العراق وأسلحة الدمار الشامل
حرب الخليج 1991 > حرب العراق > فريق الاستقصاء المتعلق بالعراق

في 30 مايو 2003، أبلغت وزارة الدفاع الأمريكية وسائل الإعلام أنها جاهزة لبدء العمل رسميًا في فريق الاستقصاء المتعلق بالعراق (ISG)، وهي مهمة لجمع المعلومات من ائتلاف احتلال العراق حول برامج أسلحة الدمار الشامل التي طورتها العراق، متخذةً من البريطانيين والأمريكيين في قوة الاستغلال رقم 75 مكانًا لها.
تم العثور على عدة منشآت نووية، بما في ذلك منشأة الابحاث النووية في بغداد ومنشأة التويثة للأبحاث النووية ، وقد تعرضت للنهب في الشهر الذي تلا الغزو. (غيلمان، 3 مايو 2003) في 20 يونيو 2003، أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه تم استعادة أطنان من اليورانيوم، بالإضافة إلى مواد مشعة أخرى مثل الثوريوم، وأن الغالبية العظمى قد ظلت في الموقع. كانت هناك عدة تقارير عن حالات مرض إشعاعي في المنطقة. وقد تم الاقتراح بأن الوثائق والمواقع المشتبه بها كانت قد نهبت وأحرقت في العراق من قبل اللصوص في الأيام الأخيرة من الحرب.
في 30 سبتمبر 2004، أصدرت مجموعة المسح العراقية تقريرها النهائي.  ومن بين النتائج الرئيسية كانت:
- "كان صدام حسين يهيمن على النظام العراقي إلى درجة أن نواياه الاستراتيجية كانت خاصة به وحده. أراد إنهاء العقوبات مع الحفاظ على القدرة على إعادة تشكيل أسلحته للدمار الشامل عندما يتم رفع العقوبات."
- "أراد صدام إعادة إنشاء قدرة العراق على إنتاج أسلحة دمار شامل، التي دُمرت بشكل أساسي في عام 1991، بعد رفع العقوبات واستقرار اقتصاد العراق، ولكن على الأرجح مع مزيج مختلف من القدرات عن تلك التي كانت موجودة سابقًا. كان صدام يطمح إلى تطوير قدرة نووية - بشكل تدريجي، بغض النظر عن الضغوط الدولية والمخاطر الاقتصادية الناتجة - لكنه كان ينوي التركيز على قدرات الصواريخ الباليستية والحرب الكيميائية التكتيكية."
- "كانت إيران هي المحفز الأبرز لسياسة (أسلحة العراق للدمار الشامل). اعتبر جميع المسؤولين العراقيين الكبار إيران العدو الرئيسي للعراق في المنطقة. وكانت الرغبة في تحقيق التوازن مع إسرائيل والحصول على مكانة وتأثير في العالم العربي أيضًا اعتبارات، لكنها كانت ثانوية."
- "لم يكن لدى النظام السابق استراتيجية مكتوبة رسمية أو خطة لإعادة إحياء أسلحة الدمار الشامل بعد رفع العقوبات. كما لم يكن هناك مجموعة محددة من صانعي السياسات أو المخططين لأسلحة الدمار الشامل منفصلة عن صدام. بدلاً من ذلك، كان مساعدوه يفهمون أن إحياء أسلحة الدمار الشامل كان هدفه من خلال علاقتهم الطويلة مع صدام وتعليقاته وتوجيهاته اللفظية غير المتكررة ولكن الحازمة لهم."
- "لم يعتبر صدام الولايات المتحدة خصمًا طبيعيًا، كما فعل مع إيران وإسرائيل، وكان يأمل أن تستعيد العراق علاقاتها الجيدة مع الولايات المتحدة، وفقًا لطارق عزيز والسكرتير الرئاسي."
- أظهرت الأدلة نضوج وأهمية البرنامج النووي العراقي قبل عام 1991، لكن العراق فقدت تدريجيًا قدرتها على إعادة تشكيل برنامج الأسلحة النووية بعد ذلك التاريخ.
- تم إخفاء البرنامج النووي بالكامل، كما هو الحال مع برنامج الأسلحة البيولوجية. وقد أجبرت عمليات التفتيش العدوانية للأمم المتحدة بعد عاصفة الصحراء صدام على الاعتراف بوجود البرنامج وتدمير أو تسليم مكوناته.
- بعد عاصفة الصحراء، أخفى العراق العناصر الرئيسية من برنامجه وحافظ على ما استطاع من قدرات المجتمع العلمي النووي.
- "كان الهدف الأساسي لصدام من 1991 إلى 2003 هو رفع العقوبات المفروضة من الأمم المتحدة، مع الحفاظ على أمن النظام. سعى إلى تحقيق توازن بين الحاجة للتعاون مع عمليات التفتيش التابعة للأمم المتحدة - لكسب الدعم لرفع العقوبات - مع نيته للحفاظ على رأس المال الفكري للعراق في مجال أسلحة الدمار الشامل مع الحد الأدنى من التدخلات الخارجية وفقدان الهيبة. "لقد ظل هذا هو الهدف حتى نهاية النظام، حيث أن البدء في أي برنامج لأسلحة الدمار الشامل، سواء كان واضحاً أو غير ذلك، كان يهدد بإلغاء التقدم المحرز في تآكل العقوبات وتعريض نهاية سياسية للحظر والمراقبة الدولية للخطر؛"
- كانت هناك عدد محدود من الأنشطة بعد عام 1995 التي كانت ستساعد في إعادة تشكيل برنامج الأسلحة النووية بمجرد رفع العقوبات.
وجد التقرير أن "مجموعة المسح العراقية لم تجد دليلًا على أن صدام كان يمتلك مخزونات من أسلحة الدمار الشامل في عام 2003، لكن (هناك) إمكانية لوجود بعض الأسلحة في العراق، على الرغم من عدم وجود قدرة عسكرية ذات دلالة." كما خلص التقرير إلى وجود نية محتملة لاستئناف جميع برامج الأسلحة المحظورة بمجرد رفع العقوبات المتعددة الأطراف، مع سعي صدام حسين لمتابعة انتشار أسلحة الدمار الشامل في المستقبل: "هناك مجموعة واسعة، لكنها مجزأة وظروفية، من الأدلة تشير إلى أن صدام اتبع استراتيجية للحفاظ على قدرة العودة إلى أسلحة الدمار الشامل بعد رفع العقوبات..."  لم يعتقد أي مسؤول عراقي كبير تم استجوابه من قبل فريق الاستقصاء المتعلق بالعراق أن صدام قد تخلى عن أسلحة الدمار الشامل إلى الأبد.
في 6 أكتوبر 2004، أعلن رئيس فريق الاستقصاء المتعلق بالعراق، تشارلز دويلفر، للجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي أن المجموعة لم تجد أي دليل على أن العراق تحت حكم صدام حسين قد أنتج أو خزن أي أسلحة للدمار الشامل منذ عام 1991، عندما تم فرض عقوبات الأمم المتحدة.
بعد أن بدأ التعاون مع القوات الأمريكية في بغداد في عام 2003، سلم الدكتور مهدي عبيدي، الذي كان يدير برنامج صدام للطرد المركزي النووي حتى عام 1997، مخططات للطرد المركزي النووي بالإضافة إلى بعض مكونات الطرد المركزي الفعلية، التي كانت مخزنة في منزله - مدفونة في الفناء الأمامي - في انتظار أوامر من بغداد للمتابعة. وقال: "كان يجب علي الحفاظ على البرنامج حتى النهاية المرة." في كتابه "القنبلة في حديقتي: أسرار عبقري صدام النووي"، يشرح المهندس النووي العراقي أن مخزونه النووي كان المفتاح الذي كان يمكن أن يفتح ويعيد تشغيل برنامج تصنيع القنابل لصدام. ومع ذلك، كان سيتطلب استثمارًا ضخمًا وإعادة إنشاء آلاف من أجهزة الطرد المركزي لإعادة تشكيل برنامج تخصيب مركزي كامل.
في مقابلة أجراها في 26 يناير 2004 مع توم بروكاو من شبكة إن بي سي، وصف كاي برامج العراق النووية والكيميائية والبيولوجية بأنها كانت في مرحلة "بدائية". كما صرح بأنه "ما وجدناه، كما يحقق الآخرون، هو أننا وجدنا الكثير من الجماعات الإرهابية والأفراد الذين مروا عبر العراق."  ردًا على سؤال من بروكاو حول ما إذا كان العراق يمثل "تهديدًا متزايدًا" كما أشار الرئيس بوش قبل الغزو، أجاب كاي:
"توم، التهديد الوشيك هو حكم سياسي. إنه ليس حكمًا تقنيًا. أعتقد أن بغداد كانت تصبح أكثر خطورة في السنتين الأخيرتين مما أدركنا حتى. لم يكن صدام يتحكم في المجتمع بعد الآن. في سوق الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل، كان العراق يمكن أن يكون المورد إذا لم تتدخل الحرب."
في يونيو 2004، قامت الولايات المتحدة بإزالة 2 طن من اليورانيوم منخفض التخصيب من العراق، وهو ما يكفي من المواد الخام لصنع سلاح نووي واحد.
قال ديميتريوس بيريكوس، الذي كان حينها رئيس لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش (UNMOVIC)، إن تقرير كاي يحتوي على معلومات قليلة لم تكن معروفة بالفعل لهم.  وقد زعمت العديد من المنظمات، مثل مجلة "الأمن البيولوجي والإرهاب البيولوجي"، أن تقرير كاي هو "تحليل أسوأ الحالات".