الحرية الدينية في البحرين
وضع الحرية الدينية > القيود على الحرية الدينية

سياسة الحكومة تسهم في الممارسة الحرة للدين عموما. أعضاء الجماعات الدينية الأخرى الذين يمارسون عبادتهم يعملون ذلك بشكل خاص بدون تدخل من الحكومة ويسمح لهم بالاحتفاظ بأماكنهم الخاصة للعبادة وعرض رموز دينهم مثل الصلبان والتماثيل للآلهة والقديسين. تمول الحكومة جميع المؤسسات الدينية الرسمية بما في ذلك مساجد الشيعة والسنة ومآتم الشيعة والأوقاف الشيعة والسنية والمحاكم الدينية التي تمثل كل من المذهبين الجعفري الشيعي والمالكي السني. تسمح الحكومة بالمناسبات الدينية العامة وأبرزها مسيرات تذكارية سنوية كبيرة للمسلمين الشيعة خلال العام الهجري وبالذات شهري رمضان ومحرم.
التحول إلى الإسلام من الجماعات الدينية الأخرى أمر مألوف كما حالات الزواج بين الرجال المسلمين والنساء غير المسلمات. يتم الترحيب بهؤلاء الذين تحولوا عادة في المجتمع الإسلامي. من ناحية أخرى لا يتم تقبل المتحولين من الإسلام إلى المجموعات الدينية من قبل المجتمع. عادة ما يتم مقاطعته من قبل عائلته والمجتمعات المحلية في كثير من الأحيان ويعانون أيضا من الاعتداء الجسدي. بعض هؤلاء الذين تحولوا يعتقد أنهم اضطروا إلى مغادرة البلاد بشكل دائم.
خلال احتجاجات عام 2011 وجهت الحكومة بهدم العشرات من المساجد الشيعية بسبب عدم الحصول على رخصة للبناء. وفقا للزعماء الشيعة فإنه يتم الهدم في جوف الليل برفقة الشرطة والحراسات العسكرية وفي كثير من الحالات تنقل الأنقاض قبل ان يستيقظ السكان بحيث لا يتركون أي أثر. دافع خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عن عمليات الهدم قائلا: «هذه ليست مساجد بل هذه مباني غير قانونية». أظهرت الصور التي التقطت لعدة مساجد قبل تدميرها من قبل الحكومة أنها مبنية منذ عقود.
نفى مرارا المجلس الأعلى للشئون الإسلامية منح رخصة لبناء معبد لجماعة البهائية الرغم من أن الجماعة لم يطلب منها الاعتراف الرسمي في سنوات عديدة وأنها ترفض الاعتراف بهذه الطائفة. لكن المجتمع البهائي استمر في جمع المال والعبادة بحرية دون تدخل من الحكومة. يعتبر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن الدين البهائي امتداد زائف للإسلام ومعتنقوه كفار. في بعض الوزارات الحكومية الأخرى يظهر الدين البهائي كخيار ديني في القوائم المنسدلة في الحاسوب للمواطنين عند التقدم بطلب للحصول على وثائق حكومية معينة.
تعرض وتباع الأناجيل والمطبوعات المسيحية الأخرى علنا في المكتبات المحلية التي تبيع أيضا الأدب الديني الإسلامي وغيرها. تبيع الكنائس أيضا المواد المسيحية بما في ذلك الكتب والموسيقى ورسائل من القادة المسيحيين صراحة ومن دون قيود. كتب دينية من جميع فروع الإسلام وكاسيتات خطب ألقاها دعاة مسلمين من بلدان أخرى ومنشورات متاح بسهولة. في السنوات الأخيرة بذلت وزارة الداخلية جهود كبيرة لزيادة توظيف المواطنين الشيعة. في عام 2005 قدمت كنيسة مسيحية تضم أكثر من ألف عضو طلبا لوزارة التنمية الاجتماعية لتشكيل رعية ثانية. تم تعيين كاهن مؤقت للأبرشية لخدمة أعضاء الرعية الثانية ولكنه بقي فقط 4 أشهر بسبب القيود على التأشيرات. الرعية طلب الحصول على تأشيرة إقامة لمدة ثلاث سنوات لكاهن دائم. بحلول نهاية الفترة المشمولة بالتقرير لم يكن تم يخطر المسؤولين الحكوميين قادة الكنيسة بشأن اتخاذ قرار نهائي بشأن السماح لرعية ثانية أو منح تأشيرة دخول لكاهن مقيم دائم. طلب مسؤولي الكنيسة الحصول على معلومات ولكن لم يتم الرد عليهم. لم ترد تقارير عن سجناء أو معتقلين دينيين في البلاد.
في فبراير عام 2011 امتد التوتر بين الأقلية الحاكمة السنية والأغلبية الشيعية أكثر في احتجاجات الشوارع التي تم قمعها بعنف من قبل قوات الشرطة مما أسفر عن وفاة عدة مدنيين. عقدت السلطات محاكمات سرية حيث قد الحكم على المتظاهرين بالإعدام وتم القبض على السياسيين المعارضين البارزين وسجن الممرضات والأطباء الذين عالجوا المحتجين الجرحى واستولت على نظام الرعاية الصحية التي يتم تشغيلها في المقام الأول من قبل الشيعة، تم تسريح ألف مهني شيعي من وظائهم وألغت معاشاتهم التقاعدية واعتقلت الطلاب والمعلمين الذين شاركوا في الاحتجاجات وضربهم واعتقلت الصحفيين وأغلقت الصحيفة المعارضة الوحيدة.
أعرب مسؤولون أمريكيون عن قلقهم إزاء حقد القيادة السنية في البحرين وذكروا أن إدارة أوباما كانت قلقة للغاية بشأن الدوامة السريعة في البحرين.