تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي لمارالاغو
ردود الفعل > ترامب وعائلته ومحاميه > مطالبات رفع السرية عن الوثائق

نشر ترامب في 12 أغسطس على موقع "تروث سوشيال" مدعيًا أن الوثائق التي نقلها إلى مار آلاجو كانت "جميعها قد رُفعت عنها السرية" قبل مغادرته منصبه. في ذلك اليوم، أصدر مكتبه بيانًا يُقرُّ فيه بأنه كان يأخذ بشكل متكرر وثائق سرية إلى منزله، وادعى أيضًا أنه أصدر "أمرًا دائمًا" يقضي بأن أي شيء يأخذه إلى المنزل يتم رفع السرية عنه تلقائيًا و"على الفور". في 29 يونيو 2023، رد محامو الحكومة على طلب بموجب قانون حرية المعلومات من وكالة بلومبرج نيوز، مؤكدين أنهم لم يعثروا على أي سجل يتعلق بأي أمر دائم من هذا القبيل.
تتطلب بعض فقرات قانون اللوائح الفيدرالية المتعلقة برفع السرية وضع علامات "بشكل موحد وواضح لا يترك مجالًا للشك حول حالة رفع السرية عن المعلومات ومن الذي أذن برفع السرية". وفي حديثه إلى بريتبارت في مايو 2022، أثناء مناقشة الوثائق التي استعادتها إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية في يناير الماضي، وجه كاش باتيل اللوم إلى محامي البيت الأبيض لعدم قيامهم بالإجراءات اللازمة لإزالة علامات التصنيف من أجل الامتثال لأمر الرئيس ترامب.
باستثناء كاش باتيل، صرّح مسؤولون سابقون في إدارة ترامب أنهم لم يسمعوا قط عن "أمر دائم" من هذا القبيل الذي أصدره ترامب، ووصفوا الادعاء بأنه كاذب.
قال جون بولتون الذي شغل منصب مستشار الأمن القومي للرئيس ترامب، إن ادعاء ترامب "مجرد خيال" و"بالتأكيد كذبة". وأضاف بولتون أنه لم يسمع قط عن مثل هذا الأمر سواء قبل أو أثناء أو بعد فترة ولايته كمستشار للأمن القومي. وأشار بولتون قائلاً: "عندما يبدأ شخص ما في اختلاق أكاذيب من هذا النوع، فإن ذلك يدل على مستوى حقيقي من اليأس".
وصف جلين إس جيرستل الذي شغل منصب المستشار العام لوكالة الأمن القومي من عام 2015 إلى عام 2020، ادعاء ترامب بأنه "سخيف"، إذ يتطلب رفع السرية حفظ السجلات وإخطار الوكالات التي استخدمت المعلومات.
وبالمثل قال ليون بانيتا وزير الدفاع ومدير وكالة المخابرات المركزية السابق في عهد إدارة أوباما، إن ادعاء ترامب "هراء إلى حد كبير". وأوضح أن عملية رفع السرية تتطلب ترخيصًا من وكالات مختلفة. وقال بانيتا: "لا يوجد ما أعلمه يشير إلى أن الرئيس قد اتخذ خطوة رسمية لرفع السرية عن أي شيء فعلاً".
أفادت مذكرة صادرة عن دائرة البحوث في الكونغرس بأن عملية رفع السرية المناسبة كانت ستتطلب من ترامب أن يُعلم عن نيته رفع السرية عن وثائق محددة. كما تشير المذكرة نفسها إلى أن الحكومة كان لديها أساس قانوني للاستيلاء على السجلات الرئاسية بغض النظر عن كونها سرية، وأن المواد السرية قد تشير، بالإضافة إلى ذلك، إلى انتهاك قانون التجسس.
في 20 سبتمبر 2022، مثل محامو ترامب أمام القاضي ديري وذكروا أنهم لن يثيروا ادعاء ترامب بوجود "أمر دائم" في المحكمة، مدّعين أن ذلك قد يكشف عن دفاع محتمل في لائحة اتهام مستقبلية. وفي اليوم التالي قضت هيئة استئنافية مكونة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف للدائرة الحادية عشرة بأنه "لا يوجد دليل على رفع السرية عن أي من هذه السجلات"، وأشارت إلى أن محامي ترامب "قاوموا تقديم أي دليل على رفع السرية عن أي من هذه الوثائق".
في 21 سبتمبر 2022، ظهر ترامب في برنامج "هانيتي" على قناة "فوكس نيوز"، مدعيًا أنه "ليس من الضروري أن تكون هناك عملية" وأن الرئيس "يمكنه رفع السرية بمجرد أن يقول، لقد رُفعت السرية عنها"، أو حتى بمجرد التفكير في الأمر. وقد "سخر" الخبراء القانونيون من هذه الفكرة. ولاحظ المحامون أنه "حتى لو قام ترامب بطريقة ما برفع السرية عن الوثائق، فليس له الحق في أخذها عند مغادرته منصبه في 20 يناير 2021... لم يكن لترامب أي مصلحة (قانونية) في هذه الوثائق." وأشارت محكمة الاستئناف للدائرة الحادية عشرة إلى أن "حجة رفع السرية هي تشتيت للانتباه".