فضل باشا
حكمه لظفار > بداية حكمه

بدأ حكمه في ظفار بعد لقائه بعدد من الاعيان في ظفار وعرضوا عليه حكم ظفار كما اسلفنا وتوقيع عقد البيعة سنة 1873م فمنذ وصوله إلى ظفار سنه 1874، بدأ بإيجاد شبكة من العلاقات والترتيبات السياسية والقبلية. وسرعان ما أصبح سيد الموقف دون منازع، متخذاً من مدينة صلالة مقراً لحكمه وعاصمة لملكه. وقد أعد داراً له وجعل لمقره برجين للحراسة ومرافق عامة للعسكر والضيوف وحظيرة للخيل ونزلاً للسجناء، وعين ابنه قاضياً يفصل في قضايا الأهالي. ويبدو أنه اعتمد في هذه المرحلة الأولى من نشاطه على اعتراف الحكومة العثمانية وتلمس عونها العسكري ودعمها المادي، حيث كان قدومه للمنطقة بناءً على دعوة الأهالي وبعد موافقتهم. ولم يكن هذا السياسي المحنك والمصلح الدِّينيّ يجهل الروابط التي بدأت تتوثق بشكل كبير بين إقليم ظفار وعمان منذ حملة السيد سعيد بن سلطان على ظفار سنة 1245 هـ/ 1829م  وما تبع ذلك من موالاة بعض رموز أهالي ظفار لسلطان عمان، بالرغم من أن السيد سعيد بن سلطان، سلطان عُمان في حينه، قد سحب قواته من ظفار لظروف سياسية داخلية، حيث واجه حركة حمود بن عزان بن قيس، وأصبح الإقليم كله دون قوة ضاربة يمكن أن تمنع أي طامع سياسي بالاستقلال به، لكن السيد ابن علوي الذي كان يدرك ذلك تماماً كان متقوياً في مواجهة الأزمات بمركزه الديني بين الأهالي وما أشاعه بين الناس من أنه يحكم باسم العثمانيين، وهذا ما زعمه بنفسه عندما كتب للسيد تركي بن سعيد سلطان عُمان رسالة وصف فيها نفسه بأنه «حاكم ظفار باسم الباب العالي». وقد جاءت رسالته تلك بنتائج عكسية وحركت عليه سلطان عُمان الذي كان يعتبر منطقة ظفار جزءاً من بلاده. فبادر بإبلاغ حكومة الهند البريطانية، وقامت هذه الحكومة بمساعدته برفع هذا الأمر إلى الحكومة البريطانية المركزية في لندن، موضحة وجهة نظرها من خطورة وجود عدو للحكومة البريطانية في مثل هذا الموقع، ومن خطورة امتداد النفوذ العثماني بأي شكل من الأشكال إلى أي موقع على الساحل الجنوبي للجزيرة العربية. لذلك أصدرت الحكومة البريطانية تعليماتها إلى سفيرها بالقسطنطينية بالاحتجاج لدى الحكومة التركية على أعمال فضل بن علوي والمطالبة بشجب تصرفاته. إلا أن ذلك السفير لم يتلق رداً على اتصاله الذي قام به في سنة 1294 هـ/ 1876 م. ولهذا أعاد السفير الكرة مرة أخرى في سنة 1294 هـ/ 1877م.
أما الأمير الظفاري فضل بن علوي، فقد نجح في مد نفوذ إمارته غرباً حتى شمل جزءاً من بلاد المهرة، وكانت قبائل آل كثير تحمي ذلك الأمير وتحرسه وقد اتخذ منهم ومن الأشراف في المنطقة مستشارين له، وفي الوقت الذي ضمن فيه ولاء نحو 2000 مقاتل من آل كثير، كان لديه أيضاً حوالي 3500 مقاتل من قبائل الحكلي الموالية له أيضاً منذ توليه الحكم، مما يدل على سعة سلطانه في ظفار.
وبما أن فضل بن علوي كان مصلحاً دينياً اكتسب من مكانته الدينية المكانة المرموقة في نفوس أبناء الإقليم والزعامة السياسية، فقد اتجه إلى بث روح الإسلام والتعاليم الدينية بين الظفاريين. ويبدو من خلال توجهاته وأعماله أنه كان متأثراً إلى حد كبير بالدعوة الإصلاحية. فقد أمر على سبيل المثال بتطبيق حد القتل في القاتل وبمنع التبرج والسفور للنساء وفرض الزكاة الشرعية كما حددها الكتاب والسّنة، كما حارب السحر والشعوذة وقد سجن ذات مرة 80 رجلاً من رجال القبائل بتهمة السحر، وكان كحاكم قدوة لمحكوميه، اشتهر بينهم بالتقوى والورع. وقد انطلقت أفكاره الإصلاحية من خلال منبر المسجد الجامع بصلالة، ولا سيما أن ابن علوي كان خطيباً مفوهاً وعالماً بأمور الشرع وأصول الفقه كما يتضح من خلال مؤلفاته العديدة.
وقد أعطى فكره الإصلاحي بعداً سياسياً من خلال خبراته الواسعة في الهند ومن خلال رحلاته وتنقلاته بين البلدان الإسلامية. إلا أن ابن علوي لم يوفق في تحقيق أهدافه التي كان ينوي تحقيقها في ظفار، ربما بسبب حماسه الديني وتسرعه في نهجه الإصلاحي. فقد اصطدمت جهوده وأعماله في ظفار بالتقاليد الموروثة والعادات السائدة في المنطقة، فنفر منه الناس عندما طلب منهم دفع زكاة أموالهم، وخاصة ملاك الماشية والفلاحين، وواجه عمال الزكاة صعوبات في جبايتها، خاصة من سكان الجبال حيث فقد أحد جباة الزكاة حياته أثناء أدائه لواجبه.
وليس هناك من شك بأن السيد ابن علوي قد حاول أن يجعل من مملكته الجديدة دولة نموذجية تدار على أسس حديثه، وكان يحصل رسوماً قدرها 5% على الواردات والصادرات فيما كانت حكومته تتكون من ستين رجلاً يعمل أكثرهم في جمع الضرائب. وكان السيد ابن علوي يأمل في زيادة صادرات بلاده، عن طريق استخراج السوائل من أشجار المطاط وأشجار اللبان التي كانت تنمو في البراري في الأرضي الداخلية من ظفار. ولاستصلاح تلك الثروة، بعث مبعوثاً إلى الهند لكي يستعين بذوي الخبرة في الهند لإحضارهم لمحاولة إنتاج المطاط واللبان في بلاده، حيث كان ولا يزال اللبان بشكل خاص مصدراً مهماً لتجارة ظفار منذ أقدم العصور كما اتصل بشركة الملاحة الهندية البريطانية، طالباً منها أن تقوم إحدى سفنها بزيارة شهرية إلى صلالة عاصمة بلاده ظفار وعرض عليها ضمان شحن 200 طن من مختلف البضائع من صادرات بلاده بشكل شهري، لكن البريطانيين تجنبوا بعناية أي خطوة قد تمنح أي اعتراف بمركزه ونظامه السياسي في ظفار، إذ أن عمله في الهند لم يكن قد طواه النسيان .ومع ذلك، فإن تجارة ظفار قد وجدت قبولاً من اليمنيين والعمانيين على السواء، حيث كانت سفن عمانية وأخرى يمنية تمر بظفار لنقل تجارتها إلى الهند وإلى سواحل أفريقيا الشرقية. ولكن ظروف السيد ابن علوي الاقتصادية والسياسية وحكمه في ظفار لم تكن في المستوى الذي كان يطمح إليه سواء على صعيد الإصلاح الديني أو السياسي. فمن ناحية، باءت محاولاته مع البريطانيين للحصول على شيء من الاعتراف بحكمه والتعاون الاقتصادي مع نظامه السياسي بالفشل. فعلى الرغم من أنه كان يدرك أن البريطانيين ينظرون إليه بعين غير ودية، فإن ذلك لم يمنعه من الدخول في مفاوضات مع المقيم البريطاني في عدن سنة 1294 هـ/ 1877 م، على أمل الحصول على نوع من الاعتراف بحكمه وبنظامه السياسي، لكن دون جدوى.