جائحة فيروس كورونا في نيوزيلندا
رحلات العودة إلى الوطن > المسافرون الأجانب وحاملو التأشيرات المؤقتة

في 24 مارس، مددت الحكومة النيوزلندية تلقائيًا جميع التأشيرات المؤقتة منتهية الصلاحية من 2 أبريل إلى 9 يوليو 2020، بما في ذلك الأشخاص الموجودين في نيوزلندا في 2 أبريل 2020 حتى 25 سبتمبر 2020. سُمح للمسافرين ذوي التأشيرات منتهية الصلاحية قبل 1 أبريل بالبقاء في حال عدم قدرتهم على مغادرة الدولة. في 25 مارس 2020، أعلنت الحكومتان الألمانية والبريطانية عن إرسالهما رحلات رأفة لإعادة المواطنين الذين تقطعت بهم السبل في نيوزلندا، ومعظمهم من السياح. أجرت الحكومة الألمانية الترتيبات اللازمة لإرسال رحلات الرأفة إلى أوكلاند وكرايستشيرش. قامت الحكومة البريطانية بدورها بترتيب نقل المواطنين البيريطانيين عبر سنغافورة خلال رحلة عودتهم من نيوزلندا. وردت تقارير تفيد بفرض شركات الطيران رسومًا مرتفعة على المسافرين البريطانيين. واجهت المفوضية البريطانية العليا وخدمات القنصلية في ويلينغتون الانتقادات لإغلاق عملياتها في الأسبوع السابق.
في 31 مارس، صرح نائب وزير الخارجية الماليزي قمر الدين جعفر عن احتجاز 153 ماليزي من حاملي تذاكر العودة في نيوزلندا، إذ إنهم غير قادرين على العودة لماليزيا بسبب قيود السفر والاضطراب الناجم عن الجائحة.
في أوائل أبريل، أعلن نائب رئيس الوزراء وينستون بيترز، بعد اتصالاته مع حكومات أجنبية بما فيها الدنمارك، عن اعتبار عودة المواطنين الأجانب إلى بلادهم جزءًا من السفر الأساسي المركز على السفر محليًا (سواء عن طريق الجو أو البحر) وذلك في حال حصولهم على تصريح دولي مثبت ومحدد للخروج من نيوزلندا، ويخضع ذلك لمتطلبات الحكومة. بالإضافة إلى ذلك، يُسمح للحكومات الأجنبية إجلاء مواطنيها في رحلات الطيران المأجورة بشرط استيفاء الشروط الصحية لنيوزلندا. وافقت الحكومة أيضًا على رحلة يومية ثانية بين الدوحة وأوكلاند عبر الخطوط الجوية القطرية بمحاولة منها لتحسين السفر بين نيوزلندا وأوروبا.
حتى 10 أبريل، أجرت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا 16 رحلة عودة إلى الوطن من المطار الدولي في أوكلاند إلى ألمانيا وهولندا والنمسا، وأجلت 6,700 راكب. في 14 أبريل، وردت أنباء عن استخدام الخطوك الجوية القطرية طائرة بوينغ 777-300 للطيران عبر بيرث من أجل نقل المواطنين الفرنسيين العالقين في كرايستشيرش قبل العودة إلر باريس.
في 13 مايو، ناشد نائب رئيس الوزراء وينستون بيترز العمال المهاجرين الذين خسروا عملهم للعودة إلى وطنهم، مشيرًا إلى عدم قدرة دافعي الضرائب النيوزلنديين على دعمهم. أكد بيترز عودة 50,000 عامل مهاجر إلى وطنه الأصلي بعد ترتيب الحكومة النيوزلندية رحلات العودة مع السفارات. وفقًا للوثائق الرسمية غير السرية، كان هنالك 383,000 مواطن أجنبي في نيوزلندا، بمن فيهم الطلاب والعمال المهاجرون وشركاء أو تابعون للعمال حتى 30 مارس.
وفقًا لتقرير 1 نيوز في 17 مايو، هنالك أكثر من 1,000 عامل من عمال مخطط التوظيف الموسمي المعترف بهم في نيوزلندا، ومعظهم من جزر المحيط الهادئ. أفاد رئيس فريق استجابة المحيط الهادئ باكيلاو ماناسي لوا بوجود ما يقارب 1,000 عامل موسمي تونغي ممن يواجهون صعوبات مالية في نيوزلندا، وذلك نتيجة فقدان عملهم بسبب الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن كوفيد-19.
في 3 يونيو، صرحت إذاعة نيوزلندا بإنفاق نصف صندوق الرعاية الطارئة الحكومي البالغة قيمته 30 مليون دولار نيوزلندي خلال شهر واحد، مع كثير من المستفيدين بما في ذلك العمال المهاجرون العالقون والأجانب غير القادرين على العودة إلى وطنهم نتيجة اضطراب السفر الدولي. تُتاح المساعدة المالية للطعام والنقل واللباس والإقامة لأي شخص بصرف النظر عن جنسيته، وذلك بموجب قانون إدارة الطوارئ للدفاع المدني. أبلغ وزير الدفاع المدني بيني هناري عن وجود 4,500 طلب للمساعدات الطارئة من منطقة أوتاغو مع عدد غير معروف من منطقة أوكلاند. صرح وزير الهجرة إيان ليس غالاوي بتطبيق «اختبار سوق العمل» على العمال الأجانب بمجرد انتهاء فترة صلاحية تأشيرات عملهم.
في 7 يوليو، مدد وزير الهجرة إيان ليس غالاوي 16,500 من الأعمال والمهارات الأساسية للعمال المقيمين الحاملين تأشيرات لمدة ستة أشهر، مدد أيضًا فترة التوقف البالغة 12 شهر للعمال المهاجرين المغادرين في عام 2020 حتى فبراير 2021. يعود تغيير فترة التوقف هذا بالنفع على ما يقارب 600 عامل من حاملي التأشيرات متدنيي المهارة بما في ذلك عمال البقالة.
في 10 يوليو، أعلنت الحكومة عن منح تصاريح حدودية خاصة ومساعدات مالية لضحايا حادث إطلاق النار في مسجد كرايستشيرش الموجودين في الخارج، وذلك من أجل السفر إلى نيوزلندا وحضور فترة الحكم على المسلح برينتون تارانت، التي تبدأ في 24 أغسطس.
في 22 يوليو، صرح راديو نيوزلندا عن عدم قدرة طفل كوري يبلغ ست سنوات على الذهاب إلى مدرسته بسبب عدم استطاعة والده، حامل التأشيرة المؤقتة، العودة إلى نيوزلندا نتيجة قيود السفر المتعلقة بالإغلاق التام. بموجب القانون النيوزلندي، لا يمكن للطلاب الأجانب ممن يقل عمرهم عن عشر سنوات الالتحاق بالمدارس دون حضور أحد والديهم أو الوصي. على الرغم من تدخل النائبة الوطنية ميليسا لي نيابة عن العائلة، رفض وزير التعليم كريس هيبكنز تدخلها مستشهدًا بسياسات معارضة.