معاملة المثليين في إسرائيل
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية

المقالات الرئيسة: الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في إسرائيل المساكنة غير المسجلة في إسرائيل
بين عامي 1994 و 2007، تم منح العديد من الحقوق للشركاء المثليين الإسرائيليين.
لا يمكن عقد زواج المثليين قانونياً في إسرائيل. يسمح القانون الإسرائيلي بتسجيل زواج المثليين الذي تم عقده في الخارج، لكن لا يتم الاعتراف به بناءً على قرار المحكمة العليا الإسرائيلية لعام 2006 الذي ينص على «قبل أن ننتهي، دعنا نعيد التأكيد على ما نحن عليه اليوم، وما نحن عليه الآن. إننا نقرر اليوم أنه في سياق وضع سجل السكان كمسجل للإحصاءات، يجب على مسؤول التسجيل أن يسجل في سجل السكان ما ينطوي عليه الشهادة العامة التي يقدمها إليه الملتمسون، وفقا التي يتزوج فيها الملتمسون ونظرا لدور مسؤول التسجيل كمجمع للمواد الإحصائية لغرض إدارة السجل... نحن لا نقرر أن الزواج بين الأشخاص من نفس الجنس سيعترف به في إسرائيل. نحن لا نعترف بوضع جديد لمثل حالات الزواج هذه؛ نحن لا نتخذ أي موقف فيما يتعلق بالاعتراف في إسرائيل بالزواج بين المثليين يحدث خارج إسرائيل (سواء بين المقيمين الإسرائيليين أو بين أشخاص ليسوا مقيمين إسرائيليين)». لا يوجد زواج مدني في إسرائيل للأزواج المغايرة (باستثناء الحالات التي لا ينتمي فيها الزوجان المغايران إلى أي من الطوائف الدينية المعترف بها في البلاد)، يبلغ مجموع المحاكم الدينية التي توثق الزواج 15 وتُنظم جميع حالات الزواج والطلاق في تجمعاتهم الخاصة بهم. (لا يقتصر هذا القيد على الأزواج والشركاء المثليين فحسب، بل يجبرهم ويجبر أيضًا جميع الأزواج المغايرين وأي شخص يرغب في زواج غير ديني، على الزواج من خارج البلاد).
تسمح دولة إسرائيل للشركاء المثليين الأجانب لمواطنيها في الحصول على تصاريح إقامة. لجنة الخدمة المدنية تمدد فوائد الزوج والمعاشات التقاعدية لشركاء الموظفين المثليين. قام مكتب المدعي العام الإسرائيلي بتمديد الإعفاء الزوجي من الضرائب على الممتلكات إلى الشركاء المثليين. منح المدعي العام الإسرائيلي الاعتراف القانوني للشركاء المثليين في الأمور المالية وغيرها من الأمور التجارية. قال النائب العام السابق ميناي معزوز إن الشركاء المثليين سيعاملون معاملة الأزواج في زواج عرفي، مع الاعتراف بهم كوحدات قانونية للضرائب والعقارات والأغراض المالية. وقال مكتبه في بيان ان معزوز اتخذ قراره برفض استئناف حكم محكمة محلية في قضية ميراث أقرت بشرعية علاقة مثلية. غير أن معزوز فرق بين الاعتراف بالعلاقات المثلية من أجل أغراض مالية وعملية، كما فعل، وبين تغيير القانون لتشريع والاعتراف بها قانونيا ورسمياً، وهو الأمر الذي سيكون مسألة تخص البرلمان، وفقاً للبيان.
تعترف مدينة تل أبيب بالشركاء غير المتزوجين، بما في ذلك الشركاء المثليون والمثليات، كوحدات عائلية وتمنحهم خصومات على الخدمات البلدية. بموجب النظام الأساسي، يتأهل الشركاء غير المتزوجين للحصول على نفس التخفيضات على الرعاية النهارية واستخدام حمامات السباحة والمرافق الرياضية، وغيرها من الأنشطة التي ترعاها المدينة والتي يستمتع بها المتزوجون. وفي 29 يناير/كانون الثاني 2007, وبعد صدور حكم من المحكمة العليا يأمرها بذلك، سجلت مدينة القدس أول زوجين مثليين لها وهما آفي وبنيامين روز.
كان هناك 5 محاولات تشريعية فاشلة في الكنيست للاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية. الأولى كانت مشروع قانون الزواج المدني الذي تضمن فصولا لزواج المثليين من قبل حزب ميرتس. تم رفض مشروع القانون في مايو 2012 في 39 إلى 11 صوتًا، مع عدم حضور 70 مشروعًا. كانت المحاولتان الثانية والثالثة مشروعين مشابهين كانا سيشرعان الاتحاد المدني في إسرائيل للشركاء المثليين والشركاء المغايرين. مشروع قانون عرضه حزب هتنوعا
 والآخر من حزب هناك مستقبل. في نفس الوقت، اقترح ميرتس مشروع قانون الزواج المدني، والذي يتضمن فصولا لزواج المثليين. في 8 يوليو 2015، رفض الكنيست في تصويت 39-50 مشروعي القانون الخاص بالزواج المدني لحزب ميرتس والخاص بالاتحاد المدني لحزب هناك مستقبل. كانت المحاولة الرابعة هي مشروع قانون الاتحاد المدني من قبل حزب هاتنوعا، تم رفضه من قبل الكنيست في 22 فبراير 2016 في تصويت 40-47. وكانت المحاولة الخامسة مشروع قانون زواج المثليين من قبل تحالف الاتحاد الصهيوني  الذي فشل في الكنيست في يونيو 2018 بثلاثة أصوات، 39-42.