العلاقات السعودية المغربية
علاقات اقتصادية

ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، من مليار دولار في عام 2000 إلى 20 مليار دولار في 2011. وارتفعت الصادرات المغربية إلى السعودية، من 62 مليون دولار عام 2006 إلى 260 مليون دولار عام 2011، فيما ارتفعت الصادرات السعودية إلى المغرب لتبلغ نحو 1.75 مليار دولار عام 2011. ومن أهم المواد المصدرة من السعودية إلى المغرب: المواد الكيماوية والطاقة والمعادن والصناعات الميكانيكية والتعدين والصناعات الخفيفة والأغذية إضافة إلى النسيج والألبسة.
في نوفمبر 2013م أعلن مجلس الأعمال المغربي السعودي عن إنشاء «المملكتين للنقل البحري» وهي شركة مشتركة للملاحة التجارية يزيد رأسمالها عن 415 مليون ريال سعودي / حوالي 1 مليار درهم، ستغطي هذه الشركة خط مباشر بين الدار البيضاء وجدة، ستبدأ نشاطها بأسطول من ست سفن مملوكة للشركة وتحمل العلم السعودي.
في 21 يناير 2024، انعقد بالعاصمة السعودية الرياض اجتماع ملتقى الأعمال السعودي- المغربي، برئاسة رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب ورئيس اتحاد الغرف السعودية، ومشاركة أكثر من 250 رجل أعمال مغربيا وسعوديا، من أجل مناقشة سبل تعزيز وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، إضافة إلى تدارس سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين القطاعين الخاصين في كلتا الدولتين في عدد من القطاعات، بما فيها القطاع الصناعي والسياحي والطاقات المتجددة.
وبالإضافة إلى العلاقات السياسية والدبلوماسية التي تجمع الرباط والرياض، فإن المملكة المغربية تعد من أكبر الشركاء الاقتصاديين للمملكة العربية السعودية على مستوى منطقة شمال إفريقيا، حيث شهد التبادل التجاري بين البلدين تطورا ملحوظا في السنوات القليلة الماضية، حيث ارتفع بنسبة قاربت 223 في المائة برسم سنة 2022 ليصل إلى أكثر من 16,4 مليار ريال سعودي، أي حوالي 4,4 مليارات دولار في سعر الصرف الحالي، فيما وصلت القيمة الإجمالية لحجم المبادلات بين البلدين حوالي 5,7 مليارات دولار برسم السنة الماضية.
وفي هذا الصدد دعا خالد بن جلون، رئيس مجلس الأعمال المغربي- السعودي، في كلمة له على هامش انعقاد الملتقى، إلى “إنشاء صندوق استثماري مشترك بين البلدين وتسهيل حركة التجارة بينهما”. وكانت الرياض قد عبرت عن رغبتها في إبرام اتفاقية للتجارة الحرة مع المملكة المغربية، حيث وقع البلدان عددا من الاتفاقيات بهدف رفع التبادل التجاري بينهما على غرار اتفاقية الاعتراف المتبادل بشهادات المنتجات الغذائية “الحلال” وغيرها من الاتفاقيات في مختلف المجالات.
من جهته، دعا شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الشركات السعودية والمغربية إلى “توحيد جهودهما لدخول أسواق جديدة كالسوق الإفريقية”، مسجلا أن “المملكة المغربية، باعتبارها بوابة القارة السمراء، يمكن أن تشكل منصة للشركات السعودية الراغبة بالاستثمار في هذه القارة، خاصة أن القطاع الخاص المغربي راكم خبرة في هذا المجال الجغرافي باعتباره من أهم المستثمرين فيه”.
واتفق ممثلو القطاع الخاص في المملكتين على مجموعة من المبادرات المشتركة من أجل دفع عجلة التعاون الاقتصادي بين البلدين على غرار تفعيل مشاريع خط النقل البحري المباشر، وإنشاء صندوق مشترك للاستثمارات، وتشريع مشاركة الشركات المغربية في المشاريع التي أطلقتها الرياض في إطار رؤية المملكة 2030.
اضافة إلى ما سبق فقد شرع المغرب والسعودية في دراسة إطلاق صندوق مشترك لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة للتصدير والاستثمار في البلدين بهدف رفع حجم التجارة البينية  وذلك خلال انعقاد مجلس الأعمال المغربي السعودي بمدينة الدار البيضاء .
ومن المرتقب أن يشارك في تأسيس الصندوق ،القطاعان العام والخاص من البلدين، بما في ذلك البنوك المغربية "التجاري وفا بنك"، و"البنك الشعبي"، و"القرض الفلاحي للمغرب"، و"بنك أفريقيا"، إلى جانب البنك السعودي للاستثمار، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
ويهدف الصندوق لا ن يكون "بمثابة شباك موحد لتسهيل الإجراءات التمويلية واللوجستية لدعم توجه الشركات للتصدير والاستثمار بين البلدين".
كما شهدت هذه السنة موافقة مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على عدد من اتفاقيات التعاون الموقعة بين البلدين، ومنها اتفاقية في مجال خدمات النقل الجوي، واتفاقية تعاون في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، ومذكرة تعاون في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات الحلال للمنتجات المحلية، ومذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي.
الى ذلك  وقع المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، في ماي الماضي بالرياض، مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية، تهدف إلى التعاون في مجال أنظمة الملكية الفكرية وسياساتها واستراتيجياتها وكذا المؤشرات الجغرافية وعمليات تسجيلها وتنميتها.
وتهدف المذكرة ايضا إلى تعزيز التعاون في مجال إدارة معلومات الملكية الفكرية وتبادل بياناتها فضلا عن أفضل ممارسات عمليات الملكية الفكرية.