كليتا ميتشل
العمل القانوني والنشاط المحافظ

في عام 1991 انتقلت إلى واشنطن العاصمة لتصبح ناشطة في مجال تحديد مدة الولاية؛ وفي ذلك العام، تم تعيينها مديرة تنفيذية لمعهد تحديد مدة الولاية القانوني. كانت مستشارة مساعدة للمتقدمين بالالتماس في قضية المحكمة العليا الأمريكية "حدود مدة الولاية الأمريكية ضد ثورنتون"، والتي قضت فيها المحكمة بأن الدستور الفيدرالي يمنع حكومات الولايات من فرض حدود زمنية للمناصب الفيدرالية.
في عام 1996، غيرت ميتشل انتمائها السياسي من الديمقراطي إلى المستقل، ثم إلى الجمهوري. في مرحلة ما من تسعينيات القرن العشرين، تراجعت عن دعمها لتعديل الحقوق المتساوية وأشادت بفشله في النجاح.
في عام 2001، انضمت إلى شركة "فولي آند لاردنر" حيث مثلت العديد من القضايا المحافظة. استقالت في يناير 2021 بسبب مخاوف قانونية تتعلق بتورطها في المكالمة التي أجراها ترامب لمحاولة عكس الأصوات المعتمدة في ولاية جورجيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020.
مثّلت ميتشل دونالد ترامب في عام 2011، ودافعت عنه ضد الاتهامات التي وجهت إليه بانتهاك قوانين الانتخابات الفيدرالية في حملة استكشافية للرئاسة.
كان ميتشل من أبرز المنتقدين لإدارة الضرائب، متهمًا الوكالة باستهداف جماعات حزب الشاي. وقد أدلت بشهادتها أمام الكونجرس في عام 2014، مؤكدة أن مفوض مصلحة الضرائب كذب على الكونجرس. وطالبت بإلغاء مصلحة الضرائب. وخلصت التحقيقات التي أجراها الكونجرس والوكالات الفيدرالية في وقت لاحق إلى عدم وجود دليل على أن مصلحة الضرائب استهدفت الجماعات المحافظة. كما مثلت أيضًا مرشحي الحزب الجمهوري لحزب الشاي شارون أنجل من نيفادا وجو ميلر من ألاسكا.
في عام 2018، أفاد موقع مكلاتشي دي سي أن ميتشل، التي كانت محامية طويلة الأمد لـ NRA، قد أعربت في السابق عن مخاوف بشأن العلاقات الوثيقة بين NRA وروسيا، واحتمالية قيام روسيا بتحويل الأموال عبر NRA لدعم الحملة الرئاسية لدونالد ترامب في عام 2016. إلا أن ميتشل نفت تمامًا أنها قد أعربت عن مثل هذه المخاوف. وكان اسم ميتشل مدرجًا في قائمة الأشخاص الذين سعى الديمقراطيون في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي إلى مقابلتهم في إطار تحقيق اللجنة بشأن التدخل الروسي في انتخابات 2016.
كانت ميتشل أمينًا لصندوق الدفاع القانوني لمدير وكالة حماية البيئة سكوت برويت. وباعتبارها أمينة على هذا الصندوق، فقد سعت إلى جمع التبرعات للصندوق من الأفراد الذين لديهم مصالح أمام وكالة حماية البيئة. في عام 2019، مثلت منظمة ستيفن بانون غير الربحية، مواطني الجمهورية الأمريكية. كانت معارضة قوية للتدابير الصحية العامة التي تم تنفيذها على المستويين الإقليمي والمحلي لوقف انتشار مرض كوفيد-19.
عملت كمستشارة قانونية للجنة الوطنية الجمهورية لمجلس الشيوخ، واللجنة الوطنية الجمهورية للكونجرس، والرابطة الوطنية للبنادق في أمريكا. مثلت السناتور إليزابيث دول (جمهورية - كارولينا الشمالية)، والسناتور جيم إينهوف (جمهوري - أوكلاهوما)، والسناتور ديفيد فيتر (جمهوري - لويزيانا)، والسناتور جوردون سميث (جمهوري - أوريجون)، والسناتور جيم ديمينت (جمهوري - ساوث كارولينا)، والسناتور روي بلانت (جمهوري - ميزوري)، والسناتور ماركو روبيو (جمهوري - فلوريدا)، والسناتور بات تومي (جمهوري - بنسلفانيا)، والسناتور كيلي أيوت (جمهوري - نيو هامبشاير)، والنائب توم كول (جمهوري - أوكلاهوما).
وهي عضو في مجالس إدارة العديد من المنظمات المحافظة، بما في ذلك مؤسسة برادلي التي تبرعت بمبلغ 6.5 مليون دولار لمشروع فيريتاس، والرابطة الوطنية للبنادق (NRA) (حيث عملت محامية أيضًا)، والرابطة الوطنية للمحامين الجمهوريين ، والتي كانت رئيسة سابقة لها. بصفتها عضوة في مجلس إدارة اتحاد المحافظين الأمريكي، لعبت ميتشل دورًا رئيسيًا في الجهود الرامية إلى طرد (مجموعة جمهورية مؤيدة لحقوق المثليين) من مؤتمر العمل السياسي المحافظ، وهو مؤتمر سنوي رئيسي لليمين ينظمه اتحاد المحافظين الأمريكي.