عملية تقاطع الطرق
معلومات أساسية

تقدّم لويس ستراوس، الذي أصبح لاحقًا رئيس هيئة الطاقة الذرية الأمريكية، بأول اقتراح لاختبار الأسلحة النووية ضد السفن الحربية البحرية في السادس عشر من أغسطس 1945. أكّد ستراوس ضمن مذكرة داخلية إلى وزير البحرية جيمس فورستال على أنه «في حال عدم إجراء اختبار مماثل، سيكون هناك ثرثرة حول فعالية الأسطول البالية في مواجهة هذا السلاح الجديد، وهذا سيحول دون تحقيق  الاعتمادات المرصودة لحفظ  القوة البحرية ما بعد الحرب بالحجم المخطط له حاليًا». مع توفر عدد ضئيل من القنابل، اقترح عددًا كبيرًا من الأهداف المتفرقة على نطاق واسع على مساحة كبيرة. قبل ربع قرن من ذلك، في عام 1921، عانت البحرية من كارثة علاقات عامة عندما أغرقت قاذفات الجنرال بيلي ميتشل جميع السفن المُستهدفة التي وفرتها البحرية لاختبارات سفينة المشروع بي ضد القنابل. صُمم اختبار ستراوس لإثبات قدرة السفن على النجاة.
بعد تسعة أيام، قدم السناتور برين مكماهون، وهو من كتب قانون الطاقة الذرية بعد عام من ذلك ونظم لجنة كونغرس الولايات المتحدة المشتركة المعنية بالطاقة الذرية وترأسها، الاقتراح العلني الأول لمثل هذا الاختبار، ولكنه كان مُصمَّمًا لغرض إثبات مدى تعرض السفن للخطر وليس قدرتها على النجاة. اقترح إلقاء قنبلة نووية على السفن اليابانية التي جرى الاستيلاء عليها، واقترح «أن يثبت لنا الانفجار الناجم عن ذلك مدى فعالية القنبلة الذرية عند استخدامها ضد السفن البحرية العملاقة». في 19 سبتمبر، طلب رئيس القوات الجوية لجيش الولايات المتحدة، الجنرال هنري أرنولد، من البحرية تخصيص عشرة من الثمانية والثلاثين سفينة يابانية المقبوض عليها لاستخدامها في الاختبار الذي اقترحه مكماهون.
من ناحية أخرى، واصلت البحرية خطتها الخاصة، والتي صرح بها قائد أسطول الولايات المتحدة الأميرال إرنست كينغ خلال مؤتمر صحفي عُقد يوم 27 أكتوبر. تضمنت الخطة ما بين 80 و100 سفينة مستهدفة معظمها سفن أمريكية فائضة. بينما تناور الجيش والبحرية للسيطرة على الاختبارات، لاحظ مساعد وزير الحرب هوارد سي. بيترسون، أنه «بالنسبة للعامة، يلوح الاختبار في المستقبل الذي تكون فيه البحرية مهددة بالخطر... ففي حال نجت البحرية من [الاختبارات] بصورة أفضل من التي يتخيلها العامة، فسوف تفوز في رأيهم.»
لم يتمكن المرشح العسكري لإدارة الاختبارات، اللواء ليزلي غروفز، رئيس مشروع مانهاتن الذي صنع القنابل من الحصول على الوظيفة. قررت هيئة الأركان المشتركة أن يترأس ضابط من البحرية الاختبارات، لأنّ البحرية ساهمت بالكثير من الرجال والعتاد العسكري. كان العميد البحري ويليام ستيرلينغ بارسونز ضابطًا بحريًا عمِل في مشروع مانهاتن وشارك في قصف هيروشيما. كان آنذاك مساعد نائب رئيس العمليات البحرية للأسلحة الخاصة، نائب الأميرال ويليام بلاندي، الذي أوصى به لذلك المنصب. قُبلت هذه التوصية، وفي 11 يناير 1946، عيّن الرئيس هاري ترومان بلاندي رئيسًا لفرقة العمل المشتركة بين الجيش والبحرية (جاي تي اف-1)، التي أُنشئت لإجراء الاختبارات. وأصبح بارسونز نائبًا لقائد فرقة العمل المعنية بالشؤون التقنية. تولى لواء القوات الجوية لجيش الولايات المتحدة، ويليام كيبنر، مهام نائب قائد فرقة العمل المعنية بشؤون الطيران. أطلق بلاندي على تلك الاختبارات اسم عملية تقاطع الطرق.
تحت وطأة ضغط الجيش، وافق بلاندي على حشد المزيد من السفن إلى المنطقة المستهدفة الفورية أكثر من الذي أرادته البحرية، ولكنه رفض طلب اللواء كيرتس ليماي من القوات الجوية لجيش الولايات المتحدة بأن «تُجهَز كل سفينة بحمل كامل من النفط والذخيرة والوقود». تحجج بلاندي بأن الحرائق والانفجارات الداخلية قد تُغرق السفن التي يستلزم بقاؤها طافية على سطح الماء لتكون متاحة لتقييم الضرر. عندما اقترح بلاندي إنشاء مجلس إدارة من البحرية لتقييم النتائج، اشتكى السناتور مكماهون لترومان من أن البحرية لا ينبغي أن تكون «مسؤولة وحدها عن القيام بعمليات تحدد وجودها بالفعل». اعترف ترومان بأن «التقارير كانت تدور حول أن هذه الاختبارات لن تكون على المستوى الكامل». وألزم لجنة مراجعة مدنية في عملية تقاطع الطرق «بإقناع العامة بموضوعيتها».