قانون العملة لعام 1965
تشريع

في 3 يونيو 1965، أرسل الرئيس جونسون رسالة خاصة إلى الكونغرس، يطلب منه تمرير التشريع الذي يسمح بتصنيع العشرة سنتات و الربع دولار من المعادن الأساسية، وخفض محتوى الفضة في نصف الدولار إلى 40 في المائة. لن يتأثر الدولار الفضي في حال سُك أي منه، لم تكن هناك خطط للقيام بذلك. و أشار إلى أن المعدن المستخدم في سك العُملات الفضية كان يُسك من مخزونات الخزانة المتناقصة، و ليس من الفضة المستخرجة حديثاً، و أن السبائك الحكومية سوف تُستنفد بالكامل بحلول عام 1968. زعم جونسون إن المعدن الضروري للصناعة لا ينبغي أن يُهدر كوسيلة للتبادل. حث على تمرير مشروع قانون مرفق بالرسالة، و قال إن مشروع القانون من شأنه "ضمان عُملة مستقرة وكريمة، ملائمة تمامًا من حيث الكمية و في خصائصها التقنية المصممة خصيصًا لاحتياجات حياتنا في القرن العشرين. يُمكن الحفاظ عليها إلى أجل غير مسمى، بغض النظر عن مدى نمو الطلب على العُملة المعدنية".
بموجب اقتراح جونسون، لن يكون هناك تغيير في السنت أو النيكل، ولكن تصنيع العشرة سنتات و الربع دولار من تركيبة مكسوة، أي من النحاس و النيكل الملتصقين بنواة من النحاس الخالص؛ و نصف الدولار مكوناً من 80% من الوجوه الفضية، و تحتوي النواة على 21% من الفضة. كان للسبائك المغطاة خصائص كهربائية مماثلة للفضة، و بالتالي يمكن استخدامها في آلات البيع الموجودة. كما أرسل تقرير موظفي الخزانة الذي استندت إليه توصياته. كان من المتوقع صدور هذا التقرير في فبراير، و لكن أجيل مرارًا وتكرارًا، جزئيًا لأن وزير الخزانة المنتهية ولايته سي. دوغلاس ديلون شعر أن خليفته يجب أن يوافق على الخطة، لأنه سيتعين عليه أن يتعايش مع العواقب. كان السكرتير الجديد، هنري إتش فاولر، بحاجة إلى بعض الوقت لدراسة المشكلة، مما أدى إلى تأخير إصدار التقرير. إذا اعتمد، فإن مشروع القانون من شأنه أن يقلل الحاجة إلى الفضة في العملات الأمريكية بنسبة 90 بالمائة.
بدأت جلسات الاستماع بشأن مقترح الرئيس، المُقدم تحت اسم مشروع القانون رقم 8926، أمام لجنة البنوك و العُملات بمجلس النواب في الرابع من يونيو/حزيران. اعتبر رئيس مجلس إدارة اللجنة رايت باتمان، راعي مشروع القانون، إن المشروع يُقدم شيئًا للجميع، بما في ذلك دعم أسعار الفضة، على الرغم من إن المستخدمين الصناعيين يستفيدون أكثر من غيرهم، حيث تُحرر الفضة المستخدمة سابقًا في سك العُملات للاستخدام التجاري. أراد مُعظم أصحاب المصلحة في مجال الأعمال، بما في ذلك البنوك و مشغلي آلات البيع و قادة الشركات، إقرار مشروع القانون، لأنه أفضل من الوضع الحالي. في الحادي عشر من يونيو/حزيران، أصدرت اللجنة تقريرًا أوصت فيه بتمرير مشروع القانون، مع التعديلات التي تتطلب أن يكون نصف الدولار مصنوعًا من المعدن الأساسي، وتكون العُملات الفضية التي تُضرب خلال فترة الانتقال مؤرخة عام 1964، وحظر ضرب الدولارات الفضية لمدة خمس سنوات.
انعقد يوم واحد من جلسات الاستماع بشأن مشروع القانون رقم 2080، النسخة المقدَمة إلى مجلس الشيوخ، أمام لجنة المصارف و العملات التابعة لهذه الهيئة في 9 من يونيو/حزيران، برئاسة السيناتور عن ولاية فرجينيا أ. ويليس روبرتسون. سعى السيناتور بايبل و آخرون من الولايات التعدينية إلى الاحتفاظ بِالفضة في العُملة أو تضمين أحكام من مشروع قانون بايبل السابق الذي يحظر تخزين العُملات المعدنية، لكنهم لم ينجحوا. في 11 يونيو/حزيران، أصدرت لجنة مجلس الشيوخ تقريرا أوصت فيه بإقرار مشروع القانون، مع عِدة تعديلات، مُعظمها فنية بطبيعتها. يتطلب مشروع القانون من وزارة الخزانة شراء الفضة المستخرجة حديثًا في الولايات المتحدة بسعر 1.25 دولارًا للأونصة عند تقديمها من قِبل شركات التعدين؛ وقد وضع حد أقصى لمدة خمس سنوات على هذا.
نظر مجلس الشيوخ في مشروع القانون في الفترة ما بين 22 و 24 يونيو/حزيران 1965. فشلت محاولة تعديل اقترحها عضو مجلس الشيوخ عن ولاية رود آيلاند جون باستوري لإزالة الفضة بالكامل من نصف الدولار، بأغلبية 32 صوتًا مقابل 60 صوتًا. أراد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الاحتفاظ بالفضة في العُملات المعدنية من فئة العشرة سنتات و الربع سنت، دعوا إلى أن تكون هذه العُملات مصنوعة من 40% من الفضة، لكن التعديل الذي قُدم بهذا الشأن رُفض. كانت هناك تعديلات أخرى فاشلة، بما في ذلك تعديل اقترحه الكتاب المقدس لِمنع صهر العُملات الفضية من قبل العامة. كان روبرتسون عازما على منع أي تعديلات على مشروع القانون، الذي وافقت عليه لجنته بالإجماع، و باءت كل المحاولات بالفشل. وقد مُرر مشروع القانون في مجلس الشيوخ بأغلبية 74 صوتًا مقابل 9، والمعارضون هم أعضاء مجلس الشيوخ من الكتاب المقدس وغيرهم من أعضاء مجلس الشيوخ الغربيين.
ناقش مجلس النواب مشروع القانون يومي 13 و 14 يوليو 1965. كان النقاش واسع النطاق. عارض عضو الكونغرس عن ولاية أيداهو كومبتون آي وايت مشروع القانون، بعد أن أعد مخططًا يوضح تخفيض قيمة الدينار الروماني بين عامي 1 و 300، على الرغم من إنه صرح بأنه لا يتوقع أن يؤدي تخفيض قيمة العُملة إلى سقوط الحكومة. لاحظ والتر إس. بارينج من ولاية نيفادا إن وزارة الخزانة كانت تبيع الفضة لصانعي أدوات المائدة، و صرح قائلاً: "أفضل تناول الطعام باستخدام عيدان تناول الطعام بدلاً من إخراج الفضة من عُملاتنا المعدنية". انتقد سيلفيو كونتي من ولاية ماساتشوستس السير توماس جريشام بسبب الأرباح غير المشروعة عندما أنشأت البورصة الملكية في لندن، لكنه اعترف بأن قانون جريشام من شأنه مع ذلك أن يتسبب في إزاحة العُملات المعدنية الأساسية للعُملات الفضية من التداول. سأل هارولد جروس من ولاية أيوا كونتي إنه إذا كانت الولايات المتحدة تنوي تخفيض قيمة عُملاتها، فلماذا لا تعود إلى عملة الوامبوم؟ و اتُفق على تعديلات طفيفة، بما في ذلك إزالة علامة الدار من العُملات المعدنية لمدة تصل إلى خمس سنوات. كان هناك اعتراض على تعديل اللجنة الذي كان يقضي بإزالة الفضة بالكامل من نصف الدولار؛ و هُزم التعديل بنتيجة 48-94، مما ترك نصف الدولار بنسبة 40 في المائة من الفضة. اقترح عضو الكونغرس جيمس ف. باتين من مونتانا تعديلاً لجعل العشرة سنتات و الربع سنت من الفضة بنسبة 40 بالمائة؛ على الرغم من اعتراض باتمان على رفض اللجنة للفكرة، فقد مُررت في البداية بأغلبية 122 صوتًا مقابل 112. و مع ذلك، كان هذا في مرحلة اللجنة الكاملة، حصل باتمان على موافقة مجلس النواب على رفض تعديل باتين، 197-218. بعد محاولات أخرى باءت بالفشل لعرقلة مشروع القانون، طلب زعيم الأقلية في مجلس النواب، جيرالد فورد من ميشيغان، إجراء تصويت مُسجل على مشروع القانون رقم 8926، و مُرر مشروع القانون بأغلبية 255 صوتًا مقابل 151 صوتًا، حيث صوت فورد لصالحه. ثم طلب باتمان من مجلس النواب تعديل مشروع قانون مجلس الشيوخ، S. 2080، لِيعكس اللغة التي أقرها مجلس النواب، ثم أقره.
أبلغ مجلس النواب مجلس الشيوخ بأنه وافق على مشروع القانون رقم 2080. بإمكان مجلس الشيوخ، الذي كان ينظر في مشروع القانون في 15 يوليو، إما الموافقة على تعديلات مجلس النواب أو الذهاب إلى لِجنة مؤتمر، و بعد السخط على بعض تعديلات مجلس النواب- مجلس النواب قد وسع بشكل كبير عضوية اللجنة المشتركة بشأن العُملة، و كان من المُقرر أن تُقدِم توصيات بشأن التغيرات المفيدة- أقر مجلس الشيوخ نسخة مجلس النواب دون تصويت مُسجل، على الرغم من إن وارن ماجنوسون من واشنطن طلب أن يظهر السجل إنه صوت ضد مشروع القانون. أصدر الرئيس جونسون القانون رقم 2080 باعتباره قانون العُملات المعدنية لعام 1965 بتوقيعه في 23 يوليو 1965.