نظرية ماركس في التاريخ
مراحل التاريخ > الرأسمالية

أولى ماركس اهتماما خاصا لهذه المرحلة من تطور البشرية، فقد كانت المرحلة التي عاش فيها. الجزء الأكبر من عمله خصص لبحث آليات عمل الرأسمالية، والتي نشأت في المجتمع الغربي عادة بأعقاب حركة ثورية دموية نقلته من المجتمع الإقطاعي.
يمكن اعتبار الرأسمالية المرحلة الرابعة في التسلسل. تظهر بعد ثورة البرجوازية حين يطيح الرأسماليون بالنظام الإقطاعي. تصنف الرأسمالية حسب ما يلي:
اقتصاد السوق: في الرأسمالية يسترشد الاقتصاد بأكمله بقوى السوق. أنصار الاقتصاد الحر يقولون أنه ينبغي أن يكون تدخل الحكومة بالاقتصاد تحت الرأسمالية ضئيلا أو معدوما. لكن الماركسيين، مثل في كتاب لينين الإمبريالية، أعلى مراحل للرأسمالية، يجادلون بأن الحكومة الرأسمالية تعمل كأداة قوية لتعزيز الرأسمالية والدولة القومية الرأسمالية، ولا سيما في غزو الأسواق في الخارج، وكذلك في والقمع المباشر للحركات الرجعية أو الإقطاعية الجديدة والحركات الاشتراكية البدئية أو الاشتراكية.
الملكية الخاصة: لم تعد وسائل الإنتاج في أيدي النظام الملكي و/أو النبلاء، بل سيطرت عليها الطبقات البرجوازية والبرجوازية الصغرى. تسيطر البرجوازية والبرجوازية الصغرى على وسائل الإنتاج من خلال المشاريع التجارية (مثل الشركات) التي تسعى لتحقيق أقصى قدر من الربح.
الديمقراطية البرجوازية: تتقبل البرجوازية في نهاية المطاف (بعد سنوات من النضال والمعارضة) شكلا من أشكال الحكم الديمقراطي، المشتق من النظام الملكي الانتخابي نظام (مثل مجلس النواب) من خلال ممثلين منتخبين. كان للديمقراطية البرجوازية في بدايتها متطلبات حد أدنى من الثروة/المكانة الاجتماعية وفي بعض الأحيان كان هنالك وزن مختلف في التصويت، بناء على الثروة/مكانة الناخبين. تاريخيا فقد استبعدت أيضا (بواسطة القوة، الفصل، التشريع أو غيرها من الوسائل) أقسام من السكان مثل النساء، العبيد، العبيد السابقين، الأقليات العرقية واللغوية والدينية. في نهاية المطاف قبلت البرجوازية توسيع حق التصويت تدريجيا إلى جزء كبير من السكان، على الرغم من أن هذا لم يؤد بالضرورة إلى الاقتراع العام. في يومنا هذا، تصل حكومة منتخبة ديمقراطيا إلى الحكم فقط بعد دعم مالي من البرجوازية، وحتى لو لم تعمل مباشرة بالنيابة عنهم، فإنها مضطرة لذلك لبنيتها.
الأجور: في الرأسمالية، تبيع  البروليتاريا عملها للبقاء، ويتدفع لها مقابل إنتاجيتها. تنشر البرجوازية والطبقات التي تدعمها الوهم بأن قوى السوق تؤدي إلى توازن يجعل الأجور المدفوعة للعمال متقاربة بدقة لقيمة الخدمات التي يقدمونها. في الواقع يتقاضي العمال  أقل من قيمة إنتاجهم— يشكل الفرق ربح صاحب العمل (فائض القيمة)، تتلاعب النخب بالمتوسط (راجع الجيش الاحتياطي الصناعي). في هذا المعنى يكون العمل المأجور استغلالا وبينما يعمل العامل في خط الإنتاج العامل فإنه يغترب من نتاج عمله. ما دام دافع الربح هو ما يحرك الاقتصاد، فمن المستحيل أن يتقاضي جميع العمال كامل قيمة عملهم، باستثناء «أرستقراطية عمالية» صغيرة، المكونة من عمال متخصصين يدفع لهم من فائض قيمة إنتاج العمال الآخرين، مقابل معرفتهم وولائهم.
الإمبريالية: تسعى الدول الرأسمالية بنشاط إلى غزو والسيطرة المباشرة أو حتى غير المباشرة على أو مناطق أو دول أخرى، بتشجيع من البرجوازية ومساعدتها، من أجل الوصول إلى المواد الخام الهامة، ولكن الأهم من ذلك توفير أسواق أسيرة لمنتجاتها المنجزة. ويتم ذلك مباشرة من خلال الحرب، أو التهديد بالحرب، أو بانتخاب سياسيون موالون لتلك الأمة أو تصدير رأس المال وفي نهاية المطاف السيطرة على اقتصاد الدولة الضحية. إن سيطرة الدولة الإمبريالية على هذه المناطق أو الدول يمكن أن تلعب دورا أساسيا في تنمية اقتصاد الدولة الإمبريالية ورأسماليتها، إلى الحد الذي تملك فيه الدولة الأموال التي يمكن توجيهها للحرب وغيرها من التدخلات الأجنبية.
الاتجاهات الاحتكارية: تخلق قوى السوق احتكارات من أكثر الكيانات التجارية نجاحا أو خداعا، حيث أن السوق يكافئ أولئك الذين يحطمون خصومه من خلال حرب رأس المال، ويؤدي إلى انخفاض أرباح المنافسين، على الرغم من أنه من الممكن أن يقوم الخصوم الذين لا يستطيعون هزيمة بعضهم البعض أو لا يريدون ذلك، بالسعي لعقد اتفاقيات تحد من المنافسة وبذلك يزيدون الأرباح.
في الرأسمالية، يحكم دافع الربح، والناس التي تحررت من القنانة لهذا الغرض، تعمل لصالح الرأسماليين مقابل أجر. للطبقة الرأسمالية منتهى الحرية لنشر ممارسات مذهب عدم التدخل في الاقتصاد في جميع أنحاء العالم. في البرلمان الذي تسيطر عليه، تشرع القوانين لحماية الثروة.
ولكن وفقا لماركس، فإن الرأسمالية، مثل مجتمع الرق والإقطاع، لديها أيضا أوجه قصور خطيرة - التناقضات الداخلية التي ستؤدي إلى سقوطها. ويؤدي تراكم رأس المال على مر الزمن إلى زيادة عدم المساواة. بالإضافة إلى ذلك، بما أن رأس المال يتطلب عائدا، فإنه يؤدي أيضا إلى زيادة العاوائد القادمة من أولئك الذين لا يملكون رأس المال --- الطبقة العاملة. مع مرور الوقت عدد ساعات العمل التي تعمل الطبقة العاملة «لنفسها» تنخفض من أجل توفير عوائد لكومة متزايدة من رأس المال تسيطر عليه الطبقة الرأسمالية. وفي أعقاب نظرية ماركس لقيمة العمل، يمكن أن ينظر إلى كيفية زيادة إنتاجية العمال في السنوات الثلاثين الماضية في الولايات المتحدة مصحوبة بنمو ركود في الأجور. في عام 2016 كان متوسط إنتاجية العمال في الولايات المتحدة 70.00 دولار في الساعة بينما كان متوسط الحد الأدنى للأجور حوالي 10.00 دولار في الساعة يعني أن رأس المال يمتص 6/7 من القيمة التي ينتجها متوسط الحد الأدنى للأجور العامل. هذا يخلق عدم استقرار اجتماعي.
الطبقة العاملة التي أنجبتها الطبقة الرأسمالية من أجل إنتاج السلع والأرباح هي «حفار قبور» الرأسمالية. لا يتقاضى العامل القيمة الكاملة لما ينتجه. الباقي هو فائض القيمة - ربح الرأسمالي الذي يدعوه ماركس «العمل غير المأجور للطبقة العاملة». يضطر الرأسماليين بسبب التقدم التكنولوجي وجزئيا من خلال التنافس إلى خفض أجور الطبقة العاملة لزيادة أرباحهم، وهذا يخلق صراعا أكثر مباشرة بين هذه الطبقات، ويؤدي إلى تطوير الوعي الطبقي في الطبقة العاملة. فالطبقة العاملة، من خلال النقابات العمالية وغيرها من الصراعات، تصبح واعية لذاتها بأنها طبقة مستغلة.
ويرى ماركس أن نضالات الطبقة العاملة ضد هجمات الطبقة الرأسمالية تقود الطبقة العاملة إلى بسط سيطرتها الجماعية على الإنتاج - وذلك هو أساس المجتمع الاشتراكي. يعتقد ماركس أن الرأسمالية تؤدي دائما إلى الاحتكارات وتقود الناس إلى الفقر؛ ولكن كلما قل عدد القيود المفروضة على السوق الحرة (مثلا من الدولة والنقابات) سرعان ما ستجد نفسها في أزمة.