رؤوف رشيد عبد الرحمن
في المحكمة الجنائية العراقية العليا

عندما بدأت محاكمة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين مع سبعة من معاونيه في قضية الدجيل أمام الهيئة الأولى في المحكمة الجنائية العراقية العليا بتاريخ 19 أكتوبر سنة 2005، عينت رئاسة المحكمة قاضياً كردياً لترأس جلسات المحاكمة ألا وهو القاضي رزكار محمد أمين، لكن رزكار لم يُدر سوى الجلسات السبع الأولى. وبعدها قدم استقالته من رئاسة الهيئة بتاريخ 13 يناير سنة 2006؛ معللاً ذلك بالضغوط التي يتعرض لها من أعضاء المحكمة، وعدم حزمه أثناء الجلسات السابقة، وفسحه المجال للمتهمين بتوجيه المحكمة، وجهات سياسية. وبعدها في يوم الثلاثاء 17 يناير عينت المحكمة أحد أعضاء الهيئة الأولى لترؤسها وهو القاضي سعيد الماشي تعييناً مؤقتاً، لكن الهماشي اُستبعد سريعاً، وحتى قبل أن يدير أي جلسة؛ وذلك لكونه مشمولاً بقانون اجتثاث حزب البعث. بعد ذلك وقبل 24 ساعة من التاريخ المقرر لعقد الجلسة الثامنة لمحاكمة صدام حسين في قضية الدجيل -والتي كانت مقررة أن تعقد بتاريخ 24 يناير- عُين قاضي كردي آخر لمحاكمة صدام، ألا وهو رؤوف رشيد عبد الرحمن وذلك بتاريخ يوم 23 يناير. بعدها أكمل رؤوف النظر بقضية الدجيل، اعتباراً من الجلسة الثامنة، الذي أعلن تأجيلها لخمسة أيام (بسبب تخلف الشهود بالحضور لكن محامي صدام القطري نجيب النعيمي ذكر أن السبب الحقيقي هو استياء القاضي من تفتيشه من قبل الأمريكان) لتُعقد في يوم 29 يناير. وقد شهدت الجلسات التي ترأسها القاضي رؤوف توترات ومشادات كلامية وملاسنة مع المتهمين، وخصوصاً صدام وأخيه برزان في أغلب الجلسات وذلك بسبب صرامة القاضي رؤوف في التعامل مع المتهمين ومحاميهم، خلافاً لسلفه رزكار الذي التزم الحياد المفرط، وكان متساهلاً جداً مع المتهمين، لدرجة أنه كان يخاطب كل واحد منهم بكلمة: «سيد»؛ مما أصاب معارضي صدام من الشعب العراقي بخيبة أمل كبيرة، إلا أن صرامة القاضي رؤوف أكسبته احتراماً لدى معارضي صدام، ولكن في المقابل أكسبته سخط كبير من مؤيدي صدام الذين كانوا يتهمون رؤوف بالعمالة لأمريكا وبالتحامل على المتهمين.
وأنهت هيئة المحكمة برئاسة القاضي رؤوف النظر في قضية الدجيل بتاريخ 27 يوليو 2006، بعد عقد الجلسة رقم 40، ثم
حددت الهيئة يوم 16 أكتوبر للسنة نفسها موعداً للنطق بحكم في هذه القضية، لكن النطق بالأحكام تأجلت؛ لاستكمال التدقيقات.
ونطق رؤوف بالأحكام في قضية الدجيل على صدام ومعاونيه السبعة بتاريخ يوم الأحد 5 نوفمبر وكانت كالآتي:
الحكم ببراءة المتهم محمد عزاوي علي.
الحكم بالسجن مدة 15 سنة على ثلاثة متهمين هم: عبد الله كاظم رويد وعلي دايح علي ومزهر عبد الله رويد.
الحكم بسجن طه ياسين رمضان مدى الحياة.
الحكم بالإعدام شنقاً حتى الموت على صدام حسين، ومتهمَين آخرين هما: برزان إبراهيم الحسن الأخ غير الشقيق لصدام، وعواد البندر رئيس محكمة الثورة المنحلة.
وبتاريخ يوم 26 ديسمبر صادقت الهيئة التميزية في المحكمة الجنائية على جميع هذه الأحكام، ما عدى حكم سجن طه ياسين مدى الحياة، وطالبت بتشديده إلى الإعدام. ثم صادق رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على أحكام الإعدام الصادرة بحق المتهمين الثلاثة بتاريخ يوم 29 ديسمبر، وبعدها بيوم واحد -أي بعد 55 يوم من صدور الحكم على صدام- أُعْدِمَ صدام حسين شنقاً حتى الموت يوم 30 ديسمبر سنة 2006، أما برزان وعواد فقد أُعْدِمَا يوم 15 يناير سنة 2007. وبالنسبة لباقي المتهمين
المتهم المبرئ محمد عزاوي أُطلقَ سراحه يوم 8 فبراير سنة 2007.
أما طه ياسين رمضان فبتاريخ 12 فبراير 2006، عُقدت جلسة؛ لإعادة النطق بالحكم عليه من قبل الهيئة الأولى، ولكن هذه المرة، لم يترأس رؤوف الهيئة، -كان في إجازة إلى المملكة المتحدة- ومن ترأس الجلسة عوضاً عنه هو القاضي علي الكاهجي وحكم فيها الأخير بالإعدام على طه ياسين بتاريخ 12 فبراير ونفدت السلطات الحكم بتاريخ يوم 20 مارس سنة 2007.
واستأنف رؤوف مهامه في المحكمة سنة 2008، حيث نظرت الهيئة تحت رئاسته بقضية إعدام التجار، والتي نطق بالأحكام فيها في سنة 2009. وفي السنة الأخيرة نفسها نظر رؤوف في ثلاثة قضايا أخرى هي قضايا: تسفير الكرد الفيليين، وتصفية عشيرة البارزانيين واغتيال طالب السهيل ثم ترك رؤوف المحكمة وعُين وزيراً للعدل في حكومة إقليم كردستان في أواخر السنة.