غزو الولايات المتحدة لأفغانستان
جذور الحرب الأهلية الأفغانية > هجمات 11 سبتمبر

المقالة الرئيسة: هجمات 11 سبتمبر
في صباح يوم 11 سبتمبر 2001 جرى تنفيذ أربع هجمات منسقة على الولايات المتحدة، باستخدام أربع طائرات ركاب نفاثة تجارية تم اختطافها. قام الخاطفون بضرب طائرتين من طائرات ركاب عمداً في البرجين التوأمين لمركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك. انهار المبنيان في غضون ساعتين من الأضرار الناجمة عن الحرائق الناجمة عن الضربة، وتعرضت المباني المجاورة للدمار، وتضررت مباني أخرى أبعد. واصطدمت الطائرة الثالثة بمبنى البنتاغون في مقاطعة أرلنغتون (فيرجينيا). أما الطائرة الرابعة فسقطت في حقل زراعي بالقرب من شانكسفيل بنسلفانيا بعد أن حاول بعض ركابها وطاقم الطائرة استعادة السيطرة على الطائرة، التي أعاد الخاطفون توجيهها نحو واشنطن العاصمة لاستهداف البيت الأبيض أو مبنى الكابيتول. لم يكن هناك ناجون من الرحلات الجوية. إجمالاً قُتل 2996 شخصًا ومنهم 19 مختطفًا، وأصيب أكثر من 6000 آخرين في الهجمات. طبقاً لإدارة الصحة بولاية نيويورك، توفي 836 مسعف أول ومنهم رجال الإطفاء وأفراد الشرطة حتى يونيو 2009.
في 11 سبتمبر شجب وزير خارجية طالبان وكيل أحمد متوكل الهجوم الإرهابي أياً كان من يقف وراءه، وقد أصدر الملا عمر على الفور بياناً قال فيه إن بن لادن غير مسؤول. في اليوم التالي وصف الرئيس بوش الهجمات بأنها أكثر من مجرد «أعمال إرهابية» ولكنها «أعمال حرب»، وقرر متابعة وقهر عدو لن يعد آمنًا في مكمنه. قال سفير طالبان لدى باكستان عبد السلام ضعيف في 13 سبتمبر 2001 إن طالبان ستنظر في تسليم بن لادن إذا كان هناك دليل قوي يربطه بالهجمات. على الرغم من أن أسامة بن لادن نفى أي تورط له في بيان صدر في 17 سبتمبر 2001، وفي مقابلة أجريت في 29 سبتمبر 2001.
طالبت وزارة الخارجية في مذكرة بتاريخ 14 سبتمبر طالبان بتسليم جميع المنتسبين المعروفين للقاعدة في أفغانستان، وتقديم معلومات استخبارية عن بن لادن والمرتبطين به، وطرد جميع الإرهابيين من أفغانستان. ونقل مدير المخابرات الباكستانية محمود أحمد تلك المطالب إلى الملا عمر والقيادة العليا لطالبان في 18 سبتمبر، ولم يكن ردهم سلبياً من جميع النقاط. أفاد محمود أن قيادة طالبان كانت في حالة تأمل عميق وتنتظر توصية من المجلس الأعلى لرجال الدين الذي كان يجتمع للبت في الأمر. وفي 20 سبتمبر طالب الرئيس بوش في خطاب ألقاه أمام الكونجرس طالبان بتسليم بن لادن وغيره من الإرهابيين المشتبه بهم وتدمير مقار القاعدة. «هذه المطالب ليست مفتوحة للتفاوض أو النقاش. يجب على طالبان التصرف والعمل على الفور. سيسلمون الإرهابيين أو سيشاركونهم المصير».
في نفس اليوم بعد اجتماع مجلس شورى ضم أكثر من 1000 من العلماء المسلمين من جميع أنحاء أفغانستان لتقرير مصير بن لادن، أصدر المجلس فتوى أعرب عن حزنه على الوفيات في هجمات 11 سبتمبر، وأوصي بأن تقنع الإمارة الإسلامية بن لادن بمغادرة بلادهم، ودعوة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي لإجراء تحقيق مستقل في الأحداث الأخيرة لتوضيح الواقع ومنع مضايقة الأبرياء. واستمرت الفتوى في التحذير من أنه في حالة عدم موافقة الولايات المتحدة على قرارها وغزو أفغانستان، فإن الجهاد يصبح أمرًا لجميع المسلمين. ومع ذلك في نفس اليوم قال سفير طالبان في باكستان: «نحن لن نسلم أسامة بن لادن ولا نطلب منه مغادرة أفغانستان». رفضت الولايات المتحدة تلك الإجراءات باعتبارها غير كافية.
في 21 سبتمبر رد ممثلو طالبان في باكستان بتحدي على مطالب الولايات المتحدة. وقال ضعيف إن طالبان مستعدة إذا لزم الأمر للحرب مع الولايات المتحدة. وحذر نائبه سهيل شاهين حذر من أن الغزو الأمريكي سيكون له نفس المصير الذي حل ببريطانيا العظمى والاتحاد السوفيتي في القرون الماضية. وأكد أن قرار رجال الدين «مجرد توصية» وأن ابن لادن لن يطلب منه مغادرة أفغانستان. لكنه قال: «إذا قدم الأمريكيون أدلة، فسنتعاون معهم ... في أمريكا، أعتقد إذا كنت أنك إرهابي، فهل من المناسب أن تعاقب بدون دليل؟»، قال:«هذا مبدأ دولي. إذا كنت تستخدم هذا المبدأ، فلماذا لا تطبقه على أفغانستان؟» وكما صاغ في وقت سابق الملا عمر فإن طلب الأدلة كان مرتبطًا باقتراح تسليم بن لادن للمحاكمة أمام محكمة إسلامية في دولة إسلامية أخرى. ولم يتطرق إلى مطالب تسليم الإرهابيين المشتبه بهم الآخرين أو إغلاق معسكرات التدريب.
في 24 سبتمبر أخبر محمود السفير الأمريكي في باكستان أنه في حين أن طالبان ضعيفة وغير مستعدة لمواجهة الهجوم الأمريكي، فإن النصر الحقيقي يأتي من خلال المفاوضات، لأنه إذا تم القضاء على طالبان فإن أفغانستان ستعود إلى فترة أمراء الحرب. وفي 28 سبتمبر قاد محمود وفداً من ثمانية زعماء دينيين باكستانيين لإقناع الملا عمر بقبول قيام علماء مسلمين من الدول الإسلامية بفحص الأدلة وتقرير مصير بن لادن، لكن الملا عمر رفض.
وفي 28 سبتمبر علق بوش:«أولاً، لا توجد مفاوضات [كذا] مع طالبان. لقد سمعوا ما قلته، والآن يمكنهم التصرف. وليس السيد بن لادن فقط هو الذي سنجلبه [كذا] إلى العدالة؛ بل كل شخص مرتبط بمنظمته موجود في أفغانستان. وليس فقط أولئك المرتبطين مباشرة بالسيد بن لادن، بل يجب تسليم كل إرهابي يتم إيواؤه وإطعامه في أفغانستان. وأخيراً نتوقع أن يكون هناك دمار كامل من المعسكرات الإرهابية. هذا ما قلته لهم؛ هذا ما أعنيه. ونتوقع منهم ليس فقط سماع ماأقوله، بل والقيام بشيء حيال ذلك».
وفي 1 أكتوبر وافق الملا عمر على اقتراح قاضي حسين أحمد رئيس الرابطة الإسلامية الباكستانية لنقل بن لادن إلى باكستان، حيث سيُحتجز رهن الإقامة الجبرية في بيشاور وأمام محكمة دولية في إطار الشريعة الإسلامية. وقيل إن الاقتراح حصل على موافقة بن لادن. إلا أن الرئيس الباكستاني برويز مشرف رفض الخطة لأنه لن يستطيع ضمان سلامة بن لادن. في 2 أكتوبر ناشد ضعيف الولايات المتحدة للتفاوض: لا نريد مضاعفة مشاكل الناس أو البلد أو المنطقة". وتوسل إلى أن الشعب الأفغاني يحتاج إلى الغذاء ويحتاج إلى المساعدة ويحتاج إلى مأوى وليس إلى حرب. إلا أنه كرر أنه لن يتم تسليم بن لادن ولا أي شخص آخر مالم يتم تقديم الأدلة.
قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية رداً على سؤال حول مشاركة الأدلة مع طالبان:«إجابتي أولاً وقبل كل شيء هي أن هذا يثير دهشتي باعتباره طلبًا للتأخير والمراوغة وليس طلبًا جديًا. وثانيًا هم قد تأخروا بالفعل. وهو مطلوب منهم بموجب قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالتفجيرات في شرق إفريقيا لتسليم القاعدة وقيادتها، وإغلاق شبكة العمليات في بلادهم. يجب ألا يكون هناك مزيد من التأخير. ليس هناك سبب لطلب أي شيء آخر. فهم بالفعل تحت هذا الالتزام الدولي، وعليهم الوفاء به». دعا رئيس الوزراء البريطاني توني بلير طالبان إلى تسليم الإرهابيين أو الاستسلام للسلطة.
ومع ذلك تم عرض بعض الأدلة على تورط بن لادن في هجمات 11 سبتمبر على الحكومة الباكستانية، التي ذكر قادتها لاحقًا أن المواد التي شاهدوها «توفر أساسًا كافيًا لتوجيه الاتهام في محكمة قانونية». تبادل رئيس المخابرات الباكستانية الفريق محمود أحمد المعلومات التي قدمتها له الولايات المتحدة مع قادة طالبان. وأصدرت الحكومة البريطانية في 4 أكتوبر وثيقة تلخص الأدلة التي تربط بن لادن بالهجمات. وذكرت الوثيقة أن طالبان قد حُذرت مرارًا وتكرارًا في الماضي من إيواء بن لادن لكنها رفضت تسليمه كما طالب المجتمع الدولي. وادعوا أنهم قدموا الأدلة لطالبان حول تورط بن لادن في تفجيرات السفارة 1998 ومع ذلك لم يفعلوا شيئًا.
في 5 أكتوبر عرضت طالبان محاكمة بن لادن في محكمة أفغانية، طالما قدمت الولايات المتحدة ماأسمته «دليلًا قويًا» على إدانته. رفضت حكومة الولايات المتحدة طلب الإثبات باعتباره طلبًا للتأخير أو المراوغة؛ قال قائد الناتو جورج روبرتسون إن الدليل واضح ومقنع. وفي 7 أكتوبر مع بدء حملة القصف الجوي الأمريكية، تجاهل الرئيس بوش الأسئلة المتعلقة بعرض طالبان وقال بدلاً من ذلك: «لقد حذرناهم، فالوقت يمضي». وفي اليوم نفسه بعثت وزارة الخارجية الحكومة الباكستانية برسالة أخيرة إلى طالبان: «تسليم كل قادة القاعدة أو سوف يتم تدمير كل ركن من أركان نظام طالبان».
في 11 أكتوبر قال بوش لطالبان:«لا تزال أمامكم فرصة ثانية. فقط أحضروه واحضروا معه قادته ومعاونيه وغيرهم من البلطجية والمجرمين». وفي 14 أكتوبر عرض مولوي عبد الكبير الرجل الثالث في طالبان تسليم بن لادن إلى دولة ثالثة محايدة إذا قدمت الحكومة الأمريكية دليلاً على إدانته وأوقفت حملة القصف. ومن الواضح أنه لم يستجب لطلب تسليم إرهابيين آخرين مشتبه بهم باستثناء بن لادن. رفض الرئيس بوش العرض باعتباره غير قابل للتفاوض. في 16 أكتوبر طرح وزير خارجية طالبان متوكل عرضًا وسطًا أسقط طلب الأدلة. إلا أن المتوكل لم يكن جزءًا من الدائرة المقربة من الملا عمر، أراد أن يتوقف القصف ليحاول إقناعه بتبني حل وسط.