الجباية العادية والنمو الاقتصادي في الدول العربية النفطية
واقع النمو الاقتصادي ومحدداته في الدول العربية النفطية للفترة 1990 - 2019 > واقع بعض المؤشرات الاقتصادية في الدول العربية النفطية خارج مجلس التعاون الخليجي

النمو الاقتصادي يرتبط بالعديد من العوامل، وبعد ما تبين أن النمو في كل من الجزائر والعراق وليبيا يتميز بعدم الاستقرار والتقلب بسبب ارتباطه بسعر النفط، ننتقل في هذا العنصر لنتعرف على واقع بعض متغيرات الاقتصاد الكلي المرتبطة بالنمو الاقتصادي وسنركز على إجمالي التكوين الخام لرأس المال الذي يعبر عن الطاقة الاستثمارية، الادخار المحلي والذي يعبر عن الموارد المحلية المتاحة للتمويل، نسبة النفقات الاستهلاكية للحكومة من الناتج المحلي الإجمالي والتي تعبر عن مدى اتساع الجهاز الإداري للدولة وما تتطلبه من نفقات، الانفتاح التجاري والذي يعبر عن مدى تحرير التجارة الخارجية من القيود، وأخيرا إجمالي القوى العاملة والتي تعبر عن زيادة الطلب على الشغل ومدى قدرة الاقتصاد على خلقها.
المتغيرات	الجزائر	العراق	ليبيا
إجمالي التكوين الخام لرأس المال الثابت %	29.95	11.04	19.54
الانفتاح التجاري %	59.55	74.55	81.97
إجمالي الادخار المحلي %	40.65	41.87	27.75
النفقات النهائية للاستهلاك العام للحكومة %	16.47	15.55	26.89
إجمالي القوى العاملة (مليون نسمة)	9.75	6.72	1.81
جدول: متوسط بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية في الجزائر العراق وليبيا 1990-2019
إجمالي التكوين الخام لرأس المال الثابت: من خلال الجدول السابق يتضح بأن إجمالي التكوين الخام الرأس المال الثابت في الجزائر قد شكل في المتوسط 29.95% من الناتج المحلي الإجمالي طيلة الفترة 2019-1990 وهي نسبة معتبرة مقارنة مع ليبيا والعراق، علما أن أغلب الجهد الاستثماري المبذول لا يزال متمركزا بشكل كبير في استثمارات مشاريع البنى التحتية، أي في المشاريع الممولة من طرف الحكومة، وهو ما يعني ضعف مساهمة القطاع الخاص في التراكم الرأسمالي في الجزائر. أما في ليبيا فقد شكل في المتوسط 19.54% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث سعت ليبيا لخلق مناخ جيد للاستثمار كبديل عن الاعتماد المفرط للنفط، حيث أطلقت جملة من الإصلاحات لتنظيم الحوافز الضريبية في قانون الاستثمار وتوحيدها بين المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، بالإضافة إلى إلغاء العديد من القيود، غير أنه تراجع متأثراً بثورة ليبيا 2011 وما نجم عنها من تجميد العديد من الخطط والمشاريع على الرغم من إصدار القانون رقم 09 سنة 2010 بشأن تشجيع الاستثمار بعيداً عن المجالات الإنتاجية والخدمية المتعلقة بالنفط في كافة مراحله. أما في العراق فإن متوسط إجمالي التكوين الخام لرأس المال الثابت قدر بـ 11.04% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة ضعيفة، نتيجة الظروف التي عايشتها العراق ما أثر بشكل سلبي على اقتصادها، إلا أن ذلك لا ينفي أنه شهد تطورا طيلة الفترة وبالنظر إلى سنة 2019 فإن مساهمة القطاعين الخاص والعام في تكوينه قد بلغتا على الترتيب %79% و21%، بحيث أن أغلب الاستثمارات تركزت في القطاع العام ضمن أنشطة التعدين والمقالع خدمات التنمية الاجتماعية والكهرباء والماء. وحسب إحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء فإن النفط الخام ضمن أنشطة التعدين والمقالع قد شكل نسبة 99.97% ما يدل على أن الأنشطة النفطية لها دور كبير في تحسن أداء الأنشطة الاقتصادية بمعنى بقاء العراق على المرجعية التقليدية من حيث أن التراكمات الرأسمالية تبقى حكراً على القطاع النفطي.
إجمالي الادخار المحلي: بالنظر إلى الادخار الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي فقد جاءت العراق أولا، تليها الجزائر ثم ليبيا أخيرا. وهذه النسب المحققة مرتفعة على العموم، ولكنها في الدول الثلاثة مرتبطة بالادخار الحكومي الناتج عن الفوائض البترولية، والدليل على ذلك هو تراجع هذه النسب في أوقات انخفاض أسعار النفط، ففي ليبيا مثلا كان متوسط الادخار خلال الفترة الممتدة (2014-2019) سالبا بنسبة (46.14%)، وفي العراق قدرت بحوالي 10.85% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 1991 بسبب حرب الخليج ومختلف العقوبات التي فرضت على الاقتصاد العراقي والتي من بينها حرمانها من الاستفادة من ثرواتها النفطية.
النفقات النهائية للاستهلاك العام للحكومة: أما بخصوص النفقات النهائية للاستهلاك العام للحكومة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي فتأتي ليبيا أولا ثم الجزائر وأخيرا العراق. قدر متوسطها في ليبيا بـ %26.89 من الناتج المحلي الإجمالي، وقد شهد تزايد جد ملحوظ تزامنا مع الأوضاع السياسية في ليبيا أي بلغت أعلى قيمة له سنة 2017 بحوالي 56.23% وهي مرتفعة على حساب نفقات الاستثمار. أما في الجزائر فقدر متوسطها بنسبة 16.47% طيلة الفترة، وفي العراق كانت 15.55%، وهي نسب جد منخفضة خاصة وأن هذا النوع من النفقات غير إنتاجية وتعتبر مثبطة للنمو الاقتصادي، وعليه فإن التبني المفرط دونما تخطيط لهذا النوع من النفقات سوف يؤثر بشكل سلبي على الناتج الوطني وعليه على النمو الاقتصادي.
الانفتاح التجاري: حسب مقياس الانفتاح التجاري نجد ليبيا أولا ثم العراق وأخيرا الجزائر. انفتاح ليبيا على العالم الخارجي الذي شكل متوسطه 81.97% من الناتج المحلي الإجمالي، وقد اتسم بالانخفاض خلال المرحلة الأولى من فترة الدراسة بسبب العقوبات والحصار الاقتصادي الذي فرض عليها سنة 1992. فيما بعد تطورت الصادرات غير النفطية من 1.97% من إجمالي الصادرات سنة 2011 إلى حوالي 2.11% سنة 2019، وهو الذي يعد كترجمة لمساعي ليبيا نحو تنويع قاعدتها الاقتصادية هيكل التجارة الخارجية لدولة ليبيا يعاني من اختلال هيكلي بسبب عدم تنوع صادراته وارتفاع وارداتها لاعتماد السوق الليبي على الأسواق الخارجية في تلبية كافة احتياجات القطاعات الاقتصادية والأفراد من السلع الرأسمالية والاستهلاكية بسبب حالة عدم الاستقرار التي تعيشها ليبيا. في العراق خلال الفترة 1990 إلى 1996 فقد كانت نسبة الصادرات والواردات للناتج المحلي الإجمالي قريبة من الصفر، غير أنه بعد سنة 2003 أصبح الاقتصاد العراقي منفتح بشكل أكبر على العالم الخارجي وسعيه للتحول نحو اقتصاد السوق خاصة وأنه أصبح يدار من طرف الإدارة الأمريكية، وحسب الجهاز المركزي للإحصاء بلغت نسبة الصادرات النفطية 99.71% من إجمالي الصادرات أما غير النفطية فقدرت نسبتها بحوالي 0.29% سنة 2012، وفي سنة 2019 تحسنت الصادرات غير النفطية بشكل طفيف لتقدر بحوالي 0.59% من إجمالي الصادرات أما الصادرات النفطية فقدرت بحوالي 99.41%. أما في الجزائر فقدر مؤشر الانفتاح التجاري بـ 59.55% على طول الفترة وهي نسبة متواضعة إذ ما قورن بباقي الدول العربية النفطية رغم تبني العديد من البرامج الهيكلية والإصلاحات خاصة مع صندوق النقد الدولي وما تطلبته من إعادة هيكلة التجارة الخارجية وفتح أكبر للمبادلات وتنظيم سعر الصرف.
إجمالي القوى العاملة: قدر متوسط القوى العاملة في الجزائر بحوالي 9.75 مليون من السكان الناشطين طيلة الفترة وشهدت تزايدا طيلة الفترة، وتعد الجزائر من الدول التي شهدت عدة صعوبات في التكيف مع عدم التوازن القائم بين الطلب المتزايد من قبل السكان وعدد مناصب العمل المتوفرة، نتيجة عدم قدرة القطاع العام على استيعاب الكم المتزايد من اليد العاملة وضعف الاستثمار الخاص القادر على خلق مناصب الشغل. توزعت القوى العاملة حسب القطاعات الأساسية الثلاثة سنة 2019 في الجزائر كما يلي: الزراعة بـ 14.7%، الصناعة بـ 32.5% وأخيرا الخدمات بنسبة 52.8% وهو القطاع الذي يحوز على أكبر نسبة من القوة العاملة. أما في العراق قدرت إجمالي القوة العاملة بحوالي 6.72 مليون من السكان الناشطين، وسوق العمل العراقي مثل سوق العمل الجزائري يعتمد على العمالة المحلية كما أنه يميل إلى استيعاب أكبر للعمالة ضمن القطاع العام. شكلت إجمالي القوى العاملة ما نسبته 46.7% من مجموع السكان والتي تم توزيعها سنة 2018 على القطاعات الأساسية كالتالي: 3.6% في قطاع الزراعة 15.5% في قطاع الصناعة و80.9% في قطاع الخدمات. غير أن غياب مختلف الآليات والبرامج المتضمنة في سياسات التشغيل لتوسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل أمام تنامي الباحثين عن العمل بالتوازي مع التزايد في النمو السكاني سوف يساهم في خلق العديد من التحديات لتحقيق التوازن المطلوب. أخيرا قدرت قوة العمل في ليبيا بمتوسط 1.84 مليون من السكان الناشطين، ولقد شهدت القوى العاملة تطورا طيلة الفترة غير أن الظروف التي عايشتها ليبيا أثرت بشكل كبير على العمالة، بحيث تم تصنيف معدل البطالة في ليبيا من بين أعلى المعدلات في العالم بحيث ظل ثابتا منذ سنة 2012 عند حوالي 19%، كما أن العمالة في ليبيا لا تقتصر فقط على المقيمين بل تعتمد أيضا على العمالة الأجنبية ذات المؤهلات العالية خاصة في مجال النفط والمحروقات توزعت العمالة في ليبيا بين ثلاث قطاعات أساسية كالتالي: 2.3% في الزراعة؛ 21.2% في الصناعة و76.5% في الخدمات، ونظرا لهشاشة الوضع الليبي أثر ذلك على قدرة القطاع الخاص على توظيف العمال ما جعل أكثرية العمالة الليبية تنخرط ضمن القطاع العام ما جعل العديد من الباحثين عن العمل يعانون من بطالة سواء كانت دائمة أو جزئية.
خلاصة القول أن أهم المتغيرات الاقتصادية في البلدان الثلاثة تتأثر هي الأخرى بأسعار النفط، فارتفاع سعر النفط يؤدي إلى زيادة الادخار العام نتيجة زيادة الإيرادات النفطية ما يؤدي للتوسع في الإنفاق العام الاستهلاكي والاستثماري، وبالتالي زيادة التراكم الرأسمالي وخلق مناصب الشغل، هذه الأخيرة التي لا تكفي لمقابلة الطلب المتزايد على العمل نتيجة التزايد السكاني ما جعلها تعاني من مشكل البطالة، كما أن سيطرة النفط على الصادرات والتزايد في الواردات أثر سلبا على التوازن الخارجي في هذه الدول، وهو ما يستدعي العمل على زيادة النمو الاقتصادي في هذه البلدان وخلق تنويع اقتصادي حقيقي بعيدا عن قطاع النفط.