الحركة العربية الأرثوذكسية
الأنشطة > المؤتمرات > المؤتمر الارثوذكسي العربي الثاني

توفي البطريرك دميانوس في عام 1931، وسرعان ما تحرك العلمانيون العرب لتجديد مطالباتهم، من خلال تسليط الضوء مُجددا على تقرير اللجنة البريطانية وموقفها المتعاطف مع المطالب العربية في عام 1926، وكيف استوعبت بطريركية أنطاكية رجال الدين والعلمانيين العرب، ولماذا ينبغي أن تكون بطريركية القدس فلسطينية وليست يونانية، واعتبروا أن مزاعم اليونان بملكية الأماكن المقدسة في فلسطين مُجرد غطرسة ومحض أكاذيب لا أساس لها من الصحة، فالبطريركية مؤسسة أرثوذكسية موقعها في فلسطين، والأضرحة في فلسطين، والجماعة فلسطينية، وبالتالي فمن الطبيعي أن يكون البطريرك والأخوة فلسطينيون أيضًا. أعقب ذلك عقد اجتماع في القدس حضره 400 وجيه وكاهن للطائفة أرثوذكسية جميعم من العرب وقد رفضوا الاعتراف بأي بطريرك منتخب دون موافقة الطائفة الأرثوذكسية في فلسطين.
وفي 28 تشرين الثاني/نوفمبر من عام 1931 عُقد المؤتمر الأرثوذكسي العربي الثاني في مدينة يافا برئاسة الصحفي عيسى العيسى، وقد أصدر المؤتمر الإسلامي العالمي الذي عُقد في القدس بالتزامن مع المؤتمر العربي الأرثوذكسي الثاني قرارًا يدعم الحركة الأرثوذكسية العربية واعترف بها كجزء من نضال قومي عربي أوسع. وعندما سمح المندوب السامي البريطاني السير آرثر واشوب بإجراء الانتخابات تحرك أخوة البطريركية بسرعة، فرشحوا كرد فعل استباقيّ ثلاثة مرشحين لمنصب البطريرك على الرغم من احتجاجات العلمانيين العرب، الذين طالبوا بحقهم في انتخاب البطريرك وفقًا للشروط الدستورية ووفقًا للوضع في بطريركية أنطاكية.
لجأ المجتمع العربي لطلب رأي محكمة الانتداب العليا في فلسطين، ونجح في الحصول على حكم يؤيد موقفهم حيث انتقدت المحكمة سلطات الانتداب ومعاملتها للعلمانيين العرب، وتجاهلها لتوصيات اللجنة البريطانية لعام 1926، واتهمت المندوب السامي بإساءة فهم صلاحياته. أدى هذا الحكم إلى السماح بانتخاب البطريرك، واحتفلت صحيفة فلسطين بالحكم والتقت اللجنة التنفيذية الأرثوذكسية بالمندوب السامي لعرض مواقفها. وعلى الرغم من غضب أرثر واشوب من حكم المحكمة إلا أنه أصدر في عام 1934 بيانًا يقول فيه أنه لن يتم تأكيد انتخاب البطريرك دون الاستجابة لمطالب العلمانيين، ووافق على مشروع قانون جديد ليحل محل القانون الأساسي العثماني لعام 1875، والمتعلق بالبطريركية. انتقد العلمانيون مشروع القانون. وكتب الصحفي الفلسطيني يوسف العيسى والأرثوذكسي الأردني عودة قسوس في مذكرة اللجنة التنفيذية:
في النهاية علينا الاعتراف بأن المشكلة يجب أن توكل بالتأكيد إلى الحكومة وأن البطريركية والجماعة يجب أن يستمتعوا بنفس ما تمتعت به القطتان من قطعة الجبن التي تنازعوا عليها.
بعث المؤتمر برسالة إلى الأمير عبد الله أمير شرق الأردن يطلب فيها دعمه، فاستجاب لمطالبهم خاصة فيما يتعلق بانتخاب بطريرك عربي. التقى المندوب السامي البريطاني واتشوب بالبطريرك المنتخب تيموثيوس وسكرتيره الأول بناءً على اقتراح جورج أنطونيوس، واتفق كلاهما على الرفض التام لمنح أي حقوق للعلمانيين العرب. وكتب المندوب السامي ما يلي:
بعد جلسة استمرت لمدة ساعتين، نهضمن من مقعدي وقد شعرت بخيبة أمل عميقة من الغياب المؤسف لأي نهج أو نية طيبة للمصالحة. قلت إنني لا يجب أن أنسى تصريحه بأن للدير سلطاته وصلاحياته الخاصة والتي لن يتخلى عن أي منها للعلمانيين.
لم تتخذ سلطات الانتداب أي إجراءات أخرى لعرقلة انتخاب البطريرك تيموثيوس على الرغم من محاولات المندوب السامي واتشوب، كما فشلت دعوى قضائية أخرى كانت الطائفة الأرثوذكسية العربية قد رفعتها في وقف انتخابه. وبعد عام من الثورة العربية ضد سلطات الانتداب البريطاني في فلسطين في عام 1937، كتب يعقوب فراج إلى لجنة بيل البريطانية يعرض موقف المجتمع العربي الأرثوذكسي.
واجهت الحركة الأرثوذكسية العربية انتقادات داخلية من جورج أنطونيوس وخليل السكاكيني الذي كان يرى أن إقحام مسألة القومية العربية الفلسطينية في الحركة سيأتي بنتائج عكسية، وأكد أن الهويات السياسية الطائفية ستؤدي إلى نتائج عكسية تعرقل دمج المسيحيين في الحياة السياسية الفلسطينية، بينما كان قادة الحركة العربية الأرثوذكسية يعقوب فراج وعيسى العيسى وعيسى البندك ينظرون للهويات الطائفية والوطنية باعتبارها قضايا متشابكة للغاية.
ما لبثت الحركة العربية الأرثوذوكسية أن أصيبت بالإحباط وفقدت زخمها عندما تأكّد انتخاب البطريرك تيموثاوس في عام 1939، كما تفاقمت الأعمال العدائية المتصاعدة بين العرب واليهود فطغت على القضية، وبدأ المجتمع العربي الأرثوذكسي يعاني من صعوبات بعدما قام العديد من العلمانيين بمغادرة الكنيسة.