اشتراكية نقابية
الاشتراكية النقابية: السلطة الاقتصادية تسبق السلطة السياسية

لقد أدرك النقابيون أنه لا يمكن تحقيق الاشتراكية إلا من خلال التحول على المستوى الاقتصادي. الاشتراكية النقابية أو الاشتراكية الديموقراطية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال إنهاء علاقة عبودية العمل المأجور الرأسمالية بين العمال وصاحب العمل، وذلك أنه لا يمكن ضمان تحقيقها من خلال الحصول على السلطة السياسية والقيام بالإجراءات السياسية فقط، لأنه كما يكرر النقابيون: «السلطة الاقتصادية تسبق السلطة السياسية».
إن أولئك الذين يمتلكون وسائل الإنتاج يحتفظون بالقوة الحقيقية في المجتمع. حيث يسيطر الرأسماليون على إنتاج السلع وبذلك يصبحون مزودين بالتأثير الهائل على العمل السياسي. فكما يوضح هوبسون:
«السلطة الاقتصادية تسبق وتتحكم بالنشاط السياسي. فمن الصحيح دومًا أنه يجب على رجل السياسة أن يمتلك الوسائل المادية حتى يرسم أهدافه، وتحديدًا يجب على المرء أن يحمل مؤنته قبل الشروع في الرحلة، فالسلطة الاقتصادية لا تتأسس في النهاية على الثروة، لكن في السيطرة على وفرتها أو ندرتها. إذا كنت امتلك السيطرة على احتياطي المياه، فسوف تصبح سلطتي الاقتصادية هائلة، ولكن مع مساواة جميع المواطنين في الحصول على المياه، ستتوزع السلطة الاقتصادية ويجوز للمجتمع إقامة حمامات السباحة أو النوافير أو البحيرات الصناعية دون إذني. ليس ذلك فقط، لكن وفرة المياه، والتي تعتبر من الناحية الاقتصادية ذات قيمة لا حدود لها، تصبح أقل أهمية كقضية عملية كلما أصبحت متوفرة أكثر. وهكذا تعتمد هيمنة السلطة الاقتصادية على اعتبارين رئيسيين مفترضين: الندرة الطبيعية بالأساس، والتحكم الخاص بالثروة». (هوبسون 1920)
الاشتراكية النقابية تؤكد على تفوق السلطة الاقتصادية لسببين؛
أولاً: من أجل نقد فشل الاشتراكية الأرثوذكسية في إدراك أن السيطرة على السلطة السياسية في شكل الدولة القومية لم يكن كافيًا لتحقيق مجتمع ما بعد رأسمالي. لقد وسّع الاشتراكيون التقليديون سلطتهم السياسية من أجل إقامة دولة الرفاه والملكية الجماعية لوسائل الإنتاج. لكن الملكية الجماعية لا تغير وضع العامل باستثناء علاقة عبودية العمل المأجور، إنه مجرد نقل للسلطة من أيدي الرأسماليين إلى بيروقراطي الدولة. ولا يحصل العامل على سيطرة كبيرة أو مهمة على السلطة الاقتصادية بل تظل ممركزة في يد الدولة. لقد نجحت دولة الرفاه في معالجة الفقر المادي للطبقة العاملة، لكن الدولة غير قادرة على معالجة الاغتراب أو فقدان المكانة الاجتماعية الناتج عن علاقة عبودية العمل المأجور في نظام الإنتاج الرأسمالي.
ثانيا: إدراك أن «السلطة الاقتصادية تسبق السلطة السياسية» يوضح أن الاشتراكية النقابية ليست ممكنة إلا من خلال إقامة علاقات إنتاجية بصورة ديموقراطية. عندما يتحكم العمال بعملهم في المعمل ديموقراطيًا، يصبح لديهم صوتًا فعّالًا وسلطة حقيقية من خلال سلطة معملهم الاقتصادية. عندما تتحكم المعامل الديمقراطية في إنتاج السلع، سيضطر ذلك البيروقراطيين وأعضاء أجهزة الدولة لخدمة مصالحها. وعلى هذا الأساس يصبح هدف الاشتراكية النقابية واضحًا في تحويل المعامل نحو السلطة الديمقراطية.
فقد أوضح المنظر الماركسي الدولاني نيكوس بولانتزاس أن الدولة القومية هي تكثيف تطبيق العلاقات. أي أن علاقات السلطة الطبقية الكامنة في الاقتصاد تنعكس على الدولة والمشهد السياسي. وحيث أن الرأسماليون هم الطبقة المهيمنة في النظام، فهم يملكون أعظم تأثير على الدولة القومية. ومع ذلك، تمتلك الطبقة العاملة سلطة في النظام الرأسمالي بالفعل، لأنها تبيع قوة عملها كسلعة، وبالتالي تنعكس أقل قدراتها أيضا على الدولة. والدولة عادةً تتخذ إجراءات تخدم مصلحة الطبقة العاملة (مثل توفير الرعاية الصحية)، لكن هذا يهدف إلى تخفيف التوتر الطبقي وهو أمر ضروري لإستمرار النظام الرأسمالي. وبينما تتخذ الدولة إجراءات تبدو أنها تناقض مصالح الرأسماليين، تكون هذه الإجراءات في الحقيقة في مصلحة الطبقة الرأسمالية بشكل عام لأنها تستنسخ تمركزهم المهيمن.
إن نظرية نيكوس بولانتزاس عن الدولة تدعم دعوة الاشتراكيين النقابيين للتركيز على تغيير طرق الإنتاج في المجتمع لأن الدولة ستعكس دائمًا علاقات إنتاجية. وإذا نظّم الإنتاج بمسؤولية ديمقراطية متساوية، فإن علاقات السلطة المتماثلة ستستنسخ على طول الجهاز السياسي.