اقتصاد بوليفيا
القطاعات > القطاع الأولي > الزراعة

شكل قطاعي الزراعة وصيد الأسماك 14% من الناتج المحلي الإجمالي لبوليفيا في عام 2003  بينما كانا يشكلان 28% في عام 1986. يشتغل في القطاعان 44% من عمال بوليفيا. يعمل معظم العمال الزراعيين في زراعة الكفاف - النشاط الاقتصادي السائد في منطقة المرتفعات. إن الإنتاج الزراعي في بوليفيا صعبٌ نوعًا ما بسبب طوبوغرافيا البلاد ومناخها، والارتفاعات العالية تجعل الزراعة صعبة، بالإضافة إلى تأثيرات إل نينيو والفيضانات الموسمية. يستمر الناتج المحلي الإجمالي الزراعي في بوليفيا في الارتفاع ولكنه لم يحقق سوى معدل نمو متواضع نسبته 2.8% سنويًا منذ عام 1991
لا تزال الكوكا أكثر المنتجات الزراعية ربحًا في بوليفيا، وتعد بوليفيا حاليًا ثالث أكبر منتج لها في العالم بعد كولومبيا والبيرو، بمساحة مزروعة تقدر بنحو 29500 هكتار في عام 2007. بوليفيا هي ثالث أكبر منتج للكوكايين، وهو عقار مُنتَج من الكوكا، بإنتاج يُقدَّر بنحو 120 طن متري من الكوكايين النقي المحتمل في عام 2007، ودولة عبور للكوكايين البيروفي والكولومبي المتجه بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة وأوروبا والبرازيل والأرجنتين وتشيلي وباراغواي. عملت الحكومة البوليفية على تقييد زراعة الكوكا، استجابة للضغوط الدولية. ومع ذلك، فإن جهود القضاء عليه قد أعيقت بسبب عدم وجود محصول بديل مناسب للمجتمعات الريفية التي زرعت الكوكا لأجيال.
منذ عام 2001، كانت الصادرات الزراعية القانونية الرائدة في بوليفيا هي فول الصويا. بالإضافة إلى القطن والبن وقصب السكر. بالنسبة للاستهلاك المحلي، تعتبر الذرة والقمح والبطاطس من المحاصيل التي يختارها المزارعون البوليفيون. لا يوجد في بوليفيا سوى صناعة الأخشاب، على الرغم من غاباتها الشاسعة. في عام 2003، شكلت صناعة الأخشاب 3.5% فقط من أرباح التصدير. فرض قانون الغابات لعام 1996 ضريبة على الخشب المنشور، وبالتالي نقصت صادرات الخشب المنشور البوليفي كثيرًا. أُنشئ مجلس الإشراف على الغابات للقضاء على قطع الأشجار غير القانوني، والذي لم يحقق سوى الحد الأدنى من النجاح في جهود استعادة الغابات. مع زيادة الكفاءة، من المحتمل أن توسع بوليفيا ربحية مواردها الغابية، مع الاستمرار في حمايتها من الاستغلال المفرط. لعدم كون بوليفيا دولة ساحلية، فهي تستغل البحيرات العذبة في البلاد، لذلك صناعة صيد الأسماك صغيرة. يبلغ متوسط الصيد السنوي حوالي 6000 طن.
في عام 2018، أنتجت بوليفيا 9.6 مليون طن من قصب السكر، 2.9 مليون طن من فول الصويا، 1.2 مليون طن من الذرة، 1.1 مليون طن من البطاطس، مليون طن من السورغم، 700 ألف طن من الموز، 541 ألف طن من الأرز، 301 ألف طن من القمح، بالإضافة إلى إنتاج أقل من المنتجات الزراعية الأخرى، مثل اليوسفي، البفرة، البرتقال، فاصوليا، حب الشمس، القطن.
تعتبر الزراعة والحراجة أيضًا شريان الحياة للعديد من القرى الصغيرة التي تضم غالبية السكان.  تعثر اقتصاد القرية الصغيرة وتضاءل منذ أواخر القرن العشرين بسبب تفاقم المشاكل البيئية بما في ذلك إزالة الغابات وما يترتب على ذلك من تدهور وتقهقر التربة، تلوث المياه، وفقدان التنوع البيولوجي، وما إلى ذلك.  إلى جانب ذلك، تعيق المشاكل السياسية والاجتماعية نمو القرى الصغيرة كثيرًا: فالاضطراب السياسي، ومأزق ما بعد الحرب الأهلية، والعجز المالي المتزايد قد خنق معظم حوافز الاستثمار. لقد أدى الفساد والتلاعب في إمدادات المياه من قبل الشركات الأجنبية إلى تقويض توافر وكفاءة السوق المحلية كثيرًا، مما يترك القليل من الأرباح لمزارعي القرى والمنتجين. وعلاوة على ذلك، فإن السوق العالمية تشكل تهديدا لاستقرار واستدامة اقتصاد بوليفيا الهش: فقد أدى انخفاض أسعار الصادرات، وانخفاض التجارة غير الرسمية والمنتجات المحلية المتجانسة التي تتطلب مهارات منخفضة إلى تفاقم الحالة القاتمة لأنشطة الاقتصاد الجزئي في بوليفيا،  مما يجعل من المستحيل تقريبًا على مزارع ومصانع القرية أن تكسب رزقها من التجارة مع العالم. تضاؤل الأرباح وارتفاع تكلفة الإنتاج جعل اقتصاد القرى الصغيرة في بوليفيا ضعيفًا للغاية وغير مستقر نتيجة لذلك، تزداد البطالة وتوشك الأعمال الصغيرة على الإفلاس، مما جعل التدخل الحكومي غير فعال للغاية وأرجأ العديد من المبادرات الحكومية ومحاولات تحسين الوضع.