الحسين بن علي شريف مكة
سقوط الخلافة العثمانية وصعود الاتحاديين > خلع السلطان عبد الحميد

المقالة الرئيسة: واقعة 31 مارس
كانت الخلافة العثمانية قد فقدت بعضًا من مكانتها خلال العهد الدستوري (قبل خلع السلطان عبد الحميد) إذْ لم يحترمها رجال العهد الدستوري أنفسهم (الاتحاديون)، وبلغ الحال أنْ تجرَّأ سفير الدولة العثمانية في الولايات المتحدة على شتم الخليفة العثماني على مسمع من الناس جميعًا من عثمانيين وأجانب.
وعلى أي حال فإنّ عهد السلطان عبد الحميد لم يطل، فقد تمكَّن الاتحاديون من خلعه في أبريل سنة 1909  بناءً على فتوى أصدرها شيخ الإسلام، بحجة أنه أسرف في أموال المسلمين وأنَّ في بقائه في الحكم فيه ضرر على المسلمين، فتولى ولي عهده محمد رشاد بن عبد المجيد (محمد الخامس) العرش، وكان السلطان الجديد محمد الخامس مغلوبًا على أمره، وما لبث أن أصبح غير قادر على مُقارعة الاتحاديين (الذين عيَّنوه في المنصب) بعد أن أحاطوه من كُل الجوانب، خاصّة وأنَّ الاتحاديين بادروا بتطهير القصر وتعيين رجالهم في مناصب رئيسة، ومنذ ذلك التاريخ (أبريل 1909) أصبح الاتحاديون هم سادة الأمور في الدولة. كما ساد أيضًا مبدأ التسلط التركي بحجة الحفاظ على وحدة الدولة العثمانية والخلافة. وبرزت الدعوة إلى إعادة مجد العثمانيين على حساب العناصر غير التركية في الدولة كالعرب، وبدأوا التصريح بأنَّ الدولة دولة تركية. ويُذكر أنَّ سياسة السلطان عبد الحميد كانت سببًا في إضعاف فكرة إحياء الخلافة الإسلامية وبزواله ازدادت ضعفًا.
كان من نتائج خلع السلطان عبد الحميد إعلان وجود حزب الاتحاد والترقي بصورة رسمية، وانتشار فروعه في الحجاز، فأصبح الحزب يتدخل في أمور الولاية فيخضع لهم الولاة، لكن الشريف الحسين لم يكنْ يسمح لهم بالتدخل في شؤونه، فتصدّى لهم بما عُرف عنه من صلابة ولم يهتم بمسايرتهم، فأخذوا يستغلون الفرص للقضاء على نفوذه، فلم يأبه بهم فضعفت مكانتهم في الحجاز. ويُذكر أن سبب تأزّم العلاقات بين الحسين والاتحاديين إلى هذا الحد أنهم خلعوا السلطان عبد الحميد الذي كان الحسين معجبًا به، فأصبح الحسين في تصادم مباشرة مع جمعية الاتحاد والترقي، وأخذ الخلاف يتطور بينهم الأمر الذي أدَّى إلى عزل الوالي العثماني في الحجاز «كاظم باشا» وتولية آخر، وكان قد أشيع في الصحف قبل ذلك أن الوالي «كاظم باشا» سوف يستقيل لأسباب صحية.
أدت سياسة الحسين المتمثلة بمباشرة الأمور بنفسه، ومحاولة تقليص نفوذ الوالي «كاظم باشا» إلى الخلاف بينهما، الأمر الذي أدّى إلى استقالة الوالي. وبعد أنْ استقرت الأمور بالدولة العثمانية بعد خلع السلطان عبد الحميد، أرسلت الدولة «فؤاد باشا» واليًا على الحجاز، وهو رجل عسكري برتبة فريق  لكنه عُزل لاحقًا بعد خلافه مع الشريف الحسين وافتراءه الأكاذيب عليه، فشكاه الحسين إلى الباب العالي بسبب سوء إدارته فعُيِّن «أمين بك» مكانه.
وفي وقت لاحق، نقلت الدولة العثمانية «أمين بك» وعيَّنت مكانه «عبد الله باشا الشركسي» قائد القوة العثمانية في الحجاز، لكنه كان غيرُ مرغوبٍ فيه من أفراد الجيش في الحجاز بسبب استئثاره برأيه، ومات بعد تسلمه الولاية بفترة وجيزة، فخلفه «كامل بك» ولكن ولايته لم تطل فقد استقال بسبب اعتراضه على قيام الحكومة العثمانية بفصل المدينة المنورة عن ولاية الحجاز وجعلها مربوطة رأسًا بالأستانة دون أخذ رأيه، وكان الشريف الحسين وقتها في نجد. ثم تولى «حازم بك» منصب والي الحجاز  الذي توترت علاقته مع الشريف الحسين ووصلت إلى حد القطيعة بسبب قيام الوالي «حازم بك» بإشاعة أنَّ الجيش العثماني قد هُزم وأنَّ الشريف الحسين قد قُتل، فقامت الدولة العثمانية عندما تولى «سعيد باشا» الصدارة العظمى بعزل الوالي «حازم بك» وتعيين «منيف باشا» بدلًا منه واليًا وقائدًا عامًا على الحجاز.
استعاد الاتحاديون سيطرتهم على الدولة بعد حرب البلقان الثانية سنة 1913 فنقلوا «منيف باشا» الذي عُين سابقًا كوالي وقائد عام على الحجاز وعينوا بدلًا منه «وهيب باشا» واليًا وقائدًا على الحجاز، وهو ضابط ألباني معروف بصرامته وتحمسه لمبادئ جمعية الاتحاد والترقي، زوَّد الاتحاديون «وهيب باشا» بقوة عسكرية تتألف من سبع كتائب مشاة وكتيبة من المدفعية مع تعليمات بإضعاف ما للشريف الحسين من نفوذ، والقبض عليه إذا استوجب الأمر وإلغاء امتيازات الحجاز المحلية التي يتمتع بها، وكان الوالي السابق «منيف باشا» رجلًا مستقيمًا، ولكنه عُزل لأنه ليس اتحاديًا. وأصبحت العلاقة بين الشريف الحسين والاتحاديين سيئة، وبدأوا يخططون لمقاومة الحركة العربية عامة، ولذلك سعوا إلى إلغاء شرافة مكة كقوة عربية يخافونها، وسعوا إلى التخلص من الشريف الحسين، وأخذ النُفور يزداد تدريجيًا بين الطرفين، وتنكَّر الاتحاديون لجهود الشريف الحسين في سبيل توطيد سلطان الدولة في نجد وعسير، وعزوها لأسباب خاصّة به.