معاملة المثليين في أستراليا الجنوبية
التبني وتنظيم الأسرة > تقنيات التلقيح بالمساعدة وتأجير الأرحام

يسمح قانون جنوب أستراليا للشركاء المثليين بالوصول على قدم المساواة إلى تقنيات التلقيح بالمساعدة وتأجير الأرحام غير التجاري (تأجير الأرحام التجاري غير قانوني في جميع أنحاء البلاد). أقر البرلمان قانونًا بهذا المعنى في فبراير 2017 ودخل حيز التنفيذ في 21 مارس 2017.قبل عام 2017، كانت جنوب أستراليا هي الولاية القضائية الوحيدة في أستراليا التي تمنع النساء العازبات والشريكات والزوجات المثليات القادرات على الإنجاب من الوصول إلى تقنيات التلقيح بالمساعدة. صدر حكم صادر عن المحكمة العليا لجنوب أستراليا في عام 1993 ينص على وجوب أن تكون المرأة العازبة «مصابة بالعقم الطبي» لتلقي علاج التلقيح الصناعي. ووجدت المحكمة أن تقييد الوصول إلى العلاج على أساس الحالة الزوجية (في قانون التلقيح بالمساعدة بمساعدة 1988) ينتهك القانون الفيدرالي للتمييز على أساس الجنس 1984، مما يتيح للنساء المصابات بالعقم من أي توجه جنسي الوصول إلى تقنيات التلقيح بالمساعدة. تم تعديل قانون تقنيات التلقيح بالمساعدة 1988 لاحقا لتشمل هذه الأحكام المتعلقة بالعقم. تم تمرير مشروع قانون في المجلس التشريعي في مايو 2012 لتعديل القانون والسماح للمرأة القادرة على الإنجاب بالوصول إلى تقنيات التلقيح بالمساعدة في تصوين 12 صوتًا لصالح مقابل 9 أصوات ضد (12-9)، رغم فشله في الجمعية التشريعية.
كانت جنوب أستراليا أيضًا واحدة من ولايتين فقط في أستراليا (والآخرى أستراليا الغربية) التي تحظر تأجير الأرحام غير التجاري للأفراد والشركاء المثليين بموجب قانون تعديل النظام الأساسي (تأجير الأرحام) 2009. القانون الذي يفترض أن المرأة التي تلد طفلًا هي الأم القانونية للطفل، بغض النظر عن الجينات. تمت المصادقة عليه من قبل برلمان جنوب أستراليا في 17 نوفمبر 2009. تم رفض تعديل قدمه النائب عن حزب العمال إيان هنتر والذي كان سيسمح لأي شخص في علاقة مثلية بالوصول إلى تأجير الأرحام عندما تم صياغة القانون في عام 2008. سابقا، جعل قانون العلاقات الأسرية 1975 جميع ترتيبات الأم البديلة في الولاية غير قانونية. قام قانون تعديل النظام الأساسي (تأجير الأرحام) 2009 بمراجعة قانون العلاقات العائلية من خلال تشريع تأجير الأرحام غير التجاري للشركاء بحكم الأمر الواقع المغايرين والأزواج المغايرين. كما ظل الحظر المفروض على تأجير الأرحام التجاري.
بناء على طلب من حكومة الولاية، أصدر معهد جنوب أستراليا للإصلاح القانوني في مايو 2016 تقريرا أوصى بتغييرات بالجملة على قوانين تقنيات التلقيح بالمساعدة وقوانين تأجير الأرحام في جنوب أستراليا، وأوصت بالمساواة في الحصول على خدمات تقنيات التلقيح بالمساعدة وتأجير الأرحام غير التجاري للشركاء المثليين والنساء العازبات. قدمت الحكومة في وقت لاحق مشروع قانون سجل العلاقات 2016 في سبتمبر 2016، وهو مشروع أنشأ سجل علاقات للشركاء المثليين في الولاية وسمح بالتساوي في الوصول إلى خدمات تأجير الأرحام غير التجاري وتقنيات التلقيح بالمساعدة للأفراد العزاب والشركاء المثليين.
في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، قامت الجمعية التشريعية بتقسيم مشروع القانون المذكور أعلاه وعرض مشروع قانون تعديل النظام الأساسي (أهلية تأجير الأرحام) 2016، وهو مشروع قانون يتناول بشكل حصري تأجير الأرحام وتقنيات التلقيح بالمساعدة. سيقوم مشروع القانون على تعديل العديد من القوانين الأخرى للسماح للأزواج والشركاء المثليين بالوصول إلى ترتيبات تأجير الأرحام غير التجاري وضمان حصول الشركاء والأزواج المثليين على تقنيات التلقيح بالمساعدة. استمر النقاش حول مشروع القانون في 16 نوفمبر، حيث أزال مجلس النواب الأحكام الواردة في مشروع القانون والتي تسمح للشخص العازب بالوصول إلى ترتيبات تأجير الأرحام غير التجاري. وفي اليوم التالي، أقرت الجمعية التشريعية مشروع القانون بأغلبية 25 صوتًا لصالح مقابل 16 صوتًا ضد (25-16).
تم رفع مشروع القانون إلى المجلس التشريعي. أقر المجلس التشريعي مشروع القانون بأغلبية 14 صوتا لصالح مقابل 3 أصوات ضد (14-3)، على الرغم من إدخال تعديلين مهمين على مشروع القانون في مرحلة البنود. قدم أعضاء حزب العائلة أولا تعديلاً للسماح لمقدمي تقنيات التلقيح بالمساعدة الحق في الاعتراض بدافع الضمير على تقديم الخدمات على أساس التوجه الجنسي للمريض. ورد تامي فرانكس النائبة عن حزب الخضر من خلال إدخال تعديل يستلزم وضع أي خدمات ترفض تقديم العلاج في قائمة متاحة للجمهور. عاد مشروع القانون إلى الجمعية التشربعية (والتي حينها كان في فترة راحة عطلة الصيف) للنظر في تعديلات المجلس. في 15 فبراير 2017، وافق مجلس النواب على تعديل قام به توم كينيون النائب المحافظ اجتماعيا عن حزب العمال والذي ألغى الشرط المقترح بإدراج أولئك الذين يعارضون تقديم العلاج بسبب الدين أو الضمير في قائمة. تم قبول ما تبقى من مشروع القانون من قبل الجمعية التشريعية. عاد مشروع القانون إلى المجلس التشريعي للنظر في تعديل توم كينيون، والذي قدم موافقته في 28 فبراير. حصل مشروع القانون على الموافقة الملكية في 15 مارس، ليصبح قانون تعديل النظام الأساسي (أهلية تأجير الأرحام) 2017. بعد الإعلان الصادر عن الحاكم، دخل القانون حيز التنفيذ في 21 مارس 2017.