اقتصاد اشتراكي
الاشتراكية في ممارساتها > الاقتصاد المخطط مركزيا > المشاكل الاقتصادية للاقتصادات المختلطة

منذ الستينيات فصاعدًا، حاولت بلدان CMEA، بداية من ألمانيا الشرقية، اتباع إستراتيجيات نمو «مكثفة»، تهدف إلى زيادة إنتاجية العمالة ورأس المال. ومع ذلك، يعني هذا في الممارسة العملية أن الاستثمار تحول نحو فروع جديدة للصناعة، بما في ذلك قطاعات الإلكترونيات والحوسبة والسيارات والطاقة النووية، مما ترك الصناعات الثقيلة التقليدية تعتمد على التقنيات القديمة. على الرغم من الخطاب حول التحديث، ظل الابتكار ضعيفًا لأن مديري المؤسسات يفضلون الإنتاج الروتيني الذي كان من الأسهل التخطيط له وتقديم مكافآت يمكن التنبؤ بها. أعاقت عمليات الحظر على صادرات التكنولوجيا العالية من خلال ترتيب COCOM المدعوم من الولايات المتحدة نقل التكنولوجيا. تجاهل مديرو المؤسسات أيضًا الحوافز لإدخال تدابير لتوفير العمالة حيث كانوا يرغبون في الاحتفاظ باحتياطي من الأفراد ليكونوا متاحين لتحقيق هدف الإنتاج الخاص بهم من خلال العمل بأقصى سرعة عندما يتم تأخير الإمدادات.
في ظل ظروف «التخطيط المشدود»، كان من المتوقع أن ينتج الاقتصاد حجم إنتاج أعلى من قدرة الشركات المُبلغ عنها ولم يكن هناك «ركود» في النظام. واجهت المؤسسات قيودًا على الموارد واليد العاملة المخزنة وغيرها من المدخلات وتجنب أنشطة الإنتاج الوسيطة، مفضّلة الإبقاء على العمل داخل الشركة. المؤسسة، وفقًا للنظرية التي أصدرها يانوس كورناي، كانت مقيدة بمواردها وليس بسبب الطلب على سلعها وخدماتها ؛ ولم تكن مقيدة بسبب مواردها المالية حيث لم يكن من المرجح أن تغلقها الحكومة إذا فشلت في تحقيق أهدافها المالية. تعمل الشركات في الاقتصادات الاشتراكية المخططة ضمن قيود ميزانية «ميسرة»، على عكس المؤسسات في اقتصادات السوق الرأسمالية التي تخضع لقيود الطلب وتعمل ضمن قيود الميزانية «الصعبة»، لأنها تواجه الإفلاس إذا تجاوزت تكاليفها مبيعاتها. نظرًا لأن جميع المنتجين كانوا يعملون في اقتصاد محدود الموارد، فإنهم دائمًا ما يعانون من نقص ولا يمكن القضاء على هذا النقص، مما يؤدي إلى تعطيل مزمن لجداول الإنتاج. وكان تأثير هذا هو الحفاظ على مستوى عال من العمالة.
نظرًا لأن إمدادات السلع الاستهلاكية لم تتطابق مع ارتفاع الدخول (لأن العمال ما زالوا يتلقون أجورهم حتى لو لم تكن منتجة بشكل كامل)، فقد تراكمت مدخرات الأسر، مما يشير في المصطلح الرسمي إلى «تأجيل الطلب». أطلق الاقتصاديون الغربيون على هذا «التراكم النقدي» أو «التضخم المكبوت». كانت الأسعار في السوق السوداء أعلى بعدة مرات عنها في المنافذ الرسمية التي تتحكم في الأسعار، مما يعكس ندرة المبيعات غير القانونية لهذه المواد. لذلك، على الرغم من انخفاض مستوى رفاهية المستهلك بسبب النقص، فإن الأسعار التي تدفعها الأسر مقابل استهلاكها المنتظم كانت أقل مما كان عليه الحال لو تم تحديد الأسعار عند مستويات المقاصة السوقية.
على مدار الثمانينيات، أصبح من الواضح أن منطقة CMEA كانت «في أزمة»، على الرغم من أنها بقيت قابلة للحياة اقتصاديًا ولم يكن من المتوقع أن تنهار. كان نموذج النمو «الشامل» يعيق النمو في CMEA ككل، حيث تعتمد الدول الأعضاء على إمدادات المواد الخام من الاتحاد السوفياتي وعلى السوق السوفيتي لمبيعات البضائع. ويعكس الانخفاض في معدلات النمو مزيجًا من تناقص العوائد على تراكم رأس المال وضعف الابتكار فضلاً عن عدم كفاءة الاقتصاد الجزئي، والذي لم يكن بمقدور معدل الادخار والاستثمار العالي مواجهته. كان من المفترض أن تضمن CMEA تنسيق الخطط الوطنية لكنها فشلت حتى في تطوير منهجية مشتركة للتخطيط والتي يمكن اعتمادها من قبل الدول الأعضاء فيها. نظرًا لأن كل دولة عضو كانت مترددة في التخلي عن الاكتفاء الذاتي الوطني، فقد تم إحباط جهود CMEA لتشجيع التخصص. كان هناك عدد قليل جدًا من المشاريع المشتركة، وبالتالي كان هناك القليل من نقل التكنولوجيا والتجارة داخل المؤسسات، والتي كانت في كثير من الأحيان تقوم بها الشركات عبر الوطنية في العالم الرأسمالي. لم يكن لدى البنك الدولي للتعاون الاقتصادي أي وسيلة لتحويل الفائض التجاري لبلد ما إلى خيار لشراء السلع والخدمات من أعضاء CMEA الآخرين.