رواندا
السياسة والحكومة

رئيس رواندا هو رئيس الدولة، ويمتلك سلطات واسعة بما في ذلك وضع السياسة بالاشتراك مع مجلس الوزراء، وممارسة حق العفو، وقيادة القوات المسلحة، والتفاوض والتصديق على المعاهدات، وتوقيع أوامر رئاسية، وإعلان الحرب أو حالة الطوارئ. يُنتخب الرئيس بالاقتراع الشعبي كل سبع سنوات، ويعين رئيس الوزراء وجميع أعضاء مجلس الوزراء الآخرين. الرئيس الحالي هو بول كاغامه، الذي تولى منصبه بعد استقالة سلفه باستور بيزيمونغو في عام 2000. فاز كاغامه في وقت لاحق في الانتخابات في عامي 2003 و2010، على الرغم من أن منظمات حقوق الإنسان انتقدت هذه الانتخابات إذ فسرت فوزه بها على أنه أتى «من خلال زيادة القمع السياسي وقمع حرية التعبير». كانت المادة 101 من الدستور قد حددت الرؤساء في السابق بفترتين في المنصب، ولكن قد جرى تغيير ذلك في استفتاء عام 2015، والذي قدم بعد استلام عريضة موقعة من 3.8 مليون رواندي. من خلال هذا التغيير في الدستور، يمكن بقاء كاغامه في منصب الرئيس حتى عام 2034. انتخب كاغامه لولاية ثالثة في عام 2017 بنسبة 98.79% من الأصوات.
جرى تبني الدستور بعد استفتاء عام 2003 ليحل محل الدستور الانتقالي الذي كان معمولًا به منذ 1994. ينص الدستور على نظام حكم متعدد الأحزاب، تقوم السياسة على أساس الديمقراطية والانتخابات. ومع ذلك، يضع الدستور شروطًا لكيفية عمل الأحزاب السياسية. تنص المادة 54 على أنه «يُحظر على المنظمات السياسية تأسيس نفسها على أساس العرق أو المجموعة الإثنية أو القبيلة أو العشيرة أو المنطقة أو الجنس أو الدين أو أي تقسيم آخر قد يؤدي إلى التمييز». سنت الحكومة أيضًا قوانين تجرم أيديولوجية الإبادة الجماعية، والتي يمكن أن تشمل الترهيب وخطابات التشهير وإنكار الإبادة الجماعية والسخرية من الضحايا. وطبقًا لـ«هيومن رايتس ووتش»، فإن هذه القوانين تجعل من رواندا دولة ذات حزب واحد، لأنه «تحت ستار منع إبادة جماعية أخرى، تُظهر الحكومة عدم تسامح واضح مع أبسط أشكال المعارضة». انتقدت منظمة العفو الدولية ذلك أيضًا. ذكرت منظمة العفو في تقريرها لعام 2014/2015 إن القوانين المناهضة للتحريض على العصيان أو الاضطرابات بين السكان قد استُخدمت لسجن الأشخاص «لممارستهم المشروعة لحقهم في حرية تكوين الجمعيات أو التعبير».
يتكون البرلمان من مجلسين. يضع التشريع ويفوضه الدستور للإشراف على أنشطة الرئيس ومجلس الوزراء. المجلس الأدنى هو مجلس النواب، الذي يضم 80 عضوًا لمدة خمس سنوات. أربعة وعشرون من هذه المقاعد محجوزة للنساء، ينتخبن من خلال جمعية مشتركة لمسؤولي الحكومة المحلية؛ ثلاثة مقاعد أخرى محجوزة للشباب والأعضاء ذوي الاحتياجات الخاصة؛ أما الباقون وعددهم 53، فيُنتخبون بالاقتراع العام بموجب نظام التمثيل النسبي. بعد انتخابات 2018، كان هناك 49 نائبة، أقل من 51 في عام 2013؛ اعتبارًا من عام 2020، تعد رواندا واحدة من ثلاث دول فقط بها أغلبية نسائية في البرلمان الوطني. المجلس الأعلى هو مجلس الشيوخ المؤلف من 26 مقعدًا، ويختار أعضائه من قبل مجموعة متنوعة من الهيئات. 30% كحد أدنى إلزامي من أعضاء مجلس الشيوخ من النساء. يخدم أعضاء مجلس الشيوخ لمدة ثماني سنوات.
يعتمد النظام القانوني في رواندا إلى حد كبير على أنظمة القانون المدني الألماني والبلجيكي والقانون العرفي. السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية، على الرغم من مشاركة الرئيس ومجلس الشيوخ في تعيين قضاة المحكمة العليا. أشادت هيومن رايتس ووتش بالحكومة الرواندية للتقدم الذي أحرزته في تحقيق العدالة، بما في ذلك إلغاء عقوبة الإعدام، لكنها تزعم أيضًا أن أعضاء الحكومة يتدخلون في النظام القضائي، كتعيين القضاة لدوافع سياسية مثلًا، وسوء استخدام النيابة العامة، والضغط على القضاة من أجل اتخاذ قرارات معينة. ينص الدستور على نوعين من المحاكم: عادية ومتخصصة. المحاكم العادية هي المحكمة العليا والمحاكم الإقليمية، بينما المحاكم المتخصصة هي محاكم عسكرية ونظام المحاكم تجارية المنشأ في 2011 لتسريع الدعاوى التجارية. بين عامي 2004 و2012، كان نظام محاكم غاشاشا ساري المفعول. أحيت محاكم غاشاشا -وهي محكمة تقليدية رواندية تديرها القرى والمجتمعات- من أجل تسريع محاكمات المشتبه في ارتكابهم جرائم الإبادة الجماعية. نجحت المحكمة في تصفية قضايا الإبادة الجماعية المتراكمة، لكنها تعرضت لانتقادات من قبل جماعات حقوق الإنسان لأنها لا تفي بالمعايير القانونية العادلة.
تعد رواندا من الدول ذات مستوى فساد منخفض مقارنة بمعظم البلدان الأفريقية الأخرى؛ في عام 2014، صنفت منظمة الشفافية الدولية رواندا في المرتبة الخامسة من بين 47 دولة في أفريقيا جنوب الصحراء، والمرتبة 55 من أصل 175 في العالم. ينص الدستور على تعيين أمين عام للتظلمات، تشمل واجباته منع ومكافحة الفساد. يطلب الدستور من المسؤولين العموميين (بما في ذلك الرئيس) التصريح عن ثرواتهم لمحقق الشكاوى وللجمهور؛ يوقف الذين لا يمتثلون للطلب عن العمل.
كانت الجبهة الوطنية الرواندية (آر بّي إف) هي الحزب السياسي المهيمن في البلاد منذ عام 1994. وقد حافظت الجبهة الوطنية الرواندية على سيطرتها على الرئاسة والبرلمان في الانتخابات الوطنية، إذ تجاوزت حصة أصوات الحزب باستمرار 70%. يُنظر إلى الجبهة الوطنية الرواندية على أنها حزب يهيمن عليه التوتسي ولكنها تتلقى الدعم من جميع أنحاء البلاد، ويُنسب إليها ضمان استمرار السلام والاستقرار والنمو الاقتصادي. منظمة حقوق الإنسان فريدم هاوس تزعم أن الحكومة تقمع حريات الجماعات المعارضة؛ زعمت فريدم هاوس في تقريرها لعام 2015 أن الجبهة الوطنية الرواندية «منعت أحزاب سياسية جديدة من التسجيل واعتقلت قادة العديد من الأحزاب القائمة، ومنعتهم فعليًا من تقديم مرشحين في الانتخابات». وتدعي منظمة العفو الدولية أن الجبهة الوطنية الرواندية تحكم رواندا «دون أي معارضة ذات مغزى».
رواندا عضو في الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، وجمعية الدول الناطقة بالفرنسية، وجماعة شرق إفريقيا، ورابطة الكومنولث. لسنوات عديدة خلال نظام هابياريمانا، حافظت البلاد على علاقات وثيقة مع فرنسا، وبلجيكا كذلك، القوة الاستعمارية السابقة. ومع ذلك، في ظل حكومة الجبهة الوطنية الرواندية، سعت رواندا إلى توثيق العلاقات مع البلدان المجاورة في مجموعة شرق إفريقيا ومع العالم الناطق باللغة الإنجليزية. علقت العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا في عام 2006 بعد اتهام أصدره قاضٍ فرنسي لمسؤولين روانديين، وعلى الرغم من استعادتها في عام 2010، لكن العلاقات بين الدولتين بقيت متوترة حتى عام 2015. كانت العلاقات مع جمهورية الكونغو الديمقراطية متوترة بعد تورط رواندا في حربي الكونغو الأولى والثانية؛ زعم الجيش الكونغولي وقوع هجمات رواندية على قواته، بينما ألقت رواندا باللوم على الحكومة الكونغولية لفشلها في قمع المتمردين الهوتو في مقاطعتا شمال وجنوب كيفو. تدهورت العلاقات أكثر في عام 2012، حين اتهمت كينشاسا رواندا بدعم حركة 23 مارس المتمردة، وهي حركة تمرد في شرق الكونغو. اعتبارًا من عام 2015، تمت استعادة السلام وبدأت العلاقات بالتحسن. كانت علاقة رواندا بأوغندا متوترة أيضًا في معظم العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بعد اشتباك عام 1999 بين جيشي البلدين إذ دعمتا الجماعات المتمردة المعارضة في حرب الكونغو الثانية، لكنها تحسنت بصورة ملحوظة في أوائل عام 2010. في عام 2019، تدهورت العلاقات بين البلدين، إذ أغلقت رواندا حدودها مع أوغندا.
قوة الدفاع الرواندية (آر دي إف) هي الجيش الوطني لرواندا. تتألف إلى حد كبير من جنود سابقين في الجيش الوطني الرواندي (آر بّي أيه)، وتشتمل على القوات البرية الرواندية، والقوات الجوية الرواندية والوحدات المتخصصة. بعد الفتح الناجح للبلاد في عام 1994 في أعقاب الإبادة الجماعية في رواندا، قررت الجبهة الوطنية الرواندية تقسيم الجبهة الوطنية الرواندية إلى قسم سياسي (احتفظ باسم الجبهة الوطنية الرواندية) وقوات الدفاع الرواندية، وهي فرقة عسكرية كانت بمثابة الجيش الرسمي للدولة الرواندية. ما يزال الإنفاق الدفاعي يمثل نسبة كبيرة من الميزانية الوطنية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى استمرار المشاكل الأمنية على طول الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية وبوروندي والمخاوف المستمرة بشأن نوايا أوغندا تجاه حليفها السابق. في عام 2010، أصدرت الأمم المتحدة تقريرًا يتهم الجيش الرواندي بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية في جمهورية الكونغو الديمقراطية أثناء حربي الكونغو الأولى والثانية، وهي التهم التي نفتها الحكومة الرواندية.