الضرائب في دولة فلسطين
الإعفاءات الضريبية للاحتلال الإسرائيلي

نظرًا للنسبة الكبيرة من الضرائب في ميزانية السلطة الفلسطينية التي تجمعها إسرائيل، فإن السلطة الفلسطينية عرضة لتعليق أحادي الجانب لتحويلات إيرادات المقاصة من قبل إسرائيل. في وقت مبكر من عام 1997، استخدمت إسرائيل حجب مدفوعات الضرائب لأسباب سياسية ولتسوية أحادية الجانب للفواتير التي لم يدفعها الفلسطينيون. علقت إسرائيل مئات الملايين من الدولارات لفترات متراكمة من حوالي 4 سنوات. في حين أن شركة إسرائيل للكهرباء المملوكة تصدر من جانب واحد غرامات دفع متأخرة مفرطة ورسوم الفائدة، فإن الاحتلال لم يدفع فائدة على الأموال التي لم تنقلها إلى السلطة الفلسطينية.
تختلف الأسباب السياسية للتعليق من العنف الفلسطيني إلى انتخاب حماس في السلطة الفلسطينية، والمصالحة بين فتح وحماس والمطالبة بالاعتراف الدولي.
في يوليو 2018، ذكرت وزارة المالية في السلطة الفلسطينية أن الاحتلال سيخصم 120 مليون شيكل (حوالي 30 مليون دولار أمريكي) شهريًا لتغطية تكاليف الكهرباء والمياه التي يوفرها الاحتلال للفلسطينيين، بالإضافة إلى العلاج الطبي الذي يتلقاه الفلسطينيون في المستشفيات الإسرائيلية. كان الاحتلال يقترح أيضًا حجب المبلغ الذي تدفعه السلطة الفلسطينية للأسرى وعائلاتهم، والتي يبلغ مجموعها 100 مليون شيكل شهريًا.
أوقف الاحتلال الإسرائيلي تحويل الضرائب الفلسطينية في عدد من المناسبات، بما في ذلك:
1997: بعد تفجير في القدس، علق الاحتلال عمليات النقل لمدة شهرين.
2000: بعد بداية الانتفاضة الفلسطينية الثانية، علق الاحتلال عمليات النقل لمدة عامين.
2006: بعد الانتخابات التشريعية الفلسطينية عام 2006، علق الاحتلال عمليات النقل لأكثر من عام.
2008: في يونيو 2008، احتفظ الإحتلال بجزء كبير من الضرائب ردًا على ما يبدو لضغط رئيس وزراء السلطة الفلسطينية سلام فياض على الاتحاد الأوروبي لعدم ترقية العلاقات بين الإحتلال والاتحاد الأوروبي.
2011: بعد محاولة المصالحة بين فتح وحماس في أيار / مايو، وخلال شهري تشرين الأول / أكتوبر وتشرين الثاني / نوفمبر 2011 استجابةً لطلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وقبولها في اليونسكو، علق الاحتلال عمليات النقل.
2012: استجابة لفلسطين التي حصلت على مكانة مطورة في الأمم المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 67/19، علق الاحتلال التحويل في ديسمبر 2012، بمبلغ 100 مليون دولار. قال وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان «يمكن للفلسطينيين أن ينسوا الحصول على سنت واحد في الأشهر الأربعة القادمة». سيتم استخدام الأموال المحتجزة لسداد الديون الفلسطينية لشركة كهرباء إسرائيل، وقال ليبرمان أيضًا إن الفلسطينيين يتحملون ديونًا كبيرة من سلطة المياه الإسرائيلية (ميكوروت) التي يجب دفعها. كل من الاحتلال الإسرائيلي والكهرباء وشركة ميكوروت مملوكة في المقام الأول من قبل حكومة الاحتلال. أصدر مجلس الشؤون الخارجية التابع لمجلس الاتحاد الأوروبي بيانًا يدعو الاحتلال إلى «تجنب أي خطوة تقوض الوضع المالي للسلطة الفلسطينية» وذكر أن «الالتزامات التعاقدية، خاصة بموجب بروتوكول العلاقات الاقتصادية، بشأن وفي الوقت المناسب، يجب احترام النقل الضريبي الذي يمكن التنبؤ به والشفاف للعائدات الضريبية والجمركية». في 9 ديسمبر 2012، حذر محمود عباس من أنه قد يحيل الاحتلال إلى المحكمة الجنائية الدولية إذا استمرت في حجب إيرادات الضرائب في اجتماع لجامعة الدول العربية وافق فيه أعضاء آخرون على تعويض النقص في الإيرادات.
2014: في أعقاب اتفاقات فتح وحماس 2014، قام الاحتلال بحجب الضرائب لتسوية الديون المستحقة على السلطة الوطنية الفلسطينية.
2015: في ديسمبر 2014، قدمت فلسطين إعلانًا يقبل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على الجرائم المرتكبة "في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وانضمت إلى نظام روما الأساسي لتصبح دولة طرفًا في النظام الأساسي. وعلق الاحتلال عمليات النقل لمدة 4 أشهر حتى أبريل 2015.
2019: في شباط (فبراير)، قررت الاحتلال تنفيذ قانون صدر في يوليو 2018 يقضي بخصم وتجميد مبلغ يقال إنه يساوي المبلغ الذي دفعته السلطة الفلسطينية في 2018 للأسرى الفلسطينيون وكذلك لعائلاتهم وإلى السجناء المفرج عنهم
2023: إحتجزت إسرائيل أموال الضرائب بعد عملية طوفان الأقصى.