حزب الأمة المغربي
مسيرة التأسيس > مرحلة الاعتقال وإبطال الحزب > إبطال الحزب

قضت المحكمة الإدارية بالرباط في حكم قضائي بإبطال تأسيس حزب الأمة بدعوى أن مسطرة التأسيس لم تكن قانونية، مباشرة استأنف حزب الأمة هذا الحكم وأعاده إلى دواليب القضاء. في أكتوبر 2008، عقدت جلسة واحدة طالبت وزارة الداخلية منحها وقتا قصد تحضير مذكرتها الجوابية، وإلى حدود شهر مارس 2011 ظل ملف الاستئناف عالقا، حتى أضحت هذه القضية في عداد القضايا التي تتنافى معها صفة الاستعجالية المتصف بها القضاء الإداري مما يؤشر على توظيف القضاء لتصفية المعارضين السياسيين ومنع حزب الأمة من حقه في التنظيم والتعبير وطريقة التعامل مع هذا الملف أعطي دليلا مجددا على عدم استقلالية القضاء.
في 21 أبريل 2008، شكلت فعاليات سياسية وحقوقية ومدنية لجنة لدعم أمين عام حزب الأمة محمد المرواني، والمعتقلين السياسيين في ملف ما سمي بقضية بليرج
وفي 30 يونيو 2008، استأنفت هيئة دفاع حزب الأمة الحكم ضد وزارة الداخلية في أول جلسة يطلب محامي الوزارة مهلة إعداد الجواب ليستمر تجميد البت في ملف الحزب إلى غاية 17 مارس 2011 على الرغم من التنصيص في قانون الأحزاب رقم 04-36 على أنه في حالة الطعن بالاستئناف، تبت المحكمة المختصة في الأمر داخل أجل أقصاه 60 يوما.
في الخميس 16 أكتوبر 2008، نظمت اللجنة الوطنية للتضامن مع المعتقلين السياسيين الستة وقفة تضامنية مع أولئك المعتقلين أمام ملحقة الاستئناف بسلا، وقد تزامنت الوقفة مع انطلاق محاكمة المعتقلين.
ـ الجمعة 24 يوليوز 2009:
•	تم الاستماع لكلمة الأستاذ محمد المرواني الأخيرة التي ألقاه أمام هيئة القضاء.
ـ صباح الإثنين 27 يوليوز 2009:
•	عاشت ملحقة محكمة الاستئناف بسلا استنفارا لمختلف الأجهزة الأمنية بمدخل المحكمة، حيث وضعت حواجز أمنية لمنع العائلات من الدخول إلى قاعة المحكمة، كما تم التضييق على الصحافة ورجال الإعلام. ومع ذلك، غصت كل جنبات قاعة المحكمة بحضور متنوع: حقوقيون وسياسيون وعائلات كل المعتقلين ومناضلو الأحزاب المستهدفة وصحفيون ورجال أمن... بعد استئناف الجلسة توالت الكلمات الختامية للمعتقلين السياسيين. وعكس الترتيب الذي اعتمد سابقا وفق المحاضر، فقد أبقي على محمد المرواني ما قبل الأخير وذلك لحاجة في نفس هيئة القضاء ومن وراء الكامرات، الشيء الذي أكدته الطريقة التي أدار بها القاضي كلمة الأستاذ محمد المرواني حيث قاطعه على طول الكلمة وهدده بالتوقيف وطالبه بالاختصار والتصرف.
•	بعد استكمال الكلمات الختامية للمعتقلين رفعت الجلسة لعقد (المداولات النهائية)
ـ مساء الإثنين 27 يوليوز 2009:
•	مباشرة بعد حضور الإعلام المصور «قنوات تلفزية أجنبية»، وبعد أداء صلاة المغرب في جو مهيب بالهواء الطلق، انطلقت فعاليات الاحتجاج بوقفة احتجاجية صامتة أمام المحكمة وتحت أضواء الشموع.
•	إذاعة مغربية تستبق أحكام القضاء وتنشر خبر الحكم على السيد عبد القادر بليرج ب 35 سنة وأن باقي الأحكام مخففة منها البراءة لـ 11 متهما.
•	على الرغم من أن المحاكمة علنية وعمومية، فقد قررت السلطات دخول فرد واحد من عائلات المعتقلين مما سبب في مواجهات واحتجاجات طالبت بدخول الكل، فرفعت شعارات التنديد والحسبلة والدعاء على الظالمين وتدافع الجمع نحو الباب.
ـ فجر الثلاثاء 28 يوليوز 2009:
•	بعد المداولة لهيئة القضاء التي دامت 15 ساعة أصدر القاضي بنشقرون، وورقة الإدانة تهتز بين يديه المرتعشتين، أحكامه الجائرة، دون أن يسقط أي من التهم أو أن يأخذ بأي من طعون وملتمسات هيئة الدفاع، وقد أبان مسار المحاكمة عن عجز النيابة العامة في إثبات أي من التهم، كما أظهر ارتباك هيئة القضاء أمام حجج هيئة الدفاع الدامغة من جانب وتدخل وضغوط أطراف أخرى تسعى لإدانة المعتقلين السياسيين من جانب آخر. نصيب الأستاذ محمد المرواني من هذه الوصفة الجاهزة هو 25 سنة سجنا.
•	رفعت شعارات قوية وثار الكل في غضبة واحدة وبصوت واحد "حسبنا الله ونعم الوكيل" و"إذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر ولا بد لليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر، في حين ردد محمد المرواني عبارات التكبير وهو يلوح بشارات النصر ويوزع ابتسامته على الكل مؤكدا ثباته وصموده بعد أن ردد المحتجون اسمه بشعار "المرواني يا رفيق لا زلنا على الطريق"...
ـ الإثنين 03 غشت 2009:
•	عقدت اللجنة الوطنية للتضامن مع المعتقلين السياسيين الستة ندوة صحفية أدانت فيها الأحكام الابتدائية، كما توالت البيانات التنديدية بهذه الأحكام من كل الجهات الحقوقية الوطنية والعربية والدولية.
ـ الخميس 26 نونبر 2009:
•	انطلقت بملحقة محكمة الاستئناف بسلا أول جلسة من جلسات محاكمة المعتقلين السياسيين في ما يسمى بـ«قضية بليرج». وبعد التأكد من هوية المتهمين وتسجيل المحامين المدافعين عنهم قررت هيئة المحكمة تأجيل الجلسة إلى 16 نونبر 2009.
ـ الأربعاء 17 مارس 2010:
•	قررت هيئة دفاع المعتقلين السياسيين الستة، انسحابها من المحاكمة بسبب انعدام شروط المحاكمة العادلة وبعدما رفضت هيئة المحكمة الملتمسات الأولية ورفضت الفصل العلني والأولي في الدفوعات الأولية التي تقدمت بها هيئة الدفاع.
ـ الإثنين 22 مارس 2010:
•	قرر الأمين العام لحزب الأمة وباقي المعتقلين في قضية بليرج الانسحاب من المحاكمة وخوض إضراب مفتوح عن الطعام ابتداء من يوم الاثنين 22 مارس 2010، وذلك بسبب الانتهاكات التي طالت حقوقهم من طرف جميع سلطات المتابعة، وتأكيدا على براءتهم من كل التهم الملفقة ضدهم
ـ الجمعة 16 يوليوز 2010:
- منع محمد المرواني من إلقاء كلمته الختامية أمام القضاء.
- يستمر مسلسل الانتهاك القضائي وتعلن المحكمة أحكامها الجائرة على هؤلاء المعتقلين فتم خفض العقوبة لبعضهم والاحتفاظ بالعقوبة للبعض الآخر وتلك من مفارقات هذه المحاكمة إذ كيف يتم فصل مدة العقوبات بالرغم من وحدة القضية المتابعين فيها (خلية إرهابية حسب زعمهم).
- وقد خفف الحكم الابتدائي للأستاذ محمد المرواني إلى 10 سنوات سجنا
- انطلاق تظاهرة من داخل المحكمة بشعارات تدين الأحكام، وعقد اعتصام بباب المحكمة دام قرابة 45 دقيقة.
ـ السبت 17 يوليوز 2010:
- حزب الأمة يصدر بيانا يدين فيه هذه الأحكام جملة وتفصيلا، ويعتبرها محاكمة سياسية، تم فيها توظيف القضاء من أجل تصفية حسابات سياسية.
- حزب الأمة يدين الأحكام ضد المعتقلين السياسيين في قضية بليرج
- حزب الأمة يؤكد براءة أمينه العام محمد المرواني
- جمعية عدالة تتضامن فيه مع المعتقلين السياسيين في هذا الملف
- الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان - تصريح بخصوص المعتقلين السياسيين في هذا الملف
ـ 17 مارس 2011:
صدور القرر الاستئنافي رقم 731 في سرية تامة وبدون استدعاء ممثل هيئة الدفاع لحزب الأمة والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإبطال تأسيس حزب الأمة لعدم تقديم أدلة كافية لإثبات واقعة تسليم الملف إلى وزارة الداخلية حسب منطوق الحكم.
ـ 18 مارس 2011 :
مناضلات ومناضلو حزب الأمة ينظمون وقفة احتجاجية أمام البرلمان بمناسبة الذكرى الثالثة لتأسيس حزب الأمة وبحضور ممثلو الهيئات الحقوقية والسياسية والفعاليات المدنية المناصرة للحزب.
ـ 14 أبريل 2011 :
إطلاق سراح أمين عام حزب الأمة بعفو خاص وباقي المعتقلين السياسيين في الملف ويتم استقبالهم من طرف رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان والأمين العام بمقر المجلس .... وتستمر مسيرة النضال
ـ 8 أكتوبر 2011
حزب الأمة يقرر مقاطعة الانتخابات التشريعية المقررة بتاريخ 25 نونبر 2011 ويدعو إلى تشكيل جبهة سياسة عريضة لكل القوى المناضلة لمواصلة النضال الشعبي المدني من اجل إرساء دولة الحق والقانون
ثالثا: المرحلة الثانية لتأسيس حزب الأمة
ـ 3 نوفمبر 2011 :
في إطار نضاله المستمر من اجل الحصول على الترخيص القانوني وانتزاع حقه في التنظيم والتعبير نظم حزب الأمة ندوة صحفية تحت شعار: «لا تنازل عن الحق في التعبير والتنظيم»، بمقر هيئة المحامين بالرباط واعلن من خلالها عن تأسيس لجنة تحضيرية لتأسيس حزب الأمة من جديد
21 مارس 2012
تفاديا لإنكار وزارة الداخلية كما وقع في السابق (التأسيس الأول سنة 2007) تم الاستعانة بالمفوض القضائي، حيث وضع ملف التصريح بتأسيس حزب الأمة لدى مصالح وزارة الداخلية عن طريق المفوض القضائي السيد مبارك بورابح الذي تسلم وصلا مؤرخا ومختوما عن إيداع الملف المذكور طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 6 من القانون التنظيمي29.11 الصادر بتاريخ 22 أكتوبر 2011 في شأن الأ حزاب السياسية
ـ 16 أبريل 2012
صدر مستخرج من ملف التصريح بتأسيس حزب الأمة بالجريدة الرسمية بتاريخ 16 أبريل 2012 عدد 6039. ولقد مرت ستين يوما من تاريخ إيداع ملف تأسيس الحزب ولم نتوصل بإشعار المطابقة.
ـ 14 مايو 2012: عرقة تأسيس الحزب من جديد
وزارة الداخلية قدمت طلب يرمي إلى رفض التصريح بتأسيس حزب الأمة إلى المحكمة الإدارية بالرباط، علم أعضاء حزب الأمة بالخبر بعد مراسلة وزير الداخلية
ـ 28 ماي 2012:
الأعضاء المصرحون بتأسيس حزب الأمة راسلوا وزير الداخلية من أجل تمكين الحزب من إشعار المطابقة
اللجنة التحضيرية لحزب الأمة عن طريق المفوض القضائي السيد مبارك بورابح، حيت تم إخباره من طرف مصالح وزارة الداخلية المختصة بأن ملف حزب الأمة أحيل على القضاء
ـ 20 يونيو 2012 : عدم احترام الآجال القانونية
عقدت المحكمة الإدارية الابتدائية أول جلسة للنظر في قضية ملف حزب الأمة بعد مرور أكثر من شهر على الرغم من التنصيص في القانون التنظيم للأحزاب السياسية رقم 29.11 الصادر بتاريخ 22 أكتوبر 2011 في مادته 7 أن المحكمة تبت وجوبا في الطلب داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إيداعه بكتابة ضبطها.
ـ 16 يونيو 2012
اللجنة التحضيرية لتأسيس حزب الأمة وإعداد الملف للمرة الثانية تنظم تجمعا خطابيا تحت شعار«حرية التعبير والتنظيم أساس البناء الديمقراطي»
ـ 28 يونيو 2012
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط قرارا رقم 2770 في الملف الإداري رقم 2012/12/256 قضى برفض طلب وزير الداخلية الرامي إلى إلغاء تأسيس حزب الأمة
ـ 15 غشت 2012
قدمت وزارة الداخلية الطعن بالاستئناف ضد الحكم الابتدائي الذي كان لصالح حزب الأمة
ـ 9 شتنبر 2012
على اثر استئناف وزارة الداخلية الحكم الابتدائي الصادر لفائدة حزب الأمة وتواصل إجهازها المنهجي على الحريات السياسية بالمغرب، حزب الأمة يصدر بيانا أعلن فيه تشبثه بحقه في التنظيم والتعبير وأعلن صموده وعزمه على النضال من أجل نيل حقه
ـ 3 أكتوبر 2012
عقدت المحكمة الإدارية الاستئنافية أول جلسة للنظر في قضية ملف حزب الأمة بعد مرور أكثر من شهر ونصف على الطعن بالاستئناف على الرغم من التنصيص في القانون التنظيم للأحزاب السياسية رقم 29.11 الصادر بتاريخ 22 أكتوبر 2011 في مادته 7 أن المحكمة تبت وجوبا في الأمر داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة الملف عليها.
ـ 10اكتوبر 2012
عقدت المحكمة الجلسة الثانية للنظر في ملف حزب الأمة، ويتم تأجل القضية من جديد من طلب دفاع وزارة الداخلية بعدما تم تنصيب محام جديد للدفاع عن وزارة الداخلية
ـ 31 أكتوبر 2012
أجلت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط النظر في ملف حزب الأمة، للمرة الثالثة على التوالي إلى الأربعاء المؤرخ في 7 نونبر 2012، وذلك بطلب من دفاع وزارة الداخلية للاطلاع على المذكرة الجوابية التي تقدم بها حزب الأمة.
ـ 7 نوفمبر 2012
طالب المفوض الملكي، في تدخله أمام المحكمة، بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية لصالح حزب الأمة في الدعوى التي أقامتها وزارة الداخلية ضده من أجل رفض التصريح بتأسيس الحزب. وأكد المفوض الملكي، في مرافعته أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط يوم 7 نوفمبر 2012، أن النظر في هذه القضية يقتضي استحضار المواثيق والمعاهدات الدولية، موضحا أن إعطاء السلطة التقديرية للحكومة في مجال تأسيس الأحزاب مخالف لهذه المواثيق، ومضيفا أن ممارسة الحرية غير مقيده إلا بما هو منصوص عليه في الدستور
ـ28 نوفمبر 2012: الارتباك في إصدار القرار الاستئنافي
أدرجت محكمة الاستئناف ملف حزب الأمة في جلساتها الصباحية للنطق بالحكم، وعلى الساعة العاشرة حضر مناضلو الحزب وممثلي هيئة الدفاع النقيب عبد الرحمان بنعمرو والنقيب عبد الرحيم الجامعي، لمعرفة قرار الهيئة، وبعد بداية الجلسة لم يتم النطق بالحكم فتقدم السيد بنعمرو إلى رئيس الجلسة لاستفساره، فأخبره الرئيس بأن المداولة تم تمديدها إلى بعد الزوال، بعد الزوال حضر مناضلو الحزب إلى المحكمة لمعرفة منطوق الحكم، وانتظروا إلى الساعة السابعة مساء، حيث حضر إلى القاعة الرئيس الأول واخبر الحاضرين بأن المداولة تم تمديدها إلى اليوم الموالي نظرا لانصراف بعض قضاة الهيئة (رئيس الجلسة والمقرر).
29 نوفمبر 2012
تقدم أحد المصرحين لتأسيس حزب الأمة إلى السيد رئيس الجلسة لمعرفة مآل ملف حزب الأمة، فأخبره بأن النطق بالحكم سيكون على الساعة الثالثة بعد الزوال، وفي الوقت المحدد تم إخبار المصرحين بمنطوق الحكم القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي وبالتالي إبطال عملية التأسيس.
09 دجنبر 2012
اللجنة التحضيرية لحزب الأمة تجتمع وتصدر بيانا تعتبر فيه القرار سياسيا وغير عادل وقرر الاستمرار في دورة عادية مفتوحة إلى حين تبلور الخيارات المناسبة لمواجهة الموقف سياسيا وقانونيا وحقوقيا ونضاليا.