ثورة نواب حزب العمال الكندي 1937
مجلس الائتمان الاجتماعي والعمولة

يتألف مجلس الائتمان الاجتماعي من خمسة خبراء. كان إينسورجنت جلينفيل ماكلشلان رئيسًا له ، وكان فلود بيكر الموالي لأبرهارت أمينًا. أما الأعضاء الثلاثة الآخرون فهم المتمردون سيلمر بيرج وجيمس ماكفرسون ووليام هايس.  تم تفويض مجلس الإدارة بتعيين لجنة من ثلاثة إلى خمسة خبراء لتنفيذ الائتمان الاجتماعي ؛ كانت اللجنة مسؤولة أمام المجلس.
اتخذ المؤرخون مناهج مختلفة لتحليل تأثير المجلس على الحكم البرلماني التقليدي في وستمنستر. أكد سي بي ماكفيرسون «إلى أي مدى تنازل مجلس الوزراء لصالح مجلس يتألف من عدد قليل من الأعضاء الخاصين في الهيئة التشريعية»،  يوافق بيرن على أنه «في بعض النواحي ، فإن الصلاحيات الممنوحة للمجلس حلت محل سلطات المجلس التنفيذي. المجلس» ولكن يلاحظ أنه«تم السماح لأبرهارت بمواصلة العمليات الحكومية العادية.»  يتبع إليوت وميلر مقاربة مماثلة لنهج ماكفيرسون ، مما يشير إلى أن «أبرهارت وحكومته   ... كانوا في موقف ، غريب في نظام حكومة مجلس الوزراء ، من أن يحكموا في مسألة السياسة الاقتصادية من قبل مجلس من أعضاء القطاع الخاص سيكون تحت تأثير» خبراء«الائتمان الاجتماعي.»  لا يوافق بر ، بحجة أن مجلس الإدارة «لا يزال تحت سيطرة مجلس الوزراء»، وأشار إلى أن «مجلس الوزراء قد ترك للسلطة»، من خلال موقعه المتميز في إصدار التشريعات ، «لاستكمال أو تغيير أحكام ائتمان ألبرتا الاجتماعي الفعل» بموجب شروط تم تشكيل مجلس الإدارة.
بغض النظر عن التأثير النسبي لمجلس الإدارة ومجلس الوزراء ، فقد تبرأ الأخير من أي ملكية للفعل الذي أنشأ السابق. على الرغم من أنه كان مشروع قانون حكومي ، برعاية سولون لو ، أوضح أمين الخزانة الإقليمي أنه لا يتحمل أي مسؤولية عنه ، حيث وضعته لجنة من المتمردين «دون تدخل من مجلس الوزراء». على الرغم من أن بعض المتمردين اشتكوا من أن نسخة مشروع القانون التي قدمتها الحكومة كانت مختلفة عن تلك التي صاغتها اللجنة ، أصر ماكلاتشلان على أنه لم تحدث أي تغييرات جوهرية. تم إقرار مشروع القانون في 13 أبريل ، ورفعت الهيئة التشريعية في اليوم التالي.
بعد ذلك مباشرة ، دعا ماكلاتشلان دوغلاس للمجيء إلى ألبرتا وتولى رئاسة لجنة الخبراء. اقترح دوغلاس أن يحضر ماكلاتشلان إلى لندن لمناقشة الأمر ؛ غادر ماكلاتشلان أبريل   29، وصل إلى لندن مايو   9، وشرع في مقابلة دوغلاس في نزل الصيد. رفض دوغلاس المجيء إلى ألبرتا بنفسه ، لكنه قدم اثنين من «الخبراء» الذين تم تكليف مجلس الإدارة بالعثور عليهم. الأول كان LD بيرن ، الذي كان يعمل في مجال التأمين ، وكان خبيرًا في الائتمان الاجتماعي ، وتم تعيينه للقيام بمعظم الأعمال الفنية. والثاني ، بائع الإطارات جورج فريدريك باول ، كان من المتوقع أن يتعامل مع العلاقات العامة للجنة. وصل باول إلى إدمونتون في 10 يونيو مع ماكلاتشلان ، في حين تبعه بايرن بعد عدة أسابيع.
بينما كان ماكلاتشلان في إنجلترا يجد خبرائه ، استمرت الخلاف في ألبرتا. أقال أبراهارت وليام شانت ، وهو دوغلاسيت معروف ، من مجلس وزرائه بعد أن رفض الاستقالة. اتهم الجانبان بعضهما البعض بالخضوع للقطاع المصرفي ، العدو اللدود لرابطة الائتمان الاجتماعي. سافر بيكر ، المخلص الوحيد لأبرهارت ، إلى المقاطعة للدفاع عن رئيس وزرائه ؛ في واحد 4000   شخص يجتمع في كالجاري ، كان يصرخ من قبل أنصار غاضبين من التمرد. تم توزيع عريضة تطالب باستقالة أبرهارت بين أصحاب الأعمال الخلفية ، وأثبتت أنها مصنع من قبل مجلس الوزراء لاختبار ولاء MLAs. ظاهريًا ، أظهر الدائنون الاجتماعيون جبهة موحدة أثناء انتظارهم للخبراء الموعدين ؛ في أول تصويت مسجل بعد انعقاد الهيئة التشريعية في يونيو   7، صوت جميع المتمردين الحاضرين مع الحكومة ، رغم أن 13 غائبين.
كان أحد الإجراءات الأولى التي اتخذها باول بشأن الوصول إلى إدمونتون هو إعداد "تعهد بالولاء" يُلزم الموقعين عليه "بدعم مجلس الائتمان الاجتماعي وفنييه". تم توقيع معظم اتفاقيات الائتمان الاجتماعي متعدد الأطراف ، والستة الذين لم يكتبوا إلى باول يؤكدون له ولائهم لأهداف دوغلاس  (على الرغم من أن واحدًا ، أمين الخزانة الإقليمي السابق كوكروفت ، غادر لاحقًا اتحاد الائتمان الاجتماعي وسعى دون جدوى لإعادة انتخابه كـ التقدمي المستقل "). كان التمرد قد انتهى.