الأقلية اليهودية في البحرين (1872-2020)
أوضاع الاقلية اليهودية في البحرين منذ عام 1947 حتى الآن > أوضاع الاقلية اليهودية في البحرين بعد قرار التقسيم عام 1947

منذ استقرار الاقلية اليهودية في منطقة الخليج العربي وحتى نهاية الاربعينات لم يكن ينظر للأقلية اليهودية بأن لها علاقة بالحركة الصهيونية، الا ان اعلان الامم المتحدة تقسيم فلسطين بين العرب واليهود في نوفمبر 1947، ربط بعض السكان المحليين بين الاقلية اليهودية في البحرين والحركة الصهيونية ودولة اسرائيل، أدى الى حدوث غضب شعبي واسع في البحرين.
وفي الاسبوع الأول من شهر ديسمبر 1947 حدثت مظاهرات واحتجاجات في الدول العربية ضد قرار تقسيم فلسطين، وقد شارك شعب البحرين في هذه المظاهرات الى حد اغضب السلطات البريطانية في البحرين، ففي اليوم الأول خرج طلاب وطالبات المدارس في مظاهرات صاخبة وسار خلفهم عدد كبير من النساء والشباب، وطاف الجميع في شوارع المنامة وهم يرددون الشعارات واوقف المتظاهرون سيارتين يملكهما احد اليهود واخرى كانت تقل عدداً من اليهود والقيت الحجارة على تلك السيارات، واوقف المتظاهرون كذلك طبيباً أمريكياً يعمل بمستشفى الإرسالية الأمريكية وهم يهتفون "تسقط أمريكا والروس والصهاينة و الشيوعية" كما القي الطين على بيوت عدد من اليهود، وهاجم المتظاهرون كذلك مبنى البنك الشرقي وكسروا زجاج نوافذه حيث كان يعمل في البنك عدد من اليهود.
وفي اليوم الثاني خرجت تظاهرات اكبر ولكن بدون حوادث عنف تذكر، ولكنها رفعت الشعارات المعادية لأمريكا وروسيا، اما اليوم الثالث فكانت المظاهرات اكبر من اليومين السابقين واكثر تنظيماً، حيث كانت هناك سيارة مفتوحة وقف عليها المتكلمون، وكانت المسيرة منتظمة حتى وصلت الى مبنى يستعمل كمعبد لليهود حيث قام بعض الشباب باقتحام المبنى، واحدثوا به اضراراً طفيفة، كما هاجم المتظاهرون عدداً من المنازل تتراوح ما بين 35-37 منزلاً تم نهبها وتخريبها، وكان من ضمن المنازل المنهوبة منازل 3 مدرسات يهوديات يعملن في الارسالية العربية الأمريكية، بالإضافة الى ثلاثة دكاكين تابعة لليهود.
وفي محاولة من الاقلية اليهودية في البحرين نفي ارتباطهم بالصهيونية والتقليل من التوتر الذي رافق اضطرابات ديسمبر 1947، فقد اصدروا بياناً باسم الطائفة اليهودية في البحرين اعلنوا فيه تعاطفهم مع الفلسطينيين ورفضهم قرار تقسيم فلسطين ومحاربتهم للصهيونية الى جانب العرب بصفتهم عرباً لغة وتقاليد ومبدأ وتعاليم، واعلنوا استعدادهم لتقديم كل ما يثبت ذلك في سبيل محو خطر الصهيونية وابقاء فلسطين عربية وجزءاً لا يتجزأ من العالم العربي الحر.
واصدرت الحكومة البحرينية على اثر اعلان التقسيم ولتخفيف من حدة الغضب قراراً بمنع دخول اليهود اليها، شمل ثلاث شرائح هي: اليهود المؤمنون بالصهيونية والناشطون في الدعوة اليها، واللاجئون، ومن ليس لهم في البحرين اعمال محددة، ورغم انه من الصعب معرفة تصنيفات زائري البحرين من اليهود ممن يندرجون تحت الفئات السابقة، فقد اثار القرار المعتمد البريطاني في البحرين الذي ابدى استياءه من عمومية القرار وقد طبق القرار على من يغادر البحرين من الاقلية اليهودية المستقرة بها فلا يسمح له بالعودة مرة اخرى.
كما اتخذت الحكومة البحرينية العديد من الاجراءات لحماية الاقلية اليهودية وممتلكاتها نتيجة لاعمال الشغب في البحرين، فوضعت دورية شرطة في المنامة مع وضع حراسة عند جميع منازل الاقلية اليهودية في منطقة السوق، واصدرت قراراً بحظر التجول ومنع تجمع أكثر من 5 اشخاص، كما قامت باستعادة الكثير من الاشياء المنهوبة من منازل الاقلية اليهودية ودكاكينهم، كان الهدف من هذه الاجراءات هو ايقاف اعمال الشغب التي من الممكن ان تعود مرة اخرى، كما اتخذت اجراءات لاحقه منها اصدار حاكم البحرين في 8 ديسمبر 1947 بياناً يحظر فيه القيام باي مظاهرات.
ومن الاجراءات اللاحقة التي اتخذتها حكومة البحرين لتخفيف معاناة الاسر اليهودية المتضررة قام حاكم البحرين بدعوة احد ابناء الاقلية اليهودية المعروفين في البحرين وهو يوسف خضوري، وطلب منه ان يحصر اسماء اليهود المتضررين من احداث الشغب خسائرهم المادية حتى تدرس الحكومة تعويضهم مقابل أن يعيدوا فتح دكاكينهم ومتاجرهم حتى لا يزداد التوتر، كما تمت محاكمة المتهمين في احداث الشغب ممن تم القاء القبض عليهم، وصدرت بحقهم احكام بالسجن من 3 الى 9 شهور، ويبلغ عددهم 49 شخصاً من غير رعايا البحرين وهم 25 من العجم و10 من رعايا المملكة العربية السعودية و8 عمانيين و2 من البلوش وعراقيان، وقطري واحد.
نجحت الإجراءات التي قامت بها الحكومة البحرينية بعدم تكرار الاحداث السابقة التي تضررت منها الاقلية اليهودية في البحرين حتى عندما اعلن قيام دولة اسرائيل في مايو 1948، ويقول تشارلز بلجريف مستشار حكومة البحرين الذي عاصر تلك الاحداث: "كانت تلك الاحداث مؤسفة جداً لكننا خرجنا بفائدة عظيمة حيث وضعت نهاية لاعتداءات البحرينيين على الجاليات اليهودية رغم بقاء القليل منها".
استقرت الامور في البحرين بعد الاجراءات التي قامت بها حكومة البحرين ولم تتكرر تلك الاحداث فيما بعد لكنها ساهمت في ازدياد حالة التوتر بين الاقلية اليهودية والسكان المحليين، وكادت ان تعود مره اخرى في يونيو 1948 عندما اعتدى عدد من اليهود كانوا مغادرين من سينما القاعدة البحرية البريطانية في المحرق بالضرب على سائق اجرة رفض نقلهم بسبب تجاوزهم العدد المسموح له بنقلهم، فذهب سائق الاجرة إلى عدد من الاشخاص متواجدين في احدى مقاهي المحرق واستنجد بهم، فجاء حشد من الاشخاص ومع احدهم بندقية وتجمهروا امام بوابة القاعدة بانتظار خروج المعتدين الذين بقوا هناك حتى جاءت الشرطة واخذتهم الى المنامة، وقامت حكومة البحرين بالتعاون مع المعتمدية السياسية البريطانية بتطويق الحادثة واجبار اليهود على الابتعاد عن الانظار حتى جرت محاكمتهم، وحكم على ثلاثة منهم بالسجن شهرين وهم من رعايا البحرين، ورفعت قضية على اثنين آخرين في محكمة المعتمدية البريطانية باعتبارهم مواطنين ايرانيين.
رافق الاحداث السابقة ظهور العديد من الدعوات الى مقاطعة الاقلية اليهودية في البحرين اقتصادياً من خلال توزيع المنشورات والملصقات دعت الى المقاطعة الاقتصادية والمؤسسات المالية لكون عدد كبير من العاملين فيها من الاقلية اليهودية مثل البنك الشرقي في البحرين، لذلك بدأ البنك يفقد الكثير من زبائنه منذ عام 1947 لصالح البنك الامبراطوري الايراني، وعلى الرغم من ان هذه المقاطعة الاقتصادية والمالية كانت حتى نهاية النصف الأول من القرن العشرين محدودة الاثر ولم تلق التأييد الفعال من قبل السكان المحليين في البحرين، الا انها استمرت حتى بداية السبعينيات.
لم تكتف بعض الجهات بالمقاطعة الاقتصادية وانما كانت الدعوة للمقاطعة الاجتماعية للأقلية اليهودية في البحرين، فبعد انتهاء اليوم التالي للمظاهرات التي حدثت في الفترة من 2 الى 4 ديسمبر 1947، ارسل امين سر نادي العروبة رسالة الى رئيس نادي الاهلي في 5 من الشهر نفسه يدعوه بدافع الغيرة العربية الى طرد بعض الاعضاء اليهود من النادي، وأن نادي العروبة ادارة واعضاء يرون في بقاء اليهود ضمن عضوية النادي الاهلي امرا لا يجوز استمراره.
كما لعبت مجلة صوت البحرين دورا كبيرا في نشر الاخبار المختلفة المتعلقة بالأقلية اليهودية والربط احيانا كثيرة بين بعض افراد الاقلية اليهودية في البحرين بالحركة الصهيونية ودولة اسرائيل وخاصة بعد قيام دولة اسرائيل وحتى نمو الفكر القومي وانتشاره، وبدأت التصريح بضرورة مقاطعة الاقلية اليهودية في البحرين اقتصادياً ودعت السكان المحليين الى عدم التعامل معهم والشراء منهم، وقد وجهت الدعوة لمقاطعة جميع افراد الاقلية اليهودية دون استثناء، وبدأت تهدد من يستمر في التعامل معهم بمراقبتهم، وانتقدت من يزورهم في منازلهم، وهددت بنشر اسمه اذا لم يتوقف عن ذلك.
سببت الاحداث التي شهدتها البحرين بعد قرار التقسيم ومقاطعة الاقلية اليهودية في البحرين اقتصادياً واجتماعياً ومالياً وعزوف الكثير من السكان المحليين التعامل معهم الى بداية هجرة الاقلية اليهودية من البحرين.