تيسير كمي
المبالغ

يحتفظ بنك الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي) الأمريكي بما بين 700 مليار دولار أمريكي و800 مليار دولار أمريكي من أذون الخزينة في ميزانيتها العمومية قبل فترة الركود الاقتصادي. وفي أواخر شهر نوفمبر عام 2008، بدأ بنك الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي) شراء 600 مليار دولار أمريكي في الأوراق المالية المدعومة برهن عقاري (MBS). وبحلول شهر مارس عام 2009، احتفظ بـ 1,75 ترليون دولار أمريكي من ديون البنك والأوراق المالية المدعومة برهن عقاري (MBS) وأذون الخزينة، ووصلت إلى ذروتها بقيمة 2,1 تريليون دولار أمريكي في شهر يونيو عام 2010. وتوقفت عمليات شراء المزيد حيث قد بدأ الاقتصاد في التحسن، لكنه استأنف في شهر أغسطس عام 2010 عندما قرر بنك الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي) أن الاقتصاد لم يكن ينمو بقوة. وبعد التوقف في شهر يونيو، بدأت الأرصدة في الانخفاض بشكل طبيعي كديون مستحقة وكان من المتوقع أن تنخفض إلى 1.7 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2012. وأصبح الهدف المعدل للبنك الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي) الحفاظ على الأرصدة على مستوى 2,054 دولار أمريكي. وللحفاظ على هذا المستوى، اشترى بنك الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي) 30 مليار دولار أمريكي في 2 – 10 سنوات أذون الخزينة شهريا. وفي شهر نوفمبر عام 2010، أعلن بنك الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي) الجولة الثانية من التسهيل الكمي، أو "QE2"، بشراء 600 مليار دولار أمريكي من أذون الخزينة بحلول نهاية الربع الثاني من عام 2011.
وقد اشترى بنك إنجلترا حوالي 165 مليار جنيه إسترليني من الأصول بحلول شهر سبتمبر عام 2009 وحوالي 175 مليار جنيه إسترليني من الأصول بحلول نهاية شهر أكتوبر عام 2010. وفي اجتماعه المنعقد في شهر نوفمبر عام 2010، صوتت لجنة السياسة النقدية (MPC) لزيادة إجمالي مشتريات الأصول إلى 200 مليار جنيه إسترليني. وقد تم الانتهاء من برنامج الشراء هذا. وكانت معظم الأصول التي تم شراؤها أوراق مالية حكومية تابعة للمملكة المتحدة (أوراق مالية مضمونة القيمة)، وكان البنك أيضا يشتري كميات أقل من أصول القطاع الخاص ذات النوعية الممتازة. وفي شهر ديسمبر عام 2010، طالب آدم بوسن، عضو لجنة السياسة النقدية، بتوسيع مقداره 50 مليار جنيه إسترليني من برنامج التسهيل الكمي الخاص بالبنك، في حين أن زميله أندرو سنتانس قد طالب بزيادة في معدلات الفائدة بسبب أن التضخم يجري فوق المعدل المستهدف البالغ 2 ٪. وفي شهر أكتوبر عام 2011، أعلن جورج أوزبورن، وزير المالية في بريطانيا، أن بنك إنجلترا قد يُجري جولة جديدة من تسهيل الائتمان، مما يهدف إلى مساعدة الشركات الصغيرة في عملية الاقتراض والذي يُمكن أن يبدأ تقريبا على الفور.
وأعلن البنك المركزي الأوروبي (ECB) أنه قد يُركز جهوده على شراء السندات ذات التغطية، وهو شكل من ديون الشركات والمشاريع. وأشار إلى أن الشراء المبدئي قد تصل قيمته إلى حوالي 60 مليار جنيه إسترليني في شهر مايو عام 2009.
وقام بنك اليابان (BOJ) بزيادة رصيد الحساب الحالي في البنك التجاري من 5 تريليون ين ياباني ليصل إلى 35 تريليون ين ياباني (حوالي 300 مليار دولار أمريكي) على مدى 4 سنوات ابتداء من شهر مارس عام 2001. وكذلك، ضاعف بنك اليابان (BOJ) ثلاثة مرات كمية سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل، ويُمكن الشراء على أساس شهري. وفي بدايات شهر أكتوبر عام 2010، أعلن بنك اليابان (BOJ) أنه سوف يدرس شراء 5 تريليون ين ياباني (60 مليار دولار أمريكي) في الأصول. وكانت هذه محاولة لضغط قيمة الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي لتنشيط الاقتصاد المحلي بجعل صادراتها أرخص؛ ولكنها لم تنجح. وفي الرابع من شهر أغسطس عام 2011، أعلن البنك خطوة من جانب واحد لزيادة المبلغ من 40 تريليون ين ياباني (504 مليار دولار أمريكي) إلى إجمالي 50 تريليون ين ياباني (630 مليار دولار أمريكي).
الجولة الأولى (QE1) والثانية (QE2) والثالثة (QE3) من التسهيل الكمي
أصبح تعبير "QE2" «اسم موجود في كل مكان» في عام 2010، ويُستخدم عادة للإشارة إلى الجولة الثانية من التسهيل الكمي من جانب البنوك المركزية. وفيما مضى، كانت تتم تسمية الجولة السابقة من التسهيل الكمي QE2 QE1"". وبالمثل، تُشير "QE3" إلى مقترحات لجولة إضافية من التسهيل الكمي التالية لـ QE2.