مملكة غرناطة
الثقافة والمظاهر الحضاريَّة > الاقتصاد

تمتعت الحياة الاقتصادية في مملكة غرناطة بالتقدم والازدهار حيث تعدد المُنتجات الزراعية والصناعية وطرق وأساليب الري والعلاقات التجارية الناجحة مع البلدان القريبة والبعيدة، والتي أدت بدورها إلى نشاطات اقتصادية مُتشابكة كانت بحاجة إلى ضبط القوانين وتنظيم العلاقات وتعيين الحقوق والواجبات. وعليه، كان على مملكة غرناطة إبرام العديد من المُعاهدات التي تضمنت في بنودها النشاط الاقتصادي مع الممالك والدول. وكان من بين هذه المعاهدات تلك التي كانت بين غرناطة وأرغون في سنة 695هـ المُوافقة لِسنة 1296م، والتي عقدها السلطان محمد الفقيه مع يعقوب الثاني والتي كانت تنص على عدم السماح لرعايا الدولتين القيام بأي عمل مُعادٍ لأرض حليفتها ومُمتلكاتها برًا وبحرًا وعلى كل الأصعدة؛ والسماح لرعايا كلتا الدولتين وتُجارها دخول أراضٍ الدولة الأخرى برًا أو بحرًا للبيع والشراء والتسويق، كما كان لهم الحق في الاحتفاظ بفنادقهم وموائدهم ولا يُسن عليهم أي ضرائب جديدة غير تلك المفروضة سلفًا؛ مع تدخل الحاكم أو من ينوب عنه في عودة الحقوق التي يتم التجاوز عنها في دولته لأولئك التجار. إلى أن أضيف إليها في سنة 701هـ المُوافقة لِسنة 1302م منع تجار أرغون  من دخول إشبيلية وغيرها من البلاد التي بينها وبين غرناطة عداء. وُجدد الصلح سنة 721هـ المُوافقة لِسنة 1321م، و721هـ المُوافقة لِسنة 1332م و778هـ المُوافقة لِسنة 1377م حيث تضمن بعض النقاط الجديدة مثل أن يكون الصلح برًا وبحرًا وألا يلحق بأراض الدولتين أو رعايهما ولا سفنهما التجارية أي ضرر بأي حال من الأحوال؛ وأن يبتاع التجار ما يُريدون شراءه عدا الخيل والأسلحة؛ أن يأمن التجار على أموالهم وأنفسهم برًا وبحرًا؛ وأن تكون سفنهم ورعاياهم آمنين وألا يلحق بهم ضررًا ولو كانوا نصارى إضافة إلى جميع المراسي.
فيما نشأت العلاقات الاقتصادية بين مملكتي غرناطة وقشتالة بعد اتحاد الأخيرة مع نظيرتها ليون. استغل فرديناند الوضع السيئ بين الأندلسيين ووضع برنامجًا توسعيًا للسيطرة على وسط وجنوب الأندلس، فبدأ بالاستيلاء على عدد من المدن والقلاع والمعاقل الأندلسية، وهو الوقت التي شهد قوة مملكة غرناطة، حيث خشي فرديناند الثالث على مشاريعه التوسعية واستبعد محمد الأول (ابن الأحمر) إمكانية مُقاومة فشتالة لقوتها. فلجأ إلى عقد مُعاهدة سنة 710هـ المُوافقة لِسنة 1310م، وكانت تنص على تمتع التجار سواءً كانوا مسيحين أو يهود أو مسلمين بِالدُخول والمُتاجرة بحريَّة وأمان في كلتا الدولتين على أن يدفعوا الحقوق المُتعارف عليها؛ وأن يُساعد ملك قشتالة ملك غرناطة على إعادة جباية المدينة أو القلعة التي تفتعل الإفلاس. وفي عام 743هـ المُوافقة لِسنة 1343م، أُضيف إليها أن يكون بإمكان التجار والرحالة الغرناطيين أو المغاربة الدخول إلى قشتالة سالمين أمنين على أنفسهم وبضاعتهم؛ وألا يكون بإمكانهم إخراج الخيول والسلاح والحنطة.
عقدت مملكة غرناطة مع نظيراتها بعض الجمهوريات التجارية والإمارات الإيطالية مثل جنوة وفلورنسا والبُندُقيَّة معاهدات تجارية مُنوعة، والتي اشتملت على السماح لهم بالصيد والمُتاجرة، فيما وصل التجار الإيطاليون إلى الأسواق الأندلسية بحثًا عن المنسوجات المحلية مثل الجلد القرطبي وزيت الزيتون وغيرها. أُسست قنصليةٌ بندقية بمالقة وكذلك فندق خاص بالتجار البنادقة. وساهمت هذه التجارة في إدامة استقلالية مملكة غرناطة في سياق جيو-سياسي زئبقي. وفي نفس الحين كانت العلاقات بين مملكة غرناطة والعالم الإسلامي مرنة وودية. فأقامت غرناطة علاقات اقتصادية لأجل الحصول على مُنتجات الشمال الأفريقي وخاصةً الأصباغ والأصواق والحبوب، فيما كانوا يبيعون بالمقابل الحرير الأندلسي والخشب. ونقل التجار المصريون بعض البضائع إلى غرناطة مثل الكتان واللؤلؤ وبعض الأدوية الشرقية وفي عودتهم يحملون الزعفران والقرمز والورق. كانت موارد الخزينة كثيرة ومُنوعة، وكانت تتكون من ضريبة الأراضي المزروعة، وتبلغ في المتوسط نحو سُبع قيمة المحصول؛ والأموال المرسومة على السفن الواردة والصادرة؛ وموارد دار السكة الملكية وبيت المال من زكاة وصدقات وميراث من لا وارث له؛ وأخماس الغنائم التي كانت تُحصل من العدو مع مُختلف الضرائب التجارية والمهنية. وعلاوة على ذلك، كان للعرش العديد من الأملاك والمزارع، التي كانت تُعرف بـ«المستخلص». وترجع زيادة الضرائب في مملكة غرناطة عن نظيرتها في الدول الإسلامية السابقة إلى استمرار الصراع دون انقطاع بينها وبين النصارى. وقُدر دخل المملكة آنذاك بنحو مليون ومائتي ألف دوقيَّة. وكان «صاحب الأشغال» هو الشخص المُخول بالإشراف على شؤون الدخل والخرج وأعمال الجباية. وتمتع الشعب بالثراء واقتنى الكثيرون الحُلي والجواهر النفيسة ولاسيما أبناء الطبقات العليا.