مفعول لأجله
شروط نصب الاسم على أنَّه مفعول لأجله

ليس كُل ما هو مصدر أو ما ذُكِرَ للتَّعليل هو بالضرورة مفعول لأجله، لذا وَضِعَت شروط يجب توفُّرها حتى يصحُّ نصب اسم ما على أنَّه مفعول لأجله. وتوجد ما بين خمسة إلى أربعة شروط يجب توفُّرها حتى يصحُّ نصب الاسم على أنَّه مفعول لأجله، وإذا لم يستوفِ الاسم أحد هذه الشروط أو لم يستكمل أحدها، لا يُسَمَّى مفعولًا لأجله، ويجب حينها جَرُّه بحرف جرٍّ يفيد التعليل إذا كان الغرض من ذكره هو التعليل، فإذا لم يكن كذلك، يُعرب الاسم حسب موقعه في الجملة استنادًا إلى قصد المتكلِّم. وتجدر الإشارة إلى أنَّ الاسم لا ينصب بالضرورة إذا استوفى هذه الشروط، فالجرُّ يظلُّ ممكنًا وجائزًا حتى بعد استيفاء الاسم لشروط نصبه، أمَّا إذا فقد الاسم أحد هذه الشروط فلا يجوز نصبه ويجب عندها الجر بأحد حروف الجر التي تُفِيد التعليل، إلَّا إذا كان الشرط المفقود هو التعليل فلا تدخل عليه تلك الحروف ويُعرب حسب الموقع الإعرابي الملائم له. وهناك من النُّحاة من شكَّك في هذه الشروط وبعض منهم أقصى بنودًا منها، وفي المجموع حصل الإجماع على شرط واحد فقط، وهو شرط التعليل، بينما ظلَّ الخلاف قائمًا بين النُّحاة حول الشروط المتبقِّية، وإِن كان خفيفًا في بعضها. ومصطفى الغلاييني يُجِيزُ إعراب الاسم الفاقد لأحد هذه الشروط مفعولًا لأجله في المحلِّ، ما عدا شرط التعليل، ولكنَّه يُوجِبُ الجَر ويمنع النصب في اللفظ. وهذه الشروط هي:
يُشترط أن يكون الاسم مصدرًا. فإن لم يكن الاسم مصدرًا لم يصح نصبه على أنَّه مفعول لأجله، فلا يقال: «قَبِلتُ العَمَلَ مَالًا» (من أجل المال)، وذلك لأنَّ «مَالًا» ليس مصدر، وفي المقابل يجب دخول حرف الجر على الاسم، ويمكن صياغة الجملة بصورة صحيحة على النحو: «قَبِلتُ العَمَلَ لِمَالٍ»، حيث «مَالٍ» اسم مجرور بحرف جر وليس مفعولًا لأجله.
يُشترط أن يكون المصدر قَلبِيًّا. فإن لم يكن مصدرًا قلبيًا لم يصح نصبه على أنَّه مفعول لأجله، فلا يقال: «جَلَستُ تَعلِيمًا» (من أجلِ التعليم)، وذلك لأنَّ «التَعلِيم» ليس مصدرًا قلبيًا، ويمكن صياغة الجملة بصورةٍ صحيحة على النحو: «جَلَستُ لِلتَّعلِيمِ»، حيث «التَّعلِيمِ» اسم مجرور بحرف الجر وليس مفعولًا لأجله. ويُقصَد بالمصادر القلبية تلك المصادر المشتَقَّة من أفعال القلوب، وهي الأفعال التي تنشأ في القلب أو الباطن، كالحُب والكراهية والتفضيل والخوف ومصادر مشابهة من مثل هذه، وفي المقابل فإنَّ المصادر التي تُشتَقُّ من أفعال الجوارح لا تُنصب على أنَّها مفعول لأجله بشكل عام، وأفعال الجوارح هي تلك التي تنشأ عن الحواس الخارجية، مثل البقاء والذهاب والجلوس والوقوف. وينطبق هذا الشرط على المصادر الحاصلة، أمَّا المصادر غير الحاصلة فيجوز فيها ألَّا تكون قلبية، وتحصيلها هو الباعث على وقوعها، مثل: «ضَرَبتُهُ تَأدِيبًا لَهُ». وفريق من النُّحاة ألغوا هذا الشرط، ولا يرونه ضروريًا لنصب الاسم على أنَّه مفعول لأجله، ووفقًا لرأيهم يجوز أن يُقال: «ضَرَبتَهُ تَأدِيبًا لَهُ».
يُشتَرط أن يكون المصدر لغرض التعليل. فإذا ذُكِرَ المصدر في الجملة لغرضٍ غير التَعلِيل، لا يُسَمَّى مفعولًا لأجله، لأنَّه سيكون فاقدًا لأحد الشروط الجوهرية المتعلِّقة بالمفعول لأجله، وغير ملائم للقيام بالدور المعنوي المطلوب منه، وهو التعليل. فإذا قيل: «أَكرَهُ النِّفَاقَ كُرهًا شَدِيدًا» فإنَّ المصدر المنصوب «كُرهًا» ليس مفعول لأجله، لأنَّه لم يُذكَر في الجملة لغرض التعليل، وإنَّما انحصر دوره على التأكيد على معنى الفعل، لذا فهو مفعول مطلق. وعلامة المصدر الذي يقبل التعليل إمكانية وضعه جوابًا للجملة الاستفهامية: «لِمَ فَعَلتَ؟»، فإذا قيل: «لِمَ كَرَهتَ النِّفَاقَ؟» لقائل المثال السابق لم يصح وضع المصدر جوابًا على هذا السؤال، فلا يقال حينها: «كُرهًا شَدِيدًا»، وغالبًا ما تكون أداة الاستفهام في هذه الجملة الاستفهامية الافتراضية لِمَ أو لِمَاذَا أو مَا.
أن يكون مشاركًا للفعل في الوقت، ومشاركًا له في الفاعل. فإذا خالف الاسمُ الفعلَ في الزمن لا يكون مفعولًا لأجله، فلا يقال: «تَأَهَّبتُ سَفَرًا»، لأنَّ التأهُّب يحدث قبل السَّفرَ، ونتيجة للفارق الزَّمني بين الاسم والفعل لم يصح نصبه على المفعولية. وكذلك إذا خالفه في الفاعل، فإذا قيل: «حَضَرتُ لِإِرسَالِكَ دَعوَةً إِلَيَّ»، فإنَّ «إِرسَالِ» لا تُعرَبُ مفعولًا لأجله في المحلِّ، وذلك لأنَّ فاعل الفعل هو المُتَكلِّم ولكنَّ الإرسال لم يَكن منه وإنَّما من غَيره، وعوضًا عن هذا يُعرب اسمًا مجرورًا بحرف الجَرِّ. وتكون المشاركة في الزمان بين الفعل والمصدر في عدَّة صور، فهي تقع عندما يحصل الحدث خلال جُزءٍ من زمن المصدر، مثل: «سَجَدتُ إِتمَامًا لِلصَّلَاةِ»، فالسجود وقع خلال فترة زمنية هي جزئية من فترة إتمام الصلاة. وتحدث المشاركة كذلك عندما يبدأ زمن الحدث بانتهاء زمن المصدر، مثل: «سَامَحتُهُ رَغبَةً فِي إِنهَاءِ الخِلافِ»، فالرغبة في المسامحة وإنهاء الخلاف تنتهي متى ما وقعت المسامحة. وتحدث المشاركة عندما يبدأ زمن المصدر بانتهاء زمن الحدث، مثل: «تَصَدَّقتُ إِرضَاءً لِضَمِيرِي»، فإرضاء الضمير يحصل متى ما وقع التصدُّق. وينتقد يوسف الصيداوي اشتراط توافق الزمن بين المفعول لأجله والفعل من مبدأ أنَّ هذا التوافق غير ممكن، إلَّا "بتأويل بعيد” حسبما يكتب، وذلك لأنَّ الحدث الذي ينشأ في القلب والباطن دائمًا ما يسبق الحدث المتعلَّق بالحواس الخارجية.
يُشترط أن يكون المصدر مُخالفًا الفعلَ في اللفظ. فلا يصحُّ نصب المصدر المشتق من فعل على أنَّه مفعول لأجله في جملة فعلية فعلها هو ذاته الفعل الذي اُشتُقَّ منه. فلا يقال: «سَجَدتُ سُجُودًا لِلَّهِ»، بمعنى سَجدتُ من أجل السجود لله، بذِكرِ المصدر «سُجُودًا» لغرض التَّعليل، وهذا الأسلوب لا يصحُّ ولا يُنصب الاسم على أنَّه مفعول لأجله، وذلك لأنَّ الشيء لا يُفَسِّر وَيُعلِّل نَفسه. أمَّا إذا ذُكِر المصدر لغرض تأكيد معنى الفعل وليس التعليل فسيكون حينها مفعول مطلق، وهذا الأسلوب فصيح وجائز.