التنوع والعدالة والاندماج
التاريخ

المقالة الرئيسة: التعددية الثقافية وإدارة التنوع
يجب فهم إدارة التنوع على أنها مفهوم متأصل تاريخيا نشأ من سياسة التأكيد على العمل. استُخدم مصطلح "التأكيد على العمل" لأول مرة في الولايات المتحدة في "الأمر التنفيذي رقم 10925" الذي وقعه الرئيس جون إف. كينيدي في 6 مارس 1961 والذي شمل بندا يلزم متعاقدي الحكومة بـ "اتخاذ إجراءات إيجابية لضمان توظيف المتقدمين ومعاملة الموظفين [بشكل عادل] أثناء العمل بغض النظر عن عرقهم أو معتقدهم أو لونهم أو أصلهم الوطني". تم استخدامه لتعزيز الإجراءات التي تحقق عدم التمييز. في عام 1965 أصدر الرئيس ليندون ب. جونسون الأمر التنفيذي 11246 الذي استدعى من أصحاب العمل في الحكومة "توظيف بغض النظر عن العرق والدين والأصل الوطني" و"اتخاذ إجراءات إيجابية لضمان توظيف المتقدمين والمعاملة المنصفة للموظفين أثناء العمل بغض النظر عن عرقهم أو لونهم أو دينهم أو جنسهم أو أصلهم الوطني". قانون الحقوق المدنية لعام 1964 يحظر التمييز على أساس العرق واللون والدين والجنس أو الأصل الوطني. لم يأذن كل من الأمر التنفيذي وقانون الحقوق المدنية بتفضيل المجموعات. أعلن منسق مشروع القانون في مجلس الشيوخ السيناتور هيوبرت همفري أن القانون "سيحظر المعاملة المفضلة لأي مجموعة معينة" وأضاف "سآكل قبعتي إذا أدى ذلك إلى حصص عرقية". ومع ذلك أصبح التأكيد على العمل في التطبيق مرادفا للتفضيلات والأهداف والحصص حسب قرارات المحكمة العليا على الرغم من عدم وجود قانون صدر صراحة يسمح بالتمييز لصالح الفئات المحرومة. بعض القوانين الولائية منعت صراحة التفضيلات العرقية واستجابة لذلك فشلت بعض القوانين التي حاولت تشريع التفضيلات العرقية.
يهدف التأكيد على العمل إللتخفيف من قلة تمثيل بعض الفئات وتعزيز فرص الأقليات المعرفة ضمن المجتمع لمنحهم مساواة الوصول مع الأغلبية السكانية. يستند الأساس الفلسفي لهذه السياسة إلى مجموعة من المناهج المبررة بما في ذلك ولكن لا يقتصر على التعويض عن التمييز الماضي وتصحيح التمييز الحالي وتنويع المجتمع. غالبا ما يتم تنفيذها في الإعدادات الحكومية والتعليمية لضمان مشاركة الفئات المعينة ضمن المجتمع في جميع فرص الترقية والتعليم والتدريب.
التبرير المعلن للتأكيد على العمل من قبل أنصاره هو مساعدة في التعويض عن التمييز والاضطهاد أو استغلال الطبقة الحاكمة في ثقافة معينة ومعالجة التمييز القائم. في الآونة الأخيرة تحركت المفاهيم بعيدا عن التمييز لتشمل التنوع والعدالة والاندماج كدوافع لتفضيل الفئات التي تم تمثيلها تاريخيا بشكل غير كاف.
إدارة التنوع كمفهوم ظهر واكتسب قوة في الولايات المتحدة في منتصف الثمانينات. في ذلك الوقت عندما هدد الرئيس رونالد ريغان بتفكيك قوانين المساواة والتأكيد على العمل في الولايات المتحدة في الثمانينات توظفت شركات الولايات المتحدة محترفي المساواة والتأكيد على العمل بالإضافة إلى مستشاري المساواة لإقامة حجة تفيد بأن القوى العاملة المتنوعة يجب أن تُعتبر ميزة تنافسية بدلا من مجرد قيد قانوني. ببساطة كانت رسالتهم هي عدم تعزيز التنوع لأنه يُشترط قانونيا ولكن لأنه يعود بالفائدة على الأعمال التجارية. منذ ذلك الحين بدأ الباحثون في اختبار عدد من الفرضيات حول الفوائد التجارية للتنوع وإدارة التنوع والمعروفة باسم حجة التنوع في الأعمال.
تم تصوير وجود إدارة التعدد الثقافي والتنوع في مكان العمل على أنه وجود سياسات وبرامج مفاهيمية وتشغيلية داخل المؤسسات تضمن مشاركة الفئات المختلفة الموجودة في الطيف الاجتماعي قدرتها على المشاركة بفعالية في المستويات المختلفة الموجودة في المؤسسات.
في عام 2003 أنفقت الشركات في الولايات المتحدة 8 مليارات دولار سنويا على التنوع. بعد انتخاب دونالد ترامب في عام 2016 وصعود حركتي #MeToo وBlack Lives Matter ذكرت مجلة تايم في عام 2019 أن صناعة التنوع والشمول والاندماج "انفجرت" في الحجم. في الأوساط الأكاديمية أظهر استطلاع في عام 2019 أن الإنفاق على جهود التنوع والشمول والاندماج قد ارتفع بنسبة 27 في المائة خلال السنوات الأكاديمية الخمس السابقة.
تقدر إحدى التقديرات في عام 2020 حجم سوق التنوع والشمول والاندماج العالمي بـ 7.5 مليار دولار منها 3.4 مليار دولار في الولايات المتحدة وتتوقع أن تصل إلى 17.2 مليار دولار بحلول عام 2027. التنوع والشمول والاندماج أكثر شيوعا من التنوع والاندماج ويمثل العديد من منهجيات مختلفة.
في عام 2021 ذكرت مجلة نيويورك أن "الأعمال أصبحت أكبر بشكل مذهل من أي وقت مضى" بعد قتل جورج فلويد في مايو 2020. وذكرت مجلة ذي إيكونوميست أيضا أن استطلاعات الشركات الدولية تشير إلى أن عدد الأشخاص الذين تم توظيفهم في وظائف تحمل عنوان "تنوع" أو "شمول" زاد بأربعة أضعاف منذ عام 2010.