ذهب موسكو
البداية > حالة احتياطي الذهب والبنك

في مايو 1936 قبل اندلاع الحرب الأهلية، تم تسجيل احتياطي الذهب الأسباني على أنه رابع أكبر احتياطي في العالم. فتراكمها في المقام الأول كان في الحرب العالمية الأولى، حيث كانت إسبانيا على الحياد. ومن المعروف بفضل السجلات والتوثيق التاريخي لبنك إسبانيا أن معظم الاحتياطيات المعنية هي موجودة في مقر بنك إسبانيا المركزي في مدريد منذ 1931، أما الباقي فكانت موجودة في الأفرع الإقليمية المختلفة لبنك إسبانيا، وهناك ودائع ثانوية أخرى في باريس. تتكون الاحتياطيات في الغالب من العملات المعدنية الإسبانية والأجنبية؛ وكانت أجزاء الذهب القديم أقل من 0.01٪ من الاحتياطيات. وكذلك كانت كمية سبائك الذهب قليلة، حيث تضمنت الاحتياطيات 64 سبيكة فقط.
وقيمة الاحتياطيات كانت معروفة في ذلك الوقت من خلال المنشورات الرسمية المختلفة. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في 7 أغسطس 1936 أن احتياطي الذهب الأسباني في مدريد بلغ 718 مليون دولار أمريكي في ذلك الوقت. تتوافق تلك الأرقام مع 635 طنًا من الذهب الخالص أو 20.42 مليون أونصة تروي. وبحسب إحصائيات بنك إسبانيا المنشورة في الجريدة الرسمية الإسبانية الحكومية في 1 يوليو، فإن احتياطي الذهب الموجود في 30 يونيو 1936 قبل ثلاثة أسابيع من بدء الصراع بلغ 5240 مليون بيزيتا. حسبت فينياس أن 718 مليون دولار أمريكي في 1936 تكافئ بعد تعديلها مؤشرات التضخم لـ 9,725 مليون دولار أمريكي في 2005. وبالمقارنة فإن احتياطيات الذهب الإسبانية المتاحة في سبتمبر من نفس العام كانت بقيمة 7,509 مليون دولار أمريكي.
تأسس بنك إسبانيا سنة 1782 ليكون شركة مساهمة (مثل نظرائه الفرنسي والإنجليزي) برأس مال قدره 177 مليون بيزيتا إسباني، وزعت على 354,000 سهم اسمي بقيمة 500 بيزيتا لكل سهم. على الرغم كونه بنكًا غير مملوك للدولة،  إلا أن المؤسسة خاضعة لسيطرة كل من الحكومة التي كانت لها سلطة تعيين محافظ البنك، ووزارة المالية التي تعين أعضاء مختلفين في المجلس العام للبنك.
صدر قانون المرسوم المصرفي (بالإسبانية:  Ley de Ordenación Bancaria)‏ في 29 ديسمبر 1921 ويُطلق عليه قانون كامبو نسبة لوزير المالية فرانسيسك كامبو الذي حاول لأول مرة تنظيم العلاقات داخل بنك إسبانيا ليكون بنك مركزي وبنك خاص. كما نظم القانون الشروط التي يمكن بموجبها تعبئة احتياطيات الذهب من قبل البنك، الأمر الذي يتطلب موافقة مسبقة من مجلس الوزراء. نص قانون كامبو على أن الحكومة لديها القدرة على الاقتراب من الكيان وطلب بيع احتياطيات الذهب للبنك للتأثير حصريًا على سعر صرف البيزيتا الإسبانية وممارسة إجراء تدخلي في التبادل الدولي وفي انتظام النقدي، وفي تلك الحالة يشارك بنك إسبانيا في مثل هذا الإجراء بكمية من الذهب مساوية لتلك التي تمليها وزارة الخزانة.
شكك المؤرخون في شرعية حركة الذهب. في حين اعتبر آخرون مثل بيو موا أن تحويل الذهب من بنك إسبانيا ينتهك القانون بشكل واضح، بينما رأي أنخل فنياس أنه تم اتباع تطبيق قانون كامبو بصرامة، بناءً على شهادات وزير المالية خوان فينتوزا إي كالفيل -مابين 18 فبراير و15 أبريل 1931-، الذي حكم على تطبيق القانون الحالي بأنه قديم جدًا، واعتبره يحد من إمكانيات النمو الاقتصادي البلد. ووفقاً للإيناس تسبب الوضع الاستثنائي الذي أوجدته الحرب الأهلية في تغيير موقف الحكومة فيما يتعلق بقانون كامبو التي انتقلت إلى ممارسة التدابير اللازمة لتنفيذ التأميم السري الجزئي لبنك إسبانيا.
تم تعزيز نوايا الحكومة الجمهورية في تعيين أفراد موالين للجمهورية في إدارة البنك من خلال المرسوم الصادر في 4 أغسطس 1936، والذي أقال بيدرو بان غوميز من مكتب النائب الأول للحاكم لصالح خوليو كارابياس، الخطوة التي أعقبتها ب 10 أيام هو عزل مختلف أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين من مناصبهم. وبعد نقل الذهب إلى الاتحاد السوفيتي في 21 نوفمبر صدر مرسوم بتعديل المجلس العام. خضع المجلس لتعديلات جديدة حتى 24 ديسمبر 1937 عندما تم استبدال تسعة أعضاء بالمجلس بممثلين مؤسسيين.