قتل النساء
ظاهرة قتل النساء > أمريكا اللاتينية

يعتبر النسويون من أمريكا اللاتينية أول من تبنوا مصطلح قتل النساء Femicide، للإشارة إلى جرائم قتل الإناث في خواريز بالمكسيك. ألهم هذا الاستخدام للمصطلح النسويين في أمريكا اللاتينية لتنظيم جماعات مناهضة لقتل النساء لمحاولة تحدي هذا الظلم الاجتماعي تجاه النساء. بدأ استخدام مصطلح قتل النساء، وكذلك تأسيس المنظمات النسوية المناهضة لقتل النساء، من المكسيك وامتد إلى دول أمريكية لاتينية أخرى مثل غواتيمالا. وفقا لجوليا إستيلا موناريز-فراغوسو من كلية الحد الشمالي، فعادة ما تلام الضحايا على التأخر أو التواجد في مناطق «مشكوك فيها» مثل الملاهي الليلية وأندية الرقص. ومنذ عام 2000، قُتلت 5000 امرأة وفتاة بوحشية في غواتيمالا. يظهر سجل غواتيمالا التاريخي تاريخا عريضا من تقبل العنف الجنسي ودور الحكومة العسكرية والقضاء في تسوية كراهية النساء.[45] في تقرير عن انتهاكات حقوق المرأة في غواتيمالا، والذي صدر عن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فإن فشل الدولة في فرض القانون لحماية النساء من القتل يعتبر إشكالية كبيرة. يجادل التقرير بأن فرض القوانين ضد قتل النساء يملك أولوية منخفضة لدى حكومة الدولة بسبب المعتقدات الأبوية والافتراضات حول دور المرأة في المجتمع.
يجادل العديد من النشطاء، مثل موناريز، بأن هناك علاقات تربط بين قتل النساء والسياسات النيوليبرالية، وبالتحديد اتفاقية التجارة الحرة الشمال أمريكية (NAFTA). ويعتقدون بأن المعاهدة تسببت في فتح حدود التجارة وزيادة الاستثمار الأجنبي، وهو ما تسبب في زيادة الاستثمار الأجنبي في التصنيع قليل التكلفة للملابس في مصانع التجميع (الماكويلادوراس).
وقد لوحظ أن هناك العديد من النساء القتيلات في خواريز كن أمهات صغيرات هاجرن إلى تلك المنطقة للبحث عن وظيفة في الماكويلادوراس. وبذلك أصبحن أهدافا سهلة لكونهن منفصلات عن عائلاتهن، كما أنهن يسافرن بمفردهن إلى موطنهن. حاولت الحلول السياسية في أمريكا الوسطى أن تجعل عمليات النقل أكثر أمانا. يشير مختصون آخرون، مثل إتالورد، إلى أن اللوم يقع على الشركات، وذلك، وفقا لما صرح به، بناء على مفاهيم ومذاهب الإهمال الملتوي، والفشل في الحماية والمساعدة، والتحريض. يخمن بعض المختصين الآخرين، مثل المؤرخ ستفين فولك وماريان شلوتربيك، أنه ربما يتواجد رد فعل ذكوري عنيف خلف تلك الجرائم، وأن الغرور لدى الذكر أو الأب، أو حتى الخليل، لابد وأنه يعاني من بعض الانكماش من هذا التغير الدراماتيكي في النفوذ الاقتصادي لتلك النسوة الشابات.
طلبت المحكمة العليا المكسيكية في عام 2015 من الشرطة إعادة فتح التحريات في قضية قتل من زاوية قتل النساء.
أصبح قتل النساء في كولومبيا مشكلة خطيرة، فيقال أن امرأة واحدة تقتل كل يومين. في عام 2014، كانت الكثير من النساء ضحايا للهجمات بالحمض، وقد ماتت 871 امرأة بسبب هذه الهجمات، وفي أول أشهر عام 2015، ماتت 671 امرأة. وبين شهري يناير وأكتوبر 2015، تعرضت 14021 امرأة للعنف المنزلي وللحوادث الوحشية، وكانت 10272 من هذه النساء تحت سن الرابعة عشرة. تعتبر مدينة كالي بكولومبيا واحدة من أخطر المدن في العالم، ففي 2013، ذكرت التقارير أنها صاحبة أعلى معدل لقتل النساء في كولومبيا. وقد ذكرت التقارير أن 144 حالة وقعت في كالي في 2013، وهو رقم كبير بشكل بارز عن المدن الكولومبية الكبيرة الأخرى. في السادس من يوليو 2015، أقرت كولومبيا قانونا جديد ينص على أن قتل النساء يعتبر جريمة يعاقب عليها بالسجن ما بين 20 إلى 50 عاما. وقد اتبعت كولومبيا 16 دولة أمريكية لاتينية أخرى أقرت قوانينا تعرف وتعاقب قتل النساء كجريمة مميزة. وهناك قانون جديد يفرض عقوبات أقسى في حالة الهجمات بالحمض في كولومبيا. ويعتبر القانون الجديد هجمات الحمض كجريمة مميزة ويزيد العقاب بالسجن عليها إلى حد أعلى 50 عاما للجرمين المدانين. كما أن القانون يهدف إلى توفير رعاية طبية أفضل للضحايا، بما في ذلك الجراحات التجميلية والعلاج النفسي.