تاريخ قرغيزستان
الاستقلال ورئاسة أكاييف: 1991-2005

أُعلنت اللغة القرغيزية لغة الدولة في أيلول/سبتمبر 1991. وفي تشرين الأول/أكتوبر 1991، ترشح أكاييف دون معارضةٍ وانتخب رئيساً للجمهورية المستقلة الجديدة بالاقتراع المباشر، وحصل على 95 في المائة من الأصوات المدلى بها. وبالتعاون مع ممثلي سبع جمهوريات أخرى، وقع معاهدة الشيوعيين الاقتصاديين الجدد في الشهر نفسه. وفي 21 كانون الأول/ديسمبر 1991، دخلت قرغيزستان رسمياً رابطة الدول المستقلة.
وكما هو الحال في العديد من الجمهوريات السوفياتية السابقة، بعد أن استعادت قرغيزستان استقلالها في آب/أغسطس 1991، سعى العديد من الأفراد والمنظمات والأحزاب السياسية إلى إعادة تأسيس هُويةٍ ثقافيةٍ وطنيةٍ قرغيزية.
وفي عام 1993 تطورت مزاعم الفساد ضد أقرب المقربين من آكاييف إلى فضيحة كبرى. وكان من بين المتهمين بارتكاب مخالفات رئيس الوزراء شينغيشيف، الذي أقيل لأسباب أخلاقية في كانون الأول/ديسمبر من نفس العام. وعقب إقالة شينجيشيف، أقال آكاييف الحكومة ودعا آخر رئيس وزراء شيوعى «أباس جومجولوف» لتشكيل حكومة جديدة. وفي شباط/يناير عام 1994 أعلن آكاييف عن إقامة استفتاء يطلب فيه تجديد ولايته لاكمال فترة ولايته. وحصل على 96.2 في المائة من الأصوات.
وأقر البرلمان دستوراً جديداً للبلاد في أيار/مايو 1993 وتغير فيه اسم جمهورية قرغيزستان إلى اسم الجمهورية القرغيزية. بيد أنه في عام 1994، لم يصدر البرلمان النصاب القانوني لدورته المقررة الأخيرة قبل انتهاء فترة ولايته في شباط/فبراير 1995. واتهم الرئيس آكاييف من قبل أغلبية البرلمانيين بالتلاعب بعملية المقاطعة. وأكد آكاييف بدوره أن الشيوعيين تسببوا في أزمة سياسية من خلال منع السلطة التشريعية من الوفاء بوعودها. وكان آكاييف قد حدد موعداً لاستفتاء تشرين الأول/أكتوبر عام 1994 الذي وافق عليه الناخبون بأغلبية ساحقة واقترح تعديلين للدستور أحدهما يسمح بتعديل الدستور عن طريق استفتاء والآخر بإنشاء برلمان جديد من مجلسين.
وأجريت انتخابات المجلسين التشريعيين - مجلس متفرغ من 35 مقعدا وجمعية غير متفرغة من 70 مقعدا - في شباط/فبراير 1995 بعد حملات انتخابية اعتبرتها معظم المراقبين الدوليين حرة ومفتوحة بشكل ملحوظ، على الرغم من أن إجراءات يوم الانتخابات كانت حرة ومفتوحة إلا أن عدة مخالفات واسعة النطاق عكرت صفاءها. وفاز المرشحون المستقلون بمعظم المقاعد، مما يشير إلى أن الشخصيات تغلبت على الأيديولوجيات. وعقد البرلمان الجديد دورته الأولية في آذار/مارس 1995. وكان من أولى أوامر عملها الموافقة على اللغة الدستورية الدقيقة بشأن دور الهيئة التشريعية.
أعيد انتخاب الرئيس عسكر آكاييف في 24 كانون الأول/ديسمبر 1995 لولاية أخرى مدتها خمس سنوات وحظي بتأييد واسع (75٪ من الأصوات) ضد خَصميهِ الإثنين من المرشحين المعارضين. واستخدم آكاييف الموارد الحكومية ووسائل الإعلام المملوكة للدولة لتنفيذ حملته الانتخابية. كما تم إلغاء تسجيل ثلاثة مرشحين (من أصل ستة) قبل الانتخابات بوقت قصير.
وفي استفتاء جرى في شباط/فبراير 1996 - في انتهاك للدستور وقانون الاستفتاءات - عُدّل الدستور لمنح الرئيس أكاييف مزيداً من السلطة. وعلى الرغم من أن التغييرات أعطت الرئيس سلطة حل البرلمان، إلا أنها حددت أيضاً بشكل أكثر وضوحاً سلطات البرلمان. ومنذ ذلك الحين، أظهر البرلمان استقلالاً حقيقياً عن السلطة التنفيذية.
ووافق استفتاء أجري في تشرين الأول/أكتوبر 1998 على تغييرات دستوريُة، بما في ذلك زيادة عدد أعضاء مجلس النواب، وخفض عدد الأعضاء في مجلس الشيوخ، وتوفير 25 في المائة من أعضاء مجلس النواب لانتخابهم من قبل القوائم الحزبية، مع التراجع عن ذلك. الحصانة البرلمانية، إدخال الملكية الخاصة، حظر اعتماد قوانين تقيد حرية التعبير والإعلام، وإصلاح ميزانية الدولة.
وأجريت جولتان من الانتخابات البرلمانية في 20 شباط/فبراير 2000 و12 آذار/مارس 2000. وأفادت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بأن الانتخابات لم تمتثل لطلب الالتزام بانتخابات حرة ونزيهة، ومن ثم فهي باطلة. وقد حدت الإجراءات القضائية المشكوك فيها ضد مرشحي المعارضة والأحزاب من اختيار المرشحين المتاحين للناخبين القرغيزيين، في حين أن وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة لم تُبلغ إلا بشكل إيجابي عن المرشحين الرسميين.
وضغط المسؤولون الحكوميون على وسائل الإعلام المستقلة التي كانت تحابي المعارضة. كما شابت الانتخابات الرئاسية التي أعقبت ذلك في عام 2000 مخالفات ولم يعلن المراقبون الدوليون أنها حرة ونزيهة. وفي كانون الأول/ديسمبر 2001، ومن خلال تعديل دستوري، مُنحت اللغة الروسية وضعاً رسمياً.
ووجدت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 27 شباط/فبراير و 13 آذار/مارس 2005 لم تمتثل لطلب الالتزام بانتخابات حرة ونزيهة، غير أنه حدثت تحسينات على انتخابات عام 2000، ولا سيما استخدام الحبر الذي لا يمحى، وصناديق الاقتراع الشفافة، ووصول جيد بشكل عام من قبل مراقبي الانتخابات.