نيبال
الاقتصاد

المقالة الرئيسة: اقتصاد نيبال
نيبال دولة نامية، تحتل المرتبة 165 في العالم في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للفرد والمرتبة 162 في الناتج المحلي الإجمالي للفرد على أساس تعادل القوة الشرائية. بلغ الناتج المحلي الإجمالي لنيبال لعام 2019 34.186 مليار دولار. مع معدل نمو سنوي محسوب بنسبة 6.6% في عام 2019، ومن المتوقع أن يصل إلى 2.89% في عام 2021، تعد نيبال واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم. نيبال عضو في منظمة التجارة العالمية منذ 23 أبريل 2004.
وتحتل القوى العاملة النيبالية التي يبلغ عددها 16.8 مليون عامل المرتبة 37 في العالم. يشكل القطاع الأولي 27.59% من الناتج المحلي الإجمالي، والقطاع الثانوي 14.6%، والقطاع الثالث 57.81%. تحويلات النقد الأجنبي في نيبال البالغة 8.1 مليار دولار أمريكي في عام 2018، هي التاسعة عشرة من حيث الحجم في العالم وتشكل 28.0٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ساهم في اقتصادها ملايين العمال في المقام الأول في الهند والشرق الأوسط وشرق آسيا، وجميعهم تقريبًا من العمال غير المهرة. تشمل المنتجات الزراعية الرئيسية الحبوب (الشعير والذرة والدخن والأرز والقمح)، والبذور الزيتية، والبطاطس، والبقول، وقصب السكر، والجوت، والتبغ، والحليب، ولحم الجاموس المائي. تشمل الصناعات الرئيسية السياحة والسجاد والمنسوجات والسجائر والأسمنت والطوب، بالإضافة إلى مصانع الأرز والجوت والسكر والبذور الزيتية الصغيرة. توسعت التجارة الدولية لنيبال كثيرًا في عام 1951 مع تأسيس الديمقراطية؛ بدأ التحرير في عام 1985 وازدادت وتيرته بعد عام 1990. وبحلول السنة المالية 2016/2017، بلغت التجارة الخارجية لنيبال 1.06 تريليون روبية، أي بزيادة ثلاثة وعشرين ضعفًا عن 45.6 مليار روبية في 1990/1991. أكثر من 60% من تجارة نيبال تتم مع الهند. وتشمل الصادرات الرئيسية الملابس الجاهزة والسجاد والبقوليات والمصنوعات اليدوية والجلود والأعشاب الطبية والمنتجات الورقية، والتي تمثل 90٪ من الإجمالي. وتشمل الواردات الرئيسية مختلف السلع تامة الصنع وشبه المصنعة والمواد الخام والآلات والمعدات والأسمدة الكيماوية والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والمنتجات البترولية والذهب والملابس الجاهزة. بلغ معدل التضخم 4.5% في عام 2019. وبلغ احتياطي النقد الأجنبي 9.5 مليار دولار أمريكي في يوليو 2019، أي ما يعادل 7.8 شهرًا من الواردات.
حققت نيبال تقدمًا كبيرًا في الحد من الفقر، مما أدى إلى انخفاض عدد السكان تحت خط الفقر الدولي (1.90 دولارًا أمريكيًا للشخص الواحد يوميًا) من 15% في عام 2010 إلى 9.3% فقط في عام 2018، على الرغم من أن الضعف لا يزال مرتفعًا للغاية، حيث يعيش ما يقرب من 32% من السكان بسعر يتراوح بين 1.90 دولارًا أمريكيًا و3.20 دولارًا أمريكيًا للشخص الواحد في اليوم. حققت نيبال تحسنًا في قطاعات مثل التغذية، ووفيات الأطفال، والكهرباء، وتحسين الأرضيات والأصول. وفي ظل الاتجاه الحالي، من المتوقع أن تتمكن نيبال من القضاء على الفقر في غضون 20 عاما. يعتبر قطاع الزراعة معرضًا للخطر خصوصًا لأنه يعتمد كثيرًا على الأمطار الموسمية، حيث يتم ري 28٪ فقط من الأراضي الصالحة للزراعة، اعتبارًا من عام 2014. توظف الزراعة 76% من القوى العاملة، والخدمات 18%، والتصنيع والصناعة الحرفية 6%. الاستثمار الخاص والاستهلاك والسياحة والزراعة هم المساهمين الرئيسيين في النمو الاقتصادي.
وتبلغ موازنة الحكومة نحو 13.71 مليار دولار (السنة المالية 2019/20)؛ نفقات ميزانية تطوير البنية التحتية، والتي ساهمت في معظمها المساعدات الخارجية، عادة ما تفشل في تحقيق الهدف. تتلقى البلاد مساعدات خارجية من المملكة المتحدة، الهند واليابان والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين وسويسرا والدول الاسكندنافية. تم ربط الروبية النيبالية بالروبية الهندية بسعر صرف 1.6 لسنوات عديدة. دخل الفرد 1004 دولار.  توزيع الثروةويتفق ذلك بين النيباليين مع ما هو موجود في العديد من البلدان المتقدمة والنامية: حيث تسيطر أعلى 10% من الأسر على 39.1% من الثروة الوطنية وأدنى 10% تسيطر على 2.6% فقط. يعد الاتحاد الأوروبي (EU) (46.13٪) والولايات المتحدة (17.4٪) وألمانيا (7.1٪) شركاء التصدير الرئيسيين لها؛ يشترون بشكل أساسي الملابس الجاهزة النيبالية (RMG). يشمل شركاء الاستيراد في نيبال الهند (47.5%)، الإمارات العربية المتحدة (11.2%)، الصين (10.7%)، المملكة العربية السعودية (4.9%)، وسنغافورة (4%).
إلى جانب الجغرافيا الوعرة غير الساحلية وقلة الموارد الطبيعية الملموسة والبنية التحتية الضعيفة، فإن حكومة ما بعد عام 1950 غير الفعالة والحرب الأهلية الطويلة الأمد هي أيضًا عوامل في إعاقة النمو الاقتصادي والتنمية في البلاد.  كانت عبودية الديون حتى التي تشمل أطفال المدينين مشكلة اجتماعية مستمرة في التلال الغربية وتيراي، حيث يقدر أن 234.600 شخص أو 0.82٪ من السكان يعتبرون مستعبدين، حسب مؤشر العبودية العالمي. في عام 2016.
وفي عام 2022، حدت نيبال من استيراد السلع غير الأساسية بعد انخفاض احتياطاتها من العملات الأجنبية. تسبب جائحة كوفيد-19 في انخفاض الإنفاق السياحي والأموال التي أرسلها النيباليون العاملون في الخارج إلى الوطن، مما أدى بدوره إلى خفض احتياطي البلاد من العملات الأجنبية.