أوبك
السياق التاريخي والأثر > 2014–2017: وفرة البترول

خلال الفترة 2014-2015 تجاوز أعضاء أوبك بانتظام سقف إنتاجهم، وشهدت الصين تباطؤًاً في النمو الاقتصادي. في الوقت نفسه، تضاعف إنتاج النفط الأمريكي تقريبًا عن مستويات عام 2008 واقترب من أحجام «المنتج المتأرجح» الرائد عالميًا في المملكة العربية السعودية وروسيا، نظرًا للتحسين الجوهري والطويل الأمد وانتشار تقنية عمليات التكسير لاستخراج النفط من الصخور الصلبة ، وذلك ردًا على سنوات الأسعار القياسية للنفط.
أدت هذه التطورات بدورها إلى انخفاض في متطلبات استيراد النفط الأمريكية (الاقتراب من استقلالية الطاقة)، وتسجيل حجم قياسي من المخزونات العالمية من النفط، وانخفاض أسعار النفط واستمراره حتى بداية عام 2016.
على الرغم من وجود فائض عالمي في الإمدادات، إلا أن وزير النفط السعودي علي النعيمي قام في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 في فيينا برفض نداءات من الدول أعضاء (أوبك) الأكثر فقرًا لخفض الإنتاج لدعم الأسعار. وشرح النعيمي: بأنه يجب ترك سوق النفط لإعادة التوازن بشكل تنافسي عند مستويات الأسعار المنخفضة، وإعادة بناء حصة أوبك في السوق على المدى الطويل بشكل استراتيجي من خلال إنهاء ربحية إنتاج النفط الصخري الأمريكي عالي التكلفة. كما أوضح في مقابلة:
هل من المعقول أن يقلل المنتج ذو الكفاءة العالية الإ نتاج، بينما يستمر المنتج ذو الكفاءة الضعيفة في الإنتاج؟ هذا منطق معّوج. ماذا يحدث لحصتي في السوق إذا خفضت؟ سيرتفع السعر وسيأخذ الروس والبرازيليون ومنتجو النفط الصخري الأمريكي نصيبي... نريد أن نقول للعالم أن البلدان المنتجة عالية الكفاءة هي التي تستحق حصة في السوق. هذا هو المبدأ العملي في جميع البلدان الرأسمالية...هناك شيء واحد مؤكد: الأسعار الحالية [حوالي 60 دولارًا أمريكيًا للبرميل] لا تدعم جميع المنتجين.
بعد عام، عندما اجتمع أعضاء أوبك في فيينا في 4 كانون الأول/ديسمبر 2015، تجاوزت المنظمة سقف إنتاجها لمدة 18 شهرًا متتاليًا، وانخفض إنتاج النفط الأمريكي بشكل طفيف فقط عن ذروته، وبدا أن الأسواق العالمية تعاني من زيادة في المعروض بما لا يقل عن 2 مليون برميل على الأقل على الرغم من أن ليبيا التي مزقتها الحرب تضخ مليون برميل أقل من طاقتها، وكان منتجو النفط يجرون تعديلات كبيرة لتحمل الأسعار المنخفضة حتى 40 دولارًا، وكانت إندونيسيا تستعد للانضمام مجددًا إلى المنظمة، وكان إنتاج العراق يتزايد بعد سنوات من الفوضى، وكان إنتاج إيران على وشك الارتفاع مع رفع العقوبات الدولية، وكان مئات الزعماء العالميين في اتفاق باريس للمناخ يتعهدون بالحد من انبعاثات الكربون الناتجة عن الوقود الأحفوري، وأصبحت التقنيات الشمسية أكثر تنافسية وانتشارًا بشكل مستمر. وفي ضوء كل ضغوط السوق هذه، قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وضع سقف إنتاجها غير الفعال جانبًا حتى المؤتمر الوزاري القادم في حزيران/يونيو 2016.
بحلول 20 كانون الثاني/يناير 2016، انخفضت سلة أوبك المرجعية إلى 22.48 دولارًا أمريكيًا / برميل - أقل من ربع أعلى مستوى لها منذ حزيران/يونيو 2014 (110.48 دولارًا أمريكيًا)، وأقل من سدس الرقم القياسي المسجل في تموز/يوليو 2008 (140.73 دولارًا أمريكيًا)، وعادت إلى ما دون مستوى بدايتها في نيسان/أبريل 2003 (23.27 دولارًا) في فترة الارتفاع التاريخية.
في غضون عام 2016، خفض فائض النفط جزئيًا بفعل إيقاف الإنتاج في الولايات المتحدة وكندا وليبيا ونيجيريا والصين، وارتفع سعر السلة تدريجيًا إلى 40 دولارًا. استعادت أوبك نسبة متواضعة من حصتها في السوق، وشهدت إلغاء العديد من مشاريع الحفر المنافسة، وحافظت على الوضع الراهن في مؤتمرها في حزيران/يونيو، وأيدت «الأسعار عند مستويات مناسبة لكل من المنتجين والمستهلكين»، على الرغم من أن العديد من المنتجين لا يزالون يواجهون جدية. الصعوبات الاقتصادية.