شرطة لوس أنجلوس
سجالات وانتهاكات > فضيحة رامبارت وقرار التراضي

في 12 أكتوبر عام 1996، دخل الشرطيَّان رافاييل بيريز، ونينو دوردن شقة خافيير أوفاندو غير المسلَّح، وأطلقا النار على الأخير ليصيبوه في ظهره مما تسبَّب بإصابته بشلل نصفيّ من منطقة الخصر حتى القدمين. وبعدها وضع بيريز ودوردن مُسدَّسًا بحوزة أوفاندو ليبدو الأمر أنَّ إطلاقهما للنار كان بداعي الدفاع عن النفس، وشهِدا أمام الحكمة زورًا في الأمر. وهكذا حكمت المحكمة على أوفاندو بالسجن 23 عامًا بالرجوع إلى الشهادة الزور التي أدلاها الشرطيَّان، ولكن بعدها اعترف أحدهما بفعلته ليخرج أوفاندو من السجن في عام 2000، ويحصل على تسوية قدرها 15 مليون دولار لقاء إصابته بالشلل وقضاءه هذه المدَّة في السجن. أدَّت فعلة هذين الشرطيين إلى انكشاف ما يُعرف باسم فضيحة رامبرت على الملأ. إذ أفضت التحقيقات الناتجة عن الفضيحة بحلول عام 2001 إلى التحقيق أو توجيه التهم بحق أكثر من 75 شرطيًا، والعدول عن قرارات أكثر من مئة قضية جنائيَّة اتَّضح حصول شهادة زور فيها أو ما شابه ذلك من أشكال الإخلال بالتصرف من جانب الشرطة، وذلك استنادًا إلى المعلومات التي أخبر بيريز بها السلطات مقابل تخفيف عقوبته.
قرار التراضي
عقدت وزارة العدل الأمريكيَّة مع جهاز شرطة لوس أنجلوس قرارًا بالتراضي فيما يخص عددًا من انتهاكات الحقوق المدنيَّة التي ارتكبها أعضاء من الجهاز بعد تأكُّد استفحال الفساد في صفوف وحدة الموارد المجتمعيَّة لمكافحة رجال العصابات التابعة لشعبة رامبرت في أواخر التسعينيات ومطلع القرن الواحد والعشرين. وافق عمدة لوس أنجلوس ريتشارد ريوردان ومجلس المدينة على شروط القرار المُلزِم قانونيًا بتاريخ 2 نوفمبر عام 2000. وأدخلَ بعدها قاضٍ فيدراليّ شروط القرار حيز التنفيذ رسميًا يوم 15 يونيو عام 2001. ظل مرسوم التراضي ساريًا حتى أسقطه قاضي محكمة المقاطعة غاري فيس في 17 يوليو عام 2009.
نصَّت شروط الاتفاق الانتقاليّ الذي وافق عليها فيس على تولّي مجلس مفوَّضي الشرطة ومكتب المفتِّش العام المسؤول عن متابعة الجهاز بالنيابة عن مجلس مفوَّضي الشرطة، مسؤولية متابعة جهود الجهاز لتطبيق الإصلاحات غير المُكتملة أو المعمول بها حديثًا. يُخوِّل الاتفاق القاضي فيس من إحالة جهاز شرطة المدينة للمحاسبة في حال لم يكن محامو وزارة العدل راضين حيال مستوى متابعة مفتِّش عام شرطة لوس أنجلوس لعملية تطبيق الإصلاحات.
شدَّد قرار التراضي على عدَّة جوانب محوريَّة من ضمنها الإجراءات والتدابير الإداريَّة والإشرافيَّة الراميَّة لتعزيز أهمية الحقوق المدنيَّة، بالإضافة إلى مراجعة إجراءات الحوادث الحرجة، وعمليات التوثيق، والتحقيق والمراجعة، والنظر في إدارة وحدات الجهاز الموكَّلة بملاحقة العصابات، ومراجعة آلية إدارة المخبرين السريين، وتطوير برنامج للتجاوب مع الأشخاص المصابين بأمراض عقليَّة، وتحسين التدريب، وتكثيف عمليات الرقابة والمتابعة الداخليَّة، وزيادة أعمال مفوَّض الشرطة والمفتِّش العام، والرفع من الانخراط المجتمعيّ والمعلومات العامَّة.
كما اشتمل قرار التراضي على عدَّة توصيات قدَّمها مجلس تحقيق رامبرت، فضلًا عن مجموعة من الأحكام القاضيَّة بمواصلة اتِّباع السياسات القائمة. هذا وقد شدَّدت عدة أحكام أساسيَّة أو مفصَّلة في القرار على نقاط مُحدَّدة مثل تطوير نظام لإدارة المخاطر، واستحداث شعبة جديدة للتحقيق في اللجوء إلى استعمال القوَّة (تُعرف حاليًا بشعبة التحقيق في القوَّة)، واستحداث شعبة خاصَّة بإجراء عمليات التدقيق والمراجعة على مستوى الجهاز ككل، وإنشاء نظام ميدانيّ لحفظ بيانات الأشخاص تبعًا للعرق أو الإثنية أو البلد الأصل حتى يُطبَّق على سائقي المركبات والمشاة الذين يتعرضون للتوقيف من قبل جهاز الشرطة، واستحداث قسم خاصّ بتطبيق أخلاقيات العمل المهنيَّة ضمن مجموعة الشؤون الداخليَّة، ونقل صلاحيات إجراء تحقيقات في الشكاوى الجديَّة المرفوعة على العاملين إلى مجموعة الشؤون الداخليَّة، وتولّي مستشار مستقل لإجراء دراسة حول تعامل قوات الأمن مع المصابين بأمراض عقليَّة على مستوى الولايات المتَّحدة حتّى تُساعد الجهاز على تحسين وصقل الممارسات المتبَّعة في هذا الأمر، وإجراء مستشار مستقل لدراسة أخرى تنظر في برامج الجهاز الخاصَّة بتدريب وتأهيل الملتحقين الجدد، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات ودليل خاصّ بالمخبرين.
تولَّى مكتب قرار التراضي التابع للجهاز مهمة متابعة الالتزام بعملية إصلاح الجهاز وإعادة هيكلته بموجب ما ورد في قرار التراضي. هذا وقد شغِلَ المدير المدنيّ جيرالد تشالف (الذي عيَّنه رئيس الشرطة) منصب مدير المكتب حتى عام 2009.