حقوق الإنسان في رواندا
قضايا حقوق الإنسان بعد الإبادة الجماعية

وقد ارتكبت الحكومات اللاحقة، بما في ذلك الحكومة الحالية بقيادة الرئيس بول كاغامي ، انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
في 22 أبريل 1995، قتل الجيش الوطني الرواندي أكثر من 4000 شخص في مذبحة كيبيهو.
في سبتمبر 1996، غزت رواندا زائير، مما أدى إلى اندلاع حرب الكونغو الأولى . كانت الأهداف المباشرة للغزو هي معسكرات اللاجئين الهوتو الكبيرة الواقعة مباشرة عبر الحدود في محيط غوما وبوكافو، والتي تم تنظيمها تحت قيادة النظام السابق. طارد الجيش الرواندي اللاجئين في مطاردة ساخنة في جميع أنحاء زائير، بينما ساعد في تنصيب تحالف القوى الديمقراطية لتحرير الكونغو (AFDL) في السلطة في كينشاسا . قدر المؤرخ جيرارد برونييه عدد القتلى بين اللاجئين الفارين بما يتراوح بين 213 ألفًا و280 ألفًا.
في عام 2010، أصدرت الأمم المتحدة تقريراً يحقق في 617 حادثة عنف مزعومة وقعت في جمهورية الكونغو الديمقراطية بين مارس/آذار 1993 ويونيو/حزيران 2003.  وأفادت أن "الهجمات المنهجية الواسعة النطاق التي ورد وصفها في هذا التقرير تكشف عن عدد من العناصر التجريمية التي يمكن وصفها، إذا ثبتت أمام محكمة مختصة، بأنها جرائم إبادة جماعية" ضد الهوتو. وقد رفضت الحكومة الرواندية هذا التقرير رفضًا قاطعًا.
في ديسمبر 1996، أطلقت الحكومة الرواندية برنامجًا لتهجير السكان قسرًا بهدف تركيز سكان الريف بالكامل في قرى تُعرف باسم إيميدوجودو ، مما أدى إلى انتهاكات لحقوق الإنسان لعشرات الآلاف من الروانديين، وفقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش.
وبحسب تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية ، فإن آلاف الروانديين "اختفوا" أو قُتلوا على أيدي أفراد من قوات الأمن الحكومية وجماعات المعارضة المسلحة في الفترة ما بين ديسمبر 1997 ومايو 1998. ووقعت معظم عمليات القتل في محافظتي جيسيني وروهنجيري في شمال غرب رواندا حيث كان هناك تمرد مسلح. وكتبت منظمة العفو الدولية أن "الآلاف من المدنيين العزل أعدموا خارج نطاق القضاء على يد جنود جيش رواندا الوطني في سياق عمليات البحث العسكرية في الشمال الغربي".
عندما زار كاغامي واشنطن في أوائل عام 2001، انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش رواندا بسبب تورطها في حرب الكونغو الثانية التي قُتل فيها "ما يصل إلى 1.7 مليون" مدني.
وفيما يتعلق بحقوق الإنسان في ظل حكومة الرئيس بول كاغامي، اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش في عام 2007 الشرطة الرواندية بارتكاب عدة حالات قتل خارج نطاق القضاء ووفيات أثناء الاحتجاز.   وفي يونيو/حزيران 2006، وصف الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومنظمة هيومن رايتس ووتش ما أسمياه "الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبها الجيش الوطني الرواندي".
وفقًا لمجلة الإيكونوميست في عام 2008، فإن كاغامي "يسمح بمساحة سياسية وحرية صحافة أقل في الداخل مقارنة بما يفعله روبرت موغابي في زيمبابوي "، و"أي شخص يشكل أدنى تهديد سياسي للنظام يتم التعامل معه بلا رحمة".
واتهم كاغامي باستغلال ذكريات الإبادة الجماعية لإسكات معارضيه. في عام 2009، زعمت منظمة هيومن رايتس ووتش أن حكومة كاغامي، تحت ذريعة الحفاظ على الانسجام العرقي، تظهر "عدم تسامح واضح مع أبسط أشكال المعارضة". كما زعمت أن القوانين التي تم سنها في عام 2009 والتي تحظر "أيديولوجية الإبادة الجماعية" تُستخدم بشكل متكرر لإسكات المعارضة قانونيًا. في عام 2010، وعلى نفس المنوال، زعمت مجلة الإيكونوميست أن كاغامي يتهم معارضيه بشكل متكرر بـ "الانقسام" أو إثارة الكراهية العنصرية.  وفي عام 2011، أشارت منظمة فريدوم هاوس إلى أن الحكومة تبرر القيود المفروضة على الحريات المدنية باعتبارها إجراء ضروري لمنع العنف العرقي. إن هذه القيود شديدة للغاية لدرجة أن حتى المناقشات العادية حول العرق قد تؤدي إلى الاعتقال بتهمة الانقسام.
في عام 2006، وصفت حكومة الولايات المتحدة سجل حكومة كاغامي في مجال حقوق الإنسان بأنه "متوسط"، مشيرة إلى "اختفاء" المعارضين السياسيين، فضلاً عن الاعتقالات التعسفية وأعمال العنف والتعذيب والقتل التي ارتكبتها الشرطة. وقد أدرجت السلطات الأمريكية مشاكل حقوق الإنسان بما في ذلك وجود السجناء السياسيين والحرية المحدودة للصحافة وحرية التجمع وحرية الدين.
صنفت منظمة مراسلون بلا حدود رواندا في المرتبة 147 من بين 169 دولة فيما يتعلق بحرية الصحافة في عام 2007، وأفادت بأن "الصحفيين الروانديين يعانون من العداء الدائم من جانب حكومتهم والمراقبة من قبل أجهزة الأمن". واستشهدت بحالات تعرض فيها صحفيون للتهديد والمضايقة والاعتقال بسبب انتقادهم للحكومة. وبحسب منظمة مراسلون بلا حدود، فإن "الرئيس بول كاغامي وحكومته لم يقبلا قط أن يتم ضمان الحرية الحقيقية للصحافة".
وفي عام 2010، تراجعت رواندا إلى المرتبة 169 من بين 178 دولة، ودخلت قائمة البلدان العشرة الأدنى تصنيفاً في العالم من حيث حرية الصحافة. وذكرت منظمة مراسلون بلا حدود أن "رواندا واليمن وسوريا انضمت إلى بورما وكوريا الشمالية باعتبارها الدول الأكثر قمعاً للصحفيين في العالم"،  وأضافت أن "هذا الانخفاض في رواندا، التي تحتل المرتبة الثالثة بين الدول الأفريقية، كان بسبب تعليق عمل وسائل الإعلام المستقلة الرئيسية، ومناخ الرعب المحيط بالانتخابات الرئاسية، ومقتل نائب رئيس تحرير صحيفة أوموفوجيزي ، جان ليونارد روغامباج ، في كيغالي. وبنسب مماثلة تقريباً لتلك التي في الصومال، تفرغ رواندا نفسها من صحفييها، الذين يفرون من البلاد بسبب خوفهم من القمع".
في ديسمبر/كانون الأول 2008، زعم مشروع تقرير أعدته الأمم المتحدة ، لتقديمه إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أن رواندا تحت قيادة كاغامي كانت تزود المتمردين التوتسي في شمال كيفو بأطفال جنود، في سياق الصراع في شمال كيفو في عام 2008. وزعم التقرير أيضًا أن رواندا كانت تزود الجنرال لوران نكوندا "بالمعدات العسكرية، واستخدام البنوك الرواندية، والسماح للمتمردين بشن هجمات من الأراضي الرواندية على الجيش الكونغولي.
في يوليو/تموز 2009، أصدرت مبادرة الكومنولث لحقوق الإنسان تقريراً ينتقد وضع حقوق الإنسان في رواندا. وسلطت الضوء على "الافتقار إلى الحرية السياسية ومضايقة الصحفيين". وحثت الحكومة الرواندية على سن التشريعات التي تسمح بحرية المعلومات و"السماح بوجود معارضة في الانتخابات المقبلة".  كما سلطت الضوء على الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الرواندية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ووصفت الوضع العام لحقوق الإنسان في رواندا بأنه "سيئ للغاية: "ويتضمن التقرير تفاصيل عن بلد يتم فيه تقويض الديمقراطية وحرية التعبير والصحافة وحقوق الإنسان أو انتهاكها بعنف، وبلد تفشل المحاكم فيه في تلبية المعايير الدولية، وبلد غزت جارتها جمهورية الكونغو الديمقراطية أربع مرات منذ عام 1994، ذكر التقرير أن الرقابة سائدة، وأن الحكومة لديها سجل في إغلاق وسائل الإعلام المستقلة ومضايقة الصحفيين. وخلصت إلى أن دستور رواندا يستخدم "كواجهة" لإخفاء "الطبيعة القمعية للنظام" وتدعم الادعاءات بأن رواندا هي في الأساس "جيش له دولة".