سياسات ريادة الأعمال في السعودية
الشركات الناشئة، عملية تسهيل دخولها > الممارسات الإيجابية

في عام 2006 سهلت المملكة العربية السعودية من إجراءات فتح المشاريع الجديدة التي يتطلب القيام بها في وزارة التجارة، كما وقامت المملكة بتقليص الفترة التي يستغرقها التسجيل من 64 إلى 39 يوما. إضافة إلى ذلك قامت هيئة الاستثمار العالمي في البلاد بالاتفاق مع 17 مؤسسة حكومية على إزالة العقبات التي تحول دون فتح مشاريع جديدة، بل وتم الاتفاق على وضع حوافز تشجع القيام بها، كما وأطلقت الهيئة مشرعها 10/10 والذي كان يستهدف أفضل عشرة مشاريع قبل حلول العام 2010. هذه الإصلاحات استمرت حتى عام 2007 وهو الوقت الذي أصبحت فيه إجراءات التسجيل للمشاريع الجديدة تستغرق 15 يوما بدلا من 39. هذه الاصلاحات أدت إلى تسريع إجراءات التسجيل في وزارة التجارة وتقليص شروط النشر إضافة إلى تفعيل التسجيل للضمان الاجتماعي بشكل آلي. لقد شملت الإصلاحات إزالة 6 مهمات لتسجيل المشاريع الجديدة حيث كانت 13 إجراء وأصبحت 7، بل أن ذلك طال أيضا التكلفة التي يتم تحصيلها من الناتج القومي للفرد من 59% إلى 32%. لم يتوقف الأمر عند ذلك بل طال أيضا رسوم التسجيل التجاري في وزارة التجارة حيث انخفضت بنسبة 80% وهذا أيضا ساهم في تقليل الوقت الذي كان يستغرقه افتتاح المشروح مقدار يومين. كما وقامت الحكومة أيضا بإزالة شرط نشر ملخص يضم بنود عمل المؤسسة في الجرائد المحلية، حيث أصبح التاجر ملزما في النشر في الجريدة الرسمية فقط وبتكلفة يتراوح قدرها من 1500 إلى 3000 ريال سعودي. لم تتوقف السعودية عن طرح التسهيلات في هذا الجانب، بل استمر ذلك حتى أنها قامت في عام 2009 بإنشاء نظام الخدمة الكاملة في وزارة التجارة خاص بالتسجيل للمشاريع وتزويد الرخص الخاصة بها، وكانت تلك الأقسام توفر من خلالها القيام بجميع الإجراءات اللازمة لفتح المشاريع خصوصا للشركات المحلية ذات الصلاحيات المحدودة.
·      في عام 2007، قامت السعودية بإجراء إصلاح كان الأهم من نوعه في مجال تسهيل فتح المشاريع الريادية حيث شمل ذلك إلغاء رأس المال المدفوع والذي كان عادة يصل إلى 124.464$ حيث كان خامس أكبر رأس مال مدفوع يتم تحصيله على مستول دول العالم، فكان يعادل 1057% من الناتج القومي للفرد. بعد القيام بهذا الإصلاح تمكنت السعودية من رفع النسبة الإجمالية للمشاريع المسجلة سنويا بما يعادل 81%.
قامت السعودية أيضا بتسريع إجراءات الحصول على تصاريح إنشاء المشاريع من خلال تقديم تصاريح اليوم الواحد والتي تسمح لأصحاب الأعمال البدء بإنشاء شركاتهم في اليوم الذي يلي عملية التسجيل وهذه التصاريح مؤقتة يليها الحصول على رخصة البناء النهائية والتي تصدر بعد أسبوع. والآن أصبح بمقدور رياديي الأعمال إكمال عملية تسجيل مشاريعهم الجديدة في يوم واحد وفي عملية واحدة لدى قسم الخدمات الكاملة في الرياض. ويشمل هذا القسم ممثلين من العديد من الدوائر الحكومية، دائرة خاصة بالأمور التجارية، مصرف خاص إضافة إلى كاتب عدل. وفي عام 2010 أيضا قامت السعودية بإجراء المزيد من التسهيلات بخصوص الحصول على تصاريح إنشاء المشاريع عن طريق إطلاق خطة مبسطة وجديدة، ما مكنها من التخلص من 5 إجراءات من نسبة الإجراءات اللازمة لإنشاء المشروع والتخلص من 5 أيام إضافية من عدد الأيام اللازمة للحصول على التصاريح، الأمر الذي نقل البلاد إلى الترتيب الرابع عشر على مستوى العالم بعد أن كانت في الترتيب الثلاثين
·      ظل رياديو الأعمال السعوديون يسجلون ممتلكاتهم بدون دفع الرسوم لذلك حتى عام 2005، حيث كان ذلك يشترط أن يكون العقار مرخصا وليس مرتبطا بالمسح العقاري الذي كان يحتمل نسبة أقل من الأمان. وفي أواخر العام 2005 تم تفعيل قانون تسجيل الممتلكات العقارية، والذي كان يمثل الخطوة الأولى في البلاد نحو تسجيل الممتلكات العقارية. وفي عام 2007 قامت الحكومة أيضا بحوسبة جميع الإجراءات اللازمة لذلك، مما جعل عملية التسجيل أكثر سهولة، فأصبح من الممكن تسجيل الأملاك في خطوتين بمدة تستغرق يومين فقط، حيث يتبع ذلك القيام بتسليم الوثائق اللازمة بطريقة إلكترونية لقسم التسجيلات بعد مراجعة الوثائق بواسطة كاتب العدل وبحضرة ممثلين شرعيين عن كل من البائع والمشتري، الأمر الذي كان يمكن المالك من الحصول على الوثائق التي تثبت ملكيته للعقار. بعد ذلك يتم إرسال هذه الوثائق بطريقة إلكترونية إلى قسم التسجيلات المركزي في الرياض، كما ويتم حفظ نسخة إلكترونية لاتفاقية البيع في حين تبقى النسخة الأصلية عند كاتب العدل.
·      لم يتوقف الأمر عند ذلك، حيث عملت السعودية المزيد من التسهيلات الخاصة بالإجراءات التي يتطلب القيام بها في أماكن الموانئ ومن ذلك سماحها بتسليم البيانات اللازمة للتخليص الجمركي بطريقة إلكترونية وإلغاء شرط الحصول على رخصة من القنصلية، مما ساعد في خفض الوقت المستغرق في عملية البيع والشراء بمعدل يومين، وأصبحت عملية تخليص الحاويات أكثر سرعة حيث كان يتم تخليص عدد كبير في يوم واحد فقط. استمرت الإصلاحات والتسهيلات لتصل إلى خصم 50% من نسبة الرسوم اللازمة لذلك في عام 2009.  وفي عام 2010 أنشئت الحكومة محطة للحاويات في ميناء جدة الإسلامي مما قلل من الأيام اللازمة لاستيراد البضائع، حيث أصبحت تستغرق 17 يوما فقط.
وفي عام 2008، قامت وزارة الصناعة والتجارة بالتعديل على نص بنود قانونها الخاص بالشركات الذي يتناول شروط الموافقة على المعاملات التجارية القائمة على العلاقات المسبقة، حيث أصبح مدراء الشركات في مستهل القانون الجديد لا يستطيعون التصويت لعقد اجتماع خاص بأصحاب الأسهم للاتفاق على المعاملات التجارية القائمة على العلاقات السابقة. وهذا زاد من الحلول القانونية المتوفرة للتعامل مع المدراء حال حدوث إساءة في تصرفاتهم. ففي حال تبين أن أحد المدراء يقف وراء ضرر لحق بالشركة على إثر معاملة مالية قائمة على علاقة سابقة فإن ذلك المدير سيكون ملزما بدفع كافة ما خسرته الشركة من وراء تلك المعاملة
التسجيل الإلكتروني للوثائق: تتميز دول التنمية والتعاون الاقتصادي ودول أوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية وغيرها، بما يعادل 40 دولة حول العالم، بتقديمها لخدمات التسجيل الإلكتروني ومنها خدمة توثيق الاسم وغيرها من الخدمات التي تتم إلكترونيا، مما يزيد من سلامة البيانات المحفوظة ويساهم في تحقيق الشفافية وضمان مشاركة المعلومات بأمان.