انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي
المفاوضات > التاريخ

في 28 يونيو 2016 أعلنت مستشارة ألمانيا أنغيلا ميركل وفي اليوم التالي رئيس المجلس الأوروبي تاسك أن المملكة المتحدة يمكن أن تبقى في السوق الأوروبية الموحدة فقط إذا قبلت المملكة المتحدة حرياتها الأربع للتنقل: بالنسبة للسلع ورؤوس الأموال والخدمات والعمل. في أكتوبر شددت رئيسة الوزراء تيريزا ماي على أن إنهاء اختصاص قانون الاتحاد الأوروبي وحرية الحركة من أوروبا كانت أولويات المملكة المتحدة إلى جانب الشركات البريطانية والأوروبية التي تتمتع بأقصى حرية في التجارة في المملكة المتحدة والسوق الأوروبية الموحدة.
في شهر نوفمبر 2016 اقترحت ماي أن تقوم بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى بضمان حقوق الإقامة للمهاجرين الأوروبيين في بريطانيا والبالغ عددهم 3،3 مليون شخص والذين يتمتعون بـ 1.2 مليون مواطن بريطاني يعيشون في القارة من أجل استبعاد مصائرهم خلال مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. على الرغم من الموافقة المبدئية من جانب أغلبية دول الاتحاد الأوروبي إلا أن اقتراح ماي قد منعه توسك وميركل.
في يناير 2017 قدمت رئيسة الوزراء 12 هدفاً للتفاوض وأكدت أن حكومة المملكة المتحدة لن تسعى للحصول على عضوية دائمة في السوق الفردية. ورد المفاوض الرئيسي في البرلمان الأوروبي جاي فيرهوفشتان بأنه لن يكون هناك «اختيار للكرز» من قبل المملكة المتحدة في المحادثات.
بدأت الفترة القانونية للتفاوض في 29 مارس 2017 عندما قدمت المملكة المتحدة رسميًا خطابًا بالإخطار بالانسحاب. ودعت الرسالة إلى «علاقة عميقة وخاصة» بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وحذرت من أن الفشل في التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى أن التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بموجب شروط منظمة التجارة العالمية وإضعاف التعاون البريطاني في محاربة الجريمة والإرهاب. اقترحت الرسالة إعطاء الأولوية للصفقة المبكرة بشأن حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة والعكس صحيح وذكرت أن المملكة المتحدة لن تسعى للبقاء ضمن الإدارة السليمة بيئياً. بدلاً من ذلك ستسعى بريطانيا إلى اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي. ورداً على ذلك أصرت ميركل على أن الاتحاد الأوروبي لن يناقش التعاون المستقبلي دون تسوية شروط ترك الاتحاد الأوروبي. وأشار فيرهوفشتان إلى أن الرسالة هي «ابتزاز» فيما يتعلق بنقطة الأمن والإرهاب وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي جان كلود يونكر أن قرار المملكة المتحدة بالانسحاب من الاتحاد «خيار سيندمون عليه في يوم من الأيام».
في 29 أبريل 2017 مباشرة بعد الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية وافق رؤساء دول الاتحاد الأوروبي على مبادئ توجيهية للتفاوض أعدها تاسك. ترى المبادئ التوجيهية أن المادة 50 تسمح بالتفاوض على مرحلتين حيث توافق المملكة المتحدة أولاً على الالتزام المالي والمزايا الدائمة لمواطني الاتحاد الأوروبي في بريطانيا ومن ثم يمكن أن تبدأ المفاوضات حول علاقة مستقبلية. في المرحلة الأولى سيطلب الاتحاد الأوروبي من المملكة المتحدة دفع «فاتورة طلاق» التي قدرت في البداية بمبلغ 52 مليار جنيه استرليني ثم بعد مطالب مالية إضافية من ألمانيا وفرنسا وبولندا إلى 92 مليار جنيه استرليني. وذكر تقرير للجنة الاتحاد الأوروبي التابعة لمجلس اللوردات نُشر في 4 مارس 2017 أنه إذا لم يكن هناك اتفاق ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في نهاية فترة التفاوض يمكن للمملكة المتحدة الانسحاب دون دفع أي مبالغ.
في 22 مايو 2017 أذن المجلس الأوروبي للمفاوضين ببدء محادثات الانسحاب وتبنى توجيهاته التفاوضية. تم عقد أول يوم من المحادثات في 19 يونيو حيث وافق ديفيس وميشيل بارنييه كبير المفاوضين الأوروبيين في الانسحاب على إعطاء الأولوية لمسألة حقوق الإقامة في حين أقر ديفيس بأن مناقشة حدود إيرلندا الشمالية يجب أن تنتظر الاتفاقيات التجارية المستقبلية.
في 22 يونيو 2017 أكد رئيس الوزراء ماي أنه لن يتم إجبار أي مواطن أوروبي يعيش بشكل قانوني في المملكة المتحدة على المغادرة وعرض أن أي مواطن من الاتحاد الأوروبي يعيش في المملكة المتحدة لأكثر من خمس سنوات حتى موعد غير محدد بين مارس 2017 ومارس 2019 يتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها المواطن البريطاني مشروطًا بتقديم الاتحاد الأوروبي نفس العرض إلى المغتربين البريطانيين المقيمين في الاتحاد الأوروبي. وصفت رئيسة الوزراء بالتفصيل مقترحات الإقامة الخاصة بها في 26 يونيو لكنه لم يقدم أي تنازلات من المفاوضين الأوروبيين الذين رفضوا التعجيل بالاتفاق على المغتربين بحلول نهاية يونيو 2017 والذين يأملون في استمرار المحاكم الأوروبية لديها الاختصاص في المملكة المتحدة فيما يتعلق بمواطني الاتحاد الأوروبي وفقًا لأهدافهم التفاوضية المنشورة في مايو 2017.
بدأت الجولة الثانية من المفاوضات في منتصف يوليو 2017. تم إحراز تقدم في مسألة حدود إيرلندا الشمالية والمفاوضون البريطانيون طلبوا تفصيلاً مفصلاً لطلب «فاتورة الطلاق» وانتقد المفاوضون في الاتحاد الأوروبي عرض حقوق المواطنة في المملكة المتحدة. لم يلتزم ديفيد دافيز بدفع صافي من قبل المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمشروع قانون الطلاق في حين أن ميشيل بارنييه لن يتنازل عن مطلبه بمحكمة العدل الأوروبية بأن يكون لها سلطة قضائية مستمرة على حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في المملكة المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ورفض اقتراح الحل الوسط الخاص بهيئة دولية جديدة تتألف من قضاة بريطانيين وأوروبيين.
في 16 أغسطس 2017 كشفت حكومة المملكة المتحدة عن أول أوراق متعددة تعرض بالتفصيل الطموحات البريطانية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حيث ناقشت الترتيبات التجارية والجمركية. في 23 أغسطس أعلنت تيريزا ماي أن بريطانيا ستترك الولاية القضائية المباشرة لمحكمة العدل الأوروبية عندما تنتهي الفترة الانتقالية للانسحاب المخطط لها بعد مارس 2019 ولكن كل من المحاكم البريطانية ومحكمة العدل الأوروبية ستحافظ أيضًا على "نصف العين". "على أحكام كل منهما بعد ذلك كذلك. إحدى أوراق موقف الحكومة البريطانية المنشورة في أغسطس لم تطالب بفرض قيود إضافية على السلع الموجودة بالفعل في السوق في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
بدأت الجولة الثالثة من المفاوضات في 28 أغسطس 2017. كان هناك خلاف حول التسوية المالية. أوضحت صحيفة آيرش تايمز أن المفاوضين البريطانيين أشاروا إلى الإطار المالي المتعدد السنوات لمدة سبع سنوات للفترة 2014-2020 التي اتفقت عليها الدول الأعضاء وبرلمان الاتحاد الأوروبي باعتبارها «أداة تخطيط» للفترة المقبلة وليس قانونًا. التزام مالي ملزم على الدول الأعضاء. والقضية البريطانية هي أن الإطار المالي المتوسط يضع سقفاً على الإنفاق تحت عناوين مختلفة وينقح فيما بعد بشكل جذري خلال عملية الموازنة السنوية عندما تنشأ التزامات قانونية حقيقية في كل ولاية. وهذا يتناقض مع منهجية مفوضية الاتحاد الأوروبي لحساب مشروع قانون الانسحاب البريطاني الذي ينطوي على تقسيم الإطار المالي المتعدد السنوات إلى أسهم متفق عليها تاريخياً من قبل كل دولة عضو. على مسألة حدود إيرلندا كان هناك «اختراق» مع الجانب البريطاني ضمان حرية الحركة لمواطني الاتحاد الأوروبي في منطقة السفر المشتركة التي تشكل أيرلندا والمملكة المتحدة.
في 5 سبتمبر 2017 قال ديفيس أنه تم تحقيق «تقدم ملموس» خلال الصيف في مجالات مثل حماية حقوق المغتربين البريطانيين في الاتحاد الأوروبي للحصول على الرعاية الصحية وعلى مستقبل الحدود الإيرلندية في حين أن هناك اختلافات كبيرة حول بقاء «فاتورة الطلاق». في 9 سبتمبر نشرت مفوضية الاتحاد الأوروبي عدة أوراق تفاوضية بما في ذلك ورقة يقر الاتحاد الأوروبي فيها / تعلن أنها مسؤولية المملكة المتحدة لاقتراح حلول للحدود الإيرلندية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. تتصور الورقة أن الحل «الفريد» مسموح به هنا وبعبارة أخرى فإن أي حل إيرلندي استثنائي من هذا القبيل لن يكون بالضرورة نموذجًا لعلاقات ما بعد خروج بريطانيا مع أعضاء الاتحاد الأوروبي الآخرين.
في 22 سبتمبر 2017 أعلنت ماي مزيدًا من التفاصيل حول اقتراح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى تقديم 20 مليار يورو خلال فترة انتقالية مدتها سنتان واستمرار قبول المهاجرين الأوروبيين كما أنها عرضت «علاقة أمنية جديدة جريئة» مع الاتحاد الأوروبي والتي ستكون «غير مسبوقة في العمق» ومواصلة تقديم «مساهمة مستمرة» للمشاريع التي تعتبر ذات أهمية كبيرة بالنسبة للاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة مثل مشاريع العلوم والأمن. كما أكدت أن المملكة المتحدة لن «تقف في طريق» مقترحات يونكر لمزيد من التكامل الأوروبي. رحب بارنييه باقتراح ماي بأنه «بناء» ولكنه أيضًا «يجب أن يترجم إلى مواقف تفاوضية لتحقيق تقدم ملموس». وبالمثل أكد رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون أن الاتحاد الأوروبي لن يبدأ مفاوضات حول العلاقات المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى أن يتم «توضيح تنظيم المواطنين الأوروبيين والشروط المالية للخروج ومسائل أيرلندا» من قبل المملكة المتحدة.
بدأت الجولة الرابعة من المحادثات في 25 سبتمبر حيث أعلن بارنييه أنه ليس لديه تفويض من الاتحاد الأوروبي لمناقشة صفقة انتقال اقترحتها رئيسة الوزراء ماي. كرر ديفيس أن المملكة المتحدة يمكن أن تفي بالالتزامات التي قطعتها خلال عضويتها في الاتحاد الأوروبي فقط في سياق صفقة «شراكة خاصة» في المستقبل مع الاتحاد الأوروبي.
في اجتماع المجلس الأوروبي في 19/20 أكتوبر 2017 كان على قادة دول الاتحاد الأوروبي أن يقرروا ما إذا كانوا سيبدؤون مفاوضات تجارية مع المملكة المتحدة أم لا. ومع ذلك اعترف ديفيز أنه بعد وقت قصير من الانتخابات الألمانية في 24 سبتمبر قد لا تكون حكومة ائتلافية ألمانية في الوقت المناسب لاتخاذ هذا القرار في أكتوبر مما يؤدي إلى تأخير أي قرار من المجلس الأوروبي حتى اجتماع ديسمبر.
صرح المفاوضون الأوروبيون بأنه يجب التوصل إلى اتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بحلول أكتوبر 2018 من أجل ترك الوقت للبرلمانات الوطنية لتأييد الانسحاب.
في 9 أكتوبر 2017 أعلنت ماي للبرلمان البريطاني أن بريطانيا يمكن أن تعمل «كأمة تجارية مستقلة» بعد الانسحاب إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي.
في ديسمبر 2017 أعلن زعماء الاتحاد الأوروبي عن اتفاق لبدء المرحلة التالية من المفاوضات مع إجراء محادثات حول الفترة الانتقالية بعد مارس 2019 لتبدأ في أوائل عام 2018 ومناقشات حول العلاقة المستقبلية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بما في ذلك التجارة والأمن تبدأ في مارس.
بعد الانتخابات في مارس 2018 عيّن الرئيس الإيطالي حكومة إيطالية في أوروبا في 1 يونيو 2018 وهو تطور من المتوقع أن يؤثر على نتائج خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
في 10 يونيو 2018 قام رئيس الوزراء الايرلندي ليو فارادكار بمسح الطريق لمفاوضات يونيو عن طريق تأجيل قضية الحدود الايرلندية حتى اتفاق خروج بريطانيا النهائي في أكتوبر 2018.
في 19 يونيو 2018 نشرت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بيانا مشتركا يحدد الاتفاقات على مستوى المفاوضين. وأشاد ميشيل بارنييه «بالتفاني والالتزام» من قبل فرق التفاوض وقال أنه تم إحراز تقدم في قضايا مثل الجمارك وضريبة القيمة المضافة والاتفاقية الأوروبية النووية.
في 12 يوليو 2018 نشرت رئيسة الوزراء ماي وجزء من الحكومة اقتراحا بالاتفاق على العلاقات المستقبلية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. ومن خلال وسائل الإعلام تسمى خطة لعبة الداما.
في 14 نوفمبر 2018 وافق اجتماع مطول لمجلس الوزراء على مسودة اتفاقية الانسحاب. في اليوم التالي استقال وزير الانسحاب دومينيك راب وزميلته في الحكومة استير ماكفي وعدد من الوزراء من مناصبهم بسبب عدم موافقتهم على محتويات الوثيقة.
في 19 ديسمبر 2018 أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي عن خطة عمل «عدم وجود صفقة» للطوارئ في قطاعات محددة فيما يتعلق بالمملكة المتحدة التي تغادر الاتحاد الأوروبي «خلال 100 يوم».