الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية
الفوائد الاقتصادية والاجتماعية وتكاليف الاحتلال

تعمل العديد من شركات الاحتلال في الضفة الغربية، وغالبًا ما يديرها المستوطنون الذين يتمتعون بمزايا الإعانات الحكومية وانخفاض الإيجارات ومعدلات الضرائب المواتية والوصول إلى العمالة الفلسطينية الرخيصة. تدعي هيومن رايتس ووتش أن «البصمة الجسدية»، مع 20 منطقة صناعية للاحتلال تغطي بحلول عام 2016 حوالي 1,365 هكتار، من هذه العمليات التجارية، الزراعية وغيرها، هي أكثر شمولاً من المستوطنات نفسها. إن القيود المفروضة على المشاريع الفلسطينية في المنطقة (ج) تسبب البطالة التي تم اجتثاثها بعد ذلك في المناطق الصناعية التي يمكن أن تستفيد من مجموعة من الناس دون فرص عمل إن لم تكن في المستوطنات. اشتكى بعض العمال الفلسطينيين في مجمع بركان الصناعي من عدم الكشف عن هويتهم من أنهم حصلوا على رواتب أقل من الحد الأدنى للأجور في الساعة (5.75 دولار)، مع مدفوعات تتراوح بين 1.50 دولار إلى 2-4 دولارات، مع وردية تصل إلى 12 ساعة، لا عطل، ولا إجازات مرضية، ولا المزايا الاجتماعية. يتم تصدير العديد من هذه الشركات إلى الخارج؛ مما يجعل العالم متواطئًا في مشروع التسوية.
تهدف سياسة الإحتلال إلى إعاقة أي شكل من أشكال المنافسة الفلسطينية مع المصالح الاقتصادية للاحتلال. تم طرح هذا النهج من قبل وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك يتسحاق رابين في عام 1986، والذي قال:
«لن يكون هناك أي تطور أطلقته الحكومة الإسرائيلية، ولن يتم منح تصاريح لتوسيع الزراعة أو الصناعة، والتي قد تتنافس مع دولة إسرائيل».
قدر البنك الدولي أن التكاليف الاقتصادية السنوية على الاقتصاد الفلسطيني للاحتلال للمنطقة ج وحدها في عام 2015 كانت 23% من الناتج القومي الإجمالي في التكاليف المباشرة، و 12% في التكاليف غير المباشرة، تماما 35% والتي جنبا إلى جنب مع الخسارة المالية للإيرادات 800 مليون دولار، ما مجموعه 5.2 مليار دولار. من الناحية المالية، يشير أحد التقديرات إلى أن «تسريب» الإيرادات الفلسطينية يعود إلى خزينة الاحتلال بنسبة 17% من إجمالي الإيرادات العامة الفلسطينية، 3.6% من الناتج القومي الإجمالي. قدرت تقديرات عام 2015 الإنفاق الحكومي للاحتلال السنوي على المستوطنات بمبلغ 1.1 مليار دولار أمريكي، على الرغم من أن هذا استنتاج نظرًا لأن الحكومة لا تبلغ عن نفقاتها على المستوطنات. بحلول عام 1982، أعاق الإنتاج الزراعي للاحتلال المدعوم والتدفق غير المعاق للمصنوعات التابعة للاحتلال نمو الصناعات التحويلية في الأراضي الفلسطينية. إن التعريفات الجمركية العالية التي يفرضها الاحتلال على الواردات من دول خارج المناطق المحتلة تعني أن المستهلكين الفلسطينيين لديهم خيار دفع أسعار مرتفعة للسلع المستوردة من دول أجنبية. تعرضت البضائع الفلسطينية المصدرة إلى الاحتلال للتعريفة الجمركية، التي كانت تصل إلى عام 1991 للاحتلال سنوياً مليون دولار، لكن صادرات الاحتلال إلى الأراضي الفلسطينية كانت معفاة من رسوم الاستيراد. نظرًا لأن النمو الاقتصادي الداخلي يعوقه قيود الاحتلال، وللتعويض، يعتمد 40% من الاقتصاد الفلسطيني على المساعدات الدولية، يُقال إن هذه المساعدات تشكل إعانة للاحتلال نفسه، مما يجعله «واحدًا من أرخص المهن»، للاحتلال. سمح بروتوكول باريس الموقع في عام 1994 للاحتلال بجمع ضريبة القيمة المضافة على جميع الواردات الفلسطينية والسلع من تلك الدولة أو التي تمر عبر موانئها، مع نظام إيرادات التخليص يمنحه سيطرة فعالة على ما يقرب من 75% من دخل السلطة الفلسطينية. يمكن للاحتلال أن يحجب تلك الإيرادات كتدبير عقابي، كما فعل ردًا على قرار السلطة الفلسطينية بالالتزام بالمحكمة الجنائية الدولية في عام 2015.
لخصت دراسة أجراها البنك الدولي عام 2009 إلى أن «عددًا قليلًا جدًا من الاقتصادات واجهت هذه المجموعة الشاملة من العقبات التي تحول دون الاستثمار- ليس فقط من العوائق الجسدية التي تعترض الحركة، ولكن أيضًا الحواجز المؤسسية والإدارية الشاملة التي تعترض وفورات الحجم والموارد الطبيعية، إلى جانب عدم وضوح المعرفة الأفق السياسي وعدم القدرة على التخطيط لحركة الناس والبضائع بشكل متوقع».