ضريبة القيمة المضافة
مقارنة مع ضريبة المبيعات

بغض النظر عن النظام يتم دفع ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة المبيعات من قبل المستهلك في نقطة البيع. الفرق من وجهة نظر المستهلك هو أن ضريبة القيمة المضافة غير مرئية في نقطة البيع. إذا كان سعر السلعة 5 يورو يدفع الفرد 5 يورو. مع ضريبة المبيعات بالنسبة لعنصر بسعر 5 دولارات يمكن للمستهلك دفع 5.25 دولار مع ضريبة المبيعات الإضافية البالغة 0.25 دولار المرئية للمستهلك في وقت البيع. هذا هو واحد من الاختلافات الرئيسية بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات. ويزعم أن ضريبة القيمة المضافة تتجنب التأثير المتسلسل لضريبة المبيعات بفرض ضريبة على القيمة المضافة فقط في كل مرحلة من مراحل الإنتاج. ومع ذلك فإنه يخفي فقط تأثير التتالي ولا يتجنبه - لا يزال على المستهلك دفع ضريبة القيمة المضافة على كل ذلك ويحتفظ البائع بجزء من ضريبة القيمة المضافة المجمعة التي توازن ما دفعه البائع بالفعل في ضريبة القيمة المضافة. إنه عدم وضوح الضريبة التي زادت من شعبيتها بين الحكومات.
مع 45 ولاية أمريكية ومقاطعة كولومبيا باستخدام ضريبة المبيعات هناك العديد من الاختلافات في تنفيذ ضريبة المبيعات في الولايات المتحدة. بعض الدول تستثني العناصر مثل الطعام أو الملابس أو تخفض أسعارها. وهكذا يمكن أن تجد الشركة المصنعة لنوع من القماش أن منتجها قد أدمج في عنصر من الملابس أو في قطعة قماش يمكن أن تخضع في الممارسة لمعدلات مختلفة من ضريبة المبيعات أو حتى إذا تم استخدام قطعة القماش من نفس الشركة المصنعة لإنشاء نفس البند النهائي يمكن بيعها في ولايات مختلفة وتخضع لمعدلات ضريبة المبيعات المختلفة.
من حيث المبدأ تنطبق ضريبة القيمة المضافة على جميع مبيعات السلع والخدمات ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنه ليس معروفًا عن المنتج النهائي. يتم تقييم ضريبة القيمة المضافة وتجميعها على قيمة السلع أو الخدمات التي تم تقديمها في كل مرة يتم فيها إجراء معاملة (بيع / شراء). يتقاضى البائع ضريبة القيمة المضافة على المشتري ويدفع البائع هذه الضريبة على القيمة المضافة إلى الحكومة. ومع ذلك إذا لم يكن المشترون هم المستخدمين النهائيين ولكن السلع أو الخدمات المشتراة هي تكاليف لأعمالهم يمكن خصم الضريبة التي دفعوها مقابل هذه المشتريات من الضريبة التي يفرضونها على عملائهم. الحكومة تستلم الفرق فقط. وبعبارة أخرى يتم دفع ضريبة على هامش الربح الإجمالي لكل معاملة من قبل كل مشارك في سلسلة المبيعات.
في العديد من البلدان النامية مثل الهند تعتبر ضرائب المبيعات مصادر رئيسية للإيرادات حيث أن ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض دخل الفرد يجعل مصادر الدخل الأخرى غير كافية. ومع ذلك هناك معارضة قوية لتحويل العديد من الحكومات دون الوطنية إلى ضريبة القيمة المضافة حيث يؤدي التحويل إلى انخفاض إجمالي في الإيرادات التي تجمعها بالإضافة إلى بعض الاستقلالية.
من حيث المبدأ يتم فرض ضريبة المبيعات فقط في نقطة البيع للمستهلك. في الممارسة العملية في بعض الولايات الأمريكية يتم فرضها في بعض الأحيان على مراحل مختلفة أثناء عملية الإنتاج. تحدد الدول التي تجمع ضريبة المبيعات من هو المستهلك. بشكل عام كل شخص هو المستهلك ويخضع لضريبة المبيعات ما لم يثبت الشخص أو الشركة أنها غير خاضعة للضريبة لأنها مسجلة.
تتطلب ضريبة القيمة المضافة إجراء محاسبة إضافية من قبل هؤلاء في وسط سلسلة التوريد لضمان جمع ضريبة القيمة المضافة بشكل صحيح. ومع ذلك في حين أن هذا صحيح يركز فقط على جمع ضرائب الاستهلاك بشكل عام فإن جميع الشركات الأمريكية التي تتاجر في البورصات توفر نفس المستوى من المحاسبة على أي حال للمنظمين الحكوميين وتحتاج إلى القيام بذلك من أجل خصم نفقاتها بما في ذلك ضرائب المبيعات المدفوعة من ضريبة دخل الشركات. لذا هذا الاختلاف ليس كبيرًا بقدر ما يمكن التفكير فيه في البداية.
تحتوي كل من ضريبة المبيعات وضريبة القيمة المضافة على مشكلات مرتبطة بالمعاملات عبر الحدود. عندما يكون المشتري في ولاية ضريبية مختلفة عن البائع هناك حاجة إلى طريقة لتحديد معدلات التحصيل المناسبة وتخصيص الضرائب. في الولايات المتحدة كان هذا صحيحًا قبل الإنترنت مع مبيعات الطلبات بالبريد. الإنترنت قام بتعقيد القضية. قد يعيش المشتري في ولاية واحدة ويكون جسديًا في دولة أخرى في وقت البيع ويطلب الشحن إلى دولة ثالثة. يمكن تسجيل البائع في ولاية واحدة ولكن يكون له منافذ شحن في ولايات أخرى. وبينما يجمع البائع الضريبة على الدولة يحتاج البائع إلى علاقة مع سلطات فرض الضرائب الحكومية لدفع الضريبة. لفترة من الزمن في الولايات المتحدة كان سوق الإنترنت محميًا من الضرائب بموجب القانون الفيدرالي - وهي حماية لم تعد موجودة. كانت هذه سياسة متعمدة تهدف إلى تنمية سوق الإنترنت الناشئة في ذلك الوقت. ونظرًا لأن ضرائب المبيعات تكون مرئية في نقطة البيع للمستهلكين فقد يستخدم الأشخاص طرقًا قانونية أو غير قانونية لتجنب نشاط المبيعات (مثل الشراء عبر الإنترنت أو التظاهر بأنهم شركة أو الشراء بسعر الجملة أو شراء المنتجات من خلال صاحب العمل وما إلى ذلك). ومع ذلك فقد تم إغلاق معظم هذه «الثقوب الحلزونية» في الولايات المتحدة حيث يتم تحصيل ضرائب المبيعات بشكل روتيني عبر الإنترنت وفي منافذ البيع بالجملة الرئيسية. اعتمادا على الدولة يمكن تطبيق ضريبة المبيعات في عدة نقاط في عملية الإنتاج.
يمكن تطبيق ضريبة القيمة المضافة من حيث المبدأ بطريقة أكثر عدالة في المعاملات عبر الحدود. يتم فرض ضريبة على القيمة المضافة في فرنسا حتى إذا تم بيع المنتج لمزيد من الإنتاج في إسبانيا والتي يمكن أن تفرض ضريبة على القيمة المضافة في إسبانيا. ومع ذلك أدت ضريبة القيمة المضافة عبر الحدود إلى مستويات كبيرة من عمليات احتيال ضريبة القيمة المضافة حيث يتم جمع ضريبة القيمة المضافة للمبيعات إلى بلد آخر واحتفظت بها الشركة والتي أخفقت في الإبلاغ عن مجموعة ضريبة القيمة المضافة. تعد احتيالات ضريبة القيمة المضافة عبر الحدود مشكلة كبيرة في الاتحاد الأوروبي والسبب الرئيسي في إنشاء مكتب المدعي العام الأوروبي.