نظام الحكم في الأردن
مجلس الوزراء

بعد عودة الأمير عبد الله إلى عمان من القدس شرع في 11/ نيسان عام 1921م في تشكيل أول حكومة أردنية وكانت برئاسة رشيد طليع. وبعد تشكل هذه الحكومة زار السير هربرت صموئيل المندوب السامي البريطاني في فلسطين عمان يرافقه عدد من المسؤولين البريطانيين، من أجل المساعدة في إنشاء الإدارة الجديدة، وعلى إثر هذه الزيارة تم تعيين (جيلوس ابرامسون) رئيسا للممثلين البريطانيين، كما تم تعيين سبعة مستشارين سياسيين بريطانيين لمساعدة الأمير في الإشراف على سير الإدارة.
وبتشكيل هذه الحكومة، وضع تماما أن الأردن امتدادٌ للثورة العربية الكبرى وفلسفتها القومية، فعلى هذا الأساس اختار الأمير عبد الله رئيس الحكومة الأردنية وأعضاءها حزب الاستقلال العربي (وريث الجمعية العربية الفتاة)، مبتعدا في ذلك عن الصبغة الإقليمية، فقد تشكلت الحكومة من أربعة أعضاء سوريين، وعضوين من الحجاز، وعضو من فلسطين وعضو واحد من شرق الأردن هو علي خلقي الشرايري.
كان يطلق على رئيس الحكومة في بداية تأسيس الدولة لقب الكاتب الإداري، وعلى مجلس الوزراء مجلس المشاورين، وقد خضعت هذه التسميات إلى تغييرات متعددة منها مجلس المستشارين ومجلس الوكلاء ومجلس النظار والمجلس التنفيذي ومجلس الوزراء.
أما من حيث السلطة والصلاحيات، فقد كانت في أثناء هذه الفترة محصورة بيد الأمير عبد الله، تنفيذا للاتفاق الذي تم بينه وبين وزير المستعمرات البريطانية تشرشل، لذلك بقي مركز المشاور أو المستشار غير سياسي ومهمته استشارية.
وبعد صدور القانون الأساسي لعام 1928م (الدستور)، نظمت المادة (16) وما تلاها سلطات الحكم وأناطتها بالأمير عبد الله الأول بن حسين وسلالته من بعده. وبموجب هذا القانون أصبح بتعين على الأمير عبد الله ممارسة سلطاته التنفيذية من خلال مجلس وزراء ووزراء لا يتجاوز عددهم الخمسة، على أن يقوم سموه بتعيين رئيس الوزراء والوزراء بناء على تنسيب من الرئيس.
في أثناء هذه الفترة من عمر الدولة، تداخلت سلطات الحكم الثلاث بعضها بعض، فقد نص القانون الأساسي على أن يكون رئيس الحكومة وأعضاؤها أعضاء في المجلس التشريعي الأردني، كما جعل رئاسة المجلس لرئيس الحكومة أو لمن ينيبه عنه من بين الأعضاء غير المنتخبين ثم جاء دستور عام 1947م، ليفصل بين السلطات الثلاث.
على الرغم من أن الدستور نص على أن السلطة التنفيذية منوطة بالملك عبد الله الثاني بن الحسين وبورثته، وعلى حق الملك تعيين رئيس الوزراء، إلا أن إدارة الشؤون الداخلية والخارجية وقعت مباشرة في يد مجلس الوزراء، وذلك وفقاً لأحكام المواد الدستورية التي نصت على أن الملك غير مسؤول ومصون من كل تبعية تنتج عن تنفيذ السياستين الداخلية والخارجية. ومن هنا جاء التأكد الدستوري على مسؤولية الوزراء مسؤولية مشتركة عن أعمال وزارتهم، إضافة إلى مسؤولية كل منهم عن أعمال وزارته أمام الملك.
وفي عام 1952م جرى تعديل على تشكيل مجلس الوزراء عما كان عليه الحال في دستور عام 1947م، فمن حيث العدد أصبح مجلس الوزراء يتكون من رئيس الوزراء رئيساً، ومن عدد من الوزراء حسب الحاجة والمصلحة العامة. كلما قصر الدستور حق تولي منصب الوزير على الأردنيين فقط، وأن يقوم الوزراء قبل مباشرتهم أعمالهم بأداء اليمين القانونية أمام الملك.
ولتقييد عمل الوزراء وضمان عدم استغلال مواقعهم منع الدستور الوزراء شراء أو استئجار شيء من أملاك الدولة، ولو كان ذلك في المزاد العلني، كما منعهم في أن يكونوا أعضاء في مجالس إدارات الشركات، ومن الاشتراك في أي عمل تجاري أو مالي أو يتقاضى راتبا من أي شركة.
ومن الأمور المهمة التي أحدثها دستور عام 1952م، نقله مسؤولية الحكومة من أمام الملك إلى مجلس النواب، وبذلك أصبح كل وزير مسؤول أمام مجلس النواب عن أعمال وزارته، وعلى هذا الأساس أصبح يتعين على الحكومة للبقاء في دفة الحكم، الحصول على ثقة مجلس النواب بناء على بيان وزاري، تبين فيه منهاج عملها طوال فترة وجودها.