المسيحية في رواندا
تاريخ > الاستقلال والإبادة الجماعية في رواندا

في 1 يوليو من عام 1962 أستقلت رواندا عن بلجيكا، وقام الهوتو بالسيطرة على الحياة السياسية في البلاد. وفي 7 أبريل بدأت أعمال عنف واسعة النطاق والتي استمرت حتى منتصف يوليو 1994، حيث شن القادة المتطرفون في جماعة الهوتو التي تمثل الأغلبية في رواندا حملة إبادة ضد الأقلية من قبيلة توتسي. توفي ما يقدر بنحو 800,000 رواندي خلال أعمال العنف العرقي خلال فترة قصيرة من 100 يوم بين أبريل ويوليو من عام 1994. وكان معظم القتلى من التوتسي، وكان معظم الذين ارتكبوا أعمال العنف من الهوتو. وبدأت الإبادة الجماعية بعد وفاة الرئيس الرواندي جوفينال هابياريمانا، وهو من عرقية الهوتو في 6 أبريل من عام 1994. وبحسب تيموثي لونجمان ساعدت الكنائس الكاثوليكية والبروتستانتية في جعل الإبادة الجماعية ممكنة، حيث كانت الكنائس تتوق إلى أن تكون لاعب سياسي، من خلال تفضيلها لعرفية التوتسي خلال الفترة الإستعمارية ثم تحول تفضيلها إلى عرقية الهوتو بعد عام 1959، مما أرسل رسالة مفادها أن التمييز العرقي يتسق مع تعليم الكنيسة. وكان لقادة الكنيسة الكاثوليكية علاقات وثيقة مع الزعماء السياسيين، وبعد الإبادة الجماعية، دعا قادة الكنيسة السكان لدعم الحكومة المؤقتة الجديدة، وهي نفس الحكومة التي دعمت الإبادة الجماعية لاحقاً. في الوقت نفسه، لم تكن موافق الكنائس خلال الإبادة الجماعية موحدة. في الفترة التي سبقت الإبادة الجماعية بين عام 1990 وعام 1994، ظهرت انقسامات كبيرة داخل معظم الكنائس بين المعتدلين الذين شجعوا التغيير الديمقراطي والمحافظين المتحالفين مع نظام جوفينال هابياريمانا. كان العديد من رجال الدين من التوتسي، وكانوا يدعمون بشكل عام الإصلاح الديمقراطي، كما وأيد العديد من رجال الدين الهوتو المعتدلين الإصلاح أيضاً. وقدمت الكنائس دعمًا كبيرًا لتشكيل مجموعات حقوق الإنسان الجديدة والتي ظهرت في أوائل عقد 1990. وعندما بدأت الإبادة الجماعية في عام 1994، عارض بعض رجال الدين وقادة الكنيسة الآخرين العنف، حتى في حالة الخطر على حياتهم. وحاول بعض أفراد السلك الكنسي حماية المدنيين، منهم المونسنيور ثاديه نيتيينوروا من سيانغوغو والذي حاول دون جدوى إنقاذ ثلاثة رهبان من التوتسي من هجوم، في حين هرّب الراهبة فيليسيتاس نييتيغكا من منظمة «أوسيليا دي لا باوستولات» في جيسيني أشخاص من عرقية التوتسي عبر الحدود إلى زائير قبل قيام الميليشيات أعدامها انتقامًا.
تؤكد الكنيسة الكاثوليكية أن الإبادة الجماعية قد حدثت لكنها تذكر أن أولئك الذين شاركوا فيها من اعضائها فعلوا ذلك دون إذن من الكنيسة. ورغم أن العوامل الدينية لم تكن بارزة في الصراع والإبادة، فقد وجهت هيومن رايتس ووتش في تقريرها لعام 1999 اللوم إلى عدد من السلطات الدينية في رواندا، بما في ذلك الكاثوليك والأنجليكان وغيرهم من الطوائف البروتستانتية، لفشلهم في إدانة الإبادة الجماعية - رغم أن هذا الاتهام تم تكذيبه مع مرور الوقت من قبل السلطات الكنسيَّة. في يناير عام 1997، عقدت الأمم المتحدة محكمة جرائم الحرب في رواندا، حيث تم خلالها اتهام ما يقرب من 100,000 شخص، بما في ذلك العديد من المسؤولين الحكوميين ورجال الدين - وخاصةً الآباء البيض - وتم سجنهم ومحاكمتهم. أيد البابا يوحنا بولس الثاني تمامًا معاقبة جميع أعضاء الكنيسة الذين شاركوا في الإبادة الجماعية.
حوكم البعض في الهيكل الهرمي الديني للكنيسة الكاثوليكية وأدينوا لمشاركتهم في الإبادة الجماعية من قبل المحكمة الجنائية الدولية لرواندا. وتم اتهام الأسقف ميساغو بالفساد والتواطؤ في الإبادة الجماعية، ولكن تمت تبرئته من جميع التهم في عام 2000. وفي أعقاب اعتقال الأسقف أوغستين ميساغو عام 1999 بتهم الإنخراط الإبادة الجماعية، ندد الفاتيكان علنًا بالحكومة الرواندية لما وصفه «بحملة تشهير ضد الكنيسة الكاثوليكية»، وقد أطلق سراحه لاحقاً عندما تمت تبرئته من جميع التهم في عام 2000. بالمقابل ذكرت تقارير مختلفة إلى أن العديد من رجال الدين الكاثوليك وغيرهم من رجال الدين المسيحيين ضحوا بحياتهم لحماية التوتسي من الذبح والقتل. كانت هناك تغييرات كبيرة في التركيبة السكانية الدينية للبلاد منذ الإبادة الجماعية في رواندا، مع العديد من التحويلات إلى المسيحية الإنجيلية.