stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
التنظيم القضائي المغربي
محاكم الاستئناف > المسطرة

نص المشرع المغربي على ضرورة سلوك المسطرة الكتابية امام محاكم الاستئناف، اذ لايقبل التقاضي امامها الا باحترام مقتضيات قانون المسطرة المدنية بتقديم الدعوى بواسطة مقال مكتوب والمنصوص عليها في الفصل 329 .
تعقد محاكم الاستئناف جلساتها في جميع القضايا وتصدر قرارتها من طرف ثلاثة قضاة وكاتب الضبط تحت طائلة البطلان مالم ينص القانون على خلاف ذلك، لكن بالنسبة لقضايا الجنايات ولتميزها بنوع من الخصوصية فهي تعقد جلساتها بخمس قضاة تحت طائلة البطلان ويعتبر حضور النيابة العامة في الجلسات الجنائية الزامي، واختياريا في القضايا الأخرى عدا في الأحوال المنصوص عليها في القانون المسطرة المدنية .
محاكم الاستئناف > اختصاص محاكم الاستئناف

تختص محكمة الاستئناف بالنظر في الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية، وكذا في جميع القضايا الأخرى، التي تختص بالنظر فيها بمقتضى قانون المسطرة المدنية أو قانون المسطرة الجنائية، أو نصوص خاصة عند الاقتضاء به.
تتمثل الإختصاصات الإستئنافية لمحكمة الاستئناف في استئناف احكام المحاكم التابعة لها  والنظر في استئناف الاحكام التمهيدية التي تصدرها المحاكم الابتدائية التابعة لها
استئناف الأوامر الصادرة عن رؤساء المحاكم الابتدائية التابعة لها. اما الإختصاصات الإبتدائية فتتجلى في النظر في تنازع الاختصاص بين المحاكم الابتدائية التابعة له والقضايا الجنائية تتولى محكمة الاستئناف البت في الطعون ضد القرارات الصادرة عن مجلس هيئة المحامين، وكذلك الطعن في انتخاب مجلس الهيئة والنقيب، الطعن في قرارات اذن المحامي  بالاحتفاظ بملف قضية .
وتختص الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف طبقا للمادة 231 من قانون المسطرة الجنائية بالنظر في طلبات الإفراج المؤقت، وتدابير الوضع تحت المراقبة القضائية
في طلبات بطلان إجراءات التحقيق وفي الاستئنافات المرفوعة ضد أوامر قاضي التحقيق، في كل اخلال منسوب لضابط من ضباط الشرطة القضائية خلال مزاولته لمهامه .
محاكم الاستئناف > قائمة محاكم الإستئناف

تم تحديد عدد محاكم الاستئناف في واحد وعشرين (22) محكمة (الرباط- القنيطرة- الدار البيضاء- الجديدة-فاس- تازة- مراكش- ورزازات- آسفي- مكناس- الرشيدية- أكادير- العيون- تطوان- طنجة- سطات- بني ملال- خريبكة- وجدة- الناظور- الحسيمة)، طبقا للفصل الثالث من المادة الأولى من المرسوم رقم 2.89.562 الصادر في 3 ذي الحجة 1410 (26 يونيو 1990) .
المحاكم التجارية > تأليف المحاكم التجارية

تنص مقتضيات المادة الثانية من القانون رقم 95-53 القاضي بإحداث المحاكم التجارية على أن تتكون المحاكم التجارية تتكون من:
رئيس
ونواب للرئيس
وقضاة،
ومن نيابة عامة تتكون من وكيل الملك ونائب أوعدة نواب،
ومن كتاية ضبط وكتابة للنيابة العامة.
قاض للتنفيذ يعين من قبل رئيس المحكمة باقتراح من الجمعية العمومية.
المحاكم التجارية > اختصاص المحاكم التجارية

المادة 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية قامت بتعداد أهم اختصاصات محكمة الموضوع التجارية وهي كالآتي :
الدعاوى المتعلقة بالعقود التجاري : المقصود بالعقود التجارية، العقود المسماة التي نظمها المشرع في مدونة التجارة المواد من 334 إلى 544 وهي عقد الرهن ( الرهن الحيازي للمنقول والرهن دون التخلي عن الحيازة، عقد الوكالة التجارية، عقد السمسرة، عقد الوكالة بالعمولة، عقد الإئتمان الإيجاري، عقد النقل)، والعقود البنكية، (الحساب البنكي، ايداع النقود، ايداع السندات، التحويل، فتح الإعتماد، الخصم، حوالة الديون المهنية، رهن القيم
الدعاوى الناشئة بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية : يعود للمحكمة التجارية أمر التحقق من الصفة التجارية لأطراف النزاع ومن أن النزاع يتعلق بأعمالهم التجارية، سواء تعلق الأمر بشخص طبيعي أو معنوي، وذلك بالنظر إلى ممارسة هذا الشخص بصورة اعتيادية أو احترافية للأنشطة التي تكتسب معها صفة تاجر.
الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية : تلك المنصوص عليها في مدونة التجارة، وهي الكمبيالة والشيك والسند لامر، وباعتبار المحاكم التجارية محاكم غير زجرية فهي غير مختصة للنظر في الدعاوى الجنائية المتعلقة بالاوراق التجارية كجريمة إصدار شيك بدون رصيد، أو تزوير ورقة تجارية.
النزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية : أن تكون الشركة ذات صبغة تجارية وليست ذات صبغة مدنية
النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية
المحاكم التجارية > قائمة المحاكم التجارية

تم إحداث المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية بمقتضى القانـون رقم 53.95 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.65 بتاريخ 4 شوال 1417 (12 فبراير 1997) .
-  وتم تحديد عدد المحاكم التجارية في ثمان (8) محاكم (الرباط – الدار البيضاء – فاس – مكناس- وجدة- طنجة – مراكش – أكادير) وذلك طبقا للمادة الأولى من المرسوم رقم 2.97.771 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1418 (28 أكتوبر 1997)
المحاكم الإدارية > تأليف المحاكم الإدارية

تنص المادة الثانية من القانون المحدث للمحاكم الإدارية على أن المحكمة الإدارية تتكون من : رئيس وعدة قضاة، كتابة الضبط، ويجوز تقسيم المحكمة الإدارية إلى عدة أقسام بحسب أنواع القضايا المعروضة عليها.
و يعين رئيس المحكمة الإدارية من بين قضاة المحكمة مفوضا ملكيا أو مفوضين ملكيين للدفاع عن القانون والحق باقتراح من الجمعية العمومية لمدة سنتين.
المحاكم الإدارية > إختصاصات المحاكم الإدارية > الإختصاص النوعي للمحاكم الإدارية

تختص المحاكم الإدارية نوعيا حسب المادة 8 ، مع مراعاة المادتين 9 و 11من القانون المحدث للمحاكم الإدارية بما يلي: البت ابتدائيا في طلبات إلغاء قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة، النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية، دعوي التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، ما عدا الأضرار التي تسببها في الطريق العام مركبات أي كان نوعها يملكها شخص من أشخاص القانون العام، النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمعاشات، ومنح الوفاة المستحقة للعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وموظفي إدارة مجلس النواب، تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالإنتخابات والضرائب ونزع الملكية لأجل المنفعة العامة، النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة
المحاكم الإدارية > إختصاصات المحاكم الإدارية > الإختصاص المحلي للمحاكم الإدارية

تنص المادة 10 من قانون المحاكم الإدارية على أنه تطبق قواعد الإختصاص المحلي المنصوص عليها في الفصل 27 و ما يليه إلى الفصل 30 (6)من قانون المسطرة المدنية أمام المحاكم الإدارية ما لم ينص على خلاف ذلك قانون أو نصوص خاصة.
و إستثناء من هذه القاعدة ترفع طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة إلى المحكمة الإدارية التي يوجد موطن الإلغاء داخل دائرة إختصاصها أو التي صدر القرار بدائرة إختصاصها، كما أن المادة 11 من ذات القانون تنص على أنه تختص محكمة الرباط الإدارية في النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للأشخاص المعينين بظهير شريف أو مرسوم، وبالنزاعات الراجعة إلى اختصاص المحاكم الإدارية التي تنشأ خارج دوائر اختصاص جميع هذه المحاكم.
المحاكم الإدارية > المسطرة

اشترط المشرع أن تكون المسطرة كتابية أمام المحاكم الإدارية، حيث تنص المادة 3 من قانون 90 ـ 41 على أن القضايا ترفع إلى المحكمة الإدارية بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في جدول هيئة من هيئات المحامين بالمغرب، لأن مواجهة الإدارة أمام القضاء يستلزم معرفة شاملة للقوانين والضوابط الإدارية، وهذا بالضبط لن يتأتى للمواطن العادي إلا بمؤازرة المحامي وإلا ضاع حقه بمجرد الإخلال بأبسط الإجراءات الشكلية.
والعريضة المرفوعة أمام المحكمة الإدارية يلزم أن تتضمن مجموعة من البيانات والمعلومات المتعلقة بالأطراف سواء تعلق الأمر بالشخص العمومي أو الشخص الطبيعي كالصفة والأسماء العائلية والمهنة والموطن ومحل الإقامة، إلا جانب هذا لابد من أن تتضمن العريضة موضوع الدعوى والوسائل والوقائع وترفق بالمستندات التي ينوي المدعي استعمالها. كما يرفق بالمقال الافتتاحي للدعوى بعدد من النسخ يساوي عدد الخصوم عند تعددهم، وعند إيداع العريضة بكتابة ضبط المحكمة الإدارية، يسلم كاتب الضبط وصلا بذلك يتكون من نسخة منها يوضع عليها الختم وتاريخ الإيداع.
وبعد تسجيل الدعوى يحال ملف القضية من طرف رئيس المحكمة الإدارية إلى قاض مقرر، وإلى المفوض الملكي للدفاع عن القانون ومهمة القاضي المقرر هي القيام بالإجراءات الأولية حيث يصدر أمرا بالتبليغ ويعين تاريخ النظر في القضية وإشعار الأطراف إلى وجوب تقديم المذكرات والمستندات قبل الجلسة.
تعقد المحاكم الإدارية جلساتها وتصدر أحكامها علانية، وهي متركبة من ثلاث قضاة يساعدهم كاتب الضبط، ويتولى رئاسة الجلسة رئيس المحكمة الإدارية أو قاض معين من لدن الجمعية العامة السنوية لقضاة المحكمة الإدارية
المحاكم الإدارية > قائمة المحاكم الإدارية

تم إحداث محاكم إدارية بمقتضى القانون رقم 41.90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.225 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)
- وتم تحديد عدد المحاكم الإدارية في سبعة (7) محاكم طبقا للمادة الأولى من المرسوم رقم 2.92.59 الصادر في 18 من جمادى الأولى 1414 (3 نوفمبر 1993) وتم تعيين مقارها كالتالي: (الرباط – الدار البيضاء – فاس – مراكش – مكناس – أكادير – وجدة).
| المحاكم الإدارية> المحكمة | المحاكم الإدارية> العنوان | المحاكم الإدارية> الموقع الإلكتروني |
| --- | --- | --- |
| المحكمة الادارية الرباط | شارع محمد الخامس 34.013797,-6.8343397 | www.tarabat.ma |
| المحكمة الادارية الدار البيضاء | درب الاحباس الدار البيضاء 33.5777632,-7.6157038  | www.tacasablanca.ma |
| المحكمة الادارية فاس | زنقة بتربع الاطلس فاس 34.0323922,-5.0078278 | www.tafes.ma |
| المحكمة الادارية مكناس | شارع علال الفاسي برج مولاي عمر مكناس 33.9039162,-5.5406278 | www.tameknes.ma |
| المحكمة الادارية وجدة | شارع الدرفوفي قسم قضاء الاسرة سابقا وجدة  34.6841882,-1.9277038 | www.taoujda.ma |
| المحكمة الادارية مراكش | زنقة العدالة عرصة الحامض باب دكالة مراكش 31.6109003,-7.9783328 | www.tamarrakech.ma |
| المحكمة الادارية أكادير | شارع الحسن الثاني اكادير امام الاذاعة الجهوية لاكادير 30.4218647,-9.6025141 | www.taagadir.ma |
:
محاكم الاستئناف التجارية > تأليف محاكم الاستئناف التجارية

تتألف محاكم الاستئناف التجارية من رئيس أول ونائب أو عدة نواب له وقضاة للحكم ومن نيابة عامة تتألف من وكيل عام الملك ونواب عامون له، وكتابة الضبط وكتابة للنيابة العامة، ينص القانون المحدث للمحاكم التجارية على أنه يجوز أن تقسم محكمة الاستئناف التجارية إلى عدة غرف حسب طبيعة القضايا المعروضة عليها. ويمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في القضايا المعروضة على المحكمة لكن من الناحية العملية وعلى غرار ما عليه العمل داخل المحاكم التجارية الابتدائية، لا يوجد تقسيم هيكلي على شكل غرف أو أقسام، بقدر ما يراعي رئيس المحكمة تخصيص كل قاض مثلا بنوع من الملفات، على أن البت في جميع الملفات يكون في الغالب من طرف هيئة أو هیأتين تتشكل منهما الجلسة العامة للمحكمة.
محاكم الاستئناف التجارية > الإختصاص

تختص المحاكم الاستئنافية التجارية بالبث في استئناف الأحكام المتعلقة بالدفع بالاختصاص النوعي المثار أمام المحاكم التجارية بحكم مستقل غير قابل لأي طعن سواء كان عاديا أو غير عادي، المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم التجارية. واستئناف القضايا المستعجلة المادة 21 والأوامر بالأداء وطلبات إيقاف التنفيذ المادة 22.
كما تبث في الاستئنافات المتعلقة بالأحكام الصادرة عن المحاكم التجارية بصفة ابتدائية
وفي نطاق اختصاصها المحدد في الدعاوي المنصوص عليها في المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية وهي الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية والدعاوي التي تنشا بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية وفي الدعاوي المتعلقة بالأوراق التجارية
وفي النزاعات الناشئة بين شركاء في شركات تجارية وفي النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية وكذا الدعاوي المتعلقة بصعوبات المقاولات والواردة بالكتاب الخامس من مدونة التجارة، والأعمال التجارية التبعية، واستثنى المشرع من هذا الاختصاص قضايا حوادث السير
محاكم الاستئناف التجارية > القواعد المسطرية

ترفع المقالات الاستئنافية لمحاكم الاستئناف التجارية وجوبا بموجب مقال مكتوب يوقعه محام مسجل في هيأة من هيئات المحامين بالمغرب، وتحال عليها عن طريق كتابة ضبط المحكمة المصدرة للحكم الابتدائي مع المستندات المرفقة خلال أجل أقصاه خمسة عشر يوما (15) من تاريخ تقديم المقال. و يسجل بسجلات المحكمة. ويقوم الرئيس الأول للمحكمة تعيين القاضي المقرر في الملف الذي يتولى القاضي المقرر استدعاء وانجاز كافة الإجراءات الكفيلة بتجهيز الملف قبل إحالته على الهيئة القضائية لمناقشته والبت فيه،
وتعقد هذه المحاكم عملا بمقتضيات المادة 4 من القانون المنشئ لها جلساتها وتصدر أحكامها وهي مشكلة ثلاث قضاة من بينهم رئيس، يساعدهم كاتب ضبط ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. و تكون جلساتها علنية ما عدا جلسات غرفة المشورة، أو متى اقتضى الأمر عقدها بشكل سري أو متى نص القانون على ذلك
محاكم الاستئناف التجارية > قائمة محاكم الاستئناف التجارية

تم إحداث المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية بمقتضى القانـون رقم 53.95 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.65 بتاريخ 4 شوال 1417 (12 فبراير 1997) .
تم تحديد عدد محاكم الاستئناف التجارية في ثلاث (3) محاكم (الدار البيضاء – فاس – مراكش)، وذلك طبقا للمادة الأولى من المرسوم رقم 2.97.771،
| محاكم الإستئناف الإدارية التجارية> المحكمة | محاكم الإستئناف الإدارية التجارية> العنوان | محاكم الإستئناف الإدارية التجارية> الموقع الإلكتروني |
| --- | --- | --- |
| محكمة الاستئناف التجارية - الدار البيضاء | عمالة سيدي عثمان شارع 10 مارس 33.559446,-7.564356 | http://www.caccasablanca.ma/ |
| محكمة الاستئناف التجارية - مراكش | قصر العدالة سيدي يوسف بنعلي الشارع الاداري ص-ب 40000 31.643316,-8.040026 | http://www.cacmarrakech.ma/ |
| محكمة الإستئناف التجارية - فاس | ساحة الأطلس فاس 34.032817,-4.998680 | http://www.cacfes.ma/ |
محاكم الاستئناف الادارية

تم إحداث محاكم الإستئناف الإدارية بموجب قانون 80.03 الصادر بتاريخ 14 فبراير 2006، المحين بتاريخ 26 أكتوبر 2011، للنظر في الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية والمطعون فيها بالاستئناف بعد أن كانت تحال على الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى التي منذ تأسيس المحاكم الإدارية سنة 1993، ليستكمل القضاء الإداري درجتيه على مستوى محاكم الموضوع، وليتعزز بذلك الهيكل القضائي المغربي وتكتمل ازدواجيته على مستوى قاعدة الهرم القضائي. و تعتبر محاكم الاستئناف الإدارية درجة ثانية من درجات التقاضي تستأنف لديها الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية في الموضوع، لتنشر الدعوى أمامها من جديد وتناقش قبل إصدار حكم جديد بشأنها في الموضوع إلغاء أو تأييدا أو تعديلا. تكريسا لمبدأ التقاضي على درجتين المكفول قانونا للمتقاضي ولحسن سير العدالة.
محاكم الاستئناف الادارية > تأليف محاكم الاستئناف الإدارية

محاكم الاستئناف الإدارية تتألف من نائب أو عدة نواب له وقضاة للحكم ومفوض أو عدة مفوضين ملكيين للدفاع عن الحق والقانون معينين باقتراح من الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد، وكتابة للضبط، أما النيابة العامة فهي غير ممثلة في هذه المحكمة
محاكم الاستئناف الادارية > تأليف محاكم الاستئناف الإدارية > الرئيس الأول

الرئيس الأول هو المسؤول والمشرف العام على محكمة الاستئناف وعلى المحاكم الإدارية الابتدائية التابعة لدائرة نفوذها من خلال الرقابة التي يبسطها عليها باعتباره الرئيس الأعلى لها.
و يتولى الرئيس الأول إلى جانب مهامه القضائية التي يمارسها بصفته رئيسا أولا وقاضيا للأمور الاستعجالية، مهام تنظيمية وإدارية من خلال إشرافه المباشر على مستشاري المحكمة بمن فيهم المفوضين الملكيين، وموظفي كتابة الضبط، والسهر على توزيع الأشغال وعلى تأمين السير العادي والمنتظم للعمل داخل المحكمة، من خلال ترؤسه للجمعية العمومية للمحكمة وإشرافه اليومي على سير الأشغال بها. علاوة على توليه مهمة التفتيش التسلسلي للمحاكم الابتدائية التابعة الدائرة نفوذه . إضافة إلى اختصاصه في البت في طلبات المساعدة القضائية، بشأن القضايا المعروضة على أنظار محكمته
محاكم الاستئناف الادارية > تأليف محاكم الاستئناف الإدارية > المستشارون

يتولى قضاة محاكم الاستئناف الإدارية الذين يسمون بالمستشارين مهام الفصل في المنازعات التي تعرض على المحكمة من خلال تشكيلهم لهيئات الغرف التي تتألف منها المحكمة، إلى جانب قيام بعضهم بالنيابة عن الرئيس في اختصاصاته، أو بمهام المفوض الملكي خاصة بتكليف من الجمعية العمومية للمحكمة.
و تسند إلى بعضهم مهام رئاسة الغرف التي تتكون منها المحكمة، وتكاد هذه الصفة تكون شكلية من الناحية العملية لانعدام هيكلة تقسم محاكم الاستئناف الإدارية من الناحية الواقعية إلى غرف.
محاكم الاستئناف الادارية > تأليف محاكم الاستئناف الإدارية > المفوض الملكي

يعين رئيس المحكمة الإدارية مفوضا ملكيا أو مفوضين ملكيين من بين مستشاري المحكمة بناء على اقتراح الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد للدفاع عن الحق القانون. وينطبق عليهم ما سبق وبيناه بشأن المفوضين الملكيين بالمحكمة الإدارية الابتدائية
محاكم الاستئناف الادارية > تأليف محاكم الاستئناف الإدارية > كتابة الضبط

على منوال نظيرتها في المحكمة الادارية الابتدائية، تتألف هيئة كتابة الضبط من الموظفين الإداريين والتقنيين التابعين لرئاسة المحكمة، ويخضعون للإشراف المباشر لرئيس هيئة كتابة الضبط، والإشراف الأعلى للرئيس الأول المحكمة. و يتولون مباشرة العديد من المهام ذات الصبغة القضائية والإدارية والتقنية والمالية على غرار ما عليه الأمر في المحاكم الإدارية الابتدائية باستثناء مهام التنفيذ التي لا تمارس إلا أمام محاكم الدرجة الأولى.
ينص القانون المحدث للمحاكم الإدارية على أنه يجوز أن تقسم محكمة الاستئناف الإدارية إلى عدة غرف حسب أنواع القضايا المعروضة عليها.
محاكم الاستئناف الادارية > المسطرة

ترفع المقالات الاستئنافية إلى محكمة الاستئناف الإدارية بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في جدول هيئة من هيئات المحامين بالمغرب وفق مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، وكذا المذكرات والمستنتجات، ما لم يتعلق الأمر بالدولة وبالإدارات العمومية.
تعقد المحاكم الإدارية جلساتها علانية وهي متركبة من ثلاثة قضاة يساعدهم كاتب ضبط،. ويحضر الجلسة لزوما المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق حضوره ضروريا للإدلاء بآرائه مكتوبة مع إمكانية توضيحها شفويا لهيئة الحكم، و يحق للأطراف الحصول على مستنتجاه والاطلاع عليها.
و تصدر الأحكام في جلسة علنية ويتم تبلغها بصفة تلقائية أو بناء على طلب. ويمكن الطعن في الغيابية منها بالتعرض وفق مقتضيات المسطرة المدنية، كما يمكن الطعن فيها بالنقض داخل أجل 30 يوما من تاريخ وقوع التبليغ، علاوة على قبوله الطعن خن طريق تعرض الغير الخارج عن الخصومة
محاكم الاستئناف الادارية > اختصاص محاكم الإستئناف الإدارية > الاختصاص النوعي

بالرجوع إلى المادتين 5 و6 من القانون المنشئ المحاكم الاستئناف الإدارية، يتضح أنها تختص بالنظر في الاستئنافات الموجهة أحكام المحاكم الإدارية وكذا في أوامر رؤسائها، ما عدا استئناف الأحكام الصادرة بشأن الاختصاص النوعي الذي ينعقد الاختصاص بشأنها للغرفة الإدارية بمحكمة النقض.
ويختص الرئيس الأول لها أو نائبه مهام قاضي المستعجلات متى كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف بصفة ابتدائية، كما يبت بصفة استئنافية في الأوامر الصادرة عن الأوامر الاستعجالية الصادرة عن رئيس المحكمة الابتدائية الإدارية متى كانت قابلة للاستئناف . علاوة على الاختصاص للبت فيما يتعلق بتجريح القضاة العاملين بدائرة نفوذ محكمته
محاكم الاستئناف الادارية > اختصاص محاكم الإستئناف الإدارية > الاختصاص المحلي

على شاكلة محاكم الاستئناف، يشمل الاختصاص المحلي لمحاكم الاستئناف الإدارية، دوائر نفوذ المحاكم الإدارية الابتدائية التابعة لدائرة نفوذها الترابي
محاكم الاستئناف الادارية > قائمة محاكم الإستئناف الإدارية

تم إحداث محاكم استئناف إدارية بمقتضى القانون رقم 80.03، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.07 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) .
- تم تحديد عدد محاكم الاستئناف الإدارية في اثنين (2) (الرباط – مراكش) طبقا للمادة الأولى من المرسوم رقم 2.06.187 الصادر في 29 من جمادى الآخرة 1427 (25 يوليو 2006) .
| محاكم الإستئناف الإدارية> المحكمة | محاكم الإستئناف الإدارية> العنوان | محاكم الإستئناف الإدارية> الموقع الإلكتروني |
| --- | --- | --- |
| محكمة الاستئناف الادارية مراكش | سيدي يوسف بنعلي مقر عمالة سيدي يوسف بنعلي سابقا 31.610798,-7.969590 | www.caamarrakech.ma |
| محكمة الاستئناف الادارية الرباط | شارع محمد الخامس 34.013618,-6.831900 | www.caarabat.ma |
:
محكمة النقض

المقالة الرئيسة: محكمة النقض (المغرب)
محكمة النقض هي أعلى سلطة قضائية مغربية. مقرها في الرباط، ويشمل نفوذها جميع التراب الوطني. أحدثت غداة الاستقلال و كانت تسمى آنذاك المجلس الأعلى، إلى أن تم تغيير هذه التسمية بمقتضى ظهير شريف رقم 1.11.170
محكمة النقض > تأليف محكمة النقض

يترأس محكمة النقض الرئيس الأول الذي يتوفر على اختصاصات قضائية وإدارية، ويسهر على حسن سير الغرف وكتابة الضبط كما يترأس مكتب المحكمة. ويمثل النيابة العامة في محكمة النقض الوكيل العام للملك يساعده المحامي العام الأول والمحامون العامون، تتكون محكمة النقض من ست غرف: الغرفة المدنية (تسمى الغرفة الأولى)، غرفة الأحوال الشخصية والميراث، الغرفة التجارية، الغرفة الإدارية، الغرفة اجتماعية، الغرفة الجنائية،
محكمة النقض > إختصاصات محكمة النقض

يحدد اختصاص محكمة النقض قانون المسطرة المدنية و قانون المسطرة الجنائية وقانون المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية وقانون المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية، إن الدور الأساسي لهذه المؤسسة القضائية يتجلى في مراقبة تطبيق القانون من طرف محاكم الموضوع سواء تعلق الأمر بقوانين الشكل أو قوانين الموضوع، كما تختص بالنظر في طلبات النقض المرفوعة ضد الأحكام الاستئنافية والأحكام النهائية التي تصدرها محاكم الاستئناف وغيرها من المحاكم على اختلاف درجاتها، طلبات إلغاء المقررات الصادرة من السلطات الإدارية بدعوى الشطط في استعمال السلطة، كما تنظر محكمة النقض علاوة على ذلك في الطعون في التصرفات التي يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم، البت في تنازع الاختصاص بين محاكم لا توجد فوقها أية محكمة عليا مشتركة غير محكمة النقض، الطلبات لأجل مراجعة الأحكام الجنائية أو التأديبية في دائرة الشروط المنصوص عليها في قانون التحقيق الجنائي. دعاوى مخاصمة القضاة والمحاكم غير محكمة النقض، قضايا التشكك في نزاهة الحكم، سحب الدعوى من محكمة لموجب الأمن العمومي، طلبات تسليم المجرمين للخارج.
| محكمة النقض> العنوان | محكمة النقض> الموقع الإلكتروني |
| --- | --- |
شارع الرياض حي الرياض الرباط 33.9551792,-6.8798768: http://www.courdecassation.ma/
خطاطات

قسم قضاء القرب 
 (المحكمة الإبتدائية)
المحاكم الابتدائية
محاكم الاستئناف
المحاكم لتجارية
المحكمة الادارية
محاكم الاستئناف التجارية
محكمة النقض
المخطوب (رواية سكوت)

| المخطوب> (بالإنجليزية: The Betrothed)‏    | المخطوب> (بالإنجليزية: The Betrothed)‏    |
| --- | --- |
معلومات الكتاب  : معلومات الكتاب  
المؤلف: والتر سكوت  
اللغة: الإنجليزية  
الناشر: أرشيبالد كونستابل
تاريخ النشر: 22 يونيو 1825  
السلسلة: حكايات الصليبيين
النوع الأدبي: رواية تاريخية  
  ريد غونتليت       :   ريد غونتليت       
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
المخطوب (بالإنجليزية: The Betrothed)‏ هي رواية نشرت عام 1825 بقلم السير والتر سكوت. وهي أولي روايتين من حكايات الصليبيين، والثانية هي الطلسم. تم دمج أجزاء من الرواية إلى نص شخصية فرانشيسكو ماريا بيافي لمؤلف الأوبرا جوزيبي فيردي في أوبرا أرولدو عام 1857، والتي هي إعادة إنتاج لأوبرا فيردي السابقة ستيفيليو.
مراجع

↑  "معلومات عن المخطوب (رواية سكوت) على موقع noosfere.org". noosfere.org. مؤرشف من الأصل في 2019-12-12.
↑  "معلومات عن المخطوب (رواية سكوت) على موقع gutenberg.org". gutenberg.org. مؤرشف من الأصل في 2017-12-07.
| ع ن أعمال والتر سكوت | ع ن أعمال والتر سكوت |
| --- | --- |
روايات:  ويفرلي (1814)  غاي مانرينغ (1815)  خبير الأثريات (1816)  القزم الأسود (1816)  الوفيات القديمة (1816)  روب روي (1817)  قلب ميدلوثيان (1818)  عروس لامرمور (1819)  أسطورة مونتروز (1819)  ايفانهو (1819)  الدير (1820)  رئيس الدير (1820)  كينيلورث (1821)  القرصان (1821)  حظوظ نايجل (1822)  بيفيريل من القمة (1823)  كوينتن دوروارد (1823)  بئر سانت رونان (1823)  ريد غونتليت (1824)  المخطوب (رواية سكوت) (1825)  الطلسم (1825)  وودستوك (1826)  فتاة بيرث الجميلة (1828)  آن من غايرشتاين (1829)  الكونت روبرت من باريس (1831)  القلعة الخطرة (1831)  حصار مالطا (1831-1832، نشرت بعد وفاته عام 2008)  بيزارو (1832، نشرت بعد وفاته عام 2008) 
شعر:  ترجمات ومحاكيات للأغاني الألمانية (1796-1819)  غلينفينلاس (1800)  وزارة الحدود الاسكتلندية (1802-1803)  رقود الشاعر الجوال الأخير (1805)  أغاني ومقاطع شعرية (1806)  مارميون (1808)  سيدة البحيرة (1810)  رؤيا دون رودريك (1811)  زفاف تريرمين (1813)  روكبي (1813)  ميدان واترلو (1815)  سيد الجزر (1815)  هارولد الشجاع (1817) 
قصص قصيرة:  وقائع كانونغيت، سلسلة (1827)  قصص التذكار (1828) 
مسرحيات:  هاليدون هيل (1822)  صليب ماكداف (1823)  هلاك ديفورغويل (1830)  أوكيندرين، أو مأساة أيشاير (1830) 
غير خيالي:  اليوميات (1825-1832)  حكايات الجد (1828-1831) 
أشخاص:  جيمس بالانتاين  جورج غوردون بايرون  جيمس هوغ  وليام ليدلو  جون غيبسون لوكهارت  روبرت ساوذي  ويليام ووردزوورث 
شخصيات:  جيديدايا كليشبوثام  جيني دينز  دريادوست  جوناثان أولدباك  دوميني سامبسون 
متعلق:  أبوتسفورد هاوس  داندي دينموت تيرير  هيل تو ذا تشيف  كيناكوير  نصب سكوت  منظر سكوت  طريق السير والتر سكوت  جائزة والتر سكوت  متحف المؤلفين 
بوابة أدب إنجليزي
بوابة إسكتلندا
بوابة العصور الوسطى
بوابة روايات
بوابة كتب
بوابة ويلز
| ضبط استنادي  | ضبط استنادي  |
| --- | --- |
دولية:  ملف الضبط الاستنادي الافتراضي الدَّولي (VIAF) 
وطنية:  المكتبة القومية الإسرائيلية (J9U)
KATNBL1

KATNBL1‏ (Katanin regulatory subunit B1 like 1) هوَ بروتين يُشَفر بواسطة جين KATNBL1 في الإنسان.