يورغن موليمان
حياة موليمان السياسية

بدأ موليمان عمله السياسي مع حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي CDU عام 1962. من العام 1970 وحتى تقديم استقالته في 17 آذار 2003 كان موليمان عضواً في الحزب الديموقراطي الحر FDP.
تميزت حياة يورغين موليمان السياسية بتعاقب النجاحات الباهرة والاخفاقات الفادحة على حدٍّ سواء.
إلى جانب العديد من النجاحات كاستلامه لوزارة التعليم والبحث العلمي الاتحادية، لاحقته بعض الفضائح السياسية.
في كانون الثاني سنة 1993 أُجبر على التنحي عن منصبه كوزير للاقتصاد، لاستخدامه أوراق الرسائل الرسمية للدعاية لمشروع لأحد أنسباء زوجته.
برع موليمان في إثارة القضايا الهامة وفي حشد الرأي العام والإعلام لصالحه أو ضده.
سنة 1994 استقالت قيادة الحزب الديمقراطي الحر في ولاية نوردراين فيستفالن مجتمعة لإجباره على تقديم استقالته.
لكنه عاد ليتسلم مهامه بعد سنتين وقاد الحزب الإقليمي في معركة الانتخابات لسنة 2000 محققا فوزا استثنائيا للحزب الحر الذي غاب عن مجلس النواب الإقليمي في دوسلدورف لمدة خمس سنوات. فقد حصل الحزب بفضل إستراتيجية موليمان الانتخابية على 9.8 بالمئة من الأصوات عائداً بذلك إلى المجلس.
أسس سويا مع مدير شؤون الحزب فريتس جورجين المشروع 18 الذي حاز على إثره على الثناء من قيادة الحزب الاتحادية.
أثيرت في وسائل الأعلام قضية شركة السلاح ويبتيك وعلاقته بصفقات أسلحة مع العالم العربي.
بداية نيسان 2004 نشرت صحيفة جنوب ألمانيا (زود دويتشه تسايتونغ) أخبارا نسبتها لمديرية مكافة الجرائم في شمال الراين - وستفاليا، مفادها أن الشركة تمارس نشاطها غالبا عبر شركات وهمية في ليختنشتاين وموناكو.
في خضم تصعيد الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية قام بانتقاد الممارسات الإسرائيلية بحدة وأعلن تفهمه للعمليات الفدائية الفلسطينية.
تحدث النائب الإقليمي قارصلي عن حزب الخضر عن حرب إبادة يقوم بها أرييل شارون ضد الشعب الفلسطيني وانتقد دور اللوبي الصهيوني في قمع أي نقاش حول سياسة الحرب الإسرائيلية.
قام موليمان بدعوة قارصلي للانضمام للحزب الديمقراطي الحر واستجاب قارصلي للدعوة وانضم لكتلة الحزب في مجلس النواب الإقليمي مما أثار حفيظة مؤيدي إسرائيل والجماعات اليهودية وبعض كبار أعضاء الحزب مثل هيلديغراد هام-بوشر.
في مقابلة مع القناة الثانية للتلفزيون الألماني الرسمي رد موليمان على الهجمات اليهودية والصهيونية ضده شخصيا مركزا هجومه على ميشيل فريدمان نائب رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا.
«أخشى أن لا أحد يساهم في نمو المعاداة للسامية، والموجودة في ألمانيا والتي يجب أن نكافحها، بقدر ما يساهم بها السيد شارون وفي ألمانيا السيد فريدمان بأسلوبه المتعجرف غير المتسامح والمثير للإشمئزاز. يجب أن يكون بالإمكان إثارة النقد تجاه سياسة شارون من دون أن يتم التصنيف في خانة معينة».
اعتبرت العديد من وسائل الأعلام تركيز الهجمات من موليمان على شخص فريدمان بمثابة «إعادة الاعتبار لقوالب لا سامية». استغل سياسيو الأحزاب الأخرى هذا الأمر في الدعاية الانتخابية واتهموا موليمان بمعاداة السامية. موليمان، وسترفيلله والعديد من أعضاء الحزب الحر رفضوا هذه الاتهامات بغضب.
قبيل الانتخابات النيابية الاتحادية سنة 2002 تصاعدت الأزمة ووصلت ذروتها بمنشور عمل موليمان على توزيعه على كافة المنازل في ولاية شمال الراين - وستفاليا. المنشور هاجم شارون وفريدمان مما أدى قيام جبهة عريضة رافضة لهذه الخطوة عبر كافة الأحزاب واستعر من جديد النقاش حول قضية اللاسامية.
بعد توافر الإحصاءات الأولية التي تشير إلى تراجع الأصوات لصالح الحزب هدد الصراع بين المؤيدين والمعارضين لموليمان بشقّ صفوف الحزب.
أعلن الحزب، باستثناء بعض الفروع الإقليمية، تنصله من منشور موليمان وأنه لا يشكل جزءا رسميا من الدعاية الانتخابية.
اتخذت الأزمة منحى جديد بعد إثارة قضية تمويل المنشور وتسارع فقدان موليمان للتأييد داخل حزبه إلى أن هُدد بفتح إجراءات طرد من الحزب بحقه.
رفض التنحي عن منصبه كنائب اتحادي واستبق إجراءات قيادة الحزب بطرده وأعلن انسحابه من الحزب الديمقراطي الحر.