خطة ماليزيا الأولى
التطبيق

سعت الخطة إلى زيادة إمكانية الوصول إلى المرافق الطبية في المناطق الريفية عن طريق تأسيس الخدمة الصحية الريفية. وتمت ترقية مرافق المستشفيات في الأحياء لكي تتعامل مع الحالات التي تُحال إليها من العيادات التي تديرها الخدمة. تأسست كذلك مراكز طبية فرعية في المناطق الحضرية. ومع انتهاء مدة الخطة، كانت الفجوة بين المناطق الريفية والحضرية فيما يتعلق بجودة الرعاية الصحية قد ضاقت، لكنها لم تُمح نهائيًا. وقد كانت المعدات والأيدي العاملة في المرافق الطبية الموجودة شرق ماليزيا (صباح وسراوق)، على وجه التحديد، أقل من تلك المتوفرة في المرافق الموجودة في غرب ماليزيا (المعروفة سابقًا باسم اتحاد ملايو).
هذا وقد خصصت خطة ماليزيا الأولى أكثر من 470.8 مليون دولار ماليزي للتعليم. لكن ما يزيد عن 70% من هذا التخصيص أُنفِق، بالتحديد، على تكاليف تدريب المعلمين. هذا فضلاً عن المغالاة في تقدير تكاليف التعليم الفني. وفي الفترة ما بين عامي 1957 و1970، ارتفعت نسبة محو الأمية على المستوى القومي من 51% إلى 59%.
قبل تنفيذ الخطة الماليزية الأولى بفترة قصيرة، أعلن المستعمرون السابقون لماليزيا، وهم البريطانيون، عن أنهم سيتراجعون في التزاماتهم الدفاعية والاقتصادية تجاه ماليزيا. ونتيجة لذلك، طلبت الحكومة المساعدة المالية من الولايات المتحدة لتجنب عرقلة تنفيذ الخطة الماليزية الأولى بسبب نقص التمويل. ووصل بها الحد في ذلك إلى التعبير عن دعمها لحرب فايتنام، الأمر الذي كان مرفوضًا في قطاعات معينة من جماهير الشعب الماليزي. لكن ماليزيا لم تقدم أبدًا الدعم العسكري للولايات المتحدة، استنادًا إلى سياسة الحياد التي كانت تتبعها. ومن ثم، فشلت في الحصول على قدر كبير من المساعدة الاقتصادية من الولايات المتحدة.
لزم على الخطة الماليزية الأولى أيضًا معالجة مشكلة البطالة التي وصلت إلى ذروتها للمرة الأولى في الستينيات من القرن العشرين. فبالرغم من النمو المشجع لإجمالي الناتج المحلي (GDP)، فلم ترتفع معدلات التوظيف على نحو متكافئ. بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك مشكلة في التخصص العرقي في مهن معينة. فكان الصينيون يسيطرون على الأسواق، في حين سيطر الماليزيون على الخدمة المدنية، والهنود على المهن المتخصصة، مثل المحاماة. ومشكلة تباين الدخل بين المناطق الريفية والحضرية، التي سعت الخطة الخمسية الثانية لاتحاد الملايو لحلها، لم يُقض عليها على نحو مُرضٍ.
وفي المناطق الريفية القائمة على الزراعة، سعت الحكومة لمواصلة التنمية التي شرعت في تنفيذها الخطة خمسية أولى لاتحاد الملايو. وعلى مدار مدة الخطة الماليزية الأولى، تم ري ما يزيد عن 40,000 أكر (160 كـم2) من الأرز ومحاصيل أخرى في شرق ماليزيا. أعادت الحكومة كذلك زرع مئات الآلاف من أشجار المطاط لزيادة إنتاج المطاط. وفي غرب ماليزيا وحده، أُعيد زرع 304,000 أكر (1,230 كـم2) من الأراضي الصغيرة. وحاولت الحكومة أيضًا إعادة تأهيل مزارع جوز الهند المتضررة، إلى جانب تحديث أساليب صيد الأسماك، وتقديم المساعدات لمربي الدواجن والماشية. لكن سعت الحكومة في الوقت نفسه للحد من اعتماد الاقتصاد الماليزي، الذي امتد تاريخًا طويلاً، على المطاط. فطورت زراعة نخيل الزيت في غرب ماليزيا، وصناعة الأخشاب في صباح.
من ناحية أخرى، قدمت الحكومة حوافز لتوجيه الاقتصاد الماليزي إلى التصنيع، وذلك عن طريق تعزيز ريادة الأعمال الماليزية، وتحسين مهارات الماليزيين في المشروعات الصناعية. وكانت هيئة التنمية الصناعية الفيدرالية (FIDA) قد تأسست عام 1965، لكنها لم تبدأ عملها سوى في عام 1967. وسعت هذه الهيئة إلى الإسراع من التنمية الصناعية وتنسيقها. وفي عام 1968، سُنَّت قوانين جديدة حددت حصص مشاركة الملكية الماليزية في مشروعات معينة، وتوظيف الماليزيين في المشروعات الصناعية. (ووضِعت سياسات التمييز الإيجابي هذه لتتماشى مع المادة 153 من الدستور.) وتطلب الأمر صناعات جديدة تنتج سلعًا للسوق الماليزية لكي يملك المواطنون الماليزيون نسبة 51% على الأقل من أسهم هذه الصناعات، لكن الصناعات التي تهدف لتصدير السلع فقط ظلت تخضع لملكيات أجنبية بالكامل.
صديق