التشريع المنظم لحركة الكشافة في البحرين
الخاتمة

تتمثل عوامل تحليل قانون جمعية كشافة البحرين الصادر عام 1968 فيما يلي:
بالنسبة للتشريعات الحالية التي تنظم حركة الكشافة بمملكة البحرين: فقد صدرت وثيقة تشريعية واحدة بمملكة البحرين منذ عام 1968 وهي قانون جمعية كشافة البحرين خاص بالكشافة فقط دون المرشدات ولم يتم تعديله منذ ذلك الحين وحتى الآن، وهو أمر يتطلب إعادة النظر لمواكبة التطورات الحادثة في الحركة الكشفية على المستويين العربي والعالمي.
بالنسبة لوضع وتعديل وإلغاء الأنظمة الداخلية: توضع وتعدل وتلغى الأنظمة الداخلية للحركة الكشفية بالبحرين بقرار من وزير التربية والتعليم بناء على توصية مجلس الإدارة، بشرط أن لا تتنافى مع أحكام قانون جمعية كشافة البحرين الصادر في 1968 وهو ما يفسر سبب عدم تغيير هذا القانون حتى الآن.
مواكبة نصوص التشريعات الكشفية مع التغيرات التشريعية العربية والإقليمية: عدم مواكبة نصوص التشريعات الكشفية بالبحرين مع التغيرات التشريعية العربية والإقليمية والعالمية؛ فإن ذلك سيؤدي إلى تراجع اثر حركة الكشافة والمرشدات بالبحرين بشكل ملحوظ وهو ما سينعكس على حاجات ورغبات منتسبيها والقائمين عليها وكذلك أولياء الأمور الذين لمسوا انعكاساتها الطيبة على أبنائهم وبناتهم منذ ما يزيد عن خمسين عاماً.
مجلس إدارة جمعية كشافة البحرين: يتم تعيين مجلس إدارة جمعية كشافة البحرين سواء رئيس مجلس الإدارة نفسه أو باقي الأعضاء، حيث يقوم وزير التربية والتعليم بحكم وظيفته بنفسه بتعيين أعضاء مجلس الإدارة الثمانية وهو الذي يختار من بينهم نائب الرئيس والسكرتير العام ومساعد السكرتير العام وأمين الصندوق ومفوض التدريب والمفوض العالمي (الدولي).
مدة مجلس إدارة الجمعية: مدة مجلس إدارة جمعية كشافة البحرين وفق قانون 1968 تجدد كل سنتين وفقاً لاختيارات وزير التربية والتعليم.
المدير التنفيذي والمدير المالي: يمارس مجلس إدارة جمعية كشافة البحرين اختصاصات المدير التنفيذي واختصاصات المدير المالي بنفسه دون أن يقوم بتعيين أحد منهما، حيث تباشر جمعية كشافة البحرين إدارة جميع الاعمال المالية لجمعية الكشافة من خلال مجلس إدارة الجمعية.
الإجراءات المتبعة حال قرار حل الجمعية: قرار حل جمعية الكشافة بالبحرين يصدر اختيارياً بقرار يصدره مجلس الإدارة ذاته القائم على إدارة الجمعية وفقط بموافقة أغلبية ثلثي أعضائه بما فيهم الرئيس ذاته، وليس من جهة رقابية أخرى كما أن أحكام التشريعات الكشفية بالبحرين لم تنص على تعيين مجلس إدارة مؤقت ولم تحدد الحالات التي يترتب عليها حل الجمعية، ولم تعطي المجلس الإدارة المنحل الحق في الطعن والتظلم من قرار الحل أمام المحاكم المختصة، ولم تلزم المجلس المنحل بتسليم السجلات والمستندات خلال فترة إداراتهم.
انتخاب مجلس الإدارة: لا يحق للأعضاء العاملين أو المسجلين بجمعية الكشافة بالبحرين وفق قانون جمعية كشافة البحرين 1968 من اختيار أعضاء مجلس إدارة الجمعية حيث يصدر قرار بتعيين رئيس الجمعية والذي يقوم بدوره باختيار وتعيين (8) أعضاء بمجلس الإدارة.
تطوير نظام العمل الكشفي: لم تنفرد التشريعات الكشفية بمملكة البحرين بوضع عدد من الأحكام والنصوص التشريعية التي تساعد في تطوير نظام العمل الكشفي ولعل من أهم المؤشرات الدالة على ذلك:
عدم وجود أعضاء جمعية عمومية بقانون جمعية كشافة البحرين 1968 فلم تحدد النصوص التشريعية ما يتعلق بتكوين اعضاء الجمعية العمومية أو اختصاصاتها، كما هو الحال بالعديد من الدول العربية الأخرى ومنها مصر.
لم تحدد النصوص التشريعية بقانون جمعية كشافة البحرين 1968 تعيين مدير تنفيذي أو تعيين مدير مالي كما أنها لم تحدد اختصاصاتهم، بينما يقوم مجلس الإدارة نفسه بهذه الاختصاصات.
لم تتضمن نصوص التشريعات الكشفية بمملكة البحرين انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، ولا ثمة وجود جمعيات عمومية حيث ان أعضاء مجلس الإدارة جميعهم يتم تعيينهم كما أن مجلس إدارة جمعية الكشافة بالبحرين هو من يتولى إصدار جميع القرارات المالية أو تلك المتعلقة بوضع وتعديل والغاء الأنظمة الداخلية للحركة الكشفية بالبحرين في ذات الوقت.
القانون الذي ينظم حركة كشافة البحرين بجمعية كشافة البحرين 1968 صدر مستقل عن القانون الذي ينظم حركة مرشدات الكشافة بجمعية مرشدات البحرين 2008، والذي يختص بممارسة الفتيات والمرشدات للحركة الكشفية.