بازل 3
تحليل تأثير بازل 3 > نقد

جادلت مؤسسات الفكر والرأي مثل المجلس العالمي للمعاشات التقاعدية بأن اتفاقية بازل 3 تعتمد فقط على قاعدة بازل II التنظيمية الحالية وتوسعها بشكل أكبر دون التشكيك بشكل أساسي في مبادئها الأساسية، ولا سيما الاعتماد المتزايد باستمرار على التقييمات الموحدة «لمخاطر الائتمان» التي تسوقها شركتان من القطاع الخاص. وكالات خدمة المستثمرين من وكالة موديز وستاندرد آند بورز، وبالتالي استخدام السياسة العامة لتعزيز الممارسات الاحتكارية المناهضة للمنافسة.  يُنظر إلى التصنيفات الائتمانية المتضاربة وغير الموثوقة لهذه الوكالات عمومًا على أنها مساهم رئيسي في فقاعة الإسكان في الولايات المتحدة. انتقد الأكاديميون بازل 3 لاستمراره في السماح للبنوك الكبيرة بحساب مخاطر الائتمان باستخدام النماذج الداخلية ولتحديد متطلبات الحد الأدنى لرأس المال بشكل عام منخفضة للغاية.
كما تم انتقاد المعاملة المبهمة لجميع عقود المشتقات. في حين أن المؤسسات لديها العديد من الأسباب المشروعة («التحوط»، «التأمين») للحد من المخاطر للتعامل في المشتقات، فإن اتفاقية بازل 3 تتفق على ما يلي:
معاملة مشتري وبائعي التأمين على قدم المساواة على الرغم من أن البائعين يتحملون مخاطر أكثر تركيزًا (يشتريهم حرفياً) والتي يُتوقع منهم بعد ذلك تعويضها بشكل صحيح دون تنظيم.
لا تطلب من المنظمات التحقيق في الارتباطات بين جميع المخاطر الداخلية التي تمتلكها.
لا تفرض ضرائب على المؤسسات أو تفرض رسومًا عليها مقابل التخارج المنتظم أو العدواني أو التسويق المتضارب للمخاطر - بخلاف طلب تفكيك المشتقات بشكل منظم في أزمة والاحتفاظ بسجلات أكثر صرامة.
نظرًا لأن المشتقات تقدم مجاهيل رئيسية في أزمة ما، فقد اعتبر بعض النقاد هذه إخفاقات رئيسية  مما تسبب في ادعاء الكثيرين أن حالة «أكبر من أن تفشل» لا تزال قائمة فيما يتعلق بتجار المشتقات الرئيسيين الذين تحملوا مخاطر وقوع حدث فعلوه بقوة. لا أعتقد أنه سيحدث - لكنه فعل. نظرًا لأن بازل 3 لا تتطلب مطلقًا السيناريوهات المتطرفة التي ترفض الإدارة رفضًا قاطعًا إدراجها في اختبار الضغط، فإن هذا يظل ثغرة أمنية. ومع ذلك، فإن المراجعة والنمذجة الخارجية الموحدة هي قضية مقترح معالجتها في بازل 4.
يجادل عدد قليل من النقاد بأن تنظيم الرسملة غير مثمر بطبيعته بسبب هذه المشاكل وما شابهها - وعلى الرغم من وجهة نظر أيديولوجية معاكسة للتنظيم - يتفقون على أن «أكبر من أن يفشل» لا يزال قائماً.
تعرضت بازل 3 لانتقادات مماثلة بسبب العبء الورقي لها ومنع المخاطر من قبل البنوك، المنظمة في معهد التمويل الدولي، وهو اتحاد دولي للبنوك العالمية مقره في واشنطن العاصمة، والذي يجادل بأنه من شأنه «الإضرار» بأعمالهم والاقتصاد العام. نمو. كما تم انتقاد بازل 3 لأنه يؤثر سلبًا على استقرار النظام المالي من خلال زيادة حوافز البنوك للتلاعب بالإطار التنظيمي. أعربت جمعية المصرفيين الأمريكيين،  البنوك المجتمعية المنظمة في مجتمع المصرفيين المستقلين في أمريكا، وآخرون عن معارضتهم لاتفاقية بازل 3 في تعليقاتهم إلى المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع،  قائلين إن مقترحات بازل 3، في حالة تنفيذها، سوف تلحق الضرر بالبنوك الصغيرة من خلال زيادة «حيازاتها الرأسمالية بشكل كبير على قروض الرهن العقاري وقروض الأعمال الصغيرة».
جادل وزير العمل الأمريكي السابق وأستاذ الاقتصاد بجامعة كاليفورنيا، بيركلي روبرت رايش، بأن بازل 3 لم تذهب بعيدًا بما يكفي لتنظيم البنوك، حيث كان يعتقد أن التنظيم غير الكافي كان سببًا للأزمة المالية العالمية  ولا تزال مشكلة عالقة على الرغم من خطورة تأثير الركود العظيم. في عام 2019، انتقد المستثمر الأمريكي مايكل بيري بازل 3 لما وصفه بأنه «إزالة أكثر أو أقل لاكتشاف الأسعار من أسواق الائتمان، مما يعني أن المخاطر لم تعد لديها آلية تسعير دقيقة في أسعار الفائدة بعد الآن.»
قبل سن اتفاقية بازل 3 في عام 2011، جادل معهد التمويل الدولي (IIF، وهو اتحاد تجاري مصرفي مقره واشنطن العاصمة ويتألف من 450 عضوًا)، ضد تنفيذ الاتفاقات، مدعيا أنها ستضر بالبنوك والنمو الاقتصادي. جمعية المصرفيين الأمريكيين،  البنوك المجتمعية المنظمة في مجتمع المصرفيين المستقلين في أمريكا، وبعض الديمقراطيين الأكثر ليبرالية في الكونجرس الأمريكي، بما في ذلك وفد الكونجرس في ماريلاند بأكمله مع الديمقراطيين. كاردان وميكولسكي ونائبه. أعرب فان هولين وكومينجز عن معارضتهما لبازل 3 في تعليقاتهما المقدمة إلى مؤسسة التأمين الفيدرالية (FDIC)،  قائلين إن مقترحات بازل 3، في حالة تنفيذها، ستضر البنوك الصغيرة من خلال زيادة «حيازاتها الرأسمالية بشكل كبير على القروض العقارية وقروض الأعمال الصغيرة.»
في 6 يناير 2013، فاز القطاع المصرفي العالمي بتيسير كبير لقواعد بازل 3، عندما مددت لجنة بازل للرقابة المصرفية ليس فقط جدول التنفيذ حتى عام 2019، بل وسعت تعريف الأصول السائلة. في ديسمبر 2017، قامت هيئة الرقابة التابعة للجنة بازل، وهي مجموعة محافظي البنك المركزي ورؤساء الإشراف (GHOS)، بتمديد تنفيذ متطلبات رأس المال مرة أخرى حتى عام 2022. في مارس 2020، تم تمديد تطبيق معايير بازل 3 مرة أخرى، مع نُهج موحدة منقحة لمخاطر الائتمان، وإطار عمل المخاطر التشغيلية، وإطار مخاطر السوق، بالإضافة إلى إطار عمل إفصاح الركيزة 3 المنقح، وجميعها ممتدة حتى 1 يناير 2023، مع تنفيذ «الترتيبات الانتقالية المصاحبة لأرضية المخرجات»، حتى 1 يناير 2028.