محمد أنس هيثم سويد
أنشطة التجسس

نظّمَ السوريون في بلاد المهجر وخاصّة في الولايات المتحدة مسيرات ضد حكومة بشار في صيف 2011 طالبوا فيها بتحقيق الديموقراطية أو إسقاط النظام. حينّها لوحظَ رجل في منتصف العمر يحملُ كاميرا ويقودُ سيارة هامر حيثُ كانَ يعمل على توثيق هوية كل المشاركين في التظاهرات دونَ سبب. حسب ما نشرتهُ جريدة غلوب أند ميل فإنّ بلطجيّة النظام كانوا يضايقون أسر وعائلات المعارضين في الخارج لإجبارهم على العودة إلى دمشق بل إنّ الشبيحة أقبلوا على قتلِ والدِ منشقة سورية بعدما حصلوا على معلومات عنها وهي في الخارج.
في الخامس من تشرين الأول/أكتوبر 2011؛ وجهت النيابة العامّة في المنطقة الشرقية من ولاية فرجينيا وبالتحديدِ في الإسكندرية ستة تهم جنائية لأنس سويد؛ واحدة تتعلقُ بعملهِ كوكيلٍ للحكومة السورية بشكل سري وتهمتين تتعلقانِ بتقديم بيانات كاذبة حول شرائه لعددٍ من الأسلحة النارية بالإضافة إلى تهمتين تتعلقانِ بالكذب على المحكمة ومحاولة تضليلها فضلًا عن التهمة الأخطر وهي تسريب بيانات المواطنين لجهة أجنبيّة وتعريضِ حياتهم أو حياة أسرهم للخطر. حسب ما جاء في قانون العقوبات الأمريكي فإنّ عقوبة هذه التهم قد تصلُ للسجنِ 40 سنة: 15 سنة لتهمة التآمر، 15 سنة في تهمة حيازة أسلحة نارية دونَ الإفصاح عنها ثمّ 10 سنوات سجنًا نافذًا بتهمة تقديم بيانات كاذبة ومحاولة عرقلة سير العدالة.
في 12 أكتوبر من نفسِ العام؛ وجّهت وزارة العدل لائحة التهم رسميًا لأنس ثمّ أعلنت القبضَ عليه. ذكرت السلطات أنها عثرت في أعقاب اعتقاله داخل منزلهِ على سلاح من طراز أيه كيه-47 مع خمس خراطيش من الذخيرة واثنين من السترات الواقية من الرصاص فضلًا عن خودة كيفلر. نشرت وزارة العدل بيانًا جديدًا وضّحت فيه كيف تآمر سويد معَ النظام السوري من أجل تخويف المواطنين الذين شاركوا في الاحتجاجات ضدّ بشار فيما ذكرَ سفيرُ الولايات المتحدة في سوريا روبرت ستيفن فورد أن هناك أدلة متعددة تؤكدُ تعذيب الحكومة السورية لأسر أشخاص شاركوا في مظاهرات في الخارج.
ضمّت لائحة الاتهام التي وُجّهت لسويد تآمره معَ إدارة المخابرات العامة (وكالات الاستخبارات والشرطة السرية) خاصّة بعدما عُثر على 20 تسجيل صوتي وبالفيديو للمحتجين في الخارج ضدّ النظام فضلًا عن جمعهِ لمعلومات أخرى عنهم بما في ذلك أرقام الهاتف، عناوين البريد الإلكتروني وغيرها من المعلومات الخاصّة وكانَ سويد قد أرسلَ بعددٍ من رسائل البريد الإلكتروني إلى المخابرات السورية في نيسان/أبريل واصفًا لهم بالدقة هويّات المحتجين في ولاية فرجينيا. ليس هذا فقط؛ بل ضمّت لائحة الاتهام معلومات أخرى من قبيلِ أنّ سويد قد اجتمع مع المخابرات السورية والمسؤولين في نظام الأسد في حزيران/يونيو 2011 في رحلة ممولة من قبل الحكومة السورية نفسها. بالعودة إلى لائحة التُهم؛ فقد وجهت له تهمتان تتعلقانِ بتقديم بيانات كاذبة على مكتب التحقيقات الفدرالي خلالَ المُقابلة التي أجراها معهُ في آب/أغسطس وكانَ سويد قد أبلغَ وكيلهُ أنّه قد يُغيّر من بعض الإجراءات لتجنبِ المزيد من التدقيق وخاصّة في مطار واشنطن دولس الدولي الذي كانَ يستخدمهُ أنس في تنقلاته الخارجيّة.
علّقَ المتحدث باسمِ مجلس الأمن القومي حول الموضوع قائلًا: «هذه المحاولة اليائسة لرصد المتظاهرين في الولايات المتحدة تُظهر أن حكومة الأسد تعمدُ لتجربة أي وسيلة بهدفِ إسكات المتظاهرين السلميين ولكنّ جهودها هنا في الولايات المتحدة لن تُفيد في شيء لأنّ الشعب السوري يتوقُ للديمقراطية والحرية ... طالما بقي الأسد في السلطة؛ سنواصل العمل بالتنسيق مع الحلفاء الدوليين في جميع أنحاء العالم لزيادة الضغط على حكومته حتى يتنحى.» أمّا السفارة السورية في واشنطن فقد نشرت بيانًا قالت فيه: «هذهِ الاتهامات لا أساس لها من الصحة وغير مقبولة تماما وهي جزء من حملة التشويه والافتراءات ضد السفارة السورية في الولايات المتحدة» كما نفت ذات السفارة أية جلسة سرية جرت بين الأسد والسيد أنس سويد.