أحمد الأسير الحسيني
السجن > زيارة هيئة العلماء المسلمين

لم تترك هيئة العلماء المسلمين إمام مسجد بلال بن رباح - الشيخ أحمد الأسير - وحيداً حيث زاره مشايخها عدنان امامة وخالد العارفي وأحمد عمورة، برفقة وكيله المحامي محمد صبلوح في سجنه في الريحانية، بعد حصولهم على إذن من النيابة العامة التمييزية. وهذه المرة الأولى التي يستقبل فيها الأسير ضيوفاً غير ذويه ووكلائه منذ توقيفه.
الزيارة جاءت للاطلاع عن كثب على الحال الصحية لـ أحمد الأسير الموقوف بعدما طلب ذووه من الهيئة المساعدة في تحسين ظروف توقيفه. أُخرج الأسير من زنزانته المنفردة للقاء ضيوفه في غرفة محايدة لنحو نصف ساعة، هناك استمعوا منه إلى شكاويه من تدهور صحته، ومن إقامته في سجن انفرادي منذ توقيفه، وأبلغهم أنّ السجّان استجاب لمطلب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بإخراجه من السجن الانفرادي، فتقرّر جمعه مع موقوفٍ آخر، ولكن في غرفته نفسها التي لا يزيد طولها على متر و60 سنتيمتراً وعرضها عن متر و20 سنتيمتراً ولما رفض ذلك لضيق الغرفة، طُلِب إليه التوقيع على ورقة تُفيد بأنّه مسجون انفرادياً بناءً على رغبته.
كذلك شكا أحمد الأسير الموقوف من تفاقم مرض الربو لديه لتنشقه دخان سجائر السجناء، كون شباك غرفته يطل على باحة يخرج إليها السجناء يومياً، وتحدث عن طعام غير صحي لا يتناسب مع إصابته بمرض السكري. وطلب وكلاء أحمد الأسير من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر السماح بإدخال طعامٍ إليه، لكنّ الأخير رفض خشية تسميمه، فاقترح الوكلاء أن يُدفع للسجن ثمن طعامٍ له، لكن طلبهم رُفض أيضاً.
وذكر صبلوح أن الهيئة ستعقد مؤتمراً صحافياً في دار الإفتاء تتناول فيه حالة الأسير بعدما انخفض وزنه إلى ما دون 55 كيلوغراماً على أن المؤتمر سيطالب بنقل الأسير إلى سجن رومية المركزي، لأنّ وضعه الصحي في تدهور سريع. ونقل عن الصفحة الرسمية لهيئة علماء المسلمين أن الشيخ يعيش حالة موت بطيء، هذا في لبنان الذي يزعم أنه بلد المؤسسات وحقوق الإنسان.
بعد أن طالبت هيئة العلماء المسلمين في لبنان بنقل أحمد الأسير من سجن الريحانية إلى رومية لأسباب إنسانية، وذلك لتعرض أحمد الأسير لإعدام بطيء بقرار سياسي كيدي لا يمت إلى تحقيق العدالة بصلة، وحالته الصحية سيئة جداً بسبب هبوط كبير في السكّري، حيث يقبع في زنزانة لا تتعدى المترين ولا يتعرض لأشعة الشمس إلا 10 دقائق في الأسبوع كما أكدت الهيئة، وقالت هيئة علماء المسلمين في لبنان على موقعها الرسمي:
«جاءت زيارتنا منذ أيام للشيخ أحمد الأسير في مكان اعتقاله في سجن الشرطة العسكرية في الريحانية للوقوف على حالته الصحية والإنسانية وقد قابلناه قرابة نصف ساعة واطّلعنا على حالته الإنسانية والصحية المزرية، فالرجل يقبع في زنزانة تحت الأرض لا تتعدى مساحتها مترين بمتر ونصف، ولا يُسمح له بالتعرض لأشعة الشمس إلا 10 دقائق في الأسبوع ثم تكرموا عليه وزادوا له 10 دقائق أخرى!! علماً أن قانون السجون اللبناني ينصّ على أن للمسجونين أنْ يتنزهوا يومياً 3 ساعات بحسب التوقيت الذي تضعه إدارة السجن وذلك تحت رقابة أحد الرتباء مع إتاحة الحصول على كتب ومجلات. والأخطر من هذا أن الشيخ أحمد مصاب بمرض السكّري والروماتيزم ويعاني من هبوط حادّ بالسكّر يصل إلى ما دون الخمسين درجة ما يجعله عُرضة للدخول في غيبوبة وتصبح حياته في خطر.

إن انطباعنا باختصار أن الشيخ أحمد يتعرض لإعدام بطيء وأن ظروف توقيفه لا يمكن تفسيرها إلا على أنها قرار سياسي كيدي ولا يمتّ إلى تحقيق العدالة بصلة. لذلك نرفع صوتنا عالياً بأنْ أنقذوا حياة الشيخ الأسير، ونطالب المسؤولين السياسيين والعسكريين والأمنيين والدينيين والمنظمات الحقوقية المسارعة إلى نقله إلى سجن يتوافر فيه الحدّ الأدنى من المعايير الإنسانية والصحية وإذا كان هنالك من يتذرع بالخطر الأمني في مثل حالة الشيخ فإنا نطالب بوضعه بمبنى المعلومات في سجن رومية المخصص للحالات الأمنية.»
يذكر بأن الأمن اللبناني تمكن في الخامس عشر من شهر آب العام المنصرم من إلقاء القبض على الشيخ أحمد الأسير في مطار رفيق الحريري الدولي، أثناء محاولته الفرار إلى مصر بجواز سفر مزور، وكان مغيراً شكله الخارجي، والأسير مطلوب بموجب مذكرة توقيف نتيجة تحريضه ومشاركته في مواجهات مع الجيش اللبناني في مدينة صيدا جنوب لبنان في يونيو 2013.
لاحقاً رفض المدعي العام العسكري القاضي صقر صقر الطلب الذي تقدم به وكيل الدفاع عن أحمد الأسير المحامي أنطوان نعمة بنقل موكله من سجن الشرطة العسكرية في الريحانية في وزارة الدفاع إلى مبنى المعلومات في سجن رومية، وكان نعمة قد زار صقر نهاية الأسبوع الماضي وعرض له ظروف اعتقال الأسير في الريحانية بعدما انتابته بعد منتصف الليل، لمرات متكررة، حالات هبوط في السكر، كادت أن تفقده الوعي لعدم وجود عناية طبية منتظمة لازمة لوضعه الصحي، ولعدم توفير الغذاء الصحي المناسب. التفاؤل بالنقل تعزّز بعد أن شغر مكان في سجن المعلومات بنقل السجين الشيخ عمر بكري فستق إلى المبنى باء. بناءً عليه، تأمل هيئة الدفاع أن يملأ الشيخ أحمد فراغ الشيخ عمر. علماً بأن النقل يتطلب إشارة من صقر فقط.
مصادر قضائية متابعة رأت أن رفض الطلب كان منطقياً بالنظر إلى جرم الأسير وأجواء البلد الحالية، إضافة إلى أن محاكمته أمام المحكمة العسكرية لم تنطلق بعد بسبب التأجيل المتكرر للجلسات.
إلى ذلك، تنطلق في المحكمة العسكرية اليوم أولى جلسات المرافعة في ملف أحداث عبرا للمجموعة الأولى من الموقوفين الـ 71. وكان رئيس المحكمة العميد خليل إبراهيم، قد أعلن في جلسة محاكمة الأسير الأخيرة في 5 كانون الثاني الماضي، تقسيم الموقوفين إلى مجموعات، يبدأ وكلاؤهم بالمرافعات الثلاثاء والخميس كمرحلة أولى. لكن الأسير لن يساق إلى جلسة اليوم بعدما فصل إبراهيم ملفه عن ملف عناصره الـ 38 الموقوفين قبله، وأفرد له ملفاً خاص يضمه و33 موقوفاً. قرار إبراهيم بفصل الملفين استند إلى «مبدأ حسن سير العدالة مع مراعاة أحكام القانون وحفاظاً على المصلحة العامة لعدم جواز تأخير الدعوى، فلا تؤدي محاكمة الأسير إلى تأخير محاكمة الموقوفين».
علماً بأن توقيف الأسير تزامن مع وصول محاكمة بعض عناصره إلى المرحلة الأخيرة. لكن مصادر قضائية رجحت ألا تشهد جلسة اليوم بدء المرافعات، وأن تقتصر على إعادة تلاوة أوراق الملف بعد تغيير هيئة المحكمة مطلع الشهر الجاري وبتّ طلبات تقدم بها عدد من وكلاء الموقوفين.