عماد الطرابلسي
المحاكمات > المحاكمات بعد الثورة التونسية

يُحاكم عماد الطرابلسي منذ 14 يناير 2011 بعدة تهم تتعلق معظمها بقضايا فساد مالي واستغلال نفوذ ورشوة، وهو ما يزال قيد الإيقاف والمحاكمة.
قضية «استهلاك مخدرات»: حكمت المحكمة الابتدائية بتونس في مايو 2011 على عماد الطرابلسي بالسجن لمدة سنتين وبغرامة قدرها ألفا دينار بعد إدانته بتهمة تعاطي المخدرات. وفي يونيو من نفس العام قررت محكمة الاستئناف تغليظ العقوبة ومضاعفتها لتصبح مدة الحبس 4 سنوات وتغريمه بقيمة ثلاثة آلاف دينار تونسي.
قضية «محاولة الفرار»: قضت المحكمة الابتدائية بتونس، الجمعة 12 أغسطس 2011، بسجن 25 فردا من عائلتي بن علي والطرابلسي لمدد تتراوح بين 4 أشهر و6 سنوات بعد إدانتهم في «محاولة عبور الحدود بطريقة غير مشروعة (الفرار)» و«حيازة عملات أجنبية بصورة غير مشروعة». وقد حُكم على عماد الطرابلسي بالسجن لمدة سنتين مع خطية مالية.
قضية «الشيكات بدون رصيد»: قضت محكمة تونسية في 14 أكتوبر 2011 بسجن صهر الرئيس السابق، عماد الطرابلسي 15 عاما وتغريمه مبلغ 150 ألف دينار تونسي بتهمة «تقديم شيكات بدون رصيد».
قضية «صكوك بنكية بدون رصيد» أخرى: في 25 نوفمبر 2011، أصدرت المحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس حكمها بسجن عماد الطرابلسي 18 سنة وشهرين وتغريمه مبلغ 160 ألف دينار بتهمة إصدار صكوك بنكية بدون رصيد.
قضية «حيازة الآثار»: قضت المحكمة الابتدائية بتونس في يناير 2012 بسجن الطرابلسي لمدة عام وتغريمه مبلغ 500 ألف دينار تونسي في اتهامه بحيازة الأثار بطريقة غير قانونية. الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف بتاريخ 27 يوليو 2012 مع إلغاء الغرامة التي كانت لفائدة وزارة الثقافة والاكتفاء بتخطئته بمبلغ 10 آلاف دينار.
قضية «تسويغ مقطع الحجارة بجبل الهوارب»: المحكمة الابتدائية بتونس قضت في أبريل 2015 بسجن الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وصهره عماد الطرابلسي لمدة 6 سنوات في اتهامهم بـ«تسويغ مقطع الحجارة الكائن بجبل الهوارب من معتمدية الشبيكة من ولاية القيروان».
قضية «تهريب النحاس»: أصدرت المحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس، في فبراير 2016، حكمها ضد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي بسجنه 10 سنوات بالإضافة لعدد من أفراد أسرته من بينهم عماد الطرابلسي لمدة 3 سنوات بعد إدانتهم بسرقة وتهريب مادة النحاس إلى الخارج. كما شملت الأحكام مسؤولين سابقين في نظام بن علي مثل سليمان ورق المدير العام السابق للديوانة.
قضية "مهرجان الحوت بحلق الوادي": قضت المحكمة الابتدائية بتونس، الثلاثاء 14 فبراير 2017، بسجن عماد الطرابلسي ومدير جريدة التونسية السابق نصر الدين بن سعيدة 6 سنوات بتهمة "استعمال النفوذ وتحقيق فائدة دون وجه قانوني والمشاركة في ذلك" وذلك بعد شكاية أثارتها بلدية حلق الوادي بعد الثورة ضد كلاهما بشأن عملية فساد شابت ما يعرف بـ''مهرجان الحوت".
قضية «حفلات ماريا كاري»: أصدر القضاء التونسي في طوره الابتدائي، في 3 مارس 2017، حكم يقضي بسجن عماد الطرابلسي لمدة 6 سنوات بتهمة «استغلال موظف عمومي لتحقيق الفائدة أو الإضرار بالإدارة» وحبسه 5 سنوات في جريمة تدليس صلب نفس القضية ليبلغ مجموع الحكمين 11 سنة سجن مع النفاذ، في وقائع تعود لعام 2006 حين نظمت شركة لتنظيم الحفلات مملوكة للطرابلسي حفلين للفنانة الأمريكية ماريا كاري بالملعب الأولمبي بالمنزه في شهر يوليو شابتها تجاوزات وفساد مالي وإداري. كما حكم على الرئيس السابق زين العابدين بن علي ومسؤولين سابقين بنظامه بالسجن لمدة 6 سنوات في نفس القضية.
قضية «مقطع الرخام»: أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس في 14 أكتوبر 2021 حكما يقضي بسجن عماد الطرابلسي 8 سنوات مع خطية مالية قدرها 3 مليون دينار بعد إتهامه بـ«تحقيق موظف عمومي أو شبهه لمنفعة لا وجه لها والاضرار بالإدارة». وتتعلق القضية بالحصول على رخصة خاصة بمقطع للرخام بإحدى ولايات الوسط التونسي.
قضية «التسهيلات الديوانية»: قضت محكمة الاستئناف بتونس في يناير 2022 بـ«عدم سماع الدعوى» (براءة) في حق عماد الطرابلسي وسجن الضابط الديواني والمرشح الرئاسي السابق ياسين الشنوفي لمدة 6 أشهر بعد إدانته بإرتكاب اخلالات وتقديم تسهيلات غير قانونية لفائدة الطرابلسي إبان فترة خدمته بالديوانة. وكانت المحكمة الابتدائية بتونس قد قضت سابقا بسجن الشنوفي لمدة عام وبراءة الطرابلسي.