المجموعة الأوروبية للفحم والصلب
المؤسسات الخاصة > مؤسسات أخرى

تألَّفت الجمعية المشتركة (التي أصبحت فيما بعد البرلمان الأوروبي) من 78 نائبًا، ومارست صلاحياتها الإشرافيَّة على الهيئة العليا. كان ممثلو الجمعية المشتركة أعضاء في برلمانات الدول الأعضاء يُفوَّضون كل عام من قبل برلماناتهم أو يُنتخبون انتخابًا مباشر «بالاقتراع العام» (المادة 21)، ولكن عمليًا كان يُستعان بالطريقة الأولى حيث لم يكن هناك اشتراط يلزم إجراء انتخابات حتى انطباق معاهدات روما. ولم تُقام أية انتخابات فعليَّة حتى عام 1979 حيث طلبت معاهدة روما الحصول على موافقة المجلس على النظام الانتخابي أولًا. هذا وقد استخدمت معاهدة باريس مصطلح «ممثلي الشعوب» من أجل التأكيد على أنَّ الغرفة لم تكن منظمة دوليَّة تقليديَّة تتألَّف من ممثلين عن حكومات الدول الأعضاء وحسب. لم تورد خطة شومان بالأصل أمر الجمعية لأن ما كان مرجوًا في بادئ الأمر هو استخدام الجماعة لمؤسَّستي لمجلس أوروبا (الجمعية، والمحكمة). استحدثت مؤسَّسات منفصلة بعدما استحال الأمر بسبب ما وجَّهه البريطانيون من اعتراضات. كان الهدف من الجمعية إضفاء ثقل ديمقراطيّ مُوازن بغية متابعة عمل الهيئة العليا، وتقديم المشورة، وكذلك تمتّعها بصلاحية فصل الهيئة العليا في حال عدم كفاءتها أو ممارستها للإجحاف أو الفساد أو الاحتيال. كان بول هنري سباك أول رئيس للجمعية.
تألَّف مجلس الوزراء الخاص (يعادله الآن مجلس الاتحاد الأوروبي) من ممثلين عن حكومات دول الأعضاء. انتقلت عضوية الرئاسة بين الدول الأعضاء كل ثلاثة أشهر تبعًا للترتيب الأبجدي. كان أحد جوانبها الرئيسية توليها مهمة تنسيق عمل الهيئة العليا وحكومات الدول الأعضاء التي ما زالت مسؤولة عن السياسات الاقتصاديَّة العامة للدولة. كما تعين على المجلس إصدار آراء حيال مجالات عمل معينة تخص الهيئة العليا. دخلت القضايا التي انحصرت بالفحم والصلب في مجال اختصاص الهيئة العليا حصريًا، وفي هذه المجالات لم يكن بمقدور المجلس (على عكس مجلس الاتحاد الأوروبي الحديث) سوى التدقيق في إجراءات الهيئة. أمَّا مجالات العمل الخارجة عن الفحم والصلب فقد تطلبت الحصول على موافقة المجلس.
تولت محكمة العدل ضمان مراقبة القوانين الخاصّة بالجماعة الأوروبيَّة للفحم والصلب بالإضافة إلى تفسير وتطبيق المعاهدة. تكونت المحكمة من سبعة قضاة يجري تعيينهم كل ستة سنين بالتوافق المشترك بين حكومات الدول الأعضاء. لم تتواجد شروط تحدد انتماء القضاة لجنسية معينة دون غيرها. كانت شروط تعيينهم ببساطة هي أن يكونوا مؤهلين، بالإضافة إلى تمتعهم بالاستقلالية دون أدنى شك. ساعد المحكمة في أعمالها محاميان عامّان.
أمَّا اللجنة الاستشاريَّة (على غرار اللجنة الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة) فكانت تتألف مما تراوح من ثلاثين إلى خمسين عضو موزعين بالتساوي على كل من المنتجين، والعمَّال، والمستهلكين، والتّجار العاملين في قطاع الفحم والصلب. كذلك لم يكن توزع أعضاء اللجنة بالمحاصصة بين الدول الأعضاء حيث اشترطت المعاهدة من ممثلي الروابط الأوروبيَّة تنظيم إجراءاتهم الديمقراطيَّة الخاصة لاختيار من يمثلهم. كان على الأعضاء وضع قواعد من شأنها جعل عضوياتهم ممثِّلة بالكامل للمجتمع المدني الديمقراطي المنظَّم. عيِّنت العضوية في اللجنة كل سنتين. ولم يكن الأعضاء ملزمين بأي شروط أو تعليمات صادرة عن المنظمات التي عينتهم باللجنة. كان للجنة جمعية عامة، ومكتب خاص، ورئيس. كذلك لم تُدخل الإجراءات الديمقراطيَّة المطلوبة وظلت عملية ترشيح هؤلاء في أيدي وزراء الدول الأعضاء. كانت الهيئة العليا ملزمة بالتشاور مع اللجنة في بعض الحالات التي كان فيها من المناسب إبقاء اللجنة على اطلاع. بقيت اللجنة الاستشاريَّة مُنفصلة (على الرغم من دمج مؤسسات الجماعة الأخرى) حتى عام 2002 عندما انتهى سريان المعاهدة، لتتولى اللجنة الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة مهامها. هذا وكانت اللجنة الاستشاريَّة تُنسِّق مع المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ (على الرغم من استقلاليتها) حينما كانت تُطلب استشارة كليهما في نفس القضايا.