استفتاء بقاء المملكة المتحدة ضمن الاتحاد الأوروبي 2016
خلفية تاريخية > إعادة التفاوض قبل الاستفتاء

في بدايات 2014، وضع ديفيد كاميرون الخطوط العامة للتغييرات التي أراد إحداثها في الاتحاد الأوروبي وعلاقة المملكة المتحدة معه. كانت هذه التغييرات: زيادة السيطرة على الهجرة، خصوصًا لمواطني الدول حديثة الانضمام للاتحاد الأوروبي: قوانين أقسى للهجرة لمواطني الاتحاد الأوروبي الحاليين؛ صلاحيات جديدة للبرلمانات الوطنية ككل لإعطائها حق النقض (الفيتو) ضد قوانين الاتحاد الأوروبي المقترحة؛ اتفاقيات تجارة حرة جديدة وتخفيض البيروقراطية للشركات؛ تخفيف تأثير المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على الشرطة والمحاكم البريطانية؛ صلاحيات أكبر للدول الأعضاء كأفراد، وصلاحيات أقل للاتحاد الأوروبي كسلطة مركزية؛ هجر فكرة الاتحاد الأوروبي القائمة على مقولة «اتحاد يزداد قربًا». كان ينوي إحداث هذه التغييرات عبر سلسلة من المفاوضات مع القادة الآخرين في الاتحاد الأوروبي ثم، إن إعيد انتخابه، يعلن عن استفتاء.
في نوفمبر من ذلك العام، أجرى كاميرون تحديثات على المفاوضات وتفاصيل أكبر عن أهدافه. المطالب الرئيسية من الاتحاد الأوروبي كانت: في الشؤون الاقتصادية، الاعتراف بشكل رسمي بأن قوانين منطقة اليورو لا تنطبق بالضرورة على أعضاء الاتحاد الأوروبي من خارج منطقة اليورو وأن هؤلاء ليسوا مجبرين على إخراج الدول ذات الاقتصادات المتهاوية من أزماتها؛ في التنافسية، توسيع السوق الواحدة ووضع هدف لتخفيض البيروقراطية للشركات؛ في السيادة، إعفاء الملكة المتحدة قانونيًّا من «اتحاد يزداد قربًا» وتمكين البرلمانات الوطنية بشكل جمعي من نقض قوانين الاتحاد الأوروبي عن طريق حق الفيتو؛ وأخيرًا، فيما يخص الهجرة، عدم إتاحة حقوق السكن أو منافع العمل للمواطنين الأوروبيين القادمين إلى المملكة المتحدة بحثًا عن عمل حتى يعملوا هناك لمدة أربع سنوات، وعدم تمكينهم من إرسال نفقات فوائد الأطفال إلى خارج البلاد.
أعلن عن نتيجة المفاوضات في فبراير 2016. أضيفت الشروط المعاد التفاوض عليها إلى ما سبق من الخيارات التي كانت المملكة المتحدة أصلًا منسحبةً منها في الاتحاد الأوروبي، وإلى ما يعرف باسم تصحيح المملكة المتحدة. أثير الجدل بشأن أهمية التغييرات في اتفاقية المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي، إذ لم تعتبر أي منها أساسية، ولكن بعضها يعتبر مهمًّا للكثير من البريطانيين. اتفق على وضع بعض القيود على منافع العمل للمهاجرين الأوروبيين، ولكن دون تطبيقها على نطاق واسع قبل أربع سنوات، وستكون للمهاجرين الحديثين فقط؛ وقبل إمكانية تطبيقها، يجب أن تأخذ الدولة إذنًا من المجلس الأوروبي. ظل بالإمكان إرسال نفقات مساعدات الأطفال إلى الخارج، ولكن مع ربطها بتكلفة المعيشة في الدولة الأخرى. فيما يخص السيادة، حصلت المملكة المتحدة على ضمانات بأنها لن تضطر للمشاركة في «اتحاد يزداد قربًا»؛ كانت هذه الضمانات «متوافقة مع قوانين الاتحاد الأوروبي الحالية»، عدل طلب كاميرون بالسماح للبرلمانات الوطنية بحق النقض ضد قوانين الاتحاد الأوروبي للسماح بالبرلمانات الوطنية بالاعتراض بشكل جمعي على قوانين الاتحاد الأوروبي المقترحة، وبهذه الحالة سيعيد المجلس الأوروبي النظر في الاقتراح قبل أن يقرر ماذا يفعل. فيما يخص السياسات الاقتصادية، عززت قوانين عدم التمييز ضد الدول غير الأعضاء في منطقة اليورو، ولكن دون إعطائهم الحق بنقض أي تشريع من خلال الفيتو. آخر مجالين غطتهما المفاوضات كانا اقتراحات «استثناء مواطني الدول الأخرى الذين لا يملكون إقامة شرعية مسبقة في بلد عضو قبل الزواج من مواطن أوروبي من حقوق حرية الحركة» وإعطاء تسهيلات للدول الأعضاء كي يرحلوا مواطني الاتحاد الأوروبي لأسباب تتعلق بالسياسة العامة أو الأمن العام. من المعقد تحديد مدى إلزامية الأجزاء المختلفة من الاتفاقية قانونيًّا؛ إذ لم يغير أي جزء من الاتفاقية قانونًا أوروبيًّا، ولكن بعض الأجزاء يمكن فرضها بالقانون الدولي.
يزعم بأن الاتحاد الأوروبي عرض على كاميرون ما يسمى «مكابح طوارئ»، يمكن من خلالها السماح للملكة المتحدة بحجب المنافع الاجتماعية عن المهاجرين الجدد لأول أربع سنوات من انتقالهم؛ كان يمكن تطبيق هذا المقترح لمدة سبع سنوات. كان ذلك العرض ما يزال مطروحًا على الطاولة في وقت استفتاء انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكزيت)، ولكن صلاحيته انتهت عندما قرر التصويت خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. ادعى كاميرون أنه «كان يمكنه تجنب البريكزيت لو تركه القادة الأوروبيون يتحكم بالهجرة»، وفقًا لصحيفة فاينانشال تايمز الاقتصادية. ولكن أنجيلا ميركل صرحت في البرلمان الألماني قائلةً: «إذا كنت تريد إتاحة السوق الواحدة مجانًا فعليك قبول الحقوق الأوروبية الأساسية بالإضافة إلى الالتزامات التي تأتي معها. هذا ينطبق على بريطانيا العظمى كما ينطبق على غيرها».