نيوزيلندا
السياسة والحكومة

نيوزيلندا نظاماً ملكياً دستورياً ذا ديمقراطية برلمانية. على الرغم من أنها لا تمتلك دستوراً، إلا أن قانون الدستور لعام 1986 هو البيان الرسمي الرئيسي للهيكل الدستوري النيوزيلندي. وصف الدستور بأنه إلى حد كبير «غير مكتوب» و«خليط من القوانين والاتفاقيات الدستورية.» الملك تشارلز الثالث هو قائد الدولة ويدعى ملك نيوزيلندا بموجب قانون الألقاب الملكية لعام 1974. يمثلها الحاكم العام، الذي يعين بناء على المشورة الخالصة لرئيس مجلس الوزراء.
يمارس الحاكم العام صلاحيات الملك مثل سلطة تعيين وإقالة الوزراء وحل البرلمان وفي حالات نادرة الصلاحيات الاحتياطية. يرأس الحاكم العام أيضاً المجلس التنفيذي، وهو لجنة رسمية تتألف من جميع وزراء التاج. تتمثل المهمة الرئيسية الدستورية للحاكم العام في «اتخاذ الترتيبات اللازمة لزعماء أحزاب الأغلبية السياسية لتشكيل الحكومة»؛ من قبل المؤتمر الدستوري، الحاكم العام «يعمل على تقديم المشورة للوزراء الذين لديهم دعم الأغلبية في البرلمان.» تتمثل السلطة التشريعية في البرلمان المنتخب ديمقراطياً في نيوزيلندا وفي بقية الوزراء. لا يمكن للملك أو الحاكم العام عادة ممارسة أي سلطة من دون مشورة من مجلس الوزراء، إلا في الظروف التي لا يوجد فيها مجلس الوزراء أو عندما يفقد مجلس الوزراء ثقة البرلمان.
يجب أن يكون أعضاء المجلس التنفيذي أعضاء في البرلمان، ومعظمهم أيضاً في مجلس الوزراء. مجلس الوزراء هو أعلى هيئة تصنع السياسات ويقودها رئيس الوزراء، الذي هو أيضاً رئيس البرلمان من التحالف أو الحزب الحاكم. وهو أعلى هيئة صنع قرار في الحكومة.
يتألف برلمان نيوزيلندا من غرفة واحدة هي مجلس النواب والذي يضم عادة 120 عضوا.
تجرى الانتخابات البرلمانية العامة كل ثلاث سنوات تحت شكل من أشكال التمثيل النسبي يدعى التمثيل النسبي المختلط. توضح مجلة الايكونومست:
نجم عن الانتخابات العامة 2008 مقعدان إضافيان، يشغلهما حزب الماوري ويرجع ذلك إلى أن ذلك الحزب كسب مقاعداً في الدوائر الانتخابية أكثر مما تمنحه حصته النسبية.
من أكتوبر 2005 حتى نوفمبر 2008، كانت حكومة حزب العمال في ائتلاف رسمي مع الحزب التقدمي الذي مثله في البرلمان جيم اندرتون نائباً وحيداً. بالإضافة إلى ذلك، قدم حزبا نيوزيلندا أولاً والمستقبل الموحد الثقة والدعم للحكومة في مقابل تنصيب قادتهم وزراء خارج الحكومة. كما جرت تسوية مع حزب الخضر، الذي أعطى الالتزام بعدم التصويت ضد الحكومة على الثقة. في عام 2007 حصل حزب العمل أيضاً على التصويت بالوكالة عن النائب تايتو فيليب فيلد النائب العمالي السابق. ضمنت تلك الترتيبات حكومة أغلبية من سبعة نواب عند التصويت على الثقة.
هزم حزب العمل من قبل الحزب الوطني في الانتخابات العامة في 8 نوفمبر 2008. عقب الانتصار، باشر الزعيم الوطني جون كي بسرعة في تشكيل الحكومة، وتفاوض على اتفاقات ائتلافية مع حزب أكت اليميني بقيادة رودني هايد وحزب المستقبل الموحد الوسط رغم امتلاكه مقعداً وحيداً احتفظ به زعيمه بيتر دن وحزب الماوري بقيادة تاريانا توريا وبيتا شاربلز. حصد كل من هؤلاء القادة مناصب وزارية لكنهم بقوا خارج مجلس الوزراء. هناك ثلاثة أحزاب في المعارضة: حزب العمل بقيادة فيل جوف والخضر بقيادة مشتركة لكل من توري متيريا وراسل نورمان والحزب التقدمي بقيادة جيم اندرتون.
أعلى محكمة في نيوزيلندا هي المحكمة العليا التي أنشئت في عام 2004 بعد صدور قانون المحكمة العليا عام 2003. ألغى القانون خيار الاستئناف أمام مجلس الملكة الخاص في لندن. رئيس القضاة الحالي هي السيدة سيان الياس. يشمل القضاء النيوزيلندي أيضاً محكمة الاستئناف. تتعامل المحكمة العليا مع الجرائم الخطيرة والشؤون المدنية على مستوى المحاكمة والاستئنافات من المحاكم والهيئات القضائية الأدنى.
يمكن للقضاء في بعض الأحيان أن يضع قيودا على أعمال البرلمان، كما تتيح شرعة الحقوق النيوزيلندية لعام 1990 مراجعة القضاء للسلطة التنفيذية. لا توجد وثيقة رسمية تحدد سلطة المراجعة القضائية. يستقل البرلمان عن التعيينات غير السياسية ويحتفظ بقواعد صارمة فيما يتعلق بحيازة المنصب.
نيوزيلندا هي البلد الوحيد في العالم التي احتلت النساء جميع مناصبها العليا في وقت واحد: (الملكة) اليزابيث الثانية و (الحاكم العام) السيدة سيلفيا كارترايت و (رئيس الوزراء) هيلين كلارك و (المتحدثة باسم مجلس النواب) مارغريت ويلسون و (كبيرة القضاة) السيدة سيان الياس كل في مكتبه بين مارس 2005 وأغسطس 2006. أكبر شركات نيوزيلندا المدرجة هي نيوزيلندا للاتصالات وترأس مجلسها التنفيذي امرأة هي تيريزا غاتونغ في ذلك الوقت.