stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
سن الموافقة في أوروبا
بلغاريا

السن القانوني في بلغاريا هو 14 عامًا ، ولكن ممارسة الجنس مع شخص أكبر من 14 عامًا لا تزال غير قانونية إذا لم "يفهم خصائص أو أهمية الفعل.
من أقدم على فعل بقصد إثارة أو إشباع الرغبة الجنسية، دون مجامعة، مع شخص لم يتم الرابعة عشرة من عمره، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات.
— المادة 149
(1) من مارس الجنس مع شخص لم يتم الرابعة عشرة من عمره، ما لم يشكل الفعل جريمة بموجب المادة 152، يعاقب بالسجن من سنتين إلى ست سنوات.
(2) من مارس الجنس مع شخص لم يتم الرابعة عشرة من عمره ولم يفهم طبيعة الفعل أو معناه، يعاقب بالسجن حتى خمس سنوات.
— المادة 151
كرواتيا

السن القانوني لجميع السلوكيات الجنسية في كرواتيا بموجب القانون الجنائي الساري منذ 1 يناير 2013 هو 15 عامًا، بغض النظر عن الجنس و/أو التوجه الجنسي، وينظمه المادة 158.
من مارس الجماع مع طفل لم يتم الخامسة عشرة من عمره أو حث طفلاً على الجماع مع شخص ثالث، يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى اثنتي عشرة سنة.
من ارتكب فعلاً فاحشاً مع طفل لم يتم الخامسة عشرة من عمره أو حرض طفلاً على ارتكاب فعل فاحش مع نفسه أو مع شخص ثالث، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثماني سنوات. مع ذلك، هناك إعفاء لمدة ثلاث سنوات بالنسبة للسن التقريبي.
كرواتيا > تاريخ

قبل عام 2013، كان السن القانوني للموافقة في كرواتيا 14 عامًا. ظلت الأفعال المثلية غير قانونية حتى عام 1977، عندما قامت كرواتيا، التي كانت آنذاك جمهورية يوغوسلافية الاتحادية، بتغيير قانون العقوبات الخاص بها. تمت معادلة السن القانوني في عام 1998.
قبرص

السن القانوني لجميع السلوكيات الجنسية في قبرص بموجب القانون الجنائي لعام 2002 هو 17 عامًا ، بغض النظر عن التوجه الجنسي أو الجنس.
قبرص > تاريخ

حتى عام 1998، كانت الأفعال المثلية بين الرجال محظورة تمامًا بموجب المادة 171 (1929). في عام 1989، رفع أليكوس مودينوس، رئيس حركة تحرير المثليين في قبرص، قضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. في عام 1993، قضت المحكمة بأن حظر الأفعال المثلية يشكل انتهاكاً للمادة 8. وفي يناير/كانون الثاني 1995، قدمت الحكومة القبرصية مشروع قانون إلى البرلمان القبرصي كان من شأنه إلغاء الحظر. ولكن المعارضة القوية من جانب الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية أدت إلى توقف مشروع القانون عند إحالته إلى لجنة الشؤون القانونية في البرلمان. كررت المفوضية الأوروبية تحذيرها بأن قبرص يجب أن تتبع حكم المحكمة. في مايو/أيار 1997، فشلت مرة أخرى محاولة حكومية لإلغاء الحظر بسبب قوة المعارضة. وفي إبريل/نيسان 1998، حدد مجلس أوروبا تاريخ 29 مايو/أيار 1998 كموعد نهائي للامتثال، وفي 21 مايو/أيار 1998، صوت مجلس النواب بأغلبية 36 صوتاً مقابل 8 لصالح تشريع الأفعال المثلية. ومع ذلك فقد تم تحديده عند 18 عامًا في حين بقيت الأفعال الجنسية المغايرة عند 16 عامًا.
في عام 2002، وتحت ضغط من الاتحاد الأوروبي أنهى البرلمان أخيرًا الأحكام المتباينة وقام بتغيير سن الرشد إلى 17 عامًا لكل من الأفعال الجنسية المغايرة والمثلية، بموجب قانون العقوبات المعدل.
قبرص > أكروتيري وديكيليا

بالنسبة لكلا قاعدتي السيادة (الجيوب العسكرية البريطانية) في جزيرة قبرص، فإن السن القانوني هو 16 عامًا .
قبرص > قبرص الشمالية

إن سن الرشد في شمال قبرصن مناطق جمهورية قبرص التي تحتلها تركيا حاليًا هو 16 عامًا كما هو محدد في قانون العقوبات.
قبرص > تاريخ

قبل عام 2014، كان اللواط غير قانوني، وكان سن الرشد ينطبق فقط على الإناث، وكان الاتصال الجنسي مع أنثى تتراوح أعمارها بين 13 و16 عامًا يعد جنحة. اعتبارًا من عام 2014، أصبح سن الرشد 16 عامًا لكل من الذكور والإناث، والاتصال الجنسي مع أي طفل أقل من 16 عامًا بغض النظر عن الجنس يعد جريمة جنائية، وتم رفع الحظر على اللواط، وبالتالي إضفاء الشرعية على الجنس المثلي.
الجمهورية التشيكية

السن القانوني للموافقة على ممارسة الجنس في جمهورية التشيك هو 15 عامًا. بالإضافة إلى ذلك، القسم من قانون العقوبات التشيكي 40/2009 Sb. يحتوي قانون "الجرائم ضد الأسرة والأطفال" على المادة 202 التي تجرم "إغراء أي شخص يقل عمره عن 18 عامًا لممارسة الجنس" من خلال أي وعد أو تقديم دفع أو فائدة أو امتياز أو ربح، مقابل ممارسة الجنس أو الاستمناء أو التعرض أو السلوك المماثل. تمت إضافة هذه اللائحة إلى قانون العقوبات التشيكوسلوفاكي القديم (140/1961 Sb.) الذي اعتمدته جمهورية التشيك باعتباره المادة 217أ بموجب تعديل القانون التشيكي رقم 218/2003 Sb. ساري المفعول اعتبارًا من 1 يناير 2004. هذا ينطبق أيضًا على الحالات التي يوجد فيها أي نوع من الثقة أو الاعتماد، على سبيل المثال، المعلم - الطالب، صاحب العمل - الموظف.
الجمهورية التشيكية > تاريخ

كان الحد الأقصى للعمر في الإمبراطورية النمساوية 14 عامًا بموجب المادة 128 من قانون العقوبات الإمبراطورية لعام 1852. تم تصنيف الاتصال الجنسي المثلي والاتصال الجنسي مع الحيوانات بشكل عام على أنه "جريمة ضد الطبيعة" بموجب المادة 131. تم استبدال قانون العقوبات النمساوي في تشيكوسلوفاكيا في عام 1950. قانون العقوبات التشيكوسلوفاكي 86/1950 وفي المادة 239 تم رفع الحد الأقصى إلى 15 عامًا. وقد وردت لائحة مماثلة تقريبا في قانون العقوبات التشيكوسلوفاكي بموجب المادة 140/1961 Sb. ، والتي تنص في المادة 242 على ما يلي: "يُحكم على الشخص الذي يمارس الجنس مع شخص يقل عمره عن خمسة عشر (15) عامًا أو يعتدي جنسيًا على مثل هذا الشخص بأي طريقة أخرى بالسجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد عن ثماني سنوات." يحتوي قانون العقوبات التشيكي الجديد (40/2009 Sb.، ساري المفعول اعتبارًا من 1 يناير 2010) على لائحة مماثلة: § 187. في الفترة ما بين عامي 2008 و2009، أقر البرلمان خفض حدود المسؤولية الجنائية وكذلك حدود سن ارتكاب الأفعال الجنسية من 15 إلى 14 عاماً في قانون العقوبات الجديد 40/2009. ساري المفعول اعتبارًا من 1 يناير 2010. قد تم انتقاد كلا التغييرين. قبل أن يدخل حيز التنفيذ، قانون التعديل 306/2009 Sb. تم تغيير كلا الحدين إلى 15 عامًا.
حتى عام 1962، كانت العلاقات الجنسية المثلية غير قانونية في تشيكوسلوفاكيا. الطبعة التشيكوسلوفاكية رقم 140/1961 كان قانون العقوبات، الذي تم تقديمه في ذلك العام، لا يزال يتضمن "الاتصال الجنسي مع شخص من نفس الجنس" كجريمة (المادة 244)، لكنه شمل فقط الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا والذين مارسوا الجنس مع شخص أصغر من 18 عامًا. بين البالغين، تم تجريم استلام أو تقديم الدفع والإزعاج العام. في عام 1990، تم إلغاء المادة 244 بالكامل بموجب القانون التشيكوسلوفاكي رقم 175/1990 Sb. ، من 1990-07-01.
الدنمارك

السن القانوني في مملكة الدنمارك هو 15 عامًا ، وفقًا لقانون العقوبات الدنماركي. من غير القانوني أيضًا ممارسة الجنس مع طفل يقل عمره عن 18 عامًا، إذا كان الطفل هو طفله المتبنى أو طفل الزوج أو طفل الحضانة، أو إذا كان مسؤولاً عن تعليمه أو تربيته. وهذا يشمل المعلمين. كما أن استغلال العمر والخبرة بشكل صارخ لإغواء قاصر لممارسة الجنس معه يعد أمرًا غير قانوني أيضًا. القوانين في الأقاليم ذات الحكم الذاتي جزر فارو وجرينلاند متكافئة على الرغم من تنظيمها في قوانين جنائية منفصلة.
"كل من يمارس الجنس مع طفل يقل عمره عن 15 عامًا، يُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 8 سنوات، ما لم يكن الوضع مشمولًا بالفقرة 2 من المادة 216. عند تحديد العقوبة، يجب أن يكون ظرفًا مشددًا إذا أن يكون الجاني قد حصل على الوطء باستغلال تفوقه الجسدي أو العقلي."
الدنمارك > - قانون العقوبات الدنماركي، المادة 222

أي شخص يمارس الجنس مع أي طفل يقل عمره عن 18 عامًا، والذي يُقال إنه الطفل المتبنى أو ابن الزوجة أو الطفل بالتبني، أو الذي يُعهد به إلى الشخص المذكور للتعليم أو التربية، يكون عرضة للسجن لمدة لا تتجاوز أربع سنوات، تنطبق نفس العقوبة على أولئك الذين، من خلال استغلال سنهم وتفوقهم القائم على الخبرة، يغوون شخصًا أقل من 18 عامًا لممارسة الجنس.
هناك عينة من الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، وهم من بين العارضين أو الممتلئين أو الذين يرغبون في الإشراف أو التنقيح، ويمارسون الرياضة منذ 4 سنوات، مع نفس الطريقة التي حدث بها ذلك، حيث وقعوا تحت خطأ كبير في آخر الأمر وبذلوا قصارى جهدهم من أجل شخص يقل عمره عن 18 عامًا إلى نفس العينة.
الدنمارك > تاريخ

تم تشريع الأفعال المثلية بين الذكور في الدنمارك (لم تكن المثلية الجنسية غير قانونية أبدًا) مع تحديد سن الرشد عند 18 عامًا، بعد إصلاح كبير لقانون العقوبات في عام 1930؛ وفي الوقت نفسه، تم رفع سن الرشد للأفعال بين الجنسين من 12 إلى 15 عامًا. في عام 1976، تم توحيد سن الرشد عند 15 عامًا لجميع الأفعال . إن ممارسة الجنس مع طفل يقل عمره عن 12 عامًا تؤدي إلى عقوبة مزدوجة، وممارسة الجنس مع قاصر يقل عمره عن 18 عامًا أمر غير قانوني بالنسبة للشخص المسؤول عن الطفل.
حتى عام 1866، كانت الأفعال المخالفة للطبيعة (الجماع الشرجي) يعاقب عليها بالموت. مع ذلك، لم يتم استخدام هذه القاعدة مطلقًا حتى أواخر القرن الثامن عشر، وعندما دخلت حيز التنفيذ، كان يُحكم على المحكوم عليهم دائمًا بالسجن لمدة 7 سنوات. أصبحت هذه هي العقوبة التي تم إدخالها في قانون العقوبات لعام 1866، ولكن الآن فقط للأفعال المثلية الجنسية.
في عام 1969، أصبحت الدنمارك أول دولة تشرع المواد الإباحية التصويرية، لكن هذا لم يؤثر على القوانين المتعلقة بعمر الأشخاص المشاركين في إنتاجها. وبالتالي، فإن السن القانوني للموافقة (15) يعادل الحد الأقصى للمواد الإباحية المنتجة داخل البلاد، ولكن المواد المنتجة في بلدان أخرى (حيث لا ينطبق قانون الموافقة الدنماركي) لم تكن مشمولة وبالتالي فهي قانونية.
في عام 1980 أصبح من غير القانوني بيع أو نشر أو حيازة المواد الإباحية التي تتضمن أطفالًا دون سن 15 عامًا، بغض النظر عن بلد المنشأ ( قانون العقوبات الدنماركي §235). تم تغيير الحد لاحقًا إلى 18 عامًا، وهو القانون المعمول به اليوم، على الرغم من أنه لا يزال قانونيًا لشخص يزيد عمره عن 15 عامًا أن يلتقط صوره العارية بنفسه، طالما يتم مشاركتها فقط مع الأصدقاء (على سبيل المثال مع صديق أو صديقة)، وقد تلقى المتلقي صراحةً الحق في امتلاكها، ولا يتم مشاركتها أو نشرها بعد ذلك. في الفترة ما بين تشريع المواد الإباحية وتعديل قانون العقوبات الدنماركي عام 1980، استغلت بعض الشركات عدم وجود قيود عمرية على المواد المنتجة في بلدان أخرى.
استونيا

السن القانوني في إستونيا هو 16 عامًا ، كما هو محدد في المادة 145 من القانون الجنائي لجمهورية إستونيا (الاتصال الجنسي أو أي فعل آخر ذي طبيعة جنسية مع طفل)، والتي تنص على:
1. الانخراط في الاتصال الجنسي أو أي فعل آخر ذي طبيعة جنسية مع شخص يقل عمره عن ستة عشر عامًا من قبل شخص بالغ، ما لم يكن فارق السن بين الشخص البالغ والشخص الذي يتراوح عمره بين أربعة عشر وستة عشر عامًا لا يزيد عن خمس سنوات، يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات."  توجد ظروف مشددة إذا كان الطفل أقل من 14 عامًا أو إذا كان الجاني مجرمًا متكررًا. إن العقوبة الأكثر خطورة هي إذا كان الضحية أقل من 10 سنوات، كما تنص المادة 147: في إطار معنى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل الفرعي 7 الجرائم ضد تقرير المصير الجنسي، يعتبر الشخص عاجزًا عن الفهم إذا كان عمره أقل من عشر سنوات.
تم رفع سن الرشد من 14 إلى 16 عامًا في يونيو 2022 (مع إعفاء قريب من السن بخمس سنوات لمن تتراوح أعمارهم بين 14 و15 عامًا).
استونيا > تاريخ

حتى عام 1992، كان الجنس المثلي بين الرجال غير قانوني، حيث كانت المادة 118 من قانون العقوبات الإستوني السوفييتي تحظر "الجماع الشرجي بين الرجال". عند استعادة الاستقلال عن الاتحاد السوفييتي في عام 1991، تم تحديد سن الموافقة على ممارسة الجنس المثلي بين الذكور عند 16 عامًا، في حين كان سن الموافقة على ممارسة الجنس بين الجنسين مع النساء 14 عامًا. لم يكن هناك سن محدد للموافقة على ممارسة الجنس بين الجنسين مع الرجال. تم توحيد سن الرشد في عام 2002 عندما اعتمدت إستونيا قانونها الجنائي الأول بعد استعادة استقلالها، وحددت سن الرشد المتساوي عند 14 عامًا. قد تم رفع هذه العقوبة لاحقًا إلى 16 عامًا، بغض النظر عن الجنس أو التوجه الجنسي، بموجب قانون جديد دخل حيز التنفيذ في جميع أنحاء إستونيا، في يونيو 2022.
فنلندا

السن القانوني في فنلندا هو 16 عامًا ، كما هو محدد في المادة 6 (1) (الاعتداء الجنسي على طفل)، والتي تنص على: "الشخص الذي يمارس الجنس مع طفل يقل عمره عن ستة عشر عامًا. يُحكم عليه بتهمة الاعتداء الجنسي على طفل بالسجن لمدة لا تزيد عن أربع سنوات". لا يجوز معاقبة الفعل الجنسي إذا "لم يكن هناك اختلاف كبير في الأعمار أو النضج العقلي والجسدي بين الأشخاص المعنيين".
السن هو 18 سنة عندما يكون على علاقة مع شخص لديه بعض السلطة الرسمية على الشاب، مثل مدرس المدرسة.
فنلندا > تاريخ

حتى عام 1971، كانت الأفعال المثلية محظورة. بعد إلغاء التجريم، تم تحديد سن الرشد عند 18 عامًا للأفعال المثلية و16 عامًا للأفعال بين الجنسين. في عام 1999، تم توحيد سن الرشد عند 16 عامًا لجميع الأفعال الجنسية.
فنلندا > جزر أولاند

وفقًا لمعاهدة آلاند، يتم تطبيق القانون الوطني الفنلندي باعتباره الحد الأدنى للمعيار. وبالتالي فإن سن الرشد هو 16 سنة .
فرنسا

السن الأدنى للموافقة في فرنسا هو 15 عامًا ، كما هو محدد في المادة 227-25 من قانون العقوبات، والتي تنص على؛ "باستثناء حالات الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي المنصوص عليها في القسم 3 من الفصل الثاني من هذا العنوان، فإن ارتكاب أفعال جنسية مع قاصر دون سن الخامسة عشرة، بالنسبة للبالغين، يعاقب عليه بالسجن لمدة سبع سنوات وغرامة قدرها 150.000 يورو."
المادة 222-22 تعرف الاعتداء الجنسي بأنه "كل اعتداء جنسي يرتكب بالعنف أو الإكراه أو التهديد أو المفاجأة". ثم تنص المادة 222-22-1 على أن الإكراه يمكن أن يكون جسديا أو معنويا. وقد ينشأ الإكراه الأخلاقي أو المفاجأة من سلطة القانون أو حقيقة أن شخصًا بالغًا يتمتع بسلطة على قاصر، وقد تتميز هذه السلطة الفعلية "بفارق كبير في السن بين الضحية القاصر والجاني البالغ".
تحظر المادة 227-22 "تشجيع أو محاولة تشجيع إفساد قاصر"، وكذلك "تنظيم اجتماعات تنطوي على عرض فاضح أو علاقات جنسية مع العلم بحضور قاصرين أو مشاركتهم". (القاصرون هم من تقل أعمارهم عن 15 عامًا؛ يمكن تفسير نص المادة).
تحظر المادة 227-22-1 "إغراء قاصر دون سن الخامسة عشرة، أو شخص يتظاهر بأنه قاصر، لأغراض جنسية من خلال استخدام نظام كمبيوتر".
تحظر المادة 227-27 العلاقات الجنسية مع القاصرين الذين تجاوزوا سن 15 عامًا (15 أو 16 أو 17 عامًا) "1° عندما يرتكبها أحد الأسلاف أو أي شخص آخر له سلطة قانونية أو فعلية على الضحية؛ 2° عندما يرتكبها شخص يستغل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته."
في عام 2021، تم تعديل القانون الفرنسي بحيث يتم تصنيف أي نشاط جنسي مع شخص يقل عمره عن 15 عامًا تلقائيًا على أنه اغتصاب أو اعتداء جنسي، ما لم يكن الطرف الآخر أقل من خمس سنوات من العمر وفقًا لبند روميو وجولييت. مع ذلك، لم يتم تمديد هذا الاستثناء لمدة خمس سنوات ليشمل المادة 227-225، التي تنطوي على عقوبة محتملة بالسجن لمدة سبع سنوات. بالإضافة إلى ذلك، يصنف القانون أي ممارسة جنسية مع قريب يقل عمره عن 15 عامًا على أنها اغتصاب.
فرنسا > تاريخ

ظلت الأفعال المثلية بين الذكور غير قانونية حتى عام 1791، عندما تم إسقاط قوانين اللواط القديمة من القانون الجنائي لذلك العام. قد ظل هذا هو الحال في ظل قانون نابليون لعام 1810.
تم تحديد سن الرشد عند 11 عامًا في عام 1832 وعند 13 عامًا في عام 1863. في عام 1942، تم تحديد سن الرشد للأفعال المثلية عند 21 عامًا، بينما كان لا يزال 13 عامًا للأفعال المغايرة جنسياً. وقد زاد هذا العدد إلى 15 في عام 1945. في عام 1974، تم تخفيض السن القانوني للأفعال المثلية إلى 18 عامًا. في عام 1982، تم تخفيض الحد الأقصى للعقوبة إلى 15، بما يتماشى مع الحد الأقصى للعقوبة المفروضة على الأفعال الجنسية المغايرة.
جورجيا

السن القانوني في جورجيا هو 16 عامًا وفقًا للمادتين 140 و141 من قانون العقوبات الجورجي.
ألمانيا

السن القانوني في ألمانيا هو 14 عامًا ، طالما أن الشخص الذي يزيد عمره عن 21 عامًا لا يستغل عدم قدرة شخص يبلغ من العمر 14 إلى 15 عامًا على تقرير مصيره الجنسي، وفي هذه الحالة تتطلب إدانة فرد يزيد عمره عن 21 عامًا شكوى من الفرد الأصغر سنًا؛ إن كونك فوق سن 21 عامًا ودخولك في علاقات جنسية مع قاصر في ذلك العمر لا يشكل جريمة في حد ذاته. بخلاف ذلك، فإن سن الرشد هو 16 عامًا، على الرغم من أن الأحكام التي تحمي القاصرين من الإساءة تنطبق حتى سن 18 عامًا (بموجب المادة 182 (1): من غير القانوني الانخراط في نشاط جنسي مع شخص يقل عمره عن 18 عامًا "من خلال الاستفادة من موقف استغلالي"  ).
يتحدد ذلك في المواد 176 (الاعتداء الجنسي على الأطفال)، و180 (ترويج الجنس بين القاصرين)، و182 (الاعتداء الجنسي على الشباب) من قانون العقوبات، والتي تنص على ما يلي:
176: "(1) يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة (ولا تزيد على خمسة عشر عامًا وفقًا للمادة 38) كل من:
يرتكب أفعالاً جنسية مع شخص يقل عمره عن أربعة عشر (14) عامًا (طفل) أو يسمح للطفل بارتكابها بنفسه.
"يحث طفلاً على ارتكاب أفعال جنسية مع شخص ثالث أو يسمح بارتكابها مع ذلك الشخص من قبل شخص ثالث."
180: "(1) من حرض على ارتكاب أفعال جنسية لشخص دون سن السادسة عشرة أمام شخص ثالث أو أفعال جنسية لشخص ثالث على شخص دون سن السادسة عشرة":
من خلال العمل كوسيط.
من خلال توفير أو خلق الفرصة.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة."
182: "(3) الشخص الذي تجاوز عمره واحداً وعشرين عاماً والذي يعتدي على شخص لم يتجاوز عمره ستة عشر عاماً، وذلك من خلال:
يرتكب أفعالاً جنسية مع شخص آخر أو يسمح للشخص بارتكابها بنفسه.
يحث الشخص على ارتكاب أفعال جنسية مع شخص ثالث أو يسمح بارتكابها مع الشخص من قبل شخص ثالث.
ألمانيا > تاريخ

تم تحديد القواعد الحالية لسن الرشد في ألمانيا بعد إصلاح قانون العقوبات بعد إعادة توحيد البلاد في عام 1994. كانت الأعمار 14 و16 ذات أهمية منذ دخول القانون الجنائي للإمبراطورية الألمانية حيز التنفيذ في عام 1872: بموجب المادة176، كانت الأفعال الجنسية مع الأطفال دون سن 14 عامًا غير قانونية وكانت كذلك منذ ذلك الحين. تحت §182- تتم مقاضاة جريمة إغواء "فتاة بلا عيب دون سن 16 عامًا" بناءً على شكوى الوالدين أو الوصي القانوني فقط. وفي ألمانيا الغربية، تم الاحتفاظ بالقاعدة الأخيرة، مع تغييرات طفيفة في عام 1973: لم يعد شرط عدم الشائبة مطلوباً، ويمكن للمحكمة الامتناع عن العقوبة إذا كان الجاني أقل من 21 عاماً. وعلى النقيض من ذلك، أنشأت جمهورية ألمانيا الديمقراطية قانوناً جنائياً اشتراكياً جديداً في عام 1968. تحت § 149، كانت الأفعال الجنسية مع أشخاص من الجنس الآخر تتراوح أعمارهم بين 14 و16 عامًا يعاقب عليها إذا تم استغلال "عدم النضج الأخلاقي" للضحية باستخدام "الهدايا أو الوعد بالفوائد أو" أساليب الإقناع المماثلة "لبدء الجماع أو أفعال مماثلة للجماع".
كانت المثلية الجنسية بين الذكور غير قانونية بموجب المادة 175 بغض النظر عن العمر منذ عام 1872. لم تتم مقاضاة المثلية الجنسية لدى الإناث. في ألمانيا الغربية، تم تشريع المثلية الجنسية بين الذكور في عام 1969. تم تحديد سن الرشد بـ 21 عامًا وتم تخفيضه إلى 18 عامًا في عام 1973. لا يجوز أن يكون مرتكبو الجرائم إلا الرجال الذين بلغوا 18 عامًا أو أكثر، ويمكن للمحاكم الامتناع عن العقوبة إذا لم يكن الجاني قد بلغ 21 عامًا بعد. وفي ألمانيا الشرقية، تم في عام 1957 استكمال قانون العقوبات بإضافة مادة تسمح بالإعفاء من الملاحقة القضائية إذا لم يتسبب الفعل غير القانوني في أي ضرر للمجتمع الاشتراكي. بخصوص 175، وهذا يعني أن الأفعال المثلية الجنسية بين الذكور لا تتم مقاضاتها إلا إذا كانت تشمل قاصرين، وهو ما يعني أشخاصاً تقل أعمارهم عن 18 عاماً. وقد شرّع القانون الجنائي الجديد لعام 1968 المثلية الجنسية رسميًا وفي القانون 151، الذي أصبح الآن محايدًا بين الجنسين، يجرم فقط الأفعال المثلية بين البالغين مع القاصرين. في عام 1987، قضت المحكمة العليا في ألمانيا الشرقية بأن المثلية الجنسية هي شكل من أشكال السلوك الجنسي مثلها كمثل الجنس الآخر. في عام 1989تم إلغاء المادة 151 وتم تعديل المادة 149 لتشمل أي توجه جنسي.
بعد إعادة توحيد ألمانيا، وفقًا لمعاهدة التوحيد لعام 1990، ظل القسم 149 من القانون ساري المفعول بالنسبة لأراضي جمهورية ألمانيا الديمقراطية السابقة، وفي ألمانيا الغربية،175 و182 لم تعد سارية المفعول. ورأى المشرعون في ألمانيا الغربية أيضًا ضرورة الحياد فيما يتعلق بالجنس والتوجه الجنسي، وإعادة التوازن بين تقرير المصير الجنسي وحماية القاصرين. وفي الإصلاح الذي تلا ذلك في عام 1994، تم الإبقاء على الحد الأدنى للسن وهو 14 عامًا في جميع أنحاء ألمانيا، وبناءً على التقاليد القانونية في كلتا الدولتين، أصبحت الأفعال الجنسية التي يرتكبها شخص يزيد عمره عن 21 عامًا مع قاصر يقل عمره عن 16 عامًا والتي تنطوي على استغلال الافتقار الفردي للقاصر للقدرة على تقرير المصير الجنسي يعاقب عليها في جديد182. تم إلغاء المادة 175. بشكل عام، تم الإبقاء على ضرورة تقديم شكوى بموجب القانون الألماني الغربي السابق، ولكن في حالة وجود مصلحة عامة خاصة، أصبحت الجريمة قابلة للملاحقة القضائية تلقائيًا، كما كانت الحال في القانون الألماني الشرقي.
اليونان

السن القانوني في اليونان هو 15 عامًا.
إن الحكم العام لسن الرشد في اليونان هو 15 عامًا كما هو محدد في المادة 339، وكذلك المواد 337، 348ب من قانون العقوبات اليوناني. في عام 2015، إلى جانب إضفاء الشرعية على الاتحادات المدنية بين نفس الجنس، تم إلغاء المادة 347 التي كانت تنص على حظر إضافي لإغواء ذكر يقل عمره عن 17 عامًا إذا كان الفاعل ذكرًا بالغًا، وبالتالي تساوي سن الرشد للأفعال المثلية.
هناك أيضًا العديد من المحظورات الأخرى المتعلقة بمناصب السلطة والأفعال الجنسية، كما هو محدد في المادتين 342 و343. علاوة على ذلك، هناك استثناء من فارق السن البالغ ثلاث سنوات بالنسبة للأفعال الجنسية بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا.
هنغاريا

السن القانوني في المجر هو 14 عامًا . يسمح الإعفاء المتعلق بالتقارب العمري بالقيام بأفعال جنسية من سن 12 عامًا إذا كان الطرف الأكبر سنًا أقل من 18 عامًا.
ينص قانون العقوبات الجديد الذي دخل حيز التنفيذ منذ 1 يوليو 2013 على ما يلي: "الشخص الذي أكمل الثامنة عشرة من عمره والذي يمارس الجنس مع شخص لم يكمل بعد الرابعة عشرة من عمره، يرتكب جناية ويعاقب عليها بالسجن من سنة إلى خمس سنوات". "من مارس الجنس مع شخص لم يكمل الثانية عشرة من عمره، يرتكب جناية ويعاقب عليها بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات".
تاريخ

حتى عام 1961، كانت الأفعال المثلية غير قانونية. بعد إلغاء التجريم، أصبح السن القانوني للأفعال المثلية 20 عامًا وظل كذلك حتى عام 1978. منذ ذلك الحين، وحتى عام 1999، كان السن القانوني لمثل هذه الأفعال 18 عامًا، كما هو محدد في المادة 199. في عام 2002، ألغت المحكمة الدستورية المجرية المادة 199، وتم تخفيض سن الرشد للأفعال المثلية إلى 14 عامًا بما يتماشى مع الأفعال بين الجنسين.
أيسلندا

السن القانوني في أيسلندا هو 15 عامًا، كما هو محدد في المادة 202 من قانون العقوبات الأيسلندي، والتي تنص على: "أي شخص يمارس الجنس أو أي علاقة جنسية حميمة أخرى مع طفل أصغر من 15 عامًا يكون عرضة للسجن لمدة لا تقل عن عام واحد وحتى 15 عامًا."  تم رفع السن القانوني من 14 إلى 15 عامًا في عام 2007. يسمح الإعفاء المتعلق بالتقارب العمري بالأفعال الجنسية من سن 14 عامًا إذا لم يتجاوز عمر الطرف الأكبر سنًا 21 عامًا
أيرلندا

السن القانوني في أيرلندا هو 17 عامًا، فيما يتعلق بالجنس المهبلي أو الشرجي، والاختراق المهبلي أو الشرجي. هذا هو أعلى سن للرشد مشتركًا مع (قبرص الجنوبية) في الاتحاد الأوروبي.
توجد الجرائم ذات الصلة في قانون العقوبات (الجرائم الجنسية) لعام 2017، والذي عدل قانون العقوبات (الجرائم الجنسية) لعام 2006. وتكون الأحكام أطول في حالة الجرائم المرتكبة ضد أطفال دون سن 15 عامًا، وفي حالة الجرائم المتكررة، وفي حالة كون الجاني شخصية ذات سلطة مثل أحد الأقارب المقربين أو المعلمين. في حالة الجرائم التي ترتكب مع أطفال تتراوح أعمارهم بين 15 و16 عامًا، ينص القانون ذو الصلة، الفعل الجنسي مع طفل يقل عمره عن 17 عامًا ، على أنه "8) عندما، في إجراءات ارتكاب جريمة بموجب هذا القسم ضد طفل كان في وقت ارتكاب الجريمة المزعومة قد بلغ سن 15 عامًا ولكنه كان أقل من 17 عامًا، يكون من الدفاع أن الطفل وافق على الفعل الجنسي الذي تتكون منه الجريمة حيث يكون المدعى عليه - (أ) أصغر سنًا أو أكبر من الطفل بأقل من عامين، (ب) لم يكن، في وقت ارتكاب الجريمة المزعومة، شخصًا ذا سلطة فيما يتعلق بالطفل، و (ج) لم يكن، في وقت ارتكاب الجريمة المزعومة، في علاقة مع الطفل كانت تخويفًا أو استغلالًا للطفل."
أيرلندا > تاريخ

قبل استقلال الدولة الأيرلندية الحرة عام 1922، كان القانون في أيرلندا هو قانون المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا (انظر قسم تاريخ المملكة المتحدة ). كان الجنس الشرجي غير قانوني بموجب قانون الجرائم ضد الأشخاص لعام 1861 ، بينما جرّم قانون تعديل القانون الجنائي لعام 1885 "تدنيس الفتاة بين سن الثالثة عشرة والسادسة عشرة"، مع عقوبات أكثر صرامة على "تدنيس الفتاة دون سن الثالثة عشرة". أوصى تقرير كاريجان لعام 1930 بشأن الاعتداء الجنسي على الأطفال والدعارة بين القاصرين برفع سن الرشد إلى 18 عامًا. رفع قانون تعديل القانون الجنائي لعام 1935 السن إلى 17 عامًا، مع فرض عقوبات أكثر صرامة على من تقل أعمارهم عن 15 عامًا، ورفض الدفاع عن الخطأ. كان قانون الاعتداء الجنسي على الأطفال، بما في ذلك سن الرشد، موضوع ورقة استشارية عام 1989 وتقرير عام 1990 من قبل لجنة إصلاح القانون (LRC). قانون العقوبات (الجرائم الجنسية) لعام 1993 ألغى تجريم الأفعال المثلية الجنسية بين الذكور وأنشأ جرائم " اللواط مع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 17 عامًا" و" الفحش الجسيم مع الذكور الذين تقل أعمارهم عن 17 عامًا". في عام 2006، تم إلغاء قانون عام 1935 عندما وجدت المحكمة العليا أن حظره لدفاع الخطأ ينتهك الحقوق الدستورية للمتهم. وقد تم إقرار قانون العقوبات (الجرائم الجنسية) لعام 2006 بسرعة في نطاق حكم المحكمة العليا، حيث استبدل الجرائم التي وقعت في عامي 1935 و1993 بالجرائم الحالية. وقد أوصت لجنة إصلاح القوانين ومدير النيابة العامة بإعفاء الفتيات دون سن السابعة عشرة، حيث شعرا بأنه "من الخطأ وصم الأمهات والفتيات الحوامل في سن الخامسة عشرة أو السادسة عشرة كما لو كن ضحايا اغتصاب عنيف أو ارتكبن جريمة". ورغم أن هذا الأمر كان مثيراً للجدل، فقد أشار الوزير إلى أن القانون السابق لم يجرّم أي فعل جنسي تقوم به فتاة دون سن السابعة عشرة. أوصى تقرير اللجنة المشتركة لحماية الطفل التابعة للبرلمان الأيرلندي لعام 2006 بتغيير سن الرشد إلى 16 عامًا، و18 عامًا مع وجود شخص في السلطة. ونصحت بأن تظل قضايا تقارب الأعمار مجرمة، ولكن مع وضع إرشادات أكثر تساهلاً في إصدار الأحكام. وأوصت أيضًا بتوسيع نطاق الدعاية للحدود العمرية. تم تنفيذ معظم التغييرات في عام 2017، على الرغم من أن السن القانوني ظل 17 عامًا.