محاولة انقلاب 1993 في بوروندي
خلفية عامة

منذ منتصف ستينيات القرن المنصرم، خضعت دولة بوروندي سياسيًا لحكم أقلية التوتسي العرقية على حساب أغلبية الهوتو. كان اتحاد التقدم الوطني، الذي عمل بصفته الحزب الحاكم الشرعي منذ عام 1966، مكونًا من التوتسيين بأغلبية ساحقة. سيطر الضباط العسكريون على الرئاسة، ووصلوا إلى السلطة عبر الانقلابات. حدثت آنذاك حالات من القمع العرقي، وذلك في عام 1972 على وجه الخصوص حين قمع الجيش البوروندي تمردًا للهوتو ثم قتل آلاف المدنيين.
أصبح بيير بويويا رئيسًا لبوروندي عام 1987 بعد قيامه بانقلاب. تجاهل في البداية الصراع العرقي في البلاد وأدام هيمنة التوتسي على الحياة العامة. اندلعت أعمال عنف في أغسطس عام 1988، وقتل الجيش الآلاف من الهوتو. واجه بويويا ضغوطًا أجنبية كبيرة، وبدأ بإصلاحات تهدف إلى إنهاء العنف العرقي الشامل في بوروندي، في حين حاول اتحاد التقدم الوطني ضم المزيد من الهوتو إلى صفه. قاوم نظام التوتسي في الجيش وقوى الأمن التغيير. قدمت لجنةٌ عينها الرئيس دستورًا نصّ على إجراء انتخابات ديمقراطية. نُفذت الوثيقة بإجراء استفتاء شعبي في مارس عام 1992، تلاه بعد فترة قصيرة إنشاء أحزاب سياسية جديدة. حدد بويويا موعد إجراء الانتخابات الحرة في 1993، وقدم نفسه مرشحًا رئاسيًا عن اتحاد التقدم الوطني. أصبح المنافس الوحيد لاتحاد التقدم الوطني هو جبهة الديمقراطية في بوروندي، وهو حزب مرتبط بالهوتو ارتباطًا كبيرًا. في الانتخابات الرئاسية التي وقعت في الأول من يونيو، واجه بويويا ملشيور ندادايي المدعوم من جبهة الديمقراطية في بوروندي. فاز ندادايي في الانتخابات بأغلبية ساحقة، إذ حصّل 64% من الأصوات الشعبية. في الانتخابات البرلمانية اللاحقة في 29 يونيو، فازت جبهة الديمقراطية في بوروندي بنسبة 71.4% من الأصوات وحصلت على 80% من المقاعد في الجمعية العامة. تولى الحزب أيضًا السيطرة على معظم الإدارات المحلية وطرد العديد من أصحاب المناصب التوتسيين.
انتشرت شائعات في بوروندي تزعم أن الجيش ينوي التدخل وإعاقة انتقال الحكم. طمأن ندادايي أحد أنصاره قائلًا: «يمكنهم أن يقتلوا ندادايي، ولكنهم لن يتمكنوا من قتل خمسة ملايين منه». كُشفت إحدى المؤامرات التي حبكها حفنة من الضباط في الثالث من يوليو، وفشلوا في الاستيلاء على مقر سكن ندادايي بسبب افتقارهم لدعم مكونات الجيش الأخرى، ما أدى إلى عدة اعتقالات منها اعتقال شخص اشتُبه أنه قائد المؤامرة وهو المقدم العقيد سلفستر نينغابا، والذي كان رئيس ديوان الأمين العام لبويويا. أدان بويويا، الذي حث الجماهير على قبول نتائج الانتخابات، محاولة الانقلاب هذه، وكذلك فعلت قيادة الجيش. أدى ندادايي اليمين الدستورية بصفته رئيسًا في 10 يوليو. شكل حكومة مكونة من 23 وزيرًا، كان 13 منهم من جبهة الديمقراطية في بوروندي و6 من اتحاد التقدم الوطني. كان تسعة وزراء من التوتسي، منهم رئيسة الوزراء سيلفي كينيغي التي كانت تنتمي لاتحاد التقدم الوطني.
كانت فترة حكم ندادايي سلمية إلى حد كبير، ولكن عانت بوروندي من العديد من الاضطرابات الاجتماعية السياسية. من المذكور سابقًا، مارست وسائل الإعلام، التي تحررت مؤخرًا، حريتها في مناقشة القضايا العامة بأسلوب تحريضي. بدأ الآلاف من اللاجئين الهوتو البورونديين ممن لاذوا بالفرار خلال أعمال العنف عام 1972 بالعودة بأعداد كبيرة وطالبوا باستعادة ممتلكاتهم. اقترح ندادايي إعادة توطينهم في أراضٍ خالية، ولكن لجأ العديد من المسؤولين إلى طرد البعض من منازلهم وإخلائها من أجل العائدين. من الناحية السياسية، أعادت حكومة ندادايي النظر في العديد من العقود والتنازلات الاقتصادية التي قدمها النظام السابق، الأمر الذي شكل تهديدًا لمصالح نخبة رجال الأعمال من التوتسي. أدت الإصلاحات العسكرية أيضًا إلى فصل قيادة الدرك عن الجيش، واستبدال رؤساء هيئة الأركان في الجيش والدرك، ووُضعت شروط جديدة للانتساب إلى الجيش. تقرر أن يبدأ الجيش حملته التجنيدية السنوية في نوفمبر، وظهرت بعض المخاوف لدى الجنود التوتسيين من أن هذه العملية قد تُحرّف لتهدد سيطرتهم على المؤسسة العسكرية.