stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في نزاع غزة
مجلس حقوق الإنسان > لجنة تحقيق لبحث التأجيل

شكلت السلطة الوطنية الفلسطينية لجنة تحقيق لبحث تأجيل التصويت على تقرير غولدستون في مجلس حقوق الإنسان، استمعت هذه اللجنة لشهادات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس وزرائه سلام فياض ومستشار الرئيس نمر حماد، ود. صائب عريقات، وياسر عبد ربه، ووزير الخارجية رياض المالكي وإبراهيم خريشة المندوب الفلسطيني في جنيف، وحسين الشيخ الوزير المفوض في الشؤون الفلسطينية الإسرائيلية. استمعت اللجنة لشهادة الرئيس محمود عباس التي دامت ثلاث ساعات، والتي قال فيها أنه صاحب قرار التأجيل، وأنه يتحمل المسئولية الكاملة لقراره هذا. تبينت اللجنة من شهادة سلام فياض أن السفير الأمريكي قد زاره وحاول الضغظ عليه لتأجيل قرار التصويت. وقد خلصت اللجنة إلى أن الرئيس الفلسطيني لم يكن على دراية بالآثار الجانبية التي قد يثيرها قرار تأجيل التصويت، كما كشفت اللجنة عن خلل في عمل وزارة الخارجية الفلسطينية.
مجلس حقوق الإنسان > نتائج التصويت في مجلس حقوق الإنسان

اعتمدت توصيات تقرير غولدستون بأغلبية 25 صوتًا مؤيدًا، مقابل ستة ضد وامتناع 11 عن التصويت في اجتماع عقد في 16 أكتوبر، 2009. نتيجة التصويت على النحو التالي:
| التصويت | الدولة |
| --- | --- |
مع (25): الأرجنتين، البحرين، بنغلاديش، بوليفيا، البرازيل، تشيلي، الصين، كوبا، جيبوتي، مصر، غانا، الهند، إندونيسيا، الأردن، موريشيوس، نيكاراغوا، نيجيريا، باكستان، الفلبين، قطر، روسيا، المملكة العربية السعودية، السنغال، جنوب أفريقيا، وزامبيا.
ضد (6): المجر، إيطاليا، هولندا، سلوفاكيا، أوكرانيا، والولايات المتحدة.
امتناع (11): بلجيكا، البوسنة والهرسك، بوركينا فاسو، الكاميرون، الغابون، اليابان، المكسيك، النرويج، كوريا الجنوبية، سلوفينيا، وأوروغواي.
تغيب (5): فرنسا، بريطانيا، قيرغيزستان، أنغولا، ومدغشقر.
تضمنت وثيقة المصادقة على تقرير غولدستون إدانة لإسرائيل لعدم تعاونها مع بعثة الأمم المتحدة. كما أدان قرار مجلس حقوق الإنسان الممارسات الإسرائيلية الرامية إلى عرقلة ومنع الفلسطينيين من الوصول إلى ممتلكاتهم وأماكنهم المقدسة، كما أدان مصادرة الأراضي وهدم المساكن، والتوسع في بناء المستوطنات، ومواصلة الحفريات تحت المسجد الأقصى. كما طالب القرار الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني بإجراء تحقيقات مستقلة حول الاتهامات التي أوردها تقرير غولدستون.
تعقيبًا على التصويت، قال داني أيالون نائب وزير الخارجية الإسرائيلي أن التصويت يشجع على «الإرهاب». واعتبر صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية أن تبني التقرير في مجلس حقوق الإنسان يمثل نصرًا للشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير. عللت وزارة الخارجية الأمريكية تصويت الولايات المتحدة ضد مشروع القرار بأنه «لم يكن متوازنًا وسيزيد من حدة الانقسام».
مجلس حقوق الإنسان > نتائج التصويت في مجلس حقوق الإنسان > انتقاد بواسطة غولدستون

بحسب مصادر إسرائيلية، انتقد مدير بعثة تقصي الحقائق ريتشارد غولدستون نص القرار مجلس حقوق الإنسان، وفي حديث لصحيفة لي تن السويسرية، أعرب عن أسفه لأن صيغة القرار الذي تبناه مجلس حقوق الإنسان اليوم لا توجه لحركة حماس أي إدانة وفقط تتهم إسرائيل بخلاف التقرير الذي وضعته اللجنة برئاسته، وحسب المصادر أيضًا، دعا غولدستون مجلس حقوق الإنسان للنظر مجددًا في نص القرار وأن يقوم بتعديله.
مجلس حقوق الإنسان > لجنة من الخبراء المستقلين وتعويضات

عقد مجلس حقوق الإنسان جلسة يوم 25 مارس، 2010، قرر فيها تشكيل لجنة من خبراء مستقلين لتقييم الإجراءات القانونية التي يتخذها الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني. وينص قرار إنشاء اللجنة على أن يحقق الخبراء في «استقلالية وفعالية التحقيقات التي بدأت وتطابقها مع المعايير الدولية». ووافق مجلس حقوق الإنسان على قرار يطالب إسرائيل بدفع تعويضات للفلسطينيين بسبب الخسائر التي أوقعتها بهم في حرب غزة. تقدمت باكستان باقتراح القرار ووافقت عليه 29 دولة، وعارضت 6 دول عن التصويت. وغابت 11 دولة. الدول المعارضة كانت الولايات المتحدة، وإيطاليا، وأوكرانيا، والمجر، وهولندا، وسلوفاكيا. وبحسب صحيفة هآرتس، أطلق اسم غولدستون 2 على هذه لجنة الخبراء المستقلين من قبل مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية.
ورفضت إسرائيل السماح لأعضاء لجنة الخبراء المستقلين بعقد الجلسات في إسرائيل. مما دفع مندوبي مركز عدالة (منظمة غير حكومية) إلى التوجه إلى عمان، الأردن لإفادة اللجنة، حيث قالوا أن تحقيقات الجيش الإسرائيلي تتضارب مع الاستقلالية والشفافية والسرعة. ووصلت اللجنة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح في يوم 14 أغسطس 2010. والوفد الدولي يتكون من 16 شخصية بينهم 5 قضاة يترأسهم كدستان توماشت، ورحبت حركة حماس بالوفد الأممي، وقالت أنه سيتم التعامل معها بشكل مسؤول وفعال، وسيتم تسهيل مهامها. والتقت اللجنة بممثلي منظمات حقوقية وعائلات ضحايا فلسطينيين. وستقدم هذه اللجنة تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان في 27 سبتمبر. وقال الخبراء من الأمم المتحدة تابعوا تحقيقات اللجنة أنهم لم يجدوا تعاونًا مع تحقيقات اللجنة من قبل إسرائيل، لكن السلطة الفلسطينية ساعدت اللجنة، وبالنسبة لحماس، تمكنت اللجنة المستقلة من تقييم أداء لجنتى تحقيق شكلتهما الحركة، وقالت أن الأولى لم تقدم أي جهد حقيقي للرد على الاتهامات الواردة في تقرير غولدستون، وفشلت اللجنة الثانية في تقديم تقديم دلائل على أن المساجين السياسيين قد أطلق سراحهم والملاحقات القانونية قد بدأت. بمبادرة من السلطة الفلسطينية، قدمت مجموعة الدول الإسلامية في مجلس حقوق الإنسان قرار تمت الموافقة عليه في 30 سبتمبر 2010، يقضي بمنح المزيد من الوقت لإجراء تحقيقات من قبل الطرفين المعنيين. ويطلب القرار من لجنة الخبراء أن ينشروا في جلسة المجلس القادمة في مارس 2011 تقريرًا عن الإجراءات التي يتخذها الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي في التحقيقات من وقت صدور القرار وحتى ذلك الوقت. حصل القرار على موافقة 27 دولة ومعارضة دولة واحدة (الولايات المتحدة) وامتنع 19 دولة عن التصويت. وجاء تقرير هذه اللجنة موضحًا أن التحقيقات التي قامت بها الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني لم تكن عميقة بما فيه الكفاية، وقال التقرير أن إسرائيل فتحت أكثر من 400 تحقيقًا في حالات إساءة للسلوك التقني أثناء في غزة، وأن ليس هناك مؤشرات لإجراء تحقيقات حول من خطط وأشرف على تنفيذ عملية الرصاص المصبوب، وعبرت معدة التقرير عن قلقها من وجود مؤشرات تشير إلى عدم قيام سلطات الأمر الواقع (في غزة) بالتحقيق في إطلاق قذائف الهاون على إسرائيل.
وصوت مجلس حقوق الإنسان على أن تقوم الجمعية العامة للأمم المتحدة بإعادة النظر في تقرير بعثة تقصي الحقائق، مع ضرورة إحالة التقرير إلى مجلس الأمن. ووافق على القرار 27 دولة، واعترضت الولايات المتحدة وبريطانيا وسلوفاكيا، وامتعنت عن التصويت 16 دولة.
مجلس الأمن

دعت ليبيا إلى عقد جلسة طارئة لمناقشة تقرير لجنة غولدستون في مجلس الأمن بعد أن أجلت مناقشته في مجلس حقوق الإنسان، وقال المندوب الليبي لدى الأمم المتحدة أن بلاده تريد احتفاظ التقرير بزخمه في المحافل الدولية، وقال «أنه لا يمكن انتظار عرض الموضوع على مجلس حقوق الإنسان في دورته القادمة في مارس». دعمت الحكومة الفلسطينية المقالة هذا الطلب، كما رحب به الرئيس محمود عباس. رفض مجلس الأمن طلب ليبيا عقد جلسة طارئة لبحث تقرير غولدستون، لكنه وافق على تقديم الجلسة العادية للمجلس لتصبح في 14 أكتوبر بدلًا من العشرين منه. وفي جلسة 14 أكتوبر، ساد النقاش حول تقرير غولدستون مجريات الجلسة، وطالبت دول غربية بما فيها الولايات المتحدة إسرائيل بالتحقيق في النتائج التي توصل إليها تقرير بعثة تقصي الحقائق، ووصف السفير الأمريكي أليخاندرو وولف حركة حماس بأنها «حركة إرهابية» وأنها «غير مستعدة ولا قادرة على التحقيق في سلوكياتها»، ودعا سفير فرنسا جيرار أرو كلا من إسرائيل وحماس إلى «تحقيقات مستقلّة تتماشى مع المعايير الدولية».
وصفت السفيرة الإسرائيلية في الأمم المتحدة غابرييلا شاليف تقرير غولدستون بأنه «إهدار لوقت مجلس الأمن الدولي» وقالت أنه «لا يمكن استئناف عملية السلام مادام هذا التقرير مطروحًا على المائدة.»
الجمعية العامة > قرار ثان

قال مسئول في الأمم المتحدة أن فلسطين ستقدم إلى الجمعية العامة قرارًا يطلب من الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة في ما أورده تقرير غولدستون، وسيعمل الفلسطينيون على دعوة مجلس الأمن إلى الانعقاد. وقررت الدول العربية أن تقدم مشروع قرار جديد إلى الأمم المتحدة يمنح مهلة خمسة أشهر لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين، ثم يقدم بعدها الأمين العام تقريرًا حول تقدم التحقيقات التي يجريها الطرفان، ومن المقرر أن يبحث المقترح العربي يوم 26 فبراير، 2010. وتبنى القرار أعضاء جامعة الدول العربية ودول عدم الانحياز ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والنقاش جاري مع دول الاتحاد الأوروبي حول تعديل نص القرار، إذ تعترض تلك الدول على بعض مواد القرار، خصوصًا تلك التي تسمح بعرض تقرير غولدستون على مجلس الأمن. وقد تم التعديل في مادة واحدة من القرار، إذ نص القرار على أن تعقد الحكومة السويسرية مؤتمرًا للدول الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بهدف «تدابير إنفاذ الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية» وكان مشروع القرار يحدد لسويسرا مدة زمنية لا تتجاوز خمسة أشهر من صدور القرار، فكان التعديل هو عدم وضع مدة زمنية لحكومة سويسرا. وحصل القرار على الأغلبية في جلسة الجمعية العامة يوم 26 فبراير، حيث أيدته 98 دولة وعارضته 7 دول وامتنعت عن التصويت 31 دولة، ولم تشارك 56 دولة في عملية التصويت. وقد تضمن القرار الإشارة إلى إمكانية اتخاذ إجراءات أخرى في هيئات الأمم المتحدة، بما فيها مجلس الأمن. وقد علق وزير خارجية سلوفاكيا ميروسلاف لاجاك على تصويت الدول الأوروبية حيث أشار إلى أن عملية اغتيال المبحوح قد أثرت على تغيير دول أوروبا موقفها من الامتناع عن التوصيت في قرار نوفمبر إلى تأييد للقرار الحالي في فبراير، حيث أشارت التحقيقات إلى استخدام منفذي العملية جوازات سفر مسروقة تابعة لهذه البلدان، وتدور الشكوك حول الموساد الإسرائيلي في تنفيذ العملية.
قال السفير السوري بشار الجعفري - رئيس دورة منظمة المؤتمر الإسلامي - أنه يرفض أي إيحاء قد يتضمنه القرار بشكل «يسوغ المساواة بين ممارسات إسرائيل والمقاومة». وعبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن اعتراضها على قرار الجمعية العامة، واعتبرت أنه «تسويف وتعطيل لتنفيذ تقرير غولدستون».
وبعد تسلم أمين الأمم المتحدة العام بان كي مون ردود كل من حماس والسلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل، يتوقع أن يقدم تقريرًا مختصرًا يعتبر مقدمة ترفق بهذه الردود إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقام الأمين العام بان كي مون بنشر مضمون تقريري السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل. ولم يقم بالتعليق على ما ورد في التقريرين من معلومات.
ردود الفعل

أثار تشكيل بعثة الأمم المتحدة وتقريرها ردود أفعال كثيرة في فلسطين وإسرائيل وفي دول حول العالم، على الصعيدين الحكومي وغير الحكومي، إذ حظي التقرير الصادر عن البعثة باهتمام واسع النطاق في المحافل الرسمية الدولية ومن قبل المنظمات التي تعنى بحقوق الإنسان. إلا أن تأثير التقرير كان واضحًا على صورة إسرائيل الدولية، حيث وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو محاربة «تأثير غولدستون» بأنها من أولويات السياسة الخارجية الإسرائيلية.
ردود الفعل > رد الفعل الفلسطيني > منظمات المجتمع المدني

وقع مديرو 11 منظمة حقوقية فلسطينية رسالتين متطابقتين أرسلت واحدة إلى كل من السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة المقالة في غزة، دعوا فيها إلى إجراء تحقيقات داخلية فورًا؛ لبحث الانتهاكات التي أوردها تقرير بعثة تقصي الحقائق فيما يخص الجانب الفلسطيني تنفيذًا لتوصيات التقرير. جاءت هذه الدعوة في يناير 2010، منوهة إلى أنه من المقرر أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريره حول تنفيذ قرار الأمم المتحدة الذي أيد تقرير غولدستون في 5 فبراير من العام نفسه. وذكر تقرير غولدستون في اجتماع لقوى سياسية فلسطينية، حيث أشير إلى أن التقرير من ضمن القرارات والتقارير الدولية المناصرة للقضية الفلسطينية.
ردود الفعل > رد الفعل الفلسطيني > حركة حماس

شكلت حكومة حركة حماس في غزة لجنة تهدف إلى توثيق وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين. ضمت هذه اللجنة 16 عضوًا، منهم وكلاء نيابة وقانونيون ومحققون. وشكر رئيس الوزراء الفلسطيني المقال إسماعيل هنية دول روسيا والصين والهند لدعمها تقرير غولدستون وتصويتها لصالح التقرير في مجلس حقوق الإنسان. عند تصديق الجمعية العامة للأمم المتحدة على تقرير غولدستون، رحبت حركة حماس به، وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم الحركة: «إن الحركة تعتبر مصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على التقرير إنجازًا مهمًا للإرادة الفلسطينية» لأنها تمثل «أول إدانة دولية واسعة للاحتلال». وفيما يخص تشكيل لجنة تحقيق، شكلت حكومة حركة حماس لجنة تحقيق داخلية للتحقيق في أي مزاعم لانتهاكات فلسطينية، كما شكلت لجنة برئاسة وزير العدل محمد فرج الغول لمتابعة تنفيذ توصيات تقرير بعثة تقصي الحقائق، وذكر وزير العدل الفلسطيني في حكومة حماس أنه قد شكلت أيضًا لجنة خبراء مراقبة وإرشاد دولية لمتابعة تنفيذ توصيات التقرير وفقًا للمعايير الدولية. وقد رفضت حركة حماس التعاون مع السلطة الوطنية الفلسطينية فيما يخص تقرير غولدستون، وقال عضو البرلمان الفلسطيني عن حركة حماس يحيى موسى إن حماس حضرت ردها في أكثر من 230 صفحة وسترسله إلى الأمم المتحدة. وأعتبر أن السلطة الفلسطينية غير مؤهلة وأنها خذلت الشعب الفلسطيني وتخذله الآن عندما توجّه الاتهامات جزافًا لحركة حماس.
قال المسئول في حماس صلاح البردويل أن إصابة المدنيين الإسرائيليين الثلاثة في حرب غزة كانت عن طريق الخطأ، وقال أن المستهدف من هجمات الصواريخ كان القواعد الصهيونية حيث تم تحذير المقاومين آنذاك ضد ضرب المدنيين عبر بيانات وتعميمات داخلية حسب قوله. وقد سلمت حكومة غزة تقريرًا من 52 صفحة يمثل ردها الرسمي على أسئلة المفوض السامي للأمم المتحدة بشأن توصيات تقرير بعثة تقصي الحقائق، وتضمن الرد الرسمي إجابة أسئلة المفوض السامي، وملخصًا تنفيذيًا، وتوثيقًا مصورًا لما قال وزير العدل في حكومة غزة أنه جرائم الحرب الإسرائيلية على غزة. وقد نفت حكومة حماس أن يكون ردها قد حمل اعتذارًا لإسرائيل على مقتل مدنيين إسرائيليين، وأكد وزير العدل في حكومة حماس أن التقرير الذي أعدته حكومته يحمل إسرائيل مسؤلية إصابة مدنيين، وقال أن في تقرير حكومته بندًا يوضح أن أي ادعاء بخصوص إصابة مدنيين «صهاينة» يعزوه المصداقية والدقة، لأن إسرائيل لا تسمح بتحقيقات في هذا الأمر. وكلفت حكومة حماس مجموعة من الخبراء المستقلين برصد مصداقية تنفيذها لتوصيات تقرير غولدستون. وفي 26 يوليو، سلمت الحكومة المقالة تقريرها الثاني عن متابعة توصيات غولدستون إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان في غزة، وأرسلت نسخة منه إلى مكتب أمين الأمم المتحدة العام.
ردود الفعل > رد الفعل الفلسطيني > السلطة الوطنية الفلسطينية

طالبت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني الولايات المتحدة باتخاذ موقف «حيادي» تجاه تقرير غولدستون لدى عرضه على مجلس الأمن، كما دعا الإدارة الأمريكية إلى «عدم تكرار الأخطاء السابقة عبر الانحياز المطلق والمدان باستخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي». قدمت السلطة الفلسطينية إلى جامعة الدول العربية اقتراحًا مقتضاه تشكيل لجنة تحقيق فيما ورد في تقرير غولدستون تضم كل القوى السياسية الفلسطينية بما فيها حركة حماس - حيث أن هناك خلاف وانقسام بينهما - وقد قال مصدر فلسطيني أن محمود عباس قد بعث برسالة إلى عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية مؤخرًا يدعو فيها لتشكيل هذه اللجنة على أن تضم عضوين من حماس. وبناء عليه بذل عمرو موسى جهودًا لإقناع حماس بالمشاركة في هذه اللجنة. لكن السلطة الفلسطينية شكلت لجنة مستقلة للتحقيق بمقتضى مطلب تقرير غولدستون، وسلم إلى بان كي مون يوم السبت 30 يناير، 2010 تقريرًا أوليًا أعدته هذه اللجنة بالإضافة إلى قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتشكيلها. وانتهت السلطة الفلسطينية من تحقيقها، وسلمته إلى كبير الموظفين بمكتب أمين الأمم المتحدة العام. وبحسب إبراهيم خريشة وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية، تضمن تقرير اللجنة الفلسطينية المستقلة التي أنشأت بالتوافق مع تقرير بعثة الأمم المتحدة الإشارة إلى انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومن ذلك انتهاكات قوات الأمن ضد المتظاهرين في الضفة الغربية، وإطلاق حماس الصواريخ على المناطق المدنية الإسرائيلية، وإطلاق النار على مدنيين فلسطينيين. وجاء في تقرير اللجنة الفلسطينية أنها لم تتمكن من مقابلة مطلقي الصورايخ في غزة، لكنها وافقت القاضي غولدستون على أن إطلاق الصواريخ على أماكن مدنية يشكل انتهاكًا للقانون الدولي. أوصت لجنة التحقيق الفلسطينية بأن تعوض السلطة الوطنية الفلسطينية المتضررين الإسرائيليين من صواريخ قطاع غزة، في مقابل أن تعوض إسرائيل المتضررين الفلسطينيين، وأشار رئيس اللجنة إلى أن هناك فرق هائل بين نتائج نتائج الصواريخ البدائية التي أطلقت على إسرائيل وبين حرب التدمير الدموية الشاملة التي شنتها إسرائيل على القطاع.
ردود الفعل > رد الفعل الإسرائيلي > منظمات المجتمع المدني

طالبت تسع منظمات مدنية إسرائيلية تعنى بحقوق الإنسان الحكومة الإسرائيلية باحترام التقرير الذي صدر عن بعثة تقصي الحقائق، كما طالبت بإجراء تحقيق جاد ومستقل في الحرب. عقب صدور تقرير بعثة تقصي الحقائق، أصدرت منظمات «الجمعية من أجل حقوق المواطن» و«بمكوم» و«بتسليم» و«اللجنة ضد التعذيب» و«المركز لحماية الفرد» و«يش دين» و«مركز عدالة» و«أطباء من أجل حقوق الإنسان» تقريرًا يدعو الحكومة الإسرائيلية إلى عدم نفي «النتائج الشرعية» التي خلص إليها التحقيق الدولي.
شرعت منظمة إسرائيلية تسمى إن أردتم في شن حملة دعائية موجهة ضد منظمة إسرائيلية أخرى تسمى صندوق إسرائيل الجديد، بسبب قيام الأخيرة بتقديم الدعم المادي لعدد 16 منظمة مدنية إسرائيلية أخرى قدمت معلومات لبعثة الأمم المتحدة، وبحسب تقرير نشرته منظمة إن أردتم فإن هناك 1377 إشارة لمراجع ووثائق إسرائيلية في تقرير غولدستون، نصف هذه المراجع تقريبًا مصدرها مؤسسات تدعهما منظمة الصندوق الجديد لإسرائيل، 92% من المراجع السلبية بحق إسرائيل قدمتها منظمات تدعهما منظمة الصندوق الجديد. ووفق التقرير الذي نشرته منظمة إن أردتم فإن المراجع التي قدمتها المنظمات الإسرائيلية المذكورة تمثل 14% من مجموع المراجع التي يستشهد بها تقرير غولدستون. بتاريخ 3 فبراير، 2010، صوتت لجنة التشريع في الكنيست الإسرائيلي على مبادرة لإنشاء لجنة خاصة لملاحقة منظمات المجتمع المدني الإسرائيلية المعنية بحقوق الإنسان التي قدمت معلومات مدينة لإسرائيل لبعثة تقصي الحقائق الأممية. وتعرضت المنظمات الإسرائيلية المدافعة عن حقوقو الإنسان لانتقادات واتهامات من قبل اليمين الإسرائيلي، واتهمها وزير الشؤون الإستراتيجية موشيه يعالون «بتدمير إسرائيل من الداخل».
ردود الفعل > رد الفعل الإسرائيلي > الحكومة الإسرائيلية > تحقيق مستقل

ترفض الحكومة الإسرائيلية إجراء تحقيق مستقل في حرب غزة، حيث يرفض ذلك إيهود باراك وزير الدفاع، ورئيس الأركان غابي أشكنازي. لكن إيهود باراك يؤيد لجنة قضائية تفحص قرارات الحكومة الإسرائيلية والتحقيقات الداخلية التي أجراها الجيش.
ردود الفعل > رد الفعل الإسرائيلي > المؤسسة العسكرية

يرفض قادة الجيش الإسرائيلي إجراء تحقيق داخلي حول عملية الرصاص المسكوب، إلا أن العميد تسفيك فوغل مدير مراقبة نزاهة السلاح أعلن أنه على استعداد للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية لجرائم الحرب، وقال أنه مسئول عن ممارسات الجيش الإسرائيلي في الحرب بحكم منصبه، وأضاف أن هذه الممارسات «لا تنضوي تحت لافتة جرائم الحرب» واعتبرها «قمة في الحرص على حقوق الإنسان». أكد العميد أنه يستطيع تفنيد ما قاله التقرير حول 36 حالة اعتبرها جرائم حرب، وأنه قادر على إقناع المحكمة بأن الجيش الإسرائيلي حاول تفادي إصابة المدنيين، ولكن قادة حركة حماس كانوا يصرون على استخدام المدنيين كدروع بشرية، وتسببوا بذلك في مقتلهم، على حد قول العقيد، جاء هذا في حديث لإذاعة المستوطنين.
قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي جابي أشكنازي أمام لجنة الخارجية والأمن في الكنيست أن الجيش الإسرائيلي ارتكب أخطاء في حرب غزة ولم يرتكب جرائم حرب وأنه أصاب مدنيين عن طريق الخطأ، وقال أن الجيش أجرى تحقيقات في مجريات الحرب، ولم يثبت أن تعمد جندي إسرائيلي إصابة امرأة أو طفل. كما أضاف: «بسبب طبيعة ميدان المعركة، حيث أن البيوت ورياض الأطفال هي المقرات القيادية، أصــبنا بحسن نية مدنيين، بالضبط مثلما أصبنا ضباطنا وجنودنا... وكتيبة المدرعات التي قتلت بنات الدكتور أبو العيش قتلت جنود لواء جولاني». وفي معرض الحديث عن لجنة غولدستون، قال أشكنازي «إنني أرفض أي تحقيق خارجي. محظور أن نرسل ضباط الجيش الإسرائيلي ومقاتليه للظهور برفقة محامين، وأن يقوم طاقم تحقيق بتوجيه التحذير القانوني لهم. وينبغي لإسرائيل أن توفر الرد المهني على المزاعم التي تظهر في التقرير وأن لا تبدي موقفا اعتذاريا. مسموح لنا أن ندافع عن الجنود الذين أرسلناهم وأرسلتهم أنا. المسؤولية تقع على كاهلي». من تداعيات تقرير بعثة تقصي الحقائق، تدرس القيادة العسكرية الإسرائيلية توفير مستشار قانوني للألوية العملانية يقدم الاستشارة القانونية في الميدان. في أثناء زيارة له لإحدى المدارس الدينية الإسرائيلية في مستوطنة إفرات، قال قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي أفي مزراحي أنه لا يصدق أي شيء كتب في تقرير غولدستون، وأنه (التقرير) «لا يساوي الحبر الذي كتب به».
لدحض التقرير الأممي، أعد الجيش الإسرائيلي وثيقة تدرس مقاطع تقرير غولدستون التي تتناول سلوك القوات الإسرائيلية، وتنفي هذه الوثيقة الاتهامات التي توجه إلى إسرائيل بارتكاب جرائم حرب، كما تحتوي هذه الوثيقة ما يقول الجيش الإسرائيلي أنه جهود إنسانية بذلها خلال الحرب.
ردود الفعل > رد الفعل الإسرائيلي > تحقيقات داخلية

طالب تقرير بعثة تقصي الحقائق طرفي النزاع بإجراء تحقيقات في أفعالهم الخاصة. قال السفير الإسرائيلي لشنو يعار أن إسرائيل فتحت 100 تحقيق، يتعلق أحدها بالاضرار التي لحقت بمراكز الأمم المتحدة والمنشآت الطبية في غزة وقال أن 23 منها تمخضت عن إجراءات جنائية.
أصدرت منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية بتسيلم تقريرًا تناول التحقيقات الإسرائيلية، جاء في التقرير أن «هذه التحقيقات الجارية تنطوي على إشكالية ولا يمكن الاكتفاء بها». وبينت المنظمة أن هذه التحقيقات تدقق فقط في «أحداث معينة يوجد شكوك حيالها بأن جنود عملوا بشكل مناقض لتعليمات الجيش، وحتى اليوم لم يتم فتح ولو تحقيق واحد فيما يتعلق بسياسة إسرائيل خلال العملية العسكرية، مثل كل ما يتعلق باختيار أهداف الهجوم أو قانونية الأسلحة التي تم استخدامها وتعليمات إطلاق النار التي تم إصدارها للجنود والتوازن بين المس بالمدنيين والتفوق العسكري وما شابه ذلك».
وقد تقدمت ثمان منظمات حقوقية إسرائيلية بطلب إلى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية طالبته بإقامة جهاز مستقل للتحقيق في حملة الرصاص المصبوب وعدم الاكتفاء بتحقيقات شرطة التحقيقات العسكرية، إلا أن المستشار القضائي رفض الطلب، لكنه أضاف بأنه يمكن توجيه ادعاءات محددة إلى النيابة العسكرية بخصوص عمليات الجيش خلال الحملة.
في 9 ديسمبر، 2009 زار نيويورك وفد إسرائيلي برئاسة المدعي العام العسكري للجيش أفيخاي ميندلبيت، التقى الوفد بمندوبي بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن وكبار مسئولي الأمم المتحدة، وتم إطلاعهم على ما قيل أنها تحقيقات أجراها الجيش الإسرائيلي، وقد ذكرت الخارجية الإسرائيلية أنه كان من المفترض أنت تبقي الزيارة سرية.
وقد أغلقت النيابة العسكرية الإسرائيلية ملفي تحقيق بخصوص جرائم حرب في غزة، بحجة أنها لا يستندان إلى أي أساس من الصحة، يتعلق التحقيقان بدعاوى قدمها فلسطينيون قالوا أن جنودًا إسرائيليين استخدموا المعتقلين كدروع بشرية، وتعمد الإسرائيليين تخريب الممتلكات، والقيام بأعمال السلب والنهب وتنكيل بالمعتقلين. ووجه الجيش الإسرائيلي تهمًا تتعلق بسلوك «غير مصرح به» إذ هما أمرا صبيًا فلسطينيًا عمره 9 سنوات بفتح حقائب اعتقد الجنديان أنها مفخخة، لم يصب الصبي أذى. وقال الجيش أنه فتح التحقيق بعد أن نوهت الأمم المتحدة إلى الواقعة، لكنه قال أيضًا أن هذا التحقيق لا علاقة له بتقرير غولدستون. وفي الأول من أغسطس 2010، اتهمت محكمة عسكرية إسرائيلية قناصًا إسرائيليًا بقتل فلسطينيتين كانتا تحملان علمًا أبيض، وهذه هي المحاكمة الأولى لجندي يتهم بقتل مدنيين فلسطينيين خلال عملية الرصاص المصبوب. والجدير بالذكر أن حادثة القتل هذه مذكورة في تقرير غولدستون.
ردود الفعل > ردود فعل دولية > منظمات غير حكومية

انتقدت منظمة هيومان رايتس ووتش الولاية الأصلية لبعثة التحقيق، وانتقدت التركيز بشكل غير متناسب على الانتهاكات الحقوقية الإسرائيلية في الماضي، لكن بعد تعديل الولاية، أيدت المنظمة بعثة تقصي الحقائق، وطالبت الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل للتعاون مع البعثة الأممية. وبعد صدور تقرير البعثة، قالت هيومان رايتش ووتش أن إسرائيل فشلت في إجراء تحقيقات محايدة ومعمقة، وجاء في بيان عنها أن «إسرائيل لم تبد نية في إجراء تحقيق معمق ومحايد حول مزاعم تفيد بأن قواتها انتهكت قوانين الحرب». وذكر البيان أن أعضاء في المنظمة التقوا مسئولين قانونيين إسرائيليين، وفشل هؤلاء في إقناع اللجنة بأن التحقيقات الداخلية الإسرائيلية «محايدة ومعمقة»، وأنها تشمل «تشمل القيادات السياسية والعسكرية التي تسببت قراراتها بسقوط قتلى مدنيين بما يخالف قوانين الحرب». كما رفضت المنظمة نفى حركة حماس استهداف المدنيين في حرب غزة. ودعت هيومان رايتس ووتش إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى التصديق بالكامل على تقرير غولدستون، وقالت المنظمة إن التقليل من شأن تقرير غولدستون بأكمله أو أجزاء منعه يعني يعني وجود تناقض بين التزامات باراك أوباما المعلنة بشأن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط، وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة أنه «لا يمكن لإدارة أوباما أن تطالب بالمساءلة على الانتهاكات الجسيمة في أماكن مثل السودان والكونغو ثم تغض النظر عن حلفاء مثل إسرائيل وتدعهم يفلتون بلا مساءلة. مثل هذا المنهج يدعم الحكومات المسيئة التي تتحدى جهود العدل الدولي». وأضافت أن هذا يكشف «نفاقًا» في السياسة الأمريكية. وبعد أن أرسلت كل من إسرائيل وحركة حماس ردودهما على تقرير غولدستون، قال مدير برنامج المنظمة إيان ليفين إن تحقيقات إسرائيل لا ترقى إلى مستوى النزاهة والحيادية، وأن حماس لم تقم بأي عمل فعلي للتحقيق في دعاوى انتهاكات حقوق الإنسان.
وأعربت منظمة العفو الدولية عن ارتياحها لأن نتائج تقرير البعثة الأممية جاءت متماشية مع النتائج التي توصلت إليها البعثة التي أرسلتها المنظمة إلى قطاع غزة. ورفضت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية الاتهامات التي وجهت لتقرير غولدستون بالانحياز ضد إسرائيل، وقالت أنه وزملاءه قاموا بعملهم على نحو «واف ومخني جدًا». كما طالبت الأمينة العامة الحكومة الأمريكية بفحص تقرير غولدستون ورفعه إلى مجلس الأمن الدولي، وقالت أنه لا يجوز أن تكون هناك معايير مزدوجة فيما يتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. عد الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان التصديق على تقرير غولدستون بمثابة «خطوة هامة صوب دعم حقوق الإنسان وسيادة القانون».