تطور تشريعات ترخيص إصدار الصحف في البحرين (1938-2002)
التعرف على القواعد القانونية التي تنظم عمل الصحافة في البحرين من عام 1938 حتى عام 2002

إن الدستور يعد القاعدة الأساس للتشريعات الصحفية حيث يقوم الدستور بوضع الأسس العامة لتنظيم المجتمع وتستند النصوص القانونية التي تنظم العمل الصحفي قواعد الدستور ومبادئه والقاعدة الثانية هي القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية التي تنظم العمل الصحفي من مثل قوانين الصحافة والمطبوعات والإعلام وقوانين العقوبات فيما يتعلق بجرائم النشر وقوانين النقابات والجمعيات المهنية الخاصة بالصحافة والإعلام ومواثيق أخلاقيات المهنة أو مواثيق الشرف الصحفي وأخيرا القانون الدولي والمعاهدات الأممية مثل القرار رقم 59 للجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر عام 1946 الذي نص على أن حرية الإعلام حق إنساني أساسي.
قبل إلغاء الحماية البريطانية وفيما يتعلق بالمبادئ الدستورية الخاصة بالصحافة البحرينية لم يكن يوجد في البحرين أي دستور يقرر فيه المبدأ العام الذي ينظم حرية الصحافة إذ إن أول دستور لمملكة البحرين صدر عام 1973 أي بعد إلغاء الحماية البريطانية.
أما فيما يتعلق بقوانين الصحافة فقد صدرت العديد من التشريعات الصحفية هي كالآتي: صدر في عام 1930 أول إعلان (قرار) لتنظيم مراسلات الجرائد الصادر عن تشارلز بلغريف مستشار حكومة البحرين ولم يتضمن هذا الإعلان أية إشارة إلى الشروط الخاصة بإصدار الصحف في البحرين وإنما حوى بعض الشروط التي تتعلق بمراسلي الجرائد فاشترط على من يعمل مراسلا لإحدى الجرائد أو يكاتبها أحيانا تسجيل اسمه لدى إدارة حكومة البحرين مع تسجيل اسم الجريدة وفي حالة المخالفة تفرض غرامة 2000 روبية (خمسمائة دولار أمريكي تقريبا) على المخالف أو الحبس الشديد مدة ستة أشهر وستعطى جائزة لائقة للشخص الذي يبلغ خبرا يدل على جريمة شخص بمخالفته هذا القانون.
وتعد الأحكام الواردة في هذا الإعلان بمنزلة قانون لأنها تتضمن أحكاما عامة تشمل كل خصائص القواعد القانونية من العمومية والتجريد والإلزام إذ إن الحكومة آنذاك كانت تملك السلطتين التشريعية والتنفيذية معا فلم يكن هنالك دستور يوزع الاختصاصات التشريعية والتنفيذية بين سلطات مختلفة آنذاك فإن الإعلان المذكور يحتوي صفات وخصائص القاعدة القانونية كافة ولا يمكن عده قرارا إداريا ذلك أن القرارات الإدارية لا يجوز أن تتضمن عقوبات جنائية كالحبس والغرامة.
وقد أعيد نشر مضمون هذا القرار وتم اعتماده في 24 أكتوبر 1936. وفي عام 1938 طبق القرار الإداري الفردي الصادر عن مستشار حكومة البحرين المتضمن موافقة حكومة البحرين على منح رخصة لعبد الله الزائد لإنشاء جريدة البحرين بشرط أن يتعهد بالالتزام بمجموعة من الشروط أهمها ألا ينشر في جريدته شيئا فيه ضرر للحكومة وأن يخبر الحكومة بأسماء المشتركين وأن يطلعها على جريدته قبل إرسالها للطبع وألا ينشر في جريدته شيئا يمس الشعور الديني لمن يعتنق أية ديانة وأن يدفع غرامة تتراوح بين 10 و500 روبية إذا أخل بأحد هذه الشروط أو الحكومة الحق أن توقف جريدته أو تتخذ الأمرين معا وأن يتبع أي قانون تصدره الحكومة واستمر تطبيق هذا القرار حتى إغلاق الجريدة عام 1944 من قبل السلطات في ذلك الوقت.
وفي عام 1949 أصدر المستشار قرارا إداريا فرديا موقعا باسمه يتضمن الموافقة على منح رخصة لإصدار مجلة صوت البحرين الشهرية على أساس أن يتعهد رئيس تحرير هذه المجلة بالالتزام بشرطين هما: ألا تكون المجلة سياسية كما أن على رئيس التحرير أيضا أن يقدم نسخة من المجلة للرقابة قبل النشر.
وفي عام 1953 صدر قانون الصحافة الذي يعد أول تشريع متكامل للصحافة في البحرين لأن إعلان عام 1930 مقتصر على المراسلين للصحف خارج البحرين كما أن القرارات التي صدرت قبل عام 1953 لا ترتقى إلى مكانة القانون الشامل لكل قضايا النشر والطباعة وقد تضمن هذا القانون خصائص القواعد القانونية كافة وتعريفا للجريدة والمطبعة كما تضمن ضرورة الحصول على ترخيص سابق من حكومة البحرين لصدور الصحيفة تنظيما لعملية الإصدار ووضع شروطا عامة لتنظيم عملية إصدار الصحف منها: ضرورة إصدار تصريح جديد لأي تغيير يتعلق بصاحب الجريدة أو بطابعها أو ناشرها أو محررها لأن الترخيص شخصي ويجب أن يحمل الترخيص اسم الصحيفة واسم صاحبها أو أصحابها أو طابعها أو ناشرها أو محررها أو محرريها كما يجب على من يحصل على ترخيص أن يودع تأمينا ماليا لدى حكومة البحرين قدرة 2000 روبية (500 دولار أمريكي تقريبا) أو أقل من ذلك حسبما يطلب إليه وللحكومة أن ترفض الطلب من دون إبداء أي أسباب وفي إمكانها إعطاء تصريح بموجب شروط معينة وبإمكانها كذلك توقيف أي تصريح أو إلغاؤه إن وجدت أن صاحبه لم يعمل بموجب الشروط وللحكومة لأغراض الأمن إجراء تعديل على الترخيص أو إلغاؤه وللحكومة مصادرة الصحيفة التي تصدر من دون إجازة من بعد أن ألغيت إجازتها كما على الصحف الموجودة قبل صدور هذا القانون الحصول على التصريح ودفع التأمين خلال شهر واحد من تاريخ صدور هذا القانون.
وقد أعطى هذا القانون جهة الإصدار حرية كاملة في إعطاء التصريح أو رفضه ولم ينص على التظلم عند رفض الطلب. وفي عام 1954 صدر قانون جديد للصحافة ولكنه مؤقت وقد ألغى بصدوره قانون عام 1953 وبعد هذا القانون شبيها إلى حد كبير بالقانون السابق ولكنه يتميز بعدم ذكر كون الترخيص شخصيا بل أوضح أن الترخيص قد يكون الشخص (مالك) أو قد يكون المسهم.
وفي عام 1956 صدر قانون جديد للمطبوعات والنشر أعيد بموجبه العمل بالقانونين السابقين لعامي 1953 و1954 على التوالي. كما كرر فيه الكثير من المواد التي وردت في القوانين السابقة إلا أنه تميز بإلغاء الرقابة السابقة على الصحافة.
إن صحافة ما قبل قانون 1956 كانت تخضع لرقابة مباشرة ويبدو أن هذه الرقابة تفرض من خلال عرض الصحيفة على الجهة المخلصة لتجيز تشرها.
وفي عام 1965 صدر قانون المطبوعات والنشر الذي برزت على إثره جريدة سياسية هي جريدة الأضواء وتضمن هذا القانون تعريفات وشروط إصدار الصحف بصورة تفصيلية. وأشار القانون في المادة الثانية منه إلى أن حرية الصحافة والكتابة والنشر مصونة ولا تقيد هذه الحرية إلا في نطاق القانون كما أن القانون المذكور عند إشارته إلى شروط الترخيص أكد أن يكون كل من صاحب الجريدة ورئيس التحرير بحرينيا ويقيم عادة في البحرين وأن يستصدر ترخيصا من مدير دائرة الإعلام. كما سمح هذا القانون للشركات والجمعيات والهيئات بإصدار الجرائد وكذلك حدد السن القانونية لصاحب الترخيص ورئيس التحرير بحيث لا تقل عن خمسة وعشرين عاما وبموجب هذا القانون تم إلغاء قانون الصحافة لعام 1956 ويلاحظ في هذا القانون أن الحكومة هي الجهة الرئيسة في إصدار الصحف والتظلم عند رفض الترخيص كما أن مدير الإعلام له الحق في الحصول على إذن من رئيس المحاكم في وقف صدور الجريدة حتى صدور حكم قضائي بشأنها.
يتبين أنه خلال مدة الحماية البريطانية لم توجد أية قواعد دستورية يعتمد عليها في إصدار القوانين والقرارات المنظمة لإصدار الصحف وإنما كان منح الترخيص الخاص بإصدار الصحف يخضع التقدير جهة الإصدار وامتيازا يمنح أكثر من كونه حقا مكتسبا وخاصة في كل ما يتعلق بالرقابة والمنع وتنظيم المهنة وإن الحذر من نشر الصحافة أخبارا قد تعكر صفو العلاقات الخارجية للبحرين هو الذي سرع في إصدار القرارات الإدارية أولا ثم القوانين المنظمة للعمل الصحفي ويعد قانون الصحافة لعام 1965 تحولا نوعيا لشموليته من ناحية ولتضمينه أول مرة مبدأ حرية الصحافة والكتابة والنشر من ناحية ثانية.
أما بعد إلغاء الحماية البريطانية وفيما يتعلق بالمبادئ الدستورية الخاصة بالصحافة البحرينية فقد انضمت البحرين إلى الأمم المتحدة عام 1971 والتزمت بالمواثيق الدولية التي كفلت حرية التعبير والنشر كما صدر الدستور عام 1973 الذي ورد في المادة رقم 23 منه أن حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون. كما ورد في المادة رقم 24 أن حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.
كما أصبحت وثيقتا ميثاق العمل الوطني الصادر عام 2001 والدستور المعدل الصادر عام 2002 مرجعا أساسيا للقواعد القانونية التي تنظم عمل الصحافة في مملكة البحرين فقد نص الميثاق في الفصل الخاص بحرية التعبير والنشر على أن لكل مواطن حقا للتعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو أية طريقة أخرى من طرق التعبير عن الرأي أو الإبداع الشخصي وبمقتضى هذا المبدأ فإن حرية البحث العلمي والنشر والصحافة والطباعة مكفولة في الحدود التي يبينها القانون وفي دستور مملكة البحرين المعدل لم يتغير رقما المادتين ولا فحواهما عن دستور 1973 إلا بإضافة العبارة التالية في نهاية المادة رقم 33: مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية وإضافة الفقرة التالية في بداية المادة رقم 24 مع مراعاة حكم المادة السابقة.
أما فيما يتعلق بقوانين الصحافة فقد صدر في عام 1979 المرسوم بقانون رقم 14 بشأن المطبوعات والنشر ويتألف هذا القانون من سبعين مادة ويتضمن القواعد القانونية كافة التي تنظم الشؤون المتعلقة بالطباعة والنشر مركزا في مادته الأولى على كفالة الدولة الحرية الصحافة والنشر مفصلا في فصله الرابع الأحكام المتعلقة بالصحف مثل شروط منح رخصة إنشاء الصحف التي تتضمن الحصول على الترخيص لإصدارها عن وزير الإعلام بعد موافقة مجلس الوزراء كما فصلت المادة الرابعة والعشرون البيانات المطلوبة لكل من يرغب في إصدار صحيفة ومن أهمها بيان كون الصحيفة سياسية أو غير سياسية ومصادر تمويلها وتناول الجرائم التي تقع بواسطة النشر في الصحف.
وفي عام 2002 صدر مرسوم بقانون رقم 47 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر وهو القانون المعمول به حاليا وتضمن أربعة أبواب و96 مادة. تعلق الباب الثالث بالصحف واحتوى هذا الباب سبعة فصول: ركز الفصل الأول على حرية الصحافة وأن الصحف لا تخضع لرقابة سابقة أو لاحقة واهتم الثاني بحقوق الصحفيين وواجباتهم وتضمنت مواد الفصل الثالث ما يتعلق بإصدار الصحف واهتمت مواد الفصول من الرابع إلى السابع بموضوعات الرد والتصحيح وتأديب الصحفي والجرائم التي تقع بواسطة النشر في الصحافة والإجراءات والمحاكمات الجنائية في جرائم النشر على التوالي وأخيرا أوضحت مواد الباب الرابع أحكاما عامة تتعلق بالطباعة والنشر والصحافة.
لم يكن يوجد دستور خلال مدة الحماية البريطانية ولذلك لم تعتمد القوانين الصحفية التي صدرت في تلك الحقبة على قواعد دستورية بعكس القوانين التي صدرت بعد إلغاء الحماية البريطانية والتصديق على أول دستور للبحرين عام 1973 وميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين المعدل عام 2002 كما أن أول تشريع متكامل للصحافة في البحرين هو القانون الذي صدر عام 1953 وأن آخر تشريع للصحافة هو المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر.