أزمة الحبشة
الاستجابة الدولية والجهود اللاحقة

في 6 ديسمبر، 1934، احتج الإمبراطور هيلا سيلاسي الأثيوبي على العدوان الإيطالي في ويلويل. وطالب في 8 ديسمبر باعتذار إيطاليا.
في 11 ديسمبر، طالبت أثيوبيا بالحصول على تعويضات مالية واستراتيجية.
في 3 يناير عام 1935 ناشدت إثيوبيا عصبة الأمم للتحكيم في حادث ويلويل. لكن رد العصبة لم يكن حاسم، فبرأت لجنة التحكيم التابعة للعصبة كلا البلدين من أي تهمة. لكن في واقع الأمر، كانت عدة دول تعمل بشكل مستقل عن العصبة من أجل الحفاظ على إيطاليا كحليف لها. وبعد وقت قصير من مناشدة إثيوبيا، اجتمع وزير الخارجية الفرنسي بيير لافال وسكرتير الخارجية البريطاني صمويل هور مع بنيتو موسوليني في روما.
في 7 يناير 1935 أسفر الاجتماع بين لافال وموسوليني على اتفاق بين فرنسا وإيطاليا. أعطت هذه المعاهدة إيطاليا أجزاء من أرض الصومال الفرنسية (جيبوتي حاليا) وإعادة تعريف الصفة الرسمية للإيطاليين في تونس الخاضعة لفرنسا، وأعطى إيطاليا حرية التعامل مع أثيوبيا. في مقابل هذا كانت فرنسا تأمل بالحصول على الدعم الإيطالي ضد العدوان الألماني.
في 25 يناير 1935 قُتل 5 جنود افارقة مجندين في الجيش الإيطالي على أيدي الجيش الأثيوبي.
في 10 فبراير حشد موسوليني في فرقتين ضد أثيوبيا.
في 23 فبراير، بدأ موسوليني بإرسال أعداد كبيرة من القوات الإيطالية إلى أريتريا والصومال. كانت هذه المستعمرات الإيطالية تحد إثيوبيا من الشمال الشرقي والجنوب الشرقي على التوالي. ولم يشهد هذا الحشد أي احتجاج دولي يذكر.
في 8 مارس طلبت إثيوبيا مرة أخرى التحكيم وأشارت إلى تراكم الحشود العسكرية الإيطالية. وبعد ثلاثة أيام وافقت إيطاليا وإثيوبيا على إنشاء منطقة محايدة في أوغادين.
في 17 آذار ناشدت إثيوبيا مجددا العصبة للحصول على مساعدة ردا على استمرار إيطاليا في حشد القوات.
في 22 مارس، استسلم الإيطاليون للضغط من عصبة الأمم للخضوع للتحكيم في النزاع الناشئ عن حادثة ويلويل، لكنهم استمروا في حشد قواتهم في المنطقة. في 11 مايو، احتجت إثيوبيا مرة أخرى على التعبئة الإيطالية المستمرة. عقدت عصبة الأمم جلسة خاصة لمناقشة الازمة في إثيوبيا بين 20 و21 مايو.
في 19 يونيو طلبت إثيوبيا مراقبين محايدين.
في الفترة من 23 إلى 24 يونيو، حاولت المملكة المتحدة تهدئة الأزمة بإرسال وكيل وزارة الخارجية للشؤون الخارجية أنتوني إيدن لمحاولة التوسط في اتفاقية سلام. لم تنجح المحاولة، واتضح أن موسوليني كان ينوي الغزو.
في 25 يوليو، فرضت المملكة المتحدة حظرًا على مبيعات الأسلحة لكل من إيطاليا وإثيوبيا. يعتقد العديد من المؤرخين أن الحظر جاء ردًا على المرسوم الإيطالي الذي يرى بيع الأسلحة لإثيوبيا على أنه عمل غير ودي تجاه إيطاليا بينما يعتقد مراقبون آخرون أن المملكة المتحدة كانت تحمي مصالحها الاقتصادية في شرق إفريقيا. كما سحبت المملكة المتحدة سفنها الحربية من البحر الأبيض المتوسط، مما سمح لإيطاليا بالوصول دون عوائق إلى شرق إفريقيا.
في 25 يونيو التقى مسؤولون إيطاليون والإثيوبيون في لاهاي لمناقشة مسألة التحكيم وانهارت المحادثات في 9 يوليو.
في 12 أغسطس، طالبت إثيوبيا برفع الحظر المفروض على الأسلحة.
في 16 أغسطس، عرضت فرنسا والمملكة المتحدة على إيطاليا تنازلات كبيرة في إثيوبيا لمحاولة تجنب الحرب، لكن إيطاليا رفضت العروض.
في 22 أغسطس، أعادت بريطانيا تأكيد التزامها بحظر الأسلحة.
في 4 سبتمبر، اجتمعت عصبة الأمم مرة أخرى وبرأت كل من إيطاليا وإثيوبيا من أي ذنب في حادثة ويلويل، على أساس أن كل دولة كانت تعتقد أن ويلويل كان داخل حدودها الإقليمية.
في 10 سبتمبر، وافق بيير لافال وأنتوني إيدن وحتى السير صمويل هور على القيود المفروضة على العقوبات ضد إيطاليا.
في 25 سبتمبر، طلبت إثيوبيا مرة أخرى وجود مراقبين محايدين.
في 27 سبتمبر، أيد البرلمان البريطاني مبادرة كوني زيلياكوس (عضو البرلمان) وأقر بالإجماع بفرض عقوبات على إيطاليا في حالة استمرارها في سياستها تجاه إثيوبيا.
في 28 سبتمبر، بدأت إثيوبيا في حشد جيشها الضخم، والذي كان ضعيف التجهيز.
في 7 نوفمبر، أقرت الدولة الأيرلندية «مشروع قانون عصبة الأمم»، الذي يفرض عقوبات على إيطاليا.