stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
جون باركر (سياسي أمريكي)

لمعانٍ أخرى، طالع جون باركر (توضيح).
| جون باركر | جون باركر |
| --- | --- |
معلومات شخصية  : معلومات شخصية  
الميلاد: 27 ديسمبر 1810    
مواطنة:  الولايات المتحدة 
 مناصب    :  مناصب    
الحياة العملية  : الحياة العملية  
المهنة: سياسي  
الحزب: الحزب الجمهوري  
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
جون باركر (بالإنجليزية: John Parker)‏ هو سياسي أمريكي، ولد في 27 ديسمبر 1810. حزبياً، نشط في الحزب الجمهوري. وقد انتخب عضو جمعية ولاية نيويورك.
مراجع

↑  History of Oswego County, New York by Crisfield Johnson (L. H. Everts & Co., Philadelphia PA, 1877; pg. 303) نسخة محفوظة 10 أبريل 2016 على موقع واي باك مشين.
↑  Civil List and Constitutional History of the Colony and State of New York compiled by Edgar Albert Werner (1884; pg. 368 and 371) نسخة محفوظة 9 نوفمبر 2016 على موقع واي باك مشين.
بوابة أعلام
بوابة السياسة
بوابة الولايات المتحدة
شفيق حسن

| شفيق حسن>  .معلومات شخصية   | شفيق حسن>  .معلومات شخصية   |
| --- | --- |
تاريخ الوفاة: 25 يناير 1990
الجنسية:  لبنان
الحياة العملية  : الحياة العملية  
المهنة: ممثل  
المواقع  : المواقع  
السينما.كوم: صفحة متعلقة في موقع السينما.كوم
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
شفيق حسن ( توفي في 25 يناير 1990) ممثل لبناني .
عن حياته

فنان مسرحي راحل كان من الدائمين في مسرح شوشو كما ينتمي إلى الرّعيل الأوّل من تلفزيون لبنان وعُرِف خاصّة بشخصيّة الدروندي في مسلسل الدنيا هيك.
كما اشترك في المسلسل الكوميدي المعلمة والأستاذ لإبراهيم مرعشلي و هند أبي اللمع  في اواخر الثمانمينيات من إخراج أنطوان ريمي، وكانت وفاة شفيق حسن في منتصف التسعينيات، وكان يبيع علب السجائر في محلة الأوزاعي، و لم يحظ بالتقدير اللازم، مثله مثل باقي فنانني جيله الذين بنوا الفن في لبنان.
أعماله

ويشار إلى أنّ الفنان شفيق حسن كان قد أدى عدة أدوار دبلجة في مسلسلات الكرتون التي طبعت ذاكرة المشاهدين كمسلسل مغامرات سندباد وجزيرة الكنز.
ما يعرفه الموتى (رواية)

ما يعرفه الموتى
| 0 | 1 |
| --- | --- |
المؤلف:  لورا ليبمان
اللغة:  الإنجليزية
العنوان الأصلي:  What the Dead Know (بالإنجليزية) 
البلد:   الولايات المتحدة
النوع الأدبي:  أدب الجريمة
الشكل الأدبي:  رواية 
موقع السرد:  بالتيمور 
| 0 | 1 |
| --- | --- |
الناشر:  وليام مورو  ‏
تاريخ الإصدار:  13 مارس 2007
نوع الطباعة:  مطبوع (غلاف فني)
| 0 | 1 |
| --- | --- |
عدد الصفحات:  384
| 0 | 1 |
| --- | --- |
ردمك:  0-06-112885-6
تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات
ما يعرفه الموتى هي رواية جريمة وإثارة للكاتبة الأمريكية لورا ليبمان ، صدرت عام 2007. تدور أحداث القصة في بالتيمور عام 2005، حول تحقيق مع امرأة تدعي أنها هيذر بيثاني، وهي فتاة اختفت قبل ثلاثين عامًا. فازت الرواية بجائزة كويل لعام 2007 في فئة الغموض/التشويق/الإثارة، وبجائزة أنتوني لأفضل رواية لعام 2008.
الشخصيات الرئيسية، كما قدمت لأول مرة:

عائلة بيثاني: ديف وميريام (نيي تولز)؛ بنات هيذر وصني.
بينيلوبي جاكسون - المالك المسجل لسيارة حادث الطريق السريع.
المحقق كيفن إنفانتي – المحقق الرئيسي.
هارولد لينهاردت - مرافق إنفانتي.
غلوريا بوستامانتي - محامية.
نانسي بورتر - باحثة شرطة وشريكة الشرطة السابقة لإنفانتي.
كاي سوليفان – أخصائية اجتماعية في مستشفى سانت أغنيس؛ للطفلين سيث وجريس.
دكتور شومير – طبيب نفسي في مستشفى سانت أغنيس.
تشيستر "تشيت" ويلوبي الرابع - محقق متقاعد.
ستان دنهام - مالك عقار سابق في بنسلفانيا.
ايرين - أم بالتبني.
توني دنهام - رجل قتل في حريق منزل في فلوريدا.
روي بينتشاريلي – مدرس موسيقى.
جو - صاحب معرض فني.
خافيير – موظف معرض فني.
جيف وتيلما بومغارتن – زوجان
روث ليبيج - فتاة مدرسة أوهايو.
إستيل وهيرب تورنر – روحانيون
بريسيلا "سيل" براون - موظفة في مطعم "سويس كولوني".
رئيس جمهورية التشيك

| رئيس جمهورية التشيك> معلومات شخصية  .المواقع   | رئيس جمهورية التشيك> معلومات شخصية  .المواقع   |
| --- | --- |
الموقع: الموقع الرسمي  
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
رئيس جمهورية التشيك هو رئيس دولة جمهورية التشيك والقائد الأعلى للقوات المسلحة في جمهورية التشيك. تم تشكيل الرئاسة إلى حد كبير من قبل حاملها الأول، توماس غاريغي ماساريك ، الذي تولى المنصب بعد إعلان استقلال تشيكوسلوفاكيا في عام 1918. منح دستور عام 1920 الرئيس سلطات كبيرة، كما مكنت القوة السياسية وشعبية ماساريك الرئاسة من ممارسة نفوذ كبير على الحياة العامة التشيكية. في العصر الحديث، أصبح الرئيس شخصية شرفية إلى حد كبير ذات صلاحيات محدودة، حيث تُوكل الأعمال اليومية للحكومة التنفيذية إلى رئيس الوزراء، وتتطلب العديد من تصرفات الرئيس موافقة رئيس الوزراء. ومع ذلك، وباعتبارها حاملة لشعار الأمة الحقيقة تسود، يُنظر إلى الرئاسة على نطاق واسع على أنها مصدر مهم للهيبة والقوة والسلطة الأخلاقية في الشؤون الداخلية والخارجية. في كثير من الأحيان، كان يُنظر إلى الرئيس، الذي يجلس في قلعة براغ ، من خلال منظور الماضي الملكي للبلاد. قد احتفظ المكتب بسلطة منح العفو الكامل وتخفيف العقوبات الجنائية وإصدار العفو. يتمتع الرئيس بحق النقض التعليقي والذي يمكن إبطاله من قبل أغلبية مطلقة من أعضاء مجلس النواب.
ينص الدستور على أنه لا يمكن تحميل الرئيس المسؤولية عن سلوكه، إلا في حالات الخيانة أو الانتهاك الجسيم للدستور. يحتفظ البرلمان بالسلطة الوحيدة في المساءلة ولا يجوز عزل الرئيس من منصبه إلا من خلال محاكمة أمام المحكمة الدستورية. يعتبر الرئيس مسؤولا بشكل منفرد عن تعيين رئيس الوزراء، ووزراء الحكومة، وكذلك أعضاء مجلس إدارة البنك الوطني التشيكي، وترشيح قضاة المحكمة الدستورية، الذين يخضعون لموافقة مجلس الشيوخ من بين آخرين.
يتم انتخاب الرئيس بشكل مباشر باستخدام نظام الجولتين لمدة خمس سنوات. قبل عام 2013، كان يتم اختيار الرئيس من خلال جلسة مشتركة للبرلمان. بموجب المادة 57 من الدستور، لا يجوز انتخاب أي فرد لأكثر من فترتين متتاليتين. تم انتخاب الرئيس الحالي، بيتر بافيل في انتخابات عام 2023، وتولى منصبه في 9 مارس 2023.
الصلاحيات

كان واضعو دستور جمهورية التشيك يعتزمون إنشاء نظام برلماني، حيث يكون رئيس الوزراء الشخصية السياسية الرائدة في البلاد والرئيس التنفيذي الفعلي والرئيس هو رئيس الدولة الشرفي. ومع ذلك، كانت مكانة الرئيس الأول، فاتسلاف هافيل ، كبيرة إلى الحد الذي جعل المنصب يكتسب نفوذاً أكبر مما كان يقصده المؤسسون، وإن لم يكن قوياً مثل الرئاسة التشيكوسلوفاكية.
الصلاحيات > السلطة المطلقة

يتمتع رئيس جمهورية التشيك بسلطة التصرف بشكل مستقل في عدد من المجالات الموضوعية. أحد أقوى سلطات المكتب هو حق النقض ، الذي يعيد مشروع القانون إلى البرلمان. على الرغم من أن البرلمان قد يتغلب على حق النقض بأغلبية مطلقة من الأصوات (أكثر من 50٪) من جميع النواب، فإن القدرة على رفض التوقيع على التشريعات تعمل كضابط على سلطة الهيئة التشريعية. النوع الوحيد من مشاريع القوانين التي لا يستطيع الرئيس نقضها أو الموافقة عليها هي القوانين التي من شأنها تغيير الدستور. يلعب الرئيس أيضًا دورًا رائدًا في تعيين الأشخاص في المناصب العليا الرئيسية، بما في ذلك تعيين القضاة في المحكمة العليا والمحكمة الدستورية (بإذن من مجلس الشيوخ)، وأعضاء مجلس إدارة البنك الوطني التشيكي.
الصلاحيات > سلطة محدودة

هناك بعض الصلاحيات محفوظة للرئيس، ولكن لا يمكن ممارستها إلا في ظل ظروف محدودة. وأهمها حل مجلس النواب. في حين يمكن للرئيس حل المجلس من تلقاء نفسه، وإجباره على إجراء انتخابات جديدة لتلك الهيئة في غضون 60 يومًا، لا يمكن القيام بذلك إلا بموجب الشروط المنصوص عليها في الدستور.
الصلاحيات > الواجبات المشتركة

لا يمكن ممارسة الكثير من صلاحيات الرئيس إلا بموافقة الحكومة، كما يتجلى ذلك من خلال توقيع رئيس الوزراء. وتشمل هذه الأمور كل ما يتعلق بالعلاقات الخارجية واستخدام الجيش، وتعيين القضاة في المحاكم الأدنى، ومنح العفو. باستثناء الحالات التي يتم فيها حل مجلس النواب بسبب فشله في تشكيل الحكومة أو الحفاظ عليها، لا يجوز للرئيس أن يدعو إلى انتخابات لمجلس النواب ومجلس الشيوخ إلا بموافقة رئيس الوزراء.
يتقاسم الرئيس أيضًا المسؤولية مع مجلس النواب عن تعيين رئيس ونائب رئيس هيئة الرقابة العليا  الهيئة المختصة بتنفيذ الموازنة الوطنية – على الرغم من أن هذا التعيين لا يتطلب من الناحية الفنية توقيع رئيس الوزراء.
الصلاحيات > الحصانة من الملاحقة القضائية

المادة 65 (1) تمنع المحاكمة أو الحبس عن أي جريمة جنائية أو إدارية أثناء تولي المنصب. النوع الوحيد من الملاحقة القضائية المسموح بها لرئيس الجمهورية هو الخيانة العظمى، والتي لا يمكن تنفيذها إلا من قبل مجلس الشيوخ، ولا يمكن أن تؤدي إلا إلى عزله من منصبه ومنعه من استعادة منصبه في وقت لاحق.
الصلاحيات > القوى الاحتفالية

يمكن القول إن العديد من واجبات الرئيس التشيكي هي شرفية إلى حد ما، خاصة وأن الرئيس يتمتع بصلاحيات قليلة نسبيا مستقلة عن إرادة رئيس الوزراء. ومن الأمثلة الجيدة على ذلك منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة. ولا يجوز أداء أي جزء من هذه الواجبات إلا بموافقة رئيس الوزراء. في مسائل الحرب، فهو في كل معنى الكلمة مجرد رمز، لأن الدستور يمنح البرلمان كل السلطات الدستورية الجوهرية فيما يتعلق باستخدام القوات المسلحة. في الواقع، الشيء الوحيد المحدد الذي يسمح الدستور للرئيس بفعله فيما يتعلق بالجيش هو تعيين جنرالاته.لكن حتى هذا يجب أن يتم بتوقيع رئيس الوزراء
تندرج العديد من الواجبات الاحتفالية للرئيس ضمن أحكام الدستور التي تسمح بممارسة صلاحيات "غير محددة صراحةً" في الدستور، ولكن يسمح بها قانون أقل. وبعبارة أخرى، يتمتع البرلمان بسلطة السماح للرئيس بممارسة أي مسؤوليات يراها مناسبة، دون الحاجة بالضرورة إلى تعديل الدستور. وقد صدر مثل هذا القانون في عام 1994 فيما يتعلق بمنح الأوسمة الرسمية . في حين أن الدستور يسمح صراحة بمنح الأوسمة والميداليات من قبل الرئيس فقط بتوقيع رئيس الوزراء، فقد عمل البرلمان في عام 1994 على منح الرئيس السلطة للقيام بذلك بناءً على سلطته الخاصة. ومن ثم، فإن هذه المهمة الخاصة يتم تقاسمها فعليًا بين البرلمان والرئيس. يسمح القانون أيضًا للرئيس باختيار شخص لإجراء حفل التقديم الفعلي.
الصلاحيات > انتخاب

حتى عام 2012، كان يتم شغل منصب الرئيس عن طريق انتخابات غير مباشرة يجريها برلمان جمهورية التشيك. في فبراير 2012، أقر مجلس الشيوخ تغييرًا إلى الانتخاب المباشر. بعد أن أقر مجلسا البرلمان قانون التنفيذ ذي الصلة أيضًا، تم إقراره بموافقة رئاسية في 1 أغسطس 2012،  مما يعني أنه دخل حيز النفاذ قانونًا في 1 أكتوبر 2012.
الصلاحيات > الإجراءات الانتخابية

مدة ولاية الرئيس 5 سنوات. يبدأ الرئيس المنتخب حديثًا فترة ولايته الممتدة لخمس سنوات في يوم أداء القسم الرسمي. يجب أن يكون المرشحون للمناصب في سن الأربعين عامًا على الأقل، وألا يكون قد تم انتخابهم مرتين متتاليتين. نظرًا لأن الحد الوحيد للفترة هو أنه لا يمكن انتخاب أي شخص أكثر من مرتين متتاليتين ، فمن الناحية النظرية يمكن للشخص أن يحقق الرئاسة أكثر من مرتين. يتعين على المرشحين المحتملين إما تقديم التماسات تحمل توقيعات 50 ألف مواطن، أو أن يتم ترشيحهم من قبل 20 نائبا أو 10 أعضاء في مجلس الشيوخ.
لا ينص الدستور على تاريخ محدد للانتخابات الرئاسية، لكنه ينص على أن الانتخابات يجب أن تجري في الفترة بين 30 إلى 60 يومًا قبل نهاية فترة ولاية الرئيس الحالي، بشرط أن يتم الدعوة إليها قبل 90 يومًا على الأقل من يوم الانتخابات المحدد. في حالة وفاة الرئيس أو استقالته أو عزله، يمكن إجراء الانتخابات في موعد لا يتجاوز 10 أيام من تاريخ الدعوة إليها، ولا يتجاوز 80 يومًا من تاريخ شغور مقعد الرئيس. إذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية، يتم إجراء جولة إعادة بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى عدد من الأصوات.
يضع الدستور شروطًا محددة في حالة فشل انتخاب رئيس جديد. إذا لم يتم انتخاب رئيس جديد بحلول نهاية فترة الرئيس، أو إذا انقضت 30 يومًا على شغور المنصب، يتم إسناد بعض الصلاحيات إلى رئيس الوزراء، ويتم نقل بعضها إلى رئيس مجلس النواب أو إلى رئيس مجلس الشيوخ ، إذا كان البرلمان في حالة منحل وقت شغور المنصب.
أُجريت أول انتخابات رئاسية مباشرة في جمهورية التشيك يومي 11 و12 يناير/كانون الثاني 2013، وأُجريت جولة الإعادة يومي 25 و26 يناير/كانون الثاني.
الإجراءات الانتخابية السابقة (حتى 1 أكتوبر 2012)

بموجب المادة 58 من الدستور التشيكي الحالي، يجب ترشيح المرشحين لهذا المنصب من قبل ما لا يقل عن 10 نواب أو 10 أعضاء في مجلس الشيوخ. بمجرد تعيين المرشحين، يمكن أن تبدأ عملية الاقتراع. يمكن أن تحتوي كل بطاقة اقتراع على ثلاث جولات كحد أقصى. في الجولة الأولى، يحتاج المرشح الفائز إلى الأغلبية المطلقة في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ . نظرًا لوجود 200 مقعد في مجلس النواب و81 مقعدًا في مجلس الشيوخ، فإن المرشح الناجح في الجولة الأولى يتطلب 101 نائبًا و41 عضوًا في مجلس الشيوخ.
إذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، فسيتم الدعوة إلى جولة ثانية. في هذه المرحلة، يحتاج المرشح إلى أغلبية مطلقة من الحاضرين فقط وقت التصويت في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ. وقد يكون عدد الأصوات المطلوبة في الجولة الثانية هو نفسه عدد الأصوات المطلوبة في الجولة الأولى، ولكن كما حدث في عام 2008، قد يكون أقل قليلا بسبب غياب عدد قليل من البرلمانيين. وفي هذه الجولة الثانية، لا يزال يتعين على مرشح واحد أن يفوز بالأغلبية في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
إذا لم يتمكن أي مرشح من تحقيق الأغلبية في كلا المجلسين الحاضرين، فسوف يكون من الضروري عقد جولة ثالثة. وفي هذه الجولة النهائية، والتي يمكن أن تتم خلال 14 يومًا من الجولة الأولى، تكفي الأغلبية المطلقة من النواب والشيوخ الحاضرين.  في هذه المرحلة، لا يتم النظر إلى كل مجلس على حدة. وبافتراض حضور جميع أعضاء البرلمان، فإن كل ما هو مطلوب للفوز هو 141 صوتا، بغض النظر عن المجلس الأصلي. إذا لم يفز أي مرشح في الجولة الثالثة، فيجب النظر في إجراء تصويت آخر في جلسة مشتركة لاحقة للبرلمان.  وتستمر العملية وفقا لنفس القواعد حتى يفوز أحد المرشحين.
في عام 1993، لم يواجه أول رئيس للجمهورية، فاتسلاف هافيل، صعوبة كبيرة في تحقيق النصر في الجولة الأولى من الاقتراع الأول، ولكن مساعيه لإعادة انتخابه أثبتت أنها أكثر صعوبة. في عام 1998، تم انتخابه بأغلبية سبعة أصوات في الجولة الثانية من الاقتراع الأول.  وعلى النقيض من ذلك، طالب خليفته، فاتسلاف كلاوس، باستكمال العملية على أكمل وجه. فاز في الانتخابات بفارق ضئيل في الجولة الثالثة في انتخابات عام 2003 وفي الجولة السادسة (المحاولة الثانية، الجولة الثالثة) في عام 2008. وقد فاز في الانتخابات في الجولة الثالثة. وكان أكبر فوز حققه هو صوتين.
الإجراءات الانتخابية السابقة (حتى 1 أكتوبر 2012) > عدم الرضا عن الإجراء السابق

في أعقاب الانتخابات التي جرت في عامي 2003 و2008، والتي تطلبت كل منهما إجراء عدة عمليات اقتراع، أعرب البعض في المجتمع السياسي التشيكي عن عدم رضاهم عن هذه الطريقة في الانتخاب. في عام 2008، قال مارتن بورسيك ، زعيم الحزب الأخضر التشيكي، عن تصويت عام 2008: "نحن نجلس هنا أمام الجمهور وقد أربكتنا بعض الأمور بسبب الصفقات الخفية والاجتماعات غير المحمية جيدًا مع جماعات الضغط والمكائد".  كانت هناك دعوات لتبني نظام انتخاب مباشر ، حيث يشارك الجمهور في التصويت. ومع ذلك، أشار معارضو هذه الخطة إلى أن الرئاسة كانت تتحدد دائمًا عن طريق التصويت غير المباشر، وذلك عبر العديد من الدول السابقة إلى رئاسة توماس ماساريك . اقترح أستاذ العلوم السياسية بجامعة تشارلز زدينيك زبوجريل أن التصويت المباشر قد يؤدي إلى رئيس ورئيس وزراء معادين لأهداف كل منهما، مما يؤدي إلى طريق مسدود. تم دعم نظام الانتخابات المباشرة من قبل شخصيات من بينها جيري كونيك ( الاتحاد المسيحي والديمقراطي – حزب الشعب التشيكوسلوفاكي ) وجيري باروبيك ( الحزب الديمقراطي الاجتماعي التشيكي )، في حين أن الحزب الديمقراطي المدني الحاكم، في عهد الرئيس فاتسلاف كلاوس ورئيس الوزراء ميريك توبولانيك ، كان أكثر تشككًا. وعلق توبولانيك قائلا إن من المزايا أن "انتخاباتنا الرئاسية لا تسبقها حملة ما، وهو أمر لا مفر منه في الانتخابات المباشرة ويسبب انقسامات بين المواطنين". واستخدم بولندا كمثال غير مواتٍ، فقال: "عندما يتحدث شخص ما عن مدى إهانة طريقتنا في اختيار رئيس الدولة، يتعين عليه أولاً أن يزن عواقب التصويت المباشر".
الإجراءات الانتخابية السابقة (حتى 1 أكتوبر 2012) > الإزالة من المنصب

بصرف النظر عن الموت، هناك ثلاثة أشياء فقط يمكن أن تؤثر على عزل الرئيس من منصبه:
يمكن للرئيس أن يستقيل بإخطار رئيس مجلس الشيوخ.
يُعتبر الرئيس غير قادر على أداء واجباته "لأسباب خطيرة" بموجب قرار مشترك صادر عن مجلس الشيوخ ومجلس النواب  – على الرغم من أن الرئيس قد يلجأ إلى المحكمة الدستورية لإلغاء هذا القرار.
يجوز لمجلس الشيوخ عزل الرئيس بتهمة الخيانة العظمى وإدانته من قبل المحكمة الدستورية.
الإجراءات الانتخابية السابقة (حتى 1 أكتوبر 2012) > نائبه

في حالة عدم تمكن الرئيس من ممارسة مهامه أو خلو منصب الرئاسة لأي سبب من الأسباب، يتم توزيع المهام بين رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء. إذا تم حل مجلس النواب في ذلك الوقت، فإن المهام التي تقع عادة على عاتق رئيس المجلس تقع على عاتق رئيس مجلس الشيوخ، الذي يتحمل أيضًا مسؤولية الرئيس في الدعوة إلى انتخابات المجلس حتى عندما لا يكون المجلس منحلاً.
الإجراءات الانتخابية السابقة (حتى 1 أكتوبر 2012) > الاحتفال الرئاسي

منذ الرئيس التشيكوسلوفاكي الأول توماس غاريغي ماساريك ، كان الاحتفال الرئاسي هو المقدمة لأوبرا ليبوشي لبيدريش سميتانا، والتي تعد رمزًا لوطنية الشعب التشيكي خلال النهضة الوطنية التشيكية في ظل الملكية النمساوية المجرية.
الإجراءات الانتخابية السابقة (حتى 1 أكتوبر 2012) > علم الشعارات

يحمل منصب الرئيس معه أيقونية ، تم إنشاؤها من خلال القوانين التي يقرها البرلمان. ولعل أبرز هذه الأعلام هو علم الرئيس، كما يظهر في أعلى اليمين. شعارها الرسمي هو نفس شعار الجمهورية: " الحقيقة تسود". علاوة على ذلك، يحق للرئيس أثناء توليه منصبه أن يرتدي آثار أعلى فئة من وسام الجمهورية الشرفي ، وسام الأسد الأبيض ووسام توماس غاريغ ماساريك. بموجب سلطة التنصيب، يصبح الرئيس حاملًا لأعلى فئة من كلا الوسامين طوال مدة ولايته، بالإضافة إلى كونه المسؤول الأعلى لهما. وبموجب الاتفاقية، يسمح البرلمان للرئيس المتقاعد بالبقاء عضوًا مدى الحياة في كلتا المؤسستين، مع عودة الأوسمة إلى الدولة عند وفاة الرئيس السابق.
الإجراءات الانتخابية السابقة (حتى 1 أكتوبر 2012) > المساكن

المقر الرسمي لرئيس جمهورية التشيك هو قلعة براغ . ومع ذلك، فإن أماكن المعيشة صغيرة وليست مريحة بشكل خاص، لذلك اختار الرؤساء الحديثون ( فاتسلاف هافيل، فاكلاف كلاوس، وميلوش زيمان ) العيش في مكان آخر. يحتفظ الرئيس أيضًا بمقر إقامة صيفي في القلعة في قرية لاني، 35كم غرب براغ .
مجلس قيادة الثورة الليبية

| مجلس قيادة الثورة الليبية | مجلس قيادة الثورة الليبية |
| --- | --- |
التأسيس: 1 سبتمبر 1969  
تاريخ الالغاء: 2 مارس 1977  
البلد:  ليبيا 
     مؤتمر الشعب العام    :      مؤتمر الشعب العام    
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
مجلس قيادة الثورة الليبية كان الجسم الذي قاد ثورة الفاتح من سبتمبر 1969 معلناً الجمهورية العربية الليبية وحكمها رسمياً ما بين عامي 1969 و1977. تكون من 13 شخص جميعهم عسكريين. وترأسه العقيد معمر القذافي الذي مارس قدراً كبيراً من النفوذ.
في عام 1977، ألغى القذافي الجمهورية وأعلن قيام الجماهيرية. ونتيجة لذلك، تم إلغاء مجلس قيادة الثورة رسمياً وحل مكانه الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام.
العضوية

الأعضاء الأوائل الآخرين (1970) على النحو التالي:
الرائد علي العربي الساعدي
الرائد عبد السلام جلود
الرائد بشير الصغير هوادي
الرائد مختار عبد الله القروي
النقيب عبد المنعم الطاهر الهوني
النقيب مصطفي الخروبي
الرائد الخويلدي محمد الحميدي
الرائد محمد نجم
الرائد عوض علي حمزة
الرائد أبو بكر يونس
النقيب عمر المحيشي
النقيب محمد أبو بكر المقريف
النقيب سعيد المبروك الفرجاني
علي الفيتوري الورفلي
ابو القاسم القانقا
خليفة أحنيش
المقدم موسى احمد
مراجع

↑  "إكتشف قائمة مجلس قيادة الثورة في ليبيا عام 1969". www.afrigatenews.net. مؤرشف من الأصل في 2021-07-28. اطلع عليه بتاريخ 2023-07-01.
Libya - Constitution (Adopted on: 11 Dec 1969) (بالإنجليزية)
Libya - Declaration on the Establishment of the Authority of the People (Adopted on: 2 March 1977) (بالإنجليزية)
The Revolutionary Command Council (RCC) (بالإنجليزية)
بوابة التاريخ
بوابة السياسة
بوابة القرن 20
بوابة علوم سياسية
بوابة ليبيا
القذافي في 1976.
نظام العقوبات في الصين

نظام العقوبات في الصين
تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات
نظام العقوبات في الصين هو نظام الاعتقال الإداري والحبس القضائي. تشير التقديرات من عام 2020، إلى أن 1.7 مليون شخص قد سُجنوا في الصين، وهو ثاني أعلى عدد من السجناء بعد الولايات المتحدة. تحتفظ الصين باستخدام عقوبة الإعدام بموافقة المحكمة الشعبية العليا، وهناك نظام لعقوبة الإعدام مع الإعفاء المؤقت حيث يتم تعليق الحكم ما لم يرتكب المحكوم عليه جريمة كبرى أخرى في غضون عامين أثناء احتجازه.
إقراره

بعد فوز الحزب الشيوعي الصيني بالحرب الأهلية الصينية تم البدء بتطبيق العمل الجزائي في الخمسينيات من القرن العشرين، ووفقًا للمؤرخ جون ديلوري "دمجت نظرية العقوبات الشيوعية المفاهيم الكونفوشيوسية والبوذية التقليدية للتحول مع التقنيات السوفييتية." كما صدر قانون السجون لجمهورية الصين الشعبية في 20 ديسمبر 1994، ومنذ ذلك الحين، أصبح نظام السجون يعمل تحت إشراف مكتب إدارة السجون التابع لوزارة العدل.
مؤسسات السجون

جميع السجون في الصين تدير أعمالًا تستخدمها لتمويل عملياتها. يمكن لضباط السجن الحصول على مكافآت مقابل الأداء المالي والتجاري.
إحصائيات

بلغ عدد المسجونين في عام 2015، التي تديرها وزارة العدل 1,649,804 سجيناً، بمعدل سكاني قدره 118 سجيناً لكل 100 ألف نسمة. وبإضافة عدد المعتقلين في مراكز الاحتجاز التابعة لوزارة الأمن العام والذي بلغ 650 ألفاً حسب تقارير عام 2009، فإن إجمالي عدد المسجونين يبلغ 2.3 مليون نسمة، ويرتفع المعدل إلى 164 لكل 100 ألف نسمة. في نفس التقرير يلاحظ أن السجينات يشكلن حوالي 6.5% ، والأحداث 0.8%، والأجانب 0.4% من إجمالي عدد السجناء في منشآت وزارة العدل.
الاعتقالات التحقيقية

يُعفى أعضاء مجلس الشعب المحلي أثناء فترة ولايتهم من الاحتجاز أو الملاحقة الجنائية دون موافقة مسبقة من اللجنة الدائمة للهيئة التشريعية المختصة. تستخدم الشرطة الصينية وأجهزة الأمن التعذيب بشكل روتيني للحصول على اعترافات ومعلومات من المعتقلين.
الاعتقالات التحقيقية > إداري

يمكن لضباط الأمن العام استدعاء المدنيين لأغراض التحقيق، ويمكنهم استخدام القوة عندما يرفض المدني التعاون وعندما يوافق على ذلك ضابط أعلى. وينص قانون العقوبات الخاص بإدارة الأمن العام على أنه لا يجوز للشرطة استجواب المواطن أكثر من ثماني ساعات، إلا إذا كان لدى المواطن مخالفة قد تؤدي إلى الاعتقال الإداري، وفي هذه الحالة يمكن تمديد الاستجواب إلى 24 ساعة. كما ينص قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز للشرطة استجواب شخص لأكثر من اثنتي عشرة ساعة، إلا إذا كان هذا الشخص مشتبهًا رئيسيًا في جريمة، وفي هذه الحالة يمكن تمديدها إلى أربع وعشرين ساعة.
إذا عثرت الشرطة على أدلة كافية لارتكاب جريمة، فيمكنها تقديمها إلى المدعي العام وطلب الإذن بالاعتقال، أو إذا كانت الأدلة محدودة أو تعتبر جنحة، فيمكنها فرض الاحتجاز الإداري لمدة تصل إلى أربعة عشر يومًا. يتمتع ضباط أمن الدولة بحقوق وصلاحيات مماثلة لضباط الأمن العام.
الاعتقالات التحقيقية > النيابة العامة

يمكن للنيابة العامة الموافقة على الاعتقال عندما يكون هناك سبب بناءً على طلبات من الشرطة أو في بعض الأحيان من تلقاء نفسها. بالنسبة للجرائم المتعلقة بالموظفين العموميين، يتم وضع المشتبه به في الاحتجاز الجنائي (التحقيقي)، والذي يمكن أن يستمر لمدة شهرين، وبموافقة من المكتب الأعلى، يمكن تمديده إلى سبعة أشهر.
الاعتقالات التحقيقية > قضائي

يمكن للمحاكم الشعبية استدعاء المواطنين، وبموافقة رئيسها القضائي، اعتقال الأشخاص الذين يرفضون التعاون. قد تصل مدة الاحتجاز القضائي إلى أربعة عشر يوماً، وعادة ما يتم ذلك تحت إشراف إدارات الأمن العام.
الاعتقالات التحقيقية > إشرافي

يمكن للجان الإشراف التي أنشئت في مارس 2018 احتجاز الموظفين الحكوميين والسياسيين المشتبه في تورطهم في الفساد عندما يكون لديها مجموعة من الأدلة، ويجب الحصول على موافقة الاحتجاز من قبل لجنة عليا أو اللجنة الوطنية، وقد يصل تطبيق الاحتجاز السياسي لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، ويمكن تمديده مرة واحدة لمدة ثلاثة أشهر عند الموافقة عليه من قبل لجنة عليا. لا يُسمح دائمًا للموظفين الحكوميين المعتقلين برؤية أي شخص، بما في ذلك محاميهم. وهذا مسموح به بموجب قانون الرقابة.
العقوبات > إداري

إن إدارات الأمن العام وأمن الدولة هما الإدارتان التابعتان للسلطة الإدارية اللتان يمكنهما تقييد حرية الشخص. في حالة انتهاك قانون العقوبات الإدارية ، يمكن للشرطة فرض عقوبات من تلقاء نفسها.
الحبس الإداري
يتم إعفاء المراهقين الذين تبلغ أعمارهم ستة عشر عامًا أو أقل والنساء الحوامل أو اللاتي يرضعن طفلًا أقل من عام واحد. المراهقون الذين تتراوح أعمارهم بين ستة عشر إلى ثمانية عشر عامًا معفون من جنحة أولى. كما يمكن فرض إعادة التأهيل الإجباري على مدمني المخدرات الذين يرفضون إعادة التأهيل المجتمعي، أو الذين عادوا لتعاطي المحدرات بعد إعادة التأهيل المجتمعي السابق لمدة عامين عادة.
العقوبات > قضائي

بالنسبة لمن تتم محاكمته وإدانته، يجوز للمحكمة أن تحكم عليه بالعقوبات التالية المقيدة للحرية وفقاً للقانون:
تتراوح مدة الاحتجاز الجنائي من شهر إلى ستة أشهر في مكان قريب من محل إقامة الشخص، تحت إشراف إدارة الشرطة المحلية، ويُسمح للمحكوم عليه بالعودة إلى منزله لمدة يوم أو يومين في الشهر. يوفر لهم العمل أثناء احتجازهم مقابل بعض المال.
تتراوح مدة السجن المحددة من ستة أشهر إلى خمسة عشر عامًا، أو عند الإدانة بارتكاب جرائم متعددة، يكون الحد الأقصى عشرين عامًا أو مجموع المدة المحكوم بها، أيهما أقل. إذا تم تخفيض عقوبة الإعدام، فإن المدة ستكون خمسة وعشرون عامًا. إذا تم تخفيض العقوبة من السجن المؤبد، فإن المدة ستكون عشرين عامًا.
تم فرض عقوبة السجن المؤبد دون الإفراج المشروط في القانون الجنائي في 11 ديسمبر 2015، وهي تنطبق على المدانين بالاختلاس. كما يمكن تخفيض مدة السجن المؤبد من إجمالي الوقت الذي قضاه المحكوم على أن لا يقل عن عشر سنوات.
يتم استبدال عقوبة الإعدام مع تأجيل التنفيذ لمدة عامين إلى السجن مدى الحياة إذا لم يرتكب المحكوم عليه جريمة خطيرة خلال فترة العامين، أو السجن لمدة محددة إذا ساعد المحكوم عليه في حل جريمة كبرى، أو ساهم بشكل كبير في المجتمع. يمكن تخفيض عقوبة الإعدام مع تأجيل التنفيذ دون الإفراج المشروط تلقائيًا إلى السجن مدى الحياة دون الإفراج المشروط إذا لم يتم ارتكاب جريمة أخرى خلال فترة العامين.
يجب الموافقة على عقوبة الإعدام مع التنفيذ الفوري من قبل المحكمة الشعبية العليا. ولا تُطبق عقوبة الإعدام على النساء الحوامل، والقاصرين، وفي معظم الحالات كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا. إذا تم العثور على امرأة حاملاً في أي وقت أثناء احتجازها أو سجنها قبل الإعدام، حتى لو أجهضت، فسيتم إلغاء الإعدام، وعلى المحكمة إعادة تحديد الحكم المناسب. يتم خصم وقت الاحتجاز قبل المحاكمة من الوقت الفعلي اللازم للخدمة، وبالنسبة لأولئك المحكوم عليهم بالمراقبة العامة، فسيتم احتساب يوم احتجاز واحد على أنه يومين قضاهما المحكوم عليهم.