برنامج إيران النووي
تاريخ > 2002-2006

في 14 أغسطس عام 2002، علي رضا جعفر زاده، المتحدث باسم الجماعة الإيرانية المنشقة من المجلس الوطني للمقاومة في إيران، كشف علناً عن وجود موقعين نوويين قيد الإنشاء: منشأة تخصيب اليورانيوم في نطنز (جزء منها تحت الأرض)، ومرفق المياه الثقيلة في أراك. وقد اقترح بشدة بأن وكالات الاستخبارات تعرف بالفعل عن هذه المرافق إلا أن هذه التقارير صُنِّفَت وحجبها.
سعت الوكالة على الفور للوصول إلى هذه المرافق ومزيد من المعلومات والتعاون مع إيران بشأن برنامجها النووي. ووفقاً للترتيبات المعمول بها في الوقت المناسب لتنفيذ اتفاق الضمانات بين إيران والوكالة،  لم تسمح إيران لمفتشى الوكالة زيارة المنشأة النووية الجديدة قبل مُضي ستة أشهر من إدخال المواد النووية في تلك المنشأة. في ذلك الوقت، لم يكن مطلوباً من إيران أن تبلغ الوكالة من وجود هذا المرفق. وكانت مدة الـ «ستة أشهر» شرط قياسي لتنفيذ جميع اتفاقات الضمانات الدولية للطاقة الذرية حتى عام 1992، وقرر مجلس محافظي الوكالة أن المرافق يجب الإبلاغ عنها خلال مرحلة التخطيط، وحتى قبل بدء البناء. وكانت إيران آخر بلد تقبل هذا القرار، وفعلت ذلك فقط يوم 26 فبراير 2003، بعد أن بدأ تحقيقاً دولياً للطاقة الذرية.
في مايو 2003، بعد وقت قصير من الغزو الأمريكي للعراق، قامت عناصر من الحكومة الإيرانية بقيادة محمد خاتمي بتقديم اقتراح سري عن «صفقة كبرى» من خلال القنوات الدبلوماسية السويسرية. وعرضت بشفافية كاملة برنامجها النووي الإيراني والانسحاب من الدعم لحماس وحزب الله، في مقابل حصولها على ضمانات أمنية من الولايات المتحدة وتطبيع العلاقات الدبلوماسية. وقالت إن إدارة بوش لم تستجب لهذا الاقتراح، كما شكك مسئولون أمريكيون كبار أصالتها. وبورك الاقتراح على نطاق واسع من قبل الحكومة الإيرانية، بما في ذلك المرشد الأعلى آية الله خامنئي.
تعهدت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة (الاتحاد الثلاثي الأوروبي) بمبادرة دبلوماسية مع إيران لحل المسائل حول برنامجها النووي . وفي 21 أكتوبر 2003، في طهران، أصدرت الحكومة الإيرانية والاتحاد الأوروبي وثلاثة وزراء خارجية بياناً معروفاً باسم إعلان طهران  حيث وافقت إيران على التعاون مع الوكالة، لتوقيع وتنفيذ البروتوكول الإضافي باعتباره طواعية، ومبنياً على بناء الثقة، وتعليق أنشطة التخصيب وإعادة المعالجة أثناء المفاوضات. في المقابل، وافق الاتحاد الثلاثي الأوروبي صراحة على الاعتراف بحقوق إيران النووية ومناقشة سبل يمكن أن توفرها إيران بـ«ضمانات مرضية» بشأن برنامجها النووي، وبعد ذلك ستكسب إيران تسهيل الوصول إلى تكنولوجيا حديثة.
وقعت إيران على البروتوكول الإضافي يوم 18 ديسمبر عام 2003، ووافقت على التصرف كما لو أن البروتوكول ساري المفعول، مما جعل التقارير المطلوبة إلى وكالة الطاقة الذرية والسماح الوصول من قبل مفتشي الوكالة، في انتظار تصديق إيران على البروتوكول الإضافي.
وذكرت وكالة الطاقة الذرية في 10 نوفمبر 2003 في تقريرها، ، أنه «من الواضح أن إيران قد فشلت في عدد من الحالات على مدى فترة طويلة من الوقت لتلبية التزاماتها بموجب اتفاق الضمانات وذلك فيما يتعلق بالإبلاغ عن المواد النووية ومعالجتها واستخدامها، فضلا عن إعلان المرافق التي تم تجهيزها وتخزين المواد بها». إيران كانت ملزمة بإبلاغ الوكالة الدولية بإستيراد اليورانيوم من الصين واستخدامها فيما بعد ذلك في تجارب تحويل اليورانيوم وأنشطة التخصيب. وكانت ملزمة أيضاً بأن تُقدم تقريراً إلى التجارب الدولية للطاقة الذرية لفصل البلوتونيوم. ومع ذلك، تراجعت الجمهورية الإسلامية عن وعودها للسماح للوكالة للقيام بعمليات تفتيش، وعلقت اتفاق البروتوكول الإضافي المذكورة أعلاه في أكتوبر 2005.
قائمة شاملة من «الانتهاكات» الإيرانية المحددة من اتفاقها مع ضمانات الوكالة، التي وصفتها وكالة الطاقة الذرية كجزء من «نمط الإخفاء»، ويمكن العثور عليها في 15 نوفمبر 2004، تقرير وكالة الطاقة الذرية بشأن البرنامج النووي الإيراني. يعزو لإيران فشلها في الإبلاغ عن بعض عمليات الاستحواذ والأنشطة على المعوقات التي تضعها الولايات المتحدة، والتي ما ورد تضمنها للضغط على الوكالة ولوقف تقديم المساعدة التقنية لبرنامج تحويل اليورانيوم الإيراني في عام 1983. وفيما يتعلق بمسألة ما إذا كانت إيران تملك أسلحة نووية مخفية للبرنامج، ففي تشرين الثاني 2003، تم تقديم تقرير للوكالة الأمريكية أنها لم تجد أي دليل على أن الأنشطة غير المعلنة سابقاً كانت تتعلق ببرنامج الأسلحة النووية، ولكنها ذكرت أيضاً، أنها لم تستطع أن تخلص إلى أن برنامج إيران النووي سلمي فقط.
في يونيو 2004، بدأ البناء على المفاعل آي آر-40، وهو مفاعل (ماء ثقيل) وذو قدرة 40 ميجاوات، تم دعمه من فريق الاتحاد الأوروبي الثلاثي.
بموجب شروط اتفاق باريس ، يوم 14 نوفمبر 2004، أعلن كبير المفوضين النوويين الإيرانيين بوقف طوعي ومؤقت لبرنامج تخصيب اليورانيوم، مع العلم أن التخصيب ليس انتهاكا لمعاهدة حظر الانتشار النووي. وهو تنفيذ طوعي للبروتوكول الإضافي. وذلك بعد ضغوط من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا نيابة عن الإتحاد الأوروبي (الاتحاد الأوروبي، والمعروف في هذا السياق (الإتحاد الثلاثي). كما قيل أن التدبير في الوقت المناسب ليكون لبناء الثقة الطوعية، وأن يستمر لفترة معقولة من الزمن (يجري ذكرها ستة أشهر كمرجع) كما استمرت المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي الثلاثي. وفي 24 نوفمبر، سعت إيران إلى تعديل شروط اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي لإستبعاد عدد قليل من المعدات من هذه الصفقة للعمل البحثي. وقد انخفض هذا الطلب بعد ذلك بأربعة أيام. ووفقا للسيد حسين موسويان، أحد الممثلين الإيرانيين في مفاوضات اتفاق باريس، أن الإيرانيين وجهة نظرهم واضحة لنظرائهم الأوروبيين أن إيران لن تنظر في وضع نهاية دائمة لتخصيب اليورانيوم:
قبل باريس [الاتفاق] تم توقيع النص، بقلم الدكتور حسن روحاني ... وقد أكد أنه لا ينبغي الكلام ولا حتى التفكير في التعليق أكثر من ذلك. وتم تسليم السفراء رسالته إلى وزراء خارجيتهم قبل التوقيع على النص المتفق بباريس ... ووضَّح الإيرانيين لنظرائهم الأوروبيين أنه إذا سعى هذا الأخير إلى الإنهاء الكامل لأنشطة إيران دورة الوقود النووي، فلن يكون هناك أي مفاوضات. وقد أجاب الأوروبيون أنهم لا يبحثون عن مثل هذا الإنهاء، إلا تأكيداً على عدم تحويل البرنامج النووي الإيراني لغايات عسكرية.
في فبراير 2005، ضغطت إيران على الاتحاد الثلاثي لتسريع المحادثات، والتي رفض الاتحاد للقيام بذلك. أدلت المحادثات تقدماً يُذكر بسبب المواقف المتباينة من الجانبين. وفي أوائل أغسطس 2005، بعد انتخابات يونيو حزيران من محمود أحمدي نجاد رئيسا لإيران، فضت إيران أختام على معداتها لتخصيب اليورانيوم في أصفهان، الذي وصفه مسئولون المملكة المتحدة «خرقا لاتفاق باريس»  على الرغم من أنه لايمكن أن ينتهك الإتحاد الأوروبي شروط اتفاقية باريس التي تُطالب إيران بالتخلي عن تخصيبها النووي. وبعد عدة أيام، عرض الاتحاد الأوروبي الثلاثي على إيران حزمة اتفاقات في مقابل وقف دائم للتخصيب. ويقال، أنه أثري من الفوائد في المجالات السياسية والتجارية والنووية، فضلا عن إمدادات طويلة الأجل للمواد النووية وضمانات عدم الاعتداء من قبل الاتحاد الأوروبي (ولكن ليس من قِبل الولايات المتحدة). Mohammad Saeedi, the deputy head of Iran's atomic energy organization rejected the offer, terming it "very insulting and humiliating" وقال محمد سعيدي، نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أنه رفض العرض، والتي اعتبرها بمثابة «صندوق فارغ». وقد وصف أحد المحللين المستقلين الآخرين هذا التعليق بأنه «رد مهين للغاية» وقد أعلنت إيران أنها سبقت باستأناف تخصيب اليورانيوم من قبل انتخاب الرئيس الإيراني أحمدي نجاد بعدة أشهر. كان التأخير في إعادة تشغيل البرنامج للسماح للوكالة لإعادة تركيب معدات الرصد. وقد تزامن الاستئناف الفعلي للبرنامج مع انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد، وتعيين علي لاريجاني كبير المفوضين النوويين الإيرانيين.
في عام 2005، رفضت ألمانيا تصدير أي معدات نووية أكثر أو رد الأموال المدفوعة من قبل إيران لمثل هذه المعدات في أعوام الثمانينات. انظر ردود الفعل الأوروبية 1979-1989. (See برنامج إيران النووي
في أغسطس 2005، وبمساعدة من باكستان  خلصت مجموعة من خبراء حكومة الولايات المتحدة والعلماء الدوليين أن آثار اليورانيوم في صنع الأسلحة عثر عليها في إيران وقد جاءت من معدات باكستانية ملوثة ولكنها ليست دليلا على وجود برنامج للأسلحة النووية السرية في إيران. وفي سبتمبر 2005، أبلغ المدير العام للوكالة محمد البرادعي أن «معظم» آثار اليورانيوم عالي التخصيب عثر عليها في إيران من قبل مفتشي الوكالة جاءت من مكونات أجهزة الطرد المركزي المستوردة وللتأكد من صحتها طالبت إيران وأقرت بأنها نابعة من آثار التلوث. كما وردت مصادر في فيينا ووزارة الخارجية أنها ذكرت؛ أن لجميع الأغراض العملية، تم حل قضية اليورانيوم عالي التخصيب.
في 4 فبراير 2006، صوت 35 من محافظي مجلس أعضاء وكالة الطاقة الذرية 27-3 (مع خمسة أعضاء عن التصويت: الجزائر، وبيلاروس واندونيسيا وليبيا وجنوب أفريقيا) لإحالة إيران إلى مجلس الأمن الدولي. وقد رعت هذا الإجراء من جانب المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، وكانت مدعومة من قبل الولايات المتحدة. وقد وافق عضوين دائمين من المجلس هما روسيا والصين، إلى الإحالة فقط على شرط أنه ليس على المجلس عدم اتخاذ أي إجراء قبل مارس. وكان من بين الأعضاء الثلاثة الذين صوتوا ضد الإحالة هم فنزويلا وسوريا وكوبا. في المُقابل، ورداً على ذلك في 6 فبراير 2006، أن إيران علقت التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي وجميع أشكال التعاون الطوعي وغير الملزم قانونا أخرى مع وكالة الطاقة الذرية وهو ما يتجاوز المطلوب بموجب اتفاق الضمانات الخاص بها.
في أواخر فبراير 2006، أثار رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي على اقتراح صفقة، حيث ستتخلى إيران بموجبه عن برنامجها لتخصيب اليورانيوم على النطاق الصناعي، وأن يتم استبداله ببرنامج صغير لمنشأة رائدة على نطاق صغير، وتوافق على استيراد الوقود النووي من روسيا (انظر بنك الوقود النووي). وأشار الإيرانيون أنهم لن يكون على استعداد للتخلي عن حقهم في تخصيب اليورانيوم من حيث المبدأ، ولكنهم على استعداد للنظر في حل وسط قابل للمساومة. ومع ذلك، ففي مارس 2006، أعلنت إدارة بوش بوضوح أنها لن تقبل أي تخصيب على الإطلاق في إيران.
قرر مجلس محافظي الوكالة تأجيل إصدار التقرير الرسمي إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعدم امتثال إيران (مطلوب مثل هذا التقرير بموجب المادة 12-ث من النظام الأساسي للوكالة)،  حتى 27 فبراير 2006. يأخذ المجلس عادة القرارات بتوافق الآراء، ولكن في قرار نادر تم اعتماد هذا القرار عن طريق التصويت، وقد غاب 12 عضواً عن التصويت.
في 11 أبريل 2006، أعلن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أن إيران نجحت في تخصيب اليورانيوم. قام الرئيس أحمدي نجاد الإعلان في خطاب تلفزيوني من مدينة مشهد بشمال شرق البلاد، حيث قال «إنني أعلن رسمياً في حديثي هذا أن إيران قد انضمت إلى النادي النووي والبلدان التي تمتلك التكنولوجيا النووية.» وقد نجحت في تخصيب اليورانيوم بنسبة 3.5٪ باستخدام أكثر من 100 جهاز طرد مركزي.
في 13 أبريل 2006، بعد أن قالت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس (في 12 نيسان 2006) أنه على مجلس الأمن أن ينظر في "خطوات قوية" لحث طهران على تغيير مسارها في طموحها النووي؛ تعهد الرئيس أحمدي نجاد أن إيران لن تتراجع عن تخصيب اليورانيوم وأن العالم يجب أن يعامل إيران كقوة نووية، قائلا "ردنا على أولئك الذين هم غاضبون بحق إيران في إنجاز دورة وقود نووية كاملة (في جملة واحدة فقط)، نحن نقول لهم: "كن غاضباً علينا، وموتوا بغيظكم، لأننا لن نجري محادثات مع أي شخص عن حق الأمة الإيرانية في تخصيب اليورانيوم".
في 14 أبريل 2006، نشر معهد العلوم والأمن الدولي (آي إس آي إس) سلسلة من صور الأقمار الصناعية ال تحلل وتشرح المنشآت النووية الإيرانية في نطنز وأصفهان. ورردت في هذه الصور مدخل لنفق جديد بالقرب من منشأة تحويل اليورانيوم (UCF) في أصفهان، واستمرار البناء في موقع نطنز لتخصيب اليورانيوم. وبالإضافة إلى ذلك، سلسلة من الصور التي يعود تاريخها إلى عام 2002 حيث تظهر مباني تخصيب تحت الأرض وتغطية لاحقة من قبل التربة والخرسانة وغيرها من المواد. وكانت كل المرافق تخضع بالفعل لعمليات تفتيش للوكالة الدولية والضمانات.
وردَّت إيران على مطلب وقف تخصيب اليورانيوم في 24 أغسطس 2006، وقدمت طلباً للعودة إلى طاولة المفاوضات ولكنها رفضت إنهاء تخصيب اليورانيوم.
وقال غلام علي حداد عادل، رئيس البرلمان الإيراني، في 30 أغسطس 2006، إن إيران لديها الحق في «الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية وقد توافق كل المسئولين الآخرين على هذا القرار»، ووفقاً لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية «فإن إيران قد فتحت باب المفاوضات لأوروبا، وتأمل أن تتم الإجابة على حزمة الموضوعات النووية وتقديمها إلى طاولة المفاوضات».
وفي القرار 1696 ليوم 31 يوليو 2006، طالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتعليق إيران لجميع الأنشطة ذات الصلة بالتخصيب وإعادة المعالجة.
وفي قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1737 بيوم 26 ديسمبر عام 2006، فرض المجلس سلسلة من العقوبات على إيران لعدم امتثالها لقرار مجلس الأمن في وقت سابق، وطالب بإتخاذ قرار إيران بتعليق الانشطة المتعلقة بتخصيب اليورانيوم بدون تأخير. These sanctions were primarily targeted against the transfer of nuclear and ballistic missile technologies استهدفت العقوبات في المقام الأول نقل التكنولوجيات النووية والصاروخية. واستجابة لمخاوف الصين وروسيا، كانت العقوبات أخف من التي سعت إليها الولايات المتحدة. جاء هذا القرار من وكالة الطاقة الذرية وسمحت لإيران عمليات التفتيش بموجب اتفاق الضمانات ولكنها لم تعلق أنشطتها المتعلقة بتخصيب اليورانيوم.