عبد الفتاح عمرو
العمل الدبلوماسي

اعتزل عبد الفتاح عمرو المنافسة في رياضة الاسكواش في أوج تألقه سنة 1938، مفضلًا الترقي في السلك الدبلوماسي المصري. وفي 11 نوفمبر 1944، عُين مندوبًا فوق العادة ووزيرًا مفوضًا من الدرجة الأولى للمملكة المصرية لدى بريطانيا خلفًا لحسن باشا نشأت الذي أُقيل من منصبه لاقترانه بزوجة غير مصرية. وكان الملك فاروق يرمي من وراء تعيين عبد الفتاح عمرو في هذا المنصب إلى تحسين العلاقات مع المملكة المتحدة، نظرًا لعلاقة عبد الفتاح عمرو الطيبة بالسلطات البريطانية. وفي أغسطس 1945، رُقي عبد الفتاح عمرو إلى درجة سفير. وقد دأب عمرو على محاولة الإيعاز إلى الملك فاروق باتباع سياسات تخدم المصالح البريطانية، مما جعل طه حسين يصفه بأنه «يصلح سفيرًا لبريطانيا في مصر أكثر مما يصلح سفيرًا لمصر في بريطانيا».
عاد السفير عبد الفتاح عمرو إلى جذوره الرياضية عندما استقبل بحماس بالغ (مع الجالية المصرية في بريطانيا) بعثة مصر في دورة لندن للألعاب الأولمبية 1948، التي كانت واحدة من أنجح الدورات الأولمبية التي شاركت فيها مصر (فاز الرياضيون المصريون في هذه الدورة بخمس ميداليات، بينها ذهبيتان).
شارك عمرو في تأسيس المركز الثقافي الإسلامي في لندن (مسجد لندن المركزي) وافتتاحه في نوفمبر 1944، وصار عمرو أول رئيسًا لمجلس إدارته، اعترافًا بدور مصر في تأسيس المركز، الذي يعد حاليًا واحدًا من أهم المؤسسات الإسلامية في أوروبا.
وفي سنة 1951، قررت حكومة الوفد برئاسة مصطفى النحاس باشا إلغاء معاهدة 1936 من جانب واحد، فتوترت العلاقات بين مصر وبريطانيا، واندلعت المواجهات المسلحة في منطقة القنال بين الشرطة المصرية والفدائيين من جهة والجيش البريطاني من جهة أخرى، وقرر مجلس الوزراء في 11 ديسمبر 1951 استدعاء السفير عبد الفتاح عمرو باشا احتجاجًا على اعتداءات القوات البريطانية في منطقة القناة، فتولى منصب المستشار الخاص للملك للشؤون الخارجية ـ ندبًا ـ في 25 ديسمبر 1951 مع احتفاظه بمنصبه الأصلي.
في أعقاب حريق القاهرة (26 يناير 1952) كان عبد الفتاح عمرو باشا من بين من أشارت إليهم أصابع الاتهام بتدبير الحريق بالتواطؤ مع الملك والسفارة البريطانية (وفق زعم جريدة المصري، التي قالت إن عبد الفتاح عمرو وحافظ عفيفي كانا وسيطين للملك في اتصالاته مع السفارة البريطانية لتدبير الحريق).
أدى حريق القاهرة إلى إقالة حكومة النحاس باشا وتشكيل حكومة برئاسة علي ماهر باشا. وعندما توفي الملك جورج السادس في 6 فبراير 1952، أرسلت الحكومة الجديدة وفدًا رسميًا لحضور الجنازة (التي أقيمت في 15 فبراير 1952) سعيًا إلى تحسين العلاقات مع المملكة المتحدة، ضم الأمير محمد عبد المنعم وعبد الفتاح عمرو باشا، الذي عاد إلى منصبه سفيرًا لمصر في لندن دون أن يقدم أوراق اعتماد جديدة إلى الملكة إليزابيث الثانية، التي ورثت العرش بعد وفاة جورج السادس.
كان على حكومة علي ماهر أن تتعامل مع قضيتين وطنيتين محوريتين، هما جلاء القوات البريطانية عن منطقة القناة، والوحدة بين مصر والسودان، فعُقدت مفاوضات بين مصر وإنجلترا قام فيها عبد الفتاح عمرو بدور بارز بوصفه سفيرًا للمملكة المصرية لدى بريطانيا. غير أن حكومة علي ماهر سقطت أثناء المفاوضات وحلت محلها حكومة برئاسة أحمد نجيب الهلالي باشا، فعُقدت أول جلسة مفاوضات في ظل الحكومة المصرية الجديدة في 22 مارس 1952، وكان عمرو باشا عضوًا في الوفد المصري المفاوض، الذي ضم أيضًا كلًا من الهلالي باشا ووزير خارجيته عبد الخالق حسونة باشا. وقبل يوم من بدء المفاوضات الرسمية، حُلّ البرلمان المصري، ودُعي الناخبون إلى انتخابات جديدة في 18 مايو، وفُرضت الأحكام العرفية لأجل غير مسمى، واستمرت حالة انعدام الاستقرار السياسي حتى قامت حركة الجيش في 23 يوليو 1952 فأطاحت بالملك فاروق وعينت ابنه الرضيع أحمد فؤاد الثاني ملكًا تحت الوصاية.
وفي أغسطس 1952، وقع أوصياء العرش قرارًا بإحالة عبد الفتاح عمرو إلى المعاش، وتعيين محمود فوزي سفيرًا من لدن أحمد فؤاد الثاني لدى بلاط صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية.