الحرب الأهلية الفنلندية
الخلفية > ثورة فبراير > التصعيد

أوقفت ثورة فبرار الفترة الثانية من عملية الترويس في 15 مارس 1917، وأزالت القيصر نيقولا الثاني. انهارت روسيا إثر الهزائم العسكرية وسأم العامّة من الحرب بسب فترة الحرب العظمى والتصادم بين النظام الأكثر تحفظًا في أوروبا والشعب الروسي الراغب بالتجديد. نُقلت سلطة القيصر إلى مجلس الدوما (البرلمان الروسي) والحكومة المؤقتة اليمينية، ولكن بتروغراد السوفيت (مجلس المدينة) تحدى هذه السلطة، الأمر الذي قاد إلى السلطة المزدوجة في البلاد.
أُعيدت حالة الحكم الذاتي 1809-1899 إلى الفنلنديين بموجب بيان مارس 1917 للحكومة الروسية المؤقتة. ولأول مرة في التاريخ، تركزت السلطة السياسية الفعلية في برلمان فنلندا. كان اليسار السياسي، الذي يتألف في الأساس من الديمقراطيين الاشتراكيين، يغطي طيفًا واسعًا من الاشتراكيين المعتدلين إلى الاشتراكيين الثوريين. وكان اليمين السياسي أكثر تنوعًا، إذ تراوح بين الليبراليين الاشتراكيين والمحافظين المعتدلين وعناصر من المحافظين اليمينيين. وكانت الأحزاب الرئيسية الأربعة:
الحزب الفنلندي المحافظ؛
حزب الشباب الفنلندي، الذي ضم الليبراليين والمحافظين على حد سواء، مع انقسام الليبراليين بين الليبراليين الاجتماعيين والليبراليين الاقتصاديين؛
الرابطة الزراعية الإصلاحية الاجتماعية الوسطية، التي تستمد دعمها أساسًا من الفلاحين الذين لديهم مزارع صغيرة أو متوسطة الحجم؛
حزب الشعب السويدي المحافظ، الذي سعى إلى الاحتفاظ بحقوق النبلاء السابقين والأقلية الناطقة بالسويدية في فنلندا.
خلال عام 1917، تآزر الصراع على السلطة مع التفكك الاجتماعي. تسبب انهيار روسيا بسلسلة من التفككات بدءًا من الحكومة والجيش والاقتصاد منتشرةً في جميع ميادين المجتمع، مثل الإدارة المحلية وأماكن العمل وفرادى المواطنين. أراد الديمقراطيون الاجتماعيون الاحتفاظ بالحقوق المدنية التي تم تحقيقها بالفعل وزيادة سلطة الاشتراكيين على المجتمع. وكان المحافظون يخشون من فقدان هيمنتهم الاجتماعية والاقتصادية الطويلة الأمد. تعاون الفصيلان مع نظرائهما في روسيا، ما أدى إلى تعميق الانقسام في الأمة.
حصل الحزب الديمقراطي الاشتراكي على الأغلبية المطلقة في الانتخابات البرلمانية لعام 1916. تم تشكيل مجلس شيوخ جديد في مارس 1917 من قِبَل أوسكاري توكوي، ولكنه لم يعكس الأغلبية البرلمانية الضخمة للاشتراكيين: فقد تضمن ستة عناصر من الديمقراطيين الاشتراكيين  وستة من غير الاشتراكيين. ومن الناحية النظرية، كان مجلس الشيوخ يتألف من ائتلاف وطني واسع النطاق، ولكن من الناحية العملية (مع عدم رغبة المجموعات السياسية الرئيسية في التوصل إلى حل وسط وبقاء كبار الساسة خارجه)، أثبت عجزه عن حل أي مشكلة فنلندية كبرى. بعد ثورة فبراير، انتقلت السلطة السياسية إلى الشارع: الاجتماعات الجماهيرية والمنظمات الإضرابية ومجالس العمال والجنود تيار اليسار والمنظمات النشطة لأرباب العمل في تيار اليمين، وجميعهم يعملون على تقويض سلطة الدولة.
أوقفت ثورة فبراير الازدهار الاقتصادي الفنلندي الذي سببه الاقتصاد الحربي الروسي. وأدى انهيار الأعمال التجارية إلى البطالة وارتفاع معدل التضخم، ولكن العمال العاملين اكتسبوا فرصة لحل مشاكل أماكن عملهم. وأدت دعوة عامة الناس إلى العمل لمدة ثماني ساعات، وتحسين ظروف العمل وارتفاع الأجور إلى مظاهرات وإضرابات واسعة النطاق في الصناعة والزراعة.
في حين أن الفنلنديين تخصصوا في إنتاج الحليب والزبدة، فإن معظم الإمدادات الغذائية للبلاد اعتمدت على الحبوب المنتجة في جنوب روسيا. أدى توقف واردات الحبوب من تفكك روسيا إلى نقص الغذاء في فنلندا. واستجاب مجلس الشيوخ بإدخال نظام التقنين والتحكم بالأسعار. قاوم المزارعون سيطرة الدولة وبالتالي تشكلت سوق سوداء مصحوبة بارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية. ونتيجة لذلك، ازداد التصدير للسوق الحرة في منطقة بتروغراد. وأصبحت الإمدادات الغذائية والأسعار والخوف من المجاعة في نهاية المطاف مسائل سياسية عاطفية بين المزارعين والعمال الحضريين، ولا سيما العاطلين عن العمل. وخرج إلى الشوارع الناس العاديون بمخاوفهم التي استغلها السياسيون ووسائط الإعلام السياسية التحريضية المستقطبة. على الرغم من نقص الغذاء، لم تضرب المجاعة على نطاق واسع في جنوب فنلندا قبل الحرب الأهلية وبقي سوق الغذاء محفزًا ثانويًا في صراع الدولة الفنلندية على السلطة.