اقتصاد هندوراس

اقتصاد هندوراس
| 0 | 1 |
| --- | --- |
الدولة:  هندوراس 
عملة:  لمبيرة هندوراسية 
| 0 | 1 |
| --- | --- |
الناتج الإجمالي:  22.979 بليون دولار أمريكي (2017) 
نمو الناتج الإجمالي:  3.6 نسبة مئوية (2016) 
نصيب الفرد من الناتج الإجمالي:  2480 دولار أمريكي (2017) 
التضخم الاقتصادي (CPI):  3.3 نسبة مئوية (2016) 
| 0 | 1 |
| --- | --- |
إجمالي الاحتياطي:  4.708 بليون دولار أمريكي (2017) 
تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات
وسط مدينة سان بيدرو سولا.
يعتمد اقتصاد هندوراس في المقام الأول على الزراعة، التي مثلت 14% من ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2013. يُمثّل البن سلعة التصدير الرائدة (340 مليون دولار) 22% من إجمالي عائدات التصدير في هندوراس. أما الموز، الذي كان سابقًا ثاني أكبر صادرات البلاد إلى أن قُضي عليه تقريبًا بحلول إعصار ميتش في عام 1998، فقد تعافى في عام 2000 حتى 57% من مستويات ما قبل ميتش. يُعتبر الروبيان المزروع قطاعًا آخر من الصادرات الهامة. منذ أواخر السبعينيات بدأت المدن في الشمال بالإنتاج الصناعي من خلال الماكيلادوراس، وخاصة في سان بيدرو سولا وبورتو كورتيس.
تتمتع هندوراس بموارد واسعة النطاق من الغابات والموارد البحرية والمعدنية، على الرغم من القطع والحرق استمرت الأساليب الزراعية في تدمير غابات هندوراس. قد نما اقتصاد الهندوراس بنسبة 4.8% في عام 2000، فتعافى من الركود الناجم عن ميتش (-1.9%) في عام 1999. تابع قطاع الماكيلادورا في هندوراس -وهو ثالث أكبر قطاع في العالم- أداءه القوي في عام 2000، إذ وفر فرص العمل لأكثر من 120 ألف شخص، وولّد أكثر من 528 مليون دولار من النقد الأجنبي للبلد. بلغ التضخم، وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك، 10.1% عام 2000، بانخفاض طفيف عن 10.9% المسجلة في عام 1999. ظلّ وضع الاحتياطي الدولي في البلد قويًا في عام 2000، بما يزيد قليلًا عن مليار دولار أمريكي. ارتفعت التحويلات المالية من شعب الهندوراس الذين يعيشون في الخارج (أغلبهم في الولايات المتحدة) بنسبة 28% إلى 410 مليون دولار في عام 2000. انخفضت الليمبيرا (العملة) لسنوات عديدة، ولكنها استقرت عند مستوى 19 لقيمة الدولار الأميركي في عام 2005. يُعدّ شعب الهندوراس من بين أفقر شعوب أميركا اللاتينية؛ إذ يبلغ نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي (2007) 1,649 دولارًا أمريكيًا؛ يبلغ المتوسط في أميركا الوسطى 6,736 دولارًا. تعد هندوراس رابع أفقر دولة في نصف الكرة الغربي، بعد هايتي، ونيكاراجوا، وغويانا. يمكن أن يوفر استخدام قياسات إحصائية بديلة بالإضافة إلى الناتج المحلي الإجمالي سياقًا أكبر للفقر في البلاد.
وقعت البلاد على برنامج موسّع للتصحيح الهيكلي (ESAF) -الذي تحول فيما بعد إلى هيئة النمو ومكافحة الفقر (PRGF) مع صندوق النقد الدولي في مارس 1999. ما تزال هندوراس (منذ عام 2000 تقريبًا) تحافظ على سياسات مستقرة في مجال الاقتصاد الكلي. لم يكن سريعًا بتنفيذ التغييرات الهيكلية مثل خصخصة شركات الهاتف وتوزيع الطاقة المملوكة للدولة، وهي التغييرات المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي وغيره من المقرضين الدوليين. تلقّت هندوراس تخفيفًا كبيرًا للديون في أعقاب إعصار ميتش، بما في ذلك تعليق سداد أقساط الديون الثنائية وتخفيض الديون الثنائية من قبل نادي باريس -بما في ذلك الولايات المتحدة- بما يتجاوز 400 مليون دولار. في يوليو 2000، وصلت هندوراس إلى نقطة القرار في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC)، مؤهلةً البلد لتخفيف عبء الدين المؤقت متعدد الأطراف.
يبدو أن الأرض وفيرة وقابلة للاستغلال بسهولة، ولكن وجود أراضٍ واسعة يبدو مضللًا لأن التضاريس الجبلية الوعرة في البلاد تحد من الإنتاج الزراعي واسع النطاق إلى شرائط ضيقة على السواحل وقليل من الوديان الخصبة. لم يتطور قطاع التصنيع في هندوراس إلى ما هو أبعد من مجرد صناعات النسيج والصناعات التحويلية الزراعية وعمليات التجميع. أعاقت السوق المحلية الصغيرة والمنافسة في البلدان الأكثر تقدمًا صناعيًا في منطقة التصنيع الأكثر تعقيدًا.