العمالة الأجنبية في الإمارات العربية المتحدة
الإجراءات والإنجازات الخاصة بحماية حقوق العمال الأجانب > إستراتيجية حماية حقوق العمالة

عمدت وزارة العمل إلى وضع إستراتيجية وخطة عمل تهدف إلى توفير وكفالة حقوق العمالة الوافدة بالدولة وتحسين ظروف عملهم ومعيشتهم. وتحسين ظروف عملهم وتتشكل معالم هذه الإستراتيجية من العناصر:
حماية حق العمال في الحصول على الأجر العادل المتفق عليه عبر نظام حماية الأجور وفي الوقت المحدد في عقد العمل.
تطوير آليات سوق العمل في الدولة بما يحقق المزيد من المرونة وتحرير حركة تنقل العمالة داخل سوق العمل ويحقق التوازن في العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل.
حماية حق العمال في السكن وفي الحياة في ظل بيئة مناسبة وآمنة تتوفر فيها مقومات الحياة الكريمة، واعتماد دليل المعايير العامة للسكن العمالي الجماعي.
توفير سبل انتصاف فعالة للعمال في حالة وجود نزاع عمالي مع صاحب العمل وتسهيل عملية التقاضي عن طريق إنشاء مكاتب العلاقات العامة بالمحاكم العمالية التي تسهم في حل النزاعات العمالية بشكل ودي.
تعزيز التعاون الثنائي والدولي في مجال العمالة، عن طريق توقيع مذكرات التفاهم وتعزيز أُطر التعاون والشراكة بين الدول المستقبلة والمصدرة للعمالة.
.	مرحلة ما قبل المغادرة والانتقال للعمل في دولة الاستقبال.
.	مرحلة الإقامة والعمل في دولة الاستقبال.
.	مرحلة التهيئة والاستعداد للعودة مرة أخرى إلى بلد الإرسال
مرحلة العودة وإعادة الاندماج في دولة الإرسال.
ووقعت دولة الإمارات العديد من مذكرات التفاهم مع الدول الآسيوية المرسلة للعمالة، واتفاقيات أخرى للتعاون الثنائي مع الدول العربية المُرسلة للعمالة بهدف تنظيم وصيانة حقوق العمالة الوافدة من هذه البلدان.
التأمين الصحي للعمالة: حيث يتمتع العامل ببطاقة صحية تسهل له العلاج دون تحميل العامل مصاريف هذه البطاقة، كما استحدثت إمارة أبو ظبي بوليصة تأمين شامل وإجباري تغطي كل العمال بمن فيهم العمالة المنزلي، وذلك على نفقة أصحاب العمل، وسوف يعمم نظام التأمين الصحي الذي طبق في أبو ظبي، على كافة أنحاء الدولة.
الحماية من جميع أشكال الاستغلال: حيث أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 10، لعام 2012 في شأن الرسوم والغرامات المقررة على الخدمات التي تقدمها وزارة العمل، وقرار وزارة العمل رقم 1187 لعام 2010 بشأن ضوابط ومعايير تصنيف المنشآت، والتي يتم بمقتضاها فرض رسوم وغرامات مالية باهظة على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمنشآت غير الملتزمة بضمان الحقوق الأساسية والإنسانية للعمال وبتنفيذ أحكام التشريعات الوطنية.
حماية العمال من الخداع أو الاحتيال قبل الاستقدام: من خلال تطبيق نظام التحقق من صحة العقود، الذي تمت تجربته مع الهند، حيث يتم بموجبه إرسال العقود من الدول 26 المستقبلة للعمالة إلى الدولة المرسلة لها قبل مغادرة العمال لاعتمادها والمصادقة على تسهيل معاملات الخروج وحل أي نزاعات لاحقة.
تيسير حرية تنقل العمالة: حيث أصدر وزير العمل القرار رقم 1186 لسنة 2010، في شأن ضوابط وشروط منح تصاريح عمل جديدة للعامل بعد انتهاء علاقة العمل للانتقال من منشأة إلى أخرى، والذي يتيح للعامل المنتهية علاقته التعاقدية مع صاحب العمل الحصول على تصريح عمل جديد دون التقيد بمضي مدة الستة الأشهر المعمول بها سابقاً والانتقال إلى منشأة أخرى وفق شروط محددة، وكان من نتائجه الزيادة الملحوظة في حركة التنقلات الداخلية للعمالة .
ضبط ممارسات وكالات استقدام وتوظيف العمالة: في ضوء دراسة تم إعدادها بالتعاون مع منظمة العمل الدولية أصدر وزير العمل القرار رقم 3821، لعام 2010، بشأن شروط ومتطلبات الترخيص لوكالات التوظيف الخاصة وتنظيم عملها، والذي يقر قواعد صارمة لمنح تراخيص وكالات التوظيف الخاصة، حيث يحظر مزاولة نشاطي التوسط والتوظيف المؤقت، دون الحصول على تصريح من الوزارة، ويشترط لمنح التصريح أن تتوفر في طالب الترخيص عدداً من الشروط المؤهلة، من أبرزها ألا يكون قد حكم علية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو من جرائم الاتجار بالبشر، أو بسبب ارتكابه إحدى المخالفات المنصوص عليها في قانون علاقات العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، كما يلزمه بأن يقدم للوزارة ضماناً بنكياً لا تقل قيمته عن ثلاثمائة ألف درهم في حال ممارسة عمل من أعمال التوسط، ولا تقل عن مليون درهم في حال ممارسة أعمال التوظيف المؤقت، وأن يكون لدى مدير الوكالة الخبرة والمؤهلات العلمية التي تمكنه من إدارة هذا النشاط، ويشترط الا يكون طالب الترخيص مالكاً أو شريكاً في منشأة ثبت ارتكابها أي مخالفة لقانون العمل والقرارات المنفذة له.