وفاة الآنسة دو
تقرير الطبيب الشرعي

في أكتوبر 2014، وبعد الإعلان عن مزيد من التفاصيل عن فترة احتجازها، طلبت أسرة دو تحقيق الطبيب الشرعي في وفاتها. كما طالبوا بإنهاء عُقوبة السجن للغرامات غير المدفوعة، وإدخال نظام الإنذار بالاحتجاز، ورعاية طبية على مدار 24 ساعة مع الرقابة المُستقلة في جميع مراكز الشرطة وإعادة استثمار العدالة في المُجتمعات وليس السجون. ودعم روبن تشابل من حزب الخضر في أستراليا الغربية هذه المُطالبات. وفي ذلك الوقت، قيل أن حكومة وشرطة أستراليا الغربية كانتا لا تزالا تحقق في الأمر وأنهم في صدد إعداد تقرير الطبيب الشرعي. وأعرب رئيس الوزراء، كولن بارنت، عن مُواساته لعائلة دو في تجمع حاشد في برث أواخر 2014، ووعد أن يتأكد «أن الحقيقة كاملة ستظهر»، إلا أنه أصر أن التحقيق الذي يُطالبون به غير ضروري. في فبراير 2016، بدأت جماعة ناشطة مجهولة تُدعى حلفاء السيدة دو في عرض صور لها ولعائلتها على مبانٍ في برث لرفع مستوى الوعي حول وفاتها وللتحقيق القادم. وفي الذكرى الأولى لوفاة دو، نُظمت احتجاجات عدة في جميع أنحاء أستراليا مُطالبةً بالتحقيق. جذبت وفاة دو ونشاط أسرتها اهتمام وسائل الإعلام الوطنية، وهو أمر نادر الحدوث فيما يتعلق بوفيات السكان الأصليين في الحجز.
بدأ التحقيق في نوفمبر 2015. وحُذر الجمهور من أن أي شخص يرتدي قميصًا يحمل كلمات عبارة «العدالة لجيليكا» سوف يُمنع من الدخول؛ وبالفعل، لم يُسمح بالدخول لامرأتين ترتديان قمصان كُتب عليها «مُدافعون عن حقوق السكان الأصليين». في اليوم الأول، سمع المُحققون أن سبب وفاة ده هو التهاب رئوي وتعفن الدم الناتج عن الأضلاع التي كسرها روفين قبل ثلاثة أشهر. كما عُرضت أيضًا صور لقطات كاميرات المراقبة لدو في حجز الشرطة. واستُجوب كل من أفراد عائلة دو والطاقم الطبي الذي شارك في العلاج مع عشرة من ضباط الشرطة. وشهدت والدة دو أنها اتصلت مرتين بمركز الشرطة وطلبت التحدث إلى دو أثناء احتجازها، إلا أنه لم يُسمح لها بذلك. وأثناء التحقيق، مثل جورج نيوهاوث، محامي حقوق الإنسان، لجنة مُراقبة الوفيات في الحجز. وفي الأيام التي أعقبت بدء التحقيق، تعرضت عائلة دو لسيل من التعليقات عبر الإنترنت، تُفيد أن دو حصلت على ما تستحقه لأنها كانت مُجرمة.
أصر كل من أفراد الشرطة والطاقم الطبي أنهم كانوا يعتقدون أن دو كانت تُزيف مرضها؛ وقالت برجيس أنها كانت تعتقد أن دو تظاهرت بالإغماء حتى تحصل على علاج أسرع. وتوصل التحقيق إلى أن 11 ضابط شرطة قد تلقوا إخطارات تأديبية لإخفاقهم في اتباع الإجراءات الصحيحة وأن تحقيقًا داخليًا للشرطة أظهر أن أربعة منهم «تورطوا في سلوك غير مهني» وأن تعامُلهم مع الموقف كان دون أي إحساس بالضرورة المُلحة... وأنهم أخفقوا في فهم خطورة الموقف والاستجابة له. وتلقت برجيس أشد الإجراءات التأديبية من بين الإحدى عشر ضابطًا؛ وهو إخطار تأديبي من مُساعد المُفوض لعدم جديتها في مُعالجة الموقف بعدما اصطدمت رأس دو بالخرسانة. فيما تلقى ثلاث ضباط آخرين تحذيرات كتابية، وسبعة على تحذيرات شفهية. ولم تُؤد أي من هذه التحذيرات إلى اتخاذ إجراءات تأديبية فورية؛ إلا أنها أثرت فقط على فرصتهم في الترقي. وأخبر مُعظم ضباط الشرطة التحقيق أنهم لم يفهموا ماهية الإخطارات أو الأسباب التي استلموا من أجلها هذه الإخطارات. إلا أنه وفي وقت لاحق، ترقى اثنين من هؤلاء الضباط الذين تلقوا تحذيرات؛ فيما استقال الرقيب بوند من الشرطة، وقال في التحقيق إنه فعل ذلك «لأسباب عائلية». وعندما سُئل عن «هل عامل دو بطريقة غير إنسانية»، أجاب بوند: «لا أود القول بأنها غير إنسانية. فقط يُمكنني القول أنها غير مهنية». وأدلى خبير طبي بشهادته قائلًا أن حالة دو شُخصت بشكل صحيح في المرة الثانية التي ذهبت فيها إلى المُستشفى، وأنه كان من المُمكن إنقاذ حياتها. فيما علقت ساندرا طومسون، طبيبة الصحة الريفية في جامعة أستراليا الغربية، في التحقيقات أنه إذا كانت دو من الطبقة البيضاء المُتوسطة، كانت ستتلقى المزيد من الجهود لفهم ماهية الآلام التي كانت تُعاني منها؛ لذا، فإن هذا ما تُمثله العنصرية المُؤسساتية. وبدوره، قال الضابط الطبي المسؤول جانيسان ساكاراباني إن حرم هيدلاند الصحي ليس لديه ثقافة العنصرية النظامية، ورفض الرأي القائل بأنه لو كانت دو من أصحاب البشرة البيضاء، لكانت عُوملت بشكل مُختلف.
قالت الطبيبة الشرعية روزاليندا فوجليني أن التحقيقات اكتملت في 15 ديسمبر 2016. وخلصت فوجليني إلى أن الشرطة أخضعت دو لمُعاملة غير مهنية وغير آدمية، وكانت أقل بكثير من المعايير العادية المُتوقعة. وأفادت أن مُعاملة دو في زيارتها الثانية للمُستشفي كانت غير كافية، وأن كل من أفراد الشرطة والطاقم الطبي كانوا مُتأثرين بأفكار مُسبقة حول السكان الأصليين، وأن اصطحابها مٌكبلة اليدين وهي فاقدة للوعي تقريبًا أمرًا مُخزيًا. ورفضت فوجليني طلبات عرض لقطات احتجاز دو أثناء سير التحقيقات، حفاظًا على خُصوصيتها وأن ذلك يعلو المصلحة العامة. وسبب هذا الرفض تأجج عائلى دو وجماعات حقوق السكان الأصليين، والذين قالوا أن هذا الرفض يرقى إلى مستوى التستر على العنصرية. ودعت حملة على وسائل التواصل الاجتماعي تحت هاشتاج releasethecctv# عرض اللقطات. وبعد تسليم نتائج التحقيق، أمرت فوجليني بنشر اللقطات للعامة، باستثناء زيارتها الثالثة للمُستشفى. ولم توص فوجليني بأية مُلاحقات جنائية ضد الشرطة أو الطاقم الطبي، على الرغم من توصيتها وقف مُمارسات سجن الأشخاص بسبب الغرامات غير مدفوعة الأجر والتطبيق الإلزامي لنظام الإنذار بالاحتجاز.