الآثار الجيوسياسية للعمالة الوافدة إلى دول مجلس التعاون الخليجي
الآثار المترتبة على وجود الوافدين في دول مجلس التعاون الخليجي > النتائج الاقتصادية

يعكس تدفق العمالة الوافدة نحو دول المجلس آثاراً اقتصادية عدة أهمها:
التحويلات المالية التي تشكل جانب كبير من عائدات هؤلاء الوافدين في دولهم لكنها من جانب آخر تؤثر على خروج العملة من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يستمر تدفق تلك التحويلات بغض النظر عن الظروف الاقتصادية والسياسية التي تمر بها الدولة، وتقلبات السوق ولاسيما ما يتعلق بإنتاج وتصدير أهم مواردها المتمثلة بالنفط والغاز، فقد بلغ مجموع ما قام الوافدون بتحويله من دول مجلس التعاون الخليجي إلى دولهم الأصلية عام 2018 نحو 118 مليار دولار، وشكلت نحو 7.1% من الناتج المحلي لدول المجلس، وكانت أعلى التحويلات من الإمارات بواقع 46.1 مليار دولار وبنسبة 10.9% من ناتجها المحلي الإجمالي، وعلى الرغم من إن التحويلات الخارجة من السعودية أنت بالمرتبة الثانية بمبلغ 33 مليار دولار لكنها كانت أقل دولة من دول المجلس من حيث حصة تلك التحويلات من الناتج المحلي الإجمالي وبواقع 4.2% وذلك نتيجة ضخامة مبلغ الناتج المحلي الإجمالي في السعودية الذي بلغ 786.5 مليار دولار قياساً لحجم التحويلات، في حين كانت أقل قيمه لتحويلات الوافدين الخارجة هي من البحرين حيث بلغت 3.3 مليار دولار، وفي عام 2019 تكاد تكون النسب والأرقام متقاربة لعام 2018، أما في عام 2020 فعلى الرغم من انخفاض اسعار النفط، وتأثر الاقتصاد العالمي ولاسيما التبادل التجاري بانتشار جائحة كورونا فقد شكل مجموع تحويلات الوافدين في دول مجلس التعاون 8.1% من الناتج المحلي الاجمالي لعموم دول المنطقة الذي بلغ 1418 مليار دولار، وكان أكثر مبلغ للتحويلات قد خرج من الإمارات إذ بلغ 42.7 مليار دولار وشكل 11.7% من ناتجها المحلي الاجمالي وجاءت عمان بالدرجة الأولى من حيث قيمة التحويلات من ناتجها المحلي، إذ بلغت نسبة تحويلات وافديها 11.9% من ناتجها المحلي الاجمالي الذي يُعد ثاني أقل ناتج محلي في دول المجلس بمبلغ 74 مليار دولار بعد البحرين التي جاءت بالمرتبة الأخيرة في حجم ناتجها المحلي الذي بلغ 34.7 مليار دولار واحتلت المرتبة ما قبل الأخيرة في حصة التحويلات من ناتجها المحلي الاجمالي، وتمثل تحويلات الوافدين خسائر مالية واستنزاف كبير جداً لاقتصاديات دول المنطقة، وتسرباً للدخل القومي، كذلك فإن تحويلات العمالة الوافدة تأتي مقابل كم هائل من السلع والخدمات المستوردة ومن ثم تلعب دوراً في زيادة الاستهلاك، ونمو التضخم، وارتفاع الأسعار وتسرب العملة إلى خارج الدولة.
جدول: قيمة تحويلات الوافدين في دول مجلس التعاون الخليجي ونسبتها المئوية من الناتج المحلي الإجمالي للدولة للمدة من 2018 إلى 2020 (مليار دولار)
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الدولة | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 |
|  | القيمة | الناتج المحلي | النسبة | القيمة | الناتج المحلي | النسبة | القيمة | الناتج المحلي | النسبة |
| الإمارات | 46.1 | 422.2 | 10.9 | 45 | 417.2 | 10.7 | 42.7 | 358.9 | 11.7 |
| السعودية | 33 | 786.5 | 4.2 | 30.3 | 792.9 | 3.8 | 34.3 | 700.1 | 4.9 |
| الكويت | 14.2 | 183.3 | 7.7 | 18.8 | 176.4 | 8 | 17.4 | 144.4 | 12 |
| قطر | 11.4 | 138.2 | 8.4 | 11.8 | 136.2 | 8.6 | 10.6 | 105.9 | 10 |
| عمان | 10 | 91.5 | 10.9 | 9.2 | 88.1 | 10.4 | 8.8 | 74 | 11.9 |
| البحرين | 3.3 | 37.8 | 8.7 | 2.9 | 38.6 | 7.5 | 2.7 | 34.7 | 7.8 |
| المجموع | 118 | 1659.5 | 7.1 | 118 | 1649.4 | 7.1 | 116.5 | 1418 | 8.1 |
ارتفاع معدلات البطالة نتيجة سيطرة الوافدين على سوق العمل في معظم دول مجلس التعاون الخليجي الذي أدى لارتفاع معدلات البطالة بالنسبة لقوة العمل الوطنية التي بلغ أعلى معدلاتها في دول منطقة الدراسة في المملكة العربية السعودية حيث بلغت عامي 2020 و2021 نحو 12.6% و12.6% وجاءت الإمارات ثانياً حيث بلغت فيها معدلات البطالة لذات الفترة 11.8% و11.8%، ثم الكويت 6.4% و6.4%، والبحرين بلغت فيها معدلات البطالة بين السكان المواطنين عام 2020 نحو 7.1%، وعام 2021 نحو 5.9%، ثم عُمان 2.9% و2.9%، وأخيراً دولة قطر التي كانت معدلات البطالة فيها منخفضة بين المواطنين فقد بلغت عام 2020 نحو 0.4% وعام 2021 بلغت 0.4%.
زيادة الضغط على السلع والخدمات الذي يؤدي إلى زيادة النفقات والتأثير على الموازين العامة للدولة، وتعدد أنماط الاستهلاك، ولكون المنتج الوطني ليس بحجم المستورد الذي يستخدمه الوافدين مما يؤدي لزيادة الاستيراد الذي يسبب أضراراً بالصناعة الوطنية وتدميرها، وهيمنة المنتج الأجنبي، وخروج العملة.
أن من يدير سوق العمالة الوافدة هي شركات القطاع الخاص التي لا تهتم لحاجة الدولة لتلك العمالة بقدر اهتمامها لتحقيق الأرباح، فضلاً عن عدم توزيع تلك العمالة على مختلف القطاعات المختلفة بصورة عادلة، إذ تتواجد النسبة الأكثر منها في قطاع الخدمات، كذلك إن كثرة الاعتماد على الوافدين سيحول دون تطوير الكفاءات الوطنية وتبقى الدولة رهينة بوجود العمالة الوافدة ولاسيما الأجنبية.