الحياة السياسية في إسبانيا خلال فترة وصاية ماريا كريستينا البوربونية
الثورة الليبرالية (1835-1837) > حكومة مينديثابال (1835-1836)

بعد تغيير الحكومة السابقة دعت حكومة مينديثابال الجديدة في 28 سبتمبر 1835 لانتخابات مجلس جديد، ثم سرحت معظم مجالس الخونتا بالرغم من أنهم لا يزالون مترقبين ومحافظين على مطالبهم بعقد «تأسيسية الكورتيس لتشكيل ووضع القانون الأساسي التي تحدد حقوق وواجبات الشعب الاسباني»، كما أعلن مجلس مدينة خاين العسكري، لأن «الاسبان لا يريدون أن يظهروا أحرارا، ولكن ليكونوا أحرارا» كما أعلن من قبل المجلس قادس العسكري. وكانت الصيغة التي اعتمدها مينديثابال هي حل تلك المجالس لدمجها في مجالس المحافظات  التي تم إنشاؤها بمرسوم في 21 سبتمبر.
لم يشكك مينديثابال في بيان وجهه إلى الوصية ماريا كريستينا من التزام القصر للنظام الأساسي، لكنه حذر من أنه يهدف إلى ضمان «حقوق وواجبات الشعب» جنبا إلى جنب مع «صلاحيات العرش»، وحدد الأولوية لثلاثة أهداف: استعادة «ثقة العامة». وإصلاح لمرة واحدة وإلى الأبد مشكلة الأديرة والكنائس. ووضع «نهاية سريعة ومجيدة» بدون مساعدات خارجية «لهذه الحرب بين الأشقاء، وهو عار وخزي القرن الذي نعيش فيه». وكان الهدفين الأول والثالث استعادة «ثقة العامة» و«نهاية سريعة ومجيدة» للحرب الكارلية مرتبطين ارتباطا وثيقا بالهدف الثاني وهو حل مشكلة الأديرة والكنائس، فأعلن مصادرة جميع أملاك الكنيسة الكاثوليكية  والجماعات الدينية، وذلك بهدف الحصول على الموارد التي تحتاجها الدولة لتسديد الديون وكسب الحرب. وهو ما يعرف باسم «مصادرة مينديثابال» بدأت مع مرسوم 19 فبراير 1836 معلنا خصخصة أو «الملكية الوطنية» للأديرة والكنائس -ألغته الحكومة السابقة للكونت تورينو في 25 يوليو 1835- فأعاده هو وأمر بإغلاق كل مؤسسة دينية يوجد بها اقل من اثني عشر راهبا، وأغلب الأديرة كذلك. وستباع تلك «الأصول الوطنية» في مزاد علني ويتم تحصيل العائدات لخفض ديون الدولة. واكتملت تلك الخطوة بمراسيم في الفترة من 5 إلى 9 مارس 1836 الذي أزال كل الأديرة والكنائس وبالتالي اعتبر ترك الرهبنة التي تقوم بها المجالس قانونية، منذ آنذاك يوجد فقط بعض وثلاثين من أصل 2000 دير في إسبانيا لا يزال مفتوحا. ومع ذلك لم يواجه مينديثابال حالة الطوارئ المالية للدولة من عائدات المصادرة، ولكن واجهها عن طريق عمليات الائتمان الجديدة في سوق الأوراق المالية. ولجأ أيضا إلى زيادة الضغط المالي حسب توزيع المحافظات، التي لم تدخل ضمن إعادة تنظيم شاملة ونهائية لممتلكات لدولة.
تسببت خطوات علمنة الأمور الدينية ومصادرة ممتلكاتهم بردود فعل شديدة من الكنيسة الكاثوليكية التي قطعت علاقاتها مع الدولة الإسبانية، وترك القاصد الرسولي أو سفير الكرسي البابوي إسبانيا، واتجه العديد من رجال الدين العاديين الذين تركوا الرهبنة نحو الكارلية. كما اتخذ مينديثابال تدابير أخرى مثل قمع المؤسسات والمراكز القانونية للنظام القديم مثل فحص النبلاء وقانون ميستا للرعي.
والعكس صحيح فقد استأنف مينديثابال التقليد الليبرالي لحكم الثلاث سنوات الليبرالي وأعاد تسمية «الميليشيات المدنية» ب «الحرس الوطني»، الذي تضاعف عددهم في غضون أشهر قليلة إلى 400,000، ورد اعتبار رافائيل ديل رييغو بإعادة ذكراه الذي بدأ في 1820 حكم الثلاث سنوات ثم أعدم بعدها بأمر من فيرناندو السابع. من ناحية أخرى، وفي محاولة لإنهاء الحرب الكارلية طلب بإضافة 100,000 من المجندين الجدد، على الرغم من أنه لم يتمكن من جمع أكثر من نصف هذا العدد. ويجب أن يؤخذ في الاعتبار أن منذ صيف عام 1835 كان هناك نوعا من توازن القوى النسبي بين الكارليين والجيش الحكومي أتباع كريستينا في الباسك ونافارا، إلا أنه قد تم توحيد النواة الثانية للكارليين في أراغون وفالنسيا وكاتالونيا الجنوبية بزعامة القس السابق رامون كابريرا «نمر مايسترازغو» ويقع مركز عملياته في كانتابيخا (محافظة تيرويل).
مع ذلك فإن نمط مينديثابال الشخصاني للحكومة فمنصبه وزير الدولة إلى جانب رئاسة الحكومة، واستلم أيضا وزارات الخزانة والحرب والبحرية مما خلق لنفسه معارضة ضده داخل الكورتيس وخارجه، وليس فقط داخل حزب الوسط ولكن من بين عدد كبير من النواب الذين دعموه حتى آخر لحظة مثل أنطونيو الكالا جاليانو وفرانسيسكو خافيير إستوريز، كما انه كان قادرا على تأكيد اقتراحه لقانون انتخابي جديد بحيث تجري الانتخابات حسب الدوائر وليس حسب المحافظات ولكن المقترح سقط رغم دفاعه. فما كان منه إلا أن حل البرلمان في 27 يناير 1836 والدعوة إلى انتخابات جديدة. فقدموا نصرا مدويا لل«مينديثاباليين» أو «العشرينيون» -وهو الاسم الذي ارتبط مع المتشددين الليبراليين في فترة الترينيوم الليبرالي- وسرعان ماعرفوا باسم حزب التقدم. لكن تبين سريعا أن التقدميين كانوا منقسمين، فالمشاكل المالية إلى جانب إطالة أمد الحرب قد أدت إلى سقوط الحكومة مينديثابال في مايو 1836. وكانت ذريعة الوصية ماريا كريستينا لعزله هو عدم التطابق في اقتراح بتعيين بعض كبار ضباط الجيش إلى الليبراليين المتشددين، وبعضهم قد لعب دورا مهما خلال فترة الثلاث سنوات الليبرالي 1820-1823. ثم عينت الملكة الوصية في 15 مايو 1836 فرانسيسكو خافيير إستوريز -التقدمي سابقا وحاليا قريب من الاعتدال- ليكون رئيسا للحكومة.