باقة الغربية
التاريخ > النكبة ودولة إسرائيل

المقالات الرئيسة: النكبة الفلسطينية قيام دولة إسرائيل إسرائيل
بمُوجبِ إتفاقيَّة رودوس عام 1949م بين الأردن وإسرائيل سُلّمت القرية لإسرائيل لتُصبحَ ضمن الأراضي الإسرائيليّة. يجدر بالذكر أنّ القرية لم تكن مُسمّاه ب«باقة الغربيّة» وإنما «باقة»، وتسمية «باقة الغربيّة» الحديثة جاءت بعد قرار التقسيم ضمن الإتفاقية حيث كان الخطُّ الأخضر لوقفِ إطلاق النّار يمرُّ عبر باقة ممّا أدّى إلى تقسيمها إلى قمسين؛ القسم الشرقي وسُميَّ بـِ «باقة الشرقية» تحت حكم الأردن والقسم الغربي وسُمّي بـِ «باقة الغربية» تحت حُكم إسرائيل. تطوّرت باقة الغربيّة بشكلٍ ملحوظ ابتداءً من التسعينيات حيث تمَّ إعادة بناء أربع مدارس ابتدائيَّة ورُمّمت بشكلٍ واسع وكذلك المدرسة الثانويَّة وقد جُدّدت بالكامل مُعظم البنايات الرسميَّة وبعضها انتقلت إلى مُنشآتٍ حديثة.
ضمن خُطَّة الانفصال الإسرائيليَّة في عامِ 2002م، التي أسَّسها رئيس الوزراء آنذاك أرئيل شارون، توجَّب بناء جدار أمني يعزل الأراضي الفلسطينيَّة في الضفَّةِ الغربيَّة عن الأراضي الإسرائيليَّة تمامًا. مدينة باقة الغربيَّة تقع على الخطِّ الأخضر بجانبِ قريتا باقة الشرقية ونزلة عيسى مِمَّا توجَّب إنشاء الجدار في هذهِ المنطقة وكأنُّه يقسم مدينة واحدة إلى قسمين، الجدار يمرُّ في الحدودِ الوهميَّة بين المدينة والقريتين حيث يشقُّ طريقه مُلاصقًا للأحياءِ الشرقيَّة في المدينة، مُشكّلًا عائقًا اجتماعيا لسببِ أنَّ سُكّان هذه الأحياء كانوا بمثابةِ جيران لسُكّانِ نزلة عيسى وباقة الشرقية.
من الناحيةِ الاقتصادية كانت الضربة قوية على القريتين حيث أصبح مئات العُمّال باطلين عن العملِ بسبب انقطاع طرقهم إلى العملِ وتشتيت العديد من فُرصِ العمل المُتاحة داخل الخط الأخضر. عانت باقة الغربيَّة في بادئِ الأمر من ضربةٍ اقتصادية بسببِ اختفاء سوقٍ كامل كان قائمًا على الرُقعةِ بينها وبين باقة الشرقية وشكَّلَ إحدى البُؤَر الاقتصادية في المنطقةِ حيث اجتذب مئات السُكَّان منهم العرب واليهود للتسوُّق يوميًّا بأسعارٍ زهيدة لارتباطهِ بالضفَّةِ الغربيَّة.
في عامِ 2003م تمَّ دمج المجلس المحلِّي لقريةِ جت المُجاورة مع بلديَّةِ باقة الغربيَّة بالرُغمِ من مُعارضةِ سُكَّان كِلا البلديْن، وأُنْشِئَ المجلس المحلِّي الجديد باقة-جت. حيث كان هذا الدمج ضمن خُطَّة وزير الماليَّة آنذاك بنيامين نتنياهو لحلِّ أزمةٍ اقتصادية كانت قد مرَّت بها إسرائيل، حيث اعتمدت الخُطَّة على تقليصاتٍ في المصاريف الحكوميَّة. وفي عام 2011 تم فك الدمج بين البلدين باقة الغربية وجت المثلث.
في عامِ 2006م وصلت مُشكلات البلديَّة وديونها إلى ذروةٍ إضطرَّت وزير الداخليَّة للأمرِ بحلِّ المجلس وبعث لجنة مُكلّفة لإدارةِ البلديَّة. عند حلِّ المجلس كانت البلديَّة تُعاني من أزمةٍ ماليَّة كبيرة نتجت عن تراكُمٍ مُزمن للديون بسببِ جباية غير فعّالة للضرائبِ من جهةِ الإدارة وتقاعس عن دفعِ المُستحقّات من جهةِ السُكّان، بالإضافةِ إلى الفساد والإدارة الغيرَ صالحة. قُدِّرَت الدُيون آنذاك بِـ 130 مليون شاقلًا.
بدأت اللجنة المُكلَّفة بعملياتِ إصلاح مُوسَّعة مُنذ أواخر عام 2006م حيث كانت الجباية في رأسِ سُلّمِ أولوياتها. فشنَّت حملة جباية مُوسَّعة ومُكثَّفة بهدفِ تسديد جميع الدُيون وحثّ السُكّان على عدمِ التقاعس عن الدفعِ من جديد. كانت ثمار هذه الخُطّة سريعة النُضوج حيث بدأ تعبيد الشوارع وتنظيفُها من جديد للمرَّةِ الأُولى مُنذ حوالي عقدٍ من الزمن ووضعت أُسّس لِخُططٍ إسكانيَّة وصناعيَّة جديدة بالإضافةِ إلى تسارُعِ ترميم المدارس والمُؤسَّسات، وتمَّ تجديد البُنية التحتيَّة في المدينة.
حاليَّا تمرُّ المدينة المدموجة عُمومًا وباقة الغربيَّة خُصوصًا بخُططٍ عمرانيَّة وإصلاحيَّة واسعة. سيتمُّ توسيع المنطقة الصناعيَّة في المدينةِ لزيادةِ الناتج المحلّي وتوفير فُرص عمل. سيتمُّ ترميم الشوارع وإنشاء شبكة شوارع جديدة لإيصال الأحياء المُستحدثة بمركزِ المدينة وشقّ طرق مُباشرة إلى الشارعِ السريع عابر إسرائيل الّذي يمرُّ بمحاذاتِها. كخُطّة مُستقبليَّة سيتمُّ تحضير المدينة للبناءِ إلى أعلى نظرًا للحُصرِ الجُغرافي بالجدارِ العازل شرقًا والمنطقة الصناعيَّة الجديدة جنوبًا وشارع عابر إسرائيل غربًا وقرى أُخرى شمالًا.
بالرُغمِ من الإصلاحِ المُكثَّف والملحوظ في البُنيةِ التحتيَّة، إندلع في المدينةِ مُنذ نهاية عام 2008م انفلاتٌ أمني شديد بحيثُ أصبحت عمليَّات السطو على المُمتلكات والقتل ظواهر مُنتشرة للمرَّةِ الأولى في تاريخِ المدينة.