دستور المملكة المتحدة
المبادئ > القضاء

يتمتع القضاء في المملكة المتحدة بالوظائف الأساسية المتمثلة في دعم سيادة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان. أعلى محكمة استئناف ، أعيدت تسميتها من مجلس اللوردات رسميًا من 2005، هي المحكمة العليا ؛ مع تغيير دور اللورد المستشار بشكل كبير في 3 أبريل 2006، نتيجة لقانون الإصلاح الدستوري 2005. بفضل قانون الإصلاح الدستوري لعام 2005، ظهرت تركيبة السلطة القضائية بوضوح لأول مرة داخل الدستور. يقدم هذا الشكل من القانون المكرس فرعًا جديدًا للحكومة. وقد تم إنشاء محكمة عليا مستقلة منفصلة عن مجلس اللوردات ولها نظام تعيينات وموظفين وميزانية ومبنى خاص بها. تستكشف جوانب أخرى من هذا كيف أصبح القضاء مستقلًا ؛ أُنشئت لجنة التعيينات ، وهي مسؤولة عن اختيار المرشحين للتوصية بالتعيين القضائي لوزير الدولة لشؤون العدل. تضمن لجنة التعيينات القضائية أن تظل الجدارة المعيار الوحيد للتعيين وأن نظام التعيينات حديث ومنفتح وشفاف. أخيرًا ، فيما يتعلق بالتدقيق ، أمين المظالم المعني بالتعيين القضائي والسلوك ، المسؤول عن التحقيق وتقديم التوصيات بشأن الشكاوى المتعلقة بعملية التعيينات القضائية ، والتعامل مع شكاوى السلوك القضائي في نطاق قانون الإصلاح الدستوري ، وهذا يوفر ضوابط وتوازنات لـ المحكمة العليا. تستمع السلطة القضائية إلى الاستئنافات المقدمة من المملكة المتحدة بأكملها في مسائل القانون المدني والقانون الجنائي في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية. لا يمكنها سماع دعاوى جنائية من اسكتلندا ، حيث تم استبعاد ذلك بموجب معاهدة الاتحاد لعام 1707، ومن الاختصاص الرسمي للبرلمان البريطاني تغيير هذا الموقف. ومع ذلك ، تنظر المحكمة العليا في «قضايا التفويض» حيث قد تؤثر على القانون الجنائي الإسكتلندي. منذ بيان الممارسة لعام 1966، أقر القضاء بأنه في حين أن نظام السوابق ، الذي يلزم المحاكم الأدنى درجة ، ضروري لتوفير «درجة معينة من اليقين على الأقل»، يجب على المحاكم تحديث اجتهاداتها و «الخروج عن قرار سابق عندما يكون يبدو أنه من الصواب القيام بذلك». يبدأ التقاضي عادة في محكمة المقاطعة أو المحكمة العليا لقضايا القانون المدني ،  أو محكمة الصلح أو محكمة التاج لقضايا القانون الجنائي. هناك أيضًا محاكم توظيف للنزاعات المتعلقة بقانون العمل،  ومحكمة الدرجة الأولى للنزاعات العامة أو التنظيمية ، بدءًا من الهجرة إلى الضمان الاجتماعي إلى الضرائب. بعد المحكمة العليا أو محكمة التاج أو محاكم الاستئناف ، يجوز للقضايا عمومًا الاستئناف أمام محكمة الاستئناف في إنجلترا وويلز. في اسكتلندا ، يوجد لمحكمة الجلسة مجلس خارجي (أول درجة) وداخلي (استئناف). ثم تذهب الاستئنافات إلى المحكمة العليا ، على الرغم من أنه يجوز للمحكمة في أي وقت أن تقدم «إشارة أولية» إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي لتوضيح معنى قانون الاتحاد الأوروبي. منذ قانون حقوق الإنسان لعام 1998 ، طُلب من المحاكم صراحة تفسير القانون ليكون متوافقًا مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. يتبع هذا تقليدًا أطول للمحاكم في تفسير القانون ليكون متوافقًا مع التزامات القانون الدولي. من المقبول عمومًا أن المحاكم البريطانية لا تطبق فقط قانونًا جديدًا ولكن أيضًا تنشئ قانونًا جديدًا من خلال وظيفتها التفسيرية: هذا واضح في القانون العام والإنصاف، حيث لا يوجد أساس قانوني مقنن لأجزاء كبيرة من القانون ، مثل العقود، الأضرار أو الثقة. وهذا يعني أيضًا عنصرًا بأثر رجعي ،  نظرًا لأن تطبيق قواعد التطوير قد يختلف عن فهم طرف واحد على الأقل للقانون في أي نزاع. على الرغم من أن القضاء البريطاني قد لا يعلن رسميًا أن قانونًا برلمانيًا «غير دستوري»،  الناحية العملية ، فإن سلطة القضاء في تفسير القانون بحيث يكون متوافقًا مع حقوق الإنسان يمكن أن تجعل القانون غير نافذ ، كما هو الحال في البلدان الأخرى. تقوم المحاكم باعتدال لأنها تدرك أهمية العملية الديمقراطية. يمكن للقضاة أيضًا الجلوس من وقت لآخر للاستفسارات العامة.
استقلال القضاء هو أحد الأركان الأساسية للدستور ، ويعني عمليًا أنه لا يمكن عزل القضاة من مناصبهم. منذ قانون التسوية 1700 ، لم يتم عزل أي قاضٍ ، وللقيام بذلك يجب على الملكة التصرف بناءً على خطاب مجلسي البرلمان. من المحتمل جدًا ألا يتم عزل القاضي أبدًا ، ليس فقط بسبب القواعد الرسمية ولكن «الفهم الدستوري المشترك» لأهمية نزاهة النظام القانوني. ينعكس هذا ، على سبيل المثال ، في قاعدة القضاء الفرعي التي لا ينبغي الحكم مسبقًا على الأمور التي تنتظر القرار في المحكمة في مناقشة برلمانية. المستشار اللورد (كان سابقًا رئيسًا للسلطة القضائية ولكنه أصبح الآن وزيرًا حكوميًا) لديه أيضًا واجب قانوني لدعم استقلال القضاء ،  على سبيل المثال ، ضد الاعتداءات على نزاهتهم من قبل وسائل الإعلام أو الشركات أو الحكومة نفسها. يمكن تعيين أعضاء السلطة القضائية من بين أي عضو في مهنة المحاماة لديه أكثر من 10 سنوات من الخبرة وله حق الحضور أمام المحكمة: وهذا يشمل عادة المحامين ، ولكن يمكن أن يعني أيضًا المحامين أو الأكاديميين. يجب إجراء التعيينات «على أساس الجدارة فقط» ولكن قد تراعى الحاجة إلى التنوع عندما يكون لدى اثنين من المرشحين مؤهلات متساوية. للتعيينات في المحكمة العليا ، يتم تشكيل لجنة التعيينات القضائية المكونة من خمسة أعضاء ، بما في ذلك قاضي المحكمة العليا ، وثلاثة أعضاء من لجنة التعيينات القضائية، وشخص عادي. بالنسبة لكبار القضاة الآخرين مثل أولئك الموجودين في محكمة الاستئناف ، أو رئيس المحكمة العليا ، أو رئيس مجلس الإدارة ، أو رؤساء أقسام المحكمة العليا ، يتم تشكيل هيئة مماثلة مكونة من خمسة أعضاء مع قاضيين. يفتقر القضاء البريطاني إلى التنوع الجنساني والعرقي مقارنة بالدول المتقدمة الأخرى ، ومن المحتمل أن يعرض الخبرة وإدارة العدالة للخطر. دعم القضاء هو جزء كبير من القانون الإداري. يُمكِّن قانون ازدراء المحكمة لعام 1981 المحكمة من احتجاز أي شخص في حالة ازدراء ، وإيداعه في السجن ، لانتهاكه أمر محكمة ، أو سلوك يمكن أن يضر بعملية قضائية عادلة. في الممارسة العملية يتم فرض هذا من قبل السلطة التنفيذية. يترأس اللورد المستشار وزارة العدل، التي تؤدي وظائف مختلفة بما في ذلك إدارة وكالة المساعدة القانونية للأشخاص الذين لا يستطيعون الوصول إلى المحاكم. في قضية R (UNISON) ضد اللورد تشانسلور ، عانت الحكومة من انتقادات لاذعة بسبب فرض رسوم عالية أدت إلى خفض عدد المتقدمين إلى محاكم التوظيف بنسبة 70 في المائة. المدعي العام في إنجلترا وويلز ، وفي المسائل الاسكتلندية ، المدعي العام لاسكتلندا ، والمحامي العام لإنجلترا وويلز يمثلون التاج في التقاضي. كما يعين النائب العام مدير النيابات العامة الذي يرأس دائرة الادعاء الملكية، التي تراجع القضايا المرفوعة من قبل الشرطة للمقاضاة ، وتديرها نيابة عن التاج.