معرفة (نحو)
رتبة المعارف

تتفاوت المعارف في التعريف فبعضها أعرف من بعض وإن اشتركت في أصل التعريف، فكلما كان الاسم أخص كان أعرف.
واختلف النحويون في ترتيب رتب المعارف، وقول أكثر النحاة: أعرف المعارف: الضمير ثم العلم ثم اسم الإشارة ثم الاسم الموصول ثم المعرف بأل. وهو قول سيبويه. وحجتهم أن الضمير لا اشتراك فيه لتعيُّنِه بما يعود إليه، ولذلك لا يوصف ولا يوصف به، ولكن العلم ليس كذلك فإنه يقع فيه الاشتراك، ويميز بالصفة. وللنحاة مذاهب أخرى في هذه المسألة:
فذهب جماعة إلى أن أعرف المعارف العلم ثم الضمير، نسب ابن يعيش هذا القول إلى الكوفيين وأبي سعيد السيرافي، واختاره أبوحيان ونسبه أيضًا إلى الصيمري، واحتجوا بأن العلم لا اشتراك فيه في أصل الوضع، أي أنه جزئي وضعًا واستعمالًا، ولكن الاشتراك عارض، فلا أثر له، وأن باقي المعارف كليات وضعًا جزئيات استعمالًا، فمثلاً ضمير المتكلم «أنا» يصلح لكل متكلم، فهو كليٌّ وضعًا، لكن إذا استُعمِلَ فإنه يخصُّ المتكلم وحده، فيكون جزئيًّا استعمالًا، وقد يعود ضمير الغائب إلى مذكور نكرة فيكون نكرة أيضًا على حسب ما يرجع إليه، وتدخل عليه «رب» من قولهم: «رُبَّهُ رجلًا»، وكذلك أسماء الإشارة كلية وضعًا فـ«ذا» يصلح لكل مشار إليه مفرد مذكر، فإذا استعمل تعيَّن في واحد.
وذهب أبو بكر بن السراج إلى أن المبهم أعرف المعارف ثم الضمير ثم العلم واحتج بأن اسم الإشارة يتعين بشيئين بالعين والقلب وغيره يتعين بشيء واحد وهو القلب لا غير. قال ابن يعيش: «وهو ضعيف؛ لأنّ التعريف أمرٌ راجِعٌ إلى المخاطب دون المتكلّم، وما ذكره يرجع إلى معرفة المتكلّم، وأمّا المخاطبُ، فلا عِلْمَ له بما في نفس المتكلّم».
ونسب ابن مالك إلى الكوفيين أن اسم الإشارة أعرف من العلم، ونسبه أبو حيان إلى الفراء وابن السراج وابن كيسان، قال ابن مالك: «ولهم في ذلك شبهتان: إحداهما: أن اسم الإشارة ملازم للتعريف غير قابل للتنكير، والعلم بخلاف ذلك، فكان تعريفه دون تعريف اسم الإشارة، والثانية: أن تعريف اسم الإشارة حسي وعقلي، وتعريف العلم عقلي لا غير، وتعريفٌ من جهتين أقوى من تعريف من جهة والجواب عن الأولى أن يقال: لزوم الشيء معنى لا يوجب له مزية، فيتعرف بالإضافة مع عدم لزومه لها، ولم يتعرف «غيرك» بها مع لزومه لها، كما ثبت للجميع على الجماء في قولهم: جاءوا الجماءَ الغفيرَ، بحيثُ عدَّ الجميع معرفة غير مؤولة بنكرة مع عدم لزوم الألف واللام، وأول الجماء الغَفير بنكرة مع لزوم الألف واللام. والجواب عن الثانية أن يقال: المعتبر في كون المعرفة معرفة الدلالة المانعة من الشياع، سواء حصل ذلك من جهة واحدة أو من جهتين. والمعتبر في ترجيح التعريف قوة منع الشياع وزيادة الوضوح، ومعلوم أن اسم الإشارة وإن عين المشار إليه حقيقته لا تستحضر به على التزام، ولذلك لا يستغني غالبا عن صفة تكمل دلالته، بخلاف العلم، لا سيما علم لم تعرض فيه شركة، كإسرائيل وطالوت وأُدَد ونِزار ومكة ويثرب»
ونسب ابن مالك إلى ابن كيسان أن المعرف بأل أعرف من الموصول وشبهته أن ذا الأداة يوصف بالموصول كقوله تعالى (قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى) والموصوف به إما مساو وإما دون الموصوف، ولا قائل بالمساواة، فثبت كون الذي أقل تعريفا من الكتاب. والجواب أن نقول: لا نسلم كون الذي في الآية صفة، بل هو بدل أو مقطوع على إضمار فعل ناصب أو مبتدأ، وعلى تقدير كون الذي صفة فالكتاب علم بالغَلَبة، لأن المَعْنيِّين بالخطاب بنو إسرائيل، وقد غلب استعمال الكتاب عندهم مرادا به التوراة، فألحق في عرفهم بالأعلام، فلا يلزم من وصفه بالذي جواز وصف غيره مما لم يلحق بالأعلام. وبالجواب الأول يجاب من أورد نحو قوله تعالى (لا يصْلاها إلا الأشقى* الذي كذَّب وتولى* وسيُجنَّبها الأتقى* الذي يُؤتي ماله يتزكى) وقد تقدمت الإشارة إلى أن الموصول قد تتضح صلته وضوحا تجعله في رتبة العلم، ولا يكون ذلك في ذي الأداة غالبا إلا إذا عرض له ما عرض «للنَّجم والصَّعِق» من الغلبة الملحقة بالأعلام الخاصة.
وقال ابن مالك: وأمكنها في التعريف ضمير المتكلم، لأنه يدل على المراد بنفسه، وبمشاهدة مدلوله، وبعدم صلاحيته لغيره، وبتميز صوته. ثم ضمير المخاطب لأنه يدل على المراد بنفسه، وبمواجهة مدلوله. ثم العلم لأنه يدل على المراد به حاضرًا وغائبًا على سبيل الاختصاص. ثم ضمير الغائب السالم من إبهام نحو: زيد رأيته. فلو تقدم اسمان وأكثر نحو: قام زيد وعمرو كلمته، لَتطرَّق إليه إبهام ونقص تَمَكُّنهُ في التعريف. ثم المشار به والمنادى وهما متقاربان. ثم الموصول، وهو بحسب صلته، فيكمل تعريفه بكمال وضوحها وينقص بنقصانها. ثم المعرَّفُ بالأداة، والمعرَّف بالإضافة بحسب المضاف إليه. وجَعْلُ العلم مقدمًا على ضمير الغائب لا يُعرَف عن أحد من النحويين غيره.
وقال ابن يعيش:
«والأعلام أعرفُ من أسماء الإشارة؛ لأنّ الأعلام تُوصف، ولا يُوصَف بها، وذلك دليلٌ على ضُعْف التعريف فيها، ولذلك قالوا بانحطاط تعريفها عن الضمائر. وأسماء الإشارة توصَف، ويوصَف بها، والصفةُ لا تكون أخصّ من الموصوف. وجوازُ الوصف بالعلم ووَصُفه مُؤْذِن بوَهْن تعريفه وضَعْفه، ألا ترى أنّك إذا قلت: «زيدٌ الطويلُ»، فـ «الطويل» أعمُّ من «زيد» وحدَه؛ لأنّ الطويل كثيرٌ، وزيدٌ أخصُّ من «الطويل».
وأسماء الإشارة أعرفُ ممّا فيه أل لِنفس السبب، فالمعرف بأل أبهمُ المعارف وأقربُها من النكرات، ولذلك قد نُعِتَتْ بالنكرة كقولك: «إنّي لأمرُّ بالرجل غيرِك، فيَنْفَعُني، وبالرجل مِثْلِك، فيُعْطِيني»؛ لأنّك لا تقصد رجلاً بعينه.
ويدلّ على ذلك أن من المعرَّف بأل ما يستوي في معناه مع ما المجرد منها، نحو: «شربت ماءً والماء»، و«أكلتُ خُبْزًا والخبزَ»؛ ولذلك امتنع أن يُنعَت ما فيه الألفُ واللام بالمبهم.
وأمّا المضاف، فيُعتبر أمره بما يضاف إليه، فحكمُ المضاف حكمُ المضاف إليه، فإذًا ما أضيف إلى المضمر أعرفُ ممّا أضيف إلى العلم، وما أضيف إلى العلم أعرف ممّا أضيف إلى المبهم، وما أضيف إلى المبهم أعرف ممّا أضيف إلى المعرف بأل. فعلى هذا لا تصف العلم بما أضيف إلى المضمر، فلا تقول: «مررت بزيدٍ أخيك» على الوصف، ويجوز على البدل، ولا تصف المبهم بما أضيف إلى ضميرٍ أو عَلَمٍ، فلا تقول: «مررتُ بهذا أخيك، أو صاحبِ عمرو» على النعت، ولا تصف المعرف بأل بما أضيف إلى غير المعرف بها.
والضمائر، وإن كانت أعرفَ المعارف، إلّا أنّها تَتفاوَت أيضًا في التعريف، فبعضُها أعرفُ من بعض، فأعرفُها وأخصُّها ضميرُ المتكلّم، نحو: «أنَا»، والتاء في "فعلتُ"، والياء في «غلامِي»، و"ضَرَبَنِي"؛ لأنّه لا يُشارِك المتكلّمَ أحدٌ، فيدخلَ معه، فيكونَ ثَمّ لَبسٌ. ثمّ المخاطب، وإنّما قلنا: إِنّ المخاطب منحطّ في التعريف عن المتكلّم؛ لأنّه قد يكون بحَضْرته اثنان أو أكثرُ، فلا يُعلَم أيَّهم يخاطِب. ثم الغائب، وإنّما انحطّ ضميرُ الغائب عنهما؛ لأنّه قد يكون كناية عن معرفة وعن نكرة، حتى قال بعضُ النحويين: إِنّ كناية النكرة نكرةٌ، ولذلك أجازوا «رُبَّ رجلٍ وأَخيه». فهذا ترتيبُها في التعريف، فاعرفه.»
واختُلِف في رتبة المضاف إلى معرفة:
فقال جمهور النحاة: إنه برتبة ما أضيف إليه إلا المضاف إلى الضمير فإنه في رتبة العلم.
وقال جماعة: إنه برتبة ما أضيف إليه مطلقًا. وأوردوا على هذا القول قولهم: «مررت بزيد أخيك»، فإن كان المضاف إلى الضمير مثله في التعريف وقد وصف به العلم فلا أقل أن يكون مساويًا.
وقال أبو العباس المبرد: إن كل مضاف إلى واحد من المعارف فإنه دون رتبة ما أضيف إليه، ورُدَّ عليه بقول الله ﴿وَوَاعَدْنَاكُمْ ‌جَانِبَ ‌الطُّورِ الْأَيْمَنَ﴾ [طه:80] حيث وصف المضاف إلى المعرف بأل (وهو: جانب الطور) بالمعرف بأل (وهو: الأيمن)، والقاعدة أن الصفة لا تكون أعرف من الموصوف، وكذلك قول الشاعر:
كَتَيْسِ الظِّبَاءِ الأَعْفَرِ انْضَرَجَتْ لَهُ
عُقَابٌ تَدَلَّتْ مِنْ شَمَارِيخِ ثَهْلَانِ
حيث وصف (تيس الظباء) وهو مضاف إلى معرف بأل بمعرف بأل هو (الأعفر). وقول الشاعر:
فَأدْرَكَ لمْ يَجْهَدْ وَلمْ يَثنِ شَأوَهُ
يَمُرّ ‌كخُذرُوفِ ‌الوَلِيدِ ‌المُثَقَّبِ
حيث وصف (خدروف الوليد) وهو مضاف إلى معرف بأل بمعرف بأل وهو (المثقب).
ومنهم من جعله المضاف دون المضاف إليه في التعريف إلا المضاف إلى المعرف بأل فإنه في رتبته.