حرب المحيط الهادئ (1879-1884)
أسباب الحرب

يفترض المؤرخ الأمريكي ويليام إف سيتر عدة أسباب محتملة ومنسجمة لاندلاع الحرب. ويعتبر أن أسباب نشوبها محلية، واقتصادية، وجيوسياسية. يوافق العديد من الكتاب سيتر، إنما يخالفه آخرون في بعض حججه.
يرى بعض المؤرخين أن تشيلي قد أنهكتها الأزمة الاقتصادية في سبعينيات القرن التاسع عشر، ولذلك راحت تبحث عن بدائل لصادراتها من الفضة، والنحاس، والقمح. وذهب البعض الآخر إلى أن الوضع الاقتصادي واعتبار استخراج النترات سيحقق الثروة الجديدة، هما المحفزان الحقيقيان للنخبة التشيلية لخوض الحرب ضد بيرو وبوليفيا. ووفقًا لما ذكره سيتر، دفع مالك شركات النترات التشيلية الرئيس التشيلي أنيبال بينتو دفعًا لإعلان الحرب بهدف حماية مالك شركة دي ساليتريز ي فيروكاريلي دي أنتوفاغاستا أولًا ثم الاستيلاء على مخزون الملح الصخري في بوليفيا وبيرو. كان العديد من أعضاء الحكومة التشيلية مالكي أسهم في شركة دي ساليتريز ي فيروكاريلي دي أنتوفاغاستا، ويُعتقد أنهم دفعوا لإحدى صحف البلاد لترويج موقفهم.
إلا أن المؤرخ الأمريكي ديفيد هيلي يرفض هذه الفرضية، ويصف فريدريك بي بايك ذلك الادعاء بأنه «غير منطقي». بلغ التطور الاقتصادي الذي رافق الحرب وأعقبها درجةً لافتةً دفعت الكتاب الماركسيين للاعتقاد أنه لديهم مبرر لزعمهم أن المغامرة العسكرية الكبيرة التي خاضتها تشيلي قد ابتدأها الرأسماليون الانتهازيون لإخراج بلادهم من الركود التجاري الذي بدأ في العام 1878 نظرًا لتوفير الحرب لتشيلي الوسائل الاقتصادية لبلوغ مرحلة اقتصادية أعلى. يعتبر سيتر أن هذا التفسير لا يأخذ بالحسبان بعض الحقائق الرئيسية.
كان المستثمرون التشيليون في بوليفيا محقّون في تخوّفهم من لجوء الديكتاتور البوليفي، دازا، إلى استخدام الحرب ذريعةً لمصادرة استثماراتهم. من بين أولئك كان ميلتشور دي كونتشي تورو رئيس مجلس نواب تشيلي ذي السطوة السياسية، وهيرونيمو أورمينيتا، ولورينزو كلارو التشيلي مؤسس بنك بوليفيا والعضو البارز في الحزب الوطني. زعمت إحدى الصحف في سانتياغو أن ميلتشور دي كونتشي تورو قد عرض على الرئيس بينتو 2,000,000 بيزو تشيلي لإنهاء الصراع والعودة إلى حدود العام 1874. كتب دبليو سيتر قائلًا: «بمعنى آخر، عارضت العديد من مجموعات المصالح الوازنة مساعدةَ شركة الساليتر، مثلما وُجد أولئك الذين سعوا إلى مساعدة الشركة». في مقابل ذلك، يعترض بي فاركاو على هذا الرأي، قائلًا: «من جهة أخرى، فإن الحالة المزرية للقوات المسلحة التشيلية عند اندلاع الحرب، كما سنناقش في الفصل التالي، لا تدعم نظرية العدوان المتعمّد مع سبق الإصرار. «
يستشهد سيتر بعدة مصادر تشير إلى أن الدوافع الحقيقية للصراع لم تكن اقتصادية، بل جيوسياسية، وتمثلت في كونها صراعًا للسيطرة على الجزء الجنوبي الشرقي من المحيط الهادئ. ففي العام 1836، حاولت الحكومة البيروفية احتكار الحركة التجارية في جنوب المحيط الهادئ عبر مكافأة السفن التي أبحرت مباشرة إلى كاياو، على حساب فالبارايسو. وسعت بيرو إلى إفشال الاتفاقية المبرمة بين إسبانيا وتشيلي لتحرير سفنها الحربية المبنية حديثًا والمحظورة في بريطانيا خلال حرب جزر تشينتشا. يستشهد سيتر بالسفير الألماني في تشيلي والذي رأى بأن الحرب مع بيرو وبوليفيا «كانت ستندلع عاجلًا أم آجلًا، تحت أي ذريعة». واعتبر أن بوليفيا وبيرو قد شعرتا «بحسد مرير» ضد تشيلي وتقدمها المادي وحُسن إدارتها. يقول فريدريك بي بايك: «يتمثل السبب الرئيسي لنشوب الأعمال الحربية في تزايد قوة تشيلي ومكانتها واستقرارها الاقتصادي والسياسي من جهة، وضعف بوليفيا وتردّي وضعها السياسي والاقتصادي من جهة أخرى. ...وهكذا أصبحت الحرب –وعواقبها– أمرًا محتومًا مثل نزاع 1846—1848 بين الولايات المتحدة والمكسيك. وفي كِلتا الحالتين، تعرضت أمة ذات حكومةٍ صالحة نسبيًا، وحيوية، ومتنامية اقتصاديًا تعرضت لإغراء لا يقاوم لاحتلال مناطق مجاورة اتّسمت بالتخلف، وسوء الحكم، والكثافة القليلة».
وذكر سيتر سببًا آخر للحرب، وهو رغبة بيرو في احتكار استثمار النترات والاستيلاء عليها لتعزيز احتكارها للنترات، وهو ما استلزم سيطرة بيرو على مخزونات الملح الصخري البوليفية والتشيلية. على الرغم من كون تشيلي في وضع لا تُحسد عليه في سبعينيات القرن التاسع عشر، فقد كانت حالة بيرو أسوأ بكثير. لم تكن سبعينيات القرن التاسع عشر بالنسبة لاقتصاد بيرو سوى «عقد من الأزمات والتغيير». ارتفعت نسبة استخراج النترات في حين انخفضت صادرات سماد الفوسفات، الذي كان مصدر الإيرادات الضخمة لبيرو، من 575,000 طن في العام 1869 إلى أقل من 350,000 طن في العام 1873، وبلغت جزر تشينشا وغيرها من جزر غوانو درجة النفاد أو شارفت عليها.
في كتابه تاريخ الوجود البريطاني في تشيلي، كتب ويليام إدموندسون: «كان لبيرو أسبابها الخاصة للانخراط في الصراع. ويرى روري ميلر (1993) أن استنفاد موارد سماد الفوسفات وسوء إدارة الاقتصاد في بيرو قد تسبب في أزمة. وأدى ذلك إلى عجز بيرو عن سداد ديونها الخارجية في العام 1876 .... وفي ذلك العام [1875] قررت الحكومة البيروفية الحصول على قرض بقيمة سبعة ملايين جنيه، خُصصت أربعة ملايين جنيه منها لشراء شركات استخراج الملح الصخري المملوكة للقطاع الخاص. وتخلفت بيرو عن سداد دينها مرة أخرى في العام 1877.»
بُغية زيادة عائدات سماد الفوسفات، أنشأت بيرو نظامًا احتكاريًا لتجارة النترات في العام 1875. وهدفت بذلك إلى زيادة الأسعار وتقليل الصادرات، وعرقلة المنافسة، لكن معظم شركات النترات الكبيرة عارضت احتكار مبيعات النترات. وعند فشل الشركات في مسعاها، بدأت بيرو في العام 1876 بنزع الملكية عن الشركات المنتجة للنترات، وشراء امتيازات النترات مثل امتياز هنري ميجز في بوليفيا («توكو»، جنوب نهر لوا). ومع ذلك، كانت شركة دي ساليتريز ي فيروكاريلي دي أنتوفاغاستا باهظةً لدرجة لا يُمكن شراؤها. وذكر المؤرخ البيروفي أليهاندرو رييس أنه توجبت السيطرة على شركات الساليتر البوليفية، مما أدى إلى تدويل الصراع، لكونها ملكية للتجار التشيليين والأوروبيين. نظرًا لأنه كان من المقرر بيع الشركة التشيلية بالمزاد العلني في 14 فبراير 1879، في أنتوفاغاستا، فقد بات واضحًا أن القنصل البيروفي سيكون الطرف صاحب أعلى سعر.