التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد
احتجاجات سنة 2022

فاق عدد الأساتذة وأطر الدعم الذين يشتغلون بنظام التعاقد 120 ألف، ودشنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في يناير برنامجها النضالي بإضراب عام عن العمل يوم 13 يناير 2022 تزامنا مع المحاكمة الصورية لأحد الأساتذة. كما دعت إلى اضراب وطني اخر من 17 إلى 22 يناير من نفس الشهر وخرج الأساتذة في اعتصامات ومظاهرات ووقفات في جل مدن المغرب
دعت وزارة التربية الوطنية، عبر أحد النقابات، التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد إلى جلسة حوار يوم 31 يناير 2022، الشيء الذي استجابت له لجنة الحوار والتواصل للتنسيقية،  لكن هذه الحوارات لم تسفر عن أي تفاهم بين الطرفين، واتهمت التنسيقية في بيان لها بتاريخ 19 فبراير 2022 الوزارة بالهروب إلى الأمام عبر نهج سياسة الحوارات الماراطونية الطويلة الأمد، الغرض منها إطالة أمد التفاوض وكسب المزيد من الوقت لتنزيل مخططات جديدة. وقد أعلنت التنسيقية في البيان نفسه عن رفضها المشاركة في بناء أي حل خارج أرضية اسقاط مخطط التعاقد وإدماج كافة الاساتذة وأطر الدعم في أسلاك الوظيفة العمومية.  وفي نفس الشهر، تم عرض العشرات من الأساتذة وأطر الدعم أمام المحاكم أيام 3 و17 و24 بتهم تتعلق بخرق حالة الطوارئ   ما أدى بالمدرسين إلى الإعلان عن إضرابات عن العمل تزامنا مع هذه المحاكمات.
افتتح الأساتذة وأطر الدعم المنضوون تحت لواء التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد شهر مارس بالإعلان عن إضراب وطني عن العمل لمدة أسبوع (28 فبراير إلى 6 مارس) مرفوق بإنزال وطني بمدينة الرباط لمدة ثلاثة أيام من 2 إلى 4 مارس،  وذلك للإحتجاج على عدم استجابة الوزارة الوصية على القطاع لملفهم المطلبي، وكذلك استمرار مسلسل المحاكمات الصورية والتضييقات التي تمارس على الأساتذة وأطر الدعم داخل المؤسسات التعليمية.   تعرض الأساتذة طوال ثلاثة أيام لقمع عنيف ومطاردات في الشوارع   نتج عنها إصابة العشرات من الأساتذة بجروح بعضها خطيرة ، وحملة اعتقالات طالت العشرات منهم،   مما أثار ردود فعل شعبية وحقوقية ونقابية غاضبة ضد التعاطي القمعي لإحتجاجات المدرسين.  ردت التنسيقية الوطنية على القمع الذي تعرضت له احتجاجاتها بتمديد الإضراب العام عن العمل ليشمل أيام 7 و 8 و 9 و 10 مارس،   وفي يوم 8 مارس خرج الالاف من الأساتذة بمختلف المدن المغربية للاحتجاج ضد مخطط التعاقد وضد القمع الذي تعرض له الأساتذة في الرباط، وفي 10 مارس نظم المدرسون وقفات احتجاجية أمام المحاكم الإبتدائية بمختلف أقاليم المغرب ضد المحاكمات الصورية في حق زملائهم.
في اليوم الموالي، أصدرت محكمة بالعاصمة الرباط أحكاما بالإدانة وغرامات في حق 45 أستاذا  وأصدرت التنسيقية في ذات اليوم بيانا تنديديا بالمحاكمات واصفا إياها بالصورية والجائرة في حق الأساتذة على خلفية نضالهم،  وتقرر على اثر ذلك تمديد الإضراب العام عن العمل لخمسة أيام إضافية مع الدعوة لجموع عامة إقليمية لبحث سبل الرد على هذه الأحكام، فتم تمديد الإضراب لأسبوع اخر من 16 إلى 20 مارس تنديدا بهذه الأحكام وعلى استمرار الأكاديميات الجهوية في استهداف الأساتذة المضربين عبر الإقتطاع من رواتبهم على رأس كل شهر،  وأعلنت التنسيقية الوطنية عن وقفات أمام المحاكم ومظاهرات بمختلف المناطق بالمغرب.  ردت الحكومة المغربية على إضرابات الأساتذة باستقدام الطلبة الجامعيين العاطلين عن العمل تحت مسمى «برنامج أوراش» من أجل تعويض الأساتذة المضربين.
في أبريل، دعت التنسيقية الوطنية عموم الأساتذة وأطر الدعم إلى الإنحراط في إضراب وطني عن العمل من 22 إلى 25 أبريل  وإضراب اخر من 9 إلى 14 ماي،  مع النزول إلى الشارع أيام الإضراب في مسيرات ووقفات احتجاجية ضد مخطط التعاقد وللمطالبة بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وتنديدا باستشهاد عبد الله حجيلي واستمرار مسلسل المحاكمات ضد الأساتذة.
وبالتزامن مع اليوم الأممي للعمال الذي يصادف فاتح ماي من كل سنة، أصدرت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بيانا مطولا، أكدت فيه على مطالب المدرسين المشتغلين بنظام التعاقد المتمثلة في إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية،  وانتقد البيان الأوضاع الحقوقية بالمغرب والهجوم على حرية التجمع والاحتجاج  كما طالب بوقف المحاكمات الصورية في حق الأساتذة وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين. ووجه كذلك نقدا لاذعا للقيادات النقابية ودعاها لتحمل مسؤوليتها التاريخية في الدفاع عن المدرسة والوظيفة العموميتين،  كما استنكر البيان السرقات من أجور الأساتذة على خلفية نضالهم، والزيادات في أسعار المواد الأساسية.
بيان التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد فاتح ماي 2022 بمناسبة اليوم الأممي للطبقة العاملة
شهدت مدن أكادير وبني ملال ومراكش ووجدة والحسيمة والرباط يوم 10 ماي 2022 مسيرات كبرى للأساتذة وأطر الدعم  تزامنا مع محاكمة 15 أستاذا أمام محكمة الاستئناف بتهم جنائية وصفتها التنسيقية بالصورية. وفي فاتح يونيو تم الإعلان عن إضراب وطني تزامنا مع محاكمات صورية في حق مجموعة من الأساتذة، وموازاة مع الإضراب، تم تنظيم وقفات احتجاجية أمام المحاكم بعدد من مدن المغرب. استهلت التنسيقية الوطنية العطلة الصيفية باحتجاجات أيام 1 و 2 و 3 يوليوز تحت شعار «رفضنا الجماعي للنظام الأساسي الجديد»، حيث نظمت عددا من الإحتجاجات بمناطق مختلفة من البلد،  وفي يوم 3 غشت دعت التنسيقية إلى مسيريتين بكل من طنجة واسفي احتجاجا على استمرار الدولة في اعتماد مخطط التعاقد وتنديدا باستمرار السرقات من رواتب الأساتذة وترسيب عدد من الأساتذة المتدربين بمدينة آسفي.
مع بدء الموسم الدراسي الجديد، انطلقت محاكمة مجموعة من الأساتذة وأطر الدعم بالمجكمة الإبتدائية ومحكمة الإستئناف بمدينة الرباط، ما جعل التنسيقية الوطنية تعلن عن اضراب عام عن العمل يوم 26 شتنبر و 25 نونبر تنديدا بهذه المحاكمات الصورية.  كما أعلنت التنسيقية الوطنية عن برنامج نضالي تصعيدي يشمل مسيرتين بكل من مدينة مراكش وفاس يوم 5 دجنبر، ومقاطعة عدد من المهام. كما جدد التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد رفضها القاطع للنظام الأساسي الجديد الذي تعده الوزارة باعتباره لا يستجيب للملف المطلبي للشغيلة التعليمية.