معاملة المثليين في الهند
حقوق المتحولين جنسيا

اعترفت جنوب آسيا (حاليا الهند، باكستان، بنغلاديش ونيبال) تقليديا بالسكان من الجنس الثالث، من قبل المجتمع كأشخاص لا يعتبرون لا ذكرا ولا أنثى. ويُعرف هؤلاء الأفراد بمجتمع الهجرة أو بدلا من ذلك وفي منشورات باللغة الإنجليزية، وتعطى هذه المصطلحات إلى الخصيان، أو الأشخاص ثنائيي الجنس أو الأشخاص المتحولين جنسيا.
مُنح مجتمع الهجرة قانونًا حقوق التصويت كالجنس الثالث في عام 1994. نظرًا للغموض القانوني المزعوم للإجراء، يواجه الأفراد المتحولون جنسياً الهنديون صعوبات في الوصول إلى مرافق طبية آمنة لإجراء الجراحة. في 15 أبريل 2014، أعلنت المحكمة العليا الهندية أن الأشخاص المتحولين جنسياً فئة متخلفة اجتماعيًا واقتصاديًا لهم الحق في التحفظات في التعليم والوظائف، كما وجهت حكومة الاتحاد وحكومات الولايات لوضع خطط الرعاية لهم. قضت المحكمة بأن للأشخاص المتحولين جنسيا الحق الدستوري الأساسي في تغيير جنسهم دون أي نوع من الجراحة، ودعت الحكومة إلى ضمان المساواة في المعاملة للأشخاص المتحولين جنسيا. كما قضت المحكمة بأن الدستور الهندي ينص على الاعتراف بنوع ثالث من الجنس في الوثائق الرسمية، وأن المادة 15 تحظر التمييز على أساس الهوية الجندرية. في ضوء الحكم، بدأت الوثائق الحكومية، مثل بطاقات هوية الناخبين وجوازات السفر والنماذج المصرفية، في توفير خيار جنس ثالث إلى جانب الذكور (M) والإناث (F)، وعادةً ما يتم تعيينهم «الآخر» (O)، «الجنس الثالث» (TG) أو «متحول جنسياً» (T).
في عام 2013، نظم نشطاء المتحولين جنسيا اس. سوابنا وغوبي شانكار مادوراي من سريشتي مادوراي نظموا احتجاجا في مادوراي يوم 7 أكتوبر 2013 للمطالبة الحجز والسماح الجنسين بديلة لتظهر للامتحانات التي أجراها لجنة الخدمة العامة في تاميل نادو، لجنة الاتحاد للخدمة العامة، لجنة اختيار الموظفين، وبنك الامتحانات. نقلت سوابنا، بالمناسبة، بنجاح حكم محكمة مدراس العليا في عام 2013 للحصول على إذن لكتابة امتحان لجنة الخدمة العامة في تاميل نادو II كمرشحة. سوابنا هي أول شخص متحولة جنسية تقوم بإجراء اختبارات لجنة الخدمة العامة في تاميل نادو IV.
في 24 أبريل 2015، أقر مجلس الشيوخ (الهند) بالإجماع مشروع قانون حقوق المتحولين جنسياً، 2014 والذي يضمن الحقوق والاستحقاقات، والتحفظات في التعليم والوظائف (حجز 2% في الوظائف الحكومية)، والمساعدة القانونية، والمعاشات التقاعدية، وبدلات البطالة وتنمية المهارات للأشخاص المتحولين جنسيا. كما يتضمن أحكاما تحظر التمييز في العمل وكذلك منع الإساءة والعنف واستغلال المتحولين جنسيا. ينص مشروع القانون أيضا على إنشاء مجالس الرعاية الاجتماعية على مستوى المركز والولاية وكذلك لمحاكم حقوق المتحولين جنسيا. تم تقديم مشروع القانون من قبل السناتور تيروتشي سيفا عن «حزب درافيدا مونيترا كاجاغام»، وكانت المرة الأولى التي يجيز فيها مجلس الشيوخ مشروع قانون عضو خاص منذ 45 عامًا. ومع ذلك، يحتوي مشروع القانون على العديد من الأمور التي أثارت إشكالا وعدم الوضوح حول كيفية تنسيق مختلف الوزارات لتنفيذ أحكامها. لم يتم تقديم مشروع القانون للتصويت عليه في لوك سابها.
صرح وزير العدل والتمكين الاجتماعي ثوار تشاند غيلوت في 11 يونيو 2015 أن الحكومة ستقدم مشروع قانون شامل جديد لحقوق المتحولين جنسياً في جلسة البرلمان الموسمية. سيستند مشروع القانون إلى الدراسة حول قضايا المتحولين جنسياً التي أجرتها لجنة تم تعيينها في 27 يناير 2014. ووفقًا لغيلوت، تعتزم الحكومة تزويد جميع المتحولين جنسياً بجميع الحقوق والاستحقاقات التي تتمتع بها حالياً الطوائف المجدولة والقبائل المجدولة.
تم إعادة عرض «مشروع قانون الأشخاص المتحولين جنسيا (حماية الحقوق)، 2016» في البرلمان في وقت متأخر من عام 2017، بعد أن تم عرضه في البداية في البرلمان في أغسطس 2016. ويعارض بعض الناشطين المتحولين جنسيا مشروع القانون لأنه لا يعالج القضايا مثل الزواج والتبني والطلاق للأشخاص المتحولين جنسيا. انتقدت أكاي بادماشالي تعريف مشروع القانون للمتحولين جنسيا، والتي تنص على أن المتحولين جنسيا «يستند إلى الافتراض الكامن وراء الحتمية البيولوجية». صادق لوك سابها على مشروع القانون في 17 ديسمبر 2018 مع 27 تعديلاً، بما في ذلك بند مثير للجدل يحظر على المتحولين جنسياً التسول. تم إرسال مشروع القانون إلى لجنة برلمانية، ولكنها فشلت مع انتهاء الدورة البرلمانية للوك سابها السادس عشر.
أعيد تقديم مشروع قانون حكومي، قانون الأشخاص المتحولين جنسيا (حماية الحقوق)، 2019، إلى البرلمان بعد الانتخابات العامة لعام 2019. تمت الموافقة على مشروع القانون في 10 يوليو من قبل مجلس الوزراء الهندي. يعرّف مشروع القانون الأشخاص المتحولين جنسياً على أنهم «الذين لا يتناسب جنسهم مع الجنس المعين لذلك الشخص عند الولادة ويشمل الأشخاص المتحولين جنسياً أو المتحولات جنسياً، والأشخاص الذين لديهم الاختلافات ثنائية الجنس، وجندر-كويرز، والأشخاص الذين لديهم هويات اجتماعية وثقافية مثل كينار ومجتمع الهجرة وأرافاني وجوغتا». وفقًا لمشروع القانون، سيكون للشخص الحق في اختيار التعريف به كرجل أو امرأة أو متحول جنسيًا، بغض النظر عن جراحة إعادة تحديد الجنس والعلاج الهرموني. ومع ذلك، فإنه يتطلب من الأشخاص المتحولين جنسيا أن يذهبوا إلى قاضي المقاطعة للحصول على شهادة هوية، ويصدر قاضي المقاطعة شهادة هوية على مقدم الطلب على أساس القواعد التي سيتم تشكيلها بمجرد أن يصبح مشروع القانون قانونا، وقد تم انتقاده من قبل نشطاء المتحولين جنسيا الذين يقولون أنه ينتهك حكم المحكمة العليا في عام 2014 الذي أعطى المتحولين جنسيا الحق في تحديد الهوية. يحظر مشروع القانون التمييز ضد الأشخاص المتحولين جنسياً في تسعة مجالات، مثل التعليم والتوظيف والرعاية الصحية. ومع ذلك، انتقد نشطاء المتحولين جنسيا أن مشروع القانون صامت حول وسيلة انتصاف حقيقية أو آلية لدمج الأشخاص المتحولين جنسيا في الأماكن العامة وتحسين نوعية حياتهم، أو حول كيفية تعتزم الدولة إنفاذ هذا، أو حول ما ستفعله الدولة، إذا وعندما يحدث مثل هذا التمييز. كما تم انتقاد مشروع القانون لأنه لم يأخذ في الاعتبار أي من الاقتراحات التي قدمها نشطاء المتحولين جنسيا؛ أي أنه ينص فقط على الأشخاص المتحولين جنسياً لتلقي شهادات الهوية التي تعترف بهم على أنهم «المتحولين جنسياً»، وبالتالي، يستبعد الهويات الجنسية الأخرى. على الرغم من أنه يتضمن مصطلحات مثل «الرجال المتحولين جنسياً» و «النساء المتحولين جنسياً» و «الأشخاص ذوي الاختلافات ثنائية الجنس» و «جندر كويرز» في تعريفه للأشخاص المتحولين جنسياً، فإن هذه المصطلحات غير محددة. يهدف مشروع القانون إلى إنشاء «المجلس الوطني للمتحولين جنسياً» الذي يضم مجموعة من ممثلي الحكومة والمجتمع، ويهدف إلى تقديم المشورة لحكومة الاتحاد بشأن صياغة السياسات المتعلقة بالأشخاص المتحولين جنسيا، ورصد وتقييم تأثير هذه السياسات، وتنسيق أنشطة جميع الإدارات التي تتعامل مع هذه الأمور ومعالجة مظالم المتحولين جنسيا. تم حذف بند مثير للجدل كان من شأنه أن يجرم التسول من قبل المتحولين جنسيا من مشروع القانون. تم أيضًا استبعاد بند مثير للجدل كان من شأنه أن يجعل الأشخاص المتحولين جنسياً يخضعون لإصدار الشهادات من قبل لجنة فحص المقاطعة للاعتراف بأنهم متحولون جنسياً. تم تمرير مشروع القانون من قبل لوك سابها في 5 أغسطس 2019 بتصويت صوتي.
في 22 أبريل 2019، قضت المحكمة العليا في مدراس، وهي المحكمة العليا في ولاية تاميل نادو، بأن مصطلح «العروس» بموجب قانون الزواج الهندوسي ، 1955 يشمل المتحولين جنسياً. على وجه التحديد، وجهت السلطات لتسجيل زواج بين رجل وامرأة متحولة جنسيا.