stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
إلغاء الهند وضع جامو وكشمير الخاص
الجوانب القانونية > التماسات ضد الإلغاء

في 28 أغسطس 2019 وَافَقت المحكمة العليا في الهند على الاستماع إلى التماسات مُتَعَدّدَة تطعن في قرار إلغاء المادة 370 وتقسيم جامو وكشمير إلى منطقتين اتحاديتين، وشكلت هيئة من خمسة قضاة للاستماع،  وأصدرت المحكمة إخطارات للحكومة للرد على الالتماسات،  وطلبت المحكمة من الحُكومة الرد خِلال سبعة أيام على التماس يطالب بإنهاء القيود المفروضة على الاتّصالات والقيود الأُخرى في اَلمِنطَقَة.
استمعت المحكمة العليا إلى الالتماسات في 30 سبتمبر 2019، وسمحت للحكومة المركزيَّة بتقديم ردودها خِلال 30 يوم، وحددت يوم 14 نوفمبر 2019 موعدًا لجلسة الاستماع التَالِيَة، وأراد المدعون من المحكمة إصدار أمر قضائي ضدَّ إعادة تَنظِيم جامو وكشمير لولايتين اتحاديتين، لكنّ المحكمة لَم تصدر أي أمر قضائي.
الجوانب القانونية > آراء قانونية

في مقال لمجلة «مراجعة القانون الهندي» أشارَ «بالو جي ناير» إلى أن الأوامر «مشبوهة دستوريًا»،  ووجد «ديفا زيد» أنَّها خارجة عَن الدستور،  ورأى «راجيف دافان» أنَّه لَا يُمكِن إلغاء المادة 370،  فيمَا وجد «جوتام بهاتيا» أن القرارات بأكملها مليئة بالعيوب القانونيَّة والدستوريَّة،  ورأى «سوهريث بارثاساراثي» أن الأوامر غير دستورية.
القمع الحكومي

نشرت وزارة الداخليَّة الآلاف من قوات الأَمن شبه العسكريَّة في جامو وكشمير قَبل قرار الإلغاء، متذرعة بالحفاظ على القَانُون والنِظَام في اَلمِنطَقَة،  وَفِي 2 أغسطس قال الجيش الهندي إن الجيش الباكستاني والإرهابيين «يخططون لتصعيد العنف» وأنهم حاولوا «استهداف ياترا مؤخرًا»،  وأخطرت حكومة الهند الطلاب والسائحين المَحَليِين والأجانب بمغادرة جامو وكشمير،  وأثارت الإجراءات الحكوميَّة مخاوف من إلغاء الهند وَضع جامو وكشمير الخاصّ،  وَفِي 3 أغسطس، قال عمر عبد الله إن المُحافظ «ساتيا بال مالك» أكد بأنَّه لَا تُوجَد لَدَى الحُكومة المركزيَّة أي نية لإلغاء أو تعديل وَضع اَلمِنطَقَة الخاصّ، أو البدء في الترسيم أو التقسيم الثلاثي.
في 4 أغسطس وزعت السُلطات هَواتِف الأقمار الصناعيّة في وَسَط وشمال وجنوب كشمير بَين قوات الأَمن،  وأمرت الحُكومة بقطع الاتّصالات بشكل كامل، وأغلقت قنوات الكابل، والهواتِف الأرضية، والهواتِف المَحمُولة، والإنترنت. وأفادت العديد من المصادر الإخباريَّة بفرض حظر تجول،  وذكرت صحيفة تلغراف في كلكتا ذكرت الحُكومة لَم تُعلن رسميًا حظر التجول ، ونصح الأطبَّاء ومديرو المُقاطعات بالبقاء على أهبة الاِستِعدَاد.
فرضت السُلطات رسميًا حظر التجول بموجب المادة 144 في 5 أغسطس، في وادي كشمير ذي الأغلبيَّة المسلمة، وَمِنطَقَة جامو ذَات الأغلبيَّة الهندوسيَّة، وَمِنطَقَة لاداخ ذَات الأغلبيَّة البُوذيَّة. وذكرت صحيفة الغارديان أن الحظر أَكثَر شدة في مِنطَقَة سريناغار (كشمير)، حيثُ «اعتاد الناس على حظر التجول والعيش في ظَلّ وُجُود أمني مكثف»،  ونُشرت الحواجز الخرسانية على الطرق،  وتمَّ إغلاق المتاجر والعيادات،  وَالمُؤَسِسَات التعليميّة،  وأستمر الحظر بموجب المادة 144 إلى 10 أغسطس 2019.
ذكرت وَسَائِل إعلاَم هنديَّة بأنَّها لَا تملك أي معلومات من مَنَاطِق الحظر، وَلَا يمكنها التواصل مَع مراسليها أو التأكد من سلامتهم،  وذكرت لجنة حماية الصحفيين أن شرطة جامو وكشمير أعتقلت صحفي محلي في 28 يوليو 2019 بتهم غير محددة،  وأفاد العديد من الصحفيين تعرضهم للإيقاف من قَبل الجنود، وذكر آخرون أنَّهم يرسلوا الصور والتَّقارير إلى خارج الولاية عبر محركات أقراص فلاش "يو إس بي"،  وقال صحفي محلي للجنة حماية الصحفيين: «أخشى أن يعتقلوا الصحفيين، وخاصة أولئك الذين سينقلون مَا يحدث»،  وذكرت لَجنَة حماية الصحفيين أن الشرطة أعتقلت صحفيين على الأقل في جامو وكشمير،  بينما قَالَت «نافيكا كومار» مديرة تَحرِير قناة «إنديان تايمز الآن الإنجليزيَّة» الإخباريَّة بأنَّ قناتها لَم تواجه قيودًا كثيرة على البث من كشمير وأنَّ المراسلون يرسلون الموجزات من خِلال عربات البث الخارجيَّة المُرتبطة بالأقمار الصناعيّة،  وانتقد «إتش كيه دوا» (مستشار إعلامي سابق لرئيس وزراء هندي سابق) التايمز ناو ومجموعات إعلاميَّة هنديَّة أُخرى وقال أنَّها تخشى الحُكومة في تقاريرها.
أفادت وكالات أنباء أن الشرطة قبضت على أَكثَر من 4 ألف مُحتج كشميري بحلول 18 أغسطس، ومنهم العديد من القادة الكشميريين،  بينما وضعت قوات الأَمن العديد من المَسؤُولِين السَّابقين قيد «الاحتجاز الوقائي» ومن بَينِهُم رَئِيس وزراء جامو وكشمير محبوبة مفتي وعمر عبد الله،  ة«محمد يوسف تريجامي»، و«المهندس راشد».
ذكرت منظَّمة هيومن رايتس ووتش في يناير 2020 أن حملة الحُكومة الهنديَّة في كشمير تُخفف ببطء وبشكل تدريجي، لكنّها لَا تحافظ على حُقوق الشعب الكشميري، وأنَّ قوات الأَمن أفرجت عَن محامين وَأَصحَاب متاجر ونشطاء حقوقيين وطلاب وأشترطت عليهم عَدَم انتقاد الحُكومة.
القمع الحكومي > تبرير الحكومة

دافع وزير الخارجيَّة الهندي «سوبراهمانيام جيشانكار» عَن الحَملَة القمعية وقال أنَّها تهدف لمنع اندلاع أَعمَال عنف وسقوط ضحايا مدنيين، مستشهداً بالاضطرابات الّتِي حدثت بَعد مقتل برهان واني في عام 2016،  وقال إنه لَا يُمكِن قطع الاِتِصَال بَين المسلّحين دُون وَضع اَلمِنطَقَة بأكملها تحت التعتيم.
ذكرت حكومة جامو وكشمير أن القيود المفروضة على الوُصُول إلى الإنترنت، قد فُرضت لمنع الإخلال بالنِظَام العَام من العناصر «المُعَادية للوطن»، وقالت إن إساءة اِستِخدام خِدمات البيانات والإنترنت من «الإرهابيين» للقيام بأعمال إرهابية وتحريض الناس بنشر أخبار كاذبة استلزم مِثل هَذِه القيود الّتِي ستُقلص تدريجيًا.
القمع الحكومي > إعادة الخدمات

في 16 أغسطس، أعلن السكرتير العَام لجامو وكشمير، أن الحُكومة سترفع الإغلاق وتزيل بَعض القيود بطريقة تدريجية في وادي كشمير،  وذكرت رويترز فَقَد كَان مُقرَّر استئناف الخِدمات الهاتفيَّة في أجزاء من سريناغار في 16 أغسطس 2019،  وأنه سيتم إعادة خِدمات الهَاتِف الأرضي في مُعظم أنحاء سريناغار بحلول 18 أغسطس 2019،  وقد كَانَت الحُكومة المركزيَّة مصرة على إعادة فتح المدارس في الوادي وَسَط وَضع يشبه حظر التجول،  وَبَعد فتح المدارس، ذكرت وَسَائِل إعلاَم أن المدارس بقيت خَالِيَة من الطلاب.
في 25 أغسطس 2019 أعادت السُلطات خِدمات الخطوط الأرضية في مُعظم وادي كشمير،  وَفِي 4 سبتمبر كَانَت الخطوط الأرضية الّتِي أُعيدت للعمل 50 ألف خط فقط في الوادي،  وَفِي 14 أكتوبر 2019 أعادت الحُكومة خِدمات الهَاتِف المَحمُول آجلة الدفع بالكَامِل،  وَلَم تُفعل خِدمات الإنترنت عبر الهَاتِف المَحمُول في الوادي، وبحلول 3 يناير 2020 كَان قطع الإنترنت في كشمير «أطول إغلاق للإنترنت في الهند» حيثُ تجاوز 153 يوم.
في 13 يناير 2020، أفادت رويترز بأنَّ خِدمات الإنترنت لَم تُستعاد في كشمير بشكل كامل، وأنَّ الكشميريون يسافرون في قطار مزدحم - يُطلق عليه "Internet Express" - للوصول إلى بلدة قريبة من بانيهال لاستخدام الإنترنت في المقاهي مُقابِل 300 روبية (4.20 دولار) للساعة، وقال «مجيد مير» نائب رَئِيس غرفة تجارة وصناعة كشمير، إن مَا يقارب 500 ألف شخص فقدوا وظائفهم مُنذ الحصار.
في 14 يناير 2020 أعادت السُلطات خِدمات الإنترنت ذَات النطاق العريض لمجموعة مختارة من المنظَّمات والأَفرَاد في وادي كشمير، وأعادت خِدمات الهَاتِف المَحمُول الجيل الثاني في خمس مَنَاطِق في جامو.
أعادت السُلطات خِدمات المكالمات الصوتيَّة والرسائل النصية القصيرة في كَافّة مَنَاطِق «جامو وكشمير» في 18 يناير 2020، وأعادت خِدمَة الإنترنت من الجيل الثاني في 153 مَوقِع مُدرج في القَائِمَة البيضاء في جامو وَفِي كوبوارا وبانديبورا،  في 25 يناير 2020 أعادت خِدمات الإنترنت من الجيل الثاني لعدد 301 مَوقِع مُدرج في القَائِمَة البيضاء في كَافّة مقاطعات جامو.
في 4 مارس 2020 زادت السُلطات من عدد مواقع الويب الّتِي يُمكن الوُصُول إِلَيهَا والمُدَرَجَة في قائمتها البيضاء، وأعادت خِدمات الإنترنت بشكل كامل، ولكنَّها اقتصرت على الجيل الثاني.
في 16 أغسطس 2020 أعادت السُلطات الهنديَّة خِدمات الإنترنت عالية السرعة عبر الهَاتِف المَحمُول (الجيل الثالث والجيل الرابع) في منطقتين من إقليم اِتِحَاد جامو وكشمير على أساس تجريبي، بَعد أن قضت المحكمة العليا الهنديَّة الشهر الماضي بأنَّ قطعها إلى أَجَل غير مسمى غير قَانُونِي.
القمع الحكومي > التدقيق القانوني

في حكم صدر على «الالتماسات المقدمة ضدَّ القيود المفروضة في جامو وكشمير»، أمرت المحكمة العليا الهندية بمراجعة جَمِيع القيود المفروضة على اِستِخدام خِدمات الإنترنت، وأشارت إلى أن حرية الوُصُول إلى خِدمات الإنترنت حَق أساسي وفقًا للمادة 19 (1) من الدستور الهندي، كما أشارت إلى أنَّه لَا ينبغي اِستِخدام المادة 144 من قانون الإجراءات الجنائيَّة الهندي لقمع تعبير الناس، وأمرت الإِدَارَة المحَلِية بنشر كلّ اِستِخدام لهذا الحُكم لِتَمُكِين تدقيقها العَام.
القمع الحكومي > ردود الفعل على القمع

الولايات المتحدة - قَالَت أليس جي ويلز، مُسَاعَدَة وزيرة الخارجيَّة لشؤون جَنُوب ووسط آسِيَا، إن الوَلاَيات المتَّحدة تأمل «في رؤية تحرك سريع ورفع القيود والإفراج عَن المُعتقلين»، وأضافت أن الوَلاَيات المتَّحدة «قلقة من عَمَليّات الاعتقال الواسعة النطاق، ومنها اعتقالات الساسة، وكبار رجال الأَعمَال، والقيود المفروضة على سكان جامو وكشمير». ودعا المُشرعون الأمريكيّون إلهان عمر،  ورشيدة طليب،  ووإسكندرية أوكاسيو كورتيز لإنهاء الحصار المفروض على الاتّصالات.
منظمة العفو الدولية - نشرت المنظَّمة غير الحكوميَّة لحقوق الإِنسان عريضة على الإنترنت بعنوان «دعوا كشمير تتكلم» تطالب فِيهَا برفع «التعتيم على الاتّصالات في جامو وكشمير» والسماح «بسماع أصوات شعب كشمير» والسماح «بالوُصُول غير المشروط وَغير المقيد للأخبار والمَعلُومَات من وادي كشمير».
ردود الفعل من جامو وكشمير > مُعارضة

وصفت آخر رئيسة وزراء لجامو وكشمير محبوبة مفتي يوم إصدار القَرَار بأسوأ يوم في الديمقراطيَّة الهنديَّة، وقالت أنَّها شعرت بأنَّ البرلمان الهندي انتزع كلّ شيء من شعب جامو وكشمير، وفي تغريدة لها على مَوقِع تويتر في 4 أغسطس 2019 قَالَت «إن قرار قيادة جامو وكشمير برفض نظرية الدولتين في عام 1947 والاصطفاف مَع الهند، أدَّى لتائج عكسية».
وصف رَئِيس الوُزراء السّابِق عمر عبد الله تحرك الحُكومة بِشَأن المادة 370 أنَّه تصرف أحادي ومثير للصدمة، وأعتبره «خيانة تَامّة للثقة الّتِي منحها شعب جامو وكشمير للهند عَندَمَا انضم إِلَيهَا في عام 1947»،  وقال «أصغر علي كربلائي» كَبِير المُستشارين التنفيذيين السّابِق في «مَجلِس تنمية هيل في كارجيل» إن مواطني كارجيل يُعتبرون تقسيم الدّولَة على أساس ديني أو لغوي أو مناطقي بأنَّه تقسيم غير ديمقراطي، وأدانت بَعض المنظَّمات الدينيَّة وَالسِياسِيّة في كارجيل إتخاذ الحُكومة الهنديَّة قرارها «دُون موافقة الشعب»، ودعت لإضراب عام في مِنطَقَة كارجيل.
ندد السياسيّ الكشميري «شاه فيصل» بهذه الخطوة، وقال إنها أكبر خيانه تتخذها الهند في السبعين عامًا الماضية، وأنه بسبب حظر التجوال، لَم يتمكَّن من التواصل مَع عمر عبد الله، ومحبوبة مفتي، وسجاد لون أو إرسال رسائل إليهم، وَفِي مقابلة مَع «صحيفة الغارديان» وصف القَرَار بأنَّه إهانة لكرامة الشعب، وأنه سيكون لَه عواقب طويلة الأَجَل، وأنه لَا خِيَار أمامنا سوى المُقاومة. في 14 أغسطس 2019 أعتقلت قوات الأَمن الهنديَّة شاه فيصل، ودعى أَكثَر من 100 شخص من جامعة هارفارد الهند لاطلاق سراحه.
ردود الفعل من جامو وكشمير > مؤيدة

أشاد عضو لوك سابها لدائرة لاداخ «جاميانغ تسيرينغ نامجيال» بالقَرَار وبالشكل المُقترح لإقليم اِتِحَاد لاداخ المستقل، وأعرب عَن أمله في أن تُشَجِع هَذِه الخطوة على خلق فرص العَمَل والتّنمِيَة،  وقال إن هَذِه الخطوة حصلت على دعم من جَمِيع مَنَاطِق لداخ ومنها كارجيل،  ورحبت جمعية لداخ البُوذيَّة بإلغاء المادة 370 وإنشاء مِنطَقَة اتحادية في لاداك،  ونظمت احتفالًا بعيد الشكر في ليه في 8 أغسطس 2019، حضره قادة سياسيون ودينيون،  وأشار المُجتمع البوذي في «ليه» و«لاداخ» إلى تجاهلهم مُنذ فَترَة طويلة، وأنَّ القَرَار سيساعدهم على توجيه مصيرهم بأنفسهم.
أشادت العديد من الأحزاب وَالجَمَاعات السياسيَّة المحَلِية مِثل «منظَّمة كشمير الهندوسيَّة بانون كشمير»، و«حزب عمَّال جامو وكشمير»، و«إيك جوت جامو» بالقَرَار.
أقام مواطنين في جامو احتفالات ووزعوا الحلويات،  ورحب ممثلو المُجتمع الهندوسي الكشميري بهذه الخطوة،  وأعبروا عَن أملهم في العودة إلى مناطقهم الّتِي نزحوا مِنهَا  من وادي كشمير نتيجة لأعمال العنف،  ورُفعت لافتات في لاداخ تشكر رَئِيس الوُزراء ناريندرا مودي، واعتبرت يوم 15 أغسطس بأنَّه يوم الاستِقلال الأول،  وأقيمت احتفالات مماثلة في جامو.
ردود الفعل الهندية > معارضة

قال المؤرخ «راماتشاندرا جوها» إن رَئِيس الهند تصرف على عجل وإن قرار الإلغاء «إساءة تعسفية لسلطة الدّولَة»،  ووصف الباحث الدستوري «إيه جي نوراني» إن قرار الحُكومة الهنديَّة بإلغاء المادة 370 بوسائل مثيرة للجدل بأنَّه «غير دستوري تمامًا وبشكل واضح»، وبأنه قرار احتيالي، وأنَّ الحُكومة ستواجه المحكمة العليا في الهند.
انتقد الحائز على جائزة نوبل أمارتيا سن الحُكومة وقال إنه «لَا يفخر بكونه هندياً»،  واعتبر اعتقال القادة السياسيين الكشميريين «ذريعة استعمارية كلاسيكية» لمنع رد الفعل العكسي ضدَّ القَرَار الحكوممي، ودعا لحل ديمقراطي يشمل الشعب الكشميري،  وانتقدت الروائية الهنديَّة أرونداتي روي الحُكومة الهنديَّة في مقال رَأي لَهَا في «صحيفة نِيُويُورك تايمز»،  ووصف «وجهة حبيب الله» قرار الحُكومة بأنَّه «خطوة رجعية وَغير حكيمة».
انقسم قادة حزب المُعارضة الرَئِيسيّ في الهند المؤتمر الوطني الهندي (الكونغرس الهندي) حول قرار إلغاء المادة 370،  وأدان بعضهم مِثل رَئِيس وزراء راجستان «أشوك جيلوت» اعتقال الحُكومة للقادة الكشميريين محبوبة مفتي، وعمر عبد الله. فيمَا رحب آخرون في «كونغرس راجاستان» وحكومة جهلوت بالقَرَار،  أمَّا رَئِيس وزراء البنجاب أماريندر سينغ أحد قادة الكونجرس فَقَد وصف إلغاء المادة 370 بأنَّه فعل «غير دستوري تمامًا»، وقال أنَّه «سيشكل سابقة سيئة لأنّه سيعني أن الحُكومة المركزيَّة يمكنها إعادة تَنظِيم أي ولاية في البلاد بمجرد فرض حكم الرّئِيس»،  كما حظر رَئِيس وزراء البنجاب الاحتفالات والاحتجاجات المتعلّقة بالمادة 370، وأمر بتشديد الإجراءات الأمنيَّة لنحو 8000 طالب كشميري يدرسون في البنجاب.
انتقد راهول غاندي اعتقال الحُكومة الهنديَّة الزُعماء السياسيين الكشميريين ووصفها بأنَّها اعتقالات «غير دستورية وَغير دِيمُقراطِيّة».
حاول وفد من زعماء المُعارضة زيارة جامو وكشمير لتقييم الوضع في 24 أغسطس، وتكوّن الوفد من 12 شخصًا، كَان من بَينِهُم راهول غاندي، وغلام نبي آزاد، وأناند شارما، ود. رجا، وسيتارام يتشوري، ودينيش تريفيدي، ومانوج جها، وشاراد ياداف، ومجيد ميمون، وأعادتهم السُلطات عَندَمَا وصلوا إلى سريناغار.
احتج المئات في نيودلهي على قرار الحُكومة الهنديَّة ووصفوه بأنَّه يمثل «وفاة الديمقراطيَّة الهنديَّة»، وطالب المحتجون الحُكومة الهنديَّة بإعادة النّظَر في قرارها، ووصف الأُمّين العَام للحزب الشيوعي الهندي د. رجا الخطوة الحكوميَّة بأنَّها «اعتداء على الدستور الهندي». وعارض القَرَار زعيم حزب «درافيدا مونيترا كازاجام» الإقلِيميّ في تاميل نادو ووصفه بأنَّه «قتل للديمقراطية»، ووصف زعيم حزب مُؤتَمَر ترينامول في غَرب البنغال ديريك أوبراين القَرَار بأنَّه «حراكيري إجرائية».
قَدَم أعضاء حزب المُؤتَمَر الوطنيّ الهندي التماسين إلى المحكمة العليا في الهند، لطلب جلسة استماع عاجلة،  حيثُ طعن التماس في قرار الإلغاء، بينما طعن الالتماس الآخِر في تعتيم الاتّصالات وحظر التجول في مِنطَقَة كشمير،  ورفضت المحكمة العليا طلب «الاستماع المستعجل» ووضعتها في إجراءاتها الاعتياديَّة.
ردود الفعل الهندية > داعمه

بررت الحُكومة الهنديَّة قرارها بأنَّه سيساعد في إنهاء العنف ومظاهر التشدد في الولاية وتمكين الناس من الوُصُول إلى المخططات الحكوميَّة مِثل الحجز والحق في التَّعليم والحق في المَعلُومَات وَغَيرَهَا،  ووصف الخبير الدستوري «سوبهاش كاشياب» الإلغاء بأنَّه «سليم دستوريًا» وأنه «لَا يُمكِن العثور على أي خطأ قَانُونِي ودستوري فِيه» وفقًا لبي بي سي نيوز.
مرر البرلمان الهندي قرار إلغاء المادة 370 بأغلبية ساحقة،  وحضي بدعم من الأحزاب القوميَّة الهندوسيَّة مِثل حزب بهاراتيا جاناتا، وَالأحزَاب السياسيَّة الأُخرى المُعارضة لحزب بهاراتيا جاناتا.
أعلن بَعض كبار قادة الكونجرس دعمهم للقرار، وقال رَئِيس الوُزراء الهندي السّابِق مانموهان سينغ إن الحزب دعم القَرَار من حيثُ المبدأ، لكنّ تنفيذه لَم يكن مناسبًا،  وأيد «بوبيندر سينغ هودا» رَئِيس وزراء ولاية هاريانا السّابِق قرار الحُكومة وقال إن حزب المُؤتَمَر «ضل طريقه»،  وأيد عضو راجيا سابها «جيوتيراديتيا سكينديا» الإجراء الحكوميّ،  وأكد زعيم حزب المُؤتَمَر «ديبندر سينغ هودا» أن القَرَار «يصب في مصلحة الوحدة الوطنيَّة»،  فيمَا استقال «بوبانسوار كاليتا» من «راجيا سابها»، بسبب موقف الكونجرس من القَرَار الحكوميّ، وقال إن «أيديولوجية الكونجرس تبدو وكأنها تنتحر وَلَا أريد أن أكون جُزءًا مِنهَا»،  ورحب السياسيّ «جاناردان دويفيدي» بالقَرَار، وأنه رغم تأخره جاء لتصحيح خطأ تاريخي.
أيد حزب «باهوجان ساماج» وزعيمه ماياواتي، و«أرفيند كيجريوال» زعيم «حزب عام آدمي» (ورئيس وزراء دلهي)، القَرَار  وقال ماياواتي أن المادتين تسببتا في ظلم اجتماعي واقتصادي وسياسي في جامو وكشمير. وقال عضو البرلمان عَن حزب تيلوغو ديسام «كاناكاميدالا رافيندرا كومار» أنَّه يُهنئ وزير الداخليَّة ورئيس الوُزراء بالقَرَار، وأنَّ شعب جامو وكشمير يجب أن يَعِيشُوا بسعادة وأنَّ يصبحوا جُزءًا من البلاد،  وأيد القَرَار «حزب بيجو جاناتا دال» ومقره ولاية تاميل نادو، و«حزبآنا درافيدا مونيترا كازاغام» ومقره أوديشا.
أيدت جمعية علماء الهند وهي منظَّمة إسلامية هنديَّة بارزة قرار إلغاء المادة 370، وقالت أن اندماج كشمير مَع الهند يصب في مصلحة الشعب الكشميري.
ردود فعل دولية > باكستان

أَصَدَرَت وزارة الخارجيَّة الباكستانيَّة بيانًا قَالَت فِيه إن قرار الهند كَان «خطوة أحادية الجانب» وَغير شرعية،  وقال قائد الجيش الباكستاني إن الجيش الباكستاني سيدعم شعب كشمير بدون حدود،  وَفِي 7 أغسطس أقرت جلسة برلمانية مُشتَرَكَة طارئة قرارًا يدين خطوة الهند،  وقرر اِجتِمَاع لَجنَة الأَمن القومي خفض العلاقات الدبلوماسيّة الباكستانيَّة مَع الهند،  وتعليق خِدمَة قطار «سامجهوتا اكسبرس»،  و«ثار اكسبريس». وتعليق جَمِيع التبادلات الثقافيَّة مَع الهند، ومنها حظر عرض الأَفلام والدراما الهنديَّة داخل باكستان،  وَفِي 9 أغسطس 2019 علقت باكستان رسميًا مُعظم علاقاتها التجاريَّة مَع الهند،  وَفِي 11 أغسطس 2019، قارن رَئِيس الوُزراء عمران خان الحُكومة الهنديَّة بالنازيين، وحذر من التقاعس العالميّ عَن كشمير «لاسترضاء هتلر»،  واتهم الهند بمحاولة تغيير التركيبَة السُكّانيّة للأغلبية المسلمة في كشمير عبر التطهير العرقيّ. وأصدر وزير الخارجيَّة الباكستاني شاه محمود قريشي بيانًا يوم الثُلاثاء 13 أغسطس 2019 أفاد فِيه بأنَّه بعث برسالة إلى رَئِيس مَجلِس الأَمن التابع لِلأُمَم المتَّحدة لطلب عقد اِجتِمَاع طارئ لِلمَجلِس لمناقشة «الإجراءات غير القانونيَّة الّتِي تَقوم بِهَا الهند والّتِي تَنتَهِك قرارات الأُمَم المتَّحدة في كشمير». كما دعا وزير الخارجيَّة إلى تعميم الرسالة على أعضاء مَجلِس الأَمن،  وَفِي 20 أغسطس 2019 أَعلَنَت باكستان أنَّها سترفع النزاع إلى محكمة العدل الدولية، وأنَّ قضيتها ستركز على انتِهاكَات حُقوق الإِنسان في الهند.
في 4 أغسطس 2020 أَصَدَرَت الحُكومة الباكستانيَّة خريطة سياسيَّة مُحدثة تضَّمنت مطالبات باكستان الإقليميَّة بمناطق جامو، وكشمير ولاداك، ونهر سياشين الجليدي، والضفاف الشرقيَّة لسير كريك، ومنطقتي جوناغاد ومانافادار في غوجارات، كما أشارت الخريطة أيضًا إلى حدود لاداخ مَع الصين على أنَّها «حدود غير محددة»، وعممت اِستِخدام الخريطة بشكل رسمي في جَمِيع أنحاء باكستان. وأعادت الحُكومة تسمية «طَرِيق كشمير السّرِيع» الّذِي يمر عبر إسلام أباد، بِاِسم «طَرِيق سريناغار السّرِيع»،  بمناسبة الذكرى السنويَّة الأولى لإلغاء الوضع الخاصّ لكشمير احتفلت باكستان أيضًا بيوم الخامس من أغسطس 2020 باعتِباره «يوم الاستِقلال» على الصّعِيد الوطنيّ، ونظمت تجمعات وندوات للتعبير عَن التضامن مَع الكشميريين.
ردود فعل دولية > الصين

عارضت المتحدِّثة بِاِسم وزارة الخارجيَّة الصينيَّة «هوا تشون ينغ» دمج إقليم لاداخ الاتحادي في السلطة الإداريَّة للهند، وقالت إن ذَلِك «يقوض السيادة الإقليميَّة للصين» ووصفت التصرف الهندي بأنَّه «تصرف غير مقبول ولن يكون لَه أي أثر قَانُونِي» في الأراضي المتنازع عَلَيهَا في الحدود بَين الصين والهند، وبشأن كشمير بشكل عام أكدت أن «قَضِيّة كشمير قَضِيّة متبقية من الماضي بَين الهند وباكستان»،  وَفِي 9 أغسطس قال وزير الخارجيَّة الصيني وانغ يي بَعد اجتماعه مَع وزير الخارجيَّة الباكستاني «شاه محمود قريشي» إن الصين «تشعر بقلق بالغ إزاء الاضطرابات والتوترات المُتصاعدة» في كشمير، وأنَّ «الصين ستواصل دعمها القوي للجانب الباكستاني في حماية كشمير، والحُقوق المَشرُوعَة».
في 12 يونيو 2020 ذكر تَقرير أن مؤسَّسة فكرية صينيَّة ربطت التوترات على طُول خط السيطرة الفعلية بَين الهند والصين بالمادة 370.
ردود فعل دولية > منظمات

الاتحاد الأوروبي قال الاتِحاد الأوروبيّ إنه يُراقب الوضع في اَلمِنطَقَة عَن كثب، وصرح المتحدث بِاِسم الاتِحاد الأوروبيّ للشؤون الخارجيَّة «كارلوس مارتين رويز دي جورديجويلا» في مُؤتَمَر صحفي: «رسالتنا الرَئِيسيّة هنا أنَّه من المهم للغاية تجنب أي تصعيد للتوتر في كشمير وَفِي اَلمِنطَقَة»،  وزار وفد من أعضاء برلمان الاتِحاد الأوروبيّ جامو وكشمير في 29 أكتوبر 2019 بصفتهم الشخصية، بَعد لقاء رَئِيس الوُزراء الهندي وكبار المَسؤُولِين وقادة الدّولَة في 28 أكتوبر.
منظمة التعاون الإسلامي  –  أعربت مَجمُوعَة الاِتِصَال في منظَّمة المُؤتَمَر الإسلاميّ عَن قلقها العميق إزاء التطوّرات في جامو وكشمير، وأدانت تحرك الهند ووصفته بأنَّه تحرك «غير قَانُونِي ومن جَانِب وَاحِد».
الأمم المتحدة  –  أعرب أنطونيو غوتيريش الأُمّين العَام لِلأُمَم المتَّحدة عَن قلقه إزاء «القيود» في جامو وكشمير، وقال إنها «قد تؤدي إلى تفاقم حالَة حُقوق الإِنسان في اَلمِنطَقَة»،  ودعا جَمِيع الأَطرَاف «للامتناع عَن اِتِخَاذ خطوات قد تُؤَثِر على وَضع جامو وكشمير»، وأشار إلى اتفاقية شيملا لعام 1972 الّتِي طالبت بتسوية الوضع النهائي بالوسائل السلمية. وأعرب «ستيفان دوجاريك» المتحدث بِاِسم الأُمَم المتَّحدة عَن قلقه من تحرك الهند لإلغاء الوضع الخاصّ لكشمير، وقال إن الأُمّين العَام «أكد على ضَرُورَة حَل الهند وباكستان النِزاعات بَينِهُم عبر الحِوَار»، وحث الهند وباكستان على ضبط النفس،  ووصف «ديفيد كاي» مقرر الأُمَم المتَّحدة الخاصّ المَعنِيّ بَحرِيّة التعبير تعتيم الاتّصالات الّذِي فرضته الهند بأنَّه «غير مسبوق» و«شديد القسوة».
قَالَت منظمة العفو الدولية إن تصرف الحُكومة الهنديَّة «قد يؤجج التوترات في اَلمِنطَقَة وَيَزِيد من خطر حدوث المَزِيد من انتِهاكَات حُقوق الإِنسان»،  وذكرت «إن اِستِخدام مسدسات الحبيبات وَغَيرَهَا من الأسلِحَة يتعارض مَع المعايير الدوليَّة لحقوق الإِنسان»، وذلك بَعد أن رفضت المحكمة العليا الهنديَّة رفع القيود المفروضة على جامو وكشمير.
ذكرت هيومن رايتس ووتش أن الحريات الأساسيّة معرضة للخطر في كشمير،  وطالبت الهند بضمان حماية الحُقوق في كشمير و«التراجع عَن قرارها».
أفادت منظَّمة مراسلون بلا حدود أن الهند عزلت كشمير عَن العَالَم، وقالت «أصبَحَت ولاية جامو وكشمير ثقبًا أسودًا للأخبار والمَعلُومَات في فضاء صباح أمس»،  وأدانت المنظَّمة «الحرب الإعلاميَّة الّتِي لَا هوادة فِيهَا الّتِي بدأها رَئِيس الوُزراء ناريندرا مودي قَبل عِشرَة أيام بقطع جَمِيع الاتّصالات في وادي كشمير» ودعت لإعادة جَمِيع وَسَائِل الاِتِصَال بشكل فوري.
أَصَدَرَت «منظَّمة مراقبة الإبادة الجماعيَّة» إنذارًا بِشَأن الإبادة الجماعيَّة ودعت «الأُمَم المتَّحدة وأعضائها لتحذير الهند من ارتكاب إبادة جماعية في كشمير».
ردود فعل دولية > جهات فاعلة غير حكومية

طالبان - أفادت «صحيفة نِيُويُورك تايمز» أن حَرَكَة طالبان حذرت باكستان من أي تدخَّل وربط المُحادثات الأمريكيَّة الأفغانيَّة بتطورات كشمير، وأضافت إن ربط قَضِيّة كشمير بقضية أفغانستان لن يساعد في تَحسِين الأزمة المطروحة، وأنه لَا يُوجِد أي صلة بَين القضيتين، وأنه لَا ينبغي تحويل أفغانستان لمسرح تنافس بَين دُوِل أُخرى،  كما عبر بيان طالبان الصادر عَن ذبيح الله مجاهد عَن «إمارة أفغانستان الإسلاميَّة» عَن «حزنه العميق من الوضع، وحث الهند وباكستان للامتناع عَن اِتِخَاذ خطوات من شأنها أن تمهد الطريق للعنف، وتعقيد اَلمِنطَقَة واغتصاب حُقوق الكشميريين».
المظاهرات > وادي كشمير

قَالَت رويترز في 9 أغسطس، أن أَكثَر من 10 ألف شخص تظاهروا في سريناغار ضدَّ قرار الحُكومة الهنديَّة بإلغاء المادة 370، ورشق بعضهم أفراد الأَمن بِالحجارة،  وأنَّ الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع والكريات لتفريق المُتظاهرين،  وقالت قناة الجزيرة أنَّها تلقت معلومات من سكان سريناغار عبر هَواتِف الأقمار الصناعيّة تُفِيد باحتجاجات يوم الجمعة، وحدوث اشتباكات بَين المُتظاهرين والقوات الهنديَّة، وأنَّ الشرطة أَطلَقَت الغاز المسيل للدموع والرصاص عبر الخرطوش لتفريق المُتظاهرين، وأنَّ الخرطوش تسبب في إصابة مدنيين بجروح خطيرة.
ووصفت الحُكومة الهنديَّة تَقرير رويترز بأنَّه «ملفق وَغير صحيح تمامًا»، لكنّها أقرت ببعض الاحتجاجات بَعد صلاة الجمعة، في سريناغار وبارامولا، وقالت بأنَّ المُتظاهرين لَم يتجاوز عددهم عشرون شخصًأ.
نشرت بي بي سي رواية لشخص شاهد الشرطة تطلق النار وتستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق حشد في سريناغار بَعد صلاة الجمعة في 9 أغسطس 2019، ويتناقض تَقرير الشاهد مَع بيان الحُكومة الهنديَّة الّذِي يفيد بِعَدَم وُجُود أي احتجاجات،  وقالت «ذا واير» إن الصور الّتِي نشرتها بي بي سي تُناقض تقارير الحُكومة.
في 11 أغسطس قال المدير العَام لشرطة جامو وكشمير «ديلباغ سينغ لرويترز» أن نَحو ألف إلى 1500 شخص كانوا عائدين من صلاة الجمعة ورشق أشخاص من بَينِهُم الحجارة على الشرطة، وَفِي رد فعلها تسبب رشاشات المضخة في إصابة عدد قليل من الأَشخَاص،  وبحسب رويترز فَقَد احتج مئات الأَشخَاص في سريناغار في 11 أغسطس بَعد تخفيف القيود الأمنيَّة في المدينة خِلال عطلة نهاية الأسبوع للسماح للناس بشراء احتياجاتهم والاِستِعدَاد لعيد الأضحى.
المظاهرات > جامو ولداخ

وفقًا لإنديا توداي فَقَد نظم سكان مِنطَقَة جامو ذَات الأغلبيَّة الهندوسيَّة، مظاهرات «احتفالية ضخمة» لعدة أيام، ووزعوا الحلوى، وأطلقوا الأَلعَاب النارية،  وَفِي لداخ احتفلت المنظَّمات البُوذيَّة بقرار الحُكومة بجعل مِنطَقَة لاداخ مِنطَقَة اِتِحَاد منفصلة،  واحتفل مواطنون في منطقتيّ «ليه»، و«ماثو» في يوم 15 أغسطس باعتِباره يوم «الاستِقلال عَن كشمير».
وشهدت مِنطَقَة كارجيل ذَات الأغلبيَّة المسلمة احتجاجات ضدَّ قرار الحُكومة الهنديَّة جعلها مِنطَقَة اتحادية.