جرائم الحرب في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية 2023
ردود الفعل الدولية > مسؤولين آخرين > الأمم المتحدة

وفي 16 نوفمبر/تشرين الثاني، أفاد خبراء الأمم المتحدة أن "الانتهاكات الجسيمة" التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في غزة "تشير إلى إبادة جماعية في طور الإعداد" ودعوا المجتمع الدولي إلى منع هذه الإبادة الجماعية المتكشفة. وأعربت المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء التقارير التي تتحدث عن "الاعتقالات الجماعية وسوء المعاملة والاختفاء القسري لآلاف الفلسطينيين المحتملين" في شمال غزة.
في 23 فبراير/شباط 2024، ذكرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن أي نقل للأسلحة إلى إسرائيل يجب أن يتوقف فورًا لأن استخدامها في غزة "من المرجح أن ينتهك القانون الإنساني الدولي". في 27 مارس، ذكر ألبانيز أن هناك "أسباب معقولة" للاعتقاد بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة من خلال استخدام الأسلحة غير المشروعة، وتدمير البنية التحتية المدنية، والتجويع من صنع الإنسان، والذي رافقه "حملة مناهضة واسعة النطاق". -السرد الفلسطيني والتجريد من الإنسانية المنبثق من الطبقات العليا في المجتمع الإسرائيلي". بالاكريشنان راجاجوبال، صرح المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في السكن الملائم، أن تدمير إسرائيل للمساكن والبنية التحتية المدنية يرقى إلى مستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. صرح رئيس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك بأن إسرائيل وكان العقاب الجماعي والإخلاء القسري لسكان غزة بمثابة جرائم حرب.
ووفقاً للأونروا، واجه موظفوها "التعذيب وسوء المعاملة والإساءة والاستغلال الجنسي" على أيدي السلطات الإسرائيلية. كما اتهمت المنظمة إسرائيل بانتزاع اعترافات قسرية من موظفيها بالتورط مع حماس من خلال التعذيب.
وحذرت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة من "وقوع إبادة جماعية" في غزة. قال بيدرو أروجو أجودو، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالمياه والصرف الصحي، إنه بموجب المادة 7 من نظام روما الأساسي، فإن قطع الإمدادات الأساسية، مثل المياه، يعد جريمة ضد الإنسانية. صرح مارتن غريفيث بأن الأزمة الإنسانية في غزة لا تطاق وأنه "يبدو أن القانون الإنساني الدولي قد انقلب رأساً على عقب". ووصف فيليب لازاريني قتل إسرائيل لموظفي الأمم المتحدة بأنه "تجاهل صارخ للقانون الإنساني الدولي". ووقع مقررو الأمم المتحدة الخاصون المعنيون بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء والتعذيب بيانًا مشتركًا يحث على التحقيق في جرائم الحرب. وذكرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن لديها "مخاوف جدية" بشأن التزام إسرائيل بالقانون الدولي. صرح تلالنج موفوكينج، المقرر الخاص المعني بالصحة، أن إسرائيل انتهكت تدابير الحماية الطبية الخاصة في "حرب لا هوادة فيها" على الصحة. وفي معرض حديثه عن هجوم رفح الإسرائيلي المخطط له، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس: "القانون الإنساني الدولي في حالة يرثى لها".
وفي 9 نوفمبر/تشرين الثاني، رفعت ثلاث جماعات حقوقية فلسطينية دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية. اتهمت هذه الجماعات إسرائيل بارتكاب جرائم حرب، والفصل العنصري، والإبادة الجماعية، ودعت المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار أوامر اعتقال بحق كبار المسؤولين الإسرائيليين. وفي 10 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن الرئيس غوستافو بيترو أن كولومبيا تشارك في رعاية دعوى جزائرية أمام المحكمة الجنائية الدولية تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب. وفي 14 نوفمبر/تشرين الثاني، دعت هيومن رايتس ووتش المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في الهجمات الإسرائيلية على المستشفيات وسيارات الإسعاف. قامت مجموعة من المحامين الذين يمثلون ضحايا الهجمات الإسرائيلية برفع دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، متهمين إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية. دعت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، المحكمة الجنائية الدولية إلى تسريع تحقيقاتها في جرائم الحرب الإسرائيلية، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، وقالت إنه ينبغي إصدار أوامر اعتقال بحق بنيامين نتنياهو. في 16 نوفمبر/تشرين الثاني، صرح رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا بأن جنوب أفريقيا أحالت إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب. في 17 نوفمبر/تشرين الثاني، ذكر كريم أحمد خان أن المحكمة الجنائية الدولية تلقت طلبًا مشتركًا من جنوب أفريقيا وبنغلاديش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي للتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية المزعومة. في 28 نوفمبر/تشرين الثاني، صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه ينبغي محاكمة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب. في 20 ديسمبر/كانون الأول، قدمت منظمة الديمقراطية للعالم العربي الآن إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قائمة تضم 40 ضابطًا إسرائيليًا متهمين بارتكاب جرائم حرب.
في 22 ديسمبر/كانون الأول، قدمت منظمة مراسلون بلا حدود شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل بتهمة "ارتكاب جرائم حرب محتملة". في 6 يناير، قدمت مجموعة من 100 محام تشيلي شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية تتهم نتنياهو بارتكاب جرائم حرب. في 18 يناير/كانون الثاني، أحالت وزارتا خارجية المكسيك وتشيلي إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب محتملة. وفي أبريل/نيسان 2024، أشارت حكومة إسرائيل إلى قلقها من أن المحكمة الجنائية الدولية قد تصدر قريبًا أوامر اعتقال لكبار المسؤولين مسؤولون إسرائيليون بسبب انتهاكات مزعومة للقانون الإنساني الدولي في غزة.
أقامت جنوب أفريقيا إجراءات أمام محكمة العدل الدولية عملا باتفاقية الإبادة الجماعية، التي وقعت عليها كل من إسرائيل وجنوب أفريقيا، متهمة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الفلسطينيين في غزة. رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا قارن تصرفات إسرائيل بالفصل العنصري. وقد تم تقديم طلب جنوب أفريقيا بموجب المادة التاسعة من الاتفاقية. دعمت العديد من منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية ودول أخرى دعوى جنوب أفريقيا.
في طلب تم تقديمه في 29 ديسمبر 2023، زعمت جنوب أفريقيا أن تصرفات إسرائيل "تعتبر ذات طابع إبادة جماعية لأنها تهدف إلى تدمير جزء كبير من المجموعة الوطنية والعنصرية والإثنية الفلسطينية". طلبت جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية أن تصدر أمرًا قانونيًا على أساس مؤقت (أي قبل الاستماع إلى حيثيات الطلب) يطالب إسرائيل "بالتعليق الفوري لعملياتها العسكرية في غزة وضدها". قد يستغرق موضوع القضية سنوات، لكن مثل هذا الأمر يمكن أن يصدر في غضون أسابيع. وفي بيان لمحكمة العدل الدولية أثناء الإجراءات، قال سفير جنوب أفريقيا لدى هولندا إن الهجوم الحالي على غزة ليس حدثًا فرديًا ولكنه تصعيد "للفصل العنصري الإسرائيلي المستمر منذ 25 عامًا، والاحتلال المستمر منذ 56 عامًا، والحصار المستمر منذ 16 عامًا". المفروضة على قطاع غزة".
لاحظت بلقيس جراح، مديرة العدالة الدولية المساعدة في هيومن رايتس ووتش، أن قضية محكمة العدل الدولية ليست محاكمة أفراد، ولا تشمل المحكمة الجنائية الدولية، وهي هيئة منفصلة. وقال جراح إن القضية تمثل فرصة "لتقديم إجابات واضحة ومحددة حول مسألة ما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني".
في 6 مارس/آذار 2024، طلبت جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية أن تأمر باتخاذ إجراءات إضافية ضد إسرائيل لأن سكان غزة كانوا يواجهون مجاعة جماعية.
في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، رفع مركز الحقوق الدستورية ومقره نيويورك دعوى قضائية ضد جو بايدن بزعم فشله في واجباته، المحددة بموجب القوانين الوطنية والدولية، لمنع إسرائيل من ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة. زعمت الشكوى المقدمة نيابة عن الفلسطينيين في غزة والولايات المتحدة أن "عمليات القتل الجماعي" التي تقوم بها إسرائيل واستهداف البنية التحتية المدنية والطرد القسري ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية. وقال مركز الحقوق الدستورية إن من واجب الولايات المتحدة والدول الأخرى بذل كل ما في وسعها لوقف القتل. "باعتبارها أقرب حليف لإسرائيل وأقوى داعم لها، ولأنها أكبر مقدم للمساعدات العسكرية لها بفارق كبير، ومع كون إسرائيل أكبر متلقي تراكمي للمساعدات الخارجية الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية، فإن الولايات المتحدة لديها الوسائل المتاحة ليكون لها تأثير رادع على إسرائيل". ويواصل المسؤولون الإسرائيليون الآن أعمال الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة".
الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الفيدرالية في كاليفورنيا، تطلب من المحكمة منع الولايات المتحدة من تقديم الأسلحة والمال والدعم الدبلوماسي لإسرائيل. كما طلبت إعلانًا بأن الرئيس ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن مطالبون "باتخاذ جميع الإجراءات في حدود سلطتهم لمنع ارتكاب إسرائيل لأعمال الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة". قال الباحث في مجال الإبادة الجماعية ويليام شاباس في إعلان في الدعوى القضائية إنه من وجهة نظره كان هناك "خطر جدي للإبادة الجماعية" وأن الولايات المتحدة "تنتهك التزاماتها" بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 والقانون الدولي.
وفي 31 يناير 2024، تم رفض القضية. وقال القاضي إن دستور الولايات المتحدة يحد من تصرفاته، وأنه كان يفضل إصدار الأمر الزجري، وحث الرئيس بايدن على إعادة التفكير في السياسة الأمريكية، فكتب "من المعقول أن سلوك إسرائيل يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية".
في 4 ديسمبر/كانون الأول 2023، رفعت منظمات حقوق الإنسان أوكسفام نوفيب، وباكس نيدرلاند، ومنتدى الحقوق دعوى قضائية ضد الدولة الهولندية لوقف تصدير قطع غيار طائرات مقاتلة من طراز إف-35 بحجة أنها تساهم في انتهاكات القانون الدولي في غزة. وقالت منظمة أوكسفام إن التصدير "جعل هولندا متواطئة في انتهاكات قوانين الحرب والعقاب الجماعي للسكان المدنيين في غزة". وفي 15 ديسمبر/كانون الأول 2023، قضت لاهاي بأنه بإمكان الدولة الاستمرار في تصدير الأسلحة إلى إسرائيل. في 12 فبراير 2024، قضت محكمة الاستئناف في لاهاي بأن "هناك خطرًا واضحًا من احتمال استخدام الطائرات المقاتلة الإسرائيلية من طراز F-35 في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي". وكتب القضاة أن "إسرائيل لا تأخذ في الاعتبار بشكل كاف عواقب هجماتها على السكان المدنيين. وقد أدت الهجمات الإسرائيلية على غزة إلى عدد غير متناسب من الضحايا المدنيين، بما في ذلك آلاف الأطفال"، وأن "هولندا طرف في هذه الهجمات". للعديد من اللوائح الدولية التي تنص على أنه في حالة وجود خطر واضح بحدوث انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، فإن هولندا ملزمة بمنع تصدير المعدات العسكرية. وأمرت المحكمة بوقف عمليات التسليم خلال سبعة أيام.
في 6 ديسمبر 2023، بدأت منظمة حقوق الإنسان الفلسطينية "الحق" وشبكة الإجراءات القانونية العالمية (GLAN) ومقرها المملكة المتحدة، إجراءات قانونية ضد المملكة المتحدة بعد تقديم طلبات مكتوبة بتعليق مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرة إلى الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي وقواعد المملكة المتحدة. تجاهل مرارا وتكرارا. وتفصّل الأوراق المرفوعة مزاعم عن هجمات عشوائية على المدنيين، والمجاعة، والتهجير القسري، والخطر الجسيم للإبادة الجماعية، بما في ذلك تصريحات أعضاء الكنيست والقادة العسكريين. تم دعم هذا الإجراء من قبل المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين (ICJP) وعُقد مؤتمر صحفي مع GLAN ومؤسسة الحق وICJP مع الحملة ضد تجارة الأسلحة (CAAT) وعضو من منظمة أوكسفام.
في 5 ديسمبر/كانون الأول 2023، أطلقت منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، مؤسسة الحق، مركز الميزان لحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إجراءات قانونية أمام المحكمة الفيدرالية الأسترالية. تسعى جماعات حقوق الإنسان إلى الحصول على جميع التصاريح التي تسمح بتصدير الأسلحة إلى إسرائيل والتي منحها وزير الدفاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. ويدعم هذا الطلب المركز الأسترالي للعدالة الدولية (ACIJ).