الاعتراف الدولي بدولة فلسطين
فلسطين في الأمم المتحدة > طلب الحصول على عضوية الأمم المتحدة

المقالة الرئيسة: فلسطين 194
بعد توقف دام لمدة سنتين في المفاوضات مع إسرائيل، بدأت السلطة الفلسطينية حملة دبلوماسية لكسب الاعتراف بدولة فلسطين على الحدود قبل حرب الستة أيام، وعاصمتها القدس الشرقية. وقد حظيت الجهود التي بدأت في أواخر عام 2009 باهتمام واسع النطاق في سبتمبر 2011 عندما قدم الرئيس محمود عباس طلبا إلى الأمم المتحدة لقبول فلسطين كدولة عضو. ومن شأن ذلك أن يشكل اعترافا جماعيا بدولة فلسطين، مما سيسمح لحكومتها برفع دعاوى قانونية ضد دول أخرى في المحاكم الدولية.
ولكي تحصل الدولة على العضوية في الجمعية العامة، يجب أن يحظى طلبها بتأييد ثلثي الدول الأعضاء مع توصية مسبقة بقبولها من مجلس الأمن. وهذا يتطلب عدم وجود حق النقض من جانب أي من الأعضاء الدائمين الخمسة في مجلس الأمن. في احتمالية استخدام حق النقض من الولايات المتحدة، ذكر الزعماء الفلسطينيون أنه يمكنهم بدلاً من ذلك أن يختاروا ترقية أكثر محدودية إلى «حالة الدول غير الأعضاء»، التي لا تتطلب سوى أغلبية بسيطة في الجمعية العامة، لكنها توفر للفلسطينيين الاعتراف الذي يرغبون فيه.
وكانت الحملة التي أطلق عليها اسم «فلسطين 194» قد حظيت بدعم رسمي من الجامعة العربية في مايو، وأكدتها منظمة التحرير الفلسطينية رسميًا في 26 يونيو. وقد وصفت الحكومة الإسرائيلية هذا القرار بأنه خطوة انفرادية، بينما ردت الحكومة الفلسطينية بأن من الضروري التغلب على المأزق الحالي. كما شجبت العديد من البلدان الأخرى، مثل ألمانيا وكندا، القرار ودعت إلى العودة السريعة إلى المفاوضات. ومع ذلك، فقد وافق العديد من الآخرين، مثل النرويج وروسيا، على الخطة، كما قال الأمين العام بان كي مون: «لأعضاء الأمم المتحدة الحق في التصويت لصالح أو ضد الاعتراف بالدولة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة».
اكتسبت الجهود الدبلوماسية الرامية إلى الحصول على الدعم للعطاء زخمًا بعد سلسلة متعاقبة من التصديقات من أمريكا الجنوبية في مطلع عام 2011. وقامت وفود رفيعة المستوى بقيادة ياسر عبد ربه، ورياض المالكي، وصائب عريقات، ونبيل شعث، ورياض منصور بزيارة العديد من الدول. تم تكليف السفراء الفلسطينيين، بمساعدة من سفراء دول عربية أخرى، بحشد دعم الحكومات التي اعتمدوا لديها. خلال الفترة التي سبقت التصويت، تعهدت روسيا والصين وإسبانيا بتقديم دعمها للعطاء الفلسطيني، كما تعهدت بذلك منظمات حكومية دولية مثل الاتحاد الإفريقي وحركة عدم الانحياز.
اتخذت إسرائيل إجراءات لمواجهة المبادرة، وأعلنت ألمانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة علناً أنها ستصوت ضد القرار. بدأ دبلوماسيون إسرائيليون وأمريكيون حملة للضغط على العديد من الدول لمعارضة أو الامتناع عن التصويت. ومع ذلك، وبسبب «الأغلبية التلقائية» التي يتمتع بها الفلسطينيون في الجمعية العامة، فقد صرحت حكومة نتنياهو بأنها لا تتوقع منع صدور قرار إذا ما مضى. في أغسطس، نقلت هآرتس عن سفير إسرائيل في الأمم المتحدة، رون بروسور، قوله إن إسرائيل لن تكون قادرة على عرقلة قرار في الجمعية العامة بحلول سبتمبر. وكتب بروسور: «إن أقصى ما يمكن أن نأمل في الفوز به هو مجموعة من الدول التي تمتنع عن التصويت أو تتغيب عن التصويت». «قلة من البلدان فقط سيصوتون ضد المبادرة الفلسطينية».
وبدلا من ذلك، ركزت الحكومة الإسرائيلية على الحصول على «الأغلبية الأخلاقية» للقوى الديمقراطية الكبرى، في محاولة للتقليل من وزن الأصوات. وقد أوليت أهمية كبيرة لموقف الاتحاد الأوروبي الذي لم يعلن عنه بعد. وذكرت رئيسة الاتحاد الأوروبي المعنية بالسياسة الخارجية، كاثرين أشتون، أن من المرجح أن تعتمد على صياغة القرار. وفي نهاية أغسطس، أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك أشتون بأن إسرائيل تسعى إلى التأثير في الصياغة: «من الأهمية بمكان أن يتوصل جميع الأطراف الفاعلة إلى نص يشدد على العودة السريعة إلى المفاوضات، بدون بذل جهد لفرض شروط مسبقة على الجانبين».
كما ركزت جهود كل من إسرائيل والولايات المتحدة على الضغط على القيادة الفلسطينية للتخلي عن خططها والعودة إلى المفاوضات. في الولايات المتحدة، أقر الكونغرس مشروع قانون يندد بالمبادرة ودعا إدارة الرئيس أوباما إلى استخدام حق النقض ضد أي قرار يعترف بدولة فلسطينية معلنة خارج اتفاق يتفاوض بشأنه الطرفان. وصدر مشروع قانون مماثل في مجلس الشيوخ، الذي هدد أيضا بسحب المعونة إلى الضفة الغربية. وفي أواخر أغسطس، قُدم مشروع قانون آخر للكونغرس يقترح وقف تمويل حكومة الولايات المتحدة لأي كيان من كيانات الأمم المتحدة التي تدعم منح فلسطين وضعاً عالياً. وقام العديد من كبار المسؤولين في الولايات المتحدة، بمن فيهم السفيرة لدى الأمم المتحدة سوزان رايس والقنصل العام في القدس دانيل روبنشتاين، بتوجيه تهديدات مماثلة. وفي الشهر نفسه، أفيد بأن وزارة المالية الإسرائيلية تحجب مدفوعاتها الشهرية للسلطة الفلسطينية. حذر وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان من أنه إذا اتخذ الفلسطينيون إجراءات أحادية في الأمم المتحدة، فإنهم سينتهكون اتفاقيات أوسلو، ولن تعتبر إسرائيل نفسها ملزمة بها. كما أوصى بقطع جميع الروابط مع السلطة الفلسطينية.
في 11 يوليو 2011، اجتمعت الرباعية لمناقشة العودة إلى المفاوضات، لكن الاجتماع لم يسفر عن نتيجة. وادعى الرئيس محمود عباس أنه سيقوم بتعليق العرض والعودة إلى المفاوضات إذا وافق الإسرائيليون على حدود عام 1967 وتوقفوا عن توسيع المستوطنات في الضفة الغربية.
شهدت حملة السلطة الفلسطينية مستوى متزايدا من الدعم في مجال الأنشطة الشعبية. وبدأت شركة آفاز بتقديم التماس عبر الإنترنت يحث جميع أعضاء الأمم المتحدة على الموافقة على تقديم عطاء لقبول فلسطين؛ وأفيد أنها حصلت على 500,000 توقيعا إلكترونيا في أيامها الأربعة الأولى. أطلقت حركة الصوت الواحد حملة وطنية بالشراكة مع وكالات الأنباء المحلية لكسب مشاركة ودعم المواطنين الفلسطينيين. في الخارج، تم إطلاق حملات في العديد من البلدان، داعية حكوماتهم إلى التصويت بـ «نعم» في القرار. وفي 7 سبتمبر، نظمت مجموعة من النشطاء الفلسطينيين تحت شعار «فلسطين: الدولة رقم 194» مظاهرة خارج مكتب الأمم المتحدة في رام الله. وخلال المظاهرة، قدموا إلى المكتب رسالة إلى الأمين العام بان كي مون، يحثونه فيها على «بذل كل جهد لتحقيق المطالب العادلة للشعب الفلسطيني». وفي اليوم التالي، قال بان للصحفيين: «أنا أؤيد... الدولة الفلسطينية، دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة، كان يجب أن تكون كذلك منذ فترة طويلة»، لكنه قال أيضًا «الاعتراف بالدولة أمر يجب أن تحدده الدول الأعضاء».
وقد أعربت أجهزة أخرى تابعة للأمم المتحدة في السابق عن استعدادها لرؤية دولة فلسطينية. وفي أبريل 2011، أصدر منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تقريرًا عن التقدم الذي أحرزته السلطة الفلسطينية في بناء الدولة، ووصف «جوانب إدارتها بأنها كافية لدولة مستقلة». وردد تقييما مماثلًا نُشر الأسبوع الذي قبله صندوق النقد الدولي. وقد أصدر البنك الدولي تقريرًا في سبتمبر 2010 وجد فيه أن السلطة الفلسطينية «في وضع يؤهلها لإنشاء دولة» في أي وقت من الأوقات في المستقبل القريب. بيد أن التقرير أبرز أنه ما لم يتم حفز نمو القطاع الخاص في الاقتصاد الفلسطيني، فإن الدولة الفلسطينية ستظل معتمدة على الجهات المانحة.
وفي يوم 10 مايو 2024 بعد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة وبتصويت 143 دولة تم اعتماد القرار باعتبار فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة. الدول الممتنعة عنِ التصويت 25 دولة وَهيَ ألبانيا وَالنمسا وَبلغاريا وَكندا وَكرواتيا وَفيجي وَفنلندا وَجورجيا وَألمانيا وَإيطاليا وَلاتفيا وَليتوانيا وَمالاوي وَجزر مارشال وَموناكو وَهولندا وَمقدونيا الشماليّة وَباراغواي وَمولدوفا وَرومانيا وَالسويد وَسويسرا وَأوكرانيا وَالمملكة المتحدة وَفانواتو، بينما الدول التي عَارضت القَرار 9 دول وَهيَ كل مِن الأرجنتين وَالتشيك وَالمجر وَإسرائيل وَميكرونيسيا وَناورو وَبالاو وَبابوا غينيا الجديدة وَالولايات المتحدة الأمريكيّة.
| تصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على توصية للجمعية العامة للأمم المتحدة بقبول عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة نتائج تصويت أعضاء:   مؤيد   معارض   ممتنع التاريخ: 18 أبريل 2024> مؤيد (12) | تصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على توصية للجمعية العامة للأمم المتحدة بقبول عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة نتائج تصويت أعضاء:   مؤيد   معارض   ممتنع التاريخ: 18 أبريل 2024> ممتنع (2) | تصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على توصية للجمعية العامة للأمم المتحدة بقبول عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة نتائج تصويت أعضاء:   مؤيد   معارض   ممتنع التاريخ: 18 أبريل 2024> معارض (1) |
| --- | --- | --- |
|  الجزائرD،  الصين،  الإكوادور،  فرنسا،  غيانا،  اليابان،  مالطاP،  موزمبيق،  روسيا،  سيراليون،  سلوفينيا،  كوريا الجنوبية |  سويسرا،  المملكة المتحدة |  الولايات المتحدةV |
غليظ: يشير إلى الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (UNSC).

P: تتولت مالطا رئاسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عند إجراء التصويت.

D: قامت الجزائر بتقديم مشروع القرار قيد الدراسة.

V: بصفتها عضواً دائماً في مجلس الأمن، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو)، مما حال دون تبني المجلس للمقترح.