جنوب إيطاليا
الاقتصاد

المقالة الرئيسة: اقتصاد إيطاليا
ابتداء من توحيد إيطاليا في 1861-1870، أصبح الانقسام الاقتصادي المتزايد بين المقاطعات الشمالية والنصف الجنوبي لإيطاليا واضحًا. في العقود الأولى للمملكة الجديدة، أدى الافتقار إلى الإصلاح الفعال للأراضي، والضرائب الباهظة، وغيرها من الإجراءات الاقتصادية المفروضة على الجنوب، إلى جانب إلغاء التعريفات الحمائية المفروضة على السلع الزراعية لتعزيز الصناعة الشمالية، إلى جعل الوضع شبه مستحيل بالنسبة لهم. العديد من المزارعين المستأجرين والشركات الصغيرة وأصحاب الأراضي. اختارت الجموع الهجرة بدلاً من محاولة كسب لقمة العيش، خاصة من 1892 إلى 1921. بالإضافة إلى ذلك، أدى تصاعد أعمال قطع الطرق والمافيا إلى انتشار العنف والفساد وعدم الشرعية. وقد أقر رئيس الوزراء جيوفاني جيوليتي ذات مرة أن هناك أماكن«لا يعمل فيها القانون على الإطلاق».
بعد صعود بينيتو موسوليني، «الحاكم الحديدي»، حاول «تشيزار موري»(محافظ بجنوب إيطاليا (prefetto) قبل وأثناء الفترة الفاشية)، هزيمة المنظمات الإجرامية القوية بالفعل والمزدهرة في الجنوب، وكُللت بدرجة من النجاح. ومع ذلك، عندما ظهرت الصلات بين المافيا والفاشيين، عُزل «موري» وأعلنت الدعاية الفاشية هزيمة المافيا. من الناحية الاقتصادية، كانت السياسة الفاشية الهادفة إلى إنشاء إمبراطورية إيطالية وموانئ جنوب إيطاليا إستراتيجية لجميع التجارة تجاه المستعمرات. تمتعت نابولي بنهضة ديموغرافية واقتصادية، ويرجع ذلك أساسًا إلى اهتمام الملك فيكتور إيمانويل الثالث بها، حيث أنه ولد فيها.
بدءًا من الخمسينيات من القرن الماضي، أُنشأت كاسا بيرلي ميزوجيورنو خطةً رئيسةً عامة ضخمة للمساعدة في تصنيع الجنوب، والتي تهدف إلى القيام بذلك بطريقتين: من خلال إصلاحات الأراضي التي خلقت 120 ألف مزرعة صغيرة جديدة، ومن خلال «استراتيجية قطب النمو»حيث تذهب 60٪ من إجمالي الاستثمارات الحكومية إلى الجنوب، وبالتالي تعزيز الاقتصاد الجنوبي من خلال جذب رؤوس أموال جديدة، وتحفيز الشركات المحلية، وتوفير فرص العمل. ومع ذلك، لم تتحقق الأهداف إلى حد كبير، ونتيجة لذلك أصبح الجنوب مدعومًا بشكل متزايد ومعتمدًا على الدولة، وغير قادر على توليد النمو الخاص نفسه. في الوقت الحاضر، لا تزال الفوارق الإقليمية الهائلة قائمة. لا تزال المشاكل تشمل تفشي الجريمة المنظمة ومعدلات البطالة المرتفعة للغاية.
نظرًا لعدم إحراز جنوب إيطاليا تقدمًا في تحسين المنطقة، فقد سجلت أعدادًا قياسية من الهجرة. القضية الأكثر انتشارًا في جنوب إيطاليا هي عدم قدرتها على جذب الأعمال، وبالتالي خلق فرص عمل. بين عامي 2007 و 2014، كان هناك 943 000إيطالي عاطل عن العمل. 70٪ منهم كانوا إيطاليين من الجنوب. صُنفت العمالة في الجنوب في المرتبة الأدنى بالمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي. صُنف الإيطاليون من الجنوب أيضًا في المرتبة الأدنى من حيث المساهمات المالية في اقتصاد إيطاليا من المهاجرين. تكمن الوظائف الأكثر شيوعًا في جنوب إيطاليا في السياحة والتوزيع والصناعات الغذائية والأثاث الخشبي والبيع الكامل ومبيعات المركبات والمبيعات في المجالات المعدنية والحرفية. كما هو واضح في قائمة الوظائف الأكثر شيوعًا في جنوب إيطاليا، يعتمد اقتصاد الجنوب بشكل كبير على السياحة. يجذب الجنوب السياح من خلال خلفيته التاريخية الغنية.
أظهر تقرير نشرته المنظمة الإيطالية SVIMEZ في يوليو 2015 أن جنوب إيطاليا شهد نموًا سلبيًا للناتج المحلي الإجمالي في السنوات السبع الماضية، وأنه منذ عام 2000  م كان ينمو بمقدار نصف ما تنمو به اليونان.
في عام 2016  م، كان الاقتصاد والناتج المحلي الإجمالي لجنوب إيطاليا ينموان مرتين مقارنة بشمال إيطاليا. وفقًا لأرقام يوروستات المنشورة في عام 2019  م، فإن جنوب إيطاليا هي المنطقة الأوروبية التي تتمتع بأقل نسب توظيف: في بوليا وصقلية وكامبانيا وكالابريا، كان أقل من 50٪ من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 64 عامًا يعملون في عام 2018  م. ويرجع هذا إلى حد كبير إلى انخفاض مشاركة المرأة في القوى العاملة، حيث تعمل أقل من 50٪ من النساء، مقارنة بالمعدل الوطني والأوروبي البالغ 53.1٪ و 67.4٪ على التوالي.