قانون التعليم العالي لعام 1965
إعادة تفويض عام 2008

مع التغييرات المقترحة في عام 2003، لم يتم إلغاء قانون التعليم العالي الفعلي. بدلا من ذلك، تم تجديد العديد من أقسامه، مع تغيير جذري صغير. وقد تبعت العديد من الإضافات، مع تمديد التمديد الأخير حتى 15 أغسطس 2008. ووافق مجلس الشيوخ على قانون إعادة تفويض سلطة HEA في يوليو 2007، كما فعل مجلس النواب في فبراير 2008.
في 14 أغسطس 2008، صدر قانون التعليم العالي (القانون العام 110-315) (HEOA). أعادت تفويض النسخة المعدلة من قانون التعليم العالي لعام 1965. حقق هذا القانون تغييرات كبيرة في تصريفات القروض الطلابية للمعوقين. في السابق، للتأهل للحصول على إبراء الذمة، لا يمكن لأي شخص معاق أن يكون له دخل. وقد تم تغيير هذا إلى اختبار «أي نشاط كبير مكسب»، وهو نفس المعيار المستخدم من قبل إدارة الضمان الاجتماعي في تحديد الأهلية للتأمين ضد العجز الاجتماعي (SSDI). بدأت التغييرات في 1 يوليو 2010.
كما تم تضمينها في مراجعة 2008 لـ HEOA وهي أحكام تتطلب إجراءات من الكليات والجامعات الأمريكية لمكافحة المشاركة غير القانونية في الملفات. بعد الضغط الكبير من قبل جمعية الأفلام السينمائية الأمريكية (MPAA) ورابطة صناعة التسجيلات الأمريكية (RIAA)، تضمنت الإضافات إلى HEOA لعام 2008 متطلبات جميع الكليات والجامعات الأمريكية (1) الإفراج والكشف السنوي للطلاب فيما يتعلق بقوانين حقوق النشر وسياسات الحرم الجامعي المرتبطة بها، (2) خطة مكتوبة، قدمت إلى وزارة التعليم، لمكافحة إساءة استخدام حق المؤلف باستخدام واحد أو أكثر من أدوات ردع التكنولوجيا، و (3) عرض للطلاب من بدائل للتنزيل غير المشروع. أحاط الجدل الكبير بإدراج التشريع المناهض لـ P2P في HEOA لعام 2008، مما أدى إلى رسالة من عدد من قادة التعليم العالي.
بالإضافة إلى ذلك، فإن قانون تخفيض تكلفة الوصول إلى الكليات (CCRA)، وهو مشروع قانون لموازنة الميزانية تم توقيعه ليصبح قانونًا في سبتمبر 2007، قد أدخل تغييرات كبيرة على برامج المساعدات المالية الفيدرالية المتضمنة في HEA. بالإضافة إلى زيادة الحد الأقصى لجائزة Pell Grant وتخفيض أسعار الفائدة على قروض الطلاب المدعومة، حدد مشروع القانون هذا سداد القرض بنسبة 15٪ من دخل الفرد التقديري، ورفع علاوة حماية الدخل، وسن إعفاءات القروض للموظفين العموميين في برنامج القرض المباشر، وضع قروض طلابية ممولة تمويلاً حكوميًا لمعدلات ثابتة من قروض بسعر فائدة متغير، واتخذت إجراءات لمعالجة الممارسات الإشكالية في صناعة الإقراض. أصبحت معظم أحكام CCRA سارية المفعول في 1 أكتوبر 2007.
يتطلب القانون لأول مرة أيضًا أن تكون مؤسسات ما بعد المرحلة الثانوية أكثر شفافية بشأن التكاليف وتطلب ما يقرب من 7000 مؤسسة ما بعد المرحلة الثانوية التي تتلقى أموال المساعدات المالية الفيدرالية (الباب الرابع) لنشر الآلات الحاسبة للسعر الصافي على مواقعها الإلكترونية بالإضافة إلى الأمن وحقوق النشر السياسات بحلول 29 أكتوبر 2011.
كما هو محدد في HEOA، فإن الغرض من الحاسبة الصافية هو «مساعدة الطلاب الحاليين والمستقبليين، والأسر، والمستهلكين الآخرين على تقدير السعر الصافي الفردي لمؤسسة التعليم العالي للطالب. يجب تطوير الآلة الحاسبة في الطريقة التي تمكن الطلاب والأسر والمستهلكين الحاليين والمستقبليين من تحديد تقدير للسعر الصافي الفردي للطلاب الحاليين أو المستقبليين في مؤسسة معينة.»
يعرّف القانون «السعر الصافي التقديري» بالفرق بين متوسط سعر الحضور الإجمالي للمؤسسة (مجموع الرسوم الدراسية والرسوم، الغرفة والمجلس، الكتب واللوازم، والمصروفات الأخرى بما في ذلك المصاريف الشخصية والنقل لأول مرة، كامل في الوقت المحدد للطلاب الذين يحصلون على مساعدات)، ومنح المساعدة المتوسطة والمنح على أساس الجدارة للمؤسسة.
ذكرت إيليز ميلر، مديرة البرامج في نظام بيانات التعليم الثانوي المتكامل التابع لوزارة التعليم الأمريكية (IPEDS)، الفكرة وراء هذا الشرط: «نحن نريد فقط أن نكسر أسطورة سعر الملصق ونجاوزه. هذا هو إعطاء الطلاب بعض المؤشرات على أنهم لن يدفعوا بالضرورة الثمن الكامل.»
تم تطوير النموذج بناءً على اقتراحات فريق المراجعة الفنية لـ (IPED (TRP، والذي اجتمع في الفترة من 27 إلى 28 يناير 2009، وشمل 58 شخصًا يمثلون الحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات، ومؤسسات ما بعد المرحلة الثانوية من جميع القطاعات، وممثلي الجمعيات، والمقاولين قالب. عملت ماري ساب، نائب الرئيس المساعد للتخطيط والبحث المؤسسي في جامعة ميامي، كرئيسة للجنة. ووصفت هدف التفويض «لتزويد الطلاب الجامعيين المحتملين والحاليين ببعض الأفكار حول الفرق بين سعر الملصق للمؤسسة والسعر الذي سينتهي به الأمر».
واجهت TRP التحدي الصعب المتمثل في إنشاء أداة واحدة يمكن استخدامها من قبل مجموعة واسعة من المؤسسات - من المدارس المهنية الصغيرة، التي تهدف إلى الربح إلى الجامعات البحثية الرئيسية - مع موازنة البساطة للمستخدمين.
للوفاء بالمتطلبات، قد تختار مؤسسات ما بعد المرحلة الثانوية إما نموذجًا أساسيًا تم تطويره من قِبل وزارة التعليم الأمريكية أو آلة حاسبة سعرية صافية بديلة تقدم على الأقل الحد الأدنى من العناصر المطلوبة بموجب القانون.
كجزء من تدابير الشفافية التكاليفية، يتطلب HEOA لعام 2008 أيضًا على موقع College Navigator على الويب تقريرًا يعطي متوسط السعر الصافي المؤسسي للحضور للطلاب المتفرغين لأول مرة الذين يتلقون مساعدات مالية. هذا أيضا يشكل الأساس لقوائم الشفافية. تقرير عن موقع الويب الخاص بالكلية نافيجيتور، وهو السعر الصافي المؤسسي لحضور المستفيدين من المعونة من الباب الرابع حسب فئات الدخل؛ وبالنسبة إلى وزارة التعليم الأمريكية لتطوير رسوم دراسية متعددة السنوات ورسوم الرسوم المطلوبة للبرامج الجامعية لموقع College Navigator على الويب.
وقد تم انتقاد هيئة التعليم العالي لأنها وضعت تسعيرًا قانونيًا لقروض الطلاب الفيدرالية بناءً على اعتبارات سياسية بدلاً من التسعير القائم على المخاطرة.
كما أن إعادة إقرار قانون التعليم العالي لعام 2008 قد احتفظ أيضًا بالمتطلبات التي تدعو الجامعات إلى بذل جهد لتسجيل الطلاب للتصويت. ذكرت رسالة الزميل العزيز عام 2013 من وزارة التعليم الأمريكية أن الجامعات «يجب أن تجعل نماذج تسجيل الناخبين متاحة على نطاق واسع لطلابها وتوزع النماذج بشكل فردي على الطلاب درجة أو شهادة برنامج الذين هم في الحضور الفعلي في المعهد. يُسمح بالتوزيع بالبريد العادي أو الإلكتروني.»