الأراضي التي تحتلها إسرائيل

خريطة توضح وضع إسرائيل والأراضي التي تحتلها إسرائيل اعتبارًا من عام 2018.
الإحتلال الإسرائيلي هو مصطلح يشير إلى السيطرة غير المشروعة والقوة العسكرية التي فٌرضت بموجبها سيطرة إسرائيلية على السكان والمناطق التي تسيطر عليها إسرائيل، ويستخدم المصطلح في عدّة سياقات تغيرت تاريخيا عبر الحروب المختلفة، والأراضي التي تحتلها إسرائيل (بالإنجليزية: Israeli-occupied territories)‏ اليوم هي الأراضي التي احتلتها إسرائيل خلال حرب الأيام الستة عام 1967. وبينما يطبق المصطلح حاليًا على الأراضي الفلسطينية ومرتفعات الجولان، فقد استخدم أيضًا للإشارة إلى المناطق التي كانت في السابق تحتلها إسرائيل وتحديدًا شبه جزيرة سيناء وجنوب لبنان. قبل انتصار إسرائيل في حرب الأيام الستة، كانت إدارة الأراضي الفلسطينية منقسمة بين مصر والأردن، حيث احتلت الأولى قطاع غزة والأخيرة ضمت الضفة الغربية؛ كانت شبه جزيرة سيناء ومرتفعات الجولان تحت سيادة مصر وسوريا على التوالي. أول استخدام مرتبط لمصطلحي «محتلة» و«أراضي» فيما يتعلق بإسرائيل كان في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 242، والذي تمت صياغته في أعقاب حرب الأيام الستة ودعا إلى: «إقامة دولة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط» يتحقق من خلال«تطبيق كلا المبدأين التاليين:... انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من الأراضي المحتلة في النزاع الأخير... إنهاء جميع المطالبات أو حالات الحرب والاحترام والاعتراف بسيادة كل دولة في المنطقة وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي وحقها في العيش بسلام داخل حدود آمنة ومعترف بها خالية من التهديدات أو أعمال القوة».
من عام 1967 إلى عام 1981، كانت المناطق الأربع تدار تحت الحكم العسكري الإسرائيلي ويشار إليها من قبل الأمم المتحدة باسم «الأراضي العربية المحتلة». تم حل الحكم العسكري الإسرائيلي في عام 1981، بعد عامين من معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية التي اعترفت فيها مصر بإسرائيل وإسرائيل أعادت شبه جزيرة سيناء إلى مصر. بعد المعاهدة مع مصر، ضمت إسرائيل فعليًا مرتفعات الجولان إلى منطقتها الشمالية من خلال قانون مرتفعات الجولان، وأخضعت الضفة الغربية وقطاع غزة للإدارة المدنية الإسرائيلية. على الرغم من حل الحكومة العسكرية، وتماشيًا مع المطالب المصرية، ظل مصطلح الأراضي العربية المحتلة مستخدمًا، في إشارة إلى الضفة الغربية (بما في ذلك القدس الشرقية، التي ضمتها إسرائيل فعليًا في عام 1980)، وقطاع غزة، ومرتفعات الجولان. من عام 1999 إلى أوائل عام 2013، تم استخدام مصطلح «الأراضي الفلسطينية المحتلة» للإشارة إلى الأراضي التي تسيطر عليها هيئة الحكم المؤقت لدولة فلسطين، السلطة الوطنية الفلسطينية، في الضفة الغربية وقطاع غزة.
تعتبر محكمة العدل الدولية، والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إسرائيل قوة محتلة للأراضي. ووصف المقرر الخاص للأمم المتحدة ريتشارد فولك الاحتلال الإسرائيلي بأنه «إهانة للقانون الدولي». قضت المحكمة العليا في إسرائيل بأن إسرائيل تحتفظ بالضفة الغربية تحت "احتلال عسكري". وطبقًا لتقرير ساسون، فإن المحكمة العليا في إسرائيل، مع مجموعة متنوعة من القضاة المختلفين، كررت مرارًا وتكرارًا لأكثر من أربعة عقود أن القانون الدولي ينطبق على الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية. ومع ذلك، فضلت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة مصطلح «الأراضي المتنازع عليها» في حالة الضفة الغربية، وتصر إسرائيل أيضًا على أن الضفة الغربية هي أرض متنازع عليها.
انسحبت إسرائيل من جانب واحد من قطاع غزة في عام 2005. وتواصل الأمم المتحدة وعدد من منظمات حقوق الإنسان اعتبار إسرائيل القوة المحتلة لقطاع غزة بسبب حصارها للقطاع؛ إسرائيل ترفض هذا الوصف. في 24 سبتمبر 2021، في خطاب ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعطى رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس، إنذارًا لمدة عام واحد لإسرائيل لإنهاء احتلالها العسكري للأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى أن عدم قيامها بذلك سيؤدي إلى انسحاب فلسطين من «اعتراف فلسطين بإسرائيل على أساس حدود عام 1967» (بموجب اتفاقية أوسلو الأولى) في عام 1993 وعرض الأمر على محكمة العدل الدولية. أشار عباس في خطابه إلى السياسة الإسرائيلية على أنها ترقى إلى مستوى «الفصل العنصري» وتنطوي على «التطهير العرقي».