التشريع المنظم لحركة الكشافة في البحرين
المقدمة

تعرف الحركة الكشفية بأنها حركة تطوعية تربوية غير سياسية وهي موجهه للشباب والفتية ذات طابع وطني وإقليمي وعالمي، وهي مفتوحة للجميع دون تفرقة في السن أو الجنس أو العقيدة أو اللون، وتتماشى برامجها وفق الهدف والمبادئ والطريقة التي وضعها المؤسس وهي قابلة للتطوير بشكل مستمر.
وتتمثل مهمة الحركة الكشفية في تأهيل القيادات والمساهمة في تربية الشباب، من خلال نظام القيم القائم على أساس وعد وقانون الكشافة، وذلك للمساعدة في بناء عالم أفضل حيث يستطيع الأشخاص تحقيق ذاتهم كأفراد فاعلين يلعبون دوراً هاما في بناء المجتمع.
وتستخدم الحركة الكشفية برنامج تعليمي يعتمد على النشاطات العملية في الهواء الطلق، من ذلك إقامة المخيمات، فن عمل الأخشاب، الألعاب المائية، السفر على الأقدام، التجوال، والألعاب الرياضية إلى جانب خدمة المجتمع المحيط والقيام بأعمال خدمية متنوعة منها تنظيف المناطق الملوثة ، رش المبيدات الحشرية ، التبرع بالدم ، المساعدة في تنظيم خدمات المتبرعين بالدم المساعدة في المناسبات الرياضية ، القيام بدور المسعفين في المدارس.
وبحسب إرشادات المنظمة الكشفية العالمية فإن خاصية الحركة الكشفية المعترف بها هي الزي الكشفية الرسمي، بهدف إخفاء كل اختلافات المقام الاجتماعي وتحقيق المساواة، مع وشاح الرقبة وقبعة الحملة أو ملابس الرئيس تتضمن الشارة الموحدة المتميزة شعار الكشافة، بالإضافة إلى شارات الاستحقاق والرقع الأخرى، وفي عام 2007، قدر عدد الكشافة بأكثر من 38 مليون عضو في 216 بلد. ويعتبر الاتحادين الأكبر هما المنظمة العالمية للحركة الكشفية للأولاد فقط ومنظمات مختلطة كالجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة.
وقد أوضحت صحيفة أخبار الوسط أن مملكة البحرين تعتبر من أوائل الدول العربية التي بدأت فيها الحركة الكشفية فتأسيسها يرجع إلى عام 1927 عندما أنشئت فرقة كشفية بمدرسة (الغربية سابقا) أبو بكر الصديق (حاليا) بمدينة المنامة ثم امتدت إلى مدينة المحرق بمدرسة الهداية الخليفية ثم في بعض المدارس في عام 1936. إلا أن الحركة الكشفية لم تستمر طويلا وذلك لعودة قادتها إلى أوطانهم إذ كانوا مدرسين من بعض الدول العربية، ويعتبر مطلع الخمسينات بدءاً من عام 1953 فترة تاريخية رسخت فيها قواعد الحركة الكشفية في البحرين وذلك عندما قررت وزارة التربية والتعليم إعادة الحركة الكشفية على أسس وقواعد ثابتة، وفي عام 1962 أصبحت البحرين عضواً في المكتب الكشفي العربي، حيث تم الاعتراف بها على المستوى العربي وأصبحت عضوا مسجلا في المكتب الكشفي العربي وشاركت في المخيمات والمؤتمرات والندوات والدراسات العربية على مختلف المستويات، وفي العام 1968 صدر المرسوم الأميري لحكومة البحرين في 3 أكتوبر 1968 بشأن قانون جمعية كشافة البحرين.
وفي 7 أغسطس 1970 تم الاعتراف بها دوليا وسجلت عضوا كامل العضوية في المكتب الكشفي العالمي وكانت مشاركتها الأولى ولأول مرة هي مشاركتها في المؤتمر الكشفي العالمي الثالث والعشرين الذي عقد في طوكيو في اليابان، ومن هذا التقديم يتضح ما لهذه الحركة من أهمية وخصوصا في مجتمعاتنا النامية، فالعمل التطوعي المتمثل في الحركة الكشفية مهم ويتصل بجوانب اجتماعية تربوية وتنموية كثيرة. وتعد جمعية كشافة البحرين هي المنظمة الكشفية الوطنية في مملكة البحرين وتتبع المنظمة العالمية للحركة الكشفية، وقد تأسست في عام 1953 وأصبحت عضوا في المنظمة العالمية للحركة الكشفية في عام 1970، وبحسب التقارير فإن كشافة البحرين ينضم لديها ما يزيد عن 2301 عضواً مسجل بجمعية كشافة البحرين، وشعار الكشفية بجمعية كشافة البحرين هو: "كن مستعداً"، ويمثل جمعية كشافة البحرين حالياً قسم التربية الكشفية في وزارة التربية ويتبع وزير التربية والتعليم.
وغالبا ما تشارك المنظمة الكشفية البحرينية جمعية كشافة البحرين في الأحداث التعاونية مع دول الجوار مثل الكويت وقطر حيث تشارك الفرق الكشفية بجمعية كشافة البحرين في الأنشطة الكشفية ومنها خدمة المجتمع الدولي المحيط مثل: تنظيف المناطق الملوثة، رش المبيدات الحشرية، التبرع بالدم، المساعدة في تنظيم خدمات المتبرعين بالدم، المساعدة في المناسبات الرياضية، القيام بدور المسعفين في المدارس.
إن مصطلح التشريع يعبر عن "مجموعة القواعد العامة المجردة الملزمة الصادرة في وثيقة مكتوبة عن السلطة العامة المختصة في الدولة والتي تبيح أو تحظر أو تنظم حق أو مجموعة من الحقوق"، وبالتالي فإن التشريع كل ما هو دستور، قانون، لائحة، قرار بقانون، مرسوم ملكي، قرار وزاري ....).
إن أنواع التشريعات تتدرج في أهميتها وقوتها حسب الدور الذي تلعبه في تنظيم الحياة الاجتماعية؛ ومن مظاهر هذا التدرج خضوع البعض منها للبعض الآخر، وينقسم التشريع من حيث قوته إلى ثلاثة أنواع وفقاً للهرم التشريعي حيث يحتل التشريع الأساسي "الدستور" قمة الهرم، يليه التشريع العادي "القانون" وتأتي اللوائح في قاعدة الهرم التشريعي كتشريع فرعي.