زواج المثليين في المملكة المتحدة
النقاش > الأحزاب السياسية

حزب المحافظين: خلال الفترة التي سبقت الانتخابات العامة في عام 2010 قال وزير الخزانة في حكومة الظل حينها، جورج أوزبورن، أن حكومة المحافظين ساكون سعيدة ب «النظر في القضية» لإنهاء الحظر على زواج المثليين، على الرغم من أنه تعرض لانتقادات لعدم تقديم أي وعود محددة. في 4 مايو 2010، نشر الحزب «العقد من أجل المساواة» الذي قال إنه «سينظر» في الاعتراف بالشراكات المدنية كزيجات إذا تم انتخابه.
حزب العمال: في مؤتمر حزب العمال لعام 1985 في بورنموث، تم تمرير قرار يجعل الحزب يدعم حقوق المثليين للمرة الأولى بفضل دعم التصويت ككتلة من قبل الاتحاد الوطني لعمال المناجم. في أبريل/نيسان 2010، صرحت وزيرة المساواة عن حزب العمال، هارييت هارمان، عندما سئلت عن زواج المثليين، أن القضية «منطقة نامية» وأن الحكومة لا يزال أمامها طريق طويل لتقطعه مع ما فعلته لحقوق المثليين. قال رئيس الوزراء حينها غوردون براون إن الحكومة لم تسمح بزواج المثليين لأنه «مرتبط ارتباطًا وثيقًا بمسائل الحرية الدينية». خلال الحملة الانتخابية لقيادة حزب العمال لعام 2010، أعرب كل مرشحي حزب العمال عن دعمهم لإصلاح يقود إلى الاعتراف بزواج المثليين. بعد انتصار إد ميليباند، أصبح ذلك سياسة حزب العمل، حيث رحب الحزب باستشارة الحكومة ودعوا إلى إصدار تشريع في أقرب وقت ممكن.
الحزب الديمقراطي الليبرالي: صرح الزعيم نيك كليغ في عام 2009 أن حزبه يدعم التشريع. في 4 يوليو 2009، في مقال لمجلة «لايبورليست»، كتب كليغ أنه «على الرغم من أن الشراكات المدنية كانت خطوة إلى الأمام، إلى أن يتم السماح بزواج المثليين فإنه من المستحيل الادعاء بأن الأزواج المثليين والأزواج المغايرين يعاملون بشكل متساوٍ». وبعد ذلك، أطلقت مجموعة حقوق المثليين إل جي بي تي+ الديموقراطيون الليبراليون عريضة بعنوان «زواج بلا حدود» تدعو إلى رفع جميع القيود المتعلقة بالجنس على الزواج والشراكات المدنية، ولكي يتم الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية عبر أوروبا وعالمياً. تمت قراءة العريضة في فخر مانشستر وفخر ريدينغ في عام 2009، وأطلقت على الإنترنت في يناير 2010. بالرغم من تأكيد كليغ في مجلة آتيتيود على التزامه بالمساواة في الزواج، لم يتم وضع ذلك في بيان الحزب.
في مقابلة في يوليو 2010، أكد نائب زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي سايمون هيوز أن حكومة الائتلاف تخطط لتشريع زواج المثليين، قائلاً: «سيكون من المناسب في بريطانيا في 2010، 2011، لكي يكون هناك القدرة على الزواج المدني للأشخاص المغايرين والمثليين بشكل متساو... يجب على الدولة أن تعطي المساواة، ونحن في منتصف الطريق إلى هناك، وأعتقد أنه يجب أن نكون قادرين على الوصول إلى ذلك في البرلمان الحالي.»
«الحزب الديمقراطي الليبرالي الإسكتلندي»: في مؤتمر الربيع لعام 2010، تم تمرير اقتراح يدعو الحكومة الاسكتلندية للسماح بزواج المثليين، واصفا استبعاد الأزواج المثلية من الزواج بأنه «تمييز يجب أن ينتهي». في سبتمبر 2010، صوت الديمقراطيون الليبراليون في مؤتمرهم الفيدرالي في الخريف لجعل زواج المثليين سياسة الحزب على مستوى برلمان وستمنستر.
«حزب الخضر في إنجلترا وويلز»: في 22 مايو 2009، دعا حزب الخضر إلى وضع حد لحظر الزواج المدني بين الأزواج المثليين في بريطانيا والدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وقالت رئيسة الحزب كارولين لوكاس إن الحزب يريد حق الزواج للأزواج المثليين وأنه ينبغي أن يقدر المتزوجون المثليون الذين يسافرون في جميع أنحاء أوروبا على الاعتراف بعلاقتهم على نفس الأساس مثل الأزواج المغايرين. قال بيتر تاتشل، الذي كان مرشح الحزب لمنطقة أوكسفورد الشرقية في ذلك الوقت، هناك «خليط مشوش» من قوانين الشراكة المختلفة في جميع أنحاء أوروبا، وأنه «بالنسبة لغالبية الأزواج المثليين والمثليات، تتوقف حقوقهم القانونية عند حدود بلدهم الخاصة». وقال إن «أفضل نظام شراكة معترف به عالميا» هو الزواج المدني، «وأي شيء أقل هو تمييز ودرجة ثانية».