التقنين في المملكة المتحدة
الحرب العالمية الثانية 1939 – 1945

عندما بدأت الحرب العالمية الثانية في سبتمبر من العام 1939، كان البنزين أول سلعة تتحكم فيها الحكومة. في 8 يناير 1940، قُنّن استهلاك لحم الخنزير المقدد والزبدة والسكر. قننت اللحوم والشاي والمربى والبسكويت وحبوب الإفطار والجبن والبيض والشحم والحليب والفواكه المعلبة والمجففة في وقت لاحق، لكنها لم تقنّن في وقت واحد. في يونيو 1942، أنشأت المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية مجلس الغذاء المشترك لتنسيق الإمداد العالمي من المواد الغذائية إلى دول الحلفاء، مع إيلاء اهتمام خاص للتدفقات من الولايات المتحدة وكندا إلى بريطانيا. بحلول أغسطس من العام 1942، قُننت جميع الأطعمة باستثناء الخبز والخضروات. أدى التقنين الصارم إلى ظهور سوق سوداء. قُننت جميع المواد الخاضعة للرقابة تقريبًا بالوزن، إلا اللحوم قُننت حسب السعر.
لم تُقنن الخضار والفواكه الطازجة، لكن إمداداتها كانت محدودة. فُقدت بعض أنواع الفاكهة المستوردة من السوق. أصبح الليمون والموز صعبَي المنال معظم فترات الحرب. استمر بيع البرتقال، لكن عمدت محلات البقالة لإبقائها حتى تُباع للأطفال والنساء الحوامل الذين يمتلكون كتب كوبونات مميزة تثبت حاجتهم لهذه البضاعة. ظلّت الفواكه الأخرى التي تزرع محليًا مثل التفاح تظهر من وقت لآخر. لم يكتف الباعة بقيود الحكومة، ففرضوا قيودًا خاصةً بهم حتى لا يُسمح للعملاء بشراء أكثر من تفاحة واحدة لكل منهم. زرع الكثيرون الخضروات للاستهلاك الخاص، بتشجيع كبير من حملة التحفيز «احفر للفوز» التي كانت ناجحة للغاية. في عام 1942، اعتاد العديد من الأطفال بين سن الخامسة والسابعة على قيود زمن الحرب. عندما سئل هؤلاء عن الموز، لم يعلم الكثيرون بوجود مثل هذه الفاكهة. خلال تلك الفترة، أكل علماء الأحياء جرذان المختبرات.
كان الخبز هو السلعة الأكثر إثارة للجدل، إذ لم يُقنن إلا بعد انتهاء الحرب. استبدل «الرغيف الوطني» المصنوع من القمح الكامل بالخبز الأبيض العادي، وهو أمر لم يُعجب معظم ربات البيوت اللواتي وجدنه طريًا ورماديًا ويسهل إلقاء اللوم عليه عند الإصابة بمشاكل الهضم. في مايو من العام 1942، صدر أمر بأن الوجبات المقدمة في الفنادق والمطاعم يجب ألا تكلف أكثر من خمسة شلن لكل عميل، ويجب ألا تتألف الوجبة من أكثر من 3 أطباق، على ألا يحتوي أكثر من طبق واحد على اللحوم أو الأسماك أو الدواجن. كانت هذه الخطوة ردًا على تزايد مخاوف العامة من أن المواد الغذائية «الفاخرة» يحصل عليها مرتادو المطاعم والفنادق بشكل غير عادل، بينما تعاني غالبية الشعب للحصول على الطعام.
لم يقنن استهلاك الأسماك، لكن أسعارها ارتفعت بشكل كبير مع تقدم الحرب. لم تقنن الحكومة في البداية استهلاك الأسماك، لأن الصيادين المعرضين لخطر هجوم العدو كان من حقهم أن يجنوا رسومًا مقابل تحملهم لتلك المخاطر حتى يقوموا بالصيد من الأساس، لكن ابتداء من العام 1941، تدخلت الحكومة في التسعير. مثل غيرها من المواد غير المقننة، نادرًا ما توفرت الأسماك بكثرة. انخفضت الإمدادات إلى 30% من مستويات ما قبل الحرب.
على الرغم من أن المشروبات الكحولية مثل النبيذ والويسكي لم تقنن، إلا أن جميع المشروبات باستثناء البيرة كانت شحيحة مع اتجاه العديد من المستهلكين إلى تقنين خزائن المشروبات الخاصة بهم. تعتبر البيرة في حد ذاتها مادة غذائية حيوية لأنها كانت معززًا للمعنويات. صَعُبت صناعتها بسبب نقص العمالة في مصانع البيرة، لأن الجيش استدعى أغلب العمال للحرب. هذا وعانت الخمارات من ندرة الشعير المستورد، وهو مكون المهم في عملية صنع الجعة، كما تسبب نقص العمالة في مشاكل للعديد من الحانات والبارات.
مع تقدم الحرب، امتد التقنين إلى سلع أخرى مثل الملابس التي قُنّنت على نظام النقاط. عندما أدخل تقنين الملابس في 1 يونيو 1941، لم تصدر السلطات كوبونات ملابس. كانت كوبونات الشحوم غير المستخدمة في الكتب التموينية صالحة لاستبدالها بملابس. كان بإمكان الفرد البريطاني استبدال فائض كوبوناته مقابل قطعة ملابس واحدة سنويًا، لكن، مع تقدم الحرب، خُفَضت النقاط حتى أصبح شراء معطف يستهلك ما تستهلكه ملابس عام كامل من الكوبونات.
لم تُقنن بعض المواد الغذائية التي كان المستهك البريطاني يعتبرها غير اعتيادية خلال فترة الاربعينيات، ومنها على سبيل المثال لحوم الحيتان وأسماك سنوك المعلبة من جنوب أفريقيا، لكن استهلاكها لم يكن شائًعا ولم يحبذه البريطانيون.