انتقادات هيومن رايتس ووتش
الادعاءات بالتحيز الأيديولوجي

اتُهمت هيومن رايتس ووتش بالتحيز خلال جمعها للأدلة وخاصة خلال استجوابها للشهود العيان في كل من غزة وأفغانستان حيث لا تهتم بما يقوله أفراد الشرطة والجيش كما تُشكك دوماً في ما يقوله أفراد الزي الموحد. اتهم مؤسِّس المنظمة روبرت بيرنشتاين رايتس ووتش بالمنظمة التي تعتمد في بحثها على «أساليب غريبة» حيث تجمع قصص من شهود لا يُمكن التحقق منهم كما لا تهتم بمعرفة دوافع الشهود وخلفيتهم السياسية أو حتى خوفهم من انتقام الحُكَّام. في أكتوبر 2009 أكد بيرنشتاين أن المنظمة فقدت المنظور النقدي على الأحداث في الشرق الأوسط فقال: «هناك مناطق تحكمها أنظمة استبدادية لديها سجل مروع في مجال حقوق الإنسان، لكن وبالرغم من ذلك فهيومن رايتس ووتش تُركز على إسرائيل فقط وتُدين انتهاكاتها للقانون الدولي أكثر من أي بلد آخر في المنطقة.» ردت هيومن رايتس ووتش على ادعاءات بيرنشتاين وأكدت على أن المنظمة تُركز على كل دول العالم وتُكرس المزيد من الوقت والطاقة إلى لدول أخرى في المنطقة بما في ذلك إسرائيل نفسها. أمّا توم بورتوس مدير هيومان رايتس ووتش فرع لندن فقد كان رده حازما وقويا من خلال رفض ما جاء بيرنشتاين فقال: «هناك معايير مزدوجة واضحة في كلام بيرنشتاين ... يجب على المنظمات الدولية غير الحكومية تطبيق نفس معايير حقوق الإنسان في جميع البلدان.»
وفقا لجريدة ذي تايمز فإن هيومن رايتس ووتش تحظى بنصيب وافر وكبير من الشفافية والتسامح والمساءلة بل والبحث عمن يُعاني من انتهاكات لحقوقه، أما جريدة العصر فقد اتهمت المنظمة وزعمت أن بها خلالا ما مدعية في الوقت ذاته أنها تتجاهل انتهاكات حقوق الإنسان في بعض الأنظمة في حين تغطي مناطق صراع أخرى (وخصوصا إسرائيل) بشكل مكثف. أصدرت منظمة هيومان رايتس ووتش خمس تقارير عن إسرائيل في أربعة عشر شهرا؛ في حين لم تُصدر سوى أربعة تقارير في ظرف عشرين عاما فيما يتعلق بالنزاع في كشمير (على الرغم من وقوع 80,000 حالة وفاة بسبب الصراع في كشمير بالإضافة إلى حالات التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء التي تحدث على نطاق واسع). انتُقدت المنظمة أيضا بسبب «صمتها» وعدم كتابتها لأي تقرير فيما يخص أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات والقمع في إيران. في الموضوع نفسه قال مصدر لجريدة التايمز: «إيران دولة سيئة ويجب تسليط الضوء عليها، بل يجب تسليط الضوء على قلوب صناع القرار داخلها. دعونا نواجه الأمر، الشيء الذي يثير الريبة حقا هي إسرائيل.» بشكل عام تتركز الانتقادات في تغطيتها للحروب والنزاعات فمثلا لم تهتم هيومنرايتس ووتش بالصراع في شمال لبنان 2007 كما لم تُركز على وضعية اللاجئين في مخيم نهر البارد حيث أصدرت بيان صحفي واحد بدون تقرير. نفس الأمر بالنسبة لتغطية المنظمة للانتهاكات ضد الفلسطينيين حيث كتبت ثلاث بيانات صحفية نددت فيهما بتصرفات السلطة الفلسطينية، حركة حماس وحكومات كل من الكويت، الأردن والعراق.
في شباط/فبراير 2013 كتب نيك كوهين في جريدة المشاهد قائلا: «تُلقي منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش نظرة الرعب على أولئك الذين يتحدثون عن القتل والتشويه والقمع لكن عندما يكون القتلة من الفئة الظالمين تصمت كل المنظمات.» عاد روبرت بيرنشتاين لإثارة الجدل بعدما اتهم منظمة هيومن رايتس ووتش بالسماح للأنظمة القمعية للعب «لعبة التكافؤ الأخلاقي» كما اتهمها بالفشل في جمع الأدلة وعدم الاعتراف باقتراف أخطاء خلال دفاعها عن حقوق الإنسان. تهجمت بعض الصحف المغمورة في الولايات المتحدة على موظفي المنظمة واعتبرتهم ذو توجه سياسي معين بما في ذلك جو ستورك وسارة ليا ويتسون حيث جاء في إحدى المقالات: «من الناحية النظرية يجب على منظمة مثل منظمة مراقبة حقوق الإنسان اختيار موظفيها وباحثيها بعناية لا أن يكونوا على جانب واحد.» اتُهمت هيومن رايتس ووتش أيضا بعدم قدرتها على إدراك التهديدات التي يشكلها التطرف الإسلامي والإيديولوجية اليسارية كما انتُقدت بسبب عدم تركيزها على تنظيمات وُصفت بالخطيرة مثل حزب الله، حماس وتنظيم القاعدة بالإضافة إلى باقي الجماعات مماثلة.
في أيار/مايو 2014 تم إرسال رسالة مفتوحة إلى هيومن رايتس ووتش انتقدوها فيها بسبب علاقاتاها الوثيقة مع حكومة الولايات المتحدة. تَمَّ توقيع الرسالة من قبل الحاصِليَن على جائزة نوبل للسلام أدولفو بريز إيسكيبل وميريد كوريغان بالإضافة إلى المساعد السابق للأمين العام للأمم المتحدة هانز فون سبونيك ومقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية ريتشارد أ. فالكو ثم أكثر من 100 من العلماء والشخصيات الثقافية. جدير بالذكر هنا أن عددا من موظفي هيومن رايتس ووتش كانوا قد شاركوا في السياسة الخارجية لحكومة الولايات المتحدة بما في ذلك توم مالينوفسكيسابقا القريب من مادلين أولبرايت والمستشار الخاص لبيل كلينتون ثم مساعد وزير الخارجية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل جون كيري أما عضوي اللجنة الاستشارية في المنظمة فهما مايلز فريشيت (سفير سابق للولايات المتحدة في كولومبيا) ومايكل شيفتر (المدير السابق للصندوق الوطني للديمقراطية التابع للولايات المتحدة).