التصرفات المالية للمصاب بفيروس كورونا في القانون المدني البحريني
أثر شفاء أو وفاة المصاب بفايروس كورونا على تصرفاته المالية > أثر شفاء المصاب بفايروس كورونا على تصرفاته المالية

الشفاء من فايروس كورونا هو الاحتمال الأكبر، فالإحصائيات تشير إلى أن معظم المصابين بفايروس كورونا يتعافون منه. ولكن السؤال الهام الذي قد يثار ماذا لو تماثل المصاب بفايروس كورونا للشفاء ويرغب في العدول عما أقدم عليه من تصرفات في أمواله، فهل يحق له ذلك؟
ابتداء لا بد من القول بأنه وفي غير أحوال الإقالة (المادة 148 من القانون المدني البحريني والتي جاء فيها: أ- للمتعاقدين أن يتقابلا العقد برضائهما بعد انعقاده، ما بقي المعقود عليه قائما وموجودا في يد أحدهما ب فإذا هلك أو تلف أو حصل التصرف للغير في بعض المعقود عليه جازت الإقالة في الباقي منه يقدر حصته من العوض) فإنه لا سبيل أمام من يرغب بالعدول عن التصرف القانوني الذي أقدم عليه سوى أثبات وجود خلل في انعقاده وذلك إما لتخلف أحد أركانه أو لعدم استيفاء أحد هذه الأركان لشروطه، ومتى ما استطاع إثبات ذلك توصل إلى بطلان التصرف وتحلل من آثاره. ولم يعرف المشرع البحريني العقد الباطل بل اكتفى ببيان أثره في المادة 118 من القانون المدني البحريني والتي جاء فيها: "العقد الباطل لا ينتج أي أثر ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك ببطلانه وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالإجازة ولا تسمع دعوى البطلان بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ إبرام العقد". وبالتالي فإن الأمر يستوجب أولا البحث في تأثير الإصابة بفايروس كورونا على أركان التصرف الذي أقدم عليه المصاب به أو على أحد شروط هذه الأركان.
والحقيقة طالما كان التصرف الذي أقدم عليه المصاب بفايروس كورونا مستوف لأركانه صحيحاً من حيث نشأته وانعقاده، فلا يمكن القول بعد ذلك بأنه تصرف باطل بطلاناً مطلقاً، لمجرد أن أحد أطرافه مصاب بالفايروس.
ومع ذلك فلابد لنا من وقفة عند ركن السبب، فقد يقوم في الذهن تساؤل عن مدى توافر شرط وجود السبب في تصرف من شفي من الإصابة بالفايروس، وألا يعد توهم دنو الموت هو السبب في تصرفه وهل انتفاء الوفاة يعني معه انتفاء وجود السبب فيبطل تصرفه؟
للإجابة عن هذا التساؤل فإن المادة 136 من القانون المدني البحريني تشترط في ركن السبب أن يكون موجوداً ومشروعاً (حيث جاء في المادة 136 من القانون المدني البحريني ما نصه: "إذا لم يكن للالتزام سبب، أو كان سببه مخالفا للنظام العام أو الآداب، كان العقد باطلا")، وقد يكون تحقق شرط وجود السبب محل ريبة، فربما يقال إن توهم دنو الأجل هو السبب الحقيقي للتصرف وحيث أنه انتفى فلم يعد للسبب وجود، لكنه قول يرد عليه بأن وجود السبب متحقق ويتمثل بالحصول على المقابل المادي في المعاوضات وبنية التبرع في التبرعات، أما توهم دنو الاجل فيدخل ضمن شرط مشروعية السبب وهو الباعث النفسي للمتصرف ولا يمكن القدح في مشروعية هذا الباعث لعدم مخالفته للنظام العام أو الآداب، وهكذا فلا مجال للتمسك بالبطلان المطلق للتصرف الذي أقدم عليه المصاب بفايروس كورونا.
ولكن بالرجوع إلى ركن التراضي نجده مفتقراً لشرط الصحة هذا الشرط الذي يقتضي أن تكون إرادة المتصرف خالية من العيوب، وأن أحكام الغلط في القانون المدني البحريني يمكن أن تسعف المصاب بفايروس كورونا بأن توصله إلى إبطال التصرف انطلاقاً من أن إرادته كانت مشوبة بهذا العيب، ذلك أن المادة 84 من القانون المدني البحريني جاءت بصياغة تسمح باستيعاب هذا التفسير، حيث نصت على أنه: "إذا وقع المتعاقد في غلط دفعه إلى ارتضاء العقد، بحيث أنه لولا وقوعه فيه لما صدر عنه الرضاء، جاز له أن يطلب إبطال هذا العقد، بشرط أن يكون المتعاقد الآخر قد وقع معه في هذا الغلط بدون تأثير منه كان من الممكن تداركه، أو كان علم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه". واستكمالاً لهذا النص جاءت المادة 85 والتي نصت على أنه: "في التبرعات، يجوز طلب إبطال العقد، دون اعتبار لمشاركة المتعاقد الآخر في الغلط أو علمه بحصوله".
فبموجب هذين النصين يمكن القول إن إرادة المصاب بفايروس كورونا كانت مشوبة بعيب الغلط لحظة اقدامه على التصرف، وبالتالي يستطيع المصاب بعد تعافيه ومن خلال التمسك بأحكام الغلط أن يصل إلى إبطال تصرفه، بعد أن يثبت مجموعة من الشروط تختلف حسب طبيعة التصرف كونه معاوضة أم تبرعاً:
ففي المعاوضات ينبغي لإبطالها ما يلي:
أن يثبت من يتمسك بالإبطال أنه وقع في غلط جوهري بصورته المتمثلة بالغلط في الباعث الذي دفعه للتصرف.
وأن يثبت أيضاً أن من تصرف له كان مشتركاً معه بالغلط أو كان عالماً به أو كان من السهل عليه أن يتبينه.
ويتحقق هذا الأمر بإثبات المتصرف أن المتصرف له كان هو الآخر يظن أن المتصرف مصاباً بالفايروس وأنه حتماً سيموت وهذا ما دفعه للتصرف بأمواله، أو أن المتصرف له كان يعلم بأن إصابة المتصرف بالفايروس لن تؤدي حتما إلى وفاته ولكنه تركه متوهماً بأنه سيموت أثر الفايروس حتى يمضي قدماً في تصرفه، أو أن المتصرف له كان بإمكانه أن يعلم بإمكانية شفاء المتصرف من الفايروس ولكنه تركه يظن أنه لن يشفى أبداً. هذا بالطبع في حال أصيب المتصرف بالفيروس وتعافى منه، أما في حال وقوع المتصرف في غلط إصابته بالفايروس وهو غير مصاب به في الأصل وقام بالتصرف في أمواله معاوضة فلابد له أن يثبت هنا حتى يبطل التصرف أن المتصرف إليه كان هو الآخر يظن أن المتصرف مصاباً بالفايروس وهذا ما دفعه للتصرف بأمواله، أو أن المتصرف له كان يعلم بعدم إصابة المتصرف ولكنه تركه متوهماً حتى يمضي قدماً في تصرفه، أو أن المتصرف له كان بإمكانه أن يعلم بعدم إصابة المتصرف بالفايروس ولكنه تركه يظن أنه مصاب به.
أما التبرعات فيكفي فيها أن يثبت من يتمسك بإبطالها ما يلي:
أنه وقع في غلط دون الحاجة لإثبات أن المتبرع له كان مشتركاً معه في الغلط أو كان عالماً به أو كان من السهل عليه أن يتبينه.
فمتى ما تكونت القناعة لدى القاضي بأن هذه الشروط متحققة قضى بإبطال التصرف.
ولهذا نجد أن الصياغة التشريعية لأحكام الغلط في القانون المدني البحريني جاءت أكثر شمولاً.
وبهذا ننتهي إلى القول إن التصرف الذي أبرمه المصاب بفايروس كورونا صحيح في الأصل ولا سبيل أمام من أقدم عليه في حالة رغبته في العدول عنه سوى التمسك بأحكام الغلط التي من شأنها متى ما ثبتت أن تؤدي إلى تخلصه من أثر التصرف.