إنفلونزا الطيور
التاثير العالمي

في عام 2005, تم الإعلان عن تشكيل الشراكة الدولية حول أنفلونزا الطيور والأنفلونزا الوبائية من أجل رفع أهمية أنفلونزا الطيور وتنسيق الجهود، وتحسين الإبلاغ عن الأمراض والترصد من أجل الاستجابة بشكل أفضل للأوبئة في المستقبل. وقد ظهرت شبكات جديدة من مختبرات للكشف والرد على أنفلونزا الطيور، مثل مركز إدارة الأزمات للصحة الحيوانية، شبكة أنفلونزا الطيور العالمية للمراقبة، OFFLU , والنظام العالمي للإنذار المبكر للأمراض الحيوانية الرئيسية. بعد اندلاع عام 2003, وقد اعترفت دول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية (WHO)الحاجة إلى تقاسم أكثر شفافية وإنصافا من اللقاحات والفوائد الأخرى من هذه الشبكات. وقد خدم التدابير التعاونية التي أنشئت استجابة لأنفلونزا الطيور HPAI كأساس للبرامج المتعلقة بالأمراض المعدية والأمراض الناشئة والمعاودة.
كما واستخدمت سيطرة أنفلونزا الطيور لغايات سياسية. في إندونيسيا، واستخدمت المفاوضات مع شبكات الاستجابة العالمية لمركزية السلطة والتمويل إلى وزارة الصحة. في صناع القرار فيتنام، بدعم من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO), وتستخدم مراقبة أنفلونزا الطيور لتسريع التصنيع للإنتاج الحيواني للتصدير من خلال اقتراح زيادة جزء من المزارع التجارية على نطاق واسع وخفض عدد مربي الدواجن 8-2 مليون نسمة بحلول عام 2010.
وصمة عار:
كان يُنظر إلى إنتاج الدواجن في أفنية المنازل - من الممارسات الزراعية «الآسيوية التقليدية»- بأنها تتناقض مع إنتاج الدواجن التجارية الحديثة وينظر إليها على أنها تشكل تهديدا للأمن البيولوجي. وبدا الإنتاج المنزلي للدواجن لعقد مخاطر أكبر من الإنتاج التجاري نظرا لعدم وجود الأمن البيولوجي وعلى اتصال وثيق مع البشر، لذلك كان انتشار أنفلونزا الطيور في أسراب أصبح أكثر كثافة بسبب ارتفاع تربية الكثافة والتجانس الوراثي. الثقافة الآسيوية نفسها اُتُهِمت على أنها السبب في بعض التدخلات، مثل تلك التي بدت فقط في التدخلات مكان، ستفشل دون تبحث عن حلول متعددة الأوجه.
اندونيسيا:
شوهدت تقارير صحيفة أنفلونزا الطيور في اندونيسيا من قبل مربي الدواجن على أنها قضايا حالات متداخلة مشتبها بينما الجمهور رأى هذه المعلومات مفيدة، ولذلك العديد أصبحوا أكثر وعياَ لفكرة خطر وشيك أو فقط تغيير سلوكيات الدواجن بشكل مؤقت.
إشاعات أيضا في جاوة في عام 2006. تميل إلى التركيز على أنفلونزا الطيور حيث يتم ربط الشركات الكبيرة من أجل إخراج صغار المزارعين من السوق عن طريق المبالغة في خطر أنفلونزا الطيور، وأنفلونزا الطيور يجري إدخالها من قبل الأجانب لإجبار الاندونيسيين لشراء الدجاج المستورد وإبعاد الدجاج الاندونيسي من السوق العالمي، وتستخدم الحكومة إشاعات أنفلونزا الطيور كحيلة لجذب الأموال من الدول الغنية.
مثل هذه الإشاعات تعكس المخاوف بشأن الشركات التجارية الكبيرة، والعولمة، وعدم الثقة في حكومة الوطنية في البلد حيث «كمية اللامركزية هنا مذهلة» وفقا لستيفن بيورجي، ومنظمة الصحة العالمية الأمراض الوبائية في جاكرتا في عام 2006.
في السياق أعلنت الحكومة الوطنية المركزية أن الجمهور لا يثق تماما، كما أعلنت وزيرة الصحة الاندونيسية (ستي فضيلة سوباري) في ديسمبر 2006 أن حكومتها لن تقاسم عينات فيروس (H5N1) تم جمعها من المرضى الإندونيسيين. وجاء هذا القرار بمثابة صدمة للمجتمع الدولي كما تعطلت شبكة مراقبة الأنفلونزا العالمية (GISN) بتنسيق من منظمة الصحة العالمية لإدارة الأنفلونزا الموسمية والوبائية. ويستند (GISN)على البلدان التي تتقاسم عينات الفيروس بحرية مع منظمة الصحة العالمية الذي تقيم وترسل هذه العينات لشركات الأدوية لإنتاج اللقاحات التي يتم بيعها إلى هذه الدول في نهاية المطاف. مع إن كان ينظر إليها في البداية على أنها محاولة لحماية السيادة الوطنية في جميع التكاليف، ولكن تم استخدامها لصراع سياسي داخلي. قبل النزاع اندونيسيا مع (GISN), وزارة الصحة أصبحت ضعيفة بسبب الطبيعة اللامركزية للحكومة، حيث كانت تعاني من تسرب من التمويل للوكالات الحكومية وغير الحكومية، وذلك بسبب التدخلات الصحية العالمية. بإعادة تأكيد سيطرتها على قضايا الصحة العامة والتمويل عن طريق وضع نفسها بوصفها الممثل الاندونيسي الوحيد لمنظمة الصحة العالمية، قدمت وزارة الصحة نفسها لاعبا رئيسيا في إدارة الصناديق الدولية المستقبلية المتعلقة بإنتاج اللقاحات وفوائد إعادة التفاوض من شبكات المراقبة العالمية.
اقتصادي:
ما يقرب من 20% من البروتين المستهلك في البلدان النامية تأتي من الدواجن. في أعقاب وباء H5N1, الملايين من الدواجن قتلت. في فيتنام وحدها، أكثر من 50 مليون طائر داجن قتل بسبب عدوى أنفلونزا الطيور ومحاولات مكافحتها. حسب تقرير عام 2005 من قبل منظمة الأغذية والزراعة بلغت الخسائر الاقتصادية في جنوب شرق آسيا بنحو 10$ مليارات.  وكان لذلك أكبر الأثر على نطاق صغير المنتجين التجاريين ومنتجين دواجن المنزلية نسبة إلى إجمالي الأصول مقارنة بالسلاسل الصناعية التي واجهت في المقام الأول انخفاض مؤقت في الصادرات وفقدان ثقة المستهلك. بعض الحكومات قامت بتوفير تعويضات للدواجن التي أعدمت، وكان في كثير من الأحيان أقل بكثير من القيمة السوقية (ما يقارب 30% من القيمة السوقية في فيتنام), في حين أن حكومات آخر مثل كمبوديا لم تقم بتقديم أي تعويضات للمزارعين على الإطلاق.
كما تشكل الدواجن مصدر للأمن الغذائي والسوائل المساعدة، السكان الأكثر ضعفا كانوا صغار المزارعين الفقراء. وأدت الخسارة من الطيور بسبب أنفلونزا الطيور في فيتنام إلى خسارة ما متوسطه 2.3 أشهر من الإنتاج و69-108 $ للأسر التي لديها دخل من 2 $ يوميا أو أقل. يمكن أن ينظر إلى فقدان الأمن الغذائي للأسر الضعيفة في إعاقة نمو الأطفال تحت سن  5 سنوات في مصر. النساء هن أيضا معرضات للخطر كما هو الحال في معظم مناطق العالم، وتميل قطعان صغيرة من قبل النساء. الإعدام على نطاق واسع تسبب في انخفاض التحاق الفتيات بالمدارس التركية.