الركود الاقتصادي 2008
الـتأثيرات > التأثيرات على الولايات المتحدة

أثّر الركود الكبير على الولايات المتحدة بشكل كبير على الصعيدين الاقتصادي والسياسي. استمر الركود عمليًا من ديسمبر 2007 إلى يونيو 2009 (أدنى مستوى للناتج المحلي الإجمالي الاسمي)، إلا أن العديد من المتغيرات الاقتصادية المهمة لم تعد إلى مستوياتها في فترة ما قبل الركود (نوفمبر أو الربع الرابع 2007) حتى 2011-2016. انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على سبيل المثال، بمقدار 650 مليار دولار (4.3%) ولم يعد إلى مستواه في فترة ما قبل الركود- الذي بلغ آنذاك 15 تريليون دولار- حتى الربع الثالث من عام 2011.
انخفض صافي ثروة الأسرة المعيشية، والذي يعكس قيمة كل من أسواق الأسهم وأسعار المساكن، بمقدار 11.5 تريليون دولار (17.3%) ولم يعد إلى مستواه في فترة ما قبل الركود (66.4 تريليون دولار) حتى الربع الثالث من عام 2012. انخفض عدد الأشخاص الذين لديهم وظائف (إجمالي الرواتب في الوظائف غير الزراعية) 8.6 مليون (6.2%) ولم يعد العدد إلى ما كان عليه في فترة ما قبل الركود (138.3 مليون) حتى مايو 2014. بلغ معدل البطالة ذروته عند 10.0% في أكتوبر 2009 ولم يعد إلى مستواه في فترة ما قبل الركود (4.7%) حتى مايو 2016.
ساهمت بعض الديناميكيات الرئيسية في إبطاء التعافي من الركود، مثل قيام الأفراد والشركات بتسديد ديونهم لعدة سنوات، على عكس الاقتراض والإنفاق أو الاستثمار كما كان الحال على مر التاريخ. أدى هذا التحول إلى فائض القطاع الخاص إلى عجز حكومي كبير الحجم، إلا أن الحكومة الفيدرالية احتجزت الإنفاق عند حوالي 3.5 تريليون دولار من السنوات المالية 2009-2014 (أي تقليلها كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي)، كشكل من أشكال التقشف. أوضح رئيس مجلس المحافظين للنظام الاحتياطي الفدرالي آنذاك بن برنانكي خلال نوفمبر 2012 العديد من المشاكل الاقتصادية التي أبطأت الانتعاش:
عدم انتعاش قطاع الإسكان، كما كان الحال في فترات انتعاش أزمات الركود السابقة، إذ تعرض القطاع لأضرار بالغة خلال الأزمة. خلقت ملايين الممارسات من حبس الرهون فائضًا كبيرًا من الممتلكات وقام المستهلكون بسداد ديونهم بدلًا من شراء المنازل.
لم يكن الائتمان للاقتراض والإنفاق من قبل الأفراد (أو الاستثمار من قبل الشركات) متاحًا بسهولة إذ قامت البنوك بسداد ديونها.
لم يكن تقييد الإنفاق الحكومي في أعقاب جهود التحفيز الأولية (أي التقشف) كافيًا لتعويض نقاط ضعف القطاع الخاص.
شكّل كل من الغضب المنتشر من عمليات الإنقاذ المصرفي وإجراءات التحفيز (التي بدأها الرئيس جورج دبليو بوش واستمر بها الرئيس أوباما أو وسعها) والعواقب القليلة جراء القيادة المصرفية، عوامل في دفع البلاد نحو اليمين السياسي بدءًا من عام 2010. كان برنامج إغاثة الأصول المتعثرة (تراب) الأكبر من بين عمليات الإنقاذ المصرفي. خصص برنامج إغاثة الأصول المتعثرة في عام 2008 حوالي 426.4 مليار دولار لمختلف المؤسسات المالية الكبرى. جمعت الولايات المتحدة رغم ذلك 441.7 مليار دولار في مقابل هذه القروض في عام 2010، مسجلة ربحًا قدره 15.3 مليار دولار.
حدث تحول سياسي من الحزب الديمقراطي، إذ شهدت البلاد صعود حزب الشاي وفقدان الأغلبية الديمقراطية في الانتخابات اللاحقة. أعلن الرئيس أوباما أن إجراءات الإنقاذ بدأت في ظل إدارة بوش واستمرت خلال فترة إدارته على أنها ستكتمل وستكون رابحة غالبًا اعتبارًا من ديسمبر 2014.
استردت الحكومة أموال الإنقاذ بالكامل بحلول يناير 2018، عند أخذ الفائدة على القروض في الاعتبار. استُثمر ما مجموعه 626 مليار دولار أو أُقرض أو مُنح بسبب إجراءات الإنقاذ المختلفة، بينما استعيد 390 مليار دولار إلى الخزانة.
كسبت خزانة الدولة 323 مليار دولار أخرى من الفوائد على قروض الإنقاذ، وبلغ مجمل الأرباح 87 مليار دولار. جادل المعلقون الاقتصاديون والسياسيون بأن الركود الكبير كان أيضًا عاملًا مهمًا في أن تفيض المشاعر الجماهيرية التي أدت إلى انتخاب الرئيس ترامب في عام 2016، واختيار اليساري الشعبوي بيرني ساندرز لترشيح الحزب الديمقراطي.