الإرهاب في الصين
الإرهاب والعنف السياسي المركزان على الصعيد الإقليمي > شينجيانغ

تركز التقارير الإعلامية والدراسات العلمية حول الإرهاب في الصين المعاصرة بشكل متكرر على أفراد مجموعة الأويغور العرقية المسلمة، والذين يتركزون في مقاطعة شينجيانغ الشمالية الغربية. طوال تاريخها، كانت الصين تحكم المنطقة المعروفة الآن باسم شينجيانغ بشكل متقطع، بينما يتعرف الأويغور المحليون عن كثب على ثقافات آسيا الوسطى ويقاومون محاولات استيعاب ثقافة الهان الصينية. منذ عام 1933 وحتى عام 1934، أسس الأويغور جمهورية إسلامية مستقلة لم تدم طويلًا، ودعم السوفييت المتمردين الشيوعيين الأويغور في تمرد إيلي منذ عام 1944 وحتى عام 1949 ضد جمهورية الصين، جمهورية تركستان الشرقية الثانية، قبل دمج شينجيانغ في جمهورية الصين الشعبية عام 1949. بعد الانقسام الصيني السوفياتي، حشد الاتحاد السوفيتي قواته على الحدود الروسية مع شينجيانغ، وعزز حركات «تركستان الشرقية» الانفصالية، التي تلقت دعمًا معنويًا وماديًا من الجماعات الإقليمية المتشددة الأخرى. اتهمت الصين السوفييت بأعمال الشغب الهندسية، وحسنت البنية التحتية العسكرية هناك لمقاومتهم.
في الثمانينيات من القرن العشرين خففت السلطات الصينية بعض سياساتها القمعية ضد الأقليات العرقية، وخففت القيود على الحدود ما سمح للأويغور بالسفر لأداء فريضة الحج. خلال هذه الفترة، كان بعض الأويغور على اتصال بجماعات إسلامية راديكالية تعمل في آسيا الوسطى وباكستان، بينما درس البعض الآخر في مدارس قرآنية مرتبطة بالحركات الإسلامية. ارتبطت الزيادة في الأصولية بالانتعاش الإسلامي في ثمانينيات القرن العشرين، بعد الإصلاحات السياسية التي قام بها دينغ شياوبنغ والتي سعت إلى الحد من قمع الدين وتعزيز الإلحاد الذي كان منتشرًا خلال حكم ماو. علق ريمي كاستيتس قائلًا إن هذا أدى إلى «منطق أكثر تشددًا يستخدم الإسلام كأداة للتمييز بين قيم الأويغور والقيم غير الدينية والإلحادية التي تروج لها السلطات الصينية». في أعقاب سقوط الاتحاد السوفياتي واستقلال الجمهوريات السوفياتية السابقة في آسيا الوسطى، خشيت الحكومة الصينية من عودة الحركات الانفصالية، فضلًا عن انتشار الإسلام المتطرف في المنطقة، مما قد يزعزع استقرار بنيتها التحتية في شينجيانغ. خلال هذا الوقت، قدمت دول مثل كازاخستان وقيرغيزستان اللجوء للاجئين الأويغور، والاعتراف بالجماعات التي تسعى إلى الاستقلال. ولمكافحة ذلك، قامت حكومة بكين بتسوية المنازعات الحدودية وعرضت التعاون الاقتصادي مع جمهوريات آسيا الوسطى من خلال منظمة شنغهاي للتعاون، ونجحت في إقناع هذه البلدان بحظر الجماعات الانفصالية الأويغورية المقيمة هناك، وكذلك بتسليم اللاجئين الانفصاليين الأويغور المشتبه فيهم.
صدرت سلسلة من النشرات الصحفية العدوانية والقتالية في تسعينيات القرن العشرين تقدم مزاعم كاذبة حول التمردات العنيفة في شينجيانغ، والمبالغة في كل من عدد المهاجرين الصينيين والعدد الإجمالي للأويغور في شينجيانغ من قبل الزعيم السابق للجبهة الثورية المتحدة لتركستان الشرقية المدعوم من الاتحاد السوفيتي يوسوببيك مخلصي.
لا توجد أجندة إيغورية واحدة، ومظالم الأويغور ضد الحكومة الصينية هي في الغالب ذات طبيعة سياسية. وبينما يرغب بعض الأويغور في دولة مستقلة تتماشى مع المجموعات العرقية التركية في آسيا الوسطى، يرغب البعض الآخر في إقامة علاقة مستقلة مع الصين مع الاحتفاظ بثقافتهم المتميزة، في حين يرغب البعض الآخر في الاندماج على نطاق واسع مع النظام السياسي الصيني.
تنبع الرغبة في الاستقلال أو التمتع بقدر أكبر من الاستقلال السياسي والثقافي إلى حد كبير من الاستياء من القيود المفروضة على التعبير الديني والثقافي، والصراع العرقي مع السكان الصينيين الهان المحليين، وعدم المساواة في الدخل، والتصور بأن حكومة بكين تسيء تخصيص ثروة شينجيانغ من الموارد الطبيعية. تبنت بعض الجماعات تكتيكات عنيفة في السعي لتحقيق هذه الأهداف، في الغالب إنشاء دولة إيغورية منفصلة تسمى تركستان الشرقية أو الأويغورستان، والتي تطالب بجزء كبير من الصين. ومن بين الكيانات التي حُددت في وثائق الحكومة الصينية بأنها ضالعة في هجمات عنيفة: الحركة الإسلامية لتركستان الشرقية، ومنظمة تحرير تركستان الشرقية، والجبهة الثورية المتحدة لتركستان الشرقية، ومنظمة تحرير الأويغور. ويعتقد أن أعضاء هذه الجماعات تلقوا تدريبًا في دول آسيا الوسطى مثل أفغانستان وباكستان. ولوحظ أن هذه الجماعات العنيفة كثيرًا ما تتفكك وتندمج وتنهار، ما يجعل من الصعب إثبات الادعاءات. يعتبر مسلمو الهوي في الصين، الذين اندمجوا بشكل جيد نسبيًا في المجتمع الصيني، بعض الأويغور «انفصاليين غير وطنيين يعطون المسلمين الصينيين الآخرين سمعة سيئة»، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.