stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
الملاحقة الفيدرالية لدونالد ترامب (قضية عرقلة الانتخابات)
لائحة الاتهام الأصلية وجلسة الاستماع

تم فتح لائحة الاتهام الأصلية في 1 أغسطس 2023. وجهت هيئة محلفين كبرى في محكمة مقاطعة كولومبيا الأمريكية أربع تهم إلى ترامب: التآمر لخداع الولايات المتحدة، عرقلة إجراء رسمي، التآمر لعرقلة إجراء رسمي، والتآمر ضد الحقوق. تم تعيين قاضية المقاطعة في واشنطن تانيا إس. تشوتكان بشكل عشوائي للاستماع إلى القضية.
وفقًا للائحة الاتهام، في 8 ديسمبر 2020، اعترف أحد كبار مستشاري الحملة بأن "فريقنا القانوني وفريق البحث لا يستطيعان دعم أي من هذه الادعاءات... من الصعب تحمل أي من هذا عندما يكون كل ذلك مجرد هراء مؤامراتي يأتي من السفينة الأم." وفي 1 يناير، علم ترامب أن مايك بنس لا يعتقد أن نائب الرئيس يمكنه رفض الأصوات الانتخابية. فاتصل ترامب ببنس وقال له: "أنت صادق أكثر من اللازم." وفي 3 يناير، يُزعم أن نائب مستشار البيت الأبيض باتريك إف. فيلبين قال بشكل خاص إنه إذا استمر ترامب في السلطة، فستكون هناك "أعمال شغب في كل مدينة رئيسية في الولايات المتحدة"، فرد عليه "المتآمر رقم 4" (على الأرجح جيفري كلارك) قائلاً: "لهذا يوجد قانون التمرد"، مما يعني أن ترامب يمكنه أن يأمر الجيش بالبقاء في السلطة. كما وصفت لائحة الاتهام مناقشة غير مسبوقة بين ترامب ومستشار البيت الأبيض بات سيبولوني، حيث نصح سيبولوني ترامب، بعد ساعات من بدء أعمال الشغب في الكابيتول، بالتخلي عن اعتراضاته على الانتخابات. لكن ترامب رفض.
ظهر ترامب أمام القاضية المقيمة موكسيلا أ. أوبادهيايا في محكمة إي. باريت بريتيمان المتحدة في واشنطن العاصمة في 3 أغسطس. كان سميث حاضرًا في جلسة الاستماع، كما كان محامي ترامب إيفان كوركوران والقاضي الرئيسي جيمس بوسبرغ. في قاعة المحكمة، انضم إلى ترامب المحاميان تود بلانش وجون لورو؛ بينما انضم إلى المدعين العامين توماس ويندوم ومولي جاستون عميل خاص من مكتب التحقيقات الفيدرالي. دافع ترامب عن براءته من كل تهمة، وأكد المدعون العامون أنهم لن يطلبوا احتجازه قبل المحاكمة.
لائحة الاتهام المعدلة وجلسة الاستماع

في 27 أغسطس 2024، أصدر المستشار الخاص لائحة اتهام معدلة احتفظت بنفس التهم الأربع ولكنها حذفت بعض الادعاءات المحددة.
أكد المدعي العام ميريك غارلاند أن إصدار لائحة الاتهام المعدلة لم ينتهك أي قواعد متعلقة بالانتخابات في وزارة العدل. لدى وزارة العدل سياسة بعدم التحقيق بشكل علني في أي مرشح خلال 60 يومًا قبل الانتخابات؛ وقد صدرت لائحة الاتهام المعدلة قبل 70 يومًا من الانتخابات المقررة في 5 نوفمبر. بالإضافة إلى ذلك، قال غارلاند إن وزارة العدل أصدرت لائحة الاتهام الجديدة "للرد على التعليمات المباشرة من المحكمة العليا". على الرغم من أن فريق ترامب جادل بأن لائحة الاتهام المعدلة يجب أن تكون باطلة بسبب توقيتها القريب من الانتخابات، قالت القاضية تشوتكان إنها لن تنظر في هذا الجدل.
في 3 سبتمبر، قدم ترامب مستندًا قضائيًا دافع فيه مرة أخرى عن براءته. وتنازل عن حقه في الحضور في جلسة الاستماع الثانية ولم يحضر. وتم تمثيله في الجلسة من قبل لورو وبلانش وإميل بوف. وحتى تاريخ اعتبارًا من 5 سبتمبر 2024 (2024-09-05)، لم يظهر ترامب شخصيًا أمام القاضية تشوتكان.
في جلسة 5 سبتمبر، جادل محامو ترامب بأنهم يتعاملون مع لائحة اتهام جديدة. لكن القاضية تشوتكان اختلفت معهم، مشيرة إلى أن التهم الأربع بقيت كما هي وأن الادعاءات المرتبطة بها قد تم تقليصها: "الأمر ليس أكثر، بل أقل."
التصريحات في لائحة الاتهام

لائحتي الاتهام الأصلية والمعدلة متشابهتان. تحتوي اللائحة الأصلية على 130 بيانًا مرقمًا، بينما تحتوي اللائحة المعدلة على 106 بيانات.
التصريحات في لائحة الاتهام > الادعاءات والتصريحات

| التصريح | الأصلية | المعدلة |
| --- | --- | --- |
خسر ترامب انتخابات 2020.: 1
التغيير: لائحة الاتهام الأصلية تعرّف ترامب بأنه الرئيس الخامس والأربعون الذي كان يترشح لإعادة الانتخاب، بينما اللائحة المعدلة تعرّفه فقط بأنه "مرشح لرئاسة الولايات المتحدة في 2020.": 1
بعد يوم الانتخابات في 3 نوفمبر 2020، كان ترامب "مصممًا على البقاء في السلطة." ونشر ادعاءات كاذبة بأنه فاز وأن تزويرًا انتخابيًا قد سلبه الفوز. وكان يعلم أن هذا غير صحيح.: 2
التغيير: أضافت لائحة الاتهام المعدلة أنه كان "الرئيس الحالي" في ذلك الوقت و"استخدم حملته" لنشر هذه الأكاذيب.: 2
قام بتحدي النتائج قانونيًا بما في ذلك من خلال إعادة الفرز والتدقيق، والتي فشلت جميعها في إثبات وجهة نظره.: 3
"ارتكب ثلاث مؤامرات جنائية" لإلغاء نتائج الانتخابات بشكل غير قانوني: مؤامرة لخداع الولايات المتحدة، ومؤامرة لعرقلة تصديق الأصوات في 6 يناير 2021، ومؤامرة ضد الحق في التصويت وحساب الأصوات.: 4
| حاول ترامب – ولكنه فشل – في إشراك نائب الرئيس، مايك بنس، الذي كان زميله في الترشح، والذي وفقًا للدستور كان له "دور شرفي في إجراءات تصديق 6 يناير." |  | 5 |
| التغيير: هذا التصريح بأكمله جديد في لائحة الاتهام المعدلة. |  | 5 |
التصريحات في لائحة الاتهام > التهمة الأولى: التآمر لخداع الولايات المتحدة

تمت إحالة ترامب بموجب 18 U.S.C. § 371.
| التهمة | الأصلية | المعدلة |
| --- | --- | --- |
| "قام ترامب بشكل متعمد بالتواطؤ والتآمر والاتفاق مع متآمرين، معروفين وغير معروفين لهيئة المحلفين الكبرى، لخداع الولايات المتحدة باستخدام الخداع والاحتيال لتعطيل وإعاقة وهزيمة الوظيفة القانونية للحكومة الفيدرالية التي يتم من خلالها جمع وفرز وتصديق نتائج الانتخابات الرئاسية من قبل الحكومة الفيدرالية." | 5–7 | 6–8 |
| التغيير: لائحة الاتهام الأصلية تحدد تاريخ بدء المؤامرة في 14 نوفمبر، بينما اللائحة المعدلة تقول 13 نوفمبر. | 5–7 | 6–8 |
التصريحات في لائحة الاتهام > التهمة الثانية: التآمر لعرقلة إجراء رسمي

تمت إحالة ترامب بموجب 18 U.S.C. § 1512(k).
| التهمة | الأصلية | المعدلة |
| --- | --- | --- |
| "قام ترامب بشكل متعمد بالتواطؤ والتآمر والاتفاق مع متآمرين، معروفين وغير معروفين لهيئة المحلفين الكبرى، لعرقلة وإعاقة إجراء رسمي، وهو تصديق الأصوات الانتخابية." | 125–126 | 101–102 |
التصريحات في لائحة الاتهام > التهمة الثالثة: عرقلة إجراء رسمي

تمت إحالة ترامب بموجب 18 U.S.C. §§ 1512(c)(2), 2.
| التهمة | الأصلية | المعدلة |
| --- | --- | --- |
| "حاول ترامب، وفعل، عرقلة وإعاقة إجراء رسمي بشكل فاسد، وهو تصديق الأصوات الانتخابية." | 127–128 | 103–104 |
التصريحات في لائحة الاتهام > التهمة الرابعة: التآمر ضد الحقوق

تمت إحالة ترامب بموجب 18 U.S.C. § 241.
| التهمة | الأصلية | المعدلة |
| --- | --- | --- |
| "قام ترامب بشكل متعمد بالتواطؤ والتآمر والاتفاق مع متآمرين، معروفين وغير معروفين لهيئة المحلفين الكبرى، لإيذاء، قمع، تهديد، وترهيب شخص أو أكثر في ممارسة حق وامتياز مكفول لهم بموجب الدستور وقوانين الولايات المتحدة – وهو الحق في التصويت، وحساب أصواتهم." | 129–130 | 105–106 |
المتآمرون

أشارت لائحة الاتهام الأصلية إلى ستة متآمرين. على الرغم من عدم ذكر أسمائهم في لائحة الاتهام، أشارت وسائل إعلامية إلى هوياتهم المحتملة بناءً على معلومات عامة. لم يتم توجيه التهم إليهم.
المتآمر رقم 1: محامي ترامب رودي جولياني، كما أكد محاميه روبرت كوستيلو، الذي ادعى أن لائحة الاتهام "تمزق التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة".
المتآمر رقم 2: محامي ترامب جون إيستمان، كما أكد محاميه هارفي سيلفرغلايت، الذي ادعى أن إيستمان سيتم تبرئته.
المتآمر رقم 3: محامية ترامب سيدني باول. أشارت سي إن إن إلى أن تواريخ "دعوى قضائية ضد حاكم جورجيا" المذكورة في لائحة الاتهام تتوافق مع دعوى قضائية رفعتها باول. وفي 19 أكتوبر، أقرت باول بالذنب في قضية محاكمة تزوير انتخابات جورجيا (التي يُذكر ترامب فيها كمتهم مشارك) في اتفاق مع المدعين العامين لتقديم شهادتها ضد متهمين آخرين في محاكمات مستقبلية.
المتآمر رقم 4: محامي ترامب جيفري كلارك. أشارت سي إن إن إلى تطابق اقتباسات من بريد إلكتروني في لائحة الاتهام مع اقتباسات من تقرير مجلس الشيوخ. تم حذف كلارك من لائحة الاتهام المعدلة في أغسطس 2024.
المتآمر رقم 5: محامي ترامب كينيث تشيسبرو. أشارت سي إن إن إلى معلومات صادرة عن لجنة مجلس النواب الخاصة للتحقيق في هجوم 6 يناير. وفي 20 أكتوبر، أقر تشيسبرو بالذنب في قضية تزوير انتخابات جورجيا مقابل تقديم شهادته في محاكمات مستقبلية.
المتآمر رقم 6: "مستشار سياسي" يُزعم أنه قام بتسمية محامين في أريزونا، جورجيا، ميشيغان، نيفادا، نيو مكسيكو، بنسلفانيا، وويسكونسن "يمكنهم المساعدة في جهود الناخبين المزيفة". وفي 13 ديسمبر 2020، انضم هذا الشخص إلى مكالمة هاتفية مع رودي جولياني ومستشار حملة كبير لترامب.
لاحقًا، أوضحت لائحة الاتهام المعدلة أن المتآمرين رقم 1، 2، 3، و5 كانوا "محامين خاصين"، وأن المتآمر رقم 6 كان "مستشارًا سياسيًا خاصًا". كما حذفت المتآمر رقم 4 بالكامل.
الجدول الزمني > الجدول الزمني الأولي

في أغسطس 2023، حددت القاضية تشوتكان موعد المحاكمة ليوم 4 مارس 2024. كان هذا قريبًا من اقتراح المدعين العامين الفيدراليين ببدء المحاكمة في 2 يناير 2024، بينما اقترح فريق ترامب موعدًا في أبريل 2026.
في الأصل، كان من المقرر تقديم جميع الطلبات القضائية ما قبل المحاكمة بحلول 9 أكتوبر. وفي 28 سبتمبر، طلب محامو ترامب تمديدًا لمدة 60 يومًا. وفي 6 أكتوبر، مددت تشوتكان الموعد النهائي لتقديم طلبات الإلغاء والطلبات القضائية الأخرى (باستثناء الطلبات الأولية وطلبات منع الأدلة) حتى 23 أكتوبر.
في 10 أكتوبر، واعترافًا بأن عملية اختيار هيئة المحلفين ستتضمن الكشف عن هويات المحلفين المحتملين للفرق القانونية، أوصى المدعون العامون بمنع المحامين من "إضافة" أو "متابعة" حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمحلفين المحتملين. وفي 2 نوفمبر، قضت تشوتكان بأن عملية اختيار هيئة المحلفين ستبدأ في 9 فبراير (تماشيًا مع طلب الادعاء ببدء العملية في أوائل فبراير)، وأمرت بعدم مشاركة أي أبحاث متعلقة بهيئة المحلفين مع أي كيان قانوني آخر (مثل حملة ترامب الرئاسية) أو الكشف عن هويات المحلفين المحتملين علنًا.
الجدول الزمني بعد قضية الحصانة

في الجلسة الثانية لترامب في 5 سبتمبر 2024، تناولت القاضية تشوتكان أولاً قضية الحصانة.  أكدت أن المحكمة العليا منحتها سلطة تقديرية لتقرير ما إذا كانت الأدلة المتعلقة بمايك بنس مقبولة أم لا ، وحتى إذا قررت أن الأدلة غير مقبولة، فإنها ليست ملزمة بإسقاط لائحة الاتهام بأكملها.
ثم تناولت الجدول الزمني. لاحظت أن المواعيد النهائية القديمة لتقديم الشهود والأدلة قد "انقضت منذ فترة طويلة"، لأن القضية كانت معلقة أثناء استئناف ترامب.  قالت إن "نحن بالكاد نركض نحو خط النهاية" وأصرت على أن "هناك حاجة لبعض الحركة إلى الأمام في هذه القضية."  وأضافت أن أي إجراءات باقية في مرحلة الكشف عن الأدلة  ‏ يجب أن تتم بشكل سريع.
بعد ساعات من انتهاء الجلسة، حددت مواعيد نهائية جديدة لتقديم المستندات القضائية، بما في ذلك:
يجب على المدعين العامين تقديم مذكرتهم الافتتاحية حول قضية الحصانة بحلول 26 سبتمبر (وهو ما فعلوه). وقد طلبوا وقتًا إضافيًا لهذا الغرض.  ويجب على ترامب تقديم ردّه بحلول 17 أكتوبر  (تم تمديده لاحقًا إلى 7 نوفمبر).
رد المدعين العامين على قضية الحصانة بحلول 29 أكتوبر (تم تمديده لاحقًا إلى 21 نوفمبر). كما تم تمديد الموعد النهائي لرد ترامب إلى 5 ديسمبر.
7 نوفمبر: المذكرة النهائية لترامب حول شرعية تعيين المحامي الخاص.
لم يتم تضمين أي جلسات استماع في الجدول الزمني بعد. ولم تحدد تشوتكان موعدًا للمحاكمة،  معترفة بأن القضية ستعود إلى المحكمة العليا قبل أن تصل إلى المحاكمة. وقالت: "نعلم جميعًا أن أي قرار أتخذه بشأن الحصانة سيتم استئنافه."
عقب فوز ترامب في الانتخابات في نوفمبر 2024 مباشرة، تم الإبلاغ عن أن وزارة العدل كانت تدرس كيفية إنهاء القضية.  وفي 25 نوفمبر، قدم سميث طلبًا لإسقاط جميع التهم الموجهة ضد ترامب، مستشهدًا بسياسة وزارة العدل بعدم محاكمة الرؤساء الحاليين،  ووافقت تشوتكان على الطلب في نفس اليوم.
الإجراءات ما قبل المحاكمة

لا يُسمح بالكاميرات داخل قاعة المحكمة.
الإجراءات ما قبل المحاكمة > نزاع الحصانة > الاستئنافات

في 5 أكتوبر 2023، قدم محامو ترامب طلبًا لرفض لائحة الاتهام، مستشهدين بحصانة الرئيس بموجب قضية Nixon v. Fitzgerald.
في 1 ديسمبر 2023، رفضت القاضية تشوتكان طلب رفض لائحة الاتهام المقدم في 5 أكتوبر بناءً على حصانة الرئيس، وطلب الرفض المقدم في 23 أكتوبر بناءً على بند حرية التعبير، وبند الحماية من المحاكمة المزدوجة، وبند الإجراءات القانونية الواجبة.
في 7 ديسمبر 2023، قدم ترامب إشعارًا بأنه يخطط للاستئناف ضد قرار تشوتكان.
في 13 ديسمبر 2023، أوقفت تشوتكان جميع المواعيد النهائية في القضية، بما في ذلك المحاكمة القادمة نفسها، حتى يتم حل نزاع الحصانة أولاً. وظل أمر التقييد ساري المفعول.  بعد أن أوقفت تشوتكان القضية، قدم المدعون العامون إشعارًا عامًا بأنهم سيقدمون مواد الاكتشاف، على الرغم من أنهم لم يعودوا ملزمين بموعد نهائي فوري للقيام بذلك.
في 4 يناير 2024، طلب فريق ترامب من تشوتكان رفض هذه الملفات واتخاذ إجراءات ضد المدعين العامين بتهمة ازدراء المحكمة.  ورد المدعون العامون في اليوم التالي قائلين إن ترامب لم يتضرر من "مجرد استلام" المستندات قبل الموعد النهائي، خاصةً أنه لم يكن لديه موعد نهائي للرد عليها.
في 9 يناير 2024، استمعت محكمة الاستئناف لدائرة مقاطعة كولومبيا إلى المرافعات في نزاع الحصانة. وحضر ترامب الجلسة شخصيًا.  ردًا على سؤال افتراضي طرحته القاضية بان حول ما إذا كان بإمكان رئيس أمريكي أن يأمر فريق البحرية الخاص (SEAL Team Six) باغتيال منافس سياسي، جادل ساور بأنه ما لم يتم عزل الرئيس وإدانته لاحقًا بسبب هذا الأمر غير القانوني، فلا يمكن محاكمة الرئيس جنائيًا.
في 6 فبراير 2024، أكدت لجنة محكمة الاستئناف بالإجماع قرار محكمة المقاطعة، وخلصت إلى أن الأفعال المزعومة لترامب "تفتقر إلى أي سلطة تقديرية قانونية... وهو مسؤول أمام المحكمة عن سلوكه" لأن "الرئيس السابق ترامب أصبح مواطنًا ترامب... وأي حصانة تنفيذية قد تكون قد حمته أثناء خدمته كرئيس لم تعد تحميه من هذه الملاحقة القضائية."  وأكدت اللجنة كذلك أن الرؤساء السابقين لا يتمتعون بحصانة لـ"خرقهم المزعوم للقوانين الجنائية العامة" أثناء وجودهم في المنصب، وخاصة "لارتكاب جرائم من شأنها أن تعطل أهم ضوابط السلطة التنفيذية – الاعتراف بنتائج الانتخابات وتنفيذها".
في 12 فبراير 2024، قدم محامو ترامب طلبًا يطلبون من المحكمة العليا منع قرار محكمة الاستئناف.
في 28 فبراير 2024، منحت المحكمة العليا أمرًا قضائيًا (writ) لـالتماس المراجعة (certiorari) لاستئناف ترامب.  واستمعت المحكمة العليا إلى المرافعات الشفوية في 25 أبريل.
في 1 يوليو 2024، قضت المحكمة العليا بأنه فيما يتعلق بسلوك الرئيس أثناء فترة رئاسته، يتمتع الرؤساء السابقون "ببعض الحصانة من الملاحقة الجنائية" لأفعالهم "الرسمية"، ولكنهم "لا يتمتعون بأي حصانة" لأفعالهم "غير الرسمية".
الإجراءات ما قبل المحاكمة > نزاع الحصانة > الإجراءات الناتجة عن قرار الحصانة

أمر قرار المحكمة العليا القاضية تشوتكان بتطبيق حكمها لتحديد الأجزاء التي يمكن أن تستمر في لائحة الاتهام،  وتحديدًا لتحديد ما إذا كان كل فعل يعتبر تصرفًا رسميًا أو خاصًا؛ وما إذا كانت التصرفات الرسمية جزءًا من المهام الدستورية الأساسية؛ وما إذا كانت ملاحقة التصرفات الرسمية غير الأساسية قد تشكل أي "مخاطر من التدخل في سلطة ووظائف السلطة التنفيذية." وفقًا لقواعد المحكمة العليا، تم منح المدعين العامين شهرًا واحدًا لطلب إعادة النظر في القرار، مع عودة القضية إلى تشوتكان في 2 أغسطس 2024.  كان بإمكان سميث تقديم التماس لتقصير هذه الفترة، لكنه اختار عدم القيام بذلك.
بعد عودة القضية إلى تشوتكان عقب حل نزاع الحصانة، طلبت من جميع الأطراف تقديم مقترحات لجدول زمني للإجراءات ما قبل المحاكمة بحلول 9 أغسطس 2024،  وحددت جلسة استماع في 16 أغسطس لتحديد كيفية المضي قدمًا في القضية.  كما رفضت طلبًا قدمه ترامب في أكتوبر لرفض القضية على أساس قانوني.  طلب المحامي الخاص تمديد الموعد النهائي إلى 30 أغسطس؛ ولم يعترض ترامب.  (وقد التزم كلا الطرفين بهذا الموعد النهائي.)  تم تأجيل جلسة الاستماع التي كانت مطلوبة للتقرير إلى 5 سبتمبر.
قدم المحامي الخاص لائحة اتهام جديدة في 27 أغسطس 2024. وقد حذفت اللائحة الجديدة ذكر بعض الأنشطة المزعومة لترامب، بما في ذلك محاولاته لإشراك وزارة العدل في ادعاءاته بتزوير الانتخابات، حيث لم يعد يمكن استخدام هذه "التصرفات الرسمية" كدليل بعد قرار المحكمة العليا بشأن الحصانة. ومع ذلك، لم يتم إسقاط التهم الأربع الأصلية. وقد تم تقديم لائحة الاتهام الجديدة إلى هيئة محلفين كبرى جديدة لم تكن قد استمعت إلى الأدلة في القضية من قبل.
في 5 سبتمبر، عقدت القاضية تشوتكان أول جلسة استماع في القضية منذ قرار الحصانة. وكان الغرض من الجلسة هو تحديد ما إذا كان يمكن للمحاكمة أن تستمر، وبدء وضع جدول زمني للمحاكمة، وتحديد ما إذا كان يمكن للمدعين العامين استدعاء بنس وآخرين كشهود. وحددت موعدًا نهائيًا في 26 سبتمبر للمدعين العامين لتقديم مذكرتهم الافتتاحية التي ستشمل أدلة لم تُرَ من قبل مثل نصوص هيئة المحلفين الكبرى؛ حيث سعى محامو ترامب لتأجيل تقديم المذكرة حتى بعد انتخابات نوفمبر. وعلى الرغم من أن المذكرات عادةً لا يمكن أن تتجاوز 45 صفحة، إلا أن تشوتkan منحت سميث الإذن بتقديم ما يصل إلى 180 صفحة. وقد قدم مذكرة من 165 صفحة تحت ختم السرية. وطلب ترامب المزيد من التعديلات على النصوص. وفي 2 أكتوبر، أطلقت تشوتكان المذكرة علنًا. كما خططت لإطلاق المعروضات المختصرة المتعلقة بالمذكرة، ولكن في 10 أكتوبر، منحت ترامب أسبوعًا واحدًا للاستئناف ضد الإطلاق. ولم يستأنف، وتم إطلاق المعروضات المختصرة.
الإجراءات ما قبل المحاكمة > القسم الأول من مذكرة سميث

يلخص القسم الأول الأدلة ويصف حجج المدعين العامين؛ بينما يناقش القسم الثاني ما يشكل "فعلًا رسميًا"؛ ويطبق القسم الثالث هذه المبادئ على قضية ترامب؛ ويحث القسم الرابع القاضية تشوتكان على الحكم بأن ترامب لا يتمتع بالحصانة لهذه الأفعال وأن يتم تقديمه للمحاكمة.
تم حذف أسماء 71 شخصًا، وتم تحديدهم فقط كـ P1 إلى P71. باستخدام معلومات تعريف أخرى، حددت نيويورك تايمز أن P1 هو ستيف بانون؛ وP4 هو جايسون ميلر؛ وP9 هو إريك هيرشمان؛ وP21 هو مارك ميدوز؛ وP45 هو دان سكافينو؛ وP52 هو بيل بار.
الإجراءات ما قبل المحاكمة > إجراءات الإسقاط والتقرير

بعد انتخاب ترامب في نوفمبر 2024، قدم سميث طلبًا لرفض القضية دون تحيز، مستشهدًا بسياسة وزارة العدل بعدم محاكمة الرؤساء الحاليين. ووفقًا للتقارير، يخطط سميث للاستقالة قبل تولي ترامب منصبه. وفي 25 نوفمبر 2024، وافقت القاضية تشوتكان على الطلب وأسقطت التهم.
تأثر إطلاق تقرير المحامي الخاص سميث بإجراءات متوازية في قضية الوثائق السرية الفيدرالية. حيث أوقفت القاضية في تلك القضية، إيلين كانون، إطلاق التقرير بأكمله الذي يغطي كلا القضيتين حتى ثلاثة أيام بعد أن تصدر محكمة الاستئناف الدائرة الحادية عشرة حكمها في هذا الشأن. وقد رفضت المحكمة الطلب المعارض لإطلاق التقرير في 9 يناير 2025. وفي اليوم التالي، طلب سميث من كانون ومحكمة الاستئناف إزالة فترة الانتظار لمدة ثلاثة أيام، بينما طلب المدعى عليهم من كانون تمديدها. وردت كانون بطلب من الحكومة الرد بحلول صباح 12 يناير عما إذا كان أي شيء في جزء تقرير عرقلة الانتخابات له أي علاقة بالمدعى عليهم في قضية الوثائق السرية الجارية. وأخيرًا، تم إصدار التقرير في 14 يناير، حيث تم تقديم الأدلة المجمعة مع استنتاج أن وزارة العدل يمكن أن تحقق إدانة ناجحة. وقد استقال سميث قبل أيام قليلة من ذلك بعد انتهاء عمله.
الشهود والأدلة المحتملة > الادعاء

في 24 أكتوبر 2023، أبلغت ABC News وThe Guardian أن مصادر مجهولة ذكرت أن مارك ميدوز، رئيس موظفي البيت الأبيض السابق في إدارة ترامب، حصل على حصانة قانونية من جاك سميث مقابل شهادته تحت القسم، وقد أدلى بشهادته أمام هيئة المحلفين الكبرى. وفي اليوم التالي، أبلغت CBS News أن مصادر مجهولة ذكرت أن ميدوز يتعاون مع المدعين العامين وقد أدلى بشهادته أمام هيئة المحلفين الكبرى، لكنها لم تذكر أنه حصل على حصانة قانونية، بينما صرح محامي ميدوز لـCBS News أن تقرير ABC News كان "غير دقيق إلى حد كبير." في ردهم بتاريخ 25 أكتوبر على قرار وقف أمر التقييد، لم يتطرق الادعاء إلى صحة تقرير ABC News وأشار إلى منشور ترامب في Truth Social بتاريخ 24 أكتوبر حول التقرير الإخباري على أنه "رسالة تهديد واضحة لشاهد متوقع في هذه القضية."
في 5 ديسمبر، ادعت الحكومة في ملف قضائي أن ترامب "أرسل" أنصاره إلى مبنى الكابيتول. وقالت الحكومة إنها ستقدم أدلة تثبت "احتضان ترامب اللاحق للمتآمرين لبعض المشاركين العنيفين والمشهورين في أعمال الشغب"، مما يشير إلى "دوافعه ونواياه."
في ملف قضائي بتاريخ 5 ديسمبر، أكد مدعو سميث أن لديهم أدلة في رسائل نصية يوم الانتخابات بين موظف في حملة ترامب، وهو متآمر غير متهم في القضية، ومحامي حملة في ديترويت. وادعى المدعون أن ترامب ومتآمرين معه كانوا يعلمون أن بايدن كان يتقدم في نتائج ميشيغان وسعوا لإفسادها، مع تشجيع موظف الحملة على "أعمال الشغب وطرق أخرى للعرقلة." وادعى المدعون أنه في وقت الرسائل النصية، "قام عدد كبير من الأفراد غير المدربين بإغراق منشأة فرز الأصوات في ديترويت وبدأوا في تقديم اعتراضات غير شرعية وعدوانية على عملية الفرز."
في 11 ديسمبر، قدم المحامي الخاص مذكرة تشير إلى أنه سيقدم شاهدًا خبيرًا في المحاكمة قام باستخراج وفحص بيانات من هاتف ترامب خلال الأسابيع التي حاول فيها إفساد الانتخابات. وقد تم الحصول على البيانات من تويتر بموجب أمر تفتيش صادر في يناير 2023.
في 18 أكتوبر 2024، أصدر سميث ما يقرب من 2000 صفحة من الأدلة. وكانت معظم الصفحات محذوفة بالكامل. تضمن المجلد الأول مقتطفات من مقابلات أجرتها لجنة مجلس النواب الخاصة حول هجوم 6 يناير؛ والمجلد الثاني، منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي؛ والمجلد الثالث، صورًا لشهادات الناخبين المزيفة الموقعة ونص مكالمة ترامب-رافينسبيرجر؛ والمجلد الرابع، مذكرات جون إيستمان حول خطة لرفض بنس التصديق، بالإضافة إلى تصريحات عامة ورسائل لجمع التبرعات.
الشهود والأدلة المحتملة > الدفاع

خلال مقابلات "فول جينسبيرغ" في 7 أغسطس 2023، أكد المحامي الجديد لترامب جون لورو أن "انتهاكًا تقنيًا للدستور ليس انتهاكًا للقانون الجنائي"، وبالتالي كان "من الخطأ تمامًا" أن ترامب ضغط على بنس لانتهاك القانون. وكان بنس قد صرح قبل أربعة أيام أن ترامب ومستشاريه ضغطوا عليه "بشكل أساسي لإلغاء الانتخابات".
في ملفين قضائيين في أواخر نوفمبر 2023، قدم محامو ترامب دفاعات محتملة. وألقوا باللوم على الحكومات الأجنبية، قائلين إن "الرئيس ترامب وآخرين تصرفوا بحسن نية" بناءً على أكاذيب في "حملات تضليل أجنبية سرية تتعلق بانتخابات 2020". وطلبوا من المحكمة اعتبار مكتب المدعي العام الأمريكي في واشنطن العاصمة، بالإضافة إلى وكالات أخرى، جزءًا من فريق الادعاء. (كان من شأن ذلك أن يبطئ القضية من خلال مطالبة تلك الوكالات بتقديم معلومات إلى المحكمة وتصوير لائحة الاتهام على أنها مدفوعة بدوافع سياسية.) كما اشتكى فريق ترامب من أن بعض شهود الادعاء قد يكون لديهم "تحيز سياسي" ضد ترامب.
ردود الفعل > المتهم

ردت حملة ترامب على لائحة الاتهام ببيان صحفي، متهمة الرئيس جو بايدن بالاضطهاد السياسي وادعاء أن ذلك يمثل تدخلًا في الانتخابات. وأصدرت حملة ترامب بيانًا وصفَت فيه لائحة الاتهام بأنها "تذكر بألمانيا النازية".
في مقابلة بثتها فوكس نيوز في 1 سبتمبر 2024، قال ترامب: "من سمع عن اتهام شخص بالتدخل في انتخابات رئاسية حيث لديه كل الحق في القيام بذلك؟" وأضاف أن "أرقام استطلاعاتي ترتفع" بسبب اتهامه بالتدخل. وقبل أسبوعين من فوز ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، قال في مقابلة إذاعية إنه إذا تولى المنصب، "سأقوم بفصله [جاك سميث] في غضون ثانيتين."
ردود الفعل > الجمهوريون المؤيدون للائحة الاتهام

مايك بنس، الذي كان نائب رئيس ترامب وكان في ذلك الوقت يترشح أيضًا لترشيح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، أصدر بيانًا يدين ترامب بشدة، قائلًا إن هذه لائحة الاتهام "تذكير مهم بأن أي شخص يضع نفسه فوق الدستور لا ينبغي أن يكون رئيسًا للولايات المتحدة". وفي مقابلة مع الصحفيين في معرض ولاية إنديانا في اليوم التالي، وسع تعليقاته، قائلًا إنه لم يكن بإمكانه إلغاء نتائج الانتخابات كنائب للرئيس.
قال المدعي العام الأمريكي السابق ويليام بار إن القضية ضد ترامب شرعية وأنه سيؤدي الشهادة إذا تم استدعاؤه.
آدم كينزينجر، عضو لجنة 6 يناير وممثل إلينوي السابق، غرد قائلًا إن "اليوم هو بداية العدالة" وأضاف أن ترامب "ورم سرطاني على ديمقراطيتنا".
قال حاكم نيوجيرسي السابق كريس كريستي، الذي كان يترشح لترشيح الحزب الجمهوري في انتخابات 2024 في ذلك الوقت، إن ترامب "أقسم على الولاء للدستور، وانتهك قسمه وجلب العار لرئاسته."
قال حاكم أركنساس السابق آسا هاتشينسون، الذي كان يترشح لترشيح الحزب الجمهوري في انتخابات 2024 في ذلك الوقت، إن "ترامب قد أزال أهليته لتولي أعلى منصب في البلاد مرة أخرى."
في 14 أغسطس 2023، قدم ما يقرب من عشرات القضاة والمسؤولين القانونيين الفيدراليين السابقين، الذين عينهم الجمهوريون، مذكرة صديق المحكمة (amicus brief) قائلين إنهم يوافقون على تاريخ المحاكمة المقترح من قبل جاك سميث في 2 يناير 2024. وتنص المذكرة على أنه "لا توجد قضية أكثر أهمية تواجه أمريكا والشعب الأمريكي – ولعمل الديمقراطية نفسها – من ما إذا كان الرئيس السابق مذنبًا بتقويض انتخابات أمريكا وديمقراطيتها بشكل إجرامي للبقاء في السلطة [...]".
ردود الفعل > الجمهوريون المعارضون للائحة الاتهام

رون دي سانتيس، حاكم فلوريدا الذي كان يترشح أيضًا لترشيح الحزب الجمهوري في انتخابات 2024، غرد قائلًا إنه "سيضع حدًا لتسييس الحكومة، وسيستبدل مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، وسيضمن معيارًا واحدًا للعدالة لجميع الأمريكيين" إذا تم انتخابه. كما أعرب عن اتفاقه مع ادعاء المتهم بأن التهم مدفوعة بدوافع سياسية. بالإضافة إلى ذلك، كان دي سانتيس قد أعرب سابقًا عن نيته العفو عن ترامب إذا فاز بالرئاسة.
كيفن مكارثي، رئيس مجلس النواب آنذاك، كتب على تويتر أن الجمهوريين في مجلس النواب "سيستمرون في الكشف عن الحقيقة حول 'بايدن إنك' ونظام العدالة ذي المستويين."
مع اقتراب الموعد النهائي في 30 سبتمبر لتمويل الحكومة للسنة المالية الجديدة التي تبدأ في 1 أكتوبر، اقترح بعض جمهوريي مجلس النواب استخدام سلطة المال لمحاولة إيقاف الملاحقات القضائية الفيدرالية والمحلية ضد ترامب، على الرغم من أن إغلاق الحكومة الفيدرالية لن يؤثر على الملاحقات.