بروليتاريا
الاستخدام الحديث > النظرية الماركسية

استخدم ماركس، الذي درس القانون الروماني في جامعة فريدريش فيلهلم في برلين، مصطلح البروليتاريا في نظريته الاجتماعية السياسية (الماركسية) لوصف طبقة عاملة تقدمية غير ملوثة بالملكية الخاصة وقادرة على العمل الثوري للإطاحة بالرأسمالية وإلغاء الطبقات الاجتماعية، وتقود المجتمع إلى مستويات أعلى من الرخاء والعدالة. عرّف ماركس البروليتاريا على أنها الطبقة الاجتماعية التي ليس لديها ملكية كبيرة لوسائل الإنتاج (المصانع، والآلات، والأراضي، والمناجم، والمباني، والسيارات) وتتمثل وسيلة عيشها الوحيدة في بيع قوتها العاملة مقابل أجر أو راتب. فالبروليتاريون هم عمال مأجورون، بينما يميز البعض (وإن لم يكن ماركس نفسه) العمال بأجر على أنهم سالريات (موظفون).
تحدد النظرية الماركسية بشكل غامض الحدود بين البروليتاريا والطبقات الاجتماعية المجاورة. في الاتجاه المتفوق اجتماعيًا، والأقل تقدمًا تأتي البرجوازية الصغيرة الأدنى، مثل أصحاب المتاجر الصغيرة، الذين يعتمدون بشكل أساسي على العمل الحر بدخل مماثل للأجر العادي. والوظائف الوسيطة المشابهة، إذ يجري الجمع بين العمل المأجور لصاحب العمل والعمل الحر. وفي الاتجاه الآخر، تعيش اللومبنبروليتريا أو «البروليتاريا الرثة»، التي يعتبرها ماركس طبقة رجعية، في الاقتصاد غير الرسمي خارج التوظيف القانوني: أفقر المنبوذين من المجتمع مثل المتسولين والمحتالين والفنانين والمتجولين والمجرمين والمومسات. وقد جادلت الأحزاب الاشتراكية في كثير من الأحيان حول ما إذا كان ينبغي عليها تنظيم وتمثيل جميع الطبقات الدنيا، أو فقط البروليتاريا التي تتقاضى أجرًا.
وفقا للماركسية، تقوم الرأسمالية على استغلال البرجوازية للبروليتاريا: يجب على العمال، الذين لا يملكون أي وسيلة للإنتاج، استخدام ممتلكات الآخرين لإنتاج السلع والخدمات وكسب عيشهم. لا يجوز للعمال استئجار وسائل الإنتاج (مثل مصنع أو متجر متعدد الأقسام) للإنتاج لحسابهم الخاص؛ بالأحرى، يستأجر الرأسماليون العمال، وتصبح البضائع أو الخدمات المنتجة ملكًا للرأسمالي الذي يبيعها في السوق.
يدفع جزء من سعر البيع الصافي كأجور للعمال (تكاليف متغيرة)؛ والجزء الثاني يستخدم لتجديد وسائل الإنتاج (التكاليف الثابتة، استثمار رأس المال)؛ بينما الجزء الثالث تستهلكه الطبقة الرأسمالية، مقسمًا بين الربح الشخصي للرأسمالي والرسوم للمالكين الآخرين (الإيجارات، والضرائب، والفائدة على القروض، إلخ). الصراع على الجزء الأول (معدلات الأجور) يضع البروليتاريا والبرجوازية في صراع لا يحل، إذ تدفع المنافسة في السوق الأجور بلا هوادة إلى الحد الأدنى الضروري للعمال للبقاء ومواصلة العمل. والجزء الثاني، يسمى فائض القيمة الرأسمالية، ويستخدم لتجديد أو زيادة وسائل الإنتاج (رأس المال)، سواء من حيث الكمية أو الجودة. ويُعرف الجزآن الثاني والثالث بفائض القيمة، وهو الفرق بين الثروة التي تنتجها البروليتاريا والثروة التي تستهلكها.
يجادل الماركسيون بأن الثروة الجديدة تنشأ من خلال العمل المطبق على الموارد الطبيعية. لا تقدر قيمة السلع التي ينتجها البروليتاريون ويبيعها الرأسماليون بحسب فائدتها، بل بمقدار العمل المتجسد فيها: مثلًا، الهواء ضروري ولكنه لا يتطلب عملًا لإنتاجه، وبالتالي فهو مجاني؛ بينما الماس أقل فائدة بكثير، لكنه يتطلب مئات الساعات من التعدين والقطع، وبالتالي فهو مكلف. والأمر نفسه ينطبق على قوة عمل العمال: فهي لا تقدر بقيمة الثروة التي تنتجها، ولكن بمقدار العمل الضروري لإطعام العمال، وإسكانهم، وتدريبهم بشكل كافٍ، وقدرتهم على تربية الأطفال كعمال جدد. ومن ناحية أخرى، لا يكسب الرأسماليون ثروتهم من خلال عملهم الشخصي، الذي قد يكون عديم القيمة، ولكن من خلال العلاقة القانونية لممتلكاتهم بوسائل الإنتاج (مثل، امتلاك مصنع أو أرض زراعية).