بلغاريا واليورو
معايير التقارب > الانضمام إلى آلية سعر الصرف الأوروبية

تم ربط الليف البلغاري باليورو منذ إطلاق هذا الأخير في عام 1999، بسعر ثابت 1 يورو لكل 1.95583 ليف بلغاري، وذلك من خلال مجلس نقد يتم إدارته بدقة. قبل ذلك، كان الليف مرتبطًا بالمارك الألماني. في حين أن مجلس النقد الذي يربط بلغاريا باليورو يُنظر إليه على أنه مفيد للبلاد التي تفي بالمعايير بسرعة كبيرة، فقد ضغط البنك المركزي الأوروبي على بلغاريا للتخلي عنه لأنه لم يكن يعرف كيف يسمح لدولة تستخدم مجلس العملة بالانضمام إلى اليورو. أعرب رئيس الوزراء البلغاري عن رغبته في الحفاظ على مجلس العملة حتى اعتماد اليورو. ومع ذلك، فإن عوامل مثل ارتفاع التضخم، وسعر الصرف غير الواقعي مع اليورو، وانخفاض إنتاجية البلاد تتأثر سلبًا بالنظام.
أعلن سيمون ديانكوف وزير المالية البلغاري في سبتمبر 2009 أن بلغاريا تخطط لدخول آلية أسعار الصرف الأوروبية الثانية في شهر نوفمبر، ولكن لم يتم الإيفاء بهذا الموعد. ثم تأخر ذلك أكثر بسبب زيادة العجز في الميزانية، خارج معايير معاهدة ماستريخت. منذ عام 2011، كان عدم انضمام بلغاريا لآلية سعر الصرف الأوروبية الثانية هو العامل الأساسي الذي منع انضمامها إلى اليورو، حيث استوفت بلغاريا المعايير الأخرى لتبني اليورو. في يوليو 2011، صرح ديانكوف أن الحكومة لن تتبنى اليورو طالما استمرت أزمة الديون السيادية الأوروبية. في عام 2011، صرح وزير المالية البلغاري سيمون دجانكوف بأن اعتماد اليورو سوف يتم تأجيله حتى نهاية أزمة منطقة اليورو.
في يناير 2015 عدّل وزير المالية آنذاك فلاديسلاف جورانوف نهجه وقال إنه من الممكن أن تنضم بلغاريا إلى آلية سعر الصرف الأوروبية الثانية قبل نهاية عام 2018. وقال جورانوف إنه سيبدأ على الفور محادثات مع مجموعة اليورو لوضع خطة للانضمام إلى آلية سعر الصرف الأوروبية. في يوليو 2015، أنشأت الحكومة البلغارية مجلس تنسيق لإعداد البلاد لعضوية منطقة اليورو. وكان من المقرر أن يقوم مجلس التنسيق بصياغة خطة لإدخال اليورو، واقتراح تاريخ مستهدف، وتنظيم التحضيرات وتنسيق مجموعات العمل المتخصصة.
حظي هذا النهج بدعم المحافظ السابق للبنك البلغاري الوطني كوليو باراموف، الذي كان في منصبه عندما تم إنشاء مجلس العملة الحكومي. وزعم باراموف أن التبني من شأنه أن يُحدث عددًا من التأثيرات الاقتصادية الإيجابية:
بعد إعادة انتخاب حكومة بوريسوف في عام 2017، أعلن عن نيته التقدم بطلب الانضمام إلى آلية سعر الصرف الأوروبية، لكن جورانوف أوضح أن الحكومة لن تتقدم بطلب الانضمام إلا بعد أن تصبح دول منطقة اليورو مستعدة للموافقة على الطلب، وأنه يتوقع أن يكون لديه وضوح بشأن هذه المسألة مع نهاية العام 2017. أشار بوريسوف في يناير 2018 وذلك بعد توليه رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي إلى أنه لم يتم تقديم أي توضيح لكنه أعلن أنه سيسعى إلى تقديم طلبات لكل من آلية أسعار الصرف الأوروبية الثانية ومنطقة شنغن بحلول يوليو 2018 بغض النظر عن ذلك. أعربت بلغاريا عن رغبتها في الانضمام إلى آلية سعر الصرف الأوروبية الثانية والالتزام بالدخول في اتفاقية "تعاون وثيق" مع الاتحاد المصرفي الأوروبي وذلك بموجب خطاب تم إرساله إلى مجموعة اليورو في يوليو 2018.
قال جورانوف في يناير 2019 إنه يأمل أن تتمكن بلغاريا من الانضمام إلى آلية سعر الصرف الأوروبية في يوليو 2019 وتقديم اليورو في الأول من يناير 2022. ومع ذلك، تم تأجيل الموعد النهائي الأول إلى يوليو 2019 بسبب الشروط الإضافية التي طلبتها حكومات منطقة اليورو من بلغاريا وهي:
الانضمام إلى الاتحاد المصرفي الأوروبي في نفس الوقت مع آلية سعر الصرف الأوروبية (بمعنى أن البنوك البلغارية يجب أن تجتاز اختبارات الإجهاد أولاً).
تعزيز الرقابة على القطاع المالي غير المصرفي وتنفيذ إجراءات مكافحة غسيل الأموال  ‏في الاتحاد الأوروبي بشكل كامل.
تنفيذ إصلاحات آلية التعاون والتحقق  ‏ بشكل شامل.
وفي حين تم ذكر إصلاحات آلية التعاون والتحقق ومن المتوقع تحقيق تقدم في الإصلاح القضائي ومكافحة الجريمة المنظمة، فإن مغادرة آلية التعاون والتحقق ليست شرطاً مسبقاً.
كان هدف جورانوف في أكتوبر 2019 هو الدخول في آلية أسعار الصرف الأوروبية بحلول أبريل 2020. وفي يناير 2020، قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إنه بلغاريا قد تنضم إلى آلية سعر الصرف الأوروبية في وقت لاحق من العام 2020 وتتبنى اليورو في عام 2023. صرح بوريسوف في فبراير 2020 أن طلب بلغاريا سيتم مراجعته في يوليو. وفي شهر مارس قال البنك المركزي البلغاري إن هذا الهدف لم يعد واقعيًا بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا. ومع ذلك أعلن بوريسوف في أبريل أنه سيقدم الطلب بحلول نهاية أبريل. وكان السبب الذي قدمه لهذا التراجع هو حزمة الإنقاذ التي تبلغ قيمتها 500 مليار يورو للتعامل مع التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا، والتي اتفق عليها وزراء مالية مجموعة اليورو في 10 أبريل. في 24 أبريل، أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أنها قد ترفع تصنيفات بلغاريا الائتمانية الافتراضية للعملة الأجنبية (IDR) في الفترة ما بين انضمام بلغاريا إلى آلية أسعار الصرف الأوروبية الثانية واعتماد اليورو.
في 30 أبريل 2020 تقدمت بلغاريا رسميًا إلى البنك المركزي الأوروبي بطلب الانضمام إلى آلية أسعار الصرف الأوروبية، وهي الخطوة الأولى نحو تقديم اليورو. في الثاني عشر من مايو صرح نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس أن بلغاريا قد تنضم إلى آلية سعر الصرف الأوروبية مع كرواتيا في يوليو وهذا ما فعلته الدولتان في العاشر من يوليو.
بموجب قرار البنك المركزي الأوروبي الصادر بتاريخ 24 يونيو 2020، أصبحت بلغاريا والبنك الوطني لها عضوًا في الاتحاد المصرفي الأوروبي من خلال اتفاقية تعاون وثيق دخلت حيز التنفيذ في 1 أكتوبر 2020.