أحداث جوان 1991
الإضراب العام والاعتصام في الساحات العامة

إن الأحزاب السياسية الأخرى لم تبق مكتوفة الأيدي بل بدأت حينها تظهر معالم وأعراض معارضة تسمى «ديمقراطية» تحاول أن تنتظم لتوجد لها مكانا في الانتخابات، وفي هذا الإطار عقدت سلسلة من الاجتماعات المتتالية في فندق السفير خلال شهر مارس 1991، ضمت عددا من الأحزاب التي كان يطلق عليها اسم مجموعة "7+1" وهي الحركة من أجل الديموقراطية في الجزائر MDA لأحمد بن بلة، التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية RCD لسعيد سعدي، الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD لحميد خوجة، حركة التجديد الجزائري PRA لنور الدين بوكروح، حركة النهضة لعبد الله جاب الله، حزب العمال PT للويزة حنون، اتحاد القوى الشعبية UFP لرشيد بوعبدالله، وٱلتحق بهم فيما بعد الحركة الجزائرية من أجل العدل والتنمية MAJD لقاصدي مرباح ومن ثمة كان اسم 7+1. والتي ذكرت فيها لأول مرة فكرة القيام بشن إضراب عام يشمل التراب الوطني، احتجاجا على القانون الجديد الذي كان قد فُصّل لصالح جبهة التحرير الوطني. الأحزاب المجهرية (المصنوعـة في مخابر «ق.إ.أ/DRS») هي التي بادرت بعرض الفكرة قبل أن تنسحب من تحالف مجموعة "7+1" ومن ثمة أصبحت مجموعة "7+1-2" ثم "7+2"، لا شيء كان يتسم بالجدية في القضية! بقي أن نعلم بأن فكرة الإضراب العام هذه قد تلقفتها الجبهة الإسلامية ووظفتها لحسابها، مهددة باللجوء إليها إذا لم تلب مطالبها بخصوص إلغاء التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية.
وقد كان بعض مناصري الجبهة الإسلامية للإنقاذ الذين كانوا في جزء كبير منهم مخترقين وموجهين من مديرية الجوسسة المضادة DCE يقومون بتوزيع الكتيب الصغير الذي حرره سعيد مخلوفي بعنوان «العصيان المدني»، كانوا يوزعونه خفية على بعض مسؤولي المكاتب البلدية التابعة للـجبهة الإسلامية للإنقاد. كما جندت لهذا الغرض كذلك النقابة الإسلامية للعمل SIT المنخرطة في الجبهة الإسلامية للاستجابة لأمر الإضراب في حالة ما إذا ٱتخذ المجلس الشوري قرار انطلاقه!
وقد ظل تصارع القوى متواصلا خلال شهر ماي 1991 بين الثنائي عباسي مدني وعلي بن حاج من جهة، ومسؤولي قسم الاستعلام والأمن محمد مدين وإسماعيل العماري من جهة أخرى، أثناء اجتماعاتهم السرية بدون أن يتوصلوا إلى أي حل وسط، ويوم 23 ماي في خضم الحملة الانتخابية، وبالضبط في اليوم الأخير من تنظيم التجمعات، اجتمع المجلس الشوري للـجبهة الإسلامية للإنقاذ في مقر الحزب بنهج شاراس (في الوقت ذاته الذي كان مولود حمروش يعقد اجتماعه مع مترشحي جبهة التحرير الوطني لانتخاب 27 جوان)، في حدود الرابعة مساء ينزل الحكم مدويا: لقد صوت المجلس الشوري على القيام بالإضراب العام ابتداء من يوم السبت 25 ماي، وقد برهن مسؤولو الجبهة الإسلامية للإنقاذ بذلك عن عدم نضجهم بالاستهانة والاستخفاف برد فعل أصحاب القرار الذين تركوهم يتمادون في هذه المغامرة (بتشجيع من عملائهم المبثوثين في المجلس الشوري ذاته) منجرين بذلك إلى فخاخ منصوبة لهم بإتقان، بحيث دفعوهم إلى قطع حبل التراجع، والإصرار على المضي في الإضراب حتى لا يفسر ذلك من طرف الشارع (بعد البيانات التي أصدروها)على أنه علامة ضعف من الجبهة الإسلامية للإنقاذ.
وهذا الموقف الذي اتخذته الجبهة الإسلامية للإنقاذ نزل هبة من السماء على قسم الاستخبارات والأمن الذي كان يفعل المستحيل من أجل أن يدفعهم إلى هذا الإضراب «الفخ»، وذلك لتحقيق هدفين في آن واحد، إضعاف الجبهة الإسلامية للإنقاذ (وربما إقصاؤها نهائيا من سباق الانتخابات القادمة) من ناحية وإيجاد المبرر الكافي للتخلص من مولود حمروش من ناحية ثانية، وتوقعا للمؤامرة المرسمة معالمها في الأفق من جهة، وإدراكا منه لمدى اختراق الجبهة الإسلامية من (ق.إ.أ/DRS) من جهة أخرى بادر رئيس الوزراء السابق قاصدي مرباح بإرسال مبعوث إلى عباسي مدني لتحذيره مما كان يبيت ضده من مؤامرات وتنصحه بالعدول عن اللجوء إلى الإضراب المقرر... لكن عباسي مدني قد ارتكب خطأ لا يغتفر عندما لم يأخذ ذلك التحذير مأخذ الجد، ظنا منه بأن دافع قاصدي مرباح إلى ذلك التحذير كان مرده الرغبة في الانتقام من الشاذلي بن جديد (الذي كان قد عزله من منصبه بكيفية غير لائقة، ببضعة أشهر قبل ذلك!؟ إن هذا الخطأ في التقدير الذي وقع فيه عباسي مدني كان نتيجة حتمية لإشاعة مسمومة روجتها مصالح (ق.إ.أ/DRS) تقول بأن الحكومة قد استقدمت خطة تقسيم الدوائر الانتخابية من الإيليزي، والذي قام بإعدادها هم خبراء فرنسيون لمساعدة مناصري «حزب فرنسا» في الجزائر المتمثل في اللائكيين، وذلك لإنقاذهم من السقوط المهين في الانتخابات القادمة!