قانون العملات المعدنية لعام 1873
خلفية

أنشأ قانون السك لعام 1792 دار سك العملة في الولايات المتحدة. كان سك العملة في عقودها الأولى يصوغ الذهب والفضة فقط ردًا على ودائع المواطنين من هذا المعدن، ويعيد السبائك إلى المودع على شكل عملات معدنية. يمكن تقديم الذهب أو الفضة للتحويل إلى عملة، حيث كان كلا المعدنين مناقصة قانونية، وكان الدولار يساوي وزن الفضة المحدد قانونًا، وكمية أخرى من الذهب محددة قانونيًا. إن وجود عملة محددة من حيث معدنين مختلفين يسمى ثنائية المعدن. قد يعاني مثل هذا النظام من عدم الاستقرار مع تغير أسعار الذهب والفضة في السوق العالمية، وقد حدث هذا في العقود الأولى بعد عام 1792، حيث تغيرت القيم النسبية للذهب والفضة في أوروبا. في ذلك الوقت، نادرًا ما كانت تُرى العملات الذهبية أو الفضية في الولايات المتحدة، حيث تم تصديرها بكثافة بسبب هذه التحولات - فمعظم القطع المتداولة كانت أجنبية المنشأ.
في عام 1834، جعل الكونجرس دولارًا بقيمة أقل بقليل، مما أدى إلى تخفيف العملات الذهبية والفضية الأمريكية (المعروفة مجتمعة باسم المسكوكات)، مما جعلها غير اقتصادية للتصدير، وشوهدت في كثير من الأحيان في التجارة داخل الولايات المتحدة  مع هذا التداول المتزايد، أعاد الكونجرس فحص القوانين الحالية المتعلقة بصك العملة، ووجد العديد من الأحكام التي عفا عليها الزمن. سنت قانون السك لعام 1837، وهو مراجعة شاملة للقوانين المتعلقة بالمسكوكات. تضمنت الأحكام الجديدة إنشاء صندوق سبائك، مما يسمح للمودعين بالدفع دون انتظار أن يمر المعدن الخاص بهم بعملية الصك. تم تعديل نسبة القيمة بين الأوزان المتكافئة للذهب والفضة بشكل طفيف، مما يسمح للعملات المعدنية لكلا المعدنين بالتداول داخل الولايات المتحدة.
عندما ارتفعت أسعار الفضة مقارنة بالذهب كرد فعل على حمى الذهب في كاليفورنيا، كانت قيمة العملات الفضية أكثر من قيمتها الاسمية، وتدفق بسرعة إلى الخارج للذوبان. على الرغم من المعارضة الصاخبة التي قادها ممثل تينيسي (والرئيس المستقبلي) أندرو جونسون، تم تخفيض محتوى المعادن الثمينة للعملات الفضية الأصغر في عام 1853، مما سمح لها بالتداول. حتى ذلك الحين، يمكن لمودعي الفضة اختيار ضرب سبائكهم في عملات فضية من أي فئة بخمسة سنتات أو أكثر؛ خفف قانون 1853 العملات الفضية من نصف سنت إلى نصف دولار وألغى حق المودع في الحصول على الفضة في تلك الفئات. لا يزال بإمكان المودعين اختيار وضع الفضة في عملات الدولار، ولكن نظرًا لوجود أكثر من دولار واحد من الفضة في عملة الدولار، فقد كان من المربح بيع السبائك للمصنعين وصائغي المجوهرات. طالما ظلت أسعار الفضة مرتفعة، فإن هذا وضع الولايات المتحدة فعليًا على معيار الذهب.
على الرغم من أن دار سك العملة نادراً ما تلقت ودائع من الفضة مقابل تحويلها إلى عملات معدنية بعد عام 1853، إلا أنها اشترت سبائك فضية باستخدام عملات فضية خفيفة الوزن جديدة بأسعار أعلى من السوق. كان هذا غير قانوني، حيث أمر الكونجرس بأن تكون العملات الجديدة خفيفة الوزن قابلة للشراء فقط باستخدام الذهب، وهو شرط يهدف إلى الحد من الكميات المباعة للطلب الفعلي. نظرًا لأن القطع الفضية كان لها حد قانوني للمناقصة يبلغ 5 دولارات، إذا تم تداول أرقام مفرطة، فقد تخنق التجارة. حدث هذا في الواقع، واشتكى التجار والمصرفيون من أن حد العطاء القانوني كان يدفعهم إلى بيع التراكمات بخصم للوسطاء.
تم استبدال التخمة بنقص عندما تم تخزين معظم العملات المعدنية الفيدرالية وسط الفوضى الاقتصادية للحرب الأهلية. كان أبطأ سعر في الاختفاء هو سنت المعادن الأساسية، والذي كان له قيمة فقط لأن الحكومة قالت إنه فعل ذلك، وفي ذلك الوقت، اهتزت الثقة في الحكومة. في النهاية، اختفى أيضًا من التداول وأمر بعلاوة للتغيير.   حلت مجموعة متنوعة من التحولات المؤقتة محل العملات المعدنية الباهتة، مثل العملات الكسرية ورموز التاجر.  وابتداءً من عام 1864، بدأ الكونجرس في التصريح بقطع النقود المعدنية الأساسية التي لن يتم تخزينها. لقد قلل من وزن السنت، مما جعله مصنوعًا من البرونز، كما تطلب قطعة سنتان من نفس المعدن.  وشهد العام التالي بدء إنتاج النيكل ذي الثلاثة سنتات وفي عام 1866، بدأ إنتاج النيكل بخمسة سنتات (المعروف حاليًا باسم النيكل).  القطعة ذات سنتان، والتي كانت شائعة في البداية، شهدت انخفاضًا في سك العملة حيث فضل الجمهور عملات النيكل الأصغر والأكثر ملاءمة.
ساعدت العملة الأمريكية، التي لم تكن مدعومة بالفضة ولا بالذهب ولكن بائتمان الولايات المتحدة، والتي كانت ضرورية من خلال النفقات الهائلة في زمن الحرب، في تمويل الحرب.  في أواخر ستينيات القرن التاسع عشر، اختلف السياسيون حول السرعة التي يمكن بها للحكومة استئناف دفع الذهب والفضة في سداد التزاماتها. شعر وزير الخزانة هيو ماكولوتش أن أفضل طريقة للعودة إلى هذه الممارسة هي سحب العملة الخضراء في أسرع وقت ممكن، وقد فعل ذلك حتى أوقفه الكونجرس، الذي شعر أن موقفه الانكماشي يضر بالاقتصاد.  تم استخراج المزيد والمزيد من الفضة في الغرب الأقصى. جعلت الانخفاضات في سعر المعدن خيار إيداع الفضة في دار سك العملة مقابل عملة أكثر جاذبية، وارتفع سك العملة من الدولار الفضي بشكل كبير في أواخر ستينيات القرن التاسع عشر وحتى سبعينيات القرن التاسع عشر. كان الدولار الفضي بمثابة عطاء قانوني بالكامل، وكان بعض المسؤولين قلقين من أن تؤدي الودائع المتزايدة إلى دفع الفضة إلى خروج الذهب من التداول كما تنبأ قانون جريشام، مما يعرض معيار الذهب للخطر.
نظرًا لأنه قد مر عقدين من الزمن منذ أن تم إيداع الكثير من الفضة بشكل منتظم لتكوين عملات معدنية، فإن حقيقة أن الولايات المتحدة كانت على معيار ثنائي المعدن منذ عام 1792 غالبًا ما يتم نسيانها. كان يُنظر إلى المعيار الذهبي على أنه الخيار الوحيد الممكن، وافترض كثير من الناس أن الولايات المتحدة كانت على هذا المعيار، الذي تبنته دول قوية مثل المملكة المتحدة (1816) والإمبراطورية الألمانية (1871).