هاري ترومان
توليه الرئاسة 1945-1953 > الفترة الأولى (1945-1949) > الإضرابات ووالمشاكل الاقتصادية

وأعقب نهاية الحرب العالمية الثانية بانتقال مضطرب من الحرب إلى الاقتصاد السلمي. وكانت تكاليف المجهود الحربي هائلة، وكان ترومان عازماً على خفض النفقات الحكومية للجيش في أسرع وقت ممكن. تسريح الجيش وتقليل حجم مختلف الخدمات يمثل أولوية لتوفير التكاليف. وكان تأثير التسريح على الاقتصاد غير معروف، ولكن المخاوف كانت موجودة أن الأمة تنزلق إلى كساد اقتصادي. كان هناك قدر كبير من العمل الذي يتعين القيام به لتخطيط أفضل السبل للإنتقال إلى إنتاج السلع وقت السلم مع تجنب البطالة الجماعية لقدامى المحاربين العائدين. لم يكن هناك توافق في الآراء بين المسؤلين الحكوميين على ما ينبغي بطبية توجيه الولايات المتحدة الحالة الاقتصادية بعد الحرب العالمية الثانية. وبالإضافة إلى ذلك، لم يولِ روزفلت اهتماما إلى الكونغرس في السنوات الأخيرة، واجه ترومان جسما حيث شكلت مزيج من الجمهورين والديموقراطيين جنوب المحافظة كتلة انتخابية ضخمة.
تم مواجهة الرئيس باستفاقة من النزاعات بين العمال والإدارة التي كانت نائمة خلال فترة الحرب، نقص حاد في المساكن والمنتجات الاستهلاكية، واستياء واسع النطاق مع التضخم، الذي كان عند نقطة واحدة ضرب 6% في شهر واحد. تُضاف إلى هذه البيئة المستقطبة كانت هناك موجة من الإضرابات التي زعزعت الاستقرار في الصناعات الرئيسية، واستجابة ترومان لهم كان يُنظر لها عموما بأنها غير فعالة. ومما زاد زيادة سريعة في التكاليف عن طريق الإفراج عن الرقابة على الأسعار على معظم البنود، وسعت العمل الزيادة في الأجور. هناك الإضراب الصلب الخطير في يناير عام 1946 التي شارك بها 800.000 من العمال وهي الأكبر في تاريخ الأمة تلتها إضراب الفحم في أبريل وإضراب السكك الحديدية في مايو. كانت الجماهير غاضبة، مع أغلبية في الانتخابات لصالح فرض حظر على الإضرابات من قبل العاملين في مجال الخدمات العامة ووقف لمدة سنة على إجراءات العمل. اقترح ترومان تشريع لصياغة العمال المضربين في القوات المسلحة، وفي مظهر الشخصية الدرامية أمام الكونغرس، كان قادرا على أن يعلن تسوية لإضراب السكك الحديدية. مر اقتراحه في مجلس النواب، لكنه فشل في مجلس الشيوخ. وبالنسبة للسلع حيث ظلت هناك رقابة على الأسعار، كان المنتجين في كثير من الأحيان غير مستعدين للبيع بأسعار متدنية بشكل مصطنع: رفض المزارعين بيع الحبوب لمدة شهر في عام 1945 وعام 1946 حتى تم زيادة كبيرة في المدفوعات، على الرغم من أن كانت هناك حاجة ماسة للحبوب، ليس فقط للاستخدام الآدمي، ولكن لدرء المجاعة في أوروبا.
على الرغم من الصراع كان العمل خفيفا لعد تسوية إضراب السكك الحديدية، واصلت خلال رئاسة ترومان. انخفض تصنيف الرئيس على على موافقة 82% في استطلاعات الرأي في يناير 1946 إلى 52% بحلول يونيو. أدى هذا الاستياء مع سياسات إدارة ترومان إلى خسائر ديموقراطية كبيرة في انتخابات التجديد النصفي عام 1946، عندما سيطر الجمهوريون على الكونغرس للمرة الأولى منذ عام 1930. وأدرج المؤتمر التمانون مبتدئون جمهوريون الذين قد يصبحوا بارزين في السنوات المقبلة، بما في ذلك سيناتور ولاية ويسكونسن جوزيف مكارثي وعضو الكونغرس في كاليفورنيا ريتشارد نيكسون. عندما انخفض ترومان إلى 32% في أستطلاعات الرأى، واقترح السيناتور الديموقراطي أركنساس وليام فولبرايت أن يستقيل ترومان: أشار الرئيس في رده أنه لم يهتم بما قاله السيناتور «هالفبرايت».
تعاون ترومان بشكل وثيق مع قادة الحزب الجمهوري في السياسة الخارجية، على الرغم أنه حاربهم بمرارة على القضايا المحلية. قوة النقابات العمالية فرضت قيود كبيرة بموجب قانون تافت هارتلي، الذي صدر خلال حق النقض لترومان. اعترض ترومان مرتين على خفض معدلات ضريبة الدخل عام 1947. وعلى الرغم من استمرار حق النقض الأولى، تجاهل الكونغرس اعتراضه لخفض فاتورة الضرائب في عام 1948. الأطراف لم تتعاون بشأن بعض القضايا: أصدر الكونغرس قانون خلافة الرئيس لعام 1947، جعل رئيس مجلس النواب بدلاً من وزير الخارجية المقبل بجانب الرئيس بعد نائب الرئيس. وهو يستعد لانتخابات عام 1948، أعلن ترومان عن هويته كديموقراطي في تقليد النيو ديل، الدعوة لتأمين صحي وطني.، إلغاء قانون تالت هارتلي، وبرنامج الحقوق المدنية العدوانية. تؤخذ معا، أنها تشكل كل جدول أعمال تشريعي واسع الذي أُطلق عليه «الصفقة العادلة.» لم تلق مقترحات ترومان استقبالا حسنا من قبل الكونغرس، حتى مع تجدد الأغلبية الديموقراطية في الكونغرس في عام 1948. فقط واحد من فواتير الصفقة العادلة الرئيسية، قانون الإسكان لعام 1949، صدر في أي وقت مضى. من ناحية أخرى، البرنامج الرئيسي في الصفقة الجديدة لا يزال في العملية لا يُلغى، وكانت هناك تحسينات طفيفة وتمديدات في العديد منها.