النزاع البحريني القطري على جزر حوار (1971-1981)
النزاع القطري البحريني على جزر حوار (1971-1981)

حصلت البحرين وقطر على استقلالهما عام 1971 بدأت مرحلة جديدة في حياتها السياسية وهي الانفتاح على العالم فأخذت المباحثات تأخذ منحى آخر اذ أصبحت رسمية وجهه لوجه دون التدخل الأجنبي وبدأت البحرين تشعر ان لها وزن في المنطقة.
الا ان بريطانيا لم تكن ابتعدت عن المشهد السياسي في قطر والبحرين بشكل كامل اذ كانت على تواصل مستمر مع جميع اطراف النزاع والاطراف الوسيطة لحله فبعد تصريح الشيخ محمد بن مبارك بن حمد آل خليفة في فبراير 1971 على أن البحرين تريد القيام بحل النزاع الحدودي مع قطر رأت بريطانيا ان كلامه لا يجب أن يؤخذ على محمل الجد فقد كان يطرح مثل هذه التصريحات لبعض الوقت وجاءت تلك التصريحات اعتماداً منه على وساطة كويتية يمكنها اذابة الجمود الذي خيم على قضية النزاع على الجزر ومن خلال الحسابات التي سمعها البحرينيون أنفسهم عن تأثير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح على القطريين حيث ذكر أنه لا يمكن أن نتوقع من السعوديين أن يفعلوا ما هو أفضل مما عمله الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وخلال حوار دار بين السفير البريطاني في المنامة ألكسندر سترلينغ ووزير الخارجية البحريني الشيخ محمد بن مبارك بن حمد آل خليفة قلل الأخير من احتمالية تأثير الوساطة التي قد يقدمها السعوديين أو الكويتيين اذ رأى أنه ليس هناك احتمال حقيقي للتوصل إلى تسوية مع القطريين أكدت أن الحكومة البريطانية قد وقفت بجانب القطريين عام 1947 وأكدت من جديد أنه لا يمكن الدخول في مفاوضات حول جزر حوار والحدود القطرية البحرينية المتفق عليها.
في فبراير 1972 حدثت حركة انتقالية في قطر وتزعزعت أركان الحكم أدت إلى وصول الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني ولي العهد ورئيس الوزراء القطري ليصبح أميراً للدولة فوجدت البحرين فرصتها السانحة للضغط على قطر وانتزاع جزيرة حوار والجزر الأخرى بالقوة فقامت بإنزال مجموعة من الشرطة البحرينية فيها ورفعت العلم البحريني عليها مستغلة بذلك ظروف الانقلاب وانشغال شيخ قطر الجديد الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني في تثبيت دعائم حكمه.
حاولت بريطانيا فتح ملف الحدود مجدداً عام 1972 من خلال دعوة رئيس الوزراء البريطاني ادوارد هيث لحاكمي قطر الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني والبحرين الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة لزيارة لندن في 15 مارس 1972 من اجل تهدئة الموقف بين الجانبين بعد الاحداث التي شهدتها المنطقة.
تم فتح ملف الحدود بينهما من جديد واصبح حسم الخلاف بينهما مرهونا بالتعاون السياسي والاقتصادي والدبلوماسي بدأت المملكة العربية السعودية للتوسط بين الطرفين ففي عام 1974 عمل الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود على حسم الوضع بين الطرفين والضغط على الجانبين للتقارب فيما بينهما ونجحت في عقد لقاء بين حاكمي قطر الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني والبحرين الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة في لندن أثناء علاج الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة هناك وجولة أمير قطر الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني العربية والأوروبية وبدأت المفاوضات بين الجانبين تمخضت عن قبول قطر تخطيط الحدود البحرية وتحديد الجرف القاري بين البلدين والتنازل عن جزر حوار فضلا عن مشاركتها في عوائد النفط التي تكتشف في حوار وبناء جسر يمتد من قطر إلى جنوب البحرين ويمر فوق جسر حوار. ولأن عقد اجتماعات لندن لم توفق لان البحرين كانت تطمح بضم أكثر الجزر إليها.
إن مشكلة الحدود بين قطر والبحرين أشغلت أكثر الحكام العرب ومنهم الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود إذ عادت المملكة العربية السعودية الى التوسط من جديد لحل المشكلة.
ففي فبراير 1976 قام الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود بزيارة رسمية لقطر اجتمع من خلالها بالمسؤولين القطريين وطلب تزويده بدراسة مفصلة حول المواضيع المتعلقة بين قطر والبحرين من جانبها اثنت بريطانيا على دور المملكة العربية السعودية في حل النزاع حول جزيرة حوار بين البحرين وقطر وابلغ السفير البريطاني في قطر ديفيد كروفورد ونائب وزير الخارجية القطري عبد الرحمن المنصوري في 1 يوليو 1979 ان الحكومة البريطانية طلبت من الحكومة السعودية الاستمرار بدور الوساطة لحل المشاكل الحدودية بين قطر والبحرين وفيما يتعلق بجزر حوار بشكل خاص.
ومما اثار مخاوف البريطانيين هو قيام شركة نفط البحرين (بابكو) بعمليات تنقيب قرب منطقة رأس دخان القريبة من الدوحة في يوليو 1976 اذ رأى البريطانيون ان شركة نفط البحرين مدفوعة من الولايات المتحدة الأمريكية تحاول من نفوذها الى المناطق القطرية.
شهدت نهاية يوليو 1976 تصعيد من قبل الطرفين حول الخلاف اذ قامت شركة نفط البحرين بإنشاء طريقين بطول 7 كيلومتر كما تم تزويد خفر السواحل البحريني بسفن من نوع شيفرتون قابلة لحمل 50 شخص مسلح من جانبها ابلغت السلطات البريطانية الجانب السعودي باعتباره الجانب الوسيط بتلك التطورات وحذرته بأن خفر السواحل البحريني غير مدرب على استعمال تلك الأسلحة وتلك السفن اي انها غير مجدية بمواجهة الطرادات القطرية لاسيما أن بعض أمراء البحرين من ضمنهم الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة يقومون بزيارة جزيرة حوار كل عطلة نهاية اسبوع لممارسة هواية الصيد وخشية من حدوث أي صدامات بين الطرفين البحريني والقطري.
من جانبها بعثت الحكومة القطرية سفيرها في لندن الشيخ أحمد بن سيف آل ثاني إلى مقر وزارة الخارجية البريطانية في 1 أغسطس 1976 والتقى بوزير الخارجية جيمس كالاغان وطلب منه الوثائق البريطانية الخاصة بالاتفاقية البريطانية العثمانية لعام 1913 محتجة ان تلك المعاهدة هي التي حددت الحقيقية لقطر وضمت جزيرة حوار اليها وردت الحكومة البريطانية على الطلب القطري بأن الاتفاقية البريطانية العثمانية لعام 1913 لم يكن الغرض منها تحديد السيادة بين قطر والبحرين وانما وضع الحدود بين الامبراطوريتين البريطانية والعثمانية وان اصرار قطر على التمسك بتلك الاتفاقية كأساس للحدود دفع البحرين الى رفض التحكيم بقضية جزيرة حوار والمناطق المغمورة التي قبلت به عام 1964 مما يعني المزيد من التصعيد في القضية.
كما التقى السفير القطري الشيخ أحمد بن سيف آل ثاني خلال حفل بمناسبة عيد الفصح بلندن مدير قسم الشرق الأوسط في وزارة الخارجية البريطانية إيفور لوكاس ودار خلالهما حوار حول امكانية حصول قطر على الوثائق البريطانية الخاصة بترسيم الحدود بين البحرين وقطر وذكر الشيخ أحمد بن سيف آل ثاني انه تلقى تعليمات من قبل وزير الاعلام القطري عيسى الكواري تفيد بضرورة الحصول على تلك الوثائق بشكل سري دون علم حتى اعضاء السفارة القطرية في لندن.
ناقشت وزارة الخارجية البريطانية طلب السفير القطري الشيخ أحمد بن سيف آل ثاني وافاد جيمس جالاغار احد موظفي قسم الشرق الأوسط في وزارة الخارجية البريطانية ان الوثائق التي تروم قطر الحصول عليها هي:
الخطاب المؤرخ في 11 يوليو 1939 من المقيم السياسي إلى حاكم قطر الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني والذي يفيد بأن الحكومة البريطانية قررت أن تكون جزيرة حوار مملوكة لدولة البحرين.
الخطاب المؤرخ في 1938 من الوكيل السياسي إلى حاكم قطر حول الادعاء بأن حاكم البحرين الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طالب بحيازة جزيرة حوار.
نسخة من الاتفاقية الأنجلو عثمانية المؤرخة في 29 يوليو 1913.
ايقنت قطر صعوبة موقفها وعدم وقوف بريطانيا معها بشكل جدي في نزاعها حول جزيرة حوار لذا صرح وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن سحيم آل ثاني بعدما تقدم له احد الصحفيين التابعين الى جريدة العرب الصادرة في لندن بسؤال جاء فيه: "سمعنا أن هناك نزاعا بين قطر والبحرين. لماذا إذن أعلن الشيخ محمد بن مبارك بن حمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني أن العلاقات بين البلدين قوية وأنه لا يوجد خلاف على جزيرة حوار؟" فرد الشيخ حمد بن سحيم آل ثاني بقوله: "يعلم أخي الشيخ محمد بن مبارك بن حمد آل خليفة جيدا أن هناك خلاف حول جزيرة حوار والذي بدأ من قبل البحرين. وأن سيادتنا على الجزيرة ليست مقبولة منهم على الرغم من أنها جزء من قطر. لكنا نأمل في التوصل إلى تسوية مع البحرين على أساس القانون والعدالة اللذان سينهيان هذا النزاع اليائس".
يبدو ان السعودية بدأت تتحرك لحسم الموضوع كوتها الدولة المتزعمة لدول الخليج العربي وذات ثقل سياسي في المنطقة فضلا عن انها بدأت تمارس حقها السياسي للضغط على كلتا الإمارتين كونها كانت ترتبط معهما بعلاقات خاصة لقيامها سابقا بدور فعال في استقلال البحرين وارتباطاتها المذهبية مع حكام قطر.
الا ان هذا الأمر لم يكن كافياً بالنسبة لقطر اذ ابلغ أمير قطر الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني جيفري آرثر آخر مقيم سياسي بريطاني في الخليج العربي وصاحب النفوذ في كلا الامارتين ان قطر والبحرين ليستا تحت الوصاية السعودية من اجل قبول آرائها في الوقت نفسه اثنى على دور الأمير فهد بن عبد العزيز آل سعود في تلك الازمة.
وبناء على تلك الدراسات ارسل الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود أخاه الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود مبعوثا الى قطر والبحرين حاملا رسائل شفوية لمسؤولي البلدين ولكن تلك الجهود فشلت ولم تسفر عن أي حل للمشكلة.
ان البحرين وعبر الشخصيات السياسية فيها قد عبرت وعدة مناسبات بعائدية الجزر لها وفيها اكد وزير خارجيتها الشيخ محمد بن مبارك بن حمد آل خليفة للصحف العربية في مؤتمر صحفي على عدم وجود خلاف حول الجزر وان الخلاف حول جزر حوار قد حسم عام 1939 وجاء الرد من وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن سحيم آل ثاني بان الخلاف ما زال قائما وان البحرين تدرك ذلك ولكنها تماطل في حل مشكلة الجزر. انصبت سياسة البحرين ازاء تلك التصريحات بان تستخدم الوسائل الإعلامية ضد قطر واعلنت من جديد تمسكها بجزر حوار اذ اجتمع وزير الاعلام البحريني طارق المؤيد مع جهات إعلامية متخصصة وأعلمهم بعدم نشر أي خارطة لدولة البحرين لا تشمل بين طياتها موقع جزر حوار والجزر الأخرى كما قامت الحكومة البحرينية عام 1979 بالتعاقد مع شركة ستيل اند كيلينغ للاستشارات القانونية للعمل نيابة عن الحكومة البحرينية في قضية النزاع الحدودي مع قطر وتم اعطاء الصلاحيات كافة للشركة وفريق المحامين فيها من اجل الحصول على الوثائق اللازمة وحضور جلسات التحكيم بين البلدين.
وهكذا بدأت الصحف البحرينية الموجهة من قبل وزارة الإعلام البحرينية بنشر كثير من اللقاءات الصحفية مع كبار المسئولين في البحرين الذين تحدثوا عن مشكلة جزر حوار وتمسك البحرين بها وعليه نشرت على صفحاتها ما تناقلته الصحف الكويتية للقاء الصحفي الذي اجراه محرر جريدة الراي العام الكويتية مع الشيخ حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ولي عهد البحرين الذي اكد ان البحرين تربطها روابط اخوية وقديمة مع قطر أكد فيها: "أن وجود الخلاف مع قطر ليس فقط على جزيرة حوار والجزر الأخرى ولكن هو في الحقيقة خلاف على حدود كاملة.
أكد وزير التنمية والصناعة البحريني يوسف الشيراوي ان جزر حوار والجزر الأخرى هي من عائدية البحرين ففي 1 فبراير 1980 صرح: "... إن مجموعة جزر حوار خاضعة للامتياز بموجب التعاقد مع الشركات الأمريكية منذ عشرة سنوات ..." فيما رد عليه الشيخ عبد العزيز بن خليفة آل ثاني وزير البترول القطري: "ان كل الدلائل تثبت عائدية جزر حوار لقطر". أخذت المساجلات الصحفية لكلا الطرفين مأخذها في تأزم الأوضاع السياسية بين قطر والبحرين الى حين تشكيل مجلس التعاون الخليجي الذي اخذ هو الآخر بدراسة المشاكل بين قطر والبحرين والتي سوف تأخذ حيزا كبيرا من اجتماعاته مستقبلا.
يبدو مما تقدم إن منطقة الخليج العربي بشكل عام والبحرين بشكل خاص لعبت دورا مهما في السياسة الدولية حيث تصارعت عليها الدول الكبرى لمدة من الزمن لأهميتها الإستراتيجية وموقعها الجغرافي فضلا عن غناها بالنفط الذي اغرى بريطانيا في السيطرة على تلك المناطق لأكثر من قرن ونصف وبعد رحيلها تركت وراءها العديد من القضايا التي لم تضع لها حلول خاصة مشاكل الحدود العربية ومنها المشاكل بين قطر والبحرين فضلا عن الأواصر الأسري الموروث التي تمكن هو الآخر من الوقوف عند الحد والمطالبة بأملاك الأجداد والتي هي في الحقيقة أواصر منذ خروج آل خليفة من الكويت والاستقرار في الزبارة وفتح البحرين.
ان بريطانيا التي أعلنت حمايتها للإمارات بشكل عام والبحرين بشكل خاص لذلك كانت المشاكل الحدودية تدور في فلك بريطانيا التي كانت تعمل على مبدأ فرق تسد وذلك لضمان مصالحها في المنطقة ولذلك كانت الإدارة البريطانية تماطل كثيرا في حل المشاكل الحدودية وتركتها قابلة للأخذ والرد بين كل الإمارات العربية على الرغم من إنها حامية للخليج العربي وإماراته وقادرة على حل المشاكل. كانت المحرض الأساسي لكلا البلدين اللذين وصلا إلى حالة المماطلة بالحل إذ كانتا ترفضان كثير من المقترحات حل للمشكلة بسبب أي ظهور المقترحات جديدة لحل المشكلة يحس احد الأطراف أنه خسران ويتصور ان التنازل عن شبر واحد من الأرض هو خسارة على الرغم من الروابط العربية القائمة بينهما.