حفيظ الله أمين
حكم حزب الشعب الديمقراطي الأفغاني > انفصال أمين وتراقي

ثار الشعب الأفغاني ضد حكومة حزب الشعب الديمقراطي الأفغاني عندما أدخلت الحكومة العديد من الإصلاحات الاشتراكية، بما في ذلك الإصلاح الزراعي. وفي أوائل عام 1979، كان خمسة وعشرون من أصل ثمانية وعشرين أقليم أفغانستاني غير آمنين بسبب المقاومة المسلحة ضد الحكومة. وفي يوم 29 مارس عام 1979، بدأت انتفاضة هيرات؛ وحولت الانتفاضة الثورة إلى حرب مفتوحة بين المجاهدين والحكومة الأفغانية. وخلال هذه الفترة، أصبح أمين زعيمًا في كابول. وبعد فترة قصيرة، سُحِقَت انتفاضة هيرات، وانعقد المجلس الثوري للتصديق على خطة الخمسية الجديدة، ومعاهدة الصداقة الأفغانية السوفياتية، والتصويت على ما إذا كان سيُنَظيم مجلس الوزراء لتعزيز قوة السلطة التنفيذية (رئيس المجلس الثوري). بينما ذُكِرَ في الرواية الرسمية للأحداث أنه صُوِتَ ديمقراطيًا على جميع القضايا في الاجتماع، وأن المجلس الثوري عقد اجتماعًا آخر في اليوم التالي للتصديق على الخطة الخمسية الجديدة ولمناقشة إعادة تنظيم مجلس الوزراء.
وكان السفير السوفياتي لدى أفغانستان، ألكسندر بوزانفو، قادرًا على إقناع أسلم واتنجار، سيد محمد جولابزو وشيرمان مازدور بالاشتراك في مؤامرة ضد أمين. وضغط هؤلاء الرجال الثلاثة على تراقي، الذي كان يعتقد قبل ذلك أن أمين «كان حقًا» قائدًا عظيمًا، لإقالته من منصبه. وليس معروفًا ما إذا كان أمين قد علم شيءًا عن هذه المؤامرة أم لا، ولكنه بعد إعادة تنظيم مجلس الوزراء تحدث عن عدم رضاه. وفي يوم 26 مارس وافق حزب الشعب الديمقراطي الأفغاني والمكتب السياسي ومجلس الوزراء على زيادة صلاحيات السلطة التنفيذية، وإنشاء مجلس الدفاع الوطني الأعلى (HHDC) لمعالجة المسائل الأمنية. واعتبر كثير من محللي اليوم أن تعيين أمين برئاسة مجلس الوزراء أدى إلى زيادة صلاحياته على حساب تراقي. ومع ذلك، فإن إعادة تنظيم مجلس الوزراء وتعزيز موقف تراقي برئاسة المجلس الثوري، قد قلل من سلطة رئيس مجلس الوزراء. وكان رئيس المجلس الثوري، يعين رئيس مجلس الوزراء، لتعزيز السلطة التنفيذية. وفي حين أن أمين كان يتمكن من تعيين الوزراء الجدد وعزلهم، وقال إنه يكون في حاجة إلى موافقة تراقي قبل فعل ذلك. وكانت هناك مشكلة أخرى تواجه أمين وهي أنه في حين أن كان مجلس الوزراء مسؤولًا أمام المجلس الثوري ورئيسه، كان الوزراء منفردين مسؤولين فقط أمام تراقي. وعندما أصبح أمين رئيس مجلس الوزراء، كان مسؤولًا عن التخطيط والمالية وشؤون الميزانية، وإدارة السياسة الخارجية، والأمن والنظام. تولى مسؤوليات النظام والأمن مجلس الدفاع الوطني الأعلى، الذي ترأسه تراقي. وحين شغل أمين منصب نائب مجلس رئيس مجلس الدفاع الوطني الأعلى ، كان معظم أعضاء المجلس ضده. على سبيل المثال، شملت عضوية المجلس ، وزير الدفاع الوطني واتنجار، ووزير الداخلية مازدور، ورئيس الشؤون السياسية للقوات المسلحة محمد إقبال، ورئيس هيئة الأركان العامة، محمد يعقوب، وقائد سلاح الجو الأفغاني نزار محمد، ورئيس الشرطة السرية الأفغانية وأسد الله سرواري.
وكان ترتيب الأسبقية قد طُبِقَ في مؤسسات الدولة ، حيث كان تراقي مسؤولًا عن الدفاع وكان أمين مسؤولًا عن مساعدة تراقي في المسائل الدفاعية ذات الصلة. وصوبت فكرة دمقرطة عملية صنع القرار ضربة أخرى على أمين، حيث سمحت للأعضاء بالمساهمة في اتخاذ القرارات، وكان معظمهم ضد أمين. وواجه أمين مشكلة أخرى وهي أن نائب رئيس إدارة المجلس الثوري الشعبي لم تكن له وظائف أو سلطات محددة، فأضعف تعيين وزير الدفاع الجديد الذي عارضه من سيطرته على وزارة الدفاع الوطني كثيرًا. وكانت إعادة تشكيل الوزراء بمثابة ضربة أخرى، حيث فقد أمين السيطرة على وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية. ولكن احتفظ أمين بوجود حلفاء بالمناصب العليا، شغل الكثير منهم مراكزًا إستراتيجية، على سبيل المثال، كان يعقوب صهره، وكان ورئيس الأمن في وزارة الداخلية، هو سيد داوودتارون، الذي عُين فيما بعد في المجلس الثوري الشعبي، وكان ذلك في أبريل/نيسان. ونجح أمين في تعيين اثنين من أقرب حلفائه في مناصب هامة؛ فعين محمد صديق الإميار وزيرًا للتخطيط وعَين خيال محمد كاتوزاي وزيرًا للإعلام والثقافة؛ وعُين فقير محمد فقير نائب رئيس مجلس الوزراء في أبريل/ نيسان عام 1978. وكان موقف أمين السياسي في خطر، عندما زار أليكسي يبيشيف، رئيس مديرية السياسية الرئيسية في الجيش السوفياتي والبحرية، كابول. والتقى أليكسي شخصيًا بتراقي في 7 نيسان، ولكنه لم يجتمع مع أمين. وأصبح السوفييت قلقيين على نحو متزايد بسبب سيطرة أمين على الجيش الأفغاني. ومع ذلك، تعزز وضع أمين فعليًا عند زيارة أليكسي؛ حيث عُين تارون مساعدًا لتراقي.
وبعد فترة وجيزة، في اجتماعين لمجلس الوزراء، وقد تقرر تعزيز صلاحيات رئيس المجلس الثوري، التنفيذية. وعلى الرغم من أن أمين كان رئيسًا لمجلس الوزراء، ترأس تراقي الاجتماعات بدلًا منه. ولم يُذكر وجود أمين في هذين الاجتماعين على الإطلاق، وكان واضحًا أن تراقي، من خلال منصبه رئيسًا للمجلس الثوري، ترأس مجلس الوزراء أيضًا. وواجه أمين مشكلة أخرى وهي سياسة الحكم المطلق التي اتبعها تراقي؛ حيث حاول حرمان مكتب حزب الشعب الديمقراطي الأفغاني من صلاحياته بوصفه جهازًا يصنع القرار للحزب وللدولة. تدهور الوضع عندما حذر أمين تراقي شخصيًا من أن«هيبة وشعبية القادة بين الناس بعيدة الصلة عن الاعتبارات الشخصية».
جعلت الانقسامات التي حدثت داخل حزب الشعب الديمقراطي الأفغاني منه حزبًا غير مستعد للتعامل مع الأنشطة المضادة للثورة المكثفة في البلاد. حاول أمين كسب تأييد للحكومة الشيوعية يوصف نفسه مسلم متدين. وألقى تراقي وأمين باللوم على بلدان مختلفة لمساعدتها للثورة المضادة؛ فهاجم أمين المملكة المتحدة وهيئة الإذاعة البريطانية(BBC) وقلل من أهمية التدخل الأمريكي والصيني، بينما اتهم تراقي الإمبريالية الأمريكية وإيران وباكستان بدعم الانتفاضة. وأدت انتقادات أمين للمملكة المتحدة والبي بي سي إلى ارتفاع نسبة المعاديين من الريف الأقغاني لبريطانيا. وعلى النقيض من ذلك، رأى تراقي أن أمين«كان عازمًا على عدم وجود أي إشارة معادية» للصين، وللولايات المتحدة أو لحكومات أجنبية أخرى. وكان السلوك الحذر الذي اتخذه أمين مناقضًا لموقف الاتحاد السوفيتي الرسمي بشأن الوضع؛ يبدو، استنادًا إلى ما ذكره بيفرلي ميل، أن القيادة السوفيتية حاولت فرض المواجهة بين أفغانستان وأعدائها. وحاول أمين استرضاء الطوائف الشيعية من خلال اللقاء بقادتهم؛ وعلى الرغم من هذا، دعا أحد أقسام قيادة الشيعة إلى استمرار المقاومة. وبعد ذلك اندلع تمرد في المنطقة التي يسكنها الشيعة في كابول. وكان هذا أول بوادر الاضطرابات في كابول منذ ثورة ساور. وإضافة إلى المشكلات التي تواجهها الحكومة، أصبحت هناك تساؤلات حول قدرة تراقي على القيادة - فقد كان سكيرًا ولم يكن في صحة جيدة. وقد تميز أمين من ناحية أخرى في هذه الفترة بقوة الانضباط الذاتي. وفي صيف عام 1979 بدأ أمين الانفصال عن تراقي. وفي 27 يونيو/ حزيران، أصبح أمين عضوًا في مكتب حزب الشعب الديمقراطي الأفغاني السياسي، الرائد الرسمي لصنع القرار في أفغانستان.