أيباك
الخلافات > ادعاءات التجسس

كما أثارت أيباك مع البيت الأبيض عبر سنوات نشاطها خلافات أدّت إلى فشل العديد من الشراكات بين الطّرفين. مثل: أزمة بيع الولايات المتحدة طائرات الإنذار المبكر المعروفة "بأواكس" عام 1981 للمملكة سعودية، وقضية ربط إدارة الرئيس جورج بوش الأب ضمان منح قروض بقيمة عشرة مليارات دولار لإسرائيل عام 1991 لوقف الاستيطان الإسرائيليّ. كذلك، كان هناك أزمة حول حلف مكافحة الإرهاب الذي أقامه الرئيس جورج بوش الابن مع بعض البلدان عربية عام 2001.
في سنة 1992 قام رئيس الأيباك ديفيد ستينر بالاستقالة عندما تم إجراء تسجيل صوتي له يتباهى فيه عن تأثيره السياسي في الحصول على المساعدات للكيان الإسرائيلي. مما يجدر ذكره بأن من قام بالتسجيل الصوتي هو يهودي يدعى هاييم كاتز حيث قال :"كيهودي، فإنه أمر يهمني في حالة وجود مجموعة صغيرة ذات قوة غير متنجانسة. أعتقد أن هذا يؤذي الجميع، ومن ضمنهم اليهود. إذا أراد ديفيد ستينر أن يتكلم عن التأثير القوي للأيباك، فلا بد للعامة أن يعرفوا ما يقول".
ادّعى شتاينر أيضًا أنه "اجتمع مع -وزير خارجية الولايات المتحدة آنذاك- جيم بيكر وعقدت معه صفقة. حصلت، بالإضافة إلى الثلاثة مليارات دولار، على أنهم يبحثون عن الأصوات اليهودية، وسأفعل ذلك". أخبره بكل ما يريد سماعه... إلى جانب ضمانات القروض البالغة 10 مليارات دولار والتي كانت شيئًا رائعًا، و3 مليارات دولار من المساعدات الخارجية والعسكرية، وحصلت على ما يقرب من مليار دولار من الأشياء الجيدة الأخرى التي لا يعرف الناس عنها حتى." وادعى شتاينر أيضًا أنه "يتفاوض" مع إدارة كلينتون القادمة حول من ستعينه كلينتون وزيرة للخارجية ووزيرة لوكالة الأمن القومي. صرح شتاينر أن إيباك كان لديها "عشرات الأشخاص في حملة [كلينتون]، في المقر الرئيسي... في ليتل روك، وسيحصلون جميعًا على وظائف كبيرة."
قال المطور العقاري في نيويورك، حاييم كاتز، لصحيفة واشنطن تايمز إنه قام بتسجيل المحادثة لأنه "باعتباري يهوديًا، أشعر بالقلق عندما تتمتع مجموعة صغيرة بسلطة غير متناسبة. أعتقد أن هذا يؤذي الجميع، بما في ذلك اليهود. إذا أراد ديفيد شتاينر التحدث عن النفوذ المذهل وغير المتناسب الذي تتمتع به أيباك، يجب أن يعرفه الجمهور."
أثارت فضيحة تجسس لورانس فرانكلين و الولايات المتحدة ضد فرانكلين في نيسان 2005، تم طرد مدير سياسة أيباك ستيفن روزن وكبير محللي الشؤون الإيرانية في إيباك كيث وايزمان من قبل أيباك وسط تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي حول ما إذا كانوا قد نقلوا معلومات أمريكية سرية تلقوها من لورانس فرانكلين إلى حكومة إسرائيل. وقد تم اتهامهم لاحقًا بالتآمر بشكل غير قانوني لجمع معلومات سرية تتعلق بالأمن القومي والكشف عنها لإسرائيل. وافقت أيباك على دفع الرسوم القانونية للدفاع عن وايزمان من خلال الاستئناف إذا لزم الأمر، ولكن تم إسقاط التهم لاحقًا.
أعلنت وزارة العدل في أيّار من عام 2005 أن لورانس أنتوني فرانكلين، وهو عقيد في القوات الجوية الأمريكية يعمل كمحلل بوزارة الدفاع في البنتاغون في مكتب دوجلاس فيث، قد تم القبض عليه واتهم من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي بتقديم معلومات سرية إلى إسرائيل. حددت الشكوى الجنائية المكونة من ستة تهم إيباك بالاسم ووصفت اجتماع غداء زُعم أن فرانكلين كشف خلاله معلومات سرية للغاية لاثنين من مسؤولي إيباك.
ثارت زوبعة إعلاميّة في عام 2006 بعد أن قام استاذان جامعيان أمريكيان هما ستيفن والت من جامعة هارفارد وجون ميرشيمر من جامعة شيكاجو عقب نشر دراسة زعما فيها أنّ "ايباك" دفعت السياسة الخارجية الأمريكية بشكل كبير لتبني سياسات مؤيدة لإسرائيل، ولكنها لا تخدم المصالح القومية الأمريكية. أمّا المدافعين عن "ايباك" فقد صرّحوا بأنّه يجب السماح لأيباك بالعمل بحُرّيّة كما يسمح لباقي جماعات الضغط في الساحة الأمريكية، معتبرين أن تصوير جماعات الضغط اليهودية بأنها قوية وغنية هو بمثابة محاولة للإساءة لها وأن هذه الاتهامات تروّج لوجود مؤامرة وهذا يُعدّ "معاداة للسامية".
كما اعترف فرانكلين بأنه مذنب في نقل أسرار حكومية إلى روزين وويسمان، وكشف للمرة الأولى أنه قدم معلومات سرية مباشرة إلى مسؤول حكومي إسرائيلي في واشنطن. في 20.1.2006، حُكم عليه بالسجن لمدة 151 شهرًا -ما يقرب من 13 عامًا- وغرامة قدرها 10000 دولار. كجزء من "اتفاقيّة الإقرار بالذنب" وافق فرانكلين على التعاون في التحقيق الفيدرالي الأكبر. تم إسقاط جميع التهم الموجهة ضد موظفي أيباك السابقين في عام 2009.
إضافة إلى ذلك أحد الخلافات كان موضوع الاتفاق النووي الإيراني الذي توصلت إليه واشنطن مع طهران عام 2015، وكشف الرئيس الأميركي باراك أوباما أنّ المنظمة أنفقت عشرين مليون دولار لإسقاطه عبر الحملات الإعلامية وممارسة ضغوط في الكونغرس.