الأمومة في إسبانيا الفرانكوية
تعريف النظام والدعم الفكري والقانوني

كان من بين رواد تحسين النسل أطباء من أمثال أنطونيو فاليخو ناخيرا وغريغوريو مارانيون. وقد نُشر «قبل أن تتزوج» «Antes que te» من قبل ناخيرا في عام 1946، مع جزء واحد يقول: «الانحلال العرقي هو نتيجة لأشياء كثيرة ولكن الأهم هو التعاسة الزوجية في أكثر المنازل ازدهارًا وسعادة... مبادئ تحسين النسل قد تجنبنا الذرية المريضة... من المستحيل إعداد عرق قوي دون تحضير الشباب للزواج بشكل مناسب، من خلال التعاليم الشفوية الكاثوليكية. هذا العمل الصغير هو مساهمة بسيطة في تمجيد الوطن». أما مارانيون فقد كتب في «الأمومة والنسوية» عام 1921، الذي أعيد نشره بطبعة ثانية في عام 1951، «إن الفرق بين الجنسين لا يمكن التغلب عليه. ويتجلى هذا الاختلاف من السطح التشريحي لكل رجل وامرأة، ويتعمق إلى أحلك جذور الحياة، إلى منزل الخلايا».
كان يُنظر إلى النساء في إسبانيا الفرانكوية  في الفترة التي تلت الحرب مباشرة على أنهن ضروريات لإعادة بناء البلاد، هذه النظرة لخصت المرأة بجسدها. فإسبانيا الفرانكوية أمنت بوجوب أن تصبح كل امرأة أمًا، بهدف التكاثر لدعم احتياجات الدولة. وتوجب على النساء تسليم أنفسهن لهذه المهمة جسديًا وروحيًا. بموجب مرسوم صدر في 28 ديسمبر 1939 أصبح قسم النساء في فلانغي مسؤولاً عن إعداد النساء لدورهن في الدولة الإسبانية كأمهات وربات بيوت.
أصبحت الأمومة الوظيفة الاجتماعية الأساسية للمرأة في إسبانيا الفرانكوية. لكن بينما لعبت الأمومة هذا الدور المجتمعي الحاسم، كان النظام يريد أن ينحصر هذا بين من يشاركونه نفس الأيديولوجيا. فغالباً ما كان الأطفال يُبعدون عن أمهاتهم في حال كان لهن ميول يسارية أو جمهورية، وذلك بهدف منعهن من تشارك أفكارهن مع الأطفال.
نُقل عن الدكتور لوكي في مجلة إس إف، واي عام 1938 قوله: «في الدولة يجب أن تكون المرأة/الأم هي المواطن الأكثر أهمية. هذه هي الكلمات التي قالها هتلر في برنامجه الأساسي. لأننا نعلم أنه محق تمامًا، ولأننا ندرك أهمية الحصول على أكبر عدد ممكن من الأطفال الأصحاء من الأمهات الأصحاء بقدر ما نستطيع لبلدنا في هذه اللحظة، علينا أن نجعل هذه المقولة حقيقة، ليس فقط بالكلمات بل بالعمل».
أقامت الدولة معركة بين النساء، من خلال تشجيع النساء على تعريف أنفسهن بأنهن أمهات وطنيات دولة، أو على أنهن بغايا معارضات للدولة. في توجيه البابا بيوس الثاني عشر لعام 1951 بشأن الزواج المسيحي، قال: «وفقًا لإرادة الخالق، الزواج هو مؤسسة طبيعية، وهو ليس بمثابة النهاية الشخصية والحميمة للكمال الشخصي للزوجين. ولكن الإنجاب وتربية حياة جديدة... وأحد المطالب الأساسية للنظام الأخلاقي الحقيقي هو القبول الصادق لوظيفة الأمومة وواجباتها». في حالة إسبانيا، كانت وجهة نظر نظام فرانكو الحتمية هي أن الأمومة يجب أن تحدث فقط في سياق الزواج.
وافق النظام على كتيبات إرشادية للنساء خلال الخمسينيات والستينيات تتبع أسلوب كتيبات سلوك الباروك الإسبانية. وشملت الموضوعات في هذه الأعمال سوق الزواج في إسبانيا، وكيفية التنقل فيه بين السياقات الدينية والسياسية والجنسية. في فترة لاحقة سلطوا الضوء على تزايد النزاعات بين الجنسين في الأسرة.
الأمهات العازبات نُبذن اجتماعيًا وقانونيًا من قبل الدولة، ذلك لأن الدولة نظرت إلى الأمهات العازبات كنساء جلبن العار لأنفسهن من خلال ممارسة الجنس خارج إطار الزواج.
لم تبدأ الإصلاحات القانونية الهادفة بالنسبة للنساء في القانون المدني حتى أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات. كانت هذه التغييرات نتيجة لضغط النساء لجعل القانون أكثر انسجامًا مع التحولات الثقافية في الأراء. حدث أحد هذه التعديلات في أعقاب مقال نشرته صحيفة «مرسيدس فورميكا» حول رجل طعن زوجته حتى الموت. أعطى التعديل في القانون المدني لعام 1889 حماية أكبر للمرأة المتزوجة. ورأت تغييرات أخرى في القانون أن المنزل يعاد تعريفه على أنه مجال أقل للزوج ولكنه مجال عائلي. يحق للنساء المتزوجات الحصول على نصف الممتلكات المشتركة للزوجين، ويطلب من الأزواج الحصول على إذن زوجاتهم قبل بيع النصف الخاص بالنساء. وحين تتزوج امرأة أرملة لديها أطفال، سُمح لها الآن بالحفاظ على حضانة أطفالها في الزواج الجديد. ألغي قانون انتقام الدم في عام 1963، فلم يعد للأزواج والآباء الحق في قتل الزوجات أو البنات اللائي قُبض عليهن يمارسن الجنس. الإصلاح في عام 1970 قدم للنساء حق منع الرجال من عرض أطفالهن للتبني دون موافقتهن. وتغير القانون في عام 1972 لمنح النساء مزيدًا من التحرر من سيطرة آبائهن. وسمح للنساء من سن 22 عامًا فما فوق بمغادرة المنزل العائلي دون موافقة الوالدين. آخر إصلاح قانوني رئيسي حدث في مايو عام 1975، حين جُرد الرجال من وضعهم التلقائي كأرباب للأسرة، إذ لم تعد النساء ملزمات بموجب القانون بطاعتهن أو لم تعدن مجبرات على الحصول على جنسية أزواجهن.
بعد وفاة فرانكو، خضعت إسبانيا لتغيير هائل بلغ ذروته في دستور عام 1978. إذ أعادت هذه الوثيقة إسبانيا إلى بلد يضمن حقوق متساوية كاملة للمرأة بموجب القانون. وشهدت الإصلاحات في فترة ما بعد فرانكو خسارة الكنيسة الكاثوليكية لوضعها الرسمي في الحكومة، وانتقل سن الرشد القانوني من 21 إلى 18، وتساوى الرجال والنساء بالنسبة للزواج. وبعد عدة سنوات في يوليو 1981 أصبح الطلاق قانونيًا مرة أخرى مع 260,000 انفصال قانوني و195,000 حالة طلاق حدثت بين عامي 1981 و1990.