الاحتجاجات اللبنانية 2015
الأحداث > أغسطس > 25 أغسطس

أشارت مصادر إلى أن التحقيقات الأولية في الحوادث الأمنية أظهرت بأن جميع الجرحى الذين سقطوا أصيبوا نتيجة اطلاق رصاص مطاطي، وأن الرصاص الحي لم يكن بحوزة جميع العناصر الأمنية وتم حصره بالضباط فقط، وأنه لم يطلق خلال التظاهرات من قبل قوى الأمن الداخلي، مشيرةً إلى احتمال إطلاقه من قبل المندسين والمشاغبين الذين تم توقيف عدد منهم. وأوضحت المصادر أن تقارير الأطباء الشرعيين التي تسلمها مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية أكدت إصابة الجرحى برصاصٍ مطاطي، وأن أحدهم أصيب إصابة بالغة في رأسه بعد أن سقطت عليه قنبلة مسيلة للدموع، فنقل إلى مستشفى الجامعة الأمريكية لتلقي العلاج. وتحدثت المصادر عن احتجاز عدد من الأشخاص قيد التحقيق، فيما يجري الاستماع إلى شهادة عناصر وضباط في قوى الأمن الداخلي والتحقيق معهم بشأن الأحداث.
على جانبٍ آخر، عقدت جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية التي دعا إليها رئيس الحكومة، حيث تم إلغاء نتائج المناقصة التي تقدمت بها بضعة شركات لعلاج أزمة النفايات، بعد أن كانت قد ظهرت نتائجها والأسعار المقدمة عصر يوم الإثنين الماضي، حيث دعا وزير البيئة محمد المشنوق إلى عدم قبولها وإدخال تعديلات على دفتر الشروط لتكون الشركات المتقدمة أكبر عدداً والأسعار المقدمة أفضل. كما أشار وزير الزراعة أكرم شهيب إلى أن «المناقصات تضمنت كلفة عالية، ضعف الكلفة التي تدفعها الدولة حالياً» وأضاف أن المشكلة تكمن في أن الشركات التي تقدمت بالمناقصات تحتاج إلى مدة زمنية تتراوح بين 8 أشهر وسنة لتركز عملها وتزيل النفايات من كافة المناطق، نظراً للكميات الموجودة في الشوارع، وأنه كان يجب البدء بحل المشكلة منذ سنة أو سنتين، لكن المماحكة السياسية والخلافات والتعطيل أوصلت المسؤولين إلى عدم الاتفاق، وحتى عند اتفاق فلا بد من إيجاد مطمر يستوعب كل تلك الكمية. واتخذت الحكومة قراراً لرفع النفايات عبر إيجاد مطمر في عكار متخطية كل المزايدات مع إقرار مشروع إنمائي لعكار بمئة مليون دولار أمريكي. وقد انسحب وزراء حزب الله والتيار الوطني الحر وحزب الطاشناق من الجلسة بحجة أن توقيع ونشر المراسيم الحكومية لا يتم ولا ينجز بغياب رئيس الجمهورية الذي عليه أن يتولى هذه المهمة، أو بتوقيع جميع الوزراء في الحكومة التي تتولى مهام الرئيس بحال غيابه، وطالبوا رئيس الحكومة أن يعتبر تلك المراسيم لاغية فلا يعمد إلى نشرها إلا بتوقيع جميع الوزراء. أما على الأرض، فقد جرى اعتصام لحملة «بدنا نحاسب» جمعت شيوعيين ويساريين، وقد اندس بينهم عدد من المشاغبين الذين افتعلوا المشاكل في الأيام السابقة رافعين ومرددين شعارات مذهبية وسياسية، وقد عمدوا إلى تكسير واجهات عدد من المحال التجارية وأمطروا القوى الأمنية بوابل من الحجارة وقوارير المياه والمفرقعات، بالإضافة إلى قنابل «مولوتوف»، وقام بعضهم بإشعال الشريط الشائك الفاصل بين المتظاهرين والسراي ببعض الأقمشة والحواجز البلاستيكية الموجودة في المكان، كما قام أحد المتظاهرين بتخريب تمثال رياض الصلح عبر تسلقه التمثال والكتابة عليه ورشّه بالألوان. مما أدى إلى أعمال كرّ وفرّ في اتجاه ساحة الشهداء، قبل أن ينسحب هؤلاء قبيل منتصف الليل إلى منطقة الخندق الغميق المجاورة لوسط بيروت التجاري، التي تشتهر بكون ساكنيها يشكلون قسماً كبيراً من عناصر وأعضاء حركة أمل.
إلى جانب التظاهرات في بيروت، نُفّذت تحركات أمام السرايات الحكومية في كل من النبطية وبعلبك والهرمل، وفي ساحة دير الأحمر، وراشيا والبقاع الغربي وعكار. ففي بعلبك نفّذت مجموعة من أبناء المنطقة اعتصاماً خجولاً أمام السراي، رفعت خلاله لافتات كتب عليها «بدنا نحاسب»، وأُلقيت كلمة طالب فيها المعتصمون بمحاسبة من أعطى الأوامر باطلاق النار على المعتصمين واستعمال العنف بحقهم، واطلاق سراح جميع المعتقلين، وإحالة الملفات المتعلقة بالفساد والرشاوى إلى النيابة العامة المالية. وفي راشيا، تجمّع بضعة أشخاص عند مثلث ضهر الأحمر- راشيا، غالبيتهم من سائقي سيارات الأجرة العمومية الذين يركنون يومياً عند المثلث، واقتصر الأمر على توزيع بيان بالمطالب.