قومية كردية
سوريا

المقالة الرئيسة: الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا
يعتبر العديد من الكرد المناطق ذات الوجود الكردي في شمال شرق سوريا جزءا من كردستان ويسمونها (بالكردية: Rojavaya Kurdistanê)‏ ويسعون إلى الاستقلال السياسي داخل سوريا (على غرار كردستان العراق في العراق) أو الاستقلال التام كجزء من كردستان.
بدأ توافد الكرد إلى سوريا في فترة الحروب الصليبية في القرن الحادي عشر، حيث أنشئت نقاط عسكرية متناثرة سكنها مقاتلون أكراد في مناطق الثغور، في جبال النصيرية وشمال لبنان وحول حماة ومحيطها. كانت قلعة الحصن الصليبية المعروفة باللغة العربية باسم حصن الأكراد (قلعة الأكراد)، في الأصل مستوطنة عسكرية كردية قبل أن يوسعها الصليبيون الفرنسيون. وبالمثل فإن الكرد يسكنون جبل الأكراد منذ أكثر من ألف عام. إلا أن التجمع الرئيسي للأكراد السوريين في محافظة الحسكة في شمال شرق البلاد. فيما خلا هذه التجمعات القديمة المتباعدة، وجود الكرد في شمال شرق سورية حديث نسبيا وبدأ في القرن العشرين. عند بداية القرن العشرين، كانت منطقة الجزيرة السورية شبه خالية من السكان باستثناء بعض العشائر العربية (وخاصة شمر وطيء) التي كانت تعيش حياة بداوة تعتمد على رعي الأغنام. خلال الحرب العالمية الأولى وبعدها مباشرة، هرب إلى سورية آلاف من المسيحيين الآشوريين والسريان والأرمن هربا من اضطهاد القوميين الأتراك وأسسوا مدنا مثل القامشلي وعامودا وديريك (التي سميت المالكية فيما بعد). في ظل الانتداب الفرنسي لسوريا هاجر عشرات الآلاف من أكراد تركيا إلى شمال شرق سوريا، حيث منحتهم سلطات الانتداب الفرنسي الجنسية السورية وأسكنتهم. ومع السنين وتوالي الهجرات أصبحوا يشكلون غالبية نسبية ضئيلة في مناطق الحدود التركية شرق وغرب مدينة القامشلي. مع أن الهجرات بدأت قبل وخلال الحرب العالمية الأولى إلا أنها ازدادت بشدة بعد ثورة الشيخ سعيد بيران الفاشلة في ديار بكر التي أعقبتها حملات قمع عسكرية تركية ضد الأكراد. خلال عقد 1920 وحده، قدر عدد المهاجرين الجدد من الأكراد بعشرين إلى خمسة وعشرين ألفًا. تمتع الكرد بحقوق كبيرة في ظل الانتداب الذي شجع هجرتهم إلى البلد ودفع حركات استقلال الأقليات كجزء من إستراتيجية فرّق تسد وتجنّد شريحة كردية كبيرة لقواتها المسلحة المحلية. نتيجة للهجرة الكردية الكثيفة من تركيا، تضاعف عدد القرى الكردية في الجزيرة السورية من 45 قرية على الأكثر عام 1927  إلى ما بين 700 إلى 800 قرية عام 1939.
وفي عام 1953، وصل عدد الأكراد في الجزيرة إلى 60 ألفًا (41% من سكان المنطقة) من مجموع 141 ألفًا هو إجمالي عدد سكان الجزيرة.
تصاعد قمع الحقوق المدنية الكردية مع التوحيد الذي لم يدم طويلاً لسوريا ومصر تحت اسم الجمهورية العربية المتحدة في عام 1958، جزئياً استجابة للمطالب الكردية الأكثر صخباً بالديمقراطية، والاعتراف بها كمجموعة عرقية، والشكاوى من شرطة الدولة والجيش. كانت الأكاديميات مغلقة أمام الأكراد. تم تجريد 120 ألف كردي (40٪ من السكان الأكراد السوريين) من جنسيتهم في تعداد عام 1962 عندما ادعت الحكومة أنهم في الواقع أتراك وعراقيون يقيمون بشكل غير قانوني في البلاد. لكن هؤلاء الأكراد الذين جردوا من جنسيتهم الآن ما زالوا يجدون أنفسهم خاضعين لالتزاماتهم من خلال التجنيد في الجيش. حظرت اللغة الكردية والتعبيرات الثقافية. في عام 1962، أعلنت الحكومة عن خطتها «الحزام العربي» (التي أعيدت تسميتها لاحقًا إلى «خطة إنشاء مزارع دولة نموذجية») التي أدت إلى إسكان 4000 أسرة عربية في مناطق الجزيرة السورية. ومع أن هذا العدد لم يؤثر على التوازن السكاني في المنطقة إلا أن الكرد وبعض الجماعات الغربية أثارت ضجة كبيرة حول الموضوع وادعت وجود عملية تغيير ديموغرافي. منذ سبعينيات القرن الماضي، تحسنت المعاملة الرسمية للكرد.
منذ الحرب الأهلية السورية، تخلت القوات الحكومية السورية عن العديد من المناطق التي يقطنها الأكراد، تاركة السيطرة لميليشيات وحدات حماية الشعب الكردية لملء فراغ السلطة وحكم هذه المناطق بشكل مستقل.