stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
غاري هاميلتون (لاعب كرة قدم)
وصلات خارجية

غاري هاميلتون على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
بوابة أعلام
بوابة المملكة المتحدة
بوابة كرة القدم
الأزمة الدستورية في أستراليا 1975

تعتبر الأزمة الدستورية في أستراليا عام 1975 من أكبر الأزمات السياسية والازمات الدستورية في تاريخ أستراليا. بلغت الازمه ذروتها في نوفمبر 1975 عندما قام الحاكم العام جون كيرر باقاله رئيس الوزراء «جوش وتلم» والذي ينتمى إلى حزب العمال الأسترالي. ثم قام جون كيرر بتعيين مالكوم فرسير، قائد المعارضة، كرئيس لوزاء لحكومة تصريف الأعمال.
و قد تم انتخاب حكومه جوش وتلم العماليه في 1972 بشعبيه قليله من مجلس النواب ولكن مع المعارضة المسيطره على مجلس الشيوخ. وقد نتج تغيير طفيف بعد الانتخابات التي تمت في 1974 . أثناء تقديم الكثير من البرامج والخطط السياسية من قبل حكومه جوش وتلم، الا ان الحكومة تعثرت بفضائح واخطاء تقديريه في العمل السياسى. في أكتوبر 1975 استخدمت المعارضة سيطرتها على مجلس الشيوخ لتأخير طريق امتلاك الفواتير أو الإمداد والتي تمنح من مجلس النواب. وقد بينت المعارضة استمرارها في هذا الفعل ان لم يقوم جوش وتلم بعمل انتخابات لمجلس النواب وقد طلبوا من كيرر اقاله جوش وتلم ان لم يوافق وتلم على مطالبهم. وقد كان جوش وتلم على يقين بان جون كيرر لن قوم باقالته، وجون كيرر لم يفعل شيء يضر بجوش وتلم.
في نوفمبر 1975 عزم وتلم على عمل انتخابات لنصف مجلس النواب كمحاوله لتهدئه الخلاف. وعندما ذهب جوش وتلم إلى جون كيرر طلبا لموافقته على الانتخابات، قام جون كيرر في المقابل باقالته كرئيس للوزراء، وبعد فتره قصيره عين مالكوم فرسير بدلا منه كرئيس للوزراء. وسريعا قبل معرفه حزب العمال الاسترالى بالتغيير الحكومى، قام فرسير وحلفاؤه بتأمين طريق امتلاك الإمدادات وقام كيرر بحل البرلمان  لعمل انتخابات جديده. وسرعان ما عاد فرسير وحكومته بأغلبيه ساحقه.
أدت أحداث العزل إلى تغيير طفيف بالدستور. وقد توقف مجلس الشيوخ عن ممارسته سلطته في وقف الإمدادات وأيضا توقف الحاكم العام باستخدام سلطته في اقاله الحكومة.و لو يتم ممارسه مثل هذه القوى مره أخرى، وانتقد حزب العمال الاسترالى جوش كيرر بشده على فعلته والذي استقال من منصبه كحاكم عام وعاش بقيه عمره خارج البلاد. على الرغم من استمرار التنديد بفعله جوش كيرر الذي مات في 1991، تصالح جوش وتلم ومالكوم فرسير بعد ذلك.
الخلفية > سياسيا

انتخبت حكومه «جوش وتلم» العماليه في 1972 بعد ثلاثه وعشرون عام من حكم ائتلافى شكله الأحزاب الريفيه والأحزاب الليبراليه. تمتع حزب العمال الاسترالى بتسعه مقاعد أغلبيه في مجلس النواب ولكنها لم تحقق تلك الاغلبيه في مجلس الشيوخ. ووفقا لوعود مرحله الدعاية الانتخابيه، قد تم عمل عدد كبير من التغييرات السياسية وطرح العديد من التشريعات. وقد سمحت المعارضة، التي سيطرت على مجلس الشيوخ، بتمرير بعض الفواتير الحكومية إلى مجلس الشيوخ، واوقفت أخرين.
في أبريل 1974، حاولت المعارضة أعاقه الدعم في مجلس الشيوخ (و التي تتمثل، في امتلاك الفواتير)، وقد خضع «جوش وتلم» لمواقفه الحاكم العام، السيد «باول هسلك»[[Paul_Hasluck]|، على حل المزدوج . عادت الفئات العماليه للانتخابات في 18 مايو ] [[:en:Paul_Hasluck]|]] وذلك بخمسه مقاعد في المجلس. حيث بلغ عدد مقاعد العمال والاتحاد الائتلافى في مجلس الشيوخ إلى ما يصل إلى 29 مقعد مع تخصيص مقعدين للفئات المستقله وذلك للحفاظ على موازنه القوى.
تولى «باول هسلك» الحكم كحاكم عام منذ 1969 وكانت مدته حكمه قصيره وذلك لانتهاء مده حكمه. وقد طلب «جوش وتلم» من «باول هسلك» البقاء في منصبه عامين اخرين، ولكنه رفض، موضحا بأن زوجته ترفض البقاء في «يرالوما»[[Government_House,_Canberra]|أكثر من الخمس سنوات المقرره . وقد عرض "جوش وتلم " المنصب على رجل الاعمال " كين وير "] [[:en:Government_House,_Canberra]|]] والذي رفض هو الآخر. جدد «جوش وتلم» عرضه على «جون كيرر»، قاضى العدل بجنوب «نيو ولاس». وقد كان «جون كيرر» متردد بشأن تخليه عن منصبه كقاضى للعدل، حيث اه كان ينوى البقاء في منصبه لمده 10 اعوام أخرى، ون أجل منصب الحاكم العام والذي تستمر مدته اخمس سنوات فقط. وبناء على طلب «جون كيرر»، وافق «جوش وتلم» بشكل غير رسمى على انه لو تم بقاؤه هو و«جون كيرر» في مناصبهم، سيتم تجديد مده بقاء «كيرر» في منصبه. وقد أمن «جوش وتلم» التشريعات التي تهتم بشئون «جون كيرر» المالية الخاصة بمنصبه، شامله تخصيص معاش للحاكم العام أو أرملته. تحمس «بيلى سندن»[[Billy_Snedden]،|الذي كان رئيس وزراء في ذلك الوقت ،لتعيين "جون كيرر" وأيضا وافق على تجديد مده حكم "حون كيرر " في خلال خمس سنوات . وافق "جون كيرر" على توليه المنصب، وقامت الملكة "اليزابيث الثانية"] [[:en:Billy_Snedden]،|]] بمراسم التعيين كما ينبغى، وحلف اليمين في 11 يوليو 1974، عيد ميلاد وتلم الثامن والخمسون.
و قد تم تقديم سته من الفواتير، التي كانت موضوع الانحلال المزدوج، إلى البرلمان للمره الثالثة، وكما هو متوقع، قام مجلس الشيوخ برفضها مره أخرى. تنص المادة 57 من الدستور، أن بعد انتخابات الحل المزدوج، إذا قام مجلس النواب بتمرير الفواتير، التي تم رفضها مرتين من قبل مجلس الشيوخ في البرلمان السابق، ورفضها مجلس الشيوخ مره أخرى، يتم مناقشتها بعد ذلك بجلسه مشتركه [[Joint_Sitting_of_the_Australian_Parliament_of_1974]|للمجلسين. في 30 يوليو، تلقى " جوش وتلم " موافقه "كيرر" بشأن عمل الجلسه المشتركة، والتي تم اقرار ميعادها في السادس أو السابع من شهر أغسطس 1974 . وتعتبر هذه الجلسه هى الفريده من نوعها في تاريخ أستراليا تطبيقا لماد 57 من الدستور ، التي تمرر الفواتير الستة، متضمنه اماكنيه التشريع ل "ميديبانك"] [[:en:Joint_Sitting_of_the_Australian_Parliament_of_1974]|]].
الخلاف القائم > القرار

ترأس «فرسير» قاده ائتلاف الأحزاب في 2 نوفمبر . نتجت عن هذه القمه بيان صرح بأن أعضاء مجلس الشيوخ للائتلاف يمكنهم استكمال تأخير الإمداد . وهددت «كيرر» بانه يجب ضمان «وتلم» لعمل انتخايات لنصف مجلس الشيوخ، نصح المسءوليين الأوليين عن ائتلاف الدولة حكامهم بعدم إصدار اوامر، لذلك وقف الانتخابات في المقاعد الأربعة مع رؤساء غير عماليين . وبعد الاجتماع، قدم فرسير تراض: تسمح المعارضة بمرور اغلامداد إذا وافق «وتلم» على عقد انتخابات لمجلس النواب وفي نفس الوقت انتخابات لنصف مجلس الشيوخ. وقد رفض «وتلم» الفكرة .
و سأل «وتلم» في 22 أكتوبر «كيب اندرباى»[[Kep_Enderby]|،النائب العام ] [[:en:Kep_Enderby]|]]، لتقديم مسوده يوضع فيها رأى «اليكوت» من أجل تقديم عرض ل «كيرر». أناب «اندرباى» هذه المهمة للمحامى العام «ميورايس بيرس» وإلى موظفين اخرين . في 6 نوفمبر، قابل «اندرباى» «كيرر» لاعطائه راى قانونى معتبرا خطط الحكومة البديله وفي حاله نفاذ الإمداد (عمل حوالات بدلا من شيكات، لارتجاعها من البنك بعد انتهاء الازمه) وقرر تقديم «كيرر» مع النقد ل «اليكوت». وعندما راجع «اندرباى» المستندات، وجد أن في الوقت الذي كان هناك تنازع على منصب الحكومة، أدركت أن كلا من مجلس الشيوخ يمتلك الحق الدستورى في وقف الإمداد، والقوى الاحتياطيه مازالت موجوده ـ أمور رفضها اندرباى. «اندرباى» أحضر «كيرر» مع النقد، ولكن تخطى امضاء «بيرس» عليها وأخبر «كيرر» بمعارضته. أخبر «اندرباى» «كيرر» بأن نقد «بيرس» كان خلفيه عامه لنصيحه رسميه مكتوبه ليقدمها ل «وتلم». وبعد مرور يوم، قابل «كيرر» «فرسير» مره أخرى . قائد المعارضة أخبره بأن ان لم يتم عزل «وتلم»، فقد خططت المعارضة لنقده في البرلمان لفشله في تنفيذ واجبه .
وقد لخص «كيرر» في 6 نوفمبر، أن الحكومة والمعارضة خضعت، وهذا الدعم سوف ينفذ . وقرر الحاكم العام بأن إذا لم يستطيع «وتلم» تأمين الإمداد ولن يقدم استقالته أو ينصح بعمل انتخابات لمجلس النواب، فسوف يضطر لاقالته . وبناء على خوف «كيرر» من قيام «وتلم» بنصيحه الملكة باقالته كحاكم عام، اعتبر انه من المهم عد اعطاء «وتلم» أي تلميح عن فعله المحتمل تنفيذه . صرح «كيرر» بعد ذلك بأن سعى «وتلم» لعزله يتضمن اشارك الملكة في السياسة . اتصل «كيرر» برئيس العدالة، السيد«جرفيلد بارويك»، وقابله سائلا اياه عن رأيه في عزل «وتلم»، وذلك سعيا لتأييد قراره . وأمده «بارويك» بنصيحه مكتوبه لرأيه بأن لابد على الحاكم العام عزل رئيس الوزراء الذي لا يستطيع تقديم الإمداد.
في 9 نوفمبر، اتصل فرسير ب «وتلم» ودعاه للمقاوضات مع الائتلاف وذلم محاوله لحل النزاع. وافق«وتلم»، وعقد الاجتماع في الساعة التاسعة صباحا يوم الثلاثاء 11 نوفمبر في مجلس البرلمان. وكان يوم الثلاثاء هو نفس الميعاد الأخير لاعلان الانتخابات، إذا تم عقد انتخابات قبل الكريسماس . وكان كلا من الحكومة والمعارضة في «ميلبورنى» ليله العاشر من نوفمبر من أجل وليمه «اللورد ماير». ولضمان وصول رؤساء المعارضة ل «كنبيرا» في الميعاد المحدد للاجتماع ، قام «وتلم» بارجعهم في طائره كبار الزوار والتي وصلت ل «كنبيرا» في منتصف الليل .
العزل > إستراتيجية برلمانية

و قد عاد «وتلم» ل «لودج»، مكان اقامه رئيس الوزراء، حيث تناول الغداء . وعندما وصل مساعديه، أخبرهم عن أمر عزله . قدم«وتلم» مشروع قرار لمجلس النواب، معبرا عن ثقته في حكومته. ولم يكن زعماء مجلس الشيوخ من حزب العمال الاسترالى ب «لودج»، ولم يتصل «وتلم» أو حزبه بأى أحد عندما وصلوا إلى مجلس البرلمان، مقتصرين استراتيجيتهم على مجلس النواب.
قبل عزل «وتلم»، قررت قياده العمال تقديم خطوه لمجلس الشيوخ لتمرير امتلاك الفواتير. ومع عدم معرفه حزب العمال بأمر عزل «وتلم»، أحرزت الخطة تقدم . وقد أخبر مدير أعمال حزب العمال الاسترالى، سيناتور «دوج مكليلاند»[[Doug_McClelland]،|قائد ائتلاف مجلس الشيوخ "ريدج ويذير"] [[:en:Doug_McClelland]،|]] بنيه العمال في الساعة الواحدة والنصف. وحضر «ويذير» بعد ذلك اجتماع قيادى وعلم بتعيين «فرسير»، وكان متأكد بأن رئيس الوزراء الجديد قادر على تأمين الإمداد . وعندما اقتنع مجلس الشيوخ، تحرك قائد حزب العمال «كين وريديت» وهو من أيضا عضو مجلس الشيوخ . وحتى عندما تحرك «وريريت»، كان قد تم اخباره بأن الحكومة قد تم عزلها، وقد رفض تصديق ذلك. وهذا الأمر الرسمى لم يصل «وريديت» حتى الثانية عشر الا ربع، حيث كان الوقت متأخر لتحرك «وريديت». وفي الساعة 2 ونصف الا خمسه دقائق، امتلاك الفواتير قد تم تمريره لمجلس الشيوخ.
في المجلس، انتهى مناظره مستطرده على حركه «فرسير» العنيفه بقيام أغلبيه حزب العمال بتصحيحه في استنكار «فرسير» وقرار تعيينه. في الساعة 2 ونصف، عندما أعلن «فرسير» تعيينه كرئيس للوزراء، انتشر خبر أمر العزل في المجلس.و أعلن «فرسير» نيته لعمل حل مزدوج وتحرك لتأجيل المجلس. قرارته قد تم هزمها . وقد عانت حكومه فرسير من هزيمات متكرره في المجلس، والتي أعطت شعور بعد الثقة في «فرسير»، وطلب من المتحدث «جوردن سكولز» أن يطال الحاكم العام باعاده تعيين «وتلم». وقد أخبر «سكولز» بأن هذا التعيين قد يكون مستحيل في هذ اليو، ولكن بعد أن صرح بأنه سيقوم بمحاوله اقناع المجلس واخبارهم برفضه، قام بتحديد موعد مع «كيرر» في الخامسة الا ربع.
العزل > انحلال

مع موافقه كلا من المجلسين على امتلاك الفواتير، تم ارسالهم إلى «يورالوما» حيث أعطاهم «كيرر» الموافقة الملكية [[Royal_Assent].|و مع تأكيد الإمداد، قابل "فرسير" بعد ذلك، والذينصحه بأن 21 فاتوه (متضمنه فواتير اعاده توزيع انتخابيه) والتي تم تقديمها منذ أخر انتخابات أنجزت الحل الزدوج تطبيقا لماده 57 من الدستور . وطلب "فرسير" من المجلسين حل المجلسين لانتخابات 13 ديسمبر. وقد وقع "كيرر" أمر الحل للبرلمان، وأرسل سكرتيره الرسمى ] [[:en:Royal_Assent].|]] «دايفيد سميث» لاعلان الحل من أمام مجلس البرلمان.
في الساعة 5 الا ربع، استضاف «كيرر» «سكولز» وأخبره بحل المجلسين . وكتب «كيرر» «لا شيء اخر يلزم»، ولكن وفقا لرايه «سكولز»، قد اتهم «كيرر» بالإيمان الضعيف لتحديد ميعاد لاستضافه المتحدث، وبعد ذلك لم يكن في انتظار سماعه قبل حل البرلمان . صرح «وتلم» بأن «سكولز» كان سيكون أكثر حكمه إذا أخد امتلاك الفواتير معه بدلا من مجرد ارسالهم.
حتى إذا تكلم «سكولز» و«كيرر»، كام قد وصل «سميث» للبرلمان . وأمر العزل أصبح معلن للعامه، وتجمع الحشد الغاضب من حزب العمال الاسترالى متزاحمين عند السلالم والطرق وفي البرلمان نفسه. والكثير من المتظاهرين كانوا من أفراد حزب العمال الاسترالى واخرين من الجامعة القومية الاستراليه . وكان «سميث» مضطر لدخول البرلمان من باب جانبى وأخد خطواته إلى الداخل . وقرأ الإعلان على الرغم من أصوات الحشد التي حاولت اسكانه . وقد أنهى بالجملة المعتاده «و ليحفظ الله الملكة». وخاطب رئيس الوزراء الرسمى «وتلم» الحشد، والذي كان يقف وراء «سميث»
«لعلنا نقول " يحفظ الله الملكة" لان شىء يحفظ الحاكم العام !و الاعلان الذي سمعتموه قرأه السكرتير الرسمى بالحاكم العام الذي صدق على تعيين "فرسير" والذي بدون شك وصل إلى تاريخ أستراليا يوم ذكرى عيد الدنه في 1975 وذلك لأن "كيرر" شخص حقير . لن يستطيعوا اسكات الاحتجاجات في مجلس البرلمان، حتى لو أن الداخل قاد تم اساكته لاسابيع حافظوا على غضبكم وحماستكم للحمله الانتخابيه التى ستعقد الان حتى يوم الاقتراع.»
العواقب > حملة انتخابيه

انتشر خبر عزل «وتلم» في أرجاء أستراليا عصرا، محدثين مظاهره احتجاجا على الفور. في 12 نوفمبر، خاطب «سكولز» الملكة كتابيا يطلب منها اعاده «وتلم» لمنصبه كرئيس للوزراء. وقد صرح السكرتير الخاص [[Private_Secretary_to_the_Sovereign]|للملكه، السيد "مارتن تشرترز"] [[:en:Private_Secretary_to_the_Sovereign]|]] في 17 نوفمبر أن:
«كما نحن ندرك الوضع هنا، يخصص الدستور الاسترالى صلاحيات خاصه للملكه في ايدى الحاكم العام بصفته ممثل لملكه أستراليا. والشخص الوحيد الذي يستيطع تعيين رئيس ورزراء أستراليا هو الحاكم العام، والملكة ليس لها أى دور في القرار حيث أن هذا هو دور الحاكم العام وفقا للدستور . وتشاهد جلالتها الاحداث بصفتها ملكه أستراليا في  "كنبرا" بشغف واهتمام كبير، ولكن لم يكن من االلائق أن تتدخل شخصيا في الامر الذي من الطبيعى هو من حق الحاكم العام تنفيذا للدستور.»
في 12 نوفمبر، حلفت حكومه «فرسير»[[First_Fraser_Ministry]|الاولى اليمين أمام "كيرر". وفقا لبعض الروايات، سعى "كيرر" للاطمئنان في هذا الاجتماع أن أعضاء مجلس شيوخ الائتلافيين لم يستسلمؤا قبل نفاذ الإمداد، أعضاء مجلس الشيوخ لم ولن يقفوا أبدا..أليس كذلك؟؟. وفقا لبعض الروايات، ضحكت "مارجرت جوليفولى"] [[:en:First_Fraser_Ministry]|]] قائله «هذا هو كل ما يعرفه». صرحت «جوليفولى» بعد ذلك بأنها إذا استطاعت أن تفعل مثل هذا التعليق، فانه لم يكن من المقصود عرض أن أعضاء مجلس الشيوخ الائتلافى ينهزموا . وقد قدم «كيلى» في قائمته أربعه أعضاء لمجلس الشيوخ الائتلاف الذين صراحوا، في سنوات متعاقبه، بأنهم سيعبروا الأرض وسيصوتوا لأجل امتلاك الفواتير.
اعتقد العمال بأن لديهم فرصه في الفوز بالانتخابات، وأن العزل سيكون شيء ذخر للانتخابات من أجلهم . ولكن بعض الاستراتيجات العماليه اعتقدت أن الحزب يواجه كارثه، حيث تم الإشارة إلى القليل من الإنجازات الاقتصادية والانتخابيه وقد تكون المشاعر قد بردت تجاه أمر العزل قبل اليوم الانتخابى .و مع ذلك كان يقابل «وتلم»، الذي بدأ حملته الانتخابيه بعد قرار العزل مباشره، حشود أينما ذهب، 30,000 شخص في «سيدنى دومان»[[The_Domain,_Sydney]|من أجل عمل حمله رسميه في 24 نوفمبر .في هذه الليلة قدم "وتلم" خطاب في قاعه الاحتفال ] [[:en:The_Domain,_Sydney]|]] في «مالبورنى» قبل وصول 7,500 شخص والاعلام القومى . وأطلق على 11 نوفبر «يوم فرسير للخجل ـ اليوم الزى نعيش الخزى فيه»
تم اطلاق الاقتراع في نهايه الأسبوع الأول من الانتخابات، وأظهر 9 نقاط تتأرجح ضد العمال . ولم تصدق حملات «وتلم» الانتخابيه هذا الخبر في البداية، ولكن مع زياده الاقتراع أصبح الامر واضحا . العملية الانتخابيه تتحول ضد حزب العمال الاسترالى . أدان «الائتلاف» «العمال» من أجل الظروف الاقتصادية واعلانات «ثلاث سنين مظلمه» أطلقت في التليفزيون تعرض صور لفضائح حكومه «وتلم». حمله حزب العمال الاسترالى، التي ركزت على قرار عزل «وتلم»، لم تناشد الحال الاقتصادى حتى أيامها الأخيرة. وفي ذلك الوقت «فرسير»، الذي كان واثق من الفوز، جلس متحاشيا أي فعل وأى عمل خأطئا . كان هناك بعض العنف في الحملات، ولكن تم اطلاق 3 قنابل في المنصب، واحده أصابت 2 من مكتب «بجلكىـ بيترسن»، في حين اصابه 2 اخرين، موجهيين رساله ل «فرسير» و«كيرر» وكانوا قد قطعوا الطريق واوقفوا المفعول .
خلال الحملة، اشترى «كيرر» قسم «سيدنى»، حيث أن السيد «جون» كان مستعد للاستقالة خلال الحدث الذي بين نجاح حزب العمال . وفي انتخابات 13 ديسمبر ، فاز الائتلاف بنجاح ساحق، 91 مقعد في مجلس النواب مقارنه بحزب العمال الذي فاز ب 36 مقعد و27ـ35 أغلبيه في مجلس الشيوخ .
مراجع

↑  Whitbourn، Michaela (1 أغسطس 2017). "'Palace letters' on Whitlam Dismissal should be made public, court urged". Sydney Morning Herald. مؤرشف من الأصل في 2017-08-02. اطلع عليه بتاريخ 2017-08-01.
↑  The British-American coup that ended Australian independenceالغارديان 22 October 2014 (in which it is further alleged that Britain's MI6 participated with the CIA in endeavours to destabilise the Whitlam government). نسخة محفوظة 31 يناير 2018 على موقع واي باك مشين.
↑  Peatling، Stephanie (1 يوليو 2017). "Australia's most enduring political mystery". Sydney Morning Herald. مؤرشف من الأصل في 2017-10-29. اطلع عليه بتاريخ 2017-07-01.
«تضايق داعمين العزل لحمايه "كيرر" وفي النهاية تخلوا عنه . من الجانب الشخصى ، "جون كيرر" نفسه أصبح الضحيه الحقيقة لقرار العزل، والتاريخ منح وحشيه لو الحقيقة المؤثره التى وضحها "وتلم" على درجات سلم المجلس البرلمانى في 11 نوفمبر 1975:"دعونا نقول "ليحفظ الله الملكة" ـ لان لاشى يحمى الحاكم العام.»
بوابة أستراليا
بوابة السياسة
بوابة القانون
بوابة عقد 1970
غارلاند (مين)

لمعانٍ أخرى، طالع غارلاند (توضيح).
غارلاند (بالإنجليزية: Garland, Maine)‏ هي بلدة أمريكية تقع في الولايات المتحدة في مقاطعة بينوبسكوت (مين). يقدر عدد سكانها بـ 1,105 نسمة ومساحتها 98.26 كم2 وترتفع عن سطح البحر 120 متر.
التركيبة السكانية

قام مكتب تعداد الولايات المتحدة بتحديد بيانات التركيبة السكانية لغارلاند في تعداد الولايات المتحدة. في ما يلي، التركيبة السكانية حسب تعدادي 2000 و2010.
| تطور التعداد السكاني> السنة | تطور التعداد السكاني> عدد السكان | تطور التعداد السكاني>  | تطور التعداد السكاني>  %± |
| --- | --- | --- | --- |
| 1820 | 275 |  | — |
| 1830 | 621 |  | 125.8% |
| 1840 | 1٬065 |  | 71.5% |
| 1850 | 1٬247 |  | 17.1% |
| 1860 | 1٬498 |  | 20.1% |
| 1870 | 1٬306 |  | -12.8% |
| 1880 | 1٬211 |  | -7.3% |
| 1890 | 973 |  | -19.7% |
| 1900 | 857 |  | -11.9% |
| 1910 | 817 |  | -4.7% |
| 1920 | 677 |  | -17.1% |
| 1930 | 673 |  | -0.6% |
| 1940 | 610 |  | -9.4% |
| 1950 | 581 |  | -4.8% |
| 1960 | 568 |  | -2.2% |
| 1970 | 596 |  | 4.9% |
| 1980 | 718 |  | 20.5% |
| 1990 | 1٬064 |  | 48.2% |
| 2000 | 990 |  | -7.0% |
| 2010 | 1٬105 |  | 11.6% |
| تقدير 2014 | 1٬086 |  | 9.7% |
تعداد الولايات المتحدة لكل عقد: تعداد الولايات المتحدة لكل عقد
التركيبة السكانية > تعداد عام 2000

بلغ عدد سكان غارلاند 990 نسمة بحسب تعداد عام 2000، وبلغ عدد الأسر 379 أسرة وعدد العائلات 270 عائلة مقيمة في البلدة. في حين سجلت الكثافة السكانية 26.2 نسمة لكل ميل مربع (10.1/كم2). وبلغ عدد الوحدات السكنية 497 وحدة بمتوسط كثافة قدره 13.2 نسمة لكل ميل مربع (5.1/كم2).
وتوزع التركيب العرقي للبلدة بنسبة 1.01% من عرقين مختلطين أو أكثر.
بلغ عدد الأسر 379 أسرة كانت نسبة 34.8% منها لديها أطفال تحت سن الثامنة عشر تعيش معهم، وبلغت نسبة الأزواج القاطنين مع بعضهم البعض 59.4% من أصل المجموع الكلي للأسر، ونسبة 6.9% من الأسر كان لديها معيلات من الإناث دون وجود شريك، وكانت نسبة 28.5% من غير العائلات. تألفت نسبة 22.2% من أصل جميع الأسر من أفراد ونسبة 8.2% كانوا يعيش معهم شخص وحيد يبلغ من العمر 65 عاماً فما فوق. وبلغ متوسط حجم الأسرة المعيشية 3.05، أما متوسط حجم العائلات فبلغ 2.61.
بلغ العمر الوسطي للسكان 38 عاماً. وكانت نسبة 28.3% من القاطنين تحت سن الثامنة عشر، وكانت نسبة 6.9% بين الثامنة عشر والأربعة وعشرون عاماً، ونسبة 29.5% كانت واقعةً في الفئة العمرية ما بين الخامسة والعشرون حتى والأربعة وأربعون عاماً، ونسبة 23.6% كانت ما بين الخامسة والأربعون حتى الرابعة والستون، ونسبة 11.7% كانت ضمن فئة الخامسة والستون عاماً فما فوق. يوجد لكل 100 أنثى 100.4 ذكر، ويوجد لكل 100 أنثى في الثامنة عشر من عمرها فما فوق 100.0 ذكر.
بلغ متوسط دخل الأسرة في البلدة 27,500 دولار، أما متوسط دخل العائلة فبلغ 31,534 دولار. وكان متوسط دخل الذكور 30,057 دولار مقابل 16,959 دولار للإناث. وسجل دخل الفرد الخاص بالبلدة 12,624 دولار. وكانت نسبة 15.1% من العائلات ونسبة 20.0% من السكان تحت خط الفقر،
التركيبة السكانية > تعداد عام 2010

بلغ عدد سكان غارلاند 1,105 نسمة بحسب تعداد عام 2010، وبلغ عدد الأسر 442 أسرة وعدد العائلات 319 عائلة مقيمة في البلدة. في حين سجلت الكثافة السكانية 29.3 نسمة لكل ميل مربع (11.3/كم2). وبلغ عدد الوحدات السكنية 552 وحدة بمتوسط كثافة قدره 14.7 لكل ميل مربع (5.7/كم2).
وتوزع التركيب العرقي للبلدة بنسبة 97.9% من البيض و 0.2% من الأمريكيين الأصليين و 0.4% من الأمريكيين الأفارقة و 1.5% من عرقين مختلطين أو أكثر.
بلغ عدد الأسر 442 أسرة كانت نسبة 28.7% منها لديها أطفال تحت سن الثامنة عشر تعيش معهم، وبلغت نسبة الأزواج القاطنين مع بعضهم البعض 57.0% من أصل المجموع الكلي للأسر، ونسبة 10.2% من الأسر كان لديها معيلات من الإناث دون وجود شريك، بينما كانت نسبة 5.0% من الأسر لديها معيلون من الذكور دون وجود شريكة وكانت نسبة 27.8% من غير العائلات. تألفت نسبة 20.1% من أصل جميع الأسر من أفراد ونسبة 9.3% كانوا يعيش معهم شخص وحيد يبلغ من العمر 65 عاماً فما فوق. وبلغ متوسط حجم الأسرة المعيشية 2.83، أما متوسط حجم العائلات فبلغ 2.50.
بلغ العمر الوسطي للسكان 44.6 عاماً. وكانت نسبة 22.2% من القاطنين تحت سن الثامنة عشر، وكانت نسبة 6.9% بين الثامنة عشر والأربعة وعشرون عاماً، ونسبة 21.5% كانت واقعةً في الفئة العمرية ما بين الخامسة والعشرون حتى والأربعة وأربعون عاماً، ونسبة 35.5% كانت ما بين الخامسة والأربعون حتى الرابعة والستون، ونسبة 13.9% كانت ضمن فئة الخامسة والستون عاماً فما فوق. وتوزع التركيب الجنسي للسكان بنسبة 51.9% ذكور و48.1% إناث.
انظر أيضاً

قائمة مدن الولايات المتحدة
مؤتمر فلسطين للاستثمار

يهدف مؤتمر فلسطين للاستثمار (PIC) إلى تعزيز اقتصاد فلسطين ودعم مستقبلها. انعقد هذا المؤتمر في قصر المؤتمرات في بيت لحم في عام 2008  و2010. وقد استضاف المؤتمر في عام 2008 رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض  وفي عام 2010 الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وقد حضره المبعوث الرسمي للجنة الرباعية حول الشرق الأوسط، توني بلير.  في عام 2010، ترأس الوفد الأمريكي المبعوث الخاص للسلام في الشرق الأوسط، جورج ميتشل.
ركز مؤتمر 2008 على مبادرات التنمية الكبيرة وكانت إحدى النتائج هي مدينة روابي المخطط لها،  بينما ركز مؤتمر 2010 على الشركات الصغيرة والمتوسطة.
اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية

اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية
ar
| 0 | 1 |
| --- | --- |
الاسم المختصر:  AfCFTA (بالإنجليزية)  ZLECA (بالفرنسية) 
المكان:  كيغالي 
الإحداثيات:  1°57′S 30°04′E﻿ / ﻿1.95°S 30.06°E﻿ / -1.95; 30.06 
لغة العمل أو لغة الاسم:   القائمة ... الإنجليزية الفرنسية الإسبانية العربية البرتغالية 
بتاريخ:  21 مارس 2018 
عدد المشاركين:  27 
الموقعون:   القائمة ... الجزائر تونس جنوب إفريقيا أنغولا بوركينا فاسو بوروندي الكاميرون جمهورية إفريقيا الوسطى الرأس الأخضر ساحل العاج جمهورية الكونغو الديمقراطية جيبوتي 
المودع:  مفوضية الاتحاد الإفريقي 
تاريخ سريان المفعول:  30 مايو 2019 
تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات
اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AFCFTA) هي اتفاقية تجارية بين 49 دولة عضو في الاتحاد الأفريقي، تهدف إلى إنشاء سوق موحدة تليها حرية الحركة وعملة موحدة. تم توقيع اتفاقية التجارة الحرة لأفريقيا في كيغالي، رواندا في 21 مارس 2018. ويستلزم تصديق 22 دولة حتى تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ وتصبح منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية سارية. ستعمل الاتفاقية كمظلة ستضاف إليها مجموعة من البروتوكولات والملحقات.
استمرت المفاوضات في عام 2018 مع المرحلة الثانية، بما في ذلك سياسة المنافسة والاستثمار وحقوق الملكية الفكرية.وسيتم تقديم مسودة لجمعية الاتحاد الإفريقي يناير 2020.
كانت كينيا وغانا أول دولة تضع صكوك التصديق في 10 مايو 2018 بعد التصديق عليها من خلال برلماناتها. بعد التصديق من لدن غامبيا في 2 أبريل 2019، تم الوصول إلى عتبة 22 دولة مصادقة على إنشاء منطقة تجارة حرة بشكل رسمي، كما أنه في 30 أبريل 2019، قدمت جميع الدول المصدقة وثائق تصديقها إلى الاتحاد الأفريقي.
الدول الشريكة

واعتبارًا من فبراير 2019، كانت 52 من أصل 55 دولة من دول الاتحاد الأفريقي قد وقعت على الاتفاقية، وكانت نيجيريا الدولة الرئيسية الوحيدة المفقودة في الاتفاقية
| الدولة | الموقع | النص الموحد ل (AFCFTA) | إعلان كيغالي | بروتوكول حرية الحركة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  الجزائر | الوزير الأول احمد اويحيا | نعم | نعم | لا |
|  أنغولا | الرئيس João Lourenço | نعم | نعم | نعم |
|  جمهورية إفريقيا الوسطى | الرئيس  Faustin Archange Touadéra | نعم | نعم | نعم |
|  تشاد | الرئيس Idriss Déby | نعم | نعم | نعم |
|  جزر القمر | الرئيس Azali Assoumani | نعم | نعم | نعم |
|  جيبوتي | الرئيس Ismaïl Omar Guelleh | نعم | نعم | لا |
|  غينيا الاستوائية | الوزير الأول Francisco Pascual Obama Asue | نعم | نعم | نعم |
|  الغابون | الرئيس Ali Bongo Ondimba | نعم | نعم | نعم |
|  غامبيا | الرئيس Adama Barrow | نعم | نعم | نعم |
|  غانا | الرئيس Nana Akufo-Addo | نعم | نعم | نعم |
|  ساحل العاج | نائب الرئيس Daniel Kablan Duncan | نعم | لا | لا |
|  كينيا | الرئيس Uhuru Kenyatta | نعم | نعم | نعم |
|  ليسوتو | الوزير الأول Tom Thabane | لا | نعم | نعم |
|  موريتانيا | الرئيس محمد ولد عبد العزيز | نعم | نعم | نعم |
|  المغرب | الوزير الأول سعد الدين العثماني | نعم | لا | لا |
|  موزمبيق | الرئيس Filipe Nyusi | نعم | نعم | نعم |
|  النيجر | الرئيس Mahamadou Issoufou | نعم | نعم | نعم |
|  جمهورية الكونغو | الرئيس Denis Sassou Nguesso | نعم | نعم | نعم |
|  رواندا | الرئيس Paul Kagame | نعم | نعم | نعم |
|  الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية | الرئيس محمد عبد العزيز | نعم | نعم | لا |
|  السنغال | الرئيس Macky Sall | نعم | نعم | نعم |
|  سيشل | نائب الرئيس Vincent Meriton | نعم | نعم | لا |
|  جنوب إفريقيا | الرئيس Cyril Ramaphosa | لا | نعم | لا |
|  السودان | الرئيس عمر البشير | نعم | نعم | نعم |
|  إسواتيني | الوزير الأول Barnabas Sibusiso Dlamini | نعم | نعم | لا |
|  تنزانيا | الوزير الأول Kassim Majaliwa | لا | نعم | لا |
|  زيمبابوي | الرئيس Emmerson Mnangagwa | نعم | نعم | لا |