stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
فيز لينر
الاستحواذ

تم استحواذ الشركة من قبل شركة بايونير، وأسس Bob Carver شركة Carver Corporation في عام 1979. وضمت بايونير تشكيلة من أشرطة الكاسيت ذات عالية الجودة مصممة في المنزل ومشغلات الأقراص التي صممت من قبل كيوسيرا إلى خط Phase Linear وبذلك الوقت كانت الشركة في حالة سيئة بسبب ارتفاع التكلفة للبحوث والتطويرات ومغادرة كارفر. وفي عام 1982 ، بيعت Phase Linear لشركة Jensen Inc. التي تمتلك أيضًا علامتي AR و Advent. وفي وقت لاحق قامت شركة Recoton بالاستحواذ على ماركات جنسن. ومضى بوب كارفر ليكون شركة كارفر. ولكنه لم يدوم حتى اختلف مع إدارة شركة Carver ورحل بعدها ليبدء شركة Sunfire.
لا يزال هنالك بعض المتابعون الاوفياء لبعض المنتجات القديمة. الكثير من العناصر الإلكترونية لا تزال متاحة للإصلاح. العناصر الميكانيكية مثل المفاتيح والمقاييس والأجهزة تعد نادرة.
مراجع

↑  Anthony Young's Phase Linear history reference site نسخة محفوظة 2021-03-09 على موقع واي باك مشين.
↑  Bob Carver history reference site نسخة محفوظة 2013-02-12 على موقع واي باك مشين.
رايلي ويستون

| رايلي ويستون | رايلي ويستون |
| --- | --- |
 :  
 معلومات شخصية :  معلومات شخصية 
الميلاد: سنة 1966  (العمر 57–58 سنة)   بكبسي  
مواطنة:  الولايات المتحدة  
 الحياة العملية  :  الحياة العملية  
المهنة: ممثلة،  وممثلة تلفزيونية،  وممثلة أفلام،  وكاتبة سيناريو  
اللغة الأم: الإنجليزية  
اللغات: الإنجليزية  
المواقع : المواقع 
IMDB: صفحتها على IMDB  
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
رايلي ويستون (بالإنجليزية: Riley Weston)‏ هي ممثلة أمريكية، ولدت في 1966 في بكبسي في الولايات المتحدة.
مراجع

↑  Jenny Hontz (15 أكتوبر 1998). "Old enough to know better". Variety. مؤرشف من الأصل في 2020-09-26. اطلع عليه بتاريخ 2008-11-30.
↑  Joe Flint (30 أكتوبر 1998). "The Life Of Riley". إنترتينمنت ويكلي. مؤرشف من الأصل في 2014-10-24. اطلع عليه بتاريخ 2008-11-30.
↑  "Announcing 2007 Independent Publisher Book Awards Results - Part 2". مؤرشف من الأصل في 2018-08-22.
وصلات خارجية

رايلي ويستون على موقع IMDb (الإنجليزية)
رايلي ويستون على موقع قاعدة بيانات الفيلم (الإنجليزية)
في كومنز مواد ذات صلة بـ رايلي ويستون.
| ضبط استنادي  | ضبط استنادي  |
| --- | --- |
دولية:  ملف الضبط الاستنادي الافتراضي الدَّولي (VIAF)  مركز المكتبة الرقمية على الإنترنت (WC Entities) 
وطنية:  مكتبة الكونغرس (LCNAF) 
بوابة أعلام
بوابة المرأة
بوابة الولايات المتحدة
بوابة تمثيل
اقتصاد مالي

لمعانٍ أخرى، طالع اقتصاد مالي (توضيح).
اقتصاد مالي
| 0 | 1 |
| --- | --- |
صنف فرعي من:  اقتصاد — صناعة 
جزء من:  اقتصاد 
يمتهنه:  financial economist (en)  
فروع:  Master of Financial Economics (en)  — سوق مالية 
الموضوع:  سوق مالية 
تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات
الاقتصاد المالي هو فرع الاقتصاد الذي يتميز بـ «التركيز على الأنشطة النقدية»، والذي من المحتمل أن يظهر فيه «المال من نوع أو آخر على جانبي التجارة». وبالتالي، فإن اهتمامها هو الترابط بين المتغيرات المالية، مثل الأسعار وأسعار الفائدة والأسهم، مقابل تلك المتعلقة بالاقتصاد الحقيقي. له مجالان رئيسيان للتركيز: تسعير الأصول وتمويل الشركات؛ الأول هو منظور مقدمي رأس المال، أي المستثمرين، والثاني لمستخدمي رأس المال.
يتعلق الموضوع بـ «تخصيص ونشر الموارد الاقتصادية، مكانيا وعبر الزمن، في بيئة غير مستقرة». لذلك فهو يركز على اتخاذ القرارات في ظل عدم اليقين في سياق الأسواق المالية، والنماذج والمبادئ الاقتصادية والمالية الناتجة، ويهتم باستنباط الآثار القابلة للاختبار أو السياسة من الافتراضات المقبولة. إنه مبني على أسس الاقتصاد الجزئي ونظرية القرار.
الاقتصاد القياسي هو فرع الاقتصاد المالي الذي يستخدم تقنيات الاقتصاد القياسي لتحديد معالم هذه العلاقات. يرتبط التمويل الرياضي بأنه سيشتق ويوسع النماذج الرياضية أو العددية المقترحة من قبل الاقتصاد المالي. لاحظ على الرغم من أن التركيز هناك هو الاتساق الرياضي، على عكس التوافق مع النظرية الاقتصادية. يركز الاقتصاد المالي في المقام الأول على الاقتصاد الجزئي، في حين أن الاقتصاد النقدي هو في المقام الأول الاقتصاد الكلي بطبيعته.
يتم تدريس الاقتصاد المالي عادة على مستوى الدراسات العليا؛ انظر ماجستير في الاقتصاد المالي  ‏. في الآونة الأخيرة، يتم تقديم شهادات جامعية متخصصة في التخصص.
توفر هذه المقالة نظرة عامة واستطلاعًا حول الحقل: للحصول على مزيد من الاشتقاقات ومناقشة فنية أكثر، راجع المقالات المحددة المرتبطة.
الاقتصاد الأساسي

كما ذكر أعلاه، يستكشف الانضباط بشكل أساسي كيف يمكن للمستثمرين العقلانيين تطبيق نظرية القرار على مشكلة الاستثمار. وبالتالي فإن الموضوع مبني على أسس الاقتصاد الجزئي ونظرية القرار، ويستخلص العديد من النتائج الرئيسية لتطبيق صنع القرار في ظل عدم اليقين في الأسواق المالية.
الاقتصاد الأساسي > القيمة الحالية والتوقع والفائدة

تكمن وراء كل الاقتصاد المالي مفاهيم القيمة الحالية والتوقع.
يسمح حساب القيمة الحالية لصانع القرار بتجميع التدفقات النقدية (أو العوائد الأخرى) التي يتم إنتاجها بواسطة الأصل في المستقبل، إلى قيمة واحدة في التاريخ المعني، وبالتالي مقارنة فرصتين بسهولة أكبر؛ وبالتالي هذا المفهوم هو نقطة الانطلاق لاتخاذ القرارات المالية. (تاريخها مبكرًا: يناقش ريتشارد ويت الاهتمام المركب بعمق بالفعل في عام 1613، في كتابه «أسئلة الحساب»؛  بتطويره يوهان دي ويت وإدموند هالي.)
يتمثل الامتداد الفوري في الجمع بين الاحتمالات والقيمة الحالية، مما يؤدي إلى معيار القيمة المتوقعة الذي يحدد قيمة الأصول كدالة لأحجام الدفعات المتوقعة واحتمالات حدوثها. (هذه الأفكار تنبع من بليز باسكال وبيير دي فيرمات.)
ومع ذلك، تفشل طريقة القرار هذه في النظر في كره المخاطرة («كما يعرف أي طالب مالي» ). بمعنى آخر، نظرًا لأن الأفراد يحصلون على فائدة أكبر من دولار إضافي عندما يكونون فقراء وأقل فائدة عندما يكونون أغنياء نسبياً، فإن الطريقة هي «ضبط» الوزن المعين لمختلف النتائج («الحالات») في المقابل. (قد يكون بعض المستثمرين في الواقع يبحثون عن المخاطرة بدلاً من تجنب المخاطرة، ولكن نفس المنطق سينطبق).
قد يتم وصف الاختيار تحت عدم اليقين هنا بأنه تعظيم الفائدة المتوقعة. أكثر رسميا، مما أدى إلى فرضية فائدة المتوقع تنص على أنه، إذا راضون بعض البديهيات، وذاتية القيمة المرتبطة مقامرة من قبل فرد هو أن ' التوقع الإحصائي لتقييم نتائج تلك المقامرة.
ينشأ الدافع وراء هذه الأفكار من التناقضات المختلفة التي لوحظت في إطار القيمة المتوقعة، مثل مفارقة سان بطرسبرغ  ‏؛ انظر أيضا مفارقة إلسبرغ  ‏. (التطوير هنا يرجع أصلاً إلى دانييل بيرنولي، وتم إضفاء طابع رسمي عليه لاحقًا بواسطة جون فون نيومان وأوسكار مورغنسترن)
الاقتصاد الأساسي > التسعير وخالية من التحكيم

ثم تقترن مفاهيم التحكيم- الحر، «العقلاني»، التسعير والتوازن مع ما سبق لاستخلاص الاقتصاد المالي «الكلاسيكي»  (أو «الكلاسيكي الجديد» ).
التسعير العقلاني هو افتراض أن أسعار الأصول (وبالتالي نماذج تسعير الأصول) ستعكس السعر الخالي من المراجحة للأصل، حيث إن «أي انحراف عن هذا السعر» سيتم «تحريفه». هذا الافتراض مفيد في تسعير الأوراق المالية ذات الدخل الثابت، وخاصة السندات، وهو أساسي لتسعير الأدوات المشتقة.
التوازن الاقتصادي هو، بوجه عام، حالة تتوازن فيها القوى الاقتصادية مثل العرض والطلب، وفي غياب التأثيرات الخارجية، لن تتغير قيم التوازن للمتغيرات الاقتصادية. يتعامل التوازن العام مع سلوك العرض والطلب والأسعار في الاقتصاد ككل مع العديد من الأسواق المتفاعلة أو العديد منها، من خلال السعي لإثبات وجود مجموعة من الأسعار ستؤدي إلى توازن شامل. (هذا على عكس التوازن الجزئي، الذي يحلل فقط الأسواق الموحدة.)
يرتبط المفهومان على النحو التالي: حيث لا تسمح أسعار السوق بمراجحة مربحة، أي أنها تشتمل على سوق خالية من المراجحة، ثم يقال إن هذه الأسعار تشكل «توازن موازنة». حدسيًا، يمكن ملاحظة ذلك من خلال التفكير في أنه في حالة وجود فرصة تحكيم، فمن المتوقع أن تتغير الأسعار، وبالتالي ليست في حالة توازن. وبالتالي فإن موازنة التحكيم شرط مسبق لتحقيق التوازن الاقتصادي العام.
على الفور، وغير الرسمية، وتوسيع هذه الفكرة والنظرية الأساسية في تسعير الأصول  ‏، ويظهر أنه عندما تكون الأسواق كما -و صفه هي بالإضافة إلى ذلك (ضمنا وتبعا لذلك) كاملة قد -one ثم اتخاذ القرارات المالية عن طريق بناء مقياس المخاطر محايد احتمال  ‏ المقابلة إلى السوق.
«اكتمال» هنا يعني أن هناك ثمنًا لكل أصل في كل حالة ممكنة من العالم، وبالتالي يمكن بناء المجموعة الكاملة من الرهانات المحتملة على دول العالم المستقبلية بأصول موجودة (مع عدم الاحتكاك) أساسا حل في وقت واحد لن الاحتمالات (خالية من المخاطر)، نظرا لارتفاع أسعار ن. سوف يشتق الاشتقاق الرسمي بحجج التحكيم. للاطلاع على مثال عملي ،  ‏ انظر التسعير الرشيد # التقييم المحايد للمخاطر  ‏، حيث يوجد في بيئة مبسطة، يوجد حالتان محتملتان فقط - للأعلى والأسفل - وحيث p و (1− p) هما الاحتمالان المقابلان (أي ضمني) وبدوره، التوزيع المشتق، أو "التدبير".
مع وجود هذا الإجراء في مكانه، فإن عائد أي ورقة مالية (أو محفظة) المتوقعة، أي ما هو مطلوب، سوف يساوي بعد ذلك العائد الذي لا ينطوي على مخاطر، بالإضافة إلى «تسوية للمخاطر»،  أي علاوة المخاطر الخاصة بالأمان، وتعويض المدى التي لا يمكن التنبؤ بتدفقاتها النقدية. جميع نماذج التسعير هي متغيرات أساسية لذلك، مع إعطاء افتراضات و/ أو شروط محددة. يتماشى هذا النهج مع ما ورد أعلاه، ولكن مع التوقع القائم على «السوق» (أي خالي من المراجحة، ووفقًا للنظرية، وبالتالي في حالة توازن) بدلاً من التفضيلات الفردية.
وبالتالي، مع الاستمرار في المثال، لتقييم قيمة ورقة مالية معينة، يتم ضرب التدفقات النقدية المتوقعة في الدول الصاعدة والهابطة من خلال p و (1- p) على التوالي، ثم يتم خصمها بسعر فائدة خالي من المخاطر بالإضافة إلى متميزة. بشكل عام، قد يتم اشتقاق هذه العلاوة بواسطة C A P M (أو الامتدادات) كما سيظهر تحت # اليقين.
الاقتصاد الأساسي > أسعار الدولة

مع إقامة العلاقة أعلاه، يمكن اشتقاق نموذج Arrow-D e b r e u  ‏ المتخصص. تشير هذه النتيجة المهمة إلى أنه في ظل ظروف اقتصادية معينة، يجب أن يكون هناك مجموعة من الأسعار بحيث يكون إجمالي الإمدادات مساوياً للطلب الكلي على كل سلعة في الاقتصاد. غالبًا ما يتم إجراء التحليل هنا بافتراض وجود وكيل تمثيلي  ‏.
ينطبق نموذج Arrow-D e b r e u على الاقتصادات التي تتمتع بأسواق كاملة إلى أقصى حد، حيث يوجد سوق لكل فترة زمنية وأسعار آجلة لكل سلعة في جميع الفترات الزمنية. الامتداد المباشر، إذن، هو مفهوم ضمان أسعار الدولة (يُطلق عليه أيضًا اسم أمان السهم - D e b r e u)، وهو عقد يوافق على دفع وحدة واحدة من n u m e r a i r e (عملة أو سلعة) في حالة حدوث حالة معينة ("up") "و" لأسفل "في المثال المبسط أعلاه) في وقت معين في المستقبل وتدفع قيمة الصفر في جميع الولايات الأخرى. ثمن هذا الأمن هو سعر الدولة لهذه الحالة بالذات في العالم.
في المثال أعلاه، فإن أسعار الدولة تعادل القيم الحالية التي تبلغ $ p و$ (1 − p): أي ما الذي سيدفعه اليوم، على التوالي، للأوراق المالية ذات الحالة العليا والدنيا؛ ناقل سعر الحالة هو ناقل أسعار الحالة لجميع الولايات. بالتطبيق على التقييم، سيكون سعر المشتق اليوم هو ببساطة السعر الأعلى × المردود المدفوع من الدولة + السعر المقلوب من الدولة × المردود المسقط؛ انظر أدناه فيما يتعلق بعدم وجود أي علاوة المخاطرة هنا. بالنسبة للمتغير العشوائي المستمر الذي يشير إلى استمرارية الحالات المحتملة، يتم العثور على القيمة من خلال التكامل على كثافة أسعار الولاية؛ انظر عامل الخصم العشوائي  ‏. يتم توسيع هذه المفاهيم لتشمل التسعير مارتينجال  ‏ والتدبير محايد للمخاطر  ‏ ذات الصلة.
تجد أسعار الولاية تطبيقًا فوريًا كأداة مفاهيمية («تحليل المطالبات الطارئة»)؛  ولكن يمكن تطبيقها أيضًا على مشكلات التقييم. بالنظر إلى آلية التسعير الموصوفة، يمكن للمرء تحليل القيمة المشتقة - في الواقع لكل «ورقة مالية»  - كتركيبة خطية من أسعارها الحكومية؛ أي حل الظهر للأسعار الدولة المقابلة لأسعار مشتقة لوحظ. يمكن بعد ذلك استخدام أسعار الحالة المستردة لتقييم الأدوات الأخرى ذات التعرض الأقل من اللازم، أو لاتخاذ القرارات الأخرى المتعلقة بأقل من اللازم. (عمل B r e e d e n وL i t z e n b e r g e r في عام 1978  أنشأ استخدام أسعار الدولة في الاقتصاد المالي.)
النماذج الناتجة

بتطبيق المفاهيم الاقتصادية أعلاه، قد نستنتج بعد ذلك مختلف النماذج والمبادئ الاقتصادية والمالية. كما ذكر أعلاه، فإن مجالي التركيز المعتادين هما تسعير الأصول وتمويل الشركات، الأول هو منظور مقدمي رأس المال، والثاني لمستخدمي رأس المال. هنا، ولجميع نماذج الاقتصاد المالي (تقريبًا)، تكون الأسئلة التي يتم تناولها مؤطرة عادةً من حيث «الوقت، وعدم اليقين، والخيارات، والمعلومات»،  كما سنرى أدناه.
الوقت: يتم تداول المال الآن مقابل المال في المستقبل. عدم اليقين (أو المخاطرة): مبلغ المال الذي سيتم تحويله في المستقبل غير مؤكد.
الخيارات: يمكن لطرف واحد في المعاملة اتخاذ قرار في وقت لاحق يؤثر على التحويلات المالية اللاحقة. المعلومات: يمكن للمعرفة بالمستقبل أن تقلل أو ربما تقضي على عدم اليقين المرتبط بالقيمة النقدية المستقبلية (FMV).
تطبيق هذا الإطار، مع المفاهيم المذكورة أعلاه، يؤدي إلى النماذج المطلوبة. يبدأ هذا الاشتقاق بافتراض «عدم اليقين» ثم يتم توسيعه ليشمل الاعتبارات الأخرى. (يشير هذا القسمة في بعض الأحيان إلى «الحتمية» و«العشوائية»،  أو «العشوائية».)
النماذج الناتجة > السياقات

نقطة الانطلاق هنا هي «الاستثمار تحت اليقين». تؤكد نظرية فصل فيشر أن هدف الشركة هو زيادة قيمتها الحالية إلى الحد الأقصى، بغض النظر عن تفضيلات مساهميها. ذات الصلة هي نظرية Modigliani-Miller ، التي توضح أنه في ظل ظروف معينة، لا تتأثر قيمة الشركة بكيفية تمويل هذه الشركة، ولا تعتمد على سياسة توزيع الأرباح ولا على قرار جمع رأس المال عن طريق إصدار الأسهم أو بيع الديون. يستمر الدليل هنا باستخدام وسيطات التحكيم، ويعمل كمعيار لتقييم آثار العوامل خارج النموذج التي تؤثر على القيمة.
يتم توفير آلية تحديد القيمة (المؤسسية) من خلال نظرية قيمة الاستثمار (John Burr Williams)، التي تقترح أن يتم احتساب قيمة الأصل باستخدام «التقييم وفقًا لقيم القيمة الحالية». وبالتالي، بالنسبة للسهم العادي، فإن القيمة الحقيقية طويلة الأجل هي القيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية المستقبلية، في شكل أرباح. ما يتبقى هو تحديد سعر الخصم المناسب. تظهر التطورات اللاحقة «عقلانيًا»، بمعنى رسمي، أن معدل الخصم المناسب هنا (ينبغي) يعتمد على مخاطرة الأصل بالنسبة للسوق ككل، بدلاً من تفضيلات مالكيها ؛ انظر أدناه. القيمة الحالية الصافية (NPV) هي الامتداد المباشر لهذه الأفكار التي يتم تطبيقها عادة على اتخاذ القرارات بشأن تمويل الشركات (مقدمة من جويل دين  ‏ في عام 1951). للحصول على نتائج أخرى، بالإضافة إلى النماذج المحددة التي تم تطويرها هنا، راجع قائمة مواضيع «تقييم الأسهم» ضمن مخطط التمويل # تقييم التدفقات النقدية المخصومة  ‏.
تقييم السندات  ‏، في أن التدفقات النقدية (القسائم وعودة رأس المال) هي الحتمية، قد تسير بنفس الطريقة. إن الامتداد الفوري ، وهو سعر السندات الخالي من التحكيم  ‏، يقوم بتخفيض كل تدفق نقدي بالسعر المشتق من السوق - أي بسعر الصفر المقابل لكل كوبون - بدلاً من المعدل الإجمالي. لاحظ أنه في العديد من المعالجات ، يسبق تقييم السندات تقييم حقوق الملكية، والتي بموجبها «التدفقات النقدية (أرباح الأسهم)» غير معروفة في حد ذاتها. يسمح Williams وما بعده بالتنبؤ به - بناءً على النسب التاريخية أو السياسة المنشورة - ثم يتم التعامل مع التدفقات النقدية باعتبارها حتمية بشكل أساسي ؛ انظر أدناه تحت نظرية تمويل الشركات #.
يتم استخدام جميع نتائج «اليقين» هذه بشكل شائع في إطار تمويل الشركات. عدم اليقين هو محور «نماذج تسعير الأصول»، على النحو التالي.
ملحقات

العمل الأكثر حداثة يعمم و/ أو يمدد هذه النماذج. فيما يتعلق بتسعير الأصول ، تتم مناقشة التطورات في التسعير على أساس التوازن في إطار «نظرية المحفظة» أدناه ، في حين أن «التسعير المشتق» يتعلق بتسعير محايد من المخاطر ، أي خالي من التحكيم. فيما يتعلق باستخدام رأس المال ، تتعلق «نظرية تمويل الشركات»، بشكل أساسي ، بتطبيق هذه النماذج.
ملحقات > نظرية الحافظة

تتعلق غالبية التطورات هنا بالعائد المطلوب ، أي التسعير ، وتمديد C A P M الأساسي. تقترح النماذج متعددة العوامل ، مثل نموذج Fa m a-F r e n c h ثلاثي العوامل ونموذج  ‏ C a r h a r t المكون من أربعة عوامل  ‏، عوامل أخرى غير عائد السوق كما هو مناسب في التسعير. يقوم نظام C A P M in t e rt e m p o r a l وC A P M المعتمد على الاستهلاك  ‏ بتمديد النموذج بشكل مشابه. من خلال اختيار محفظة i n te r t e m p o r a l  ‏ ، تقوم المستثمر الآن بتحسين محفظتها بشكل متكرر. بينما يدرج إدراج الاستهلاك (بالمعنى الاقتصادي) جميع مصادر الثروة ، وليس فقط الاستثمارات القائمة على السوق ، في حساب المستثمر للعائد المطلوب.
في حين أن ما سبق يمد C A P M ، فإن نموذج الفهرس الفردي  ‏ هو نموذج أكثر بساطة. إنه يفترض ، فقط ، وجود علاقة بين عوائد الأمن والسوق ، دون افتراضات اقتصادية (عديدة) أخرى. من المفيد أنه يبسط تقدير العلاقة بين الأوراق المالية ، مما يقلل بشكل كبير من المدخلات لبناء مصفوفة الارتباط اللازمة لتحسين المحفظة. تختلف نظرية تسعير المراجحة (APT ؛ ستيفن روس، 1976) بالمثل فيما يتعلق بافتراضاتها. APT «تتخلى عن فكرة أن هناك محفظة واحدة مناسبة للجميع في العالم ، و... استبدالها بنموذج توضيحي لما يدفع عائدات الأصول.»  تقوم بإرجاع العائد المطلوب (المتوقع) للأصل المالي كدالة خطية لمختلف عوامل الاقتصاد الكلي ، ويفترض أن المراجحة يجب أن تعيد الأصول المسعرة بشكل غير صحيح إلى خطها.
فيما يتعلق بتحسين المحفظة، فإن نموذج Black-L i t t e rm a n  ‏ يغادر من نهج M a r k o w i t z الأصلي المتمثل في بناء المحافظ عبر حدود فعالة  ‏. يبدأ Black-Li t term a n بدلاً من ذلك بافتراض توازن ، ثم يتم تعديله لمراعاة «وجهات النظر» (أي الآراء المحددة حول عائدات الأصول) للمستثمر المعني للوصول إلى تخصيص أصل مخصص. حيث تعتبر العوامل الإضافية للتقلبات (التقرن ، الانحراف ...) ثم يمكن تطبيق تحليل القرار متعدد المعايير  ‏؛ هنا اشتقاق محفظة باريتو فعالة. تطبق خوارزمية الحافظة الشاملة  ‏ (Thomas M. Cover) التعلم الآلي على اختيار الأصول ، والتعلم بشكل تكيفي من البيانات التاريخية. تدرك نظرية الحافظة السلوكية  ‏ أن المستثمرين لديهم أهداف متنوعة وأنشئوا محفظة استثمارية تلبي مجموعة واسعة من الأهداف. تم تطبيق Copulas مؤخرًا هنا. انظر تحسين الحافظة § تحسين محفظة الأمثل للتقنيات و/ أو الأهداف الأخرى.
ملحقات > التسعير المشتق

فيما يتعلق بالتسعير المشتق ، يوفر نموذج تسعير الخيارات ذات الحدين  ‏ إصدارًا تقديريًا من Black-Scholes ، مفيد لتقييم الخيارات الأمريكية. النماذج المبنية من هذا النوع مبنية - على الأقل ضمنيًا - باستخدام أسعار الحالة (على النحو الوارد أعلاه)؛ فيما يتعلق بذلك ، استخدم عدد كبير من الباحثين خيارات لاستخراج أسعار الحالة لمجموعة متنوعة من التطبيقات الأخرى في الاقتصاد المالي. بالنسبة إلى المشتقات المعتمدة  ‏ على المسار ، يتم استخدام طرق مونت كارلو لتسعير الخيارات  ‏؛ هنا النمذجة في وقت مستمر ، ولكن بالمثل يستخدم القيمة المتوقعة للخطر المحايدة. كما تم تطوير تقنيات رقمية مختلفة أخرى. لقد تم تمديد الإطار النظري أيضًا بحيث أصبح تسعير مارتينجال  ‏ الآن هو النهج القياسي. التطورات المتعلقة التعقيدات في العودة و/ أو التقلب تناقش أدناه.
بالاعتماد على هذه التقنيات ، تم تطوير نماذج مشتقة للعديد من التطبيقات الفرعية والتطبيقات الأخرى ، وكلها تستند إلى نفس المنطق (باستخدام «تحليل المطالبة الطارئة»). يسمح تقييم الخيارات الحقيقية  ‏ بأنه يمكن لأصحاب الخيارات التأثير على أساس الخيار ؛ تفترض نماذج تقييم خيارات أسهم الموظف  ‏ بشكل صريح عدم العقلانية من جانب أصحاب الخيارات ؛ تسمح مشتقات الائتمان بعدم الوفاء بالتزامات الدفع و/ أو متطلبات التسليم. يتم الآن تقييم المشتقات الغريبة  ‏ بشكل روتيني. يتم التعامل مع وكيل الأصول المتعددة عن طريق المحاكاة أو التحليل القائم على الكوبولا.
وبالمثل ، بدايةً من أولدريتش فاسيتش (1977)، تسمح مختلف النماذج ذات المعدلات القصيرة ، وكذلك التقنيات المعتمدة على السعر الآجل H J M وB G M ، بتمديد هذه التقنيات لتشمل المشتقات ذات الدخل الثابت وأسعار الفائدة. (يعتمد طرازا V a s i c e k وCIR على التوازن ، بينما تعتمد النماذج Ho-Lee والنماذج اللاحقة على التسعير الخالي من التحكيم.) يتم تمديد تقييم السندات ذات الصلة: يسمح أسلوب حساب التفاضل والتكامل في Stochastic  ‏ ، الذي يستخدم هذه الطرق ، بمعدلات «عشوائية» (مع إعادة سعر خالٍ من المراجحة ، على النحو الوارد أعلاه)؛ نماذج شعرية للأوراق المالية المختلطة  ‏ تسمح بتدفقات نقدية غير حتمية (وأسعار عشوائية).
على النحو الوارد أعلاه ، اعتمد تسعير المشتقات (OTC) على إطار التسعير المحايد لمخاطر B S M ، في ظل افتراضات التمويل بسعر خالٍ من المخاطر والقدرة على تكرار التدفقات النقدية بشكل مثالي حتى يتم التحوط بالكامل. وهذا ، بدوره ، مبني على افتراض وجود بيئة خالية من مخاطر الائتمان. بعد الأزمة المالية في عام 2008 ، لذلك ، يتم إضافة مسائل مثل مخاطر الائتمان للطرف المقابل ، وتكاليف التمويل وتكاليف رأس المال ،  وتعديل تقييم الائتمان ، أو C V A - وتسويات تقييم محتملة أخرى ، مجتمعة x V A - تتم إضافتها عمومًا إلى القيمة المشتقة المحايدة للمخاطر.
من التغييرات ذات الصلة ، وربما الأكثر جوهرية ، أن الخصم الآن على منحنى مؤشر مبادلة Overnight ، بدلاً من L I B O R كما كان مستخدمًا من قبل. وذلك لأن ما بعد الأزمة ، يعتبر O I S وكيلًا أفضل «للمعدلات الخالية من المخاطر». (وأيضًا ، من الناحية العملية ، عادة ما تكون الفائدة المدفوعة على ضمان ن قدي هي معدل الليلة الواحدة ؛ يُشار إلى خصم O I S ، في بعض الأحيان ، باسم «خصم C S A».) التسعير مبادلة - و، في الواقع، بناء منحنى - يتم تعديل أبعد من ذلك: في السابق، وبلغت قيمة المبادلات قبالة «خصم النفس» منحنى أسعار الفائدة واحد؛ في حين أنه بعد الأزمة ، لاستيعاب خصم O I S ، أصبح التقييم الآن ضمن إطار «متعدد المنحنى» حيث يتم إنشاء «منحنيات التنبؤ» لكل فترة L I B O R عائمة ، مع خصم على منحنى O I S مشترك ؛ انظر مقايضة سعر الفائدة التقييم والتسعير.
ملحقات > نظرية تمويل الشركات

تم تمديد نظرية تمويل الشركات أيضًا: تعكس التطورات المذكورة أعلاه وتقييم الأصول واتخاذ القرارات بعد الآن «اليقين». كما تمت مناقشته ، فإن طرق مونت كارلو في مجال التمويل ، التي طرحها ديفيد بي. هيرتز في عام 1964، تسمح للمحللين الماليين بإنشاء نماذج «تمويل عشوائية أو احتمالية للشركات»، على عكس النماذج الثابتة والحتمية التقليدية ؛  انظر تمويل الشركات قياس عدم اليقين. ذات الصلة ، تسمح نظرية الخيارات الحقيقية للمالك - أي الإجراءات الإدارية - التي تؤثر على القيمة الأساسية: من خلال دمج منطق تسعير الخيارات ، يتم تطبيق هذه الإجراءات بعد ذلك على توزيع النتائج المستقبلية ، مع التغيير مع الوقت ، والتي تحدد بعد ذلك تقييم «المشروع» اليوم.
وبشكل أكثر تقليدية ، تم استخدام أشجار القرارات - التي تكمل بعضها البعض - لتقييم المشروعات ، من خلال دمجها في التقييم (جميع) الأحداث (أو الولايات) المحتملة وقرارات الإدارة المترتبة عليها ؛  معدل الخصم الصحيح هنا يعكس «كل نقطة غير قابلة للتنوع تتطلع إلى الأمام». (هذه التقنية تسبق استخدام خيارات حقيقية في تمويل الشركات ؛  فهي مستعارة من بحوث العمليات، وليست «تنمية اقتصادية مالية» في حد ذاتها.)
يرتبط هذا ، هو التدفقات النقدية المتوقعة في تقييم الأسهم. في كثير من الحالات ، بعد وليامز أعلاه ، تم تخفيض متوسط (أو على الأرجح) التدفقات النقدية ،  بدلاً من معاملة أكثر صحة لكل ولاية في ظل عدم اليقين ؛ انظر التعليقات تحت النمذجة المالية § المحاسبة. في العلاجات الأكثر حداثة ، إذن ، فإن التدفقات النقدية المتوقعة (بالمعنى الرياضي) مجتمعة في القيمة الإجمالية لكل فترة تنبؤية يتم خصمها. وباستخدام C A P M - أو الامتدادات - يكون الخصم هنا بسعر خالٍ من المخاطر بالإضافة إلى علاوة مرتبطة بعدم اليقين في التدفقات النقدية للمشروع أو المشروع.
تتضمن التطورات الأخرى هنا  نظرية الوكالة، التي تحلل الصعوبات في تحفيز إدارة الشركات («الوكيل») للعمل بما يحقق مصلحة المساهمين («الموكل»)، وليس لمصالحهم الخاصة. توفر محاسبة الفوائض النظيفة  ‏ وتقييم الدخل المتبقي ذي الصلة نموذجًا يعيد السعر كدالة للأرباح والعوائد المتوقعة والتغيير في القيمة الدفترية، بدلاً من توزيعات الأرباح. ينشأ هذا النهج ، إلى حد ما ، بسبب التناقض الضمني في رؤية القيمة كدالة لتوزيعات الأرباح ، مع الإبقاء أيضًا على أن سياسة توزيع الأرباح لا يمكن أن تؤثر على القيمة وفقًا لمبدأ Modigliani وMiller «مبدأ عدم الصلة»؛ انظر سياسة توزيع الأرباح عدم أهمية سياسة توزيع الأرباح.
التطبيق النموذجي للخيارات الحقيقية هو مشاكل نوع الميزانية الرأسمالية كما هو موضح. ومع ذلك ، يتم تطبيقها أيضًا على مسائل هيكل رأس المال وسياسة توزيع الأرباح ، وعلى التصميم ذي الصلة لأوراق مالية الشركات ؛  وبما أن حاملي الأسهم والسندات لديهم وظائف موضوعية مختلفة ، في تحليل مشاكل الوكالة ذات الصلة. في جميع هذه الحالات ، يمكن أن توفر الأسعار الحكومية المعلومات الضمنية في السوق المتعلقة بالشركة ، على النحو الوارد أعلاه ، والتي يتم تطبيقها بعد ذلك على التحليل. على سبيل المثال ، يمكن (يجب) تسعير السندات القابلة للتحويل بما يتفق مع الأسعار الحكومية لأسهم الشركة.
التحديات والنقد

كما ذكر أعلاه ، هناك صلة وثيقة للغاية بين (1) فرضية المشي العشوائي ، مع التوقعات المرتبطة بأن تغيرات الأسعار يجب أن تتبع التوزيع الطبيعي، من ناحية ، و (2) كفاءة السوق والتوقعات المنطقية، من ناحية أخرى. لاحظ ، مع ذلك ، أنه يتم ملاحظة حالات الخروج (الواسعة) عن هذه ، وبالتالي ، هناك ، على التوالي ، مجموعتان رئيسيتان من التحديات.
انظر أيضا

نمذجة مالية
نظرية نقدية
Modigliani-Miller Proposition II بدين محفوف بالمخاطر. مع زيادة الرافعة المالية (D / E)، يظل W A C C (k 0) ثابتًا.
كفاءة الحواف. يشار أحيانًا إلى "القطع الزائد" باسم "M a r k o w i t z Bullet" ، وجزءه المنحدر الصاعد هو الحدود الفعالة إذا لم تتوفر أصول خالية من المخاطر. مع الأصول الخالية من المخاطر ، فإن الخط الثابت هو الحدود الفعالة. يعرض الرسم CAL ، خط تخصيص رأس المال ، الذي يتكون عندما يكون الأصل الخطير أصل واحد وليس السوق، وفي هذه الحالة يكون الخط هو C M L.
خط سوق رأس المال هو خط الظل المرسوم من نقطة الأصل الخالي من المخاطر إلى المنطقة الممكنة للأصول الخطرة. تمثل نقطة الظل M حافظة السوق  ‏. ينتج C M L عن مزيج من محفظة السوق والأصول الخالية من المخاطر (النقطة L). تؤدي إضافة الرافعة المالية (النقطة R) إلى إنشاء حافظات ذات رافعة موجودة أيضًا في C M L.
حركات البني البراقة الهندسية مع معلمات من بيانات السوق.
قطعة من معيارين عند تعظيم العائد وتقليل المخاطر في المحافظ المالية (نقاط Pareto الأمثل باللون الأحمر)
شعرية ذات الحدين مع صيغ CRR
تقييم المشروع عبر شجرة القرار.
سطح التقلب الضمني. يمثل المحور Z تقلبًا ضمنيًا في المئة ، وتمثل محاور X وY دلتا الخيار ، والأيام حتى الاستحقاق.