إيمون دي فاليرا
السنوات الثورية > ثورة عيد الفصح 1916

في 24 أبريل 1916، بدأت ثورة عيد الفصح. واحتلت القوات التي يقودها دي فاليرا بولاند ميل في شارع غراند كانال في دبلن. وكانت مهمتها الأساسية تغطية المداخل الجنوبية الشرقية للمدينة. وبعد أسبوع من القتال، صدرت أوامر الاستسلام من باتريك بيرس. حوكم دي فاليرا عسكريًا وأُدين وصدر بحقه حكم الإعدام، ولكن الحكم خُفف مباشرة إلى الأشغال الشاقة مدى الحياة.
كان دي فاليرا من بين القادة الجمهوريين القلائل الذين لم يعدمهم البريطانيون. قيل إن حياته قد أُنقذت بفضل أربع حقائق. أولًا، كان من آخر الذين استسلموا، واحتُجز في سجن مختلف عن الزعماء الآخرين، وبالتالي تأخر إعدامه لأسباب عملية. ثانيًا، قدمت القنصلية الأمريكية في دبلن اعتراضات قبل محاكمته (هل كان مواطنًا أمريكيًا بالفعل، وإذا كان الأمر كذلك، فكيف سيكون رد فعل الولايات المتحدة على إعدام أحد مواطنيها؟)، وجاء هذا التدخل بينما كان الوضع القانوني المفصل المحيط بقضيته قيد التوضيح. وكانت المملكة المتحدة في ذلك الوقت تحاول إقحام الولايات المتحدة بالحرب في أوروبا، وكان التصويت الأمريكي الأيرلندي مهمًا في السياسة الأمريكية. ثالثًا، عندما استعرض الفريق السير جون ماكسويل قضيته، قال: «من هو؟ لم أسمع عنه من قبل. وهل من المحتمل أن يسبب مشاكل في المستقبل؟». وعندما قيل له إن دي فاليرا ليس بتلك الأهمية، خفف عنه حكم الإعدام الصادر عن المحكمة العسكرية إلى السجن مدى الحياة. ولم يكن لدي فاليرا تاريخ شخصي مع حركة الفينيان ولا كان لأي فرد من عائلته، وكان ملفه لدى الإم آي 5 في 1916 ضئيلًا للغاية، لم يتضمن سوى تفاصيل عضويته المعروفة أساسًا في جيش المتطوعين الأيرلندي. ورابعًا، بحلول الوقت الذي حوكم فيه دي فاليرا عسكريًا في 8 مايو، كان الضغط السياسي يُمارس على ماكسويل لوقف عمليات الإعدام؛ كان ماكسويل قد أخبر رئيس الوزراء البريطاني إتش. إتش. أسكويث أنه من المقرر إعدام اثنين آخرين فقط، وهما شون ماك ديارمادا وجيمس كونولي، على الرغم من أن محاكمتهما العسكرية كانت في اليوم التالي لدي فاليرا. إن محاكمته المتأخرة والاعتراضات التي قدمتها القنصلية الأمريكية وعدم وجود روابط تاريخية بحركة الفينيان والضغوط السياسية، كلها عواملٌ اجتمعت لإنقاذ حياته، ولو أنه حوكم قبل أسبوع لكان أُعدم رميًا بالرصاص على الأرجح.
يتجادل أنصار دي فاليرا ومنتقدوه حول شجاعته خلال ثورة عيد الفصح. يزعم أنصاره أنه أظهر مهارات قيادية وقدرة على التخطيط الدقيق. في حين يدعي منتقدوه أنه أصيب بانهيار عصبي أثناء الثورة. فوفقًا لروايات من عام 1916، شوهد دي فاليرا يتنقل من مكان إلى آخر راكضًا، ويصدر أوامر متضاربة، رافضًا النوم، وفي إحدى المرات، بعد أن نسي كلمة السر، كاد أن يعرض نفسه لإطلاق النار في الظلام على يد رجاله. ووفقًا لروايات أخرى، استيقظ دي فاليرا فجأة، بعد أن أجبره أحد مرؤوسيه على النوم ووعده بالجلوس بجانبه وإيقاظه إذا لزم الأمر، هائجًا يصرخ، «أشعلوا النار في خط السكة الحديدية! أشعلوا النار في خط السكة الحديدية!». ولاحقًا في معسكر اعتقال باليكينلار، اقترب أحد الموالين لدي فاليرا من أحد المعتقلين، وهو الطبيب والوزير والنائب المستقبلي في البرلمان عن حزب الفين غايل، توم أوهيغينز، وروى القصة وطلب رأيًا طبيًا بشأن حالة دي فاليرا، وهدده بمقاضاته إذا ما ردد القصة على مسامع الآخرين. وبالرغم من كل ذلك، قيل إن البريطانيين اعتبروا قوات دي فاليرا الأفضل تدريبًا والأفضل قيادة بين المتمردين. وكتب مؤلف سيرة دي فاليرا، أنتوني جيه. جوردان، عن هذا الجدل، «مهما كان الذي حدث في بولاند ميلز، أو أي حامية أخرى، فإنه لا ينفي أو يقوض بأي شكل من الأشكال البطولة الاستثنائية «لديف» ورفاقه».
أُطلق سراح دي فاليرا ورفاقه بموجب عفو صدر في يونيو 1917، بعد سجنهم في سجون دارتمور وميدستون ولويس. وفي 10 يوليو 1917، انتُخب عضوًا في البرلمان عن إيست كلير (الدائرة الانتخابية التي مثلها حتى 1959) في انتخابات فرعية عقب وفاة صاحب المنصب السابق، ويلي ريدموند، شقيق زعيم الحزب الأيرلندي جون ريدموند، الذي توفي أثناء القتال في الحرب العالمية الأولى. وفي الانتخابات العامة عام 1918، انتُخب لهذا المقعد ومقعد مايو إيست. ونظرًا لكونه من أتباع سياسة الامتناع عن التصويت، لم يكن دي فاليرا ليحضر الجلسات البرلمانية في ويستمنستر، ولم يتمكن من ذلك حتى لو أراد، لأنه اعتُقل مرة أخرى في مطلع عام 1918.
نظرًا لوفاة معظم قادة التمرد الأيرلنديين الآخرين، انتُخب دي فاليرا في 1917 رئيسًا لحزب الشين فين، الحزب الذي تلقى اللوم على نحو خاطئ في إثارة تمرد عيد الفصح. أصبح هذا الحزب الأداة السياسية التي وجه من خلالها الناجون من الثورة أفكارهم وأهدافهم الجمهورية. كان الرئيس السابق للشين فين، آرثر غريفيث، قد دافع عن نظام ملكي إنجليزي أيرلندي مزدوج على أساس النموذج النمساوي المجري، مع هيئات تشريعية مستقلة لكل من أيرلندا وبريطانيا.