هنري مورغينتالر
المسيرة المهنية

تلقى مورغينتالر تعليمه الطبي من جامعة مونتريال، وتخرج عام 1953. بعد حصوله على الجنسية الكندية، مارس الطب في الطرف الشرقي من مونتريال. بدأ كممارس عام في عام 1955 ولكنه تخصص بشكل متزايد في تنظيم الأسرة، إذ أصبح أحد الأطباء الكنديين الأوائل الذين يقومون بإجراء عمليات استئصال الأسهر، وإدخال الأجهزة داخل الرحم، وتوفير حبوب منع الحمل للنساء غير المتزوجات.
في 19 أكتوبر 1967، قدم ملخصًا نيابة عن الرابطة الإنسانية لكندا أمام لجنة الصحة والرعاية الاجتماعية التابعة لمجلس العموم والتي كانت تحقق في قضية الإجهاض غير القانوني. ذكر موريغننتالر أنه يجب أن يكون للمرأة الحق في الإجهاض الآمن. فاجأه رد الفعل على شهادته العلنية: بدأ يتلقى مكالمات من نساء يرغبن في الإجهاض. كتب روبرت مالكولم كامبل وليزلي ألكساندر بال، «عانى هنري مورغينتالر من قيود قانون الإجهاض مباشرة في دعاء النساء اليائسات اللائي زرن مكتبه في مونتريال».  كان رد مورغينتالر الأولي هو الرفض:
«لم أكن أتوقع سلسلة الطلبات هذه ولم أكن أدرك حجم المشكلة، ولكني أجبت بكل إنسانية:أتعاطف معك، وأعرف مشكلتك، ولكن القانون لن يسمح لي بمساعدتك. إذا ساعدتك، سأذهب إلى السجن، وسأفقد حق ممارستي للمهنة/ لدي زوجة وطفلان. أنا آسف، لكنني لا أستطيع!»
ولفترة من الوقت، كان بإمكانه إحالة النساء إلى طبيبين آخرين قاما بالإجهاض، لكنهما أصبحا غير متاحين. لم يكن هناك من يمكنه إرسالهم إليه، وكان بعضهم ينتهي بهم المطاف في قسم الطوارئ بعد عمليات الإجهاض التي يقوم بها الهواة. قال إنه شعر نفسه جبانًا لإرسالهم بعيدًا والتنصل من مسؤولياته. في النهاية، على الرغم من المخاطر التي قد يتعرض لها -مثل فقد حياته المهنية أو السجن لسنوات أو مدى الحياة- قرر إجراء عمليات الإجهاض وتحدي القانون في الوقت نفسه. كان يعلم من أطباء آخرين ومن تقارير صحفية أن النساء في مونتريال توفين بسبب الإجهاض غير الكفء. كان يعلم أن النساء عازمات على إجراء عمليات الإجهاض على الرغم من الخطر على صحتهن وحياتهن. كان يعلم أنه قادر على منع هذه الوفيات غير الضرورية. ولذا فقد صمم على استخدام العصيان المدني لتغيير القانون.
تخلى مورغينتالر في عام 1968 عن ممارسته الأسرية وبدأ في إجراء عمليات الإجهاض في عيادته الخاصة. في ذلك الوقت، كان الإجهاض غير قانوني باستثناء الحالات التي يهدد فيها استمرار الحمل حياة المرأة الحامل. أجاز تعديل على القانون الجنائي الإجهاض في كندا في 26 أغسطس 1969 إجراء الإجهاض في حال أُجري في مستشفى وبعد موافقة لجنة الإجهاض العلاجي. ومع ذلك، لم يكن هناك أي شرط لإنشاء مستشفى لجنة ولم يقتصر الأمر سوى على ثلث المستشفيات فقط، ما ترك العديد من المناطق دون وجود إجهاض قانوني، الأمر الذي أجبر النساء على السفر والتعرض للحوادث والتأخير. لم تلتق بعض اللجان قط. وحتى لو فعلوا ذلك، فإنهم لم يختبروا «صبرهم» فحسب بل كان مصيرهم يتحدد بآراء شخصية. بالإضافة إلى ذلك، لم يكن هناك استئناف لقرار «تي-إيه-سي». في الواقع، كان النظام غير عادل بشكل كبير. ظلت عمليات الإجهاض التي يقوم بها مورغينتالر غير قانونية بموجب هذا القانون الجديد لأنه لم يكن يقدم طلبات إلى «تي-إيه-سي» من أجل الموافقة عليها، ولكنها أصبحت قانونية بعد ذلك في عام 1988، عندما تبين أن المادة 251 من القانون الجنائي (المعروفة الآن باسم المادة 287) غير دستورية.
بعد أن توقفت كيبيك عن مقاضاته في عام 1976، افتتح مورغينتالير عيادة للإجهاض في أونتاريو. على الرغم من الملاحقات القضائية، تتبعها افتتاح عيادات أخرى في ولايات أخرى. في عام 2003، كان قادرًا على إغلاق عيادات هاليفاكس لأن الطبيب الذي دربه كان يقوم بإجراء عمليات الإجهاض في مستشفى محلي، مركز «كوي» للعلوم الصحية.
في عام 2006، كان على مورغينتالير أن يتوقف عن إجراء عمليات الإجهاض بعد خضوعه لعملية جراحية في القلب. ومع ذلك، واصل الإشراف على عياداته الست الخاصة.