stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
نظرية تاريخ الحياة
تاريخ الحياة البشرية

في دراسة البشر، تُستخدم نظرية تاريخ الحياة البشرية بعدة طرق، بما يتضمن علم الأحياء، وعلم النفس، والاقتصاد، وعلم البشريات، بالإضافة لمجالات أخرى، وبالنسبة للبشر، تتضمن استراتيجيات تاريخ الحياة جميع العوامل المُعتادة، كالتسويات، والقيود، والجهد التكاثري... الخ، علاوة على عامل ثقافي يتيح لهم حل مشاكلهم بطرق ثقافية، بالإضافة إلى التأقلم، كما يمتلك البشر صفات فريدة تميزهم عن الكائنات الحية الأخرى، كالدماغ الكبير، والبلوغ المتأخر، والعمر عند عملية الإنجاب الأولى، وفترة الحياة الأطول.
وتوجد احتمالات متنوعة لتفسير هذه الصفات الفريدة، فمثلاً ربما تأقلم البشر لإطالة الفترة اليافعة من عمرهم لإمدادهم بالمزيد من الوقت من أجل تعلم المهارات الضرورية للصيد الموفق أو الغارات الناجحة لجمع المؤن، وقد تفسر فترة التعلم المديدة هذه مدة الحياة البشرية الأطول أيضاً، كفترة أكبر من الزمن لتوظيف تلك المهارات المُكتسبة، وتم اقتراح التكاثر التعاوني وفرضية الجدة كالأسباب الكامنة وراء استمرار البشر في العيش لعدة سنوات بعد أن يصبحوا غير قادرين على الإنجاب، كما يتيح الدماغ الكبير سعة تعلّمية أكبر، وقدرة على الانهماك بسلوكيات جديدة وابتكار الأشياء.
تاريخ الحياة البشرية > تخصيص الموارد

يرتبط تخصيص موارد الكائن الحي بعدة مفاهيم مهمة أخرى كالتسويات وتوخي الصلاحية. إن أفضل تخصيص ممكن للموارد هو ما يتيح للكائن الحي إمكانية تحقيق إستراتيجية توخي صلاحية مثلى والوصول إلى أقصى درجة من اللياقة واتخاذ أفضل القرارات حول كيفية مساهمة تخصيص الطاقة في التسويات المختلفة في ذلك. تم تطوير نماذج تخصيص الموارد واستعمالها في دراسة المشكلات مثل المشاركة الأبوية وطول فترة تعلم الأطفال وغيرها من القضايا التنموية.  كما يلعب تخصيص الموارد أيضاً دوراً في التنوع لأن التخصيصات المختلفة للموارد بحسب الأنواع المختلفة تخلق التنوع في استراتيجيات تاريخ الحياة.
محددات تاريخ الحياة

هناك العديد من العوامل التي تحدد تطور تاريخ حياة كائن حي خصوصاً تقلب البيئة. تنتقي البيئة المتقلبة (البيئة التي تتغير فيها الموارد والأخطار والمنافسين بسرعة) الأحياء التي تنتج ذرية أكبر في وقت أبكر من حياتها لأنه من غير المؤكد أبداً ما إن كانت ستبقى على قيد الحياة لتتكاثر مجدداً. قد يكون معدل الوفيات أفضل مؤشر لتاريخ حياة أي نوع: تنضج الكائنات الحية التي ترتفع معدلات الوفيات لديها (وهي النتيجة المعتادة للبيئة التي لا يمكن التنبؤ بها) قبل الكائنات التي تنخفض معدلات وفياتها وتلد أكثر من ذرية في وقت واحد. يمكن أن تؤدي البيئة المتقلبة بشكل كبير أيضاً إلى التكيفية وهي قدرة الكائنات الحية على تحويل تواريخ الحياة المختارة من النمط كيه إلى النمط آر مثلاً وذلك لتتلاءم مع البيئة.
الأدوات المستخدمة

التنميط الرياضي
علم الوراثة الكمية
الانتقاء الاصطناعي
علم السكن
التنميط الأمثل
النهج الآلي
المتثابتة المالثوسية
وجهات النظر

قدمت نظرية تاريخ الحياة وجهات نظر جديدة في مجال فهم العديد من جوانب السلوك الإنجابي البشري، مثل العلاقة بين الفقر والخصوبة. تم تأكيد العديد من التنبؤات الإحصائية من خلال البيانات الاجتماعية وهناك مجموعة كبيرة من المؤلفات العلمية من الدراسات في النماذج الحيوانية التجريبية، والدراسات الطبيعية على العديد من الكائنات الحية.
النقد

تم نقد الادعاءات بأن فترات طويلة من العجز لدى الشباب سيتطلب المزيد من الجهود الأبوية في حماية الصغار في نفس الوقت الذي تم فيه انتقاد فكرة أن الافتراس يحصل بسبب بذل جهود أقل من الأبوين لحماية الصغار وذلك لافتراضه أن التسلسل الزمني المطلق سيحدد اتجاه الانتقاء. يجادل هذا النقد بأن نسبة الاعتداءات الإجمالية التي تواجه الصغار تحتاج لنفس مقدار الحماية الفعالة بغض النظر عما إن كان خلال طفولة طويلة ومن قبل أعداء طبيعيين أو إن كان خلال طفولة قصيرة وأعداء قريبين وذلك لأن سرعات الحياة المختلفة هي نفسها بالنسبة للحيوانات شخصياً بغض النظر عن اختلافاتها الظاهرية. أحد الأمثلة التي تم الاستشهاد بها هو الحيوانات الصغيرة التي لديها عدد أكبر من الأعداء الطبيعيين ستواجه نفس القدر من التهديدات وستحتاج نفس مقدار الحماية تقريباً بالمقارنة بالحيوانات الكبيرة ذات العدد الأقل من الأعداء والتي تنمو ببطء أكبر (على سبيل المثال يمكن لآكلي اللحوم الصغار الذين لا يمكنهم أكل طفل بشري صغير حتى أن يفترسوا العديد من حيوانات السرقاط الصغار). يجادل هذا النقد أيضاً بأنه عندما يقوم آكلي اللحوم بأكل مجموعة مخزنة معاً فلا يوجد فرق في فرصة نجاة أحدها اعتماداً على عدد الصغار الموجودين معاً، ملخصاً بأن البشر لا يهبون لحماية الصغار العاجزين من الحيوانات الصغيرة كالفئران مثلاً.
نقد الادعاءات بأن الضهي والانتكاسات الأخرى المتعلقة بالعمر لدى خصوبة المرأة يمكن أن تتداخل مع الاعتماد الطويل على شريك جنسي ذكر واحد الذي يفضل الإناث المخصبات. يجادل هذا النقد بأنه كلما زاد الوقت الذي يحتاج فيه الطفل إلى عناية أكبر نسبة إلى مأمول عمر نوعه كلما زات نسبة احتياج الأطفال المولودين إلى رعاية والدية عندما لم تعد الانثى خصبة أو عندما يحصل تناقص كبير في خصوبتها.
يجادل هؤلاء النقاد أنه ما لم يتم إلغاء تفضيل الذكور للإناث المخصبات والانتقال إلى أنثى جديدة سنوياً فإن الحاجة إلى شريك جنسي ذكر ستؤدي إلى إلغاء الضهي والحفاظ على الخصوبة بهدف الحفاظ على الشريك وأن نظرية الزوج الواحد لا تفسر سبب حدوث ضهي لدى البشر.
أحد الانتقادات لمفهوم التسوية بين جهد التزاوج وجهد الأبوة هو أنه في النوع الذي يشيع فيه إنفاق جهد أكبر على شيء ما أكثر من التزاوج بما في ذلك الأبوة على سبيل المثال وليس الحصر فإن هؤلاء لديهم وقت وطاقة أقل بالنسبة للمنافسين أيضاً مما يعني أن خفض الجهد المبذول في التزاوج على مستوى النوع لا يخفض من قدرة الفرد على جذب شركاء آخرين. ينتقد هؤلاء النقاد أيضاً الانقسام الحاصل بين الجهد المبذول على الأبوة والجهد المبذول على التزاوج لوجود أمور أخرى تحتاج بذل جهد أيضاً كالبقاء الذي قد يكون له نفس التأثيرات على مستوى النوع.
هناك أيضاً انتقادات للتسويات المتعلقة بالحجم والعضو بما في ذلك انتقاد الادعاء بوجود علاقة بين مأمول العمر والحجم التي يستشهد بملاحظة زيادة مأمول العمر لدى الحيوانات كبيرة الحجم، بالإضافة إلى انتقاد الادعاء بأن الأدمغة الأكبر تعزز النزعة الاجتماعية نقلاً عن الدراسات الأولية التي بقيت فيها القرود فعالة اجتماعياً بعد أن أزيل جزء كبير من أدمغتها جراحية وذلك بالرغم من تراجع مرونتها التقنية في حل المشاكل والمحاكاة الحاسوبية للتفاعل الاجتماعي للشمبانزي التي تظهر بأنها لا تتطلب إدراك معقد وحالات البشر الفعالين اجتماعياً بالرغم من وجود أدمغة صغيرة لديهم.
زيرون طويل السبلة

| اضغط هنا للاطلاع على كيفية قراءة التصنيف زيرون طويل السبلة | اضغط هنا للاطلاع على كيفية قراءة التصنيف زيرون طويل السبلة |
| --- | --- |
المرتبة التصنيفية: نوع  
التصنيف العلمي : التصنيف العلمي 
النطاق:: حقيقيات النوى
المملكة:: نباتات
الفرقة العليا:: النباتات الجنينية
القسم:: النباتات الوعائية
الشعبة:: حقيقيات الأوراق
الشعيبة:: البذريات
العمارة:: كاسيات البذور
الطائفة:: أحاديات الفلقة
الطويئفة:: الوعلانانيات
الرتبة العليا:: القبأوايات
الرتبة:: القبئيات
الفصيلة:: الزيرونية
الأسرة:: الزيروناوات
الجنس:: الزيرون
النوع:: زيرون طويل السبلة
الاسم العلمي : الاسم العلمي 
Xyris longisepala  Kral، 1966: Xyris longisepala  Kral، 1966
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
زيرون طويل السبلة (الاسم العلمي:Xyris longisepala) هو نوع من النباتات يتبع جنس الزيرون من الفصيلة الزيرونية.
انظر أيضا

الزيرون
مراجع

↑  موقع لائحة النباتات (بالإنكليزية) The Plant List زيرون طويل السبلة  تاريخ الولوج 20 آذار 2016 نسخة محفوظة 15 ديسمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
| ع ن أنواع الزيرون | ع ن أنواع الزيرون |
| --- | --- |
 زيرون أنديزي  زيرون ثنائي الشكل  زيرون جبلي  زيرون دروموندي  زيرون رخو الأزهار  زيرون صلب  زيرون طويل السبلة  زيرون فلوريدي  زيرون قصير الأوراق  زيرون كاروليني  زيرون متأخر  زيرون مخطط  زيرون مروحي الشكل  زيرون مفلطح الحراشف  زيرون ملتبس  زيرون ملتوي  زيرون مهدب  زيرون هندي :  زيرون أنديزي  زيرون ثنائي الشكل  زيرون جبلي  زيرون دروموندي  زيرون رخو الأزهار  زيرون صلب  زيرون طويل السبلة  زيرون فلوريدي  زيرون قصير الأوراق  زيرون كاروليني  زيرون متأخر  زيرون مخطط  زيرون مروحي الشكل  زيرون مفلطح الحراشف  زيرون ملتبس  زيرون ملتوي  زيرون مهدب  زيرون هندي 
بوابة عقد 1960
بوابة علم النبات
| 0 | 1 |
| --- | --- |
معرفات الأصنوفة:  المَرفَق العالمي لمعلومات التنوع الحيوي (GBIF): 2692669  قاعدة بيانات نباتات وزارة الزراعة الأمريكية (USDA): XYLO  قائمة التحقق العالمية لفصائل النباتات المُختارة (WCSPF): 272819  نظام معلومات التصنيف المتكامل (ITIS TSN): 39110  مُعرِّف الحياة النباتية في أمريكا الشمالية (FNA): 222000474  أنا عالم طبيعة (iNaturalist): 170368  الفهرس الدولي لأسماء النباتات (IPNI): 270092-2  موسوعة الحياة (EoL): 230956  المركز الوطني الأمريكي لمعلومات التقانة الحيوية (NCBI): 1969314  قاعدة بيانات قائمة النباتات (PlantList): kew-272819  قاعدة بيانات تربيكوس (Tropicos): 34300101
عقود التشييد

إن مشروعات التشييد بجميع أنواعها يتم تنفيذها بواسطة المتخصصين في هذه الصناعة، وهم من يُطلق عليهم مقاولي التشييد. 
ولكي يقوم المقاول بتنفيذ المشروع طبقاً لمواصفات ومخططات ورسومات محددة. فإن المالك يقوم بعقد اتفاق مع المقاول، وهو ما يُطلق عليه عقد التشييد أو عقد المقاولة، يقوم بموجبه المالك بدفع مبالغ مالية محددة في العقد إلى المقاول، نظير قيام المقاول بتنفيذ المشروع، وتسليمه إلى المالك في صورته المتفق عليها.
في العادة يقوم المالك بالإعلان عن دعوة عدد من المقاولين لتقديم عطاءاتهم، لتنفيذ المشروع المعلن عنه مع تحديد التكلفة المطلوبة، ومن ثم يقوم المالك ومعاونيه باختيار المقاول المناسب بناءً على عدة عوامل مثل: الخبرة، والتكلفة المطلوبة، والإمكانيات، وسابقة الأعمال، ومدى التزام المقاول.
عقد المقاولة

تُعد من أكثر العقود التي يطبقها الإنسان في الحياة. وكانت تُسمى «إيجار أصل الصنائع». ويُعد تعريفها على أنها «عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئاً أو يعمل عملاً لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر»
عقد المقاولة > خصائص عقد المقاولة

هو عقد لا يقوم على أساس الاعتبار الشخصي، إلا إذا هناك بالعقد شرط يمنع المقاول من استخدام مقاول من الباطن أو كانت طبيعة العمل تفترض الاعتماد على كفايته الشخصية.
هو عقد رضائي: ولذلك فالأصل فيه ألا يكون له شكل خاص، فهو ينعقد بمجرد تراضي الطرفين سواء تم ذلك كتابة أو شفاهة أو بالإشارة الدالة.
هو عقد معاوضة: أي أن له مقابل لكل من طرفيه.
هو عقد ملزم للجانبين: أي لا يستطيع أحد طرفيه التحلل من التزامه بإرادة منفردة وإلا كان ملتزماً بتعويض الطرف الآخر.
هو عقد وارد على العمل: أي أنه ليس وارد على الشخص (فالتعاقد يكون على صنع باب، وليس على صانع الباب)
عقد المقاولة > أركان عقد المقاولة

الرضا: بعناصره (الإيجاب، والقبول المُطابق للإيجاب)، وبعيوبه: (الغلط، التدليس، الإكراه، والاستغلال)
المَحَل (أي موضوع العقد): لم يُحدد القانون شروطاً خاصة لمحل عقد المقاولة ولكن يجب أن يكون ممكنناً، مُعيناً، ومشروعاً.
السبب: هو الأجر في عقد المقاولة. ويجب أن يكون الأجر معيناً، أو قابلاً للتعيين (مثل ذِكر أن تسعير البنود يلتزم بالأسعار باللائحة الخاصة بالهيئة)
عقد المقاولة > آثار عقد المقاولة > التزمات المقاول

تتلخص التزامات المقاول وفقاً للقانون المصري على المواد (647-650 مدني) 
وهي كالتالي:
إنجاز العمل وفقاً للعقد والمواصفات المُلحقة (التزام بتحقيق نتيجة)، وفي حالة عدم وجود مواصفات، يكون التزام المقاول بما يؤدي الغرض من المبنى.
المحافظة على سلامة المواد والأشياء المُسلمة إليه في الموقع.
إذا ثبت أثناء العمل أن المقاول يقوم به على وجه معيب، أومناف للعقد، جاز لرب العمل أن ينذره من طريقة التنفيذ خلال أجل معقول يعينه له، فإذا انقضى الأجل دون أن يرجع المقاول إلى الطريقة الصحيحة، جاز لرب العمل أن يطلب إما فسخ العقد وإما أن يعهد العمل إلى مقاول آخر وعلى نفقة المقاول الأول.
تسليم العمل: وقد يكون صراحةً أو ضمنياً. وهو يعني بإتمام وإنجاز المقاول للأعمال وانتقال تبعة المبنى إلى المالك.
عقد المقاولة > آثار عقد المقاولة > التزامات رب العمل

طبقاً للقانون المدني المصري المتمثل في مواده (655-660)، فإن التزامات رب العمل هي:
التزام بتمكين المقاول من الموقع، ويتحقق ذلك فيما يلي:
توفير تراخيص البناء
توفير تراخيص المرافق اللازمة للإنشاء
تسليم الموقع تسليماً مستمراً وثابتاً وظاهراً
توريد المواد المُكلف بتوريدها في الوقت المُتفق عليه
ترك المقاول ينجز العمل، فلا يقيم أمامه عقبات في سبيل ذلك.
أنواع عقود التشييد

إن العقود في صناعة التشييد غالباً ما تشير إلى اتفاقات بين المالك والمقاول يقوم بموجبها المقاول بتنفيذ الأعمال المبينة في العقد، ملتزماً باللوحات المعمارية والإنشائية والتفصيلية، والمواصفات والاشتراطات المُرفقة مع مستندات العقد، نظير مبالغ مالية تُدفع له من قِبَل المالك وبالأسلوب الموضح بالعقد. وتختلف عقود التشييد إلى نوعين رئيسيين طبقاً لأسلوب التعامل المادي بين المالك والمقاول.
فهناك عقود تعتمد على أن التعامل المادي يكون على أساس الثمن. وهو التكلفة الكلية للمشروع من حيث التكلفة المباشرة والغير مباشرة. ومنها نوعان رئيسيان:
عقد الثمن الكُلي
عقد ثمن الوحدة
وهناك عقود تعتمد على أن التعامل المادي يكون على أساس التكلفة المباشرة فقط ومنها نوعان رئيسيان:
عقد التكلفة زائد نسبة أو عقد استرداد مصروفات
عقد التكلفة المستهدفة
أنواع عقود التشييد > عقود الثمن > عقد الثمن الكُلي

Lump Sum Contract
هو أحد أنواع عقود التشييد التي يلتزم فيها المقاول بالقيام بالأعمال المتفق عليها، نظير مبلغ إجمالي ثابت من المال يدفعه المالك. ويُلاحظ أن ثبات المبلغ المتفق عليه يُحمل المقاول مسئولية أي مخاطر يتعرض لها المشروع أثناء التنفيذ، ولا يتحمل المالك أي مشاركة في تحمل أي نسبة من أي زيادة مالية يتعرض لها المشروع.
إن استخدام عقد الثمن الكلي يُحتم تحديد التكلفة الكلية بدقة عالية قبل التعاقد مما يؤدي إلى ضرورة الانتهاء تماماً من جميع الرسومات، والتصميمات، والمواصفات وأي متطلبات خاصة بالمشروع قبل البدء في إعداد جداول الكميات وحساب التكلفة والتعاقد. ويُمكن ذكر خصائص هذا النوع من التعاقد في النقاط التالية:
يتميز بثبات التكلفة الكلية للمشروع وذلك من وجهة نظر المالك
لا يعطي أي مرونة للمالك لإحداث تغيير في عدد أو حجم بنود المشروع
يوفر للمقاول حافزاً كبيراً جداً لتوفير أي مبالغ مالية
يُشترط الانتهاء التام من جميع التصميمات والرسومات والمواصفات
يتحمل المقاول جميع المخاطر التي قد يتعرض لها المشروع
أنواع عقود التشييد > عقود الثمن > عقد الثمن الكُلي > زيادة الكميات

إن الأصل في هذه الحالة أنه لا يمكن الزيادة في الأجر الإجمالي المتفق عليه إلا في الحالات التي بينتها المادة 658 من القانون المدني وهي على النحو التالي:
أن يكون التعديل أو الإضافة راجعاً إلى خطأ من رب العمل.
أن يكون التعديل والإضافة قد تم بإذن من رب العمل وأتفق معه على تحديد الأجر، ويجب أن يكون الاتفاق كتابة إذا كان العقد الأصلي مكتوباً.
أن يكون العقد قد احتوى على شرط إضافي يسمح بذلك.
وفي كل الأحوال يمكن الاتفاق بين المقاول ورب العمل على الزيادة في الأجر، وإلا وجب الرجوع إلى القاضي لتقديرها. ويجوز للقاضي أن يحكم بزيادة السعر الإجمالي أو بفسخ العقد إذا أمكن تطبيق نظرية الظروف الطارئة، ولم يبدأ تنفيذ الالتزام. أما إذا كان التنفيذ قد بدأ، فلا يجوز تعديل السعر.
أنواع عقود التشييد > عقود الثمن > عقد ثمن الوحدة

Unit Price Contract
يعتمد هذا النوع من العقود على ثمن الوحدة من كل بند، والذي يتم تقدير التكلفة له من قِبَل المقاول، بناءً على جداول الكميات التي يتم حصرهامن خلال الرسومات المعمارية والإنشائية. يقوم المقاول أو من ينوب عنه وبناء على حجم الأعمال المذكورة في جداول الكميات نظير كل بند وبعد تحديد أسلوب التنفيذ المناسب بتحديد أطقم العمل والتي تتكون من عمالة ومعدات، وكذلك حساب كميات المواد الخام اللازمة لتنفيذ هذه البنود. وبالتالي يمكن حساب التكلفة المباشرة للبند. وذلك بجمع تكلفة الموارد المطلوبة من عمال ومواد ومعدات، ثم تُقدر التكلفة الغير مباشرة ومنها: إدارة الموقع، الإدارة العامة، الضمان، المخاطر، الربح، كنسبة من التكلفة المباشرة، وتضاف إليها، فيتم الحصول على التكلفة الكلية للبند أي ثمن البند.
إن خصائص هذا النوع من العقود تتميز بما يلي:
يمكن استخدام هذا النوع من العقود حتى في حالة عدم اكتمال التصميمات على عكس عقد الثمن الكلي
يُسمح للمالك بإحداث بعض التغييرات في بعض البنود بالزيادة أو بالنقص أثناء مرحلة التنفيذ
مشاركة كل من المالك والمقاول في تحمل المخاطر التي قد يتعرض لها المشروع أثناء أعمال التنفيذ
التكلفة النهائية للمشروع غير مُحددة، ولا يُمكن معرفتها قبل الانتهاء تماماً من أعمال التنفيذ، حيث يتم الحساب المادي بين المالك والمقاول على أساس ثمن الوحدة وأن كمية العمل قابلة للتغيير، وليس على أساس ثمن المشروع كما هو متبع في عقد الثمن الكلي.
أنواع عقود التشييد > عقود الثمن > عقد ثمن الوحدة > زيادة الكميات

بالنسبة للقانون المصري، تتولى المادة 657 من القانون المدني تنظيم ذلك بحسب مجاوزة المُقايسة المُقدرة. وذلك على النحو التالي:
| كيفية التعامل مع زيادة الكميات في عقد المقاولة على أساس الوحدة > إذا كانت الزيادة غير محسوسة (1%-5%) | كيفية التعامل مع زيادة الكميات في عقد المقاولة على أساس الوحدة > إذا كانت الزيادة محسوسة (10%-15%) | كيفية التعامل مع زيادة الكميات في عقد المقاولة على أساس الوحدة > إذا كانت الزيادة جسيمة | كيفية التعامل مع زيادة الكميات في عقد المقاولة على أساس الوحدة >  | كيفية التعامل مع زيادة الكميات في عقد المقاولة على أساس الوحدة >  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| يُلزم رب العمل بدفع التكلفة عند عمل الحساب الختامي | على المقاول أن يُخطر رب العمل في الحال مبيناً مقدار الزيادة المتوقعة في الثمن، وإلا سقط حقه في استرداد ما جاوز به قيمة المقايسة من نفقات وليس للمقاول وقف التنفيذ. | * لا بد من إخطار رب العمل ووقف التنفيذ، * لابد من قبول رب العمل قبل البدء في استئناف الأعمال، * عند القبول، يقوم رب العمل بتحمل الزيادة في التكلفة، * عند الرفض والتحلل من العقد، يقوم رب العمل بإعطاء المقاول قيمة ما أنجزه من العمل دون أن يعوضه عما فاته من كسب (أي ما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل). |  |  |
:
أنواع عقود التشييد > عقود التكلفة > عقد التكلفة زائد نسبة أو عقد استرداد مصروفات

Cost Plus Contract Or Cost Reimbursable Contract
في هذا النوع من العقود يتم الاتفاق بين المالك والمقاول على أساس قيام المقاول بالعمل المطلوب، نظير استرداد أي مصروفات يقوم بإنفاقها بالإضافة إلى نسبة للمقاول نظير الإدارة والربح. وقد يُستبدل بهذه النسبة مبلغ ثابت، أو قد يتم الجمع بينهما، بمعنى حصول المقاول على مبلغ ثابت متفق عليه بالإضافة إلى نسبة من المصروفات، ويُفضل استخدام هذا النوع من العقود في الحالات التالية:
في حالة المشروعات القابلة لتغيير كميات العمل بها أثناء التنفيذ، أي أن حجم العمل في المشروع غير محدد تماماً حالياً، ويرغب المالك في بدء التنفيذ، توفيراً للوقت.
في حالة المشروعات التي تتطلب البدء في أعمال التنفيذ بأسرع ما يمكن دون انتظار للدراسات والتصميمات، مثل: أعمال الصيانة، أو استكمال أعمال توقفت لأي سبب من الأسباب ويُراد البدء في استكمالها بأسرع وقت.
في حالة رغبة المالك المشاركة في إدارة المشروع، ومراقبته بنفسه، حيث إن قيامه بدفع المصروفات المباشرة سيوفر له فرصة الاطلاع على كافة الحسابات ومعدلات العمل ونظام الصرف.
ومن أهم مميزات هذا النوع من العقود ما يلي:
سرعة البدء في أعمال التنفيذ حتى قبل الانتهاء من أعمال التصميمات، حيث إن تقدير التكلفة لا يتوقف عليه التعاقد.
مشاركة المالك في إدارة المشروع ومتابعته، حيث يتمكن من الاطلاع على المصروفات، ويكون على دراية تامة بنسبة المبالغ التي تعطي للمقاول.
إعطاء المالك مرونة عالية في إحداث أي تغيرات في بنود المشروع أو متطلباته.
أما عيوب هذا النوع من العقود ما يلي:
غياب أي حافز للمقاول لرفع كفاءة العمل، وبالتالي التوفير في المصروفات، بل ربما يحدث عكس ذلك، حيث إن من صالح المقاول زيادة المصروفات لأن ذلك يزيد من المبالغ التي يأخذها.
أنواع عقود التشييد > عقود التكلفة > عقد التكلفة المستهدفة

Target Cost Contract
في هذا النوع من العقود يتم الاتفاق بين المالك والمقاول على أساس قيام المقاول بتنفيذ المشروع ومسئولية المالك عن المصروفات، بالإضافة إلى نسبة من هذه المصروفات تُدفع للمقاول نظير عمله وإدارته للتنفيذ، وإلى هذا الحد فهو يشبه تماماً عقد التكلفة زائد نسبة، ولكن في عقد التكلفة المستهدفة يُضاف شرط أساسي للعقد وهو مشاركة المقاول في تحمل جزء من أي مصروفات تزيد عن التكلفة النهائية للمشروع، والتي يُطلق عليها التكلفة المستهدفة.
أنواع عقود التشييد > عقد الإدارة

يتم هذا النوع من التعاقدات بين المالك كطرف أول وبين مكتب متخصص في إدارة المشروع كطرف ثان، على أساس أن يقوم هذا المكتب بإدارة المشروع في جميع مراحله (دراسة جدوى، التصميم، التعاقد، التنفيذ، التسليم) أو في بعض هذه المراحل فقط. وذلك يتوقف على إمكانيات المالك، وطبيعة المشروع، فقد يقوم الطرف الثاني مثلاً بإدارة مرحلة التصميم والتنفيذ أو أحدهما، وقد يُشارك في مرحلة دراسة الجدوى والإشراف على مرحلة العطاءات مثلاً.
يتميز هذا النوع من التعاقدات بقيام الطرف الثاني (إدارة المشروع) ونيابة عن المالك بالتعاقد مع المقاول الرئيسي ومقاولي الباطن والموردين والتعامل معهم نيابة عن المالك، ومن خلال خبرته العالية في إدارة المشروعات يمكن الوصول لنتائج ممتازة من ناحية الجودة وزمن التنفيذ وتكلفة المشروع التي تقل كثيراً نتيجة المستوى العالي من الإدارة.
أنواع عقود التشييد > عقد المشورة

المشورة هي الرأي الذي يُرشد طالبه إلى ما يجب أن يفعله في الموضوع الذي يستشير فيه ليحقق ما يصبو إليه. ولذلك لا تكون إلا من خبير في التخصص الذي يطلب فيه الطالب المشورة.
وعقد المشورة هو «العقد الذي يفرض على أحد التعاقدين التزاماً بتقديم المشورة اعتماداً على مركزه الأقوى -باعتباره مهنياً- ليساعد العميل على اتخاذ قرار نهائي، بصدد موضوع الاستشارة، وذلك مقابل أجر».
أو «هو اتفاق بين شخص يُقال له المستشار، يلتزم بمقتضاه تجاه شخص آخر أو أكثر يُقال لهم العملاء، بأن يُقدم لهم ما من شأنه أن يؤدي إلى نجاح وتحقيق الهدف الذي يسعون إليه».
يتميز هذا العقد على أنه عقد مقاولة ولكنه من طبيعة خاصة. ويكون له الخصائص التالية:
عقد رضائي: أي ليس له شكل معين، وليس له طقوس (مثل عقد إيجار الأراضي...)
عقد مهني: يتعلق بمهنة معينة
عقد ملزم للجانبين
للاعتبار الشخصي فيه دور هام. (لا يجوز التنازل عنه للغير- مثل عقد الإيجار-كما لا يجوز فيه المقاولة من الباطن).
عقد استقلال
عقد غير مُسمى (مقاولة من نوع خاص) ولذلك يرجع فيه إلى عقد المقاولة في القانون المدني. وهذا هو الراجح قضائياً.
تصنيف عقود التشييد

وهي ما يُطلق عليها أيضاً تصنيف العقود الهندسية، فإن عقود التشييد يمكن تصنيفها بأكثر من طريقة طبقاً لأطراف العقد أو لطريقة المحاسبة (كما هو موضح أعلاه)، أو لنطاق الأعمال، على الوجه التالي:
تصنيف عقود التشييد > تصنيف طبقاً لأطراف العقد

من وجهة نظر المالك:
عقد مقاولة بين المالك والمقاول
عقد قرض أو تمويل بين المالك والممول
عقد مقاولة بين المالك والاستشاري
عقد توريد بين المالك والمورد
عقد إدارة بين المالك والمسئول عن إدارة المشروع
من وجهة نظر المقاول:
عقد عمل بين المقاول والعاملين
عقد مقاولة من الباطن: بين المقاول العام ومقاولي الباطن
عقد إدارة بين المقاول وإدارة المشروع (العقد) لحساب المقاول
تصنيف عقود التشييد > تصنيف طبقاً لنطاق الأعمال

عقود تخصصية
عقود تصميم وإشراف
عقود مقاولة، مقاولة من الباطن
عقود تصميم وتنفيذ
عقود تسليم مفتاح
عقود ال BOT
عقود الحصول على خدمة (عن طريق تملك الرقبة أو بدون ملكية الرقبة)
تصنيف عقود التشييد > أنواع عقود الحصول على خدمة

عقد وكالة: للقيام بعمل قانوني فقط
عقد عمل: العمل خاضع لإشراف مباشر من رب العمل
عقد مقاولة
مستندات عقد التشييد > المواصفات وأنواعها

تحتوي المواصفات على جميع الشروط والمواصفات الواجب توافرها في المواد المستخدمة في صناعة التشييد، كما تحتوي على أسس الصناعة وأساليب القياس، والمقادير القياسية التي تُعتبر أساساً للحكم على صلاحية العمل. فالمقصود من المواصفات في عقود التشييد: هي مجموعة الاشتراطات والتوصيات التي يتم كتابتها وتوثيقها للرجوع إليها عند أعمال التنفيذ والتسلم.
تُعتبر المواصفات أحد مستندات العقد الرئيسية ويُعبر عنها كاشتراطات عامة في صورة المواصفات العامة، أو كاشتراطات خاصة في صورة مواصفات خاصة بالمشروع. ونظراً إلى أن مواصفات المشروع من مسئوليات المهندس المصمم (المعماري والإنشائي) فإن ذلك يتطلب إلماماً واسعاً واطلاع مستمر، وقدرة على كتابة المواصفات بطريقة واضحة ودقيقة وسهلة الفهم, وهذا يُحتم على من يقوم بكتابة المواصفات على دراية بكل ما هو جديد في عالم الإنشاء والتشييد. وأن يكون مطلعاً على صفات وخصائص المواد وما بها من مميزات وعيوب وكذلك أسعارها. كما يجب أيضاً أن يكون مُلماً بأنواع المُعدات وإنتاجيتها، وخصائصها وتكلفة التشغيل، والصيانة، ومميزات وعيوب استخدام هذه المعدات في ظروف وطبيعة المشروعات المختلفة.
الاشتراطات العامة: قامت الكثير من الهيئات العالمية المهتمة بمجال صناعة التشييد بوضع اشتراطات عامة، بغرض تدويلها والاستفادة منها عند كتابة عقود التشييد، وبخاصة في المشروعات الدولية. ومن أمثلة الهيئات العالمية التي قامت بجهد كبير في هذا المجال هم: الهيئة الأمريكية للهندسة المعمارية، وجمعية الهندسة المدنية الأمريكية، والجمعية البريطانية للهندسة المدنية، وغيرها.
تحتوي الاشتراطات العامة عادةً على:
تعريف عام بالمشروع ومن هو المالك والمقاول والمصمم.
محتويات العقد ومستنداته
حقوق ومسئوليات المقاول
حقوق ومسئوليات المصمم
الزمن المُقدر لتنفيذ المشروع
أسلوب التعامل المادي بين المالك والمقاول
الشروط المرتبطة بأي تغييرات في بنود المشروع
التأمينات والضمانات اللازمة
الأسلوب الواجب اتباعه لفض أي منازعات.
الاشتراطات الخاصة: وهي الاشتراطات التكميلية التي تُضاف إلى الاشتراطات العامة، وذلك لتحقيق بعض متطلبات المشروع، والتي لم تتحقق بالاشتراطات العامة، أو يُراد منهاتعديل بعض بنود الاشتراطات العامة، لتناسب ظروف المشروع تحت الدراسة. ومن أمثلة الاشتراطات الخاصة ما يلي:
تغيير نظام التأمينات المنصوص عليه في الاشتراطات العامة.
اشتراطات خاصة بإعطاء المالك بعض الحرية في إحداث تغييرات في بنود المشروع دون زيادة في الأسعار.
مسئولية المالك عن توفير بعض المعدات أو المواد غير المتوفرة محلياً. وتوفير بعض الخدمات الخاصة مثل: الأعمال المساحية أو أعمال اختبار التربة أو الخدمات العامة (تليفونات- كهرباء- مياه)
اشتراطات عدم انشغال المقاول بأعمال أخرى أثناء فترة تنفيذ المشروع، أو وضع حدود لذلك.
غرامات التأخير وكيفية تحمل المخاطر كل حسب نوعه
بصفة عامة يمكن تقسيم المواصفات إلى الأنواع التالية:
مستندات عقد التشييد > المواصفات وأنواعها > مواصفات التقنية

Technical Specifications
وهي المواصفات التي تحدد أسلوب التنفيذ، والتقنيات الواجب استخدامها في ذلك. وعادة يتم وضع تصور كامل لتنفيذ البنود المختلفة حسب المواصفات التي يضعها المهندس المصمم، وفي إطار الاشتراطات العامة، مثل: أعمال الحفر، الخرسانات، أعمال العزل، أعمال الكهرباء..وهكذا.
وفي كل بند من البنود السابقة، يتم توصيف المواد الواجب استخدامها، ومستوى العمالة المطلوبة للتنفيذ، وجودة المعدات، وتحديد أسلوب المتابعة، والتأكد من التزام المقاول بما جاء في هذه المواصفات من خلال الاختبارات الدورية مثل: الاختبارات غير المُتلفة، والفحص المستمر على ما يتم تنفيذه.