بازل 3
التنفيذ > ملخص التغييرات المقترحة أصلاً (2010) بلغة لجنة بازل

أولاً، سيتم رفع جودة واتساق وشفافية قاعدة رأس المال.
رأس المال من المستوى 1: يجب أن يكون الشكل السائد لرأس المال من المستوى 1 هو الأسهم العادية والأرباح المحتجزة. يخضع هذا للخصم التحوطي، بما في ذلك الشهرة والأصول غير الملموسة.
رأس المال من المستوى 2 : رأس المال التكميلي، ومع ذلك، سيتم تنسيق الأدوات.
سيتم إلغاء الطبقة الثالثة من رأس المال.
ثانيًا، سيتم تعزيز تغطية المخاطر في إطار رأس المال.
تعزيز الإدارة الأكثر تكاملاً لمخاطر الائتمان الخاصة بالسوق والطرف المقابل
أضف تعديل تقييم الائتمان - خطر بسبب تدهور التصنيف الائتماني للطرف المقابل
تقوية متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان للطرف المقابل الناشئة عن معاملات البنوك المشتقة وإعادة الشراء وتمويل الأوراق المالية
رفع المخازن المؤقتة لرأس المال لدعم هذه التعرضات
تقليل المسايرة الدورية و
تقديم حوافز إضافية لنقل عقود المشتقات خارج البورصة إلى الأطراف المقابلة المركزية المؤهلة (ربما غرف المقاصة). حاليًا، صرحت لجنة بازل بشأن الإشراف المصرفي أن المشتقات التي تمت مقاصتها باستخدام QCCP سيتم ترجيح مخاطرها بنسبة 2٪ (لم يتم الانتهاء من القاعدة بعد في الولايات المتحدة.)
تقديم حوافز لتقوية إدارة مخاطر التعرض لمخاطر الائتمان للطرف المقابل
رفع معايير إدارة مخاطر الائتمان للطرف المقابل من خلال تضمين مخاطر الطريق الخاطئ
ثالثًا، سيتم تقديم نسبة الرافعة المالية كإجراء تكميلي لإطار عمل بازل الثاني القائم على المخاطر.
تهدف إلى تحقيق الأهداف التالية:
ضع أرضية تحت تنامي الرافعة المالية في القطاع المصرفي
تقديم ضمانات إضافية ضد مخاطر النموذج وخطأ القياس من خلال استكمال القياس القائم على المخاطر بمقياس أبسط يعتمد على إجمالي التعرضات.
رابعًا، يتم تقديم سلسلة من التدابير لتعزيز تراكم احتياطيات رأس المال في الأوقات الجيدة والتي يمكن الاعتماد عليها في فترات الإجهاد («الحد من مسايرة التقلبات الدورية وتعزيز معوقات التقلبات الدورية»).
تدابير لمعالجة مسايرة التقلبات الدورية:
تقليل التقلبات الدورية الزائدة لمتطلبات الحد الأدنى لرأس المال؛
تعزيز المزيد من الأحكام التطلعية؛
الحفاظ على رأس المال لبناء مصدات في البنوك الفردية والقطاع المصرفي يمكن استخدامها في الإجهاد؛ و
تحقيق الهدف الاحترازي الكلي الأوسع نطاقاً المتمثل في حماية القطاع المصرفي من فترات النمو الائتماني الزائد.
متطلبات استخدام آفاق البيانات طويلة الأجل لتقدير احتمالات التخلف عن السداد،
أن تصبح تقديرات الخسائر الناتجة عن التخلف عن السداد، الموصى بها في اتفاقية بازل الثانية، إلزامية
معايرة محسنة لوظائف المخاطر، والتي تحول تقديرات الخسائر إلى متطلبات رأس المال التنظيمية.
يجب على البنوك إجراء اختبارات الإجهاد التي تشمل توسيع هوامش الائتمان في سيناريوهات الركود.
تعزيز ممارسات التزويد الأقوى (التزويد التطلعي):
الدعوة إلى تغيير المعايير المحاسبية نحو نهج الخسارة المتوقعة (عادةً، مبلغ EL : = LGD * PD * EAD).
خامسًا، تم تقديم معيار عالمي للحد الأدنى من السيولة للبنوك النشطة دوليًا والذي يتضمن شرط نسبة تغطية السيولة لمدة 30 يومًا مدعومًا بنسبة سيولة هيكلية طويلة الأجل تسمى نسبة صافي التمويل المستقر. (في يناير 2012، أصدرت لجنة الإشراف التابعة للجنة بازل للرقابة المصرفية بيانًا قالت فيه إن المنظمين سيسمحون للبنوك بالانخفاض إلى ما دون مستويات السيولة المطلوبة، أي نسبة تغطية السيولة، خلال فترات الإجهاد.)
تقوم اللجنة أيضًا بمراجعة الحاجة إلى رأس مال إضافي أو سيولة أو إجراءات إشرافية أخرى لتقليل العوامل الخارجية التي أنشأتها المؤسسات المهمة على مستوى النظام.
اعتبارًا من سبتمبر 2010، طلبت معايير بازل 3 المقترحة النسب على النحو التالي: 7-9.5٪ (4.5٪ + 2.5٪ (المخزن المؤقت للحفظ) + 0-2.5٪ (المخزن المؤقت الموسمي)) للأسهم المشتركة و 8.5-11٪ من المستوى الأول لرأس المال و 10.5-13٪ من إجمالي رأس المال.
في 15 أبريل 2014، أصدرت لجنة بازل للرقابة المصرفية (BCBS) النسخة النهائية من «الإطار الإشرافي لقياس ومراقبة التعرضات الكبيرة» (SFLE) الذي يعتمد على إرشادات لجنة بازل بشأن الإشراف المصرفي طويلة الأمد بشأن تركيزات التعرض للائتمان.
في 3 سبتمبر 2014، أصدرت الوكالات المصرفية الأمريكية (الاحتياطي الفيدرالي، ومكتب المراقب المالي للعملة، والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع) القاعدة النهائية لتطبيق نسبة تغطية السيولة (LCR). نسبة تغطية السيولة هو مقياس سيولة قصير الأجل يهدف إلى ضمان احتفاظ المؤسسات المصرفية بمجموعة كافية من الأصول السائلة لتغطية التدفقات النقدية الصافية الخارجة على مدى فترة ضغوط تبلغ 30 يومًا.
في 11 مارس 2016، أصدرت لجنة بازل للرقابة المصرفية الاقتراح الثاني من ثلاثة مقترحات بشأن الإفصاح العام عن المقاييس التنظيمية والبيانات النوعية من قبل المؤسسات المصرفية. يتطلب الاقتراح أن تكون الإفصاحات حول مخاطر السوق أكثر دقة لكل من النهج الموحد والموافقة التنظيمية للنماذج الداخلية.