ميزانية الكربون
الميزانيات الوطنية للانبعاثات

يمكن تطبيق ميزانيات الكربون على المستوى العالمي. ولترجمة هذه الميزانيات الكربونية العالمية إلى مستوى البلدان، يتعين علينا إصدار مجموعة من الأحكام القيمية حول كيفية توزيع ميزانية الكربون الإجمالية والمتبقية. وفي ضوء الاختلافات العديدة بين الدول، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر عدد السكان، ومستوى التصنيع، وسجلات الانبعاثات الوطنية، وقدرات كل دولة على التخفيف من آثار الاحتباس الحراري، بذل العلماء محاولات لتخصيص ميزانيات الكربون العالمية بين البلدان باستخدام أساليب تتبع مبادئ مختلفة من العدالة. إن تخصيص ميزانيات وطنية للانبعاثات يشبه تقاسم الجهود الرامية إلى الحد من الانبعاثات العالمية، وهو ما تؤكده بعض الافتراضات المتعلقة بمسؤولية كل دولة عن تغير المناخ. أجرى العديد من المؤلفين تحليلات كمية لتخصيص ميزانيات الانبعاثات، وغالبًا ما يتناولون في نفس الوقت التفاوتات في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التاريخية بين الدول.
أحد المبادئ التوجيهية المستخدمة في تخصيص ميزانيات الانبعاثات العالمية للدول هو مبدأ "المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة والقدرات المختلفة" المضمن في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC). لم يجري تعريف هذا المبدأ بمزيد من التفصيل في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ولكن من المفهوم على نطاق واسع أنه يعترف بالمساهمات التاريخية التراكمية المختلفة للدول في الانبعاثات العالمية وكذلك مراحل تطورها المختلفة. ومن هذا المنظور، فإن البلدان التي تسجل انبعاثات أكبر خلال فترة زمنية محددة (على سبيل المثال، منذ عصر ما قبل التحول الصناعي وحتى الوقت الحاضر) هي الأكثر مسؤولية عن معالجة الانبعاثات الزائدة، وكذلك البلدان الأكثر ثراء. ومن ثم، يتعين على ميزانيات الانبعاثات الوطنية الخاصة بتلك الدول أن تكون أصغر من ميزانيات البلدان الأخرى التي كانت أقل تلويثاً في الماضي، أو هي أكثر فقراً. ساد مفهوم المسؤولية التاريخية الوطنية عن تغير المناخ في المنشورات منذ أوائل تسعينيات القرن العشرين وكان جزءًا من الاتفاقيات الدولية الرئيسية بشأن تغير المناخ (اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وبروتوكول كيوتو، واتفاقية باريس). وعليه، فإن البلدان التي لديها مستويات تاريخية أعلى من الانبعاثات التراكمية تتحمل المسؤولية الأكبر عن اتخاذ أقوى الإجراءات ومساعدة البلدان النامية على التخفيف من انبعاثاتها والتكيف مع تغير المناخ. وقد جرى الاعتراف بهذا المبدأ في المعاهدات الدولية وكان جزءًا من الاستراتيجيات الدبلوماسية للدول النامية، التي تزعم أنها بحاجة إلى ميزانيات أكبر من الانبعاثات للحد من عدم المساواة وتحقيق التنمية المستدامة.
إن مبدأ المساواة المشترك الآخر لحساب ميزانيات الانبعاثات الوطنية هو مبدأ "المساواة". وينص هذا المبدأ على أن الأفراد يجب أن يتمتعوا بحقوق متساوية، وبالتالي يجب توزيع ميزانيات الانبعاثات بشكل متناسب وفقًا لعدد سكان الدول. وقد استنتج بعض العلماء من هذا استخدام الانبعاثات الوطنية للفرد ضمن حسابات ميزانية الانبعاثات الوطنية. قد يكون هذا المبدأ مفضلاً لدى الدول ذات التعداد السكاني الأكبر أو النمو السريع، ولكنه يثير التساؤل حول ما إذا كان للأفراد الحق في تلويث الأرض.
المبدأ الثالث الذي جرى استخدامه في توزيع حسابات الميزانية الوطنية يأخذ في الاعتبار السيادة الوطنية. ويسلط مبدأ "السيادة" الضوء على الحق المتساوي للدول في التلوث. وتستخدم طريقة تحديد الأولويات لحساب ميزانيات الانبعاثات الوطنية هذا المبدأ. ويخصص تحديد الأولويات هذه الميزانيات بشكل متناسب وفقًا للانبعاثات في سنة أساسية معينة، وقد جرى استخدامه بموجب أنظمة دولية مثل بروتوكول كيوتو (1998). والمرحلة المبكرة من نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي (EU ETS) غالبًا ما تفضل الدول المتقدمة هذا المبدأ، لأنه يخصص لها ميزانيات انبعاثات أكبر. ومع ذلك، تسلط المنشورات الأخيرة الضوء على أن مبدأ الإعفاء من المسؤولية غير مدعوم كمبدأ للعدالة لأنه "يخلق تحيزات متتالية" ضد الدول الأكثر فقراً، وليس "معيارًا للإنصاف"". وأكد علماء آخرون أن "معاملة الدول باعتبارها مالكة لحقوق الانبعاثات لها عواقب أخلاقية إشكالية".