قضايا الاعتداء الجنسي في الكنيسة الكاثوليكية في أوروبا
فرنسا

شهدت الكنيسة الكاثوليكية في فرنسا فضائح متعلقة بالاعتداءات الجنسية. في 3 يونيو 2019، أطلقت الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية لجنة تحقيق في الاعتداءات الجنسية. ضمت اللجنة 22 متخصصًا من القانونيين، والأطباء، والمؤرخين، وعلماء الاجتماع، وعلماء اللاهوت. كان من المقرر أن تجمع اللجنة شهادات الشهود وتصدر استنتاجاتها بحلول نهاية عام 2020. في يوليو 2019، تنازل الفاتيكان عن الحصانة الدبلوماسية للمبعوث البابوي إلى فرنسا لويغي فينتورا الذي خضع للتحقيق في مزاعم اعتداء جنسي ومن المحتمل أن يواجه اتهامات جنائية في باريس. رغم استمرار التحقيق الجنائي في باريس،كُشف في 30 سبتمبر 2019 أن فينتورا لم يعد مقيمًا في فرنسا وانتقل إلى روما في إيطاليا. في 9 نوفمبر 2019، وافقت الأغلبية الساحقة من أعضاء مؤتمر أساقفة فرنسا البالغ عددهم 120 على قرار يلزم كل أسقف فرنسي بدفع تعويضات عن الاعتداءات الجنسية التي وقعت في أبرشيته. وتم تحديد حجم هذه التعويضات في أبريل 2020
في يونيو 2020، خلصت لجنة التحقيق المستقلة التي أُنشئت في يونيو 2019، إلى أن حوالي 3,000 طفل في فرنسا تعرضوا للاعتداء الجنسي على يد رجال دين ومسؤولين كاثوليك منذ عام 1950، بمعدل 40 ضحية سنويًا. في 11 نوفمبر 2020، أعلن جان مارك سوفه، رئيس اللجنة المستقلة، أن خط المساعدة الخاص بالاعتداء الجنسي، الذي أُغلق في 31 أكتوبر 2020، تلقى 6,500 مكالمة خلال 17 شهرًا، أبلغت عن حالات اعتداء جنسي. في 2 مارس 2021، أعلن رئيس اللجنة أن العدد المحتمل للضحايا الأطفال في الكنيسة الكاثوليكية بفرنسا قد يتجاوز 10,000 طفل.
في 23 يوليو 2020 أعلن مكتب المدعي العام في باريس توجيه تهم جنائية للمبعوث البابوي السابق لويغي فينتورا بتهمة الاعتداء الجنسي على أربعة رجال خلال عامي 2018 و2019. كان من المقرر أن تبدأ محاكمته في باريس في 10 نوفمبر 2020. أعلن محاميه أن فينتورا سيعود إلى باريس لحضور الجلسات شخصيًا، إلا أن المحاكمة بدأت في موعدها المحدد دون حضوره. برر فينتورا غيابه بتقرير طبي يشير إلى مخاطر السفر إلى فرنسا بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا هناك. ومع ذلك رفضت المحكمة طلب تأجيل المحاكمة، واستمرت الجلسات بشهادات من عدة رجال، بينهم طالب كاثوليكي، يتهمون فينتورا بالتحرش بهم. في 15 نوفمبر 2020 أُعلن أن فينتورا ظل في روما طوال مدة المحاكمة بسبب الجائحة ولم يتمكن من العودة إلى فرنسا. وفي 16 ديسمبر 2020 صدر الحكم بإدانته وحُكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة ثمانية أشهر.
في 3 أكتوبر 2021، أصدرت لجنة مستقلة تقريرًا صادمًا كشف أن حوالي 3,000 رجل دين كاثوليكي في فرنسا تورطوا في جرائم الاعتداء الجنسي منذ خمسينيات القرن العشرين من بين أكثر من 115,000 كاهن ومسؤول ديني. وفقًا للتقرير يُقدر أن 216,000 طفل تعرضوا للاعتداء الجنسي على يد كهنة كاثوليك، وقد يرتفع العدد إلى 330,000 إذا أُخذت في الحسبان الاعتداءات التي ارتكبها أعضاء علمانيون مرتبطون بالكنيسة.
في رد فعل أعرب البابا فرنسيس عن "الخزي" لفشل الكنيسة في معالجة قضية الاعتداءات الجنسية التي تورط فيها كهنة في فرنسا. عبر رئيس مؤتمر أساقفة فرنسا، المطران إريك دو مولان بوفور، عن "العار والرعب" بسبب نتائج التقرير. لكنه أثار جدلًا واسعًا برفض توصية اللجنة بإبلاغ الشرطة بحالات الاعتداء الجنسي التي تُكتشف خلال الاعتراف السري، مشيرًا إلى أن سرية الاعتراف "تفوق قوانين الجمهورية" باعتبارها مساحة حرة للتحدث أمام الله. أكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أن السرية المهنية لا تنطبق على مثل هذه الحالات، قائلاً: "لا توجد قوانين تفوق قوانين الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. الجمهورية الفرنسية تحترم كل الأديان طالما تحترم قوانين الجمهورية". عقب ذلك قدم بوفور اعتذارًا، وأعلن مؤتمر الأساقفة أن الكنيسة ستراجع ممارساتها في ظل حجم هذه الجرائم، مع تأكيد الحاجة إلى التوفيق بين سرية الاعتراف وحماية الأطفال.