stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد
تصنيفات الدول > رقابة ضئيلة أو منعدمة > فنلندا

صُنِّفَت كعدم وجود أي دليل على الترشيح في جميع المجالات من قبل مبادرة إنترنت مفتوح في عام 2009. لا يوجد ملف شخصي فردي تابع لـ ONI لفنلندا، ولكنها مدرج في النظرة العامة الإقليمية لبلدان الشمال الأوروبي.
في عام 2006، وضع قانون جديد لحقوق النشر يعرف باسم (Lex Karpela)، والذي يفرض بعض القيود على نشر المعلومات المتعلقة بحماية حقوق النشر.
أيضا في عام 2006، بدأت الحكومة الرقابة على الإنترنت من خلال تسليم مقدمي خدمات الإنترنت الفنلنديين قائمة حجب سرية تحتفظ بها الشرطة الفنلندية. كان تنفيذ الحجب طواعية، لكن بعض مزودي خدمات الإنترنت قاموا بتنفيذها. كان من المفترض أن تحتوي القائمة على مواقع للمواد الإباحية للأطفال فقط، ولكنها انتهت أيضًا، من بين أمور أخرى، إلي حجب موقع (lapsiporno.info)، الذي انتقد التحرك نحو الرقابة والمواقع المدرجة التي تم حجبها.
في عام 2008، بحث تقرير ترعاه الحكومة إنشاء ترشيح مماثل من أجل منع المقامرة عبر الإنترنت.
في عام 2012 قام موفرو خدمة الإنترنت،  بتنفيذ أمر المحكمة بحظر المرور إلى موقع خليج القراصنة.
تصنيفات الدول > رقابة ضئيلة أو منعدمة > فرنسا

تم تقييمها علي أنها «حرة» بواسطة فريدوم هاوس في تقارير «الحرية علي الإنترنت»، حيث كان مجموع النقاط عام 2013 (20)، و2014 (20)، و2015 (24).
لا يوجد أي دليل وجد علي التصفية في جميع المجالات بواسطة مبادرة إنترنت مفتوح في نوفمبر 2010.
أدرجت تحت المراقبة من قبل منظمة مراسلون بلا حدود من عام 2011 حتى الوقت الحاضر.
تواصل فرنسا تعزيز حرية الصحافة والخطابة على الإنترنت من خلال السماح بالوصول إلى معظم المحتويات دون تصفية، باستثناء التصفية المحدودة للمواد الإباحية للأطفال ومواقع الويب التي تروج للإرهاب أو العنف العنصري والكراهية. قامت الحكومة الفرنسية باتخاذ العديد من الإجراءات لحماية حقوق مستخدمي الإنترنت، بما في ذلك إقرار قانون الموافقة على حرية التعبير، وقانون الثقة في الاقتصاد الرقمي في عام 2004. ومع ذلك، فإن تمرير القانون الجديد لحقوق النشر يهدد بحظر المستخدمين من الإنترنت نتيجة لبعض الانتهاكات، قد أثار انتقادات كثيرة من المدافعين عن الحرية وكذلك برلمان الاتحاد الأوروبي.
مع تطبيق تشريع ينص على الترشيح الإداري للويب والدفاع عن الإنترنت، كان عام 2010 عامًا صعبًا بالنسبة لحرية الإنترنت في فرنسا. تم استهداف مكاتب عدة لشركات إعلامية على الإنترنت وصحفييها وتم استدعاء الكثير إلي المحكمة والضغط عليهم لتحديد مصادرهم. نتيجة لذلك، تم إضافة فرنسا إلى قائمة مراسلون بلا حدود لـ «البلدان تحت المراقبة».
تم التصديق علي مسودة المشروع التنفيذي في يونيو 2011 لتنفيذ المادة 18 من قانون الثقة في الاقتصاد الرقمي (LCEN)، والذي سيعطي العديد من الوزارات الحكومية الفرنسية السلطة لتقييد المحتوى عبر الإنترنت «في حالة انتهاك الحقوق، ومن أجل الحفاظ على النظام العام، وحماية القاصرين، أو حماية الصحة العامة، أو الحفاظ على مصالح الدفاع الوطني، أو حماية الأشخاص الطبيعيين.» وفقا لفيليكس ترير، محلل سياسي ومحلل قانوني لمجموعة الدفاع عن الحقوق الرقمية، فإن هذه هي «قوة رقابية على الإنترنت ربما لا مثيل لها في العالم الديمقراطي.» رداً على الانتقادات، أعلن وزير الصناعة والاقتصاد الرقمي، إيريك بيسون، في 23 يونيو 2011، أن الحكومة ستعيد صياغة الأمر، وربما تدعو القاضي إلى مراجعة شرعية المحتوى ومدى تناسب التدابير المتخذة ضده. يجب الموافقة على أي أمر تنفيذي من قِبل مجلس الدولة الفرنسي، والذي يجب عليه أن يقرر ما إذا كان من الممكن تمديد ترخيص الرقابة على الإنترنت عن طريق أمر تنفيذي. وقد اقترح أيضًا أنه نظرًا لأن تشريعات التجارة الإلكترونية يجب تضمينها داخل الاتحاد الأوروبي، فإنه يجب مراجعة المسودة من المفوضية الأوروبية.
تصنيفات الدول > رقابة ضئيلة أو منعدمة > الغابون

لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي.
ينص الدستور والقانون على حرية التعبير والصحافة، وتحترم الحكومة عمومًا هذه الحقوق. التشهير والقذف يمكن أن يكون إما جريمة جنائية أو قضية مدنية. وتشمل العقوبات السجن لمدة تتراوح بين شهرين وستة أشهر وغرامات تتراوح بين 500000 و5 ملايين فرنك أفريقي (من 1,008 إلى 10,080 $). وتشمل العقوبات المفروضة على التشهير، وتعطيل النظام العام، والجرائم الأخرى أيضاً تعليق النشر لمدة شهر إلى ثلاثة أشهر لأول جريمة، وما بين ثلاثة وستة أشهر للجرائم المتكررة.
على الرغم من أن الدستور والقانون يحظران التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، إلا أن الحكومة لا تحترم دائماً هذه المحظورات في الممارسة. يقال إن السلطات تراقب المحادثات الهاتفية الشخصية والبريد الشخصي وحركة المواطنين.
تصنيفات الدول > رقابة ضئيلة أو منعدمة > ألمانيا

تم تقييمها علي أنها «حرة» بواسطة فريدوم هاوس في تقارير «الحرية علي الإنترنت»، حيث كان مجموع النقاط عام 2011 (16)، و2012 (15)، و2013 (17)، و2014 (17)، و2015 (18).
لم يتم إدراج أي دليل علي التصفية في جميع المجالات الأربعة (السياسية، والاجتماعية، والصراعات / الأمن، وأدوات الإنترنت) من قبل مبادرة الإنترنت المفتوح في ديسمبر 2010.
في ألمانيا، تفرض طلبات العرض والقيود المفروضة على الوصول في بعض الأحيان على مزودي خدمة الإنترنت الألمان، عادة لحماية القاصرين أو لقمع خطاب الكراهية والتطرف. في أبريل 2009، وقعت الحكومة الألمانية مشروع قانون من شأنه تنفيذ عملية ترشيح واسعة النطاق لمواقع إباحية الأطفال، مع إمكانية التوسع في وقت لاحق. ومع ذلك، تم إلغاء هذا القانون في عام 2011، حيث أن مزودي خدمة الإنترنت يحظرون المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال بعد تلقيهم معلومات عنها، وهي حقيقة سبق أن أشارت إليها منظمات حرية الإنترنت والأحزاب السياسية مثل الحزب الديمقراطي الحر قبل سريان القانون.
في حين أن الرقابة ليست منتشرة كثيرًا، فهناك قوانين تسمح بحظر المواقع الهجومية أو وسائل الإعلام على المواقع غير الراغبة في دفع رسوم الترخيص. من الأمثلة المعروفة على هذا النزاع حظر مقاطع فيديو يوتيوب.
على الرغم من إمكانية الوصول إلى مواقع مشاركة الملفات في الغالب، إلا أن الوصول إلى هذه المواقع يتم تنفيذه في كثير من الأحيان بشكل خفي، ويمكن أن يؤدي إلى قيام المستخدم بدفع غرامة قدرها 1000 يورو بسبب انتهاك حقوق الطبع والنشر.
بدءا من عام 2018 بدأت ألمانيا بفرض قانون يتطلب من مواقع التواصل الاجتماعي التحرك بسرعة لإزالة أي «كلام يحض على الكراهية» أو «أخبار مزيفة» أو «مواد غير قانونية». المواقع التي لا تمتثل لهذا القانون قد تواجه غرامات تصل إلى 50 مليون يورو. يمنح القانون الشبكات 24 ساعة من العمل بعد أن يتم إخبارها بمادة خرق القانون. يجادل النقاد بأن الأطر الزمنية القصيرة المقترنة بالغرامات الكبيرة المحتملة ستقود الشبكات الاجتماعية إلى توخي الحذر المفرط وحذف كميات هائلة من المحتوى حتى الأشياء التي هي قانونية تمامًا. كانت هناك مسودة سابقة لمشروع القانون تحظر التشهير برئيس الاتحاد، ولكن تم إزالة البند بعد الانتقادات.
تصنيفات الدول > رقابة ضئيلة أو منعدمة > غانا

لم يتم تصنيفها بشكل منفرد من قبل مبادرة الإنترنت المفتوح، ولكن تم تضمينه في النظرة العامة الإقليمية لأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي. يشارك الأفراد والمجموعات في التعبير السلمي عن وجهات النظر عبر الإنترنت، بما في ذلك استخدام البريد الإلكتروني.
على الرغم من أن الدستور والقانون ينصان على حرية التعبير والصحافة، فإن الحكومة تقيد أحيانًا هذه الحقوق. الشرطة تعتقل الصحفيين بشكل تعسفي. بعض الصحفيين يمارسون الرقابة الذاتية. يحظر الدستور التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، والحكومة تحترم هذه المحظورات في الممارسة.
تصنيفات الدول > رقابة ضئيلة أو منعدمة > اليونان

لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي.
ينص الدستور على حرية التعبير والصحافة، وتحترم الحكومة عمومًا هذه الحقوق في الممارسة. ينص القانون على مقاضاة الأفراد الذين يحرضون عن قصد آخرين على أعمال يمكن أن تثير التمييز أو الكراهية أو العنف ضد الأشخاص على أساس عرقهم أو الذين يعبرون عن أفكار مهينة للأشخاص. من الناحية العملية، لم تتذرع الحكومة بهذه الأحكام. ينص القانون على عقوبات جنائية على التشهير، ولكن في معظم قضايا التشهير الجنائي، أفرجت السلطات عن المتهمين بكفالة في انتظار المحاكمة ولم يقضوا أي وقت في السجن. يحظر الدستور والقانون التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات. ومع ذلك، فإن المنظمات غير الحكومية تشير إلى أن السلطات لا تحترم دائما هذه الأحكام في الممارسة العملية.
في 29 يونيو 2009، أعلن جورج سانيداس، المدعي العام المتقاعد في المحكمة العليا اليونانية، أن «الاتصالات المستندة إلى الإنترنت ليست مشمولة بقوانين الخصوصية الحالية» وبالتالي فهي مفتوحة للمراقبة من قبل الشرطة. مثل هذه المراقبة ستكون، وفقًا لتصريح سانيداس، قانونية تمامًا. بعد هذا الإعلان، ادعى المدونون اليونانيون والخبراء القانونيون والشخصيات البارزة من وسائل الإعلام أن تصريح سانيداس يتناقض مع الدستور اليوناني وقوانين الاتحاد الأوروبي الحالية المتعلقة بخصوصية اتصالات الإنترنت. علاوة على ذلك، تم انتقاده كثيرًا كخطوة أولى نحو الرقابة الكاملة على جميع محتويات الإنترنت.
تصنيفات الدول > رقابة ضئيلة أو منعدمة > جرينلاند

تعتبر جرينلاند إقليم من مملكة الدنمارك، وتمتلك حكومة منتخبة ديموقراطياً يمكن أن تشمل سلطاتها جميع الأمور باستثناء شؤون الأمن الأجنبي والوطني، وخدمات الشرطة، والمسائل النقدية. يمتلك سكانها نفس الحقوق مثل سكان الدنمارك.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي. تواصل السلطات استخدام مرشح إنترنت مصمم لمنع استغلال الأطفال إباحيا. لم يؤثر المرشح على المواقع المشروعة في أي حالة معروفة. الدستور الدنماركي]] ينص على حرية التعبير والصحافة مع بعض القيود مثل الحالات التي تشمل استغلال الأطفال إباحيًا، والسب، والكفر، وخطاب الكراهية والعنصرية، وتحترم الحكومة عمومًا هذه الحقوق في الممارس.
تصنيفات الدول > رقابة ضئيلة أو منعدمة > غواتيمالا

صنفت تحت بند عدم وجود دليل على التصفية بواسطة مبادرة إنترنت مفتوح في عام 2011.
إن دستور غواتيمالا يحمي حرية الكلام، وحرية الصحافة، والخصوصية الفردية، إلا أن المسؤولين الحكوميين ينتهكون هذه الحقوق بشكل روتيني. لقد أحدثت الإصلاحات الدستورية الأخيرة تقنيناً لآليات مراقبة إلكترونية مختلفة تهدد الخصوصية على الإنترنت. ويسمح قانون حماية الأطفال والمراهقين بتقييد المحتوى للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا إذا ما كان ضارًا بتنشأتهم. يطلب من المنافذ الإعلامية ومنظمي الفعاليات العامة تقييم وتصنيف المحتوى المبرمج وفقًا لهذا القانون. يحظر قانون التعبير عن الفكر التشهير والافتراء والخيانة، وينص على أن صاحب أي منشور يحتوي على رأي يعتبره القضاء مخربًا أو مهينًا أخلاقياً أو «غير محترم»، فإنه قد يكون عرضة للعقاب. إن قانون التعبير عن الفكر يطلب من الصحف التي تنسب بشكل خاطئ تصرفات أو تنشر معلومات كاذبة عن أشخاص أو كيانات، أن تنشر أي تصحيحات أو تفسيرات يرسلها إليهم أولئك المتهمون زوراً. في حالات المواد المطبوعة التي تشمل الخيانة، أو التخريب، أو «الإضرار بالأخلاق»، أو القذف والتشهير، فقد تخضع الجرائد للمحاكمة من قبل هيئة المحلفين؛ ويجوز استئناف القرارات في غضون 48 ساعة. ينص قانون النظام العام على أنه إذا أعلنت الحكومة أن البلد «في حالة حصار»، يجب على الصحفيين «الامتناع عن نشر أي شيء قد يسبب الارتباك أو الذعر».
تصنيفات الدول > رقابة ضئيلة أو منعدمة > غينيا

لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي. استخدام الإنترنت منخفض للغاية، حيث بلغت نسبة المستخدمين 1.5٪ فقط من السكان في عام 2012 ونتيجة لذلك، تلعب الإنترنت دورًا صغيرًا جدًا في الحياة السياسية أو الاقتصادية للبلاد.
ينص الدستور والقانون على حرية التعبير وللصحافة، لكن الحكومة، مع ذلك، تقيد هذه الحريات. القذف والتشهير ضد رئيس الدولة يخضع لغرامات باهظة. على الرغم من أن الدستور والقانون ينصان على حرمة المنازل وعمليات التفتيش القانونية تتطلب مذكرات تفتيش قضائية، فقد ورد أن الشرطة تتجاهل الإجراءات القانونية في ملاحقة المشتبه بهم جنائياً أو عندما تخدم مصالحهم الشخصية.
تصنيفات الدول > رقابة ضئيلة أو منعدمة > غينيا بيساو

لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي. استخدام الإنترنت منخفض للغاية، حيث بلغت نسبة المستخدمين 2.9٪ فقط من السكان في عام 2012 ونتيجة لذلك لا يلعب الإنترنت سوى دور صغير في الحياة السياسية أو الاقتصادية للبلاد.
ينص الدستور والقانون على حرية التعبير والصحافة؛ ومع ذلك، هناك تقارير تفيد بأن الحكومة لا تحترم دائمًا هذه الحقوق. يحظر الدستور والقانون التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، لكن الحكومة لا تحترم دائماً هذه المحظورات في الممارسة. تتجاهل الشرطة بشكل روتيني حقوق الخصوصية والحماية أثناء التفتيش والضبط.
تصنيفات الدول > رقابة ضئيلة أو منعدمة > غيانا

لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي.
ينص القانون على حرية التعبير بما في ذلك لأعضاء الصحافة، وتحترم الحكومة عمومًا هذا الحق في الممارسة. يستخدم المسؤولون الحكوميون قوانين التشهير لقمع الانتقادات. يحظر القانون التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، وتحترم الحكومة عمومًا هذه المحظورات في الممارسة. يسمح قانون عام 2008 باعتراض الاتصالات من خلال أمر قضائي صادر من القاضي، باستثناء حالات الطوارئ الوطنية.
تصنيفات الدول > رقابة ضئيلة أو منعدمة > هايتي

لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي. بغض النظر عن أن تأثير ذلك بسيط جداً، حيث إن أقل من 4.8٪ من البلد لديه إمكانية الوصول إلى جهاز كمبيوتر أو جهاز محمول.
ينص القانون على حرية التعبير والصحافة، وتحترم الحكومة والمسؤولون المنتخبون عمومًا هذه الحقوق في الممارسة. يشتكي الصحفيون من دعاوى قذف قضائية تهدد بها الحكومة الصحافة بسبب التصريحات التي يتم الإدلاء بها حول الموظفين العموميين أو الشخصيات الخاصة في الساحة العامة. يمارس بعض الصحفيين الرقابة الذاتية على قصص تتعلق بالاتجار بالمخدرات أو مزاعم بالفساد التجاري والفساد السياسي، ويرجع ذلك على الأرجح إلى الأنماط السابقة للعقاب ضد النشطاء والصحفيين العاملين في إعداد التقارير الاستقصائية. يحظر القانون التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، لكن الحكومة لا تحترم دائماً هذه المحظورات في الممارسة.
تصنيفات الدول > رقابة ضئيلة أو منعدمة > هندوراس

لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي. ينص الدستور والقوانين على حرية التعبير والصحافة، وتحترم الحكومة عمومًا هذه الحقوق في الممارسة. يحظر الدستور والقانون عمومًا التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات.
استمرت التقارير عن مضايقة الصحفيين والمراسلين الاجتماعيين (الأشخاص الذين لا يعملون كصحفيين، ولكنهم يعملون كمدونين أو يجرون التوعية العامة للمنظمات غير الحكومية) في الارتفاع. كانت هناك أيضا تقارير متعددة من التخويف والتهديد لأعضاء وسائل الإعلام وأسرهم. صرح أعضاء وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية بأن الصحافة تمارس الرقابة الذاتية بسبب الخوف من الجريمة المنظمة.
تصنيفات الدول > رقابة ضئيلة أو منعدمة > المجر

تم تقييمها علي أنها «جزئياً» بواسطة فريدوم هاوس في تقارير «الحرية علي الإنترنت»، حيث كان مجموع النقاط عام 2012 (19)، 2013 (23)، 2014 (24)، 2015 (24).
لا توجد بيانات قطرية خاصة بـ ONI، ولكن لا تظهر أي أدلة في جميع المجالات (السياسية، والاجتماعية، والصراعات / الأمن، وأدوات الإنترنت) على خرائط تصفية الإنترنت العالمية لـ ONI.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي.يشارك الأفراد والمجموعات في التعبير السلمي عن وجهات النظر عبر الإنترنت، بما في ذلك استخدام البريد الإلكتروني.
ينص الدستور والقانون على حرية التعبير والصحافة، وتحترم الحكومة عمومًا هذه الحقوق في الممارسة. يحظر الدستور والقانون التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، وتحترم الحكومة عمومًا هذه المحظورات في الممارسة.
تصنيفات الدول > رقابة ضئيلة أو منعدمة > أيسلندا

لم يتم تصنيفه بشكل منفرد من قبل ONI، ولكن تم تضمينها في النظرة العامة الإقليمية لدول الشمال.
الرقابة محظورة بموجب الدستور الأيسلندي وهناك تقليد قوي في حماية حرية التعبير يمتد إلى استخدام الإنترنت. ومع ذلك، فإن الأسئلة حول أفضل الطرق لحماية الأطفال ومكافحة الإرهاب ومنع التشهير وحماية حقوق النشر مستمرة في آيسلندا كما هي في معظم أنحاء العالم.
الدول الاسكندنافية الخمسة - الدنمارك، وفنلندا، والنرويج، والسويد، وأيسلندا - هم لاعبين أساسيين في المعركة الأوروبية بين ناشري الملفات، وأصحاب الحقوق، ومزودي خدمة الإنترنت. وبينما تحدد كل دولة مصيرها، فإن وجود الاتحاد الأوروبي محسوس في جميع الخلافات القانونية والقضايا. أيسلندا، في حين أنها ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي، فهي جزء من المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA)، ووافقت على سن تشريعات مماثلة لتلك التي تم تمريرها في الاتحاد الأوروبي في مجالات مثل حماية المستهلك وقانون الأعمال.
يستخدم مقدمو خدمات الإنترنت في أيسلندا المرشحات لمنع مواقع الويب التي تنشر المواد الإباحية عن الأطفال. مقدمو خدمات الإنترنت في أيسلندا بالتعاون مع منظمة بارنهيل لحماية الأطفال يشاركون في مشروع الاتحاد الدولي للخطوط الساخنة علي الإنترنت. يتم الإبلاغ عن الروابط المشبوهة من قِبل المؤسسات وعامة الجمهور ويتم نقلها إلى السلطات المختصة للتحقق منها.
في عامي 2012 و2013، اقترح أوغموندور جوناسون، وزير الداخلية، مشروعي قانون إلى البرلمان الأيسلندي من شأنهما الحد من وصول آيسلندا إلى الإنترنت. القيود المقترحة كانت أولاً على القمار وثانياً على المواد الإباحية. لم يتم تمرير أي من المشروعين من قبل البرلمان وتم تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 27 أبريل 2013.
تصنيفات الدول > رقابة ضئيلة أو منعدمة > العراق

لم يتم إدراج أي دليل علي التصفية في جميع المجالات الأربعة (السياسية، والاجتماعية، والصراعات / الأمن، وأدوات الإنترنت) من قبل مبادرة الإنترنت المفتوح في أغسطس 2009.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي. تشير المنظمات غير الحكومية إلى أن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني وغرف الدردشة ومواقع الشبكات الاجتماعية عبر مزودي خدمة الإنترنت المحليين.
ينص الدستور عمومًا على حق حرية التعبير، شريطة ألا ينتهك النظام العام والأخلاق أو يعبر عن دعمه للحزب المحظور (حزب البعث). من الناحية العملية، فإن القيود الأساسية المفروضة على ممارسة هذه الحقوق على المستوى الفردي والإعلامي هي الرقابة الذاتية بسبب الخوف الحقيقي من الأعمال الانتقامية من جانب الحكومة، والأحزاب السياسية، والقوى العرقية والطائفية، والجماعات الإرهابية المتطرفة، أو العصابات الإجرامية. التشهير والقذف هي جرائم بموجب قانون العقوبات وقانون المطبوعات لعام 1968 مع عقوبات تصل إلى سبع سنوات سجن لإهانة الحكومة.
ينص الدستور على أنه لا يجوز للسلطات دخول المنازل أو تفتيشها إلا بأمر قضائي. كما يحظر الدستور التدخل التعسفي في الخصوصية. من الناحية العملية، غالباً ما تدخل قوات الأمن المنازل دون أوامر تفتيش، وتتخذ تدابير أخرى تتدخل في الخصوصية والأسرة والمراسلات.
تصنيفات الدول > رقابة ضئيلة أو منعدمة > أيرلندا

لا تصنف بشكل منفرد من قبل مبادرة إنترنت مفتوح.
تعتبر الرقابة على الإنترنت في أيرلندا قضية مثيرة للجدل مع إدخال سياسة الاستجابة المتدرجة في عام 2008 متبوعة بجهد كبير لمنع بعض مواقع مشاركة الملفات ابتداء من فبراير 2009. وقد تم إنشاء حملات شعبية بما في ذلك «أيرلندا السوداء» و«مقاطعة إيركوم» للاحتجاج على الرقابة.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي. يمكن للأفراد والمجموعات المشاركة في التعبير عن وجهات النظر عبر الإنترنت، بما في ذلك عن طريق البريد الإلكتروني. ينص القانون الأيرلندي على حرية التعبير بما في ذلك لأعضاء الصحافة، وتحترم الحكومة عمومًا هذه الحقوق في الممارسة. تعمل الصحافة المستقلة، والقضاء العادل، والنظام السياسي الديمقراطي بشكل مشترك لضمان حرية التعبير والصحافة.
في الوقت الحالي، تستخدم شركة Eircom برنامج "Three-strikes" للمستخدمين الذين يحاولون الوصول إلى المواقع المحجوبة.
تصنيفات الدول > رقابة ضئيلة أو منعدمة > إسرائيل

لم يتم إدراج أي دليل علي التصفية في جميع المجالات الأربعة (السياسية، والاجتماعية، والصراعات / الأمن، وأدوات الإنترنت) من قبل مبادرة الإنترنت المفتوح في أغسطس 2009.
اقترح اليهود الأرثوذكس في إسرائيل تشريعات رقابية على الإنترنت لن تسمح بالوصول إلى مواقع الإنترنت الإباحية إلا للمستخدمين الذين يعتبرون أنفسهم كبالغين ويطلبون ألا يخضعوا للتصفية. في فبراير 2008، صدر القانون،  ومع ذلك، فقد رفضته لجنة التشريع الحكومية في 12 يوليو 2009.
تصنيفات الدول > رقابة ضئيلة أو منعدمة > إيطاليا

تم تقييمها علي أنها «حرة» بواسطة فريدوم هاوس في تقارير «الحرية علي الإنترنت»، حيث كان مجموع النقاط عام 2011 (26)، 2012 (23)، 2013 (23)، 2014 (22)، 2015 (23).
تم ادراجها من قبل مبادرة إنترنت مفتوح في ديسمبر 2010 تحت بند الرقابة الانتقائية في المجالات الاجتماعية والسياسية من قبل ONI في ديسمبر 2010.
يتم تطبيق تصفية الإنترنت في إيطاليا ضد الإباحية للأطفال،  والمقامرة، وبعض مواقع الويب P2P. لا يمكن الوصول إلى موقع خليج القراصنة في إيطاليا،  حيث تم حظره مباشرة بواسطة مزودي خدمة الإنترنت. يشير الحكم المثير للجدل الذي أصدرته محكمة بيرغامو والذي أقرته المحكمة العليا في وقت لاحق، بالحظر، أنه كان ضروريًا لمنع انتهاك حقوق الطبع والنشر. يتم تطبيق التصفية المطلقة على مواقع الويب للمقامرة التي ليس لديها ترخيص محلي للعمل في إيطاليا. يمنع قانون مكافحة الإرهاب، الذي تم تعديله في عام 2005 من قبل وزير الداخلية الإيطالي جوزيبي بيسانو بعد الهجمات الإرهابية والتفجيرات في مدريد في 2004 وتفجيرات لندن في 7 يوليو 2005، فتح نقطة لاسلكية للإنترنت s. في أغسطس 2013، تمت إزالة القيود المفروضة على اتصال Wi-Fi إلى حد كبير.
تصنيفات الدول > رقابة ضئيلة أو منعدمة > ساحل العاج

لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي. تسمح السلطات للصحف بنشر محتواها الكامل على الإنترنت. استخدام الإنترنت في البلاد منخفض ولا يلعب الإنترنت دورًا كبيرًا في الحياة السياسية أو الاقتصادية للبلاد.
ينص الدستور والقانون على حرية التعبير والصحافة؛ ومع ذلك، هناك قيود محدودة على حرية الصحافة. يحظر القانون التحريض على العنف والكراهية العرقية، والتمرد، وإهانة رئيس الدولة، أو غيره من كبار أعضاء الحكومة. ويعاقب على القذف الجنائي بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات. ويعاقب على القذف الذي يعتبر أنه يهدد المصلحة الوطنية بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات.
ينص الدستور والقانون على الحقوق التي تحمي من التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، لكن الحكومة لا تحترم دائمًا هذه الحقوق في الممارسة.
تصنيفات الدول > رقابة ضئيلة أو منعدمة > جامايكا

لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي.
ينص القانون على حرية التعبير والصحافة، وتحترم الحكومة عمومًا هذه الحقوق في الممارسة. وسائل الإعلام المستقلة نشطة وتعبر عن مجموعة واسعة من وجهات النظر دون قيود. على الرغم من أن الدستور يحظر التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، إلا أن الشرطة تجري عمليات تفتيش دون إذن قضائي.
أقر مجلس النواب في جامايكا قانونًا بعدم تجريم التشهير والقذف في نوفمبر 2013 بعد موافقة مجلس الشيوخ بالإجماع في يوليو الماضي. استغرق الأمر ست سنوات لتعديل قوانين التشهير والقذف، والتي كان يعاقب عليها بالسجن.
تصنيفات الدول > رقابة ضئيلة أو منعدمة > كينيا

تم تقييمها علي أنها «حرة جزئياً» بواسطة فريدوم هاوس في تقارير «الحرية علي الإنترنت»، حيث كان مجموع النقاط عام 2009 (34)، و2011 (32). The rating improved to "free" in 2012 (29), 2013 (28), 2014 (28), and 2015 (29).
لا يوجد ملف تعريف وطني لـ مبادرة إنترنت مفتوح لكينيا.
لا تستخدم الحكومة الترشيح التقني أو أي نظام رقابة إداري لتقييد الوصول إلى المحتوى السياسي أو غيره. لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت، ولكن خدمات الإنترنت محدودة في المناطق الريفية بسبب نقص البنية التحتية. في عام 2008، استخدم ما يقرب من 8.6٪ فقط من الكينيين الإنترنت. بحلول عام 2012 ارتفع هذا الرقم إلى 32.1 ٪.
يحمي الدستور حرية الرأي و«حرية التعبير عن الأفكار والمعلومات». ومع ذلك، فإنه يمنح الحكومة أيضًا السلطة للمعاقبة علي التشهير، وحماية بعض المعلومات، وتقييد حرية التعبير للمصلحة العامة أو النظام العام أو الأخلاق العامة أو الصحة العامة. في يناير 2009، أصدرت الحكومة قانون تعديل الاتصالات المثير للجدل الذي ينص على أن أي شخص ينشر أو ينقل أو يتسبب في نشر أي معلومات فاحشة أو مسيئة، فإنه يرتكب جريمة.
في يوليو 2009 أعلنت الحكومة أن جميع مستخدمي الهاتف الخلوي كان عليهم تزويد الحكومة باسمهم ورقم هويتهم. تنطبق هذه اللائحة على المواطنين الذين يصلون إلى الإنترنت من خلال الخدمات المستندة إلى الهاتف الخلوي كذلك.