مدني
حماية المدنيين بموجب القانون الإنساني الدولي (IHL)

ينسق القانون الإنساني الدولي المعاهدات والاتفاقيات، التي يتم توقيعها وفرضها من قبل الدول المشاركة، والتي تهدف إلى حماية المدنيين خلال الصراعات الداخلية والخارجية. وحتى بالنسبة لغير المشاركين في المعاهدات، فمن المعتاد أن يظل القانون الدولي ساريا. وبالإضافة إلى ذلك، يلتزم القانون الإنساني الدولي بمبادئ التمييز، التناسب، والضرورة، والتي تنطبق على حماية المدنيين أثناء صراع مسلح. على الرغم من نشر الأمم المتحدة للجيش والمدنيين من أجل حماية المدنيين، إلا أنها تفتقر إلى سياسات رسمية أو كتيّبات عسكرية تتناول هذه الجهود بعينها. جاء في التقرير الرابع لمجلس الأمن الدولي: توفر حماية المدنيين خلال الصراعات المسلحة أدلة إضافية على الحاجة لحماية المدنيين. وإدراكا بأن انعدام الأمن المدني على نطاق واسع يشكل تهديدا للسلم والاستقرار، فإن الأمم المتحدة تهدف إلى إنشاء وسائل لحماية المدنيين، ومن ثم العمل على ضمان الاستقرار الإقليمي.
خلال التقرير الرابع لمجلس الأمن الدولي، الذي نشر لأول مرة عام 2008، تعرض الأمم المتحدة سبلا لدعم حماية المدنيين خلال الصراعات الداخلية والخارجية، وذلك بهدف تشجيع الدول الإقليمية على ضبط صراعاتها الخاصة (مثل ضبط الاتحاد الإفريقي للنزاعات الإفريقية). وبالمثل من ذلك، ذكر الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي عنان، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأن لديهم مصالح مشتركة في حماية المدنيين الأفارقة، وذلك من خلال «التزامات الأمن الإنساني المشتركة، والتي أساسها عدم قابلية تجزئة السلام والامن».
من خلال سلسلة من القرارات (1265، 1296، 1502، 1674، و1738) ومن خلال التصريحات الرئاسية، يتناول مجلس الأمن الدولي ما يلي:
الامتثال للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان المتعلق به، والمساءلة عن الانتهاكات وإمكانية وصول المساعدات الإنسانية،
دور عمليات حفظ السلام الخاصة بالأمم المتحدة، أو غيرها من المهام التي كُلفت بها الأمم المتحدة،
حماية جماعات معينة،
تأثير الأسلحة الخفيفة،
والتعاون الإقليمي.
ويشارك مجلس الأمن الآن في حماية المدنيين عبر خمسة من مجالات عملها الرئيسية:
تعزيز المعايير العامة –لا سيما قواعد القانون الإنساني الدولي.
استخدام صلاحيات فصله السابع لتكليف الأمم المتحدة بمهام حفظ السلام أو لتكليف منظمات إقليمية أو مجموعات من الدول الأعضاء لاتخاذ تدابير تتضمن استعمال القوة لحماية المدنيين.
استخدام صلاحيات فصوله الخامس، السادس، والثامن للتأثير على أطراف النزاع في حالات دولية خاصة لمراعاة معايير الحماية.
استخدام صلاحيات الفصل السادس لمحاولة منع أو الحد من اندلاع الصراع المسلح، وذلك عن طريق الوساطة وغيرها من المبادرات.
وأخيرا، يمكن للمجلس إخضاع الأطراف للمساءلة عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي، وذلك بفرض تدابير محددة أهدافها، إنشاء لجان للتحقيق، وإصدار تفويض للمحاكم الخاصة أو إحالتهم إلى المحكمة الجنائية الدولية (ICC).
رداً على التصريحات الرئاسية والأعمال السابقة للجنة الفرعية، عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا في يناير 2009 ليتناول حماية المدنيين في إطار القانون الإنساني الدولي على وجه التحديد. ورغم أن الاجتماع لم يسفر عن أي نتيجة محددة، إلا أنه أدى إلى إجراء تقييم مدته 10 سنوات لإجراءات المجلس منذ إصدار القرار رقم 1265 في عام 1999.
بالإضافة إلى معاهدات الأمم المتحدة، أجريت معاهدات إقليمية أيضاً، مثل المادة 4(ح) من القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، والتي تتضمن أيضا حماية المدنيين وتمنح الاتحاد الحق بالتدخل بالقوة في إحدى الدول الأعضاء في «الظروف الخطيرة»، وهي جرائم الحرب، الإبادات الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية. وقد اقتُرح ذلك للإشارة إلى أن الاتحاد الإفريقي لن يقف مكتوفا لمشاهدة الفظائع التي تحدث في دول الاتحاد بعد الآن. وكما قال سعيد جينيت (مفوض الاتحاد الإفريقي للسلام والأمن) عام 2004: «لا يمكن للأفارقة [...] أن يشاهدوا المآسي تحدث في قارتهم ويقولوا أنها مسؤولية الأمم المتحدة أو مسؤولية أحد آخر. لقد انتقلنا من مفهوم عدم جواز التدخل إلى عدم جواز اللامبالاة. لا يمكننا، كأفارقه، أن نظل في حالة لامبالاة تجاه مآسي قومنا»[20] (وكالة أنباء IRIN). لم يتم تفعيل رغم أن المادة 4(ح)، وذلك على الرغم من إتمام صياغتها، مما يطرح سؤالا حول استعداد الاتحاد الإفريقي للتدخل في حالات «الظروف الخطيرة».