stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
النيجر
التاريخ > النيجر تحت الحكم الفرنسي

وفي أواخر القرن التاسع عشر قامت فرنسا بغزو المنطقة وأنهوا تجارة الرقيق هناك. وفي عام 1904 أصبحت النيجر جزءاً من إفريقيا الغربية الفرنسية، لكن قبائل الطوارق ظلت تقاوم الاحتلال الفرنسي حتى عام 1922 عندما حولت فرنسا البلاد إلى مستعمرة فرنسية.
وفي عام 1946 أصبحت النيجر واحدة من الأقاليم الفرنسية فيما وراء البحار، ولها مجلسها التشريعي الخاص بها، ولها تمثيل نيابي في البرلمان الفرنسي.
التاريخ > الاستقلال

في 23 يوليو 1956؛ اتخذت السلطات الفرنسية قراراً بإعادة النظر في هيكل مستعمرات ما وراء البحار الخاضعة للحكم الفرنسي؛ تبعه إعادة تنظيم البرلمان الفرنسي في أوائل 1957 ومن ثم إصدار قرار بشأن إلغاء التفرقة في الإدلاء بالأصوات داخل البرلمان ومنح ممثلي الأقاليم الخاضعة تحت الحكم الفرنسي حقوقا مساوية لأعضاء البرلمان فرنسي الجنسية ومن ثم المشاركة في تشريع القوانين سواء الفرنسية أو تلك المختصة بشؤون أقاليم ما وراء البحار، الأمر الذي ساعد العديد من الدول الواقعة تحت السيادة الفرنسية على التمتع بشيء من الحكم الذاتي والقدرة على تكوين نواة لحكومات وطنية تدير شؤون البلاد. وكان للنيجر حظٌ في ذلك؛ حيث تمتعت بالحكم الذاتي تحت الوصاية الفرنسية بعد قيام الجمهورية الخامسة بفرنسا في 4 ديسمبر 1958 حتى نالت النيجر استقلالها التام في 3 أغسطس 1960.
التاريخ > الحزب الأوحد والحكم العسكري (1961 – 1991)

منذ اليوم الأول للاستقلال وحتى أربعة عشر عام تلت ذلك؛ خضعت النيجر لحكم مدني أحادي الحزب تحت رئاسة هاماني ديوري والذي استمر في حكم البلاد حتى عام 1974، حافظ خلالها ديوري على علاقات وطيدة مع فرنسا والتمس مساعدتها على بداية إنتاج اليورانيوم عام 1971. حتى عصفت بالبلاد أزمة جفاف شديدة القسوة تزامنت مع العديد من الاتهامات والاعتقالات من جانب الحكومة تجاه أعضاء المعارضة وحملات مكثفة ضد من وصفتهم الحكومة بالفاسدين، الأمر الذي أدى إلى قيام انقلاب عسكري بقيادة رئيس الحكومة أن ذاك العقيد ساني كونتشيه حيث تمت الإطاحة بنظام ديوري واعتلاء كونتشيه سدة الحكم. وظلت النيجر تحت طائلة الحكم العسكري حتى وفاة كونتشيه عام 1987 وقَّع خلالها على اتفاقية للتعاون المشترك مع فرنسا عام 1977، كما قام بخصخصة جزئية للشركات المملوكة للدولة وذلك نتيجة لوقوع جفاف آخر بالبلاد وزيادة مديونية الحكومة خاصة أسعار اليورانيوم عالميا.
وخلف كونتشيه في الحكم رئيس حكومته العقيد علي سايبو الذي قام بإطلاق سراح المسجونين السياسيين، وقام بتحرير العديد من القوانين - خاصة السياسية - وقام بإعلان الجمهورية الثانية في النيجر، وتبنى نظام حكم معتدل أحادي الحزب في محاولة منه للسيطرة على الأمور السياسية للبلاد. وبالرغم من ذلك لم يتمكن سايبو من إحكام السيطرة على مقاليد السياسة بالبلاد نتيجة لمطالب المعارضة واضرابات متكررة قام بها الطلاب والعاملين بالقطاع الصناعي للدولة بإقامة نظام حكم ديموقراطي يقوم على التعددية الحزبية مما أدى إلى رضوخ نظام سايبو في النهاية لمطالب المعارضة مع نهاية عام 1990.
ومع بداية عام 1991 ازدهرت الحياة السياسية بالنيجر ونشأت العديد من الأحزاب والجمعيات الأهلية، الأمر الذي ساعد على إقامة مؤتمر للمصالحة الوطنية في يوليو 1991 تمهيدا لتبني العديد من التشريعات القانونية التي من شأنها إقامة حياة سياسية جديدة وانتخابات رئاسية نزيهة. كما أصدر المؤتمر برئاسة أندريه ساليفو قرارا بتجريد سايبو من سلطاته وتعيين حكومة انتقالية لإدارة شؤون البلاد حتى الانتهاء من الانتخابات الرئاسية.
التاريخ > الجمهورية الثالثة

استمرت الحكومة الانتقالية في إدارة شؤون البلاد من نوفمبر 1991 وحتى انهيارها في أواخر عام 1992، وسط مشاكل اقتصادية واضطرابات عرقية من جانب الطوارق المطالبين بالاستقلال في شمال البلاد. وبالرغم من تدهور الوضع الاقتصادي للبلاد خلال هذه الفترة الانتقالية؛ إلا أن النيجر شهدت تطوراً كبيراً في الكثير من المجالات الحياتية والسياسية والاجتماعية؛ لعل من أهمها النجاح في تشكيل قانون لإعادة هيكلة الهيئات الإدارية للبلاد، وإقامة انتخابات هادئة حرة ونزيهة، بالإضافة إلى حرية الصحافة؛ الأمر الذي ساعد على صدور العديد من الصحف المستقلة بالبلاد.
وفي إبريل 1993 فاز حزب تحالف قوى التغيير (وهو حزب يساري وسطي) بأغلبية مطلقة في انتخابات المجلس التشريعي، وتم انتخاب ماهامان عثمان، وهو مسلم من قبائل الهوسا، رئيساً للجمهورية في أول انتخابات ديموقراطية حرة تشهدها البلاد.
وفي عام 1994 تم توقيع اتفاق سلام مع طوارق الشمال حيث تم منحهم حكماً ذاتياً محدوداً.
وتمتعت النيجر بحياة سياسية هادئة حتى الانتخابات البرلمانية في يناير 1995 والتي فاز بها أيضا حزب تحالف قوى التغيير ولكن بنسبة أقل هذه المرة، وظهر جليا خلال تلك الانتخابات تنازع كلٍ من رئيس الدولة ورئيس الوزراء على إحكام السيطرة على مقاليد السياسة للبلاد؛ مما مكن العقيد إبراهيم باري مناصرة من الإطاحة بالجمهورية الثالثة خلال الانقلاب العسكري الذي قاده في يناير من عام 1996.
التاريخ > الحكم العسكري والجمهورية الرابعة

بعد ستة أشهر من جلوسه على رأس الحكومة الانتقالية للبلاد، عمد العقيد إبراهيم باري للمختصين بالشئون الداخلية لإنشاء مسودة قرار لإعلان قيام الجمهورية الرابعة للبلاد في مايو 1996. ودعى لانتخابات رئاسية في يوليو من العام نفسه. وخلال سير الاقتراع على منصب الرئاسة قام باري بحل اللجنة المشرفة على الانتخابات وتعيين لجنة جديدة قامت بإعلان فوزه فور نهاية الاقتراع وحصول حزبه على نسبة 57% من مقاعد البرلمان في انتخابات شابها الكثير من التلاعبات والانتهاكات القانونية.
وتولى العقيد إبراهيم مناصرة رئاسة البلاد، في حين عهد لبخاري حاجي بتشكيل الحكومة ورئاستها حتى إقالة مناصرة في أواخر عام 1996 وتعيين أحمدو بو بكر رئيسِا للحكومة.
وبعد فشل باري في إحلال صبغةٍ شرعيةٍ على انقلابه العسكري؛ وكذلك فشله في تبرير العديد من التساؤلات حول الانتخابات الرئاسية التي نصبته رئيسًا للبلاد؛ امتنعت العديد من الدول الغربية عن مد يد العون للنيجر وبالتالي تم قطع المعونات الوافدة للنيجر من الغرب؛ الأمر الذي دفع باري لانتهاك الحظر التجاري المفروض على ليبيا في ذلك الوقت في محاولة منه للحصول على المال اللازم لإنعاش النظام الاقتصادي للبلاد. ومع تدهور الحال الاقتصادي للبلاد؛ تدهورت أيضًا سائر جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية بالنيجر؛ حيث قامت الحكومة بانتهاك العديد من القوانين المدنية، كذلك نظمت السلطات حملات اعتقال منظمة ضد زعماء المعارضة والصحفيين من خلال مليشيات غير رسمية من أعضاء بالجيش والشرطة قاموا أيضا بحرق وتدمير العديد من المكاتب الصحفية.
التاريخ > الجمهورية الخامسة (1999 – 2010)

في التاسع من إبريل عام 1999 أعلن مقتل الرئيس إبراهيم باري خلال الانقلاب العسكري الذي قام به الرائد داوودا مالام وانكي، الذي قام بتأسيس مجلس حكم عسكري انتقالي أعلن من خلاله قيام الجمهورية الخامسة بالنيجر على النظام النصف رئاسي الفرنسي.
وفي خلال الاقتراع الوطني لإعلان الجمهورية الخامسة بالنيجر - والذي أشرف عليه مراقبون دوليون وصفوه بالحيادية والنزاهة - وافق أبناء الشعب على إقامة الجمهورية الخامسة للبلاد في يوليو من عام 1999 مما ساعد على إقامة انتخابات رئاسية في أكتوبر ونوفمبر من العام نفسه فاز خلاله تحالف الحركة الوطنية للتنمية والائتلاف الديموقراطي الاشتراكي برئاسة البلاد تحت زعامة السيد مامادو تانجي.
التاريخ > النظام العسكري الرابع (2009 – 2010)

تمت الإطاحة بنظام الرئيس مامادو تانجي يوم 18 فبراير 2010 إثر انقلاب عسكري تزعمه العقيد سالو جيبو قائد لواء المدرعات في الجيش النيجيري؛ حيث تم تشكيل المجلس الأعلى لاستعادة الديموقراطية وحل جميع المؤسسات بالبلاد.
التاريخ > النظام العسكري الرابع (2009 – 2010) > الجمهورية السابعة (2010–2023)

وبعد اعتماد الدستور في عام 2010 وإجراء الانتخابات الرئاسية بعد ذلك بعام، تم انتخاب محمدو إيسوفو كأول رئيس للجمهورية السابعة؛ ثم أعيد انتخابه في عام 2016. أعاد الدستور النظام شبه الرئاسي الذي كان قد تم إلغاؤه قبل عام. وتم إحباط محاولة انقلاب ضده في عام 2011 واعتقال زعمائها. التي قضاها إيسوفو في منصبه بالتهديدات على أمن البلاد، الناجمة عن تداعيات الحرب الأهلية الليبية والصراع في شمال مالي، والتمرد في غرب النيجر من قبل القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية، وامتداد تمرد بوكو حرام في نيجيريا إلى جنوب شرق النيجر، واستخدام النيجر كدولة عبور للمهاجرين (التي تنظمها غالبا عصابات تهريب البشر) ساعدت القوات الفرنسية والأمريكية النيجر في مواجهة هذه التهديدات.
في 27 ديسمبر 2020، ذهب النيجيريون إلى صناديق الاقتراع بعد أن أعلن يوسفو أنه سيتنحى، مما مهد الطريق لانتقال سلمي للسلطة. لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة في الأصوات، وجاء محمد بازوم الأقرب بنسبة 39.33%. وبموجب الدستور، أُجريت انتخابات الإعادة في 20 فبراير 2021، حيث حصل بازوم على 55.75% من الأصوات، وحصل مرشح المعارضة (الرئيس السابق) مهامان عثمان على 44.25%، وفقًا للجنة الانتخابية.
في 31 مارس 2021، أحبطت قوات الأمن النيجرية محاولة انقلاب قامت بها وحدة عسكرية في العاصمة نيامي. وسمع دوي إطلاق نار في القصر الرئاسي. ووقع الهجوم قبل يومين من أداء الرئيس المنتخب حديثا محمد بازوم اليمين الدستورية. واعتقل الحرس الرئاسي بعض الأشخاص خلال الحادث. في 2 أبريل 2021، أدى بازوم اليمين رئيساً للنيجر.
التاريخ > النظام العسكري الخامس (2023–الحاضر)

في وقت متأخر من يوم 26 يوليو 2023، أطاح انقلاب عسكري ببازوم، ووضع حدًا للجمهورية السابعة وحكومة رئيس الوزراء أومودو محمدو. في 28 يوليو، أعلن الجنرال عبد الرحمن تشياني نفسه رئيسًا فعليًا للدولة في البلاد. تم إعلان وزير المالية السابق علي لامين زين رئيسًا جديدا لوزراء النيجر.
التاريخ > النظام العسكري الخامس (2023–الحاضر) > أزمة 2023

المقالة الرئيسة: أزمة النيجر 2023
أدت أزمة النيجر عام 2023 إلى تهديدات بالتدخل العسكري من قبل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
التاريخ > الانسحاب العسكري الفرنسي 2023

في 22 ديسمبر 2023 انسحبت القوات الفرنسية من النيجر، بعد تواجد دام عشر سنوت وفق ما أعلن الجيش النيجري في احتفال أقيم في نيامي. وأقيمت المراسم في قاعدة نيامي الجوية التي كانت تضم في أنحائها قاعدة جوية موقتة للقوات الفرنسية، استضافت قسما من الجنود والملاحين الـ1500 الذين نشرتهم باريس في البلاد. وغادرت الدفعة الأخيرة من الجنود في طائرتين عسكريتين واختتمت المراسم بتوقيع «وثيقة مشتركة» من قبل قائد القوات البرية النيجرية العقيد مامان ساني كياو وقائد القوات الفرنسية في الساحل الجنرال إريك أوزان. وفي 12 أبريل 2024 أعلن التلفزيون الرسمي في العاصمة نيامي وصول مدربين عسكريين روس وأنظمة دفاع جوي إلى النيجر في إطار تعزيز التعاون العسكري بين روسيا والنيجر، وذلك بعدما تم طرد القوات الفرنسية التي كانت موجودة على أراضيها.
السياسة ونظام الحكم

تم إقرار الدستور الجديد للنيجر في 18 يوليو من عام 1999 والذي من شأنه إعادة نظام الحكم النصف رئاسي في ديسمبر من العام نفسه، والذي تم العمل به للمرة الأولى خلال فترة حكم الجمهورية الثالثة للبلاد؛ وبمقتضاه يتم انتخاب الرئيس عبر اقتراعٍ سريٍ مباشر لفترة رئاسية تمتد لخمس سنوات، ويقوم الرئيس باختيار رئيس الوزراء الذي يشاركه السلطة التنفيذية للبلاد. ونظراً لتزايد عدد السكان في النيجر؛ تمت زيادة عدد المقاعد البرلمانية من 83 مقعداً إلى 113 مقعداً عام 2004. ويتم انتخاب نواب البرلمان (ويعرف البرلمان في النيجر بالجمعية الوطنية) عن طريق القوائم الحزبية لمدة 5 سنوات ويشترط حصول الحزب الواحد على نسبة أصوات تفوق 5% حتى يتسنى له الفوز بمقعد برلماني. وتضم الجمعية الوطنية الحالية ممثلين من سبعة أحزاب ويرأس الجمعية حاليا السيد ماهامان عثمان الرئيس السابق للبلاد وزعيم الائتلاف الديموقراطي الاشتراكي. كما يعطي الدستور الحق للشعب في اختيار أعضاء المجالس المحلية والتنفيذية على مستوى الدولة، وتم إجراء أول انتخابات محلية ناجحة في 24 يوليو من عام 2004.
وقامت الجمعية الوطنية باتخاذ العديد من الخطوات للتحول نحو اللامركزية في الحكم، كان أولها في يونيو من عام 2002 حيث تم تقسيم البلاد إلى 265 بلدية، وتكون كل مجموعة من البلديات وحدات أكبر وفي النهاية تكون كل مجموعة من الوحدات منطقة محلية واحدة وهي الوحدة الرئيسية للبلاد حيث يتم تقسيم النيجر إداريًا إلى 8 مناطق (محافظة العاصمة وسبع مناطق إدارية) ويندرج تحتها 36 وحدة إدارية. ويتم تعيين حكام تلك المناطق ورؤساء الوحدات من قبل الحكومة نفسها ويمثل كل منهم رأس السلطة التنفيذية وممثلاً شخصياً لرئيس الدولة في مكانه.
في 4 ديسمبر من عام 2004، تم إعادة انتخاب الرئيس مامادو تانجا لفترة رئاسية ثانية خلال الانتخابات التشريعية للبلاد وذلك بعد تفوقه على منافسه السيد مامادو إيسوفو، حيث حصل تانجا على نسبة 65.5% من نسبة الأصوات في حين حصل منافسه على 35.5%. ومن المقرر إقامة الانتخابات الرئاسية الجديدة في ديسمبر من عام 2009. وفور انتخابه قام الرئيس تانجا بتعيين السيد هاما أمادو رئيسًا للوزراء الذي ظل في منصبه حتى يونيو من عام 2007 عندما تمت تنحيته عن منصبه وتجريده من سلطاته خلال اقتراع الجمعية الوطنية لسحب الثقة عن حكومته، وتم تعيين السيد سيني عمرو بدلًا منه في منصب رئيس الوزراء.
وقد قام الرئيس مامادو تانجا بحل الجمعية الوطنية في السادس والعشرين من مايو لعام 2009 وذلك بعد رفض المحكمة الدستورية العليا للبلاد إجراء استفتاء حول بقائه في السلطة لفترة رئاسية ثالثة وهو ما يمنعه الدستور حيث يعطي الدستور الحق للرئيس في فترتين رئاسيتين فقط. ووفقا للدستور تمت إعادة انتخاب برلمانٍ جديدٍ للبلاد خلال ثلاثة أشهر من حله.
السياسة ونظام الحكم > الجمعية الوطنية

المقالة الرئيسة: جمعية النيجر الوطنية
وتضم 113 مقعدًا يتم انتخاب أعضائها عن طريق القوائم الحزبية، وتضم ممثلين من سبعة أحزاب سياسية من أصل تسعة أحزاب يشكلون الحياة السياسية بالنيجر.
والأحزاب الممثلة في الجمعية الوطنية هي: الحركة الوطنية لتنمية المجتمع (47 مقعد)، حزب النيجر الديموقراطي الاشتراكي (25 مقعد)، الائتلاف الديموقراطي الاشتراكي (22 مقعد)، الحشد الديموقراطي الاشتراكي (7 مقاعد)، الحشد الديموقراطي التنموي (6 مقاعد)، حزب التحالف للديموقراطية وتنمية المجتمع (5 مقاعد) وأخيراً الحزب الديموقراطي الاشتراكي (مقعد واحد).
السياسة ونظام الحكم > التقسيم الإداري

المقالة الرئيسة: مناطق النيجر
تقسم النيجر إداريا إلى 7 مناطق إدارية ومحافظة مستقلة تمثل العاصمة. وتقسم هذه المناطق إلى 36 إدارة (Department). وهذه الإدارات تم تقسيمها إلى 265 بلدية (Commune) أصغر مختلفة الأنواع حيث يتم تقسيم هذه البلديات إلى: شعبيات حضرية (وهي تلك التي تضم تجمعات بشرية كبيرة) وشعبيات ريفية (وهي قليلة السكان وغالبا ما تقع في المناطق الحدودية أو الصحراوية) وأخيرا المواقع التنفيذية وتمثل مساحات أكبر من صحارٍ غير مأهولة بالإضافة إلى المناطق العسكرية.
ويتم تقسيم البلديات النائية إلى قرى ومستعمرات في حين تقسم البلديات المأهولة إلى أحياء. وقد تمت إعادة تسمية البلديات عام 2002 وذلك في إطار مشروع اللامركزية الذي بدأته الحكومة في عام 1998 حيث كانت النيجر تقسم آنذاك إلى 7 مناطق إدارية و 36 شعبية. والمناطق الإدارية الكبرى للنيجر هي: منطقة أغاديس ومنطقة ديفا ومنطقة دوسو ومنطقة مرادي ومنطقة طاوة ومنطقة تيلابيري ومنطقة زيندر وأخيرا نيامي العاصمة وهي منطقة إدارية مستقلة تقع داخل منطقة تيلابيري الإدارية.
السياسة ونظام الحكم > الأحزاب السياسية

تتشكل الحياة السياسية في النيجر من تسعة أحزاب جميعهم ممثلون في الجمعية الوطنية عدا حزبي الاستقلال والتنمية. والأحزاب السياسية بالنيجر هي: الائتلاف الديموقراطي الاشتراكي (ويرئسه رئيس البرلمان والرئيس الأسبق للبلاد ماهامان عثمان) والحركة الوطنية لتنمية المجتمع (ويرئسه رئيس الوزراء الأسبق حسين عمر، والذي انتخب رئيسا لمجلس الشعب في الحكومة السادسة) والحزب الديموقراطي الاشتراكي وحزب التحالف للديموقراطية وتنمية المجتمع (ويرئسه مأموني جيرماكوي) وحزب الاستقلال (ويرئسه سنوسي جاكو) وحزب النيجر الديموقراطي الاشتراكي (ويرئسه مرشح الرئاسة الأسبق مامادو إيسوفو) وحزب التنمية والحشد الديموقراطي التنموي (ويرئسه حميد القابض) وأخيرًا الحشد الديموقراطي الاشتراكي (ويرأسه شيفو أمادو).
السياسة ونظام الحكم > أحزاب المعارضة

تتمثل المعارضة في حركة النيجر من أجل عدالة وهي حركة أنشأها وتزعمها أفراد من قبائل الطوارق المنتشرون في شمال النيجر وقد قامت الحركة بإشعال ثورة الطوارق الثانية عام 2007 والتي أدت إلى اشتباكات عسكرية بين ميليشيات الحركة والقوات الحكومية بالنيجر وتحويل شمال البلاد إلى منطقة نزاع عسكري محظورة وتمنع الصحفيين من تغطية أحداث الاشتباكات الدائرة هناك.
وتتمثل مطالب الحركة في توجيه الحكومة لاستثمارات أكبر لشمال البلاد لدفع عجلة التنمية بها كونها من أكثر المناطق الغنية باليورانيوم على مستوى العالم كما تطالب الحركة بالحد من الحركات الكشفية والتنقيبية عن اليورانيوم لتوفير مساحات كافية لممارسة حرفة الرعي وهي الحرفة الرئيسية لأهل المناطق الشمالية القاحلة والتي تغطيها الصحراء الكبرى بالكامل.
وتتخذ الحركة من منطقة أيار ماسيف الجبلية مقرًا لها ويتزعم الحركة أغالي ألامبو ويقود الجناح العسكري المأمون كالاكووا ويعد النقيب الشريف محمد المختار هو النائب الأول لزعيم الحركة بينما يحتل قائد العمليات كيندو زادا منصب النائب الثاني لزعيم الحركة في حين يشغل عيسى فيلتو منصب المنسق السياسي والمتحدث الرسمي باسم الحركة في أوروبا.
وتنال الحركة دعما من الحركات الانفصالية الأخرى التي تقودها قبائل الطوارق المنتشرة في الدول المحيطة ومن أهمها تحالف 23 مايو 2006 الديموقراطي من أجل التغيير وهي حركة انفصالية تتزعمها قبائل الطوارق الموجودة في مالي.
السياسة ونظام الحكم > العلاقات الخارجية

تنتهج النيجر سياسة خارجية معتدلة وعلاقات صداقة وطيدة بالدول الغربية ودول العالم الإسلامي ودول حركة عدم الانحياز. والنيجر عضو بـالأمم المتحدة وهيئاتها المتخصصة، كما كانت عضوا في مجلس الأمن خلال عامي 1980 و 1981. كما تحافظ النيجر على علاقات خاصة مع فرنسا ودول الجوار الأخرى بغرب إفريقيا.
والنيجر عضو مؤسس لـالاتحاد الإفريقي وكذلك المجلس النقدي لدول غرب إفريقيا. كما تعد النيجر عضوا في منظمة دول حوض نهر النيجر ومنظمة دول حوض بحيرة تشاد والمجلس الاقتصادي لدول غرب إفريقيا ومنظمة دول حركة عدم الانحياز ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة العمل الإفريقي. كما تتحد المناطق الموجودة في أقصى غرب الدولة مع المناطق المتاخمة من دول مالي وبوركينا فاسو داخل منظمة ليبتاكو - جورما الاقتصادية والتي تسعى لتنمية هذه المناطق من الدول الأعضاء.
السياسة ونظام الحكم > العلاقات الخارجية > المشكلات الخارجية

في عام 2005 تم حل المشكلة الحدودية بين النيجر وبنين بخصوص جزيرة ليتي الواقعة في نهر النيجر والتي تسببت في النزاع المسلح بين البلدين عام 1963 حيث قضت محكمة العدل الدولية بأحقية النيجر في الجزيرة موضع النزاع. كما تنظر المحكمة إدعاء ليبيا بأحقيتها في مساحة 25,000 كم مربع من مساحة منطقة تومو الحدودية. كما تظل قضية النقطة الحدودية الثلاثية بين النيجر وبنين ونيجيريا معلقة دون حل فاصل لإنهاء المشكلة المتوارثة منذ العهد الاستعماري.
السياسة ونظام الحكم > الجيش

المقالة الرئيسة: القوات المسلحة للنيجر
يبلغ قوام الجيش العامل في النيجر قرابة 12,000 فرد موزعون على أفرع الجيش المختلفة؛ حيث يخدم قرابة 3,700 فرد في سلاح المدرعات و 300 بالقوات الجوية و 6,000 في المشاة. وتمتلك القوات الجوية بالنيجر أربعة طائرات للإبرار الجوي. وتتكون القوات المسلحة من القيادة العامة وقيادة الأفرع والعمليات والتي تضم وحدتين مظلات وأربع وحدات خفيفة وتسع وحدات من الشاة الميكانيكية يتمركزون في مدن تاهوا وأجاديز وديركو وزيندر ونجويجمي ونجورتي وماديويلا. وقد قامت النيجر بإرسال فرقة مظلات إلى ساحل العاج كجزء من قوات مجلس التعاون الاقتصادي لدول غرب إفريقيا لحفظ السلام هناك. كما أرسلت النيجر 400 جندي للمشاركة في قوات التحالف التي قادتها الولايات المتحدة خلال حرب الخليج الثانية عام 1991.
وتعتمد النيجر ميزانية متوسطة للإنفاق العسكري حيث تمثل حوالي 1.3% من إجمالي الناتج المحلي مما يجعلها تحتل المرتية الثانية والعشرون بعد المائة بين دول العالم من حيث الإنفاق العسكري. وتقدم فرنسا الدعم الأكبر للقوات المسلحة بالنيجر كما تقدم بعض الدول الأخرى مثل المغرب والجزائر والصين وليبيا بعض الدعم العسكري. كما يوجد في النيجر قرابة الخمسة عشر خبير عسكري فرنسي وتسليح القوات المسلحة النيجرية بالكامل إما مشترى أو ممنوح من الحكومة الفرنسية.
وتركزت مساعدات الولايات المتحدة العسكرية في الماضي على تدريب الطياريين والملاحيين الجويين وكذلك تقديم البرامج التدريبية التخصصية لقادة الأفرع والوحدات وبرامج تدريبية أولية لصغار الضباط. كما تم إقامة برنامج تدريبي عسكري دولي مشترك عام 1983. كما تم فتح مكتب لتمثيل الملحقية العسكرية للولايات المتحدة في يونيو عام 1985 وتم منحه صلاحيات حفظ السلام من قبل القيادة العسكرية بالولايات المتحدة عام 1987. وقد أغلق مكتب الملحقية العسكرية الأمريكية عام 1996 عقب الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد وتم افتتاحه ثانية في يوليو من عام 2000. كما قامت الولايات المتحدة بنقل وتوفير الدعم اللوجستي للقوات النيجرية العاملة في ساحل العاج عام 2003 بالإضافة إلى توفير التدريب العملي على المركبات ومعدات الاتصال لأفراد القوات المسلحة النيجرية المشاركين في قوام القوات المسلحة لمبادرة الساحل وهي عبارة عن قوات عسكرية تقودها الولايات المتحدة كجزء من حربها على الإرهاب وتتلخص مهمة هذه القوات في الكشف والتصدي للحركات التمردية والانفصالية الموجودة بدول الساحل الإفريقي: موريتانيا وتشاد والنيجر ومالي كذلك منع تهريب البضائع والأفراد عبر حدود هذه الدول.
السياسة ونظام الحكم > علم البلاد

تم اعتماد العلم الحالي للنيجر في 23 نوفمبر عام 1959 بعد سنة من حصولها على الحكم الذاتي من فرنسا والتي كان علمها هو العلم الرسمي للبلاد منذ بداية الاحتلال الفرنسي للبلاد وإقامة المستعمرة العسكرية في زيندر في 23 يوليو عام 1900.
وعلم النيجر عبارة عن ثلاثة خطوط أفقية متساوية باللون البرتقالي والأبيض والأخضر وبداخل الجزء الأبيض قرص برتقالي اللون مما يجعله مماثلا لعلم الهند والذي يختلف عنه بوجود عجلة مسننة زرقاء اللون بدلا من القرص البرتقالي.
ويمثل اللون البرتقالي الصحراء الكبرى والتي تغطي شمال البلاد في حين يمثل الجزء الأخضر المساحات المزروعة في جنوب البلاد حول حوض نهر النيجر كما يدل اللون الأخضر على الإخاء والأمل في المستقبل المشرق وكذلك على الإسلام. كما يمثل اللون الأبيض غابات السافانا الموجودة بالبلاد كما يدل اللون الأبيض على النقاء والأمل وتتمثل الشمس في القرص البرتقالي الموجود في منتصف اللون الأبيض.
وتوجد نفس الدلالات بعلم ساحل العاج ويرجع تصميم العلم إلى العلم الفرنسي والمعروف عالميا باسم «ثلاثي الألوان» بغض النظر عن كون علم النيجر قد اعتمد على الخطوط الأفقية بلاد من الخطوط الرأسية بالنموزج الفرنسي.
النقل والمواصلات

يعد النقل حجر الزاوية للازدهار الاقتصادي في تلك البلاد الشاسعة الحبيسة حيث تتباعد المدن عن بعضها البعض وتفصلها مساحات كبيرة غير مأهولة من الصحراء وسلاسل الجبال بالإضافة إلى الموانع الطبيعية الأخرة التي تعيق سهولة التنقل بين أرجاء الدولة. وقد شهد قطاع المواصلات في النيجر تطورا طفيفا خلال الفترة الاستعمارية ما بين عامي 1899 و 1960 معتمدا على النقل عن طريق الدواب أو الإنسان وجزء ضئيل من النقل النهري في أقصى جنوب شرق وجنوب غرب البلاد.
ولا تمتلك النيجر خطوطًا للسكك الحديدية حتى الآن حيث لم يتم إنشأها خلال الفترة الاستعمارية كما بقت الطرق خارج العاصمة نيامي غير معبدة. ونهر النيجر لا يصلح للنقل النهري الثقيل حيث يفتقر للعمق المناسب الذي يسمح لغاطس سفن الشحن الكبيرة للملاحة فيه عدا الفترة بين شهري سبتمبر ومارس من كل عام، كما تعوق الانحدارات النهرية الملاحة في نهر النيجر.
وتظل قوافل الجمال متمتعة بأهميتها التي استمدتها عبر التاريخ حيث تعد الوسيلة الأولى حتى الآن في النقل والتنقل خلال الصحراء الكبرى ومناطق الساحل الإفريقي لدول الجوار والمناطق الواقعة شمال البلاد.
النقل والمواصلات > الطرق

يعد النقل البري عن طريق سيارات الأجرة والحافلات والشاحنات وسيلة النقل الأولى في النيجر. وبحلول عام 1996 امتلكت النيجر شبكة طرق بطول 10,100 كم 798 كم فقط من هذه الشبكة كانت طرقا معبدة وأغلب هذه الطول الإجمالي للطرق كان واقعا داخل المدن الكبرى فقط ومقسما على اثنين من الطرق السريعة. وبحلول عام 2006 تنامت شبكة الطرق بالنيجر ليصل إجمالي الطرق إلى مسافة 18,550 كم مما جعلها تحتل المرتبة السادسة عشر بعد المائة بين دول العالم من حيث طول شبكة الطرق؛ منها مسافة 3,803 كم من الطرقات المعبدة. وقد تم إنشاء أول الطرق السريعة الكبرى بالنيجر بين عامي 1970 و 1980 لنقل اليورانيوم من مدينة أرليت الشمالية إلى حدود بنين حيث يتم تصدير أغلب الصادرات عن طريق موانئ بمدن كوتونو في بنين ولومي في توجو وأخيرا بورت هاركورت في نيجيريا.
ويمر طريق نقل اليورانيوم بالعديد من المدن الأخرى حيث يبدأ من مدينة أرليت التعدينية بشمال البلاد مرورا بمدن أجاديز وتاهوا وبرنين - كوني ونيامي حتى ينتهي عند الحدود النيجرية - البنينية ويعد جزءا من الطريق الدولي المار بدول الصحراء الكبرى. في حين يربط الطريق الوطني الأول RN1 والمعروف باسم Route Nationale المدن الواقعة بالجزء الجنوبي من البلاد بأقصى الشرق بتلك الواقعة بأقصى الغرب حيث يبدأ الطريق من نيامي مرورا بمارادي ثم زيندر وحتى ديفا بأقصى شرق البلاد.
النقل والمواصلات > النقل الجوي

تمتلك النيجر 28 مطارا جويا مما يجعلها تحتل المرتبة التاسعة عشرة بعد المئة عالميآ من حيث عدد المطارات الموجودة بالدولة؛ عشرة فقط من هذه المطارات تمتلك مهبطا ممهدا في حين تبقى الثمانية عشر مطارا الأخرى بدون ممرات هبوط ممهدة.
ويعد مطار هاماني ديوري الدولي بنيامي المطار الرسمي للبلاد بالإضافة إلى مطاري مانو داياك الدولي بمدينة أجاديز ومطار زيندر والذي يقع على مشارف مدينة زيندر.
اقتصاد

المقالة الرئيسة: اقتصاد النيجر
يقوم الاقتصاد في النيجر على المحاصيل الموسمية والثروة الحيوانية بالإضافة لامتلاك النيجر واحد من أكبر احتياطيات العالم من اليورانيوم ومع ذلك، أدت مشكلات بيئية مثل الجفاف والتصحر بالإضافة إلى الزيادة السكانية المطردة والتي بلغت 2.9% علاوة على قلة الطلب العالمي لليورانيوم على تراجع عجلة التنمية الاقتصادية بالبلاد.
وتشارك النيجر 11 دولة إفريقية أخرى من دول وسط وغرب إفريقيا الناطقة بالفرنسية نفس العملة وهي فرنك س ف ا والمعروف باسم فرنك مجلس النقد الإفريقي. كما تشارك النيجر سبعة دول من أعضاء المجلس النقدي لدول غرب إفريقيا والمعروف حاليا بـالتجمع الاقتصادي لدول غرب إفريقيا في بنك مركزي واحد وهو البنك المركزي لدول غرب إفريقيا ومقره داكار بالسنغال.
في ديسمبر من عام 2000 تأهلت النيجر لبرنامج خفض الديون للدول المدينة الأشد فقرًا في العالم والتابع لـصندوق النقد الدولي كما تم إبرام اتفاقية لخفض معدلات الفقر وزيادة معدلات النمو. وأدت مبادرة خفض الديون لتوفير الأموال اللازمة للإنفاق على الخدمات الصحية الأساسية والتعليم الأساسي ومكافحة الإيدز والحد من انتشار مرض نقص المناعة المكتسبة ومشروعات البنية التحتية بالمناطق النائية وبعض البرامج الأخرى للحد من انتشار الفقر بالبلاد.
وفي ديسمبر من عام 2005 أعلن صندوق النقد الدولي عن رفع الديون عن النيجر بنسبة 100% مما يعني تنازل الصندوق عن 86 مليون دولار أمريكي من مستحقاته لدى حكومة النيجر وهو نفس العام الذي واجه فيه قرابة 2.5 مليون فرد من شعب النيجر مجاعة قاسية نتيجة الجفاف وهجوم أسراب الجراد على المحاصيل الزراعية. وتعتمد النيجر في توفير 50% من ميزانيتها على معونات الدول المانحة. ومن المتوقع أن تحقق النيجر نموا اقتصاديا من خلال زيادة أعمال التنقيب عن البترول والذهب والفحم بخلاف المعادن الأخرى. كما ساعدت عودة أسعار اليورانيوم في السنوات الخمسة الأخيرة إلى معدلاتها السابقة على دفع عجلة التنمية الاقتصادية قليلا بالدولة.
احتلت النيجر المركز 131 في مؤشر الابتكار العالمي عام 2023. إلا إنها تراجعت إلى المركز 132 في مؤشر عام 2024.