النفط في مصر
الغاز الطبيعي > خط الغاز الإسرائيلي

في إطار اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل التي تنص على إمداد إسرائيل بالبترول استمرت مصر في إمداد إسرائيل بالبترول حتى عام 2004 عندما أخذ الإنتاج المصري في التناقص، فكان بدء التفكير في تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل. ومع توقيع اتفاقية أوسلو للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين برز اسم نمرود نوفيك الذي انضم لشركة ميرحاف الإسرائيلية التي يملكها رجل الأعمال الإسرائيلي يوسي ميمان، وقدمت الشركة اقتراحاً للحكومة المصرية بإقامة خمسة مشاريع كبري كان أحدها تصدير الغاز إلى إسرائيل.
وعلى إثر طلب رسمي من الشركة للهيئة المصرية العامة للبترول بتوقيع حسين سالم للإمداد بالغاز الطبيعي بسعر 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في إبريل عام 2000، وافق مجلس الوزراء المصري مبدئياً على إمداد شركة كهرباء إسرائيل (دوارد إينرجيي) بالغاز الطبيعي المصري.
وتبع ذلك مذكرة تفاهم في 30/5/2005، بحيث تقوم شركة شرق البحر المتوسط للغاز EMG المصرية التي تملكها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة ميرحاف الإسرائيلية ورجل الأعمال حسين سالم - بتصدير الغاز بمعدل 1.7 مليار متر مكعب سنوياً بسعر ثابت لمدة 15 عاماً حتى عام 2015، قابلة للمد لعشرين عاماً تنتهي في مارس 2030 بسعر بلغ – شاملاً النقل – نحو 2.65 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية – أي أن برميل النفط المكافئ سعره 15.4 دولار - مقابل 6.2 دولار في السوق الدولية عند عقد الاتفاق وسعر آجل 13 دولار في بداية 2006 .
وتم إبرام التعاقد يوم 30/6/2005 بين سامح فهمي وزير البترول المصري السابق ووزير البنية التحتية الإسرائيلي حينها بنيامين بن إليعازر. وتم تقديم امتيازات للشركة الوليدة مثل الإعفاء الضريبي، كما قامت شركة كهرباء إسرائيل الحكومية بإقراض شركة شرق البحر المتوسط للغاز 180 مليون دولار لإنشاء الخط مقابل إمدادها بالغاز الطبيعي.
وفي 2006 تم عقد صفقة بين كل من الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية للغازات الطبيعية ( جاسكو ) كطرف أول وبين شركة شرق البحر المتوسط للغاز EMG كطرف ثاني مع شركة كهرباء إسرائيل لتصدير الغاز يضمن ذلك خطاب نوايا من رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول.
وطبقاً لمصادر وكالة الأنباء الفرنسية فقد بدأ تدفق الغاز الطبيعي المصري إلى محطة توليد القوى الكهربية في عسقلان في أول مايو 2008 بقدرة 800 ميجاوات عن طريق خط بحري بطول 100 كيلو متر يبدأ في الشيخ زويد قامت بمده شركة شرق البحر المتوسط للغاز.
وفيما بعد قام حسين سالم ببيع 25% من حصته في شركة شرق البحر المتوسط للغاز EMG إلى شركة الغاز الوطنية التايلاندية كما باع 12 % من حصته إلى المستثمر الأميركى سام زال مع شريكين أخرين، وذكر الكاتب الإسرائيلي ناحوم بارنيع أن حسين سالم والأسرة التي تسانده! حصلوا على أرباح تُقدَّر بـ 600 مليون دولار من صفقات تصدير الغاز.
وقد لاقى تصدير الغاز إلى إسرائيل معارضة شعبية كبيرة خاصة، وشهد مجلس الشعب المصري جانباً هاماً من فصول تصدير الغاز إلى إسرائيل عندما أعلن رئيس المجلس أنه لم يتم عرض اتفاقية التصدير هذه على المجلس فردت الحكومة أنه لا توجد اتفاقية لأن التصدير يتم بين الشركات! ويقتصر دور الحكومة المصرية على مد خطوط الأنابيب!
ثم تقدم 30 عضو بالمجلس بطلب لإعداد مشروع لوقف تصدير الغاز لإسرائيل، إلا أن المجلس رفض طلبهم! ثم قامت لجنة الصناعة في مجلس الشعب بتقديم تقرير عن تصدير الغاز الطبيعي طالبت اللجنة فيه تعديل كافة الاتفاقيات القائمة وفي مقدمتها إسرائيل وتحفظت اللجنة على سرية بعض بنود اتفاقيات التصدير! مؤكدة ضرورة عدم تكرار ذلك.
وفي 18 نوفـمبر 2008 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها بوقف تنفيذ قرار وزير البترول استناداً إلى المادة 123 من الدستور التي تنص على حماية موارد الثروة الطبيعية للبلاد لأنها ملك للأجيال المستقبلية وليست الحالية فقط، كما أنه كان من الواجب على الحكومة اللجوء لمجلس الشعب للحصول على موافقته على أية التزامات باستغلال موارد الثروة الطبيعية. وفي اليوم التالي بادرت هيئة قضايا الدولة بالطعن في الحكم.
وفي 6 يناير 2009 قضت محكمة القضاء الإدارى للمرة الثانية بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار العالمية ملزماً الحكومة بتنفيذه بمسودته.
وفي 2 فبراير 2009 قبلت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة نيابة عن الحكومة المصرية في حكم وقف تصدير الغاز إلى إسرائيل، وذلك لما يترتب عليه وقف التصدير من مساس بالتزامات الدولة وتعهداتها مع الدول الأخرى، وذكرت دائرة فحص الطعون أن قرار التصدير يدخل ضمن أعمال السيادة. وفي 23/2/2009 تم تقديم 3 استجوابات إلى مجلس الشعب وقد تم إسقاط الاستجوابات جميعاً! واعتبارها كأن لم تكن!
وفي 27/2/2010 حكمت المحكمة الإدارية العليا بعدم اختصاص القضاء في نظر طعن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإداري بمنع تصدير الغاز لإسرائيل على اعتبار أن تصدير الغاز للأسواق العالمية عمل من أعمال السيادة والأمن القومي. ولكن الحكم ألزم مجلس الوزراء ووزارة البترول بالمراجعة الدورية لكميات الغاز التي يتم تصديرها ولأسعارها، مع إلغاء وضع حد أقصى للسعر.
وبعد ثورة 25 يناير 2011 قامت نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق مع المسئولين عن تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بتهمة إهدار المال العام لتصدير الغاز لسنوات طويلة بأسعار أقل كثيراً من الأسعار العالمية بالمخالفة للقانون. واتُهِم الوزير الأسبق بالتسبب في خسارة مقدارها 714 مليون دولار لقطاع البترول وبالتالى المساهمة في تربح حسين سالم.
وقد كان خط تصدير الغاز لإسرائيل هدفاً لعدد من التفجيرات بعد ثورة 25 يناير، بدأت في فجر 27/4/2011 حين قام ملثمون بتفجير محطة تجميع الغاز الطبيعي جنوب العريش باستخدام عبوات ناسفة وتكرر الأمر للمرة الخامسة عشر في 2012/7/21.