العرض والتهديد
أمثلة عملية > الرفاه الاجتماعي المشروط

يُطبق التفكير المفاهيمي المتعلق بمزيج العروض والتهديدات في الاعتبارات المتعلقة بالمساعدات المشروطة، مثل تلك المستخدمة في أنظمة الرفاه الاجتماعي المشروط. وفقًا للفيلسوفة والمنظرة السياسية غيرترود إزورسكي، فالحرمان من الرعاية الاجتماعية عندما يرفض الأفراد العمل هو أوضح مثالٍ عن مزيج العروض والتهديدات، أو الـثروفر. صنّف الفيلسوف السياسي روبرت غودين الرفاه الاجتماعي المشروط باعتباره مزيجًا من العروض والتهديدات. وفقًا لأقوال دانيال شابيرو، وهو فيلسوف سياسي أيضًا، يُنظر إلى جانب العرض في الرعاية الاجتماعية المشروطة بصفته «مساعدات يتلقاها المرء إن تعلّم حرفة جديدة، أو حصل على وظيفة جديدة، أو غيّر من سلوكياته المدمرة وما إلى هنالك»، بينما يرى أن جانب التهديد في الرعاية الاجتماعية المشروطة يظهر عن طريق «الحرمان من المساعدات أو تقليصها إذا لم يقبل المرء، بعد فترة معينة من الزمن، العرض المشروط». وفقًا لغودين، فعادة ما تُخفف حدة الشكوك الأخلاقية المتعلقة بجانب التهديد إثر جاذبية جانب العرض. وفق هذا الكلام، يمثل الرفاه الاجتماعي المشروط مزيجًا «خالصًا» من العروض والتهديدات عندما لا يحتاج متلقي دفوعات الرفاه الاجتماعي إلى تلك الدفوعات كي يتمكن من البقاء على قيد الحياة، وبالتالي يملك حينها خيارًا حقيقيًا يتمثل بقبول أو رفض مقترح العرض والتهديد. لكن عندما لا يتمكن الفرد من البقاء على قيد الحياة إن توقف عن تلقي دفوعات الرفاه تلك، فهو لا يملك خيارًا حقيقيًا، وبالتالي يكون الفرد –وفقًا لغودين– غير قادر على رفض مقترح العرض والتهديد ذاك. تلغي تلك الحالة العامل المسؤول عن تخفيف الشكوك الأخلاقية التي تفرضها مزائج العروض والتهديدات. يعرض ما سبق حجة ضد الرفاه الاجتماعي المشروط، ويتوقع غودين أن مناصري هذا الرفاه المشروط سيستجيبون وفق سلوك أبوي، ويدعون أن الفرد الخاضع للمسألة سيستفيد من الانخراط في الوظائف أو التعليم المطروح عليه، بصرف النظر عن مسألة حرية هذا الفرد.
يردّ شابيرو على حجة غودين عبر تحدي هذا الاعتقاد الواقعي الذي يدعي أن الأفراد سيتضورون جوعًا إن رفضوا مزيج العرض والتهديد الخاص بالرفاه الاجتماعي المشروط. وفق أنظمة الرفاه الاجتماعي المشروط التي ترعاها الدولة (انظر دولة الرفاهية)، يدعي شابيرو أن المساعدة المالية فقط هي ما يتم إلغاؤه إن رفض الفرد قبول مزيج العرض والتهديد، بينما في الأنظمة الخاصة (كالجمعيات الخيرية غير الحكومية أو المنظمات التي تقدم مساعدات مشروطة)، توجد مجموعات أخرى مغايرة لتلك التي تدير وتسيطر على نظام الرفاه الاجتماعي المشروط. في كلا النظامين، قد يلجأ متلقوا الرعاية الاجتماعية إلى العائلة والأصدقاء للحصول على المساعدة. ووفق تلك الأسباب، لا يعتبر شابيرو أن مزيج العرض والتهديد قابل للرفض في الحالات التي يرى غودين أن ذلك ممكن فيها. هناك اعتراض ثانٍ (ويدعي شابيرو أنه أكثر أهمية): فبدون العقوبات، سيفشل الرفاه الاجتماعي المشروط الذي تقدمه الدولة في إظهار حقيقة أن الأفراد العاملين لا يضطرون إلى الاعتماد على دفوعات الرفاه الاجتماعي المالية كي يكونوا مسؤولين عن حياتهم. فوفقًا لشابيرو، إذا توقف العامل عن العمل، سيلاحظ أن وضعه الاقتصادي أصبح أسوأ. لا يظهر الرفاه الاجتماعي غير المشروط ذلك، بل يعكس ويناقش وضعًا غير طبيعي مفاده أن المرء الذي يرفض العمل لن يصبح وضعه أسوأ. وبما أن الرفاه الاجتماعي غير المشروط لا يعكس وضع العمال الاعتيادي، فهو غير قادرٍ على تحديد ما إذا كان الأفراد مستعدين لتحمّل مسؤوليات حياتهم.
وفقًا لإيفار لودميل وهيذر تريكي، محررا كتاب عرض لا يمكنك رفضه: الرفاه الاجتماعي المشروط وفق وجهات النظر العالمية، يرى الكاتبان أن اعتماد برامج الرفاه الاجتماعي على الإكراه يجعلها مزيجًا من العروض والتهديدات. يستشهد الثنائي بالنموذج الدنماركي بشكل خاص، ويدعيان أن الرفاه الاجتماعي يشمل استخدام العروض القسرية: فعلى الرغم من أن شرط العمل أو التعليم موجود على هيئة عرض، لكن متلقي الرعاية يتكلون على المساعدة التي سيخسروها إن رفضوا العرض، وبالتالي فهم لا يملكون خيارًا من الناحية العملية. يظهر الجانب القسري أن بعض متلقي الرعاية، بنظر صناع القرار وواضعي السياسيات، بحاجة إلى الإكراه قبل أن يقبلوا عروض العمل. ففرص العمل مدفوع الأجر والمشاركة في مخططات العمل غير كافية، لوحدها، كي تشجع بعض الأفراد على قبول العروض التي يتلقونها بكل حرية. يهدف هذا الإكراه إلى إعادة دمج الأفراد بسوق العمل، ويصلح بالتالي لأن يكون نوعًا من «الأبوية الجديدة». يخشى مؤلفا الكتاب من هذا الإكراه، ويعرضان عدة حجج مقبولة أو مُستخدمة في الأدب سابقًا. أولًا، يؤثر هذا الإكراه على حقوق الخاضعين لهذا الإكراه. وهذا ما قد يجعل العرض مرفوضًا بحد ذاته، أو قد يؤدي إلى نتائج غير مرغوبة. ثانيًا، يمكن الادعاء أن المساعدات يجب ألا تكون مشروطة كي تتحول إلى شبكة أمان اجتماعية حقيقية. ثالثًا، يقوّض الإكراه الاستجابة الرجعية للمستهلك، وبالتالي من غير الممكن إيجاد فرقٍ بين البرامج الجيدة والبرامج الضعيفة المقدمة لمتلقي الرعاية الاجتماعية. رابعًا، قد يسهم هذا الإكراه في بروز ثقافة الاعتراض والمقاومة لدى متلقي الرعاية الاجتماعية.