اقتصاد سوريا

اقتصاد سوريا
جعفر المحمد
| 0 | 1 |
| --- | --- |
الدولة:  سوريا
عملة:  ليرة سورية (SYP)
السنة المالية:  سنة تقويمية  ‏
المنظمات:  مجلس الوحدة الاقتصادية العربية
| 0 | 1 |
| --- | --- |
الناتج الإجمالي:  0.5مليار دولار أمريكي (تقدير 2024)
نمو الناتج الإجمالي:  -10% (تقدير 2014)
نصيب الفرد من الناتج الإجمالي:  2،684 دولار أمريكي (تعادل القدرة الشرائية؛ تقدير 2015)
الناتج الإجمالي حسب القطاعات:  الزراعة (20%)، الصناعة (19.6%)، الخدمات (60.4%) (تقدير 2017)
التضخم الاقتصادي (CPI):  ▲ 300% (تقدير 2017)
عدد السكان  تحت خط الفقر:   80.5% (تقدير 2017)
القوة العاملة:  ▼4.0 مليون (تقدير 2017)
البطالة:  50% (تقدير 2017)
الصناعات الرئيسية:  الزراعة (17%)، الصناعة (16%)، الخدمات (67%) (تقدير 2008)
| 0 | 1 |
| --- | --- |
الصادرات:  ▲1.786 مليار دولار أمريكي (2017 est.)
نوع الصادرات:  النفط الخام والمعادن والمنتجات البترولية والفواكه والخضروات والألياف القطنية والملابس واللحوم والحيوانات الحية والقمح.
شركاء التصدير:   لبنان 34.6%    الأردن 11.6%    الصين 9.4%    تركيا 8.2%    العراق 7.7%    تونس 4.9% (2016)
الواردات:  5.649 مليار دولار أمريكي (تقدير 2017)
نوع الواردات:  الآلات ومعدات النقل، الآلات الكهربائية، المواد الغذائية والماشية، المعادن والمنتجات المعدنية، الكيماويات والمواد الكيميائية، البلاستيك، الأسلاك، الورق
شركاء الاستيراد:   روسيا 22%    تركيا 20%    الصين 11.3%(2016)
| 0 | 1 |
| --- | --- |
إجمالي الاحتياطي:  20.632 بليون دولار أمريكي (2010) 
احتياطيات النقد الأجنبي:  ▼$2.0 مليار دولار أمريكي (تقدير 31 ديسمبر 2014)
الدين العام:  60% من الناتج المحلي الإجمالي (تقدير 2017)
الدين الخارجي الإجمالي:  5-10 مليار دولار أمريكي (تقدير 31 ديسمبر 2017)
الإيرادات:  0$
المصروفات:  100000000000000 مليارات دولار
المساعدات المالية:  استلمت 200 مليون دولار أمريكي (تقدير 2002)
تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات
سوريا لها تاريخ اقتصادي مضطرب. في عام 1963، جاء حزب البعث العربي الاشتراكي إلى السلطة، ووضع سياسات اشتراكية للتأميم والإصلاح الزراعي. وفي عام 1970، تولى الجنرال حافظ الأسد السلطة. وجرى تخفيف القيود المفروضة على المشاريع الخاصة، ولكن لا يزال جزء كبير من الاقتصاد تحت سيطرة الحكومة. وبحلول الثمانينات، وجدت سوريا نفسها معزولة سياسيا واقتصاديا، وفي خضم أزمة اقتصادية عميقة. انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 22 في المائة بين عامي 1982 و1989. وفي عام 1990، وضعت حكومة الأسد سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية، على الرغم من أن الاقتصاد لا يزال يخضع لتنظيم كبير. شهد الاقتصاد السوري نمواً قوياً طوال التسعينات، وفي عقد 2000. وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في سوريا 4,058 دولار أمريكي في عام 2010. ولا تتوافر بيانات رسمية عن الناتج المحلي الإجمالي بعد عام 2012 بسبب الحرب الأهلية السورية.
قبل الحرب الأهلية، كان القطاعان الرئيسيان للاقتصاد السوري هما الزراعة والنفط، اللذان كانا معاً يمثلان نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي. ومثلت الزراعة، على سبيل المثال، نحو 26 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ووظفت 25 في المائة من إجمالي قوة العمل. غير أن الظروف المناخية السيئة والجفاف الشديد كان له أثر سلبي على القطاع الزراعي، وبذلك انخفض نصيبه في الاقتصاد إلى حوالي 17 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2008، بعد أن كان 20.4 في المائة في عام 2007، وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء. ومن ناحية أخرى، قوبل ارتفاع أسعار النفط الخام بانخفاض في إنتاج النفط وأدى إلى زيادة إيرادات الميزانية والصادرات.
منذ اندلاع الحرب الأهلية السورية، تأثر الاقتصاد السوري بشدة بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على التجارة مع جامعة الدول العربية وأستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي (وكذلك مع البلدان الأوروبية ألبانيا وأيسلندا وليختنشتاين ومولدوفا والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية والنرويج وصربيا وسويسرا) وجورجيا واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا والولايات المتحدة.
وقد أدت العقوبات والتدمير والاضطراب المرتبطة بالحرب الأهلية إلى خراب اقتصاد سوريا. وبحلول نهاية عام 2013، قدرت الأمم المتحدة الأضرار الاقتصادية الكلية الناجمة عن الحرب الأهلية السورية بمبلغ 143 مليار دولار. وسيصل مجموع الخسائر الاقتصادية من الحرب الأهلية السورية إلى 237 مليار دولار بنهاية عام 2015، وفقا لما أفادت به لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، وسيكلف استيلاء المعارضة السورية على معبر نصيب الحدودي ما بين 500 إلى 700 مليون دولار في السنة كذلك. وفي عام 2018، قدر البنك الدولي أن حوالي ثلث مجموع مساكن سوريا ونصف مرافقها الصحية والتعليمية قد دمرها النزاع. ووفقا للبنك الدولي، فقد ما مجموعه 226 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي بسبب النزاع من عام 2011 إلى عام 2016.
عانى الاقتصاد السوري من التضخم المفرط المرتبط بالنزاع. معدل التضخم السنوي السوري هو من أعلى المعدلات في العالم.