اليمن
الاقتصاد > النفط والغاز

المقالات الرئيسة: النفط في اليمن الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال
تشرف وزارة النفط والمعادن اليمنية على قطاع النفط والغاز في البلاد. يصدر اليمن ما يقارب (258.8 ألف) برميل يوميا في ثمانيات القرن العشرين، تزايد إنتاج النفط في اليمن بشكل بطئ وهو ما ساعد على توفير الاحتياط الأجنبي اللازم من النقد ولكن الإضطرابات الأمنية والحدودية حالت دون عمليات التنقيب. تتعرض أنابيب النفط لاعتداءات متكررة في اليمن وبالكاد بقى أي نفط في اليمن للإستهلاك المحلي ناهيك عن التصدير، ومن أسلوب الحكومة اليمنية، يبدو أنها ستفكر بطرق أخرى لتطوير الاقتصاد اليمني عقب زوال آخر قطرة بترول. اليمن مصدر صغير للنفط إذ لا يشكل إنتاجها أكثر من 1.8% من مجموع الشرق الأوسط.
بدأت اليمن بتصدير النفط عام 1987 من مأرب ولا زالت الشركات النفطية العالمية تدير عمليات التنقيب والتصدير بتدخل حكومي رسمي بسيط للغاية وهذه الشركات هي شركة هنت النفطية وإكسون ويوكونغ واكتشف حقل المسيلة في حضرموت عام 1993 وهو أكبر حقل نفطي في اليمن مماجعل الاقتصاد اليمني يعتمد على تصدير النفط بصورة رئيسية فارتفعت حصة تصدير النفط من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 10% عام 1993 إلى 20% في 1999. كان اليمن عام 1999 المصدر رقم 32 للنفط في العالم وشكلت الصادرات النفطية 80 - 90% من مجمل الصادرات اليمنية وكانت الهند وسنغافورة وتايلند والصين وكوريا الجنوبية أكبر مستورديه بحلول عام 1996 تضاءل الإهتمام الأجنبي بالنفط اليمني بسبب الحرب الأهلية عام 1994 وصعوبات جيولوجية الاحتياطيات المؤكدة من النفط تصل إلى 3 مليارات برميل اعتبارا من أول يناير 2013  ومن المتوقع أن ينخفض إنتاج النفط بنسبة 11% إلى العام 2020 مالم تُكتشف احتياطات جديدة
تمتلك اليمن احتياطي غاز طبيعي مؤكد ما بين 12 -16.9 تريليون قدم مكعب معظمه في منطقة مأرب ـ الجوف الغنية بالنفط  لإن الغاز اليمني كان يستخدم لانعاش قطاع النفط، لم تكن هناك تنقيبات مخصصة للغاز ومن عام 1990 وحتى 2009 اعاد اليمن ضخ مانسبته 98% من الغاز في الداخل  البيئة الأمنية الصعبة في اليمن تعقد الاستكشاف، والإنتاج، ونقل موارد الطاقة في البلاد، وتقوض قطاع تصدير الغاز الطبيعي المسال الناشئ  هناك احتمال لامكانية اكتشاف كميات كبيرة من الغاز ولكن مثل النفط فإن الوضع الأمني المتردي سيحدد مستقبل اليمن الإقتصادي  إذ تتعرض أنابيب النفط وأبراج الكهرباء لاعتدائات متكررة من قبليين وهو ماكلف الدولة مليار دولار عام 2012 وأكثر من ذلك عام 2013 لإصلاح الأنابيب ولم تقدم القوات الأمنية أي منهم للمحاكمة يذكر أن الكهرباء تصل إلى 40% فقط من سكان اليمن  وكشفت وثائق ويكيلكس عن صفقات فساد في قطاعي النفط والغاز أبطالها مشايخ قبليين وقادة عسكريين من حزب التجمع اليمني للإصلاح والمؤتمر الشعبي العام.
في 30 يوليو 2014، أقرت الحكومة رفع الدعم عن المشتقات النفطية لتخفيف عجز الميزانية، إذ أنفقت الحكومة عام 2013 ما يقارب 3 مليار دولار على الدعم. وسجلت إيرادات اليمن من صادرات النفط انخفاضاً حاداً إلى 44.17 مليون دولار في نهاية مارس 2014، بانخفاض 80% عن الفترة المقابلة من العام 2013. وأعلن البنك المركزي أن اليمن خسرت خلال الربع الأول من العام الجاري 2014، نحو 3.3 مليون برميل من النفط، جراء التفجيرات المستمرة التي تطال أنابيب النفط على يد المخربين والجماعات الإرهابية. رفع الدعم أدى لارتفاع أسعار الوقود. على المدى البعيد فإن الإجراء يعتبر خطوة جيدة ومن المفترض أن تستخدم الأموال المتوفرة عن رفع الدعم لتوفير الوقود. ولكنه قد يتعرض لمعارضة شعبية لتأثيرها السلبي المباشر على المواطنين وبالذات أولئك الفقراء وهم غالب مواطني اليمن، ولكنها جائت كجزء من خطة تقشف وتقليل نفقات القطاع العام من قبل رئيس الجمهورية. الحكومة اليمنية وعبر وسائل الإعلام الحكومية، كررت أكثر من مرة أن دعم الوقود كان يذهب لجيوب المهربين. ولكنها لا تكشف عن هويتهم ولم تعلن عن نوايا لملاحقتهم وتقديمهم للعدالة. في 7 نوفمبر 2014، عُين محمد عبد الله بن نبهان وزيرا للنفط خلفاً لحسين الكاف.