stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
الفساد في السودان
الفساد في القطاع العام > الانتخابات

يطغى الفساد على الانتخابات السودانية. تم إعادة انتخاب عمر البشير بأغلبية ساحقة في انتخابات 2010، والتي مثلت أول انتخابات مفتوحة أُجريت في الدولة في فترة عقدين، ولكن عبر المراقبون الدوليون عن قلقهم الشديد بشأن الاحتيال والتهديد الذي حصل في سياق الانتخابات. وفقاً للمراقبين، لم تكن الانتخابات نزيهة بحسب المعايير الدولية، كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الانتخابات لم تكن نزيهة أو حرة.
استحال توفر النزاهة في انتخابات 2010 بسبب القيود الصارمة على حرية الصحافة والتجمع والتعبير في السودان، وهذا بالإضافة إلى انعدام تغطية إعلامية شاملة وشراء الأصوات. بينما قامت بعض الأحزاب المعارضة بمقاطعة الانتخابات، امتنعت الأحزاب الأخرى التي شاركت فيها عن الاعتراف بالنتائج واتهمت الحزب الحاكم بتزوير الانتخابات. قبل الانتخابات، تم التعرف على العديد من المرشحين الذين قاموا بالانسحاب بشرط أن يتم إعطائهم رشاوٍ إما بشكل مباشر أو غير مباشر، مما دفع البعض لدخول حلبة الانتخاب دون أن يطمحوا بالفوز، بل فقط لكي يتم عرض مبلغ مالي عليهم مقابل انسحابهم.
كتب دان موريسون في صحيفة «نيويورك ديلي نيوز» (الأخباراليومية لنيويورك) عن انتخابات أبريل 2010، قائلاً إنه بالإضافة إلى «المشاكل الهيكلية» مثل «التلاعب بإحصاء السكان، رسم خرائط انتخابية منحازة، ملئ اللجنة الانتخابية الوطنية بإيدولوجيين من الحزب الحاكم، أو استعمال الواسطة لمنع إحصاء بعض الأصوات وزجر التنافس»، تم الإبلاغ عن السماح لبعض طلاب المدارس بالتصويت وعن جنود قاموا بالتصويت في «معسكرهم وفي نفس الوقت (وهذا بالفعل أمر سحري) في القرى التي ترعرعوا بها والتي تبعد عنهم بمئات الأميال،» وقام بذكر أن بعض المشرفين على الانتخابات قاموا باستعمال «محاليل لتمييع الحبر الغير قابل للمسح والذي من المفروض أن يقوم بتلطيخ الأيادي لمنع التصويت مرة أخرى»؛ وقام في النهاية بذكر الأخبار عن صناديق انتخاب «تم حشوها بالأصوات خلسةً وصناديق أخرى كانت فارغةً».
الفساد في القطاع العام > بيع الأراضي العامة

تم بيع مقدار كبير من الأراضي في جنوب دارفور في 2014. في نوفمبر من ذلك العام، تم بدء تحقيق لتحديد ما إذا كان قد تم بيع تلك الأراضي لمالكين غير مؤهلين حصلوا عليها بسبب صلاتهم السياسية (دون أخذ الموافقة من الجهات المعنية). بدورها، تم اتهام اللجنة التحقيقية بعدم أخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المسؤولين عن المبيعات الغير قانونية.
الفساد في القطاع العام > سوء التخصيص في برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج

في أواخر 2014، اتُهم تيجاني سيس، قائد حزب العدالة والتحرير، من قبل وزير الصحة بتسخير حرسه الشخصي- بدلاً من موظفي الحزب- للمساعدة في برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، مما سمح بسلب كمية من الأموال الحكومية تُقدر بال2 مليار دولار ووضعها في حسابات مصرفية مجهولة، وتُعد هذه العملية مثالاً لسوء التخصيص والاختلاس الذي يحدث في السودان.
الفساد في سوق العمل

يُعد القطاع الخاص في السودان مكتظاً بالفساد، وهذا يعود إلى عدم وجود أية مقاييس تهدف إلى تعزيز الشفافية، ولذلك تقوم العديد من منظمات العمل الدولية بتحذير المستثمرين من الدخول في بيئة العمل السودانية، حيث يعتبرون أن ذلك يشكل مجازفة كبيرة.
لا يمكن ممارسة الأعمال في السودان دون توفير عدد كبير وغير اعتيادي من الملفات السجلية وإعطاء رسوم مسبقة والمرور في العديد من الإجراءت التي تزيد من احتمالية قيام الموظفين أو المسؤولين بطلب الرشاوي من أجل تسريع العملية أو تجاهل قواعد معينة. كان ترتيب السودان 135 (من أصل 183 دولة) في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الذي أُصدر في عام 2012، وقامت مؤسسة المعايير المالية بوصف السودان كدولة من الصعب ممارسة الأعمال فيها.
الفساد في سوق العمل > قطاع النفط

بعد انشقاق جنوب السودان، مما أدى إلى حصولها على معظم الثروة النفطية في الإقليم، قامت الحكومة السودانية بفرض تنظيمات حازمة أكثر على إنتاج الجزء الباقي. يُروى أن عمر البشير كان يقوم بوضع العائدات القادمة من إنتاج النفط السوداني في حساباته المصرفية الخاصة، وأحد الأدلة على ذلك يتمثل في تقرير أصدرته منظمة ويكيليكس ينص على أن عمر البشير قام باختلاس ما يقارب ال9 مليون الدولار من عائدات النفط السوداني.
الفساد في سوق العمل > الرياضة

وفقاً لتقرير أُصدر في سبتمبر 2015، أدى انعدام الرقابة في مسألة بيع التذاكر لمباريات كرة القدم إلى تشكل شبكة إجرامية تحصل على المكاسب من خلال التلاعب بشكل غير قانوني في بيع التذاكر. المشاركون في هذا النوع من الفساد هم بائعي التذاكر وموظفي الملاعب والسلطات التنظيمية المسؤولة.
يقوم موظفي الملاعب بتمزيق عدد قليل من التذاكر التي يتم إعطائهم إياها من قبل المشجعين. ثم يقومون بإعادة بيع معظمها إلى المسؤول عن بيع التذاكر، والذي يقوم بدوره بإعادة بيعها للعامة، مما يؤدي إلى حدوث ازدحام في الملاعب.
يُزعم أنه يتم إدارة هذه الخطة من قبل مافيا. كما يقوم بعض المشجعين بالدخول إلى المباريات عن طريق تقديم رشاوٍ للموظفين يكون مقدارها أقل من سعر التذكرة، ويتم رسمياً تسجيل هذه المعاملة كتغطية لسعر التذكرة الكامل؛ تؤدي هذه الظاهرة إلى خسائر كبيرة تعاني منها النوادي الرياضية والمدن التي تتواجد فيها، وهذا بدوره يولد ذعراً عند المستثمرين الرياضيين. ولكن فشل اتحاد السودان لكرة القدم، والذي يوظف المرتكبين لهذه الأعمال، في التعامل معها بشكل جدي.
الفساد في سوق العمل > التنقل

الفساد ظاهرة مستفشية في بيع تذاكر الحافلات في السودان. بعد أن يتم بيع حوالي النصف من التذاكر المحددة لأي رحلة بالسعر الرسمي عند مكتب التذاكر، يتم إغلاق منافذ البيع الرسمية ويبدأ المحصلون ببيع التذاكر المتبقية بضعف السعر في السوق السوداء.عندما يبدأ شارو التذاكر بالتذمر، يُبلغون أنه تم تخصيص تلك التذاكر للجنود أو أنه تم حجزها مسبقاً من قبل ركاب آخرين.
بالإضافة، بعد أن يتم بيع كل التذاكر، إما قانونياً أو غير قانونياً، يقوم السائق أو المحصل بتحميل ركاب إضافيين على الحافلة، وهذا يحدث بالعادة تحت إشراف شرطة الطرق التي تتغاضى عن التبليغ عن هذه الظاهرة. بالتالي، يمكن اعتبار رجال الشرطة هؤلاء مشاركون في هذا النظام المعتمد على الفساد.
يقوم المحصلون أيضاً بتسجيل مواعد رحيل خاطئة للحافلات، وهذا يسمح لسائق الحافلة بأن يقود بسرعة عالية أو يجري رحلات إضافية، وتشارك الشرطة التي تقف عند نقط التفتيش في الطرق السريعة بهذه الخطة، حيث يقومون بالتغاضي عن هذه الخدع. هذا النوع من الفساد لا يؤدي فقط إلى غش الزبائن، بل أيضاً يهدد حياتهم وحياة الآخرين، ومن الجدير بالذكر أن حوادث الطرق التي تجري مع الحافلات تُبطل أي تعويض يمكن أن يحصل عليه الفرد من خلال التأمين (إذا كان لديه تامين).
المحسوبية

المحسوبية والتفضيل مشكلتان منتشرتان بكثرة في السودان. من الشائع أن يقوم رجال الأعمال بمنح مبالغ مالية لأفراد من عائلتهم ذوي مناصب حكومية مقابل تقديم الأخير للعقود.
يتحكم القادة الرئيسيون للحزب الحاكم ب164 شركة على الأقل. على سبيل المثال، يُعد أخ عمر البشير أحد أغنى الرجال في السودان، وهذا لأنه هو المتحكم بصناعة وتجارة الإسمنت والمورد الرئيسي للإسمنت الذي تستعمله شركة البناء المشرفة على سد مروي. يُزعم أن أخان آخران لعمر البشير هما المالكان الأساسيان للأسهم في شركة ضخمة؛ هذه الشركة تسيطر بدورها على أسهم أكثر من 20 شركة تابعة موجودة في البلد.
الفساد في برنامج إزالة الألغام

في نوفمبر 2014، قام عمال كان قد تم إقالتهم من الهيئة السودانية لمكافحة الألغام باتهام رئيسها بسرقة عدد كبير من الأجهزة التقنية التي كان قد تم استعارتها من الأمم المتحدة، بالإضافة إلى تأسيس شركات وهمية في الضعين وزالنجي وشرق ووسط ولاية دارفور، عوضاً عن تزويره للفواتير والاستيلاء على «مراكب ومعدات ومفروشات مكتبية» قُدرت قيمتها بالنصف مليون جنيه سوداني. وقال أحد العمال السابقين أن الرئيس كان قد قام بإعطاء 20 سيارة من طراز تويوتا لاند كروزر إلى أفراد لم يكن لهم أي صلة ببرنامج إزالة الألغام، وقال نفس العامل أن ثلاث مولدات طاقة أساسية كانت قد اختفت فجأةً.
جهود مكافحة الفساد

لم يكن لدى السودان هيئة موكلة بمكافحة الفساد حتى وقت قصير من الآن، وتقريباً لم يتم التحقيق في تهم الفساد أبداً، رغم أن المراجع العام شجع على اللحاق ببعض المسؤولين المُتهمين باختلاس الأموال الحكومية. في لقاء طارئ لمجلس الوزراء حدث في مارس 2014، قام البشير بأمر مجلس الوزراء الخاص به بمكافحة الفساد وقدم خطة إصلاحية تهدف إلى محاربة الفساد، حيث أدلى أنه سيقوم بتوكيل لجنة جديدة بالإضافة إلى خمس لجان تابعة لها بتطبيقها. رغم أن الحكومة عبرت عن رغبتها بمكافحة الفساد، فشلت الهيئة المُشكلة في إجراء مهمتها ضد المسؤولين الحكوميين المُرتكبين لأعمال الفساد.
من المفروض أن تكون الهيئة المعنية بالكشف عن أعمال الفساد بمثابة ديوان مظالم، ولكنها تعاني من انعدام الاستقال وقلة التمويل. مكتب المراجع العام نظرياً مستقل بحسب القانون السوداني، ولكنه عملياً يكون عرضةً للتأثير السياسي. لا يمتلك المكتب الموارد الكافية لإجراء عمله ونادراً ما تقوم الحكومة بأخذ أي خطوة لمحاربة الفساد. كما أن المكتب نفسه اتُهم بالفساد، وتم في 2007 فصل ثلاث مسؤولين عالين الرتبة مُنتمين إلى المكتب في إطار التحقيق في قضية متعلقة بالاختلاس.
وفقاً لأحد المصادر، الأسباب وراء عدم امتلاك السودان لمقاييس فعالة في محاربة الفساد تشمل: بروتوكولات إدارية ضعيفة؛ إرادة سياسية «متقلبة» في مسألة محاربة الفساد؛ وتغبيش التمييز بين الحكومة والحزب السياسي الحاكم. قامت السودان بدعم بروتوكولات محاربة الفساد التي أصدرتها الأمم المتحدة، ولكن المسؤولين الحكوميين ما زالوا غير معنيين بالكشف عن شؤونهم المالية وتكاد الشفافية أن تكون منعدمة.
من المفروض أن يحمي القانون السوداني المسؤولين المُبلغين عن الفساد، ولكن في الواقع يتم إجراء عمليات انتقامية ضد كاشفي الفساد.
انظر أيضا

الخدمة المدنية السودانية
دانيال إس. ديكنسون

| دانيال إس>  ديكنسون.(بالإنجليزية: Daniel S. Dickinson)‏    | دانيال إس>  ديكنسون.(بالإنجليزية: Daniel S. Dickinson)‏    |  |
| --- | --- | --- |
| معلومات شخصية   | معلومات شخصية   |  |
| الميلاد | 11 سبتمبر 1800     غوشين   |  |
| الوفاة | 12 أبريل 1866 (65 سنة)       نيويورك   |  |
| مواطنة |  الولايات المتحدة  |  |
|  مناصب     |  مناصب     |  |
| نائب حاكم نيويورك | نائب حاكم نيويورك |  |
| 1842  – 1844  | 1842  – 1844  |  |
|  أديسون غاردينر  |  أديسون غاردينر  |  |
| عضو مجلس الشيوخ الأمريكي | عضو مجلس الشيوخ الأمريكي |  |
| 9 ديسمبر 1844  – 4 مارس 1845  | 9 ديسمبر 1844  – 4 مارس 1845  |  |
الدائرة الإنتخابية: مقعد مجلس الشيوخ من الدرجة الأولى في نيويورك  ‏ 
فترة برلمانية: الكونغرس الأمريكي الـ28  ‏ 
| عضو مجلس الشيوخ الأمريكي | عضو مجلس الشيوخ الأمريكي |  |
| 4 مارس 1845  – 4 مارس 1847  | 4 مارس 1845  – 4 مارس 1847  |  |
الدائرة الإنتخابية: مقعد مجلس الشيوخ من الدرجة الأولى في نيويورك  ‏ 
فترة برلمانية: الكونغرس الأمريكي الـ29  ‏ 
| عضو مجلس الشيوخ الأمريكي | عضو مجلس الشيوخ الأمريكي |  |
| 4 مارس 1847  – 4 مارس 1849  | 4 مارس 1847  – 4 مارس 1849  |  |
الدائرة الإنتخابية: مقعد مجلس الشيوخ من الدرجة الأولى في نيويورك  ‏ 
فترة برلمانية: الكونغرس الأمريكي الـ30  ‏ 
| عضو مجلس الشيوخ الأمريكي | عضو مجلس الشيوخ الأمريكي |  |
| 4 مارس 1849  – 4 مارس 1851  | 4 مارس 1849  – 4 مارس 1851  |  |
الدائرة الإنتخابية: مقعد مجلس الشيوخ من الدرجة الأولى في نيويورك  ‏ 
فترة برلمانية: الكونغرس الأمريكي الـ31  ‏ 
|  هاميلتون فيش  |  هاميلتون فيش  |  |
| النائب العام لنيويورك | النائب العام لنيويورك |  |
| 1 يناير 1862  – 31 ديسمبر 1863  | 1 يناير 1862  – 31 ديسمبر 1863  |  |
| تشارلز جي. مايرز جون كوكرين (سياسي)  | تشارلز جي. مايرز جون كوكرين (سياسي)  |  |
| محامي الولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية من نيويورك | محامي الولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية من نيويورك |  |
| 1865  – 1866  | 1865  – 1866  |  |
| الحياة العملية   | الحياة العملية   |  |
| المهنة | سياسي، ومحام   |  |
| الحزب | الحزب الديمقراطي   |  |
| اللغات | الإنجليزية   |  |
| التوقيع   | التوقيع   |  |
| تعديل مصدري - تعديل   | تعديل مصدري - تعديل   |  |
دانيال إس. ديكنسون (بالإنجليزية: Daniel S. Dickinson)‏ هو محامي وسياسي أمريكي، ولد في 11 سبتمبر 1800 في غوشين في الولايات المتحدة، وتوفي في 12 أبريل 1866 في نيويورك في الولايات المتحدة. نشط حزبياً في الحزب الديمقراطي. وقد انتخب النائب العام لنيويورك ‏ (1862 – 31 ديسمبر 1863) وانتخب عضو مجلس الشيوخ الأمريكي.
غريغ إكلوند

| غريغ إكلوند> معلومات شخصية   | غريغ إكلوند> معلومات شخصية   |
| --- | --- |
الميلاد: 18 أبريل 1970   (55 سنة)  
مواطنة:  الولايات المتحدة 
الحياة العملية  : الحياة العملية  
المهنة: موسيقي  
المواقع  : المواقع  
الموقع: الموقع الرسمي  
IMDB: صفحة متعلقة في موقع IMDB  
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
غريغ إكلوند (بالإنجليزية: Greg Eklund)‏ هو موسيقي أمريكي، ولد في 18 أبريل 1970.
مراجع

↑  Internet Movie Database (بالإنجليزية), QID:Q37312
↑  Alexandra Wood. http://en.allexperts.com/q/Everclear-459/biographies-montoya-eklund.htm نسخة محفوظة 24 سبتمبر 2012 على موقع واي باك مشين.
وصلات خارجية

غريغ إكلوند على موقع IMDb (الإنجليزية)
غريغ إكلوند على موقع ميوزك برينز (الإنجليزية)
غريغ إكلوند على موقع أول ميوزيك (الإنجليزية)
غريغ إكلوند على موقع ديسكوغز (الإنجليزية)
| 0 | 1 |
| --- | --- |
ضبط استنادي: فنية :  موسوعة ميوزيك برينز (MBA) 
بوابة الولايات المتحدة
بوابة أعلام
فرانك-فالتر شتاينماير
النشأة والتعليم

ولد شتاينماير في ديتمولد، وكان والده نجارًا. على الرغم من أن اسمه الكامل هو فرانك فالتر، إلا أنه عرف باسم فرانك بين أولئك الذين يعرفونه. كان والده تابعا ل«كنيسة ليبه»، وهي واحدة من الكنائس الكالفينية الإقليمية الألمانية القليلة. والدته، ولدت في مدينة برسلو (الآن فروتسواف، بولندا)، وجاء كلاجئ من الجزء اللوثري لمدينة سيليزيا خلال فرار وطرد الألمان بعد الحرب العالمية الثانية. وقد عمد فرانك فالتر في كنيسة والده «كنيسة ليبه»، وهي كنيسة عضو في «الكنيسة الإنجيلية الألمانية»، ويعتبر نفسه إصلاحي بروتستانتي. بعد نيله الثانوية، أدى خدمته العسكرية في الفترة من 1974 حتى 1976. ثم درس القانون والعلوم السياسية في جامعة غيسن حيث كانت بريغيته تسيبريس إحدى زملائه الدراسيين. في عام 1982 اجتاز فحصه الأول وفي 1986 فحصه الثاني في القانون. شغل منصب مساعد علمي لأستاذ القانون العام والعلوم السياسية في جامعة غيسن، حتى حصل على شهادة الدكتوراه في القانون في عام 1991. أطروحته بحثت دور الدولة في الوقاية من التشرد.
حياته السياسية > بداية الحياة المهنية

أصبح شتاينماير في العام 1991 مستشاراً لقانون وسائل الاتصال والمبادئ التوجيهية لوسائل الإعلام في مستشارية ولاية سكسونيا السفلى في هانوفر. في العام 1993، أصبح مدير المكتب الشخصي لرئيس وزراء ولاية سكسونيا السفلى، غيرهارد شرودر. في عام 1996، أصبح وكيل وزارة الخارجية ومدير مستشارية ولاية سكسونيا السفلى.
حياته السياسية > رئيس موظفي المستشارية، 1999 - 2005

عين شتاينماير في تشرين الثاني 1998 كوكيل لوزارة الخارجية في مكتب المستشارية بعد فوز شرودر في الانتخابات. وحل محل بودو هومباخ رئيسا لمكتب المستشارية في عام 1999. خلال هذه الفترة كان شتاينماير أيضا واحدا من مستشاري شرودر. وكان حاسما في تأمين أغلبية الحمر والخضر في البرلمان لبرنامج شرودر للإصلاحات الاقتصادية «أجندة 2010» المثير للجدل. بسبب إدارته السياسية الفعالة من وراء الأضواء، كان يلقب باسم Die Graue Effizienz (الكفاءة الرمادية)، وهي تورية لفظية تعني بالألمانية صاحب النفوذ في الكواليس.
تحت قيادة شرودر، كان شتاينماير مسؤولا عن تنسيق عمل أجهزة المخابرات في ألمانيا. في عام 2003، أيد شرودر في قراره المثير للجدل تشكيل تحالف مع روسيا وفرنسا ضد الحرب التي تقودها الولايات المتحدة ضد العراق. في الوقت نفسه، وافق على قرار تثبيت ضابط للمخابرات الألمانية في مكتب تومي فرانكس المتخذ من دولة قطر مقرا له، وهو قائد القوات الأمريكية لغزو العراق، الذي أرسل معلومات إلى الولايات المتحدة الأمريكية كان قد تم جمعها في بغداد من قبل اثنين من ضباط المخابرات الألمانية يعملان هناك.
في عام 2004، شارك شتاينماير في المفاوضات الدبلوماسية مع ليبيا لمناقشة التعويضات لضحايا تفجير «ملهى لابيل» في برلين عام 1986.
وكان قد أثير جدل كبير خلال فترة شتاينماير كرئيس لموظفي المستشارية حول السجين الألماني تركي المولد، مراد كورناز، في خليج غوانتنامو من عام 2002 وحتى آب 2006. ونفى شتاينماير خلال لجنة تحقيق برلمانية أذار 2007 أنه قد منع إطلاق سراح كورناز. بدلا من ذلك، ادعى أن برلين تخشى أن يشكل كورناز تهديدا ويجب ان يذهب إلى تركيا وليس ألمانيا، في حال أفرج عنه. فقط بعد انتخابات ميركل كان كورناز قد أطلق سراحه وأعيد إلى ألمانيا.
حياته السياسية > زعيم المعارضة، 2009-2013

في 7 أيلول 2008، وبعد استقالة رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي كورت بيك، اختير شتاينماير مرشحًا للحزب الديمقراطي الاجتماعي لمنصب المستشار في الانتخابات الاتحادية لعام 2009، كما عين قائمًا بأعمال رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي، في انتظار عودة مونتيفيرينغ لهذا المنصب. في حملته الانتخابية، ناقش لوضع قواعد ضريبية جديدة رادعة للتنفيذين أصحاب الرواتب المرتفعة والمكافآت، ولوضع حد أدنى للأجور لإبطاء اتساع الفجوة بين أصحاب الدخل الغالي والمتدني. وركز أيضا على تحسين الرعاية الصحية العامة.
بعد هزيمة الحزب الديمقراطي الاجتماعي المدوية في الانتخابات - أسوأ أداء للحزب منذ الحرب العالمية الثانية  - شتاينماير، الذي كان قد انتخب لتمثيل دائرة براندنبورغ أن دير هافيل _ بوتسدام-ميتيلمارك 1 _ هافيل لاند 3 _ تيلتوف-فلايمينغ 1، أنتخب ليخلف «بيتر شتروك» في رئاسة المجموعة البرلمانية للحزب الديمقراطي الاجتماعي في البرلمان الألماني، وعلى هذا النحو زعيم للمعارضة. بعد دخوله المشفى للتبرع بكليته لزوجته في شهر آب عام 2010، عاد شتاينماير إلى مكتبه في تشرين الأول 2010.
خلال فترة توليه منصب زعيم المعارضة البرلمانية، اتهم شتاينماير بانتظام حكومة أنغيلا ميركل بزيادة الدين القومي والعمل لحساب الأغنياء. في عام 2011، قال شتاينماير ان قرار ميركل بتعيين مستشارها الاقتصادي، «ينس فايدمان»، ليكون الرئيس القادم للبنك المركزي الألماني، هو (القرار) تقويض للاستقلال السياسي والثقة العامة في البنك المركزي الألماني.
في أواخر عام 2012، اعتبر شتاينماير مرة أخرى مرشح محتمل لتحدي المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في الانتخابات العامة عام 2013، ولكن سرعان ما انسحب من المنافسة. ونتيجة لذلك، أعلن رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي زيغمار غابرييل في وقت لاحق أن القيادة وافقت على ترشيح بيير شتاينبروك.
حياته السياسية > الفترة الثانية كوزير للخارجية، 2013-2017

بعد انتخابات عام 2013، والحكومة الائتلافية الجديدة، عين شتاينماير وزير للخارجية للمرة الثانية في كانون الأول عام 2013. حل محل غيدو فيسترفيله، الذي كان قد وقع اتفاق مجموعة 5+1 مع إيران في تشرين الثاني عام 2013. نوابه كانوا «مايكل روت» (الحزب الديمقراطي الاجتماعي) و«ماريا بومر» (الاتحاد الديمقراطي المسيحي). فور توليه منصبه، بدأ شتاينماير مراجعة طموحة للسياسة الخارجية الألمانية، وعقد اجتماعات على الصعيد الوطني وإلتقى بأكثر من 12,000 شخص يعملون في الوزارة أو في الخارج.
وعلى مدار عام 2014، تناوب شتاينماير مع ميركل كالسياسي الأكثر شعبية في ألمانيا في استطلاعات الرأي للناخبين المؤهلين.
في ضوء انتقادات من الولايات المتحدة، وقف شتاينماير ثابتا على نهج ألمانيا في الصراع الأوكراني، حيث كانت موازنة الدعم لفرض عقوبات اقتصادية أوروبية على روسيا مع ترك الباب مفتوحا لشراكة إحياء. في أيار 2014، اقترح دور وساطة أكبر لمنظمة الأمن والتعاون، بما في ذلك عقد محادثات «المائدة المستديرة» المحلية في أوكرانيا لنزع فتيل الصراعات. بين عامي 2015 و 2016، استضاف شتاينماير سلسلة من اجتماعات مجموعة اتصال النورماندي في برلين للتفاوض على حل للوضع في شرق أوكرانيا. وخلال محادثات مينسك 2 لوقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا في أوائل عام 2015، فاوض بنجاح مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للسماح للأطباء الألمان بزيارة الطيارة العسكرية الأوكرانية ناديا سافتشينكو، التي كانت في إضراب عن الطعام منذ أكثر من شهرين في سجن روسي. في الماضي، كان شتاينماير قد استبعد مرارا شحنات الأسلحة لحل الصراع الممتد.
في عام 2015، استضاف شتاينماير لقاء وفود من الحكومتين الليبيتين المتناحرتين، اللتان كانتا تقتتلان من أجل السيطرة على البلاد، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة برناردينو ليون لبحث مبادرة السلام واقتسام السلطة الذي ترعاها الأمم المتحدة على الرغم من الانقسامات بين بعض الأحزاب.
كان لشتاينماير في وقت لاحق دور أساسي في عقد المجموعة الدولية لدعم سوريا (ISSG) ومحادثات السلام السورية في فيينا في تشرين الأول عام 2015، جامعا المملكة العربية السعودية؛ ومنافسها الإقليمي الرئيسي إيران، وكذلك روسيا والولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى والجهات الإقليمية الفاعلة بما في ذلك تركيا والعراق.
حياته السياسية > الترشح للرئاسة

أعلن الرئيس يواخيم غاوك في حزيران 2016 أنه لن يرشح نفسه ثانية للانتخابات، مما أدى للبحث عن مرشح لخلافته. في تشرين الثاني 2016، وافق المحافظين بزعامة أنغيلا ميركل مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي لدعم ترشيح شتاينماير في الانتخابات الرئاسية.
انتخبته الجمعية الاتحادية في ألمانيا، في 12 شباط 2017، رئيساً للبلاد، في خطوة صوّرت على أنها تضع ألمانيا في مقدمة البلدان التي «ستتمسك بالديمقراطية» في مواجهة الهجمة الشعبوية التي تشهدها أوروبا.
وكانت ميركل أصلا تريد ترشيح السياسي الأخضر «ماريان بيرتلير»، وبما أن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي والخضر يسيطرون على الأغلبية في المجمع الاتحادي، كان فوز «بيرتلير» بالانتخابات موئمن. ومع ذلك، قرر «بيرتلير» عدم ترشيح نفسه.
الرئيس الاتحادي (منذ 2017)

تم انتخاب شتاينماير في 12 شباط/ فبراير 2017 في أول اقتراع ب 931 صوتاً من أصل 1239 صوتًا ليصبح الرئيس الاتحادي الثاني عشر لجمهورية ألمانيا الاتحادية. تولى منصبه الجديد في 19 آذار/ مارس 2017 وأدى اليمين في 22 آذار/ مارس 2017 في اجتماع مشترك بين البوندستاغ والبوندسرات.
المواقف السياسية > حقوق الإنسان

في الماضي، وصفت هيومن رايتس ووتش شتاينماير بمؤيد «السياسة الواقعية»، الذي، «عندما يتعلق الأمر بتحديد علاقته مع دول مثل روسيا والصين، تأخذ حقوق الإنسان دورا ثانويا فقط».
في رأي شتاينماير، «رفض عقوبة الإعدام هو واحد من الأعمدة الرئيسية للسياسة الألمانية لحقوق الإنسان، وعقوبة الإعدام تتعارض مع أخلاقياتنا ومبادئنا الأساسية». ودعا شخصيا من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في أوزبكستان. وقد ألغيت عقوبة الإعدام في أوزبكستان منذ عام 2008. في نيسان 2014، استدعى السفير المصري محمد حجازي بعد أن حكمت محكمة القاهرة على 683 شخص بالإعدام بتهمة التحريض على العنف خلال الاحتجاجات في صيف عام 2013، في أعقاب الإطاحة العسكرية بالرئيس المنتخب محمد مرسي. بعد محاولة الانقلاب في تركيا 2016، حذر من أن أي تحرك من جانب تركيا لإعادة عقوبة الإعدام مما من شأنه أن يعرقل جهودها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وردا على الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية الإيرانية 2009 ضد الفوز المتخاصم عليه للرئيس الإيراني أحمدي نجاد، أدان شتاينماير ما وصفه ب «الأعمال الوحشية» ضد المتظاهرين في طهران واستدعى السفير الإيراني «علي رضا شيخ عطار» لتوضيح ذلك.
في آب 2016، وصف شتاينماير المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب ب «الداعي للكراهية».
المواقف السياسية > التكامل الأوروبي

بعد أن تمكنت ألمانيا فقط بشق الأنفس تجنب تحذير العجز من المفوضية الأوروبية في عام 2002، أصبح شرودر وشتاينماير القوى الدافعة وراء إضعاف ميثاق الاستقرار والنمو، وهو إطار قائم على قواعد لتنسيق السياسات المالية الوطنية أصلا كضامن لاستقرار اليورو.
في مقال مشترك في صحيفة فاينانشال تايمز يوم 14 كانون الأول 2010، اقترح شتاينماير وبيير شتاينبروك لحل أزمة الديون الأوروبية مزيجًا من «خفض النسب المئوية لمبالغ أصحاب الديون وضمانات الديون للبلدان المستقرة وإدخال محدود من السندات الأوروبية الواسعة على المدى المتوسط، يرافقه سياسات مالية أكثر توافقا» في شباط 2011، اقترح شتاينماير اسم شتاينبروك كمرشح لرئاسة البنك المركزي الأوروبي.
تحت القيادة البرلمانية لشتاينماير، زاد الحزب الديمقراطي الاجتماعي الضغط على المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل للموافقة على تقاسم أكبر للأعباء للحد من أزمة منطقة اليورو، مرارا وتكرارا داعيها لتحمل مخاطر أكبر لتفادي انهيار العملة الموحدة. في كل من شباط وتشرين الثاني 2012، صوتت مجموعته البرلمانية بشكل كبير لصالح اقتراح حكومة ميركل لخطة حزم إنقاذ منطقة اليورو لليونان، في حين انتقد الإجراءات بأنها «ليست الحل الدائم بالنسبة لليونانيين». في تموز 2014، ساعد في بناء دعم المعارضة لخطة انقاذ منطقة اليورو للبنوك الإسبانية. في وقت لاحق، كوزيرا للخارجية، حذر بشكل علني من الكلام «التافه» حول انسحاب اليونان من منطقة اليورو، داعيا للبحث جديا عن حل.
وردا على نمو الأحزاب السياسية، المتشككة في الاتحاد الأوروبي في جميع أنحاء أوروبا في أوائل 2014، عرض شتاينماير على المملكة المتحدة دعم محدود لإعادة التفاوض على معاهدات الاتحاد الأوروبي، قائلا ألمانيا تريد أن ترى تأثير بريطانيا في «وسط» الاتحاد الأوروبي، وليس على «الهامش». بعد تصويت بريطانيا لترك الاتحاد الأوروبي في عام 2016، قال أن الاتحاد يفتقر إلى التماسك لاتخاذ خطوات تكامل جديدة رئيسية وينبغي أن يركز بدلا من ذلك على الهجرة، وبطالة الشباب المرتفعة والأمن.
في الوقت نفسه، عمل شتاينماير لتطوير وإحياء أشكال جديدة. في كانون الأول عام 2014، التقى مع وزراء الخارجية لثلاثة من دول الشمال الدنمارك وفنلندا والسويد - مارغو والستروم، إركي تووميويا ومارتن ليدغارد - لما يسمى مجموعة "N3 + 1" لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك لأول مرة.
في آب 2016، انضم لوزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرولت في إعلان التبرعات "لإعادة تنشيط" مثلث فايمار ونشر وثيقة "أوروبا قوية في عالم من عدم اليقين.
بين عامي 2014 و 2016، قم بزيارة دول البلطيق الثلاث - إستونيا ولاتفيا وليتوانيا - ست مرات، وهو أعلى عدد من الزيارات قام بها أي وزير خارجية ألماني.
أيضا في أواخر عام 2014، اتحد شتاينماير ونظيره البريطاني فيليب هاموند في محاولة لإنهاء الجمود في العلاقات بين البوسنة والاتحاد الأوروبي، معتبرا أن على الاتحاد الأوروبي أن يتخلى عن إصراره على تغييرات في قانون الانتخابات في البوسنة كشرط مسبق لتحقيق اتفاقية الشراكة والاستقرار على الطريق المؤدي إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.
المواقف السياسية > سياسة الطاقة

في عام 2007، قال شتاينماير انه يعارض مقترحات المفوضية الأوروبية لتفكيك ملكية شبكات الطاقة في الاتحاد الأوروبي، بالشكل الذي أقترح في حزمة الطاقة الثالثة.
المواقف السياسية > الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي

في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، يؤيد شتاينماير حل الدولتين ويدعو إلى وضع حد للاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة. ورحب بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334 وقال المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة هي عقبة في طريق السلام والحل القائم على دولتين. وأضاف أن «إسرائيل الديمقراطية غير قابلة للتحقيق إلا من خلال-حل الدولتين». وأشاد شتاينماير بخطاب وزير الخارجية الأمريكية جون كيري الذي حدد موقف الولايات المتحدة بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في كانون الأول 2016. في الخطاب قال كيري يجب أن تستند إلى اتفاقية سلام على حدود عام 1967، وعلى أن جميع المواطنين يجب أن يتمتعوا بحقوق متساوية، وإن الاحتلال يجب أن ينتهي، وإن قضية اللاجئين الفلسطينيين يجب أن تحل، وأن القدس يجب أن تكون عاصمة للدولتين، وانتقد جدول أعمال حكومة نتنياهو بأنها مدفوعة من قبل «عناصر متطرفة».