جون مينارد كينز
الهوامش

↑  بقيت إسبانيا على الحياد ولم تشارك في الحرب العالمية الأولى، وأدى هذا إلى تجنيبها الآثار السلبية التضخمية التي عانت منها الدول المتحاربة وأضحت البيزيتا الإسبانية -لمحافظتها على قيمتها- ملاذاً آمناً لاجتذاب الرساميل فارتفع سعرها. كان طبيعياً أن تحاول الدول الاحتفاظ بأرصدةٍ بالبيزيتا وصرفها على دفعات حسب الحاجة، وهو ما عمله كينز للخزانة البريطانية، لكن ثورية فكره وبعد نظره برزا في أنه تصرف على مستوى دولة لا كمستثمر فردي. باع رصيده من البيزيتا -مما خفض سعرها- مقابل الإسترليني -مما رفع سعره-، وباعتبار أنه سيتم صرف الإسترليني على حسب الحاجة لاحقاً، فإن ذلك مما يتيح إمكانية التحكم بسعره إلى حدٍّ ما.
↑  كانت النظرة التقليدية إلى النقد كوعاءٍ للادخار ومعيارٍ للقيمة -من وظائف النقد- أنها تتطلب ثباتاً في قيمته مقابل الذهب (أي حرية مبادلته بالذهب لقاء سعرٍ ثابتٍ في أي وقت، وهو ما يدعى الغطاء الذهبي للنقد)، فضلاً عن اعتبار ثبات قيمة العملة قضية ثقةٍ بالاقتصاد ومظهر قوةٍ على مستوىً قوميٍّ، ونُظر إلى تذبذب قيمتها على أنه حالة استثنائية. كانت رؤية كينز أن قيمة العملة ترتبط بوضع الاقتصاد ككل وبالتالي فإن له انعكاساتٍ عليها. قضت خطة تشرشل ومستشاريه الاقتصاديين -ببساطةٍ- العودة إلى سعر صرف الإسترليني مقابل الذهب ما قبل الحرب، وتغطية العملة كاملاً بالذهب، وحتّم هذا تداعياتٍ شبه كارثيةٍ، فالاقتصاد البريطاني في العشرينات لم يك في مستواه ما قبل الحرب ليدعم عملةً بمعادلٍ ذهبيٍّ أعلى من إمكاناته، فضلاً عن أن العملات الأخرى عودلت بمعادلٍ ذهبيٍّ منخفضٍ يتناسب وإمكانات اقتصاداتها عقب الحرب. أدى هذا إلى تسعير الإسترليني بأعلى من قيمته الفعلية (كما يعكسها الوضع الاقتصادي) مقابل العملات الأخرى، إحدى النتائج أن الصادرات الإنجليزية لم تعد تجد رواجاً لغلائها، فتباطأت وتيرة الأعمال الاقتصادية في وقتٍ كان تسريعُها مطلباً ملحاً لرفع معدلات التوظيف وخفض البطالة.
↑  وهو ما يُرجح حدوثه عندما تكون أسعار الفائدة مرتفعةً بحيث تكون أعلى من العائد على الاستثمار، لأن الرساميل ستتجه عندها نحو الإيداعات المصرفية.
↑  كانت وجهة نظر كينز أن على الدولة أن تتخذ سياساتٍ اقتصاديةً ونقديةً معاكسةً للدورة الاقتصادية للتخفيف من آثارها السلبية، فمثلاً في فترة الانتعاش وصولاً إلى الازدهار (الذروة) يكون إجمالي الإنفاق عادةً أكبر من حجم الناتج العام مما يؤدي إلى زيادة الطلب على العرض وهو ما يعني التضخم، وهنا على السياسة الحكومية تقليص الكتلة النقدية بوسائلَ متعددةٍ مثل رفع الضرائب، أو رفع الفائدة توجيهاً للرساميل نحو الادخار المصرفي، أو السحب من المعروض النقدي في السوق وما شابه، بالمقابل خلال فترة الانكماش وصولاً إلى الركود يكون الادخار مرتفعاً والاستثمار منخفضاً نتيجة ضعف الطلب، وهنا على السياسة العامة زيادة الإنفاق الحكومي لرفع المعروض النقدي المتداوَل وتحفيز الطلب. إحدى السياسات الكينزية الشائعة في هذه الحالة الاقتراض الحكومي بغية توجيه الأرصدة الادخارية نحو الإنفاق على مشاريع البنى التحتية التي يُحجم عنها رأس المال الخاص عادةً لارتفاع أصولها وطول فترة تحصيل العوائد منها.
↑  يجدر الذكر أن الحملتين الانتخابيتين للرئيس روزفلت عامي 1932 و1936 قامتا على مبدأ زيادة الإتفاق الحكومي العام وهو ما دُعي "بالصفقة الجديدة" (بالإنجليزية: The New Deal)‏، ومن ضمنه الاستثمار في مجال البنية التحتية، وقد أنجزت مشاريع كبيرة بعد وصوله للحكم -مثل مشروع سد وشبكة ري وادي تنيسي (هيئة وادي تنيسي)- مما أسهم في انتعاش الاقتصاد الأمريكي من أزمة 1929 الطاحنة، واعتبرت دليلاً على تأثر روزفلت وفريقه الاقتصادي بأفكار كينز. يُذكر أن الاقتصاد الأمريكي لم يُظهر مؤشراتِ تعافٍ من آثار أزمة 1929 حتى عام 1937.
↑  فضّل كينز درجةً معينةً لا غنى عنها من تنويع الإنتاج الوطني في مقابل مبدأ التخصص الدولي القائم على نظرية الأفضلية النسبية التي أتى بها ديفيد ريكاردو عام 1817. كان ذلك بغية تحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي وعدم جعل الاقتصاد رهينةً للطلب العالمي، وبالتالي الزيادة الحتمية في البطالة عندما ينخفض هذا الطلب، في جملته الأخيرة (الاقتباس آنف الذكر) يورد صراحةً أن معظم أنواع الإنتاج الضخم يمكن إدارته بالكفاءة نفسها تقريباً في معظم الدول. ما يعني أنه لا توجد ميزة تفاضلية حقيقية بين الدول في الإنتاج الصناعي إذا استثنينا مقارنة تكلفة المواد الخام ما بين الاستيراد أو الإنتاج المحلي، وحتى في هذه الحالة لدينا من الشواهد ما يؤكد أنها لا تمثل فرقاً معتبراً في القيمة المضافة، على سبيل المثال الدول الصناعية التي تستورد معظم موادها الخام كاليابان وسويسرا.
↑  قد تبدو فكرة المضاعف بسيطةً لكنها تغدو معقدةً عند صوغها في معادلاتٍ رياضيةٍٍ لاحتساب قيمته وتغيرها بحسب العوامل المختلفة. طبعاً لايُقصد بالمُضاعَف مضاعفات صحيحة بل هي كسرية، مثلاً 1,1 أو 1,2...الخ بمعنى مُعامل أكبر من الواحد.
↑  سعت أدبيّات الاقتصاد السياسي في الاقتصاد الحر دائماً للتسويق للدولة النحيلة (بالإنجليزية: Thin State)‏ -أو الرشيقة- التي ينحصر عملها في الشؤون السيادية فقط كالدفاع والأمن والخارجية والقضاء وتحصيل الضرائب، وهي من التوجهات الاقتصادية للعولمة، وتوصيات البنك الدولي تحت مسمياتٍ مختلفةٍ مثل التقشف وتحرير الاقتصاد، في مقابل "الدولة الضخمة" -أو السمينة، المترهلة- التي تمارس تدخلاً في الحياة الاقتصادية، وتوحي المفردات المستخدمة لوصفهما بموقف الاقتصاد الحر من كلٍّ منهما.
↑  كتب إليوت وأتكينسون مؤلفاً عام 2008 بعنوان "الآلهة الفاشلة: كيف كلفنا الإيمان الأعمى بالسوق مستقبلنا" (بالإنجليزية: The Gods That Failed: How Blind Faith in Markets Has Cost Us Our Future)‏ في عز أزمة الرهونات العقارية (المضاربات العقارية) في الولايات المتحدة (07-2008) التي سببتها المضاربة في السوق العقارية، وذلك اتهاماً للمضاربين وأسواق المضاربة.
↑  نصت اتفاقية بريتون وودز (يوليو/تموز 1944) على معادلة جميع العملات مقابل الدولار الأمريكي بسعرٍ ثابتٍ لكلٍّ منها، على أن يعادَل الدولار الأمريكي بدوره بسعر ثابتٍ مقابل الذهب (35 دولاراً للأونصة)، وهذا يعني بالتبعية ثبات أسعار العملات جميعاً مقابل الذهب بشرط ضمان حرية مبادلتها به في أي وقت، لذلك التزمت الولايات المتحدة بميادلة أي كميةٍ من أوراق الدولار الأمريكي النقدية بالذهب في أي وقت. أدى نظام "بريتون وودز" إلى ثباتٍ نقديٍٍّ عالميٍّ استمر لأكثرَ من ربع قرنٍ بعد الحرب العالمية الثانية، لكنه تعرّض لهزةٍ عنيفةٍ عام 1968 عندما امتنعتِ الولايات المتحدة جزئياً عن صرف الذهب مقابل الدولار، ثم أوقفته تماماً بقرار الرئيس الأمريكي نيكسون (صدمة نيكسون) في (15-8-1971) بوقف التزام الولايات المتحدة "مؤقتاً" عن مبادلة الذهب مقابل الدولار الأمريكي عندما صرّح: «أعطيت الأمر للوزير كونالي بالتوقف المؤقت عن تحويل الدولار إلى ذهب». كان لذلك أسبابٌ عديدةٌ ليس مجالها هنا، لكنه أفضى إلى تداعياتٍ خطيرةٍ مازال العالم يعيش في خضمّها. من هذه التداعيات كان تذبذب أسعار العملات بالنسبة إلى بعضها بعضاً وبالنسبة إلى الذهب بحسب توفره في السوق لمبادلته بالعملات الورقية، وبأي عملةٍ (إذ إن مالك الذهب غالباً ما يفضل بيعه لقاء عملةٍ قويةٍ تشكل "ملاذاً آمناً" له، وليس بأي عملةٍ كانت)، وهذا ما فتح المجال للمضاربين على مصراعيه، وتوسعت منذئذٍ أسواق المضاربة بالنقد توسعاً سرطانياً، ونشأت طبقة طفيلية من المضاربين بالعملات يهمها الجني السريع وتتكسّب من تذبذب أسعار العملات واضطرابها. تطرق كينز إلى الاستياء من المضاربين، وبوصفه أحد صانعي "بريتون وودز" فقد كان حريصاً على ثبات أسعار العملات، حتى إن مشروعه بإنشاء عملةٍ دوليةٍ موحدةٍ (البانكور) تكون وسيطاً بين الذهب وباقي العملات أضمن لثبات الاقتصاد النقدي العالمي من مشروع دوايت -الذي أقر في بريتون وودز- والذي أعطى هذا الدور المركزي للدولار بدلاً من البانكور، وربط العملات الأخرى به وبقرار الإدارة الأمريكية منفردةً، لكن كينز لم يتطرق بالتحليل إلى حالة الركود التضخمي التي نتجت بعد عام 1971.
↑  ينص قانون غريشام (بالإنجليزية: Gresham's Law)‏ على أن العملة الضعيفة تطرد العملة القوية من السوق، وتعني بمثالٍ بسيطٍ أنه عند وجود عملتين إحداهما قوية والأخرى ضعيفة متاحتين في التعامل بمعدل تبادلٍ ثابتٍ فيما بينهما، فإن الناس سيلجؤون إلى ادخار العملة القوية لثباتها وعدم الخوف من تذبذب قيمتها، وسيتعاملون في معاملاتهم بالعملة الضعيفة، وهو معنى مقولة: "العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة من السوق". كان المقريزي (1364-1442) أول من نوّه إلى هذا القانون في رسالته "إغاثة الأمة في كشف الغمة" التي تناول فيها التضخم في مصر في وقته، ثم أعاد اكتشافه (وربما انتحله) توماس غريشام (19-1579) طبيب الملكة إليزابيث الأولى ومستشارها.
↑  بحسب الاقتصاد الكينزي فإن التضخم مصاحبٌ للانتعاش في الأعمال، فيما يترافق الركودً مع انخفاض الأسعار -أو ثباتها على الأقل- لكن حالة الركود التضخمي (ارتفاع الأسعار في جميع الأحوال بما فيها حالة الركود) التي رافقت السبعينات كانت مخالفةً لآراء كينز. كان تضخم الأسعار في السبعينات فاحشاً وغير مسبوقٍ من حيث اتّساعُه عالمياً لدرجة أن معدله بلغ العشرينات بالمئة أحياناً، ودُعي بالتضخم ذي الخانتين (بالإنجليزية: Two-Digit Inflation)‏، ولقد لجأت الولايات المتحدة لإصدار أسنادِ خزينةٍ (أسناد قروضٍ حكوميةٍ) بعملاتٍ قويةٍ كالين الياباني، لأن الأسناد بالدولار الأمريكي لم تعد مرغوبةً من المستثمرين بسبب فداحة التضخم في الولايات المتحدة.
↑  كان اقتراح كينز في مداولات مؤتمر بريتون وودز الذي جرى في تموز/يوليو 1944 (قبل انتهاء الحرب بأكثر من عامٍ) وضع عملةٍ عالميةٍ (البانكور) ثابتةِ المعادل الذهبي وتُثبّت جميع العملات الأخرى بالنسبة إليها بأسعار صرفٍ ثابتةٍ، في حين نصّ مشروع دوايت نائب وزير الخزانة الأمريكي على اعتماد الدولار الأمريكي كعملةٍ قياسيةٍ تُثبّت جميع العملات بالنسبة له وهو بدوره يُثبّت بسعر مبادلةٍ ثابتٍ مقابل الذهب. عنى هذا أن جميع العملات ارتبطت بالذهب كمقياسٍ عالمي موحد، ولكنه عنى أيضاً ربْطها -كذلك- بقرار الإدارة الأميركية في حالة قررت فك ارتباط الدولار بالذهب (تعويم الدولار)، وهو ما حدث بقرار نيكسون الشهير في (15-8-1971)، بينما لم يك هذا ممكناً في مشروع كينز لأن البانكور لاتخضع لإشراف جهةٍ وطنيةٍ واحدةٍ بل ستكون تحت إشرافٍ دولي.
↑  عبارة "Laissez-Faire" (دعه يعمل) جزء من عبارة "Laissez Faire, Laissez Passe" (دعه يعمل، دعه يمر) بالفرنسية، وقد شاعت في القرن التاسع عشر، والمقصود بها توفير الحرية الكاملة لأداء الأعمال لكي يزدهر الاقتصاد. غدت "دعه يعمل، دعه يمر" شعاراً للرأسمالية والاقتصاد الحر، وكينز في عنوانه عنى بها -مجازاً- نهاية الاقتصاد الحر في إطار رؤيته حول ضرورة التدخل الحكومي في عجلة الحياة الاقتصادية.
الجهة الغربية من كلية الملك في كامبريدج
جون مينارد كينز مع ليديا لوبوكوفا عام 1920.
زميل كينز ديفيد لويد جورج.
صورة (الأم المهاجرة) تُعبر عن سوء الأوضاع في أثناء فترة الكساد الكبير.
كاريكاتير لجون مينارد كينز عام 1934.
مساعد وزير الخزانة الأمريكية هاري ديكستر وايت (يسار) وجون مينارد كينز المستشار الفخري لخزانة المملكة المتحدة في الاجتماع الافتتاحي لمجلس محافظي صندوق النقد الدولي في سافانا، جورجيا، الولايات المتحدة، 8 مارس 1946.
رسم بياني يوضح نظرية الميزة النسبية
منزل تيلتون 2021
لقاء كليمنت أتلي مع الملك جورج السادس في ساحة قصر باكنغهام، بعد فوز حزب العمال في الانتخابات العامة لعام 1945.
مثال لنموذج IS-LM وهو النموذج المُستخدم لتحليل صدمات الطلب على الاقتصاد
منحنى فيليبس.
تحدَّث الاقتصادي مانموهان سينغ رئيس وزراء الهند السابق بقوة لصالح الحوافز المالية الكينزية في قمة مجموعة العشرين في واشنطن لعام 2008.
فريدرش هايك أحد منتقدي كينز