هيرمان بيرنهارد رامكي
ما بعد الحرب

بعد أسره، تم استجوابه من قبل ضابط أمريكي. خلال هذا الاستجواب، أعرب عن دعمه القوي للحزب النازي، وادعى أن ألمانيا كانت «أمة بريئة نظيفة أخطأت بحقها الدول الأخرى» وأنه بعد الحرب كان يعد أبنائه لمساعدة ألمانيا على النهوض مرة أخرى. اعتبر الضابط الأمريكي أن رامكي كان «مغرورًا ونازيًا متعصبا» و«مؤمنًا راسخًا بهتلر ويميل بشدة إلى الحزب [النازي]». ثم تم نقل رامكي إلى منشأة ترينت بارك لكبار الضباط الألمان الأسرى في لندن. كما اعتبره الضباط البريطانيون الذين أداروا المنشأة أحد أكثر المؤيدين للحزب النازي صوتًا. ذكر تقرير تم إعداده عن رامكي أنه «إذا كان هناك شيء مثل قائمة الرجال الخطرين بشكل خاص الذين يجب إبقاؤهم تحت المراقبة [بعد الحرب]، فيجب أن يتأهل الجنرال ؤامكي كأحد المرشحين الأوائل». أثناء تواجده في Trent Park ، تفاخر رامكي بتدمير بريست في محادثة مع فون تشولتز، القائد الأخير لباريس التي أحتلتها ألمانيا. يعتقد فون تشولتز أن تصرفات رامك تشكل جريمة حرب.
تم نقل رامكي لاحقًا إلى الولايات المتحدة كأسير حرب. في 1 يناير 1946 هرب لفترة وجيزة من معسكر كلينتون في ميسيسيبي لنشر رسائل احتجاجية على حملات الدعاية الأمريكية وسحب التبغ وغيرها من المواد الفاخرة من الأسرى إلى بايرون برايس، مدير مكتب الرقابة، والسيناتور جيمس إيستلاند. بعد أن علمت سلطات المخيم بهروب رامكي، نُقل إلى معسكر شيلبي في ميسيسيبي واحتُجز في الحبس الانفرادي على نظام غذائي من الخبز والماء لمدة أربعة أيام.
عاد رامكي إلى أوروبا في مارس 1946. بعد فترة وجيزة في بلجيكا، تم نقله إلى قفص لندن. كتبت المؤرخة هيلين فراي أنه كان يعتبر في هذا الوقت «رجلاً سيئًا متفجّرًا يسعى إلى إلقاء اللوم على الآخرين على جرائم النظام». خلال استجوابه في لندن كيج، تراجع عن الادعاءات بأن الجنود النيوزيلنديين، بمن فيهم أفراد الماوريون، ارتكبوا فظائع خلال القتال في كريت والتي وردت في مذكراته التي كتبها أثناء وجوده في حجز القوات الأمريكية. تم نقل رامكي في وقت لاحق إلى معسكر في لونبورغ وقدم أدلة في محاكمة شتودت لجرائم الحرب. كان غاضبا جدا عندما أدين شتودت.
من عام 1946، احتجز رامكي في الحجز الفرنسي في انتظار محاكمته على جرائم الحرب المتعلقة بالقتال في بريست. ومن بين الجرائم التي اتُهم بارتكابها إعدام مدنيين فرنسيين ونهب الممتلكات المدنية والتدمير المتعمد للمنازل المدنية.  بعد احتجازه لمدة 57 شهرًا، هرب إلى ألمانيا لرؤية عائلته، لكنه استسلم بعد ذلك بوقت قصير. بعد المحاكمة، أُدين في 21 مارس 1951، وحُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات وستة أشهر. وقد أُفرج عنه بعد ثلاثة أشهر من السجن إما بسبب عمره أو بسبب احتجازه بالفعل في الأسر الفرنسية لمدة خمس سنوات قبل صدور الحكم.
وبعد خروجه من الأسر لمدة تقارب سبع سنوات، أصبح ينظر إليه على أنه قومي من قبل زملائه الجنرالات وبدعم الحركات اليمينية المتطرفة مثل ناومان-كريس في ألمانيا. خلال خطاب ألقاه في اجتماع لجمعية قدامى المحاربين الألمان في يوليو 1951، انتقد رامكي ما زعمه تشويه الحلفاء للجنود الألمان السابقين، ودعا إلى إطلاق سراح «ما يسمى مجرمي الحرب».  في اجتماع حاشد للمحاربين القدامى في أكتوبر 1952، ألقى رامكي خطابًا طويلًا ينتقد الحلفاء الغربيين، ادعى خلاله أنهم مجرمو الحرب الحقيقيون.
في نوفمبر 1952، أخبر رامكي مجموعة من رجال إس إس السابقين الذين حضروا اجتماع هياج بأنهم يجب أن يكونوا فخورين بإدراجهم في القائمة السوداء، في حين ذكروا أن قائمتهم السوداء في المستقبل ستُعتبر بدلاً من ذلك «قائمة شرف».  تسببت تصريحات رامكي في غضب في ألمانيا. حتى الجنرال السابق فيليكس شتاينر نأى بنفسه عنه. كان كونراد أديناور غاضبًا للغاية من تصريحات رامكي، حيث وجه توماس توماس ديلر، وزير العدل الاتحادي الألماني، للتحقيق في إمكانية مقاضاة رامكي. وصف أديناور بشكل علني تصريحات رامكي بأنها «غير مسؤولة» وسلوكه المرتبط بـ «الحماقة» - رد الفعل ربما يكون سببًا لأن حكومة أديناور بذلت جهودًا كبيرة للحصول على الإفراج المبكر عن رامكي من السجن الفرنسي.
جادل رامكي وأنصاره أن القصد من أفعاله بعد الحرب هو السعي مرة أخرى لحماية رجاله، سواء لحفظ سمعتهم ومستقبلهم.  نشر رامكي سيرتين، واحدة خلال الحرب والآخرى في عام 1951. توفي في عام 1968.