إنفاذ القانون في السودان
تاريخ

عين الجيش البريطاني في عام 1898 نقيباً للإدارة المركزية للقيام بمهام الشرطة. كان يقود 30 ضابطاً من الجيش البريطاني وساعد في تنظيم قوات الشرطة الإقليمية. في عام 1901، قامت السلطات بتطبيق اللامركزية على الشرطة لتحسين الكفاءة. تولت الحكومة مسؤولية السيطرة الإدارية على الشرطة في عام 1908، لكن الحكام الإقليميين احتفظوا بالسيطرة العملياتية على القوات. في عام 1928، أنشأ البريطانيون قوة الشرطة السودانية تحت وزارة الداخلية. خلال فترة الاستعمار، افتقرت الشرطة إلى الموارد والقوى العاملة لنشر الضباط في جميع أنحاء السودان. بدلاً من ذلك، أعطت الحكومة زعماء القبائل سلطة الحفاظ على النظام بين شعوبهم وتجنيد عدد محدود من "الحراس" لمساعدتهم في مهام إنفاذ القانون. استمر هذا النظام الأمني المجتمعي حتى أوائل السبعينيات.
افتتحت كلية الشرطة السودانية في الخرطوم عام 1937 لتدريب جميع رجال الشرطة والإداريين في دورة تستغرق سنة أو سنتين. كان بإمكان الخريجين الانتقال بين الخدمتين في البداية، لكن بحلول عام 1948 أصبحت التدريبات متخصصة للغاية مما منع هذا الأمر. في عام 1969، أنشأت السلطات مختبراً للشرطة لتعزيز قدرات التحقيق الجنائي.
واجهت قوات الشرطة السودانية عدة تحديات خلال الفترات الاستعمارية وما بعد الاستعمار المبكرة. في 4 يونيو 1951، اجتمع مجموعة من ضباط الشرطة لمناقشة الاضطرابات العمالية الأخيرة في الخرطوم، الخرطوم بحري، وأم درمان. قام القائد البريطاني بفض الاجتماع. ثم قام ضباط الشرطة بتنظيم مظاهرة أسفرت عن فصل القادة الذين رفضوا أمر العودة إلى الثكنات. في 8-9 يونيو، وصلت سرايا من فيلق الجمال والفيلق العربي الشرقي إلى الخرطوم من الأبيض وكسلا لمنع المزيد من الاضطرابات بينما قامت قوات الدفاع السودانية بنزع سلاح الشرطة. بعد بضعة أيام، سمحت السلطات بعودة 670 ضابط شرطة إلى الخدمة ولكنها أقالت 222 آخرين. أصدرت السلطات البريطانية تقريراً في يوليو يلوم الاضطرابات على الضباط البريطانيين غير الأكفاء الذين كانوا يقودون الشرطة وعلى ظروف السكن البائسة. في أعقاب هذا التقرير، قام العمال ببناء مساكن جديدة وتجديد الثكنات القديمة.
عملت قوات الشرطة السودانية والجيش معًا من عام 1965 إلى عام 1969 لتهدئة الاضطرابات الناتجة عن التمرد في الأقاليم الجنوبية. بحلول عام 1970، شملت مقرات قوات الشرطة السودانية الإدارة، الهجرة، الجنسية، الشؤون العامة، التدريب، وإدارة الأمن. كانت هذه الأقسام موجودة أيضًا على المستوى الإقليمي. كان لكل قوة شرطة إقليمية حوالي 2000 ضابط. قامت الخرطوم بتعديل قيادة وإدارة قوات الشرطة السودانية بشكل متكرر.
قبل عام 1977، كانت النساء يخدمن في الشرطة بعد تعلم المهام الإدارية الأساسية والعمل على القضايا الجنائية التي تشمل النساء كشهود أو متهمات. في عام 1977، أكملت أربع نساء الدورة التدريبية التي استمرت عامين في كلية الشرطة السودانية وأصبحن أول نساء ينضممن إلى صفوف الشرطة. خدمت عدد محدود من النساء في قوات الشرطة السودانية وعملن عمومًا في الأقسام الإدارية، وفي قضايا جنوح الأحداث، أو القضايا الجنائية التي تشمل شهود أو متهمات سودانيات.
كانت الشرطة ترفع تقاريرها إلى وزير الداخلية حتى عام 1979، عندما تم إلغاء هذا المنصب وأصبح وزراء مختلفون مسؤولين عن مجالات مختلفة من عمل الشرطة. ومع ذلك، تبين أن هذا الترتيب غير عملي، فقانون الشرطة لعام 1979 أسس قيادة موحدة حيث كان رئيس القوة يرفع تقاريره إلى الرئيس. بعد الإطاحة بالرئيس جعفر نميري في عام 1985، تم إعادة منصب وزير الداخلية، وأصبح المدير العام للشرطة مسؤولاً أمام الوزير.
تم تنظيم المقر الرئيسي للشرطة في الخرطوم إلى عدة أقسام، مثل الإدارة، التدريب، والشؤون الأمنية، وكان كل قسم منها يقوده لواء شرطة. شملت العناصر التشغيلية الرئيسية شرطة المرور وشرطة مكافحة الشغب. جلب تشريع عام 1979 وحدات شرطة متخصصة، مثل وحدة لسكك حديد السودان، تحت سلطة قوات الشرطة السودانية. حافظ مقر الخرطوم على الاتصال والتعاون مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) والوكالات المعنية بمكافحة تهريب المخدرات الدولي.
توسعت قوات الشرطة السودانية من حوالي 7.500 ضابط وجندي في عام 1956 إلى حوالي 18.000 في عام 1970 وإلى 30.000 بحلول عام 2005.