stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
التعذيب خلال حرب استقلال الجزائر
ظروف وتفاصيل التعذيب > معركة مدينة الجزائر (فترة يناير-أكتوبر 1957)، وقانون الطواريء، وتقرير لجنة الصليب الأحمر

تَخَلَّت السلطات الفرنسية المدنية عن سيطرتها على الجيش في الفترة ما بين يناير وأكتوبر لعام 1957م من معركة مدينة الجزائر. بالتالي، أصبح الجنرال جاك ماسو -قائد الفرقة العاشرة للمظلِّيَّات- هو المسؤول عن الجيش خلال معركة مدينة الجزائر، كما أصبح مُجْبَرًا على استخدام جميع الوسائل الضرورية لِسَحْق ذلك التمرّد. وألقَى الجيش المئات من المُعْتَقَلِين في البحر عن طريق ميناء الجزائر أو باستخدام رحلات الموت. وحين تطفو جثث المعتقلين على السطح كانت توضع في أقدامهم الخرسانة لتنزل إلى البحر من جديد. في ذلك الوقت كان يُطْلَق على ضحايا رحلات الموت اسم «جمبري بيجار»، نسبةً للجنرال بيجار الذي كان ينّفِّذ جنوده «رحلات الموت». وكان أعضاء المُلْحَق الدِّيني العسكري الفرنسي يطمئنون الجنود الذين تُعَاتِبُهُم ضمائرهم بسبب ممارسات التعذيب والإعدام، وكتب أحد أعضاء المحلق الديني لويس ديلارو (Louis Delarue) رسالةً وُزِّعَت على جميع الوحدات العسكرية، وتقول الرسالة:
إذا كان القانون -كما يعلم الجميع- يسمح بِقَتْل القَاتِل، فلماذا يجب أن نعتبره أمرًا وحشيًّا بأن نُسَلِّم المُجْرِم المعروف بمثل تلك الأفعال -التي يمكن إعدامه لأجلها- للاستجواب الذي قد يكون مؤلمًا ولكن هدفه الوحيد هو حماية الأبرياء بِفَضْل الاعترافات التي سيقدمها لنا بخصوص شركاءه وقَادَتِه؟
إن الظروف الاستثنائيّة تتطلب استخدام أساليب استثنائية.
في عام 1958م، شيَّد الجنرال سالان مراكز اعتقال عسكرية خاصة بالمعتقلين المقبوض عليهم لحيازتهم السلاح. كما أعلن وزير الدفاع عن بداية العمل بقانون الطواريء، بينما بدأ الجيش بعملية «لمكافحة إرهاب» جبهة التحرير الوطني. وامتلك الجيش الصلاحيات الخاصة التي لم تَرْجِع للسُّلُطَات المدنية إلا في شهر سبتمبر عام 1959م، وذلك عندما ألقى شارل ديغول خطابًا عن حق تقرير المصير للشعب الجزائري. ورفض الجنرال سالان الالتزام باتفاقيات جنيف التي وافقت عليها فرنسا في 1951م؛ لأن ذلك سيجعل المعتقلين الجزائريين أسرى حرب وهذا ما لم يعتبرهم إياه الجيش الفرنسي. وامتلكت السلطات المدنية مَوَاقِفًا مُتَبَايِنَة فيما يتعلق باستخدام الجيش للتعذيب، فالمفتش العام في مدينة الجزائر ونظيره في وهران تَجَنَّبَا المشاركة، أما المفتش العام في مدينة قسنطينة موريس بابون (Maurice Papon) فكان مشاركًا بشكل واضح في قمْع التمرد، وقد توفِّي بابون في 2007م بعدما أدانَتْه المحكمة لارتكابه جرائمًا ضد الإنسانية خلال عمله في عهد الدولة الفيشية.
وفي 5 يناير 1960م، نَشَرَت صحيفة لوموند مُلَخَّصًا للتقرير الخاص بالمُهِمَّة السابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر في الجزائر. وكشف التقرير أن هناك "أعدادًا كبيرة لا تزال تُسَجَّل من حالات سوء المعاملة والتعذيب". والتقى أحد الضباط ذوي الرتبة العالية في الشرطة الفرنسية بالمندوبين من لجنة الصليب الأحمر في الجزائر وأخبرهم أنَّ "الكفاح ضد الإرهاب يتطلَّب اللجوء إلى أساليب خاصَّة في الاستجواب بحيث تكون تلك هي الطريقة الوحيدة لإنقاذ حياة الناس وتَجَنُّب حصول هجمات جديدة.
واكتُشِف بعد وقتٍ طويل أن الذي سرَّب ذلك التقرير لصحيفة لوموند هو جاستون جوسلين (Gaston Gosselin) أحد أعضاء وزارة العدل وهو الذي كان مسؤولًا عن قضايا معسكرات الاعتقال في فرنسا متروبوليتان. وبسبب تسريب ذلك التقرير للعامة، اٌجْبِر جاستون على الاستقالة بعد اكتشاف الأمر بعدة شهور، كما مُنِعَت لجنة الصليب الأحمر من القيام بأي مهمَّات في الجزائر لعدة سنوات.
ظروف وتفاصيل التعذيب > شهادات وتفاصيل أخرى

جاء كتاب السؤال الذي بِيع منه أكثر من 60,000 نسخة في يوم واحد لكشف تفاصيل الكثير من عمليات التعذيب التي كانت تجري في الجزائر. مؤلف الكتاب هو هنري علاق رئيس صحيفة الجزائر الجمهورية وعضو في الحزب الشيوعي الجزائري، وكان قد تعرَّض هو نفسه للتعذيب خلال حرب الجزائر. أما اسم الكتاب فيشير إلى محاكم التفتيش التي كانت تضع الناس في محلّ «السؤال» (أي الاستجواب)، واشتهرت تلك المحاكم باستخدام التعذيب في استجواباتها، ومن هنا جاء تشبيهها مع معسكرات الاعتقال الفرنسية. ويٌفَصِّل كتاب علاق أساليب التعذيب اتبعها الجيش الفرنسي في الجزائر، والتي شَمِلَت الصعق بالكهرباء (باستخدام مولدات الكهرباء التي كانت مخصصة للهواتف في البداية)، والإيهام بالغرق، والحرمان من النوم، وأدوية الحقيقة وغير ذلك. وبالإضافة إلى عمليات التعذيب، ظهرت ادِّعاءات بأن الجيش الفرنسي دفن رجالًا مسنِّين وهم أحياء.
مُنِع نَشْر كتاب السؤال بعد عدة أشهر من صدوره سنة 1958م، ولكن كانت هناك الكثير من النسخ التي بِيعَت بالفِعْل. وكذلك مُنِع كتاب «السَّفَّاحون (The slaughterers)» في إبريل 1961م لمؤلفه بنوي ري (Benoist Rey). وفي نفس العام استنكر بنوي ري التعذيب الفرنسي باعتباره «أسلوبًا قمعيًّا ممنهجًا رسميًّا واسع الاستخدام.»
واستنادًا إلى مقالة نُشِرَت في صحيفة فيريتي ليبرتي (Verité Liberté) عام 1961م: «في مزرعة أميزان، كان هناك مركز لإدارة المعلومات والعمليات الخاصة بمدينة قسنطينة، وقد جُهِّز على 'مستوًى هائل'. اعتُقِل المشتبه بهم خلال الغارات بعدما فُضِح أمرهم. ثمّ قُسِم المشتبهون إلى مجموعتَيْن، إحداهما ذهبت مباشرة للتحقيق، والآخرون أُجْبِروا على الانتظار قليلًا، وحٌرِم أفرادها من الطعام لمدة تتراوح من يومين إلى ثمانية في خَرْق سَافِر لاتفاقيات جنيف لعام 1949.»
واستنادًا لصحيفة فيريتي ليبرتي، كانت نهاية جلسات التعذيب في ذلك المركز إما الحصول على الحرية (هذه الحالة هي غالبًا للنساء أو الذين يستطيعون دفع المال مقابل الحرية)، وإما البقاء بالسجن، وإما «الاختفاء». فتقول الصحيفة: «إن السعة الاستيعابية لهذا المركز -الذي افتتح في 1957م- تتراوح بين 500 و600 سجين... ومنذ تأسيسه،» تَعَامَل«(يمعنى أنهم اعْتُقِلُوا فيه مدة أقل من 8 أيام) المركز مع 108,175 شخصًا، وسجَّل 11,518 جزائري على أنهم نشطاء قوميون، وسَجَن 7,363 شخصًا لمدة تزيد عن 8 أيام، ووضع 789 مشتبهًا في الإقامة الجبرية في هاما (معسكر اعتقال).»
واستنادًا للمُؤَرِّخة رافاييل برانش (Raphaëlle Branche)، فإن عملية التعذيب كانت تبدأ بالتَّعْرِيَة المُمَنْهَجة للضحية. وكان يتزامن الضَّرْب مع العديد من التقنيات المختلفة، مثل تعليق الضحية من أيديها أو من أرجلها، أو التعذيب بالماء، أو الصعقات الكهربائية، أو حتى الاغتصاب. ووَصَفَت صحيفة فيريتي ليبرتي (Verité Liberté) الموضوع كما يلي:
تَجْري عمليات الاستجواب استنادًا للتعليمات المتغيرة باستمرار الصادرة من الاستخبارات الفرنسية... الفصل الرابع: في البداية، يستجوب الضابط المعتقل بالطريقة «التقليدية» المصحوبة بالضرب بالأيدي والرَّكل بالأقدام. بعد ذلك يبدأ التعذيب: التعليق... التعذيب بالماء... الكهرباء... الحَرْق (باستخدام السجائر، إلخ.)... كانت هناك حالات متعددة من المعتقلين الذين أُصِيبُوا بالجنون... وفي الفترات بين عمليات الاستجواب... يُوضَع المُشْتَبَه بهم في زنازين بدون إعطاءهم الطعام، بعض تلك الزنازين صغيرة لدرجة أن الاستلقاء فيها صعب. يجب علينا التنويه أن بعض المعتقلين كانوا مراهقين صغارًا في العمر والبعض الآخر رجال طاعنون في السن ذوي أعمار 75، و80 عامًا وأكثر.
التعذيب ومنظمة الجيش السري

المؤرخ بيير فيدال-نوكيه هو أحد أبرز قادة لجنة التحقيق في مقتل موريس أودان، وكان من أبرز الذين رفضوا التعذيب المُمَنْهج الذي استخدمَتْه الفرقة العاشرة للمظلَّات سنة 1957م في معركة مدينة الجزائر. ولكنه أيضًا رفض التعذيب غير الممنهج -الضَّرْب بشكل رئيسي- الذي مارسه الجيش الفرنسي على أعضاء منظمة الجيش السري، وهي منظمة إرهابية يمينيَّة متطرفة اشْتَرَكَت في سلسلة من التفجيرات التي استهدفت السكان المدنيين في الجزائر، ذلك بعد انتهاء اتفاقيات إيفيان في شهر مارس عام 1962م، تلك الاتفاقيات التي سمحت بإعلان وقف إطلاق النار في الجزائر. وفي مايو 1962م، كتب فيدال-نوكيه رسالة إلى مجلة إسبيريت (Esprit) وَرَد فيها:
هل تعرض الناشطون المتضامنون مع منظمة الجيش السري للتعذيب خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة في الجزائر؟ ... بدأت صُحُف الأمة الفرنسية، وريفارول، وكارفور -وهي صحف يمينية متطرفة أسبوعية- بِنَشْر مقالات عن جرائم ارتُكِبَت ضد دَاعِمِي الاستعمار الفرنسي للجزائر. تلك المقالات تكون غريبة في بعض الأحيان: فمثلًا، في العدد الصادر بتاريخ 1 نوفمبر من صحيفة كارفور، نجد أن السيد فينشيغويرا -المعروف بممارسة التعذيب هو وكوفاكس في منطقة قصر الينابيع- قد عبَّر عن غضبه[لتعذيب الجيش السري]، ثم نستطيع أن نقرأ في الصفحة التي تليها كلامًا قاله... الكولونيل ترينكيير [أحد مؤيدي التعذيب في الحرب]... نحن بالتأكيد لا ننسى أن التعذيب هو نظام تأسس في الجزائر على بِأَيْدِي رجالٍ من الشرطة والجيش الذين أصبح العديد منهم أعضاءًا في منظمة الجيش السري. ولكننا لا ننسى أيضًا أن التعذيب سيعمل كالغرغرينا على إعادة بناء هيكل الحرب الاستعمارية على نطاق واسع. بغض النظر عن هوية الضحايا، إلا أن الذين يمارسون التعذيب يتحدَّثون ويتصرَّفون باسمنا؛ ونحن لا نملك الحق بأن نسمح -من خلال صمتنا- بانتشار فكرة أنَّنَا شركاء لهم في الجريمة. إن التجاهل نصف-الاختياري واللَّامُبَالاة الجبانة التي تَمَتَّع بها قُرَّاء صحيفة لوفيغارو لسنوات لن تكون مُبَرَّرة في أية حال، ومهما كانت الأسباب التي تسمح للإنسان بتبرير تلك الصفات...
إنه من العجيب أن نلاحظ أن أساليب التعذيب -التي تَفَوَّقَت على التقنيات «العِلميَّة» المستخدمة في معركة مدينة الجزائر- تُسْتَخْدَم في معظم الحالات في عمليَّات الضرب المبالغ فيها والتي يرفضها الشرطي المسؤول.
..إن أي تشابه مع ما حدث في معركة مدينة الجزائر سيكون بكل الأحوال غير معقول؛ [في معركة مدينة الجزائر] كانت الفرقة العاشرة للمظلَّات هي التي سيطرت على الأمور ومارست الاعتقال والتعذيب. وعلى عكس ذلك، لا زال فريق «الثكنات» معزولًا... وعلى حدّ علمنا، لم يتَّهِم أحد الوحدات المسؤولة عن السيطرة على باب الوادي بالتعذيب...
وبناءًا على ما سبق، لا داعي لإخفاء الواقع، فمثل تلك الحقائق مُخْزِيَة ولا يمكن احتمالها. كما أنها انطلقت من تفكير مُتَحَجِّر. إنه من الصعب على الجيش والشرطة أن يستغنوا عن أساليبهم التي مارسوها ضد المسلمين لسنوات فق لأن العدو لم يَعُدْ نفسُه. بالتأكيد يجب إدارة الصراع مع منظمة الجيش السري -التي سمَّاها جان ماري دوميناك بالـ«الفاشية السرية»- باستخدام الحَزْم، ولكن ذلك لا يعني استخدام فِرَق التعذيب، ولا حتى المحاكم العرفية. ومما يثبت ذلك هو اعتقال الجنرال سالان والجنرال جوهاود [قادة منظمة الجيش السري].
التوقيع: بيير فيدال-نوكيه، عضو في مكتب لجنة أودان.
ملاحظة: لا أريد أن أكون ظالمًا تجاه جميع الرجال من التوجه اليميني: فمنهم من انتقد نفسه وأدرك خطأ معاداته لمنع التعذيب، ومثال ذلك ما نشره فيليب أريس (Philippe Ariès) في صحيفة الأمة الفرنسية.
في فرنسا متروبوليتان

المقالة الرئيسة: مجزرة باريس عام 1961
أثَّرَت الحرب على فرنسا متروبوليتان أيضًا، وهي الدولة الفرنسية الأم للإمبراطورية الفرنسية الاستعمارية. لا توجد هناك أدلة مؤكدة تُثْبِت استخدام أي من الأطراف للتعذيب داخل فرنسا. ولكن كانت هناك حالات مُحْتَمَلة لاستخدام الشرطة الفرنسية أو الشرطة المساعِدة للتعذيب وحتى القتْل تجاه عملاء جبهة التحرير الوطني الجزائرية أو المتظاهرين، وهناك حالات مماثلة تُشْتَبَه فيها جبهة التحرير بممارسة التعذيب في إقصاء الخُصُوم وجمع الأموال من الجزائريين المُغْتَرِبِين في فرنسا.
وابتداءًا من عام 1954م، سَعَت جبهة التحرير لتأسيس منظمة سياسية عسكرية من الـ300,000 مواطن جزائري المقيمين في فرنسا؛ وبحلول عام 1958م طَغَت تلك المنظمة في فرنسا على الحركة الوطنية الجزائرية التي أسسها مصالي الحاج، ذلك بالرغم من أن الحركمة الوطنية امتلكت شعبية واسعة بين المغتربين الجزائريين عند بداية الحرب. وهناك مزاعم بأن جبهة التحرير استخدمت التعذيب أحيانًا مع الضرب والقتل لتصفية خصومها في فرنسا، ووصل عدد حالات الوفاة نتيجة الصراعات الداخلية في فرنسا إلى ما يقارب الـ4,000. بعدها استخدمت جبهة التحرير المنظمة التي أسستها في فرنسا لتحصيل «ضريبة الثورة» التي قال عنها قائد الجبهة علي هارون أنها تُشَكِّل «80% من الموارد [المالية] للثورة»؛ وكانت تلك الضريبة تتحصل أحيانًا بالإكراه، وفي بعض الحالات عن طريق الضرب والتعذيب.
بعد مشاركة موريس بابون (Maurice Papon) في وقت مبكر في قمع التمرد في مدينة قسنطينة الجزائرية، عُيِّن رئيسًا للشرطة في باريس بتاريخ 14 مارس 1958م. وازدادت حِدَّة التَّوَتٌّر بعد 25 أغسطس 1968م، ذلك بعد إقدام جبهة التحرير الوطني على تنفيذ هجوم في بارس أَسْفَر عن موت 3 رجال شرطة في شارع لوبيتال في الدائرة الثالثة عشرة، وموت شرطي آخر أمام مصنع فينسينز (cartoucherie de Vincennes). أدى هذا الهجوم إلى موجة من الاعتقالات للجزائريين المشتبه بدعمهم لجبهة التحرير. وفي 1960م، أنشأ بابون قوة الشرطة المساعدة، التي وصل عدد أفرادها بحلول خريف 1960م إلى 600 جزائري يعملون في المناطق التي يَكْثُر فيها الجزائريون في باريس وضواحيها. وبالرغم من عدم اكتمال الأدلة بخصوص ممارسة الشرطة المساعدة للتعذيب، إلا أن الفرضية الأقوى تبيَّن ممارستها للتعذيبفي موقعين في الدائرة الثالثة عشرة.
وتَصَعَّدَت الأمور أكثر في الفترة بين أغسطس وأكتوبر لعام 1961م، حيث أن الجبهة الوطنية استأنفَت أعمال التفجير ضد الشرطة الفرنسية، تلك الأعمال أدَّت على مصرع 11 شرطيًّا وإصابة 17 آخرين في باريس وضواحيها. وبلغ التصعيد ذروته بتاريخ 17 أوكتوبر 1961م، وذلك عندما قَمَعَت الشرطة الفرنسية مظاهرة ضَمَّت 30,000 جزائري كانوا يعترضون على حظر التجول الذي فرضته قيادة الشرطة الفرنسية عليهم، كما أن الجبهة الوطنية سَعَت لتلك المظاهرة لِمُقَارَعَة الحكومة الفرنسية. بينما تختلف التقديرات، إلا أن الأرقام الرسمية (الواردة في تقارير وأخبار الحكومة الفرنسية لعام 1998م) قَدَّرَت وفيات المظاهرة بين 40-45 جزائري، وهو ما يُعْتَقَد أنه أقل من العدد الحقيقي. ومن الممكن أيضًا أن بعض الضحايا قد تعرَّضوا للتعذيب قبل قتلهم وإلقائهم في نهر السين. وكانت حادثة قمع المظاهرة جزءًا مما يُعْرَف باسم مجزرة باريس.
قرارات العفو

كانت قرارات العفو إحدى الأسباب التي أدت إلى عدم محاسبة أي شخص على جرائم الحرب التي ارتُكِبَت في الجزائر، ولا حتى في قضية موريس أودان، وهو أستاذ الجامعي صغير في العمر ذو ميول شيوعية، تَعَرَّض للاعتقال والتعذيب حتى الموت، وجَرَى تحقيق في هذه القضية تحديدًا وقتَ حدوثها، والذي أجرى التحقيق هي «لجنة أودان» التي كان ينتمي لها المؤرخ بيير فيدال-نوكيه.
صَدَر أول قرار بالعفو سنة 1962م في عهد الرئيس شارل ديجول، وقد جاء هذا القرار قبل نقاشٍ برلماني كان من شأنه أن يمنع إعطاء حصانة لأشخاص من أمثال الجنرال أوسارس، ولكن قرار العفو سبق هذه الجلسة.
أصدرت الجمعية الوطنية الفرنسية قرار العفو الثاني سنة 1968م. وكان هذا القرار عفوًا شاملًا عن جميع الأفعال التي ارتُكِبَت خلال حرب الجزائر.
وأُصْدِر قرار بالعفو لأعضاء منظمة الجيش السري في فترة حكم فرنسوا ميتران (من الحزب الاشتراكي)، ثم صَدَر عفو عام عن جميع جرائم الحرب في الجزائر، وذلك سنة 1982م. وقال الكثيرون ومنهم بيير فيدال-نوكيه أنه قرار «مٌخْزٍ».
وأُصْدِر قرار بمنع عامة الناس من الاطلاع على سجلَّات الحرب لمدة ثلاثين عامًا، وكانت المدة ستين عامًا للسجلات التي تنتهك خصوصية الأشخاص أو تهدد أمن الدولة. ولكن بالوصول إلى عام 1995-1996م، كانت قد بدأت الكثير من الأعمال الأدبية وغيرها بِنَشْر معلومات الحرب بالفِعْل.
الجدال في القرن الحادي والعشرين

بَرَّر الجنرال جاك ماسو استخدام التعذيب في كتابه الصادر سنة 1972م الذي حمل اسم: المعركة الحقيقية في الجزائر (La vraie bataille d'Alger). ولكنه عاد بعدها في عام 2000م وصرَّح لصحيفة لو موند (Le Monde) أنَّ «التعذيب لم يَكُن ضروريًّا وكان من الممكن اتخاذ القرار بعدم استخدامه.»
ونشرت الناشطة السابقة في جيش التحرير الوطني لويزة أحريز شهادتها على حرب الجزائر في صحيفة لوموند بتاريخ 20 يونيو 2000م، وكان ذلك بعد ثلاثة أيام من زيارة الرئيس الجزائري -وقتها- عبد العزيز بوتفليقة لفرنسا. وقالت لويزة أنها اعتُقِلَت وهي في العشرين من العمر في شهر سبتمبر من عام 1957م، وذلك خلال معركة مدينة الجزائر، وقد تعرَّضَت للتعذيب والاغتصاب لمدة ثلاثة أشهر. وذَكَرَت لويزة في شهادتها أن الجنرال ماسو كان هو المسؤول عن الجيش الفرنسي في فترة اعتقالها. ثمّ جاء الجنرال ماسو لؤكِّد صِحَّة شهادة لويزة، حيث كان يبلغ من العمر 94 عامًا حينها، وقال ماسو لصحيفة لوموند أنَّ «التعذيب شيء غير أساسيّ في أوقات الحرب، ويستطيع المرء القيام بإنجاز كبير [في الحرب] بدونه. إنه من المحزن لي أن أنظر إلى ما حصل في الجزائر... حيث كان من الممكن للمرء أن يٌنجِز الأشياء بطريقة مختلفة.» وعلى النقيض من الجينرال ماسو، فقد رفض الجينرال بيجار أقوال لويزة عندما وصفها بأنها «نسيج من الأكاذيب». أما الجنرال أوسارس فاعترف بأعمال التعذيب ولكنّه برَّرَها.
الجدال في القرن الحادي والعشرين > اعتراف وإدانة الجنرال أوسارس عام 2000م

اعترف الجنرال بول أوسارس باستخدام التعذيب المُمَنْهَج خلال الحرب في الجزائر، وذلك في كتابه «خدمات خاصة، الجزائر (1955-1957) (Services spéciaux, Algérie)». كما اعترف أنه شارك في عمليَّات التعذيب وأنه أَقْدّم بنفسه على إعدام 24 جزائريًّا بصورة غير شرعية، وذلك امتثالًا للأوامر الصادرة من حكومة الرئيس غاي موليه (Guy Mollet). بالإضافة إلى ذلك، أكّد أوسارس صِحّة أخبار اغتيال المحامي على بومنجل ورئيس جبهة التحرير الوطني الجزائرية والعربي بن مهيدي الذين اعتٌبِرَت وفياتهم على أنها حالات «انتحار». ولكنه مع اعترافه بالتعذيب إلا أنه برَّر استخدامه لأغراض الحصول على المعلومات بشكل أسرع وإنقاذ حياة الكثير من البشر. وتعرَّض للمحاكمة بسبب تبريره للتعذيب، حيث أَدَان القضاء تبريره وجرَّدَه من رتبته العسكرية ومن وسام جوقة الشرف الذي حصل عليه سابقًا.
واستنادًا لأوسارس، كان الجنرال ماسو مُتَابِعًا للقائمة اليومية للمٌعْتَقَلِن الذين تعرَّضوا «للإستجواب»، وكذلك كان متابعًا «للأحداث» التي حصلت خلال جلسات الاستجواب. وقال أوسارس أن تلك القائمة كانت تأتي بأوامر مباشرة من حكومة الرئيس غاي موليه، حيث صرَّح أوسارس بوضوح قائلًا:
كما قال أيضًا:
وعلى أية حال، وفيما يتعلق بميتران الذي أصبح رئيسًا لفرنسا بين 1981م إلى 1995م، قال المؤرخ بيير فيدال-نوكيه أنه «عندما كان وزيرًا للعدل في فترة 1956-1957م -خلال حرب الجزائر- لم يَكُن بذلك المقدار من السُّوء كما هو مزعوم. كانت صلاحياته هي الحقوق المدنية فقط، وقد أخبرني روليكيه (المٌدَّعِي العام في الجزائر) شخصيًّا أنه لم يَتَلقَى يومًا تعليمات أكثر صرامة في رفض التعذيب كالتي تلقَّاها من ميتران.»
وبعد تصريحات أوسارس التي أثبتت أن التعذيب جاء بأوامر من المستويات العليا في الدولة الفرنسية، أَرْسَلَتْ منظمة هيومن رايتس ووتش رسالة للرئيس الفرنسي وقتها جاك شيراك تطالبه فيها بِمُقَاضَاة أوسارس لارتكابه جرائم حرب، وبيَّنَت الرسالة أنه بالرغم من صدور قرار بالعفوٍ العامّ في الماضي إلا أن مثل تلك الجرائم -التي قد تكون جرائمًا ضد الإنسانية- يمكن أن لا تكون مشمولة بالعفو. وسجَّلَت الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسانادّعاءًا رسميًّا تجاه أوسارس بتهمة «الاعتذار عن جرائم الحرب»؛ ذلك لأنه بَرَّر استخدام التعذيب مُدَّعِيًا أن استخدامه أنقذ حياة الكثيرين. وأَدَانَتْه المحكمة العليا في باريس وحكمت عليه بدفع غرامة قدرها 7,500 يورو، بينما حَكَمَت على دَارَيْ التحرير بلون (Perrin) وبيرين (Plon) بغرامة قدرها 15,000 يورو لكلٍّ منهما بسبب نشرهما لكتابه الذي سجَّل كتب فيه اعتذاره عن التعذيب. وأيَّدَت محكمة الاستئناف هذا القرار في إبريل 2003م. وفي ديسمبر 2004م، رَفَضَت محكمة النقض طلب العفو الذي قدمه أوسارس. وصرَّحَت المحكمة في قرارها أنَّ «حرية إعطاء المعلومات والتي هي أساس حرية التعبير» لا تعني «إرفاق الحقائق التي تُكشَف... بتعليقات تٌبَرِّر التصرفات المتناقضة مع كرامة الإنسان والمرفوضة عالميًّا، ولا بتعليقات لتَمْجِيد الكاتِب». وكان أوسارس قد أوردفي كتابه ما يلي: «يُصْبِح التعذيب أمرًا ضروريًّا عندما تفرض حالة الطواريء نفسها.»
وعلى أية حال، فقد رفضت محكمة النقض القضايا المرفوعة ضده بِتُهَم التعذيب؛ حيث قالت المحكمة أن العفو العام الصادر في الماضي شملها وبالتالي أُلْغِيَت.
الجدال في القرن الحادي والعشرين > موقف الجنرال بيجار

اعترف الجنرال مارسيل بيجار أخيرًا -بعد 40 عامًا من الإنكار- باستخدام التعذيب في الجزائر، ذلك بالرغم من أنه ادَّعى أنه لم يشارك بتلك الأفعال شخصيًّا. بيجارد الذي نَعَت النَّشَطاء في جبهة التحرير الوطني بأنهم «هَمَج»، ادَّعى أن التعذيب كان «شرَّا لا بدّ منه». وعلى النقيض منه، فقد استنكر الجنرال جاك ماسو التعذيب الذي استُخْدِم في الجزائر، وجاء ذلك بعد انتشار اعترافات أوسارس. وقبل وفاته صرَّح ماسو أنه يؤيد إدانته بشكل رسمي لاستخدامه التعذيب في الحرب.
ورفض الكثيرون تبرير بيجارد للتعذيب مثل: جوزيف دوريه (Joseph Doré) رئيس أساقفة ستراسبورغ، ومارك لينهارد (Marc Lienhard) رئيس اللوثرية في كنيسة اعتراف اوغسبورغ الألزاس واللورين.
وفي يونيو 2000م، صرَّح بيجار أنه كان مُتَمَرْكِزًا في مدينة سيدي فرج، المعروفة بأنها كانت مركزًا للتعذيب توفِّي فيه الكثير من الجزائريين. ونَعَتَ بيجار تصريحات لويزة أحريز الصادرة في مجلة لوموند في 20 يونيو 2000م بأنها «أكاذيب». ولويزة أحريز هي ناشطة سابقة في جيش التحرير الوطني، وكانت قد تعرضت للتعذيب على يد الجنرال ماسو. وقالت لويزة نفسها عن بيجار بأنه «كاذب»، لأنه استمر في إنكار استخدام التعذيب لأربعين سنة. وعلى أية حال، فمنذ نشر اعترافات الجنرال ماسو، أصبح بيجار معترفًا باستخدام التعذيب. واعترف بيجار كذلك بأن العربي بن مهدي قد تَعَرَّض للاغتيال وزُيِّفَت ادعاءات «الانتحار» بخصوص وفاته.
الجدال في القرن الحادي والعشرين > جان ماري لوبان

جان ماري لوبان هو قائد سابق لحزب التجمع الوطني اليمينيّ المتطرف في فرنسا، كما كان ملازمًا في الجيش الفرنسي خلال فترة الحرب. وقد رفع لوبان قضية على صحيفة لوموند ورئيس الوزراء السابق ميشال روكار بتهمة التشهير بعد أن نشرت الصحيفة اتهامًا له بالانخراط في عمليات التعذيب التي جَرَت في الجزائر. وعلى أية حال، فقد خسر لوبان القضية، ذلك بعد أن قرَّر القضاء الفرنسي أن تحقيقات صحيفة لوموند مشروعة وموثوقة، وبالرغم من ذلك، قدم لوبان طلبًا لاستئناف القضية. استمرّ لوبان في إنكار استخدام التعذيب في الجزائر، حيث قال أنه لم يرى سوى «جلسات استجواب». وفي مايو عام 2003م، كَشَفَت صحيفة لوموند عن الخنجر الذي تدَّعي الصحيفة أن لوبان قد نَسِيَه في منطقة القصبة في الجزائر بعد إحدى جلسات التعذيب. وانتهت هذه القضية عام 2000م بعدما قرَّرَت السلطة القضائية العليا في فرنسا مشروعيّة نشر تلك المعلومات. وبسبب صدور قرار بالعَفْو العامّ -عن جرائم الجزائر- في الماضي وكذلك انتهاء فترة التَّقادُم، فإنه لن يكون من الممكن إخضاع لوبان للمحكمة بتهمة ارتكاب جرائم الحرب المزعومة ضده في الجزائر..وكان لوبان قبلها في 1995م قد رفع قضية لنفس الأسباب على جان دوفور المستشار الإقليمي للحزب الشيوعي الفرنسي. وادَّعى المؤرخ بيير فيدال-نوكيه في كتابه «التعذيب، سرطان الديمقراطية» أنّ لوبان أقدَم على تعذيب ساقٍ في إحدى بارات الجزائر حتى الموت؛ ذلك بعد أن رفض إعطاءه شرابًا بعد إغلاق البار.
مراجع أخرى > باللغة الفرنسية

Alleg, Henri Mémoire algérienne : Souvenirs de luttes et d'espérances, Paris, سهم (اقتصاد), 2005, 407 pp., (ردمك 2-234-05818-X).
Bousselham, Hamid, "Torturés par Le Pen" sur Rebellyon.info de édité par Rahma co-édition Rahma-Anep.
Branche, Raphaëlle "La torture et l'armée pendant la guerre d'Algérie", Gallimard septembre 2001.
Harbi, Mohamed and Stora, Benjamin, La Guerre d'Algérie, 1954–2004. La fin de l'amnésie Paris, Laffont, 2004 (ردمك 2-221-10024-7). Re-edition Pluriel (ردمك 2-01-279279-0) (ردمك 978-2-01-279279-1) (includes abstract by Raphaëlle Branche, "La torture pendant la guerre", p. 381–402)
Le Cour Grandmaison, Olivier (2005). Coloniser, Exterminer: Sur la guerre et l'État colonial, Fayard, p. 161. (ردمك 978-2-213-62316-0)
{{استشهاد بكتاب}}: استشهاد فارغ! (مساعدة)
Robin, Marie-Monique, Escadrons de la mort, l'école française, 453 pages. La Découverte (15 September 2004). Collection: Cahiers libres. ((ردمك 2-7071-4163-1)) Los Escuadrones De La Muerte/ the Death Squadron, 539 pages. Sudamericana; Édition : Translatio (October 2005). ((ردمك 950-07-2684-X)) "Escadrons de la mort, l’école française" présentation sur le site de la LDH de Toulon.
Vidal-Naquet, Pierre, L'Affaire Audin (1957); La Torture dans la République : essai d'histoire et de politique contemporaine (1954–1962), Minuit, 1972.
مراجع أخرى > المُلَخَّصات والأعمال الجماعية > باللغة الفرنسية

Branche, Raphaëlle. "Justice et torture à Alger en 1957 : apports et limites d'un document" (en collaboration avec Sylvie Thénault) in Dominique Borne, Jean-Louis Nembrini et Jean-Pierre Rioux (dir.), Apprendre et enseigner la guerre d'Algérie et le Maghreb contemporain , Actes de l'université d'été de l'Education Nationale, CRDP de Versailles, 2002, p. 71–88. Available on-line.
"La seconde commission de sauvegarde des droits et libertés individuels" in AFHJ, in La justice en Algérie 1830–1962, Paris, La Documentation Française, 2005, 366 p., p. 237–246.
"Comment rétablir de la norme en temps d'exception. L’IGCI/CICDA pendant la guerre d'Algérie" in Laurent Feller (dir.), Contrôler les agents du pouvoir, Limoges, PULIM, 2004, p. 299–310.
"La torture, l'armée et la République" in Université de tous les savoirs (fr), dir. إيف ميشو، La guerre d'Algérie (1954–1962), Paris, Odile Jacob, 2004, p. 87–108 (Audio Conference)
"Faire l'histoire de la violence d'État" in Sébastien Laurent (dir.), Archives « secrètes », secrets d'archives. Historiens et archivistes face aux archives sensibles, Paris, المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي éditions, 2003, 288 p.
"La torture pendant la guerre d'Algérie : un crime contre l'humanité ?" in Jean-Paul Jean and Denis Salas (dir.), Klaus Barbie, Paul Touvier, Maurice Papon... Des procès pour mémoire, Autrement, 2002, p. 136–143.
Branche, Raphaëlle. "Des viols pendant la guerre d'Algérie", Vingtième Siècle. Revue d'histoire, n°75, juillet-septembre 2002, p. 123–132.
"La lutte contre le terrorisme urbain" in Jean-Charles Jauffret et Maurice Vaïsse (dir.), Militaires et guérilla dans la guerre d'Algérie, Bruxelles, Complexe, 2001, 561 p., p. 469–487.
"La commission de sauvegarde des droits et libertés individuels pendant la guerre d'Algérie. Chronique d'un échec annoncé ?", Vingtième Siècle. Revue d'histoire, n°62, avril-juin 1999, p. 14–29.