سابقة قضائية
كيف يتم سن السوابق القضائية

تخلق الأدوار المختلفة لقانون السوابق القضائية في تقاليد القانون المدني والقانون العام اختلافات في الطريقة التي تصدر بها المحاكم قراراتها. وبوجه عام، تشرح محاكم القانون العام بالتفصيل الأساس القانوني وراء قراراتها، مع الاستشهاد بالتشريعات والأحكام السابقة ذات الصلة، وكثيرا ما تفسر المبادئ القانونية الأوسع نطاقا. ثم يشكل التحليل الضروري (الذي يسمى ب" ratio decidendi" وهي عبارة لاتينية تعني «النقطة في القضية التي تحدد الحكم») سابقة ملزمة للمحاكم الأخرى؛ أما التحليلات الأخرى التي لا تلزم بصرامة للبت في القضية الحالية فتسمى " dicta dicta" وتعني ما يقال بشكل عابر من قبل القاضي أو ملاحظاته، التي تشكل سلطة مقنعة ولكنها غير ملزمة من الناحية التقنية. وعلى النقيض من ذلك، فإن القرارات التي تصدر في ولايات القانون المدني تكون عموما أقصر، ولا تشير إلا إلى القوانين.
بعض الأنظمة التعددية، مثل قانون الاسكتلنديين في اسكتلندا وأنواع من ولايات القانون المدني في كيبيك ولويزيانا، لا تتناسب بدقة مع التصنيفات المزدوجة لنظام القانون العام المدني. وربما تأثرت هذه الأنواع من النظم تأثرا شديدا بتقاليد القانون العام الأنجلو - أمريكي؛ غير أن قانونها الموضوعي راسخ في تقاليد القانون المدني. ونظرا لوضعها بين نظامي القانون الرئيسيين، يشار أحيانا إلى هذين النوعين من النظم القانونية بنظم مختلطة.
كان أساتذة القانون يلعبون تقليدياً دوراً أقل كثيراً في تطوير السوابق القضائية في القانون العام مقارنة بأساتذة القانون المدني. ولأن قرارات المحاكم في تقاليد القانون المدني موجزة تاريخيا وغير قابلة رسميا لإقرار سابقة، فإن الكثير من أعمال القانون في تقاليد القانون المدني يقوم بها أكاديميون وليس قضاة؛ وهذا ما يسمى الفقه ويمكن نشره في أطروحات أو في مجلات مثل Recueil Dalloz في فرنسا. فتاريخيا، كانت محاكم القانون العام تعتمد قليلاً على المنح القانونية؛ لذلك في مطلع القرن العشرين، كان من النادر للغاية أن نرى كاتباً أكاديمياً استشهد بقرار قانوني (ربما باستثناء الكتابات الأكاديمية للقضاة البارزين مثل كوك وبلاكستون).وكثيرا ما يستشهد اليوم المؤلفين الاكاديميين في الحجج والقرارات القانونية باعتبارها سلطة مقنعة؛ وكثيراً ما يستشهد بها القضاة عندما يحاولون تنفيذ التبرير المنطقي الذي لم تعتمده محاكم أخرى بعد، أو عندما يعتقد القاضي أن إعادة صياغة القانون من جانب الاكاديميين أكثر إقناعاً مما يمكن إيجاده في السوابق القضائية. وهكذا، فإن نظم القانون العام تعتمد أحد النهج المتبعة منذ فترة طويلة في ولايات القانون المدني.
ويجوز للقضاة أن يشيروا إلى أنواع مختلفة من السلطات المقنعة للبت في قضية ما. وتشمل المصادر غير الملزمة المستشهد بها على نطاق واسع الموسوعات القانونية مثل كوربوس جريس سيكوندوم وقوانين هالسبري في انكلترا، أو العمل المنشور للجنة القانون أو معهد القانون الأمريكي. تمنح بعض الهيئات صلاحيات قانونية لإصدار توجيهات ذات سلطة مقنعة أو تأثير قانوني مماثل، مثل قانون الطرق السريعة.
وفي النظم القانونية الاتحادية أو المتعددة الولايات، قد توجد منازعات بين مختلف محاكم الاستئناف الدنيا. وفي بعض الأحيان قد لا يتم حل هذه الاختلافات، وقد يكون من الضروري التمييز بين كيفية تطبيق القانون في مقاطعة أو شعبة أو دائرة استئناف واحدة. وعادة ما لا يحل مثل هذه الخلافات سوى الاستئناف الذي تقبله محكمة الملاذ الأخير، وكثيرا ما لا تمنح هذه الطعون لأسباب عديدة.
ويجوز لاي محكمة أن تسعى إلى تمييز القضية الحالية عن قضية سابقة ملزمة، للتوصل إلى نتيجة مختلفة. ويجوز أو لا يجوز قبول صلاحية هذا التمييز عند استئناف ذلك الحكم أمام محكمة أعلى. ويجوز لمحكمة الاستئناف أيضا أن تبت في تحليل جديد ومختلف تماما عن تحليل المحاكم الابتدائية، ويجوز أو لا يجوز أن تكون ملزمة بقراراتها السابقة الخاصة بها، أو يجوز لها، على أي حال، أن تميزها عن الوقائع.
عند وجود الكثير من الأعضاء الذين يبتون في قضية، قد يكون هناك حكم واحد أو أكثر (أو تم الإبلاغ عنه). فقد سبب قرار الأغلبية يمكن ان يشكل سابقة قانونية ملزمة، ولكن قد يتم الاستشهاد بها جميعا على انها مقنعة، أو يمكن تبرير منطقها بحجة، وبصرف النظر عن قواعد الإجراءات السابقة، قد يعتمد الوزن الممنوح لاي حكم تم الإبلاغ عنه على سمعة كل من المبلغ والقضاة .