سد النهضة
ردود الفعل

مصر لديها مخاوف جدية حول مشروع السد وطلبت الفحص والتفتيش على تصميم ودراسات السد، من أجل تهدئة المخاوف، ولكن رفضت إثيوبيا هذا الطلب ما لم تتنازل مصر عن حق الفيتو على توزيع المياه. وبعد لقاء بين وزراء المياه من مصر والسودان وإثيوبيا في مارس 2012، قال الرئيس السوداني البشير إنه يؤيد بناء السد.
تم التوقيع على معاهدة النيل التي وقعتها الدول المتشاطئة العليا في عام 2010، ولكن اتفاق التعاون الإطاري، لم يوُقع من خلال مصر أو السودان، نظراً لأنه ينتهك معاهدة 1959 التي تعطي حقوق حصرية للسودان ومصر في مياه النيل. ولكن توفر مبادرة حوض النيل إطار للحوار بين جميع دول حوض النيل.
أنشأت مصر وإثيوبيا والسودان لجنة دولية من الخبراء لمراجعة وتقييم تقارير دراسة السد. وتتألف اللجنة من 10 أعضاء؛ 6 خبراء من 3 دول و4 خبراء دوليين في مجالات الموارد المائية والنمذجة الهيدرولوجية، وهندسة السدود والاجتماعية الاقتصادية، والبيئية  وعقد الفريق اجتماعه الرابع في أديس أبابا في نوفمبر 2012. واستعرض وثائق حول الأثر البيئي للسد وقاموا بزيارة موقع السد. وقد قدموا تقريرهم الأولي إلى الحكومات المعنية في نهاية مايو 2013. وعلى الرغم من أن التقرير الكامل لم يتم عرضه علنياً، ولن يكون حتى يتم مراجعته من قبل حكومات مصر وإثيوبيا على السواء وإدراج تفاصيل الإفراج عنهم. قالت الحكومة الإثيوبية أنه وفقا للتقرير، أن تصميم السد يستند على المعايير والمبادئ الدولية " من دون تسمية تلك المعايير والمبادئ. وقالت أيضا أن السد " يقدم فائدة عالية لجميع الدول الثلاث ولن يسبب ضرراً كبيراً على كل من البلدان المتشاطئة ". ووفقا للحكومة المصرية، فإن التقرير " أوصى بتغيير وتعديل أبعاد وحجم السد ".
في 3 يونيو 2013 في حين مناقشة تقرير الفريق الدولي من الخبراء مع الرئيس المصري السابق محمد مرسي، اقترحت القيادات السياسية في مصر طرق لتدمير السد، بما في ذلك دعم المتمردين المناهضين للحكومة. دون علم هؤلاء في الاجتماع، نقل المناقشة على الهواء مباشرة. أثيوبيا طلبت من السفير المصري شرح الاجتماع. اعتذر كبير مساعدي مرسي ل«الإحراج غير المقصود» وأخرجت حكومته بيانا يشجع على حسن الجوار والاحترام المتبادل والسعي لتحقيق المصالح المشتركة دون إيذاء أي من الطرفين الآخرين، وصرح مساعد لرئيس الوزراء الإثيوبي أن مصر هي «... يحق لك اليوم الحلم»، واستشهد بالماضي بمحاولة مصر زعزعة استقرار إثيوبيا. ورد مرسي يعتقد أنه من الأفضل للدخول إثيوبيا بدلا من محاولة لإجبارهم. ومع ذلك، في 10 حزيران عام 2013، وقال ان «كل الخيارات مفتوحة»، لأن «الأمن المائي في مصر لا يمكن أن تنتهك على الإطلاق»، موضحا أنه لا يدعو إلى الحرب ولكن انه لن يسمح إمدادات المياه لمصر أن تكون المهددة بالانقراض.
في 23 مارس 2015، خلال القمة الثلاثية بين رؤساء مصر وإثيوبيا والسودان، في الخرطوم، وقّع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير ورئيس وزراء إثيوبيا هايلى ديسالين، وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة. وتضمن الاتفاق ورقة تشمل 10 مبادئ تلتزم بها الدول الثلاث بشأن سد النهضة تم التوقيع عليها من قبل الدول الثلاث ومرفق بها ورقة شارحة حول إيجابيات الاتفاق وانعكاساته على علاقات الدول الثلاث. وضم الإتفاق 10 مبادئ وتشمل مبدأ التعاون، التنمية والتكامل الاقتصادي، التعهد بعدم إحداث ضرر ذي شأن لأي دولة، الاستخدام المنصف والعادل للمياه، التعاون في عملية الملء الأول لخزان السد وتشغيله السنوي، مبدأ بناء الثقة، مبدأ تبادل المعلومات والبيانات، مبدأ أمان السد، مبدأ احترام السيادة ووحدة أراضي الدولة، ومبدأ الحل السلمي للنزاعات، فضلًا عن إنشاء آلية تنسيقية دائمة من الدول الثلاث للتعاون في عملية تشغيل السدود بشكل يضمن عدم الإضرار بمصالح دول المصب.
في 14 فبراير 2017 بدأ المكتب الفرنسي الرئيسي بى. آر. إل ومساعده أرتيليا عملهما في تنفيذ الدراسات الفنية لسد النهضة، والمتفق عليها مع الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا لمدة 11 شهرا، والتي تستهدف في المقام الأول وضع أسس استرشاديه لقواعد الملء والتخزين بما لا يؤثر على معدلات تدفق المياه في مجرى النيل الأزرق، فضلا عن عدم إلحاق الضرر بالسدود المقامة على مجرى النهر، أو نظم تشغيلها. وفي 12 مارس 2017 أوضح المكتب الفرنسي أن المعلومات التي قدمها الجانب الإثيوبي بشأن السد ناقصة، وطلب تصوير أجزاء محددة من السد باستخدام الأقمار الصناعية، حتى يتمكن المكتب الفرنسي من إنهاء عمله وتقديم تقرير شامل للجنة الفنية الثلاثية المعنية بمتابعة دراسات السد مع المكتب الفرنسي.
في 15 نوفمبر 2017 استضافت القاهرة على مدار يومين جولة من المفاوضات بين وزراء الموارد والري بالدول الثلاث. ورفض السودان وإثيوبيا الموافقة على التقرير الاستهلالي الذي أعده مكتب استشاري فرنسي حول سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا، فيما أكّدت مصر عدم التوصل إلى اتفاق. وفي 18 نوفمبر 2017 أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السبت أن مياه النيل «مسألة حياة أو موت لشعب»، محذرا من المساس بحصة بلاده من المياه.
في 10يونيو 2018 خلال مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أقسم كلا الطرفين على عدم إضرار أي طرف بالآخر
| 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
|     | والله لن نقوم بأي ضرر بمياه مصر |     |
— أبي أحمد رداً علي طلب السيسي بالقسم: — أبي أحمد رداً علي طلب السيسي بالقسم
في 5 أكتوبر 2019 أعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية أن مفاوضات سد النهضة الإثيوبي قد وصلت إلى طريق مسدود نتيجة لتشدد الجانب الإثيوبي، ورفضه كافة الطروحات التي تراعي مصالح مصر المائية، وتتجنب إحداث ضرر جسيم لها. في 22 أكتوبر 2019 أكد رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، خلال جلسة استجواب في البرلمان الإثيوبي إنه إذا اضطرت بلاده إلى خوض حرب بشأن سد النهضة، فيمكن لها أن تحشد الملايين من أجل المواجهة وإذا تمكن البعض من إطلاق صاروخ، فيمكن للآخرين استخدام القنابل.
في 16 يناير 2020 أعلن وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي، الانتهاء إلى 6 نقاط أساسية ستعتبر نواة الاتفاق النهائي الشامل بشأن سد  النهضة الإثيوبي.وفي 3 مارس 2020 اتهمت أثيوبيا الولايات المتحدة بتجاوز دورها كمراقب محايد بعد أن قالت الولايات المتحدة إنه ينبغي عدم استكمال السد دون اتفاق.
في 16 يونيو 2020 تقدمت مصر بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول سد النهضة الأثيوبي تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وأثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذا لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي. وفي 27 يونيو 2020 أكدت إثيوبيا أنها ستبدأ ملء سد النهضة خلال أسبوعين، في الفترة التي سيتم خلالها استكمال أعمال البناء.
في 15 يوليو 2020 أعلن وزير الري الأثيوبي عن البدء في ملئ سد النهضة رغم عدم التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا مؤكداً أن صور الأقمار الاصطناعية الأخيرة لسد النهضة كانت صحيحة. وأعلنت بعدها وزارة الري والموارد المائية السودانية تراجع منسوب مياه نهر النيل الأزرق بما يعادل 90 مليون متر مكعب مما يؤكد إغلاق بوابات سد النهضة.
خريطة تبين دول حوض النيل
خزان النهضة