محافظة الأحساء
الاقتصاد > الزراعة

المقالة الرئيسة: الزراعة بالأحساء
بالرغم من أن محافظة الأحساء تقع في أرض صحراوية، إلا أن أغلب المصادر التاريخية وكتب الرحلات أشارت إلى أن الأحساء قديما تجري فيها المياه بوفرة بل أن الرحالة ناصر خسرو وصفها في كتابه سفرنامه وقال «أن المدينة فيها عيون ماء عظيمة تكفي كل منها لإدارة خمس سواق»، وهو ما جعلها مؤهلة لزراعة المحاصيل المعتاد زراعتها في المناطق الحارة والمعتدلة، على مساحة 10 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية تعود إلى 30 ألف مزارع.
تعتمد الواحة الزراعية في الأحساء منذ آلاف السنين على مياه العيون العذبة وهو نظام الري والصرف التقليدي الذي كان سائدا في الواحة إلى وقت قريب، وهو نظام واحد غير منفصل حيث تنساب مياه العيون في قنوات ترابية، وفي نفس الوقت تستقبل هذه القنوات الفائض من مياه الصرف الزراعي، مما يجعل المزارع المجاورة للعيون والقريبة منها أكثر استفادة من المياه الجيدة، بينما تروى المزارع البعيدة والواقعة في أطراف الواحة بمياه عالية الملوحة نسبيا بسبب اختلاطها بمياه الصرف الزراعي، مما أدّى إلى تراكم الأملاح في التربة في أطراف الواحة وارتفاع مستوى الماء الأرضي مع انحسار في الرقعة الزراعية وانخفاض في إنتاجية المحاصيل، ونتيجة لتراكم هذه الممارسات منذ آلاف السنين ظهرت الحاجة إلى تطوير وتحسين نظام الري والصرف التقليدي، وتم تزويد المنطقة في 1964 بنظام حديث لنقل وتوزيع مياه الري من العيون إلى المزارع بالقنوات الخرسانية، ونظام منفصل لتجميع مياه الصرف ونقلها إلى بحيرتين للتبخر خارج النطاق الزراعي.
منذ مطلع التسعينات الميلادية بدأت المياه المتوفرة من العيون في التناقص من عام لآخر نتيجة لازدياد سحب المياه من الطبقة الجوفية المغذية للعيون لتغطية الحاجة المستمرة للمياه في ظل التنمية المتزايدة والنمو السكاني بالمنطقة وتزايد سحب المياه من جميع الجهات والأهالي، وأظهرت الدراسات التي أجرتها وزارة الزراعة آنذاك بأن الإمكانات المائية للعيون أصبحت محدودة وأن المزيد من سحب المياه سيؤدي لنضوب العيون وفقدان الواحة لمصدرها الوحيد لمياه الري، حتى أدّى ذلك لنضوب العيون تدريجيًا حتى نضبت آخر العيون في العام (1417هـ - 1996م). ومن أجل الحفاظ على الواحة قامت الوزارة بالاعتماد على مصادر المياه غير التقليدية كمياه الصرف الصحي المعالج وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي مع تقليل ضخ المياه الجوفية من الآبار.
يعد التمر المحصول الأساسي في محافظة الأحساء، وزراعة النخيل أبرز المنتجات الزراعية، حيث يصل إنتاج الأحساء من التمور أكثر من 100 ألف طن سنويًا وأكثر من 18 صنفا تقريبا أي ما يعادل 10 في المائة من إنتاج المملكة، تشمل أصناف الخلاص والرزيز والشيشي والزاملي والشبيبي وهلالي والمرزبان والطيار، والغر والكاسبي والخنيزي والخصاب والوصيلي، والتناجيب والحاتمي والبرحي والمنجاز وشهل.
وتضم واحة الأحساء مصنع لتعبئة التمور يتبع لهيئة الري والصرف التي تشرف على الحيازات الزراعية في الواحة، أُنشئ لإنتاج 25 ألف طنٍ من التمور المعبأة التي يتم شراؤها من المزارعين في الأحساء والمملكة عمومًا بأسعار تشجيعية لدعم الزراعة والمزارعين، وتوزع على فقراء الداخل والخارج ضمن إسهامات المملكة في برنامج الغذاء العالمي، كما يقدم صندوق التنمية الزراعي السعودي إعانات وقروض لاستصلاح الأراضي وإنشاء المزارع وشراء المعدات والأسمدة والمبيدات. وبالقرب من شاطئ العقير انشأت أمانة الأحساء أكبر مدينة للتمور في العالم، مكونة من ساحتي حراج إحداهما تقليدية والأخرى تشتمل على بورصة للأسعار وصالة مغطاة ومباسط ومراكز تجارية ومصانع لتعبئة التمور، ومكاتب لشركات النقل والتوزيع والإعلام ومراكز اتصالٍ ومختبرات لمراقبة الجودة وفحص المنتج، إضافة إلى قاعة مؤتمرات ومعارض لنشاطات النخيل والتمور، ومكتب اتصالٍ وتنسيقٍ لتبادل التجارب والخبرات العالمية.