اقتصاد أوزبكستان

اقتصاد أوزبكستان
| 0 | 1 |
| --- | --- |
الدولة:  أوزبكستان 
عملة:  سوم أوزبكستاني 
المنظمات:  رابطة الدول المستقلة، منظمة التعاون الاقتصادي، منظمة شانغهاي للتعاون، منظمة التجارة العالمية (مراقب)
| 0 | 1 |
| --- | --- |
الناتج الإجمالي:  80.392 بليون دولار أمريكي (2022) 
نمو الناتج الإجمالي:   5.4% (2018) 5.6% (2019)  1.5% (2020) 6.6% (2021) 
نصيب الفرد من الناتج الإجمالي:   ▲ $2,071 (الاسمي، تقديرات 2019)  ▲ $9,530 (تعادل القوة الشرائية، تقديرات 2019) 
الناتج الإجمالي حسب القطاعات:   الزراعة: 17.9%  الصناعة: 33.7%  الخدمات: 48.5%  (تقديرات 2017) 
التضخم الاقتصادي (CPI):  14.1% (تقديرات 2020)
عدد السكان  تحت خط الفقر:   14% (تقديرات 2016)   (2019) 
معامل جيني:  36.7 متوسط (2013)
القوة العاملة:   ▲ 15,555,364 (2019)  ▼ 67.4% employment rate (2018) 
البطالة:    9.0% (2018)  20% underemployed (2017 est.) 
الصناعات الرئيسية:  السيارات والمنسوجات وبناء الآلات والتعدين واستخراج الهيدروكربون والمواد الكيميائية
| 0 | 1 |
| --- | --- |
الصادرات:  ▲ 11.48 مليار دولار أمريكي (2017)
نوع الصادرات:  منتجات الطاقة والقطن والذهب والأسمدة المعدنية والمعادن والمنسوجات والمواد الغذائية والآلات والسيارات
شركاء التصدير:     سويسرا 18.5%   المملكة المتحدة 17%   روسيا 14.5%   الصين 13.6%   كازاخستان 8.6%   تركيا 8.2%   قرغيزستان 4.51%   أفغانستان 3.23%   الإمارات العربية المتحدة 2.61%   إيران 1.48% (2019) 
الواردات:  ▲ 25.42 مليار دولار أمريكي (تقديرات 2021)
نوع الواردات:  الآلات والمعدات والمواد الغذائية والكيماويات والمعادن
شركاء الاستيراد:    الصين 23.3%   روسيا 17.9%   كوريا الجنوبية 11.4%   كازاخستان 9.22%   تركيا 5.79%   ألمانيا 4.74%   الولايات المتحدة 2.5%   تركمانستان 1.74%   إيطاليا 1.74%   ليتوانيا 1.52% (2019) 
قيمة المساهمة الخارجية:  172.3 مليون دولار من الولايات المتحدة (2005)
| 0 | 1 |
| --- | --- |
إجمالي الاحتياطي:  1.242 بليون دولار أمريكي (1999) 
الدين الخارجي الإجمالي:   16.9 مليار دولار أمريكي (تقديرات 31 ديسمبر 2017)
المصروفات:  15.08 مليار (تقديرات 2017)
تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات
منذ الاستقلال، بقي اقتصاد أوزبكستان قائمًا كاقتصاد موجه على الطريقة السوفييتية. كان تقدم الإصلاحات السياسية الحكومية يتّسم بالحذر، إلا أن أوزبكستان وبشكل تراكمي حققت إنجازات معتبرة. واصل نظامها التجاري التقييديّ وسياساتها التدخلية بشكل عام إضفاء الأثر السلبي على الاقتصاد. توجد حاجة إلى إصلاح هيكلي كبير، لاسيما في المجالات التالية: تحسين المناخ الاستثماري للمستثمرين الأجانب، وتعزيز النظام المصرفي، وتحرير القطاع الزراعي من قبضة الدولة. أدت القيود المتبقية على قدرة تحويل العملات والتدابير الحكومية الأخرى، بما في ذلك فرض القيود الشديدة على الواردات والإغلاق المتقطع للحدود مع جاراتها كازخستان، وقيرغيزستان، وطاجيكستان، إلى تعليق أو تقليص اعتمادات منظمات الإقراض الدولية.
أثمر الجهد المبذول عن كثب مع صندوق النقد الدولي، بتحقيق الحكومة لتقدم ملحوظ في الحد من التضخم وعجز الميزانية. في عام 2003، أصبحت العملة الوطنية قابلة للتحويل كجزء من برنامج الاستقرار الاقتصادي المُدبّر لصندوق النقد الدولي، وذلك على الرغم من بقاء بعض القيود الإدارية. تساهم صناعات الزراعة والتصنيع بالتساوي في الاقتصاد، إذ يُشكل كلّ منهما نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي. تُعدّ أوزبكستان منتجًا ومصدرًا رئيسيًا للقطن، على الرغم من الانخفاض الكبير لأهمية هذه السلعة منذ استقلال البلاد. كما تُعد أوزبكستان مُنتجًا كبيرًا للذهب، باحتوائها على أكبر منجم ذهب مفتوح في العالم. تتميز البلاد بوجود رواسب غنية من الفضة، والمعادن الاستراتيجية، والغاز والنفط.
حلّت أوزبكستان في المرتبة 82 في مؤشر الابتكار العالمي عام 2023، وتراجعت للمركز 83 في مؤشر 2024.