ميثاق عصبة الأمم
التكوين

بدأت المسودات المبكرة لعصبة الأمم حتى قبل نهاية الحرب العالمية الأولى. قدمت مجموعة برايس ومقرها لندن مقترحات اعتمدتها جمعية عصبة الأمم البريطانية، التي تأسست عام 1915. فيما كان لجمعية القرن في الولايات المتحدة والتي شملت هاميلتون هولت وويليام هاولاند، مسوداتهم الخاصة. تم دعم هذه الخطة إلى حد كبير من قبل رابطة فرض السلام، وهي منظمة يقودها الرئيس الأمريكي السابق ويليام هوارد تافت. في ديسمبر 1916، اقترح اللورد روبرت سيسيل تشكيل لجنة رسمية لصياغة ميثاق لعصبة مستقبلية. تم تعيين اللجنة البريطانية أخيرًا في فبراير 1918؛ قادها والتر فيليمور (وأصبحت تُعرف باسم لجنة فيليمور) ولكنها شملت أيضًا اير كرو ووليام تيريل وسيسيل هيرست. لم يكن الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون منبهرًا بتقرير لجنة فيليمور، وأصدر ثلاث مسودات بمساعدة صديقه الكولونيل هاوس. تم تقديم اقتراحات أخرى بواسطة جان سموتس في ديسمبر 1918.
في مؤتمر باريس للسلام 1919، تم تعيين لجنة للاتفاق على ميثاق. كان من بين الأعضاء وودرو ويلسون (رئيسًا) والكولونيل هاوس (ممثلًا للولايات المتحدة) وروبرت سيسيل وجان سموتس (الإمبراطورية البريطانية) وليون بورجوا وفرديناند لارنو (فرنسا) ورئيس الوزراء فيتوريو أورلاندو وفيتوريو سيالوجا (إيطاليا) ووزير الخارجية ماكينو نوبواكي وشيندا سوتيمي (اليابان) وبول هيمانز (بلجيكا) وإبيتاشيو بيسوا (البرازيل) وولينجتون كو (الصين) وجايمي باتالها ريس (البرتغال) وميلينكو رادومار فيسنتش (صربيا). تمت إضافة ممثلين آخرين لتشيكوسلوفاكيا واليونان وبولندا ورومانيا في وقت لاحق. نظرت المجموعة في مسودة أولية شارك في كتابتها هيرست ومستشار الرئيس ويلسون ديفيد هانتر ميللر. خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 1919، اجتمعت المجموعة في عشر مناسبات منفصلة، في محاولة للتفاوض على الشروط الدقيقة لميثاق العصبة المستقبلية.
خلال المفاوضات التي تلت ذلك، ظهرت اعتراضات رئيسية مختلفة من مختلف البلدان. أرادت فرنسا أن تشكل العصبة جيشًا دوليًا لتنفيذ قراراتها، لكن البريطانيين كانوا قلقين من أن مثل هذا الجيش سيهيمن عليه الفرنسيون، ولم يتمكن الأمريكيون من الاتفاق لأن الكونجرس وحده هو الذي يمكنه إعلان الحرب. طلبت اليابان إدراج بند يدعم مبدأ المساواة العرقية، بالتوازي مع بند المساواة الدينية القائم. قوبل هذا بمعارضة شديدة، لا سيما من قبل المشاعر السياسية الأمريكية، بينما تجاهل ويلسون نفسه السؤال ببساطة.
خلال فترة زمنية معينة  أثناء غياب ويلسون، أثيرت مسألة المساواة الدولية مرة أخرى. تم التصويت على اقتراح يدعم «المساواة بين الأمم والمعاملة العادلة لمواطنيها»، وأيده 11 مندوباً من أصل 19. عند عودة ويلسون، أعلن أن «الاعتراضات الجادة» من قبل المندوبين الآخرين قد ألغت تصويت الأغلبية، وتم رفض التعديل. أخيرًا في 11 أبريل 1919، تمت الموافقة على مسودة هيرست-ميلر المنقحة، ولكن دون حل كامل لبعض الأسئلة كما تم طرحها فيما يتعلق بمسائل مثل المساواة الوطنية والمساواة العرقية وكيف يمكن أن تكون العصبة الجديدة قادرة عمليًا على إنفاذ مختلف ولاياتها.
ستضم العصبة الجديدة جمعية عامة (تمثل جميع الدول الأعضاء) ومجلسًا تنفيذيًا (بعضوية تقتصر على القوى الكبرى) وأمانة عامة دائمة. كان من المتوقع أن تحترم الدول الأعضاء «وتحافظ على سلامة أراضي الأعضاء الآخرين في مواجهة العدوان الخارجي» وأن تنزع سلاحها «إلى أدنى نقطة تتماشى مع السلامة المحلية». طُلب من جميع الدول تقديم شكاوى للتحكيم أو التحقيق القضائي قبل خوض الحرب. سيقوم المجلس التنفيذي بإنشاء محكمة دائمة للعدل الدولي لإصدار أحكام في النزاعات.
دخلت المعاهدة حيز التنفيذ في 10 يناير 1920. تم تعديل المواد 4 و6 و12 و13 و15 في عام 1924. تشترك المعاهدة في أحكام وهياكل مماثلة مع ميثاق الأمم المتحدة.