حكومة أستراليا
الهيكل > الفروع الثلاثة للحكومة الاتحادية في أستراليا

ينشئ القسم الأول من الدستور الأسترالي هيئة تشريعية ديمقراطية، برلمان أستراليا المؤلف من مجلسين، ويتألف من ملكة أستراليا، ومنزلين للبرلمان ومجلس الشيوخ ومجلس النواب. ينص الفصل 51 من الدستور على السلطات التشريعية لحكومة الكومنولث ويخصص بعض السلطات والمسؤوليات (المعروفة باسم «رؤساء السلطة») لحكومة الكومنولث. تحتفظ الدول الست جميع المسؤوليات المتبقية (مستعمرات منفصلة سابقا). علاوة على ذلك، لكل دولة دستورها الخاص، بحيث يكون لدى أستراليا سبعة برلمانات ذات سيادة، لا يمكن لأي منها أن يتعدى على وظائف أي دولة أخرى. تحكم محكمة أستراليا العليا في أي نزاعات تنشأ بين الكومنولث والدول، أو بين الدول ذاتها، فيما يتعلق بمهام كل منها.
يمكن لبرلمان الكومنولث اقتراح تغييرات في الدستور. ولكي تصبح فعالة، يجب طرح المقترحات في استفتاء لجميع الأستراليين ممن هم في سن الاقتراع، ويجب أن يحصلوا على «أغلبية مزدوجة»: أغلبية جميع الأصوات، وأغلبية الأصوات في أغلبية الدول.
ينص دستور الكومنولث أيضاً على أنه يمكن للدول الموافقة على إحالة أي من سلطاتها إلى الكومنولث. ويمكن تحقيق ذلك عن طريق تعديل الدستور عن طريق الاستفتاء (تصويت على ما إذا كان نقل السلطة المقترح من الولايات إلى الكومنولث، أو العكس، ينبغي تنفيذه). ويمكن نقل الصلاحيات الأكثر شيوعًا بتمرير قوانين تشريعية أخرى تسمح بالترحيل، وتتطلب مثل هذه الأعمال موافقة تشريعية من جميع حكومات الولايات المعنية. قد يكون لهذا التشريع «النقل» «بند غروب الشمس»، وهو حكم تشريعي يلغي عملية نقل السلطة بعد فترة محددة، وعند هذه النقطة يتم استعادة التقسيم الأصلي للطاقة.
بالإضافة إلى ذلك، يوجد في أستراليا عدة «أقاليم»، اثنتان منها تتمتعان بالحكم الذاتي: إقليم العاصمة الأسترالية والأراضي الشمالية. المجالس التشريعية لهذه الأقاليم، جمعياتها، تمارس صلاحيات تخولها الكومنولث؛ لا يزال برلمان الكومنولث قادراً على تجاوز تشريعاتهم وتغيير سلطاتهم. ويمثل المواطنون الأستراليون في هذه الأراضي أعضاء في مجلسي البرلمان الكومنولث. كانت أراضي جزيرة نورفولك تتمتع بالحكم الذاتي في الفترة من عام 1979 حتى عام 2016، على الرغم من أنها لم تُمثل على هذا النحو في برلمان الكومنولث. أما الأراضي الأخرى التي يسكنها بانتظام، وهي خليج جيرفيس وجزيرة الكريسماس وجزر كوكوس (كيلينغ)، فلم يكن لها مطلقًا أي حكم ذاتي.
كانت الطبيعة الاتحادية للكومنولث وهيكل برلمان أستراليا موضوع مفاوضات مطولة بين المستعمرات أثناء صياغة الدستور. يتم انتخاب مجلس النواب على أساس يعكس اختلاف سكان الدول. وهكذا فإن نيو ساوث ويلز (إحدى مقاطعات أستراليا) تضم 48 عضوا في حين أن تسمانيا لديها خمسة أعضاء فقط. لكن مجلس الشيوخ يتم انتخابه على أساس المساواة بين الدول: جميع الدول تنتخب 12 عضوًا في مجلس الشيوخ، بغض النظر عن عدد السكان. وكان القصد من ذلك السماح لأعضاء مجلس الشيوخ في الدول الأصغر أن يشكلوا أغلبية، وبالتالي يمكنهم تعديل أو رفض مشاريع القوانين الناشئة في مجلس النواب. ينتخب كل من أقليم العاصمة الأسترالية والأراضي الشمالية اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ.
المستوى الثالث من الحكومة بعد الكومنولث والدولة/الإقليم، هو الحكومة المحلية، في شكل من الشواطئ والبلدات والمدن. وتتألف مجالس هذه المناطق من ممثلين منتخبين (يُعرفون إما بالمجلس أو عضو مجلس محلي، حسب الدولة)، وعادة ما يكونون يعملون بدوام جزئي. يتم تفويض صلاحياتها لهم من قبل الدولة أو الإقليم الذي يوجدون فيه.
تقوم الحكومة على مستوى الكومنولث وعلى مستوى الدولة / الإقليم، بثلاثة أذرع حكومية مترابطة:
الهيئة التشريعية: برلمان الكومنولث
تنفيذي: سيادة أستراليا، التي تمارس سلطاتها التنفيذية من قبل الحاكم العام ورئيس الوزراء والوزراء وإداراتهم.
السلطة القضائية: المحكمة العليا في أستراليا والمحاكم الفدرالية الفرعية.
الفصل بين السلطات هو المبدأ الذي تقوم بموجبه أذرع الحكومة الثلاثة بأنشطتها بشكل منفصل عن بعضها البعض بشكل منفصل:
تقترح الهيئة التشريعية قوانين في شكل مشاريع قوانين، وتوفر إطارًا تشريعيًا لعمليات الساعدين الآخرين؛ السيادية هي جزء رسمي من البرلمان، ولكنها لا تلعب أي دور نشط في هذه الأمور، باستثناء أن (يمثل السيادة) المحافظون العامون وحكام الولايات ومسؤولو الأراضي يوقعون القوانين في القانون من خلال تقديم الموافقة الملكية.
يدير السلطة التنفيذية القوانين ويُنفذ المهام المسندة إليها بموجب التشريع.
تنظر السلطة القضائية في القضايا الناشئة عن إدارة القانون، حيث تطبق كل من القانون الأساسي والقانون العام؛ لا تستطيع المحاكم الأسترالية إعطاء رأي استشاري حول دستورية أي قانون، ولكن يمكن للمحكمة العليا في أستراليا تحديد ما إذا كان القانون الحالي قانونًا دستوريًا.
يتم تعيين السلطة القضائية من قبل ممثلي السيادة، بناء على نصيحة الكومنولث أو حكومة الولاية / الإقليم؛ لكن يجب ألا تحاول السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية التأثير في قراراتها.
وحتى صدور قانون أستراليا لعام 1986، والتشريعات المرتبطة به في برلمان المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، يمكن إحالة بعض القضايا الأسترالية إلى اللجنة القضائية البريطانية التابعة لمجلس الملكة الخاص للاستئناف النهائي. وبهذا القانون، أصبح القانون الأسترالي ذو سيادة بشكل لا لبس فيه، وتم تأكيد المحكمة العليا في أستراليا باعتبارها أعلى محكمة استئناف. كما تم إزالة الإمكانية النظرية للبرلمان البريطاني لسن القوانين لإلغاء الدستور الأسترالي.