اتحاد أوروبا الغربية
تاريخيًا > 1998-2009: نقل المهام إلى الاتحاد الأوروبي

عام 1998، وقعت المملكة المتحدة على إعلان سان مالو، وذلك عقب اعتراضها على استحداث قدرات للدفاع الذاتي الأوروبي. مثّل هذا نقطة تحول؛ إذ أيّد الإعلان إنشاء سياسة أوروبية للأمن والدفاع، بما في ذلك قوة عسكرية أوروبية ذات قدرة على العمل باستقلالية. جاء الإعلان ردًا على حرب كوسوفز التي اندلعت في أواخر تسعينيات القرن العشرين، والتي اعتُبر الاتحاد الأوروبي خلالها غير قادر على التدخل لوقف النزاع.
أُبديت العديد من المخاوف بشأن تقويض حلف شمال الأطلسي بسبب وجود ركيزة أمنية أوروبية، وفي ردها على السيد مالو، طرحت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، مادلين أولبرايت ثلاثة محاور رئيسية: عدم وجود ازدواجية فيما أُنجز بفعالية في إطار منظمة حلف شمال الأطلسي، وعدم الفصل بين الولايات المتحدة ومنظمة حلف شمال الأطلسي، وعدم التمييز ضد الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل تركيا.
نقلت معاهدة أمستردام، التي دخلت حيز التنفيذ في عام 1999، مهام بيترسبرغ التي يضطلع اتحاد أوروبا الغربي بها إلى الاتحاد الأوروبي، ونصت على أن السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي، والتي من شأنها أن تحل محل هذه السياسة، سوف تُصاغ تدريجيًا على أساس هذه المهام.
في يونيو 1999، قرر مجلس كولونيا الأوروبي دمج دور اتحاد أوروبا الغربية في الاتحاد الأوروبي، وذلك بالتخلي فعليًا عن الاتحاد. عيّن مجلس كولونيا خافيير سولانا ممثلًا ساميًا للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية وذلك للمساعدة على إحراز تقدم في كل من السياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي والسياسة الأمنية والدفاعية المشتركة. في 20 نوفمبر 1999، عُيّن سولانا كذلك أمينًا عامًا لاتحاد أوروبا الغربية. سُمح له كونه رئيسًا لكلتا المنظمتين بالإشراف على النقل المستمر لمهام اتحاد أوروبا الغربية إلى الاتحاد الأوروبي.
في عام 2002، أجريت تعديلات على اتفاقية برلين لعام 1996 فيما عُرف باتفاقية برلين بلاس، والتي سمحت للاتحاد الأوروبي كذلك بالاستفادة من بعض أصول منظمة حلف شمال الأطلسي في عمليات حفظ السلام الخاصة به.
في بادئ الأمر، وبمقتضى معاهدة أمستردام، مُنح اتحاد أوروبا الغربية دورًا أساسيًا في منح الاتحاد الأوروبي قوة دفاعية مستقلة، وكان له دور بارز في مهام بيترسبرغ، غير أن ذلك الحال تغيّر. في 13 نوفمبر 2000، اجتمع وزراء اتحاد أوروبا الغربية في مرسيليا واتفقوا على البدء في نقل صلاحيات الاتحاد ومهامه إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك في ظل سياسته الخارجية والأمنية المشتركة وسياسته الأمنية والدفاعية المشتركة.
على سبيل الذكر، في 1 يناير 2002، نُقل معهد الدراسات الأمنية التابع لاتحاد أوروبا الغربية ومركز الأقمار الصناعية التابع للاتحاد الأوروبي وأصبح يُعرف باسم معهد الاتحاد الأوروبي للدراسات الأمنية ومركز الاتحاد الأوروبي للأقمار الصناعية. تضمنت معاهدة لشبونة أحكامًا تنص على التعاون بين الاتحاد الأوروبي وكل من منظمة حلف شمال الأطلسي (بما في ذلك اتفاقية برلين بلاس) واتحاد أوروبا الغربية. بيد أن الالتزام الدفاعي، المنصوص عليه في المادة الرابعة من معاهدة بروكسل، لم يُدرج. يمكن النظر إلى المادة 42 (7) من معاهدة الاتحاد الأوروبي، بصيغتها المعدلة بمقتضى معاهدة لشبونة، على أنها تدمج ذلك الالتزام الدفاعي في إطار الاتحاد الأوروبي.
كان كل من معهد الاتحاد الأوروبي للدراسات الأمنية ومركز الاتحاد الأوروبي للأقمار الصناعية، اللذين أُنشئا للعمل في إطار ركيزة السياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي، بديلين لمعهد الدراسات الأمنية التابع لاتحاد أوروبا الغربية ومركز الأقمار الصناعية التابع للاتحاد الأوروبي اللذان أُنشئا للعمل في إطار اتحاد أوروبا الغربية.
تزامنًا مع نقل الصلاحيات، جرى حث الجمعية البرلمانية لاتحاد أوروبا الغربية على حل نفسها، إذ امتلكت صلاحية الإشراف على سياسات اتحاد أوروبا الغربية، وليس السياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي. إلا أن الجمعية رأت أن لها دور هام، ولا سيما مع امتلاكها حق التدقيق والعضوية والخبرة في السياسة الدفاعية. لذلك، أعادت الجمعية تسمية نفسها باسم الجمعية الأوروبية المؤقتة للأمن والدفاع وطالبت الاتفاقية الأوروبية بإدراجها مجلسًا ثانيًا ضمن الإطار المؤسسي للاتحاد الأوروبي. جادلت الجمعية كذلك بإمكانيتها فحص لجنة التنمية المستدامة بفعالية، وأن تساهم في تحسين العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي، وأن تتوافق مع الاتحاد، وأن تحتوي أعضاء من برلمانيين وطنيين، فضلًا عن النمط الحكومي الدولي في السياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي.
على الرغم من أن الدستور الأوروبي يهدف إلى تبسيط السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي وتسهيلها، كالجمع بين منصبي السياسة الخارجية الرئيسيين، لم يكن من الحكمة إنشاء هيئة تشريعية مزدوجة منفصلة للجنة الاتحادية، وبدلًا من ذلك، مُنح البرلمان الأوروبي المزيد من صلاحية التدقيق على السياسة الخارجية.