الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية
الزراعة

المقالة الرئيسة: الزراعة في فلسطين
كان الاقتصاد الرعوي جناحًا أساسيًا للاقتصاد الفلسطيني. من بين 2180 كيلومترًا مربعًا (840 ميل مربع) من أراضي الرعي في الضفة الغربية، سمح الاحتلال في السنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين فقط بـ 225 كيلومترًا مربعًا (87 ميل مربع) لهذا الاستخدام. في مناطق معينة، مثل تلال جنوب الخليل، يرعى رعاة البدو الفلسطينيون أراضي رعيهم منتشرة بالكريات السامة التي تقتل أسرابهم، وتتطلب عمليات دقيقة للتخلص والتخلص لاستعادة الأرض إلى الصحة. في المنطقة ج، يوجد ما يقرب من 500000 دونم من الأراضي الصالحة للزراعة، حيث يتم تقييد وصول الفلسطينيين إليها بشدة في حين أن 137000 تزرعها أو تحتلها مستوطنات الإحتلال. إذا تم توفير 326,400 دونم نظريًا للاستخدام الفلسطيني، وفقًا لحسابات البنك الدولي، فإنه سيضيف 1068 مليار دولار أمريكي إلى القدرات الإنتاجية الفلسطينية. يمكن استغلال 1000000 دونم آخر للرعي أو الحراجة، لو رفع الاحتلال قيوده. يقدر البنك الدولي أنه في حالة حصول الزراعة الفلسطينية على موارد مائية أفضل، فإنها ستستفيد من زيادة الإنتاج الزراعي بنحو مليار دولار في السنة.
إن سيطرة الاحتلال على الأراضي والمياه والتجارة والأسواق ومواصفاتها وقيودها الصارمة على ما يمكن زراعته، تتحمل مسؤولية تراجع الزراعة كحصة من الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية، وهبوط العمال الزراعيين في سوق العمل من 46% إلى 27%، بحيث انخفض الناتج من عام 1993 إلى عام 1995 بنسبة 40.12%. في السنوات التي سبقت مباشرة انتفاضة الأقصى (1998-1999) اقتلع جيش الإحتلال والمستوطنون 21705 شجرة في جميع أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة. بعد عام 1967، تم فرض قيود على أنواع أشجار الفاكهة والخضروات التي يمكن زراعتها، وحتى استيراد الجرارات يتطلب تصريحًا من الاحتلال. أظهرت دراسة تجريبية بعد الاحتلال مباشرة على أرض دير دبوان، الغنية بالمياه الجوفية، وعدًا كبيرًا باعتبارها واحدة من أفضل المواقع في الضفة الغربية لزراعة البرتقال والموز. لا يمكن الحصول على تصريح حفر من الاحتلال؛ مما يؤدي بمعظم المشاركين في المشروع إلى الهجرة إلى الولايات المتحدة.
كان تدمير السلع الزراعية كبيراً خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية. في الأشهر الخمسة التي تلت الانتفاضة، تم اقتلاع 57928 شجرة زيتون و 49,370 من أشجار الحمضيات و 22,270 من أشجار الفاكهة المثمرة و 11,514 نخيل التمر و 12000 شجرة موز و 30,282 من نبتة العنب. انخفض إنتاج زيت الزيتون بنسبة 80% في ذلك العام نتيجة لذلك. في فترة 15 شهرًا من اندلاع الانتفاضة، وحتى ديسمبر 2001، تم حساب إجمالي الأضرار التي لحقت بـ 155343 شجرة زيتون و 150356 شجرة حمضيات و 54223 شجرة لوز و 505 12 شجرة نخيل التمر و 397 39 كرمة عنب و 18400 شجرة موز و 49851 أصناف أخرى من الشجرة. من سبتمبر 2000 إلى ديسمبر 2002، دمرت قوات الاحتلال 196 14 شجرة حرجية. وفقاً للشيريل روبنبرغ، خلال السنتين الأوليين، مع الأخذ في الحسبان الأضرار التي لحقت بالاحتلال في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، تم استخراج 667000 شجرة وتدمير 3669000 متر مربع من الأراضي الزراعية. ظل تخصيص المياه المقيد للزراعة الفلسطينية ثابتًا، حيث بلغ 84 مليون متر مكعب سنويًا، منذ عام 1967، وفقًا للسلطات الفلسطينية. توقعت اتفاقات أوسلو توفير ما بين 70 و 80 مليون متر مكعب، ولكن خلال عقدين فقط تم توفير حوالي نصف هذا العرض الإضافي.
إن شجرة الزيتون، بصرف النظر عن وظيفتها الاقتصادية، هي رمز للأمة الفلسطينية، في سعيها لتحقيق الاستقلال، 15% من الأراضي - 45% من أراضيها الصالحة للزراعة - تغطيها بساتين الزيتون، وهي مصدر رئيسي، كما أن حصادها الخريفي كل شهرين فترة من الأهمية الاجتماعية والاقتصادية العميقة للعائلات في معظم قرى الضفة الغربية، والتي يوفر حوالي 40% (2009) من الإنتاج الزراعي في الضفة الغربية. واجتثاثهم الأمر البطالة الناجمة عن فقدان الوظائف في المناطق المحتلة عام 1948 بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية ويسمى بالعامية شجرة الفقير، وتعتبر مقدسة (الشجرة المباركة). إن اقتلاعهم من قِبل الاحتلال هو حدث يومي في الضفة الغربية.
يرى المسؤولون المحتلون أن زراعة بساتين الزيتون هي «واحدة من أفضل تقنيات الملكية». وشبه مسؤول أشجار الزيتون الفلسطينية بالأطفال الفلسطينيين. تبدو ساذجة ولكن بعد مرور عدة سنوات على المسار تتحول إلى قنابل موقوتة. يرى مايكل سفارد أن مركزية بساتين الزيتون بالنسبة للفلسطينيين ينظر إليها في رواية للاحتلال باعتبارها رمزًا لـ «الكسل العربي»، لأنه ينمو بمفرده ويمكن هزّته مرة واحدة سنويًا للحصول على ثروته. في تحليل واحد في عام 2006، تبين أن 4% فقط من الشكاوى ضد التعدي على المستوطنين وتدمير أشجار الزيتون الفلسطينية أدت إلى المحاكمة.
في أعقاب الممارسة العثمانية المتمثلة في اقتلاع أشجار الزيتون لمعاقبة التهرب الضريبي، بدأ الاحتلال في تدمير بساتين، ولكن بهدف واضح هو زيادة الأمن للمستوطنات، وإبراز نظام طرقها الداخلي في الضفة الغربية الذي يخدم البنية التحتية الاستعمارية. أدى بناء جدار الفصل العنصري، الذي أقيم في الغالب على أراضي الضفة الغربية، إلى اقتلاع عشرات الآلاف من أشجار الزيتون. في قرية واحدة فقط، قفين، أدى مسار الجدار إلى اقتلاع 12000 شجرة من هذا الصنف، بينما يتم عزل السكان عن بساتهم مع ترك 100000 شجرة أخرى على الجانب المحتل في منطقة التماس، والتي قد لا يصلون إليها إلا مرة واحدة سنة. بصرف النظر عن ممارسات الاحتلال، شن المستوطنون ما يصفه أحد العلماء بـ «حرب الأشجار» التي تتألف من سرقة أو اقتلاع أو تقطيع أو حرق بساتين الزيتون الفلسطينية الأصلية، وغالبًا ما تكون جزءًا من عمليات الثمن. من أصل 708000 دونم من الأراضي القابلة للري في الضفة الغربية، فقط 247000 دونم تحت الري الكلي، وقد تم حساب (2009) أن إجمالي هامش الربح للفلسطينيين يمس ما يقرب من 480 مليون دولار سنويًا، أي حوالي 10% من إجمالي الناتج المحلي. التأثير الجانبي لخسارة فرص العمل المحتملة يقترب من (التقدير الأعلى) 10000 وظيفة. لاحظ البنك الدولي أن 35 في المائة فقط من الأراضي الفلسطينية القابلة للري يتم ريها بالفعل، مما يكلف الاقتصاد 110000 وظيفة و 10% من إجمالي الناتج المحلي.