محمد بن راشد آل مكتوم
تشكيل الحكومة ورئاسة مجلس الوزراء

شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها 14 تشكيلاً و7 تعديلات وزارية، من بينها 8 تشكيلات وتعديلين وزاريين اعتمدها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة لحكومات ترأَّسها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم منذ عام 2006 وحتى 2021. شهدت حكومة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إعلان 8 تشكيلات في الأعوام 2006، 2008، 2009، 2013، 2014، 2016، 2017، 2020، وتعديلًا وزاريًا في عام 2011 وآخر مصغَّر في 2021.
الحكومة الأولى للشيخ محمد
المقالة الرئيسة: الحكومة الإماراتية (2006)
كانت الحكومة الأولى التي شكلها الشيخ محمد بن راشد عام 2006 هي السابعة في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة منذ قيام الاتحاد سنة 1971، ففي العاشر من فبراير عام 2006 وافق الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة على تشكيل الحكومة الذي عرضه الشيخ محمد بن راشد عليه خلفًا لحكومة الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، وأدى الشيخ محمد وأعضاء حكومته اليمين الدستورية أمام الشيخ خليفة بن زايد في قصر البطين في أبوظبي في 11 فبراير 2006. ضم التشكيل الوزاري الجديد نائبين للرئيس و21 وزيرًا بينهم سيدتان وهما الشيخة لبنى بن خالد القاسمي ومريم محمد خلفان الرومي وهما أول سيدتان في أول حكومة للشيخ محمد.
التشكيل الوزاري الثامن
المقالة الرئيسة: الحكومة الإماراتية (2008)
أعلن الشيخ محمد تشكيلاً آخر للحكومة في 2008، وهو التشكيل الـ 8 في تاريخ مجلس الوزراء، وأبرز ما تميَّز به التشكيل الوزاري الجديد تغيير وزارة المالية والصناعة إلى وزارة المالية واستحداث وزارة التجارة الخارجية، ودُمجت وزارتي الدولة للشؤون الخارجية والدولة لشؤون المجلس الوطني، وتغيَّر مسمى وزارة الدولة للشؤون المالية والصناعية إلى وزارة الدولة للشؤون المالية، وتم استحداث 3 حقائب وزارية. بالإضافة إلى انضام سيدتين للتشكيل الوزاري الجديد وهما ميثاء سالم الشامسي وريم بنت إبراهيم الهاشمي.
التشكيل الوزاري التاسع
المقالة الرئيسة: الحكومة الإماراتية (2009)
في عام 2009 أعلن الشيخ محمد عن تشكيل وزاري جديد هو الـ 9 في تاريخ مجلس الوزراء، فأصبح الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائبًا لرئيس مجلس الوزراء وزيرًا للداخلية، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائبًا لرئيس مجلس الوزراء وزيرًا لشؤون الرئاسة، وتم الاكتفاء بحقيبتين لوزارة الدولة.
التعديل الوزاري الأول
شهدت حكومة الشيخ محمد أول تعديل وزاري في عام 2011، فاستحدثت حقيبتين وزارتين جديدتين، واستحدثت وزارة التنمية والتعاون الدولي.
التشكيل الوزاري العاشر
جاء التشكيل الوزاري الـ 10 في تاريخ مجلس الوزراء الذي أعلنه الشيخ محمد في عام 2013، ولم يتم فيه أي تغيير وزاري أو استحداث أي وزارة أو تغيير في مسميات الوزارات.
التشكيل الوزاري الحادي عشر
المقالة الرئيسة: الحكومة الإماراتية (2014)
في عام 2014 أعلن الشيخ محمد تشكيلًا وزاريًا جديدًا، وهو التشكيل الحادي عشر في تاريخ مجلس الوزراء.
التشكيل الوزاري الثاني عشر
المقالة الرئيسة: الحكومة الإماراتية (2016)
في عام 2016؛ أعلن الشيخ محمد عن الحكومة الجديدة، مُؤكدًا أن معيار نجاح الحكومة هو في تحقيق تغييرات حقيقية تسهم في سعادة الإنسان وأن المستقبل والسعادة والتسامح والشباب والتغير المناخي ستكون عناوين المرحلة المقبلة، يقول الشيخ محمد : «نعلن الحكومة الثانية عشرة في تاريخ دولة الإمارات وهم فريق العمل الجديد الذي سيقودنا لتحقيق تطلعات شعبنا المستقبلية». وجاء الإعلان عن هذه التغييرات من خلال مجموعة من التغريدات عبر «حوار المستقبل» الذي أطلقه الشيخ محمد مع 10 ملايين متابع عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات.
شهدت هذه الحكومة تغييرات هيكلية هي الأكبر في تاريخ الدولة من حيث هيكلها التنظيمي ووظائف وزاراتها الرئيسية ورفدها بعدد كبير من وزراء الدولة للتعامل مع ملفات متغيرة، وشهدت الحكومة دخول 8 وزراء جدد خمسة منهم من النساء، بلغ متوسط أعمار الوزراء الجدد 38 عامًا فقط وكانت أصغر وزيرة تبلغ من العمر 22 عامًا، كما شهدت الحكومة الجديدة إضافة وزراء للتسامح والمستقبل والشباب والسعادة والتغير المناخي، ورفد قطاع التعليم بوزيرين جدد بالإضافة للوزير الحالي، وتشكيل مجلس أعلى للتعليم لمتابعتها بالإضافة لتشكيل مجلس للشباب ومجلس لعلماء الإمارات.
التشكيل الوزاري الثالث عشر
في أكتوبر 2017؛ أعلن الشيخ محمد التشكيل الوزاري الثالث عشر عبر حسابه على تويتر، وعكس هذا التشكيل الوزاري أكبر تغييرات هيكلية في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات. وصف الشيخ محمد الحكومة الجديدة بأنها حكومة عبور للمئوية الإماراتية الجديدة هدفها تطوير المعرفة ودعم العلوم والأبحاث وإشراك الشباب في قيادة المسيرة.
استُحدثت مناصب وزارية جديدة للتعامل مع مجموعة من الملفات المستقبلية، وأجريت بعض التعديلات الهيكلية لتلبية متطلبات المرحلة المقبلة التي سيكون عنوانها تكنولوجيا المستقبل ومهارات المستقبل وكوادر الوطن، ويأتي هذا التعديل الحكومي الجديد بناءً على الاجتماعات السنوية الأخيرة التي شهدتها دولة الإمارات وإطلاق خطة مئوية الإمارات. استُحدثت 4 مناصب وزارية جديدة وهي: وزير دولة للذكاء الاصطناعي ووزير دولة للتعامل مع ملف العلوم المتقدمة ووزير دولة للتعامل مع ملف الأمن الغذائي إضافة إلى منصب وزير دولة، كما شهدت بعض الوزارات تغييرات هيكلية من بينها وزيرة الدولة للسعادة التي أضيف لها ملف جودة الحياة ووزيرة الدولة لشؤون التعليم العالي التي أضيف لها ملف المهارات المتقدمة ووزارة الطاقة التي أضيف لها ملف الصناعة.
التشكيل الوزاري الرابع عشر
في 5 يوليو 2020؛ اعتمد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة هيكلًا جديدًا للحكومة الاتحادية، حيث أعلن الشيخ محمد عن التشكيل الوزاري الجديد، مؤكدًا تسخير كافة الموارد للحفاظ على المكتسبات وتسريع مسيرة التنمية، وشمل التشكيل الوزاري الجديد إلغاء 50% من مراكز الخدمة الحكومية وتحويلها لمنصات رقمية خلال عامين، ودمج نحو 50% من الهيئات الاتحادية مع بعضها أو ضمن وزارات، بالإضافة إلى استحداث مناصب وزراء دولة جدد، وخلق مناصب رؤساء تنفيذيين في قطاعات تخصصية.
حدَّد الشيخ محمد للحكومة الجديدة مهلة عام واحد لتحقيق الأولويات الجديدة، وبيَّن أن الهدف من التغييرات الهيكلية هو حكومة أسرع في اتخاذ القرار وأكثر مواكبة للمتغيرات وأفضل في اقتناص الفرص وفي التعامل مع المرحلة الجديدة في تاريخ دولة الإمارات، وأرادها أن تكون حكومة مرنة وسريعة هدفها تعزيز منجزات ومكتسبات الوطن.
التعديل الوزاري الثاني
في فبراير 2021؛ أعلن الشيخ محمد عن تعديل وزاري مصغر في وزارة الخارجية والتعاون الدولي. انضم الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وخليفة شاهين المرر وزيري دولة، وغادره أنور قرقاش للعمل مستشارًا دبلوماسيًا لرئيس الدولة وزكي نسيبة للعمل مستشارًا ثقافيًا لرئيس الدولة.
الخلوات الوزارية
بدأت الخلوات الوزارية بعد تولي الشيخ محمد رئاسة مجلس الوزراء عام 2006، وتعتبر الخلوات الوزارية جلسات استثنائية لمجلس الوزراء، يتم فيها استعراض أهم القضايا الوطنية، وطرح الأفكار ومناقشتها في أجواء أكثر تحررًا من قيود العمل المكتبي. كانت الخلوة الوزارية الأولى في منتجع باب الشمس الصحراوي في دبي، وخلال السنوات الماضية جرت عدة خلوات وزارية في عدد من الإمارات.
خلوة الإمارات ما بعد النفط
عُقدت خلوة الإمارات ما بعد النفط على مدار يومي 30 و31 يناير عام 2016 في فندق ومنتجع باب الشمس في دبي بحضور ممثلي الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية. هدفت الخلوة إلى مناقشة الأفكار والمبادرات التي من شأنها تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق توازن بين قطاعاته بما يضمن استدامته للأجيال القادمة.
وجَّه الشيخ محمد في ختام الخلوة بإطلاق إستراتيجية متكاملة لإمارات ما بعد النفط، والإسراع في الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة حيث ستكون الاستراتيجية بمثابة إطار عام للأفكار والمبادرات التي خرجت بها الخلوة، وتعمل على تطوير كفاءة وإنتاجية القطاعات الاقتصادية الحالية، والتمهيد لإضافة قطاعات جديدة، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته ونموه المستدام، بالإضافة إلى الارتقاء بأدائه وفق أعلى المعايير العالمية.