العلاقات الأردنية المصرية
التاريخ > التاريخ الحديث

ترتبط علاقة البلدين الرسميّة في العصر الحديث بتأسيس الدولة الأردنيّة في شرق الأردن عام 1946، حيث كانت لفترة طويلة جزءًا من ولاية الشام و‌ولاية الحجاز العثمانيتين، حتى بدء الانتداب البريطاني على فلسطين والأردن.
قبل استقلال الأردن
كانت مصر مرتبطة ببلاد الشام، ومنها الأردن منذ بدايات القرن العشرين، عبر خطوط السكك الحديدية الفلسطينية وشبكاتها المرتبطة بخط حديد الحجاز، حيث كان هناك خط عسكري يبدأ من أقصى غرب سيناء مرورًا بالنقب إلى شرق الأردن، بينما كان الخط المدني يبدأ من القنطرة على قناة السويس ويصل إلى مدن شاميّة مختلفة في فلسطين ولبنان والأردن وسوريا. استمر هذا الربط حتى النكبة عام 1948، حيث تعطّلت معظم تلك الخطوط، أو استولت عليها إسرائيل.
لقد كانت حدود مصر الشرقيّة الحديثة تاريخيًا تبدأ من رفح شمالاً قرب البحر المتوسط وتنتهي في أم الرشراش (إيلات حاليًا) جنوبًا المطلة على خليج العقبة.

وظل الحال هكذا حتى بعد تولي محمد علي ولاية مصر وما أعقب ذلك من ثورانه على الدولة العثمانية واستيلائه على عدة مناطق منها الشام. كما ظلت حدود سيناء رغم أنها معروفة، حدودًا افتراضية في الخرائط، تسمح بتنقل الناس من الأردن وفلسطين إلى مصر، والعكس، وهذا ما يفسر استقرار بعض العشائر وقبائل وعائلات سيناء في بوادي الأردن وفلسطين، والعكس أيضًا صحيح. كما ظلت بعض العادات موجودة بين أبناء سيناء حتى عام 1948 في مواسم الحصاد أو الحصيدة كما يسميها أهلها، حيث كانت القبائل والعائلات القريبة من فلسطين والأردن ترحل بإبلها وناسها هناك لمساعدة المزارعين في نقل محاصيلهم على ظهور الإبل مقابل حصة من هذه المحاصيل، وبعد انتهاء الموسم يعودوا إلى مساكنهم في سيناء لتخزين ما جلبوه معهم من حبوب القمح والشعير والمحاصيل الأخرى.
لقد أصدر السلطان العثماني في ذلك الوقت عبد المجيد الأول فرمانًا مفاده إعطاء مصر حق إدارة بعض المدن الخارجة عن حدودها مثل العقبة و‌ضبا و‌المويلح لتأمين طريق الحج البري. وظل الأمر على ذلك إلى أن أتى عام 1892 حينما حكم الخديوي عباس حلمي الثاني مصر، فأراد السلطان العثماني عبد الحميد الثاني أن يخلع منه حكم سيناء، لكن الأمر انتهى إلى أن تكون حدود مصر هي الحدود الممنوحة لمحمد علي ولأبنائه، مع خلع مدن العقبة وضبا والمويلح من الحكم المصري. ثم تجددت مشكلة الحدود بين مصر والدولة العثمانية مرة أخرى في عام 1906، مما أدى إلى ضرورة رسم الحدود الجغرافية بين الجانبين. وتم الاتفاق فعلاً على أن تكون رفح هي مبدأ الخط الفاصل الذي يسير بشكل شبه مستقيم إلى أن يصل إلى نقطة على خليج العقبة تبعد حوالى 3 أميال عن قلعة العقبة، وهناك حدث انحراف في الخط المستقيم واتجه إلى رأس طابا الذي يبعد عن العقبة حوالي 9 أميال. ظل الوضع على حاله حتى عام 1922، حيث انهارت فيه الدولة العثمانية. حينها عادت من جديد القوات المصرية إلى أم الرشراش باعتبارها تقع ضمن الحدود المصرية المتفق عليها عام 1906 بين مصر والدولة العثمانية. وهكذا أصبحت لمصر حدود مع أراضي الحجاز حتى جاء عام 1932، حيث حدثت بعض التغييرات الطفيفة في الخريطة، فقد انفصلت شرق الأردن عن ولاية الحجاز، وأصبحت لها سيادة مستقلة. ولكن لم يتغير وضع الحدود مع مصر، فكانت العقبة وأم الرشراش هما نقطتي الالتقاء بين مصر والأردن. وظل الوضع هكذا فترة من الزمن حتى عام 1948، حيث بدأت المنظمات اليهودية بالاستيلاء على الأراضي الفلسطينية. وقد سقطت أم الرشراش فعلاً في يوم 10 آذار/ مارس 1949. وهكذا لم يعد هناك أي اتصال جغرافي حدودي بين مصر والأردن منذ ذلك الوقت.
بعد استقلال الأردن
تتسم علاقة البلدين منذ تأسيس الأردن واستقلاله بالشد والجذب. ولقد كانا من المؤسسين لجامعة الدول العربية عام 1946، كما خاضا عدة حروب مشتركة ضد إسرائيل، كان أهمها حرب 1948 و‌حرب 1967. وقد ارتبط البلدان بعدة اتفاقيات سياسيّة وعسكريّة، كان أهمها اتفاقية الدفاع المشترك التي تم توقيعها في 30 أيار/ مايو 1967 التي وضعت قوات الدولتين تحت قيادة مشتركة كان الفريق المصري عبد المنعم رياض قائدًا لمركز القيادة المتقدم فيها في العاصمة الأردنيّة عمّان، والذي تم تعيينه قائدًا عامًا للجبهة الأردنية حينما اندلعت حرب 1967. ولقد اُنيطت بالأردن ومصر مسؤولية إدارة أجزاءِ من فلسطين بعد النكبة، حيث ضمّت الأردن الضفة الغربية، فيما ضمّت مصر قطاع غزة، بعد أن كانت حكومة عموم فلسطين تدير شؤون الأخير لعدة سنوات. وقد استمر هذا الوضع حتى عام 1967.
كانت العلاقات الرسميّة هذه بين الحكومتين يشوبها بعض التوتر الإعلامي، خاصةً في فترة الستينات، حيث كان الموقف الرسمي الأردني أقرب إلى الغرب، بينما كان نظيره المصري في عهد الرئيس جمال عبد الناصر يميل إلى الكتلة الشرقيّة والأفكار الاشتراكيّة و‌القوميّة. تجلّى الخلاف الرسمي بين الأردن ومصر بعد حرب اليمن عام 1962، حيث شارك الأردن فيها وأرسل طائرات، وتحالف ضد مصر الناصريّة، حيث كان يتقارع فيها نظام الحكومة الجمهوري في اليمن الذي تسانده مصر، والنظم الملكي الذي تسانده السعوديّة والأردن، مع إن موقف البرلمان والرأي العام الأردني كان في تلك الفترة مؤيدًا لمصر، وجرت مظاهرات في عمّان حيث هتف المتظاهرون باسم جمال عبد الناصر. لعب النظام الرسمي المصري في آخر أيام جمال عبد الناصر دور الوسيط بين الأردن و‌منظمة التحرير الفلسطينية بعد أحداث أيلول عام 1970، حيث لعبت مصر دورًا إيجابيًا في الدعوة إلى مؤتمر قمة عربي استطاع أن يوقف هذا الصدام الدامي. ساءت العلاقة بين الحكومتين منذ بدء حكم أنور السادات لمصر، خاصةً بعد حادث مقتل رئيس الوزراء الأردني الأسبق وصفي التل بالقاهرة عام 1971، حيث اتهمت السلطات الأردنية وقتها منظمة فلسطينية بتنفيذ الهجوم تأسست بعد الخروج القسري للمنظمات الفدائية من الأردن. كما اتهمت الحكومة المصرية بغض الطرف عن العملية ومحاكمة منفذيها صوريًا. أدى هذا الحادث إلى تشنّج العلاقات بين البلدين بشكل كبير وعلى مرور السنوات التالية. استمر الحال بعد ذلك أثناء فترة حكم حسني مبارك، حيث كانت النظام الرسمي المصري يعامل نظيره الأردني بشيء من الاستعلاء حتى اندلاع ثورة 25 يناير في مصر، حيث تغير هذا الموقف بشكل واضح. كان الفتور في العلاقات قد قل بعدما شهدت المنطقة في ثمانينات القرن الفائت تأسيس حلف عربي يجمع مصر بالأردن، بالإضافة إلى اليمن الشمالي والعراق عام 1989، وهو مجلس التعاون العربي. إلا إنه انفرط بمجرد غزو العراق للكويت بعد عام. ولقد تباعدت مواقف الحكومتين بشكل كبير بعد هذا الغزو وما تلاه، حيث انعقد مؤتمر القمة العربي الطارئ بالقاهرة بعد عدة أيام، وكان كل بلد قد اصطف في محورٍ مختلف، حيث شاركت مصر في التحالف الدولي ضد العراق، وأرسلت آلاف الجنود إلى الجبهة، بينما كان موقف الحكومة الأردنيّة ضد الحرب على العراق، واعتبرت الحرب عدوانًا على الأمة العربية.
شاركت حكومات مصر والأردن في عملية السلام في الشرق الأوسط كونهما الحكومتان العربيتان الوحيدتان المعترفتان بإسرائيل، بالإضافة إلى السلطة الفلسطينية. كما تم انعقاد عدة قمم ولقاءات في البلدين خلال التسعينات وما بعدها بهدف تحقيق تسوية للقضية الفلسطينية مثل قمة شرم الشيخ 2005. وتتمحور سياسة البلدين منذ ذلك الوقت ضمن محور اُطلق عليه إعلاميًا «محور الاعتدال العربي».
ظلت العلاقات جيدة بين الحكومتين بعد ثورة 25 يناير 2011، حيث رحب الأردن بخيار الشعب المصري وأشاد بتجربته الديمقراطية بانتخاب محمد مرسي. أما حاليًا، فقد شهدت العلاقة بين البلدين تحسنًا ملحوظًا، حيث تقارب الموقف الرسمي الأردني مع نظيره المصري برئاسة عبد الفتاح السيسي بشكل كبير، كما كان الأردن من أوائل الدول المعترفة بالنظام الحاكم الحالي بعد أحداث 3 تموز/ يوليو 2013.
تجدر الإشارة إلى أن العلاقات المصرية الأردنية ظلت مستمرة منذ البدء ولم تنقطع إلاّ مرتين، حيث قطعت الحكومة المصرية علاقاتها بنظيرتها الأردنية في 1972 لعام كامل إثر احتجاجها عن خطة أردنية لضم الضفة الغربية دون التنسيق مع منظمة التحرير الفلسطينية. كما انقطعت العلاقات بين الحكومتين بعد معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979، والتي سرعان ما عادت بعد ضغوطات أمريكية على كلا البلدين للوصول إلى صياغة استراتيجية سلام مشتركة مع إسرائيل. وقد تم إعادة العلاقات بين البلدين في عام 1984، حيث كان الأردن أول الدول العربية التي أعادت علاقاتها بمصر بعد تجميد عضوية الأخيرة في الجامعة العربية.