نيجيريا
تاريخ > الحكم العسكري والجمهورية الثالثة (1983-1999)

وقع انقلاب العام 1983 في ليلة رأس السنة. نفّذ الانقلاب قادة بارزون في الجيش النيجيري وأدى إلى إنهاء حقبة الجمهورية النيجيرية الثانية وتنصيب اللواء محمد بخاري قائدًا للدولة. اعتبر الكثيرون أن الانقلاب العسكري الذي أتى بمحمد بخاري بُعيد إعادة الانتخابات في العام 1984 تطورًا إيجابيًا. تعهد بخاري بتنفيذ إصلاحات شاملة، ولكن حكومته لم تكن ذات فعالية مجدية أكثر من سابقتها، وأطاح انقلابٌ عسكري آخر بنظامه في العام 1985.
أطاح انقلاب العام 1985 الذي قاده الجنرال إبراهيم بابنجيدا بحكومة الجنرال بخاري، وشكّل مجلس حكم القوات المسلحة، وأصبح رئيسًا عسكريًا للبلاد ورئيس أركان الجيش. في عام 1986، أنشأ بابنجيدا المكتب السياسي النيجيري والذي قدم توصيات بخصوص الانتقال إلى الجمهورية الثالثة. في العام 1989، شرع بابنجيدا في وضع خطط لتنفيذ الانتقال نحو الجمهورية الثالثة. وافتتح ذلك العهد بتشريع تشكيل الأحزاب السياسية، وأسس نظام الحزبين بوجود الحزب الديمقراطي الاجتماعي وحزب المؤتمر الجمهوري الوطني قُبيل الانتخابات العامة للعام 1992.
حثَّ بابنيجدا جميع النيجيريين على الانضمام إلى أي من الحزبين، واللذين أطلق عليهما السياسي الراحل بولا إيج التسمية الشهيرة «يدان مجذومتان». كان نظام الحزبين من ضمن توصيات المكتب السياسي. في نوفمبر 1991، وبعد إجراء تعداد للسكان، أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات في 24 يناير 1992 عن عقد انتخابات تشريعية بعد عام واحد لتأسيس جمعية وطنية بمجلسين وعقد انتهابات رئاسية كذلك. عُمِد إلى تبنّي عملية تصويت يُشار إليها باسم الخيار إيه فور (نظام الاقتراع المفتوح). بموجب هذا الإجراء يحتاج أيما مرشح إلى النجاح في عملية الاختيار لجميع المناصب الانتخابية ضمن الحكومة المحلية، وحكومة الولاية، والحكومة الفيدرالية.
نجا بابنجيدا من محاولة انقلابية في العام 1991، وتبعًا لذلك أجّل وعده في العودة إلى الحياة الديمقراطية في العام 1992. عُقدت الانتخابات الرئاسية للعام 1993 في 12 يونيو، وهي أول انتخابات تُجرى منذ انقلاب العام 1983. أظهرت نتائج الانتخابات والتي لم تعلنها لجنة الانتخابات الوطنية رسميًا فوز الثنائي موشود أبيولا وباباغانا كنغيب من الحزب الديمقراطي الاجتماعي على بشير توفا وسيلفستر أوغو من حزب المؤتمر الجمهوري الوطني بنسبة 2.3 مليون صوت. رغم ذلك، ألغى بابنجيدا نتائج الانتخابات، وهو ما أدى إلى موجة احتجاجات مدنية عارمة شلّت البلاد لعدة أسابيع. في أغسطس 1993، أوفى بابنجيدا أخيرًا بوعده بنقل السلطة إلى حكومة ديمقراطية، ولكن بعدما عيّن إرنست شونيكان رئيسًا للحكومة الوطنية الانتقالية. اعتُبر نظام بابنجيدا الأكثر فسادًا، ومسؤولًا عن انتشار ثقافة الفساد في نيجيريا.
مع نهاية العام 1993، أُطيح بحكومة شونكان المؤقتة، ذات العمر الأقصر في التاريخ السياسي للبلاد، بسبب الانقلاب العسكري بقيادة الجنرال ساني أباشا الذي لجأ إلى القوة العسكرية على نطاق واسع لقمع الاضطرابات المدنية المتواصلة. في العام 1995، أعدمت الحكومة شنقًا الناشط البيئي كين سارو-ويوا بناء على تهم ملفقة بقتل أربعة من زعماء الأوغوني. لُجئ إلى تسوية الدعاوى القضائية بموجب قانون مطالبات الضرر الواقع على الأجانب الأمريكي ضد شركة رويال داتش شيل وبرايان أندرسون خارج إطار القضاء، مع ثبات شيل على موقفها بإنكار المسؤولية. في العام 1999 اكتُشفت مئات الملايين من الدولارات في حسابات بنكية تعود إلى أباتشا. وانتهى عهد النظام في العام 1998 عند وفاة الديكتاتور في فيلا خاصة. أودع أباتشا الأموال التي نهبها في حسابات خارجية في بنوك أوروبا الغربية، وأحبط مؤامرات الانقلاب عليه إما عبر اعتقال أو رشوة الجنرالات والسياسيين. اعتمد خليفته الجنرال عبد السلام أبو بكر دستورًا جديدًا في 5 مايو 1999 ينصّ على عقد انتخابات متعددة الأحزاب.