موافقة ملكية
المملكة المتحدة > تطور تاريخى

ففي الأصل، الحاكم يزاول السلطة التشريعية بموجب نصيحة البلاط الملكى ريجيس "Curia Regis"، أو المجلس الملكى، الذي يشارك فيه أقطاب، ورجال دين متحولا إلى برلمان. أما البرلمان النموذجى المزعوم يضم أساقفة، ورؤساء الدير، والإيرليات، والبارونات، واثنين من الفرسان عن كل مقاطعة، ومواطنين عن كل إقليم. في عام 1965 دعا الإيرل ليستر بين إقبال وإدبار إلى برلمان شامل بدون إذن ملكي. ولكن الشكل النهائى جاء منقسما لفرعين، مجلس الأعيان والذي ضم الأساقفة، ورؤساء الدير، والإيرليات، والبارونات، ومجلس النواب الذي ضم ممثلى الأقاليم، والمقاطعات.يطلب الملك مشورة، وموافقة كلًا من المجلسين قبل صياغة أي قانون. في عهد هنري السادس، أصبح استحداث التشريع في شكل مشاريع قوانين عملًا اعتياديًا لكلا المجلسين، وهذه المشاريع لا تصبح قوانين إلا إذا وافق عليها الحاكم، حيث أن الحاكم كان وما زال مُشرع القوانين. وبالتالي فإن كل الأعمال تحتوي على البند «الذي يسنه جلالة الملك، أو الملكة من خلال وبمشورة، وموافقة الأعيان والنواب الثيوقراطيين والعلمانيين، في البرلمان الحالى المُنعقد، وبسلطتهم أيضا، على النحو التالي......» قدمت قوانين البرلمان لعامي 1911 و1949 ديباجة محتملة ثانية إذا تم استبعاد مجلس الأعيان من العملية.
يقوم الحكام غالبًا بتثبيط سلطة البرلمان التي تصدق على القوانين. قام تشارلز الأول بحل البرلمان في عام 1629، بعد تصديقه على الاقتراحات الإشكالية، ومشاريع القوانين لتقييد ممارسته التعسفية للسلطة. خلال الإحدى عشر عامًا من الطغيان التي جاءت بعد ذلك، قضى تشارلز على الإجراءات المشكوك في صحتها من الناحية القانونية، مثل زيادة الضرائب بدون موافقة البرلمان. بعد الحرب الأهلية الإنجليزية كان انعقاد البرلمان بانتظام أمرًا مسموحًا به. ولكن ما زال معهود عن الحكام رفضهم منح الموافقة الملكية على مشاريع القوانين. في عام 1678، حجب تشارلز الثاني موافقته على مشروع قانون «للحفاظ على السلام في المملكة من خلال إيقاف الميلشيا وحبسهم مدة أثنان وأربعون يومًا» وأشار إلى أنه سيسيطر على الميلشيا وليس البرلمان. حجبت الملكة آن، آخر حكام عائلة ستيوارت، وعلى نحو مماثل موافقتها على مشروع قانون استيطان الميلشيا في إسكتلندا في 11 آذار عام 1708 بناءً على نصيحة وزرائها. ولم يقم أي حاكم منذ ذلك الوقت بحجب موافقته على مشروع قانون مُصدق عليه من قبل البرلمان البريطانى.
خلال فترة حكم أسرة هانوفر اللاحقة، مارس كلًا من البرلمان والحكومة السلطة تدريجيًا. جورج الأول، أول حاكم من أسرة هانوفر، اعتمد على وزرائه على نطاق أوسع من الحكام السابقين، وفيما بعد حاول حكام هانوفر استعادة السيطرة الملكية على التشريع: عارض كلًا من جورج الثالث وجورج الرابع ملك المملكة المتحدة تحرير الكاثوليكية علنًا. وأكدا على أن منح الموافقة على مشروع قانون تحرير الكاثوليكية سينتهك قَسَم تتويج الملوك الكاثوليك، الأمر الذي يتطلب من الحكام أن يحافظوا على ويحموا كنيسة انجلترا المُؤَسَّسة من السيطرة البابوية. وأنهم سيضمنون الحقوق للأفراد الذين هم في تحالف مع قوة أجنبية والتي لم تعترف بشرعيتهم. ومع ذلك، منح جورج الرابع موافقته كارها بناءً على مشورة وزرائه. وبالتالي، فإن مفهوم المسئولية الوزارية تطور، فسلطة حجب الموافقة الملكية اُهملت في كلًا من الأمم المتحدة، وعوالم الكومنولث الأخرى.
في عام 1914، عمل جورج الخامس بالمشورة القانونية بشأن حجب الموافقة الملكية عن مشروع قانون حكومة ايرلندا، في البرلمان قامت الحكومة الليبرالية بمناقشة بند مثير للجدل من التشريعات عن طريق قانون البرلمان عام 1911. قرر الملك انه يجب ان لا تحجب موافقة دون "أدلة مقنعة على لأن ذلك من شأنه أن يجنبما كارثة وطنية، أو على الأقل سيكون لها تأثير مُطمئن على ظروف الوقت المُشتتة.