اللجنة المختارة بمجلس النواب الأمريكي بشأن هجوم 6 يناير
جدول زمني للإجراءات > 2021 > أكتوبر 2021

7 أكتوبر: أصدرت اللجنة المزيد من مذكرات الاستدعاء لشركة "وقف السرقة" LLC، ومنظم حملة "وقف السرقة" علي ألكسندر، ومنظم المسيرة الآخر ناثان مارتن. أعلن ترامب أنه سيحاول تأكيد الامتياز التنفيذي لمنع اللجنة من الحصول على الوثائق التي طلبتها في أغسطس.
8 أكتوبر :
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي إن بايدن لن يلتزم بطلب ترامب بخصوص تفعيل الامتياز التنفيذي لمنع "الأرشيف الوطني" (NARA) من تقديم هذه الوثائق. ومع ذلك، كتب ترامب إلى الأرشيف الوطني مطالبًا بتفعيل الامتياز التنفيذي على حوالي أربعين وثيقة. في نفس اليوم، نصحت المستشارة القانونية للبيت الأبيض دانا ريموس أمين الأرشيف ديفيد فيريرو بأن الوثائق المعترَض عليها يجب أن تُفرَج بعد فترة تحذير مدتها 30 يومًا لترامب.
قال محامي بانن في رسالة إلى اللجنة إن بانن لن يمتثل لأمر الاستدعاء الخاص بشهادته، لأن ترامب كان قد أكد الامتياز التنفيذي وأوصاه بتجاهل الاستدعاء.
أكتوبر 13: تصدر اللجنة أمر استدعاء لجيفري كلارك وتحدد له موعداً لتقديم الوثائق والشهادة في وقت لاحق من الشهر. وكأمين مساعد للمدعي العام، كان كلارك يطمح للحصول على ترقية إلى المدعي العام عبر وعده لترامب بمساعدته في قلب نتائج الانتخابات. كما تم استجواب المدعي العام بالوكالة السابق جيفري أ. روزن، الذي قاوم محاولات كلارك للتدخل في نتائج الانتخابات، من قبل اللجنة.
أكتوبر 14: بعد عدم حضور بانن للإيداع المحدد له، تقول اللجنة إنها ستبدأ إجراءات لمحاكمة بانن بتهمة الازدراء الجنائي. كما تعلن اللجنة أن باتيل وميتوس كانا "يشاركان" في تحقيقاتهم، وتؤجل جلسات استماع لكليهما كانت مقررة في 14 و15 أكتوبر على التوالي. كما تم تأجيل جلسة استماع سكاڤينو المقررة في 15 أكتوبر لأنه لم يتمكن من العثور عليه. ولم يتلق سكاڤينو الاستدعاء رسمياً حتى 8 أكتوبر.
أكتوبر 18: يرفع ترامب دعوى قضائية لمنع الأرشيف الوطني (NARA) من تسليم السجلات المطلوبة من قبل اللجنة أو على الأقل للسماح له "بإجراء مراجعة شاملة لجميع المواد المطلوبة" ليتمكن من اختيار السجلات التي يجب على الأرشيف الوطني تقديمها. وتدعي دعواه، التي قدمها المحامي جيسي آر. بينال، أن طلب السجلات "غير قانوني، وغير مبرر، وعريض النطاق" ويشكل "استكشافًا عشوائيًا". في الوقت نفسه، يخطط الأرشيف الوطني للإفراج عن الوثائق في 12 نوفمبر.
أكتوبر 19: تصوت اللجنة بالإجماع على تبني تقرير ازدراء الكونغرس ضد بانن وإحالته إلى مجلس النواب للتصويت.
أكتوبر 21: يصوت جميع الديمقراطيين في مجلس النواب البالغ عددهم 220 والنائب الجمهوري 9 على احتجاز بانن بتهمة ازدراء الكونغرس، وإحالة قضيته إلى وزارة العدل، التي ستقرر ما إذا كان يجب محاكمته.
أكتوبر 22: تفيد شبكة CNN بأن تشيني وكينزينجر قد قاما بمقابلة أليسا فاراه، مديرة الاتصالات الاستراتيجية السابقة في البيت الأبيض، التي استقالت في ديسمبر 2020 وأخبرت شبكة CNN بعد الهجوم في 6 يناير بأن ترامب كذب على الشعب الأمريكي بشأن نتائج الانتخابات.
أكتوبر 25: يقول بايدن مرة أخرى إنه لن يطالب بامتيازات تنفيذية؛ وهذا يتعلق بمجموعة ثانية من الوثائق التي طلبتها اللجنة من الأرشيف الوطني.
أكتوبر 26: تقارير صحيفة واشنطن بوست أنه من المتوقع استدعاء المزيد من الأشخاص، بما في ذلك الفقيه القانوني جون إيستمان، الذي دعم مزاعم ترامب بشأن انتخابات 2020.
أكتوبر 29: جيفري كلارك، الذي انفصل عن محاميه عدة أيام سابقة، لا يظهر في استجوابه المقرر.
أكتوبر 30: في وثيقة قضائية، يوضح الأرشيف الوطني أنه كان ترامب قد سعى لمنع حوالي 750 صفحة من الوثائق من بين حوالي 1,600 طلبتها اللجنة، بما في ذلك مئات الصفحات من التصريحات ونقاط الحديث التي أدلت بها السكرتيرة الصحفية لترامب كايللي ماكناني؛ ومذكرات يومية رئاسية، وجدول الأعمال، ومعلومات عن المواعيد؛ وسجلات الزوار والأنشطة والمكالمات الهاتفية في البيت الأبيض في يومي 6 يناير وما حولهما؛ ومسودات خطب وبيانات ومراسلات تتعلق بهجوم الكابيتول؛ وملاحظات مكتوبة بخط اليد من رئيس الأركان مارك ميدوز.