هندوس
تاريخ الهوية الهندوسية > القومية الهندوسية

يقول كريستوف جافرولوت أن القومية الهندوسية الحديثة ولدت في ولاية ماهاراشترا، في عقد 1920، كرد فعل لحركة الخلافة الإسلامية والتي دافع فيها المسلمون الهنود عن قضية السلطان العثماني التركي، كخليفة لكل المسلمين، في نهاية الحرب العالمية الأولى. وأعتبر الهندوس هذا التطور كواحد من الولاءات المقسمة بين السكان المسلمين الهنود وهيمنة القومية الإسلامية، وتسائل المفكرين الهندوس عما إذا كان المسلمون الهنود جزءًا من القومية الهندية الشاملة المعادية للإستعمار. ووفقاً لجافرولوت فإن الفكر القومي الهندوسي الذي ظهر كان مقننًا من قبل سافاركر بينما كان سجينًا سياسيًا للإمبراطورية الاستعمارية البريطانية. وأعتبر سافاركار أن أمة الهندوس الكبيرة هذه تشمل بالإضافة إلى هندوس الهند، كل أبناء الديانات المتفرعة عن الهندوسية، من البوذيين والجاين والسيخ، بإستثناء المسلمين والمسيحيين.
يتتبع كريس بايلي جذور النزعة القومية الهندوسية إلى الهوية الهندوسية والاستقلال السياسي الذي حققته اتحاد ماراثا، والذي أطاح بإمبراطورية المغول الإسلامية في أجزاء كبيرة من الهند، مما سمح للهندوس بحرية اتباع أي من معتقداتهم الدينية المتنوعة واستعادة الأماكن المقدسة للهندوس مثل فاراناسي. ينظر عدد قليل من الباحثين إلى التعبئة الهندوسية والقومية الناتجة في القرن التاسع عشر كاستجابة للإستعمار البريطاني من قبل القوميين الهنود وعلماء الهندوس الجدد. ويذكر جفريلوت أن جهود المبشرين المسيحيين والداعبين الإسلاميين، إبان الحقبة الإستعمارية البريطانية، والتي حاول كل واحد منهم كسب معتنقي ديناميكيين جدد، من خلال القوالب النمطية ووصم الهندوس بهوية كونها أدنى منزلة وأتباع ديانة خرافية، ساهمت في إعادة الهندوس لتأكيد تراثهم الروحي وعبورهم المناهض لكل من الإسلام والمسيحية، وتشكيل منظمات مثل جمعية الجمعيات الهندوسية، وفي نهاية المطاف القومية التي تحرك من قبل الهوية الهندوسية في عقد 1920.
كانت الحقبة الإستعمارية عصر النهضة الهندوسية وتعبئتها، إلى جانب القومية الهندوسية، بحسب بيتر فان دير فير، حيث كانت في المقام الأول رد فعل ومنافسة مع الإنفصالية الإسلامية والقومية الإسلامية. وأدت نجاحات كل جانب إلى تغذية مخاوف الآخر، مما أدى إلى نمو القومية الهندوسية والقومية الإسلامية في شبه القارة الهندية. وفي القرن العشرين، نما الشعور بالقومية الدينية في الهند، بحسب فان دير فير، لكن نجحت القومية الإسلامية فقط في تشكيل غرب وشرق باكستان (الذي انشق فيما بعد إلى باكستان وبنغلادش)، بإعتبارهما «دولة إسلامية» عند الاستقلال. تبع ذلك أعمال شغب دينية وصدمات اجتماعية مع تهجير الملايين من الهندوس والجاينيين والبوذيين والسيخ من الدول الإسلامية التي أنشئت حديثًا وتوطينهم في الهند في الهند ذات الأغلبية الهندية. وبعد انفصال الهند وباكستان في عام 1947، طورت الحركة القومية الهندوسية مفهوم «هندوتفا» في النصف الثاني من القرن العشرين.
سعت الحركة القومية الهندوسية إلى إصلاح القوانين الهندية، والتي يقول النقاد إنها تحاول فرض قيم هندوسية على الأقلية المسلمة في الهند. ويذكر جيرالد لارسون، على سبيل المثال، أن القوميين الهندوس قد سعوا إلى سن قانون مدني موحد، حيث يخضع جميع المواطنين للقوانين نفسها، فلكل شخص حقوق مدنية متساوية، والحقوق الفردية لا تعتمد على دين الفرد. وعلى النقيض من ذلك، يشير معارضو القوميين الهندوس إلى أن القضاء على القانون الديني في الهند يشكل تهديدًا للهوية الثقافية والحقوق الدينية للمسلمين، وأن لأتباع الدين الإسلامي الحق الدستوري في قوانين الأحوال الشخصية المستندة إلى الشريعة الإسلامية. ومن القوانين المثيرة للجدل بين القوميين الهندوس وخصومهم في الهند، القانون المتعلق بالسن القانوني للزواج للفتيات. حيث يسعى القوميون الهندوس إلى أن يكون السن القانوني للزواج ثمانية عشر عامًا وأن ينطبق على جميع الفتيات بغض النظر عن دينهن وأن يتم تسجيل الزواج في الحكومة المحلية للتحقق من سن الزواج. بالمقابل يعتبر رجال الدين المسلمين هذا الإقتراح غير مقبول لأنه بموجب قانون الأحوال الشخصية المستمد من الشريعة الإسلامية، يمكن أن تتزوج الفتاة المسلمة في أي سن بعد بلوغها سن البلوغ. وتعد القومية الهندوسية في الهند، بحسب كاثرين أديني، موضوع سياسي مثير للجدل، ولا يوجد توافق في الآراء حول ما يعنيه من حيث شكل الحكومة والحقوق الدينية للأقليات. وما زالت منظمة المتطوعين الهندوسية، كدعامة لليمين القومي الديني، وفي أماكن عديدة تفرض مناخ «عادة اعتناق» قسرية للهندوسية على بعض المسلمين، أو تضيق على المسيحيين احتفالاتهم بأعيادهم.