استيلاء أنصار الله الحوثيين على السلطة
خلفية

في 30 يوليو 2014 م أعلنت حكومة الوفاق رفع الدعم عن المشتقات النفطية حيث بلغ سعر لتر البنزين 200 ريال يمني بعد أن كان بـ125 ريال فقط وبلغ سعر اللتر من مادة الديزل 195 للتر بعد أن كان سعر اللتر بـ 100 ريال. تسبب القرار بموجة من الاحتجاجات الشعبية في العديد من محافظات اليمن ولكنها كانت احتجاجات غير منظمة بسبب عدم وجود أي جهه حزبية كبيرة تحتضن المحتجين الذين لم يجدوا وسيلة لتعبير عن رفضهم لقرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية سوى قطع الطرقات واحراق الاطارات في الشوارع. قُتلت إمراة برصاص قوات الأمن أثناء تفريقها للمحتجين. واستمرت تلك الاحتجاجات لأربعة ايام ولكن سرعان ما ضعفت وتيرتها.
لم تكن المرة الأولى التي تُعلن فيها الحكومة اليمنية رفع الدعم عن المشتقات النفطية لتلافي الإنهيار الاقتصادي. قالت الحكومة أن فقط ربع الدعم المخصص للمشتقات النفطية كان يستفيد منه الفقراء، أما الباقي فالمستفيد الحقيقي منه كانوا حلفاء علي عبد الله صالح القبليين والعسكريين الذين يبيعون الديزل المدعوم لدول مجاورة محققين أرباحا طائلة. في عام 2005، خرج صالح بإعلان عدم ترشحه للرئاسة عام 2006 لإلقاء اللائمة على رئيس الوزراء حينها عبد القادر باجمال والذي كان مجرد واجهة، والسبب الرئيس الذي كان يدفع صالح لمناورة صندوق النقد الدولي بشأن رفع الدعم كان خشيته إنقلاب حلفائه عليه.
أكثر من 50% من المواطنين يعيشون على أقل من دولارين يوميًا و30% يعانون من إنعدام الأمن الغذائي، فإزالة أحد الفوائد الإجتماعية القليلة الملموسة مثل دعم المشتقات النفطية سبب كاف للخروج إلى الشوارع. عوضا عن إعادة تشكيل النظام السياسي وجلب أصوات سياسية جديدة ومعالجة الفساد وتقديم حكومة متجاوبة ومسؤولة، عرقلت المصالح الحزبية حكومة باسندوة واستمرت هيمنة النخب القبلية والعسكرية التي شكلت عماد نظام علي عبد الله صالح. افتقرت ماعُرف بحكومة الوفاق إلى تخطيط إقتصادي منسق وبقيت الوزارات الرئيسية محل تنافس الأحزاب السياسية التي فشلت في العمل على إيجاد رؤية موحدة لأجل اليمن. استثمر الحوثيون التذمر من هيمنة حزب التجمع اليمني للإصلاح لصالحهم، فطالبوا بتغيير الحكومة والتظاهر ضد الفساد وسوء الإدارة وإنعدام الخدمات العامة وهي نفس صيحات المتظاهرين عام 2011.
رفع الدعم عن المشتقات النفطية مفيد للإقتصاد اليمني لإنه لا يحتمل تكلفته نظرا لانخفاض الناتج القومي للفرد والعجز المالي الكبير، ولكن الحكومة لم تقم بإيجاد توافق سياسي ولا تهيئة الجمهور للقرار. صحيح أن قرار رفع الدعم كان متوقعًا، لكن الحكومة لم تقدم أي إشعار مسبق وحجم التخفيض كان أكثر حدة مما كان متوقعًا، مما أدى إلى زيادة بنسبة 60٪ في سعر البنزين و95٪ زيادة على وقود الديزل. ولم تقم الحكومة بأي إصلاحات هيكلية تُذكر في البنية الإقتصادية والسياسية بالموازاة مع قرار رفع الدعم ولا حتى حملة توعوية توضح أسباب إتخاذها القرار وعن كيفية استخدام المال المتوفر عن رفع الدعم، اليمنيون لا يثقون بأن الأموال المتوفرة ستذهب لصالح المواطن بل إلى جيوب مجموعات مختلفة من المسؤولين الفاسدين. تكشف عملية رفع الدعم وما رافقها عن إنعدام كفاءة وأهلية المسؤولين اليمنيين. الإدارة الضعيفة وعدم وجود كفاءة في القدرات التقنية للهيئات الحكومية التنفيذية وغياب الدافع عند المسؤولين أمر قديم ومعروف لكل من تعامل مع اليمنيين، ولم يتغير كثيرًا في حكومة خالد بحاح والتي وإن كانت تحمل الدوافع والمحفزات للعمل، لم يكونوا تكنوقراط بالضرورة كما صورتهم الإدارة الرئاسية باستثناء بضعة أسماء.
في 2 سبتمبر 2014 أصدر الرئيس هادي قرار بالتراجع عن رفع الدعم عن المشتقات النفطية، وعادت الأسعار إلى ما كانت عليه من قبل رفع الدعم عنها، حيث أصبح سعر اللتر الواحد سواء بنزين[ ؟ ] أو ديزل[ ؟ ] مبلغ 150 ريال يمني.
في يوليو 2015 بعد استيلاء الحوثيين على السلطة، أقرت اللجنة الثورية للحوثيين، تعويم أسعار النفط بناءاً على قرار حكومة الوفاق برفع الدعم عن المشتقات النفطية، وهو السبب الذي إتخذه الحوثيين ذريعة لإسقاط الحكومة والسيطرة على السلطة، وبحسب قرار الحوثيين فأنه سيبدأ العمل به من تاريخ 15 أغسطس 2015 وقضى القرار برفع رسوم الجمارك، والضرائب، وصندوق الطرق، وصندوق التشجيع، وهي رسوم كانت تضاف للسعر السابق. كما قضى القرار بإضافة خمسة ريالات يمنية للتر الواحد، من مادتي البنزين، والديزل، لتمويل إنشاء محطة كهرباء.
ونص القرار على أن تضاف رسوم أخرى لصالح إنشاء ميناء نفطي لمدة عامين، بواقع 1.60 ريال يمني على لتر الكيروسين و1.54 على لتر البنزين و1.79 على لتر الديزل. وجاء القرار فيما تشهد المدن اليمنية أزمة خانقة في المشتقات النفطية والغاز المنزلي، حيث تباع المشتقات النفطية في محطات السوق السوداء بأسعار تصل إلى أضعاف السعر الرسمي.