stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة
العمل > الموضوعات

2010: استعراض تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بكين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، والمساهمة في تشكيل المنظور الجنساني نحو الإعمال الكامل للأهداف الإنمائية الألفية.
2011: موضوع ذو أولوية: وصول النساء والفتيات ومشاركتهن في التعليم والتدريب والعلوم والتكنولوجيا، بما في ذلك تعزيز فرص حصول المرأة على قدم المُساواة إلى العمالة الكاملة والعمل اللائق. موضوع المراجعة: إزالة كل أشكال التمييز والعنف ضد الطفلة، من الدورة الحادية والخمسين للجنة دور المرأة.
2012: موضوع ذو أولوية: تَمكين المرأة الريفية ودورها في القَضَاء على الجوع والفَقر، التنمية والتَحديات الراهنة. موضوع المراجعة: تمويل المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، من الدورة الثانية والخمسين للجنة الأمم المُتحدة المَعنية بالمرأة.
2013: موضوع ذو أولوية: القضاء على جميع أشكال العُنف ضد النساء والفتيات ومنعها. موضوع المراجعة: تقاسم المسؤوليات على قدم المساواة بين المرأة والرجل، بما في ذلك تقديم الرعاية في سياق فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز، من الدورة الثالثة والخمسين للجنة الأمم المُتحدة المَعنية بالمرأة.
2014: موضوع ذو أولوية: التحديات والإنجازات في تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية للنساء والفتيات. موضوع المراجعة: وصول ومشاركة النساء والفتيات في التعليم والتدريب والعلوم والتكنولوجيا، بما في ذلك تعزيز تكافؤ فرص حصول المرأة على العمالة الكاملة والعمل اللائق، من الدورة الرابعة والخمسين للجنة الأمم المُتحدة المَعنية بالمرأة.
2015: مُراجعة وتقييم تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بكين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، بما في ذلك التحديات الراهنة المؤثرة على تنفيذ منهاج العمل وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بالإضافة إلى فرص تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في خطة التنمية لما بعد عام 2015 من خلال إدماج منظور جنساني.
2016: موضوع ذو أولوية: تمكين المرأة وصِلة التنمية المُستدامة. موضوع المراجعة: القَضاء على جميع أشكال العُنف ضد النساء والفتيات ومنعها، من الدورة السابعة والخمسين للجنة الأمم المُتحدة المَعنية بالمرأة.
2017: موضوع ذو أولوية: تمكين المرأة اقتصاديًا في عالَم العمل المُتغير. موضوع المراجعة: التَحديات والإنجازات في تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية للنساء والفتيات، من الدورة الثامنة والخمسين للجنة الأمم المُتحدة المَعنية بالمرأة.
2018: موضوع ذو أولوية: التَحديات والفرص في تَحقيق المُساواة بين الجنسين وتَمكين النساء والفتيات الريفيات. موضوع المراجعة: مُشاركة المرأة في وسائط الإعلام وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإمكانية حصولها عليها، وتأثيرها على النهوض بالمرأة وتمكينها واستخدامها كأداة للنهوض بالمرأة وتمكينها، من الدورة السابعة والأربعين للجنة الأمم المُتحدة المَعنية بالمرأة.
2019: موضوع ذو أولوية: نُظم الحماية الاجتماعية والحُصول على الخَدَمات العامة والبنية التحتية المُستدامة من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات. موضوع المراجعة: تَمكين المرأة وصِلة التنمية المُستدامة، من الدورة الستين للجنة الأمم المُتحدة المَعنية بالمرأة.
المكتب

يضطلع مكتب لجنة وضع المرأة بدور مهم في التحضير لضمان إقامة الدورات السنوية للجنة بصورة ناجحة. وتدوم مدة عمل أعضاء المكتب لعامين.
التاريخ > الخمسة عشر عضوًا أصليًا في لجنة وضع المرأة

جيسى مارى جراى ستريت، من أستراليا
إفدوكيا أورالوفا، من جمهورية بيلاروسيا الاشتراكية السوفيتية
واى سونج نيو، من جمهورية الصين الشعبية
جارسييلا موراليس ف. دى إشيفيريا، من كوستاريكا
بوديل بيجتراب، من الدنمارك
مارى هيلين لوفوشوه، من فرنسا
سارة باستيريتشيا راميريز، من جواتيمالا
شريفة حامد على، من الهند
أماليا سى دى كاستيلو ليدون، من المكسيك
أليس كاندلفت كوزما، من سوريا
ميهرى بيكتاس، من تركيا
إليزافييتا أليكسيفنا بوبوفا، من اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية
مارى سوذرلاند، من المملكة المتحدة
دوروثى كينيون، من الولايات المتحدة
إيزابيل دى أوردانيتا، من فنزويلا
التاريخ > الحقوق الإنجابية واللجنة > العمل المبكر واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

بدأت اللجنة في العمل بعد إنشائها في عام 1946 لتعرض بشكل مباشر حقوق المرأة على الساحة الدولية. وتم تحقيق ذلك من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل وأكثرها شيوعًا هي محاولات جمع معلومات يتضح فيها التمييز ضد المرأة.وبالاقتران مع الحركة النسائية العالمية الناشئة، قامت الأمم المتحدة ولجنة وضع المرأة بتسمية الفترة من 1976 وحتى 1985 بعنوان «عقد الأمم المتحدة للمرأة». في هذا الوقت، تم إدخال الحقوق الإنجابية في الإجراءات المركزية للجنة حيث دخلت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة حيز التنفيذ في عام 1981. وقد نصت، فيما يتعلق بالحقوق الإنجابية، على أنه لا يتعين أن يكون الإنجاب أساس للتمييز، كما أقرت بالآثار الاجتماعية المترتبة على الأمومة ونصت على أن رعاية الأطفال وحماية الأمومة هي حقوق متكاملة لا تتجزأ ويتعين أن تشمل كافة مجالات حياة النساء. تعد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعاهدة العالمية الوحيدة بشأن حقوق الإنسان التي تشير علنًا لتنظيم الأسرة، ونصت على أنه من حقوق الإنسان للمرأة أن تقرر بحرية ومسئولية عدد أبنائها والفترات الفاصلة بين الولادة وتوقيتها وأن تمتلك حق الحصول على المعلومات والتعليم والوسائل التي تسمح لها بممارسة هذه الحقوق، وأن أي دولة طرف في المعاهدة تعد ملزمة بتقديم تعليم بشأن تنظيم الأسرة والحقوق الإنجابية، بما في ذلك الأشكال المتعددة من وسائل منع الحمل.
ويمثل كل من الإجهاض القصرى والتعقيم انتهاكًا للمعاهدة. فشلت الولايات المتحدة في التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وعلاوة على الاتفاقية، بذلت لجنة وضع المرأة جهودًا أخرى عديدة لتناول مسألة الحقوق الإنجابية. وفي خلال هذه الفترة، قامت اللجنة بعقد أربعة مؤتمرات عالمية للنساء لتتناول القضايا بما فيها قضية الحقوق الإنجابية وكانت مواقع هذه المؤتمرات بمدن مكسيكو في عام 1975 وكوبنهاجن في عام 1980 ونيروبي في عام 1985.
التاريخ > الحقوق الإنجابية واللجنة > المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة ومنهاج عمل بكين

وفي عام 1995، عقدت اللجنة المؤتمر العالمي الرابع للعمل، المعروف بإعلان ومنهاج عمل بكين لعام 1995، وأعقب ذلك ثلاثة مؤتمرات أخرى تتناول احتياجات وحقوق المرأة في جميع أنحاء العالم. وقد أشاد مركز الحقوق الإنجابية بمنتدى بيكين بأنه «أوسع تعريف شامل للالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان للمرأة»، حيث إنه يشدد بشكل خاص على الحقوق الإنجابية من خلال تشريعاته المتعلقة بتنظيم الأسرة والتي تنص على أنه من حق جميع النساء «أن يتم إعلامهن وأن يتاح لهن الحصول على أساليب تنظيم الأسرة المأمونة والفعالة والميسورة والمقبولة فضلًا عن الطرق الأخرى التي يختارونها لتنظيم الخصوبة التي لا تتعارض مع القانون». ويحث المنهاج الحكومات على وجه التحديد على إعادة تقييم التدابير العقابية المفروضة في حالات الإجهاض، وتوفير تنظيم للأسرة، ومجموعة من وسائل منع الحمل كبدائل للإجهاض، فضلًا عن رعاية ذات نوعية جيدة بعد الإجهاض. كما يعرض المنهاج الحمل الآمن والصحي بوصفه حقًا من حقوق الإنسان ينبغي تحقيقه من خلال الموارد الجيدة والرعاية الصحية المتاحة لجميع النساء بغض النظر عن الوضع الاقتصادي. قال بعض الباحثين أن المنهاج عمل على تعقيد مسائل الرعاية الجنسية للمراهقين وتعقيدات أخرى ناجمة عن فيروس نقص المناعة البشرية ومرض الإيدز.
التاريخ > الحقوق الإنجابية واللجنة > الحقوق الإنجابية في القرن الواحد والعشرين

منذ الألفية الجديدة، اتخذت لجنة وضع المرأة أيضًا إجراءات لإدماج الحقوق الإنجابية في الساحة الدولية من خلال وضع الأهداف الإنمائية للألفية، وتحديدًا الهدف الخامس الذي يحقق الوصول الشامل إلى الصحة الإنجابية. وفي عام 2005، أضافت الأمم المتحدة حكمًا إلى هذا الهدف الخامس والذي يهدف إلى «تحقيق الحصول الشامل على الرعاية الصحية الإنجابية بحلول عام 2015» الذي يحدده انتشار وسائل منع الحمل ومعدلات ولادة المراهقين واستخدام الرعاية السابقة للولادة والفشل في الحصول على وسائل تنظيم الأسرة. كما تشير الاتفاقيات المنشورة من الدورة السابعة والخمسين في عام 2013 للجنة وضع المرأة إلى أهمية الحقوق الإنجابية كحقوق الإنسان والحصول على الرعاية الإنجابية الآمنة كوسيلة لحل مسألة العنف ضد المرأة. ويوضح الإعلان أيضًا هذه الرعاية كوسيلة لمنع العنف في المستقبل، ويعترف بالعوامل المنهجية وكيفية تأثيرها على الرعاية والحقوق الإنجابية. في الآونة الأخيرة، أعادت لجنة وضع المرأة تأكيد وضعها في الأولوية التعليم الجنسي والحقوق الإنجابية والعدالة الإنجابية لجميع النساء، بما في ذلك استخدام خيارات تنظيم الأسرة الحديثة (مما يشمل مجموعة من خيارات منع الحمل) من خلال نشر إعلانها للاتفاقات عام 2014.
تقارير الدورات

الدورة التاسعة والخمسون CSW59 لعام 2015
الدورة الثامنة والخمسون CSW58 لعام 2014
الدورة السابعة والخمسون CSW57 لعام 2013
الدورة السادسة والخمسون CSW56 لعام 2012
الدورة الخامسة والخمسون CSW55 لعام 2011
الدورة الرابعة والخمسون CSW54 لعام 2010
الدورة الثالثة والخمسون CSW53 لعام 2009
الدورة الثانية والخمسون CSW52 لعام 2008
الدورة الواحدة والخمسون CSW51 لعام 2007
الدورة الخمسون CSW50 لعام 2006
الدورة التاسعة والأربعون CSW49 لعام 2005
الدورة الثامنة والأربعون CSW48 لعام 2004
الدورة السابعة والأربعون CSW47 لعام 2003
الدورة السادسة والأربعون CSW46 لعام 2002
الدورة الخامسة والأربعون CSW45 لعام 2001
الدورة الرابعة والأربعون CSW44 لعام 2000
الدورة الثالثة والأربعون CSW43 لعام 1999
الدورة الثانية والأربعون CSW42 لعام 1998
الدورة الواحدة والأربعون CSW41 لعام 1997
الدورة الأربعون CSW40 لعام 1996
الدورة التاسعة والثلاثون CSW39 لعام 1995
الدورة الثامنة والثلاثون CSW38 لعام 1994
الدورة السابعة والثلاثون CSW37 لعام 1993
الدورة السادسة والثلاثون CSW36 لعام 1992
الموطن الاسفل (الملاجم)

| قرية الموطن الاسفل>  - قرية -  .تقسيم إداري  | قرية الموطن الاسفل>  - قرية -  .تقسيم إداري  |
| --- | --- |
البلد:  اليمن
المحافظة: محافظة البيضاء
المديرية: مديرية الملاجم
 العزلة: عزلة عفار آل مفتاح
السكان : السكان 
التعداد السكاني 2004 : التعداد السكاني 2004 
السكان: 181
  • الذكور: 86
  • الإناث: 95
  • عدد الأسر: 30
  • عدد المساكن: 25
معلومات أخرى : معلومات أخرى 
التوقيت: توقيت اليمن (+3 غرينيتش)
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
الموطن الاسفل هي إحدى قرى عزلة عفار آل مفتاح بمديرية الملاجم التابعة لمحافظة البيضاء، بلغ تعداد سكانها 181 نسمة حسب تعداد اليمن لعام 2004.
مراجع

↑  "الدليل الشامل - محافظة البيضاء - مديرية الملاجم - عزلة عفار آل مفتاح". www.yemenna.com. مؤرشف من الأصل في 2019-11-21. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-21.
↑  "الجهاز المركزي للإحصاء بالجمهورية اليمنية". الجهاز المركزي للإحصاء. مؤرشف من الأصل في 2017-01-29. اطلع عليه بتاريخ 2014-08-12.
المركز الوطني للمعلومات باليمن
| ع ن قرى مديرية الملاجم / محافظة البيضاء | ع ن قرى مديرية الملاجم / محافظة البيضاء | ع ن قرى مديرية الملاجم / محافظة البيضاء |
| --- | --- | --- |
|  ال العاقل  ال عبيد  ال علي عبد احمد  الاجرد  البجراء  الجروب  الجعشم  الجنابين  الجنبة  الحاط  الحصير  الحمة  الحنكة  الخربة  الخرقاء  الخزلة  الخطم  الخليقة  الخنق  الرباط  الرداة  الزاهر  الزبيدة  السدارة  الشبيلي  الشريه العليا  الشعب الاسود  الشعبة  الصفصف  الصنديد  الضربة  الطويلة  القرظة  القسيمي  القماع  القوعة  القويم  الكرس  اللسان  المحجبة  المحرقة  المحمول  المختبى  المخراط  المدارية  المراوح  المصنعه السفلى  المكتوبة  الملاحة  المنقطع  الموطن الاسفل  الموطن الاعلى  بامدرة  بلكلاء  بوقة  حطان  خديعة  ذي الشرى  ذي النعام  رشيد  رمادة  ريشان  سباح  سراويل  شاردة  شعب الملح  شقحة  شيعان  عذمر  غول الحسين  غول الرياح  غول العوار  فضحة  فلحان  قرية ال سعيد  كبر  مدران  مردالعيل  مرزوق  منخر  مويسة  نجد العدلة  هجارة  هدوان السفلى  واسط  |  ال العاقل  ال عبيد  ال علي عبد احمد  الاجرد  البجراء  الجروب  الجعشم  الجنابين  الجنبة  الحاط  الحصير  الحمة  الحنكة  الخربة  الخرقاء  الخزلة  الخطم  الخليقة  الخنق  الرباط  الرداة  الزاهر  الزبيدة  السدارة  الشبيلي  الشريه العليا  الشعب الاسود  الشعبة  الصفصف  الصنديد  الضربة  الطويلة  القرظة  القسيمي  القماع  القوعة  القويم  الكرس  اللسان  المحجبة  المحرقة  المحمول  المختبى  المخراط  المدارية  المراوح  المصنعه السفلى  المكتوبة  الملاحة  المنقطع  الموطن الاسفل  الموطن الاعلى  بامدرة  بلكلاء  بوقة  حطان  خديعة  ذي الشرى  ذي النعام  رشيد  رمادة  ريشان  سباح  سراويل  شاردة  شعب الملح  شقحة  شيعان  عذمر  غول الحسين  غول الرياح  غول العوار  فضحة  فلحان  قرية ال سعيد  كبر  مدران  مردالعيل  مرزوق  منخر  مويسة  نجد العدلة  هجارة  هدوان السفلى  واسط  |  |
بوابة جغرافيا
بوابة تجمعات سكانية
بوابة اليمن
بيير غيغوير

| بيير غيغوير>  معلومات شخصية  | بيير غيغوير>  معلومات شخصية  |
| --- | --- |
الميلاد: 3 أكتوبر 1964   (60 سنة)   شاوينيغان  
مواطنة:  كندا  
 مناصب :  مناصب 
     :      
في المنصب 2009  – 2013 : في المنصب 2009  – 2013 
في: شاوينيغان 
  عضو الجمعية الوطنية في كيبك    :   عضو الجمعية الوطنية في كيبك    
عضو خلال الفترة 7 أبريل 2014  – 1 أكتوبر 2018 : عضو خلال الفترة 7 أبريل 2014  – 1 أكتوبر 2018 
فترة برلمانية: السلطة التشريعية في كيبك الـ41  ‏ 
 الحياة العملية  :  الحياة العملية  
المهنة: سياسي،  وفلاح  
الحزب: حزب كيبيك الليبرالي  
اللغات: الإنجليزية  
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
بيير غيغوير هو فلاح وسياسي كندي، ولد في 3 أكتوبر 1964 في شاوينيغان في كندا. نشط حزبياً في حزب كيبيك الليبرالي. وقد انتخب  شاوينيغان (2009 – 2013) وانتخب عضو الجمعية الوطنية في كيبك ‏ عن دائرة Saint-Maurice (provincial electoral district) ‏ خلال فترته النيابية ‏ (7 أبريل 2014 – 1 أكتوبر 2018).
مراجع

1 2 3 4   http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/giguere-pierre-15423/biographie.html. {{استشهاد ويب}}: |url= بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط |title= غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)
↑   http://www.assnat.qc.ca/en/deputes/index.html#listeDeputes. {{استشهاد ويب}}: |url= بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط |title= غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)
↑  . الجمعية الوطنية في كيبيك. {{استشهاد ويب}}: الوسيط |title= غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) والوسيط |مسار= غير موجود أو فارع (مساعدة)
↑  "Pierre Giguère élu dans Saint-Maurice". سي بي سي نيوز, April 7, 2014. "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2016-03-05. اطلع عليه بتاريخ 2020-12-10.{{استشهاد ويب}}:  صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
↑  "Le caquiste Pierre Giguère redevient libéral". La Presse, February 20, 2014. نسخة محفوظة 4 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
بوابة كندا
بوابة السياسة
بوابة أعلام
المرأة في مالي

| العنوان الذي أريد | العنوان الذي أريد |
| --- | --- |
تعليق على صورةتعليق على صورة: تعليق على صورةتعليق على صورة
مؤشر عدم المساواة بين الجنسين: مؤشر عدم المساواة بين الجنسين
القيمة: هنا
مرتبة: هنا
معدل وفيات الأمهات لكل 100.000: هنا
المرأة في الحكومة: هنا
الإناث أكثر من 25 في التعليم الثانوي: هنا
المرأة في القوى العاملة: هنا
مؤشر الفجوة العالمية بين الجنسين: مؤشر الفجوة العالمية بين الجنسين
القيمة: هنا
مرتبة: هنا
تشكل وضع المرأة ودورها الاجتماعي في مالي من خلال التفاعل المعقد بين مجموعة متنوعة من التقاليد في المجتمعات العرقية وصعود وسقوط الدول الساحلية الكبرى، والحكم الاستعماري الفرنسي، والاستقلال، والتحضر، والصراع والتقدم بعد الاستعمار. وتشكل النساء الماليات أقل بقليل من نصف سكان مالي، وقد كنّ في بعض الأحيان مركزًا للمجتمعات الأمومية، لكنهن كن دائمًا مهمين للبنية الاقتصادية والاجتماعية لهذا المجتمع الريفي الزراعي إلى حد كبير.
وكما تشكل دورهم أيضًا من خلال النزاعات حول الدين، حيث أفسحت المجتمعات الوثنية المجال تدريجياً للإسلام في الفترة 1100-1900. وفي السنوات الأخيرة، أدى صعود الأصولية الدينية لظهور رفاهية المرأة.
تشمل المشكلات المعاصرة التي تواجهها المرأة في مالي ارتفاع معدل العنف ضد المرأة، زواج الأطفال وختان الإناث.
خلفية ثقافية

مالي بلد غير ساحلي في غرب أفريقيا. حصلت على الاستقلال عن فرنسا في عام 1960. أدى الصراع في شمال مالي إلى زعزعة استقرار البلاد. يبلغ عدد سكان مالي أكثر من 18 مليون نسمة، وتتنوع أخلاقيًا من المجموعات التالية: بامبارا 34.1٪ وفولاني 14.7٪ وساراكول 10.8٪ وسينيو 10.5٪ ودوغون 8.9٪ ومالينكي.7٪ وبوبو 2.9٪ سونغهاي 1.6٪، الطوارق 0.9٪، ماليون آخرون 6.1٪، ومن أعضاء المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا 0.3٪، أخرى 0.4٪. الغالبية العظمى من السكان يتبعون الإسلام. التحضر هو 42.4 ٪. يبلغ معدل الخصوبة ما يقرب من 6 أطفال ولدوا لامرأة، وهو واحد من أعلى المعدلات في العالم.
التعليم

التعليم إلزامي من سن 6 إلى 15. ومع ذلك، فإن العديد من الأطفال لا يذهبون إلى المدرسة، وتسجل الفتيات معدل التحاق أقل من الأولاد على جميع المستويات بسبب عوامل عدة مثل الفقر والتفضيل المجتمعي لتعليم الأولاد وزواج الأطفال والتحرش الجنسي. معدل معرفة القراءة والكتابة لدى النساء (15 سنة فأكثر) أقل بكثير من معدل معرفة الرجال: الإناث 22.2٪، مقارنة بالذكور 45.1٪ (2015 est.).
الرعاية الصحية

مالي هي واحدة من أفقر دول العالم وتتأثر بشدة بسوء الصحة والصرف الصحي. تتأثر صحة المرأة بشكل سلبي، على الرغم من أن الحكومة تقدم رعاية طبية مدعومة للأطفال وكذلك البالغين من الجنسين. ويكفل دستور مالي الحق في الصحة. وتعتمد سياسة الرعاية الصحية على مشاركة المجتمع واسترداد التكاليف وتوافر الأدوية الأساسية، وتقوم وزارة الصحة بتطويرها وتنفذها مديرية الصحة الوطنية. وفي مالي، فإن وفيات الأمهات ووفيات الرضع مرتفعة للغاية. ويساهم الزواج المبكر ونقص تنظيم الأسرة والخصوبة العالية وختان الإناث في اعتلال صحة المرأة.
الزواج

زواج الأطفال أمر شائع في مالي، تغذيه قوانين متساهلة، وانعدام إنفاذ حتى القوانين القائمة. الحد الأدنى لسن الزواج بدون موافقة الوالدين هو 16 للفتيات و18 للفتيان. يجوز للفتاة البالغة من العمر 15 عامًا أن تتزوج بموافقة الوالدين إذا وافق قاضي مدني.
أفادت منظمة غير حكومية في مالي أن 10 فتيات على الأقل - بعضهن تحت سن 13 - فقدن حياتهن بين 2005 ومايو 2007 بسبب المضاعفات الطبية الناتجة عن الزواج المبكر. وفي مالي، تشير التقديرات إلى أن نحو 75٪ من الفتيات حتى سن 14 و89٪ من النساء في الفئة العمرية 15-49 قد تعرضن للختان، وهي ممارسة تعرض صحتهن للخطر.
الزواج > قانون العائلة

لا تتمتع المرأة بوضع وحقوق متساوية، خاصة فيما يتعلق بالطلاق والميراث. ويسمح القانون بتعدد الزوجات. كما أن المرأة ملزمة قانونًا بإطاعة زوجها وضعيفة بشكل خاص في حالات الطلاق وحضانة الأطفال والميراث. حتى الحقوق المحدودة التي تتمتع بها المرأة غالبًا ما تكون غير مطبقة، بسبب نقص التعليم والمعلومات، فضلًا عن الآراء الثقافية التي تعتبر المرأة أدنى. ووفقاً للقانون، فإن وزارة النهوض بالمرأة والأسرة والأطفال مسؤولة عن ضمان الحقوق القانونية للمرأة.
حقوق المرأة بموجب القانون

تنص المادة 2 من دستور مالي على أن «جميع الماليين يولدون ويعيشون أحراراً ومتساوين في حقوقهم وواجباتهم. يُحظر أي تمييز على أساس الأصل الاجتماعي أو اللون أو اللغة أو العرق أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي»، بينما تنص المادة 3 على أنه «لن يتعرض أي شخص للتعذيب ولا للمعاملة اللاإنسانية أو القاسية أو المهينة أو المهينة».
حقوق المرأة بموجب القانون > إيذاء واستغلال الفتيات

تشمل إساءة معاملة الفتيات زواج الأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث. لا توجد إحصاءات حكومية شاملة حول إساءة معاملة الأطفال، والمشكلة منتشرة على نطاق واسع. عادة ما يتم الإبلاغ عن إساءة معاملة الأطفال. وقامت الشرطة وإدارة الخدمات الاجتماعية بوزارة التضامن والعمل الإنساني بالتحقيق والتدخل في بعض حالات إساءة معاملة الأطفال أو إهمالهم المبلغ عنها.
زواج الأطفال منتشر جدًا في مالي، حيث تتزوج غالبية الفتيات قبل سن 18 عامًا. هناك صلة قوية للغاية بين زواج الأطفال ونقص التعليم، بالإضافة إلى تعدد الزوجات، حيث تزداد احتمالية أن تكون الفتاة الزوجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة.
وخلصت دراسة حكومية عام 2004، شملت 450 مقابلة، إلى أن الأطفال الأكثر عرضة لخطر الاستغلال الجنسي هم الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 12 و18 عامًا ويعملن كبائعات متجولات، أو خادمات في المنازل، أو أطفال بدون مأوى أو ضحايا الاتجار بالأطفال. وهذا الاستغلال هو الأكثر انتشارا في المناطق التي يكون فيها السكان والاقتصاد في حالة تغير مستمر، مثل المناطق الحدودية أو البلدات الواقعة على طرق النقل أو في مناطق التعدين. وأشارت الدراسة إلى أن معظم حالات الاستغلال الجنسي لم يتم الإبلاغ عنها وأوصت بأن تعزز البلاد قوانينها لحماية الأطفال.
حقوق المرأة بموجب القانون > ختان الإناث

ختان الإناث شائع، خاصة في المناطق الريفية، ويجري على الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين ستة أشهر وست سنوات. تشير التقديرات إلى أن 75٪ من الفتيات حتى سن 14 و89٪ من النساء في الفئة العمرية 15-49 قد خضعن للختان. وغالبًا ما تتزوج الفتيات في سن 13-15، لذلك يتم إجراء ختان الإناث قبل هذا العمر.
وقد أطلقت الحكومة خطة من مرحلتين للقضاء على ختان الإناث، في الأصل بحلول عام 2008. ووفقًا لمنظمات حقوق الإنسان المحلية التي تحارب ختان الإناث، فإن المرحلة التعليمية (ورش العمل، وأشرطة الفيديو، والمسرح) مستمرة في المدن، ووبحسب التقارير فإن عملية الختان انخفضت بشكل كبير بين أطفال الآباء المتعلمين. وفي كثير من الحالات، وافق ممارسو ختان الإناث على وقف هذه الممارسة مقابل أنشطة أخرى مدرة للدخل. وربطت اللجنة الوطنية لمناهضة العنف تجاه المرأة بين جميع المنظمات غير الحكومية التي تحارب ختان الإناث، وقاد العمل البارز الذي قامت به زعيمة اتحاد المعلمين السابق فاتوماتا سير دياكيتي، رئيسة جمعية تقدم المرأة والدفاع عنها، الجهود الرامية إلى تثقيف النساء الريفيات وقادة المجتمع المحلي حول الخطر الذي يشكله ختان الإناث.
يوجد في مالي واحد من أعلى معدلات ختان الإناث في العالم، ويرجع ذلك جزئياً إلى وجود دعم مستمر كبير جداً لهذه الممارسة بين السكان: 20 ٪ فقط من النساء الماليات و21 ٪ من الرجال يعتقدون أن هذه الممارسة يجب أن تنتهي.
حقوق المرأة بموجب القانون > الاغتصاب والعنف

يجرم القانون الاغتصاب. وجاء في تقرير الولايات المتحدة لعام 2011 حول ممارسات حقوق الإنسان في مالي أنه «لا يوجد قانون يحظر على وجه التحديد الاغتصاب الزوجي، لكن مسؤولي إنفاذ القانون ذكروا أن القوانين الجنائية ضد الاغتصاب تنطبق على الاغتصاب الزوجي». إن الاغتصاب مشكلة واسعة الانتشار، ولا يتم الإبلاغ عن معظم الحالات بسبب الضغط المجتمعي، خاصةً بسبب حقيقة أن المهاجمين غالبًا ما يكونون أقاربًا مقربين ويخشى الضحايا الانتقام. وخلص تقرير إلى أنه في حين تقدم 300 امرأة للإبلاغ عن الاعتداء الجنسي كل عام في باماكو وحدها، وفي عام 2007 أدين رجلين فقط بالجريمة. المنظمات المالية مثل نساء باماكو والقانون والتنمية في أفريقيا، بقيادة المحامية سيديبي جينبا ديوب، تضغط من أجل التعليم، وتعزيز القوانين، وفرض تطبيقها.
تم التسامح مع العنف المنزلي ضد النساء، بما في ذلك الاعتداء على الزوجات، وهو أمر شائع. ويعتبر الاعتداء الزوجي جريمة، ولكن الشرطة كانت مترددة في تطبيق القوانين ضد حالات العنف المنزلي أو التدخل فيها. ويعاقب على الاعتداء بالسجن لمدة تتراوح من سنة إلى خمس سنوات وغرامات تصل إلى 1000 دولار (465000 فرنك أفريقي) أو بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، إذا كان الفعل مع سبق الإصرار، وكانت العديد من النساء يترددن في تقديم شكاوى ضد أزواجهن لأنهن لم يكن بمقدورهن إعالة أنفسهن مالياً.
وأصدرت وزارة النهوض بالمرأة والطفل والأسرة دليلاً عن العنف ضد المرأة لاستخدامه من قبل مقدمي الرعاية الصحية والشرطة والمحامين والقضاة. ويقدم الدليل تعريفات لأنواع العنف والمبادئ التوجيهية حول كيفية التعامل مع كل منها. كما قامت المنظمات غير الحكومية بالعمل من أجل الدفاع عن حقوق المرأة وتعزيزها وحماية الخادمات المنازليات.
يحدث التحرش الجنسي بشكل روتيني، بما في ذلك في المدارس، دون أي جهود حكومية لمنعه، ولا يحظره القانون.
الحقوق الاقتصادية

في حين أن القانون يمنح المرأة حقوق ملكية متساوية، فإن الممارسة التقليدية والجهل بالقانون يمنع المرأة - حتى المرأة المتعلمات - من الاستفادة الكاملة من حقوقها. ويجب أن يكون زواج الملكية المجتمعية محددًا في عقد الزواج. وبالإضافة إلى ذلك، إذا لم يكن نوع الزواج محددًا في شهادة الزواج، يفترض القضاة أن الزواج متعدد الزوجات.وفي حين أن 48 في المائة من النساء الماليات يعملن في الزراعة، فإن الغالبية العظمى من النساء لا يمكن هن الحصول إلا على الأراضي التي يتمتع الرجل بالحقوق الأساسية فيها. وفي حين أن الدستور وبعض القوانين في مالي تدعم المساواة بين الرجل والمرأة، إلا أن المرأة المالية في الواقع لا تتمتع بوضع متساو مع الرجل فيما يتعلق بحقوق الملكية والميراث.
فرص وصول المرأة إلى العمل والفرص الاقتصادية والتعليمية محدودة. ويحظر قانون العمل التمييز في العمل والمهنة على أساس العرق أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو الجنسية؛ ولكن هذا لا يتم تطبيقه بشكل فعال، والتمييز أمر شائع. تعمل معظم النساء في مالي في القطاع غير الرسمي والزراعة. إن الحكومة، التي تعتبر صاحب العمل الرئيسي في القطاع الرسمي، تدفع ظاهريًا للنساء مثل الرجال مقابل عمل مماثل، لكن الاختلافات في توصيف الوظائف تؤدي إلى عدم المساواة في الأجور.
وبموجب خطة عمل وطنية للفترة 2004-2008 لتعزيز وضع المرأة، واصلت الحكومة جهودها للحد من عدم المساواة بين الرجل والمرأة وخلق روابط بين المرأة داخل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وفي جميع أنحاء أفريقيا.
الحقوق الاقتصادية > العبودية المعاصرة

في عام 2008، أفادت مجموعة حقوق الإنسان Temedt ومقرها الطوارق، إلى جانب المنظمة الدولية المناهضة للعبودية، أن «عدة آلاف» من أعضاء طائفة الطوارق بيلا لا يزالون مستعبدين في منطقة جاو وخاصة حول مدينتي ميناكا وأنسونغو. ويشكون من أنه بينما تنص القوانين على الإنصاف، فنادراً ما تحل المحاكم المالية القضايا.
مجموعات الضغط النسائية

وعملت عدة جماعات لحقوق المرأة، مثل رابطة المحاميات الماليات، ورابطة المرأة في القانون والتنمية، ورابطة الجمعيات النسائية، ورابطة الدفاع عن حقوق المرأة، من خلال المناقشات والمؤتمرات والتدريب على حقوق المرأة. وقدمت هذه الجماعات أيضا المساعدة القانونية للنساء والقضاة المستهدفين وضباط الشرطة والزعماء الدينيين والتقليديين في التوعية التعليمية لتعزيز حقوق المرأة.
قامت المنظمات غير الحكومية لحقوق المرأة في مالي، مثل منظمة العمل من أجل النهوض بالمرأة وتنميتها، ولجنة الدفاع عن حقوق المرأة، ومنظمة رصد حقوق المرأة والطفل، بتثقيف السكان المحليين بشأن العواقب السلبية لزواج القاصرات. كما ساعدت الحكومة على تمكين الفتيات المتزوجات في سن مبكرة من الاستمرار في المدرسة.