شبه الجزيرة الإيبيرية
الجغرافيا > التحديات المناخية

تتعرض شبه الجزيرة الإيبيريا في كثير من الأحيان لموجات جفاف تؤثر على ما لا يقل عن 20 في المائة من أراضيها، وقد تصل النسبة إلى 50 في المائة خلال الجفاف الشديد.
يصعب أحيانا التنبؤ بحالات الجفاف هذه سواء مكانيا وزمانيا، مما يجعل التكيف مع هذه الظروف أمرا صعبا أحيانا. بالإضافة إلى هذه الظروف السيئة، يسمح الموقع الجغرافي لشبه الجزيرة (بين المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط) بمرور ليس فقط العواصف الشاملة وبقايا الأعاصير المدارية ولكن أيضا هطول الأمطار غير المنتظمة: أحيانا تكون نادرة، وأحيانا وفيرة، وتؤدي إما إلى موجات حرارية مصحوبة بنقص المياه أو فيضانات مدمرة مصحوبة بانهيارات أرضية. وبالتالي، تولد كل هذه الأحداث المناخية عواقب مجتمعية، وقبل كل شيء اقتصادية، تؤدي في النهاية إلى تقويض الزراعة بشكل خاص، نتيجة لتدهور تربة الحقول الزراعية، مما يحد من التنمية الزراعية.
إذا كانت هناك مناطق أخرى في قارات أخرى حيث المشاكل الناجمة عن تغير المناخ أكثر كارثية، فإن الوضع في شبه الجزيرة الإيبيرية يظل مقلقا نسبيا في منطقة أوروبا. تهتم الدراسات المناخية في شبه الجزيرة بشكل أكثر بحالة إسبانيا، التي تمتد على 85 في المائة من الأراضي الإيبيرية. تعتبر إسبانيا من بين أكثر دول أوروبا التي تأثرت زراعتها بسبب ظاهرة الاحترار العالمي، حيث تقلصت أراضيها بالفعل إلى 40 في المائة فقط من المساحة الوطنية، والباقي غير قابل للزراعة بسبب التضاريس. تظل التأثيرات مختلفة جدا من منطقة لأخرى نظرا لوجود تباينات جغرافية: في الشمال والجنوب، يكون نقص المياه وانخفاض المحاصيل (حتى 30 في المائة) أكبر مما هو عليه في المناطق الوسطى حيث تكون خسارة المحاصيل أقل. لكن البلد كله لا يزال يطالب بالمزيد من مياه للري. على أرض الواقع، تم تزويد شبه الجزيرة الأيبيرية بأكملها منذ عدة سنوات، بأنظمة ري تتطلب الكثير من المياه (75 في المائة من احتياجات المياه). أدت فترات الجفاف الطويلة والانخفاض في موارد المياه (ثلثي موارد مياه الأمطار تبخرت بسبب التأثيرات القارية وظاهرة الاحترار العالمي) إلى زيادة هذا الطلب.
تعطل حالات الجفاف هذه المرتبطة بالأمطار غير المنتظمة، الدورات الخضرية وتؤثر بشكل سلبي على البيئة من خلال التسبب على وجه الخصوص في حدوث حرائق الغابات والتصحر. أدى ذلك إلى فقدان التنوع البيولوجي واختلال النظم البيئية في المنطقة بسبب تقلص الأراضي الرطبة وكذلك اختفاء النباتات والحيوانات المرتبطة بها. أدت هذه الظاهرة أيضا إلى زيادة عملية تآكل التربة وتملحها، مما أدى إلى تقلص الأراضي الصالحة للزراعة. في مواجهة هذه المشاكل، تضاعف بشكل طبيعي الاعتماد على الري باعتباره وسيلة جيدة لمكافحة التصحر.
بالإضافة إلى العواقب البيئية للمناخ، هناك أيضا العديد من المشكلات الاقتصادية المرتبطة. تم الإبلاغ بحلول سنة 1999 عن وجود تباين في الإنتاج الزراعي السنوي بنسبة تصل إلى 20 في المائة، ولم يتحسن هذا في الآونة الأخيرة مع انخفاض الأهمية الاقتصادية للزراعة غير المسقية (خاصة الحبوب). ينضاف إلى ذلك تكلفة المياه التي ازدادت بسبب شحها. في بلد مثل إسبانيا، التي تعد رابع أكبر منتج للمياه المحلاة (إنتاج 1.9 مليون متر مكعب يوميا في عام 2009)، فإن هذه الزيادة تؤثر بشكل خطير على القطاع الزراعي على وجه الخصوص من خلال التسبب في فقدان الزراعة في بعض المناطق. بالإضافة إلى ذلك، نظرا لأن الري لم يعد حتى موردا مائيا موثوقا به، يبدو أن تمديده يبقى خيار لاينصح به.
بسبب الري المفرط، يجب دائما توقع العواقب الوخيمة غير المباشرة مثل تلوث طبقات المياه الجوفية وتدهور جودة المياه. تبرز هنا الحاجة الملحة للاتجاه نحو الاستثمار في تكييف البنى التحتية لمعالجة مياه الصرف الصحي والحماية من الفيضانات وندرة المياه والجفاف؛ وأيضا انفاق تكاليف إضافية لتوسيع وتعزيز شبكات مراقبة الأحوال الجوية والإنذار. وأخيرا، توعية المزارعين وزيادة مشاركتهم وانخراطهم في الاستخدامات الأفضل للموارد المتاحة (توفير المياه، إلخ) وطرق تكييف المحاصيل.