فضيحة فساد قطر في البرلمان الأوروبي
التحقيق والمداهمات والاعتقالات

فتحَ المكتب المركزي لمحاربة الفساد (بالفرنسية: Office central pour la répression de la corruption)‏ الذي يتبعُ الشرطة الفيدرالية البلجيكية في تموز/يوليو 2022 تحقيقًا في منظمة إجرامية مزعومة، حيثُ قاد التحقيق قاضي التحقيق ميشيل كليز. نفذت الشرطة البلجيكية بناءً على نتائج التحقيق التي صدرت يوم 9 كانون الأول/ديسمبر 2022 ما مجموعهُ 20 مداهمة طالت 19 موقعًا مختلفًا في جميعِ أنحاء العاصمة بروكسل، واعتَقَلت خلال هذه المداهمات ثمانية أشخاص في جميع أنحاء بلجيكا وإيطاليا. فُتّشت خلال هذه العمليّة منازل ومكاتب المشتبه بهم، بما في ذلك عدد من المكاتب داخل مباني البرلمان الأوروبي في بروكسل. تماشياً مع الدستور البلجيكي فقد طُلب من رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا العودة من منزلها في مالطا لتكون حاضرة خلال عمليات البحث والتفتيش في منزل إيفا كايلي التي تتمتعُ بحصانة دبلوماسية بصفتها عضوًا في البرلمان الأوروبي ونائب رئيس البرلمان الأوروبي.
أُلقي القبض على والد كايلي في وقت لاحق أثناء محاولته الفرار من فندق سوفيتيل في بلاس جوردان في بروكسل بعد تلقيه بلاغاتٍ بشأن المداهمات التي طالت منزل ابنته، وعثرَ المحققون على حقيبةٍ معه بها «مئات الآلاف من اليورو» وذلك أثناء محاولته الفرار. طالت المداهمات عقارات أو مكاتب تتبعُ لببير أنطونيو بانزيري عضو البرلمان الإيطالي السابق، كما عثرت الشرطة على كمية كبيرة من النقود في «خزنة جيّدة التجهيز». داهمَ المحققون في الوقتِ نفسه مكاتب المنظمة غير الحكومية الدولية التي تحملُ اسمَ «مكافحة الإفلات من العقاب» (بالإنجليزية: Fight Impunity)‏ وهي منظمة تأسَّست لتعزيز مكافحة الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية والتي يرأسها بانزيري.
ألقت الشرطة بعد انتهاء المداهمات في العاصمة بروكسل القبض على كلٍ من إيفا كايلي، أنطونيو بانزيري، فرانشيسكو جيورجي زوج كايلي ومستشار البرلماني الإيطالي أندريا كوزولينو، ألكسندروس كايليس والد كايلي والسياسي اليوناني السابق، لوكا فيسينتيني الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات، نيكولو فيجا تالامانكا الأمين العام للمنظمة غير الحكومية لا سلام بدون عدالة، ومساعد للنائب الإيطالي أليساندرا موريتي لم يُذكر اسمه. أُفرجَ عن ألكسندروس كايليس من الحجز كما أُطلقَ سراح فيسينتيني بكفالة.  عُثرَ على 600.000 يورو نقدًا في منزل بانزيري كما عُثرَ على أموال إضافية في منزل والد كايلي، وغرفته بالفندق والمنزل المشترك بين كايلي وجورجي. بلغَ إجمالي المبالغ النقديّة التي عُثر عليها خلال كل هذه المداهمات نحو 1.5 مليون يورو. احُتجزت كايلي في سجن دي سان جيل إلى حينِ نقلها بعد خمسة أيامٍ إلى سجن في هارين ببروكسل.
بالإضافة إلى عملياتِ تفتيش الممتلكات العائدة لأولئك الذين تمّ اعتقالهم، فقد طالت عمليات التفتيش منازل أربعة مساعدين برلمانيين هم فيديريكا غاربغناتي وجوزيبي ميروني ودوناتيلا روستاجنو ودافيد زوغيا لكنّ هذه المداهمات لم تُسفر عن اعتقالات. غاربغناتي وروستاجنو وزوغيا من مساعدي أعضاء البرلمان الأوروبي أليساندرا موريتي وماري أرينا وبيترو بارتولو، بينما يعمل ميروني كمساعدٍ لِلارا كومي. وقعت مداهماتٌ أخرى شملت منازل اثنين من المستشارين السريين ومسؤولٌ واحدٌ آخرٌ في البرلمان الأوروبي.
بالتزامنِ معَ المداهمات في بروكسل، بدأت الشرطة الإيطالية في تنفيذِ مذكرتي اعتقال أوروبيتين في جميع أنحاء إيطاليا، بحيثُ اعتُقلَت ماريا كوليوني زوجة بانزيري في منزل العائلة في كالوسكو دادا بالقربِ من بيرغامو، واعتُقلت ابنته سيلفيا بانزيري في وقت لاحق من ذلك المساء في ميلانو وجرى نقلُ المُعتَقَلتينِ إلى سجن بيرغامو للاحتجاز.  داهمت السلطات الإيطالية بعد ذلك بوقتٍ قصيرٍ منزل جيورجي زوج كايلي في إيطاليا حيث صادرت 20.000 يورو نقدًا إضافيّة. أُفرجَ عن زوجة بانزيري وابنته لكنهما ظلَّتا قيد الإقامة الجبرية في منزلٍ في لومباردي حتى وقتٍ آخر.
لقد كشفت مذكرة التوقيف الأوروبية أن التهم الموجهة إلى بانزيري تتعلّق بتهمٍ مماثلة لتلك التي وُجّهت لكايلي لكنها من دولة المغرب. جرى بحثٌ إضافي في اليومِ التالي للمداهمات (10 ديسمبر) في منزل نائب رئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع شبه الجزيرة العربية النائب البلجيكي مارك تارابيلا لكنّه لم يُعتقَل من قِبل سلطات إنفاذ القانون. جمَّدت هيئة مكافحة غسل الأموال اليونانية في الثاني عشر من ديسمبر جميع أصول كايلي وأصول أفراد الأسرة المقربين، وشملَ هذا التجميد للأرصدة جميع حسابات كايلي المصرفية والخزائن والشركات وأي أصول مالية أخرى، كما شملَ بحسبِ رئيس هيئة مكافحة غسل الأموال وكالة عقارية أُنشئت حديثًا في كولوناكي وهو حيٌّ راقي في أثينا. عندما انعقدَ البرلمان الأوروبي في الثالث عشر من ديسمبر 2022 للمرة الأولى بعد الفضيحة في مقره في ستراسبورغ بفرنسا، أغلقَ المحققون مكاتب بيترو بارتولو عضو البرلمان الأوروبي والمسؤول البرلماني ميشيل ريو، وبحلول الخامس عشر من ديسمبر طلبَ مكتب المدعي العام الأوروبي من البرلمان الأوروبي رفع الحصانة الدبلوماسية عن كايلي وزميلتها اليونانية ماريا سبيراكي، فيما ذكرَ المكتب الأوروبي للبراءات أن الطلب يستندُ إلى تقريرٍ استقصائي وردَ من المكتب الأوروبي لمكافحةِ الاحتيال بشأنِ «الاشتباه في وجود احتيال يضرّ بميزانية الاتحاد الأوروبي»، وتحديداً ما يتعلّق بالأموال المدفوعة إلى مساعدين برلمانيين.