سلمان بن عبد العزيز آل سعود
التنمية الداخلية > تصنيفات السعودية الدولية

في عهدة حققت السعودية تصنيفات دولية متقدمة. فجاء ترتيبها، الأول على مستوى العالم في مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي. والمركز الأول في جودة الطرق،  وحققت المركز الـ 26 عالميا في التنافسية العالمية،  والثاني عربيًا والسادسة والثلاثين عالميًا في قائمة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جدًا وفقًا لتقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2019م. وفي مجال البحث العلمي تقدّمت المملكة إلى المركز 29 عالميًا، لأكثر الدول حصةً في الأبحاث العلمية، وحافظت للعام الثالث على التوالي على مكانتها بين الدول صاحبة أكثر الإنجازات في البحث العلمي عالميًّا، وأكبر مساهم في حصة أبحاث الدول العربية، وثاني أكبر مساهم بين دول الشرق الأوسط وأفريقيا. وحقّقت المملكة ما يقارب 65% من إجمالي حصة البحث العلمي للدول العربية. واحتلت المملكة المرتبة 15 عالميا في معدل مساعدة الغرباء واحتلت المرتبة 50 في مساعدة الاخرين بالمال. وجاءت في المركز التاسع عالميا من حيث إنتاج الغاز الطبيعي بنحو 112.1 مليار متر مكعب، تمثل 2.9% من الإنتاج العالمي للغاز. وتحسن تصنيف السعودية في مؤشر الأمم المتحدة لجاهزية الحكومة الإلكترونية، إذ حلت في المرتبة الـ41 عالمياً بين 193 دولة. كما حققت المملكة المرتبة الخامسة عالمياً من بين 140 دولة، في مؤشر سرعة نطاق الإنترنت المتنقل. وتقّدمت تقدمًا ملحوظاً في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية، وحققت المرتبةـ 36 عالمياً من بين 193 دولة. كما أن مؤشر البنية التحتية للاتصالات قفر إلى المرتبة 27 عالمياً. وجاءت مدينة الرياض في المرتبة الثالثة عالمياً وفق نتائج تحليل قياسات شبكات الجيل الخامس "5G" وسرعتها في العالم، كما جاءت في المركز السادس عالمياً من بين أكثر الدول التي تتمتع بسرعة تحميل البيانات في شبكات الجيل الخامس. وفي مؤشر التنافسية الرقمية العالمية لعام 2020، تقدمت خمسة مراكز لتصل إلى المرتبة الـ 34. أيضًا، حازت المملكة على المركز السابع من حيث قوتها الاقتصادية، والمركز التاسع عالميا من حيث مؤشر التأثير الدولي.
بحسب تقرير التنافسية العالمي 2019، تقدمت المملكة 13 مرتبة في مؤشر كفاءة سوق العمل وسوق الإنتاج مقارنة بالعام السابق، وكذلك في 5 مؤشرات فرعية تقيس جوانب كفاءة السوق، كما تقدمت 17 مرتبة عن العام 2018 في كل من مؤشري «تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة» و«توفر رأس المال الجريء»، إذ حلت في المرتبتين 19 و12 على التوالي، وتقدمت 5 مراتب في مهارات رأس المال البشري والقدرة على الابتكار وديناميكيات العمل.
في منتصف عام 2021، حققت السعودية المركز الأول عالميًا في «استجابة الحكومة لجائحة كورونا»، و«استجابة رواد الأعمال لجائحة كورونا»، فيما تقدمت في مؤشر حالة ريادة الأعمال إلى المركز السابع على مستوى دول العالم بعد أن كانت في المركز 17، وذلك وفقًا لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال (GEM) للعام 2020/2021م. وبحسب تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال، قفزت المملكة إلى المركز الأول في مؤشر «سهولة البدء في الأعمال» بعد أن كانت في المركز 22 كانعكاس للإصلاحات المهمة في بيئة ريادة الأعمال والشفافية وسهولة إجراءات البدء بالأعمال التجارية، كما حققت المركز الأول أيضًا في مؤشر «الفرص الواعدة لبداية المشروع في منطقتي» بعد أن كانت في المركز السادس. فيما حازت المملكة على المركز الثالث في مؤشر الريادة المالية بعد أن كانت في المركز 19 أثر زيادة الفرص التمويلية بأنواعها للشركات الناشئة في السوق المحلي، وقفزت من المرتبة 35 إلى الثانية في مؤشر البنية التحتية المادية كنتيجة لسهولة الحصول على الخدمات مثل: (المساحات المكتبية، المواقع التجارية، الإنترنت، والخدمات العامة).
تعود هذه النتائج التي حققتها المملكة إلى الأثر الواضح لرؤية 2030، التي انعكست بشكل إيجابي على المؤشرات الدولية في شتى المجالات.