تجارة عادلة

شعار مبادرة التجارة العادلة
التجارة العادلة أو الاتجار الأدنوي هي نظام مصمم لمساعدة المنتجين في البلدان النامية على تحقيق علاقات تجارية مستمرة ومنصفة. المشتركون في هذه الحركة التجارية يدفعون أسعار أعلى للمصدرين، وأيضاً للمنتجات التي تتبع تحسين المعايير الاجتماعية والبيئية. تركز الحركة بشكل خاص على السلع أو المنتجات التي يتم تصديرها عادةً من البلدان النامية إلى البلدان المتقدمة، ولكنها تُستخدم أيضًا في الأسواق المحلية (على سبيل المثال، البرازيل وإنجلترا وبنغلاديش)، وعلى الأخص للحرف اليدوية والقهوة والكاكاو والنبيذ والسكر والفواكه والزهور والذهب. تسعى الحركة إلى تعزيز التنمية المستدامة من خلال توفير ظروف تجارية أفضل وتأمين حقوق المنتجين والعمال المهمشين في البلدان النامية. ترتكز التجارة العادلة على ثلاثة معتقدات أساسية؛ أولاً، أن يمتلك المنتجون القدرة على تكوين وحدة مع المستهلكين. ثانيًا، تعزز ممارسات التجارة العالمية الموجودة حاليًا التوزيع غير المتكافئ للثروة بين الدول. أخيرًا، يعد شراء المنتجات من المنتجين في البلدان النامية بسعر عادل طريقة أكثر فاعلية لتعزيز التنمية المستدامة من الأعمال الخيرية والمساعدات التقليدية.
المنظمات التي تهتم بالتجارة العادلة تستخدم تعريف التجارة العادلة الذي طورته فاين (FINE)، وهي جمعية غير رسمية لأربع شبكات دولية للتجارة العادلة: منظمة التجارة العادلة الدولية، منظمة التجارة العادلة العالمية (WFTO)، شبكة المتاجر الأوروبية العالمية ورابطة التجارة العادلة الأوروبية (EFTA). على وجه التحديد، تعريف التجارة العادلة هي شراكة تجارية، تقوم على الحوار والشفافية والاحترام، وتسعى إلى مزيد من العدالة في التجارة الدولية. منظمات التجارة العادلة، والتي تلقى دعم من قبل المستهلكين، تشارك بنشاط في دعم المنتجين، وزيادة الوعي، والدعوة لتغيير قواعد وممارسات التجارة الدولية التقليدية.
تحظى حركة التجارة العادلة بشعبية في المملكة المتحدة، حيث توجد التجارة العادلة في 500 مدينة، و 118 جامعة، وأكثر من 6000 كنيسة، وأكثر من 4000 مدرسة بريطانية مسجلة في مخطط مدارس التجارة العادلة. في عام 2011، شارك أكثر من 1.2 مليون مزارع وعامل في أكثر من 60 دولة في نظام التجارة العادلة لمنظمة التجارة العادلة الدولية، والذي تضمن 65 مليون يورو كعلاوة للتجارة العادلة مدفوعة للمنتجين لاستخدامها في تطوير مجتمعاتهم. وفقًا لمنظمة التجارة العادلة الدولية، شاهد تقريباً ستة من كل عشرة مستهلكين علامة التجارة العادلة ويثق بها ما يقرب من تسعة من كل عشرة منهم.
منتجات شاي تم تصديرها طبقاً لسياسة التجارة العادلة
أثيرت بعض الانتقادات حول أنظمة التجارة العادلة. خلصت إحدى الدراسات التي نُشرت في عام 2015 في مجلة نشرتها «إم أي تي برس» إلى أن الفائدة التي تعود على المنتِج كانت قريبة من الصفر نظرًا لوجود فائض في المعروض من شهادات التصديق، ولم يتم بيع سوى جزء بسيط من المنتجات المصنفة على أنها تجارة عادلة في أسواق التجارة العادلة، وهو ما يكفي بالكاد لاسترداد تكاليف التصديق. تشير دراسة نشرتها مجلة «جريدة المشهد الاقتصادي» إلى أن التجارة العادلة تحقق العديد من أهدافها المقصودة، على الرغم من أنها منتشرة على نطاق متواضع نسبيًا بالنسبة لحجم الاقتصادات الوطنية. تشير بعض الأبحاث إلى أن تنفيذ بعض معايير التجارة العادلة يمكن أن يتسبب في مزيد من عدم المساواة في بعض الأسواق حيث تكون هذه القواعد الصارمة غير مناسبة لسوق معين. في نقاش حول التجارة العادلة، هناك شكاوى من عدم تطبيق معايير التجارة العادلة، حيث يربح المنتجون والتعاونيات والمستوردون والمعبئون عن طريق التهرب منها. أحد البدائل المقترحة للتجارة العادلة هو التجارة المباشرة، والتي تقضي على النفقات الخاصة بالحصول على شهادة التجارة العادلة وتسمح للموردين بتلقي أسعار أعلى، أقرب بكثير من قيمة التجزئة للمنتج النهائي. يستخدم بعض الموردين العلاقات التي بدأت في نظام التجارة العادلة للانطلاق بشكل مستقل إلى علاقات البيع المباشر التي يتفاوضون بشأنها بأنفسهم، في حين أن أنظمة تجارة مباشرة أخرى يبدأها موردون لأسباب تتعلق بالمسؤولية الاجتماعية، بشكل مماثل لأنظمة التجارة العادلة.