الحوادث الدولية خلال حرب لبنان 2006
الهجوم على مركز المراقبة التابع للأمم المتحدة في 25 يوليو > الردود

قال أمين عام الأمم المتحدة كوفي عنان في البداية أنه «صدم وصدم عميقا بالاستهداف المتعمد فيما يبدو من قبل قوات الدفاع الإسرائيلية». «هذه المدفعية المنسقة والهجوم الجوي على مركز الأمم المتحدة في الخيام رغم التأكيدات الشخصية التي قدمها لي رئيس الوزراء إيهود أولمرت أن مواقف الأمم المتحدة ستمنع إطلاق النار الإسرائيلي». «علاوة على ذلك كان الجنرال آلان بيلغريني قائد قوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان على اتصال متكرر مع الضباط الإسرائيليين على مدار اليوم مشددا على ضرورة حماية هذا الموقف الخاص للأمم المتحدة من الهجوم».
قال السفير الإسرائيلي دان جيلرمان أن إيالون سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة وصف بيان عنان بأنه «فاحش» بينما قال السفير الألماني لدى الأمم المتحدة دان جيلرمان أنه «قلق جدا» لأن عنان يزعم أن الضربة متعمدة. قال جيلرمان في بيان «إنني فوجئت بهذه التأكيدات المبكرة والخاطئة التي أدلى بها الأمين العام الذي طلب في الوقت نفسه إجراء تحقيق وقد أصدر استنتاجاته بالفعل». ومع ذلك في الوقت الذي كان فيه عنان لا يوجد سوى دليل ظرفي على القصف المتعمد وصف العديد من النقاد بيان عنان بأنه يدل على تحيز الأمم المتحدة المناهض لإسرائيل.
ذكر قائد إسرائيلي كبير أن قوات حزب الله أطلقت صواريخ من أقل من 30 إلى 40 متر من قواعد اليونيفيل سعيا إلى تجنب الهجوم الإسرائيلي وطلبت اللجوء إلى قواعد اليونيفيل في بعض الاحيان. أكدت اليونيفيل أن مقاتلي حزب الله لم يسمح لهم بالدخول إلى أي من قواعده. بيد أنها أفادت بأكثر من 20 حالة إطلاق صواريخ من أقل من 500 متر من مواقعها فضلا عن عدد من حالات إطلاق الأسلحة الصغيرة وقذائف الهاون من مسافة 100 متر. بالإضافة إلى ذلك أفادت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان عن وقوع عدة حالات تعرض فيها مواقعهم ومركباتهم لقذائف الهاون أو نيران الأسلحة الصغيرة أو الصواريخ.
في 26 يوليو 2006 اتصل رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت كوفي عنان وأعرب عن أسفه العميق لوفاة مراقبي الأمم المتحدة الأربعة. وعد بأن تجري إسرائيل تحقيقا شاملا في الحادث وأن تتقاسم النتائج مع عنان لكنها قالت أنه تم إغفاله ببيان الأمين العام قائلا أن الهجوم الإسرائيلي على موقع الأمم المتحدة كان «متعمدا على ما يبدو». استبعد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة دان غيلرمان مشاركة الأمم المتحدة الرئيسية في أي قوة دولية محتملة في لبنان قائلا أن هناك حاجة إلى المزيد من القوات المهنية والمدربة تدريبا أفضل لمثل هذا الوضع المتقلب.
في مؤتمر صحفي في اليوم التالي بدا عنان يخفف موقفه ووضح أن البيان قال أنه «استهداف متعمد على ما يبدو» مؤكدا أن كلمة «ظاهرا هامة في هذا الصدد». أضاف أنه تحدث إلى أولمرت ووافق على «حزنه العميق» للحادث الذي قاله أولمرت «يعتقد بالتأكيد أنه خطأ سيجري التحقيق فيه».
قال ستيفن هاربر رئيس وزراء كندا أنه لا يعتقد أن إسرائيل استهدفت هذا المنصب وأشار إلى أن إسرائيل «تتعاون معنا في جهود الإجلاء في جهودنا لنقل المواطنين الكنديين من لبنان وأيضا في محاولة للحفاظ على قواتنا التي هي على الأرض تشارك في إخلاء الطريق من الأذى». كما هتف قلقه مع الأمم المتحدة في أن وظيفة «لا تزال مأهولة خلال ما هو الآن إلى حد ما حرب».
غير أن وزير الخارجية الإيرلندي ديرموت أهيرن ووزير دفاعها ويلي أوديا يشعران بالغضب لأن قوات حفظ السلام الإيرلندية كانت تعمل في مركز المراقبة قبل 24 ساعة من الضربة. قالوا أيضا أن جنديا إيرلنديا كبيرا يعمل لدى قوات الأمم المتحدة على اتصال مع مكتب الإتصال التابع لقوة الدفاع الإسرائيلية ست مرات لتحذيرهم من أن قصفهم يعرض حياة موظفي الأمم المتحدة للخطر. دعا كلا الوزيرين السفير الإسرائيلي لدى إيرلندا للتعبير عن غضبهما وعدم رضاهما.
وقد قدمت ايرلندا احتجاجا رسميا مع إسرائيل. كما ادانت الصين بشدة هذا العمل وطالبت إسرائيل بالاعتذار عن الهجوم. وأبلغت وزيرة الخارجية النمساوية أورسولا بلاسنيك نظيرها الإسرائيلي هاتفيا بأن التفجير غير مقبول وحث إسرائيل على وقف هجومها على المنطقة.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية مارك ريغيف في مقابلة مع وكالة رويترز أن «إسرائيل تأسف بشدة للوفاة المأساوية لموظفي الأمم المتحدة في جنوب لبنان. نحن لا نستهدف موظفي الأمم المتحدة ومنذ بداية هذا الصراع بذلنا جهودا متسقة لضمان سلامة جميع أفراد قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام. هذا الحدث المأساوي سوف يتم التحقيق فيه بدقة».
في 27 يوليو أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بيانا دعا فيه الحكومة الإسرائيلية إلى إجراء تحقيق شامل في الحادث وشدد على أن «إسرائيل وجميع الأطراف المعنية» يجب أن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي بشأن حماية موظفي الأمم المتحدة.