بحث وتطوير
التاريخ والأهمية

جرت أول محاولة منظمة لتسخير المهارات العلمية لتلبية الاحتياجات المجتمعية في تسعينيات القرن التاسع عشر، عندما كانت الحكومة الثورية الشابة في فرنسا تدافع عن نفسها ضد معظم بقية أوروبا، وكانت النتائج رائعة، نجحوا بتطوير القذائف المدفعية وخطوط الإشارة، ومنطاد المراقبة، والطريقة الأولى لصنع البارود بخصائص متسقة كل هذه الابتكارات تمت خلال تلك الفترة.
ومع ذلك، لم تلقى فكرة البحث والتطوير عبر علماء ذلك الاهتمام ومر نصف قرن آخر قبل أن يبدأ قطاع الصناعة في طلب خدمات العلماء وبحوثهم. في البداية كان العلماء يتألفون من عدد قليل من الأفراد الموهوبين، مثلا: روبرت بنزن من ألمانيا كان يقدم المشورة بشأن تصميم الأفران العالية، أما العالم ويليام هنري بيركن في إنجلترا شرح كيف يمكن تصنيع الأصباغ في المختبر ثم في المصنع. وأما ويليام طومسون (اللورد كلفن) من اسكتلندا فقد أشرف على تصنيع كابلات الاتصالات. وفي الولايات المتحدة أنتج البلجيكي ليو بيكلاند مادة الباكليت وهي أول مادة بلاستيكية. كان هناك مخترعون أيضًا مثل جون بويد دنلوب، وصمويل مورس، وألكسندر جراهام بيل، الذين يدينون بنجاحهم إلى الحدس والمهارة والفطنة التجارية أكثر من الفهم العلمي.
بينما كانت الصناعة في الولايات المتحدة ومعظم أوروبا الغربية لا تزال تتغذى على أفكار الأفراد المنعزلين، كان يجري في ألمانيا بذل جهد مخطط بعناية لإستغلال الفرص التي جعلها التقدم العلمي ممكنًا، شركات ألمانية مثل سيمنز، كروب، زايس وآخرون كانوا ينشئون مختبرات، وفي وقت مبكر من عام 1900 وظفوا عدة مئات من الأشخاص في البحث العلمي، وفي عام 1870 تم إنشاء Physicalische Technische Reichsanstalt (المعهد الإمبراطوري للفيزياء والتكنولوجيا) لوضع معايير مشتركة للقياس في جميع أنحاء الصناعة الألمانية، تبع ذلك إنشاء Kaiser Wilhelm Gesellschaft (أعيدت تسميته لاحقًا باسم جمعية ماكس بلانك لتقدم العلوم)، والتي قدمت تسهيلات للتعاون العلمي بين الشركات.
في الولايات المتحدة، أنشأت شركة Cambria Iron معملًا صغيرًا في عام 1867، كما فعلت سكة حديد بنسلفانيا في عام 1875. وكانت الحالة الأولى لمختبر تم الإنفاق عليه بجزء كبير من إيرادات الشركة الأم هي لشركة Edison Electric Light Company ، الذي كان يوظف 20 موظفًا في عام 1878. وتأسس المكتب الوطني الأمريكي للمعايير في عام 1901 بعد 31 عامًا من نظيره الألماني، ولم تبدأ الشركات الأمريكية الكبرى في التعامل مع البحث والتطوير بجدية إلا في السنوات التي سبقت الحرب العالمية الأولى مباشرة. في هذه الفترة قامت شركة جنرال إلكتريك، وداو دوبونت، والهاتف والتلغراف الأمريكية (إيه تي أند تي)، وويستنجهاوس، وإيستمان كوداك، وستاندرد أويل بإنشاء مختبرات لأول مرة.
بإستثناء ألمانيا، كان التقدم في أوروبا أبطأ، عندما تأسس المختبر الفيزيائي الوطني في إنجلترا عام 1900، كان هناك تعليق عام كبير على الخطر الذي يتعرض له المركز الاقتصادي لبريطانيا بسبب الهيمنة الألمانية في مجال البحوث الصناعية، ولكن لم يكن هناك سوى القليل من الإجراءات، وحتى في فرنسا التي كان لها سجل بارز في العلوم الأساسية كان تعمقهم في البحوث الصناعية ضئيلًا.
تسببت الحرب العالمية الأولى بتغير جذري، حيث كشفت محاولات التوسع السريع في صناعة الأسلحة في الدول المتحاربة وكذلك في معظم الدول المحايدة عن نقاط ضعف في التقنية وكذلك في التنظيم وأدت إلى تقدير فوري للحاجة إلى مزيد من الدعم العلمي، ونتيجة لهذا تأسس قسم البحث العلمي والصناعي في المملكة المتحدة عام 1915، والمجلس القومي للبحوث في الولايات المتحدة عام 1916، وقد أوكلت لهذه الهيئات مهمة تحفيز وتنسيق الدعم العلمي للمجهود الحربي، ومن الإنجازات طويلة الأجل لهذه الهيئات هي إقناع الصناعيين في بلدانهم وفي بلدان أخرى، بأن البحث والتطوير الملائمين والمُجريين بشكل صحيح ضروريان للنجاح.
في نهاية الحرب، شرعت الشركات الكبرى في جميع البلدان الصناعية في خطط طموحة لإنشاء مختبرات خاصة بها؛ وعلى الرغم من الارتباك الحتمي في التحكم في أنشطة تلك المختبرات التي كانت إضافة جديدة لمعظم تلك الشركات، فقد تبع ذلك عقد من التقدم التقني الملحوظ. تطورت السيارة والطائرة وجهاز الاستقبال الإذاعي وهاتف المسافات الطويلة والعديد من الاختراعات الأخرى من ألعاب مزاجية إلى آليات موثوقة وفعالة في هذه الفترة، إن التحسن الواسع في الكفاءة الصناعية الناتج عن هذا الجرعة الأولية للجهد العلمي في مجال الصناعة ذهبت نتائجة بعيدًا لتعوض تدهور الوضع المالي والاقتصادي.
جائت الضغوط الاقتصادية على الصناعة التي أحدثها الكساد الكبير إلى مستويات حادة في أوائل الثلاثينيات من القرن العشرين، وبدأت الشركات الكبرى في البحث عن وفورات في نفقات البحث والتطوير، ولم يعد مستوى الجهد المبذول في الولايات المتحدة وبريطانيا إلى مستوى عام 1930 حتى قيام الحرب العالمية الثانية، وكان للكساد نفس التأثير في معظم أنحاء القارة الأوروبية، وفي كثير من البلدان منع مسار الحرب الانتعاش بعد عام 1939، تميل الأيديولوجية النازية في ألمانيا إلى أن تكون معادية للبحث العلمي الأساسي (غير التطبيقي)، وتركزت الجهود على العمل قصير المدى.
قدمت الصورة في نهاية الحرب العالمية الثانية تناقضات حادة، فلقد دُمرت الصناعة في أجزاء كبيرة من أوروبا، لكن الولايات المتحدة كانت أقوى بكثير من أي وقت مضى، في الوقت نفسه أثمرت تلك الحرب عن إنجازات مذهلة للرجال الذين أنتجوا الرادار والقنبلة الذرية والصاروخ V-2 وخلقت وعيًا عامًا لدى القطاع الصناعي بالقيمة المحتملة للبحث والتطوير وقد ضمن ذلك له مكانًا رئيسيًا في خطط ما بعد الحرب، إلا أنه كان هناك عائق أمام البحث والتطوير بسبب النقص في الأشخاص المدربين ومتطلبات العمل الأكاديمي وأشكال العمل الأخرى.
منذ عام 1945، ازداد عدد المهندسين والعلماء المدربين في معظم البلدان الصناعية بشكل سنوي، وركزت الجهود الأمريكية في البحث والتطوير على الطائرات والدفاع والفضاء والإلكترونيات والحواسيب، وبشكل غير مباشر استفادت الصناعة الأمريكية بشكل عام من هذا العمل، وهو وضع يعوض جزئيًا عن حقيقة أن المناطق غير العسكرية على وجه التحديد تواجه نقصا في عدد العاملين في الولايات المتحدة وهو أقل مقارنة بعدد سكان تلك المناطق من البلدان الأخرى.
خارج المجالات الجوية والفضائية والدفاعية، يتبع مقدار الجهد المعطى للبحث والتطوير في الصناعات المختلفة بنفس النمط في البلدان المختلفة وهي حقيقة ضرورية بسبب متطلبات المنافسة الدولية. (كان الاتحاد السوفيتي السابق استثناءً حيث خصص موارد أقل من البحث والتطوير للبرامج غير العسكرية مقارنة بمعظم الدول الصناعية الأخرى). ومن النقاط المهمة أن دولًا مثل اليابان التي ليس لديها طائرات أو صناعات فضائية عسكرية مهمة، لديها عدد أكبر من القوى العاملة المتاحة لإستخدامها في القطاعات المدنية الأخرى، ويشهد لهذا تفوق اليابان في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية والكاميرات والدراجات النارية ومكانتها القوية في سوق السيارات العالمي على نجاح جهودها في ابتكار المنتجات وتطويرها.