التاريخ الاقتصادي للمكسيك

مجرفة المال من المكسيك
يتميز التاريخ الاقتصادي للمكسيك منذ الحقبة الاستعمارية باستخراج الموارد والزراعة بالإضافة إلى قطاع صناعي متخلف نسبيًا. وُلدت النخب الاقتصادية في الفترة الاستعمارية غالبًا من أصل إسباني، وكانوا تجارًا نشطين عبر الأطلسي وأصحابًا لمناجم الفضة ومستثمرين في العقارات والاراضي. كان القسم الأكبر من السكان من مزارعي الكفاف الذين يعيشون بشكل أساسي في وسط وجنوب البلاد.
كان التاج الإسباني يتصور إسبانيا الجديدة موردًا للثروة لإيبيريا، وهو ما حققته مناجم الفضة الضخمة هناك. كان الاقتصاد المكسيكي اقتصادًا استعماريًا لتزويد المواد الغذائية والمنتجات من تربية الماشية وكذلك صناعة الغزل والنسيج المحلية لإسبانيا، وهذا يعني تلقائيًا أنه كان قادرًا على تلبية الكثير من احتياجاته الخاصة. هزت سياسة التاج الاقتصادية ولاء النخب أمريكية المولد لإسبانيا عندما وضعت في عام 1804 سياسة لجعل أصحاب الرهن يدفعون على الفور أساس قروضهم، ما يهدد الوضع الاقتصادي لأصحاب الأراضي الذين يعانون من ضائقة مالية. كان الاستقلال في المكسيك في عام 1821 صعباً من الناحية الاقتصادية على البلاد، مع فقدان إمداداتها من الزئبق من إسبانيا في مناجم الفضة.
استمرت معظم أنماط الثروة التي كانت سائدة خلال الحقبة الاستعمارية في النصف الأول من القرن التاسع عشر، حيث كانت الزراعة هي النشاط الاقتصادي الرئيسي مع عمل الفلاحين من السكان الأصليين والعرقيين المختلطين. حاول الإصلاح الليبرالي منتصف القرن التاسع عشر (حوالي 1850-1861 ؛ 1867-1876) الحد من القوة الاقتصادية للكنيسة الكاثوليكية الرومانية وتحديث الاقتصاد المكسيكي وتحويله صناعيًا. في أعقاب الحرب الأهلية والتدخل الأجنبي، تحقق في أواخر القرن التاسع عشر الاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي خلال النظام الرئاسي للجنرال بورفيريو دياز (1876-1911). فُتحت المكسيك للاستثمار الأجنبي، وبدرجة أقل للعمال الأجانب. بنى رأس المال الأجنبي شبكة للسكك الحديدية، أحد أهم مفاتيح تحويل وتطوير الاقتصاد المكسيكي، عن طريق ربط مناطق المكسيك والمدن والموانئ الرئيسية. كما يوضح بناء جسر السكك الحديدية فوق واد عميق في ميتلاك، كانت تضاريس المكسيك عائقًا أمام التنمية الاقتصادية. انتعشت صناعة التعدين في شمال المكسيك وتطورت صناعة النفط في شمال ساحل الخليج برؤوس أموال أجنبية.
اندلعت الحروب الأهلية الإقليمية عام 1910 واستمرت حتى عام 1920، وأصبحت معروفة باسم الثورة المكسيكية. في أعقاب المرحلة العسكرية للثورة، حاولت الأنظمة المكسيكية «تحويل بلدٍ ريفي متخلفٍ إلى قوة صناعية متوسطة الحجم.» أعطى الدستور المكسيكي لعام 1917 الحكومة المكسيكية سلطة مصادرة الممتلكات، ما سمح بتوزيع الأراضي على الفلاحين، وأعطاها الحق بمصادرة النفط المكسيكي عام 1938. استفادت المكسيك اقتصاديًا من مشاركتها في الحرب العالمية الثانية وشهدت سنوات ما بعد الحرب ما يسمى المعجزة المكسيكية (بين عامي 1946-1970). كان هذا النمو مدعومًا بالتصنيع لاستبدال الواردات. عانى الاقتصاد المكسيكي من حدود عملية التصنيع لاستبدال الواردات، وعانى من القومية الاقتصادية، فسعت المكسيك لوضع نموذج جديد للنمو الاقتصادي. اكتُشفت احتياطيات نفطية ضخمة في خليج المكسيك أواخر سبعينيات القرن الماضي، واقترضت المكسيك بكثافة من البنوك الأجنبية قروضًا مقومة بالدولار الأمريكي. عندما انخفض سعر النفط في الثمانينيات، شهدت المكسيك أزمة مالية حادة.
في عهد الرئيس كارلوس ساليناس دي جورتاري، قامت المكسيك بحملة للانضمام إلى اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية مع دخول المعاهدة الموسعة حيز التنفيذ في المكسيك والولايات المتحدة وكندا في 1 يناير من العام 1994. طبّقت المكسيك سياسات اقتصادية نيوليبرالية وغيرت مواد مهمة في الدستور المكسيكي لعام 1917، من أجل ضمان حقوق الملكية الخاصة ضد التأميم في المستقبل. في القرن الحادي والعشرين، عززت المكسيك علاقاتها التجارية مع الصين، لكن المشاريع الاستثمارية الصينية في المكسيك توقفت عامي 2014 و 2015. كان لاعتماد المكسيك المستمر على عائدات النفط تأثير ضار عندما تنخفض أسعار النفط، كما حدث بين عامي 2014 و2015.