أزمة أوكا
الأزمة

كاحتجاج على قرار المحكمة بالسماح بتوسيع ملعب الغولف، أقام بعض أفراد مجتمع الموهوك حاجزًا يمنع الوصول إلى المنطقة. طالبهم العمدة أوليت بالامتثال لأمر المحكمة، لكن المتظاهرين رفضوا ذلك. كتب جون كيوتشيا، وزير الشؤون المحلية في كيبيك، خطاب دعم للمواطنين، قائلًا إن «هؤلاء أشخاص شاهدوا أراضيهم تختفي دون استشارتهم أو تعويضهم، وهذا، في رأيي، ظالم، خاصة لغرض تحويلها إلى ملعب غولف».
في 11 يوليو، طلب العمدة من قوات أمن الكيبيك، التدخل في مظاهرة الموهوك، مشيرًا إلى نشاط إجرامي مزعوم عند الحاجز. سأل شعب الموهوك، وفقًا لدستور السلام العظيم لشعوب الإيروكوا، النساءَ والقائمين على الأرض و«منشئي الأمة» فيما إذا كان ينبغي بقاء الترسانة التي جمعها المحاربون أم لا.
نشرت قوات الأمن وحدة الاستجابة للطوارئ (مجموعة التدخل)، والتي استجابت للحاجز عن طريق إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الارتجاج في محاولة لإجبار متظاهري الموهوك على التفرق. ردًا على ذلك، بدأ إطلاق النار من كلا الجانبين، وبعد معركة بالأسلحة دامت 15 دقيقة، تراجعت الشرطة تاركة ست طرادات وجرافة. على الرغم من أن تقريرًا أوليًا ذكر أن العريف مارسيل ليما (31 عامًا) قد أُصيب في وجهه أثناء إطلاق النار، بيّن تحقيق لاحق أن الرصاصة التي قتلته في النهاية ضربت «جانبه الأيسر أسفل الإبط، وهي منطقة لا تغطيها السترة المضادة للرصاص ]خاصته[».
قبل الغارة، كان هناك حوالي 30 محاربًا مسلحًا داخل الحاجز وحوله. بعد معركة إطلاق النار، ارتفع هذا العدد إلى 60-70، وازداد في وقت لاحق إلى 600. استولى الموهوك على ست مركبات، بما في ذلك أربع سيارات شرطة، وصادروا آلة التحميل الأمامي لسحق المركبات واستخدامها لتشكيل حاجز عبر الطريق السريع الرئيسي.
أنشأ المحاربون شبكة للاتصالات بين قرى الموهوك أكويساسني وكنيساكي وكانواواك، تتألف من أجهزة الراديو المحمولة، والهواتف الخلوية، وصفارات الإنذار من الغارة الجوية، وأجراس الحرائق، فضلًا عن محطات الإذاعة المحلية، والدوريات البشرية. تصاعد الموقف مع انضمام الموهوك المحليين من قبل السكان الأصليين من جميع أنحاء البلاد والولايات المتحدة. لم يتم تفكيك حاجزهم على الرغم من الضغوطات. أنشأ أمن الكيبيك قاطعًا خاصًا بهم على الطريق السريع رقم 344 لمنع الناس من الوصول إلى أوكا وكانيساتاكي. قطعت مجموعة أخرى من الموهوك جسر مرسييه عند مروره بأراضيهم، في موقع كاناواكي القريب، تضامنًا مع كانيساكي، وبالتالي أُغلقت نقطة وصول رئيسية بين جزيرة مونتريال وضواحي ساوث شور المكتظة بالسكان في مونتريال.
في ذروة الأزمة، أُغلق جسر مرسييه والطرق 132 و138 و207، ما تسبب باضطراب كبير في حركة المرور والغضب مع استمرار الأزمة. بدأت مجموعة من سكان شاتوغيه المستائين ببناء طريق غير مصرح به وغير مخطط له يحيط بمحمية كانواكي. دُمج هذا الطريق غير المكتمل في نهاية المطاف في طريق كيبيك السريع رقم 30 بعد فترة طويلة من الأزمة.
كان التعبير عن الاستياء بسبب الازدحام المروري وتحويل المسارات بسبب الجسور وحواجز الطرق علنيًا. أحرق سكان شاتوغواي دمية من محارب الموهوك بينما كانوا يهتفون «بربري». زاد المضيف الإذاعي جيل بروكس من التوتر مع تعليقاته مثل «لا يستطيعون حتى التحدث باللغة الفرنسية» واصفًا الموهوك. هذه التصريحات كانت تثير غضبًا كبيرًا متراكمًا من التعليقات التي سبقت هذه الأزمة، بما في ذلك تلك التعليقات التي أدلى بها عضو البرلمان الفيدرالي لشاتوغواي، ريكاردو لوبيز.
في 8 أغسطس، أعلن رئيس وزراء كيبيك روبرت بوراسا في مؤتمر صحفي أنه، وفقًا للمادة 275 من قانون الدفاع الوطني، يطلب دعمًا عسكريًا «لمساعدة السلطة المدنية». كان رئيس الوزراء برايان مولروني مترددًا في إشراك الحكومة الفيدرالية، ولا سيما القوات الكندية، في هذا الأمر. ولكن بموجب القانون، كان للمحامي العام في كيبيك، بتوجيه من رئيس وزراء كيبيك، الحق في الحصول على القوات المسلحة للحفاظ على القانون والنظام كمسؤولية إقليمية؛ كانت لهذه الخطوة سابقة مشابهة في كندا، قبل عقدين من الزمان خلال أزمة أكتوبر عندما طلب روبرت بوراسا ذلك أيضًا.
في نفس الوقت تقريبًا، بدا أن أمن كيبيك قد فقد السيطرة على الموقف، ونُشرت شرطة الخيالة الكندية الملكية في 14 أغسطس. مُنعوا من استخدام القوة، وسرعان ما غلبتهم أعمال الشغب التي سببها الموهوك والغوغاء التي أنشأتها حركة المرور المتعكرة (خلالها، نُقل عشرة من أفراد الشرطة إلى المستشفى). وضع رئيس أركان الدفاع، الجنرال جون دي تشاستيلين، قواتٍ في كيبيك لدعم سلطات المقاطعة؛ حوالي 2500 من قوات النظام والقوات الاحتياطية من الألوية الكندية 34 و35 وخمسة أفراد من اللواء الآلي الكندي. في 20 أغسطس، استولت مجموعة من فرقة المشاة الملكية الثانية والعشرين، بقيادة الرائد ألاين ترمبلاي، على ثلاثة حواجز، ووصلت إلى الحاجز النهائي المؤدي إلى المنطقة المتنازع عليها. هناك، خفضوا مساحة الأرض المحرمة، التي وضعها في الأصل أمن كيبيك قبل الحاجز في الباينز، من 1.5 كيلومتر إلى 5 أمتار. حُشدت قوات إضافية ومعدات ميكانيكية في مناطق انطلاق حول مونتريال، بينما قامت طائرات الاستطلاع بمهام تصوير جوي فوق أراضي موهوك لجمع المعلومات الاستخبارية. على الرغم من التوتر الشديد بين الجانبين، لم يجرِ تبادل إطلاق النار.