الطاقة المتجددة في أستراليا
سياسة الحكومة > تسعير الكربون

طرحت حكومة العمل في غيلارد في عام 2011 نظامًا لتسعير الكربون في أستراليا وهو ما يُطلق عليه عادةً نقادها «ضريبة الكربون» كقانون الطاقة النظيفة لعام 2011 الذي بدأ نفاذه في يوليه 2012. وكان العمل جاريًا حتى أُلغيت في 17 يوليو 2014 وأعيدت ترقيتها إلى يوليو 2014. وقد أنشأت حكومة أبوت في مكانها صندوق تخفيض الانبعاثات في ديسمبر 2014. ونتيجةً للوجود في هذا الوقت القصير، استجابت المنظمات الخاضعة للتنظيم بطريقةٍ غير رسميةٍ مع وجود استثماراتٍ قليلةٍ جدًا في تخفيضات الانبعاثات.
يتطلب مخطط عام 2011 الكيانات التي تنبعث منها ما يزيد على 000 25 طنًا سنويًا من غازات الدفيئة المكافئة لثاني أكسيد الكربون والتي لم تكن في قطاعي النقل أو الزراعة للحصول على تصاريح للانبعاثات تسمى وحدات الكربون. تم شراء وحدات الكربون إما من الحكومة أو إصدارها مجانًا كجزءٍ من تدابير المساعدة الصناعية. وذكرت إدارة تغير المناخ وكفاءة استخدام الطاقة أنه في يونيو 2013 لم يكن هناك سوى 260 كيانًا خاضعًا للمخطط الذي كان 185 منها تقريبًا مسؤولًا عن دفع تكاليف وحدات الكربون في إطار خطة أسعار الكربون.
وكان سعر الكربون جزءًا من حزمةٍ واسعةٍ من إصلاح الطاقة تسمى خطة الطاقة النظيفة الآجلة والتي تهدف إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة في أستراليا بنسبة 5٪ دون مستويات 2000 بحلول عام 2020، و 80٪ أقل من مستويات عام 2000 بحلول عام 2050. الخطة المحددة لتحقيق هذه الأهداف من خلال تشجيع أكبر ناقلات النفط في أستراليا لزيادة كفاءة استخدام الطاقة والاستثمار في الطاقة المستدامة. ويدير المشروع منظم الطاقة النظيفة. وتم تمويل التعويض عن الصناعة والأسر المعيشية من الإيرادات المتأتية من الرسوم. وكجزءٍ من هذا المخطط، خفضت ضريبة الدخل الشخصي للذين يكسبون أقل من 000 80 دولار في السنة، وزادت العتبة الخالية من الضرائب من 000 6 دولار إلى 18 200 دولارًا. في البداية، تم تحديد سعر تصريح لطنٍ واحدٍ من الكربون عند 23 دولارًا للسنة المالية 2012-2013 مع وجود تصاريح غير محدودة من الحكومة. وارتفع السعر الثابت إلى 24.15 دولارًا للفترة 2013-2014. وكانت الحكومة قد أعلنت أن هذا المخطط كان جزءًا من عملية الانتقال إلى نظامٍ لتداول الانبعاثات في الفترة 2014-2015، حيث ستكون التصاريح المتاحة محدودةً بما يتماشى مع سقف التلوث. وتطبّق هذه الخطة في المقام الأول على مولدات الكهرباء والقطاعات الصناعية. وهي لا تنطبق على النقل البري والزراعة، ولم يواجه الطيران المحلي مخطط أسعار الكربون في حد ذاته ولكنه خضع لضريبةٍ إضافيةٍ على الوقود تبلغ حوالي 6 سنتات للتر الواحد.
في عام 2012 قامت حكومة غيلارد بتطبيق نظامًا لتسعير الكربون البالغ 23 دولارًا للطن الذي تدفعه 300 كيان مسؤول يمثل أعلى الجهات المصدرة للأعمال التجارية في أستراليا. وسيرتفع سعر الكربون إلى 25.40 دولار للطن بحلول الفترة 2014-2015 ثم سيحدده السوق اعتبارا من 1 يوليو 2015 فصاعدًا. ومن المتوقع أن يشجع تسعير الكربون بالإضافة إلى تشجيع الاستخدام الكفؤ للكهرباء الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة الأنظف مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وتوقعت نماذج الخزانة أنه مع سعر الكربون من المرجح أن تصل الطاقة من قطاع الطاقة المتجددة إلى 40 في المئة من العرض بحلول عام 2050.
وأظهر تحليل الأشهر الأولى لعام 2011 من تشغيل ضريبة الكربون أنه حدث انخفاضٌ في انبعاثات الكربون من جانب قطاع الكهرباء. ولوحظ أنه حدث تغير في مزيج الطاقة خلال هذه الفترة مع وجود طاقةٍ أقل من مصادر الكهرباء من الفحم وأكثر إنتاجها من مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة المائية وطاقة الرياح. وعرضت الحكومة في ذلك الوقت هذا التحليل كمؤشرٍ على أن سياساتها الرامية إلى تعزيز الطاقة الأنظف تعمل.
وألغت الحكومة الأسترالية التي يقودها توني أبوت تشريعات تسعير الكربون في 17 يوليو 2014. ومنذ ذلك الحين زادت انبعاثات الكربون من قطاع الكهرباء.