تونغا
السياسة

تونغا ملكية دستورية. حل إجلال الملك مكان تقديس الزعيم الأكبر سابقاً توي تونغا. يعد انتقاد العاهل مخالفاً للآداب والثقافة العامة في تونغا. يعيش الملك جورج توبو الخامس وهو سليل مباشر لأول ملك على البلاد مع أسرته وبعض النبلاء ذوي النفوذ وبعض الطبقات غير النخبة المالكة في ثراء كبير بينما تقبع بقية البلاد في فقر نسبي. يخفف من آثار ذلك التفاوت ثلاثة عوامل هي التعليم والصحة وحيازة الأراضي.
توفر تونغا لمواطنيها:
تعليماً مجانياً وإلزامياً للجميع.
تعليماً ثانوياً برسوم رمزية.
تمويلاً لمنح دراسية خارج البلاد للتعليم ما بعد المرحلة الثانوية.
يتمتع التونغيون بمستوى عال نسبياً من التعليم، حيث يبلغ معدل محو الأمية 98.9 ٪،  ومتابعة للتعليم العالي بما في ذلك الدرجات الطبية والدراسات العليا (غالباً خارج البلاد).
توفر تونغا أيضاً رعاية صحية وطنية للجميع. يحمي دستور تونغا ملكية الأرض حيث لا يمكن أن تباع الأراضي للأجانب (على الرغم من إمكانية تأجيرها). على الرغم من وجود عوز في الأراضي في الجزيرة الرئيسية تونغاتابو (حيث يقيم 70 ٪ من السكان) فإنه الأراضي الزراعية متوفرة في الجزر النائية. تشارك الغالبية العظمى من السكان في شكل من أشكال إنتاج الغذاء الكفاف، حيث ينتج ما يقرب من نصف جميع احتياجاتهم الغذائية الأساسية من خلال الزراعة والحصاد البحري وتربية الحيوانات. يتساوى النساء والرجال في الحصول على التعليم والرعاية الصحية وفي العمالة أيضاً إلى حد ما، لكن التمييز ضد المرأة يبرز في عقد الأراضي والسياسة الانتخابية والوزارات الحكومية. مع ذلك فإن النساء في التقاليد التونغية تتمتع بمكانة اجتماعية أعلى من الرجال، وهي سمة ثقافية فريدة بين المجتمعات الجزرية في المحيط الهادئ.
تعزز الحركة المؤيدة للديمقراطية في تونغا الإصلاحات بما في ذلك تحسين تمثيل الشعب في البرلمان وتحسين المساءلة في شؤون الدولة. لا تعد الإطاحة بالنظام الملكي في حد ذاتها جزءاً من الحركة حيث تحوز المؤسسة الملكية على الدعم الشعبي، حتى في الوقت الذي يدعى فيه للإصلاحات في البلاد. حتى وقت قريب، تم تجاهل قضية الحكم عموماً من قبل قادة الدول الأخرى، ولكن المانحين الرئيسيين للمساعدات نيوزيلندا وأستراليا يعبرون عن قلقهم بشأن بعض تصرفات الحكومة التونغية.
قامت حكومة الملك تاوفآهاو توبو الرابع تابعة لخطى الملكة سالوتي ومجلس من العديد من المستشارين الدوليين بتحويل نقدي في الاقتصاد وتعميم النظام الصحي والتعليم وتمكين الشعب من زيادة أشكال الثروة المادية (المنازل والسيارات والسلع الأخرى) والتعليم والسفر إلى الخارج. كما دعمت الحكومة المسابقات الرياضية الأولمبية وغيرها.
أيدت حكومة تونغا «تحالف الراغبين» الأمريكي ضد العراق وتم نشر عدد ضئيل من الجنود التونغيين كجزء من القوة الأمريكية في العراق في أواخر عام 2004. مع ذلك فإن مفرزة من الجنود يبلغ تعدادها نحو 40+ عادت إلى بلادها في 17 ديسمبر 2004. في عام 2007، أرسلت مجموعة أخرى من الجنود إلى العراق في حين أرسلت فرقتان أخرتان خلال عام 2008 لتكونا جزءاً من دعم تونغا المستمر للتحالف. اختتمت هذه المشاركة أخيراً في نهاية 2008 مع عدم الإبلاغ عن أي خسائر تونغية في الأرواح.
ساهمت تونغا أيضاً بقوات من الجيش والشرطة في الصراع في بوغانفيل وفي قوة رامسي بقيادة أسترالية في جزر سليمان.
أصدر الملك السابق تاوفآهاو توبو الرابع وحكومته بعض القرارات الاقتصادية ذات الإشكالية واتهم بإهدار الملايين من الدولارات في استثمارات ضعيفة. كانت معظم المشاكل تدور حول زيادة الدخل القومي من خلال مجموعة متنوعة من المخططات، بما فيها تقديم تونغا كموقع للتخلص من النفايات النووية (وهي فكرة طرحها ولي العهد الحالي في منتصف التسعينات)؛ بيع جوازات سفر تونغية محمية (والذي اضطر تونغا في نهاية المطاف إلى تجنيس المشترين، مما أثار مخاوف عرقية في تونغا)؛  تسجيل السفن الأجنبية (والذي ثبتت مشاركته في أنشطة غير مشروعة بما في ذلك شحنات لتنظيم القاعدة)؛  المطالبة بفتحات فضائية جغرافية مدارية (والتي يبدو أن عائداتها كانت للأميرة الملكية وليس للدولة)؛  عقد طويل الأمد لطائرات بوينغ 757 غير صالحة للاستعمال والتي كانت مهملة في مطار أوكلاند، مما أدى إلى انهيار شركة الخطوط الجوية الملكية التونغية؛  بناء فندق المطار واحتمال بناء كازينو مع شخصية ملاحقة من طرف الانتربول، والموافقة على مصنع لتصدير السجائر إلى الصين (ضد نصيحة المسؤولين الصحيين التونغيين، وعقود من رسائل تعزيز الصحة).
أثبت الملك أنه عرضة للمضاربين بوعود كبيرة وخسر عدة ملايين (قرب 26 مليون دولار) لجيسي بوغدونوف وهو مستشار مالي أطلق على نفسه اسم مهرج بلاط الملك. قامت الشرطة بسجن الزعماء المؤيدين للديمقراطية كما صادرت الحكومة مراراً وتكراراً صحيفة تونغا تايمز (التي كانت تطبع في نيوزيلندا وتباع في تونغا) لأن محرر الصحيفة انتقد جهاراً أخطاء الملك. من الجدير بالذكر أن كيليآ والتي أنتجت خصيصاً لنقد الحكومة وتطبع في تونغا من قبل الزعيم المؤيد للديمقراطية أكيليسي بوهيفا لم تكن محظورة خلال تلك الفترة. تعرض بوهيفا مع ذلك لمضايقات في شكل دعاوى قضائية متكررة.
في منتصف عام 2003 أصدرت الحكومة تعديلاً دستورياً جذرياً بهدف «تنجنة» الصحافة من خلال الترخيص والحد من حرية الصحافة وذلك لحماية صورة النظام الملكي. دافعت الحكومة والملكيين عن هذا التعديل على أساس القيم الثقافية التقليدية. تشمل معايير التراخيص ملكية 80٪ من طرف تونغيين يعيشون في البلاد. اعتباراً من فبراير 2004، كانت الصحف التي لم تمنح الترخيص بموجب القانون الجديد تايمي أو تونغا (تونغا تايمز) وكيليآ وماتانغي تونغا، بينما تلك التي منحت الترخيص كانت إما مؤيدة للحكومة أو مدعومة من الكنيسة.
برزت المعارضة لمشروع القانون في شكل مسيرات احتجاج من عدة آلاف في العاصمة، كما طالب توي بيليهاكي (أمير ابن شقيق الملك وانتخب عضواً في البرلمان) أستراليا ودول أخرى للضغط على حكومة تونغا لدمقرطة النظام الانتخابي واستصدار أمر قانوني يدعو إلى إجراء تحقيق قضائي في مشروع القانون. أيد هذا الأخير نحو 160 توقيع من بينهم سبعة من التسعة المنتخبين من «ممثلي الشعب».
حافظ ولي العهد السابق والعاهل الحالي توبوتوآ وبيلوليفو الأميرة الملكية على صمتهما بشكل عام حول هذه القضية. في المجموع هددت تلك التغييرات بزعزعة استقرار نظام الحكم ودعم الوضع الراهن والضغط على مكانة الملكية.
في عام 2005، دارت مفاوضات بين الحكومة وعمال الخدمة المدنية المضربين لعدة أسابيع قبل التوصل إلى تسوية. لم تقتصر الاضطرابات الأهلية التي تلت ذلك على تونغا فقط؛ بل إن الاحتجاجات خارج مقر إقامة الملك في نيوزيلندا تصدرت عناوين الصحف. قامت لجنة دستورية في (2005-2006) بدراسة مقترحات لتحديث الدستور.
استقال رئيس الوزراء الأمير آهوإيتو أونوواكيأ وتونغا توكوآهو (لافاكا آتا أولوكالالا) فجأة يوم 11 فبراير 2006، كما تخلى عن جميع مناصبه الحكومية الأخرى. حل مكانه وزير العمل المنتخب الدكتور فيليتي سيفيلي ليسد الفراغ الناجم.
في 5 يوليو 2006 تسبب سائق في مينلو بارك في كاليفورنيا في وفاة الأمير توإيبيليهاكي أولوفالو وزوجته وسائقهما. كان توإيبيليهاكي (55 عاماً) رئيساً مشتركاً للجنة الإصلاح الدستوري وابن أخ غير شقيق للملك.
توقع الشعب التونغي بعض التغييرات عندما تولى الملك سياوسي توبو الخامس (لاحقاً الملك جورج توبو الخامس) الملك خلفاً لوالده في سبتمبر 2006. في 16 نوفمبر 2006، اندلعت أعمال شغب في العاصمة نوكوالوفا عندما بدا أن البرلمان سينعقد في ذاك العام دون إجراء أي تقدم في الوضع الديمقراطي في للحكومة. قام النشطاء المؤيدون للديمقراطية بحرق ونهب المحلات التجارية والمكاتب والمباني الحكومية. نتيجة لذلك تم تدمير أكثر من 60% من منطقة وسط المدينة ومقتل ما يصل إلى 6 أشخاص.
في 29 يوليو 2008 أعلن القصر الملكي أن الملك جورج توبو الخامس سيتخلى عن الكثير من قوته وسيسلم دوره في الشؤون الحكومية لرئيس الوزراء. بينما صرح أمير الديوان الملكي أن ذلك إعداد للملكية لعام 2010 عندما سيتم انتخاب أول برلمان وأضاف: «أن عاهل المملكة البولينيزية الوحيدة... يتخلى طوعاً عن سلطاته لتلبية التطلعات الديمقراطية للعديدين من أبناء شعبه». في الأسبوع السابق قالت الحكومة أن الملك أنهى بيع ملكيته لأصول الدولة والتي ساهمت في الكثير من ثروة العائلة المالكة.