وثائق بنما (أوروبا)
المملكة المتحدة

وفقًا لصحيفة الغارديان فإن ما يزيد عن 170 مليار جنيه إسترليني من العقارات البريطانية تقع حاليًا تحت ملكية أجنبية.
كشفت وثائق بنما عن وجود ستة أعضاء في مجلس اللوردات، العديد منهم من المتبرعين الرئيسيين لحزب المحافظين في عهد ديفيد كاميرون، بالإضافة إلى متبرعين آخرين من الحزب نفسه. ومن أبرز هذه الأسماء:
أنتوني بامفورد: تبرع بمبلغ 4 ملايين جنيه إسترليني لحزب المحافظين وحصل على لقب بارون مدى الحياة في عام 2013.
ديفيد رولاند: تبرع بمبلغ 3.8 مليون جنيه إسترليني للحزب وشغل منصب أمين الصندوق السابق فيه.
شركة فليمنغ فاميلي آند بارتنرز: تبرعت بأكثر من 400 ألف جنيه إسترليني لحزب المحافظين، بما في ذلك تبرعات مباشرة لديفيد كاميرون.
شركة جونيبر إكويتيز تريدينغ: قدمت قرضًا لحزب المحافظين بقيمة 250 ألف جنيه إسترليني من صندوق خارجي ذي هيكل ملكية غير شفاف.
توني بكنغهام: تبرع بمبلغ 100 ألف جنيه إسترليني للحزب.
مايكل اشكروفت: وهو من نشر مزاعم "بيغيت" حول كاميرون.
البارونة باميلا شاربلز: مُنحت لقب بارونة مدى الحياة في عام 1973، وظهر اسمها في الوثائق عبر شركتها في جزر البهاما "نونسويل إنفستمنتس ليمتد".
النائب السابق مايكل ميتس: ادعى عبر شركته "هايلانديل" أن للشركة "لا قيمة حقيقية أبدًا" وسجل هذه المصالح لدى البرلمان.
بما أن المملكة المتحدة لا تزال تمارس سلطانًا متفاوت الدرجات على الأقاليم البريطانية ما وراء البحار وملحقات التاج، والتي تشكل حشدًا كبيرًا من الملاذات الضريبية والولايات القضائية السرية، فقد اشتد الضغط على رئيس الوزراء ديفيد كاميرون لإحداث تغييرات جذرية. ووفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، فإن وثائق بنما "تسلط الأضواء على مجموعة من المراكز الخارجية في بقايا الإمبراطورية البريطانية، بدءًا من جبل طارق وحتى جزر العذراء البريطانية". ومن بين الشركات التي أنشأتها موساك فونسيكا والتي ورد ذكرها في البيانات المسربة، تصدرت شركات جزر العذراء البريطانية القائمة، حيث بلغ عددها مائة وثلاثة عشر ألف شركة تقريبًا من أصل مائتين وخمسة عشر ألف شركة قامت موساك فونسيكا بإدارتها أو تأسيسها هناك. واحتلت منطقة أنغويلا البريطانية ما وراء البحار المرتبة السابعة في هذه القائمة.
انتقد كاميرون في عام 2013 تلك الهياكل الخارجية المعقدة، واصفًا إياها بأنها "غير عادلة وغير صحيحة" حين تقوم بعض الشركات بقول: "إن لي مبيعات كثيرة هنا في المملكة المتحدة، ولكنني سأدفع نوعًا من رسوم الامتياز لشركة أخرى أمتلكها في بلد آخر يتمتع ببعض الإعفاءات الضريبية الخاصة". وأشار إلى أنه سيتطرق إلى هذه المسألة في قمة مجموعة الثماني في ذلك العام. وفي القمة، طالب كامرون بزيادة الشفافية، مؤكدًا أنها ستكون في صالح الأعمال. وفي عام 2014، طلب كاميرون من جميع الأقاليم والممتلكات التابعة للتاج إنشاء سجل مفتوح للشركات والأفراد الذين لديهم استثمارات مسجلة في ولاياتهم القضائية، إلا أنه بحلول وقت تسريب وثائق بنما في أبريل 2016، لم توافق سوى مونتسرات وجبل طارق على تنفيذ ذلك.
أعلن زعيم المعارضة، جيرمي كوربين، جازمًا بأن "الحكومة بحاجة إلى إنهاء ترددها حيال التهرب الضريبي"،  داعيًا إلى تطبيق "حكم مباشر" على الأقاليم البريطانية ما وراء البحار وممتلكات التاج التي تؤوي الملاذات الضريبية. ووافق على هذا الرأي وزير الأعمال السابق، فينس كيبلفينس كيبل، رغم تحذير المدعي العام السابق، دومينيك غريف، من أن هذا الاقتراح يشبه "اللجوء إلى الخيارات النووية"،  إذ أنه قد "يدمر سبل عيش" سكان جزر العذراء البريطانية العاملين في القطاع المالي. كما أشار حزب العمال إلى أن قمة كاميرون "المكرسة لمكافحة الفساد" المزمع عقدها في شهر مايو  ستكون "مسرحية هزلية" ما لم يوجه كاميرون، بصفته رئيسًا للقمة، دعوة إلى ممثلي جميع ممتلكات التاج والأقاليم ما وراء البحار لحضورها.
من جهتها، أوضحت جيني غرانجر، المتحدثة باسم دائرة الإيرادات والجمارك البريطانية، أن الدائرة تلقت "كمًا هائلًا من المعلومات حول الشركات الخارجية، بما في ذلك تلك الموجودة في بنما، من مصادر متنوعة، وهي بصدد إجراء تحقيق شامل فيها". وأضافت أن دائرة الإيرادات والجمارك البريطانية قد طلبت من الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين مشاركتها بجميع البيانات المتوفرة لديه.
كشفت مجلة "برايفت آي" أن إدوارد تروب، الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي لهيئة الإيرادات والجمارك البريطانية (HMRC) في أبريل عام 2016، كان شريكًا سابقًا في شركة سيمونز آند سيمونز للمحاماة، وهي شركة قانونية تتخذ من لندن مقرًا لها، وكانت من بين عملائها صندوق بليرمور هولدينغز المسجل في بنما والذي أسسه والد رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون.
وتكشف وثائق حصلت عليها صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" والاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين عن صلات وثيقة تربط بين شركة سيمونز آند سيمونز وإدارة الشركات الخارجية وكبار ملاك العقارات في الخارج، بما في ذلك شركة استثمارية تديرها نيابة عن الشيخ حمد بن عبد الله آل ثاني، وذلك في الوقت الذي كان فيه تروب الشريك الضريبي الأول لهذه الشركة.