نيلسون مانديلا
النشاط الثوري > مؤتمر الشعب ومحاكمة الخيانة (1955-1961)

— The opening of the Freedom Charter
وصل مانديلا إلى تصور حول حزب المؤتمر الوطني الأفريقي يقضي بأنه «لا بديل عن مقاومة مسلحة وعنيفة» بعد أن شارك في الاحتجاج الفاشل لمنع هدم ضاحية السود في صوفياتاون جوهانسبرغ في فبراير 1955. أشار على سيسولو بطلب الأسلحة من جمهورية الصين الشعبية، ولكن الحكومة الصينية اعتقدت بأن الحركة غير مستعدة لخوض حرب عصابات ضد نظام الفصل العنصري. بمشاركة من مجلس جنوب أفريقيا الهندي، ومجلس الملونين ومؤتمر جنوب أفريقيا لنقابات العمال وكونغرس الديمقراطيين، حضر حزب المؤتمر الوطني الأفريقي لمؤتمر الشعب، داعيا جميع مواطني جنوب أفريقيا لإرسال مقترحات لمرحلة لحقبة ما بعد الفصل العنصري. واستنادا إلى الردود، وضع روستي بيرنشتاين مسودة ميثاق الحرية، لدعوة إلى إنشاء دولة ديمقراطية غير عنصرية مع تأميم الصناعات الرئيسية. وعندما اعتمد الميثاق في المؤتمر يونيو 1955 في بكليبتاون بحضور 3000 مفوض، اقتحمت الشرطة مكان الحدث، ورغم ذلك بقي جزءا مهما من أيديولوجية مانديلا.
بعد نهاية الحظر الثاني في أيلول 1955، ذهب مانديلا في يوم عطلة العمل إلى ترانسكاي لمناقشة الآثار المترتبة عن قانون سلطات بانتو 1951 مع زعماء القبائل المحلية. واغتنم الفرصة لزيارة والدته أيضا وNoengland قبل العودة إلى كيب تاون. في مارس 1956، تلقى إعلانا بحظر ثالث خص الظهور العام، حيث تم حصره على جوهانسبرغ لمدة خمس سنوات، ولكنه كان يتحداه في أحيان عدة. تحطم زواجه عندما أقدمت إيفلين على مغادرة البيت مع أبنائهم للعيش مع شقيقها. وشرعت في إجراءات الطلاق في مايو 1956، مدعية أن مانديلا كان يسيء لها جسديا، الأمر الذي نفاه مانديلا، واشتد الصراع بينهم حول حضانة الأطفال. سحبت إيفلين عريضة الانفصال في نوفمبر، ولكن مانديلا واصل إجراءات الطلاق في يناير من عام 1958، والتي انتهت بالطلاق في مارس مع عودة حضانة الأطفال لأمهم إيفلين. أثناء إجراءات الطلاق، نشأت علاقة بينه وبين الأخصائية الاجتماعية، ويني ماديكيزيلا، وتزوجا في 14 يونيو 1958 في بيزانا. وأصبحت ويني، في وقت لاحق، مشاركة في أنشطة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، وقضت عدة أسابيع في السجن.
في 5 ديسمبر 1956، اعتقل مانديلا إلى جانب معظم المجلس التنفيذي لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي بتهمة «الخيانة العظمى» للدولة. احتجز في سجن جوهانسبرغ وسط احتجاجات واسعة، وخضع للتحقيق الابتدائي في Drill Hall في 19 ديسمبر، قبل تحديد مدة سجنه. بدأ طعن الدفاع في 9 يناير 1957، وأشرف عليه محامي الدفاع فيرنون بيرنجيه، واستمرت القضية حتى توقفت في سبتمبر. في يناير 1958، عُيِّن القاضي أوزوالد بيرو لترأس القضية، وفي فبراير استبعد القاضي أن يكون هناك «سبب كاف» لدفاع المتهمين يسمح باللجوء إلى المحكمة العليا بترانسفال. بدأت المحاكمة بالخيانة رسميا في بريتوريا في أغسطس 1958، بعد أن لبي طلب المتهمين بتعويض القضاة الثلاثة، المرتبطين كلهم بالحزب الوطني الحاكم. في أغسطس، أسقطت تهمة واحدة، وفي أكتوبر سحبت النيابة لائحة الاتهام، لتقدمها بصيغة معدلة في نوفمبر متهمة جميع قادة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي بالخيانة العظمى بحجة دعوتهم لثورة عنيفة، الأمر الذي أنكره المتهمون.
في أبريل 1959، قامت مجموعة من الأفارقة، غير الراضين عن نهج الجبهة المتحدة لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي، بتأسيس «مؤتمر كل الأفارقة» (بالإنجليزية: Pan-African Congress : PAC)‏. وانتخب صديق مانديلا Robert Sobukwe رئيسا، في حين كان مانديلا يعتقد أن المجموعة «غير ناضجة»  خاض الطرفان حملة ضد تراخيص المرور في مايو 1960، أحرق الأفارقة خلالها تراخيص مرورهم التي كانوا مضطرين لحملها قانونا. وشهدت إحدى المظاهرات التي نظمها PAC إطلاق الشرطة للنار، ما أسفر عن مقتل 69 متظاهرا في مذبحة شاربفيل. تضامنا، أحرق مانديلا علنا تراخيص مروره، كما اندلعت أعمال شغب في جميع أنحاء جنوب أفريقيا، مما أدى بالحكومة لإعلان الأحكام العرفية. في ظل التدابير الطارئة، اعتقل مانديلا وغيره من الناشطين في 30 مارس، وسجنوا بدون توجيه اتهام في ظروف غير صحية بسجن بريتوريا المحلي، في حين أن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي و PAC حظرا في أبريل. وهذا شكل صعوبة للمحامين في الوصول إليهم، واِتُّفِقَ على أن فريق الدفاع في محاكمة الخيانة سينسحب احتجاجا. فمثل المعتقلون أنفسهم أمام المحكمة، وما لبثوا أن أفرج عنهم من السجن عند رفع حالة الطوارئ في أواخر أغسطس. استخدم مانديلا وقت فراغه في تنظيم «الكل في المؤتمر الأفريقي» بالقرب من بيترماريتزبرج، ناتال، في مارس، حضره 1400 مفوضا من جميع الجماعات المناهضة للفصل العنصري، واتفقوا على «البقاء في بيوتهم» كعلامة احتجاج في يوم 31 مايو، وهو اليوم الذي أصبحت فيه جنوب أفريقيا جمهورية. في 29 مارس 1961، وبعد محاكمة دامت ست سنوات، نطق القضاة بحكم البراءة، ما شكّل إحراجا للحكومة.