المحكمة الدائمة للعدل الدولي
تاريخ > حل المحكمة

بعد ذروة نشاطها في عام 1933  م، بدأت المحكمة الدائمة للعدل الدولي في التقهقر في أنشطتها بسبب التوتر الدولي المتزايد والانعزالية التي ميزت تلك الحقبة. لم تتمكن المحكمة من الاجتماع بين عامي 1941 و1944، لكن إطار العمل ظل كما هو، وسرعان ما أصبح من الواضح أن المحكمة ستحل. وضعت الحرب العالمية الثانية حداً فعلياً للمحكمة، التي عقدت آخر جلسة علنية لها في ديسمبر 1939 وأصدرت أوامرها الأخيرة في فبراير 1940. في عام 1942  م، أعلنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة دعمهما المشترك لإنشاء أو إعادة إنشاء محكمة دولية بعد الحرب، في عام 1943  م، اجتمعت لجنة دولية للنظر في «مسألة محكمة العدل الدولية الدائمة»،
وفي عام 1943  م، ترأست المملكة المتحدة لجنة من القانونيين من جميع أنحاء العالم، «لجنة الحلفاء»، لمناقشة المادة. أوصى تقريرها ل عام 1944  م بما يلي:
يجب أن يستند النظام الأساسي لأي محكمة دولية جديدة إلى النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية في فلسطين.
يجب أن تحتفظ المحكمة الجديدة بولاية استشارية؛
يجب أن يكون قبول اختصاص المحكمة الجديدة طوعياً؛
يجب أن تتعامل المحكمة فقط مع الأمور القضائية وليس السياسية
بعد عدة أشهر، أصدر مؤتمر لقوى الحلفاء الكبرى - الصين، والاتحاد السوفيتي، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة - إعلانًا مشتركًا يعترف بضرورة «إنشاء منظمة دولية عامة في أقرب وقت ممكن عمليًا، على أساس مبدأ المساواة في السيادة بين جميع الدول المحبة للسلام، ومفتوحة لعضوية جميع هذه الدول، كبيرها وصغيرها، لصون السلم والأمن الدوليين».
بين 21 آب / أغسطس و7 تشرين الأول / أكتوبر 1944، عُقد مؤتمر دومبارتون أوكس، الذي أنشأ، من بين أمور أخرى، محكمة دولية ملحقة بالأمم المتحدة لتحل محل محكمة العدل الدولية الدائمة. نتيجة لهذه المؤتمرات وغيرها، استقال قضاة المحكمة الدائمة للعدالة الدولية رسميًا في أكتوبر 1945، وبموجب قرار من عصبة الأمم في 18 أبريل 1946، لم يعد هناك وجود للمحكمة والعصبة، واستبدلا بكل من محكمة العدل الدولية والأمم المتحدة.
نشر مؤتمر الحلفاء التالي في دمبارتون أوكس بالولايات المتحدة مقترحًا في أكتوبر 1944 دعا إلى إنشاء منظمة حكومية دولية تضم محكمة دولية. عُقد اجتماع بعد ذلك في واشنطن العاصمة في أبريل 1945، شارك فيه 44 من فقهاء القانون من جميع أنحاء العالم لصياغة قانون للمحكمة المقترحة. كان مشروع النظام الأساسي مشابهًا إلى حد كبير لمشروع محكمة العدل الدولية، وكان هناك تساؤل حول ما إذا كان ينبغي إنشاء محكمة جديدة. خلال مؤتمر سان فرانسيسكو، الذي انعقد في الفترة من 25 أبريل إلى 26 يونيو 1945 وشارك فيه 50 دولة، تقرر إنشاء محكمة جديدة تمامًا كجهاز رئيسي للأمم المتحدة الجديدة. سيشكل النظام الأساسي لهذه المحكمة جزءًا لا يتجزأ من ميثاق الأمم المتحدة، الذي من أجل الحفاظ على الاستمرارية، نص صراحة على أن النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية يستند إلى النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.
وبناءً على ذلك، اجتمع المحكمة الدائمة للعدل الدولي للمرة الأخيرة في أكتوبر 1945 وقرر نقل أرشيفه إلى خليفته، والذي سيحل محله في قصر السلام. استقال قضاة محكمة العدل الدولية في 31 كانون الثاني / يناير 1946، مع انتخاب أول أعضاء لمحكمة العدل الدولية في شباط / فبراير التالي في الدورة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن. في أبريل 1946، حُلت المحكمة الدائمة للعدل الدولي رسميًا، وانتخبت محكمة العدل الدولية، في اجتماعها الأول، رئيسًا خوسيه غوستافو غيريرو من السلفادور، والذي كان قد شغل منصب الرئيس الأخير للمحكمة الدائمة للعدل الدولي. كما عينت المحكمة أعضاء مكتبها، والذين ينتمون إلى حد كبير إلى مكتب المحكمة الدائمة للعدل الدولي، وعقدت جلسة عامة افتتاحية في وقت لاحق من ذلك الشهر.