الاحتفاظ بالبيانات
الحجج ضد الاحتفاظ بالبيانات

غالباً ما يقال إن الاحتفاظ بالبيانات أمر جداً ضروري لمكافحة الإرهاب والجرائم الأخرى. وربما من وجهة نظر أخرى، قد يُقال بأنه الاحتفاظ بالبيانات على المدى الطويل أمر من شأنه أن يساعد الشرطة وأجهزة الأمن على تحديد الإرهابيين المحتملين والمتواطئين معهم قبل وقوع الهجوم أو بعده أو قبل حصول أي جريمة. على سبيل المثال ، ذكرت السلطات في إسبانيا والمملكة المتحدة أن بيانات المهاتفة المحتفظ بها ساهمت بشكل كبير في تحقيقات الشرطة في تفجيرات قطارات مدريد 2004 وتفجيرات لندن عام 2005 .
ولكن من وجهات نظر أخرى وهي من معارضين الاحتفاظ بالبيانات، تم الاعتراض وذلك بالحجج التالية:
يمكن أيضاً اعتبار تفجيرات قطار مدريد كدليل على أن مستوى الاحتفاظ بالبيانات الحالي كافٍ وبالتالي فإن توجيه الاتحاد الأوروبي ليس ضرورياً.
لا تضع مخططات الاحتفاظ بالبيانات أحكاماً لتنظيم مناسب لعملية الاحتفاظ بالبيانات وللرقابة القضائية المستقلة.
يعد الاحتفاظ بالبيانات غزواً للخصوصية واستجابة غير متناسبة لخطر الإرهاب.
من السهل على الإرهابيين تجنب تسجيل اتصالاتهم. تعترف قواعد الممارسة الطوعية لوزارة الداخلية للاحتفاظ بالبيانات بوجود بعض بروتوكولات الإنترنت التي لا يمكن مراقبتها بشكل فعال. علاوة على ذلك، يمكن للإرهابيين تجنب الخضوع تحت المراقبة وذلك باستخدام تقنيات P2P وبروتوكولات (مجهولة الهوية)، أو مقاهي الإنترنت الغير مراقبة ، أو الوكلاء مجهولي الهوية أو عدة طرق أخرى. بعض ضباط الشرطة في الاتحاد الأوروبي يشككون في قيمة الاحتفاظ بالبيانات. على سبيل المثال ، أصدر Heinz Kiefer ، رئيس Eurocop ، الاتحاد الأوروبي للشرطة ، بياناً صحفياً يقول فيه "ما زال من السهل على المجرمين استخدام طرق وحيل تجعل من الصعب جداً اكتشافهم ومعرفة تواجدهم وذلك من خلال وسائل بسيطة إلى حد ما ، على سبيل المثال ، يمكن شراء بطاقات الهاتف المحمول من مزودي خدمات أجانب ويتم تبديلها بشكل متكرر. وستكون النتيجة أن بذل جهد كبير ليس له تأثير يذكر على المجرمين والإرهابيين أكثر من إثارة غضبهم قليلاً ، ومن غير المرجح أن تعزز أنشطة كهذه ثقة المواطنين في قدرة الاتحاد الأوروبي على تقديم حلول لمطالبهم بالحماية من الجرائم الخطيرة. "الإرهاب ".
الأجهزة والبرامج اللازمة لتخزين جميع البيانات المحتجزة ستكون مكلفة للغاية وهي (تعتبر هدر لموارد المنشأة أو الدولة). إن تكاليف الاحتفاظ بالبيانات لن تتحملها فقط مزودي خدمة الإنترنت وشركات الهاتف ، ولكن أيضاً على جميع الشركات والمؤسسات الأخرى التي ستحتاج إلى الاحتفاظ بسجلات حركة المرور عبر لوحات التبديل والخوادم الخاصة بهم.
يعطي الاحتفاظ بالبيانات سلطة مفرطة للدولة لمراقبة حياة المواطنين الأفراد.
قد تسيئ الشرطة الاحتفاظ بالبيانات لمراقبة أنشطة أي مجموعة قد تتعارض مع الدولة (أو قد يتم استخدام تلك البيانات بشكل غير أخلاقي)؛ بما في ذلك تلك السلطات التي تشارك في احتجاجات مشروعة. "استخدمت شرطة المملكة المتحدة صلاحيات مكافحة الإرهاب ضد الجماعات المعارضة للحرب في العراق  والمتظاهرين في معرض الأسلحة."  لايشمل تعريف الإرهاب في قانون المملكة المتحدة الإرهابي لعام 2000 العمل فحسب ، بل يشمل التهديد بالتحرك ، والذي ينطوي على عنف خطير ضد شخص ما ، أو إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات ، أو لأغراض النهوض "بقضية سياسية أو دينية أو أيديولوجية". ". هناك مخاوف من أن يكون التعريف مكتوباً بطريقة غامضة ويمكن تطبيقه على مؤيدي تحرير الحيوانات والمتظاهرين المناهضين للحرب وغيرهم.
حتى إذا كان هناك ما يبرر الاحتفاظ بالبيانات ، فإن فترات الاستبقاء المقترحة في بعض الحالات مفرطة وقد تكون غير دقيقة وصارمة. لقد قيل إن فترة خمسة أيام لسجلات نشاط الويب وتسعين يوماً لجميع البيانات الأخرى ستكون كافية لأغراض الشرطة.