تجمع العودة الفلسطيني (واجب)
البيان التأسيسي

بعد مرور ثمانية وخمسين عاماً على نكبة شعبنا الفلسطيني وتهجيره من دياره واقتلاعه من أرضه ووطنه وفي أجواء الذكرى التاسعة والخمسين لقرار التقسيم الظالم (181) الذي خالفت فيه دولة الانتداب (بريطانيا) القانون الدولي حين سحبت حقوق الدولة المنتدبة لصالح طرف ثالث، في هذه الأجواء لا يزال الشعب الفلسطيني متمسكاً بحقه في العودة إلى دياره وممتلكاته مسقطاً بذلك النظريات الصهيونية القائلة بنسيان الشعب الفلسطيني لأرضه بمرور الزمن.
إن ما يلفت النظر أمام قضية اللاجئين الفلسطينيين التي تعد أكبر وأقدم قضية سياسية على طاولة الأمم المتحدة ذلك الموقف الدولي المنحاز للموقف الصهيوني الذي ضرب بعرض الحائط كل الشرائع السماوية والقانونية والأعراف الحقوقية والإنسانية التي تمنح الفلسطيني أبسط حقوقه في العودة إلى دياره وأرضه. وقد أضحى هذا الموضوع أدهى وأخطر مما كان عليه في السابق بعد توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993 وما رافقها من بنود معلنة وغير معلنة حيث جعلت من قضية اللاجئين قضية مؤجلة في أحسن الحالات، فيما اتضح بعد ذلك أن التأجيل لا يعني إلا الإلغاء، كل هذا في الوقت الذي كان فيه شعبنا يقدم آلاف الشهداء والجرحى والأسرى على طريق عودته المظفرة، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل جاء الاستهداف لهذا الحق بأشكالٍ مباشرة وغير مباشرة من خلال مبادرات ودعواتٍ مشبوهة ة كان أخطرها ما سمي بوثيقة (جنيف – البحر الميت) في 1 كانون الأول (ديسمبر)2003م والتي فرطت تفريطاً واضحاً وعلنياً بحق العودة فضلاً عن كثيرٍ من التصريحات الرسمية ذات المستوى العالي لمسؤولي السلطة التي تقفز عن هذا الحق بل وتعتبره عقبة في وجه تحقيق السلام. إن كل ما تقدم لا شك أنه خلق حالة من الضيق لدى أبناء اللاجئين وبنفس الوقت ولّد حالة من النهوض السلوكي لدى تيارات سياسية ومدنية وأهلية في مجتمع اللاجئين عبر منافيه المختلفة من خلال لجان ومؤسسات ومراكز تدافع عن حق العودة كحق تاريخي مقدس.
ومن هذا المنطلق فإننا نعلن عن تشكيل تجمع العودة الفلسطيني (واجب) إطاراً جماهيرياً مستقلاً في سوريا التي مثلت نموذجاً يحتذى به في طريقة التعامل مع القضية الفلسطينية عموماً وقضية اللاجئين الفلسطينيين خصوصاً، كما نعتبر أنفسنا إطاراً متفاعلاً مع لجان حق العودة في سوريا ومجهوداً متكاملاً مع مجهودهم السابق وغير متناقض معه في ظل ظاهرة تعدد اللجان المدافعة عن حق العودة والتي نعتبرها ظاهرةً صحية لما تمثله من موقف وثقافة داعمة لهذا الحق، كما أننا نتفاعل مع كل المؤسسات واللجان والمراكز التي تخدم قضيتنا في كل أنحاء العالم ومع كل الشرفاء والمدافعين عن ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا والواقفين في وجه المؤامرات التي تستهدف حقوق اللاجئين وترمي لتمييعها، كما نعلن نحن تجمع العودة الفلسطيني (واجب) أننا شكل من أشكال الدفاع عن حق العودة، ننطلق من رؤية (الوجوب) في الدفاع عن حقوقنا منكرين أي شكلٍ من أشكال التنازل عن هذا الحق لأي جهةٍ مهما كان تمثيلها وحجمها الشعبي أو السياسي، وندعو لتنفيذ بنود الميثاق العالمي لحقوق الإنسان مؤكدين على أن القرارات الدولية المتعارضة مع بنود هذا الميثاق تعتبر خرقاً للقانون الدولي، ونرفض موقف المجتمع الدولي الذي يكيل بمكاييل عدة تصب في صالح الموقف الصهيوني.
كما أننا نرى بأن منظمة التحرير الفلسطينية يمكن أن تمثل اللاجئين الفلسطينيين في الدفاع عن حقهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم بعد إعادة هيكلتها وإعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني على أساس الانتخاب المباشر والذي يضمن حقوق مختلف الأطياف داخل الساحة السياسية الفلسطينية، ونؤكد على أن مشروع الوحدة الوطنية هو السبيل للنهوض بأهدافنا والسير نحو غايات التغيير المنشود. وإننا ندعو كافة أبناء شعبنا الفلسطيني البطل إلى التمسك بحقه في العودة إلى دياره وممتلكاته ورفض كافة أشكال المساومة عليه، ومعاً نحو حركة شعبية متينة للاجئين الفلسطينيين في مختلف مناطق تواجدهم على طريق العودة إلى قرانا ومدننا وبيوتنا في فلسطين التاريخية.
دمشق في 19 تشرين الثاني (نوفمبر) 2006م