stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
غوستافو بيترو
نشاطه السياسي المبكر > معارضة حكومة أوريبي

كان بيترو معارضا شرسا لحكومة ألفارو أوريبي. وفي عام 2005 وأثناء عضويته في مجلس النواب، أدان إنيلسي لوبيز وهي سيدة أعمال في مجال اليانصيب (معروفة أيضًا باسم "La Gata" [القطة]). وفي مايو 2009 اعتقلت تلك السيدة وخضعت للتحقيق بسبب صلاتها بحركة «قوات الدفاع الشعبي الكولومبي المتحدة» وهي منظمة ميليشيا مسلحة. وزعم بيترو أن تلك الحركة ساهمت مالياً في الحملة الرئاسية لألفارو أوريبي في عام 2002. ونفى أوريبي تصريحات بيترو هذه، لكنه اعترف خلال حملته لإعادة انتخابه الرئاسي في عام 2006 بتلقيه دعمًا ماليًا من إنيلسي لوبيز.
خلال الولاية الثانية لألفارو أوريبي كرئيس للبلاد، أثار بيترو الجدل حول فضيحة "بارابوليتيكس" Parapolitics. وفي فبراير 2007، تبادل بيترو الاتهامات مع الرئيس أوريبي عندما قال أنه كان على الرئيس أن يتنحى عن التفاوض بشأن عملية تفكيك القوات شبه العسكرية في كولومبيا؛ جاء ذلك عقب اتهامات بأن سانتياغو أوريبي، شقيق أوريبي، كان عضوًا سابقًا في مجموعة "الحواريين الاثنا عشر Twelve Apostles شبه العسكرية في منتصف التسعينيات. ورد الرئيس أوريبي باتهام بيترو بأنه "إرهابي بملابس مدنية" وطالب المعارضة بإجراء حوار مفتوح.
وفي 17 أبريل 2007، افتتح بيترو نقاشا في الكونجرس حول برنامج «كونفيفير» CONVIVIR (وهو برنامج حكومي الهدف منه القضاء على المنظمات شبه العسكرية في كولومبيا) وكذلك حول التعاون مع المنظمات شبه العسكرية في إدارة أنتيوكيا. وخلال خطاب استمر ساعتين، كشف عن مجموعة متنوعة من الوثائق التي توضح العلاقة بين أفراد الجيش الكولومبي، والقيادة السياسية الحالية، ومهربي المخدرات والجماعات شبه العسكرية. كما انتقد بيترو تصرفات ألفارو أوريبي حين كان حاكما لإدارة أنتيوكيا خلال سنوات تنفيذ برنامج «كونفيفير» CONVIVIR، وقدم صورة قديمة لشقيق ألفارو أوريبي، سانتياغو أوريبي، تجمعه مع مهرب المخدرات الكولومبي فابيو أوتشوا فاسكيز.
طُلب من وزير الداخلية والعدل كارلوس هولغوين ساردي ووزير النقل أندريس أوريل غاليغو، الدفاع عن الرئيس وحكومته. فقام كلاهما بالتشكيك في ماضي بيترو كمقاتل في ميليشات مسلحة واتهماه «بعدم إدانة حرب مرتكبي العنف المسلح». ووصفوا جميع اتهامات بيترو للرئيس بأنها دعاية ساسية ضده. وفي اليوم التالي لهذه المناقشة في البرلمان، قال الرئيس أوريبي «إذا كنت انضممت إلى منظمات مسلحة فسأنضم إلى واحدة تستخدم البنادق بدلا من الطين، لأنني حينها كنت سأحقق نجاحًا عسكريًا، ولم أكن لأصبح بطلًا مزيفًا» في إشارة لبيترو وماضيه كمقاتل في ميليشا عسكرية.
وأكد سانتياغو أوريبي، شقيق الرئيس أوريبي، أن والده والأخوين أوتشوا (وهما من مهربي المخدرات الكبار في كولومبيا) قد نشأوا معًا وكانوا يعملون معًا في مجال تجارة الخيول في منطقة باسو فينو. ثم ذكر أن لديه أيضًا العديد من الصور الفوتوغرافية التي تم التقاطها مع العديد من الأشخاص.
وفي 18 أبريل 2007، أصدرت هيئة الرقابة الأمنية الكولومبية بيانًا يرفض اتهامات بيترو فيما يتعلق بمجموعات تتلقى الدعم من برنامج «كونفيفير» CONVIVIR. وقالت هيئة الرقابة أن العديد من المجموعات المذكورة مرخصة من قبل إدارات سوكري وقرطبة، ولكن ليس من قبل إدارة أنتيوكيا؛ وأضافت أيضا أن ألفارو أوريبي، حاكم أنتيوكيا آنذاك، قد ألغى الترخيص وسحب الغطاء القانوني من ثماني مجموعات مستفيدة من برنامج «كونفيفير» CONVIVIR في عام 1997. كما أشارت إلى أن زعيم المجموعة شبه العسكرية المعروف باسم «جوليان بوليفار» لم يكن من ضمن تلك المجموعات أثناء الترخيص لها.
نشاطه السياسي المبكر > تهديدات بالقتل

أعلن بيترو عدة مرات أن تلقى تهديدات بالقتل ضده وضد أفراد أسرته، فضلاً عن تعرضه للاضطهاد من قبل المنظمات الأمنية التي تديرها الحكومة. وفي 7 مايو 2007، ألقى الجيش الكولومبي القبض على ضابطي من مخابرات الجيش الكولومبي كانا يتجسسان على بيترو وعائلته في بلدية تينجو في كونديناماركا. كان هذان الضابطان قد عرّفوا عن أنفسهم في البداية على أنهم ضباط في وكالة المخابرات الكولومبية (DAS)، لكن أندريس بينات، مدير الوكالة، نفى ادعاءاتهم.
نشاطه السياسي المبكر > الانتخابات الرئاسية 2010

في عام 2008، أعلن بيترو عن رغبته في الترشح للرئاسة لعام 2010.وكان بيترو معارضا شرسا لسياسات الحكومة، وقاد مع كل من لوتشو غارزون وماريا إيما ميخيا، تياراً معارضًا داخل حزب القطب الديمقراطي البديل. وبعد استقالة غارزون من الحزب، اقترح بيترو «اتفاقًا وطنيًا لإنهاء الحرب الأهلية في كولومبيا»، يقوم على إزالة الجريمة المنظمة من السلطة، وتطهير النظام القضائي، والإصلاح الزراعي، والاشتراكية الديمقراطية، واعتماد سياسة أمنية تختلف عن سياسات الرئيس أوريبي. وفي 27 سبتمبر 2009، هزم جوستافو بيترو كارلوس غافيريا في انتخابات داخلية حزبية كمرشح لحزب «القطب الديمقراطي البديل» لانتخابات 2010 الرئاسية.
وفي الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 30 مايو 2010، كان أداء بيترو أفضل مما توقعته استطلاعات الرأي. حيث أسفرت النتائج عن حصوله على ما مجموعه 1,331,267 صوتًا، بنسبة 9.1 ٪ من إجمالي عدد الأصوات، واحتل المركز الرابع في إجمالي الأصوات، خلف جيرمان فارغاس ليراس وقبل نويمي سانين.
عمدة مدينة بوغوتا (2012-2015)

خلال توليه منصبه كعمدة لمدينة بوغوتا، قام بالعديد من الإجراءات مثل حظر حمل الأسلحة النارية، مما أدى إلى خفض معدل جرائم القتل، حيث وصل إلى أدنى رقم في العقدين الماضيين؛ وقامت الشرطة بتطهير المناطق المعروفة بالجريمة في المدينة مثل منطقة إل برونكس، حيث تم ضبط مخدرات وأسلحة. وأنشأت إدارة للمرأة في البلدية، وافتتح مركز مواطنة لرعاية مثلي الجنس والمتحولين جنسيا، وأنشأ حوالي 49 مركزًا لتحديد النسل ورعاية الإجهاض في الحالات التي يسمح بها القانون.
واقترح تطبيق سياسية حكومية للحفاظ على الأراضي الرطبة في بوغوتا وكذلك خطة للحفاظ على المياه في مواجهة الاحتباس الحراري. وبناءً على أمر المحكمة الدستورية، بدأت عملية حظر المركبات التي تجرها الحيوانات التي يستخدمها جامعو القمامة، مما أدى إلى توقف العديد منهم عن العمل؛ وتم تعويضهم بمنحهم سيارات وإعانات.
وفي مجال الصحة العامة، تم إنشاء مراكز رعاية متنقلة لمدمني المخدرات عرفت باسم (CAMAD). وبهذه الإجراءات، كان الهدف هو القضاء على سيطرة تجار المخدرات على المدمنين، وتقديم المساعدة النفسية والطبية لهم.
وخلال فترته كعمدة للمدينة قام بتشغيل عيادتين للرعاية الأولية في مستشفى سان خوان دي ديوس، والتي كانت قد أغلقت في عام 2001. ووعد العمدة بتخصيص الموارد لشراء أرض للمستشفى وإعادة فتح أحد مباني المجمع. وظل المشروع متوقفًا بسبب تعليق حكومة إدارة كونديناماركا بيع العقارات. وفي 11 فبراير 2015، قام بيترو بالتوقيع على بروتوكول لإعادة افتتح مجمع مستشفى سان خوان دي ديوس. واشترت الإدارة المستشفى بنية إعادة افتتاحها.
وخلال فترة توليه لمنصب عمدة مدينة بوغوتا، بدأ تطبيق نظام النقل العام المتكامل (SITP)، الذي تم افتتاحه في منتصف عام 2012. وكذلك تم إنشاء نظام الإعانات التي تدفعها الإدارة لخفض رسوم نظام النقل بالحافلات في العاصمة المعروف باسم ترانسميلينيو ومنذ أوائل عام 2014، قدمت الإدارة دعمًا مالياً بنسبة 40 ٪ من قيمة التذكرة للسكان المنتسبين إلى نظامي «سيسبين 1» و«سيسبين 2»، والتي خصصت لها 138 مليار بيزو. ولم يكن هذا الدعم متاحًا على الفور لجميع الأفراد، حيث طُلب منهم التسجيل في قاعدة بيانات.
واقترح بيترو بناء مترو أنفاق للمدينة. وخلال فترة توليه للمنصب تعاقد مع شركة كولومبية - إسبانية لإجراء دراسات حول إنشاء بنية تحتية لمترو الأنفاق مقابل 70 مليار بيزو، والتي انتهت بنجاح في نهاية عام 2014. وكانت موافقة الحكومة الفيدرالية ضرورية لبدء العمل في المشروع، لكن حكومة سانتوس رفضت الإذن بذلك. وتم التخلي عن خطط مترو الأنفاق التي تعاقدت عليها إدارة بيترو من قبل خليفته إنريكي بينالوسا، الذي اختار نظام سكة حديد مرتفع مع خفض الاستثمار المطلوب وتقديم تغطية أفضل. وتم دحض هذه الادعاءات من خلال العديد من الدراسات المستقلة التي وجدت أن التكلفة الاجتماعية والاقتصادية لنظام السكك الحديدية المرتفع أعلى من نظام السكك الحديدية الأصلي تحت الأرض الذي خططت له الإدارة السابقة.
عمدة مدينة بوغوتا (2012-2015) > عزله من منصبه

وخلال فترة توليه لمنصب العمدة، واجه بيترو عملية عزل بدأتها أحزاب المعارضة بجمع توقيعات من أكثر من 600.000 مواطن. وبعد التأكد القانوني، بلغوا حوالي 357.250 توقيعا، وهو يفوق عدد التوقيعات المطلوبة لبدء عملية العزل.
وفي 9 ديسمبر 2013 أصدر المفتش العام أليخاندرو أوردونيز مالدونادو قراراً بعزله من منصبه وحظره من العمل السياسي لمدة 15 عاما، وفق العقوبات المنصوص عليها في القانون.
واستند في ذلك القرار على على مزاعم بسوء الإدارة وإصدار الأوامر الغير قانونية التي وقعها خلال تطبيق نظام جمع القمامة. وأدى هذا إلى الاحتجاج ضد قرار المفتش ووصف بأنه قرار منحاز سياسيًا وذات دوافع سياسية وغير ديمقراطية.
وعلى الرغم من صدور أمر قضائي من قبل لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، التي علقت العقوبة التي فرضها المفتش العام أوردونيز، أيد الرئيس خوان مانويل سانتوس الإبعاد وعزل بيترو من منصبه في 19 مارس 2014. وعين سانتوس مكانه وزير العدل رافائيل باردو. وفي 19 أبريل 2014، أصدر أحد قضاة المحكمة العليا في بوغوتا أمراً قضائيا للرئيس سانتوس بالامتثال للتوصيات التي وضعتها لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان. وأعيد بيترو إلى منصبه كعمدة في 23 أبريل 2014 وظل به حتى نهاية فترته القانونية.
الحملة الرئاسية في 2018

وفي عام 2018 ترشح بيترو مرة أخرى للانتخابات الرئاسية الكولومبية، وحصل هذه المرة على ثاني أفضل نتيجة في فرز الأصوات في الجولة الأولى في 27 مايو، وتقدم بنجاح إلى الجولة الثانية. وأدار حملته الدعائية كل من أنخيل بيكاسينو وألبرتو سيينفويغوس ولويس فرناندو باردو.ورُفعت دعوى قضائية من قبل مواطنين ضد إيفان دوكي (الذي فاز بالانتخابات لاحقا)، والذي كان الخصم اليميني لبيترو، بدعوى الرشوة والاحتيال. وقامت المحطة الإخبارية «دابليو راديو» بنشر الدعوى في 11 يوليو، ورفعت إلى المجلس الانتخابي الوطني، المعروف اختصارا باسم CNE.
وقدمت حملة بيترو الرئاسية برنامجا يحتوي على دعم الرعاية الصحية الشاملة، والخدمات المصرفية العامة، ورفض مقترحات لتوسيع التخريب البيئي والتعدين لصالح الاستثمار في الطاقة النظيفة، والإصلاح الزراعي. وقبل جولة الإعادة، حظي بيترو بالدعم السياسي من قبل كل من السناتور المنتخب أنتاناس موكوس والسيناتور كلوديا لوبيز هيرنانديز، وكلاهما عضو في حزب تحالف الخضر.
وفي الجولة الثانية، أسرف نتائج فرز الأصوات عن فوز دوكي في الانتخابات بحصوله على أكثر من 10 ملايين صوت، فيما احتل بيترو المركز الثاني بـ 8 ملايين صوت. وتحلف دوكي اليمين الدستورية في 7 أغسطس. وإثر ذلك عاد بيترو إلى مجلس الشيوخ.
وفي تلك الفترة كان بيترو يتلقى تهديدات بالقتل وإنهاء حياته من مجموعة باسم «أغيلاس نيغراس» شبه العسكرية.
أوسمة

في 3 يونيو 2024، منحه الرئيس الفلسطيني محمود عباس درجة «القلادة الكبرى» من وسام دولة فلسطين وذلك: «تقديرا لدوره في الدفاع عن حقوق الإنسان وكرامته وحقه في العيش بحرية وكرامة في وطنه، وعدم سكوته عن الظلم أو الاضطهاد والإبادة الجماعية أينما كانت، ورفع صوته في كل بقاع العالم مناديا بالعدالة والحق والحرية، وتثمينا لجهوده في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين جمهورية كولومبيا ودولة فلسطين، ودعم حقوق شعبنا ونصرة قضيته العادلة على طريق الحرية والاستقلال.»
بيترو وهو عمدة مدينة بوغوتا في عام 2012.
صورة تظهر حصول بيترو وزميلته في السباق الانتخابي أنجيلا روبليدو (أقصى اليسار) على الدعم السياسي من أنتاناس موكوس (الثالث من اليسار) وكلوديا لوبيز هيرنانديز (الثالثة من اليمين) أثناء تجمع انتخابي في بوغوتا، خلال حملة الجولة الثانية، يونيو 2018
بيترو مع رئيس الوزراء الإسباني السابق خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو في عام 2022
مكتب الإدارة والميزانية

مكتب الإدارة والميزانية
| 0 | 1 |
| --- | --- |
البداية:  1970 
الاسم الرسمي:  Office of Management and Budget (بالإنجليزية)  
الاسم الأصل:  Office of Management and Budget (بالإنجليزية)  
الاسم المختصر:  SMD (بالإنجليزية)  OMB (بالإنجليزية) 
مجال العمل:  الميزانية الفيدرالية للولايات المتحدة 
منصب رئيس هذه المنظمة:  مدير مكتب الإدارة والميزانية 
الرئيس:  Shalanda Young (en)  (2022 – ) 
البلد:  الولايات المتحدة 
المنظمة الرئيسية:  المكتب التنفيذي لرئيس الولايات المتحدة 
المنظمة الفرعية:  United States Chief Information Officers Council (en)  Office of Information and Regulatory Affairs (en)  Office of Federal Procurement Policy (en)  
المقر الرئيسي:  Eisenhower Executive Office Building (en)   على الخريطة 
عدد الموظفين:  529 
النص التأسيسي:  Budget and Accounting Act (en)  
مواقع الويب:  wh.gov… (الإنجليزية) wh.gov… (الإسبانية) 
تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات
مكتب الإدارة والميزانية (OMB) هو أكبر مكتب داخل المكتب التنفيذي لرئيس الولايات المتحدة (EOP). الوظيفة الأكثر بروزًا لمكتب الإدارة والميزانية هي إعداد ميزانية الرئيس، ولكنه يفحص أيضًا برامج الوكالات وسياساتها وإجراءاتها لمعرفة ما إذا كانت تتوافق مع سياسات الرئيس وينسق مبادرات السياسة بين الوكالات.
أصبحت شالاندا يونج مديرة بالإنابة لمكتب الإدارة والميزانية في مارس 2021، وأكد تعيينها من قبل مجلس الشيوخ في مارس 2022.
تاريخ

تأسس مكتب الميزانية، وهو سلف مكتب الإدارة والميزانية، في عام 1921 كجزء من وزارة الخزانة بموجب قانون الميزانية والمحاسبة لعام 1921، والذي وقعه الرئيس وارن جي. هاردينج ليصبح قانونًا. نقل مكتب الميزانية إلى المكتب التنفيذي للرئيس في عام 1939 وإدير من قبل هارولد د. سميث أثناء التوسع السريع للإنفاق الحكومي خلال الحرب العالمية الثانية. وصف جيمس إل. سوندكويست، أحد الموظفين في مكتب الميزانية، العلاقة بين الرئيس والمكتب بأنها وثيقة للغاية، ووصف مديري المكتب اللاحقين بأنهم سياسيون، وليسوا مسؤولين حكوميين.
أعيد تنظيم المكتب ليصبح مكتب الإدارة والميزانية في عام 1970 أثناء إدارة نيكسون. وضم أول مكتب للإدارة والميزانية روي آش (رئيسًا)، وبول أونيل (مساعد مدير)، وفريد مالك (نائب مدير)، وفرانك زارب (مدير مشارك)، وعشرات آخرين.
في تسعينيات القرن العشرين، أعيد تنظيم مكتب الإدارة والميزانية لإزالة التمييز بين موظفي الإدارة وموظفي الميزانية من خلال الجمع بين الأدوار المزدوجة في كل فاحص برنامج معين داخل مكاتب إدارة الموارد.
الأهداف

يقوم مكتب الإدارة والميزانية بإعداد مقترح ميزانية الرئيس إلى الكونجرس ويشرف على إدارة وكالات السلطة التنفيذية. يقوم بتقييم فعالية برامج الوكالة وسياساتها وإجراءاتها، ويقيم طلبات التمويل المتنافسة بين الوكالات، ويحدد أولويات التمويل. يضمن مكتب الإدارة والميزانية أن تكون تقارير الوكالة وقواعدها وشهاداتها والتشريعات المقترحة متوافقة مع سياسات ميزانية الرئيس وإدارته.
كما يشرف مكتب الإدارة والميزانية على سياسات المشتريات والإدارة المالية والمعلومات والتنظيم الخاصة بالإدارة وينسقها. وفي كل من هذه المجالات، يتمثل دور مكتب الإدارة والميزانية في المساعدة على تحسين الإدارة الإدارية، وتطوير تدابير الأداء وآليات التنسيق بشكل أفضل، وتقليل الأعباء غير الضرورية على الجمهور.
المهام الحرجة لمكتب الإدارة والميزانية هي:
إن تطوير الميزانية وتنفيذها هي عملية حكومية بارزة يديرها المكتب التنفيذي للرئيس (EOP) وجهاز يستخدمه الرئيس لتنفيذ سياساته وأولوياته وإجراءاته في كل شيء بدءًا من وزارة الدفاع إلى وكالة ناسا.
إدارة الشؤون المالية والمستندات وتكنولوجيا المعلومات للوكالات الأخرى.
بناء > ملخص

يتألف مكتب الإدارة والميزانية بشكل أساسي من موظفين معينين مهنيًا يعملون على ضمان الاستمرارية عبر التغييرات في الحزب والإدارة في البيت الأبيض. ستة مناصب داخل مكتب الإدارة والميزانية – المدير ونائب المدير ونائب المدير للإدارة ومديري مكتب المعلومات والشؤون التنظيمية ومكتب سياسة المشتريات الفيدرالية ومكتب الإدارة المالية الفيدرالية – يتم تعيينهم من قبل الرئاسة ويتم تأكيد تعيينهم من قبل مجلس الشيوخ.
إن أكبر مكونات مكتب الإدارة والميزانية هي مكاتب إدارة الموارد الخمسة، والتي يتم تنظيمها على أسس وظيفية تعكس الحكومة الفيدرالية، ويقود كل منها مدير مساعد في مكتب الإدارة والميزانية. يتم تعيين ما يقرب من نصف جميع موظفي مكتب الإدارة والميزانية في هذه المكاتب، ويتم تعيين غالبيتهم كمدققين للبرامج. يمكن تعيين فاحصي البرامج لمراقبة وكالة فيدرالية واحدة أو أكثر أو قد يتم نشرهم في مجال موضوعي، مثل مراقبة القضايا المتعلقة بالسفن الحربية التابعة للبحرية الأمريكية. يتحمل هؤلاء الموظفون مسؤولية مزدوجة عن كل من القضايا الإدارية والميزانية، فضلاً عن تقديم المشورة المتخصصة بشأن جميع الجوانب المتعلقة ببرامجهم. كل عام يقومون بمراجعة طلبات ميزانية الوكالات الفيدرالية والمساعدة في تحديد طلبات الموارد التي سيتم إرسالها إلى الكونجرس كجزء من ميزانية الرئيس. يقومون بإجراء تقييمات متعمقة للبرامج باستخدام أداة تقييم تقييم البرامج، ومراجعة اللوائح المقترحة وشهادات الوكالات، وتحليل التشريعات المعلقة، والإشراف على جوانب أجندة إدارة الرئيس بما في ذلك بطاقات أداء إدارة الوكالات. غالبًا ما يُطلب منهم تقديم معلومات تحليلية لموظفي برنامج EOP. كما أنها توفر معلومات مهمة للموظفين المكلفين بالمكاتب القانونية داخل مكتب الإدارة والميزانية: مكتب المعلومات والشؤون التنظيمية، ومكتب سياسة المشتريات الفيدرالية، ومكتب الإدارة المالية الفيدرالية، ومكتب الحكومة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات، الذي يتخصص في قضايا مثل اللوائح الفيدرالية وسياسة المشتريات والقانون.
وتشمل المكونات الأخرى مكاتب الدعم على مستوى مكتب الإدارة والميزانية، بما في ذلك مكتب المستشار العام، ومكتب الشؤون التشريعية، وقسم مراجعة الميزانية، وقسم المرجعية التشريعية. يتولى بنك التنمية البرازيلي تنسيق الميزانية على مستوى الحكومة وهو مسؤول إلى حد كبير عن الجوانب الفنية المتعلقة بإصدار ميزانية الرئيس في فبراير من كل عام. وفيما يتعلق بتقدير الإنفاق للسلطة التنفيذية، فإن مكتب الميزانية في الكونغرس يخدم غرضًا موازيًا لغرض مكتب الميزانية في الكونغرس (الذي تم إنشاؤه استجابة لمكتب الإدارة والميزانية) لتقدير الإنفاق في الكونغرس، ووزارة الخزانة لتقدير إيرادات السلطة التنفيذية، واللجنة المشتركة للضرائب لتقدير إيرادات الكونغرس.
يعد قسم المرجعية التشريعية بمثابة مركز الحكومة الفيدرالية المركزي لتبادل التشريعات المقترحة أو شهادات المسؤولين الفيدراليين. وتقوم اللجنة بتوزيع التشريعات المقترحة والشهادات على جميع المراجعين الفيدراليين ذوي الصلة وتقوم بتقطير التعليقات إلى رأي إجماعي للإدارة حول الاقتراح. وهي مسؤولة أيضًا عن كتابة مذكرة مشروع القانون المسجلة إلى الرئيس بمجرد تقديم مشروع قانون من قبل غرفتي الكونجرس لتوقيعه من قبل الرئيس. تتضمن مذكرة مشروع القانون المسجل تفاصيل مشروع القانون، والآراء حول مشروع القانون من الإدارات الفيدرالية ذات الصلة، والرأي العام حول ما إذا كان ينبغي التوقيع عليه كقانون أو نقضه. كما يصدر البيت الأبيض بيانات سياسة الإدارة التي تتيح للكونغرس معرفة الموقف الرسمي للبيت الأبيض بشأن التشريعات المقترحة.
بناء > الدور في عملية الموازنة التنفيذية

في الممارسة العملية، عهد الرئيس إلى مكتب الإدارة والميزانية بمسؤوليات معينة عندما يتعلق الأمر بالميزانية وتعيين السلطات التي تلعب دورًا رئيسيًا في تطويرها. ينسق مكتب الإدارة والميزانية عملية تطوير مقترح ميزانية الرئيس من خلال إصدار النشرات والمذكرات والوثائق التوجيهية لرؤساء الوكالات التنفيذية. يتعاون مكتب الإدارة والميزانية بشكل وثيق مع الوكالات التنفيذية للتأكد من أن عملية الميزانية والمقترح تتم بسلاسة.
يتضمن تطوير الميزانية داخل السلطة التنفيذية العديد من الخطوات ويستغرق إكمالها ما يقرب من عام. الخطوة الأولى هي إبلاغ مكتب الإدارة والميزانية الرئيس بالوضع الاقتصادي للبلاد. تُعرف الخطوة التالية باسم التوجيه الربيعي: يقدم مكتب الإدارة والميزانية للوكالات التنفيذية تعليمات بشأن التوجيه السياسي لاستخدامه عند طرح طلبات الميزانية الخاصة بهم جنبًا إلى جنب مع المواعيد النهائية لتقديم طلباتهم. ثم يعمل مكتب الإدارة والميزانية مع الوكالات لمناقشة القضايا في الميزانية القادمة. في يوليو، يصدر مكتب الإدارة والميزانية التعميم A-11 لجميع الوكالات، والذي يحدد التعليمات لتقديم مقترحات الميزانية، والتي تقدمها الوكالات بحلول سبتمبر. تبدأ السنة المالية في الأول من أكتوبر ويجتمع موظفو مكتب الإدارة والميزانية مع كبار ممثلي الوكالات لمعرفة ما إذا كانت مقترحاتهم تتماشى مع أولويات الرئيس وسياساته وتحديد القيود داخل اقتراح الميزانية حتى أواخر نوفمبر. ثم يجتمع مدير مكتب الإدارة والميزانية مع الرئيس ومستشاري برنامج السياسات التنفيذية لمناقشة مقترحات ميزانية الوكالات ويوصي باقتراح ميزانية فيدرالية، ويتم إخطار الوكالات بالقرارات بشأن طلباتها. يمكنهم الاستئناف إلى مكتب الإدارة والميزانية والرئيس في ديسمبر إذا كانوا غير راضين عن القرارات. بعد العمل معًا لحل المشكلات، تقوم الوكالات ومكتب الإدارة والميزانية بإعداد وثيقة تبرير الميزانية لتقديمها إلى اللجان الكونجرسية ذات الصلة، وخاصة لجنة التخصيصات. وأخيرًا، بحلول أول يوم اثنين من شهر فبراير، يجب على الرئيس مراجعة الميزانية النهائية وتقديمها إلى الكونجرس للموافقة عليها.
ويتولى مكتب الإدارة والميزانية أيضًا مسؤولية إعداد بيانات السياسة الإدارية (SAPs) مع الرئيس. تسمح هذه البيانات لمكتب الإدارة والميزانية بتوصيل سياسات الرئيس والوكالات إلى الحكومة ككل وتحديد أجندات صناع السياسات.  أثناء مراجعة الميزانية الفيدرالية، يمكن لمجموعات المصالح الضغط من أجل تغيير السياسات والتأثير على ميزانية العام الجديد. يلعب مكتب الإدارة والميزانية دورًا رئيسيًا في الصراعات السياسية من خلال التأكد من أن التشريعات وإجراءات الوكالات تتوافق مع السلطة التنفيذية. ويلعب مكتب الإدارة والميزانية دوراً قوياً ومؤثراً في الحكومة، ويتمثل دوره الأساسي في التأكد من سير العمليات اليومية للحكومة. بدون ميزانية، لن يكون من الممكن دفع رواتب الموظفين الفيدراليين، ولن يكون من الممكن فتح المباني الفيدرالية، وستتوقف البرامج الفيدرالية في حالة إغلاق الحكومة. يمكن أن تحدث عمليات الإغلاق عندما يرفض الكونجرس تمرير الميزانية.
بناء > الإيقاف والمنع

إنشأ لجنة الإيقاف والحظر بين الوكالات (ISDC) باعتبارها لجنة تابعة لمكتب الإدارة والميزانية بموجب الأمر التنفيذي رقم 12549 الذي أصدره الرئيس رونالد ريجان في عام 1986، وذلك بغرض مراقبة تنفيذ الأمر. وينص هذا الأمر على إلزام الإدارات والوكالات التنفيذية بما يلي:
المشاركة في نظام الإيقاف والحظر على مستوى الحكومة،
إصدار لوائح بمعايير حكومية شاملة وإجراءات الإجراءات القانونية الواجبة عند منع أو تعليق المشاركين، و
إرسال معلومات التعريف الخاصة بالمشاركين المحظورين والمعلقين إلى إدارة الخدمات العامة لإدراجها في قائمة الأشخاص المستبعدين، والمعروفة الآن باسم نظام إدارة الجوائز (SAM).
بناء > النشرات الدورية

النشرات هي تعليمات أو معلومات يصدرها مكتب الإدارة والميزانية للوكالات الفيدرالية والتي يتم فهرستها حسب الفئة الرئيسية: الميزانية، والحكومات المحلية والولائية، والمؤسسات التعليمية وغير الربحية، والمشتريات الفيدرالية، والإدارة المالية الفيدرالية، وموارد المعلومات الفيدرالية / جمع البيانات والأغراض الخاصة الأخرى.
التعميم رقم أ-119 التعميم A-119 مخصص للمشاركة الفيدرالية في تطوير واستخدام معايير الإجماع الطوعية وفي أنشطة تقييم المطابقة. تطلب المادة A-119 من وكالاتها اعتماد معايير الإجماع الطوعية قبل الاعتماد على معايير الصناعة والحد من اعتماد الوكالات على المعايير الحكومية إلى الحد الأدنى. وتحرص الوكالات الأمريكية على تبني المعايير الدولية على نطاق واسع.  ويتضمن ذلك:
وكالة حماية البيئة تشير إلى أيزو 14000 لدعم السياسة العامة في الإدارة البيئية
وزارة الطاقة تشير إلى أيزو 50001 لدعم السياسة العامة لأداء الطاقة بما يتماشى مع وكالة الطاقة الدولية
وزارة العمل تشير إلى أيزو 45001 لدعم السياسة العامة في مجال الصحة والسلامة المهنية
إدارة الغذاء والدواء تشير إلى أيزو 13485 لدعم السياسة العامة في الأجهزة الطبية
إدارة الغذاء والدواء تشير إلى أيزو 22000 لدعم السياسة العامة في المنتجات الغذائية
بناء > منظمة

مدير مكتب الإدارة والميزانية
نائب المدير، مكتب الإدارة والميزانية
المدير التنفيذي المساعد لمكتب الإدارة والميزانية
مكتب المستشار العام
مكتب الشؤون التشريعية
مكتب الاتصالات
مكتب السياسة الاقتصادية
قسم الإدارة والعمليات
قسم المراجع التشريعية
قسم مراجعة الميزانية (BRD)
مكاتب إدارة الموارد
برامج الموارد الطبيعية
برامج التعليم والحفاظ على الدخل والعمل
برامج الصحة
برامج الحكومة العامة
برامج الأمن القومي
نائب مدير الإدارة (المسؤول الرئيسي عن الأداء في الولايات المتحدة)
مكتب الأداء وإدارة الموظفين
مكتب الإدارة المالية الفيدرالية (OFFM)
مكتب سياسة المشتريات الفيدرالية (OFPP)
مكتب الحكومة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات (المسؤول: كبير مسؤولي المعلومات الفيدراليين في الولايات المتحدة)
وحدة الأمن السيبراني والأمن الوطني
الخدمة الرقمية للولايات المتحدة (USDS)
مكتب المعلومات والشؤون التنظيمية
مكتب منسق إنفاذ الملكية الفكرية (IPEC)
بناء > منظمة > المعينون الحاليون

المخرج: شالاندا يونج
نائب المدير: ناني كولوريتي
رئيسة هيئة موظفي مكتب الإدارة والميزانية: راشيل والاس
المستشار العام: دانييل جاكوبسون
نائب المدير للإدارة (المسؤول الرئيسي عن الأداء في الولايات المتحدة): جيسون ميلر
مراقب مكتب الإدارة المالية الفيدرالية : جون باسكوانتينو (بالنيابة)
مدير مكتب سياسة المشتريات الفيدرالية: ليزلي فيلد (بالنيابة)
مدير مكتب الحكومة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات (المسؤول الفيدرالي الأول عن المعلومات في الولايات المتحدة): كلير مارتورانا
صنع في أمريكا المخرج: ليفيا شمافونيان
مدير مكتب المعلومات والشؤون التنظيمية: ريكي ريفز
كبير الإحصائيين في الولايات المتحدة : كارين أورفيس
انظر أيضا

مكتب الإحصاء الأمريكي
قائمة الولايات والأقاليم الأمريكية حسب عدد السكان
قائمة المناطق الحضرية في الولايات المتحدة
قائمة مدن الولايات المتحدة حسب عدد السكان
المنطقة الإحصائية الحضرية (قائمة)
المنطقة الإحصائية الحضرية الصغيرة (قائمة)
الميزانية الفيدرالية للولايات المتحدة
زياد عبد الله

| زياد عبد الله> معلومات شخصية   | زياد عبد الله> معلومات شخصية   |
| --- | --- |
الميلاد: 20 أغسطس 1975   (50 سنة)   اللاذقية  
مواطنة:  سوريا  
الحياة العملية  : الحياة العملية  
المدرسة الأم: جامعة اللاذقية (التخصص:أدب إنجليزي) (الشهادة:إجازة جامعية)  
المهنة: شاعر، وكاتب، وكاتب سيناريو  
اللغات: العربية، والإنجليزية  
 بوابة الأدب:  بوابة الأدب
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
زياد عبد الله (20 أغسطس 1975 -) هو مؤلف وكاتب سيناريو وناقد سينمائي سوري.
حياته

ولد زياد عبد الله بتاريخ 20 أغسطس 1975 في مدينة اللاذقية، ودرس الأدب الإنجليزي في جامعة تشرين في نفس المدينة. بدأ منذ عام 2005 في نشر الشعر والمقالات والتراجم والتحرير، وانتقل في عام 2000 إلى دبي، الإمارات العربية المتحدة وأنشأ مجلة أكسجين، وهي مجلة ثقافية إلكترونية تصدر باللغة العربية.
خلال عمله كناقد سينمائي بين عامي 2005 و2012، كتب آراءً نقدية للعديد من الأفلام من المهرجانات السينمائية في العالم العربي، وكتب كذلك خلال نفس الفترة للعديد من الصحف والمجلات المرموقة مثل الأخبار والحياة والبيان والعربي الجديد ومجلة الفيصل وشارك كعضو لجنة تحكيم في مهرجان الخليج للأفلام لعام 2007. أسس مجلة أوكسجين الثقافية في عام 2005.
في عام 2011، انضم زياد إلى مهرجان دبي السينمائي الدولي كمبرمج ومدير تطوير وعمل على مشروع أفضل مئة فيلم عربي. ويعمل منذ عام 2016 كمحرر في مؤسسة الشارقة للفنون.
وينشر زياد كذلك مقالات عديدة في صحف مرموقة أيضاً مثل العربي الجديد والأخبار والحياة والإمارات اليوم