stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
محكمة العدل الدولية
الاختصاص القضائي > آراء استشارية

الفتوى هي وظيفة من وظائف المحكمة مفتوحة فقط لهيئات ووكالات الأمم المتحدة المحددة. يمنح ميثاق الأمم المتحدة الجمعية العامة أو مجلس الأمن سلطة مطالبة المحكمة بإصدار رأي استشاري بشأن أي مسألة قانونية. لا يجوز للأجهزة الأخرى في الأمم المتحدة بدلاً من الجمعية العامة واللجنة الدائمة طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية ما لم تأذن الجمعية العامة بذلك. تطلب الأجهزة الأخرى في الأمم المتحدة فقط رأي استشاري من المحكمة فيما يتعلق بالمسائل التي تدخل في نطاق أنشطتها. عند تلقي طلب، تقرر المحكمة الدول والمنظمات التي قد تقدم معلومات مفيدة وتمنحها فرصة لتقديم بيانات مكتوبة أو شفوية. كان القصد من الفتاوى أن تكون وسيلة يمكن لوكالات الأمم المتحدة من خلالها التماس مساعدة المحكمة في البت في القضايا القانونية المعقدة التي قد تندرج ضمن اختصاصاتكل منها.
من حيث المبدأ، الآراء الاستشارية للمحكمة ذات طابع استشاري فقط لكنها مؤثرة ومحترمة على نطاق واسع يمكن أن تنص بعض الصكوك أو اللوائح مقدمًا على أن الفتوى يجب أن تكون ملزمة على وجه التحديد لوكالات أو دول معينة، ولكنها بطبيعتها غير ملزمة بموجب النظام الأساسي للمحكمة. هذا الطابع غير الملزم لا يعني أن الفتاوى ليس لها أثر قانوني، لأن المنطق القانوني المتجسد فيها يعكس وجهات نظر المحكمة الرسمية بشأن قضايا مهمة من القانون الدولي. عند الوصول إليها، تتبع المحكمة أساسًا نفس القواعد والإجراءات التي تحكم أحكامها الملزمة الصادرة في القضايا الخلافية المقدمة إليها من قبل الدول ذات السيادة.
تستمد الفتوى مركزها وسلطتها من حقيقة أنها النطق الرسمي للجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة.
غالبًا ما كانت الآراء الاستشارية مثيرة للجدل لأن الأسئلة المطروحة كانت مثيرة للجدل أو تُوبعت القضية كطريقة غير مباشرة لتقديم قضية خلافية بالفعل إلى المحكمة. يمكن العثور على أمثلة للفتاوى في قسم الفتاوى في مقالة قائمة قضايا محكمة العدل الدولية. إحدى هذه الفتاوى المعروفة هي قضية الأسلحة النووية.
أمثلة على القضايا الخلافية

شكوى الولايات المتحدة عام 1980  م بأن إيران تحتجز دبلوماسيين أمريكيين في طهران في انتهاك للقانون الدولي.
خلاف بين تونس وليبيا على ترسيم حدود الجرف القاري بينهما.
شكوى من إيران بعد إسقاط طراد صاروخ موجه تابع للبحرية الأمريكية لطائرة إيران للطيران رقم 655.
نزاع حول مسار الحدود البحرية الفاصلة بين الولايات المتحدة وكندا في منطقة خليج مين.
شكوى جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية ضد الدول الأعضاء في منظمة حلف شمال الأطلسي بشأن أفعالهم في حرب كوسوفو. وقد رُفِض هذا في 15 ديسمبر / كانون الأول 2004 بسبب الافتقار إلى الاختصاص القضائي، حيث لم تكن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية طرفًا في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية وقت تقديم الطلب.
شكوى من جمهورية مقدونيا(13) بأن استخدام اليونان حق النقض على انضمامها إلى الناتو ينتهك الاتفاقية المؤقتة في 13 سبتمبر 1995 بين البلدين. بُت في الشكوى لصالح مقدونيا في 5 ديسمبر 2011.
شكوى من جمهورية الكونغو الديمقراطية بأن أوغندا قد انتهكت سيادتها وأن جمهورية الكونغو الديمقراطية قد خسرت موارد بمليارات الدولارات تققر لصالح جمهورية الكونغو الديمقراطية.
شكوى من جمهورية الهند بشأن حكم بإعدام مواطن هندي، كولبوشان جادهاف، من قبل محكمة عسكرية باكستانية(14).
شكوى من جمهورية جنوب افريقيا بشأن الابادة الجماعية التي تعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة من قبل اسرائيل.
العلاقة مع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

تنص المادة 94 على وجوب امتثال جميع أعضاء الأمم المتحدة لقرارات المحكمة المتعلقة بهم. إذا لم تمتثل الأطراف، يمكن عرض القضية على مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات الإنفاذ. هناك مشاكل واضحة مع طريقة الإنفاذ هذه. إذا كان الحكم ضد أحد الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن أو حلفائه، فإن أي قرار يتعلق بالإنفاذ سيستخدم حق النقض. حدث ذلك، على سبيل المثال، بعد قضية نيكاراغوا، عندما عرضت نيكاراغوا قضية عدم امتثال الولايات المتحدة لقرار المحكمة أمام مجلس الأمن. علاوة على ذلك، إذا رفض مجلس الأمن تنفيذ حكم ضد أي دولة أخرى، فلا توجد طريقة لإجبار الدولة على الامتثال. وعلاوة على ذلك، فإن الشكل الأكثر فعالية لاتخاذ إجراءات لمجلس الأمن، وهو العمل القسري بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لا يمكن تبريره إلا إذا كان السلم والأمن الدوليين على المحك. لم يفعل مجلس الأمن ذلك قط حتى الآن.
في عام 1992  م، نظرت المحكمة في العلاقة بين محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن، والفصل بين سلطاتهما في قضية بان آم. كان على المحكمة أن تنظر في طلب قدمته ليبيا لأمر بتدابير حماية مؤقتة لحماية حقوقها، التي زعمت أن المملكة المتحدة والولايات المتحدة تنتهكها بفرض عقوبات اقتصادية. كانت المشكلة أن هذه العقوبات قد أذن بها مجلس الأمن، مما أدى إلى تضارب محتمل بين مهام الفصل السابع لمجلس الأمن والوظيفة القضائية للمحكمة. قررت المحكمة، بأغلبية أحد عشر صوتًا مقابل خمسة، أنه لا يمكنها الأمر بالتدابير المؤقتة المطلوبة لأن الحقوق التي تطالب بها ليبيا، حتى لو كانت مشروعة بموجب اتفاقية مونتريال، لا يمكن اعتبارها مناسبة للوهلة الأولى لأن الإجراء صدر بأمر من مجلس الأمن. وفقًا للمادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة، فإن الالتزامات المنصوص عليها في الميثاق لها الأسبقية على الالتزامات التعاهدية الأخرى. ومع ذلك، أعلنت المحكمة قبول الطلب في عام 1998  م. لم يصدر قرار بشأن الأسس الموضوعية منذ أن قامت الأطراف(15) بتسوية القضية خارج المحكمة في عام 2003  م.
كان هناك إحجام واضح من جانب أغلبية المحكمة عن التورط في نزاع بطريقة تجعله يحتمل أن يتعارض مع المجلس. وذكرت المحكمة في قضية نيكاراغوا أنه لا يوجد تناقض ضروري بين الإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن والبت في محكمة العدل الدولية. ومع ذلك، عندما يكون هناك مجال للصراع، يبدو أن التوازن لصالح مجلس الأمن.
إذا أخفق أي من الطرفين في «أداء الالتزامات المفروضة عليه بموجب حكم صادر عن المحكمة»، فقد يُطلب من مجلس الأمن «تقديم توصيات أو اتخاذ قرار بشأن التدابير» إذا رأى مجلس الأمن أن هذه الإجراءات ضرورية. في الممارسة العملية، قُيدت صلاحيات المحكمة بسبب عدم استعداد الطرف الخاسر للالتزام بحكم المحكمة وعدم استعداد مجلس الأمن لفرض العواقب. ومع ذلك، من الناحية النظرية، «فيما يتعلق بأطراف القضية، يكون حكم المحكمة ملزمًا ونهائيًا وغير قابل للاستئناف»، و«بالتوقيع على الميثاق، تتعهد الدولة العضو في الأمم المتحدة بالامتثال لأي قرار محكمة العدل الدولية في قضية هي طرف فيها».
على سبيل المثال، قبلت الولايات المتحدة سابقًا الاختصاص الإلزامي للمحكمة عند إنشائها في عام 1946  م ولكن في عام 1984  م، بعد قضية نيكاراغوا ضد. سحبت الولايات المتحدة قبولها بعد حكم المحكمة الذي دعا الولايات المتحدة إلى «التوقف والامتناع» عن «الاستخدام غير القانوني للقوة» ضد حكومة نيكاراغوا. وقضت المحكمة(16) بأن الولايات المتحدة «انتهكت التزاماتها بموجب معاهدة الصداقة مع نيكاراغوا بعدم استخدام القوة ضد نيكاراغوا» وأمرت الولايات المتحدة بدفع تعويضات الحرب.
تطبيق القانون

عند الفصل في القضايا، تطبق المحكمة القانون الدولي على النحو الملخص في المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، والتي تنص على أنه عند التوصل إلى قراراتها، يجب على المحكمة تطبيق الاتفاقيات الدولية والعرف الدولي و«المبادئ العامة للقانون التي تعترف بها الدول المتحضرة». قد يشير أيضًا إلى الكتابة الأكاديمية(17) والقرارات القضائية السابقة للمساعدة في تفسير القانون على الرغم من أن المحكمة غير ملزمة رسميًا بقراراتها السابقة بموجب مبدأ التحديق. توضح المادة 59 أن مفهوم القانون العام للسوابق أو التحديق لا ينطبق على قرارات محكمة العدل الدولية. يُلزم قرار المحكمة فقط الأطراف في هذا الخلاف بعينه. بموجب 38 (1) (د)، يجوز للمحكمة أن تنظر في قراراتها السابقة.
إذا اتفق الطرفان، فيجوز لهما أيضًا منح المحكمة الحرية في أن تقرر حسب العدل والإنصاف، منح محكمة العدل الدولية حرية اتخاذ قرار عادل بناءً على ما هو عادل في ظل الظروف. لم يُستخدم هذا الحكم في تاريخ المحكمة. حتى الآن، نظرت محكمة العدل الدولية في حوالي 130 قضية.
الإجراءات

لمحكمة العدل الدولية سلطة وضع قواعدها الخاصة. ترد إجراءات المحكمة في لائحة محكمة العدل الدولية لعام 1978 (بصيغتها المعدلة في 29 أيلول / سبتمبر 2005).
تتبع القضايا المعروضة على محكمة العدل الدولية النمط القياسي. تُرفع الدعاوى من قبل مقدم الطلب، والذي يقدم مذكرة مكتوبة تحدد أساس اختصاص المحكمة ومزايا دعواها. يجوز للمدعى عليه قبول اختصاص المحكمة وتقديم مذكرته الخاصة بشأن موضوع الدعوى.
الإجراءات > الاعتراضات الأولية

يجوز للمدعى عليه الذي لا يرغب في الخضوع لاختصاص المحكمة رفع اعتراضات أولية. يجب الحكم على أي اعتراضات من هذا القبيل قبل أن تتمكن المحكمة من معالجة مزايا مطالبة مقدم الطلب. في كثير من الأحيان، تُعقد جلسة استماع علنية منفصلة بشأن الاعتراضات الأولية وستصدر المحكمة حكمًا. عادة ما يقدم المدعى عليهم اعتراضات أولية على اختصاص المحكمة و/ أو مقبولية القضية. يشير عدم المقبولية إلى مجموعة من الحجج حول العوامل التي يجب أن تأخذها المحكمة في الاعتبار عند تقرير الاختصاص، مثل حقيقة أن القضية ليست قابلة للتقاضي أو أنها ليست «نزاعًا قانونيًا».
بالإضافة إلى ذلك، يمكن تقديم الاعتراضات لأن جميع الأطراف الضرورية ليست أمام المحكمة. إذا كانت القضية تتطلب بالضرورة من المحكمة أن تحكم في حقوق والتزامات دولة لم توافق على اختصاص المحكمة، فإن المحكمة لا تشرع في إصدار حكم بشأن الأسس الموضوعية.
إذا قررت المحكمة أنها تتمتع بالاختصاص القضائي وكانت القضية مقبولة، يُطلب من المدعى عليه تقديم مذكرة تتناول مزايا مطالبة مقدم الطلب. بمجرد تقديم جميع الحجج المكتوبة، تعقد المحكمة جلسة استماع علنية بشأن الأسس الموضوعية.
بمجرد رفع الدعوى، يجوز لأي طرف (عادة مقدم الطلب) طلب أمر من المحكمة لحماية الوضع الراهن في انتظار جلسة الاستماع في القضية. تُعرف مثل هذه الأوامر بالإجراءات المؤقتة وهي مماثلة للأوامر العارضة في قانون الولايات المتحدة. تسمح المادة 41 من القانون للمحكمة بإصدار مثل هذه الأوامر. يجب أن تقتنع المحكمة بامتلاكها اختصاصًا أوليًا للنظر في مزايا القضية قبل أن تمنح تدابير مؤقتة.
الإجراءات > تطبيقات للتدخل

في الحالات التي تتأثر فيها مصالح دولة ثالثة، قد يُسمح لتلك الدولة بالتدخل في القضية والمشاركة كطرف كامل. بموجب المادة 62، يجوز تطبيق دولة «ذات مصلحة ذات طبيعة قانونية»؛ ومع ذلك، فإن السماح بالتدخل من عدمه هو من اختصاص المحكمة. طلبات التدخل نادرة، وحدث أول تطبيق ناجح فقط في عام 1991  م.
الإجراءات > الحكم وسبل الانتصاف

بمجرد إجراء المداولة، تصدر المحكمة رأي الأغلبية. يجوز للقضاة الأفراد إصدار آراء متفق عليها (إذا وافقوا على النتيجة التي تم التوصل إليها في حكم المحكمة لكنهم اختلفوا في منطقهم) أو آراء مخالفة (إذا اختلفوا مع الأغلبية). لا يوجد استئناف ممكن، ولكن يجوز لأي طرف أن يطلب من المحكمة توضيح ما إذا كان هناك نزاع حول معنى أو نطاق حكم المحكمة.
انتقادات

انتُقدت المحكمة الدولية فيما يتعلق بأحكامها وإجراءاتها وسلطتها. كما هو الحال مع انتقادات الأمم المتحدة، يشير العديد من هذه الانتقادات إلى السلطة العامة الموكلة إلى الهيئة من قبل الدول الأعضاء من خلال ميثاقها أكثر مما تشير إلى مشاكل محددة تتعلق بتكوين القضاة أو أحكامهم. تشمل الانتقادات الرئيسية ما يلي:
يقتصر الاختصاص «الإجباري» على الحالات التي يتفق فيها الطرفان على الخضوع لقرارها، وبالتالي تميل حالات العدوان إلى التصعيد تلقائيًا والبت فيها من قبل مجلس الأمن. وفقًا لمبدأ السيادة في القانون الدولي، لا توجد أمة أعلى أو أدنى من دولة أخرى. لذلك، لا يوجد كيان يمكنه إجبار الدول على ممارسة القانون أو معاقبة الدول في حالة حدوث أي انتهاك للقانون الدولي. لذلك، فإن غياب القوة الملزمة يعني أنه لا يتعين على الدول الـ193 الأعضاء في محكمة العدل الدولية بالضرورة قبول الاختصاص القضائي. علاوة على ذلك، فإن العضوية في الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية لا تمنح المحكمة الاختصاص القضائي التلقائي على الدول الأعضاء، ولكن الذي يهم هو موافقة كل دولة على اتباع الاختصاص القضائي.
لا يمكن للمنظمات والشركات الخاصة والأفراد رفع قضاياهم إلى المحكمة الدولية أو استئناف حكم المحكمة العليا الوطنية. وبالمثل لا يمكن لوكالات الأمم المتحدة رفع قضية إلا للفتاوى (وهي عملية تبادر بها المحكمة وغير ملزمة). يمكن للدول فقط رفع القضايا وتصبح المدعى عليها في القضايا. وهذا يعني أيضًا أن الضحايا المحتملين للجرائم ضد الإنسانية، مثل المجموعات العرقية الصغيرة أو الشعوب الأصلية، قد لا يحظون بالدعم المناسب من الدولة.
المحاكم الموضوعية الدولية القائمة الأخرى، مثل المحكمة الجنائية الدولية، ليست تحت مظلة المحكمة الدولية. على عكس محكمة العدل الدولية، تعمل المحاكم المواضيعية الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية بشكل مستقل عن الأمم المتحدة. مثل هذا الهيكل المزدوج بين مختلف المحاكم الدولية يجعل من الصعب على المحاكم أحيانًا الانخراط في اختصاص قضائي فعال وجماعي.
لا تتمتع المحكمة الدولية بفصل كامل بين السلطات، حيث يستطيع الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن استخدام حق النقض (الفيتو) على إنفاذ القضايا، حتى تلك التي وافقوا على الالتزام بها. نظرًا لأن الاختصاص القضائي ليس له قوة ملزمة بحد ذاته، في كثير من الحالات، يتم الفصل في حالات العدوان من قبل مجلس الأمن من خلال اتخاذ قرار، وما إلى ذلك. وبالتالي، هناك احتمال أن تتجنب الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن المسؤولية القانونية التي تثيرها محكمة العدل الدولية، كما هو موضح في مثال قضية نيكاراغوا ضد. الولايات المتحدة.
للقراءة > منشورات عن المحكمة

Accinelli, R. D. "Peace Through Law: The United States and the World Court, 1923-1935". Historical Papers / Communications historiques, 7#1 (1972) 247–261.
Bowett, D W. The International court of justice : process, practice and procedure (British Institute of International and Comparative Law: London, 1997).
Dunne, Michael. "Isolationism of a Kind: Two Generations of World Court Historiography in the United States," Journal of American Studies (1987) 21#3 pp 327–351.
Kahn, Gilbert N. "Presidential Passivity on a Nonsalient Issue: President Franklin D. Roosevelt and the 1935 World Court Fight." Diplomatic History 4.2 (1980): 137–160.
Kolb, Robert, The International Court of Justice (Hart Publishing: Oxford, 2013).
Kwiatkowska, Barbara, "Decisions of the World Court Relevant to the UN Convention on the Law of the Sea". Relevant to the UNCLOS, dedicated to Former ICJ President Stephen M. Schwebel (Brill, 2010)
Patterson, David S. "The United States and the origins of the world court." Political Science Quarterly 91.2 (1976): 279–295. online
Rosenne S., Rosenne's the world court: what it is and how it works 6th ed (Leiden: Martinus Nijhoff, 2003).
Van Der Wolf W. & De Ruiter D., "The International Court of Justice: Facts and Documents About the History and Work of the Court" (International Courts Association, 2011)
Wilde، Ralph؛ Charlesworth، Hilary؛ Schrijver، Nico؛ Krisch، Nico؛ Chimni، B. S.؛ Gowlland-Debbas، Vera؛ Klabbers، Jan؛ Yee، Sienho؛ Shearer، Ivan (11 ديسمبر 2011). "United Nations Reform Through Practice: Report of the International Law Association Study Group on United Nations Reform". DOI:10.2139/ssrn.1971008. {{استشهاد بدورية محكمة}}: الاستشهاد بدورية محكمة يطلب |دورية محكمة= (مساعدة)
Sienho Yee, Article 38 of the ICJ Statute and Applicable Law: Selected Issues in Recent Cases, 7 Journal of International Dispute Settlement (2016), 472–498.
Andreas Zimmermann, Christian Tomuschat, Karin Oellers-Frahm & Christian J. Tams (eds.), The Statute of the International Court of Justice: A Commentary (2d. ed. October 2012, Oxford University Press).
للقراءة > محاضرات قانونية

*
The ICJ in the Service of Peace and Justice
, Conference organized on the Occasion of the Centenary of the
Peace Palace
Lecture by Awn Shawkat Al-Khasawneh entitled Reflections on the Jurisdiction of the International Court of Justice in the Lecture Series of the United Nations Audiovisual Library of International Law
Lecture by Mohamed Bennouna entitled La Cour internationale de Justice, juge des souverainetés? in the Lecture Series of the United Nations Audiovisual Library of International Law
Lecture by Philippe Couvreur entitled La Cour internationale de Justice in the Lecture Series of the United Nations Audiovisual Library of International Law
Lecture by Vera Gowlland-Debbas entitled The International Court of Justice as the Principal Judicial Organ of the United Nations in the Lecture Series of the United Nations Audiovisual Library of International Law
Lecture by Mariko Kawano entitled Some Salient Features of the Contemporary International Disputes in the Precedents of the International Court of Justice in the Lecture Series of the United Nations Audiovisual Library of International Law
Lecture by Mariko Kawano entitled International Court of Justice and Disputes Involving the Interests of Third Parties to the Proceedings or the Common Interests of the International Community as a Whole or of the Community Established by a Convention in the Lecture Series of the United Nations Audiovisual Library of International Law
Lecture by Edward McWhinney entitled Judicial Activism and the International Court of Justice in the Lecture Series of the United Nations Audiovisual Library of International Law
Lecture by Alain Pellet entitled Conseil devant la Cour internationale de Justice in the Lecture Series of the United Nations Audiovisual Library of International Law
Lecture by Jiuyong Shi entitled The Present and Future Role of the International Court of Justice in the Peaceful Settlement of International Disputes in the Lecture Series of the United Nations Audiovisual Library of International Law
الهوامش

1: نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة.
2: قانون ما بعد الشيوعية الآن.
3: بما في ذلك قاضي القانون المدني الناطق بالفرنسية، وواحد من القانون العام الناطق باللغة الإنجليزية وواحد عربي.
4: فرنسا، والاتحاد السوفيتي، والصين، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.
5: رأي طلبته منظمة الصحة العالمية، [1996] تقارير محكمة العدل الدولية.66
6: إذا لم يكن هناك أحد من مواطني ذلك الطرف جالسًا في المحكمة.
7: على الرغم من عدم استخدامها مطلقًا.
8: إجراءات الخصومة التي تسعى إلى تسوية نزاع.
9: الاختصاص القائم على «اتفاق خاص» أو «حل وسط».
10: الاختصاص الموضوعي.
11: على الأرجح لمنع تحدي وشيك من تيمور الشرقية، التي حصلت على استقلالها بعد شهرين.
12: المملكة المتحدة ضد ألبانيا.
13: جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة.
14: على أساس مزاعم التجسس والأنشطة التخريبية.
15: المملكة المتحدة والولايات المتحدة وليبيا
16: خالف القاضي الأمريكي فقط.
17: «تعاليم الدعاة الأكثر تأهيلًا من الدول المختلفة»
مواقع خارجية

موقع محكمة العدل الدولية على الشبكة
| ع ن الأعضاء الحاليين في محكمة العدل الدولية   (الأعضاء التاريخيين) | ع ن الأعضاء الحاليين في محكمة العدل الدولية   (الأعضاء التاريخيين) | ع ن الأعضاء الحاليين في محكمة العدل الدولية   (الأعضاء التاريخيين) |
| --- | --- | --- |
| الرئاسة |  2015 - 2018:  عبد القوي يوسف (الرئيس)   شيويه هان تشين (نائب الرئيس)  |  |
| الأعضاء |   روني أبراهام   أنطونيو أوغوستو كانسادو ترينداد   عبد القوي يوسف   نواف سلام   دالفير بهاندير   جورجيو غايا   شيويه هان تشين   هيساشي أوادا   بيتر تومكا   جوليا سيبوتيندي   محمد بنونة   جيمس ريتشارد كراوفورد   جوان إي دونوغو   كيريل جيفورجيان   باتريك ليبتون روبنسون  |  |
| كاتب المحكمة |  فيليب كوفرور |  |
| ع ن ميثاق الأمم المتحدة | ع ن ميثاق الأمم المتحدة |
| --- | --- |
الفصول:  الديباجة  فصل أول  فصل ثاني  فصل ثالث  فصل رابع  فصل خامس  فصل سادس  فصل سابع  فصل ثامن  فصل تاسع  فصل عاشر  فصل حادي عشر  فصل ثاني عشر  فصل  ثالث عشر  فصل رابع عشر  فصل خامس عشر  فصل سادس عشر  فصل سابع عشر  فصل ثامن عشر  فصل تاسع عشر  التعديلات اللاحقة 
تاريخ الأمم المتحدة:  مؤتمر باريس للسلام 1919  معاهدة فرساي 1919  ميثاق عصبة الأمم  مؤتمر موسكو 1943  مؤتمر طهران 1943  مؤتمر دومبارتون أوكس 1944  مؤتمر سان فرانسيسكو (مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمنظمة الدولية)  الموقعون على الميثاق 
منظومة الأمم المتحدة:  مجلس الأمن  الجمعية العامة  المجلس الاقتصادي والاجتماعي  مجلس الوصاية  محكمة العدل الدولية النظام الأساسي  الأمانة العامة الأمين العام  لجنة أركان الحرب 
  نص الميثاق   بوابة الأمم المتحدة :   نص الميثاق   بوابة الأمم المتحدة 
| ضبط استنادي  | ضبط استنادي  |
| --- | --- |
دولية:  الاسم المعياري الدولي (ISNI)1 2 ملف الضبط الاستنادي الافتراضي الدَّولي (VIAF) المُعرِّف مُتعدِّد الأوجه (FAST)
وطنية: الملف الاستنادي المتكامِل (GND) مكتبة الكونغرس (LCNAF)1 2 المكتبة الوطنية الفرنسية (BnF) مكتبة البرلمان القومي الياباني (NDL) المكتبة القومية الأسترالية (NLA) قاعدة البيانات الوطنية التشيكية (NLCR AUT)1 2 المكتبة القومية الإسبانية (BNE) المكتبة القومية البرتغالية (PTBNP) نظام الضبط الاستنادي النرويجي (BIBSYS) مكتبة لاتفيا الوطنية (LNB) المكتبة الوطنية في زغرب (NSK) المكتبة القومية اليونانية (NLG) المكتبة القومية الكوريَّة (NLK) المكتبة الوطنية السويدية (Libris-URI) المكتبة القومية في بولندا (NLP) مكتبة الفاتيكان (VcBA) المكتبة القومية الإسرائيلية (J9U) المكتبة الوطنية القطلونية (CANTIC)
بحثية: مُتصفِّح المعلومات الأكاديمية "سيني" (CiNii)
تراجم: مكتبة الإسكندرية الجديدة (EGAXA)
أخرى: النظام الجامعي للتوثيق (IdRef) قاموس سويسرا التاريخي (HDS) الشبكات الاجتماعية ونظام المحتوى المؤرشف (SNAC Ark)
بوابة الأمم المتحدة
بوابة السياسة
بوابة القانون
بوابة علاقات دولية
بوابة هولندا
قصر السلام في لاهاي بهولندا مقر محكمة العدل الدولية
الأطراف عندما تصبح عضوا في الأمم المتحدة
  الأطراف قبل انضمامها إلى الأمم المتحدة بموجب المادة 93  دول مراقبة في الأمم المتحدة ليست أطرافا
أول تجمع بعد الحرب العالمية الثانية، النشرة الإخبارية الهولندية من عام 1946
جلسة سماع "التوافق مع القانون الدولي لإعلان الاستقلال من جانب واحد من قبل مؤسسات الحكم الذاتي المؤقتة في كوسوفو"
اريك هولم

| اريك هولم> معلومات شخصية   | اريك هولم> معلومات شخصية   | اريك هولم> معلومات شخصية   | اريك هولم> معلومات شخصية   | اريك هولم> معلومات شخصية   |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
تاريخ الميلاد: 14 يناير 1949 (العمر 76 سنة)  
مواطنة:  المملكة المتحدة 
مركز اللعب: حارس مرمى
| المسيرة الاحترافية1  | المسيرة الاحترافية1  | المسيرة الاحترافية1  | المسيرة الاحترافية1  | المسيرة الاحترافية1  |  |
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) |  |  |
| 19??–1970 | سبنيمور يونايتد  ‏  |  |  |  |  |
| 1970–1972 | نوتينغهام فورست | 5 | (0) |  |  |
| 1972 | ← لينكولن سيتي (إعارة) |  |  |  |  |
| 1972–1974 | لينكولن سيتي | 23 | (0) |  |  |
| 1974 | ← نادي غاينسبورو ترينيتي (إعارة) |  |  |  |  |
| 1974–19?? | وركشوب تاون  ‏ |  |  |  |  |
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط |  |
اريك هولم (بالإنجليزية: Eric Hulme)‏ (14 يناير 1949 في المملكة المتحدة - ) هو لاعب كرة قدم بريطاني في مركز حراسة المرمى. لعب مع نوتينغهام فورست ونادي غاينسبورو ترينيتي ووركشوب تاون ‏ ولينكولن سيتي أف سي وسبنيمور يونايتد ‏.
وصلات خارجية

اريك هولم على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
بوابة أعلام
بوابة المملكة المتحدة
بوابة كرة القدم
إدوارد جونسوتن ألكساندر

| إدوارد جونسوتن ألكساندر> معلومات شخصية   | إدوارد جونسوتن ألكساندر> معلومات شخصية   |
| --- | --- |
الميلاد: 31 يوليو 1901(1901-07-31) آشفيل، كارولاينا الشمالية
تاريخ الوفاة: 18 أغسطس 1985 (84 سنة)   
الإقامة: الولايات المتحدة  
مواطنة: الولايات المتحدة الأمريكية
الحياة العملية  : الحياة العملية  
اختصار اسم علماء النبات: Alexander  
المدرسة الأم: جامعة ولاية كارولاينا الشمالية جامعة كارولينا الشمالية في تشابل هيل  
المهنة: عالم نبات  
اللغات: الإيطالية  
مجال العمل: علم النبات  
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
إدوارد جونسوتن ألكساندر (1901-1985) (بالإنجليزية: Edward Johnston Alexander)‏ هو عالم نبات أمريكي.
مراجع

↑  المؤشر الدولي لأسماء النباتات - تفاصيل واضع الأسماء IPNI جونسوتن ألكساندر تاريخ الولوج 01 تموز 2014 نسخة محفوظة 09 2يناير5 على موقع واي باك مشين.
بوابة الولايات المتحدة
بوابة علم النبات
بوابة أعلام
| ضبط استنادي  | ضبط استنادي  |
| --- | --- |
دولية: الاسم المعياري الدولي (ISNI) ملف الضبط الاستنادي الافتراضي الدَّولي (VIAF) مركز المكتبة الرقمية على الإنترنت (WC Entities)
وطنية: الملف الاستنادي المتكامِل (GND) مكتبة الكونغرس (LCNAF) المَكنز الوطني للمؤلِّفين (NTA) المكتبة القومية الإسرائيلية (J9U) المكتبة الملكية البلجيكية (KBR)
بحثية: مختصر اسم عالم نبات
أخرى: النظام الجامعي للتوثيق (IdRef)
في ويكي أنواع مواد ذات صلة بـ إدوارد جونسوتن ألكساندر.