حقوق الإنسان في الأردن
اعتقال والاحتجاز وعادلة ومحاكمات سريعة، وظروف السجن

ويحظر القانون الأردني الاعتقال التعسفي والاحتجاز، ولكن وفقا لجماعات حقوق الإنسان المحلية والدولية، والحكومة لا تلتزم دائما هذا الحظر في الممارسة العملية.
المواطنين والمنظمات غير الحكومية ويزعم أن الحكومة مستمرة في احتجاز الأفراد، بما في ذلك أعضاء المعارضة السياسية، لأسباب سياسية، وأن حكام استمر استخدام الاعتقال الإداري على ما يبدو أن هناك أسباب سياسية. في حالات قليلة، ذكرت وسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان أن السلطات أبقت المحتجزين في الحبس الانفرادي وحرمتهم من الاتصال بمحامين.
وادعى مراقبو حقوق الإنسان أن الشرطة بعمليات اعتقال قبل الحصول على إذن قضائي، والنيابة العامة تفشل في توجيه اتهامات أو طلب التمديد في الوقت المناسب. النيابة العامة تطلب بشكل روتيني ويتم منح التمديدات التي تزيد من فترة لتوجيه اتهامات رسمية لمدة ستة أشهر لجناية وشهرين في الجنح. هذه الممارسة يمكن أن يطيل الاحتجاز السابق للمحاكمة لفترات طويلة. تقرير عدم السماح للبعض المعتقلين الوصول في الوقت المناسب إلى محام، ولكن تسمح السلطات عموما الزيارات التي يقوم بها أفراد الأسرة.
في المرافق التي تديرها من قبل مديرية المخابرات العامة (المخابرات العامة) وهناك مزاعم فترات طويلة من الحبس الانفرادي، والاعتقال السابق للمحاكمة طويلة دون إبلاغه التهم، وعدم السماح للمتهمين بلقاء محاميهم أو السماح الاجتماعات فقط قبل وقت قصير من المحاكمة.
بموجب قانون منع الجريمة، قد المحافظين احتجاز الأفراد المشتبه في التخطيط لارتكاب جريمة أو أولئك الذين يزعم اللصوص والمأوى، وسرقة عادة، أو تشكل خطرا على الجمهور، وأنهم في الواقع تستخدم هذا الحكم على نطاق واسع. المتهمين يخضعون للسجن أو الإقامة الجبرية ب «الاعتقال الإداري» دون توجيه اتهامات رسمية. قد يكون أمر اعتقال لطالما سنة واحدة، ولكن يمكن أن حكام تفرض أوامر جديدة لإطالة أمد الاحتجاز. أشارت المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية التي حكام أساء القانون بشكل روتيني، حبس الأفراد عندما لم يكن هناك ما يكفي من الأدلة لإدانتهم وإطالة احتجاز السجناء الذين انتهت الأحكام. كما كان يستخدم على نطاق واسع للقانون لحبس النساء المعرضات لخطر الوقوع ضحية جريمة شرف.
وينص القانون الأردني على استقلالية القضاء. ومع ذلك، استقلال القضاء في الممارسة قد تتعرض للخطر من قبل المحسوبية ونفوذ المصالح الخاصة.
يفترض القانون أن جميع المتهمين أبرياء حتى تثبت إدانته. لا تستخدم المحلفين. معظم المحاكمات في المحاكم المدنية مفتوحة وسليمة من الناحية الإجرائية، ولكن يجوز للمحكمة أمن الدولة (SSC) إغلاق أعمالها للجمهور. ويحق للمتهمين المستشار القانوني، شريطة على نفقة الدولة للمعوزين في الحالات التي تنطوي على عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة المحتملين. في كثير من الحالات المتهمين ليس لديهم تمثيل قانوني. يمكن أن المتهمين تقديم شهود نيابة عنهم، واستجواب الشهود ضدهم. تم منح محامي الدفاع عموما الاطلاع على الأدلة التي تسيطر عليها الحكومة ذات الصلة بقضايا موكليهم. ويمكن للمتهمين استئناف الاحكام والطعون هي تلقائية لحالات تنطوي على عقوبة الإعدام.
هناك مشاكل كبيرة مع الأوضاع في السجون، بما في ذلك الخدمات القانونية الفقيرة، تحت الموظفين، وعدم كفاية الغذاء والرعاية الصحية والمعايير الصحية السيئة، وسوء التهوية ودرجات الحرارة القصوى، وعدم كفاية فرص الحصول على المياه الصالحة للشرب، غير فعالة برامج ما قبل النشر وبعد الإفراج عنه، وعدم كفاية الرعاية الطبية الطارئة الأساسي. تقرير بعض المعتقلين سوء المعاملة وسوء المعاملة من قبل الحراس. لا تزال الإضراب عن الطعام مشتركة، ولكن انخفضت أعمال الشغب في السجون ومزاعم سوء المعاملة. تخفيض بناء أربعة سجون جديدة الاكتظاظ إلى حد ما.