روبوكول
أمريكا الشمالية > كندا

في كندا يمكن استخدام المكالمات الآلية بشكل شرعي من قبل الأحزاب السياسية الرئيسية للوصول إلى الناخبين.
وقد أحاط الجدل استخدام الروبوتات خلال الانتخابات الفيدرالية الكندية لعام 2011، مما دفع هيئة الانتخابات الكندية وشرطة الخيالة الكندية الملكية للتحقيق في مزاعم استخدام المكالمات الآلية في محاولة لثني الناخبين عن الإدلاء بأصواتهم عن طريق إخبارهم زوراً بأن مراكز الاقتراع الخاصة بهم قد غيرت مواقعها.
وقد تتبعت هيئة الانتخابات الكندية أصل المكالمات الآلية إلى هاتف محمول يمكن التخلص منه مسجل باسم وهمي «بيير بوتين» في عنوان زائف من رقم 450 رمز منطقة جولييت، كيبيك، وأصدرت مذكرة استدعاء لمزود الهاتف المحمول الذي أصدر قائمة بالمكالمات الصادرة من نفس الرقم.
وكانت إحدى المكالمات إلى الرقم المجاني الذي يستخدمه عملاء 2call.ca ، وهي شركة تابعة لمزود خدمة الإنترنت RackNine في إدمونتون، للاتصال وتسجيل رسائلهم الصادرة.
واستُخدِم الهاتف الخلوي المشعل الخاص بـ «بيير بوتين» في الاتصال بمالك Racknine على رقمه الشخصي غير المسجل وإعطائه اسم «بيير جونز». بدأ هذا الهاتف الموقد سلسلة من المكالمات الآلية الآلية في الغالب في Guelph ولكن مع بضع عشرات في عمليات التصفية الأخرى، والتي استهدفت في الغالب الناخبين غير المحافظين مع تغييرات خاطئة في موقع التصويت.
وحضر بعض الناخبين ما قيل لهم على الاعتقاد بأنها مواقع اقتراعهم، وفي بعض الأحيان أتلفوا بطاقات تسجيل الناخبين في حالة غضب.
وفي نوفمبر 2011، قدم المحقق لشركة RackNine أمر إنتاج للسجلات وتم تحديد صاحب الحساب المرتبط بالمكالمات الوهمية بسرعة.
كما قام المحققون بفحص قاعدة بيانات الناخبين CIMS التابعة لحزب المحافظين وأظهروا أن «بيير بوتين» استخدم قاعدة بيانات الناخبين المحافظين لاختيار من يتصل بهم. المحققون لديهم إدخالات فارغة لتسجيل دخول واحد محدد، مما يؤدي إلى تكهنات بأنه تم حذف الدليل. سلم PayPal أيضًا سجلاته للمحققين منذ أن استخدم «بيير بوتين» حساب PayPal لدفع فاتورة المكالمات الآلية. وقالت هيئة الانتخابات الكندية في إيداعات المحكمة إن تكلفة مكالمات 2 مايو 2011 كانت 162.10 دولارًا. لم يتم الإبلاغ عن هذه النفقات أبدًا إلى هيئة الانتخابات الكندية، كما هو مطلوب للإنفاق السياسي المشروع.
وقد نفى رئيس الوزراء ستيفن هاربر وحزب المحافظين الكندي أي معرفة أو تورط بهذا الموضوع. ثم استقال أحد موظفي حزب المحافظين بعد فترة وجيزة من الإبلاغ عن الفضيحة لكنه تقدم منذ ذلك الحين قائلاً إنه غير متورط.
وأصدرت هيئة الانتخابات الكندية بيانًا  وأبلغت البرلمان،  أن التزوير كان واسع النطاق، حيث أثر على 200 عملية تخليص في جميع المقاطعات العشر بالإضافة إلى إقليم يوكون.
وأكد مجلس الكنديين، وهو يسار مجموعة الناشطين في الوسط، أن المكالمات الآلية ربما كانت كافية لتأرجح النتيجة بنسبة 4٪، وهو ما يكفي للفوز بعدد من السباقات في سباقات متقاربة للغاية.
ثم بدأت هذه المجموعة دعوى قضائية لإلغاء نتائج الانتخابات في سبع دورات، والبدء في انتخابات فرعية لمقاعد مجلس العموم السبعة.
وبعد مراجعة التحقيق في فضيحة «بيير بوتين» في عام 2013، وجد قاضي المحكمة الفيدرالية ريتشارد موسلي أن تزوير الانتخابات قد حدث في ست عمليات انتخابية في جميع أنحاء البلاد، لكنه لم يجد أي دليل على تورط حزب المحافظين أو المرشحين. كما أنه لم يجد أدلة كافية لدعم التهم في عمليات التخلص غير Guelph. كذلك، أشار إلى أن «المكالمات الآلية» لم تؤثر على نتيجة انتخابات 2011 في أي جولة.
بعد تحقيق مطول في ملابسات الفضيحة،  اتُهم مايكل سونا، المدير السابق للاتصالات لمرشح المحافظين جيلف (أونتاريو)  في 2 يونيو 2014  بـ «منع أو محاولة منع ناخب من التصويت».
ولقد رأى القاضي أن سونا مذنبا في 14 نوفمبر 2014  وحُكم عليه بالسجن تسعة أشهر بالإضافة إلى اثني عشر شهرًا من المراقبة. ثم تم الإفراج عن سونا من السجن بكفالة بعد أن أمضى 12 يومًا بانتظار استئنافه للحكم. ومع ذلك، لم يستأنف سونا الحكم. خلال المحاكمة، وافق القاضي هيرن على ادعاء ايئة الإدعاء  بأن سونا لم يتصرف بمفرده على الأرجح.