متصرفية جبل لبنان
التاريخ > خلفيّة تاريخيّة

طالع أيضًا: بشير الثاني الشهابي قائممقاميتي جبل لبنان
كان الأمير بشير الثاني الشهابي يحكم مناطقه بقبضة من حديد منذ سنة 1788، وقد قام بتدعيم سلطته على البلاد عبر قضائه على منافسيه من الإقطاعيين، فكان يُصادر أملاك بعضهم ويُضيّق من صلاحيات بعضهم الآخر، وقد كان أكثر هؤلاء من الدروز، لكن بشيرًا بحنكته السياسية ودهائه تمكن على الدوام من امتصاص النقمة، فاستمر الدروز والمسيحيين على حد سواء يخضعون له عن طيب خاطر. وفي أواخر عهد بشير الثاني، دخل الجيش المصري بلاد الشام طاردًا العثمانيين منها، وكان بشيرًا قد تحالف مع والي مصر محمد علي باشا قبل ذلك، وساعد أنصاره الجيش المصري بحماسة وحاربوا تحت لوائه وخاضوا المعارك التي خاضها، وكافأ إبراهيم باشا بن محمد علي حليفه بشيرًا الثاني على المساعدات التي قدمها إليه أنصاره، فأعاد إليه مكانته السابقة وترك له حرية التصرف في إمارته، فتابع الأخير ملاحقة خصومه من الإقطاعيين وقضى على نفوذهم وصادر أملاكهم وشرّدهم، وأقام على إقطاعاتهم بعض أنصاره وأقاربه، وقام إبراهيم باشا بتحسين وضع المسيحيين وقرّبهم إليه واستعان بهم في أعماله وأدخلهم في حاشيته، كذلك صادر سلاح الإقطاعيين وساهم في التقليل من سلطانهم، ولمّا كان أغلب الإقطاعيين من الدروز، وهم في الأصل أقل عددًا من المسيحيين، فقد كرهوا الحكم المصري ونقموا عليه، بما أنه ميّز بينهم وبين النصارى كما اعتقدوا، وقلل نفوذهم وصادر سلاحهم الذي يحتاجون إليه للدفاع عن نفسهم بصفتهم قابعين في وسط بحر مسيحي، ولهذه الأسباب تحركت في الدروز الكراهية تجاه المسيحيين وفقدوا الثقة بهم.
بقي المصريون في لبنان وباقي الشام 9 سنوات، وفي نهاية المطاف هُزم الجيش المصري على يد حلف دولي مكون من بريطانيا والنمسا وروسيا والدولة العثمانية، وبعد انسحاب الجيش المصري نُفي الأمير بشير الثاني إلى مالطة ثم إلى الآستانة، فعاد من كان قد هاجر من زعماء الدروز وإقطاعييهم، هربًا من بطش الأمير السابق والمصريين، إلى لبنان. وفي ذلك الوقت عيّن العثمانيون الأمير بشير بن قاسم بن ملحم الشهابي أميرًا على البلاد، فعُرف ببشير الثالث، وكانت نُقطة ضعفه الأولى أن العثمانيين هم الذين اختاروه، ولم يُنتخب من قبل الأعيان المسلمين والمسيحيين كما كان يحدث في اختيار أكثر الأمراء السابقين، وقد اختاره العثمانيون لأنه ضعيف الإرادة، يسهل عليهم توجيهه لتنفيذ سياستهم دون اعتراض، لا سيما وأن التدخل الأجنبي في الشؤون اللبنانية والسورية، وخاصة التدخل الفرنسي والبريطاني، كان قد اشتد منذ عهد الحكم المصري للشام، مما جعل العثمانيين يُعانون الأمريّن في الحفاظ على الأراضي العربية من الأطماع الأوروبية. ولم تكن الأحوال مساعدة على نجاح حاكم من نوع بشير الثالث، فقد تركت السنوات التسع من الحكم المصري جوًا من الشك بين الدروز والموارنة لم يكن من السهل نسيانه، ومما زاد الطين بلّة أن الدروز وفي مقدمتهم إقطاعيوهم كانوا قد أخذوا يطالبون الأمير الجديد بالعودة إلى النظام القديم أيام الأمير السابق، أي ذاك النظام الذي يضمن بقاء سلاحهم بيدهم وعودة أراضيهم إليهم، بينما طالب الموارنة بالإبقاء على النظام الجديد الذي أقامه المصريون، والمتمثل بتقليص سلطة الإقطاعيين ونزع سلاحهم وعدم خضوع الفلاّح لسلطة صاحب الأرض، ولمّا كان أكثر الفلاّحين مسيحيين موارنة، فقد ظهر وكأن هذا الأمر تحد للطائفة الدرزية بكاملها.
لم يحفل بشير الثالث بمطالب الدروز، فرفض أن ينتزع الأراضي من أصحابها الجدد الذين اشتروها من الأمير السابق، ولم يكتف بذلك، بل جرّد عددًا آخر من الإقطاعيين مما تبقى لهم من امتيازات في جباية الضرائب والمحافظة على الأمن في مناطقهم وممارسة السلطة القضائية البدائية، ولمّا كان هذا الأمير ضمن الأمراء الشهابيين الذين اعتنقوا المسيحية في وقت سابق، فقد اعتبره الدروز مرتدًا خائنًا للإسلام والطائفة الدرزية بالذات قبل غيرها، وازداد الحقد المتبادل بينهم وبين المسيحيين، حتى تحوّل في سنة 1841 إلى نزاع دموي بين فلاحين دروز وموارنة بسبب خلاف تافه على أحقية عبور ماروني وصيده حجلاً في أرض يملكها شخص درزي. ولو كان هذا الحادث قد وقع في وقت سابق لكان المشايخ والعقلاء قد تدخلوا لحله، فإن لم يوفقوا رفعوا الأمر إلى الأمير الذي يُصدر حكمه ويُعيد الأمور إلى طبيعتها، لكن النفوس كانت في قلق وتوتر والأمير غير قادر على فرض إرادته على فريق لا يعترف به. وانتقل النزاع إلى بعض المناطق في البقاع، وبلغ ذروته عندما حاصر بعض الدروز الأمير في قصر دير القمر ثم اقتحموه وقبضوا على الأمير وأساؤا معاملته، فانتهز العثمانيون هذه الفرصة ووجهوا ضربتهم القاضية، ففي 13 ديسمبر سنة 1842، أي بعد ثلاثة أشهر من بدء الاضطرابات، استدعى والي بيروت الأمير بشيرًا الثالث من دير القمر إلى بيروت، ومنها نقلته باخرة عثمانية إلى الآستانة.