غزة
الاقتصاد

المقالة الرئيسة: اقتصاد مدينة غزة
المقالة الرئيسة: ميناء غزة
كانت المدينة ولا زالت مركزًا مُهمًا من حيث موقعها الإستراتيجي بين القارتين الآسيوية والإفريقية ووقوعها على شاطئ البحر الأبيض المتوسط الذي يجعل منها ميناء مهما للتجارة وأعمال الصيد، ولكن صعوبة نقل البضائع عبر المعابر مع إسرائيل وعدم سلاسة النقل مع مصر يجعل حجم التبادل التجاري ضئيلًا مع الحجم المفترض بسبب الموقع الجغرافي. نما الاقتصاد في غزة بنسبة 8% في الأشهر ال 11 الأولى من عام 2010، وبنسبة 5.4% في عام 2009، والنشاط الاقتصادي مدعوم إلى حد كبير من خلال التبرعات والمساعدات الخارجية، والذي يعتبر السبب الرئيسي وراء النمو الذي حدث مؤخرا. غزة مثلها كمثل أي مدينة فلسطينية لا تملك عملة وطنية، ويُستخدم الدينار الأردني والدولار الأمريكي والشيكل الإسرائيلي. ويبلغ معدل الناتج المحلي للفرد 1,763 دولار أمريكي (طبـقًا لإحصائية 1997).
بعد إتفاق أوسلو، تم توظيف الآلاف من السكان في مختلف الوزارات والأجهزة الأمنية، في حين قامت وكالة الغوث والمنظمات الدولية المختلفة التي تدعم تطوير المدينة بتوظيف آخرين.
يوجد في غزة نقص خطير في مجال الإسكان والمرافق التعليمية والمرافق الصحية والبنية التحتية وعدم كفاية نظام الصرف الصحي، وقد ساهمت كل منها بتهديد النظافة وإنشاء مشاكل في الصحة العامة. هُناك عدد من الفنادق في غزة، مثل فندق فلسطين والقصر الكبير وآدم والأمل والقدس وكليف والديرة وبيت مارنا. تقع الفنادق على طول حي الرمال باستثناء فندق فلسطين. لدى الأمم المتحدة نادي الشاطئ في الشارع نفسه. غزة ليست مقصد للسُياح، مُعظم الأجانب يقيمون في الفنادق وهم صحفيين وعمال الإغاثة والأمم المتحدة والعاملين في الصليب الأحمر. الفنادق الراقية تشمل فندق القدس والديرة.
ووفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن منظمة أوكسفام، تبلغ نسبة البطالة في غزة ما يقارب 40% ومن المُتوقع أن تصل إلى 50%. وقد دُمر القطاع الخاص الذي يؤمن بدوره 53% من جميع الوظائف في غزة، وقد أفلست الشركات، بالإضافة إلى أن 75,000 عامل من أصل 110,000 هم الآن من دون وظيفة. في عام 2008، تم تعليق 95% من العمليات الصناعية في غزة بسبب عدم وجود المواد الخام للإنتاج وعدم القُدرة على تصدير ما يُنتج. في يونيو 2005، بلغ عدد المصانع في غزة 3,900 مصنع التي تُوظف 35,000 شخص، ولكن بحلول ديسمبر 2007، لم يبقَ سوى 195 مصنعًا التي تُوظف 1,700 شخص. أُصيبت صناعة البناء والتشييد بالشلل مع عشرات الآلاف من العاطلين عن العمل. كما أُصيب القطاع الزراعي بأضرارًا جسيمة وقرابة 40,000 عاملًا لا يحصلون على أي دخل وكانوا يعتمدون على الزراعة كمحصول نقدي.
في أغسطس 2009، وعدت حماس كل عامل ب100 دولار في شهر رمضان الكريم. أدى زيادة الازدهار نوعًا ما إلى استبدال واسع للعربات التي تجرها الحمير بالتوك توك. ووفقًا لصندوق النقد الدولي، انخفض معدل البطالة ونما الاقتصاد بنسبة 16% في النصف الأول من عام 2010، تقريبًا ضعف سرعة نمو الاقتصاد في الضفة الغربية.
الزراعة
اشتهرت غزة قديماً بزراعة محاصيل القمح والشعير والقطن والزيتون. وتصديرها إلى العالم العربي والخارجي، وفي غزة الآن العديد من المزروعات وهي: البطاطا، والطماطم، والخيار، والعنب، والفراولة، والتين، والبطيخ، والشمام. وانتشرت فيها البيارات التي تزرع فيها أجود أنواع الحمضيات كالليمون والبرتقال، والتي يعتمد البعض عليها في تغذية النحل.
ويعتمد الري في مدينة غزة على مياه الآبار، ويجري حالياً دراسات لتحلية مياه البحر تقوم بها البلديات في قطاع غزة. كما يعتمد الاقتصاد في غزة بدرجة كبيرة على زراعة وتصدير الأزهار إلى مختلف دول العالم.
ويربي بعض سكان القطاع حالياً الأغنام والماشية، ويعتمدون عليها في تسيير أمور حياتهم، والتي تسهم كذلك في بعض الصناعات المحلية الخفيفة؛ فقد ساهمت بلدية غزة بإنشاء مسلخ حديث ومتطور يتبع أحدث القوانين الصحية والعملية ويعمل أوتوماتيكياً حسب أحدث النظم والأساليب في العالم، ويعتبر من أكثر المسالخ تطوراً في الشرق الأوسط.
الصناعة
تشتهر غزة بصناعة عصر الزيتون والصابون الذي يعتمد على الزيت كمادة أولية كما تعتبر صناعة الفخار من أقدم الصناعات الفلسطينية التي اشتهرت بها المدينة والتي تُباع في شوارع أسواق غزة، وكذلك صناعة الغزل والتطريز والبسط التراثية من صوف الماشية والنسيج والملابس القطنية والأثاث المصنوع من الخيزران وصناعة الزجاج الملون كذلك. فقد تم إنشاء قرية الفنون والحرف التي بُنِيَت من الطين على الطراز المعماري القديم، ويمارس عد من الحرفيين الصناعة التقليدية في تلك القرية. وافتُتَح مول غزة الحديث في يوليو 2010.