جهاز كشف الكذب
الفعالية

على الرغم من الجدل في المجتمع العلمي حول فعالية جهاز كشف الكذب، تُشير تقييمات جهاز المخطط المتعدد، المنشورة من قبل الهيئات العلمية والحكومية، إلى كونه غيرَ دقيق، ومن الممكن أن تتغلب الإجراءات المضادة عليه، وتعتبره وسيلة غير كاملة أو غير صالحة لتقييم الصدق. على وجه الخصوص، أشارت الدراسات إلى أن طريقة الاستجواب من خلال الأسئلة ذات الصلة – وغير ذات الصلة ليس مثاليًا، إذ يُظهر الأشخاص الأبرياء ردود فعلٍ فيزيولوجية غير طبيعية على الأسئلة المتعلقة بالجريمة. تقول جمعية علم النفس الأمريكية: «يتفق جميع علماء النفس على عدم وجود دليل يثبت دقة اختبارات جهاز المخطط المتعدد في كشف الأكاذيب».
في عام 1991، اعتبر ثلثا المجتمع العلمي الذين يملكون الخلفية اللازمة لإجراء الاختبارات على أجهزة كشف الكذب، بأن الجهاز هو عبارة عن علم زائف. في عام 2002، أظهر تقييم أجراه المجلس الوطني للبحوث أنّه من الممكن «أن تحدّد اختبارات كشف الكذب المرتبطة بحادث معين، الصدق من الكذب بمعدلات أعلى بكثير من الصدفة، لكنها بنفس الوقت بعيدة جدًا عن الكمال». تحذر المراجعة آنفة الذكر أيضًا من تعميم هذه النتائج لتبرير استخدام أجهزة كشف الكذب -«من شبه المؤكد أن دقة نتائج أجهزة فحص الكذب لأغراض الفرز، أقل مما يمكن تحقيقه من تلك التي يمكن الوصول إليها من خلال اختبارات كشف الكذب المرتبطة بحادثة واحدة معينة»- ويُلاحظ بأنه من الممكن أن يكون بعض الممتحنين قادرين على القيام بإجراءات مضادة معينة لتحقيق نتائج مخادعة.
في قضية الولايات المتحدة ضد شيفر لعام 1998، في المحكمة العليا الأمريكية، أفادت الأغلبية أنه «ببساطة، لا يوجد توافق في الآراء على إمكانية الوثوق بالدلائل التي يعطيها جهاز كشف الكذب»، و «على عكس الشهود الخبراء الآخرين الذين يشهدون حول مسائل واقعية لا يعلم بها أعضاء هيئة المحلفين، مثل تحليل بصمات الأصابع أو الحمض النووي أو تحليل الأعيرة النارية المتواجدة في مسارح الجريمة، يمكن لخبير جهاز كشف الكذب تزويد هيئة المحلفين برأي آخر». لخصت المحكمة العليا النتائج التي توصّلت إليها حول قضية الولايات المتحدة ضد شيفر بالقول إن «نتائج استخدام جهاز كشف الكذب أفضل بقليل من تلك التي يمكن الحصول عليها عند رمي عملة معدنية». في عام 2005، ذكرت الدائرة الحادية عشرة في محكمة الاستئناف بأن «جهاز كشف الكذب لم يحظ بقبول عام من المجتمع العلمي». في عام 2001، خَلُصَ وليام لاكونو، أستاذ علم النفس وعلم الأعصاب في جامعة مينيسوتا، إلى ما يلي:
على الرغم من احتمال أن يكون اختبار سؤال التحكم مفيدًا باعتباره أداة استقصائية مساعِدة وأداة للتحريض على الاعتراف، لكن لا يمكن اعتباره اختباراً موثوقًا من الناحية العلمية. تستند نظرية اختبار سؤال التحكم على افتراضات ساذجة وغير قابلة للتصديق، لكونها متحيزة ضد المشتبه بهم الأبرياء، ولإمكانية التغلب عليها ببساطة من خلال الزيادة المصطنعة في ردود الفعل، للتحكم بالأسئلة. على الرغم من عدم إمكانية إجراء تقييم مناسب لمعدل الخطأ في اختبار سؤال التحكم، لكن يُعتبر كل من هذه الاستنتاجات مدعومًا بنتائج بحث منشورة في أفضل مجلات العلوم الاجتماعية (وضعها هونتس عام 1994، وهورفانث عام 1977، وكلينمونتز وزوكو عام 1984، وباتريك ولاكونو عام 1991). على الرغم من محاولة محامي الدفاع قبول نتائج اختبارات سؤال التحكم المؤاتية كدليل في المحكمة، لكن، لا يوجد دليل يدعم صحتها، ولا حتى سبب كافٍ للشك في ذلك. يشكك أعضاء المنظمات العلمية الذين يملكون الخلفية العلمية الكافية لتقييم اختبارات سؤال التحكم بشكل كبير في ادعاءات مؤيدي جهاز كشف الكذب.
يقيس جهاز كشف الكذب الإثارة، والتي يمكن أن تتأثر بالقلق، ويقيس اضطرابات القلق (كاضطراب ما بعد الصدمة)، إضافة إلى قياس مستويات الهلع والخوف والارتباك ونقص السكر في الدم والاختلال في الوظائف العقلية والاكتئاب والحالات التي تسببها بعض المواد (كالنيكوتين والمنشطات)، وحالة انسحاب المواد (كالانسحاب الكحولي)، والعواطف الأخرى، بينما لا يقيس جهاز كشف الكذب «الأكاذيب». من غير الممكن لجهاز المخطط المتعدد أن يميز بين القلق الناجم عن الكذب والقلق الناجم عن أي سبب آخر.