تاريخ روما (مومسن)
مراجعة المحتويات > جمهورية

مع بعض الاستثناءات، يروي مومسن في كتابه (Römische Geschichte 1854–1856) تسلسلًا زمنيًا مباشرًا للأحداث والظروف التاريخية. غالبًا ما يكون شديد اللهجة، فهو يصف بعناية الأعمال السياسية التي يقوم بها الأبطال، ويوضح النتائج المباشرة، ويرسم آثارًا على المستقبل، بينما يسلط الضوء على المجتمع المتطور الذي يحيط بهم. التسلسل الزمني لمحتويات كتبه الخمسة (في مجلداته الثلاثة الأولى) مختصر:
الكتاب الأول، الأصول الرومانية والملكية.
الكتاب الثاني، الجمهورية حتى اتحاد إيطاليا.
الكتاب الثالث، الحروب البونيقية والشرق.
الكتاب الرابع، جراتشي، ماريوس، دروسوس، وسولا.
الكتاب الخامس الحروب الأهلية ويوليوس قيصر.
تم تلخيص الخطوط العريضة لسرد مومسن الطويل والمكثف أحيانًا عن الجمهورية الرومانية عند منح جائزة نوبل عام 1902 في خطاب ألقاه سكرتير الأكاديمية السويدية. في البداية، كانت قوة روما مستمدة من صحة عائلاتها، على سبيل المثال، ارتبطت طاعة الروماني للدولة بطاعة الابن لأبيه. من هنا، ينشر مومسن بمهارة اللوحة الضخمة لتطور روما الطويل من المدينة الريفية إلى العاصمة العالمية. وكان المصدر المبكر للاستقرار والفعالية هو الدستور الذي تم الحفاظ عليه بعناد. على سبيل المثال، تعامل مجلس الشيوخ المُصلح المكون من الأرستقراطيين والعامة بشكل عام مع الشؤون العامة للدولة المدينة بطريقة مشرفة.
ومع ذلك، فإن التوسع الكبير لروما والتحولات التي نتجت عنه عملت على تقويض النظام القديم. وتدريجيًا، أصبحت المؤسسات القديمة غير قادرة على مواجهة الظروف الجديدة والصعبة بشكل فعال، وعلى أداء المهام المدنية المطلوبة. وأصبحت السيادة المزعومة للكوميتيا (مجلس الشعب) مجرد وهم، يمكن استغلاله من قبل الدهماويين لتحقيق أغراضهم الخاصة. وفي مجلس الشيوخ، بدأت الأوليغارشية الأرستقراطية القديمة تفسد بسبب الثروة الهائلة المستمدة من الغزو العسكري وعواقبه؛ ولم تعد تخدم غرضها الوظيفي بشكل جيد، وفشلت في تلبية المطالب الجديدة المفروضة على روما، وسيسعى أعضاؤها بأنانية إلى الحفاظ على الامتيازات الموروثة ضد التحدي والانتقال المشروعين. لقد أساءت الرأسمالية غير الوطنية في كثير من الأحيان استخدام سلطتها في السياسة والمضاربات غير المسؤولة. أصبح الفلاحون الأحرار يتعرضون للضغط بسبب المطالب المتنافسة للمصالح القوية؛ وبناءً على ذلك، بدأت أعداده في التضاءل، مما أدى في النهاية إلى إعادة هيكلة التجنيد في الجيش، وأدى لاحقًا إلى عواقب وخيمة على الكومنولث بأكمله.
علاوة على ذلك، بدأ التغيير السنوي للقناصل (الرئيسان التنفيذيان الرومانيان) يؤثر سلبًا على الإدارة المتسقة لقواتها المسلحة، ويضعف فعاليتها، خاصة في الفترة التي أعقبت الحروب البونيقية. وفي النهاية أدى ذلك إلى إطالة أمد القيادات العسكرية في الميدان. ومن ثم، أصبح جنرالات الجيش الروماني مستقلين بشكل متزايد، وقادوا الجنود الموالين لهم شخصيًا. بدأ هؤلاء القادة العسكريون يكتسبون القدرة على الحكم بشكل أفضل من المؤسسات المدنية غير الفعالة. باختصار، لم تكن القدرات السياسية للسلطة المدنية متناسبة مع الاحتياجات الفعلية للدولة الرومانية. ومع تزايد قوة روما وامتدادها، تطور الوضع السياسي الذي قد يكون فيه هيكل القيادة المطلق الذي يفرضه القادة العسكريون في القمة، على المدى الطويل، أكثر نجاحًا في كثير من الحالات على المدى الطويل ويسبب فوضى ومشقة أقل للمواطنين من الفاسدين والمحتالين. حكم غير كفؤ من قبل الأوليغارشية المكونة من العائلات القديمة المتنازعة التي تسيطر فعليًا على الحكومة. كان هذا هو هدفه عندما استولى أوبتيمات المحافظ، القائد الروماني النبيل سولا (138-178)، على سلطة الدولة بالقوة العسكرية؛ ومع ذلك فقد سعى دون نجاح دائم إلى إعادة نبل مجلس الشيوخ إلى سلطته السابقة.
وسرعان ما عاد عدم الاستقرار السياسي، وأصبحت الاضطرابات الاجتماعية هي القاعدة غير المقبولة. تم التخلي عن التجديد المحافظ لمؤسسات الجمهورية وتفكيكه. في نهاية المطاف، ظهر النصر الحاسم الذي حققه يوليوس قيصر الذي لا مثيل له في الحرب الأهلية (100-44)، والذي أعقبه براعته التنفيذية وإصلاحاته ذات التوجه العام، كخطوة ضرورية ومرحب بها إلى الأمام نحو حل الهزيمة المؤسفة والدموية في روما. هذا، في السرد الدرامي لثيودور مومسن.
يقدم الفصل قبل الأخير من كتاب مومسن الخطوط العريضة لبرنامج "بناء الأمة" الذي بدأه قيصر بعد فوزه. تم إصلاح المؤسسات، وأصبحت المناطق العديدة التي تحكمها روما أكثر توحيدًا في التصميم، كما لو كانت مستعدة لإمبراطورية مستقبلية ستستمر لعدة قرون. هذا خلال السنوات الخمس والنصف الأخيرة من حياة قيصر. تضمن عمله في فن الحكم ما يلي: التهدئة البطيئة للصراع الحزبي، مع المعارضة الجمهورية الكامنة والمعبر عنها بشكل عرضي؛ توليه لقب الإمبراطور (رفض التاج، مع استمراره كديكتاتور منذ عام 49)، مع عودة مجلس الشيوخ إلى مجلس استشاري، واللجنة الشعبية كهيئة تشريعية مطيعة، على الرغم من أنه يمكن وضع القانون بمراسيمه وحدها؛ توليه السلطة على الضرائب والخزانة، وعلى حكام المقاطعات، وعلى العاصمة؛ والسلطة القضائية العليا (المحاكمة والاستئناف) على النظام القانوني الجمهوري المستمر، مع اختيار القاضي من بين أعضاء مجلس الشيوخ أو إكواتيس، ومع ذلك ظلت المحاكم الجنائية فاسدة بسبب الاقتتال الداخلي بين الفصائل؛ القيادة العليا للجيش الروماني المتحلل، والذي أعيد تنظيمه وظل تحت السيطرة المدنية؛ إصلاح المالية الحكومية، ووضع الميزانية فيما يتعلق بالدخل والنفقات، وتوزيع الذرة؛ تعزيز السلام المدني في روما من خلال السيطرة على "الأندية" الإجرامية، وشرطة المدينة الجديدة، ومشاريع البناء العامة. مشاكل لا تطاق: انتشار العبودية، واختفاء المزارع العائلية، وإسراف الأثرياء وفجورهم، والفقر المدقع، والمضاربة، والديون؛ إصلاحات قيصر: تفضيل الأسر، ضد الغائبين، تقييد الكماليات، تخفيف الديون (ولكن ليس الإلغاء كما طالب الشعب )، الإفلاس الشخصي للديون غير القابلة للسداد استبدال الاستعباد من قبل الدائنين، قوانين الربا، بناء الطرق، توزيع الأراضي الزراعية العامة بطريقة جراتشي المعتدلة وقانون البلديات الجديد. يكتب مومسن: "[يمكننا] أن نستنتج أن قيصر بإصلاحاته اقترب من مقياس ما كان ممكنًا كما أُعطي لرجل دولة وروماني قادم".
فيما يتعلق بالمقاطعات الرومانية، تم وصف سوء الحكم السابق والنهب المالي الذي ارتكبه عملاء الحكومة الرومانية والتجار الرومان؛ استبدلت إصلاحات قيصر الحكام الرومان شبه المستقلين بأولئك الذين يختارهم الإمبراطور ويشرف عليهم عن كثب، مع تخفيض الضرائب؛ وجد أن القمع الإقليمي بسبب المخاوف الخاصة كان أكثر صعوبة في الاعتقال. إلغاء الفكرة الشعبية السابقة للمقاطعات باعتبارها "ممتلكات ريفية" يتم استغلالها لصالح روما. استمرت الخدمات الممنوحة لليهود في المستعمرات اللاتينية. الانضمام الثقافي لللاتين والهيلينيين؛ "لقد تحولت إيطاليا من سيدة الشعوب الخاضعة إلى أم الأمة الإيطالية الهيلينية المتجددة." تم إجراء التعداد السكاني لسكان البحر الأبيض المتوسط في عهد روما؛ ترك الدين الشعبي خاليًا من معايير الدولة الإضافية. مواصلة تطوير مرسوم البريتور، وخطط تدوين القانون. وإصلاح العملة الرومانية والأوزان والمقاييس؛ وإنشاء التقويم اليولياني. يعلق مومسن قائلاً: "إن السرعة والدقة الذاتية التي تم بها تنفيذ الخطة تثبت أنها قد تم التأمل فيها بعناية لفترة طويلة وتم تسوية جميع أجزائها بالتفصيل". "ربما كان هذا هو معنى الكلمات التي سُمعت وهي تسقط منه - أنه"عاش بما فيه الكفاية".
الاستثناءات من التسلسل الزمني المباشر هي الاستطرادات الدورية في سرده، حيث يقوم مومسن بإدراج فصول منفصلة، كل منها مخصص لواحد أو أكثر من مجموعة من المواضيع المحددة، على سبيل المثال:
"الدستور الأصلي لروما" ( الكتاب الأول، الفصل الخامس)؛
"الأتروسكان" (الكتاب الأول، الفصل التاسع).
"القانون والعدالة" (الكتاب الأول، الفصل الحادي عشر).
"الدين" (الكتاب الأول، الفصل الثاني عشر).
"الزراعة والتجارة والتجارة" (الكتاب الأول، الفصل الثالث عشر).
"القياس والكتابة" (الكتاب الأول، الفصل الرابع عشر).
" محكمة العوام والنظام العشري" ( الكتاب الثاني ، الفصل الثاني).
"القانون – الدين – النظام العسكري – الوضع الاقتصادي – الجنسية" (الكتاب الثاني،القصل الثامن).كابيتولين وولف مع المؤسسين الأسطوريين رومولوس وريموس.
" الفن والعلم" (الكتاب الثاني، الفصل التاسع).
" قرطاجة" ( الكتاب الثالث، الفصل الأول).
" الحكومة والمحكومون" (الثالث، الفصل الحادي عشر).
" إدارة الأراضي ورأس المال" (الثالث، الفصل الثاني عشر).
"الإيمان والأخلاق" (الثالث ، الفصل الثالث عشر).
" الأدب والفن" (الثالث، الفصل الرابع عشر).
"شعوب الشمال" ( الكتاب الرابع ، الفصل الخامس).
"الكومنولث واقتصاده" (الرابع، الفصل الحادي عشر).
"الجنسية، الدين، التعليم" (الرابع، الفصل الثاني عشر).
" الجمهورية القديمة والملكية الجديدة" ( الكتاب الخامس ، الفصل الحادي عشر).
"الدين والثقافة والأدب والفن" (الخامس، الفصل الثاني عشر).
تم الاعتراف بخبرة مومسن في الدراسات الرومانية من قبل أقرانه على أنها واسعة وعميقة، على سبيل المثال، اتجاهه لمشروع النقوش اللاتينية القديمة، وعمله في لهجات إيطاليا القديمة، المجلة التي بدأ تخصيصها للعملات الرومانية, ومجلداته المتعددة (Staatsrecht) عن التاريخ الطويل للقانون الدستوري في روما، ومجلداته عن القانون الجنائي الروماني (Strafrecht) تسرد ببليوغرافيته 1500 عمل.