لجنة التوفيق الدولية
عمليّات لجنة الأمم المتّحدة للتوفيق بشأن فلسطين

يمكن تقسيم عمل لجنة التوفيق إلى ثلاث فترات؛ في الفترة الأولى، بين سنتي 1949 و1951.
1. في لوزان (نيسان/ أبريل – أيلول/ سبتمبر 1949)، أدت لجنة التوفيق دور الوسيط، وسعت لتسهيل المفاوضات العربية الإسرائيلية من خلال إعلان مبادئ (بروتوكول لوزان) الذي اتفقت بموجبه الأطراف على إجراء مزيد من المحادثات على أساس قراريْ الجمعية العامة 181 و194. وكان البروتوكول محاولة للجمع بين حرص العرب على عودة اللاجئين، والاهتمام الإسرائيليّ بشأن ترسيم الحدود؛ فشُكّلت اللجنة التقنيّة لشؤون اللاجئين المذكورة أعلاه في حزيران/ يونيو، وقدّمت اللجنة تقاريرها إلى الأمين العام للأمم المتّحدة في أيلول، ثمّ حُلّت ووُضع أعضاؤها تحت تصرّف بعثة المسح الاقتصاديّ.
2. في جنيف (كانون الثاني/ يناير - تموز/ يوليو 1950)، سعت لجنة التوفيق لتيسير التوصّل إلى حلّ شامل من خلال إنشاء لجّان عمل ثنائيّة، وهو إجراء يهدف إلى التوفيق بين رغبة الدول العربيّة في التفاوض ككتلة واحدة و طلبها وساطة اللجنة من جهة، ورغبة إسرائيل في إجراء مفاوضاتٍ مباشرةٍ تتيحها مساعي اللجنة الحميدة من جهة أُخرى، كما أوصت اللجنة بإنشاء لجنة إضافيّة مسؤولة عن الجوانب التي تتسم بتعدّد أطرافها في مشكلة اللّاجئين. وكما في لوزان، انتهت محادثات جنيف من دون التوصل إلى اتفاق. وفي تشرين الأول/ أكتوبر، أنشأت لجنة التوفيق لجنة خبراء معنيّة بالتعّويضات، وهو ما شكّل بداية تحوّل في مساعيها الرامية إلى تسهيل تنفيذ توجيهات الجمعيّة العامّة بشأن اللّاجئين. ويتّضح تمامًا تحوّل لجنة التوفيق من مناقشة المبادئ إلى وضع الترتيبات لحلّ مشكلة اللاجئين مع تبني الجمعية العامة في 2 كانون الأول/ ديسمبر 1950 القرار 393 الذي أنشأ صندوقًا لإعادة إدماج اللاجئين، والقرار رقم 394 في 14 كانون الأول 1950، الذي أنشأ مكتب اللاجئين المذكور أعلاه. ولاحقًا، قام مكتب اللاجئين بإعداد سلسلة موسّعة من التقارير التقنيّة بشأن التعّويضات، وتقدير خسائر الأملاك الناجمة عن حرب 1948 التي قُدرت قيمتها بنحو 100 مليون جنيه فلسطيني، تعريف اللاجئ الفلسطينيّ ذي الصلة بتنفيذ القرار 194، والخطوط العريضة لخطة مشروع تجريبي عن عودة وإعادة توطين مجموعة محدودة من اللاجئين (40.000 لاجئ إجمالاً).
3. في باريس (أيلول/ سبتمبر - تشرين الثاني/ نوفمبر 1951)، تحوّلت لجنة التوفيق إلى وسيط وقدّمت مقترحاتها الشّاملة، فسعت في البداية لتحقيق اتّفاق على بند عدم الاعتداء، ثم ركّزت على تأمين الموافقة على النقاط الخمس التي شكّلت آخر مجموعة من مقترحاتها لتسهيل تنفيذ القرار 194. وشمل ذلك موافقة إسرائيل على عودة عدد محدّد من اللّاجئين، ودفع تعّويضات عن أملاك غير العائدين، والإفراج المتبادَل عن الحسابات المجمّدة، وإعادة النظر المتبادَلة في اتّفاقيّات الهدنة لسنة 1949. وانتهت المحادثات مرة أُخرى دون التوصّل إلى اتّفاق. وفي تشرين الثاني بلّغت لجنة التوفيق الجمعية العامة بأنّها غير قادرة على تنفيذ ولايتها، وأوصت كذلك بإعادة تنظيم بعثة الأمم المتحدة في المنطقة. وقرّرت الجمعيّة العامّة لاحقًا نقل مسؤوليّة الحلّ السياسي إلى الحكومات والسّلطات المعنيّة (القرار 512 الصادر في 26 كانون الثاني/يناير 1952)، كما أوصت (في القرار 513 الصادر في 26 كانون الثاني 1952) بأن تبحث الأونروا في نقل إدارة الإغاثة إلى الدول العربيّة المُضيفة، في حين تواصل الوكالة تقديم الخدمات الصحيّة والرعاية والتعّليم وتغطية تكاليف البرامج.
وما بين سنة 1952 وسنة 1964، عملت لجنة التوفيق، بصورة أساسيّة، على توثيق وتقييم الخسائر في الأملاك الفرديّة منذ حرب 1948. وقد قدّم المكتب التقنيّ، الذي أُنشئ سنة 1952، تقريره النهائي بعد اثني عشر عاماً، وقدّر فيه خسائر أملاك اللّاجئين في المناطق الريفيّة والحضريّة بأكثر من 200 مليون جنيه فلسطينيّ.