معاملة المثليين في سويسرا
الحماية من التمييز وقوانين جرائم الكراهية > الحماية من التمييز

يضمن الدستور السويسري (المادة 8) يضمن المساواة في المعاملة أمام القانون، ويحدد «طريقة الحياة» (بمعنى، التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية) باعتبارها واحدة من العديد من المعايير المذكورة في الحماية من التمييز غير العادل. يعترف القانون السويسري بمبدأ قوي جدا بحرية تكوين الجمعيات، وعلى هذا النحو، ليس لديه سوى أحكام محدودة لحظر التمييز في القطاع الخاص أو بين الأفراد. الاستثناءات البارزة في ذلك، هي قانون المعاملة المتساوية للرجال والنساء بالألمانية: Bundesgesetz über die Gleichstellung von Frau und Mann؛ بالفرنسية:Loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes ؛ بالإيطالية:Legge federale sulla parità dei sessi ؛ بالرومانشية: Lescha federala davart l'equalitad da dunna ed um) وقانون مكافحة التمييز العنصري (المادة 261 مكرر من القانون الجنائي) يحظران التمييز على أساس «العرق أو الإثنية أو الدين». وبسبب هذا الوضع، حاولت دعاوى خاصة ضد التمييز المزعوم في السنوات الأخيرة التذرع بشكل متزايد بحظر «الإصابة الشخصية» الذي يصعب تفسيره (حسب المادة 28 أ من القانون المدني). يتم حماية إنهاء الاستخدام التمييزي ضد ما إذا كان من الممكن إثبات أن العمل قد انتهى على أساس «الملكية التي يحق للطرف الآخر بموجبها، إلا إذا كانت تلك الممتلكات مرتبطة بطبيعة عقد العمل أو يؤثر على بيئة العمل». ومع ذلك، فقد كان هناك عدد قليل جدًا من الإجراءات القانونية الفعلية المستندة إلى دعاوى قضائية ضد التمييز المزعوم على هذه الأسس. وجد استطلاع عام 2015 سبع حالات فردية، لم يتضمن أي منها أي تمييز مزعوم قائم على التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية.
في 7 مارس/آذار 2013، قدم ماثياس رينارد، عضو الحزب الاشتراكي الديمقراطي السويسري، إلى البرلمان السويسري مشروع قانون يحظر جميع «التمييز والتحريض على الكراهية» (بالألمانية: Diskriminierung und Aufruf zu Hass؛ بالفرنسية: discrimination et incé à la haine؛ بالإيطالية: discriminazione e incitazione all'odio) على أساس «العرق أو الإثنية أو الدين أو التوجه الجنسية». في 11 مارس 2015، صوت المجلس الوطني بأغلبية 103 صوتا لصالح و73 صوتا ضد (103-73) للسماح بمواصلة مشروع القانون في العملية التشريعية.
سمحت لجنة الشؤون القانونية في مجلس الولايات للمشروع بالمضي قدمًا في 23 أبريل 2015. وفي فبراير 2017، وافقت لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الوطني، في تصويت 15 صوتا لصالح و9 صوتا ضد (15-9)، على تعديل لمشروع القانون يضيف «الهوية الجندرية» كسبب مجرم للتمييز.
في مارس 2017، قرر المجلس الوطني تحديد 2019 كموعد نهائي، والذي يجب أن يتم من خلاله الانتهاء من إعداد مشروع القانون والاستعداد للتصويت عليه. يعارض مشروع القانون رسميًا حزب الشعب السويسري (SVP / UDC)، والذي يعتبره غير ضروري. وتدعم الأحزاب الباقية في الغالب مشروع القانون، كما يفعل 86٪ من السويسريين (بما في ذلك 78٪ من ناخبي حزب الشعب السويسري).
في أغسطس 2018، أعلن مجلس الولايات دعمه للاقتراح، ولكنه أوصى بإزالة مصطلح الهوية الجندرية بسبب «غموضه» المزعوم. رفض المجلس الوطني إزالة هذا المصطلح، ووافق على مشروع القانون في 25 سبتمبر 2018، في تصويت 118 صوتا لصالحه وتصويت 60 ضدا (118-60)، مع امتناع 5 أعضاء عن التصويت. يوم 7 نوفمبر عام 2018، وافقت لجنة الشؤون القانونية في مجلس الولايات في تصويت 9 أصوات لصالح مقابل صوتين ضد مع امتناع عضو عن التصويت (9-2-1) على التغيير القانوني لجعل التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية جريمة غير قانونية. وأشارت اللجنة إلى قرارها الخاص بتضمين «الهوية الجندرية»، وقالت إن المتحولين جنسياً والأشخاص ثنائيي الجنس ضحايا جرائم الكراهية إلى جانب المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي. سيتم إرسال مشروع القانون حاليا إلى مجلس الولايات للتصويت النهائي، والذي من المتوقع أن يتم في وقت ما في ديسمبر 2018.
في مايو / أيار 2016، ذكر المجلس الاتحادي السويسري استناداً إلى تقرير عام 2015 بتكليف من «المركز السويسري للخبرة في حقوق الإنسان»، خيار تمديد قانون مكافحة التمييز العنصري ليشمل «التمييز القائم على التوجه الجنسي»، وخطط لوضع قانون أبسط للاعتراف بنوع الجنس القانوني وحماية أكبر من التمييز على أساس الهوية الجندرية والخصائص الجنسية.
في أيلول/سبتمبر 2017، اعتمدت الهيئة التنفيذية في جنيف لوائح جديدة ضد التمييز على أساس الجنس والتوجه الجنسي والهوية الجندرية داخل حكومة الكانتون (الولاية).