سنت الرأس الهندي
الإنتاج > النقص وإعادة التصميم (1862-1864)

وقد خفف فائض السنتات بسبب الفوضى الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأهلية الأمريكية، التي بدأت في عام 1861. وفي نهاية ذلك العام، توقفت البنوك عن صرف الذهب، الذي أصبح منذ ذلك الحين أعلى سعراً من النقود الورقية. وقد إصدرت هذه الدولارات الخضراء ، ابتداء من العام التالي، بكميات كبيرة من قبل الحكومة الفيدرالية. اختفت الفضة من التجارة في يونيو 1862، مع ارتفاع سعر هذا المعدن، تاركة السنت العملة الفيدرالية الوحيدة التي لم تختف تمامًا من التجارة من خلال التخزين. بحلول ذلك الوقت، كان فائض السنتات قد انخفض، حيث قام التجار بتخزينها بكميات كبيرة - وانهار أحد طوابق مدينة نيويورك تحت الحمل. كانت هناك وسائل أخرى لصنع التغيير والتي إقرت في حالة الطوارئ، من طوابع البريد إلى الرموز الصادرة عن القطاع الخاص، ولكن الطلب العام كان على السنت الواحد - حيث حققت دار سك النقود في فيلادلفيا أرقامًا قياسية، وخصصت جزءًا من الإنتاج لنقله إلى مدن أخرى. ومع ذلك، بحلول يوليو/تموز 1862، لم يعد من الممكن شراء السنت، من حيث الكمية، إلا بعلاوة قدرها 4% من النقود الورقية في المدن الكبرى في الشرق. سميت قطع النحاس والنيكل بـ "النيكل" أو "النكس". تقديم العملات المعدنية للدفع لا يحمل معه أي التزام بإجراء أي تغيير فيها. وعليه، فباستخدام كمية صغيرة من "الخدوش"، يمكن للمتسوق إجراء عمليات شراء بنفس المبلغ بالضبط، دون تلقي مثل هذه الحلول المؤقتة مثل أوراق الائتمان الخاصة بالتجار، والتي قد لا يقبلها الآخرون بالقيمة المذكورة.
بحلول عام 1863، ذكرت مجلة The Bankers' Magazine أن علاوة السنتات في فيلادلفيا ارتفعت إلى 20%. وبعد ذلك، انخفضت القيمة المضافة بسبب سيل الرموز المعدنية التي أصدرها التجار، والتي حظيت بقبول واسع النطاق. وقد أدت الحلول الحربية الأخرى، مثل العملة الجزئية، إلى تقليل الطلب على السنت من خلال استبدال العملات الفضية المفقودة. كانت كميات صغيرة من السنتات متداولة بينهم، على الرغم من أن الكثير منها كان لا يزال محتفظًا به.
ولاحظ المسؤولون الحكوميون أن الجمهور تقبل بسهولة رموز التجار. كان العديد من هذه الرموز مصنوعًا من البرونز، وعندما حاولوا في عام 1863 إعادة العملات المعدنية إلى التداول، قاموا بالنظر في استخدام العملات البرونزية، والتي لن تحتوي على قيمتها الاسمية في المعدن. وفي تقريره السنوي الذي قدمه في أكتوبر/تشرين الأول 1، 1863، لاحظ مدير دار سك النقود في إدارة لينكولن جيمس بولوك أنه "بينما يتوقع الناس القيمة الكاملة لعملاتهم الذهبية والفضية، فإنهم يريدون فقط العملة الأقل قيمة [المعادن الأساسية] لسهولة إجراء المدفوعات الدقيقة". لقد لاحظ أن العملات المعدنية الخاصة كانت تحتوي في بعض الأحيان على ما لا يقل عن خمس سنت من المعدن، ومع ذلك كانت لا تزال متداولة. واقترح استبدال سنت النحاس والنيكل بقطعة برونزية من نفس الحجم. أراد بولوك أيضًا التخلص من النيكل كمعادن لعملات معدنية؛ حيث كانت سبائكه الصلبة تدمر القوالب والآلات. في ديسمبر 8. كتب بولوك إلى وزير الخزانة سلمون ب. تشيس، مقترحًا إصدار عملة برونزية بقيمة سنت واحد وسنتين.
في شهر مارس في الثاني من يناير/كانون الثاني 1864، كتب بولوك بشكل عاجل إلى تشيس، محذراً إياه من أن دار السك بدأت تنفد منها العملات المعدنية من فئة النيكل، وأن الطلب على السنتات بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق. وأبلغ الوزير أيضًا أن لجنة التحليل الأمريكية، التي تتألف من مواطنين ومسؤولين اجتمعوا في الشهر السابق لاختبار العملات الفضية والذهبية في البلاد، أوصت باستخدام البرونز الفرنسي (95% نحاس والباقي من القصدير والزنك) كمعادن لعملة السنت وقطعة جديدة بقيمة سنتين. بعد ثلاثة أيام، أرسل تشيس رسالة بولوك الصادرة في شهر ديسمبر/كانون الأول ومشروع قانون بشأن القطع البرونزية فئة سنت واحد وسنتين إلى السيناتور وليام ب. فيسيندين من ولاية مين، رئيس لجنة المالية بمجلس الشيوخ. ولم يتخذ فيسيندين أي إجراء فوري، وفي 16 مارس/آذار، كتب بولوك مرة أخرى إلى تشيس، محذرا من أن الدار سوف تنفد من النيكل، الذي كانوا يقوموا باستيراد الكثير منه. أرسل تشيس خطابه إلى فيسيندين. قدم التشريع أخيرًا من قبل السيناتور عن ولاية نيو هامبشاير دانيال كلارك في مارس 22؛ قرئت رسائل بولوك، ويبدو أنها أثرت على الإجراءات حيث أقر مجلس الشيوخ مشروع القانون دون مناقشة.
كان ينتج النيكل محليًا في ذلك الوقت من منجم في جاب، بنسيلفانيا، مملوك للصناعي جوزيف وارتون. في شهر مارس 19، كتب بولوك إلى تشيس أنهم لم يعد لديهم أي نيكل، ولا يوجد أي شيء متاح من الخارج؛ "وبالتالي أصبحنا محصورين في الإمدادات المحلية؛ من أعمال السيد وارتون". في معارضة لإزالة النيكل من السنت، نشر وارتون كتيبًا في أبريل 1864 يقترح سك قطع من فئة سنت واحد، وسنتين، وثلاثة، وخمسة، وعشرة سنتات من سبيكة مكونة من جزء واحد من النيكل وثلاثة أجزاء من النحاس، مما أدى إلى مضاعفة نسبة النيكل المستخدمة في السنت. وعلى الرغم من جهود وارتون، في أبريل وفي 20 كانون الثاني/يناير، أيدت لجنة مختارة من مجلس النواب مشروع القانون. وقد عارضه ثاديوس ستيفنز من ولاية بنسلفانيا، الذي كان يمثل منطقة التعدين التي استخرج منها وارتون النيكل. ويروي ستيفنز أن وارتون أنفق 200 ألف دولار على تطوير منجمه وآلات تنقية الخام، وكان من غير العدل حرمانه من الاستخدام الرئيسي لمعادنه. "هل يجب علينا تدمير كل هذه الممتلكات لأن سك النقود باستخدام معدن آخر قد يوفر المزيد من الأموال للحكومة؟"  علاوة على ذلك، فقد زعم أن سبيكة النحاس والنيكل المستخدمة في صناعة السنتات قد وافق عليها الكونغرس، وأن المعدن الجديد، الذي أطلق عليه "النحاس الأصفر"، سوف يظهر عليه الصدأ. وقد دحض هذا الزعم من قبل عضو الكونغرس عن ولاية أيوا جون أ. كاسون، رئيس لجنة العملات والأوزان والمقاييس في مجلس النواب، والذي صرح بأن سبيكة البرونز لا تشبه النحاس الأصفر، وأنه لا يستطيع دعم الاقتراح القائل بأن الحكومة ملزمة بالشراء من المورد لأنه أنفق المال تحسبًا للمبيعات.
وقد أقر مجلس النواب التشريع، ووقع الرئيس أبراهام لينكون على قانون العملات المعدنية لعام 1864 في أبريل. 22، 1864. جعل التشريع العملات المعدنية الأساسية قانونية لأول مرة: حيث كانت القطع النقدية من فئة السنت والسنتين مقبولة بكميات تصل إلى عشرة سنتات. ولكن الحكومة لن تستردها بالجملة. كما حظر القانون أيضًا العملات المميزة الخاصة بقيمة سنت واحد وسنتين، وفي وقت لاحق من ذلك العام ألغى الكونجرس جميع الإصدارات من هذا القبيل. لم يسمح التشريع باسترداد سنتات النحاس والنيكل القديمة؛ فقد صاغه بولوك، الذي كان يأمل أن يساعد دخل السيادة من إصدار العملات الجديدة في تمويل عمليات دار السك، ولم يكن يريد تقليصه بسبب استدعاء القطع القديمة. وقد قاموا بتهدئة وارتون ومصالحه من خلال إقرار مشروع قانون لعملة بقيمة ثلاثة سنتات في عام 1865 وقطعة بقيمة خمسة سنتات في عام 1866، وكلاهما من السبائك التي اقترحها، والتي لا يزال يضرب "النيكل"، كما أصبحت العملة الأخيرة معروفة. وعلى الرغم من ذلك، بذل وارتون ومصالحه في النيكل محاولات متكررة لإعادة النيكل إلى سنت، وفي كل مرة فشلت، سواء كجزء من المداولات حول ما أصبح قانون العملة لعام 1873، وفي أوائل ثمانينيات القرن التاسع عشر.
قاموا بشراء العملات المعدنية المصنوعة من النحاس والنيكل في أوائل عام 1864 من قبل المضاربين بشكل عام ولم يتداولوها بأعداد كبيرة. بدأت دار سك العملة في إنتاج العملات البرونزية في 13 مايو، بعد ثلاثة أسابيع من إقرار قانون العملات، وطرحت للتداول في 20 مايو. استخدمت القوالب المعدة لقطع النحاس والنيكل لضرب البرونز. في وقت ما خلال عام 1864، شحذ لونجاكر تصميمه لاستخدامه في ضرب القطع البرونزية الناعمة، وأضاف أيضًا الحرف الأول منه "L". لم يُعرف متى كان ذلك، ولكن ربما كان ذلك في وقت مبكر من شهر مايو/أيار، باستخدام القوالب الجديدة إلى جانب القوالب القديمة. غالبًا ما يشار إلى هذه القطع البرونزية باسم "1864-L" و"1864 No L".  الحرف "L" معروف على القطع التي يعود تاريخها إلى عام 1863، سواء في المعدنين، أو على القطع النحاسية النيكلية التي يعود تاريخها إلى عام 1864 - بعض هذه الإصدارات، والتي هي كلها نادرة للغاية، من المرجح أنها سُكَّت في تاريخ لاحق. قبل السنت البرونزي من قبل الجمهور على الفور، وسرعان ما خفف الإنتاج الكثيف للإصدار من نقص السنتات.