دعم الولايات المتحدة للعراق خلال الحرب العراقية الإيرانية
دعم

وبحلول منتصف عام 1982، تحول زخم الحرب بشكل حاسم لصالح إيران. وروى المحلل في وكالة المخابرات المركزية بروس ريدل: «كان لديك فقط سلسلة من الهزائم العراقية الكارثية، وقد تم إخراجهم من إيران، وكان الجيش العراقي يبدو وكأنه يتناقص». وخافت إدارة ريغان من أن الجيش الإيراني قد ينتقل عبر العراق إلى حقول النفط في الكويت والمملكة العربية السعودية". ثمّ فيليوتس "مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى وشؤون جنوب آسيا«، أوضح سيناريو كابوس يغزو فيه الإيرانيون العراق، ويهزمون العراق، ثم يتوجهون مباشرة إلى إسرائيل، التي يصرفها ويضعفها مغامرتها المستمرة في لبنان». ونتيجة لذلك، تخلت الولايات المتحدة تدريجيا عن سياسة الحياد.
وفي شباط / فبراير 1982، أزيل العراق من قائمة وزارة خارجية الدول الراعية للإرهاب لتخفيف نقل التكنولوجيا المزدوجة الاستخدام إلى ذلك البلد. وقال الصحافي الاستاذ الآن فريدمان ان وزير الخارجية الكسندر هيغ «يشعر بالضيق من ان القرار اتخذ في البيت الابيض رغم ان وزارة الخارجية هي المسؤولة عن هذه القائمة». ويقال أن هيج اشتكى:«لم تتم استشارتي». في آذار / مارس، وقع الرئيس رونالد ريغان مذكرة دراسة الأمن القومي (نسم) 4-82 تسعى إلى «مراجعة السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط» - وفي يونيو / حزيران وقع ريغان توجيهات الأمن القومي (نسد) وقال هوارد تيتشر، المسؤول في المجلس الذي قرر: «لا يمكن للولايات المتحدة أن تسمح للعراق بخسران الحرب على إيران».
وعملا بهذا التوجيه، وصل توماس تويتن إلى بغداد في 27 يوليو / تموز ليشارك صور الأقمار الصناعية لوكالة المخابرات المركزية مع المخابرات العراقية حول تحركات القوات الإيرانية. وقال برزان تكريتي رئيس المخابرات في مقابلة مع «تويتون» إن «هذا هو أول توفير المعلومات الاستخباراتية الأميركي للعراق». وفي أواخر عام 1983، اختار ريغان دونالد رامسفيلد مبعوثا له إلى الشرق الأوسط؛ والتقى رامسفلد صدام حسين في بغداد في كانون الأول/ديسمبر 1983 وآذار/مارس 1984 «. وفي 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1984، استعاد العراق والولايات المتحدة العلاقات الدبلوماسية بينهما.»
تمثل الدعم الأمريكي للعراق أثناء الحرب العراقية الإيرانية في خمسة أشكال:
أولا: الدعم المباشر الاستخباراتي والمعلوماتي والعسكري.
ثانيا: الدعم من خلال حلفاء.
ثالثا: الدعم من خلال فرض حصار على إيران لعدم استيراد السلاح.
رابعا: السكوت عن جرائم العراق باستخدام الأسلحة الكيماوية ضد القوات الإيرانية.
خامسا: التدخل المباشر لتعديل ميزان الحرب وأحيانا الهجوم المباشر على مواقع إيرانية. فعلت الولايات المتحدة ذلك في ظل إستراتيجية وسياسة لميزان القوى بين الطرفين، حيث اعتبرت الحرب فرصة لإضعاف الطرفين.
وفي عام 1987 تدخلت الولايات المتحدة مباشرة بعد أن هاجمت الزوارق الإيرانية السرية ناقلات النفط لدول الخليج. فدمرت السفن الحربية الأمريكية في إبريل 1987 رصيفين بتروليين عائمين تابعين لإيران وعندما تعرضت لها السفن الإيرانية أغرقت البحرية الأمريكية 3 مدمرات وأصابت فرقاطتين إيرانيتين أخريين.
ووفقا لبيان تيتشر الصادر عام 1995 والمقابلات المنفصلة مع مسؤولين سابقين في إدارة ريغان وبوش، فقد وجهت المخابرات المركزية سرا الأسلحة والمكونات التقنية الفائقة إلى العراق من خلال جبهات كاذبة وأطراف ثالثة ودية مثل الأردن والسعودية ومصر والكويت، وشجعوا تجار الأسلحة المارقة وغيرها من الشركات العسكرية الخاصة أن تفعل الشيء نفسه:
وقد دعمت الولايات المتحدة بنشاط المجهود الحربي العراقي من خلال تزويد العراقيين بمليارات الدولارات من خلال تقديم الاستخبارات العسكرية الأمريكية والمشورة للعراقيين ومراقبة عن كثب لمبيعات الأسلحة من البلاد الثالثة للعراق للتأكد من أن العراق يمتلك الأسلحة العسكرية المطلوبة. وقدمت الولايات المتحدة أيضا المشورة التشغيلية الاستراتيجية للعراقيين لاستخدام أصولهم بشكل أفضل في القتال... وكالة المخابرات المركزية، بما في ذلك كلا من مدير وكالة المخابرات المركزية كايسي ونائب المدير غيتس، کانوا على علم ووافقوا وساعدوا في بيع الأسلحة العسكرية من خارج الولايات المتحدة، والذخائر، والمركبات إلى العراق. ملاحظاتي ومذكراتي ووثائق أخرى في ملفات NSC تظهر أو تبين أن وكالة الاستخبارات المركزية عرفت الأسلحة العسكرية والذخائر والمركبات العسكرية التي صدرت من خارج الولايات المتحدة وأقرتها وساعدت في بيعها.
ولم يُعرف بعد المدى الكامل لهذه التحويلات السرية. يتم الاحتفاظ علی ملفات تيتشر في هذا الموضوع بشكل آمن في مكتبة رونالد ريغان الرئاسية والعديد من الوثائق الأخرى عصر ريجان التي يمكن أن تساعد على تألق الضوء الجديد على هذا الموضوع لا تزال سرية. ورفض تيتشر مناقشة تفاصيل الشهادات مع واشنطن بوست قبل وقت قصير من غزو العراق عام 2003.
وحول اثنين من كل سبعة تراخيص لتصدير مواد التكنولوجيا «ذات الاستخدام المزدوج» التي وافقت عليها وزارة التجارة الأمريكية بين عامي 1985 و 1990 «إما مباشرة إلى القوات المسلحة العراقية (أو المستخدمين النهائيين العراقيين العاملين في إنتاج الأسلحة)، أو إلى شركات عراقية مشتبهة في أنها تحول التكنولوجيا» إلى أسلحة الدمار الشامل، وذلك وفقا للتحقيق الذي أجراه رئيس لجنة الولايات المتحدة المعنية بالخدمات المالية هنري ب جونزاليس. وتكشف ملفات إدارة التجارة السرية أيضا أن إدارتي ريغان وبوش وافقتا على ما لا يقل عن 80 صادرات مباشرة إلى الجيش العراقي شملت أجهزة الكمبيوتر، ومعدات الاتصالات، والملاحة الجوية ومعدات الرادار.