إعادة الاستيطان الإسرائيلي المقترح في قطاع غزة
خلفية

طالع أيضًا: استيطان إسرائيلي خطة فك الارتباط الأحادية الإسرائيلية 2005 القانون الدولي والمستوطنات الإسرائيلية
المستوطنات الإسرائيلية هي مجتمعاتٌ مدنيةٌ بنتها إسرائيل في جميع الأراضي التي تحتلها، ويسكنها بشكلٍ شبهِ حصريٍّ أشخاصٌ من ذوي الهوية أو العرق اليهوديّ على أراضٍ احتلتها إسرائيل منذ حرب الأيام الستة عام 1967. وغالبًا ما تقوم بتوسيع المستوطنات عن طريق مصادرةِ الأراضي والموارد الفلسطينية، مؤدية لتهجيرِ المجتمعاتِ الفلسطينيةِ وزيادة الصراع. يقوم الجيشِ الإسرائيليّ بحماية المستوطناتُ، وكثيرًا ما تكونُ بؤرًا للتوترِ قد تؤدي إلى عنفٍ ضدّ الفلسطينيين. وتُصدرُ منظمةُ هيومن رايتس ووتش ومنظماتٌ مراقبةٌ أخرى تقاريرَ بشكلٍ مُنتظمٍ عن عنفِ المستوطنينَ الإسرائيليين، مشيرةً إلى حوادثِ إلقاءِ الحجارةِ وإطلاقِ النارِ التي يُشاركُ فيها المستوطنونَ ضدّ الفلسطينيون.
تمّ اقتراحُ فكّ الارتباطِ عن مستوطناتِ غزة لأولِ مرةٍ من قِبلِ رئيسِ الوزراءِ أرييل شارون في عامِ 2003، وأقرّه الكنيست في عامِ 2005. ونُفذ في أغسطس 2005، مع تقديمِ حزمِ تعويضاتٍ لأولئكَ الذينَ سيغادرونَ منازلهم طواعيةً، لكنّ آخرينَ طُردوا قسرًا على يدِ الجيشِ الإسرائيليّ. وشهدَ عامُ فكّ الارتباطِ إجلاءَ 8475 مستوطنًا من غزة، بينما ارتفعَ عددُ المستوطنينَ الجُددِ في الضفةِ الغربيةِ في العامِ نفسهِ بمقدارِ 15 ألفًا.
يعتبر المجتمع الدولي وغالبيةُ الفقهاءِ القانونيين أن إنشاء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي التي تحتلها إسرائيل غير قانوني، لأحدِ سببين: إمّا أنّها تُشكل انتهاكًا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، أو أنها تنتهك القوانين والإعلانات الدولية. فمنذُ عامِ 1967 سمحتْ إسرائيلُ بل وشجّعتْ مواطنيها على العيشِ في المستوطناتِ الجديدةِ التي أُقيمتْ في الأراضي المحتلّة، بدافعِ المشاعرِ الدينيةِ والوطنيةِ المُرتبطةِ بتاريخِ الأمةِ اليهوديةِ في أرضِ إسرائيل. أمّا المجتمعُ الدوليّ، فقد اعتبرَ هذا الاستيطان غيرَ قانوني، استنادًا إلى أحكامِ اتفاقيةِ جنيف الرابعةِ التي تحظرُ نقلَ السكّانِ إلى أو من الأراضي الواقعةِ تحتَ الاحتلال. وينتهك نقل المستوطنينَ الإسرائيليينَ إلى الأراضي المحتلّةِ قوانينَ الاحتلالِ العسكريّ وحقّ الشعبِ الفلسطينيّ في تقريرِ المصير بموجبِ القانونِ الدوليّ.
دعى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 465 المؤرخ 1 مارس 1980 إسرائيل إلى "تفكيك المستوطنات القائمة، وعلى وجه الخصوص، وقف إنشاء وبناء وتخطيط المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس، وعلى وجه السرعة". وقد أدانتْ قراراتُ الجمعيةِ العامةِ عملياتِ التهجير منذُ عامِ 1969، وفعلتْ ذلك بأغلبيةٍ ساحقةٍ في السنواتِ الأخيرة. وبالمثل، فقد استنكرتْ باستمرارٍ إقامةَ المستوطنات، وفعلتْ ذلك بأغلبيةٍ ساحقةٍ طوالَ الفترةِ (منذُ نهايةِ عامِ 1976) التي شهدتْ توسّعًا سريعًا في أعدادها. كما انتقدَ مجلسُ الأمنِ عملياتِ الترحيلِ والاستيطان؛ واعتبرتها هيئاتٌ أخرى عائقًا أمامَ السلامِ وغيرَ قانونيةٍ بموجبِ القانونِ الدولي.
وتعتبر الأمم المتحدة والمنظماتُ الدوليةُ لحقوقِ الإنسانِ والعديدُ منَ الباحثينَ القانونيينَ أنّ قطاعَ غزةِ لا يزالُ تحتَ الاحتلالِ العسكريّ الإسرائيليّ، بينما تنكر إسرائيلُ ذلك.
بدأت الاحتجاجات والتجمعات والحركات المناهضة لفكّ الارتباط وإجلاء المستوطنين بعد وقتٍ قصيرٍ من الإعلان عن فكّ الارتباط واستمرت على مرّ السنين. ففي أكتوبر 2004، سار 100 ألف إسرائيلي في مدنٍ في جميع أنحاء إسرائيل احتجاجًا على الخطة تحت شعار "100 مدينة تدعم غوش قطيف والسامرة". وفي عام 2014 أنشأ ناشطون مجموعةً على فيسبوك باسم "العودة إلى غوش قطيف" (أي المستوطنات الإسرائيلية اليهودية في غزة)، وهي مجموعةٌ أُعيد تسميتها مؤخرًا إلى "البيت - العودة إلى قطاع غزة". وبحلول ديسمبر 2023 كان لها أكثر من 10 ألف متابع.