التسلسل الزمني لثورة 25 يناير
اليوم الأول للثورة «يوم الغضب» - الثلاثاء 25 يناير 2011

أدت حالة الاحتقان التي عاشها المجتمع المصري في الآونة الأخيرة إلى الدعوة إلى تظاهرة قوية يوم 25 يناير المتزامن مع عيد الشرطة  احتجاجاً على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومنها تجاوزات وزارة الداخلية. أطلقت الدعوة عبر موقعي التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر، حيث قام بالدعوة لهذه التظاهرات العديد من القوى السياسية غير المحزبة كلنا خالد سعيد وحركة شباب 6 ابريل  وحركة شباب من أجل العدالة والحرية، والحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) والجمعية الوطنية للتغيير الحركة الشعبية الديمقراطية للتغيير- حـشـد، وقد لبى الدعوة عدد غفير من جموع ومختلف طبقات المجتمع المدني بمصر.
أعلنت جماعة الإخوان مشاركتهم في مظاهرات 25 يناير، وحددت الجماعة ثلاث ضوابط لشبابها المشاركين في المظاهرات، وأكدت احترامها للشرطة كهيئة وطنية، وحذرت من التخريب أو أعمال الشغب، ونفت الجماعة دعوتها للحشد في موقع معين، لكنها أكدت على عدم منع الشباب من المشاركة.
عمت التظاهرات كامل النطاق الجغرافى في مصر، فاندلعت بالقاهرة (ميدان التحرير) والإسكندرية والسويس والمحلة الكبرى (مكمن حركة 6 أبريل)، والإسماعيلية[ ؟ ] وغيرها من محافظات مصر، وأضحت في مساء اليوم تظاهرات شعبية عارمة مع تجاهل واضح للأمر من الإعلام الرسمي المصري.
وقد كانت المظاهرة ضد الفقر، والجهل، والبطالة والغلاء ويطالبون برحيل الحكومة.
سقوط أول شهيد للثورة المصرية بمدينة السويس أمام قسم حي الأربعين.
وبهذا كانت تظاهرات يوم الثلاثاء 25 يناير2011 هي الشرارة الأولى التي أشعلت لهيب الثورة المصرية رافعة شعار: الشعب يريد إسقاط النظام.
وأصدرت وزارة الداخلية وقتها بقيادة اللواء حبيب العادلي الأوامر بفض التظاهرات والاعتصامات في كافة أنحاء الجمهورية.
اليوم الثاني للثورة - الأربعاء 26 يناير 2011
في مشاهد لم يسبق لها مثيل، اشتبكت الشرطة مع آلاف المصريين الذين رفضوا مغادرة ميدان التحرير إمعانا في الاحتجاج على حكم مبارك، حيث استخدمت العصي وقنابل الغاز والقنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، وقالت وزارة الداخلية أن قوات الأمن ألقت القبض على زهاء 500 متظاهر على مدى اليومين.
استعانت أجهزة الأمن في عملية التفريق والإجلاء بنحو 200 سيارة مصفحة، وما يقرب من 50 أتوبيس نقل عام، وأكثر من 3 آلاف من قوات مكافحة الشغب، و 10 آلاف جندى أمن مركزى، واستمرت عمليات فض الاعتصام حتى الساعات الأولى من صباح اللأربعاء.
استمرار المظاهرات في القاهرة وزادت الاحتجاجات بمدينة السويس حدة بعد أن انضم للثوار الشيخ حافظ سلامة القائد التاريخي لقوات المقاومة الشعبية في حرب أكتوبر 1973.
كما شنت أجهزة الأمن حملة اعتقالات واسعة في صفوف المتظاهرين في الأسكندرية، الأمر الذي أدى إلى حدوث اشتباكات واحتكاكات تطورت إلى ما يشبه حرب الشوارع بين الطرفين.
وقد حجبت أجهزة الأمن بعض المواقع الإلكترونية بشكل نهائي أثناء المظاهرات، وإصابة موقع «تويتر» الاجتماعى بالشلل التام وفشل جميع المستخدمين في الوصول إليه من خلال الهواتف المحمولة، أو أجهزة الحاسب الألي، فيما دخل موقع فيس بوك حيز الحجب أيضاً.
الدكتور أحمد نظيف أكد على أهمية تشديد الحراسة على الممتلكات العامة والخاصة والتأكيد على تحقيق الأمن والاستقرار بما يحمى المواطنين من بعض التجاوزات التي تقوم بها عناصر تستغل خروج الشباب للشارع للتعبير عن ارائهم.
توالت ردود الأفعال الخارجية على «الاحتجاجات السلمية» التي بدأت في مصر منذ 25 يناير 2011، وفيما طالب الاتحاد الأوروبى الرئيس مبارك بالاستماع إلى المطالب «الشعبية» بالتغيير، وكرر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مطالبة بلاده لـ«جميع الأطراف في مصر» بضبط النفس، وأعربت وزيرة الخارجية الفرنسية عن أسفها إزاء وقوع قتلى في الاحتجاجات، مطالبة بمزيد من الديمقراطية.
بينما أكد وزير الخارجية الألمانى قلق الحكومة الشديد للوضع في مصر، داعياً جميع الأطراف إلى ضبط النفس ونبذ العنف.
وفي إسرائيل، رفض المتحدث باسم الخارجية التعليق، مكتفياً بالقول: «إننا نتابع الأحداث بدقة شديدة».
تكبدت البورصة المصرية خسائر حادة بعد مظاهرات يوم الغضب، وسجل المؤشر الرئيسى أدنى مستوياته، وانخفض الجنيه لأدنى مستوياته منذ يناير 2005، مقابل الدولار الأمريكي الذي سجل 5.83 جنيه. وفقدت الأسهم 23 مليار جنيه من قيمتها السوقية، لتسجل 447 مليار جنيه.
أسفرت حصيلة المواجهات التي اندلعت خلال يومي 25 و 26 يناير بين قوات الأمن والمتظاهرين بالقاهرة وعدد من المحافظات، عن وفاة 4 بينهم جندي وإصابة 162 شرطيا، و 118 مواطنا، بينما تم إلقاء القبض علي أكثر من مائة شخص حاولوا تنظيم مظاهرات احتجاجية من جديد بالقاهرة والمحافظات، في تحد للقرار الذي أصدرته الداخلية بحظر أي مظاهرات أو تحركات إثارية أو تجمعات احتجاجية أو مسيرات حسبما أوضح مصدر أمني.
اليوم الثالث للثورة - الخميس 27 يناير 2011
استمرار الاحتجاجات على نطاق واسع وغير متوقع في القاهرة والمدن المصرية.
وصول داعية التغيير المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للامم المتحدة محمد البرادعي إلى القاهرة قادما من النمسا، وقال إنه سينضم إلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي تجري حاليا في محافظات عدة في مصر، وذلك بعد أن أكد سابقا أن الوقت قد حان لتقاعد الرئيس حسني مبارك.
هاجم المتظاهرون قسم شرطة الأربعين، وأشعلوا النار فيه وفي سيارات الأمن التي ردت بالقنابل المسيلة للدموع. واستمرت أعمال العنف والشغب في المحافظة.
اعتقال قوات الأمن للناشط وائل غنيم.
تم اقرار الخطة 100 من قبل وزارة الداخلية تمهيدا لتنفيذها يوم 28 يناير.
واصلت البورصة المصرية نزيف الخسائر، متأثرة باستمرار مظاهرات الغضب، فقد خسرت 41 مليار جنيه وخسر مؤشرها الرئيسى 10.5٪، فيما واصل الجنيه هبوطه أمام الدولار ووصل إلى أدنى مستوى له منذ 6 سنوات، في ظل خروج المستثمرين الأجانب من البورصة.