العلوم والتكنولوجيا في البرازيل
الاتجاهات في العلوم والتكنولوجيا > أولويات البحث الحكومية

يذهب نصيب الأسد من الإنفاق الحكومي على البحث والتطوير إلى الجامعات، كما هو الحال في معظم البلدان. ارتفع مستوى الإنفاق هذا بشكل طفيف من 58٪ إلى 61٪ من إجمالي التمويل الحكومي للبحث والتطوير بين عامي 2008 و 2012. ومن بين القطاعات المحددة، تأتي الزراعة في المقدمة، في انعكاس لأهمية هذا القطاع بالنسبة للبرازيل، ثاني أكبر دولة منتجة للأغذية في العالم بعد الولايات المتحدة. ارتفعت الإنتاجية الزراعية البرازيلية باستمرار منذ السبعينيات، بسبب زيادة استخدام التكنولوجيا والعمليات المبتكرة. يأتي البحث والتطوير الصناعي في المرتبة الثالثة، يليه قطاع الصحة والبنية التحتية، وقطاعات أخرى تمتلك حصة تبلغ 1٪ أو أقل من الإنفاق الحكومي. مع بعض الاستثناءات، فإن توزيع الإنفاق الحكومي على البحث والتطوير في عام 2012 مماثل لما كان عليه في عام 2000. بعد زيادة حادة في التمويل في التكنولوجيا الصناعية من 1.4٪ إلى 6.8٪ بين عامي 2000 و 2008، انخفضت حصتها من الإنفاق الحكومي إلى 5.9٪ في عام 2012. كانت حصة علوم وتكنولوجيا الفضاء (المدنية) تتجه نحو الانخفاض من 2.3٪ في عام 2000. وقد تقلص الإنفاق على الأبحاث الدفاعية من 1.6٪ إلى 0.6٪ بين عامي 2000 و 2008 ولكنه ارتد منذ ذلك الحين إلى 1.0٪. انخفض البحث في مجال الطاقة أيضًا من 2.1٪ (2000) إلى 0.3٪ فقط (2012). بشكل عام، يبدو تخصيص الإنفاق الحكومي على البحث والتطوير مستقرًا نسبيًا.
في مايو 2013، تعاقدت الهيئة الإدارية البرازيلية ريديتيك مع شركة إنفاب الأرجنتينية لبناء مفاعل نووي متعدد الأغراض في البرازيل للبحث وإنتاج النظائر المشعة المستخدمة في الطب النووي والزراعة وإدارة البيئة. قامت إنفاب بالفعل ببناء مفاعل مماثل لأستراليا. من المتوقع أن يبدأ تشغيل المفاعل متعدد الأغراض بحلول عام 2018. وسيكون مقره في مركز التكنولوجيا البحرية في ساو باولو، مع قيام شركة إنترتشكن البرازيلية ببناء بعض البنية التحتية.
تصدرت طموحات البرازيل للديزل الحيوي عناوين الصحف في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين عندما ارتفعت أسعار الطاقة والغذاء العالمية، لكن الصناعات المرتبطة بالطاقة كان لها دائمًا مكانة عالية في البرازيل. تسجل شركة النفط العملاقة بتروبراس التي تسيطر عليها الدولة براءات اختراع أكثر من أي شركة فردية أخرى في البرازيل. علاوة على ذلك، يتم توجيه الشركات المنتجة للكهرباء بموجب القانون لاستثمار نسبة معينة من إيراداتها في البحث والتطوير. على الرغم من أن الطاقة هي قطاع اقتصادي رئيسي، إلا أن الحكومة خفضت إنفاقها على أبحاث الطاقة من 2.1٪ إلى 1.1٪ من الإجمالي بين عامي 2000 و 2008 ومرة أخرى إلى 0.3٪ في عام 2012. وكانت مصادر الطاقة المتجددة الضحية الأولى لهذه التخفيضات، حيث تحول الاستثمار العام بشكل متزايد نحو استكشاف النفط والغاز في أعماق البحار قبالة الساحل الجنوبي الشرقي للبرازيل. ومن المجالات التي تأثرت بشكل مباشر بهذا الاتجاه صناعة الإيثانول، التي اضطرت إلى إغلاق المصانع وتقليص استثماراتها في البحث والتطوير. نتج جزء من مشاكل صناعة الإيثانول عن سياسات التسعير في بتروبراس. تحت تأثير الحكومة، المساهم الرئيسي فيها، قامت بتروبراس بخفض أسعار البنزين بشكل مصطنع بين عامي 2011 و 2014 للسيطرة على التضخم. وقد أدى هذا بدوره إلى انخفاض أسعار الإيثانول، مما جعل إنتاج الإيثانول غير اقتصادي. انتهى الأمر بهذه السياسة إلى التهام عائدات بتروبراس الخاصة، مما أجبرها على تقليص استثماراتها في التنقيب عن النفط والغاز. نظرًا لأن شركة بتروبراس وحدها مسؤولة عن حوالي 10٪ من إجمالي استثمارات رأس المال الثابت في البرازيل، فإن هذا الاتجاه، جنبًا إلى جنب مع فضيحة الفساد التي هزت الشركة منذ عام 2014، سيكون له بالتأكيد تداعيات على الاستثمار البرازيلي الإجمالي في البحث والتطوير.
تولد البرازيل ما يقرب من ثلاثة أرباع (73٪) من الكهرباء من الطاقة الكهرومائية. كانت هذه المساهمة تصل إلى أربعة أخماس في عام 2010، لكن حصة الطاقة الكهرومائية قد تآكلت بسبب مزيج من انخفاض هطول الأمطار وتقادم محطات الطاقة الكهرومائية، والتي يعود العديد منها إلى الستينيات والسبعينيات. أدى الاستخدام المكثف لمحطات الطاقة الكهروحرارية التي تعمل على الوقود الأحفوري إلى تعويض الكثير من الخسارة، حيث أن حصة المصادر الجديدة للطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في مزيج الطاقة لا تزال صغيرة. علاوة على ذلك، على الرغم من أن البرازيل قد خطت خطوات كبيرة في استخدام الإيثانول الحيوي في النقل، كان هناك القليل من التركيز على البحث والابتكار في مجال توليد الطاقة، سواء كان ذلك من حيث تطوير مصادر جديدة للطاقة أو تحسين كفاءة الطاقة. في ضوء ما سبق، لا يوجد سبب وجيه لتوقع انتعاش الاستثمار العام في مجال البحث والتطوير في مجال الطاقة إلى المستويات التي شوهدت في مطلع القرن والتي من شأنها إعادة بناء القدرة التنافسية الدولية للبرازيل في هذا المجال.
لطالما كانت علوم وتكنولوجيا الفضاء أولوية حكومية لعقود. في أواخر الثمانينيات والتسعينيات، استثمرت البرازيل ما يقرب من مليار دولار أمريكي في تطوير البنية التحتية الفضائية لصالح المعهد الوطني لأبحاث الفضاء، مما أدى إلى إطلاق أول قمر صناعي علمي تم بناؤه بالكامل في البرازيل في عام 1993 (SCD-1). بين عامي 1999 و 2014، قامت البرازيل والصين ببناء سلسلة من خمسة أقمار صناعية للاستشعار عن بعد للرصد البيئي ضمن البرنامج الصيني-البرازيلي لأقمار موارد الأرض (CBERS). لقد حققت البرازيل الآن الكتلة الحرجة من المهارات والبنية التحتية اللازمة للسيطرة على العديد من تقنيات الفضاء. وهي مصممة على إتقان سلسلة كاملة من تقنيات الفضاء، من علوم المواد، والتصميم الهندسي، والاستشعار عن بعد، ورادارات الفتحات الاصطناعية، والاتصالات السلكية واللاسلكية ومعالجة الصور إلى تقنيات الدفع. وسيقوم القمر الإصطناعي الأرجنتيني البرازيلي المشترك سابيا-مار بدراسة النظم البيئية للمحيطات، ودراجات الكربون، ورسم خرائط الموائل البحرية، والسواحل والمخاطر الساحلية، والمياه الداخلية ومصايد الأسماك.