الأغوار الفلسطينية
أراضي الأغوار > السياسة الإسرائيلية تجاه التواجد الفلسطيني في الأغوار

الاستيلاء على الأراضي
استولت إسرائيل على الأغوار التي تشكل حوالي ربع مساحة الضفة الغربية، وعمدت إلى استخدام مجموعة من الوسائل لبسط سيطرتها على الأراضي من أجل استخدامها سواء أكان ذلك من أجل بناء المستوطنات أم من أجل الاستخدام الاقتصادي أو العسكري، حيث تم الاستيلاء على الأراضي اعتمادا على مجموعة من الوسائل التي لجأت لها أذرع الدولة، منها: الإعلان عن الأراضي التي يراد الاستيلاء عليها أراضي دولة وتسجيلها على هذا الأساس. وقد بدأ اتباع هذا الإجراء عام 1979، واستند على تطبيق قانون الأراضي العثماني من عام 1858، الذي كان ساري المفعول عشية الاحتلال، وكذلك مصادرة الأراضي «لاحتياجات جماهيرية» أي بناء مؤسسات ومرافئ خدماتية للمستوطنين، إضافة إلى مساعدة مواطنين إسرائيليين أفراد على شراء أراض من السوق الحرة.
تبلغ مساحة الأراضي الزراعية في منطقة الأغوار الفلسطينية 280 ألف دونم، أي ما نسبته 38.8% من المساحة الكلية للأغوار. ويستغل الفلسطينيون منها 50 ألف دونم، في حين يسيطر المستوطنون على 27 ألف دونم من الأراضي الزراعية فيها. وحتى عام 2015، أقيمت على أراضي الأغوار 31 مستوطنة إسرائيلية غالبيتها زراعية، ويسكنها 8300 مستوطن. أقدمها مستوطنات «ميخولا» و«مسواه» و«يتاف»، التي أنشئت عام 1969.
تستغلّ إسرائيل معظم الأراضي لاحتياجاتها، وتمنع الفلسطينيين من استخدام ما يقارب 85٪ من مساحة الأراضي بحيث يُمنع أصحاب الأراضي من السكن فيها والبناء فيها ومن تشييد أي بنية تحتيّة في مجاليّ الطاقة والصناعة، أو رعي الأغنام أو الفلاحة والزراعة.
السياسات الإسرائيلية في منطقة الأغوار الفلسطينية على القطاع الزراعي
سعت إسرائيل لإحداث تغييرات كبيرة في أنماط الإنتاج الزراعي في الأغوار بعد سيطرتها على الضفة الغربية في إثر نكسة 1967، فعملت على تقليص المساحات المزروعة بالحمضيات لمصلحة زراعة الخضروات، ذلك بأن زراعة الحمضيات تتطلب كميات كبيرة من المياه ولا سيما في فصل الصيف. كما جاء السماح بتطوير الزراعة الفلسطينية عبر استخدام نظام الري بالتنقيط ليخدم الهدف نفسه، إذ أدى إلى تقليل كميات المياه المستهلكة كون كمية الفاقد من المياه قليلة جداً باستخدام النظام الجديد، وهذا سمح لإسرائيل بالسيطرة على كميات كبيرة من المياه لتخدم الأهداف الاستيطانية في الأغوار بدلاً من استخدام فائض المياه في توسع المساحات الزراعية الفلسطينية.
أفرغت إسرائيل الأراضي الفلسطينية من المنتوجات الزراعية لمصلحة غزو المنتوجات الإسرائيلية كون الأخيرة لا تستطيع الدخول إلى الأسواق العربية عدا مصر، وبهذا لم يواكب تطور الزراعة في غور الأردن أي تطور في الصناعات الزراعية، بل أدى ذلك إلى تعزيز التبعية الزراعية الفلسطينية للاقتصاد الإسرائيلي، إذ تعتمد الزراعة الفلسطينية على المدخلات الإنتاجية الإسرائيلية مثل أنابيب الري والأسمدة والمبيدات والأدوية والبذور المحسنة، كما تعتمد على إسرئيل لتصريف المخرجات الإنتاجية كون التصدير يتطلب موافقة إسرائيلية، وقد أطلق بولوك على ذلك عبارة «اقتصاد التصدير المحاصر». تتحكم إسرائيل بالمدخلات الزراعية ومخرجاتها، وهو ما يعني تحكمها بمجمل العملية الزراعية، أي التحكم بالأصناف الزراعية وكمياتها، وقد استخدمت لتعزيز تحكمها، فرض التصاريح على زراعة أصناف معينة من المحاصيل الزراعية.
وخلال السنوات العشر الأخيرة، تم توجيه الزراعة في منطقة الأغوار من قبل السياسة الإسرائيلية لتخدم هدفين أساسيين، الأول هو تقليل استخدام العمالة الزراعية، والثاني تعزيز استخدام أصناف زراعية للتعويض عن زيادة نقص المياه وتدني كفاءتها، وهو التوجه نحو زراعة النخيل.
يتحمل النخيل تدني جودة المياه التي تخرجها الآبار الارتوازية المملوكة للفلسطينيين، وبالتالي قام السكان، بدلاً من الانتفاض على قلة المياه، بالتأقلم مع هذا الوضع عبر زراعة أصناف تتكيف مع قلة المياه وتدني كفاءتها. ففي العام الزراعي 2009/2010 بلغت مساحة الأراضي التي تزرع بأشجار البستنة في قرية الجفتلك، بما فيها النخيل، نحو 1.289.70 دونماً، بينما بلغت مساحة الأراضي المزروعة بالنخيل لوحدة في العام 2015/2016 نحو 3650 دونماً، وارتفعت في العام الزراعي 2018/2019 إلى نحو 5187 دونماً.