سياسة مكسيكو سيتي
تاريخ السياسة

سميت هذه السياسة على اسم مدينة مكسيكو، بسبب انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الدولي للسكان والتنمية حيث تم الإعلان عنها من قبل الرئيس الأمريكي رونالد ريجان في عام 1984. تم التفاوض على اللغة النهائية لسياسة عام 1984 من قبل آلان كيز نائب رئيس الوفد الأمريكي، وكان يشغل منصب مساعد وزير الخارجية.
أصبح لزاما على المنظمات بعد إنشاء سياسة مكسيكو سيتي، تلبية شروطها المحددة حتى تحصل على التمويل الفيدرالي من الولايات المتحدة، ونتيجة لهذا، لم تعد وكالات الإجهاض الدولية تتلقى جزءاً من أموالها من هذا المصدر. خسر الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة أكثر من 20% من إجمالي تمويله بسبب عدم تغيير نهج عمله. كما أن منظمات تنظيم الأسرة الأخرى، وقد تم تخفيض تمويل العديد من الجمعيات مثل: جمعية الإرشاد الأسري في إثيوبيا وجمعية تنظيم الأسرة في زامبيا ، لعدم التزامها بموجب سياسة مكسيكو سيتي. تكيفت المنظمات غير الحكومية في رومانيا وكولومبيا مع المبادئ التوجيهية الأميركية الجديدة واستمرت في التأهل للحصول على التمويل الفيدرالي.
في عامي 1987 و1988، تم الطعن في هذه السياسة ضد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ،من خلال حكمين صادرين عن محكمة الاستئناف الأمريكية ضد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والتي شملت فيل هارفي ومنظمتين غير حكوميتين أجنبيتين، واتحاد تنظيم الأسرة الأمريكي وفي نهاية المطاف، ساهمت أحكام المحكمة في استخدام هذه السياسة فقط ضد المنظمات غير الحكومية الأجنبية، في حين لم يتم تطبيقها ضد المنظمات غير الحكومية الأميركية.
في 22 يناير 1993، ألغى الرئيس بيل كلينتون سياسة مكسيكو سيتي. وأشار إلى أن هذه السياسة واسعة النطاق بشكل مفرط وذكر أنها "قوضت الجهود الرامية إلى تعزيز برامج تنظيم الأسرة الآمنة والفعالة في الدول الأجنبية". في 22 يناير 2001، أعاد الرئيس جورج دبليو بوش العمل بهذه السياسة، قائلاً: "إنني مقتنع بأنه لا ينبغي استخدام أموال دافعي الضرائب لدفع تكاليف عمليات الإجهاض أو الدعوة إلى الإجهاض أو الترويج له بنشاط، سواء هنا أو في الخارج. لذلك، فإنني أعتقد أنه ينبغي استعادة سياسة مكسيكو سيتي". في سبتمبر 2007، قدمت باربرا بوكسر ، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كاليفورنيا، تعديلاً يهدف إلى رفع شروط التمويل المنصوص عليها في سياسة مدينة مكسيكو. وقد تم الموافقة عليه بأغلبية 53 صوتًا مقابل 41 صوتًا. وعد الرئيس بوش باستخدام حق النقض ضد أي تشريع من شأنه إلغاء سياسة مكسيكو سيتي. تم إلغاء هذه السياسة مرة أخرى من قبل الرئيس باراك أوباما في 23 يناير 2009، وأعيد فرضها مرة أخرى في 23 يناير 2017 من قبل الرئيس دونالد ترامب. ولم يكتف ترامب بإعادة العمل بالسياسة، بل قام بتوسيعها، بحيث أصبحت تشمل جميع المنظمات الصحية العالمية التي تتلقى تمويلاً من الحكومة الأميركية، وليس فقط منظمات تنظيم الأسرة التي تتلقى تمويلاً، كما كانت الحال في السابق. ويشمل ذلك مكاتب مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ووزارة الخارجية، ومنسق الإيدز العالمي، ومركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، والمعهد الوطني للصحة، ووزارة الدفاع.
ترتب على طبيعة هذه السياسة آثار على المنظمات في بلدان معينة مثل جنوب أفريقيا . وحتى لو كانت هذه المنظمات تدعم السياسة نفسها، فمن غير القانوني لها عدم إبلاغ المرأة التي تسعى إلى الإجهاض بحقوقها، و إحالتها إلى منشأة حيث يمكنها إجراء عملية الإجهاض. تم استبعاد خطة الرئيس الطارئة للإغاثة من الإيدز (PEPFAR) من سياسة مكسيكو سيتي في عهد إدارة جورج دبليو بوش.
في مايو 2017، أعلن ريكس تيلرسون عن توسيع نطاق السياسة، حيث كانت في الأصل عبارة عن حظر يغطي ما يقرب من 600 مليون دولار من أموال تنظيم الأسرة، ومنذ ذلك الحين تم تطبيق سياسة ترامب على جميع مساعدات الرعاية الصحية الدولية التي تقدمها الحكومة الأمريكية، ما يقرب من 9 مليارات دولار. تم إلغاء سياسة مكسيكو سيتي مرة أخرى من قبل الرئيس جو بايدن في 28 يناير 2021.