سامي العريان
محاكمات الازدراء المدنية والجنائية؛ 2006 إلى الآن > مذكرات الاستدعاء، ورفض الإدلاء بالشهادة، والازدراء المدني، والإضراب عن الطعام

في مايو 2006، أصدرت المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشرقية من فرجينيا مذكرة استدعاء إلى العريان للإدلاء بشهادته أمام هيئة محلفين فيدرالية كبرى في الإسكندرية، فيرجينيا، في تحقيق حول مزاعم تمويل الإرهاب من قبل منظمة هيرندون بولاية فرجينيا، معهد الفكر الإسلامي. وقد تم تسليم أمر الاستدعاء إلى العريان في أكتوبر 2006. لقد سعى إلى إلغائه بتأكيد أن اتفاق الإقرار بالذنب الخاص به حال دون إجباره على الإدلاء بشهادته أمام هيئة المحلفين الكبرى في فيرجينيا. وقال إن الحكومة وافقت على أنه لن يُطلب منه التعاون معها بأي شكل من الأشكال، على الرغم من أن هذه الاتفاقية المحددة لم تنعكس في اتفاق الإقرار المكتوب. في اتفاق شفهي يقول إنه يظهر في محاضر المحكمة، وافق المدعون الفيدراليون على أنه لن يضطر للإدلاء بشهادته في فرجينيا. ثانيًا، قال العريان أيضًا إنه رفض الإدلاء بشهادته لأنه يعتقد أن «حياته ستكون في خطر إذا شهد». ثالثًا، ادعى العريان أنه ليس لديه معلومات يمكن أن تعزز التحقيق. رابعاً، قال العريان إنه لن يدلي بشهادته لأنه شعر بأن المعهد الدولي للفكر الإسلامي تم توجيه اتهامات إليه بشكل غير لائق. عندما تم استدعاؤه أمام هيئة المحلفين الكبرى في 19 أكتوبر، رفض العريان الإجابة عن أسئلة حول المعهد الدولي للفكر الإسلامي.
قضت محكمة مقاطعة فيرجينيا بأنه ليس لديه أساس قانوني لرفض الإدلاء بشهادته. حكمت عليه المحكمة بتهمة الازدراء المدني، وسجنته في 16 نوفمبر 2006، بتهمة ازدراء المحكمة، مع عدم احتساب الأيام التي قضاها بتهمة الازدراء المدني في أيام السجن التي بقي فيها على اتهامه بالتآمر. استأنف قرار محكمة فيرجينيا الجزئية أمام محكمة الاستئناف بالدائرة الرابعة، التي أكدت حكم المحكمة الأدنى. بعد ثلاثة عشر شهرًا، في 14 ديسمبر 2007، رفعت محكمة فيرجينيا الجزئية أمرها المتعلق بالازدراء، وبدأت عقارب الساعة تدق مرة أخرى في الأيام التي قضاها في حكم التآمر بالذنب. كما رأت محكمة مقاطعة فلوريدا أن اتفاق الإقرار بالذنب لم يكن غامضًا، ولم يمنع الحكومة من إصدار أمر استدعاء يطلب منه الإدلاء بشهادته أمام هيئة محلفين كبرى. بدأ العريان، المصاب بمرض السكر، إضرابا عن الطعام لمدة 60 يوما في 22 يناير 2007، احتجاجا على استمرار مضايقات الحكومة. بحلول 20 مارس 2007، كان 6 قدم (1.8 م)* ذهب العريان من 202 إلى 149 رطل (92 إلى 68 كـغ). استأنف العريان قرار محكمة مقاطعة فلوريدا أمام محكمة الاستئناف بالدائرة الحادية عشرة، والتي أيدت المحكمة الابتدائية في 25 يناير 2008. وأشارت إلى أن اتفاق الإقرار بالذنب لم يتضمن أي ذكر لما إذا كان العريان سيضطر للإدلاء بشهادته أمام هيئة محلفين كبرى في المستقبل. كما أشارت إلى أن الاتفاق جاء فيه أنه يعكس كل الوعود والاتفاقيات بين العريان والحكومة، وأن ذلك يتفق مع تصريح العريان عند استجواب قاضي المحكمة الابتدائية بأنه لم تكن هناك وعود أو إغراءات قدمت له غيره. من تلك الواردة في الاتفاق المكتوب. علاوة على ذلك، لاحظت المحكمة أن اتفاق الإقرار بالذنب لم يتطرق إلا إلى قضية مقاضاة الحكومة للعريان عن جرائم كانت معروفة للمكتب وقت الاتفاق، لكنها لم تحصّن العريان من مذكرات الاستدعاء المستقبلية. لذلك رأت المحكمة أن اتفاق الإقرار بالذنب واضح، لا لبس فيه ولا يمنح العريان حصانة من أمر الاستدعاء أمام هيئة المحلفين الكبرى. أصدرت وزارة العدل أمر استدعاء ثالث في وقت لاحق من ذلك الشهر.
وفي مارس 2008 بدأ إضرابا آخر عن الطعام احتجاجا على أمر استدعاءه. أنهى إضرابه عن الطعام بعد شهرين. زعم تقرير الإذاعة الوطنية العامة لعام 2011 أن بعض الأشخاص المرتبطين بهذه القضية سُجنوا في وحدة إدارة اتصالات شديدة التقييد.