تاريخ السعودية المعاصر
عهد الملك عبد الله: 2005 - 2015

توفي الملك فهد في عام 2005 وتولى الملك عبد الله من بعده المُلك، وعلى الرغم من النداءات المتزايدة للتغيير، واصل الملك سياسة الإصلاح المعتدل حيث أن اعتماد البلاد المستمر على عائدات النفط يشكل مصدر قلق خاص.
اتبع الملك عبد الله سياسة التقييد المحدود والخصخصة والسعي للاستثمار الأجنبي. وفي تشرين الثاني / نوفمبر 2005 وبعد 12 عاما من المحادثات أعطت منظمة التجارة العالمية الضوء الأخضر لعضوية المملكة العربية السعودية.
أما في ديسمبر / كانون الأول من عام 2006 ضغطت المملكة العربية السعودية على بريطانيا لوقف التحقيق في غش صفقة أسلحة اليمامة التي تبلغ قيمتها 43 مليار جنيه استرليني مع المملكة العربية السعودية، ووافقت المملكة العربية السعودية على صفقة لشراء 72 من الطائرات المقاتلة يوروفايتر تيفون من بريطانيا في سبتمبر 2007، وحكمت المحكمة العليا البريطانية لاحقاً بأن الحكومة البريطانية قد تصرفت بشكل غير قانوني في إسقاط التحقيق في الفساد ولكن مجلس اللوردات البريطاني في يوليو 2008 قلب ذلك لأن المملكة العربية السعودية هددت بسحب التعاون مع بريطانيا في المسائل الأمنية.
. ولا تزال الهجمات الإرهابية تعد مشكلة رئيسية، ففي أيلول / سبتمبر 2005 قتل خمسة مسلحين وثلاثة من رجال الشرطة في اشتباكات وقعت في مدينة الدمام الشرقية، وادعت الحكومة أنها أحبطت تفجير انتحاري مخطط له في مصنع كبير لتجهيز النفط في بقيق في فبراير / شباط 2006 مما قاد إلى مقتل ستة رجال يزعم أنهم على صلة بتنظيم القاعدة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة في الرياض في يونيو / حزيران 2006، وقتل أربعة مواطنين فرنسيين في هجوم إرهابي مشتبه به بالقرب من المقصد السياحي الشعبي لمدائن صالح في فبراير / شباط 2007،
وتعرضت العدالة السعودية لانتقادات بشأن قضية اغتصاب القطيف التي حكم فيها على ضحية اغتصاب تبلغ من العمر 19 عاما بالسجن لمدة 6 أشهر و 90 جلدة مما جعل الملك يصدر عفواً في نهاية المطاف، وقد حُظر المتدينين (هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) من اعتقال المشتبه بهم بسبب تعرضهم لانتقادات متزايدة بشأن عدد الوفيات أثناء الاحتجاز بمرسوم ملكي بإصلاح النظام القضائي في تشرين الأول / أكتوبر 2007، أعلنت السلطات القبض على مجموعة من الرجال يشتبه في قيامهم بتخطيط هجمات على الأماكن المقدسة أثناء الحج في كانون الأول / ديسمبر 2007، أما في فبراير / شباط 2009، أصدر الإنتربول تنبيهات أمنية ل 85 رجلاً يشتبه في قيامهم بالتخطيط لهجمات في المملكة العربية السعودية في أكبر مصدر تهديد من مجموعة غير سعودية عدا اثنين، وأقال الملك عبد الله رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقاضيه الأعلى ورئيس البنك المركزي في تعديل حكومي نادر في فبراير / شباط 2009 كما عين أول وزيرة للبلاد،
وفي يوليو / تموز 2009 وصل الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى السعودية وعقد محادثات مع الملك عبد الله في مستهل جولة في الشرق الأوسط تهدف إلى زيادة مشاركة الولايات المتحدة في العالم الإسلامي، في أكتوبر / تشرين الأول من عام 2010 أكد المسؤولون الأمريكيون خطة لبيع أسلحة بقيمة 60 مليار دولار إلىالمملكة العربية السعودية – وهي صفقة الأسلحة الوحيدة الأكثر ربحية في تاريخ الولايات المتحدة وقد تضررت العلاقات بسبب تسرب الكابلات الدبلوماسية في الولايات المتحدة من موقع ويب ويكليكس في ديسمبر / كانون الأول من عام 2010، كما صرحت الولايات المتحدة بقلقها من أن المملكة العربية السعودية هي أهم مصدر لتمويل الجماعات الإرهابية السنية في جميع أنحاء العالم، إلا أنه ومع ذلك تم تأكيد بيع عدد كبير من الطائرات المقاتلة الأمريكية إلى المملكة العربية السعودية في ديسمبر من عام2011،
وتشمل التدابير الأمنية سياسة الاعتقالات الجماعية. وفي نيسان / أبريل 2007 صرحت الشرطة السعودية أنها ألقت القبض على 172 من المشتبه في كونهم إرهابيون يدعي بعضهم أنهم تدربوا كطيارين للقيام بمهام انتحارية، وفي نيسان / أبريل من عام 2009، قالت الشرطة إنها ألقت القبض على 11 من مقاتلي القاعدة الذين يزعم أنهم يخططون لشن هجمات على منشآت الشرطة والسطو المسلح وعمليات اختطاف، وقد اصدرت المحكمة حكماً في أول محاكمة صريحة لارهاب مسلحي القاعدة في البلاد، وقال مسؤولون أن 330 شخصاً تم محاكمتهم لكنهم لم يحددوا عدد المدانين، وفي أغسطس / آب من عام 2009 صرحت المملكة العربية السعودية أنها ألقت القبض على 44 من المشتبه في أنهم من المسلحين الذين يزعم أنهم على صلة بتنظيم القاعدة، وأعلن المسؤولون اعتقال 149 مسلحاً خلال ثمانية أشهر بعد ذلك بعام معظمهم منتمين إلى القاعدة، وفي نيسان / أبريل من عام 2012 حُوكم خمسين رجلاً يشتبه في ارتباطهم بتنظيم القاعدة وشملت الاتهامات تفجير مجمع للأجانب في عام 2003.
ومع بداية اندلاع الاضطرابات والاحتجاجات في الربيع العربي في جميع أنحاء العالم العربي في أوائل عام 2011 أعلن الملك عبد الله زيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية بقيمة 10.7 مليار دولار وشمل ذلك تمويلاً للتعويض عن ارتفاع معدلات التضخم، وتقديم المعونة للشباب العاطلين عن العمل، والمواطنين السعوديين الذين يدرسون في الخارج، فضلاً عن الإعفاء من بعض القروض، وشهد موظفو الدولة زيادة في دخلهم بنسبة 15 في المائة، وتم توفير مبالغ نقدية إضافية لقروض الإسكان. ولم يعلن عن أي إصلاحات سياسية كجزء من المجموعة الإصلاحية على الرغم من أن بعض السجناء الذين صدرت بحقهم لوائح اتهام بارتكاب جرائم مالية تم العفو عنهم، وبعد عدد من المظاهرات الصغيرة في المناطق الشيعية في الشرق تم حظر الاحتجاجات العامة في مارس / آذار 2011، وحذر الملك عبد الله قائلاً أنه لن يتم التسامح مع التهديدات التي تتعرض لأمن البلاد واستقرارها،
وفي الوقت نفسه أرسلت القوات السعودية للمشاركة في حملة قمع الاضطرابات في البحرين، وأعطى الملك عبد الله الحق باللجوء إلى الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي من تونس واتصل هاتفياً بالرئيس المصري حسني مبارك (قبل ترحيله) لتقديم دعمه.   واعتقلت قوات الأمن عدة أشخاص في القطيف التابعة للمنطقة الشرقية في يوليو / تموز 2012 بعد أن شهدت الشرطة اطلاق نار على متظاهرين شيعة يطالبون بإطلاق سراح شيخ الدين نمر النمر وآخرون، ولقي شخصان مصرعهما في مظاهرة ضد اعتقاله في وقت سابق من الشهر الحالى، وحوكم نشطاء حقوق الإنسان محمد القحطاني وعبد الله الحامد في أيلول / سبتمبر 2012 وقد اتهم الأول بإنشاء منظمة غير مرخصة.
وفي حزيران / يونيه 2011 قامت النساء السعوديات بحملة احتجاج رمزية في تحد للحظر المفروض على سائقات السيارات، وبعد بضعة أشهر أعلن الملك عبد الله عن اعطاء حقوق أكثر للمرأة بما في ذلك حق التصويت والتمثيل في الانتخابات البلدية، والتعيين في مجلس الشورى الاستشاري وهي الهيئة السياسية الأكثر نفوذاً، وفي أيلول / سبتمبر 2011 ألغى الملك حكماً بعشرة جلدة على امرأة ثبتت إدانتها بالسياقة وهي المرة الأولى التي يصدر فيها عقاب قانوني لانتهاك الحظر المفروض على السائقات، ووافقت المملكة العربية السعودية على السماح لرياضياتها بالتنافس في دورة الألعاب الأولمبية لعام 2012 لأول مرة وسط تكهنات بأن الفريق السعودي بأكمله قد يكون قد تم استبعاده بسبب التمييز بين الجنسين،
وبرزت المملكة العربية السعودية كداعم للقادة العسكريين المصريين الذين كانوا يشنون حملات الإسلاميين في آب / أغسطس 2013، وقد دعموا علناً القادة بثرواتهم من التعدين النفطي واستخدموا وجودهم الدبلوماسي لمساعدة مصر في مقاومة النفوذ المؤيد للغرب، وبعد شهر واحد فقط انتشرت كلمة مفادها أن الرئيس أوباما يعتزم الحفاظ على وجوده في الشرق الأوسط، ومواصلة العمل على منع تطوير الأسلحة النووية في إيران، فالمملكة العربية السعودية مثل العديد من دول الخليج الأخرى التي رأت أن إيران تشكل تهديدا كبيرا للمنطقة مع برنامجها النووي المتنامي،
وقد اتخذ المواطنون أيضاً مبادرة للتصدي للتمييز الذي تواجهه النساء في المنطقة، وفي 26 أكتوبر / تشرين الأول تم دعوة النساء إلى يوم يتظاهرن به في السعودية وقاد أكثر من 60 امرأة في المنطقة سياراتهن في انتصار لحقوقهن في ذلك اليوم، ومنذ ذلك الحين عدّ الإنترنت عريضة بشأن الحدث وقضيته، وجُمعت آلاف التوقيعات، ومع ذلك، فإنها لا تزال تنتظر الاعتراف الحكومي، وتابعت السلطات بعد الحدث بقولها أنها ستتعامل مع هذه الانتهاكات بقوة.
ففي نهاية شهر نيسان / أبريل من عام 2014 أعلن الرئيس أوباما أنه سيتوجه إلى المملكة العربية السعودية في مارس / آذار في محاولة لإصلاح العلاقة بين البلدين لأن المملكة العربية السعودية ودول الخليج أحبطت السياسات التي وضعتها الولايات المتحدة على سوريا وإيران، وقد أعربت إيران بشكل خاص عن رغبتها في الإعفاء من قانون العقوبات الإيراني، وقد أثبتت زيارة أوباما للمملكة العربية السعودية نجاحها حيث طمأن أوباما الملك عبد الله ملك المملكة العربية السعودية أن أمريكا لا تزال تعتزم تقوية موقف السعودية في الحرب السورية. ولم ترد تفاصيل ملموسة عن الاجتماع، بيد أن تكهنات المساعدين قدمت معلومات عن الاجتماع، وانتهت زيارة الرئيس أوباما للشرق الأوسط في 30 مارس مع حفل خاص، وعاد إلى دياره، ولا يزال هناك القليل من الكلمات حول ما قيل في العقد، وخلال شهر أبريل من عام 2014 كان هناك تفشي حاد في متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، أو ميرس وقد كان ميرس حاضراً في المملكة العربية السعودية منذ عام 2012، وقد أثر على أكثر من 200 شخص منذ ذلك الحين، وقد كان هناك ما يقارب الـ 100 حالة وفاة نتيجة لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، وبسبب الحالات الجديدة التي أعيد ظهورها حل الملك عبد الله محل وزير الصحة فيالجزيرة العربية، وكانت هناك ما يقرب من 100 حالة جديدة ذُكرت وست وفيات من فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية في 21 أبريل 2014 إلى 25،
وفي أيار / مايو 2014 أفادت التقارير أنه في 6 أيار / مايو ألقي القبض على 62 رجلاً عسكرياً بسبب اتهامات مزعومة بأن لهم صلات بمجموعات إرهابية في اليمن وسوريا، وتعتقد السعودية أنهم يخططون لهجوم على شكل اغتيالات للمسؤولين العرب. وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي أن الرجال كانوا على اتصال بأعضاء تنظيم القاعدة الإرهابيين، وهم في طريقهم إلى التخطيط لإجراء صفقات وتهريب أسلحة لشن هجوم على رجال الدين والمسؤولين الحكوميين في المملكة العربية السعودية، وفي 2 كانون الثاني / يناير 2015 نُقل الملك عبد الله إلى المستشفى بسبب الالتهاب الرئوي وتوفي في 23 كانون الثاني / يناير، وخلفه شقيقه سلمان.