مشروع النهضة (مصر)
العدالة الاجتماعية

لقد كانه ضياع مبادئ العدالة الاجتماعية سببا من أسباب قيام ثورة 25 يناير وتطبيق العدالة الاجتماعية أحد أسبابها ومشروع النهضة لديه رؤية في إقامة العدالة الاجتماعية وحل مشكلاتها من بطالة وغلاء أسعار وعنوسة وأطفال الشوارع وغيرها وهذه الرؤية تتمثل في:
مواجهة الغلاء:
تفعيل قانون حماية المنافسة لمنع الاحتكار الذي يسبب غلاء الأسعار
قيام الدولة بوضع تسعيرة مناسبة للاسعار عند الضرورة ولفترات محدودة وفرض رقابة صارمة على الأسعار
الدعوة إلى الالتزام بشروط الجودة لضمان سلامة وأمن المواطنين
العمل على الاكتفاء الذاتى من السلع الأساسية مثل الزيت والسكر والقمح واللحوم والقطن
دعم وتفعيل دور جمعيات حماية المستهلك لتوعية المستهلك بحقوقه من أهمها سلامة المنتج والتعويض عن الأضرار التي يمكن ان يتعرض لها
العمل على ترشيد سياسة الخصخصة وضبطها ضمن سياسة واضحة وخصوصا الصناعات الاستراتيجية
تنشيط الاستهلاك المحلى وترشيد الاستيردات
مكافحة ظاهرة الفقر:
لدى مشروع النهضة خطة لمكافحة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية بين مواطنين القطر الواحد والخطوات كالآتى:
عمل قاعدة بيانات حقيقية عن الفقر في مصر واعتبار الخطوة التي اتخذها البنك الدولى عن تحديد ألف أفقر قرية فقيرة خطوة لاستكمال قاعدة البيانات
تعديل قانون الضرائب حيث يحقق العدالة الاجتماعية بين أفرد المجتمع ويمنع التهرب الضريبى ويعمل على إنصاف أصحاب الدخول الثابتة وخاصة العاملين بالدولة
تفعيل الزكاة والصدقات والوقف بما يتيح فرص العمل للفقراء ويمنحهم أدوات الحرف حتى يخرجوا من دائرة الفقر والحاجة إلى دائرة العمل والإنتاج
إعادة توزيع الدخول بما يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن حصول كل فرد على أجر يكفى الحد الأدنى من متطلبات الحياة، وكذلك تحديد حد أدنى للأجور وبالتالى تحديد حد أقصى وجعل الحوافز والمكافآت حسب آداءالعامل أوالموظف
تعديل قانون التأمينات الاجتماعية، بما يجعل مظلة التأمين الإجتماعى تشمل كل طوائف المصريين وخاصة المستفيدين من معاش الضمان الإجتماعى
دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، حيث يقدم لها القروض لتطويرها، وتسهيل الإجراءت للحصول عليها
تطوير الدور الاجتماعى لرجال الأعمال
معالجة مشكلة البطالة:
تتضارب أرقام البطالة في مصر حيث أن الإحصاءات تشير أنها من 9 - 12% إلا أنها متفشية في كل مكان في مصر، وفي كل بيت ومشروع النهضة يقوم بحلها كالآتى:
أولا: بالنسبة للأجل القصير:
إنشاء صندوق قومى لمنح إعانات بطالة وتسهيل الإجراءات للحصول على الإعانات وذلك من وجود مشروع قانون ينظم ذلك مع وجود قاعدة بيانات حقيقية عن البطالة
إعادة تشغيل الطاقات المعطلة الموجودة في جميع نواحى القطاع القومى
إعادة النظر في سياسات الخصخة مع الحفاظ على المشروعات العامة الناجحة
العمل على تحسين مناخ الاستثمار وتذليل عقبات انطلاق القطاع الخاص
النهوض ببرامج الخدمات الصحية والتعليمية العامة التي بدورها تستوعب عددا كبيرا من الخريجين
التوسع في برامج التدريب للمهن المختلفة
ثانيا: بالنسبة للأجل الطويل:
العمل على إيجاد فرص عمل منتجة، ويتحقق ذلك من وجود دفعة قوية للاستثمار، والنمو في مختلف القطاعات الاقتصاد القومى من خلال دفع الجهاز المصرفى لتشغيل المدخرات غير الموظفة والتي تبلغ نصف تريليون جنيه
الارتفاع بمستوى الاستثمارات القومية بمالايقل عن 30% من الناتج البعيد، حيث يمكن استيعاب الأعداد الداخلة سنويا في سوق العمل
الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية مباشرة بشكل حقيقى لانشاء مشروعات جديدة والبعد قدر المستطاع عن صورة نقل وكذلك عدم تركيز الاستثمارات الأجنبية في الصناعات الاستخراجية فحسب
الاهتمام بنوع التكنولوجيا المناسب لمشروع التنمية في مصر وخاصة في المراحل الأولى، حيث من الواجب التركيز على الصناعات كثيفة العمالة
إعادة التوازن بين متطلبات سوق العمل وعدد الخريجين
تحسين أوضاع العمال والفلاحين:
إعادة هيكلة الأجور في مصر، حيث يكون هناك حد أدنى يكفى متطلبات الحياة وفي نفس الوقت يوجد حد أقصى له علاقة بالحد الأدنى
تعديل بعض قوانين التأمنيات لضمان وتحقيق الشفافية حول أموال التأمينات
تعديل بعض مواد قناون التأمينات والمعاشات 79 لسنة 1975، لتغطى مظلة التأمينات جميع المصريين
تعديل بعض قانون العمل 12 لسنة 2003 بما يصنع توازنا عادلا بين صالح العمال ورجال الأعمال، وبين تحقيق خدمات وظروف أفضل للعمال
معالجة ظاهرة أطفال الشوارع
تحسين أوضاع أصحاب المعاشات
تحسين ظروف ذوى الاحتياجات الخاصة
تأمين صحى للفلاحين وصندوق لدعم المحاصيل