اقتصاد دبي
الأصول والعقارات

أدى قرار الحكومة بالتنويع من اقتصاد قائم على التجارة يعتمد على النفط إلى نموذج موجه نحو الخدمات والسياحة إلى طفرة عقارية بين عامي 2004 و 2008. ساهم البناء الواسع النطاق في جعل دبي زاحدة من أسرع المدن نمواً في العالم. جلب المغتربون من جنسيات مختلفة رؤوس أموال كبيرة إلى دبي في أوائل العقد الأول من القرن الحالي، ويقدر أن المغتربين الإيرانيين قد استثمروا ما يصل إلى 200 مليار دولار في في الإمارة، بين عامي 2005 و 2009 تضاعفت التجارة بين دبي وإيران إلى 12 مليار دولار. يقود ازدهار القطاع العقاري العديد من المشاريع العملاقة مثل جزر النخلة وشاطئ العالم، ومرسى دبي الداخلي، ومجمع برج خليفة، وواجهة دبي البحرية، وخليج الأعمال، ودبي لاند، وقرية جميرا.
تضم دبي لـناطحات السحاب بارزة مثل أبراج الإمارات، التي تحتل المرتبتين 12 و 24 بين أطول المباني في العالم وفندق برج العرب الذي يقع على جزيرة صناعية خاصة به وهو الآن خامس أطول برج في العالم وأغلى فندق.
قامت شركة إعمار العقارية بتشييد برج خليفة، الذي يُعد أطول مبنى في العالم. يبلغ ارتفاع البرج 828 مترًا (2717 قدمًا) مع 160 طابقًا. ويقع بجوار برج خليفة "دبي مول"، الذي يُعد أكبر مركز تسوق في العالم عند افتتاحه.
أيضا يجري حالياً إنشاء "خليج الأعمال"، الحي التجاري المركزي الجديد في دبي ومن المتوقع أن يضم المشروع، عند اكتماله، 500 ناطحة سحاب مشيدة حول امتداد اصطناعي لخور دبي.
في شباط / فبراير 2005 أعلن عن بناء واجهة دبي البحرية ويُقدر أن تكون مساحته ضعف حجم واشنطن العاصمة، أي ما يعادل سبعة أضعاف مساحة جزيرة مانهاتن. ستكون واجهة دبي المائية مزيجًا من القنوات والجزر المليئة بالفنادق والمناطق السكنية التي ستضيف 800 كيلومتر (500 ميل) من الواجهة البحرية الاصطناعية، كما سيحتوي على البرج وهو واحد من أطول المباني في العالم.
كما أطلقت دبي مجمع دبي للعلوم (الذي كان في السابق شركة «دبيوتك» واندمجت مع «إن بارك») وهو مجمع تجاري جديد يستهدف شركات التكنولوجيا الحيوية العاملة في مجال المستحضرات الصيدلانية والتقنيات الطبية، والأبحاث الجينية والبيولوجية.
تهدف "المنطقة الدولية للإنتاج الإعلامي" إلى إنشاء مركز للطابعات والناشرين وشركات الإنتاج الإعلامي وقطاعات الصناعة ذات الصلة، أُطلق المشروع عام 2003، وكان من المقرر اكتماله بحلول عام 2006.
في أيار / مايو 2006 تم الإعلان عن مشروع البوادي بميزانية استثمارية قدرها 27 مليار دولار، يهدف المشروع إلى إلى إضافة 29,000 غرفة فندقية، مما يؤدي إلى مضاعفة عدد الغرف الفندقية في دبي. وكان أكبر مجمع في المشروع يُعرف باسم "آسيا آسيا"، وقد كان من المخطط أن يصبح أكبر فندق في العالم، حيث يضم أكثر من 6,500 غرفة.
كانت العقارات الأولى للتملك الحر التي كان يمتلكها مواطنين غير إماراتيين هي «ميدوز» و «الينابيع» و «البحيرات» (الأحياء الراقية التي صممتها «إعمار العقارية»، والتي تسمى مجتمعة تلال الإمارات).
جلب المغتربون من جنسيات مختلفة رأس المال إلى دبي في أوائل عام 2000. يقدر أن المغتربين الإيرانيين قد استثمروا مايصل إلى 200 مليار دولار في دبي. من 2005 إلى 2009 تضاعفت التجارة بين دبي وإيران إلى 12 مليار دولار.
كما قام مواطنو دبي بشراء عقارات في نيويورك ولندن، شملت المشتريات في عام 2005 في 230 بارك أفنيو في نيويورك (المعروف سابقا باسم مبنى نيويورك سنترال أو مبنى هيلمسلي) وإسيكس هاوس في سنترال بارك ساوث.
بلغت ذروة ازدهار العقارات في دبي في منتصف عام 2000 ذروتها في عام 2008 وتراجعت في موجة من النشاط الذي شهد التخلي عن مشاريع واسعة النطاق، بما في ذلك العقارات المكتملة جزئياً. فشل العديد من المطورين في حين أن الآخرين بما في ذلك تلك التي تدعمها الحكومة، دخلت في صفقات إعادة هيكلة الديون مع المقرضين. بحلول عام 2012 بدأ السوق ينتعش من جديد. كان عام 2013 عامًا ممتازًا مع تسارع الأسعار كثيرًا، إلا أن اللاعبين الحكوميين والصناعيين بدأوا في اتخاذ تدابير من شأنها أن تحمي من فقاعة أخرى تتطور. أحد الاختلافات البارزة هو عدد المشترين النقديين مقارنةً بالاعتمادات السابقة التي اقترضت بكثافة. جزء من سبب الزيادة النقدية الحالية هو تدفق الاستثمارات من البلدان المضطربة.
في سبتمبر 2013 قامت دائرة الأراضي والأملاك في دبي بزيادة رسوم نقل الملكية من 2 إلى 4٪. في أوائل عام 2014 فرضت هيئة الرقابة الحكومية قيودًا على الشركات الخارجية التي تحصل على عقارات في الإمارة، وتصر على أن مثل هذه الشركات كان لها وجود في دبي، وكان يجب أن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو أشخاص، وليس من قبل شركة أخرى، واعتبرت الإجراءات إلى حد كبير وسيلة لتخفيف التكهنات في أسعار العقارات.
أفادت شركة التصنيف الائتماني موديز في 20 يوليو 2020 أن جائحة فيروس كورونا من المقرر أن يؤثر بشكل أكبر على قطاع العقارات في دبي. وفقًا للتقرير فإن التباطؤ في بيع العقارات سيعقبه انخفاض في أسعار الإيجار في سوق تأثر بالفعل بالاختلالات المستمرة بسبب تفشي جائحة كوفيد 19. ادعى المكتب الإعلامي الحكومي في 30 يونيو 2020 أن اقتصاد دبي ينخفض على أساس سنوي بنسبة 3.5٪ في الربع الأول.
وقدشكل عام  2024 عاماً قياسياً لسوق العقارات في دبي حيث  بلغ ذروته بتسجيل 180 ألفا و900 معاملة بقيمة 522.1 مليار درهم إماراتي (نحو 142.1 مليار دولار).