ابن جني
الآداب عند ابن جني > اشتغاله بالرواية > نقد الروايات

كما كانت لابن جني عناية برواية الأدب شعراً ونثراً، فقد اهتمَّ أيضًا بنقد الرواة والتثبُّت من صدق مروياتهم، وعقد ابن جني باباً في الخصائص تحت عنوان "" يناقش فيه قضيَّة الرواية والسبل إلى التحقُّق من صحتها. ومن شروط قبول الرواية عند ابن جني أن يكون الراوي فصيحاً مشهوراً بفصاحته وعلمه الواسع باللغة، ومعروف عنه الصدق والأمانة. غير أنَّ ابن جني لا يقبل كُلَّ المرويات عن فصحاء العرب، إذا يشترط أيضًا أن توافق الرواية القواعد اللغوية المطردة المقطوع في صحتها، من مبدأ أنَّ ما صدر عن الفصيح لابد أن يكون فصيحاً، يقول ابن جني: «فإياك أن تخلد إلى كل ما تسمعه، بل تأمل حال مورده، وكيف موقعه من الفصاحة، فاحكم عليه وله». وكان ابن جني لبقاً في نقده الرواة، لا يتهجَّم على شخوصهم، ولا يعمد إلى التجريح، ويلتزم ألفاظ العلم والأدب. وبلغت ثقته في بعض الرواة أنَّه عندما يخلص بعد مناقشة إحدى مروياتهم أنَّها موضوعة أو خاطئة إلى افتراض اطلاعهم على مرويات اندثرت تُبرِّر موقفهم الخاطئ عوضاً عن اتهامهم بالنقص والتوهُّم، وابن جني دافع عن مشاهير الرواة من مختلف المذاهب، ولم يأبه للاتهامات المبنيَّة على العصبية القائمة بين البصريين والكوفيين، وكان يأخذ المرويات عن رواة كلا المدرستين، ويحيل اتهام مشاهير الرواة بالوضع إمَّا إلى شبهة زائفة عُرضت على الناقد أو إلى تعصُّب بعيد عن الموضوعية لا يؤخذ به.
منهج ابن جني في نقد المرويات أنَّه يذكر جميعها، وينوُّه إلى الأكثر شهرةً منها، وبعد الأخذ بعدَّة اعتبارات ينتهي إلى تصحيح بعض المرويات، ولا يتأنَّى عن تخطئة بعضها، وفي بعض الحالات التي لا تتوفَّر فيها الأدلَّة الكافية لإصدار الحكم يقف موقف الحياد منها، وإذا حكم ابن جني على رواية ما بالصحَّة فهذا لا يعني أنَّه يحكم على غيرها بالخطأ، فقد يوازن بين روايتين أو أكثر فيُصحِّح رواية لأنَّها الأرجح في الوقت الذي يجيز فيه رواية أخرى لأنَّه لا دليل على خطئها. ومن المعايير التي يأخذ بها ابن جني المعيار اللغوي، فعندما تخالف روايةً ما القواعد اللغوية، فهو يتركها ويأخذ بالرواية الأكثر فصاحةً، وإذا لم ترد روايةً أخرى توافق قواعد اللُّغة فهو أحياناً يُصحِّح الخطأ اللغوي فيها، ومن ذلك تصحيحه لرواية بيت تأبط شراً: «هكذا يرويه أكثر من ترى: «ولم أك»، ومنهم من يقول: «وما كنت آيبا»، وصواب الرواية فيه: «وماكدت آيبا»». ولا يدخل في هذا الضرورة الشعرية، التي يخالف فيها الشاعر القواعد اللغوية لغرض بلاغي، كالمحافظة على الوزن الشعري مثلاً، وإنَّما يرفض ابن جني الأبيات التي تحتوي على خطأ لغوي قبيح غير مُبرَّر. وقد يأخذ ابن جني بالمعيار البلاغي فيختار الرواية التي يجدها أكثر بلاغة ووضوحاً، ويترك التي خالفت السليقة اللغوية. أمَّا إذا شاعت رواية واستفاضت في مقابل تفرُّد روايات أخرى بعدد صغير من الرواة فيجنح ابن جني إلى الرواية الأكثر انتشاراً، ولا يلتفت إلى المعيار اللغوي، وقد يعتبرها أصلاً تُبنى عليه القواعد اللغوية. ويحكم ابن جني على صحَّة الرواية إذا توفَّر دليل نقلي مكتوب يُبدِّد الشكوك حول تغيُّر الرواية أثناء تناقلها، فيقول في بيت أبي الربيس التغلبي: «هكذا صحة الرواية في هذين البيتين، وكذلك وجدناهما بخط أبي موسى في ديوان أبي الربيس».
ومن أمثلة نقده للرواة تعليقه على اعتراف أبي عمر بن العلاء بإضافة بيت إلى قصيدة للأعشى أنَّه دليل على صدقه وأمانته في النقل، وليس دليلاً على عدم وثوقيته كما يتهمه البعض. ويقول ابن جني رداً على من يُشكِّك في مصداقية عبد الملك الأصمعي: «فأما إسفاف من لا علم له، وقولُ من لا مُسكة به: إنَّ الأصمعي كان يزيد في كلام العرب، ويفعل كذا، ويقول كذا، فكلامُ معفوّ عنه، غير معبوء به، ولا منقوم من مثله؛ حتى كأنه لم يتأدّ إليه توقُّفه عن تفسير القرآن وحديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وتحوّبه من الكلام في الأنواء». ويقول في حقه: «وهذا الأصمعي، وهو صنَّاجة الرواة والنقلة، وإليه محطّ الأعباء والثَقَلة، ومنه تُجنى الفِقَر والمُلَح، وهو ريحانة كل مغتَبق ومصطَبح، كانت مشيخة القرّاء وأماثلهم تحضره وهو حَدَث، لأخذ قراءة نافع عنه. ومعلوم كم قدر ما حذف من اللغة، فلم يثبته، لأنه لم يقوَ عنده، إذ لم يسمعه». ومن أمانة ابن جني في نقده الرواة أنَّه التزم الحيادية والموضوعية في نقده لأستاذه الفارسي، فلم تؤثِّر العلاقة الطويلة بينهما على منهجه العلمي في النقد، وأشار في نقده الفارسي إلى أنَّه كثير التحرُّج والتأنِّي، تغلبه الظنون والشكوك، ولا يقطع في دقَّة ما يرويه، ما يؤشِّر إلى أنَّه لم يكن قوي الذاكرة ومؤهَّل للرواية.