اقتصاد كينيا
التاريخ الاقتصادي

دُمج الحزام الساحلي لكينيا بالاقتصاد العالمي من خلال طرق التجارة العالمية القديمة التي امتدت عبر أفريقيا، وآسيا وأوروبا في الفترة بين 70 و1500 بعد الميلاد. كان التجار الأجانب يجلبون معهم بضاعتهم إلى الساحل الكيني ليغادروا وبحوزتهم البضائع الأفريقية. في عام 1499 بعد الميلاد، عاد المستكشف البرتغالي فاسكو دا غاما أدراجه بعد اكتشافه الطريق البحري إلى الهند عبر جنوب أفريقيا. سمحت هذه الطرق التجارية الجديدة للدول الأوروبية بالسيطرة على الاقتصاد التجاري لساحل شرق أفريقيا، حيث رسّخ البرتغاليون أنفسهم في القرنين السادس عشر والسابع عشر. في القرن الثامن عشر حل العرب العُمانيين محل البرتغاليين الذين كانوا يسيطرون على هذا الممر الاقتصادي لشرق أفريقيا. وفي النهاية، حل البريطانيون محل العرب العمانيين. إذ سيطروا في عام 1895 على الشريط الساحلي، وبحلول عام 1920 اتبعوا طرق التجارة الداخلية على طول الطريق الواصل إلى مملكة بوغندا. في إطار جعل هذا الطريق التجاري الاقتصادي القديم أكثر نفعًا، استخدم البريطانيون عمالًا هنودًا لبناء سكة حديدية من مدينة مومباسا على الساحل إلى عاصمة مملكة بوغندا، كامبالا، باتباع طريق التجارة القديم. تأسست المدن الرئيسية بدعم من المجتمعات الزراعية للمستوطنين الأوروبيين، على طول خط السكة الحديدية. كان أول من أنشأ المتاجر في هذه المدن (أصحاب المتاجر) هم العمال الهنود الذين لم يعودوا إلى الهند بعد الانتهاء من إنشاء السكة الحديدية. خلال الفترة الاستعمارية، شكّل كلًا من المجتمع الزراعي للمستوطنين الأوروبيين وأصحاب المتاجر الهنود أسس الاقتصاد الكيني الرسمي الحديث. ومن الأمثلة البارزة على أصحاب الأعمال الآسيويين الكينيين الذين بدأت أعمالهم التجارية كأصحاب متاجر مانو تشانداريا ومادتالي مانجي. بينما كان الأوروبيون والهنود يتمتعون بازدهار اقتصادي ضخم بين عامي 1920 و1963، جُرّد الأفارقة من أراضيهم، ومن إنسانيتهم كما أُجبروا على العمل بمقابل دون الحد الأدنى للأجور وفي ظل ظروف عمل سيئة للغاية مُتسببًا بها نظام متأصل في التفرقة العرقية.
استعادت كينيا استقلالها في عام 1963. في عهد الرئيس جومو كينياتا، عززت الحكومة الكينية «أفرقة» الاقتصاد الكيني،  مما أدى إلى تحقيق نمو اقتصادي سريع من خلال الاستثمار العام، وتشجيع الإنتاج الزراعي لأصحاب الملكيات الصغيرة، وحوافز للاستثمار الصناعي الخاص، والأجنبي في كثير من الأحيان. شددت ورقة جلسة مؤثرة كتبها توم مبويا ومواي كيباكي في عام 1965 على حاجة كينيا إلى تجنب كل من الاقتصاد الرأسمالي في الغرب والشيوعية في الشرق. جادلت الورقة بأن كينيا يجب أن تركز بدلاً من ذلك على الاشتراكية الأفريقية، مع تجنب ربط ثروات كينيا الاقتصادية بأي دولة أو مجموعة من البلدان. من عام 1963 إلى عام 1973 نما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي متوسط قدره 6.6 ٪، وخلال السبعينيات نما بمعدل متوسط قدره 7.2 ٪. نما الإنتاج الزراعي بنسبة 4.7٪ سنوياً خلال نفس الفترة، مدفوعاً بإعادة توزيع العقارات، وتوزيع سلالات جديدة من المحاصيل، وفتح مناطق جديدة للزراعة. ومع ذلك، انخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.2٪ سنويًا في الثمانينيات، و2.2٪ سنويًا في التسعينيات.
لم تحقق سياسة استبدال الواردات في كينيا، التي بدأت في عام 1946 بمؤسسات أوروبية وآسيوية، النتيجة المرجوة لتحويل القاعدة الصناعية في كينيا، وفي أواخر السبعينيات من القرن الماضي، بدأت أسعار النفط المرتفعة في جعل قطاع التصنيع في كينيا غير قادر على المنافسة. رداً على ذلك، بدأت الحكومة تدخلاً واسع النطاق في القطاع الخاص. أدى الافتقار إلى حوافز التصدير، والرقابة الصارمة على الاستيراد، وضوابط الصرف الأجنبي إلى جعل البيئة المحلية للاستثمار أقل جاذبية. من عام 1991 إلى عام 1993، شهدت كينيا أسوأ أداء اقتصادي منذ الاستقلال. ركود النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وانكمش الإنتاج الزراعي بمعدل سنوي قدره 3.9٪. وصل التضخم إلى مستوى قياسي بلغ 100 ٪ في أغسطس 1993، وكان عجز ميزانية الحكومة أكثر من 10 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي. نتيجة لهذه القضايا، أوقف المانحون الثنائيون والمتعددو الأطراف برامج مساعداتهم في كينيا في عام 1991.
في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، وقعت كينيا قروضًا للتكيف الهيكلي مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وكان من المقرر منح القروض بشرط أن تتبنى كينيا بعض الإصلاحات الحكومية، ونظام التجارة وأسعار الفائدة الليبراليين، والسياسة الصناعية الموجهة نحو الخارج إضافة إلى  إصلاحات أخرى.
في عام 1993، بدأت حكومة كينيا برنامجًا رئيسيًا للإصلاح الاقتصادي والتحرير. اتخذ وزير مالية جديد ومحافظ جديد للبنك المركزي سلسلة من الإجراءات الاقتصادية بمساعدة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. كجزء من هذا البرنامج، ألغت الحكومة التحكم بالأسعار وتراخيص الاستيراد، وأزالت ضوابط الصرف الأجنبي، وخصخصت عددًا من الشركات المملوكة للقطاع العام، وخفضت عدد موظفي الخدمة المدنية، وأدخلت سياسات مالية ونقدية متحفظة. من عام 1994 إلى عام 1996، بلغ متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في كينيا ما يزيد قليلاً عن 4٪ سنويًا.
في عام 1997، دخل الاقتصاد في فترة تباطؤ أو ركود في النمو، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الأحوال الجوية السيئة وانخفاض النشاط الاقتصادي قبل الانتخابات العامة في ديسمبر 1997. في يوليو 1997، رفضت حكومة كينيا الوفاء بالتزاماتها السابقة لصندوق النقد الدولي بشأن إصلاحات الحكم . ونتيجة لذلك، علق صندوق النقد الدولي الإقراض لمدة ثلاث سنوات، كما علق البنك الدولي قرضًا للتكيف الهيكلي قيمته 90 مليون دولار.
اتخذت حكومة كينيا بعد ذلك خطوات إيجابية بشأن الإصلاح، بما في ذلك إنشاء هيئة مكافحة الفساد في كينيا في عام 1997، واتخاذ تدابير لتحسين شفافية المشتريات الحكومية وتقليل الرواتب الحكومية. في يوليو 2000، وقع صندوق النقد الدولي على تسهيلات النمو والحد من الفقر بقيمة 150 مليون دولار، وتبعه البنك الدولي بعد فترة وجيزة بائتمان بقيمة 157 مليون دولار لإصلاح الاقتصاد والقطاع العام. ومع ذلك، تم إيقاف كلاهما. على الرغم من بعض النكسات، رسخت عملية الإصلاح هذه كينيا كقوة اقتصادية لشرق إفريقيا بالإضافة إلى مركز الأعمال في المنطقة.
تحسن النمو الاقتصادي الكيني بين عامي 2003 و2008، في ظل إدارة مواي كيباكي . عندما تولى كيباكي السلطة في عام 2003، أنشأ على الفور الإدارة الوطنية لإدارة الدين في الخزانة، وأصلح هيئة الإيرادات الكينية (KRA) لزيادة الإيرادات الحكومية، وأصلح القوانين المالية الخاصة بالخدمات المصرفية، وشطب ديون المؤسسات العامة الاستراتيجية، وتأكد من أن 30 ٪ من عائدات الضرائب الحكومية تم استثمارها في مشاريع التنمية الاقتصادية. من خلال هذه الإصلاحات التي يقودها تحالف قوس قزح الوطني (NARC)، جمعت KRA عائدات ضريبية في عام 2004 أكثر مما كان متوقعًا. ثم بدأت الحكومة استثمارات في البنية التحتية. بحلول عام 2005، انخفض الدين العام الكيني من 80 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2002 إلى 27 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2005. تحسن القطاع المالي بشكل كبير، وأصبح Equity Bank Kenya أحد أكبر البنوك في شرق إفريقيا. تحسن النمو الاقتصادي من 2٪ في 2003 إلى 7٪ في 2007. في عام 2008، تراجع النمو إلى 1٪ بسبب أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات قبل أن يعود إلى متوسط 5٪ بين عامي 2009 و2013. ومع ذلك، في عام 2009 بسبب الجفاف والأزمة المالية العالمية، تسبب ارتفاع تكاليف المدخلات وانخفاض الطلب على بعض صادرات البلاد، في انكماش قطاع الزراعة بنسبة 2.7٪.
بين عامي 2013 و2018 في ظل حكومة حزب اليوبيل بقيادة أوهورو كينياتا، بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي  الكيني أكثر من 5 ٪.  يُعزى النمو في الأعمال التجارية الصغيرة إلى بعض التحسن. بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (على أساس سنوي) 5.7٪ في الربع الأول من 2018، و6.0٪ في الربع الثاني 2018 و6.2٪ في الربع الثالث 2018. على الرغم من هذا النمو القوي، لا تزال هناك مخاوف بشأن القدرة على تحمل الديون في كينيا، وعجز الحساب الجاري، وضبط أوضاع المالية العامة، ونمو الإيرادات.
يوضح الجدول أدناه الناتج المحلي الإجمالي لكينيا المقدّر من قبل صندوق النقد الدولي، مع أسعار صرف الشلن الكيني  مقابل الدولار.
| عام | الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (بالدولار الأمريكي) | صرف الدولار الأمريكي |
| --- | --- | --- |
| 1980 | 7.265 مليار | 7.42 شلن |
| 1985 | 6.135 مليار | 16.43 شلن |
| 1990 | 8.591 مليار | 22.86 شلن |
| 1995 | 9.046 مليار | 50.42 شلن |
| 2000 | 12.71 مليار | 78.58 شلن |
| 2005 | 18.74 مليار | 75.55 شلن |
| 2010 | 40 مليار | 78.90 شلن |
| 2015 | 63.77 مليار | 96.85 شلن |
| 2018 | 85.98 مليار | 100.77 شلن |
2020: -