حركة مجتمع السلم
لمحة تاريخـية > 2002

جرت الانتخابات البرلمانية، وبعدها الانتخابات المحلية، في نفس السنة، وقد لامستها كذلك أيدي المزورين (ملامسات في العمق لفائدة الحزب الحاكم) حيث وجدت حركة مجتمع السلم نفسها تتقهقر إلى المرتبة الرابعة، بعدما كانت تحتل المرتبة الثالثة، بواقع 38 نائبا بالبرلمان، و38 بلدية وحوالي 1200 منتخبا محليا ممّا عرّضها لكثير من المزايدات السيّاسية والمضايقات الحزبية، لكن الجميع يشهدون لها بثلاث خصال:
السّمت التربوي في التعامل مع الآخر.
الوسطية والاعتدال في خصوماتها السياسية.
الانضباط الحزبي الداخلي من الموقع التنظيمي والتربوي.
الحقائب الوزارية تحسنت نوعيا وبقيت الكمية نفسها (04 وزارت) بعد ضياع وزارة العمل والحماية الاجتماعية (التي لم تخرج من أيدي اليساريين –خلال 40 عاما- سوى مرة واحدة لتديرها حركة مجتمع السلم).
لقد احتفظت الحركة بالوزارات الثلاث:
وزارة الصناعة: للأخ الوزير الهاشمي جعبوب.
وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: للأخ الوزير مصطفى بن بادة.
وزارة الصيد والموارد الصيدية: للأخ الوزير إسماعيل ميمون.
ثم أضيفت للحركة وزارة جديدة ثقيلة هي وزارة الأشغال العمومية التي يديرها الأخ الوزير عمر غول، بالإضافة إلى 10 نواب (أعضاء في مجلس الأمة: مجلس الشيوخ)، ستة (06) منهم منتخبون وأربعة (04) في الثلث الرئاسي.
أكد الأستاذ بكلية التاريخ بجامعة وهران السيد حسان رمعون أن بيان أول نوفمبر 1954 الذي رافق اندلاع حرب التحرير المجيدة يمثل نصا مؤسسا للدولة الجزائرية. وأوضح الأستاذ رمعون عشية الاحتفال بالذكرى 58 لاندلاع الثورة التحريرية أنه إذا كان الفاتح من نوفمبر يمثل حقيقة «حدثا أساسيا» فإن البيان الموجه للشعب الجزائري والذي رافق اندلاع الحرب هو بمثابة «النص المؤسس للدولة الجزائرية».
وحسب المؤرخ رمعون فإن نص البيان يعتبر مؤسسا للدولة الجزائرية لكونه يتضمن مبادئ أساسية تتمثل في الكفاح من أجل بناء دولة وطنية قائمة على أساس المقومات التي يملكها المجتمع الجزائري أو من كان يعتبر آنذاك بالشعب الجزائري في 1954.
وأشار المتحدث في هذا الشأن إلى أنه جاء في بيان الفاتح من نوفمبر أن الهدف الأساسي من وراء القيام بالثورة هو «إقامة دولة ديمقراطية واجتماعية ذات سيادة مع احترام المبادئ الإسلامية».
وعن سؤال حول اختلاف وجهات النظر بخصوص أهمية نص بيان أول نوفمبر قال المؤرخ أن كل النصوص «بما فيها نص بيان أول نوفمبر 1954» التي ساهمت في تاريخ ومستقبل المجتمعات والإنسانية كانت «محل تساؤلات وانتقادات الأجيال التي أتت فيما بعد وذلك حسب المفاهيم الاجتماعية والتاريخية المتجددة».
وعليه أضاف المؤرخ رمعون فان كل هذه النصوص «استعملت من طرف تيارات اجتماعية وسياسية أو إيديولوجية تعتبر أطرافا فاعلة في الكفاح الحاضر والرهانات» ولذا اعتبر المؤرخ أن أي نص قام بصياغته أفراد (أو بشر) على غرار نص بيان أول نوفمبر يجب أن يتم تقييمه مع الأخذ بعين الاعتبار الإطار والظروف التي تم الإعلان عنه فيها.
وأردف المتحدث قائلا أن الأمر لا يتعلق بتاتا بنص «منزل» مضيفا أن كل التحليلات والتفسيرات التي قدمت منذ 1962 إلى غاية اليوم كانت «مرتبطة برهانات مجتمع وعلاقات قوة ظرفية».
وأضاف السيد رمعون، في نفس السياق، أن محرري بيان الفاتح نوفمبر وجهوا نداءهم إلى مختلف تشكيلات الحركة الوطنية التي فشلت في 1952 في إنشاء تجمع أو جبهة المسماة بـ» الجبهة الجزائرية للدفاع واحترام الحريات» رغم نجاحها في البداية في تعبئة الشعب الجزائري.
وحسب المؤرخ فقد أراد محررو بيان أول نوفمبر تعبئة تلك التشكيلات السياسية بالتعهد لهم بالتكفل بكل برامجهم السياسية وتطلعاتهم خصوصا تلك المتعلقة «بتحقيق السيادة الوطنية وضمان الديمقراطية وكذا التكفل بالهوية الوطنية».
وبالنظر إلى كل هذه النقاط فإنه واحتراما لنص بيان أول نوفمبر ومحرريه فانه على جزائريي القرن الواحد والعشرين أن يكونوا في مستوى أبائهم للتعبير عن أرائهم بكل جرأة في عالم يشهد تحولا عميقا بفضل «ولو بجزء صغير» كفاحهم.
ولكل هذه الأسباب اعتبر المؤرخ أن جزءا كبيرا من مضمون بيان الفاتح نوفمبر قد انتقل من «مجرد هدف إلى حقيقة معاشة» بما أن «الجزائريين الذين كانوا ولفترة طويلة عبيدا في إمبراطورية فرنسا الاستعمارية تمكنوا بفضل كفاحهم من انتزاع حريتهم والحصول على وطنيتهم واثبات وجودهم».
كما تكمن أهمية نداء الثورة أيضا، حسب المؤرخ إلى كون نص بيان الفاتح من نوفمبر كان موجها بالإضافة إلى الشعب الجزائري إلى الأقلية الأوروبية التي كانت تعيش بالجزائر خصوصا اليهودية منها علما أن هذه الفئة (الأوروبية) كانت تمثل آنذاك ما يقارب 10 بالمائة من مجموع السكان والتي كانت تتمتع بامتيازات سياسية واجتماعية جد خاصة مقارنة بالشعب الجزائري.
وحول الأسباب التي أدت بمحرري البيان إلى إدراج الفئة الأوروبية ضمن هذا البيان التاريخي أوضح السيد رمعون أن الذين صاغوه كانوا يريدون من وراء المبادرة محاصرة مؤيدي الفكر الاستعماري من جهة ومن جهة ثانية توجيه رسالة لأوروبيي فرنسا الذين لا يزالون يأملون بحل سلمي للنزاع.
وفي سياق متصل، أكد المؤرخ حسان رمعون أن النداء الرسمي الموجه للجزائريين في الفاتح من نوفمبر 1954 ثلاثة أشهر بعد الهزيمة النكراء التي منيت بها فرنسا الاستعمارية في معركة «ديان بيان فو» الشهيرة (الفيتنام) وقبل أشهر قليلة فقط من انعقاد قمة باندونغ لدول عدم الانحياز والذي ساهم في دحر القوة الاستعمارية كان بمثابة نقلة نوعية من الكفاح السياسي إلى المسلح.
وأوضح الأستاذ في هذا الشأن أن قرار الانتقال إلى الكفاح المسلح اتخذ بعد إنهاك الكفاح السلمي الذي ميز القرن العشرين خصوصا ما بين الحربين العالميتين (1918-1939) الذي انتهى بأزمة حزب الشعب وحركة انتصار الحريات الديمقراطية ارتأى جيل جديد مر عبر المنظمة الخاصة إلى الانتقال إلى مرحلة جديدة أعطت نفسا جديدا للكفاح الوطني وهذا بالسماح لكل الأطراف والتيارات من الانتقال إلى انتفاضة بوجه جديد- أضاف المؤرخ