حمدان ضد رامسفيلد
قرار المحكمة العليا > معارضة توماس

قرأ القاضي كلارنس توماس اعتراضه من على مقاعد البدلاء عندما تم إعلان القرار، وهي المرة الأولى التي فعل فيها ذلك منذ معارضته في قضية ستينبيرج ضد كارهارت.
وأكد في معارضته أن المحاكم ليس لها اختصاص في هذه القضية للأسباب الموضحة في معارضة سكاليا أعلاه؛ وأن حمدان مقاتل غير شرعي وبالتالي فهو غير محمي بموجب اتفاقية جنيف؛ وأن اتفاقية جنيف لا تحظر إنشاء مجلس المحكمة الخاصة المقترح؛ وأن الرئيس لديه بالفعل سلطة إنشاء مجلس المحكمة الخاصة المقترح.
نقلاً عن معارضته في قضية حمدي ضد رامسفيلد، أعاد توماس لفترة وجيزة تمثيل الأدوار التي يمنحها الدستور للفروع الثلاثة المختلفة في زمن الحرب. وقال إنه بموجب الإطار الذي تم وضعه في قضية كويرين ويونجستاون شيت آند تيوب ضد سوير، فإن قرار الرئيس بوش بمحاكمة حمدان أمام لجنة عسكرية "يستحق قدرًا كبيرًا من الاحترام"، بقدر ما أذن الكونجرس للرئيس باستخدام كل القوة اللازمة والمناسبة لمنع وقوع أعمال إرهابية في المستقبل عندما أقر التفويض باستخدام القوة العسكرية.
اختلف توماس بشدة مع قرار الأغلبية بأن شرعية التهم الموجهة إلى حمدان مشكوك فيها لأنه اتهم "ليس بفعل علني تم القبض عليه متلبسا به... ولكن بـ"اتفاق" سبقت بدايته بزمن طويل ... [النزاع المسلح ذو الصلة]". وانتقد التعددية بسبب التشكيك في حكم السلطة التنفيذية، بحجة أن خلاف المحكمة كان مبنيًا على "ما يزيد قليلاً عن تأكيداتها غير المدعومة" ويشكل "خروجًا غير مسبوق عن الدور المحدود تقليديًا للمحاكم فيما يتعلق بالحرب والتدخل غير المبرر على السلطة التنفيذية". كما اختلف توماس أيضًا مع افتراض الأغلبية بأن تاريخ سن قانون التفويض باستخدام القوة العسكرية يمثل بداية الحرب، مما يشير إلى أن إعلان أسامة بن لادن الجهاد في أغسطس 1996 يمكن اعتباره إعلان حرب. بموجب هذا الرأي، فإن إصدار الكونجرس لقانون التفويض باستخدام القوة العسكرية لم يمثل بداية الصراع مع تنظيم القاعدة، بل سمح للسلطة التنفيذية باستخدام القوة لمكافحته. بالإضافة إلى ذلك، كتب توماس أنه بموجب القانون العام للحرب، وهو "مرن وتطوري بطبيعته"، يُسمح لمحاكم الحرب بدرجة من الحرية في ولايتها القضائية. وبإيجاد خلاف ذلك، فشلت الأغلبية في الإذعان بشكل صحيح لحكم القادة التنفيذيين والعسكريين.
بالإشارة إلى قرار المحكمة الأخير في قضية رابانوس ضد الولايات المتحدة، أشار توماس بشيء من الشك إلى أنه في حين أن القضاة في القرار الحالي "يتجاهلون قرارات القائد الأعلى في زمن الحرب"، إلا أنهم لم يواجهوا مشكلة في الإذعان لحكم سلاح المهندسين في دعم "الاستنتاج غير المعقول إلى حد كبير للوكالة بأن استنزاف العواصف هو أحد روافد مياه الولايات المتحدة". وأضاف أنه "من البديهي أن نقول إن ما هو على المحك هنا أكثر بكثير من مصارف العواصف".
وبالمثل، اختلف توماس مع رأي الأغلبية بأنه حتى لو اتهمت الحكومة حمدان بارتكاب جريمة يمكن التعرف عليها بوضوح من قبل اللجنة العسكرية، فإن اللجنة ستظل تفتقر إلى السلطة للمضي قدمًا لأنها لا تمتثل لشروط القانون الموحد للقضاء العسكري واتفاقيات جنيف الأربع الموقعة في عام 1949. وشدد مرة أخرى على أن اختصاص اللجان العسكرية لا ينص عليه القانون بل "يتم تكييفه في كل حالة حسب الحاجة التي دعت إليه". جادل توماس بأن استنتاج المحكمة بأن المادة 36 من القانون الموحد للقضاء العسكري ترقى إلى محاولة من قبل الكونجرس للحد من سلطة السلطة التنفيذية "يتعارض مع نص وهيكل القانون الموحد" ويتعارض أيضًا مع القرارات السابقة للمحكمة. في معرض تناوله لادعاءات حمدان بموجب اتفاقية جنيف، جادل توماس بأن هذه الأمور محظورة بموجب حكم المحكمة في قضية جونسون ضد آيزنتراغر، حيث أشارت الأغلبية إلى أن المدعى عليهم لا يمكنهم التأكيد على "أن أي شيء في اتفاقية جنيف يجعلهم محصنين من الملاحقة القضائية أو العقوبة بسبب جرائم الحرب". علاوة على ذلك، فحتى لو لم يقم أيزنتراجر بمنع ادعاء حمدان بموجب المادة الثالثة المشتركة، فإنه مع ذلك لا أساس له من الصحة بقدر ما قبل الرئيس قرار وزارة العدل بأن المادة الثالثة المشتركة في جنيف لا تمتد إلى معتقلي القاعدة. وأكد توماس أن واجب المحكمة في هذه الحالة المتمثل في "الإذعان لفهم الرئيس للحكم المعني" أصبح أكثر حدة بسبب حقيقة أنه يتصرف وفقًا لسلطته كقائد أعلى للقوات المسلحة.