الجزائر في عهد هواري بومدين
النظام الإنتاجي ونتائجه

بعد مرحلة تأميم القطاع الزراعي الأوروبي «الحديث» (1962 1965)، وإصدار الدينار الجزائري في عام 1964 (الدينار لأمد طويل - بالتعادل مع الفرنك الفرنسي يساوي نحو 20 ر 1 فرنكاً ما بين 1973.1978 - 1980)، جاءت المرحلة الثانية، مرحلة «التصنيع» ما بين 1969 اتسمت هذه المرحلة في البداية بموجة من التأميمات سمحت للدولة بالسيطرة على أدوات السلطة الاقتصادية. ففي 8 أيار/ مايو 1966، أصبحت المنشآت التعدينية تحت السيطرة العامة. ثم في 31 أيار/ مايو، شرعت الدولة احتكار عمليات التأمين. وأممت شبكة التوزيع إيسو وموبيل في شهر آب/ أغسطس 1967 . وما بين شهري أيار/ مايو- حزيران/ يونيو 1968، نُفذت موجة أخرى من التأميمات. ففي 13 أيار/ مايو، أُممت 22 شركة في قطاعات مواد البناء، والأسمدة وصناعة التعدين (منها رون- بونليك)؛ وفي شهر حزيران/ يونيو، جاء دور خمسين شركة للاسمنت، والدهانات، والزيوت، وصناعة التعدين (منها روبولين، لافارج، ليزيور)، وفي شهر آب/ أغسطس 1968، منحت سلسلة عمليات السوناتراش (تروست حكومي للبترول والغاز) احتكار تسويق المنتجات البترولية والسيطرة على قطاع البتروكيماويات بأكمله.
وبلغت الموجة أوجها في 24 شباط/ فبراير مع تأميم حقول الغاز الطبيعي كّلها ، والبترول الخام وأنابيب نقل البترول والغاز جميعها،
والسيطرة على 51 % من الشركات البترولية الفرنسية إيلف (ايراب آنذاك) والشركة الفرنسية للبترول. وفي 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 1972، أُعلنت
نهاية سيرورة التأميم. وكان الهدف المنشود: بناء اقتصاد مستقل ومدمج في أقصر المهل. وكما كان الحال بالنسبة للاتحاد السوفييتي، جرى السعي إلى الحصول على نسب مرتفعة من الاستثمار مع منح الأولوية للصناعات القاعدية (صلب وكيماوية)، واستخدام أحدث التقانات. يفترض أن يؤدي تطوير الصناعات الثقيلة إلى جر الاقتصاد بأكمله. أما الصناعات الاستهلاكية، فيجب تطويرها في مرحلة ثانية، لتلبية تزايد الطلب المتولد عن الدخول الجديدة الناجمة عن نمو الإنتاج. إذن منحت الأولوية للصناعات القاعدية، وإلى الصناعة على حساب الزراعة. وطُرح تصنيع الزراعة (الميكنة، التكثيف باستخدام المنتجات الكيماوية) كشرط لازدهارها (خلق الوظائف، منتجات استهلاكية، تحقيق استقلال الجزائر الاقتصادي). حتى عام 1966، بقي القطاع المصرفي تحت سيطرة المصارف
تأسست ثلاثة - الأجنبية (ولاسيما الفرنسية). وما بين1967 1966 مصارف لاحقة لمصارف سابقة: المصرف الوطني الجزائري في الأول من تموز/ يوليو 1966، والمصرف الشعبي الجزائري في 19 كانون الأول/ ديسمبر 1966 ؛ والمصرف الخارجي الجزائري في 12 أيلول/- سبتمبر 1967 . ومع الخطة الأولى للتنمية (خطة لثلاث سنوات 1967 1970، جرى التأميم الكامل للقطاع المصرفي. وشكلت الخطة الرباعية مناسبة لتخطيط مالي (مصرف التنمية الجزائري، 1973 -1970)
مجلس مالي) لتمويل الاستثمارات. ل ستتحقق أهداف النظام الإنتاجي الجزائري الناشئ؟ في المقام الأول، ماذا بخصوص التخطيط ؟ في الواقع اكتفت أمانة
تخطيط الدولة (التي من المفترض أن تؤمن انسجام هذه الخطة بمجملها) بجمع مشاريع الشركات الوطنية الكبرى وخطط وزاراتها الوصائية. حيث تقع
). سلطة القرار الفعلية بخصوص التجهيزات (وبرغم ضخامة الاستثمارات الممنوحة، بقي النمو شديد البطء. ففي حين أن الاستثمارات تمثل 21 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1963، و 42 % في عام1973 ، وتصل إلى 50 % في عام 1977 (أي أعلى النسب في العالم)، فقد ازداد. - الناتج المحلي الإجمالي وسطياً بنسبة 4ر 6% سنوياً في الفترة 1980 1971 في عام 1981 وصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 6ر 36 مليار دولار، ما يعدل 1917 دولار للفرد، الذي يجعله بعيداً جداً عن ليبيا8640 دولار)، لكن يأتي بشكل واسع أمام تونس (1242 دولار)،) والمغرب (722 دولار). ارتفع إنتاج الفولاذ الخام من 400 ألف طن إلى - ما بين1982 1977 2ر مليار طن، وبلع إنتاج الجرارات، الذي انطلق في عام 4900،1974 وحدة في عام 1979 . وارتفع إنتاج الكهرباء من 4000 ميغاوات ساعي في عام 1974) شهادة مسؤول شاب في إدارة التخطيط (بعد أن أنهيت دراستي في عام 1965، عدت إلى الجزائر. وأدركت جيداً أن المسافة تساعد على التحليل وتحمي من التعرض للشبهات. منذ عام 1965، شغلت وظيفة في إدارة الخطة العامة، المرتبطة بالرئاسة، ثم بوزارة المالية والخطة. وسرعان ما اكتشفت أن عدداً لا يحصى من المشكلات الاجتماعية الناجمة عن الحرب (اقتلاع السكان من جذورهم، تدهور الدوائر الاقتصادية، ضعف نوعية التعليم) غائباً عن اهتمامات القادة الجدد. ويعود إلى الكوادر المستبعدة عن الإدارة السياسية الرسمية،
وتملك قدرة الاختيار، أن تواجه مشكلات المجتمع لوحدها. وبالمقابل يسهر فقط على تأمين الرواتب لها وموارد في الحد الأدنى لضمان السلم الاجتماعي. وتتطور الإدارة الإستراتيجية (المستبعد منها هذه الكوادر) في حلقة مغلقة، وتستعين بترسيمات جاهزة، وترمي في المقام الأول إلى السيطرة على الحقل السياسي. وأصبح ارتقاء أيديولوجية الدولة لا يقاوم. فقد أنكرت العقيدة الرسمية التاريخ ، والثقافة، والسياسة السابقة، وكذلك الوقائع الاجتماعية. يفرض الإجماع بالإكراه، ويجب أن يساعد كل عمل على تغذية دواليب الاستبداد".
حتى 6000 ميغاوات ساعي في عام 1980، ونما إنتاج الصناعات الصناعية 1979، لكن مع كثير من عدم الانتظام. - بنسبة 9، 9 % سنوياً ما بين 1970 إن المبالغة في تركيز الوسائل المالية في قطاع النفط والغاز نحو فاقمت وضع قطاع - 30 % من مجموع الاستثمارات ما بين 1977 1967 أدوات الإنتاج الذي لجأ إلى نقل التقانات الغربية إلى الاقتراض الدولي. وسرعان ما بدا أن أهداف الاستقلال الاقتصادي بعيدة المنال.
كما أن الاستثمارات الكثيفة المكرسة للصناعة (1ر 64 % من مجموع1977) والوزن السياسي لسيطرة الدولة حالا - الاستثمارات ما بين 1974 دون تحقيق التمفصلات الجوهرية: بين القطاعين العام والخاص، وبين الجهاز الإنتاجي ونظام التوزيع، بين الزراعة والصناعة. من هنا جاءت الصعوبات المتراكمة أمام تحقيق المشاريع الصناعية. كما جرى تنفيذ وحدات الإنتاج الصناعية بخاصة عن طريق التسليم «المفتاح باليد»، الذي من المفترض أن يسرع التنمية. لكن أُسيء بشكل كبير تقدير صعوبات التحكم بالتقانات الجديدة المعقدة وإدارتها. فالصعود في إنتاج المصانع الجديدة غالباً ما يكون طويل الأمد جداً. ويبقى حجم الإنتاج غير محقق بعد الانطلاق. غالباً ما تكون المشاريع القائمة على منظورات نمو سريع جداً مبالغاً40 % من طاقتها. - في أبعادها، وغالباً ما تعمل وحدات الإنتاج بنسبة 30) المأمولة إلى ارتفاع مبالغ فيه في سعر الكلفة. فتحولت توفيرات الحجم (وأدى نقص البنى التحتية للتخزين وضعف نظام التسويق إلى زيادة الإختلالات الإقليمية لصالح الأقطاب الصناعية. وتُرجمت الاستعانة النظامية بالشركات الأجنبية إلى مديونية فاحشة: ارتفع دين الجزائر الخارجي من 2، 7هناك توفيرات حجم حين ينخفض سعر الوحدة المنتجة عن Les économies d’échelle () ارتفاع سلم الإنتاج. بمعنى عندما يزداد كل عامل من عوامل الإنتاج بالنسبة نفسها1% مثلا)، فإن منتجات السلم تكون متزايدة إذا ازداد الإنتاج بنسبة أكبر من)4ر 1%) مثلاً – المعرب.) مليار دولار في عام 1972 حتى 23، 4 مليارات في عام 1979 (ما يساوي على التوالي خدمة دين بنسبة 12 % ثم 25، 6 % من الصادرات). أخيراً، شهدت الزراعة هرماً متسارعاً للناشطين اقتصادياً. وأظهر ضعف إنتاجها عدم قدرتها على مواجهة الحاجات الغذائية.