قانون الجنسية الإيطالية
قوانين الجنسية الحالية في إيطاليا > القانون رقم 91 لعام 1992

ينص القانون رقم 91، الصادر في 5 شباط / فبراير 1992، على أن الأشخاص التالية أسماؤهم مواطنون بالولادة:
بموجب الفقرة 2، يعتبر اللقطاء الذين يتم استردادهم في إيطاليا مواطنين بالولادة إذا لم يتم إثبات أن هؤلاء الأشخاص يحملون جنسية أخرى. تعيد المادة 3 جزئيًا النص الوارد في المادة 5 من القانون 123 لعام 1983 حيث تنص على أن الطفل المتبني لمواطن إيطالي هو إيطالي، حتى لو كان الطفل من أصل أجنبي، وحتى إذا كان الطفل قد ولد قبل وفاة الطفل. القانون. وقد أقر صراحة بأثر رجعي في هذه الحالة.
هذا بصرف النظر عن حقيقة أن القانون يستبعد خلاف ذلك تطبيقه بأثر رجعي في المادة 20، التي تنص على أنه «... باستثناء ما هو منصوص عليه صراحةً، لا يتم تغيير حالة الجنسية المكتسبة قبل هذا القانون، إلا بأحداث بعد تاريخه بدء النفاذ».
ينص هذا الحكم، بالاتفاق مع الرأي رقم 105 المؤرخ 15 أبريل 1983، على أن يظل أطفال الأم الإيطالية والأب الأجنبي المولودين قبل 1 يناير 1948 (تاريخ دخول الدستور الجمهوري حيز التنفيذ) خاضعين للقانون القديم 555 لعام 13 يونيو 1912، على الرغم من حكم المحكمة الدستورية بعدم الدستورية في القرار 30 لعام 1983.
بالإضافة إلى ذلك، يسمح القانون 91 لعام 1992 بحيازة جنسية متعددة، وهو ما كان محظورًا سابقًا في المادة 5 من القانون 123 لعام 1983 بالنسبة للإيطاليين الذين يكتسبون جنسية جديدة. لا ينطبق بدل الاحتفاظ بالجنسية الإيطالية في جميع حالات حصول الإيطالي على الجنسية الأجنبية، لأن إيطاليا قد حافظت على معاهدات مع بعض الدول تفيد بأن التجنس الإيطالي في إحدى تلك الدول قد يفقد الجنسية الإيطالية تلقائيًا. القانون 91 لسنة 1992 يترك هذه الاتفاقيات سارية المفعول. (مادة 26) علاوة على ذلك، ينص القانون 91 لسنة 1992 على أن الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية الإيطالية لا يحتاجون إلى التنازل عن جنسيتهم السابقة، بشرط أن تسمح الدولة الأخرى المعنية بالجنسية المزدوجة.
غيرت القوانين التي صدرت بعد عام 1992 إمكانية الحصول على الجنسية ووسعتها لتشمل بعض فئات المواطنين الذين ظلوا مستبعدين لأسباب تاريخية تتعلق بأحداث الحرب.
هذه القوانين الأحدث تتبع:
1) القانون رقم رقم 379 بتاريخ 14 ديسمبر 2000 «أحكام الاعتراف بالجنسية الإيطالية للأشخاص المولودين والمقيمين في الأراضي التابعة للإمبراطورية النمساوية المجرية وذريتهم». (نشرت في الجريدة الرسمية العدد 295 في 19/12/2000)
تضمن القانون 379/2000 أحكامًا للاعتراف بالجنسية الإيطالية لأولئك الأشخاص الذين ولدوا ويقيمون في الأراضي التي ضمتها إيطاليا من الإمبراطورية النمساوية المجرية قبل 15 يوليو 1920. كان الاعتراف متاحًا أيضًا لأحفادهم. تم منح الاعتراف بالجنسية الإيطالية بموجب القانون 379/2000 للمتقدمين فقط، وانتهت الأحكام في ديسمبر 2010.
2) القانون رقم 124 من مارس 2006 «تغييرات على القانون رقم 91 المؤرخ 5 فبراير 1992 بشأن الاعتراف بالجنسية الإيطالية لمواطني استريا، فيوم، ودالماتيا وذريتهم». (نشرت في الجريدة الرسمية العدد 73 في 28 آذار / مارس 2006)
يسمح القانون 124/2006 للأفراد الذين كانوا مواطنين إيطاليين يقيمون في الأراضي التي تم التنازل عنها من إيطاليا إلى يوغوسلافيا في وقت تنازلهم باستعادة وضع المواطن الإيطالي. إنه يمنح القدرة على المطالبة بوضع المواطن الإيطالي لأولئك الأشخاص الذين لديهم معرفة باللغة والثقافة الإيطالية والذين هم أحفاد سلالة من الأشخاص المؤهلين الذين كانوا يقيمون في تلك المناطق.
في الآونة الأخيرة، تمت مناقشة إصلاحات قانون الجنسية لصالح المهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي. يمكن لهؤلاء المهاجرين حاليًا التقدم بطلب للحصول على الجنسية بعد إكمال عشر سنوات من الإقامة في أراضي الجمهورية.
لا تزال العديد من الجوانب دون حل، مثل الاعتراف بوضع المواطنة لأحفاد امرأة إيطالية تزوجت قبل عام 1948 من زوج أجنبي وفقدت الجنسية الإيطالية بسبب زواجها. خلقت هذه الحالات نظامًا مزدوجًا للاعتراف بالمواطنة: في حين أن المتحدرين من النسب الأبوي ليس لديهم أي عوائق أمام الاعتراف بوضعهم كمواطنين - حتى لو هاجر الصاعد في عام 1860 (قبل أن تشكل إيطاليا دولة)؛ أحفاد امرأة إيطالية - حتى لو كانت من نفس العائلة - لا يزالون اليوم ممنوعين من استعادة الجنسية الإيطالية، وعلاجهم الوحيد الممكن هو المثول أمام قاض إيطالي.