أسرى الحرب الفلسطينية الإسرائيلية
الخلفية

تعتبر قضية الأسرى قضية جد حساسة لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين، حيث عملت إسرائيل منذ عام 1967 على احتجاز ما بين 750,000 إلى مليون فلسطيني في سجونها. أي ما يعادل 40% من الذكور الفلسطينيين. خلال شهر أكتوبر 2023، كانت إسرائيل تحتجز في سجونها 5200 فلسطينيا  بينهم 170 طفلا، ومع حلول شهر نوفمبر، ارتفع عدد الأسرى الفلسطينيين إلى 10,000 أسيرًا من الضفة الغربية وقطاع غزة، أدين أغلبهم بتهمة الإرهاب. في تعليق حول الأحداث التي أدت إلى احتجاز الأسرى الإسرائيليين من طرف حركة حماس، قالت منظمة الأمم المتحدة من خلال تقاريرها الخاصة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، أن ما حدث هو نتيجة "لسلسلة من الانتهاكات للقانون الدولي، بما في ذلك انتهاك الإجراءات القانونية الواجب احترامها من طرف السلطة المحتلة من أجل إقامة العدل". حوالي 1310 من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية تم وضعهم رهن الاعتقال الإداري، وهي ممارسة تسمح لإسرائيل باحتجاز الفلسطينيين إلى أجل غير مسمى دون اتهامات أو محاكمة عادلة، وتبرر إسرائيل هذه الممارسة بأسباب أمينة.
تم استعمال الأسرى المحتجزين كورقة للمساومة من طرف إسرائيل من أجل تبادل الأسرى، الأمر الذي يعتبر مخالفا للقوانين الدولية. يعتبر أخذ الأسرى واحتجاز المدنيين محظورا بموجب القانون الدولي باعتبارهم جرائم حرب. امتنعت إسرائيل عن التفاوض مع المنظمات التي اعتبرتها إرهابية، واختارت التدابير العسكرية أو البديلة لتأمين إطلاق سراح المحتجزين. ومع ذلك، قامت إسرائيل بتبادل الأسرى مع الجماعات المسلحة في عدة مناسبات.
من أبرز الحوادث المتعلقة بمسألة الأسرى، أسر الجندي الإسرائيلي نحشون فاكسمان عام 1994، مما أدى إلى وفاته أثناء محاولة إنقاذ فاشلة قامت بها قوات الجيش الإسرائيلي. كما كانت بعض أعمال حركة حماس تهدف في بعض الأحيان إلى تعطيل عملية السلام خلال التسعينيات. في عام 2006، تم أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط واحتجازه لأكثر من خمس سنوات حتى تبادل الأسرى في عام 2011. وحصلت إسرائيل على إطلاق سراحه مقابل إطلاق سراح 1000 أسير فلسطيني من السجون الإسرائيلية، تمت محاكمة بعضهم كإرهابيين. ومع ذلك، فإن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالأراضي الفلسطينية المحتلة يصف العديد من الإدانات بأنها ناجمة عن "سلسلة من انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك انتهاك الإجراءات القانونية الواجبة، والتي تشوه شرعية إقامة العدل من قبل قوة الاحتلال. أدى احتجاز وقتل ثلاثة إسرائيليين عام 2014، إيال يفراح، ونفتالي فرانكل، وجلعاد شعار، إلى زيادة التوترات وساهم في افتتاح عملية الجرف الصامد في عام 2014. كما احتجزت حماس جثتي الجنديين الإسرائيليين القتيلين، هدار غولدن وأورون شاؤول، منذ عملية الجرف الصامد عام 2014. بالإضافة إلى ذلك، احتجزت حماس أسيرين إسرائيليين: الإسرائيلي الإثيوبي أفيرا منغيستو (منذ عام 2014) والإسرائيلي البدوي هشام السيد (منذ عام 2015). كما سعت حماس إلى فدية رفات الجنديين الإسرائيليين أورون شاؤول وهدار غولدن، التي استولت عليها خلال حرب غزة عام 2014. وفي 31 أغسطس/آب 2023، حذرت إسرائيل مواطنيها من أن حماس تحاول اختطافهم.
في 7 أكتوبر 2023، هاجمت حماس إسرائيل، وبدأت الحرب بين قوات المقاومة الفلسطينية وإسرائيل عام 2023. أسفر الهجوم عن مقتل أكثر من 1200 إسرائيلي واحتلال البلدات والمدن والقواعد العسكرية من قبل مقاتلي حماس، مما أدى إلى إدانة واسعة النطاق واتهامات بارتكاب جرائم حرب. حيث تم اعتبار أن استخدام حماس لرهائن معظمهم من النساء والأطفال والمسنين، هو بمثابة انتهاك من جانب حماس للقانون الإنساني الدولي.
في يونيو/حزيران 2024، وجدت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة أن حجم قتل إسرائيل للفلسطينيين يشكل جريمة ضد الإنسانيه. في أغسطس 2024، صرح رئيس موظفي الأونروا، بن مجيكودونمي، أن مقتل 40 ألف شخص منذ أكتوبر 2023 كان "مأساة لا توصف". صرحت منظمة الإغاثة الإسلامية، وهي منظمة إنسانية مقرها المملكة المتحدة، أن مقتل 40 ألف شخص يجب أن يكون "مصدرًا للعار العالمي الأبدي". صرح رئيس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، "هذا الوضع الذي لا يمكن تصوره يرجع بشكل كبير إلى الفشل المتكرر من جانب قوات الدفاع الإسرائيلية في الامتثال لقواعد الحرب". صرحت المتحدثة باسم الأونروا لويز ووتريدج، "يبدو الأمر وكأن الناس ينتظرون الموت. يبدو أن الموت هو اليقين الوحيد في هذا الوضع".