حزب النور

| النور | النور |
| --- | --- |
: 
: 
البلد:  مصر 
التأسيس   : التأسيس   
تاريخ التأسيس: 12 مايو 2011
المؤسسون: عماد الدين عبد الغفور عن الدعوة السلفية
الشخصيات   : الشخصيات   
قائد الحزب: محمد إبراهيم منصور
المقرات   : المقرات   
المقر الرئيسي: الإسكندرية  
مقر الحزب: القاهرة،  مصر
الأفكار   : الأفكار   
الأيديولوجيا: إسلام سياسي - سلفية - سياسة محافظة
الخلفية: يميني معتدل
الانحياز السياسي: وسط اليمين  
المشاركة في الحكم   : المشاركة في الحكم   
عدد النواب: 7 / 596
المشاركة في الحكومة: لا
معلومات أخرى   : معلومات أخرى   
الإصدارات: الموقع الإلكتروني "حزب النور - الموقع الرسمي"
الموقع الرسمي: https://alnourpartyeg.com/ar
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
حزب النور هو حزب سياسي مصري تأسس عقب ثورة 25 يناير. الحزب مدني ذو مرجعية إسلامية سلفية. ويعد أول حزب ذي مرجعية سلفية يتقدم بأوراقه في مصر. وتصفه جمعية الدعوة السلفية بالإسكندرية بأنه الذراع السياسي الوحيد لها. يهدف الحزب لتطبيق الشريعة الإسلامية والدفاع عن الهوية الإسلامية لمصر، ولكنه حذف المطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية من أهداف برنامجه الانتخابي في 2015 كما سمح بترشيح المسيحيين والنساء على قوائمه كي لا يتم حله كحزب ديني حيث يمنع الدستور تأسيس الأحزاب السياسية علي أساس ديني.
شكل حزب النور تحالف الكتلة الإسلامية وهو تحالف مكون من الأحزاب الإسلامية التي توصف بالسلفية وهم النور والأصالة والبناء والتنمية في مواجهة التحالف الذي شكله حزب الحرية والعدالة الذي يُعرف بالتحالف الديمقراطي من أجل مصر، والذي يضم أحزاب من مختلف الأطياف السياسية. برز الحزب كثاني أكبر القوى الحزبية في مصر بعد الفوز بنحو 22% من مقاعد مجلس الشعب 2011-2012 ما يُعادل 7,534,266 صوت، وهي أول انتخابات تشريعية يخوضها حيث جذبت رؤيته وبرنامجه أبناء التيار السلفي. ثم مر الحزب بأزمة حادة انتهت بانشقاق رئيس الحزب عماد عبد الغفور وعدد من القيادات في ديسمبر 2012 وأسسوا حزباً جديداً باسم حزب الوطن. وقد أعلنوا إنشقاقهم من الحزب لأنه يقوم -حسب زعمهم- بدور المزايدة الدينية علي حزب الحرية والعدالة لإحراجه أمام قواعده الشعبية.
أقترح خلال لجنة تعديل الدستور في 2012 حذف كلمة مبادئ الشريعة في المادة الثانية واستبدالها ب"أحكام" وأستبدال المصدر الرئيسي للتشريع ب"المصدر الوحيد"، ولكنها رفضت من أغلبية لجنة إعداد الدستور بما فيها ممثلي الأزهر وحزب الحرية والعدالة، ولكنه أصر علي وجود مادة مفسرة لمبادئ الشريعة وتم الموافقة عليها بعد تهديده لحزب الحرية والعدالة، صاغ الحزب مادة لتحصين شيخ الأزهر من العزل ومادة تحريم سب الأنبياء والصحابة، خاض الحزب تنافسا مع حزب الحرية والعدالة، واتهم الحزب ورئيسه الكتاتني في 2012 بالتخاذل عن النص علي تطبيق الشريعة في الدستور والتحالف مع ممثلي العلمانيين والليبراليين والكنيسة ضد كل مواد الشريعة الاسلامية التي صاغها، واستغلال الدين كشعار دون سعي لتحقيقه علي أرض الواقع. كما اتهم حزب الحرية والعدالة بتزوير الانتخابات البرلمانية. دعي الحزب لعدم تقديم مرشح إسلامي خلال الإنتخابات الرئاسية 2012 بسبب الظروف الدولية والإحتقان المجتمعي، ولكنه دعم أبو الفتوح في الجولة الأولي من الإنتخابات، ثم دعم محمد مرسي في جولة الإعادة. عارض الحزب مشروع قانون نقابة الدعاة الذي يمنع غير الأزهريين من الخطابة وأتهم حكومة هشام قنديل بأنها تريد إقصاء السلفيين من الساحة الدينية والسياسية رغم أنهم من أوصلوا مرسي للرئاسة ودعموه وتولوا حملات الدعاية الإنتخابية له في جولة الإعادة، وعارض قرض الصكوك الإسلامية، وقرض البنك الدولي بسبب فوائدهم الربوية. عارض الحزب أخونة الدولة، وحذر من أن سيطرة فصيل واحد علي المشهد السياسي سيكرر نفس الغضب الشعبي ضد الحزب الوطني، دعي حزب النور لتشكيل حكومة وفاق وطني بين الاخوان والمعارضة الممثلة في جبهة الانقاذ من اجل استقرار مصر، كما عارض عودة العلاقات مع ايران والسياحة الإيرانية وحذر من استغلال ايران للسياحة لنشر التشيع مؤكدا خطر الشيعة وسبهم لزوجات النبي والصحابة وتكفيرهم وسفكهم لدماء أهل السنة في سوريا. وهاجم الحزب حكومة هشام قنديل بعد سماحها بقرار وزير السياحة هشام زعزوع بتمديد ترخيص الكباريهات ومحلات الخمور من سنتين إلى 3 سنوات بهدف تنشيط السياحة.
بنرات دعائية انتخابية للحزب بالاسكندرية اواخر 2011
عارض الحزب مظاهرات 30 يونيو سواء المعارضة أو المؤيدة للرئيس الأسبق محمد مرسي لمنع الحشد والحشد المضاد الذي يؤدي لصدام وحرب أهلية وسفك دماء، وأكد أن الصراع سياسي وليس ديني وحذر من تحويله لصراع بين إيمان وكفر، كما أكد أن مطالب المتظاهرين مشروعة. وفي 2 يوليو 2013 طالبت الدعوة السلفية وحزب النور الرئيس الأسبق محمد مرسي بالإعلان عن انتخابات رئاسية مبكرة وتشكيل حكومة تكنوقراط محايدة لحقن الدماء والحفاظ علي الدولة من التفكك والحرب الأهلية، شارك الحزب في بيان الجيش في 2013 الذي أدي لعزل محمد مرسي وتعيين حكومة مؤقته يرأسها عدلي منصور عبر ممثله جلال مرة طبقا لقاعدة المصالح والمفاسد في السياسة الشرعية وتقليل الشرور وحقن الدماء. كما أفتي الحزب بأن الجيش حاكم متغلب بالشوكة لأن معه القوة العسكرية وتأييد غالبية الشعب، ودعي التيار الإسلامي لتجنب الصراع الصفري مع الجيش والشعب وحقن الدماء، مؤكدا أن الصراع سياسي علي المناصب وليس من أجل الدين، وأن الجيش تدخل لمنع حدوث حرب أهلية ولحقن الدماء. لكنه أنسحب من خارطة الطريق أحتجاجا علي احداث الحرس الجمهوري، وقال نادر بكار المتحدث بأسم الحزب «لن نسكت علي مجزره الحرس الجمهوري اليوم؛ كنا نريد حقن الدماء ولكنها الان تهرق انهاراً»، ورفض الحزب فض إعتصامي رابعة والنهضة بالقوة وقال متحدث الحزب شريف طه «إن فض الاعتصام بالقوة لن يساعد على حل الأزمة بل يعقدها.»، كما أدان الفض ودعي لدفع الدية لأهالي الضحايا ودعي حكومة الببلاوي والبرادعي لتقديم أستقالتهم وتحمل مسؤلية الدماء، وقال أمين حزب النور الشيخ جلال مرة «ونتبرأ إلى الله من كل من شارك وساعد فيه». كما حمل قيادات الاعتصامات مسؤولية الدماء بسبب عدم قبولهم بالتفاوض وتحويل الصراع لصراع ديني وعدم اخبار المعتصمين بموعد الفض وهروبهم من الميادين لدول اخري للمتاجرة بالدماء، ودعي للمصالحة الوطنية. كما أدان الهجمات الإرهابية ضد الجيش والشرطة، وأعلن محاربته للفكر التكفيري وجماعات العنف. كما هاجم الشيخ ياسر برهامي الإخوان ووصفهم بأنهم جماعة مبتدعة لديها خلل عقائدي وقادتها صداميون وعولوا علي انقسام الجيش وحدوث حرب أهلية والحصول علي دعم أجنبي من أجل مناصب زائلة. وقال الحزب بأنه دعم الإخوان مقابل تطبيق الشريعة وعدم إدخال الشيعة مصر ولكنهم غدروا بهم فيقول «دعمنا الإخوان كثيرا ولكن عندما خالفوا الوعود نقدناهم وابتعدنا عنهم»، كما قال نادر بكار وقادة الحزب بأن الإخوان لم ينصروا الدين والشريعة سواء في البرلمان أو عند وصولهم للرئاسة لإرضاء الناس بسخط الله فسخط الله عليهم وأسخط عليهم الناس، وعرضت الدعوة السلفية العديد من مخالفات مرسي والإخوان الشرعية وتهاونهم في المسائل الدينية والعقائدية، مقابل شدة تمسكهم بالمواقف السياسة الخاطئة. وقال أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور: «أن نختلف في وطن آمنين خير من أن نتفق في مخيمات لاجئين».
شارك الحزب في صياغة دستور 2014 وأصر علي حذف نص "مدنية الدولة" كونها تعني دولة علمانية، وتم حذفها واستبدالها ب"حكومتها مدنية" رغم أنها عادت مرة أخري في المادة 200 في تعديلات دستور 2019. ولكن أشترط الحزب توضيح معناها بأنها لا عسكرية ولا ثيوقراطية ولا علمانية، حصل الحزب علي 15 مقعد خلال انتخابات مجلس النواب 2015. عارض الحزب قانون تقنين بناء الكنائس عام 2016 وأكد حرمة ذلك وحذر من توغل الاقباط وتضييع الهوية الاسلامية وتم اتهامه بخلط العمل السياسى بالدينى وعدم تطوره، كما عارض قروض البنك الدولي بسبب فوائدهم الربوية. يشارك الحزب مشاركة هامشية في البرلمان المصري حيث حصل الحزب علي 7 مقاعد بانتخابات مجلس النواب عام 2020م. في 2021م عارض الحزب قانون تجريم ختان الإناث، كما عارض منع نقاب الطالبات في المدارس في 2023م، وطالب وزير التعليم بمراجعه قراره.