تأسيس القاعدة البحرية البريطانية في البحرين (1931-1937)
الخلاف البحريني البريطاني حول الرسوم الجمركية

دب خلاف بين حكومة البحرين والسلطات البحرية الملكية البريطانية ممثلة في قائد السلطات البحرية الملكية البريطانية في الخليج العربي عندما قررت الحكومة البحرينية جبي رسوم جمركية على المواد والأثاث المجلوبة لنادي وسكن الضباط ومخازن ومقصف القاعدة البحرية في الجفير فاعترض القائد البحري على هذا التصرف.
ومبعث اعتراضه أن من أهم أهداف القاعدة توفير مكان لاستجمام البحارة وترفيههم وأن البيرة والخمور ركن أساسي في وسائل الترفيه ومن دونها ستكون مبعثا للملل والضجر وأن الاضطرار إلى دفع رسوم جمركية على هذه المشروبات يعني تكبد تكاليف كبيرة لا سيما أن رسوم هذه المشروبات قد تصل إلى 15% من قيمتها. وأقام الضابط حجته على عدم مشروعية هذا الإجراء بأن الحكومة الفارسية لم تجب أية رسوم على مثل هذه المشروبات طوال بقاء البريطانيين في هنجام كما استشهد أيضًا بقانون الرسوم الجمركية في الهند الذي لا يفرض رسوما على مثل هذه المواد أو تلك المشروبات. وكتب أن السماح بتشييد القاعدة امتياز للبريطانيين ولذا لا يحق للحكومة البحرينية ما أقدمت عليه. ولكي يفوز الضابط بهذه الجولة ويفرض رأيه قرر أن يستعين بالمقيم السياسي ليحصل على دعمه لدى الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة ليتمم تسوية المسألة وأرسل له خطابًا حدد فيه الأشياء التي يجب أن تعفى من الضرائب وهي:
المشروبات الروحية (المسكرات) والمواد الغذائية التي ترد على متن مراكب صاحب الجلالة للاستعمال الخاص لوحدات البحرية في المنطقة التي توجد بها الامتياز.
أدوات الكتابة وأثاث الإدارة.
جميع مئونة القاعدة من كافة الأصناف.
ولما كان النادي لم يشد بعد أورد القائد في خطابه أنه سيعد خيمة كبيرة يتعاطى فيها الضباط المشروبات ويتناولون المواد الغذائية إلى أن يتم تشييد النادي. وأنه قد أصدر أمرًا بأن تكون معاقرة الخمور خفية امتثالا لرغبة الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة.
وفي 20 أبريل 1935 جاء مستشار البحرين تشارلز بلغريف خطاب يطالبه بإعفاء جميع المواد الخاصة بضباط البحرية البريطانية من الرسوم الجمركية وفقا للوائح الهندية الصادرة في عام 1927. ويطلب من الحكومة البحرينية أن تقتفي أثر ما هو دارج في جميع الموانئ الأجنبية بخصوص هذا الشأن لا سيما أن هذه المواد للاستخدام الشخصي لضباط وأفراد سفن الملكية البريطانية.
وفي النهاية طلب من الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة تصريحًا بهذه الامتيازات لسفن البحرية البريطانية.
ردت الحكومة البحرينية بأن البحرين ليست محمية أو مستعمرة بريطانية كالهند ولكنها دولة مستقلة لها لوائحها الجمركية المستقلة عن جميع اللوائح الجمركية للممتلكات البريطانية ولا ينبغي عليها أن تتقيد بها وأنها سوف تعفي جميع الواردات المتعلقة بالأفراد والضباط سواء للأكل أو الشرب أو السكن أو الأدوات المكتبية المتعلقة بالضباط ولن تخالف ما هو متعارف عليه في الموانئ الأجنبية. أما ما يتعلق بالمواد التي سيتم استيرادها من أجل السفن الملكية والتي ستودع في المخازن في البحرين فهي غير معفية من الرسوم الجمركية وفقا للقواعد المتبعة.
وما لبث أن وصل للشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة التماس من كبير ضباط البحرية البريطانية في الخليج العربي يطلب منه بعض الإعفاءات على واردات متعلقة بترفيه ضباط ورجال البحرية الحربية البريطانية والمتعارف على منحها في جميع موانئ العالم ولا سيما بعد أن أصبحت البحرين مركزا ومستودعا لمئونة السفن الحربية البريطانية في الخليج العربي وأكد على أن هذه الإعفاءات ضمن منطقة الجفير فقط. كما أكد على أن هذه الامتيازات لن يساء استعمالها وأنه قد وضع شروطا صارمة لن تنتهك خصوصا المشروبات الروحية كيلا يستاء سكان البحرين من ذلك.
رد الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة بأن قوات الطيران الملكي تدفع رسوما جمركية لحكومة البحرين ولذا يجب أن تحذو السلطات البحرية الملكية البريطانية حذوها وهذا لا يمنع أن نقدم لكم بعض الامتيازات الممكنة أما بخصوص المشروبات الروحية "الخمور" فرفضها الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة بحجة "أن البحرين من البلاد الإسلامية التي تحرم شريعتها معاقرة الخمر وأنه لا يقبل بتعاطيها في البحرين وقد وجه أمرًا لشرطته بمنعها ولم يعف منها سوى أناس مخصوصين لديهم رخصة لشراء الخمر لاستعمالهم الخاص وفق القوانيين التي صدرت في هذا الصدد وأن هذا الرفض ينطلق من الرغبة في عدم تشويه سمعة البحرين بين البلدان الإسلامية إن حدث ذلك ومن رغبة مفادها الحد من انتشار الأفعال القبيحة ولكيلا يراها السكان أو يتأثروا بها". وعلى الرغم من هذه المحاجة الطويلة سمح الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة لضباط السلطات البحرية الملكية البريطانية بأن يتعاطوا المشروبات الروحية داخل بناياتهم الخاصة شريطة ألا يسمح بتناولها في العلن وصدرت أوامر صارمة تحول دون إعطائها أو بيعها لأناس آخرين غير أفراد البحرية وضباطها. وأكد الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة على أنه ينظر إلى هذه المسألة نظرة اهتمام وطلب أن توليها السلطات البحرية الملكية البريطانية القدر نفسه من هذا الاهتمام. كما أكد على إعفائها من الرسوم الجمركية وإعفاء المواد الغذائية أيضا كما أعفى مستلزمات المكاتب في القاعدة لكنه أصر على تحصيل جميع الرسوم على كافة المؤن الأخرى التي تستعمل في قاعدة الجفير. وأكد على أن ما سمح به كان بمحض إرادته ومن تلقاء نفسه من أجل مساعدة الحكومة البريطانية.
قابل البريطانيون هذا الإصرار بإصرار أشد على إلغاء كافة الرسوم الجمركية المقررة على المعدات التي ستستعمل في قاعدة الجفير والتي تخزن في مخازنها وأن يكون التنازل عنها مقابل مكافأة مالية ما وأن تستبدل كلمة الحدائق بالمباني التي ترتبط بتناول الخمور في القاعدة لا سيما أن رعايا الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة لن يروا ما بداخل القاعدة واعتبروا موافقته نوعا من إبداء حسن النية والرغبة في دوام العلاقات الودية بينه وبين حكومة بريطانيا وأرادوا أن يذكروه بأنه قد جنى ثمرة هذه العلاقة من خلال الحماية التي وفرتها له بريطانيا. وعندما لمس الوكيل حدة أسلوب خطاب قائد البحرية البريطانية اقترح تخفيفها مبرزا ذلك بأن ما بدا من الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة كان رأيا لأحد أفراد الأسرة ولا يعكس أية مشاعر سيئة تجاه بريطانيا وهنا يتضح لنا خلفية موقف الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة أي أنه وضع تحت ضغط من أفراد أسرته وبالتحديد الشيخ عبد الله بن عيسى بن علي آل خليفة والشيخ محمد بن عيسى بن علي آل خليفة والشيخ سلمان بن حمد آل خليفة مما أظهر موقفه متصلبا متعنتا أو هكذا بدا للبريطانيين.
إن المطالع لهذه المسألة يجد نفسه أمام عدة تساؤلات وهي: ما الذي عقد الأمور كل هذا التعقيد؟ ولماذا تصلب الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة في هذا الأمر الهين إذا ما قورن ببيع أراض من دولته لدولة أجنبية من أجل بناء مطارات وقواعد عسكرية؟ وهل كان تحريم الشريعة الإسلامية للخمور هو السبب الحقيقي لهذا السجال عبر الخطابات الرسمية أم كانت هناك أمور أخرى؟ لقد أزال تشارلز بلغريف غموض هذا الموقف المتشدد فذكر أن الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة كان حقا سعيدا ومطمئنا إلى رغبة الحكومة البريطانية في الانتقال إلى البحرين ولكنه سرعان ما غير موقفه نتيجة المعارضة التي لقيها من الشيخ محمد بن عيسى بن علي آل خليفة و الشيخ عبد الله بن عيسى بن علي آل خليفة والشيخ سلمان بن حمد آل خليفة الذين أعربوا صراحة عن رفضهم لقدوم القاعدة إلى البحرين. ويبدو أن ذلك كان من منطلق الحفاظ على سيادة البحرين واستقلالها. ولذلك عندما قام البريطانيون برفع سارية العلم البريطاني في الجفير دون إذن أو علم الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة سادت مشاعر السخط وأصاب الشيوخ الثلاثة الشيخ محمد بن عيسى بن علي آل خليفة و الشيخ عبد الله بن عيسى بن علي آل خليفة والشيخ سلمان بن حمد آل خليفة الوتر الحساس من الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة ولاكت الألسنة الحدث وخمن الأهالي أن عدم ظهور الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة عند رفع سارية العلم في قاعدة الجفير كان احتجاجا منه وبذلك تعزز موقف الشيوخ الثلاثة الشيخ محمد بن عيسى بن علي آل خليفة و الشيخ عبد الله بن عيسى بن علي آل خليفة والشيخ سلمان بن حمد آل خليفة وبدا أن ما ذهبوا إليه لم يكن هواجس كما كان يقول لهم الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة ليخفف من حددتم ويطفئ نار ثورتهم التي كانت تزكيها عدة عوامل منها إجبارهم على بيع أراضيهم بثمن بخس ثم جاءت مسألة الرسوم الجمركية التي أصر القائد عليها ووقف منها موقفا متعنتا واعتبر أن سبب إقدام الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة على ما أقدم عليه هو المال لا غير فاستنكر الشيخ محمد بن عيسى بن علي آل خليفة و الشيخ عبد الله بن عيسى بن علي آل خليفة موقفه وذكرا أن بضعة جنيهات تدفع سنويا لا تستحق هذا الموقف من الحكومة البريطانية وعندما تناقش الشيخ محمد بن عيسى بن علي آل خليفة و الشيخ عبد الله بن عيسى بن علي آل خليفة توصلا إلى نتيجة مفادها أنهما ليس في مقدورهما أن يقفا في مجابهة الحكومة البريطانية على شيء يعتبرونه من أبسط حقوقهم ثم قاما بالتنازل عن هذه الرسوم. وزاد من مرارتهم بعد ذلك الخداع الذي تم بخصوص سعر الأراضي.
ظل قائد البحرية تحت وهم ارتفاع سعر الأراضي التي ابتيعت في البحرين ولذلك عندما أقدم على مساومة الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة بخصوص الرسوم الجمركية اقترح عليه الوكيل السياسي ألا يشير إلى موضوع سعر الأراضي تماما وأخبره أن الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة في سبيله أن يصرف نظره عن تحصيل أية رسوم جمركية بخصوص البندين: التاسع والعاشر من بنود القائمة التي ستستوردها وتستخدمها القاعدة وأنه ما سلك هذا المسلك إلا بناء على مشورتي له بذلك. وإنني أي الوكيل السياسي قد أجريت أكثر من محادثة مع الشيوخ الثلاثة الشيخ محمد بن عيسى بن علي آل خليفة والشيخ عبد الله بن عيسى بن علي آل خليفة والشيخ سلمان بن حمد آل خليفة على فترات متلاحقة وفي غفلة منهم ذكر أحدهم أن الأمر كله مبغوضا جدا من جانبهم منذ بدايته وأن ثمة استياء عام. وبناء على ذلك اقترح الوكيل السياسي عدم المغالاة في الضغط على الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة فيهدوا بذلك فرصة للكارهين لبريطانيا أن يتقولوا عليها ويبثوا الدعاية بأنها تعامل الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة معاملة سيئة وأنها قد فرضت عليه القاعدة البحرية وسيجدون بين سكان البحرين سماعون لهم.
إذن هزم الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة في مسألة الرسوم الجمركية وغلب على أمره وحفرت هذه الهزيمة في أعماق أعماقه إحساسًا بالمهانة. فقد أرسل خطابًا إلى الوكيل السياسي يخبره فيه أنهم رفضوا مسألة التنازل عن الرسوم الجمركية للبضائع الواردة للقاعدة في المادتين التاسعة والعاشرة - يقصد السلطات البحرية الملكية البريطانية - وأنهم مصرون على عدم الدفع وأردف الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة هذا بالكلام التالي: "نريد أن نخبرك إننا مضطرون للموافقة على رغبات الحكومة البريطانية وأن الأمر كله لم يكن مسألة مال بقدر ما كان مسألة مبدأ".
ومن أجل تخفيف وطأة الشعور الذي كان يختلج نفس في الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة كتب الوكيل السياسي في البحرين إلى المقيم السياسي يقترح عليه أن يرسل له خطابًا باسم الحكومة البريطانية يعرب فيه عن تقديره لموقف الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة ربما يزيل سخطه واستياءه فاستجاب له المقيم وكتب خطابًا أزجى فيه الشكر للشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة وأنبأه بأن ما منحه من مزايا وتسهيلات في القاعدة لن يساء استعمالها وأن الحكومة البريطانية لن تنسى له ذلك.
بدا واضحا فيما بعد أن أزمة الرسوم الجمركية وحادثة سارية العلم قد أجبرتا المسئولين البريطانيين على مراعاة مشاعر الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة ومعاملته معاملته تشعره باستقلاله ونستدل على ذلك برسالة وردت الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة من الوكيل السياسي جاء فيها أن القبطان بولاند أمير البحر في الخليج العربي يخبر سموه بأن طاقم البارجة فاوي يرغبون في أن يولموا وليمة في مقر القاعدة البحرية في الجفير يوم 27 ديسمبر وأنهم سيدعون إليها ما يقرب من 160 ضيفا وكما جرت العادة في مثل هذه الولائم أن يقدموا لضيوفهم بعض المرطبات والأطعمة والمشروبات الروحية إذا لم يكن لسموك ثمة اعتراض. وأنهم سيبذلون أقصى ما يمكن لضمان عدم حدوث شيء مخالف للامتياز الذي تفضل بمنحه وهم بذلك يقصدون تقديم الأطعمة والمشروبات الروحية التي ترد على متن البوارج البريطانية لاستعمال ضباط البحرية في الجفير من دون رسوم جمركية وأنهم يستأذنوه أن يتكرم بالإجازة على سريان مفعول هذا الامتياز على هذه المناسبة الوحيدة فقط وهي الوليمة المزمع إقامتها في يوم 27 ديسمبر 1937 حتى يتمكن طاقم البارجة من الاحتفاء بضيوفهم وأن الضابط بولاند يذكر أنه لن تولم وليمة بمثل هذا العدد إلا مرة واحدة في احتفال رأس السنة.