تونس
الإقتصاد > التاريخ الإقتصادي

عندما تم إعلان الاستقلال في عام 1956، لم تكن البلاد تتمتع بنقاط القوة التي يتمتع بها جيرانها المغاربيون: أراضي زراعية أقل إنتاجية، بنية تحتية وموانئ أقل تطورًا، سوق محلية ضيقة، مدخرات منخفضة وتقلص بسبب هجرة السكان من أصل أوروبي، انخفاض دوائر الأعمال الفرنسية وارتفاع معدلات البطالة. كانت الأولوية التي حددها الرئيس الجديد الحبيب بورقيبة آنذاك هي تحرير الاقتصاد الوطني من السيطرة الفرنسية التي فضلت الفلاحة واستخراج المعادن، لكنها أهملت الصناعة إلى حد كبير، حيث كانت تونس آنذاك الدولة الأقل تصنيعًا في المغرب العربي. في هذا السياق، فإن الأهمية المتزايدة للاتحاد العام التونسي للشغل في الخيارات الاقتصادية من خلال عمل أمينه العام، أحمد بن صالح، يقود البلاد نحو اعتماد تدابير جماعية في الاقتصاد. استمرت التجربة الاشتراكية حتى سبتمبر 1969 عندما أعفى بورقيبة بن صالح من منصبه بعد نشر تقرير سري للبنك الدولي عن عجز المؤسسات العامة وضغوط من الجناح البراغماتي للحزب. مع وصول الهادي نويرة، محافظ البنك المركزي التونسي، إلى وزارة الاقتصاد ثم لرئاسة الوزراء، تعيد تونس توجيه نفسها نحو اقتصاد السوق والملكية الخاصة. خلال السبعينيات، شهدت تونس توسعًا في القطاع الخاص وتطورًا سريعًا في العمالة الصناعية. يسمح هذا الانفتاح الخجول بخلق وظائف جديدة، وبالتالي، تطوير حراك اجتماعي أفضل للشباب المتعلمين حديثًا ونمو طبقة وسطى.
لكن في عام 1986، شهدت تونس عامها الأول من النمو السلبي منذ استقلالها. ازدادت الاضطرابات الاجتماعية كثيرًا خلال هذه الفترة، وينظم الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي ينتقد صراحة السياسة الاقتصادية التي تتبناها الحكومة، إضرابات ومظاهرات ضد ارتفاع البطالة وسياسة الأجور. ثم اتفقت الحكومة مع صندوق النقد الدولي على إنشاء برنامج تعافي اقتصادي مدته 18 شهرًا. الهدف الرئيسي للخطة هو زيادة الكفاءة وتعزيز آليات السوق. في الوقت نفسه، تم تصميمه للتغلب على العواقب الاجتماعية والسياسية لإجراءاته. يتركز الإنفاق العام في قطاعات الصحة، التعليم، الإسكان والخدمات. ومع ذلك، لم تطلق الحكومة أي برامج حقيقية حتى عام 1987.
تؤدي الخصخصة في المقام الأول إلى بيع الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات التاريخ المصرفي الجيد إلى مشترين تونسيين تم اختيارهم مسبقًا. منذ إطلاق برنامج الخصخصة الجديد عام 1987، قامت الحكومة بخصخصة 203 شركة كليًا أو جزئيًا، بما في ذلك المؤسسات العامة الكبيرة مثل شركة اتصالات تونس، بإيرادات إجمالية قدرها 5557 مليون دينار. إضافة إلى ذلك، أدى عدم استعداد عدة قطاعات للانفتاح إلى الإبقاء على مستوى عالٍ من البطالة، تفاوت بحسب المصادر من 13% إلى 20%. ومع ذلك، فإن البطالة لا تؤثر فقط على الفئات السكانية الأكثر ضعفاً: وبالتالي فإن معدل بطالة خريجي التعليم العالي يتزايد منذ عدة سنوات. بينما كانت 4% في 1997 و 0.7% في 1984، وصلت إلى 20% مقابل متوسط وطني يبلغ 14%، أو حتى ما يقرب من 60% في قطاعات معينة وفقًا لتقرير أجراه البنك الدولي. في عام 1959، أجرت الدولة اتصالاتها الأولى مع الجماعة الاقتصادية الأوروبية. في يوليو 1966، قام الرئيس بورقيبة بجولة في أوروبا وأدى إلى إطلاق المفاوضات التي أدت إلى توقيع أول اتفاقية تجارية في 28 يوليو 1969 في تونس.
منذ سبعينيات القرن الماضي، تم وضع تونس في القطاعات التي تآكلت فيها قدرتها التنافسية، مثل المنسوجات، وأطلقت في أدنى المزايدة الاجتماعية للحفاظ على مواقعها، من خلال ممارسة نظام الحوافز الضريبية التي يعرف المستثمرون كيف يربحون من خلال زيادة هشاشة موظفيهم. بدأت السياحة أيضًا سباقًا للحصول على خصم على حساب الجودة. في ظل رئاسة زين العابدين بن علي، صدرت تعليمات للبنوك العامة بعدم المطالبة بسداد ديونها من أجل الحفاظ على هذا القطاع واقفًا على قدميها وحماية مصالح الحاشية القريبة من السلطة وأصحاب الفنادق. بدأ تحرير الاقتصاد في الثمانينيات. وغالبًا ما كان ذلك لصالح شبكات قريبة من الحكومة:
تم توقيع اتفاقية الشراكة أخيرًا مع الاتحاد الأوروبي في 17 يوليو 1995 ودخلت حيز التنفيذ في 1 مارس 1998، مما أدى من عام 1996 إلى التفكيك التدريجي للحواجز الجمركية حتى 1 يناير 2008.
| 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
|     | كانت الخصخصة مكانًا فريدًا لنهب الحاشية. ولكنها كانت أيضًا مكانًا لتوزيع المزايا والإيجارات للبرجوازية التقليدية |     |
— الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان، 2011.: — الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان، 2011.