ترسيم الحدود البحرية والمسائل الإقليمية بين البحرين وقطر
الخلفية التاريخية

تناول الحكم قضية الزبارة بإيجاز في اثنتي عشرة فقرة. وقرر ما يلي: تم توحيد سلطة حاكم قطر على أراضي الزبارة تدريجيا خلال الفترة التي تلت اتفاقه مع بريطانيا العظمى عام 1868. "وتم إنشاء هذه السلطة بشكل نهائي في عام 1937 مرة أخرى باعتراف بريطاني." وقد ساعد هذا الإيجاز في التأكيد على النتائج البارزة التي توصلت إليها المحكمة: أنه من خلال اتفاقية 1868 وبعدها ضمنت بريطانيا العظمى أن "حكام البحرين لم يكونوا أبدا في وضع يسمح لهم بالانخراط في أعمال السلطة المباشرة في الزبارة" وأن العائلة الحاكمة في البحرين آل خليفة ولم يستمروا في ممارسة السيطرة على الزبارة من خلال القبيلة المرتبطة بها.
ومن بين الأسباب القانونية الستة التي جادل الطرفان على أساسها ربما تستند السيادة على جزر حوار تعاملت المحكمة مع سبب واحد فقط. وقد اختارت الاعتماد حصريا على الأساس الشكلي المتمثل في أن قرار الطرف الثالث بمنح حوارات إلى البحرين على الرغم من أنه ليس قرارا تحكيميا دوليا يمكن اعتباره قرارا قضائيا مع ذلك ملزما واستمر في إلزام الأطراف. وذكرت المحكمة أن هذا الاستنتاج القانوني يجعل التعديل غير ضروري للحكم على الحجج الخمس الأخرى.
نشأ القرار الذي اتخذته الحكومة البريطانية في 11 يوليو 1939 في السياق التالي. في عامي 1892 و1916 على التوالي وقعت بريطانيا العظمى "اتفاقيات حصرية" مع حاكم البحرين وحاكم قطر. وفي مقابل الحماية البريطانية الضرورية في البحر وافق الحكام على عدم إقامة علاقات دبلوماسية أو اتصالات مع أي قوة أخرى وكذلك عدم التنازل عن الأراضي (ولا في حالة حاكم قطر منح احتكارات أو امتيازات) لأي قوة أخرى أو رعاياها دون موافقة بريطانيا العظمى. وفي عام 1928 بدأت شركة نفط بريطانية مفاوضات مع حاكم البحرين للحصول على امتياز. جزء من الجزر والمياه الإقليمية البحرينية لم يكن مخصصا للشركة بموجب امتياز قائم. توقفت المفاوضات في عام 1933 ثم استؤنفت المفاوضات في عام 1936 عندما كانت شركة نفط بريطانية أخرى تتمتع بامتياز قطري يحتمل أن يكون متعارضا. وانضمت إلى المزايدة. ولأن نطاق الامتياز الذي تستطيع كل مشيخة منحه يعتمد على أي منها يتمتع بالسيادة على حوار طلبت الشركة الأخيرة من بريطانيا العظمى إبداء رأيها في مسألة السيادة هذه. وفي يوليو 1936 أبلغت بريطانيا العظمى الشركة (حاكم البحرين ولكن ليس حاكما لقطر) أن الجزر تبدو وكأنها تابعة لحاكم البحرين. وفي عام 1937 احتلت البحرين جزءا من الجزيرة الرئيسية وفي أوائل مايو 1938 قدم حاكم قطر احتجاجا رسميا لدى بريطانيا العظمى. وفي وقت لاحق من نفس الشهر واستجابة لطلب الوكيل السياسي البريطاني في البحرين الذي أعلن حاكم قطر قضيته على الجزر أرسل حاكم قطر رسالة لم يقدم فيها سوى القليل من التأكيد الصريح على السيادة. وفي يناير 1939 قدم حاكم البحرين "طلبا مضادا" رد عليه حاكم قطر برسالة في أواخر مارس. وبما أن المسؤولين البريطانيين اعتبروا أن رد حاكم قطر لا يحتوي على أي دليل قاطع على الملكية فقد أبلغوا حاكم قطر وحاكم البحرين بالقرار النهائي لحكومتهم بأن حوار ملك لحاكم البحرين.
وفي تحديد التبعات القانونية التي ينبغي أن تترتب على قرار عام 1939 بالضبط تعلل المحكمة ما يلي: (1) "حقيقة أن القرار ليس قرار تحكيم لا يعني مع ذلك أن القرار خال من الأثر القانوني"؛ (2) تبادل الرسائل في عامي 1938 و1939 الذي أثبت موافقة الطرفين على الالتزام بقرار بريطانيا العظمى بشأن هذه المسألة؛ (3) على الرغم من أن قرار عام 1939 "لم يكن خاضعا للمبادئ الإجرائية التي تحكم صلاحية قرارات التحكيم إلا أنه كان من المتوقع "أن يصدر" في ضوء الحقيقة والعدالة"; (4) "في حين [كان] صحيحا أن المسؤولين البريطانيين المختصين عملوا على افتراض أن البحرين تمتلك حق الأولوية في الجزر وأن عبء إثبات الجانب المعاكس يقع على حاكم قطر ولا يمكن لقطر أن تؤكد أنه كان مخالفا للعدالة في المضي قدما على أساس هذا الافتراض عندما تم إبلاغ قطر قبل الموافقة على الإجراء بأن هذا سيحدث و وافقت على إجراء الإجراءات على هذا الأساس"؛ (5) "أتيحت لكل من قطر والبحرين فرصة تقديم حججهما فيما يتعلق بجزر حوار والأدلة الداعمة لها"؛ (6) منذ (أ) "لم يتم فرض أي التزام بذكر الأسباب على [بريطانيا العظمى] عندما تم تكليفها بتسوية الأمر (ب) لم يزعم حاكم قطر في ذلك الوقت أن القرار كان باطلا لعدم وجود مثل هذه الأسباب ولم يتم اعتبار القرار باطلا بسبب فشل بريطانيا العظمى في تقديم هذه الأسباب؛ لا "جعل القرار قابلا للاعتراض عليه".
اتخذت المحكمة موقفا مختلفا إلى حد ما بشأن قضية جزيرة جنان. فبعد أن وجدت أن قرار 1939 فشل في تحديد النطاق الدقيق لـ "جزر حوار" وأن البحرين لم تقدم أي دليل قاطع على أن جزيرة جنان كانت متضمنة في تلك الجزر فقد اعتمدت حصريا على رسائل الوكيل السياسي البريطاني في ديسمبر 1947 إلى حاكم البحرين وحاكم قطر. زعمت هذه الرسائل ترسيم حدود البحر الواقع بين المشيختين وأشارت إلى أن جزيرة جنان لا تعتبر ضمن الجزر التابعة لمجموعة حوار. موافقة الأطراف على الالتزام بالخطابات الناشئة عن موافقتهم الأصلية على الالتزام بقرار عام 1939.