نزاع قبرص
الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وعملية التسوية 1997 - حتى الآن > خطة الأمم المتحدة للتسوية (خطة أنان)

المقالة الرئيسة: خطة أنان
وبموجب المقترحات النهائية، ستصبح جمهورية قبرص جمهورية قبرص المتحدة. وهو اتحاد فضفاض يتكون من دولتين. المكون الأول وهو شمال قبرص التركي وله حصة 28.5٪ من الجزيرة، أما المكون الثاني وهي جمهورية قبرص فحصته 71.5٪. لكل مكون برلمانه الخاص. وهناك برلمان من مجلسين على المستوى الفيدرالي: مجلس النواب للقبارصة الأتراك 25٪ من المقاعد. (على الرغم من عدم توفر أرقام دقيقة حاليًا، فإن الانقسام بين الطائفتين عند الاستقلال في 1960 كان حوالي 80:20 لصالح القبارصة اليونانيين). ويتكون مجلس الشيوخ من أجزاء متساوية من أعضاء كل مجموعة عرقية. تناط السلطة التنفيذية بمجلس رئاسي. وتكون رئاسة هذا المجلس بالتناوب بين الطوائف. سيكون لكل مجتمع أيضًا الحق في نقض جميع التشريعات.
أما أكثر العناصر إثارة للجدل في الخطة فكان يتعلق بالممتلكات. خلال التدخل العسكري التركي سنة 1974، أُجبر العديد من القبارصة اليونانيين (الذين كانوا يمتلكون 70٪ من الأراضي والممتلكات في الشمال) على ترك منازلهم. (كما أُجبر الآلاف من القبارصة الأتراك على ترك منازلهم في الجنوب). ومنذ ذلك الحين أصبحت مسألة إعادة ممتلكاتهم مطلبًا رئيسيًا للجانب القبرصي اليوناني. ومع ذلك أصر القبارصة الأتراك بأن العودة الكاملة لممتلكات القبارصة اليونانيين إلى مالكيها الأصليين ستتعارض مع عمل تسوية اتحادية ثنائية المناطق والطائفتين. وهنا طالبوا بضرورة تقديم التعويضات بدلا من العودة. حاولت خطة أنان رأب الصدع. وفي مناطق معينة مثل مورفو (غوزليورت) وفاماغوستا (غازيماغوزا) التي ستُعاد إلى سيطرة القبارصة اليونانيين، كان اللاجئون القبارصة اليونانيون قد استعادوا جميع ممتلكاتهم وفقًا لجدول زمني مرحلي. وفي مناطق أخرى مثل كيرينيا (جيرن) وشبه جزيرة كارباس والتي ستظل تحت سيطرة القبارصة الأتراك، سيتم إعادة أراضي جزء منهم (عادةً الثلث بافتراض أنها لم يتم تطويرها بعد) أما البقية فسينالون على تعويضات. كانت جميع الأراضي والممتلكات (عدا دور العبادة) المملوكة للشركات والمؤسسات -والكنيسة أكبر مالك للممتلكات في الجزيرة- قد تمت مصادرتها. وبينما وجد العديد من القبارصة اليونانيين أن هذه الأحكام غير مقبولة في حد ذاتها، استاء كثيرون غيرهم من حقيقة أن الخطة تتصور أن جميع مطالبات التعويض من قبل مجتمع معين يجب أن تفي من جانبهم. وقد اعتبر هذا غير عادل لأن تركيا لن تكون مطالبة بالمساهمة بأي أموال في التعويض.
بصرف النظر عن قضية الملكية، كانت هناك أجزاء أخرى كثيرة من الخطة التي أثارت الجدل. على سبيل المثال نصت الاتفاقية على التخفيض التدريجي في عدد القوات اليونانية والتركية في الجزيرة. بعد ست سنوات سيقتصر عدد الجنود من كل دولة على 6000 جندي. هذا من شأنه أن ينخفض إلى 600 بعد 19 عامًا. بعد ذلك سيكون الهدف هو محاولة تحقيق نزع السلاح الكامل، وهي عملية يأمل الكثيرون أن تصبح ممكنة بانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. كما أبقت الاتفاقية على معاهدة الضمان - وهي جزء لا يتجزأ من دستور عام 1960 الذي أعطى بريطانيا واليونان وتركيا حق التدخل العسكري في شؤون الجزيرة. وأعرب كثير من القبارصة اليونانيين عن قلقهم من أن استمرار حق التدخل من شأنه أن يمنح تركيا رأيًا كبيرًا في مستقبل الجزيرة. ومع ذلك شعر معظم القبارصة الأتراك أن استمرار الوجود العسكري التركي ضروري لضمان أمنهم. ومن العناصر الأخرى في الخطة التي اعترض عليها القبارصة اليونانيون أنها تسمح للعديد من المواطنين الأتراك الذين أحضروا إلى الجزيرة بالبقاء. (العدد الدقيق لهؤلاء الأتراك محل خلاف كبير. ويصر البعض بأن الرقم يصل إلى 150,000 أو أقل من 40,000. يُنظر إليهم على أنهم مستوطنين تم جلبهم بشكل غير قانوني إلى الجزيرة بما يتعارض مع القانون الدولي. وقد تكون مخاوف القبارصة اليونانيين بشأن تلك المسألة مقبولة، إلا أن كان هناك شعور متنامي بأنه من غير المنطق -من الناحية القانونية والأخلاقية- الإبعاد القسري لجميع هؤلاء المستوطنين، خاصة أن العديد منهم قد ولدوا ونشأوا في الجزيرة.)