stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
الانتداب البريطاني على فلسطين (صك قانوني)
الخلفية والالتزامات > لعصبة الأمم: نظام الانتداب

المقالة الرئيسة: انتداب
تم إنشاء نظام الانتداب في أعقاب الحرب العالمية الأولى كتسوية وسط بين نموذج وودرو ويلسون لتقرير المصير المنصوص عليه في خطابه الذي تكون من أربعة عشر نقطة في يناير 1918، ورغبة القوى الأوروبية في تحقيق مكاسب لإمبراطورياتهم. وتأسس الانتداب بموجب المادة 22 من ميثاق عصبة الأمم، ودخل حيز التنفيذ في 28 يونيو 1919 كالجزء الأول من معاهدة فرساي، ودخل حيز التنفيذ في 10 يناير 1920 مع بقية المعاهدة.
كُتبت المادة 22 قبل شهرين من توقيع معاهدة السلام، قبل أن يُتفق على المجتمعات أو الشعوب أو الأقاليم التي ستشملها الأنواع الثلاثة من الانتداب المنصوض عليه في الفقرات الفرعية 4 و5 و6 - الفئة A «تنتمي سابقًا للدولة العثمانية»، والفئة B «إفريقيا الوسطى» والفئة C «جنوب غرب إفريقيا وبعض جزر جنوب المحيط الهادئ». تم التوقيع على المعاهدة وتأجيل مؤتمر السلام قبل اتخاذ قرار رسمي.
كانت هناك مبدأين حاكمين يشكلان جوهر نظام الولاية: عدم ضم الأراضي وإدارتها كـ “ثقة مقدسة للحضارة” لتطوير الأراضي لصالح شعوبها الأصلية،  وكان نظام الولاية يختلف جوهريًا عن نظام الحماية الذي سبقه، في أن التزامات السلطة المُنتدبة تجاه سكان المنطقة تحت إشراف طرف ثالث وهي عصبة الأمم،  وكانت الولايات تعمل كأدوات قانونية تحتوي على الشروط المتفق عليها دوليًا لإدارة بعض الأراضي بعد الحرب العالمية الأولى نيابة عن عصبة الأمم.
تألفت عملية إنشاء الانتدابات من مرحلتين: الأولى إزالة رسمية لسيادة الدولة التي كانت تسيطر على الأراضي سابقًا، وتليها نقل الصلاحيات الإلزامية إلى الدول الفردية بين قوات الحلفاء، ووفقًا لاجتماع مجلس عصبة الأمم في أغسطس 1920،
فإن «مسودات الانتدابات التي اعتمدتها القوى المتحالفة والمرتبطة بها لن تكون نهائية حتى يتم النظر فيها والموافقة عليها من قبل العصبة... ويجب أن يكون العنوان القانوني الذي تحمله القوة الانتدابية مزدوجًا: واحدًا تمنحه القوى الرئيسية والآخر تمنحه عصبة الأمم"،  وكانت هناك ثلاث خطوات مطلوبة للانتداب:
تمنح قوى التحالف والقوى المنتسبة تفويضًا لأحد أعضائها أو لقوة ثالثة.
تخطر القوى الرئيسية رسميًا مجلس عصبة الأمم بأن قوة معينة قد عُيِّنَت كقوة انتدابية لأرض معينة محددة.
يأخذ مجلس عصبة الأمم علمًا رسميًا بتعيين القوة الانتدابية ويخبرها بأن [المجلس] يعتبرها مستثمرة بالانتداب، وفي نفس الوقت يخطرها بشروط الانتداب، بعد التحقق من مطابقتها لأحكام الميثاق.
الصياغة

كان من الضروري على السلطات الإنتدابية المعنية تقديم بيانات مكتوبة إلى عصبة الأمم خلال مؤتمر باريس للسلام، تقترح فيها قواعد الإدارة في مناطق الانتداب. بدأ صياغة إنتداب فلسطين قبل حصول بريطانيا رسمياً على الانتداب في سان ريمو في أبريل 1920، حيث كان واضحًا بعد انتهاء الحرب أن بريطانيا هي القوة المفضلة في المنطقة. كان للانتداب عدة مسودات وهي: المقترحات الصهيونية في فبراير 1919 لمؤتمر السلام، ومسودة تسوية ديسمبر 1919 بين البريطانيين والصهاينة، ومسودة يونيو 1920 بعد «تمييع» كرزون، ومسودة ديسمبر 1920 التي قُدمت لعصبة الأمم للتعليق عليها.
الصياغة > 1919: المناقشات الصهيونية البريطانية الأولية

لم يتم مناقشة الاقتراح الصهيوني في فبراير 1919 المُقدم لمؤتمر السلام آنذاك، حيث تركزت مُحادثات الحلفاء على مكان آخر، ولم تبدأ المفاوضات المباشرة بين وزارة الخارجية البريطانية والصهاينة إلا في تموز يوليو 1919،  بعد أن أعد البريطانيون مسودة انتداب كاملة. احتوت المسودة البريطانية على 29 مادة، مقارنة بالمواد الخمس التي اقترحها الصهاينة. ومع ذلك فقد أفاد تقرير المنظمة الصهيونية أن المسودة سبق تقديمها منهم إلى البريطانيين في 15 يوليو 1919.
أذن بالفور بأن يبدأ السكرتير الدبلوماسي إريك فوربس آدم مفاوضات مع المنظمة الصهيونية، وصاغ الجانب الصهيوني مسودة بقيادة بن كوهين نيابة عن وايزمان، وفيليكس فرانكفورتر وقادة صهاينة آخرين، وبحلول ديسمبر 1919 تفاوضوا على مسودة «توافقية».
الصياغة > 1920: مفاوضات كرزون

على الرغم من تولي كرزون المسؤولية من بالفور في أكتوبر، إلا أنه لم يلعب دورًا فعالًا في صياغة المسودة حتى منتصف مارس. ويُشير المؤرخ الإسرائيلي "دفورا بارزيلاي ييجار" إلى أنه تلقى نسخة من المسودة المقدمة في ديسمبر، وقال: «العرب تم نسيانهم إلى حدٍ ما...». وعندما تلقى كرزون مسودة 15 مارس 1920، كان «أكثر انتقادًا»،  واعترض على «عبارات قد تعني الاعتراف بأي حقوق قانونية» على سبيل المثال أن تكون الحكومة البريطانية «مسؤولة عن وضع فلسطين تحت ظروف سياسية وإدارية واقتصادية تضمن تأسيس وطن قومي لليهود وتطوير كيان ذاتي ...». وأصر كرزون على إجراء تعديلات حتى أن المسودة المقدمة في 10 يونيو أزالت اعتراضاته؛  فقد أُزيلت الفقرة التي تعترف بالارتباط التاريخي للشعب اليهودي بفلسطين من المقدمة، وتم استبدال «الكومنولث المتمتع بالحكم الذاتي» بعبارة «مؤسسات الحكم الذاتي»، وحُذفت عبارة «الاعتراف بإقامة الوطن القومي اليهودي كمبدأ إرشادي في تنفيذ الانتداب».
بعد اعتراضات شديدة على التعديلات المقترحة، أُعيد إدراج العبارة المتعلقة بالعلاقات التاريخية لليهود بفلسطين في الميثاق في ديسمبر 1920. وقُدمت المسودة إلى عصبة الأمم في 7 ديسمبر 1920،  ونُشرت في صحيفة التايمز في 3 فبراير 1921.
الصياغة > 1921: مقالة شرق الأردن

وافق كرزون على إدراج المادة 25 في 31 مارس 1921، وأُرسلت المسودة النهائية المنقحة للميثاق إلى عصبة الأمم في 22 يوليو 1922. تتيح المادة 25 للمفوض الانتدابي «تأجيل أو حجب تطبيق أحكام الانتداب التي يعتبرها غير قابلة للتطبيق على الظروف المحلية القائمة» في تلك المنطقة، ويتضمن النص النهائي للانتداب المادة 25 التالية:
«في الأراضي الممتدة بين نهر الأردن والحدود الشرقية لفلسطين المحددة في النهاية، يحق للمفوض الانتدابي، بموافقة مجلس عصبة الأمم، تأجيل أو حجب تطبيق أحكام هذا الميثاق التي قد يرى أنها غير مناسبة للظروف المحلية القائمة، وإعداد ترتيبات لإدارة هذه الأراضي يرونها مناسبة لتلك الظروف».
وكان الهدف من المادة الجديدة تمكين بريطانيا «من إقامة إدارة عربية والامتناع إلى أجل غير مسمى عن تطبيق بنود الانتداب التي تتعلق بإقامة الوطن القومي لليهود»، كما هو موضح في خطاب من مكتب المستعمرات بعد ثلاثة أيام. وأدى ذلك لإنشاء منطقتين إداريتين الأولى فلسطين تحت الحكم البريطاني المباشر، وإمارة شرق الأردن المتمتعة بالحكم الذاتي تحت حكم الأسرة الهاشمية، وفقًا للتفسير المعدل الذي قدمته الحكومة البريطانية لمراسلات حسين ومكماهون عام 1915. وفي المناقشات التي جرت في القدس في 28 مارس اقترح تشرشل خطته على عبد الله بأن يتم قبول شرق الأردن في منطقة الانتداب كدولة عربية مستقلة عن فلسطين، وأن تكون تحت الحكم الاسمي للأمير عبد الله مبدئيًا لمدة ستة أشهر،  وقال تشرشل إن شرق الأردن لن يشكل جزءًا من الوطن القومي اليهودي الذي سيتم إنشاؤه غرب نهر الأردن:
لن يتم تضمين شرق الأردن في النظام الإداري الحالي لفلسطين، وبالتالي لن تطبق الشروط الصهيونية للانتداب عليه، ولن يتم جعل العبرية لغة رسمية في شرق الأردن ولن يُتوقع من الحكومة المحلية أن تتبنى أي إجراءات لتشجيع الهجرة اليهودية والاستعمار اليهودي.
تم تمديد مدة عبد الله التي استمرت ستة أشهر، وبحلول الصيف التالي بدأ يعرب عن نفاد صبره بسبب عدم وجود تأكيد رسمي لوضعه.
الصياغة > 1921–22: محاولة التدخل الفلسطينية

{{{annotations}}}
تقرير لصحيفة نيويورك تايمز في 31 أغسطس 1921 عن رسالة المؤتمر السوري الفلسطيني إلى عصبة الأمم "بشأن رغبة الشعوب السورية والفلسطينية في الاستقلال التام خارج نفوذ أي قوة".
أعد البريطانيون المسودة بدون مشاورة العرب أو تدخلهم، على الرغم من حقيقة أن اعتراضهم على وعد بلفور كان معروفًا جيدًا،  وبدأت المعارضة السياسية الفلسطينية في التنظيم عام 1919 في شكل المؤتمر العربي الفلسطيني، الذي تشكل من الجمعيات الإسلامية المسيحية المحلية. في مارس 1921 قدم وزير الاستعمار البريطاني الجديد ونستون تشرشل إلى المنطقة لتشكيل السياسة البريطانية على الأرض في مؤتمر القاهرة، وحاول رئيس المؤتمر الفلسطيني موسى الحسيني عرض آراء اللجنة التنفيذية في القاهرة و(لاحقًا) القدس، لكن تم رفضه في المرتين.
في صيف عام 1921 أرسل المؤتمر الفلسطيني العربي الرابع وفدًا بقيادة موسى الحسيني إلى لندن للتفاوض نيابة عن السكان المسلمين والمسيحيين. وفي طريقهم عقد الوفد اجتماعات مع البابا بندكت الخامس عشر ودبلوماسيين من عصبة الأمم في جنيف. وفي لندن عقدوا ثلاث اجتماعات مع وينستون تشرشل، دعوا خلالها إلى إعادة النظر في وعد بلفور، وإلغاء سياسة الوطن القومي اليهودي، ووضع حد للهجرة اليهودية، وعدم فصل فلسطين عن جيرانها. وقد رُفضت جميع مطالبهم، على الرغم من تلقيهم تشجيعًا من بعض أعضاء البرلمان المحافظين. قاد موسى الحسيني وفداً في عام 1922 إلى أنقرة ثم إلى مؤتمر لوزان، حيث كان من المقرر إعادة التفاوض على معاهدة سيفر بعد انتصارات مصطفى كمال أتاتورك ضد الجيش اليوناني في تركيا. أعرب الوفد الفلسطيني عن أمله في أن يتمكنوا بدعم من أتاتورك من حذف وعد بلفور وسياسة الانتداب من المعاهدة الجديدة.التقى الوفد بكبير مفاوضي تركيا عصمت باشا الذي وعد بأن «تركيا ستصر على حق العرب في تقرير المصير و... يجب أن يُسمح للوفد الفلسطيني بالتحدث في المؤتمر» ومع ذلك فقد تجنب المزيد من الاجتماعات، وأوضح أعضاء آخرون في الوفد التركي عزمهم على «قبول الوضع الراهن بعد الحرب العالمية الأولى». وخلال المفاوضات رفض عصمت باشا الاعتراف بالانتداب أو قبوله،  ولم يُشار لهذا الرفض في المعاهدة النهائية، ولم يكن له أي تأثير على تنفيذ سياسة الانتداب التي بدأت قبل ثلاث سنوات.
الموافقات > البرلمان البريطاني

أصبح الرأي العام والحكومة البريطانية على نحو متزايد معارضين للدعم الحكومي للصهيونية، وحتى سايكس بدأ يغير آرائه في نهاية عام 1918. وفي فبراير 1922 أرسل تشرشل برقية إلى صموئيل، الذي بدأ دوره كمفوض عالي لفلسطين منذ 18 شهرًا، يطلب فيها تخفيض النفقات ويلاحظ:
في كلا مجلسي البرلمان هناك حركة عداء متزايدة ضد السياسة الصهيونية في فلسطين، والتي ستحفزها مقالات هارمسورث الأخيرة، لا أعطي أهمية زائدة لهذه الحركة، ولكن من الصعب بشكل متزايد التعامل مع الحجة التي تقول إنه من غير العادل أن يُطلب من دافع الضرائب البريطاني الذي تعاظَمت عليه الضرائب بالفعل، تحمُّل تكلفة فرض سياسة غير محبوبة على فلسطين.
رفض مجلس اللوردات الانتداب فلسطين الذي يتضمن إعلان بلفور بأغلبية 60 صوتًا مقابل 25 بعد إصدار ورقة تشرشل البيضاء في يونيو 1922، وذلك بعد اقتراح من اللورد إيزلينجتون. كان التصويت رمزي حيث أُلغي لاحقًا من خلال تصويت في مجلس العموم بعد محور تكتيكي وعدد من الوعود من قبل تشرشل.

في فبراير 1923، وبعد تغيير الحكومة، وضع كافنديش الأساس لمراجعة سرية لسياسة فلسطين في مذكرة طويلة إلى مجلس الوزراء:
من السخف أن نتظاهر بأن السياسة الصهيونية غير محبوبة. فقد تعرضت لهجمات شديدة في البرلمان وما زالت تتعرض لانتقادات شديدة في بعض أقسام الصحافة، ويمكن تلخيص أسباب الهجوم بثلاثة نقاط: (1) المزاعم بانتهاك تعهدات ماكماهون؛ (2) الظلم الذي يتعرض له البلد عند فرض سياسة يعارضها غالبية سكانه؛ و(3) العبئ المالي على المكلف البريطاني...
وجه في الرسالة التي وضعها مع المذكرة الأساسية بطلب بيان السياسة في أقرب وقت ممكن، وتركيز المجلس على ثلاثة أسئلة: (1) ما إذا كانت التعهدات المقدمة للعرب تتعارض مع إعلان بلفور أم لا، (2) في حالة عدم التعارض هل ينبغي للحكومة الجديدة مواصلة السياسة التي حددها الحكومة القديمة في ورقة تشرشل البيضاء عام 1922، (3) إذا لم يكن هناك تعارض، ما هي السياسة البديلة التي يجب اعتمادها؟
أنشأ ستانلي بالدوين، الذي تولى منصب رئيس الوزراء في 22 مايو 1923، لجنة فرعية لمجلس الوزراء في يونيو 1923 كانت اختصاصاتها "فحص السياسة الفلسطينية من جديد وتقديم المشورة لمجلس الوزراء بكامل هيئته ما إذا كان ينبغي لبريطانيا البقاء في فلسطين وما إذا كانت ستبقى في فلسطين؟ هل يجب أن تستمر السياسة الموالية للصهيونية أم لا".
وافق مجلس الوزراء على تقرير هذه اللجنة الفرعية في 31 يوليو 1923؛ وعند تقديم اللتقرير استنتج كرزون أنه "سواء كانت السياسة حكيمة أم غير حكيمة، فإنه من المستحيل تقريبا على أي حكومة أن تخرج من دوامتها بدون التضحية بحيادها وكرامتها، إن لم يكن بمصداقيتها وشرفها".
وصف البروفيسور جون بي. كويغلي المتخصص في القانون الدولي الأمر بأنه "ليس أقل من كونه رائعًا"، حيث لاحظ أن الحكومة تعترف لنفسها بأن دعمها للصهيونية كان مستنداً إلى اعتبارات ليس لها علاقة بمزايا الصهيونية أو عواقبها على فلسطين. وظلت الوثائق المتعلقة بإعادة التقييم لعام 1923 سرية حتى بدايات السبعينيات من القرن الماضي.
الموافقات > الولايات المتحدة

لم تكن الولايات المتحدة عضوًا في عصبة الأمم. في 23 فبراير 1921 أي بعد شهرين من تقديم مسودة الانتداب للعصبة، طلبت الولايات المتحدة الإذن بالتعليق قبل نظر مجلس عصبة الأمم في المسودة، ووافق المجلس على الطلب بعد أسبوع من ذلك. استمرت المناقشات حول هذا الموضوع حتى 14 مايو 1922، عندما أعلنت الحكومة الأمريكية شروط اتفاق مع المملكة المتحدة بشأن الانتداب على فلسطين، وتضمنت هذه الشروط بندًا ينص على "ضرورة الحصول على موافقة الولايات المتحدة قبل أي تعديل في نص الانتداب"،  وعلى الرغم من المعارضة التي واجهتها الخارجية الأمريكية، أصدر الكونغرس في 21 سبتمبر 1922 قرار لودج فيش، والذي كان يؤيد إعلان بلفور.
في 3 ديسمبر 1924، وقّعت الولايات المتحدة اتفاقية الانتداب على فلسطين، وهي معاهدة ثنائية مع بريطانيا تحدد "موافقة الولايات المتحدة على الإدارة" (المادة 1)، والتي تتعامل مع ثماني مسائل تشغل الولايات المتحدة بما في ذلك حقوق الممتلكات والمصالح التجارية، وأعدت وزارة الخارجية تقريرًا يوثّق موقفها بشأن الانتداب.
الموافقات > مجلس عصبة الأمم: الانتداب

اجتمع مجلس عصبة الأمم بين 19 و24 يوليو 1922 للموافقة على الانتدابات من الفئة أ لفلسطين وسوريا، وافق مجلس عصبة الأمم على الانتداب على فلسطين في 22 يوليو 1922 في اجتماع خاص للمجلس في سانت جيمس بالاس في لندن،  مما منح البريطانيين اعترافًا دوليًا رسميًا بالموقف الذي كانوا يحتلونه بحكم الأمر الواقع في المنطقة منذ نهاية عام 1917 في فلسطين ومنذ عام 1920-21 في شرق الأردن. وأعلن المجلس أن الانتداب تمت الموافقة عليه وسيدخل حيز التنفيذ “تلقائيًا” عندما يتم حل الخلاف بين فرنسا وإيطاليا.
أصدر رئيس المجلس بيانًا عامًا يؤكد ذلك في 24 يوليو،  ومع صعود الفاشيين للسلطة في إيطاليا في أكتوبر 1922، أجل رئيس الوزراء الإيطالي الجديد موسوليني تنفيذ الانتداب،  وفي 23 أغسطس 1923 صادق البرلمان التركي في أنقرة على معاهدة لوزان بأغلبية 215 صوتًا من 235 صوتًا. حدد مجلس عصبة الأمم أن الانتدابين دخلا حيز التنفيذ في اجتماعه المنعقد في 29 سبتمبر 1923. وتم حل الخلاف بين فرنسا وإيطاليا بالتصديق التركي.
الموافقات > مجلس عصبة الأمم: مذكرة شرق الأردن

بعد فترة وجيزة من الموافقة على الانتداب في يوليو 1922، أعد مكتب المستعمرات مذكرة لتنفيذ المادة 25. وفي 16 سبتمبر 1922 وافقت عصبة الأمم على مذكرة بريطانية توضح بالتفصيل التنفيذ المقصود للبند الذي يستثني شرق الأردن من المواد المتعلقة بالاستيطان اليهودي.
عندما قُدمت المذكرة إلى مجلس عصبة الأمم، أوضح بلفور الخلفية وبحسب المحضر، "ذكّر اللورد بلفور زملائه بأن المادة 25 من الانتداب على فلسطين كما وافق عليه المجلس في لندن في 24 يوليو 1922، تنص على أن الأراضي في فلسطين الواقعة شرقي نهر الأردن يجب أن تخضع لنظام مختلف إلى حد ما عن بقية فلسطين... والآن تقترح الحكومة البريطانية فقط تنفيذ هذه المادة.
تماشيًا مع السياسة المتضمنة في المادة 25 دعا اللورد بلفور المجلس لاتخاذ سلسلة من القرارات التي تعدل التفويض فيما يتعلق بهذه الأراضي، وكان الهدف من هذه القرارات سحب الأحكام الخاصة من شرق الأردن التي تهدف إلى توفير وطن قومي لليهود غرب الأردن.
الموافقات > تركيا

لم تكن تركيا عُضوًا في عصبة الأمم وقت المفاوضات فقد كانت على الجانب الخاسر من الحرب العالمية الأولى، ولم تنضم إليها إلا في عام 1932. وقد وثقت القرارات المتعلقة بالانتدابات على الأراضي العثمانية التي اتخذها المجلس الأعلى للحلفاء في مؤتمر سان ريمو في معاهدة سيفر، التي وقعت نيابة عن الإمبراطورية العثمانية والحلفاء في 10 أغسطس 1920.
لم تصدق الحكومة العثمانية على المعاهدة أبدًا، لأنها تطلبت موافقة مصطفى كمال أتاتورك الذي أعرب عن ازدرائه للمعاهدة، واستمر في ما كان يعرف باسم حرب الاستقلال التركية.
بدأ مؤتمر لوزان في نوفمبر 1922 بهدف التفاوض على معاهدة لتحل محل معاهدة سيفر الفاشلة. وفي معاهدة لوزان الموقعة في 24 يوليو 1923 اعترفت الحكومة التركية بفصل المناطق الواقعة جنوب الحدود المتفق عليها في معاهدة أنقرة (1921) وتخلت عن سيادتها على فلسطين.
التأثير والإنهاء > فلسطين الانتدابية

سيطر البريطانيون على فلسطين لمدة تقرب من ثلاثة عقود، وأشرفوا على سلسلة من الاحتجاجات وأعمال الشغب والثورات بين المجتمعين اليهودي والعربي الفلسطيني،  أُعتمدت خطة الأمم المتحدة لتقسيم فلسطين في 29 نوفمبر 1947 التي نصت على إنشاء دولتان يهودية وعربية منفصلتان تعملان في ظل اتحاد اقتصادي، مع نقل القدس إلى وصاية الأمم المتحدة. بعد أسبوعين أعلن وزير المستعمرات آرثر كريش جونز أن الانتداب البريطاني سينتهي في 15 مايو 1948. وفي اليوم الأخير من الانتداب أعلن إنشاء دولة إسرائيل وبدأت الحرب العربية الإسرائيلية.
التأثير والإنهاء > إمارة شرق الأردن

في أبريل 1923 قبل خمسة أشهر من دخول الانتداب حيز التنفيذ، أعلنت بريطانيا نيتها الاعتراف بـ"حكومة مستقلة" في شرق الأردن. وأصبح شرق الأردن مستقلاً ذاتيًا إلى حد كبير تحت الوصاية البريطانية وفقًا لاتفاقية 20 فبراير 1928، وأصبح مستقلاً تمامًا بموجب معاهدة مع بريطانيا في 22 مارس 1946.
التواريخ الرئيسية من وعد بلفور إلى أن يصبح الانتداب ساريًا

| السنة | التاريخ | الوثيقة | المنطقة> فلسطين | المنطقة> شرق الأردن | شرق الأردن |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| قبل الحرب | قبل الحرب |  | السنجق العثماني: القدس ونابلس وعكا  | السنجق العثماني: حوران ومعان  |  |
| 1915 | 24 أكتوبر | مراسلات مكماهون - حسين  |  |  |  |
| 1916 | 3 يناير | اتفاقية سايكس بيكو  |  |  |  |
| 1917 | 2 نوفمبر | وعد بلفور  |  |  |  |
| 1918 | 23 أكتوبر |  | إعلان أوتا الجنوب تحت الإدارة البريطانية. | إعلان أوتا الشرق تحت الإدارة العربية البريطانية. |  |
| 1918 | 1 ديسمبر | تنازل فرنسا عن مطالبتها بفلسطين  |  |  |  |
| 1919 | 28 يونيو | توقيع ميثاق عصبة الأمم، وإنشاء نظام الانتداب |  |  |  |
| 1920 | 10 يناير | ميثاق عصبة الأمم يدخل حيز التنفيذ |  |  |  |
| 1920 | 8 مارس |  |  | اعلان مملكة سوريا  |  |
| 1920 | 25 أبريل | التفويض المعين في سان ريمو  |  |  |  |
| 1920 | 1 يوليو |  | بدء الإدارة المدنية بتعيين المفوض السامي  |  |  |
| 1920 | 23 يوليو |  |  | أصبحت منطقة مهملة بعد معركة ميسلون  |  |
| 1920 | 10 أغسطس | توقيع معاهدة سيفر (لم تصدق قط)  |  |  |  |
| 1920 | 11-26 أغسطس |  |  | سياسة كرزون: "لا جدال في إقامة أي إدارة بريطانية في المنطقة"  |  |
| 1920 | 21 نوفمبر |  |  | جيش عبد الله يأسس إمارة شرق الأردن. |  |
| 1920 | 7 ديسمبر | تقديم المسودة الأولى إلى عصبة الأمم  |  |  |  |
| 1920 | 23 ديسمبر | اتفاق الحدود الشمالية  |  |  |  |
| 1921 | 12-30 مارس | مؤتمر القاهرة. صياغة المادة 25 المتعلقة بشرق الأردن. |  | اقتراح إضافة المنطقة إلى فلسطين ككيان عربي منفصل. |  |
| 1921 | 11 أبريل |  |  | إنشاء إمارة شرق الأردن  |  |
| 1922 | 24 يوليو | الموافقة على شروط الانتداب  |  |  |  |
| 1922 | 10 أغسطس |  | توقيع الدستور الفلسطيني  |  |  |
| 1922 | 16 سبتمبر | قبول مذكرة شرق الأردن  |  |  |  |
| 1922 | 23 أكتوبر |  | تعداد عام 1922 لفلسطين  |  |  |
| 1923 | 25 أبريل |  |  | إعلان الاستقلال  |  |
| 1923 | 29 سبتمبر | دخول الانتداب حيز التنفيذ  |  |  |  |
:
فهرس

Alsberg، Avraham P. [بالألمانية] (1980). "Delimitation of the eastern border of Palestine". Zionism. Institute for Zionist Research Founded in Memory of Chaim Weizmann. ج. 2. ص. 87–98. DOI:10.1080/13531048108575800. مؤرشف من الأصل في 2023-03-05. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-08. {{استشهاد بكتاب}}: |صحيفة= تُجوهل (مساعدة)
Louis، Wm. Roger (1969). "The United Kingdom and the Beginning of the Mandates System, 1919–1922". International Organization. University of Wisconsin Press. ج. 23 ع. 1: 73–96. DOI:10.1017/S0020818300025534. JSTOR:2705765. S2CID:154745632. مؤرشف من الأصل في 2023-04-09. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-08.
Matz-Lück، Nele (سبتمبر 2005). "Civilization and the Mandate System under the League of Nations as Origin of Trusteeship". في Armin Von Bogdandy؛ Rüdiger Wolfrum؛ Christiane E. Philipp (المحررون). Max Planck Yearbook of United Nations Law. Martinus Nijhoff Publishers. ISBN:90-04-14533-8. OCLC:278425314. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2022-04-21. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-08.
Teitelbaum، Joshua (2001). The Rise and Fall of the Hashimite Kingdom of Arabia. C. Hurst & Co. Publishers. ISBN:9781850654605. مؤرشف من الأصل في 2023-03-05. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-08.
Stenographisches Protokoll der Verhandlungen des 12. Zionisten-Kongresses in Karlsbad vom 1. bis 14. September 1921 [Proceedings of the 12th Zionist Congress September 1 to 14, 1921 in Karlsbad (Karlovy Vary)] (بالألمانية). Berlin: Jüdischer Verlag. 1922. p. 279. ZDB 2176334-3. Archived from the original on 2022-11-03. Retrieved 2023-05-08. {{استشهاد بكتاب}}: |عمل= تُجوهل (help)
القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
الشعار
| 0 | 1 |
| --- | --- |
البلد:   مصر
التأسيس:  2004 (منذ 20 سنة)
النوع:  شركة قابضة حكومية
المقر الرئيسي:  القاهرة،  مصر
موقع الويب:  hcww.com
| 0 | 1 |
| --- | --- |
الشركات التابعة:  25
النشاطات:  معالجة مياه الشرب والصرف الصحي
مناطق الخدمة:  مصر
| 0 | 1 |
| --- | --- |
المالك:  وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
الرئيس:  ممدوح رسلان
الموظفون:  135000
تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات
الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي هي قابضة حكومية مصرية، أنشأت بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 135 لسنة 2004 كشركة قابضة تختص بتنقية وتحلية وإنتاج وتوزيع وإدارة قطاع مياه الشرب والمعالجة والتخلص الآمن للصرف الصحي وتتبع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتكون ضمن ديوان عام المرافق بالوزارة
التاريخ

كان قطاع المرافق في مصر مكون من الوحدات التابعة لمديرية المرافق في كل محافظة، ولكل محافظة نظام مختلف عن غيرها في إدارة وتشكيل القطاع فمنها ما جعلها هيئة اقتصادية ومنها شركة قطاع أعمال ومنها جعلها تابعة للوحدات المحلية وتتبع سلطات المحافظة ولا يوجد كيان مركزي يمكن من خلاله توحيد مفهوم وسياسات عامة لترقي بحال القطاع المتردي ولا يوجد آلية فعلية للتبعية الأصيلة لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ووصل حالة هذا القطاع لمرحلة متردية و متدهورة جداً مما فرض على الدولة ضرورة التوجه لدعم هذا القطاع الحيوي فكان من الضروري إنشاء كيان موحد تتوجه إليه سبل الدعم اللازمة للنهوض بهذا القطاع.
التشريعات المنظمة

القانون 27 لسنة 1978 في شأن الموارد العامة لمياه الشرب والاستعمال الآدمي والقرارات التنفيذية ذات الصلة حيث أن المادة رقم 6 منه قد أناطت لوزارة الصحة تحديد الاشتراطات والمواصفات الصحية الواجب توافرها على النحو التالي:
القرار رقم 301 لسنة 1995 في شأن الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في مآخذ محطات مياه الشرب.
القرار رقم 301 لسنة 1995 في شأن طرق رفع العينات اللازمة للتحليل.
القرار رقم 458 لسنة 2007 في شأن المواصفات الواجب توافرها في مياه الشرب والاستعمال الآدمي.
القانون رقم 93 لسنة 1962 في شأن المتخلفات السائلة، الصرف الصحي والصرف الصناعي.
قرار وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 44 لسنة 2000 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون.
قرار وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 253 لسنة 2003 بإضافة الباب الثامن للائحة التنفيذية للقانون والذي تضمن التداول الآمن للحمأة.
الكود المصري رقم 501 لسنة 2005 في شأن إعادة الاستخدام للصرف الصحي في الزراعة والصادر بقرار وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 171 لسنة 2005 والمعدل في 2015.
الكود المصري رقم 103/1 في شأن أعمال التشغيل والصيانة لمحطات مياه الشرب وملحقاتها والصادر بقرار وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 331 لسنة 2007.
الباب السادس من اللائحة التنفيذية للقانون 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والصادرة بقرار وزارة الموارد المائية رقم 92 لسنة 2013.
مراعاة ما ورد بالقانون 9 لسنة 2009 في شأن البيئة والصادر تعديلاً للقانون 4 لسنة 1994 واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئاسة الوزراء رقم 338 لسنة 1995 وتعديلاته.
القانون 203 لسنة 2003 في شأن قانون قطاع الأعمال العام.
القرار الجمهوري رقم 135 لسنة 2004 في شأن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
القرار الجمهوري رقم 2703 لسنة 1966 في شأن اللجنة العليا للمياه.
الهيكل الإداري

يتكون الهيكل الإداري للشركة القابضة مما يلي:
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  الجمعية العامة.  مجلس الإدارة.  العضو المنتدب وهو رئيس مجلس الإدارة والمساعدين من أعضاء مجلس الإدارة.  قطاع الأمانة العامة للشركة القابضة (المكتب الفني لرئيس مجلس الإدارة)  قطاع الدعم الفني لتشغيل وصيانة محطات المياه والصرف.  قطاع المشروعات والمخطط العام.  قطاع البحوث والتطوير وإعادة الاستخدام والصرف الصناعي والبرامج البحثية.  قطاع المعامل المرجعية وضبط الجودة وشئون البيئة.  قطاع الشئون المالية.  قطاع الموارد البشرية.  الإدارة العامة للتوعية وخدمة العملاء.  الإدارة العامة للعلاقات والإعلام. |  |  الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.  الإدارة العامة للإدارة والتعامل مع الأزمات والكوارث والأحداث الطارئة.  الإدارة العامة للأمن.  الإدارة العامة لنظم المعلومات.  الإدارة العامة للشئون القانونية.  الإدارة العامة لشئون مجلس الإدارة.  الإدارة العامة للشئون الإدارية.  الإدارة العامة لنظم المعلومات الجغرافية.  الإدارة العامة للتحليل الفني والقياسات.  الإدارة العامة للتحليل الاقتصادي.  الإدارة العامة للمتابعة التجارية. |              |