نيابة دمشق
نيابة دمشق

تمكنت دولة المماليك من بسط سيطرتها على بلاد الشام بعد انهيار المقاومة الأيوبية، وتصديها للمغول وتدمير قواتهم في معركة عين جالوت، سنة 658 هـ/1260م. وبدأت بذلك مرحلة تاريخية جديدة قسمت فيها بلاد الشام إلى ست نيابات وهي على حسب ترتيب ظهورها: نيابة دمشق، نيابة حلب، نيابة الكرك، نيابة صفد، نيابة طرابلس، نيابة حماة، وكان على رأس كل نيابة أمير كبير من أمراء المماليك يتمتع بلقب نائب السلطان.
وفي القرن الثامن الهجري/الرابع عشر الميلادي أصبح عدد نيابات الشام ثمانية، سماها شيخ الربوة ممالك، وهي «مملكة دمشق، مملكة حلب، مملكة الكرك، مملكة صفد، مملكة طرابلس، مملكة حماة، مملكة غزة، مملكة حمص». وذلك لأن غزة أصبحت نيابة مستقلة عام 711 هـ/1311م، كما أن حمص أصبحت نيابة في القرن الثامن الهجري/الرابع عشر الميلادي نيابة مستقلة أيضًا، وأطلق عليها شيخ الربوة «مملكة».
أما نجم الدين الطرسوسي، فقد ذكر في كتابه «تحفة الترك» نيابات الشام في عهده، وأوردها في كتابه حسب الأهمية فقال: «... ونيابة السلطنة على مراتب بحسب البلدان: فأكبر نيابات السلطان دمشق وبعدها نيابة حلب، وبعدها نيابة طرابلس وبعدها حماة، وبعدها صفد، وبعدها غزة، وبعدها حمص، وبعدها بعلبك»، ويلاحظ بأنه ذكر نيابة دمشق في أول النيابات، وهذا يبين أهمية نيابة دمشق على سائر نيابات الشام.
اعتبرت نيابة دمشق في العصر المملوكي – خصوصًا عهد الأمير سيف الدين تنكز – أهم نيابات الشام، إذ أن السلطان الناصر محمد بن قلاوون ربط جميع نواب الشام بنائب دمشق وذلك في سنة 714 هـ/1314م بحيث أصبحت أمور الولاية والعزل بهذه النيابات لنائب دمشق، ويذكر ابن إياس في كتابه «بدائع الزهور» أن نيابة حلب كانت أهم وأكبر من نيابة دمشق، وحينما ولي تنكز النيابة في دمشق، جعلها السلطان أهم وأكبر من حلب، إذ يقول بهذا الصدد: «فلما ولي تنكز نيابة الشام، جعل السلطان نيابة دمشق أكبر من نيابة حلب، وكان من قديم الزمان نيابة حلب أكبر من نيابة الشام». ولهذا أطلق المؤرخون على مصطلح نيابة دمشق «مملكة الشام» تمييزًا لها عن باقي نيابات الشام.
يعد شيخ الربوة الدمشقي أول من ذكر المناطق التابعة لنيابة دمشق، في كتابه «نخبة الدهر في عجائب البر والبحر» حيث أطلق عليها اسم «مملكة دمشق»، وتحدث عنها في بداية حديثه عن نيابات الشام، وذكر أعمالها وأهمها: داريا، وبيت لهيا، والمزة، والزنار، وبرزة، والغوطة، والمرج، والجبهة، وسنير، والقران، ووادي التيم، وجبة عسال، وقارا، والنبك، والقطيفة، وصدد، ومهين، ووادي بردى، والكفور، والجولان، وعقربا، والجيدور، نوى، والشعرا من اللجاة والسماوة، وبوارس، وبقاع العزيز، وبقاع بعلبك، وكرك نوح، وإقليم غرتا، واللبوة، وبعلبك، وكابل، وجبل عاملة، وبانياس، وأذرعات، وبصرى، وحوران، وقلعة صرخد، والبثنية، وعمان، وجرش، وعجلون، ونابلس، وفحل، والغور، والقصير، وبيسان، وأريحا، وبيت جبرين، وعمواس، والخليل، وغور عمتا، وغور دامية، والسلط، وجبل بني عوف، وجبل بني هلال، وبيت المقدس، والرملة، ولد، وسبسطية، وعين جالوت، وبيروت، وصيدا، وعسقلان، وقيسارية، ويافا، وبيت لحم، وبيت جالا، والسويدا، وحسبان، والرحبة، وتدمر، والسخنة.
أما ابن فضل الله العمري فكان أكثر تحديدا لمناطق نيابة دمشق من شيخ الربوة حيث يقول: «فأما ما هو في زماننا وعليه قانون ديواننا فإنه إذا قال سلطاننا: بلاد الشام ونائب الشام لا يريد به إلا دمشق ونائبها وولايته من لدن العريش حد بلاد مصر إلى آخر سلمية مما هو شرق بشمال، وإلى الرحبة مما هو شرق محض، وقد أضيف إليها في أيام سلطاننا بلاد جعبر... فأعلم أن نيابة الشام تشتمل على ولاية بر وأربع صفقات، فأما السبر فهو ضواحي دمشق، وحده من القبلة قرية الخيارة المجاورة للكسوة وما هو على سمتها طولا من الشرق الجبال الطوال إلى النبك، وما وقع على سمتها، ومن الشام ما هو على سمت النبك من القرى آخذا على عسال وما حولها من القرى إلى الزبداني ومن الغرب ما هو من الزبداني إلى القران المسلمتة للخيارة المقدمة الذكر، وفي هذا مرج دمشق وغوطتها. وأما الصفقات: فالأولى الساحلية والجبلية، وأهم هذه البلاد مدينة غزة والنيابة بها... وأما الصفقة الثانية: وهي المعروفة بالقبلية... ومدينتها بصرى... والصفقة الثالثة: وهي المعروفة بالشمالية... وبها من المدن الجليلة بعلبك... وأما الصفقة الرابعة: وهي الشرقية... ومدينة هذه الصفقة حمص».
والذي يهم من تحديد العمري هذا التعرف على صلاحيات نائب دمشق والمناطق التي تشملها هذه الصلاحيات.
أما القلقشندي فقد نقل ما جاء عن العمري ولم يضف شيئًا جديدا. وكذلك الخالدي فإنه نقل ما أورده العمري ولم يضف شيئًا آخر.
أما ابن شاهين الظاهري فجاء تعداده للمناطق المكونة لنيابة دمشق على نحو ما عددها شيخ الربوة، حيث أن الظاهري نقل عنه ولم يضف شيئًا جديدا.
أما بالنسبة لحدود نيابة دمشق في العصر المملوكي فقد تميزت بالتأرجح وعدم الثبات كغيرها من نيابات الشام، قسمت هذه الحدود إلى قسمين:
فالقسم الأول حدود ثابتة وتشمل مدينة دمشق وقراها وضواحيها، وحدودها كما وردت عند ابن فضل الله العمري في كتابه «التعريف بالمصطلح الشريف» وهي كما يلي:
«...فأما البر فهو ضواحي دمشق وحده من القبلة قرية الخيارة المجاورة للكسوة وما هو على سمتها طولا، ومن الشرق الجبال الطوال إلى النبك وما وقع على سمتها، ومن الشام ما هو على سمت النبك من القرى آخذا على عسال وما حولها من القرى إلى الزبداني، ومن الغرب ما هو من الزبداني إلى قرى القران المسامتة للخيارة المقدمة الذكر، وفي هذا مرج دمشق وغوطتها».
يلاحظ أن دمشق كانت تضم المنطقة المحصورة اليوم بين قرية الكسوة جنوبا والنبك شمالا، وبين بادية الشام شرقا والزبداني غربا، ويدخل في هذا النطاق مرج دمشق وغوطتها ومدينة دمشق أيضا.
حدود غير ثابتة وفي هذا القسم تتجاوز حدود النيابة وسلطة نائبها حدود القسم الأول لتشمل نيابات صغرى وولايات.
فالنيابات الصغرى أهمها: غزة، والقدس، وصرخد، وعجلون، وبعلبك، وحمص، ومصياف، والرحبة. مع ملاحظة أن غزة صارت في عام 711 هـ/1311م نيابة قائمة بذاتها، وقد أشار ابن تغري بردي إلى ذلك عند تعداده لمآثر السلطان الناصر حيث يقول: «حتى أن مدينة غزة هو الذي مصرها وجعلها على هذه الهيأة، وكانت قبل كآحد قرى البلاد الشامية وجعل لها نائبا وسمي بملك الأمراء، ولم تكن قبل ذلك إلا ضيعة من ضياع الرملة». كما أن حمص أيضا أصبحت نيابة مستقلة في القرن الثامن الهجري/الرابع عشر الميلادي، وقد أشار إلى ذلك الشيخ الربوة الدمشقي حيث اعتبر حمص مملكة قائمة بذاتها. أما الولايات التابعة لنيابة دمشق فعديدة أهمها: الرملة، وبيسان، والبقاع، وبيروت، وصيدا، وقارا.