المقاتلون الأجانب في حرب البوسنة والهرسك
النتائج

طُلب من المجاهدين الأجانب مغادرة البلقان بموجب شروط اتفاقية دايتون لعام 1995 لكن القليل منهم بقوا. قدر مسؤول وزارة الخارجية الأمريكية وقوة تحقيق الاستقرار من المخابرات العسكرية الحليفة أن ما لا يزيد عن 200 متشدد مولود في الخارج أقاموا بالفعل وعاشوا في البوسنة والهرسك في عام 2001. وفي سبتمبر 2007 تم سحب الجنسية من 50 من هؤلاء الأفراد. ومنذ ذلك الحين مُنع 100 شخص آخر من المطالبة بحقوق المواطنة. كان هناك 250 آخرين قيد التحقيق في حين أن الهيئة المكلفة بإعادة النظر في وضع الجنسية للمتطوعين الأجانب في حرب البوسنة والهرسك بمن فيهم مقاتلون مسيحيون من روسيا وأوروبا الغربية ذكرت أنه سيتم في النهاية فحص 1500 حالة.
خلال حرب البوسنة والهرسك تم توثيق حالات من وحدات المجاهدين التي ارتكبت جرائم حرب بما في ذلك القتل والتعذيب وقطع رؤوس المدنيين والجنود الصرب والكروات.
أثناء محاكمة راسم ديليتش خلص القضاة إلى أن الادعاء أثبت أن أكثر من 50 صربي من الذين تم أسرهم خلال معركة فوزوتشا قتلوا في معسكر كامينيكا على يد المجاهدين. على الرغم من أن القضاة اتفقوا على أن ديليتش كان لديه سيطرة فعالة على وحدة المجاهدين فقد تمت تبرئته من مسؤوليتها منذ أن خلصت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة إلى أنه لا يمتلك معلومات كافية لمنعهم. كما تمت تبرئته من تهمة عدم إنقاذ 24 أسير حرب كرواتي من إعدامهم أو إصابتهم من قبل المجاهدين لأن النيابة العامة لم تستطع إثبات أنه قد تولى بالفعل منصب رئيس أركان جيش جمهورية البوسنة والهرسك الذي تم تعيينه فيه في نفس اليوم. وخلص القضاة إلى أن النيابة أثبتت أن المجاهدين عالجوا 12 أسير حرب صربي اعتقلوا أولا في قرية ليفادا ثم في معسكر كامينيكا بطريقة غير إنسانية من يوليو إلى أغسطس 1995 وقتلوا ثلاثة منهم. حُكم على ديليتش بالسجن ثلاث سنوات لعدم إيقافهم. أدين المجاهد العراقي عبد العظيم مكتوف لاختطاف مدنيين كروات من ترافنيك في عام 1993. وفي النهاية حكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
ومع ذلك لم يتم إصدار لائحة اتهام من قبل المحققين والمدعين في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ضدهم. فقط اثنان من قادة الجيش البوسني تم اتهامهم على أساس مسؤولية القيادة. لائحة الاتهام في قضيتي أمير كوبورا وأنور حاجي حسنوفيتش (الضابطان المعنيان في الجيش البوسني) بشأن عدد من الأحداث المتعلقة بالمجاهدين لكن الادعاء في نهاية المطاف أدى إلى تراجع جميع التهم الموجهة إلى كل من كوبورا وحاجي حسنوفيتش اللذين تمت تبرئتهما في النهاية من جميع التهم المتعلقة بحوادث المجاهدين. ومع ذلك قضى حاجي حسنوفيتش عامين بعد إدانته بتهمة أن القوات تحت إمرته قد أساءت معاملة السجناء. في الحكم خلص القضاة إلى أن المجاهدين كانوا مسؤولين عن إعدام 4 مدنيين كرواتيين في قرية ميليتيتشي في أبريل 1993 ومعاملة أسرى حرب بطريقة غير إنسانية وقتل أحدهم في معسكر أوراشاك في أكتوبر 1993 وأتلفوا وخربوا دير غوتشا غورا في يونيو 1993 وكذلك كنيسة القديس يوحنا المعمدان في ترافنيك.
وبحسب لائحة الاتهام الموجهة إلى راسم دليتش قائد الأركان العامة للجيش البوسني في ذلك الوقت بعد تشكيل اللواء الإسلامي السابع في 19 نوفمبر 1992 حاولت النيابة إثبات أن الكتيبة كانت تابعة لهيكلها. وبحسب بيان صادر عن الأمم المتحدة عام 1995 كانت الكتيبة «تعتمد بشكل مباشر على الطاقم البوسني في الإمدادات» و «التوجيهات» أثناء القتال مع القوات الصربية. شكلت هذه القضية جزءا من محاكمتين لجرائم الحرب للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ضد كوبورا وحاجي حسنوفيتش على أساس المسؤولية الجنائية العليا. حكمت غرفة الدرجة الأولى في قضية المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة ضد أنور حاجي حسنوفيتش وكوبورا قائد الفيلق الثالث لجيش جمهورية البوسنة والهرسك وقائد اللواء الإسلامي السابع التابع للفيلق الثالث من جيش جمهورية البوسنة والهرسك وجدت المحكمة الابتدائية أن المجاهدين الأجانب لم يكونوا رسميا جزءا من الفيلق الثالث أو اللواء الإسلامي السابع التابع لجيش جمهورية البوسنة والهرسك. وفقا لذلك فشل الادعاء في إثبات بما لا يدع مجالا للشك أن المجاهدين الأجانب انضموا رسميا إلى جيش جمهورية البوسنة والهرسك وأنهم كانوا بحكم القانون تابعين للمتهمين حاجي حسنوفيتش وكوبورا. في النهاية خلص الحكم النهائي لمحكمة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في أبريل 2008 إلى أن العلاقة بين الفيلق الثالث للجيش البوسني برئاسة حاجي حسنوفيتش وكتيبة المجاهدين لم تكن علاقة تبعية بل كانت قريبة من العداء العلني منذ أن كانت العلاقة الوحيدة. كانت طريقة السيطرة على الكتيبة هي مهاجمتهم كما لو كانوا قوة معادية مميزة.