التأثير الاجتماعي لجائحة كوفيد-19 في جمهورية أيرلندا
الثقافة > الاقتصاد

في منتصف شهر مارس، فقد ما يقرب 3% من السكان وظائفهم بسبب القيود المفروضة لتأخير انتشار الفيروس (بما في ذلك 70 ألف موظف في المطاعم و50 ألف موظف في الحانات وحوالي 20 ألف عامل في دور الحضانة ورعاية الأطفال). انخفض عدد الأشخاص في مناطق دبلن المزدحمة عادة مثل شارع جرافتون بحوالي 60 إلى 70 وحتى 80 بالمئة.
في 16 مارس، أعلنت وزيرة شؤون العمل والحماية الاجتماعية ريجينا دوهرتي عن دفع تعويضات البطالة الوبائية الناتجة عن فيروس كوفيد-19، والتي ستكون متاحة لمدة ستة أسابيع.
في 18 مارس، أعلنت البنوك، جنبًا إلى جنب مع وزير المالية باسكال دونوهو عن مجموعة من الإجراءات، بما في ذلك توفير رأس المال، وإعفاءات السداد وتأجيل إجراءات المحكمة.
في 19 مارس، أعلنت ريجينا دوهرتي أنه ستوزّع جميع المساعدات الاجتماعية كل أسبوعين بدلًا من كل أسبوع مثلما كان يجري قبل الجائحة، وذلك للحد من عدد الأشخاص الذين يتجمعون في مكاتب البريد.
في 24 مارس، أعلن عن خطة دعم الأجور المؤقتة لمدة اثني عشر أسبوعًا تبدأ في 26 مارس. سمح ذلك لأصحاب العمل بالمحافظة على مسؤولية دفع رواتب الموظفين أثناء الوباء بقصد الحفاظ على العلاقة بين صاحب العمل والموظف وضمان استمرار تسجيل الموظفين لدى أصحاب العمل، حتى يتمكنوا من العودة إلى العمل بسرعة بعد الوباء. حل برنامج دعم الأجور المؤقت محل مخطط استرداد العمال السابق.
بحلول أوائل أبريل، أعلن المكتب المركزي للإحصاءCSO)) أن ما يعادل أكثر من عُشر سكان البلاد عاطلون عن العمل. ووصف متحدث باسم شركة غودبودي ستوكبروكرز للأوراق المالية الأمر بأنه «غير مسبوق». بحلول الأسبوع التالي، زادت الأرقام التي تتلقى دعم الدخل بنسبة 40% عن إجمالي الأسبوع السابق.
أعلن مفوضي الإيرادات أن المنفيين الضريبيين، الذين يُسمح لهم عادةً بقضاء 183 يومًا من كل عام داخل أيرلندا، يمكنهم البقاء لفترة أطول في عام 2020 دون تأثير ذلك على الضرائب، إذا تمكنوا من تقديم دليل على أن الفيروس منعهم من المغادرة.
في 15 أبريل، نشر البنك المركزي الأيرلندي تقريرين يسلطان الضوء على انخفاض كبير في استخدام النقد وأجهزة الصراف الآلي في البلاد.
في 8 مايو، أظهرت أرقام المكتب المركزي للإحصاء (CSO) أن معدل البطالة تجاوز 28% من السكان، وهو الأكبر منذ عقدين.
في 9 مايو، أعلنت وزيرة الأعمال والمشاريع والابتكار، هيذر همفريز، عن «بروتوكول العودة إلى العمل بأمان» الذي نُشر على الإنترنت لدعم أصحاب العمل والعمال لوضع تدابير من شأنها منع انتشار الفيروس في مكان العمل، عندما يبدأ الاقتصاد في الانفتاح ببطء.
في 15 مايو، أعلنت وزيرة الأعمال والمشاريع والابتكار هيذر همفريز عن تفاصيل «منحة إعادة التشغيل» الجديدة بقيمة 250 مليون يورو، والتي ستمنح مساعدة مباشرة تتراوح بين 2000 و10000 يورو للشركات الصغيرة لمساعدتها على تحمل التكاليف المرتبطة بإعادة فتح وإعادة توظيف العمال بعد الإغلاق الذي حدث بسبب فيروس كوفيد-19.
في 22 مايو، وافقت حكومة أيرلندا على 6.8 مليار يورو كتمويل إضافي لوزارة شؤون التوظيف والحماية الاجتماعية، إذ كان من المقرر أن تصل إلى حد الإنفاق هذا العام في وقت مبكر من الشهر التالي.
في 23 يوليو، أطلقت الحكومة الأيرلندية حزمة حوافز الوظائف لشهر يوليو بقيمة 7.4 مليار يورو كإجراء من بين 50 إجراء لتعزيز الانتعاش الاقتصادي وإعادة الناس إلى العمل. وتشمل التدابير تمديد مدفوعات البطالة الوبائية حتى أبريل 2021، واستبدال خطة دعم الأجور المؤقتة بنظام دعم أجور العمالة من سبتمبر 2020 واستمراره حتى أبريل 2021.
في 14 أغسطس، وافقت حكومة أيرلندا على حزمة لدعم الشركات والاقتصادات في مقاطعات كيلدير وولاويس وأوفالي، بعد إعادة فرض تدابير الإغلاق في 7 أغسطس بسبب الزيادات الكبيرة في حالات في المقاطعات. تضمنت الحزمة زيادة بنسبة 20% لمنحة إعادة التشغيل للشركات في المنطقة وسيحق لها الحصول على دفعة إضافية تتراوح بين 800 يورو و5000 يورو، وتمويل بقيمة مليون يورو لشركة فايلتي أيرلندا للقيام بحملة ترويجية لجذب الزوار إلى المقاطعات بمجرد رفع القيود وإعطاء مليون يورو إضافية لمكاتب الشركات المحلية في المقاطعات الثلاث لزيادة المشاركة مع الشركات المحلية للتأكد من أنها على دراية بالقروض والمنح والقسائم التي يحق لها الحصول عليها.
في 21 أغسطس، أعلن السياسي ليو فرادكار عن حزمة من الإجراءات للشركات في كيلدير بعد تمديد القيود المفروضة بسبب جائحة كوفيد-19 بما في ذلك زيادة إضافية بنسبة 20% لمنحة ريستارت بلس.
في 28 أغسطس، أعلنت الحكومة الأيرلندية عن حزمة إجراءات بقيمة 16 مليون يورو لمساعدة الحانات والبارات والنوادي الليلية على إعادة فتحها، بما في ذلك زيادة بنسبة 40% في منحة إعادة التشغيل.
في 28 أغسطس، شجع وزير المالية باشال دونوهو أرباب العمل على التسجيل في خطة دعم أجور التوظيف التي تحل محل مخطط دعم الأجور المؤقت اعتبارًا من 1 سبتمبر 2020. يوفر المخطط إعانة ثابتة لأصحاب العمل المؤهلين الذين انخفضت أرقام مبيعاتهم بنسبة 30% بناءً على عدد الموظفين المؤهلين في كشوف رواتب صاحب العمل، بما في ذلك الموظفين الموسميين والموظفين الجدد.
في 1 سبتمبر، سجل أكثر من 22100 صاحب عمل في خطة دعم أجور العمل الجديدة التي حلت محل نظام كوفيد-19 المؤقت لدعم الأجور.
في 3 سبتمبر، كجزء من خطة تحفيز الوظائف في يوليو، أطلق توسيش مايكل مارتين وزير المالية وباشال دونوهو وزير الإعلام والسياحة والفنون والثقافة والرياضة خطة البقاء والإنفاق للمساعدة في زيادة المبيعات في قطاع الضيافة خارج الموسم والذي تأثر سلبًا نتيجة جائحة كوفيد-19، وستستمر هذه الخطة من 1 أكتوبر 2020 إلى 30 أبريل 2021.
في 7 سبتمبر، أُعلن أن أيرلندا أصبحت الآن في حالة ركود رسميًا بعد أن انكمش الاقتصاد بنسبة 6.1% بين أبريل ويونيو، إذ تسبّبت الجائحة بأكبر انخفاض فصلي على الإطلاق، بعد الأرقام الجديدة التي نشرها مكتب الإحصاء المركزي.
في 7 سبتمبر أيضًا، وكجزء من خطة تحفيز الوظائف في يوليو، افتتح تانيست ووزير المشاريع والتجارة والتوظيف ليو فارادكار، ووزير المالية باسشال دونوهو، ووزير الإنفاق العام والإصلاح مايكل ماكغراث، ووزير الزراعة والبحرية تشارلي ماكونالوغ، برنامج ضمان ائتماني جديد لفترة جائحة كوفيد-19 بقيمة ملياري يورو لتزويد الشركات الأيرلندية، بما في ذلك تلك التي تعمل في قطاعي الزراعة وصيد الأسماك، بالحصول على قروض منخفضة التكلفة بسبب تأثّرها بآثار جائحة كوفيد-19.