فضيحة جيمي سافيل للاعتداء الجنسي
الشرطة والتحقيقات ذات الصلة > عملية شجرة الطقسوس

صرحت شرطة العاصمة في 4 أكتوبر 2012 أن قيادة التحقيق في إساءة معاملة الأطفال ستقود عملية تقييم الادعاءات. بحلول 9 أكتوبر، سجلت شرطة العاصمة رسميًا ثماني ادعاءات ضد سافيل، لكنها أعلنت أنها تتابع 120 خط تحقيق، وتتناول ما يصل إلى 25 ضحية مزعومة للإساءة، معظمهم فتيات تتراوح أعمارهن بين 13 و 16 عامًا. غطت هذه فترة امتدت لأربعة عقود، من عام 1959 حتى ثمانينيات القرن العشرين، وكانت على «نطاق وطني». تم إنشاء عملية تحقيق، تُعرف باسم عملية Yewtree، بالاشتراك مع الجمعية الوطنية لمنع القسوة ضد الأطفال، وإشراك منظمات أخرى بما في ذلك بي بي سي وآي تي في. قال القائد بيتر سبندلر، رئيس التحقيقات الجنائية المتخصصة: «في هذه المرحلة، من الواضح تمامًا مما تخبرنا به النساء أن سافيل كان مرتكب جرائم جنسية مفترسة».
في التاسع عشر من أكتوبر/تشرين الأول 2012، أطلقت شرطة العاصمة تحقيقاً جنائياً رسمياً في مزاعم تاريخية عن استغلال سافيل جنسياً للأطفال على مدى أربعة عقود. وذكرت أنها تتابع أكثر من 400 خط تحقيق منفصل استناداً إلى أدلة من 200 شاهد عبر 14 قوة شرطة في جميع أنحاء المملكة المتحدة. وقال القائد سبندلر: «نحن نتعامل مع اعتداءات مزعومة على نطاق غير مسبوق. وقد مكن ملف هذه العملية عدداً مذهلاً من الضحايا من التقدم للإبلاغ عن الاستغلال الجنسي الذي حدث لهم أثناء طفولتهم». وقال جون كاميرون من الجمعية الوطنية لمنع القسوة على الأطفال إن سافيل كان «مجرماً جنسياً منظماً جيداً، وقد استخدم سلطته ونفوذه للحصول على الأطفال وارتكاب الجرائم ضدهم».
في 25 أكتوبر، أفادت الشرطة أن عدد الضحايا المحتملين «يقترب بسرعة من 300». كما ورد أن الشرطة كانت تحقق في مزاعم تفيد بأن ثلاثة أطباء في المستشفيات التي ارتبط بها سافيل كانوا متورطين في إساءة معاملة الشباب في رعايتهم.
بحلول 19 ديسمبر، تم القبض على ثمانية أشخاص للاستجواب، ثم تم الإفراج عنهم بكفالة، كجزء من التحقيق. وشمل هؤلاء نجم البوب السابق غاري جليتر؛ الممثل الكوميدي فريدي ستار؛ المنتجين السابقين لبي بي سي ويلفريد ديث وتيد بيستون؛ دي جي ديف لي ترافيس؛ مدير العلاقات العامة ماكس كليفورد؛ فنان الأطفال رولف هاريس؛ ورجل لم يُذكر اسمه في الستينيات من عمره. صرح ترافيس أن اعتقاله كان مرتبطًا بأمور لا تتعلق بالأطفال.[14] نفى كليفورد ما أسماه «الادعاءات الضارة والكاذبة تمامًا».
في أوائل عام 2013، تم القبض على الممثل الكوميدي جيم ديفيدسون ورجلين لم يتم الكشف عن اسميهما كجزء من التحقيق، ليصل العدد الإجمالي إلى 11. وقيل لدياث لاحقًا أنه لن يواجه أي اتهامات، وقال إن تصرف الشرطة كان «مبالغًا فيه». في مايو 2013، ورد أن تيد بيستون لن يواجه المحاكمة بسبب عدم كفاية الأدلة.
في 12 ديسمبر، قال القائد بيتر سبندلر إن التحقيق قد اكتمل وأن تقرير عملية يوتري قيد الإعداد للنشر في أوائل عام 2013. وقال إن إجمالي 589 ضحية مزعومة للإساءة تقدموا إلى التحقيق، من بينهم 450 ضحية مزعومة للإساءة من قبل سافيل. من بين الضحايا المزعومين، 82% من الإناث و80% من الأطفال أو الشباب. كان هناك 31 ادعاء بالاغتصاب من قبل سافيل في سبع مناطق من قوة الشرطة. قال القائد سبندلر: «بلغت جرائم سافيل ذروتها في السبعينيات وما ... سنظهر ... كيف استخدم منصبه في المجتمع ... للحصول على إشباعه الجنسي». شملت العملية 30 ضابط شرطة، وقدرت تكلفتها حتى الآن بنحو 2 مليون جنيه إسترليني.
في الحادي عشر من يناير 2013، نُشر تقرير بعنوان إعطاء الضحايا صوتًا حول مزاعم الاعتداء الجنسي التي وجهت ضد جيمي سافيل بموجب عملية يوتري من قبل دائرة شرطة العاصمة والجمعية الوطنية لمنع القسوة على الأطفال تحت شعار دائرة الادعاء العام. ومن بين استنتاجات التقرير أنه «من الواضح الآن أن سافيل كان يختبئ أمام أعين الجميع ويستخدم مكانته كشخصية مشهورة ونشاطه في جمع التبرعات للوصول إلى الأشخاص الضعفاء دون رقابة على مدار ستة عقود. ولأسباب متنوعة، لم تشعر الغالبية العظمى من ضحاياه أنهم يستطيعون التحدث علنًا ومن الواضح أن بعض العدد القليل الذي فعل ذلك تم رفض رواياتهم من قبل أولئك في السلطة بما في ذلك الآباء ومقدمي الرعاية».
وقد حظيت الوثيقة بتغطية إعلامية واسعة النطاق في مختلف وسائل الإعلام. فقد كتب الصحفي تشارلز مور  في صحيفة ديلي تلغراف أنه قرأ التقرير بالكامل ولم يكشف عن مدى الإساءة كما ذكر موقع بي بي سي في العنوان الرئيسي «فضيحة جيمي سافيل: تقرير يكشف عن مدى الإساءة». وأشار إلى أنه لا يوجد في التقرير أي دليل يمكن للمحكمة أن تعترف به. وبدلاً من ذلك، افترض التقرير أنه نظرًا لوجود ادعاءات غير مؤكدة، فقد ارتُكبت الجرائم، وباعتبار الادعاءات حقائق، أعلن أن 214 حادثة «سُجلت رسميًا» الآن كجرائم. وعلق مور بأن التقرير بذلك يقوض العدالة. وقال جوناثان براون، في صحيفة ذي إندبندنت، إن التقرير «كشف عن رجل استخدم مكانته كشخصية مشهورة وأعماله حسنة النية ظاهريًا للوصول إلى مئات الضحايا الشابات المعرضات للخطر واغتصابهن واستغلالهن جنسيًا في نهاية المطاف...»
في مارس/آذار 2013، أفادت مفتشية جلالة الملكة للشرطة أن 214 شكوى من الشكاوى التي قُدِّمَت ضد سافيل بعد وفاته كانت لتُعَد جرائم جنائية لو تم الإبلاغ عنها في ذلك الوقت. وأفاد ستة عشر شخصًا بتعرضهم للاغتصاب من قِبَل سافيل وهم دون سن السادسة عشرة، وكان أربعة منهم دون سن العاشرة. وأفاد ثلاثة عشر آخرون بتعرضهم لاعتداءات جنسية خطيرة من قِبَل سافيل، بما في ذلك أربعة أطفال دون سن العاشرة. وأفاد عشرة آخرون بتعرضهم للاغتصاب من قِبَل سافيل وهم فوق سن السادسة عشرة.
أدين دي جي وصديق سافيل، راي تيريت ، بارتكاب سبع جرائم اغتصاب و11 اعتداءً غير لائق في ديسمبر 2014؛ وفي حين تمت تبرئة تيريت من تهمة مساعدة سافيل وتحريضه على اغتصاب فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا، فقد أدين باغتصاب نفس المشتكية. وذكر محامي 169 من ضحايا سافيل المزعومين أن أحكام الإدانة التي أصدرها تيريت تمثل «أقرب ما يمكن لضحايا جيمي سافيل الوصول إليه من إدانة ضد مهاجمهم».