stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
دايث كاب فور كيوتي
تاريخ البومات > EP s

The Forbidden Love E.P. (2000)
The Stability E.P. (2002)
Studio X Sessions E.P. (2004)
The John Byrd (2005)
Singles

| Année | Titre | Position> US Hot 100 | Position> US Modern Rock  ‏ | Position> يو كاي سنغلس تشارتس | Single Release | Album |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004 ‏ | "The Sound of Settling" |  | #37 |  | The Sound of Settling | Transatlanticism |
| 2004 ‏ | "Title and Registration" |  |  |  | Title And Registration | Transatlanticism |
| 2005 ‏ | "Soul Meets Body" | #60 | #5 |  | Soul Meets Body | Plans |
| 2006 ‏ | "Crooked Teeth" |  | #10 | #69 | Crooked Teeth | Plans |
| 2006 ‏ | "I Will Follow You Into the Dark" |  | #28 | #66 | I Will Follow You Into the Dark | Plans |
مواقع أخرى

(بالإنجليزية) Site officiel
مراجع

↑  "SNL Episode". SNL Archives. يناير 14, 2006. مؤرشف من الأصل في أبريل 24, 2008. اطلع عليه بتاريخ أبريل 26, 2008.
↑  Jenny Eliscu (14 نوفمبر 2002). "Death Cab for Cutie – You Can Play These Songs with Chords". Rolling Stone. مؤرشف من الأصل في 2008-06-21. اطلع عليه بتاريخ 2008-07-21.
↑  Nitsuh Abebe. "Something About Airplanes > Overview". Allmusic. اطلع عليه بتاريخ 2008-07-21.
| ضبط استنادي  | ضبط استنادي  |
| --- | --- |
دولية:  الاسم المعياري الدولي (ISNI)  ملف الضبط الاستنادي الافتراضي الدَّولي (VIAF) 
وطنية:  نظام الضبط الاستنادي النرويجي (BIBSYS)  المكتبة الوطنية الفرنسية (BnF)  الملف الاستنادي المتكامِل (GND)  مكتبة الكونغرس (LCNAF)  قاعدة البيانات الوطنية التشيكية (NLCR AUT) 
فنية:  موسوعة ميوزيك برينز (MBA) 
أخرى:  النظام الجامعي للتوثيق (IdRef) 
بوابة أعلام
بوابة الولايات المتحدة
بوابة عقد 1990
بوابة موسيقى
في كومنز مواد ذات صلة بـ دايث كاب فور كيوتي.
العشق الممنوع (رواية)

العشق الممنوع
| 0 | 1 |
| --- | --- |
المؤلف:  خالد ضياء أوشاقلي كيل
اللغة:  التركية
العنوان الأصلي:  Aşk-ı Memnu (بالتركية) 
البلد:   الدولة العثمانية 
النوع الأدبي:  سلسلة خيالية 
الشكل الأدبي:  رواية 
أعمال مقتبسة:  العشق الممنوع Aşk-ı Memnu (en)  
| 0 | 1 |
| --- | --- |
تاريخ الإصدار:  1899
نسق التوزيع:  مواد مطبوعة 
تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات
العشق الممنوع (بالتركية: Aşk-ı Memnu) هو اسم رواية رومانسية تركية من كتابة خالد ضياء أوشاقلي كيل. نُشرت عامي 1899 و1900 في ثروة الفنون (مجلة أدبية تركية رائدة في تلك الحقبة).
حولت رواية العشق الممنوع إلى مسلسل يحمل نفس الاسم سنة 2008.
وترجمت للمرة الأولى للغة العربية عن طريق الشاعر والكاتب والمترجم السوري عبدالرحمن الشيخ المكتبي سنة 2023 من دار خطوة للكتاب العربي.
جيسون رايتمان

| جيسون رايتمان> Jason Reitman  | جيسون رايتمان> Jason Reitman  |
| --- | --- |
رايتمان في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي 2013: رايتمان في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي 2013
معلومات شخصية  : معلومات شخصية  
الميلاد: 19 أكتوبر 1977 (العمر 47 سنة)   مونتريال، كيبيك، كندا
الجنسية: كندي أمريكي
الزوجة: ميشيل لي (2004-2014)
الأولاد: 1
الأب: إيفان ريتمان  
الأم: جانفياف روبير  ‏  
إخوة وأخوات: كاثرين ريتمان  
الحياة العملية  : الحياة العملية  
المدرسة الأم: جامعة كاليفورنيا الجنوبية  
المهنة: مخرج، كاتب السيناريو، منتج سينمائي
اللغة الأم: الإنجليزية  
اللغات: الإنجليزية  
سنوات النشاط: 1989 - الحاضر
الجوائز : الجوائز 
جائزة غولدن غلوب لأفضل سيناريو  (عن عمل:فوق في الجو) (2010) جائزة غولدن غلوب لأفضل مخرج (عن عمل:فوق في الجو) (2010) جائزة المجلس الوطني للمراجعة لأفضل فيلم  ‏  : جائزة غولدن غلوب لأفضل سيناريو  (عن عمل:فوق في الجو) (2010) جائزة غولدن غلوب لأفضل مخرج (عن عمل:فوق في الجو) (2010) جائزة المجلس الوطني للمراجعة لأفضل فيلم  ‏  
المواقع  : المواقع  
الموقع: الموقع الرسمي  
IMDB: صفحة متعلقة في موقع IMDB  
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
جيسون رايتمان (بالإنجليزية: Jason Reitman)‏ (ولد في 19 أكتوبر 1977) هو مخرج ومنتج وكاتب سيناريو كندي-أمريكي، معروف بإخراجه أفلام شكراً لك على التدخين (2005) وجونو (2007) فوق في الجو (2009) كبار صغار (2011) ورجال ونساء وأطفال (2014).
مراجع

1 2   https://www.goldenglobes.com/person/jason-reitman. {{استشهاد ويب}}: |url= بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط |title= غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)
↑  Patten، Dominic (27 مايو 2015). "Jason Reitman Takes On 'Beekle' Book Adaptation For DreamWorks Animation". Deadline. مؤرشف من الأصل في 2018-12-14. اطلع عليه بتاريخ 2016-12-09.
↑  Steinman، Alex (22 يونيو 2011). "'Up in the Air' director Jason Reitman files for divorce from wife Michele Lee". نيويورك ديلي نيوز. مؤرشف من الأصل في 2012-10-25. اطلع عليه بتاريخ 2011-12-27.
↑  Breznican، Anthony. "Jason Reitman's "Live Read"". Departure. مؤرشف من الأصل في 2014-08-26. اطلع عليه بتاريخ 2014-08-23.
| ضبط استنادي  | ضبط استنادي  |
| --- | --- |
دولية:  الاسم المعياري الدولي (ISNI)  ملف الضبط الاستنادي الافتراضي الدَّولي (VIAF)  مركز المكتبة الرقمية على الإنترنت (WC Entities) 
وطنية:  نظام الضبط الاستنادي النرويجي (BIBSYS)  المكتبة القومية الإسبانية (BNE)  المكتبة الوطنية الفرنسية (BnF)  المكتبة الوطنية القطلونية (CANTIC)  الملف الاستنادي المتكامِل (GND)  المكتبة القومية الإسرائيلية (J9U)  مكتبة الكونغرس (LCNAF)  قاعدة البيانات الوطنية التشيكية (NLCR AUT)  المكتبة القومية الأسترالية (NLA)  المكتبة القومية الكوريَّة (NLK)  المَكنز الوطني للمؤلِّفين (NTA)  المكتبة القومية في بولندا (NLP) 
بحثية:  مُتصفِّح المعلومات الأكاديمية "سيني" (CiNii) 
فنية:  غرامي (Grammy)   موسوعة ميوزيك برينز (MBA) 
تراجم:  نفائس المكتبة القومية الأسترالية (NLA Trove) 
أخرى:  النظام الجامعي للتوثيق (IdRef) 
| ع ن أفلام من إخراج جيسون رايتمان | ع ن أفلام من إخراج جيسون رايتمان |
| --- | --- |
 شكرا لك على التدخين  رجال ونساء وأطفال  عيد العمال  شاب بالغ  فوق في الجو  جونو :  شكرا لك على التدخين  رجال ونساء وأطفال  عيد العمال  شاب بالغ  فوق في الجو  جونو 
بوابة أعلام
بوابة السينما الأمريكية
بوابة الولايات المتحدة
بوابة تمثيل
بوابة سينما
بوابة كندا
بوابة كيبيك
بوابة مونتريال
| ع ن جائزة الروح المستقلة لأفضل سيناريو | ع ن جائزة الروح المستقلة لأفضل سيناريو |
| --- | --- |
1985–1999:  هورتون فوت (1985)  أوليفر ستون (1986)  نيل جيمينيز (1987)  رامون مينينديز و توم موسكا (1988)  غوس فان سانت و دانيال يوست (1989)  تشارلز بورنيت (1990)  غوس فان سانت (1991)  نيل جيمينيز (1992)  روبرت ألتمان و فرانك بارهيد (1993)  كوينتن تارانتينو و روجر أفاري (1994)  كريستوفر ماك كويري (1995)  جويل كوين و إيثان كوين (1996)  كيفن سميث (1997)  دون رووس (1998)  ألكسندر باين و جيم تايلور (1999) 
2000–2020:  كينيث لونيرغان (2000)  كريستوفر نولان (2001)  مايك وايت (2002)  صوفيا كوبولا (2003)  ألكسندر باين و جيم تايلور (2004)  دان فوترمان (2005)  جيسون رايتمان (2006)  تمارا جنكينز (2007)  وودي آلن (2008)  سكوت نيوستادتر و مايكل اتش. ويبر (2009)  ستيوارت بلومبرغ و ليزا تشولودينكو (2010)  الكسندر باين, جيم راش, و نات فاكسون (2011)  ديفيد أو. راسل (2012)  جون ريدلي (2013)  دان جيلروي (2014)  توماس مكارثي و جوش سينجر (2015)  باري جينكينز و تاريل ألفين ماكراني (2016)
عندما عشت في العصر الحديث

| عندما عشت في العصر الحديث> When I Lived in Modern Times .معلومات الكتاب   | عندما عشت في العصر الحديث> When I Lived in Modern Times .معلومات الكتاب   |
| --- | --- |
المؤلف: ليندا غرانت
البلد: الولايات المتحدة
اللغة: الإنجليزية
تاريخ النشر: 2000  
المواقع  : المواقع  
ردمك: 978-1-8620-7334-0
OCLC: 43069243
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
عندما عشت في العصر الحديث (بالإنجليزية: When I Lived in Modern Times)‏ هي رواية للكاتبة ليندا غرانت. فازت بجائزة المرأة للخيال في عام 2000. بعد منح الجائزة، اتُهمت الكاتبة بالسرقة الأدبية. ولكن تبين أن الاتهامات كانت غير مُبنية على أساس، حيث تم استشهاد بالمراجع المعنية والتي وافق الناشر الأصلي على استخدامها.
المحتوي

الرواية تتبع قصة امرأة يهودية شابة من لندن تهاجر إلى إسرائيل في المستقبل في عام 1946 وتعيش تجربة ولادة الدولة. تقضي بعض الوقت في كيبوتس ثم تنتقل إلى تل أبيب.
التنظيم القضائي المغربي

| ظهير التنظيم القضائي | ظهير التنظيم القضائي |
| --- | --- |
التنظيم القضائي: التنظيم القضائي
تقديم: تقديم
العنوان: القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي
البلد:  المغرب
نطاق التطبيق: المحاكم المغربية
نوع القاعدة القانونية: مدونة قانونية ظهير
الشعبة: التنظيم القضائي
المصادقة والدخول في حيز التطبيق: المصادقة والدخول في حيز التطبيق
الحكومة: حكومة 2021 برئاسة عزيز أخنوش
الإصدار: 2022
النشر بالجريدة الرسمية: 14 يوليوز 2022
الدخول في حيز التطبيق: 16 يناير 2023
النسخ أو الإلغاء: الغاء ظهير 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي ومجموعة من النصوص في قوانين متفرقة
اقرأ النص على الرابط أدناه: اقرأ النص على الرابط أدناه
الرابط: التنظيم القضائي 2022
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
التنظيم القضائي المغربي هو الإطار أو النظام القانوني الذي يُنظم قواعد وأسس العمل القضائي عمومًا، وذلك من خلال الإشارة إلى المفاهيم المتعلقة بإنشاء المحاكم وتأليفها واختصاصاتها وطريقة اشتغالها، بالإضافة إلى القواعد المنظمة لعمل القضاة ومساعدي القضاء.
التنظيم القضائي المعمول به حاليا هو القانون 38.15، الذي جاء في إطار استكمال الترسانة القانونية لتنزيل مشروع إصلاح منظومة العدالة، والذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2023، وقد سبقه ظهير 15/07/1974، وقد طال هذا الظهير مجموعة من التغييرات والتتميمات. آخرها تغيير وتتميم كان بناء على الظهير الشريف رقم 1.11.148 الصادر بتاريخ 17/08/2011.
يشمل التنظيم القضائي للمملكة المغربية المحاكم الابتدائية وعددها (84) محكمة، المحاكم الإدارية عددها سبعة (9) محاكم، المحاكم التجارية عددها ثمان (10) محاكم، محاكم الاستئناف عددها اتنان وعشرون (23) محكمة، محاكم الاستئناف الادارية عددها اثنين (2)، محاكم الاستئناف التجارية ثلاث (3) محاكم، ومحكمة النقض وهي المجلس الأعلى سابقا
قواعد التنظيم القضائي هي الإجراءات الشكلية المهمة والأولى التي تنظم كيفية اللجوء إلى القضاء من أجل اقتضاء الحقوق وإعمال تطبيق القواعد الموضوعية بجانب قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية.
مستجدات القانون 38.15

عرف التنظيم القضائي مجموعة من المستجدات اهمها سنستعرضه في النقاط الاتية:
مستجدات القانون 38.15 > نسخ مجموعة من القوانين

– الظهير الشريف بمثابة القانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة رقم 1.74.338 الصادر بتاريخ 15 يوليوز كما غُيّر وتتميمه.
– المواد 1 و2 و3 و6 من القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته كما غُيّر وتتميمه.
– المواد 1 و2 و3 و4 من القانون رقم 53.95 يقضي بإحداث محاكم تجارية كما غُيّر وتتميمه.
– الفقرة الأولى من المادة الأولى والمواد 2 و3 و5 من القانون رقم 80.03 المحدثة بموجب محاكم استئناف إدارية كما غُيّر وتتميمه.
مستجدات القانون 38.15 > من حيث الشكل

زيادة فصول قانون التنظيم القضائي حيث أصبح القانون الجديد يشمل 111 فصل وهو ضعف عدد فصول القانون الحالي.
اضافة بابين جديدين وهما المبادئ وكذا تفتيش المحاكم.
دمج الأحكام المتعلقة بتنظيم قضاء القرب و المحاكم الإدارية، و محاکم الإستئناف الإدارية، و المحاكم التجارية، ومحاكم الإستئناف التجارية في صلب المشروع المتعلق بالتنظيم القضائي بدل الإبقاء على تلك الأحكام متفرقة في نصوص خاصة.
لن يكون قابلا للتنفيذ الا مع مجموعة من النصوص التنظيمية.
مستجدات القانون 38.15 > من حيث الاطار الزمني

جاء هذا القانون في ظل صعوبات حقيقية يواجهها القضاء المغربي المتمثلة اساسا في كثرة بعض اصناف القضايا التي تثقل عمل الجهاز القضائي
مستجدات القانون 38.15 > من حيث الموضوع

النص على مجموعة من المبادئ بشكل صريح:
التركيز على مبدأ استقلال السلطة القضائية
قيام التنظيم القضائي على مبدأ وحدة القضاء
حقوق المتقاضين
قواعد عمل الهيآت القضائية
التنظيم الداخلي للمحاكم:
بالنسبة لمحاكم الموضوع : توسيع دور الجمعية العامة للمحكمة.
بالنسبة لمحكمة النقض: جعل التنظيم الداخلي على غرار محاكم الموضوع.
التسيير الإداري للمحاكم
التنصيص على وحدة كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة
مستجدات القانون 38.15 > المستجدات على مستوى مكونات مختلف المحاكم

حذف الغرف الإستئنافية بالمحاكم الإبتدائية
اشتمال بعض المحاكم الابتدائية على أقسام متخصصة في القضاء التجاري و القضاء الإداري
إحداث مكاتب للمساعدة الإجتماعية بالمحاكم الإبتدائية؛
إبراز وضعية مراكز القضاة المقيمين باعتبارها تابعة للمحكمة الإبتدائية
توسيع مجالات القضاء الفردي في ميدان الأسرة لتشمل قضايا الطلاق الإتفاقي والنفقة وأجرة الحضانة و صلة الرحم و الرجوع إلى بيت الزوجية؛
توسيع مجال القضاء الجماعي أمام المحاكم الإبتدائية لتشمل القضايا الجنحية للمعتقلين
إمكانية اشتمال محاكم الإستئناف على أقسام متخصصة في القضاء التجاري والإداري
النيابة العامة لدى المحاكم التجارية
اعتبار محكمة النقض هي قمة الهرم القضائي بالمملكة
إضافة غرفة سابعة إلى محكمة النقض هي الغرفة العقارية
إمكانية تقسيم غرف محكمة النقض إلى هيآت
إحداث أقسام و مصالح فنية و إدارية بمحكمة النقض
مستجدات القانون 38.15 > التفتيش القضائي و التفتيش الإداري للمحاكم

تتولى المفتشية القضائية العامة التفتيش القضائي للمحاكم؛
تولي المفتشية العامة لوزارة العدل التفتيش الإداري و المالي للمحاكم.
تاريخ التنظيم القضائي > فترة ما قبل الحماية

كان النظام القضائي القضائي المغربي قبل الحماية مقسما إلى أربع جهات قضائية، وهي محكمة القاضي الشرعي ومحاكم المخزن والمحاكم القنصلية والمحاكم العبرية.
| المحكمة | الإختصاص |
| --- | --- |
المحاكم الشرعية: ذات الولاية العامة تنظر في جميع القضايا
محاكم الولاة والمحاكم المخزنية: تنظر في القضايا الجنائية كان يباشرها القواد والبشاوات
محاكم عبرية أو محاكم إسرائيلية: تختص في قضايا الأحوال الشخصية والميراث لليهود المغاربة
محاكم قنصلية: أحدثت بالمغرب بموجب بعض الإتفاقيات التي أبرمها المغرب  مع بعض الدول الأجنبية كفرنسا سنة 1631 وإسبانيا وبريطانيا وهولاندا والسويد.
تاريخ التنظيم القضائي > فترة الحماية

كان المغرب خلال هذه الفترة مقسماً إلى 3 مناطق، كل منطقة كان يسري فيها نظام قضائي معين باختلاف السلطات الاستعمارية الباسطة لنفوذها عليه، مناطق الاستعمار الفرنسي في الجنوب، ومناطق الاستعمار الإسباني ومنطقة طنجة الدولية، تميزت هذه المرحلة بسعي السلطات الاستعمارية إلى إدخال تغييرات جذرية على النظام القضائي المغربي، أبرزها تقليص مجال اختصاص المحاكم الشرعية بهدف إرساء سياساتها وخدمة مصالحها الاستعمارية، مما نتج عنه ازدياد أنواع المحاكم وتعدد واختلاف التشريعات المطبقة أمامها.
تاريخ التنظيم القضائي > فترة الحماية > المنطقة الجنوبية الخاضعة للنفوذ الفرنسي

المحاكم الشرعية : كانت قاصرة على الأحوال الشخصية والميراث، والعقار غير المحفظ مالم يكن هناك طرف أجنبي في الدعوى، عرفت صدور مجموعة من الظهائر، ظهير 31 أكتوبر 1912 بشأن إحداث وزارة العدلية والتي أحدثت وكانت لها صلاحيات الرقابة على الأحكام الشرعية، ظهير 7 فبراير 1912 التي أحدتث بموجبه محكمة الاستئناف الشرعية، ظهير 7 فبراير 1944 المنظم للإجراءات أمام المحاكم الشرعية.
المحاكم المخزنية : كانت على 3 درجات، محاكم الحكام المفوضين توجد من أجل النظر في القضايا التي لا تتجاوز قيمتها 10 آلاف فرنك ابتدائيا وانتهائيا، وابتدائيا مع ضمان حق الإستئناف في القضايا التي تتراوح بين 10 آلاف فرنك و 50 ألف فرنك، محاكم مخزنية إقليمية تختص في النظر في الاستئنافات الصادرة عن محاكم المفوضين وتنظر في القضايا التي تتجاوز50 ألف فرنك، وتستأنف احكامها امام المحكمة العليا الشريفة هذه الأخيرة كانت تختص كذلك في النظر في طلبات إلغاء قرارات رجال السلطة وموظفي الدولة.
محاكم عبرية : تختص في قضايا الأحوال الشخصية والميراث لليهود المغاربة، صدر بشأن تنظيمها ظهيرين اثنين في 22 ماي 1918.
المحاكم العرفية: كانت توجد بالمناطق الجبلية التي يوجد فيها الأمازيغ وعرفت تطبيق العرف «الأعراف المحلية بالخصوص» وتميزت بصدور الظهير البربري سنة 1930
المحاكم العصرية :
تاريخ التنظيم القضائي > فترة الحماية > المنطقة الشمالية الخاضعة للنفوذ الإسباني

أصبح القضاء الشرعي متكون من محاكم ابتدائية و محاكم استئناف ومحكمة عليا بتطوان، و القضاء العبري أصبح متكون من محاكم عبرية ابتدائية ومحكمة عليا بتطوان، وأصبح القضاء المخزني يخضع لرقابة المحكمة العليا المخزنية بتطوان وتم إنشاء المحاكم الإسبانية الخليفية المتكونة من محاكم الصلح ومحاكم ابتدائية ومحكمة استئناف بتطوان وذلك للنظر في القضايا كلما كان أحد الأطراف أجنبيا، كما تم إلغاء المحاكم القنصلية ولم توجد بهذه المنطقة أي محكمة عرفية .
تاريخ التنظيم القضائي > فترة الحماية > منطقة طنجة الدولية

تم إحداث المحكمة الدولية المختلطة سنة 1923 باتفاقية بين فرنسا وإسبانيا وبريطانيا لحماية الرعايا الأجانب والمحميين المغاربة، وتم استبدالها سنة 1953 بالمحكمة الدولية. هذه الأخيرة تضم محكمة للصلح ومحكمة استئناف ومحكمة جنائية، كما تواجدت محكمة المندوب الذي يمارس اختصاصات الباشا، إضافة إلى المحاكم العبرية والشرعية والمخزنية
تاريخ التنظيم القضائي > فترة ما بين 1956 و 1965

تم إلغاء الرقابة الإدارية على تدبير شؤون العدل، بمقتضى ظهير 19 مارس 1956 ، كما تم إلغاء الاختصاصات القضائية لخلفاء الباشاوات بمقتضى ظهير 7 مارس 1956.
وفي إطار العمل على توحيد الجهات القضائية و تحقيق مبدأ المساواة أمام القضاء، تم إلغاء المحاكم العرفية التي كانت قائمة على أساس عنصري، و بدأت الجهود لتوحيد الجهات القضائية وإدماج المحاكم و تقریب القضاء من المتقاضين من خلال العمل على تعميم المحاكم في مختلف مناطق المغرب.
و توجت هذه الجهود بإنشاء المجلس الأعلى كأعلى جهة قضائية في المملكة، تتولى السهر على حسن تطبيق القانون، وتفسيره تفسيرا صحيحا، و توحيد التشريع المطبق على الصعيد الوطني، من خلال بسط رقابة المجلس على كل الأحكام الصادرة عن مختلف المحاكم المكونة الهيكل التنظيم القضائي المغربي
ليتم بذلك قطع الصلة القضائية نهائيا مع فرنسا و إسبانيا، بخصوص الطعن بالنقض التي كانت تبت فيه محكمتا النقض بباريس و مدريد.
كما عرفت هذه الفترة إنشاء جهة قضائية استثنائية متمثلة في محكمة العدل العسكري، و أخرى متخصصة متمثلة في محاكم الشغل التي أحدثت لتحل محل مجالس الخبراء التي كانت قد أنشئت بمقتضى ظهير 6 دجنبر 1929.
المحاكم العادية : قامت هذه المحاكم على أنقاض المحاكم المخزنية و العرفية، وذلك بعد أن أسماها ظهير 4 أبريل 1956 محاكم عادية، ونظمها لتكون أساس الجهاز القضائي، وقاعدة وحدته. وهي على ثلاث درجات:
أ- المحاكم المفوضية التي صارت تعرف باسم محكمة السدد بمقتضى ظهير 16 دجنبر1957
ب- المحاكم الإقليمية: و تتضمن أقساما إقليمية للنظر في الأحكام المستأنفة عن محاكم القضاة
ج – المحكمة العليا الشريفة: و التي ألغيت بعد حوالي سنة و نصف بمقتضى ظهير 21 شتنبر 1957 وضمت غرفها إلى محكمة الاستئناف بالرباط
المحاكم العصرية : هذه المحاكم التي هي التي كانت فيما قبل تشكل المحاكم الفرنسية في الجنوب والمحاكم الإسبانية في الشمال والمحكمة الدولية في طنجة
وقد أبدلت تسمية هذه المحاكم بعد الاستقلال وأطلق عليها اسم المحاكم العصرية، بعد أن ألغيت كل أنواع المحاكم الأجنبية التي كانت معروفة من قبل. و تم الاحتفاظ بها و بقضاتها الأجانب بموجب اتفاقيات بين المغرب و هذه الدول ليتم العمل بها إلى حين إدماجها في المحاكم العادية بعد استكمال بناء جهاز قضائي مغربي فعال و تأطير الموارد البشرية المغربية اللازمة لتدبيره.
المحاكم الابتدائية > تأليف المحاكم الابتدائية

حسب الفصل 2 من ظهير التنظيم القضائي فإنه تتألف المحاكم الابتدائية من رئيس وقضاة وقضاة نواب، من نيابة عامة تتكون من وكيل الملك ونائب أو عدة نواب، من كتابة الضبط و من كتابة للنيابة العامة.
يمكن تقسيم هذه المحاكم بحسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى أقسام قضاء الأسرة وأقسام قضاء القرب وغرف مدنية وتجارية وعقارية واجتماعية وزجرية، يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في كل القضايا المعروضة على المحكمة كيفما كان نوعها باستثناء ما يتعلق بأقسام قضاء الأسرة وأقسام قضاء القرب
المحاكم الابتدائية > تأليف المحاكم الابتدائية > أقسام قضاء الأسرة

تعتبر أقسام قضاء الأسرة محاكم ضمن نطاق المحاكم الابتدائية. وقد تم إحداثها بالتدريج ابتداء من سنة 2001 ليتم تعميمها سنة 2004 (فبراير2004) مع انطلاق العمل بقانون مدونة الأسرة الذي يعنى بشؤون الأسرة والطفل والأحوال الشخصية
أشار القانون 73/03 المعدل للتنظيم القضائي لاختصاصات قسم قضاء الأسرة وذلك  كالتالي :  «تنظر أقسام قضاء الأسرة في قضايا الأحوال الشخصية، والميراث، والحالة المدنية وشؤون التوثيق والقاصرين، والكفالة وكل ما له علاقة برعاية وحماية الأسرة
المحاكم الابتدائية > تأليف المحاكم الابتدائية > أقسام قضاء القرب

تم إلغاء محاكم الجماعات والمقاطعات وتعويضها بقضاء القرب، وذلك بموجب القانون 42.10، تتألف أقسام قضاء القرب حسب المادة الثانية من القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته من قاضٍ أو أكثر وأعوان لكتابة الضبط أو الكتابة، تتجلى اختصاصات قضاء القرب في النظر في الدعاوي الشخصية والمنقولة التي لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف درهم باستثناء النزاعات المتعلقة بمدونة الأسرة والعقار والقضايا الاجتماعية والإفراغات، كما تنظر أيضا في المخالفات المنصوص عليها في القانون المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته.
المحاكم الابتدائية > تصنيف المحاكم الابتدائية

بموجب المادة من القانون 34.10 المغيرة والمتممة له، يمكن تصنيف المحاكم الابتدائية حسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى محاكم ابتدائية مدنية ومحاكم ابتدائية اجتماعية ومحاكم ابتدائية زجرية.
تقسم المحاكم الابتدائية المدنية إلى أقسام قضاء القرب وغرف مدنية وغرف تجارية وغرف عقارية.
تقسم المحاكم الابتدائية الاجتماعية إلى أقسام قضاء الأسرة وغرف حوادث الشغل والأمراض المهنية وغرف نزاعات الشغل.
تقسم المحاكم الابتدائية الزجرية إلى أقسام قضاء القرب وغرف جنحية وغرف حوادث السير وغرف قضاء الأحداث.
المحاكم الابتدائية > الاختصاص > الاختصاص النوعي

المحاكم الابتدائية بكونها محاكم ذات ولاية عامة تنظر في جميع القضايا المدنية وقضايا الأسرة والمدنية والاجتماعية مع حفظ حق الاستئناف ومراعاة الاختصاصات المخولة لأقسام قضاء القرب في الدعاوى المنقولة والشخصية التي لا تتجاوز 5000 درهم، وتنظر أيضا في القضايا الزجرية المتعلقة بالمخالفات والجنح إلا ما إستثناه المشرع بنص خاص.
المحاكم الابتدائية > الاختصاص > اختصاصات رؤساء المحكمة الابتدائية

يختص رئيس المحكمة الابتدائية بالنظر في الأوامر المبنية على طلب والقضايا الاستعجالية والأمر بالأداء.
يختص بالبث في كل طلب يستهدف الحصول أمر بإثبات حال أو توجيه إنذار أو أي إجراء مستعجل في أية مادة لم يرد بشأنها نص خاص، تجرى هذا النوع من القضايا بتقديم طلب في الموضوع يؤدى عنه رسما قار قدره 50درهم وما يميز الأوامر المبنية على طلب أنها لا تقبل الطعن بالتعرض أو الاستئناف إلا في حالة الرفض داخل أجل 15 يوم من النطق بالرفض عدا إذا تعلق الأمر بإثبات حال أو توجيه إنذاركما يختص رئيس المحكمة الابتدائية باعتباره قاضيا للأمور المستعجلة كلما توافرت عنصر الاستعجال بالبت في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ أو أي إجراء تحفضي سواء كان النزاع في الجوهر معروض على المحكمة أم لا، ونظرا لطبيعة القضايا الاستعجالية فإن الأوامر الصادرة بشأنها لا تمس جوهر النزاع ولا تبت سوى في الإجراءات الوقتية وتكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون في الضرورة القصوى وتقبل الطعن بالاستناف، يختص رئيس المحكمة الابتدائية بالبت في طلب الأمر بالأداء متى توفرت الشروط التالية
أن تتجاوز قيمة المبلغ المالي 5000 درهم
أن لا يتجاوز الأمر بطلب الاداء20000 درهم
ان يكون الدين تابت ومستحقا بموجب ورقة تجارية أو سند رسمي
أن يكون للمدين محل إقامة أو موطن معروف بالمغرب
المحاكم الابتدائية > الاختصاص > الاختصاص القيمي

تختص المحاكم الابتدائية بالنظر إبتدائيا مع حفظ حق الاستئناف أمام الغرف الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية إلى غاية 20000 درهم، إبتدائيا مع حفظ حق الاستئناف أمام المحكم الاستئنافية في الطلبات التي تتجاوز 20000درهم، والطلبات التي لا تتجاوز 5000 درهم ينعقد الاختصاص بشأنها لأقسام قضاء القرب كما تختص المحكمة الابتدائية بالنظرفي القضايا التي تكون موضوع النزاع غير محددة القيمة
المحاكم الابتدائية > الاختصاص > الاختصاص المحلي للمحكمة الابتدائية

الاختصاص المكاني أو المحلي يقصد به النطاق الترابي داخل نفوذ المحكمة، الاصل هو الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه حسب الفصل 27من قانون المسطرة المدنية اما إذا تعلق الأمر بالدعاوى العقارية أمام محكمة موضع العقار المتسارع فيه، دعاوى النفقة أمام موطن أو محل المدعي عليه أو محل إقامة المدعي بإختيار من هذا الأخير دعاوى الطلاق والتطليق أمام محكمة تواجد بيت الزوجية أو أمام محل إقامة المدعي عليه أو محل أو موطن المدعي بإختيار هذا الأخير.
المحاكم الابتدائية > قائمة المحاكم الإبتدائية

تم تحديد عدد المحاكم الابتدائية في سبعين (70) محكمة طبقا للمادة الأولى من المرسوم رقم 2.11.492 الصادر في 5 ذي القعدة 1432 (3 أكتوبر 2011)،  وتم تعيين مقارها كالتالي: ( الرباط، تمارة، سلا، الخميسات، الرماني، القنيطرة، سيدي قاسم، سيدي سليمان، سوق أربعاء الغرب، وزان، الدار البيضاء(المحاكم الابتدائية:- المدنية- الاجتماعية- الزجرية)، المحمدية، بنسليمان، الجديدة، سيدي بنور، فاس، تاونات، صفرو، بولمان، تازة، جرسيف، مراكش، إيمنتانوت، قلعة السراغنة، زاكورة، آسفي، ابن جرير، ورزازات، اليوسفية، الصويرة، مكناس، آزرو، خنيفرة، ميدلت، الرشيدية، أكادير، إنزكان، تارودانت، طانطان، كلميم، تيزنيت، طاطا، أسا- الزاك، العيون، السمارة، وادي الذهب، طنجة، أصيلة، العرائش، القصر الكبير، تطوان، شفشاون، سطات، برشيد، بن أحمد، بني ملال، قصبة تادلة، الفقيه بن صالح، أزيلال، خريبكة، وادي زم، أبي الجعد، وجدة، تاوريرت، فجيج، بركان، الناظور، الحسيمة).
محاكم الاستئناف

تُكَوِنُ محاكم الاستئناف بالمغرب القضاء العادي الدرجة الثانية، وقد عرفت منذ استقلال المغرب ازديادا في العدد، بعد أن كانت تتمثل في في محكمة الاستئناف بالرباط، التي كانت تغطي من حيث اختصاصاتها جميع التراب الوطني، أصبحت في ظل النظام القضائي الحالي 22 محكمة موزعة على المدن الرئيسية للممغرب، وتعمل محاكم الاستئناف منذ نشأتها بنظام القضاء الجماعي.
محاكم الاستئناف > تنظيم محاكم الاستئناف

ينص القانون الصادر بتاريخ 15 يوليوز 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة على تنظيم وتأليف محاكم الإستئناف، تتألف محاكم الاستئناف من الرئيس الأول، المستشارون، من نيابة عامة تتكون من وكيل عام للملك ونوابه، من كتابة الضبط، من كتابة النيابة العامة، تتكون محاكم الاستئناف من عدة غرف متخصصة، من بينها غرفة الأحوال الشخصية والميراث والغرفة الجنائية.