الإكوادور
الاقتصاد

المقالة الرئيسة: اقتصاد الإكوادور
الاقتصاد في الإكوادور هو ثامن أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، حيث شهد متوسط نمو قدره 4.6% بين عامي 2000 و2006. من 2007-2012 نما الناتج المحلي الإجمالي في الإكوادور بمتوسط سنوي قدره 4.3 في المائة، أعلى من المتوسط بالنسبة لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، الذي كان 3.5 في المئة، وفقا ل اللجنة الاقتصادية ل أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي الكاريبي التابعة للأمم المتحدة. والإكوادور قادرة على الحفاظ على نمو متفوقة نسبيا خلال الأزمة. في يناير 2009 وضع البنك المركزي الإكوادور (ق) توقعاته للنمو عام 2010 على 6.88%. وفي عام 2011 نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.8 في المئة والمرتبة الثالثة الأعلى في أمريكا اللاتينية، خلف الأرجنتين (2) وبنما (1). وبين عامي 1999 و2007، تضاعف الناتج المحلي الإجمالي، ليصل إلى 65490 مليون دولار وفقا ل قبل الميلاد. معدل التضخم حتى يناير 2008، تقع على بعد حوالي 1.14%، وهو أعلى المسجلة في العام الماضي، وفقا للحكومة. ويبلغ معدل البطالة الشهرية بنحو 6 و8 في المئة في الفترة من ديسمبر 2007 وحتى سبتمبر 2008، إلا أنه ارتفع ليصل إلى حوالي 9 في المئة في أكتوبر تشرين الأول وانخفض مرة أخرى في نوفمبر 2008 إلى 8 في المئة. يعني البطالة المعدل السنوي لعام 2009. في إكوادور وكان 8.5 في المئة بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية استمرت في التأثير على اقتصادات أمريكا اللاتينية. من هذه النقطة بدأت معدلات البطالة اتجاها نزوليا: 7.6 في المئة في عام 2010، و6.0 في المئة في 2011، و4.8 في المئة في عام 2012.
وقد انخفض معدل الفقر المدقع بصورة ملحوظة بين عامي 1999 و2010. وفي عام 2001 كان يقدر ب 40% من السكان، بينما بحلول عام 2011 انخفض الرقم إلى 17.4% من مجموع السكان. ويفسر هذا إلى حد ما بواسطة الهجرة والاستقرار الاقتصادي الذي تحقق بعد اعتماد الدولار الأمريكي كوسائل رسمية من الصفقة. ومع ذلك، ابتداء من عام 2008 مع الأداء الاقتصادي السيئ للأمم، حيث ان معظم الإكوادوري عمل المهاجرين، وقد أدركت الحد من الفقر من خلال الإنفاق الاجتماعي بشكل رئيسي في مجالي التعليم والصحة.
ويشكل النفط 40% من الصادرات ويسهم في الحفاظ على الميزان التجاري الإيجابي. ومنذ أواخر 1960s، واستغلال النفط وزيادة الإنتاج، وتقدر الاحتياطيات المؤكدة في 6510000000 برميل اعتبارا من عام 2011.
وكان الميزان التجاري الإجمالي ل أغسطس 2012 فائضا قدره تقريبا 390 مليون دولار للأشهر الستة الأولى من عام 2012، وهو رقم ضخم بالمقارنة مع عام 2007، والتي بلغت فقط 5.7 ملايين دولار؛ وكان الفائض ارتفع بنحو 425 مليون دولار مقارنة بعام 2006. وكان الميزان التجاري للنفط إيجابية الإيرادات من 3295000 دولار في عام 2008، بينما غير النفطية كان سلبيا، تصل إلى 2842000 $.  والميزان التجاري مع الولايات المتحدة، وشيلي، والاتحاد الأوروبي، بوليفيا، بيرو، البرازيل، والمكسيك هو إيجابي.  الميزان التجاري مع الأرجنتين، وكولومبيا، وآسيا هو سلبي.
في القطاع الزراعي، إكوادور هو مصدر رئيسي من الموز (المركز الأول عالميا في إنتاج وتصدير)، والزهور، وثامن أكبر منتج لل كاكاو. والروبيان، وقصب السكر، والأرز، والقطن، والذرة، والنخيل، وإنتاج القهوة هي أيضا كبيرة.  تشمل الموارد الهائلة للبلاد كميات كبيرة من الأخشاب في جميع أنحاء البلاد، مثل شجرة الكينا وأشجار المانغروف. تزرع صنوبر وأرز في منطقة لا سييرا والجوز، روزماري، والخشب البلسا في حوض نهر غواياس. وتتركز الصناعة أساسا في غواياكيل، أكبر مركز صناعي، وفي كيتو، حيث في السنوات الأخيرة نمت هذه الصناعة كثيرًا. هذه المدينة هي أيضا أكبر مركز تجاري في البلاد. يتم توجيه الإنتاج الصناعي في المقام الأول إلى السوق المحلية.  على الرغم من هذا، هناك تصدير محدود من المنتجات المنتجة أو المجهزة صناعيا.  وتشمل هذه المعلبة الأطعمة والمشروبات الكحوليه، والمجوهرات، والأثاث، وأكثر من ذلك.  ويتركز النشاط الصناعي طفيفة أيضا في كوينكا.
وقد تفاوضت الإكوادور المعاهدات الثنائية مع الدول الأخرى، الذين ينتمون إلى جانب ذلك إلى مجموعة دول الانديز، وعضوا منتسبا في ميركوسور. وتعمل أيضا على منظمة التجارة العالمية (WTO)، بالإضافة إلى بنك التنمية للبلدان (IDB)، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي (IMF)، مؤسسة الأنديز (CAF،) والوكالات المتعددة الأطراف الأخرى. وفي أبريل 2007، قام الإكوادور ديونها ل صندوق النقد الدولي، وبالتالي إنهاء حقبة من التدخل للوكالة في البلاد.  ويتكون المالية العامة من الإكوادور من البنك المركزي الإكوادور (قبل الميلاد)، والبنك الوطني للتنمية (BNF)، وبنك الدولة، ومؤسسة التمويل الوطني، وبنك الإسكان الإكوادوري (BEV،) والقروض التعليمية الإكوادوري والمنح.
بين عامي 2006 و2009، زادت الحكومة الإنفاق الاجتماعي على الرعاية الاجتماعية والتعليم من 2.6% إلى 5.2% من ناتجها المحلي الإجمالي. ابتداء من عام 2007، مع اقتصاد تجاوز من قبل الأزمة الاقتصادية، كان الإكوادور تخضع لعدد من السياسات الاقتصادية الإصلاحات من قبل الحكومة التي ساعدت على توجيه الاقتصاد الإكوادوري إلى الاستقرار المالي المستدام، كبيرة، ومركزة والسياسة الاجتماعية كانت هذه السياسات السياسات التوسعية المالية، من الوصول إلى التمويل الإسكاني، وحزم التحفيز، والحد من كمية من احتياطيات البنوك المال يمكن أن تبقي في الخارج. وقد بذلت الحكومة الإكوادورية استثمارات ضخمة في التعليم والبنية التحتية في جميع أنحاء البلاد، والتي أدت إلى تحسين حياة الفقراء.
في عام 2000، غيرت الإكوادور عملتها من سوكري إلى الدولار الأمريكي في أعقاب الأزمة المصرفية.
في 12 ديسمبر 2008، أعلن الرئيس كوريا أن الإكوادور لن تدفع 30.6 مليون دولار في الفائدة للمقرضين من قرض 510 ملايين دولار، مدعين أنهم وحوش. بالإضافة إلى ذلك، ادعى أن 3.8 مليار دولار من الديون الخارجية للتفاوض من قبل الإدارات السابقة كان غير شرعي لأنه لم يصرح بذلك دون مرسوم تنفيذي. وفي وقت الإعلان، وكان البلد 5650000000 دولار في الاحتياطيات النقدية.