الوضع القانوني لألمانيا
نظرة عامة

بعد الحرب العالمية الثانية، كان تحديد الوضع القانوني مناسبًا، على سبيل المثال، لحل مسألة ما إذا كانت جمهورية ألمانيا الفيدرالية بعد عام 1949 (ألمانيا الغربية) ستكون الدولة الخلف لرايخ الألماني قبل عام 1945 - بتداعيات في ذلك الوقت لخلافة الدولة، مثل استمرار المعاهدات - أو إذا كان، وفقًا للقانون الدولي، مطابقًا للرايخ الألماني. علاوة على ذلك، فإن تحديد السلطة، على سبيل المثال لتأكيد أو رفض الادعاءات الإقليمية، وخاصة فيما يتعلق بالأراضي الشرقية السابقة، كان يعتمد على هذا التحديد للوضع القانوني. حدد اتفاق بوتسدام لعام 1945 أبرام معاهدة سلام كاملة بعد الحرب العالمية الثانية، تتضمن التحديد الدقيق للحدود الألمانية ما بعد الحرب، ويجب أن «تقبلها حكومة ألمانيا عندما يتم إنشاء حكومة مناسبة لهذا الغرض». لقد أكدت الجمهورية الفيدرالية دائمًا أنه لا يمكن القول إن هذه الحكومة قد تم تأسيسها حتى يتم لم شمل شعوب ألمانيا الشرقية والغربية داخل دولة ديمقراطية حرة؛ ولكن استمرت مجموعة من الآراء داخل ألمانيا الغربية حول ما إذا كان يمكن القول بأن دولة موحدة تتألف من سكان ألمانيا الغربية وألمانيا الشرقية وبرلين وحدها تمثل الشعب الألماني بأكمله. والسؤال الرئيسي هو ما إذا كانت ألمانيا التي ظلت مقيدة شرقا بخط أودر-نايسه يمكن أن تكون بمثابة «ألمانيا موحدة» عند توقيع معاهدة سلام، دون أي شروط.
نشأ سؤال ذو صلة من القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية (Grundgesetz). كما اعتمدته ألمانيا الغربية في عام 1949 كدستور مؤقت، تتطلع الديباجة صراحة إلى دولة ألمانية حرة وموحدة في المستقبل؛ «الشعب الألماني كله مدعو إلى تحقيق، من خلال تقرير مصيره الحر، وحدة وحرية ألمانيا». يحتمل أن يوفر القانون الأساسي طريقين لإقامة دولة ألمانية متحدة؛ إما بموجب المادة 23 التي حددت بموجبها «أجزاء أخرى من ألمانيا» بالإضافة إلى الولايات المسماة في جمهورية ألمانيا الاتحادية (بوندزلاند) يمكن أن تتقدم بطلب للقبول؛ أو بموجب المادة 146 حيث يمكن ممارسة السلطة التأسيسية (Bundesland) من قبل الممثلين المنتخبين من الشعب الألماني بأكمله في وضع دستور جديد دائم يحل محل القانون الأساسي. إن اعتماد دستور بموجب المادة 146 كان يعني ضمنيا أن الصلاحية القانونية لدولة ألمانية الموحدة ستعتمد على «قرار حر للشعب الألماني» ككل.
لم توجد أي حكومة وطنية فعالة في ألمانيا بعد استسلام القيادة العليا الألمانية في مايو 1945؛ وبالتالي، تمارس جميع السلطات والقوى العسكرية والمدنية الوطنية من قبل قوى الحلفاء الأربع. بعد ذلك أكد الحلفاء أن الرايخ الألماني السابق لم يعد موجودًا في الواقع؛ لذلك، باعتبارهم «أعلى سلطة» في ألمانيا، فقد كان لهم الحق في تولي جميع السلطات السيادية دون تقييد النطاق أو المدة ويمكنهم أن يفرضوا بشكل شرعي أي تدابير على الشعب الألماني داخل الأراضي الوطنية الألمانية كما يمكن لأي حكومة القيام به قانونًا على شعبها - بما في ذلك التخلي عن أجزاء من تلك المنطقة والناس إلى بلد آخر. حصل جدال على أن الاتفاقيات الدولية التي تقيد القوى المحتلة في زمن الحرب من فرض تغييرات جوهرية على النظام الحكومي أو النظام الاقتصادي أو المؤسسات الاجتماعية داخل الإقليم الخاضع لسيطرتها - لوائح لاهاي لأراضي الحرب واتفاقيات جنيف - لم تطبق؛ ولا يمكن تطبيقها، لأن إنهاء ألمانيا النازية والتخلي التام عن المؤسسات والهياكل القانونية الألمانية قد تم الاتفاق عليهما من قبل قوى الحلفاء باعتبارهما ضرورة أخلاقية مطلقة. نتيجة لذلك، توخى اتفاق بوتسدام أن تنشأ في نهاية المطاف دولة تتمتع بالحكم الذاتي من بين حطام الحرب العالمية الثانية التي تغطي «ألمانيا ككل»، وتوحيد برلين ومناطق سيطرة الحلفاء الأربعة؛ لكن أن هذه الدولة ستستمد سيادتها فقط من تلك ثم تتولاها قوات الحلفاء، وسوف يتطلب دستورها موافقة جميع الحلفاء من خلال مجلس وزراء الخارجية. منذ الخمسينيات فصاعدًا، طورت مدرسة لعلماء القانون الألمان وجهة نظر بديلة مفادها أن الحلفاء قد احتفظوا فقط بالسيادة الألمانية بينما أصبحت الدولة الألمانية السابقة عاجزة عن التصرف؛ وبالتال، بمجرد أن يتم تشكيل حكومة ألمانية -مشكلة بحرية في شكل جمهورية اتحادية- فإنها ستستأنف الهوية والوضع القانوني للرايخ الألماني السابق دون المطالبة بأي نقل رسمي للسيادة من مؤسسات مجلس مراقبة الحلفاء (التي كانت بحلول ذلك الوقت، في طور الثبات).