قانون إنتاج الأفلام
التطبيق > فناء قانون الإنتاج

عملت هوليود ضمن حدود قانون الإنتاج حتى أواخر الخمسينات، وبدأت الأفلام بعدها بمواجهة تهديد تنافسي وجدي للغاية. التهديد الأول جاء من تقنية جديدة هي التلفزيون، فلم يتطلب من الأمريكيين ترك بيوتهم لمشاهدة الصور المتحركة. احتاجت هوليود لعرض شيء على العامة لا يمكنها أن تشاهده في التلفزيون، والذي كان تحت قانون رقابة أكبر تقييدا.
بالإضافة إلى تهديد التلفزيون، كانت هناك منافسة متصاعدة أيضا من قبل الأفلام الأجنبية، مثل سارق الدراجة من إخراج فيتوريو دي سيكا (1948)، الفيلم السويدي Hon dansade en sommar (صيف من السعادة) (1951)، وفيلم إنغمار بيرغمان Sommaren med Monika (صيف مع مونيكا) (1953). أجبرت الشركات على التخلي عن ملكية المسارح بالاحتكار في قضية الولايات المتحدة ضد شركة باراماونت المحدودة (1948)، ولم تكن لدى الشركات أي طريقة لإبقاء الأفلام الأجنبية خارج المنافسة، ولم تكن هذه الأفلام مربوطة بقانون الإنتاج. (في فيلم دي سيكا، كان هناك خلاف حول الرقابة عندما طلبت الجمعية حذف مشهد تتكلم فيه الشخصيات الرئيسية مع مومسات في ماخور، بغض النظر عن عدم وجود نشاط جنسي أو استفزازي.) الأفلام البريطانية مثل الضحية (1961)، طعم العسل (1961)، والأولاد الجلديون (1963) تحدت أدوار الجنس التقليدية وواجهت بصراحة الإجحاف ضد الشواذ جنسيا، كلها كانت تنتهك قانون الإنتاج الهوليودي بشكل واضح. ولتحقيق التوافق مع التغييرات في المجتمع، تم الاحتفاظ بالمحتوى الجنسي الذي كان ممنوعا سابقا. ساعدت قرارات الاحتكار على تمهيد الطريق أيضا أمام الأفلام الفنية المستقلة التي تظهر الأفلام التي أنتجها فنلنون مثل أندي وارهول وغيره ممن يعملون خارج نظام الإستوديو.
في عام 1952، وفي قضية جوزف برستين المحدودة ضد ويلسون، نقضت المحكمة العليا قرارها عام 1915 بالإجماع وأقرت بأن الأفلام كانت لها الحق في حماية التعديل الأول، لهذا لم تستطع لجنة مجلس الأوصياء في ولاية نيويورك أن تمنع فيلم المعجزة، وهو فيلم قصير شكل نصف فيلم الحب L'Amore (1948)، وهو فيلم مختارات أخرجه روبرتو روسيليني. أصدر الموزع جوزف برستين الفيلم في الولايات المتحدة عام 1950، وفيما عرف ب ـ«قرار المعجزة» لعلاقته بفيلم روسليني. قلل هذا من تهديد التدخل الحكومي الذي كان سابقا يستشهد به كتبرير لقانون الإنتاج، وضعفت سلطة إدارة قانون الإنتاج على صناعة هوليود.
بحلول الخمسينات، بدأت الثقافة الأمريكية تتغير أيضا. فلم تعد مقاطعة فيلق الحشمة ضمانا لفشل الفيلم تجاريا، وفقدت عدة نواحي القانون حرمتها ببطء. وأعيدت كتابة عدة نواحي من القانون في عام 1956 لتتقبل مواضيع مثل تمازج الأجناس والزنا والدعارة. على سبيل المثال، خططت إم جي إم لإعادة إنتاج فيلم من فترة ما قبل القانون ويتعامل مع الدعارة، بعنوان آنا كريستي، لكنها ألغت الفكرة في عامي 1940 و1946 لأن شخصية آنا لم يسمح لها بالظهور كمومس. بحلول العام 1962، كان هذا الموضوع مقبولا ومُنِح الفيلم ختم الموافقة.
بنهاية الخمسينات، بدأت الأفلام الفاضحة بالظهور، مثل تشريح جريمة قتل (1959)، فجأة في الصيف الماضي (1959)، والظلام في قمة الدرجات (1961). منحت جمعية فيلم أمريكا ختم الموافقة لهذه الأفلام بتردد، لكن بعد إجراء العديد من التعديلات. البعض يفضلونها ساخنة للمخرج بيلي وايلدر (1959) أصدر بدون شهادة الموافقة بسبب موضوعه وحقق نجاحا تجاريا هائلا، وكنتيجة لهذا فقد ضعفت سلطة القانون أكثر. في مقدمة متحدي القانون كان المدير أوتو بريمنغر، الذي انتهكت أفلامه القانون مرارا وتكرارا في الخمسينات. فيلمه عام 1953 القمر بلون أزرق، حول شابة تحاول أن تثير خطيبيها كل ضد الآخر بأن تدعى أن تقرر حفظ عذريتها حتى الزواج، أصدر بدون شهادة الموافقة. لاحقا أنتج فيلم الرجل ذو الذراع الذهبي (1955)، الذي صور موضوع تعاطي المخدرات الممنوع، وتشريح جريمة قتل (1959)، الذي تعامل مع القتل والاغتصاب. مثل «البعض يفضلونها ساخنة»، كانت أفلام بريمنغر تشكل هجوما مباشرا على سلطة قانون الإنتاج، وبما أنها كانت ناجحة، فقد عجلت بتركه. في أوائل الستينات، ظهرت أفلام تتعامل مع مواضيع الراشدين والأمور الجنسية التي لم تكن ظاهرة في أفلام هوليود منذ أوائل الثلاثينات. منحت جمعية الفيلم الأمريكي ختم الموافقة لهذه الأفلام بتردد، ومجددا بعد إجراء العديد من التعديلات.
فيلم المسترهن عام 1964، من إخراج سيدني لوميت وبطولة رود شتايغر، رفض في البداية بسبب مشهدين يظهر فيهما صدر الممثلتين ليندا غايزر وثيلما أوليفر عاريين، بالإضافة إلى مشهد جنسي بين أوليفر وخايمي سانتشيز وصف بأنه «جنس إيحائي وشهواني بشكل غير مقبول». على الرغم من الرفض، اتفق منتجو الفيلم مع شركة ألايد أرتيستس لإصدار الفيلم بدون ختم قانون الإنتاج، مع ترخيص رقابة نيويورك الفيلم دون التعديلات التي طلبها مدراء لجنة القانون. استأنف المنتجون الرفض إلى جمعية الفيلم الأمريكي.
أجري تصويت في جمعية الفيلم الأمريكي وكانت نتيجته 6-3، ومنحت بموجبه استثناء مشروطا «بتخفيض طول المشاهد التي تعتبرها إدارة قانون الإنتاج غير مقبولة». كانت التخفيضات المطلوبة بسبب التعري قليلة؛ واعتبرت النتيجة في أجهزة الإعلام كنصر لمنتجي الفيلم. كان «المسترهن» أول فيلم يتلقى موافقة قانون الإنتاج ويعرض صدرا عاريا. بالرغم من أن القانون منحه استثناء بكونه «حالة خاصة وفريدة» ووصفته النيويورك تايمز في ذلك الوقت بأنه «حركة لم يسبق لها مثيل، ولكنها لن تكون سابقة لحركة أخرى»، وكتب المؤلف مارك هاريس في دراسة أجراها عام 2008 عن الأفلام في ذلك العصر، «الأفلام في ثورة»، أن تصرف جمعية الفيلم الأمريكي كان «أول سلسلة الضربات لقانون الإنتاج قضت عليه خلال ثلاث سنوات».
في عام 1966، أصدرت وارنر براذرز فيلما جديدا بعنوان من يخاف من فرجينيا وولف؟، الأول لعرض علامة SMA (يعرض لجمهور البالغين). عندما أصبح جاك فالنتي رئيس جمعية الفيلم الأمريكي في عام 1966، واجهته عملية رقابة لغة الفيلم الفاضحة. تفاوض فالنتي للمساومة: أزيلت كلمة "screw"، لكن الكلمات الأخرى بقيت. تلقى الفيلم موافقة قانون الإنتاج رغم لغته الممنوعة.
في وقت لاحق من نفس السنة، أنتجوا البريطانيون فيلما بتمويل أمريكي بعنوان Blowup ولم يمنح موافقة قانون الإنتاج. لكن مترو جولدوين ماير أصدرته بأية حال، وهو أول فيلم يوزع من شركة عضو في جمعية الفيلم الأمريكي دون شهادة موافقة. في السنة نفسها أعيدت كتابة القانون الأصلي الطويل واستبدل بقائمة من إحدى عشرة نقطة. لخصت النقاط بأن حدود القانون الجديد هي معايير المجتمع الحالية والذوق الرفيع. بالإضافة، أي فيلم يعتبر محتواه مناسب للمشاهدين الأكبر سنا يعرض علامة «يعرض لجمهور البالغين» (SMA) في إعلانه. وبهذه العلامة الجديدة، بدأت جمعية الفيلم الأمريكي بتصنيف الأفلام بشكل غير رسمي.