فلسطين والأمم المتحدة
قضايا > مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة > بعثة تقصي الحقائق بشأن حرب غزة عام 2008 (تقرير غولدستون)

المقالة الرئيسة: بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في نزاع غزة
دعى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لبعثة لتقصي الحقائق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان خلال حرب غزة عام 2008 بين إسرائيل وإدارة حماس في غزة بحلول 12 يناير 2009، وحدد المجلس نطاق التحقيق ليشمل "انتهاكات القوة المحتلة إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في قطاع غزة المحتل"،  ورفضت المفوضة السامية السابقة
لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ورئيسة أيرلندا ماري روبنسون رئاسة البعثة لأنها "شعرت بقوة أن قرار المجلس كان متحيزًا ولا يسمح باتباع نهج متوازن لتحديد الوضع على الأرض".
وفي 3 أبريل 2009، عُين ريتشارد غولدستون رئيسًا للبعثة. وفي مقابلة في 16 يوليو، قال: "في البداية لم أكن مستعدًا لقبول الدعوة لرئاسة البعثة". وأضاف: "كان من الضروري توسيع التفويض ليشمل "الهجمات الصاروخية المستمرة على المدنيين في جنوب إسرائيل، فضلًا عن حقائق أخرى". وجعل هذا التوسيع في الولاية شرطًا لرئاسة البعثة. وفي اليوم التالي، كتب في صحيفة نيويورك تايمز "قبلت رئاسة البعثة لأن مهمتها كانت النظر في جميع الأطراف: إسرائيل؛ وحماس التي تسيطر على غزة؛ والجماعات الفلسطينية المسلحة الأخرى."  ووثّق بيان صحفي من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عند تعيينه التركيز المتغير للبعثة.
رأت إسرائيل أن تغيير الولاية لم يكن له تأثير عملي كبير. ورفضت التعاون مع بعثة غولدستون ومنعت دخولها إلى إسرائيل، في حين دعمت حماس والسلطة الوطنية الفلسطينية البعثة وساعدتاها.
في يناير، قبل أشهر من البعثة، وقّعت البروفيسورة كريستين شينكين، إحدى أعضاء البعثة الأربعة، رسالة إلى صحيفة صنداي تايمز اللندنية، أكدت فيها أن إجراءات إسرائيل "تشكل عدوانًا وليس دفاعًا عن النفس"، وأن "طريقة وحجم عملياتها في غزة يشكلان عملًا عدوانيًا ويتناقضان مع القانون الدولي".
نُشر تقرير المهمة في 15 سبتمبر 2009. حيث خلصت البعثة إلى "أن إسرائيل ارتكبت انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في سياق عملياتها العسكرية في غزة في الفترة من 27 ديسمبر 2008 إلى 18 يناير 2009، وأن إسرائيل ارتكبت أعمال ترقى إلى مستوى جرائم حرب، وربما جرائم ضد الإنسانية، ووجدت البعثة أيضًا أن الجماعات الفلسطينية المسلحة ارتكبت جرائم حرب، وربما جرائم ضد الإنسانية.
كانت الردود على نتائج التقرير متباينة ومتنوعة. ولم يتم المصادقة الفورية على التقرير عبر إصدار قرار لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وتأخر اتخاذ هذه الخطوة إلى شهر مارس من عام 2010. ويُعزى هذا التأخير إلى الضغوط الدبلوماسية التي مارسها الأعضاء الغربيون في المجلس، بما فيهم الولايات المتحدة التي التحقت بعضوية المجلس في شهر أبريل من عام 2009، وممثل السلطة الفلسطينية، وهو ما حدث بصورة مفاجئة.
وفيما يتعلّق بالضغوط الأمريكية وصف ممثل مجلس حقوق الإنسان "هارولد هونججو كوه" مشاركة الولايات المتحدة في المجلس بأنها "تجربة" حيث كان تقرير جولدستون هو الاختبار الأول.
تمت الموافقة على التقرير وصدوره بقرار صادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم 14 أكتوبر تحت الرقم A/HRC/S-12/L.1.
بتاريخ 1 أبريل 2011م، تراجع المحقق الرئيسي لتقرير جولدستون، القاضي ريتشارد جولدستون، عن تصريحاته السابقة التي ادعى فيها أن السياسة الحكومية الإسرائيلية تستهدف المدنيين عمدًا خلال حرب غزة عام 2008. وصرح قائلًا: "لو كنت أعلم حينها ما أعرفه الآن، لكان شكل التقرير مختلفًا تمامًا".
وبعد ذلك بيومين، في 14 أبريل 2011م، أصدرت المؤلفة المشاركة في صياغة التقرير هينا جيلاني، والكاتبة كريستين شنكين، والمحرر ديزموند ترافيرس بيانًا مشتركًا انتقدوا فيه تراجع جولدستون عن هذا الجزء من التقرير. وأجمعوا على صحة ما ورد في التقرير، مشددين على أن كلا من إسرائيل وحركة حماس فشلتا في إجراء تحقيقات مرضية بشأن مزاعم ارتكاب جرائم حرب.