stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
جدل بي بي سي
ما بعد الحرب > 1965: لعبة الحرب

فيلم لعبة الحرب،من إخراج بيتر واتكينز،هو فيلم وثائقي زائف يروي عواقب هجوم خيالي على لندن بقنبلة نووية زنة واحد ميغا طن.كان الهدف من الاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لإلقاء القنبلة على هيروشيما في 6 أغسطس 1965،وقد حظرت لعبة الحرب من قبل هيئة الإذاعة البريطانية،التي قالت إنها "مروعة للغاية بالنسبة لوسائل البث".كتب رئيس مجلس حكام البي بي سي،اللورد نورمانبروك،في رسالة سرية إلى سكرتير مجلس الوزراء،بيرك تريند،أن "عرض الفيلم على التلفزيون قد يكون له تأثير كبير على المواقف العامة تجاه سياسة الردع النووي". على الرغم من إصداره السينمائي المحدود من قبل معهد الفيلم البريطاني (BFI)،وحصل على جائزة الأوسكار كأفضل فيلم وثائقي،لم يتم عرض الفيلم من قبل هيئة الإذاعة البريطانية حتى عام 1985.
في عام 2012،كتب جون بيلجر أنه في حظر فيلم واتكينز،كانت هيئة الإذاعة البريطانية تؤدي "وظيفة الإذاعة الحكومية كحجر زاوية للنخبة الحاكمة في بريطانيا".
ما بعد الحرب > الستينيات

أطلقت ماري وايتهاوس "حملة تنظيف التلفزيون" في أبريل 1964.من وجهة نظرها،كانت هيو جرين مديرة عامة لهيئة الإذاعة البريطانية "أكثر من أي شخص آخر...مسؤولة عن الانهيار الأخلاقي في هذا البلد". سرعان ما أصبحت حملة وايتهاوس وأنصارها جمعية المشاهدين والمستمعين الوطنية ؛ عارضت السيدة وايتهاوس سياسات التحرير التي اتبعها جرين واستمر في دعمها إلى حد كبير خلفاؤه في المؤسسة.ركزت حملة وايتهاوس على البي بي سي أكثر بكثير من تركيزها على قناة آي تي في،وكان لها شهرة عامة عالية لعدة عقود.كما انتقدت الصحافة الشعبية بي بي سي لما اعتبرته ثغرات في جودة البرمجة.
في عام 1969،وافقت رويترز على فتح خدمة تغطية صحفية في الشرق الأوسط كجزء من خطة وزارة الخارجية البريطانية للتأثير على وسائل الإعلام الدولية.من أجل حماية سمعة رويترز،التي ربما تضررت إذا أصبح التمويل من الحكومة البريطانية معروفًا،دفعت بي بي سي لرويترز "اشتراكات معززة" للوصول إلى خدمتها الإخبارية،وتم تعويضها بدورها من قبل الحكومة البريطانية مقابل نفقة اضافية.دفعت بي بي سي لرويترز 350 ألف جنيه إسترليني على مدى أربع سنوات بموجب الخطة.
ما بعد الحرب > 1971: رجال الأمس

إن فيلم "رجال الأمس" هو أول فيلم وثائقي لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC) تم بثه لأول مرة في يونيو 1971  حول الوزراء السابقين في حكومة حزب العمل بزعامة هارولد ويلسون والذين كانوا يواجهون الآن معارضة. أثار نهج صانعي البرنامج،بمن فيهم المراسل ديفيد ديمبلبي،غضب ويلسون وحزب العمال الذين رأوا أنه يُظهر تحيزًا صريحًا للمحافظين.وفقًا للتاريخ الرسمي للصفحة الإلكترونية لهيئة الإذاعة البريطانية حول الحادث،فإن السياسيين العماليين "خدعوا فعليًا للمشاركة في برنامج من شأنه أن يسخر منهم". خلال مقابلته الخاصة،سأل ديمبلبي ويلسون،في جزء لم يتم إرساله من لقائهما،عن الأموال التي حصل عليها من مذكراته،وهو سؤال أدى إلى تبادل غاضب بينهما. أراد ويلسون تأجيل البرنامج،لكن تم بثه مع تغييرات طفيفة.
ما بعد الحرب > 1979: بانوراما

في نوفمبر 1979،أظهر بانوراما رجالًا ملثمين من الجيش الجمهوري الأيرلندي يحرسون حاجزًا في طريق كاريكمور. وسحب الجيش وفرقة شرطة أولستر الملكية تعاونهما على الفور وادعى الزعيم الوحدوي جيمس مولينو أن التصوير كان "على الأقل نشاطًا خائنًا". وأصدر محافظو هيئة الإذاعة البريطانية بيانًا ألقى باللوم على فريق بانوراما واعترفوا بأن تصوير الحاجز على طريق الجيش الجمهوري الإيرلندي "يبدو أنه انتهاك واضح للتعليمات الدائمة المتعلقة بالتصوير في أيرلندا". في مجلس العموم،طلب النائب المحافظ تيم إيغار من رئيسة الوزراء،مارغريت تاتشر،"الاتصال بمحافظي البي بي سي للتعبير عن قلقهم البالغ بشأن الطريقة التي يبدو أن فريق بانوراما شجع بها الجيش الجمهوري الأيرلندي على خرق القانون في الشمال." ردت تاتشر أن الحكومة اتصلت بهيئة الإذاعة البريطانية بشأن البرنامج: "يا عزيزي.سيعرف صديق أن هذه ليست المرة الأولى التي تسنح لنا فيها الفرصة لإثارة مسائل مماثلة مع بي بي سي.حق بلدي الشرف.صديق وزير الداخلية وأعتقد أن الوقت قد حان لبي بي سي ترتيب منزلها ".
1980-1990 > 1982: حرب الفوكلاند

خلال حرب الفوكلاند،اعتقدت رئيسة الوزراء مارغريت تاتشر وبعض النواب المحافظين أن البي بي سي كانت متوازنة بشكل مفرط بين بريطانيا والأرجنتين،مشيرة إلى "البريطانيين" و"الأرجنتينيين" بدلاً من "قواتنا" و"العدو".
في 2 مايو،خلال تقرير لنيوزنايت،قال بيتر سنو : "حتى يتم إثبات أن البريطانيين إما يخدعوننا أو يخفون الخسائر،يمكننا فقط أن نميل إلى منح المزيد من المصداقية للنسخة البريطانية للأحداث". واشتكى النائب المحافظ جون بيج من أن البرنامج "مسيء بالكامل ويكاد يكون خيانة". وردا على سؤال من بيج في 6 مايو،قالت تاتشر إن "العديد من الناس قلقون للغاية بالفعل من أن قضية قواتنا البريطانية لا يتم طرحها بشكل كامل وفعال.أفهم أن هناك أوقاتًا يبدو فيها أننا والأرجنتينيين نعامل على قدم المساواة تقريبًا وعلى أساس محايد تقريبًا.أفهم أن هناك مناسبات يقول فيها بعض المعلقين أن الأرجنتينيين فعلوا شيئًا ثم فعل "البريطانيون" شيئًا.لا يسعني إلا أن أقول إنه إذا كان الأمر كذلك،فإنه يسبب الإهانة ويثير عاطفة كبيرة بين كثير من الناس ". نشرت صحيفة ذا صن في 7 مايو افتتاحية بعنوان "جرؤ على تسميتها خيانة: هناك خونة في وسطنا" انتقدت فيها سنو.
كما أثارت طبعة 10 مايو من بانوراما (بعنوان "هل يمكننا تجنب الحرب؟") الغضب. في اليوم التالي لبثه،سألت النائبة عن حزب المحافظين سالي أوبنهايم تاتشر في مجلس العموم: "هل تدرك أنه في معظم الأحيان،ولكن ليس كل،كان ذلك مهزلة بغيضة،تخريبية،ومهزلة حيث قام مايكل كوكريل ومراسلو بي بي سي الآخرون بإهانة الحق في حرية التعبير في هذا البلد؟ "  وردت تاتشر: "أشارك القلق العميق الذي أعربت عنه جهات عديدة،لا سيما بشأن محتوى برنامج" بانوراما "مساء أمس.أعرف مدى شعور الكثير من الناس بأن قضية بلدنا لا يتم وضعها بقوة كافية على وجه التحديد - لا أقول كل شيء - برامج البي بي سي.أكد لنا رئيس هيئة الإذاعة البريطانية،وقال بعبارات قوية،أن هيئة الإذاعة البريطانية ليست محايدة بشأن هذه النقطة،وآمل أن يتم الاستماع إلى كلماته من قبل الكثيرين الذين لديهم مسؤوليات للدفاع عن فريق العمل لدينا،الأولاد وشعبنا وقضية الديمقراطية ".
وفقًا لقائد فرقة العمل البحرية البريطانية،ساندي وودوارد،بينما كان البريطانيون يستعدون للهبوط في سان كارلوس،أذاعت خدمة بي بي سي العالمية أن مجموعة مجموعة المعركة ومجموعة البرمائية من فرقة العمل قد انضمتا.كتب وودوارد في وقت لاحق: "كنت آمل أن يظل هذا اللقاء على الأقل سراً عسكرياً إلى ما بعد الهبوط الفعلي،ولكن كما كانت وسائل الإعلام البريطانية دائماً مهتمة بالحقيقة أكثر من اهتمامها بالعواقب على شعبنا.شعرنا بالغضب ". وقال البعض في فرقة العمل إنه "إذا تعرضنا للضرب في الطريق وفقدنا الكثير من الرجال،فيجب توجيه تهمة الخيانة إلى المدير العام لهيئة الإذاعة البريطانية". قبل وقت قصير من الهجوم على أوزة خضراء،بثت بي بي سي أن هجومًا كان وشيكًا وأن الفوج 2 بارا كان على بعد خمسة أميال من داروين.وبحسب وودوارد،"لا يزال هناك من يعتقد أن تقرير بي بي سي كان مسؤولاً بشكل مباشر عن" الكمين "الأرجنتيني الذي قتل فيه العقيد جونز والعديد من الآخرين.وقفت في غرفة العمليات في هيرميس في اليوم الذي أبلغت فيه البي بي سي أعضاء هيئة الإذاعة البريطانية Args بموقفنا وتحملنا،أنا متأكد من أننا جميعًا شعرنا بالمثل ". كتبت تاتشر لاحقًا: "كثير من الجمهور (بما في ذلك نحن) لم يعجبهم موقف [وسائل الإعلام] وخاصة هيئة الإذاعة البريطانية...كان قلقي دائمًا هو سلامة قواتنا ". كما أنها كانت غاضبة من إفصاح البي بي سي عن موقف 2 بارا: "هل يمكن أن يكون هناك جيش في أي وقت كان عليه أن يخوض معاركه ضد تغطية وسائل الإعلام من هذا القبيل؟"
1980-1990 > 1984: جدل حول "تيار ماجي القتالي"

في يناير 1984،بث برنامج بانوراما بي بي سي "اتجاه ماجي المتشدد" الذي زعم أن عددًا من أعضاء البرلمان المحافظين بما في ذلك ( نيل هاميلتون وهارفي بروكتور وجيرالد هوارث ) لديهم صلات بمنظمات اليمين المتطرف في كل من بريطانيا والقارة.
استند البرنامج إلى تقرير داخلي لحزب المحافظين جمعه فيل بيدلي،رئيس حزب المحافظين الشباب.وأكدت بانوراما وضعها مع نائب كبير لرئيس حزب المحافظين.تم تقديم التقرير رسميًا إلى الحزب في الأسبوع الذي سبق بث البرنامج.أثناء إعداد البرنامج،باءت محاولات الاتصال ببعض النواب للتعليق بالفشل.(وصفت كريستين زوجة هاميلتون فيما بعد كيف أن "نيل وأنا" ابتكرنا طريقة للتأكد من أن العاملين في بانوراما لن يكونوا في وضع يسمح لهم بالقول إن نيل رفض التحدث ".)  تم فحص البرنامج قبل إرساله من قبل محامي بي بي سي،ورئيس تلفزيون شؤون التيارات،والمساعد الرئيسي للمدير العام،مارجريت دوغلاس
رفع اثنان من النواب المذكورين في البرنامج (هاميلتون وهورث) دعوى قضائية ضد بي بي سي وصانعي البرنامج.واستعرض المدير العام،ألاسدير ميلن،المشورة القانونية الخاصة بهيئة الإذاعة البريطانية،ونصيحة مساعديه الرئيسي،وأعلن أن البرنامج "متين للغاية".كما أعطى مجلس المحافظين (رئيس مجلس الإدارة ستيوارت يونغ) دعمه للدفاع عن البرنامج في المحكمة.توفي ستيوارت يونغ في أغسطس 1986،قبل شهرين من تقديم قضية التشهير ضد بانوراما للمحاكمة.تم تعيين رئيس جديد،مارمادوك هاسي،لكنه لم يصل رسميًا إلى بي بي سي عندما بدأت المحاكمة في 13 أكتوبر 1986.ومع ذلك،تحدث هوسي مع المحامي في بي بي سي،تشارلز جراي.يقول هوسي في مذكراته إن "جراي اعتقد أنه من غير المحتمل أن تفوز بي بي سي".يعارض السير تشارلز جراي هذا البيان،قائلاً: "أنا وصديفي اعتقدنا أن القضية يمكن الفوز بها".
أعطيت الأيام الأربعة الأولى من المحاكمة إلى البيانات الافتتاحية من هاميلتون وهوارث ومحاميهم،والتي حظيت بتغطية صحفية واسعة.في مساء اليوم الرابع،أبلغ مساعد المدير العام لبي بي سي آلان بروثيروي الفريق القانوني في بي بي سي والمتهمين المذكورين أن الحكام يرغبون الآن في تسوية القضية على الفور.وقد حال هذا دون عرض دفاع بي بي سي أمام المحكمة أو إعلام الجمهور به.
حصل كل من هاميلتون وهورث على تعويض قدره 25000 جنيه إسترليني.وبلغت التكاليف 240 ألف جنيه إسترليني.لقد أسقطوا قضيتهم ضد فيل بيدلي.
1980-1990 > 1984 تغطية مزورة لإضراب عمال المناجم

قام طاقم من هيئة الإذاعة البريطانية بتصوير لقطات لما يسمى "معركة أورغريف" في 18 يونيو 1984.عندما ظهر هذا في نشرات أخبار البي بي سي في ذلك المساء،تم تحريره وبثه خارج التسلسل الزمني،حيث أظهر زوراً اعتصامًا يرشق الشرطة بالحجارة،ثم نفذت الشرطة بعد ذلك عبوة محمولة.
1980-1990 > 1986: الغارة الليبية جدل

أثار تقرير بي بي سي نيوز في ستة عن الغارة الأمريكية على ليبيا غضب ثاتشر ورئيس حزب المحافظين نورمان تبيت لأنهم اعتقدوا أنها قبلت دعاية الحكومة الليبية حول الخسائر في صفوف المدنيين ولأنها لم تمنح المتحدثين الأمريكيين أو البريطانيين وقتًا على الهواء لشرح مواقف حكومتيهما. أمر تيبيت المكتب المركزي للمحافظين بتجميع ملف عن تقارير بي بي سي ومن ثم تسليمه إلى المحامي اللورد جودمان لانتقاده.اتفق نقد جودمان إلى حد كبير مع نتائج الملف،وفي 30 أكتوبر قدمه تيبيت إلى اللورد بارنيت،قائلاً إن تغطية بي بي سي كانت "مزيجًا من الأخبار والآراء والتكهنات والخطأ والنقل غير النقدي للدعاية الليبية التي تلحق أضرارًا جسيمة بسمعة". رفضت بي بي سي النتائج التي توصلت إليها.
1980-1990 > 1986: جدل المجتمع السري

في عام 1986،دخل صحفيو البي بي سي في إضراب للاحتجاج على مداهمات الشرطة بحثًا عن دليل على أن مسلسل تلفزيوني على هيئة الإذاعة البريطانية،بعنوان "المجتمع السري"،قد عرض الأمن القومي للخطر.فتشت الشرطة استوديوهات البي بي سي في غلاسكو،اسكتلندا،ومقر لندن للصحفي الاستقصائي دنكان كامبل،ومكاتب نيو ستيتسمان.
في 12 يونيو 1985،عُرض على المراقب في بي بي سي تو،جرايم ماكدونالد،سلسلة من الأفلام الوثائقية من قبل استوديوهات بي بي سي في اسكتلندا بالتزامن مع عرض لهم من دنكان كامبل الذي ظهر عمله سابقًا في مجلة دولة جديدة.كانت البرامج عبارة عن ستة أفلام مدتها نصف ساعة لدونكان كامبل (بحثها وقدمها كامبل وتم إنتاجها وفقًا لمعايير هيئة الإذاعة البريطانية)،والتي سلطت الضوء على "الحقائق المخفية ذات الاهتمام العام الكبير".البرامج الستة هي:
أولاً: الدستور السري حول لجنة وزارية صغيرة وسرية كانت في الواقع المؤسسة التي حكمت المملكة المتحدة.
ثانيًا: في زمن الأزمة حول الاستعدادات السرية للحرب التي بدأت عام 1982 داخل كل دولة من دول الناتو.كشف هذا البرنامج ما ستفعله بريطانيا.
ثالثًا: فجوة في دفاعاتنا حول إفساد الشركات المصنعة للدفاع والمخططين العسكريين غير الأكفاء الذين أفسدوا كل نظام رادار جديد قامت بريطانيا بتثبيته منذ الحرب العالمية الثانية.
رابعًا: كلنا الآن بيانات عن قانون حماية البيانات لعام 1984.
الخامس: غير مكتمل - حول رابطة كبار ضباط الشرطة وكيف يتم تحديد سياسة الحكومة وإجراءاتها في مجالات القانون والنظام.
سادساً: غير مكتمل - بخصوص الاتصالات مع إشارة خاصة إلى الأقمار الصناعية.
بدأ العمل على المسلسل.في أبريل 1986،طُلب من آلان بروثيروي،بالنيابة عن المدير العام لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ألاسدير ميلن،الإذن بالتحقق من مخبر خاص قال إنه يمكنه الوصول إلى جهاز كمبيوتر في مكتب السجلات الجنائية.تم منح الإذن وتم التصوير.أُبلغت الشرطة واتُهم الرجل لاحقًا بموجب المادة 2 من قانون الأسرار الرسمية لعام 1911.
كان البرنامج السادس سيكشف تفاصيل عن قمر صناعي تجسس سري للغاية،وكان أليسادير ميلن قد قرر بالفعل قطعه عن التشكيلة عندما نشرت صحيفة الأوبزرفر القصة في 18 يناير 1987 تحت عنوان: "بي بي سي هفوة على 500 م جنيه استرليني من أسرار الدفاع ".جنبا إلى جنب مع هذه القصة كان تقريرًا مفاده أن وزارة الداخلية تعتزم تقييد رسوم ترخيص جهاز استقبال البث،مما يعني أن الحكومة قررت فرض رقابة على الصحافة الاستقصائية في بي بي سي.
بعد ذلك بوقت قصير،حظرت الحكومة سلسلة من البرامج على إذاعة بي بي سي الرابعة بعنوان "بلدي صحيح أم خطأ" لأنها ربما كشفت عن أسرار حساسة.وخضع المسلسل للرقابة قبل ساعات قليلة من موعد انطلاقه لأنه تناول قضايا مشابهة للمسلسل التلفزيوني المتعلق بـ "الدولة السرية" البريطانية.ومع ذلك،فقد تم بثه في النهاية بدون تقطيع،بعد أن قررت الحكومة أنه لم يخرق أي قوانين أو يتدخل في الأمن القومي.
1990-2000 > 1988-1994: حظر بث شين فين

في 19 أكتوبر 1988،أصدر وزير الداخلية المحافظ دوغلاس هيرد في عهد رئيسة الوزراء مارغريت تاتشر إشعارًا بموجب البند 13 (4) من رخصة واتفاقية بي بي سي وبموجب القسم 29 (3) من قانون البث لعام 1981 إلى هيئة البث المستقلة حظر بث التصريحات المباشرة لممثلي أو أنصار إحدى عشرة منظمة سياسية وعسكرية إيرلندية. استمر الحظر حتى عام 1994،وحرم وسائل الإعلام البريطانية من الحق في بث أصوات،(وليس الكلمات) من جميع الجمهوريين الأيرلنديين والموالين شبه العسكريين،بينما كان الحظر موجهاً في المقام الأول إلى شين فين.
وقد أدى ترهيب الحكومة والقوانين قبل الحظر بالفعل إلى أشكال من الرقابة الذاتية. تسببت مقابلة جيش التحرير الوطني الأيرلندي في يوليو 1979 على قناة بي بي سي الليلة في جدل تورط فيه رئيس الوزراء تاتشر وكانت المرة الأخيرة التي تم فيها سماع مثل هذه المقابلة على التلفزيون البريطاني. صادرت الشرطة فيلم بانوراما 1980 للجيش الجمهوري الإيرلندي أثناء دورية في كاريكمور بموجب قوانين منع الإرهاب في أعقاب احتجاج في البرلمان والصحافة. في عام 1985،تم سحب عدد من سلسلة حياة حقيقية التي تبثها البي بي سي ("على حافة الاتحاد") مؤقتًا تحت ضغط الحكومة.وجد محافظو هيئة الإذاعة البريطانية أنفسهم في صراع مع الإدارة،وأضرب صحفيو المؤسسة عن العمل ليوم واحد.تم نقل البرنامج لاحقًا مع تغييرات طفيفة.
تغطية قناة بي بي سي لقناة شين فين قبل الحظر كانت قليلة.في عام 1988،تم الاستماع إلى شين فين أو مشاهدته على التلفزيون 93 مرة فقط،ولم يكن لديه سوى 17 من 633 مقابلة رسمية مع بي بي سي مقارنة بـ 121 مقابلة مع حزب المحافظين و172 مع شرطة ألستر الملكية والخدمة المدنية،ولم تتم مقابلته مطلقًا في استوديو مثل العديد من المشاركين الآخرين. ومع ذلك،بعد الحظر،كان هناك انخفاض حاد في تغطية شين فين ووجهات النظر الجمهورية،حيث انخفض الظهور التلفزيوني إلى 34 مرة في العام التالي،وغالبًا ما تؤدي التأخيرات والشكوك الناتجة عن الغموض والتعليقات الصوتية والترجمات إلى التغطية.والأفلام التي يتم إسقاطها بالكامل.
بحث رئيس سياسة التحرير في بي بي سي،ريتشارد آير،عن طرق للسماح باستمرار التقارير الإخبارية حول هذا الموضوع،في وقت كانت فيه " الاضطرابات " في أيرلندا الشمالية مسألة ذات أهمية واهتمام كبيرين.وأكد أن الحظر لا يمكن أن يمنع استخدام بي بي سي للممثلين للتحدث بكلمات آدامز والجمهوريين الآخرين.كان التأثير الصافي للحظر هو زيادة الدعاية.
1990-2000 > أكتوبر 1998: جدل حول الكوكايين ريتشارد بيكون

في 18 أكتوبر 1998،كان مقدم البرنامج التلفزيوني للأطفال بلو بيتر،ريتشارد بيكون،في عناوين الأخبار عندما تبين أنه تعاطى الكوكايين.تم إطلاق سراحه من عقده مع بي بي سي على الفور.
2001-2010 > 2003-2004: وفاة الدكتور ديفيد كيلي،تقرير هوتون،وتقرير بتلر

في مايو 2003،نقل المراسل الدفاعي لبي بي سي راديو 4 توداي،أندرو جيليجان،عن مسئول حكومي ذكر أن الحكومة البريطانية قامت "تم التحريف به" ملف خاص بأسلحة الدمار الشامل في العراق،ضد رغبات أجهزة المخابرات..وزعم تقرير صحفي أن أليستر كامبل (مدير الاتصالات والاستراتيجية في رئيس الوزراء) هو المسؤول.ونفت الحكومة بشدة هذه المزاعم وأدى ذلك إلى إجراء تحقيق من قبل البرلمان.
تم تسمية عالم وزارة الدفاع،الدكتور ديفيد كيلي،على أنه المصدر المزعوم لمادة الأخبار،مما أدى إلى مصادر رسمية تشير إلى أن الدكتور كيلي لم يكن مصدرًا موثوقًا به.أدى انتحار الدكتور كيلي لاحقًا إلى تصعيد الصراع بين الحكومة وبي بي سي،حيث تلقى كلا الجانبين انتقادات شديدة لدورهما في هذه المسألة.
كان نشر تقرير استعلام هاتون حول وفاة الدكتور كيلي في يناير 2004 بمثابة نقد شديد لأندرو جيليجان،ولعمليات إدارة الشركة ومعايير الصحافة.في أعقاب ذلك،استقال كل من رئيس هيئة الإذاعة البريطانية جافين ديفيز والمدير العام جريج دايك،وتبعهما جيليجان نفسه.اتُهم اللورد هاتون بالفشل في مراعاة العيوب المتأصلة في الصحافة،مع إعطاء الحكومة فائدة الشك حول سلوكها.وصفت أجزاء كبيرة من وسائل الإعلام التقرير بأنه تبرئة.
قام تحقيق ثان أجراه اللورد بتلر أوف بروكويل بمراجعة المعلومات الاستخباراتية عن أسلحة الدمار الشامل وإنتاج الملف.من بين أمور أخرى،خلص تقرير بتلر إلى أن:
"...حقيقة أن الإشارة [إلى مطالبة الـ 45 دقيقة] في التقييم السري قد تكررت في الملف لاحقًا أدت إلى شكوك في أنها أُدرجت بسبب طابعها اللافت للنظر".
يدعي أندرو جيليجان أن تقرير بتلر أكد صحة قصته الأصلية بأن الملف قد "تم التحريف به".
2001-2010 > 2004-2007: تقرير بالين

كافحت بي بي سي لإلغاء حكم أصدرته محكمة المعلومات بأن بي بي سي كانت مخطئة برفضها الإفراج عن تقرير بالين عن تغطيتها للشرق الأوسط بموجب قانون حرية المعلومات لعام 2000 (FOI).يفحص التقرير تغطية بي بي سي للصراع العربي الإسرائيلي.
يوم الجمعة 27أبريل2007،رفضت المحكمة العليا طعن ستيفن شوجر على قرار مفوض المعلومات.ومع ذلك،في 11 فبراير 2009،أعاد مجلس اللوردات (أعلى محكمة في المملكة المتحدة) قرار محكمة المعلومات بالسماح للسيد شوغر باستئناف قرار مفوض المعلومات.يعود الأمر إلى المحكمة العليا للبت في استئناف بي بي سي الإضافي بشأن نقطة قانونية ضد قرار المحكمة.
تضمن البيان الصحفي الذي أصدرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عقب حكم المحكمة العليا البيان التالي: "إن إجراء بي بي سي في هذه القضية لا علاقة له بحقيقة أن تقرير بالين كان يتعلق بالشرق الأوسط - كان من الممكن اتباع نفس النهج بغض النظر عن مجال إنتاج الأخبار.كان مغطى."
تم الإبلاغ عن السيد شوجر بعد نجاحه في مجلس اللوردات قوله: "من المحزن أن هيئة الإذاعة البريطانية شعرت بضرورة إنفاق مئات الآلاف من الجنيهات الاسترلينية من المال العام للقتال لمدة ثلاث سنوات لمحاولة تحميل النظام ضد أولئك الذين يطلبون معلومات من هو - هي.يسعدني جدًا أن مجلس اللوردات قد قرر أن مثل هذا الظلم الواضح ليس نتيجة القانون".
توفي ستيفن شوجر بسبب السرطان في يناير 2011، ولا يزال من غير الواضح ما الذي سيحدث في المعركة القانونية.هناك احتمال أن يتولى شخص ما القضية نيابة عن السيد شوجر.وتقول المحكمة العليا إنها أدرجت القضية مؤقتًا لجلسة استماع أخرى في خريف 2011.
2001-2010 > 2004-2011: الاستعانة بمصادر خارجية من شركة سيمنز

في عام 2004،وافق حكام البي بي سي على صفقة لتعهيد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الهاتفية والبث الخاصة بشركة بي بي سي (التي كان يديرها سابقًا قسم التكنولوجيا الداخلي في بي بي سي) لشركة الهندسة والإلكترونيات الألمانية سيمنز لحلول وخدمات تكنولوجيا المعلومات (SIS).زُعم أن بيع بي بي سي تكنولوجي سيوفر أكثر من 30 مليون جنيه إسترليني من المدخرات لهيئة الإذاعة البريطانية. في يونيو 2007،انتقد تقرير نشرته لجنة الحسابات العامة بمجلس العموم الصفقة،مدعيا أن إدارة بي بي سي قد حذفت 60 مليون جنيه إسترليني من التكاليف المخفية في طلبها إلى مجلس المحافظين وأن الأرباح التي حققتها شركة سيمنز لم تؤخذ في الاعتبار.بلغت المدخرات المسجلة لهيئة الإذاعة البريطانية 22 مليون جنيه إسترليني،أي أقل بنسبة 38٪ من توقعات بي بي سي الأصلية.
تعرضت شراكة بي بي سي مع شركة سيمنز لبعض الصعوبات البارزة،بما في ذلك المشكلات المتعلقة بالتحول على مستوى الشركة إلى نظام الاتصال الهاتفي عبر بروتوكول الإنترنت في عام 2009 ؛  انقطاع كبير في موقع بي بي سي في عام 2011 ؛  وكانت شركة سيمنز هي الشريك التكنولوجي الأصلي في مبادرة الوسائط الرقمية حتى تم إنهاء عقدها في عام 2009 (انظر أدناه). في ديسمبر 2010،استحوذت شركة أتوس و بي بي سي اي تي الفرنسية على الإس آي إس من شركة سيمنز،وتدير أتوس الآن أنظمة البث والموقع الإلكتروني.
2001-2010 > مارس 2007: الاتصال الهاتفي بلو بيتر

تم الكشف عن تزوير مسابقة عبر الهاتف لدعم منظمة اليونيسف،أقامها برنامج الأطفال بلو بيتر في نوفمبر 2006.كان المتصل الفائز في المسابقة في الواقع زائرًا للمجموعة وتظاهر بأنه يتصل من خط خارجي لاختيار جائزة.تم تزوير المنافسة بسبب مشكلة فنية في استقبال المكالمات. كان الجدل بداية لجدل أوسع تم فيه تغريم مذيعين آخرين بتهمة تزوير مسابقات هاتفية.
2001-2010 > مارس 2007: بي بي سي جام

في عام 2006،أطلقت بي بي سي موقعًا تعليميًا مجانيًا للأطفال،بي بي سي جم،والذي تكلف 150 مليون جنيهًا إسترلينيًا.بعد شكاوى من عدد من الموردين التجاريين للبرامج التعليمية من أن بي بي سي كانت تشارك في ممارسات مناهضة للمنافسة من خلال توفير هذه الخدمة مجانًا،أعلنت بي بي سي ترست أنه سيتم تعليق الموقع في انتظار المراجعة. في العام التالي،تقرر عدم إعادة إطلاق الخدمة وإغلاقها بشكل دائم.
2001-2010 > يوليو 2007: عام مع الملكة

في أوائل عام 2007،كلفت هيئة الإذاعة البريطانية ار دي اف ميديا بإنتاج فيلم من وراء الكواليس عن النظام الملكي بعنوان الملكية: العائلة المالكة في العمل لصالح بي بي سي وان.تم عرض مقطورة مدتها 60 ثانية في إطلاق بي بي سي1 للخريف في لندن في 11 يوليو.عرض المقطع الدعائي مقطعين للملكة إليزابيث الثانية؛ واحدة أخبرت فيها المصور آني ليبوفيتز أنها لن تزيل تاجها لجعل المشهد يبدو "ملابس أبسط"،وأخرى قالت فيها الملكة "لن أغير أي شيء.لقد فعلت ما يكفي من خلع الملابس مثل هذا ".
تم تحرير اللقطات في المقطورة خارج التسلسل،مما جعلها تبدو كما لو أن الملكة قد غادرت فجأة جلسة التصوير،بينما في الواقع،أظهرتها اللقطة الثانية وهي تدخل التصوير.وقال بيتر فينتشام،مراقب بي بي سي 1،للصحفيين في حفل الإطلاق،إنه أظهر للعاهل "فقده قليلا وخرج في زحام".
في اليوم التالي،نشرت الصحف والمصادر الإعلامية الأخرى عناوين الصحف التي ذكرت أن الملكة غادرت خلال الجلسة.في 12 يوليو،أصدرت هيئة الإذاعة البريطانية اعتذارًا رسميًا  لكل من الملكة وليبوفيتز.وفي 16 يوليو / تموز،اعترفت مؤسسة ار دي اف ميديا بأنها "مذنبة بارتكاب خطأ جسيم في الحكم"؛ استقال كل من فينشام والمسؤول الإبداعي في ار دي اف ميديا ستيفن لامبرت.
في أكتوبر 2007،أصدرت بي بي سي تقرير تحقيقها في الحادث.وخلص التحقيق إلى أن لا أحد في هيئة الإذاعة البريطانية "شرع عن قصد في تشويه سمعة الملكة أو تحريفها" وأنه لم يكن هناك أي احتمال "بأن التسلسل المضلل كان يمكن تضمينه في الفيلم الوثائقي النهائي الذي ستبثه هيئة الإذاعة البريطانية" ولكن هذا مع ذلك "تكشف الحادثة [محرر] عن أخطاء في التقدير،وممارسات سيئة،وأنظمة غير فعالة أيضًا،بالطبع،باعتبارها المساعدة المعتادة للحظ السيئ الذي غالبًا ما يصاحب مثل هذه الشؤون المؤسفة".
2001-2010 > سبتمبر 2007: القط الأزرق بيتر

عندما حصل برنامج الأطفال بيتر الأزرق على قطة أليف في يناير 2007،أجرى تصويتًا عبر الإنترنت لاختيار اسم للحيوان.في سبتمبر من ذلك العام،تم الكشف عن أن المشاهدين قد اختاروا اسم ملف كوكي،لكن المنتجين غيروا النتيجة إلى ساکس بدلاً من ذلك،مما أدى إلى اتهامات بانتهاك ثقة الجمهور.تم تقديم اعتذار للمشاهدين في وقت لاحق على البرنامج.
2001-2010 > 2008: صف المكالمات الهاتفية في عرض راسل براند

في عرض تم تسجيله في 16 أكتوبر 2008 وتم بثه بعد يومين،أجرى براند عدة مكالمات هاتفية - مع الضيف جوناثان روس - إلى منزل الممثل أندرو ساكس،مدعيا أن العلامة التجارية أقامت علاقات جنسية مع حفيدته جورجينا بيلي،إلى جانب المزيد على ما يبدو اقتراحات بذيئة.أدت التغطية اللاحقة في صحيفة ديلي ميل إلى عدد من الشكاوى،وفي النهاية ترك روس الشركة.
2001-2010 > 2009: ظهور وقت سؤال الحزب الوطني البريطاني

بعد الأداء المحسن للحزب الوطني البريطاني في الانتخابات الأوروبية لعام 2009،غيرت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) موقفها المثير للجدل بشأن ظهور حزب الوطني البريطاني في البرنامج الحواري الرائد للشؤون الجارية،وقت السؤال،ودعت زعيم الحزب نيك غريفن للظهور في نسخته من 22 أكتوبر 2009.كما اضطرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إلى بث البرامج السياسية الحزبية التي يبثها الحزب الوطني البنغلاديشي.
2001-2010 > 2008-2013: مبادرة الإعلام الرقمي

في عام 2008،أطلقت بي بي سي مبادرة الوسائط الرقمية (DMI)،وهو برنامج تقني يهدف إلى تبسيط عمليات البث من خلال الانتقال إلى سير عمل إنتاج رقمي بالكامل بدون أشرطة بتكلفة 81.7 مليون جنيه إسترليني.كان من المتوقع أن تحقق وفورات في التكاليف لهيئة الإذاعة البريطانية بحوالي 18 مليون جنيه إسترليني.تم التعاقد مع مبادرة الوسائط الرقمية مع مزود خدمات التكنولوجيا سيمنز مع استشارة ديلويت.
ارتفعت تكاليف المشروع بعد عدد من المشاكل الفنية والتأخير،وفي عام 2009 أنهت هيئة الإذاعة البريطانية العقد مع شركة سيمنز. قدرت خسائر هيئة الإذاعة البريطانية بـ 38.2 مليون جنيه إسترليني، تم تعويضها جزئيًا بتسوية بقيمة 27.5 مليون جنيه إسترليني دفعتها شركة سيمنز،تاركة خسارة قدرها 10.7 مليون جنيه إسترليني لهيئة الإذاعة البريطانية.تعرضت بي بي سي لانتقادات من قبل مكتب التدقيق الوطني في المملكة المتحدة في عام 2011 بسبب تعاملها مع المشروع.
في عام 2009،قامت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) بإحضار مشروع مبادرة الوسائط الرقمية داخليًا وبدأت العمل على نظام رقمي يعرف باسم وابریک. أعلن اللورد هول،المدير العام لبي بي سي،في أواخر مايو 2013 أنه سيتم التخلي عن المشروع بعد أن وصلت التكاليف إلى 98 مليون جنيه إسترليني.
2001-2010 > 2009-2012: مطالبات دينيس آفي

في 29 نوفمبر 2009،بثت قناة بي بي سي الإخبارية مزاعم دنيس آفي بأنه هرب نفسه إلى معسكر اعتقال مونوفيتز في عام 1944.تم تقديم هذه الادعاءات كحقيقة على موقع البي بي سي  وأصبحت موضوع الكتاب الأكثر مبيعًا الرجل الذي اقتحم أوشفيتز،الذي شارك في تأليفه آفي والصحفي في بي بي سي روب برومبي.أثارت مزاعم آفي جدلًا كبيرًا،وتم استجوابها في عدد من الصحف. تعرضت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) لانتقادات لأنها أذاعتها وللترويج للكتاب. اعترفت بي بي سي في وقت لاحق بالجدل في برنامج لاحق.