التاريخ الاقتصادي لأستراليا
1788-1821

بدأ الاستيطان الأوروبي في أستراليا في السادس والعشرين من يناير عام 1788 في بورك جاكسون (سيدني الحديثة، نيو ساوث ويلز)، عندما وصل الأسطول الأول مع أكثر من ألف من المُدانين والجنود البحرية وعدد قليل من المستوطنين الأحرار بالإضافة إلى كمية كبيرة من المخازن لتأسيس لمستعمرة جزائية في نيو ساوث ويلز. طالبت المملكة المتحدة بكامل القسم الشرقي من أستراليا ليكون أرضًا لها وذلك على أساس الأرض المباحة، على الرغم من التحديد المبدئي للهبوط الفعلي والاستيطان اللاحق حتى منطقة بورك جاكسون. أخبر الحاكم فيليب لورد سيدني وزير الداخلية بالتعداد الإحصائي الأول لعام 1788، وجاء فيه أن عدد السكان البيض في المستعمرة قد بلغ 1030، كان منهم 753 من المتهمين مع أطفالهم، وكان في المستعمرة أيضًا سبعة أحصنة و2903 خروف و749 خنزير وستة أرانب و754 من المواشي. لم يدخل السكان الأصليون في الحسبان ولم يُقدّروا أو يذكروا في التقرير ضمن تلك المرحلة. أتى الأسطول الثاني في عام 1789 وجاء معه المزيد من المستوطنين، وجاء الأسطول الثالث في عام 1791، مع نقل المزيد من المدانين في السنوات التالية.
تمتع حكام نيو ساوث ويلز بسلطة تخولهم منح الأراضي للمستوطنين الأحرار وللمُحرَّرين (المدانين سابقًا) ولضباط الصف. مُنحت الأراضي وفقًا لشروط مثل ضريبة تدفع لقاء الأمر (شلن واحد مقابل كل خمسين فدان «200 ألف متر مربع» ويدفع بعد خمس سنوات) وشرط إقامة الحاصل على منحة الأرض فيها وزراعتها. في عام 1791، بدأ صيد الحيتان في أستراليا، وذلك عند مجيء الكابتن توماس ميبفيل قائد «بريطانيا» وهي واحدة من إحدى عشرة سفينة من الأسطول الثالث والكابتن إيبر بانكر قائد «ويليام آند آن»، فبعد أن وضعوا المسافرين والحمولة اتجهوا إلى صيد الحيتان والفقمات في المياه الأسترالية. كان جلد الفقمة وزيت الحوت والبلين (عظم فك الحوت) من السلع القيمة التي قدمت لأستراليا أولى صناعات الصادرات الكبرى. ساهم صيد الحيتان والفقمات بالاقتصاد الاستعماري أكثر من منتجات الأرض وذلك حتى ثلاثينيات القرن التاسع عشر. غادر الحاكم فيليب المستعمرة في ديسمبر عام 1792، وحينها كان تعداد السكان الأوروبيين 4.221 وكان منهم 3.099 مُدان.
في عام 1804، تأسست هوبارت فيما سُمّيَ لاحقًا أرض فان ديمين (تاسمانيا الحديثة) لتكون مستعمرة جزائية. تأسست لتحبط مطلبًا فرنسيًا محتملًا بذاك الجزء من أستراليا أكثر من كونها ذات منفعة اقتصادية مباشرة لمستوطنة سيدني. وبالكاد تمكنت مستوطنة نيو ساوث ويلز من الاستمرار خلال سنواتها الأولى، وأُهملت بشكل كبير لمعظم ربع القرن التالي بينما كانت بريطانيا منشغلة حتى عام 1815 بالحروب النابليونية. كان توفير العملة المناسبة للمستعمرة الجديدة من الأمور الهامة التي غفلت عنها بريطانيا، ونظرًا للقلة في أي نوع من أنواع المال كانت وسيلة التبادل الحقيقية هي شراب الروم، واستمر ذلك خلال أول خمسة وعشرين سنة من الاستيطان. على الرغم من أنه لم يحل مشكلة قلة العملات، لكن الحاكم فيليب غيدلي كينغ حاول أن يضبط الاقتصاد في عام 1800 فحدد قيمة عدة عملات أجنبية كان يتم تداولها في نيو ساوث ويلز. وخلال هذه الفترة تحدى فيلق نيو ساوث ويلز-الذي استفاد ضباطه من الوصول إلى الأراضي والبضائع المستوردة (وبالتالي شبكوا المصالح العامة مع الخاصة بشكل يائس)- سلطة الحكام. عُيّن الحاكم ماكواري في العام التالي. جرى تغير في السياسة تحت سلطته نحو تشجيع الاقتصاد الخاص لدعم نظام العقوبة بشكل مستقل عن أنشطة واهتمامات الحكومة الاستعمارية. كان هناك ازديادًا ملحوظًا في النقل بعد عام 1810 وهو الأمر الذي زوّد المستعمرة بقوى عاملة رخيصة وماهرة. تمتع العديد من المدانين بمهارات مطلوبة للمستعمرات الجديدة فمنهم العمال والحرفيون والموظفون والتجار. ومع انتهاء الفترة المحددة، يُضافون إلى السكان الأحرار بشكل دائم. كانت الجبال الزرقاء حاجزًا أمام توسع المستعمرة. وفي عام 1813، أتاح عبور الجبال الزرقاء للمستوطنين الوصول إلى الأراضي الخصبة غربي الجبال واستخدامها للزراعة. تأسست مدينة باثورست بكونها أول مستوطنة أسترالية داخل البلاد. تأسس مصرف نيو ساوث ويلز ليكون المصرف الأول في سيدني في عام 1817. تمكن هذا المصرف وكل مصرف خاص تأسس من بعده من إصدار العملات الورقية الخاصة به. خلال القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، فتح مصرف نيو ساوث ويلز فروعًا له كان أولها في أستراليا وأوقيانوسيا وفروعًا أخرى في موريتون باي (بريسبان) في عام 1850، ومن ثم في فيكتوريا (1851) ونيوزيلندا (1861) وجنوب أستراليا (1877) وغرب أستراليا (1883) وفيجي (1901) وبابوا (هي الآن جزء من بابوا غينيا الجديدة) في عام 1910 وفي تاسمانيا عام 1910 أيضًا. وبالتماشي مع المملكة المتحدة، أي سياسة الحكومة البريطانية بخصوص الأرض المركزة للاستيطان في المستعمرة، أصبح حكام نيو ساوث ويلز أكثر حذرًا عند تقديم مِنح الأراضي. وبحلول نهاية فترة حكم ماكواري في عام 1821، مُنح أقل من ألف ميل مربع (3000 كم مربع) من الأراضي في المستعمرة. وفوق هذا كله، تأسست الزراعة على أساس منح الأرض لكبار الموظفين والمُدانين المحررين، وسُمح بحريات محدودة للمدانين تتيح لهم توفير مجموعة من السلع والخدمات. على الرغم من اعتماد الحياة الاقتصادية بشكل كبير على مفوضية الحكومة بصفتها مزود للبضائع والأموال والصرف الأجنبي، اعتُرِف بالحقوق الفردية في الملكية والعمل، وبدأت الأسواق الخاصة لكليهما بالعمل.