الإرهاب في كندا
نظرة عامة على الإطار القانوني والاستجابة القانونية

تعد القضايا العامة المتعلقة بالأمن القومي من اختصاص وزير السلامة العامة والتأهب لحالات الطوارئ. تتحمل حكومات المقاطعات/ الأقاليم مسؤولية إنفاذ القانون العام وإقامة المحاكمات الجنائية، بالمقابل، تتحمل شرطة الخيالة الكندية الملكية (التابعة لوزارة السلامة العامة والتأهب لحالات الطوارئ) المسؤولية الأساسية في التحقيق بجرائم الأمن الوطني، وذلك بموجب قانون الجرائم المهددة للأمن.
وضعت التشريعات الفيدرالية الكندية نظامًا قانونيًا يحاكم الإرهابيين على أنشطتهم. تقاضي دائرة الادعاء العام الكندية، التابعة للنائب العام الكندي، الجرائم، بما في ذلك الجرائم المتعلقة بالأمن القومي (كالأنشطة الإرهابية)، نيابة عن الحكومة الكندية. يعاقَب من ينفد هجومًا إرهابيًا، أو من يأمر شخصًا آخر بتنفيذ هجوم إرهابي، في كندا بالسجن المؤبد. يتعرض كل من يسهل عملية تنفيذ هجوم إرهابي في كندا للسجن لمدة لا تزيد عن 10 سنوات.
يُعرف القانون الجنائي الكندي النشاط الإرهابي بأنه يشمل «القيام بفعل ما أو الامتناع عنه، داخل كندا أو خارجها، لغرض سياسي أو ديني أو أيديولوجي، بهدف ترهيب العامة بأمور متعلقة بأمنهم، بما في ذلك الأمن الاقتصادي، أو إجبار شخص أو حكومة أو منظمة (سواء داخل كندا أو خارجها) على القيام بأي عمل، أو الامتناع عن القيام به، ما يتسبب، عمدًا، بوقوع أحد أشكال الضرر الجسيم».
جدد قانون التصدي للإرهاب، الذي دخل حيز التنفيذ فيي يوليو 2013، بعض فقرات القانون الجنائي وسمى أربع عقوبات جديدة تهدف لمنع، وردع، الأفراد من مغادرة الأراضي الكندية لأغراض تتعلق بالإرهاب.
يوفر قانون مكافحة الإرهاب الكندي «تدابير للحكومة الكندية لوضع قائمة بالمجموعات التي: نفذت عمدًا نشاطًا إرهابيًا أو حاولت تنفيذه أو شاركت بتنفيذه أو قدمت التسهيلات لتنفيذه» أو «نفذت أو سهلت أو شاركت أو حاولت المشاركة عمدًا بنشاط إرهابي ما نيابة عن كيان ما أو بتوجيه منه أو بالاشتراك معه». ينص القانون على وجه التحديد على «امتلاك الحاكم صلاحية وضع لائحة بالكيانات الإرهابية بموجب القوانين التنظيمية، ويمكن إضافة أي كيان إليها بناءً على توصية من وزير الأمن العام». استبدل قانون مكافحة الإرهاب الكندي قاتون الأسرار الرسمية بقانون أمن المعلومات الذي يركز على «السلوكيات الضارة بكندا، أو تلك التي من المتحتمل لها أن تضر بكندا». حدد قانون مكافحة الإرهاب الكندي أيضًا مفهوم «إلحاق الضرر بالمصالح الكندية» للتصدي لطيف واسع من السلوكيات الضارة المحتملة، بما في ذلك النشاط الإرهابي والتعرض للبنى التحتية الحرجة وتطوير أسلحة الدمار الشامل بما يتعارض مع القانون الدولي.
من ناحية أخرى، يعالج قانون عائدات الجريمة (غسيل الأموال) وتمويل الإرهاب وقانون ضريبة الدخل وقانون تسجيل الهيئات الخيرية (قانون المعلومات الأمنية) مواضيع تمويل الإرهاب. أما فيما يتعلق بحركة التهديدات المحتملة عبر الحدود، فيسهل قانون الهجرة وحماية اللاجئين الكندي عملية تقييم شرعية المتقدمين للحصول على الإقامة المؤقتة أو الدائمة وتقييم وضع اللاجئين.
يحمل قانون وزارة الخارجية والتجارة الدولية وزير الخارجية الكندي مسؤولية الأمور المتعلقة بتسيير الشؤون الخارجية لكندا، بما في ذلك مكافحة الإرهاب الدولي والرد على الحوادث الإرهابية التي تقع خارج الحدود الكندية. علاوة على ذلك، تمتلك كندا قوائم للدول الراعبة للإرهاب أعدتها بموجب قانون حصانة الدولة، الذي يلغي، كما قانون العدالة لضحايا الإرهاب، الحصانات القانونية عن البلدان المدرجة، ما يسمح برفع دعاوى مدنية ضد تلك البلدان في المحاكم الكندية، لتسببها بأضرار معينة نتيجة ضلوعها بأنشطة إرهابية في أي مكان في العالم. أضيفت كل من سوريا وإيران إلى هذه القوائم في عام 2012.
فيما يخص موضوع الاستجابة للطوارئ، يعطى الدور القيادي لوزير السلامة العامة بموجب قانون إدارة الطوارئ.