الحقوق الأساسية في الهند

الحقوق الأساسية (بالإنجليزية: Fundamental Rights)‏ هي الحقوق الأساسية لعامة الناس وهي حقوق غير قابلة للتصرف يتمتع بها الأشخاص بموجب ميثاق الحقوق الوارد في الجزء الثالث (المادة 12 إلى 35) من دستور الهند. ويضمن الحريات المدنية بحيث يمكن لجميع الهنود أن يعيشوا حياتهم في سلام ووئام كمواطنين في الهند. وتشمل هذه الحقوق الفردية المشتركة لمعظم الديمقراطيات الليبرالية، مثل المساواة أمام القانون، وحرية الرأي والتعبير، والحرية الدينية، والثقافية، والتجمع السلمي، وحرية ممارسة الدين، والحق في وسائل الانتصاف الدستوري لحماية الحقوق المدنية عن طريق التشريعات المكتوبة الموثقة، مثل المثول أمام المحكمة، والأمر القضائي، والمنع، ونقل الدعوى من المحكمة الابتدائية إلى محكمة الاستئناف، والأمر القضائي الصادر عن الدولة. وينتج عن انتهاك هذه الحقوق عقوبات على النحو المنصوص عليه في قانون العقوبات الهندي أو قوانين خاصة أخرى، رهنًا بتقدير السلطة القضائية. تُعرف الحقوق الأساسية على أنها حريات إنسانية أساسية يحق لكل مواطن هندي التمتع بها من أجل تنمية شخصية متناغمة. تنطبق هذه الحقوق عالميًا على جميع المواطنين، بغض النظر عن العرق أو مكان الميلاد، أو الدين، أو الطبقة الاجتماعية، أو النوع الاجتماعي. على الرغم من أن الحقوق التي يمنحها الدستور بخلاف الحقوق الأساسية تكون صحيحة على قدم المساواة، وتضمن السلطة القضائية إنفاذها في حالة انتهاكها في عملية قانونية تستغرق وقتًا طويلًا. ومع ذلك، في حالة انتهاك الحقوق الأساسية، يمكن الاتصال بالمحكمة العليا الهندية مباشرة من أجل تحقيق العدالة المطلقة حسب المادة 32. تعود أصول هذه الحقوق إلى العديد من المصادر، بما في ذلك إعلان الحقوق الإنجليزي، ووثيقة حقوق الولايات المتحدة، وإعلان فرنسا لحقوق الانسان.
يعترف الدستور الهندي بستةٍ من الحقوق الأساسية، وهي الحق في المساواة، والحق في الحرية، والحق في عدم السُخرة، والحق في حرية الدين، والحقوق الثقافية والتعليمية، والحق في وسائل الإصلاح الدستوري. ويشمل الحق في المساواة أمام القانون، وحظر التمييز على أساس الدين، أو العرق، أو الطبقة، أو الجنس، أو مكان الولادة، وتكافؤ الفرص في مسائل التوظيف، وإلغاء حظر المساس وإلغاء الألقاب الشرفية. ويشمل الحق في حرية الرأي والتعبير، والتجمع السلمي، وتكوين الجمعيات، والنقابات، والتعاونيات، والتنقل، والإقامة، والحق في ممارسة أي مهنة أو عمل، والحق في الحياة والحرية، والحماية فيما يتعلق بالإدانة في الجرائم، والحماية من الاعتقال والاحتجاز في بعض الحالات. يحظر الحق في عدم التسخير جميع أشكال العمل الجبري، وعمالة الأطفال، والاتجار بالبشر. ويشمل الحق في حرية الدين حرية الاعتقاد، والممارسة، والمجاهرة بالإيمان، ونشر الدين، والحرية في إدارة الشؤون الدينية، والتحرر من ضرائب معينة، والتحرر من التعليمات الدينية في بعض المؤسسات التعليمية. تحافظ الحقوق الثقافية والتعليمية على حق أي قسم من المواطنين في الحفاظ على ثقافتهم ولغتهم أو نصوصهم، وحق الأقليات في إنشاء وإدارة المؤسسات التعليمية التي يختارونها. الحق في الحصول على سبل إصلاحات دستورية موجود لإنفاذ الحقوق الأساسية. يعتبر الحق في الخصوصية جزءً جوهريًا من المادة 21 (الحق في الحرية) التي تحمي حياة وحرية المواطنين.
كما استهدفت الحقوق الأساسية للهنود الإطاحة بعدم المساواة في الممارسات الاجتماعية السابقة للاستقلال. وعلى وجه التحديد، فقد تم استخدامها أيضًا لإلغاء حظر المساس ومن ثم حظر التمييز على أساس الدين، أو العرق، أو الطبقة، أو النوع الاجتماعي، أو مكان الولادة. كما تحظر الاتجار بالبشر والعمل الجبري (جريمة). كما أن هذه الحقوق تحمي الحقوق الثقافية والتعليمية للأقليات الدينية واللغوية من خلال السماح لهم بالحفاظ على لغاتهم وإنشاء مؤسسات تعليمهم الخاصة وإدارتها. وهي مشمولة في الجزء الثالث (المواد 12 إلى 35) من الدستور الهندي.