اشتراكية سلطوية
جذورها السياسية > الاشتراكية العليا

استُنبطت الاشتراكية السلطوية من مفهوم الاشتراكية العليا. عرّف هال درابر الاشتراكية العليا بأنها الفلسفة التي توظّف إشراف النخبة على إدارة شؤون الدولة الاشتراكية. في المقابل، تُعد الاشتراكية الديمقراطية السفلى نقيض الاشتراكية العليا. لاقت فكرة الاشتراكية العليا نقاشًا أكبر وأكثر تكرارًا في دوائر النخبة موازنة بالاشتراكية السفلى -مع أن الأخيرة إحدى مفاهيم الماركسية- لأنها قابلة للتطبيق العملي على نحوٍ أكبر. عدّ درابر الاشتراكيةَ السفلى النسخة الاشتراكية الأنقى والأكثر ماركسيةً. فوفقًا لدرابر، أبدى كارل ماركس وفريدريك إنجلز معارضة شديدةً تجاه أي مؤسسة اشتراكية «تفضي إلى الحكم السلطوي الوهمي». يدّعي درابر أن هذا الانقسام يردد صدى الانقسام بين ثنائيات «المُصلح والثوري، والسِلمي والعنيف، والديمقراطي والسلطوي وغيرها» ويكسب النخبوية تعريفًا إضافيًا، قائلًا أنها إحدى ضروب الاشتراكية العليا الست الرئيسة، والتي تشتمل على «الاشتراكية الخيرية والنخبوية والشيوعية والشاملة والتغلغليّة والاشتراكية الخارجية».
يدّعي آرثر ليبوف أن ماركس وإنجلز كانا «مؤسسي الاشتراكية الديمقراطية الثورية الحديثة»، وهي إحدى أشكال «الاشتراكية السفلى التي ترتكز على حركة الطبقة العاملة الجماهيرية، والقتال من الأسفل لتوسيع نطاق الديمقراطية وحقوق الإنسان». يتناقض هذا النمط من الاشتراكية مع نمط «العقيدة الاشتراكية السلطوية غير الديمقراطية، والكثير من الأيديولوجيات الجماعية الشمولية المتنوعة التي تدعي أنها تمثّل الاشتراكية، بالإضافة إلى عدّة أشكال أخرى متنوعة من الاشتراكية العليا التي أنتجت في القرن العشرين حركات وقادت دولًا تحكم فيها الطبقة الجديدة الدكتاتورية اقتصاد الدولة باسم الاشتراكية»، وهذا الانقسام «موجود في تاريخ الحركات الاشتراكية منذ ظهورها». يذكر ليبوف النموذجين البيلامي والستاليني بصفتهما أبرز تيارين اشتراكيّين سلطويين في تاريخ الحركة الاشتراكية.
تعود الخلافات والنزاعات بين السلطويين والتحرريين داخل الحركة الاشتراكية إلى الأممية الأولى أو جمعية الشغيلة العالمية، وطرد اللاسلطويين منها في عام 1872، فتزعّم هؤلاء الأممية المناهضة للسلطوية، وأسسوا لاحقًا جمعيتهم التحررية، وهي جمعية سانت إيميه اللاسلطوية. كان اللاسلطوي الفردي بنجامين تاكر اشتراكيًا لاسلطويًا واشتراكيًا تحرريًا مناوئًا لاشتراكية الدولة السلطوية والشيوعية القسرية المفروضة، وأدرج في أطروحته عن «اشتراكية الدولة والأناركية» عام 1888 نص «الرسالة الاشتراكية» لإرنست لوسين. يوجد نوعان من الاشتراكية وفق تفسير لوسين: «الأولى دكتاتورية، والثانية تحررية». صنّف تاكر الاشتراكية إلى نوعين، اشتراكية الدولة الدكتاتورية التي ربطها بالمدرسة الماركسية، والاشتراكية الأناركية التحررية، أو الأناركية ببساطة، وهي النوع الذي دافع عنه. ذكر تاكر أن «اشتراكية الدولة تغلّبت على الأشكال الأخرى من الاشتراكية، لكن ذلك لا يمنحها الحق في احتكار الفكرة الاشتراكية». يرى تاكر أن المدرستين تشاركتا بعض الأفكار، مثل نظريات قيمة العمل والنهايات، والتي تلجأ الأناركية فيها إلى أساليب وأدوات مختلفة.
تحوّلت الجمعية الثانية، وفق جورج وودكوك، إلى «ساحة معركة يدور فيها النقاش حول مسألة التحررية مقابل الاشتراكية السلطوية. لم يكتف أنصار الأخيرة بالادعاء أنهم أبطال حقوق الأقليات، بل حرضوا الماركسيين الألمان على إظهار تعصّب دكتاتوري فاقد للتسامح، وكان الأخير أحد العوامل التي أعاقت حركة العمال البريطانية من اللحاق بالاتجاه الماركسي الذي حدّده قادة مثل إتش. إم. هايندمان». يقول أناركيون، مثل مؤلفي قائمة أسئلة الأناركي الأكثر تكرارًا، أن أشكال الاشتراكية العليا مثل الاشتراكية اللاسلطوية أو اشتراكية الدولة على النقيض تمامًا من الاشتراكية التحررية السفلى، والتي تمثّل الاشتراكية الحقيقية. تشير الاشتراكية، لدى الأناركيين والاشتراكيين المناهضين للحكم السلطوي، إلى «مجتمع لا سلطويٍ وخالٍ من الطبقات (أي مجتمع تحرري مثلًا) يدير أفراده أمورَهم بأنفسهم، إما بصورة فردية أو عبر مجموعات (حسب الوضع). بمعنى آخر، تفرض الاشتراكية نوعًا من الإدارة الذاتية في مختلف جوانب الحياة»، ومن بينها الإدارة الذاتية في مكان العمل. يصف المؤرخ هربرت إل. أوسغود الأناركية بـ«النقيض التام» للشيوعية السلطوية واشتراكية الدولة.
يعترف الاشتراكيون عمومًا والكُتاب الاشتراكيون، من بينهم دميتري فولكوغونوف، أن أفعال القادة الاشتراكيين السلطويين ألحقت الضرر بـ«التعاطف الهائل الذي اكتسبته الاشتراكية نتيجة ثورة أكتوبر». يدرج بعض مؤلفي الجناح اليميني العديد من أشكال الاشتراكية تحت مظلّة الاشتراكية السلطوية، مثل الاشتراكية المحافظة والفاشية والاشتراكية البروسية وأشكالٍ أخرى من المحافظة الأبوية واليمينية، لكن الباحثين يصفون طبيعتها بالرأسمالية والمحافظة حتمًا وبلا ريب، بدلًا من كونها اشتراكية.