الشرعية (قانون الأسرة)
أسباب ارتفاع معدلات المواليد غير المتزوجين

لمعلوماتٍ أكثر: Reproductive rights
ارتبط ارتفاع حالات الزواج غير الشرعي الملحوظة في بريطانيا طوال القرن الثامن عشر بظهور فرص عمل جديدة للنساء، مما جعلهن أقل اعتمادًا على دخل الزوج. ومع ذلك، سعى قانون الزواج لعام 1753 إلى الحد من هذه الممارسة، من خلال الجمع بين الأزواج والأعراس؛ وبحلول بداية القرن التاسع عشر، نصت الأعراف الاجتماعية على أن تكون العرائس عذراوات عند الزواج، وأصبح الزواج غير الشرعي أكثر تثبيطًا اجتماعيًا، وخاصة خلال العصر الفيكتوري. في وقت لاحق من القرن العشرين، بدأت التغييرات الاجتماعية في الستينيات والسبعينيات في عكس هذا الاتجاه، مع زيادة في العيش المشترك وتكوين الأسرة البديلة. في أماكن أخرى في أوروبا وأمريكا اللاتينية، ارتبطت الزيادة في المواليد غير المتزوجين منذ أواخر القرن العشرين بالعلمانية، وتعزيز حقوق المرأة ومكانتها في المجتمع، وسقوط الدكتاتوريات الاستبدادية.
قبل تفكك الأنظمة الماركسية اللينينية في أوروبا، كانت مشاركة المرأة في القوى العاملة موضع تشجيع نشط من قبل معظم الحكومات، لكن الأنظمة المحافظة اجتماعيًا مثل نظام نيكولاي تشاوتشيسكو مارست سياسات تقييدية وولادية فيما يتعلق بالتكاثر الأسري، مثل الحظر الكامل على وسائل منع الحمل والإجهاض، وكانت معدلات المواليد خاضعة لسيطرة صارمة من قبل الدولة. بعد تفكك تلك الأنظمة، مُنح السكان المزيد من الخيارات حول كيفية تنظيم حياتهم الشخصية، وفي مناطق مثل ألمانيا الشرقية السابقة، ارتفع معدل المواليد خارج الزواج بشكل كبير: اعتبارًا من عام 2012، كان 61.6% من المواليد خارج الزواج. كما سقطت أنظمة اليمين المتطرف مثل أنظمة إسبانيا الفرانكوية وإستادو نوفو في البرتغال، مما أدى إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على المجتمع وتحريره. في إسبانيا والبرتغال، تضمنت التغييرات القانونية المهمة خلال السبعينيات والثمانينيات تشريع الطلاق، وإلغاء تجريم الخيانة الزوجية، وإدخال المساواة بين الجنسين في قانون الأسرة، وإزالة الحظر المفروض على وسائل منع الحمل.
في العديد من البلدان، كان هناك انفصال بين الزواج والخصوبة، حيث لم يعد الاثنان مرتبطين ارتباطًا وثيقًا—حيث أصبحت الولادات للأزواج غير المتزوجين، وكذلك الأزواج المتزوجين بلا أطفال، أكثر شيوعًا وأكثر قبولًا اجتماعيًا. وقد ساهمت في هذه التغييرات المجتمعية إضعاف المعايير الاجتماعية والقانونية التي تنظم الحياة الشخصية والعلاقات بين الناس، وخاصة فيما يتعلق بالزواج، والعلمانية وانخفاض سيطرة الكنيسة على الإنجاب، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، والتغيرات في معنى الزواج، والحد من المخاطر، والفردية، وتغيير وجهات النظر حول الجنس الأنثوي، وتوافر وسائل منع الحمل. ظهرت مفاهيم جديدة، مثل حقوق الإنجاب، على الرغم من أن هذه المفاهيم لم تقبلها جميع الثقافات. بموجب مفاهيم حقوق الإنجاب والجنس، يجب على الأفراد—وليس الدولة أو الكنيسة أو المجتمع، وما إلى ذلك—أن يقرروا ما إذا كان الأفراد سينجبون أطفالًا ومتى، وعددهم وفترة الإنجاب، والظروف التي يكون فيها الأفراد نشطين جنسيًا أو لا، واختيارهم للشركاء الحميمين ونوع العلاقة.
يُقال إنه في بعض الأماكن التي كانت سيطرة الكنيسة (خاصة الكنيسة الرومانية الكاثوليكية) فيها قوية تقليديًا، أدت التغييرات الاجتماعية في الستينيات والسبعينيات إلى رد فعل سلبي من السكان ضد أنماط الحياة التي تروج لها الكنيسة. أحد تفسيرات المعدلات المرتفعة الحالية للتعايش غير المتزوج في كيبك هو أن السيطرة الاجتماعية القوية تقليديًا للكنيسة والعقيدة الكاثوليكية على العلاقات الخاصة للناس والأخلاق الجنسية دفعت السكان إلى التمرد ضد القيم الاجتماعية التقليدية والمحافظة؛ منذ عام 1995، كانت غالبية المواليد في هذه المقاطعة خارج إطار الزواج، واعتبارًا من عام 2015، في كيبيك، وُلد 63% من الأطفال لنساء غير متزوجات. شهدت العقود القليلة الماضية انخفاضًا في معدلات الزواج في معظم الدول الغربية، وكان هذا الانخفاض مصحوبًا بظهور متزايد لأشكال الأسرة غير التقليدية. انخفضت معدلات الزواج المتوسطة في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من 8.1 زواجًا لكل 1000 شخص في عام 1970 إلى 5.0 في عام 2009.
وخلصت الأبحاث التي أجريت حول الوضع في بلغاريا إلى أن:
[إن ارتفاع معدلات العيش المشترك دون زواج] يُظهِر أن العديد من الناس لا يولون أهمية كبيرة لما إذا كان اتحادهم زواجًا قانونيًا أو اتحادًا بالتراضي. وهذا [يشير] إلى تغيرات واضحة في توجهات القيم لدى [الناس] [...] وتراجع الضغوط الاجتماعية المشجعة على الزواج.