تونس
التاريخ > تونس ما بعد الثورة، دستورين جديدين والانتقال الديمقراطي > رئاسة قيس سعيّد

طالع أيضًا: الانتخابات الرئاسية التونسية 2019 جائحة فيروس كورونا في تونس الاحتجاجات التونسية 2021 الأزمة السياسية التونسية 2021–2022 الاستفتاء الدستوري التونسي 2022 دستور تونس 2022 مرسوم عدد 54 الانتخابات التشريعية التونسية 2022 الانتخابات المحلية التونسية 2023 انتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم التونسية 2024 الانتخابات الرئاسية التونسية 2024
في نهاية عام 2019، سارت سلسة انتخابات مزدوجة، التشريعية في 6 أكتوبر والرئاسية بجولة أولى في سبتمبر والجولة الثانية في 13 أكتوبر، مما يدل على نضج معين للديمقراطية الانتخابية في تونس. لكن الانتخابات التشريعية أدت إلى انقسام المجلس بين مختلف الأحزاب. تدفع الانتخابات الرئاسية لرئيس الدولة الوافد الجديد إلى عالم السياسة يبلغ من العمر 61 عامًا محام وأكاديمي متخصص في القانون الدستوري قيس سعيّد، تم انتخابه بتقدم مريح أمام رجل الأعمال نبيل القروي في الجولة الثانية. أُعلن في 14 أكتوبر رئيساً جديداً لتونس، بحصوله على 2،777،931 صوتاً أي ما يعادل 72.71% من الأصوات. يقترح قيس سعيّد خلال حملته رؤية تربط بين نزعة محافظة أخلاقية ودينية معينة وسيادة ونمط ديمقراطي للعمل على عكس التنظيم البورقيبي المركزي.
في 15 نوفمبر 2019، تم تكليف الحبيب الجملي لتشكيل حكومة من قبل الرئيس قيس سعيّد، وقد قدم قائمة وزرائه في 2 يناير 2020. وعلى الرغم من كونهم مستقلين، إلا أن بعض الوزراء كانوا مقربين من حركة النهضة وحزب قلب تونس، وفي 10 يناير، فشل في كسب ثقة مجلس نواب الشعب. بعد أيام تم تقديم إلياس الفخفاخ للمنصب، وكلفه سعيّد في 20 يناير برئاسة الحكومة وتشكيل أعضائها، وحصلت الحكومة على ثقة البرلمان في 27 فبراير. في 2 مارس 2020، أعلن وزير الصحة عبد اللطيف المكي عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في تونس، من شخص تونسي يبلغ من العمر 40 سنة قادما من إيطاليا، دون أن تظهر عليه أعراض الإصابة بالوباء. بعد ذلك دخلت البلاد في حجر صحي شامل إستمر لأشهر بسبب تفشي الوباء. في 16 مارس، أعلن الفخفاخ رئيس الحكومة إجراءات إضافية ستطبق ابتداءً من 18 مارس، ومنها غلق الحدود البرية والجوية ومنع كل التجمعات وغلق الأسواق والحمامات، إلى جانب العمل بنظام الحصة الواحدة. في 15 يوليو، قدم الفخفاخ إستقالته من رئاسة الحكومة بعد خمسة أشهر على توليه المنصب، إثر إعلان حركة النهضة سحب ثقتها منه على خلفية اتهامات في ملف تضارب مصالح.
في 25 يوليو 2020، وفي خضم أزمة سياسية، عين سعيّد هشام المشيشي رئيسًا للحكومة، مكلفًا بتشكيل الحكومة والحصول على ثقة مجلس نواب الشعب في شهر واحد. وفي وقت لاحق، تولى منصبه يوم 2 سبتمبر، حيث شكل حكومة تكنوقراط مستقلة عن الأحزاب في خطوة تهدف إلى النأي عن الصراعات السياسية وإنعاش الاقتصاد المتعثر، وسبق أن عرض قائمة الوزراء على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للتثبت من خلو سجلاتهم من أية شبهات فساد أو تضارب مصالح. في يناير 2021، أعلن المشيشي عن تعديل وزاري شمل أحد عشر حقيبة وزارية وتغييرًا في العديد من الوظائف الحكومية. الوزراء الجدد يحصلون على ثقة مجلس نواب الشعب لكن الرئيس قيس سعيّد يرفض استقبالهم لأداء اليمين متذرعا بشبهة فساد فيما يتعلق بالوزراء وعدم احترام الدستور في مداولات مجلس الوزراء على التعديل الوزاري. في أبريل 2021، رفض قيس سعيّد إصدار قانون أساسي يتعلق بإنشاء محكمة دستورية، بحجة أنه تم تجاوز المواعيد النهائية. كما ترفض أي تعديل دستوري يتعلق بهذا الموضوع، بحجة أنه لا يمكن تعديل القانون الأساسي دون موافقة المحكمة الدستورية. وهو يدعو إلى اعتماد نص جديد يؤسس لنظام رئاسي وديمقراطية مباشرة للبرلمان، أو العودة إلى دستور 1959.
في 25 يوليو 2021 الموافق لذكرى إعلان الجمهورية، طالب آلاف المتظاهرين من جميع أنحاء بحل مجلس نواب الشعب وتغيير النظام، وذلك خلال مظاهرات عارمة جابهت البلاد، بالإضافة إلى الاعتداء على مقرات حركة النهضة. تأتي هذه التجمعات مع تفاقم الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا في تونس. في نفس المساء، واستناداً إلى الفصل 80 من الدستور، أقال قيس سعيّد حكومة هشام المشيشي بأمر فوري ولا سيما هشام المشيشي من مهامه كرئيس للحكومة ووزير الداخلية المؤقت، وأعلن تجميد مجلس نواب الشعب الذي يضمن حصانة النواب التي تم رفعها، كما دعى لتشكيل حكومة جديدة تكون مسؤولة أمامه وقراره بالحكم بمراسيم؛ كما أشار إلى أنه سيرأس النيابة. حركة النهضة تدين على الفور الانقلاب حسب تعبيرها، يشارك محللون سياسيون وخبراء قانونيون هذا الوصف للانقلاب، لا سيما فيما يتعلق بتعليق الإجراءات البرلمانية. في اليوم التالي يقيل قيس سعيّد وزير الدفاع الوطني إبراهيم البرتاجي ووزيرة العدل المؤقتة حسناء بن سليمان. في 1 أغسطس، اعتُقل نائبان من ائتلاف الكرامة احتجّا على إجراءات الرئيس سعيّد في إطار تحقيق القضاء العسكري. في ليلة 23 أغسطس، أعلنت رئاسة الجمهورية تمديد تعليق عمل البرلمان إلى أجل غير مسمى.
في 24 أغسطس، مدد قيس سعيّد تعليق عمل البرلمان على الرغم من أن الدستور ينص على أنه لا يمكن تعليق عمل البرلمان إلا لمدة مجلس نواب الشعب، مما أثار مخاوف في بعض الأوساط حول مستقبل الديمقراطية في البلاد بالرغم من تأييد عامة الناس لهذه التدابير. في 29 سبتمبر قام قيس سعيّد بتعيين نجلاء بودن في منصب رئيسة الحكومة، لتصبح أول امرأة في تونس والوطن العربي تكون على رأس الحكومة. لاحقا، خرجت مظاهرات مؤيدة ومعارضة لهذه التدابير ودخل قيس سعيّد صراعا مع المجلس الأعلى للقضاء. وفي 13 ديسمبر 2021، أعلن قيس سعيّد عن تنظيم استفتاء دستوري (لم يعلن عن مضمونه) يوم 25 يوليو 2022، وانتخابات تشريعية جديدة يوم 17 ديسمبر من نفس العام. في 3 فبراير 2022 صوّتت تونس، لعضوية مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي للفترة 2022–2024، بحسب وزارة الشؤون الخارجية. وقالت الوزارة إن الاستطلاع جرى على هامش الدورة العادية الأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي التي عقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. لا تزال الحكومة وصندوق النقد الدولي يجرون مفاوضات أولية على أمل تأمين خطة إنقاذ بمليارات الدولارات لاقتصاد يعاني من الركود، الدين العام، التضخم والبطالة. بعد أكثر من 8 أشهر من تعليق اختصاصاته، أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيّد في 30 مارس 2022 عن حل مجلس نواب الشعب نهائيا، استنادا للفصل 72 من الدستور، وذلك كرد فعل على الجلسة البرلمانية التي ٱقيمت عن بعد في نفس اليوم، والتي ٱلغي بموجبها العمل بالاجراءات الاستثنائية، الأمر الذي اعتبره رئيس الجمهورية محاولة انقلابية فاشلة.
جرى الاستفتاء الدستوري يوم 25 يوليو 2022، للسماح للتونسيين باتخاذ قرار بشأن دستور جديد للجمهورية التونسية، اقترح الاستفتاء دستورا يوسع الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية وجعل تونس ذات نظام رئاسي بدلاً من نظام شبه رئاسي. تم الإعلان عن النتائج في مساء يوم 26 يوليو 2022، كان عدد الناخبين الإجمالي 2،830،094 صوت، حيث حصل الناخبون الموافقون على الأغلبية الساحقة بعدد قدره 2،607،884 بنسبة 94،60%، بينما قدر عدد الناخبين الرافضين 148،723 بنسبة ضئيلة جدا قدرت بـ5،40% وبذلك تمت الموافقة على مشروع الدستور الجديد، والذي دخل حيز التنفيذ يوم 16 أغسطس. عُقد مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية الثامن في تونس، وهو الأول منذ جائحة فيروس كورونا، في الفترة من 27 إلى 28 أغسطس 2022. وانضم رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى الاجتماع عبر الفيديو بعد أن ثبتت إصابته بالوباء. وقد تمت دعوة ممثل الجمهورية الصحراوية بناء على رغبة الجانب التونسي. رفض المغرب المشاركة في المؤتمر معارضا لتونس، مما أدى إلى استدعاء سفراء البلدين بشكل متبادل. في سبتمبر 2022، وقع قيس سعيّد على المرسوم بقانون رقم 54 الذي يهدف إلى مكافحة المعلومات والشائعات الكاذبة على الإنترنت. وتنص المادة 24 من المرسوم على السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى 50 ألف دينار لكل من ينشر مثل هذه المعلومات، ويتضاعف هذا إذا صدرت الأقوال المسيئة عن أحد موظفي الدولة. أقيمت بعد ذلك الانتخابات التشريعية المبكرة، أُجريت الجولة الأولى يوم 17 ديسمبر 2022 وأُقيمت الجولة الثانية يوم 29 يناير 2023. بلغت نسبة إقبال الناخبين في هذه الانتخابات أدنى مستوى إذ كانت 11.2% في الجولة الأولى وزادت إلى 11.4% في الجولة الثانية.
في فبراير 2023، أدلى سعيّد بتعليقات حول الهجرة الأفريقية إلى تونس، قائلاً إنهم يغيرون التركيبة الديموغرافية للبلاد من أجل جعلها دولة إفريقية بحتة. وفي عام 2023، ارتفع عدد المهاجرين من إفريقيا الذين يحاولون العبور من تونس إلى أوروبا. ربما كان أحد الأسباب هو تزايد المشاعر المناهضة للهجرة والتمييز العنصري ضد الأفارقة السود في تونس. وحاولت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ملوني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التوصل إلى اتفاق مع سعيّد يهدف إلى وقف الهجرة غير الشرعية من تونس إلى الاتحاد الأوروبي. في 1 أغسطس، أعلن قيس سعيّد عن إقالة رئيسة الحكومة نجلاء بودن دون توضيحات، لتكون بذلك نهاية مهمتها التي تميزت بتراكم الأزمات الإقتصادية والإجتماعية ونقص ملحوظ ومتكرر في المواد الأساسية، فتم تعيين أحمد الحشاني خلفا لها في نفس اليوم. في سبتمبر 2023، طلب سعيّد تأجيل زيارة لوفد من المفوضية الأوروبية لبحث مسائل الهجرة، بحسب وزير الداخلية كمال الفقي. في هذه الأثناء، انتقدت منظمات حقوق الإنسان اتفاق الهجرة الذي تم التوصل إليه في يوليو. وقال الفقي إن تونس لا يمكنها أن تكون بمثابة حارس حدود لدول أخرى. وهي واحدة من أهم دول العبور للأشخاص في طريقهم إلى أوروبا. في أوائل أكتوبر 2023، رفض سعيّد 127 مليون دولار من مساعدات الاتحاد الأوروبي قائلاً إن المبلغ صغير ولا يتوافق مع الاتفاق الموقع قبل ثلاثة أشهر. وهذا بدوره أحدث مفاجأة في بروكسل. في 6 أكتوبر 2024، فاز سعيّد بولاية ثانية بنسبة 90.69% من الأصوات التي بلغت 2،438،954 في الانتخابات الرئاسية. وكانت خمسة أحزاب سياسية قد حثت الناس على مقاطعة الانتخابات.