المساعدة الغذائية لبورتوريكو
التاريخ

صدرت طوابع الغذاء في الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية، لكن البرنامج لم يشمل بورتوريكو حتى أوائل السبعينيات، وعندما تم تمديد القوانين العامة الأمريكية رقم 91-671 بتاريخ 11 يناير 1971 و 93-86 بتاريخ 1 نوفمبر 1974 شملت جزئيًا برنامج قسائم الطعام للأراضي الأمريكية. تم توسيع نطاق برنامج قسائم الطعام («فود ستامبس») في وقت لاحق لتوفير تغطية وفوائد كاملة لبورتوريكو والأقاليم الأخرى بموجب المادة 19 من قانون فود ستامبس لعام 1977.
بحلول عام 1977، أصبح برنامج قسائم الطعام في بورتوريكو أكبر من حيث النسبة المئوية للسكان المشاركين والنفقات، مقارنة بأي من البرامج العاملة في الولايات المتحدة الخمسين، حيث شارك 56 ٪ من سكان بورتوريكو في البرنامج.  وفي المجموع، شكل المستفيدون من البرنامج الوطني 8٪، وشكلت عملياته وفوائده الممنوحة 8٪ من إجمالي النفقات الفيدرالية للبرنامج الوطني.
ولمعالجة هذه القضايا، قام قانون المصالحة الشاملة للميزانية لعام 1981 (OBRA) بإلغاء بورتوريكو من البرنامج الوطني لقسائم الطعام، وأنشأ برنامج المساعدة الغذائية لبورتوريكو كمنحة أساسية لتوفير المزيد من المرونة الإدارية للكومنولث مع تقليل النفقات الفيدرالية.   وبعد سنة من الدراسات والتصميم، بدأ البرنامج عملياته في الأول من يوليو عام 1982 بمخصص سنوي قدره 825 مليون دولار.
اختلف برنامج المنح الجديد بشكل كبير عن برنامج فود ستامبس السابق بثلاث طرق رئيسية. أولاً، تم تصميم برنامج NAP الجديد لتوزيع المزايا من خلال الفحوصات المادية، مما يضمن أن الفوائد لن تدفع إلا للمستفيد مع تقليل التكاليف الإدارية في الوقت نفسه،  إذ كانت القسائم المادية السابقة عرضة لمشاكل التخزين والمساءلة والسرقة والتزوير وحتى الاتجار.   ثانياً، لم تعد المزايا تقتصر على القسائم القابلة للاسترداد فقط مقابل الطعام، ولكن تم تقديمها نقدًا. يمكن للمستفيد بعد ذلك اختيار شراء منتج أو اختيار خدمات بخلاف الغذاء. ثالثاً، اقتصرت المساعدة الإجمالية المقدمة إلى بورتوريكو على مخصصات سنوية، مما تطلب من حكومة بورتوريكو تعديل إدارة برنامجها لتخصيص الأموال. بين عامي 1982 و 1986، منح الكونغرس الأمريكي 825 مليون دولار سنويًا في شكل منح جماعية لبرنامج NAP ، ومنذ ذلك الحين زادت الاعتمادات بشكل مطرد بنسبة تقدر بـ 3٪ إلى 4٪ لتعويض التضخم.  ومنذ أوائل التسعينيات، تجاوزت المساعدات مليار دولار سنويًا، وزادت بنسبة 30٪ من عام 1993 إلى عام 2002.  ومنذ السنة المالية 2006، بلغت الاعتمادات أكثر من 1.5 مليار دولار سنويًا.
منذ إنشائه، تلقى البرنامج الكثير من الانتقادات داخل وخارج بورتوريكو. يجادل النقاد بأنه بما أن البرنامج يوفر دخلاً غير خاضع للضريبة دون أي متطلبات توظيف، فإن المتلقين يحصلون على أموال مجانية دون حوافز للعمل، مما يعوق الإنتاج الاقتصادي والتنمية في الجزيرة،   خاصةً عندما ظلت معدلات بورتوريكو في التوظيف والبطالة ضعيفة بالولايات المتحدة،  على الرغم من تجاوز متوسط المساعدات المقدمة في بورتوريكو المتوسط الوطني للولايات المتحدة (94 دولارًا مقابل 74.79 دولارًا، على التوالي؛ تقديرات 2001).  ولهذا السبب، تم تسمية بورتوريكو «جزيرة الرفاهية».  يقوم الأشخاص من جمهورية الدومينيكان بالعديد من الوظائف في بورتوريكو التي تدفع القليل جدًا لجذب السكان المحليين.  ومع ذلك، يقول مؤيدو البرنامج أن الحالة الاجتماعية لبورتوريكو في وضع أسوأ بكثير من أي من الولايات الأمريكية الخمسين. إذ أن ما يقارب نصف سكان الجزيرة يعيشون تحت المبادئ التوجيهية الفيدرالية للفقر في الولايات المتحدة،    والعديد منهم يواجهون صعوبات في تلبية احتياجاتهم الغذائية بسبب التضخم المتزايد والركود الاقتصادي في الجزيرة. علاوة على ذلك، لم تتم دراسة العلاقة بين مزايا برنامج العمل الوطني وانخفاض مشاركة العمالة وارتفاع معدلات البطالة، وليس هناك إجماع على أسبابها الفعلية.