معاملة المثليين في البرازيل

| معاملة مجتمع الميم في البرازيل  | معاملة مجتمع الميم في البرازيل  |
| --- | --- |
البرازيل: البرازيل
الحالة: قانوني منذ عام 1830؛ تساوي السن القانونية للنشاط الجنسي
هوية جندرية/نوع الجنس: يسمح للأشخاص المتحولين جنسياً بتغيير الجنس القانوني، لا يتطلب المعيار الرسمي لتغيير الجنس القانوني إجراء عملية جراحية منذ عام 2018
الخدمة العسكرية: يسمح للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي بالخدمة علنا في القوات المسلحة
الحماية من التمييز: حمايات قانونية صريحة على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية على الصعيد الوطني منذ عام 2019
حقوق الأسرة: حقوق الأسرة
الاعترافبالعلاقات: زواج المثليين على الصعيد الوطني منذ عام 2013
التبني: قانوني منذ عام 2010
تعدّ حقوق المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في البرازيل من بين الأكثر ليبرالية على مستوى كل من أمريكا الجنوبية والعالم. يكفل القانون البرازيلي حق الزواج للأفراد المثليين على الصعيد الاتحادي منذ مايو عام 2013، وهذا بالرغم من التحديات الاجتماعية العديدة التي لا يزال مجتمع المثليين يواجهها.
في 5 مايو عام 2011، صوتت المحكمة الفيدرالية العليا لصالح منح الشركاء المثليين مئة واثنتا عشر حقًا قانونيًا مثل الأزواج. تمت الموافقة على هذا الحكم في حكم أصدره 10 قضاة صوتوا لصالحه مقابل عدم حكم أي قاض ضد ومع امتناع قاض واحد عن التصويت (10-0-1) - امتنع قاضٍ واحد عن التحدث علنًا لصالح الاتحادات المثلية حيما كان مدعيًا عامًا. منح هذا الحكم الشركاء المثليين الداخلين في شراكات مستقرة نفس الحقوق المالية والاجتماعية التي يتمتع بها أولئك الشركاء يعيشون في علاقات مغايرة. وبناءً على ذلك، في 14 مايو 2013، صادق المجلس الوطني للعدل البرازيلي على زواج المثليين في البلاد بأكمله في حكم أقره 14 قاضيا لصالح مقابل حكم قاض واحد ضد (14-1) عن طريق إصدار حكم يأمر جميع السجلات المدنية في البلاد بأداء زواج المثليين وتحويل أي اتحاد مدني قائم إلى زواج إذا رغب الأزواج في ذلك. قال خواكيم باربوسا، رئيس مجلس العدل والمحكمة الاتحادية العليا آنذاك، في القرار أن كتّاب العدل لا يمكنهم الاستمرار في رفض "أداء حفل زفاف مدني" أو رفض تحويل اتحاد مدني مستقر إلى زواج المثليين". تم نشر الحكم في 15 مايو ودخل حيز التنفيذ بتاريخ 16 مايو عام 2013. في 13 يونيو 2019، صوتت المحكمة العليا البرازيلية لجعل التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية جرائم جنائية يعاقب عليها القانون على غرار العنصرية.
توسعت حالة حقوق المثليين في البرازيل منذ انتهاء عهد الديكتاتورية العسكرية في البلاد عام 1985، واعتماد دستور جديد عام 1988. في عام 2009، وجدت دراسة استقصائية أجريت في عشرة مدن برازيلية أن نسبة 7.8% من الرجال يُعرّفون أنفسهم على أنهم مثليو الجنس مع تمثيل الرجال مزدوجي التوجه الجنسي لنسبة 2.6% أخرى من مجموع السكان (ليصبح المجموع 10.4%). وبلغت نسبة السكان من مثليات الجنس 4.9% مع تمثيل النساء مزدوجات التوجه الجنسي لنسبة 1.4% (ليصبح المجموع 6.3%). لا توجد إحصائيات على مستوى كامل البرازيل.
وفقًا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية فإن مسيرة فخر ساو باولو للمثليين تعدّ أكبر احتفال للمثليين في العالم أجمع، حيث حضرها ما يناهز أربعة ملايين مشارك في عام 2009 ووصل عدد المشاركين إلى حوالي خمسة ملايين مشارك في عام 2013. بلغ عدد الشركاء والأزواج المثليين الذين يعيشون معًا 60,002 نسمة وفقًا للتعداد الرسمي البرازيلي لعام 2010. يوجد في البلاد حوالي 300 منظمة نشطة للمثليين.
وفقًا لاستطلاع داتافولها لعام 2017، فإن نسبة البرازيليين الذين يعتقدون أنه يجب قبول المثلية الجنسية من قبل المجتمع قد ارتفعت من 64% في عام 2014 لتصل إلى نسبة 74% في عام 2017. ومع ذلك فقد تم الإبلاغ عن أن البرازيل لديها أعلى معدل لقتل المثليين في العالم حيث سجلت أكثر من 380 جريمة قتل استهدف فيها أشخاص من المثليين والمثليات في عام 2017 وحده، وكان هذا بزيادة قدرها 30% بالمقارنة مع عام 2016. وسجلت البرازيل في نفس العام أيضًا أعلى معدل جرائم قتل في تاريخ البلاد على الإطلاق وصل مجموعه إلى 63,880 جريمة قتل.