زواج المثليين في المملكة المتحدة
إنجلترا وويلز > التشريع

في 11 ديسمبر 2012، أعلنت وزيرة المساواة وحقوق المرأة، ماريا ميلر أن الحكومة ستقدم تشريع زواج المثليين في إنجلترا وويلز في أوائل عام 2013. ردا على نتائج التشاور، تم توسيع المقترحات للسماح للمؤسسات الدينية بعقد زواج المثليين إذا رغبت، وتأكيد «قفل رباعي» من التدابير الإضافية لحماية الحريات الدينية «بلا شك». هذه هي:
التأكد من أن التشريعات تنص صراحة على أنه لا يجوز إجبار أي منظمة دينية أو رجل الدين فردي على تزويج الأزواج المثليين أو السماح بحدوث ذلك في أماكنهم؛
توفير نظام «اختيار» للمنظمات الدينية التي ترغب في إجراء زواج المثليين، والتي تسمح أيضًا لرجال الدين الفرديين بالاستمرار في رفض القيام بزواج المثليين حتى عند قيام منظماتهم الدينية بذلك؛
تعديل قانون المساواة 2010 ليعكس عدم تقديم أي دعاوى للتمييز ضد المنظمات الدينية أو رجال الدين الأفراد لرفضهم تزويج الأزواج المثليين أو السماح باستخدام مقرهم لهذا الغرض؛ و
التأكد من أن التشريع لن يؤثر على القانون الكنسي لكنيسة إنجلترا أو الكنيسة في ويلز، أي أنه ما لم يتم تغيير القانون الكنسي وقانون زواج المثليين في المستقبل، سيتم منع الكنيستين قانونًا من عقد زواج المثليين.
قالت حكومة المملكة المتحدة ردا على تساؤلات في المشاورة، حول إمكانية أن تدفع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان جميع الكنائس إلى تزويج الأزواج المثليين، قائلة:
«إن كل من السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والحقوق المكرسة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تضع حماية العقيدة الدينية في هذه المسألة دون أدنى شك. سنقوم بصياغة تشريعات لضمان أن هناك فرصة ضئيلة لأي تحدي القانوني ناجح في أي محكمة محلية أو المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي من شأنها أن تجبر أي منظمة دينية على إجراء زواج المثليين ضد إرادتهم. وسيتم تقديم أي تحديات قانونية محتملة ضد الحكومة، بدلاً من أي منظمة دينية لضمان عدم اضطرار المنظمات الدينية لاستخدام مواردها لمكافحة أي تحديات قانونية.»–"المساواة في الزواج": رد الحكومة في ديسمبر 2012
في 24 يناير 2013، تم تقديم «مشروع قانون الزواج (الأزواج المثليون)» إلى مجلس العموم من قبل ماريا ميلر، وحدث نقاش كامل في القراءة الثانية في 5 فبراير. يحتفظ مشروع القانون ببعض الاختلافات عن الزواج بين رجل وامرأة؛ على سبيل المثال في إجراءات الطلاق، فإن الخيانة الزوجية (كما هو الحال مع زواج المغايرين) لا يمكن أن يتضمن سوى السلوك الجنسي بين شخصين مغايرين، في حين أن عدم الدخول (عدم إقامة علاقة جنسية بين الزوجين) لن يكون سبباً لإلغاء زواج المثليين.
في 5 فبراير 2013، مر مشروع القانون في قراءته الثانية في مجلس العموم في تصويت 400 صوتا لصالحه مقابل 175 صوتا ضده (400-175).
تم فحص مشروع القانون في 13 جلسة من قبل لجنة «قانون الزواج (الأزواج المثليون)»، وهي لجنة عامة لمشروع قانون أنشئت لفحص مشروع قانون بشكل دقيق. مر مشروع القانون من مرحلة اللجان في 12 مارس 2013، وكان مرحلة تمريره في مجلس العموم في 20-21 مايو 2013. جرت القراءة الثالثة في 21 مايو، وتمت الموافقة عليه في تصويت 366 صوتا لصالح مقابل 161 صوتا ضد (366-161)، مع تلقي مشروع القانون لقراءته الأولى في مجلس اللوردات مساء اليوم نفسه.
تمت قراءة مشروع القانون للمرة الثانية دون معارضة في مجلس اللوردات في 4 يونيو، بعد هزيمة «التعديل المدمر» الذي اقترحه «اللورد ديير» في تصويت 148 صوتا لصالح مقابل 390 صوتا ضده (148-390)، مما سمح لمشروع القانون بالانتقال إلى مرحلة اللجنة.
مر مشروع القانون في قراءته الثالثة في مجلس اللوردات في 15 يوليو 2013، وقبل مجلس العموم جميع تعديلات اللوردات في اليوم التالي، وحصل على الموافقة الملكية في 17 يوليو 2013.
في 10 ديسمبر 2013، أعلنت وزيرة الثقافة والإعلام والرياضة ماريا ميلر أن مراسم زواج المثليين ستبدأ في 29 مارس 2014 في إنجلترا وويلز. يُطلب من الأزواج الراغبين في أن يكونوا من أوائل الذين يتزوجون تقديم إشعار رسمي بنواياهم بحلول 13 مارس 2014. واعتبارًا من 13 مارس 2014، أصبح يُعترف بالأزواج الذين تزوجوا قانونيا في الخارج على أنهم متزوجون في إنجلترا و ويلز. دخلت أجزاء القانون التي تسمح بتحويل الشراكات المدنية إلى زواج، والسماح للمتزوجين بتغيير جنسهم القانوني في الوقت الذي يظلون فيه متزوجين، حيز التنفيذ في 10 ديسمبر 2014. بدأ زواج المثليين في إنجلترا وويلز عند منتصف الليل في 29 مارس 2014.