معرفة تقليدية
حقوق الملكية

تحول الاهتمام الدولي إلى قوانين الملكية الفكرية للحفاظ على المعارف التقليدية وحمايتها وتعزيزها. في عام 1992، اعترفت اتفاقية التنوع البيولوجي (CBD) بقيمة المعارف التقليدية في حماية الأنواع والنظم الإيكولوجية والمناظر الطبيعية، وأدرجت لغة تنظم الوصول إليها واستخدامها (مناقشتها أدناه). وسرعان ما تم التأكيد على أن تنفيذ هذه الأحكام سيتطلب مراجعة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالملكية الفكرية.
أصبح هذا الأمر أكثر إلحاحًا مع اعتماد الاتفاقية المتعلقة بالجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية التي نظّمتها منظمة التجارة العالمية، التي وضعت قواعد لإنشاء وحماية الملكية الفكرية التي يمكن تفسيرها على أنها تتعارض مع الاتفاقيات المبرمة بموجب اتفاقية التنوع البيولوجي (CBD). ورداً على ذلك، طلبت الدول التي صادَقت على اتفاقية التنوع البيولوجي من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) التحقيق في العلاقة بين حقوق الملكية الفكرية والتنوع البيولوجي والمعارف التقليدية. بدأت المنظمة العالمية للملكية الفكرية هذا العمل ببعثة استطلاعية في عام 1999 لتقصي الحقائق. وبالنظر إلى القضايا المتعلقة بالتنوع البيولوجي والقضايا الأوسع نطاقاً في إتفاقية تريبس (TRIPs) (التي تشمل جميع أشكال التعبير الثقافي، وليس فقط تلك المرتبطة بالتنوع البيولوجي - بما في ذلك التصاميم التقليدية والموسيقى والأغاني والقصص، وغيرها)، أنشأت ويبو اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور (IGC-GRTKF). تقدم ويبو لكس WIPO Lex الدعم لمجموعات القوانين المتعلقة بالمعارف التقليدية.
كما اتسمت فترة أوائل التسعينات من القرن العشرين حتى بداية الألفية الجديدة بتنامي المجتمع المدني العالمي بوتيرةٍ سريعة. فقد أوصى تقرير بروندتلاند رفيع المستوى (1987) بإجراء تغيير في سياسة التنمية سمحت بالمشاركة المباشرة للمجتمع واحترمت الحقوق والتطلعات والطموحات المحلية. ونجحت الشعوب الأصلية وغيرها في تقديم التماس إلى الأمم المتحدة لإنشاء فريق العمل المعني بالسكان الأصليين، حيث أجرى الفريق دراستين استقصائيتين مبكرتين حول الحقوق التعاهدية وحقوق الأراضي. وقد أدى ذلك إلى زيادة الاعتراف العام والحكومي بحقوق الشعوب الأصلية في الأراضي والموارد، والحاجة إلى معالجة مسألة حقوق الإنسان الجماعية، باعتبارها متميزة عن الحقوق الفردية في قانون حقوق الإنسان الحالي.
وقد تزايد الاعتراف بحقوق الإنسان الجماعية للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية – كما في الاتفاقية رقم 169 (1989) التي صدرت عن منظمة العمل الدولية وإعلان حقوق الشعوب الأصلية (2007). واعترف إعلان ريو (1992)، الذي وقعه رؤساء ووزراء غالبية دول العالم، بالشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية كمجموعات متميزة ذات مخاوف خاصة يجب أن تعمل الدول على معالجتها.
كان القلق في البداية يتعلق بحقوق الأراضي وحقوق الموارد التقليدية لهذه المجتمعات المحلية. وسرعان ما أعربت الشعوب الأصلية عن قلقها إزاء استغلال معارفها وتراثها الثقافي "غير المادي" وسوء استخدامها. وقاومت الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية بين أمور أخرى: استخدام الرموز والتصاميم التقليدية كتمائم وشخصيات رمزية، والفنون والحرف المشتقة؛ واستخدام أو تعديل الأغاني التقليدية؛ وتسجيل براءات اختراع للاستخدامات التقليدية للنباتات والاعشاب الطبية؛ وحق المؤلف للقصص التقليدية وتوزيعها.
سعت الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية إلى منع تسجيل براءات للمعارف والموارد التقليدية ما لم تعطِ موافقتها الصريحة. وسعوا للحصول على قدر أكبر من الحماية والسيطرة على المعارف والموارد التقليدية. كما سعت بعض المجتمعات المحلية أيضًا لضمان استخدام معارفها التقليدية بشكل عادل ومنصف - وفقًا للقيود التي تفرضها وتحددها تقاليدها، أو المطالبة بتقاسم المنافع لاستخدامها وفقًا للفوائد والمنافع التي تحددها.
تم تطوير ثلاثة منهجيات عريضة ورئيسية لحماية المعارف التقليدية. يؤكد النهج الأول على حماية المعارف التقليدية كشكل من أشكال التراث الثقافي. بينما ينظر الثاني إلى حماية المعارف التقليدية كحق من حقوق الإنسان المشتركة. أما النهج الثالث، الذي تعتمده منظمة التجارة العالمية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، فيبحث في استخدام التدابير الحالية أو الجديدة ذات الطابع الفريدوالخاص لحماية المعارف التقليدية.
حاليًا، لم تقدّم سوى عدد محدود من لأمم حمايةً صريحةً للمعارف التقليدية نوع بنفسه القائمة بذاتها. ومع ذلك، لا تزال عدد من الدول مترددة فيما يتعلق بما إذا كان ينبغي للقانون أن يمنح المعارف التقليدية فرقا معتبراً. وقد أبدت الشعوب الأصلية ترددًا بشأن المقاربة والنهج الخاص بحقوق الملكية الفكرية للشعوب الأصلية. فبعضهم كان مستعدًا لاستكشاف كيف يمكن للآليات الحالية لحقوق الملكية الفكرية (بشكل رئيسي: البراءات، وحق المؤلف، والعلامات التجارية والأسرار التجارية) حماية المعارف التقليدية. بينما يعتقد آخرون أن نهج حقوق الملكية الفكرية قد يكون ناجحاً، لكنه سيتطلب أشكالًا أكثر جذرية وجديدة من قوانين الملكية الفكرية ("الحقوق الفريدة من نوعها"). ويعتقد آخرون أن نظام الملكية الفكرية يستخدم مفاهيم ومصطلحات غير متوافقة مع المفاهيم الثقافية التقليدية، ويحبذ تسويق تقاليدهم، وهو ما يقاومونه بشكل عام. وجادل كثيرون بأن شكل الحماية يجب أن يشير إلى حقوق الإنسان الجماعية لحماية هوياتهم وأديانهم وتراثهم الثقافي المتميز.