ثورة نواب حزب العمال الكندي 1937
منشأ

في ديسمبر   في عام 1936، زار جون هارغريف، زعيم حزب الائتمان الاجتماعي لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، ألبرتا. بينما كان قد تم تبرئته من قبل دوغلاس، ورأى العديد من MLAs بالإحباط مع أبرهارت هارغريف كمخلص لهم. عند وصوله إلى ألبرتا، التقى بأبرهارت ومجلس وزرائه، الذين أخبروه أن الدستور الكندي (الذي جعل المصرفية مسألة اختصاص فيدرالي، وليس اختصاصًا إقليميًا) يمثل عقبة أمام تقديم الائتمان الاجتماعي. اقترح Hargrave خطة لتنفيذ الائتمان الاجتماعي في ألبرتا. في حين أقر بأنه غير دستوري، فقد اعتقد أن الحكومة الفيدرالية لن تجرؤ على فرض اختصاصها في مواجهة الدعم الشعبي الواسع للائتمان الاجتماعي. بعد أن قدم خطته إلى مجموعة من MLAs الائتمانية الاجتماعية، بدأت وسائل الإعلام في الإبلاغ عن أن ابرهارت يعتزم تطبيق مجموعة جذرية وغير دستورية من القوانين. نبذ أبراهارت على الفور أي «نية للتشريع الصارم»، وبعد دراسة خطة هارغريف، أعلن أنه لا هو ولا حكومته أيدوها.
على الرغم من هذا البيان، دعا تجمع الائتمان الاجتماعي Hargrave إلى شرح خطته، وهو ما فعله لموافقة العديد من أعضاء التجمع. أشار المدعي العام جون هويل إلى أن الخطة كانت غير دستورية، حيث أجاب هارغريف بأنه «غير مهتم بالحجج القانونية». بعد أسبوعين، غادر هارغريف المقاطعة، وأخبر الصحافة أنه «وجد أنه من المستحيل التعاون مع حكومة تعتبر [مجرد] آلة متذبذبة». في هذه الرسالة، وجد بعض أصحاب الامتيازات تأكيدات على مخاوفهم بشأن أبراهارت. مجموعة منهم، تم الإبلاغ عن ترقيمهم في أي مكان من خمسة («سرعان ما انضم إليهم ثمانية أو عشرة آخرون»)  إلى 22،  بدأت في عقد اجتماعات في فندق كورونا في إدمونتون، كما يضع براين برينان ذلك، «مؤامرة سقوط أبرهارت». يُعرّف برينان قائدهم باسم هاري نولتون براون من بيمبينا،  حين يعين تي سي بيرن أسماء رونالد أنسلي وجوزيف أونوين وألبرت بلو.
ومما زاد الطين بلة لأبرهارت، استقال وزير الأراضي والمناجم تشارلز كاثمير روس في أواخر عام 1936، تلاه وزير الخزانة الإقليمي تشارلز كوكروفت في يناير   29، 1937. لا علاقة لاستقالة الوزير مباشرة بشكاوى المنشقين: استقال روس بسبب خلافات مع أبرهارت بشأن سياسة النفط،  حين ترك كوكروفت مزيجًا من سوء الحالة الصحية،  اشتباكات مع أبرهارت بشأن مسألة قرض من الحكومة الفيدرالية المجلس،  سياسات الاستثمار الحكومية، ونهج أبرهارت للرعاية. ومع ذلك، كانت الاستقالات أول دليل للجمهور على المعارضة في صفوف الائتمان الاجتماعي. وأعقب استقالة Cockroft استقالة نائبه، ج. ف. بيرسيفال، وكانت هناك شائعات بأن هوجيل ووزير الزراعة والتجارة والصناعة سوف يتبعهما ويليام شانت قريبًا. غادر وزير الصحة والاس وارين كروس، ووزير الأشغال العامة والسكك الحديدية والهواتف ويليام فالو، ووزير المقاطعة إرنست مانينغ كوزيرين مخلصين بلا منازع لأبرهارت، وكان مانينغ بعيدًا عن السلطة التشريعية، وكان مصابًا بالسل. في فبراير   19، وجه ويليام كارلوس آيفز من المحكمة العليا في ألبرتا ضربة أخرى للحكومة عندما ألغى التشريعات المحلية الرئيسية، بما في ذلك قانون واحد خفض الفائدة المدفوعة على سندات المقاطعة بمقدار النصف  (على الرغم من أن هذا لم يكن سوى هزيمة فنية، لأن كانت الحكومة تتخلف عن سداد مدفوعاتها منذ أبريل الماضي).
في 25 فبراير، افتتحت جلسة جديدة للمجلس التشريعي بخطاب من العرش ألقاه رئيس المحكمة هوراس هارفي في غياب الملازم فيليب بريمروز. اقتصر التزامها بالائتمان الاجتماعي على وعد غامض الصياغة باتباع «نظام اقتصادي جديد عندما يصبح الائتمان الاجتماعي ساري المفعول». بعد ثلاثة أيام، في برنامجه الإذاعي الأسبوعي، أقر Aberhart بأنه لم يكن قادرًا على تنفيذ الأرباح الشهرية خلال فترة الثمانية عشر شهرًا التي حددها كموعد نهائي له، وطلب من رؤساء جمعيات دائرة الائتمان الاجتماعي عقد اجتماعات لجميع أعضاء الائتمان الاجتماعي أن يقرر ما إذا كان يجب أن يستقيل. واقترح، في ضوء ظروف الطرق الربيعية السيئة في المناطق الريفية، تأجيل هذه الاجتماعات حتى أوائل يونيو، والتي سيظل خلالها في منصبه.