رقابة حدودية
النواحي > أمن الحدود

تدابير أمن الحدود هي سياسات مراقبة الحدود التي تتبناها دولة أو مجموعة من الدول لمكافحة السفر أو التجارة غير المصرح به عبر حدودها، للحد من الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الجريمة غبر الوطنية (الدولية)، ومنع المجرمين المطلوبين من السفر.
في الهند، يركز أمن الحدود بشكل أساسي على الحدود البنغلاديشية والباكستانية. من أجل ردع الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات من بنغلاديش، تقوم الهند ببناء الجدار بين الهند وبنغلاديش. على الحدود الباكستانية، تهدف قوة أمن الحدود إلى منع التسلل إلى الأراضي الهندية من قبل الإرهابيين من باكستان ودول أخرى في الغرب (أفغانستان والعراق وسوريا، إلخ).).
يركز أمن الحدود الأمريكية بشكل أساسي على الحدود المكسيكية الأمريكية. يتكون الأمن على طول هذه الحدود من العديد من العناصر المتميزة، بما في ذلك الحواجز المادية وطرق الدوريات والإضاءة ونشر أفراد دوريات الحدود. كان اقتراح الرئيس دونالد ترامب ببناء جدار على طول الحدود السمة الرئيسية في حملته، ومنذ ذلك الحين حاول أن يدفع الكونجرس 18 مليار دولار أمريكي مقابل تكلفة بناءه على المدى القصير. العديد من المواطنين، بمن فيهم الديمقراطيون وأعضاء الحزب الجمهوري الذين لا يدعمون الرئيس ترامب، يجادلون بضرورة تصعيد الحدود، مؤكدين أن التدابير الأخرى ستكون أكثر فعالية في الحد من الهجرة غير الشرعية من بناء الجدار، بما في ذلك معالجة القضايا الاقتصادية التي تؤدي للهجرة باعتبارها مسألة ذات صلة، مراقبة الحدود أو زيادة في عدد موظفي الجمارك.
على غرار الجدار بين الهند وبنغلاديش والجدار المقترح بين أمريكا والمكسيك، شيدت إيران جدارًا على حدودها مع باكستان. يهدف الجدار إلى الحد من المعابر الحدودية غير المصرح بها ووقف تدفق المخدرات، وهو أيضًا رد على الهجمات الإرهابية، لا سيما تلك الموجودة في مدينة زاهدان الحدودية الإيرانية في 17 فبراير 2007، والتي أودت بحياة ثلاثة عشر شخصًا، بما في ذلك تسعة من مسؤولي الحرس الثوري الإيراني.
أصبح أمن الحدود، على مدى العقدين الأولين من القرن، مصدر قلق كبير في منطقة شنغن، وتحديداً نتيجة لأزمة المهاجرين الأوروبية. تشكل الجدران في مليلية وفي سبتة على الحدود الإسبانية مع المغرب جزءاً من الاتجاه نحو زيادة الأمن على الحدود استجابة للارتفاع غير المسبوق في كل من اللاجئين والمهاجرين لاسبب اقتصادية من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. على نحو مماثل، على الرغم من أنه أقل تشددًا، فقد تم اتخاذ تدابير على حدود منطقة شنغن مع تركيا ردًا على أزمة اللاجئين التي نشأت في سوريا من قبل المنظمات الإرهابية مثل داعش والجيش السوري الحر. إن إنشاء منظمة أمن الحدود الجماعية التابعة للاتحاد الأوروبي، Frontex، هو جانب آخر من جوانب تركيز الاتحاد المتزايد على أمن الحدود. داخل منطقة شنغن، أصبح أمن الحدود أولوية بارزة بشكل خاص للحكومة الهنغارية في ظل رجل قوي يميني فيكتور أوربان. أكملت المجر بناء 175 كلومترًا من السياج بين صربيا في سبتمبر 2015 وعلى الحدود مع كرواتيا في أكتوبر 2015 لوقف المعابر الحدودية غير المصرح بها. في أبريل 2016، أعلنت الحكومة المجرية بناء تعزيزات للجدار، والتي وصفتها بأنها «مؤقتة». في يوليو 2016، تم «احتجاز» حوالي 1300 مهاجر على الجانب الصربي من الحدود. في أغسطس 2016، أعلنت Orbán أن المجر ستقوم ببناء حاجز أكبر آخر على حدودها الجنوبية. في 28 أبريل 2017، أعلنت الحكومة المجرية أنها أكملت سياجًا ثانيًا بطول 155 كيلومترًا مع صربيا. في 24 سبتمبر 2015، بدأت المجر في بناء سياج على حدودها مع سلوفينيا، في المنطقة المحيطة بمعبر Tornyiszentmiklós - Pince. تمت إزالة الأسلاك الشائكة بعد يومين. اعتبارًا من مارس 2016، أصبح كل شيء متاحًا إذا ما قررت المجر بناء حاجز حدودي على الحدود المجرية الرومانية - الجيش «ينتظر فقط الأمر من الحكومة».
مثال آخر على أمن الحدود هو الجدار الإسرائيلي المضاد للأنفاق على طول حدوده مع قطاع غزة، وهو جزء من دولة فلسطين الخاضعة لسيطرة حماس (وهي جماعة مسلحة تدعمها جماعة الإخوان المسلمين، وهي منظمة أصولية برعاية قطرية). من أجل الحد من قدرة حماس على بناء أنفاق داخل الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل، قامت إسرائيل ببناء جدار ملاط. وبالمثل، بدأت المملكة العربية السعودية في بناء حاجز أو سياج حدودي بين أراضيها واليمن لمنع حركة الأشخاص والبضائع غير المصرح بها. الفرق بين الأوضاع الاقتصادية في البلاد يعني أن العديد من اليمنيين يتوجهون إلى المملكة العربية السعودية للبحث عن عمل. ليس لدى المملكة العربية السعودية حاجز مع جيرانها الآخرين في مجلس التعاون الخليجي، الذي تتشابه اقتصاداته. في عام 2006، اقترحت المملكة العربية السعودية بناء سياج أمني على طول كامل حدودها الصحراوية بطول 900 كيلومتر مع العراق في مشروع بملايين الدولارات لتأمين حدود المملكة من أجل تحسين الأمن الداخلي، والسيطرة على الهجرة غير الشرعية، وتعزيز دفاعاتها ضد الخارج التهديدات. اعتبارًا من يوليو 2009، تم الإبلاغ عن أن السعوديين سيدفعون 3.5 مليار دولار مقابل السياج الأمني. يبلغ طول الجدار والحفرة المدمجة 600 ميل وتشمل خمس طبقات من الأسلاك وأبراج المراقبة وكاميرات الرؤية الليلية وكاميرات الرادار ويديرها 30 ألف جندي. في مكان آخر في أوروبا، بدأت جمهورية مقدونيا في إقامة سور على حدودها مع اليونان في نوفمبر 2015. على الحدود البرية بين فلسطين وجزء من شبه جزيرة سيناء التي تديرها الدولة الأفريقية مصر، بدأت الأخيرة في بناء حاجز حدودي في عام 2009 مدفوعًا بالقلق من أن المنظمات المسلحة تستخدم أنفاق تهريب قطاع غزة لنقل الأسلحة وأفراد بين غزة ومصر.
في عام 2003، بدأت بوتسوانا في بناء سياج كهربائي بطول 480 كم على طول الحدود مع زيمبابوي. السبب الرسمي للسياج هو وقف انتشار مرض الحمى القلاعية بين الماشية. يجادل زمبابويون بأن ارتفاع السور يهدف بوضوح إلى إبعاد الناس. وردت بوتسوانا أن السياج مصمم لمنع الماشية، ولضمان تطهير أحذيتهم عند المعابر الحدودية القانونية. جادلت بوتسوانا أيضا أن الحكومة تواصل تشجيع الحركة القانونية في البلاد. لم تكن زيمبابوي مقتنعة، ولا يزال الحاجز مصدر توتر.