احتجاجات منتزه غيزي بتركيا
خلفية الأحداث

حكم حزب العدالة والتنمية بقيادة رجب طيب أردوغان منذ عام 2002، وفاز في انتخابات 2002 و 2007 و 2011 بفارق كبير. وفي ظل حكمه، تعافى اقتصاد تركيا من الأزمة المالية والركود الاقتصادي في عام 2001، مدفوعًا على وجه الخصوص بازدهار في مجال البناء والتشييد. وفي الوقت نفسه، ولا سيما منذ عام 2011، مضي قدمًا بتنفيذ جدول أعمال إسلامي، مما قوض التأثير العلماني للجيش التركي. وخلال الفترة نفسها، زادت أيضًا مجموعة من القيود على حقوق الإنسان، ولا سيما حرية التعبير وحرية الصحافة، على الرغم من التحسينات الناجمة عن عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. ومنذ عام 2011، زاد حزب العدالة والتنمية من عدد القيود المفروضة على حرية التعبير وحرية الصحافة واستخدام الإنترنت والمحتوى التلفزيوني، والحق في حرية التجمع. كما أقام علاقات مع الجماعات الإعلامية التركية، واستخدم التدابير الإدارية والقانونية (بما في ذلك، في حالة واحدة، غرامة ضريبية بقيمة 2.5 مليار دولار) ضد الجماعات الإعلامية والصحفيين: «على مدى العقد الماضي، قام حزب العدالة والتنمية ببناء قوة غير رسمية، تحالف رجال الأعمال ووسائل الإعلام التابعة للحزب التي تعتمد سبل معيشتهم على النظام السياسي الذي يبنيه أردوغان، والذين يقاومون ذلك على مسؤوليتهم الخاصة».
وقد رأت بعض الدوائر الانتخابية أن الحكومة تتزايد فيها سلطة الإسلاميين والسلطويين، وقد وافق البرلمان على إصلاح التعليم الذي يعزز العناصر والدورات الإسلامية في المدارس الابتدائية والثانوية العامة في عام 2012، حيث قال أردوغان إنهم أرادوا إنشاء «جيل واعد». تم حظر بيع واستهلاك الكحول في حرم الجامعات. وقد حُكم على الأشخاص بالسجن بتهمة السُكر.
في حين أن البناء في تركيا قد ازدهر وكان محركًا رئيسيًا للاقتصاد، وهذا ينطوي على القليل من المشاورات المحلية. على سبيل المثال، عورِضت مشاريع البناء الكبرى في إسطنبول «من قبل تحالفات واسعة النطاق من المصالح المتنوعة، ولكن في كل حالة، كانت الحكومة تعامل معارضي المشاريع بطريقة سيئة، مؤكدةً أن أي شخص لا يحب ما يحدث يجب أن نتذكر كيف كانت شعبية حزب العدالة والتنمية أوقات الانتخابات». كما أُثيرت مخاوف من الفساد، وخاصةً فيما يتعلق بكانال إسطنبول.
وأدّت القضايا البيئية، وخاصة منذ قرار الحكومة لعام 2010 لبناء محطات طاقة نووية إضافية والجسر الثالث، إلى استمرار المظاهرات في إسطنبول وأنقرة.
وشهدت منطقة البحر الأسود عشرات الاحتجاجات ضد بناء مقالب النفايات ومحطات الطاقة النووية والفحم والألغام والمصانع والسدود الكهرومائية. قام الموسيقيون والناشطون المحليون في عام 2012 بإنشاء مقطع فيديو بعنوان «الحفاظ على البحر الأسود»، الذي حمل شعار «منتزه غيزي» في كل مكان.
كما كان موقف الحكومة من الحرب الأهلية في سوريا سبب آخر للتوتر الاجتماعي في البلاد.
أُثير الجدل داخل المجتمعات التقدمية من خطط تحويل الكنائس المسيحية السابقة في آيا صوفيا التركية (والتيأصبحت الآن المتاحف) في طرابزون وربما إسطنبول إلى المساجد، وهي خطة لم تحصل على دعم القادة المسلمين البارزين من طرابزون.
وفي عامي 2012 و 2013، أصبحت نقاط الضعف الهيكلية في الاقتصاد التركي أكثر وضوحا. تباطأ النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ في عام 2012 من 8.8٪ وفي عام 2011 إلى 2.2٪ في عام 2012 وكانت التوقعات لعام 2013 أقل من هذا الاتجاه. وظلت البطالة مرتفعة عند ما لا يقل عن 9٪، وتزايد العجز في الحساب الجاري إلى أكثر من 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن القضايا الرئيسية التي طرحها أردوغان قبل انتخابات 2011 إعادة صياغة الدستور المكتوب العسكري منذ عام 1982. وكان من بين مطالب أردوغان أن تقوم تركيا بتحويل دور الرئيس من دور احتفالي إلى جمهورية رئاسية تنفيذية ذات صلاحيات جريئة، ليتم انتخابه رئيسًا في الانتخابات الرئاسية لعام 2014. ويتطلب تقديم مثل هذه المقترحات إلى استفتاء يحتاج إلى 330 صوتًا من أصل 550 صوتا في الجمعية الوطنية الكبرى والموافقة على الاستفتاء دون تصويت من قبل البرلمان 367 صوتًا من أصل 550 صوتًا (بأغلبية الثلثين) - ولا يملك حزب العدالة والتنمية حاليًا سوى 326 مقعدًا. وعلى هذا النحو، تطلب اللجنة الدستورية اتفاقًا من أحزاب المعارضة، وهي حزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة الشعبية وحزب الشعب الديمقراطي الذين اعترضوا إلى حد كبير على هذه المقترحات. وعلاوةً على ذلك، قضت المحاكم الدستورية بأن الرئيس الحالي عبد الله غول مسموح له بالترشح للانتخابات في عام 2014، الذي أُشيع على نطاق واسع أن العلاقات والتوترات متزايدة بينه وبين أردوغان. وعلاوةً على ذلك، اعترض العديد من أعضاء البرلمان في حزب العدالة والتنمية الحاكم داخليًا أيضًا على القول بأن النظام الرئاسي الحالي يكفي. كما يُمنع أردوغان نفسه من الترشح لولاية رئاسية رابعة في الانتخابات العامة لعام 2015 بسبب القوانين الداخلية الحالية لحزب العدالة والتنمية، مما أثار بشكل كبير اتهامات من الجمهور بأن مقترحات أردوغان ذكرت في ضوء أنه ينوي إطالة حكمه فقط أكثر الشخصيات المهيمنة في السياسة. وقد تأخرت المقترحات الدستورية إلى حدٍ كبير حتى الآن في المداولات أو تفتقر إلى أي اتفاق واسع النطاق على الإصلاحات.