زلوتي بولندي
تاريخ > الزلوتي الأول

كان أول شكل من أشكال العملة الملموسة في بولندا هو الديناريوس ( الدينار )، والذي بدأ تداوله في القرن العاشر.  خلال هذه الفترة، كانت العملات البولندية تحمل قيمة اسمية واحدة وكانت تُسك من السبائك (من الفضة بشكل أساسي، ولكنها أيضًا مركبة من النحاس والمعادن الثمينة الأخرى).  كانت وحدة الكتلة القياسية المستخدمة في ذلك الوقت هي الجريزونا وليست الرطل، حيث يعادل الجريزونا الواحد 240 دينارًا.  من عام 1300 إلى منتصف القرن السادس عشر، كانت عملة براغ  ‏ (أو جروت) تهيمن على السوق، وقد أدى العرض المرتفع منها إلى تقليل الطلب على العملة الوطنية في جميع أنحاء أوروبا الوسطى. حصلت بعض المدن والمناطق المستقلة في المملكة البولندية على امتياز سك عملتها الخاصة، على سبيل المثال الشلن ( szeląg ) في دوقية بروسيا، والتي تبنتها بولندا بالاشتراك في عام 1526.
في البداية، اُستُخدِم مصطلح "زلوتي" (حرفيًا، الذهبية) في القرنين الرابع عشر والخامس عشر لعدد من العملات الذهبية الأجنبية، وأبرزها الذهب البندقي، والفلورينات والنقود الذهبية الفينيسية. في عام 1496، ناقش البرلمان البولندي إنشاء عملة محلية ووافق على الزلوتي، الذي كان حتى ذلك الحين بمثابة وحدة حسابية.  فُرِضَ سعر صرف قدره 30 جروش مقابل قطعة ذهبية واحدة، وظل هذا هو التقسيم التقليدي حتى القرن التاسع عشر.  في الأعوام 1526-1535، كجزء من الإصلاح النقدي الشامل الذي اقترحه نيكولاس كوبرنيكوس وجوستوس ديسيوس  ‏، عرّف الملك زغمونت الأول الزلوتي باعتباره عملة قانونية في مرسوم سك العملة في 16 فبراير 1528.
ظل النظام النقدي البولندي معقدًا ومتشابكًا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر حتى الإصلاح النقدي الذي أصدره ستانيسواف أغسطس بونياتوفسكي والذي أزال جميع الوحدات النقدية الأخرى باستثناء الزلوتي، الذي قُسِّم إلى 30 جروش. رُبِطَت العملة البولندية بعد ذلك بعملة الإمبراطورية الرومانية من خلال تحديد الاتفاقيات: تالر = 8 زلوتي = 23.3856 غرام من الفضة النقية، و تالر ألمانيا الشمالية = 6 زلوتي = 17.5392 غرام من الفضة (ومن ثم 2.9232 غرام من الفضة في الزلوتي).
أُجريت تغييرات جذرية على العملة خلال انتفاضة تاديوش. أدى التقسيم الثاني للكومنولث البولندي الليتواني الواسع إلى فقدان ما يقرب من 200 ألف كيلومتر مربع من الأراضي وتسبب في انهيار اقتصادي. إن النقص الواسع النطاق في الأموال لتمويل الدفاع عن الأراضي المتبقية أجبر الحكومة المتمردة على البحث عن بدائل. في يونيو 1794، بدأ تاديوش كوسيوسكو في طباعة النقود الورقية وإصدار أول أوراق نقدية بولندية كبديل للعملات المعدنية، والتي لم يكن من الممكن سكها بالكميات المطلوبة.  ودخلت التداول في 13 أغسطس 1794.
ظل الزلوتي متداولًا بعد تقاسم بولندا وأصدرت دوقية وارسو التابعة لنابليون عملات معدنية مقومة بالجروش، والزلوتي، والتالار، مع انخفاض قيمة التالار (التالر) البالغ 6 زلوتي قليلاً إلى التالر البروسي الذي يبلغ 16.704 غرامًا من الفضة النقية (ومن ثم 2.784 غرامًا من الفضة في الزلوتي).  كما تم أُصدِرَت أوراق نقدية من فئة التالار. في عام 1813، بينما كانت مدينة زاموشتش تحت الحصار، أصدرت سلطات المدينة عملات معدنية بقيمة 6 جروش و2 زلوتي. بعد مؤتمر فيينا عام 1815، استمرت القطاعات النمساوية والروسية في بولندا المقسمة في استخدام الزلوتي لبعض الوقت، بينما استبدل القطاع الألماني التالار والزلوتي بالتالر البروسي وفي وقت لاحق المارك الذهبي الألماني.
في 19 نوفمبر 1815، أُقِرَّ القانون المتعلق بالنظام النقدي لمؤتمر بولندا (في روسيا)، والذي حدد سعر الزلوتي عند 15 كوبيك (0.15 روبل إمبراطوري، أو ما يقرب من 2.7 غرام من الفضة النقية) والجروسي عند 1⁄2 كوبيك، وعملات فضية من فئة 1، و2، و5، و10 زلوتي صدرت من عام 1816 إلى عام 1855.
في وقت انتفاضة نوفمبر 1830، أصدر المتمردون "عملة المتمردين" الخاصة بهم - دوقات ذهبية وعملات فضية من فئة 2 و 5 زلوتي، مع شعار النبالة الثوري، والعملات النحاسية من فئة 3 و 10 جروش.  ظلت هذه العملات المعدنية قيد التداول لفترة طويلة بعد قمع الانتفاضة. نتيجة للانتفاضة، أصبح الروبل العملة القانونية الوحيدة في مؤتمر بولندا منذ عام 1842، على الرغم من أن العملات المعدنية التي تحمل علامة زلوتي بالتوازي مع الروبل سُكَّت في وارسو حتى عام 1865 وظلت قانونية حتى عام 1890. في عام 1892، أُدخِلَت الكرونة النمساوية المجرية في غاليسيا النمساوية. بين عامي 1835 و1846، استخدمت مدينة كراكوف الحرة أيضًا عملتها المستقلة، وهي زلوتي كراكوف  ‏ (التي سُكَّت في فيينا )، والتي ظلت قانونية حتى عام 1857.
خلال الحرب العالمية الأولى ، اُستُبدِل الروبل والكرونة بالمارك البولندي، وهي عملة تعادل في البداية المارك الألماني. بقي المارك البولندية قيد الاستخدام بعد استعادة بولندا لاستقلالها في عام 1918، ولكنها كانت غير مستقرة للغاية، مما أدى إلى تعطيل الاقتصاد بأكمله، وإثارة التضخم المتزايد  ‏.