stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
(27946)

| (27946) 1997 NA | (27946) 1997 NA |
| --- | --- |
المكتشف: سبايس واتش  
موقع الاكتشاف: مرصد قمة كت الوطني  
تاريخ الاكتشاف: 1 يوليو 1997  
الأسماء البديلة: 1996 AG12، و1997 NA  
فئة الكوكب الصغير: حزام الكويكبات  
الأوج: 2.651 وحدة فلكية، و2.650675582825139 وحدة فلكية  
الحضيض: 1.8443080 وحدة فلكية، و1.844564876581946 وحدة فلكية  
نصف المحور الرئيسي: 2.2474844 وحدة فلكية، و2.247620229703542 وحدة فلكية  
اختلاف مركز المدار: 0.18  0.1793901  0.1793253805936598   
فترة الدوران: 3.37 سنة، و1230.786787172342 يوم  
الخاصة المتوسطة: 100.56049 درجة، و208.8022111074777 درجة  
ميل المدار: 5.69135 درجة، و5.69253307583448 درجة  
زاوية نقطة الاعتدال: 220.74988 درجة 220.6964385978678 درجة  
زاوية الحضيض: 123.44308 درجة، و123.37125028 درجة  
تابع إلى: الشمس  
القدر المطلق(H): 16.0 ، و16.07   
  (27945) 1997 MK3       :   (27945) 1997 MK3       
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
1997 أن أي (ويعرف أيضًا باسم (27946) 1997 أن أي وفق تسمية الكوكب الصغير) (بالإنجليزية: 1997 NA)‏؛ هو كويكب ضمن حزام الكويكبات.
اكتُشف هذا الجُرم الفلكي بواسطة سبيس واتش في 1 يوليو 1997، وترتيبه 27946 من حيث الاكتشاف.
الوصف

اكتُشف 279461997NA في 1 يوليو 1997 في مرصد قمة كت الوطني، الواقع في صحراء سونورا، أريزونا في الولايات المتحدة، بواسطة مشروع سبايس واتش (مشاهد السماء) التابع لجامعة أريزونا. وقد رصد المشروع 1,292 مشاهدة للكويكب إلى غاية 5 فبراير 2022 بتوقيت منطقة المحيط الهادئ، أي في مدة قدرها 9,507 يومًا (26 عام). تستغرق الفترة المدارية للكويكب 1,230 يومًا (3.4 عام).
الخصائص المدارية

يتميز مدار هذا الكويكب بنصف محور رئيسي يبلغ 2.25 وحدة فلكية، وحضيض قدره 1.84 وحدة فلكية، وانحراف قدره 0.18 وزاوية ميلان 5.69 درجة بالنسبة لمسار الشمس. بسبب هذه الخصائص، أي نصف المحور الرئيسي بين 2 و3.2 وحدة فلكية وحضيض أكبر من 1,666 وحدة فلكية، يُصنف هذا الجُرم الفلكي وفقًا لقاعدة بيانات مختبر الدفع النفاث لأجرام النظام الشمسي الصغيرة كائنًا من حزام الكويكبات الرئيسي.
المحكمة الاتحادية العليا (العراق)

لمعانٍ أخرى، طالع المحكمة الاتحادية العليا (توضيح).
| المحكمة الاتحادية العليا العراقية>   | المحكمة الاتحادية العليا العراقية>   |
| --- | --- |
المحكمة الاتحادية العليا (العراق): المحكمة الاتحادية العليا (العراق)
تاريخ التأسيس: 2005
دولة الاختصاص:  العراق
المقر: بغداد
التكوين: الرئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا البالغ عددهم 8
ينظّم عملها بواسطة: دستور عام 2005 وقانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 ونظامها الداخلي رقم (1) لسنة 2005
تستأنف أحكامها أمام: قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة استناداً لنص المادة 94 من الدستور
مدة عمل المحكمة: طوال العام
الرئيس الحالي: جاسم محمد عبود
الموقع على الإنترنت: iraqfsc.iq
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
المحكمة الاتحادية العليا هي أعلى محكمة في العراق، تختص في الفصل في النزاعات الدستورية. وأُنشأت بالقانون رقم (30) لعام 2005 وفق المادة (93) من الدستور. قراراتها باتّة وملزمة للسلطات كافة. وهي مستقلة بشكل كامل عن القضاء العادي ولا يوجد أي ارتباط بينهما، مقرها في بغداد، وتتكوّن من رئيس وثمانية أعضاء.
التاريخ > نشأة المحكمة في القانون الأساسي العراقي لعام 1925

يعد الدستور أعلى هرم قانوني في الدولة، ويجب أن تكون القوانين التي تصدر متوافقه معه وإلا اعتبرت غير دستورية ويجب إلغاء الأحكام التي تتعارض معه. ويعد دستور 1925 أول دستور بعد تأسيس الدولة العراقية سنة 1921 ضمن قيام الدولة العراقية لحين صدور القانون الأساسي لم يشهد العراق وجود مؤسسة قضائية تمارس رقابة حقيقية تضمن الحقوق والحريات العامة. واتسمت الاوضاع الدستورية في العراق قبل عام 1925 بالفوضى وهيمنة السلطات العثمانية وخضوعه لأحكام القانون الأساسي العثماني الصادر عام 1876، وبعدها خضع للاحتلال البريطاني في عام 1917، وبعد ذلك تألفت الحكومة المؤقتة وكان من مهامها التفرغ بأعداد مسودة الدستور بعد أن أصبح للعراق ملكاً. وذلك لحاجة العراق لوجود جهة قضائية تأخذ على عاتقها النظر في موضوع دستورية القوانين، وانشأ القانون الأساسي العراقي لعام 1925 محكمة سميت بالمحكمة العُليا، ونصت المادة (81) منه
«تؤلف محكمة عليا لمحاكمة الوزراء وأعضاء مجلس الأمة المتهمين بجرائم سياسية تتعلق بوظائفهم العامة ولمحاكمة حكام محكمة التمييز عن الجرائم الناشئة عن وظائفهم والبت في الأمور المتعلقة بتفسير هذا القانون وموافقة القوانين لأحكامه»
. وتتألف المحكمة من ثمانية أعضاء عدا الرئيس ينتخبهم مجلس الأعيان، أربعة من بين أعضائه وأربعة من حكام محكمة التمييز أو غيرهم من كبار الحكام وتنعقد برئاسة رئيس مجلس الأعيان وإذا لم يتمكن الرئيس من الحضور يترأس جلسة المحكمة نائبه. وينتخب رئيس المحكمة العُليا أو رئيس مجل الأعيان أو نائباه من بين أعضائه استناداً إلى المادة 16 من قانون التعديل الثاني للقانون الأساسي لعام 1925 المرقم 69 لسنة 1943 إذ نصت
«ينتخب مجلس الأعيان من بين اعضائه الرئيس ونائبيه لمدة تبتدئ من ابتداء الاجتماع الاعتياد  في السنة التالية وتعرض نتيجة الانتخاب على الملك ليصدقه، وإذا حل مجلس النواب فلا تنتهي مدتهم إلا عند اجتماع المجلس الجديد ما لم تكن عضويتهم قد انتهت.»
التاريخ > نشأة المحكمة في القانون الأساسي العراقي لعام 1925 > اختصاصات المحكمة العُليا

ورد اختصاص المحكمة في القانون الأساسي فضلاً عن اختصاصها في محاكمة الوزراء وأعضاء مجلس الأمة المكون من مجلس الأعيان، ومجلس النواب وحكام محكمة التمييز المتهمين بجرائم سياسية أو جرائم تتعلق بوظائفهم العامة فأن القانون الأساسي اسند إلى المحكمة لتفسير النصوص الدستورية ومراقبة دستورية القوانين. وطبقاً للمادة 3/82 فأن المحكمة تتألف من نفس عدد حكام محكمة التمييز والأعضاء الباقين من مجلس الأعيان برئاسة رئيس المجلس أما إذا لم يكن المجلس مجتمعاً فيتدخل مجلس الوزراء في اختيار أعضاء المحكمة بإرادة ملكية.
التاريخ > المحكمة الاتحادية في دستور 1968

جاءت نشأة المحكمة الدستورية العليا في الدستور المؤقت لعام 1968 نتيجةً لتغير أفكار وفلسفة النظام الجديد والقابضين الجدد عل السلطة، وعلى أثر صدور قانون رقم 159 لعام 1968 الخاص بتكوين المحكمة الدستورية العليا، والذي جاء في الاسباب الموجبة للقانون، إن أنشاء هذه المحكمة لأجل أن تتولى تفسير أحكام الدستور تفسيراً ملزماً لرفع ما ايصيب نصوصه من غموض. ونصت المادة 1/أولاً على
«تشكل محكمة دستورية عليا برئاسة رئيس محكمة تمييز العراق أو من ناب منابه عند غيابه وعضوية رئيس مجلس الرقابة المالية ورئيس ديوان التدوين القانوني وثلاثة من حكام محكمة التمييز الدائمين وثلاثة أعضاء من كبار موظفي الدولة ممن لا تقل درجتهم الوظيفية عن درجة مدير عام وأربعة أعضاء اثنان منهم حكام محكمة تمييز العراق وأثنان من كبار موظفي الدولة ممن لا تقل درجتهما عن درجة مدير عام يعينهم مجلس الوزراء باقتراح من وزير العدل ويصدر بتعينهم مرسوم جمهوري، وفي حالة تعلق الموضوع بتفسير نص قانوني يعين الوزير المختص عضواً أضافياً مؤقتاً يمثل الجهة التي تقدمت بالاستيضاح.»
وتبلغ مدة العضوية في المحكمة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد وتنفذ بناءً على دعوى تقدم من قبل رئيسها عند الحاجة.
التاريخ > المحكمة الاتحادية في دستور 1968 > اختصاصات المحكمة الدستورية العليا

حددت المادة 4 من قانون المحكمة اختصاصات المحكمة الدستورية العليا:
تفسير أحكام الدستور المؤقت
البت في دستورية القوانين
تفسير القوانين الإدارية والمالية
البت بمخالفة المراسيم لسندها القانوني
وحدد القانون استناداً إلى نص المادة 5 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 159 لسنة 1968 الجهات التي لها حق تحريك الدعوى وهي: رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير العدل، والوزير المختص، ومحكمة تمييز العراق عند النظر في القضية المعروضة عليها، فإذا ما قررت المحكمة قانوناً ما مخالفاً للدستور فأنه يعتبر ملغي وللأفراد الحق في تقديم الطعون للمحكمة لحماية حقوقهم وحرياتهم. وعلى الرغم من صدور قانون تشكيلها وتحديد اختصاصاتها ورغم نفاذ القانون، إلا أنها لم تعقد اجتماعاً ولم تمارس اختصاصاتها إطلاقاً وبقي هذا القانون حبراً على ورق.
التاريخ > المحكمة الاتحادية في دستور 1968 > تشكيل المحكمة

في 26 فبراير/شباط، 1969، صدر مرسوم جمهوري، بتشكيل المحكمة الدستورية العليا، استناداً لأحكام الفقرة الأولى من مادة 1 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (159) لسنة 1968. وبناءً على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة. بتشكيل المحكمة الدستورية العليا على الوجه الأتي:-
رئيس محكمة تمييز العراق -رئيساً
رئيس مجلس الرقابة المالية -عضواً
رئيس التدوين القانوني -عضواً
حسين محي الدين - الحاكم الدائمي في محكمة تمييز العراق -عضواً
بهاء الدين القطب - الحاكم الدائمي في محكمة تمييز العراق -عضواً
ضياء شيت خطاب -الحاكم الدائمي في محكمة تمييز العراق -عضواً
محمد طه البشير- عميد كلية الحقوق -عضواً
علي مهدي حيدر - رئيس التفتيش الإدارة في وزارة الداخلية -عضواً
الدكتور سعدي إبراهيم -مدير الميزانية العام -عضواً
الاعضاء الاحتياط
ادريس أبو طبيخ -الحاكم الدائمي في محكمة تمييز العراق
حسين السعد - الحاكم الدائمي في محكمة تمييز العراق
مسعود محمد -عضو مجلس الخدمة العامة
الدكتور حسن علي الدنون -رئيس قسم القانون الخاص في كلية الحقوق
التاريخ > المحكمة الاتحادية العليا في دستور 1970 المؤقت

لم يشر دستور العراق المؤقت لعام 1970 إلى الرقابة الدستورية لا من قريب ولا من بعيد وبقى الأمر متروكاً لاجتهاد القضاء وترجيح النصوص. حيث لم يتضمن هذا الدستور نص متعلق بتشكيل محكمة عليا تختص بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة بالرغم من النص الدستوري لم يأخذ القضاء العراقي على عاتقه الدفع بعدم الدستورية والامتناع عن تطبيق النص المُخالف للدستور. وتضمن دستور 1970 في المادة 66 منه:
«تبقى جميع القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة المعمول بها قبل صدور هذا الدستور سارية المفعول لا يجوز تعديلها أو إلغائها إلا بالطريقة المبينة في هذا الدستور.»
فعنت هذه المادة ببقاء القوانين الصادرة قبل الدستور، والمقصود بالقوانين هي القوانين العادية والتي تختلف عن النصوص الدستورية ومثالها قانون المحكمة في دستور 1968 في المادة 87. وهناك من يرى أن قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 159 لسنة 1968 ظل قائماً ويمارس اختصاصاته المحددة في القانون لعدم وجود نص صريح في دستور 1970 يشير إلى إلغائه حسب ما نص دستور 1970 في المادة 66 ومغزى هذا النص أن المحكمة الدستورية باقية ضمنياً لأن قانون المحكمة الدستورية ما زال ساري المفعول إلى أن يلغى من الجهة التشريعية المختصة وعلى وفق الطريقة المبينة في الدستور، ولم يلغي هذا القانون رسمياً في ظل دستور 1970 المؤقت طيلة نفادة. مما يعني أن قانون المحكمة الدستورية العليا باقِ على الرغم من أن دستور 1970 لم يشير إليه، فتجاهل دستور 1970 عن الإشارة إلى الرقابة على دستورية القوانين أعطى القضاء العادي حق النظر في دستورية القوانين حسب رأي جمهور فقهاء القانون. وتطرق القضاء العراقي إلى موضوع الرقابة على دستورية القوانين مرة واحدة طيلة حياة دستور 1970 المؤقت، حيث أصدرت محكمة بداءة الكرخ بتاريخ 5 مايو/آيار 1990 في الدعوى المرقمة 80/ب/1990 قراراً يقتضي بالامتناع عن تطبيق قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 581 الصادر في 5 مايو 1981 لمخالفته المادة 19 من الدستور، رغم أن القرار اكتسب الدرجة القطعية بعد تصديقه من محكمة الاستئناف بصفتها التميزية. بموجب القرار رقم 507/حقوقية/1991 والمتعلقة بإزالة الشيوع. ومسألة الرقابة على دستورية القوانين قد أثارتها المحكمة بصورة تلقائية أثناء النظر في الدعوى ولم تكن نتيجة دفع بيديه أحد أطراف الدعوى.
التاريخ > المحكمة الاتحادية العُليا بعد عام 2003: في قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لعام 2004

بعد أحداث عام 2003 حصل تطور كبير في المنظومة القانونية العراقية بتفعيل مبدأ الفصل بين السلطات، إذ تم استحداث المحكمة الاتحادية العليا في العراق بموجب نص المادة 44 من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية عام 2004 الملغى، وهو الدستور المؤقت خلال المرحلة الانتقالية الممتدة من تاريخ صدوره ولغاية صدور دستور 2005، ويعد قانون إدارة الدولة العراقية بمثابة الدستور الذي ينظم أعمال سلطات الدولة الأساسية خلال الفترة الانتقالية التي تلت انتهاء أعمال سلطات الدولة الأساسية خلال الفترة الانتقالية التي تلت انتهاء أعمال سلطة الائتلاف المؤقتة ولغاية صدور دستور 2005، وتضمن إشارة واضحة إلى الرقابة الدستورية على القوانين، بينما تضمن وجوب تشكيل محكمة اتحادية عليا، فقد نص قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لعام 2004 على تشكيل المحكمة الاتحادية العُليا حيث جاء فيه:
«تتكوّن المحكمة العليا الاتحادية من تسعة أعضاء، ويقوم مجلس القضاء الأعلى أولياً وبالتشاور مع المجالس القضائية للأقاليم بترشيح ما لا يقلّ عن ثمانية عشر إلى سبعة وعشرين فرداً لغرض ملء الشواغر في المحكمة المذكورة، ويقوم بالطريقة نفسها فيما بعد بترشيح ثلاثة أعضاء لكلّ شاغر لاحق يحصل بسبب الوفاة أو الاستقالة أو العزل، ويقوم مجلس الرئاسة بتعيين أعضاء هذه المحكمة وتسمية أحدهم رئيساً لها. وفي حالة رفض أيّ تعيين يرشح مجلس القضاء الأعلى مجموعةً جديدةً من ثلاثة مرشّحين.»
وأما التصويت على القرارات داخل المحكمة فأنه بشكل عام يتخذ بالأغلبية البسيطة بأستثناء القرارات المتعلقة بالاختصاص الحصري والأصيل للمحكمة في الدعاوي بين الحكومة العراقية الانتقالية وحكومات الاقاليم وإدارات المحافظات والبلديات والإدارات التي يجب أن تكون بأغلبية الثلثين كما اعطى نص المادة أعلاه للمحكمة سلطة مطلقة في تنفيذ قراراتها بما في ذلك صلاحية إصدار القرار بأزدراء المحكمة وما يترتب عليها من إجراءات. ونص قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لعام 2004 على أ، تتشكل المحكمة من تسعة أعضاء بما فيها رئيس المحكمة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى وبالتشاور مع المجالس القضائية للأقاليم ويعينهم مجلس الرئاسة وترك لقانون المحكمة تفاصيل الشروط الواجب توفرها في أعضائها وحقوقهم. ويعد قرار تشكيل أعضاء المحكمة التسعة بما في ذلك تسمية الرئيس فيتم من قبل الرئاسة دون مجلس القضاء الأعلى الذي يقتصر دوره على الترشيح فحسب وهذا يعد مخالفاً لمبدأ الفصل بين السلطات مما يعني أن بإمكان مجلس الرئاسة رفض المرشحين حسب المادة 44 فقرة (هـ) حيث أعطى لمجلس الرئاسة حق الرفض وعلى مجلس القضاء ترشيح مجموعة جديدة.
التاريخ > المحكمة الاتحادية العليا في القانون رقم 30 لسنة 2005

شرع قانون رقم 30 لسنة 2005 في 17 مارس، 2005، لغرض إنشاء المؤسسات الدستورية في العراق، ويعد هذا القانون تكملة للمؤسسات الدستورية في العراق التي تهدف إلى حماية حقوق الإنسان وضمان سيادة القانون وتحقيق التوازن بين السلطات. وحسب المادة 2 من قانون رقم 30 لسنة 2005 تكون المحكمة الاتحادية العليا مستقلة مالياً وإدارياً، وتنص المادة 3:
«تتكون المحكمة الاتحادية العليا من رئيس وثمانية اعضاء يجري تعينهم من مجلس الرئاسة بناءاً على ترشيح من مجلس القضاء الاعلى بالتشاور مع المجالس القضائية للأقاليم وفق ما هو منصوص عليه في الفقرة (هـــ) من المادة (الرابعة والاربعين) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية .»
وعلى ضوء ذلك، رشح مجلس القضاء الأعلى 27 مرشحاً لرئاسة وعضوية المحكمة، أي ثلاث أضعاف عدد أعضاء المحكمة وتم اختيار أعضاء المحكمة التسعة من خلال عملية اقتراع سرية بموجب محاضر رسمية رفعت إلى مجلس الرئاسة ويذكر أن مجلس القضاء الأعلى بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 يوليو/تموز، 2004 قد تولى تقديم أسماء المرشحين إلى مجلس الرئاسة وطال التدقيق سبعة أشهر اختير بعدها رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا بموجب المرسوم الجمهوري رقم 398 في 3 مايو/آيار، 2005. وأما آلية انعقاد المحكمة، فهي تنعقد بدعوة من رئيس المحكمة لأعضائها وقبل الموعد المحدد بوقت كافِ يقدره رئيس المحكمة مع كتاب الدعوة وجدول الأعمال والوثائق المرقمة لابداء الرأ] عند الحضور للجلسة ولكي يكون الانعقاد صحيحاً لابد من حضور جميع الأعضاء أما إذا تخلف أحدهم فلا تنعقد المحكمة لانعدام النصاب وإذا ما انعقدت فإنعقادها غير صحيح. تعد المحكمة الاتحادية محكمة دستورية وكذلك هيئة تميزية بالنسبة لأحكام محكمة القضاء الإداري، عضوية العمل في المحكمة الاتحادية هي مدى الحياة.

تم إلغاء المادة رقم (3) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005، بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 38/اتحادية/2019 الصادر في 12 مايو/آيار، 2019. الذي ورد فيه:
«أن ترشيح رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا أصبح خارج اختصاص مجلس القضاء الأعلى اعتباراً من صدور دستور جمهورية العراق ونفاذه عام 2005»
التاريخ > المحكمة الاتحادية العليا في دستور 2005

أكد دستور 2005 على استقلالية القضاء وضمان مبدأ المشروعية وإنشاء المحكمة الاتحادية العُليا. ونصت المادة 92/ثانياً من الدستور على:
«تتكون المحكمة الاتحادية العليا، من عددٍ من القضاة، وخبراء  في الفقه الإسلامي، وفقهاء القانون، يُحدد عددهم، وتنظم طريقة اختيارهم، وعمل المحكمة، بقانونٍ يُسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.»
ولم يحدد دستور 2005 عدد أعضاء المحكمة وأنما ترك ذلك لقانون يسنه البرلمان بموافقة ثلثي أعضاءه، فالمحكمة تتكون من القضاة وخبراء الفقه الإسلامي وفقهاء القانون. وهناك من يرى أن أعضاء الفقه الإسلامي أن دورهم استشاري وبيان رأي فقط مستندين إلى أن القضاء وحده يقع عليه حق إصدار القرار والفصل في الخصومة لأن القضاء هو الجهة التي تختص بفض المنازعات بمقتضى القانون سواء أكانت هذا المنازعات واقعة بين الأفراد أم بينهم وبين الحكومة وأعطاء الحقوق لأصحابها.
المهام والاختصاص

الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة.
تفسير نصوص الدستور.
الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون لكل من مجلس الوزراء، وذوي الشأن من الافراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة.
الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية.
الفصل في المنازعات التي تحصل بين حكومات الاقاليم أو المحافظات.
الفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء.
التصديق على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب.
الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية للاقاليم ولمحافظات غير المنتظمة في اقليم.
الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للاقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في اقليم.
النظر بالطعن في قرار مجلس النواب الصادر، وذلك خلال 30 يوم من تاريخ صدوره.
الهيكل التنظيمي للمحكمة

مكتب رئيس المحكمة الاتحادية العليا
مكتب المدير العام.
سكرتارية مكتب رئيس المحكمة الاتحادية العليا.
سكرتارية المدير العام.
قسم الدعاوى.
قسم الشؤون القانونية.
قسم الشؤون الادارية.
قسم الشؤون المالية.
قسم العلاقات العامة والمراسم.
قسم البريد المركزي والنقل.
قسم تكنولوجيا المعلومات.
قسم الاعلام.
قسم الحراسات.
الأعضاء

تتكون المحكمة من رئيس ونائب للرئيس وسبعة أعضاء اصليين وثلاثة أعضاء احتياط غير متفرغين جميعم من قضاة الصف الأول المستمرين بالخدمة ممن لا تقل خدمتهم الفعلية في القضاء عن 15 سنة، وهم:
جاسم محمد عبود حمادي (الرئيس)
سمير عباس محمد (نائب الرئيس)
غالب عامر شنين
حيدر جابر عبد
حيدر علي نوري
خلف احمد رجب
أيوب عباس صالح آل ورقة
عبد الرحمن سليمان علي زيباري (ممثل الحزب الديمقراطي الكوردستاني)
ديار محمد عـلي محمـد (ممثل الاتحاد الوطني الكوردستاني)
خالـد طــه احـمـد (عضو احتياط)
عادل عبدالرزاق عباس (عضو احتياط)
منذر ابراهيم حسين (عضو احتياط)
(26752)

| (26752) 2001 HU65 | (26752) 2001 HU65 |
| --- | --- |
المكتشف: بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض  
تاريخ الاكتشاف: 30 أبريل 2001  
الأسماء البديلة: 1980 RA8، و2001 HU65  
فئة الكوكب الصغير: حزام الكويكبات  
الأوج: 3.396 وحدة فلكية، و3.390043515379386 وحدة فلكية  
الحضيض: 2.9596023 وحدة فلكية، و2.958755887590224 وحدة فلكية  
نصف المحور الرئيسي: 3.1780083 وحدة فلكية، و3.174399701484805 وحدة فلكية  
اختلاف مركز المدار: 0.07  0.0687242  0.06793215542255598   
فترة الدوران: 5.67 سنة، و2065.812216300887 يوم  
الخاصة المتوسطة: 242.21485 درجة، و262.6766736771328 درجة  
ميل المدار: 9.91236 درجة، و9.91472320998284 درجة  
زاوية نقطة الاعتدال: 237.80723 درجة 237.7650882456796 درجة  
زاوية الحضيض: 117.20749 درجة، و120.1850815547641 درجة  
تابع إلى: الشمس  
القدر المطلق(H): 13.7 ، و13.74   
  (26751) 2001 HP64    (26753) 2001 HM66    :   (26751) 2001 HP64    (26753) 2001 HM66    
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
2001 إتش يو 65 (ويعرف أيضًا باسم (26752) 2001 إتش يو 65 وفق تسمية الكوكب الصغير) (بالإنجليزية: 2001 HU65)‏؛ هو كويكب ضمن حزام الكويكبات.
اكتُشف هذا الجُرم الفلكي بواسطة بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض في 30 أبريل 2001، وترتيبه 26752 من حيث الاكتشاف.
الوصف

اكتُشف 267522001HU في 30 أبريل 2001 في مرصد ماغدالينا ريدج، الواقع في مقاطعة سوكورو، نيومكسيكو في الولايات المتحدة، بواسطة مشروع بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض (بالإنجليزية: Lincoln Near-Earth Asteroid Research)‏ LINEAR. وقد رصد المشروع 1,777 مشاهدة للكويكب إلى غاية 5 فبراير 2022 بتوقيت منطقة المحيط الهادئ، أي في مدة قدرها 15,118 يومًا (41.4 عام). تستغرق الفترة المدارية للكويكب 2,070 يومًا (5.7 عام).
الخصائص المدارية

يتميز مدار هذا الكويكب بنصف محور رئيسي يبلغ 3.17 وحدة فلكية، وحضيض قدره 2.96 وحدة فلكية، وانحراف قدره 0.0682 وزاوية ميلان 9.91 درجة بالنسبة لمسار الشمس. بسبب هذه الخصائص، أي نصف المحور الرئيسي بين 2 و3.2 وحدة فلكية وحضيض أكبر من 1,666 وحدة فلكية، يُصنف هذا الجُرم الفلكي وفقًا لقاعدة بيانات مختبر الدفع النفاث لأجرام النظام الشمسي الصغيرة كائنًا من حزام الكويكبات الرئيسي.
الخصائص الفيزيائية

يُقدر القدر المطلق (H) لـ267522001HU بـ13.74 ووضاءته بـ0.190، مما يمكِّن تقدير قطره بـ 5.059كم. استُخلصت هذه النتائج بفضل ملاحظات مستكشف الأشعة تحت الحمراء عريض المجال (WISE)، وهو مرصد فضائي أمريكي وُضع في المدار في عام 2009 ويراقب السماء بأكملها بالأشعة تحت الحمراء، في عام 2011، نُشرت النتائج الأولى المتعلقة بالكويكبات من الحزام الرئيسي.
السلطانة خديجة

هذه المقالة عن السلطانة خديجة. لمعانٍ أخرى، طالع خديجة (توضيح).
| السلطانة خديجة> خديجة سلطان  | السلطانة خديجة> خديجة سلطان  |
| --- | --- |
معلومات شخصية  : معلومات شخصية  
الميلاد: سنة 1496    أدرنة
الوفاة: سنة 1543  (46–47 سنة)    إسطنبول
مكان الدفن: مسجد سليم الأول  
الإقامة: إسطنبول
الجنسية: عثمانية
الديانة: الإسلام،  وأهل السنة والجماعة
الزوج: اسكندر باشا ثم إبراهيم باشا
الأولاد: عثمان، هوريجهان
الأب: سليم الاول
الأم: عائشة حفصة سلطان
إخوة وأخوات: سليمان القانوني، وشاه سلطان، وفاطمة سلطان، وحفصة سلطان  
عائلة: السلالة العثمانية  
الحياة العملية  : الحياة العملية  
المهنة: أرستقراطية و aðalskona  
اللغة الأم: العثمانية  
اللغات: العثمانية  
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
خديجة سلطان (بالتركية: Hatice Sultan)‏ ابنة السلطان سليم الأول، من زوجته عائشة حفصة سلطان، وأخت السلطان سليمان القانوني ولدت عام 1496م وتوفيت عام 1538م.
حياتها

تزوجت في البداية من ثري عثماني لكنه كان عقيما ومريضا، وفشل الطب في علاجه وتوفي بعد سنتين من زواجهما.
إبراهيم باشا صديق السلطان منذ الطفولة وخادمه الوفي ورئيس الجناح الملكي للسلطان (خاص أوده باش) يعينه السلطان صدراً أعظماً ولما يبلغ 28 عاماً ولم يتدرج في تسلسل المناصب الخاص بالدولة، ولما كان يبحث عن توسيع نفوذه وتأمين نفسه من الباشوات فقد تقدم لخطبة السلطانة خديجة ووافق السلطان. ليصير إبراهيم (داماد) أي صهر للسلالة العثمانية. بناء على أوامر سليمان، أقيمت حفلة زفاف أسطورية لهما استمرت اسبوعين واستنزفت معظم غنائم الفتح العثماني لرودس، أسهم البذخ الواضح في إثارة غضب الجنود الإنكشارية وعامة الشعب وآثار الحفل نقمتهم على إبراهيم.
أنجبت السلطانة خديجة من إبراهيم الأمير محمد والأمير عثمان والأميرة هورجيهان. مثل قصة السلطان سليمان مع محبوبته خٌرّمَ فإن قصة حب إبراهيم باشا والسلطانة خديجة قد جابت الآفاق، ومع السلطة المطلقة لزوجها ونجاحاته في إدارة الدولة العثمانية المترامية الأطراف في ذروة قوتها ومع رضا السلطان عنه ومحبته له فقد عاش الزوجان حياة سعيدة لم يعكر صفوها سوى خرم. كانت خرم زوجة السلطان وأم أبناؤه محمد ومهرماه وسليم وبايزيد وجيهانكير وكانت تسعى لكي يتولى أحد أبنائها الحكم بعد سليمان بدلاً من مصطفى، الأبن الأكبر لسليمان من محظيته مهدفران. ومع الدعم المطلق من إبراهيم لمصطفى، فقد أصبح في موقع المنافس لخُرَم.
بدأت خُرَم في حياكة المؤامرات للتخلص من إبراهيم. واستغلت خطأَ من إبراهيم أثناء الحرب مع الدولة الصفوية حين وقّع بعض القرارات باسم (سر عسكر سلطان) حيث سعت حول السلطان وفسرته له خطأ بأن إبراهيم يسعى للاستيلاء على الملك منه مستغلا قوته وسيطرته المطلقة على الجيش والوزراء واستمرت في إغضاب سليمان على إبراهيم مستخدمة رجالها في ديوان الوزراء الذين كانوا يوصلون للسلطان معلومات خاطئة عن إبراهيم خصوصاً مع غرور الأخير، وانتهى الأمر بإعدام إبراهيم سنة 1536 بغرفة نومه في قصر توبكابي شنقا.
ما بعد إعدام زوجها إبراهيم باشا

أدّى إعدام إبراهيم باشا إلى حدوث جفاء بين السلطان وأخته، التي غرقت في حزن عميق ماتت على إثره بعدها بعامين سنة 1538 وعمرها 42 عاما. كما أدّى إلى تعاظم نفوذ خُرَّم سلطان كثيرًا. وكذلك ضعف مركز الأمير مصطفى الذي ما لبث أن أُعدم أيضا بناءً على مؤامراتها فاتحاً الباب أمام أخيه سليم الثاني ليتولى الخلافة.
في الدراما

المسلسل التركي القرن العظيم المعروف عربيا وإعلاميا باسم حريم السلطان الذي يعرض قصة حياة السلطان سليمان خصوصا الجانب العاطفي قام بإبراز دور السلطانة خديجة إلى النور بعد أن كان ذكرها هي وإبراهيم باشا مقتصرا على الدارسين لهذه الحقبة من زمن العثمانيين. واهتم المسلسل بإيضاح الجوانب الشخصية لحياتها مثل حبها لإبراهيم باشا وارتباطها الشديد بأمها وكذلك قوة شخصيتها. وقام بأداء دورها الممثلة التركية من أصل ألماني (سلمى ارجيك).
(27940)

| (27940) 1997 LB4 | (27940) 1997 LB4 |
| --- | --- |
المكتشف: سبايس واتش  
موقع الاكتشاف: مرصد قمة كت الوطني  
تاريخ الاكتشاف: 9 يونيو 1997  
الأسماء البديلة: 1993 RA7، و1997 LB4  
فئة الكوكب الصغير: حزام الكويكبات  
الأوج: 3.103 وحدة فلكية، و3.104014546586033 وحدة فلكية  
الحضيض: 2.0588286 وحدة فلكية، و2.054124148860195 وحدة فلكية  
نصف المحور الرئيسي: 2.5810120 وحدة فلكية، و2.579069347723114 وحدة فلكية  
اختلاف مركز المدار: 0.20  0.2023173  0.2035405520702101   
فترة الدوران: 4.15 سنة، و1512.839853096452 يوم  
الخاصة المتوسطة: 96.52284 درجة، و117.0452201632758 درجة  
ميل المدار: 1.32356 درجة، و1.322902472976259 درجة  
زاوية نقطة الاعتدال: 309.52777 درجة 309.3902769074875 درجة  
زاوية الحضيض: 6.20149 درجة، و6.201325219705511 درجة  
تابع إلى: الشمس  
القدر المطلق(H): 15.0 ، و15.18   
  (27939) 1997 LL2    (27941) 1997 LB6    :   (27939) 1997 LL2    (27941) 1997 LB6    
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
1997 أل بي 4 (ويعرف أيضًا باسم (27940) 1997 أل بي 4 وفق تسمية الكوكب الصغير) (بالإنجليزية: 1997 LB4)‏؛ هو كويكب ضمن حزام الكويكبات.
اكتُشف هذا الجُرم الفلكي بواسطة سبيس واتش في 9 يونيو 1997، وترتيبه 27940 من حيث الاكتشاف.