الخط الزمني للاحتجاجات الجزائرية 2011
الأحد 27/2/2011 م

الإسلاميون: خرج الإسلاميون في الجزائر عن صمتهم وتلميحاتهم وعلقوا بشكل مباشر وصريح على حالة الاحتقان التي يعيشها الشارع الجزائري منذ مدة، وجاءت الكلمة هذه المرة من وجوه إسلامية بارزة ساندت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الوصول لكرسي الرئاسة لكن رياح التغيير الاجتماعي أثّرت على هذه الزعامات الإسلامية لتطلق وابلا من الانتقادات لسياسة تسيير البلاد، مما يؤشر لبداية تخلّي الإسلاميين عن مساندتهم لبوتفليقة:
زعيم حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني، فجر عشية الاحتفال بالذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات وتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين قنبلة من الطراز القوي أثارت ارتباك صانعي القرار في الجزائر لكونهم لم يعهدوا انتقاد أبي جرة لسياسة بوتفليقة وحزبه منخرط في التحالف الرئاسي المساند له ووزراؤه مشاركون في الحكومة.
ومن جانبه خرج الأمير السابق للجيش الإسلامي للإنقاذ مدني مزراق، عن صمته واتهم الرئيس في رسالة وجهها له بالتنصل عن وعوده للجماعات المسلّحة التي انخرطت في مسعى المصالحة الوطنية في إصلاحاته الدستورية الأخيرة، بقوله «لقد تكلمت عنها كثيرا لكنك لم تذهب إليها، واكتفيت بتعديلات لا تسمن ولا تغني من جوع» مضيفا في تعليقه على هشاشة الوضع السياسي «مع كل أسف أوصدت أبوابه وأغلقت اللعبة كلها».
مرصد الشبان على الإنترنت: لم يمض يوم واحد على صدور قرارات الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في الجريدة الرسمية، التي رفع بموجبها قانون الطوارئ وأقر منح قروض خيالية في الاستثمار والسكن والتشغيل حتى رد آلاف الشباب بالإعلان عن تأسيس تكتل على الإنترنت وأكدوا أن تلك القرارات غير كافية وأن التغيير أصبح ضروريا، كما انضم عدد من الأحزاب غير المعتمدة إلى تكتل آخر توعدوا فيه «بثورة إصلاحية». وكان بوتفليقة يأمل من وراء قراراته تهليلا كبيرا من قبل شريحة الشباب التي خصّها بمشاريع طموحة. لكن رد الشبان جاء مغايرا حيث نجح نحو 485 ألف شاب جزائري في إيصال رسالة قوية لبوتفليقة عبر موقعي التواصل الاجتماعي «الفيسبوك» و«تويتر» من خلال مرصدهم الوطني الذي دعوا فيه الشبان الجزائريين بداخل الوطن وخارجه إلى الانضمام إلى هذا المرصد بغية تغيير الأوضاع في الجزائر بشكل سلمي. وأوضح هؤلاء أن مرصدهم غير سياسي ومفتوح للجميع دون استثناء وهدفهم الوحيد «تغيير الأوضاع في الجزائر بما يتماشى وتطلعات الشباب».
الأحزاب غير المعتمدة: تشكلت تنسيقية وطنية مكونة من الأحزاب غير المعتمدة في الجزائر التي لم تستسغ تصريحات وزير الداخلية دحو ولد قابلية المتناقضة -حسب رأيهم- مع طموحات وقرارات بوتفليقة الأخيرة التي منها رفع حالة الطوارئ وفتح الحريات. هذه الأحزاب استنفرت قواعدها بعدما استبعد ولد قابلية إمكانية اعتماد أحزاب جديدة بالساحة السياسية في الظرف الحالي، وجدّد قرار منع المسيرات بالعاصمة. بدوره هدد رئيس حزب الحرية والعدالة (غير معتمد) محمد السعيد بمسيرات حاشدة واعتصامات بكافة ولايات الجزائر، مستغربا رفع حالة الطوارئ ومنع حرية التعبير بما اعتبره تناقضا وتضاربا في قرارات النظام في الآونة الأخيرة لكون الحرمان يشكل تفاقما للتوتر الاجتماعي والغضب الشعبي، على حد قوله.
الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان: أكد رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان مصطفى بوشاشي، «أن قرار رفع حالة الطوارئ لا بد أن يشمل كل شبر في الجزائر»، في إشارة إلى الجزائر العاصمة، معتبرا أن تلك الخطوة ناقصة ولا تستجيب لتطلعات المواطنين المطالبين «بالديمقراطية الحقيقية وفتح الحريات».
خطباء المساجد: وفي أول مظهر للتحرر من القيود بعد رفع حالة الطوارئ سارع عدد من أئمة وخطباء مساجد العاصمة يوم الجمعة الماضي إلى الحديث عن دور الإعلام في نقل صوت الشعوب المضطهدة، مشيدين صراحة بقناة الجزيرة بوصفها «حصن الشعوب المتشوّقة للحرية والديمقراطية»، داعين وسائل إعلامهم إلى التحرر من القيود ومسايرة رغبة الشعوب في نقل همومها وتطلعاتها الحقيقية. ويعد هذا التصريح المباشر من قبل خطباء المساجد لدعم قناة باسمها خطوة جريئة في حد ذاتها تنبئ بتحرر الشعب من قيود النظام الذي كان قد مارس ضغوطا كبيرة على الأئمة والصحفيين في قانون خاص أصدره الوزير الأول أحمد أويحيى في السنوات الأخيرة.