إرهاب أبيض (إسبانيا)
مابعد الحرب > الإعدام وعمالة السخرة والتجارب الطبية

استمرت عمليات إعدام أعداء الدولة إلى مابعد الحرب الأهلية الإسبانية (قُتل حوالي 50,000 شخص)، ومنها الإعدام خارج نطاق القضاء (فرق الموت) لأعضاء الماكيز الأسبانية (العصابات المناهضة للفرانكوية) وأنصارهم؛ في مقاطعة قرطبة قُتل 220 ماكيز و160 من الأنصار. سُجن الآلاف من الرجال والنساء بعد الحرب الأهلية في معسكرات الاعتقال الفرانكوية، تم احتجاز ما يقرب من 367,000 إلى 500,000 سجين في 50 معسكرًا أو سجنًا. فقد احتوت السجون الإسبانية في 1933 أي قبل الحرب على حوالي 12,000 سجين، وفي سنة 1940 بعد عام واحد فقط من انتهاء الحرب، تم احتجاز 280,000 سجين في أكثر من 500 سجن في جميع أنحاء البلاد. كان الغرض الرئيسي لمعسكرات الاعتقال الفرانكوية هو أسرى الحرب من الجمهورية الاسبانية المهزومة من الرجال والنساء ممن صنفوا بأنهم غير قابلين للتعديل، فتم إعدامهم.
بعد الحرب أرسل الأسرى الجمهوريين للعمل في معسكرات عسكرية عقابية ومفارز جنائية وكتائب عمالية لتأديب الجنود. تم إرسال 90 ألف أسير جمهوري إلى 121 كتيبة عمالية و 8000 إلى ورش عسكرية. وفي 1939 قال تشيانو عن أسرى الحرب الجمهوريين: «إنهم ليسوا أسرى حرب إنهم عبيد حرب». وأجبر آلاف السجناء (15,947 سنة 1943) على العمل في بناء السدود والطرق السريعة وقناة الوادي الكبير (عمل 10,000 سجين سياسي في بنائها بين 1940 و 1962)، وسجن كارابانشل ووادي الشهداء (عمل 20 ألف سجين سياسي في بنائه) وفي مناجم الفحم في أستورياس وليون. الاكتظاظ الشديد للسجون (حسب أنطوني بيفور 270.000 سجين توزعوا في السجون بسعة 20,000 لكل سجن)، تسببت الظروف الصحية السيئة ونقص الغذاء بوفاة الآلاف (تم تسجيل 4663 حالة وفاة بين السجناء بين 1939 و1945 في 13 من أصل 50 مقاطعة إسبانية)، من بينهم الشاعر ميجيل إيرنانديث والسياسي جوليان بيستيرو. تشير التحقيقات الجديدة إلى أن العدد الفعلي للسجناء القتلى كان أعلى بكثير، حيث بلغ عدد الوفيات حوالي 15,000 في 1941 (أسوأ سنة).
مثلما اختلف المؤرخون في عدد ضحايا إعدامات القوميون خلال الحرب الأهلية، فقد اختلفوا في عدد ضحايا الإرهاب الأبيض بعد الحرب. فقدر ستانلي باين 30,000 عملية إعدام بعد نهاية الحرب. أما جمعية استعادة الذاكرة التاريخية فقدرت خلال بحثها في الحفريات الموازية للمقابر الجماعية الإسبانية أن إجمالي إعدامات بعد الحرب وصل إلى ما بين 15 ألف و35 ألف. أما خوليان كازانوفا فقد رشح في 2008 من خبراء التحقيق القضائي الأول ضد جرائم الفرانكوية الذين قدروه بـ 50 ألفًا. وقدر المؤرخ جوسيب فونتانا بـ 25 ألف. ووفقًا لغابرييل جاكسون فإن عدد ضحايا الإرهاب الأبيض (الإعدام والجوع أو المرض في السجون) خلال سنوات (1939-1943) كان فقط 200 ألف.
وأجرى الطبيب النفسي الفرانكوي أنطونيو فاليجو ناجيرا تجارب طبية على سجناء معسكرات الاعتقال الفرانكووية «لتأسيس الجذور النفسية الحيوية للماركسية». وقال إنه من الضروري سحب أبناء النساء الجمهوريات من أمهاتهم. فتم أخذ آلاف الأطفال من أمهاتهم وتسليمهم إلى عائلات فرانكوية (في سنة 1943 بلغ العدد 12,043). كما تم إعدام العديد من الأمهات بعد ذلك. «للأمهات اللواتي أنجبن طفلًا معهم - وكان هناك الكثير منهم - كانت أول علامة على أنهم سيُعدمون عندما يختُطف الطفل منهن. وكان الجميع يعلم ما يعنيه ذلك. ولم يتبق لأم أُخذ طفلها الصغير سوى بضع ساعات لتعيش».
وذكر ستانلي باين أن قمع فرانكو لم يخضع لتطرف تراكمي مثل قمع هتلر. ولكن حدث العكس، حيث تم تقليل الاضطهاد الكبير ببطء. 95٪ من أحكام الإعدام في ظل حكم فرانكو حدثت بحلول 1941. خلال الثلاثين شهرًا التالية طالب المدعون العسكريون بـ 939 حكماً بالإعدام، لم يتم الموافقة على معظمها وتم تخفيف أحكام أخرى. في 1 أكتوبر 1939 تم العفو عن جميع الموظفين الجمهوريين السابقين الذين يقضون عقوبة تقل عن ست سنوات. وفي سنة 1940 أنشئت لجان قضائية عسكرية خاصة لفحص الأحكام وتم منحها سلطة تأكيدها أو تقليلها ولكن لا تمددها أبدًا. وفي نفس السنة تم منح حرية مؤقتة لجميع السجناء السياسيين الذين قضوا أقل من ست سنوات، وفي أبريل 1941 أضيف أيضًا لأولئك الذين قضوا أقل من اثني عشر عامًا ثم أربعة عشر عامًا في أكتوبر. تم تمديد الحرية المؤقتة لمن قضى حتى عشرين عامًا في ديسمبر 1943.