الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية
منتصف القرن > الحرب العالمية الثانية > الاعتقال الأمريكي الياباني

بعد شهرين من الهجوم الياباني على بيرل هاربور، أذن روزفلت بإنشاء «مناطق حظر» عسكرية بأمر تنفيذي رقم 9066، مما مهد الطريق لاحتجاز جميع الأمريكيين اليابانيين في الساحل الغربي في معسكرات داخلية. بالإضافة إلى Issei غير المواطن (الممنوع من التجنس كأعضاء في عرق «غير قابل للاندماج»)، كان أكثر من ثلثي الذين تم اجتاحتهم مواطنون أمريكيون المولد. احتج الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية على الفور أمام روزفلت، وقارن الإجلاء بمعسكرات الاعتقال النازية. كان اتحاد الحريات المدنية هو المنظمة الرئيسية الوحيدة التي اعترضت على خطة الاعتقال،  وكان موقفهم غير مرغوب فيه للغاية، حتى داخل المنظمة. لم يرغب كل قادة اتحاد الحريات المدنية الأمريكي في الدفاع عن الأمريكيين اليابانيين. أراد الموالون لروزفلت، مثل موريس إرنست، دعم جهود روزفلت الحربية، لكن دعاة السلام مثل بالدوين ونورمان توماس شعروا أن الأمريكيين اليابانيين بحاجة إلى الوصول إلى الإجراءات القانونية الواجبة قبل أن يتم سجنهم. في 20 مارس 1942، رسالة إلى روزفلت، دعا بالدوين الإدارة إلى السماح للأمريكيين اليابانيين بإثبات ولائهم في جلسات الاستماع الفردية، واصفًا دستورية الإزالة المخطط لها بأنها «مفتوحة على سؤال خطير». لم تذهب اقتراحاته إلى أي مكان، وأصبحت الآراء داخل المنظمة منقسمة بشكل متزايد عندما بدأ الجيش «إخلاء» الساحل الغربي. في مايو، قام الفصيلان، أحدهما يدفع لمحاربة أوامر الإقصاء التي صدرت حينها، والآخر يؤيد سياسة الرئيس المتمثلة في إبعاد المواطنين الذين «قد يعرض وجودهم للأمن القومي للخطر»، قراراتهما المعارضة للتصويت أمام مجلس الإدارة والقادة الوطنيون لاتحاد الحريات المدنية. قرروا عدم الطعن في إخلاء المواطنين الأمريكيين اليابانيين، وفي 22 يونيو تم إرسال تعليمات إلى فروع الساحل الغربي بعدم دعم القضايا التي جادلت بأن الحكومة ليس لها حق دستوري للقيام بذلك.
كانت مكاتب اتحاد الحريات المدنية على الساحل الغربي أكثر مشاركة بشكل مباشر في معالجة موجة التحيز ضد اليابانيين منذ البداية، حيث كانوا أقرب جغرافيًا إلى هذه القضية، وكانوا يعملون بالفعل على قضايا تتحدى الاستبعاد بحلول هذا الوقت. أنشأ مكتب سياتل، الذي ساعد في دعوى جوردون هيراباياشي، لجنة غير منتسبة لمواصلة العمل الذي بدأه اتحاد الحريات المدنية، بينما في لوس أنجلوس، واصل المحامي آل ويرين تمثيل إرنست كينزو واكاياما ولكن دون معالجة المسائل الدستورية للقضية. (سيفقد ويرين عملاء خاصين بسبب دفاعه عن واكاياما والأمريكيين اليابانيين الآخرين.)  ومع ذلك، رفض فرع سان فرانسيسكو، بقيادة إرنست بيسيج، التوقف عن دعمه لفريد كوريماتسو، الذي تم النظر في قضيته قبل توجيه 22 يونيو، وركز المحامي واين كولينز، بدعم كامل من بيسيج، الدفاع عن عدم شرعية استبعاد كوريماتسو.
أرادت مكاتب الساحل الغربي رفع قضية اختبارية إلى المحكمة، لكنها واجهت صعوبة في العثور على أمريكي ياباني كان مستعدًا لخرق أوامر الاعتقال وقادرًا على تلبية معايير الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية لمدعي متعاطف ومتأمر. من بين 120.000 أمريكي ياباني تأثروا بالأمر، لم يطيع سوى 12 شخصًا، وكان كوريماتسو وهيراباياشي واثنان آخران هم المقاومون الوحيدون الذين تم رفع قضاياهم في النهاية إلى المحكمة العليا. هيراباياشي ضد الولايات المتحدة الأمريكية مثُل أمام المحكمة في مايو 1943، وأيد القضاة حق الحكومة في استبعاد الأمريكيين اليابانيين من الساحل الغربي ؛  على الرغم من أنه قد أجبر مكتبه المحلي في لوس أنجلوس في وقت سابق على التوقف عن مساعدة هيراباياشي، فقد تبرع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي بمبلغ 1000 دولار للقضية (أكثر من ثلث الميزانية الإجمالية للفريق القانوني) وقدم موجزًا صديقًا . قدم بيسيج، غير راضٍ عن دفاع مروض أوزموند فرانكل، موجزًا إضافيًا صديقًا تناول بشكل مباشر الحقوق الدستورية لهيراباياشي. في غضون ذلك، عمل آل ويرين كأحد المحامين في قضية ياسوي ضد. الولايات المتحدة (تم البت في قضية حيراباياشي في نفس اليوم، وبنفس النتائج)، لكنه احتفظ بحججه ضمن الحدود التي وضعها المكتب الوطني. القضية الوحيدة التي تلقت حكمًا إيجابيًا، من جانب إندو، كانت مدعومة أيضًا بموجزين صديقين من اتحاد الحريات المدنية، أحدهما من فرانكل الأكثر تحفظًا والآخر من واين كولينز المفترض.
كوريماتسو v. الولايات المتحدة الأمريكية ثبت أنها الأكثر إثارة للجدل من بين هذه الحالات، حيث رفض بيسيج وكولينز الانصياع لضغوط المكتب الوطني لاتحاد الحريات المدنية لمتابعة القضية دون الطعن في حق الحكومة في إبعاد المواطنين من منازلهم. هدد مجلس إدارة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية بإلغاء الانتماء الوطني لفرع سان فرانسيسكو، بينما حاول بالدوين دون جدوى إقناع كولينز بالتنحي حتى يتمكن من استبداله كمحامي رئيسي في القضية. في النهاية وافق كولينز على عرض القضية جنبًا إلى جنب مع تشارلز هورسكي، على الرغم من أن حججهم أمام المحكمة العليا ظلت قائمة على عدم دستورية أمر الاستبعاد الذي خالفه كوريماتسو. تم الفصل في القضية في ديسمبر 1944، عندما أيدت المحكمة مرة أخرى حق الحكومة في نقل الأمريكيين اليابانيين،  على الرغم من إلغاء إدانات كوريماتسو وهيراباياشي وياسوي في وقت لاحق في إجراءات كورام نوبيس في الثمانينيات.
كان المكتب الوطني لاتحاد الحريات المدنية أكثر ترددًا في الدفاع عن المتظاهرين المناهضين للحرب. أصدرت غالبية أعضاء مجلس الإدارة قرارًا في عام 1942 أعلن أن اتحاد الحريات المدنية الأمريكي غير راغب في الدفاع عن أي شخص يتدخل في المجهود الحربي للولايات المتحدة. ومن ضمن هذه المجموعة الآلاف من نيسي الذين تخلوا عن جنسيتهم الأمريكية أثناء الحرب لكنهم أعربوا فيما بعد عن أسفهم للقرار وحاولوا إلغاء طلباتهم «للعودة إلى الوطن». (عدد كبير ممن كان من المقرر أن «يعودوا» إلى اليابان لم يذهبوا إلى البلاد في الواقع، وكانوا في الواقع قد تم ترحيلهم بدلاً من إعادتهم إلى أوطانهم.) قام إرنست بيسيج في عام 1944 بزيارة مركز وحدة بحيرة تولي ، الحرب العالمية الثانية ، فالور في النصب التذكاري الوطني للمحيط الهادئ، حيث تركز غالبية هؤلاء «المرتدين»، وبعد ذلك قام بتجنيد مساعدة واين كولينز في رفع دعوى قضائية نيابة عنهم، بحجة أن التنازل قد تم بالإكراه. منعت المنظمة الوطنية الفروع المحلية من تمثيل المرتدين، مما أجبر كولينز على متابعة القضية بمفرده، على الرغم من أن بيسيج ومكتب شمال كاليفورنيا قدموا بعض الدعم.
خلال زيارته عام 1944 لبحيرة تول، كان بيسيج على دراية أيضًا بحاجز تم تشييده على عجل حيث يتعرض المعتقلون الأمريكيون اليابانيون بشكل روتيني لمعاملة وحشية واحتجازهم لعدة أشهر دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة. منع مكتب الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية بيسيج من التدخل نيابة عن سجناء الحاجز أو حتى زيارة معسكر تول ليك دون موافقة خطية مسبقة من بالدوين. غير قادر على المساعدة مباشرة، لجأ بيسيج إلى واين كولينز للحصول على المساعدة. كولينز، باستخدام التهديد ببدلات المثول أمام المحكمة، تمكن من إغلاق الحاجز. بعد عام، بعد أن علم أن الحاجز قد أعيد تأسيسه، عاد إلى المخيم وأغلقه نهائيًا.