الجزائر في عهد الشاذلي
الإسلام، العائلة وأصولية الدولة

نص قرار 9 شباط/ فبراير 1980 القاضي بتحديد صلاحيات وزير الشؤون الدينية على أن مهمته «شرح ونشر المبادئ الاشتراكية الكامنة في العدالة الاجتماعية التي تشكل أحد عناصر الإسلام الأساسية». يظهر الإسلام في الشخصية الجزائرية ويزدهر بالاشتراكية. والدولة هي الضامن لكل منهما وإذن الضامن أيضاً للإسلام. تبني الدولة «نظاماً عاماً دينياً»، لكن فقط بِقَدرِ ما يكون الإسلام دين الاشتراكية الجزائرية. ففي الميثاق الوطني لعام 1986، أُكد من جديد على خضوع الإسلام للقيم الرسمية، إسناد أيديولوجي جديد: «حمل الإسلام إلى العالم مفهوماً نبيلاً هو عزة النفس البشرية التي تُدين العنصرية، وترفض التعصب المفرط واستغلال الإنسان لأخيه الإنسان؛ وتنسجم المساواة التي ينادي بها وتتكيف مع كل قرن من قرون التاريخ». أممت الدولة الإسلام بدون إرادة تعديله. وأدى رفض خضوع الإسلام للدولة إلى ظهور الحركة السياسية الإسلاموية. لاسيما أن الدولة الجزائرية لا تتمتع بشرعية دينية، على عكس الدولة المغربية، مثلاً. في 19 أيار/ مايو 1981، اندلعت مواجهات بين ناشطين إسلاميين وشرطة النظام في الحرم الجامعي بمدينتي الجزائر وعنابه. كما وقعت صدامات عنيفة بين مجموعات «إسلامية» وأخرى «علمانية» في المدينة الجامعية بن عكنون، في مرتفعات مدينة الجزائر في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر، 1982، (وقتل طالب «تقدمي» بضربة سيف). وفي 11 أيلول/ سبتمبر 1982 اعتقل 23 ناشطاً إسلامياً، بينما ذهب آخرون إلى أفغانستان لخوض معركة ضد القوات السوفيتية. وفي 13 كانون الثاني/ يناير 1983، أطلق أحد القادة الإسلاميين، مصطفي بويالي، وآخرون من رفاقه النار على دورية للدرك بالقرب من مدينة الجزائر. وبدأت «مقاومة بويعلي» تعرف بنفسها. وفي شهر نيسان/ أبريل قُدم إلى المحاكمة مئةٌ وخمسة وثلاثون عضواً من مجموعته، الحركة الاسلامية في الجزائر. وحكم غيابياً بالسجن المؤبد على مصطفى بويالي،Larb’a الذي لجأ إلى المقاومة وتحدى قوى الأمن في أرض مولده (العربة بالقرب من مدينة الجزائر) خلال خمس سنوات. وقُتل في شهر كانون الثاني/ يناير 1987. وظهرت الحركة الإسلامية إلى العلن بمناسبة جنازة الشيخ عبد اللطيف سلطاني، في مقبرة كوبا، في 16 نيسان/ أبريل 1984. وشارك في
مراسم الدفن عدة آلاف من الأشخاص، وأدت إلى مواجهات ثم إلى اعتقالات. وفرضت الدولة رقابة وثيقة، عن طريق وزارة الشؤون الدينية، على تعيين أئمة المساجد بموجب القرار الصادر في 6 آب/ أغسطس 1983، الذي مركَز تأهيل الكوادر الدينية وأنشأ جامعة كبيرة للعلوم الإسلامية في قسنطينة (فتحت أبوابها في شهر أيلول/ سبتمبر 1984)، وراقبت بناء المساجد التي ارتفع عددها إلى نحو 6000 مسجد في عام 1986. أثارت هذه الزيادة في عدد المساجد الحاجة إلى موظفين دينيين. وقد استفاد من هذا العجز «الأئمة الأحرار» القريبون من الأوساط الإسلامية، وينتمون إلى عدة تيارات: تيار العلماء التقليديين مع محمد سحنون وعبد اللطيف سلطاني، وتيار جمعية القيم، وتيار مالك بن نبي، وأخرى منخرطة بالاتجاه المتولد عن المشرق العربي، ومرتبطة بجمعية [هكذا] الإخوان المسلمين، التي أسسها حسن البنا بمصر في الثلاثينيات. غذى دعاة المساجد «الخاصة» هؤلاء التعبئة الإسلاموية. وشنوا حملة من أجل تهذيب أخلاق مجتمع يعد مجتمعاً كافراً. وقد وجدوا مصدراً لتشجيع نشر أيديولوجيتهم عبر الحوار القائم حول «قانون الأحوال الشخصية والعائلة». وبرغم، العديد من الاحتجاجات، وبعد أن أُجل هذا المشروع في عدة مناسبات منذ 1962 تبناه المجلس الوطني الشعبي في 29 أيار/ مايو 1984 . غير أن الاحتفاظ بتعدد الزوجات، ولو كان محدوداً، وحظر زواج المسلمات من غير المسلمين، وواقع أنهن بحاجة، ولو كن راشدات، لوصي عائلي، أمور تتناقض مع دستور 1976 الذي أعلن المساواة أمام القانون. عدت العديد من الجمعيات النسائية، ولاسيما مناضلات حرب التحرير أن هذا القانون يشكل تقهقراً مهماً بالمقارنة مع ما تحقق من تغييرات فعلية منذ الاستقلال في العلاقات بين الجنسين. ومن جانبهم، استغل. الإسلاميون ذلك للمطالبة بالتطبيق الكامل للشريعة الإسلامية.