stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
ماري حداد

| ماري حداد | ماري حداد |
| --- | --- |
 معلومات شخصية :  معلومات شخصية 
الميلاد: سنة 1889    بيروت  
الوفاة: سنة 1973  (83–84 سنة)   باريس  
مواطنة:  لبنان  فرنسا  
 الحياة العملية  :  الحياة العملية  
المهنة: رسامة  
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
ماري شيحا حداد (1889 - 1973) هي رسامة وفنانة تشكيلية لبنانية.
حياتها

ولدت ماري حداد عام 1889 في بيروت ، لعائلة لبنانية معروفة، أكملت تعليمها في عام 1908 في المدرسة الفرنسية الحصرية، حيث درست أعمال الأساتذة الفرنسيين في كل من الأدب والفنون، بدأت مسيرتها في الرسم في أوائل العشرينيات من القرن الماضي، تلقت بعض التعليمات والتدريبات الفنية على يد الفنان الفرنسي كوبر بين عام 1924 و1925، حيث درست لديه في مدرسة الفنون في بيروت، أقامت معرض فني في عام 1930 وعرضت رسوماتها التي اشتهرت بها حول البدو الرحل والمرتفعات والطبيعة، وبسبب اهتمام اغلب لوحاتها بالبدو الرحل لقبت بـ"الفنانة البدوية"، دُعيت من قبل السفيرة الفرنسية في لبنان، كومت دي مارتل، في عام 1933 لعرض أعمالها في باريس، أقامت معرضها الشخصي الأول عام 1933 في معرض جورج بيرنهايم والتي استمرت عرضه كل سنة حتى عام 1940، وبسبب الحرب العالمية الثانية اختفت العديد من أعمالها وعلى اثرها توفيت ابنتها ماجدة، والتي أثرت فيها كثيراً حتى وفاتها في عام 1973.
عضوية

رئيسة جمعية الفنانين اللبنانيين.
حياة شخصية

تزوجت ماري من جورج حداد عام 1916، ورُزقت بثلاث بنات، ماجدة (1918 - 1945) وأندريه (1919 - 1995) وزينة (1922-).
جرائم الحرب في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية 2023

جرائم الحرب الإسرائيلية خلال الحرب الفلسطينية الإسرائيلية 2023-2024
| 0 | 1 |
| --- | --- |
جانب من جوانب:  الحرب الفلسطينية الإسرائيلية (2023 – الآن) 
البلد:  إسرائيل دولة فلسطين الأراضي التي تحتلها إسرائيل 
المكان:  الشام 
بتاريخ:  2023 
له جزء أو أجزاء:   القائمة ... Hamas beheading claims (en)  الضربات الجوية على المدارس خلال الحرب الفلسطينية الإسرائيلية 2023 الهجمات على المرافق الصحية خلال الحرب الفلسطينية الإسرائيلية 2023 استهداف خدمات البلديات في غزة مقابر جماعية في قطاع غزة استهداف القطاع الثقافي في غزة تجريف المقابر خلال الحرب الفلسطينية الإسرائيلية 2023 الحصار الشامل على غزة (2023) تجويع قطاع غزة استهداف العاملين في القطاع الصحي في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية 2023-2024 اغتيال الصحفيين خلال الحرب الفلسطينية الإسرائيلية 2023 التعذيب خلال الحرب الفلسطينية الإسرائيلية 
تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات
جرائم الحرب خلال الحرب الفلسطينية الإسرائيلية هي اتهامات وجِّهت لإسرائيل وذلك بسبب ارتكابها لجرائم حرب ضدَّ المدنيين، وقد جاءت هذه الاتهامات من هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية وبتسيلم، وجماعات وخبراء حقوق الإنسان، بما في ذلك مقرِّرو الأمم المتحدة. ويقول النقاد إنَّ إدارة بايدن أعطت موافقة ضمنية على جرائم الحرب الإسرائيلية، وأشار أنتوني بلينكن إلى أنَّ إدارة بايدن لديها "قدرة عالية على التسامح" مع كل ما يحدث في غزة.
وفي 25 مارس 2024، قالت فرانشيسكا البانيزي - مقررة الأمم المتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية - أنَّ هنالك أسباباً منطقية للقول أنَّ إسرائيل ارتكبت العديد من أعمال الإبادة "بحق الفلسطينيين في غزة، لافتة إلى حصول تطهير عرقي. وفي 5 أبريل 2024 دعا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى محاسبة إسرائيل على احتمال ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة مطالباً جميع الدول بعدم تصدير الأسلحة إلى تل أبيب. وتعليقا على الغارة الإسرائيلية التي قتلت 7 من موظفين منظمة «ورلد سنترال كيتشن» الخيرية بقطاع غزة قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن مهاجمة الأشخاص المشاركين في تقديم المساعدات الإنسانية قد يرقى إلى جريمة حرب. وفي 7 أبريل 2024 قال فيليب لازاريني مفوض الأونروا إن هذه الحرب خرقت كل الخطوط الحمراء وشهدت قتل أكبر عدد من الأطفال والعاملين في قطاع الصحة والصحفيين وموظفي الإغاثة الإنسانية مشدداً على أن المجاعة الناجمة عن الحصار الإسرائيلي تفاقم الوضع. وقال الطاهي الإسباني الأميركي خوسيه أندريس رئيس منظمة «وورلد سنترال كيتشن»، إن الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة لم تعد تبدو حرباً للدفاع عن إسرائيل ولكنها في الواقع حربا ضد الإنسانية نفسها. وفي 9 أبريل 2024 قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن استخدام إسرائيل التجويع كسلاح في قطاع غزة يمثل "جريمة حرب". وفي 19 يونيو 2024 قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان: إن القوات الإسرائيلية ربما انتهكت على نحو متكرر المبادئ الأساسية لقوانين الحرب، وأخفقت في التمييز بين المدنيين والمقاتلين في حملتها العسكرية على قطاع غزة.
استهداف الكادر الطبي

المقالة الرئيسة: اغتيال المسعفين خلال عملية طوفان الأقصى
قامت إسرائيل بانتهاك الحياد الطبي، وهو جريمة حرب بموجب اتفاقيات جنيف. حيثُ استهدف الجيش الإسرائيلي عمدًا سيارات الإسعاف والمرافق الصحية بغارات جوية، وأفاد الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والأونروا ومنظمة أطباء بلا حدود عن عمليات استهداف للعاملين في المجال الطبي. في 14 أكتوبر، قالت منظمة الصحة العالمية إن قتل العاملين في مجال الرعاية الصحية وتدمير المرافق الصحية "يحرم المدنيين من حقهم الإنساني الأساسي في الصحة المنقذة للحياة" وهو محظور بموجب القانون الإنساني الدولي. في 17 أكتوبر، ذكرت منظمة الصحة العالمية أن 51 منشأة صحية في غزة تعرضت للهجوم من قبل إسرائيل.
وفي 6 أبريل 2024 ندّدت منظمة الصحة العالمية بالدمار الهائل الذي لحق بمستشفى الشفاء جراء الحصار الإسرائيلي الأخير والذي حول المجمع إلى هيكل فارغ إلا من المقابر البشرية.
وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني، ذكرت وزارة الصحة في غزة أن 105 مرافق طبية قد تم استهدافها عمدًا.
وفي 21 تشرين الأول/أكتوبر، أشارت وزارة الصحة إلى أن إسرائيل هاجمت 69 منشأة صحية و24 سيارة إسعاف، وأخرجت 7 مستشفيات من الخدمة، وقتلت 37 فردًا من الطواقم الطبية. وقال العاملون في مجال الصحة وجماعات الإغاثة إن عدة مستشفيات في غزة تعرضت للغارات الجوية والقصف. واتهمت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إسرائيل بشن غارات جوية "عمداً"
حول ثاني أكبر مستشفى في غزة، وهو مستشفى القدس في شمال غزة، لإجبارها على إخلاء المنشأة. وجدت منظمة الصحة العالمية أنه من المستحيل إخلاء المستشفى. ووفقًا لشبكة سي إن إن، حتى أولئك الذين تم إجلاؤهم إلى الجنوب لم يكونوا آمنين. في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تعرض مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني، الواقع في جنوب قطاع غزة، لـ «ضربة مباشرة»، مما أدى إلى وقوع أضرار وإصابات. في 3 تشرين الثاني/نوفمبر، أصابت غارة جوية إسرائيلية قافلة إسعاف كانت تغادر مستشفى الشفاء، وكانت تقل، وفقًا لمتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، ما بين 15 إلى 20 مريضًا مصابين بجروح خطيرة.
أثناء حصار مدينة غزة، أفادت التقارير أن القناصة الإسرائيليين أطلقوا النار على وحدة العناية المركزة في مستشفى القدس، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 28 آخرين. وأفاد أطباء في مستشفى الشفاء أن القناصة عند أطراف المجمع كانوا يطلقون النار على "أي شخص يتحرك". صرح فابريزيو كاربوني، الرئيس الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط، أن الهجمات الإسرائيلية على مستشفى الشفاء لا يمكن أن تستمر، مشددًا على ضرورة "حماية المرضى والعاملين في المستشفى بما يتماشى مع قوانين الحرب". ردًا على حصار مستشفى الشفاء، ذكرت هيومن رايتس ووتش أنه يجب التحقيق في تصرفات إسرائيل ضد المستشفيات باعتبارها جرائم حرب. صرحت جينيفر كاسيدي، الخبيرة القانونية في جامعة أكسفورد، أن الحصار الإسرائيلي على الشفاء كان جريمة حرب "واضحة وبسيطة". وفي أعقاب الهجوم الإسرائيلي على مستشفى إندونيسيا، وصف وزير الخارجية الإندونيسي ذلك بأنه انتهاك واضح للقانون الإنساني الدولي.
استهداف الصحفيين

المقالات الرئيسة: اغتيال الصحفيين خلال عملية طوفان الأقصى الغارة على برج حجي عصام عبد الله سامر أبو دقة فرح عمر
اغتالت إسرائيل خلال معركة طوفان الأقصى عشرة صحفيين على الأقل في الأسبوع الأول فقط من المعركة. أغلبُ الصحفيين فلسطينيين وقُتلوا في أماكن متفرقة من قطاع غزّة بسببِ الغارات الجوية التي استهدفت الأبراج السكنيّة ومنازل المدنيين وغيرها، باستثناء الصحفي اللبناني عصام عبدالله الذي اغتالته قواتُ الاحتلال الإسرائيلي في علما الشعب جنوب لبنان. ارتكبت إسرائيل في ساعات الصباح الأولى من يوم 10 تشرين الأول/أكتوبر مجزرة في حقِّ عددٍ من الصحفيين حينما أغارت بمقاتلاتها الحربيّة على برج حجي الذي يضمُّ مكاتب عددٍ من الصحفيين الفلسطينيين المعروفين بنقلِ الأحداث من هناك بحيث يحرصون على توثيقِ الذي يجري في قطاع غزة من قصفٍ إسرائيلي وغارات مكثفة وما يُقابلها من ردود فصائل المقاومة الفلسطينية، كما يحرصون على نقلِ الوضع الإنساني والاجتماعي من داخل القطاع.
إن اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين لا تتضمن إلا إشارتين صريحتين بخصوص العاملين في مجال الإعلام (المادة 4 (ألف-4) من اتفاقية جنيف الثالثة والمادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول). لكن عند قراءة هاتين المادتين بالموازاة مع قواعد إنسانية أخرى، يتضح أن الحماية الممنوحة بموجب القانون الساري شاملة تماماً. والأهم من ذلك أن المادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول تنص على أن الصحفيين يتمتعون بجميع الحقوق وأشكال الحماية الممنوحة للمدنيين في النزاعات المسلحة الدولية. وينطبق الشيء نفسه على حالات النزاع غير المسلح بمقتضى القانون الدولي العرفي (القاعدة 34 في دراسة اللجنة الدولية للقانون الدولي الإنساني العرفي).
وفي 3 مايو 2024 وبمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة سقوط 141 صحافياً وإعلامياً، وإصابة أكثر من 70 آخرين جراء الهجمات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر الماضي. ونظرًا لهذه التضحيات والشجاعة والالتزام بحرية التعبير منحت منظمة اليونسكو الصحافيين الفلسطينيين الذين يغطّون الأحداث في قطاع غزة جائزة «اليونسكو/غييرمو كانو» العالمية لحرية الصحافة لعام 2024. وقالت مؤسسات حقوقية فلسطينية إن إسرائيل لا تزال تعتقل 53 صحافياً فلسطينياً مشيرة إلى أن من بينهم 43 اعتقلوا بعد 7 أكتوبر وهم من أصل 70 صحافياً وصحافية تعرضوا لعمليات اعتقال بعد ذلك التاريخ. وفي 5 مايو 2024 قررت الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو، إغلاق قناة الجزيرة وحظرها، بزعم أنها تشكل "تهديداً للأمن القومي الإسرائيلي"، وقامت الشرطة الإسرائيلية بمداهمة مقر القناة في القدس المحتلة.
استهداف أفراد الدفاع المدني

المقالة الرئيسة: استهداف أفراد الدفاع المدني خلال عملية طوفان الأقصى
منذ بداية عملية طوفان الأقصى، ومع بداية يوم الأثنين 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قامت الطائرات الإسرائيلية باستهداف أفراد من رجال الدفاع المدني الفلسطيني، مما أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 10 من رجال الدفاع المدني كانوا من بين المدنيين.
حيثُ أن استهداف أفراد الدفاع المدني يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي، والذي أقر حماية خاصة للمرافق الصحية وطواقم الإسعاف ورجال الدفاع المدني، حيث لا يجوز تعرضها للقصف أو مهاجمتها من أطراف النزاع وتعرضها للقصف والنهب والسرقة وإطلاق الرصاص عليها أو محاصرتها أو إعاقة عملها أو حرمانها من المستلزمات اللازمة لعملها مثل توفير الوقود والماء والكهرباء والغذاء ويتوجب على أطراف النزاع توفير الحماية لهم للقيام بعملهم في كافة الظروف في أوقات الحرب والنزاعات المسلحة. كما تنص المادة رقم (20) من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م بأنه "يجب احترام وحماية الموظفين المخصصين كلياً بصورة منتظمة لتشغيل وإدارة المستشفيات المدنية، بمن فيهم الأشخاص المكلفون بالبحث عن الجرحى والمرضى المدنيين والعجزة والنساء النفاس وجمعهم ونقلهم ومعالجتهم". كما نص البروتوكول الاختياري الأول الملحق باتفاقيات جنيف، في المادة رقم (8) من البروتوكول على ضرورة توفير الحماية توفير لأفراد الخدمات الطبية.
استهداف موظفي الإغاثة

المقالة الرئيسة: ضربة الطائرة المسيرة على المطبخ المركزي العالمي
في 1 أبريل 2024 قتلت غارة جوية إسرائيلية 7 من موظفي منظمة "وورلد سنترال كيتشن" الخيرية في قطاع غزة يحملون جنسيات أستراليا وبولندا وبريطانيا وأميركا وكندا وفلسطين، لتعلن المنظمة وقف عملها في المنطقة لحين إشعار آخر. وأدى قتل إسرائيل لموظفي المنظمة الإغاثية إلى صدمة دولية وأممية وردود فعل غاضبة وتنديدات واسعة ومطالب بإجراء تحقيقات فورية ومحاسبة المسؤولين عن الحادثة ومطالب بضرورة حماية العاملين في المجال الإنساني. وفي 4 أبريل 2024 رفضت منظمة "أطباء بلا حدود" إدعاء إسرائيل بأن مقتل 7 من موظفي الإغاثة في غزة كان "حادثاً مؤسفاً"، مؤكدة أنه جزء من نفس نمط الهجمات المتعمدة على العاملين في المجال الإنساني والعاملين في مجال الصحة والصحفيين وموظفي الأمم المتحدة والمدارس والمنازل. وفي 11 أبريل 2024 أكد مجلس الأمن الدولي على ضرورة محاسبة المسؤولين عن سقوط 224 من عاملي الإغاثة الإنسانية في غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، داعيًا إلى إجراء تحقيق كامل وشفاف وشامل في مقتل 7 من موظفي منظمة "وورلد سنترال كيتشن" قتلتهم غارة إسرائيلية في 1 أبريل الجاري. وفي 25 أبريل 2024 قالت كارولين جينيز وزيرة التنمية البلجيكية، إن موظف إغاثة كان يشارك في جهود المساعدة التنموية البلجيكية قتله قصف إسرائيلي على رفح جنوبي غزة. وفي 13 مايو 2024 أكدّت الأمم المتحدة مقتل أحد موظفيها وإصابة آخر، يعملان في إدارة السلامة والأمن، التابعة لها، بعدما تعرضت مركبة كانت تقلهما لقصف إسرائيلي أثناء توجههما إلى المستشفى الأوروبي برفح جنوبي غزة.
التهجير القسري

المقالة الرئيسة: التهجير القسري لسكان شمال قطاع غزة
وفي 13 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أمر الجيش الإسرائيلي بإجلاء 1.1 مليون شخص من شمال غزة. وقد تم وصف أمر الإخلاء بأنه تهجير قسري من قبل يان إيغلاند، الدبلوماسي النرويجي السابق المشارك في اتفاق أوسلو. وحذرت مقررة الأمم المتحدة الخاصة فرانشيسكا ألبانيز من حدوث تطهير عرقي جماعي في غزة. وصف المؤرخ الإسرائيلي راز سيغال عملية التهجير بأنها "حالة إبادة جماعية نموذجية". وقد أدان هذا الإجراء الأمم المتحدة وأطباء بلا حدود واليونيسيف ولجنة الإنقاذ الدولية. وفي 14 أكتوبر/تشرين الأول، أصدرت منظمة الصحة العالمية بياناً تدين فيه أمر إسرائيل بإخلاء 22 مستشفى في شمال غزة، ووصفته بأنه "حكم بالإعدام". وفي 26 أبريل 2024 أكد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن المنظمة الدولية لن تكون طرفاً في أي تهجير قسري للفلسطيين في غزة. وفي 29 أبريل 2024 أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رفض المملكة القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني، مشدد على وقوف المملكة الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة.
وفي 6 مايو 2024 أفادت الإذاعة الإسرائيلية بأن القوات الإسرائيلية بدأت إجلاء المدنيين الفلسطينيين من منطقة رفح قبل هجوم محتمل، مشيرة إلى أن عملية الإخلاء قد تشمل نحو 100 ألف فلسطيني. ووجه الجيش الإسرائيلي نداءً عاجلاً إلى كل السكان والنازحين المتواجدين في مدينة رفح خاصة منطقة بلدية الشوكة، وأحياء السلام الجنينة، وتبة زراع، والبيوك، والبلوكات من 10 إلى 16 و28 و270، بالمغادرة إلى منطقة المواصي بخان يونس. وأفادت غرفة عمليات الطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني لوكالة "فرانس برس"، بأن آلاف الفلسطينيين من المناطق الشرقية لرفح ينتقلون نحو الغرب وقال شهود عيان في غزة، إن الآلاف بدأوا مغادرة شرق رفح إلى مناطق وسط غزة وسط مخاوف كبيرة. ووسط عمليات النزوح كثف الجيش الإسرائيلي ضرباته على مناطق شرق رفح وأرسل رسائل صوتية على الهواتف النقالة للفلسطينيين حذّر فيها من البقاء في المناطق التي حدد إخلائها. وفي 28 مايو 2024 قالت وكالة الأونروا إن الأسابيع الثلاثة الأخيرة شهدت فرار نحو مليون شخص من رفح رغم عدم وجود مكان آمن يمكن الذهاب إليه.
قنابل الفسفور الأبيض

أعلنت هيومن رايتس ووتش ومختبر أدلة الأزمات التابع لمنظمة العفو الدولية بأنها عثرت على الأدلة التي تثبت أن الوحدات العسكرية الإسرائيلية التي تقوم بقصف غزة بأنها استخدمت قذائف مدفعية لضرب المناطق السكنية بالفسفور الأبيض.
ويستخدم الفسفور الأبيض في الدخان والإضاءة والذخائر الحارقة، ويشتعل عند تعرضه للأكسجين الجوي وعند لمسه. يمكن أن يسبب إصابات عميقة وشديدة، مما قد يؤدي إلى فشل العديد من الأعضاء، وحتى الحروق الطفيفة يمكن أن تكون قاتلة. ويعتبر الفسفور الأبيض سلاحاً حارقاً، والبروتوكول الثالث لاتفاقية أسلحة تقليدية معينة يحظر استخدامه ضد أهداف عسكرية تقع بين المدنيين. بالرغم من أن إسرائيل لم توقع عليه ووفقاً لـ هيومن رايتس ووتش، فإن استخدام الفسفور الأبيض "يعد عشوائياً بشكل غير قانوني عند انفجاره جواً في مناطق حضرية مأهولة بالسكان، حيث يمكن أن يحرق المنازل ويسبب ضرراً فادحاً للمدنيين"، و"ينتهك متطلبات القانون الإنساني الدولي باتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة" لتجنب إصابة المدنيين والخسائر في الأرواح. ووفقًا لمحقق الأسلحة في منظمة العفو الدولية بريان كاستنر، فإن ما إذا كانت هذه الحالة بالذات تشكل جريمة حرب يعتمد على "الهدف المقصود من هذا الهجوم، والاستخدام المقصود"، ولكن "وبشكل عام، فإن أي هجمات لا تميز بين المدنيين والقوات العسكرية يمكن أن تشكل انتهاكًا لقوانين الحرب.
في 31 أكتوبر/تشرين الأول، بعد إجراء تحقيق، ذكرت منظمة العفو الدولية أن الهجوم الإسرائيلي بالفوسفور الأبيض في 16 أكتوبر/تشرين الأول كان عشوائياً وغير قانوني، و"يجب التحقيق فيه باعتباره جريمة حرب"، وذلك بسبب استخدامه على بلدة الضيرة اللبنانية المأهولة بالسكان، مما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص، تسعة مدنيين على الأقل. وفي 2 نوفمبر/تشرين الثاني، ذكرت منظمة العفو الدولية أن تحقيقاتها في أربع حوادث وقعت في 10 و11 و16 و17 أكتوبر/تشرين الأول أظهرت أن إسرائيل استخدمت ذخائر الفسفور الأبيض. وفي لبنان، دمرت قنابل الفسفور الأبيض التي أطلقتها إسرائيل أكثر من 4.5 مليون متر مربع من الغابات في جنوب لبنان، وقُدرت الخسائر الاقتصادية بنحو 20 مليون دولار. كشف تحقيق أجرته صحيفة واشنطن بوست أن الفسفور الأبيض المستخدم في هجوم أكتوبر/تشرين الأول الذي أدى إلى إصابة 9 أشخاص في لبنان، تم توفيره من قبل الولايات المتحدة.<r ef name="washingtonpost.com">Christou، William (11 ديسمبر 2023). "Israel used U.S.-supplied white phosphorus in Lebanon attack". The Washington Post. مؤرشف من الأصل في 2023-12-12.</ref>
خلال الحرب، نهب الجنود الإسرائيليون منازل الفلسطينيين في غزة، وورد أنهم استولوا على "كل ما هو سهل ويمكن الوصول إليه". في 21 فبراير 2024، صرحت يفعات تومر يروشالمي، المدعي العام العسكري للجيش الإسرائيلي، أن بعض أعمال الجنود - بما في ذلك النهب وإزالة الممتلكات الخاصة - "تجاوزت العتبة الجنائية". وذكرت تومر يروشالمي أن مثل هذه الحالات كانت قيد التحقيق. ووصف مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية عملية النهب بأنها جريمة حرب وطالب إدارة بايدن بإدانتها. تحظر اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 صراحة نهب الممتلكات المدنية أثناء الحرب.
القصف العشوائي

المقالات الرئيسة: مجزرة عائلة أبو قوطة مجزرة مخيم الشاطئ (9 أكتوبر 2023) مجزرة جباليا (9 أكتوبر 2023) مجزرة عائلة شهاب مجزرة مخيم الشاطئ (12 أكتوبر) قصف الفلسطينيين النازحين من مدينة غزة مجزرة عائلة النجار مجزرة عائلة العجرمي الغارة الجوية على مدرسة الأونروا مجزرة مستشفى المعمداني مجزرة عائلة البكري قصف كنيسة القديس برفيريوس مجزرة عائلة دبور مجزرة عائلة موسى (18 أكتوبر 2023) مجزرة عائلة رشوان مجزرة عائلة المطوق (21 أكتوبر 2023) مجزرة عائلة أبو وردة
نفذ الجيش الإسرائيلي آلاف الغارات الجوية في مختلف أنحاء غزة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 3300 مدني وإصابة أكثر من 12000 آخرين. أصابت الغارات الجوية مواقع محمية بشكل خاص، بما في ذلك المستشفيات والأسواق ومخيمات اللاجئين والمساجد والمرافق التعليمية وأحياء بأكملها. وأكدت مجموعة من المقررين الخاصين بالأمم المتحدة أن الغارات الجوية العشوائية الإسرائيلية "محظورة تمامًا بموجب القانون الدولي وتصل إلى حد جريمة حرب". وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري إن "التركيز ينصب على الضرر وليس على الدقة".
وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول، شن الجيش الإسرائيلي غارة جوية أوقعت عدداً كبيراً من الضحايا في سوق مخيم جباليا للاجئين. وأدى الهجوم إلى مقتل أكثر من ستين مدنيًا وإلحاق أضرار جسيمة بالسوق. ونتيجة للغارات الجوية الإسرائيلية في مناطق أخرى، لجأ النازحون إلى المخيم، مما أدى إلى اكتظاظ السوق بالسكان وقت الغارة.
وفي اليوم نفسه، شن الجيش الإسرائيلي غارة جوية على مخيم الشاطئ للاجئين المكتظ بالسكان. أفادت وسائل إعلام فلسطينية أن هذه الغارة أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا المدنيين وتدمير أربعة مساجد، منها المسجد الغربي، ومسجد ياسين، ومسجد السوسي، والتي تم التأكد من تدميرها جميعًا من خلال لقطات الأقمار الصناعية. وبموجب نظام روما الأساسي، يعد الهجوم المتعمد على أماكن العبادة في النزاعات غير الدولية جريمة حرب. ووصفت وزارة الصحة الفلسطينية الغارات الجوية على مخيم الشاطئ للاجئين بأنها "مذبحة ضد حي بأكمله".
في 17 أكتوبر، شن الجيش الإسرائيلي غارة جوية على مدرسة تابعة للأونروا تؤوي 4,000 لاجئ في مخيم المغازي للاجئين، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة العشرات. ووصف فيليب لازاريني، المفوض العام للأونروا، الهجوم بأنه «شائن» ويظهر «التجاهل الصارخ لحياة المدنيين». في 19 أكتوبر، قصفت القوات الجوية الإسرائيلية كنيسة القديس بورفيريوس. وأدانت بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس ما حدث ووصفته بأنه "جريمة حرب لا يمكن تجاهلها".
العقاب الجماعي

المقالة الرئيسة: الحصار الشامل على غزة (2023)
تم وصف العديد من الإجراءات التي اتخذها الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك حصاره على الكهرباء والغذاء والوقود والمياه، بأنها عقاب جماعي، وهي جريمة حرب محظورة بموجب معاهدة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، وبشكل أكثر تحديدًا المادة 3 المشتركة في اتفاقية جنيف، الاتفاقيات والبروتوكول الإضافي الثاني. واتهم الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ سكان غزة بالمسؤولية الجماعية عن الحرب. وقال كريستوس كريستو، الرئيس الدولي لمنظمة أطباء بلا حدود، إن ملايين المدنيين في غزة يواجهون "عقابًا جماعيًا" بسبب الحصار الإسرائيلي على الوقود والمواد الغذائية. وكتب توم داننباوم، أستاذ القانون بجامعة تافتس، أن أمر الحصار "يأمر بتجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، وهو انتهاك للقانون الإنساني الدولي وجريمة حرب".
كجزء من الحصار الإسرائيلي على غزة، تم إغلاق جميع سبل الوصول إلى المياه. والمادة 51 من قواعد برلين بشأن الموارد المائية تمنع المقاتلين من إزالة المياه أو البنية التحتية المائية للتسبب في الوفاة أو إجبارها على الحركة. ووصف كبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قطع إسرائيل للمياه والكهرباء والغذاء بأنه "لا يتوافق مع القانون الدولي". وفي 14 أكتوبر، أعلنت الأونروا أن غزة لم تعد تتمتع بمياه الشرب النظيفة، وأن مليوني شخص معرضون للخطر والموت بسبب الجفاف. في 15 أكتوبر، أعلنت إسرائيل أنها استأنفت إمداد المياه إلى موقع واحد في جنوب غزة "لتشجيع" الحركة. وفند عمال الإغاثة في غزة توفر المياه. وبحلول 16 أكتوبر/تشرين الأول، كان المدنيون يشربون مياه البحر والمياه الملوثة بمياه الصرف الصحي من أجل البقاء، حيثُ أنه تم تلويث مياه البحر من موارد الصرف الصحي لمستوطنات غلاف غزة.
وفي مقابلة مع مجلة نيويوركر، أشار خبير حقوق الإنسان ساري باشي إلى التفرد التاريخي للمسؤولين الإسرائيليين الذين يعترفون علناً بأنهم يشاركون في العقاب الجماعي. في 18 أكتوبر/تشرين الأول، صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأن هجمات حماس «لا يمكن أن تبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني».
فرضت إسرائيل "حصارًا كاملاً" على غزة في الأيام العشرة الأولى من الحرب، بسبب مخاوف أمنية مزعومة من نقل الأسلحة والوقود والأسلحة إلى حماس تحت ستار المساعدات الإنسانية. وسمحت إسرائيل فيما بعد بتسليم مساعدات إنسانية محدودة بعد التفتيش الأمني. وقد تم انتقاد القيود التي فرضتها إسرائيل على تدفق الغذاء والوقود والمياه والمساعدات الإنسانية الأخرى باعتبارها جريمة حرب من قبل منظمات حقوق الإنسان.
ووصف الأورومتوسطي الوضع بأنه بمثابة حرب مجاعة ضد المدنيين في قطاع غزة. وأشار الأورومتوسطي إلى أن الظروف المعيشية وصلت إلى مستويات كارثية بسبب قيام إسرائيل بقطع جميع الإمدادات الغذائية عن النصف الشمالي، وقصف وتدمير المصانع والمخابز ومخازن المواد الغذائية ومحطات المياه والخزانات في جميع أنحاء القطاع بأكمله. وأشار الأورومتوسطي إلى أن إسرائيل تعمدت تركيز هجماتها على استهداف المولدات الكهربائية ووحدات الطاقة الشمسية، التي تعتمد عليها المنشآت التجارية والمطاعم، للحفاظ على الحد الأدنى الممكن من عملها. كما استهدفت إسرائيل المناطق الزراعية شرق غزة، ومخازن الدقيق، وقوارب الصيادين، بالإضافة إلى مراكز المنظمات الإغاثية، بما فيها تلك التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). ونتيجة لذلك، عانى أكثر من 90% من الأطفال في غزة من مشكلات صحية مختلفة، بما في ذلك سوء التغذية وفقر الدم وضعف المناعة. وبحسب ما ورد استهدف القناصة الإسرائيليون الأشخاص الذين كانوا ينتظرون المساعدات الإنسانية.
تدمير المقابر

تضررت أو دمرت ما لا يقل عن ست مقابر. واعتبارًا من 14 ديسمبر 2023، لم يرد الجيش الإسرائيلي على الأسئلة المتعلقة بهذه المسألة. يعتبر التدمير المتعمد للمقابر دون ضرورة عسكرية جريمة حرب محتملة. في 21 ديسمبر، دمرت الجرافات مقبرة في حي الساحة شرق غزة.
وفي 23 أبريل 2024 قال الجيش الإسرائيلي إنه استخرج جثثاً من مقابر في قطاع غزة في محاولة للعثور على محتجزين لدى حركة "حماس"، مدعيا أن قواته أعادت الجثث إلى مكان دفنها بعد فحصها.
استخدام المنشآت المدنية لأغراض عسكرية

وفي 13 تشرين الثاني / نوفمبر، لاحظت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أنها تلقت تقارير تفيد بأن إسرائيل تستخدم المدارس والمراكز الصحية في مدينة غزة للقيام بعمليات عسكرية. أشارت الأونروا إلى أن إسرائيل تجري استجوابات واعتقالات للفلسطينيين النازحين داخليا داخل مرافق الأمم المتحدة. ذكرت الأونروا أن هذا يثير «مخاوف جدية». وخاصةً بعد حصار مستشفى الشفاء، وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة إن الجيش الإسرائيلي بدأ في استخدامه مثل الثكنات العسكرية. وقال المرصد الأورومتوسطي إن الجيش الإسرائيلي يستخدم المدارس في غزة كمراكز عسكرية.
إساءة معاملة المعتقلين وإذلالهم

ظهرت أدلة بالفيديو على ما وصفه المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بأنه "انتهاك صارخ للقوانين الدولية المتعلقة بحماية المدنيين". وعرض جنود إسرائيليون يحيطون بالمعتقلين في يطا والخليل وهم يجرون ويهاجمون من قبل الجنود الإسرائيليين. وقد جُرد العديد من المحتجزين الفلسطينيين من ملابسهم وجرى تقييد أذرعهم وأقدامهم، وضربوا بأعقاب البنادق وقام عدد من الجنود بصفعهم على وجوههم والدوس على رؤوسهم. تظهر أدلة أخرى قيام الجنود الإسرائيليين بتصوير عمليات نقل المعتقلين الفلسطينيين من سجن عوفر، وجميعهم معصوب العينين وجردوا من ملابسهم تماما. في مقطع فيديو آخر رفعه جندي إسرائيلي على تيك توك، يظهر فلسطيني معصوب العينين ومقيد وهو راكع على الأرض وقام الجندي بشتمه باللغة العربية، وقال له (صباح الخير يا عاهرة) وقام بركله والبصق عليه مرارًا وتكرارًا. وفي 11 ديسمبر / كانون الأول، قال مدير هيومن رايتس ووتش، عمر شاكر، إن عصب العينين وتجريد المعتقلين الفلسطينيين يمثلان جريمة حرب. في 20 ديسمبر / كانون الأول، دعت منظمة العفو الدولية إلى إجراء تحقيق في الاعتقالات الجماعية وحالات الاختفاء والمعاملة اللاإنسانية ووفيات المحتجزين الفلسطينيين. وفي 15 أبريل 2024 قالت هيئة المعابر الفلسطينية في قطاع غزة إفراج إسرائيل عن نحو 150 معتقلًا مشيرة إلى تعرضهم لمعاملة سيئة خلال فترة الاحتجاز.