الجمهورية الإسبانية الثانية
مراحل الجمهورية > أول سنتين أو اشتراكية أثانيا (1931-1933) > أزمة الائتلاف الجمهوري-الاشتراكي: نهاية حكومة أثانيا

رغم أن الائتلاف مر على كل الصعاب، إلا أن سنة 1933 كانت صعبة جدًا لحكومة أثانيا. فبدأت مع التمرد الأناركي في يناير 1933 الذي أدى إلى أحداث كاساس فيخاس فتضعضت مصداقية الجمهوريين؛ وتم تجسيد انتقادات المعارضة في كلمة للنائب الراديكالي مارتينيز باريو «الدم والطين والدموع» للإشارة إلى الحكومة، والتي استخدمت بعد ذلك شعاراً لمنتقدي الجمهورية (حتى أثناء نظام فرانكو). 107 جاءت الأخبار السيئة عن الاقتصاد والبطالة جنبًا إلى جنب مع الهجوم الذي شنته منظمات أصحاب العمل على قانون هيئات المحلفين المختلطة، وظهور الكاثوليكية لتكون حركة سياسية جماهيرية مع تأسيس سيدا CEDA ومضايقة الحزب الجمهوري الراديكالي.
كانت معارضة الحزب الجمهوري الراديكالي للاستمرارية في حكومة الاشتراكيين بمجرد الموافقة على دستور 1931، أساسًا أن الجزء المهم من قاعدته الاجتماعية كان الطبقات الوسطى الحضرية والريفية والتجار وأصحاب المتاجر وأصحاب المشاريع الصغيرة التي رفضت إصلاحات العمل الاجتماعي التي وافق عليها الاشتراكي فرانسيسكو لارجو كاباليرو. أصبح زعيم الراديكاليين أليخاندرو ليروكس متحدثًا باسم جميع أولئك الذين كرهوا الاشتراكيين وضغطوا على نيكيتو ألكالا زامورا لسحب دعمه عن حكومة أثانيا. «أصبح اليسار الاشتراكي صرخة إجماع من رجال الأعمال وأصحاب العمل في ربيع وصيف 1933، وعندما وصلت الأزمة الاقتصادية والبطالة إلى أعلى مستوياتها ركز CNT بالإضرابات والتعبئة ضد هيئات المحلفين المختلطة».
أما السبب الرئيسي بتمزق الائتلاف الحاكم لم تكن الضغوط الخارجية أو فقدان الدعم، بل النقاش الداخلي المكثف للاشتراكيين الإسبان بشأن مدى صحة بقائهم في الحكومة. لكن التعاون بقي مع بعض التحفظات لتنامي استياء اشتراكيي الريف، بسبب خيبة أملهم من نطاق وإيقاعات الإصلاح الزراعي، جرت بسببها اشتباكات دامية مثل أحداث كاستيلبلانكو (أحداث بطليوس) وأحداث أرنيدو (لاريوخا) بين عمال اليومية في FNTT-UGT والحرس المدني، تحت قيادة حكومة كان بها ثلاثة وزراء اشتراكيين. أما في المدن فقد تفاقمت الأزمة الاقتصادية، وازدادت البطالة وزاد أصحاب العمل من معارضة لوائح العمل الاجتماعي. كل هذا أبرز فجوة بين قواعد الاشتراكيين وحكومتهم. ومن ناحية أخرى، لاحظ قادة اتحاد العمال العام UGT نمو متسارع لمنافسيهم في الاتحاد الوطني للعمل CNT، وعزوا ذلك إلى حقيقة أنهم لم يلتزموا بالتعاون مع حكومة برجوازية.
كانت أحداث كاساس فيخاس هي الأحداث التي انتهى بها الأمر إلى جعل الفكرة تسود بين الاشتراكيين بأن الوقت قد حان للتخلي عن تحالفها مع البرجوازية الجمهورية. وأخيرا تسبب ضغط الكاثوليك في حزب سيدا CEDA الجديد على رئاسة الجمهورية بسبب النقاش حول قانون الطوائف في يونيو 1933 بأول أزمة لحكومة أثانيا. فانتظر الرئيس الكالا زامورا وهو كاثوليكي حتى الموعد النهائي القانوني لسحب القانون، الذي أقره الكورتيس في 17 مايو ولكن لم يصدر حتى 2 يونيو. في اليوم التالي سحب ألكالا زامورا ثقته من حكومة أثانيا فاضطرت إلى الاستقالة. وكان رئيس الجمهورية مقتنعًا بأن الرأي العام يميل نحو اليمين. ومع ذلك لم يكن أمامه أي خيار سوى إعادة تسمية أثانيا لأنه لم يجد أي مرشح آخر يمكنه الحصول على دعم أغلبية النواب. وهكذا تشكلت حكومة أثانيا الثالثة في 13 يونيو بتكوين وزاري مشابه جدا للتكوين الثاني (احتفظ الاشتراكيون بوزرائهم الثلاثة).
ولكن مع ذلك استمرت الحكومة بفقدان داعميها بسبب استمرار أزمة الاشتراكيين الراديكاليين، الذين انقسموا بين معارضي وجودها في الحكومة، وأولئك الذين ايدوها. أدى ذلك بألكالا زامورا إلى أن يقيل أثانيا في بداية سبتمبر 1933. سعى أثانيا للحصول على ثقة كورتيس وفاز به، ولكن في اليوم التالي 7 سبتمبر سحب الرئيس الثقة منه للمرة الثانية فاضطر أثانيا إلى الاستقالة.
عهد ألكالا زامورا تشكيل حكومة جديدة إلى أليخاندرو ليروكس، لكن حكومته ذات التركيز الجمهوري (مع اشتراكيين خارج الحكومة أعلنوا أنهم لن يتقيدوا بجميع الالتزامات التي تم التعهد بها بين الجمهوريين والاشتراكيين) استمرت ثلاثة فقط أسابيع، لأن الجمهوريين اليساريين والاشتراكيين والاشتراكيين الراديكاليين من مارسيلينو دومينغو لم يمنحوها الثقة. وبالتالي عيّن رئيس الجمهورية الراديكالي دييغو مارتينيز باريو رئيسًا جديدًا، وتمثلت مهمته الوحيدة في تنظيم انتخابات جديدة في 19 نوفمبر، الجولة الأولى (والجولة الثانية في 3 ديسمبر). وكانت تلك هي المرة الأولى في تاريخ إسبانيا ومن الأوائل في تاريخ أوروبا حيث تصويت النساء (ستة ملايين حسب الاستطلاعات).