جائحة فيروس كورونا في غيرنزي
الاستجابة > الخط الزمني > قيود الإغلاق التام

بعد تأكيد حالة ناجمة عن انتقال الفيروس ضمن الجزيرة في 24 مارس، أعلنت ولايات غيرزني في بث مباشر أنها ستنفذ «الإغلاق التام» لمدة أولية قدرها أسبوعان ابتداءً من الساعة 00:01 في 25 مارس، إذ ستُفرض بموجبه قيود واجبة التنفيذ على حرية تنقل الناس بموجب الصك القانوني، لوائح سلطات الطورائ (فيروس كورونا) (مكافحة الفعاليات والتجمعات والاجتماعات) (بيليفية غيرنزي) عام 2020.
تتطلب هذه الإجراءات من الأشخاص التزام منازلهم باستثناء التسوق لشراء المستلزمات الأساسية والمتطلبات الطبية وساعتين من التمارين الرياضية يوميًا، والسفر من وإلى العمل للوظائف «الأساسية» التي «لا يمكن أداؤها من المنزل». تشمل التدابير الأخرى إغلاق جميع المتاجر غير الأساسية، والأعمال التجارية، والأماكن المجتمعية، وحظر التجمعات العامة لأكثر من شخصين (باستثناء الأشخاص من نفس الأسرة). حُظرت أيضًا حفلات الزفاف، والتعميد، وغيرها من الاحتفالات الدينية، مع استمرار الجنازات ولكن مع السماح فقط للعائلة المقربة بالحضور. أجرى غافين سانت بير مقارنات مع القيود المفروضة أثناء الاحتلال الألماني لجزر القنال الإنجليزي خلال الحرب العالمية الثانية، معلقًا على ذلك أن «هذه التدابير تفرض أقصى حد للحرمان من الحريات الشخصية منذ الحرب العالمية الثانية». في 29 مارس، أصدرت ولايات غيرنزي تنقيحات مفصلة لتدابير الإغلاق التام على الأعمال التجارية والعاملين لحسابهم الخاص بعد نشوء بعض الالتباس بشأن أي من القطاعات ماتزال قادرة على العمل.
في 26 مارس، أعلنت ولايات غيرنزي تدابير «الحماية والوقاية» للأفراد المعرضين للخطر بشدة، ونصحتهم بالبقاء في المنزل لمدة 12 أسبوعًا والحد ما أمكن من جميع الاتصالات الجسدية مع الآخرين. مع بلوغ عدد الحالات 91 في 1 أبريل، أُفيد بأن عملية الاستجابة انتقلت إلى مرحلة «الإبطاء» من الإستراتيجية. أوضحت ولايات غيرنزي أيضًا أن ترك المنزل هربًا من العنف المنزلي أمر مقبول لأنه يعتبر سببًا أساسيًا، ونشرت إرشادات لضحايا العنف المنزلي وأوصت بتحميل تطبيق يسمح للهاتف الذكي للمستخدم بأن يصبح أداة أمان ترسل موقعهم إلى جهات اتصال معينة عند تنشيطها بواسطة هز الهاتف. ناشد سانت بير سكان الجزيرة أن يملؤوا استمارة تطوعية على الإنترنت لجمع معلومات حول موضوع «كيف يشعر المجتمع»، وطلب من سكان الجزر إرسال أسئلة إلى الولايات عن طريق البريد الإلكتروني كي تتم الإجابة عليها في المؤتمر الصحفي التالي.
في 2 أبريل، وافقت هيئة الطوارئ المدنية على عدة لوائح أخرى متعلقة بسلطات الطوارئ، وصفها سانت بير بأنها «مصممة إلى حد كبير للتخطيط المستقبلي لتمكيننا من إدارة المسائل التي ستنشأ كنتيجة للتباعد الاجتماعي». تشتمل هذه اللوائح على الأنظمة مع تعديل بعض المتطلبات المنصوص عليها في قانون الصحة النفسية (بيليفية غيرنزي) لعام 2010 بناء على مشورة من دائرة الرعاية الصحة والاجتماعية عقب القلق إزاء سير عملها خلال الوباء؛ وأنظمة مسائل الرعيّة التي مكنت الرعيّة من مواصلة إدارة أعمالهم في غياب اجتماعات دافعي الضرائب التي أصبحت الآن مستحيلة في ظل القيود المشددة؛ وأنظمة مع تعديل الإجراءات المتعلقة بالوفيات وإحراق الجثث لمنع انتشار كوفيد-19؛ والأنظمة المتعلقة بتسجيل الأخصائيين الصحيين التي سمحت لدائرة الرعاية الصحية والاجتماعية بتوظيف أخصائيين طبيين متقاعدين أو غير ممارسين بشكل مؤقت (الذين يُطلب منهم عادةً أن يكونوا مسجلين في المملكة المتحدة) في حال رأت أن الضرورة تقتضي ذلك.
في 5 أبريل، وافقت لجنة المعونة الخارجية والتنمية (OA&DC) (التي شُكلت كلجنة تابعة لولايات غيرنزي) على تعليق جميع المنح المتوقعة للمشاريع في عام 2021 لتوفير وإعادة أكثر من مليون جنيه استرليني إلى ولايات غيرنزي لدعم الاستجابة للوباء. بعد تأكيد إصابة مجموعتين من الحالات في مبنيين منفصلين لدور الرعاية في غيرنزي بمرض كويفيد-19 مع عشرات الموظفين والمقيمين، ونشرت ولايات غيرنزي، «طلبا عامًا عاجلًا» للعاملين في المنازل أو المتطوعين السابقين في مجال الرعاية للمساعدة في دور الرعاية ومرافق الرعاية المجتمعية، بالإضافة إلى تعيين برنامج منفصل مصمم خصيصًا للتصدي للوباء في قطاع الرعاية المنزلية في البيليفية.