رواندا
الاقتصاد > البنية تحتية

أعطت الحكومة الرواندية الأولوية خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين لتمويل تطوير إمدادات المياه، ما أدى إلى زيادة حصتها في الميزانية الوطنية كثيرًا. أدى هذا التمويل -إلى جانب دعم المانحين- إلى زيادة سريعة في الوصول إلى المياه الصالحة للشرب؛ في عام 2015، أصبح 74% من السكان يحصلون على المياه الصالحة للشرب، ارتفاعًا من نحو 55% في 2005؛ التزمت الحكومة بزيادة هذه النسبة إلى 100% بحلول عام 2017. تتكون البنية التحتية للمياه في البلاد من أنظمة حضرية وريفية توفر المياه للجمهور، بشكل أساسي من خلال الأنابيب الرأسية في المناطق الريفية والوصلات الخاصة في المناطق الحضرية. في المناطق التي لا تخدمها هذه الأنظمة، تستخدم المضخات اليدوية والينابيع المدارة. على الرغم من تجاوز هطول الأمطار 750 ملم (30 بوصة) سنويًا في معظم أنحاء البلاد، يستخدم القليل من حصاد مياه الأمطار، ويضطر السكان إلى استخدام المياه بشكل ضئيل للغاية، مقارنة بالاستخدام في البلدان الأفريقية الأخرى. ما يزال توفر الصرف الصحي قليل؛ تقدر الأمم المتحدة أنه في عام 2006، كان 34% من سكان المدن و20% من سكان الريف يتمتعون بوسائل الصرف الصحي المحسن. كيغالي هي واحدة من أنظف المدن في أفريقيا. تدابير السياسة الحكومية لتحسين الصرف الصحي محدودة، وتركز فقط على المناطق الحضرية. يستخدم غالبية السكان، في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء، المراحيض العامة المشتركة.
كانت إمدادات الكهرباء في رواندا -حتى أوائل العقد الأول من القرن الحالي- تولد بالكامل تقريبًا من مصادر الطاقة الكهرومائية؛ وفرت محطات الطاقة في بحيرتي بوريرا وروهوندو 90% من الكهرباء في البلاد. أدى مزيج من انخفاض معدل هطول الأمطار والنشاط البشري، بما في ذلك تجفيف أراضي روجيزي الرطبة للزراعة والرعي، إلى انخفاض منسوب المياه في البحيرتين من عام 1990 فصاعدًا؛ بحلول عام 2004 انخفضت المستويات بنسبة 50%، ما أدى إلى انخفاض حاد في إنتاج محطات الطاقة. أدى هذا -إلى جانب زيادة الطلب مع نمو الاقتصاد- إلى حدوث عجز في عام 2004 وانتشار توزيع الأحمال. كإجراء طارئ، قامت الحكومة بتركيب مولدات تعمل بالديزل شمال كيغالي؛ بحلول عام 2006، وفرت هذه المولدات 56% من الكهرباء في البلاد، لكنها كانت مكلفة للغاية. سنت الحكومة عددًا من الإجراءات للتخفيف من هذه المشكلة، بما في ذلك إعادة تأهيل أراضي روجيزي الرطبة، التي تزود بوريرا وروهوندو بالمياه والاستثمار في مخطط لاستخراج غاز الميثان من بحيرة كيفو، والمتوقع في مرحلته الأولى زيادة توليد الكهرباء في البلاد عن طريق 40% حصل 18% فقط من السكان على الكهرباء في عام 2012، على الرغم من أن هذه النسبة ارتفعت من 10.8% في عام 2009. كانت تهدف إستراتيجية الحكومة للتنمية الاقتصادية والحد من الفقر للفترة 2013-18 إلى زيادة إمكانية الحصول على الكهرباء لـ 70% من الأسر بحلول عام 2017.
زادت الحكومة من الاستثمار في البنية التحتية للنقل في رواندا منذ الإبادة الجماعية عام 1994، بمساعدة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان وغيرها. يتكون نظام النقل بشكل أساسي من شبكة الطرق، مع الطرق المعبدة بين كيغالي ومعظم المدن والبلدات الرئيسية الأخرى في البلاد. ترتبط رواندا عن طريق البر ببلدان أخرى في مجموعة شرق إفريقيا، وهي أوغندا وتنزانيا وبوروندي وكينيا، بالإضافة إلى مدينتي غوما وبوكافو في شرق الكونغو؛ أهم طريق تجاري في البلاد هو الطريق المؤدي إلى ميناء مومباسا عبر كمبالا ونيروبي، المعروف باسم الممر الشمالي. تمثل الحافلات الصغيرة الشكل الرئيسي لوسائل النقل العام في البلاد، وهي تمثل أكثر من نصف القدرة الاستيعابية للركاب. تعمل بعض الحافلات الصغيرة -ولا سيما في كيغالي- في خدمة غير مجدولة، بموجب نظام سيارات أجرة مشترك، بينما يعمل البعض الآخر وفقًا لجدول زمني، ما يوفر طرقًا سريعة بين المدن الرئيسية. يوجد عدد أقل من الحافلات الكبيرة، التي تعمل في رحلات منتظمة في جميع أنحاء البلاد. السيارة الخاصة الرئيسية المستأجرة هي دراجة نارية أجرة؛ في عام 2013، كان هناك 9609 دراجة نارية تعمل على شكل وسيلة نقل مسجلة في رواندا، مقارنة بـ 579 سيارة تاكسي فقط. تتوفر خدمات الحافلات إلى وجهات مختلفة في البلدان المجاورة. يوجد في البلاد مطار دولي في كيغالي يخدم العديد من الوجهات الدولية، وأكثر الطرق ازدحامًا هي تلك المؤدية إلى نيروبي وعنتيبي؛ هناك طريق محلي واحد بين كيغالي ومطار كاميمبي بالقرب من سيانغوغو. في عام 2017، بدأ البناء في مطار بوجيسيرا الدولي، جنوب كيغالي، والذي سوف يصبح أكبر مطار في البلاد عند افتتاحه، مكملًا لمطار كيغالي الحالي. الناقل الوطني هو الخطوط الجوية الرواندية، وتخدم الدولة سبع شركات طيران أجنبية. اعتبارًا من عام 2015، لا يوجد في البلاد خطوط سكك حديدية، ولكن هناك مشروع قيد التنفيذ، بالاشتراك مع بوروندي وتنزانيا، من أجل مد الخط المركزي التنزاني إلى رواندا؛ وقد دعت البلدان الثلاثة الشركات الخاصة إلى الإعراب عن الاهتمام لتشكيل شراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل البرنامج. لا يوجد نقل مائي عام بين المدن الساحلية على بحيرة كيفو -على الرغم من وجود خدمة خاصة محدود- وبدأت الحكومة برنامجًا لتطوير خدمة كاملة. تقوم وزارة البنية التحتية أيضًا بالتحقيق في جدوى ربط رواندا ببحيرة فيكتوريا عن طريق الشحن على نهر أكاجيرا.