مبادرة هيما للشباب
HIMA! وجدول أعمالها

HIMA! تم إطلاق مبادرة شبابية في أبريل 2008. وتتألف هذه المبادرة من طلاب المدارس الثانوية، وطلاب الجامعات على مختلف المستويات، والخريجين وما بعد الخريجين، فضلا عن أساتذة الجامعات من الشباب والشباب الآخرين من خلفيات متنوعة. ويتكون جدول الأعمال العام الحالي HIMA! الصورة تتكون من 3 القضايا الرئيسية التي تعيق احتمال الديمقراطي أرمينيا. هذه القضايا هي ما يلي: 
1. الإفراج عن الأشخاص المحتجزين بتهم مصطنعة وذات دوافع سياسية على ما يبدو (السجناء السياسيين) 
2. حرية الاجتماعات والتجمعات والمسيرات والمظاهرات في كل من القانون والممارسة 
3. الحرية والتعددية في التلفزيون والإذاعة العامة على أساس يومي، وكذلك وسائل البث الأخرى؛ إنهاء المضايقات من قبل السلطات الضريبية الإلكترونية المعارضة ووسائل الإعلام المطبوعة.
اقتربت عمليات ما بعد الانتخابات من اعتقال واحتجاز أعداد كبيرة من الأشخاص، بما في ذلك أكثر من 100 من أنصار المعارضة وثلاثة من أعضاء البرلمان، بعضهم على ما يبدو اتهامات مصطنعة وذات دوافع سياسية. وهذا يشكل قمعًا فعليًا للمعارضة من قبل السلطات. ومعظم المعتقلين هم من كبار أعضاء أحزاب المعارضة الذين يديرون مكاتب الحملة الانتخابية الوطنية والمحلية في تير - بيتروسيان. أحدهم، أرارات زورابيان، هو رئيس الحركة الوطنية الأرمنية (HHSh)، الحزب الحاكم السابق في البلاد والذي لا يزال الرئيس السابق عضواً فيه. معظم أعضاء مجلس إدارة HHSh هم أيضا قيد الاعتقال. إن اثنين من زعماء المعارضة البارزين ومؤيدي تير-بتروسيان- نيكول باشينيني، محرر «هيكاكان زاماناك»، وهي الصحيفة اليومية الأكثر مبيعاً في أرمينيا، وخاشاتور سوكاسيان، عضو الجمعية الوطنية وأحد كبار الشخصيات في دوائر الأعمال في أرمينيا، يفرون مطلوب من قبل الشرطة. إن HIMA! هو الشاغل الأكبر للتوعية بمسألة السجناء السياسيين وتعزيز فهم حقوقهم المدنية بين عامة الناس.
قبل بضعة أيام من انتهاء حالة الطوارئ، في 17 مارس 2008، بناء على اقتراح من الحكومة، تبنت الجمعية الوطنية، في دورة استثنائية، سلسلة من التعديلات على قانون عقد الاجتماعات والجمعيات والتجمعات والمظاهرات التي تقيد إلى حد كبير حق حرية التجمع وتعطي سلطات تقديرية كبيرة للسلطات لحظر التجمعات والمظاهرات السياسية. بما أن هذه التعديلات «تتعارض مع المعايير الأوروبية، على النحو المنصوص عليه، في جملة أمور، في المادة 11 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان» ودستور أرمينيا، HIMA! تنشر بفعالية انتباه انتهاك حقوق الإنسان الأساسية من خلال أعمال غير عنيفة تستهدف بشكل أساسي المسؤولين الحكوميين وأعضاء البرلمان الذين يقفون وراء هذه التعديلات.
يوجد نقص عام في التنوع في وجهات النظر السياسية التي تبثها وسائل الإعلام الرئيسية. الرأي العام ليس على دراية كافية من خلال تبادل الرأي والنقاش السياسي، على سبيل المثال، أو من خلال التحقيق الصحفي والتعليق والتحليل. إلى جانب ذلك، «شرعت سلطات الضرائب في إجراء تفتيش مالي نادر على الصحف الرائدة في أرمينيا التي تنتقد الحكومة، مما أثار مخاوف من تجدد القيود الحكومية على الصحافة المحلية». وبالتحديد، فقد داهم مفتشو الضرائب في نهاية مارس / آذار 2008 صحف المعارضة «كوررود إشكانديان» و «زاماناك يريفان» و «هايكاكان زاماناك» و «أرفوت». وقد أثارت مصلحة الضرائب في الولاية جدلاً عندما فتشت كتب محطة GALA التلفزيونية مقرها غيومري في أكتوبر الماضي بعد فترة وجيزة من كسر الأخير لتوفير وقت البث إلى تير-بتروسيان. تم تغريم GALA بعد ذلك بحوالي 27 مليون درام (87,000 دولار) بسبب التهرب الضريبي المزعوم والانتهاكات الأخرى. وأيدت محكمة غيومري اتهامات بالاحتيال في 19 مارس. ولم تدفع الإذاعة التي كانت تعاني من ضائقة مالية غرامة كبيرة إلا بعد حملة لجمع التبرعات استمرت أسبوعا. على الرغم من وجود وسائل إعلام مطبوعة تعددية ومستقلة، فإن المستوى الحالي للسيطرة من قبل سلطات وسائل الإعلام الإلكترونية وهيئاتها التنظيمية، فضلاً عن غياب هيئة إعلامية عامة مستقلة وقائمة على التعددية، تعوق خلق بيئة إعلامية تعددية. ومزيد من تفاقم انعدام ثقة الجمهور في النظام السياسي. HIMA! مبادرة الشباب، فهم قوة الإعلام، بدأت حملة واسعة النطاق بهدف رفع مستوى نقد وسائل الإعلام بين الجمهور وتعزيز عدد قراء الصحف، لأن الصحف، في مجملها، بعيدة عن متناول السلطات. السيطرة والتنظيم.