بتروناس
تاريخ > محاربة نضوب النفط: أواخر الثمانينيات

لم يكن التنقيب عن النفط في نهاية المطاف بأي حال من الأحوال ويمكن أن ينتج المزيد من الاحتياطيات. كان حقل سيليجي، الذي بدأ تشغيله في نهاية عام 1988 وتم تطويره بواسطة شركة إسو برودكشن ماليزيا، أحد أغنى حقول النفط الموجودة حتى الآن في مياه ماليزيا، وستشجع الامتيازات الإضافية للشركات الكبرى على استكشاف المياه العميقة حول ماليزيا، حيث يمكن اكتشاف احتياطيات غير معروفة. وفي الوقت نفسه، جعل علم الزلازل المحوسب من الممكن والمبرر تجاريًا إعادة استكشاف الحقول التي تم التخلي عنها، أو التي يُفترض أنها غير منتجة، على مدار القرن الماضي. في عام 1990، دعت بتروناس الشركات الأجنبية لإعادة استكشاف أجزاء من البحر قبالة صباح وساراواك على أساس مسوحات جديدة باستخدام تقنيات حديثة.
طريقة أخرى لتأجيل النضوب كانت تطوير مصادر النفط والغاز الطبيعي البديل خارج ماليزيا. في أواخر عام 1989، دعت حكومتا فيتنام وميانمار (بورما) بتروناس كاريغالي للمشاركة في مشاريع مشتركة للتنقيب عن النفط في مياههما الساحلية. في عام 1990، تم إنشاء وحدة جديدة بتروناس كاريغالي في الخارج، للاستحواذ على حصة 15٪ في حقل في مياه ميانمار يتم استكشافه بواسطة شركة ايديمتسو كوسان ميانمار شركة التنقيب عن النفط المحدودة. وهي شركة تابعة للشركة اليابانية شركة آيديمتسو المحدودة المحدودة للتنمية النفطية شركة ايديمتسو كوسان في ترتيب تقاسم الإنتاج مع شركة مايانما للنفط والغاز. وهكذا بدأ أول استكشاف بتروناس للنفط خارج ماليزيا. في مايو 1990، قامت حكومتا ماليزيا وتايلاند بتسوية نزاع طويل الأمد حول حقوق كل منهما في منطقة مساحتها 7300 كيلومتر مربع في خليج تايلاند من خلال إنشاء إدارة إدارية مشتركة سلطة المنطقة وتشجيع مشروع مشترك للتنقيب عن النفط من قبل بتروناس وهيئة البترول في تايلاند والشركة الأمريكية زيت تريتون. في صفقة منفصلة، في أكتوبر 1990، رتبت هيئة البترول في تايلاند مع بتروناس لدراسة جدوى نقل الغاز الطبيعي من هذه المنطقة الخاضعة للإدارة المشتركة عبر ماليزيا إلى تايلاند عن طريق تمديد خطوط الأنابيب الموضوعة للمرحلة الثالثة من مشروع استغلال الغاز في شبه الجزيرة.
كان هذا المشروع في طريقه ليصبح عنصرا رئيسيا في تأجيل نضوب النفط. تم توقيع عقود خطوط الأنابيب للمرحلة الثانية من المشروع في عام 1989 مع اتحادين من الشركات الماليزية واليابانية والبرازيلية. تضمنت هذه المرحلة، التي اكتملت عام 1991، مد 730 كيلومترًا من خط الأنابيب حتى طرف شبه الجزيرة، حيث يمكن بيع الغاز إلى سنغافورة وتايلاند؛ تحويل محطتين لتوليد الطاقة - بورت ديكسون وباسير جودانج - من النفط إلى الغاز؛ والتوسع في إنتاج بتروناس من ميثيل ثالثي بوتيل إيثر (MTBE) بروبيلين، وبولي بروبلين، والتي كانت تُنتج بالفعل في مشاريع مشتركة مع إديميتسو شركة بتروكيماوية من اليابان وشركة نست للنفط من فنلندا. كانت المرحلة الثالثة والأخيرة من المشروع هي مد خطوط الأنابيب على طول السواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية لشبه الجزيرة، وتم الانتهاء منها في عام 1997.
كان هناك مشروع جديد آخر في عام 1990 يتعلق بامتلاك السفن حيث أن ترتيبات بتروناس الحالية مع ماليزيا شركة الشحن الدولية ومع شركة النفط الحكومية النيجيرية لن تكون كافية لنقل الصادرات الإضافية من الغاز الطبيعي المسال المقرر أن تبدأ في عام 1994، بموجب العقد مع غاز سايبو. لم تغفل بتروناس عن التزام الحكومة بالاعتماد على الذات في ماليزيا، ومصفاة الشركة الثانية في ملقا، التي اكتملت في عام 1994، بسعة مع قدرة 100,000 برميل يوميا (16,000 M3 / يوم)، وتعزيز نفس السياسة روجت لنفس السياسة. حقيقة أنه تم بناؤه في مشروع مشترك مع سامسونج الكورية وشركة البترول الصينية من تايوان وكالتكس للولايات المتحدة لم تلغي هذه السياسة بالنسبة للشركة الفرعية بتروناس الترشيح (Melaka)، كان لديها 45٪ من رأس المال مع تقاسم التكاليف الهائلة واكتساب التكنولوجيا المتقدمة للمشروع. والأهم من ذلك، كان أحد الآثار الجانبية لإكمال المصفاة هو أن بتروناس كانت قادرة على تكرير كل النفط الخام الذي تنتجه، بدلاً من الاعتماد جزئيًا على منشآت التكرير في سنغافورة.
لعبت بتروناس، بسياساتها المتمثلة في تعزيز الاعتماد على الذات، والمساعدة في تطوير الصناعات المرتبطة بها، وتنويع مصادر واستخدامات النفط والغاز، دورًا مهمًا في الاقتصاد الماليزي ككل. في ظل الحكومات التي - وفقًا للمعايير الغربية الحالية، إن لم تكن تاريخية - كانت تدخلية بقوة، كانت مساهمة ضرائب النفط في إيرادات الحكومة الفيدرالية تراوح بين 12٪ إلى 16٪ حتى عام 1980، عندما أظهرت زيادة ملحوظة إلى 23٪، تليها بقفزة أخرى لتصل إلى 32٪ في عام 1981. ومنذ ذلك الحين وحتى عام 1988، تقلبت النسبة بين 29٪ و 36٪. لم تكن بتروناس مجرد شركة نفط كبيرة أخرى: لقد كانت تسيطر على قطاع مهم من الاقتصاد وظلت للأفضل أو للأسوأ أداة لا غنى عنها للدولة.