تاريخ اليمن الحديث
النزاعات بين الشمال والجنوب > انقلاب 2014

المقالات الرئيسة: انقلاب اليمن 2014 معركة دار الرئاسة بصنعاء (2015)
سيطر الحوثيون على صنعاء في 21 سبتمبر 2014 بمساعدة من قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة اليمنية المرتبطة بعلي عبد الله صالح، واتهم عبد الملك الحوثي في أكثر من خطاب الرئيس هادي بالفساد ودعم الإرهاب، وهاجم الحوثيون منزل الرئيس هادي في 19 يناير 2015 بعد اشتباكات مع الحرس الرئاسي، وحاصروا القصر الجمهوري الذي يقيم فيه رئيس الوزراء،  واقتحموا معسكرات للجيش ومجمع دار الرئاسة، ومعسكرات الصواريخ.
طالب عبد الملك الحوثي في 20 يناير بعدة نقاط تتعلق بمسودة الدستور وتنفيذ الشراكة ومعالجة الأوضاع في مأرب واستجاب هادي لمطالب الحوثي، وتم الاتفاق مع الحوثيين مقابل إطلاق سراح أحمد عوض بن مبارك وأن ينسحب الحوثيون من دار الرئاسة والقصر الجمهوري ومن معسكر الصواريخ. ولم يلتزم الحوثيين بأي من بنود الاتفاق.
قام الحوثيون بتعيين محافظين عن طريق المؤتمر الشعبي العام في المجالس المحلية، واقتحموا مقرات وسائل الإعلام الحكومية وسخروها لنشر الترويج ودعايات ضد خصومهم، واقتحموا مقرات شركات نفطية وغيروا طاقم الإدارة وعينوا مواليين لهم، وتواردت أنباء عن ضغوطات مارسوها على الرئيس هادي نائباً للرئيس منهم. طالبوا بمنصب نائب الرئيس، ونائب رئيس الوزراء، نائب الأمين العام لمجلس الوزراء، نائب مدير مكتب الرئيس ورئيس أو نائب رئيس الأمن السياسي، ومنصب وكيل أو نائب وكيل الأمن القومي، ورئيس أو نائب رئيس مجلس الشورى، ورئيس لجنة الحدود واللجان الرقابية، ورئاسة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ونائب محافظ البنك المركزي، ورئاسة هيئة التأمينات والمعاشات، ورئاسة الخطوط الجوية اليمنية، ورئاسة الهيئة العامة للصناعات الدوائية، بالإضافة إلى مناصب الأمين العام لمجلس النواب ودائرة الشؤون المالية والإدارية. وسعوا لتعيين شخص منهم في منصب نائب وزير في أغلب الوزارات، إضافة إلى دائرتي المالية والرقابة عن كل وزارة، وجميع إدارات الرقابة والتفتيش في جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والبنوك الحكومية.
قدم الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء خالد بحاح استقالاتهم في 22 يناير، ولم يعقد البرلمان جلسة لقبول الاستقالة أو رفضها حسب ما ينص عليه الدستور،  وأعلن الحوثيون بيان أسموه بالـ"إعلان الدستوري" في 6 فبراير، وقاموا بإعلان حل البرلمان،  وتمكين "اللجنة الثورية" بقيادة محمد علي الحوثي لقيادة البلاد. وبالرغم من النجاحات العسكرية والتحالف مع حزب المؤتمر الشعبي العام، إلا أن الانقلاب واجه معارضة داخلية ودولية واسعة.
وظل الرئيس المستقيل هادي ورئيس الوزراء قيد الإقامة الجبرية التي فرضها مسلحون حوثيون منذ استقالته، واستطاع هادي الفرار من الإقامة الجبرية، وأتجه إلى عدن في 21 فبراير،  ومنها تراجع هادي عن استقالته في رسالة وجهها للبرلمان، وأعلن أن انقلاب الحوثيين غير شرعي. وقال "أن جميع القرارات التي أتخذت من 21 سبتمبر باطلة ولا شرعية لها"، وهو تاريخ احتلال صنعاء من قبل ميليشيات الحوثيين.
وفي عدن اندلعت اشتباكات عسكرية مع قوات أمنية مرتبطة بعلي عبد الله صالح مدعومة بالحوثيين وأخرى مؤيدة للرئيس هادي،  واستعادت القوات التابعة للرئيس السيطرة على مطار عدن الدولي في 19 مارس،  وانسحبت قوات الأمن من مدينة الحوطة بمحافظة لحج وأجلت أمريكا نحو 100 جنديا في 21 مارس كانوا متواجدين في قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج. وتوجه الحوثيون مدعومين بقوات تابعة للحرس الجمهوري المنحل التابع لعلي عبد الله صالح صوب محافظة عدن وسيطروا على قاعدة العند الجوية التي تبعد 60 كيلومترا عن مدينة عدن.
وقدم وزير الخارجية رياض ياسين عبدالله برسالة من الرئيس هادي لمجلس التعاون الخليجي يطلب تدخلها لصد الحوثيين من التقدم نحو عدن بعد إعلان الحرب عليه من قبل الحوثيين  وكانت المملكة العربية السعودية بدأت بحشد قواتها العسكرية على حدود اليمن في أواخر مارس 2015. بعد عرض عسكري ومناورات أجراها الحوثيون على الحدود اليمنية السعودية.