الانفجار الغازي في روساريو 2013
التحقيق

ذكر الجيران للصحافة أنهم استطاعوا شم تسربٍ للغاز لعدة ساعات قبل الانفجار وأخبروا شركة ليتورال غاز بالأمر. وذكر مدير الشركة خوسيه ماريا جونزاليث أن الشركة لم تتلق أي مُكالمات هاتفية، وأنه اعتقد أن المتصلين ربما اتصلوا برقم الطوارئ 911 بدلًا من الاتصال بشركته. وأردف قائلًا في حديثه مع راديو 10، أنهم في يوم الثلاثاء 24 يوليو من ذلك العام تلقت شركته مُطالبة بالتعويض عن فقدان الغاز وقالت إنه في ذلك الوقت «تم إصلاحه». وبالإضافة إلى ذلك، أكد أنهم لم يتلقوا أي شكاوى من الجيران يوم الثلاثاء قبل وقوع الانفجار في روساريو. وأضاف، «أن ما كنا نفعله بداية من الانفجار، أننا كنا نحاول الدخول إلى المكان وإغلاق الشبكة حتى نتمكن من دخول المبنى بدون غاز. كنا نتفهم وجود تركيز للغاز في نقطة واحدة من المبنى وهذا ما تسبب في الانفجار...ونحن نفهم أن ما كان يحدث في المبنى لا علاقة له بشركة ليتورال غاز.. ولكنني لا أعرف ما هو أو أين يُوجد في المبنى تحديدًا». وذكر النائب العام كامبوريني في المُحاكمة أن المبنى قد شهد تسربات للغاز أخرى قبل الانفجار.
أطلقت هيئة القضاء الإقليمي تحقيقًا للبحث عن الظروف المُحيطة والمُؤدية للانفجار، وهذا قد جعل النيابة العامة تبدأ في عملية التفتيش والمُصادرة في شركة ليتورال غاز في مكاتبها ووحداتها لتتأكد من عدم وجود شكاوي للعملاء بخصوص تسرب الغاز. أمر القاضي خوان كارلوس كورتو  بالقبض على كارلوس أوسبالدو جارثيا وهو موظف في القسم المسؤول عن خدمات الغاز في هذه المنطقة. وقُبض عليه ليلاً، واستسلم مساعده بابلو منيو للشرطة في اليوم التالي. ووفقًا لشهود العيان، هرب مُوظف واحد بالشاحنة عندما أدرك خطورة هذا التسرب، فيما ظل مُوظف آخر في المنطقة مُحاولًا تنبيه الناس وإخراجهم من المنطقة المُهددة بالخطر. كانت هذه الشاحنة ملكًا لجارثيا، والذي تعرض لحالة من الصدمة أثناء المُحاكمة. فحص القاضي كورتو بقايا ورشة عمل مُوظف الغاز للتحقيق في شهادة جارثيا.
وفقًا للتحريات، كشفت المدعية العام جراثيلا أرخييس أن شركة ليتورال غاز تجاهلت طلبات المُساعدة التي طلبها جارثيا، والذي لم يكن مُدربًا بشكل صحيح على التعامل مع مثل هذه الأمور. وأشارت المدعية إلى أن المُستندات التي تم مصادرتها من الشركة قد تُثبت وجود شكاوي بخصوص التسرب الغازي. وفي التحقيقيات، اعترف عامل الغاز، جارثيا، أنه تلاعب بصمام الخزانة دون أن يعرف أن الشركة فقط هي المُرخص لها فقط أن تفعل ذلك، حسبما ذكرت مصادر قضائية. وأردفت أن هذا العامل قد تم استدعائه لتقديم أدلة مثل جميع الأشخاص المُتهمين في القضية وأنه أجاب عن أسئلة من النيابة العامة ومحامي الدفاع. وأضافت أنه تم استدعائه من قبل الشركة، تلبية لشكوى أحد الجيران، للقيام بإصلاح مُشكلة الغاز المُنخفض، وأنه عمله تبلور في تغيير أُنبوبين مع إصلاح كُوع. وقالت أن ما أدهشنا هو أنه قال أنه أغلق صمام الخدمة. عندما سأل مكتب المدعي العام عما إذا كان الصمام يعمل، قال نعم. واعتقد كورتو أن المسؤولية لا تقع بكاملها على عاتق المُوظفين فقط، وإنما يجب البحث والتحقيق في دور شركة ليتورال غاز بالمثل.
أُطلق سراح بابلو منيو، فيما رفض كورتو إطلاق سراح جارثيا مُبررًا أن منيو كان لديه ظروف خففت من الحكم عليه والتي لم تكن عند جارثيا، حيث أن مهمة منيو تتلخص في إعطاء جارثيا الأدوات المطلوبة، ولم تكن وظيفته الإصلاح في حد ذاته. كان منيو في الشارع ينظر إلى الشاحنة، والتي لم تُركن ولم تُغلق بشكلٍ صحيح، ولم يُشاهد العمل الذي قام به جارثيا قبل الانفجار. توقف كورتو قليلًا لإعلان براءة منيو في هذه المرحلة المُبكرة.
تنحى كورتو عن هذه القضية عندما أصبحت خارج نطاق اختصاصاته وجاء مكانه خابيير بيلتراموني، والذي أطلق سراح جارثيا. وطالبت شركة ليتورال غاز برفض بيلتراموني الإدلاء بأي رأي حيال هذه القضية للصحافة. ووافقت محكمة الاستئناف على استفتاء بخلع بيلتراموني وانتقلت القضية إلى باتريثيا بيلوتا. أدعى جارثيا أنه كان يتبع التعليمات المُطالب بها في الأيام السابقة للانفجار، ولذلك استدعت بيلوتا المُوظفين التقنين في الشركة ليُوضحوا هذه النقطة. أشارت ليتورال غاز إلى أن جارثيا لم يتلق أي تعليمات قبيل الانفجار.
اقترحت الشركة تسوية الأمر بشكل ودي مع الضحايا خارج المحكمة، وعرضت مبلغ 1200 دولار أمريكي على كل متر مربع انهار من المباني إثر هذا الحادث، بالإضافة إلى تعويضات على الخسائر في الأرواح. رفض نائب المُحافظ خورخي هذا العرض باعتباره غير أخلاقي، وكذلك رفض الأهالي في بداية الأمر، ولكن بحلول مايو 2014، وافق نصف الأهالي تقريبًا على هذا العرض.