صحة المرأة
الأهداف والتحدّيات

تُعتبر الأبحاث العلميّة إحدى الوسائل الأكثر أهميّة في تحسين صحة المرأة عالمياً. يتطلَّب إجراء مثل هذه الأبحاث توفُّر الحالات المرضيّة النادرة والحالات الخطرة عند المرأة، بالإضافة إلى الحالات التي تكشف عن اختلافات عوامل الخطورة بين الرجال والنساء. كما ينبغي الموازنة بين الجنسين في هذه الأبحاث بشكل يسمح بتحليل البيانات بما يكشف عن التداخلات بين النوع الاجتماعيّ والعوامل الأُخرى. يقترح جرونسكي وشندلر أن المجلات العلميّة وثَّقت النوع الاجتماعيّ كشرط عند التبليغ عن نتائج دراسات الحيوانات، وأن تطلب الوكالات المُموِّلة تبريراً من الباحثين عند وجود عدم مساواة أو تمييز في الجندر في مقترحات المنح، وأن تقوم هذه الوكالات الأفضليّة للأبحاث الشاملة. كما يقترح الباحثان جرونسكي وشندلر بأن يكون دور المنظمات الصحيّة تشجيع النساء على الالتحاق بالأبحاث السريريّة. على أي حال، فقد أُحرز تقدُّم في الدراسات واسعة النطاق كتلك التي تقوم بها منظمة الصحة العالميّة، وفي عام 2006 قامت جمعيّة أبحاث صحة النساء (الإنجليزيّة: Society for Women's Health Research) بتمويل منظمة دراسات اختلافات الجنس (الإنجليزيّة: Organization for the Study of Sex Differences) ومجلة بيولوجيا الاختلافات الجنسيّة (الإنجليزيّة: Biology of Sex Differences) لتقوم بالمزيد من الدراسات للاختلافات بين الجنسين.


قد تستغرق نتائج الأبحاث بعضَ الوقت حتَّى تُطبَّق بشكل روتينيّ في الممارسات السريريّة. يحتاج الطب السريريّ لدمج المعلومات المتوفّرة من الدراسات البحثيّة فيما يتعلَّق بكيفيّة تأثير الأمراض على النساء والرجال بشكل مختلف. بالإضافة إلى ما سبق، لم يتم تحديد العديد من القيم المخبريّة «الطبيعيّة» بشكل صحيح بالنسبة للإناث بشكل منفصل عن الرجال، كما هو الحال في المعايير «الطبيعيّة» للنمو والتطوّر. كما تحتاج الجرعات الدوائيّة والاستقلاب الدوائيّ بالحسبان.
على الصعيد العالميّ، ما يزال وصول النساء إلى الرعاية الصحيّة تحدياً في كلٍّ من البلدان النامية والمُتقدّمة، ففي الولايات المتحدة، وقبل بدء سريان قانون الرعاية الصحية الميسرة، كان 25% من النساء في سن الإنجاب يفتقرن للتأمين الصحيّ. وفي ظل غياب التأمين الكافي، لا تقوم النساء على الأرجح بالخطوات الهامة للرعاية الذاتيّة كالفحص البدنيّ الروتينيّ والتقصيّ والاختبارات الوقائيّة والرعاية الصحيّة قبل الولادة. كما يتفاقم الوضع بإدراك حقيقة أن النساء اللواتي يعشن تحت خط الفقر أكثر عُرضةً للحمل غير المخطط له وبالتالي الولادة والإجهاض الاختياريّ. إضافةً إلى العبء الماليّ ونقص التعليم وضعف القدرة على الانتقال إلى أماكن أُخرى قد تحظى فيها المرأة برعاية صحيّة أفضل أو أقل كلفةً أو... وأوقات العمل غير المرنة وصعوبات الحصول على رعاية خارجيّة للأطفال. إذ تخلق هذه العوامل حواجزاً أمام المرأة تمنعها من الوصول للرعاية الصحيّة الملائمة. وتكون هذه المشكلات في البلدان النامية بشكل أسوء مما هي عليه في البلدان المُتقدّمة. حيث أن أقل من 50% من حالات الولادة في الدول النامية يقوم عليها مُقدّمو رعاية صحيّة (كالأطباء والممرضات والقابلات) مما يرفع نسب الوفيات الولاديّة بين الأمهات حتى نسبة حالة وفاة واحدة مُقابل ألف حالة ولادة. يحدث هذا رغم وضع منظمة الصحة العالميّة لمعايير صحيّة تتعلق بالأمر كإجراء أربع زيارات لمُقدّم الرعاية الصحيّة قبل الولاديّة. كما تساهم عوامل نقص عدد مُقدِّمي الرعاية الصحيّة والتسهيلات اللوجستيّة والإجرائيّة والموارد (حتى فيما يتعلّق بالمعلومات ككتيبات الوصفات الدوائيّة)، جميعها في رفع معدلات المرض بين النساء في حالات مرضيّة يمكن تجنُّبها والوقاية منها كالنواسير الولاديّة والأمراض المنقولة جنسياً وسرطان عنق الرحم.
ضُمِّنَت هذه التحديات في أهداف مكتب أبحاث صحة النساء (الإنجليزيّة: Office of Research on Women's Health) في الولايات المتحدة تحت بند تسهيل وصول النساء إلى وظائفَ في الطب الحيويّ. إذ يعتقد المكتب أن إحدى أفضل الطرق لتعزيز الأبحاث المُتعلّقة بصحة المرأة هو زيادة نسبة النساء المُشاركات في الرعاية الصحيّة والأبحاث الصحيّة، بالإضافة إلى وصول النساء إلى مراتب قياديّة في الحكومة ومراكز التعليم العالي وفي القطاع الخاص. إلا أن المكتب يُقرّ بالسقف الخفيّ الذي يحدّ من وصول النساء في المهن والمجالات العلميّة والحصول على موارد (بكافة أشكالها) عبر تمويلات المنح ولاسيّما في الأجور ومجال المختبرات. تقول مؤسسة العلوم الوطنيّة في الولايات المتحدة أن النساء يحصلن على نصف شهادات الدكتوراه فقط في مجالات العلوم والهندسة، ولا يشغلن سوى 21% من مناصب الأساتذة المُتفرّغين في العلوم وقُرابة 5% فقط في الهندسة، بينما تحصلن على 82% فقط من أجوز زملائهن الذكور. جديرٌ بالذكر انخفاض الأرقام السابقة في أوروبا.