التوسيع المستقبلي المرتقب للاتحاد الأوروبي
التوسيع الداخلي

يتمثل التوسيع الداخلي في إضافة دول أعضاء جدد بعد حدوث تفكك أو انفصال في دولة من الدول الأعضاء. انتشرت الحركات الانفصالية -ولاتزال نشطةً- في الدول الأعضاء (مثل الحركات في كتالونيا وفلاندرز)، لكنه لا يوجد أي اتفاقيات أو معاهدات أو سوابق واضحة بشأن سيناريو انقسام دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى دولتين أو أكثر في ظل رغبة الاثنين بالحفاظ على عضويتهما في الاتحاد الأوروبي. تنطوي هذه المسألة على ما إذا كانت إحدى هاتين الدولتين خلفًا والأخرى متقدمًا جديدًا، أو إذا ما كانت كلا الدولتين جديدتين.
تنطوي قلة من الحالات على رغبة منطقة ما في الانسحاب من دولتها ومن الاتحاد الأوروبي كالمناطق التي تسعى إلى الانضمام إلى سويسرا مثلًا، بينما تنطوي معظم الحالات على رغبة منطقة ما في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مستقبلًا باعتبارها دولةً مستقلةً، كما هو الحال مع الحركتين في اسكتلندا وكتالونيا بعد إجراءهما لاستفتاءات في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. ينتج عن هذه المسألة تساؤلات كبيرة حول ما إذا كانت هذه المناطق ستحتفظ بعضويتها في الاتحاد الأوروبي بعد استقلالها أم سيتوجب عليها إعادة التقديم. ينبغي الموافقة على الأعضاء الجدد في الاتحاد الأوروبي بالإجماع حصرًا، لذا يمكن لأي دولة تجد مصلحتها في منع هذه العضوية -لردع نشوء حركات استقلال مماثلة مثلًا- القيام بذلك. بالإضافة إلى ذلك، ماتزال مسألة إمكانية احتفاظ الدولة الخلف بحق الانسحاب الذي تملكه الدولة الأم أمرًا غير واضحًا.
آراء حول العضوية
المفوضية الأوروبية
صرح رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر: «إن صُوّت بـ[نعم] لصالح استقلال كتالونيا فسنحترم هذا الرأي، لكن لن تستطيع كتالونيا الحصول على عضوية في الاتحاد الأوروبي مباشرةً بعد انتهاء التصويت بهذا الشكل». تكرر هذ التصريح في شهر أكتوبر في بيان صحفي رسمي: «نؤكد مجددًا على الموقف القانوني الذي اتخذته المفوضية ومن سبقوها أيضًا. إن جرى الاستفتاء بما يتماشى مع الدستور الإسباني، سيجد الإقليم المغادر نفسه خارج الاتحاد الأوروبي».
أدلى رئيس المفوضية الأوروبية (2004-2014) خوسيه مانويل دوراو باروسو بتصريحه بشأن استفتاء استقلال اسكتلندا 2014 في عام 2012، إذ قال إنه يتعين على أي دولة مستقلة جديدة التقدم بطلب لنيل العضوية والتفاوض على شروطها، لكن لا يتعين على بقايا الدولة الأم إعادة التفاوض بشأن مكانها ويمكنها الاحتفاظ بعضويتها. صرح باروسو مجددًا في عام 2014 قائلًا إنه يصعب انضمام إسكتلندا المستقلة إلى الاتحاد الأوروبي إن لم يكن الأمر «مستحيلًا»، ويعود السبب في ذلك إلى صعوبة الحصول على موافقة جميع الدول الأعضاء، وخصوصًا إسبانيا التي تخشى الانفصال المرتقب لكتالونيا ومنعت انضمام كوسوفو إلى الاتحاد الأوروبي سابقًا.
صرح الإسباني خواكين ألمونيا (الذي كان مفوضًا في الاتحاد الأوروبي حينها) في عام 2013 قائلًا إنه سيتعين على كتالونيا التقدم بطلب لنيل العضوية في الاتحاد الأوروبي في حال انفصالها عن إسبانيا.
الحكومة الإسبانية
قال رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي في نوفمبر من عام 2013 إنه يتعين على اسكتلندا المستقلة الحصول على موافقة جميع الأعضاء الحاليين للحصول على عضوية في الاتحاد الأوروبي، وأضاف أن حصول اسكتلندا وغيرها من المناطق على الاستقلال -في إشارة إلى كتالونيا- سيسفر عن خروجها من الاتحاد الأوروبي.
صرح وزير الخارجية الإسباني خوسيه غارسيا مارغالو في فبراير من عام 2012 قائلًا إن إسبانيا لن تستخدم حق النقض ضد انضمام اسكتلندا إلى الاتحاد الأوروبي، شريطة موافقة اسكتلندا على اتفاقية استقلال إنجليزية (الأمر الذي يجعل هذه الحالة مختلفةً عن حالة استقلال كتالونيا).
حكومة المملكة المتحدة
كانت المملكة المتحدة عضوًا في الاتحاد الأوروبي عندما أجرت اسكتلندا استفتاء الاستقلال لعام 2014. تمثلت النصيحة القانونية التي قدمتها حكومة المملكة المتحدة بشأن هذه المسألة في «حفاظ المملكة المتحدة على عضويتها في الاتحاد الأوروبي، نظرًا لكون [ما تبقى من المملكة المتحدة] جزءًا من الدولة ذاتها»، بينما تكهنت الحكومة أن اسكتلندا «ستطالب بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي باعتبارها دولة جديدة، الأمر الذي يتطلب إجراء مفاوضات بشأن شروط عضويتها...» وأضافت أن «مسألة انضمام اسكتلندا إلى الاتحاد الأوروبي محكومة بالاتفاقيات بين الأطراف وليس بالمبادئ الموجودة مسبقًا في قانون الاتحاد الأوروبي». عرضت المفوضية الأوروبية تقديم وجهة نظر رسمية حول موقف الاتحاد الأوروبي بشأن عضوية اسكتلندا في الاتحاد الأوروبي في حال استقلالها عن المملكة المتحدة وذلك إن طلبت دولة عضو في الاتحاد الأوروبي هذا الأمر، لكن لا يُعتبر هذا العرض جزءًا من أي عملية رسمية للتعامل مع تفكك أي دولة عضو. طلبت الحكومة الاسكتلندية من رئيس الوزراء الإنجليزي ديفيد كاميرون تقديم هذا الطلب، لكنه لم يفعل.
الحكومة الاسكتلندية
صرحت نائبة الوزير الأول لاسكتلندا نيكولا ستارجن قائلةً إن مجلس الوزراء الإسكتلندي لم يوافق على إعادة تقديم اسكتلندا طلبًا للحصول على عضوية في الاتحاد الأوروبي.
حملات الاستفتاء
حملة نعم اسكتلندا: زعم القائمون على هذه الحملة بقيادة بلير جينكينز استمرار اسكتلندا في عضويتها في الاتحاد الأوروبي بعد التصويت بنعم، إذ ستظل اسكتلندا متوافقةً مع جميع مبادئ الاتحاد الأوروبي كما هو موضح في المادة 2 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، إذ لا تنطوي هذه المعاهدة على أي أحكام من شأنها أن تستبعد دولة من اتفاقيات الاتحاد الأوروبي القائمة. تستطيع الحكومة الاسكتلندية الدخول في مفاوضات حول شروط استمرار عضويتها داخل نطاق الاتحاد الأوروبي خلال الفترة التي تفصل بين التصويت بنعم والاستقلال الرسمي. أعرب العديد من رؤساء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عن رأيهم ووصفوا هذا الموقف بالمعقول، كما فعل جيمس كروفورد الذي ساهم في وضع المشورة القانونية لحكومة المملكة المتحدة بشأن هذه القضية. سُئل كروفورد في مقابلة مع راديو بي. بي. سي. عما إذا كان الجدول الزمني للاتحاد الأوروبي والمنظمات الأخرى المشاركة في المعاهدة والمحدد بثمانية عشر شهرًا ممكنًا، فأجاب بأنه يرى هذ الجدول الزمني معقولًا. وفي المقابل، لم يصدر أي تعليق رسمي بشأن هذا الأمر عن مفوضية الاتحاد الأوروبي. أعلنت كل من الحكومة الاسكتلندية وحملة نعم عن رغبتهما في الحفاظ على عضوية اسكتلندا في الاتحاد الأوروبي.
حملة معًا أفضل: زعم القائمون على حملة لا بقيادة أليستير دارلينغ أن أي تصويت لصالح الاستقلال من شأنه أن يخرج اسكتلندا تلقائيًا من الاتحاد الأوروبي كونها أصبحت دولة جديدة، الأمر الذي يعني أنه يتوجب على اسكتلندا إعادة التفاوض بشأن الانضمام.