شيرين أبو عاقلة
التحقيق في مقتلها > المزيد عن التحقيقات

طالبت الولايات المتحدة بتحقيقٍ شفاف، كما طالب الاتحاد الأوروبي بتحقيقٍ مستقلّ وبدعمٍ من ميشال باشليت من المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان . بدأت العديد من المجموعات المستقلة تحقيقاتها الخاصة. عمل موقع صحافة استقصائية بيلنجكات تحليلاً لمقاطع الفيديو والصوت من وسائل تواصل اجتماعي التي نشرتها مصادر عسكرية فلسطينية وإسرائيلية وخلصت إلى أنه بينما كان الجنود الإسرائيليون والمسلحون موجودين، كان المسلحون الفلسطينيون على مسافة أبعد بكثير، وتدعم الأدلة روايات الشهود التي تشير إلى أن النيران الإسرائيلية كانت مسؤولة على الأرجح. ويقول موقع بلينجكات إن إطلاق النار كان "بطيئاً ومتعمداً، ما يشير إلى حالة استهداف وليس إطلاقاً كثيفاً على جسم أو شخص أخر". في 16 يونيو\حزيران 2022، أفادت قناة الجزيرة أنها حصلت على صورة للرصاصة، وأنه وفقًا لخبراء القذائف والطب الشرعي، فإن الرصاصة ذات الرأس الأخضر مصممة لاختراق الدروع وهي من عيار 5.56 ملم تستخدم في بندقية M4، وهي نفس الرصاصة. كما تستخدمها القوات الإسرائيلية بانتظام. ويستخدم المقاتلون الفلسطينيون أيضًا M4. كما أجرت مجموعة حقوق الإنسان الإسرائيلية بتسيلم تحقيقاً، حيث لعبت "دوراً رئيسياً في تراجع الجيش عن ادعاءاته الأولية بأن المسلحين الفلسطينيين يبدو أنهم مسؤولون عن الوفاة.
أعادت أسوشيتد برس بناء الأحداث قائلةً إنها "تدعم تأكيدات كل من السلطات الفلسطينية وزملاء شيرين بأن الرصاصة التي أردتها قتيلة أطلقت من سلاحٍ أسرائيلي"، وأن "أي إجابة قاطعة من المرجح أن تكون بعيدة المنال بسبب انعدام الثقة بين الجانبين، فكل منهما يمكن أدلة وحده من المحتمل أن تكون حاسمة". قال تحقيق سي إن إن الذي راجع 11 مقطع فيديو وأجرى مقابلات مع شهود عيان وخبير في الأسلحة النارية، إن الأدلة الجديدة تشير إلى أن "أبو عاقلة قتلت بالرصاص في هجوم مستهدف شنته القوات الإسرائيلية".
في 26 مايو، ذكرت صحيفة "جيروزالم بوست" أن فلسطين أنهت تحقيقها، وأحالت النتائج إلى الإدارة الأمريكية، وخلصت إلى أن الجيش الإسرائيلي استهدف أبو عاقلة "بشكلٍ مباشرٍ ومتعمّد"، ونفت إسرائيل هذا الاتهام.
ورفضت السلطة الفلسطينية طلباً إسرائيلياً بإجراء تحقيق مشترك، وأصرت على نتائج تحقيقها الخاص الذي خلُص إلى أن الجيش الإسرائيلي قتل أبو عاقلة عمدًا. كما رفضت السلطة الفلسطينية طلبات تسليم الرصاصة إلى إسرائيل لإجراء اختبارات باليستية عليها. وحددت الحكومة الإسرائيلية سلاح الجندي الذي "ربما" قتلها، لكنها أصرت على أنها لا تستطيع تحديد الجانب الذي أطلق الرصاصة القاتلة دون الرصاصة. وحثت مجموعة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي من أعضاء الكونغرس الأمريكي إدارة بايدن على الضغط على السلطة الفلسطينية لتسليم الرصاصة لإجراء الاختبارات عليها. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أن الجيش الإسرائيلي طلب من الفلسطينيين السماح للإسرائيليين بفحص الرصاصة. واقترحت إسرائيل أيضاً إجراء تحقيق مشترك، وهو ما رفضته السلطة الفلسطينية لأنها تفضل إجراء تحقيق مستقل.
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه بدأ التحقيق في احتمال أن يكون أحد جنوده قد أطلق النار على شيرين أبو عاقلة وقتلها، وبدأ التحقيق في ثلاث حوادث إطلاق نار شارك فيها جنوده، ووقع أحدها على بعد 500 قدم من المكان الذي تواجدت فيه شيرين. وقال مسؤول في الجيش الإسرائيلي إن هذا هو "الأرجح الذي قد يكون تسبب في الوفاة". وقال متحدث عسكري لم يذكر اسمه للصحفيين إنه قد تم التعرّف على بندقية قد تكون هي التي استخدمت، ولكن بدون الرصاصة لا يمكن التأكد من ذلك. وأكّد المسؤولون الإسرائيليون أيضاً أن "الجنود في مركبة عسكرية كانوا على بعد حوالي 150 ياردة من مكان عمل الصحفيين، وأطلقوا النار بشكلٍ متكرر في الوقت الذي قتلت فيه أبو عاقلة".
أعلن الجيش الإسرائيلي لاحقاً أنه على الرغم من أن التحقيق العملياتي في جريمة القتل سيستمر، إلا أنهم لن يجروا تحقيقاً بأسلوب التحقيق الجنائي، قائلين إنه لا يوجد شك من جانبهم في ارتكاب عملٍ إجرامي. أصدرت الحكومة الإسرائيلية بياناً بعدم الحاجة إلى إجراء تحقيق جنائي. أدان ييش دين الحكومة الإسرائيلية بالتهرّب من مسؤولياتها من خلال تجنّب التحقيق الجنائي؛ صرّح مراسل الجزيرة عمران خان أن "التحقيق الجنائي مع ضابط أو جندي إسرائيلي يخدم في عملية عسكرية قائمة" سيكون واهياً" في ظل المناخ السياسي الإسرائيلي الحال، لأن الجمهور يرى الجيش الإسرائيلي عموماً "على أنه لا يمكن المساس به باعتباره مدافعاً عن إسرائيل".
وعقب الرفض الإسرائيلي، قال عضو الكونغرس أندريه كارسن إن الرسالة الموجهة إلى بلينكن والتي تطلب من مكتب التحقيقات الفيدرالي التحقيق قد جمعت 55 توقيعاً من الكونغرس، حتى 19 مايو. أعلن الجيش الإسرائيلي في 19 مايو أنه تعرّف على البندقية التي "ربما قتلت أبو عاقلة"، لكنه أعلن أيضاً أن الاستنتاج سيظل غير مؤكّد بدون تحليل الرصاصة، وهذا الإعلان كان بشكلٍ منفصل عن الإعلان بأن الشرطة العسكرية لن تفتح تحقيقاً في جريمة القتل لعدم وجود شبهة جنائية. وقال النائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب في 2 يوليو إن الرصاصة سُلّمت إلى "فريق خبراء أمريكيّ متخصص" وصل حديثًا لإجراء الفحص الفنّي. ووفقاً للخطيب، فإن الاختبار سيجري في السفارة الأمريكية في القدس، و"حصلنا على ضمانات من المنسّق الأمريكي بأن الفحص سيجري من طرفهم وأن الجانب الإسرائيلي لن يُشارك"، ولكن بحسب كوخاف "فإن التحقيق سيجريه محققون إسرائيليون بحضور مراقبين أمريكيين". وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في وقتٍ لاحق في يوليو أن الاختبارات التي أجراها خبراء مستقلون في مجال المقذوفات تحت إشراف الولايات المتحدة لم تكن حاسمة بشأن السلاح الذي أطلق النار منه، لكن المسؤولين الأمريكيين خلصوا إلى أن إطلاق النار من مواقع إسرائيلية على الأرجح أدى إلى مقتل شيرين وأنه "لا يوجد سبب للاعتقاد" بأن إطلاق النار عليها كان متعمّداً. كان بإمكان المحققين الأمريكيين إمكانية الاطلاع والاستخدام "الكامل" لكل من تحقيقات الجيش الإسرائيلي والتحقيقات الفلسطينية. شكّك مكتب المدعي العام الفلسطيني في الاستنتاجات الأمريكية بأن الرصاصة لا يمكن أن تتطابق مع السلاح ويتمسك بموقفه بأن القتل كان مع سابق الإصرار. في 5 يوليو\تموز، أكّدت الولايات المتحدة على أنها لم تجري تحقيقاً خاصاً بها، لكن النتيجة كانت "تلخيصاً" للتحقيقات التي أجرتها السلطة الفلسطينية وإسرائيل.
في 12 يونيو، نشرت صحيفة "واشنطن بوست" نتائج تحقيقها الخاص الذي يشير إلى أنه "من المحتمل أن يكون جندي إسرائيلي في رتلٍ محدد قد أطلق النار على شيرين أبو عاقلة وقتلها". وعلى الرغم من أن الجيش الإسرائيلي قال في بيان أطلق مسلحٌ "وابلاً عدة مرات" على الرتّل قبل أن يردّ جندي من الجيش بإطلاق النار، ولم يجد التحليل أي دليل على وجود تبادل لإطلاق النار قبل القتل. رفض الجيش الإسرائيلي تحديد ما إذا كان الرتّل نفسه موضع التحقيق. في 20 يونيو\حزيران، نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" ما وصفته بـ "تحقيق دام شهرًا" وخلص إلى أن "الرصاصة التي قتلت الشهيدة أبو عاقلة أُطلقت من الموقع التقريبي للرتل العسكري الإسرائيلي، على الأرجح أطلقها جندي من وحدة النخبة". ووجدت صحيفة التايمز أيضًا أنه لم يكن هناك أي مسلحين فلسطينيين في المنطقة التي كانت تعمل فيها أبو عقلة عندما أصيبت بالرصاص، ما يدحض مزاعم الجيش الإسرائيلي بأن جنديًا من الجيش الإسرائيلي أطلق عليها النار بسبب اشتباكها مع مسلحين فلسطينيين كانوا في المنطقة في ذلك الوقت.
وفي 24 يونيو، قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنها خلصت إلى أن شيرين أبو عاقلة قُتلت برصاصة أطلقها الجنود الإسرائيليون، بناءً على المعلومات التي قدمها الجيش الإسرائيلي والمدعي العام الفلسطيني بالإضافة إلى فحص الصورة، المواد المرئية والصوتية، وزيارة مكان الحادث، واستشارة الخبراء، ومراجعة الاتصالات الرسمية، ومقابلة الشهود. وقال المتحدث: "من المقلق للغاية أن السلطات الإسرائيلية لم تقم بإجراء تحقيق جنائي".
عملت منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية ييش دين على تحليل السجلات العسكرية الإسرائيلية ووجدت أن القوات الإسرائيلية تتمتع "بإفلات شبه كامل من الملاحقة القضائية في الحالات التي تعرّض فيها الفلسطينيون للأذى على جنود الجيش الإسرائيلي"، وعلاوة على ذلك، فإن آليات التحقيق في الجيش ليست كافية حيث تظهر البيانات أنه "حتى عندما يجري الجيش تحقيقاً، فإن ذلك لا يؤدي إلى العدالة"، وشملت حالات التحقيق 5 محاكمات جنائية فقط، بنسبة 2% من الشكاوى الواردة بين عامي 2019 و2020.
في 5 سبتمبر\ايلول، نشر الجيش الإسرائيلي نتائج تحقيقه الخاص، وخلُص إلى أن هناك "احتمالاً كبيراً" أن شيرين أبو عاقلة "أصيبت عن طريق الخطأ" بنيران الجيش، ولكنه لن يبدأ تحقيقاً جنائياً. زعم التقرير أن الجيش تعرّض لإطلاق نار من فلسطينيين في المنطقة، قائلاً أن الجيش لم يستطع أن يستنتج بشكلٍ قاطع احتمال مقتل شيرين على يد مسلحين فلسطينيين، وإنه لا توجد شبهة بوجود عمل إجرامي في وفاتها. ولم يؤيد مقطع الفيديو المصور للحادثة الادعاء بإن مقاتلين فلسطينيين أطلقوا النار في مكان الحادث. ذكرت صحيفة أسوشيتد برس أنه في مؤتمر صحفي مع الصحفيين قال "مسؤول عسكري كبير" إن جنديًا إسرائيليًا أخطأ، "باحتمال كبير جدًا"، في التعرف على أبو عقلة وأطلق النار عليها عن طريق الخطأ. ولم يوضح سبب تعارض المزاعم الإسرائيلية بشأن إطلاق النار الفلسطيني في المنطقة مع شهود العيان ولقطات الفيديو. وواصلت عائلة أبو عاقلة الدعوة إلى إجراء تحقيق مستقل من طرف الولايات المتحدة وإجراء تحقيق في المحكمة الجنائية الدولية، قائلة إن تقرير الجيش الإسرائيلي "حاول طمس الحقيقة وتجنب المسؤولية" وأن "عائلتنا لم تتفاجأ بهذه النتيجة لأنه من الواضح لأي شخص أن مجرمي الحرب الإسرائيليين لا يستطيعون التحقيق في جرائمهم." كما رفض السيناتور الديمقراطي عن ولاية ماريلند كريس فان هولن التقرير الإسرائيلي، قائلاً إن نتائجه تتعارض مع الأدلة وكرر دعوته لإجراء تحقيق أمريكي مستقل في مقتل أبو عاقلة. وقالت رابطة الصحافة الأجنبية، التي تمثل وسائل الإعلام الدولية التي تغطي إسرائيل والأراضي الفلسطينية، إن استنتاجات الجيش الإسرائيلي "تثير تساؤلات كبيرة حول تصرفات الجيش في ذلك اليوم وشكوك جدية حول التزامه المعلن بحماية الصحفيين في المستقبل"، في حين قالت لجنة حماية الصحفيين وهي المنظمة التي تدافع عن حرية الصحافة في جميع أنحاء العالم، إن التقرير "لا يقدم الإجابات - بأي مقياس من الشفافية أو المساءلة - التي تستحقها أسرتها وزملاؤها". رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد الدعوات المطالبة بمحاكمة جنائية، قائلاً أن الجندي "كان يحمي نفسه من النيران الإرهابية". وأضاف أنه "لن يملي أحد علينا كيفية قواعد الاشتباك" و"إن جنودنا يتمتعون بالدعم الكامل من الحكومة [...] والشعب."
في 20 سبتمبر/أيلول، خلص تحقيق مشترك أصدرته مؤسسة الحق وفورينسيك أركيتيكتشر، وهي مجموعة بحثية دولية، إلى أن أبو عاقلة وزملاءها تعرضوا لـ "استهداف إسرائيلي متعمد".