اتصالات إدارة ترامب خلال جائحة كوفيد-19
الاختبارات

في 21 فبراير، أنكرت نانسي ميسونير، مديرة المركز الوطني للأمراض المناعية والتنفسية، وجود «تأخير في إجراء الاختبارات». وكذلك فعل أليكس عازار وزير الصحة في أثناء شهادته في مجلس الشيوخ في 25 فبراير، إذ أنكر وجود عيوب في اختبار كوفيد-19 الذي طوره مركز مكافحة الأمراض واتقائها (الذي كان معيبًا في الحقيقة)، وتباهى بدلًا من ذلك باعتبار استجابة سي دي سي للجائحة «استجابةً تاريخيةً».
في الرابع من مارس، ألقى ترامب اللوم على إدارة باراك أوباما لاتخاذها «قرارًا» أدى إلى تأخير إدارة ترامب إجراء اختبارات كوفيد-19 دون التدقيق في اتهامه، مصرحًا أن إدارته «تراجعت عن تلك ]القاعدة[ قبل أيام قليلة لذا يمكن إجراء الاختبارات بطريقة أدق وأسرع لتقديم اختبارات مشخصة للشعب الأمريكي في وقت قصير». في ذلك اليوم أيضًا، تبنى روبرت ريدفيلد مدير سي دي سي ادعاءً خاطئًا يقول إن إدارة أوباما عدلت سياستها لتبدأ تنظيم فحوصات مطورة مخبريًا. في الحقيقة، لم تُعدل إدارة أوباما السياسات المعنية بالاختبارات مطلقًا، رغم وجود خطط لذلك. تعود الجذور القانونية لهذه السياسات إلى عام 2004 أي قبل إدارة أوباما.
تبعًا لتصريح الاستخدام الطارئ، تعتبر القوانين القديمة أن الفحوص المطورة مخبريًا «ممنوعة من الاستخدام لأغراض سريرية دون موافقة إدارة الأغذية والأدوية (إف دي إيه) أو الحصول على الترخيص أو التفويض في أثناء إعلان حالة الطوارئ». لكن هذه السياسة عوملت تاريخيًا على أنها توصيات غير مفروضة عمومًا، مع غياب سلطة قانونية واضحة لإدارة الأغذية والأدوية في هذا المجال. استمرت إدارة ترامب بالطلب من المختبرات أن يحصلوا على موافقة الإف دي إيه، لكنها سمحت لهم بإجراء الاختبارات بينما تعالج إف دي إيه هذه الطلبات.
في الخامس من مارس، اعترف مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي وقائد فريق التصدي لفيروس كورونا أنهم «لا يملكون ما يكفي من الاختبارات» لتلبية الطلب المستقبلي المتوقع؛ جاء هذا الإعلان بعد ثلاثة أيام فقط من تعهد ستيفن هان مفوض إدارة الأغذية والأدوية بإنتاج نحو مليون اختبار في الأسبوع. في اليوم التالي، عارض أليكس عازار وزير الصحة والخدمات البشرية بنس إذ قال: «لا يوجد نقص في معدات الاختبار، ولم يكن موجودًا أبدًا». في السادس من مارس، بالغ ترامب في وعوده بتوفير اختبارات كوفيد-19 في الولايات المتحدة، مدعيًا أن: «أي أحد يريد إجراء الاختبار يستطيع ذلك». أولًا، هناك معايير مطلوبة لنوعية الاختبار، وتوصيات من قبل الأطباء أو المسؤولين الصحيين للموافقة على الاختبار، وثانيًا، نتج عن نقص الاختبارات حرمان البعض من إجرائها رغم رغبة الأطباء في اختبارهم.
في 13 مارس، سؤل ترامب عن توليه مسؤولية العجز في استجابة البلاد للجائحة، فأجاب:«لا أتحمل أي مسؤولية على الإطلاق».
في 30 مارس، ادعى ترامب أن إدارته «ورثت اختبارًا معيبًا» لكوفيد-19، «وهذا لم يكن بسببنا، بل هو موجود منذ فترة طويلة» وفق تعبيره. كان هذا الادعاء بعيدًا عن المنطق لأن الإدارات السابقة لم يكن بمقدورها تحضير اختبار للمرض الذي لم يكن موجودًا أساسًا. ظهر مرض كوفيد-19 في فترة رئاسة ترامب في نهاية 2019. صُمم الاختبار في 2020 من قبل مركز مكافحة الأمراض واتقائها تحت إدارة ترامب. أعاد ترامب ادعاءه الخاطئ في مناسبات عديدة، قائلًا على سبيل المثال إن «سي دي سي لديه اختبارات قديمة» (لشبكة أخبار ون أميريكا في 19 أبريل)، و«هذه الاختبارات كانت معيبة» (لقناة إيه بي سي نيوز في الخامس من مايو).
في أوائل أبريل، نشر مكتب المفتش العام في وزارة الصحة والخدمات البشرية تقريرًا يفيد أن مشافي الولايات المتحدة في أواخر مارس أبلغت عن «نقص شديد في معدات الاختبار» بما فيها «المسحات الأنفية وأوساط نقل الفيروس والكواشف المستخدمة في التحري عن الفيروس». أبلغت المستشفيات أيضًا عن «انتظارها أحيانًا كثيرةً لسبعة أيام أو أكثر للحصول على نتائج الاختبارات».
في 21 أبريل، صرح ترامب أن إجراء اختبارات كوفيد-19 في الولايات المتحدة «جيد في بعض الحالات، وسيئ في أخرى». في الأول من مايو، تباهى ترامب بأن إدارته «حلت جميع المشكلات...سريعًا»، بما فيها «مشكلة الاختبارات».
في 6 مايو، قال ترامب إنه «إذا قامت الولايات المتحدة بإجراء القليل من الاختبارات، لن يكون لدينا أكبر عدد من الحالات، لذا إذا أجرينا جميع هذا الاختبارات سنظهر أنفسنا بمظهر سيئ». التقى ترامب مع مجموعة من الممرضات في ذلك اليوم أيضًا. لم ترتد المجموعة أقنعة الوجه، ولم تطبق التباعد الاجتماعي بحجة أن الجميع سلبي اختبار كوفيد-19. في تلك الأثناء، صرحت كايلي ماكيناني المتحدثة الصحفية باسم البيت الأبيض أن «من الهراء أن يحتاج كل شخص في الولايات المتحدة إلى إجراء الاختبار». وقعت ماكيناني في مغالطة رجل القش عند تصريحها «يجب أن نعيد اختبارهم بعد ساعة، ونكرر الأمر بعد ساعة أخرى».
في الثامن من مايو، ظهر اختبار فيروس كورونا إيجابيًا لدى كاتي ميلر إحدى كبار موظفي الجناح الغربي، واستخدمها ترامب مثالًا ليدعي أن «مفهوم الاختبارات بأسره ليس بتلك العظمة» وأضاف: «نتائج الاختبارات كانت رائعة، لكن قد يحدث شيء ما بين نتيجة اختبار جيدة وحدث مفاجئ. لم تكن كاتي مصابةً حديثًا وكانت نتيجة اختبارها سلبية، ثم أعتقد أنها اليوم أصيبت لسبب ما».
في 11 مايو، ادعى ترامب خلال مؤتمر صحفي أن قدرة البلاد على إجراء الاختبارات «منقطعة النظير ولم يقترب منها أي بلد في العالم». عندما اتهمت ويجيا جيانغ مراسلة سي بي سي الأمريكية من أصول صينية ترامب أنه يحاول معاملة عدد الاختبارات المجراة على أنها «منافسة» رغم حصيلة الوفيات في الولايات المتحدة، أجاب ترامب «حسنًا، إنهم يخسرون أرواحهم في كل مكان في العالم، ربما يجدر بك توجيه هذا السؤال إلى الصين». عندما اتهمت جيانغ ترامب أنه يقول ذلك واضعًا إياها تحديدًا في ذهنه، أجاب ترامب «أنا لا أوجه كلامًا مخصوصًا لأي أحد، بل أقوله لأي أحد يسألني سؤالًا كريهًا كهذا».
في الرابع من يونيو، شجع روبيرت ريدفيلد مدير سي دي سي المشاركين في احتجاجات جورج فلويد على إجراء اختبارات كوفيد-19، خصوصًا الذين احتجوا في المناطق المدنية الكبرى.
في أحد التجمعات الانتخابية في 20 يوليو في مدينة تلسا، أوكلاهوما، قال ترامب في خطابه إن ازدياد الاختبارات يقف وراء ارتفاع عدد الحالات في الولايات المتحدة. ادعى أيضًا أنه قال للمسؤولين «خففوا وتيرة إجراء الاختبارات، رجاءً»، وبذلك قد ينخفض عدد الحالات. صرح مستشار البيت الأبيض بيتر نافارو بعد خطاب ترامب أن هذا التعقيب كان «على سبيل الهزل». في 22 يونيو، أجاب ترامب على سؤال مراسل حول هذا البيان بقوله «أنا لا أمزح، دعني أخبرك فقط». في مقابلة مع سي بي سي نيوز بُثت في وقت لاحق من ذاك اليوم، صرح ترامب أن التعقيب كان «نصف هزلي»، وأنكر أنه أمر المسؤولين بتخفيض عدد الاختبارات، لكنه أقر أنه ناقش إمكانية فعل ذلك مع «المقربين منه». قال ترامب إن إنقاص الاختبارات سيجعل الولايات المتحدة تبدو «أنها تبلي بلاءً أفضل بكثير»، لكنه أضاف «لن أفعل ذلك، لكن سأقول هذا: نحن نجري اختبارات أكثر بكثير من البلدان الأخرى بطريقة تجعلنا نبدو بمظهر سيئ، لكننا نفعل الصواب». بعد هذا التجمع الانتخابي، استمر ترامب بالادعاء أن زيادة الاختبارات مسؤولة عن ازدياد عدد الحالات.
في 24 أغسطس، تغيرت الإرشادات التوجيهية لإجراء الاختبارات على صفحة الويب الخاصة بسي دي سي تمامًا عن التوصيات القديمة التي تقول «يوصى بإجراء الاختبار» لأي أحد اختلط بشخص مصاب بكوفيد-19، لتصبح التوصيات الجديدة أن هؤلاء المخالطين لا يحتاجون لإجراء الاختبار إذا لم تظهر عليهم الأعراض. أعرب العديد من الخبراء عن مخاوفهم من الإرشادات الجديدة لأن الناس قد يصبحون معديين حتى دون أن تظهر عليهم الأعراض، وإجراء الاختبارات الباكرة للناس المعرضين يُعد ضروريًا لتتبع الفيروس وكبح انتشاره.
في 17 سبتمبر، وضعت فرقة العمل المعنية بفيروس كورونا في البيت الأبيض إرشادات جديدةً أدرجها مسؤولون في وزارة الصحة والخدمات البشرية على موقع الإنترنت الخاص بمركز مكافحة الأمراض واتقائها رغم اعتراضات علماء المركز. وُضع ملف في شهر يوليو حول «أهمية إعادة افتتاح المدارس» على موقع المركز أيضًا من قبل وزارة الصحة بدلًا من علماء المركز. قال مديران سابقان لسي دي سي إن فكرة نشر أصحاب المناصب السياسية وأناس من خارج المجتمع العلمي معلومات على موقع المركز أمرمثير للقشعريرة» ويقوض مصداقية المؤسسة. في 18 سبتمبر، نُقحت الإرشادات الجديدة للتأكيد على أن كل المخالطين لأشخاص مصابين عليهم إجراء الاختبار.