شخصية مصر: دراسة في عبقرية المكان (كتاب)
شخصية مصر التكاملية > الباب الثامن: شخصية مصر الاقتصادية

الكلمة المفتاح في هذا الجزء “التكامل “ مفتتحا كلامه عن الاقتصاد وخاصة الاقتصاد الزراعى في مصر كاقتصاد معاشيا اساسيا فهو اقتصاد اكتفائى مغلق إلى حد كبير هدفه الكفاية الذاتية أكثر منه التبادل التجارى الامر الذي انعكس على الاقتصاد المصرى فكان هو احاديا زراعيا ولا جدال أن مصر مارست التجارة وشاركت في التجارة العالمية غالبا لكن تم هذا اساسا من خلال دور الممر التجارى والوسيط وليس من خلال دور التاجر البحار نفسه على عكس أوروبا في هذه الاوقات وهوالذي يفسر انتقال مصر من العصور الوسطى إلى العصور الحديثة مباشرة دون عصر نهضة مثل أوروبا ومن الزراعة إلى الصناعة مباشرة فالزراعة المحلية هي التي خلقت الصناعة الحديثة في مصر.
الفصل التاسع والعشرون بعنوان خريطة الاقتصاد المصرى – تطور الاقتصاد الحديث – ويقسمه جمال حمدان إلى ثلاث مراحل (الاقتصاد الانقلابى 1805-1840 محمد علي والاقتصاد الاستعمارى البريطانى فالاقتصاد الثورى بعد ثورة 1952) ويوجه عنايته إلى تغيرات الاقتصاد المصرى بعد ثورة يوليو خاصة ويقسمها إلى مرحلتين اولا الانطلاق (الاشتراكية العربية) ويحدد إيجابيتها في سعيها نحو الاستقلال الاقتصادى ومحافظتها على الأمن الغذائى والصناعى واعتصامها بالاستقلال المالى وتبنى فلسفة التخطيط القومى وإلى حد ما الاقليمى وأما المرحلة الثانية الانزلاق (الانفتاح) فتح الباب على مصراعيه للاقتصاد الرأسمالى الفردى الحر بدعوى الانفتاح على العالم الحر والتكنولوجيا الحديثة والغرب المتطور ومكن لظهور طبقة طفيلية استهلاكية مليونيرة فزادت الهوة بين الطبقات بدل ان تضيق ثم يتعرض للازمة الاقتصادية المصرية وحصر مشاكلها (الانفجار الاستهلاكى والتضخم والديون والمرافق والخدمات والغلاء) ومتابعة كل مشكله تاريخيا تحليليا واحصائيا.
الفصل الثلاثون تحت عنوان الزراعة المصرية من الخريطة إلى التخطيط – المركب المحصولى – ويعنى تطور الزراعة المصرية من التلقائية الحرة التي عرفتها طول تاريخها إلى نوع من التخطيط الموجه في اطار سياسة عامة توضع لها تحدد مساحات محاصيلها ونوعيتها والسياسة التسويقية لها ثم يتحول لمتابعة تغير المركب المحصولى في مصر التاريخية إلى العقود الاربعة المنصرمة ويختم الفصل بالتعرض إلى قضية التخطيط الزراعى والكفاية الذاتية ويؤكد اركان الاستراتيجية التخطيط الزراعى (التكثيف والتتجير والتصدير والتصنيع).
الفصلين التاليين الفصل الواحد والثلاثون والاثنين والثلاثون بعنوان من التوسع الرأسى وإلى التوسع الافقى يخصصهما جمال حمدان لدراسة التوسع الرأسى والافقى. اولا التوسع الراسى متتبعا تاريخيا المسالة وما توصل إليه من مشاكل وما اقترحه من حلول مستندة إلى التحليل التاريخى المكانى الاحصائى وكيفية الوصول إلى أقصى كفاءة الانتاجية وتقليل الفاقد إلى حده الادنى وتتوالى توصياته على الاسمدة وطرق الرى ونوعية التقاوى، مشاكل التربة المصرية وكيفية علاجها وتحسين الصرف وكهربة الزراعة ويطالب بوضع “دستور الأرض” يحمى الأرض واستخداماتها والتخطيط الصارم للنمو السكانى ويختم الفصل بالتخطيط الصناعى في اتجاهى دمجها بالزراعة من ناحية وإعادة توزيع وحداتها خارج الزمامات المزروعة من ناحية أخرى … ثانيا دراسة التوسع الافقى، موضحا اهميته الفائقة للتخطيط الاقليمى ويتابع المسألة تاريخيا وصولا إلى بداياتها منتهيا إلى وضع خرائط احتمالاتها القائمة (شمال الدلتا وشرق الدلتا وضفاف قناة السويس والواحات المصرية) ويفيض في تحليل كل منطقة منها متوصلا إلى تقرير لب مشكلاتها ومن ثم يعرض لمصادره الطبيعية في مصر عرضا نقديا لطرق استخدامها واهمال الشبه تام لبعضها ثم ينطلق لتحليل منحنى العلاقة بين الاحتياجات والاستهلاك تبعا لتوزيعها في قنواتها الرئيسية (الزراعة والصناعة والعمران) مطالبا إعادة رسم إستراتيجية المياه في مصر تبعا لاقتصادياته من ناحية واتساقا مع مواردها منه من ناحية وبالنظر إلى أزمة المياه العالمية من ناحية ثالثة.
الفصل الثالث والثلاثون بعنوان مصر الصناعية – بطاقة تقديم وتعريف- ” مصر بطبيعتها لا تنقصها المقومات الاساسية للصناعة الحديثة” ويبدأ اثبات صحة هذه المقولة جغرافيا واقتصاديا وتاريخيا وينتهى بها ان مصر تمتلك مقومات قاعدة صناعية موسعة ثم يحدد ما يطلق عليه خصائص الصناعات المصرية العشر وانماطها المكانية ثم ينطلق لوضع خريطة حديدة للصناعات ويقترح مواقع جديدة مستندا إلى مبادئ (الخلخلة واللامركزية وتدريج المركزية)
الفصل الرابع والثلاثون بعنوان صناعات مصر: الصناعات الزراعية الام دراسة لهيكل خريطة صناعات مصر ذات الاصول الزراعية والتي تتألف خاماتها من القطن والصوف والحرير والكتان متابعا كل خامة تاريخيا وعمليات تصنعيها وانتشار وحداتها ثم يتعرض للصناعات الغذائية من صناعة السكر إلى صناعة اعداد الحبوب والزيوت النباتية والسجائر وحفظ الأغذية وتعبئة الاسماك والالبان والاعلاف الصناعية متابعا كل منها من حيث التوزيع الجغرافى والعمالة والتسويق
الفصل الخامس والثلاثون بعنوان صنع في مصر- من الصناعات الكيماوية إلى المعدنية – مبتدءا بالصناعات الكيماوية الاساسية ثم الاسمدة. الورق والخشب الصناعى والجلود والصابون والمنظفات الصناعية والادوية والمطاط ثم منتقلا إلى مجموعة أخرى صناعات البناء التي تضم الاسمنت والطوب والجبس والخزف والحراريات والزجاج ويختتم الفصل بالصناعات المعدنية ويصنفها إلى الصناعات التكريرية (الصهرو التكرير) والصناعات التشكيلية لها (المنتجات المعدنية) التي تتضمن الحديد والصلب والالومنيوم والنحاس والزنك والرصاص وغيرها ومتابعتها تاريخيا ويحللها اقتصاديا ويعرض مقارنة بين موقعى حلوان واسوان كموقعين شهدوا ولادة هذه الصناعة ونموها مختتما دراسته بعنوان النمو المستقبلى ويقدم توقعاته استنادا إلى امكانيات الصناعة وقدرتها على تحقيق الكفاية الذاتية ثم ياتى صناعة الالومنيوم ويتابعها تاريخيا ثم اقتصاديا وقدرته التنافسية وتكلفته ثم مكملا الصناعات الهندسية والميكانيكية والماكينات الكهربائية.
الفصل السادس والثلاثون بعنوان ثروتنا المعدنية وصناعة التعدين : تحليل مصر لما قبل الثورة المعدنية وما بعدها وتحديد ابرز خصائص الخريطة المعدنية في هذه الثلاثية القاعدية (الحديد +الفوسفات+البترول) يضع خريطة معدنية جديدة يتابع توزيعاتها وتطورات انتاجايتها ويحدد مناطق الثقل المعدنى وينطلق إلى الدراسة المسهبة لكل معدن على حدة الفوسفات ثم الجديد ثم الفحم ثم الصخور الصناعية وبقية الفصل للبترول يتناول التطور التاريخى لانتاجه ثم تطوراته النوعية ويتعمق في اقتصادايته بين الإنتاج والاستهلاك والفائض ويحلل احصائيا العلاقة بين منتجاته واستهلاكها ويرجع إلى جغرافية الحقول مع دراسة مسهبة لحوض خليج السويس ويختم الفصل بدراسة لامكانات حوض الصحراء الغربية باعتباره افق المستقبل البترولى لنا.