مايكل هدسون (عالم اقتصاد)
مساهماته العلمية > الامبريالية الأمريكية ومشكلة القروض الخارجية

كرس هدسون أعماله الأولى لمشكلة الذهب واحتياطيات العملات الأجنبية والديون الاقتصادية الخارجية للولايات المتحدة، وهو الموضوع الذي كان قد عالجه مرشده تيرنس مكارثي بالتفصيل. في مقاله الأول «غربال الذهب The Sieve of gold» الذي نشره في مجلة "Ramparts" في مايو 1968، تطرق هدسون إلى تحليل العواقب الاقتصادية الكارثية التي تسببت بها حرب فيتنام، وفي الوقت نفسه، لفت الانتباه إلى حقيقة أنه حتى من دون حرب، فإن الاقتصاد الأمريكي سرعان ما وصل إلى نقطة حرجة: كانت الرفاهية الاجتماعية التي عاشتها أمريكا في السنوات التي تلت الحرب، قد تم توفير غالبيتها، من خلال «الوسادة الذهبية» التي تراكمت قبل واثناء الحرب. فمنذ عام 1934، بدأ الأوروبيون الذين كانوا خائفين من صعود هتلر والنازية في ألمانيا، في شراء الأوراق المالية الحكومية الأمريكية، وبالتالي تحويل احتياطياتهم من الذهب والعملات الأجنبية إلى البنوك الأمريكية، فارتفع احتياطي الذهب والعملة الأجنبية في الولايات المتحدة من من 7.4 مليار دولار في عام 1934 حتى وصل إلى 20.1 مليار دولار في عام 1945. ومع ذلك، فبعد إنشاء نظام بريتون وودز بعد نهاية الحرب، وإنشاء صندوق النقد الدولي في نفس الإطار، ووجود احتياطي كبير من الذهب، مما يضمن أن يعامل الدولار الأمريكي كما يعامل الذهب، إلا أن رؤوس الأموال واحتياطات الذهب، بدأت في مغادرة البلاد والانتقال إلى أوروبا.
شكل الانفاق العسكري نسبة كبيرة من عجز الموازنة الأمريكية، وحاولت الإدارة الأمريكية بشتى الطرق منع تفاقم هذا العجز ولكن من دون جدوى: فمنعت تدفق الذهب للخارج، ولم تسمح للبنوك المركزية الأجنبية باستبدال دولاراتها بالذهب. ولكن سرعان ما أعجبت هذه السياسة المصرفيين الأوروبيين، لأن فيها تحقيق لمصالح المنتجين الأوروبيين. فلو قام هؤلاء المصرفيين بطلب تحويل الدولارات التي يمتلكونها إلى ذهب (بيع الدولار)، فإن ذلك سيؤدي إلى تخفيض سعر صرف الدولار مقابل العملات الأوروبية، وبالتالي حرمان المنتجين الاوروبيين من القدرة التنافسية في الأسواق الأمريكية.
في أول عمل له بعنوان: «تحليل مالي لتدفق - مدفوعات المعاملات الدولية الأمريكية 1960-1968»، أظهر هدسون أن إحصائيات الصادرات الأمريكية تتضمن بشكل خاطئ فئة من السلع يجب أن لا يعتبر تحويلها للخارج، في أي وقت من الأوقات، كمدفوعات متبادلة بين مقيمين في دول مختلفة، وبالتالي لا يمكن اعتبارها إطلاقاً، كمعاملات دولية. وأول السلع التي تدخل ضمن هذه الفئة، هي قطع غيار ومكونات الطائرات المنقولة بواسطة الخطوط الجوية الأمريكية الدولية إلى محطاتهم الجوية في الخارج لتركيبها على طائراتهم. وبما أن تلك السلع قد جُلبت إلى البلد المُضيف بموجب «استيراد مؤقت تحت الضمان»، فهي لاتدخل ضمن إحصاءات الواردات في ذلك البلد، وفي الوقت نفسه، تم ادراج قيمة تلك السلع في إحصائيات الصادرات الأمريكية «كائتمان». ولهذا السبب، عانى القطاع الحكومي من عجز كبير خلال الفترة من 1960 إلى 1968، بناء على أساس «تدفق-المدفوعات»، بسبب العمليات العسكرية، ولكن نظام المحاسبة المستخدم الذي يخلط التدفقات الحكومية بالتدفقات الخاصة، لم يظهر ذلك العجز ولا مصدره. قام هدسون في دراسته، بمحاولة لتقسيم ميزان المدفوعات في الولايات المتحدة إلى قطاعين: القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
في عام 1972، نشر هدسون كتابه الأول «الامبريالية العظمى Super imperialism»، الذي تتبع فيه تكوين الإمبريالية الأمريكية بعد نهاية الحرب العالمية الأولى. حسب تفسير هدسون، فإن «الإمبريالية العظمى» هي مرحلة من مراحل الإمبريالية، التي لا تقوم فيها الدولة بتحقيق مصالح أي مجموعة، سوى مصالحها، وهي تهدف كليًا وبشكل كامل إلى الاستيلاء على الدول الأخرى. وشدد هدسون، على أن نظام المساعدات الأمريكية الخارجية، الذي تم تشكيله بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، إنما تمت الدعوة إليه أساساً، لحل مشكلة الاقتصاد الأمريكي. كانت جميع السياسات الخارجية الأمريكية (بما في ذلك المعونات المقيدة والديون)، تهدف إلى تقييد التنمية الاقتصادية لدول العالم الثالث في قطاعات الاقتصاد التي كانت الولايات المتحدة تخشى من ظهور المنافسة فيها. في الوقت نفسه، قامت الولايات المتحدة وبشكل سريع، بفرض «سياسات التجارة الحرة» على البلدان النامية، أي بعبارة أخرى، فرضت عليها سياسات هي عكس السياسات التي قادت أمريكا إلى الازدهار.
بعد إلغاء نكسون لنظام غطاء الذهب عام 1971، الذي يحول دون امكانية تحويل الدولار إلى ذهب، أجبرت الولايات المتحدة البنوك المركزية الأجنبية على شراء سندات الخزانة الأمريكية التي تُستخدم لتمويل العجز الفيدرالي والانفاق العسكري الكبير. وتم «إجبار» الدول الأجنبية على شراء كمية من سندات الخزانة الأمريكية، تساوي صافٍ فائض الأصول، السلع، البضائع والخدمات وتمويل ديون التي تصدرها تلك الدول للولايات المتحدة، مما دفع أسعار الفائدة الأمريكية إلى الانخفاض (بسبب وفرة السيولة)، وبالتالي أدى إلى انخفاض سعر صرف الدولار مقابل العملات الأجنبية.
من ناحية أخرى، ينظر هدسون إلى عملية شراء البنوك المركزية الأجنبية لسندات الخزانة، باعتبارها جهداً مشروعاً لتحقيق استقرار أسعار صرف عملاتها مقابل الدولار، بدلاً من «التلاعب» في العملة عن طريق قيام البنوك المركزية الأجنبية ببيع الفائض الذي تملكه من الدولار في سوق الصرف وشراءها لعملاتها المحلية، والذي يؤدي إلى رفع سعر صرف عملاتها مقابل الدولار، وبالتالي يقلل من قدرتها على مواصلة تحقيق فائض تجاري مع الولايات المتحدة، حتى لو كان ذلك يعني زيادة القدرة الشرائية لعملاتها.
يعتبر هدسون أن عمليات «ائتمان لوحة المفاتيح» (أي ما تقوم به البنوك من إصدار الكتروني للقروض)، وتدفقات أوراق الخزانة الأمريكية وسنداتها للخارج في مقابل الأصول الأجنبية، دون وجود قدرة مستقبلية للولايات المتحدة على سداد كل تلك الديون، بالإضافة إلى التناقص المستمر في قيمة الدولار، يعتبر ذلك كله، بمثابة الاحتلال العسكري للولايات المتحدة. ولكنه في الوقت نفسه، يعترف بحق تلك البلدان التي لديها فائض في ميزان المدفوعات مع الولايات المتحدة، في تثبيت أسعار صرف عملاتها مقابل الدولار، وحقها في أن تتوقع من الولايات المتحدة، أن تفي بسداد ما عليها من ديون، حتى لو كان ذلك يعني تحول الصناعات من الولايات المتحدة إلى الدول الدائنة.
يعترف هدسون، أن موافقة واشنطن شجعت صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على فرض سياسات التقشف الاقتصادي على الدول الأخرى، كإجراءات لسداد القروض التي عليها، بينما وبسبب هيمنة الدولار، لا تكون الولايات المتحدة عرضة لمثل تلك الاجراءات. ولذلك، تخضع تلك الدول لممارسات تجارية غير عادلة تستنزف مواردها الطبيعية، وتتم من خلال تلك الممارسات اجبارها على عمليات تخصيص البنى التحتية، التي تباع بأبخس الأسعار لمستثمرين خارجيين، وفوق ذلك ولاستخراج أكبر قدر ممكن من فوائض تلك البلدان، يتم تقديم تلك الخدمات (المخصخصة) للناس في تلك الدول بأسعار باهظة.