الانتخابات الرئاسية النيجيرية 2023
إجراء الانتخابات > إدارة الانتخابات > فترة الحملة

بدأت فترة الحملة الرسمية في 28 سبتمبر 2022 على أن تنتهي في 23 فبراير 2023. في بداية فترة الحملة الانتخابية، أشارت التقارير إلى الضغط الذي مورس على اللجنة الانتخابية المستقلة من الناخبين والمعلومات المضللة والأحزاب السياسية.
في أواخر أكتوبر، أعلنت اللجنة مرة أخرى شطبًا جماعيًا للمسجلين غير الصالحين بإزالة 2.78 مليون مسجل (بما في ذلك 1.1 مليون مسجل غير صالح سابقًا) من القائمة بسبب التسجيل المزدوج، والتسجيل دون السن القانونية، وقضايا أخرى. في نفس الحدث، كشف رئيس اللجنة الانتخابية المستقلة، محمود يعقوبو، أن العدد الإجمالي الأولي للمسجلين الصالحين كان حوالي 93.52 مليون. وفقًا للقانون، نشرت اللجنة السجلات في كل جناح محلي ولكنها أصدرت أيضًا قائمة المسجلين الكاملة عبر الإنترنت، وتطلب من الجمهور المساعدة في التدقيق في القائمة. وسط الصخب العام لفحص القائمة، أظهرت آلاف التقارير العامة بوضوح وجود أطفال دون السن القانونية ضمن مسجلين - رداً على ذلك، شكرت اللجنة الانتخابية المستقلة المحققين العامين ثم تعهدت بإزالة المسجلين غير المؤهلين ومقاضاة المسؤولين المتواطئين.
تصاعدت المخاوف من العنف الانتخابي القائم على المشاعر العرقية والإقليمية والدينية مع تصاعد الحملات الانتخابية في أواخر عام 2022، حيث بدأ المرشحون ووكلائهم في استخدام سياسات الهوية على نطاق واسع أثناء الحملات الانتخابية. وبالمثل، تصاعدت المخاوف من الحملات الإعلامية والتغطية الانتخابية وتأثيرها على الخطاب العام. في حين جرى انتقاد بعض المنافذ بسبب التحيز، أُثني على مجموعات أخرى لتقديمها تغطية الانتخابات حيث نشرت Stears Business أول أداة تعقب مباشرة للانتخابات في نوفمبر.
فيما يتعلق بأمن الانتخابات، أدت سلسلة من الهجمات على مكاتب اللجنة الانتخابية المستقلة في ولاية إيمو في ديسمبر 2022 إلى مزيد من القلق المحلي والدولي على الرغم من تأكيدات قوات الأمن بأن الانتخابات ستكون سلمية. في أعقاب الهجمات، دعا مركز الديمقراطية والتنمية إلى نشر تقارير إعلامية حساسة للنزاع حول الانتخابات لتجنب المزيد من العنف. بالتزامن مع القلق من العنف، بدأ الخوف المتجدد من خطاب الكراهية (خاصة عبر الإنترنت) مع اقتراب الانتخابات واستخدمه السياسيون بشكل متزايد كتكتيك للحملة.
بصرف النظر عن التهديدات المباشرة للانتخابات، دقت اللجنة الانتخابية المستقلة أيضًا ناقوس الخطر بشأن شراء الأصوات للتلاعب بالنتائج حيث أثرت هذه الممارسة بشكل كبير على الانتخابات في عامي 2021 و2022. وأعاد البنك المركزي تصميم الأوراق النقدية فئة 200 و500 و1000 في أكتوبر 2022 وأزال الأوراق النقدية القديمة من التداول في محاولة لمكافحة شراء الأصوات. منعت هذه الخطوة الأحزاب من استخدام الأموال المجمعة مسبقًا والتي أُعدت لتوزيعها لشراء الأصوات مع اقتراب الانتخابات. ومع ذلك، كانت السياسة الجديدة وإعلانها المفاجئ مثيرًا للجدل للغاية، خاصة وأن محافظ البنك المركزي غودوين إيمفيلي - الذي فر إلى المنفى الاختياري في أواخر عام 2022 - رفض شرحًا شخصيًا لهذه الخطوة إلى الجمعية الوطنية. تعهدت اللجنة الانتخابية بمنع شراء الأصوات على الرغم من الإصلاحات الفاشلة السابقة بينما أشارت مجموعات المجتمع المدني إلى أن شراء الأصوات كان مجرد واحد من عدد من تكتيكات التلاعب المحتملة، حيث أصدرت YIAGA Africa تقريرًا يوضح بالتفصيل عوامل خطر سوء الممارسة الانتخابية في الولايات.
مع استمرار الهجمات المتفرقة على مكاتب اللجنة الانتخابية المستقلة في جنوب شرق البلاد في العام الجديد، حذر مسؤول بالمفوضية من احتمال تأجيل الانتخابات إذا لم يجري وقف الهجمات. على الرغم من التراجع عن التعليق سريعًا ووعدت اللجنة بإجراء الانتخابات كما هو مقرر، استمرت المخاوف في النظر في الهجمات المميتة - مثل الهجمات الجنوبية الشرقية السابقة على اللجنة الانتخابية المستقلة، ذكر الخبراء أن الهجمات كانت على الأرجح من قبل الجماعات الانفصالية العنيفة التي حاولت "نزع الشرعية عن الانتخابات". استمرت الهجمات حتى الانتخابات، وكذلك المخاوف من تأجيل الانتخابات في اللحظة الأخيرة.
وسط الشكوك المتصاعدة بشأن سير الانتخابات، أصدرت اللجنة الانتخابية بيانات تسجيل الناخبين الجديدة في منتصف يناير 2023. بلغ إجمالي الإحصاءات 93.469.008 ناخب مؤهل بعد أن استعرضت اللجنة الطعون لأكثر من 50 ألف مسجل بالإضافة إلى إزالة المزيد من حالات التسجيل المزدوج والقصر. في حين كانت هناك بيانات حول المهنة والإعاقة بالإضافة إلى فجوة كبيرة بين الجنسين - هناك ما يزيد عن 4.6 مليون رجل مسجلين أكثر من النساء، كان التركيز موجهًا بشكل أساسي إلى زيادة تسجيل الشباب مع ما يقرب من 40 ٪ من جميع الناخبين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عامًا. أظهرت البيانات الجغرافية تناقضات صارخة إلى حد ما بين المناطق حيث تقدم الشمال الغربي والجنوب الغربي في إجمالي الناخبين بينما تأخر الشمال الشرقي والجنوب الشرقي في الخلف. في نفس الوقت تقريبًا، مددت اللجنة الموعد النهائي لجمع بطاقات المصوتين مرتين في أعقاب الدعوات العامة للتمديد. بعد أسابيع قليلة من انقضاء الموعد النهائي، أصدرت اللجنة إحصائيات بطاقات الناخب الدائمة في 23 فبراير والتي أظهرت أن 87،209،007 (93.3٪ من جميع الناخبين المسجلين) قد حصلوا على بطاقات التصويت الخاصة بهم. في الأيام الأخيرة من فترة الحملة، تعهدت اللجنة الانتخابية المستقلة بأن الانتخابات ستكون حرة وآمنة وفي الوقت المناسب وشفافة مع نشر مئات الآلاف من أفراد الأمن ووجود 229 مجموعة مراقبة أجنبية ومحلية وآلاف من موظفي اللجنة الانتخابية المستقلة.