القانون البابلي
تاريخ > القوانين المدونة

وتتمثل بالقوانين التي تم الكشف عنها وبعمقها الزمني وهي:
اصلاحات اوركاجينا
وتعد اقدم اصلاحات اجتماعية واقتصادية في التاريخ، وقد وصف هذا الملك المصلح بانه يخاف الإله وانه اعاد حرية المواطنين الذين عانوا من الظلم الكثير في عهد سابقيه من الملوك، وقد عثر على اربع نسخ من هذه الاصلاحات في لكش عام (1878م) وترجمها لأول مرة (فرانسوا دانجان) وهي مكتوبة بالخط السومري ومختلفة بعضها عن بعض بالشكل المكتوب عليها.
تبداُ الاصلاحات بذكر اله مدينة (لكش) ننجيرسو، الذي من اجله شيد الملك أوروكاجينا القصر والمعبد وبدد المساوئ والمظالم ومنع الاغنياء والكهنة والمرابون من استغلال الفقراء.
وان الفترة التاريخية التي اعقبت نهاية حكم اوروانمكينا (اوركاجينا) آخر سلالة ملوك لكش، لم يعثر خلالها على أي من المدونات القانونية سوى بعض الوثائق الادراية وبقيت هذه الفترة صامتة قانونياً حتى قيام سلالة اور الثالثة.
قانون أورنمو
ينسب إلى الملك أورنمو مؤسس سلالة أور الثالثة السومرية(2113ـ2095ق.م.) وتمت قراءة ما يقرب من ثلاثين مادة قانونية من خلال ترجمة لوحين عثر على الأول في مدينة نفر وعلى الثاني في مدينة اور، وتكمن أهميته من كونه أقدم القوانين المدونة التي عرفتها البشرية، وقد كان مدوناً باللغة السومرية، وتشير مقدمته إلى تاريخ مدينة اور وارتفاع شأنها بتوجيه من الآلهة وإلى اختيار اور نمو ممثلا للآلهة على الأرض ليحكم في مدينة اور وإنجازاته في نشر العدالة وتوطيد الحق وقضائه على الفوضى التي كانت تعم البلاد وتوطيد العدالة. كما ثبت الموازين والمكاييل وقضى على الاستغلال بحيث لم يعد اليتيم يسلم إلى الغني، ولم تعد الأرملة تسلم إلى الرجل القوي، والرجل ذو الشاقل لم يعد يسلم إلى الرجل ذي المنا، وشملت مواده القانونية مجموعة الأحوال الشخصية ومجموعة الرقيق ومجموعة الاعتداء على الأشخاص ومجموعة شهادة الزور ومجموعة التجاوز على الأراضي. واعتمد اور نمو مبدأ التعويض في القصاص أساساً.
قانون لبث عشتار
ينسب هذا القانون إلى لبث عشتار خامس ملوك سلالة ايسن (1934ـ 1923ق.م.) وكتب باللغة السومرية، وعثر على أجزاء منه في نفر، ويتكون النص في الوضع الذي تم العثور عليه على مقدمة وخاتمة وبينهما ثماني وثلاثون مادة قانونية، والقانون بشكله الكامل يضم أكثر من مائة مادة قانونية. والمقدمة شبيهة من حيث المضمون والأسلوب بمقدمة قانون اور نمو والخاتمة شبيهة بخاتمة قانون حمورابي التي يحتمل أن الأخير قد اقتبسها منه، علماًً إن المقدمة قد تضمنت تمجيداً للآلهة العظام ولاله المدينة الرئيس وكيفية اختيار لبت عشتار الراعي الحكيم لنشر العدل في البلاد والقضاء على الشكاوي والقضاء على العداوة بقوة السلاح ولجلب الرفاهية للسومريين والاكديين فقام لبت عشتار ذو الصفات الرفيعة والنبيلة امتثالا لرغبة الآلهة وتنفيذا لارادتها بنشر العدل في البلاد وأعطى الحرية لأبناء وبنات ايسن وأبناء وبنات سومر وأكد.
قانون أشنونا
اقدم القوانين المدونة باللغة الأكدية ويسبق قانون حمورابي، كشف عنه في تل حرمل قرب بغداد وجاءت تسميته نسبة لمملكة اشنونا التي عاصمتها اشنونا (تل أسمر)، ويضم القانون مقدمة قصيرة وستين مادة قانونية مدونة على لوحين، واغلب المقدمة المتكونة من سبعة اسطر تالفة، والمواد القانونية في الأصل تتكون من مائة مادة لم يبق منها سوى ستين مادة فقط، وتتضمن المجموعة الأولى تسعير المواد وتثبيت الأجور والمجموعة الثانية السرقة والمجموعة الثالثة عقود تجارية والمجموعة الرابعة الأحوال الشخصية والمجموعة الخامسة الوديعة والمجموعة السادسة عقود البيع والمجموعة السابعة الإيذاء والمجموعة الثامنة الرقيق والمجموعة التاسعة أضرار العجماوات.
قانون حمورابي
يعتبر قانون حمورابي أكمل وأنضج قانون مدون تم الكشف عنه حتى الآن، وبالرغم من إن عدة قوانين قد سبقته في وادي الرافدين من حيث تاريخ الإصدار، لكن قانون حمورابي ظل المحور الأساس لأي دراسة تاريخية قانونية عن القانون في العصور القديمة، لوصوله بصيغته الأصلية الكاملة وباعتباره اكمل القوانين وأكثرها موادا.
اصدر هذا القانون الملك حمورابي (1792ـ1750ق.م.) وهو سادس ملوك سلالة بابل الاولى بعد توحيده لدويلات المدن اثر الانقسام الذي حصل بعد سقوط سلالة أور الثالثة، وتمكن حمورابي من توحيد النظم والتعليمات والقوانين التي كانت معتمدة في مختلف الدويلات وجعلها ذات طابع بابلي منسجم مع متطلبات الدولة البابلية. ودون بالخط المسماري وباللغة الأكدية على مسلة من حجر الديوريت الأسود ويتكون ما يقرب من 282 مادة قانونية كاملة ومقدمة وخاتمة، كتبت المقدمة بأسلوب أدبي رائع أقرب إلى الشعر منه إلى النثر واستهلها حمورابي بذكر الآلهة العظام التي فوضت الأمر إلى مردوخ (إله مدينة بابل القومي) وجعلت من مدينة بابل ذات مكانة سامية ثم دعت حمورابي لنشر العدل في البلاد والقضاء على الشر والخبيث فيها، ولكي لا يستعبد القوى الضعيف، ثم يستعرض حمورابي كل ألقابه وأعماله العسكرية والعمرانية وطاعته وتقواه وكيف انه حرر سكان المدن وجلب الخير لهم. أما الخاتمة فلم تكتب بنفس الأسلوب الأدبي الذي دونت به المقدمة بل بأسلوب مشابه لأسلوب المواد القانونية وركزت على شرعية هذه القوانين ونسبتها إلى حمورابي مع بيان أهدافها وكيفية الاستفادة منها والتأكيد على مراعاتها وعدم الإخلال بمبادئها ومن إنزال اللعنات على كل من يحاول تخريبها أو نسبتها لنفسه.
كان سكان بلاد بابل متعددي الإثنيات منذ العصور القديمة، والتواصل بين المدن مستمراً. وكان في كل مدينة عدد كبير من الأجانب المقيمين. حرية التواصل هذه أدت إلى استيعاب العادات الجديدة. ومع ذلك، فقد كان من عبقرية حمورابي أن يجعل من بابل حاضرته وأن يلم شمل إمبراطوريته الشاسعة بنظام قانوني موحد.
تقريباً كل أثر للعادات القبلية كان قد اختفى بالفعل في قانون حمورابي. الذي كان قانون دولة فأختفت ظواهر الثأر والزواج عن طريق الأسر عن قانونه على الرغم من بقاء بعض القوانين القديمة مثل المحاكمة بالتعذيب والعين بالعين التي ظلت نافذة. الملك هو حاكم مستبد صالح، ويمكن الوصول إليه بسهولة من قبل جميع رعاياه، وهو قادر ومستعد على حد سواء لحماية الضعيف من قمع من هو أعلى مرتبة. يخضع القضاة للإشراف الصارم ويسمح بالاستئناف. والأرض كلها عبارة عن ممتلكات إقطاعية، وتم تنظيم عمل الجباة والشرطة وغيرها. مع وجود نظام بريدي منتظم. وكان نظام النقل مطمئن للغاية بحيث لا يتردد الأفراد في ركوب عربتهم من بابل إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط. والمرأة حرة ولها مكانة كريمة.
جسد القانون العرف المعاصر وحافظ على القانون القديم بنفس الوقت، فاستفاد من القوانين والسوابق القضائية السابقة التي تراكمت في أرشيفات المعابد في كل مدينة وسجلات القرارات القضائية، واستوعب القانون وجود الأجانب ونظم معاملاتهم في المدينة. تم تدوين المعاملات واللجوء الدائم إلى العقد المكتوب، وتعديل العرف البدائي والسابقة القانونية القديمة، وكان القانون قد ترك الحرية في إبرام العقود. ويتم صياغة العقد وحفظه في المعبد عن طريق كاتب عدل الذي يبدأ بقسم ب«الله والملك»، ويتم ختمه علناً ويصدق بشهادة من قبل شهود محترفين، وكذلك من قبل أطراف العقد. قد تكون الطريقة التي يتم بها تنفيذ العقد يوفر الضمانة الكافية بأن شروطه لم تكن مجحفة أو غير قانونية. لقد كفل الرأي العام أو العرف بلا شك أن الأطراف لن توافق على «الخطأ». وفي حالة نشوء نزاع، يتعامل القضاة أولاً مع شروط العقد. ومع ذلك، يمكن استئناف قرار القضاة. وتحتوي العديد من العقود على شرط أنه في حالة الخلاف في المستقبل، يلتزم الطرفان بـ «قرار الملك». وقد أوضح القانون في عدد كبير من القضايا أسباب هذا القرار، وأعيدت العديد من حالات الاستئناف من الملك إلى القضاة بأوامر لاتخاذ القرار بموجبه. تم ترتيب الشريعة نفسها بعناية ومنطقية، وتم ترتيب أقسامها حسب الموضوع. ومع ذلك، فإن هذا الترتيب ليس ترتيب الرسائل العلمية الحديثة.
أنظر أيضا: شريعة حمورابي