اقتصاد الولايات المتحدة

اقتصاد الولايات المتحدة
| 0 | 1 |
| --- | --- |
صنف فرعي من:  اقتصاد أمريكا الشمالية 
البلد:  الولايات المتحدة 
المكان:  الولايات المتحدة 
الناتج المحلي الإجمالي:  19٬390٬604٬000٬000 دولار أمريكي (2017) 
الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للفرد الواحد:  59٬927 دولار أمريكي (2017) 
الناتج المحلي الإجمالي عند تعادل القوة الشرائية:  19٬485٬394٬000٬000 دولار أمريكي دولي (2017) 
الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد (تعادل القوة الشرائية):  59٬927٫93 دولار أمريكي دولي (2017) 
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي:  1٫6 نسبة مئوية (2016) 
إجمالي الاحتياطي:  451٬285٬263٬406 دولار أمريكي (2017) 
معدل التضخم:  2٫2 نسبة مئوية (2016) 
تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات
This image compared US states and other countries by GDP approximately in 2012.
اقتصاد الولايات المتحدة هو اقتصاد متقدم إلى حد كبير، وقائم على نظام اقتصاد السوق. يُعد اقتصاد الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم من ناحيتي الناتج المحلي الإجمالي الاسمي وإجمالي الثروة (الثروة الصافية)، ويحل في المرتبة الثانية من ناحية الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية. في عام 2021، حلّ الاقتصاد الأمريكي في المرتبة الخامسة من ناحية الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للفرد، والمرتبة السابعة من ناحية الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية للفرد الواحد. تمتلك الولايات المتحدة الاقتصاد الأقوى تقنيًا، والأكثر ابتكارًا، على الصعيد العالمي، وتبرز قوة الاقتصاد في مجالات الذكاء الاصطناعي والحاسوب والأدوية والطب والفضاء الجوي والتقنية العسكرية  خصوصًا. يعد الدولار الأمريكي العملة الأكثر استخدامًا في التجارة الدولية، والعملة الرئيسية في احتياطي العملات التي تحتفظ بها المصارف والدول، مدعومًا باقتصاد الولايات المتحدة وقواتها المسلحة، وإعادة تدوير البترودولار، والإيداعات الآجلة بالدولار خارج مصارف الولايات المتحدة، ووزارة الخزانة الأمريكية. يعد الدولار الأمريكية عملة رسمية في عدة دولٍ أخرى، وعملة سائدة فعليًا في دول أخرى. تعد الصين والاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك والهند واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة وتايوان من أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة. تحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى من ناحية الواردات، والثانية من ناحية الصادرات، على الصعيد العالمي. وقّعت الولايات المتحدة اتفاقيات تجارة حرة مع عدة دول، من بينها الاتفاقية بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، واتفاقيات مع أستراليا وكوريا الجنوبية وإسرائيل، وهناك دولٌ أخرى تخوض مفاوضات حول التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، أو تسري فيها هذه الاتفاقيات فعليًا.
تفوقت الولايات المتحدة على الإمبراطورية البريطانية من ناحية الاقتصاد الأكثر إنتاجية على صعيد العالم بحلول عام 1890. الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط والغاز الطبيعي. كانت الولايات المتحدة، في عام 2016، الدولة الأكثر إجراءً للمعاملات التجارية في العالم، واحتلت المرتبة الثالثة في مجال الصناعة، فكانت الصناعات الأمريكية تمثّل خمس الإنتاج الصناعي العالمي. لا تملك الولايات المتحدة أكبر سوق داخلي للبضائع فحسب، بل تهيمن على تجارة الخدمات أيضًا. وصلت قيمة التعاملات التجارية للولايات المتحدة إلى 5.6 تريليون دولار في عام 2018. تعد الولايات المتحدة المقرّ الرئيسي لـ121 شركة من بين الشركات الـ500 الأكبر في العالم وفق ترتيب فورتشن غلوبال 500. تحتوي الولايات المتحدة أكبر عدد من أصحاب المليارات، وتبلغ الثروة الإجمالية لهؤلاء 3 تريليون دولار. امتلكت المصارف التجارية في الولايات المتحدة 20 تريليون دولار من الأصول، اعتبارًا من شهر أغسطس من عام 2020. تملك الولايات المتحدة أصولًا عالمية تحت الإدارة تزيد قيمتها عن 30 تريليون دولار.
تعد بورصتا نيويورك وناسداك أكبر سوقين للأوراق المالية في العالم من ناحية القيمة السوقية وحجم التداول. تبلغ قيمة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة 4 تريليون دولار، في حين تتجاوز قيمة الاستثمارات الأمريكية في الدول الأجنبية مبلغ 2.6 تريليون دولار. يُصنف الاقتصاد الأمريكي في المرتبة الأولى عالميًا من ناحية رأس المال المخاطر وتمويل البحث والتطوير العالميين. ألّف إنفاق المستهلك نسبة 68% من الاقتصاد الأمريكي في عام 2018، وبلغت حصة الموظفين من الدخل 43% في عام 2017. تتميز الولايات المتحدة بامتلاكها أكبر سوق استهلاكية في العالم. جذب سوق العمالة الوطنية هجرات من مختلف أنحاء العالم، ويُعد معدل صافي الهجرة في الولايات المتحدة الأعلى عالميًا. حقق اقتصاد الولايات المتحدة أفضل أداء وفق الدراسات الاقتصادية، كتقرير مؤشر سهولة ممارسة الأعمال وتقرير التنافسية العالمي على سبيل المثال، وغيرها.
شهد الاقتصاد الأمريكي انكماشًا حرجًا إبان أزمة الركود الاقتصادي عام 2008، والتي بدأت منذ شهر ديسمبر عام 2007 وحتى شهر يونيو عام 2009. مع ذلك، استعاد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ذروة مستواه السابق للأزمة (أواخر عام 2007) إبان عام 2011، وعاد صافي دخل الأسرة إلى مستواه بحلول الربع الثاني من عام 2012، وعادت أجور الوظائف غير الزراعية إلى مستواها السابق بحلول مايو عام 2014، في حين عاد معدل البطالة إلى مستواه بحلول سبتمبر عام 2015. استمرّت هذه القيم المتغيرة في سجل ما بعد الركود على حالها، وكانت المدة الزمنية لتعافي الاقتصاد الأمريكي في المرتبة الثانية عالميًا بحلول أبريل عام 2018. في الربعين الأولين من عام 2020، دخل الاقتصاد الأمريكي فترة ركود جراء انتشار فيروس كوفيد-19. سبّب الركود الاقتصادي الناتج عن جائحة كوفيد-19 أشدّ انكماشٍ في الاقتصاد العالمي منذ الكساد الكبير، وكان تأثيره أسوأ بكثيرٍ من «الركود الاقتصادي عام 2008». صُنّفت الولايات المتحدة في المرتبة الـ41 ضمن قائمة الدول الأعلى في التفاوت الاقتصادي، من بين 156 دولة، في عام 2017، وكان فجوة الثروة في الولايات المتحدة أعلى من نظيراتها في باقي دول العالم الغربي.