الحركة الليبرالية (أستراليا)
الانشقاق

وعلى الرغم من هزيمة حزب تحالف الدولة والليبرالية، فكان يُنظر لفشل الحركة الليبرالية في كسب السيطرة على فصيل المحافظين داخل الحزب بأنه دفاعاَ عن سياساتها. واجه أعضاء الحركة الليبرالية ضغط من قبل بروس إيستسك، زعيم حزب تحالف الدولة والليبرالية، حيث طالب بحل الحركة الليبرالية، كما رآى جناح المحافظين بالحزب المؤامرات تدبر ضد أعضاء الحركة[؟]. أكد هول على عزم الحركة الليبرالية على الاستمرار، ولكن تم استبعاد ميلهاوس من منصب نائب زعيم حزب تحالف الدولة والليبرالية في عام 1973م، وبدأ الضغط يزداد على ذلك الفصيل، الذي لا يحتل أعضاؤه الصفوف الأمامية في الحزب، وقد أعلن هول عن تخليه عن منصبة في وزارة الظل. استمرت التوترات وانتشرت الشائعات التي تزعم بأن أعضاء مجلس الدولة يفكرون في منع والاعتراض على تمثيل أعضاء الحركة الليبرالية للحزب في الانتخابات. تعهد هول ومارتن كاميرون للجمهمور بالوقوف بحزم، بينما عندما سُئل زملاؤهم، من أعضاء الحركة الليبرالية، عن موقفهم إذا لم يتم التسامح معهم داخل حزب تحالف الدولة والليبرالية تناقضت ردودهم. ومع ذلك، غادر هيني بيكر الحركة الليبرالية.
تم تحريك مذكرة، في اليوم الثالث والعشرين من شهر مارس، إلى مجلس الدولة تطالب بحرمان هؤلاء الذين ينتمون إلى «المنظمات السياسية الخارجية», وتم إعلان الحركة الليبرالية، بعد ذلك، كواحدة من تلك التنظيمات. وما يثير الاستغراب، يمكن لعضو من أعضاء حزب تحالف الدولة والليبرالية الانضمام إلى الحزب الشيوعي في أستراليا، بينما لا يمكنه الانضمام إلى الحركة الليبرالية. قدمت الحركة الليبرالية مذكرة تعلن فيها «الرابطة الأسترالية للحقوق» من ضمن المنظمات السياسية الخارجية، ولكن قوبلت هذه المذكرة بالرفض. يثق أعضاء حزب تحالف الدولة والليبرالية بأن أعضاء الحركة الليبرالية سيستسلمون وسيتم إعادة دمجها، مثلها مثل الأحزاب الثلاثة التي لم تنجح قط في جنوب أستراليا. حاول أعضاء الحركة الليبرالية التشكيك في قانونية الحظر الذي فرضه حزب تحالف الدولة والليبرالية، ولكن هذه المحاولة باءت بالفشل.
لم يكن من المُتوقع انقسام الحركة الليبرالية لتشكيل حزب مستقل. ولكن قبل تأسيسها، استقال هول فوراَ من حزب تحالف الدولة والليبرالية، واصفاَ إياه «بالمنافق والفاسد». وتَبِعَهُ، فوراَ، مارتن كاميرون، واستشار روبن ميلهاوس أعضاء دائرته الانتخابية قبل المووافقة على استقالته من الحزب. إيان ويلسون، الذي سبق ونجح في إقناع هول بعدم تشكيل حزب منفصل، الآن يحاول إقناعة بالبقاء داخل الحزب، والتركيز على إصلاحه من الداخل، ولكن دون جدوى. أراد ويلسون وقف زحف الحركة الليبرالية بهدف الحد من الأضرار التي لحقت بالحزب، مؤمناَ أن: «الحركات السياسية تأتي وتذهب، لكن أهداف ومُثل الحزب لن تتغير أبداً». لم يتبع كل أعضاء الحركة الليبرالية، وحزب تحالف الدولة والليبرالية ذلك؛ حيث ظلًّ في حزب تحالف الدولة والليبرالية كلاً من: ثلاثة من أعضاء مجلس النواب، منهم: «تونكين وبراون», إلى جانب ويلسون، وهو عضو في البرلمان الاتحادي، وأخيراً عضوان في المجلس التشريعي. صرح ديفيد تونكين قائلاَ: " يساهم كلاَ من هؤلاء الليبراليون الذين استقالوا من التحالف[؟], في بقاء التحالف[؟] كما هو عليه".
تًّبقى عدد من فروع حزب تحالف الدولة والليبرالية بجانب الحركة الليبرالية، وشهد وقتها استقالات جماعية من الحزب على وجه العموم. لم يهتم إيستيك بذلك كثيراً، فحزب تحالف الدولة والليبرالية ذو عضوية ضخمة؛ به أكثر من 30 الف عضواً، وانشقاق أعضاء الحركة الليبرالية عنه لن يغير من هذه الحقيقة، هذا وقد صدق إيستيك على 200 استقالة فردية. حاول الحزب، في هذه الأثناء، فرض شرط على الأعضاء ألا وهو: التعهد بعدم الانضمام لأي «منظمة سياسية خارجية»؛ الأمر الذي دفع بموجة ثانية من الاستقالات، وخاصةً من قبل أقسام شباب الحركة الليبرالية. وعلى الرغم من تظاهر زعيم حزب تحالف الدولة والليبرالية بالثقة واللامبالاة، فإن الكثير من أعضاء الحزب قلقون بشأن إبعاد العديد من عناصر الحركة الليبرالية، الأمر الذي جاء، على ما يبدو، بنتائج عكسية. وقد دفع ذلك أعضاء البرلمان، الذين خاب أملهم، إلى التصريح بأن أعضاء الحزب من الريف أو الحضر[؟] لن يتمكنوا من التعايش مع الأوضاع الراهنة.
وتم الإعلان عن الحزب الجديد في اليوم الثاني من شهر أبريل، وذلك عقب اتفاقية الحركة الليبرالية. كما قد حاولت الحركة الليبرالية، من قبل، على تأسيس بنيتها التحتية داخل حزب تحالف الدولة والليبرالية، فإنها قادرة، أيضاً، على اكتساب قوة دفع بسهولة، وتقديم نفسها كحزب سياسي وسطي معتدل، ولكنها لن تستطع تسليط اعتمادها على هول.
يُعد كلاَ من هول، وميلهاوس من ممثلي البرلمان الكفء، ومن المُسَلَم به في جميع وسائل الإعلام، هو تفوق هول وميلهاوس على حزب تحالف الدولة والليبرالية في تقديم معارضة فعالة. انتهز ميلهاوس الفرصة، من ضمن فرص كثيرة، وسخر من إيستيك، مطلقاَ عليه «عاشق دونستان», كما ألحق ضرراَ بحزب تحالف الدولة والليبرالية، وذلك داخل إحدى الشعب البرلمانية، وأثناء وجود كلاَ من: أعضاء حزب العمل[؟] الأسترالي وحزب تحالف الدولة والليبرالية على جانب المجلس، وأعضاء الحركة الليبرالية على الجانب الآخر من المجلس. تركز وسائل الإعلام في جنوب أستراليا اهتمامها على الحركة الليبرالية، وتعطي هذا الحزب الناشئ الدعاية اللازمة له، كما كانت تساند من قبل دونستان، رئيس الوزراء.
ويُعَد السبب الرئيسي وراء تأسيس الحركة الليبرالية، في عام 1972م، هو الافتقار إلى نظام انتخابي سليم. قد كان من المُتوقع من النظام الانتخابي العمل على إعادة تنصيب أعضاء حزب تحالف الدولة والليبرالية في المجلس التشريعي. وبالرغم من ذلك، تمكن حزب العمل[؟] في انتخابات 1973م من الحصول على مقعدين، وذلك بفضل اشتراك أطياف من الناخبين في تصويت الحزب، وكانت النتيجة انقسام بنسبة 14-6 في المجلس. نظراً لانتخاب نصف المجلس في كل عملية انتخاب[؟], كان على حزب العمل[؟] الحفاظ على أصواتهم من أجل الحصول على مقعدين إضافيين في الانتخابات القادمة، وهذه الزيادة الطفيفة سوف تفتح أمامهم الباب إلى مقاعد إضافية داخل المجلس. ويوما بعد يوم نزداد يقينا في حصول حزب العمل[؟] على أغلبية المجلس التشريعي خلال عقود[؟] من الزمن، ثم العمل على تحقيق هدفه المتمثل في القضاء على المجلس، ومحاربة أي تشريع انتخابي يتطلبه.
يرى حزب تحالف الدولة والليبرالية أن هذا الوضع خطير، وأن هناك حاجة لتجنب ذلك، وفجأة، يتغير موقفهم كلياَ إلى مؤيدين للإصلاح الشامل داخل المجلس التشريعي، الأمر الذي أفقدهم المصداقية. وعندما طرح دونستان مشاريع قانون للإصلاح، رضخ حزب تحالف الدولة والليبرالية لذلك، وأقنع إيستيك مستشاري الحزب بالتصديق على أن يكونوا مشروطين بإجراء تعديلات على التشريعات. وعملت هذه القوانين على تغيير طفيف في النظام النسبي الخاص بانتخاب أعضاء المجلس، ولا يزال التصويت داخل المجلس غير إازامي. وفي النهاية تم الاتفاق على أن يتكون المجلس الجديد من 22 عضو من ضمنهم 12 عضو يتم انتخابهم، في كل عملية انتخاب، من دوائر انتخابية مختلفة من جميع أنحاء الدولة. انتقد هول حزب تحالف الدولة والليبرالية بسبب التغيير المفاجئ والسريع لموقفهم بشأن الإصلاح، كما تمكن من رؤية السياسة الأولى الحركة الليبرالية تتحول إلى قانون، إلى جانب تخفيض سن الانتخاب في المجلس إلى 18 عام.
لن يتم تفعيل إصلاح التشريعات في المجلس التشريعي إلا بعد الانتخابات القادمة، وقد استدعت وفاة هارلود كيمب، عضو المجلس التشريعي، وحزب تحالف الدولة والليبرالية، إجراء انتخابات للمجلس في منطقة الجنوب في يوم اليوم الحادي عشر من شهر أغسطس. ويضمن أهل الريف في الجنوب مقعد في حزب تحالف الدولة والليبرالية، ويرفض حزب العمل[؟] تقديم دعمه لخوض انتخابات فرعية. كما أعلن كلاَ من أعضاء حزب العمل[؟], والحركة الليبرالية، وحزب تحالف الدولة والليبرالية، وحزب البلد، وحزب أستراليا رفضهم لذلك. هذا وقد تحالف كلاَ من حزب العمل[؟], وحزب البلد، وحزب أستراليا على أمل استبعاد حزب تحالف الدولة والليبرالية والإحلال محله. حصلت الحركة الليبرالية على 29% من الأصوات، وفاز مرشح حزب تحالف الدولة والليبرالية بفارق 4% من الأصوات بمجرد توزيع الأفضليات.
قد قام حزب تحالف الدولة والليبرالية بعدة إصلاحات تقدمية، في بداية عام 1974م.