المسيحية في إسبانيا
تاريخ > العصر الحديث

خلال حكم جوزيف بونابرت على مملكة إسبانيا النابليونية أنهى محاكم التفتيش الإسبانية، ويعود ذلك جزئيًا لأن جوزيف بونابرت كان على خلاف مع البابا بيوس السابع في ذلك الوقت. مع عودة فيرناندو السابع ملك إسبانيا إلى السلطة عام 1814 ألغي الدستور في بيان فالنسيا، وأصبح ملكًا مطلقًا يحكم بموجب المراسيم وأعاد محاكم التفتيش الإسبانية، التي ألغاها جوزيف بونابرت. في عام 1834 ألغيت محاكم التفتيش الإسبانية نهائياً خلال عهد إيزابيل الثانية ملكة إسبانيا، نتيجة لإنتصار الليبراليين في الحرب الكارلية الأولى، والذين أرادوا تقليص قوة الكنيسة وسلطتها في البلاد. يشير المؤرخين أنه على الرغم من توجيه محاكم التفتيش الإسبانية التهم إلى حوالي 150,000 شخص الا أنّ حالات الإعدام لم تتجاوز 3,000 حالة منذ تأسيس محاكم التفتيش الإسبانية عام 1478 حتى إلغاؤها عام 1834.
أصبحت الكاثوليكية دين الدولة في عام 1851 خلال عهد إيزابيل الثانية ملكة إسبانيا، عندما وقعت الحكومة الإسبانية مع الكرسي الرسولي في الالتزام بدفع رواتب رجال الدين وغيرها من النفقات لدعم الكنيسة الكاثوليكية كتعويض عن الاستيلاء على ممتلكات الكنيسة، وقد تخلت عن هذه الإتفاقية في عام 1931، عندما فصل الدين عن الدولة واتخذ الدستور العلماني للجمهورية الإسبانية الثانية وفرضت سلسلة من الإجراءات ضد سيطره القساوسة التي تهدد هيمنة الكنيسة في إسبانيا، مما أثار دعم الكنيسة لإنتفاضة فرانسيسكو فرانكو خلال خمس سنوات في وقت لاحق. وتم اضطهاد الكاثوليك من الأحزاب اليسارية المتطرفة والتي تبنت الأيدولوجية الإلحاديَّة في الغالب، قبل وفي بداية الحرب الأهلية الإسبانية (1936-1939)، وتم قتل ما يقرب من 7,000 من الكهنة ورجال الدين، فضلاً عن الآلاف من الناس العاديين، بسبب إيمانهم. أعدم العديد من رجال الدين من قبل اليساريين والملحدين ومن الشيوعيين والفوضويين. عدد القتلى من رجال الدين تضمن وحدها ثلاثة عشرة أسقف و 4,172 كاهن أبرشي وإكليريكي، فضلًا عن 2,364 راهب و283 راهبة، من أصل 6,832 ضحية إكليريكية. بالإضافة إلى قتل رجال الدين والمؤمنين، وكان تدمير الكنائس وتدنيس الأماكن المقدسة على نطاق واسع. في ليلة 19 يوليو 1936، تم إحراق حوالي خمسين كنيسة. وفي برشلونة من أصل 58 كنيسة، لم تنج سوى الكاتدرائية، ووقع تدنيس مماثل في كل مكان تقريبًا في إسبانيا الجمهورية. وقد دعيت الأعمال العنف المعادية للكاثوليكية «الاضطهاد الأوسع الأكثر عنيفًا ضد الكاثوليكية في التاريخ الغربي، بطريقة أو بأخرى حتى أكثر عنفًا من الثورة الفرنسية».
أيدت الكنيسة الكاثوليكية انقلاب الجنرال فرانثيسكو فرانكو ضد الحكومة الجمهورية المنتخبة في العام 1936، وتحت حكم فرانثيسكو فرانكو كانت البلاد على الحياد في الحرب العالمية الثانية على الرغم من تعاطفها مع المحور. الحزب الوحيد القانوني في ظل حكم نظام فرانكو بعد الحرب الأهلية الإسبانية كان فالانجي إسبانيولا تراديثيوناليستا دي لاس خونس التي تشكلت في 1937. أكد الحزب على الكاثوليكية القومية ومناهضته للشيوعية. نظراً لمعارضة فرانكو للأحزاب السياسية المتنافسة، أعاد تسمية الحزب باسم الحركة الوطنية في عام 1949. وأمر الديكتاتور الإسباني فرانسيسكو فرانكو ببناء وادي الشهداء لتكريم «أبطال وشهداء الحملة الصليبية»، وبني بين سنوات 1940 و1958، والذي يقع في شمال دير الإسكوريال، ويضم قبور أكثر من ثلاثين ألفاً ممن قاتلوا في الحرب الأهلية الإسبانية (1936-1939) المحسوبين على الجبهة القومية، بالإضافة إلى جثة خوسي أنطونيو بريمو دي ريفيرا وفرانكو نفسه. في سنة 1958 قررت الحكومة الإسبانية إنشاء مزار للجنود المحسوبين على الجانب الجمهوري، شريطة أن يكونوا كاثوليك. خلال حقبة إسبانيا الفرانكوية كانت إسبانيا دولة كاثوليكية ورعة، وتم اضطهاد المثليين جنسياً والشيوعيين وتم مكافحة ومحاربة الزنا والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج والإباحية. وتم إعلان الزيجات المدنية التي حدثت في قبل إسبانيا الفرانكوية باطلة ما لم يتم التصديق عليها من قبل الكنيسة، وتم حظر الطلاق ووسائل منع الحمل والإجهاض. وأجبر الأطفال على اتخاذ أسماء مسيحية. خلال هذه الفترة تزايد تأثير حركة أوبوس داي التي أسسها خوسيماريا اسكريفا عام 1928 على الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في البلاد. وزادت الكنيسة من سيطرتها على المدارس العامة والتعليم العالي في البلاد. ورغم كون الكنيسة الرومانية الكاثوليكية إحدى أهم ركائز الفرانكوية في بداياتها إلا أن الكنيسة الكاثوليكية ستعرف انطلاقا من الستينات ظهور تيارات إصلاحية ومعارضة للديكتاتورية امتدت لأعلى مستوياتها التسييرية. استفادت هذه التيارات من دعم البابا بولس السادس وساهمت خلال الإنتقال الديمقراطي في التشجيع على التوافق السياسي.
شهد المجتمع الإسباني منذ عام 1990 تغييرات جذرية في المجتمع الإسباني، وأبتعد الشباب الإسباني الذي كان محافظًا على القيم والأخلاق المسيحيَّة المتعلقة بالزواج والجنس. وتقف المسيحية بشكل عام اليوم في إسبانيا، بوجه الإجهاض، الموت الرحيم وزواج المثليين جنسيًا، ما يجعلها من أكبر المؤسسات المدافعة عن الثقافة التقليدية والأخلاق التقليدية في المجتمع، وتُعد القضايا الأخلاقية والدينية محط جدال في المجتمع الإسباني بين العلمانيين والطوائف الدينية، عارضت الكنيسة الكاثوليكية الزواج المثلي في إسبانيا الذي أصبح مسموح به قانونياً منذ عام 2005. إلا أن اقتراح هذا القانون جذب مظاهرات اجتماعية ضد الإجراء حيث تجمع الآلاف من جميع أنحاء إسبانيا. وعارضت الكنيسة الكاثوليكية هذا القانون بشكل خاص فأعتبرته هجومًا على مؤسسة الزواج. كما وعبّرت عن قلقها من إمكانية السماح للمثليين جنسياً بتبني الأطفال. حاول الرئيس الاشتراكي خوسيه لويس ثاباتيرو من خلال قانون الذاكرة التاريخية نزع الصبغة السياسية عن نصب وادي الشهداء وتركه فقط كمعلم ديني.
انقسمت الكنيسة الكاثوليكية الإسبانيَّة حول استفتاء استقلال كتالونيا 2017، حيث بحث عدد من رجال الدين الكتالونيين والكهنة عن سبل للحوار الهادئ ودعم بصفة علنيَّة الحركة الانفصالية، في حين يحافظ آخرون على موقف الحياد من حملة الاستقلال. وأصدر الأساقفة الإسبان بياناً، يعلنون فيه تجنبهم اتخاذ أي موقف بشأن موضوع استقلال كتالونيا. ولم تصدر تصريحات رسميَّة من الفاتيكان بشأن الاستفتاء خلال الأشهر الاخير، وتحدث أساقفة كتالونيا في بيان يوم 20 سبتمبر من عام 2017، بصيغة محايدة، يحثون فيه الكاثوليك على الصلاة من أجل كتالونيا في تلك اللحظة الحاسمة. وتجنب معظمهم التعبير عن آرائهم الشخصية. وفي سبتمبر من عام 2017، وقع حوالي 400 كاهن وأبرشية كتالونية إعلانا يدافع عن استفتاء 1 أكتوبر الذي أرسلوه إلى البابا فرنسيس. حيث قالوا أنَّ دعمهم للإستفتاء سببه «القيم الإنجيلية والإنسانية»، فضلاً عن «حبهم الصادق للشعب الذي يريدون خدمته». ووفقاً لدراسة قامت بها مركز بيو للأبحاث عام 2019 حوالي 27% من الإسبان من دافعي ضريبة الكنيسة.