ردود الفعل الدولية على الاحتجاجات البحرينية 2011
الدول

مصر: أبدى وزير الخارجية نبيل العربي دعمه للحكومة البحرينية أمام الاحتاجاجات التي كانت مدبرة من قبل إيران على أنها تهديد للأمن القومي في 5 أبريل 2011: «الاستقرار وعروبة الدول العربية في الخليج العربي هو خط أحمر بالنسبة لمصر ومصر ترفض أي التعدي على ممتلكات الغير». وأعرب عن دعمه لتدخل دول مجلس التعاون الخليجي بأنه «إعطاء التطبيق العملي لمفهوم الأمن الجماعي في منطقة الخليج العربي».
إيران: أصدرت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي بيانا يدعم الاحتجاجات محملا الولايات المتحدة استدعاء مرتزقيها الإقليميين للتدخل داعيا المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لسحب قواتها فورا من البحرين والحث على اتخاذ إجراءات جدية من قبل منظمة التعاون الإسلامي. قال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد عن تدخل قوات السعودية والإمارات بالتجربة الكريهة جدا وسوف يتم تحميل الولايات المتحدة مسؤولة هذا التدخل وأنه اليوم نشهد درجة الضغط المفروضة على غالبية الشعب في البحرين. إن ما حدث هو سيء وغير مبرر ولا يمكن إصلاحه. ناقش وزير الخارجية علي أكبر صالحي الأزمة مع الأمم المتحدة ومسئولي جامعة الدول العربية وأعرب عن قلقه بشأن استخدام العنف ضد حركة سلمية وذكر اعتراض إيران أيضا على وجود القوات الأجنبية في البلاد. استدعت البحرين سفيرها في طهران للتشاور وردت إيران بالمثل باستدعاء سفيرها في المنامة مشيرا إلى الحملة على المحتجين الذي يتكون معظمهم من الشيعة. كذلك شجب نشر قوة أمنية من الدول العربية في الخليج العربي تقودها السعودية لتدعيم النظام الملكي السني واشتكت إيران لدى الأمم المتحدة بشأن الحملة الامنية وطلبت من دول الجوار حث السعودية على سحب قواتها. في 19 مارس 2011 رجم مجموعة من المتظاهرين الإيرانيين القنصلية السعودية في مدينة مشهد بشمال شرق البلاد للاحتجاج على قتل الشيعة في البحرين وفي 20 مارس استدعت إيران القائم بالاعمال البحريني وأمرت بطرد دبلوماسي بحريني واحد.
العراق: صرح رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي انه يشعر بالقلق من تدخل القوات الأجنبية الذي سوف يعقد القضايا بدلا من حلها وناشد آية الله العظمى علي الحسيني السيستاني الذي يوجد مقره في النجف بالعراق السلطات البحرينية لوقف العنف ضد المواطنين العزل".
إسرائيل: قال رئيس وزراء دولة إسرائيل بنيامين نتانياهو إنه لم يتفاجأ من التدخل العسكري السعودي في البحرين قائلا: «أعتقد أنهم قلقون من الاستيلاء الإيراني المحتمل للبحرين الذي من شأنه أن يضع إيران على نحو فعّال على مسافة بصقة من شبه الجزيرة العربية وتعمل المملكة العربية السعودية على حماية مصالحها الخاصة ولكن هناك اهتمام عالمي كبير جدا في التأكد من سلامة آبار النفط في العالم وأن أكبر احتياطي من إمدادات النفط في العالم لا يقع في أيدي إيرانية أو موالية لإيران».
الكويت: عرض الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح التوسط في النزاع بين الحكومة البحرينية والمعارضة حيث قبلت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة الشيعية العرض بينما رفضت الحكومة البحرينية بشكل قاطع في 28 مارس 2011. في وقت لاحق أرسلت الكويت قوتها البحرية لحماية المياه البحرينية ضد أي تهديد محتمل من إيران.
لبنان: الحزب السياسي الشيعي حزب الله انتقد إرسال القوات الإمارات والسعودية للبحرين ودعا الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في وقت لاحق الحملة العسكرية بأنها ظلم خاص وأنه: «سئلت البعض في العالمين العربي والإسلامي: لماذا صمتم إزاء الطغيان ضد شعبنا في البحرين، هل لأنهم شيعة؟» وألقى حزب الله باللوم على وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس بأن زيارته للبحرين تزامنت مع الحملة العسكرية. اشتكت البحرين رسميا للحكومة اللبنانية بسبب انتقادات حزب الله. اتصل الرئيس اللبناني ميشال سليمان بالملك حمد وطلب منه ضمان سلامة المغتربين اللبنانيين في البحرين الذي أعربوا عن قلقهم إزاء مواجهة انتقام محتمل بسبب تصريحات نصر الله.
ماليزيا: في منتصف مايو 2011 أبدى رئيس الوزراء نجيب تون عبد الرزاق تطوعه لإرسال قوات ماليزية كجزء من بعثة حفظ السلام في البحرين. ومع ذلك أعرب نجيب عن دعمه لدور المملكة العربية السعودية في تدخل دول مجلس التعاون الخليجي في البحرين ولم يكن من الواضح ما إذا كان نجيب يشير إلى إنشاء قوة حفظ سلام جديدة أو اقتراح مشاركة ماليزيين في قوة درع الجزيرة للحفاظ على الأمن في البحرين.
نيوزيلندا: ذكر وزير الشؤون الخارجية موراي ماكولي بشكل موجز عن الأحداث في البحرين في خطاب ألقاه في 2 أغسطس 2011: «التوازن الزجاجي يبدو نصفه كامل فيما يتعلق بمصر والبحرين وتونس» مشيرا إلى التغييرات الإيجابية في المشهد السياسي في الشرق الأوسط.
عمان: تعاملت السلطنة باهتمام منخفض حول الأزمة في البحرين مقارنة بباقي الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. ومع ذلك فإن الحكومة العمانية دعمت إرسال قوات درع الجزيرة إلى البحرين وأعرب الملك حمد عن شكره لوزير الداخلية حمود بن فيصل البوسعيدي ل«دعم السلطان قابوس بن سعيد أمن البحرين واستقرارها». ذكرت وسائل الإعلام البحرينية أن البوسعيدي عندما كان في زيارة إلى البحرين صلى إلى «الله سبحانه وتعالى لحماية البحرين وشعبها ويبارك فيه بالأمن والاستقرار». لكن في أوائل عام 2012 بدا أن الحكومة العمانية تدعم المعارضة البحرينية. قال أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي أن «مطالب المعارضة البحرينية مشروعة ويجب الوفاء بها قبل أن تصل الأمور إلى الطريق الصعب».
باكستان: في أواخر شهر مارس 2011 وقبل ثلاثة أشهر ونصف من تعيينها في منصب وزيرة الخارجية الباكستانية التق حنا رباني خار مع وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة و «أعربت عن ثقتها بأن البحرين سوف تكون قادرة على التغلب على الصعوبات الحالية بروح الأمن والسلام والمصالحة» داعمة الجهود الملكية لعقد حوار وطني وتفيد عن دعم باكستان «للمصالحة». الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري الذي يتمتع بعلاقة وثيقة مع حكام البحرين أعرب عن دعمه لحكومة البحرين خلال الأزمة. قال زرداري متحدثا باسم الحكومة الباكستانية يوم 29 مارس أنه كان قلقا بشأن عدم الاستقرار في المنطقة الناتج عن الاضطرابات في البحرين في إشارة إلى الاحتجاجات وأنه يعتقد بأن العلاقات وثيقة بين إسلام اباد والمنامة. سمحت باكستان لعدة آلاف من المتقاعدين العسكريين للانضمام إلى تدخل دول مجلس التعاون الخليجي في البحرين بناء على طلب من المملكة العربية السعودية.
قطر: دافع رئيس الوزراء حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني عن محاولات الحكومة البحرينية لترتيب حوار وطني بأنه «محاولة صادقة ينبغي التمسك بها بشكل جيد من قبل جميع الأطراف» في 14 مارس 2011. أعلنت قطر عن مساهمتها من القوات إلى درع الجزيرة في البحرين بعد عدة أيام.
روسيا: أصدرت وزارة الخارجية الروسية بيانا في 23 مارس 2012 قائلا ان موسكو ترى الحوار الوطني في البلاد «باعتباره الوسيلة الممكنة لتسوية المشاكل القائمة في المجتمع البحريني». اقترح ممثل روسيا لدى الأمم المتحدة يوم 9 أغسطس أن الأزمة في البحرين يمكن أن تضاف إلى جدول أعمال المنظمة الدولية.
السعودية: أعلن مسؤول سعودي أن «هذا الخروج غير مسؤول لن يكون جيدا لأي أحد بل سيكون له سلبيات لشعب البحرين». كانت المملكة العربية السعودية مساهما رئيسيا في درع الجزيرة الذراع العسكري لمجلس التعاون الخليجي في تدخلها في البحرين. الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود في 19 أبريل 2011 قال: «المملكة العربية السعودية بمساعدة من دول مجلس التعاون الخليجي دائمة التأكد لسيادة الدول ضد أي تدخل الخارجي». انحازت الحكومة السعودية مع قادة البحرين منتقدة تكتيكات المعارضة وإلقاء اللوم على قوة منافستها إيران التي من المفترض أنها من قامت بالتحريض وتوجيه الاحتجاجات.
تركيا: ردت الحكومة بحذر على الاحتجاجات معربة عن مخاوفها القليلة مقارنة بالانتفاضات في ليبيا وسوريا. أصدرت وزارة الخارجية بيانا قالت فيه جزئيا: «إننا نناشد جميع الأطراف في البحرين إلى الامتناع عن العنف». رحب مسؤولون أتراك عن علامات الرغبة في الإصلاح من جانب حكام البحرين. ردا على تدخل دول مجلس التعاون الخليجي فقد دافعوا عن حق دول مجلس التعاون الخليجي على العمل بشكل متحد ولكنهم لاحظوا: «من المقلق للغاية أن العنف بين المتظاهرين وقوات الأمن زاد في أعقاب هذا الانتشار». تحدث وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو مع نظرائه في البحرين وإيران والمملكة العربية السعودية في محاولة لحل الأزمة من خلال الدبلوماسية وشجعت الحكومة والمعارضة إلى الامتناع عن العنف والدخول في حوار. أعيد النظر في الوضع في منتصف مايو عندما قال المتحدث الرسمي محمد علي شاهين ان تركيا راضية عن التطورات في البحرين وأجاب عن امتنان نظيره البحريني لدور تركيا في الوساطة بالقول إن حكومته سوف تكون متاحة للتدخل مرة أخرى إذا لزم الأمر.
الإمارات: تعهد الرئيس خليفة بن زايد آل نهيان بدعم كامل من دولة الإمارات العربية المتحدة للنظام البحريني في مواجهة الاحتجاجات الكبرى وفي 14 مارس 2011 حث أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية المعارضة البحرينية إلى الالتزام بحوار غير مشروط مع الحكومة. كما ساهمت دولة الإمارات العربية المتحدة فيما لا يقل عن 500 من رجال الشرطة للقوة الأمنية المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي في البحرين.
المملكة المتحدة: قال وزير الخارجية ويليام هيغ انه يشعر ب«قلق عميق» من قبل «العنف غير المقبول» المستخدم ضد المتظاهرين واتهم الحكومة البريطانية بتوفير الأسلحة للأنظمة العربية في حين أن حكومتهم تقمع المظاهرات. ثم أعلن أنه في ضوء الاضطرابات قرر الغاء بعض تراخيص تصدير الأسلحة إلى البحرين مشيرا إلى أن «التراخيص لن تصدر عندما يحكم المسؤولون أن هناك خطر من أن الصادرات قد تثير الصراعات الإقليمية أو الداخلية أو تستخدم لتسهيل القمع الداخلي».
الولايات المتحدة: قال الرئيس الأمريكي باراك اوباما انه يشعر ب«قلق عميق» بسبب العنف في حين حثت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون إلى ضبط النفس. في 30 أبريل 2011 تحدث أوباما إلى الملك البحريني عن طريق الهاتف وقال له ان موقف الولايات المتحدة هو أن المنامة يجب أن تجري إصلاحات سياسية وتحترم «الحقوق العالمية» للشعب البحريني. بعض وسائل الإعلام ذكرت في 21 يوليو 2011 أن إدارة أوباما تدرس بقوة إغلاق قاعدتها البحرية في البحرين التي تستضيف الاسطول الخامس الأمريكي لصالح قاعدة جديدة في الخليج العربي نتيجة حملة القمع وعدم الاستقرار المستمر. صحيفة أوستراليان نقلت عن سياسيين أمريكان مجهولين أن استمرار وجود البحرية الأمريكية في الأرخبيل يعتبر بأنه «دعم ضمني» للنظام وأن حكومة الولايات المتحدة ستعمل على تبديد هذا الانطباع الشعبي من خلال نقل القاعدة من البحرين. نفت واشنطن بسرعة هذه الادعاءات حيث اعتبر المسؤولين في البحرية الأمريكية ووزارة الخارجية هذه التقارير غير دقيقة. بعد الضرب المزعوم نبيل رجب الناشط البارز في مجال حقوق الإنسان في المنامة من قبل قوات الأمن دعت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند السلطات البحرينية التي انكرت هذا الفعل وقالت أن الشرطة هي من قامت بالإسراع في نقل رجب إلى المستشفى بعدما وجدته مجروحا في الشارع للتحقيق في الحادث. وقالت نولاند: «في حين أن الحقائق المحيطة بالعنف التي جرت فإننا نحث بقوة حكومة البحرين على إجراء تحقيق كامل لتحديد ما إذا كانت هناك استخدام القوة المفرطة من جانب الشرطة» ودعت «جميع المتظاهرين على الامتناع عن أعمال العنف و... الشرطة وقوات الأمن أيضا إلى تجنب الاستخدام المفرط للقوة».
ألقى الأستاذ حسين العسكري من جامعة جورج واشنطن باللوم على «قوة اللوبي السعودي في واشنطن» لفشل الحكومة الأمريكية في الدفاع عن المحتجين المطالبين بالديمقراطية في البحرين في عام 2011.
اليمن: في مكالمة هاتفية مع الملك حمد في 1 مايو 2011 قارن الرئيس علي عبد الله صالح الوضع في البحرين للانتفاضة في اليمن وادعى أنهم كانوا جزءا من «مؤامرات» لزعزعة الاستقرار في المنطقة.