إعلان حقوق الطفل
حقوق الطفل

إنه لأمر مثير للأسى أن يشكل الأطفال هذا القطاع الكبير من ضحايا النزاعات المسلحة. ولا يرجع ذلك فقط إلى أنهم يمثلون جانباً كبيراً من عدد السكان المدنيين، بل يعود أيضاً إلى أن الأطفال، على وجه الخصوص، هم الجانب الأضعف والأكثر عرضة للإيذاء عن غيرهم. وكثيراً جداً ما يُنتزَع الأطفال من أُسرهم ويصابون بالجروح ويتعرضون لشروخ نفسية عميقة بسبب ما شاهدوه من فظائع، أو حتى إجبارهم على ارتكابها. وبسبب حرمانهم من طفولتهم وشبابهم فإن هؤلاء الأطفال غالباً ما يواجهون الكثير من المشاكل التي تعوق إعادة اندماجهم في مجتمعاتهم التي لحق بها الدمار.
لذلك ترحب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بهذا الاهتمام الدولي المتزايد بمأساة الأطفال ضحايا النزاعات المسلحة، وتشير إلى إسهام الممثل الخاص للأمين العام لشئون الأطفال والنزاعات المسلحة، السيد/أولارا أوتونو، في تحسين مستوى التوعية بهذا الأمر.
ويتضح من الأمثلة العديدة التي جرت فيها مناقشة مشكلة الأطفال، ومنها على سبيل المثال، النقاش الذي جرى مؤخراً في مجلس الأمن، مدى اهتمام المجتمعات المدنية والحكومات بهذا الأمر. ويزداد الأمل في أن يسفر الاهتمام الواضح بذلك عن إجراء عملي لمساعدة وتجنيب الأجيال الراهنة والمقبلة من الأطفال شرور الحروب.
إن العناصر المختلفة العاملة في الحركة الدولية الصليب الأحمر والهلال الأحمر دأبت طوال سنوات عديدة على ممارسة مجموعة واسعة النطاق من الأنشطة لمساعدة الأطفال ضحايا النزاعات المسلحة. وقد اعتمد مجلس مندوبيها، في عام 1995, خطة عمل تهدف إلى تحقيق مزيد من التقدم لهذه الأنشطة. وتركز هذه الخطة أساساً على منع استخدام الأطفال كجنود وعلى إعادة التأهيل النفسي للأطفال من ضحايا النزاعات المسلحة.
كما استفاد الأطفال بطبيعة الحال من الخدمات الميدانية التي تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وتشمل هذه الخدمات تزويد المجتمعات المدنية بالمساعدات الغذائية والطبية التي هي في حاجة إليها، إضافة إلى إعادة إصلاح الخدمات الصحية العامة، وتسهيل الاتصال بين الأُسر التي تفرق شملها، والتوسط لدى أطراف النزاع المسلح بهدف حثها على احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني. ومن بين هذه الأنشطة المحددة نشير إلى التحقق من هوية الأطفال وتسجيل غير المصحوبين بذويهم وجمع شمل الأُسر ودعم التعليم إضافة إلى بذل الجهود اللازمة لضمان معاملة الأطفال المحتجزين، طبقاً للحماية الخاصة التي يسبغها عليهم القانون الإنساني.
وتمشياً مع خطة العمل، فإن اللجنة الدولية للصليب الأحمر طورت مبدأ عدم تجنيد الأطفال حتى سن الثامنة عشرة وعدم مشاركتهم في النزاعات المسلحة. وقد أنجزت هذه المهمة بشكل ملحوظ عن طريق المشاركة في مجموعة العمل المفتوحة العضوية المختصة بصياغة مشروع البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل فيما يتعلق بمشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة. وفي هذا الخصوص فإن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تود أن تكرر دعمها لاعتماد بروتوكول اختياري حول هذه القضية، وفي الوقت نفسه تعرب عن أسفها لعدم التمكن حتى الآن من الوصول إلى إجماع حول نص محدد.
كما تود اللجنة الدولية أن تكرر هنا وباختصار وجهة نظرها بشأن محتوى الصك الذي يجب اعتماده. وباختصار، ينبغي أن يحظُر البروتوكول الاختياري كلاً من التجنيد التطوعي والإجباري، ويحظُر أيضاً الاشتراك المباشر وغير المباشر في الأعمال العدائية.
وأكثر من هذا أهمية، ينبغي أن ينطبق ذلك على كل أطراف النزاع المسلح، بما فيها المجموعات المسلحة. وفي الحقيقة، أثبتت التجربة العملية ضرورة أن تتوفر أولاً التزامات قانونية متساوية لدى طرفي النزاع، حتى يتحقق احترام قواعد القانون الدولي الإنساني المتعلقة بذلك. وحيث إن موضوع البحث المطروح علينا يتعلق بالنزاع المسلح، فهو يمثل حالة واضحة توجب اعتماد منطق القانون الدولي الإنساني في صك قانون حقوق الإنسان.
وقد سبق للجنة الدولية للصليب الأحمر أن قدمت في العام الماضي وجهة نظرها بهذا الشأن أمام هذه اللجنة وأمام مجموعة العمل المفتوحة العضوية التابعة لها. وقد أتيحت لها فرصة شرح موقفها للرئيسة الجديدة لمجموعة العمل، السفيرة كاثرين فون هيدنستام، كما ظلت ملتزمة بالمشاركة في أي مشاورات تجرى في المستقبل بهدف الوصول إلى حماية قانونية أفضل للأطفال المعنيين.
وبطبيعة الحال فإن تلك الجهود تقلل بحال من الأحوال من ضرورة التأكد من تطبيق أفضل للمعايير السارية حالياً, والبحث على وجه الخصوص عن حل لمشكلة مشاركة الأطفال الذين لم يتجاوزوا سن الخامسة عشرة في النزاعات المسلحة.
لذلك فإن اللجنة الدولية للصليب الأحمر ترحب باعتماد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الأمر الذي سيكفل عدم مشاركة الأطفال دون الخامسة عشرة من عمرهم في الأعمال العدائية. وينبغي أن نلاحظ أن مجموعة كبيرة من الإجراءات الأخرى من شأنها أن تسهم في تحقيق هذا الهدف، وبخاصة تلك التي تهدف إلى تزويد الأطفال المعرضين للخطر بمصدر بديل للدخل والوظيفة والاستقرار الملحوظ والاحترام الاجتماعي.