أزمة الديون الأوروبية
الخلافات > تكهنات حول تفكك منطقة اليورو

أدان بعض الاقتصاديين ومعظمهم من خارج أوروبا ويرتبطون بالنظرية النقدية الحديثة وغيرها من اقتصاد بعد-الكينزي وتصميم نظام العملة اليورو منذ البداية لأنها تنازلت عن السيادة النقدية والاقتصادية الوطنية ولكنها تفتقر إلى سلطة مالية مركزية. عندما واجهوا مشاكل اقتصادية، حافظوا على أنه «بدون مثل هذه المؤسسة، سوف يحول الاتحاد الاقتصادي والنقدي دون اتخاذ إجراءات فعالة من قبل فرادى البلدان ولا يضع أي شيء في مكانه». ذهب الاقتصادي الأمريكي مارتن فلدشتاين حتى الآن لاستدعاء اليورو «التجربة التي فشلت». ويؤكد بعض الاقتصاديين غير الكينزيين، مثل لوكا أ- ريتشي من صندوق النقد الدولي، أن منطقة اليورو لا تستوفي المعايير اللازمة لمنطقة العملة المثلى على الرغم من أنها تتحرك في هذا الاتجاه.
ومع توسع أزمة الديون خارج اليونان واصل هؤلاء الاقتصاديون الدعوة إلى حل منطقة اليورو وإن كان ذلك أكثر قوة. وإذا لم يكن ذلك ممكنا على الفور فقد أوصوا بأن تترك اليونان والدول المدينة الأخرى من جانب واحد منطقة اليورو والتخلف عن سداد ديونها واستعادة سيادتها المالية وإعادة اعتماد العملات الوطنية. واقترح بلومبرج في يونيو 2011 أنه إذا ما فشلت عمليات الإنقاذ اليونانية والإيرلندية فإن البديل هو أن تغادر ألمانيا منطقة اليورو لإنقاذ العملة من خلال الإهلاك  بدلا من التقشف ومن شأن الانخفاض الكبير المحتمل في اليورو مقابل المارك الألمانى التي أعيد تشكيلها حديثا أن يعطي «دفعة هائلة» لتنافسية أعضائها.
تعتبر أيسلندا وليس جزءا من الاتحاد الأوروبي واحدة من قصص النجاح الانتعاش في أوروبا وقد تخلفت عن سداد ديونها وخفضت قيمة عملتها بشكل كبير مما أدى إلى خفض الأجور بنسبة 50٪ مما جعل الصادرات أكثر قدرة على المنافسة. ويقول لي هاريس إن أسعار الصرف المتغيرة تسمح بتخفيضات الأجور عن طريق تخفيض قيمة العملة وهو خيار أسهل سياسيا من الطريقة المكافئة اقتصاديا ولكن من المستحيل سياسيا لخفض الأجور عن طريق سن السياسة. وتعطي العملة السويدة ذات المعدلات العائمة ميزة قصيرة الأجل، وتعكس الإصلاحات الهيكلية والقيود الازدهار على المدى الطوي. وقد ساعدت امتيازات العمل والاعتماد الأدنى على الدين العام والإصلاح الضريبي على تعزيز سياسة مؤيدة للنمو.
وخلصت صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن ألمانيا يمكن أن تعود إلى المارك الألمانى أو إنشاء اتحاد عملة آخر مع هولندا والنمسا وفنلندا ولوكسمبورج ودول أوروبية أخرى مثل الدنمارك والنرويج والسويد وسويسرا، والبلطيق. ومن شأن الاتحاد النقدي لهذه البلدان التي لديها فوائض في الحساب الجاري أن يخلق أكبر كتلة دائنة في العالم أكبر من الصين  أو اليابان وأضافت صحيفة وول ستريت جورنال أنه بدون الكتلة التي تقودها ألمانيا فإن اليورو المتبقي سيكون لديه المرونة للحفاظ على معدلات الفائدة منخفضة  والانخراط في التيسير الكمي أو التحفيز المالي لدعم السياسة الاقتصادية التي تستهدف العمل  بدلا من استهداف التضخم في التكوين الحالي.
هناك معارضة في هذا الرأي ومن المتوقع أن تكون المخارج الوطنية باهظة التكلفة وسوف يؤدي انهيار العملة إلى إعسار العديد من بلدان منطقة اليورو وهو انهيار في المدفوعات داخل المنطقة وبعد عدم الاستقرار وقضية الدين العام لم تحل بعد فإن آثار العدوى وعدم الاستقرار ستنتشر في النظام. ونظرا لأن خروج اليونان من شأنه أن يؤدي إلى انهيار منطقة اليورو فإن هذا لا يرحب به العديد من السياسيين والاقتصاديين والصحفيين وقال ستيفن إرلانجر من صحيفة نيويورك تايمز "من المرجح أن ينظر إلى رحيل اليونان على أنه بداية النهاية لمشروع منطقة اليورو بأكمله وهو إنجاز كبير مهما كانت أخطاءه في مرحلة ما بعد الحرب في أوروبا" كلها وفي سلام ". وبالمثل قال الزعيمان الكبيران في منطقة اليورو والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في مناسبات عديدة أنهما لن يسمحا لمنطقة اليورو بالتفكك وربطت بقاء. في سبتمبر 2011 شارك مفوض الاتحاد الأوروبي يواكين ألمونيا هذا الرأي قائلا إن طرد الدول الأضعف من اليورو لم يكن خيارا: "أولئك الذين يعتقدون أن هذه الفرضية ممكنة فقط لا يفهمون عملية التكامل ". كما ندد رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق جان كلود تريشيت بإمكانية عودة المارك الألماني.
إن التحديات التي تواجه التكهنات حول تفكك أو إنقاذ منطقة اليورو متأصلة في طبيعتها الفطرية بأن تفكك منطقة اليورو أو إنقاذها ليس قرارا اقتصاديا فحسب بل أيضا قرارا سياسيا حاسما متبوعا بتداعيات معقدة "إذا كانت برلين يدفع الفواتير ويخبر بقية أوروبا كيف يتصرف فإنه يهدد تعزيز الاستياء القومي المدمر ضد ألمانيا و ... فإنه من شأنه أن يعزز المخيم في بريطانيا حجة للخروج - مشكلة ليس فقط للبريطانيين ولكن لجميع الأوروبيين ليبرالي اقتصاديا. يمكن انتقاد الحلول التي تنطوي على مزيد من التكامل بين الإدارة المصرفية والمالية الأوروبية والإشراف على القرارات الوطنية من قبل المؤسسات الأوروبية الجامعة باعتبارها هيمنة ألمانية على الحياة السياسية والاقتصادية الأوروبية. ووفقا للمؤلف الأمريكي روس دوثات " الاتحاد الأوروبي إلى نوع من ما بعد الحداثة نسخة من الإمبراطورية النمساوية المجرية القديمة مع النخبة الألمانية ترأس بشكل غير مريح أوف إر بوليجلوت إمبريوم وسكانها المحليين المضطربين ".
يوفر ذي إيكونوميست نهجا معدلا إلى حد ما لإنقاذ اليورو في ذلك "يمكن أن يكون إصدار محدود من الاتحادي حل أقل بائسة من تفكك اليورو". وصفة لهذه الجمع صعبة من اتحادي محدود يكمن إلى حد كبير على التبادل للحد من التكامل المالي. ولكي تتمكن البلدان المثقلة بالديون من تحقيق استقرار اليورو والاقتصاد المتضائلين تحتاج البلدان المثقلة بالديون إلى "الحصول على الأموال وعلى أن تكون لدى البنوك فئة من الأصول" الآمنة "على مستوى اليورو لا ترتبط بثمار بلد واحد" التي حصل عليها "اليوروبوند الأضيق الذي يربط مبلغ محدود من الديون لفترة محدودة من الزمن". ويقدم الاقتراح الذي قدمه مجلس الخبراء الاقتصاديين الألماني صورة زرقاء مفصلة للتبادل بين الديون الحالية لجميع اقتصادات منطقة اليورو التي تتجاوز 60٪ من ناتجها المحلي الإجمالي. فبدلا من تفكك وإصدار سندات حكومية وطنية جديدة من قبل حكومات دول منطقة اليورو فإن الجميع من ألمانيا (الدين: 81٪ من الناتج المحلي الإجمالي) إلى إيطاليا (120٪) سيصدرون هذه السندات المشتركة فقط إلى أن تنخفض ديونهم الوطنية إلى عتبة 60٪ وسيمنح سوق السندات المتبادلة الجديد الذي تبلغ قيمته حوالي 2.3 تريليون يورو على مدى السنوات ال 25 المقبلة وسيتعهد كل بلد بضريبة محددة (مثل ضريبة القيمة المضافة) لتوفير النقد ". وحتى الآن عارضت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل جميع أشكال التبادل.
ويحذر جورج سوروس مدير الأعمال المجري الأمريكي من «هل لدى اليورو مستقبل؟» أنه لا يوجد هروب من «السيناريو القاتم» لركود أوروبي مطول وما يترتب على ذلك من تهديد للتماسك السياسي في منطقة اليورو طالما «تستمر السلطات في مسارها الحالي». ويقول إن إنقاذ التغيرات الهيكلية الطويلة الأجل في اليورو أمر ضروري بالإضافة إلى الخطوات الفورية اللازمة لوقف الأزمة. والتغييرات التي يوصي بها تشمل زيادة التكامل الاقتصادي للاتحاد الأوروبي. ويرى سوروس أن هناك حاجة إلى معاهدة لتحويل الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي إلى خزانة أوروبية كاملة. بعد تشكيل الخزانة، يمكن للمجلس الأوروبي إذن أن يأذن للبنك المركزي الأوروبي «بالانتقال إلى الخرق» مع وجود مخاطر على مالءة البنك المركزي الأوروبي. ويقر سوروس بأن تحويل صندوق الضمان المالي الأوروبي إلى خزانة أوروبية سيحتاج إلى «تغيير جذري في القلب». على وجه الخصوص يحذر من أن الألمان سوف يكونون حذرين من أي تحرك من هذا القبيل، ليس فقط لأن الكثيرين ما زالوا يعتقدون أن لديهم خيار بين إنقاذ اليورو والتخلي عنه. يكتب سوروس أن انهيار الاتحاد الأوروبي سيعجل انهيار مالي لا يمكن السيطرة عليه وبالتالي «الطريقة الوحيدة» لتجنب «الكساد الكبير» هو تشكيل الخزانة الأوروبية.
توقفت شركة الرهان البريطانية لادبروكيس عن اتخاذ الرهانات على اليونان التي خرجت من منطقة اليورو في مايو 2012 بعد أن انخفضت الاحتمالات إلى 1/3 وأفادت «الكثير من الدعم» ل 33/1 خلاف لحل كامل لمنطقة اليورو خلال عام 2012.