تاريخ تايوان منذ عام 1945
تسلسل زمني > الإصلاح الديمقراطي

دخلت جمهورية الصين في مرحلة تطوير الديمقراطية الدستورية بإصدار دستور جمهورية الصين في عام 1947؛ أعيد بعد ذلك تسمية الجيش الوطني الثوري أيضًا باسم القوات المسلحة لجمهورية الصين الذي أمموه، وأصدروا مع ذلك -بسبب الحرب الأهلية الصينية- الأحكام المؤقتة السارية خلال فترة التمرد الشيوعي كتعديل على دستور جمهورية الصين، أدى هذا إلى تأسيس القانون العرفي المعمول به في تايوان والحد من الحريات المدنية والديمقراطية. كان الأساس المنطقي الرسمي للأحكام هو الحرب الأهلية الصينية المستمرة وكانت جمهورية الصين فعليًا تحت الحكم العسكري لحزب الكومينتانغ خلال فترة التعبئة، وكانت تايوان فعليًا تحت الأحكام العرفية. ومع ذلك، مع زوال نظام حزب الكومينتانغ لحزب واحد وحركة الديمقراطية خلال الثمانينات، رُفعت في نهاية المطاف الأحكام العرفية في عام 1987 وألغيت الأحكام في نهاية المطاف في عام 1991، وأعيدت الديمقراطية الدستورية في نهاية المطاف في جمهورية الصين الشعبية بعد عام1987. عندما انتقلت جمهورية الصين إلى تايوان في عام 1949، كان حزب الشباب الصيني والحزب الاشتراكي الديمقراطي الصيني وحزب الكومينتانغ الأحزاب السياسية القانونية الوحيدة في تايوان. الأطراف الأخرى المنشأة تعمل تحت حركة تانغوي. حتى أوائل سبعينيات القرن العشرين، اعترف بجمهورية الصين باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة للصين من قبل الأمم المتحدة، بينما رفضت معظم الدول الغربية الاعتراف بجمهورية الصين الشعبية بسبب الحرب الباردة. حكم حزب الكومينتانغ تايوان بموجب الأحكام العرفية حتى أواخر الثمانينيات، وكان الهدف المعلن هو الاحتراس من التسلل الشيوعي والاستعداد لاستعادة السيطرة على الأراضي الصينية، لذلك، لم يتسامحوا مع المعارضة السياسية. كانت أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات من القرن الماضي وقتًا مضطربًا بالنسبة للتايوانيين المولودين، فقد أصبح العديد من الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والتخلف عن التغييرات الاقتصادية أعضاءً في الطبقة الوسطى الجديدة في تايوان. سمحت المؤسسة الحرة للتايوانيين الأصليين بالحصول على ورقة مساومة قوية في مطالبهم باحترام حقوقهم الإنسانية الأساسية. سيكون حادث كاوشيونغ نقطة تحول رئيسية للديمقراطية في تايوان.
واجهت تايوان أيضًا نكسات في المجال الدولي، ففي عام 1971 انسحبت حكومة جمهورية الصين من الأمم المتحدة قبل فترة وجيزة من اعترافها بحكومة جمهورية الصين الشعبية في بكين باعتبارها المالك الشرعي لمقعد الصين في الأمم المتحدة. عُرضت على جمهورية الصين تمثيل مزدوج لكن تشيانغ كاي شيك طالب بالاحتفاظ بمقعد في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهو أمر غير مقبول لدى جمهورية الصين الشعبية، فعبّر تشيانغ عن قراره في خطابه الشهير «السماء ليست كبيرة بما يكفي لشمسين». في أكتوبر 1971، اعتُمد القرار 2758 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة وطرد «ممثلي شيانغ كاي شيك» -وبالتالي جمهورية الصين- من الأمم المتحدة واستبدالهم بـ «الصين» من قبل جمهورية الصين الشعبية. في عام 1979، غيرت الولايات المتحدة الاعتراف من تايبيه إلى بكين.
توفي تشيانغ كاي شيك في أبريل عام 1975 عن عمر يناهز 87 عامًا، وخلفه ين تشيا-كان بالرئاسة بينما نجح نجله تشيانغ تشينغ-كو في قيادة الكومينتانغ (اختار الحصول على لقب رئيس بدلًا من لقب تشيانغ الأكبر "المدير العام). اعترف تشيانغ تشينغ-كو -الذي كان رئيسًا للشرطة السرية التي كانت تخشى سابقًا- بالحصول على دعم أجنبي لتأمين الأمن المستقبلي في جمهورية الصين. لقد شهدت إدارته تخفيفًا تدريجيًا للضوابط السياسية، والانتقال نحو الديمقراطية والتحرك نحو جعل النظام تايوانيًا. لم يعد معارضو القوميين ممنوعين من عقد اجتماعات أو نشر أوراق. رغم أن أحزاب المعارضة السياسية كانت لا تزال غير قانونية، عندما أسس الحزب الديمقراطي التقدمي كأول حزب معارض في عام 1986، قرر الرئيس تشيانغ عدم حل الجماعة أو اضطهاد قادتها. خاض مرشحوها الانتخابات رسميًا كمستقلين في حركة تانغواي. في العام التالي، أنهى تشيانغ الأحكام العرفية وسمح بزيارات عائلية إلى الأراضي الصينية. اختار تشيانج لي تنغ هوي، وهو من التكنوقراط المولودين في تايوان ليكون نائبه في خط الخلافة في الرئاسة للمرة الأولى. وجاءت هذه الخطوة في أعقاب إصلاحات أخرى أعطت مزيدًا من القوة للمواطنين المولودين في البلاد وهدأت المشاعر المناهضة لحزب الكومينتانغ خلال فترة تعرض فيها العديد من الأنظمة الاستبدادية الآسيوية الأخرى للصدمة والفلترة.
بعد وفاة تشيانغ تشينغ كو في عام 1988، واصل خليفته الرئيس لي تنغ هوي، تحويل الحكومة إلى نظام ديمقراطي، فنقل المزيد من السلطة الحكومية إلى المواطنين التايوانيين المولودين، وخضعت تايوان لعملية التوطين. وأثناء عملية التوطين هذه، روج للثقافة المحلية والتاريخ من خلال وجهة نظر عموم الصين، وتضمنت إصلاحاته طباعة الأوراق النقدية من البنك المركزي بدلًا من بنك مقاطعة تايوان المعتاد. وعطّل أيضًا -إلى حد كبير- عمل حكومة مقاطعة تايوان. في عام 1991، أُجبر مجلس اليوان التشريعي والجمعية الوطنية المنتخبين في عام 1947 على الاستقالة. أُنشئت هذه المجموعات في الأصل لتمثيل الدوائر الانتخابية في الصين. ورفع أيضًا القيود المفروضة على استخدام اللغات التايوانية في وسائل الإعلام المذاعة والمدارس.