نظام الملك
مؤلفاته

من مؤلفاته: سياست نامه أو سِيَر الملوك ، الكتاب كتب بالفارسية ويذكر الدكتور حسين علي محفوظ أن نظام الملك أملاه بالعربية أيضا وإنه يمتلك مخطوطة النسخة العربية النفيسة ، وأفضل ترجمه له صدرت عن الفارسية هي للدكتور يوسف بكار والتي كتب لها الرواج .
تحدث فيه عن تنظيم الحكم وعن ضرورة قيام العدل، وتنظيم أمور الدولة والاستقطاع، وتنظيم الإدارة والجيش، وتاريخ العلاقة بين السلطة المركزية في خراسان والقرامطة والخرمية وغيرها من الحركات الباطنية.
وكل فصل من فصول هذا الكتاب الخمسين، يكشف بوضوح تام عن ناحية من أوضاع الحكم، وأجهزة الإدارة، والطبقات الاجتماعية، قواعد السلوك ومراسم ذلك العهد، وتقاليده وآدابه. الكتاب عبارة عن خلاصة تجاربه في الحكم والسياسة. إنه مذكرات سياسي ووزير عظيم أسس لما يسمى في وقتنا الحاضر بالحكم الراشد ابتعد فيها عن الخوض في الأمور المتعلقة بحياته الخاصة، وانصرف في الأكثر إلى تعليم السبل التي تدار بها الممالك والدول. والكتاب فوق ذلك غني بالآراء الحكيمة والنصائح السديدة والمنهج الرشيد في تسيير شؤون الدولة.
ويرى الوزير أن حكم الدول والممالك والحفاظ عليها لا يقوم إلا على العدل المطلق، وقد نبّه على هذه الناحية مرات بصور شتى: فهو يرى أن رضى الحق تعالى، وقوة سلطان ملكشاه، وصلاح الجيش والرعية منوطة كلها بالعدل والإحسان، ويعتقد بأن «الملك يبقى مع الكفر، ولا يبقى مع الظلم». ويقول لملكشاه في صراحة: «وفي الحقيقية إن سلطان العالم - خلَّد الله ملكه- يدرك أنه سيسأل في ذلك اليوم العظيم عن جواب هذه الخلائق التي تحت إمرته، وأنه لن يُسمع منه شيء إذا ما أحال إلى شخص آخر، فما دام الأمر كذلك، فعلى الملك ألاّ يعهد بهذه المهمة لأحد، وألا يغفل عن شؤون الخلق». ويرى أيضا في هذا الكتاب الذي سبق به المؤلفات السياسية الشهيرة التي جاءت بعده: «ليس ثمة ذنب أعظم من ذنوب الملوك عند الله تعالى، إن معرفة حق نعمة الله على الملوك إنما تكون في المحافظة على الرعية وإنصافها، وكفّ أيدي الظالمين عنها».
واللافت للانتباه هنا، أن نظام الملك، وهو الوزير ذو النفوذ الواسع، يكتب هذه النصائح ويوجهها إلى السلطان ملكشاه وهو يعمل تحت إمرته، فهو لا يكتب من فراغ أو يكتب لمجرد التأليف النظري المحض، ولكنه يكتب وهو يمارس الحكم إلى جانب صاحب الشأن الأول وولي الأمر الذي يدين له بالطاعة. وتلك ميزة هذا الكتاب، كما أنها ميزة فريدة لنظام الملك، وفي هذا الصدد يقول: «وعلى الملك ألا يقطع في أمور الدولة من غير أن يستشير المجربين وذوي الرأي في مملكته، فإن قوة رأيه، وإن كان مصيبا كقوة رجل واحد، فإذا استشار عشرة رجال من ذوي الخبرة كان رأيه كقوة عشرة رجال، وليس في الشورى ضعف أو عدم ثقة بالنفس، فإن المسلمين جميعا متفقون على ما كان للنبي عليه السلام من قوة الرأي وصدق الفراسة، وقد أتيح له أن يرى السماوات والأرض والجنة والنار واللوح والقلم والعرش والكرسي، وكان جبريل يتحدث إليه وقد أحاط خبرا بما كان وبما سيكون، ومع كل ذلك الفضل الذي أسبغه الله عليه ومع معجزاته التي ليست في طاقة البشر، فإن الله تعالى يقول له: }وشاورهم في الأمر{ ، فعلى الملك أن يشاور ذوي الرأي في مملكته، وأن يقارن رأيه بآرائهم ويقلبها معهم جميعا حتى يظهر الرأي الذي يجب أن يتبع، وعليه أن يعلم أن الاستئثار بالرأي ضعفٌ لا قوة، وأن من الغرور أن يعتد المرء برأيه ولا يسأل عن آراء الآخرين».
وقد كان سلاطين السلاجقة الأوائل شديدي التعلق بالإسلام ومن ثمة فهم في أشد الحاجة لفهمه ولذلك عمل نظام الملك على توجيه عنايتهم إلى العلم، واحترامهم للعلماء: فقد تكلم في كتابه عن السلطان وعن واجباته واختصاصه، وعن خزينة الدولة والمراسيم السلطانية، والحاشية السلطانية، والمائدة السلطانية، والاستقبالات السلطانية، والحرس السلطاني، وناظر الخاصة، والوزير والوزارة، والموظفين في الدولة، والسفراء بين الدول، والقضاة والقضاء، والمحتسبين للمراقبة، والولاة وأصحاب الإقطاعات، والتجنيد، والجيش وإعداده والألقاب وتحديدها.
هكذا يتصدر نظام الملك الطوسي قائمة الوزراء والحكام الراشدين الذين تفتخر بهم الحضارة الإسلامية.