طارق صعب
حياته الشخصية > الحياة السياسية > النائب العام للجمهورية

في 5 أغسطس/آب 2017، تعدت محكمة العدل العليا سلطة الجمعية الوطنية وعزلت لويزا أورتيغا دياز من منصبها، وجمدت كلّ ممتلكاتها وحجّرت عليها السفر خارج البلد. في اليوم الأول من جلستها، تلقت الجمعية التأسيسية الوطنية حكم المحكمة العليا بِعزل لويزا أورتيغا دياز من منصبها.
اقترح عضو المجلس التأسيسي ديوسدادو كابيو (Diosdado Cabello) عزل أورتيغا دياز وتعيين طارق وليام صعب مدعيا عاما «مؤقتا». وفعلا تمّ تعيينه رئيسًا جديدًا للنيابة العامة في نفس اليوم. برر كابيلو ما حصل قائلًا:«لا يمكن ترك هذا المنصب شاغرا لأنه سيولد مشكلة واجهتنا بالفعل مع تقاعس النيابة العامة».
منذ وصوله إلى النيابة العامة، أجرى صعب إصلاحات مثل إنشاء مكتب المدعي العام الوطني المعني بالحياة الأليفة والبرية، ومكتب المدعي العام الوطني المتخصص في جرائم الاتجار بالنساء، ومكتب المدعي العام الوطني المعني بجرائم الاتجار بالأطفال والمراهقين، والمدرسة الوطنية للمدعين العامين، كما أنشأ خطة لتسريع تسليم العربات المسروقة.
وفيما يتعلق بالقضية المعروفة باسم «كاديفي-سنكواكس» (Cadivi-Cencoex)، أكّد صعب أنه تمّت إضافة 200 شركة جديدة إلى هذا التحقيق بتهمة المبالغة في التقدير والاختلاس. ونتيجة لهذه التحقيقات، حُرم 21 رَجل أعمالٍ متهمين بالاحتيال من حريتهم، كما أعلن صعب فتح تحقيقين: أحدهما ضد خوان بابلو غوانيبا (Juan Pablo Guanipa) والآخر ضد رافائيل راميريز (Rafael Ramírez) بسبب علاقته بدييغو سالازار كارينيو (Diego Salazar Carreño)، المتعلق بالتحقيقات في «قضية بنك أندورا». يدّعي صعب أنه تمّ القبض على 18 شخصًا مسؤولاً في شركة النفط الوطنية الفنزويلية.
ندد النائب أبوري خوليو مونتويا (Julio Montoya) في فبراير/شباط 2016، بشبكة الفساد وغسيل الأموال في بنك أندورا، والتي تضمنت نيرفيس فيلالوبوس (Nervis Villalobos) ودييغو سالازار كارينيو (Diego Salazar Carreño). كما اتهم مونتويا النائب السابق لوزير تطوير الطاقة ووزير شبكة الكهرباء السابق في كاراكاس، خافيير ألفارادو أوتشوا (Javier Alvarado Ochoa)، والمدير السابق لمديرية خدمات الاستخبارات والوقاية كارلوس لويس أغيليرا (Carlos Luis Aguilera) ونائب وزير الداخلية والأمن السابق ألخيداس روندون (Alcides Rondón). لكن لم يجرَ أيّ تحقيق بخصوص هذه الشكوى.
في 19 ديسمبر/كانون الأول 2017، أعلن صعب انحلال المنظمة الإجرامية إل ماليكون (El Malecón) بعد اعتقال يوئيل بالمار (Yoel Palmar)، المتهم باتّجار المخدرات والمؤثرات العقلية بشكل كبير. خلال هذه العملية، تمّ القبض على 13 شخصًا، من بينهم جيفري روخاس (Jeffry Rojas)، منسق الأمن ومنصة شركة الطيران «ليزر» (Laser)، والعديد من مسؤولي الحرس الوطني الفنزويلي. وكان ذلك ممكنًا بفضل اعتراض إحدى المكالمات الهاتفية.
تمّ تعيين صعب رئيسًا للجنة الحقيقة من قبل الجمعية الوطنية في 14 يونيو/حزيران 2018، مع الأخذ في الاعتبار تعيين عضو المجلس التأسيسي ديلسي رودريغيز (Delcy Rodríguez) نائبًا لرئيس فنزويلا. في 26 سبتمبر/ أيلول، أبلغ صعب عن اختلاس 100 مليون دولار في شركة النفط الوطنية الفنزويلية والغاز بكولومبيا. وبناء على هذه الشكوى، صدرت أوامر بإلقاء القبض على خمسة أشخاص. وتمّ اتهامهم بجرائم فساد تتعلق بهم، وباتفاقيات ضمنية بين العمّال والمُشغلين وبإنشاء عصابة إجرامية.
في 8 فبراير/شباط 2018، أبدى صعب استعداده للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في التحقيقات المتعلقة بحالات العنف التي وقعت خلال مظاهرات عام 2017 في فنزويلا. في وقت لاحق، في 15 أغسطس/أوت، أعلن صعب عن اعتقال 14 شخصًا متورطين في هجوم بطائرة بدون طيار على الرئيس نيكولاس مادورو.
في 25 يوليو/تموز 2019، أكّد صعب أنّه خلال فترة ولايته، تمّ إصدار عدة قرارات بخصوص 3203 إدانة بجرائم تتعلق بالمخدرات. بعد بدء حوار بين حكومة نيكولاس مادورو والمعارضة في 18 سبتمبر/أيلول، طلب صعب إطلاق سراح نائب رئيس البرلمان إدغار زامبرانو (Edgar Zambrano). وفي اليوم التالي، في 19 سبتمبر/أيلول، أفاد صعب بأنّه خلال فترة ولايته كان هناك 2779 إدانة بتهمة قتل. ثم أعلن في 17 أكتوبر/تشرين الأول عن إطلاق سراح 24 معتقلاً كجزء من اتفاقيات «طاولة الحوار». وفي نهاية هذا العام تقريباً، في 10 ديسمبر/كانون الأول، تحصّل صعب على إدانة 131 موظفاً متورطاً في انتهاكات لحقوق الإنسان، من بينهم موظفان حُكم عليهما بالسجن لمدة 30 عاماً، بتهمة محاولة قتل الشاب روفو شاكون (Rufo Chacón) وإعمائه.
وفي 27 يناير/كانون الثاني 2020، أعلن صعب عن توجيه تهم إلى 4335 شخصاً، أدين منهم 1340 شخصاً، فيما يتعلق بِـــ 8966 قضية في جرائم اعتداء جنسي على القاصرين. وبعد يومين، في 29 يناير/ كانون الثاني، أعلن صعب أيضا اعتقال عايدة ميرلانو (Aída Merlano)، النائبة الكولومبية الفَّارة إلى فنزويلا. وفي 20 فبراير/ شباط، ضبط صعب 88 طنًّا من المخدرات و42 طائرة متعلقة بالاتجار بها. ومن بين 26052 قضية، صدرت 37490 لائحة اتهام، و11611 دعوى قضائية و3391 إدانة تمّ النطق بالحكم فيها.
في يوليو/تموز 2020، قدّمت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت (Michelle Bachelet) تقريرًا أشادت فيه بعمل طارق ويليام صعب وفريق من النيابة العامة في الدفاع عن حقوق الإنسان. سلطت عدة فقرات في هذا التقرير الضوء على عمل صعب، وجاء فيها ما يلي: عمل النيابة العامة على تحقيق العدالة فيما يتعلق بقضايا التعذيب وسوء المعاملة وإجراءاتها الجادة بشأن حادثة الوفيات في سجن لوس يانوس (Los Lianos). وقد كانت الاستنتاجات في التقرير ناشئة عن تحقيق ميشيل باشليت في تصرفات النيابة العامة الفنزويلية منذ لقائه بِصعب في كاراكاس في يونيو/جوان 2019. أشارت باشيليت، في 14 سبتمبر/أيلول، في كلمة ألقتها في الدورة الخامسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف عاصمة سويسرا، إلى تعاون المدعي العام، طارق وليام صعب، من أجل تعزيز تبادل المعلومات بشأن الحالات الفردية وحالات انتهاك حقوق الإنسان، مضيفة أنّ صعب: «قد أكّد اعتزامه بالمضي قدمًا في التحقيق في 58 حالة قتل مزعومة خارج نطاق القضاء على يد قوات الأمن و35 حالة وفاة وثقها مكتبي فيما يتعلق بالمظاهرات.»
في إطار التحقيقات في الانتهاكات التي ارتكبتها الشرطة، يُعلن صعب التحقيق مع العديد من ضباط الشرطة بتهمة العنف ضد المحتجزين، بالإضافة إلى اعتقال العديد من قادة القوات الخاصة للشرطة الوطنية البوليفارية بتهمة قتل صُحفيَين تابعين لقناة جواكاماي (Guacamaya TV)، واعتقال أربعة أعضاء من قوات الحرس الوطني البوليفاري بخصوص وفاة مواطن خلال مظاهرة احتجاجية ضد نقص البنزين، واعتقال خمسة أعضاء من وحدة القوات الخاصة التابعة للشرطة الوطنية البوليفارية بخصوص حالة وفاة جدّت على الطريق السريع الرابطة بين كاراكاس ولا غوايرا (La Guaira).