أليك دوغلاس هيوم
حياته ومهنته > بعد الحرب ومجلس اللوردات (1945-1957)

في انتخابات العامة التي جرت يوليو 1945، فقد دونجلاس مقعده البرلماني للانتصار العمالي الساحق. كان من المفترض على نطاق واسع أن والده، إيرل الثالث عشر، كان في السبعينيات من عمره، وكانت مهنة الدونجلاس السياسية وراءه، لكي يرث الإيرلدوم قريباً. ولا يوجد في ذلك الوقت نصوص على الأقران بالتخلي عن ألقابهم، وهذا سيجلب معه مقعداً إلزامياً في مجلس اللوردات، مع عدم وجود خيار للبقاء في مجلس العموم، حيث يقيم معظم السلطة السياسية. تم تعيين دونجلاس مديراً لبنك إسكتلندا في عام 1946، وعلى الرغم من أنه لم يعتبر العمل المصرفي كحل طويل الأجل، فقد اكتسب خبرة قيمة مباشرة في التجارة والتمويل. وظلّ مع البنك حتى عام 1951.
في عام 1950، دعا كليمنت أتلي، رئيس وزراء العمالي، إلى إجراء انتخابات عامة. ودعيا دونجلاس للوقوف مرة أخرى كمرشح الإتحادي للانارك. بعد أن شعر بالإشمئزاز من الهجمات الشخصية خلال حملة عام 1945 من قبل توم ستيلي، خصمه في حزب العمال، لم يتردد دونجلاس في تذكير الناخبين في لانارك بأن ستيلي قد شكر بحرارة الحزب الشيوعي وأعضائه لمساعدته على أخذ المقعد من الإتحاديين. بحلول عام 1950، مع الحرب الباردة في ذروتها، كانت علاقة ستيل بالشيوعيين مسؤولية انتخابية حاسمة. استعاد دونجلاس المقعد مع واحدة من أصغر الأغلبيات في أي دائرة انتخابية بريطانية: 19,890 إلى 19,205. وفاز حزب العمال بفارق ضئيل في الانتخابات العامة، مع أغلبية 5 أصوات.
في يوليو 1951 توفي الإيرل الثالث عشر. خلفه دونجلاس، ووراث عنوان إيرل هوم جنباً إلى جنب مع العقارات العائلية الواسعة، بما في ذلك الهيرسل، الإقامة الرئيسية لدونجلاس هوم. اتخذ اللورد هوم الجديد مقعده في مجلس اللوردات؛ وتم استدعاء انتخابات فرعية لتعيين عضو جديد في البرلمان للانارك، ولكنه كان لا يزال معلقاً عندما دعا أتلي انتخابات عامة أخرى في أكتوبر 1951. احتفظ الإتحاديون للانارك، والنتيجة الوطنية أعطت حزب المحافظين تحت تشرشل أغلبية صغيرة ولكن خدمية.
و عُيِّن هوم لمنصب وزير الدولة الجديد في المكتب الإسكتلندي، وهو مناصب متوسط، منصب أكبر من وكيل الأمين العام ولكنه أصغر بالنسبة لجيمس ستيوارت، وزير الدولة، الذي كان عضواً في مجلس الوزراء. كان ستيوارت، الذي كان سابقاً السوط المؤثر الرئيسي، مقرب من تشرشل، وربما أقوى وزير إسكتلندي في أي حكومة. يكتب ثورب أن هوم مدين بتعيينه لمناصرة ستيوارت له بدلاً من أي حماسة كبيرة من جانب رئيس الوزراء (أشار إليه تشرشل بأنه «هوم حلو هوم»). وبالإضافة إلى منصبه الوزاري، تم تعيين «هوم» لعضوية مجلس البريفي في المملكة المتحدة، وهو شرف يمنح إلا على نحو انتقائي للوزراء دون رتبة حكومية.
طوال فترة ولاية تشرشل الثانية كرئيس للوزراء (1951-1555) بقي هوم في المكتب الإسكتلندي، على الرغم من أن كلا من إيدن في وزارة الخارجية واللورد سالزبوري في مكتب العلاقات بالكومنولث دعاه للانضمام إلى فرقهم الوزارية. من بين المسائل الإسكتلندية التي تناولها كانت مشاريع الطاقة الكهرومائية، زراعة التل، النقل البحري، النقل البري، الغابات، ورفاهية القواطع في المرتفعات والهبرديس الخارجي. لم يتم الإبلاغ عن هذه المسائل إلى حد كبير في الصحافة البريطانية، ولكن مسألة السيفر الملكي على صناديق عمود مكتب البريد أصبحت أخبار الصفحات الأولى. لأن ملكة إليزابيث الأولى من إنجلترا لم تكن ملكة إسكتلندا، إلا أن بعض القوميين حافظوا عندما جاءت إليزابيث الثانية إلى العرش البريطاني في عام 1952 أن في إسكتلندا يجب أن تكون على غرار «إليزابيث الأولى». وقال تشرشل في مجلس العموم أنه بالنظر إلى «عظمة وروعة اسكتلندا»، ومساهمة الاسكتلنديين للتاريخ البريطاني والعالمي، «يجب عليهم أن يحافظوا على أسخف الناس في الرتب». ومع ذلك رتب هوم أنه في إسكتلندا يتم تزيين صناديق البريد العمودي الجديد مع التاج الملكي بدلاً من السيفر الكامل.
وعندما خلف إيدن في رئاسة تشرشل كرئيساً للوزراء في عام 1955، قام بترقية هوم إلى مجلس الوزراء، كوزير للدولة لشؤون الكومنويلث. في وقت هذا التعيين لم يزور هوم أي من الدول التي كانت ضمن اختصاصه الوزاري، وسرعان ما رتب لزيارة أستراليا، نيوزيلندا، سنغافورة، الهند، باكستان وسيلان. كان عليه أن يتعامل مع موضوع الحساس للهجرة من وبين بلدان الكومنولث، حيث كان لا بد من تحقيق التوازن الدقيق بين المقاومة في بعض الدوائر في بريطانيا وإستراليا للهجرة غير البيضاء من جهة، ومن ناحية أخرى خطر العقوبات من الهند وباكستان ضد المصالح التجارية البريطانية إذا أتبعت سياسات تمييزية. ومع ذلك، في معظم النواحي، عندما تولى هوم التعيين يبدو أن الفترة كانت غير مريحة نسبياً في تاريخ الكمنويلث. كانت اضطرابات استقلال الهند في عام 1947 في الماضي، وموجة إنهاء الإستعمار في السيتينات لم يأت بعد. ومع ذلك، فقد سقطت المسؤولية على هوم للحفاظ على وحدة الكومنويلث خلال العدوان الثلاثي في عام 1956، التي وصفها دوتون بأنها «الأكثر إثارة للخلاف في تاريخها حتى الآن». أيدت أستراليا، نيوزيلندا وجنوب أفريقيا الغزو الأنجلو-فرنسي لمصر لإستعادة السيطرة على قناة السويس. كندا، سيلان، الهند وباكستان عارضتها.
وبدأت هناك خطراً حقيقياً من أن سيلان، الهند، وخاصة باكستان، قد يغادرا الكمنويلث. كان هوم ثابتاً في دعمه للغزو، لكنه أستخدم إتصالاته مع جواهر لال نهرو، ف. ك. كريشنا مينون، فيجايا لاكشمي بانديت وآخرون في محاولة لمنع الكومنولث من التفكك. كانت علاقته مع إيدن داعمة ومرتاحة؛ كان قادراً، كما لم يفعل الآخرون، لتحذير إيدن من عدم الارتياح حول السويس على الصعيد الدولي وبين بعض أعضاء مجلس الوزراء. ورفض إيدن عدم الارتياح في مجلس الوزراء على أنه «الأخوات الضعيفات»، وكان أبرزهم بتلر، الذي تردده على السويس وعلى الرأس دعمه للتهدئة مع هتلر أدت إلى أضرار بمكانته داخل حزب المحافظين. عندما تم التخلي عن الغزو تحت ضغط من الولايات المتحدة في نوفمبر 1956، عمل هوم مع أعضاء المعارضة في الكمنولث لبناء المنظمة إلى ما يدعوه هرد «الكومنويلث الحديث المتعدد الأعراق».