أبراهام لينكون
الرئاسة > فترة حكم الحكومة الفدرالية للولايات الكونفدرالية الجنوبية

بدأت فترة حكم الحكومة الفدرالية للولايات الكونفدرالية الجنوبية خلال الحرب، حيث كان لينكولن ورفاقه يتطلعون للإجابة عن التساؤل حول كيفية إعادة دمج الولايات الجنوبية التي تم احتلالها، وعن كيفية تحديد مصائر قادة الكونفيدرالية والعبيد المحررين؛ بعد وقت قليل من استسلام لي طلب لواء من لينكولن إخباره عن كيفية التعامل مع المؤيدين المهزومين للاتحاد الأمريكي، فأجاب لينكولن: «اسمحوا لهم بالصعود بسهولة»، وتماشياً مع هذا الرأي قام لينكولن بقيادة المعتدلين بخصوص سياسة الحكم الفدرالي للولايات الكونفدرالية الجنوبية، وقد عارضه في هذا الجمهوريين المتطرفين تحت قيادة الجمهوري ثاديوس ستيڤينز والسيناتور تشارلز سمنر والسيناتور بينجامين ويد، وحلفاء سياسيين للرئيس في قضايا أخرى؛ وتصميماً على العثور على المسار الذي يضمن توحيد الأمة دون التفريط في الجنوب، حث لينكولن على أن تجرى انتخابات سريعة بشروط سخية طوال فترة الحرب، وفي رسالته المعلنة في منظمة العفو في الثامن من ديسمبر 1863، عرض العفو على الذين لم يعقدوا مكاتب كونفدرالية مدنية وعلى الذين لم يسيئوا معاملة سجناء الاتحاد والذين على استعداد لتوقيع قسم على الولاء.
نظراً لأن الولايات الجنوبية أُخضعت، كان يجب اتخاذ قرارات بشأن قياداتها ريثما يعاد تشكيل إدارتها. كانت ولايتي تينيسي وأركانساس ذات أهمية خاصة حيث عين لينكولن الجنرال أندرو جونسون والجنرال فريدريك ستيل كحكام عسكريين على التوالي. في لويزيانا طلب لينكولن من الجنرال ناثانييل بانكس أن يطور خطة تعيد حكومة الحكومة إذا وافق 10 % من المصوتين على ذلك. انتهز خصوم لينكولن الديموقراطيين هذه التعيينات لاتهامه باستخدام الجيش لضمان طموحاته وطموحات الجمهوريين السياسية. على جانب آخر، اتهمه المتطرفون بأن سياسته متساهلة كثيراً ومرورا سياستهم الخاصة (وثيقة وايد-داڤيس) في 1864. عندما نقض لينكولن الوثيقة انتقم المتطرفون برفضهم تعيين ممثلين منتخبين من لويزيانا وأركانساس وتينيسي.
تعيينات لينكولن صُممت لتسخّر فئات المعتدلين والمتطرفين للعمل سويّة. لشغل منصب ثاني رئيس القضاة في المحكمة العليا عيّن لينكولن مرشح المتطرفين سامون تشايس والذي اعتقد لينكولن أنه سيدعم التحرير وسياسة النقود الورقية.
بعد إعلان التحرر والذي لم يطبق في كل الولايات، لينكولن زاد الضغط على الكونغرس من أجل حظر العبودية في جميع أنحاء الدولة وذلك بتعديل الدستور. حيث أوضح لينكولن أن تعديلاً مثل هذا سيحسم الموضوع كله. وبحلول ديسمبر 1863، تم طرح مقترح لتعديل دستوري ينص على حظر العبودية تماماً في الكونغرس، ولكن هذه المحاولة فشلت بسبب عدم موافقة ثلثي النصاب في مجلس النواب 15 يونيو 1864. بعد ذلك تم طرح مقترح التعديل مرة أخرى كجزء من برنامج التكتل الجمهوري في انتخابات 1864. وبعد مناقشة طويلة في المجلس، تم تمرير المحاولة الثانية لتتم الموافقة بواسطة الكونغرس في 31 يناير 1865، وأرسلت لمجالس الولايات التشريعية للموافقة. بعد الموافقة الكاملة أصبح هذا التعديل هو الثالث عشر لدستور الولايات المتحدة الأمريكية في 6 ديسمبر 1865.
ومع اقتراب انتهاء الحرب، إعادة إعمار الجنوب في ظل رئاسة لينكولن أصبح مستمراً، إيماناً بأن الحكومة الفيدرالية لها المسئولية تجاه الملايين من الأحرار. وقع لينكولن على قانون السيناتور شارلز سمنر الخاص بمشروع ديوان تحرير العبودية الرسمي والذي أسسته مؤقتاً الوكالة الفيدرالية حيث صمم للتعرف على الاحتياجات الفورية للعبيد. القانون أعطى أرض مع عقد إيجار لمدة ثلاث سنين بالإضافة إلى الحق الشرعي لإمكانية الشراء للأحرار الرسميين. وأوضح لينكولن بان خطة لويزيانا لم تطبق لكل الولايات التي تحت الإعمار. وقبل اغتياله بفترة قليلة أوضح لينكولن بأن لديه خطة جديدة لإعادة إعمار الجنوب. المناقشات مع مجلسه الاستشاري كشفت بأن لينكولن جهز خطة تحكم عسكرية قصيرة المدى على الولايات الجنوبية، حتى يتم إعادة القبول بتحكم النقابيين الجنوبيين بها بحيث تكون تحت قيادتهم.