الانتقال الديمقراطي في تونس
أهم الأحداث

في 17 ديسمبر 2010: انطلاق شرارة الثورة التونسية في مدينة سيدي بوزيد من قبل الشاب محمد البوعزيزي الذي أضرم في نفسه النار.
في 14 يناير 2011: هروب الرئيس زين العابدين بن علي إلى السعودية وسقوط نظامه.
في 14 يناير 2011: تم تعيين الوزير الأول محمد الغنوشي رئيسًا مؤقتًا للبلاد بموجب الفصل 56 من الدستور التونسي.
في 15 يناير 2011: المجلس الدستوري التونسي يعين رئيس مجلس النواب فؤاد المبزع رئيسًا للبلاد بموجب الفصل 57 من الدستور التونسي.
في 17 يناير 2011: الوزير الأول السابق محمد الغنوشي يشكل حكومته الثانية.
في 17 يناير 2011: تكوين ثلاثة لجان وهي اللجنة العليا للإصلاح السياسي ولجنة تقصي الحقائق عن الفساد والرشوة واللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق حول التجاوزات والانتهاكات.
في 19 فبراير 2011: رئيس الجمهورية التونسية المؤقت فؤاد المبزع يصدر مرسوم العفو التشريعي العام فيما يخض العديد من الجرائم قبل 14 يناير 2011.
في 27 فبراير 2011: الوزير الأول محمد الغنوشي يستقيل والباجي قائد السبسي يشكل حكومته.
في 9 مارس 2011: حل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي نهائيًا.
في 15 مارس 2011: إنشاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي واعتبارها سلطة تشريعية ثورية حاكمة، وذلك بعد اندماج اللجنة العليا للإصلاح السياسي ولجنة حماية الثورة.
في 23 مارس 2011: تعليق العمل بدستور تونس 1959.
في 18 أبريل 2011: إنشاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي ستنظم وتشرف على أول انتخابات حرة ونزيهة في البلاد.
في 23 أكتوبر 2011: تنظيم أول انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية وانتخاب المجلس الوطني التأسيسي التونسي وفوز الإسلاميين الممثلين في حركة النهضة بأغلبية كبيرة غير مطلقة وتكوين تحالف الترويكا من قبل النهضة مع حزبين أخرين وبهذا يصبح لديهم أغلبية مطلقة.
في 10 ديسمبر 2011: المجلس التأسيسي يصادق على قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية وهو الذي سيسير شؤون الدولة فانتظار الدستور الرسمي.
في 13 ديسمبر 2011: انتخاب المناضل الحقوقي المنصف المرزوقي رئيسًا للبلاد من قبل نواب المجلس التأسيسي.
في 24 ديسمبر 2011: تعيين حمادي الجبالي (حركة النهضة) رئيسًا للوزراء والتصديق على حكومته من قبل المجلس التأسيسي.
في 6 فبراير 2013: اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد أمام منزله في تونس العاصمة من قبل أشخاص منتمين إلى تيار أنصار الشريعة حسب وزارة الداخلية.
في 15 مارس 2013: تعيين علي العريض (حركة النهضة) رئيسًا للوزراء والتصديق على حكومته من قبل المجلس التأسيسي.
في 25 يوليو 2013: اغتيال المعارض اليساري محمد براهمي أمام منزله في تونس العاصمة من قبل بوبكر الحكيم المنتمي إلى تيار أنصار الشريعة حسب وزارة الداخلية.
في 26 يناير 2014: المجلس التأسيسي يصادق على دستور تونس الجديد بأغلبية تاريخية كاسحة ب200 صوت من 217 صوت.
في 27 يناير 2014: الرئاسات الثلاثة (رئيس الجمهورية والحكومة والمجلس) يختمون الدستور في احتفال وطني.
في 29 يناير 2014: تعيين مهدي جمعة (مستقل) رئيسًا للوزراء والتصديق على حكومته من قبل المجلس التأسيسي.
في 7 فبراير 2014: احتفال دولي في المجلس التأسيسي بدعوة من رئاسة الجمهورية بمناسبة المصادقة على الدستور حضرته العشرات من القادة الدوليين.
في 26 أكتوبر 2014: القيام بالانتخابات التشريعية الأولى بعد الدستور الجديد والثانية بعد الثورة، وفوز حركة نداء تونس ب86 مقعد تليها حركة النهضة ب69 مقعد بعيدا عن بقية الأحزاب.
في 23 نوفمبر 2014: القيام بالانتخابات الرئاسية الأولى بعد الدستور الجديد والثانية بعد الثورة، وانتقال الباجي قائد السبسي للدور الثاني بعد تحصله على 39.46% من الأصوات مع المنصف المرزوقي الذي تحصل على 33.43%.
في 2 ديسمبر 2014: الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب الجديد.
في 4 ديسمبر 2014: انتخاب محمد الناصر رئيسا للمجلس وعبد الفتاح مورو نائبا أول له وفوزية بن فضة الشعار نائبة ثانية له.
في 21 ديسمبر 2014: القيام بالدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية وفوز الباجي قائد السبسي بالرئاسة ب55.68% أمام المنصف المرزوقي المنتهية ولايته والذي تحصل على 44.42%.
في 31 ديسمبر 2014: تنصيب الباجي قائد السبسي رئيسا للجمهورية خلفا للمنصف المرزوقي.
في 6 فبراير 2015: تعيين الحبيب الصيد (مستقل) رئيسًا للوزراء والتصديق على حكومته من قبل مجلس نواب الشعب.
في 9 أكتوبر 2015: فوز الرباعي الراعي للحوار الوطني في تونس بجائزة نوبل للسلام في 2015، وذلك لمساهمتهم الكبيرة في إنجاح مسار الانتقال الديمقراطي في تونس، والخروج بها من مرحلة الخطر إلى الاستقرار.
في 15 يونيو 2016: هيئة الحقيقة والكرامة تغلق باب تلقي الملفات حول الانتهاكات والتجاوزات والفساد والتعذيب في العهد السابق، وتعلن أنها تلقت 65 ألف ملف.
في 27 أغسطس 2016: تعيين يوسف الشاهد (نداء تونس) رئيسًا للوزراء والتصديق على حكومته من قبل مجلس نواب الشعب.
في 23 أكتوبر 2016: تنظيم انتخابات المجلس الأعلى للقضاء الأولى بعد الثورة والأولى في تاريخ البلاد.
17 نوفمبر 2016: انطلاق أولى جلسات الاستماع العلنية لضحايا الاستبداد من قبل هيئة الحقيقة والكرامة، والتي بثت على الهواء مباشرة.