جرائم الحرب في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية 2023
إعدامات ميدانية

وفي 10 تشرين الأول / أكتوبر، نشر الجيش الإسرائيلي شريط فيديو يظهر على ما يبدو جنودا من الجيش الإسرائيلي يطلقون النار على أربعة فلسطينيين مستسلمين. أشار تحليل اللقطات إلى أن الرجال يستسلمون، حيث نزل ثلاثة رجال على الأرض وأذرعهم مرفوعة، ولوح أحدهم بقطعة من الملابس البيضاء. وبدا أن أيا منهم لم يكن مسلحا وقت إطلاق النار، في حين أظهر شريط فيديو لاحق أن الجثث قد نُقِلَت، مع وضع أسلحة بالقرب منها على الأرض. وخلص التحليل إلى أن الرجال الأربعة كانوا فلسطينيين غير مسلحين غادروا غزة من خلال اختراق للجدار الفاصل. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه ليس لديه تعليق.
في مقطع فيديو بتاريخ 8 ديسمبر / كانون الأول 2023، شوهد الجيش الإسرائيلي وهو يقتل فلسطينيين اثنين من مخيم الفارعة للاجئين في الضفة الغربية فيما وصفته بتسيلم بأنه «إعدامات غير قانونية». تم إطلاق النار على رجل يحمل علبة (مواد غذائية)، ثم قتل بالرصاص بينما كان ينزف على الأرض. الرجل الثاني الذي كان غير مسلح تماما ويختبئ تحت سيارة، قتل بالرصاص بعد أن أقتربت منه دورية الجيش الإسرائيلي. وقال الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق إنه سيحقق في هذه التصرفات.
وثقت جماعات حقوق الإنسان حالات متعددة لمدنيين في غزة أطلقوا جنود إسرائيليين النار عليهم وهم يلوحون بالأعلام البيضاء. صرح مدير هيومن رايتس ووتش الإسرائيلي-الفلسطيني أن إسرائيل لديها "سجل حافل بإطلاق النار بشكل غير قانوني على أشخاص عزل لا يشكلون أي تهديد دون إفلات من العقاب – حتى أولئك الذين يلوحون بالأعلام البيضاء". ذكرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في 20 كانون الأول / ديسمبر أنها تلقت تقارير عن قيام جنود إسرائيليين بقتل أحد عشر رجلا غير مسلحين في حي الرمال. ودُفنت 30 جثة في قبرين في باحة مستشفى الشفاء بمدينة غزة. وبحسب ما ورد، تم العثور على جثث مقيدة الأيدي والأقدام. بعد اكتشاف المقابر الجماعية، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى إجراء تحقيق مستقل في القتل المتعمد للمدنيين على يد الجيش الإسرائيلي، وذكر أن "القتل المتعمد للمدنيين والمحتجزين وغيرهم من العاجزين عن القتال يعد جريمة حرب". " ووصف متحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الاكتشافات قائلاً: "كانت أيدي بعضهم مقيدة، وهو ما يشير بالطبع إلى انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، و ويجب إخضاع هذه الأمور لمزيد من التحقيقات". صرح ويليام شاباس، الخبير الكندي في القانون الدولي لحقوق الإنسان، أن المقابر الجماعية "كانت دائمًا مؤشرًا على ارتكاب جرائم حرب".
وذكرت الجزيرة أن عدد الذين أُعدموا بإجراءات موجزة بلغ 15 شخصًا، قُتلوا خلال مداهمة شقة. وشهدت عائلات الرجال عملية الإعدام. صرح ويليام شاباس، الأستاذ بجامعة ميدلسكس: "ليس من المهم حقًا إثبات أنهم مدنيون. إن الإعدام بإجراءات موجزة حتى للمقاتلين، وحتى للمقاتلين يعد جريمة حرب". قال المرصد الأورومتوسطي لقناة الجزيرة إنهم يعتقدون أن هناك نمط القتل "الممنهج"، وأنه "في 13 حالة إعدام ميداني على الأقل، تأكدنا من أنها كانت تعسفية من جانب القوات الإسرائيلية". وفي 26 ديسمبر/كانون الأول 2023، قدم المرصد الأورومتوسطي ملفًا إلى المنظمة الدولية. محكمة الجنايات والمقررون الخاصون التابعون للأمم المتحدة يوثقون العشرات من حالات الإعدام الميداني التي نفذتها القوات الإسرائيلية ويطالبون بإجراء تحقيق. في مارس 2024، تم نشر مقطع فيديو لجندي في الجيش الإسرائيلي يتفاخر بقتل رجل أصم مسن مختبئ تحت سريره، مما دفع مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية إلى إدانة القتل باعتباره إعدامًا وجريمة حرب. وذكر الجيش الإسرائيلي أنه سيبدأ التحقيق في الحادث.
وقال مسؤولو دفاع لصحيفة "هآرتس" إن الجيش الإسرائيلي أنشأ مناطق قتل في غزة يُقتل فيها أي شخص يتجاوز "الخط غير المرئي".
وفي 21 أبريل 2024 أفاد المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة باكتشاف مقبرتين جماعيتين بمستشفى ناصر في خان يونس، مشيراً إلى العثور على جثث دون رؤوس وأجساد دون جلود وبعضهم سرقت أعضاؤهم، لافتا إلى أن الاحتلال أعد مقبرة داخل أسوار مجمع ناصر لإخفاء جرائمه. وفي 22 أبريل 2024 قالت إدارة خدمات الطوارئ في غزة إنه عُثر على 73 جثة جديدة من مقبرة جماعية بمستشفى ناصر بخان يونس بجنوب قطاع ليرتفع العدد الذي عُثر عليه خلال الأسبوع الماضي إلى 283 جثة. وفي 23 أبريل 2024 دعا مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق دولي في المقابر الجماعية المكتشفة في مجمعي الشفاء وناصر بغزة، مشيرا إلى أن تدمير أكبر مجمعين طبيين في القطاع أمر مرعب. وفي 30 أبريل 2024 دعا أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، إلى تحقيق "مستقل" بشأن المقابر الجماعية في قطاع غزة، مطالبا بالسماح للمحققين الدوليين المستقلين بالوصول الفوري إلى مواقع تلك المقابر الجماعية.