ليتوانيا واليورو
تاريخ

يتعين على جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باستثناء الدنمارك بموجب المعاهدة الانضمام إلى منطقة اليورو بمجرد استيفاء معايير اقتصادية معينة. شارك الليتاس الليتواني في آلية سعر الصرف الأوروبية بتاريخ 28 يونيو 2004، وتم ربطه باليورو بسعر 3.45280 ليتا لكل 1 يورو. لقد حددت ليتوانيا في البداية الأول من يناير 2007 موعداً مستهدفاً لاعتماد اليورو، وفي مارس 2006 طلبت من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي إجراء تقييم لمدى استعدادها لتبني العملة. وذكر تقرير المفوضية أن ليتوانيا أربعة من المعايير الخمسة، حيث بلغ متوسط التضخم السنوي 2.7%، متجاوزا الحد الأقصى المسموح به والبالغ 2.6%. ونتيجة لذلك خلصت المفوضية إلى أنه لا ينبغي أن يكون هناك أي تغيير في الوقت الحاضر في وضع ليتوانيا كدولة عضو مع استثناء. ليتوانيا هي الدولة الوحيدة التي تم رفض طلبها باعتماد اليورو بعد طلب التحقق من معايير التحول.
وافقت الحكومة في ديسمبر 2006 على خطة جديدة، مما أدى إلى تأجيل تاريخ اعتمادها المتوقع إلى ما بعد عام 2010 بسبب التضخم. صرح رئيس الوزراء غيديميناس كيركيلاس في عام 2007 أنه يأمل في تبني اليورو بحلول عام 2010-2011. وقد أدى ارتفاع معدلات التضخم بشكل عام، والذي وصل إلى ذروته عند 12.7% في يونيو 2008 (وهو معدل أعلى بكثير من الحد الأقصى في ذلك الوقت البالغ 4.2%)، إلى تأخير تبني ليتوانيا لليورو. وبحلول وقت أزمة الديون الأوروبية في عام 2010، تم تأجيل تاريخ التحول المتوقع إلى عام 2014. أعربت ليتوانيا عن اهتمامها باقتراح من صندوق النقد الدولي بأن تتمكن الدول غير القادرة على تلبية معايير ماستريخت من "تبني اليورو جزئيًا"، من خلال استخدام اليورو ولكن دون الحصول على مقعد في البنك المركزي الأوروبي. وقد أبرزت المقابلات التي أجريت مع وزير الخارجية في مايو 2012 ورئيس الوزراء في أغسطس 2012 أن ليتوانيا لا تزال تهدف إلى تبني اليورو، ولكنها لن تحدد موعداً مستهدفاً حتى تتضح حالة منطقة اليورو بعد الأزمة.
خلال حملة الانتخابات البرلمانية الليتوانية عام 2012، أفادت التقارير أن الحزب الديمقراطي الاجتماعي يفضل تأخير اعتماد اليورو لبداية العام 2015 بدلاً من الهدف السابق المحدد في بداية العام 2014. وعندما انتهت الجولة الثانية من الانتخابات في أكتوبر، فاز الديمقراطيون الاجتماعيون وحزب العمال وحزب النظام والعدالة بالأغلبية وشكلوا الحكومة الجديدة، وكان من المتوقع أن تقبل أحزاب الائتلاف التأخير المقترح في اعتماد اليورو.
عندما قدم رئيس الوزراء ألجيرداس بوتكيفيسيوس حكومته الجديدة في ديسمبر، تم ذكر الانضمام إلى منطقة اليورو في أقرب وقت ممكن باعتباره إحدى الأولويات الرئيسية للحكومة. قال رئيس الوزراء: "إن يناير 2015 هو تاريخ مناسب. ولكن قد تسفر الأمور أيضًا عن محاولة تبني اليورو في لاتفيا في يناير 2014. فلندع الربع الأول (من عام 2013) يمر، وسنفكر في الأمر". ومع ذلك، أعلن رئيس الوزراء في يناير 2013 أن الحكومة وبنك ليتوانيا اتفقا على تاريخ مستهدف في بداية العام 2015. في فبراير 2013 وافقت حكومة ليتوانيا على خطة لاعتماد اليورو في عام 2015. أكد كلاً من رئيس الوزراء ورئيس البرلمان بشكل علني في منتصف يناير 2014 على الحاجة إلى اعتماد اليورو في بداية العام 2015.
وفقًا للأرقام الصادرة عن بنك ليتوانيا، فقد استوفت ليتوانيا 4 من المعايير الخمسة بحلول أكتوبر 2013، وكان الاستثناء هو العجز الحكومي بنسبة 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي الذي تجاوز الحد الأقصى المسموح به والبالغ 3.0%. وتوقعت الحكومة الليتوانية أن ينخفض هذا المعدل إلى 2.9% بحلول الربع الأول من عام 2014. أعطت لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية في البرلمان الأوروبي في أبريل 2014 موافقتها الأولية على انضمام ليتوانيا إلى منطقة اليورو في 1 يناير 2015 وذلك بعد أن خلصت إلى أن البلاد كانت متوافقة مع جميع المعايير وفقًا للبيانات الاقتصادية للأشهر الأولى من عام 2014. وافق برلمان ليتوانيا على قانون التحول إلى اليورو في أبريل 2014، وجدت المفوضية الأوروبية في تقريرها الذي صدر في 4 يونيو أن البلاد استوفت معايير التحول. ولم يتوصل البنك المركزي الأوروبي إلى قرار بشأن ما إذا كانت البلاد مستعدة للانضمام إلى منطقة اليورو. صوت البرلمان الأوروبي في 16 يوليو لصالح اعتماد ليتوانيا لليورو. وفي 23 يوليو وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على القرار، مما مهد الطريق أمام ليتوانيا لتبني اليورو في 1 يناير 2015.