stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
رنمينبي
الإصدار > الإنتاج والسك

يتم تنفيذ إنتاج عملة الرنمينبي من قبل شركة مملوكة للدولة، وهي شركة شركة الصين لطباعة الأوراق النقدية وسكها (بالصينية: اختصار "CBPMC"؛中国印钞造币总公司) ومقرها في بكين. تستخدم شركة الصين لطباعة الأوراق النقدية وسكها عدة الطباعة والحفر وسك المرافق في جميع أنحاء البلاد لإنتاج الأوراق النقدية والنقود المعدنية لتوزيعها لاحقا. تقع مرافق طباعة الأوراق النقدية في بكين وشانغهاي وتشنغدو وشيان وشيجياتشوانغ ونانتشانغ. توجد النعناع في نانجينغ وشانغهاي وشنيانغ. أيضًا، يتم إنتاج ورق عالي الجودة للأوراق النقدية في منشأتين في باودينغ وكونشان. منشأة باودينغ هي أكبر منشأة في العالم مخصصة لتطوير مواد الأوراق النقدية وفقًا لموقعها على الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك، لدى بنك الصين الشعبي قسم أبحاث تكنولوجيا الطباعة الخاص به والذي يبحث عن تقنيات جديدة لإنشاء الأوراق النقدية وجعل التزوير أكثر صعوبة.
الإصدار > مقترح التصميم المستقبلي

في 13 مارس 2006، اقترح بعض المندوبين إلى هيئة استشارية في المؤتمر الوطني لنواب الشعب إدراج صن يات صن ودنغ شياو بينغ على الأوراق النقدية للرنمينبي. ومع ذلك، لم يتم اعتماد الاقتراح.
اقتصاديات > قيمة

بالنسبة لمعظم تاريخه المبكر، كان الرنمينبي مربوطًا بالدولار الأمريكي عند 2.46 ين لكل دولار أمريكي. خلال السبعينيات، تمت إعادة تقييمه حتى وصل 1.50 لكل دولار أمريكي في عام 1980. عندما انفتح الاقتصاد الصيني تدريجياً في الثمانينيات، تم تخفيض قيمة اليوان من أجل تحسين القدرة التنافسية للصادرات الصينية. وهكذا، ارتفع سعر الصرف الرسمي من 1.50 ين في عام 1980 إلى 8.62 ين بحلول عام 1994 (أدنى سعر مسجل). أدى تحسين رصيد الحساب الجاري خلال النصف الأخير من التسعينيات إلى تمكين الحكومة الصينية من الحفاظ على ربط العملة البالغ 8.27 ين ياباني لكل دولار أمريكي من عام 1997 إلى عام 2005.
وصل اليوان الصيني إلى أعلى قيمة صرف قياسية عند 6.0395 ين للدولار الأمريكي في 14 يناير 2014. كانت القيادة الصينية ترفع اليوان لترويض التضخم ، وهي خطوة يدفعها المسؤولون الأمريكيون لسنوات لخفض العجز التجاري الهائل مع الصين. إن تعزيز قيمة اليوان يتناسب أيضًا مع التحول الصيني إلى نموذج نمو اقتصادي يقوده المستهلكون.
في عام 2015، قام بنك الصين الشعبي مرة أخرى بتخفيض قيمة عملة بلدهم. اعتبارًا من 1 سبتمبر 2015 (2015-09-01) ، فإن سعر الصرف لـ 1 دولار أمريكي هو 6.38 ين.
اقتصاديات > مفصول من الدولار الأمريكي

في 21 يوليو 2005، تم رفع الربط أخيرًا ، والذي شهد إعادة تقييم فورية لمرة واحدة لليوان إلى 8.11 ين للدولار الأمريكي. بلغ سعر الصرف مقابل اليورو 10.07060 ين لكل يورو.
ومع ذلك ، فقد أعيد ربط العملة بشكل غير رسمي عندما اندلعت الأزمة المالية: «تحت ضغط شديد من واشنطن ، اتخذت الصين خطوات صغيرة للسماح لعملتها بالارتفاع لمدة ثلاث سنوات تبدأ في يوليو 2005. لكن الصين أعادت ربط عملتها بالدولار مع اشتداد الأزمة المالية في يوليو 2008.»
في 19 يونيو 2010، أصدر بنك الشعب الصيني بيانًا في نفس الوقت باللغتين الصينية والإنجليزية يدعي فيه أنه «سيمضي قدمًا في إصلاح نظام سعر صرف الرنمينبي وزيادة مرونة سعر صرف الرنمينبي». وقد قوبل الخبر بثناء من زعماء العالم بمن فيهم باراك أوباما ونيكولاس ساركوزي وستيفن هاربر. وأكد بنك الشعب الصيني (PBoC) أنه لن يكون هناك «تقلبات كبيرة» في العملة. ارتفع اليوان الصيني إلى أعلى مستوى له في خمس سنوات ، وارتفعت الأسواق في جميع أنحاء العالم يوم الاثنين ، 21 يونيو بعد إعلان الصين.
في أغسطس 2015، أفاد جوزيف أدينولفي ، مراسل مراقبة السوق، أن الصين أعادت ربط عملة الرنمينبي. وروى في مقالته أن «بيانات التجارة الضعيفة من الصين ، والتي صدرت خلال عطلة نهاية الأسبوع ، أثرت على عملتي أستراليا ونيوزيلندا يوم الاثنين. لكن اليوان لم يتزحزح. في الواقع ، ظلت العملة الصينية ، المعروفة أيضًا باسم الرنمينبي ، ثابتة بشكل ملحوظ خلال الشهر الماضي على الرغم من عمليات البيع الهائلة في سوق الأسهم الصينية وسلسلة البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال. قال استراتيجيي السوق ، بمن فيهم سيمون ديريك ، كبير استراتيجيي العملات في بي إن واي ميلون ، ومارك تشاندلر ، كبير محللي العملات في براون براذرز هاريمان ، إن ذلك يرجع إلى أن صانعي السياسة في الصين أعادوا ربط اليوان بشكل فعال.» عندما أنظر إلى الدولار-الرينمينبي الآن ، يبدو هذا سعر صرف ثابتًا مرة أخرى. قال تشاندلر «لقد أعادوا ربطها».
اقتصاديات > تعويم المدارة

لقد انتقل اليوان الصيني الآن إلى سعر صرف عائم مُدار بناءً على العرض والطلب في السوق بالرجوع إلى سلة من العملات الأجنبية. في يوليو 2005، تم السماح لسعر التداول اليومي للدولار الأمريكي مقابل الرنمينبي في سوق الصرف الأجنبي بين البنوك بالتعويم ضمن نطاق ضيق بنسبة 0.3٪ حول التعادل المركزي  نشره بنك الشعب الصيني؛ في إعلان لاحق نُشر في 18 مايو 2007، تم تمديد النطاق إلى 0.5٪. في 14 أبريل 2012، تم تمديد النطاق إلى 1.0٪. في 17 مارس 2014، تم تمديد النطاق إلى 2 ٪. صرحت الصين أن الدولار الأمريكي واليورو والين الياباني والوون الكوري الجنوبي يهيمن على السلة ، مع نسبة أقل تتكون من الجنيه البريطاني، البات التايلندي، الروبل الروسي، الدولار الأسترالي، الدولار الكندي والدولار السنغافوري.
في 10 أبريل 2008، تم تداولها بسعر 6.9920 ين ياباني لكل دولار أمريكي ، وهي المرة الأولى منذ أكثر من عقد التي يشتري فيها الدولار أقل من سبعة يوانات ،  وبسعر 11.03630 يوان لكل يورو.
اعتبارًا من يناير 2010، كان للمواطنين الصينيين وغير الصينيين حد صرف سنوي بحد أقصى 50,000 دولار أمريكي. لن تتم متابعة صرف العملات إلا إذا ظهر مقدم الطلب شخصيًا في البنك المعني وقدم جواز سفره أو بطاقة الهوية الصينية. معاملات صرف العملات مسجلة مركزيا. الحد الأقصى للسحب بالدولار هو 10000 دولار في اليوم ، والحد الأقصى للشراء هو 500 دولار في اليوم. تؤدي هذه الإدارة الصارمة للعملة إلى طلب معبأ في زجاجات للتبادل في كلا الاتجاهين. يُنظر إليه على أنه أداة رئيسية للحفاظ على ربط العملة ، ومنع تدفقات «الأموال الساخنة».
أدى تحول الاحتياطيات الصينية إلى عملات شركائها التجاريين الآخرين إلى تحويل هذه الدول لمزيد من احتياطياتها إلى الدولار ، مما أدى إلى عدم حدوث تغيير كبير في قيمة الرنمينبي مقابل الدولار.
اقتصاديات > سوق العقود الآجلة

يتم تداول العقود الآجلة للرنمينبي في بورصة شيكاغو التجارية. تتم تسوية العقود الآجلة نقدًا بسعر الصرف المعلن من قبل بنك الصين الشعبي.
اقتصاديات > تعادل القوة الشرائية

تشير الدراسات العلمية إلى أن اليوان مقوم بأقل من قيمته على أساس تحليل تعادل القوة الشرائية. تشير دراسة واحدة عام 2011 إلى انخفاض بنسبة 37.5 ٪.
قدر البنك الدولي أنه ، من خلال تعادل القوة الشرائية ، كان الدولار الدولي الواحد يعادل 1.9 ين تقريبًا في عام 2004.
قدر صندوق النقد الدولي أنه ، من خلال تعادل القوة الشرائية ، كان الدولار الدولي الواحد يعادل حوالي 3.462 ين في عام 2006، و 3.621 ين في عام 2007، و 3.798 ين ياباني في عام 2008، و 3.872 ين في عام 2009، و 3.922 ين ياباني في عام 2010، و 3.946 ينًا في عام 2011، ¥ 3.952 في عام 2012، و 3.944 في عام 2013 و 3.937 في عام 2014.
خفض بنك الصين الشعبي سعر الإصلاح اليومي للرنمينبي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 1.9 في المائة إلى 6.2298 ين في 11 أغسطس 2015. خفض بنك الصين الشعبي مرة أخرى سعر الإصلاح اليومي للرنمينبي مقابل الدولار الأمريكي من 6.620 ين إلى 6.6375 ين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 27 يونيو 2016. لم يكن هذا المستوى المنخفض منذ ديسمبر 2010.
اقتصاديات > تدويل

قبل عام 2009، كان الرنمينبي الصيني محدودًا أو معدومًا في الأسواق الدولية بسبب الضوابط الحكومية الصارمة من قبل الحكومة الصينية المركزية التي حظرت تقريبًا تصدير العملة ، أو استخدامها في المعاملات الدولية. كانت المعاملات بين الشركات الصينية والكيان الأجنبي مقومة بشكل عام بالدولار الأمريكي. مع عدم قدرة الشركات الصينية على الاحتفاظ بالدولار الأمريكي وعدم قدرة الشركات الأجنبية على الاحتفاظ باليوان الصيني ، ستتم جميع المعاملات من خلال بنك الشعب الصيني. بمجرد أن يدفع الطرف الأجنبي المبلغ بالدولار ، سيمرر البنك المركزي التسوية بالرنمينبي إلى الشركة الصينية بسعر الصرف الذي تسيطر عليه الدولة.
في يونيو 2009، أعلن المسؤولون الصينيون عن مخطط تجريبي حيث تم السماح بالمعاملات التجارية والتجارية بين الشركات المحدودة في مقاطعة جوانجدونج وشنغهاي، والأطراف المقابلة فقط في هونج كونج، وماكاو، ودول محددة من الآسيان. وإثباتًا للنجاح ،  تم توسيع البرنامج ليشمل 20 مقاطعة صينية ونظيرًا دوليًا في يوليو 2010، وفي سبتمبر 2011 تم الإعلان عن تضمين المقاطعات الصينية الـ 11 المتبقية.
في الخطوات التي تهدف إلى جعل الرنمينبي عملة احتياطي دولية ، أبرمت الصين اتفاقيات مع روسيا وفيتنام وسريلانكا وتايلاند واليابان، مما يسمح بتسوية التجارة مع هذه البلدان مباشرة بالرنمينبي بدلاً من طلب التحويل إلى الدولار الأمريكي ، مع أستراليا وجنوب إفريقيا للمتابعة قريبًا.
اقتصاديات > عملة الاحتياطي الدولي

تم تحرير قيود العملة المتعلقة بالودائع المصرفية المقومة بالرنمينبي والمنتجات المالية إلى حد كبير في يوليو 2010. في عام 2010، ورد أن السندات المقومة بالرنمينبي قد تم شراؤها من قبل البنك المركزي الماليزي  وأن ماكدونالدز أصدرت سندات شركات مقومة بالرنمينبي من خلال بنك ستاندرد تشارترد في هونج كونج. يسمح هذا التحرير لليوان بأن يبدو أكثر جاذبية حيث يمكن الاحتفاظ به مع عائد أعلى على عوائد الاستثمار ، بينما لم يكن هذا العائد في السابق بلا شيء تقريبًا. ومع ذلك ، فقد أعربت بعض البنوك الوطنية مثل البنك المركزي التايلاندي (BOT) عن قلقها الشديد بشأن الرنمينبي نظرًا لأن البنك المركزي التايلاندي لا يمكن أن تحل محل الدولار الأمريكي المستهلكة في قيمته 200 دولار أمريكي مليار من احتياطي النقد الأجنبي للرنمينبي بقدر ما تشاء للأسباب التالية:
لم تتحمل الحكومة الصينية المسؤوليات والالتزامات الكاملة في الشؤون الاقتصادية على المستويات العالمية.
لم يتم تصفية الرنمينبي بشكل جيد (قابلة للتحويل بالكامل) حتى الآن.
لا تزال الحكومة الصينية تفتقر إلى رؤية عميقة وواسعة حول كيفية القيام بجمع الأموال للتعامل مع القروض الدولية على المستويات العالمية.
لتلبية متطلبات صندوق النقد الدولي ، تخلت الصين عن بعض سيطرتها المشددة على العملة.
بدأت البلدان التي تميل إلى اليسار في الطيف السياسي بالفعل في استخدام الرنمينبي كعملة احتياطية بديلة لدولار الولايات المتحدة ؛ أفاد البنك المركزي التشيلي في عام 2011 أن لديه 91 دولارًا أمريكيًا مليون رينمينبي كاحتياطيات ، وأدلى رئيس البنك المركزي الفنزويلي، نيلسون مرينتس ، بتصريحات لصالح الرنمينبي بعد الإعلان عن سحب الاحتياطي من أوروبا والولايات المتحدة.
في إفريقيا ، تحتفظ البنوك المركزية في غانا ونيجيريا وجنوب إفريقيا بالرنمينبي كعملة احتياطية أو اتخذت خطوات لشراء سندات مقومة بالرنمينبي. قال «تقرير تدويل الرنمينبي في عام 2020»، الذي أصدره بنك الشعب الصيني في أغسطس 2020، إن وظيفة الرنمينبي كعملة احتياطية دولية قد ظهرت تدريجياً. في الربع الأول من عام 2020، ارتفعت حصة اليوان في احتياطيات النقد الأجنبي العالمية إلى 2.02٪ ، وهو رقم قياسي. اعتبارًا من نهاية عام 2019، أنشأ بنك الصين الشعبي بنوك مقاصة لليوان الصيني في 25 دولة ومنطقة خارج البر الرئيسي للصين ، مما جعل استخدام اليوان الصيني أكثر أمانًا وانخفضت تكاليف المعاملات.
اقتصاديات > استخدم كعملة خارج الصين القارية

المنطقتان الإداريتان الخاصتان، هونغ كونغ وماكاو، لهما عملتان خاصتان بهما ، وفقًا لمبدأ " دولة واحدة ونظامان " والقوانين الأساسية في المنطقتين. لذلك ، يظل كل من دولار هونج كونج والباتاكا الماكانية المناقصات القانونية في المنطقتين ، والرنمينبي ، على الرغم من قبوله في بعض الأحيان ، ليس مناقصة قانونية. تسمح البنوك في هونغ كونغ للأشخاص بالاحتفاظ بحسابات بالرنمينبي. بسبب التغييرات في التشريعات في يوليو 2010، العديد من البنوك حول العالم  الآن ببطء للأفراد فرصة الاحتفاظ بدائع بالرنمينبي الصيني.
كان لليوان الصيني وجود في ماكاو حتى قبل عودة عام 1999 إلى جمهورية الصين الشعبية من البرتغال. يمكن للمصارف في ماكاو إصدار بطاقات ائتمان على أساس الرنمينبي وليس القروض. لا يمكن استخدام بطاقات الائتمان القائمة على الرنمينبي في كازينوهات ماكاو.
تعتقد جمهورية الصين ، التي تحكم تايوان، أن الاستخدام الواسع للرنمينبي سيخلق اقتصادًا سريًا ويقوض سيادتها. يُسمح للسياح بإحضار ما يصل إلى 20000 ين عند زيارة تايوان. يجب تحويل الرنمينبي إلى الدولار التايواني الجديد في مواقع الصرف التجريبية في ماتسو وكينمن. أصرت إدارة تشين شوي بيان على أنها لن تسمح بقابلية التحويل الكاملة حتى يوقع البر الرئيسي اتفاقية ثنائية لتسوية الصرف الأجنبي ،  الرغم من أن الرئيس ما ينج جيو، الذي خدم من عام 2008 إلى عام 2016، سعى للسماح بالتحويل الكامل في أقرب وقت المستطاع.
يتم تداول الرنمينبي  في بعض جيران الصين ، مثل باكستان ومنغوليا  وشمال تايلاند. ترحب كمبوديا بالرينمينبي كعملة رسمية وتسمح لاوس وميانمار باستخدامه في المقاطعات الحدودية مثل وا وكوكانغ والمناطق الاقتصادية مثل ماندالاي. على الرغم من أن فيتنام غير رسمية ، إلا أنها تعترف بتبادل الرنمينبي مع ng . في عام 2017 215 تم تداول مليار دولار في إندونيسيا. في عام 2018، تم إبرام اتفاقية ثنائية لمبادلة العملات من قبل بنك إندونيسيا وبنك الصين والتي سهّلت المعاملات التجارية ، وفي عام 2020 كان حوالي 10٪ من التجارة العالمية لإندونيسيا بالرنمينبي.
منذ عام 2007، تم إصدار السندات المرشحة بالرنمينبي خارج الصين القارية ؛ هذه تسمى بالعامية «السندات ديم سوم». في أبريل 2011، حدث أول طرح عام أولي مقوم بالرنمينبي في هونغ كونغ ، عندما رفع صندوق الاستثمار العقاري الصيني هوى شيان ريت 10.48 مليار دولار (1.6 مليار) في الاكتتاب العام. سمحت بكين للأسواق المالية المقومة بالرنمينبي بالتطور في هونغ كونغ كجزء من الجهود المبذولة لتدويل الرنمينبي. هناك إصدار محدود (أقل من 1٪) لسندات الرنمينبي في إندونيسيا.
اقتصاديات > أسواق أخرى

نظرًا لأن تدفقات العملات داخل وخارج الصين لا تزال مقيدة ، فإن تداول الرنمينبي في الأسواق الخارجية ، مثل سوق هونج كونج ، يمكن أن يكون له قيمة مختلفة عن الرنمينبي المتداول في البر الرئيسي. عادةً ما يُشار إلى سوق الرنمينبي في الخارج باسم (CNH)، ولكن هناك سوق آخر بين بنوك الرنمينبي وسوق فوري في تايوان للتجارة المحلية المعروفة باسم (CNT).
تشمل أسواق الرنمينبي الأخرى السوق غير القابل للتسليم بالدولار (NDF) وسعر الصرف التجاري للتسوية (CNT).
لاحظ أن (CNTs) المذكورين أعلاه يختلفان عن بعضهما البعض.
عرض النقود في الصين M2 (أحمر) مقابل عرض النقود الأمريكية M2 (أزرق)
تحتوي السلسلة الثانية من الرنمينبي على النص الأكثر قراءة بلغات الأقليات، ولكن لم يكن بها نص تشوانغ. حتى أن إصداره من 0.1-0.5 سلط الضوء على النص المنغولي.
"بنك الصين الشعبي عشرة يوان" مكتوب بخمس لغات مختلفة في السلسلة الخامسة من الرنمينبي . من أعلى إلى أسفل ومن اليسار إلى اليمين: لغة الماندرين بينيين والمنغولية والتبتية والأويغورية.
إصدار خاص مصمم لمنغوليا الداخلية في السلسلة الأولى من الرنمينبي .
1 دولار أمريكي إلى يوان صيني ، منذ عام 1981

عرض الرنمينبي في قمة الصين- CEEC 2017
ملحوظات

↑  A set of numeral characters used traditionally in financial and accounting settings, not used in daily writing; see Chinese numerals#Standard numbers
قانون إغاثة اللاجئين

قانون إغاثة اللاجئين لعام 1953 كان قانونًا تشريعيًا أقره الكونجرس الأمريكي الثالث والثمانين. كان هذا ثاني قانون في الولايات المتحدة لقبول اللاجئين وإعادة توطينهم، بعد قانون الأشخاص النازحين لعام 1948، والذي انتهى سريانه في نهاية عام 1952. وأدى إلى قبول 214.000 مهاجر إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك 60.000 إيطالي و17.000 يوناني و17.000 هولندي و45.000 مهاجر من الدول الشيوعية. انتهى القانون في عام 1956.
في البداية سُمي مشروع القانون بقانون الهجرة في حالات الطوارئ وكان الغرض منه استجابة لطلب الرئيس دوايت دي أيزنهاور لتشريع الطوارئ لقبول المزيد من المهاجرين من جنوب أوروبا، الذين تم استبعادهم وفقًا لحصص قانون الهجرة والجنسية لعام 1952 (قانون الهجرة والجنسية لعام 1952 «قانون ماكاران والتر»).
تمت إعادة تسمية مشروع القانون من قبل السناتور مكاران، وتمت إضافة عدد من الأحكام التي أدت إلى تعقيد تحديد أهلية المتقدمين. طُلب من المتقدمين الخضوع لفحص أمني شامل، بما في ذلك تاريخ يمكن التحقق منه لأنشطتهم لمدة عامين قبل تقديم الطلب.
أقر مشروع القانون مجلس النواب بأغلبية 221-185، بدعم من غالبية الديمقراطيين وحتى الانقسام بين الجمهوريين. أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع القانون على أساس تصويت صوتي، وعارضه السناتور ماكاران. تم التوقيع على القانون ليصبح قانونًا من قبل الرئيس أيزنهاور في 7 أغسطس 1953.
عرّف القانون اللاجئين بأنهم أشخاص يفتقرون إلى «ضروريات الحياة». من أجل أن تكون مؤهلاً للقبول طُلب من اللاجئين إثبات ضمان منزل ووظيفة من قبل مقيم في الولايات المتحدة. تم السماح للأمريكيين الإيطاليين واليونانيين الأمريكيين باستباق حصص اللاجئين لقبول أقاربهم.
في عام 1955 تم فصل إدوارد كورسي الذي تم تعيينه لإدارة القانون، نتيجة نزاع مع مدير أمن وزارة الخارجية سكوت ماكليود. واتهم النائب فرانسيس والتر كورسي بالارتباط بجماعة تابعة للشيوعية. وقالت كورسي إن إدارة هذا الفعل أعاقتها «علم النفس الأمني» المهووس، وأن اللاجئين «يخضعون للتحقيق حتى الموت».
الإدارة الأردنية للضفة الغربية

خطوط ترسيم الهدنة، 1949-1967
  إسرائيل، 15 مايو 1948
  الدولة العربية (الأراضي التي أدارتها مصر فبراير 1949، والأردن أبريل 1949)
  الدولة العربية (الأراضي التي احتلتها إسرائيل فبراير/أبريل 1949
الإدارة الأردنية للضفة الغربية أو وحدة الضفتين هي الفترة التي ضمت فيها المملكة الأردنية الهاشمية جزءًا من فلسطين التاريخية تمثل بمنطقة الضفة الغربية من نهر الأردن بما فيها القدس الشرقية وذلك خلال وبعد الحرب العربية الإسرائيلية الأولى التي نجمت عن إنهاء الانتداب البريطاني في 14 مايو 1948، وإعلان المنظمات الصهيونية قيام دولة إسرائيل في اليوم التالي. بدات الإدارة الأردنية للضفة الغربية رسميا بتاريخ 12 يونيو 1950 وانتهت بقرار فك الارتباط بتاريخ 31 يوليو 1988.
المقالات الرئيسة: القضية الفلسطينية الانتداب البريطاني على فلسطين قرار تقسيم فلسطين حرب 1948 الضفة الغربية
لاجئون فلسطينيون يفرون من مناطقهم في فلسطين خلال عام 1948.
بعد خروج القوات البريطانية من فلسطين نهاية يوم 14 مايو 1948، دخلت عدة جيوش عربية إليها لمنع قيام دولة يهودية فيها، وكانت هذه الجيوش تحت قيادة الملك عبد الله الأول. حيث تمكن جيش الأردن من السيطرة على الأحياء القديمة من مدينة القدس، وعلى باقي الأراضي التي أصبحت تعرف فيما بعد بالضفة الغربية وهي الأراضي الواقعة شرق فلسطين والمتاخمة لجزء كبير من نهر الأردن والبحر الميت وتضم مدن أريحا، وطوباس، وجنين، وطولكرم، وقلقيلية، وسلفيت، ونابلس، ورام الله والبيرة، وبيت لحم، والخليل.
مؤتمرات الدعوة إلى الوحدة

أثناء فترة الحرب اجتمع ممثلون عن الفلسطينيين في 1 أكتوبر 1948 بمؤتمر في عمّان برئاسة سليمان التاجي الفاروقي، دعا المجتمعون فيه إلى وحدة أردنية-فلسطينية، وإلى مواصلة القتال وتزويد الفلسطينيين بالسلاح، وإلى مؤتمر أوسع يعلن فيه الفلسطينيون مبايعتهم للملك عبدالله ملكًا على فلسطين.
اجتمع الفلسطينيون مجددًا في مؤتمر بمدينة أريحا في 1 ديسمبر 1948، برئاسة محمد علي الجعبري، تزامنًا مع المؤتمر الذي عقدته الهيئة العربية العليا لفلسطين في غزة، وقرروا أنه لا بد لتحرير فلسطين من أن يتوحد العرب وحدة قومية شاملة تكون مقدمتها وحدة فلسطين مع الأردن، وعليه بايع المجتمعون الملك عبدالله ملكًا على فلسطين كلها، وحيَّوا الجيوش العربية التي شاركت في الحرب، ودعوا إلى وضع نظام انتخابي يمثل الفلسطينيين ويستشيرهم في أمورهم، وشددوا على ضرورة عودة اللاجئين إلى ديارهم، وإبلاغ هذه القرارات إلى كل من جامعة الدول العربية، وهيئة الأمم المتحدة، وممثلي الدول الأخرى. وقد أيد البرلمان الأردني يوم 13 ديسمبر 1948 مقررات هذا المؤتمر.
تجاوز ردود الفعل وإعلان الوحدة

المقالات الرئيسة: مؤتمر رام الله مؤتمر نابلس هدنة 1949 حكومة الأردن
رفض الملك فاروق، وعبدالرحمن عزام أمين عام جامعة الدول العربية وعلماء الأزهر قرارات هذا المؤتمر وأعلنوا أن القرارات المعتمدة في مؤتمر غزة تحت قيادة الهيئة العربية العليا برئاسة أمين الحسيني، هي المرجع الوحيد لحل قضية فلسطين. كما شنت الصحف السورية هجومًا لاذعًا عليه، وتوسط نوري السعيد لدى الملك عبد الله للتريث في تنفيذ مقرراته القاضية بضم أجزاء من فلسطين إلى الأردن.
على إثر اللغط الذي أثارته ردود الفعل العربية على قرارات مؤتمر أريحا اجتمع الفلسطينيون مجددًا في مؤتمرين آخرين في رام الله في 26 ديسمبر 1948، وفي نابلس في 28 ديسمبر 1948، وأعادوا تأييد مقررات مؤتمر أريحا بالكامل ومبايعة الملك عبد الله على أن يبذل أقصى الجهد لتحرير ما احتل من فلسطين صونًا للقضية.
بعد إعلان الهدنة مع القوات الصهيونية في 3 إبريل 1949 ، التقى الملك عبدالله بشخصيات البلاد خلال جولة شملت كثيرًا من قرى ومدن فلسطين، وبايعوه، ثم باشرت السلطات الأردنية باتخاذ الإجراءات الدستورية الكفيلة بتحقيق الوحدة، حيث عُدِّلت حكومة توفيق أبو الهدى في مايو 1949 فشملت شخصيات فلسطينية، واستُحدثت وزارة للّاجئين في أغسطس 1949، وفي 11 إبريل 1950، أُجريت انتخابات نيابية بمشاركة الفلسطينيين.
في 12 أبريل 1950، شُكلت حكومة برئاسة سعيد المفتي، وصدر يوم 24 أبريل 1950، قرار الوحدة بين ضفتي نهر الأردن.
وكان نص القرار كالآتي:
تأكيداً لثقة الأمة، واعترافاً بما لحضرة صاحب الجلالة عبد الله بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، من فضل الجهاد في سبيل تحقيق الأماني القومية،
واستناداً إلى حق تقرير المصير، وإلى واقع ضفتي (الأردن) الشرقية والغربية ووحدتهما القومية والطبيعية والجغرافية، وضرورات مصالحهما المشتركة ومجالهما الحيوي،
يقرر مجلس الأمة الأردني الممثل للضفتين في هذا اليوم الواقع في (7 رجب سنة 1369 الموافق لتاريخ 24 نيسان 1950) ويعلن ما يأتي:
أولاً ـ تأييد الوحدة التامة بين ضفتي الأردن الشرقية والغربية واجتماعهما في دولة واحدة هي (المملكة الأردنية الهاشمية) وعلى رأسهما حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله بن الحسين المعظم وذلك على أساس الحكم النيابي الدستوري والتساوي في الحقوق والواجبات بين المواطنين جميعاً.
ثانياً ـ تأكيد المحافظة على كامل الحقوق العربية في (فلسطين) والدفاع عن تلك الحقوق بكل الوسائل المشروعة وبملء الحق وعدم المساس بالتسوية النهائية لقضيتها العادلة في نطاق الأماني القومية والتعاون العربي والعدالة الدولية.
ثالثاً ـ رفع هذا القرار الصادر عن مجلس الأمة بهيئتيه: الأعيان والنواب، الممثل لضفتي الأردن إلى حضرة صاحب الجلالة المعظم واعتباره نافذاً حال اقترانه بالتصديق الملكي السامي.
رابعاً ـ إعلان وتنفيذ هذا القرار من قبل حكومة المملكة الأردنية الهاشمية حال اقترانه بالتصديق الملكي السامي وتبليغه إلى الدول العربية الشقيقة والدول الأجنبية الصديقة بالطرق الدبلوماسية المرعية.
بين الوحدة والضم والاحتلال > خلفية تاريخية

كانت فلسطين عام 1948، بما فيها قطاع غزة و‌الضفة الغربية وإسرائيل تحت إدارة الانتداب البريطاني وذلك بعد احتلالها من سلطة الإمبراطورية العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى سنة 1917، وقد طبقت القوانين العثمانية بما يخص الأراضي في البلاد على جميع السكان من عرب ويهود، ومع ظهور نوايا بريطانيا العظمى لإنهاء الانتداب في هذه السنة تاق العرب السكان المحليون في البلاد إلى الاستقلال ككيان عربي، كما كان اليهود كذلك يودون تأسيس كيانهم السياسي اليهودي. ونتيجة للحرب ولخطوط الهدنة المرسومة على حدة بين إسرائيل وكل من مصر في 6 يناير 1949، و‌لبنان في 23 مارس 1949، والأردن في 3 أبريل 1949، و‌سوريا في 20 يوليو 1949، أصبحت فلسطين الانتدابية مجزّأة إلى ثلاثة أجزاء، جزءان عربيان منفصلان هما قطاع غزة في الغرب وقد أدارته المملكة المصرية، والضفة الغربية وأدارته المملكة الأردنية الهاشمية، وجزء يهودي أعلن فيه الصهاينة قيام دولتهم بناء على خطة تقسيم فلسطين المقرة من هيئة الأمم المتحدة في 29 نوفمبر 1947.
بين الوحدة والضم والاحتلال > المؤيدون

يحتج مؤيدو الوحدة بين الضفتين بأن الأردن وفلسطين كانتا ضمن وعد بلفور وأن الملك عبدالله نجح في إنقاذ شرق الأردن من الأطماع الصهيونية، كما نجح في الحفاظ على جزء كبير من فلسطين ولاسيما المقدسات وإبقائها بأيدي المسلمين، وأنه يحق له معاملة الفلسطينيين بشعارات ومؤسسات دولته بما أنه قد منح السكان حقوقًا متساوية مع أولئك في شرق الأردن.
بين الوحدة والضم والاحتلال > المعارضون

أما المعترضون على فكرة الوحدة بين الضفة والأردن فقد احتجوا بأن الأردن تعامل مع الضفة الغربية كأنها أرض أردنية، ولم يعط الفلسطينيين صفة مستقلة تميزهم عن الشرق أردنيين كما كان الوضع أيام الانتداب، وذلك أن المملكة فرضت شعارها ومؤسساتها الشرق أردنية على جميع المؤسسات والمنشآت الرسمية التي كانت من عهد الانتداب، وعينت حكامًا عسكريين للمناطق التي سيطرت عليها (مع العلم أن معظمهم كانوا فلسطينيي الأصل بما فيهم عارف العارف، وإبراهيم هاشم، وأحمد حلمي). كما فرض الأردن لباس قوات الشرطة الشرق أردنية وشعاراتها على أفراد الشرطة الفلسطينية، واستخدمت الطوابع البريدية الأردنية بدل الانتدابية البريطانية، وأصدرت تعليمات عبر إذاعة رام الله للسكان المحليين في الضفة بعصيان تعليمات الهيئة العربية العليا وطاعة تعليمات الحكام الأردنيين.
بين الوحدة والضم والاحتلال > الموقف الإسرائيلي

أما على الجانب الإسرائيلي فإنه مع توقيع الهدنة وافقت إسرائيل عمليًّا على السيطرة الأردنية على الضفة الغربية بما فيها البلدة القديمة في القدس، إلا أنها كانت تعتبر تلك السيطرة احتلالًا.
طلبت إسرائيل من الجانب الأردني سحب قواته المشرفة على سهل شارون، مقابل السماح له بإعادة موضعة قواته في الأماكن التي كان يسيطر عليها الجيش العراقي، كما شُكلت لجنة خاصة لترتيب التنقل الآمن بين القدس وجبل المشارف الذي يضم الجامعة العبرية في القدس على امتداد طريق اللطرون السريع، ومنح الإسرائيليين إمكانية زيارة أماكنهم المقدسة في القدس الشرقية. إلا أن هذه اللجنة لم تشكل ولم يُسمح للإسرائيليين بالعبور إلى شرق القدس، بل قامت السلطات الأردنية بطرد السكان اليهود من القدس، وهدم 34 كنيسًا يهوديًّا خلال الأعوام التسعة عشر التي حكمت فيها، واستخدمت كإسطبلات وحواضن دجاج، واستبدلت عدة أماكن تاريخية بمبانٍ حديثة، كما دُنست المقبرة اليهودية القديمة على جبل الزيتون، واستخدمت شواهد القبور للبناء ورصف الطرق والمراحيض؛ وبُني الطريق السريع المؤدي إلى فندق إنتركونتيننتال على قمة الموقع.
الإدارة الأردنية للضفة

المقالات الرئيسة: جامعة الدول العربية الملك عبدالله الأول عبدالله التل الملك حسين المعاهدة الأردنية البريطانية معاهدة لندن (1946)