الحسين بن طلال
الملك > فك الارتباط عن الضفة الغربية > فك الارتباط القانون والإداري مع الضفة الغربية

طالع أيضًا: قرار فك الارتباط
وقد أعلن هذا القرار في خطاب الحسين إلى الأمة يوم الاحد الموافق 31 تموز 1988 التالي نصه:
«بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسوله العربي الأيمن 
ايها الاخوة المواطنون، أحييكم اطيب تحية، ويسعدني أن أتحدث إليكم، في مدنكم وقراكم، ومخيماتكم ومضاربكم، في مصانعكم ومعاهدكم، ومكاتبكم ومؤسساتكم.
يسعدني أن اتحدث اليكم حيثما كنتم على ثرى وطننا الأردني العزيز، وأن أخاطب فيكم العقل والقلب معا، وقد باشرنا بعد الاتكال على الله وعلى ضوء دراسة عميقة مستفيضة، باتخاذ سلسلة من الإجراءات لدعم التوجه الوطني الفلسطيني وإبراز الهوية الفلسطينية، متوخين منها مصلحة القضية الفلسطينية والشعب العربي الفلسطيني.
ويأتي هذا القرار كما تعلمون، بعد ثمانية وثلاثين عاما من وحدة الضفتين، وبعد أربعة عشر عاما من قرار قمة الرباط باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبعد ستة أعوام من قرار قمة فاس التي اجمعت على قيام دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين كأساس من أسس التسوية السلمية ونتيجة لها.
ويقيننا أن قرارنا باتخاد هذه الإجراءات لا يفاجئكم، فالكثيرون منكم ترقبوه، والبعض منكم طالبوا به قبل اتخاذه بزمن، أما مضمونه فقد كان للجميع ومنذ قرار فمة الرباط، محل نقاش وبحث واجتهاد.
ومع ذلك، فيمكن للبعض ان يتساءل لماذا لآن؟ لمادا نتخذ القرار اليوم ولم نتخذه غداة قرار قمة الرباط؟ أو غداة قرار قمة فاس مثلا؟
وجوابنا على ذلك يقتضينا الرجوع إلى عدد من الحقائق التي سبقت قرار الرباط وإلى الاعتبارات التي انطلق منها النقاش والبحث حول الشعار والهدف الذي رفعته منظمة التحرير الفلسطينية وعملت لكسب التأبيد له عربيا ودوليا، وهو هدف إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، الذي يعني فضلا مما يعنيه من تطلع المنظمة لتجسيد الهوية الفلسطينية على التراب الوطني الفلسطيني، انفصال الضفة الغربية عن المملكة الأردنية الهاشمية.
أما الحقائق التى سبقت قرار الرباط فقد قمت كما تذكرون باستعراضها أمام الإخوة القادة العرب في قمة الجزائر غير العادية في حزيران الماضي. ولعله من المهم التذكير بأن من أبرز هذه الحقائق التي درست كان نص قرار الوحدة بين الضفتين في نيسان عام 1950، ويؤكد هذا القرار في جزء منه على «المحافظة على كامل الحقوق العربية في فلسطين، والدفاع عن تلك الحقوق بكل الوسائل المشروعة، وبملء الحق، وعدم المساس بالتسوية النهائية لقضيتها العادلة، في نطاق الأماني القومية والتعاون العربي، والعدالة الدولية».
ما كان من بين هذه الحقائق ما طرحناه عام 1972 من تصور للبدائل التي يمكن ان تقوم عليها العلاقة بين الأردن والضفة الغربية وقطاع غزة بعد تحريرهما. وكان من بين هذه البدائل قيام علاقة أخوة وتعاون بين المملكة الأردنية الهاشمية والدولة الفلسطينية المستقلة في حالة اختيار الشعب الفلسطيني لذلك. وهذا يعني ببساطة أننا أعلنا موقفنا الواضح حول تمسكنا بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على ترابه الوطني بما في ذلك حقه في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة، قبل قرار قمة الرباط بأكثر من عامين. وهذا الموقف هو الذي سنظل متمسكين به إلى أن يحقق الشعب الفلسطيني أهدافه الوطنية كاملة غير منقوصه بمشيئه الله.
أما الاعتبارات التي كان ينطلق منها البحث دائما، حول علاقة الضفة الغربية بالمملكة الأردنية الهاشمية، على خلفية دعوة منظمة التحرير لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، فيمكن حصرها في اعتبارين اثنين هما:
أولا : اعتبار مبدئي يتصل بقضية الوحدة العربية باعتبارها هدفا قوميا تلتقى عليه أفئدة الشعوب العربية وتتطلع إلى تحقيقه.
ثانيا: اعتبار سياسي يتصل بمدى انتفاع النضال الفلسطيني من الإبقاء على العلاقة القانونية بين ضفتي المملكة.
وجوابنا عل تساؤل: لماذا الآن؟ ينبثق هو الاخر عن هاذين الاعتبارين وعن خلفية الموقف الأردني الواضح الثابت تجاه القضية الفلسطينية كما بيّنّا.
أما بالنسبة للاعتبار المبدئي فإن الوحدة العربية بين أي شعببن عربيين أو أكثر هي حق اختيار لكل شعب عربي. هذا هو إيماننا. وعلى اساس ذلك تجاوبنا مع رغبة ممثل الشعب الفلسطيني في الوحدة مع الأردن عام 1950. ومن منطلقه نحترم رغبة منظمة التحربر الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في الانفصال عنا في دولة فلسطينية مستقلة. نقول ذلك ونحن في منتهى التفهم، ومع ذلك سيظل الأردن معتزا بحمله رسالة الثورة العربية الكبرى، متمسكا بمبادئها، مؤمنا بالمصير العربي الواحد، وملتزما بالعمل العربي المشترك .
أما بالنسبة للاعتبار السياسي فقد كانت قناعتنا ومنذ عدوان حزيران عام 1967 أن الأولوية الأولى لعملنا وجهودنا ينبغي أن تنصب على تحرير الأرض والمقدسات من الاحتلال الإسرائيلي.
وعليه، فقد ركزنا كما هو معروف، كل جهودنا عبر الواحد وعشرين عاما من الاحتلال، باتجاه هذا الهدف، ولم يكن في تصورنا أن المحافظة على العلاقة القانونية والإدارية بين الضفتين يمكن أن تشكل عقبة على طريق تحرير الارض الفلسطينية المحتلة. ومن هنا، لم نجد خلال الفترة التي انقضت قبل اتخاذنا إجراءاتنا، ما يستوجب اتخاذها، وبخاصة أن موقفنا الداعي والمؤيد لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره كان واضحا لا لبس فيه.
وفي الفترة الاخيرة تبين أن هناك توجها فلسطينيا وعربيا عاما يؤمن بضرورة إبراز الهوية الفلسطينية بشكل كامل في كل جهد أو نشاط يتصل بالقضية الفلسطينية وتطوراتها. كما اتضح أن هناك قناعة عامة بأن بقاء العلاقة القانونية والإدارية مع الضفة الغربية وما يترتب عليها من تعامل أردني خاص مع الاخوة الفلسطينيين تحت الاحتلال من خلال المؤسسات الأردنية في الأرض المحتلة يتاقض مع هذا التوجه. مثلما سيكون عائقا أمام النضال الفلسطيني الساعي لكسب التأييد الدولي للقضيه الفلسطينيه باعتبارها قضية وطنية عادلة لشعب مناضل ضد احتلال أجنبي.
وإزاء هذا التوجه المنبثق حتما عن رغبه فلسطينية خالصة، وتصميم عربي أكيد على نصرة القضيه الفلسطينية أصبح من الواجب أن نكون جزءا من هذا التوجه، ونتجاوب مع متطلباته. فنحن أولا وأخرا جزء من أمتنا حريصون على نصرة قضاياها وفي مقدمتها القضية الفسلطينية. وما دامت هنالك قناعة جماعية بان النضال من أجل تحرير الأرض الفلسطينية المحتلة، يمكن أن يدعم بفك العلافة الفانونية والإدارية بين الضفتين، فلا بد أن نؤدي واجبنا ونفعل ما هو مطلوب منا. فكما تجاوبنا مع مناشدة القادة العرب لنا في قمة الربط عام 1974 لمواصلة التعامل مع الضفة الغربية المحتلة من خلال المؤسسات الأردنية دعما لصمود الأخوة هناك، فإننا نتجاوب اليوم مع رغبه منضمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ومع التوجه العربي لتأكيد الهوية الفلسطينية الخالصة في سائر عناصرها شكلا و مضمونا. ضارعين إلى الله ان يجعل من خطوتنا هذه إضافة نوعية لنضال الشعب الفلسطينيي المتنامى من أجل الحرية و الاستقلال.
أيها الأخوة المواطنون.
هذ هي الأسباب والاعتبارات والقناعات التى حدت بنا للتجاوب مع رغبة منظمة التحرير الفلسطينية ومع التوجه العربي العام المنسجم مع هذه الرغبة. إذا لا يمكن أن نستمر في هذا الوضع المعلق الذي لا يمكن أن يخدم الأردن كما لا يمكن أن يخدم القضية الفلسطينية. وكان لا بد من الخروج من نفق المخاوف والشكوك، إلى رحاب الصفاء والوضوح، حيث الثقة المتبادلة تزهر تفاهما وتعاونا ومحبة لصالح القضية الفلسطينية، ولصالح الوحدة العربية التى ستظل هدفا عزيزا تلتقي على السعى إليه وعلى تحقيقه سائر الشعوب العربية .
على أنه ينبغي أن يفهم بكل وضوح، وبدون أي لبس أو إبهام. أن إجراءاننا المتعلقة بالضفة الغربية إنما تتصل فقط بالأرض الفلسطينية المحتلة وأهلها، وليس بالمواطنين الأردنيين من أصل فلسطيني في المملكة الأردنية الهاشمية بطبيعة الحال. فلهؤلاء جميعا كامل حقوق المواطنة وعليهم كامل التزاماتها تماما مثل أي مواطن أخر مهما كان أصله، إنهم جزء لا يتجزأ من الدولة الأردنية التي ينتسبون إليها ويعيشون على ارضها ويشاركون في حياتها وسائر أنشطتها. فالأردن ليس فلسطين والدولة الفلسطينية المستقلة ستقوم على الأرض الفلسطينية المحتلة بعد بحريرها بمشيئة الله. وعليها نتجسد الهوية الفلسطينية، ويزهر النضال الفلسطيني، كما تؤكد ذلك الانتفاضة المباركة المظفرة للشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال.
وإذا كانت الوحدة الوطنية في أي بلد من البلدان عزيزة غالية، فهى بالنسبة لنا في الأردن أكثر من ذلك. إنها قاعدة استقرارنا، وسبب نمائنا وازدهارنا، واساس امننا الوطني ومبعث ثتمتنا في المستقبل. مثلما هي تجسيد حي لمبادىء الثورة العربية الكبرى التي ورثناها ونعتز بحمل رايتها، ونموذج معاش للتعددية البناءة. ونواة سليمة لأي صيفة عربية وحدوية اشمل .
وعليه فإن صون الوحدة الوطنية أمر مقدس لا تهاون فيه. وأي محاولة للعبث بها تحت أي لافتة أو عنوان، لن تكون إلا مساعدة للعدو لتنفيذ سياسته التوسعية عل حساب فلسطين والأردن سواء بسواء. ومن هنا فإن تدعيمها وتمتينها هو الوطنية الحقه والقومية الأصيلة. ومن هنا أيضا فان مسؤوليه المحافظة عليها تقع على عاتق كل واحد منكم، ولا يكون بينا متسع لفتان ذي ضلالة، أو خوان ذي غرض. ولن نكون بعون الله إلا كما كنا على الدوام، أسرة واحدة متماسكة، تنتظم افرادها الأخوة و المحبة و الوعي، والأهداف الوطنية والقومية المشتركة .
و لعل أهم ما ينبغي التذكير به، و نحن نؤكد على ضرورة المحافظة على الوحدة الوطنية، هو أن المجتمعات المستقرة المنتجة هي المجتمعات التي يسودها النظام و الانضباط, فالانضباط هو النسيج المتين الذي يمتد بين أبناء الشعب جميعا، ويشدهم بعضا إلى بعض في بنيان واحد منسجم منيع، يسد الطريق على الأعداء، و يفتح آفاق الأمل للأجيال المقبلة.
إن التعددية البناءة، التي يعيشها الأردن منذ تأسيسه، ويشهد بسببها التقدم والازدهار في كل مناحي الحياة، لا تزيد فقط من إيماننا بقدسية الوحدة الوطنية، بل أيضا بأهمية دور الأردن القومي، من خلال طرح نفسه نموذجا حيا لاندماج فئات عربية مختلفة عل أرضه في إطار مواطنة صالحة وشعب أردني واحد. إن هذا النموذج الذي نعيشه عل أرضنا، هو الذي يمنحنا الثقة في حتمية تحقيق الوحدة العربية بمشيئة الله. وإذا ما تمعنّا في روح العصر، فإن تأكيد الذات الوطنية لا يتعارض مع تحقيق صيغ وحدوية مؤسسية يمكن أن تنتظم العرب جميعا. فهنالك أمثلة حية قائمة في وطننا العربي تثبت ذلك، مثلما هنالك امثلة حية قائمة في أقاليم أجنبية. ولعل من أوضحها المجموعة الأوروبية التي تتجه اليوم، نحو تحقيق وحدة أوروبية سياسية، بعد أن نجحت في تحقيق التكامل الاقتصادي بين أعضائها. وكما هو معروف فإن الاواصر والصلات والمقومات التي تجمع بين العرب هي أكثر بكثير من تلك التي تجمع بين الشعوب الاوروبية.
أيها المواطنون، أيها الأخوة الفلسطينيون في الارض الفلسطينية المحتلة، وتبديدا لأي ظنون، يمكن أن تنشأ عن إجراءاتنا، نود أن نؤكد لكم بأن هذه الإجراءات لا تعني تخلينا عن واجبنا القومي سواء تجاه النزاع العربي الاسرائيلي أو تجاه القضية الفلسطينية، كما أنها لا تعني تخلينا عن ايماننا بالوحدة العربية. فالإجراءات نفسها كما ذكرت، قد اتخذناها في الأصل، تجاوبا مع رغبة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ومع القناعة العربية السائدة بأن مثل هذه الإجراءات ستسهم في دعم نضال الشعب الفلسطيني وانتفاضته المباركة. وسيواصل الأردن دعمه لصمود الشعب الفلسطيني ولانتفاضته الباسلة في الأرض الفلسطينية بما تسمح به طاقاته. ولا يفوتني أن أذكر بأننا حينما قررنا إلغاء خطة التنمية الأردنية في الارض المحتلة، قد بادرنا في نفس الوقت بالاتصال مع مختلف الحكومات الصديقة والمؤسسات الدولية التي أعربت عن رغبتها في الاسهام بالخطة لحثها عل الاستمرار في تمويل مشاريع التنمية في الارض الفلسطينية المحتلة من خلال الجهات الفلسطينية ذات العلاقة. فالأردن أيها الاخوة لم ولن يتخل عن دعم ومساعدة الشعب الفلسطيني إلى أن يبلغ غاياته الوطنية بإذن الله ، فما من أحد خارج فلسطين كان أو يمكن أن يكون له ارتباط بفلسطين أو بقضيتها أوثق من ارتباط الأردن أو ارتباط اسرتي بها. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الأردن دولة مواجهة وحدوده مع إسرائيل هي أطول من حدود أي دولة عربية معها، بل هي أطول من حدود الضفة الغربية وقطاع غزة مجتمعين.
كما أن الأردن لن يتخل عن التزامه بالمشاركة في عملية السلام، التي اسهمنا في ايصالها إلى مرحلة تحقيق الإجماع الدولي على عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط للتوصل إلى تسوية سلمية شاملة عادلة، للنزاع العربي الإسرائيلي، وتسوية القضية الفلسطينية من جميع جوانبها. ولقد حددنا موقفنا في هذا المجال، وكما يعلم الجميع، بالمبادىء الستة التي سبق وأن اعلناها على الملأ.
ان الأردن، أيها الإخوة، طرف رئيسي في النزاع العربي الإسرائيلي وفي مسيرة السلام، وهو يتحمل مسؤولياته الوطنية والقومية عل هذا الأساس.
أشكركم وأكرر تحياتي وتمنياتي القلبية لكم، سائلا المولى القدير، أن يمنحنا العون والهداية، ويوفقنا إلى ما فيه مرضاته، وأن يكتب لإخوتنا الفلسطينيين النصر والفلاح، إنه نعم المولى ونعم النصير.
والسلام عليكم ورحمة الله و بركاته»
حضر وفد يمثل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى عمان بعد أيام من خطاب الحسـين. وقام الوفد بعدة لقاءات مع المسؤولين الأردنيين وتباحث معهم في أوجه التعاون من أجل دعم النضال الفلسطيني وتحقيق هدف التحرير وإقامة الدولة الفلسطينية على أرض فلسطين. كما قابل الوفد جلالة الملك الحسين الذي شرح هم حيثيات القرار الأردني بفك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية والأسباب والظروف التي أدت إلى هذا القرار.
بعد خطاب الحسين اتخذت الحكومة الأردنية عدة تدابير وخطوات تنفيذية لقرار فك الارتباط مع الضفة الغربية. ومن أهم هذه الخطوات:
- تسريح الموظفين في مختلف الإدارات الأردنية في الضفة الغربية بانهاء خدماتهم وتسديد تعويضاتهم
بحسب برنامج أخذ بعين الاعتبار مدة الخدمة والعمر وتاريخ بداية الخدمة وغيرها من العناصر. واستثنى تدبير الحكومة موظفي وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
- تحديد وتعيين شروط منح الجواز الأردني للفلسطينيين ونهاية مدة العمل بالجوازات الممنوحة بحسب وضع كل واحد منهم. وذلك تنفيذا وتفسيرا لقول الحسين في خطابه «ان إجراءاتنا المتعلقة بالضفة الغربية انما تتصل فقط بالارض الفلسطينية المحتلة وأهلها، وليس بالمواطنين الأردنيين من اصل فلسطيني في المملكة الأردنية الهاشمية بطبيعة الحال. فلهؤلاء جميعا كامل حقوق المواطنة وعليهم كامل التزاماتها تماما مثل أي مواطن أخر مها كان أصله»
- تحديد وتعيين شروط دخول منتجات ومحاصيل الضفة الغربية إلى الضفة الشرقية من حيث الأنواع والكميات.