الجباية العادية والنمو الاقتصادي في الدول العربية النفطية
تطور الجباية العادية في الدول العربية النفطية 1990 - 2019 > الإصلاحات الجبائية في الدول العربية النفطية خارج مجلس التعاون الخليجي

تعتبر الجزائر والعراق وليبيا من بين الدول العربية النفطية التي كانت مساهمة الجباية العادية فيها مرتفعة نوعا ما خلال التسعينيات، وقد رأينا أن هذا الأمر كان انعكاساً لمجموعة من العوامل جعلتها تدرك أهمية تنويع إيراداتها وهو ما أدى بها إلى إطلاق إصلاحات جبائية.
بدأ مسار الإصلاحات الجبائية في الجزائر مع التحول إلى اقتصاد السوق، حيث طبقت العديد من الإصلاحات ضمن هيكل الجباية العادية على فترات، ومن أهمها:
خلال التسعينيات وتزامنا مع عديد الإصلاحات الاقتصادية في هذه الفترة، تم إنشاء الرسم على القيمة المضافة بموجب المادة 65 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر 1990 وذلك مقابل إلغاء الرسم الوحيد الإجمالي على الإنتاج والرسم الوحيد الإجمالي على تأدية الخدمات؛ ليتم التطبيق الفعلي للرسم على القيمة المضافة بداية من 1991 حسب المادة 73 و74 و 75 من القانون 91-25 بفرض معدل عادي قدره 21% ومعدل مخفض قدره 13%، إضافة إلى معدل مخفض خاص 07% ومعدل مرتفع مضاعف 40%. كما تم استحداث الرسم على الاستهلاك الداخلي الذي طبق على المنتجات كالكحول والتبغ حسب المادتين 27 و 25 من القانون 90-36 المتضمن لقانون الرسوم على القيمة المضافة سنة 1991 على أن يتم دمجه ضمن الأساس الخاضع للرسم على القيمة المضافة، كما تم استحداث الرسم على النشاط المهني بموجب المادة 21 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ سنة 1995.
في بداية الألفية الجديدة وتزامنا مع ارتفاع أسعار النفط وإطلاق مختلف برامج الإنعاش الاقتصادي، تم تقليص معدلات ضريبة الرسم على القيمة المضافة إلى معدلين أحدهما عادي بنسبة 17% والآخر مخفض بنسبة 07% تبعا للمادتين 21 و 23 لقانون الرسوم على رقم الأعمال حسب القانون رقم 2000-06 المتضمن لقانون المالية سنة 2001، إضافة إلى التغييرات التي مست الضريبة على الدخل الإجمالي حسب المادة 10 أين تم بموجبها تعديل المادة 104 تبعا للقانون رقم 98-12، حيث تم رفع الحد الأدنى من قسط الدخل الخاضع للضريبة من 30.000 دينار جزائري إلى 60.000 دينار جزائري، وخفض المعدل الضريبي الأقصى الضريبة الدخل الإجمالي من 50% إلى 40% مع الإبقاء على القسط الأقصى من الدخل الخاضع للضريبة عند قيمة 1.920.000 دينار جزائري. واستحدثت ضريبة جزافية وحيدة محل النظام الجزافي للضريبة على الدخل حسب المادة 02 من القانون رقم 06-24 سنة 2007.
منذ الأزمة النفطية لسنة 2014 توسع التعامل بشكل كبير مع الجباية العادية، حيث رفعت الجزائر في العديد من النسب الضريبية في الفترة 2015-2019 كإحدى الإستراتيجيات المنتهجة لتعويض النقص في إيرادات الجباية البترولية. تم الرفع من معدلي الرسم على القيمة المضافة ليتم تحديد المعدل المخفض بنسبة %09 أما المعدل العادي فقدر بحوالي 19% حسب المادة 26 و 27 من القانون رقم 16-14 سنة 2017 ، كذلك رفع معدل الرسم على النشاط المهني والعديد من الرسوم الأخرى حسب قوانين المالية، وغيرها من الإصلاحات التي تم إدخالها على هيكل الجباية العادية.
نتيجة للآثار السلبية لحرب الخليج الثانية على الإيرادات النفطية وتأثير العقوبات الدولية المفروضة على هذا البلد خلال بداية التسعينيات، فقد سعى العراق لزيادة إيرادات الجباية العادية وذلك من خلال تعديل قانون ضريبة الدخل بموجب القرار رقم 1994/17 والذي بدأ العمل به بشكل رسمي في 1995/01/01 ، حيث تم تحديد نسبة ضريبة الدخل الشخصي للمقيمين من 10% إلى 50%، ولغير المقيمين من 15% إلى 55% ، أما ضريبة دخل الشركات فنطاقها يختلف حسب نوع الشركة، وقد تم تدعيم هذه الإصلاحات بالتعديل في قانون ضريبة العقار بموجب القرار رقم 1996/10 وذلك للحد من التهرب من دفعها، بالإضافة إلى فرض ضريبة مبيعات بموجب القرار 1997/36 الذي ينص على فرض ضريبة بنسبة 10% على جميع خدمات الفنادق ابتداء من سنة 2003 تم تعليق جميع أنواع الضرائب المفروضة في العراق على أن يستهل في تحصيلها مجددا في أبريل 2004 ؛ وقد جاء هذا التعليق لإعادة دراسة الضرائب وتنظيمها، وقد تم تعويض الرسوم الجمركية بضريبة إعادة تعمير العراق بنسبة 5% بموجب القرار التشريعي 2003/38. وتم تعديل قانون ضريبة الدخل بموجب القرار 2004/49، حيث خفضت النسب الضريبية وسقفت عند حد أقصى بـ 15% وتوحيدها بين المقيمين وغير المقيمين بالإضافة إلى إعفاء العديد من الكيانات من الضريبة على الدخل، ومرة أخرى تم فرض ضريبة جديدة بعد التخفيض والإعفاء الذي مس قانون ضرائب الدخل بموجب القرار 2007/01 تم تطبيق ضريبة الدخل بطريقة الاستقطاع المباشر سواء للمقيمين أو غير المقيمين. كما تم من قانون الضرائب الجمركية رقم 2010/22 والذي دخل حيز التنفيذ سنة 2016، بالإضافة إلى تعديل ضريبة المبيعات بموجب القرار 2015/05 وبموجبه تم فرض ضريبة %20 من خدمات الهاتف النقال والإنترنيت، وكذلك 15% على مبيعات السيارات المستوردة و 300% على منتجات المشروبات الكحولية بجميع أنواعها.
والملاحظ على الإصلاحات الجبائية في العراق أنها متعددة من جهة ومستها العديد من الإعفاءات والتعديلات التي أدت لتأكل بعض هذه الأوعية واختفاءها، خاصة مع قيامها في عدة سنوات بتطبيق إصلاحات في نفس الوقت على نوعين من الضرائب، ولكن وبالرغم من تأثر اقتصادها بشدة جراء التراجع في أسعار النفط إلا أنها لم تطبق ضريبة القيمة المضافة أو الضريبة الانتقائية التي سبقتها في تطبيقها الدول العربية النفطية الأخرى، كما كان لعدم الاستقرار السياسي والأمني التأثير الواضح على الجباية العادية وحتى النفطية.
كما سبق ومر معنا فليبيا تعتبر من الدول التي شكلت فيها الجباية العادية نسبة معتبرة من الإيرادات العامة للدولة، ويعود هذا إلى الأثر الايجابي لتطبيق القانون رقم 12 سنة 1990 الذي أقر بإلغاء العديد من الإعفاءات الضريبية التي كانت قائمة وفقاً لقوانين سابقة، إضافة لإنشاء المصلحة الضرائب بموجب القرار رقم 814 لسنة 1990 والتي هدفت إلى خلق فعالية أكبر لجباية الضرائب وفق التشريعات الخاصة بها من خلال تطبيق أفضل النظم والأساليب والتقنيات، كما يمكن إرجاعه كذلك إلى العقوبات التي طبقتها الأمم المتحدة على ليبيا سنة 1992 وحصارها بتهمة إسقاطها لطائرة حيث امتدت هذه العقوبات من 1992 ، وتم تعليقها سنة 1999 ليتم رفعها بشكل كلي سنة 2003، وقد أثرت هذه العقوبات بشكل كبير على الاقتصاد الليبي خاصة مع تأثر الإيرادات المتأتية من النفط وسببت له العديد من الخسائر الناجمة عن إلغاء العديد من برامج الخطط الإنمائية، الأمر الذي دفعها للبحث على تحصيل أكبر قدر ممكن من المداخيل لتمويل إيراداتها العامة. تم فرض ضريبة جديدة وهي ضريبة الدمغة بموجب القانون رقم 12 لسنة 2004 على الوثائق والأوراق والمطبوعات وغيرها من المحررات والمعاملات، إضافة إلى تعديل قانون الدخل الذي تم العمل به طيلة 30 سنة وفقاً للقانون رقم 11 سنة 2004 وقد تم من خلاله رفع النسب الضريبية واعفاء بعض الفئات من ضريبة الدخل، وأخيرا تم تعديل قانون ضريبة الدخل بموجب القانون رقم (07) لسنة 2010 حيث خفضت النسب الضريبية و تم الإعفاء التام لبعض أنواع الدخول سواء تعلق الأمر بضرائب مرتبات وأجور الأفراد الطبيعيين أو دخل وأرباح الشركات، كما عملت ليبيا كذلك على إعفاء واردات الأسلحة والذخائر والمعدات والآليات من جميع أنواع الضرائب والرسوم الجمركية حسب القانون رقم (16) لسنة 2010، وقد ساهمت هذه التعديلات إلى حد ما في تراجع حصيلة إيرادات الجباية العادية كما لا ننسى ظروف الحرب في ليبيا والتي ألقت بظلالها على مختلف جوانب الاقتصاد الليبي والتي جعلت الأوضاع فيها غير مستقرة إلى غاية يومنا هذا.