فارغ فيكرنس
سيرة > السجن

خلال فترة سجنه في سجون بيرغن، تونسبيرغ، رينغيريكي، تروندهايم، وترومسو، أطلق فيكيرنس ما يُسمى بـ *الجبهة الوثنية النرويجية* (Norsk Hedensk Front) خلال سنواته الأولى في السجن. وفقًا للعالم السويدي ماتياس جارديل في كتابه *Gods of the Blood*، كانت هذه مجموعة نازية جديدة وثنية نمت لتصبح *الجبهة الوثنية البان-جرمانية* (Pan-Germanic Heathen Front أو AHF) الدولية. وأشار كاتب آخر هو *زافييه كاتارينيتش* إلى أن فيكيرنس كان "الزعيم المزعوم" للجبهة الوثنية النرويجية. وعلى الرغم من أن الجبهة الوثنية نفت رسميًا أن فيكيرنس كان في القيادة، إلا أن *لوردز أوف كاوس* ذكرت أن هذا قد يكون لحمايته، حيث كان يُمنع السجناء النرويجيين من قيادة المجموعات السياسية. كما أن العنوان المدرج للمنظمة كان نفس صندوق البريد الذي استخدمه فيكيرنس في السجن، وهو ما كان سيجعل من الصعب عليه قيادة المنظمة بشكل فعال، حيث كانت كل الرسائل تُفحص من قبل موظفي السجن.
في مقابلة عام 2009، نفى فيكيرنس بشكل قاطع أن يكون قد أسس أو كان عضوًا في هذه المنظمة، مؤكدًا أن المنظمة الوحيدة التي كان ينتمي إليها هي *Riksmålsforbundet* (جمعية الحفاظ على النرويجية التقليدية). مع ذلك، تواصل فيكيرنس مع مجموعة النازيين الجدد *Zorn 88*، وكتب مقالات في مجلتهم *Gjallarhorn*. أحد الأعضاء الرئيسيين في المجموعة، *يان إريك كفامسدال*، ساعد في نشر كتابه *Vargsmål* وأسس الجبهة الوثنية وفقًا لمنظمة *Monitor*.
في 8 أبريل 1997، اعتقلت الشرطة النرويجية خمسة نازيين جدد في بلدية هيمنيس. كانوا جزءًا من وحدة شبه عسكرية مخططة للهجوم على شخصيات سياسية ودينية في النرويج، وكانوا يخططون أيضًا لتهريب فيكيرنس من السجن. كان لديهم أسلحة، متفجرات، سترات واقية من الرصاص، خوذات فولاذية، وقناع بالاكلافا. وكان أحد أعضاء المجموعة، *توم إيتيرنيس*، قد أصبح صديقًا لفيكيرنس في السجن قبل أن يهرب أثناء عطلة. تم اعتقال والدة فيكيرنس، *ليني بور*، بتهمة تزويد المجموعة بمبلغ 100,000 كرونة نرويجية. اعترفت، لكنها قالت إنها لم تكن تعلم أنهم "متعصبون يمينيون"، وأشارت إلى أن ابنها كان يتعرض للهجوم من قبل زملائه السجناء.
خلال فترة سجنه، سجل فيكيرنس ألبومين بالكامل موسيقى أمبينت ونيوافولك. الأول، *Dauði Baldrs*، تم تسجيله في 1994–1995 وتم إصداره في أكتوبر 1997. الثاني، *Hliðskjálf*، تم تسجيله في 1998 وأُصدر في أبريل 1999. نظرًا لعدم تمكينه من استخدام الغيتار الكهربائي أو البيس أو الطبول، استخدم فيكيرنس آلة سينثسايزر بدلاً منها. في عام 2000، قرر فيكيرنس وضع مشروع *Burzum* في حالة توقف مؤقت بسبب اعتقاده أن فلسفته كانت تُفهم بشكل خاطئ من قبل قاعدة معجبين غير مطلعة، والتي كانت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالميتال الأسود وعبادة الشيطان.
في أوائل العقد الأول من القرن 21، كتب فيكيرنس بانتظام مقالات في مجلة المجموعة النازية الجديدة الوثنية *Vigrid*.
في أغسطس 2003، تم نقل فيكيرنس من سجن أمني مشدد في بيرغن إلى سجن منخفض الأمن في تونسبيرغ. في 15 أكتوبر، نشرت صحيفة *Tønsbergs Blad* مقالًا ينتقد فيكيرنس. في 26 أكتوبر، هرب فيكيرنس بعد أن تم منحه إجازة قصيرة. أوقف سيارة في منطقة نوميدال، حيث كانت توجد عائلة مكونة من ثلاثة أفراد، وقالوا إنه اختطف السيارة تحت تهديد السلاح. بعد حوالي 19 ساعة، أوقفت الشرطة السيارة في روميريك وألقت القبض عليه. كانت السيارة تحتوي على سكاكين، وقناع غاز، وملابس تمويه، وجهاز تحديد المواقع GPS، وخرائط، وبوصلة، وجهاز كمبيوتر محمول، وهاتف محمول. كما عثرت الشرطة على مسدس وبندقية G3 نصف آلية في كوخ في بلدية رولاغ، حيث اختبأ فيكيرنس خلال هروبه.
استنتجت الشرطة أن هروب فيكيرنس كان "مخططًا جيدًا وشمل مساعدة من عدة أشخاص من الخارج". قبل هروبه، أعطى فيكيرنس والدته رسالة كتب فيها أنه تلقى تهديدات بالقتل وأن أحد السجناء حاول خنقه بعد نشر المقال في الصحيفة. نتيجةً لهذه الأحداث، أضيفت ثلاثة عشر شهرًا إلى حكمه وتم نقله إلى سجن في رينغيريكي. في يوليو 2004، تم نقله إلى سجن أمني مشدد في تروندهايم. وقضى السنوات الثلاث الأخيرة من حكمه في سجن ترومسو.
عندما تم إدانة فيكيرنس، كان من الممكن إطلاق سراحه بكفالة بعد أن يقضي 12 عامًا من حكمه البالغ 21 عامًا، ولكن في عام 2002، قبل أن يصبح مؤهلاً لذلك، قام البرلمان النرويجي بتمديد هذا المدة إلى 14 عامًا. في يونيو 2006، بعد أن قضى 12 عامًا، تم رفض طلب فيكيرنس بالإفراج المشروط من قبل وزارة العدالة الجنائية لهذا السبب. وقد اشتكى محاميه، جون كريستيان إيلدين، من أن تغيير السياسة يعد نوعًا من التشريع الرجعي. حيث يحظر الفصل 97 من الدستور النرويجي أي قانون يمنح قوة رجعية. تم رفض طلبه بالإفراج المشروط مرة أخرى في يونيو 2008، على الرغم من أنه سمح له بمغادرة سجن ترومسو لفترات قصيرة لزيارة عائلته. وكان من المقرر أن يستمر حكمه الكامل لمدة سبع سنوات أخرى. ومع ذلك، في مارس 2009، تم الإعلان عن قبول طلبه للإفراج المشروط. وكان قد قضى حينها ما يقرب من 15 عامًا من حكمه البالغ 21 عامًا. وفي 22 مايو 2009، أكد أنه تم إطلاق سراحه من السجن تحت الرقابة.