stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
معاملة المثليين في ألمانيا
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية

المقالة الرئيسة: زواج المثليين في ألمانيا
تم الاعتراف بالشركاء المثليين في ألمانيا منذ عام 2001. وفي تلك السنة، تم تقنين شراكات الحياة المسجلة (وهي شكل من أشكال الاتحاد المدني)، حيث أعطت حقوقا والتزامات للشركاء المغايرين في مجالات عدة مثل الميراث والنفقة والتأمين الصحي، الهجرة، المستشفى وزيارة السجن، وتغيير الاسم. بعد ذلك، حكمت المحكمة الدستورية الألمانية مرارًا وتكرارًا لصالح الأزواج المثليين في الشراكات المسجلة، مما تطلب من البوندستاغ إجراء تغييرات تدريجية على قانون شراكة الحياة المسجلة. في إحدى الحالات، حكمت محكمة العدل الأوروبية بأن رفض معاش الأرملة إلى الشريك المثلي للشريك المتوفى هو تمييز مباشر إذا كانت الشراكة المسجلة مشابهة للزواج (انظر الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في الاتحاد الأوروبي).
عمِل ائتلاف الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي وهو أكبر حزب برلماني والحزب المسيطر في الائتلافات الحكومية منذ عام 2005، مراراً على سد محاولات الاعتراف بحق المثليين بالزواج، رغم الدعم الذي لاقاه التشريع من قبل أغلبية الأحزاب السياسية في البوندستاغ. قام الحزب الأصغر في الائتلاف ألا وهو الحزب الديمقراطي الاجتماعي في يوم الجلسة الأخيرة من عمل البوندستاغ قبل بدأ العطلة الصيفية البرلمانية لعام 2017، بتقديم مشروع قانون لتشريع زواج المثليين وتبنيهم للأطفال الذي سبق أن وافق على البوندسرات في سبتمبر 2015. قامت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بتغيير موقفها من القضية من خلال السماح لأعضاء الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي بتتبع ضميرهم الشخصي بدلاً من رؤية واستراتيجية الحزب، وهو الأمر الذي مكَّن أعضاء معتدلين من الحزب لطالما كانوا يؤيدون زواج المثليين التصويت لصالح مشروع القرار. في 30 حزيران عام 2017، صوت الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني، الحزب اليساري الألماني وحزب الخضر الألماني وكذلك 75 من الاعضاء المعتدلين في ائتلاف الاتحاد الديمقراطي المسيحي / الاتحاد الاجتماعي المسيحي كأغلبية في البرلمان لصالح مشروع القانون في تصويت 393 صوتا مقابل و226 صوتا ضد (393-226). ودخل القانون حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من إصداره، في 1 أكتوبر 2017.
أقيم أول حفل زفاف رسميّ لزوجين مثليين في البلاد بتاريخ 1 أكتوبر عام 2017، لشريكين مرتبطين يدعيان كارل كريل وبودو مينده وهما يعيشان في العاصمة منذ 38 عاماً، ليصبحا بذلك أول زوجين مثليين يتبادلان تعهداتهما بموجب القانون الجديد في قاعة بلدية شونبيرغ ببرلين.
التبني وتنظيم الأسرة

جرى تعديل قانون الشراكات المسجلة (الصادر سنة 2001) عام 2004، ودخلت التعديلات الجديدة حيز التنفيذ في الأول من يناير عام 2005، وقد منحت هذه التعديلات الشركاء المثليين حقوق تبني محدودة (تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر) مع إصلاحات إجراءات حل الشراكة المسجلة (الانفصال) والمرتبطة بتقسيم الممتلكات والنفقة. وحكمت المحكمة الدستورية العليا عام 2013 أنه في حال تبني أحد الشريكين لطفل فيحق للشريك الآخر أن تصبح الأم أو يصبح الأب للطفل المُتبنى وهو مايعرف باسم «التبني المتتالي».
منح قانون زواج المثليين الأزواج المثلية كامل حقوق التبني، وقد أُقر قانون الزواج في شهر يونيو من عام 2017. ووافقت محكمة في حي كروزبرغ بالعاصمة برلين على أول تطبيق للتبني المشترك لطفل من قبل زوجين مثليين.
لا توجد حقوق قانونية للاستعانة بإحدى تقنيات التلقيح بالمساعدة على غرار التلقيح الاصطناعي وأطفال الأنابيب للزوجات المثليات، ولكن بنفس الوقت لا يحظر القانون هكذا ممارسات بصورة صريحة. تعد الجمعية الطبية الألمانية من المعارضين للتشريع الصريح وتوجه أعضائها لعدم القيام بهذه الإجراءات. وتعمل بنوك الحيوانات المنوية والأطباء مع العميلات المثليات في حال رغبن في ذلك لعدم إلزامية هذا التوجيه قانوناً. وهو ما يجعل من الصعب بالنسبة للزوجات المثليات الألمانيات بأن ينجبن أطفالاً بالمقارنة مع غيرها من بلدان العالم الأول، ولكن بدأت تحظى هذه السبل بمزيدٍ من الشعبيةِ.
وبالإضافة إلى ذلك، لا يتم الاعتراف بالوالدتين المثليتين تلقائياً بشهادات ميلاد أطفالهما، حيث يتعين على إحدى الشريكتين تبني طفل/أطفال شريكتها الأخرى، سواء أكان بيولوجياً أم متبنياً. يجري النظر حالياً في مشروع قانون قدمه تحالف 90/ الخضر في يونيو 2018 لتصحيح عدم المساواة هذه في البوندستاغ. في أكتوبر 2018، حكمت محكمة العدل الفيدرالية (بالألمانية: Bundesgerichtshof) في كارلسروه أنه على عكس الأزواج المغايرين، لا تصبح زوجة الأم القانونية للطفل أحد الأبوين، وبالتالي فإن التبني ضروري في هذه الحالة. هذه الحالة المحددة تنطوي على زوجتين مثليتين من ولاية سكسونيا، حولتا شراكتهما المدنية في منتصف أكتوبر 2017 إلى زواج. في بداية نوفمبر، ولد طفلهما عن طريق التلقيح الاصطناعي. عند محاولة تسجيله، تم السماح للأم البيولوجية فقط بالتسجيل. وبعد ذلك، تقدمت الزوجتان بطلب غير ناجح إلى مكتب التسجيل لتصحيح سجل المواليد ليتم طلب إدراج الأم غير البيولوجية كأم للطفل. رفض المكتب هذا الطلب، وعندها رفعت المرأة الدعوى. حكمت محكمة محلية في شيمنيتز في البداية لصالح الزوجتين، لكن المحكمة الإقليمية العليا في دريسدن ألغت هذا القرار في أبريل 2018. وفي النهاية، وبعد استئناف آخر، حكمت محكمة العدل الفيدرالية ضدهما. وفي حكمها، أشارت المحكمة إلى الفقرة 1592 من القانون المدني (بالألمانية: Bürgerliches Gesetzbuch)، التي تنص على أن «والد الطفل هو الرجل الذي يتزوج من أم الطفل في وقت الولادة».
في مايو 2019، أوصت الوزيرة الاتحادية لشؤون الأسرة وكبار السن والنساء والشباب فرانسيسكا غيفاي بأن يستخدم المعلمون نماذج محايدة جنسانياً؛ التي لم تعد تستخدم «الأم والأب» ولكن بدلاً من ذلك «الولي 1 والولي 2».
الهوية الجندرية والتعبير عنها

صدر «قانون تغيير الأسماء وتحديد الجندر في حالات خاصة» عام 1980 ليكفل حق تغيير الجنس القانوني للأشخاص المتحولين جنسياً بعد خضوعهم لجراحة إعادة تحديد الجنس والتعقيم. وحكمت المحكمة الدستورية الألمانية في شهر يناير 2011 بعدم دستورية هذين الشرطين.
الحماية من التمييز

إن التمييز على أساس التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية بحق الفرد في مجالات التوظيف والتعليم وتأمين خدمات الرعاية الصحية وتوفير السلع والخدمات محظور على المستوى الوطني في جميع أنحاء ألمانيا.
لدى بعض دساتير الولايات الألمانية قوانين مناهضة للتمييز على أسس مختلفة ومنها التوجه الجنسي والهوية الجندرية، ومن هذه الولايات: برلين (منذ عام 1995) وبراندنبورغ (منذ عام 1992) وبريمن (منذ عام 2001) وسارلاند (منذ عام 2011) وتورينغن (منذ عام 1993) وساكسونيا أنهالت في القطاع العام منذ 1997. تنص المادة 10 (2) من دستور برلين على ما يلي:
| 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
|     | لا يجوز تحيز أو تفضيل أي شخص بسبب الجنس أو الولادة أو العرق أو اللغة أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو العقيدة أو الآراء الدينية أو السياسية أو التوجه الجنسي |     |
كان مطلوب من ألمانيا تعديل قوانينها الخاصة بمناهضة التمييز باعتبارها أحد الموقعين على معاهدة أمستردام لتصبح مشتملةً على التمييز الممارس بحق الأفراد على أساس التوجه الجنسي وغيرها من الأسس الأخرى. ولكن فشلت ألمانيا بالامتثال لمدة ستة سنوات بسبب النقاشات الدائرة إزاء النطاق الشامل للقوانين المقترحة حيال الأمر. وقد نُوقِشت بعض هذه المقترحات لتجاوزها لشروط معاهدة أمستردام؛ ما يعني توسيعها لنطاق حماية الفرد من التعرض للتمييز على جميع الأسس في مجال توفير السلع والخدمات. ولكن واجهت النسخة الأخيرة من القانون الانتقاد لعدم استيفائها لجميع بنود المعاهدة، ولا سيما ما خصته حول إلغاء عقود العمل من خلال المحاكم العمالية. وصوَّت البوندستاغ على «القانون العام للمعاملة المتساوية» (بالألمانية: Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz) بتاريخ 29 يونيو عام 2006، وتبِعه تصويت البوندسرات على القانون دون مروره بمرحلة النقاش يوم 7 يوليو عام 2006. ودخل القانون حيز التنفيذ بتاريخ 18 أغسطس من نفس العام. يحظر القانون التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية والخصائص الجنسية في كل من مجالات التوظيف والتعليم والخدمات الصحية وتوفير السلع والخدمات.
يعد ممارسة خطاب الكراهية بحق أي فرد على أساس التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية الخاصة بهم فعلاً محظوراً ويعاقب عليه القانون في ألمانيا. كما يحظر القانون الألماني إثارة الكراهية على أساس انتماء الفرد لإحدى المجموعات الإثنية أو الاجتماعية.
الحماية من التمييز > تعديل قانون الأساسي

في عام 1994، على الرغم من أن الأغلبية في اللجنة الدستورية المشتركة بين البوندستاغ والبوندسرات صوتت لصالح إدراج حظر على التمييز على أساس «الهوية الجنسية» في القانون الأساسي (بالألمانية: Grundgesetz)، لم يتم تحقيق أغلبية الثلثين المطلوبة.
في يونيو 2018، قدمت كل من ولايات برلين، براندنبورغ، بريمن، هامبورغ، راينلاند بالاتينات وتورينغيا مشروع قانون للبوندستاغ لتعديل المادة 3 من القانون الأساسي لإضافة خصائص «الهوية الجنسية والجندرية». في يوليو، فشل مشروع الاقتراح بعد أن طلبت ولاية برلين رفضه، حيث أصبح من الواضح أنه لن يتم تحقيق أغلبية الثلثين.
في مايو 2019، اقترح كل من تحالف 90/الخضر، والحزب الديمقراطي الحر وحزب اليسار مبادرة تشريعية مشتركة لتعديل المادة 3 من القانون الأساسي لحظر التمييز على أساس «الهوية الجنسية» (بالألمانية: sexueller Identität).
الخدمة العسكرية

المقالة الرئيسة: التوجه الجنسي والخدمة العسكرية
لا يوجد حظر على خدمة المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً في القوات المسلحة. ولكن عمل الجيش الألماني في الماضي على انتهاج سياسة منعت الأقليات الجنسية من الوصول إلى مناصب معينة في البنية الهرمية للجيش، وأدت هذه السياسة إلى الحيول دون تقلد المثليين لمناصب عليا في الجيش كمناصب الضباط وما إلى ذلك حتى عام 2000. قام الملازم أول فينفريد ستيشر وهو ضابط بالجيش خُفِضت رتبته بحجة مثليته برفع دعوى قضائية على وزير الدفاع السابق رودولف شاربينغ. وتوعد شاربينغ بمجابهة هذا الإدعاء في المحكمة، حيث أدعى أن المثلية الجنسية «تثير شكوكاً جدية حيال الجدارة وتمنع العمل في جميع المهام المرتبطة بالقيادة». ومع ذلك فقد ألغت وزارة الدفاع هذه السياسة قبيل وصول قضية ستيشر إلى المحاكمة. ورفضت الحكومة الألمانية حينها إصدار تصريح رسمي إزاء أسباب ودوافع إلغاء هذه السياسة، ولكن يميل الاعتقاد نحو ترجيح احتمال قيام كل من المستشار الألماني غيرهارد شرودر ونائبه يوشكا فيشر بنقض السياسة ومعاكسة وزير موقف الدفاع.
أما في الوقت الحاضر فتنص الأوامر العسكرية العامة التي صدرت عام 2000 على اعتبار التسامح نحو جميع التوجهات الجنسية جزءاً لا يتجزء من الواجب العسكري في القوات المسلحة الألمانية. ولا تمت العلاقات والأفعال الجنسية بين الجنود خارج ساعات الخدمة بغض النظر عن توجهاتهم الجنسية بصلة عن واجبهم العسكري، وذلك بغض النظر عن رتبة ووظيفة الجندي أو الجندية، لكن التحرش أو إساءة استخدام المهام وممارسة الأنشطة الجنسية في وقت الخدمة مخالفاً للقانون والضوابط. ويحق للمتحولين جنسياً أداء الخدمة العسكرية بشكل علني قي القوات المسلحة الألمانية.
حقوق ثنائيي الجنس

منذ عام 2013، سمح القانون الألماني للأطفال المولودين بتشريح جنسي غير نموذجي أو محدد بترك جنسهم فارغًا بدلاً من تصنيفهم كذكر (بالألمانية: männlich) أو أنثى (بالألمانية: weiblich). انتقدت المجموعة السويسرية المدافعة عن حقوق ثنائيي الجنس «تسفيشنغيشلخت» (بالألمانية: Zwischengeschlecht) هذا القانون، بحجة أنه «إذا لم يكن تشريح الطفل، في رأي الأطباء، مطابقًا لفئة الذكور أو فئة الإناث، فلا يوجد خيار سوى حجب تسميات الذكر أو الأنثى لجميع الأطفال الآخرين». كما انتقد مجلس الأخلاقيات الألماني واللجنة الاستشارية الوطنية السويسرية القانون، قائلين إنه «بدلاً من تقرير الأفراد بأنفسهم عند بلوغهم، فإن القرارات المتعلقة بتخصيص الجنس تتم في المهد من قبل الأطباء وأولياء الأمور».
في نوفمبر 2017، حكمت المحكمة الدستورية الألمانية (بالألمانية: Bundesverfassungsgericht) بأن قانون الأحوال المدنية يجب أن يسمح بخيار جنس ثالث. وهذا يعني أن الأشخاص ثنائيي الجنس سيكون لديهم خيار آخر إلى جانب إدراجهم كإناث أو ذكور أو التمكن من ترك العلامة فارغة. قدمت الحكومة اقتراحها بشأن هذه المسألة في أغسطس 2018. سيتمكن الأفراد من الجنسين من تسجيل أنفسهم كـ «مختلفين» في الوثائق الرسمية. تمت الموافقة على الاقتراح من قبل البوندستاغ في ديسمبر 2018، ودخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2019.
علاج التحويل

يؤثر علاج التحويل تأثيراً سلبياً على حياة المثليين، ويمكن أن يؤدي إلى تدني احترام الذات والاكتئاب والتفكير في الانتحار. وتعارض كل منظمة طبية في ألمانيا هذه الممارسة.
في عام 2008، أعلنت الحكومة الألمانية نفسها معارضة تامة للممارسة العلمية الزائفة. تم إطلاق التماس لطلب حظره من قبل وزارة الصحة في يوليو 2018، وقد جمع حوالي 60,000 توقيع بحلول منتصف أغسطس 2018.
في فبراير/شباط 2019، صرح وزير الصحة الألماني المثلي علنا ينس شبان بأنه يريد أن يتم جعل علاج التحويل غير قانوني، واصفاً إياه بأنه «شكل من أشكال الاعتداء». وقال شبان إنه يأمل في العمل مع وزيرة العدل كاتارينا بارلي من أجل قانون يحظر علاج التحويل، والذي يأمل أن تتم الموافقة عليه بحلول خريف عام 2019. في أبريل 2019، بعد تقديم التماس عبر الإنترنت حول القضية من قبل منظمة المثليين الدولية أول آوت (بالإنجليزية: All Out)‏ جمع حوالي 110,000 توقيع، دعا شبان إلى لجنة لصياغة مقترحات حول كيفية إمكانية تطبيق هذا الحظر. ستقدم اللجنة بعد ذلك تقريرها النهائي في الخريف. اجتمعت اللجنة في مايو ويونيو في ورشتي عمل ليومين كامل. وبالمثل، دعت وزارة الصحة السياسيين والعلماء والمتضررين، وكذلك المؤسسات من الخارج، الذين اكتسبوا بالفعل خبرة في الحظر القانوني، للمشاركة في التبادل. في يونيو، قدم شبان في مؤتمر صحفي نتائج تقريرين علميين ينتقدان ويشجبان علاج التحويل، ويدعوان إلى حظر قانوني. بالتوازي مع اقتراح سبان، هناك أيضًا مبادرة من عدة ولايات فيدرالية لفرض حظر على علاج التحويل. تقدمت كل من ولايات هيس، برلين، بريمن، سارلاند وشليسفيغ هولشتاين بطلب مشترك لاستصدار قرار في البوندسرات، قدم في جلسة عامة يوم 12 أبريل 2019. ووافقت ولايات ساكسونيا، ساكسونيا أنهالت وتورنغن وافقت على الاقتراح، في حين أعربت بافاريا عن دعمها المحتمل، ولكن مع بعض التعديلات، بعد اعتماد قرار من الخضر بالأغلبية في «لاندتاغ بافاريا». كان من المقرر التصويت على الاقتراح في جلسة عامة في البوندسرات في شهر مايو، ولكن تم تأجيله لاحقًا.
إلى جانب الإجراءات التشريعية في البوندسرات، في مارس 2019، قدمت الكتلة البرلمانية لتحالف 90/الخضر في البوندستاغ مشروع قانون لحظر علاجات التحويل للقاصرين وقرارا فيه د العديد من التدابير لتثقيف ودعم ضحايا هذه الممارسات الزائفة.
التبرع بالدم

تم السماح بالتبرع بالنخاع العظمي منذ ديسمبر 2014.
في يونيو/حزيران 2016، أعلن وزراء الصحة الألمان أن الحظر المفروض على المثليين وثنائيي التوجه الجنسي الذين يتبرعون بالدم سيتم رفعه، ليحل مكانه فترة إرجاء مدتها عام واحد. وقد رعت مونيكا باخمان، وزيرة الصحة في ولاية سارلاند، اقتراح رفع الحظر.
منذ صيف عام 2017، سمح للرجال المثليين وثنائيي التوجه الجنسي بالتبرع بالدم، بشرط ألا يمارسوا الجنس لمدة اثني عشر شهرًا.
السياسيون المثليون والمثليات جنسيا علنا

هناك العديد من السياسيين الألمان البارزين الذين هم مثليون أو مثليات الجنس علنا. ومن بينهم رئيس بلدية برلين السابق كلاوس فوفيرايت (بعد أن أعلن بنفسه عن ذلك بالكلمات الشهيرة (بالألمانية: "Ich bin schwul - und das ist auch gut!") (بالعربية: «أنا مثلي الجنس - وهذا أيضا أمر جيد!») ويوهانس كهرز (عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني)؛ فولكر بيك، كاي غيهرنغ، أولي شاوس، غيرهارد شيك، آنيا هايدوك، (عن حزب الخضر الألماني) هارالد بيتزولد (عن الحزب اليساري الألماني) ينس شبان، ستيفان كوفمان (عن الاتحاد الديمقراطي المسيحي)؛ بيرند فابريتيوس (عن الاتحاد الاجتماعي المسيحي)؛ ماكيل كاوخ وغيدو فيسترفيله، وزير الخارجية الفيدرالي السابق ورئيس الحزب الديمقراطي الحر الليبرالي سابقا. بالإضافة إلى ذلك، لم ينكر عمدة هامبورغ السابق أولي فون بويست (الاتحاد الديمقراطي المسيحي) أي شيء عندما قام والده بالكشف عن ميول ابنه المثلية، لكنه اعتبره مسألة خاصة. بعد أن ترك منصبه بدأ يتحدث عن مثليته الجنسية. في يوليو/تموز 2007، أعلنت كارين وولف، وزيرة التعليم في ولاية هسن في ذلك الوقت، عون كونها مثلية الجنس. في ديسمبر 2013، أعلنت باربرا هيندريكس (عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني)، الوزيرة الاتحادية للبيئة في حكومة ميركيل الثالثة، عن كونها مثلية الجنس. في عام 2012، أصبح مايكل إبلينغ عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني رئيس بلدية ماينتز. في عامي 2013 و 2015، أصبح سفين غيريش (عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني) وتوماس كوفن (عن الاتحاد الديمقراطي المسيحي) رؤساء بلديات مثليي الجنس علنا في فيسبادن وإسن، على التوالي.
مواقف الأحزاب السياسية

يعارض حزب اليمين المتطرف البديل من أجل ألمانيا (AfD) حقوق المثليين الكاملة ويعارض زواج المثليين، ولكنه يؤيد شراكات الحياة المسجلة.
تؤيد الأحزاب المسيحية المحافظة وهي الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) والاتحاد الاجتماعي المسيحي (CSU) (حزبا الاتحاد) الحقوق الإنسانية الأساسية مثل شراكات الحياة المسجلة. أما بالنسبة لجميع الأحزاب السياسية الكبرى الأخرى من الحزب الديمقراطي الاجتماعي (SPD) وحزب اليسار (Die Linke) والحزب الديمقراطي الحر (FDP) وصولاً إلى تحالف 90/الخضر (Bündnis 90/Die Grünen) فجميعها تدعم منح كامل حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً ومن ضمنها زواج المثليين.
السكان

كشفت دراسة أجريت في مايو 2019 أن 6.9% من سكان ألمانيا عرفوا أنفسهم على أنهم من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس. أظهرت الدراسة أيضًا أن 10.6% من سكان مدينة كولونيا الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 75 عامًا عرفوا أنفسهم على أنهم من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا والكويريين، وهو هما يمثل أكثر من 87,000 شخص في المدينة.
الرأي العام

أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز بيو للأبحاث عام 2013 أن نسبة 87% من الشعب الألماني ترى أنه ينبغي على المجتمع تقبل المثلية الجنسية، وهو ما يجعل ألمانيا ثاني أعلى بلدان العالم بعد إسبانيا (88%) تقبلاً للمثلية من الدول التي شملها هذا الاستطلاع.
لكن عبرت نسبة 46% من أصل 20,000 شخص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً الألمان عن تعرضهم للتمييز بسبب توجههم الجنسي خلال السنة التي سبقت عام 2013 ضمن استطلاع أجرته وكالة الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي، والجدير بالذكر أن متوسط تعرض الأقليات الجنسية للتمييز على مستوى الاتحاد بلغ حينها نسبة 47%. وقال ثلثا الأفراد الذين شملهم الاستطلاع أنهم قاموا بإخفاء توجههم الجنسي في المدرسة والحياة العامة، وعبَّر خُمسهم عن شعورهم بالتعرض للتمييز في مكان العمل.
نشرت بلانيت روميو وهي شبكة تواصل اجتماعية خاصة بالمثليين في شهر مايو 2015 أول مؤشرات السعادة للمثليين الخاصة بها، حيث تم سؤال رجال مثليين من أكثر من 120 بلداً حول شعورهم إزاء نظرة المجتمع من حولهم للمثلية الجنسية وكيف يواجهون الطريقة التي يعاملهم بها الأشخاص الآخرين ومدى رضاهم بحياتهم. وأظهرت النتائج احتلال النرويج المرتبة الرابعة عشر عالمياً بعد آيسلندا مع نتيجة بلغت 68 على مؤشر السعادة.
أظهر استطلاع يعود لعام 2017 أن نسبة 83% من الشعب الألماني تدعم زواج المثليين، بينما عارضه نسبة 16% من الألمان. وعلى وجه المقارنة، فقد وجد استطلاع سابق يعود لعام 2015 صدر عن يوروباروميتر أن نسبة 66% من الألمان ترى وجوب سماح زواج المثليين في جميع أرجاء أوروبا، بينما عارض ذلك نسبة 29% حينها.
ملخص

| 0 | 1 |
| --- | --- |
قانونية النشاط الجنسي المثلي:  (منذ عام 1969 على مستوى وطني)
المساواة في السن القانونية للنشاط الجنسي:  (منذ عام 1994)
قوانين مكافحة التمييز في التوظيف:  (منذ عام 2006)
قوانين مكافحة التمييز في توفير السلع والخدمات:  (منذ عام 2006)
قوانين مكافحة التمييز في جميع المجالات الأخرى (بما في ذلك التمييز غير المباشر، خطاب الكراهية):  (انظر الحماية من التمييز)
قوانين مكافحة أشكال التمييز المعنية بالهوية الجندرية:  (على مستوى وطني منذ عام 2006)*
زواج المثليين:  (منذ عام 2017)
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية:  (منذ عام 2001)
السماح بالتبني للشخص العازب بغض النظر عن التوجه الجنسي: 
تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر:  (منذ عام 2005)
تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي الذي تم تبنيه من قبل الشريك الآخر:  (منذ عام 2013)
التبني المشترك للأطفال من قبل الأزواج المثلية:  (منذ عام 2017)
السماح للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا بالخدمة علناً في القوات المسلحة:  (منذ عام 2000)
الحق في تغيير الجنس القانوني:  (منذ عام 1980، دون اللجوء إلى جراحة أو تعقيم منذ 2011)
الاعتراف بالجنس الثالث:  (منذ 2013)
إزالة تصنيف المثلية الجنسية كمرض: 
علاج التحويل محظور على القاصرين: 
الحصول على أطفال أنابيب للمثليات:  (غير ملزم قانونياً لكن الأطباء وبنوك الحيوانات المنوية تعمل مع الزوجات المثليات)
الأمومة التلقائية للطفل بعد الولادة:  (قيد الانتظار)
تأجير الأرحام التجاري للأزواج المثليين من الذكور:  (كلا نوعي تأجير الأرحام سواء التجاري أو غير التجاري محظور على جميع الأزواج بغض النظر عن التوجه الجنسي، إلَّا أن السوابق القضائية تسمح بقرار قضائي أجنبي ينشئ الأبوة القانونية للأب البيولوجي وشريك حياته ليتم الاعتراف بهما في ظروف معينة في حالة تأجير الأرحام في الخارج)
السماح للرجال الذين مارسوا الجنس الشرجي بالتبرع بالدم: / (منذ 2017: فترة تأجيلية بعد سنة واحدة من عدم ممارسة الجنس)
(*) لدى بعض الولايات قوانين مناهضة تمييز خاصة بها تتضمن التمييز على أساس كل من التوجه الجنسي والهوية الجندرية.
انظر أيضاً

حقوق المثليين في أوروبا
حقوق المثليين في الاتحاد الأوروبي
زواج المثليين في ألمانيا
وصلات خارجية

بوابة gay-web الألمانية لهيئات ومبادرات مجتمع المثليين (بالألمانية)
رابطة المثليين والمثليات في ألمانيا (بالألمانية)
بوابة حول أدبيات وتاريخ المثليين (بالألمانية)
بوابة ألمانيا
بوابة القانون
بوابة حقوق الإنسان
نصب تذكاري في العاصمة برلين تخليداً لذكرى الضحايا المثليين الذين لقوا حتفهم على يد النظام النازي
خريطة ألمانيا مع علم فخر المثليين
مسيرة فخر برلين للمثليين عام 1997
مسيرة فخر المثليين في هامبورغ عام 2014
مسيرة فخر المثليين في كولونيا عام 2015
نابيه

| نابيه> تقسيم إداري  | نابيه> تقسيم إداري  |
| --- | --- |
البلد:  لبنان  
التقسيم الأعلى: قضاء المتن  
إحداثيات: 33°54′00″N 35°37′14″E﻿ / ﻿33.9°N 35.620555555556°E﻿ / 33.9; 35.620555555556   
ar: ar
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
نابيه هي إحدى القرى اللبنانية من قرى قضاء المتن في محافظة جبل لبنان. وغالبية السكان هم من المسيحيين
أمور كلية

الأمور الكلية في اصطلاح السالكين ما لا يمكن دفعه وإبعاده عن العقل، ولا يمكن وجدانه في العين. وبعبارة أخرى هو ما كان موجودا ومعدوما في الخارج يعني في الخارج الذاتي لا يكون، حيث يسمّى حياة وعلما. إذا الأمور الكلية بعينها هي أمور اعتبارية بالمعنى الأول.
انظر أيضا

كليات خمس
مراجع

↑  محمد علي التهانوي (1996)، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، ترجمة: عبد الله الخالدي؛ جورج زيناتي، مراجعة: رفيق العجم. تحقيق: علي دحروج، بيروت: مكتبة لبنان ناشرون، ج. 1، ص. 273، OCLC:36301759، QID:Q120808017 – عبر المكتبة الشاملة
بوابة فلسفة
اصطناعية

الفاكهة الاصطناعية في حديقة الأطفال، سريلانكا
الاصطناعية (كون الشيء اصطناعياً أو من صنع الإنسان) هي أن يكون الشيء منتجاً من صنع الإنسان المتعمد بدلاً عن ما يكون بشكل طبيعي، تلقائي، عفوي، أو عبر عمليات لا تتضمن ولا تتطلب النشاط البشري.
دلالات

الاصطناعية غالباً ما تنطوي ضمناً على كون الشيء كاذباً، مزيَّفاً أو مضلِلاً. الفيلسوف أرسطو كتب في الخطابة:
«الطبيعية مقنِعة؛ الاصطناعية عكس ذلك؛ إذ أن السامعين لنا منحازون ويعتقدون أن لدينا غرض ما ضدهم، كما لو كنا نخلط لهم خمورهم. هو مثل الفرق بين جودة صوت ثيودوروس وأصوات جميع الممثلين الآخرين: صوته يبدو حقاً أنه للشخصية التي يتحدث بها؛ هم أصواتهم ليست كذلك.»
لكن الاصطناعية ليس لها بالضرورة دلالة سلبية، فقد تعكس أيضاً قدرة البشر على تكرار أشكال أو وظائف تنشأ في الطبيعة، كما هي مع القلب الصناعي أو الذكاء الاصطناعي. العالم السياسي خبير الذكاء الاصطناعي هربرت أ. سيمون يلاحظ أن "بعض الأشياء الاصطناعية هي تقليد لأشياء في الطبيعة؛ والتقليد قد يستخدم نفس المواد الأساسية في الكائن الطبيعي أو مواد مختلفة جداً. سيمون يميز بين الاصطناعي والصناعي. الأول يكون تقليداً لشيء موجود في الطبيعة (مثلاً، التحلية الاصطناعية التي تولد حلاوة باستخدام صيغة لا توجد في الطبيعة)؛ أما الأخير يكون نسخة مماثلة من شيء موجود في الطبيعة (مثلاً، السكر الذي أنشئ في مختبر ولا يمكن تمييزه كيميائياً عن السكر الموجود بشكل طبيعي). بعض الفلاسفة قد ذهب أبعد من ذلك وأكد أنه في عالَم حتمي "كل شيء هو طبيعي ولا شيء اصطناعي" ، لأن كل شيء في العالَم (شاملاً كل ما صنعه البشر) هو منتج من القوانين الفيزيائية للعالَم.
التمييز بين الطبيعي والاصطناعي

عموما يمكن للبشر، وفي بعض الحالات لأجهزة الكمبيوتر،  التمييز بين البيئات الطبيعية والاصطناعية. البيئة الاصطناعية تميل إلى أن يكون لها انتظام مادي أكثر سواء مكانياً أو زمانياً؛ بينما تميل البيئات الطبيعية إلى عدم انتظام البنية وتغيرها مع الوقت. ومع ذلك، بمراقبة وثيقة من الممكن أن نستشف بعض الهياكل الرياضية و أنماط في البيئات الطبيعية يمكن اقتباسها لخلق بيئة اصطناعية بمظهر أكثر طبيعية.
على سبيل المثال، عن طريق تحديد وتقليد الوسائل الطبيعية من تشكّل الأنماط، استخدمت أنواع من آلة الحالات المنتهية لتوليد إكساء عضوي المظهر لتظليل أكثر واقعية للكائنات ثلاثية الأبعاد.
انظر أيضاً

تزييف
تزوير
محاكاة
تماغوتشي
أليكس بردون

| أليكس بردون | أليكس بردون |
| --- | --- |
 :  
 معلومات شخصية :  معلومات شخصية 
الميلاد: 31 مارس 1879    
الوفاة: 13 ديسمبر 1943 (64 سنة)      
مواطنة:  أستراليا  
 الحياة العملية  :  الحياة العملية  
المهنة: لاعب دوري الرغبي،  ولاعب اتحاد الرغبي  
اللغات: الإنجليزية  
الرياضة: دوري الرغبي،  واتحاد الرغبي  
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
أليكس بردون (بالإنجليزية: Alex Burdon)‏ هو لاعب اتحاد الرغبي أسترالي، ولد في 31 مارس 1879 في Glebe, New South Wales ‏ في أستراليا، وتوفي في 13 ديسمبر 1943 في Branxton, New South Wales ‏ في أستراليا.
مراجع

1 2   http://en.espn.co.uk/statsguru/rugby/player/1554.html. {{استشهاد ويب}}: |url= بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط |title= غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)
↑  "Scrum.com player profile of Alec Burdon". Scrum.com. مؤرشف من الأصل في 2019-12-09. اطلع عليه بتاريخ 2010-07-12.
↑  ARL Annual Report 2005
وصلات خارجية

أليكس بردون عل موقع إسبنسكروم (الإنجليزية)
بوابة رغبي
بوابة أستراليا
بوابة أعلام
أنتوني مارشال (لاعب كرة قدم أمريكية)

| أنتوني مارشال>  معلومات شخصية  | أنتوني مارشال>  معلومات شخصية  |
| --- | --- |
الميلاد: 16 سبتمبر 1970   (54 سنة)   موبيل  
مواطنة:  الولايات المتحدة  
الطول: 73 بوصة  
الوزن: 212 رطل  
 الحياة العملية  :  الحياة العملية  
المهنة: لاعب كرة قدم أمريكية  
الرياضة: كرة القدم الأمريكية  
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
أنتوني مارشال (بالإنجليزية: Anthony Marshall)‏ هو لاعب كرة قدم أمريكية أمريكي، ولد في 16 سبتمبر 1970 في موبيل في الولايات المتحدة.