دور تشارلز بلغريف في تأسيس دولة البحرين الحديثة
دور بلغريف في عهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة

عندما استلم الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة (1942 - 1961) زمام الحكم في البلاد، كان تشارلز بلغريف قد أتم خمسة عشر عاما في عمله مستشارا للحاكم وحيث أنه برزت أحيانا صعوبات في قبول أفكاره، ومعارضة لمشروعاته التي اضطر إلى تأجيلها أو إلغائها، فقد اتبع طريقة الإدارة بالأهداف والتي تقوم على تحديد الهدف المنشود المشروع الجديد مثالا والحصول على الضوء الأخضر في البداية من حاكم البحرين لتنفيذه، وبعد ذلك القيام بتوضيحه وشرحه لثلاثة من كبار رجال البلد وبعد إقناعهم بجدواه وتحمسهم ومساندتهم له، كان المستشار يبدأ في تطبيقه وحيث أن السياسة تتأثر بالرغبات والأهواء الشخصية للقائمين على الحكم، فقد تمثلت إحدى المشكلات الإدارية التي واجهها المستشار البريطاني في كيفية التوفيق بين ولائه لحاكم البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة من جهة، وانتمائه أو تبعيته لبريطانيا من جهة أخرى فعند نشوء الخلاف بين الحاكم والإنجليز، كان رأي السير تشارلز بلغريف في معظم الأحيان يتفق مع رأي الحاكم ولكن عندما كانت السلطات البريطانية، في شخص المقيم السياسي في الخليج العربي، ترتكب أمورا غير مقبولة، فقد كان المستشار يقوم بتهدئة الحاكم، وإقناع السلطات البريطانية باتباع طريقة اكثر اعتدالا عندما تجد نفسها ملزمة بإبداء عدم الموافقة الرسمية. وقد وظف تشارلز بلغريف هذا الأسلوب الإداري بنجاح في إقناع قضاة المحكمة، وكبار رجالات البلد بتقضي الحكومة الموضوع الوصاية وأملاك القاصرين من أجل حماية مصالح وحقوق الأرامل واليتامى والقصر ومن في حكمهم.
وفي عهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، تم وضع اللبنات الأساسية لتشكل الدولة الحديثة، حيث لعب الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة دورا نشطا في بناء إدارة قوية للبلاد، فقد عمل في السابق قاضيا بالمحكمة ورئيسا لمجلس بلدية المنامة ورئيسا لدائرة أموال القاصرين ومع التقلص التدريجي لعدد السفن المتجهة لمغاصات اللؤلؤ عام 1945، وازدياد إيرادات الدولة عمل الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة على دفع خطط التنمية المختلفة بعد توقفها طيلة فترة الحرب، ومن ضمنها بناء مكاتب حكومية جديدة، كمكتب البترول وتطوير مرافق الدولة، وتزويد مدينة المنامة بأنابيب المياه، وتحسين الخدمات التعليمية والاجتماعية والصحية، وإحلال الكوادر الوطنية في أجهزة الحكم والإدارة المحلية. وفي عام 1956 تم تأسيس المجلس الإداري باعتباره السلطة التنفيذية في البحرين، وتقرر التوسع في نظام المجالس البلدية.
وخلال فترة حكم الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة استمر بلغريف كمستشار للحاكم في التعامل مع الأمور المالية للدولة. فشارك في مفاوضات مع شركة بابكو لتوقيع اتفاق جديد حول تقاسم أرباح عائدات النفط بالمناصفة عام 1952. وتقلد مناصب شرفية، كسكرتير اللجنة البحرينية لسباق الخيل، ورئيس شركة طيران الخليج، ورئيس نادي البحرين للسيارات، كما رافق الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة في زيارته للسعودية عام 1947، وتم تعيين حمد بلغريف ابن تشارلز بلغريف، مديرا للعلاقات العامة في الحكومة عام 1948.
ويفضل تنوع مصادر الدخل القومي الصناعية والمصرفية، وتنفيذ مشاريع البنية التحتية، فقد ساهم النمو الاقتصادي للبلاد في ارتفاع مستوى الوعي السياسي لدى المواطنين وبروز نخبة من الرواد المثقفين الذين روجوا المفاهيم الحرية والمساواة والعدالة والاستقلال من الاستعمار البريطاني، وكانت منابرهم من الجرائد والمجلات المحلية والأندية الثقافية والرياضية مواكبة لحركة النهضة، وحاضنة للتيارات السياسية المتحركة، وللفكر القومي العروبي في تلك المرحلة. وحيث أن توقيت الحراك السياسي في البحرين في منتصف القرن العشرين قد تزامن مع تصاعد حركات الوعي والتنوير في الوطن العربي، فقد أدى ذلك إلى النمو المبكر للوعي القومي للمواطنين، وهيمنة الأفكار المؤيدة للقومية العربية، والمنتقدة للسياسات الاستعمارية، ولوجود الشركات النفطية الأجنبية في البلاد.
وفي ظل نمو الوعي السياسي المطلبي، حدثت في 20 سبتمبر 1953 بعض المناوشات بين أتباع الطائفتين السنية والشيعية في البحرين ويرى بعض الباحثين أن تشارلز بلغريف كان متهما رئيسا بأنه كان يقف وراء تلك المناوشات والأحداث. لكن المستشار البريطاني أجتمع مع وجهاء الطائفتين في 21 سبتمبر 1953 للذهاب إلى القرى والبلدات لتهدئة المواطنين مما جعل البعض يصرح بأن تشارلز بلغريف أصبح بديلا للسلطة البحرينية التي فقدت السيطرة على البلاد. وفي 13 أكتوبر 1953، وفي رسالة سرية إلى أنتوني إيدن وزير الخارجية في لندن، يقترح المقيم السياسي بوروز اللجوء إلى الحل الأمني، وذلك بالاتفاق مع المستشار تشارلز بلغريف، بتقوية جهاز الشرطة وتدريب أفرادها بشكل أفضل. وكان تشارلز بلغريف بصفته رئيسا للشرطة، يسعى بالتعاون مع الحكومة إلى احتواء الاضطرابات الداخلية، غير أنها كانت خارج نطاق السيطرة، حيث امتدت من المنامة إلى المحرق، وتحولت إلى إضراب شامل لعمال شركة بابكو في 3 يوليو 1954 شارك فيه 2500 شخص غير أن تشارلز بلغريف لم يكن يعتقد بأن الزعماء في هذه الحركة يملكون أية قوة لكنهم وحدهم يملكون اليوم الخطاب الديمقراطي، والذي يؤيده الأشخاص الواعون من شعب البحرين وفي 28 أكتوبر 1954 طالبت هيئة الاتحاد الوطني بإنشاء مجلس تشريعي يمثل كل فئات الشعب بالانتخاب الحر، لكن الحكومة رفضت هذا المطلب بينما تنازلت بالنسبة للمطالب الأخرى وهي إصلاح القضاء والقانون المدني والجنائي، والسماح بالنقابات وتأسيس محكمة استئناف لذا قررت هيئة الاتحاد الوطني إعلان الإضراب العام في البلاد؛ مما دفع الحكومة للإعلان عن بعض الإصلاحات، لكن هيئة الاتحاد الوطني طالبت بإصلاح الأوضاع الاجتماعية للمواطنين من الداخل والحد من طموحات الاستعمار في الهيمنة على مقدرات البلاد.
وضمن هذا السياق التاريخي لعبت الصحف والمجلات الوطنية، كمجلة صوت البحرين، دورها في التأكيد على المطالب الشعبية التي تبنتها هيئة الاتحاد الوطني، ومنها وضع حد لسلطات تشارلز بلغريف كرمز لهيمنة الاستعمار البريطاني وحينما وجد تشارلز بلغريف أن مطالب هيئة الاتحاد الوطني (1956-1954) تهدد منصبه ومستقبله كمستشار الحاكم البحرين يمتلك صلاحيات واسعة في القضاء والشرطة والأمور المالية، فقد كان رد فعله عليها عنيفا، حيث اقترح على الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة في 5 نوفمبر 1956 اعتقال زعماء هيئة الاتحاد الوطني فوافق، حيث تم اعتقال عبد الرحمن الباكر، وعبد العزيز الشملان، وعبد علي العليوات وتم نقلهم إلى جزيرة جدة تحت حراسة القوات البريطانية، وعمد تشارلز بلغريف إلى نشر مادة طويلة في هيئة الإذاعة البريطانية لتوضيح سبب اعتقال زعماء الهيئة، مؤكدا على عدم وجود نية لإلغاء هذا القرار.
ولما كان تشارلز بلغريف كمستشار الحاكم البحرين، يمتلك صلاحيات قانونية واسعة، ويميل إلى الاستبداد بالقرار السياسي والانفراد باتخاذه دون التشاور المسبق مع وزارة الخارجية البريطانية، وأخذ موافقتها قبل تنفيذه فإن هذا السلوك الإداري تسبب في إحراج الحكومة البريطانية بوجه عام. وأثار حالة من الاستياء والسخط لدى وزارة الخارجية البريطانية، حيث تساءلت عما إذا كانت محاكمة زعماء هيئة الاتحاد الوطني تتم وفق مبادئ حقوق الإنسان، وفي 7 فبراير 1957 ، تنصلت من دعمها للمستشار البريطاني السير تشارلز بلغريف زاعمة أنه لا ينتمي إلى البريطانيين. إن مجمل هذه التطورات قد أثارت القلق لدى السير تشارلز بلغريف حول مستقبله السياسي، ولكن موقف الإنجليز وتشارلز بلغريف والحكومة أصبح موحدا في مارس 1956 ولذلك تم وضع خطة لاعتقال أعضاء هيئة الاتحاد الوطني بتهمة التحريض على العنف. وفي 26 يوليو 1956، خرجت جماهير البحرين بقيادة الهيئة في مظاهرة احتجاج على العدوان الثلاثي على مصر، وحصلت أعمال شغب وعنف مما أعطى الإنجليز المبرر لاعتقال قادة الهيئة ونفيهم إلى الخارج ومع تصفية الهيئة، كان تشارلز بلغريف قد عرف أن نهايته قادمة أيضا بعد أن تعمدت دار المقيمية البريطانية إزاحته أثناء حوارها مع هيئة الاتحاد الوطني بعد أن أصبح السبب الرئيس في كل ما حصل في البحرين، فكان لا بد له من تقديم استقالته نتيجة لما تعرض له من ضغوط من قبل الدوائر البريطانية، وفي عملية مقصودة من قبلهم لإحراج حكومة البحرين، وإقناع هيئة الاتحاد الوطني بأن دار المقيمية البريطانية هي التي تقرر مجربات الأمور في البحرين، حيث كانت بريطانيا تحاور طرفا على حساب الطرف الآخر. وبالنتيجة، عاد السير تشارلز بلغريف إلى بلاده في 18 أبريل 1957.