غينيا
التاريخ > حكم ما بعد الاستقلال (1958-2008)

بعد ذلك، سرعان ما انضمت غينيا إلى الاتحاد السوفيتي واعتمدت سياسات اشتراكية. لكن هذا التحالف لم يدم طويلاً، حيث تحركت غينيا نحو النموذج الصيني للاشتراكية. على الرغم من ذلك، استمرت البلاد في تلقي استثمارات من البلدان الرأسمالية، مثل الولايات المتحدة. بحلول عام 1960، أعلن توري أن الحزب الديمقراطي الغيني هو الحزب السياسي القانوني الوحيد في البلاد، وعلى مدار الأربع وعشرين عامًا التالية، كانت الحكومة مكونة من حزب واحد. أعيد انتخاب توري دون معارضة لأربع فترات لمدة سبع سنوات كرئيس، وكل خمس سنوات تم تزويد الناخبين بقائمة واحدة لمرشحي الحزب للجمعية الوطنية. من خلال الدعوة إلى الاشتراكية الأفريقية الهجينة محليًا وعموم إفريقيا في الخارج، سرعان ما أصبح توري زعيمًا مستقطبًا، حيث أصبحت حكومته غير متسامحة مع المعارضة، وسجن الآلاف وخنق الصحافة.
طوال الستينيات، قامت الحكومة الغينية بتأميم الأرض، وإزاحة القادة المعينين من قبل فرنسا والزعماء التقليديين من السلطة، وتوترت العلاقات مع الحكومة الفرنسية والشركات الفرنسية. اعتمدت حكومة توريه على الاتحاد السوفيتي والصين للمساعدة في تطوير البنية التحتية، ولكن تم استخدام الكثير من هذا لأغراض سياسية وليست اقتصادية، مثل بناء الملاعب الكبيرة لعقد التجمعات السياسية. وفي الوقت نفسه، تراجعت الطرق والسكك الحديدية وغيرها من البنية التحتية في البلاد، وركود الاقتصاد.
في 22 نوفمبر 1970، شنت القوات البرتغالية من غينيا البرتغالية المجاورة عملية البحر الأخضر، وهي غارة على كوناكري من قبل عدة مئات من قوات المعارضة الغينية المنفية. من بين أهدافهم، أراد الجيش البرتغالي قتل أو القبض على سيكو توري بسبب دعمه للحزب الأفريقي لاستقلال غينيا والرأس الأخضر، وهو حركة استقلال وجماعة متمردة نفذت هجمات داخل غينيا البرتغالية من قواعدها في غينيا. بعد قتال عنيف، تراجعت القوات المدعومة من البرتغال، وأطلقت سراح العشرات من أسرى الحرب البرتغاليين الذين كانوا محتجزين من قبل الحزب الأفريقي لاستقلال غينيا والرأس الأخضر في كوناكري، ولكن دون الإطاحة بتوري. في السنوات التي أعقبت الغارة، نفذت حكومة توري عمليات تطهير واسعة النطاق، وقتل ما لا يقل عن خمسين ألف شخص (واحد في المائة من إجمالي سكان غينيا). وسُجن عدد لا يحصى من الآخرين وتعرضوا للتعذيب. في كثير من الأحيان في حالة الأجانب، أُجبروا على مغادرة البلاد، بعد إلقاء القبض على زوجاتهم الغينية ووضع أطفالهم في عهدة الدولة.
في عام 1977، أدى الاقتصاد المتدهور، والقتل الجماعي، والجو السياسي الخانق، والحظر المفروض على جميع المعاملات الاقتصادية الخاصة إلى ثورة السوق النسائية، وهي سلسلة من أعمال الشغب المناهضة للحكومة التي بدأتها نساء يعملن في سوق المدينة في كوناكري. دفع هذا توريه إلى إجراء إصلاحات كبيرة. تأرجح توريه من دعم الاتحاد السوفيتي إلى دعم الولايات المتحدة. شهدت أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات بعض الإصلاحات الاقتصادية، لكن سيطرة توري المركزية على الدولة ظلت قائمة. حتى العلاقة مع فرنسا تحسنت. بعد انتخاب فاليري جيسكار ديستان رئيسا لفرنسا، زادت التجارة وتبادل البلدان الزيارات الدبلوماسية.
توفي سيكو توري في 26 مارس 1984، بعد إجراء عملية جراحية في القلب في الولايات المتحدة، وحل محله رئيس الوزراء لويس لانسانا بيافوغي، الذي كان سيشغل منصب الرئيس المؤقت، بانتظار إجراء انتخابات جديدة. كان من المقرر أن ينتخب الحزب الديمقراطي الغيني زعيمًا جديدًا في 3 أبريل 1984. وبموجب الدستور، كان هذا الشخص هو المرشح الوحيد لمنصب الرئيس. ومع ذلك، قبل ساعات من ذلك الاجتماع، استولى العقيدان لانسانا كونتي وديارا تراوري على السلطة في انقلاب أبيض. تولى كونتي منصب الرئيس، مع تولي تراوري منصب رئيس الوزراء، حتى ديسمبر.
استنكر كونتي على الفور سجل النظام السابق في مجال حقوق الإنسان، وأطلق سراح مائتين وخمسين سجينًا سياسيًا وشجع ما يقرب من مائتي ألف آخرين على العودة من المنفى. كما أوضح الابتعاد عن الاشتراكية. هذا لم يفعل شيئًا يذكر للتخفيف من حدة الفقر، ولم تظهر البلاد أي بوادر فورية على التحرك نحو الديمقراطية.
في عام 1992، أعلن كونتي العودة إلى الحكم المدني، من خلال انتخابات رئاسية في عام 1993، تلتها انتخابات برلمانية في عام 1995 (فاز فيها حزبه - حزب الوحدة والتقدم - بـ 71 مقعدًا من أصل 114 مقعدًا). عل الرغم من إدعاء الديمقراطية، ظلت قبضة كونتي على السلطة مشددة. في سبتمبر 2001، سُجن زعيم المعارضة ألفا كوندي بتهمة تعريض أمن الدولة للخطر، على الرغم من العفو عنه بعد 8 أشهر. بعد ذلك أمضى فترة في المنفى في فرنسا.
في عام 2001، نظم كونتي استفتاء وفاز به لإطالة فترة الرئاسة، وفي عام 2003، بدأ ولايته الثالثة، بعد مقاطعة الانتخابات من قبل المعارضة. في يناير 2005، نجا كونتي من محاولة اغتيال مشتبه بها بينما ظهر علنيًا في العاصمة كوناكري. وزعم خصومه أنه كان «ديكتاتوراً منهكاً»، كان رحيله حتمياً، في حين اعتقد أنصاره أنه كان ينتصر في معركة مع المنشقين. كانت لا تزال غينيا تواجه مشاكل حقيقية للغاية، ووفقًا لمجلة فورين بوليسي، كانت في خطر أن تصبح دولة فاشلة.
في عام 2000، تورطت غينيا في حالة عدم الاستقرار التي عصفت بباقي دول غرب إفريقيا لفترة طويلة، حيث عبر المتمردون الحدود مع ليبيريا وسيراليون. بدا لبعض الوقت أن البلاد تتجه نحو حرب أهلية. ألقى كونتي باللوم على قادة الدول المجاورة في اشتهاءهم للموارد الطبيعية في غينيا، على الرغم من نفي هذه المزاعم بشدة. في عام 2003، وافقت غينيا على خطط مع جيرانها لمواجهة المتمردين. في عام 2007، كانت هناك احتجاجات كبيرة ضد الحكومة، مما أدى إلى تعيين رئيس وزراء جديد.