حقوق المرأة في سوريا
العمل

لا تميز التشريعات السورية بين الرجل والمرأة من حيث الأجور وساعات العمل والتعويضات والنقابات والتأمينات، وفي حال وجود تمييز قانوني فهو لصالح المرأة ويراعي خصائصها الجسدية وظروفها الاجتماعية ومن هذه التشريعات:
1)- الدستور والقانون السوري:
ضمن دستور الجمهورية العربية السورية للعام 2012 المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، فتعبير «المواطن» الوارد في الدستور ينطبق على الرجل والمرأة على حدٍ سواء، وقد أكدت مبادئه الأساسية على العدالة والمساوة وتكافؤ الفرص دون أي تمييز قائم على الجنس، فالمادة 19 منه تنص على أن «يقوم المجتمع في الجمهورية العربية السورية على أساس التضامن والتكافل واحترام مبادئ العدالة الاجتماعية والحرية والمساواة وصيانة الكرامة الإنسانية لكل فرد»، كما نصت المادة 33 على أن «المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة»، «تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين».
كما نصت المادة 40 من الفقرة رقم 1 على أن «العمل حق لكل مواطن وواجب عليه وتعمل الدولة على توفيره لجميع المواطنين ويتولى القانون تنظيم العمل وشروطه وحقوق العمال»، ونصت المادة 26 على أن «المواطنون متساوون في تولي وظائف الخدمة العامة ويحدد القانون شروط توليها وحقوق وواجبات المكلفين بها».
ورغبةً في تعزيز دور المرأة في المجتمع فقد خصها الدستور بمادة تضمن لها المساهمة الفعالة في مختلف جوانب الحياة، حيث نصت المادة 23 منه على أنه «تكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع».
ولم تقتصر التشريعات السورية التي تؤكد على المساواة وحق المرأة بالعمل على الدستور فقط، فقد حصلت المرأة العاملة على حق التعويض العائلي بموجب المرسوم التشريعي رقم 4 لعام 1972 والمرسوم التشريعي رقم 32 لعام 1987 اللذين عدلا المادة 3 من قانون التعويض العائلي والتي تنص على أنه
1- تمنح الموظفة أو المستخدمة أو العاملة في إدارات الدولة ومؤسساتها وغيرها من جهات القطاع العام وكذلك شركات القطاع المشترك التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، التعويض العائلي عن أولادها إذا وجدت في إحدى الحالات الآتية:
أ ـ إذا كانت أرملة.
ب ـ إذا كانت مطلقة.
ت ـ إذا كان زوجها لا يتقاضى التعويض العائلي من خزينة الدولة أو الجهات العامة أو أي جهة أخرى.
2- إذا ترتب للزوجة نفقة شرعية عن أولادها فإنها تتقاضى الفرق بين هذه النفقة والتعويض العائلي الذي تستحقه وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
2)- قانون العمل الموحد:
هو القانون المطبق على العاملين والعاملات في الجمهورية العربية السورية، وقد جاء مؤكداً للدستور فيما يخص المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة مع منح المرأة بعض المزايا مراعاة لقدراتها الجسدية ووضعها الاجتماعي فقد نصت المادة 130 منه على «مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية تسري على النساء العاملات جميع النصوص المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز في العمل الواحد» ، تمنع المواد رقم (131-132-139) عمل النساء ليلاً إلا بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وكذلك عملها في الأعمال الضارة صحياً أو أخلاقياً وكذلك الأعمال الشاقة أو غيرها من الأعمال التي تحدد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
كما منحت المادة 133 المرأة العاملة إجازة أمومة بكامل الأجر (120 يوماً للطفل الأول، و90 يوماً للمولود الثاني، و75 يوماً للمولود الثالث)، وأشارت المادة 135 إلى عدم جواز فصل العاملة لانقطاعها عن العمل أثناء إجازة الأمومة، بسب مرض يثبت بشهادة طبية أنه نتيجة للحمل، كما طالبت المادة 139 صاحب العمل إذا كان يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد توفير داراً للحضانة تحدد شروط إنشائها ونظامها وما تتحمله العاملة مقابل انتفاعها بها بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
وفي معرض الحديث عن التمييز الإيجابي للمرأة العاملة، تجدر بنا الإشارة إلى بعض نصوص قانون التأمينات الاجتماعية، فالمادة 57 منه تمنح المرأة الحق بالحصول على معاش الشيخوخة قبل الرجل بخمس سنوات.
3)- المعاهدات والاتفاقيات الدولية:
تبنت الجمهورية العربية السورية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948، ويضمن هذا الإعلان حق كل شخص في التمتع بالحقوق والحريات التي ينص عليها دون أي تمييز من أي نوع كان، ولاسيما التمييز بسبب الجنس (المادة 2)، كما يضمن حق كل شخص في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة (المادة 23ـ1).
و قد صادقت الجمهورية العربية السورية على اتفاقية العمل الدولية رقم 111 لعام 1958 والتي تهدف إلى تعزيز تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة، بغية القضاء على التمييز بكافة أشكاله ومنه ذلك القائم على أساس الجنس، بالإضافة إلى ذلك فقد صادقت الجمهورية العربية السورية على اتفاقية العمل الدولية رقم 100 المتعلقة بالمساواة في الأجور لعام 1951 والتي تهدف إلى تحقيق المساواة بين العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية دون تمييز قائم على الجنس (المادة 2).
كما صادقت الجمهورية العربية السورية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1979 والتي تلزم الدول الأطراف باتخاذ جميع التدابير الملائمة من أجل القضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل كي تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحقوق نفسها في هذا المجال (المادة 11 فقرة أ وب وج).
وصادقت الجمهورية العربية السورية على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006 والبروتوكول الخاص بها بموجب المرسوم التشريعي رقم 12 للعام 2009 ، وتلزم هذه الإتفاقية الدول الأطراف باتخاذ جميع التدابير الملائمة لكفالة التطور الكامل والتقدم والتمكين للمرأة (المعاقة)، بغرض ضمان ممارستها حقوق الإنسان والحريات الأساسية المبينة في هذه الاتفاقية والتمتع بها (المادة 6) والتي من أهمها حق العمل وعدم التعرض للتمييز في هذا المجال (المادة 27).
وفي الواقع، تشير الإحصاءات إلى ارتفاع نسبة مشاركة المراة السورية في العمل بين عامي (1990، 1995) فقد بلغت نسبة القوى العاملة النسائية من مجمل القوى العاملة 17.9% عام 1990 وارتفعت إلى 21.7% عام 1995، لكن هذه النسبة بدأت بالانخفاض التدريجي حتى وصلت إلى 15.5 عام 2014 ، وقد ترافق ارتفاع معدلات التعليم في وسط الفتيات السوريات، مع ارتفاع نسبة الفتيات الحاصلات على تعليم جامعي من مجمل القوى العاملة النسائية، فقد بلغت هذه النسبة 9% عام 2003 ووصلت إلى 14% عام 2007.
وقد استحوذ قطاع الخدمات على الحصة الأكبر من مجمل القوى العاملة النسائية وبنسية 58% تلاه القطاع الزراعي بنسبة 22% ثم الصناعي 9%، وتختلف ظروف عمل المرأة السورية باختلاف القطاع الذي تعمل فيه، ففي حين تتوفر للمرأة شروط عمل مناسبة في قطاع الخدمات (المشافي والجامعات، وغيرها) تبذل المرأة الريفية جهداً شاقاً في العمل الزراعي، الذي لازال يتسم بكونه قطاعاً متخلفاً يعتمد كثيرًا على الجهد العضلي.