دعم الطفل
نقد > عيوب التنفيذ والآثار الجانبية

في الولايات القضائية التي يتم فيها تخفيض دعم الطفل أو تخفيضه جزئياً عند تقديم الرعاية من قبل كلا الوالدين ، قد يكون هناك حافز مالي على الوالد المقيم لتقييد مقدار الوقت الذي يستطيع الوالد الآخر رؤية الأطفال فيه. إذا كان أحد الوالدين يسعى للحصول على أمر الحضانة بهدف تعظيم دعم الطفل ، فقد يكون التأثير هو تقليل كمية الاتصال التي يمتلكها الأطفال مع الوالد الآخر دون النظر إلى احتياجاتهم أو رغباتهم.
لا يتم الدفع للأطفال ولكن لا يُشترط في ما بين الوالدين والمدفوع لأمره حساب كيفية إنفاق أموال دعم الطفل. يجادل منتقدو دعم الأطفال بأنه نتيجة لذلك، لا يلزم استخدام مدفوعات الدعم لدعم الطفل ، ويمكن اعتبارها عقابًا للوالد الذي يقوم بدفع إعالة الطفل. الرد على هذا الانتقاد هو أنه إذا كان أحد الوالدين يعتني بالأطفال ، فإن ذلك الوالد سيتكبد تكاليف في توفير هذا الدعم، حتى وإن لم يكن عليه واجب حساب نفقاته في دعم الطفل.
يشكو منتقدو دعم الأطفال ، مثل جماعات حقوق الأب ، من أنه في معظم الولايات الأمريكية، والمملكة المتحدة، لا يوجد أي مطلب لاستخدام أموال دعم الطفل للطفل. باستثناء الحالات غير الاعتيادية ، لا تتطلب معظم الولايات القضائية إجراء حسابات بشأن طلب دافع إعالة الطفل. على الوالد الحاضن أيضًا واجب دعم الأطفال  ومدفوعات إعالة الطفل في المتوسط أقل بكثير من تكلفة تربية الطفل. في عشر ولايات أمريكية ، يمكن طلب محاسبة أموال دعم الطفل في ظروف معينة.
ويشير منتقدو دعم الأطفال إلى أن أوامر الدعم تحمل تهديدًا بالعنف من قبل الدولة لإعطاء الوالد المقيم درجة من الرقابة المالية على الوالد غير المقيم، وحتى يمكن اعتبار إنفاذ دعم الطفل نوع من الإساءة. ولم تقبل أي سلطة قضائية هذه الحجة، ولن يواجه الوالد الذي أمر بدفع إعالة الطفل أية عواقب قانونية إذا تم إجراء الدفع بناء على أمر المحكمة.
يجادل بعض الآباء والأمهات أنه ينبغي السماح لهم بإعالة أطفالهم بشكل مباشر، مع إضافة تلك المخصصات مقابل إعالة الطفل أو أخذ مكان أي دفعة إلى الوالد الآخر. يجادل البعض بأن الأمر الصادر بدفع إعالة الطفل يقلل من قدرتهم على إعالة أطفالهم بشكل مباشر. ومع ذلك ، تعترف المحاكم بشكل موحد بأن الوالد الحاضن سيتحمل نفقات رعاية الأطفال التي قد يفضل الوالد غير الحاضن عدم دفعها ، وأن إعطاء الوالد غير الحاضن سيطرة مباشرة على كيفية استخدام دعم الطفل سيؤدي في كثير من الحالات في السلوك المسيء أو المسيطر من قِبل دافع إعالة الطفل.
لا تعكس بعض قوانين وصيغ دعم الطفل على نحو آاف المدى الذي يدعم فيه الدفع دعم الطفل، والمصاريف التي يتكبدها الدفع في رعاية الأطفال. على سبيل المثال ، في المملكة المتحدة لا يوجد حساب مأخوذ من دخل الوالدين «المقيم» والوالد «غير المقيم» الذي يرعى الأطفال 174 ليلة في السنة يجب أن يدفع للوالد الآخر (4/7). وبالتالي ، قد يكون للوالد «غير المقيم» تكاليف متساوية تقريبًا ، ويحتاج إلى الإقامة ، والملبس ، ونقل الأطفال ، ولكن قد يكون ملزمًا بدفع ما يصل إلى 17٪ (31٪ * 4/7) من دخله كدعم للطفل. حاولت العديد من الولايات القضائية تطوير صيغ ونماذج لدعم الطفل تأخذ في الاعتبار مدى مشاركة الوالدين في الحجز ، وتعديل مبالغ دعم الطفل في ترتيبات الأبوة والأمومة المشتركة فيما يتعلق بتقسيم وقت الأبوة والأمومة.
في الولايات المتحدة ، تتلقى كل ولاية أموالاً من الحكومة الفيدرالية لتعويض بعض النفقات التي تتكبدها في معالجة قضايا الأبوة والدعم الزوجي ودعم الطفل. وقد قيل إن هذا يخلق حافزًا لكل ولاية لفرض أوامر دعم أكبر من اللازم، لأن القيام بذلك يخلق حافزًا ماليًا أكبر لكل ولاية. ومع ذلك، وكمسألة قانونية، عندما تطلب الحكومة الفدرالية إجراءً من الدولة، فإنه مطلوب على نطاق واسع تعويض الدولة عن تكلفة الإجراء المطلوب. وقد قيل أيضًا إن المشكو ضده في قضية دعم الطفل لا يمكن أن يحصل على محاكمة عادلة نظرًا لأن المحاكم لها مصلحة مالية في الحفاظ على طلبات دعم الطفل أعلى من اللازم. ومع ذلك، لم يكن هناك أبدًا أي دليل على أن الدول قد أنشأت أو عدّلت صيغ دعم الطفل الخاصة بها بهذه الطريقة، ولا تقوم في الواقع بزيادة التعويضات الفيدرالية.