رئيس إستونيا
الدور الدستوري

رئيس جمهورية استونيا:
يعمل كأعلى ممثل للدولة في الشؤون الدولية (ويشمل هذا توقيع المعاهدات الدولية التي وافقت عليها الحكومة مبدئيًا). يجوز للرئيس، في ظروف استثنائية، أن يمثل إستونيا في المجلس الأوروبي إذا كان رئيس وزراء إستونيا غائب
يعين، بناء على اقتراح من الحكومة الممثلين الدبلوماسيين لجمهورية إستونيا لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية؛ ويتلقى وثائق تفويض الموظفين الدبلوماسيين الأجانب المعتمدين لدى إستونيا
يعلن إجراء الانتخابات العادية للبرلمان (وعملا بالأحكام ذات الصلة من الدستور، في حالة الانتخابات الاستثنائية، يمكن أن يعلن الرئيس الانتخابات الاستثنائية في أربع حالات: إذا تبين أن البرلمان غير قادر على تمرير قانون ميزانية الدولة السنوية، إذا فشل البرلمان في الحصول على موافقة الأمة على الاستفتاء، إذا فشل البرلمان في انتخاب رئيس الوزراء بعد أن يحصل على الفرصة (في تلك المناسبات الثلاث يكون الإعلان عن انتخابات غير عادية إلزاميًا والرئيس ببساطة بمثابة «أعلى كاتب للعدل» للدولة)، أو إذا كان البرلمان يناقش اقتراحًا بتوجيه اللوم ضد الحكومة، وطلبت الحكومة من الرئيس النظر في الإعلان عن انتخابات غير عادية (في هذه الحالة يجوز للرئيس، ومع ذلك يحق له الرفض إذا وجد أن تنظيم انتخابات غير عادية غير ضروري أو غير معقول لأي سبب من الأسباب)
يدعو الأعضاء الجدد في البرلمان ويفتح دورته الأولى
يقترح على رئيس البرلمان عقد دورة استثنائية للمجلس النيابي (في حالة الضرورة)
إصدار القوانين والتوقيع على صكوك التصديق. يجوز للرئيس رفض إصدار مشروع قانون ليصبح قانونا في غضون 14 يوما بعد استلامه (يتم ذلك في الغالب فقط إذا وجد الرئيس أنه يتعارض مع دستور إستونيا). في هذه الحالة، يعيد الرئيس مشروع القانون إلى البرلمان. عندما يحدث ذلك، يجوز للبرلمان إعادة النظر في مشروع القانون وتعديله وفقا لملاحظات الرئيس، أو إسقاط الأمر، أو تمرير مشروع القانون دون أي تغييرات للمرة الثانية. عندما يأخذ البرلمان الخيار الثالث، قد لا يرفض الرئيس ببساطة التوقيع على مشروع القانون ليصبح قانونا بعد الآن، ولكنه ملزم بإصداره أو، إذا كان لا يزال يعتقد أنه غير دستوري، أن يسأل Riigikohus (المحكمة العليا) للبت في دستوريته. إذا لم تجد المحكمة العليا أي انتهاك للدستور، يجب على الرئيس التوقيع على مشروع القانون ليصبح قانونا.
يجوز الشروع في تعديل الدستور. حتى الآن جرى استخدام هذا الحق في مناسبتين فقط. حيث اقترح الرئيس لينارت ميري إجراء انتخابات مباشرة للرئيس وإنشاء محكمة دستورية في اليوم الأخير من توليه منصبه. لم يجد هذا الاقتراح الدعم داخل البرلمان. واقترح الرئيس توماس-هندريك إلفيس إزالة ذكر مؤسسة القائد والقائد العام لقوات الدفاع من الدستور، بحيث يمكن تعيينه من قبل الحكومة، وليس من قبل البرلمان. تمت الموافقة أخيرا على التعديل المعني من قبل البرلمان في 13 أبريل 2011 ودخل حيز التنفيذ في 22 يوليو 2011
يرشح مرشحا لمنصب رئيس الوزراء، بعد إجراء المشاورات المناسبة مع الفصائل البرلمانية. هذا المرشح هو في العادة زعيم ائتلاف برلماني أو أكبر حزب في البرلمان. ثم يمر المرشح من خلال تصويت الموافقة في البرلمان. إذا فشل المرشح الذي رشحه الرئيس في الحصول على موافقة البرلمان أو وجد نفسه غير قادر على تشكيل الحكومة، يجوز للرئيس ترشيح مرشح آخر. إذا فشل المرشح الثاني أيضا في الحصول على موافقة البرلمان أو إذا رفض الرئيس ترشيح مرشح ثان، يتم نقل الحق في ترشيح رئيس الوزراء إلى البرلمان
بناء على اقتراح من رئيس الوزراء، يعين رسميا أو يقيل أعضاء الحكومة. اقتراح رئيس الوزراء ملزم للرئيس. ولا يجوز للرئيس أن يرفض صراحة تعيين أو إقالة وزير مع اقتراح رئيس الوزراء المعني. دور الرئيس يقتصر تقريبا على التوقيع الرسمي على الوثائق المعنية;
يرشح رئيس المحكمة العليا ورئيس مجلس إدارة مصرف إستونيا والمراجع العام للحسابات وزير العدل. ويجوز للرئيس، من الناحية النظرية، أن يرشح أي مرشح وفقا لتقديره. ومع ذلك، فإن تقاليد الجمهورية البرلمانية تفترض أن يقوم الرئيس بمشاورات مع الجهات البرلمانية ويقترح فقط المرشح الذي يكون قادرا على تأمين دعم في البرلمان، يجب أن تجري الموافقة من خلال تصويت في البرلمان قبل أن يتمكنوا من تولي مناصبهم;
بناء على اقتراح من مجلس إدارة بنك استونيا يعين مكتب رئيس بنك استونيا. قد يرفض الرئيس قبول الاقتراح ويطلب مرشحًا آخر (نظريا لعدد غير محدود من المرات).
بناء على اقتراح من المحكمة العليا، يعين القضاة
يمنح الأوسمة الحكومية والرتب العسكرية والدبلوماسية
هو القائد الأعلى لقوات الدفاع الوطني في استونيا. وفي الواقع، عادة ما تعتبر هذه المهمة شرفية؛ وتتبع قوات الدفاع رسميا وزارة الدفاع الحكومية.
يقدم مقترحات إلى البرلمان لإعلان الأحكام العرفية، لأمر التعبئة والتسريح وإعلان حالة الطوارئ
يُعلن الأحكام العرفية في حالة الهجوم على إستونيا
يعمل كرئيس لمجلس دفاع الدولة، وهو هيئة استشارية تتكون من الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان، ورئيس لجان البرلمان للدفاع عن الدولة والشؤون الخارجية، ووزير الخارجية، ووزير الدفاع، ووزير المالية، ووزير الداخلية، ووزير العدل، وقائد قوات الدفاع في إستونيا
يجوز له الإفراج أو منح تخفيف عن المجرمين المدانين
يبدأ توجيه اتهامات جنائية ضد وزير العدل.