stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
لوغان غرين

| لوغان غرين | لوغان غرين |
| --- | --- |
 :  
 معلومات شخصية :  معلومات شخصية 
مواطنة:  الولايات المتحدة  
 الحياة العملية  :  الحياة العملية  
المهنة: صاحب أعمال  
موظف في: لايفت  
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
لوغان غرين (بالإنجليزية: Logan Green)‏ هو شخصية أعمال أمريكي، ولد في 12 ديسمبر 1973.
مراجع

↑  Chima, Chikodi. Ticketfly partnership makes music events more intelligent and more social. VentureBeat. December 5, 2011. نسخة محفوظة 02 فبراير 2019 على موقع واي باك مشين.
↑  Lawler, Ryan. Lyft-Off: Zimride’s Long Road To Overnight Success. TechCrunch. August 29, 2014. نسخة محفوظة 12 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
↑  Nicole, Kristen. Zimride Launches Carpooling Network for Facebook. Mashable. April 14, 2007. نسخة محفوظة 02 فبراير 2019 على موقع واي باك مشين.
في كومنز مواد ذات صلة بـ لوغان غرين.
بوابة الولايات المتحدة
بوابة أعلام
زواج المثليين في كندا

أصبح زواج المثليين في كندا قانونيا تدريجيا في عدة محافظات وذلك بقرارات المحاكم التي بدأت في عام 2003 قبل أن يتم تقنينه في جميع المقاطعات الكندية مُنذ 20 يوليو 2005، وذلك بعد سنّ قانون الزواج المدني. في 10 يونيو 2003، حكمت محكمة الاستئناف في أونتاريو بتشريع زواج المثليين على الفور في أونتاريو. وكان قرار تشريع قانون زواج فيدرالي محايد جنسيا قد جعل كندا رابع دولة تعترف بزواج المثليين في العالم، وكذلك أول بلد خارج أوروبا يعترف بهذا الزواج. قبل إقرار قانون الزواج المدني في يوليو 2005 كانت 9 مقاطعات من أصل 10 وإقليم واحد من أصل 3 قد اعترفت بزواج المثليين، وهو مايمثل ما نسبته 90% من سكان كندا يعيشون في مقاطعات يُسمح فيها بزواج المثليين، وقد تم تسجيل 3,000 حالة زواج قبل إقرار قانون الزواج المدني الفيدرالي. امتدت معظم المزايا القانونية المرتبطة عادة بالزواج لتشمل الشركاء المثليين منذ عام 1999.
تم تقديم مشروع قانون الزواج المدني بواسطة حكومة الأقلية للحزب الليبرالي الكندي لرئيس الوزراء بول مارتن في 1 فبراير 2005 إلى مجلس العموم. وتم إقرار القانون رسمياً في 28 يونيو 2005 من قِبل مجلس العموم الكندي، وفي 19 يوليو 2005 من قِبل مجلس الشيوخ، ثم حصل على الموافقة الملكية في اليوم التالي. بعد انتخابات عام 2006 التي فاز بها حزب المحافظين، قام رئيس الوزراء الجديد ستيفن هاربر بإعادة فتح النظر في الموضوع، لكنه هزم في 7 ديسمبر 2006 في تصويت 175 صوتاً لصالح مقابل 123 صوتاً ضد (175-123)، مما أعاد تأكيد المصادقة على التشريع بشكل فعال. بذلك يكون التصويت على قانون الزواج المدني والذي يشرع زواج المثليين قد نجح بثلاث عمليات تصويت في البرلمان الكندي في ثلاث سنوات مختلفة وفي فترة حكم ثلاثة رؤساء وزراء مختلفين.
السماح بزواج المثليين حسب المقاطعة/الإقليم

تم الاعتراف بزواج المثليين قانونيا في المقاطعات والأقاليم اعتبارًا من التواريخ التالية:
أونتاريو في 10 يونيو 2003.
كولومبيا البريطانية في 8 يوليو 2003.
كيبك في 19 مارس 2004.
يوكون في 14 يوليو 2004.
مانيتوبا في 16 سبتمبر 2004.
نوفا سكوشا في 24 سبتمبر 2004.
ساسكاتشوان في 5 نوفمبر 2004.
نيوفندلاند ولابرادور في 21 ديسمبر 2004.
نيو برونزويك في 23 يونيو 2005.
بعد إقرار القانون في 20 يوليو 2005 أقرت في ألبرتا، وجزيرة الأمير إدوارد، ونونافوت، والأقاليم الشمالية الغربية.
لاحظ أنه في بعض هذه الحالات، كانت بعض حالات الزواج قانونية في الواقع في تاريخ سابق (على سبيل المثال، حكم أونتاريو ينص على أن حالات الزواج التي تمت في يناير 2001 كانت قانونية عند تنفيذها)، ولكن تم التشكيك في قانونيتها. اعتبارًا من التواريخ المحددة، تم تأسيس الشرعية بشكل قانوني.
قرار حكومة أونتاريو للاعتراف بحالتي زواج المثليين التي وقعت في تورونتو في 14 كانون الثاني 2001، بأثر رجعي يجعل كندا أول دولة في العالم اين اعترفت حكومة بشرعية زواج المثليين (في هولندا وبلجيكا، والتي شرعتا زواج المثليين قبل كندا، لأول مرة في أبريل 2001 ويونيو 2003، على التوالي).
تاريخ > الأحكام القضائية > الخلفية

في عام 1999، قضت المحكمة العليا الكندية في قضية إم ضد آيتش [1999] 2 SCR 3 بأن الشركاء المثليين في كندا يحق لهم الحصول على العديد من المزايا المالية والقانونية المرتبطة عادة بالزواج. ومع ذلك، توقف هذا القرار عن منحهم الحق في الزواج القانوني الكامل. تقع معظم القوانين التي تؤثر على الأزواج داخل الولاية القضائية للمقاطعات بدلاً من الولاية القضائية الفيدرالية. نتيجة لذلك، تباينت الحقوق إلى حد ما من مقاطعة إلى أخرى.
في 14 كانون الثاني/يناير 2001، أجبر القس برنت هوكس القضية من خلال القيام بزواجين مثليين، مستغلاً حقيقة أن قانون أونتاريو يخوله أداء زيجات دون ترخيص مسبق، يسمى بقراءة الشعارات. رفض المسجل قبول سجلات الزواج، وبدأت دعوى قضائية بشأن ما إذا كانت حالاتا الزواج قد أجريت بطريقة قانونية. في مقاطعات أخرى، تم إطلاق دعاوى قضائية تسعى للحصول على إذن بالزواج.
في عامي 2002 و 2003، حكمت قرارات المحاكم في المحاكم العليا لكل من أونتاريو، وكيبيك وكولومبيا البريطانية أن تقييد الزواج لصالح الأزواج المغايرين ينطوي على تمييز ويتعارض مع شرط المساواة في الميثاق الكندي للحقوق الحريات.
في أونتاريو، قرار محكمة: هالبيرن ضد كندا (المدعي العام) Halpern v. Canada () 95 CRR (2d) 1 (المحكمة العليا في أونتاريو، 12 يوليو 2002)
في كيبيك: هندريكس ضد كيبيك Hendricks v. Quebec [2002] RJQ 2506 (المحكمة العليا في كيبيك، 6 سبتمبر 2002)
في كولومبيا البريطانية: باربو ضد كولومبيا البريطانية Barbeau v. British Columbia 2003 BCCA 251 (محكمة الاستئناف في كولومبيا البريطانية، 1 مايو 2003)
وعلقت المحاكم في كل قضية تأثير إعلان البطلان لمدة عامين، للسماح للحكومة الفيدرالية بالنظر في الردود التشريعية على الأحكام. ومع ذلك، في 10 يونيو 2003، أصدرت محكمة استئناف أونتاريو قرارًا في الاستئناف في قضية هالبيرن. وافقت المحكمة مع المحكمة الابتدائية على أن التعريف التقليدي للزواج تمييزي وأن زواج المثليين مسموح به قانونًا. ومع ذلك، بخلاف قرارات المحكمة الثلاثة السابقة، لم تعلق محكمة الاستئناف قرارها بالسماح للبرلمان بالنظر في القضية. بدلاً من ذلك، قضت بأن زواج عام 2001 كان قانونيًا وأصبح زواج المثليين متاحًا في جميع أنحاء أونتاريو على الفور: هالبيرن ضد كندا (المدعي العام) Halpern v. Canada (Attorney General). [2003] OJ No. 2268،2003 CanLII 26403 (Ont. CA).
كانت الحكومة الفيدرالية قد استأنفت قرارات المحاكمة أمام محاكم الاستئناف الإقليمية، ولكن عقب قرار محكمة استئناف أونتاريو، أعلن رئيس الوزراء جان كريتيان في 17 يونيو 2003، أن الحكومة الفيدرالية لن تسعى إلى استئناف القرارات أمام المحكمة العليا. وبدلاً من ذلك، ستقترح مشروع قانون الزواج المدني ويحيله إلى المحكمة العليا للحصول على رأي استشاري.
تاريخ > حكم أونتاريو

المقالة الرئيسة: زواج المثليين في أونتاريو
في عام 2003، طعن الأزواج في قضية هالبيرن ضد كندا (المدعي العام)، وطالبوا بتنفيذ القرار على الفور بدلاً من التأخير. في 10 يونيو 2003، أكدت محكمة الاستئناف في أونتاريو أن القانون الكندي الحالي بشأن الزواج ينتهك أحكام المساواة في ميثاق الحقوق والحريات الكندي لأنه يقتصر على الأزواج المغايرين. لم تسمح المحكمة للمقاطعة أي وقت سماح لجعل قوانينها تتماشى مع الحكم، مما يجعل أونتاريو أول ولاية قضائية في أمريكا الشمالية تعترف بزواج المثليين. تزوج أول زوجين مثليين بعد القرار مايكل ستارك ومايكل ليشنر. وبالتالي، أعلنت مدينة تورونتو أن كاتب المدينة سيبدأ إصدار تراخيص زواج للأزواج المثليين. في اليوم التالي، أعلن النائب العام في أونتاريو أن حكومته سوف تمتثل للحكم.
وقضت المحكمة أيضًا بأن حالتي الزواج التي عقدت سابقا في كنيسة ميتروبوليتان المجتمعية في تورنتو باستخدام إجراء قانوني قديم يدعى قراءة الشعارات سيعتبران قانونيين.
في 13 سبتمبر 2004، أعلنت محكمة استئناف أونتاريو أن قانون الطلاق غير دستوري لاستبعاد زواج المثليين. وأمر بشمولية زواج المثليين في هذا القانون، مما سمح للمدعين، وهما زوجتان مثليتان، بالطلاق.
تاريخ > حكم أونتاريو > حكم كولومبيا البريطانية

المقالة الرئيسة: زواج المثليين في كولومبيا البريطانية
صدر حكم مشابه تمامًا لحكم أونتاريو من قبل محكمة الاستئناف في كولومبيا البريطانية في 8 يوليو 2003. وكان قرار آخر صدر في كولومبيا البريطانية في مايو من ذلك العام قد طلب من الحكومة الفيدرالية تغيير القانون للسماح بزواج المثليين (انظر في الاعلى). نص حكم يوليو على أن «أي تأخير إضافي ... سيؤدي إلى تطبيق غير متكافئ للقانون بين أونتاريو وكولومبيا البريطانية». بعد ساعات قليلة من الإعلان، أصبح أنتوني بورسينو وتوم غراف أول رجلين يتزوجان قانونيا في كولومبيا البريطانية.
تاريخ > حكم أونتاريو > حكم كيبك

المقالة الرئيسة: زواج المثليين في كيبك
في 19 مارس 2004، أصدرت محكمة الاستئناف في كيبيك حكمًا مماثلًا لمحاكم أونتاريو وكولومبيا البريطانية، وأيدت قضية هندريكس وليبوف ضد كيبيك وأمرت بأن تدخل حيز التنفيذ فورًا. سعى الزوجان اللذان رفعا الدعوى، مايكل هيندريكس ورينيه ليبوف، للحصول على رخصة زواج؛ تم التنازل عن فترة الانتظار المعتادة البالغة 20 يومًا، وتزوجوا في 1 أبريل في قصر العدل في مونتريال.
باحتساب سكان أونتاريو وكولومبيا البريطانية وكيبيك، فإن أكثر من ثلثي سكان كندا يعيشون في مقاطعات تم فيها تشريع زواج المثليين بعد قرار كيبيك.
تاريخ > حكم أونتاريو > حكم يوكون

المقالة الرئيسة: زواج المثليين في يوكون
في 14 يوليو 2004، في قضية دانبار & إيدج ضد يوكون (حكومة) & كندا (المدعي العام) Dunbar & Edge v. Yukon (Government of) & Canada (A.G.)، 2004 YKSC 54، أصدرت المحكمة العليا الإقليمية في يوكون حكمًا آخر مماثلًا له أثر فوري. بدلاً من إعادة حكم المساواة في الميثاق التي تستخدمها المحاكم الأخرى، قضت المحكمة بأنه نظرًا لأن محاكم الاستئناف في المقاطعات قد قضت بأن حصر تعريف الزواج للأزواج المغايرين غير دستوري، فهو غير دستوري في جميع أنحاء كندا. تم تعزيز الموقف برفض النائب العام استئناف تلك الأحكام. وقضت كذلك بأن الاستمرار في تقييد الزواج لصالحالأزواج المغايرين في يوكون سوف يؤدي إلى حالة غير مقبولة لكون البند ساري المفعول في ولاية قضائية واحدة وليس ولاية أخرى.
في 16 أغسطس 2004، أشار وزير العدل الفيدرالي إيروين كوتلر إلى أن الحكومة الفيدرالية لن تستأنف قضايا المحاكم لتنفيذ زواج المثليين في المقاطعات أو الأقاليم بعد الآن.
تاريخ > حكم أونتاريو > حكم مانيتوبا

في 16 سبتمبر 2004، أعلن القاضي دوغلاس يارد من محكمة الملكة في مانيتوبا أن تعريف الزواج الحالي في المقاطعة غير دستوري. وقال القاضي إن قراره تأثر بالقرارات السابقة في كولومبيا البريطانية وأونتاريو وكيبيك. جاء هذا القرار بعد دعاوى أقامها ثلاثة أزواج مثليين في مانيتوبا يطلبون فيها الحصول على تراخيص زواج. وقد أعلنت كل من الحكومات الإقليمية والحكومية الفيدرالية أنها لن تعارض حكم المحكمة. سعى أحد الأزواج، كريس فوغل وريتشارد نورث، بشكل قانوني إلى الحق في الزواج، في قضية بارزة في عام 1974، لكن تم رفضها.
تاريخ > حكم أونتاريو > حكم نوفا سكوشا

المقالة الرئيسة: زواج المثليين في نوفا سكوشا
في آب/أغسطس 2004، رفع ثلاثة أزواج مثليين في نوفا سكوتيا دعوى ضد بوتيلييه ضد كندا (المدعي العام) ونوفا سكوشا (المدعي العام) Boutilier v. Canada (A.G) and Nova Scotia (A.G) ضد حكومة المقاطعة مطالبين بإصدار تراخيص زواج المثليين. في 24 سبتمبر 2004، قضت القاضية هيذر روبرتسون من المحكمة العليا في نوفا سكوتيا بعدم دستورية القانون الحالي. لم تعارض كل من الحكومة الفيدرالية ولا حكومة المقاطعة الحكم.
تاريخ > حكم أونتاريو > حكم ساسكاتشوان

المقالة الرئيسة: زواج المثليين في ساسكاتشوان
رفع خمسة أزواج مثليين دعوى في ساسكاتشوان للاعتراف بزواجهم في قضية نظرت فيها محكمة الملكة بساسكاتشوان في 3 نوفمبر 2004. في 5 نوفمبر 2004، حكم القاضي بأن إستثناء الأزواج المثليين من قوانين الزواج انتهك حق المساواة في الميثاق وأن تعريف القانون العام كان تمييزيًا، وبذلك تم تقنين زواج المثليين في ساسكاتشوان.
تاريخ > حكم أونتاريو > حكم نيوفندلاند ولابرادور

المقالة الرئيسة: زواج المثليين في نيوفندلاند ولابرادور
أقام اثنان من الأزواج المثليين دعوى في 4 نوفمبر 2004، لكي تعترف نيوفندلاند ولابرادور بزواج المثليين. كما في القرارات السابقة، لم تعارض حكومة المقاطعة الدعوى؛ علاوة على ذلك، فإن الحكومة الفيدرالية أيدته بالفعل. أُحيلت القضية إلى المحكمة في 20 ديسمبر/كانون الأول، وفي اليوم التالي، أمر القاضي ديريك غرين حكومة المقاطعة ببدء إصدار تراخيص زواج للأزواج المثليين، وهو أمر أعلنت حكومة المقاطعة أنها ستلتزم به.
تاريخ > حكم أونتاريو > حكم نيو برونزويك

المقالة الرئيسة: زواج المثليين في نيو برونزويك
رفع اثنان من الأزواج المثليين دعوى في أبريل 2005 لطلب أمر يتطلب من حكومة نيو برونزويك إصدار تراخيص زواج المثليين. تم منح هذا في يونيو 2005. تعهد رئيس الوزراء عن الحزب التقدمي المحافظ في نيو برونزويك، برنارد لورد، الذي عارض شخصيًا زواج المثليين، باتباع توجيه ينص على زواج المثليين من المحاكم أو من البرلمان.
تاريخ > حكم أونتاريو > الإجراءات في الأقاليم الشمالية الغربية

المقالة الرئيسة: زواج المثليين في الأقاليم الشمالية الغربية
في 20 مايو 2005، رفع زوجان من المثليين الذكور مع طفلتهما دعوى في الأقاليم الشمالية الغربية للحصول على حق الزواج. وكان وزير العدل الإقليمي، تشارلز دنت، قد صرح سابقًا أن الحكومة لن تطعن في مثل هذه الدعوى. كان من المقرر سماع القضية في 27 مايو لكنها انتهت عندما أقرت الحكومة الفيدرالية زواج المثليين.
تاريخ > المناقشة قبل تقديم القانون C-38

في 9 كانون الأول/ديسمبر 2004، أشار رئيس الوزراء بول مارتن إلى أن الحكومة الفيدرالية ستقدم تشريعات لتوسيع نطاق الزواج ليشمل الأزواج المثليين. تم الإعلان عن قرار الحكومة مباشرة بعد إجابة المحكمة العليا عن المرجع بشأن زواج المثليين.
تسبب مشروع القانون البرلماني في خلافات في مجلس العموم، خاصة بين الليبراليين الحاكمين. أشار العديد من أعضاء البرلمان الليبرالي إلى أنهم سيعارضون موقف الحكومة المؤيد لزواج المثليين في تصويت حر. صوت غالبية نواب كل من الحزب الليبرالي الكندي الحزب الديمقراطي الجديد والكتلة الكيبيكية لصالح مشروع القانون. صوت أغلبية نواب حزب المحافظين الكندي ضد مشروع القانون.
في عام 2000، قامت ألبرتا بتعديل قانون الزواج لتعريف الزواج بأنه بين رجل وامرأة. تضمن القانون فقرة رغم ذلك في محاولة لحماية التعديل من إبطاله بموجب الميثاق. ومع ذلك، كان التعديل غير صالح لأن تعريف الزواج، بموجب الدستور الكندي، هو حق فيدرالي.
ومما زاد الأمور تعقيداً، أن زعيم حزب المحافظين ستيفن هاربر أشار إلى أن حكومة المحافظين سيعمل على إعادة الحظر على زواج المثليين إذا صوت البرلمان على ذلك في تصويت حر.
في أعقاب قرار المحكمة في 9 ديسمبر، اقترح رئيس وزير ألبرتا كلاين إجراء استفتاء وطني على زواج المثليين، وهو إجراء رفضه رئيس الوزراء مارتن.
التقدم التشريعي لقانون الزواج المدني

تم تقديم مشروع القانون C-38، قانون الزواج المدني (بالإنجليزية: Civil Marriage Act)‏ (بالفرنسية: Loi sur le mariage civil)‏، إلى البرلمان لقراءته الأولى في مجلس النواب في 1 فبراير 2005.
أطلق رئيس الوزراء مارتن المناقشة في 16 فبراير. أقر مشروع القانون القراءة الثانية في 4 مايو والقراءة الثالثة في 28 يونيو، بأغلبية 164 صوتا لصالح مقابل 137 صوتا ضد (164-137) و158 صوتا لصالح مقابل 133 صوتا ضد (158-133)، على التوالي. ثم انتقل إلى مجلس الشيوخ، وحصل على القراءة الأولى في 29 يونيو. تم إطلاق النقاش في 4 يوليو، وجعل الاجراء القانوني بإغلاق النقاش للتسريع فيه والذي تقدم به الحزب اليبرالي المناقشة على مشروع القانون تنحصر على أربع ساعات فقط. حدثت القراءة الثانية لمشروع القانون في 6 يوليو، بتصويت 43 صوتا لصالح مقابل 12 ضد (43-12). أقر مجلس الشيوخ مشروع القانون C-38 في القراءة الثالثة في 19 يوليو 2005 في تصويت 47 صوتا لصالح مقابل 21 صوتا ضد (47-21). حصل القانون على موافقة ملكية، على يد بيفرلي ماكلاكلين (بصفتها نائبة الحاكم العام لكندا)، في 20 يوليو 2005.
التقدم التشريعي لقانون الزواج المدني > زواج المثليين في البرلمان التاسع والثلاثين البرلمان

فاز حزب المحافظين الكندي، بقيادة ستيفن هاربر، بحكومة أقلية في الانتخابات الفيدرالية في 23 يناير 2006. كان هاربر قد شن حملة على وعد بإجراء تصويت حر على اقتراح بإعادة فتح النقاش حول زواج المثليين. ييعيد الاقتراح فتح نقاش زواج المثليين، لكن لم ينص على استعادة التعريف «التقليدي» للزواج.
أظهر تقرير إخباري قامت به سي تي في في 31 مايو 2006، أن عددًا متزايدًا من المحافظين كانوا قلقين بشأن إعادة فتح النقاش حول زواج المثليين. صرح وزير واحد أنه يريد أن «يتم غلق» المسألة، والبعض الآخر بما في ذلك تشوك سترال وبيل كيسي لم يحسموا أمرهم بعد، بدلا من معارضته مباشرة. أشار وزير الشؤون الخارجية بيتر ماكاي إلى أنه لم يناقشه أحد من ناخبيخ بشأن هذه القضية، وأعربت الوزيرة المحافظة لويولا هيرن عن معارضتها إعادة فتح النقاش.
بحلول نوفمبر 2006، تحول النقاش وكان مؤيدو زواج المثليين هم الذين يدافعون عن التصويت في الخريف على القضية وكان المعارضون هم الذبن يمارسون الضغط من أجل التأخير.
في 6 كانون الأول/ديسمبر 2006، قدمت الحكومة اقتراحًا للسؤال عما إذا كان ينبغي إعادة فتح قضية مناقشة زواج المثليين. هُزِم هذا الاقتراح في اليوم التالي بتصويت 123 لصالحه مقابل 175 ضده (123-175). قال رئيس الوزراء ستيفن هاربر بعد ذلك للصحفيين «لا أرى إعادة فتح هذا الأمر في المستقبل».
التقدم التشريعي لقانون الزواج المدني > الاعتراف بالاتحادات وحالات الزواج القانونية الأجنبية

في قضية هينكس ضد غالاردو Hincks v. Gallardo 2013 CanLII 129 (7 يناير 2013)، قررت محكمة العدل العليا في أونتاريو أن الشركاء المثليين الذين دخلوا في الشراكات المدنية في المملكة المتحدة يجب أن يعاملوا كمتزوجين لأغراض القانون الكندي.
التقدم التشريعي لقانون الزواج المدني > إحصاءات الزواج

من يونيو 2003 (تاريخ أول زواج مثلي في أونتاريو) إلى أكتوبر 2006، تم عقد 12,438 حالة زواج المثليين في كندا.
| المقاطعة | تاريخ التقنين | عدد حالات زواج المثليين |
| --- | --- | --- |
| أونتاريو | 10 يونيو 2003 | 6,524 |
| كولومبيا البريطانية | 8 يوليو 2003 | 3,927 |
| كيبيك | 19 مارس 2004 | 947 |
| ألبرتا | 20 يوليو 2005 | 409 |
| نوفا سكوشا | 24 سبتمبر 2004 | 273 |
| مانيتوبا | 16 سبتمبر 2004 | 193 |
| ساسكاتشوان | 5 نوفمبر 2004 | 83 |
| نيو برونزويك | 23 يونيو 2005 | 44 |
| نيوفاوندلاند ولابرادور | 21 ديسمبر 2004 | 14 |
| يوكون | 14 يوليو 2004 | 13 |
| جزيرة الأمير إدوارد | 20 يوليو 2005 | 8 |
| المقاطعات الشمالية الغربية | 20 يوليو 2005 | 2 |
| نونافوت | 20 يوليو 2005 | 1 |
بحلول عام 2011، تم الاحتفال بـ 21,015 حالة زواج المثليين في كندا. بالإضافة إلى ذلك، كان هناك 43,560 من الشركاء المثليين المتساكنين.
وفقًا لتعداد عام 2016، كان هناك 72,880 زوجا مثليا يقيمون في كندا في ذلك العام، منهم 24,370 (33.4%) كانوا متزوجين. في كولومبيا البريطانية، كان 38.5% من جميع الشركاء المثليين متزوجين، مقارنة مع 38.2% في أونتاريو و 22.5% في كيبيك. كان 10,020 طفلاً يعيشون في أسر مثلية.
فوائد أخرى للشركاء المثليين في كندا > أنواع أخرى من الشراكة

كما ذكر أعلاه، يحق للشركاء المثليين الكنديين الحصول على نفس المزايا القانونية والمالية التي يتمتع بها الأزواج المغايرون. في عام 1999، بعد قضية إم ضد أيتش، أعلنت المحكمة العليا الكندية أنه يجب تمديد حقوق ومزايا علاقات القانون العام إلى الشركاء المثليين
قننت مقاطعة كيبيك أيضًا اتحادات مدنية للشركاء المثليين. قننت مقاطعة نوفا سكوشا الشراكات المنزلية التب تقدم فوائد مماثلة. وسعت التغييرات التشريعية في الفترة 2001-2004 من فوائد علاقات القانون العام في مانيتوبا لتشمل الشركاء المثليين والشركاء المغايرين.
في عام 2003، أصدرت ألبرتا قانونًا يعترف بعلاقات الكبار المتبادلة. توفر هذه العلاقات فوائد مالية محددة للبالغين، بما في ذلك العلاقات بالدم.
فوائد أخرى للشركاء المثليين في كندا > الاعتراف في المقاطعات والأقاليم الأخرى

المقالة الرئيسة: زواج المثليين في ألبرتا
كان الوضع القانوني لزواج المثليين في المقاطعات والأقاليم التي لم تؤدهم غير مؤكد قبل إقرار قانون الزواج المدني. قام أحد الأزواج الذين رفعوا دعوى قضائية في نوفا سكوشا يريدون أن يتم الاعتراف بزواجهما الذي تم عقده في أونتاريو.
أراد رئيس وزراء ألبرتا، رالف كلاين، أراد أن يمنع تنفيذ أو الاعتراف بزواج المثليين في ألبرتا، لكنه اعترف في نهاية المطاف أن فرص المقاطعة للقيام بذلك كانت ضئيلة، وقال ان ألبرتا ستتمثل للتشريع. على النقيض من ذلك، أعلنت المقاطعة المتبقية الأخرى دون زواج المثليين، جزيرة الأمير إدوارد، أنها ستجعل قوانينها طواعية متوافقة مع التشريعات الفيدرالية.
في أكتوبر 2003، أعلن رئيس الوزراء بول أوكاليك أن نونافوت ستعترف بزواج المثليين في المقاطعات والأقاليم الأخرى.
فوائد أخرى للشركاء المثليين في كندا > الهجرة

تعترف وزارة الجنسية واللجوء والهجرة الكندية بزواج المثليين الذي تم عقده في كندا بين طالبي الهجرة والمواطنين الكنديين أو المقيمين الدائمين. قد يقوم الكنديون أيضًا برعاية شركاء القانون العام أو الاتحاد المثلي من أجل الهجرة من فئة الأسرة، شريطة أن يستوفوا المتطلبات المختلفة، بما في ذلك إثبات الشرعية والتعايش لمدة عام على الأقل.
بعد سن قانون الزواج المدني، اعتمدت الوزارة سياسة هجرة مؤقتة لم تعترف بزواج المثليين الذي وقع خارج كندا. على سبيل المثال، لم يكن يمكن للمواطن الكندي، المتزوج قانونيا في هولندا من شريكه الهولندي المثلي، قد لا يرعى شريكه الهولندي للهجرة كزوج، على الرغم من أن القانون الهولندي والقانون الكندي لا يفرقان بين زواج المثليين وزواج المغايرين، وعلى الرغم من حقيقة أن الوزارة تعترف بزواج المغايرين الهولندي.
في 12 ديسمبر 2006، قدم النائب عن الحزب الديمقراطي الجديد بيل سيكسي اقتراحًا في اللجنة الدائمة لوزارة المواطنة واللجوء والهجرة بكندا يدعوها إلى الإلغاء الفوري للسياسة المؤقتة و "الاعتراف بالزواج القانوني للمثليين والمثليات" في الولايات القضائية خارج كندا لأغراض الهجرة بالطريقة نفسها التي يتم بها الاعتراف بالزواج القانوني للأزواج المغايرين"؛ صوتت اللجنة لتوصي الحكومة بهذا. في أواخر يناير 2007، أبلغت وزيرة المواطنة والهجرة ديان فينلي اللجنة أن هذا سيتم. في فبراير 2007، تم تحديث موقع الوزارة على الويب ليعكس حقيقة أن السياسة قد تم تحديثها.
فوائد أخرى للشركاء المثليين في كندا > الخدمة العسكرية

منذ سبتمبر 2003، تم السماح للقساوسة العسكريين بمباركة الاتحادات وأداء هذه الاحتفالات في قاعدة عسكرية.
فوائد أخرى للشركاء المثليين في كندا > فوائد الشريك الناجي

في 19 ديسمبر 2003، قضت محكمة في أونتاريو بأن استحقاقات الشريك الناجين للكنديين الذين مات شركاؤهم المثليون يجب أن تكون بأثر رجعي حتى أبريل 1985، وهو التاريخ الذي دخل فيه ميثاق الحقوق حيز التنفيذ. وهو قرار استأنفته الحكومة الفيدرالية. في 1 مارس 2007، قضت المحكمة العليا في كندا بأنه يتعين على الحكومة الفيدرالية دفع مزايا خطة معاشات كندا للناجين للأزواج المثليين. أشارت التقارير الإخبارية الأولية إلى أن المحكمة حددت المزايا بأثر رجعي بقيمة 12 شهرًا فقط، ولكن في الواقع، قد يحق لبعض الناجين الحصول على مزايا تعود إلى عام 2000.
طلاق المثليين في كندا

في 13 سبتمبر 2004، تم منح زوجين مثلي الجنس المعروفين باسم "MM" و "JH" (الأحرف الأولى من المحامين الممثلين لهما) في أونتاريو أول طلاق مثلي في كندا. تم رفض طلب الطلاق الأولي بناءً على حقيقة أن قانون الطلاق الفيدرالي (بالإنجليزية: Divorce Act)‏ (بالفرنسية: Loi sur le divorce)‏ يعرف الزوج بأنه «إما رجل أو امرأة متزوجون من بعضهما البعض». ومع ذلك، حكمت القاضية روث ميسبور من محكمة العدل العليا في أونتاريو في قضية إم.إم ضد جاي.أيتش أن تعريف «الزوج» في قانون الطلاق غير دستوري.
في يونيو 2005، حصلت زوجتان مثليتان تقيمان في كولومبيا البريطانية على حكم مماثل.
عدل قانون الزواج المدني في عام 2005 قانون الطلاق للسماح بطلاق الأزواج المثليين. ومع ذلك، قبل عام 2013، كان بإمكان الزوجين (سواء مثليان أو مغايران) التقدم بطلب للحصول على الطلاق في كندا فقط إذا كان هناك زوج واحد على الأقل يقيم في كندا وكانا عاشا معا سنة كاملة على الأقل عندما تم تقديم الطلاق.
في عام 2012، بعد أن اقترح المدعي العام لكندا في قضية طلاق تم رفعها في محكمة العدل العليا في أونتاريو أن غير المقيمين في كندا لم يكن لديهم زواج قانوني إذا لم يكن معترفا بها في وطنهم الأصلي، أعلنت حكومة المحافظين أنهم سيصلحون هذه «الفجوة التشريعية». مشروع قانون حكومي، قانون الزواج المدني لغير المقيمين (بالإنجليزية: Civil Marriage of Non-residents Act)‏ (بالفرنسية: Loi sur le mariage civil de non-résidents)‏، معترفا بمثل حالات الزواج هذه في كندا والسماح لغير المقيمين بالطلاق في محكمة كندية إذا تم منعهم من ذلك في ولاياتهم القضائية الأصلية، تم تقديمه وتلقى القراءة الأولى في 17 فبراير 2012، وتمت القراءة الثالثة والأخيرة في يونيو 18 2013. بعد ذلك، تلقى مشروع القانون مرورًا سريعًا عبر مجلس الشيوخ ومر في القراءة الثالثة والأخيرة في 21 يونيو، وحصل على موافقة ملكية في 26 يونيو. دخل القانون حيز التنفيذ في 14 أغسطس بموجب أمر من الحاكم العام في المجلس العام في اليوم السابق.