الشرعية (قانون الأسرة)
القانون

نص قانون ميرتون  الإنجليزي (1235) فيما يتعلق بالطفل غير الشرعي على: «إنه ابن غير شرعي يولد قبل زواج والديه». وينطبق هذا التعريف أيضًا على المواقف التي لا يستطيع فيها والدا الطفل الزواج، كما هو الحال عندما يكون أحدهما أو كلاهما متزوجين بالفعل أو عندما تكون العلاقة سفاح القربى.
كان قانون الفقراء لعام 1575 يشكل الأساس لقانون الولد غير الشرعي الإنجليزي. وكان الغرض منه معاقبة أم الطفل غير الشرعي وأبيه المفترض، وإعفاء الرعية من تكاليف إعالة الأم والطفل. «بموجب قانون صادر عام 1576 (18 إليزابيث ج. 3)، صدر أمر بإعالة الولد غير الشرعي من قبل آبائه المفترضين، على الرغم من أن أوامر الولد غير الشرعي في جلسات الربع تعود إلى ما قبل هذا التاريخ. وإذا أمكن العثور على الوالد، فإنه يتعرض لضغوط شديدة لقبول المسؤولية وإعالة الطفل».
بموجب القانون الإنجليزي، لا يحق للولد غير الشرعي أن يرث الممتلكات العقارية ولا يمكن إضفاء الشرعية عليها من خلال زواج الأب من الأم. كان هناك استثناء واحد: عندما يتزوج والده لاحقًا من والدته، ويتولى ابن غير شرعي أكبر سنًا («bastard eignè») حيازة أراضي والده بعد وفاته، فإنه ينقل الأرض إلى ورثته عند وفاته، كما لو كانت حيازته للأرض قد تحولت بأثر رجعي إلى ملكية حقيقية. لن يكون للأخ الأصغر غير الشرعي («mulier puisnè») أي حق في الأرض.
كان هناك العديد من «الأبناء الطبيعيين» للملكية الاسكتلندية الذين حصلوا على مناصب أسست عائلات بارزة. في القرن الرابع عشر، وهب روبرت الثاني ملك إسكتلندا أحد أبنائه غير الشرعيين عقارات في بوت، فأسس بذلك أسرة ستيوارت في بوت، وعلى نحو مماثل، كان أحد أبناء روبرت الثالث ملك إسكتلندا من أسلاف أسرة شو ستيوارت في جرينوك.
في القانون الاسكتلندي، يتم إضفاء الشرعية على الطفل غير الشرعي، «الابن الطبيعي» أو «الابنة الطبيعية»، من خلال الزواج اللاحق لوالديه، بشرط أن يكونا أحرارًا في الزواج في تاريخ الحمل. مدد قانون التشريع (اسكتلندا) لعام 1968 إضفاء الشرعية من خلال الزواج اللاحق للوالدين من الأطفال الذين تم الحمل بهم عندما لم يكن والديهم أحرارًا في الزواج، ولكن تم إلغاء هذا في عام 2006 من خلال تعديل القسم 1 من قانون إصلاح القانون (الوالد والطفل) (اسكتلندا) لعام 1986 (كما تم تعديله في عام 2006) والذي ألغى حالة عدم الشرعية التي تنص على أن «(1) لا يجوز لأي شخص يخضع وضعه للقانون الاسكتلندي أن يكون غير شرعي ...».
قانون الشرعية لعام 1926 في إنجلترا وويلز شرّع ولادة طفل إذا تزوج الوالدان من بعضهما البعض لاحقًا، بشرط ألا يكونا متزوجين من شخص آخر في هذه الأثناء. مدد قانون الشرعية لعام 1959 الشرعية حتى لو تزوج الوالدان من آخرين في هذه الأثناء وطبقها على الزيجات المزعومة التي اعتقد الوالدان خطأً أنها صالحة. لم يغير قانون 1926 ولا قانون 1959 قوانين خلافة العرش البريطاني وخلافة ألقاب النبلاء والبارونيتية. في اسكتلندا، كان الأطفال الشرعيون من خلال الزواج اللاحق لوالديهم يحق لهم دائمًا خلافة ألقاب النبلاء والبارونيتية، ومدد قانون الشرعية (اسكتلندا) لعام 1968 هذا الحق ليشمل الأطفال الذين تم الحمل بهم عندما لم يكن والديهم أحرارًا في الزواج. سمح قانون إصلاح قانون الأسرة لعام 1969 (الفصل 46) لللقيط بالميراث في حالة عدم وجود وصية لوالديه. وفي القانون الكنسي والمدني، تم اعتبار ذرية الزيجات المفترضة شرعية أيضًا.
منذ ديسمبر 2003 في إنجلترا وويلز، وأبريل 2002 في أيرلندا الشمالية، ومايو 2006 في إسكتلندا، أصبح الأب غير المتزوج يتحمل المسؤولية الأبوية إذا كان مدرجًا في شهادة الميلاد.
في الولايات المتحدة، في أوائل سبعينيات القرن العشرين، قضت سلسلة من قرارات المحكمة العليا بأن معظم الإعاقات التي تفرض بموجب القانون العام على الأطفال غير الشرعيين غير صالحة باعتبارها انتهاكًا لبند الحماية المتساوية في التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة. ومع ذلك، قد لا يكون الأطفال المولودون خارج إطار الزواج مؤهلين للحصول على بعض المزايا الفيدرالية (على سبيل المثال، التجنس التلقائي عندما يصبح الأب مواطنًا أمريكيًا) ما لم يتم إضفاء الشرعية على الطفل في الولاية القضائية المناسبة.
وقد ألغت العديد من البلدان الأخرى تشريعياً أي إعاقة قانونية للطفل المولود خارج إطار الزواج.
في فرنسا، بدأت الإصلاحات القانونية المتعلقة بعدم الشرعية في سبعينيات القرن العشرين، ولكن لم يتم تطبيق مبدأ المساواة بشكل كامل إلا في القرن الحادي والعشرين (من خلال القانون رقم 2002–305 الصادر في 4 مارس 2002، والذي أزال ذكر «عدم الشرعية» — البنوة الشرعية والبنوة الطبيعية؛ ومن خلال القانون رقم 2009–61 الصادر في 16 يناير 2009). في عام 2001، أجبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فرنسا على تغيير العديد من القوانين التي اعتبرت تمييزية، وفي عام 2013 قضت المحكمة بأن هذه التغييرات يجب أن تنطبق أيضًا على الأطفال المولودين قبل عام 2001.
في بعض البلدان، ينص قانون الأسرة نفسه صراحة على ضرورة المساواة بين الأطفال المولودين خارج إطار الزواج وداخله: في بلغاريا، على سبيل المثال، ينص قانون الأسرة الجديد لعام 2009 على «المساواة بين المولودين أثناء الزواج وخارجه والأطفال المتبنين» كأحد مبادئ قانون الأسرة.
دخلت الاتفاقية الأوروبية بشأن الوضع القانوني للأطفال المولودين خارج إطار الزواج حيز التنفيذ في عام 1978. ويتعين على البلدان التي تصادق عليها أن تضمن للأطفال المولودين خارج إطار الزواج التمتع بالحقوق القانونية المنصوص عليها في نص هذه الاتفاقية. وقد صدقت المملكة المتحدة على الاتفاقية في عام 1981 وأيرلندا في عام 1988.
في السنوات اللاحقة، تحسنت حقوق الميراث للعديد من الأطفال غير الشرعيين، وسمحت لهم تغييرات القوانين بوراثة الممتلكات. وفي الآونة الأخيرة، تم تغيير قوانين إنجلترا للسماح للأطفال غير الشرعيين بوراثة الممتلكات المترتبة عليهم، بدلاً من إخوتهم وأخواتهم الشرعيين.