stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
تداول من الداخل
القانون الأمريكي > الشكل التشريعي

تستند محظورات التجارة الداخلية في الولايات المتحدة على حظر القانون العام الإنجليزي والأمريكي ضد الاحتيال. في عام 1909، قبل صدور قانون بورصة الأوراق المالية بفترة وجيزة، قضت المحكمة العليا للولايات المتحدة بأن مدير الشركة الذي اشترى أسهم تلك الشركة عندما كان يعرف سعر السهم كان على وشك زيادة الاحتيال المرتكب من خلال شراءه ولكن لم يكشف عن معلوماته الداخلية.
القسم 15 من قانون الأوراق المالية لعام 1933 تضمن حظر الغش في بيع الأوراق المالية التي عززت بشكل كبير بواسطة قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934.
تحظر المادة 16 (ب) من قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934 الأرباح القصيرة (من أي مشتريات ومبيعات في غضون فترة ستة أشهر) التي يقوم بها مديرو الشركات أو المسؤولون أو أصحاب الأسهم الذين يمتلكون أكثر من 10 في المائة من أسهم الشركة. بموجب المادة 10 (ب) من قانون 1934، تحظر المادة 10 (ب) من المادة 5 من قانون الشركات التجارية الدولية الاحتيال المتعلق بتداول الأوراق المالية.
ينص قانون جزاءات التجارة الداخلية لعام 1984 وقانون إنفاذ قانون الاحتيال على تجارة المطلعين والأوراق المالية لعام 1988 على فرض عقوبات على الاتجار غير المشروع من الداخل يصل إلى ثلاثة أضعاف مقدار الربح المكتسب أو الخسارة التي تم تجنبها من الاتجار غير المشروع.
القانون الأمريكي > قوانين (إس إ سي)

يقتضي تنظيم لجنة الأوراق المالية والبورصة «الإبلاغ العادل» أنه إذا قامت الشركة عن قصد بالإبلاغ عن معلومات غير علنية جوهرية لشخص واحد، فعليها أن تكشف في نفس الوقت عن تلك المعلومات للجمهور عامة. وفي حالة الكشف غير المتعمد عن المعلومات المادية غير العامة لشخص واحد، يجب على الشركة أن تقوم بالإبلاغ العلني «فورا».
يتم تنظيم التجارة الداخلية، أو الممارسات المماثلة، من قبل المجلس الأعلى للتعليم بموجب قواعده بشأن عمليات الاستحواذ وعروض العطاء بموجب قانون ويليامز.
القانون الأمريكي > بواسطة أعضاء الكونغرس

لا يعفى أعضاء الكونجرس الأمريكي من القوانين التي تحظر التداول من الداخل. لأنهم عموما ليس لديهم علاقة سرية مع مصدر المعلومات التي يتلقونها، على الرغم من أنهم لا ينطبق عليهم التعريف المعتاد ل «عميل من الداخل». مع ذلك، فإن قواعد مجلس النواب قد تعتبر أن التداول داخل الكونجرس من الداخل غير أخلاقي. وجدت دراسة أجريت عام 2004 أن مبيعات وشراء الأسهم من قبل أعضاء مجلس الشيوخ تفوقت على السوق بنسبة 12.3٪ سنويا. يشير بيتر شفايزر إلى عدة أمثلة على التداول الداخلي من قبل أعضاء الكونغرس، بما في ذلك الإجراءات التي اتخذها سبنسر باخوس عقب اجتماع خاص خلف الأبواب في مساء 18 سبتمبر 2008 عندما أبلغ هانك بولسون وبن برنانكي أعضاء الكونغرس عن أزمة مالية وشيكة، ثم قلل باخوس الأسهم في صباح اليوم التالي، وصرف أرباحه في غضون أسبوع. حضر الاجتماع أيضا السيناتور ديك دوربين بنفسه وجون بوينر؛ في اليوم نفسه (التجارة فعالة في اليوم التالي)، باعت دوربين أسهم صناديق الاستثمار بقيمة 42.696 $، وأعادت استثمار كل شيء مع وارن بافيت. أيضا في اليوم نفسه (تجارة فعالة في اليوم التالي)، انتخب عضو مجلس النواب بوينر من صندوق الاستثمار المشترك.
في أيار / مايو 2007، تم تقديم مشروع قانوني بعنوان «وقف التداول في قانون المعرفة في الكونغرس» أو «قانون الأسهم» من شأنه أن يدين موظفي الكونغرس والفيدراليين المسؤولين عن صفقات الأسهم التي يقومون بها باستخدام المعلومات التي اكتسبوها من خلال وظائفهم، وكذلك تنظيم المحللين أو «الاستخبارات السياسية» الشركات التي تراقب أنشطة الحكومة. تم إصدار قانون الأسهم لعام 2012 في 4 أبريل 2012.
القانون الأمريكي > باستخدام المعلومات الصادرة من الكونغرس

في عام 2014، أصدر المدعون العامون الاتحاديون أمر بإحضار إلى لجنة طرق وأساليب مجلس النواب، وبريان سوتر، مدير شؤون موظفي اللجنة الفرعية للرعاية الصحية، فيما يتعلق بتحرك الأسعار في الأسهم قبل إقرار قانون موات للشركات المعنية. أرسلت رسالة بالبريد الإلكتروني بواسطة "شركة الأبحاث السياسية التي مقرها واشنطن تتنبأ بتغيير [في القانون] لزبائنها في وول ستريت، وكان هذا التنبيه، بدوره، مبني جزئيا على المعلومات المقدمة إلى الشركة بواسطة ما قام به مساعد سابق في مجال الرعاية الصحية بالكونغرس بتحويل جماعات الضغط، وفقا لرسائل البريد الإلكتروني التي استعرضتها مجلة [وول ستريت] في عام 2013.
تحليل الأمن

يقوم محللو الأمن بتجميع وتحليل المعلومات، والتحدث إلى ضباط الشركات وغيرهم من المطلعين، وإصدار توصيات للتجار. بالتالي فإن أنشطتها يمكن أن تعبر بسهولة الخطوط القانونية إذا لم تكن حذره بشكل خاص. يذكر معهد كفا في مدونة قواعد السلوك أنه ينبغي على المحللين بذل كل جهد ممكن لجعل جميع التقارير متاحة لجميع عملاء الوسيط في الوقت المناسب.ينبغي على المحللين ألا يبلغوا أبدا عن أية معلومات غير علنية، إلا في محاولة لإتاحة هذه المعلومات لعامة الناس. مع ذلك، قد تحتوي تقارير المحللين على مجموعة متنوعة من المعلومات التي يتم تجميعها معا دون انتهاك قوانين التداول الداخلي، بموجب نظرية الفسيفساء. قد تتضمن هذه المعلومات معلومات غير مادية غير علنية، وكذلك معلومات عامة عن المواد، قد تزداد قيمتها عند تجميعها وتوثيقها بشكل صحيح.
نزاعات من أجل التشريع

قال بعض الاقتصاديين وعلماء القانون (مثل هنري مان، وميلتون فريدمان، وتوماس سويل، ودانيال فيشيل، وفرانك إتش إيستيربروك) أنه ينبغي إلغاء القوانين ضد التداول من الداخل. هم يدعون أن التداول من الداخل على أساس المعلومات المادية غير العامة يفيد المستثمرين، بشكل عام، عن طريق إدخال معلومات جديدة بسرعة أكبر في السوق.
قال فريدمان، الحائز على جائزة نوبل التذكارية في الاقتصاد: «تريد المزيد من التداول من الداخل، وليس أقل، وكنت تريد أن تعطي الناس على الأرجح لديهم معرفة حول أوجه القصور في الشركة حافزا لجعل الجمهور على بينة من ذلك». لم يعتقد فريدمان أن التاجر يجب أن يطلب منه جعل تجارته معروفة للجمهور، لأن ضغوط البيع أو البيع نفسها هي معلومات للسوق.
يرى النقاد الآخرون أن التداول من الداخل هو فعل ضحية: فالمشتري الراغب والبائع المستأجر يوافقان على الاتجار بالممتلكات التي يملكها البائع، دون عقد مسبق (وفقا لهذا الرأي) بين الطرفين للامتناع عن التداول إذا كان هناك معلومات غير متماثلة. وصف (ذا أتلانتيك) العملية بأنها «أقرب ما يمكن أن يكون تمويل الحديث جريمة مجهولة».
يتساءل المدافعون عن إضفاء الصبغة القانونية أيضا على سبب «التداول» حيث يكون لدى أحد الطرفين معلومات أكثر من غيرها، وهو قانوني في أسواق أخرى مثل العقارات، وليس في سوق الأوراق المالية. على سبيل المثال، إذا علم الجيولوجي أن هناك احتمال كبير لاكتشاف النفط تحت أرض فارمر سميث، قد يكون له الحق في جعل سميث عرضا للأرض، وشرائه، دون أن يقول أولا فارمر سميث من البيانات الجيولوجية. مع ذلك، يمكن أن تحدث الظروف عندما يكون الجيولوجي قد ارتكب الاحتيال إذا كان، لأنه يدين واجبا للمزارع، وقال انه لم يكشف عن المعلومات (على سبيل المثال، حيث تم تعيين الجيولوجي من قبل فارمر سميث لتقييم الجيولوجيا من المزرعة).
يؤدي دعاة إضفاء الطابع القانوني على نزاعات حرية التعبير. العقاب على التواصل حول تطور ذات الصلة إلى سعر السهم في اليوم التالي قد يبدو عملا من الرقابة. إذا كانت المعلومات التي يتم نقلها هي معلومات خاصة وتم التعاقد مع الشركة من الداخل لعدم تعريضها، فإنه ليس لديه الحق في توصيلها أكثر من أنه سوف يخبر الآخرين عن تصاميم المنتجات الجديدة السرية للشركة أو الصيغ أو كلمات مرور الحساب المصرفي.
استخدم بعض المؤلفين هذه الحجج لاقتراح التشريع على التداول الداخلي على المعلومات السلبية (ولكن ليس على المعلومات الإيجابية). بما أن المعلومات السلبية كثيرا ما يتم حجبها عن السوق، فإن التداول على هذه المعلومات له قيمة أعلى للسوق من التداول على المعلومات الإيجابية.
هناك قوانين محدودة جدا ضد «التداول الداخلي» في أسواق السلع الأساسية، إذا لم يكن مفهوم «داخلي» مشابها على الفور للسلع نفسها (الذرة والقمح والصلب وغيرها). مع ذلك، فإن الأنشطة المماثلة مثل تشغيل الجبهة الغير قانونية بموجب قوانين تجارة السلع الآجلة والعقود الآجلة الأمريكية. على سبيل المثال، يمكن أن يتقاضى وسيط السلع بالاحتيال من خلال تلقي أمر شراء كبير من عميل (واحد من المرجح أن تؤثر على سعر تلك السلعة) ومن ثم شراء تلك السلعة قبل تنفيذ أمر العميل للاستفادة من الزيادة المتوقعة في الأسعار.
تسويق

وفر ظهور الإنترنت محفلا لتسويق التداول على المعلومات الداخلية. في عام 2016، تم تحديد عدد من المواقع في الإنترنت المظلم باعتبارها أسواقا حيث يتم شراء هذه المعلومات غير العامة وبيعها. واحد على الأقل من هذه المواقع يستخدم بيتكوين لتجنب قيود العملة وتعطيل التتبع. توفر هذه المواقع أيضا مكانا لتقديم طلبات للحصول على معلومات عن الشركات، حيث يمكن استخدام المعلومات غير العامة لأغراض  غير تجارة الأسهم.
الاختلافات القانونية بين الولايات القضائية

تختلف الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في طريقة تفسير القانون وتطبيقه فيما يتعلق بالتجارة الداخلية. في المملكة المتحدة، فإن القوانين ذات الصلة هي قانون العدالة الجنائية لعام 1993، الجزء الخامس، الجدول 1؛ قانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000، الذي يعرف جريمة على أنها«إساءة استخدام الأسواق»، ولائحة الاتحاد الأوروبي رقم 596/2014. والمبدأ هو أنه من غير القانوني الاتجار على أساس معلومات حساسة للسوق غير معروفة عموما. هو نطاق أوسع بكثير بموجب القانون الأمريكي. الاختلافات الرئيسية من قانون الولايات المتحدة هي أنه ليس هناك حاجة إلى أي علاقة إما المصدر للأمن أو الرشوة؛ كل ما هو مطلوب هو أن الطرف المذنب المتداول (أو يسبب التداول) في حين وجود معلومات داخلية، وليس هناك شرط سسينتر بموجب قانون المملكة المتحدة.
أصدرت اليابان قانونها الأول ضد التداول من الداخل في عام 1988. قال رودريك سيمان: «حتى اليوم الكثير من اليابانيين لا يفهمون لماذا هذا غير قانوني، والواقع أنه كان من السابق المنطقي لتحقيق ربح من علمك».
في مالطا، يتبع القانون النموذج الأوسع نطاقا في أوروبا. القانون الأساسي هو قانون منع إساءة استعمال الأسواق المالية لعام 2005، بصيغته المعدلة. شملت الأعمال السابقة قانون إساءة معاملة الأسواق المالية في عام 2002، وقانون التعامل الداخلي مع إساءة استخدام الأسواق لعام 1994.
تنص وثيقة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (إوسكو) حول «أهداف ومبادئ تنظيم الأوراق المالية» (التي تم تحديثها حتى عام 2003) على أن الأهداف الثلاثة للتنظيم الجيد لسوق الأوراق المالية هي:
حماية المستثمر.
التأكد من أن الأسواق عادلة وفعالة وشفافة.
الحد من المخاطر النظامية.
تنص مناقشة «المبادئ الأساسية» على أن «حماية المستثمرين» في هذا السياق تعني «ضرورة حماية المستثمرين من الممارسات المضللة أو المضللة أو الاحتيالية، بما في ذلك التداول من الداخل أو التشغيل الأمامي أو التداول بواسطة العملاء وإساءة استخدام أصول العملاء». أكثر من 85 في المئة من المنظمين في سوق الأوراق المالية والسلع في العالم أعضاء في أوسكو ووقعت على هذه المبادئ الأساسية.
يستخدم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الآن المبادئ الأساسية للمنظمة في استعراض الصحة المالية للأنظمة التنظيمية للبلد المختلف كجزء من برنامج تقييم القطاع المالي لهذه المنظمة، ومن ثم فإن القوانين ضد التداول الداخلي استنادا إلى المعلومات غير العلنية تتوقعها الآن المنظمات الدولية تواصلا اجتماعيا. يختلف تطبيق قوانين التداول الداخلي من بلد لآخر، ولكن الغالبية العظمى من الولايات القضائية تجرم هذه الممارسة، على الأقل من حيث المبدأ.
يدعي لاري هاريس أن الاختلافات في فعالية البلدان التي تقيد التجارة الداخلية تساعد على تفسير الاختلافات في التعويض التنفيذي بين تلك البلدان. الولايات المتحدة، على سبيل المثال، لديها رواتب كبار المديرين التنفيذيين أعلى بكثير من اليابان أو ألمانيا، حيث يكون التداول الداخلي أقل فعالية من حيث التقييد.
دولياً > الاتحاد الأوروبي

في عام 2014، اعتمد الاتحاد الأوروبي تشريعات العقوبات الجنائية لتعليمات إساءة استخدام الأسواق. وافقت جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبة قصوى بالسجن لمدة أربع سنوات على الأقل في الحالات الخطيرة للتلاعب بالسوق والتعامل مع الداخل، وعلى الأقل عامين عن الكشف غير السليم عن المعلومات الداخلية.
دولياً > النرويج

في عام 2009، حكم على صحفي في نتافيسن (توماس غولبراندسن) بالسجن لمدة 4 أشهر بتهمة التداول من الداخل.
كان أطول حكم بالسجن في محاكمة نرويجية حيث كان التهمة الرئيسية هي التداول من الداخل، لمدة 8 سنوات (علقت 2 منها) عندما أدين أنجيل في محكمة محلية في 9 ديسمبر 2011.
دولياً > المملكة المتحدة

على الرغم من أن التداول من الداخل في المملكة المتحدة كان غير قانوني منذ عام 1980، ثبت أنه من الصعب النجاح بمحاكمة الأفراد المتهمين بالتداول من الداخل. كان هناك عدد من الحالات السيئة السمعة التي تمكن فيها الأفراد من الفرار من الملاحقة القضائية. بدلا من ذلك اعتمدت الهيئات التنظيمية في المملكة المتحدة على سلسلة من الغرامات لمعاقبة انتهاكات السوق.
كانت هذه الغرامات ينظر إليها على نطاق واسع على أنها رادع غير فعال (كول، 2007)، وكان هناك بيان نوايا بواسطة منظم المملكة المتحدة (هيئة الخدمات المالية) لاستخدام صلاحياتها لإنفاذ التشريعات (وتحديدا الخدمات المالية والأسواق قانون 2000). في الفترة ما بين 2009-2012، أصدر الجيش الحر 14 حكما بالإدانة فيما يتعلق بالتعامل الداخلي.
دولياً > الولايات المتحدة

عام 2012، أدانت هيئة المحلفين كل من رجات غوبتا، التي كانت شريكا إداريا في شركة ماكينزي وشركائها ومدير شركة غولدمان ساكس وشركة بروكتر وغامبل، لتسريب المعلومات الداخلية لمديرالمحفظة الوقائية راج راجاراتنام. حوكمت قضية مكتب المدعي العام للولايات المتحدة في المنطقة الجنوبية من نيويورك بريت بهارارا.
مع نداء مذنب من قبل بيركنز هيكسون في عام 2014 للتداول من الداخل من 2010-2013 بينما في إيفركور بارتنرز، قال بهارارا في بيان صحفي أن 250 من المدعى عليهم الذين اتهم مكتبه منذ أغسطس 2009 قد أدينوا الآن.
في 10 ديسمبر / كانون الأول 2014، ألغت محكمة استئناف اتحادية إدانات المتداولين من الداخل لتجارين سابقين في صندوق التحوط، تود نيومان وأنطوني شياسون، استنادا إلى التعليمات «الخاطئة» التي قدمها قاضي المحاكمة إلى المحلفين. كان من المتوقع أن يؤثر القرار على الاستئناف من الإدانة المستقلة من الداخل من قبل مدير محفظة ساك كابيتال السابق مايكل شتاينبرغ والمحامي الأمريكي و (إس إ سي) في عام 2015 لم تسقط قضاياهم ضد شتاينبرغ وغيرها.
في عام 2016، أدين شون ستيوارت، المدير الإداري السابق في بيريلا واينبرغ بارتنرز لب ونائب الرئيس في جي بي مورجان تشيس، في مزاعم كان يميل والده إلى صفقات الرعاية الصحية المعلقة. كان الأب، روبرت ستيوارت، قد اعترف سابقا بالذنب ولكنه لم يشهد خلال محاكمة ابنه. قيل إن الأب دفع عن طريق التعويض عن الطرف، أكثر من 10.000 دولار لمصور زفاف شون.
في عام 2017، أدين وليام تي. والترز، مدرب رياضةلاس فيغاس، بتخصيص 40 مليون دولار على معلومات خاصة لشركة دين للأغذية التابعة لشركة دالان للأغذية. ساعده مدير شركة والترز، ومدير الشركة توماس ديفيس، الذي يعمل بخلايا هاتفية مدفوعة مسبقا، وأحيانا على كلمات «دالاس كاوبويز» ل دين فودز، من 2008 إلى 2014 في تحقيق الأرباح وتجنب الخسائر في الأسهم، في المحاكمة، ذكر المستثمر كارل Cإيكان فيما يتعلق بتجارة والترز ولكن لم توجه إليه تهمة. غولفر فيل ميكيلسون «خلال المحاكمة كشخص كان قد تداول في أسهم دين فود، وكان يدين مرة واحدة ما يقرب من مليوني دولار في ديون القمار ل» والتر. ميكيلسون «بحوالي مليون دولار من أسهم دين للأغذية، ووافق على التخلي عن تلك الأرباح في قضية مدنية ذات صلة قدمتها لجنة الأوراق المالية والبورصات». قال محامو والترز إنه سيطعن في الحكم.
دولياً > كندا

في عام 2008، كشفت الشرطة مؤامرة التداول من الداخل التي تنطوي على شارع خليج ومحامي وول ستريت جيل كورنبلوم ومحامي آخر، ستان غرموفسك، الذين وجد أنهم اكتسبوا أكثر من 10 ملايين دولار كأرباح غير قانونية على مدى 14 عاما. انتحر كورنبلوم قبل توجيه التهم الجنائية له. اعترف غرموفسك بالذنب وحكم عليه بالسجن لمدة 39 شهرا. كانت هذه أطول فترة تفرض على التجارة الداخلية في كندا. تم استكشاف هذه الجرائم في كتاب مارك كواكلي لعام 2011 غير الخيالي، (الرشوة والتجارة).
دولياً > الصين

في 1 أكتوبر 2015، تم القبض على مدير الصندوق الصيني شو شيانغ بسبب التداول من الداخل.
دولياً > الهند

التجارة الداخلية في الهند هي جريمة وفقا للقسم 195 من قانون الشركات لعام 2013 والقسم 12A، 15G من قانون الأوراق المالية والبورصة في الهند قانون، 1992. التداول من الداخل هو عندما يحاول شخص الوصول إلى معلومات غير عامة، معلومات حساسة للسعر أو الأوراق المالية للشركة أو يشتريها أو يبيعها أو يتعامل معها أو يوافق على القيام بذلك أو يشرف آخر على أن يقوم بدور الوكيل أو الوكيل نفسه. المعلومات الحساسة للأسعار هي المعلومات التي تؤثر بشكل جوهري على قيمة الأوراق المالية. العقوبة على التداول من الداخل هي السجن الذي قد يمتد إلى خمس سنوات، بحد أدنى خمسة لاخ روبية (خمسمائة ألف) إلى خمسة وعشرين كرور روبية (مائتان وخمسين مليون) أو ثلاثة أضعاف الأرباح التي تحققت؛ أيا كان الأعلى فيهما.
دولياً > الهند > معايير التداول الداخلي القانوني

التداول الداخلي هو قانوني طالما يتم الكشف عن حيازات وتداول الأوراق المالية للشركة من قبل المطلعين. يكشف أي شخص آخر مرتبط أو مجموعة من الأشخاص المتصلين عن ممتلكاتهم بموجب هذه اللائحة.
جوهر هذه القواعد هو أن داخل الشركة لا يمكن أن يتم به تداول هذه المعلومات الغير علنية حتى يتم الكشف عن هذه المعلومات، ولا يمكن إبعاد الناس عن استخدام المعلومات غير العامة.
دولياً > الهند > معايير التداول الداخلي القانوني > توجيهات (إس إ بي أي) للإبلاغ عن المتهمين بالتجارة الداخلية

1. يجب على المروجين والموظفين الإداريين الرئيسيين ومدير كل شركة مدرجة أوراقها المالية في أي بورصة معترف بها أن يكشف عن حيازه للأوراق المالية في غضون 30 يوما من بدء سريان هذه اللوائح.
2. يجب على كل شخص يتم تعيينه كموظف إداري رئيسي أو مدير الشركة أو عندما يصبح مروجا أن يفصح عن حيازة أوراق مالية للشركة خلال 7 أيام من تاريخ تعيينه للشركة.
3. يجب على كل مروج أو مدير أو موظف بالشركة أن يفصح للشركة عن عدد الأوراق المالية التي تم الحصول عليها أو التخلص منها خلال يومين من هذه المعاملة إذا تجاوزت قيمة الأوراق المالية المتداولة من خلال صفقة واحدة أو سلسلة من المعاملات في ربع سنة تقويمية 10 لكح روبية أو أي قيمة أخرى كما هو منصوص عليه.
4. يتعين على الشركة أن تبلغ في غضون يومين من استلام هذا الكشف إلى البورصة
5. يصدر الإبلاغ عن الشخص المتصل على النحو المطلوب من الشركة.
دولياً > الفلبين

بموجب القانون الجمهوري رقم 8799 أو قانون تنظيم الأوراق المالية، التداول في الفلبين يعد غير قانوني.
انظر أيضا

مكتب التحقيقات الفيدرالي
فرضية كفاءة السوق
إساءة
خسارة فادحة
جونيا إيتو (لاعب كرة قدم مواليد 1993)

| جونيا إيتو> (باليابانية: 伊東純也)‏    | جونيا إيتو> (باليابانية: 伊東純也)‏    | جونيا إيتو> (باليابانية: 伊東純也)‏    | جونيا إيتو> (باليابانية: 伊東純也)‏    | جونيا إيتو> (باليابانية: 伊東純也)‏    |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| معلومات شخصية   | معلومات شخصية   | معلومات شخصية   | معلومات شخصية   | معلومات شخصية   |  |
الميلاد: 9 مارس 1993   (32 سنة)   يوكوسوكا، كاناغاوا  
مواطنة:  اليابان 
مركز اللعب: مهاجم، وجناح  ‏  
الطول: 1.76 م (5 قدم 9 1⁄2 بوصة)
|  معلومات النادي   |  معلومات النادي   |  معلومات النادي   |  معلومات النادي   |  معلومات النادي   |  |
النادي الحالي: ستاد ريمس
الرقم: 39
|  مسيرة الشباب   |  مسيرة الشباب   |  مسيرة الشباب   |  مسيرة الشباب   |  مسيرة الشباب   |  |
| سنوات | فريق |  |  |  |  |
 2011–2014 : Kanagawa University ‏
| المسيرة الاحترافية1  | المسيرة الاحترافية1  | المسيرة الاحترافية1  | المسيرة الاحترافية1  | المسيرة الاحترافية1  |  |
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) |  |  |
| 2015 | فنتفوريت كوفو  | 30 | (4) |  |  |
| 2016–2020 | كاشيوا ريسول | 101 | (19) |  |  |
| 2019–2020 | ← جينك (إعارة) | 42 | (8) |  |  |
| 2020–2022 | جينك | 77 | (19) |  |  |
| 2022– | ستاد ريمس | 0 |  |  |  |
| المنتخب الوطني 2  | المنتخب الوطني 2  | المنتخب الوطني 2  | المنتخب الوطني 2  | المنتخب الوطني 2  |  |
| 2017– | اليابان | 36 | (9) |  |  |
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط  وهو محدث في 29 يوليو 2022.  2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف    محدث في 14 يونيو 2022. | 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط  وهو محدث في 29 يوليو 2022.  2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف    محدث في 14 يونيو 2022. | 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط  وهو محدث في 29 يوليو 2022.  2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف    محدث في 14 يونيو 2022. | 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط  وهو محدث في 29 يوليو 2022.  2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف    محدث في 14 يونيو 2022. | 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط  وهو محدث في 29 يوليو 2022.  2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف    محدث في 14 يونيو 2022. |  |
جونيا إيتو (باليابانية: 伊東 純也) (9 مارس 1993 في يوكوسوكا في اليابان – )؛ هو لاعب كرة قدم ياباني يلعب في مركز الهجوم.
مراجع

↑  ヴァンフォーレ山梨スポーツクラブ. "神奈川大学 伊東純也選手 来季新加入内定のお知らせ". مؤرشف من الأصل في 2016-06-09.
↑  "2016J1&J2&J3選手名鑑", 10 February 2016, Japan, (ردمك 978-4905411338) (p. 84 out of 289) نسخة محفوظة 15 ديسمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
↑  "「ガンバは強いっていうイメージはありますけど、やれないことはないと思います」ガンバ大阪 × ヴァンフォーレ甲府". مؤرشف من الأصل في 29 يونيو 2016. اطلع عليه بتاريخ أكتوبر 2020. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
أندرو كوماجاي

| أندرو كوماجاي> معلومات شخصية   | أندرو كوماجاي> معلومات شخصية   | أندرو كوماجاي> معلومات شخصية   | أندرو كوماجاي> معلومات شخصية   | أندرو كوماجاي> معلومات شخصية   |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
الميلاد: 6 يونيو 1993 (العمر 31 سنة)   يوكوسوكا، كاناغاوا  
مواطنة:  اليابان 
مركز اللعب: وسط
الطول: 1.81 م (5 قدم 11 1⁄2 بوصة)
|  معلومات النادي   |  معلومات النادي   |  معلومات النادي   |  معلومات النادي   |  معلومات النادي   |  |
النادي الحالي: جيف يونايتد تشيبا
الرقم: 18
|  مسيرة الشباب   |  مسيرة الشباب   |  مسيرة الشباب   |  مسيرة الشباب   |  مسيرة الشباب   |  |
| سنوات | فريق |  |  |  |  |
 2009–2011 : يوكوهاما إف مارينوس Youth
| المسيرة الاحترافية1  | المسيرة الاحترافية1  | المسيرة الاحترافية1  | المسيرة الاحترافية1  | المسيرة الاحترافية1  |  |
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) |  |  |
| 2012–2017 | يوكوهاما إف مارينوس  | 17 | (1) |  |  |
| 2014 | ← شونان بلمار (إعارة) | 9 | (0) |  |  |
| 2014 | ← J.League U-22 Selection ‏ (إعارة) | 2 | (0) |  |  |
| 2016 | ← Zweigen Kanazawa ‏ (إعارة) | 32 | (2) |  |  |
| 2017 | ← جيف يونايتد تشيبا (إعارة) | 31 | (0) |  |  |
| 2018– | جيف يونايتد تشيبا | 40 | (1) |  |  |
| المنتخب الوطني    | المنتخب الوطني    | المنتخب الوطني    | المنتخب الوطني    | المنتخب الوطني    |  |
| 2012 | اليابان تحت 20 | 4 | (0) |  |  |
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط  وهو محدث في 21 يناير 2019.  2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف  . | 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط  وهو محدث في 21 يناير 2019.  2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف  . | 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط  وهو محدث في 21 يناير 2019.  2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف  . | 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط  وهو محدث في 21 يناير 2019.  2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف  . | 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط  وهو محدث في 21 يناير 2019.  2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف  . |  |
أندرو كوماجاي (باليابانية: 熊谷 アンドリュー) (6 يونيو 1993 في يوكوسوكا في اليابان – )؛ هو لاعب كرة قدم ياباني سابق كان يلعب كلاعب وسط.
مراجع

↑  اللاعب أندرو كوماجاي على موقع كووورة، تاريخ الوصول: 23 سبتمبر 2017.
وصلات خارجية

أندرو كوماجاي على موقع رابطة كرة القدم اليابانية للمحترفين (اليابانية)
أندرو كوماجاي على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
أندرو كوماجاي على موقع Soccerbase.com (لاعب) (الإنجليزية)
أندرو كوماجاي على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
أندرو كوماجاي على موقع عالم كرة القدم.نت (الإنجليزية)
أندرو كوماجاي على موقع كووورة
| ع ن جيف يونايتد تشيبا  – التشكيلة الحالية | ع ن جيف يونايتد تشيبا  – التشكيلة الحالية |
| --- | --- |
 1 أراي  4 تاجوشي  5 كوباياشي  6 أراي  8 كازاما  9 كاواماتا  10 ميكي  11 يونيكورا  13 سوزوكي  14 كوجيما  15 Jang Min-gyu‏  17 فوكوميتسو  18 كوماجاي  20 تاكاجي  21 أكياما  22 ساساكي  23 سوزوكي  25 سويهيوش  26 Shunsuke Nishikubo‏  27 Tiago Leonço‏  28 Tomoya Shinohara‏  29 Sakuma  30 Shuto Tanabe‏  31 Matsubara  32 تاكاهاشي  33 Alves  34 Miyake  35 بيريرا  37 Keita Buwanika‏  40 ساكوراغاوا  41 Komori  45 Yaguchi  47 Shimmyo  48 Tanida  50 Kuwabara  المدرب: كوباياشي :  1 أراي  4 تاجوشي  5 كوباياشي  6 أراي  8 كازاما  9 كاواماتا  10 ميكي  11 يونيكورا  13 سوزوكي  14 كوجيما  15 Jang Min-gyu‏  17 فوكوميتسو  18 كوماجاي  20 تاكاجي  21 أكياما  22 ساساكي  23 سوزوكي  25 سويهيوش  26 Shunsuke Nishikubo‏  27 Tiago Leonço‏  28 Tomoya Shinohara‏  29 Sakuma  30 Shuto Tanabe‏  31 Matsubara  32 تاكاهاشي  33 Alves  34 Miyake  35 بيريرا  37 Keita Buwanika‏  40 ساكوراغاوا  41 Komori  45 Yaguchi  47 Shimmyo  48 Tanida  50 Kuwabara  المدرب: كوباياشي 
بوابة أعلام
بوابة اليابان
بوابة سريلانكا
بوابة كرة القدم
الحركة النسوية في البحرين (1950-1975)

لولوة بنت محمد آل خليفة تولت إنشاء ورئاسة أول جمعية نسائية في البحرين والخليج العربي.
الحركة النسوية في البحرين بين عامي 1950 و1975 تشكلت كجزء من السياق الإقليمي والدولي الذي شهد تغيرات اجتماعية وسياسية هامة. خلال هذه الفترة بدأت البحرينيات في المطالبة بحقوقهن السياسية والاجتماعية مما ساهم في تعزيز دورهن في المجتمع. تأثرت الحركة النسوية بالتحولات الاقتصادية والسياسية التي شهدتها البحرين مثل اكتشاف النفط والنمو الحضري مما أتاح للبحرينيات الفرص التعليمية والمهنية.
عقدت العديد من الفعاليات والمبادرات من قبل البحرينيات، بما في ذلك تأسيس منظمات نسائية تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة وتحسين وضعها الاجتماعي والاقتصادي. كما لعبت الحركة دورا مهما في المطالبة بحقوق سياسية مثل حق التصويت والترشح مما ساهم في تشكيل الوعي العام حول قضايا المرأة.