حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
المسيرة المهنية

بين عامي 1982 و 1989 كان حمد مدير مكتب وزير الشؤون البلدية والزراعة. في يوليو 1989 تم تعيينه وزيرا لشؤون البلدية والزراعة وفي مايو 1990 تم تعيينه نائبا لوزير الكهرباء والمياه إلى جانب منصبه كوزير لشؤون البلدية والزراعة حيث أشرف على العديد من المشاريع الناجحة وقام بتطوير قطاع الزراعة.
في 1 سبتمبر 1992 تم تعيين حمد كوزير للخارجية في قطر من قبل الأمير الثامن خليفة بن حمد آل ثاني. احتفظ بمنصبه عندما تولى حمد بن خليفة آل ثاني الحكم بعد الانقلاب على أبيه في عام 1995. لعب حمد دورًا هامًا في الإطاحة بالأمير الثامن. في 16 سبتمبر 2003 عُيّن حمد نائبًا أول لرئيس الوزراء مع الإبقاء على منصبه وزير للخارجية. في 2 أبريل 2007 تم تعيينه رئيسًا للوزراء بعد استقالة عبد الله بن خليفة آل ثاني. كما واصل حمد عمله كوزير للخارجية. كان لدى حمد أهداف واسعة للسياسة الخارجية في قطر خلال فترة ولايته. قيل أن قطر «أقل حجما من تطلعاته» تحت توجيه حمد ولكن وزارة الخارجية اعتبرت عموما أنها تفتقر إلى البنية التحتية اللازمة للوفاء بتطلعاته.
أفيد أن حمد كانت له علاقات قوية مع الحكومة الأمريكية. يعمل حمد في المجلس الاستشاري الدولي لمؤسسة بروكينغز ويرأس المجلس الاستشاري الدولي لمركز بروكينغز الدوحة. لديه حصص في العديد من الشركات القوية مثل الخطوط الجوية القطرية وشركة الاستثمار الأجنبي وشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري ومشروع اللؤلؤة وشركة هارودز. حمد شريك في مشروع غراندي (غيرنسي) وأحد مطوري هايد بارك واحد في لندن، المملكة المتحدة.
بالإضافة إلى ذلك شغل حمد عدة مناصب رئيسية أخرى بما في ذلك عضو في مجلس الدفاع الأعلى الذي أُنشئ في عام 1996 ورئيس لجنة قطر الدائمة لدعم القدس التي تشكلت في عام 1998 وعضو لجنة الدستور الدائم التي شكلت في عام 1999 وعضو مجلس الأسرة الحاكمة الذي أُنشئ في عام 2000 وعضو المجلس الأعلى لاستثمار احتياطيات الدولة الذي أُنشئ في عام 2000.
كان حمد أول سياسي عربي التقى نيكولا ساركوزي بعد انتخاب الأخير للرئاسة الفرنسية في مايو 2007. كانت الحكومة الفرنسية جعلت من قطر تحت قيادة حمد شريكا إستراتيجيا وقائمة الشراكات بين الدولتين تشمل توتال وإيرباص وتكنيب وإير ليكيد وفينشي سا وإنغي وآرافا. تحت حكومة حمد كانت فرنسا المورد الرئيسي للأسلحة إلى الإمارة. في فبراير 2009 وفي إطار حكومة ساركوزي منحت فرنسا امتيازات استثمارية خاصة لما وراء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لقطر وعائلتها الحاكمة ومؤسساتها المملوكة للدولة ومن الأمثلة على الامتيازات إعفاءات الأرباح الرأسمالية في فرنسا.
قالت السفارة الأمريكية في الدوحة في برقية كشف عنها ويكيليكس في ديسمبر 2010 أن «حمد قال للنائب المستقبلي في مجلس الشيوخ الأمريكي جون كيري أنه اقترح صفقة مع الرئيس المصري حسني مبارك تشمل وقف البث في مصر في مقابل تغيير موقف القاهرة من المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية وأننا سنوقف قناة الجزيرة لمدة عام إذا وافق مبارك في ذلك الوقت على التوصل إلى تسوية دائمة للفلسطينيين».
في 25 يونيو 2013 تخلّى حمد بن خليفة آل ثاني عن الإمارة في قطر وفي اليوم التالي 26 يونيو استقال حمد من منصبه. تسائل البعض عما إذا كان ذلك لأن الأمير الجديد تميم بن حمد آل ثاني أقاله من منصبه بعد أن أدرك قوته. حلَّ محله عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيسا للوزراء وخالد بن محمد العطية وزيراً للخارجية. في 3 يوليو تم إعفاء حمد من منصب نائب رئيس جهاز قطر للاستثمار. أدّى تدخل حمد في العديد من المناصب والمنظمات في قطر إلى تساؤلات حول قدرته على معالجة قضايا قطر بالتطرف وتمويل الإرهاب وهو مصدر قلق للعديد من الدول الغربية التي تتعامل مع قطر.
تحت قيادة حمد بدأت قطر في مساعدة المتمردين في سوريا من خلال تزويدهم بالأسلحة. أثارت هذه الخطوة انتقادات على قطر حيث تسائل البعض عما إذا كانت هذه الأسلحة انتهت في نهاية المطاف في أيدي خاطئة.