فضيحة ويندرش
إنصاف الضحايا

اعتذر أمبر رود، الذي كان لا يزال وزيرًا للداخلية، عن المعاملة «المروعة» لجيل ويندراش. في 23 أبريل 2018، أعلن رود أنه سيتم منح تعويضات للمتضررين وسيتم التنازل عن الرسوم واختبارات اللغة للمتقدمين للحصول على الجنسية لهذه المجموعة في المستقبل. كما اعتذرت تيريزا ماي عن «القلق الذي أحدثه» في اجتماع مع اثني عشر من زعماء الكاريبي، رغم أنها لم تكن قادرة على إخبارهم «بشكل قاطع» ما إذا كان قد تم ترحيل أي شخص بالخطأ. كما وعدت ماي بأن المتضررين لن يحتاجوا بعد الآن إلى الاعتماد على تقديم وثائق رسمية لإثبات تاريخ إقامتهم في المملكة المتحدة، ولن يتحملوا تكاليف الحصول على الأوراق اللازمة.
في 24 مايو، حدد ساجد جافيد، وزير الداخلية الجديد، سلسلة من الإجراءات لمعالجة طلبات الجنسية للأشخاص المتضررين من الفضيحة. تضمنت الإجراءات طلبات الجنسية المجانية للأطفال الذين التحقوا بوالديهم في المملكة المتحدة عندما كان عمرهم أقل من 18 عامًا وللأطفال المولودين في المملكة المتحدة لأبوين من ويندرش، وتأكيدًا مجانيًا لحق البقاء لمن يحق لهم ذلك ولكنهم خارج المملكة المتحدة حاليًا، لمتطلبات حسن الخلق العادي. وانتقد النواب الإجراءات، لأنها لم توفر حق الاستئناف أو مراجعة القرارات. وقالت إيفيت كوبر، رئيسة لجنة الشؤون الداخلية بمجلس العموم، «بالنظر إلى تاريخ هذا، كيف يمكن لأي شخص أن يثق بوزارة الداخلية بعدم ارتكاب المزيد من الأخطاء؟ إذا كان وزير الداخلية واثقًا من أن كبار مسؤولي القضايا سيتخذون قرارات جيدة في قضايا ويندرش، فلا داعي للخوف من الاستئنافات والمراجعات». وقال جافيد أيضًا إن فريق وزارة الداخلية حدد 500 حالة محتملة حتى الآن.
في الأسابيع اللاحقة، وعد جافيد أيضًا بتقديم أرقام عن عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم خطأً وأشار إلى أنه لا يؤمن بالأهداف المحددة لعمليات الإزالة.
في 21 مايو 2018، تم الإبلاغ عن أن العديد من ضحايا ويندرشكانوا لا يزالون معدمين، ينامون في العراء أو على أرائك الأصدقاء والأقارب أثناء انتظار إجراءات وزارة الداخلية. لا يستطيع الكثيرون تحمل تكاليف السفر لمواعيد وزارة الداخلية إذا حصلوا عليها. ووصف النائب دافيد لامي ذلك بأنه «فشل آخر في سلسلة من الإخفاقات المدقعة، حيث يُترك مواطنو ويندراش بلا مأوى وجوعى في الشوارع».  في أواخر مايو وأوائل يونيو، كانت هناك دعوات من أعضاء البرلمان لإنشاء صندوق لمواجهة المعاناة لتلبية الاحتياجات العاجلة.  بحلول أواخر يونيو / حزيران، ورد أن مهلة الحكومة المحددة بأسبوعين لحل القضايا قد انتهكت مرارًا وتكرارًا، وأن العديد من القضايا الأكثر خطورة لم يتم التعامل معها بعد. وقال المفوض السامي الجامايكي سيث جورج راموكان: «كانت هناك جهود لتصحيح الوضع الآن بعد أن أصبح منفتحًا للغاية وعلنيًا».
في أغسطس 2018، لم يتم تنفيذ خطة التعويضات. ومن الأمثلة التي تم الاستشهاد بها، رجل لا يزال بلا مأوى أثناء انتظار قرار؛ شارون، الممرضة السابقة في NHS ، التي أخبرت أخصائي الحالة، «لا يُسمح لي بالعمل، وليس لدي أي مزايا. لدي طفل يبلغ من العمر 12 عاما». أجاب أخصائي الحالة، «حسنًا، أخشى أن هذه هي قواعد الهجرة... ولكن من الواضح أن وجهة نظر وزارة الداخلية [هي] إذا لم يكن لديك وضع قانوني في المملكة المتحدة، فلا يحق لك العمل أو دراسة.» صرح ساتبير سينغ من المجلس المشترك لرعاية المهاجرين، «إنه لأمر مروّع أن وزارة الداخلية طلبت فعليًا من شارون الذهاب والتسول للحصول على الطعام، عندما تكون هناك قوانين تطالب الدولة بالتصرف لصالح الأطفال، وتقديم الدعم المالي. للأطفال الذين يعانون من الفقر المدقع». وفي أغسطس 2018 أيضًا، قال أخصائي الحالة لدى ديفيد لامي: «لقد أحيلنا 25 عنصرًا إلى فريق عمل ويندرش بشكل إجمالي. تم منح الجنسية لثلاثة أشخاص فقط حتى الآن، بينما بقي الآخرون في مأزق غريب... لا يزال لدينا بعض الأشخاص الذين لم يحصلوا حتى على تصاريح إقامة بيومترية وقد أبلغنا وزارة الداخلية بهؤلاء الأشخاص منذ أشهر».
سفينة ويندرش الذي تم تسمية جيل ويندرش من بعده.
ساجد جافيد