالياف الضوئية، فضلاً عن ضرورة التعاون في المجال الصحي وتوفير لقاح ضد فيروس كورونا.
مجالات الزراعة والامن والمياه والطاقة: يرى الجانبان ضرورة التنمية الزراعية المستدامة لعلاج المشاكل المتعلقة بالأمن الغذائي، كما ويحثان على ضرورة الاستخدام المستدام للمياه بهدف معالجة قضايا اشكالية قلة المياه ومعالجتها وادارة مياه الصرف الصحي واعادة استخدامها والحفاظ على المياه وتحليتها، فضلاً عن تعزيز الطاقة المتجددة والتعاون المشترك في مجال الغاز الطبيعي.
الترتيبات البحرية والتعاون القانوني: يعترف كل طرف بحق سفن الطرف الآخر بالمرور البريء في مياه كل منهما ويمنح كل جانب حق الوصول الى موانئ الطرف الآخر بشكل عادي، فضلاً عن منح بعضهما قدر كبير من التعاون القانوني لا سيما في مجال المساعدة القانونية المتبادلة في مجال التجارة والشؤون المدنية.