دستور المملكة المتحدة
المبادئ > ديمقراطية

إن مبدأ «المجتمع الديمقراطي»، الذي يتمتع بديمقراطية تمثيلية فاعلة وتداولية ، يدعم حقوق الإنسان، ويضفي الشرعية على حقيقة السيادة البرلمانية ،  ويعتبر على نطاق واسع أن "الديمقراطية تكمن في صميم مفهوم القاعدة من القانون". إن نقيض السلطة التعسفية التي يمارسها شخص واحد هي "الإدارة في أيدي الكثيرين وليس القلة". ووفقا لديباجة الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، كما وضعه المحامين البريطانية بعد الحرب العالمية الثانية، وحقوق الإنسان والحريات الأساسية هي في حد ذاتها "أفضل صيانة ... بواسطة" ديمقراطية سياسية فعالة ". وبالمثل ، فإن هذا "المبدأ المميز للديمقراطية" مكرس في البروتوكول الأول ، المادة 3، التي تتطلب "الحق في انتخابات حرة" من أجل "ضمان حرية التعبير عن رأي الشعب في اختيار الهيئة التشريعية". في حين أن هناك العديد من مفاهيم الديمقراطية ، مثل "المباشر" أو "التمثيلي" أو "التداول"، فإن الرأي السائد في النظرية السياسية الحديثة هو أن الديمقراطية تتطلب مواطنين فاعلين ، ليس فقط في انتخاب الممثلين ، ولكن في المشاركة في الحياة السياسية . لا يكمن جوهرها في مجرد اتخاذ قرارات الأغلبية ، ولا الاستفتاءات التي يمكن استخدامها بسهولة كأداة للتلاعب ،  "ولكن في اتخاذ قرارات مسؤولة سياسيًا" وفي "التغييرات الاجتماعية واسعة النطاق لتعظيم حرية" البشرية. تعتمد شرعية القانون في مجتمع ديمقراطي على عملية مستمرة من المناقشات التداولية والنقاش العام ، بدلاً من فرض القرارات. كما أنه من المتفق عليه عمومًا أن المعايير الأساسية في الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية ضرورية لضمان أن يتمكن كل فرد من لعب دور هادف في الحياة السياسية. لهذا السبب ، تطورت حقوق التصويت الحر في انتخابات نزيهة و "الرفاهية العامة في مجتمع ديمقراطي" جنبًا إلى جنب مع جميع حقوق الإنسان ، وتشكل حجر الزاوية الأساسي للقانون الدولي.
في «الدستور الديمقراطي الحديث» للمملكة المتحدة ،  يتجلى مبدأ الديمقراطية من خلال الأنظمة الأساسية والسوابق القضائية التي تضمن الحق في التصويت في انتخابات نزيهة ، ومن خلال استخدامها كمبدأ للتفسير من قبل المحاكم. في عام 1703، في قضية آشبي ضد وايت التاريخية ، ذكر اللورد هولت سي جيه أن حق كل فرد «في إعطاء [أصواتهم] في انتخاب شخص يمثلهم في البرلمان ، هناك للموافقة على سن القوانين ، التي يجب أن تُلزم حريتهم وممتلكاتهم ، هي أسمى شيء وذات طبيعة عالية». وهذا يعني أن المحاكم تضمن بفاعلية فرز الأصوات ، وإجراء انتخابات ديمقراطية وفقًا للقانون. في قضية مورغان ضد سيمبسون ، رأت محكمة الاستئناف أنه إذا تم إجراء التصويت «بشكل سيئ للغاية بحيث لا يتوافق مع القانون إلى حد كبير» حيث سيتم إعلانه باطلاً ، وكذلك حتى المخالفات الطفيفة التي من شأنها أن تؤثر على النتيجة. هناك مجموعة كبيرة من التنظيمات ، على سبيل المثال في قانون تمثيل الشعب لعام 1983 أو قانون الأحزاب السياسية والانتخابات والاستفتاءات لعام 2000 ، تقيد الإنفاق أو أي تدخل أجنبي لأنه ، وفقًا للبارونة هيل ، «لكل شخص قيمة متساوية» و «نحن نفعل لا نريد حكومتنا أو سياساتها أن يقررها أكثر المنفقين». وعلى نطاق أوسع ، فإن مفهوم «المجتمع الديمقراطي» وما هو «ضروري» لعمله يدعم المخطط الكامل لتفسير الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان كما هو مطبق في القانون البريطاني ، ولا سيما بعد قانون حقوق الإنسان لعام 1998 ، لأن كل حق عادة لا يمكن تقييدها إلا إذا كان «وفقًا للقانون» و «ضروريًا في مجتمع ديمقراطي». تتجلى أيضًا مكانة دولة الرفاه الاجتماعي الضرورية لدعم الحياة الديمقراطية من خلال تفسير المحاكم. على سبيل المثال ، في قضية Gorringe v Calderdale MBC ، قال اللورد ستاين ، الذي أصدر الحكم الرئيسي ، إنه من «الضروري» النظر إلى قانون الإهمال في سياق «ملامح دولة الرفاهية الاجتماعية لدينا». وبشكل أعم ، تم تطوير القانون العام بشكل متزايد ليكون منسجمًا مع الحقوق القانونية ،  وأيضًا في انسجام مع الحقوق بموجب القانون الدولي.