أحداث جوان 1991
التسلسل الزمني للأحداث

في 23 ماي 1991 بعد اجتماع المجلس الشوري للجبهة الإسلامية للإنقاذ أعلن عباسي مدني رئيس الحزب ومعه نائبه علي بن حاج في ندوة صحفية عن الإضراب العام المفتوح، وبدأ الإضراب يوم 25 ماي 1991.
وفي 29 ماي 1991، حددت أماكن الاعتصام بموافقة مولود حمروش وحضر الجلسة إسماعيل العماري والرائد في المخابرات بوعزة.
يوم السبت 1 جوان 1991 سقطت صخرة من جهة مجهولة على نقيب الدرك في ساحة أول ماي.
في صباح يوم الأحد 2 جوان 1991 – أي بعد تسعة أيام من الإضراب العام نشرت وزارة الداخلية بلاغا شديد اللهجة نددت فيه بقادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ، واتهمتهم بأنهم يبحثون عن كل الوسائل لزعزعة الأمن والإستقرار في البلاد، واتهمت عباسي مدني شخصيا بأنه يسعى إلى إحداث جو متوتر لزعزعة الأمن والاستقرار.
وفي نفس اليوم أصدرت وزارة الداخلية بيانا آخر، تحدثت فيه عن وجود مجموعة محدودة، متكونة من بضعة عناصر، تعمل بكل الوسائل لعرقلة النشاطات الحساسة، وقالت فيه: إنها من اليوم ستتخذ سلسلة من الإجراءات الصارمة من أجل إعادة الأوضاع إلى مجاريها الطبيعية، وأهم هذه الإجراءات:
«إعطاء تعليمات لقوات الأمن العمومي، بتشتيت كل التجمعات غير المرخص بها».
وفي المساء رئيس الجمهورية الشاذلي بن جديد يلقي خطابا متلفزا على الأمة يعلن فيه انطلاق الحملة الانتخابية، تجاهل نهائيا مطلب جبهة الإنقاذ، قزّم حجم حركتها واصفا إيّاها «ببعض العناصر التي تعمل على تغليط مناضليها الذين هم وطنيون مخلصون»
.
يوم الإثنين 3 جوان خرجت مسيرات ومظاهرات كبرى تندد بما جاء بخطاب الرئيس وتطالبه بالاستقالة هو ورئيس حكومته بدأت هذه المسيرات سلمية ثم انتهت بمناوشات واشتباكات محدودة مع قوى الأمن.
يوم الثلاثاء 4 جوان على الساعة الثانية والنصف صباحا، عناصر الدرك الوطني يتدخلون بقوة وبدون سابق إنذار، ويخلون الأماكن العمومية التي كان المعتصمون يتواجدون فيها (ساحة الشهداء وساحة أول ماي وغيرهما) باستعمال الغازات المسيلة للدموع، ووقعت بين الطرفين مشادات عنيفة، خلفت حسب بعض وكالات الأنباء 6 ستة قتلى، وعشرات الجرحى، وتحدثت وزارة الداخلية في ندوة صحفية عن سقوط قتلى بالرصاص، في أماكن لم تتدخل فيها قوات الأمن.
يوم الأربعاء 5 جوان بيان صادر عن رئاسة الجمهورية يفصح عن مرسوم رئاسي في 13 مادّة مؤرّخ في 4 جوان 1991، يقيم حالة الحصار لمدّة 4 أشهر قابلة للإلغاء في حال إستتباب الأمن، ويعلن السيد أحمد غزالي رئيسا للحكومة خلفا لمولود حمروش الذي استقال من منصبه.
يوم الخميس 6 جوان تنتشر الجيش في العاصمة وفرض حظر التجول فيها وفي ثلاث ولايات أخرى.
يوم الجمعة 7 جوان، إعلان من الشيخين: عباسي مدني وعلي بن حاج، في مسجد الشيخ عبد الحميد بن باديس بالقبة بإنهاء الإضراب الذي دام 14 يوم، بعد اللقاء الذي جمعهما في صباح ذلك اليوم ودام ساعتين كاملتين برئيس الحكومة الجديد: سيد أحمد غزالي.
وتم الاتفاق مع رئيس الحكومة على:
تأجيل امتحانات الباكالوريا.
عودة العمال المطرودين من أعمالهم.
تعويض الضحايا الذين سقطوا غدرا وليلا دون سابق إنذار قانوني.
وقد تملصت السلطة من تعهداتها.
يوم الجمعة 14 جوان دعا عباسي مدني في خطبة الجمعة الجيش إلى مغادرة المدن ووقف تطويقه للمساجد.
يوم الاثنين 17 جوان شكل غزالي حكومته وأعلن أنها ماضية في سبيل إتمام التحول الديمقراطي وإجراء الانتخابات.
يوم الثلاثاء 18 جوان مؤتمر صحفي لعباسي مدني وعلي بلحاج، عباسي مدني قال في المؤتمر بأن الإضراب كان آخر وسيلة تلتجئ اليها الجبهة الإسلامية للإنقاذ لجعل التعددية الحزبية ذات معنى وجعل العملية الانتخابية ذات فعالية حقيقية إذا كانت ذات مصداقية لذى الشعب الجزائري أما علي بلحاج فقد هدد باللجوء إلى حمل السلاح في حالة ما إذا أُغلق عليهم مجال الصراع السياسي السلمي ووقف المسار الانتخابي.
يوم الاثنين 24 جوان أعطيت الأوامر للجيش والدرك بنزع لافتات البلدية المكتوب عليها بلدية إسلامية، اندلعت بسببها أعمال العنف وسقط ضحايا.
يوم الثلاثاء 25 جوان تصاعدت الاضطرابات والاشتباكات بين الجيش وأنصار جبهة الإنقاذ وأسفرت عن 55 قتيلا و326 جريحا، وتم اعتقال حوالي ثلاثة آلاف شخص.
وفي المساء ظهر بعض أعضاء مجلس شورى الجبهة الإسلامية على التلفزيون الرسمي الجزائري وهم: بشير الفقيه، وأحمد مرّاني، وبن عزوز زبدة والهاشمي سحنوني، أعلنوا التّبرّؤ من قادة الجبهة الإسلامية للإنقاد عباسي مدني وعلي بلحاج واتهامها بالعنف وإشعال نار الفتنة داخل الشعب الجزائري وإدخال الدولة في المجهول.
يوم الجمعة 28 جوان هدد عباسي مدني في خطبة الجمعة بإعلان الجهاد إذا لم يلغ الجيش حالة الحصار.
يوم السبت 29 جوان ظهر في التلفزيون للمرة الثانية كل بشير فقيه وأحمد مرّاني وشيخ من غرداية يسمّى الشنقيطي، وهو أيضا عضو في المجلس الشوري، أبرؤوا ذمّتهم مجددا من قيادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ لأنّ الدماء كانت ستسيل بسببهم.
يوم الأحد 30 جوان بأمر من الجنرال خالد نزار وزير الدفاع الوطني، قام العقيد براهيم فضيل الشريف بتكليف وحدة مظلات مرفوقة بعناصر من مجموعة التدخل الخاصة (GIS) بتطويق مقرات الجبهة الإسلامية للإنقاد ونسفوا الباب قبل أن يعتقلوا عباسي مدني وبعض أوفيائه (وقد تمكن البعض الآخر من الهروب من بينهم قمر الدين خربان الذي لجأ إلى القصبة) كل الوثائق التي لم يتم تدميرها قد صودرت بغرض استغلالها من طرف الأمن العسكري.
وفي اليوم ذاته نصب الرائد عمار ڤطوشي شركا لعلي بن حاج: بما أن المواجهات لم تتوقف فقد ترجاه في الهاتف أن يتدخل في التلفزيون ليدعو إلى التهدئة لأنه الشخص الوحيد الذي ينصت إليه كل الإسلاميين، ويستجيبون لندائه، ويطيعونه، وبالمقابل يستطيع أن يستعمل حقه في الرد لتفنيد مزاعم وادعاءات المنشقين عن حزبه (مراني، سحنوني، فقيه). سذاجتا من علي بن حاج الذي صدّق كلام مخاطبيه، وجاهلا بتوقيف عباسي مدني في تلك الآونة قدم مسرعا برفقة كمال ڤمازي وشخصين آخرين من قادة الجبهة إلى مقر الـتلفزيون الجزائري لإلقاء كلمة كما هو متفق يطلب فيها من مناضليه عدم تحدي قوات الأمن. غير أنه استقبل في المدخل الرئيس للـمؤسسة الوطنية للتلفزيون حيث ألقي عليه القبض هو ومرافقيه الثلاثة من طرف الرائدين عمار ڤطوشي وحمو بلويزة، فسيق علي بن حاج إلى مركز عنتر حيث قضى الليلة هناك قبل أن يحول في اليوم التالي إلى السجن العسكري بالبليدة. وأسفر ذلك على مواجهات قتل فيها أكثر من 31 وأكثر من 285 جرحى وعدد كبير من الموقوفين.