القدس
القدس الرسمية > الوضع السياسي

بعد أن أصدرت هيئة الأمم المتحدة قرارها القاضي بتقسيم فلسطين في سنة 1947، نصّت على وجوب تدويل القدس تحت إشرافها ورقابتها، وقد سارع القادة اليهود إلى قبول هذا الأمر نظرًا لأنه يحقق مطامحهم في إقامة دولة لهم، بينما عارضه الزعماء العرب ورفضوا أي تقسيم يُخطط إجراؤه في فلسطين. انقسمت المدينة إلى شطرين بعد حرب سنة 1948 بين العرب وإسرائيل، واحتلت الأخيرة القسم الغربي، فيما سيطر الأردن على القسم الشرقي. اعتبرت معظم الدول، وما زالت، أن وضع القدس ينبغي أن يُحدد كما ورد في قرار التقسيم، لذا فإن أغلبها لا يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
بعد أن أعلن دافيد بن غوريون، أوّل رئيس وزراء لإسرائيل، أن القدس الغربية عاصمة البلاد، اتخذت جميع الهيئات الحكومية الإسرائيلية، من قضائية وتشريعية وتنفيذية، من المدينة مقرًا لها، عدا وزارة الدفاع، التي لا تزال تتخذ من منطقة كرياة بوسط تل أبيب مركزًا لها. سيطرت إسرائيل على المدينة بشطريها مباشرةً بعد حرب سنة 1967، وجعلت منها جزءًا من العاصمة بحكم الأمر الواقع، على الرغم من معارضة المجتمع الدولي لهذا الأمر. لا تزال هويّة القدس كعاصمة «أبديّة» لإسرائيل تُشكّل موضع جدل كبير في المجتمع الدولي، فعلى الرغم من أن بعض الدول فتحت قنصليات لها في المدينة، فإن جميع السفارات موجودة خارجها، ومعظمها في تل أبيب. وبسبب عدم الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل، فإن معظم الصحف العالمية والمحلية تصف إعلانات الحكومة الإسرائيلية بأنها «صادرة عن تل أبيب».
أصدر مجلس أمن الأمم المتحدة القرار رقم 478 بتاريخ 20 أغسطس سنة 1980، الذي نصّ على أن قانون الأساس الذي أصدرته إسرائيل واعتبرت فيه القدس عاصمة أبدية لها، قانونًا «فاسدًا باطلاً وينبغي إلغاؤه فورًا»، واقتُرح أن تقوم الدول الأعضاء في هذا المجلس بسحب كل هيئاتها الدبلوماسية من المدينة حتى تذعن إسرائيل للقرار الدولي، وقد استجابت معظم الدول ذات السفارات المتبقية في القدس لهذا الأمر، وقامت بنقل مراكز سفاراتها إلى تل أبيب، كما فعلت غيرها من الدول قبيل صدور القرار رقم 478، وكنتيجة لهذا الأمر، فرغت القدس من السفارات الأجنبية، لكن بعضًا منها اتخذ من إحدى ضواحيها، وهي «مڤاسرت صهيون»، مقرًا لها، كذلك استمرت 4 قنصليات موجودة بالمدينة. قرر الكونغرس الأمريكي نقل مقر السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس في سنة 1995، وذلك بعد إصدار «قانون السفارة في القدس» (بالإنگليزية: Jerusalem Embassy Act)، إلا أن بيل كلنتون، رئيس الولايات المتحدة آنذاك، استمر بتأجيل التوقيع على هذا القرار إلى أن انتهت ولايته، وعندها قال الرئيس الذي خلفه، وهو جورج بوش الابن، قال بأن قرارات الكونغرس المتعلقة بوضع القدس ليست إلزامية والهدف منها إبداء النصح والمشورة فقط، فلم يُقدم على توقيع القرار واستمرت السفارة الأمريكية موجودة في تل أبيب. قال أمين عام الأمم المتحدة، بان كي مون، في 28 أكتوبر سنة 2009، بأن القدس يجب أن تكون عاصمةً لكل من فلسطين وإسرائيل كي يتحقق السلام العادل والشامل.
تقع في القدس أبرز المؤسسات الحكومية الإسرائيلية، بما فيها البرلمان أو الكنيست، والمحكمة العليا، والمقر الرسمي لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. وقبيل إعلان قيام «دولة» إسرائيل، كانت القدس عاصمةً إدارية للأراضي الشاميّة الخاضعة للانتداب البريطاني، أي تلك التي تشمل اليوم أراضي السلطة الفلسطينية وإسرائيل والأردن. كانت القدس الغربية عاصمةً لإسرائيل من سنة 1949 حتى سنة 1967، إلا أن دول العالم لم تعترف بهذا الأمر بما أن قرار الأمم المتحدة رقم 194 كان قد نصّ على تدويل المدينة. بعد أن خضعت المدينة بشطريها لإسرائيل بعد حرب سنة 1967، أعلنت حكومة ليڤي أشكول تطبيق القانون الإسرائيلي على القدس الشرقية وامتداد نطاق اختصاص القضاء الإسرائيلي إليها، لكنها وافقت على خضوع منطقة المسجد الأقصى وقبة الصخرة لوزارة الأوقاف الأردنية. أمرت السلطات الإسرائيلية بإقفال بيت الشرق، وهو مقرّ منظمة التحرير الفلسطينية، في سنة 1988 لأسباب أمنيّة، وفي سنة 1992 أعيد افتتاح البيت بصفته مضافة. نصّت اتفاقية أوسلو على أن الوضع النهائي للقدس يجب أن يتحدد عن طريق مفاوضات مع السلطة الفلسطينية، التي تعتبر القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية مستقبلية، وقد قال الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس أن أية مفاوضات لا تتضمن الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لفلسطين ستكون غير مقبولة. في السادس من ديسمبر 2017 قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس.