التقييمات القانونية للغارة على أسطول غزة
مشروعية الحصار > الحجج الداعمة لمشروعية الحصار

كتب آلان ديرشوفيتز، أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة هارفارد، أن شرعية الحصار كرد فعل على أعمال الحرب "لا تخضع لشك جدي". وشبه الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل على غزة بالعمليات البحرية الأمريكية في كوبا خلال أزمة الصواريخ الكوبية، والتي اعتبرتها الولايات المتحدة قانونية ولكنها ليست جزءًا من نزاع مسلح.
وبالمثل، قال ألين وينر، المحامي السابق في وزارة الخارجية الأمريكية والمستشار القانوني في السفارة الأمريكية في لاهاي، وهو الآن أستاذ في كلية الحقوق بجامعة ستانفورد، إن "الحصار الإسرائيلي في حد ذاته على غزة ليس غير قانوني".
قالت روث ويدجوود، أستاذة القانون الدولي والدبلوماسية في كلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جونز هوبكنز، إنه بموجب قانون النزاع المسلح، والذي سيكون ساري المفعول في ضوء هجمات حماس الصاروخية على إسرائيل وردود فعل إسرائيل، فإن لإسرائيل " الحق في منع حتى المحايدين من شحن الأسلحة إلى حماس”.
كتب إريك بوسنر، أستاذ القانون الدولي في كلية الحقوق بجامعة شيكاغو، مشيرًا إلى أن الغارة "أدت إلى اتهامات جامحة بعدم الشرعية"، أن الحصار يكون قانونيًا في أوقات النزاع المسلح (مثل حصار التحالف للعراق خلال حرب الخليج الأول)، وأن "الظروف الشبيهة بالحرب موجودة بالتأكيد بين إسرائيل وحماس". وقارن الحصار الإسرائيلي بحصار الاتحاد الذي فرضه الاتحاد ضد الكونفدرالية (غير الدولة) خلال الحرب الأهلية الأمريكية. وأكدت المحكمة العليا الأمريكية لاحقا شرعية ذلك الحصار.
وقال أيضًا فيليب روش، الشريك في فريق إدارة نزاعات الشحن والمخاطر في شركة المحاماة الدولية نورتون روز ومقرها لندن: "على أساس أن حماس هي الكيان الحاكم في غزة، وإسرائيل في خضم صراع مسلح ضد هذا الكيان الحاكم، الحصار قانوني". الأساس في ذلك هو قانون الحصار المستمد من القانون الدولي الذي دون في إعلان لندن لعام 1909 بشأن قوانين الحرب البحرية، والذي حدث بعد ذلك في عام 1994 في دليل سان ريمو للقانون الدولي المطبق على القوات المسلحة. النزاعات في البحر- "وثيقة معترف بها قانونا". وتناول اتهام منظمة هيومن رايتس ووتش بأن الحصار المفروض على منظمة إرهابية يشكل عقوبة جماعية ضد المدنيين، وهو انتهاك ظاهري للمادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة، بقوله: "هذه الحجة لن تصمد. الحصار والأشكال الأخرى من العقوبات الاقتصادية مسموح بها في القانون الدولي، وهو ما يعني بالضرورة أن المدنيين سيعانون دون أي خطأ من جانبهم".
وبالمثل، أشار أستاذ القانون الدولي إد مورغان من جامعة تورنتو إلى أنه من الواضح أن إسرائيل وحماس في حالة صراع مسلح، وهو ما أشارت إليه الجمعية العامة أمام مجلس حقوق الإنسان في تقرير غولدستون، وكتب ما يلي: إن الحصار المفروض على ساحل العدو هو تكتيك عسكري راسخ. وأشار إلى أنه معترف به كوسيلة تحت تصرف مجلس الأمن بموجب المادة 42 من ميثاق الأمم المتحدة، كما هو منصوص عليه بالمثل في المادة 539 من دليل القوات الكندية لعمليات مكافحة التمرد.
هو كتب:
وبعد إعلان الحصار، لم تكن إسرائيل ملزمة بمراعاة كلام طاقم السفينة فيما يتعلق بطبيعة الشحنة. يحق للجهة المحاصرة أن تضع الترتيبات، بما في ذلك التفتيش في ميناء قريب، والذي يسمح بموجبه بمرور البضائع الإنسانية.
قال نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن: "لإسرائيل الحق في أن تعرف - فهي في حالة حرب مع حماس - ولها الحق في معرفة ما إذا كان يتم تهريب الأسلحة أم لا. ومن المشروع لإسرائيل أن تقول: "لا أعرف ما هو الأمر" "هؤلاء الرجال يسقطون.3000 صاروخ على شعبي."
رأى عباس اللواتي، صحفي جلف نيوز المقيم في دبي والذي كان على متن الأسطول، أنه من المرجح أن تستشهد إسرائيل باتفاقية غزة-أريحا (الملحق الأول، المادة الحادية عشرة) التي تحمل إسرائيل مسؤولية الأمن على طول الساحل وبحر العرب لغزة. وينص الاتفاق على أنه يجوز لإسرائيل اتخاذ أي إجراءات ضرورية ضد السفن التي يشتبه في استخدامها في أنشطة إرهابية أو في تهريب الأسلحة والذخيرة والمخدرات والبضائع أو أي نشاط غير قانوني آخر.
رأى البروفيسور ويدجوود أن هدف الأسطول هو: "تجريد إسرائيل مما تعتقد أنه مضمون في 1993 اتفاقات أوسلو التي سبقت اتفاقية غزة-أريحا، وهي السيطرة على الحدود الخارجية لغزة والضفة الغربية. المشكلة. هل يمكن أن يكون لديك بسهولة إعادة تسليح حماس، مما تسبب في صراع رهيب."