عقوبة الإعدام في رومانيا
لمحة تاريخية > رومانيا الشيوعية

صدر قانونان في عام 1945 يتناولان جرائم الحرب؛ في العام التالي، أُعدم أنطونيسكو وثلاثة من أتباعه رميًا بالرصاص. وفقًا للمحفوظات العسكرية، في الفترة ما بين 1949 و1963، والتي تتزامن إلى حد كبير مع حكم غورغي غورغيو ديج، أُعدم 260 شخصًا في رومانيا، من بينهم لوكريشيو بيتريشكانو، ويوجين أوركانو، وعصابة إيوانيد. جاءت عمليات الإعدام هذه في أعقاب قانون عقوبة الإعدام لعام 1949 الذي حدد الجرائم المرتكبة ضد الدولة الشيوعية والاقتصاد المخطط، وعُدِّل بموجب عدة مراسيم خلال الخمسينيات. نص القانون على عقوبة الإعدام في بعض الجرائم المرتكبة ضد الدولة والسلام والإنسانية، كما أُضيف الاختلاس واسع النطاق والذي يسبب أضرارًا جسيمة للاقتصاد الوطني إلى قائمة الجرائم التي تستحق عقوبة الإعدام بموجب المرسوم 202/1953. وفي عام 1957، أُدرجت عقوبة الإعدام بتهمة القتل المشدد في قانون العقوبات لأول مرة في ظل الشيوعية.
ارتكز الاستخدام الدعائي على إشهار الأحكام القانونية وليس على حالات معينة. بالاعتماد أولاً على الأثر الرادع المحدد لعمليات الإعدام، استخدم النظام عقوبة الإعدام بشكل أساسي للقضاء على الفاشيين أو المخربين أو الخونة أو أعضاء جماعات المقاومة، إلخ. على الرغم من أنه كان بالإمكان القضاء عليهم مباشرة، إلا أن السلطات قررت اتباع الإجراءات القانونية وذلك بغية إضفاء مظهر الشرعية سعيًا لتحسين صورة النظام والاتسام بميزة الرادع العام. على الرغم من أن فقهاء القانون البارزين ناقشوا عقوبة الإعدام وحاولوا إلغاءها في عام 1956، تم تشديد الأحكام القانونية والاستخدام الفعلي في عام 1958 عندما بدأ الحاكم الستاليني غورغي غورغيو ديج موجة جديدة من القمع.
في عام 1958، أصبح التواصل مع الأجانب من أجل حث الدولة على الحياد أو شن حرب خاضعًا لعقوبة الإعدام؛ كانت هذه إشارة واضحة إلى التدابير التي اتخذها إيمري ناج خلال الثورة المجرية عام 1956 وأصبحت أكثر إلحاحًا بانسحاب قوات الاحتلال السوفيتية في ذلك الصيف، الأمر الذي دفع النظام إلى قمع المعارضة الداخلية. اتسع تعريف «التخريب الاقتصادي» و«الشغب» بموجب المرسوم رقم 318/1958، واستمرت حملة شرسة ضد الإجرام الاقتصادي على مدى العامين التاليين بتسجيل 87 عملية إعدام، 28 منها بتهمة الاختلاس فقط.
تضمن قانون العقوبات الجديد الذي تم تبنيه عام 1969 ثمان وعشرين جريمة يُعاقب عليها بالإعدام، بما في ذلك الجرائم الاقتصادية وجرائم الممتلكات. تم تخفيض هذا الرقم بشكل كبير في السبعينيات. من 1969 إلى 1989، نُفِّذ 98 حكمًا بالإعدام؛ من بين الذين أُعدموا خلال هذه الفترة: يون ريمارو وغورغي شتفينيسكو. تضمنت معظم الإدانات جريمة قتل، لكن بعضها كان بسبب سرقة ممتلكات الدولة على نطاق واسع. على سبيل المثال، في الفترة 1983-1984، حُكم بالإعدام على 19 شخصًا بتهمة سرقة الممتلكات العامة (بشكل رئيسي كميات كبيرة من اللحوم) لكن جميعهم استفاد من الإعفاء.
خلال كامل فترة حكم تشاوشيسكو (1965–1989)، أُعدِم 104 أشخاص رميًا بالرصاص في سجني جيلافا وراهوفا، مع تخفيف الأحكام لتعزيز صورته كأب صارم للأمة ولكن رحيم. في جيلافا، نُقل السجناء إلى الخارج، وعلى الجانب الأيمن من السجن، رُبطوا بعمود وأُطلق عليهم الرصاصُ من قبل ستة أو عشرة أو حتى اثني عشر من صغار الضباط. بينما في راهوفا، أُطلق النار عليهم في غرفة تحت الأرض وكانت العملية برمتها محاطة بالسرية. تحدث عمليات الإعدام عادة بعد أيام من رفض الاستئناف، وهؤلاء الذين أُطلق عليهم النار في جيلافا عادة ما يتم دفنهم في مقبرة القرية. أُعفي القاصرون والنساء الحوامل والنساء اللائي لديهن أطفال تقل أعمارهم عن 3 سنوات من عقوبة الإعدام. كان إعدام أيون بيستول رميًا بالرصاص في مايو 1987 بتهمة القتل المشدد آخر إعدام منظّم في البلاد. وكانت آخر عمليات الإعدام في رومانيا هي إعدام تشاوشيسكو شخصيًا وزوجته إيلينا، في أعقاب الإطاحة بالنظام في الثورة الرومانية عام 1989؛ إذ خضعا لمحاكمة شكلية ثم أُطلق النار عليهما. كانت إيلينا تشاوشيسكو هي المرأة الوحيدة التي أُعدمت في رومانيا الحديثة.