المقصلة - أعراس (مقالات)
الجزء الأول: المقصلة

عدام على قاتل ارتكب جريمة بشعة في مدينة الجزائر، قبيل حرب عام 1914، فقد ذبح أسرة من المزارعين مع أطفالها، وسرق ضحاياه. ساد وقتها اعتقاد بأنَّ قطع الرأس هو عقوبة خفيفة بالنسبة لهذا القاتل، وكتب كامو أن والده حرص على أن يشهد تنفيذ الحكم وسط تجمهر كبير من الناس، ولكنه عاد بعد مشاهدة الإعدام متجهم الوجه ورفض أن يتحدث، ثم أخذ يتقيأ. فبدلًا من التفكير بالأطفال المذبوحين، لم يعد بوسعه إلا أن يفكر بهذا الجسم الذي أُلقي به على لوح خشبي، لتقطع عنقه.
يصبح من الصعب الزعم بأن عقوبة الإعدام تهدف إلى إحلال المزيد من الأمان والنظام في المجتمع، حيث دفع مشهد العقوبة الرجل الشريف إلى الغثيان، وكان من المفروض أن تحميه، بل تظهر الحقيقة بأنَّ هذه العقوبة لا تقل وحشية عن الجناية وتعتبر جريمة جديدة.
لقد اعتاد الصحفيون على استخدام صيغٍ معينة قائلين: «أنَّ المحكوم عليه قد سدد دينه تجاه المجتمع»، ولا يجرؤ أحد على الكلام بشكلٍ مباشر، وكأنهم مدركون لما فيه من عار. ونحن نعرف أنَّ المرض يكون خطيرًا حين لا نجرؤ على الكلام عنه مباشرةً (كما هو الحال في مرض السل أو السرطان). إنَّ عقوبة الإعدام لم يكن من الممكن أن تستمر لولا عدم مبالاة الرأي العام أو جهله، هذا الرأي العام لا يعبر عن رأيه إلا بالجمل التي تلقنها له الصحف ووسائل الإعلام. لكن إذا ما أظهرنا المقصلة وجعلناه يلمس الخشب والحديد وأسمعناه صوت الرأس الذي يسقط، سيستنكر في آنٍ واحد كل هذا القدر من التنكيل.
أنَّ الحجة الكبرى لأنصار عقوبة الإعدام هي عبرة القصاص. فالرؤوس لا تُقطع لمعاقبة أصحابها فقط، بل لتخويف من يفكر في السير على نهجهم، والمجتمع لا ينتقم، بل يريد أن يقي نفسه! ويطرح كامو سؤاله: «إذن كيف يمكننا الرد على أنصار عقوبة الإعدام؟».
يقول كامو: "إنَّ المجتمع نفسه لا يؤمن بالعبرة التي تنتج من الإعدام، ولو كان يؤمن بذلك لأظهر الرؤوس ولأتبع عمليات تنفيذ الإعدام بحملة دعائية، ولنصبت المقصلة في ساحة كبيرة يُدعي إليها الشعب لمشاهدة الحدث. ونحن نعرف أن عمليات الإعدام لم تعد تتم بشكلٍ علني في فرنسا منذ عام 1939، بل تجرى في السجون أمام عدد قليل من الأخصائيين، وقليل من يعلم عنها شيئًا. فكيف لجريمة قتلٍ سرية تُقترف ليلًا في سجن أن تكون ذات عبرة؟ لا تستطيع عقوبة الإعدام أن تخيف من لا يعرف أنه سيقتل في لحظة مفاجئة، ولم يثبت أيضًا أنَّ عقوبة الإعدام قد جعلت قاتلًا واحدًا، مصممًا على أن يكون قاتلًا، يتراجع عن ذلك. بالتالي، لم يعد لها أي تأثير على آلاف المجرمين. كما أن تقريرنا أن رجلًا ما ينبغي أن يحل به العقاب الأقصى، يعني أننا قررنا أن هذا الرجل ليس له الحق في التكفير عما فعله وهذا ليس من حق أحد؛ فهذا يجعلنا نكون الخصم والحكم. ولا يستطيع إنسان أن ينزل نفسه بمنزلة القاضي المطلق وأن يصدر حكمه بإنهاء وجود أسوأ المجرمين؛ فهو ليس إلهًا، كذلك إنَّ فصل الإنسان عن المجتمع فصلًا مطلقًا من خلال إعدامه لأنه شرير شرًا مطلقًا، يساوي قولنا أنَّ المجتمع خيِّر خيرًا مطلقًا، وهذا ما لن يصدقه إنسان عاقل.
أن هذه العقوبة ليست رادعًا، والدليل أن في العصر الذي كان النشَّالون فيه يُعدمون في إنجلترا، كان لصوص آخرون يستمرون في السرقة وسط الجمهور المحتشد حول المشنقة التي يُشنق عليها زميلهم. وقد أُجري إحصاء في إنجلترا يظهر أنَّ 170 من أصل كل 250 مشنوقًا قد سبق لهم وشهدوا تنفيذ إعدام أو إعدامين. وفي عام 1886، كان 164 من أصل 167 محكومًا عليه بالموت في سجن بريستول، قد شهدوا تنفيذ إعدام واحد على الأقل. وكذلك الإحصائيات التي تخص البلاد التي ألغت عقوبة الإعدام، تظهر أنه ما من ترابط بين إلغاء العقوبة والإجرام، فالإجرام لا يزيد أو ينقص.
وإذا نظرنا حاليًا إلى الدولة التي تحيط عمليات التنفيذ بالسرية وتخفي الشهادات التي تصف حالة المحكوم عليهم، سنجد أنها لا تؤمن بقيمة العبرة في العقوبة. إنهم يقتلون المجرم لأنهم كانوا يقتلونه منذ قرون، ويتبنون الحجج التي شاعت منذ قرون أيضًا، ويطبقون قانونًا دون أن يناقشوه. فالمحكوم عليهم يموتون باسم نظرية لا يؤمن بها المنفذون.
أن نسبة مسؤولية الكحول في تكوين جرائم الدم مرعبة حقأ، فقد قدرها أحد المحامين (السيد غيون) بنسبة 60% ويرى الدكتور (لاغريف) أن هذه النسبة تتراوح بين (41.7% - 72%)، ولقد دل تحقيق أجري عام 1951 في مركز الفرز بسجن فرين، لدى المحكوم عليهم باسم الحق العام، أن بينهم 29% من المدمنين المزمنين و 52%، منهم من أهل مدمئين، وأخيراً فان 95 % من قتلة الأطفال مدمنون، إن هذه لأرقام جميلة، ونستطيع أن نضع تحت الأنظار رقماً أروع أيضا: ألا وهو تصريح مصنع للمشروبات الروحية أمام لجنة الضرائب
(تأتي فرنسا في المرتبة الأولى بين البلدان المستهلكة للكحول)