جون تشارمان
الطلاق

التقى تشارمان زوجته السابقة بيفرلي في عام 1969 في المدرسة. عندما تزوجا في عام 1976 لم يكن لديهما موارد كبيرة وكان الزوجان يعيشان في البداية في منزل والديها ثم في منزل والدته في سترود بالقرب من روتشستر بكنت. انتقل الزوجان في نهاية المطاف إلى سيفينواكس حيث اشتروا منزل قيمته الآن 2.75 مليون جنيه استرليني. للزوجين طفلان: نيكولاس (مواليد 1981) ومايكل (مواليد 1986).
مع ازدياد ثروة تشارمان فقد أنشأ الزوجان مؤسسة دراغون تروست التي تتخذ من برمودا مقرا لها في عام 1987 والتي نمت بحلول عام 2006 حتى وصل قيمتها 65 مليون جنيه استرليني. كان الهدف من تأسيس الشركة وفقا لشارمان في أوراق المحكمة التي وافق عليها الزوجان الحفاظ على الثروة للأجيال القادمة.
بعد فشله في تأمين منزل جديد في إنجلترا في نوفمبر 2003 قال تشارمان لزوجته القاضية إنه كان يقيم إقامة دائمة في برمودا وأن زواجهما قد انتهى. منذ ذلك الحين أقام في منزل قيمته 2.1 مليون جنيه استرليني في برمودا وبدأ في تأسيس علاقة مع امرأة أخرى.
عرض تشارمان في البداية على زوجته السابقة منزله في سيفينواكس بالإضافة إلى 6 ملايين جنيه استرليني نقدا ولكن السيدة تشارمان التي مثلتها هيلين وارد من مانشس قالت إن طول الزواج مع مساهماتها الكبيرة لا يبرران هذا المبلغ القليل. عرض تشارمان في نهاية المطاف على زوجته حزمة بقيمة 20 مليون جنيه استرليني. ومع ذلك لا تزال زوجته تعتقد أن المبلغ لم يكن كافيا وطعنت في المبلغ من خلال العملية القانونية في المملكة المتحدة معلنة أن أصول الزوجين في أوراقها القانونية على النحو التالي:
52.8 مليون جنيه استرليني باسم زوجها وحده
5.4 مليون جنيه استرليني باسمها وحدها
2.1 مليون جنيه استرليني باسميهما معا
64.6 مليون جنيه استرليني في شركة دراغون تراست
كما أعلنت السيدة تشارمان أن مبلغ 25 مليون جنيه استرليني تلبي احتياجات أبنائهم وبالتالي فإن دراغون تروست كان من الأصول الخاضعة لسيطرة تشارمان.
في 2 أغسطس 2006 أصدر السيد جاستيس كولريدج قرارا في محكمة العدل العليا بأن التسوية العادلة ستشمل قيام تشارمان بإعطاء زوجته حوالي 37 في المائة من أصوله الأمر الذي لن يقتصر على الموافقة على نقل أصول تبلغ قيمتها 8 ملايين جنيه استرليني الذي كان بالفعل تحت سيطرة زوجته ولكن أيضا مبلغا إضافيا لمرة واحدة إضافية من 40 مليون جنيه استرليني. في حكمه المكتوب قال السيد جوليست كولريدج: "إن الزوج مرتبط حقا بأن الزوجة يجب أن تعتبر عرضه 20 مليون جنيه استرليني كأي شيء آخر غير معقول ورفضها تقديم تنازلات بشأن شروطه أدى إلى نشر كل نقطة متاحة من أجل حماية ما يعتبره ثروته التي ولدت بالكامل من جهوده بالمعنى الضيق القديم وهذا المنظور مفهوم إذا كان مفارقة تاريخية إلى حد ما في الوقت الحاضر يجب أن يجذب القليل من التعاطف.
قال تشارمان: «هذا الحكم ضعيف وغير محايد بشكل صارخ وبأي معايير معقولة فإن هذا قرار استثنائي وقدمت عرضا عادلا ومفتوحا لزوجتي لقيمة 20 مليون جنيه استرليني وهو أمر يستحيل على أي شخص عاقل أن يقضيه في حياته». علق تشارمان في وقت لاحق أنه سيستأنف ضد حكم المحكمة العليا مباشرا الذي اعتبره «بشع وغير عادل».
في المقابل كانت نسبة 37 في المائة للزوجة أقل بقليل من الذي حصلت عليه الزوجة في قضية وايت ضد وايت وهي قضية مجلس اللوردات في عام 2000. نصت هذه الحالة على مبدأ أنه ينبغي للزواج أن يبدأ مداولاته بشأن كيفية تقسيم الأصول الزوجية من وجهة نظر تقسيم 50:50 بين الزوج والزوجة بغض النظر عن الذين حصلوا على المال.
بدأ تشارمان في بيع أسهم التحالف في بورصة نيويورك لتلبية الترتيبات القانونية المؤقتة قبل استئنافه. إذا لزم الأمر لاستكمال الدفع الكامل ثم يتم احتساب أنه سوف يحتاج لبيع حصته في التحالف.
قام تشارمان وممثلوه ويذرز بحملة إعلامية رفيعة المستوى بحجة أن القرارات البيضاء والقرارات اللاحقة تمييزية تجاه الأزواج الأثرياء. نقلت الصحف البريطانية عن تشارمان وفريقه القانوني على نطاق واسع. في 9 مارس 2007 كانت السيدة تشارمان ربطت وسرق منها مجوهرات بقيمة 300 ألف جنيه استرليني من منزلها في حادث تعتقد الشرطة أنه قد يكون بدافع التغطية على الحملة الصحفية التي اجتذبت القضية.