الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية
منتصف القرن > عصر المكارثية

خلال أوائل الخمسينيات من القرن الماضي، واصل الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية توجيه مسار معتدل خلال الحرب الباردة. عندما رُفض جواز سفر المغني اليساري بول روبسون عام 1950، على الرغم من عدم اتهامه بأي أعمال غير قانونية، اختار اتحاد الحريات المدنية عدم الدفاع عنه. عكس الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية موقفه في وقت لاحق، ودعم ويليام ورثي وروكويل كينت في قضايا مصادرة جوازات السفر، مما أدى إلى انتصارات قانونية في أواخر الخمسينيات.
ردًا على مطاردة الساحرات الشيوعية، اختار العديد من الشهود والموظفين استخدام التعديل الخامس للحماية ضد تجريم الذات لتجنب إفشاء معلومات حول معتقداتهم السياسية. رداً على ذلك، وضعت الوكالات الحكومية والمنظمات الخاصة سياسات استنتجت عضوية الحزب الشيوعي لكل من استند إلى التعديل الخامس. كان اتحاد الحريات المدنية الأمريكي منقسمًا حول ما إذا كان يجب الدفاع عن الموظفين الذين تم فصلهم لمجرد تقديمهم التعديل الخامس، لكن الشركة التابعة في نيويورك ساعدت بنجاح المعلم هاري سلوتشوير في قضيته أمام المحكمة العليا التي عكست إنهاء خدمته.
أصبحت قضية التعديل الخامس حافزًا لحدث فاصل في عام 1954، والذي حل أخيرًا تناقض اتحاد الحريات المدنية الأمريكي من خلال طرد المناهضين للشيوعية من قيادة اتحاد الحريات المدنية. في عام 1953، اقترح المناهضون للشيوعية، بقيادة نورمان توماس وجيمس فلاي، مجموعة من القرارات التي استنتجت ذنب الأشخاص الذين استندوا إلى التعديل الخامس. كانت هذه القرارات هي الأولى التي تندرج ضمن القواعد التنظيمية الجديدة لاتحاد الحريات المدنية التي تسمح للمنتسبين المحليين بالمشاركة في التصويت ؛ وانتخب المنتسبون أصواتهم على المقار الوطنية ورفضوا القرارات المناهضة للشيوعية. رفض القادة المناهضون للشيوعية قبول نتائج التصويت، وطرحوا القضية للمناقشة مرة أخرى في المؤتمر نصف السنوي لعام 1954. هاجم فرانك جراهام، عضو اتحاد الحريات المدنية الأمريكي، رئيس جامعة نورث كارولينا، مناهضي الشيوعية باقتراح مضاد، والذي ذكر أن اتحاد الحريات المدنية الأمريكي «يقف ضد الجرم بالتبعية، والحكم عن طريق الاتهام، وانتهاك خصوصية الآراء الشخصية والمعتقدات وخلط المخالفين مع عدم الولاء». واصل المناهضون للشيوعية محاربة اقتراح جراهام، لكنهم كانوا يفوقون عددهم من قبل المنتسبين. استسلم المناهضون للشيوعية أخيرًا وغادروا مجلس الإدارة في أواخر 1954 و 1955، منهينًا فترة ثماني سنوات من التناقض داخل صفوف قيادة اتحاد الحريات المدنية. بعد ذلك، واصل الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية تصميمًا أقوى ضد تشريعات الحرب الباردة المناهضة للشيوعية. يعتبر الكثيرون الفترة الممتدة من قرار 1940 (وتطهير إليزابيث فلين) إلى استقالة القادة المناهضين للشيوعية عام 1954 حقبة تخلى فيها اتحاد الحريات المدنية الأمريكي عن مبادئه الأساسية.
تراجعت المكارثية في أواخر عام 1954 بعد أن قام الصحفي التلفزيوني إدوارد آر مورو وآخرون بتوبيخ مكارثي علانية. أدت الخلافات حول وثيقة الحقوق التي ولّدتها الحرب الباردة إلى حقبة جديدة في الحريات المدنية الأمريكية. في عام 1954، في قضية براون ضد. مجلس التعليم، ألغت المحكمة العليا بالإجماع الفصل بين المدارس الذي أقرته الدولة، وبعد ذلك سيطر طوفان من انتصارات الحقوق المدنية على المشهد القانوني.
منحت المحكمة العليا اتحاد الحريات المدنية انتصارين رئيسيين في عام 1957، في قضية واتكينز ضد. الولايات المتحدة وياتس ضد. الولايات المتحدة، وكلاهما قوض قانون سميث ومثل بداية نهاية التحقيقات في عضوية الحزب الشيوعي. في عام 1965، أصدرت المحكمة العليا بعض القرارات، بما في ذلك في قضية لامونت ضد مدير مكتب البريد (الذي كان المدعي فيه كورليس لامونت، عضو سابق في مجلس إدارة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية)، والذي أيد حماية التعديل الخامس ووضع حدًا للقيود المفروضة على النشاط السياسي.