الرأسمالية الشمولية
الأصل الفلسفي

تنشأ الرأسمالية الشمولية من الأسئلة الفلسفية التي سبقت الرأسمالية الحديثة.[ بحاجة لمصدر ] حيث تدور هذه التساؤلات حول دوافع الأفراد. هل يحفزهم مايخدم مصلحتهم الذاتية فقط، او ما يحقق منفعة للمجتمع ككل، او فيما بينهما؟ وقد قدم العديد من الفلاسفة أفكارهم الخاصة حول هذه التساؤلات، ومن بينهم توماس هوبز . حيث يعتقد هوبز أن "الإنسان كان مدفوعًا بشهواته ورغباته ومخاوفه ومصالحه الذاتية، ساعيًا إلى تحقيق المتعة وتجنب الألم. [...] وكانت رغبته الرئيسية، وأهم القوانين الطبيعية، هي الحفاظ على الذات وتجنب الموت". وقد أصبح تأكيد هوبز حجر الأساس للرأسمالية، التي تعزز الطبيعة الحصرية للناس بدلاً من الطبيعة الشاملة.
تأثر آدم سميث بأفكار هوبز الذي اعتقد أن الحكومات لا ينبغي لها أن تقمع المصلحة الذاتية للناس في الاقتصاد، لكن "سميث لم يشر أبدًا الى أن [الناس] مدفوعون فقط بالمصلحة الذاتية؛ بل اشار ببساطة إلى أن المصلحة الذاتية تحفز بشكل أقوى وأكثر ثباتًا من اللطف أو الإيثار أو الاستشهاد ". وفي القرنين السابع عشر والثامن عشر، انفصلت مفاهيم الأخلاق ( اللاهوت ) والقيمة ( الاقتصاد )، مما دفع سميث إلى تطوير نظرية جديدة للقيمة تعتمد على تقسيمات العمل بدلاً من تعريف القيمة في سياق ديني يرتبط للعمل من أجل الله. وبالنسبة لسميث "لا يمكن قياس القيمة بالمال، لأن المال قد يكون نادرًا بشكل مصطنع في بعض الأحيان [...] وبما أن العمل له قيمة متساوية بالنسبة للعامل، لذا فإن العمل هو أفضل مقياس للقيمة". وبالتالي فإن مفهوم الرأسمالية يستند في فكرة أن الطبيعة البشرية مهتمة بالمصلحة الذاتية بطبيعتها وأن قيمة السلع والخدمات مستمدة من العمل.[ بحاجة لمصدر ]
انتقد كارل ماركس الرأسمالية من خلال تحليل تقسيم العمل في أوروبا من منظور تاريخي.حيث أكد أن الطبيعة البشرية للناس، ولاسيما أفكارهم "كانت إلى حد كبير نتاجًا للطبقة والبنى الاقتصادية والمواقف الاجتماعية.لقد بررت الافكارالبنية الاقتصادية واضفت عليهاطابعاً عقلانياً في أي وقت محدد - إلا انها لم تكن السبب في تلك البنية". لذلك توصل ماركس إلى أن تقسيم العمل يساهم في عدم المساواة الدائمة بين جماهير العمال ذوي الدخل المنخفض ( البروليتاريا ) والذين يمثلون أعداداً كبيرة وتقل ثرواتهم بشكل كبير مقارنة بالأقلية من الطبقة العليا الأكثر قوة ( البرجوازية ) والتي تضم غالبًا السياسيين وأصحاب الأعمال. وقد ركز المنظور التاريخي لماركس على دور السياسة في المساهمة في إضفاء الشرعية على أنماط الإنتاج التي خلقت طبقات اجتماعية اقتصادية منفصلة.
وفقًا لماركس، "فإن تقسيم العمل داخل الأمة يؤدي في البداية إلى فصل العمل الصناعي والتجاري عن العمل الزراعي، ومن ثم إلى فصل المدينة عن الريف وإلى تعارض مصالحهما". يمكن فهم مصطلح المدينة في هذا السياق على أنه يشير الى مراكز السلطة السياسية وإتخاذ القرار الاقتصادي، حيث يتمتع سكان المدن بقدر اكبر من القوة مقارنةً بالعاملين في الناطق الريفية. ووفقا لماركس، فإن أولئك الذين يمتلكون أكبر قدر من القوة يستفيدون من فوائد الرأسمالية،بينما يستبعد من يمتلكون سلطة أقل من هذه الفوائد.
استخدم كارل بولاني نهجًا ثقافياً شاملاً لفهم الانواع المختلفة من الاقتصادات، بما في ذلك تلك القائمة على الرأسمالية.وقد بدأ بوصف مصطلح "الاقتصاد" كونه مزيج من معنيين منفصلين، الأول هو "المعنى الجوهري " الذي يشير إلى العلاقة التي تربط البشر ببعضهم البعض والى الأرض. أما المعنى الثاني فهو "المعنى الشكلي" الذي يتعامل مع "علاقة الوسائل بالغايات" والتي تركز على ترشيد الوسائل لتعظيم النتائج (وهو فهم "منطقي" وآلي لمعنى أن تكون إنسان وان تكون جزء ً من الاقتصاد). يوضح بولاني كيف تم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وإعادة التوزيع والتبادل في ثقافات مختلفة عبر الزمن. وخلص بولاني إلى أن المعاملات الاقتصادية في بعض الثقافات تنطوي على علاقات إنسانية عميقة وتعتمد على اتخاذ القرارات من أجل الحفاظ على البيئة والتماسك الاجتماعي. وفي ثقافات أخرى، تخدم الاقتصادات وظيفة أو فائدة تتمثل في زيادة رأس المال حيث تعتمد المعاملات بدرجة أقل على هدف التماسك الاجتماعي والرفاهة البيئية.[ بحاجة لمصدر ] ينشأ الاستخدام المعاصر لمصطلح "الرأسمالية الشاملة" من الفهم التاريخي لجوهر الطبيعة البشرية ودورها في صنع القرار الاقتصادي.