ميزانية عمومية
التاريخ والتطور

تعتبر الميزانية أقدم نوع من وسائل تجميع وتحليل البيانات في الحياة المالية والاقتصادية للشركات. الأصل الدقيق للميزانية العمومية غير معروف. ولكن تم العثور على مبدأ موثق لاستخدام القيد المزدوج وعكس المعاملات على الحسابات بين النظيرين الدائن والمدين في أرشيفات شركة (Francesco Datini). بالإضافة إلى ذلك. تم وضع أول ميزانية سنوية في شركة تجارية في النصف الأول من تسعينيات القرن التاسع عشر، وهي نموذج أولي للميزانية الحديثة. تم الحصول على المعلومات النظرية الأولى فقط في عام 1494، عندما نُشر عمل لوكا باسيولي بعنوان «رسالة في الحسابات والسجلات»، والذي احتوى على الوصف الأول ليس فقط للميزانية العمومية، ولكن أيضًا للمحاسبة بشكل عام.
كانت الميزانية العمومية، التي وصفها لوكا باسيولي، عبارة عن مستند منظم يتكون من جزأين - أصول وخصوم، يجب أن يكونا متساويين. جميع الحسابات ذات الأرصدة المدينة يتم إدخالها في الأصل، وجميع حسابات ذات الأرصدة الدائنة يتم إدخالها في جانب الخصوم. لم يتم شرح معاني مفهومي «المدين» و «الدائن».
وبالتالي، فإن معنى تجميع البيانات في الميزانية لم يكن واضحًا للمستخدمين. نتيجة لمثل هذا الترحيل، تضمن الأصل مع العناصر النشطة عنصر خسارة. وفي الالتزام، إلى جانب حسابات الدفع، كان رأس المال والأرباح. يُطلق على هذا النهج أساسًا نظرية الحسابات المجمعة، وأساس هذا النهج هو افتراض أن جميع الحسابات متماثلة في طبيعتها وتخضع لقواعد التسجيل العامة.
استمرت طريقة التجميع هذه لعدة قرون. بعد ثلاثمائة عام فقط من ظهور الميزانية العمومية، ظهرت الملاحظات الأولى لقسم المحاسبة. في القرن التاسع عشر، بدأت الشركات المساهمة بالظهور في أوروبا، والتي نُشرت ميزانياتها في الصحف، بل وتم النظر فيها في المحاكم. لوحظ الهيكل الغريب للميزانية من قبل العديد من المستخدمين غير المتحيزين، الذين بدأوا ينتقدون الشكل الحالي للتوازن.
كان المحاسبان الفرنسيان Eugene Leote و Adolphe Guilbeaux أول من تفاعل مع حقيقة خلط البيانات في الميزانية العمومية. في منتصف الثمانينيات من القرن التاسع عشر، كتبوا العمل «المبادئ التوجيهية العامة للمحاسبة»، وخلصوا إلى أنه في أصل الميزانية العمومية، إلى جانب الأصول الفعلية، هناك أصول وهمية أو غير ملموسة. وبالمثل، في جانب الخصوم، إلى جانب الخصوم الحقيقية، تحتوي على التزامات وهمية.
عندئذ نشأت فكرة الاستعاضة عن كلمتي «الأصول» و «الخصوم» بكلمتي «المدين» و «الدائن». بدأت الميزانيات العمومية للشركات المساهمة بعنوان «المديونية» في الظهور في الصحف. كان هذا النهج أكثر ملاءمة من السابق، لأنه كان جانب الحساب الذي يوجد عليه الرصيد على جانبي الميزان، لكنه لم يحل المشكلات بعد. ثم تقرر عدم تغيير أي شيء في الميزانية العمومية، ولكن تم تنويه المستخدمين عن وجود عناصر وهمية في الأصول والخصوم، ولكن هذا الخيار تسبب في غضب واسع النطاق بين المستخدمين.
في النصف الأول من القرن العشرين، اقترح مؤسس مكتب المحاسبة الألماني يوهان فريدريش شير تعديل مراحل الميزانية العمومية، والذي يتكون من ثلاث مراحل:
تحويل الخسائر من الأصول إلى قسم الأسهم مع الإشارة المعاكسة.
تحويل الحسابات المستحقة الدفع إلى الجانب الأيسر مع الإشارة المعاكسة.
إعادة تسمية عناوين الأطراف: أطلق شير على مجموعة العناصر الموجودة على الجانب الأيسر من الميزانية العمومية «خاصية» (والتي تتكون من أصل ممتلكات والتزام ملكية). وسمى الجانب الأيمن من الميزان بكلمة «رأس المال».
جاءت نظرية صفين من الحسابات أو كما يطلق عليها حساب حرف تي (هذا هو اسم نظرية شير) لتحل محل نظرية الحسابات المجمعة وجعلت من الممكن تحديد المدين والدائن للحساب بوضوح وببساطة.
في روسيا عام 1908، طور جورجي أفكسنتيفيتش باخشيسارايتسيف ونشر نظرية ذكر فيها أن المحاسبة يجب أن تُفهم فقط من خلال الميزانية العمومية. يجب أن يؤخذ التوازن في شكله التاريخي وطريقة التوازن ككل كبديهية ومن ثم يجب أن تستند جميع الافتراضات النظرية عليها. لقيت وجهة نظر بخشيسارايتسيف الدعم في روسيا وخارجها. بحلول عام 1930، أصبحت نظرية التوازن أو المركز مقبولة بشكل عام في روسيا، ولم يتم استخدام نظرية صفين من الحسابات «حرف تي». ولكن في بداية القرن العشرين، بدأ الإصلاح التدريجي للميزان في الاتجاه الذي أشار إليه شير، وأصبح التوازن أو المركز المالي أكثر وضوحًا.
في النصف الثاني من القرن 19، ومع تطور الخدمات المصرفية والأسواق المالية في الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى، الأمر الذي يتطلب توفير البيانات المالية من أجل الحصول على القروض والمشاركة في التداول في البورصات. ونتيجة لذلك، ظهرت تقارير جيدة التنظيم وموحدة إلى حد ما، والتي تستند إلى مصالح مختلف مستخدمي التقارير، بما في ذلك المديرين. في الوقت الحالي فإن الميزانية التي يتم إعدادها وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، لا تتكون من عنصرين، ولكن من ثلاثة عناصر: الأصول ورأس المال والخصوم. علاوة على ذلك، فإن الخسائر ليست في الأصول، وإنما في رأس المال بإشارة مخالفة (وذلك حتى لا تؤثر على قيمة الأصول).