التمثيل السياسي للمرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة
المرأة في انتخابات دولة الإمارات العربية المتحدة > المرأة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015 لدولة الإمارات العربية المتحدة

في عام 2011 اجازت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لغير المواطنين وهو ما يشكلون 80% من سكان البلاد التصويت لأول مرة فيما يخص توسيع المجمع الانتخابي وتشكلت مقاعد نساء ما يقرب من 46% من الناخبين، تتمثل انتخابات المجلس الوطني الاتحادي اتي تم إجرائها في 3 أكتوبر 2010 إذ كانت المرشحات بالغ عددها 78 مرشحة أي ما يعادل 23.6%. وقد انتخبت سعادة الدكتورة أمل القبيسي رئيساً للمجلس الوطني الاتحادي، مما يجعلها أول امرأة لرئاسة المؤسسة البرلمانية على المستوى الإقليمي.
ذكر تقرير الاتحاد البرلماني الدولي لعام 2021 أن نسبة البرلمانيات في المجلس الوطني الاتحادي البالغ أعمارهن 45 عاما أو أقل تبلغ 52.5%.
وقال التقرير إن نسبة البرلمانيات اللاتي أعمارهن 30 عاماً أو أقل 2.5%، بينما تبلغ نسبة النائبات البرلمانيات البالغ عمرهن 40 عاماً أو أقل 20%، والنائبات البرلمانيات البالغ عمرهن 45 عاماً أو أقل 30%. وأشار التقرير إلى أن الإمارات تقع في المرتبة الثالثة عالمياً بالنسبة لتمثيل المرأة في البرلمان من بين 192 برلماناً دولياً تم تصنيفها وفق نسبة مشاركة المرأة للعام الجاري، كما أشار التقرير إلى أن 14 عضوة في المجلس الوطني الاتحادي وبنسبة 70% ما بين عمر 21 إلى 50 عاماً، في حين 6 عضوات في الشريحة العمرية ما بين 51 إلى 60 عاماً، لتكون أصغر البرلمانيات في المجلس هي هند حميد خليفة العليلي.
وحظي العمل البرلماني في عهد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات السابق، برعاية واهتمام وتوجيه ترجمة للبرنامج السياسي الذي أعلنه عام 2005 لتمكين المجلس الوطني الاتحادي والذي تضمن عددا من المرتكزات من ضمنها التعديل الدستوري رقم "1" لسنة 2009 وتعزيز مشاركة المرأة عضوة وناخبة، وتنظيم انتخابات لعضوية المجلس وحيث جرت خلال الأعوام 2006 و2011 و2015 و2019 وحيث تم خلالها زيادة أعداد الهيئات الانتخابية من ما يقارب من سبعة آلاف عام 2006 في أول تجربة انتخابية، إلى 337 ألفا و738 عضوا عام 2019 لتشهد زيادة تصل إلى 50.58%، كما تضمن قرار الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات السابق برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى 50 في المائة منذ الفصل التشريعي السابع عشر.
على الرغم من توسع الهيئة الانتخابية شمل المزيد من الناخبات، إلا أن تمثيل النساء بصورة سياسية، لايزال ناقصا في المجل الوطني الاتحادي في نوفمبر 2015 إن التساؤل فيما يخص قدرة المجلس الوطني الاتحادي على إجراء تغييرات اجتماعية وتعطل التقاليد الإماراتية القديمة وهو ما يكون للعائلات المالكة والسيطرة الثقيلة على قرارات المشرعين وهو ما أدى إلى انتقاد المجلس الوطني الاتحادي بسبب الترويج لحقوق المرأة على الرغم من الشروع في الإصلاح القانوني الجوهري.
وتعتبر الافتقار إلى الشفافية في العملية السياسية في الإمارات العربية المتحدة وتحديد مقدار التأثير حيث تتمتع بها عضوات المجلس الوطني الاتحادي على السياسة والتشريعات وتشجيع شفافية الدولة وضرورية في تقييم مقدار السلطة الممنوحة لممثلي المجلس الوطني الاتحادي المنتخبين وأدوار المرأة في الحكومة والتدابير المناسبة لتحسين المساواة بين الجنسين في الإمارات العربية المتحدة.
وتشكل النساء 30% من السلك الدبلوماسي حيث ينشغل 234 منصبا و42 يعملن في بعثات في الخارج و7 سفيرات إذ بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة في تعيين النساء كسفيرات وذلك منذ عام 2009 إن ما قامت به هيئة الأمم المتحدة للمرأة في المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والترحيب بالتوجيهات ومن ثم رفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% ، تتمثل خطوة كبيرة إلى الأمام وتحقيق المساواة بين الجنسين ، وتمكين المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة ، مع وجود آثار مباشرة تعمل على مشاركة المرأة على نطاق واسع في صنع القرار الوطني.
وقامت الإمارات بجعل نفسها رائدة في المنطقة، مع العمل على تمثيل المرأة في المناصب على مستوى العالم، واتخاذ القرارات بصورة أكثر تنوعيه، ورساله قوية للعديد من الفتيات، وهو ما يمكنهن من القيادة، لم يكن إشارة الإمارات العربية المتحدة بتحقيق التوازن بين الجنسين في مجلس الوزراء وفي عدد من القطاعات، ومن ثم الاهتمام بقضايا المرأة على الصعيدين الوطني والدولي.
تمكنت المرأة من بلوغها أعلى المناصب الحكومية في القطاع الحكومي والقطاع الخاص ودعم المرأة الإماراتية، والنهوض بقضايا المرأة في دول مجلس التعاون الخليجي ، وتعزيز القضايا فيما يخص النوع الاجتماعي في دولة الإمارات العربية المتحدة ، ومن ثم الاستفادة من البرامج التطوعية فيما يتم الاحتياج إليه مساعدات إنسانية في كلا من إفريقيا وآسيا.
يبذل الاتحاد النسائي العام بما يتضمن المبادرات الهادفة إلى تحقيق أهداف المرأة في القضاء، والتمثيل الدبلوماسي، وهو ما يساعد على تغيير المجتمع ورفع مكانة دولة الإمارات، بصورة إقليمية ودولية ودعم المكانة كنموذج يمكن المرأة، وذلك مع حماية الدستور لحقوق المرأة المتساوية، وهو ما يصدر عن دولة الإمارات بشأن المرأة حيث هي من أفضل الممارسات، حيث تقود الدولة، لتعزيز المساواة بين وحقوق المرأة في المنطقة، يتمثل الوضع بصورة إيجابية على مستقبل المرأة الإماراتية، والدوافع الخاصة بالعمل وتحقيق الوطن وتمثيل ذلك بامتيازات على الساحة العالمية.
إن اتخاذ القرار المنصفة الإدارية من أجل النهوض وهو ما يتم بصورة مقبولة القطاع الحكومي في المشاركة الاقتصادية والقطاع الخاص بالإداريات والتنفيذيات إذ تشكل المرأة الإماراتية نحو ما يملك 5% من القطاع الخاص ومن ثم المستويات العليا.