السياسة اللغوية لفرنسا
تاريخيًا > القرون الوسطى > الفرنسية: لغة الملك ولغة القانون

كان لظهور النصوص النثرية المكتوبة بالفرنسية أهمية كبرى بالنسبة للقانون. وسرعان ما انتشر النثر الفرنسي في المجال القانوني. صعود النثر في بداية القرن الثالث عشر يتزامن مع ظهور أولى المواثيق المكتوبة بالفرنسية. وفقًا للخبراء، فإن أقدم عمل قانوني هو العرف الكبير النورماندي. يعود تاريخ هذا النص إلى حوالي عام 1235، وتم تداوله بالفرنسية واللاتينية. منذ ثلاثينيات القرن الثاني عشر، ستزدهر النصوص القانونية باللغة الفرنسية مثلًا النصوص العرفية في كل مكان على الأراضي الفرنسية. نظرًا لأن هذه العادات هي كتابة حق من أصل شفوي، فقد يبدو اختيار لغة الناس بديهيًا، ولكن لوضع نظام للكتابة، يجب أن يكون هذا النظام منظمًا. بالنسبة لهذه المنهجية، يعتمد معظم المؤلفين على نموذج ومفاهيم القانون الروماني. في معظم الأحيان، تكون القوانين المصاغة في الواقع مجرد ترجمة إلى الفرنسية من القوانين المعبر عنها في الأصل باللاتينية.
إن اختيار اللغة الفرنسية، وتحديداً الفرنسية الباريسية، ليس من قبيل الصدفة. ففي العصور الوسطى، كان كل ما يتعلق بالسياسة اللغوية من اختصاص الملك. ظهرت الفرنسية في المجال القانوني والإداري ضد إرادة رجال الدين ورجال القانون الذين ظلوا مرتبطين باللاتينية، ولا سيما بسبب الاختلاف الأسلوبي بين اللغتين. كان هذا ممكنًا فقط لأن السلطة الملكية اخدت برأي الأشخاص الذين هم في المستويات الإدارية الأدنى الذين لم يعودوا يفهمون اللاتينية والذين طالبوا بحق في التواصل بلغة يفهمونها.
في أكتوبر 1330، جعل فيليب السادس اللغة الفرنسية هي اللغة الأولى للملكية. من خلال هذا المرسوم، أسدى معرفًا إلى البارونات الكبار الذين اختاروه لتولي عرش فرنسا لأنه، وفقًا لـنص الدعائي الفرنسي «فلوكسو بينالي سباسيو Fluxo biennali spacio»، الذي كتب عام 1422، كان فيليب دي فالوا مفضلًا على إدوارد الثالث لأنه تحدث بلغة البارونات. لذلك فرض فيليب السادس الفرنسية على المستشارية. أعاد جان الثاني اللاتينية عندما اعتلى العرش لكن تشارلز الخامس خلفه، وخلال فترة حكمه، تمكن من فرض الفرنسية في 75 ٪ من القوانين. أخيرًا، فرانسوا الأول هو من فرض اللغة الفرنسية في جميع الإجراءات القانونية من خلال مرسوم فيلير كوتري.
من المهم أيضًا ملاحظة أن الملوك الذين نظروا في مصير اللغة الفرنسية كانوا أكثر اهتمامًا بالثقافة وتطور اللغة إلى عامية. حيث طلبوا ترجمات لمختلف الأعمال العلمية والتاريخية والأدبية إلى الفرنسية. تشارلز الخامس هو راعي الفنون: أعاد بناء قصر اللوفر في عام 1367  وهناك أسس أول مكتبة ملكية، والتي أصبحت المكتبة الوطنية لفرنسا بعد ذلك بعدة قرون. لقد تولى سياسة تعميم ولديه العديد من الأعمال العلمية والتقنية، والأطروحات في علم التنجيم والتاريخ، ونصوص أرسطو، والتعليقات التفسيرية لمترجمهم نيكولاس أوريسم، و بوليكراتيكوس لجان دي سالزبوري، كتاب خصائص الأشياء بواسطة بارثيلمي الإنجليزي (ترجم بواسطة جون كوربيشون)، أو حتى الأعمال الدينية مثل مدينة الرب، بواسطة القديس أوغسطين الذي ترجمه عام 1370 الكاهن راؤول دي بريسلي ، الذي أضاف تعليقاته وتعليقات من سبقه.
إبتدًا من القرن الرابع عشر، نتحدث عن الفرنسية الوسطى: لقد خضعت اللغة لتغييرات مورفولوجية كبيرة تجعلها أقرب إلى الفرنسية الحديثة.
تُترجم النصوص اللاتينية إلى الفرنسية وتُمنح وعود بالدفع مقابل نسخها. تم ترتيب المكتبة الملكية على ثلاثة طوابق، وهي تستجيب لمشروع سياسي: يجب أن تشكل نخبة إدارية. كما لديها ما يصل إلى ألف مخطوطة.
وقد اتبعت أيضًا سياسة الفرنسة هذه من قبل اللوردات الإقطاعيين الكبار، مثل دوقات بريتاني، الذين استندت جهودهم المركزية حصريًا على استخدام الفرنسية.
في عام 1454، أمر مرسوم مونتيلس ليه تور لشارل السابع بصياغة القانون العرفي الشفوي بلغة مبتذلة. ومع ذلك، كان هذا المرسوم غير ناجح نسبيًا وسيء التصميم ويصعب تنفيذه (المثول أمام اللجان، والإحالة إلى الملك، والبرلمان في حالة الخلاف، وما إلى ذلك). أعيد إطلاق الكتابة بلغة العامية القانونية عام 1497.
مع تطور الأدب وخاصة مع إختراع غوتبورغ تقنية الطباعة الجديدة والكتابات تتكاثر وفي الوقت نفسه مناقشة نوعية اللغة الفرنسية تبدأ بين العلماء. تم بناء أول مطبعة في فرنسا في باريس عام 1470 على يد مايكل فريبورجر وأولريش جيرنج ومارتن كرانتز.
على الرغم من أن الفرنسية أصبحت لغة الملك وأنه من أجل خدمة الملك وفهم قرارات المحكمة، من الضروري معرفة الفرنسية، وهذا لا يعني أن جميع المواطنين يتقنون الفرنسية. على مستوى اللغة المكتوبة بشكل خاص، كان للسياسة اللغوية للسلطة الملكية تأثير كبير في التوسع والتوحيد. على المستوى الشفهي، لم تختف اللهجات الإقليمية. علاوة على ذلك، لم يتم وضع سياسة لهذا الهدف. كانت سياسة اللغة الفرنسية في العصور الوسطى تهدف إلى القضاء على اللاتينية والتقارب بين النظام والشعب، ولكن ليس القضاء على اللغات الإقليمية.