طارق الهاشمي
أصداء الأتهام > داخلياً

الحزب الإسلامي العراقي :
قال الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي إياد السامرائي:"هذه القضية منذ البداية انها مسيسة فهناك اطراف تستهدف طارق الهاشمي سياسيا وربما تستهدف القوى العربية السنية ان صح التعبير من خلال جعلها تحت ضغوط الاتهام ولقد فوجئنا بسرعة إصدار الحكم خاصة انه كان يجري في الفترة السابقة تأجيل الحكم فهناك علامات استفهام حول السرعة التي اصدرت بها المحكمة الحكم لان الدفاع قدم افادة في مسائل حساسة كانت تتطلب التحقق منها وهذا يجزم بأن المسألة سياسية وقد اختير توقيت الحكم متزامنا مع سلسلة التفجيرات التي حدثت لاعطاء ايحاء بوجود رابط بين الحكم وتلك التفجيرات واعطاء صورة عن مدى جدية الحكومة في مقاومة الارهاب ومن هذا المنطق كانت تصريحاتنا منذ البداية ان طارق الهاشمي بريء مما نسب اليه من اتهامات وانه لم يعط فرصة كي تجري المحاكمة بشكلها الصحيح، فضلا عن تعرض طاقم الحماية للتعذيب كما لم يتم الاستجابة لمطلبه وبنقل المحاكمة من بغداد إلى كردستان حتى يتم اظهار الحيادية من جانب القضاء.
لا أحد يستطيع تصفية التيار السني أو السنة في العراق والتي يبلغ عدة ملايين ولها ثقل سكاني وجغرافي وبغض النظر عن اتهام دولة معينة فإن الجانب السياسي واضح في القضية وسوف تكون محاولة فاشلة لانها عززت رصيد طارق الهاشمي والتيار الذي يمثله في الشارع".
حركة الوفاق الوطني العراقي :
أعلنَ عشرة أعضاء في حركة الوفاق الوطني بالديوانية، انشقاقهم عن الحركة وانضمامهم إلى الكتلة البيضاء، عازين سبب الانسحاب إلى “انحراف” الحركة عن المشروع الوطني، فيما هددوا بكشف المستور في حال إطلاق أي تصريحات تضلل الرأي العام. وقال نائب مسؤول فرع الحركة في الديوانية عقيل عبد السادة الجبوري في مؤتمر صحفي عقده مع تسعة من أعضاء الحركة المنشقين: “إنني وتسعة من أعضاء حركة الوفاق في محافظة الديوانية نعلن انسحابنا من الحركة وانضمامنا إلى الكتلة البيضاء”، عازيا الانسحاب “استجابة لمطالب الجماهير نتيجة انحراف الحركة عن المشروع الوطني الحقيقي وإصرار قيادتها على التمسك بأشخاص غير مؤهلين للمسؤولية”. وأضاف الجبوري أن “حركة الوفاق باتت لا تلبي تطلعات الجماهير التي منحتها فرصا متكررة”، مهددا الحركة بـ”كشف المستور في حال إطلاق أي تصريحات تظلل الرأي العام عن سبب انسحابنا”. وعزا الجبوري سبب انضمام المنسحبين إلى الكتلة البيضاء إلى “قربها لتطلعاتهم في خدمة الشعب”، مبينا أن “شعبية الحركة تأثرت بشكل كبير في وسط وجنوب العراق خلال السنة الأخيرة لأسباب متعددة منها اتهام طارق الهاشمي بالإرهاب الذي لم تتخذ الحركة موقفا صريحا منه، فضلا عن تخبطها وفشلها بشأن حقوق الحركة”. وشهدت حركة الوفاق الوطني التي يتزعمها إياد علاوي، العديد من الانشقاقات خلال الفترة الماضية، حيث أعلن العشرات من أعضاء الحركة في محافظة البصرة، عن انسحابهم منها وانضمامهم إلى حركة سياسية أخرى قيد التأسيس، تضم منشقين عن الحركة والقائمة العراقية من محافظات أخرى. كما أعلنت حركة الوفاق الوطني في محافظة النجف، في (31 كانون الأول 2011)، عن انضمامها إلى حركة أبناء العراق للتغيير، عازية سبب الانسحاب إلى الإقصاء والتهميش والتوجه الطائفي وفقدان التوازن في التعامل مع قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي.
وأعلن أعضاء حركة الوفاق في محافظة ذي قار، في (26 كانون الأول 2011)، الانسحاب الكامل من الحركة والقائمة العراقية نتيجة الأخطاء والممارسات التي انتهجتها قيادة القائمة العراقية مؤخراً بما فيها عمليات التهميش والإقصاء والتوجه الطائفي تجاه قيادات وكوادر ومرشحي الحركة والقائمة العراقية في مناطق الفرات الأوسط والجنوب، فيما أكدوا تشكيل حركة جديدة باسم حركة أبناء العراق للتغيير.
القائمة العراقية :
قال النائب عن القائمة العراقية الوطنية الدكتور سليم الجبوري:«تسود الساحة السياسية حالة من التأزم في العلاقات بين الكتل السياسية لا سيما بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية بسبب بعض الملفات كالوزارات الامنية ومجلس السياسات الستراتيجية وقضيتي نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك».
ائتلاف العراقية :
قال مجلس النواب عن ائتلاف العراقية خالد عبد الله العلواني أن قائمته تدعم جميع المبادرات الجادة التي تهدف لإنهاء الأزمة السياسية التي طال أمدها لوقت طويل، لافتاً أن أصل المشكلة بدأت بسب عدم تنفيذ بنود اتفاقية اربيل بالكامل التي على أساسها شكلت الحكومة. وأوضح العلواني: “ان المواطن العراقي أصبح يدرك اليوم وبدون شك أن حلول المشاكل الداخلية السياسية في العراق لا تصنع بأيدي عراقية بل تأتي من الخارج حيث تصنعها دول خارجية وإقليمية”. واضاف:“ان العراقية تنازلت عن حقها في تشكيل الحكومة من أجل الشعب العراقي، ولكن يبدو أن بعض الإطراف لا تريد أن تتنازل عن بعض مطالبها، منوهاً أن حل المشكلة بصورة نهائية يكمن في تنفيذ اتفاقية اربيل بالكامل دون استثناء إي بند منها، مبيناً أن على رأس هذه البنود تحقيق التوازن في مؤسسات ووزارات الدولة، وإشراك جميع الإطراف السياسية في صناعة القرار السياسي والأمني، فضلاً عن حل قضيتي نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك”. وأضاف:”ان طول الأزمة السياسية سيؤدي إلى إرباك المشهد السياسي وعدم تفكير المواطن العراقي في الذهاب ثانية إلى الانتخابات كونه يئس من هذا التراشق والتنازع المستمر بين الإطراف السياسية”.
تحالف الوسط:
دعا النائب عن تحالف الوسط الدكتور وليد عبود المحمدي الكتل السياسية إلى «مناقشة كافة المسائل العالقة بينها دون اغفال أي ملف منها».
وقال المحمدي : «لابد ان تنطلق الكتل السياسية انطلاقة جدية خلال الاجتماع الوطني الذي سيتيح لها الفرصة لحل كافة الملفات العالقة بينها للانتقال إلى مرحلة جديدة من البناء والأعمار والاهتمام بالمواطن».
واضاف المحمدي:«إذا أردنا أن ننهي الملفات العالقة بين الكتل السياسية علينا ان نطرح كافة القضايا التي أججت الخلافات وعمقتها، ومن ضمنها القضايا المتعلقة بقادة الكتل في القائمة العراقية مثل طارق الهاشمي وصالح المطلك اللذين هم رؤساء كتل سياسية ومن حقهم أن يقدموا مشروعهم الوطني والنقاط التي يرغبون بالمشاركة بها في المؤتمر، سيما وأن لهم ثقلا وجمهورا ينتظر منهم حل هذه المشاكل».
كتلة الفضيلة:
دعا النائب عن كتلة الفضيلة حسين المرعبي القوى السياسية التي هي ليست طرفا في الازمة الحالية إلى المبادرة السريعة من أجل تقريب وجهات النظر بين الاطراف السياسية. وقال ان:”على طرفي النزاع المسببين للازمة الراهنة أن يتجاوبا مع هذا الطرف الوسط ويبديا التنازلات من أجل الوصول إلى حلول للمشاكل وتقديم المصالح العليا للبلد على المصالح الفئوية الخاصة”. واضاف المرعبي:”ان ما يجري في البلد مؤلم للغاية ولعل غياب الرؤيا الصحيحة للملفات العالقة يجعل من الصعب الوصول إلى وضع العلاج السريع والناجح لحلها بما يضمن مصالح جميع الاطراف”. واشار إلى “ان البلد استعاد مكانته في المحيطين العربي والدولي ومن المؤسف جدا ان يضيع السياسيون هذه النجاحات من اجل المصالح الضيقة والفئوية”، لافتا إلى أن حل المشاكل الداخلية سيساعد في تعزيز ثقة المجتمع الدولي وتفعيل ما حققه العراق من نجاحات. ودعا المرعبي رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري إلى التدخل السريع من اجل حسم الازمة السياسية المتفاقمة ووضع آليات ومشاريع حلول مقنعة للاطراف المتنازعة.
ائتلاف دولة القانون:
رجح النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود فكرة حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة في حال بقى الحال على ما هو عليه. وقال الصيهود في تصريح لوكالة أنباء بغداد الدولية (واب) إن هذه الفكرة واردة في حال لم تأت الايام المقبلة بالجديد، مشيرا إلى ان استمرار الكتل السياسية بثقافة الوعد والوعيد وعدم ذهابها إلى أبعد من الطريق الحالي، سيكون هناك حديثا عن هذا الأمر كونه يكون ضرورة في ذلك الوقت. واكد أن الكلام عن سحب الثقة من الحكومة وغيرها من الأمور، صدر فقط من العراقية التي حشدت منذ اليوم الأول تجاه هذا الأمر. وصرحت العراقية أكثر من مرة بأن دولة القانون تسير بنهج التفرد بالسلطة والاستئثار بالمناصب السيادية، فضلا عن اشكالاتها في قضيتي الهاشمي والمطلك والاقصاء المتعمد حسب قولها.