حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة
ملاحظات متفرقة > حرية التعبير

ينص الدستور الإماراتي على ضمان حرية التعبير والصحافة، والمجلس الوطني للإعلام وفق القانون هو الجهة التي ترخص للمطبوعات وتوافق على تعيين المحررين. كما تتم السيطرة على المحتويات، وكان من الممكن أن يعاقب بالسجن على نشر التعليقات السلبية عن الإسلام، أو الحكومة أو العائلة الحاكمة، أو المواطنين الإماراتيين، لكنه أمر نادر، فالصحافة باتت تمارس الرقابة الذاتية، كما أن أسلوب الترحيل والحرمان أسهل وأنجع من السجن، لكنه غير متاح ضد الصحافيين ممن يحملون الجنسية الإماراتية. تطالع وزارة الإعلام المواد المطبوعة الهامة للتحقق من المحتوى، وتمنع أي صور إباحية، أو عنيفة، أو مسيئة للإسلام، أو البلاد، أو السياسة الخارجية. كما يتم حجب المواقع على الإنترنت عندما تمس أياً من تلك المحظورات لتظهر رسالة: «الموقع محظور، نأسف إن الموقع الذي أردت تصفحه قد أحجب وذلك بسبب احتوائه على نشاط مخالف للقيم الاجتماعية أو السياسية أو الثقافية أو الدينية لدولة الإمارات العربية المتحدة. في حالة أردت فتح موقع قد أحجب. الرجاء قم بتعبئة استمارة الملاحظات الموجودة على موقعنا».
دعا سياسيون من الولايات المتحدة وأوروبا إلى إطلاق سراح المعتقل والناشط أحمد منصور، في أكتوبر 2021. وزعم محامو منصور أنه تعرض للتعذيب في السجن داخل الحجز. في وثيقة قضائية في يونيو / حزيران رفعها محامو منصور في باريس، اتهم اللواء أحمد ناصر الرئيسي بتعذيب الناشط أثناء احتجازه. إلى جانب السياسيين.
كجزء من حملتها القمعية على مجتمع المثليين، عدلت السلطات الإماراتية مدونة قواعد السلوك لمعلمي المدارس، وطالبتهم بتجنب المناقشات حول «الهوية الجنسية أو المثلية الجنسية أو أي سلوك آخر يعتبر غير مقبول للمجتمع الإماراتي». قال المعلمون في مدارس اللغة الإنجليزية الدولية، التي تنتمي بشكل رئيسي إلى المملكة المتحدة وأيرلندا، إن القواعد «الصعبة» «أثارت قلقهم» خلال الفصول الدراسية. ظلوا تحت ضغط إضافي بسبب أولياء الأمور المحافظين. كما تم توجيه المعلمين من قبل إدارة المدرسة لإزالة أعلام قوس قزح وأساور المعصم من المبنى، بينما مُنع الأطفال من مناقشة موضوع زواج المثليين والمثلية الجنسية.
في يوليو 2023، اعتقلت الإمارات أحد المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، حمدان الرند، بسبب مقطع فيديو على تيك توك. وشوهد رند، التي يشار له أيضا باسم "خبير السيارات"، وهو ترمي أكواما من النقود على الموظفين داخل صالة عرض للسيارات الفاخرة في فيديو تيك توك، وعرضت شراء أغلى سيارة. وسخر الفيديو من أسلوب الحياة الفاخر في دبي، لكن زعم أن الفيديو يروج "لصورة ذهنية خاطئة ومهينة للمواطنين الإماراتيين ويسخر منهم". وزعم أن رند " يسيء استخدام الإنترنت "من خلال "دعاية تثير الرأي العام وتضر بالمصلحة العامة". تقيد قوانين الجرائم الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة على نطاق واسع التعبير والتجمع، وتجرم أي شكل من أشكال المعارضة للبلاد وقادتها.
كانت تييرا يونغ ألين، المؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي الأمريكية، والتي كانت محاصرة في دبي لعدة أشهر، بعد اعتقالها بتهمة "الصراخ" على موظفة في وكالة لتأجير السيارات استأجرت سيارة منها. سافرت ألين إلى الإمارات العربية المتحدة في أبريل 2023. وقع الحادث عندما عادت للحصول على أغراضها الشخصية من الوكالة، بعد أن تعرضت السيارة لحادث. ومع ذلك، طلب منها دفع "مبلغ لم يكشف عنه من المال". يزعم أن وكيل السيارة أصبح عدوانيا وبدأ "يصرخ في وجهها". صرخ ألين في وجه الموظف، وتتبعه أيضا إلى خارج المبنى. يعتبر الصراخ من الناحية الفنية جريمة بموجب القوانين الإماراتية، التي تحكم الكلام بصرامة. التحدث بصوت عال أو رفع الإصبع الأوسط في نزاع أو الشتائم في الأماكن العامة كلها جرائم هجومية. كانت السلطات الإماراتية تحتفظ بجواز سفر ألين. رادها ستيرلنغ، الذي كان يساعد ألين لمغادرة دبي، تواصل مع مشرعين تكساس مثل السناتور تيد كروز وشيلا جاكسون لي للعمل مع القنصلية الأمريكية في دبي لوقف سجنها.,
كان المدافعون عن حقوق الإنسان يضغطون على حكومة المملكة المتحدة للحصول على ضمان من الإمارات بأن البريطانيين الذين يحضرون قمة مؤتمر الأطراف 28 يجب ألا يواجهوا اعتقالات إذا احتجوا. وكتبوا رسالة إلى جيمس كليفرلي يطالبه فيها بطلب تعهد من الإمارات العربية المتحدة يضمن أمن وحقوق المواطنين البريطانيين المسافرين إلى الإمارات لحضور مؤتمر الأطراف 28. وقال الناشط في مجال حقوق الإنسان إن المعارضين غالبا ما يتم اعتقالهم في البلاد ، ويتم سحق الاحتجاجات ضد الحكومة الإماراتية. في أبريل 2023 ، طلب منظمو كورب 28 من المتحدثين الذين حضروا القمة عدم الاحتجاج على قوانين الإمارات العربية المتحدة.
شنت الإمارات حملات قمعية عام 2024 لقمع الأصوات المعارضة لسياساتها وقراراتها القانونية. تم اعتقال واستدعاء كل من المواطنين الإماراتيين والمغتربين، الذين عارضوا الجرائم الإسرائيلية أو اتفاقيات إبراهيم بسبب منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. أردني من أصل فلسطيني وموظف متعاقد في دبي "ك.ح." تم استدعاؤه للاستجواب في 10 أبريل/نيسان 2024 من قبل جهاز أمن الدولة في أبو ظبي بسبب منشور على فيسبوك يدين هجوم الإبادة الجماعية الإسرائيلي على غزة. تم سجنه لمدة ثلاثة أيام، وحرمانه من التمثيل القانوني، وأجبر على مغادرة الإمارات العربية المتحدة. في 25 مارس 2024، تم أيضًا استجواب مواطن مصري من قبل مسؤولي الأمن الإماراتيين بسبب منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي، التي انتقد فيها الإهمال العربي والإسلامي لاندلاع المجاعة في غزة خلال شهر رمضان، ودعا إلى إنهاء تطبيع العلاقات مع إسرائيل. . وبعد استجوابه لعدة ساعات، تم فصله من وظيفته، وتم منحه 48 ساعة لمغادرة الإمارات.
لقد تم التشكيك في تاريخ الإمارات العربية المتحدة في عدم السماح لناشطي حقوق الإنسان، الذين عملوا ضد الإمارات. في عام 2022، منعت الإمارات العربية المتحدة الصحفية الاستقصائية ماجي مايكل، التي أبلغت عن مراكز الاحتجاز السرية الإماراتية في اليمن، من الانضمام إلى لجنة الأمم المتحدة التي تركز على اليمن كخبير إقليمي. كما مُنع الباحث الكندي شون بلور، الذي نشر بحثًا عن تجارة الذهب غير المشروعة في الإمارات العربية المتحدة، من العمل كخبير للأمم المتحدة في لجنة تعمل حول استغلال المعادن في جمهورية الكونغو الديمقراطية. في نفس العام، منعت السلطات الإماراتية مواطنًا بريطانيًا، دينيش ماهتاني، من مواصلة رحلته إلى الإمارات بسبب مخاوف أمنية. كان ماهتاني عضوًا في لجنة خبراء الأمم المتحدة التي كانت تراقب العقوبات المفروضة على حركة الشباب، والتي تم تمويلها من خلال شحنات الفحم من الصومال إلى الإمارات. وزُعم أن الإمارات العربية المتحدة استخدمت تكتيكات مماثلة لإنكار دعمها لقوات الدعم السريع في حرب السودان، حيث كانت تزودها بالأسلحة والطائرات بدون طيار باسم المساعدات الإنسانية.