ديمقراطية
خصائص

على الرغم من أنّه من المفهوم عمومًا تعريف الديمقراطيّة عن طريق التصويت ،  لا يوجد إجماع على تعريف دقيق للديمقراطيّة.  يقول كارل بوبر أن النظرة "الكلاسيكيّة" للديمقراطيّة هي ببساطة ،  "باختصار ، النظريّة القائلة بأنّ الديمقراطيّة هي حكم الشعب ، وأن للشعب الحق في الحكم". يقول كوفي عنان إن "هناك العديد من الأشكال المختلفة للديمقراطيّة مثل عدد الدول الديمقراطيّة في العالم".  حدّدت إحدى الدراسات 2234 صفة تستخدم لوصف الديمقراطيّة في اللّغة الإنجليزيّة.
تنعكس المبادئ الديمقراطيّة في تساوي جميع المواطنين المؤهّلين أمام القانون والمساواة في الوصول إلى العمليات التشريعيّة.  على سبيل المثال ، في الديمقراطيّة التمثيليّة ، يكون لكل صوت وزن متساوٍ ، ولا يمكن تطبيق أي قيود غير معقولة على أي شخص يسعى إلى أن يصبح نائبًا ،
وحرية مواطنيها المؤهّلين مضمونة من خلال الحقوق والحرّيات الشرعيّة الّتي عادة ما يحميها الدستور .  تشمل الاستخدامات الأخرى لـ "الديمقراطيّة" استخدام الديمقراطيّة المباشرة ، حيث يتم التصويت مباشرة على القضايا من قبل الناخبين.
تقول إحدى النظريات أن الديمقراطيّة تتطلّب ثلاثة مبادئ أساسيّة: السيطرة التصاعديّة (السيادة الّتي تقطن أدنى مستويات السلطة) ، والمساواة السياسيّة ، والأعراف الاجتماعيّة الّتي ينظر الأفراد والمؤسّسات بموجبها فقط إلى الأفعال المقبولة الّتي تعكس المبدأين الأولين للسيطرة التصاعديّة والمساواة السياسيّة .  غالبًا ما يتم تحديد المساواة القانونيّة والحرّيّة السياسيّة وسيادة القانون  على أنها خصائص أساسيّة لديمقراطيّة تعمل بشكل جيّد.
يُستخدم مصطلح "الديمقراطيّة" أحيانًا كاختصار للديمقراطيّة الليبراليّة ، والّتي تعد نوعًا مختلفًا من الديمقراطيّة التمثيليّة الّتي قد تتضمّن عناصر مثل التعدّديّة السياسيّة . المساواة أمام القانون ؛ الحق في تقديم التماس إلى المسؤولين المنتخبين لإنصاف المظالم ؛ الإجراءات القانونيّة الواجبة الحرّيات المدنيّة ؛ حقوق الإنسان ؛ وعناصر من المجتمع المدنيّ خارج الحكومة. جادل روجرسكروتون بأنّ الديمقراطيّة وحدها لا يمكن أن توفّر الحريّة الشخصيّة والسياسيّة ما لم تكن مؤسّسات المجتمع المدنيّ موجودة أيضًا.
في بعض البلدان ، ولا سيّما في المملكة المتّحدة الّتي نشأت نظام وستمنستر ، كان المبدأ السائد هو السيادة البرلمانيّة ، مع الحفاظ على استقلال القضاء .  في الهند ، تخضع السيادة البرلمانيّة لدستور الهند الّذي يتضمّن المراجعة القضائيّة .  على الرغم من أنّ مصطلح "الديمقراطيّة" يستخدم عادة في سياق الدولة السياسيّة ، فإنّ المبادئ تنطبق أيضًا على المنظّمات الخاصة .
هناك العديد من أساليب صنع القرار المستخدمة في الديمقراطيات ، لكن حكم الأغلبيّة هو الشكل السائد. بدون تعويض ، مثل الحمايّة القانونيّة لحقوق الأفراد أو الجماعات ، يمكن أن تتعرّض الأقلّيّات السياسيّة للاضطهاد من قبل " استبداد الأغلبيّة ". حكم الأغلبيّة هو نهج تنافسيّ ، يعارض الديمقراطيّة التوافقيّة ، ويخلق الحاجة إلى أن تكون الانتخابات ، والمشاورات بشكل عام ، " عادلة " من الناحيّة الموضوعيّة والإجرائيّة ، أي عادلة ومنصفة . في بعض البلدان ، حرّيّة التعبير السياسيّ ، حرّيّة التعبير ، حرّيّة الصحافة، وتعتبر ديمقراطيّة الإنترنت مهمّة لضمان معرفة الناخبين بشكل جيّد ، وتمكينهم من التصويت وفقًا لمصالحهم الخاصة.
كما تم اقتراح أن السمة الأساسيّة للديمقراطيّة هي قدرة جميع الناخبين على المشاركة بحرّيّة وكاملة في حياة مجتمعهم.  بتأكيدها على مفاهيم العقد الاجتماعيّ والإرادة الجماعيّة لجميع الناخبين ، يمكن أيضًا وصف الديمقراطيّة بأنّها شكل من أشكال الجماعيّة السياسيّة لأنّها تُعرَّف على أنّها شكل من أشكال الحكومة يكون لجميع المواطنين المؤهّلين فيها رأي متساو في صنع القوانين.
على الرغم من أنّ الجمهوريات غالبًا ما ترتبط بالديمقراطيّة بسبب مبدأ الحكم المشترك بموافقة المحكومين ، إلّا أنّها ليست بالضرورة ديمقراطيات ، حيث أنّ الجمهوريّة لا تحدّد كيف يحكم الناس.  يشمل مصطلح " جمهوريّة " كلا من الديمقراطيات والأرستقراطيات .  بالمعنى الحديث ، فإنّ الشكل الجمهوريّ للحكومة هو شكل من أشكال الحكم بدون ملك . بسبب هذه الديمقراطيات يمكن أن تكون جمهوريات أو ممالك دستورية ، مثل المملكة المتّحدة