اليمن
التاريخ > المرحلة المعاصرة > مابعد 21 سبتمبر 2014

المقالات الرئيسة: انقلاب اليمن 2014 اتفاق السلم والشراكة الوطنية (2014) تفجير ميدان التحرير بصنعاء معركة رداع (2014) مجزرة الطالبات برداع تفجير كلية الشرطة بصنعاء (2015) عملية إنقاذ الرهائن في اليمن (2014) اختطاف أحمد عوض بن مبارك معركة دار الرئاسة اليمنية (2015) اتفاق 21 يناير 2015 تفجيرات مسجدي بدر والحشوش بصنعاء
بدأ الحوثيين أواخر يونيو 2014، احتجاجات على ما وصفوه بالفساد وارتفاع الأسعار، وانطلقت هذه الاحتجاجات من معقل الحركة الأساسي في محافظة صعدة شمال البلاد، ثم اتجهت جنوباً نحو محافظة عمران، وخلال أيام تحولت إلى حرب اشعلتها ضد خصومها القبليين من مشائخ آل الأحمر، وانتهت المواجهات، في 18 يوليو، في مدينة عمران باستيلاء مسلحي الحركة على معسكر اللواء 310 مدرع بعد قتل قائده العميد حميد القشيبي.
وفي 30 يوليو 2014 قررت حكومة محمد سالم باسندوة - التي ينتمي نصفها إلى حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح، رفع الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية.
واستغلت الحركة هذا الإجراء في أوائل سبتمبر 2014 لإطلاق موجة جديدة من الاحتجاجات والاعتصامات بمشاركة أنصار صالح داخل صنعاء لإسقاط الجرعة، وأتبعت اعتصاماتها بحشد آلاف من مسلحيها لمحاصرة العاصمة صنعاء من كل الجهات، مطالبة بإسقاط حكومة باسندوة.
في 21 سبتمبر 2014 اجتاح مسلحو الحوثيين صنعاء،  بادئين بتصفية الوجود العسكري والسياسي لخصومهم العسكريين في الفرقة الأولى مدرع غرب صنعاء بقيادة اللواء علي محسن الأحمر، وذلك تحت غطاء من قصف مدفعي كثيف وفرته وحدات موالية لصالح كانت متمركزة على بعض الجبال المطلة على صنعاء. وفي ليلة اقتحام صنعاء وُقِّع على اتفاقية سياسية عرفت باتفاق السلم والشراكة الوطنية بين حكومة هادي والحوثيين، وتمت صياغة الاتفاق بهدف وضع الخطوط العريضة لاتفاق لتقاسم السلطة في الحكومة الجديدة، واستغل الحوثيون الاتفاقية لتوسيع سيطرتهم على العاصمة صنعاء. وتوالى استيلاء الحوثيين على مؤسسات الدولة وأسلحة جيشها ومنشآتها الأمنية في صنعاء ومدن أخرى.
لقي اجتياح الحوثيين لصنعاء في 21 سبتمبر 2014 بهجة كبيرة في طهران التي اعتبرت ذلك نصراً مؤزراً. ونقلت الأنباء عن ممثل مدينة طهران في البرلمان الإيراني، علي رضا زاكاني، المقرب من المرشد الإيراني علي خامنئي قوله إن «ثلاث عواصم عربية أصبحت اليوم بيد إيران، وتابعة للثورة الإيرانية الإسلامية»، مشيرا إلى أن صنعاء أصبحت العاصمة العربية الرابعة التي في طريقها للالتحاق بالثورة الإيرانية. الأمر الذي سبب انزعاجاً وقلقاً كبيرين في اليمن وعدد من دول المنطقة والعالم.
واتجه مسلحو الحركة، 25 سبتمبر 2014، لمحاصرة مقر الأمن القومي في صنعاء (الاستخبارات) لإطلاق سراح سجناء من بينهم بعض الإيرانيين كانت الحكومة اليمنية اتهمتهم بمحاولة إيصال شحنة من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية للحوثيين بواسطة السفينة جيهان. وفي 27 سبتمبر 2014، وفي خضم هذه الأحداث، استقال محمد باسندوة وحكومته.
أصر الحوثيين في 13 أكتوبر 2014 على حكومة كفاءات لإدارة شؤون البلاد، واختير خالد بحاح رئيساً لها. لكن طموح الحوثيين لم يتوقف عند هذا الحد، فقد واصلوا توسعهم في عدد من محافظات البلاد، وعملوا على الاستئثار بأهم مفاصل السلطة السياسية والعسكرية.
وبلغ الأمر ذروته في 19 يناير 2015، عندما هاجم الحوثيون منزل الرئيس هادي، وحاصروا القصر الجمهوري الذي يقيم فيه رئيس الوزراء،  واقتحموا معسكرات للجيش ومجمع دار الرئاسة، ومعسكرات الصواريخ. وسيطر الحوثيين على قناة اليمن ووكالة سبأ للأنباء،  وفرضهم الإقامة الجبرية على رئيس البلاد عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء خالد بحاح ووزراء الحكومة.
وأبلغ الحوثيون هادي في 22 يناير 2015 بأن عليه تعيين نائب له من قيادة الحركة، ومئات من الحوثيين وأنصارهم لشغل مناصب عسكرية ومدنية عليا. وطالبوا بمنصب نائب رئيس الوزراء، وسعوا لتعيين شخص منهم في منصب نائب وزير في جميع الوزارات، إضافة إلى دائرتي المالية والرقابة عن كل وزارة، وجميع إدارات الرقابة والتفتيش في جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والبنوك الحكومية.
وتوالت الأحداث تباعاً، فاستقالت حكومة خالد بحاح مساء اليوم نفسه وتبعتها بساعة واحدة استقالة الرئيس هادي، ولم يعقد البرلمان جلسة لقبول الاستقالة أو رفضها حسب ما ينص عليه الدستور،
وفي 6 فبراير 2015 شكّل الحوثيون لجنة ثورية" بقيادة محمد علي الحوثي لملئ فراغ الرئاسة، وأصدروا ما سمّوه إعلاناُ دستورياُ لشرعنة تصرفهم بشؤون السلطة. وبالرغم من النجاحات العسكرية والتحالف مع حزب المؤتمر الشعبي العام،  إلا أن الانقلاب واجه معارضة داخلية ودولية واسعة.
ثم فر الرئيس هادي جنوبا في 21 فبراير 2015 إلى عدن التي أعلنها عاصمة مؤقتة، مؤكداً بذلك تراجعه عن استقالته. وأعلن أن انقلاب الحوثيين غير شرعي. وقال «أن جميع القرارات التي اتخذت من 21 سبتمبر باطلة ولا شرعية لها»، وهو تاريخ احتلال صنعاء من قبل ميليشيات الحوثيين. وقرر مجلس الأمن الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية عقوبات ضد علي عبد الله صالح وكبار قادة الحوثيين. أصدر مجلس الأمن القرار 2051 يهدد فيه بعقوبات على من يقوضون المرحلة الانتقالية. ووجهت لصالح اتهامات من الأمم المتحدة وعدد من السفارات الغربية بمحاولة عرقلة الفترة الانتقالية هو وأبنائه وأقاربه.