مبدأ ريغان
الأصل والداعمون

مع وصول إدارة ريغان إلى الحكم، رأت مؤسسة (ذا هيريتيج) وعدد من مجمعات التفكير المحافظة المتخصصة بالسياسة الخارجية فرصة سياسية لتوسيع نطاق سياسة كارتر في أفغانستان بشكل كبير لتتحول إلى «مبدأ» أكثر عالمية، بما يشمل دعم الولايات المتحدة لحركات المقاومة المعادية للشيوعية في الدول الموالية للاتحاد السوفيتي في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. وفقًا للمحللين السياسيين توماس بودنهايمر وروبرت غولد، «كانت مؤسسة ذا هيريتيج هي المسؤولة عن تحويل النظرية إلى سياسة واضحة. استهدفت المؤسسة تسعة دول لإسقاط أنظمتها: أفغانستان وأنغولا وكمبوديا وإثيوبيا وإيران ولاوس وليبيا ونيكاراغوا وفيتنام».
خلال ثمانينيات القرن العشرين، زار خبير مؤسسة ذا هيريتيج لشؤون السياسة الخارجية المتعلقة بدول العالم الثالث مايكل جونز، الذي كان أكثر مسؤولي المؤسسة دعمًا لمبدأ ريغان، حركات المقاومة في أنغولا وكمبوديا ونيكاراغوا وعدد من الدول المدعومة سوفييتيًا وحث إدارة ريغان على البدء بالدعم السياسي والعسكري لهذه المجموعات أو توسيعه إن كان موجودًا. عبر خبراء السياسة الخارجية في المؤسسة عن دعمهم لمبدأ ريغان في اثنين من كتب تفويض القيادة الخاصة بهم، والتي قدمت استشارات سياسية مفصلة لمسؤولي إدارة ريغان.
كانت نتيجة ذلك بخلاف ما حصل في أفغانستان، إذ طُبق مبدأ ريغان بسرعة في أنغولا ونيكاراغوا، مع تقديم الولايات المتحدة دعمًا عسكريًا لحركة يونيتا في أنغولا ومقاتلي «كونترا» في نيكاراغوا دون إعلان الحرب على أي من البلدين. مخاطبًا مؤسسة هيريتيج في أكتوبر عام 1989، وصف زعيم حركة يونيتا جوناس سافيمبي جهود المؤسسة بأنها «مصدر لدعم هائل. لن ينسى أي أنغولي جهودكم. أتيتم إلى جامبا، ونقلتم رسالتنا إلى الكونغرس وإلى إدارتكم». بدأ دعم الولايات المتحدة لحركة يونيتا بالتدفق علنًا بعد أن نقض الكونغرس تعديل كلارك الدستوري، وهو مرسوم تشريعي قديم يحظر تقديم المساعدة العسكرية لحركة يونيتا.
بعد هذه الانتصارات، حث جونز ومؤسسة هيريتيج على توسيع تطبيق مبدأ ريغان ليشمل إثيوبيا، حيث قدموا حجة مفادها أن المجاعة في البلاد ناتجة عن السياسات العسكرية والزراعية لحكومة منغستو هيلا مريام المدعومة سوفييتيًا. ذكر جونز وهيريتيج أن قرار منغستو بالموافقة على وجود القوة البحرية والجوية السوفيتية في مرافئ إريتريا على البحر الأحمر يمثل تحديًا استراتيجيًا للمصالح الأمنية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
سعت مؤسسة ذا هيريتيج وإدارة ريغان أيضًا لتطبيق مبدأ ريغان في كمبوديا. تكونت كبرى حركات المقاومة المعادية للحكومة الشيوعية في كمبوديا بمعظمها من أعضاء نظام الخمير الحمر، والذين امتلكوا أحد أسوأ سجلات انتهاك حقوق الإنسان في القرن العشرين. نتيجة ذلك، قرر ريغان توفير الدعم لحركة مقاومة كمبودية أصغر منها، وهي تحالف مدعو باسم جبهة التحرير الوطنية لشعب الخمير بقيادة الزعيم سون سان، وذلك في مجهود هادف إلى إجبار قوات الاحتلال الفيتنامي على الانسحاب من البلاد.
في حين تمتع مبدأ ريغان بدعم كبير من مؤسسة ذا هيريتيج ومعهد المشروع الأمريكي لأبحاث السياسة العامة، اعترض معهد كاتو ذو التوجه الليبرتاري على مبدأ ريغان، مقدمًا عام 1986 حجة مفادها أن «معظم صراعات العالم الثالث تحدث في ساحات معركة وتشمل قضايا بعيدة كل البعد عن الأهداف الأمريكية الأمنية المشروعة. يزيد تدخل الولايات المتحدة في هذه الصراعات من التزامات الجمهورية الكبيرة أصلًا بدون تحقيق مكتسبات مستقبلية مهمة. بدلًا من استنزاف الموارد العسكرية والمالية للاتحاد السوفيتي، ينتهي الأمر بنا بهدر مواردنا».
لكن معهد كاتو بنفسه اعترف بأن مبدأ ريغان قد «أشعل حماس الحركة المحافظة في الولايات المتحدة كما لم تفعل أية قضية سياسية خارجية منذ عقود». في حين اعترض على مبدأ ريغان كسياسة حكومية رسمية، حث كاتو الكونغرس بدلًا من ذلك على إزالة الحواجز السياسية التي تمنع المنظمات الخاصة والمواطنين من دعم حركات المقاومة تلك».