القوات المسلحة العراقية
الفساد والمحسوبيات

في 11 نوفمبر، 2012، شكلت الحكومة العراقية لجنة للتفاوض مع موسكو بشأن صفقات السلاح التي أبرمها مع روسيا، وتقدر الرشوة بحوالي 200 مليون دولار، وطالبت لجنة النزاهة بإلغاء صفقة الأسلحة الروسية. وبعد ذلك، خير العراق روسيا بدفع 195 مليون دولار أو تقديم سلاح إضافي يوازي هذا المبلغ، بعد أن تم كشف مبلغ العمولة والبالغ 195 مليون دولار. وقررت لجنة النزاهة إعادة فتح تحقيق في عدد من صفقات السلاح المبرمة في الأعوام الماضية.
في نوفمبر 2014 كشف تحقيق حكومي أن هنالك 50 ألف جُندي شَبح في قائمة الرواتب التي تدفعها الحكومة العراقية لقواتها، ويقصد بالجنود الأشباح بالذين ليسو موجودين اصلاً، أو أنهم لم يلتحقوا بعملهم منذ مدة لكن تدفع لهم الرواتب بانتظام، وقد أمرت الحكومة بوقف صرف هذه الرواتب. وأوضح ضابط عراقي أن ظاهرة الجنود الفضائيين، تتم على مستويين، الأول على مستوى الضباط الصغار الذين يحتفظون بأقل من العدد المسجل في وحداتهم، ويحصلون على رواتب مجموعة من الجنود مقابل عدم تواجدها من الأصل بالوحدات العسكرية. وأما المستوى الآخر والأكبر فهو على مستوى قادة الفرق والذين لديهم أعداد أكبر من الجنود غير الموجودين بالخدمة، فقد يكون لدى قائد الفرقة 60 أو 70 جُندي غير موجودين بالأصل أو موجودين لكن لا يخدمون، ولكن قائد الفرقة يحصل على رواتب هؤلاء ويتم اقتسامها مع القيادات الأعلى مقابل القبول بهذا الوضع.
وقد أنتشر مصطلح الفضائيين في السنوات القليلة بين منتسبي الجيش العراقي، وهي إشارة إلى الذين يتبرعون برواتبهم لآمري وحداتهم مقابل التغيب عن الواجب لفترة طويلة، وعَلل خبراء أمنيون وأوساط سياسية ودينية أن هذه الظاهرة هي أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تفوق داعش ميدانياً في معارك عديدة، وكشفت مصادر برلمانية عن صعوبة مواجهة ظاهرة المحسوبيات والتسيب لارتباط كثير من القيادات العسكرية الفاسدة بالمؤسسة الحاكمة، وحسب بعض منتسبي الجيش العراقي، أن شراء الإجازة بالمال يلقي على الأخرين تبعات تنفيذ واجبات مضاعفة، وأن الإجازت الممنوحة لمنتسبي الجيش تستمر حتى في أوقات الطوارئ، وأن أولئك الفضائيين يتمتعون بإجازاة طويلة ليتفرغوا لأعمالهم الشخصية، فمنهم من لديه سيارة أجرة أو صاحب ورشة تصليح سيارات، يدر منها أموالاً مربحة، وقد قدمت العديد من الشكاوي إلى لجنة الأمن والدفاع النيابية عن طريق اتصالات شخصية، ولم يُتخذ أي إجراء.
ومن مظاهر الفساد الأخرى، هو دفع الرشاوي لدخول الكلية العسكرية، حيث يدفع الراغبون بالالتحاق في الكلية العسكرية بين سبعة وعشرة آلاف دولار للاشخاص المعنيين، ويكون دفع المبلغ على دفعتين، أثناء التقديم، وبعد صدور القبول رسمياً.
من جهة أخرى، قال المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، أن «الفساد في القوات المسلحة العراقية مكن تنظيم الدولة الإسلامية «داعش»، من السيطرة على مناطق كبيرة في شمال البلاد.» وصرح وزير المالية العراقي السابق، هوشيار زيباري، أن هنالك فساد في الجيش العراقي، وطالب بمعالجة ظاهرة تفشي الفساد في المؤسسة العسكرية العراقية.
وفي 26 فبراير، 2015، وصرح وزير الدفاع العراقي السابق، خالد العبيدي، بأن «السبب الأساسي في سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم داعش قبل ثمانية أشهر هو الفسا في المؤسسة العسكرية.»
وبحسب إيلاف، فأن الفساد مُتشفى في الجيش العراقي بشكل واسع، ما قد يُفرع أي جهد للتسليح والتدريب من معناه، ويفسد المعركة ضد داعش، حيث يُعرف قائد عسكري في الجيش العراقي بلقب أبو الدجاج، لانه يبيع جنود لحوم الدواجن من تموينات الجيش، وأخر يعرف بأبو العرق بسبب عادته في احتساء الخمرة أثناء الواجب، وثالث يطلق عليه أبو الدفتر، وذلك لانه يبيع رتبة ضابط إلى الجندي مقابل رشوة، والدفتر يُشير إلى العملات الورقية العراقية من فئة 10 آلاف دولار.
في 24 فبراير، 2016، باشرت لجان برلمانية عراقية بفحص ملفات عقو التسليح، التي أبرمها العراق في عهد حكومتي رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي الأولى والثانية، بعد تقارير عسكرية تؤكد وجود تفاوت في مواصفات الأسلحة الموجودة ضمن عقود التسليح، وما يتم تسليمه للجنود فعلاً على الأرض، فضلاً عن فارق السعر العالمي للسلاح.
في 12 نوفمبر، 2014، عزل رئيس الوزراء العراقي، 36 قائداً عسكرياً لاسباب مرتبطة بمكافحة الفساد، في أكبر عملية تطهير للمؤسسة العسكرية.