تقرير ساسون
التقرير

أوضح تقرير ساسون بشكل مفصل كيف أنفق المسؤولون الحكوميون الإسرائيليون في كل من وزارة الدفاع الإسرائيلية ووزارة الإسكان والبناء الإسرائيلية وقسم المستوطنات في المنظمة الصهيونية العالمية ملايين الشواكل من ميزانيات الدولة لدعم إنشاء البؤر الاستيطانية غير المصرح بها. ووصف تقرير ساسون ذلك بأنه انتهاك صارخ للقانون الإسرائيلي وقال إن هناك حاجة إلى خطوات جذرية لتصحيح الوضع، كما يصف التقرير التعاون السري بين مختلف الوزارات والمؤسسات الرسمية في إسرائيل لتعزيز البؤر الاستيطانية الوحشية التي بدأ المستوطنون في إقامتها قبل أكثر من عقد من الزمن. وأضاف تقرير ساسون أن المشكلة لا تزال قائمة ومستمرة، وإن عملية توسيع البؤر الاستيطانية تتم «على قدم وساق» على حد وصف التقرير، كما جاء في التقرير الفقرات التالية:
وأضافت وزارة الإسكان 400 منزل متنقل للبؤر الاستيطانية المقامة على أراض فلسطينية خاصة.
ووافقت وزارة الدفاع على وضع مقطورات لبدء مواقع استيطانية جديدة.
ودفعت وزارة التعليم أجور الحضانات ومعلميها.
وقامت وزارة الطاقة بربط البؤر الاستيطانية بشبكة الكهرباء.
تم دفع تكاليف الطرق المؤدية إلى البؤر الاستيطانية من أموال دافعي الضرائب.
ذكر التقرير قائمة تضم 150 تجمعا سكانيا في الضفة الغربية بتصاريح بناء غيرمكتملة أو بدون أي تصاريح قاونية على الإطلاق، وقد أشار تقرير ساسون إلى أن هذه القائمة ليست شاملة، بسبب عدم تعاون بعض الوزارات والمكاتب الحكومية التي توانت بحسب وصف التقرير عن تقديم بعض الوثائق المهمة للجنة التي أعدت التقرير. وقد أوصت الجنة بتجريد وزارة الإسكان من صلاحياتها في بناء المستوطنات في الضفة الغربية، ونقل هذه السلطة إلى مجلس الوزراء الإسرائيلي. وفي أعقاب نشر التقرير، صرح وزير الإسكان، إسحاق هرتسوغ المنتمي إلى حزب العمل في وقت تقديم التقرير، إن كل النفقات المخصصة للمستوطنات ستحتاج لاحقًا إلى موافقة المدير العام للوزارة. حتى ذلك الحين، كان رؤساء كل دائرة في الوزارة قادرين على التوقيع على نفقات مختلف مسائل البناء والبنية التحتية في المستوطنات.

حظيت مبادرة التوسع الاستيطاني بدعم خاص من رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون عندما كان وزيرا للخارجية في حكومة بنيامين نتنياهو. وفي عام 1998، حث شارون المستوطنين علناً على الاستيلاء على قمم التلال من أجل تفكيك تواصل المناطق الفلسطينية ومنع إقامة دولة فلسطينية، قائلاً:
دعوا الجميع يتحركون ويأخذون بعض قمم التلال! كل ما نأخذه، سيكون لنا، وما لا نأخذه لن يكون لنا!
لم يذكر التقرير تصريحات شارون، ولكنه أثار دعوات مفادها أن شارون وغيره من المسؤولين الحكوميين السابقين والحاليين يجب أن يواجهوا عواقب قانونية لتورطهم بصورة رسمية في تمويل بناء المستوطنات غير القانونية.
رفض قادة المستوطنين الانتقادات الموجهة إليهم في التقرير، والتي تتهمهم بعدم الشرعية وارتكاب المخالفات، واحتجوا على مشاركتهم في مبادرات التخطيط المجتمعي التي تمت المصادقة عليها رسميًا. وبحسب تقرير ساسون، فإن إنشاء البؤرة الاستيطانية يتطلب موافقة الحكومة، غير أن هذا النظام لم يكن قائما حتى 6 ديسمبر (كانون الأول) عام 2004، بعدما أصدر النائب العام الإسرائيلي مناحيم مازوز توجيهاته بذلك. وحتى ذلك الحين، بحسب إفادة للمنتدى القانوني لأرض إسرائيل، وهو مجموعة من المحامين المؤيدين للاستيطان، كان تنظيم وضع البؤرة الاستيطانية يتم وفقًا لقرار الحكومة رقم 150 الصادر في 2 أغسطس (آب) عام 1996، والذي نص على أن يكون لوزير الدفاع صلاحيات سلطة الترخيص بمجتمعات البؤر الاستيطانية الجديدة. ووفقا لتصريحات المنتدى القانوني لأرض إسرائيل، فإن جميع الأحياء اليهودية التي اعتبرها تقرير تاليا ساسون غير مرخصة تقريبا، قد انشئت قبل صدور قانون مزوز في عام 2004، وبالتالي فهي في الواقع مرخصة قانونا. أوصى تقرير ساسون في النهاية أرييل شارون بضرورة النظر في إجراء تحقيقات جنائية ضد المشتبه في تورطهم.