المسيحية في تونس
تاريخ > العصور الحديثة > الاستقلال

اثر استقلال البلاد يوم 20 مارس 1956 ابتدأت الكنيسة في الانعزال شيئا فشيئا عن الحياة العامة، فابتدأت يوم 8 مايو من نفس السنة بنقل تمثال الكاردينال لافيجري من أمام المدينة العتيقة إلى وراء جدران رئاسة الأسقفية بعد أن اُعتبر استفزازياً من قبل التونسيين منذ نصبه سنة 1930، ونزولاً لرغبة النقابات تم ابعاد الراهبات اللواتي كنّ يشتغلن في المستشفى الإيطالي بتونس (المعروف اليوم بمستشفى الحبيب ثامر) من سنة 1910 ليفسحن المجال للتونسيين. وعاشت الكنيسة بعد استقلال البلاد سنة 1956 طقوسها وتقاليدها كما في الماضي خاصة تلك المواكب التي تكون مفتوحة أمام العامة، بل وكان يتم استدعاء رئيس أساقفة قرطاج للقصر الرئاسي في الاحتفالات الرسمية، حتى يوم الأحد 8 مارس 1959 يومئذ احتفلت الكنيسة بعيد القديستين فليسيتاس وبربتوا وأتباعهما الشهداء وذلك من خلال قداس حبري ترأسه المنسينيور موريس بيران رئيس أساقفة قرطاج وأسقف إفريقيا الأول، كان هذا الموكب المفتوح للعامة الأخير من نوعه إذ تم بعد ذلك فرض ترخيص إداري من الدولة لمثل هكذا مواكب يُجاب بالرفض في أغلب الأحيان مثلما حصل في موكب المادونا دي تراباني يوم 15 أغسطس من نفس السنة حيث تم رفض طلب الكنيسة ولم يُعد يحتفل بهذه الذكرى من 1959 إلى عام 2017 حيث تم إحياؤها من جديد ابتداء من هذه السنة. وتم بناء آخر كنيسة في البلاد بعد الاستقلال سنة 1957 وهي كنيسة مقرين لسكور وكان الشروع في أشغال بنائها قد بدأ قبل الاستقلال، إلا أنه تم الاستغناء عنها بعد ذلك نظرا لتعرض الكنيسة لسقوط حاد في عدد الكاثوليك نتيجة لمغادرة الكثيرين للبلاد ذلك أنه لم يبق سنة 1959 من الأكثر من 250,000 كاثوليكي سوى حوالي 70,000 فقط، أدى هذا إلى فتح مفاوضات ثنائية بين الكرسي الرسولي والدولة التونسية حول الكنائس المغلقة بالبلاد والتي لاتزال ملكا خاصا لرئاسة أسقفية قرطاج، تم الاقتناع بضرورة فتح هذه المفاوضات عند زيارة الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة للفاتيكان ولقائه بالبابا يوحنا الثالث والعشرين يوم 19 يونيو 1959، تم اختيار المنجي سليم بصفته ديبوماسياً تونسياً مبرّزا لبدء المقابلات وذلك يوم 5 يوليو 1959 بالفاتيكان بحضور موريس بيران رئيس أساقفة قرطاج.
هاجر الغالبيَّة من الكاثوليك عقب استقلال البلاد بسبب حملة بسبب التأميمات التي قام بها الحبيب بورقيبة، حيث كان الحبيب بورقيبة يربط ما بين الوجود المسيحيّ وسنوات الإستعمار ورأى فيه شيئًا من الماضي. بعد الاستقلال عام 1956 سَعت الحكومة التونسيَّة إلى تسوية وضع الكنيسة الكاثوليكية التي كانت تعتبر وقتذاك من أكبر ملاك الأراضي والعقارات في البلاد، فكانت اتفاقية التسوية الوقتية. وفي عام 1964 وقعت اتفافية بين بورقيبة والفاتيكان تحت اسم صيغة تعايش. ونص هذا الإتفاق على نقل أماكن العبادة الكاثوليكية البالغ عددها مائة وسبعة في البلاد للدولة التونسية بشكل مجاني ونهائي، ماعدا أثني عشرة من أماكن العبادة المذكورة في ملحق الإتفاق منها كل من كاتدرائية تونس، وكنيسة القديسة جان دارك بتونس، وكنيسة القديس أوغسطينوس والقديس فيديل بحلق الوادي، وكنيسة قرمبالية، وكنيسة القديس فليكس بسوسة وكنيسة القديس يوسف بجربة. مع «ضمان أنها لن تستخدم إلا لأغراض عامة متوافقة مع طابعها ووجهتها القديمة الخاصة بهم». وقام البابا يوحنا بولس الثاني بتنصيب أوّل أسقف عربيّ (وهو المطران فؤاد طوال، الذي أصبح فيما بعد بطريرك القدس)، واستمرّ هذا الاختيار مع خلفه المطران مارون لحام. في عام 1996 قام البابا يوحنا بولس الثاني بزيارة تونس، وهي ثاني زيارة بابوية لشمال أفريقيا بعد زيارته للمغرب عام 1985، وأقام البابا قداس في تونس ولقاءات مع قادة سياسيين وثقافيين ودينيين توانسة، وأشاد بالتعاون الإسلامي المسيحي القوي في تونس كنموذج للمنطقة. وجاءت زيارته على خلفية قتل قتل الرهبان السبعة في تيبحرين بالجزائر عام 1996.
في 17 ديسمبر من عام 2010 بدأت الثورة التونسية والتي أعقبها تغييرات سياسيَّة واجتماعيَّة في تونس، أشارت التقارير أنه بعد الثورة التونسية إستغل المتطرفون الإسلامويون حرية التعبير الجديدة مصعدين ضغوطاتهم على المسيحيين في تونس عبر تهديدات لفظية وملموسة رافضة لديانتهم. في 18 فبراير من عام 2011 عُثر على جثة كاهن بولندي في الرابعة والثلاثين من العمر يدعى مارك ريبينسكي في مدرسة كاثوليكية في منطقة منوبة جنوب العاصمة تونس، حيث تبين أنه قتل ذبحًا. كما ويمثِّل اعتناق الديانة المسيحية قرارًا له عواقب وخيمة؛ حيث وعلى الرغم من عدم وجود اضطهاد من قبل الدولة، لكن المسيحيين التونسيين يواجهون في حياتهم الخاصة الكثير من الرفض. يذكر أن أعضاء الجمعية المعنية بصياغة الدستور قامت بإجراء اتصالات مع المسيحيين التونسيين من أجل سماع آرائهم في سياسة شؤون الأقليات المستقبلية.