الشخصية والجريمة
الموقف الحالي

رغم تأثيره الهائل، إلا أن نموذج إيسنكيان للشخصية ليس الأكثر اعتمادًا في أبحاث الشخصية الحالية. يبدو أن هذا الشرف يقع على عاتق نموذج العوامل الخمسة (FFM) لسمات الشخصية (كوستا وماكراي 1992؛ غولدبيرغ 1990). ويتخذ نموذج العوامل الخمسة نهجًا معجميًا وليس اجتماعيًا حيويًا لتعريف الشخصية ويفترض أن هناك خمس سمات شخصية عامة ذات قوة تفسيرية كافية لتفسير معظم الذخيرة السلوكية البشرية بشكل تفاعلي. وتسمى هذه العوامل بشكل مختلف، الانبساطية (E)، والعصابية (N)، والتوافق (A)، والضمير(C) والانفتاح (O). بالطبع، يمكن القول بأن (أ) و(ج) هما مكونان من مكونات (ب) وأن نموذج FFM هو مجرد تشويه لنموذج القلم لإيزنك، ولكن هناك أدلة كثيرة على أن هذه العوامل، على الأقل، لها استقلالية معجمية (جون 1990؛ ماكري 2001).
لم يتم تطوير العلاقة بين نموذج نموذج الشخصية الحرة والسلوك الإجرامي بأي دقة نظرية إلا فيما يتعلق باضطراب الشخصية المعادية للمجتمع (Widiger and Costa 1994). وقد خلص ميلر ولينام (2001)، في تحليل تلوي للدراسات التي تربط بين سمات الشخصية والسلوك المعادي للمجتمع، إلى أن المستويات المنخفضة من A و C متورطة باستمرار. كما أشارا أيضاً إلى أن هناك تداخل واضح بين عاملي (P) لدى آيزنك وعاملي (A) و(C) في دراسة السمات الشخصية المعادية للمجتمع، ومع ذلك، وكما يشير ويبي (2004)، فإن 13 من أصل 14 دراسة من دراسات السمات الشخصية المعادية للمجتمع التي بحثت في هذا المجال استخدمت أعراض اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع كمتغير تابع، وهو وإن كان مفيداً إلا أنه يوفر صلة غير مباشرة بالسلوك الإجرامي.
ومن أهم المحاذير في دراسة الشخصية والجريمة حقيقة أن المجرمين لا يشكلون مجموعة واحدة متجانسة. فهناك تنوع كبير في الأسلوب والشخصية بين الأشخاص الذين يخالفون القانون كما هو الحال بين الملتزمين بالقانون. معظم مقاييس السمات الشخصية تظهر أن التباين في عينات الجناة يعادل تباين عينات غير الجناة. إن المقارنة المبسطة بين مجموعات "الجناة" و"غير الجناة" من خلال مقارنة الملامح الشخصية المجمعة لا تقدم سوى القليل من التبصر في دور الشخصية في ارتكاب الجريمة.
وينبغي أن يكون من الواضح أن الأنواع المختلفة من الجرائم تكون مدفوعة بدوافع وإدراكات مختلفة تمامًا. وبالتالي، من المرجح أن يكون المتحرش بالأطفال مختلفًا تمامًا عن المحتال، تمامًا كما يختلف السائق المخمور المدان بجريمة قتل عمد عن القاتل الجنسي المتسلسل. ومن المؤكد، إذن، أنه من السذاجة أن نفترض أن سمة أساسية واحدة تنبئ بجميع الأنشطة الإجرامية. وقد تم توضيح هذه النقطة تجريبياً في إحدى دراسات إيسينك المبكرة (إيسينك ورست وإيسينك 1977)، حيث تم تقسيم 156 سجيناً بالغاً إلى أربع مجموعات على أساس جرائمهم (العنف، السرقة، الاحتيال، عدم الكفاءة). أظهرت النتائج تمايزًا واضحًا بين المجموعات، حيث كان مرتكبو جرائم الاحتيال منخفضين في P و N ولكن مرتفعين في E، بينما كان مرتكبو الجرائم "غير الملائمة" مرتفعين في P و N ولكن منخفضين في E.
المشكلة الثانية التي قد تعيق البحوث التي تربط بين الشخصية والجريمة هي حقيقة أن جميع مقاييس الشخصية تقريبًا تستند إلى التقرير الذاتي والاستبيانات الذاتية. ويتطلب ذلك درجة من المعرفة الذاتية للمشاركين واستعدادهم لوصف مخزونهم السلوكي النموذجي للباحث من خلال مجموعة منظمة من الأسئلة. قد لا يكون من المستغرب تمامًا أن نجد الأفراد المعادين للمجتمع أقل امتثالًا وصدقًا مما قد نتوقعه من عينة معيارية. وبعبارة أخرى، من غير المحتمل أن يكون الخطأ المرتبط ببيانات الشخصية غير كبير. أما الاستراتيجيات الأخرى مثل مقاييس المقياس فهي غير عملية إلى حد ما ولكنها استخدمت بنجاح في تقييم شخصية الأفراد المعادين للمجتمع (بلاكبيرن 1995؛ ليهي 2007). وقد أجرى راين وفينابلز وويليامز (1996) دراسة تتفادى بدقة هذا الاعتماد على التقرير الذاتي. وقد ركزوا على المقاييس النفسية النفسية في دراسة مستقبلية للمراهقين، وتمكنوا من إثبات وجود تأثير كبير للتكيف والقدرة على التكييف والقدرة على التكييف في الاتجاه المتوقع بين المشاركين الذين قاموا فيما بعد بالإساءةفي مرحلة البلوغ.