stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
حكأة منمشة

| اضغط هنا للاطلاع على كيفية قراءة التصنيف حكأة منمشة | اضغط هنا للاطلاع على كيفية قراءة التصنيف حكأة منمشة |
| --- | --- |
 :  
حالة الحفظ    : حالة الحفظ    
 أنواع غير مهددة أو خطر انقراض ضعيف جدا :  أنواع غير مهددة أو خطر انقراض ضعيف جدا 
المرتبة التصنيفية: نوع  
التصنيف العلمي  : التصنيف العلمي  
فوق النطاق : حيويات
مملكة عليا : أبواكيات
مملكة : بعديات حقيقية
عويلم : كلوانيات
مملكة فرعية : ثانويات الفم
شعبة : حبليات
شعيبة : فقاريات
شعبة فرعية : مسقوفات الرأس
عمارة : رباعيات الأطراف
طائفة : زواحف
صُنيف فرعي : أشباه العظايا الحرشفية
رتبة عليا : عظايا حرشفية
رتبة : حرشفيات
رتيبة : متصلبات اللسان
تحت رتبة : سقنقوريات الشكل
فصيلة عليا : سقنقورينات
فصيلة : سقنقورية
فُصيلة : سقنقورية ملتوية
جنس : دفان
 الاسم العلمي :  الاسم العلمي 
Trachylepis atlantica   كارل باترسون شميت   : Trachylepis atlantica   كارل باترسون شميت   
  خريطة انتشار الكائن:   خريطة انتشار الكائن
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
حُكْأة مُنَمَّشَة أو مَبُويَة مُنَقَّطَة (الاسم العلمي Noronha skink)، حيوان بيوض من العظاء وفصيلة السقنقوريات قابعات الأسنان مكتسيات الألسنة، رباعيات القوائم، خماسيات الأصابع. ذكورها أصغر قدًا من إناثها، جسمها متوسط القد يطول من 27 إلى 30 سم. رأسها مخروطي الشوزن. عيناها لوزيتان صغيرتان تلحفهما أجفان شفافة متحركة. أذناها خافتتا الغشاء الصيواني. لسانها جزل الطرف، مثملل الصفحة. عنقها قصيرة وثخينة. ظهرها متتابع الثعاليل الدقيقة. بطنها مالس المدب. ذنبها مستطيل، مستدق الطرف. ثوبها إلى الخضار الاغبس الاصقع المواج تعلوه خمسة خطوط قاطبة منمشة بالأسود والأصفر. بياتها الشتوي يستمر نحو أربعة أشهر. الأنثى تبيض من 6 إلى 12 بيضة تطمرها في التربة على عمق 4 أو 5 سم. تألف الأماكن البعيدة عن العمران. تسرح في النهار (جريدة لبنانية). جحرها نفق مستطيل تخلده بين جذور النبات أو تحت الحجارة، قوتها الحشرات والديدان والعقارب والعناكب والذباب. تعتبر من الزحافات المفيدة.
إدوارد هرتزن

| إدوارد هرتزن | إدوارد هرتزن |
| --- | --- |
 معلومات شخصية :  معلومات شخصية 
الميلاد: 1877 فلورنسا
الوفاة: 1936 مدينة بروكسل  
مواطنة: بلجيكا
 الحياة العملية  :  الحياة العملية  
المهنة: كيميائي
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
إدوارد هيرتزن
إدوارد هيرتزن (بالفرنسية: Édouard Herzen)‏ (ولد في عام 1877 في فلورنسا، إيطاليا- توفي سنة 1936 ). كيميائي بلجيكي. شريك الصناعي البلجيكي إرنست سولفاي، شارك في 7 مؤتمرات سولفاي ولعب دورا قياديا في تطوير الفيزياء والكيمياء في القرن العشرين.
سيرة

هو الابن الأصغر للكاتب الروسي ألكسندر هيرزن. في عام 1902، نشر أطروحته حول التوترات السطحية.
في عام 1921، أصبح مديرًا لشعبة العلوم الفيزيائية والكيميائية في معهد الدراسات المتقدمة.
بعد وفاة إرنست سولفاي في عام 1922، أقام إدوارد هيرزن، لغرض خيري، عددًا من المؤتمرات لعرض فيلم عن نظرية النسبية لأينشتاين. شهدت هذه المؤتمرات ناجحًا رائعًا، وحضر ألبير الأول ملك بلجيكا واحدة من هذه الدورات، التي نظمتها نقابة المهندسين خريجي جامعة بروكسل الحرة.
في عام 1924، نشر بالتعاون مع الفيزيائي هندريك أنتون لورنتس، مذكرة إلى الأكاديمية الفرنسية للعلوم في باريس بعنوان «تقارير الطاقة والكتلة حسب إرنست سولفاي». وفي العام نفسه، كتب كتاب دو شعبية حول نسبية آينشتاين، نشرته مكتبة الإصدارات الجديدة في لوزان.
شارك إدوارد هرتزن في مؤتمر سولفاي الخامس للفيزياء سنة 1927.
انظر أيضا

مؤتمرات سولفاي
ميكانيكا الكم
لجنة الموت

لجنة الموت هي عبارة عن مصطلح سياسي نشأ من جدال نشأ عام 2009 حول تشريعات الرعاية الصحية الفيدرالية لتغطية الناس غير المؤمّن عليهم في الولايات المتحدة. صاغت سارة بالين هذا المصطلح وهي حاكمة جمهورية سابقة لألاسكا، عندما اتهمت التشريع المقترح بأنه سيخلق «لجنة موت» من البيروقراطيين الذين يقررون ما إذا كان الأمريكيون؛ مثل والديها المسنين، أو الأطفال المصابون بمتلازمة داون، يستحقون العناية الطبية. أُشير إلى مطالبة بالين باسم «أسطورة لجنة الموت»، فلا يجب أن يوجد تشريع مقترح من حقه أن يحكم على الناس ما إذا كانوا يستحقون الرعاية الصحية أم لا.
أشار المتحدث الرسمي باسم بالين إلى القسم 1233 من مشروع القانون إتش آر 3200 والذي كان ينص على أن الأطباء يجب أن يتقاضوا أجرًا مقابل تقديمهم استشارات تطوعية لمرضى الرعاية الطبية حول الإرادة الحياتية والتوجيهات المسبقة وخيارات الرعاية في نهاية العمر. كُذبت مزاعم بالين وانتُقدت من قبل الصحافة، ومدققي الحقائق، والأكاديميين، والأطباء، والديمقراطيين، وبعض الجمهوريين. أيّد بعض الجمهوريين البارزين بيان بالين.
أظهر أحد الاستطلاعات المنشورة أن نحو 85% من المجيبين على الاستطلاع على دراية بالتهمة ونحو 30% من بين الذين كانوا على دراية بها، اعتقدوا أنها صحيحة. نظرًا للقلق العام، أُزيل النص الخاص بالدفع للأطباء مقابل تقديم المشورة الطوعية من مشروع قانون مجلس الشيوخ ولم يُدرج في القانون الذي سُن لاحقًا، وهو قانون الرعاية الصحية الأمريكية 2010. في بيان صدر عام 2011، أعربت الجمعية الأمريكية لعلم الأورام السريري عن أسفها لتسييس القضية، وقالت إنه ينبغي إعادة النظر في الاقتراح.
أطلق على لجنة الموت 2009 «كذبة العام» من قبل موقع بوليتيفاك دوت كوم، وإحدى الكذبات الضخمة من قبل موقع فاكتتشيك دوت أورغ، وأشنع مصطلح جديد من قبل جمعية اللهجة الأمريكية.
خلفية

في 16 يوليو 2009، قالت محافظ وملازم نيويورك السابق، بيتسي مكوهي، وهي معارضة منذ فترة طويلة لتشريعات الرعاية الصحية الفيدرالية، إن القسم 1233 من مشروع القانون إتش آر 3200 اعتداء آثم على كبار السن لأنه يؤكد على أن مرضى الرعاية الطبية عليهم عقد جلسات استشارية كل خمس سنوات لإخبارهم كيف يعجلون بإنهاء حياتهم. وكرر مضيفو إذاعة حديث المحافظين راش ليمبو، وشان هانيتي ولورا انغرام مطالبة مكوهي. أجابت مجموعة ال (إيه إيه آر بي)، وهي مجموعة ضغط غير ربحية تعمل لصالح المتقاعدين، لم تكن الجلسات مصممة بأي شكل من الأشكال لتشجيع القتل الرحيم، بل إنها تساعد كبار السن على اتخاذ قرارات أفضل وستعمل على ضمان تحقيق هذه الرغبات. قال موقع بوليفاكت إن الاقتراح يوفر تغطية الرعاية الطبية لجلسات المشورة الاختيارية للمرضى الذين يرغبون في معرفة المزيد عن التخطيط لنهاية الحياة.
في 24 يوليو 2009، نُشرت افتتاحية لماكوهي في نيويورك بوست. أكدت مكوهي في هذه المقالة، التي تحمل عنوان «الأطباء الفتاكين»، زورًا أن المستشار الرئاسي إيزكيل إيمانويل يعتقد أنه لا يجب على المعاقين أن يحصلوا على رعاية طبية، مقتبسة حديثه خارج سياقه. في 27 يوليو قُرأت مقتطفات من افتتاحية ماكوهي، بموافقة من النائبة ميشيل باكمان (ر-م ن) على أرضية مجلس النواب الأمريكي. في غضون أيام، النائب جون بينر(ر-و إتش)، ثم زعيم الأقلية في مجلس النواب والنائب ثاديوس ماكوتر(ر-م آي)، رئيس لجنة السياسة الجمهورية، رددوا الادعاءات بأن القسم 1233 سيشجع القتل الرحيم والذي ترعاه الحكومة.
واتهمت النائبة فرجينيا فوكس (ر-ن سي) أن الاقتراح سيضع كبار السن في موقع يقتلون فيه من قبل حكومتهم. في 30 يوليو أعلن رئيس مجلس النواب السابق نيوت غينغريتش أن مشروع قانون مجلس النواب منحاز للقتل الرحيم. أبلغت واشنطن بوست في 1 أغسطس 2009 أن الادعاء كان ينتشر عبر «قوائم البريد الإلكتروني الدينية» ومدونات الإنترنت. في أوائل أغسطس، عقد أعضاء الكونغرس اجتماعات في مجلس المدينة اتسمت بالعداء؛ صراخ ومشاجرات جسدية متفرقة ومقارنة للإصلاحات المقترحة مع ألمانيا النازية.
بيان بالين الأولي

سارة بالين، التي لم تكن تحظى بالشهرة بعد إعلان استقالتها من منصب حاكم ولاية ألاسكا 3 يوليو 2009، كانت أول من استخدم مصطلح «لجنة الموت» في 7 أغسطس 2009. في أول مذكرة لها على الفيس بوك قالت:
الرعاية الصحية الحكومية لن تخفض التكلفة؛ ببساطة سيرفضون دفعها. ومن هم أكثر المتضررين عندما سيقننون العناية؟ بالطبع إنهم المرضى والمسنين والمعاقين. أمريكا التي أعرفها وأحبها ليست تلك التي سيتعين فيها على والدي أو طفلي المصاب بمتلازمة داون الوقوف أمام لجنة موت من صنع أوباما حتى يقرر بيروقراطيوه إن كانوا يستحقون الرعاية الصحية، اعتمادًا على تقدير شخصي منهم لمستوى إنتاجيتهم في المجتمع. إن نظامًا كهذا هو الشر المطلق.
على الرغم من أن منشور بالين لم يحدد أي قسم من التشريع هو باعتقادها من كلف «لجان الموت»، أشار المتحدث باسم بالين إلى أنه القسم 1233 من مشروع القانون إتش آر 3200.
تابعت بالين في مذكرة أخرى على فيس بوك بتاريخ 12 أغسطس موضحة حجتها من خلال مناقشة القسم 1233. ومع ذلك، لم ينص القسم 1233 ولا أي بند آخر في أي مشروع قانون للرعاية الصحية على نظام يحدد ما إذا كان الأفراد يستحقون الرعاية الصحية. ومع ذلك في غضون أسبوع، أصبح 30% من الذين شملهم الاستطلاع في الولايات المتحدة يصدقون تهمة بالين «لجنة الموت».
السياسة المقترحة

بقي التشريع الذي ينص على تقديم المشورة للمرضى بشأن التوجيهات المسبقة، والوصايا الحياتية، ورعاية نهاية الحياة مدرجًا في الكتب لسنوات، ومع ذلك، لم تنص القوانين على تعويض الأطباء عند تقديمهم مثل هذه المشورات خلال الاختبارات البدنية الروتينية للمسنين. يشترط قانون تقرير المصير للمرضى (1991) على مقدمي الرعاية الصحية، بما في ذلك المستشفيات، ودور العجزة، ودور رعاية المسنين، تقديم معلومات حول التوجيهات المسبقة للمرضى المقبولين لديهم. بدأ قانون الأدوية والتحسين والتحديث بتقديم تعويضات لمناقشات الرعاية في نهاية العمر مع مرضى مصابين بأمراض عضال في عام 2003.
اقترح النائب إيرل بلوميناور مشروع قانون ينص على تعويض كل خمس سنوات لمناقشات الزيارات المكتبية مع مرضى الرعاية الطبية بشأن التوجيهات المسبقة، والوصايا الحياتية، وغيرها من قضايا الرعاية في نهاية الحياة، وذلك في أبريل 2009، مع رعاة الجمهوريين تشارلز بستاني، وجراح القلب والأوعية الدموية باتريك تيبيري، وجيف ديفيس.
كان من المفترض أن تكون الاستشارة طوعية ويمكن تعويضها في كثير من الأحيان في حالة حدوث مرض خطير. شُجع هذا التشريع من قبل غوندرسن لوثران، وتحالف غير منظم من مستشفيات أخرى في لاكروس، كان لويسكونسن تجارب إيجابية مع الاستخدام الواسع النطاق للتوجيهات المسبقة. قُدّم مشروع قانون بلوميناور المستقل وإدراجه في مشروع قانون إصلاح الرعاية الصحية الضخم إتش أر 3200 القسم 1233 بعد فترة وجيزة.
من بين مؤيدي المادة 1233 الخاصة بتقديم المشورة كانت الجمعية الطبية الأمريكية، وإيه إيه آر بي، الهيئة الوطنية لرعاية المسنين والعناية التلطيفية، واتحاد المستهلكين؛ عارضت اللجنة الوطنية للحق في الحياة «البند كما هو مكتوب». أُزيل من إصدار مجلس الشيوخ لمشروع القانون بسبب جدل حول لجنة الموت، ولم يُدرج في مشروع القانون التوافقي والنهائي الذي أصبح قانونًا في مارس 2010، والمعروف باسم قانون الرعاية الصحية الأمريكي.
في أواخر ديسمبر 2010، أُبلغ عن اعتماد نظام جديد للرعاية الطبية من شأنه أن يدفع تكاليف استشارات نهاية العمر أثناء الاختبارات البدنية السنوية. كانت اللائحة سارية المفعول في 1 يناير 2011، ولكنها حُذفت في 4 يناير لأسباب سياسية.
رد الفعل

أنتجت أسطورة «لوحة الموت» رد فعل واسع النطاق بين وسائل الإعلام والأطباء والسياسيين.
رد الفعل > في الإعلام

قالت مجلة ذي إيكونوميست إن العبارة استخدمت كـ«ادعاء شائن» لمواجهة السياسيين في اجتماعات مجلس المدينة خلال عطلة الكونغرس في أغسطس 2009. قالت صحيفة نيويورك تايمز إن هذا المصطلح أصبح شعارًا أساسيًا بين العديد من المحافظين الذين يعارضون إدارة أوباما لإصلاحات الرعاية الصحية. قال جون ميتشام، محرر سابق في نيوزويك، إنها «كذبة خُلقت لإثارة المعارضة لتدفع الرئيس للإصلاح».
قال محلل فوكس نيوز خوان وليامز «بالطبع ليس هناك شيء يُدعى لجنة موت». ذكرت صحيفة كريستشن ساينس مونيتور أن بعض الجمهوريين استخدموا المصطلح كنقطة انطلاق لمناقشة التقنين الحكومي لخدمات الرعاية الصحية، بينما أطلقت بعض الجماعات الليبرالية المصطلح على شركات التأمين الصحي الخاصة. وصف الصحفي بول والدمان من ذي أميريكان بروسبكيت تهمة لجنة الموت بأنها كذبة ناتجة عن السياسية، افتراء في السياسة كانت لها آثار حتمية عليها، وهو نوع من الأكاذيب التي لا تُدان في وسائل الإعلام مثل الأكاذيب الشخصية.
لاحظت صحيفة ديلي تلغراف أن بعض منتقدي الإصلاح في الولايات المتحدة استخدموا معهد المملكة المتحدة الوطني للصحة والتميز السريري (نيس) كمثال على القيام بنوع من تقنين الأدوية الذي يماثل لجنة الموت. تقوم نيس، كواحدة من وظائفها، بتحليل فعالية التكلفة لتحديد ما إذا كان ينبغي توفير علاجات وعقاقير جديدة لأولئك المشمولين بخدمات الصحة الوطنية البريطانية. كتبت صحيفة صنداي تايمز أن استخدام سارة بالين لمصطلح «لوحات الموت» كان إشارة إلى نيس.
حقوق الإنسان في أذربيجان

بعد صياغة دستور أذربيجان سنة 1995، صدر عدد من التشريعات والتعديلات بالاتساق مع المبادئ الديمقراطية ومتطلبات القانون الدولي أثناء الإصلاح القانوني في أذربيجان. هناك 48 مادة متعلقة بمبادئ حقوق الإنسان والحقوق المدنية والحريات في دستور أذربيجان. فخاصة في القسم الثالث من الدستور، نجد أنه يؤسس للحقوق الرئيسة وحريات المواطنين في أذربيجان، ومنها حقوق الإنسان وحقوق الملكية وحقوق المساواة وحقوق الملكية الفكرية والحقوق المدنية وحقوق الإجراءات الجنائية والحق في الإضراب والأمان الاجتماعي والحق في التصويت وحرية التعبير والاعتقاد والفكر.
تبنى مجلس العموم في جمهورية أذربيجان القوانين الدستورية في 28 ديسمبر عام 2001، في مفوضية حقوق الإنسان لجمهورية أذربيجان، وفي 5 مارس عام 2002، صدَّق الرئيس على مرسوم تطبيق هذا القانون، وبالتالي، صناعة إطار قانوني ووظيفي لمفوض حقوق الإنسان لجمهورية أذربيجان.
حقوق الأقليات

تحركت حكومة أذربيجان بخطوات إيجابية تجاه حماية حقوق الأقليات الدينية، والسياسة القومية للدولة واضحة بشأن مبادئ التسامح والتعايش المشترك للعديد من الجنسيات والجماعات الإثنية والأقليات الدينية.
حرية الاعتقاد

أذربيجان دولة علمانية متعددة الثقافات ومتعددة الأديان. تتعايش عدة أديان معاً في أذربيجان. تضمن المادة 48 من دستور أذربيجان الحق في الحرية واختيار كل المواطنين لإيمانهم وممارسة طقوس دينهم بدون قيود. يحمي هذا التأكيد حقوق الأفراد للتعبير عن معتقداتهم الدينية وممارسة الشعائر الدينية، طالما أنهم لا ينتهكون النظام العام أو الأخلاقيات العامة.
تأثير المعاهدات الدولية

كانت لائحة التفاهم من أول الوثائق الدولية في مجال حقوق الإنسان، وجرى التوقيع عليها بين حكومة أذربيجان ومكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان في 26 نوفمبر عام 1998.
ضم المجلس الأوروبي أذربيجان ومنحها العضوية الكاملة في 26 يناير عام 2001. صدَّقت أذربيجان على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في 15 إبريل عام 2002. ومنذ التصديق على هذه التفاقية، صار من حق كل مواطن يشعر أن الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية منتهكة أن يقاضي أذربيجان أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. صدَّقت أذربيجان على 15 معاهدة دولية لحقوق الإنسان من أصل 18 معاهدة. وأصبحت عضواً في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في عام 2006.
انتقدت عدة كيانات مستقلة مثل هيومن رايتس ووتش حكومة أذربيجان بسبب تاريخها بشأن حقوق الإنسان.
اتهمت السلطات بالاعتقالات العشوائية وغير الخاضعة للقانون والاختفاء القسري والضرب الشديد والتعذيب. تعرَّض الصحفيون الذين انتقدوا الحكومة إلى التعدي والحبس والاعتداء الجسدي، بالرغم من استقلال الوكالات الإخبارية. نشر مراسلون بلا حدود مؤشر حرية الصحافة 2013-2014، وجاءت أذربيجان في المرتبة 160 من أصل 180 دولة. انتُقدت الحكومة لفشلها في تحسين أوضاع الحريات المدنية. تستخدم السلطات العنف لتفريق المظاهرات ضد النظام الحاكم.
حقوق الانتخاب

تُعتبر أذربيجان أول دولة شرقية توفر للنساء حقوق الانتخاب. يحق لجميع المواطنين الذين بلغوا سن العشرين في أذربيجان التصويت، بموجب القانون الذي مرره البرلمان في 21 يوليو من عام 1919، قبل المملكة المتحدة (1928) وإسبانيا والبرتغال (1931).
يحق لكل مواطني أذربيجان الترشح والانتخاب، والمشاركة في الاستفتاءات العامة. تبنى برلمان أذربيجان الكود الانتخابي في 27 مايو عام 2003. بالرغم من اعتبار أذربيجان ديمقراطية علمانية وتمثيلية، خضعت الانتخابات الحديثة لاتهامات بالتزوير. اتُهم الإعلام الأذربيجاني بالانحياز الشديد للسلطة. يُتهم الرئيس الأذربيجاني السابق، حيدر عليف، بتعيين مؤيدي الحكومة في المفوضية المركزية والمحلية للانتخابات قبل الانتخابات الأساسية منذ عام 2003. لاحظ المراقبون الدوليون خروقات للعملية الديمقراطية، تشمل هرب رؤساء اللجان الفرعية بصناديق الاقتراع ودس البطاقات المزورة في صناديق الاقتراع والتصويت المتعدد والتلاعب بالانتخابات.
انتُقدت أذربيجان بشدة على رشوة أعضاء ومسئولي المنظمات الدولية لشرعنة الانتخابات المزورة، وهي ممارسة يُطلق عليها مصطلح «دبلوماسية الكافيار». كانت تلك الحالة مع أعضاء البرلمان الأوروبي، إذ كان تقييمهم الإيجابي للانتخابات في أذربيجان سبباً لفضيحة كبيرة في أوروبا. نشرت مبادرة الاستقرار الأوروبي سلسلة من التقارير المفصَّلة تعرض فيها مصالح مهمات المراقبة في انتخابات أذربيجان.
حرية التجمع والتعبير عن المعتقدات السياسية

لم يتمتع مواطنو أذربيجان بحرية التجمع حتى يونيو عام 2005. رُفع حظر التجمعات المعارضة بعد الضغط الشعبي، لكن الأحداث التي وقعت خلال الانتخابات البرلمانية في العام التالي أثبتت أن هذا مجرد تغيير شكلي. أنكرت السلطة حقوق المعارضين في التظاهر أو الاحتشاد في مراكز المدن أو في الأماكن الخاصة المجهزة لهذا الغرض. ألقي القبض على المشاركين في التظاهرات والاحتشادات التي لم تجرمها الحكومة، وتعرَّضوا للضرب. عُرف عن الشرطة إلقائها القبض على أعضاء من المعارضة بتهمة «التآمر لقلب نظام الحكم»، محاولةً منهم لإقناع المعارضة بالكف عن العمل السياسي. لم يُسمح بأي حشد بعد الانتخابات.
تقول منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير صادر عام 2013، أن «سجل أذربيجان في حرية التعبير والتجمع والترابط في انحطاط مستمر لعدة سنوات، ولكنه تدهور بصورة سريعة منذ منتصف 2012.» وفي إبريل من عام 2014، أشار تقرير صادر عن المنظمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن حقوق الإنسان في أذربيجان في حالة تدهور، خاصة حرية التعبير والتجمع والترابط.
الحق في الحرية والأمان

خضعت أذربيجان لضغط دولي لإطلاق سراح عدد من السجناء السياسيين. أطلقت أذربيجان سراح مئة من المعتقلين السياسيين منذ انضمامها لمجلس أوروبا، مع بقاء العديد من المعارضين الآخرين في السجون، ويستمر المعارضون في السجون بدون أي دليل على ارتكاب جريمة. أطلق سراح 51 من السجناء السياسيين بحسب مجموعات حقوق الإنسان الدولية، بموجب العفو الذي وقَّعه الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، في 16 مارس عام 2019.
ألقي القبض على الناشطين المعارضين، باختيار هاجييف وجابار سافالان، بعد اشتراكهم في تنظيم احتجابات مشابهة للربيع العربي خلال فيسبوك. خضع كلاهما لفترة سجن بموجب اتهامات غير متناسقة. احتج على هذا الاعتقال البرلمان الأوروبي ومنظمة هيومن رايتس ووتش ومؤشر الرقابة. طلبت منظمة العفو الدولية إطلاق سراح السجينين فوراً، ووصفتهما بسجناء الرأي. أطلق سراح جابار سافالان من السجن بعد 11 شهر في 26 ديسمبر عام 2011. اعتُقل أغتاي غالايف، ناشط البيئة وحقوق الإنسان، في إبريل عام 2012، ويدعى أنه تعرض للتعذيب، وأطلق سراحه في يونيو. اختُطف سبعة نشطاء صغار في 2013، منهم أربعة أعضاء إدارة في حركة نيدا المدنية، بعد احتجاجات ضد الوفيات العسكرية خارج إطار المعارك الحربية في مارس وإبريل في باكو. اتُهم النشطاء بالتحضير لأعمال شغب أثناء احتجاجات باكو، وحيازة أسلحة ومخدرات. أشارت منظمة العفو الدولية إلى أن بعض النشطاء المعتقلين (ومنهم شاهين نوفروزلو، وهو ناشط بعمر 17 عام) تعرضوا للتعذيب. وصفت منظمة العفو الدولية كل المعتقلين بأنهم سجناء رأي. أطلق سراح أربعة منهم في 2014، وأربعة آخرون من أعضاء نيدا في 2016، بأمر من الرئيس. رحبت منظمة العفو الدولية بهذا التطور. أطلق سراح الأربعة المعتقلين الآخرين بموجب العفو الرئاسي في 16 مارس عام 2019، ورحبت بذلك منظمة خدمات الأفعال الخارجية الأوروبية.
حرب التنظيم

قالب:Campaignbox Regulator Movementحرب التنظيم، المعروفة أيضًا باسم حركة المنظم، هي انتفاضة في مستعمرات كارولاينا الأمريكية البريطانية، استمرت من حوالي 1765 إلى 1771، وفيها حمل المواطنون السلاح ضد المسؤولين الاستعماريين، الذين اعتبروهم فاسدين. على الرغم من أن التمرد لم يغير بنية السلطة، إلا أن بعض المؤرخين يعتبرونه حافزًا للحرب الثورية الأمريكية. يرى آخرون مثل جون سبنسر باسيت أن المنظمين لم يرغبوا في تغيير شكل أو مبدأ حكومتهم، لكنهم أرادوا ببساطة جعل العملية السياسية للمستعمرة أكثر مساواة. لقد أرادوا ظروفًا اقتصادية أفضل للجميع، بدلًا من نظام أفاد بشكل كبير المسؤولين الاستعماريين وشبكة أصحاب المزارع التابعين لهم بالقرب من الساحل بشكل رئيسي. يفسر باسيت أحداث أواخر ستينيات القرن الثامن عشر في أورانج والمقاطعات المحيطة بها على أنها «... انتفاضة فلاحين، واضطراب شعبي».
أسباب التمرد > ازدياد عدد السكان ووصول مستوطنين جدد

شهدت المقاطعات الاستعمارية البريطانية في كارولينا الشمالية وكارولينا الجنوبية نموًا سكانيًا هائلًا في ستينيات القرن الثامن عشر، بعد الهجرة المتزايدة للمستعمرين القادمين من المدن الشرقية بحثًا عن فرص أكبر في الغرب الريفي الناشئ. كان القسم الداخلي من المستعمرات يتألف في الغالب من مزارعين وكان الاقتصاد هناك زراعيًا. بدأ التجار والمحامون بالتحرك غربًا، ما أدى إلى اضطراب البنية الاجتماعية والسياسية.  وانضم إليهم مهاجرون اسكتلنديون-إيرلنديون جدد، سكنوا المناطق النائية.
أسباب التمرد > الكساد الاقتصادي

في الوقت ذاته، عانى المجتمع الزراعي الداخلي المحلي من كساد اقتصادي عميق بسبب الجفاف الشديد طوال العقد السابق.  كلف فقدان المحاصيل المزارعين مصدر غذائهم وكذلك وسائل دخلهم الأساسية، ما دفع الكثيرين إلى الاعتماد على البضائع التي يجلبها التجار الوافدون حديثًا. بسبب فقدان الدخل، وقع المزارعون المحليون غالبًا في الديون. اعتمد التجار بدورهم على المحامين والمحكمة لتسوية المنازعات. كانت الديون شائعة في ذلك الوقت، ومن عام 1755 إلى عام 1765، زادت القضايا المعروضة على المحكمة ما يقرب ستة عشر ضعفًا، من سبعة سنويًا إلى 111 في مقاطعة أورانج بولاية كارولينا الشمالية وحدها.
أسباب التمرد > الحرب الطبقية والفساد السياسي

غالبًا ما تؤدي مثل هذه القضايا في المحاكم إلى فقدان المزارعين لمنازلهم وممتلكاتهم، لذلك كَبُر استياءهم من وجود الوافدين الجدد. أدى التحول في السكان والسياسة في النهاية إلى اختلال التوازن داخل محاكم المستعمرة، واستخدم المحامون الجدد المثقفون معرفتهم الفائقة بالقانون لمصلحتهم غير العادلة في بعض الأحيان. شكلت زمرة صغيرة من المسؤولين الأثرياء دائرة داخلية حصرية مسؤولة عن الشؤون القانونية للمنطقة. كان يُنظر إلى المجموعة على أنها حلقة محكمة مكونة من مسؤولين استولوا على معظم السلطة السياسية لأنفسهم. وتفاقم سوء استخدام نظام العدالة بسبب جباية الضرائب المحلية من قبل نقباء الشرطة المحليين الذين تدعمهم المحاكم. في كثير من القضايا، كان نقباء الشرطة والمحاكم يسيطرون وحدهم على مناطقهم المحلية. كتب المؤرخ ويليام س. باول أن هؤلاء المسؤولين المحليين كان يُنظر إليهم على أنهم ظالمون وغير أمناء، إذ تورطوا في ابتزاز واختلاس ومخططات أخرى لمنفعة أنفسهم.
كان أحد الاحتجاجات المبكرة هو خطاب ناتبوش، الذي ألقاه جورج سيمز في 6 يونيو 1765. كان جورج من ناتبوش (لاحقًا ويليامزبورو، كارولينا الشمالية). كان هذا الخطاب احتجاجًا على المسؤولين الإقليميين والمقاطعات والرسوم التي فرضوها على سكان مقاطعة غرانفيل. أدى هذا الخطاب لاحقًا إلى حركة المنظم في ولاية كارولينا الشمالية.
أسباب التمرد > تجمع المنظمين ووصول الحاكم تريون

في عام 1764، كان عدة آلاف من الأشخاص من ولاية كارولينا الشمالية، معظمهم من مقاطعات أورانج وغرانفيل وأنسون في المنطقة الغربية، غير راضين عن مسؤولي كارولينا الشمالية الأثرياء، الذين اعتبروهم قساة وتعسفيين واستبداديين وفاسدين.  مع وصول الحاكم الملكي ويليام تريون عام 1765، ساءت الظروف المتقلبة في كارولينا الشمالية بشكل متزايد. كان العديد من الضباط جشعين وغالبًا ما كانوا يجتمعون مع مسؤولين محليين آخرين لتحقيق مكاسب شخصية. كان النظام بأكمله يعتمد على نزاهة المسؤولين المحليين، الذين انخرط العديد منهم في عمليات ابتزاز؛ غالبًا ما أثرت الضرائب المحصلة على جباية الضرائب مباشرة. نال النظام الموافقة من قبل الحاكم تريون، الذي كان يخشى فقدان دعم مختلف مسؤولي المقاطعة.
أصبحت الجهود المبذولة للقضاء على نظام الحكومة تُعرف باسم انتفاضة المنظمين، أو حرب التنظيم، أو حرب المنظمين. قيل إن أكثر المناطق تضررًا هي مقاطعات روان وأنسون وأورانج وجرانفيل وكمبرلاند ودوبس. لقد كانت الانتفاضة صراعًا بين معظم المواطنين من الطبقة الدنيا، الذين يشكلون غالبية سكان الريف في كارولينا الشمالية وكارولينا الجنوبية، ونخبة المزارعين الثرية، التي شكلت حوالي 5% من السكان ولكنها حافظت على السيطرة الكاملة تقريبًا على الحكومة.
كان الهدف الأساسي المعلن للهيئات التنظيمية هو تشكيل حكومة نزيهة وتقليل الضرائب. اعتبر رجال الأعمال/السياسيون الأثرياء الذين حكموا ولاية كارولينا الشمالية أن هذه الهيئات تشكل تهديدًا لسلطتهم. في النهاية، أدخلوا الميليشيا لسحق التمرد وشنقوا قادته. تشير التقديرات إلى أنه من بين 8000 شخص كانوا يعيشون في مقاطعة أورانج في ذلك الوقت، كان هناك ما يقرب من 6000 إلى 7000 شخصًا يدعمون المنظمين.
تعتبر حرب التنظيم عاملًا مساعدًا للحرب الثورية الأمريكية، وقد شنت ضد المسؤولين الفاسدين الذين يمثلون الملك والتاج. أصبح ما يقرب من 300 منظم جزءًا من حركة باتريوت، وحوالي 30 فقط أعلن الولاء للتاج البريطاني.
قيادة المنظم تحت زعامة هيرمان هازبند

أصبح هيرمان هازبند أحد القادة غير الرسميين للمنظمين. كان هازبند من ولاية ماريلاند، ولد لعائلة من طائفة الكويكر. كان أحد العيوب الرئيسية في حملة هازبند هو محاولته الدعوة لعلاقات جيدة مع المناطق الشرقية من ولاية كارولينا الشمالية، ومعظمها لم يتأثر بالقضايا مع نقباء الشرطة المحليين. تمتع هازبند بسيطرة قليلة جدًا على المنظمين، الذين عارضوا عمومًا سياساته في كسب المشاعر العامة وارتكبوا أعمال عنف طفيفة على فترات منتظمة.
كان جيمس هانتر زعيمًا آخر للمنظمين. رفض تولي قيادة المنظمين بعد رحيل هازبند قبل معركة ألامانس. كان تحت سيطرة الكابتن بنجامين ميريل حوالي 300 رجل وكان سيتولى القيادة العسكرية بعد جيمس هانتر، لكنه لم يكن قادرًا على الخدمة في معركة ألامانس.
القوى المناهضة للمنظمين

شغل الحاكم آرثر دوبس، الذي كتب أعمالًا شهيرة مثل التجارة وتحسين هيليند ودفاع الكابتن ميدلتون، منصب الحاكم الملكي لولاية كارولينا الشمالية حتى وفاته في عام 1765. خلفه ويليام تريون. كان لدى تريون منزل فخم بُني عام 1770 في نيو برن. وقد استاء المنظمون، الذين كانوا يدفعون بالفعل ضرائب كبيرة، من هذا الأمر. نُقل عن وليام (المنظم) بتلر قوله: «نحن مصممون على عدم دفع الضريبة للسنوات الثلاث القادمة، للصرح أو منزل الحاكم، ولن ندفع ثمنها».
خلف الحاكم يوشيا مارتن الحاكم تريون في منصبه بعد انتهاء التمرد مباشرة. خففت سياساته العبء على المنظمين السابقين وسمحت لهم بالعودة إلى المجتمع. كان إدموند فانينغ هو المعارض الرئيسي للمنظمين. تخرج من كلية ييل، وكان يعتبره أصدقاؤه عمومًا منضبطًا وحازمًا. شغل العديد من المناصب السياسية في مقاطعة أورانج. أدين ذات مرة باختلاس أموال (مع فرانسيس ناش) ولكنه غُرم بنسًا واحدًا فقط لكل تهمة.
مكافحة الحريق

مكافحة الحريق
| 0 | 1 |
| --- | --- |
صنف فرعي من:  السلامة من الحريق إنقاذ 
يمارسها:  إطفائي مراقب الحريق 
لديه جزء أو أجزاء:  fire extinguishing (en)  
تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات
رجال القوات الجوية الأمريكية يطفئون حريقا أثناء تدريب ميداني.
مكافحة الحريق وإخماد الحرائق مجال برزت أهميته خصوصا في التجمعات الحضرية، من قبيل السلامة العامة.
التاريخ

عملت شركات خاصة على مكافحة حرائق روما قديما. وقد اندثر عديد المباني بسبب الحرائق عبر التاريخ.
الوقاية

طالع أيضًا: مواد بناء
الإطفاء

المطافي (سيارة مطافي، حوامة مطافي، إلخ - معدات إطفاء)
نظم مكافحة الحرائق في المباني - باستعمال رشاشات الماء أو الرغوة إلخ