توتال إنرجيز
سجلات البيئة والسلامة

في 12 ديسمبر/كانون الأول من العام 1999 في خليج بسكاي متجهةً من دونكيرك إلى ليفورنو واجهتِ الناقلةُ «ام. ڤي. إريكا» MV Erika عاصفةً عاتيةً، ومالبثت أن انشطرت إلى قسمين، وغرقت مطلقةً حوالي 31 ألف طنٍّ من زيت الوقود الثقيل العائد لتوتال في البحر لتسبب واحدةً من أكبر حوادث التلوث البحري، والذي امتد لأربعمئة كم على الساحل من لا روشيل إلى غربي بريتاني. فُرضت على توتال غرامة قدرها 375,000 يورو، وقد غُرّمتِ الشركة بهذا المبلغ وحسب، لأن مسؤوليتها كانت جزئيةً لكونها تملك الشحنة فقط لا السفينة. طالب المدّعون بتعويضاتٍ تزيد عن مليار ونصف مليار (1.5) دولارٍ، وانضم إلى الدعوى أكثر من مئة مجموعةٍ وحكومةٍ محليةٍ. غُرّمت شركة توتال بما ينوف قليلاً عن 298,000 دولارٍ ذهبت غالبيتها إلى الحكومة الفرنسية، والعديد من المجموعات البيئية، وحكوماتٍ إقليميةٍ مختلفةٍ. كما غُرّمت بمبلغ 550 ألف دولارٍ تعويضاً عن التلوث الناجم. حاولتِ الشركة استعادة صورتها بعد حادثة الانسكاب النفطي، ففتحت مشروع الحفاظ على السلاحف البحرية في جزيرة مصيرة (في عُمان) في السنوات التالية.
وإذ وجدت توتال نفسها مُدانةً قدمت في العام 2005 تقريراً إلى محاكم باريس وردَ فيه أن الشركة طلبت تقييماً من مجموعةٍ من الخبراء، والذين قرروا أن الناقلة كانت مهتَلَكةً، وأن توتال غيرُ مسؤولةٍ في إشارةٍ إلى مسؤولية «السلطة البحرية في مالطا» MMA (الجهة المسجلة لديها السفينة)، والتي لم يكُ من المفروض أن تُحاكم لأنه لا يدَ لها في الحادث. طلبتِ المحاكم تقرير خبرةٍ ثانياً لمراجعة هذه المعلومات، والتي -من ثَمَّ- قوبلت بالرفض.
في 16 يناير/كانون الثاني من العام 2008 حُكم على توتال، و«جوزيبي سافاريسي» (المالك والمسؤول عن قضايا التمويل والقانون والتأمين)، و«أنطونيو بولارا» (المتصرف)، وشركة «رينا» RINA (مُصْدرة شهادات السلامة للناقلة) متضامنين بدفع تعويضاتٍ لضحايا التلوث بقيمة 192 مليون يورو (280 مليون دولارٍ أمريكيٍّ)، بالإضافة إلى الغرامات المنفردة. اعتَبَر الحُكْمُ أن شركة توتال -مع الاعتراف بالمخاطر التي تكتنف السفن عابرة المحيطات- كانت «مذنبةً بالتهور» من واقع أنها لم تأخذ بالاعتبار «عمر السفينة» (التي أُطلقت في العام 1975)، و«عدم استمرارية معالجتها الفنية وصيانتها».
يُضاف إلى هذا مئتا مليون يورو أنفقتها توتال للمساعدة في تنظيف آثار الانسكاب. استأنفتِ الشركة الحكمَ، وخسرتِ القضيةَ في الاستئنافيْن التالييْن، وأُدينت نهائياً بشكلٍ قاطعٍ في 30 مارس/آذار من العام 2010.
في 21 سبتمبر/أيلول من العام 2001 وقع انفجار في مصنع السماد الآزوتي AZote Fertilisant اختصاراً AZF في تولوز في فرنسا، والتابع لفرع «غران باروايز» Grande Paroisse من مجموعة توتال. حدث الانفجار في ثلاثمئة طنٍّ من «نترات الأمونيوم» كانت مخزنةً في حظيرةٍ للطائرات. دُمّر المصنع بالكامل وأدى إلى حفرةٍ بعمق نحو 7 أمتارٍ وقطر 40 متراً.
عثر على عوارضَ فولاذيةٍ على مبعدة 3 كم من الموقع. بلغت قوة الانفجار 3.4 على مقياس ريختر، بقوةٍ تقديريةٍ تعادل 20-40 طناً من مادة TNT «تي. إن. تي». سمع الدويّ على بعد 80 كم، وبسبب الصدى بين التلال والصوت الهائل جرى الإبلاغ عن وقوع الانفجار في أماكنَ متعددةٍ. اعتقدت الشرطة في البدء أن ما لا يقل عن خمس قنابلَ انفجرت في وقتٍ واحدٍ، ولا يزال الجدل قائماً حول العدد الدقيق للانفجارات.
كان المصنع قريباً من بلدة Le Mirail على بعد كيلومتر واحدٍ فقط من أكثر المناطق الآهلة بالسكان، وكان لا بد من إخلاء عدة مدارسَ وحرمٍ جامعيٍّ ومستشفىً ومستشفىً للأمراض النفسية.

تسببتِ الكارثة بمقتل 29 شخصاً (28 من المصنع، وطالب في مدرسةٍ ثانويةٍ مجاورةٍ)، وإصابة حوالي 30 بجروحٍ خطيرةٍ، و2500 إصابةٍ خفيفةٍ، وتحطمَ ثلثا نوافذ البلدة مما أدى إلى إصابة 70 بجراحٍ عينيةٍ. لم تُعرف بعد العواقب البيئية الكاملة للكارثة، وتجاوز إجمالي الأضرار التي دفعتها شركات التأمين 1.5 مليار يورو.
في العام 2016 صُنّفت توتال ثانيَ أفضل شركةٍ من بين اثنتين وتسعين (92) شركة نفطٍ وغازٍ وتعدينٍ فيما يتعلق بحقوق السكان الأصليين في القطب الشمالي. وفقاً لتقرير CDP Carbon Majors للعام 2017 كانتِ توتال واحدةً من أكبر مئة شركةٍ تنتج انبعاثات الكربون على مستوى العالم، وهي مسؤولة عن 0.9 ٪ من الانبعاثات العالمية ما بين العامين 1998 و2015. في العام 2021 صُنّفت توتال في المرتبة الثانية كأفضل الشركات ذات المسؤولية البيئية من بين مئةٍ وعشرين (120) شركة نفطٍ وغازٍ وتعدينٍ تشارك في استخراج الموارد شمال الدائرة القطبية الشمالية في مؤشر المسؤولية البيئية في القطب الشمالي (AERI).
في العام 2021 أخفقت توتال في نقل أشخاصٍ محليين ووطنيين سابقين جواً أثناء تعرضها لهجومٍ من قبل مسلحين في بالما في موزمبيق.
ووفق دراسةٍ أجريت في العام 2021 كان موظفو توتال على درايةٍ بالدور الذي لعبته منتجاتهم في ظاهرة الاحتباس الحراري في وقتٍ مبكرٍ من العام 1971، وكذلك طيلة الثمانينات. وعلى الرغم من هذا عززتِ الشركة الارتياب بما يتعلق بعلم الاحتباس الحراري بحلول أواخر الثمانينات، واستقرت في نهاية المطاف على موقفٍ في أواخر التسعينات من القبول العلني بعلوم المناخ، لكن مع استمرار التشكيك ومحاولة تأخير العمل المناخي.