تجريم زواج المثليين وتغيير الجنس في الدول العربية
التكييف القانوني لصور من سلوك الشاذين جنسيا > إجراء عمليات تحويل الجنس > التكييف القانوني لعمليات تحويل الجنس بالنسبة للشاذ وللطبيب القائم بها > بالنسبة للشخص الشاذ

سبق الإشارة إلى الشخص الراغب في تغيير جنسه لا يفعل ذلك لغرض جنسي أو للحصول علي لذة جنسية، بل أنه يفعل ذلك تحت تأثير رغبة ملحة وسيطرة من المخ الذي ينتسب إليه بعضوه التناسلي الموجود أصلاً، وهذا ما يحصل لدى طائفة المخنثين وأشباه الخناث التي سبقت الإشارة إليهما، لكن هناك رغبات في عمليات تحويل الجنس من دون وجود علامات خُلقية بل مجرد شهوات جنسية جامحة، إذ أن عمليات تغيير الجنس قد تحصل لأغراض تقويمية تصحيحية للفرد وهي في هذا الشأن حالها حال أية عملية علاجية أو تجميلية لا غبار عليها لكونها كاشفة للأنوثة أو للذكورة، أما إذا كانت الأغراض المطابقة مع نوع الجنس النفسي فحسب أو ما يسمي بالخنوثة الكاذبة. فالموضوع يثير بعض الإشكالات القانونية والشرعية، على الرغم من الفكر السائد لدى القضاء والفقه الغربي بأن مبدأ ثبات حالة الأشخاص وعدم المساس بها، أصبح يقبل العديد من الاستثناءات، فالتعديلات حتى الإرادية فيها أصبحت ممكنة، ويكفي أن تتخذ الإجراءات الإدارية اللازمة لضمان استمرار الشخصية القانونية، وحتى احترام معصومية جسم الإنسان ذاته لم يعد يتصور على نحو مطلق، إذ أصبح مقبولاً لدى الفقه الفرنسي الآن أن تقديس الشخص يجب أن يتوقف أمام حريته في أن يتصرف على نحو ما في نفسه، لضمان وضع أفضل لشخصيته وعند البحث في مواد قانون العقوبات المصري وبعض التشريعات العقابية العربية لم نجد ما يفيد إخضاع عملية تغيير الجنس بالنسبة للشاذ لأية عقوبة، سوى تلك المتعلقة بالأفعال المخلة بالحياء العام، على الرغم من أن سلوك الشاذ بإجراء هذه العملية أشد جسامة علي تكوينه وتكامله الجسدي من مجرد سلوك الإفصاح بميوله أو التشبه بالجنس الآخر عن طريق التصرفات أو ارتداء ملابس الجنس المغاير والتي يمكن أن تندرج فعلاً تحت مضمون النصوص ذات الصلة بالإخلال بالحياء العام، وتعد عمليات تغيير الجنس أكثر وقعاً وخطورة على الفرد الشاذ لكونها تؤدي إلى قطع أو بتر جزء من أعضاءه سواء الخارجية كالقضيب والخصيتين أو الداخلية مثل الرحم والمبايض، مما يؤدي إلى إصابته بعاهة مستديمة تتمثل بعدم إمكانيته من الحمل أو الإنجاب.
وعلى هذا الأساس ولعدم ورود نص عقابي يجرم إيذاء الفرد لذاته أو تحوله الجنسي بناء على جنسه النفسي، يبقى الأمر بعيداً عن التجريم، سوى تلك الأفعال المتعلقة بالإخلال بالحياء العام، ولهذه الجريمة شروطها التي قد لا تتحقق في سلوك التحول الجنسي عبر العمليات الجراحية، وأقصى ما يمكن أن يتخذ ضد المتحول هو عدم إمكانيته من تغيير حالته في أوراقه الرسمية وسجله المدني، إضافة إلى إجراءات إدارية أخرى، خاصة إن كانت تلك العمليات قد جرت لأفراد لم يحصلوا على موافقات أصولية قبل المباشرة بعملية تحويل جنسه، باعتبار أن ذلك متطلباً وفق تقرير طبي من أطباء جراحين ونفسيين في الدول التي وافقت على قانونية إجراء عمليات تغيير الجنس.
وفي قضية تحول جنسي هي الأهم في مصر، إذ أجريت عملية تحويل جنسي لطالب في كلية الطب جامعة الأزهر عام 1988 بموجب عملية جراحية بمستشفى خاص وبمعرفة أحد مستشاري جراحة التجميل، تم استئصال القضيب والخصيتين للطالب واستحدثت له فتحة صناعية خلف مجرى البول الخارجي، وتبين من خلال التحقيق أن الطالب كان كامل الذكورة وكانت أعضاءه التناسلية مكتملة كما كانت خصيتاه بحجمها العادي وبمكانها الطبيعي في الصفن ولم تكن له أي أعضاء تناسلية أنثوية خارجية أو داخلية، وقد بينت اللجنة التحقيقية أن الجراحة التي أجريت لم يكن لها دواع طبية عضوية علي الإطلاق، وأنه كان يجب التركيز علي العلاج النفسي مع التوقف عن تعاطي الهرمونات الأنثوية بدلاً من الجراحة اللا أخلاقية التي أجريت له، وقد ترتب على ذلك فصل الطالب من الجامعة المذكورة وعند الطعن أمام محكمة القضاء الإداري رفضت المحكمة طلب الطالب في وقف تنفيذ القرار وإلغاءه، وعليه لم تعول المحكمة الجنس النفسي الذي تمثل في تشبه الطالب بالنساء ولبس ملبسهن والتزين بزينتهن وسلوك مسلكهم والانتماء كلية إليهم، وجاء في الحكم نفسه أن الطالب خالف الالتزام بقواعد الشريعة الإسلامية التي هي منهج جامعة الأزهر، واستندت إلى ما جاء بفتوى دار الإفتاء في مصر بقولها استناداً إلى الأحاديث الشريفة نرى جواز إجراء العمليات الجراحية بتحويل الرجل إلى امرأة والمرأة إلى رجل متى انتهى الطبيب الثقة إلى وجود الدواعي الخلقية في ذات الجسد، بعلامات الأنوثة المطمورة أو علامات الذكورة المغمورة، باعتبار أن هذه الجراحة كاشفة للأعضاء المطمورة أو المغمورة، تداوياً من علة جسدية لا تزال إلا بهذه الجراحة.
ومن خلال استقراء القوانين الأجنبية الغربية حول الموضوع يتبين أن بعض التشريعات قد أجازت ذلك مع وضع ضوابط محددة لها، فقد أباح القانون الدنماركي الصادر في 11 مايو 1935 إخصاء الأشخاص الذين يصابون بشذوذ جنسي بسبب عيب في تكوينهم الفسيولوجي أو نتيجة لانحطاط خلقي جسيم قد يدفعهم إلى ارتكاب جريمة، وقد بين القانون الذي يصدر لينظم لأول مرة هذا الموضوع في أوروبا، أن هناك شروطاً لابد من استيفائها وهي الحصول على موافقة وزارة العدل وبعد فحص الشخص إكلينيكياً وخاصة فيما يتعلق بالغدد الصماء، على أن العملية لا تجرى إلا بالنسبة للأشخاص حاملي الجنسية الدنماركية حصراً، كما نص قانون تحويل الجنس السويدي الصادر عام 1937 إلى ضرورة أخذ الإذن من جهة مختصة محددة قبل إجراء العملية وإلا تعرض العقوبات جزائية منصوص عليها في المادتين السابعة والثامنة من هذا القانون، وقد بينت المادة (1) من القانون أنه من حق أي شخص مقيد بالسجلات الوطنية عند إدراكه سن البلوغ التقدم بطلب لتغيير نوع جنسه إذا ما انتابه شعور أو رغبة نحو الجنس الآخر، بشرط أن يكون قد أتم سن 18 سنة من عمره لكي تتوافر لديه القدرة على إعطاء رضاء صحيح، في حين بينت المادة (3) من هذا القانون أن يكون طالب التغيير متمتعاً بالجنسية السويدية مع عدم سبق الزواج له، وعليه لا تجرى العملية إلا إذا استوفى التصريح الشروط الخاصة بالإخصاء والعقم وبعد إجراء الفحص والتحقق من الشروط، ويمكن الطعن بقرار الجهة المختصة أمام المحكمة الإدارية بموجب المادة (6) من ذات القانون، وفي ألمانيا الإتحادية صدر قانون عام 1981 أجاز فيه عمليات تغيير الجنس للشخص الذي يعاني من الميل إلى الجنس الذي ينتمي إليه، بعد استيفاء الشروط الواردة في المادة (8) منه وهي أن يكون بالغ من العمر 25 سنة وأن لا يكون قد سبق له الزواج، وأن يكون فاقداً القدرة تماماً على الإنجاب، وأن يبدي استعداده لإجراء عملية جراحية لتصحيح أعضاءه التناسلية بغية إكسابها مظهراً يتفق والتحول الجنسي إلى الجنس الآخر، وأخيراً لابد من الإشارة إلى أن عدم أخذ تصريح وفق التشريعات التي تسمح به سيعرض الفرد والطبيب إلى المسئولية الجنائية وفق العقوبات المقرة في تلك القوانين.