فضيحة احتيال كرة القدم البلجيكية 2017–2019
التحقيق

يتكون التحقيق بشكل عام من ثلاثة مكونات: جزءان يتعلقان بغسل الأموال والاحتيال والجزء الثالث يتعلق بالتلاعب بنتائج المباريات. كان وكيلا اللاعبين موجي بيات وديان فيليكوفيتش قد وضعوا بشكل مستقل عن بعضهما البعض مخطط لإخفاء العمولات من السلطات البلجيكية. تضمنت هذه المدفوعات عمولات على انتقالات اللاعبين وأجور اللاعب والمدير والمدفوعات الأخرى. أثناء التحقيق في هذه المخططات ظهرت مؤشرات على إمكانية التلاعب بنتائج المباريات. تتعلق التلاعب بنتائج المباريات بمباراتين على الأقل من مباريات الهبوط في موسم 2017-2018.
في 12 نوفمبر بعد إجراء اعتقالات رفيعة المستوى أزالت محكمة الاستئناف في أنتويرب قاضي التحقيق يوريس راسكين من التحقيق. طلب التنحي هانز ريدر محامي الحكم بارت فيرتنتين. جادل ريدر بأن راسكين لا يمكن أن يكون محايد ومستقل لأنه كان جزء من لجنة التراخيص التابعة للاتحاد الملكي البلجيكي لكرة القدم حتى مارس 2018 بعد أشهر من بدء التحقيق. على الرغم من عدم موافقة راسكين نفسه والنائب العام إلا أن محكمة الاستئناف وجدت طلب ريدر مقنع. بعد صدور حكم المحكمة طالب ريدر بالإفراج الفوري عن موكله فيرتنتين. في الواقع بعد 4 أيام من أمر المحكمة بالتنحي تم الإفراج عن فيرتنتين بشروط واستأنف وظيفته الرئيسية كأخصائي أشعة في مستشفى بروكسل الجامعي.
في 20 نوفمبر وقع ديان فيليكوفيتش الذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه مشتبه به رئيسي في التحقيق على اتفاق مع الادعاء. كجزء من صفقة الإقرار بالذنب سيقضي فيليكوفيتش عقوبة بالسجن 5 سنوات مع وقف التنفيذ ودفع غرامة (مع وقف التنفيذ) قدرها 80 ألف يورو. بالإضافة إلى ذلك سيتم الاستيلاء على جميع الأصول المكتسبة بشكل غير قانوني من قبل الحكومة. على الرغم من استخدام صفقات الإقرار بالذنب غير الرسمية من قبل كان فيليكوفيتش أول من وقع صفقة حيث يتم تخفيض العقوبة المحددة من قبل المدعين العامين. تم وضع قانون يسمح بهذه الاتفاقات الرسمية قبل أشهر فقط من الاعتقالات في أغسطس 2018 مما يعني أن فيليكوفيتش هو أول خبير رسمي في تاريخ بلجيكا. وفقا للقانون يشتبه في أن الشخص الخائن قادر على تقديم «معلومات جوهرية وكاشفة وصادقة وكاملة» حول الجرائم الخطيرة على سبيل المثال الجريمة المنظمة أو الإرهاب. في مقابل هذه المعلومات يمكن أن يحصل على حكم أكثر تساهلا. بعد الصفقة تم الإفراج عن فيليكوفيتش بشروط صارمة.
بعد ثلاثة أشهر من صفقة التماس فيليكوفيتش في 19 و 20 فبراير استجوب المحققون 16 شخص آخرين. كما تم تفتيش 3 مباني. وكان من بين الذين تم استجوابهم بيتر مايس المتهم بالفعل في التحقيق وروجر لامبرخت رئيس نادي لوكيرين وإروين ليمينز وهربرت هوبين الرئيس السابق لنادي جينك وباتريك يانسون الرئيس التنفيذي السابق لنادي جينك.
من 25 يونيو حتى 28 يونيو تم استجواب أشخاص إضافيين بمن فيهم جورج ليكنز وفرانسوا دي كيرسميكر وإيفان ليكو وهيرمان فان هولسبيك وستيفن مارتنز وواجهوهم بتصريحات ديان فيلكوفيتش.
في يناير 2021 اكتمل التحقيق بناء على تصريحات فيليكوفيتش مما أدى إلى طلب مكتب المدعي العام الاتحادي إحالة 57 من أصل 73 من المشتبه بهم إلى المحكمة بتهم مختلفة تتراوح بين غسيل الأموال والاحتيال المالي والترتيبات الوهمية للتأثير على قرارات لجنة المنازعات للتثبيت الكامل للمباراة. يشير التحقيق إلى أوروس يانكوفيتش الشريك التجاري لفيليكوفيتش كشخص رائد في وضع نظام للرسوم والمدفوعات المخفية تجاه اللاعبين والمدربين ووكلاء اللاعبين وأعضاء مجلس إدارة النادي. من بين القائمة النهائية للمشتبه بهم بعض الأسماء المعروفة بما في ذلك الحكام بارت فيرتنتين وسيباستيان ديلفريير والوكيل موجي بيات والمدربون بيتر مايس وإيفان ليكو وجلين دي بويك ويانيك فيريرا. يشارك العديد من مدربي الأندية بما في ذلك تييري ستيمانز (ميكلين) وهيرمان فان هولزبيك (أندرلخت) وفينسينت مانيرت (كلوب بروج) وميشيل لواجي (جنت) وباتريك يانسنس (جينك) وبرونو فينانزي (ستاندار لييج) وروجر لامبريشت (لوكرين) وبارت فيرهاغي (كلوب بروج). كما تم استدعاء رئيس الاتحاد البلجيكي السابق فرانسوا دي كيرسميكر والأمين العام السابق ستيفن مارتينز. تشير التقديرات إلى أن 16 نادي من أصل 26 على أعلى مستويين من كرة القدم البلجيكية يشاركون بطريقة ما وأبرزهم ميتشيلين وأندرلخت وتشارلروا وستاندارد وكورتريك وليوفين وبيفيرين ولوكيرين وجينك وكلوب بروج وجينت. إلى جانب هذه القائمة التي تضم 57 من المشتبه بهم الذين تتم مقاضاتهم فإن وحدة «التفتيش الضريبي الخاص» (بالهولندية: Bijzondere Belastinginspectie) التابعة لمالية الخدمة العامة الفيدرالية لديها أيضا قائمة تضم أكثر من 200 اسم (أفراد ومنظمات مثل أندية كرة القدم) يتم تدقيقها بشكل خاص بسبب الاشتباه في وجود احتيال مالي أو تهرب ضريبي أو غسل أموال. على الرغم من عدم الإفراج عن هذه القائمة إلا أنه من المعروف أن هناك تداخل كبير بين 57 اسم قيد المحاكمة وأكثر من 200 اسم قيد المراجعة.