سويسرا
الاقتصاد

المقالة الرئيسة: اقتصاد سويسرا
تعتبر سويسرا أحد أكثر الاقتصادات القوية في العالم. فعلى الرّغم من مساحتها المحدودة وعدم توفُّر المواد الخام بأرضها، إلا أن سويسرا تشهَد نجاحاً اقتصادياً مرمُوقاً في المجاليْن الصناعي والمالي. ونظراً للظروف الاقتصادية والسياسية الإيجابية، تتخّذ العديد من الشركات متعدِّدة الجنسيات من سويسرا مقرّاً لها. وتبقى البلد معتمدة كثيرًا على استيراد المواد الأولية والمُنتجات شِبه المصنعة والمنتجات الجاهزة، إضافة إلى الطاقة والمواد الغذائية.
أما الزراعة، فإنها موجّهة بشكل أساسي نحو تربية المواشي وإنتاج الألبان. وتحقِّق البلاد نجاحات كبيرة في مجالات أخرى، مثل زراعة الحبوب والعِنب والفواكه. كما أن لسويسرا حضور في التجارة الدولية من خلال تربية المواشي وإنتاج الألبان، وتتمتّع بالإضافة إلى المزارع الكبيرة، بالعديد من المزارع الصغيرة وما دون الصغيرة. فيما يهدد غزْو منتجات الأسواق الأجنبية يجعل الفِلاحة السويسرية أمام تحدٍّ ليس بالسّهل.).
تتميز الصناعة السويسرية بالمُنتجات عالية الجودة، وتُعتَبر المصانع الصغيرة والمتوسِّطة أهم القطاعات الصناعية في البلاد. ويتِم تصدير جُزء كبير من المنتجات الصناعية. ومن أهم المجالات الصناعية والحِرفية: تصنيع المعادن وصناعة الماكينات والآلات وصناعة الساعات والأدوية والكيماويات والمواد الغذائية وصناعة المنتجات الفاخرة وصناعة البناء والتشييد. كما يوجد على رأس صناعة الماكينات والآلات: صناعة الأجهزة الكهربائية وآلات النسيج ووحدات ومراكز إنتاج الطاقة والقاطرات والمصاعد والصناعات الدقيقة، فضلاً عن تزايُد أعداد الشركات التي تهتَم بصناعة التكنولوجيا الجديدة (بما في ذلك التكنولوجيا البيئية وتكنولوجيا النانو).
أما عن قطاع الخدمات السويسري فهو في غاية التطوّر. فهناك البنوك وشركات التأمين، والتي تُزاول نشاطها على مستوى دولي. وتجيد سويسرا فنّ صناعة السياحة، إذ تحتلّ السياحة هي الأخرى مكانة مرموقة، ولها اعتباراتها المتميِّزة، من تنوع في المواقع الطبيعية إلى تعدّد أماكن ممارسة الرياضات المختلفة، بالإضافة إلى المطاعم التي تقدِّم أطيب وأشهى الأكلات المتميِّزة، كل ذلك جعل من سويسرا مكاناً ممتعاً لقضاء العطلات والقيام بالرحلات، واستقطاب أعداداً غفيرة من السياح. ومن جانب آخر فإن سويسرا منْخرِطة كثيرًا في مجال التجارة الدولية، لدرجة أنها أصبحت تحقِّق حالياً نصف أرباحها في الخارج، أما أهم شركائها التجاريِّين فهي دول الاتحاد الأوروبي ودول السوق الأوروبية المشتركة والولايات المتحدة الأمريكية واليابان والصين. وهنالك تقدُّم على جبهة المحيط الهادي، حيث تظهر الأسواق الجديدة الآخِذة في التوسّع. وفي عام 2008 بلغت قيمة الصادرات السويسرية 216,3 مليار فرنك، بينما بلغت قيمة السلع المُستوردة 197,4 مليار فرنك، وبذلك يكون قيمة الفائض التجاري نحو 18,9 مليار فرنك.
الواردات في عام 2010
الصادرات في عام 2010
مخطط بياني لاستيراد وتصدير المنتجات السويسرية عام 2010.
وطبقاً لتقرير التنافسية العالمية للمنتدى الاقتصادي العالمي، فإن اقتصاد سويسرا يعتبر الأكثر قدرة على المنافسة في العالم، في حين صنفت من قبل الاتحاد الأوروبي بوصفها البلد الأكثر ابتكارا في أوروبا. وطوال فترة كبيرة من القرن 20، ظلت سويسرا هي أغنى دول أوروبا وبفارق كبير عن باقي الدول (طبقاً للناتج المحلي الإجمالي - للفرد الواحد). في عام 2005 قدر متوسط دخل الأسرة في سويسرا بـ 95,000 فرنك سويسري، أي ما يعادل تقريباً 100,000 دولار أمريكي. تتمتع سويسرا أيضاً بأحد أكبر أرصدة الحسابات في العالم كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.
سويسرا هي موطن عدة شركات ضخمة متعددة الجنسيات. وأكبر الشركات السويسرية من ناحية الإيرادات هي جلينكور، جونفور، نستله، نوفارتس، هوفمان-لاروش، شركة أي بي بي، مجموعة ميركوريا الطاقة وأديكو، هي يو بي إس إيه جي، زيوريخ للخدمات المالية، بنك كريدي سويس، باري كاليبو، سويس ري، تترا باك ومجموعة سواتش.
أما أهم قطاع اقتصادي في سويسرا فهو التصنيع الذي يتمثّل إلى حد كبير في إنتاج المواد الكيميائية المتخصصة، والصحة والأدوية والسلع وأدوات القياس الدقيقة والآلات الموسيقية. وتحتل المواد الكيميائية المرتبة الأولى من المواد المصنّعة المُصدّرة بنسبة 34٪ من السلع المصدرة. بينما يصل تصدير الخدمات إلى ثلث الصادرات، والآلات والإلكترونيات بنسبة (20.9٪)، والأدوات الدقيقة (الساعات) بنسبة (16.9٪).
يعمل حوالي 3.8 مليون شخص في سويسرا، منهم حوالي 25٪ من الموظفين الذين ينتمون إلى نقابات عمالية حسب إحصائيات عام 2004. ويعتبر سوق العمل في سويسرا أكثر مرونة من أسواق العمل بدول الجوار، أما معدل البطالة بالدولة فهو منخفض جداً، والذي ارتفع من مستوى منخفض بلغ 1.7٪ في شهر يونيو 2000 إلى ذروته التي بلغت 4.4٪ في ديسمبر 2009. ونتيجة لارتفاع معدل الهجرة زاد النمو السكاني بشكل عالي جداً، فوصلت نسبة السكان من أصول أجنبية إلى 21.8٪ حسب إحصاءات 2004.
تعتمد سويسرا اقتصاد القطاع الخاص إلى حد كبير بالإضافة إلى المعدلات الضريبية المنخفضة وفقا لمعايير العالم الغربي؛ وتعد سويسرا مكان سهل نسبياً للقيام بأعمال تجارية، وتحتل المرتبة 28 حالياً من بين 178 دولة في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال. تباطأ نمو سويسرا خلال عام 1990 وعاد للارتفاع خلال عام 1993 نتيجة لاعتماد قدر أكبر من الإصلاحات الاقتصادية والتوجه للانسجام مع الاتحاد الأوروبي. وفقا لبنك كريدي سويس، يمتلك حوالي 37٪ من السكان منازل خاصة بهم، وهي واحدة من أدنى معدلات ملكية المنازل في أوروبا حيث يصل مستوى أسعار المنازل والمواد الغذائية إلى 171٪ و 145٪ طبقاً لمؤشر-25 الصادر عن الاتحاد الأوروبي في عام 2007، مقارنة بـ 113٪ و104٪ في ألمانيا.
ساهمت السياسات الحمائية الزراعية بالفدرالية إلى استثناء سويسرا من نظام التجارة الحرة مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية. ومع ذلك، القوة الشرائية المحلية هي واحدة من الأفضل في العالم. وبصرف النظر عن الزراعة، فإن الحواجز الاقتصادية والتجارية بين الاتحاد الأوروبي وسويسرا في أدنى معدلاتها، ووقعت سويسرا اتفاقات للتجارة الحرة في جميع أنحاء العالم، وهي عضو في رابطة التجارة الحرة الأوروبية (الافتا).
صنّف الاتحاد الأوروبي سويسرا بأنها الدولة الأكثر ابتكاراً في الاتحاد الأوروبي. كما صنّفت سويسرا أكثر دولة مبتكرة في العالم وفق مؤشر الابتكار العالمي عام 2024، محتفظةً بالمركز الأول وفق المؤشر منذ عام 2019.