قانون الألفية للملكية الرقمية
انتقادات > الإصلاح والمعارضة

حاول أعضاء من الكونغرس الأمريكي لعدة مرات تعديل القانون. قدِّم مشروع قانون رفع الحظر عن التقانة لعام 2013 في محاولة لاستثناء الاستخدامات غير المخالفة من أحكام مكافحة التحايل، ولكن الكونغرس لم يُقر مشروع القانون هذا. في عام 2014، أقرَّ الكونغرس مشروع قانون رفع الحظر عن اختيارات المستهلك والمنافسة اللاسلكيَّة الذي أعطى استثناءً خاصًّا برفع الحظر عن الهواتف الخلويَّة دون أن يؤثِّر على الأحكام الأخرى من قانون الألفية للملكية الرقميَّة.
في عام 2015، طُرِح مشروعي قانون وهما مشروع قانون رفع الحظر عن التقانة لعام 2015، ومشروع قانون كسر حواجز الابتكار لعام 2015. كما فكر الجمهوريون بإقرار تشريع يخص القانون بعدما أصبح واضحًا أنَّ الفقرة رقم 1201 تعوق أمن الولايات المتَّحدة. وفي ظل مواجهتهم لعدد من التهديدات السيبرانيَّة فقد تقدَّم باحثو الأمن السيبراني بالتماس حتى يتمكنوا من إجراء البحوث التي تمكنهم من مواكبة مخاطر ونقاط ضعف الأمن السيبراني قائلين: «دون استثناء كهذا فإنَّ الأخطار الأمنيَّة ستظل قائمة دون معالجة وسيكون العامَّة أقل أمانًا.» يهدف مشروعا القرار إلى معالجة حقيقة أنَّ الفقرة رقم 1201 تمنع التحايل حتى في الحالات التي لا يكون فيها الأمر خرقًا لحقوق التأليف والنشر. كما تُحمِّل الفقرة الداعين للحصول على استثناء مهمة إثباتهم لدواعي الاستثناء عند انعقاد دورة المراجعة الجديدة، وذلك بدلًا من وجود افتراض مُسبق ينظر في تجديده دون الاضطرار إلى تكرار عملية اعتماد استثناء كانت قد أُثبِتت دواعيه مسبقًا.
قاد عضو الكونغرس عن ولاية فرجينيا ريك بوتشر الجهود المبذولة السابقة في هذا الشأن حيث قدَّم مشروع قانون حقوق المستهلكين بالإعلام الرقميّ. ومن مشاريع القوانين المطروحة المتعلقة بقانون الألفية للملكية الرقميَّة هنالك مشروع قانون النطاق العريض الخاص بالمستهلك وتعزيز التلفزيون الرقمي الذي كان في بداية صياغة مسودته يُعرف باسم قانون النظم الأمنية والتصديق المعياريّ. كان من شأن مشروع القانون هذا التعامل مع الأجهزة المستخدمة للوصول إلى المحتوى الرقميّ لو صوَّت الكونغرس عليه، حتى أنَّه لكان أكثر تشديدًا من قانون الألفية.
وثَّقت مؤسسة التخوم الإلكترونيَّة في الذكرى الخامسة لصدور قانون الألفية للملكية الرقميَّة وفي عدة مناسبات أخرى التبعات السلبيَّة لأحكام مكافحة التحايل حيث وثَّقوا أنَّ القانون يعمل على:
يخنق حرية التعبير مثل استخدامه ضد المبرمج الروسيّ ديمتري سكلياروف، والأستاذ في جامعة برينستون إدوارد فيلتن، وعدد من الصحفيين.
يعرِّض مبدأ الاستعمال العادل للخطر.
يعوق المنافسة مثل حظره للمنافسة في الأسواق الثانويَّة في مجالات خراطيش حبر الطابعات، وفاتحات أبواب المَرَائِب المنزليَّة، وتطبيق المنصات المغلقة على أجهزة الآي بود.
يتدخل في قوانين التسلل الحاسوبيّ.
في يوليو عام 2016، رفعت مؤسسة التخوم الإلكترونيَّة دعوى على الحكومة الأمريكيَّة بداعي أنَّ الفقرة رقم 1201 من القانون تنتهك التعديل الأول من دستور الولايات المتَّحدة.
تفاقمت آثار قانون الألفية نتيجة توسيع شمولية حقوق التأليف والنشر. هذا وقد عبَّرت مؤسَّسة التخوم الإلكترونيَّة عن عدم استحبابها الكبير للأثار الناتجة عن قانون سوني بونو لتمديد مدة حقوق التأليف والنشر، وتحديدًا تمديد المدة الزمنيَّة التي تظل فيها الأعمال المُنشَأة محمية قانونيًا. استشهدت المؤسَّسة بدراسة أجراها روفوس بولوك حول المدة الزمنيَّة الأمثل لبقاء الأعمال محمية بموجب حقوق التأليف والنشر. خلص بولوك إلى أنَّ المدة الأمثل التي تؤدي فيها حماية حقوق النشر عملها بأفضل طريقة ممكنة كانت أربعة عشر عامًا. ترى المؤسَّسة أن جميع الآثار الجانبيَّة الناتجة جراء قانون سوني بونو لتمديد مدة حقوق التأليف والنشر هي أثار سلبيَّة بالنسبة لجميع الأطراف الداخلة عدا الشركات الإعلاميَّة. ما يعني أنَّ القانون فعليًا يفيد الشركات الإعلاميَّة فقط.