الإصلاحات الإدارية في البحرين في عقد 1920
زيادة الحماية البريطانية

في عام 1903 زار سكرتير الدولة للشئون الخارجية جورج كرزون البحرين وسلط الضوء على الحاجة إلى إصلاح الجمارك الذي كان في حالة من الفوضى من خلال تعيين مدير بريطاني. تم تشغيل الجمارك من قبل شركة هندية وكانت الحسابات باللغة السندية. طلب كبار التجار دفع رسوم رمزية في حين يدفع صغار التجار رسوم كبيرة. يعتقد مسؤول بريطاني أن الجمارك كان غير منظم لدرجة أنه يمكن مقارنته مع الاسطبلات القذرة. كانت وجهة النظر البريطانية أن تعيين مدير بريطاني سيكون «أفضل وسيلة لتنظيم الجمارك» ولكن أيضا وسيلة لتعزيز السيطرة البريطانية على البحرين دون الحكم المباشر والذي كان سيثير الفرس والعثمانيين. يمكن أن يساعدهم أيضا في الحد من تجارة الأسلحة والعبيد. الحاكم عيسى قاوم ما اعتبره تدخل بعد ما قاله كرزون عن مطالبهم. قدمت الشكاوى حول الجمارك في وقت مبكر من عام 1885 وبقي الموضوع مألوف للمسؤولين البريطانيين حتى تم تنفيذ الإصلاحات الإدارية في عقد 1920. طوال هذه الفترة قاوم عيسى السيطرة البريطانية على الجمارك من أجل إبقاء الجمارك مستقل ماليا. في عام 1904 تمت ترقية المساعد البريطاني إلى منصب المعتمد السياسي البريطاني.
في 29 سبتمبر هاجم أتباع علي بن أحمد آل خليفة ابن شقيق عيسى كتبة يعملون لحساب شركة تجارية ألمانية. علي بنفسه هاجم التاجر الألماني نفسه. في 14 نوفمبر هاجم أتباعه عدة فرس وأصابوهم بجروح. طلب الوكيل السياسي من عيسى معاقبة المعتدين وتعويض الضحايا لكنه رفض. بعد أن فشلوا في الحصول على العدالة في البحرين أحال الأطراف الضحايا قضاياهم إلى المجلس الألماني في بوشهر والأمين الفارسي للشؤون الخارجية على التوالي.
خوفا من أن هذه الحوادث ستسمح للقوى الأجنبية إلى «فرصة مهاجمة النظام البريطاني» قام الرائد بيرسي كوكس المقيم السياسي القائم بأعمال في الخليج العربي بزيارة البحرين في أسطول بحري في 30 نوفمبر. بالإضافة إلى كونه المقيم السياسي فيما بين 1905 و 1913 فقد تم تعيين كوكس أيضا المفوض السامي لبلاد ما بين النهرين ووزير خارجية الهند ووزير إلى بلاد فارس. وافق عيسى على معاقبة من يقفون وراء الهجوم على الشركة الألمانية ولكن ليس هؤلاء الذين هاجموا الفرس. بعد مشاورات مع السلطات البريطانية العليا عاد كوكس إلى البحرين في عرض كبير للقوة في 23 فبراير 1905. أصدر كوكس إنذارا ينتهي في 25 فبراير. طالب كوكس بترحيل علي وتعويض الفرس وحظر العمل القسري للأجانب والتمسك بنصائح المعتمد السياسي البريطاني. هدد كوكس بإطلاق النار على المنامة إذا عيسى لم يمتثل للأوامر.
وافق عيسى على مطالب كوكس في 26 فبراير بعد أن أطلق بضع طلقات فارغة على المنامة. على الرغم من أن عيسى قدم مطالبه لكوكس في عام 1905 إلا أنه اعترف بهذه المطالب رسميا في عام 1909. حذر علي سرا بأن أمر اعتقاله لا مفر منه. عندما اكتشف هروب علي قام كوكس بأخذ ولي العهد حمد رهينة وفرض الإقامة الجبرية على عيسى ومصادرة ممتلكات علي. ثم اعتقل قاضي السنة صاحب النفوذ الكبير جاسم المهزع. بعد ثلاثة أيام أبدى كوكس رضاه بسبب استسلام الناس للبريطانيين. كتب ليتلفيلد أنه «تم إبلاغه بأن هذا الحادث ترك انطباعا عميقا على الناس». أفرج عن سراح حمد والمهزع وفك قيد الإقامة الجبرية عن عيسى. سلم علي نفسه في يوليو وتم ترحيله إلى بومباي في سبتمبر.
في يناير 1906 مدد كوكس اختصاص الوكيل السياسي البريطاني إلى الفرس عندما قضى بأن الفارسي الذين تم القبض عليه يقوم بسرقة سفينة بريطانية وآوى إلى البحرين قد وقع تحت الولاية القضائية البريطانية. في أبريل تم تمديد اختصاصه ليشمل اليهود والمسيحيين الأصليين بعد أن اشتكت المجموعة السابقة من المضايقات بسبب الضرائب التي فرضها عيسى. وفقا لأحد المسئولين البريطانيين فإن كل هذه الصلاحيات القضائية كانت «غير قانونية».
لم تدرك الآثار الكاملة لهذه الإجراءات في البداية. بسبب وضع جميع «الأجانب» تحت الولاية القضائية البريطانية فقد تم إنشاء نظام السلطة المزدوجة الذي يتعارض في كثير من الأحيان مع محاكم الحاكم. خلال ذلك الوقت كان هناك عدد متزايد من الأجانب بسبب طفرة بيع اللؤلؤ الذي كان يحقق الاستقرار. في الوقت نفسه فإن مصطلح «أجنبي» يفتقر إلى تعريف دقيق. كان كل من عيسى والبريطانيين يدعون اختصاصهم في العرب غير البحرينيين والبحارنة. قبل عام 1911 كان جميع الأجانب بما في ذلك العرب غير البحرينيين تحت الولاية القضائية البريطانية. دوافع عيسى كانت سياسية وكذلك مالية من أجل تحصيل 10٪ من إيراداتهم. رد فعل عيسى لهذا التغيير هو تأجيل أي إصلاح للجمارك الذي وصفه بأنه «تجارة بريطانيا العزيزة».
حاول البريطانيون استغلال هذا الجو لصالحهم. وضع الكابتن بريدو الوكيل السياسي المعين حديثا خطط لإجراء إصلاحات إدارية. خلافا لمسؤولين بريطانيين آخرين فإن بريدو لم يقترح تغييرات في الجمارك أو السلطة الداخلية لآل خليفة. اقترح بدلا من ذلك أن تتركز الإصلاحات على «إنهاء الاستبداد المحلي» في شكل العمل القسري والفساد القضائي والمالي. كانت مقترحاته هي التي أسست مجلس الدولة حسبما ذكر في وثيقة صادرة في عام 1913 عن الوضع القانوني لبريطانيا في البحرين. في البداية تم رفض هذه الخطط من قبل كوكس الذي كان يعتقد أنه سابق لأوانه. يعتقد مسؤولون بريطانيون انه بحلول عام 1908 سيضطر عيسى لقبول الإصلاحات في الجمارك بسبب انقضاء عقود التجار الهنود. ومع ذلك في يناير 1908 ارتفعت الإيرادات الجمركية عندما عين عيسى مسؤولين محليين.