الوثائق السرية لثورة يوليو 1952
ملخص الكتاب

يعرض الكتاب محاضر اجتماعات الأمانة العامة للاتحاد الاشتراكي في الفترة من 24 نوفمبر 1964 حتى 11 مايو 1965 برئاسة جمال عبد الناصر. وضمن أعضائها عبد الحكيم عامر وخالد محيي الدين وزكريا محيي الدين وسيد مرعي وحسين الشافعي وسعد الدين إبراهيم وعلي صبري، وغيرهم، وقد توقفت تلك الاجتماعات بعد التاريخ المذكور لأسباب غير معلنة. . يعلق على المحاضر عبد العظيم رمضان.
تناول المحاضر الموضوعات التالية:
تنظيم الاتحاد الاشتراكي والهدف من إنشائه، وكان غير واضح لقادة النظام غلبة العناصر الانتهازية داخله وانتشار الشللية (أو قوة الرجعية داخل التنظيم) والخوف من أن ينقلب على السلطة، حسب كلام جمال عبد الناصر. كيفية تنشيطه وخطورة حله خوفًا من اتجاه أعضائه وجهة معادية للسلطة، وخطورة أن يمتلك سلطات على حساب سلطات الدولة، رغم أن قادة الدولة هم قادة التنظيم في نفس الوقت، لكن الخوف كان من أطراف التنظيم! قال عبد الناصر: تنقصنا العناصر الاشتراكية المخلصة داخل الاتحاد الاشتراكي، كما قال إن التنظيم يجمع كل من هب ودب، رغم أن نظامه هو الذي فرض العضوية على ملايين الناس! هذا تنظيم موجود على الورق.. كما كانت مسألة عدم دفع اشتراكات أعضاء التنظيم مؤرقة للمجتمعين؛ إذ بلغت فقط 26% مما يعكس حسب رؤية المجتمعين عدم انتماء معظم الأعضاء للنظام. كانت القيادات في التنظيم بالتعيين والقواعد بالانتخاب.
لمواجهة ترهل وفشل الاتحاد الاشتراكي طُرحت باستفاضة مسألة إنشاء حزب اشتراكي من عناصر موثوق بها ومثقفة: هل يكون سريًّا أم علنيًّا - هل يكون منفصلًا عن الاتحاد الاشتراكي أو يتكون في قلبه - علاقته بالأخير - كيفية اختيار أعضاء الحزب - ما هو دور هذا الحزب أصلا؟ وكانت معظم المناقشات تعبر عن حيرة (كما قال عبد الناصر) أعضاء الأمانة العامة المجتمعين وعدم وضوح الرؤية لهم. ويتضح من المناقشات أنهم كانوا يريدون حزبا يدين بالولاء للنظام دون أن يكون حزبًا حاكمًا، وبالتالي كانت العلاقة بين القواعد وقيادة الدولة غامضة في أذهانهم؛ فكيف يكون حزب الدولة ولا يحكم! (وقد تم إنشاء هذا الحزب تحت اسم التنظيم الطليعي)
أثير كلام كثير عن قوة الرجعية وتنظيمها سواء في الاتحاد الاشتراكي أو في المجتمع عمومًا، دونما تحديد للمقصود بالرجعية، لدرجة وصف من ينادون بالحريات العامة بالرجعية من قبل البعض. وقد وصف عبد الناصر الشعب المصري بأنه قابل لتصديق أي دعاية ضد الاشتراكية وأنه شعب محافظ.
أثير كلام كثير عن غياب العناصر الاشتراكية، وعن أن الدولة تبني الاشتراكية بدون اشتراكيين، وعدم معرفة القيادة بالاشتراكيين غير المعروفين، والتفكير والاقتراحات المتعددة للوصول إليهم، وتقديم مقترحات لتحويل البعض إلى اشتراكيين (مثل إنشاء معهد الدراسات الاشتراكية). وقد عكست المناقشات شعور أعضاء الأمانة العامة بضعف قواعد النظام في الاتحاد الاشتراكي وفي الشارع المصري. كما كانت تؤرقهم صعوبة الاتصال بين قيادة التنظيم والدولة والقواعد والجماهير. ترافق مع ذلك اعتبار الشيوعيين عملاء للدول الشيوعية وليسوا اشتراكيين يمكن الاعتماد عليهم، باستثناء قلة ممن نبذوا انتمائهم للحزب الشيوعي وأصبحوا مخلصين للنظام.
كان الجميع محتارًا في وضع نظام للعلاقة في المصانع بين النقابة والاتحاد الاشتراكي وإدارة المصنع. المشكلة أن النظام قد فرض سيطرة الدولة على الصناعة والنقابة، وأنشأ الاتحاد الاشتراكي كبوق دعاية للنظام وأداة ترويض للمجتمع.. ونفس الحيرة بالنسبة لاتحادات الطلاب والاتحاد الاشتراكي في الجامعات. ولم يكن أحد منهم يريد أن يسيطر التنظيم السياسي على الدولة وبالتالي على الإدارات، ولا أن يكون مجرد أحد أجهزة الإدارة
تم تناول ظاهرة تنامي معارضة النظام مما يتضح في نتائج انتخابات الاتحاد الاشتراكي وبعض النقابات والبرلمان، والإعراب عن الخوف من القادم. فقد أبدى المجتمعون قلقًا واضحًا من نجاح شخص غير موال للنظام في برلمان 1964 في مدينة دمنهور، وكانت دعايته قد سارت على أساس أنه مضطهد من السلطة. وأظهر المجتمعون تخوفًا من أن تصبح هذه ظاهرة في مختلف الانتخابات التالية، وتم التصريح بأن برلمان تلك الفترة قد شهد بعض «البحبحة» التي تم التغلب عليها بالاتصال بالأعضاء وتوجيههم! كما اقترح البعض استبعاد المرشحين إذا تم رصد أي «انحراف» منذ البداية (سيد مرعي)، وعمل كونترول على الانتخابات القادمة (بتعبير عبد الناصر). وقيل أيضا إن نتائج انتخابات النقابات والاتحاد الاشتراكي «تأتي على غير ما نتمنى» (سيد مرعي). كما تم رصد ظاهرة أن المرشحين في انتخابات البرلمان بنوا دعايتهم على نقد الحكومة، وبالتحديد السلطات المحلية وليس النظام، مع الإشارة إلى أن السلطات المحلية - مثل المحافظ - تهاجَم باعتبارها واجهة للنظام. ومما شغل الأعضاء كيفية طرد أعضاء مجلس الأمة دون مخالفة الدستور والقانون، وهذا كان مستحيلًا إلا بمنع العناصر غير الموالية من الترشح أصلًا، حيث كان القانون ينص على أن عضوية البرلمان تشترط عضوية الاتحاد الاشتراكي، لكن نص الدستور على أن البرلمان هو المخول بفصل أعضائه. وقد تمسك عبد الناصر بنص الدستور والقانون حفاظًا على «الصورة» على حد تعبيره، أي هيبة البرلمان. كما احتار المجتمعون في كيفية التعامل مع الانتخابات اللاحقة؛ هل تكون حرة أم مقيدة بتدخل السلطة، وكيف يمكن ضمان نجاح الموالين..إلخ.
أن تعديلًا لدستور 1964 قد صدر في 12 ديسمبر 1968 يقضي بفصل عضو البرلمان تلقائيًّا إذا تم إلغاء عضويته في الاتحاد الاشتراكي، وبذلك تمت الإطاحة بهيبة البرلمان.
مشكلة العلاقة بين السلطة والجامعات، التي أرجعها عبد الناصر إلى غدر أساتذة الجامعة للنظام منذ أزمة مارس 1954 والذي لم يفسره سوى بوجود شعور لدى الجامعة بمركب نقص تجاه «الثورة». كما أصر على رفض اقتراح بتحقيق استقلال الجامعات بحجة أنه لا توجد أي جامعة مستقلة في العالم
تم أيضًا تناول الأزمة الاقتصادية. فأثير كلام كثير عن الظروف الاقتصادية الصعبة وتوقف السلطة عن إرضاء الناس ماديًّا. وأشار بعضهم إلى أزمات نقص السلع مثل: قطع غيار السيارات – إطارات السيارات – السجائر محلية الصنع – الأقمشة الشعبية – الأحذية البلاستونيل –أجهزة الراديو – البطاريات الجافة. كما تناول المجتمعون ظاهرة إغلاق المصانع الخاصة لأسباب خارجة عن إرادة أصحابها مثل صعوبة الحصول على المواد الخام، ولم يطرح أحد حلًا سوى فرض الحراسة وتعديل قانون العقوبات (علي صبري). كما نوقشت ظاهرة السوق السوداء وارتفاع الأسعار، وشكاوى الناس وكثرة مطالبهم الاقتصادية، دون تقديم حلول سوى مناقشة الناس وشرح الموقف لهم بواسطة الاتحاد الاشتراكي الذي يحتاج للتنشيط
مسألة قطع المعونة الأمريكية وكيفية مواجهة هذا الإجراء وتناوله إعلاميًّا، خصوصا أن كل رغيفين في البلد كان يأتي منهما رغيف كمساعدة من الولايات المتحدة التي منحت مصر مليار دولار منذ 1959 (حسب كلام عبد الناصر).
تم طرح ضرورة مطالبة العمال بالتوقف عن تقديم المطالب تحت شعار «لا مطالب اقتصادية للعمال» بسبب الأزمة الاقتصادية. كما قدمت اقتراحات مثل زيادة ساعات العمل والعمل أثناء الراحة الأسبوعية يومًا في الشهر لزيادة الإنتاج.
أشار الكاتب أيضا إلى انتشار الفساد في أجهزة الدولة والاتحاد الاشتراكي. ومن الغريب أن المجتمعين كانوا يعتقدون أن نظامهم ديمقراطي لمجرد وجود هامش (محدود وتحت السيطرة) من حرية الترشح والانتخاب في قواعد الاتحاد الاشتراكي والنقابات في إطار قوانين القمع وانتشار أجهزة الأمن واعتقال المعارضين.