العلاقات الأمريكية اللبنانية
التاريخ > مرحلة التجميد 1975 - 1976

خلال حرب السنتين (1975 - 1976)، شهدت العلاقات اللبنانية- الأميركية فتوراً ملحوظاً وذلك بسبب عدم وجود موقف أميركي واضح من الأزمة، إضافة إلى موجة العنف التي اجتاحت البلاد والتي كان من ضحاياها السفير الأميركي نفسه، فرنسيس ميلوى، بعد وصوله بوقت قصير إلى بيروت خلفاً للسفير غودلي. وهذا ما حمل واشنطن على تخفيض طاقم سفارتها والاكتفاء بتمثيل ديبلوماسي محدود. وعين في هذه الفترة تالكوت سيلي، الذي أصبح لاحقاً سفيراً لبلاده في دمشق. بعد اشتداد موجة العنف وتبلور الأبعاد الإقليمية للحرب، حاولت واشنطن، وللمرة الأولى، استجلاء المواقف عن كثب، فأوفدت السفير دين براون (سفير سابق في الأردن خلال أحداث 1970) في مهمة خاصة لمحاولة إنهاء القتال في لبنان بأقل كلفة ممكنة لواشنطن. الهدف الأساسي من التحرك الأميركي كان إنهاء القتال في لبنان، أي الوصول إلى وقف ثابت لإطلاق النار، لكن دون قلب المعادلة الداخلية جذرياً، ودون إحداث أي تغيير أساسي بالنسبة إلى عناصر النزاع العربي-الإسرائيلي-الفلسطيني المتواجدة في لبنان.
الخطوط الكبرى للسياسة الأميركية تجاه لبنان خلال حرب السنتين تمحورت حول المحافظة على معادلة الأمر الواقع التي نتجت عنها الحرب (Status quo)، وهي في شقين متداخلين، داخلي يرتبط بالنظام السياسي والطوائف والأحزاب، وخارجي يرتبط بالأبعاد الإقليمية للحرب في لبنان. داخلياً، اقتصر الدور الأميركي على تطويق الأحداث دون الولوج إلى الأسباب العميقة للحرب مع المحافظة على حد أدنى لسلطة الدولة ولعمل مؤسساتها، خصوصاً مؤسسة الجيش، التي أعيد بناؤها في سنة 1977 بدعم أميركي. من هنا، نفهم العبارة المعهودة التي يرددها عادة الناطق الرسمي في وزارة الخارجية والتي تدعو إلى الحفاظ على «وحدة لبنان وسيادته». هذا الدعم الاسمي الذي يحصل عليه لبنان يتعارض بشكل مبدئي مع مفهوم الوحدة والسيادة الذي تنادي به بعض القيادات اللبنانية، ومنها رئيس الجمهورية الياس سركيس آنذاك الذي، بالرغم من تأييد واشنطن لانتخابه في 1976، لم يحصل إلا على الدعم الكلامي من الإدارة الأميركية. فما سعت إليه واشنطن هو أن تتجنب، بقدر المستطاع، حدوث انهيار كامل لمؤسسات الدولة اللبنانية، لا حباً بلبنان أو حفاظاً على مصلحة أميركية معينة فيه، بل لأن الانهيار في لبنان يزيد من المشاكل التي تحاول واشنطن تطويقها. وفي الوقت عينه، لم تسع واشنطن إلى مساعدة الدولة على استرداد سلطتها وسيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، كما تعبر تصاريح ممثليها الرسميين. فلبنان منتصف السبعينات أصبح دويلات صغيرة مجزأة يتنازع على السيطرة عليها ثلاثة افرقاء: سوريا والمنظمات الفلسطينية وإسرائيل.
يبقى مبدأ إصلاح النظام الذي أيدته واشنطن منذ إعلان الوثيقة الدستورية في شباط 1976، والذي يلتقي مع مبدأ استعادة الدولة سلطاتها، أقله من المنظار الأميركي. هذا طبعاً على المستوى النظري، ذلك أن الواقع على الأرض مغاير للنتائج التي تبغيها واشنطن من الإصلاح. وهنا تظهر الهوة الكبرى بين الإصلاح الحقيقي الذي يؤدي إلى بناء نظام أفضل وينهي الحرب بأبعادها الداخلية والخارجية والإصلاح كشعار ترفعه واشنطن لتمرير سياسة التجميد في لبنان. والإصلاح كلمة رنانة تستطيع واشنطن تسويقها سياسياً وأعلامياً، دون أن توضع الملامة عليها في حال تعثر مسيرة السلام في لبنان.
أما الشق الخارجي للسياسة الأميركية تجاه لبنان بعد حرب السنتين، فلسوريا الدور الأكبر فيه. في أواخر 1976، باتت دمشق الطرف الأقوى عسكرياً وسياسياً في لبنان. وبرزت نقطة التحول عندما حسمت دمشق الحرب عسكرياً في خريف 1976، فوضعت حداً لتنامي قوة المنظمات الفلسطينية بقيادة فتح بعدما أصبحت تهدد أمن النظام السوري، ليس فقط في لبنان بل أيضا داخل سوريا. من هنا، كان تلاقي المصلحة السورية مع السياسة الأميركية والذي كان يصب في خانة احتواء المد الفلسطيني (خصوصا فتح) داخل لبنان. بكلام آخر، لم يكن مسموحاً تغيير المعادلة الإقليمية، لا إقليمياً ولا دولياً، لئلا يصبح حجم منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان أكبر من حجمها في معادلة النزاع العربي-الإسرائيلي في تلك المرحلة من النزاع. فالرهان يومها كان على «الخيار الأردني» وعلى تطور العلاقات الثنائية بين مصر وسوريا، من جهة، وإسرائيل، من جهة أخرى، وليس على أي دور محوري لمنظمة التحرير الفلسطينية.
في نهاية حرب السنتين، وجدت واشنطن في الدور السوري في لبنان عنصرين إيجابيين: عامل استقرار (Stabilizing role) داخلي بين الأطراف المتحاربة في لبنان، وقوة رادعة بوجه تزايد النفوذ الفلسطيني السياسي والعسكري. والهدف من هذه السياسة ليس لبنان بحد ذاته، بل ميزان القوى داخل لبنان الذي قد يكون له بتقلباته انعكاسات سلبية على المعادلة الإقليمية للنزاع العربي-الإسرائيلي، كما تراها واشنطن وسوريا وإسرائيل، وان لأسباب مختلفة. هذه الضوابط كلها عرفت ب «الخطوط الحمر». فهي تحدد مواقع والتزامات جميع الأطراف، وإن بطريقة غير واضحة. فالخطوط الحمر التي رسمت على ثلاثة مستويات بين سوريا وإسرائيل، وسوريا ولبنان، ومنظمة التحرير وإسرائيل، يتقيد بها كل فريق ما دامت لا تتعارض مع مصالحه وأهدافه الستراتيجية. وهكذا، سيج لبنان بالخطوط النظرية من جنوبه إلى شماله وأصبح مصيره مرتبطاً بمواقع الخطوط وبأولويات راسميها. وهنا ندخل في الفترة التي تلت حرب السنتين لنصل إلى الاجتياح الإسرائيلي في 1982.