الانقلاب العسكري التركي 1971
الانقلاب

قام رئيس هيئة الأركان العامة التركية، ممدوح تاجماك، في 12 مارس بتسليم رئيس الوزراء مذكرة تصل لحد إنذار أخير من القوات المسلحة. وطالب فيها "بتشكيل حكومة قوية ذات مصداقية في إطار المبادئ الديمقراطية، تضع حدًا للوضع الفوضوي الحالي وتطبق، من خلال وجهات نظر أتاتورك، القوانين الإصلاحية المنصوص عليها في الدستور، لإنهاء "الفوضى، والصراع بين الأشقاء، والاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية". وإذا لم تتم تلبية هذه المطالب فإن الجيش سوف "يمارس واجبه الدستوري" ويتولّى السلطة. وقدّم ديميريل استقالته بعد اجتماع استمر ثلاث ساعات مع حكومته؛ واستنكر زعيم المعارضة والسياسي المخضرم، عصمت إينونو، بشدة أي تدخل عسكري في السياسة. وفي حين كانت الأسباب الدقيقة للتدخل متنازعًا عليها، كان هناك ثلاثة دوافع شاملة وراء المذكرة. أولاً، يرى كبار القادة أن ديميريل فقد السيطرة على الحكم، ولم يتمكن من التعامل مع الاضطرابات العامة المتزايدة كما عجز عن ملاحقة الإرهاب السياسي، ولذلك فهم يرغبون في إعادة الاستقرار للبلاد. ثانيًا، يبدو أن العديد من الضباط لم يكونوا مستعدين لتحمل مسؤولية الإجراءات العنيفة للحكومة، مثل ما حدث من قمع للمتظاهرين من العمال في إسطنبول في يونيو الماضي؛ ويعتقد الأعضاء الأكثر تطرفًا أن الإكراه وحده لا يكفي لإيقاف الاضطرابات الشعبية والحركات الثورية الماركسية وأن الإصلاحية الاقتصادية والاجتماعية التي خلفها انقلاب 1960 لا بد وأن توضع قيد التنفيذ. وأخيرًا، استنتجت أقلية من كبار الضباط أنه كان من المستحيل أن يحدث تقدم في نظام ديمقراطي ليبرالي، وأن التسلط سيجعل من تركيا أكثر مساواة واستقلالية و"عصرية"؛ بينما رأى ضباط آخرون ضرورة التدخل ولو حتى لإحباط هذه العناصر المتطرفة فقط.
لم يكن الانقلاب أمرًا مفاجئًا لمعظم الأتراك، ولكن الاتجاه الذي سار فيه كان غير مؤكد، كما أن طبيعته الجماعية جعلت من الصعب تمييز أي فصيل من القوات المسلحة تولى المبادرة. وكان أمل النخبة الفكرية الليبرالية أن يكون الجناح الراديكالي للإصلاح بقيادة قائد القوات الجوية، محسن باتور، هو من فضل تنفيذ الإصلاحات المنصوص عليها في دستور عام 1961، وبالتالي شجعتهم المذكرة. وتبددت آمالهم عندما تبين أن القيادة العليا قد استولت على السلطة ويحركها شبح الخطر الشيوعي، وليس جماعة راديكالية من الضباط كما هو الحال في عام 1960. (كان هناك شائعات بأن القيادة العليا عملت على استباق حركة مماثلة من خلال صغار الضباط، وعلى ما يبدو فلقد تم تأكيد الفكرة عندما تقاعد عدد من الضباط بعد فترة وجيزة من المذكرة). وتم إعطاء الأولوية «لاستعادة القانون والنظام»؛ ويعني هذا من الناحية العملية قمع أي جماعة ينظر إليها على أنها يسارية. وفي يوم الانقلاب رفع النائب العام دعوى قضائية ضد حزب العمال بتركيا لقيامة بدعاية شيوعية ودعم النزعة الانفصالية الكردية. كما سعى أيضًا لإغلاق كافة المنظمات الشبابية التابعة لـ Dev-Genç، اتحاد شباب الثورة التركي، والذي ألقي عليه مسؤولية عنف الشباب اليساري، والتحريض في الجامعات والمدن. وقام أفراد الشرطة بتنفيذ عمليات تفتيش في مكاتب نقابة المعلمين والنوادي الجامعية. وأثارت هذه الإجراءات أعمال القصاص من جانب «الشباب المثالي»، الجناح الشبابي لحزب العمل القومي، وأصبح معلمو القطاعات وأنصار حزب العمال أهدافًا رئيسية. ويبدو أن الدافع الرئيسي لقمع اليسار كان للحد من تمرد اتحاد نقابات العمال، والمطالبة بزيادة الأجور، وتحسين ظروف العمل.
تردد القادة الذين استولوا على السلطة من ممارستها مباشرة؛ ويردعهم عن ذلك المشاكل التي واجهت المجلس العسكري اليوناني. ولم يكن لديهم خيار آخر غير الحكم من خلال مجلس يكون أغلبه من المحافظين، والأحزاب المناهضة للإصلاح، وحكومة «فوق الأحزاب» والتي كان من المتوقع أن تنفذ تلك الإصلاحات. وكان على قادة الجيش إعطاء الأوامر من خلف الكواليس. وقاموا في 19 مارس باختيار الأستاذ نهات إريم لقيادة تلك الحكومة، والذي كان مقبولاً من حزب العدالة والفصيل الأكثر تحفظًا من حزب الشعب الجمهوري. (وشملت أيضًا إينونو الذي تقبل الجنرالات بمجرد اختيارهم لزميله المقرب، ولكن هذا أثار غضب الأمين العام للحزب، بولنت أجاويد، ودفعه إلى الاستقالة من منصبه. ومن جانبه، دعا ديميريل حزبه إلى التزام الهدوء). وقام إريم بتشكيل حكومة تكنوقراطية من خارج المؤسسة السياسية للعمل على تنفيذ برنامج القادة العسكريين للإصلاح الاجتماعي والاقتصادي. واستند النظام على توازن غير متكافئ للسلطة بين الساسة المدنيين والجيش؛ فلم تكن حكومة منتخبة طبيعية ولا ديكتاتورية عسكرية صريحة والتي من الممكن أن تتجاهل تمامًا المعارضة البرلمانية.