معاملة المثليين في تركيا
الحماية من التمييز

سلمى عليا كاواف، الوزيرة السابقة لشؤون المرأة والأسرة - 2010
لا يوجد حتى الآن قوانين تحمي الأفراد المثليين من التمييز في التوظيف والتعليم والسكن والرعاية الصحية والمرافق العامة أو الائتمان في تركيا. ذكر تقرير مفوضية الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسيع في أكتوبر من عام 2009:
في عام 2011، أصبحت أويك. إفرين أوزن، وهي امرأة متحولة جنسياً من محافظة بورصة، مرشحة لتكون نائبة عن حزب المعارضة الرئيسي، وهو حزب الشعب الجمهوري. كانت أول نائبة متحولة الجنس في تركيا خلال الانتخابات العامة.
اقترحت المعارضة الرئيسية، حزب الشعب الجمهوري حقوق المثليين أمام البرلمان التركي في 14 فبراير 2013.
يعتبر المثليون والمثليات ومزدوجو التوجه الجنسي والمتحولون جنسيا من بين طالبي اللجوء واللاجئين الأكثر هشاشة في تركيا اليوم.
في أغسطس 2013، وافقت أربعة أحزاب سياسية رئيسية في البرلمان بما في ذلك ن الأكراد، العلمانيين، الإسلاميين والقوميين، على توفير الحماية الدستورية ضد التمييز بحق المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا. تم إلغاء المسودة في وقت لاحق بسبب عدم وجود تناقضات فيما يتعلق بمواضيع أخرى في مسودة الدستور الجديد.
في مارس 2014، أطلق كان كاووسوغلو، وهو ناشط تركي، حملة كأول مرشح للبلديات مثلي الجنس من تركيا، وأعلن «كاووسوغلو» للترشح في الانتخابات المحلية في منطقة البحر الأسود، وهي مدينة بولانكاك، غيرسون، التي يسكنها حوالي 60 ألفًا.
في فبراير/شباط 2015، قدم حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي مشروع قانون يحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجنسية في القطاعين العام والخاص. يسعى مشروع القانون إلى المساواة في التوظيف والأجور والترقية والفصل في مكان العمل والإصلاحات في قانون الانضباط للقوات المسلحة التركية التي من شأنها أن تسمح لأفراد الجيش المثليين بالخدمة بشكل علني.
في عام 2015، أعلن الحزب الديموقراطي الشعبي الكردستاني والداعم لمجتمع المثليين أنه سيكون لديه مرشحا للمثليين ونسويون. أصبح باريس سولو، مرشح حزب الشعب الديمقراطي، أول رجل مثلي الجنس بشكل علني يخوض الانتخابات البرلمانية التركية.
في شباط/فبراير 2015، أصبحت اثنتان من المتحولين جنسيا مرشحتين انتخابتين بارزتين، ديفا أوزينن عن حزب الأناضول الذي تم تشكيله حديثا عن إزمير ونيلر البيرق عن حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي عن إسطنبول.
في يناير/كانون الثاني 2019، أصدرت محكمة العمل الرابعة والثلاثين في إسطنبول الحكم الأول في قضية قانونية حول ثلاثة رجال قمامة تم طردهم من قبل البلدية بدعوى تورطهم في علاقة مثلية مع أحد زملائهم في العمل. حكمت المحكمة لصالح أحد المدعين، الذي تم تحديده باسم أر. أس (R.S)، وخلصت إلى أنه تم إنهاء عقده بشكل غير عادل.
تم طرد ثلاثة من سائقي شاحنات القمامة التي تملكها بلدية كاغيثان في إسطنبول من قبل صاحب العمل بعد أن زُعم في العام الماضي أنهم كانوا على علاقة مثليّة مع جامع قمامة يبلغ من العمر 27 عامًا.
وقد أخبر جامع القمامة، الذي تم تحديده فقط باسم M.Ş. السلطات أنه كان قد دخل في علاقة جنسية «من وقت لآخر» مع سائقي الشاحنات الثلاثة.
وكان السائقون، الذين تتراوح أعمارهم بين 43 و 51 عاما، قد رفعوا دعوى على البلدية ومشغلهم في أبريل 2018، مستشهدين بما وصفوه بإنهاء العقد بشكل غير عادل.
وكانت محكمة العمل الرابعة والثلاثون في إسطنبول قد حكمت في 29 يناير 2019 لصالح أحد المدعين، والذي تم تحديده باسم R.S، وخلصت إلى أنه تم إنهاء عقده بشكل غير عادل.
وقال محاميه للمحكمة إن المدعي «لم يكن له أي علاقة بهذا الحادث»، بينما زعم محامو الشركة أن طرده كان جزءاً من «الإنهاء الشرعي» بسبب العلاقة الجنسية في العمل.
إذا تمت الموافقة على الحكم في عملية الاستئناف، أيضًا، فسيُجبر المشغل على إعادة المدعي إلى وظيفته السابقة أو تعويضه.
ومن المقرر عقد جلسة استماع واحدة من الحالتين الأخريين، التي لا تزال مستمرة، في فبراير.