السياسات المائية في حوض نهر الأردن
هيدرولوجيا نهر الأردن

هيدرولوجيا نهر الأردن
تتقاسم 4 دول مختلفة حقوق ضفاف نهر الأردن: لبنان وسوريا والأردن وإسرائيل وكذلك الأراضي الفلسطينية؛ على الرغم من أن إسرائيل كسلطة احتلال رفضت التنازل عن أي من موارد المياه للسلطة الوطنية الفلسطينية.
ينبع نهر الأردن بالقرب من حدود ثلاث دول، إسرائيل ولبنان وسوريا، ومعظم المياه مستمدة من جبال لبنان الشرقية وجبل الشيخ في الشمال والشرق. تتلاقى ثلاثة أنهار تغذيها الينابيع لتشكل نهر الأردن في الشمال:
نهر الحاصباني، الذي ينبع في جنوب لبنان، بمتوسط تدفق سنوي 138 مليون متر مكعب،
نهر دان، في إسرائيل، بمتوسط 245 مليون متر مكعب في السنة، و
يتدفق نهر بانياس من مرتفعات الجولان بمتوسط 121 مليون متر مكعب في السنة.
تتلاقى هذه الجداول ستة كيلومترات داخل إسرائيل وتتدفق جنوبًا إلى بحيرة طبريا، بالكامل داخل إسرائيل. نوعية المياه متغيرة في حوض النهر. الروافد الثلاثة لأعلى الأردن ذات ملوحة منخفضة تبلغ حوالي 20 جزء في المليون.
تتراوح ملوحة المياه في بحيرة طبريا من 240 جزء في المليون في الطرف العلوي من البحيرة (هامشي لمياه الري)، إلى 350 جزء في المليون (مرتفع للغاية بالنسبة للحمضيات الحساسة) حيث يتم تصريفها مرة أخرى في نهر الأردن. يأتي الملح من الينابيع الجوفية المالحة. تمر هذه الينابيع عبر قيعان البحار القديمة ثم تتدفق إلى بحيرة طبريا، بالإضافة إلى مصادر المياه الجوفية التي تغذي الأردن السفلي. عند مصب نهر طبريا، تعتبر ملوحة رافد نهر اليرموك مرضية أيضًا، عند 100 جزء في المليون،  ولكن يصبح نهر الأردن السفلي أكثر ملوحة بشكل تدريجي مع تدفقه جنوبا. تصل الملوحة إلى خمسة وعشرين بالمائة (250000 جزء في المليون) حيث تتدفق في البحر الميت، وهو أكثر ملوحة بحوالي سبع مرات من المحيط.
كمصدر للمياه العذبة، يعتبر نظام تصريف نهر الأردن أمرًا حيويًا لمعظم سكان فلسطين وإسرائيل والأردن، بدرجة أقل في لبنان وسوريا القادرين على استخدام المياه من مصادر وطنية أخرى. (على الرغم من تقييد حقوق النهر السوري في نهر الفرات بشدة من خلال برنامج بناء السدود التركي، وهو عبارة عن سلسلة من 21 سداً و17 محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية تم بناؤها على نهري دجلة والفرات، في الثمانينيات والتسعينيات، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منها في عام 2010، بالترتيب. لتوفير مياه الري والطاقة الكهرومائية للمنطقة القاحلة في جنوب شرق تركيا. وضع تحليل وكالة المخابرات المركزية في الثمانينيات الشرق الأوسط على قائمة مناطق الصراع المحتملة بسبب مشاكل المياه. يفتقر عشرين في المائة من سكان المنطقة إلى إمكانية الوصول إلى مياه الشرب الكافية ويفتقر 35٪ من السكان إلى الصرف الصحي المناسب.
ينطوي تقاسم الموارد المائية على مسألة استخدام المياه، وحقوق المياه، وتوزيع الكميات. كانت السلطة الوطنية الفلسطينية ترغب في توسيع وتطوير القطاع الزراعي في الضفة الغربية لتقليل اعتمادها على سوق العمل الإسرائيلي، بينما منعت إسرائيل زيادة ري الضفة الغربية. كما يرغب الأردن في توسيع قطاعه الزراعي حتى يتمكن من تحقيق الأمن الغذائي.
في 21 مايو 1997، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية بشأن قانون الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية.
تضع المواد مبدأين لاستخدام المجاري المائية الدولية (بخلاف الملاحة): «الانتفاع المنصف والمعقول». و «التزام» العناية الواجبة «بعدم التسبب في ضرر كبير». يتطلب الاستخدام المنصف والمعقول مراعاة جميع العوامل والظروف ذات الصلة، بما في ذلك:
العوامل الجغرافية والهيدروغرافية والهيدرولوجية والمناخية والإيكولوجية وغيرها.
العوامل ذات الطابع الطبيعي والاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية لدول المجرى المائي المعنية.
السكان الذين يعتمدون على المجرى المائي في كل دولة من دول المجرى المائي.
آثار استخدام أو استخدام المجاري المائية في إحدى دول المجرى المائي على دول المجرى المائي الأخرى.
الاستخدامات الحالية والمحتملة للمجرى المائي.
الحفاظ على الموارد المائية للمجرى المائي وحمايتها وتنميتها واقتصاد استخدامها وتكاليف التدابير المتخذة لهذا الغرض.
مدى توافر البدائل، ذات القيمة المقارنة، لاستخدام معين مخطط أو قائم.