تاريخ العراق
التاريخ المعاصر > في عهد صدام حسين

المقالات الرئيسة: الانتفاضة الشعبانية كردستان العراق
في يوليو عام 1979، واضطر الرئيس أحمد حسن البكر على الاستقالة من قبل صدام حسين، الذي تولى مكاتب كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس قيادة الثورة.
وقد بدأت الخلافات الحدودية بين العراق وإيران بعدما قام شاه إيران محمد رضا بهلوي عام 1969 بإلغاء اتفاقية الحدود المبرمة بين إيران والعراق سنة 1937 وطالب بأن يكون خط منتصف النهر هو الحد الفاصل للحدود بين البلدين في شط العرب، وفي عام 1971 احتلت البحرية الإيرانية الجزر الإماراتية طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى وقطع العراق علاقاته بإيران في ديسمبر 1971. وفي 1972 بدأ الصدام العسكري بين إيران والعراق وازدادت الاشتباكات على الحدود وزاد نشاط الحركات الكردية المسلحة في الشمال، بعد وساطات عربية وقع العراق وإيران اتفاق الجزائر سنة 1975 واعتُبِر على أساسه منتصف النهر في شط العرب هو خط الحدود بين إيران والعراق، وتضمّن الإتفاق كذلك وقف دعم إيران للحركات الكردية المسلحة في شمال العراق. بعد قيام الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979 تأزّمت العلاقات السياسية بين العراق وإيران. حيث تبادل البلدان سحب السفراء في مارس 1980 وخفض مستوى التمثيل الدبلوماسي في 4 أيلول 1980 اتّهم العراق الإيرانيين بقصف البلدات الحدودية العراقية واعتبر العراق ذلك بداية للحرب، فقام الرئيس العراقي صدام حسين بإلغاء اتفاقية الجزائر عام 1975 مع إيران في 17 أيلول 1980 واعتبار مياه شط العرب كاملة جزءاً من المياه الإقليمية العراقية، وفي 22 أيلول 1980 هاجم العراق أهدافاً في العمق الإيراني، وردّت إيران بقصف أهداف عسكرية واقتصادية عراقية. وبالعودة إلى التصرف الفعلي إزاء اتفاقية الجزائر من جانب إيران نجد أنها ألغتها بالفعل قبل العراق، ولاتعترف بها فقد نشرت صحيفة إطلاعات الصادرة في طهران في 19 حزيران من عام 1979 حديثاً للدكتور صادق طباطبائي المساعد السياسي لوزارة الداخلية الإيرانية وهو ممثل الخميني في هذه الوزارة قال فيه: (إن الحكومة المركزية الإيرانية لا تتمسّك باتفاقية الجزائر).
ويقول عبد الجبار محسن، الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية حينذاك، إن التاريخ الرسمي للحرب نعتبره في أبريل/ نيسان لإنه هناك بدأت عملية ضرب الحدود العراقية بالأسلحة الثقيلة، أما ما حدث في سبتمبر/أيلول، فهو رد فعل لسلسلة عمليات عسكرية. كان العراق يهدف أيضا ليحل محل إيران كدولة مهيمنة على مياه الخليج العربي. وكانت الولايات المتحدة تدعم صدام حسين في الحرب ضد إيران. ورغم أن العراق يأمل في الاستفادة من الفوضى الثورية الحاصلة في إيران وهاجم دون سابق إنذار رسمي، ولم يتوفق سوى في تقدم محدود في عمق الأراضي الإيرانية للسنتين الأولى من الحرب وبعد نداء من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بالرجوع إلى الحدود الدولية في عام 1982 فانسحب وفقد كل الأراضي بحلول حزيران/يونيو 1982. وظل العراق على مدى السنوات الست التالية في حالة دفاع وصد للهجمات الإيرانية المتكررة على الحدود وظل كلا الجانبين في حالة اشتباك من غير تفوق لأي منهما. وعلى الرغم من النداءات لوقف إطلاق النار من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تواصل القتال حتى يوم 8 آب/أغسطس 1988. وانتهت الحرب بتدخل من الأمم المتحدة والولايات المتحدة التي توسطت لوقف إطلاق النار وحسب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 598، حيث وافق عليهِ كلا الجانبين. واستغرق الأمر عدة أسابيع للقوات المسلحة الإيرانية لإخلاء الأراضي العراقية ليرجعوا وفق الحدود الدولية قبل الحرب بين البلدين (حسب اتفاقية الجزائر لعام 1975). ولقد تم تبادل الأسرى الأخير من الحرب في 2003.
وجاءت الحرب بتكلفة اقتصادية كبيرة في الأرواح والمعدات حيث بلغت الضحايا حوالي نصف مليون جندي من كلا الطرفين وكذلك يعتقد أن كثيراً من المدنيين لقوا حتفهم في الحرب مع العديد من الجرحى، مع عدم حدوث أي تغيير في الحدود. وغالباً ما يشبه الصراع العسكري في هذهِ الحرب بما حصل في الحرب العالمية الأولى، بالرغم من أن التكتيكات المستخدمة في هذا الصراع، بما في ذلك الحرب على نطاق واسع في الخنادق، وكذلك استعمال واسع من الاسلحة الرشاشة، والاسلحة البيضاء كالحربة، واستخدام الأسلاك الشائكة عبر الخنادق وهجمات الموجات البشرية عبر الأرض الحرام، والاستخدام الواسع النطاق للأسلحة الكيميائية.
وكان النزاع الإقليمي طويل الأمد السبب الظاهري لغزو العراقي للكويت في عام 1990. في نوفمبر عام 1990، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 678، والسماح الدول الأعضاء إلى استخدام كل الوسائل الضرورية، يجيز العمل العسكري ضد القوات العراقية الكويت، وطالب الاحتلال انسحاب كامل بحلول يناير كانون الثاني 15، 1991. عندما فشل صدام حسين الامتثال لهذا الطلب، وأعقب ذلك حرب الخليج (عملية «عاصفة الصحراء») في 17 كانون الثاني، كان 1991. ربما ما يصل إلى 30,000 جندي عراقي وبضعة آلاف من المدنيين قتل.
في مارس 1991 حدثت الانتفاضة الشعبانية في المناطق التي يهيمن عليها الشيعة جنوب العراق والتي تم اسكاتها من قبل قوات الجيش العراقي. ولقد اندلعت موجة أخرى من التمرد من بعد ذلك بوقت قصير في شمال العراق بالمناطق الكردية المأهولة بالسكان (انظر 1991 الانتفاضات في العراق). على الرغم من أنها قدمت تهديدا خطيراً لنظام حزب البعث العراقي، ولكن تمكن صدام حسين من قمع التمرد مع قوة هائلة وبطريقة تمتلك الكثير من التخبط والعشوائية ولأجل الحفاظ على السلطة. حيث سحقت بقسوة من قبل الجبش العراقي بقيادة الحرس الجمهوري العراقي وروعت السكان بنجاح. وخلال الأسابيع القليلة بعدها حدثت عشرات الاضطرابات من الآلاف من الأشخاص الذين قتلوا. والعديد منهم لقوا مصرعهم خلال الأشهر التالية، في حين فر قرابة مليوني عراقي خفاظاً على حياتهم. في أعقاب ذلك، كثفت الحكومة تغيير مواقع تمركز المعارضة الشيعية في الاهوار ولجأت إلى تجفيف الأهوار العراقية، في حين أنشأ التحالف منطقتي حظر الطيران العراقية.
في 6 آب عام 1990، بعد الغزو العراقي للكويت، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 661 الذي فرض عقوبات اقتصادية على العراق، ينص على حظر تجاري شامل، باستثناء الإمدادات الطبية والمواد الغذائية وغيرها من المواد الضرورة الإنسانية، وهذه تحددها لجنة عقوبات مجلس الأمن. بعد انتهاء حرب الخليج وبعد الانسحاب العراقي من الكويت، تم ربط العقوبات لإزالة أسلحة الدمار الشامل بموجب القرار 687. من عام 1991 حتى عام 2003 خضع العراق التضخم، وزيادة الفقر وسوء التغذية. بدرجات متفاوتة، وآثار السياسات الحكومية، وألقي باللوم أعقاب حرب الخليج والنظام العقوبات لهذه الشروط.
خلال أواخر 1990، نظرت الأمم المتحدة بتخفيف العقوبات المفروضة بسبب المصاعب التي يعاني منها الشعب العراقي. حيث اختلفت الدراسات على عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم في جنوب ووسط العراق خلال سنوات فرض العقوبات. وتباين الوضع في المناطق المتنازع عليها أيضاً فيما إذا كان هنالك أي مشقة إضافية للسكان بسبب العقوبات أو ما إذا كان هذا نتيجة لعوامل أخرى. ومع ذلك، أنشئ برنامج النفط مقابل الغذاء في عام 1996 للتخفيف من آثار العقوبات.
وقد شكك التعاون العراقي مع فرق التفتيش عن الاسلحة في عدة مناسبات خلال 1990. حيث انسحب رئيس مفتشي الاسلحة اللجنة الخاصة ريتشارد بتلر مع فريقه من العراق في نوفمبر 1998 بسبب افتقار العراق للتعاون. وعاد الفريق في ديسمبر كانون الأول. وأعد بتلر تقرير لمجلس الأمن الدولي بعد ذلك اعرب فيها عن عدم رضاه عن مستوى الامتثال. وفي الشهر نفسه، سمح الرئيس الأمريكي بيل كلينتون بالغارات الجوية على أهداف حكومية ومنشآت عسكرية. واستمرت الغارات الجوية ضد المنشآت العسكرية ومواقع أسلحة الدمار الشامل المزعومة في عام 2002.