الشراكة العابرة للمحيط الهادئ

الشراكة العابرة للمحيط الهادئ
قادة عشرة من دول اتفاق الشراكة العابرة للمحيط الهادئ الاثنتي عشر في قمة بتاريخ 14 نوفمبر عام 2010.
| 0 | 1 |
| --- | --- |
النوع:  اتفاق تجاري
تاريخ الصياغة:  5 أكتوبر 2015؛  منذ 9  سنين (2015-10-05)
التوقيع:  4 فبراير 2016؛  منذ 8  سنين (2016-02-04)
المكان:  أوكلاند، نيوزيلندا
بدء التنفيذ:  لم تدخل حيز التنفيذ
شروط النفاذ:  تصديق جميع الموقِّعين الأصليين أو تصديق (خلال مدة سنتين) ما لا يقل عن ستة دول كحد أدنى شريطة ألَّا يقل نسبة مجموع قيم نواتجها المحليَّة الإجماليَّة عن 85% من إجمالي الناتج المحلي لجميع الموقِّعين الأصليين 
عوضتها:  اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ 
الموقعون:  11   أستراليا   بروناي   كندا   تشيلي   اليابان   ماليزيا   المكسيك   نيوزيلندا   بيرو   سنغافورة   فيتنام
المصدقون:  2   اليابان   نيوزيلندا
الإيداع:  نيوزيلندا
اللغة:   القائمة ... الإنجليزية — الإسبانية — الفرنسية — الفيتنامية — اليابانية 
| 0 | 1 |
| --- | --- |
 ويكي مصدر:  Trans-Pacific Partnership
تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات
الشراكة العابرة للمحيط الهادئ (بالإنجليزية: The Trans-Pacific Partnership، واختصارًا: TPP) هو اتفاق تجارة مقترح وقَّعت عليه كل من أستراليا، وبروناي، وكندا، وتشيلي، واليابان، وماليزيا، والمكسيك، ونيوزيلندا، وبيرو، وسنغافورة، وفيتنام، والولايات المتَّحدة بتاريخ 4 فبراير عام 2016. لم يُصدَّق على الاتفاق كما كان مُقرَّرًا له ولم يدخل حيز التنفيذ. جاء هذا على خلفية إصدار الرئيس الأمريكي المُنتخب حديثًا آنذاك دونالد ترامب قرارًا بسحب توقيع الولايات المتَّحدة من الاتفاق في يناير عام 2017. دخلت الدول المتبقيَّة في مفاوضات لاعتماد اتفاق تجارة جديد تحت مسمى الاتفاق الشامل والتقدميّ للشراكة العابرة للمحيط الهادئ التي شملت معظم أحكام الشراكة العابرة للمحيط الهادئ. دخل الاتفاق الجديد حيز التنفيذ بتاريخ 30 ديسمبر عام 2018.
يعود أصل اتفاق الشراكة العابرة للمحيط الهادئ بالأصل إلى توسيع مضاف على اتفاقية الشراكة الاقتصاديَّة الاستراتيجيَّة العابرة للمحيط الهادئ التي وقَّعتها كل من بروناي، وتشيلي، ونيوزيلندا، وسنغافورة في عام 2005. انضمت دولة تلو الأخرى لهذه المجموعة بدءًا من عام 2008 سعيًا لمناقشة اعتماد اتفاق أكثر شموليَّة. وهكذا انضمت كل من أستراليا، وكندا، واليابان، وماليزيا، والمكسيك، وبيرو، والولايات المتحدة، وفيتنام ما رفع عدد الدول الداخلة في مفاوضات هذا الاتفاق الواعد إلى اثنتي عشر دولة. أعلنت الولايات المتحدة عن انسحابها من الاتفاق في شهر يناير من عام 2017. وفي مايو عام 2017، وافقت الدول الأحد عشر الأخرى الداخلة في الاتفاق على إحياءه، وتوَّصلت إلى اتفاق في يناير عام 2018. وفي مارس عام 2018، وقَّعت أحد عشر دولة على النسخة المنقَّحة من الاتفاق التي حملت اسم الاتفاق الشامل والتقدميّ للشراكة العابرة للمحيط الهادئ. في 30 ديسمبر عام 2018، دخل الاتفاق الجديد حيز التطبيق في الدول التي صدَّقت عليه وهي ستة دول (أستراليا، وكندا، واليابان، والمكسيك، ونيوزيلندا، وسنغافورة).
تضَّمن الاتفاق الأصلي تدابير هدفت لخفض كلًا من الحواجز غير الجمركيَّة والتعريفيَّة على التجارة، ووضع آلية لتسوية المنازعات الحاصلة بين المستثمرين والدول. خلصت اللجنة الدوليَّة الأمريكيَّة للتجارة، ومعهد بيترسون للاقتصاد الدولي، والبنك الدولي، ومكتب كبير الاقتصاديين في وزارة الشؤون العالميَّة الكنديَّة أنَّ الاتفاق النهائي سيعود في حال التصديق عليه بنتائج اقتصاديَّة إيجابيَّة صافيَّة على جميع الأطراف الموقِّعة عليه. في حين وجد تحليل أجراه عالميّ اقتصاد في جامعة تافتس استخدما فيه منهجية بديلة إلى أنَّ الاتفاق سيؤثر سلبًا على الموقِّعين. رأى العديد من المراقبين أنَّ أهمية الصفقة التجاريَّة تنبع من خلال ما كانت سوف تؤديه من الناحية الجيوسياسيَّة وهو تقليل اعتماد الموقِّعين على التجارة الصينيَّة وتقريبهم من الولايات المتحدة.