قانون العملات المعدنية لعام 1873
ما بعد الكارثة > رد فعل لاحق

أدى إلغاء نصف الدايم، الذي لا يزال يجري تداوله في الغرب الأقصى، إلى نقص في التغيير الطفيف هناك. حاول الكونجرس معالجة هذا من خلال القطعة العشرين غير الشعبية، والتي تم طرحها للتداول فقط في عامي 1875 و 1876 ورفضها الجمهور لتشابهها مع ربع دولار. لم يتم تزويد الولايات المتحدة الغربية بالكامل بتغييرات صغيرة حتى بدأ سك العملة في ضرب سنتات هناك في عام 1908 وخمسة سنتات نيكل في عام 1912. ضرب الدولار التجاري بشكل أساسي للتنافس مع الدولار المكسيكي في تجارة الشرق الأقصى، وفشل في ذلك الحصول على القبول الكامل في الشرق. أُعيد الكثير منهم (أو لم يغادروا) الولايات المتحدة. نظرًا لأنه يمكن شراؤها بسعر مخفض، فقد كانت شائعة بين أصحاب العمل، الذين وضعوها في حزم أجور العمال. في عام 1876، ألغى الكونجرس حتى حالة المناقصة القانونية المحدودة التي كانوا يتمتعون بها ؛ في عام 1878، توقفت دار سك العملة عن ضربهم باستثناء هواة الجمع، وحتى هذا الإصدار المحدود توقف بعد عام 1885. في عام 1887، سمح الكونجرس بفترة ستة أشهر يمكن خلالها استبدالها بعملة أخرى، بشرط ألا يتم ختمها من قبل التجار الآسيويين.
كما لاحظ فريدمان، إذا ظل سعر الفضة مرتفعًا، فإن استبعاد الدولار الفضي من قانون 1873 سيكون غير ذي صلة.  بحلول عام 1874، تضافر تأثير المناجم الجديدة في الغرب الأقصى وبيع الفضة في ألمانيا بعد شيطنتها هناك، مما أدى إلى انخفاض سعر الفضة. لم يكن منتجو الفضة على علم بالتغيير القانوني، ولم يعلموا به إلا عندما سعوا لتقديم الفضة في دار سك النقود للسكك. وفقًا لمؤرخ النقود دون تاكسى، «أعقب ذلك إثارة، تظاهر خلالها العديد من أعضاء الكونجرس الأتقياء بالجهل بالإلغاء، مؤكدين أنه قد تم تضمينه في مشروع قانون السك خلسة.» كتب أحد المصنّعين في ولاية ديلاوير إلى سيناتوره، توماس إف بايارد، في عام 1878، «في البداية . . . كنت جاهلًا تمامًا بكل ما يتعلق بالمسألة الفضية - لدرجة أنني في الحقيقة (أجد الآن مثل أي شخص آخر تقريبًا لا يستثني أعضاء الكونجرس!) لم أكن أعرف أن سيلفر قد تم شيطنته.»  بدأ الكساد الشديد، الذعر عام 1873، في نفس العام مع مرور الفعل، واستمر طوال معظم العقد. أصبح الكثير في الولايات المتحدة يعتقدون أن معيار الذهب صارم للغاية للتعامل مع الأوقات الاقتصادية الصعبة مثل تلك، وسعى إلى استعادة ثنائية المعدن.  التضخم الناجم عن مثل هذه السياسة من شأنه أن يمكن المدينين من سداد ما عليهم بسهولة أكبر.  استمر سعر الفضة في الانخفاض - كانت الفضة في الدولار في العملات الفضية الفرعية الجديدة ذات الوزن المتري تساوي 0.75 دولارًا فقط بحلول منتصف عام 1876، على الرغم من تعافي السعر بعد ذلك. 

في أوائل عام 1875، أقر الكونجرس مشروع قانون لاستئناف المدفوعات النقدية (أي من العملات الذهبية والفضية) - ساري المفعول في عام 1879.  ذكر فريدمان أنه لولا قانون 1873، لكان الاستئناف على أساس فعال للمعيار الفضي، والذي اعتبره شيئًا جيدًا، مما يسمح بمزيد من الاستقرار الاقتصادي و «من المؤكد تقريبًا أنه كان سيتجنب» الانكماش في أوائل تسعينيات القرن التاسع عشر المعروف باسم ذعر عام 1893 .
نما دعم نظام المعدنين في سبعينيات القرن التاسع عشر، وأدى إلى إقرار قانون بلاند-أليسون الصادر في 28 فبراير 1878، على نقض الرئيس رذرفورد ب. هايز. تطلب هذا التشريع من الخزانة شراء سبائك فضية بقيمة ملايين الدولارات كل شهر، وتحويلها إلى دولارات فضية - تمت استعادة الفئة كعملة قانونية، إلا عندما يكون الذهب محددًا بموجب القانون أو العقد الخاص.  أدى تجديد الدعم للفضة إلى إقرار قانون شيرمان للشراء الفضي لعام 1890، مما أدى إلى زيادة كبيرة في مشتريات الفضة، واشتراط أن تدفع الخزانة مقابلها في الأوراق النقدية التي يمكن استبدالها بالذهب. على مدى السنوات الثلاث التالية، تم سحب 132 مليون دولار من الذهب من الخزانة، ووسط كساد آخر، قام الرئيس جروفر كليفلاند بإلغاء قانون شراء الفضة.
وصلت حركة الفضة الحرة ذروتها مع حملة عام 1896 لممثل نبراسكا السابق ويليام جينينغز برايان، الذي فاز بترشيح الحزب الديمقراطي لمنصب الرئيس بعد خطابه على صليب الذهب، الذي شجب معيار الذهب، وأثار المؤتمر الوطني الديمقراطي لعام 1896 . هُزم برايان في الانتخابات من قبل حاكم ولاية أوهايو السابق ويليام ماكينلي، وفي عام 1900، أقر الكونجرس قانون المعيار الذهبي، ووضع هذا المعيار في قانون.  تم التخلي عن المعيار الذهبي لأغراض عديدة من قبل إدارة الصفقة الجديدة للرئيس فرانكلين ديلانو روزفلت، وانتهى تمامًا من قبل الرئيس ريتشارد نيكسون في عام 1971.