الصومال الفرنسي
التاريخ > استعراض

مستعمرة الصومال الفرنسية، هي المستعمرة التي كونتها فرنسا في شرق أفريقيا والتي شملت أوبوك وجيبوتي والأراضي المحيطها بهما.
ويلاحظ أن الاستقرار الفرنسي فيها، لم يخل من منافسة بينهما وبين الدول الأوروبية وخاصة من جانب إيطاليا وبريطانيا، فقد شهدت سواحل الصومال منافسة دولية خاصة بعد قيام الدول المهدية واجبار مصر على اخلاء سواحل شرق أفريقيا، فقد استطاعت مصر في عهد الخديوي إسماعيل، أن تثبت أقدامها في المناطق الهامة على البحر الأحمر وفي سواحل أفريقيا الشرقية، قبل أن تسبقها الدول الاستعمارية بل أن السياسة المصرية كانت ترمي إلى بسط السيطرة المصرية على سواحل البحر الأحمر الغربي كله، وعلى الساحل الأفريقي الشرقي المواجه للمديرية الاستوائية وأعلنت ذلك في معاهدة 1877، وامتدت السيادة المصرية إلى رأس جردفون ثم راس حافون جنوب المحيط الهندي وأخذت بريطانيا على مصر عهدا بأن تتنازل لدولة أجنبية على أي جزء من تلك البلاد.
وقد علل سالسبوري اعتراف بريطانيا بنفوذ مصر في هذه المناطق بقوله: «ان هذه الخطوة هي الأمان الوحيد لنا ضد أطماع الدول الأوروبية التي تطمع في وضع يدها على الجزء المواجه لعدن في ساحل أفريقيا».
ولكن الدول الأوروبية سرعان ما عملت ما عملت على اقتسام المنطقة، فكونت إيطاليا مستعمرة إرتريا بفضل جهود المبشرين الإيطاليين وأشهرهم سابيتو الذي اراد أن يكون لايطاليا نفوذ كبير في البحر الأحمر واستطاع في عام 1869 أن يستأجر ميناء عصب في ساحل اريتريا، وفي يوليو 1882 اقر البرلمان الإيطالي احتلال عصب وما كانت إيطاليا تثبت أقدامها في المنطقة، حتى أسرعت بمد سلطانها شمالا وجنوبا منتهزة فرصة انسحاب المصريين من بيلول فأرسلت فرقة من رجال البحرية الإيطالية احتلها في 25 يناير 1885، ثم اتجهت انظار الإيطاليين إلى ميناء مصوع، فهو مخرج طبيعي لاقليم الحبشة الشمالية، فوضع يدها عليه، وردد مانشيني أن مفاتيح البحر الأبيض هي في الحقيقة في البحر الأحمر، وفي عام 1890 أصدرت الحكومة الإيطالية مرسوما بتوحيد الممتلكات الإيطالية في البحر الأحمر باسم إرتريا.
كذلك كونت إيطاليا ما عرف بالصومال الإيطالي وشمل الأراضي الواقعة على الجزء الجنوبي من اوبيا، وقد أجبرت إيطاليا الشيوخ المحليين على توقيع عدة اتفاقات معها لفرض الحماية على أراضيهم، وفي عام 1889 وضع سلطان أوبيا أراضيه تحت الحماية.
أما بريطانيا فقد كونت ما عرف بالصومال البريطاني الذي تكون من بربره، وزيلع وبلحار بعد أن أجبرت مصر على اخلاء السودان.
وجدير بالذكر أن فرنسا وافقت على احتلال إيطاليا لارتريا، فقد حاول السفير الإيطالي أن يشرح أمام وزير الخارجية الفرنسية أسباب تدخل الحكومة الإيطالية في مصوع فذكر الجنرال منابريا لفري أن إيطاليا لم يكن لها غرض عندما أنزلت قواتها في نقط معينة من الساحل الأفريقي للبحر الأحمر الا أن تضمن بهذا الاحتلال الموقت المحافظة على النظام، فانتهز جول فيري الفرصة، وطلب إلى ديكوية سفير فرنسا في روما أن يبلغ الحكومة الإيطالية أن فرنسا قد أخذت علما بهذه التصريحات التي تحدد الحالة الناتجة عن إرسال قوات عسكرية إيطالية على السواحل الغربية للبحر الأحمر، وهكذا حدد جول فري حرية عمل الإيطاليين في هذه المناطق لأنه اتضح بالفعل أن الإيطاليين استقروا في المنطقة وكأنهم سيصبحون السادة الفعليين فيها.
كما تم الاتفاق بين الدولتين على تحديد الصومال الإيطالي بتوقيع بروتوكل في روما في 10 يوليو 1901.
أما عن الصومال الفرنسي فمنذ تأسيس شركة الهند الشرقية الفرنسية وفرنسا تحاول العمل بنشاط في شرق أفريقيا، وحذت حذوها الشركات التجارية الفرنسية. حتى أن بريطانيا عندما بدأت علاقتها بشرق أفريقيا وجدت أن اللغة الفرنسية معروفة في زنجبار، وكلوه وغيرها من موانئ أفريقيا الشرقية نتيجة الاحتكاك الطويل مع التجار الفرنسيين.
وكانت الحملة الفرنسية على مصر واتجاه فرنسا للتوسع في الشرق الأدنى ومحاولاتها الاستيلاء على بلاد الشام بالأمراء العرب في الخليج بمثابة الخطر الذي نبه بريطانيا بضرورة العمل على القضاء على محاولات فرنسا وتقوية النفوذ البريطاني في البحار الشرقية وبصفة عامة عند مدخل البحر الأحمر والخليج العربي بصفة خاصة وهذا هو تصور السياسة البريطانية في القرن التاسع عشر.
وقد تبلور اهتمام فرنسا بساحل البحر الأحمر المطل على خليج عدن فكونت ما عرف بالصومال الفرنسي، والواقع أن هذه المستعمرة أفادت منها فرنسا لموقعها الهام فقط فهي مستعمرة صغيرة فقيرة الموارد، بها ساحات كبيرة قاحلة، تكثر بها المرتفعات مثل مرتفعات بارادين في الجنوب، وهضبة ويما في الوسط، ومرتفعات جماراداكا ويتخلل هذه المرتفعات بعض المنخفضات التي يشغل بعضها البحيرات مثل بحيرة أبي وعسل في الجنوب الغربي، وتنتشر المصهورات البركانية التي تغطي بعض المناطق المنخفضة والحافات المرتفعة. والمناطق المأهولة فيها تتركز حول تاجورة وجيبوتي وكان من الصعب على الفرنسيين استغلال ثروة البلاد بسبب وعورة الأرض، ونظرا لضعف موارد المستعمرة عبر عضو البرلمان الفرنسي دي لانسيو عن رايه في عام 1884، أن فرنسا لن تستفيد شيئا من هذه الأراضي.
ولكن كان للحكومة الفرنسية راي آخر، لأنها اهتمت بهذه المنطقة المطلة على خليج عدن، ووضعت مشروعا تجاريا لانشاء محطة تجارية فيها منذ منتصف القرن التاسع عشر، وذلك لموقعها الاستراتيجي الهام، ولذلك نشطت الشركات التجارية الفرنسية في المنطقة مثل شركة نانت الفرنسية، التي كانت ملك لأحد الفرنسيين وهو كومب الذي أندى نشاطه في ساحل البحر الأحمر الغربي إلى انزعاج شركة الهند الشرقية البريطانية التي رأت في استقرار دولة أجنبية مثل فرنسا على الشاطئ المقابل لمستعمرة عدن يضر اضرارا بالمصالح البريطانية، ولذلك عملت الشركة على تكليف الكابتن هينز حاكم عدن بالعمل على احتفاظ بريطانيا بمركز ممتاز بين سكان الشاطئ الأفريقي المواجه لعدن سواء عن طريق الوسائل السياسية أو عن طريق الوسائل التجارية أو عن طريقهما معا، وعلى ذلك فقد اتجهت بريطانيا أيضا بأنظارها إلى ساحل الصومال لرصد نشاط فرنسا، التي واصلت إرسال البعثات مثل بعثة كومب، وتموسيير في الفترة ما بين 1853-1837 وبعثة فريه، وجالليني، وروجيه في الفترة ما بين 1839-1842 وأفادت فرنسا من هذه البعثات في ادعاء حقوق لها بالمنطقة، وفي الفترة ما بين 1838-1848 تجول في أراضي شرق أفريقي أنتوان دايدي فكان من أوائل الفرنسيين الذين زاروا أثيوبيا وكتب عن عادات السكان وعن اكتشافاته في المنطقة ودعا حكومته إلى ضرورة الاهتمام بشرق أفريقيا.
ولكن أهم هذه البعثات كانت بعثة هنري لامبير التي وصلت إلى خليج تاجورة وعمل لامبير على ايجاد خط ملاحي بين عدن وموريشيوس، ونجح في ذلك وفي عام 1857 عين لامبير ممثلا وقنصلا لفرنسا في المنطقة وقد قدم خدماته إلى أبي بكر أحد زعماء تاجورة الذي وافق على اعطاء فرنسا ميناء تاجورة والبلاد التابعة له ولكن تسليم الميناء لم يتم لان حاكم زيلع قتل لامبير أثناء استعداده للرحيل إلى فرنسا في 4 يونيو 1859 فأحدث مقتله صدى كبير في فرنسا وأرسل نابليون الثالث الأدميرال فلريو إلى المنطقة للقبض على القتلة والجناة فانتهز الفرصة، وعمل على التجول في المنطقة وعلى تأكيد حقوق فرنسا التي حصلت عليها في خليج تاجورة بفضل جهود لامبير. وقررت حكومة فرنسا انزال العقاب بالجناة الذين قتلوا لامبير واتهمت الشيخ علي شرماكي حاكم زيلع فبض عليه وحكم على أهل زيلع بدفع دية لاسرة لامبير ثم عين القائد الفرنسي فلريو أبا بكر إبراهيم حاكما على زيلع.
وحين كان فلريو دي لانجل يقوم بمهمة القبض على شرماكي، بعث اليه بعض الشيوخ يطلبون منه أن يشملهم نابليون بحمايته، وأبدى الدناقل نفس الرغبة ولذلك اصطحب دي لانجل معه، أحد ممثلي الدناقل ويدعى ديني أحمد أبو بكر، سلطان رهيطة حيث أبرمت الحكومة الفرنيسة معه في 11 مارس 1862، معاهدة نصت على أن يتنازل شيوخ الدناقل وعلى وجده الخصوص ديني سلطان رهيطة للإمبراطور نابليون الثالث عن ميناء اوبوك وخليجه، بالإضافة إلى المنطقة الممتدة من رأس علي جنوبا إلى رأس دوميرا شمالا في مقابل 10.000 تاليزي، كما نصت المعاهدة على أن يوافق شيوخ الدناقل ويتعهدوا باطلاع المسئولين الفرنسيين في اوبوك على أي عرض يقدم اليهم ولا يلقى قبولا من الحكومة الفرنسية.
وفي 20 مايو 1862 حصلت فرنسا على أبوك واقامت مركزا فيها وتم رفع العلم الفرنسي عليها.
وجدير بالذكر أن حاكم عدن البريطاني بلايفير احتج وذكر أن الفرنسيين استولوا على أراضي تابعة للامبارطورية العثمانية وانه إذا كانت تركيا لا تباشر سيطرتها عن طريق رفع علمها وإرسال أحد موظفيها الرسميين، فان أحد لا يستطيع أن يذكر أنها الدولة صاحبة السيادة على كل الأراضي، وردد وإلى الحديدة أحمد باشا نفس العبارات، مؤكدا السيادة العثمانية على هذه المنطقة.
ولكن فرنسا طمعت أيضا في المنطقة الواقعة عند خليج عادولي، وسنحت لها الفرصة عندما طلب النجاشي من نابليون الثالث العون، في مقابل اعطاء فرنسا أراضي على الساحل، وارسل نابليون في 13 أكتوبر 1859 الكابتن روسل الذي وقع معاهدة مع النجاشي الذي أبدى استعداده للتنازل عن شاطئ خليج عادولي في مواجهة زيلع، كما زار روسل مصوع وعصب ثم أوبوك، وتاجورة وأكد روسل بعد عودته إلى فرنسا في عام 1860 أهمية تأكيد حقوق فرنسا في سواحل البحر الأحمر.
ورغم توقيع معاهدة روسل الا أن فرنسا رأت أن تاجورة هي المخرج الطبيعي للمنتجات وللتجارة القادمة من أراضي الشوا أقوى ممالك أثيوبيا، وانه من الأفضل لها دعم سيطرتها على خليج تاجورة.
ورغم أن فرنسا اشترت أوبوك منذ عام 1862 لاقامة محطة بحرية فيها، الا أنها لم تستغل الموقع لعدة سنوات، واصلت السفن الفرنسية التردد على عدن للتزود بما تحتاج اليه، ولذلك دعى دنيس دي ريفور في عام 1868 بلاده لتأكيد سيطرتها على اوبوك وخاصة وأنه قام بزيارة المنطقة، وكتب تقريرا بضرورة دعم السيطرة الفرنسية في المنطقة وطالب دنيس بانشاء مركز عسكري في أوبوك، كما كتب بأن فرنسا إذا أرادت تدعيم سيطرتها على الهند الصينية فلابد لها من أن تدعمها أولا في أوبوك، وقد أثمرت نداءات دي ريفور فتأسست في عام 1881 وكالتان تجاريتان في أوبوك، كذلك تأسست جمعية أوبوك الفرنسية وعلى رأسها بول سوليه الذي وصل من أوبري إلى اوبوك لانشاء محطة للفحم، خوفا من أن تقدم بريطانيا على عدم مساعدة فرنسا في الزود بالفحم من عدن.
ومنذ هذه الفترة بدأت البوارج الفرنسية تكثر في مياه خليج عدن وفي أثناء الحرب الصينية (1881-1885) اتخذت فنسا من أوبوك محطة للفحم والذخائر لتموين السفن الحربية المتجهة إلى الشرق الأقصى.
لم تقم فرنسا باحتلال أوبوك عسكريا حتى عام 1882، بينما أيقظت الأحداث التي كانت تجري في مصر أذهان الفرنسيين إلى أهمية المنطقة التي وضعت فرنسا يدها عليها، فأسرعت بارسال قواتها لاحتلال أوبوك كما ضغطت على السلطان ليتنازل لها عن بقية ممتلكاته المحيطة بهذه المنطقة بما في ذلك سواحل خليج تاجورة وامتدت حدود المنطقة التي وضعت فرنسا يدها عليها في الداخل حتى قرب ميناء هرر، ولم يكن الاحتلال البريطاني لمصر هو السبب الوحيد لاندفاع فرنسا نحو أوبوك وانما كان الاحتلال الإيطالي لعصب وزيادة النشاط التجاري بينهما وبين أثيوبيا من العوامل التي شجعت فرنسا لدعم سيطرتها على المنطقة.
وقد عهدت الحكومة الفرنسية إلى ليونس لاجارد لاحتلال المنطقة وصدر مروم في 24 يونيو 1884 بتأسيس مستعمرة أوبوك فدخل لاجارد في مفاوضات مع الزعماء المحليين، ووقع في نفس العام سلاطين رهيطة وتاجورة، معاهدتين وافقتا فيهما على وضع أراضيهما تحت الحماية الفرنسية.
ولم يكتف لاجارد أن أوبوك أصبحت مستعمرة فرنسية في 1885، فعمل على تدعيم سيطرة بلاده في منطقة أخرى في جنوب خليج تاجورة وخاصة في جيبوتي، فقد تنبه لاجارد إلى ضرورة تغيير مركز الحكم في المنطقة من أوبوك وخاصة وأن مينائها كان غير ذات قيمة، وكان الإيطاليون يهددونه بسهولة من الشمال عند رأس دوميرا، كما كانوا يقومون باغراء الدناقل بالمال والهدايا، وغيرها من وسائل المستعمرين المتننافسين وذلك لكي لا يعملوا في خدمة السلطات الفرنسية في أوبوك ولذلك اختار لاجارد مكانا يقع على طريق القوافل، بعيدا عن الإيطاليين والدناقل، ويصلح بدرجة أكثر للملاحة فاختار جيبوتي التي تقع في بلاد العيسى، في الصومال، ولم تمانع الحكومة الفرنسية في ذلك وكانت جيبوتي تقع في طريق التجارة والمواصلات العالمية ومن الممكن أن تتحكم في تجارة المناطق الداخلية من القارة وخاصة القادمة من الحبشة وهرر كما كان لها طابع المدينة المأهولة بالسكان فيها يعيش الأرمن، والسوريون والأتراك والمصريون والهنود، والعرب، كذلك لم تكن فرنسا ستخسر كثيرا إذا ما نقلت ادارتها من أوبوك وهي هدفهم فقط، ولم تقم فرنسا بانشاء المنشآت في المنطقة الواقعة جنوب خليج تاجورة الا منذ عام 1888.
ولما كانت بريطنيا قد استولت على زيلع وبربرة، فقد عملت فرنسا بدورها على التوسع في الأراضي التي اشترتها في أوبوك واتخذتها نقطة للتوسع في السواحل المصرية المجاورة باستيلائها على قبة الخراب وتاجورا فوقع تنافس دولي بين بريطانيا وفرنسا وأثير حقول الدولة العثمانية، وانتهى التنافس بحصول فرنسا على جيبوتي ولكن كان لابد من الوصول إلى اتفاق بين الدولتين.
وأظهرت فرنسا لانجلترا رغبتها في الوصول إلى حل للمسألة والاتفاق معهها فتعترف بريطانيا بملكية فرنسا للساحل الجنوبي تاجورة من قبة الخراب حتى راس جيبوتي في مقابل أن توافق فرنسا على الاعتراف بنفوذ بريطانيا من زيلع إلى الشرق منها نظير حصولها على المناطق الواقعة إلى لغرب من الميناء الهام في تلك المناطق واقترحت فرنسا أن تنشئ خطا مستقيما يمتد على الخريطة من زيلع إلى هرر، كأساس للحدود بين المحميتين الفرنسية والبريطانية، ولكن السلطات البريطانية اعترضت على هذا الاقتراح، فاقترحت أن تقيم خطا آخر يمتد من رأس جيبوتي إلى هرر، كما اقترحة حرية التجارة على طوريق القوافل الذي رسمت عليه هذه الحدود، ووافقت فرنسا على ذلك واعدت وزارة الخارجية البريطانية الوثائق للتوقيع، وعندئذ تنبهت فرنسا إلى أنها ترغب في الاستيلاء على رأس جيبوتي نفسها، فأبلغت بريطانيا بذلك.
تم توقيع الاتفاق البريطاني لتحديد حدود الصومال في 9 فبراير 1888 بعد مفاوضات بين كل من سالسبوري والسفير الفرنسي وادنجتون واعترف بريطانيا بحماية فرنسا على سواحل خليج تاجورة، ورسم خط للحدود بين الدولتين وشملت هذه الحماية السكان والقبائل غرب الخط المرسوم للحدود واعترفت حكومة فرنسا بحماية بريطانيا على السواحل وشرق الخط المسروم من بندر زيادة وشملت الحماية القبائل والسكان، كما تعهدت الدولتان بعدم التدخل في مناطق نفوذ كل منهما كذلك نصت المعاهدة على عدم ضم هرر وعدم السماح لأية قوة بضمها، وتم الاتفاق على فتح طريق القوافل من زيلع إلى هرر والسماح بحرية التجارة، وقد تعهدت الدولتان بحسن معاملة الشيوخ والزعماء والقبائل في المناطق الواقعة تحت حمايتها وأكد اللورد سالسبوري بعد توقيع المعاهدة للسفير الفرنسي في لندن وادنجتون أن حكومة بريطانيا ستعمل في المستقبل كما عملت في الماضي على عدم التدخل في حقوق سلطان تركيا.
كما تعهدت الدولتان باتخاذ كافة الإجراءات لمنع تجارة الرقيق وتجارة الاسلحة في الأراضي الخاضعة لكل منهما.