تدخل إنساني
النقد

وُجِّهت انتقادات عديدة ضد التدخل الإنساني. لم تناقش الهيئات الحكومية الدولية وتقارير اللجان المكونة من أشخاص مرتبطين بمهن حكومية ودولية كثيرًا الانتقائية المشوهة للجغرافيا السياسية وراء التدخل الإنساني، أو الدوافع الخفية المحتملة للأطراف المتدخلة. يجب على المرء عادةً أن يلجأ إلى وجهات نظر المجتمع المدني للعثور على انتقادات واضحة أكثر، ولاسيما تلك التي تبناها باحثون مستقلون يستفيدون من الحرية الأكاديمية.
يجادل البعض بأن التدخل الإنساني هو مظهر حديث من مظاهر الاستعمار الغربي في القرن التاسع عشر. لا يحكم حزب واحد أو كيان واحد مواضيع مثل هذا التدخل، إذ يحكمها أيضًا مزيج من المؤسسات المحلية والمنظمات غير الحكومية والمتدخلين أنفسهم. يُعد عمل آن أورفورد مساهمة كبيرة تتبع هذه المبادئ، إذ يوضح هذا العمل المدى الذي يمكن أن تُعزى مخاطر الحاضر للمجتمعات التي تعاني من كوارث إنسانية بشكل مباشر إلى إرث الحكم الاستعماري. تُفرض مجموعة من القيود الرأسمالية على مجتمع محطم باسم إعادة الإعمار، مما يضعف حقه في تقرير المصير ويمنع قيادته من تبني نهج للتنمية يفيد شعب البلد بدلاً من إسعاد المستثمرين الأجانب. تجسد جوهر موقف أورفورد أن «الروايات القانونية» التي تبرر التدخل الإنساني كان لها الأثر الأساسي في الحفاظ على «الوضع الراهن الظالم والاستغلالي».
يجادل آخرون بأن الدول المهيمنة، وخاصة الولايات المتحدة وشركائها في التحالف، تستخدم الذرائع الإنسانية للسعي وراء أهداف جيوسياسية غير مقبولة، والتهرب من قاعدة عدم التدخل والمحظورات القانونية على استخدام القوة الدولية. يقف نعوم تشومسكي وطارق علي في مقدمة هذا الصف، وينظران إلى المهن ذات الدوافع الإنسانية بشك عميق. يجادلون أيضًا بأن الولايات المتحدة واصلت العمل مع مراعاة مصالحها الخاصة، وكان التغيير الوحيد هو أن النزعة الإنسانية أصبحت أيديولوجية تضفي الشرعية على الهيمنة الأمريكية في عالم ما بعد الحرب الباردة. يجادل علي على وجه الخصوص بأن تدخل الناتو في كوسوفو حدث بشكل كبير لتعزيز مصداقية الناتو. يُستخدم تعبير تشومسكي عن «فائضنا في البر والإحسان النزيه» غالبًا لوصف تدخل كينيدي في جنوب فيتنام، والذي امتد إلى الهند الصينية بأكملها. يؤكد أيضًا أن قائد «التدخل الإنساني» المرتقب يجب أن يتمسك بعدة مؤهلات. يتمثل المؤهل الأول بأن القائد يجب أن يعمل كوكيل أخلاقي لا يضاعف من خطر ثقافة النخبة، ويجب أن تكون فعالية التدخل على السكان المستهدفين، ويجب أن يكون الناس هم الوكلاء الأخلاقيون القائمين بالجهود الإنسانية.
يوجد نوع ثالث من النقد يركز على الطبيعة المتناقضة والقائمة على الأحداث لمعظم السياسات المتعلقة بالتدخل الإنساني. يجادل هؤلاء النقاد بأن هناك ميلًا لاستحضار المفهوم في خضم الأحداث، مما يعطي مظهر الملاءمة لمشاهدي التلفزيون الغربي، ولكن هذا الميل يتجاهل النزاعات التي تنساها وسائل الإعلام أو تحدث بناءً على ضغوط مزمنة بدلاً من أزمات مفاجئة. يرى هنري كيسنجر مثلًا أن ممارسة بيل كلينتون للتدخل الإنساني كانت غير متسقة بشكل كبير. شنت الولايات المتحدة حملتين عسكريتين ضد صربيا بينما تجاهلت المذابح الأكثر انتشارًا في رواندا، مبررة الهجوم الروسي على الشيشان، وترحيبها بالمسؤول العسكري الثاني، أي الحكومة الشيوعية لكوريا الشمالية، من بين منتهكي حقوق الإنسان القاسيين والمعترف بهم على نطاق واسع.
جادل المشككون أيضًا في أن التدخل الإنساني قد يكون له عواقب وخيمة. يدعي كاستان بينوس أن التدخلات «الإنسانية» تولد العديد من الآثار الجانبية، بما في ذلك وفيات المدنيين، وتفاقم الصراع، وانتشار العنف إلى المناطق المجاورة وانعدام الثقة المتبادل بين القوى العظمى.
دافع جيريمي وينشتاين، أستاذ العلوم السياسية في جامعة ستانفورد، عن «التعافي المستقل»، وذلك على الرغم من ارتفاع عدد الوفيات بين المدنيين عند عدم وضع حد للعنف بين الجماعات المتمردة، يمكن للمنتصرين في نهاية المطاف تطوير المؤسسات وتحديد شروط حكمهم بطريقة ذاتية الإنفاذ. يقلل مثل هذا التطبيق الذاتي من خطر عودة الدولة مرة أخرى إلى العنف.
يجادل انتقاد آخر بأن التدخل الإنساني تألف تاريخيًا في المقام الأول من الإجراءات الموجهة من قبل ما يسمى بالولايات الشمالية، وذلك في إطار الشؤون الداخلية لما يسمى بالدول الجنوبية، وأدى أيضًا إلى توجيه العديد من الدول غير الغربية بعض الانتقادات. يجادل هؤلاء النقاد بأن معيار عدم التدخل وأولوية المساواة في السيادة أمر ما يزال يعتز به الغالبية العظمى من الدول، التي لا ترى التدخل الإنساني على أنه وعي متزايد بحقوق الإنسان، بل تراجعًا إلى الالتزام الانتقائي بالسيادة في عالم ما قبل ميثاق الأمم المتحدة. أُدين «ما سُمي بحق التدخل الإنساني» أثناء قمة هافانا لمجموعة السبع والسبعين في عام 2000، وذلك بسبب عدم وجود أساس له في القانون الدولي. كتب تشومسكي في نقده أيضًا أن «التدخل الإنساني يذهب في اتجاه واحد فقط، أي من القوي إلى الضعيف»، ويدين ما أسماه استهداف مفهوم السيادة الوطنية من قبل المتدخلين الإنسانيين، وذلك بحجة أن الهدف الأساسي للسيادة الوطنية هو منح الدول الضعيفة حماية جزئية ضد الدول القوية؛ وأن حماية السيادة الوطنية بموجب القانون الدولي توقف الصراعات الداخلية في الدول الضعيفة التي تستغلها الدول القوية.