اللجنة المختارة بمجلس النواب الأمريكي بشأن هجوم 6 يناير
جدول زمني للإجراءات > 2022 > مارس 2022

1 مارس: استدعت اللجنة ستة محامين شاركوا في جهود ترامب لقلب نتيجة الانتخابات، بما في ذلك من خلال تقديم دعاوى قضائية، وضغط على مسؤولي الانتخابات المحليين لتغيير النتائج، وصياغة أوامر تنفيذية مقترحة لاحتجاز آلات التصويت.
2 مارس: في القضية Eastman ضد Thompson، ذكرت اللجنة في تقديم قانوني للمحكمة الفيدرالية أن الأدلة التي حصلت عليها "توفر، على الأقل، أساسًا حسن النية لاستنتاج" أن ترامب وحملته قد انتهكوا عدة قوانين في مؤامرة جنائية للاحتيال على الولايات المتحدة من خلال محاولة منع الكونغرس من التصديق على هزيمته. تم تقديم هذا التقديم في محكمة المقاطعة الأمريكية في المنطقة المركزية لولاية كاليفورنيا ضد محاولات إيستمان لحماية رسائله الإلكترونية من اللجنة عبر التذرع بامتياز المحامي-العميل. يحتوي الملف على تبادل رسائل إلكترونية من 6 يناير 2021 حيث قام المستشار الرئيسي لنائب الرئيس غريغ جاكوب بتوبيخ إيستمان لاقتراحه أن يوقف نائب الرئيس التصديق على التصويت. قال جاكوب إن "الإطار القانوني هو موقف موجه نحو النتائج، ولن تدعمه إذا تم محاولة ذلك من قبل المعارضة، وهو اختلاق بالكامل."
3 مارس: تم استدعاء كيمبرلي غويلفويل. كانت اللجنة تعتقد أنها كانت نشطة في جمع التبرعات للفعاليات التي سبقت الهجوم وكانت في المكتب البيضاوي في ذلك اليوم.
4 مارس: اقترح محامو رودولف جولياني أنه قد لا يمتثل للاستدعاء الموجه إليه، نظرًا لطريقة تعامل اللجنة مع إيستمان. وقد أكد جولياني امتياز المحامي-العميل، وهو النوع من الامتياز الذي طلبت اللجنة من محكمة في 2 مارس التنازل عنه لإيستمان.
9 مارس :
قامت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري (RNC) برفع دعوى لمنع استدعاء شركة سيلز فورس المتخصصة في برامج إدارة علاقات العملاء، حيث كانت اللجنة قد طلبت من الشركة معلومات عن جمع التبرعات للحزب الجمهوري. (خسر الحزب الجمهوري الدعوى في 1 مايو).
قال قاضٍ فيدرالي إنه سيفحص 111 من رسائل إيستمان الإلكترونية من 4 إلى 7 يناير 2021 لتحديد ما إذا كانت محمية بامتياز المحامي-العميل أو امتياز عمل المحامي.
28 مارس:
صوتت اللجنة بالإجماع على اعتبار دان سكا فينو وبيتر نافارو في حالة ازدراء للمحكمة لرفضهما الإدلاء بشهادتهما. كانت الخطوة التالية هي تصويت مجلس النواب الكامل.
راجع القاضي ديفيد أو. كارتر رسائل إيستمان الإلكترونية وقال "إن عدم قانونية الخطة كان واضحًا" وأمر بتسليم 101 رسالة إلكترونية إلى اللجنة. وعلى الرغم من أنه لم يتم توجيه تهم ضد إيستمان أو ترامب، إلا أن القاضي كتب أيضًا: "استنادًا إلى الأدلة، تجد المحكمة أنه من المرجح جدًا أن ترامب والدكتور إيستمان تآمرا بشكل غير شريف لعرقلة الجلسة المشتركة للكونغرس في 6 يناير 2021". كما كتب كارتر، مشيرًا إلى رسالة عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 13 ديسمبر 2020 من كينيث تشيسيبرو إلى رودولف جولياني وآخرين: "قام فريق ترامب بتحويل التفسير القانوني لقانون عد الأصوات الانتخابية إلى خطة عمل يومية. ودفع مشروع المذكرة استراتيجية تنتهك بوضوح قانون عد الأصوات الانتخابية". ووجد لاحقًا أن رسالة البريد الإلكتروني الخاصة بتشيسيبرو تضمنت اقتراحًا بأن يتنحى نائب الرئيس مايك بنس؛ حيث جادل تشيسيبرو بأن نواب الرئيس لديهم تضارب في المصالح إذا كانوا قد ترشحوا لإعادة انتخابهم، واقترح بدلاً من ذلك أن يصدق تشاك غراسلي أو أحد كبار الجمهوريين في مجلس الشيوخ على نتائج الانتخابات. في هذه الاستراتيجية، عندما يفتح السيناتور مغلفات ولاية أريزونا ويجد قائمتين متناقضتين للمنتخبين، سيوقف التصديق ويقترح حلولًا محتملة مثل السماح للمجلس التشريعي في الولاية الذي يسيطر عليه الجمهوريون بتعيين المنتخبين. وقال غراسلي لصحيفة Roll Call في 5 يناير "لا نتوقع أن يكون بنس موجودًا"، على الرغم من أن مكتبه تراجع بسرعة عن التصريح وقال إن neither هو ولا موظفيه كانوا على علم بالاقتراح.
29 مارس: وصف رئيس اللجنة طومسون ذلك بأنه "مقلق" لأنه لم يتم العثور على أي سجل للمكالمات الهاتفية التي أجراها الرئيس ترامب من الساعة 11:17 صباحًا إلى 6:54 مساءً في 6 يناير في أحد عشر صفحة من السجلات التي تم تسليمها للجنة. كانت اللجنة تحقق في ما إذا كانت قد تلقت السجل الكامل للمكالمات الهاتفية وما إذا كان ترامب قد استخدم هواتف أخرى.
31 مارس: تحدث جاريد كوشنر طواعية مع اللجنة لمدة ست ساعات. وكان أول فرد من عائلة ترامب يتم استجوابه.