مرسوم تشريعات الطوارئ
الدعوات > الفترة الكولونيالية

طبقت الحكومة قانون الطوارئ عدة مرات خلال أوائل القرن العشرين، كان من بينها: تطبيقه في العام 1925 لإصدار أوامر بقمع إضراب كانتون هونغ كونغ، وفي عام 1929 للاستيلاء على مورد مياه خلال الجفاف، وفي عام 1932 لحظر بيع الطعام من قبل الباعة المتجولين مع تفشي مرض الكوليرا في الصين، وفي عام 1935 لمنع الخيول من الخروج من الأراضي الجديدة وأكل العشب مع تسجيل حالة إصابة بغل بعدوى مرض داء الكلب.
بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، تدفق المهاجرون من الصين إلى هونغ كونغ وشهدت المدينة تجارة غير مشروعة بالمهاجرين. سنت الحكومة عددًا كبيرًا من قوانين الطوارئ. في عام 1949، سن ما مجموعه 137 تشريع طوارئ للسيطرة على الأراضي المجاورة للحدود لتجنب تدفق الشيوعيين. وبعد عام واحد، اضطرت الحكومة إلى حظر ادخار العملة النقدية بسبب تخزين العملة. سنت حكومة هونغ كونغ في وقت لاحق قانون طوارئ سمح بتطبيق عقوبة الإعدام على المدانين بحيازة قنابل وأسلحة نارية، ولم يبطل إلا بعد أن اعتبرت حكومة لندن القانون انتهاكًا لحقوق الإنسان. في عام 1952، سن قانون طوارئ يرتبط بمناطق إعادة التوطين، الأمر الذي مهد الطريق للأعمال والجماعات الخيرية لإنشاء أكواخ إعادة توطين لإيواء المهاجرين.
في عام 1954، طلب المكتب الاستعماري في لندن من هونغ كونغ إبطال بعض المواد التي اعتبرت شديدة القوة في تشريعات الطوارئ. في البداية رفضت الحكومة ذلك، وذكرت أنه لم يكن هناك أي اعتراض من قبل السكان المحليين وأشارت إلى ضرورة إيقاف الجرائم. مع ذلك، وافقت الحكومة على طلب المكتب الاستعماري وأبطلت تلك المواد في شهر سبتمبر من عام 1955.
خلال أعمال الشغب التي شهدتها هونغ كونغ في عام 1956، سنت تشريعات طوارئ (أوامر بالاعتقال) لمحاكمة من كانوا وراء تلك الأعمال. انتقد كبير القضاة في هونغ كونغ ومنظمة جستيس، وهي منظمة حقوقية يقع مقرها في بريطانيا، التشريعات بوصفها انتهاكًا لحقوق الأجانب، بعد أن كان بعضهم محتجزًا لفترة طويلة دون محاكمة. دافع وزير العدل والمحافظ عن تلك التشريعات متذرعين بوجود حاجة لها للحيلولة دون وقوع أعمال الشغب مرة أخرى.
في عام 1965، سنت مجموعة من قوانين الطوارئ بهدف الحد من السحب اليومي للنقود من فئة ال 100 دولار هونغ كونغي بعد حدوث تهافت على سحب الودائع، وإعلان عطلة للمصارف ليوم واحد في أعقاب انخفاض قيمة الإسترليني في عام 1967.
مع وقوع أعمال شغب واسعة النطاق في عام 1967، أعلن الحاكم وأمين المكتب الاستعماري في هونغ كونغ خمسة تشريعات طوارئ (على الأقل):
تشريع قانون طوارئ (منع الخطابات التحريضية)، سن في 24 من شهر مايو بهدف منع الخطب التحريضية.
تشريع قانون طوارئ (منع الملصقات التحريضية)، سُن في 1 من شهر يونيو بهدف منع الملصقات التحريضية.
تشريع قانون طوارئ (مناطق مغلقة)، سُن في 23 من شهر يونيو وأتاح للمحافظ إمكانية تحديد المناطق التي تعتبر مغلقة.
تشريع قانون طوارئ (منع الترهيب)، سُن في 24 من شهر يونيو بهدف تجريم التجمعات التي مارس المشاركون فيها الترهيب.
(بدء) نظام تشريع قوانين طوارئ (رئيسية)، أعلن في 20 من شهر يوليو بهدف سن 9 قوانين طوارئ جديدة، كتجريم التجمعات وإغلاق الطرق ومنح الصلاحيات بتفريق التظاهرات وإغلاق منازل الإسكان عن طريق الختم والسماح بإجراء محاكمات خلف أبواب مغلقة.
تشريع قانون طوارئ (ألعاب نارية)، سن في 8 من شهر سبتمبر لمصادرة كافة الألعاب النارية بهدف منع المشاركين في أعمال الشغب من حيازة مواد تستخدم في صنع المتفجرات
تشريع قانون طوارئ (تعديل مرسوم القضاة).
عدل تشريع قانون الطوارئ (الرئيسي) في 22 من شهر يوليو لمنح رجال الشرطة صلاحية مداهمة أي شقة دون مذكرة، ويطالب هذا التعديل أي شخص بإبلاغ السلطات عند عثوره على أسلحة. لاقت الدعوات إلى قانون طوارئ على وجه الإجمال قبولًا من قبل المواطنين نظرًا إلى تدهور أعمال الشغب مع تسبب مواد متفجرة بإصابة الأبرياء، إلا أن اليساريين والمناصرين الذين ارتكبوها كانوا غاضبين. أوقف العمل بالعديد من قوانين الطوارئ هذه في عام 1969 أو أبطلت.
كان آخر استعمال بارز للقانون في شهر ديسمبر من عام 1973 خلال أزمة النفط. سُنت تشريعات للسيطرة على استخدام النفط ووقود المحركات، والحد من العروض الإعلانية والأضواء الكاشفة، وفرض التوقيت الصيفي. منذ ذلك الحين، كان قانون الطوارئ معلقًا، وأبطلت التشريعات الباقية غير المستخدمة في عام 1995.