جمهوريات روسيا
الوضع الدستوري

تختلف الجمهوريات عن الموضوعات الفيدرالية الأخرى في أن لها الحق في إنشاء لغتها الرسمية الخاصة،  لها دستورها الخاص، ولها نشيد وطني. المواضيع الاتحادية الأخرى، مثل كراي وأقاليم، لا تعطي صراحة هذا الحق. خلال رئاسة بوريس يلتسين، كانت الجمهوريات هي أول رعايا حصلوا على سلطة واسعة من الحكومة الفيدرالية، وغالبًا ما كانت تُمنح معاملة تفضيلية على الموضوعات الأخرى، مما أدى إلى وصف روسيا بأنها «اتحاد غير متكافئ». نصت معاهدة الاتحاد الموقعة في 31 آذار / مارس 1992 على أن الجمهوريات كانت «دولاً ذات سيادة» وسعت حقوقها على الموارد الطبيعية والتجارة الخارجية والميزانيات الداخلية. من شأن توقيع المعاهدات الثنائية مع الجمهوريات أن يمنحهم سلطات إضافية، ومع ذلك، فإن مقدار الحكم الذاتي الممنوح يختلف باختلاف الجمهورية وكان يعتمد أساسًا على ثروتهم الاقتصادية بدلاً من التكوين العرقي. على سبيل المثال، مُنحت ياقوتيا مزيدًا من السيطرة على مواردها، حيث كانت قادرة على الاحتفاظ بمعظم إيراداتها وبيعها وتلقي أرباحها بشكل مستقل بسبب رواسب الماس الهائلة. من ناحية أخرى، مُنحت أوسيتيا الشمالية، وهي جمهورية أفقر، مزيدًا من السيطرة على الدفاع والأمن الداخلي نظرًا لموقعها في شمال القوقاز المضطرب.  تمتلك تتارستان وباشكورتوستان سلطة إقامة علاقات خارجية خاصة بهما وإبرام اتفاقيات مع الحكومات الأجنبية.  وقد أدى ذلك إلى انتقادات من الأوبلاستات والكرايس. بعد الأزمة الدستورية الروسية عام 1993، تم تبني الدستور الحالي، لكن الجمهوريات لم تعد مصنفة على أنها «دول ذات سيادة» وأعلن أن جميع رعايا الاتحاد متساوون، مع الحفاظ على سريان الاتفاقيات الثنائية.
من الناحية النظرية، كان دستور روسيا هو السلطة النهائية على الجمهوريات، لكن معاهدات تقاسم السلطة كان لها وزن أكبر في الممارسة. غالبًا ما أوجدت الجمهوريات قوانينها الخاصة التي تتعارض مع الدستور.  ومع ذلك، بذل يلتسين القليل من الجهد لكبح جماح القوانين المتمردة، مفضلاً غض الطرف عن الانتهاكات مقابل الولاء السياسي. بدأ انتخاب فلاديمير بوتين في 26 مارس 2000 فترة من الإصلاحات الواسعة لمركزية السلطة مع الحكومة الفيدرالية وجعل جميع القوانين متوافقة مع الدستور. كان أول عمل له كرئيس هو إنشاء الدوائر الفيدرالية في 18 مايو 2000،والتي تم تكليفها بممارسة السيطرة الفيدرالية على رعايا البلاد. أنشأ بوتين فيما بعد ما يسمى «لجنة كوزاك» في يونيو 2001 لفحص تقسيم السلطات بين الحكومة والأقاليم. ركزت توصيات اللجنة بشكل أساسي على تقليص أسس الحكم الذاتي الإقليمي ونقل السلطات المربحة للجمهوريات إلى الحكومة الفيدرالية. ستستمر مركزية السلطة حيث فقدت الجمهوريات تدريجياً المزيد والمزيد من الاستقلال الذاتي للحكومة الفيدرالية، مما دفع البرلمان الأوروبي إلى استنتاج أنه على الرغم من تسمية نفسها بأنها فيدرالية، فإن روسيا تعمل كدولة موحدة.  في 21 ديسمبر 2010،صوت مجلس الدوما لإلغاء القوانين السابقة التي تسمح لقادة الجمهوريات بالحصول على لقب رئيس. بينما تم تمرير مشروع قانون في 19 يونيو 2018 رفع مكانة اللغة الروسية على حساب اللغات الرسمية الأخرى في الجمهوريات. أجاز مشروع القانون إلغاء فصول تعليم لغات الأقليات الإلزامية في المدارس وتقليص مدة التدريس الطوعي إلى ساعتين في الأسبوع.
توجد حركات انفصالية في معظم الجمهوريات، لكنها عمومًا ليست قوية جدًا. لا يذكر الدستور ما إذا كان بإمكان جمهورية ما أن تنفصل قانونًا عن الاتحاد الروسي. ومع ذلك، قضت المحكمة الدستورية لروسيا بعد الانفصال أحادي الجانب للشيشان في عام 1991 أن الجمهوريات ليس لها الحق في الانفصال وهي أجزاء غير قابلة للتصرف من البلاد. الرغم من ذلك، فإن بعض الدساتير الجمهورية في التسعينيات كانت تحتوي على مواد تمنحها الحق في الاستقلال. وشمل ذلك شركة Tuva، التي تضمن دستورها مادة تمنحها صراحة الحق في الانفصال.  ومع ذلك، بعد إصلاحات بوتين المركزية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تم إسقاط هذه المقالات لاحقًا. و قبردينو بلقاريا، على سبيل المثال، اعتمد دستورًا جديدًا في عام 2001 يمنع الجمهورية من الوجود بشكل مستقل عن الاتحاد الروسي. بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، تبنى مجلس الدوما قانونًا لمعاقبة الأشخاص الذين يطالبون بفصل أي جزء من البلاد في 5 يوليو 2014.