ثورة زنجبار
نظرة عامة

طالع أيضًا: تاريخ الإقليم السواحلي
يقع أرخبيل زنجبار في المحيط الهندي هو الآن جزء من الساحل الأفريقي لتنزانيا، وهو مجموعة من جزر بالقرب من ساحل تنجانيقا. ويضم الساحل الجنوبي لأنغوجا (وهي جزيرة زنجبار)، وجزيرة أصغر بالشمال وهي جزيرة بمبا، وعدد من الجزر الصغيرة المحيطة. كان تاريخ زنجبار مرتبطا بالحكم العماني الذي يعود تاريخه إلى 1698، حيث كان الإقليم تابع لسلطنة عمان حتى استقلاله عنها سنة 1858 فكون سلطنة خاصة به. ثم أضحت في عهد علي بن سعيد سنة 1890 محمية بريطانية، وعلى الرغم من أنها لم تكن تحت الحكم المباشر بشكل رسمي إلا أنها اعتبرت جزءا من الإمبراطورية البريطانية.
كان نظام الحكم في البلاد حتى عام 1964 ملكية دستورية يحكمها السلطان جمشيد بن عبد الله. ويبلغ عدد سكان زنجبار حوالي 230,000 من الأفارقة — وبعضهم يدعي بأنه من أصول فارسية ويعرفون محليا بالشيرازيين— ويوجد أيضا أقليات كبيرة من العرب وعددهم 50,000، ومن جنوب آسيا 20,000 وهم مشهورون بالأعمال الحرة والتجارة. واختلطت تلك الجماعات العرقية المختلفة مع بعضها حتى كادت أن تصبح الفروق بينهما غير واضحة؛ ووفقا لقول أحد المؤرخين، بأن السبب الرئيس للدعم العام لحكم جمشيد كسلطان هو في التنوع العرقي لعائلته. ومع ذلك فإن سكان الجزيرة العرب وهم ملاك الأراضي الرئيسية في الجزيرة، وكانوا بشكل عام أكثر ثراء من الأفارقة؛ وتشكلت الأحزاب السياسية الرئيسية على أسس عرقية إلى حد كبير، فالعرب يسيطرون على حزب زنجبار الوطني (ZNP) والأفارقة على حزب أفروشيرازي.
بدأت السلطات البريطانية في يناير 1961 العمل على وضع دوائر انتخابية والبدء بالانتخابات العامة كجزء من عملية إنهاء الاستعمار لتلك الجزيرة. فقد فاز كلا من الحزب الوطني والأفروشيرازي ب11 لكل منهما من مجموع مقاعد البرلمان ووعددها 22 مقعد، لذا فقد أعيدت الانتخابات مرة أخرى في يونيو من نفس العام مع زيادة مقاعد البرلمان إلى 23. فتحالف الحزب الوطني مع حزب شعب زنجبار وبمبا (ZPPP) فنال التحالف 13 مقعد، بينما نال الحزب الأفروشيرازي 10 مقاعد فقط مع أنه نال أغلبية الأصوات. فاشتبه الحزب الأفروشيرازي بتزوير الانتخابات مما سبب باندلاع اضطرابات محلية، فقتل جراء ذلك 68 شخصا. لذلك كي تحافظ الحكومة الائتلافية على سيطرتها، فقد حظرت ظهور الأحزاب المعارضة المتطرفة، وتعيين الموالين إليها لشغل مناصب الخدمة المدنية، وتسييس الشرطة.
وفي انتخابات 1963 زادت عدد المقاعد البرلمانية إلى 31 مقعد، وتكرر مشهد التصويت مثل انتخابات 1961. نظرا لتصميم الدوائر الانتخابية فإن الحزب الأفروشيرازي بزعامة عبيد أماني كرومي فاز ب 54% من الأصوات العامة ولكنه لم ينل سوى 13 مقعدا، بينما نال تحالف الحزب الوطني مع حزب الشعب الباقي وقام بتعزيز قبضته على السلطة، فمنعت حزب الأمة الذي شكله من نفس العام الساخطون من أنصار الاشتراكية الراديكالية العربية للحزب الوطني، وتم طرد جميع أفراد الشرطة من ذوي الأصول الأفريقية. أزالت تلك العملية جزءا كبيرا من القوة الأمنية الوحيدة في الجزيرة، وخلقت مجموعة شبه عسكرية مدربة من الأشخاص الغاضبين لهم دراية واطلاع على مباني الشرطة ومعداتها وإجراءاتها.
نالت زنجبار استقلالها التام عن الحكم البريطاني في 10 ديسمبر 1963، فيما لا يزال التحالف ممسكا بالهيئة التشريعية. وقد طلبت الحكومة من المملكة المتحدة عمل اتفاقية الدفاع بينهما، طالبة فيها بكتيبة من القوات البريطانية لتكون متمركزة في الجزيرة للقيام بمهام الأمن الداخلي، ولكن البريطانيين رفضوا ذلك باعتبار أنه من غير المناسب للقوات البريطانية أن تشارك في أعمال صيانة القانون والنظام في وقت قريب جدا من الاستقلال. وقد توقعت تقارير المخابرات البريطانية بظهور اضطرابات مدنية يرافقها زيادة في النشاط الشيوعي، وذلك المستقبل القريب وأن وصول القوات البريطانية قد يتسبب بزيادة في تدهور الوضع، مع أنه لا يزال هناك العديد من الرعايا الأجانب في الجزيرة بمن فيهم 130 بريطانيا كانوا موظفين في الحكومة الزنجبارية.