أخلاقيات علم الأحياء
الغرض والسياق

تعتبر أخلاقيات علم الأحياء، أو ما يُعرف بالبيوإيتيكا، مجالاً حيوياً يهدف إلى تنظيم الممارسات العلمية لضمان احترام كرامة الإنسان وحماية حقوق المشاركين في الأبحاث، بالإضافة إلى الحفاظ على التوازن البيئي. حسب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، تُفهم أخلاقيات علم الأحياء على أنها الدراسة المنهجية والمتعددة الأبعاد والتخصصات، وحل المسائل الأخلاقية التي يثيرها الطب والعلوم الاجتماعية وعلوم الحياة المطبقة على البشر وعلاقتهم بالمحيط الحيوي، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالحق في الولوج إلى التقدم العلمي والتقني. وتشمل المبادئ الأساسية مبدأ الاستقلالية، الذي يؤكد على ضرورة موافقة الأفراد عن وعي، ومبدأ الإحسان، الذي يفرض تقليل المخاطر قدر الإمكان. وتستند هذه المعايير إلى نصوص دولية كمدونة نورمبرغ وإعلان اليونسكو العالمي لأخلاقيات البيولوجيا وحقوق الإنسان ومن المبادئ أيضا ألا يتعرض الباحث لزملائه الباحثين من حيث خصوصياتهم أو كراماتهم أو نهج سيرهم، ومن أخلاقيات الباحث العلمي: الأمانة العلمية، كتمان سرية المعلومات أو خصوصيات المشاركين في البحث، تجنب إلحاق ضرر مادي أو معنوي بهم أومحاولة الضغط عليهم أو استفزازهم.
بحلول السبعينات، كانت هناك مساهمات ملحوظة من الفلاسفة وعلماء الدين مثل ج. أى. أم. انسكومب ور. أم. هيرومجموعة من الخبراء في الأخلاقيات البيولوجية كما ظهرت برامج أكاديمية في مجال الأخلاقيات البيولوجية. من بين هذه المؤسسات الأفدم كانت مركز هاستينغز، المعروف أصلا باسم معهد المجتمع، الأخلاق وعلوم الحياة، الذي تأسس في عام 1969 على يد الفيلسوف دانيال كالاهان والطبيب النفساني ويلارد جايلين، ومعهد كينيدي للأخلاقيات، الذي أنشئ في جامعة جورج تاون في عام 1971. كان نشر كتاب مبادئ أخلاقيات الطب الحيوي من قبل جيمس ف. تشايلدرس وتوم بوشامب وهو أول كتاب منهجى أمريكي للأخلاقيات البيولوجية، لحظة تحول ملحوظ في هذا التخصص.
خلال العقود الثلاثة اللاحقة، اكتسبت قضايا الأخلاقيات البيولوجية اهتماما واسع النطاق من خلال القضايا المعروضة على المحاكم بخصوص مقتل كارين آن كوينلان، نانسي كروزان وتيري شيافو. المجال طور كادره الخاص من دعاة معروفين على نطاق واسع، مثل آل جزنسين في جامعة واشنطن، جون فليتشر في جامعة فرجينيا، يعقوب م. ابيل في جامعة براون، روث فادن في جامعة جونز هوبكنز، وآرثر كابلان في جامعة بنسلفانيا. في عام 1995، أنشأ الرئيس الاميركي بيل كلينتون مجلس الرئيس للأخلاقيات البيولوجية، إشارة إلى أن هذا المجال قد وصل أخيرا إلى مستوى غير مسبوق من النضج والقبول في الولايات المتحدة الأمريكية. الرئيس جورج دبليو بوش أيضا اعتمد علي مجلس بشأن أخلاقيات بيولوجية في إصدار القرارات في مجالات مثل التمويل العام لأبحاث الخلايا الجزعية الجنينية.
مجال أخلاقيات بيولوجية تناولت رقعة واسعة من تساؤل الإنسان، والتي تتراوح من المناقشات حول حدود الحياة (مثل الإجهاض والقتل الرحيم) إلى تخصيص موارد الرعاية الصحية الشحيحة (مثل التبرع بالأعضاء، ترشيد الرعاية الصحية) إلى الحق في رفض الرعاية الطبية لأسباب دينية أو ثقافية. علماء الأخلاقيات البيولوجية كثيرا ما يختلفون فيما بينهم على الحدود الدقيقة لهذا التخصص، متجادلين ما إذا كان هذا المجال يجب أن يهتم بالتقييم الأخلاقي لجميع المسائل التي تنطوي على البيولوجيا والطب، أو لبعض المجالات الخاصة. بعض علماء الأخلاقيات البيولوجية يضيقوا التقييم الأخلاقي فقط إلى أخلاقية العلاجات الطبية أو الابتكارات التكنولوجية على البشر. آخرين يوسعون نطاق التقييم الأخلاقي ليشمل اخلاقية جميع الإجراءات التي قد تساعد أو تضر الكائنات الحية القادرة على شعور الخوف والألم. معظم علماء الأخلاقيات البيولوجية يشتركون في الالتزام بمناقشة هذه القضايا المعقدة باستخدام أدوات من تخصصات مختلفة كثيرة، لتطوير منهجية فعالة للتحليل الأخلاقي.
تتجاوز أخلاقيات علم الأحياء مجرد تنظيم البحوث الطبية لتشمل قضايا بيئية واجتماعية تتعلق بالتدخلات العلمية في الطبيعة. فالتطورات في الهندسة الوراثية والتعديل الجيني، على سبيل المثال، تطرح تساؤلات حول التأثيرات على التنوع البيولوجي وإمكانية تغيير السمات الوراثية في الكائنات الحية. تهدف الأخلاقيات البيولوجية إلى وضع حدود لهذه التدخلات من أجل حماية الكائنات الحية والأنظمة البيئية، حيث تركز على ضرورة مراعاة الأثر البيئي والاجتماعي لكل تقدم علمي.