موقف إيران من اتفاقيات التطبيع العربية الإسرائيلية
موقف إيران من مؤتمر مدريد 1991 واتفاق اوسلو 1993 ومعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية 1994

في اعقاب حرب الخليج الثانية عام 1991 قامت الادارة الأمريكية بجهود الجمع اطراف الصراع العربي الاسرائيلي للتوصل الى اتفاق ينهي هذا الصراع، ووجهت ادارة الرئيس جورج بوش (1989-1993) في سبتمبر 1991 دعوات رسمية الى كل من الرئيس المصري محمد حسني مبارك (1981-2011) والملك فهد بن عبد العزيز آل سعود (1982-2005) والملك الأردني الحسين بن طلال (1953-1999) والرئيس السوري حافظ الأسد (1971-2000) اضافة الى اسحاق رابين رئيس الوزراء الاسرائيلي لعقد مؤتمر يمهد لإجراء مفاوضات تقود الى انهاء الصراع العربي الاسرائيلي واقامة سلام دائم.
موقف إيران جاء مباشرة بعد اعلان سوريا قبول المقترح الأمريكي لحضور مؤتمر مدريد، واكدت إيران على ان موافقة سوريا على الدعوة الأمريكية "يربح الامبريالية والهيمنة الأمريكية في المنطقة، ويضعف القضية الفلسطينية المسلمة". واكدت على معاضتها لأية تسوية لا تعيد الحق الى الشعب الفلسطيني، وفي الوقت الذي كانت تشهد العاصمة الاسبانية مدريد انعقاد المؤتمر في أكتوبر 1991 كانت إيران تحضر لعقد مؤتمر يخالف مؤتمر مدريد في العاصمة الإيرانية طهران في 19 اكتوبر 1991 حضره كافة الفصائل الفلسطينية المعارضة لعملية السلام وحركات ومنظمات اخرى من بلدان عربية من الجزائر ولبنان والسودان ومن دول اخرى، وكان الهدف منه محاولة تقديم الدعم للحركات والفصائل الإسلامية الفلسطينية.
وقد ادانت الحكومة الإيرانية بشدة وعن طريق الرئيس علي اكبر هاشمي رافسنجاني (1989-1997) مؤتمر مدريد وكافة مؤتمرات التسوية التي وصفها بالإستسلامية خلال خطاب القاه في مؤتمر طهران واصفا المؤتمر: "بالكاذب والمفروض ويهدف الى زرع الشقاق بين الفلسطينيين" واكد على ان بلاده مستعدة لإرسال قوات تقف الى جانب الشعب الفلسطيني لمحاربة اسرائيل وانتقد را فسنجاني سوريا قبولها المشاركة في مؤتمر مدريد.
كان من نتائج مؤتمر مدريد التوقيع على اتفاقية أوسلو عام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل، حيث ابدت إيران معارضتها للاتفاقية واعتبرتها غير شرعية ومناقضة لمصالح وحقوق الشعب العربي الفلسطيني، ووصفت منظمة التحرير الفلسطينية بذراع اسرائيل لقمع الفلسطينيين، لكن في الوقت ذاته لم يكن موقف إيران متشددا من الاتفاق، بدليل ظهور اصوات من نخب سياسية إيرانية تدعو الى عدم معارضة الاتفاق والقبول به وان على الساسة الإيرانيين ان يكونوا واقعيين ولا يكونوا "ملكيين أكثر من الملك". من هنا كان بداية التغيير بالنسبة لموقف إيران من مبادرات او مقترحات انهاء الصراع واقامة السلام، والانتقال الى موقف عدم الممانعة او الرافض لها لاسيما ابان منتصف عقد التسعينيات. فعندما كانت هناك بوادر مفاوضات بين سوريا واسرائيل لم تنتقد إيران سوريا لموافقتها مبدئياً على هذه المفاوضات كما فعلت بالنسبة للمفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية او حتى الاردنية الاسرائيلية انطلاقا من متانة العلاقات السورية الإيرانية وحفاظا عليها من التوتر لكن إيران توقعت مسبقا فشل هذه المفاوضات في ظل التشدد الاسرائيلي في عدم التنازل عن الاراضي السورية المحتلة. وقد اشار الرئيس الإيراني أكبر هاشمي رافسنجاني معلقا على مشاركة سوريا في المفاوضات بقوله: "ان علاقة إيران لن تتأثر اذا ما عقدت سوريا اتفاقا للسلام مع اسرائيل يرضي السوريين". وابدى الرئيس الإيراني أكبر هاشمي رافسنجاني موقفا أكثر مرونة عندما اعلن ان: "إيران تعارض اي تقارب او تفاوض مع اسرائيل ولكنها لن تضع العراقيل المادية امام عملية السلام" واضاف في تصريح اخر: "ان للفلسطينيين يعود تقرير مصيرهم" اما بالنسبة للعلاقة مع سوريا فقال: "أن إيران لهل ثقة كبيرة في سوريا لان السوريين لن يضحوا بمصالحهم الوطنية وبمصالح الشعب الفلسطيني". ومع مرور الوقت كان موقف إيران من مسار المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية خاصة، والعربية الاسرائيلية عامة أكثر مرونة ومنسجما مع توجهات الدول العربية.
في 26 اكتوبر 1994 تم التوقيع على معاهدة السلام الاردنية الإسرائيلية وأطلق عليها تسمية معاهدة وادي عربة. كان موقف إيران معارضا لها لكن اتصف بالهدوء وبشكل اقل حدة واخف عن اتفاق أوسلو، وقد قام وفد إيراني بعد عقد المعاهدة بزيارة الاردن بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين الطرفين والذي عكس ايضا مرونة في موقف إيران اتجاه الاتفاق الاردني. لكن بقت إيران على فكرة عدم اقامة سلام شامل مع اسرائيل وأكدت معارضتها السياسية والفكرية لإقامة الدولة اليهودية. وعليه كانت مواقف إيران من عملية التسوية والمفاوضات ومعاهدات السلام التي ترتبت عليها معارضة لها جملة وتفصيلا، لكنها في الوقت ذاته لم تبد اي فعل مضاد لها يقود الى عرقلتها وتخريبها، واكتفت بدعم المقاومة الفلسطينية.
واكد الرئيس الإيراني محمد خاتمي (1997-2005) بعد ذلك: "أن إيران ليس لديها حاجة العرقلة عملية التسوية العربية الاسرائيلية" فإسرائيل تتكفل بذلك والسلام ممكن لو تم الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وسيادته على ارضه فإيران تريد سلاما عادلا وشاملا لا يقوم على سحق الهوية الوطنية لإصحاب الحقوق المشروعة، وهي ستقبل الحل النهائي الذي يقبل به الفلسطينيون اذا حقق مصالحهم حتى لو لم يكن متوافقا مع موقفها فهي لا تريد فرض آرائها على الغير.
وإبان مؤتمر القمة الإسلامي الذي عقد في العاصمة الإيرانية طهران في ديسمبر 1998 أكد الرئيس الإيراني محمد خاتمي على ان: "إيران ليست بصدد فرض سياستها على اي دولة تخوض عملية التسوية رغم معارضتها المبدئية لها، وهي لن تربط بين علاقاتها الثنائية مع الدول الإسلامية وبين الموقف من اسرائيل". وفقا لذلك وبالرغم تضمن البيان الختامي للقمة دعم عملية السلام واعتماد مؤتمر مدريد كأسس لها، لكن إيران تحفظت عليه ورفضت مبدأ المفاوضات. وبالرغم من ان الرئيس الإيراني محمد خاتمي ابدى معارضته للمفاوضات لكنه اكد على ان إيران لن تمارس دورا تخريبيا ولعل ذلك يعود الى قناعة القادة الإيرانيين بان مصير هذه المفاوضات الفشل وانه لا فائدة من التفاوض مع اسرائيل كونها لا ولن تلتزم بها، وهذا ما اكدت عليه إيران عقب فشل مفاوضات كامب ديفيد الثانية في يوليو 2000 بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل حيث اكدت إيران على أن نهاية هذه المفاوضات متوقعة لأنها جاءت لبداية خاطئة اما فيما يخص موقف علي خامنئي مرشد الثورة الإيرانية فقد عارض مبدا التفاوض مع اسرائيل منذ البداية ورفض جميع الاتفاقيات التي ترتبت عليه. وعندما طرحت الدول العربية مبادرة الأرض مقابل السلام اعتبرت إيران المبادرة الأكثر سخاء للسلام واوضحت بأن الفلسطينيين لم يلجؤوا للانتفاضة الا بعد ان ينسوا من الحل التفاوضي الذي تضمنته مبادرات انهاء الصراع.
وعندما تولى محمود أحمدي نجاد رئاسة الجمهورية (2005-2013) لم تختلف السياسة الإيرانية التي اعتمدها عن سابقاتها والقائمة على رفض المبادرات والمفاوضات والتسويات التي من شأنها انهاء الصراع العربي الاسرائيلي على حساب الحقوق الفلسطينية، بل ورفض اقامة دولة تضم العرب واليهود ليس هذا فحسب بل وانكر الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد وجود المحرقة اليهودية التي يدعيها اليهود ودعا الى ازالة إسرائيل.