التدخل العسكري في اليمن
خلفية

المقالات الرئيسة: تمرد الحوثيين ما بعد انقلاب 2014 في اليمن
فاز عبد ربه منصور هادي دون منافس في الانتخابات الرئاسية اليمنية 2012. بعد اتفاق سياسي وفقاً للمبادرة الخليجية وأعطي فيها علي عبد الله صالح حصانة من الملاحقة القضائية. وبدأ بعملية هيكلية للجيش اليمني لإعادة ترتيبه وخاصة بعد انقسامه في ثورة الشباب اليمنية،  وشرع بإقالة العديد من القادة العسكريين المرتبطين بعلي عبد الله صالح ونجله أحمد،  لكن الموالين لصالح لجئوا للعنف،  فشرع صالح لإقامة علاقات وثيقة مع أعدائه القدامى «الحوثيين»، مستغلاً تنامي قوتهم للقيام بهجمات مشتركة ضد القوات العسكرية الموالية للرئيس الجديد عبد ربه منصور هادي.
ومن خلال سلسلة تظاهرات للحوثيون في عامي 2014 و2015 قام الحوثيون بانقلاب على الرئيس هادي،  وسيطروا على صنعاء في 21 سبتمبر،  وساعدت القوات المرتبطة بعلي عبد الله صالح بمساعدة الحوثيون في العمليات العسكرية والتوسع في المحافظات،  وفي ليلة اقتحام صنعاء تم التوقيع على اتفاقية سياسية عرفت باتفاق السلم والشراكة الوطنية بين حكومة هادي والحوثيين، وتمت صياغة الاتفاق بهدف وضع الخطوط العريضة لاتفاق لتقاسم السلطة في الحكومة الجديدة، وأستغل الحوثيون الاتفاقية لتوسيع سيطرتهم على العاصمة صنعاء.
وفي 19 يناير 2015 هاجم الحوثيون منزل الرئيس هادي، وحاصروا القصر الجمهوري الذي يقيم فيه رئيس الوزراء،  واقتحموا معسكرات للجيش ومجمع دار الرئاسة، ومعسكرات الصواريخ. وفرض الحوثيون على هادي ورئيس الوزراء وأغلب وزراء الحكومة إقامة جبرية،  وقام الحوثيون بتعيين محافظين عن طريق المؤتمر الشعبي العام في المجالس المحلية، واقتحموا مقرات وسائل الإعلام الحكومية وسخروها لنشر الترويج ودعايات ضد خصومهم، واقتحموا مقرات شركات نفطية وغيروا طاقم الإدارة وعينوا مواليين لهم، وتواردت أنباء عن ضغوطات مارسوها على الرئيس هادي نائباً للرئيس منهم.
قدم الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء خالد بحاح استقالاتهم في 22 يناير، ولم يعقد البرلمان جلسة لقبول الاستقالة أو رفضها حسب ما ينص عليه الدستور،  وأعلن الحوثيون بيان الإعلان الدستوري في 6 فبراير، وقاموا بإعلان حل البرلمان،  وتمكين اللجنة الثورية بقيادة محمد علي الحوثي لقيادة البلاد. وبالرغم من النجاحات العسكرية والتحالف مع حزب المؤتمر الشعبي العام، إلا أن الانقلاب واجه معارضة داخلية ودولية واسعة. وظل الرئيس المستقيل هادي ورئيس الوزراء قيد الإقامة الجبرية التي فرضها مسلحون حوثيون منذ استقالته، واستطاع هادي الفرار من الإقامة الجبرية، وأتجه إلى عدن في 21 فبراير،  ومنها تراجع هادي عن استقالته في رسالة وجهها للبرلمان، وأعلن أن انقلاب الحوثيين غير شرعي. وقال «أن جميع القرارات التي أتخذت من 21 سبتمبر باطلة ولا شرعية لها»، وهو تاريخ احتلال صنعاء من قبل ميليشيات الحوثيين. وقرر مجلس الأمن الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية عقوبات ضد علي عبد الله صالح وكبار قادة الحوثيين. أصدر مجلس الأمن القرار 2051 يهدد فيه بعقوبات على من يقوضون المرحلة الانتقالية. ووجهت لصالح اتهامات من الأمم المتحدة وعدد من السفارات الغربية بمحاولة عرقلة الفترة الانتقالية هو وأبنائه وأقاربه.
وبعد معركة مطار عدن التي اندلعت في 19 مارس،  بدأ الحوثيون حرباً أهلية بدعم من بعض القادة العسكريين للسيطرة على محافظات الجنوب ومعقل الرئيس هادي، وسقطت مدينة تعز ثالث أكبر مدن اليمن دون مقاومة تذكر، وفي 25 مارس سيطرت قوات موالية لعلي عبد الله صالح على مطار عدن الدولي وغادر هادي البلاد بعد قصف مقر إقامته بطائرة حربية، وخلال الحرب الأهلية اليمنية (2015)، بدأت المملكة العربية السعودية بحشد قواتها العسكرية على حدود اليمن في أواخر مارس 2015. ورداً على ذلك، تباهى أحد قادة الحوثيين بأن قواته سترد على السعودية إذا تدخلت في اليمن بهجوم مضاد لن يتوقف حتى السيطرة على الرياض.
بعد هروب هادي من صنعاء إلى عدن، قام في 24 مارس 2015 بتقديم رسالة إلى مجلس الأمن، طالباً منها السماح «بالدول الراغبة بتقديم المساندة الفورية بكافة الوسائل لحماية السلطة الشرعية، وحماية اليمن وردع العدوان الحوثي». هادي لم يكن يعلم بعاصفة الحزم التي تقودها السعودية وصرح بهذا في لقاء مع قناة ابوظبي لاحقاً. في 25 مارس أعلن من واشنطن سفير الولايات المتحدة عادل الجبير عن بدء الضربات الجوية ضد المتمردين الحوثيين، وأوضح في خطابة أن هناك دعم أمريكي عسكري ولوجستي. وفي 26 مارس، ذكرت قناة الاخبارية السعودية أن الرئيس هادي وصل إلى الرياض وكان في استقباله وزير الدفاع محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود. وغادر هادي إلى مصر لحضور قمة جامعة الدول العربية في شرم الشيخ في 28-29 مارس، وكرر الرئيس هادي مجدداً دعواته للتدخل الدولي لصد انقلاب الحوثيون.