زواج المثليين في كندا
نظرة عامة

كان زواج المثليين معترفًا به بموجب القانون نتيجة للقضايا التي قضت فيها المحاكم في ثمانية من أصل عشرة من مقاطعات كندا، وفي واحد من أقاليمها الثلاثة، بعدم دستورية حظر زواج المثليين. بعد ذلك، حصل العديد من الأزواج المثليين على تراخيص زواج في تلك المقاطعات؛ مثل الأزواج المغايرين، لم يكونوا بحاجة إلى أن يكونوا مقيمين في أي من تلك المقاطعات للزواج هناك.
أدى الوضع القانوني لزواج المثليين في هذه الولايات القضائية إلى حدوث مشكلة قضائية غير عادية. وفقًا لدستور كندا، تعريف الزواج هو المسؤولية الحصرية للحكومة الفيدرالية؛ تم تأييد هذا التفسير بقرار من المحكمة العليا في كندا بتاريخ 9 ديسمبر 2004 (المرجع بشأن زواج المثليين). حتى 20 يوليو 2005، لم تصدر الحكومة الفيدرالية بعد قانونًا يعيد تعريف الزواج ليتوافق مع قرارات المحاكم الأخيرة. حتى مرور مشروع القانون C-38، ظل التعريف السابق للزواج مُلزمًا في الولايات القضائية الأربعة (مقاطعتان، إقليمان) حيث لم تصدر المحاكم بعد حكمًا غير دستوري، لكن لاغٍ في الولايات القضائية التسع (ثماني مقاطعات، إقليم واحد) حيث تم الطعن فيها بنجاح أمام المحاكم. قبل سن تشريع اتحادي يعترف بزواج المثليين، لذلك كان تطبيق قانون الزواج الاتحادي يختلف باختلاف المقاطعة أو الإقليم.
نظرًا لحكم المحكمة العليا، ودور السوابق في القانون الكندي، والمناخ القانوني العام، فمن المحتمل جدًا أن تنجح أي تحديات لتشريع زواج المثليين في الولايات القضائية الأربع المتبقية. توقف المحامون الفيدراليون عن الطعن في مثل هذه الحالات، بقيت حكومة المقاطعة لحزب المحافظين في ألبرتا معارضة رسميًا. هدد رئيس وزراء ألبرتا رالف كلاين باستخدام المادة 33 من ميثاق الحقوق والحريات الكندي لتجنب الاضطرار إلى الامتثال للحكم، الذي كان سيكون دستوريًا ولكنه أصبح غير مقبول من الناحية السياسية.
في 17 يونيو 2003، أعلن رئيس الوزراء الليبرالي جان كريتيان أن الحكومة ستقدم مشروع قانون، والذي يسمح للأزواج المثليين بالمساواة في الزواج. تم إصدار مسودة لما سيصبح مشروع القانون C-38 في 17 يوليو 2003، من قبل وزير العدل الليبرالي، مارتن كوشون. قبل تقديمه إلى البرلمان، قدم مجلس الوزراء الفيدرالي مشروع القانون كمرجع إلى المحكمة العليا (المرجع بشأن زواج المثليين)، يطلب من المحكمة أن تبت فيما إذا كان الحد من الزواج بين الأزواج المغايرين فقط يتوافق مع ميثاق الحقوق والحريات الكندي وإذا كانت الاتحادات المدنية المثلية بديلا مقبول.
في 9 ديسمبر 2004، قضت المحكمة العليا في كندا بأن زواج المثليين أمر دستوري، وأن الحكومة الفيدرالية لديها السلطة الوحيدة لتعديل تعريف الزواج، وحماية الميثاق لحرية الدين تمنح المؤسسات الدينية الحق في رفض أداء مراسم الزواج للأزواج المثليين.
في أعقاب قرار المحكمة العليا، قدم وزير العدل الليبرالي ايروين كوتلر مشروع القانون C-38 في 1 فبراير 2005، لتشريع الزواج بين الأزواج المثليين في جميع أنحاء كندا. دعمت حكومة بول مارتن مشروع القانون ولكن سمحت بتصويت حر لبعض النواب في مجلس العموم. كان من شأن هزيمة مشروع القانون في البرلمان أن يواصل الوضع الراهن وربما التصديق القانوني، الاختصاص حسب الولاية القضائية، عن طريق الطعون القضائية. كان يمكن عكس هذا الاتجاه فقط من خلال إقرار البرلمان قانونًا جديدًا يحد صراحة الزواج إلى الأزواج المغايرين على الرغم من حماية حقوق المساواة التي يمنحها ميثاق الحقوق والحريات الكندي أو عن طريق تعديل الدستور الكندي بإدخال بند «الزواج يعرف بأنه بين رجل وامرأة»، كما أوصت بذلك عدة مجموعات دينية محافظة وسياسيون محافظين. نظرًا لتكوين مجلس العموم في ذلك الوقت، فإن مثل هذا الإجراء كان من غير المرجح أن يتم إقراره. اقترح رئيس وزراء المحافظة ألبرتا رالف كلاين طرح السؤال على الشعب بشكل عام من خلال استفتاء وطني، ولكن تم رفض اقتراحه من قبل قادة الأحزاب الأربعة.