أنشطة وكالة الاستخبارات المركزية في العراق
1963

بينما لا يزال الوقت مبكرًا، يبدو أن الثورة العراقية قد نجحت. يكاد يكون من المؤكد أنه مكسب صاف لجانبنا سنقوم بإصدار أصوات ودية غير رسمية بمجرد أن نتمكن من معرفة من نتحدث معه، ويجب أن نتعرف على الأمر بمجرد التأكد من أن هؤلاء الرجال في وضع السرج. كانت لدى وكالة المخابرات المركزية تقارير ممتازة عن المؤامرة، لكنني أشك في أنه ينبغي عليهم أو للمملكة المتحدة أن يدعيوا الفضل في ذلك.
في 7 فبراير 1963، كتب السكرتير التنفيذي لوزارة الخارجية الأمريكية ويليام بروبيك أن العراق أصبح «أحد أكثر المواقع فائدة للحصول على معلومات تقنية عن المعدات العسكرية والصناعية السوفيتية وعن الأساليب السوفيتية للعمليات في مناطق عدم الانحياز».  صدرت تعليمات للمسؤولين الأمريكيين بعدم الرد على مزاعم قاسم الكاذبة بأن الولايات المتحدة تدعم المتمردين الأكراد من منطلق الرغبة في الحفاظ على الوجود الأمريكي في العراق.  مع الوصول إلى «ثروة استخباراتية» معلقة في الميزان، أظهر المسؤولون الأمريكيون «ترددًا كبيرًا بشأن مفاقمة قاسم.»
أطاح حزب البعث العراقي بقاسم وأعدمه في انقلاب عنيف في 8 فبراير 1963. تم إعدام المهداوي مع قاسم: «ثم عُرضت جثثهم على التلفزيون الحكومي في فيلم شنيع مدته خمس دقائق بعنوان نهاية المجرمين، تم بثه مباشرة بعد الصلاة وكارتون فيليكس القط».  بينما كانت هناك شائعات مستمرة بأن وكالة المخابرات المركزية هي التي دبرت الانقلاب، وثائق رفعت عنها السرية وشهادة ضباط وكالة المخابرات المركزية السابقين تشير إلى عدم وجود تورط أمريكي مباشر، على الرغم من أن الولايات المتحدة قد تم إخطارها بمخططي انقلاب بعثيين تم إحباطهما في تموز (يوليو) وكانون الأول (ديسمبر) 1962 وأعمال ما بعد الانقلاب توحي بأنها «تغاضت في أفضل الأحوال، وفي أسوأ الأحوال ساهمت في أعمال العنف التي أعقبت ذلك».   الرغم من الأدلة على أن وكالة المخابرات المركزية كانت تتابع عن كثب التخطيط للانقلاب لحزب البعث منذ «على الأقل 1961»، عمل مسؤول وكالة المخابرات المركزية مع روزفلت للتحريض على انقلاب عسكري ضد قاسم، والذي أصبح فيما بعد رئيسًا لعمليات وكالة المخابرات المركزية في العراق وسوريا، «نفى أي تورط في أعمال حزب البعث»، مشيرًا بدلاً من ذلك إلى أن جهود وكالة المخابرات المركزية ضد قاسم كانت لا تزال في مراحل التخطيط في ذلك الوقت: «كنت لا أزال انخرط في الاتصال بأشخاص يمكن أن يلعبوا دورًا في محاولة انقلاب ضده».  النقيض من ذلك، صرح براندون وولف هونيكوت أن «العلماء ما زالوا منقسمين في تفسيراتهم للسياسة الخارجية الأمريكية تجاه انقلاب فبراير 1963 في العراق»، لكنهم يستشهدون بـ «أدلة دامغة على دور أمريكي في الانقلاب».
حصل نائب قاسم السابق عارف (الذي لم يكن بعثيًا) على لقب شرفي إلى حد كبير هو الرئيس، بينما عُين الجنرال البعثي البارز أحمد حسن البكر رئيسًا للوزراء. وكان أقوى زعيم في الحكومة الجديدة هو أمين سر حزب البعث العراقي علي صالح السعدي، الذي سيطر على ميليشيا الحرس الوطني ونظم مذبحة لمئات إن لم يكن الآلاف من الشيوعيين المشتبه بهم والمعارضين الآخرين في الأيام التي أعقبت الانقلاب.  نظرت إدارة كينيدي إلى احتمالية حدوث تحول عراقي في الحرب الباردة بتفاؤل حذر، ووافقت في النهاية على صفقة أسلحة بقيمة 55 مليون دولار للعراق.  المعتقد على نطاق واسع أن وكالة المخابرات المركزية زودت الحرس الوطني السعدي بقوائم الشيوعيين واليساريين الآخرين، الذين تم اعتقالهم أو قتلهم بعد ذلك. نشأ هذا الادعاء في 27 سبتمبر 1963 في مقابلة الأهرام مع الملك حسين ملك الأردن، الذي سعياً لتبديد التقارير التي تفيد بأنه كان يتقاضى رواتب وكالة المخابرات المركزية قال:
أخبرني أن المخابرات الأمريكية كانت وراء أحداث عام 1957 في الأردن.اسمحوا لي أن أقول لكم إنني أعرف على وجه اليقين أن ما حدث في العراق في 8 شباط/فبراير حظي بدعم المخابرات الأمريكية. بعض الذين يحكمون الآن في بغداد لا يعرفون شيئاً عن هذا ولكني مدرك للحقيقة. وعقدت اجتماعات عديدة بين حزب البعث والمخابرات الأمريكية واهمها الكويت. هل تعرف أن في 8شباط / فبراير، كانت إذاعة سرية تبث إلى العراق تزود الرجال الذين سحبوا الانقلاب بأسماء وعناوين الشيوعيين هناك حتى يمكن اعتقالهم وإعدامهم؟ ومع ذلك فأنا المتهم بكوني عميلاً لأمريكا والإمبريالية!
في أقبية قصر النهاية، التي استخدمها مكتب [التحقيق الخاص] [الحرس الوطني] مقراً له، تم العثور على جميع أنواع أدوات التعذيب البغيضة، بما في ذلك الأسلاك الكهربائية ذات الكماشة، وأوتاد حديدية مدببة كان يتم وضع السجناء عليها. وآلة لا تزال تحمل آثار أصابع مقطوعة. تناثرت أكوام صغيرة من الملابس الملطخة بالدماء، وكانت هناك برك على الأرض وبقع على الجدران.
حنا بطاطو، تحكي مشهد غرفة التعذيب البعثية التي اكتُشفت بعد الإطاحة بالحزب عام 1963.
ووفقًا لما قاله حنا بطاطو،"كان لدى البعثيين فرصة كبيرة لجمع مثل هذه التفاصيل في1958-1959، عندما ظهر الشيوعيون بالكامل في العلن، وقبل ذلك، خلال جبهة سنوات الوحدة الوطنية 1957-1958 عندما كانوا تعامل معهم بشكل متكرر على جميع المستويات". بالإضافة إلى ذلك، "ثبت أن القوائم المعنية قد عفا عليها الزمن جزئيًا"، والتي يمكن اعتبارها دليلاً على أنها جُمعت قبل عام 1963. ويدعم تفسير بطاطو تقارير مكتب الاستخبارات والبحوث التي تفيد بأن "أعضاء الحزب [الشيوعيين] [يجري] تجميعهم على أساس القوائم التي أعدها حزب البعث المهيمن حاليًا" وأن برنامج المقارنات الدولية "كشف جميعًا تقريبًا" أصولها "التي رصدها البعثيون بعناية وأدرجوها في قائمة". من ناحية أخرى، يلاحظ سيتينو أن اثنين من المسؤولين في السفارة الأمريكية في بغداد وليام ليكلاند وجيمس إي. الشيوعيين وأنصارهم تلك المذكورة التجار وشملت، الطلاب، وأعضاء الجمعيات المهنية، والصحفيين، على الرغم من أساتذة الجامعات يشكلون أكبر مجموعة واحدة." ليكلاند، أحد المشاركين SCI السابق" حافظ شخصيا الاتصال التالية الانقلاب مع المحقق الحرس الوطني"، وربما يكون قد تأثر بتفاعله السابق مع الرائد آنذاك حسن مصطفى النقيب، الملحق العسكري العراقي في الولايات المتحدة الذي انشق إلى حزب البعث بعد أن "أيد قاسم أحكام الإعدام الصادرة بحق المهداوي" ضد القوميين المتورطين في انتفاضة الموصل عام 1959.وعلاوة على ذلك، "ويلدون. ماثيوز وضعت بدقة أن قادة الحرس الوطني الذين شاركوا في انتهاكات لحقوق الإنسان قد تم تدريب في الولايات المتحدة كجزء من تشغيل برنامج الشرطة من قبل إدارة التعاون الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية."
الاعتداء على الحريات الشعبية من قبل... عناصر الحرس الوطني المتعطشين للدماء، وانتهاكهم للمقدسات، وتجاهلهم للقانون، وإلحاق الأذى بالدولة والشعب، وأخيراً تمردهم المسلح على لقد أدى يوم 13 نوفمبر 1963 إلى وضع لا يطاق ومحفوف بمخاطر جسيمة على مستقبل هذا الشعب الذي هو جزء لا يتجزأ من الأمة العربية. لقد تحملنا كل ما في وسعنا. لبى الجيش نداء الشعب لتخليصهم من هذا الإرهاب.
الرئيس عبد السلام عارف 1963.
انهارت الحكومة البعثية في تشرين الثاني (نوفمبر)1963 بسبب مسألة الوحدة مع سوريا (حيث استولى فرع منافس من حزب البعث على السلطة في مارس) والسلوك المتطرف الذي لا يمكن السيطرة عليه من قبل الحرس الوطني السعدي. قام الرئيس عارف، بدعم ساحق من الجيش العراقي، بطرد البعثيين من الحكومة وأمر الحرس الوطني بالتنحي؛ على الرغم من أن البكر تآمر مع عارف لإزاحة السعدي، في 5 يناير1964، أقال عارف البكر من منصبه الجديد كنائب للرئيس، خوفًا من السماح لحزب البعث بالاحتفاظ بموطئ قدم داخل حكومته. طوال فترة الحزب القصيرة في السلطة، كان المسؤولون البريطانيون والإسرائيليون وممثلو شركات النفط الغربية متشككين بشكل عام من حزب البعث، لكن المسؤولين الأمريكيين بمن فيهم السفير روبرت سي سترونج كان لديهم ما وصفه وولف هونيكوت بأنه المفهوم «الرومانسي» لقدرة البعثيين على تحديث العراق، ونسب التقارير عن قسوة وتعصب الحرس الوطني إلى ما وصفته ليكلاند بـ«النزعة العربية المعروفة للمبالغة». بعد انقلاب تشرين الثاني (نوفمبر)، ظهرت أدلة متزايدة على الفظائع البعثية، وكتب ليكلاند «تشريحًا مدمرًا بعد الوفاة عن النظام البعثي» خلص فيه إلى أن «الاشمئزاز الشعبي ضد حزب البعث لهذا السبب بالتحديد هو إلى حد كبير لها ما يبررها، وبالتالي سيكون لها تأثير دائم إلى حد ما على التطورات السياسية في البلاد لا سيما على احتمالات إحياء البعثيين». وبالمثل، يصف پیتر اسلاگلت البعثيين بأنهم زرعوا «صورة بغيضة للغاية» من خلال «الأعمال الوحشية الوحشية» على نطاق لم يسبق له مثيل في العراق، بما في ذلك «بعض أفظع مشاهد العنف التي شهدناها حتى الآن في فترة ما بعد الحرب. الشرق»: «نظرًا لأن كل أسرة في بغداد تقريبًا تأثرت وتعرض الرجال والنساء على حد سواء للمعاملة السيئة أثارت أنشطة البعثيين درجة من الكراهية الشديدة لهم والتي استمرت حتى يومنا هذا بين العديد من العراقيين من ذلك الجيل».