سياسة كلايف كيركباتريك دالي في البحرين (1921-1923)
موقف الرائد كلايف كيركباتريك دالي من حركة العرائض

شهدت البحرين بين عامي 1921 و1922 صراع ما بين الفئة المؤيد للإجراءات البريطانية وكان معظمهم من الشيعة البحارنة أما الفئة الأخرى المعارضة للإجراءات البريطانية هم المجموعة القبلية السنة وأسرة آل خليفة بقيادة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وابنه الشيخ عبد الله بن عيسى بن علي آل خليفة، وقد وقع على عاتق الفئة المؤيدة للإجراءات البريطانية مهمة إرسال العرائض إلى الوكيل السياسي في البحرين أو المقيم السياسي في بوشهر.
وفي 21 ديسمبر 1921 زار المقدم تريفور البحرين وعند زيارته تقدم له وفد من البحارنة قدموا له عريضة توضح فيها مظالمهم وتم تقديمها من قبل محمد شريف رئيس الجالية الفارسية بعد أن تعذر لهم دخولهم لكثرة عددهم جاء فيها: "الحمد لله الذي جعل الملوك ضلالاً واسعة ليستضل بها كل من لا حول له ولا قوة في وقت الكوارث، والحمد لله الذي جعل الملوك سبب الحكم بين رعاياهم، إذا كان الملك يتصرف بقسوة على مر الزمان، فلا بد أن يتعلم الرجل الحكيم من سلوك سلفه من الفراعنة وآل تبع، اللذين لا يوجد لهما أي أثر اليوم وأعلم بأن العدل لن ينتهي وسيظل باقياً، الحكومة البريطانية على سبيل المثال لم تفقد اسمها ولم يضيع شرفها ولقد عاش الشعب تحت مظلة عدالتها في أواخر عصر الملكة فكتوريا التي كانت تطبق العدالة على المظلومين، حتى لو على حساب نفسها، ومن ثم إقامة العدل لحماية مصالح رعاياها ولحماية شرفها، وبعدها جاء الملك العظيم إدوارد ومن بعده الملك الحالي جورج ونشر العدل في كل أنحاء البلاد، نحن نتوسل بما اشتهرت به من حكمة أن تنقذ الشيعة من الذل الشديد الذي يعيشونه وتنقذهم من المذابح التي يتعرضون لها بلا رحمة، فهم ليس لديهم أي ملجا سواك، لقد تعرضوا لرفض من قبل الحاكم، كما تعرضوا للنهب وسوء المعاملة، ولا يزالون يعيشون في هذا الذل حتى هذه اللحظة، الظلم الواقع عليهم يزداد يوماً بعد يوم، نحن نستطيع أن نعدد لكم الاعتداءات التي تقع علينا، ولكننا لن نقوم بذلك احتراماً لرئيس المجلس هذه الحكومة ستمتثل لأمر الله لوقف إراقة دمائنا والتعامل معنا برحمة ورفع الظلم عنا لما تتمتع به من قدرة على مساعدة الضعفاء والفقراء، وتخليصنا من أيدي مضطهدينا، أرجوك يا سيدي الرئيس أن تنقذنا قبل أن نهلك جميعنا فسكان القرى اجتمعوا اليوم للقدوم إليك والاستغاثة بك، ولكن الرجلين الطيبين، محمد شريف وحاجي عبدون نصحوهم بألا يفعلوا ذلك، لكن رؤسائنا رفضوا تلك النصيحة وأصروا على ضرورة ذهابهم إلى صاحب السعادة والاستعانة به".
وقد ذيلت هذه العريضة بتوقيع سبعة من وجهاء البحارنة وهم: أحمد بن خميس، علي بن حسن، سيد أحمد بن سيد عليوي، عبد الرسول بن رجب، محمد الدرازي، أحمد السماك، علي بن رجب.
وفي 30 ديسمبر من العام نفسه، عرض المقدم تريفور على حكومته في الهند عريضة البحارنة الشيعة، كما أوضح الأسباب الرئيسة التي أدت إلى تدهور أوضاعهم، ومن أهمها عدم اهتمام الشيخ عيسى بن علي آل خليفة بما جرى من أحداث داخل بلاده، إضافة إلى كثرة المظالم التي يتعرض لها البحارنة من قبل أفراد الأسرة الحاكمة وبالأخص من الشيخ عبد الله بن عيسى بن علي آل خليفة وأخيراً أكد على ضرورة منح الوكيل السياسي البريطاني في البحرين المتمثل بالرائد دالي تفويضاً للتدخل في حالات الظلم التي يتعرض لها البحارنة الشيعة منها محاولات الإغتيال من قبل أتباع شيوخ آل خليفة وبعد نجاتهم من الإغتيال يتم تهديدهم بالقتل إذا أفصحوا عن ذلك.
وفي 3 يناير 1923 كتب الرائد دالي عن ظلم آل خليفة الواقع على البحارنة الشيعة رسالة بعنوان أمثلة من ظلم عائلة آل خليفة للرعايا البحرانيين منها: "كان تفرض ضريبة على الموتى على البحارنة، وعندما مات أحمد يوسف محمود تاركاً مليونين روبية، فرض الشيخ عبد الله بن عيسى بن علي آل خليفة ضريبة قدرها 20 ألف روبية، كما سعى بطرق ملتوية لأحداث خلاف بين الورثة، وحصل نتيجة لذلك حوالي نصف الإرث خدمة لتكاليف المحكمة".
وفي 24 يناير من نفس العام، تسلم الرائد دالي عريضة ثانية موقعة من 64 شخصاً بحرانياً يسالونه عن مصير عريضتهم الأولى فأجابهم قائلاً: "قمت بترجمتها في مكتبي خوفاً من اضطهاد محتمل لموقعين عليها، إذا ما جرى الكشف عن أسمائهم"، ونتيجة لذلك أصدرت حكومة الهند أمرها بتطبيق قانون الإصلاحات (مجلس وصايا للبحرين) منح فيه المعتمد صلاحيات التدخل في القضايا المحلية لأهل البحرين.
وفي عام 1923 تقدم البحارنة بعريضة أخرى إلى المقيم السياسي المقدم تريفور وصيغة بأسلوب الرجاء لكسب تعاطفه معهم قالوا فيها: "فنحن نترحم من عموم الوطنيين ومن الدولة البهية البريطانية العظمى ومن سعادة العادل المؤيد رئيس الخليج أن يرفع عنا الظلم ويؤمننا في أوطاننا وينظم بلادنا بحسب اقتداره وعدالته جزاه الله خير الجزاء"، وتم الإمضاء على هذه العريضة 219 شخصاً يمثلون وجهاء وزعماء البحارنة منهم: عبد الرسول بن رجب، حسن بن الشيخ الصاحب، إبراهيم بن عبد العال وغيرهم.
إن البحارنة أرادوا من تقديم العرائض إلى المقيم السياسي البريطاني الضغط على حكومته من اجل تنفيذ الإصلاحات وإدخال طرق التحديث على أسلوب الحكم بما يضمن حقوقهم ومصالحهم.
بذلت الحكومة البريطانية قصار جهدها لمنع البلاد من الانزلاق نحو أسلوب العنف نتيجة تذمر البحارنة الشيعة الذين لم يلتمسوا حتى عام 1922 أي تغير جذري في أسلوب الحكم سوى الإصلاحات التي تم العمل بها والمتمثلة بالمجلس البلدي والمجلس العرفي والمحكمة المشتركة، فالشيخ عيسى بن علي آل خليفة وابنه الشيخ عبد الله بن عيسى بن علي آل خليفة وأتباعه وقفوا بالضد من بقية الإصلاحات لاسيما التي تخص فرض الضرائب وعمل السخرة وملكية الأراضي وفرض الأمن لكون العمل بها يفقدهم إطلاق النار على مركز شرطة المنامة بهدف إرباك الوضع العام، وما كان من الرائد دالي أن يضع حدا لمعارضي الإصلاحات، غير أن حكومة الهند كان توجيهاً له في 31 يناير من نفس العام بعدم اتخاذ أي خطوات مما يؤدي إلى ازدياد سوء الأوضاع في البحرين.
وفي فبراير 1922 قامت قوات من الفداوية باعتقال أحد البحارنة الشيعة من دون سبب معروف وكان على البحارنة الشيعة مواجهة قوات الفداوية لغرض تخليص صاحبهم مما أدى إلى حدوث صدامات بين الطرفين، حينها شهدت البلاد ما يعرف انتفاضة البحارنة نتيجة تطور الأحداث أدى إلى توقف النشاط الاقتصادي بشكل تام في سوق المنامة، لاسيما بعد أن أغلق البحارنة محلاتهم التجارية، وتعتبر هذه الانتفاضة الأكثر أهمية في تاريخ البحرين لكونها أول خطوة قام بها البحارنة لإجبار الحكومة البريطانية على تنفيذ مطالبهم.
ويتضح مما سبق من كلا العريضتين أن البحارنة الشيعة كان مطلبهم يتركز على حماية أنفسهم ورفع الظلم عنهم وهذا يدل على عدم اشتراكهم بأي مؤسسة من مؤسسات الحكم لتمثيلهم ولضمان حقوقهم، فالوزراء والأمراء الذين يعينون يتحولوا إلى جباه ضرائب وأدوات لتنفيذ مطالب شيوخ المقاطعات، ولم يعد بإمكانهم حماية الناس ورفع الأذى عنهم كما أن هذه العرائض أثارت انتباه المسؤولين البريطانيين لاسيما الوكيل السياسي البريطاني في البحرين على تبني مطالبهم، وبالمقابل فإن اضطراب أوضاع البحارنة الشيعة كان يصب في مصلحة السياسة البريطانية التي كثيراً ما تسعى لتكريس الخلافات الطائفية على مبدأ فرق تسد أي أنها لا تتدخل إلا عندما تهدد الاضطرابات مصالحها وتعرضها للخطر وأنها تعرف الوقت الذي يناسبها لتدخل حتى لا تصل الأمور إلى حد الانفلات مما يفقدها نفوذها وسيطرتها على البلاد مما نستدل على أن دور الحكومة البريطانية هي حامية لمصالها فقط.
وفي 15 فبراير 1922 اجتمع الشيخ عيسى بن علي آل خليفة بالبحارنة الشيعة للاستماع إلى مطالبهم، نتيجة لتوتر الأوضاع في داخل البلاد على أثر الاضطراب الذي قامت به قوات الفداوية، وفضل البحارنة هذه المرة عرض مطالبهم على الشيخ عيسى بن علي آل خليفة بصورة مباشرة وبدون وسيط هذا من جهة، ولعدم ثقتهم التامة بنوايا الحكومة البريطانية تجاه مطالبهم من جهة أخرى ولذلك كان التجاور بصورة مباشرة مع الشيخ عيسى بن علي آل خليفة بعد الحل الأفضل لهم.
كانت مطالبهم تتناول قضايا عدة منها: طالبوا بأن لا يحق لأي شخص عدا الشيخ عيسى بن علي آل خليفة والشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة النظر في قضايا الناس، تحويل القضايا التي يعجز فيها الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة من الوصول إلى حل مرضي للطرفين إلى المحكمة الشرعية أو مجلس العرف أو مجلس السالفة (المتعلق بالغوص)، تبعاً لنوع القضية أن لا يصدر إلقاء قبض على أي شخص وجره إلى المحكمة دون إشعار رسمي من قبل الشيخ نفسه من أجل المثول أمام القضاء، يحق لكل مزارع مستأجر لمزارع الأسرة الحاكمة بنسخة من العقد مصدق من قبل بشهود، مع الالتزام بعدم فرض أي شروط لم تكن مذكورة في العقد، ومنع جمال الأسرة الحاكمة من الرعي في مزارع الأهالي، ويجب إيقاف أعمال السخرة والعمل الإجباري لأصحاب الدواب، وإيقاف العمل بتسمين عجول الأسرة الحاكمة على حساب مزارع الأهالي وبدون مقابل، ويجب الاهتمام بالسجون وإصلاح أوضاعها.
وفي 22 فبراير من نفس العام أصدر الشيخ عيسى بن علي آل خليفة بياناً بعنوان: "إلى طالبين المطالب من رعايانا" وافق فيه الشيخ عيسى بن علي آل خليفة على مطالبهم مع بعض التحفظ على بعض القضايا منها: فيما يخص الضريبة المفروضة على البحارنة، يظهر أنه لا يريد إثارة الجهة المعارضة للإصلاحات، وقد وعدهم بأمر غفلوا عنه وهو السماح لهم بترشيح ثلاثة أشخاص منهم لتمثيلهم في مجلس العرف كما وعدهم بافتتاح مكتب حكومي يتكفل فيه اثنان من الموظفين للنظر في القضايا العامة وكذلك ابدى الشيخ الاستعدادات اللازمة من أجل إنشاء محكمة نظامية تنظر في المشكلات التي تنشأ بين الرعية، وتكون برئاسة الوكيل السياسي البريطاني الرائد دالي والشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة.
وفي 7 مارس من العام نفسه زار المقدم تريفور البحرين بناء على طلب الحكومة البريطانية في الهند قادما على متن السفينة لورنس مصحوباً بالسفينة الحربية سايكلاس للنظر في التصرف الغير مرضي من قبل الشيخ عبد الله بن عيسى بن علي آل خليفة من جراء الاضطهاد المستمر للبحارنة الشيعة.
جاء في الإنذار الموجه للشيخ عبد الله بن عيسى بن علي آل خليفة بأنه سيتورط مع الحكومة البريطانية إذا استمر في اضطهاده للبحارنة الشيعة أما الإنذار الموجه إلى الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة يجب أن يكون صارماً بوجه ظلم أفراد أسرته الحاكمة ضد رعيته وكان نص البلاغ موجه للشيخ عيسى بن علي آل خليفة وكان المقدم تريفور راعى فيه من الشيخ عيسى بن علي آل خليفة.
استمر البحارنة الشيعة بتأييدهم ودعمهم لإجراءات البريطانية غير أنهم لاحظوا أن ما تحقق منها لم يؤيد ما كانوا يصبون إليه مما أدى إلى تجدد الاحتجاجات في 8 يناير 1923 ضد حكم الشيخ عيسى بن علي آل خليفة نتيجة تأخره في تنفيذ الإجراءات البريطانية التي وعد بتنفيذها منذ عام 1922.
قاد هذه الاحتجاجات أحمد بن خميس وتجمع تحت زعامته أكثر من 1500 بحرانياً أمام دار الاعتماد البريطانية للشكوى من ثقل الضرائب إضافة إلى تأخر تنفيذ الإجراءات البريطانية ورفضوا التفرق حتى الاستجابة لمطالبهم مما اضطر الرائد دالي إلى إصدار أمره إلى الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة والشيخ عبد الله بن عيسى بن علي آل خليفة لتهدئة الوضع ومنع الشيخ خالد بن علي آل خليفة شقيق الشيخ عيسى بن علي آل خليفة جمع الضرائب كما طلب من أحمد بن خميس إلى الهدوء وعدم تأجيج الأوضاع ومقابل ذلك تعهد له باستمرار حكومته بالضغط على الشيخ عيسى بن علي آل خليفة بتنفيذ الإجراءات بما يخدم مصالحهم ويحفظ حقوقهم ويعزى سبب إصرار البحارنة الشيعة على تطبيق الإجراءات البريطانية إلى تدهور أوضاعهم فضلاً عن ازدياد الوعي السياسي لديهم وكان الرائد لابد من إيجاد نظام للضرائب يضمن فيه المساواة قدر الإمكان وإنشاء محاكم تضمن للبحارنة الشيعة حقهم للتظلم ضد الأحكام التي تصدر بحقهم.
بعد زيارة المقدم تريفور تمكن الرائد دالي من إقناع كلاً من الشيخ عبد الله بن عيسى بن علي آل خليفة والشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة بضرورة تطبيق الإجراءات البريطانية ابتداء من الضرائب ولتحقيق هذا الغرض يجب التوسع في جبايتها وكانت الضرائب المفروضة على البحارنة الشيعة تشمل: ضريبة بساتين النخيل التي تجبى وفقاً لرغبات الشيوخ الصغار من خلال ممارسة القمع على مزارعين البساتين الواقعين تحت سيطرتهم وتجبى هذه الضريبة من البحارنة الشيعة دون غيرهم أما ضريبة الرقيبة تفرض على كل ذكر بالغ من البحارنة الشيعة وبمعدلات متفاوتة وفي مناطق مختلفة كذلك ضريبة السمك تفرض على البحارنة الشيعة وبمعدلات متفاوتة فضلاً عن ضريبة تفرض في شهر محرم عليهم.
وفيما يخص نظام القضاء لابد أن يكون على أساس مساواة الجميع أمام القانون وقد تعرضت تلك الإجراءات (الإصلاحات) إلى موجة من السخط خاصة من الجهة الرافضة لها المتمثلة بتجار اللؤلؤ والربانية ورؤساء القبائل وفي مقدمتهم الدواسر فقاموا بإرسال العرائض المضادة لعزل الوكيل السياسي البريطاني الرائد دالي والشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة المؤيد لفكرة تطبيق الإصلاحات والعمل على إعادة السلطة للشيخ عيسى بن علي آل خليفة ويعزى سبب رفضهم للإصلاحات ناتج من خوفهم على ضياع الامتيازات التي يتمتعون بها في التجارة والتسهيلات الجمركية كما أنهم يعتبرون تطبيق الإصلاحات ضرباً من ضروب الخضوع لقوى عظمى وهي "القبلية البريطانية" كما يطلقون عليها في مجالسهم الخاصة.
أما الدواسر الذين يعتبرون من أقوى الأوساط القبلية في البحرين كانوا يعيشون بصورة شبه مستقلة في البديع ولهم وقفتهم المعادية لفكرة تطبيق الإصلاحات منذ بداية طرحها خاصة فيما يتعلق بدفع الضرائب لأنهم يعتبرون ذلك يمثل الخضوع في الأعراف القبلية لذلك قام بعض زعماء الدواسر وفي مقدمتهم عبد الله القصيبي بطلب الدعم من ملك نجد عبد العزيز آل سعود لمناوئة فكرة الإصلاحات وكان موقف الملك عبد العزيز آل سعود بالضد من فكرة الإصلاحات التي تعتبر بالنسبة لها تهديداً عقائدياً للدولة الدينية التي يسعى لإقامتها في شبه الجزيرة العربية كما أنه يرغب بتصعيد حدة الصراع الداخلي مما يسهل عليه دخول البحرين وهذا يتماشى مع سياسته التوسعية.
وفي 31 يناير 1922 وصلت إلى الرائد دالي برقية من حكومة الهند التي أعربت عن رغبتها باستخدام الوسائل السلمية وكان نص البرقية: "أن حكومة الهند غير مستعدة للقيام بعمل جذري بخصوص سوء الحكم في البحرين إلا عندما تطمئن بأن كل وسائل الضغوط المحلية قد استنفذت عند ذلك يكون التدخل أصبح ضرورياً لحماية الأجانب وحماية وضعنا في البحرين".
خولت الحكومة البريطانية المقدم تريفور على تشجيع الشيخ عيسى بن علي آل خليفة على تطبيق الإصلاحات من تلقاء نفسه دون الأخذ بفكرة تطبيق الإصلاحات قد فرضت من قبل حكومة الهند.
ظلت الأحداث داخل البحرين تسير على هذه الشاكلة حتى منتصف عام 1922 وكانت وسائل الإعلام الفارسية تراقب الأحداث عن كثب لكونها تعد البحرين جزاء من ممتلكاتها وبلغت هذه الفكرة أوجها خاصة في عامي 1921 و1922 وقد أدانت الصحف الفارسية محمد شريف متهمة إياه بتأييد للحكومة البريطانية ودعمه في تطبيق الإصلاحات كما شنت حملة شديدة اللهجة ضد التدخل البريطاني في شؤون البحرين.
ويلاحظ مما تقدم أن الحكومة البريطانية أصبحت أمام أمرين ولا بد لها من تحديد موقفها تجاه سياستها المتبعة في البحرين فهي من جانب لا تريد إدخال تغيرات جذرية ومستعجلة مما يفقدها حلفائها وفي مقدمتهم الأسرة الحاكمة كما أنها لا تنظر إلى مصلحة البلاد بقدر نظرها لمصلحتها الخاصة غير أن تطور الأحداث بشكل سريع وتأثير الصحف الفارسية أصبح على الحكومة البريطانية لا بد من القيام تنفيذ إجراءاتها بالشكل الذي لا يفقدها نفوذها في البحرين لاسيما وأن مطالب البحارنة الشيعة وإصرارهم على تنفيذ الإصلاحات أو تغض النظر عنها وهذا ما لا يقبله البحارنة الشيعة مما يعرض مصالحها للخطر.