مساهمة بريطانيا في مشروع منهاتن
نتائج

قدر جروفز البحث الذري البريطاني المبكر ومساهمات العلماء البريطانيين في مشروع مانهاتن ، لكنه ذكر أن الولايات المتحدة كانت ستنجح بدونهم. واعتبر المساعدة البريطانية «مفيدة ولكنها ليست حيوية»، لكنه أقر بأنه «بدون اهتمام بريطاني نشط ومستمر ، ربما لن تكون هناك قنبلة ذرية لإسقاطها على هيروشيما».  واعتبر أن مساهمات بريطانيا الرئيسية كانت التشجيع والدعم على المستوى الحكومي الدولي ، والمساعدة العلمية ، وإنتاج مسحوق النيكل في ويلز ، والدراسات الأولية والعمل المخبري.
لم ينجو التعاون طويلاً من الحرب. توفي روزفلت في 12 أبريل 1945، ولم تكن اتفاقية هايد بارك ملزمة للإدارات اللاحقة.  في الواقع ، تم فقده جسديًا. عندما أثار ويلسون المسألة في اجتماع لجنة السياسة المشتركة في يونيو ، لم يتم العثور على النسخة الأمريكية.  أرسل البريطانيون نسخة من ستيمسون في 18 يوليو 1945.  حتى ذلك الحين ، شكك غروفز في صحة الوثيقة حتى تم العثور على النسخة الأمريكية بعد ذلك بسنوات في أوراق نائب الأدميرال ويلسون براون الابن، مساعد روزفلت البحري ، على ما يبدو أخطأ شخص ما غير مدرك لما كانت عليه سبائك الأنبوب ، والذي اعتقد أن لها علاقة بالمدافع البحرية.
ترومان، الذي خلف روزفلت في وفاة الأخير ، كليمنت أتلي، الذي حل محل تشرشل كرئيس للوزراء في يوليو 1945، أندرسون ووزير خارجية الولايات المتحدة جيمس ف.بيرنز أثناء رحلة بحرية على متن قارب على نهر بوتوماك، ووافقت على مراجعة اتفاقية كيبيك. في 15 نوفمبر 1945، التقى غروفز وروبرت ب. باترسون وجورج إل هاريسون بوفد بريطاني يتكون من أندرسون وويلسون ومالكولم ماكدونالد وروجر ماكينز ودينيس ريكيت لإعداد بيان. واتفقا على الإبقاء على لجنة السياسات المشتركة والصندوق الاستئماني المشترك للتنمية. تم استبدال شرط اتفاق كيبيك «للموافقة المتبادلة» قبل استخدام الأسلحة النووية بواحد من أجل «التشاور المسبق»، وكان يجب أن يكون هناك «تعاون كامل وفعال في مجال الطاقة الذرية»، ولكن في مذكرة النوايا الأطول التي تم التوقيع عليها بواسطة غروفز وأندرسون ، كان هذا فقط «في مجال البحث العلمي الأساسي». أخذ باترسون البيان إلى البيت الأبيض ، حيث وقع عليه ترومان وأتلي في 16 نوفمبر 1945.
لم ينتج الاجتماع التالي للجنة السياسة المشتركة في 15 أبريل 1946 أي اتفاق بشأن التعاون ، وأسفر عن تبادل الكابلات بين ترومان وأتلي. أرسل ترومان برقية في 20 أبريل مفادها أنه لا يرى البيان الذي وقع عليه باعتباره يلزم الولايات المتحدة بمساعدة بريطانيا في تصميم وبناء وتشغيل محطة للطاقة الذرية.  رد أتلي في 6 يونيو 1946  «لم يخف الكلمات ولم يخفي استيائه وراء الفروق الدقيقة في اللغة الدبلوماسية.»  لم يكن الخلاف هو التعاون التقني فقط ، الذي كان يختفي سريعًا ، ولكن تخصيص خام اليورانيوم. خلال الحرب ، لم يكن هذا مصدر قلق كبير ، لأن بريطانيا لم تكن بحاجة إلى أي خام ، لذلك ذهب كل إنتاج مناجم الكونغو وكل الخام الذي استولت عليه بعثة Alsos إلى الولايات المتحدة ، ولكن الآن أصبح مطلوبًا من قبل البريطانيين. مشروع ذري. توصل تشادويك وجروفز إلى اتفاق يتم بموجبه تقاسم الخام بالتساوي.
قانون مكماهون ، الذي وقعه ترومان في 1 أغسطس 1946، ودخل حيز التنفيذ في منتصف ليل 1 يناير 1947،  أنهى التعاون الفني. منعت سيطرتها على «البيانات المقيدة» حلفاء الولايات المتحدة من تلقي أي معلومات.  مُنع باقي العلماء من الوصول إلى الأوراق التي كتبها قبل أيام فقط.  ظلت شروط اتفاقية كيبيك سرية ، لكن كبار أعضاء الكونجرس أصيبوا بالرعب عندما اكتشفوا أنها أعطت البريطانيين حق النقض ضد استخدام الأسلحة النووية.  أثار قانون مكماهون استياء العلماء والمسؤولين البريطانيين على حد سواء ، وأدى مباشرة إلى القرار البريطاني في يناير 1947 لتطوير أسلحتها النووية.  في يناير 1948، أبرم كل من بوش وجيمس فيسك وكوكروفت وماكينزي اتفاقية عُرفت باسم الطريقة المؤقتة ، والتي سمحت بمشاركة محدودة للمعلومات التقنية بين الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا.
مع بداية الحرب الباردة، برد الحماس في الولايات المتحدة للتحالف مع بريطانيا أيضًا. وجد استطلاع للرأي أجري في سبتمبر 1949 أن 72 في المائة من الأمريكيين وافقوا على أنه لا ينبغي للولايات المتحدة «مشاركة أسرار الطاقة الذرية مع إنجلترا».  تلطخت سمعة البعثة البريطانية إلى لوس ألاموس عام 1950 عندما أعلن أن فوكس كان جاسوسًا ذريًا سوفيتيًا. لقد أضرت بالعلاقة بين الولايات المتحدة وبريطانيا ، وقدمت ذخيرة لمعارضين في الكونغرس للتعاون مثل السناتور بورك ب. هيكنلوبر.
قدمت المشاركة البريطانية في زمن الحرب في مشروع مانهاتن مجموعة كبيرة من الخبرات التي كانت حاسمة لنجاح الأبحاث شديدة الانفجار، برنامج الأسلحة النووية في المملكة المتحدة بعد الحرب ،  على الرغم من أنه لم يكن بدون ثغرات مهمة ، كما هو الحال في المجال من تعدين البلوتونيوم.  أدى تطوير الردع النووي البريطاني المستقل إلى تعديل قانون الطاقة الذرية في عام 1958، وإلى استئناف العلاقات النووية الخاصة بين أمريكا وبريطانيا بموجب اتفاقية الدفاع المشترك بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لعام 1958 .