الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات
معلومات تاريخية

على مدار التاريخ، كان ملاك الأصول المالية يقومون باتخاذ القرارات حيال مكان توجيه هذه الأصول. وكانت تلك القرارات تعتمد على العديد من العوامل، وقد كانت العائدات المالية أهم هذه العوامل. ومع ذلك، كان هناك دائمًا عدد كبير من المعايير الأخرى المتعلقة بتقرير مكان توجيه الأموال، وهي تتراوح بين الاعتبارات السياسية وحتى الثواب المقدس. كما كان هناك كذلك أولئك الذين تعتمد قراراتهم على المعايير الأخلاقية، وهم من يطلق عليهم اسم التجار الأحرار، ومن بينهم جمعية الأصدقاء الدينية ومتبنو أفكار التحرير من العبودية الأوائل. وقد تواجد تقليد بعيد الأمد، ولكنه لم يتم تبنيه بشكل واسع النطاق، لممارسات العمل المسئولة من الناحية الاجتماعية في بريطانيا، وهو يعود إلى فترة الثورة الصناعية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، وقد ساهمت شخصيات مثل روبرت أوين من خلال مطاحن لانارك الجديدة، مصانع جون كادبوري التي يديرها المنتمون إلى جمعية الأصدقاء الدينية في برمنجهام وقرية بورت صنلايت التي أنشأها ويليام ليفر في الترويج لرفاهية العمال وحقوقهم، ناهيك عن توفير الأدلة الكثيرة التي تشير إلى أن ممارسات الأعمال المسئولة من الناحية الاجتماعية لن تسبب ضررًا من الناحية المالية. كما أن تيتوس سولت في منتصف القرن التاسع عشر قد أدرك كذلك الأضرار التي يسببها الدخان والتلوث الناجم عن مطاحنه وحاول تنظيف مدينة برادفورد في إنجلترا من خلال الاعتماد على السيطرة التجارية لعائلته على التصنيع في تلك المنطقة.
إلا أن صناديق التقاعد الضخمة التي تديرها النقابات التجارية أدركت في الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين الفرصة للتأثير على البيئة الاجتماعية الأوسع مطاقًا باستخدام أصول رأس المال الخاصة بها - في الولايات المتحدة، استثمر اتحاد الأخوية الدولية لعمال الكهرباء (International Brotherhood of Electrical Workers) رأس ماله الضئيل في تطوير مشروعات إسكان اقتصادي، في حين أن اتحاد عمال المناجم استثمر رأس ماله في مجال المنشآت الصحية.
في السبعينيات من القرن العشرين، أدى الاشمئزاز الدولي من نظام التمييز العنصري في جنوب أفريقيا إلى ظهور واحد من أشهر أمثلة سحب الاستثمارات لأسباب أخلاقية. وفي استجابة للدعاوى المتنامية لفرض عقوبات على النظام، قام القس ليون سوليفان، والذي كان عضوًا في مجلس إدارة شركة جنرال موتورز في الولايات المتحدة، بكتابة مدونة سلوكيات في عام 1971 من أجل ممارسة الأعمال مع جنوب إفريقيا. وقد حازت ما أصبح يعرف باسم مبادئ سوليفان الكثير من الاهتمام، وقامت الحكومة بإجراء العديد من التقارير لفحص كيفية ممارسة العديد من الشركات الأمريكية للاستثمار في شركات جنوب إفريقية بما يتعارض مع مدونة سوليفان. وقد أدت نتائج التقارير إلى سحب كبير للاستثمارات من الولايات المتحدة من العديد من شركات جنوب إفريقيا. وقد أضفى الضغط الناجم على النظام الجنوب إفريقي عبر مجتمعه التجاري المزيد من الثقل للتحفيز المتنامي للنظام للتخلي عن التمييز العنصري.
في الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين، قال ميلتون فريدمان، والذي كان مسئولاً مسئولية مباشرة عن الوضع السائد للإحسان، إن المسئولية الاجتماعية تؤثر سلبًا على الأداء المالي للشركة، وأن اللوائح والتدخل من الحكومات الكبيرة يؤديان في الغالب إلى الإضرار بالاقتصاد الصغير.
وقد اتفق زعمه بأن تقييم الشركة أو الأصل يجب أن يستند بشكل حصري تقريبًا على النتيجة النهائية الخالصة (حيث يتم اعتبار أن التكاليف التي تنجم عن المسئولية الاجتماعية لا تكون ضرورية) مع الاعتقاد السائد في أغلب القرن العشرين. ومع ذلك، ومع اقتراب القرن من نهايته، بدأت نظرية معارضة لتلك الآراء في كسب أرضية لها. ففي عام 1988، كتب جيمس إس كولمان مقالاً في المجلة الأمريكية لعلم الاجتماع (American Journal of Sociology) تحت عنوان رأس المال الاجتماعي لخلق رأس المال البشري (Social Capital in the Creation of Human Capital)، وقد واجه المقال سيطرة مفهوم «المصالح الذاتية» في الاقتصاد وقدم مفهوم رأس المال الاجتماعي من أجل قياس القيمة.
وفي الرابع والعشرين من مارس عام 1989، اصطدمت ناقلة النفط إكسون فالديز بالصخور في ممر الأمير ويليام المائي في ألاسكا، وغطى النفط المنسكب من تلك الناقلة 1,300 ميل (2,100 كـم) من خط الساحل البكر بما يصل إلى من النفط الخام.
وقد أدت التكلفة البيئية لتلك الكارثة بالإضافة إلى التكاليف المالية المتكبدة بسبب التنظيف (والتهديد بفرض غرامات مالية على شركة إكسون) إلى جعل العالم الصناعي يعيد التفكير في تعريفهم لمعنى مصطلح المخاطرة. وفي استجابة مباشرة لكارثة إكسون فالديز، تجمع مجموعة من المستثمرين الهامين من شمال أمريكا من أجل تكوين مجموعة الضغط سيريس (Ceres) في نوفمبر من عام 1989. وقد قامت تلك المجموعة بتطبيق شكل جديد من أشكال الضغط، ومع ذلك، ومن خلال التحالف مع المجموعات البيئية، فقد استخدمت قوة الرفع المالي الخاصة بالمستثمرين المجمعين المشتركين بها لتشجيع الشركات وأسواق رأس المال على تضمين التحديات البيئية والاجتماعية في عمليات اتخاذ القرارات اليومية لها. ويمثل تحالف سيريس اليوم واحدًا من أقوى مجموعات الاستثمار العالمية، حيث يضم أكثر من 60 مؤسسة استثمارية من الولايات المتحدة وأوروبا يسيطرون على أصول تتجاوز قيمتها 4 تريليونات دولار أمريكي.
رغم أن مفهوم الاستثمار الانتقائي لم يكن جديدًا، حيث كان جانب الطلب في سوق الاستثمار يضم تاريخًا طويلاً لأولئك الذين كانوا يرغبون في السيطرة على تأثيرات الاستثمار الخاصة بهم، إلا أنه ما بدأ يظهر في مطلع القرن الحادي والعشرين كان عبارة عن استجابة من جانب الإمداد في المعادلة. وقد بدء سوق الاستثمار في التنبه إلى الحاجة المتزايدة للمنتجات الموجهة نحو ما أصبح يعرف بالمستثمر المسئول. ففي عام 1998، قام جون إلكينجتون، المؤسس المساعد لشركة «ساستين-أبيليتي» لاستشارات الشركات، بنشر كتاب آكلو لحوم البشر بالشوكة: الخلاصة الثلاثية لشركات القرن الحادي والعشرين (Cannibals with Forks: the Triple Bottom Line of 21st Century Business) الذي حدد فيه السلسلة التي ظهرت حديثًا للاعتبارات غير المالية التي يجب أن يتم تضمينها في العوامل التي تحدد قيمة الشركة أو حق المساهم. وقد قام بصياغة العبارة الخلاصة الثلاثية، التي تشير إلى العوامل المالية والبيئية والاجتماعية المضمنة في الحسابات الجديدة. وفي نفس الوقت، بدأ الفصل الشديد بين القطاع البيئي والقطاع المالي في الانهيار. وفي مدينة لندن في عام 2002، قام شاريس ياتس سميث، وهو عضو في اللجنة الدولية التي تم اختيارها من أجل الإشراف على الإنشاءات والاعتمادات والتوزيعات الفنية لمعيار الإنتاج العضوي كما أنه مؤسس لواحدة من شركات استشارات العلامات التجارية الرائدة في مدينة لندن، بتأسيس واحدة من أولى المجموعات البحثية حول التمويل البيئي. والمجموعة غير الرسمية لكبار الشخصيات المالية ومحاميي المدينة والمنظمات غير الحكومية التي تقوم بالإشراف البيئي أصبحت تحمل اسم الدائرة الفاضلة، وكانت رسالتها المختصرة تتمثل في فحص طبيعة العلاقة بين المعايير البيئية والاجتماعية والأداء المالي. وبدأ العديد من أكبر البنوك والمراكز الاستثمارية في العالم في الاستجابة للاهتمام المتزايد بالسوق الاستثماري للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من خلال توفير خدمات تتعلق بجانب البيع، ومن أولها يظهر البنك البرازيلي يونيبانكو (Unibanco) وصندوق جوبيتر الخاص بمايك تيريل في لندن والذي استخدام الأبحاث القائمة على الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من أجل توفير خدمات الاستثمار الانتقائية لبنك إتش إس بي سي وسيتي كورب في عام 2001.
وفي أولى سنوات الألفية الجديدة، استمر الجزء الأكبر من سوق الاستثمار في قبول الافتراض التاريخي بأن الاستثمارات التي تقوم على الأخلاقيات تؤدي بطبيعتها إلى تقليل العائد المالي. ولم يكن من السائد أن الإحسان يمثل تجارة مربحة للغاية، وقام فريدمان بتوفير أساس أكاديمي مقبول على نطاق واسع للحجة التي تقول إن تكاليف التصرف بطريقة مسئولة من الناحية الأخلاقية يمكن أن يفوق الفوائد التي يمكن جنيها. ومع ذلك، بدأت تحديات ومعارضات تظهر أمام تلك الافتراضات بشكل جوهري. ففي عام 1998، قام صحفيان هما روبرت ليفيرينج وميلتون موسكوفيتز بإصدار قائمة أفضل مائة شركة يمكن العمل لها حسب مجلة فورتشن، والتي كانت في البداية عبارة عن قائمة في مجلة فورتشن (Fortune)، ثم أصبحت كتابًا يسرد قائمة لأفضل الشركات أداءً في الولايات المتحدة فيما يتعلق بالمسئولية الاجتماعية للشركات ومدى نجاح الأداء المالي لها نتيجة لذلك. ومن بين المجالات الثلاثة التي تمثلها الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، حاز الجانب البيئي والجانب الاجتماعي على أكبر قدر من اهتمام الإعلام والعامة، ولا تعد المخاوف المتنامية من التغير المناخي هي أقل أسباب هذا الاهتمام. وقد قام موسكوفيتز بتسليط الضوء على جانب حوكمة الشركات للاستثمار المسئول. وقد تعلق تحليله بكيفية إدارة الشركات، وماهية العلاقات بين المساهمين، وكيفية التعامل مع الموظفين. وقد قال إن إجراءات تحسين حوكمة الشركات لم تؤدِ إلى الإضرار بالأداء المالي، بل على العكس ضاعفت الإنتاجية وضمنت الفاعلية للشركة وأدت إلى توفير مهارات الإدارة المتميزة والاستفادة منها. وفي بدايات العقد الأول، بدأ نجاح قائمة موسكوفيتز وتأثيراتها على سهولة التوظيف في الشركات وسمعة العلامات التجارية في مواجهة الافتراضات التاريخية المتعلقة بالتأثيرات المالية لعوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
ومع ذلك، في عام 2005، حدثت نقلة نوعية في إطار دمج اعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في سوق الاستثمارات الرئيسية السائدة. فقد قامت المبادرة المالية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بتفويض شركة المحاماة فريشفيلدز بروكهاوس ديرينجر (Freshfields Bruckhaus Deringer) بعمل تقرير حول التفسيرات القانونية المتعلقة بأمور المستثمرين ومسائل الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وقد كانت النتائج التي توصل إليها التقرير مذهلة. فقد استنتجت شركة فريشفيلدز أنه ليس فقط من المسموح به أن تقوم الشركات الاستثمارية بتضمين العوامل المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في التحليل الاستثماري، بل إن جزءًا من مسئولية الشركات المالية تفرض عليهم القيام بذلك.
ففي حين أن فريدمان قدم الدعم الأكاديمي للرأي القائل بأن دمج عوامل من نوعية الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في الممارسات المالية يمكن أن يقلل من الأداء المالي، إلا أن العديد من التقارير بدأت تظهر في بدايات سنوات القرن وفرت الأبحاث التي تدعم الآراء المعاكسة لهذا الرأي.
وفي عام 2006، قام مايكل بارنيت من جامعة أوكسفورد وروبرت سالمون من جامعة نيويورك بنشر دراسة عالية التأثير استنتجت أن كلا طرفي الجدال يمكن أن يكملا بعضهما البعض - فقد اقترحا وجود علاقة متشابكة بين المسئولية الاجتماعية والأداء المالي، حيث يمكن أن تزيد ممارسات الاستثمار الانتقائية وغير الانتقائية من الأداء المالي للمحفظة الاستثمارية، أما الطريقة الوحيدة التي يحتمل أن تضر بالأداء فهي وجود درجة من درجات الاستثمار الانتقائي الفاترة التي تقف في منتصف الطريق. وقد بدأت الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في التوقف عن أن تصبح المجال الحصري الذي يتبعه المصلحون المثاليون المناصرون. وبالإضافة إلى الشركات الاستثمارية والبنوك الضخمة التي اهتمت بالشئون المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، بدأت مجموعة كبيرة من الشركات الاستثمارية التي تتعامل خصيصًا مع المحافظ الاستثمارية القائمة على الاستثمار المسئول والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في مختلف أرجاء العالم المالي.
وترى صناعة الاستثمار بشكل واسع النطاق أن تطوير عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ووضعها كاعتبارات في التحليل المالي أصبح أمرًا حتميًا الآن.
وقد أصبحت الأدلة التي تدعم وجود علاقة قوية بين الأداء في إطار عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والأداء المالي أقوى بكثير، وأصبح الجمع بين المسئولية المالية والاعتراف واسع النطاق بضرورة استدامة الاستثمارات على المدى البعيد يعني أن أهمية العوامل المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات آخذة الآن في التزايد في عقلية سوق الاستثمار. لقد أصبحت الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات مسألة إحسان أكثر من كونها مسألة تطبيق عملي.
وأثير قدر كبير من عدم اليقين والنقاش حول الاسم الذي يمكن إطلاقه على تضمين العوامل غير الملموسة المتعلقة بالاستدامة والتأثير الأخلاقي للاستثمارات. وقد تراوحت الأسماء بين استخدام الكلمات الطنانة الأولية مثل أخضر وبيئي، وحتى مجموعة كبيرة من الأوصاف المحتملة لأنواع التحليل البيئي - مثل الاستثمار المسئول والاستثمار المسئول اجتماعيًا والاستثمار الأخلاقي والمالي الإضافي في الأفق البعيد (LHI) والأعمال التجارية المحسنة وصحة الشركات والاستثمار غير التقليدي، وتمتد القائمة لتشمل العديد من الأسماء الأخرى. إلا أن هيمنة مصطلح «الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات» أصبح أمرًا مقبولاً إلى حد كبير على نطاق واسع الآن. وقد استنتج استطلاع رأي جرى على 350 محترفًا من محترفي الاستثمار وتم تنفيذه على يد شركتي إيه إكس إيه إنفستمنت مانجرز (AXA Investment Managers) وإيه كيو ريسيرش (AQ Research) في عام 2008، وقاده الدكتور راج ثاموثيرام، مدير الاستثمار المسئول في إيه إكس إيه، أنه رغم أن المصطلح «الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات» والمصطلح «مستدام» كانا أشهر المصطلحات استخدامًا للبيانات الجديدة التي يتم تضمينها في تحليل الاستثمار الرئيسي والسائد، إلا أن أغلبية المحترفين كانوا يفضلون استخدام المصطلح «الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات» لوصف تلك البيانات.