الفساد في الجزائر
عواقب الفساد > تداعيات حرية الصحافة الجزائرية

ينخرط الفاعلون السياسيون، داخل السلطة الجزائرية وكذلك رجال الأعمال، وأحيانًا الإسلاميون –،في الحفاظ على سرية اتفاقياتهم, لقمع الصحفيين المرجح أن يكشفوا عن قضايا الفساد. ففي عام 2021، احتلت الجزائر المرتبة 146 في تصنيف حرية الصحافة في مراسلون بلا حدود
وفي عام 1990، في سياق فترة التحرير القصيرة التي مرت بها الجزائر بين الإصلاحات التي أعقبت أعمال الشغب عام 1988 وبدء الحرب الأهلية عام 1992, قانون المعلومات يعلن حرية الصحافة. و في هذا العام ظهرت صحيفة الوطن الوطن، الرائد في الصحافة الجزائرية المستقلة،. ولكن كما هو الحال في معظم القطاعات،تم بسرعة إغلاق هذا المنبر الليبرالي للصحافة الجزائرية.
في عام 1996، بحجة حالة الطوارئ السارية منذ بداية الحرب في عام 1992, وزارة الداخلية الجزائرية تأمر الصحافة بالالتزام بالنشرات الصحفية الرسمية حول المعلومات الأمنية. الصحف التي تتجاوز ذلك تم تعليقها ومحاكمتها وسجن بعض الصحفيين.
بالإضافة إلى ذلك، قُتل حوالي ستين صحفيًا بين عامي 1993 و 1997، بمن فيهم الشاعر طاهر جعوط، الذي قتل برصاص نشطاء جبهة الإنقاذ الإسلامي. وهكذا، الجميع يستغلون الحرب الأهلية لنهب موارد البلاد، وتصورهم للسياسة هو نفسه, الشمولية والمافيا. والدليل على هذا الفساد هو مقاضاة المصمم ورسام الكاريكاتير في صحيفة Liberté اليومية، علي ديلم، وتغريمه بانتظام من قبل الحكومة, واستهدافه في خطب الأئمة الإسلاميين الذين يتبعون توجهات الحكومةوزير العبادة الجزائري.
في عام 1999، تولى الرئاسة عبد العزيز بوتفليقة، و الذي لم يخف عدائه لحرية التعبير، وشدد القمع ضد الصحفيين، وخاصة أولئك الذين استهدفوه.
في عام 2001, نص تطبيق القانون الجديد على أحكام بالسجن لمدة تصل إلى عام واحد وغرامات تصل إلى 3200 دولار لمقالات تشهيرية « على المسؤولين الحكوميين أو ضباط الجيش. الإجراءات الجديدة تثبط وسائل الإعلام عن التحقيق في الفساد. حيث تستخدم الحكومة على وجه الخصوص السيطرة على عائدات الإعلانات للصحف الجزائرية عبر الوكالة الوطنية للنشر والإعلان ( ANEP )  كوسيلة للضغط.
الغالبية العظمى من المعلنين كونهم من القطاع العام، جعلت الوكالة وضع احتكاري لكسر ميزانيات الصحف الخاصة. هذا الابتزاز للإعلان يجبر وسائل الإعلام الخاصة على الرقابة الذاتية: خوفًا من فقدان أسواق إعلانية كبيرة, العديد من الصحف المستقلة التي كانت تعطي صوتًا لكل من المعارضة والحكومة في السلطة تقف تدريجيًا مع الحكومة.
لم يعد هذا القمع الحكومي يمتد فقط إلى الصحف، ولكن إلى الصحفيين أنفسهم، ولا سيما قضية عبد الحي بلياردوح، المراسل المحلي لصحيفة الوطن، الذي اختطف في يوليو 2002 وعذب, بينما كانت صحيفته تستعد لنشر مقال ( نُشر في يوم اختطافه ) يشير الى علاقات بين رئيس غرفة التجارة والصناعة المحلية مع الشبكات الإرهابية.انتحر عبد الحي بلياردوح. بعد بضعة أشهر ومنحته منظمة الشفافية الدولية بعد وفاته في عام 2003, « سعر النزاهة » بعد أن رفضت العدالة الجزائرية التعامل مع قضيته.
في عام 2004، حُكم على محمد بن شيكو، مدير صحيفة Le Matin اليومية، بالسجن لمدة عامين بتهمة التشهير بعد نشر عمله بعنوان Bouteflika, une imposture algérienne،. واضطرت الصحيفة إلى وقف نشرها في يوليو 2004، عندما طالبت شركة الطباعة الحكومية بدفع ديونها ; و تم بيع الممتلكات التي تحتوي على مبانيها في المزاد من قبل السلطات الضريبية.
ثم في جريدة الصباح نشر تحقيقات في تهم الفساد التي تورط فيها كبار مسؤولي الدولة.
فريد عليات، مدير النشر في Liberté، حُكم عليه بدوره بالسجن لمدة عام في مايو 2005، بتهمة التشهير، تليها العديد من الحالات المماثلة : فؤاد بوغانم وكاتب العمود حكيم لعلام، في مساء الجزائر، أو عبلة شريف، حسن زروكي، ياسمين زروكي وياسمين فروخي، من صحيفة الصباح
في عام 2014، اضطرت طباعة الصحف اليومية الجزائرية وأخبار الجزائر للتوقف، بعد توقف ANEP عن إمدادها بالإعلانات. في خضم حملة انتخابية، حافظ العنوان الناطق بالعربية ونسخته الفرنسية على خط تحرير يعارض الفترة الرئاسية الرابعة لعبد العزيز بوتفليقة
وفقا للجنة الوطنية لتحرير السجناء، في بداية عام 2020، في سياق الحراك، ما يقرب من 60 سجين رأي خلف القضبان في الجزائر, معظم منشورات Facebook. بحسب خالد درينى، صحفي TV5 World وممثل منظمة مراسلون بلا حدود لشمال إفريقيا: « للسيطرة على الحراك, أرادت الدولة السيطرة على الصحافة التي تنشر أخباره ».
ونتيجة لذلك، شهدت السنوات الأولى من رئاسة عبد المجيد تبون استمرار القمع الحكومي ضد الصحافة في الجزائر. ظهرت جريمة جديدة أثناء جائحة Covid-19 وهي "نشر معلومات كاذبة " وهو مفهوم يستغله القضاء على نطاق واسع.
في أبريل 2022، أغلقت صحيفة Liberté اليومية أبوابها، وهي ضربة للتعددية الإعلامية في الجزائر، بعد ضغوط متكررة، بما في ذلك السجن لمدة ثمانية أشهر لرجل الأعمال اسعد ربراب صاحب الصحيفة.
في يوليو 2022، اندلع إضراب في صحيفة الوطن، التي احتج موظفوها على عدم دفع أجورهم لعدة أشهر, ما منع من صدور اليومية من الظهور لأول مرة منذ 32 عامًا من وجودها. فكان الوضع الاقتصادي للصحيفة حرجا بعد ذلك بسبب الضغوط القوية من إدارة الضرائب الجزائرية، وحظر الدولة لإيرادات الإعلانات.
في نوفمبر 2022، فرضت هيئة التنظيم السمعي البصري الجزائرية ( Arav ) الإغلاق الدائم لقناة العدوة بسبب المشاهد التي تعتبر « مسيئة ومخالفة لقيم » للجزائر.
و في الشهر التالي، تم القبض على إحسان القاضي، الصحفي المشهور بنزاهته وأيقونة الصحافة الحرة في الجزائر، وسجن ، لنشره تغريدة شكك فيها في الإعلانات الأخيرة للسلطات الجزائرية في مكافحة الفساد.
في عام 2023، شجب الباحث رضوان بوجمعة تبديد مليارات الدنانير من الموارد العامة لتمويل دعاية فارغة, تدفن في الوقت نفسه « المهنة الصحفية »، مشيرا إلى Anep المقدمة كشكل من أشكال الدعم العام للصحافة، ولكنها تعمل في الواقع كأداة للسيطرة والضغط.