stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
إدينبورغ (إنديانا)
مراجع

↑     "صفحة  إدينبورغ (إنديانا) في  خريطة الشارع المفتوحة". OpenStreetMap. اطلع عليه بتاريخ 2024-10-10.
↑    "صفحة  إدينبورغ (إنديانا) في GeoNames ID". GeoNames ID. اطلع عليه بتاريخ 2024-10-10.
↑  تعداد الولايات المتحدة 2020، QID:Q23766566
↑  مكتب تعداد الولايات المتحدة، المحرر (17 مارس 2022)، 2016–2020 American Community Survey، QID:Q111610221
↑  "Uinted States Census 2010" (بإنجليزية). The U.S. Census Bureau. Archived from the original on 3 ديسمبر 2018. Retrieved نوفمبر 2014. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (help)صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link)
↑  "Population and Housing Unit Estimates". مؤرشف من الأصل في 2018-07-07. اطلع عليه بتاريخ 2017-06-09. {{استشهاد ويب}}: |archive-date= / |archive-url= timestamp mismatch (مساعدة)
↑  "Census of Population and Housing". Census.gov. مؤرشف من الأصل في 2015-05-12. اطلع عليه بتاريخ 2015-06-04.
↑  "American FactFinder". مكتب تعداد الولايات المتحدة. مؤرشف من الأصل في 2013-09-11. اطلع عليه بتاريخ 2008-01-31.
↑  "American FactFinder". مكتب تعداد الولايات المتحدة. مؤرشف من الأصل في 2018-03-16. اطلع عليه بتاريخ 2012-06-14.
| ضبط استنادي  | ضبط استنادي  |
| --- | --- |
دولية:  ملف الضبط الاستنادي الافتراضي الدَّولي (VIAF)  مركز المكتبة الرقمية على الإنترنت (WC Entities) 
وطنية:  المكتبة القومية الإسرائيلية (J9U)  مكتبة الكونغرس (LCNAF) 
بوابة جغرافيا
بوابة تجمعات سكانية
بوابة الولايات المتحدة
مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

| مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة | مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة |
| --- | --- |
مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة‌ : مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة‌ 
مبنى الأمم المتحدة في جنيف: مبنى الأمم المتحدة في جنيف
  أفريقيا (13)    آسيا والمحيط الهادئ (13)    أوروبا الشرقية (6)    أمريكا اللاتينية والكاريبي (8)    أوروبا الغربية والدول الأخرى (7) :   أفريقيا (13)    آسيا والمحيط الهادئ (13)    أوروبا الشرقية (6)    أمريكا اللاتينية والكاريبي (8)    أوروبا الغربية والدول الأخرى (7) 
الاختصار: UNHRC CDH
المقر الرئيسي: جنيف،  سويسرا
تاريخ التأسيس: 15 مارس 2006؛  منذ 18 سنة (2006-03-15)
النوع: مُنطمة تابعة
الوضع القانوني: نشطة
المنظمة الأم: الجمعية العامة للأمم المتحدة
الموقع الرسمي: www.ohchr.org
  لجنة الأمم المتحدة المتصلة بحقوق الإنسان       :   لجنة الأمم المتحدة المتصلة بحقوق الإنسان       
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
غرفة حقوق الإنسان وتحالف الحضارات هي غرفة اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في قصر الأمم بجنيف.
مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (بالإنجليزية: United Nations Human Rights Council)‏ ويُعرف اختصارا ب(UNHRC)، هو مجلس تابع للأمم المتحدة تتمثل مُهمته في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، ونشر الاحترام العالمي للمبادئ الدولية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بدون تمييز من أي نوع وبشكل عادل ومتساوي للجميع. يتكون مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من 47 دولة عُضو يتم انتخابهم لمُدة ثلاث سنوات متداخلة على أساس نظام المجموعة الإقليمية. يقع المقر الرئيسي لمجلس حقوق الإنسان في جنيف في سويسرا.و يترأسه عمر زنيبر منذ 10 يناير 2024.
يُحقق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ويتناول قضايا حقوق الإنسان الهامة مثل حرية تكوين الجمعيات والتجمع، وحرية التعبير، وحرية المعتقد والدين، وحقوق المرأة، وحقوق المثليين، وحقوق الأقليات العرقية والإثنية.
أُنشئ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15 مارس 2006،  ليحُل محل لجنة الأمم المُتحدة المُتصلة بحقوق الإنسان. هاته الأخيرة كانت قد تعرضت لانتقادات شديدة، كونها سمحت لبُلدان ذات سجلات سيئة في مجال حقوق الإنسان، سمحت لها بأن تكون أعضاء داخل هاته اللجنة. يعمل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشكل وثيق مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ويُشارك في الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة.
الهيكل العام

ينتخب أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة الأعضاء السبعة والأربعين في مجلس حقوق الإنسان. تبلُغ مدة كل ولاية ثلاث سنوات، ولا يجوز لأي دولة عضو أن تشغل مقعدا لأكثر من فترتين متتاليتين. تُوزع المقاعد ال47 بين المجموعات الإقليمية للأمم المتحدة على النحو التالي: 13 مقعدا لدُول أفريقيا، و13 لدُول آسيا والمُحيط الهادئ، و6 مقاعد لدُول أوروبا الشرقية، و8 مقاعد لدُول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، و7 مقاعد مُخصصة لدُول مجموعة أوروبا الغربية ودول أخرى. كان مجلس حقوق الإنسان السابق يضم 53 عضوًا ينتخبهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي من خلال أغلبية الحاضرين والمُصوتين.
يُمكن للجمعية العامة تعليق حقوق وامتيازات أي دولة عضو في المجلس، إن تقرر أن هاته الدولة العُضو ترتكب باستمرار انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان، وذلك خلال فترة عضويتها للمجلس. تتطلب عملية التعليق أغلبية ثلثي أصوات الجمعية العامة. ينص القرار المُنشئ لمجلس حقوق الإنسان على أنه «عند انتخاب أعضاء المجلس، يجب على الدول الأعضاء أن تأخذ في الاعتبار مُساهمة المرشحين في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتعهداتهم والتزاماتهم الطوعية التي تعهدوا بها»، وأن «الأعضاء المُنتخبين لعضوية المجلس يلتزمون بأعلى المعايير في تعزيز وحماية حقوق الإنسان».
الهيكل العام > الجلسات

يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة دورات منتظمة ثلاث مرات في السنة، وذلك في أشهُر مارس ويونيو وسبتمبر من كُل سنة. يُمكن لمجلس حقوق الإنسان أن يقرر في أي وقت عقد جلسة خاصة لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان وحالات الطوارئ، بناءً على طلب ثلث الدول الأعضاء. اعتبارا من مايو 2020، عقد المجلس ما مجموعه 28 جلسة خاصة.
العضوية

يتألف المجلس من 47 عضوًا، يتم انتخابهم سنويًا من قبل الجمعية العامة لفترات مُتداخلة مدتها ثلاث سنوات. يتم اختيار الأعضاء على أساس التناوب الجغرافي العادل باستخدام نظام التجميع الإقليمي للأمم المتحدة. يحق للأعضاء إعادة انتخابهم لفترة إضافية واحدة، بعد ذلك يجب عليهم التنازل عن مقاعدهم.
يتم توزيع المقاعد على النحو التالي:
13 لدول مجموعة أفريقيا.
13 لدول مجموعة آسيا والمحيط الهادئ.
6 لدول مجموعة أوروبا الشرقية.
8 لدول مجموعة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
7 لدول مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى.
حاليا

| الولاية | دول أفريقيا  ‏ (13) | دول آسيا والمحيط الهادئ (13) | [[دول أوروبا الشرقية|دول أوروبا الشرقية]]  ‏ (6) | أمريكا اللاتينيةوالكاريبي (8) | دول أوروبا الغربية ودول أخرى (7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021–2023  |  ساحل العاج    الغابون    مالاوي    السنغال |  الصين    نيبال    باكستان    أوزبكستان |  الاتحاد الروسي    أوكرانيا |  بوليفيا    كوبا    المكسيك |  فرنسا    المملكة المتحدة |
| 2020–2022  |  ليبيا    موريتانيا    السودان    ناميبيا |  إندونيسيا    اليابان    جزر مارشال    كوريا الجنوبية |  أرمينيا    بولندا |  البرازيل    فنزويلا |  ألمانيا    هولندا |
| 2019–2021  |  بوركينا فاسو    الكاميرون    إرتريا    الصومال    توغو |  البحرين    بنغلاديش    فيجي    الهند    الفلبين |  بلغاريا    جمهورية التشيك |  الأرجنتين    جزر البهاما    الأوروغواي |  النمسا    الدنمارك    إيطاليا |
| 2018–2020  |  أنغولا    جمهورية الكونغو الديمقراطية    نيجيريا    السنغال |  أفغانستان    نيبال    قطر    باكستان |  سلوفاكيا    أوكرانيا |  تشيلي    المكسيك    بيرو |  أستراليا    إسبانيا |
سابقا

| الولاية | دول أفريقيا  ‏ (13) | دول آسياوالمُحيط الهادئ (13) | دول أوروبا الشرقية  ‏ (6) | دول أمريكا اللاتينيةوالكارايبي (8) | دول أوروبا الغربيةودول أخرى (7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017–2019  |  مصر    رواندا    جنوب إفريقيا    تونس |  الصين    العراق    اليابان    السعودية |  كرواتيا    المجر |  البرازيل    كوبا |  المملكة المتحدة    الولايات المتحدة (غادرت في يونيو 2018)    آيسلندا (مُنذ 13 يوليو 2018) |
| 2016–2018  |  بوروندي    ساحل العاج    إثيوبيا    كينيا    توغو |  كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية    قرغيزستان    منغوليا    الفلبين    الإمارات العربية المتحدة |  جورجيا    سلوفينيا |  الإكوادور    بنما   فنزويلا |  بلجيكا    ألمانيا   سويسرا |
| 2015–2017  |  بوتسوانا    الكونغو    غانا    نيجيريا |  بنغلاديش    الهند    إندونيسيا    قطر |  ألبانيا    لاتفيا |  بوليفيا    السلفادور   باراغواي |  هولندا    البرتغال |
| 2014–2016  |  الجزائر    المغرب    ناميبيا    جنوب إفريقيا |  الصين    جزر المالديف    السعودية    فيتنام |  مقدونيا الشمالية    الاتحاد الروسي |  كوبا    المكسيك |  فرنسا    المملكة المُتحدة لبريطانيا العُظمى وآيرلندا الشمالية |
| 2013–2015  |  إثيوبيا    ساحل العاج    الغابون    كينيا    سيراليون |  اليابان    كازاخستان    باكستان    كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية    الإمارات العربية المتحدة |  إستونيا    الجبل الأسود |  الأرجنتين    البرازيل    جمهورية فنزويلا البوليفارية |  ألمانيا    أيرلندا    الولايات المتحدة الأمريكية  |
| 2012–2014  |  بنين    بوتسوانا    بوركينا فاسو    الكونغو |  الهند    إندونيسيا    الكويت    الفلبين |  رومانيا    جمهورية التشيك |  تشيلي    كوستاريكا    بيرو |  إيطاليا    النمسا |
| 2011–2013  |  أنغولا    ليبيا    موريتانيا    أوغندا |  قطر    ماليزيا    جزر المالديف    تايلاند |  مولدوفا    بولندا |  الإكوادور    غواتيمالا |  سويسرا    إسبانيا  |
| 2010–2012  |  جيبوتي    الكاميرون    موريشيوس    نيجيريا    السنغال |  بنغلاديش    الصين    الأردن    قرغيزستان    السعودية |  الاتحاد الروسي    المجر |  كوبا    المكسيك    الأوروغواي |  بلجيكا    النرويج    الولايات المُتحدة الأمريكية  |
| 2009–2011  |  بوركينا فاسو    الغابون    غانا    زامبيا |  البحرين    اليابان    باكستان    كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية |  سلوفاكيا    أوكرانيا |  الأرجنتين    البرازيل    تشيلي |  فرنسا    المملكة المُتحدة لبريطانيا العُظمى وآيرلندا الشمالية  |
| 2008–2010  |  مصر    أنغولا    مدغشقر    جنوب إفريقيا |  الهند    إندونيسيا    قطر    الفلبين |  البوسنة والهرسك    سلوفينيا |  بوليفيا    نيكاراغوا |  هولندا    إيطاليا  |
| 2006–2009  |  جيبوتي    الكاميرون    موريشيوس    نيجيريا    السنغال |  بنغلاديش    الصين    الأردن    ماليزيا    السعودية |  أذربيجان    الاتحاد الروسي |  كوبا    المكسيك    الأوروغواي |  ألمانيا    كندا    سويسرا  |
| 2006–2008  |  الغابون    غانا    مالي    زامبيا |  اليابان    باكستان    سريلانكا    كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية |  رومانيا    أوكرانيا |  البرازيل    غواتيمالا    بيرو |  فرنسا    المملكة المُتحدة لبريطانيا العُظمى وآيرلندا الشمالية  |
| 2006–2007  |  الجزائر    المغرب    جنوب إفريقيا    تونس |  البحرين    الهند    إندونيسيا    الفلبين |  بولندا    جمهورية التشيك |  الأرجنتين    الإكوادور |  فنلندا    هولندا |
الرؤساء

| الترتيب | الاسم الكامل | البلد | الفترة |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | عمر زنيبر |  المغرب | 10 يناير 2024– 31 ديسمبر 2024. |
| 17 | فاتسلاف باليك |  جمهورية التشيك | 1 يناير 2023- 10 يناير 2024. |
| 16 | فيديريكو فيليجاس  |  الأرجنتين | 1 يناير 2022– 31 ديسيمبر 2022. |
| 15 | نزهت شميم |  فيجي | 1 يناير 2021– 31 ديسمبر 2021 |
| 14 | إليزابيث فيسلبرغر  |  النمسا | 1 يناير 2020– 31 ديسمبر 2020 |
| 13 | كولي سيك |  السنغال | 1 يناير 2019 – 31 ديسمبر 2019 |
| 12 | فويسلاف شوك |  سلوفينيا | 1 يناير 2018 – 31 ديسمبر 2018 |
| 11 | خواكين ألكسندر مازا مارتيلي |  السلفادور | 1 يناير 2017 – 31 ديسمبر 2017 |
| 10 | تشوي كيونغ ليم |  كوريا الجنوبية | 1 يناير 2016 – 31 ديسمبر 2016 |
| 9 | يواخيم روكر  |  ألمانيا | 1 يناير 2015 – 31 ديسمبر 2015 |
| 8 | بودلير ندونغ إيلا  |  الغابون | 1 يناير 2014 – 31 ديسمبر 2014 |
| 7 | ريميغيوش هينزل |  بولندا | 1 يناير 2013 – 31 ديسمبر 2013 |
| 6 | بورا دوبوي لاسير  |  الأوروغواي | 19 يونيو 2011 – 31 ديسمبر 2012 |
| 5 | سيهاساك فوانغكيتكيو |  تايلاند | 19 يونيو 2010 – 18 يونيو 2011 |
| 4 | أليكس فان ميوين |  بلجيكا | 19 يونيو 2009 – 18 يونيو 2010 |
| 3 | مارتن إيهوغيان أوهومويبي  |  نيجيريا | 19 يونيو 2008 – 18 يونيو 2009 |
| 2 | دورو رومولوس كوستيا  |  رومانيا | 19 يونيو 2007 – 18 يونيو 2008 |
| 1 | لويس ألفونسو دي ألبا |  المكسيك | 19 يونيو 2006 – 18 يونيو 2007 |
الهيئات الفرعية المسؤولة مباشرة > الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل

تتمثل إحدى المكونات المهمة لمجلس حقوق الإنسان في المُراجعة الدورية لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193، والتي تُسمى المراجعة الدورية الشاملة  أو «الاستعراض الدوري الشامل» (UPR). تستند هاته الآلية الجديدة إلى تقارير واردة من مصادر مختلفة، من بينها مساهمات من منظمات غير حكومية. حيث يتم فحص وضع كل بلد خلال مناظرة تستغرق ثلاث ساعات ونصف. جرت الدورة الأولى للاستعراض الدوري الشامل بين عامي 2008 و2011، بينما جرت الدورة الثانية بين عامي 2012 و2016، وبدأت الدورة الثالثة في عام 2017 ومن المُتوقع أن تكتمل في عام 2021.
نص قرار الجمعية العامة المُنشئ للمجلس على أن «يُراجع المجلس عمله وسير عمله بعد خمس سنوات من إنشائه». يضطلع بمُهمة المُراجعة فريق عمل حكومي دولي أنشأه المجلس بموجب قراره 12/1 بتاريخ 1 أكتوبر 2009. انتهت مُهمة المُراجعة في مارس 2011، وقد اعتُمدت «النتائج» في الدورة السادسة عشرة للمجلس، والمُرفقة بالقرار رقم 16/21.
الدورة الأولى: تم تحديد الشروط والإجراءات التالية في قرار الجمعية العامة 60/251:
يجب إجراء المُراجعات على مدى أربع سنوات (48 دولة في السنة). وفقًا لذلك، يتعين على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 إجراء مثل هذه المراجعة عادةً بين عامي 2008 و2011 ؛
ينبغي أن تحترم هاته المُراجعة مبادئ العالمية والمساواة في المعاملة؛
ستجري مُراجعة جميع الدول الأعضاء في المجلس أثناء قضائهم لفترتهم داخل المجلس، وسيخضع لهاته المُراجعة أولًا الأعضاء الأولون في المجلس؛
يجب أن يحترم اختيار البلدان التي ستتم مراجعتها مبدأ التوزيع الجغرافي العادل؛
سيتم اختيار الدول الأعضاء الأولى ودول المراقبة الأولى التي سيتم فحصها بشكل عشوائي في كل مجموعة إقليمية لضمان الامتثال الكامل للتوزيع الجغرافي العادل. ثم يتم إجراء المُراجعات وفقا للترتيب الأبجدي.
الدورة الثانية: أحدث قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 16/21 التغييرات التالية:
يجب إجراء المُراجعات على مدار أربع سنوات ونصف (42 دولة في السنة). وفقًا لذلك، يتعين على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة إجراء مثل هذه المراجعة عادةً بين عامي 2012 و2016 ؛
سيكون ترتيب المراجعة مماثلاً للدورة الأولى؛
سيتم تمديد مُدة كل مراجعة من ثلاث إلى ثلاث ساعات ونصف؛
ينبغي أن تُركز الدورة الثانية والجولات اللاحقة من المُراجعة، على تنفيذ التوصيات. وهذا أمر من بين جُملة أمور أُخرى.
توجد آليات مُماثلة في مُنظمات أخرى مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومجلس أوروبا، وصُندوق النقد الدولي، ومنظمة الدول الأمريكية، ومكتب العمل الدولي، ومُنظمة التجارة العالمية.
باستثناء التقارير السنوية، التي تصدر 3 مرات في السنة، حول تطوير سياسات حقوق الإنسان، والتي كانت ومنذ عام 1956 ولا يزال يتعين على الدول الأعضاء تقديمها إلى الأمين العام، فإن إجراء المُراجعة الدورية الشاملة الخاص بمجلس حقوق الإنسان هو الأول في هذا المجال. حيث يُمثل نهاية التمييز الذي أصاب عمل لجنة حقوق الإنسان وتسبب في انتقادها بشدة. أخيرًا، تُظهر هذه الآلية وتؤكد الطبيعة العالمية لحقوق الإنسان.
الهيئات الفرعية المسؤولة مباشرة > اللجنة الاستشارية

كانت اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان  هي الهيئة الفرعية الرئيسية للجنة حقوق الإنسان. تألفت اللجنة الفرعية من 26 خبيراً مُنتخباً في مجال حقوق الإنسان، وكانت مُهمتها الرئيسية تتجلى في إجراء دراسات حول المُمارسات التمييزية وتقديم توصيات لضمان حماية الأقليات العرقية والقومية والدينية واللغوية بموجب القانون.
في سنة 2006، تولى مجلس حقوق الإنسان الذي أُنشئ حديثًا مسؤولية اللجنة الفرعية. مُددت ولاية اللجنة الفرعية لمدة عام واحد (حتى يونيو 2007)، لكنها اجتمعت للمرة الأخيرة في أغسطس 2006. أوصت اللجنة الفرعية في اجتماعها الأخير، بإنشاء لجنة استشارية لحقوق الإنسان مُهمتها تقديم المشورة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
في سبتمبر 2007، قرر مجلس حقوق الإنسان إنشاء لجنة استشارية لتقديم المشورة لهذا الأخير. تتكون هاته اللجنة الاستشارية من 18 عضوًا مُوزعين على النحو التالي: خمسة من دول مجموعة أفريقيا، وخمسة من دُول آسيا والمُحيط الهادئ، و3 أعضاء من دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، و3 من مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى، وعضوين من دول مجموعة أوروبا الشرقية.
الهيئات الفرعية المسؤولة مباشرة > إجراء الشكاوى

أُنشئ إجراء الشكاوى في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 18 يونيو 2007 (بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 5/1)، للإبلاغ عن الأنماط المُتسقة للانتهاكات الجسيمة والموثوقة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في أي جزء من العالم وتحت أي ظرف من الظروف.
شكّل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مجموعتي عمل لإجراء الشكاوى، وهما:
«مجموعة العمل المعنية بالبلاغات» (WGC)، وتتكون من خمسة خبراء تُعينهم اللجنة الاستشارية من بين أعضائها، بحصة عُضو واحد من كل مجموعة إقليمية. تدوم فترة ولاية هؤلاء الخُبراء لمُدة ثلاث سنوات مع إمكانية التجديد لمرة واحدة. يُحدد الخبراء ما إذا كانت الشكوى تستحق التحقيق، وفي هذه الحالة يتم تحويلها إلى مجموعة العمل المعنية بالحالات.
«مجموعة العمل المعنية بالحالات» (WGS)، وتتألف من خمسة أعضاء، تُعينهم المجموعات الإقليمية من بين أعضائها في المجلس لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة. تجتمع مجموعة العمل هاته مرتين في السنة لمُدة خمسة أيام عمل، بغرض فحص المراسلات المحالة إليها من قبل مجموعة العمل المعنية بالبلاغات، بما في ذلك ردود الدول عليها، بالإضافة إلى الحالات المعروضة بالفعل أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بموجب إجراءات الشكاوى. تُقدم مجموعة العمل المعنية بالحالات، على أساس المعلومات والتوصيات المقدمة من مجموعة الاتصالات، إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقريرًا عن الأنماط المُتسقة للانتهاكات الجسيمة والموثوقة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، كما تُقدم توصيات إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن مسار الإجراءات التي يجب اتخاذها.
الهيئات الفرعية المسؤولة مباشرة > تقديم شكوى

يقوم رئيس مجموعة العمل المعنية بالبلاغات بمُراجعة الشكاوى ومن تم قبولها أو رفضها. يجب أن تكون هاته الشكوى مكتوبة، كما يجب أن تكون ذات مصدر معلوم وليس مجهولة المصدر. قدم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمثلة للحالات التي يمكن اعتبارها أنماطًا ثابتة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتشمل التدهور المزعوم لحقوق الإنسان للأقليات، بما في ذلك عمليات الإخلاء القسري، والفصل العنصري، وظروف المعيشة المتدنية، أو الأوضاع المُهينة المزعومة للسجناء في سجونهم أو العاملين في هاته السجون، والتي قد تُؤدي إلى العُنف أو إلى موت النزلاء. يمكن للأفراد أو الجماعات أو المنظمات غير الحكومية الادعاء بأنهم ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان، أو أن لديهم صلة ومعرفة مباشرة وموثوقة بهذه الانتهاكات. لا يمكن تقديم الشكاوى من قبل ضحية واحدة في حادثة واحدة تدعي انتهاك حقوق الإنسان الخاصة بها.
يمكن أن تتعلق الشكاوى بأي دولة، بغض النظر عما إذا كانت هاته الدولة قد صادقت على معاهدة معينة. تُعد هاته الشكاوى سرية، ولا يتواصل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلا مع مُقدم الشكوى، ما لم يُقرر هذا الأخير مُعالجة الشكوى علنًا.
يكون التفاعل بين مُقدم الشكوى ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أثناء إجراء الشكاوى على أساس الحاجة. يُؤكد قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 5/1 في فقرته رقم 86، أن إجراء الشكاوى مُوجه للضحايا. أما الفقرة 106 منه فتنص على أن إجراءات الشكوى يجب أن تضمن إبلاغ المُشتكين بالإجراءات في المراحل الرئيسية. قد تطلب مجموعة العمل المعنية بالبلاغات مزيدًا من المعلومات من المشتكين أو من طرف ثالث.
بعد الفحص الأولي، يُرسل طلب إلى الدولة المعنية بغرض الحصول على معلومات، ويجب على هذه الأخيرة أن ترد في غضون ثلاثة أشهر من تقديم الطلب. تُقدم مجموعة العمل المعنية بالحالات بعد ذلك تقريراً إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ويكون هذا التقرير عادة على شكل مشروع قرار أو قرار بشأن الحالة المُشار إليها في الشكوى.
يُقرر مجلس حقوق الإنسان بعد ذلك الإجراءات التي يجب اتخاذها بطريقة سرية حسب الحاجة، ولكن هذا الأمر يحدث مرة واحدة على الأقل في السنة. كقاعدة عامة، يجب ألا تتجاوز الفترة الزمنية بين إرسال الشكوى إلى الدولة المعنية والبث فيها من قبل مجلس حقوق الإنسان فترة 24 شهرًا. يجب على هؤلاء الأفراد أو المجموعات الذين تقدموا بهاته الشكوى ألا يُعلنوا علانية أنهم قدموا شكوى.
لكي يتم قبول الشكاوى يجب أن:
تكون مكتوبة، ويجب تقديمها بإحدى اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة (العربية أو الصينية أو الإنجليزية أو الفرنسية أو الروسية أو الإسبانية)؛
تحتوي على وصف للحقائق ذات الصلة (بما في ذلك أسماء الضحايا المزعومين والتواريخ والموقع والأدلة الأخرى)، بأكبر قدر ممكن من التفاصيل، ويجب ألا تتجاوز 15 صفحة؛
ألا تكون ذات دوافع سياسية واضحة؛
لا تستند حصريًا إلى التقارير التي تنشرها وسائل الإعلام؛
لم يتم التعامل معها بالفعل من قبل إجراء خاص أو هيئة أو غيرها من إجراءات الأمم المتحدة أو إجراءات الشكاوى الإقليمية المُماثلة في مجال حقوق الإنسان؛
تكون بعد استنفاد سبل الانتصاف المحلية، ما لم يتبين أن هذه السبل غير فعالة أو طويلة بشكل غير معقول؛
لا تستخدم لغة مسيئة أو مُهينة.
لم يُصمم إجراء الشكوى لتوفير سبل الانتصاف في الحالات الفردية أو لتقديم تعويض للضحايا المزعومين.
الهيئات الفرعية المسؤولة مباشرة > الفعالية

نظرًا للطريقة السرية للإجراء، يكاد يكون من المستحيل معرفة الشكاوى التي مرت من خلال هذا الإجراء وأيضًا مدى فعالية هذا الأخير. على سبيل المثال هُناك مبدأ عدم الازدواجية، مما يعني أن إجراء الشكوى لا يمكن أن يأخذ في الاعتبار قضية يتم التعامل معها بالفعل من قبل إجراء خاص أو هيئة أو غيرها من إجراءات الشكاوى التابعة للأمم المتحدة أو إجراءات الشكاوى الإقليمية المماثلة في مجال حقوق الإنسان.
توجد قائمة بالحالات المُحالة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بموجب إجراء الشكاوى منذ عام 2006 في قسم إجراءات الشكاوى على موقع الويب الخاص بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. كان هذا الأمر مُتاحًا فقط للعُموم اعتبارًا من عام 2014، ولكن بشكل عام لا يُقدم أي تفاصيل تتعلق بالحالات التي كانت قيد النظر بخلاف الدولة المعنية.
في بعض الحالات، قد تكون المعلومات مكشوفة بشكل طفيف. فعلى سبيل المثال، في حالة ملف النقابات العمالية والمدافعين عن حقوق الإنسان في العراق، فقد تم النظر في هذا الملف سنة 2012، لكن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرر وقف عملية البث في هاته الحالة. قيل أن إجراء الشكاوى متساهل للغاية بسبب أسلوبه السري. غالبًا ما تساءل البعض عن قيمة الإجراء، ولكن لا ينبغي التقليل من فعاليته، حيث تستجيب 94٪ من الدول للشكاوى المُقدمة. يتلقى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ما بين 11 ألف إلى 15 ألف رسالة في السنة. خلال الفترة من 2010 إلى 2011، قُدمت 1,451 شكوى من أصل 18 ألف إلى مجموعة العمل المعنية بالبلاغات، من أجل اتخاذ إجراءات إضافية بحقها. بث مجلس حقوق الإنسان في أربع شكاوى في جلسته التاسعة عشرة سنة 2012. على الرغم من أن غالبية الحالات التي تم النظر فيها قد توقفت عملية البث فيها منذ ذلك الحين، إلا أنه لا ينبغي التشكيك في هذا الإجراء كونه لا يزال ذا تأثير ويجب أن يستمر.
يُظهر التاريخ أن الإجراء يسير تقريبًا كما يسير الالتماس، حيث أنه إذا تم تلقي عدد كافٍ من الشكاوى، فمن المُرجح جدًا أن يقوم مجلس حقوق الإنسان بتعيين مُقرر خاص إلى تلك الدولة المعنية أو للقضية قيد البحث. قيل أيضا أن هذا الإجراء هُو الطريقة السرية الوحيدة التي يُمكن أن تُسفر عن نتائج أفضل من عملية اتهام علني أكثر عدائية، وأيضا الطريقة التي تُوفر القُدرة على التعامل مع الدولة المعنية من خلال عملية أكثر دبلوماسية. هذا الإجراء هو أداة مُفيدة تحت تصرف المُجتمع الدولي في الحالات التي ثبُتت فيها عدم فعالية التسمية والتشهير. ومن المزايا الأخرى أيضًا أنه يمكن تقديم شكوى ضد أي دولة، بغض النظر عما إذا كانت قد صادقت على مُعاهدة مُعينة. نظرًا لمحدودية المعلومات المُقدمة بشأن إجراء الشكاوى، من الصعب إبداء تعليقات على العملية نفسها، وعلى الموارد التي تستخدمها مُقابل فعاليتها. من المُحتمل أن يحدث الكثير وراء الكواليس، مثل الاتصالات بين مجموعة العمل المعنية بالحالات والدول.
الهيئات الفرعية المسؤولة مباشرة > الهيئات الفرعية الأخرى

بالإضافة إلى الاستعراض الدوري الشامل، وإجراء الشكاوى، واللجنة الاستشارية، تشمل الهيئات الفرعية الأخرى التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ما يلي:
آلية الخبراء المعنية بحقوق الشعوب الأصلية، والتي حلت محل الفريق العامل المعني بالسكان الأصليين  والتابع للجنة حقوق الإنسان .
المُنتدى المعني بقضايا الأقليات، والذي أنشئ بغرض توفير منصة لتعزيز الحوار والتعاون بشأن القضايا المُتعلقة بالأقليات القومية أو العرقية أو الدينية أو اللغوية.
المُنتدى الاجتماعي، والذي أنشئ ليكون مساحة للحوار بين مُمثلي الدول الأعضاء، والمُجتمع المدني، بما في ذلك المُنظمات الشعبية، والمنظمات الحكومية الدولية، بشأن القضايا المُرتبطة بالبيئة الوطنية والدولية اللازمة لتعزيز تمتع جميع البشر بحقوقهم.
الإجراءات الخاصة

تسمية «الإجراءات الخاصة» هي التسمية العامة التي تُطلق على الآليات التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان لجمع مُلاحظات الخبراء والمشورة بشأن قضايا حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. يتم تصنيف الإجراءات الخاصة على أنها إما ولايات مواضيعية تُركز على الظواهر الرئيسية لانتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، أو ولايات قطرية تُقدم تقارير عن أوضاع حقوق الإنسان في بلدان أو أقاليم محددة. يُمكن أن تكون هاته الإجراءات الخاصة إما أفرادًا (يُطلق عليهم «المُقررون الخاصون» أو «الخُبراء المستقلون»)، ويُقصد بهم خبراء مستقلون في مجال معين من مجالات حقوق الإنسان، أو مجموعات عمل تتكون عادةً من خمسة أعضاء (واحد من كل منطقة من مناطق الأمم المتحدة الخمسة). اعتبارًا من 20 سبتمبر 2020، كانت هُناك 44 ولاية مواضيعية و12 ولاية قطرية.
يتم إنشاء وتحديد ولايات الإجراءات الخاصة من خلال القرار المُنشئ لها. يمكن لأصحاب الولايات القيام بأنشطة مختلفة، بما في ذلك الرد على الشكاوى الفردية، وإجراء الدراسات، وتقديم المشورة بشأن التعاون التقني، والمُشاركة في الأنشطة الترويجية. بشكل عام، يرفع المُكلفون بولايات الإجراءات الخاصة تقارير إلى مجلس حقوق الإنسان مرة واحدة على الأقل كل عام، تضُم النتائج التي توصلوا إليها.