الجزائر في عهد هواري بومدين
المسألة الزراعية

اعتمدت الثورة الزراعية التي نص عليها مرسوم 8 تشرين الثاني/1975 على 1141000 هكتار - نوفمبر 1971، والمطبقة ما بين 1972 (بنى زراعية غير استعمارية)، على نظام التعاونيات: فقد شُكلت 5261 تعاونية من مختلف الأنماط، مساحةُ كلٍّ منها 217 هكتاراً وسطياً، احتضنت90 ألف فلاح مقابل 170 ألف في قطاع «التسيير الذاتي»، (مزارع الدولة). و 10 % فقط ملكية خاصة أممتها الدولة. لم تثِر الثورة حماسة كبيرة؛ فنسبة مهمة من المستفيدين منها تنازلت عنها. ولم يشعر الفلاحون المقدر عددهم بنحو 7 ملايين في عام 1973، بأنهم معنيون بهذا التحول الاستبدادي). للزراعة، التي بقيت مناطة بأوامر الدولة (
) هواري بومدين والثورة الزراعية: («ليس لدينا طريقاً آخر سوى إنشاء ما أسميه المجتمع الفلاحي الثوري الذي نطوق معه الزوائد الفطرية والبيروقراطية اللتين تشكلان خطراًً مهدداً ومتعاظماً على الثورة. تعاني المدن في بلداننا العربية وفي العالم الثالث من تأثير أوروبا الغربية في المناحي كلها: الأخلاقيات، والسلوكيات، والاستهلاك، واحتقار العمل اليدوي، الخ...» وهذا مهم جداً في مجتمع مثل مجتمعنا الذي تطور قسم منه في المدن حيث ترك الاستعمار تأثيراً على أبناء المدن والذي لا يزال سارياً حتى هزيمة هذا الأخير. وبالمقابل، حافظ المجتمع الجزائري في الأرياف على أصالته الوطنية. وهذا ما جعل
الريف الجزائري يقدم تربة صالحة لاندلاع الثورة المسلحة فيها دامت سبع سنوات ونصف. لهذا السبب، إذا ما أراد المرء أن تواصل الثورة مسيرتها في الطريق الاشتراكي، فليس هناك أي خيار آخر إلا العودة إلى المنبع بشكل علمي. والحقيقة يعتمد مستقبل الثورة الجزائرية، في هذه المرحلة الجديدة، على نجاح الثورة الزراعية".
بعد تجربة الإدارة الذاتية المقررة بمبادرة من العمال، والفلاحين1967 ، كان من المفروض - الفقراء، وبعض المناضلين في السنوات 1962 أن يوفر القطاع الزراعي أسواقاً للصناعة. فالأهداف المرسومة للزراعة هي أهداف متعددة: تحسين توازن مداخيل- إنتاجات لضمان دخل لائق للفلاحين الفقراء، وتنويع وتكثيف الإنتاج الزراعي لتلبية الحاجات الغذائية للبلد، وترسيخ وتحسين مركز الجزائر في السوق العالمية في مستوى تصدير المنتجات الزراعية.
لكن رغم المرجعيات الشكلية التي تعترف بأهمية القطاع الزراعي، فقد ضحي به، لأن التصنيع وحده هو الذي حظي بالأولويات. فوفقاً للاقتصادي عبد اللطيف بن اشهانو كانت العلاقة الإجمالية بين الاستثمار الموظف والاستثمار الضروري الطبيعي لتجديد الجهاز الإنتاجي.% 1974، هو 38 - فقط في قطاع «التسيير الذاتي»، خلال المرحلة 1966 بشكل عام، لم تتوقف مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي الضعيفة جداً عن التراجع: 31 % في عام 18،1963 % في عام 1965، و 13 % في - عام 1970 . ولم تحظَ إلا بما يعدل 12 % من الاستثمارات في الفترة 1970 1977، وهي لا تسمح دائماً بتجديد وسائل - 1973، و 4ر 7% في الفترة 1974 الإنتاج الموجودة. وكان الانسجام يعوز الإصلاح الزراعي. فعالم السياسة برونو ايتين، يرى أن ما قاد السيرورة هو «نوع من خضوع العالم الفلاحي والريفي لمنطق تصنيع الاقتصاد، وبشكل أكثر عمومية، فرض سلطة تسيطر عليها فئات). حضرية لمفهوم حضري- صناعي للتنمية» (وفي الواقع، ُاستخدم التبادل مدينة - ريف، غير المتعادل باطراد، لتمويل التراكم الصناعي. فخلال ما يزيد عن 10 سنوات، بقيت الأسعار و«الأجور» في القطاع الزراعي مجمدة بحيث تسمح بتموين المدن بأقل سعر ممكن. وبنيت مصانع على ما يزيد عن 150 ألف هكتار من الأراضي الزراعية الجيدة تستجر اليد العاملة الأكثر شباباً ومهارة. وأدى بخس قيمة العمل الزراعي إلى هجرة متنامية بنحو 100 ألف شخص سنوياً. لم يتقدم الإنتاج الزراعي إلا بشكل ضعيف جداً. فقد بلغ متوسط إنتاج
1981 مقابل 3ر 19 مليون - الحبوب 8ر 19 مليون كنتال في الفترة 1979.(1957 - 23 مليون كنتال في الفترة 1954) 1973 - كنتال في الفترة 1970 في عام 1966، كانت نسبة الكفاية الغذائية تزيد عن 70 %، فلم تعد إلا بنسبة 30 % في عام 1980 . فقد أصبح نصف الحبوب المستهلكة هي الحبوب المستوردة من الخارج، و80 % من الزيوت، وثلثي الخضار الجافة، واستيراد شبه كامل للسكر المستهلك. وفي عام 1984، استوردت الجزائر60 % من استهلاكها الغذائي (ربع قيمة الواردات الكلية للجزائر). وغدت هذه النسبة في تقدم مستمر.