قانونية العملات المعماة حسب البلد أو الإقليم
التفاصيل حسب البلد أو الإقليم > آسيا > شرق اسيا

| البلد أو الإقليم | الوضع القانوني |
| --- | --- |
 الصين (جمهورية الصين الشعبية):  قانوني  يمكن للأطراف الخاصة امتلاك والتجارة بالبيتكوين في الصين، بينما تحظر القوانين الشركات المالية مثل البنوك من ذلك. في 5 ديسمبر 2013، قام بنك الصين الشعبي بخطوة أولى في تقنين البيتكوين من خلال منع المؤسسات المالية من التعامل بالبيتكوين. وفي بيان على موقع البنك المركزى، قال بنك الصين الشعبي أن المؤسسات المالية وشركات الدفع لا تستطيع منح تسعير البيتكوين وشراءها وبيعها او تأمين منتجات مرتبطة بالبيتكوين. وفي 16 ديسمبر 2013، كانت هناك تكهنات بأن بنك الشعب الصيني قد أصدر حظرا جديدا على معالجات الدفع من طرف ثالث من القيام بأعمال تجارية بتبادل البيتكوين، بيد أن بيانا صادرا عن شركة "بي تي سي تشاينا" يشير إلى أن هذا ليس صحيح، بل إن معالجات الدفع قد سحبوا طواعية خدماتهم. في 1 أبريل 2014، أمر بنك الشعب الصيني البنوك التجارية وشركات الدفع بإغلاق حسابات التداول بالبيتكوين في غضون أسبوعين تجارة البيتكوين من قبل الأفراد قانونية في الصين. في 9 فبراير 2017، العديد من التبادلات بالبيتكوين تأخرت أوتوقفت في الصين توقفت خدمة بيتكوين، مع أو بدون الإعلان. بعض الإعلانات، إن لم يكن جميعها، يدعي أن أنشطة التنظيم قد اتخذت أو ينبغي اتخاذها. موارد الأخبار تظهر أيضا أنه على الرغم من أن هذه الأنشطة نفذها بنك الصين الشعبي، إلا أنها لم تتم عن طريق النهج القانوني، ولكن عن طريق "التعيين" بدلا من ذلك. ولم يقدم أي من المبادلات أو ادعت تلقي أي أوراق قانونية. ورافقت الحملة على بيتكوين وغيرها من العملات الافتراضية وسائل الاعلام الصينية تظهر مخاطر العملة الافتراضية كأداة للأنشطة الإجرامية.
 هونغ كونغ:  قانوني  وفي 8 يناير 2014، تناول الأمين العام للخدمات المالية والخزانة البيتكوين في المجلس التشريعي لهونغ كونغ، الذي ينص على أنه "لا يوجد في هونغ كونغ حاليا أي قانون ينظم بشكل مباشر البيتكوين وغيرها من العملات الافتراضية من نوع مماثل، إلا أن قوانيننا القائمة (مثل قانون الجرائم المنظمة والجرائم الخطيرة) تفرض عقوبات على الأعمال غير المشروعة التي تنطوي على بيتكوين، مثل الغش أو غسل الأموال." في نوفمبر 2013، قال الرئيس التنفيذي لسلطة هونغ كونغ المالية أن البيتكوين ليس سوى سلعة افتراضية. كما قرر أن البيتكوين لن يتم تنظيمها من قبل سلطة هونغ كونغ المالية. ومع ذلك، فإن السلطة سوف تراقب عن كثب استخدام البيتكوين محليا وتطورها في الخارج.
 اليابان:  قانوني  تعترف اليابان رسميا بعملة بيتكوين والعملات الرقمية باعتبارها "وسيلة للدفع ليست عملة قانونية" (انظر المادة 2-5 من قانون خدمات الدفع في اليابان 25 مايو 2016). وفي مارس 2014، أجابت الحكومة اليابانية، ردا على سلسلة من الأسئلة التي طرحت في البرلمان الوطني، بقرار حكومي بشأن المعاملة القانونية للبيتكوين في شكل إجابات على الأسئلة. لا يرى القرار البيتكوين كعملة ولا سند بموجب القانون المصرفي الحالي والأدوات المالية وقانون الصرف، الذي يمنع البنوك وشركات الأوراق المالية من التعامل بالبيتكوين. ويقر القرار أيضا بأنه لا توجد قوانين تمنع الأفراد أو الكيانات القانونية دون قيد أو شرط من الحصول على بيتكوين مقابل سلع أو خدمات. قد تنطبق الضرائب على البيتكوين. وفقا لنيكي أسيان ريفيو، في فبراير 2016، "اقترح المنظمون الماليون اليابانيون التعامل مع العملات الافتراضية كوسيلة للدفع تعادل العملات التقليدية". مدينة هيروساكي تقبل رسميا التبرعات بالبيتكوين بهدف جذب السياح الدوليين وتمويل المشاريع المحلية. في عام 2017، اعترفت حكومة البلاد رسميا بالبيتكوين كوسيلة للدفع.
 كوريا الجنوبية:  قانوني  رغم أنه قانوني في البلد، فإن السلطات الكورية ستحاكم النشاط غير القانوني الذي يشمل بيتكوين وأدانت شخصا واحدا على الأقل لشراء المخدرات بالبيتكوين. لا توجد قوانين في كوريا الجنوبية تنظم استخدام بيتكوين في الوقت الحاضر. في 12 ديسمبر 2013، أوصى رئيس بنك كوريا في مؤتمر صحفي بتنظيم بيتكوين في المستقبل.
 تايوان:  قانوني  أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين محظورة هنا ولكن البيتكوين يمكن شراؤها في أكثر من 6000 كشك المتاجر. وحذر المنظمون العامة من أن بيتكوين لا تتمتع بالحماية القانونية "، لأن العملة لا تصدر عن أي سلطة نقدية، وبالتالي لا يحق لها المطالبة القانونية أو ضمان التحويل". رغم أن البيتكوين قانوني في تايوان، فقد حذرت الهيئات التنظيمية المؤسسات المالية من أنه قد يتم اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة إذا ما استخدموها. في 6 ديسمبر 2013، بيرنغ فاي-نان قال إن بيتكوين يستخدم فقط في مجتمعات معينة. إلى جانب ذلك، رأى أيضا أن قيمة بيتكوين هي فقاعة ومتقلبة للغاية. ولذلك، نصح الجمهور بعدم المضاربة في البيتكوين لمنع الخسارة أثناء هذه العملية. ويراقب البنك المركزي عن كثب تطور بيتكوين ويخطط لفرض القوانين في المستقبل. وفي 31 ديسمبر 2013، أصدرت لجنة الإشراف المالي (جمهورية الصين) وسي بي سي بيانا مشتركا يحذر من استخدام البيتكوين. ويذكر أن البيتكوين لا يزال متقلبا للغاية، ومضاربا للغاية، وليس له الحق في المطالبات القانونية أو ضمان التحويل. في 5 كانون الثاني / يناير 2014، صرح رئيس مجلس الأمن الفدرالي تسنغ مينغ-تشونغ أن لجنة الإشراف المالي لن تسمح بتركيب أجهزة الصراف الآلي لبيتكوين في تايوان لأن بيتكوين ليست عملة، وينبغي أن لا تكون مقبولة من قبل الأفراد والبنوك والدفع. ومع ذلك، فعلى الرغم من هذا، ثلاثة من أربعة سلاسل المتاجر الرئيسية في تايوان توفر مشتريات بيتكوين من خلال أنظمة كشكها، وأكبر سلسلة تسمح الآن باستخدام البيتكوين في شراء السلع.