المواقف الحكومية من حرب العراق قبل غزو العراق عام 2003
خلفية

في عام 2002، الولايات المتحدة بدأت حملة للإطاحة برئيس العراق صدام حسين. جادلت الولايات المتحدة، تحت إدارة جورج دبليو بوش، بأن صدام حسين كان يمثل تهديدًا للسلام العالمي، ووصفته بالطاغية الشرير، وراعي للإرهاب الدولي.
الرأي حول الحرب انقسم إلى حد كبير بين الأمم. شعرت بعض الدول أن الولايات المتحدة فشلت في إثبات بما لا يدع مجالاً للشك أن صدام حسين كان لديه برنامج أسلحة نشط. الآخرين  شعرت أن العراق كان بلدًا ضعيفًا وضعيفًا عسكريًا ولا يستحق القتال. رأى البعض في الحرب عملاً من أشكال الإمبريالية، واتهموا الولايات المتحدة بأن الهدف من الغزو هو النفط العراقي فقط.
على الجانب الآخر، جادلت البلدان الداعمة بأن صدام حسين كان من أسوأ الطغاة في القرن العشرين، وأن البلدان الحرة يجب أن تكون ملزمة بإزالة الطغاة الوحشيين من السلطة. الآخرين  شعر أن علاقات صدام مع الجماعات الإرهابية كانت راسخة، وأن برامج أسلحته حقيقية للغاية. على الرغم من أن الولايات المتحدة لم تعثر بعد على موقع أسلحة الدمار الشامل، إلا أنها عثرت على سجلات للمعاملات المصرفية من بعض حسابات صدام التي دفعت لعائلات الانتحاريين المختلفة 25000 دولار مقابل العمليات الانتحارية. يجادل المؤيدون أيضًا بأن الأسلحة الكيميائية والبيولوجية التي يُعتقد أنها كانت تحت سيطرة صدام قد تم شحنها إلى سوريا قبل الاشتباك وأن الوجود الحالي لمختبرات الأسلحة البيولوجية والكيميائية في العراق مؤشر على رغبة صدام المستمرة في إنتاج أسلحة الدمار الشامل. علاوة على ذلك، يشير المؤيدون إلى أنه على الرغم من أن للولايات المتحدة مصالح نفطية في الشرق الأوسط، إلا أن الخلايا الإرهابية الإسلامية التي تريد السيطرة على النفط في محاولة للضغط على العالم الغربي. بالإضافة إلى ذلك، يزعمون أن الأمم المتحدة رفضت غزو العراق بسبب تورطهم في «فضيحة النفط مقابل الغذاء»، (التي تأسست في عام 1995)، حيث قام مسؤولو الأمم المتحدة والعراقيون بمبادلة أموال لرشوة مسؤولي الأمم المتحدة. تكهن بيتر فان والسوم، الرئيس السابق للجنة العقوبات على العراق من عام 1999 إلى عام 2000، في كتاب صدر مؤخرًا بأن العراق قام بتقسيم مجلس الأمن الدولي عن عمد عن طريق منح العقود إلى فرنسا وروسيا والصين ولكن ليس المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة. من قبيل الصدفة كانت فرنسا وروسيا هي التي قادت المعارضة لغزو العراق. كما ادعى أن العقوبات لم تكن فعالة وأن قلة التعاون العراقي كان يهدف إلى تفاقم معاناة شعبه. وشملت مزاعم أخرى مساهمة قدرها 400 ألف دولار من شاكر الكفاجي، ورجل أعمال عراقي أمريكي لإنتاج فيلم للمفتش السابق للأمم المتحدة سكوت ريتر يشوه عمليات البحث عن الأسلحة.
أشار سكوت ريتر في مقابلة أجراها معه سيمور هيرش في 19 أكتوبر 2005 أن سياسة الولايات المتحدة بإطاحة صدام حسين من السلطة بدأت مع الرئيس جورج بوش الأب في أغسطس 1990. يستنتج ريتر من التصريحات العلنية للرئيس جورج بوش الأب ووزير الخارجية الأمريكي جيمس بيكر أن العقوبات الاقتصادية لن يتم رفعها إلا بعد إزاحة صدام حسين عن السلطة. مبرر العقوبات كان نزع السلاح. عرضت وكالة المخابرات المركزية الرأي القائل بأن احتواء صدام حسين لمدة ستة أشهر من شأنه أن يؤدي إلى انهيار نظامه. أدت هذه السياسة إلى الغزو العسكري الأمريكي واحتلاله للعراق.
«السيد. هيرش: أحد الأشياء المدهشة في كتابك هو أنه لا يتعلق فقط بإدارة بوش ، وإذا كان هناك أي شرير في هذا الكتاب ، فمنهم ساندي بيرجر ، التي كانت مستشارة كلينتون للأمن القومي ،
ومادلين أولبرايت
.
شيء آخر مثير للإعجاب حول هذا الكتاب هو مقدار القصص الجديدة والمعلومات الجديدة. يصف سكوت بالتفصيل وبمصادر محددة ، بشكل أساسي ، فترة سنتين أو ثلاث سنوات للحكومة الأمريكية تقوض عملية التفتيش. بنظرك ، خلال تلك السنوات ، من عام 1991 إلى عام 98 ، خاصة في السنوات الثلاث الأخيرة ، هل كانت الولايات المتحدة مهتمة بنزع سلاح العراق؟
السيد. رايتر: حسنًا ، حقيقة الأمر هي أن الولايات المتحدة لم تكن أبدًا مهتمة بنزع سلاح العراق. قرار مجلس الأمن برمته الذي أنشأ عمليات التفتيش الدولية على الأسلحة ودعا العراق إلى نزع سلاحه كان يركز على شيء واحد وشيء واحد فقط ، وهذا هو وسيلة للحفاظ على العقوبات الاقتصادية التي فرضت في أغسطس 1990 المرتبطة بتحرير الكويت . لقد حررنا الكويت ، شاركت في هذا الصراع. وقد يعتقد المرء ، بالتالي ، ينبغي رفع العقوبات.
كانت الولايات المتحدة بحاجة إلى العثور على وسيلة لمواصلة احتواء صدام لأن وكالة الاستخبارات المركزية قالت إن كل ما يتعين علينا القيام به هو الانتظار ستة أشهر وأن صدام سوف ينهار بمحض إرادته. هذه السيارة هي العقوبات. كانوا بحاجة إلى مبرر ؛ المبرر كان نزع السلاح. لقد صاغوا قرار الفصل 7 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والذي يدعو إلى نزع سلاح العراق وقالوا في الفقرة 14 إنه إذا امتثل العراق ، سيتم رفع العقوبات. في غضون أشهر من تمرير هذا القرار - وصاغت الولايات المتحدة وصوتت لصالح هذا القرار - في غضون أشهر ، يقول الرئيس جورج هربرت ووكر بوش ووزير خارجيته جيمس بيكر علنًا وليس بشكل خاص ، علنًا أنه حتى إذا امتثل العراق لالتزامه بنزع السلاح ، فستستمر العقوبات الاقتصادية حتى يتم إزاحة صدام حسين عن السلطة.
وهذا دليل إيجابي على أن نزع السلاح لم يكن مفيدًا إلا بقدر ما تضمنه من خلال الحفاظ على العقوبات وتيسير تغيير النظام. لم يكن الأمر يتعلق بنزع السلاح أبدا ، ولم يكن أبدا التخلص من أسلحة الدمار الشامل. لقد بدأ الأمر بجورج هربرت ووكر بوش ، وكانت هذه السياسة مستمرة خلال ثماني سنوات من رئاسة كلينتون ، ثم نقلتنا إلى مسار العمل الكارثي الحالي هذا في ظل إدارة بوش الحالية.»