تجريم زواج المثليين وتغيير الجنس في الدول العربية
التكييف القانوني لصور من سلوك الشاذين جنسيا > إجراء عمليات تحويل الجنس > التكييف القانوني لعمليات تحويل الجنس بالنسبة للشاذ وللطبيب القائم بها > مسئولية الطبيب الذي أجرى عملية التحويل الجنسي

تنص القوانين في معظم الدول إن لم يكن في جميعها على أن الشخصية الإنسانية مصونة، فلا يمكن لأي شخص أن يمس بشخص الغير دون رضاه ومن دون أن يكون مصرحاً له قانوناً، ولابد أن يتفق الشرطان لتبرير أي تصرف يصدر من الطبيب تجاه مرضاه، إذ أن مسئولية الطبيب هنا وبالتحديد في عمليات تحويل الجنس يمكن أن تثار ليس لمجرد الخطأ الطبي، فدور الطبيب في هذا الخصوص خطير إذ يستلزم قبل مباشرتها - وفق رأي فقهاء القانون الجنائي في الدول التي تجيز قوانينها تلك العمليات وبالتحديد في فرنسا - توافر الغرض العلاجي للعملية والتأكد من التناسب بين مغانمها ومغارمها وأن يبصر المريض على نحو كاف بكل المخاطر التي يتعرض لها سواء أثناء الجراحة أم بعدها، فهذه العمليات لا تزال رغم قدمها النسبي في طور التجارب، ولابد للمريض أن يحسب فرص النجاح ومخاطر التجربة، فإذا سلمنا في ضوء ما وصلت إليه العلوم الطبية الآن، بأن عمليات تغيير الجنس تسبب تحسناً لحالة مجريها النفسية وأنها تخرجه من آلامه ومعاناته، فأنه لاشك في مشروعيتها وعدم مخالفتها للنظام العام، بشرط أن نكون بصدد تغيير حقيقي للجنس وأن تكون حالة المريض لا يمكن علاجها بوسيلة أخرى، هذا وأن الفترة الاستعدادية الطويلة التي يخضع لها المريض تضمن وجود رضاه، ذلك الرضا الذي يستلزم أن يكون حراً مستنيراً، إلا أن الأمر لن يكون سهلاً لأن المريض في أغلب الأحيان يكون تحت ضغط نفسي شديد، وربما لا يعيش إلا بهدف إجراء هذه العملية، وتلزم الكثير من الدول أن يأخذ الطبيب موافقة خطية متبوعة باستيثاق أن المريض قد تلقى الشروح الكافية حول طبيعة وهدف الجراحة ونتائجها المحتملة.
وعلى الرغم من التقارب الفكري القانوني بين الدول الغربية عموماً إلا أن بعض الدول وعلى وفق التحليل الفقهي الجنائي، فإن النصوص العقابية يمكن أن تنطبق على الطبيب إذا لم تستوفي الشروط القانونية في العملية المذكورة، إذ يلاحظ أن الفقه الكندي يستند إلي المادة (45) من قانون العقوبات لكي يبرر إجراء تلك العمليات، حيث تقتضي هذه المادة بإعفاء كل شخص لم يحصل على رخصة من مزاولة عملية طبية من أي مسئولية جنائية وذلك إذا كان مبتغاها مصلحة شخص آخر بعد توافر شرطين أولهما: أن تجرى بعناية ومهارة معقولتين، وثانيهما: أن يكون هناك ما يدعوا إلى الاعتقاد بضرورة إجراء العملية بالنظر إلى الحالة الصحية للشخص لحظة إجراء العملية، ويشترط الفقه الكندي أن يكون المريض بحالة نفسية سيئة بحيث تكون الوسيلة الحصرية للقضاء علي الاضطرابات النفسية التي يعاني منها، بالإضافة إلى رضاء المريض الحر المستنير، إذ يقع على عاتق الطبيب مهمة تقدير العلاج المناسب لحالة المريض، إذ يساوي الفقه الكندي بين قصد العلاج النفسي الفسيولوجي وبين العلاج البدني فهما وجهان لعملة واحدة، ولكن يعاقب الطبيب الذي يمارس عملية تحويل الجنس بدون أدنى ضرورة علاجية وفقاً للمادة (228) والتي تقرر عقوبة الحبس الذي تصل مدته إلى 14 سنة لكل شخص تسبب في إيذاء الغير بدنياً أولاً: عن طريق الجرح، أو إحداث تشويه لديه، ثانياً: تعريض حياته للخطر، في حين تعاقب المادة (245) عقوبات كندي بالحبس مدة تصل إلى خمس سنوات لكل من تسبب بدون وجه حق في إيذاء الغير بدنياً أو التعدي عليه.
ويذهب الفقه الجنائي الإيطالي إلى تحريم تحويل الجنس إذا لم يتوافر القصد العلاجي في هذا النوع من العمليات وفي حالة مخالفة ذلك تطبق المادة (552) من قانون العقوبات الإيطالي والتي تنص على: "يعاقب بالحبس ما بين ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 8000 إلى 40000 ليرة كل شخص ارتكب أفعالاً من شأنها تفقد شخص آخر قدرته على الإنجاب حتى ولو كان برضاه". وفي فرنسا يري الفقه الجنائي الفرنسي أن العملية إذا جرت من دون القصد العلاجي فأنها يمكن أن تعد جريمة معاقب عليها وفق المادة (316) من قانون العقوبات التي تعاقب على جريمة الإخصاء عندما ترتكب من خلال استئصال كل عضو ضروري من أجل الإنجاب.
أما في الدول التي ترى فيها محذورات شرعية واجتماعية، فإن الموضوع يختلف باتجاه التشديد على بعض الشروط الواجب توافرها في هذه العملية، وإلا وقع سلوك الطبيب ضمن أنواع السلوك غير المشروع، ففي القضية التي تناولها القضاء المصري بخصوص الطالب في جامعة الأزهر سابقة الذكر، إذ أحيل الطبيب الجراح إلى هيئة التأديب الابتدائية في نقابة الأطباء حيث قررت إسقاط عضويته من النقابة، ومعاقبة طبيب التخدير بغرامة مائتي جنيه، وتمت إحالة الموضوع إلى النيابة العامة، ألا تقرير الطب الشرعي السابق الذي بين الطالب كان ذكراً كامل الذكورة من الناحية العضوية ولكنه كان يعاني من حالة نفسية وهي تحول جنسي نفسي - اضطراب في الهوية الجنسية - وقد عولج المذكور نفسياً وبالأدوية والمعايشة لمدة طويلة وبالرغم من ذلك لم يتم شفاءه، خاصة وأن العلاج النفسي لهذه الحالة لا يجدي بعد سن البلوغ وأن التدخل الجراحي التحويلي هو الحل الأوحد في مثل هذه الحالة المرضية النفسية، ونتيجة لعدم وجود الخطأ الفني الطبي يُنسب إلى الطبيب ولم تتخلف لدي المذكور أية عاهة مستديمة وأن المدعو يعتبر بعد إجراء هذه العملية أنثى رغم عدم وجود رحم ومبايض أو حدوث دورة شهرية، وقد استفادت النيابة العامة من هذا التقرير، إذ استبعدت شبهة الجناية لدي الطبيب مما استتبعه قرارها بتقيدها وحفظها إدارياً، واعتمد هذا التقرير النائب العام.
وفي العراق وبالرغم من عدم وجود نصوص منظمة لهذا الأمر، إلا إننا يمكن أن ترتب مسئولية الطبيب في حالتين: الحالة الأولى: عندما يجري الطبيب هذه العملية من دون وجود القصد العلاجي البحث، كاستهداف الطبيب الربح المادي أو الشهرة أو الرغبة في الانتقام أو الإضرار بالمريض أو جعل المريض محلاً للتجربة، أو استهداف جعل المريض غير صالح للخدمة العسكرية، أو استئصال مبيض أو إجراء عملية تعقيم للرجال بغير قيام حالة الضرورة، ويدخل في نطاق القصد العلاجي إصلاح عضو أو إعطاءه الشكل الطبيعي لإصابته بعارض أو تشويه أو إزالة الزيادات الخلقية، وإن ينطوي علي ذلك تحسين الحالة النفسية لمن تجري له وهو أمر لا يقل فائدة عن تحسين الصحة الجسدية أو العضوية. الحالة الثانية: في حال تحقق خطأ الطبيب عند إجراء الجراحة التقويمية للجنس، ويتحقق ذلك من خلال:
عند عدم موائمة الطبيب بين خطر الحالة المرضية وبين الجراحة، فإذا كان المرض بحيث لا يهدد سلامة المريض فأنه لا يكون هناك محل لتعريض الفرد المثلي لجراحة من شأنها تؤذيه أو ترديه.
عدم فحص الفرد المثلي مختبرياً قبل إجراء الجراحة للتأكيد من ميله الجنسي، فقد تكون رغبة التحول عبارة عن رغبة جنسية نفسية جامحة بحتة وليست حالة مرضية تشوهية، إذ قد تستلزم علاجاً نفسياً ودوائياً فقط.
عدم استحصال موافقة المريض وتبصيره بالشكل الكافي بخطورة العملية وتفصيلاتها وما يترتب عليها من مضاعفات نفسية وجسدية وبالتحديد حرمانه من الحمل والإنجاب.
ويمكن أن ينطبق على سلوك الطبيب العمدي طبقاً للمادة (413) التي تتضمن جرائم الإيذاء العمد بالجرح أو الضرب أو إعطاء المادة الضارة أو بالعنف أو أي فعل مخالف للقانون فيسبب له أذى أو مرضاً والتي تعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، أو يعاقب بموجب المادة (410) عقوبات والتي تتضمن الإيذاء المفضي إلى موت إذا حصلت الوفاة لطالب التحويل الجنسي، أو بموجب المادة (412) المتضمنة الإيذاء المفضي إلى عاهة مستديمة والتي تعني حسب النص القانوني (قطع أو انفصال عضو من أعضاء الجسم أو بتر جزء منه أو فقد منفعة أو نقصها ... إلخ)، وجدير بالذكر أن المشرع العراقي قد ساوى بين القصد المباشر والقصد الاحتمالي الذي يتحقق عندما يقصد الجاني السلوك ويتوقع النتيجة الجرمية ويستمر في السلوك قابلاً المخاطرة بحصولها وذلك على وفق المادة (34/ (ب)) عقوبات، وهذه الصورة منصورة عند الطبيب الذي يجري عملية تغيير الجنس.