علي أبو نوار
حياته العسكرية > انقلاب 1957 م

المقالة الرئيسة: انقلاب 1957 في الأردن
وسط الفوضى السياسية في الأردن وقبل يومين من استقالة النابلسي، انخرطت وحدة عسكرية هي كتيبة المدرعات الأولى الملكية بقيادة النقيب نذير رشيد في مناورة باسم عملية هاشم عند التقاطعات الرئيسة في عمّان. أثارت الخطوة شكوك الملك ودفعته إلى أن يأمر أبو نوار بسحب الوحدة، وهو ما فعله. اعتقد الحسين أن الخطوة كانت نذرًا بانقلاب وشيك. سعى أبو نوار إلى تهدئة مخاوف الملك وأخبره أنه تمرين عادي تم تنفيذه عدة مراتٍ في السنوات السابقة لمراقبة حركة المرور من وإلى المدينة، بينما ادعى رشيد فيما بعد أنها جزء من خطّةٍ أوسع لنقل القوات إلى الضفة الغربية في حالة الغزو الإسرائيلي. ووفقًا لبيرسون، كان الغرض من المناورة تخويف الملك الحسين، بينما رأى المؤرخ بيتي أندرسون أنه كان بإمكان الضباط معرفة ما يمكنهم تحقيقه عسكريًا. أيًّا كان السبب الحقيقي للمناورة، فقد زادت من شكوك الحسين حول انقلابٍ بقيادة أبو نوار والقوميين العرب الموالين لنظام عبد الناصر، وأثارت تحذيرات من المسؤولين الأردنيين المخضرمين، مثل بهجت التلهوني وحسين بن ناصر، بأن مثل هذا الانقلاب وشيك.
في 13 نيسان، اندلعت أعمال شغبٍ في ثكنات الجيش في الزرقاء، التي كانت تضم أكثر القوات العسكرية في البلاد، بين وحدات توصف بالحضرية موالية لأبو نوار ووحداتٍ أخرى يسيطر عليها البدو الموالون للملكية. ظهرت روايتان رئيسيتان حول هذه الحادثة المعروفة باسم "انتفاضة الزرقاء"، إضافةً لأسماء أخرى. الرواية الأولى قدمها الملك الحسين ومؤرخون غربيون، بينما قُدِّمت الرواية الأخرى للأحداث من قبل المنشقين السياسيين والعديد الكتاب في الصحافة الأردنية والعربية. قال بيرسون إن "الحادث غارق في الغموض والجدل المستمر"، وكتب أندرسون بالمثل أن "الأسئلة كثيرة حول ما إذا كانت محاولة الانقلاب هذه قد نشأت في الجيش بقيادة أبو نوار والضباط الأحرار، أو من الملك والأمريكيين الذين أرادوا ذريعةً لإزالة "الحركة القومية العربية" من المشهد السياسي الأردني.
وبحسب رواية الملك الحسين للأحداث، فقد خطط أبو نوار والضباط الأحرار للواء المشاة الأول (لواء عالية) الذي كانت غالبيته من أبناء العشائر البدوية في الزرقاء أن يشارك في تمرين في الصحراء دون ذخيرةٍ لتحييده من استخدام الحسين له ضد مخطط مضاد مظاهرة حكومية من المقرر أن يعقدها النابلسي في 14 نيسان. كان الحسين آنذاك، ـ لا يزال حذرًا من سليمان النابلسي بسبب اعتراضٍ لرسالةٍ من جمال عبد الناصر تناشد سليمان النابلسي مقاومة فصله من رئاسة الوزراء. أبلغ حسين بن ناصر وضباطٍ موالين من معسكر الزرقاء الملكَ مؤامرة الضباط الأحرار مساء 13 نيسان. تزامن الحادث مع تسليم أبو نوار إنذارًا نهائيًا لرئيس الوزراء سعيد المفتي (خليفة النابلسي) يحذر الملك الحسين بأن عليه تعيين حكومة تعكس إرادة الشعب في مجلس النواب المنتخب أو مواجهة ثورةٍ من الجيش. يبدو أن المفتي انهار عاطفياً في حضور الحسين، مما دفع الأخير للاستفسار من أبو نوار عن الإنذار، الذي اعترف به. ثم أحضره الحسين معه لتفقد المشهد في الزرقاء، حيث أخبر الضباط الموالون من معسكر الزرقاء الحسينَ أن شائعات وفاته أثارت اشتباكات عنيفة بين الموالين له والجنود التابعين لأبو نوار وأن حضور الحسين بين الجنود هو فقط الذي وضع حدًّا للقتال. علاوةً على ذلك، قيل للحسين أنّ نذير رشيد ومعن أبو نوار (ابن عمٍّ بعيد لأبو نوار) أُمرا بمحاصرة القصر الملكي واعتقال الملك.
تتفق الروايتان أنه خلال القتال في الزرقاء، اعتُقل العديد من الضباط الأحرار واعتقالهم من قبل الضباط البدو الموالين. تتفق كلتا الروايتين أيضًا على أنه عندما شق الملك الحسين طريقه إلى الزرقاء، هتف له الجنود الموالون، وتدخل في منتصف الاشتباكات على مسؤوليته الخاصة، واحتُضن عاطفيًا من قبل أنصاره، الذين هتفوا «الموت لأبي نوار وجميع الخونة!». بقي أبو نوار في السيارة، خائفا على حياته من قبل القوات الموالية للملك الحسين، ثم توسل على ما يبدو من الحسين لحمايته والسماح له بالعودة إلى عمان، وهو ما وافق عليه الملك. وبحلول الليل، أقنع الملك الحسين بالسماح له بمغادرة البلاد، وفي صباح 14 آذار، استقال رسميًا من قيادة الجيش وغادر إلى دمشق العاصمة السورية مع عائلته.
عُيِّن اللواء علي الحياري، المنافس الرئيس لأبو نوار في قيادة الجيش الأردني، رئيسًا لهئية الأركان العامة ولكن في 20 نيسان، انشق إلى سورية. وادّعى علي الحياري أنه قبل الحادث الذي وقع في الزرقاء وبعد فترة وجيزة من الاستقالة القسرية لحكومة النابلسي، زار مسؤولو القصر القيادة العامة للجيش للاستفسار عن آراء الضباط بشأن تغيير اتجاه الحكومة الجديدة بعيدًا عن سياسات الوحدة العربية لمصر وسورية. وبناءً على ذلك، عندما عبّر علي أبو نوار والضباط الأحرار عن رفضهم «استخدام الجيش» ضد الإرادة الشعبية في البلاد، وضع مسؤولو القصر خططًا للضباط الموالين، بمن فيهم علي الحياري، لعملية علم كاذبة في الزرقاء. أُخِذَ برواية الحياري على نطاقٍ واسعٍ في الأردن والوطن العربي، وعلى الرغم من رفض الرواية من مسؤولي القصر الملكي، إلا أنه أدّى إلى مزيدٍ من الشكِّ العام تجاه الرواية الرسمية للأحداث المتعلقة بالانقلاب.
نفى أبو نوار باستمرار أي خيانةٍ منه للملك الحسين وادعى أنه ضحية مؤامرة سياسية في المملكة حيث سعى خصومه لتشويه سمعته. في مؤتمر صحفي في دمشق، قال إن الحادث بأكمله كان ردَّ فعلٍ مبالغٍ فيه من قبل الملك الحسين على تقاريرٍ مثيرةٍ وكاذبةٍ عن مؤامرة انقلاب، وأن الحادث كان على الأرجح انقلابًا استباقيًا من قبل الحسين و«الحرس القديم»، بدعم وتخطيط وكالة الاستخبارات الأمريكية، ضد المؤيدين الرئيسين للوحدة العربية في الأردن. وبالمثل، نفى نذير رشيد ومعن أبو نوار بشدّة قيامهما بأيّ مؤامرة انقلابية. ووفقًا لبيرسون، فإن روايات الضباط الأحرار وعلي الحياري مُنحت مزيدًا من المصداقية؛ بسبب عدم وجود أدلة في المحاكمات العسكرية ضد المتآمرين الذين قُبض عليهم، والأحكام المخففة التي صدرت بحقِّهم، وإعادة تأهيل المتآمرين المزعومين في نهاية المطاف بمن فيهم علي أبو نوار عبْرَ تكليفهم فيما بعد بمناصب رفيعة في الحكومة والجيش والأجهزة الأمنية.