عملية بلوتو
الخلفية

في أوائل أبريل 1942، اتصل اللواء البحري لورد لويس مونتباتن رئيس العمليات المشتركة، بوزير البترول جيفري لويد، وسأله عما إذا كان يمكن مد خط أنابيب نفط عبر القنال الإنجليزي. كان ماونتباتن مُكلفًا بالتخطيط لغزو الحلفاء لأوروبا التي تحتلها ألمانيا، وكان لديه مخاوف بشأن توريد المنتجات البترولية، إذ كان من غير المحتمل إيجاد ميناء به مرافق استقبال النفط بسرعة. قدر مكتب الحرب البريطاني أن 60% أو أكثر من وزن الإمدادات الموجهة لقوات الحملة ستتألف من البنزين والزيوت ومواد التشحيم (POL). في المراحل الأولى من الهجوم، سيتم توفير الوقود المعبأ في جراكن بسعة 20 لترًا (4.4 جالون إمبراطوري) وبراميل بسعة 44 جالون إمبراطوري (200 لتر) براميل. ولتوفير العشرين مليون جركن المطلوبة، تم شحن مصنع أمريكي كامل إلى منطقة لندن، وتولت شركة Magnatex تشغيله تحت إشراف وزارة التموين. بحلول عام 1944، وصل مخزون المملكة المتحدة من البنزين ووقود الديزل المعبأ إلى 250.000 طن.
كان يؤمل أن تتمكن بريطانيا مكن توفير النفط في صورة سائبة بكميات كبيرة بعد الأيام الأولى للغزو. لم تكن خطوط الأنابيب هي الوسيلة الوحيدة أو الرئيسية التي كانت هيئة العمليات المشتركة تدرس استخدامها لتوريد البترول السائب، وإنما كانت تنوي الاعتماد بشكل أساسي على ناقلات ساحلية قادرة على الإبحار في المياه الضحلة، وكان ثلاثون منها قيد الإنشاء. بدأت ناقلات "Y" الأمريكية التي يبلغ وزنها 600 طن (610 طن وزن حر) في الوصول إلى المملكة المتحدة في ربيع عام 1944. وفي عام 1943، بدأ البريطانيون أيضًا برنامجًا لبناء ناقلات قناة وزنها 400 تُسمى (Chants)، ولكن تم الانتهاء من 37 منها فقط بحلول مايو 1944. كان يؤمَل أيضًا أن يتم توفير المنتجات البترولية أيضًا بواسطة ناقلات T2 العابرة للمحيطات الموجودة في البحر عبر خطوط الأنابيب الممتدة من السفن إلى الشاطئ. تمت تسمية مشروع تطوير خطوط الأنابيب هذه باسم عملية تومبولا، وأصبحت خطوط الأنابيب نفسها تُعرف باسم تومبولاس. كان لخط الأنابيب البحري مزايا كافية تجعل من المفيد استكشافه كوسيلة إمداد احتياطية، فقد كانت خطوط الأنابيب البحرية أقل عرضة للهجوم الجوي للعدو، وأقل تأثرًا بتقلبات طقس القناة الإنجليزية العاصف في كثير من الأحيان، كما وسيقلل استخدامها من اعتماد القوات على صهاريج التخزين المعرضة للخطر على الشاطئ.
استشار لويد مستشاريه الخبراء: العميد سير دونالد بانكس، المدير العام لإدارة الحرب البترولية؛ والسير آرثر تشارلز هيرن، المدير السابق لشركة النفط الأنجلو إيرانية والمستشار النفطي للورد البحري الرابع؛ وجورج مارتن ليس، الجيولوجي البارز. في ذلك الوقت، كانت خطوط الأنابيب البحرية تُستخدَم في الموانئ وفي المسافات القصيرة فقط، ولكن لم يتم وضع خط أنابيب لهذه المسافة الكبيرة أو في ظل التيارات وظروف المد والجزر الموجودة في القناة الإنجليزية من قبل أبدًا. علاوة على ذلك، كان يجب مد خط الأنابيب بأكمله في ليلة واحدة لتقليل تدخل العدو وتأثير المد والجزر. اعتبر الخبراء الاقتراح غير ممكن باستخدام أي طريقة معروفة لبناء خطوط أنابيب يبلغ قطرها 6 بوصات (15 سم) أو أكثر.
كان كبير في الشركة الأنجلو-إيرانية، كليفورد هارتلي، يزور إدارة الحرب البترولية في ذلك الوقت، وسمع عن الاقتراح، وكان مقتنعًا بإمكانية تنفيذه. ففي التضاريس الجبلية لإيران، استخدمت الشركة الأنجلو إيرانية خط أنابيب بقطر 3 بوصات (7.6 سم)، وتنقل النفط بسرعة 1500 رطل لكل بوصة مربعة (10000 كيلو باسكال)، وتنتج 100000 جالون إمبراطوري (450.000 لتر) يوميًا، أي ما يعادل أكثر من 20000 جركن. وفي 15 أبريل هارتلي اقتراحه بشأن مد خط أنابيب متصل مشابه لكابل اتصالات الغواصات، بدون قلب وعزل، ولكن مع إضافة درع لتحمل الضغط الداخلي، ويمكن مدّه بواسطة سفينة مد الأسلاك، مع إمكانية الحصول على سعة إضافية من خلال مد خطوط متعددة. وإذا استُخدِم ضغط عالي في الضخ، يمكن أن يحمل الخط أنواعًا مختلفة من الوقود. أما في حالة استخدام ضغط الضخ المنخفض، فقد تختلط أنواع مختلفة من الوقود معًا، لكنها ستنفصل عند استخدام عند الضغط العالي. وبالتالي، يمكن استخدام خط الأنابيب لنقل وقود الطيارات، ثم تحويله إلى نقل وقود الديزل.
أُطلق على المشروع الاسم الحركي بلوتو، والذي يعتبر اختصارًا للحروف الأولى لعبارة «خط أنابيب نقل النفط تحت الماء» أو «خط أنابيب تحت المحيط». وُضِعت العملية تحت قيادة رئيس أركان القائد الأعلى للحلفاء (COSSAC). إن قسم G-4 التابع لموظفي COSSAC، الذي تولى مسؤولية تنفيذ العملية بلوتو، ترأسه اللواء البريطاني نيفيل براونجون، مع العقيد الأمريكي ف.إ. راش، والكولونيل فرانك م. ألبريخت، واللواء روبرت و. كراوفود كنائب له. عُيِّن كابتن البحرية الملكية جون فينويك هاتشينجز من قسم تطوير الأسلحة المتنوعة التابع للأميرالية لقيادة عملية بلوتو. بحلول يوم النصر الأوروبي، كانت العملية تتألف من عدة سفن وأكثر من 100 ضابط في البحرية التجارية وأكثر من 1000 رجل.