معاملة المثليين في كوينزلاند
الحماية من التمييز > إلغاء الدفاع عند الذعر من المثليين

في 21 مارس 2017، وافق برلمان كوينزلاند على تشريع يوضح أن قانونه الجنائي لا يسمح باعتبار التقدم الجنسي غير المرغوب فيه كاستفزاز، مما يلغي فعلياً الدفاع عند الذعر من المثليين بموجب قانون كوينزلاند.
تاريخيا، فسرت المحاكم الأسترالية قانون الاستفزاز للسماح للرجل المتهم بقتل رجل آخر بادعاء أنه استفزه بسبب تقدم جنسي غير عنيف من قبل المتوفى؛ هذا يمكن أن يكون بمثابة دفاع جزئي عن القتل، والتقليل من حدة العقوبة من تهمة القتل إلى القتل غير العمد ويؤدي إلى عقوبة أقل. المعروف باسم «الدفاع عند الذعر من المثليين» أو «الدفاع عند التقدم المثلي»، تم استخدامه في عدد من محاكمات القتل الأسترالية حيث زُعم أن الضحية قام بتقدم مثلي تجاه قاتله.
ذكر تقرير صدر عام 2008 عن لجنة إصلاح القانون في كوينزلاند حول موضوع الاستفزاز «من الصعب تخيل كيف يمكن اعتبار التقدم الجنسي غير العنيف لرجل من قبل امرأة مبرراً لقتل الشخص الذي يتقدم ... في من حيث المبدأ، يجب ألا يحدث أي اختلاف جندري في استنتاج القانون». في عام 2008، حاول رجلان استخدام الدفاع عند الذعر من المثليين بعد قتل وين روكس في أرض كنيسة سانت ماري الكاثوليكية في ماريبورو، على الرغم من أن والدته أوضحت أن روكس كان مغايرا جنسيا وأن لقطات الفيديو لا تدعم مزاعم القتلة. هذه القضية، التي أعقبتها محاولة أخرى لاستخدام الدفاع في مقتل ستيفن وارد بعد ستة أشهر، دفعت الكاهن المحلي الأب بول كيلي إلى تقديم التماس Change.org لإزالة إستخدامه من قانون كوينزلاند. تم دعم الالتماس من قبل الممثل الكوميدي البريطاني ستيفن فراي. وحصل على 289,000 توقيع بحلول عام 2016.
على الرغم من أن حكومة آنا بليغ عن حزب العمال قد أعلنت عزمها على إزالة الدفاع، ولكن عقب انتخاب حكومة كامبل نيومان عن الحزب الليبرالي الوطني في عام 2012، صرح المدعي العام الجديد جارود بلايي بأنه لن يتم إجراء أي تغييرات. بحلول عام 2016، ألغت جميع الولايات والأقاليم الأسترالية باستثناء كوينزلاند وأستراليا الدفاع عند الذعر من المثليين أو الاستفزاز بكله.
في مايو 2016، أعلنت حكومة أنستاشيا بالاسزكوك عن عزمها إزالة الدفاع عند الذعر عن المثليين بحلول نهاية العام. أعرب عدد من المشاهير في وقت لاحق دعمهم لذلك، بما في ذلك توم بالارد، بنجامين لو، جوش توماس، روف مكمانوس، ميسي هيغنز وفوستينا أغولي.
في 30 نوفمبر 2016، قدم المدعي العام تشريعًا لتعديل قسم الاستفزاز في القانون الجنائي بحيث لم يعد «التقدم الجنسي غير المرغوب فيه» يقلل من المسؤولية الجنائية عن القتل من القتل العمد إلى القتل الخطأ. سيظل الدفاع عن الاستفزاز متاحًا في ظروف «ذات طابع استثنائي»، وهو أمر غير محدد وسيتم تقييمه على أساس كل حالة على حدة من قبل قاضٍ، ولكن قد يتضمن تاريخًا من أعمال العنف من الضحية ضد قاتلهم. عند تقديم مشروع القانون إلى البرلمان، صرحت المدعية العامة إيفات د'اث أنه على الرغم من وجود «الشرط الاستثنائي» في التشريع، «لا يعتبر التقدم الجنسي المثلي غير المرغوب فيه بحد ذاته ظرفًا استثنائيًا». أُحيل مشروع قانون تعديل القانون الجنائي 2016، إلى لجنة الشؤون القانونية والسلامة المجتمعية. تم تلقي عدد من الطلبات استجابةً للاقتراح، بما في ذلك معارضة من اللوبي المسيحي الأسترالي الذي زعم أن إزالة دفاع «التقدم الجنسي غير المرغوب فيه» من شأنه أن يميز ضد النساء اللاتي يتم مضايقتهن. اقترح ممثلو جمعية القانون في كوينزلاند إدراج أمثلة «ذات طابع استثنائي» في التشريع لضمان التمسك بقصد التشريع، بينما دعمت الخدمة القانونية للمثليين الاقتراح دون أي تغييرات. أصدرت اللجنة تقريرها في 21 فبراير 2017 وأوصت بأن يقر البرلمان مشروع القانون بالكامل.
نوقش القلق بشأن عدم وجود تعريف لما يشكل «ذو طابع استثنائي» في الدفاع عن الاستفزاز، مع توصية اللجنة بمراجعة المقترحات الواردة في البند 10 في غضون خمس سنوات لتحديد ما إذا كانت قد عملت حسب الغرض.
في 21 مارس 2017، تمت القراءة الثانية لمشروع القانون وتم إقراره من البرلمان. صرحت المدعية العامة إيفات د'اث بعد إقرار مشروع القانون أن الإصلاح سيعني أن «تقدم جنسي غير مرغوب فيه، حتى تقدم ينطوي على لمس بسيط، لا يمكن أن يكون كافيًا، إلا في الظروف ذات الطابع الاستثنائي، للحد من المسؤولية الجنائية عن قتل شخص بقصد القتل». قامت المعارضة عن الحزب الوطني الليبيرالي بتقديم تعديلات كانت من شأنها أن تفسر ما يشكل الظروف ذات «الطابع الاستثنائي»، على الرغم من أنها هزمت بفارق ضئيل. جادلت د'اث بأنه «سيكون من المستحيل على الهيئة التشريعية تحديد الظروف اللانهائية التي قد تنشأ في قضية القتل» وتركت هذا المصطلح غير محدد، على الرغم من إصرارها على أن نية البرلمان الواضحة هي أنه لن يشمل «التقدم الجنسي المثلي غير المرغوب فيه.»
تلقى مشروع القانون الموافقة الملكية في 30 مارس 2017، ليصبح «قانون تعديل القانون الجنائي 2017»، ودخل حيز التنفيذ على الفور.