اللجنة المختارة بمجلس النواب الأمريكي بشأن هجوم 6 يناير
الاكتشافات العامة > الإحالات الجنائية > التأثير على التحقيقات الأخرى

في 1 أغسطس 2023، وجهت هيئة المحلفين الفيدرالية لائحة اتهام ضد ترامب بتهم أربع، ثلاثة منها تشبه التهم التي أوصت بها اللجنة المختارة في مجلس النواب. بالإضافة إلى ذلك، كان من بين المتآمرين الذين تم تحديدهم في لائحة الاتهام أربعة تم تسميتهم سابقًا من قبل اللجنة في مجلس النواب: جون إيستمان، ورودي جولياني، وجيفري كلارك، وكينيث تشيسبرو. طلب ترامب عدم الإقرار بالذنب في جميع التهم. تم تحديد موعد للمحاكمة ولكن لم يتم عقدها. في يناير 2025، استقال المدعي الخاص. تم نشر التقرير النهائي للمستشار الخاص المكون من 137 صفحة في 7 يناير 2025. في الحاشية، ذكر التقرير أن المستشار الخاص قد استخدم تقرير اللجنة المختارة في ديسمبر 2022 "إلى جانب بعض المواد التي تم تلقيها من اللجنة"، مع أنه "تلك المواد كانت جزءًا صغيرًا فقط من سجل التحقيقات الخاص بالمكتب" وأن المستشار الخاص قد تحقق من جميع الحقائق التي استخدمها عند اتخاذه قرارًا بمقاضاة القضية. من خلال عملية الاكتشاف القضائي، منح مكتب المستشار الخاص فريق ترامب الوصول إلى "جميع المواد التي تم تلقيها من اللجنة المختارة." مع الإشارة إلى أن ترامب حاول مقارنة لجنة 6 يناير ومكتب المستشار الخاص بوزارة العدل، أوضح المستشار الخاص أن المحكمة الجزئية قد رفضت هذا الادعاء لأن ترامب لم يقدم "أساسًا مناسبًا" له.
بموجب التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة، يعتبر كل من "انخرط" في التمرد غير مؤهل لتولي المناصب العامة، ولكن النص لا يحدد كيفية إثبات هذا الجرم (على سبيل المثال، هل يشمل فقط أولئك الذين تم إدانتهم جنائيًا بتهمة التمرد) ولا يحدد من الذي يقرر أهلية المرشح لتولي المنصب ومن يقوم بإنفاذ الحظر. في أوائل عام 2022، تم التساؤل بشأن أهلية مرشحين اثنين في كارولاينا الشمالية وجورجيا، ولكن في النهاية لم يتم رفض أهليتهم بناءً على هذا الأساس. وفي وقت لاحق من نفس العام، أصبح أحد المفوضين في ولاية نيو مكسيكو أول مسؤول منتخب يتم عزله من منصبه منذ فترة الحرب الأهلية بسبب مشاركته في التمرد. في 15 ديسمبر 2022، قدم الديمقراطيون في مجلس النواب مشروع قانون يهدف إلى منع ترامب من الترشح مرة أخرى للرئاسة. في عام 2023، تم رفع دعاوى قضائية في عدة ولايات، وفي 19 ديسمبر، حكمت المحكمة العليا في ولاية كولورادو بأن ترامب يجب أن يُحذف من بطاقات الاقتراع في تلك الولاية استنادًا إلى التعديل الرابع عشر. ومع ذلك، في 4 مارس 2024، حكمت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بأنه ليس لدى الولايات السلطة لإزالة ترامب من بطاقة الاقتراع. قررت المحكمة أن هذه السلطة تعود إلى الكونغرس. ترشح ترامب للرئاسة وتم انتخابه في نوفمبر 2024. وعند تنصيبه في يناير 2025، قام بالعفو عن أكثر من ألف شخص تم إدانتهم بجرائم تتعلق بأعمال الشغب. تم العفو عن 14 فقط، لكنه أطلق سراحهم من السجن على أي حال من خلال تخفيض عقوبتهم إلى "الوقت الذي تم قضاؤه".
عملت لجنة الاختيار أيضًا على مساعدة تحقيق ولاية جورجيا في مزاعم التلاعب بالانتخابات. في 2 مايو 2022، فتحت المدعية العامة فولتون فاني ويليس هيئة محلفين خاصة للنظر في التهم الجنائية، وفي 14 أغسطس 2023، وجهت هيئة محلفين في جورجيا تهمًا ضد ترامب بـ13 تهمة. تتداخل هويات 18 من المتهمين مع ترامب و30 من المتآمرين غير المتهمين يتداخلون بشكل كبير مع الأشخاص الذين تم التعرف عليهم من قبل لجنة مجلس النواب. على وجه الخصوص، تم توجيه تهم ضد تشيسبرو بـسبع جنح متعلقة بتعطيل أصوات الانتخابات، ووافق على التهمة الخاصة بـ: التآمر لتقديم مستندات مزورة.
في 18 يوليو 2023، وجهت ميشيغان تهمًا ضد 16 شخصًا وقعوا مستندات مزورة. وكان قد تم إجراء مقابلات مع اثنين على الأقل، كاثي بيردن ومايرا رودريغيز، من قبل لجنة الاختيار.
في 5 ديسمبر 2023، وجهت نيفادا تهمًا ضد ستة أشخاص في مخطط المنتخبيين المزيفين. وكان قد تم إجراء مقابلات مع اثنين على الأقل، مايكل ج. مكدونالد وجيمس ديغرافينريد، من قبل لجنة الاختيار.
في 23 أبريل 2024، وجهت أريزونا تهمًا ضد 11 منتخبًا مزيفًا وسبعة من حلفاء ترامب. وكان من بين حلفاء ترامب كريستينا بوب، جون إيستمان، جينا إليس، بوريس إبشتاين، رودي جولياني، مارك ميدوز، ومايك رومان. كما وصفت لائحة الاتهام خمسة من المتآمرين غير المتهمين، بما في ذلك ترامب وتشيسبرو.
في 4 يونيو 2024، وجهت ويسكونسن تهمًا ضد ثلاثة أشخاص، بما في ذلك تشيسبرو.