stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
الخط الزمني للحرب الفلسطينية الإسرائيلية (7 مايو – 31 يوليو 2024)
يوليو > 30 يوليو

أفادت وزارة الصحة في غزة بإستشهاد 37 فلسطينياً على الأقل وإصابة 73 آخرين في هجمات إسرائيلية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 39400.
هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بناية سكنية من 4 طوابق تعود لـ3 عائلات فلسطينية وبركسا وأرضية دفيئة زراعية وبئر مياه، واقتلعت أشجارا ومزروعات في بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل وبلدة دوما جنوب شرق نابلس.
انسحب الجيش الاسرائيلي من شرق خان يونس، وعاد الآلاف من النازحين لمناطق هم وانتشل مئات جثامين الشهداء.
استشهد عدد من المدنيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في بلدة عبسان الجديدة شرقي مدينة خان يونس.
انتشل الدفاع المدني جثمان شهيدة و6 مصابين جراء قصف إسرائيلي لشقة سكنية في أبراج مدينة حمد السكنية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
قصفت طائرات إسرائيلية مجموعة من المدنيين بمحيط مدرسة الفردوس غربي مدينة رفح، ما أسفر عن استشهاد 5 فلسطينيين.
استشهد 3 فلسطينيين في قصف استهدف منزلًا لعائلة العواودة في مخيم البريج جنوب مدينة غزة، وانتشلت طواقم الإسعاف جثامين 3 شهداء من منطقة الصبرة بمدينة غزة.
استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف استهدف محيط قرب دوار الكويت، ومنزلًا بحي النصر في مدينة غزة.
استشهاد فلسطيني في قصف إسرائيلي استهدف منطقة تل الهوى جنوب مدينة غزة.
استشهدت فلسطينية في قصف مدفعي على حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.
أطلقت قوات الاحتلال الرصاص على شاب فلسطيني بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن في الخليل ومنعت الطواقم الطبية من الوصول إليه، ما أدى إلى استشهاده، وأصيب آخر بالرصاص الحي في مخيم رأس العين غربي نابلس واعتقلت شابين، وأصيب شاب آخر بالرصاص الحي قرب بوابة حبلة جنوبي قلقيلية، واقتحمت قوات الاحتلال بلدة نحالين غرب بيت لحم وأصيب شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم شعفاط بالقدس بعدما اقتحم جيش الاحتلال المخيم وأطلقوا الرصاص وقنابل الصوت والغاز تجاه السكان والمحال التجارية والمنازل، وشنت حملة اعتقالات في محافظات رام الله وبيت لحم وقلقيلية ونابلس وطولكرم والقدس وداهمت أحد المنازل واعتقلت شابا في بلدة سلواد واقتحمت وادي السمن جنوب الخليل وبلدة بيت أمر شمالها واعتقلت شاب في بلدة تقوع جنوبي مدينة بيت لحم.
شنت إسرائيل غارة في الضاحية الجنوبية في بيروت، لبنان، وقالت إنها استهدفت فؤاد شكر القائد في حزب الله الذي اتهمته بالمسؤولية عن هجوم مجدل شمس، أسفرت الضربة عن مقتل شكر ومستشار إيراني وخمسة مدنيين وإصابة 80 آخرين وفقًا لوزارة الصحة اللبنانية.
نقلت إسرائيل 3 كتائب مخصصة لغزة وقوات من الضفة لقاعدة بيت ليد التي اقتحامها متظاهرون يمينيين احتجاجاً على اعتقال جنود متهمين في تعذيب اعتداء جنسي على أسير فلسطيني.
قُتل شخص واحد بعد هجوم صاروخي من حزب الله على نستوطنة هاجوشريم في شمال إسرائيل، وقالت إسرائيل أنها ضربت نحو 10 أهداف لحزب الله في سبع مناطق مختلفة في جنوب لبنان، ما أدى إلى مقتل مقاتل.
هاجم حزب الله «كتيبة السهل» في مستوطنة بيت هليل الإسرائيلية رداً على هجوم إسرائيلي على جبشيت وبيت ليف في جنوب لبنان.
قصفت الولايات المتحدة قاعدة جنوب بغداد في العراق تستخدمها قوات الحشد الشعبي، مما أسفر عن استشهاد أربعة وإصابة ثلاثة آخرين.
أعلنت سرايا القدس استهدافها حشود الاحتلال في محيط مسجد البراء في حيّ تل الهوا في مدينة غزة بوابل من قذائف «الهاون» وأعلنت كتائب شهداء الأقصى «دكّ حشود الاحتلال المتمركزة» في تلة الحشاشين غربي مدينة رفح ونشرت مشاهد توثّق استهدافها قوات الاحتلال وتمركزاً لآلياته في محور «نتساريم» في مدينة غزة بقذائف «الهاون» النظامي والثقيل.
يوليو > 31 يوليو

أفادت وزارة الصحة في غزة بإستشهاد 45 فلسطينياً على الأقل وإصابة 77 آخرين في هجمات إسرائيلية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 39445.
قانون الأمن الوطني لهونغ كونغ

| قانون جمهورية الصين الشعبية بشأن حماية الأمن القومي في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة | قانون جمهورية الصين الشعبية بشأن حماية الأمن القومي في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة |
| --- | --- |
اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب في جمهورية الصين الشعبية: اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب في جمهورية الصين الشعبية
المدى الإقليمي: جمهورية الصين الشعبية ( بما في ذلك هونغ كونغ)
جهة الإقرار: اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب في جمهورية الصين الشعبية
تاريخ التوقيع: 30 يونيو 2020 (2020-06-30)
تاريخ البدأ: 30 يونيو 2020 (2020-06-30)
الحالة: يُنفَّذ: الحالة: يُنفَّذ
قانون الأمن القومي لهونغ كونغ وهو رسميا قانون جمهورية الصين الشعبية حول حماية الأمن القومي في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، وجزءًا من تشريع حول أمن هونغ كونغ. وهذا القانون مطلوب بموجب المادة 23 من قانون هونغ كونغ الأساسي، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 1997؛ لم يُنشأ القانون ويُسّن حتى عام 2020. وتنص المادة 23 على أنه ينبغي على هونغ كونغ وحدها سن القانون دون أي مداخلات أخرى؛ أما من الناحية النظرية، يهدف القانون إلى منع التدخل في الشؤون الإقليمية لهونغ كونغ
أعلنت الحكومة الصينية في مايو 2020 عن خطط لصياغة قانون للأمن القومي لهونغ كونغ. وفي استجابة لنوايا بر الصين الرئيسي الواضحة بتجاوز مكانة هونغ كونغ المحلية، أعلنت المملكة المتحدة أنه في حال تمت الموافقة على قانون أمني صاغته الصين، فإنها سوف تفتح الطريق أمام كل المقيمين في هونج كونج الذين ولدوا تحت الحكم البريطاني لكي يصبحوا مواطنين بريطانيين. تم إقرار القانون بالإجماع في 30 يونيو 2020، باستخدام «باب خلفي» دستوري لتجاوز تصويت مجلس هونغ كونغ التشريعي.
ولم تنجح محاولة هونج كونج في عام 2003 لتنفيذ التشريعات بموجب المادة 23 بعد المظاهرات الحاشدة؛ وقبل ذلك، عندما حاولت الحكومة الاستعمارية المحلية، تحت الحكم البريطاني، سن تشريعات أمنية كانت الصين قد أعاقت ذلك. وقد وقعت كل من محاولات سن التشريعات في عامي 2003 و2020 أثناء تفشي فيروس كورونا الذي نشأ في الصين، الأمر الذي أثر سلباً على الاستجابة للمقترحات
خلفية

تنص المادة 23 من قانون هونغ كونغ الأساسي على أن منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة «ستسن قوانين خاصة بها» لأمن المنطقة وتمنع الهيئات السياسية خارج المنطقة من «القيام بأنشطة سياسية في المنطقة» أو التدخل بأي شكل آخر في أمن هونغ كونغ المستقل.
''تسن منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة قوانين من تلقاء نفسها لحظر أي عمل من أعمال الخيانة أو الانفصال أو الفتنة أو التخريب ضد الحكومة الشعبية المركزية أو سرقة أسرار الدولة، لمنع المنظمات أو الهيئات السياسية الأجنبية من القيام بأنشطة سياسية في المنطقة، ومنع المنظمات أو الهيئات السياسية في المنطقة من إقامة علاقات مع المنظمات أو الهيئات السياسية الأجنبية''
يتعلق قانون الأمن القومي بثلاثة قوانين تشكل قانون العقوبات في هونغ كونغ، هي قانون الأسرار الرسمية، وقانون الجرائم وقانون الجمعيات. يغطي قانون الجمعيات على وجه الخصوص عناصر الأمن، حيث كان الغرض منه منع إنشاء جمعيات وثالوثات سرية إجرامية. وفي عام 1949، ومع تدفق المهاجرين من الصين، أعيد إدخاله وتعديله ليذكر على وجه التحديد «المنظمات السياسية الأجنبية». يغطي قانون الجرائم التعامل مع المعارضة داخل المنطقة. وفي الواقع، يُطبّق المرسوم منذ عام 1971، ولم يتم تعديله مطلقًا، وهو يضع معيارًا قانونيًا يسمح بسجن الأشخاص لمجرد التعامل مع المواد التي تعتبر ضد الحكومة، دون الحاجة إلى أدلة.
تَضمن شرعة الحقوق في هونغ كونغ حرية التعبير، لكن محامي هونغ كونغ ويلسون ليونغ قال إن الصين قد تجد طريقة لتجاوز هذا في التشريع الذي تقدمه. يستشهد ليونغ بحقيقة أن القانون الذي تفرضه الصين سيعتبر قانونًا وطنيًا - في حين أن شرعة هونغ كونغ للحقوق «محلية» وبالتالي ستعتبرها بكين تابعة - وأن اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني هي أعلى سلطة في تفسير القانون الأساسي، وبالتالي يمكن أن «نقول إن قانون الأمن الجديد لا يمكن تقييده من قِبل شرعة الحقوق» إذا أرادوا.
وينظر من هم خارج الأراضي إلى تشريع الأمن القومي في بر الصين الرئيسي على أنه مثير للجدل، وقد أصبح قانون الأمن القومي الصيني الذي نُفِذَ لأول مرة في عام 1993، أكثر تقييدًا في عهد الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني شي جين بينغ، الذي شكل لجنة للأمن القومي (يرأسها بنفسه) بعد وقت قصير من وصوله إلى السلطة.
محاولات التشريع التاريخي > 1992-1997 > قانون الجمعيات

بعد مذبحة ساحة تيانانمن عام 1989، ومع قلق سكان هونغ كونغ بشأن حرياتهم المدنية، تمت مراجعة قانون الجمعيات؛ وتعديله في عام 1992، وتخفيف بعض القيود المفروضة على القدرة على تسجيل بعض المجتمعات، ولكن أُلغي هذا بعد التسليم في عام 1997. ووفقاً لمرصد حقوق الإنسان في هونغ كونغ، عدلت الصين المرسوم في عام 1997 «كجزء من حزمة من جهود الصين لتقليص شرعة حقوق هونغ كونغ». تتضمن تعديلات عام 1997 شرطًا إذا كان المسؤولون المعنيون «يعتقدون بشكل معقول» أن حظر المجتمع «ضروري لمصلحة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية حقوق وحريات الآخرين»، يمكن تصعيده وحظره بدون دليل.
وكان الرد الدولي على «قانون الأمن القومي»: هذا هو التمسك بمبادئ سيراكوزا، التي تنص على أن الأمن القومي «لا يمكن التذرع به كسبب لفرض قيود لمنع التهديدات المحلية أو المعزولة نسبيًا التي يتعرض لها القانون والنظام»، فقط ضد التهديدات الخارجية. وأعلن حقوقيون دوليون أن تضمين «الأمن القومي» في المرسوم المتعلق بالمجتمعات المحلية كان غير مبرر وغير مناسب لأنه «من الصعب الإيحاء بأن مجتمعًا أو مظاهرة في هونغ كونغ ستهدد وجود الصين»، ويمكن التعامل مع أي تهديد محلي عن طريق قوانين النظام العام العادية. وعلى الرغم من ذلك، تم إدخال أرضية «الأمن القومي». وفي حين عُرّفَ «الأمن القومي» على أنه «حماية السلامة الإقليمية واستقلال جمهورية الصين الشعبية»، لم يكن هناك تفسير لما يشكل تهديدًا لهذا، ولا لكيفية تنفيذه.
محاولات التشريع التاريخي > 1992-1997 > قانون الجرائم

في ديسمبر 1996، قدم المجلس التشريعي في هونغ كونغ (كجزء من الحكومة الاستعمارية البريطانية) مشروع قانون الجرائم (التعديل) (رقم 2) لعام 1996. كان المحفز للمقدمة هو التسليم القادم، مع كون التعديلات الأولية تقنية في الغالب وإزالة الإشارة إلى الملكية. وسعت بدورها إلى مقترحات لتغيير المواد المتعلقة بجرائم الخيانة. كان مشروع القانون هذا قد عدّل قانون الجرائم، مما غيّر تشريع الفتنة الذي كان قائماً منذ عام 1971 ووصفته هونغ كونغ بأنه 'قديم'. وعلى وجه التحديد، اقترح مشروع القانون تقنين المعارضة للحكومة، حيث أعلن المجلس أن المرسوم الحالي «كان يتعارض مع تطور الديمقراطية كما يُجرّم الكلام أو الكتابة ويمكن استخدامه كسلاح ضد الانتقاد المشروع للحكومة». فشل مشروع القانون حيث كان معارضاً بشدة من قبل بكين، تاركا فجوة في تشريعات الأمن القومي.
تم دفع نسخة «مصغرة» من تعديل قانون الجرائم. قدم تعريفاً أكثر محدودية «للفتنة» وزيادة الدفاعات الإقليمية. وقد وقع عليه محافظ هونج كونج كريس باتن قبل أيام من تسليم السلطة عام 1997، ولكن تم تجاهله بسرعة من قبل الصينيين قبل أن تدخل حيز التنفيذ.
محاولات التشريع التاريخي > 2003

في سبتمبر 2002، أصدرت حكومة هونغ كونغ وثيقة التشاور «مقترحات لتنفيذ المادة 23 من القانون الأساسي». استمرت المشاورات حتى ديسمبر 2002، واختتمت في وقت مبكر بعد أن اجتذبت الاحتجاجات عشرات الآلاف من الناس ضد الاقتراح وقدمت تنازلات، لكن المقترحات لم تعد إلى التشاور العام. تم تقديم قانون الأمن القومي (الأحكام التشريعية) لعام 2003 في فبراير، بهدف الامتثال لمتطلبات المادة 23 بأن حكومة هونغ كونغ يجب أن تسن تشريعات الأمن القومي «بمفردها». ومع ذلك، تم التخلي عن مشروع القانون بسبب المعارضة الساحقة مشيرا إلى عدد غير مسبوق من المتظاهرين.
سيُدخِل مشروع قانون 2003 تشريع الفتنة، بالإضافة إلى إدخال تعديلات على القوانين. ورغم تشجيع المنطقة على وضع تشريع يتماشى مع مبادئ جوهانسبرج، إلا أن ذلك لم يكنْ. وكانت أحكام عام 2003 أكثر تقييدًا للحريات المدنية، وكانت التغييرات لتضييق تعريف «الفتنة»، مما يتطلب من شخص ما أن يرتكب عمدا أعمالا ضد الحكومة؛ وإضافة شرط «الاحتمالية» الذي يتطلب الإثبات؛ وإضافة جرائم التخريب والانفصال. ومن شأن تشريع التخريب والانفصال أن يجعل تهديد وجود واستقرار جمهورية الصين الشعبية (PRC) غير قانوني بموجب القوانين التي تتناول الخيانة والحرب، كما أنه استخدم أيضًا مصطلحات غامضة وغير محددة تركت العتبة القانونية للمقاضاة غير واضحة.
على الرغم من تقديم مشروع القانون في فبراير 2003، كانت آسيا تعاني من وباء السارس، ولم يحدث احتجاج كبير تجاهه إلا بعد تعافي هونغ كونغ في بداية يونيو. وفي يونيو 2003، حشد المعسكر المؤيد للديمقراطية عامة الناس لمعارضة مشروع القانون، وفي الأول من يوليو، الذكرى السنوية السادسة لتسليم السلطة، نزل أكثر من نصف مليون من سكان هونغ كونغ إلى الشوارع ضد الرئيس التنفيذي آنذاك تونغ تشي هوا. ووزيرة الأمن ريجينا ليو، التي كانت مسؤولة عن مشروع القانون. وفي مساء 6 يوليو، قرر رئيس الحزب الليبرالي جيمس تين الانسحاب من «الائتلاف الحاكم» بالاستقالة من المجلس التنفيذي احتجاجًا على ذلك. ومع العلم أن مشروع القانون لن يُمرر بدون الحزب الليبرالي، قررت الحكومة أخيرًا تأجيله، قبل أن يُؤجَل إلى أجل غير مسم
محاولات التشريع التاريخي > عقد 2010

تحدث ساسة مؤيدون لبكين في هونغ كونغ عن القانون المقترح منذ أن نمت حركات الاستقلال في هونغ كونغ. عندما أعلنت الصين أن «بكين لن تسمح مطلقًا لأي شخص يدعو إلى الانفصال في هونغ كونغ ولا يُسمح لأي ناشط مؤيد للاستقلال بدخول مؤسسة حكومية»، وقال الرئيس التنفيذي آنذاك ليونج تشون يينغ إن هونغ كونغ ستسن قانونًا أمنيًا يستهدف الحركة المؤيدة للاستقلال في هونغ كونغ. في عام 2018، حث مدير مكتب الاتصال بالحكومة الشعبية المركزية في هونغ كونغ وانغ زيمين حكومة هونغ كونغ على سن تشريع للأمن القومي حيث قال «إن هونغ كونغ هي المكان الوحيد في العالم بدون تشريع للأمن القومي - إنها نقطة ضعف رئيسية في الأمن العام للأمة، الأمر الذي له تأثير مباشر على السكان».
مشاركة الحكومة الصينية 2020

في عام 2019، قدمت حكومة هونغ كونغ مشروع قانون لتعديل قانون تسليم المطلوبين يقترح السماح بتسليم المجرمين إلى بر الصين الرئيسي، مما أثار احتجاجات مستمرة. سُحِب مشروع القانون في وقت لاحق. وأفادت جريدة جنوب الصين الصباحية أن الحكومة المركزية لجمهورية الصين الشعبية كانت ترى أنه بسبب الاحتجاجات فإن المناخ السياسي في هونغ كونغ سيحول دون تمرير مشروع قانون بموجب المادة 23، في حين أضاف الرئيس التنفيذي كاري لام أن الاحتجاجات جعلت القانون أكثر ضرورة من ذي قبل، لذا لجأت الصين إلى سن الإجراءات الأمنية من خلال المجلس الشعبي الوطني بدلاً من ذلك.
في 18 يونيو 2020، قدمت الحكومة الصينية مسودة إلى مجلس الشعب، تهدف إلى أن تستغرق الجلسة ثلاثة أيام. وهذه عملية أسرع بكثير من مشاريع القوانين في مجلس الشعب، والتي تمر بثلاث جولات مختلفة من الموافقة.
في 22 مايو 2020، وافق المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني على قرار بتفويض اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب لتشريع قانون الأمن القومي لهونغ كونغ إذا لم تقم هونغ كونغ «بتشريع قانون الأمن القومي وفقًا للقانون الأساسي في أقرب وقت ممكن».
يفوض القرار المجلس الوطني للملكية الفكرية (NPCSC) بسن قوانين لـ «نظام قانوني سليم» في الإقليم. في حين يدعي أحد نواب اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، أنه لا يزال يتعين تمرير الأحكام التشريعية للمادة 23 بحلول أغسطس 2021.
بعد صدور القرار، بدأ مواطنو هونغ كونغ في البحث عن طرق للهجرة ومغادرة هونغ كونغ، وشعروا أن القانون سيضر بشكل أساسي بحقوقهم في التعبير والحرية. وسُجّل عشرة أضعاف العدد المعتاد لعمليات البحث على الإنترنت حول الهجرة بعد الإعلان عن القرار. بعد إعلان الوطنية البريطانية في الخارج، حدثت زيادة كبيرة في الاهتمام بالعقارات في المملكة المتحدة وأستراليا وكندا.
مشاركة الحكومة الصينية 2020 > التحليل السياسي للتدخل الصيني

يوضح د. بريان فونغ، المحلل السياسي في العلاقات بين هونغ كونغ والصين، أن هذه الخطوة تعد تغييرًا جذريًا في السياسة الصينية، وهي خطوة محفوفة بالمخاطر يمكن أن تؤدي إلى «فقدان بكين للوصول إلى رأس المال الأجنبي والتكنولوجيا من خلال هونغ كونغ».
وكتب الدبلوماسي الأمريكي للشؤون الآسيوية دانيال ر روسيل في صحيفة The Diplomat في 3 يونيو 2020 أن الصين «كانت على دراية تامة برد الفعل المحلي والدولي الذي يمكن أن تتوقعه» عندما أصدر المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني قراره بشأن التشريع. وأوضح روسيل أن رد الفعل في عام 2003، واحتجاجات 2019، وبعض العقوبات الأمريكية لصالح هونغ كونغ على الصين، حددت الأساس للرد على القرار. وأشار أيضا إلى أن سمعة الصين متدنية بالفعل على الصعيد الدولي بسبب جائحة فيروس كورونا (مشيرًا إلى أنه «من المفارقات» أن الصين كانت في نفس الوضع الذي كانت عليه في عام 2003 مع السارس والتشريع)، وخاصة في الولايات المتحدة 'اتخذت المواقف العامة تجاه الدولة الأخرى منعطفاً حاداً نحو الأسوأ' بسبب الوباء الذي نشأ في الصين. ومع ذلك، أضاف أن بكين كانت لديها في ذلك الوقت «مستوى متزايد من التحدي، والتسامح مع العواقب السلبية». وكتب أن العمل الاقتصادي القوي من الولايات المتحدة قد يدفع الصين إلى الانتقام بالعمل العسكري في هونغ كونغ، واقترح أن تتجاهل كلا الدولتين الإقليم إذا كان من الممكن استخدامه للاستفادة في حربهما التجارية وحذر من أن «هونغ كونغ قد تستشهد في هذه العملية».
في 9 يونيو 2020، نشرت خبيرة الغارديان الصينية تانيا برانيجان، وليلي كو تقريرًا بعنوان «كيف اشتعلت النيران في هونغ كونغ: قصة الانتفاضة الراديكالية». وجاء فيه أن «طبيعة مشاركة الصين مثيرة للقلق مثل محتواها: إنها تشكل سابقة لبكين تفرض تشريعات غير شعبية على هونغ كونغ»، في تحدٍ صريح لشروط التسليم. كما أنهم ينظرون إلى نهج القانون، موضحين أن بكين أعطت «الأمن المادي بدلاً من الحريات السياسية» لشعبها في الصين، وتخطط للقيام بنفس الشيء في هونغ كونغ لأنها ترى جميع القضايا على أنها اقتصادية بحتة، وأن الاحتجاجات لا تتصاعد إلا بسبب «مثيري الشغب والقوى الأجنبية المعادية». أما فيما يتعلق بكيفية تنفيذها، يؤكد التقرير أنه في عام 2020، «تخلت بكين عن أي ذريعة لكسب القلوب والعقول»، وبدلاً من ذلك تستخدم القوة لمنع السياسيين والناشطين الديمقراطيين من امتلاك منصات، والتي يقول برانيجان وكو إنها خطة لاستخدام الخوف لقمع هونغ كونغ، لأن «الإقناع» لم ينجح.
مشاركة الحكومة الصينية 2020 > رد هونغ كونغ

عارض سكان هونغ كونغ بشكل عام المقترحات الصينية. ولطالما كان احتمال وجود أي قانون للأمن القومي لا يحظى بشعبية، لكن المتظاهرين قالوا إن المقترحات الجديدة في 2020 «تضرب قلب الهوية السياسية المدنية في هونغ كونغ، ونجاحها كمركز دولي. ولكن الأهم من ذلك كله يضر بإحساس الناس بالانتماء». على الرغم من معارضة القانون، يأمل بعض سكان هونغ كونغ أن يتسبب في سقوط الصين عندما تنتقم دول أخرى ماليًّا. بالرغم من الضرر الذي سيلحق هونغ كونغ، حيث أنهم يعتقدون أن السبيل الوحيد للحرية هو التدمير المتبادل المؤكد.
وتعتقد مارغريت نغ، سياسية هونغ كونغ، أن الصين أرادت تطبيق قانون الأمن القومي في هونغ كونغ بموجب شروطها لسنوات، وأنها تستخدم احتجاجات 2019 كذريعة، قائلة إن «الصين تجد دائمًا صعوبة في قبول نوع الحرية وضبط النفس للسلطة التي تتمتع بها هونغ كونغ في ظل نظام منفصل». ووصف مان كي تام، مدير منظمة العفو الدولية في هونغ كونغ، التشريع الصيني بأنه «أورويلية».
في ضوء تمرير قانون الأمن القومي في 30 يونيو، أعلن النشطاء الديمقراطيون البارزون جوشوا وونغ، وناثان لو، وأغنيس تشو، وجيفري نغو، أنهم سيغادرون حزب Demosistō، الذين شاركوا في الضغط على الولايات المتحدة لتمرير قانون هونغ كونغ لحقوق الإنسان والديمقراطية وتعليق الوضع التجاري الخاص للمدينة. بعد ذلك بوقت قصير، تم حل Demosistō وتوقفت جميع العمليات. وأعلنت عدة مجموعات مؤيدة للاستقلال أنها أنهت عملياتها في هونغ كونغ، خوفًا من أن يكونوا أهدافًا للقانون الجديد. لاحظ أدريان براون من الجزيرة أن تمرير القانون خلق أثر الصقيع في المدينة. ووفقا له، عندما بدأ فريقه في مقابلة الناس العاديين حول آرائهم بشأن تمرير القانون، رفض الكثير منهم التعليق، وهي ظاهرة اعتبرها «غير عادية».
مشاركة الحكومة الصينية 2020 > رد المملكة المتحدة

شجعت المملكة المتحدة، التي كانت هونغ كونغ مستعمرة سابقة لها، الصين على التراجع عن قانون الأمن وفقًا لأحكام الإعلان الصيني البريطاني المشترك: شملت شروط تسليم المملكة المتحدة لسيادة هونغ كونغ إلى الصين، مع السماح لهونغ كونغ بالحفاظ على الحكم الذاتي وشكل الحكم البريطاني. وأوضح السكرتير الأول البريطاني ووزير الخارجية والكومنولث دومينيك راب وجهة النظر البريطانية بضرورة التدخل مع الصين التي تنتهك الإعلان المشترك في محاولاتها لمتابعة القانون. وفي 3 يونيو، أعلنت الحكومة الصينية أنها تعتبر الإعلان المشترك قد أصبح باطلاً بمجرد نقل السلطة في عام 1997.
في 2 يونيو، أعلن كل من راب، ووزيرة الدولة للشؤون الخارجية وشؤون الكومنولث ليزا ناندي، أنه يجب على المملكة المتحدة الشروع في إنشاء تحالف دولي كبير يتجاوز تحالف خمسة أعين للضغط على الصين للتراجع في مسألة أمن هونغ كونغ، وكذلك لمواجهة "المؤيدين" - تحالف عالمي صيني"، وقال راب إن بكين شكلته لتخويف الدول التي تعارضه.غ  وقد أُعلِنَ عن دعوات لمثل هذا التحالف في 1 يونيو من قبل سبعة وزراء خارجية سابقين للمملكة المتحدة.
تُصدر المملكة المتحدة تقريرًا عن هونغ كونغ كل ستة أشهر، واحدًا كتبه ونشره راب في الموعد المحدد في 11 يونيو 2020 (يغطي الأشهر الستة الأخيرة من 2019). في هذا التقرير، حذر راب بقوة الصين من التدخل، وأكد على حق المملكة المتحدة في التعليق على هونغ كونغ. وقال راب إن «خطط بكين لفرض قوانين أمنية جديدة تتجاوز المجلس التشريعي في هونغ كونغ تتعارض بشكل مباشر مع القانون الدولي». وطالب التقرير الصين بالامتناع عن التدخل في انتخابات سبتمبر في هونغ كونغ، واتهم الحكومة الصينية بتعذيب سيمون تشنغ، دبلوماسي بريطاني، الذي زار البر الرئيسي عند العمل في القنصلية البريطانية في هونغ كونغ. وبعد ستة أيام، قالت المملكة المتحدة إن قانونًا جديدًا لحقوق الإنسان، تم إيقافه في وايت هول لعدة أشهر، يمكن استخدامه «لمعاقبة المسؤولين الصينيين إذا استمرت بكين في التقدم» بقانون الأمن القومي. ويجب أن يكون القانون البريطاني شكلاً من أشكال تشريع ماغنيتسكي، لكي تتمكن الحكومة من معاقبة أولئك الذين يرتكبون أفعال تقمع حقوق الإنسان.
مشاركة الحكومة الصينية 2020 > رد المملكة المتحدة > توسيع الحقوق الوطنية البريطانية لهونغ كونغ

في أواخر مايو وأوائل يونيو 2020، أعلن أعضاء مجلس الوزراء البريطاني أيضًا عن تدابير لتوفير طريق للجنسية البريطانية لثلاثة ملايين من سكان هونغ كونغ. وفي 3 يونيو، أعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون أنه إذا استمرت الصين في متابعة القانون، فسوف يسمح لسكان هونغ كونغ بالمطالبة ب جواز سفر «بريطاني ما وراء البحار» (BNO) وفتح طريق للحصول على الجنسية البريطانية. وقال راب إن المملكة المتحدة ستضحي بصفقات تجارية مع الصين من أجل دعم هونغ كونغ، لكنها ستظل في الوقت الحاضر في محادثة مع المجتمع الدولي بشأن هذه المسألة. وهدد وزير الخارجية الصيني تشاو ليجيان المملكة المتحدة بالرد على ذلك، في حين شعر المتظاهرون في هونغ كونغ أن العرض البريطاني لم يكن كافيًا. ويعتقد المحامي في هونغ كونغ مارتن لي، الذي ساعد في صياغة القانون الأساسي، أن المملكة المتحدة كانت سخية لكنه قال «بغض النظر عن مدى كرمك في توفير جوازات السفر وما إلى ذلك، لا يزال هناك عدد كبير من الأشخاص غير المؤهلين للحصول عليه لسبب أو لآخر»، ويسلط الضوء على العدد الهائل من المتظاهرين المضطهدين من الشباب، الذين ولدوا بعد التسليم. كما دعا لي في وقت لاحق المملكة المتحدة لمحاكمة الصين في محكمة العدل الدولية.
كان راب قد أعلن في نهاية مايو أن المملكة المتحدة تدرس تمديد حقوق BNO لمنح حق الإقامة، وهو ما اعترف به تشاو أنه سيكون تغييرًا داخليًا في السياسة البريطانية، لكنه لا يزال يدعي أن الصين سيكون لها «الحق في اتخاذ إجراءات مضادة». وقدم راب اقتراحه إلى مجلس العموم في 2 يونيو، وكان متناقضًا بشأن ما إذا كان سيطبق فقط على حاملي جوازات سفر «بريطاني ما وراء البحار» الحالية، قائلاً لمجلس العموم: «قلنا أننا سنسمح لحوالي 300.000 حامل جواز سفر تقريبًا، للمجيء إلى المملكة المتحدة». ووفقًا لاقتراحه، يُسمح لحاملي جواز سفر BNO بالتقدم للحصول على تأشيرة، والبقاء في المملكة المتحدة لفترة أولية مدتها اثني عشر شهرًا بدلاً من ستة كما كان سابقًا، والسماح لهم بالتقدم للدراسة والعمل، وبالتالي توفير مسار لهم للمواطنة.
بالإضافة إلى اقتراح راب في اليوم السابق، سيغطي إعلان جونسون في 3 يونيو ما يقرب من 3 ملايين من سكان هونج كونج المولودين قبل عام 1997. كان أقل تناقضًا بشأن ما إذا كان الأشخاص الذين تقدموا للحصول على جواز سفر BNO فقط قبل التسليم في عام 1997 هم المؤهلون للكتابة، في صحيفة ذا تايمز :
تم توضيح مدى المخطط في 12 يونيو 2020 من قبل وزيرة الداخلية بريتي باتل في مراسلات مع جونسون. وسيتم السماح لجميع الأشخاص المؤهلين للحصول على جواز سفر «بريطاني ما وراء البحار» BNO، وكذلك معاليهم، بدخول المملكة المتحدة بموجب البرنامج. وأعرب باتل عن أن «المعالين» سيشملون الشركاء وأي أطفال دون سن 18 عامًا - وقد تم انتقاد ذلك بسبب ترك فجوة من الشباب البالغين الذين ولدوا بعد عام 1997، والذين لن يتمكنوا من الوصول إلى المخطط. وأضافت أن سكان هونغ كونغ يمكن أن يبدأوا القدوم إلى المملكة المتحدة دون قيود بينما لا يزال المخطط قيد الإعداد، إذا تم تمرير قانون الأمن القومي.
مشاركة الحكومة الصينية 2020 > الاستجابات الدولية

عقدت المملكة المتحدة مؤتمرًا هاتفيًّا مع حلفائها في تحالف خمسة أعين (الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا) في بداية شهر يونيو، حيث ناقشوا وضع هونغ كونغ، وطلبوا ذلك في حالة استمرار تمديد جواز سفر بريطاني (ما وراء البحار)، ستشارك البلدان الأخرى في عبء حركة النزوح من هونغ كونغ الناتجة عن ذلك. ولم تعلن أستراليا، التي تتمتع بعلاقات قوية مع هونغ كونغ، عن إجراءات جديدة، لكنها أكدت أن «سكان هونغ كونغ يمكنهم التقدم للحصول على مجموعة من فئات التأشيرات ذات الصلة للعمل والعيش في أستراليا» بالفعل. ودعا العديد من القادة السياسيين في جميع أنحاء أستراليا رئيس الوزراء سكوت موريسون إلى الذهاب أبعد من ذلك، والمطابقة الرسمية لعرض المملكة المتحدة على الأقل.
وكتب وزراء خارجية الدول الخمس الأعضاء وعوالم الكومنولث في أستراليا وكندا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة خطابًا مشتركًا إلى الأمم المتحدة يطلبون فيه «مبعوثًا خاصًا جديدًا لمراقبة تأثير القانون على هونغ كونغ»، قائلين «من الضروري معالجة تآكل سيادة القانون والوضع الخطير والعاجل لحقوق الإنسان في هونغ كونغ»، خاصة مع ملاحظة اقتراح قانون الأمن الصيني الذي جاء في أسبوع الذكرى السنوية لمذبحة ساحة تيانانمن.