ثورة بوسطن 1689
خلفية تاريخية

المقالات الرئيسة: الثورة المجيدة دومينيون نيو إنجلاند
لوحة للسير إدموند أندروس (1637-1714) للرسامة الإنجليزية ماري بييل.
لوحة للملك تشارلز الثاني بريشة الرسام جون مايكل رايت.
في بداية العقد الثامن من القرن السابع عشر، شرع الملك تشارلز الثاني في اتخاذ الإجراءات لإعادة النظر في تنظيم مُستعمرات دومينيون نيو إنجلاند. تم إلغاء ميثاق مستعمرة خليج ماساتشوستس في عام 1684، وذلك حينما رفض حكَامها التَطَهُريون الانصياع لأوامر الملك تشارلز الثاني بإجراء بعض الإصلاحات في المُستعمرة، حيث حاول تشارلز تنظيم عملية إدارة المُستعمرات الصغيرة ليقعوا في نهاية المطاف تحت سلطة التاج البريطاني، ولكنه تُوفي في عام 1685 وخَلِفه وريثه الكاثوليكي جيمس الثاني، فأكمل عملية التنظيم لتنتهِ بإنشاء دومينيون نيو إنجلاند.
في عام 1686، عُين السير إدموند أندروس، الحاكم السابق لمقاطعة نيويورك الاستعمارية، حاكمًا للدومينيون. وتألفت الدومينيون من أراضِ ومُستعمرات خليج ماساتشوستس وبليموث وكونيتيكت ونيوهامبشاير ورود آيلاند ومزارع بروفيدنس. وقد امتد نطاق الدومينيون في عام 1688 ليشمل مُقاطعات نيويورك وشرق وغرب جيرسي.
لوحة زيتية على القماش لويليام الثالث الحاكم الأعلى لجمهورية هولندا برفقة زوجته الملكة ماري.
لوحة زيتية على القماش لجيمس الثاني.
لم يحظ حكم أندروس في نيو إنجلاند بأيَّة شعبية على الإطلاق. فقد أغفل التمثيل المحلي، وأنكر شرعية سندات ملكية الأراضِ القائمة في ماساتشوستس، والتي اعتمدت على ميثاق مُستعمرة خليج ماساتشوستس القديم، كما قام أندروس بتحجيم عقد المجالس المحلية في المدن فضلًا عن الترويج للكنيسة الأنجليكانية في مناطق يقطنها الأغلبية التَطَهُرية. وفرض أندروس قوانين الملاحة التي لم تكن مُواتية لاستمرار وجود بعض الأنشطة التجارية في منطقة نيو إنجلاند. كما كان يتعرض أفراد القوات الملكية المُتمركزة في بوسطن، غالبًا، لسوء المعاملة من قبل بعض الضباط، الذين كانوا مُؤيدين للحاكم المُنتدب وكثيرًا ما كانوا من الأنجليكانيين أو الكاثوليكيين.
في تِلكَ الأثناء، تضائلت شعبية جيمس الثاني بشكل مُتزايد في إنجلترا، حيث نفَّر المُحافظين الداعمين له مع مُحاولاته الرامية إلى تخفيف قوانين العقوبات، كما أصدر إعلان التسامح في عام 1687، والذي مهد لخلق جو يُقر بحرية العقيدة، وهي الخطوة التي لاقت مُعارضة رجال الكنيسة الأنجليكانية. وقد شعر عدد من البرلمانيين بالقلق حيال ازدياد قوة الجيش النظامي بفضل الملك، الذي قام بتعيين كاثوليكيين في مناصب عسكرية حيوية مما يهدد سلطتهم كقوة سياسية. حاول جيمس تعيين بعض المُؤيدين له في البرلمان لاستصدار إلغاء لمرسوم الاختبار، الذي نص على خضوع الأشخاص المُتقدِمين لشغل العديد من الوظائف الحكومية إجباريًا لاختبار ديني وأن يكونوا من أتباع المذهب الأنجليكاني. نحى البعض من كل من اليمينيّين والمُحافظين خلافاتهم السياسية جانبًا وتآمروا على عزل جيمس الثاني، وخاصةً بعد ميلاد جيمس وريثًا مُحتملًا له في عام 1688، وتولية خَتَنه البروتستانتي ويليام الثالث، الحاكم الأعلى لجمهورية هولندا. وافق الأمير الهولندي، الذي حاول مرارًا وتكرارًا بلا جدوى إقناع جيمس بإعادة النظر في سياساته، على غزو البلاد؛ وبذلك التحالف اندلعت الثورة البيضاء في نوفمبر وديسمبر من عام 1688، والتي انتهت بتنصيب ويليام أورنج وزوجته ماري ابنة جيمس الثاني ملكين على إنجلترا.
شكَل بعض القادة من رجال الدين تحت قيادة الكاهنين البيورتانيين كوتن وإنكريس ميذر الساخطين على حكم السير إدموند أندروس كتلة مُعارضة لمُحاولة التأثير على البلاط الملكي في لندن. أرسل إنكريس ميذر عقب إعلان التسامح رسالة امتنان إلى الملك، كما أشار على قساوسة ماساتشوستس أن يعربوا عن عرفانهم حتى يظفروا بنفوذ ومكانة عند الملك. وبالفعل أجمع عشرة قساوسة على ذلك، كما اتفقوا على إرسال إنكريس ميذر إلى إنجلترا لعرض شكواهم وموقفهم من أندروس أمام البلاط الملكي. حاول وزير الدومينيون إدوارد راندولف مرارًا وتكرارًا إحباط مجهودات ميذر بما في ذلك رميه بالباطل بتُهم جنائية، إلا أن ميذر وبعض مُمثلي ماساتشوستس هربوا سرًا على متن سفينة مُتجهة إلى إنجلترا في أبريل 1688، حيث استقبلهم الملك جيمس الذي تعهد لهم في أكتوبر 1688 باتخاذ ما يلزم لمُعالجة شؤون المستعمرة؛ ولكن سرعان ما تعثَّر كل ذلك بمجرد اندلاع أحداث لثورة.
تقدم مُمثلو ماساتشوستس بطلب للملك والملكة ومجلس اللوردات للتجارة، الذي تم تغييره لاحقًا إلى مجلس التجارة والذي أشرف بدوره على شؤون المُستعمرات، لإعادة العمل بميثاق مُستعمرة خليج ماساتشوستس. إضافة إلى إقناع ميذر لمجلس اللوردات للتجارة بعدم إعلام أندروس بحدوث الثورة في إنجلترا. وقد أرسل بالفعل ميذر وقتئذٍ خطابًا يُخطر فيه سيمون برادستريت، أحد الحكام المُنتدبين السابقين، بأنباء عن تقرير تم إعداده قبل اندلاع الثورة يُفيد بأن إلغاء الميثاق بات غير قانوني وبأنه على الحكام «إعداد أذهان العامة لحدوث تغيير مُرتقب». وردت إشاعات عن حدوث ثورة تناقلها بعض الأفراد في بوسطن قبل أن ترد الأنباء بشكل رسمي. وقد كتب جون نيلسون، أحد تجار بوسطن الذي يلعب دورًا بارزًا في الانتفاضة خطابًا في آواخر مارس يصف فيه ما حدث من أحداث، كما حث ذلك الخطاب بعض القيادات السياسية والدينية البارزة الناقمة على حكم أندروس في ماساتشوستس.
تلقى أندروس تحذيرًا من اندلاع ثورة مُحتملة ضده في أثناء قيادته حملة لتحصين بيماكويد، والتي تعرف اليوم بمدينة بريستول في ولاية مين، عازمًا حمايتها من هجمات الفرنسيين والهنود الحُمر. وفي يناير 1688-1689، تلقى أندروس خطابًا من جيمس الثاني يصف له فيه مدى تعاظُم قوة الهولنديين العسكرية. فأصدر بيانًا في العاشر من يناير يحذر فيه من إثارة البروتستانت القلاقل والشغب في الدومينيون ويحرم الخروج في انتفاضة ضد الحاكم. تكونت حملته العسكرية التي قادها في بيماكويد من أفراد الجيش البريطاني النظامي ومليشيات مُؤلفة من سكان مين وماساتشوستس التي كانت طوع أوامر القادة النظاميين ونظامهم الصارم مما خلق فجوة بين القادة وجنود الميليشيات. عاد أندروس في منتصف مارس من حملته العسكرية في مين إلى بوسطن فور استشعاره خطورة الموقف هناك حيث تلقى تقارير سرية عن عقد الأهالي للاجتماعات وعن اندلاع الثورة. وبينما روج أندروس للشائعات في مين أن ما يحدث في بوسطن ما هو إلا جزء مما يُسمى بـالمؤامرة البابوية، تمردت الميليشيات المُؤلفة من سكان مستعمرة ماساتشوستش على القادة وعادوا إلى ديارهم. وعندما وصلت نسخة من البيان المُعلن عقب الثورة في إنجلترا إلى بوسطن في بداية أبريل؛ اعتقل أندروس الرسول الذي نشر البيان، فانتشرت تلك الأنباء بين العامة، فكانت بمثابة سكبًا للزيت على النار. وفي السادس عشر من أبريل، أرسل أندروس خطابًا إلى قائده المُفوض في بيماكويد يُخبره فيه أنه «هناك عجيج بين الجماهير مُفعم بأمل عودة العمل بذلك الميثاق القديم»، كما أنه أعد العدة لاعتقال الجنود المُتمردين العائدين إلى ديارهم وإرسالهم مرة أخرى إلى مين على متن سفن. ولم تفلح التهديدات باعتقال مليشيات المستعمرة إلا في زيادة تفاقم التوتر بين أهالي بوسطن وحكومة الدومينيون.