الانتخابات الرئاسية النيجيرية 2023
الانتخابات التمهيدية > حزب الشعب الديمقراطي

أيد رئيس حزب الشعب الديمقراطي -المنتخب حديثًا- في أكتوبر 2021 يورشيا أيو الطريقة الأولية غير المباشرة لاختيار مرشح رئاسي بدلاً من الأساليب المباشرة أو الإجماع. كان الحزب قد عانى من انشقاقات أعضاء بارزين على مدار أشهر في العام السابق لانتخاب أيو في المؤتمر الوطني لحزب الشعب الديمقراطي في أكتوبر 2021، وعلى الأخص أكثر من عشرة أعضاء في الجمعية الوطنية وثلاثة حكام هم: ديف أوماهي من ولاية إيبوني، وبنديكت عياد من ولاية كروس ريفر، وبلو محمد متوال من ولاية زامفارا ؛ كما جاء الحزب في المرتبة الثانية بفارق كبير في انتخابات حاكم ولاية أنامبرا لعام 2021 وأوقف رئيس الحزب آنذاك، أوتشي سيكوندوس. ومع ذلك، تمكن حزب الشعب الديمقراطي من عقد مؤتمره دون جدل أو عنف في أكتوبر، وانتخب جميع مسؤولي الحزب تقريبًا بالإجماع وافتتح لجنة العمل الوطنية الكاملة في ديسمبر.
فيما يتعلق بالتقسيم إلى مناطق، لم يكن لدى الحزب اتفاقية تقسيم مناطق رسمية للترشيح، ومع ذلك، كانت هناك دعوات من بعض السياسيين ومجموعات المصالح مثل منتدى محافظي الجنوب لحصر منطقة الترشيح في الجنوب لأن الرئيس الحالي من الشمال وقد جرى انتخابه مرتين. شكل الحزب لجنة داخلية في مارس 2022 وسط دعوات للتقسيم إلى مناطق، وكان من المتوقع صدور قرار بشأن القضية بحلول أبريل. ومع ذلك، جرى تأجيل إصدار القرار حتى مايو عندما أعلن الحزب أنه لن يحصر ترشيحه حسب المنطقة.
أعلن الحزب في 16 مارس 2022 جدوله الأساسي، وحدد سعر استمارة إبداء الرغبة في الترشح بـ ₦5 ملايين وسعر استمارة الترشيح بـ ₦35 مليون مع خصم 50٪ للمرشحين للأعمار بين 25 و30. كان من المقرر بيع الاستمارات من 18 مارس إلى 1 أبريل، لكن الحزب مدد الموعد النهائي في وقت لاحق أربع مرات قبل الوصول إلى الموعد النهائي في 22 أبريل. بعد تقديم استمارات الترشيح بحلول 25 أبريل، قامت لجنة حزبية بفحص المرشحين في 29 أبريل بينما كان 2 مايو هو الموعد المحدد لعملية فحص الطعن. جرى تحديد مؤتمرات Ward في 29 أبريل وإعادة جدولة مؤتمرات LGA إلى 10 مايو لانتخاب "مندوبين مخصصين" للانتخابات التمهيدية؛ ووفقًا لتعديل قانون الانتخابات فلن يكون "المندوبون القانونيون" بحكم المنصب - الآلاف من أصحاب المناصب الحاليين والسابقين - ناخبين على عكس الانتخابات التمهيدية السابقة. وتقدم المرشحون الذين جرى الموافقة عليهم من خلال عملية الفرز إلى انتخابات تمهيدية في 28 و29 مايو.
قبلت لجنة برئاسة رئيس مجلس الشيوخ السابق ديفيد مارك معظم المرشحين لكنها استبعدت اثنين هما: نواتشوكو أناكوينزي وكوزموس تشوكودي ندوكوي ؛ بعد ذلك، أيدت لجنة فحص الاستئناف بقيادة أيو حالات الاستبعاد. بعد الفرز، أُعلن عن قرار تقسيم المناطق المؤجل كثيرًا للحزب، حيث اختار المجلس التنفيذي الوطني لحزب الشعب الديمقراطي عدم حصر منطقة الترشيح لأي منطقة معينة، مما أدى إلى فتح السباق لجميع المرشحين. رأى المحللون أن خمسة من بين المرشحين هم الأكثر احتمالا للفوز وهم: أتيكو أبو بكر - نائب الرئيس السابق والمرشح الرئاسي لعام 2019، وبيتر أوبي - الحاكم السابق لولاية أنامبرا والمرشح لمنصب نائب الرئيس لعام 2019، وبوكولا ساراكي - رئيس مجلس الشيوخ السابق، وأمينو وزيري تامبوال - حاكم ولاية سوكوتو ورئيس مجلس النواب السابق، ونيسوم وايك - حاكم ولاية ريفرز مع عدد قليل من المرشحين البارزين الآخرين الذين يُنظر إليهم على أنه من غير المرجح أن تتاح لهم فرصة الفوز. ومع ذلك، قبل أيام قليلة من الانتخابات التمهيدية، انسحب أوبي فجأة من الانتخابات التمهيدية وانتقل إلى حزب العمال.
في الأيام التي سبقت الانتخابات التمهيدية، ظهر الجدل حول الناخبين المحتملين بسبب التداعيات القانونية لقانون الانتخابات المعدل. بعد سنوات من النقاش والضغط العام، وقَّع بخاري قانونًا انتخابيًا جديدًا في يناير 2022 أدى إلى إصلاح جذري للأنظمة الانتخابية لكل من الانتخابات التمهيدية والعامة. كان أحد الإصلاحات استبعاد "المندوبين القانونيين" بحكم المنصب - الآلاف من شاغلي المناصب الحاليين والسابقين - من التصويت في الانتخابات التمهيدية للحزب. لم يمنع هذا الإجراء الحكام الحاليين وغيرهم من أصحاب المناصب رفيعي المستوى من التصويت فحسب، بل قلل بشكل كبير عدد المندوبين إلى 810 فقط ثم 774.
في يوم الانتخابات التمهيدية، اجتمع المندوبون في مضمار ملعب أبوجا للاعتماد والتصويت. على الرغم من بعض الأحداث غير المتوقعة، بما في ذلك وصول موظفي لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية بهدف منع الرشوة وانسحاب المرشح محمد حيات الدين احتجاجًا على السباق "النقدي الفاحش"، استمرت العملية حيث ألقى كل مرشح خطابًا أخيرًا أمام المندوبين قبل التصويت. جاءت مفاجأة أخرى بعد الخطب، عندما عاد تامبوال إلى المنصة للانسحاب من الانتخابات التمهيدية وتوجيه مندوبيه للتصويت لأبو بكر. بعد الانسحاب، بدأ التصويت وبعد أكثر من ساعة من التصويت، جرى جدولة الأصوات علنًا. عند اكتمال النتيجة، أظهرت النتائج فوز أتيكو أبو بكر بأقل من 50٪ من الأصوات بهامش 18٪ على التالي له وايك. ذكرت التحقيقات اللاحقة في تقارير توزيع الأصوات أن أبو بكر فاز بأغلبية المندوبين من الشمال الغربي والشمال الشرقي بينما انقسم المندوبون من الشمال الأوسط والجنوب الغربي بين أبوبكر وسراكي وويكي. كما انقسم المندوبون من الجنوب الشرقي والجنوب الجنوبي، بشكل رئيسي بين أبو بكر وويك ولكن مع فوز إيمانويل بجزء من الأصوات. وتعهد أبو بكر في خطاب قبوله بإيصال الحزب للفوز في الانتخابات العامة على أساس برنامج قائم على الوحدة والنمو الاقتصادي مع إبداء نبرة تصالحية فيما يتعلق بخصومه السابقين. لاحظ تحليل ما بعد المرحلة التمهيدية العديد من الأسباب المحتملة لانتصار أبو بكر، وهي: انسحاب تامبوال، مكتب أبو بكر العام وخبرة حملته الانتخابية، العدد الأكبر من مندوبي الشمال، والرشوة. بعد الأسابيع التي أعقبت الانتخابات التمهيدية، جرى البحث عن رفيق أبو بكر لمنصب نائب الرئيس، ولما كان أبو بكر مسلمًا شماليًا، فقد كان من المتوقع أن يكون المرشح مسيحيًا جنوبيًا، واقتُرح وايك وإيمانويل وحاكم ولاية دلتا إيفيني أوكوا ضمن القائمة المختصرة كخيارات محتملة. في 16 يونيو، أعلن أبو بكر أن أوكوا سيكون نائبه في الانتخابات. لاحظ المراقبون أنه على الرغم من أصول أوكوا الجنوبية، إلا أن عرقيته في إيكا يمكن أن تكون إشارة إلى الضجيج الجنوبي الشرقي لمنصب نائب الإيغبو.  في خطاب الإعلان، قال أبو بكر إنه استشار قيادة الحزب في البحث عن رفيقه في الترشح، وأن أوكوا جرى اختياره بسبب خبرته الواسعة وصفاته الشخصية.