إنجلترا في فترة العصور الوسطى العليا
نظام الحكم

خلال 20 سنة من احتلال النورمان لإنجلترا، استُبدلت طبقة النخبة الأنغلوسكسونية بطبقة جديدة من النبلاء النورمانديين. إذ اختير جميع الحكام وقادة الشرطة ورجال الكنيسة الكبار من ضمن صفوف طبقة النخبة الجديدة. كانت هناك استمرارية في العمل في كثير من مجالات المجتمع، إذ تبنى النورمان كثيرًا من المؤسسات الحكومية الأنغلوسكسونية مثل النظام الضريبي ومصالح صك العملة ومركزية إصدار القوانين وبعض الشؤون القضائية، وفي البداية استمر قادة الشرطة والمحاكم المئة بالعمل كما في السابق.
يمكن وصف نظام الحكم في فترة ما بعد الغزو بأنه نظام إقطاعي، في هذا النظام امتلك النبلاء الجدد أراضيهم نيابة عن الملك. مقابل التعهد بتأمين الدعم العسكري وقطع عهد بالولاء للملك، مُنح هؤلاء النبلاء مساحات من الأراضي دعيت باسم الإقطاعات. منح النبلاء الكبار أراضٍ صغيرة للملاك الأصغر مقابل إعلان الولاء والدعم العسكري لهم، وهكذا حتى نصل إلى المزارعين الذين امتلكوا الأراضي مقابل خدماتهم والعمل لدى النبلاء، ما أدى إلى تشكيل شبكة من المصالح والتبعيات والموارد التي أكد عليها القانون في المحاكم الإقطاعية الجديدة.
استُخدم هذا النظام الجديد في نورماندي وأدى إلى تركيز سلطة أكبر في يد الملك والنخبة العليا من النبلاء مقارنة مع نظام الحكم الأنغلوسكسوني السابق. تراجعت العبودية خلال السنوات التالية للغزو، إذ اعتبر النورمان هذه الممارسات رجعية ومعارضة لتعاليم الكنيسة. لكن الفلاحين الميسورين خسروا النفوذ والقوة بعد أن جعل النورمان ملكية الأراضي أكثر اعتمادًا على تقديم خدمات للنبلاء المحليين. هبط الفلاحون في الترتيب الاجتماعي والاقتصادي للبلاد، ما أدى إلى تضخم عدد الفلاحين الخدم أو نصف الأحرار الذين مُنعوا من مغادرة مزارعهم أو البحث عن عمل بديل.
في مركز السلطة، عين الملوك سلسلة من رجال الكنيسة كمستشارين مسؤولين عن تنظيم مكتب المحفوظات الملكي، بينما ظهر خواص الملك والبلاط العسكري ليعملوا كحراس وضباط في الجيش. استمر أساقفة إنجلترا بتشكيل جزء هام من النظام الإداري المحلي للبلاد إلى جانب طبقة النبلاء. أجرى كل من هنري الأول وهنري الثاني إصلاحات قانونية هامة، ما وسع مجال الحكم المركزي الملكي. بحلول ثمانينيات القرن الثاني عشر كانت أساسات القانون العام الإنجليزي قد وضعت، وذلك بوجود محكمة عدل قائمة -شكل بدائي من المحاكم العمومية- في وستمنستر، بالإضافة إلى القضاة المتنقلين الذين أجروا محاكمات جوالة على امتداد البلاد. وسع الملك جون الدور الملكي في تحقيق العدل، وكان المدى المناسب للتدخل الملكي واحدًا من المسائل المناقشة في الوثيقة العظمى الموقعة عام 1215.
وُجدت الكثير من الخلافات ضمن نظام الحكم. امتد تملك الأراضي وتقسيم الثروة على مدى إنجلترا، ووضع هذا النظام الملك في موقع مميز أعلى سلطة من أكثر رجال النخبة من النبلاء نفوذًا. احتاج الملوك المتلاحقون مع ذلك إلى المزيد من الموارد من أجل دفع تكاليف الحملات العسكرية أو إجراء عمليات البناء أو مكافأة الأتباع، مما يعني ممارسة الحقوق الإقطاعية الملكية بالتدخل في أراضي النبلاء. كان هذا الأمر مصدر تذمر متكرر ومستمر، إذ اعتقد الكثيرون أن ملكية الأراضي يجب أن تكون محددة بحقوق الوراثة، وليس كامتياز ملكي. تركزت الأملاك والثروة بشكل متزايد في أيدي مجموعة من النبلاء على حساب بقية جماعة البارونات والنبلاء الأدنى، ما شجع على انهيار بعض جوانب الإقطاعية المحلية. مع مرور الوقت، تزوج أفراد النبلاء النورمانديون مع العديد من أفراد العائلات الأنغلوسكسونية، وبدأت العلاقات مع الدوقية تتشابك وتضعف. بحلول أواخر القرن الثاني عشر، كان استقدام البارونات الإنجليز للمحاربة على أراضي القارة الأوروبية أمرًا صعبًا بشكل متزايد، وانتهت محاولات جون في هذا المجال بحرب أهلية.