عقوبة الإعدام
تاريخ عقوبة الإعدام

العقوبة في اللغة هي أن تحاسب المرء بما فعله  ومصطلح الإعدام هو إحالة وإبطال وجود شخص عن طريق وسائل مختلفة باختلاف القوانين والأعراف. وهي استئصال الجاني من المجتمع على نحو قطعيّ ونهائيّ.
طبق تنفيذ حكم الإعدام على المجرمين والخصوم السياسيين في كافة المجتمعات تقريبًا من أجل عقاب الجريمة وقمع المعارضة السياسية. وفي معظم البلدان التي تطبق هذه العقوبة، نجد أن الجرائم التي تستحقها في تلك البلاد هي القتل أو التجسس أو الخيانة أو كجزء من العدالة العسكرية. في بعض البلاد، تستوجب الجرائم الجنسية مثل الاغتصاب والزنا وزنا المحارم واللواط، وكذلك الجرائم الدينية مثل الردة في البلاد الإسلامية عقوبة الإعدام. وفي كثير من الدول التي تطبق عقوبة الإعدام يعتبر الاتجار بالمخدرات جناية تستوجب الإعدام. وفي الصين، ينفذ حكم الإعدام في جرائم مثل الاتجار بالبشر وكذلك في جرائم الفساد الخطيرة. وعرفت جميع جيوش العالم، من خلال المحاكم العسكرية، عقوبة الإعدام ضد جرائم مثل الجبن والهروب من الخدمة أو ساحة المعركة والعصيان والتمرد.
في عام 1921، كانت تعاقب جريمة قطع الطرق عقابًا شديدًا في أفغانستان . كان يتم سجن اللصوص في أقفاص معلقة وتركهم حتى يـموتـوا. يرجع تاريخ العمل بالإعدام الرسمي إلى بداية التاريخ المسجل. وتشير معظم السجلات التاريخية والعديد من الممارسات القبلية البدائية إلى أن عقوبة الإعدام كانت جزءًا من نظامها القضائي. وقد تضمنت العقوبات المجتمعية ضد الإساءة بصفة عامة أن يقدم المذنب تعويضًا، بالإضافة إلى العقاب البدني والهجر والنفي والإعدام. وفي المجتمعات الصغيرة، كانت الجرائم نادرة. علاوة على ذلك، يتردد الكثير في إصدار أو دعم عقوبة الإعدام على فرد من أفراد مجتمعهم. من أجل ذلك، كانت عقوبتا الإعدام والنفي نادرتين إلى حد بعيد. وعادة، كان التعويض والتجنب هما العقوبتان الكافيتان كشكل من أشكال العدالة.
ومع ذلك، كان ينظر إلى هذه العقوبات على أنها غير فعالة تجاه الجرائم التي يرتكبها الغرباء. فتنوعت طرق العقاب من الضرب والاسترقاق إلى الإعدام. من ناحية أخرى، تضمنت ردود الأفعال للجرائم التي ترتكبها قبائل أو مجتمعات مجاورة العفو الرسمي أو التعويض أو النزاع الدموي.في الواقع، يحدث النزاع الدموي أو الثأر عندما يفشل التحكيم بين العائلات أو القبائل أو في حالة عدم وجود نظام تحكيم من الأساس. وقد شاع هذا النوع من العدالة قبل ظهور نظام حكم يعتمد على دين رسمي أو دين منظم. وربما يكون سببه الجريمة أو النزاع على الأرض أو الإخلال بـ العرف الاجتماعي. وتؤكد قوانين القصاص على قدرة الجماعات على الدفاع عن نفسها والإعلان للأعداء وكذلك الحلفاء أن أي اعتداء على الأملاك أو الحقوق أو الأشخاص لن يمر دون عقاب. ومع ذلك، فعلى أرض الواقع كان من الصعب التمييز بين حرب ثأرية وحرب غزو.
اشتملت العقوبات التاريخية القاسية على صورًا كثيرة مثل عجلة التكسير والسلق حتى الموت وسلخ الجلد والتشريح البطيء ونزع الأحشاء والصلب والخوزقة والسحق (حيث كان من أشكاله السحق تحت اقدام الفيل والرجم والإعدام بـالحرق وتقطيع الأوصال والنشر وقطع الرأس والغرف والتعفن والتعليق بإطارات مشتعلة. وقد اشتملت تفاصيل التحكيم القبلي فيما يخص النزاع الدموي على تسويات سلمية تتم غالبًا في إطار ديني بالإضافة إلى نظام التعويض. وقد اعتمد نظام التعويض على مبدأ الاستبدال الذي ربما يشمل تعويض مادي (مثل قطعان الماشية والرقيق) أو استبدال العرائس والعرسان أو دفع دين الدم. وتقتضي قواعد التسوية مقابلة دم الإنسان بـدم الحيوان، أو نقل ملكية أو دفع دية أو تقديم شخص آخر للإعدام في بعض الحالات. ولم يكن من الضروري أن يكون ذلك الشخص المقدم للإعدام هو المرتكب الأصلي للجريمة لأن النظام اعتمد على القبائل وليس الأفراد. وكان من الممكن الفصل في موضوع الثأر من خلال اجتماعات مثل الثينج عند الفايكينج. وقد تبقى بعض الأنظمة الناشئة عن النزاعات الدموية موجودة جنبًا إلى جنب مع نظم شرعية متقدمة أو يتم الاعتراف بها من قبل المحاكم (مثل المحاكمة عن طريق القتال أو المبارزة).
في الفترة ما بين 1797 إلى 1865، قام بتنفيذ 516 حالة إعدام، ويظهر بوجاتي في الصورة وهو يعرض نشوق على أحد المحكوم عليهم بالإعدام. قامت مدينة الفاتيكان بإلغاء عقوبة الإعدام في 1969 م .وتعد المبارزة من إحدى طرق الثأر الحديثة. في أنحاء معينة من العالم، ظهرت أمم في صورة جمهوريات قديمة أو ممالك أو قلة قبلية حاكمة. وغالباً ما كانت تربط هذه الأمم روابط لغوية أو دينية أو أسرية مشتركة. علاوة على ذلك، توسعت هذه الأمم عن طريق غزو قبائل أو أمم مجاورة. ونتيجةً لذلك، ظهرت طبقات متعددة من العائلات المالكة والنبلاء والعوام والرقيق. وبالتالي انصهر نظام التحكيم القبلي في شكل موحد من أشكال العدالة ينظم العلاقة الرسمية بين الطبقات المختلفة بدلاً من القبائل. ومن أول وأشهر الأمثلة هو شريعة حمورابي الشهير الذي وضع العقوبات وأنماط التعويض المختلفة حسب الطبقات والمجموعات المختلفة سواء من أهالي الضحية أو مرتكب الجريمة. وتنص التوراة (العقيدة اليهودية)، والتي تعرف بأسفار موسى الخمسة وهي الأسفار الخمسة الأولى من العهد القديم، على عقوبة الموت جزاءً للقتل العمد وخطف الأشخاص طمعًا في فدية والسحر وانتهاك حرمة يوم السبت والتجديف في الدين بالإضافة إلى سلسلة عريضة من الجرائم الجنسية، على الرغم من أن الدلائل كانت تشير إلى ندرة تنفيذ الإعدام. وهناك مثال آخر مأخوذ عن اليونان القديمة وهو النظام الشرعي الأثيني، والذي تم تدوينه لأول مرة على يد «دراكو» في حوالي عام 621 قبل الميلاد؛ وتم تطبيق عقوبة الموت على سلسلة عريضة من الجرائم على الرغم من أن «صولون» أبطل دستور دراكو ونشر قوانين جديدة مبقيًا فقط على البنود الخاصة بالقتل. وتنتسب كلمة draconian، والتي تعني في العربية شديد القسوة، إلى قوانين دراكو. وقد استخدم الرومان عقوبة الموت أيضاً كجزاء لفئة عريضة من الجرائم.
ويقر الإسلام بصفة عامة بوجود عقوبة الإعدام. فقد كان الخلفاء العباسيين في بغداد مثل «المعتضد» يتصفون بالقسوة في عقوباتهم. وفي قصص «ألف ليلة وليلة» المعروفة أيضاً باسم الليالي العربية نجد أن الراوية الخيالية شهرزاد قد تم تصويرها على أنها صوت التعقل والرحمة، فقد عارضت عقوبة الموت من خلال موقفها الفلسفي. حيث عبرت عن ذلك من خلال العديد من حكاياتها مثل «التاجر والجني» و«الصياد والجني» و«التفاحات الثلاث» وحكاية «الأحدب».
بطريقة مشابهة، في القرون الوسطى وبداية أوروبا الحديثة، قبل ظهور نظام السجن الحديث، كانت عقوبة الموت معممة كشكل من أشكال العقاب. فعلى سبيل المثال، في بريطانيا عام 1700 م، كانت هناك 222 جريمة يمكن معاقبتها بالإعدام منها جرائم قطع الأشجار وسرقة الحيوانات. ونظراً لهذا القانون الدموي المشين، كانت بريطانيا مكان لا يمكن العيش فيه في القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر. فعلى سبيل المثال تم شنق مايكل هاموند وأخته آن في قرية King's Lynn يوم الأربعاء، الثامن والعشرين من سبتمبر لعام 1708 بسبب السرقة وكانت أعمارهما 7 و11 عاماً على الترتيب. ومع ذلك، لم تعتبر الصحف المحلية أن تنفيذ حكم الإعدام على طفلين أمراً يستحق النشر.
وعلى الرغم من أن العديد يخضع إلى حكم الإعدام في الصين كل عام في العصر الحديث، إلا أنه في حين من الدهر تم إلغاء هذه العقوبة في عهد سلالة تانج الحاكمة. وكان ذلك في عام 747، عندما شرع بذلك الإمبراطور «تايزونج» من أسرة تانج الحاكمة (حكم من عام 712 إلى عام 756) الذي سبق وأن كان الشخص الوحيد في الصين الذي له السلطة في الحكم على المجرمين بعقوبة الإعدام. وعلى الرغم من ذلك، كانت عقوبة الإعدام غير متكررة نسبيّاً حيث وصلت إلى 24 حالة إعدام في عام 730 و58 حالة في عام 736. وبعد مرور مائتي عام كان هناك شكل من أشكال تنفيذ حكم الإعدام يطلق عليه «لينج تشي» وهو يعني التقطيع البطيء«، أو الموت عن طريق جرح الشخص ألف جرح، وقد استخدم في الصين من عام 900 بعد الميلاد حتى تم إلغاؤه في 1905.
وعلى الرغم من تطبيق هذه الطريقة على نطاق واسع، فإنه لم تكن هناك مناشدات بالإصلاح. وفي القرن الثاني عشر، كتب دارس القانون»موسى بن ميمون «، وهو يهودي شرقي» إنه من الأفضل أن يتم تبرئة ألفٍ من المذنبين على أن يحكم على إنسان بريء بالإعدام". "وقد جادل أن تنفيذ حكم الإعدام على مجرم دون تأكد مطلق سوف يقود إلى ما هو أسوأ من ذلك وهو التقليل من تحمل عبء الإثبات حتى يصل بنا الحال إلى أن يتم إدانة شخص على هوى القاضي. وكان اهتمامه منصبّاً على احترام العامة للقانون، وقد رأى أن الأخطاء الارتكابية أكثر تهديدا من أخطاء السهو والإهمال.
شهدت القرون الماضية ظهور العديد من الدول القومية الحديثة. ويعتبر مفهوم المواطنة هو المفهوم الأساسي بالنسبة للدول القومية. وأدى هذا إلى ارتباط العدل بالمساواة والشمولية، والذي شهد في أوروبا ظهور مفهوم الحقوق الطبيعية. ومن المظاهر الهامة أيضاً تواجد رجال الشرطة في الطرقات وظهور مؤسسات التعويضات الدائمة. وأصبحت عقوبة الموت رادع غير ضروري لمنع الجرائم الصغرى كالسرقة. كما أن الحجة القائلة بأن أفضلية الردع على العقاب هي المبرر الرئيسي للعقاب تعد الصفة المميزة لنظرية الاختيار العقلاني، فضلاً عن إمكانية ملاحظة ذلك عند «سيزار بيكاريا» في بحثه عن «الجرائم والعقوبات» (1764) والذي أدان التعذيب وعقوبة الإعدام، و«جيريمي بنثام» الذي انتقد عقوبة الإعدام. بالإضافة إلى ذلك. وقد أثير نقل تنفيذ أحكام الإعدام إلى داخل السجون بعيداً عن رؤية عامة الناس بعد ما أقره في بادئ الأمر «بيكاريا» في إيطاليا، و«تشارلز ديكينز» و«كارل ماركس» فيما بعد عن زيادة الجرائم العنيفة في أوقات وأماكن الإعدام.
يعتبر القرن العشرين من أكثر العصور دموية في تاريخ البشرية. فقد انتشر القتل بشكل فاحش نتيجة للحروب بين الدول القومية. وكان عدد كبير من عمليات الإعدام يتم بشكل فوري دون محاكمة الأعداء المقاتلين. كما أقرت المنظمات العسكرية الحديثة عقوبة الإعدام كوسيلة لحفظ النظام العسكري. فعلى سبيل المثال، أعدمت الحكومة السوفيتية 158.000 جندي بسبب الهروب من الجندية أثناء الحرب العالمية الثانية. وفي الماضي، كان الجبن أو الغياب دون إذن أو الهروب من الجندية أو العصيان أو السلب أو التقاعس تحت نيران العدو أو عدم إطاعة الأوامر جرائم يعاقب عليها بالإعدام.
ومنذ استخدام الأسلحة النارية، أصبح هناك طريقة شائعة للإعدام تستخدم دائماً في الغالب وهي الإعدام رمياً بالرصاص. علاوة على ذلك، أقرت العديد من الدول الاستبدادية ذات الحكومات الفاشية أو الشيوعية عقوبة الإعدام كوسيلة فعالة للقمع السياسي. وإزاء مثل هذه العقوبة الـمتطرفة، بدأت المنظمات المدنية في التأكيد بشكل متزايد على مفهوم حقوق الإنسان وإبطال عقوبة الإعدام.
ومن بين بلاد العالم، أبطلت معظم الدول الأوروبية ودول منطقة المحيط الهادي (أستراليا ونيوزيلندا وتيمور الشرقية) وكندا العمل بهذه العقوبة. وفي أمريكا اللاتينية، ألغت معظم الدول هذه العقوبة تماماً، بينما لا تزال دول مثل البرازيل تقر هذه العقوبة في حالات استثنائية مثل الخيانة العظمى التي ترتكب أثناء الحرب. وأبقت الولايات المتحدة (الحكومة الفيدرالية و35 من ولاياتها) وغواتيمالا ومعظم دول الكاريبي وأغلبية الدول الديمقراطية في آسيا مثل اليابان والهند وأفريقيا مثل بوتسوانا وزامبيا على عقوبة الإعدام. وبالنسبة لجنوب أفريقيا التي تعتبر أكثر الأمم الأفريقية تقدماً والتي أصبحت ديمقراطية منذ 1994، فهي لا تقر هذه العقوبة. ولا تزال هذه العقوبة موضع جدال في تلك الدولة بسبب ارتفاع معدل الجرائم العنيفة بما فيها القتل والاغتصاب.
إن عقوبة الإعدام تمثل قضية مثيرة للجدل في بعض الثقافات. وتتمثل حجة مؤيدي عقوبة الإعدام في أنها تردع الجريمة وتمنع العود، فهم يرونها أقل تكلفةً على الحكومات من حياة المجرم داخل السجن وتعتبر صورة مناسبة من صور العقاب لبعض الجرائم. على صعيد آخر، تتمثل حجة معأرضي هذه العقوبة في أنها تؤدي أحيانًا إلى إعدام الأبرياء وتتحيز ضد الأقليات والفقراء، كما أنها لا تردع المجرمين بشكل أكبر من السجن مدى الحياة بل إنها تشجع ثقافة العنف وتعتبر مكلفة أكثر من السجن مدى الحياة بالإضافة إلى أنها تنتهك حقوق الإنسان. تعتبر عقوبة الإعدام مثلها مثل بعض الإجراءات الحكومية المفترض أن تكون في سبيل المصلحة العامة عرضةً للنقد من حيث أنها قد تؤدي إلى الدوافع الشريرة المعاكسة والمخاطر الأخلاقية. ومنذ سبعينيات القرن العشرين، تم رفض افتراضية الردع بإجماع الباحثين والأكاديميين في مجال سياسة العدل استنادًا إلى افتراضية مضادة وهي وحشية السلوك العام.