ردود الفعل على الحصار الشامل على غزة (2023 - 2024)

وفي 3 يوليو 2024 اتهم 12 مسؤولاً حكومياً أميركياً سابقاً، استقالوا احتجاجاً على الدعم الأميركي للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إدارة الرئيس بايدن "بالتواطؤ الذي لا يمكن إنكاره" في قتل الفلسطينيين بالقطاع.
وفي 4 يوليو 2024 طالبت جامعة الدول العربية، المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتدخل "حقيقي وحاسم" يمكّن من وقف "جريمة الإبادة الجماعية" في قطاع غزة، محذرة من استمرار ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.
وفي 5 يوليو 2024 قال الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي: إن المملكة تدعم نشر قوة دولية في قطاع غزة بقرار أممي مهمتها دعم السلطة الفلسطينية. فيما أعلنت حركة "حماس" رفضها دخول أي قوات أجنبية إلى قطاع غزة تحت أي مسمى وشددت على رفض أي خطط أو مشاريع أو مقترحات تسعى لتجاوُز الإرادة الفلسطينية بشأن مستقبل القطاع.
وفي 10 يوليو 2024 أدانت الخارجية الأردنية استمرار إسرائيل في استهدافها الممنهج والمتواصل للمدنيين ومراكز إيواء النازحين الفلسطينيين في غزة، وآخره استهداف مدرسة "العودة" في خان يونس والذي أودى بحياة 50 فلسطينياً.
وفي 13 يوليو 2024 قال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية: إن المجزرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في منطقة المواصي بخان يونس، جنوب غزة، استكمال لحرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. ودانت مصر الهجوم الإسرائيلي الذي أدى لمقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين، وشددت على أن "تلك الجرائم لن تسقط بالتقادم، ولا يمكن القبول بها تحت أي مبرر من المبررات" وأدانت الخارجية الأردنية الاستهداف الإسرائيلي الممنهج للمدنيين ومراكز الإيواء، وآخره استهداف خيام نازحين في خان يونس، في منطقة كانت إسرائيل قد صنفتها في وقت سابق بأنها آمنة. وأدانت الإمارات واستنكرت الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، مشدة على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لمنع سفك الدماء. أعربت الخارجية السعودية عن إدانة بلادها واستنكارها استمرار مجازر الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني على يد آلة الحرب الإسرائيلية.
في 18 يوليو 2024 حذّر أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، من أن نظام الدعم الإنساني في غزة يقترب من "الانهيار التام"، مؤكداً أن "الوضع الإنساني في غزة وصمة عار أخلاقية علينا جميعاً".
في 18 يوليو 2024 صوت الكنيست الإسرائيلي بأغلبية ساحقة على مشروع قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية. أدانت الخارجية الفلسطينية قرار الكنيست معتبر إياه "إمعاناً رسمياً برفض الدولة الفلسطينية ومعاداة السلام". ودانت الخارجية الأردنية إقرار الكنيست الإسرائيلي منع إقامة الدولة الفلسطينية، مشددة على أن هذا القرار يشكل "انتهاكا جديدا وخطيرا للقانون الدولي وإمعانا في تحدي المجتمع الدولي". أدانت مصر تمرير الكنيست الإسرائيلي قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية، مؤكدة أنها "تنصل واضح من مقررات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام". أعربت الخارجية السعودية عن رفض المملكة وإدانتها تبني الكنيست الإسرائيلي قراراً ينص على رفض إقامة دولة فلسطينية.
في 19 يوليو 2024 قالت محكمة العدل الدولية إن سياسات إسرائيل الاستيطانية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية يعد انتهاكاً للقانون الدولي كما أنه يغذي العنف ضد الفلسطينيين. وفي 20 يوليو 2024 قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، إن رأي محكمة العدل يؤكد ويعزز حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وفق القرارات الدولية. ورحبت الخارجية السعودية بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، بشأن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأحدث قرار محكمة العدل الدولية ردود فعل أميركية وإسرائيلية وأوروبية مختلفة حيث انتقدت الولايات المتحدة رأي المحكمة موضحة أنه سيعقد جهود حل الصراع، كما انتقدت إسرائيل القرار معتبرة أنه يستند إلى "أكاذيب"، فيما عدّ جوزيب بوريل منسق الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي قرار المحكمة بأنه ينسجم إلى حد كبير مع مواقف الاتحاد الأوروبي.
في 26 يوليو 2024 قالت الحكومة البريطانية إنها لن تشكك في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بشأن إصدار مذكرتي اعتقال في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.
في 5 أغسطس 2024 قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: إن استهداف إسرائيل للبنية التحتية الحيوية في قطاع غزة يشكل جريمة حرب.
في 6 أغسطس 2024 قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس: إن قطاع غزة يجب أن يعود إلى سيطرة السلطات الفلسطينية الشرعية، مشيراً إلى أن اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" يهدف إلى إطالة أمد الحرب في غزة.
في 8 أغسطس 2024 صدرت موجة إدانات لتصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش التي اعتبر فيها أن تجويع سكان قطاع غزة المحاصر قد يكون "مبرراً وأخلاقياً"، حيث أدان الاتحاد الأوروبي، وفرنسا، وبريطانيا، والولايات المتحدة تلك التصريحات فيما أعتبرتها الرئاسة الفلسطينية "جريمة حرب".
وفي 10 أغسطس 2024 اتهمت الإيطالية فرانشيسكا ألبانيز مقرّرة الأمم المتحدة الخاصّة في الأراضي الفلسطينية، إسرائيل "بالإبادة الجماعية" بعد قصفها مدرسة "التابعين" التي تؤوي نازحين مما أدى إلى مقتل حوالي 100 فلسطيني في قطاع غزة. وندد عدد من الدول العربية بالقصف الإسرائيلي ووصفوه بمجزرة مروعة وجريمة وحشية بحق المدنيين العزل وتعدياً سافراً على المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي.