عملية سايكلون (الإعصار)
خلفية تاريخية

استولى الشيوعيون بقيادة نور محمد تركي على السلطة في أفغانستان في 27 أبريل 1978. وقع النظام الجديد (الذي تم تقسيمه بين حركة خلق المتطرف بزعامة نور محمد تركي وباركهام الأكثر اعتدالًا) والمرتبط بمعاهدة صداقة مع الاتحاد السوفيتي في ديسمبر من ذلك العام. كانت جهود نور محمد تركي لتحسين التعليم العلماني وإعادة توزيع الأراضي مصحوبة بعمليات إعدام جماعية (بما في ذلك العديد من الزعماء الدينيين المحافظين) يصاحبه القمع السياسي الذي لم يسبق له مثيل في التاريخ الأفغاني، مما أشعل ثورة من قبل المتمردين المجاهدين. بعد الانتفاضة بسنة في أبريل 1979، تم عزل تركي من قبل منافسه في حركة خلق حفيظ الله امين في سبتمبر. كان أمين يعتبر «مختل عقليا وحشيا» من قبل المراقبين الأجانب؛ وكان السوفييت قلقين بشكل خاص من وحشية نظام خلق الراحل، ويشتبه في أن أمين كان عميلًا لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، على الرغم من أن هذا لم يكن كذلك. بحلول شهر ديسمبر، فقدت حكومة أمين سيطرتها على جزء كبير من البلاد، مما دفع الاتحاد السوفياتي لغزو أفغانستان، وإعدام أمين، وتثبيت زعيم بارشام بابراك كرمال كرئيس للبلاد.
بعد انتفاضة عامة في أبريل 1979، تم عزل نور محمد تركي من قبل منافس خلق، حفيظ الله أمين، في سبتمبر. اعتبر أمين «مختل عقليا وحشيا» من قبل المراقبين الأجانب. كان السوفييت قلقين بشكل خاص من وحشية نظام خلق الراحل، واشتبهوا في أن أمين كان عميلاً لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، على الرغم من أن الأمر لم يكن كذلك.
في منتصف السبعينيات، بدأ مسؤولو المخابرات الباكستانية الضغط بشكل خاص على الولايات المتحدة وحلفائها لإرسال مساعدة مادية للمتمردين الإسلاميين. توترت علاقات الرئيس الباكستاني محمد ضياء الحق مع الولايات المتحدة خلال رئاسة جيمي كارتر بسبب البرنامج النووي الباكستاني وإعدام ذو الفقار علي بوتو في أبريل 1979، لكن كارتر قال لمستشار الأمن القومي زبغنيو بريجنسكي ووزير الخارجية سايروس فانس. في وقت مبكر من يناير 1979 كان من الضروري «إصلاح علاقاتنا مع باكستان» في ضوء الاضطرابات في إيران والثورة الايرانية. اليت وصل فيها الخميني للحكم
وفقًا لمدير وكالة المخابرات المركزية السابق روبرت جيتس، «لجأت إدارة كارتر إلى وكالة المخابرات المركزية... لمواجهة العدوان السوفيتي والكوبي في العالم الثالث، وخاصة منذ منتصف عام 1979». في مارس 1979، «أرسلت وكالة المخابرات المركزية العديد من خيارات العمل السرية المتعلقة بأفغانستان إلى لجنة التنسيق الخاصة بالإشراف على العمليات السرية للولايات المتحدة» التابعة لمجلس الأمن القومي للولايات المتحدة.
في اجتماع 30 مارس، سأل ممثل وزارة الدفاع الأمريكية والتر ب سلوكومبو  أوضح: «حسنًا، الفكرة كلها هي أنه إذا قرر السوفييت ضرب أفغانستان فلدينا مصلحة في التأكد من أنهم عالقون.»  لكن في مذكرة عرضت في 5 أبريل من ضابط المخابرات الوطنية أرنولد هوريك وحذر من أن: «العمل السري من شأنه أن يرفع التكاليف على السوفييت ويؤجج الرأي الإسلامي ضدهم في العديد من البلدان. وكان الخطر يتمثل في أن برنامج مساعدة سري أمريكي كبير يمكن أن يرفع المخاطر ويدفع السوفييت إلى التدخل بشكل مباشر وقوي أكثر مما هو مقصود.»
في مايو 1979، بدأ المسؤولون الأمريكيون الاجتماعات سرا مع قادة المتمردين من خلال اتصالات الحكومة الباكستانية. ادعى مسؤول عسكري باكستاني سابق أنه قدم شخصياً مسؤولاً في وكالة المخابرات المركزية إلى قلب الدين حكمتيار في ذلك الشهر. عقدت اجتماعات إضافية في 6 أبريل و 3 يوليو، وفي نفس اليوم الذي عقد فيه الاجتماع الثاني، وقع كارتر «مذكرة» رئاسية «سمحت لوكالة المخابرات المركزية بإنفاق ما يزيد قليلاً عن 500000 دولار» على المساعدات غير الفتاكة للمجاهدين، التي «بدت في ذلك الوقت بداية صغيرة.»  بحلول ديسمبر 1979، فقدت حكومة أمين السيطرة على جزء كبير من أفغانستان، مما دفع الاتحاد السوفيتي لغزو البلاد، وإعدام أمين، وتنصيب الزعيم بابراك كرمل كرئيس للبلاد.
ادعى مستشار الأمن القومي بريجنسكي في وقت لاحق أننا "لم ندفع الروس للتدخل، لكننا عمدنا إلى زيادة احتمالية أن يفعلوا ذلك. (غزو أفغانستان) بغض النظر عن سياسة الولايات المتحدة بسبب فشل إدارة كارتر في الرد بقوة على النشاط السوفيتي في إفريقيا، ولكن - على الرغم من مخاطر العواقب غير المقصودة - يمكن أن يكون دعم المجاهدين وسيلة فعالة لمنع العدوان السوفيتي خارج أفغانستان (خاصة في موطن Brzezinski بولندا). تمت مناقشة الأهمية الكاملة لإرسال الولايات المتحدة للمجاهدين قبل الغزو بين العلماء. يؤكد البعض أنه بشكل مباشر، وحتى عن عمد، استفزت السوفييت لإرسال قوات.
ومع ذلك، يعتقد بروس ريدل أن المساعدة الأمريكية كانت تهدف في المقام الأول إلى تحسين العلاقات الأمريكية مع باكستان، بينما يؤكد ستيف كول: في "المذكرات المعاصرة" أنه بينما كان بريجينسكي مصممًا على مواجهة السوفييت في أفغانستان من خلال العمل السري، كان أيضًا قلقًا للغاية من أن السوفييت سوف يتسيدون المنطقة... بالنظر إلى هذه الأدلة والتكاليف السياسية والأمنية الهائلة التي فرضها الغزو على إدارة كارتر، فإن أي ادعاء بأن بريجنسكي استدرج السوفييت إلى أفغانستان. هي شكوك عميقة. " صرح كارتر نفسه أن تشجيع الغزو السوفيتي لم يكن" في نيته". روى جيتس:" لم يكن أحد في إدارة كارتر يريد أن يغزو السوفييت أفغانستان ولا أحد، مثل أستطيع أن أتذكر، على الأقل، أن دافعهم عن محاولة حثهم على الغزو... فقط بعد الغزو السوفيتي، دعا البعض إلى جعل السوفييت "ينزفون" في فيتنام الخاصة بهم. "
أعرب كارتر عن دهشته من غزو ديسمبر 1979. وفقًا لريدل، كان إجماع مجتمع الاستخبارات الأمريكية خلال عامي 1978 و 1979 - الذي تكرر في 29 سبتمبر 1979 - هو أن «موسكو لن تتدخل بالقوة حتى لو بدا من المحتمل أن حكومة خلق على وشك الانهيار». في الواقع، تحتوي مداخل مذكرات كارتر من نوفمبر 1979 حتى الغزو السوفيتي في أواخر ديسمبر على إشارتين قصيرتين فقط لأفغانستان، وبدلاً من ذلك كان منشغلا بأزمة الرهائن المستمرة في إيران.
بحسب رأي الغرب، كان الغزو السوفيتي لأفغانستان يعتبر تهديدًا للأمن العالمي وإمدادات النفط في الخليج العربي. علاوة على ذلك، أدى الفشل في التنبؤ الدقيق بالنوايا السوفيتية إلى قيام المسؤولين الأمريكيين بإعادة تقييم التهديد السوفيتي لكل من إيران وباكستان، على الرغم من أنه من المعروف الآن أن هذه المخاوف مبالغ فيها. على سبيل المثال، تابعت المخابرات الأمريكية عن كثب التدريبات السوفيتية لغزو إيران طوال عام 1980، في حين أن تحذيرًا سابقًا من بريجنسكي مفاده أنه «إذا أتى السوفييت للسيطرة على أفغانستان، فيمكنهم الترويج لبلوشستان منفصلة... [أي] تمزيق باكستان وإيران» أخذ اسلوب الاستعجال والضرورة الملحة بشكل جديد.
في أعقاب الغزو، كان جيمي كارتر مصمم على الرد بقوة. في خطاب تلفزيوني، أعلن فرض عقوبات على الاتحاد السوفيتي، ووعد بتقديم مساعدات متجددة لباكستان، وألزم الولايات المتحدة بالدفاع عن الخليج العربي. كما دعا كارتر إلى مقاطعة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 1980 في موسكو، الأمر الذي أثار جدلاً مريراً. أيدت رئيسة الوزراء البريطانية مارغريت تاتشر بحماس موقف كارتر المتشدد، على الرغم من أن المخابرات البريطانية اعتقدت أن "وكالة المخابرات المركزية كانت شديدة القلق بشأن التهديد السوفيتي لباكستان.
يصف غيتس وصف مدير المخابرات المركزية ستانسفيلد تورنر ومديرية العمليات في وكالة المخابرات المركزية بأنهم يفكرون في «العديد من خيارات التعزيز» - بما في ذلك التزويد المباشر بالأسلحة من الولايات المتحدة إلى المجاهدين من خلال وكالة الاستخبارات الباكستانية - في وقت مبكر في أواخر أغسطس 1979،  واعترف مساعد لبريجنسكي (لم يذكر اسمه) في محادثة مع سيليج إس هاريسون بأن المساعدة الأمريكية «غير القتالية» اسميًا للمجاهدين تضمنت تسهيل شحنات الأسلحة من قبل أطراف ثالثة، كول وهاريسون وريدل ورئيس قسم الشرق الأدنى وجنوب آسيا في وزارة الخارجية في ذلك الوقت - تشارلز كوجان - ذكروا جميعًا أنه لم تصل باكستان أي أسلحة قدمتها الولايات المتحدة مخصصة للمجاهدين حتى يناير 1980، بعد أن عدل كارتر اجكام المذكرة الرئاسية لتشمل الأسلحة الفتاكة. أحكام في أواخر ديسمبر 1979.
تم تحديد اتجاه السياسة الأمريكية طوال مدة الحرب من قبل كارتر في أوائل عام 1980: بدأ كارتر برنامجًا لتسليح المجاهدين من خلال وكالة الاستخبارات الباكستانية وحصل على تعهد من السعودية لمضاهاة التمويل الأمريكي لهذا الغرض بنفس المبلغ الذي ستدفعه الولايات المتحدة. تسارع دعم الولايات المتحدة للمجاهدين في عهد رونالد ريغان، بتكلفة نهائية على دافعي الضرائب الأمريكيين بنحو 3 مليارات دولار. أدى قرار توجيه المساعدات الأمريكية عبر باكستان إلى عمليات احتيال واسعة النطاق، حيث تم بيع الأسلحة المرسلة إلى كراتشي بشكل متكرر في السوق المحلية بدلاً من تسليمها إلى المقاتلين الأفغان؛ سرعان ما أصبحت كراتشي «واحدة من أكثر المدن عنفًا في العالم». كما سيطرت باكستان أيضًا على مجموعات المتمردين التي تتلقى المساعدة: من بين مجموعات المجاهدين السبع  (تحالف المجاهدين السبعة) التي تدعمها حكومة ضياء الحق، اعتنقت أربعة مجموعات أصولية إسلامية - وتلقى هؤلاء الأصوليون معظم التمويل. على الرغم من ذلك، لم يعرب كارتر عن أسفه لقراره دعم من لا يزال يعتبرهم «مقاتلين من أجل الحرية» في أفغانستان.