فويسلاف شيشلي
المسيرة السياسية > الحبس

في 23 فبراير 2003 عقب «اجتماع وداع» عقد في ساحة الجمهورية سلم شيشيلي نفسه إلى المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة بشأن توجيه الاتهام إلى «ثماني تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وست تهم بارتكاب انتهاكات للقوانين أو عادات الحرب لمشاركته المزعومة في عمل إجرامي مشترك». تم نقله إلى المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في اليوم التالي.
في عام 2005 احتل شيشيلي عناوين الصحف عندما طُلب منه قراءة رسالة أرسلها في وقت سابق إلى المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة تنص على ازدرائه للمحكمة. تمت قراءة الرسالة أمام الكاميرات من قبل شيشيلي وتضمنت إهانات وشتائم موجهة إلى كبار مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والقضاة. قال شيشيلي في رسالته إن القاضي الذي يرأس الجلسة له «الحق» فقط (وهو يسخر من قضاة لاهاي) في ممارسة الجنس الفموي معه وأشار إلى كارلا ديل بونتي على أنها «العاهرة».
في الحجز كتب (فيلون ومجرم الحرب خافيير سولانا) نقدا للأمين العام لحلف الناتو (والممثل الأعلى الحالي للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة والأمين العام لمجلس الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوروبي الغربي) الذي قاد حرب 1999 في كوسوفو.
في 2 ديسمبر 2006 تظاهر حوالي 40.000 شخص في العاصمة الصربية بلغراد لدعم شيشيلي خلال إضرابه عن الطعام لمدة 28 يوم في لاهاي بعد أن حرمته المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة من الحق في اختيار محاميه. وفي حديثه في المسيرة قال سكرتير الحزب الراديكالي ألكسندر فوتشيتش «إنه لا يقاتل من أجل حياته فقط. لكنه يقاتل من أجلنا جميعا مجتمعين هنا. فويسلاف شيشيلي يقاتل من أجل صربيا»!
أنهى شيشيلي الإضراب عن الطعام في 8 ديسمبر بعد أن سُمح له بتقديم دفاعه. أثناء وجوده في الحجز في لاهاي قاد شيشيلي قائمة المرشحين لحزبه في الانتخابات العامة في يناير 2007.
بموجب لائحة الاتهام الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة وجهت إلى شيشيلي 15 تهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات لقوانين أو أعراف الحرب. أولى هذه التهم تتعلق باضطهاد الكروات والمسلمين وغيرهم من غير الصرب في فوكوفار وشاماتش وزفورنيك وفويفودينا. وتشمل التهم الأخرى القتل والترحيل القسري والسجن غير القانوني والتعذيب وتدمير الممتلكات خلال الحروب اليوغوسلافية.
أدانت المحكمة الابتدائية الثالثة التابعة للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة مساعد شيشيلي ليوبيشا بيتكوفيتش بتهمة الازدراء لرفضه المثول كشاهد في المحكمة في محاكمة شيشيلي. أُطلق سراح بيتكوفيتش في 26 سبتمبر من وحدة الاحتجاز التابعة للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة. وكان قد حُكم عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر مع منح الائتمان لمدة ثلاثة أشهر و 14 يوم قضاها بالفعل في وحدة الاحتجاز.
في 11 فبراير 2009 بعد الاستماع إلى 71 شاهد ومع الانتهاء المتوقع لقضية الادعاء بعد سبع ساعات علق القضاة الذين يرأسون الجلسة محاكمة شيشيلي إلى أجل غير مسمى بناء على طلب المدعين العامين الذين زعموا أن الشهود تعرضوا للترهيب. زعم شيشيلي أن الدافع الحقيقي للمدعين العام هو أنهم كانوا يخسرون قضيتهم. وزعم أن المحكمة قدمت العديد من شهود الزور لتجنب الاضطرار إلى تبرئته وقال إن عليها أن تدفع له تعويضات عن «كل المعاناة وست سنوات قضاها رهن الاعتقال».
صوت أحد القضاة الثلاثة ضد تعليق المحاكمة قائلا إنه «من غير العدل مقاطعة محاكمة شخص قضى قرابة ست سنوات رهن الاعتقال». تم فتح قضية ازدراء المحكمة ضد شيشيلي لأنه كشف في كتاب كان قد كتبه عن هويات ثلاثة شهود أمرت المحكمة بقمع أسمائهم وحكمت عليه المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة بالسجن لمدة 15 شهر.
في 24 يوليو 2009 حُكم عليه بالسجن لمدة 15 شهر بتهمة عدم احترام المحكمة بعد نشر أسماء شهود المحاكمة على موقعه الشخصي على الإنترنت.
في 25 نوفمبر 2009 أُعلن أن محاكمة شيشيلي ستستأنف في 12 يناير 2010. واستؤنفت المحاكمة في الموعد المحدد واستمرت حتى 17 مارس 2010.
في 10 مارس 2010 أعلن المؤتمر الصحفي الأسبوعي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة أن شيشيلي كان من المقرر أن يمثل أمام المحكمة في 20 أبريل 2010 بتهمة ازدراء المحكمة بزعم الكشف عن معلومات مقيدة للمحكمة بشأن 11 شاهد محمي. هذه هي المرة الثانية التي اتهم فيها بالازدراء. في يوليو 2009 أُدين بتهمة الازدراء بتهم مماثلة تتعلق بشاهدين محميين وحُكم عليه بالسجن لمدة خمسة عشر شهر.
في 17 مارس 2010 أعلن الإحاطة الصحفية الأسبوعية للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة أن «محاكمة فويسلاف شيشيلي قد تم تأجيلها حتى إشعار آخر بانتظار التحقق من الحالة الصحية لشهود الدائرة الأربعة المتبقين». وفي الإحاطة الأسبوعية للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في 24 مارس ذكرت أنه «من المتوقع أن تستمر محاكمة فويسلاف شيشيلي يوم الثلاثاء الساعة 14:15 في قاعة المحكمة الأولى بشهادة أحد الشهود الأربعة المتبقين في المحكمة الابتدائية». في 14 أبريل 2010 أعلن الإحاطة الصحفية الأسبوعية للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة أنه مع وجود شاهد واحد فقط لم يُستمع إليه بعد في 30 مارس 2010 تم تأجيل محاكمة شيشيلي حتى إشعار آخر ولكن من المرجح أن تُستأنف في مايو 2010 بعد إجراء ثاني دعوى ازدراء شيشيلي ضده من قبل انتهت المحكمة.
طالب ممثلو الادعاء بسجن شيشيلي لمدة 28 عام بتهمة تجنيد مجموعات شبه عسكرية وتحريضها على ارتكاب فظائع خلال حروب البلقان في أوائل التسعينيات. في ملاحظات ختامية في محاكمته بجرائم الحرب في 14 مارس 2012 قال شيشيلي إن المحكمة اليوغوسلافية التي تم تفويضها من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هي في الواقع من صنع وكالات استخبارات غربية وليس لها اختصاص في قضيته. وبحسب ما ورد تعهد «بالسخرية من محاكمته».
في سبتمبر 2011 رفضت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة محاولة شيشيلي لإيقاف محاكمته الطويلة الأمد. في رسالته إلى المحكمة جادل شيشيلي بأن حقه في المحاكمة خلال فترة زمنية معقولة قد انتهك ووصف الوضع بأنه «غير مفهوم وفضيحة وغير مناسب». ومع ذلك قضت المحكمة بأنه «لا توجد عتبة محددة مسبقا فيما يتعلق بالفترة الزمنية التي يمكن اعتبار المحاكمة بعدها غير عادلة بسبب تأخير لا مبرر له» وأعلنت أن شيشيلي «فشل في تقديم دليل ملموس على إساءة استخدام الإجراءات».