عمليات اجتماعية من نظير إلى نظير
في الاقتصاد

الرأسمالية
هناك جانبان مهمان لظهور P2P في المجال الاقتصادي. فمن ناحية، كشكل لعمليات إنتاج الأقران، فإنه يظهر باعتباره "نمطًا ثالثًا للإنتاج" يعتمد على تعاون الوكلاء المستقلين. في الواقع، إذا كان نمط الإنتاج الأول هو الرأسمالية القائمة على عدم التدخل، وكان النمط الثاني هو نموذج الاقتصاد المخطط مركزيًا، فإن النمط الثالث لا يتم تعريفه بمحرك الربح ولا بالتخطيط المركزي: تخصيص الموارد. واتخاذ القرارات، فهو لا يستخدم آليات السوق والتسعير، أو الأوامر الإدارية، بل يستخدم العلاقات الاجتماعية. يعد إنتاج الأقران جزءًا مهمًا من الاقتصاد السائد، حتى لو لم يتم الإعلان عنه كثيرًا على هذا النحو في الأدبيات الاقتصادية السائدة.
على الرغم من الاختلافات الكبيرة، فإن P2P والسوق الرأسمالية مترابطان بشكل كبير. يعتمد P2P على السوق ويعتمد السوق على P2P. ينتج إنتاج الأقران قيمة استخدامية من خلال إنتاج غير مادي في الغالب، دون توفير دخل مباشر لمنتجيه. لا يمكن للمشاركين أن يعيشوا من إنتاج الأقران، على الرغم من أنهم يستمدون المعنى والقيمة منه.
يعتمد السوق والرأسمالية أيضًا على P2P. لقد أصبحت الرأسمالية نظامًا يعتمد على الشبكات الموزعة، وخاصة على البنية التحتية P2P في مجال الحوسبة والاتصالات. تعتمد الإنتاجية بشكل كبير على العمل الجماعي التعاوني، والذي يتم تنظيمه في أغلب الأحيان بطرق مشتقة من إدارة إنتاج الأقران. إن الدعم الذي تقدمه شركات تكنولوجيا المعلومات الكبرى لتطوير المصادر المفتوحة هو شهادة على الاستخدام المستمد حتى من أنظمة الملكية المشتركة الجديدة. يبدو أن نموذج العمل العام هو أن الشركات تستخدم البنية التحتية لتقنية P2P، وتخلق قيمة فائضة من خلال الخدمات، والتي يمكن تعبئتها للحصول على قيمة تبادلية. تستخدم المؤسسات الربحية في الغالب تطبيقات جزئية لـ P2P. قامت أمازون ببناء نفسها حول مراجعات المستخدمين، يعيش موقع eBay على منصة للمزادات الموزعة في جميع أنحاء العالم، ويتم إنشاء Google من خلال المحتوى الذي ينشئه المستخدمون. لم يعد خلق القيمة اليوم مقتصرًا على المؤسسة، بل أصبح مدينًا بالفضل للعقلية الجماعية للعاملين في مجال المعرفة، الذين يبتكرون باستمرار، من خلال التعلم/الخبرة مدى الحياة والاتصال النظامي، داخل المؤسسة وخارجها. ومع ذلك، في الآونة الأخيرة، في العقد الماضي، أصبحت التبادلات بين الأقران أكثر انتشارًا في ما يسمى "الاقتصاد التشاركي"، والذي يُطلق عليه أيضًا "اقتصاد الوصول" أو "اقتصاد التبادل بين الأقران". على سبيل المثال، تعتمد جميع الشركات مثل Uber وLyft وAirbnb على التبادلات المادية بين نظير إلى نظير. ويتوقع بعض المحللين أن يصل هذا الاقتصاد التشاركي إلى 335 مليار دولار بحلول عام 2025.
تساهم أنظمة الند للند في أشكال أكثر تحديدًا من الرأسمالية الموزعة. إن الاستخدام المكثف للبرمجيات مفتوحة المصدر في الأعمال التجارية، والمدعوم بحماس من قبل رأس المال الاستثماري وشركات تكنولوجيا المعلومات الكبيرة مثل آي بي إم، يؤدي إلى إنشاء منصة برمجيات موزعة من شأنها أن تقلل بشكل كبير من الإيجارات الاحتكارية التي تتمتع بها شركات مثل ميكروسوفت وأوراكل، في حين أن سكايب و فويب سوف تعملان على تقويض الريع الاحتكاري الذي تتمتع به شركات مثل ميكروسوفت وأوراكل. إعادة توزيع البنية التحتية للاتصالات بشكل جذري. ويشير أيضًا إلى نموذج أعمال جديد "يتجاوز" المنتجات، ويركز بدلاً من ذلك على الخدمات المرتبطة بنموذج برمجيات FS/OS المجاني اسميًا. تعمل الصناعات على تحويل نفسها تدريجيًا لدمج الابتكارات التي ينشئها المستخدمون، وقد تحدث وساطة جديدة حول الوسائط التي ينشئها المستخدمون. ويختار العديد من العاملين في مجال المعرفة مسارات غير مؤسسية فيتحولون إلى رواد أعمال صغار، معتمدين على بنية تحتية تشاركية متطورة على نحو متزايد، وهو نوع من المشاعات الرقمية للشركات.
إقتصاد السوق
تختلف أنظمة P2P الاجتماعية عن اقتصاد السوق: لا يلزم تسعير السوق أو الأمر الإداري لعمليات P2P لاتخاذ القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد. هناك اختلافات أخرى:
اقتصاد السوق يشبه ذكاء السرب الشبيه بالحشرات. هناك وكلاء مستقلون في بيئة موزعة، لكن كل فرد يرى فقط مصلحته المباشرة.
تقوم الأسواق على التعاون "المحايد"، وليس على التعاون التآزري: ولا يتم إنشاء المعاملة بالمثل.
تعمل الأسواق على إنتاج وتبادل القيمة لتوليد الربح، وليس الإنتاج من أجل الاستخدام.
وفي حين تهدف تقنية P2P إلى المشاركة الكاملة، فإن الأسواق تلبي فقط احتياجات أولئك الذين يتمتعون بالقدرة الشرائية.
لا تعمل الأسواق بشكل جيد لتلبية الاحتياجات المشتركة التي لا تنطوي على الدفع المباشر (الدفاع الوطني، والشرطة العامة، والتعليم، والصحة العامة). بالإضافة إلى ذلك، فإنها تفشل في مراعاة العوامل الخارجية السلبية (البيئة، التكاليف الاجتماعية، الأجيال القادمة).
النظام الاقتصادي P2Pفي كتابه "الاقتصاد السياسي لإنتاج الأقران"، يعتبر باوينز ظاهرة P2P بمثابة بديل ناشئ للمجتمع الرأسمالي. قد يُنظر إلى اقتصاد P2P على أنه ممتد أو موجود بالفعل خارج نطاق إنتاج البرمجيات الحرة/مفتوحة المصدر وغيرها من السلع غير المادية غير المنافسة. يتيح إنتاج الأقران بشكل فعال التعاون الحر بين المنتجين، الذين لديهم إمكانية الوصول إلى وسائل الإنتاج الخاصة بهم، وتحل قيمة الاستخدام الناتجة عن المشاريع محل البدائل الساعية إلى الربح.
تاريخياً، على الرغم من أن قوى الإنتاجية الأعلى قد تكون جزءا لا يتجزأ من النظام الإنتاجي القديم بشكل مؤقت، إلا أنها تؤدي في نهاية المطاف إلى اضطرابات عميقة وإعادة تشكيل الاقتصاد السياسي. إن ظهور الأنماط الرأسمالية داخل النظام الإقطاعي هو مثال واضح على ذلك. ويكتسب هذا أهمية خاصة لأن القطاعات الرائدة في الاقتصاد الساعي إلى الربح تعمل عمداً على إبطاء النمو الإنتاجي (من خلال براءات الاختراع والاحتكارات) وتحاول حظر ممارسات الإنتاج والمشاركة بين الأشخاص.