الدولة البويهية
المظاهر الحضاريَّة والثقافيَّة > الاقتصاد

شكَّلت الزراعة الركيزة الأساسيَّة لِاقتصاد الدولة البُويهيَّة، خاصَّةً زراعة فارس، فقد كان هذا الإقليمُ زراعيًّا من الدرجة الأولى، وكانت الكثير من أراضيه الجبليَّة والساحليَّة خصبة وصالحة لِلانتفاع بها، وقد انتشرت هذه الأراضي حول المُدُن الكبيرة والصغيرة وفي الأرياف حول القُرى، وشملت كافَّة كُور فارس الخمسة. وقد اختلفت الأوضاع الزراعيَّة بِفارس عمَّا هي عليه في العراق، فعند استيلاء البُويهيين على الديار العراقيَّة، كانت أحوالها الزراعيَّة في تدهوُرٍ شديد نتيجة الصراعات الحادَّة بين الأُمراء في فترة إمارة الأُمراء (324 - 334هـ \ 935 - 945م)، وكان من نتيجتها أن انبثقت الأنهُر وخرُبت القنوات وهُدمت الجُسُور ودُمِّرت المزروعات، وأُضيفت إليها نتيجة حالة الفلتان الأمني السائدة، هجمات البدو وقُطَّاع الطُرُق على المزارع ونهبهم لِلمزروعات، ثُمَّ زيدت الضرائب واشتدَّ ظُلمُ المُزارعين، في حين حافظت الحياة الزراعيَّة بفارس على استقرارها ونشاطها، وتابعت ذلك إثر سيطرة البُويهيين عليها. وكان لِعضُد الدولة الفضل في رعاية على هذا القطاع الاقتصادي وتطويره.
أبدى عضُد الدولة عنايةً فائقةً بِنظام الريّ، وكان أهمُّ إنجازاته في هذا المجال ذاك السدُّ الكبير الذي بناه على نهر كُر شمال شرق شيراز، المشهور بِسد «بند أمير». وكانت الأراضي المُجاورة لِلسدِّ مُوات، فأُحييت بعد أن مُدَّت إليها قنوات الماء، كما سُقيت أراضي ثلاثمائة قرية أُخرى، وبات مردود هذه المنطقة كبيرًا جدًّا. كذلك، ومن أجل تأمين الماء لِإصطخر وأعمالها، بنى عضُد الدولة خزَّانًا كبيرًا لِلمياه، كما بنى لاحقًا عددًا آخر من الأحواض والخزَّانات. وعندما دخل بغداد سارع إلى سدِّ بُثُوق الأنهُر، وأعاد حفر قنوات الماء وتنظيف مجاريها بعد أن سُدَّت، وكانت هذه القنوات تروي بغداد والمناطق المُحيطة بها، كما أعاد القنوات التي أصابها الخراب في السَّواد، وأعاد بناء كثيرٌ من السُدُود والقناطر الواقعة على ثُغُور الأنهُر، وطالب الرعيَّة بالعمارة، وأكَّد عليهم ضرورة العناية بِمُنشآت الريّ بِصورةٍ خاصَّة، واحتيط عليهم بالتتبُّع والإشراف. وكانت مسألة جباية الخراج وموعده من أهم المُعضلات التي تُواجه الفلَّاحين. فوضع عضُد الدولة طريقةً مُنتظمةً لِلجباية، فأخَّر موعدها إلى عيد النَّيرُوز، وكان قبل ذلك تُؤخذ سلفًا قبل إدراك الغلَّات ممَّا كان يضُرُّ بالمُزارعين كثيرًا.
رُغم ما سلف، يعتبر شيخ المُؤرِّخين العرب الدكتور عبد العزيز الدُّوري أنَّ العصر البُويهي شكَّل بداية انحراف التطوُّر الاقتصادي في الدولة العبَّاسيَّة، إذ انتقل نظامُ هذه الدولة من الاعتماد على التجارة والنقد، إلى الاعتماد على الزراعة، وما رافقها من نُشوء نظامٍ إقطاعيٍّ عسكريّ. يقولُ الدُّوري أنَّهُ لمَّا كان البُويهيُّون لا يعنيهم إلَّا الحُصُول على أكبر ما يُمكن من الواردات بالضرائب وغيرها، ولأنَّ المُؤسسين الأوائل كانوا على درجةٍ كبيرةٍ من الجهل ويحملون إرثًا قبليًّا قديمًا، وألفوا في بلادهم نظام الإقطاع، فإنَّهم أقاموا إقطاعًا عسكريًّا في البلاد التي سيطروا عليها، ووزَّعوا الأراضي والقُرى على الجُند والقادة عوض أن يدفعوا لهم الرواتب، فصار هؤلاء يأخُذُون من وارد ضرائب تلك البلاد، علمًا بأنَّ النُقُود كانت مُتوافرة، ولا حاجة فعليَّة لإقامة مثل هذا النظام. وكان ابتداء الإقطاع العسكريّ بالدولة البُويهيَّة في سنة 334هـ المُوافقة لِسنة 946م، أي خلال عهد مُعز الدولة. ففي هذه السنة شغب الديالمة على أميرهم شغبًا قبيحًا، فضمن إطلاق رواتبهم في مُدَّةٍ ضربها لهم، ممَّا اضُطرَّهُ إلى «خبط الناس واستخراج الأموال من غير وُجُوهها»، فأقطع قادته وخواصَّه وأتراكه أراضٍ عامَّة في العراق، حتَّى صار أكثر السَّواد مُغلقًا، وزالت أيدي العُمَّال عنه، وبقي اليسيرُ منه محلولًا.
وكان المفروض أن يدفع المُقطع شيئًا من المال إلى الخزينة، وأن يتكلَّف بنفقات الريّ، وأن تُشرف الدواوين على الجباية، ولكن شيئًا من ذلك لم يحصل، وتصرَّف المُقطعون وكأنَّ الأراضي ملكهم، فأدَّى ذلك إلى خراب قسمٍ من الإقطاعات لأنَّ الجُند لا يهُمُّهم سوى جمع المال، ولذا كانوا يطلبون غيرها. يقول مسكويه: «…صَارَ الرَّسمُ جَارِيًا بِأن يُخَرِّبَ الجُندُ إقطَاعَاتِهِم ثُمَّ يَرُدُّوهَا وَيَعتَاضُوا عَنهَا مِن حَيثُ يَختَارُون…». وزاد من سوء الحال اعتماد المُقطعين على غلمانهم ووُكلائهم لِإدارة إقطاعاتهم، فلم يضبطوا أعمالهم، و«لم يهتدوا إلى وجه تثمير ومصلحة»، بل كانوا يقطعون أموالهم بِضُرُوبٍ من الفساد، واستعاض هؤلاء الغلمان والوُكلاء عن ما يذهب من أموالهم بِمُصادرة أموال بعض العامَّة. وأهملوا مُتطلِّبات الريّ، فتضرَّرت الزراعة، وأدَّى ذلك إلى خراب الكثير من القُرى، وتدهور وضع المُزارعين والفلَّاحين، وتعرَّضوا لِلظُلم والإفقار، فتخلَّى بعض المُلَّاك عن أراضيهم، وهرب الكثير من الفلَّاحين. يقول مسكويه: «…فَسَدَت المَشَارِب وَبَطُلَت المَصَالِح وَأَتَت الجَوَائِح عَلَى التَنَّاء وَرَقَّت أَحوَالُهم فَمِن بَينِ هَاربٍ جَالٍ وَبَينَ مَظلُومٍ صَابِر لَا يُنصَف وَبَينَ مُستَرِيحٍ إلَى تَسْلِيمِ ضَيْعَتِهِ إلى المُقطَع لِيَأمَنَ شَرَّه وَبَوَائِقُه…».
وكان من آثار إهمال نظام الريّ حُدُوث فيضاناتٍ مُتكرِّرة، أضرَّت بالزراعة في السَّواد، ولعب هذا العامل إلى جانب غارات الأعراب على الأطراف ونزاعاتهم المُتكرِّرة إلى نشر الفوضى والخراب في البلاد الصالحة لِلزراعة، ولاقى التُجَّار والفلَّاحون الأمرَّين منهم، ممَّا أدَّى مُجتمعًا إلى تكرار الغلاء والمجاعات بِشكلٍ لا سابق له. وأدَّى هذا الوضع إلى تغيُّرٍ كبيرٍ في الوضع الاجتماعي الاقتصادي لِلأراضي الشرقيَّة التابعة للدولة العبَّاسيَّة. فتدهوُر الاقتصاد النقدي وعجز الحُكُومة عن النُهُوض بِواجباتها العامَّة، وجُذُورها القبليَّة الإقطاعيَّة، دفعها إلى أن تعهد إلى الجُند أخذ الوارد مُباشرةً. ولكن ضعف السُّلطة المركزيَّة تجاه الجُند دفع بالأهالي إلى طلب حماية المُتنفِّذين، فقوي مركز المُقطَعين، ولم يقتصروا على الجباية، بل صاروا إلى تولِّي الأرض نفسهان وجرَّ ذلك إلى زيادة قُوَّة الإقطاعيين، وإلى تقلُّص الملكيَّات الصغيرة وتلاشي ملكيَّة الفلَّاحين، فتخلَّى الكثيرون منهم عن أراضيهم.
ومن جهةٍ أُخرى، تراجع النشاط التجاري والصيرفي في العصر البُويهي نتيجة اعتماد البُويهيين على الزراعة، وتقلَّص التعامل بالنَّقد في نطاق الدولة. هذا إضافةً إلى تعرُّض التُجَّار لِلمُصادرات ولِلضرائب الكثيرة نتيجة تجزئة أراضي الدولة العبَّاسيَّة. كذلك، كان اضطراب الأوضاع العامَّة، وعدم إدراك البُويهيين لِدور التجارة في الحياة الاقتصاديَّة، سببٌ إضافيٍّ زاد في تقلُّصها. هذا ولم يتورَّع البُويهيُّون عن التلاعب بالنَّقد أحيانًا، وذلك بِتخفيض نسبة المعدن الثمين فيه، كوسيلةٍ حسب فهمهم، لِلتوفير لِلخزينة، فأدَّى ذلك إلى إرباك مُعاملات البيع والشراء، وتقلَّص دور المُؤسِّسات الصيرفيَّة ومُعاملات الائتمان، فلم يعد لها ذلك الدور الواضح في تيسير التجارة وتنشيطها، ممَّا أثَّر بدوره سلبًا في حركتها.