الجيش الوطني الشعبي الجزائري
عنصر المرأة في الجيش الجزائري

المقالة الرئيسة: دور النساء في الحرب الجزائرية
وعلى الرغم من تحويل جيش التحرير الوطني إلى قوة نظامية سُمّيت "الجيش الشعبي الوطني" في العام 1962، إلا أن قيادة الجيش لم تضع موضع التنفيذ أي سياسة للتجنيد بالنسبة إلى المرأة، ومع ذلك، يمكن للنساء العمل كموظفات مدنيات في المناصب الإدارية والسكرتارية، في 5 كانون الثاني/يناير 1978، في أعقاب مرسوم أصدره هواري بومدين، سُمِح للمرأة أخيرًا بالالتحاق في صفوف الجيش الجزائري كضابط وضابط صف، تم استبعاد المرأة من فئة المجندين، من يحملون رتبة عسكري أو عريف، بحكم خصوصية المرأة وطبيعتها، فهي ليست مناسبة لهذا النوع من العمل"، وفق ماورد في مجلة الجيش، لكن الأبواب فُتِحَت أخيرًا أمام النساء لدخول مايُسمّى معترك الرجال، والجيش الوطني الشعبي أحرز تقدّمًا بارزًا في تجنيدهنّ كأفرادٍ في الجيش، وفي الاعتراف بحقوقهنّ. فمنذ العام 1978، أدّت النساء في الجيش الجزائري عددًا متزايدًا من الأدوار، وإن لم يكن على نطاق أوسع، شهدت عملية تجنيد النساء في الجيش الوطني الشعبي تطوّرًا مهمًا، إذ أُدخِلن إلى فروع القوات المسلحة كافة، لكن المسافة التي لا يزال عليهنّ اجتيازها قبل أن يُعتبَرنَ متساويات مع نظرائهنّ الذكور، يُظهِرها استمرار سياسات تعيينهنّ في مناصب تابعة، واستبعادهنّ عن الوحدات القتالية، في أيار/مايو 2001، قررّت قيادة الجيش استئناف تجنيد النساء، ووسّعت المجالات التي يمكن أن ينضممن إليها، شملت هذه المجالات الإدارة، والخدمات الاجتماعية، والصحة، والمالية، إضافةً إلى الأبحاث، والتنمية، والتصنيع العسكري، والصيانة، والتعليم. وواكب الإعلان عن هذا القرار إشارات عدّة إلى أهمية تلبية احتياجات الجيش الجديدة ومتطلّباته الخاصة، وفي العام 2006، أَدخل الجيش الوطني الشعبي تحوّلًا حاسمًا في السياسة، ساعيًا بشكل استباقي إلى تجنيد أكبر للنساء وتوسيع دورهنّ، وقد انعكس هذا الأمر في خطاب حول الحداثة، وترافق مع تدابير جديدة ترمي على مايبدو إلى تسهيل وضمان مشاركة النساء بشكلٍ أكبر، وُضِعت المرأة في مكانة متساوية مع الرجل للمرة الأولى في مرسوم شباط/فبراير 2006، وشرح الجيش الوطني الشعبي هذه الخطوة اللافتة باعتبارها:
استجابةً لمتطلّبات أفراد الجيش، وطريقة للانسجام مع متطلّبات تحديث قواتنا المسلحة... إن المرسوم أُقِرّ، والمساواة الجندرية ضمن الجيش الوطني الشعبي مُنِحَت مع الأخذ في عين الاعتبار واقع أن المرأة هي عنصر فاعل يساهم مساهمةً كاملةً في عملية تحديث الجيش الوطني الشعبي وتطويره.
قدّمت مجلة الجيش المرسومَ على أنه «تشريع جديد يرسّخ مبدأ المساواة بين الأفراد الذكور والإناث في تجنيدهم، وتدريبهم، وترقيتهم، كما في حقوقهم وواجباتهم»، ووفقًا للمجلة، شدّد المرسوم أيضًا على أهمية مشاركة النساء في الجيش، لكون هذه المشاركة تصبّ «في صلب التحديث الوطني»، واتُّخِذَت تدابير عملية لتطبيق التشريع الجديد، وتسهيل مشاركة النساء في الجيش، وأُخِذَت في عين الاعتبار جوانب خاصة بالمرأة، على غرار إجازة الأمومة قبل الولادة وبعدها، وعوامل تتعلّق بمدّة خدمة النساء. في هذا الصدد، نصّت المادة 20 من المرسوم على أن المجنّدات النساء برتبة مقدَّم ومافوق يمكن أن يستفدن، بناءً على طلبهنّ، من تخفيضٍ تبلغ مدّته ثلاث سنوات لسنّ التقاعد الاعتيادي مدّته. في المقابل، منحت المادة 98 إجازةً مُمدَّدةً إلى النساء في الجيش، من الضباط وضباط الصف، في حال تعرَّضَ أحدُ أفراد عائلاتهنّ المباشرة، مثل الزوج أو الأبناء أو الشخص الخاضع شرعًا إلى الوصاية القانونية المعروفة بالكفالة، إلى حادث أو كان يعاني من مرض خطير. وتُمنَح الإجازة المُمدَّدة أيضًا إلى العناصر من النساء اللواتي يرغبن في أن يتبعن أزواجهنّ لأسباب مهنية، أو في أن يربّين ابنًا أو ابنة دون سنّ الثالثة، أو يقدّمن رعاية متواصلة إلى فردٍ من الأسرة ذي احتياجات خاصة. كذلك يستطعن أخذ إجازة مُمدَّدة لغرض الدراسة أو إجراء الأبحاث أو لأسباب شخصية، ولكن لفترة غير قابلة للتجديد مدّتها اثني عشر شهرًا. هذا ويعفي المرسومُ الضباطَ الإناث من بعض الواجبات مثل المهام الليلية، واليوم تُقبَل النساء في الأكاديمية العسكرية الجزائرية، حيث شكّلن نسبة 18 في المئة من مجمل المجنّدين في العام 2013. كما تُقبَل النساء في المدرسة العليا للدرك الوطني، والمدرسة التطبيقية للقوات الخاصة، والمدرسة العليا للإدارة العسكرية، والمدرسة الوطنية للصحة العسكرية، والمدرسة الجهوية لصيانة معدّات النقل، وفي العام 2013، رحّبت المدرسة العليا للبحرية بالضباط الإناث للمرة الأولى، فمن بين 92 ضابطًا، 29 كانوا من النساء، أي ما يمثّل 31.5 في المئة من المجموع، تخضع المجندات الجدد في الجيش الجزائري إلى عدة أشهر من التدريب الأساسي، إلى جانب المتدربين الذكور، من دون أن يخضعن إلى قيادة مدرّبات إناث حصرًا. خلال هذا التدريب، تدرس المجندات الانضباط العسكري والقواعد العسكرية والأخلاق. أما باقي التدريب فهو فني وفقًا لاختصاص كل فرد، كما تمارس المرأة التدريبات الميدانية، غير أن بمقدورها أن تختار قبول أو رفض الخضوع للتدريبات نفسها كالرجل. إذ لا توجد لوائح واضحة تحكم هذا التمييز في التدريب الميداني لأن هذا من شأنه أن يقوّض ادّعاء الجيش الجزائري بأنه يطبّق المساواة. ومع ذلك، وفقًا لمن قابلتهم، هناك ترتيبات خاصة للمجندات. وعلى حدّ قول عقيد سابق في الجيش الجزائري:
| 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
|     | إذا كانت المرأة العسكرية ترغب في ممارسة التدريبات نفسها التي يقوم بها الرجل، يمكنها أن تفعل ذلك، لكن فقط إذا أرادت... ولكن لا جدوى من ذلك... لأنها لا تحتاج إليها. والأمر متروك لها. بل يعود الأمر أيضًا إلى شخصية المدرب، إذا رأى المرأة مساوية للرجل، سوف يطلب إليها أداء التدريب تمامًا مثل الرجال... لكنه لا يستطيع إلزامها. وللمرأة الحق في رفض المشاركة في التدريبات لأنها امرأة. الرجل ليس له أي عذر |     |