stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
زواج المثليين في المكسيك
حسب الولاية > سان لويس بوتوسي > أوامر قضائية

في يوليو 2013، تقدم زوجان مثليان بطلب أمر قضائي للحصول على حق الزواج. في 30 مايو 2014، وجدت المحكمة المحلية الأولى أن المادة 15 من قانون الأسرة في سان لويس بوتوسي كانت تمييزية، وفي 3 يونيو 2014 منحت الزوجين أمرًا للزواج في الولاية.
في 26 مارس 2014، ذهب زوجان مثليان من الذكور إلى المسجل في مدينة سان لويس بوتوسي، ورُفضت رخصة الزواج، وطلبا الحصول على أمر قضائي، والذي وافقت عليه محكمة المقاطعة السادسة في 4 أغسطس 2014. في 7 أغسطس 2014، قدم السجل المدني أمرًا مضادًا لتجنب تسجيل الزواج. في أكتوبر/تشرين الأول 2014، رفضت محكمة الاستئناف الثانية التابعة للدائرة التاسعة استئنافها، وأُمر السجل بإجراء الزواج.
في تشرين الثاني/نوفمبر 2014، أعلنت «لجنة حقوق الإنسان في سان لويس بوتوسي» (بالإسبانية:  Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí)‏، وهي هيئة مراجعة حقوق الإنسان، أنها تعكف على مراجعة شكويين من الأطراف التي تلقت أوامر قضائية بالزواج، لكن السجل المدني رفضها.
في أوائل سبتمبر 2014، تقدمت زوجتان من المثليات بطلب للحصول على أول رخصة زواج المثليين في سيوداد فاليس.
تم منح أمر قضائي يضم 20 زوجًا في يونيو 2016.
في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، أعلنت محكمة استئناف اتحادية مؤلفة من 3 قضاة أن المادة 15 من قانون الأسرة في سان لويس بوتوسي غير دستورية لتعريفها الزواج بأنه فقط بين رجل واحد وامرأة واحدة.
بحلول يناير 2017، تم منح 20 أمر قضائيا للأزواج المثليين في جميع أنحاء الولاية.
في أبريل 2017، منحت محكمة أمرا قضائيا أخر.
تم منح أمر قضائي أخر من قبل المحكمة الجزئية الأولى في أواخر ديسمبر 2017.
حسب الولاية > سينالوا

في يناير 2013، تم تغيير قانون الأسرة في ولاية سينالوا لتقييد الزواج أو المساكنة دون زواج على الأزواج الذين يتألفون من رجل وامرأة. تم رفع ثلاث أوامر قضائية للطعن في التغييرات، لكن تم رفض اثنتين. في 2 سبتمبر 2014، أطلقت النائبة ساندرا لارا مبادرة لتعديل المادتين 40 و 165 من قانون الأسرة والسماح بزواج المثليين في الولاية. في 7 أكتوبر 2014، تمت القراءة الأولى للاقتراح. في 5 نوفمبر 2014 ، قدم حزب اللقاء الاجتماعي مبادرة في كونغرس سينالوا لمنع الأزواج المثليين من تبني الأطفال. في فبراير 2015، قدم حزب العمل الوطني المحافظ مشروع قانون الاتحاد المدني الذي كان سيمنع الأطفال من الشركاء المثليين من الإقامة مع والديهم المثليين.
في 14 أبريل 2016، صرح عضو بارز في كونغرس سينالوا أن الهيئة التشريعية ستعدل قانون الأسرة لتشريع زواج المثليين، لكنها لم تقدم أي إشارة إلى موعد حدوث ذلك. في 24 مايو 2016 ، أعلن رئيس مجلس التنسيق السياسي في كونغرس ولاية سينالوا أن مشروع القانون الذي يسمح بزواج المثليين سيتم التصويت عليه في الأيام المقبلة، ومع ذلك، لم يتم التصويت بعد. في يوليو 2017، أعلن كل من حزب العمل الوطني وحزب التحالف الجديد في سينالوا دعمهما لزواج المثليين. وفقًا لاستطلاع الرأي الذي أجري في سبتمبر 2017، أيد 57% من سكان ولاية سينالوا زواج المثليين. أسفرت انتخابات يوليو 2018 عن فوز حركة التجديد الوطني، وهو حزب مؤيد لزواج المثليين، بأغلبية المقاعد التشريعية في سينالوا.
في 25 نوفمبر 2016، أصدرت المحكمة العليا المكسيكية قرارها الخامس ضد حظر زواج المثليين في سينالوا. أعلنت المحكمة أن حظر زواج المثليين في الولاية غير دستوري، ولاغٍ وغير قابل للتطبيق. وفقا لنشطاء المثليين المحليين، تؤخر سلطات الولاية عمدا تقنين زواج المثليين. في 15 مايو 2018 ، بعد حوالي 17 شهرًا من التأخير، أمرت المحكمة العليا الولاية تشريع زواج المثليين أو مواجهة عواقب غير محددة. أمرت المحكمة الهيئة التشريعية في الولاية بتعديل المادة 44 من القانون المدني لتشريع زواج المثليين في غضون 90 يومًا. ومع ذلك، فقد انقضى هذا الموعد أيضًا دون تقنين الولاية لزواج المثليين.
حسب الولاية > سينالوا > الأوامر القضائية

في 12 يوليو 2013، أصدر قاضي المقاطعة السابعة تيدي أبراهام توريس لوبيز، من لوس موتشيس، أمرًا قضائيًا، وقضى بضرورة أن تمتثل الهيئة التشريعية للولاية لالتزاماتها المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز. رفعت القضية إلى المحكمة العليا، التي حكمت في 15 أبريل 2015 بعدم دستورية قانون الأسرة في الولاية بسبب التمييز.
في 24 سبتمبر 2014، منحت المحكمة العليا 3 أوامر قضائية طُلبت في كولياكان وأعلنت عدم دستورية المادتين 40 و 165 من القانون المدني.
في منتصف أكتوبر 2014، تقدم 70 شخصًا من مازاتلان بأمر قضائي في المحكمة المحلية التاسعة.
في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، أُعلن أنه لأول مرة، مددت المحكمة العليا المساكنة دون زواج للمثليين رداً على أمر قضائي طلب من زوجتين مثليتين.
في مارس/آذار 2016، أعلنت الغرفة الأولى للمحكمة العليا المكسيكية عدم دستورية المادتين 40 و 165 من قانون الأسرة عندما حكمت ضد الولاية في طعن تقدم بهما الكونغرس ضد أحكام سابقة لصالح عدة أزواج مثليين. حذرت المحكمة العليا الدولة من أنها إذا لم تعدل القانون، فستتخذ المحكمة تدابير مماثلة لتدابير خاليسكو إذا وافقت على عدد كاف من الأوامر لإنشاء قانون.
تم منح أمر قضائي لزوجين مثليين من مدينة إل فويرتي في يناير 2017.
حسب الولاية > سونورا

المقالة الرئيسة: زواج المثليين في سونورا
لا يمكن للأزواج المثليين الزواج إلا عبر أمر قضائي حتى 11 مايو 2016، عندما أعلنت مديرة السجل المدني للدولة، مارثا جوليسا بوريكيز كاستيلو، أن الأزواج المثليين يمكن أن يبدأوا في الزواج في الولاية دون بحاجة إلى أمر قضائي. ومع ذلك، في 18 مايو 2016، أمر الحاكم جميع السجلات المدنية في الولاية بالاحتفاظ بالحظر القانوني الحالي المفروض على زواج المثليين وتزويد الأزواج المثليين فقط بشهادات زواج إذا حصلوا على أمر قضايي بنجاح.
في سبتمبر 2017، وافقت جميع الأحزاب السياسية في الولاية على البدء في تحليل مشروع قانون زواج المثليين المقترح. وقال الراعي الرئيسي لمشروع القانون إنه يأمل أن يتم قبوله. أسفرت انتخابات يوليو 2018 عن فوز حركة التجديد الوطني، وهو حزب مؤيد لزواج المثليين، بأغلبية المقاعد التشريعية في سونورا.
حسب الولاية > تاباسكو

بعد أن صادقت الجمعية التشريعية لمدينة مكسيكو على زواج المثليين وتبني المثليين للأطفال في ديسمبر 2009، تجدد النقاش في الولايات التي سبق أن اقترحت فيها الاتحادات المدنية. في عام 2009، في ولاية تاباسكو، أرسل 20 من الأزواج من نفس الجنس اقتراحًا إلى الهيئة التشريعية للولاية، وطلبوا منها السماح لهم بالزواج. أعلن أكبر الأحزاب السياسية في الولاية، الحزب الثوري المؤسساتي وحزب الثورة الديمقراطي، عن دعمهما لزواج المثليين في عام 2010. على الرغم من دعم الأحزاب السياسية، لم تكن هناك إرادة تشريعية لتغيير القانون، لذلك في أبريل 2014، قدمت منظمة «تاباسكو الموحدة من أجل التنوع والصحة الجنسية» (بالإسبانية: Spanish:Tabasqueños Unidos por la Diversidad y la Salud Sexual)‏ مبادرة لإصلاح المادة 154 من القانون المدني لولاية تاباسكو وتشريع زواج المثليين. قدم حزب الثورة الديمقراطي مشروع قانون زواج المثليين وتبني المثليين للأطفال في 3 يوليو 2015. في 18 مايو 2016، أعلن عضو في مجلس الولاية عن وجود إجماع في الكونغرس للموافقة على مشروع القانون المقدم من قبل حزب الثورة الديمقراطية، لكن لم يتم إقرار أي مشروع قانون بعد.
أسفرت انتخابات يوليو 2018 عن فوز حركة التجديد الوطني، وهو حزب مؤيد لزواج المثليين، بأغلبية المقاعد التشريعية وبمنصب الحاكم.
حسب الولاية > تاباسكو > الأوامر القضائية

في 18 فبراير 2015، أعلنت إحدى الصحف المحلية أن أول زواج مثلي قد وقع في 13 فبراير بعد استئناف قانوني أمام المحكمة العليا.
بحلول مايو 2017، تزوج عشرة من الأزواج المثليين في تاباسكو.
حسب الولاية > تاماوليباس

في عام 2011، قامت المنظمات المحلية في تاماوليباس بإعطاء مشروع قانون لتوفير «التعايش» للشركاء المثليين. في عام 2012، قدم المنظمون للمشرعين 25,000 توقيع لصالح زواج المثليين. وفي عام 2013، وافق حزب الثورة الديموقراطية على عرض القضية على الهيئة التشريعية ودعم الاقتراح. في يونيو 2015، أكدت النائبة أولغا سوسا رويز أن كونغرس تاماوليباس كان يعمل على مشروع قانون لتشريع زواج المثليين. وذكرت أن الإصلاح معقد لأنه يحاول إزالة جميع المصطلحات التمييزية ويعمل مع لجنة المساواة بين الجنسين. توقعت أن يتم تمرير القانون خلال الجلسة التشريعية القادمة، على الرغم من عدم تمرير أي مشروع قانون من حينها.
في سبتمبر 2018، بدأت المحكمة العليا إجراءات ضد حظر زواج المثليين من تاماوليباس. في 16 نوفمبر 2018، أصدرت المحكمة قرارها الخامس ضد تاماوليباس، حيث أعلنت أن حظر الولاية لزواج المثليين غير دستوري وأمر الولاية بتعديله في غضون 180 يوم عمل.
حسب الولاية > تاماوليباس > الأوامر القضائية

في 26 يونيو 2014، قدم 57 شخصًا أمرا قضائيا جماعيًا يطعن في دستورية القانون المدني في تاماوليباس. تم منحهم الحق في الزواج في 1 أكتوبر 2014 من قبل قضاة اتحاديين في كل من محكمة المقاطعة الثالثة ومقرها نويفو لاريدو والمحكمة المحلية التاسعة ومقرها تامبيكو. قدمت الولاية استئنافا. كانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها طلب أمر قضائي للأفراد بدلاً من الأزواج فقط. إذا رغب أحد الطرفين في الزواج، فسيتم شمل أززاجهم أيضا. في 22 فبراير 2017، قضت المحكمة العليا المكسيكية بأن تعريف الزواج في القانون المدني في تاماوليباس غير دستوري، وبالتالي منح الأمر القضائي.
طلب 68 شخصًا آخر أمرًا قضائيا جماعيًا آخر من تامبيكو وتمت الموافقة على الأمر القضائي في 26 مارس 2015.
في 23 مايو 2016، تم منح أمر قضائي أخرى لامرأتين نجحتا في الطعن في رفض السجل المدني السماح لهما بالزواج القانوني.
في نوفمبر 2016 ، منح قاض اتحادي أمرا قضائيا آخر لزوجين مثليين. كما أعلن القاضي أن المادة 43 من القانون التنظيمي للسجل المدني، وكذلك المادة 124 من القانون المدني لدولة تاماوليباس، غير دستوريين، موضحًا أنه من الضروري تغيير شروط هذين الحكمين للسماح بزواج المثليين القانوني.
في يناير 2017، أمر قاضٍ اتحادي نواب كونغرس الولاية بتشريع زواج المثليين أو تغريمهم لمدة 100 يوم.
تم إجراء أول زواج المثليين في ألتاميرا في ديسمبر 2017.
وقع أول زواج من نفس الجنس في سيوداد ماديرو في فبراير 2018.
بحلول نوفمبر 2018، تزوج 19 من الأزواج المثليين في تاماوليباس.
حسب الولاية > تلاكسكالا

المقالة الرئيسة: زواج المثليين في تلاكسكالا
في 29 ديسمبر 2016، وافق كونغرس تلاكسكالا على مشروع قانون التعايش. أنشأ مشروع القانون مؤسسة تدعى "مؤيسة التعايش المشترك الانفرادي (بالإسبانية: sociedad de convivencia solidaria)‏، والتي تنص على تعايشالشركاء المثليين والشركاء المغايرين مع العديد من نفس الحقوق والواجبات المترتبة على الزواج. تم نشره في المجلة الرسمية، بعد توقيع الحاكم عليه، في 11 يناير 2017 ودخل حيز التنفيذ في اليوم التالي.
في 13 أكتوبر 2017، قدم حزب التحالف الجديد مشروع زواج المثليين إلى كونغرس الولاية. أسفرت انتخابات يوليو 2018 عن فوز حركة التجديد الوطني، وهو حزب مؤيد لزواج المثليين، بأغلبية المقاعد التشريعية.
حسب الولاية > فيراكروز

في مارس 2014، قدم النائب كواوهتيموك بولا مبادرة لإدخال قانون الشراكة لفيراكروز، ولكن لم يحدث أي إجراء تشريعي. في يوليو/تموز 2014، اعتبر قاض اتحادي أن قانون الزواج الحالي في فيراكروز تمييزي. بسبب عدم اتخاذ إجراء بشأن مشروع قانون الاتحاد المدني، قدم كواوهتيموك بولا إلى الكونغرس في 31 يوليو 2014 مبادرة لتعديل المادة 75 من القانون المدني وتشريع زواج المثليين. في سبتمبر 2014، أكد بولا أن مشروع القانون لا يزال في انتظار المراجعة من قبل اللجان. في أبريل 2015، بسبب خيبة الأمل من مشروع القانون المعطل، أعلن رئيس لجنة حقوق الإنسان في فيراكروز عن عزمه تسليم الكونغرس مشروع قانون جديد لتشريع زواج المثليين.
في يوليو 2016، قدمت النائبة مونيكا روبليس باراخاس عن حزب الخضر المكسيكي مبادرة أخرى لتشريع زواج المثليين. شهدت معظم هذه المقترحات تقدمًا تشريعيًا ضئيلًا جدًا، بسبب معارضة حزب العمل الوطني.
في 20 فبراير 2017 ، أصدر الحاكم ميغيل أنخيل يونس أمرًا تنفيذيًا يقضي بتشريع زواج المثليين في الولاية. بعد أربعة أيام، وبعد احتجاجات من الجماعات الكاثوليكية، ألغى الحاكم يونس الأمر. بعد إلغاء الأمر، أعلن نشطاء المثليين أنهم رفعوا دعوى لتشريع زواج المثليين في الولاية. في 20 يوليو 2017، تم رفع القضية المرفوعة ضد الحاكم وحظر زواج المثليين في الولاية أمام المحكمة المحلية الرابعة. في 7 نوفمبر 2017، أصدرت المحكمة حكمها في القضية ، معلنة أن حظر الولاية لزواج المثلييت غير دستوري. اقترحت بعض منظمات المثليين أن الحكم يشرع فعليًا زواج المثليين في الولاية، على الرغم من أن مسؤولي الدولة أعلنوا أنهم سيواصلون فرض حظر زواج الولاية.
في سبتمبر 2016، أعلن رئيس وكالة التبني في فيراكروز أنه يمكن للأزواج المثليين تبني الأطفال بشكل مشترك في الولاية. في أبريل 2017 ، أعلن السجل المدني في خالابا دعمه لزواج المثليين.
في يوليو 2018، كواحد من آخر الإجراءات التي اتخذوها قبل مغادرته منصبه، قدم حزب العمل الوطني اقتراحًا إلى الكونغرس لحظر زواج المثليين بشكل صريح في دستور الولاية. فشل الحزب في ذلك، في تصويت 32 صوتا لصالحه، 10 صوتا ضده و غياب اثنين (32-10-2). كانت بحاجة إلى 33 صوتًا لتمريره، وبالتالي فشل في ذلك بسبب صوت واحد. أسفرت انتخابات يوليو 2018 عن فوز حركة التجديد الوطني، حزب الثورة الديمقراطي، وحزب العمال المكسيكي وهي أحزاب داعم لزواج المثليين، بأغلبية المقاعد التشريعية والحاكم.
حسب الولاية > فيراكروز > الأوامر القضائية

في فبراير 2014، تقدم زوجان مثليان بطلب للحصول على رخصة زواج في السجل المدني في مدينة فيراكروز. بعد رفضهم، تقدموا بطلب للحصول على أمر قضائي، والذي مُنح في 22 يوليو 2014. على الرغم من الموافقة، رفض المسجل جدولة حفل للزوجين. بعد تقديم الأمر القضائي إلى المسجل في بوكا ديل ريو، تم تحديد موعد حفل الزفاف في 6 ديسمبر 2014. تم إجراء الحفل في السجل المدني، وأُعلن أنه تم التخطيط لحفل زفاف ثان لزوجتين مثليتين.
في 29 يناير 2015، تم الإعلان عن أن زوجتين مثليتين قد فازتا بأمر قضائي وسوف تتزوجان في الولاية في 4 أبريل 2015. كما تم الإعلان عن وجود 8 أوامر قضائية أخرى في الانتظار.
في 18 يونيو 2015، أبلغ المسجل المدني في بلدية فيراكروز أن 4 من الأزواج المثليين طلبوا الزواج ولم يُمنع بسبب الحظر المفروض على زواج المثليين. ونصح الأزواج بتقديم أمر قضائي. في 16 مايو 2016، أعلنت مجموعة للمثليين محلية، «مجتمع جاروكوس»، (بالإسبانية: "Comunidad Jarochos")‏، أن الأزواج ال4 المثليين قد قدموا أمرا قضائيا.
في 26 أيار/مايو 2016، مُنحت أوامر قضائية ل3 من الأزواج المثليين (اثنان من الزوجات المثليات وزوج من المثليين)، مما رفع عدد الأوامر القضائية الممنوحة في الولاية إلى 7.
تم إجراء 18 حالة زواج المثليين في فيراكروز بحلول أغسطس 2017.
حسب الولاية > يوكاتان

في ولاية يوكاتان، وافق الكونغرس المحلي بأغلبية ساحقة في 21 يوليو 2009 على حظر دستوري على زواج المثليين في تصويت 24 صوتا لصالح مقابل صوتا واحد ضد (24-1). وأثار القانون مستوى الزواج المغايرين و الأسر إلى المستوى الدستوري. تم الترويج لمشروع القانون من قبل منظمة «برو يوكاتان نيتوورك» (بالإسبانية: Pro Yucatán Network)‏ اليمينية لرفض جميع الجهود التي يبذلها الأشخاص المثليون لتشكيل أسرة وتبني الأطفال. برر سياسيو حزب العمل الوطني الحظر بالزعم أنه «لا تزال هناك ظروف غير كافية داخل مجتمع يوكاتان للسماح بالاتحادات المثلية». أدى ذلك إلى احتجاجات خارج الكونغرس المحلي من قبل منظمات المثليين، والتي كان من المتوقع أن يستأنف قادتها القضية أمام المحكمة العليا.
| الحزب السياسي | عدد النواب | نعم | لا | لم يصوت | غائب |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  الحزب الثوري المؤسساتي | 14 | 14 |  |  |  |
|  حزب العمل الوطني | 9 | 9 |  |  |  |
|  حزب الثورة الديمقراطي | 1 |  | 1 |  |  |
|  حزب العمال المكسيكي /  حزب التقاء | 1 | 1 |  |  |  |
| العدد الإجمالي | 25 | 24 | 1 |  |  |
في 17 مايو 2014، رفعت مجموعة من منظمات المجتمع المدني دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية لولاية يوكاتان تحت ستار «تصحيح الإغفال التشريعي». كانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام آلية لتصحيح هذا الإغفال في المكسيك كأساس لدعوى. وزعمت المنظمات أنه تمت الموافقة على 10 أوامر قضائية في الولاية دون إجراء تشريعي. طلبت الدعوى للمادتين 49 و 94 من قانون الأسرة التي تقيد الزواج بين رجل واحد وامرأة واحدة أن «يتم النظر فيها بالمعنى الأوسع وأن جنس أعضائها غير محدد». في 26 فبراير 2015، أعلنت المحكمة أنها ستقرر في 2 مارس ما إذا كان حظر الولاية لزواج المثليين ينتهك الدستور الفيدرالي والاتفاقات الدولية. في 2 مارس 2015، رفضت محكمة يوكاتان استئناف الدعوى الدستورية لتغيير القانون المدني. تعهد مؤيدو تعديل القانون باستئناف القرار. في يونيو 2015، رفعوا دعوى ضد محكمة يوكاتان في المحكمة الفيدرالية. دفعت الدعوى بأن قرار محكمة يوكاتان كان معيبًا لأن الدستور المكسيكي يحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي. بعد تأجيل الجلسة خمس مرات، رفضت المحكمة العليا المكسيكية الدعوى في 31 مايو 2017.
في 24 مايو 2016، صرح عضو بارز في كونغرس الولاية أن يوكاتان سينتظر أن يشرع الكونغرس الفيدرالي زواج المثليين قبل اتخاذ الخطوات اللازمة لتشريعه في الولاية. في سبتمبر/أيلول 2017، وافق كونغرس يوكاتان بالإجماع على مشروع قانون اقترحته حزب الثورة الديمقراطية لبدء مناقشة حول قضايا سبق إهمالها ولم يناقشها، بما في ذلك زواج المثليين. في 15 أغسطس 2018، قدم الحاكم رولاندو زاباتا بيلو مشاريع قوانين لتعديل دستور الولاية وقانون الأسرة من أجل تقنين زواج المثليين.
في 10 أبريل 2019، رفض كونغرس الولاية تعديلاً لإلغاء الحظر الدستوري على زواج المثليين، في تصويت 9 أصوات لصالحه مقابل 15 صوتًا ضده (9-15).
حسب الولاية > يوكاتان > الأوامر القضائية

في 26 مارس 2013، طلب زوجان مثليان من السجل المدني في يوكاتان الزواج. رفض السجل المدني العرض قائلا إن دستور الولاية يعرف الزواج بأنه اتحاد رجل وامرأة. واستأنف الزوجان قرار السجل المدني، وفي 1 يوليو/تموز، أقرت محكمة المقاطعة الثالثة أنه يحق لهما الزواج. نظرًا لأن السجل المدني لم يستأنف القرار، فإن الأمر القانوني أصبح ساري المفعول.
ذهب 4 من الأزواج الذكور واثنتان من الزوجات المثليات إلى مكتب السجل المدني في 14 أغسطس 2013 لطلب الزواج ورُفضوا. تقدموا بطلبات للحصول على أوامر قضائيو فردية وتمت الموافقة على 3 منها في 4 و 15 نوفمبر و 17 ديسمبر 2013 من قبل المحاكم في الدائرة الأولى والرابعة والثالثة، على التوالي. تمت الموافقة على كل من الزوجات المثليات وزوج واحد من الذكور. في 6 يناير 2014، وقعت أول حالة زواج المثليين في يوكاتان. تزوجت الزوجتان المثليتان الثانيتان في 25 يناير 2014. في 18 فبراير 2014، تزوج الزوجان الذكور في السجل المدني في ميريدا.
في يونيو 2015، حصلت زوجتان مثليتان، تزوجا في يوكاتان في عام 2014 عبر أمر قضائي، على أمر قضائي آخر لتسجيل ولادة ابنهما بأسماء والدتيه. حاولتا تسجيل الميلاد قبل ستة أشهر ورُفضتا.
من يناير 2017 إلى مارس 2017، تزوج 15 من الأزواج المثليين في ولاية يوكاتان، مقارنة بـ16 من الأزواج المثليين الذين تزوجوا في عام 2016.
حسب الولاية > زاكاتيكاس

تم تقديم اقتراح بالاتحادات المدنية إلى كونغرس زاكاتيكاس في 30 يونيو 2011. أقر المشرعون في عام 2013 أنه لم يتم تحديد الأولويات. في مارس 2014، رفض المشرعون مرة أخرى الموافقة على الإجراء.
في 18 يونيو 2015، أعلنت عضوة عن حزب الثورة الديمقراطي أنها ستقدم مشروع قانون لإصلاح القوانين المدنية والعائلية في الولاية لمنح الأزواج المثليين نفس الحقوق التي يتمتع بها الأزواج المغايرون. أسفرت انتخابات يوليو 2018 عن فوز حركة التجديد الوطني، وهو حزب مؤيد لزواج المثليين، بأغلبية المقاعد التشريعية في ولاية زاكاتيكاس.
في 14 فبراير 2019، أعلنت مدينة زاكاتيكاس أنها ستبدأ في إصدار تراخيص زواج المثليين. على الرغم من ادعاءات الحاكم بأن حالات الزواج ستكون باطلة، ونداءات من الأسقف سيغيفريدو نورييغا لوقف الزواج، تزوج أول زوجان مثليان في 23 فبراير. اتبعت بلدية كواوتيموك ذلك في 1 مارس، بينما تم تقديم مشروع قانون زواج المثليين جديد إلى كونغرس الولاية في ذلك الوقت تقريبًا.
حسب الولاية > زاكاتيكاس > الأوامر القضائية

تمت الموافقة على أول أمر قضائي قدمه زوجان مثليان في الولاية في مايو 2016.
في 3 أبريل 2017، حصلت زوجتان مثليتان من فريسنيلو على أمر قضائي سمح لهن بالزواج.
تم منح أمر قضائي آخر لزوجين من فريسنيلو. تزوجا في أكتوبر 2017، في حفل خاص إلى جانب العائلة والأصدقاء.
إحصاءات الزواج

في عام 2015، تم الاحتفال بـ 556,018 زواجًا في المكسيك. من بين هؤلاء، كان 1,749 (0.3%) بين الأزواج المثليين بزيادة قدرها 153% عن عام 2010. تم تنفيذ 82 % من حالات زواج المثليين في المكسيك في مدينة مكسيكو.
انظر أيضا

حقوق المثليين في المكسيك
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في الأمريكتين
المساواة في زواج المثليين في الولايات المكسيكية
  المساواة القانونية في الزواج بين الأزواج من نفس الجنس والأزواج من الجنس الآخر
  يتم إصدار تراخيص الزواج للأزواج من نفس الجنس على الرغم من عدم السماح بذلك بموجب قانون الولاية ؛ قد يستغرق الأمر وقتًا أطول للمعالجة أو قد يكون أكثر تكلفة من التراخيص للأزواج من الجنس الآخر
  عدم المساواة في الزواج: المتزوجون من نفس الجنس لا يؤهلون لأن يكونوا متزوجين عندما يتعلق الأمر بتبني الأطفال
الدول التي تسمح بالتبني من قبل الأزواج من نفس الجنس..
  الاعتماد القانوني المشترك

  يُسمح بزواج المثليين ، لكن التبني من نفس الجنس غير مسموح به
المحكمة العليا للعدل في الأمة (بالإسبانية: Suprema Corte de Justicia de la Nación)‏ تستعرض مباشرة أعمال عدم الدستورية.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في أمريكا الشمالية وهاواي1
  زواج المثليين

  توفر شكل آخر من أشكال الاعتراف القانوني

  الاعتراف بزواج المثليين المنعقد في الخارج فقط، دون الاعتراف بعقده في الداخل

  قرار قضائي ملزم لم يدخل حيز التنفيذ قام بإسقاط حظر على زواج المثليين2


1يشمل القوانين او الأوامر القضائية التي أعطت اعترافا قانونيا بالعلاقات المثلية، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن. 

2بعض الدول والولايات في هذه التصنيفات لديها حظر على الاعتراف بالعلاقات المثلية كالاتحاد المدني أو الشراكة المسجلة والتي تشبه زواج المثليين، وقرارات قضائية ملزمة لم تدخل حيز التنفيذ قامت بإسقاط حظر على الاعتراف بالعلاقات المثلية كالاتحاد المدني أو الشراكة المسجلة والتي تشبه زواج المثليين.
"مسيرة تودوسسوموسفاميليا" (بالإسبانية: Marcha TodosSomosFamilia)‏ في مدينة مكسيكو في عام 2016، تقوم بحملات من أجل حقوق زواج المثليين.
ماكسيم ميشيل

| ماكسيم ميشيل> (بالفرنسية: Maxime Michel)‏   . معلومات شخصية  | ماكسيم ميشيل> (بالفرنسية: Maxime Michel)‏   . معلومات شخصية  |
| --- | --- |
الميلاد: 22 أبريل 1990   (34 سنة)  
مواطنة:  فرنسا  
 الحياة العملية  :  الحياة العملية  
المهنة: لاعب الريشة الطائرة  ‏  
اللغة الأم: الفرنسية  
اللغات: الفرنسية  
الرياضة: الريشة الطائرة  
بلد الرياضة:  فرنسا  
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
ماكسيم ميشيل (بالفرنسية: Maxime Michel)‏ هو لاعب كرة الريشة فرنسي، ولد في 22 أبريل 1990.
مراجع

1 2 3 4 5   https://bwf.tournamentsoftware.com/player-profile/A94AE5E6-AC52-4E59-B433-05CD4D7912CD. {{استشهاد ويب}}: |url= بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط |title= غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)
↑  "Players:Maxime Michel". bwfbadminton.com. الاتحاد الدولي لكرة الريشة. مؤرشف من الأصل في 2019-12-12. اطلع عليه بتاريخ 2016-09-08.
↑  "Le Championnat de France Jeunes" (PDF). www.everyoneweb.fr (بالفرنسية). Fédération Française de Badminton. p. 29. Archived from the original (PDF) on 2016-09-19. Retrieved 2016-09-08.
↑  "Badminton - Maxime Michel". www.les-sports.info (بالفرنسية). Info Média Conseil. Archived from the original on 2016-09-20. Retrieved 2016-09-08.
وصلات خارجية

ماكسيم ميشيل على موقع BWF.tournamentsoftware.com (الإنجليزية)
ماكسيم ميشيل على موقع BWFbadminton.com (الإنجليزية)
بوابة فرنسا
بوابة أعلام
كارلو فاكيفا

كارلو فاكيفا (بالفنلندية: Kaarlo Väkevä)‏ (2 مارس 1909 – 27 مارس 1932) هو ملاكم فنلندي راحل، مثّل بلاده في الألعاب الأولمبية الصيفية 1928.
مراجع

↑  إيفانز, هيلاري; جيرد, أريلد; هيجمانز, جيرون; مالون, بل. "كارلو فاكيفا". على موقع Sports-Reference.com (بالإنجليزية). سبورتس رفرنس. Retrieved 2018-06-19.{{استشهاد ويب}}:  صيانة الاستشهاد: url-status (link)
بوابة ألعاب أولمبية
بوابة ملاكمة
بوابة أعلام
بوابة فنلندا
إعادة الطبيعة البرية (علم الحماية الحيوية)

إعادة الطبيعة البرية هي عملية حماية على نطاق واسع تهدف إلى ترميم العمليات الطبيعية والمناطق البرية الرئيسة وحمايتها، إذ توفر الاتصال بين تلك المناطق، وتحمي المفترسات العلوية والأنواع الرئيسة أو تعيد إدخالها. من الممكن أن تتطلب مشاريع إعادة الطبيعة البرية ترميماً بيئياً أو هندسة برية، خصوصاً عند ترميم الاتصال بين المناطق المحمية المُجزأة، وإعادة إدخال أصناف المُفترسات والأنواع الرئيسة إلى الأماكن التي اجتُثت منها.
الهدف النهائي من جهود إعادة الحياة البرية هو خلق أنظمة بيئية تتطلب إدارة سلبية عن طريق وضع حد للسيطرة البشرية على الأنظمة البيئية. يجب أن تكون لمشاريع إعادة الطبيعة البرية الناجحة على المدى الطويل إدارة بيئية معتمدة بشكل بسيط أو غير معتمدة على البشر، مثلما تخلق إعادة إدخال الأنواع الرئيسة الناجحة نظاماً بيئياً مستقراً ذا رقابة واستدامة ذاتية مع مستويات من التنوع البيئي تقارب ما كان عليه الحال قبل وجود الإنسان.
الأصل

صاغ عبارة إعادة الطبيعة البرية المحافظُ الناشط ديف فورمان، وهو أحد مؤسسي مجموعة الأرض أولاً، وساعد على تأسيس كل من مشروع (وايلدلاندز نيت ورك) ومعهد إعادة الطبيعة البرية. استُخدم المصطلح مطبوعاً لأول مرة عام 1990 وأعاد صقله عالما البيئة المُحافظان ميشيل سولي وريد نوس عندما نُشر بشكل ورقي عام 1998. وفقاً لسولي ونوس، إعادة الطبيعة البرية نظرية حماية تعتمد على «المناطق الرئيسة ومحميات الحياة البرية والحيوانات اللاحمة». طُورت المبادئ الخاصة بالمناطق الرئيسة بشكل أكبر عام 1999. كتب ديف فورمان لاحقاً أول تفسير كامل لإعادة الطبيعة البرية باعتبارها إستراتيجية لحماية البيئة.
مؤخراً، قدمت عالمة الأنثروبولوجيا (أصل الإنسان) ليلى عبد الرحيم تعريفاً جديداً لإعادة الطبيعة البرية وهو: «إعادة الطبيعة البرية هي موضوع تراكمي عن التنوع والحركة والفوضى، بينما البرية هي صفة تشير إلى العلاقات البيئية الاجتماعية». وفقاً لها، لأن الحضارة مجال ينمو باستمرار إذ استعمرت الأرض بالكامل وهددت الحياة على سطح الأرض. لذلك يمكن لإعادة الطبيعة البرية أن تبدأ بثورة في الأنثروبولوجيا تُصنِّف الإنسان على أنه مفترِس.
التاريخ

طُورت إعادة الطبيعة البرية على أنها طريقة لحفظ الأنظمة البيئية الفاعلة وتقليل الخسارة في التنوع الحيوي، ودمج البحث في الجغرافية البيئية للجزر والدور البيئي للحيوانات اللاحمة الكبيرة. عام 1967، أكدت نظرية الجغرافية البيئية للجزر التي وضعها روبرت آرثر وإدوارد أوسبورن ويلسون على أهمية أخذ حجم مناطق حماية الحياة البرية وعزلتها بعين الاعتبار. عام 1987، أضافت دراسة ويليام دي نيومارك عن الانقراض في الحدائق الوطنية في شمال أميركا الكثير إلى النظرية. كثفت المنشورات الجدالات حول طرق الحماية. مع إنشاء جمعية بيولوجيا حماية البيئة عام 1985، بدأ اختصاصيو حماية البيئة بالتركيز على تقليل خسارة المواطن الطبيعية.