هيلاري كلينتون
سيدة الولايات المتحدة الأولى > وايت ووتر والتحقيقات الأخرى

كانت السيدة الأولى محور التحقيقات لدى مكتب الولايات المتحدة الاستشاري المستقل United States Office of the Independent Counsel ، ولجان الكونغرس الأمريكي، والصحافة. كانت مناظرة وايت ووتر فضيحة وايت ووتر محط انتباه الإعلام منذ أن نشرت صحيفة نيويورك تايمز نيويورك تايمز مقالة خلال الحملة الرئاسية عام 1992  وخلال فترة كونها السيدة الأولى. خسر آل كلينتون ما استثمروه أواخر السبعينيات في مؤسسة وايت ووتر للتطوير، في الوقت نفسه قام شركاؤهما جيم وسوزان ماكدوجال بتأسيس ماديسون جارانتي Madison Guaranty  وهى شركة ادخار وإقراض تحفظ الخدمات القانونية لمؤسسة روز لو القانونية  وربما كانت تدعم الخسارات المالية لوايت ووتر بشكل غير لائق. فشلت ماديسون جارانتي فيما بعد، وتم التحقيق بدقة في أعمال كلينتون في روز بسبب احتمالية تضارب المصالح لتمثيل البنك أمام منظمي الدولة الذين عينهم زوجها. قالت هيلاري إنها قامت ببعض الأعمال البسيطة للبنك. قام المستشاريان المستقلان روبيرت فيسك وكينيث ستار بطلب سجلات الفواتير القانونية لكلينتون، فقالت هيلاري إنها لا تعرف مكانها. وجدت السجلات القانونية في مكتبة السيدة الأولى بالبيت الابيض بعد عامين من البحث، واستلمها المحققين ليحققوا فيها في أوائل 1996. أشعل اهتماما شديدا وبدأ تحقيقا جديدا بشأن كيفية ظهورها وأين كانت. ارجع موظفو كلينتون السبب إلى التغييرات المستمرة في مناطق التخزين بالبيت الأبيض منذ الانتقال من منزل الحاكم بأركانساس. في السادس والعشرين من يناير 1996 صارت كلينتون أول سيدة أولى يتم استدعاؤها للشهادة امام هيئة المحلفين الفيدرالية Federal grand jury . بعد أن تشاور العديد من المستشارين المستقلين، صدر تقريرا في عام 2000 ونص على عدم وجود أدلة تثبت تورط كلينتون في أعمال إجرامية.
تم التدقيق في قرارات الفصل التي تمت في مايو 1993 بين موظفي مكتب السفر الخاص بالبيت الأبيض فيما عرف بحادثة "ترافيلغيت" وبدأت بتهم موجهه إلى البيت الأبيض تنص على حدوث مخالفات مالية دقيقة في مكتب السفر بحجة تعيين أصدقاء من أركانساس بدلا من طاقم العمل. في 1996 تم اكتشاف مذكرة عمرها عامين خاصة بالبيت الأبيض أدت إلى تركيز التحقيقات على ما إذا كانت هيلاي كلينتون دبرت قرارات الفصل وعلى ما إذا كانت تصريحاتها إلى المحققين بهذا الشأن صحيحة أم لا. أصدر المجلس الاستشاري عام 2000 تقريره النهائي الذي أقر أنها متورطة في قرارات الفصل، وأن تصريحاتها كانت خاطئة، لكن لا يوجد أدلة كافية تثبت علمها بكذب تلك التصريحات، أو علمها أن افعالها قد ستؤدي غلى الفصل، بالتالي لم يتم رفع دعوى قضائية عليها.
أعقب ذلك انتحار نائب البيت الأبيض فينس فوستر في يوليو 1993, قالت بعض الادعاءات أن هيلاري كلينتون أمرت بإزالة الملفات التي قد تسبب ضررا (الملفات المتعلقة بوايت ووتر أو مسائل أخرى) من مكتب فوستر ليلة وفاته. حقق المستشار المستقل كينيث ستار في هذا الامر وبحلول عام 1999 أمر ستار بترك التحقيق جاريا رغم ان معاونيه أخبروه أنه لا يوجد حتى قضية من الاساس. عندما أصدر روبرت راى خليفة ستار التقارير النهائية بشان وايت ووتر عام 2000 لم توجه أي تهم إلى هيلاري كلينتون بصدد هذا الأمر.
تشعبت تحقيقات حادثة ترافيل جايت عام 1996 بسبب اكتشاف وصول البيت الابيض بصورة غير مصرح بها إلى ملفات المئات من العملاء الفيدراليين عن الموظفين السابقين في البيت الابيض، فيما عرف بحادثة filegate  «فايل جايت». وجهت اتهامات إلى هيلاري كلينتون تفيد انها طلبت تلك الملفات، وأنها رشحت توظيف شخص غير مؤهل لتولي مكتب أمن البيت الأبيض. أورد التقرير النهائي للمجلس الاستشاري المستقل عام 2000 عدم وجود أدلة أساسية أو موثوقة تثبت تورط هيلاري كلينتون في المسألة باي شكل كان.
في مارس 1994 كشفت تقارير صحفية ارباحها الخرافية من تجارة الماشية cattle futures controversy  ما بين 1978 و1979. ظهرت ادعاءات بسبب ضغوطات تضارب المصالح والرشاوى المخفية. وقد حلل العديد من الأشخاص سجلاتها التجارية لكن دون تحقيقات رشمية ولم يتم مقاضاتها بسبب اية أعمال خاطئة.