قوانين الأسلحة في بولندا
التاريخ > جمهورية بولندا الشعبية

اعتُبر الأمر التنفيذي الصادر في عام 1932 ملزمًا بعد الحرب، في جمهورية بولندا الشعبية، حتى صدور قانون جديد في عام 1961. قيدت العديد من التعديلات أو القوانين الأخرى، بالإضافة إلى الواقع الفعلي حينئذ، بشدة حيازة الأسلحة من قبل المدنيين، ما جعل حيازة الأسلحة مقتصرة على المسؤولين الحكوميين والشخصيات السياسية المهمة والموالين للحزب الحاكم. أصدر وزير الأمن العام ستانيسلاف رادكيفيتش لائحة بعد نحو شهر واحد من انتهاء الحرب العالمية الثانية، ألغت جميع تصاريح حمل الأسلحة اعتبارًا من 15 يوليو 1945، وطُلب من جميع أصحاب التصاريح الحصول على تصاريح جديدة أو إيداع أسلحتهم وتصاريحهم في الفرع المحلي لوزارة الأمن العام. لم تذكر اللائحة سوى موظفي الإدارة العامة كحاملي التصاريح المحتملين، التي تطلب بين الأوراق المطلوبة بيانًا من أعلى مسؤول في المقاطعة يشهد بأن المتقدم يحتاج إلى حمل السلاح. استُبدلت اللائحة في عام 1946 بلائحة أكثر شمولية، والتي تشمل أيضًا الصيادين وأعضاء الجمعيات الرسمية المعينة للرماية، ولكنها اختصرت فترات صلاحية التصاريح إلى ستة أشهر لأسلحة الصيد والرياضة وثلاثة أشهر للأسلحة الأخرى. تفردت السلطات بالقرار إزاء منح وسحب التصاريح. كانت العقوبات لحيازة الأسلحة غير القانونية شديدة، إذ جاء في مرسوم، صادر في 13 يونيو 1946، أن عقاب الحيازة غير المصرح بها للأسلحة أو الذخيرة أو المتفجرات، السجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات أو السجن مدى الحياة أو الإعدام. نُقلت المسؤولية الإدارية لتصاريح الأسلحة إلى الشرطة الشعبية في عام 1955. قُيدت بنادق الهواء في لائحة صادرة في 16 يناير 1958، وخضعت لنفس اللوائح الخاصة بالأسلحة النارية.
استُبدل الأمر التنفيذي قبل الحرب بقانون جديد في 31 يناير 1961. مُنحت المسؤولية الإدارية لتصاريح الأسلحة لأفرع الشرطة الشعبية على مستوى المحافظات أو البوفيات. نُفذت التعديلات وفقًا لعدة تغييرات في التقسيم الإداري لجمهورية بولندا الشعبية خلال فترة صلاحية هذا القانون. نُقلت مسؤولية إصدار التصاريح لأسلحة الهواء إلى المحطات المحلية (المدينة أو المقاطعة) في عام 1975. للشرطة الشعبية كامل السلطة لتقرير ما إذا «سوغت الظروف الفعلية إصدار التصريح»، ويمكن سحب التصريح بانعدام الظرف. كما بإمكانهم الامتناع عن تقديم أي تبرير للرفض أو سحب التصريح، بناءً على «أمن الدولة أو مصلحة النظام العام». كما تحدد التصريحات ما إذا كان صاحب السلاح مسموح له بحمل السلاح أو فقط الاحتفاظ به في المواقع المحددة. كانت التصاريح سارية لمدة تصل إلى عام واحد (عُدلت في وقت لاحق لتصل إلى 3 سنوات) للأسلحة النارية القصيرة والأسلحة النارية العسكرية، أو لمدة تصل إلى 5 سنوات لأسلحة الصيد والرياضة. أُحيلت المسؤولية الإدارية بشأن تصاريح الأسلحة، في عام 1986، إلى الفروع المحلية أو أفرع وزارة الأمن العام بالمحافظات، ونُقلت في عام 1990 إلى الشرطة المشكّلة حديثًا. أُلغيت مدة سريان تصاريح الأسلحة في عام 1994، ما جعلها صالحة دائمًا حتى السحب بإجراء إداري.
مُدد، في عام 1986، قانون عام 1961، الذي يغطي في الأصل الأسلحة النارية فقط (المعرّفة على نحو فضفاض بأنها «الأسلحة النارية القصيرة أو أسلحة الصيد والرياضة») ويستثني الأسلحة النارية المصنعة قبل عام 1850، ليشمل أيضًا الأسلحة القاتلة الأقل خطورة مثل مسدسات الغاز ومسدسات الإنذار ومسدسات الإضاءة، ومُدد في عام 1990 ليغطي أيضًا الصعاقات والنشابية والسكاكين المخفية والعصي المطاطية ذات الأطراف الصلبة أو الأدوات، والننشاكو والبرجمية. تُخفف القيود على حيازة بنادق الإنذار بقياس يصل إلى 6 ملم. استمرت هذه الأحكام الأخيرة حتى يومنا هذا.
لا يجوز إصدار التصاريح للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا (ومع ذلك، يمكن إصدار تصاريح لأسلحة الرياضة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 16 عامًا)، والمصابين بأمراض عقلية، والمعروفين بإدمان المخدرات أو الكحول، الذين ليس لديهم عنوان مسجل رسميًا للإقامة الدائمة أو مصدر رسمي للدخل، أو الأشخاص الذين يمكنهم في رأي الشرطة استخدام الأسلحة «بمخالفة مصلحة أمن الدولة أو النظام العام». أُلزمت الشرطة بسحب التصريح إذا اكتشفت لاحقًا أن حامل التصريح ينتمي إلى إحدى المجموعات المذكورة. كما كان للسلطة المانحة صلاحية «التحقق مما إذا كان المتقدم ملمًا بقوانين الأسلحة»، ولم يوضع امتحان رسمي. كما كان يُحظر حمل الأسلحة المعبأة في وسائل النقل العام. كما كان يمكن لوزير الشؤون الداخلية سنّ حظر مؤقت على الأسلحة النارية والأمر بوضع كافة الأسلحة الخاصة في إيداع الشرطة. سرى هذا الحظر قبل إعلان الأحكام العرفية في بولندا عام 1981.
كما كان يُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر أو بغرامة تصل إلى 4,500 زلوتي بولندي على تصنيع الأسلحة النارية أو حيازتها أو بيعها أو نقلها بطريقة غير قانونية، بالإضافة إلى المخالفات الطفيفة الأخرى كالحمل ضد شروط التصريح أو اللوائح وعدم الإبلاغ عن تغيير محل الإقامة. يُعاقب على البيع أو النقل غير القانوني للأسلحة النارية أو الذخائر أو المتفجرات بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات.