دستور العراق
التاريخ > دستور 1925 > مناقشة الدستور

عرض الدستور على المجلس التأسيسي العراقي، وقام المجلس بتأليف لجنة لدراسة المشروع، وضمت هذه اللجنة نائباً عن كل لواء من ألوية العراق، وعقدت اللجنة حوالي ثمان جلسات درست فيها نحو 80 مادة دراسة أولية، ثم أعترى أعمالها بعض الفتور وأبعدتها المناقشة الحادة للمعاهدة العراقية البريطانية في المجلس التأسيسي عن مواصله أعمالها ذلك لأن أعضاءها كانوا ضمن أعضاء المجلس المجلس التأسيسي وقد علقت اللجنة عن كل مادة درستها دراسة أولية وإذا كان يجب تعديلها أو لا، ولكنها لم تستطع أن تنجز سوى 16 مادة لتقدمها إلى المجلس للمذاكرة فيها، وأخذت تنظر بقية المواد الأخرى بسرعة كما طلبت اللجنة من الحكومة الأوراق الخاصة بالمشروع وإعلامها بالأسباب الموجبة لوضع كل مادة من مواد لائحة القانون الأساسي الخاصة بالمشروع وإعلامها بالأسباب الموجبة لوضع كل مادة من مواد لائحة القانون الأساسي، ولم تستطع الحكومة إجابة طلب اللجنة وأعلنت الحكومة في الصحف بياناً طلبت به إلأى الشعب أن يزودها بآرائه ورغباته في القانون الأساسي فلم يتقدم إليها أحد برأي وقد أضافت الجنة إلى المشروع لمدة الخاصة بـ علم الدولة العراقية وشعارها وشارتها أوسمتها وعدلت بعض المواد الأخرى من ناحية الأسلوب والتعبير واللغة وأضافت إليها بعض الأمور القانونية من حيث الأهمية. وبدأ المجلس بمناقشة الدستور في 14 يونيو/حزيران من عام 1924، وجرت المناقشات بسرعة وأقر المجلس مواد كثيرة بمجرد قراءتها مرة واحدة، من دون مناقشتها ولم يستطيع المجلس التأسيسي أن يُدخل تعديلات تستحق الذكر على الدستور، لأن كل مُقترح من المعارضة كان يقابل باعتراض حاد، أما من أحد الأعضاء الموالين للحكومة، أو من أحد الوزراء وفقاً للخطة التي رسمها المندوب السامي البريطاني. وأنتهى المجلس من مناقشة المشروع في 10 يوليو/تموز، من عام 1924، خلال 18 جلسة، التي استغرقت شهراً واحداً فقط.
وعلى أية حال، قبل مشروع الدستور، دون أن يجري أي تعديل جوهري على نصوصه أو تبديل لمحتوياته، وأرسل عن طريق بريطانيا إلى عصبة الأمم، فقبل هناك وأُرجع إلى العراق لتنفيذه والعمل بموجبه.
لم يأتِ دستور عام 1925 بطريقة التشريع الشعبي الحر، وقد أشرفت بريطانيا على إعداده وصياغة مواده منذ عام 1922. ومع ذلك اعتبره الحسني مطلباً شعبياً وحصيلة ضرورية من نتائج الحرب العالمية الأولى. بقوله:
«والدستور العراقي الذي وضعه الإنكليز في عام 1922 وشرعه المجلس التأسيسي العراقي في عام 1924 وألغته ثورة 14 تموز 1958 لم يكن "منحة إنجليزية" ولا كان "تشريعاً عراقياً شعبياً" وإنما كان "نتيجة من نتائج الحرب العالمية الأولى التي نادت بمبادئ حرية الشعوب في حكم نفسها بنفسها»
وعمل الإنجليز في بادئ الأمر على تأخير نشره وبالتالي تطبيقه. وأدى ذلك إلى استياء وشكوى الأوساط السياسية سواء الحزبية منها أو الصحفية، وتفاقمت هذه المعارضة الشعبية أثر معرفتها بالسبب الرئيس لهذا التأخير، وهو الرغبة في منح امتياز «شركة النفط التركية» واستثمار النفط في الأراضي العراقية إلى شركة اجنبية عرفت فيما بعد بـ «شركة نفط العراق»، وخاطبت جريدة الاستقلال وحزبا الأمة النهضة حكومة ياسين الهاشمي الأولى، بالإسراع في وضع الدستور موضع التنفيذ وإجراء الانتخابات للمجلس النيابي يكون عقد اتفاقية النفط هذه عن طريق مجلس الأمة (الأعيان والنواب). وخشيةً من التفاف حكومة الهاشمي على الصيغ الدستورية والديمقراطية، وإجراء مزيد من الضغط والتأثير النافذ على هذه الحكومة، قابل وفداً في أواسط فبراير/شباط 1925 الهاشمي، وتكون في أغلب أعضائه من بعض الوجهاء البغداديين وممثلي بعض الطوائف والمذاهب وعدد من ممثلي الأحزاب السياسية، وهم كل من؛ رئيس حزب الأمة أحمد الداوود، ورئيس الحزب الحر العراقي، محمود النقيب، وثلاثة من ممثلي هذا الحزب وهم عبد المجيد الشاوي وفخري الجميل ويوسف غنيمة، فضلاً عن يوسف السويدي، ورفعت الجادرجي، وفؤاد الدفتري، وعبد الغني كبة وعبد الحسين الجلبي، وأحمد الظاهر، وعبد الجليل السوز، ومناحيم دانيال. وطالب هذا الوفد بلزوم الإسراع بنشر الدستور وخاطبه قائلاً: «لا يمكن للبلاد أن تعيش من دونه والذي بدلت الأمة لأجله من الجهود ما بذلت منذ سنة 1920 وهذا ما يتطابق مع ما أقره المجلس التأسيسي». وهنا أجاب الهاشمي بأن حكومته قد قررت منذ 12 فبراير/شباط، !1925، لزوم التسريع في انتخابات المجلس النيابي، كما أعطى الوفد وعداً بأن حكومته ستعمل على نشر الدستور بعد أسبوعين. وعلى الرغم من ذلك، فقد امتنعت حكومة الهاشمي عن مناقشة المسألة النفطية في مجلس الأمة واخذتها على عاتقها فقط. وكان من المفترض أن تنتظر الحكومة نشر الدستور ثم مناقشة المسألة في مجلس الأمة. وأشارت الحكومة البريطانية على الملك فيصل الأول أن يؤجل مصادقته على الدستور العراقي حتى يتم منح امتياز النفط. وفي 14 مارس، 1925، قررت حكومة الهاشمي منح امتياز النفط للشركة المذكورة فأثارت بقرارها معارضة شديدة ضدها، و21 مارس/آذار، أقدمت الحكومة على نشر الدستور ليتخذ طريقه إلى التنفيذ.