عبد الخالق ثروت
مصر في طريقها إلى تصريح فبراير 1922 > لجنة ملنر

من نتائج ثورة 1919 إعلان الحكومة البريطانية في 15 مايو تكوين لجنة تتوجه إلى مصر بهدف «التحقيق في أسباب الإضطرابات الأخيرة في مصر وإصدار تقرير عن […] نظام دستوري، في ظل الحماية البريطانية، يحقق السلام والازدهار». ترأس لجنة ملنر وزير المستعمرات، ألفرد ملنر، الذي مكثت في مصر حوالي ثلاثة أشهر (6 ديسمبر 1919- 18 مارس 1920). قوبلت اللجنة منذ وصولها، بمقاطعة غالبية المصريين، بما فيهم الوفد، حيث كان الإحتفاظ بالحماية غير مقبول.
تراجعت اللجنة بعد ثلاثة أسابيع من وصولها، حيث أصدرت في 29 ديسمبر 1919 بلاغا يقر أن «اللجنة أرسلت من قبل الحكومة البريطانية وبموافقة البرلمان للتوفيق بين تطلعات الشعب المصري والمصالح الخاصة لبريطانيا في مصر مع الحفاظ على الحقوق المشروعة لجميع الأجانب المقيمين في البلاد». كان هذا البلاغ منافيا لهدف اللجنة المعلن سابقا، وقد تم إصداره نتيجة مقاطعة اللجنة. وقد ساعد هذا البلاغ الوزراء السابقين الثلاثة عدلي ورشدي وثروت في محادثاتهم مع اللجنة، حيث كانوا يشيرون للجنة أهمية التوافق مع الوفد. في رسالة لاحقة من باريس لسعد إلى عبد الرحمن فهمي بتاريخ 26 يناير 1920 «أظهر سعد رضاه عن هذه المحادثات بعد الاطلاع عليها ووصفها بأنها» ملآنة سدادا وغيرة على مصلحة البلاد"". عقب إصدار اللجنة بلاغها أخذ ثلاثي الوزراء السابقين يروجون له. فصرح ثروت لإحدى الصحف: «إننا نعتبر أن بلاغ اللورد ملنر قد فتح أمامنا بابا كان موصدا حتى الآن […] إن إعلان اللورد ملنر صريح حيث أعلن بكل جلاء أن المفاوضات ستكون بلا قيد». ثم صرح ثروت بأن رأيه ورأي عدلي هو: «أن الدخول في مفاوضات مع اللجنة لا يمكن أن يؤول، بأي حال من الأحوال، بأنه تنازل عن مطالب الأمة وأن بلاغ اللورد ملنر في هذه النقطة صريح جلي». ولم تؤيد اللجنة المركزية للوفد آراء ثلاثي الوزراء السابقين بل عبرت عن شرطها للمفاوضات وهو أن يتضمن البلاغ «الاعتراف باستقلال مصر التام». ولن يتمسك سعد بهذا الشرط.
أعقب ذلك مداولات متعددة بين ثلاثة أطراف: اللورد ملنر، لجنة الوفد المركزية وثلاثي الوزراء السابقين. وصل إلى سعد في باريس تقريرين، أحدهما من ثلاثي الوزراء السابقين يحثه على العودة إلى مصر لإجراء مفاوضات مع اللجنة، والآخر من لجنة الوفد المركزية يحثه على عدم العودة «إلا بعد الاعتراف بالاستقلال التام». ورفض سعد اقتراح العودة في برقية إلى عدلي في 15 يناير 1920، كما رفض أيضا في كتاب إلى اللجنة المركزية إقتراحها بعدم فتح باب المفاوضات إلا بعد الإعتراف بالإستقلال التام. توصل ملنر «بصفة قاطعة إلى أن مصر لن تتفاوض مع الإنجليز إلا عن طريق سعد»، فدعا سعد إلى لندن. وصل عدلي إلى باريس في 22 أبريل لتبادل الرأي مع سعد. في مايو وبعد عدة مداولات، دعت لجنة ملنر الوفد رسميا لإجراء محادثات معه في لندن (حيث أن الدعوة قبل ذلك كانت لسعد فقط)، وانضم عدلي إلى المجموعة.
استمرت المفاوضات بين الوفد ولجنة ملنر (مفاوضات سعد - ملنر) خمسة أشهر (يونيو - نوفمبر 1920). قدمت خلالها بريطانيا مشروع معاهدة أغفل نصه إلغاء الحماية، وقدم سعد مشروعا ينص على إلغاء الحماية. كاد هذا الاختلاف الجوهري أن ينهي المفاوضات لولا تدخل عدلي الذي واصل المفاوضات بدون سعد لمدة ثلاثة أسابيع إبتداء من 25 يوليو. أدت هذه المفاوضات إلى مشروع نهائي قدمته بريطانيا إلى سعد في 10 أغسطس. نص هذا المشروع على «إعتراف بريطانيا باستقلال مصر كدولة ملكية دستورية ذات هيئات نيابية، كما نص على أن وجود القوة العسكرية البريطانية في الأراضي المصرية لا يعتبر بأي حال من الأحوال إحتلالا عسكريا للبلاد». «ولم ينص المشروع على سقوط الحماية بنص صريح»، وأيضا سلب مصر حقوقا أكسبها إياها المشروع الأول. لم يرضى سعد بهذا المشروع ولكن إنقسام الوفد تجاه المشروع، حيث كان عدلي وأنصاره موافقين على المشروع النهائي، منعه من رفضه، فقرر إرساله إلى مصر لإستشارة الأمة فيه. أرسل سعد مع المشروع بيانا متوازنا إلى الأمة على محتواه، ولكنه في الحقيقة لم يكن راضيا عنه كما عبر عن ذلك في رسالة إلى ثلاثة من أعضاء الوفد في مصر: «لأنه (وأريد أن يكون الأمر بيني وبينكم) مشروع ظاهره الاستقلال والإعتراف به، وباطنة الحماية وتقريرها». غير أن «أعضاء الوفد [المسافرين مع سعد] في الجملة، لم يكونوا شارحين لقواعد المشروع فحسب، بل كانوا محبذين ومؤيدين لها في مجموعها»، إلا أن إستشارة الأمة التي دامت شهرا أسفرت عن وجود تحفظات على المشروع كان إبداء بعضها رفضا للمشروع. إستكملت المحادثات في لندن خلال شهر أكتوبر وقدم الوفد إلى ملنر في 25 أكتوبر 1920 سبعة تحفظات على المشروع أولها وأهمها هو «إلغاء الحماية صراحة». وبعد مداولات طويلة في مجلس النواب البريطاني، إجتمع ملنر بسعد في 9 نوفمبر 1920 وأخبره أنه لا يمكن الحصول على تنازلات أخرى من بريطانيا. إنقطعت المحادثات في نفس اليوم وعاد الوفد إلى باريس في اليوم التالي. وفي باريس إتسعت هوة الخلاف داخل الوفد وأصبح الخلاف معروفا ولكن غير علني. كان عدلي وأنصاره يحبذون الاستمرار في المفاوضات، إلا أن سعد كان يحبذ العودة إلى مصر وتركيز الوفد على تنظيم ثورة الأمة. وكان فشل المفاوضات مع ملنر نقطة تحول لسعد الذي كان حتى ذلك الوقت معتدلا في آرائه وأفكاره، فأصبح بعدها فاقدا لأمل أن تكون المحادثات وسيلة لحل القضية المصرية، «ولم يعد إمامه إلى العودة إلى مصر لقيادة الحركة الوطنية فيها».
قدم ملنر تقرير لجنته إلى حكومته في 9 ديسمبر /1920، ذكر فيه أن «الوقت مناسب لإقامة علاقات بين بريطانيا العظمى ومصر على أساس معاهدة دائمة تعطي مصر استقلالها». وتم نشر التقرير في 18 فبراير 1921.