محمد نجيب المطيعي
تكملته للمجموع شرح المهذب

أما تكملته للمجموع شرح المهذب، والتي تعتبر التكملة الأخيرة والكاملة لشرح المهذب للشيرازي، فهو قد بدأ في شرح ما انتهى إليه الإمام السبكي عند (الرد بالعيب) من (باب المرابحة)، وسار على نهج الإمامين الجليلين النووي والسبكي فيما قد انتهجناه من شرحها للمهذب على النهج الذي وضعه الإمام النووي واختطه لمجموعه.
قال الشيخ المطيعي في مقدمته : «وإذا كان الإمامان الحافظان، شيخ الإسلام وبركتا الأنام: محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، وخليفته في (المجموع) تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي، قد جهدا جهدهما في شرح المهذب» إلى ما شاء الله لكل منهما أن يبلغ من شرحه، حتى قضى كل منهما نحبه عند باب من أبواب الفقه، لم يتجاوزا حدود العبادات إلا بمرحلة قصيرة لا تزيد على بضعة أبواب من أبواب البيوع، وبالتحديد توفي الإمام النووي عند أول (باب الربا)، وتوفي الإمام السبكي عند (الرد بالعيب).
لما كان للإمام النووي دعوة ضارعة للعليم الخبير، جاءت في مقدمته الغراء لهذا الكتاب المبارك حيث قال: أسأل الله الكريم إتمامه على أحسن الوجوه وأكملها، وأتمها وأعجلها، وأنفعها في الآخرة والدنيا، وأكثرها انتفاع به وأعمها فائدة لجميع المسلمين.
لذا كان تناول أي عالم هذا الكتاب الذي بدأه الإمام الحبر أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي بمتنه الحكم «المهذب» الذي حوى من المسائل أعوصها، ومن المشكلات أعمقها - من أشق الأعمال العلمية، وحسب «المهذب» أني أحصيت الكتب التي صنفت في حل مشكلاته فبلغت خمسة وعشرين كتابا؛ لهذا كان عزم الإمام أبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة النووي الجولاني - نسبة إلى (الجولان) - على شرحه من أعظم الأعمال في تاريخ المعارف الإسلامية، إذ تناوله على نهج فريد خالف به جميع من سبقه ومن لحقه بطريقته المبتكرة، فهو يتناول الفصل تاما، فلا يقطعه کلمات ومفردات كصنيع غيره من الشراح».
ثم قال: «وجاء الإمام النووي بهذا النسق البديع، إذ يشبع القارئ بوضع الفصل من المهذب» تامة، أو القطعة من الفصل المشتملة على المسألة بعينها متميزة، ثم يأتي بكلمته الفاصلة (الشرح) ويسوق مما أفاء الله عليه من فيض العلم مما دانت له جبابرة العقول والأفهام، حتى صار طيلة سبعة قرون أو تزيد، مرجعا لكل من كتب أو صنف في الفقه أو الحديث أو الرجال أو اللغة أو التفسير أو الأصول في جميع آفاق العلوم الشرعية، والمعارف الإلهية».
ثم تناول الشيخ المطيعي في مقدمته منهج الإمام السبكي في شرحه للمجموع، ثم ذكر أنه - أي: المطيعي - قد قام بتحقيق نسخته الخاصة من المجموع بشرح الإمامين النووي والسبكي، ثم بدأ في إكمال ما نقص من كتاب «المجموع» إثر رؤيا رآها للإمام الووي، قال: «وكانت نفسي تراودني أن أقدم على إكمال المجموع، ولكن ضخامة العمل وهيبة المقام تأخذ بحجزتي أن أخطو نحو تنفيذ ما أحجم به في خاطري، حتى كانت هذه الرؤيا التي كنت قد كتمت أمرها حتى لا أصاب بعدم إتمامه وضعاً أو طبعا، فرأيت مني عزيمة لم أعهدها في أي عمل أتيته، وإقداماً لم أدر من عجب حل بي عانیته، ومنهاجة واضحاً مضيئاً ماثلا أمامي عاينته، فشمرت ساعدي، وخضت هذا الثبج المائج والخضم الهائج». انتهى
بدأ الشيخ المطيعي في إكماله للمجموع، وأنهى نحو خمسة أجزاء منه، امتحن بعدها واعتقل في عهد جمال عبد الناصر، كمعتقل سياسي. بعد خروجه عكف على إتمام ما بدأه، فكانت هذه الطبعة التي تشتمل على ثلاثة وعشرين مجلدا أو جزءا، وهي هكذا:
من الجزء الأول إلى التاسع شرح الإمام النووي.
* والجزآن العاشر والحادي عشر شرح الإمام السبكي.
*ومن الجزء الثاني عشر إلى الثالث والعشرين شرح الشيخ المطيعي.
بدأ فيه من حيث انتهى الإمام السبكي من باب (بيع المرابحة)، وانتهى حيث انتهى صاحب المتن الشيخ الإمام أبو إسحاق الشيرازي في «المهذب» إلى (باب الإقرار)
وبهذا الشرح الكامل يكون الشيخ المطيعي رحمه الله قد أكمل المجموع بشرح المهذب على نهج سلفيه الإمامين النووي والسبكي رحمها الله. تمتاز هذه الطبعة بحسن التبويب ووضوح العبارة، قامت بتوزيعها في السعودية مكتبة الإرشاد بجدة بهمة صاحبها الشيخ محمد عبد الله بالعمش، وبمتابعة مكتبة المطيعي بالعباسية بمصر.
أما منهج الشيخ المطيعي في شرحه تكملة «المجموع، فنراه يوضحه بقوله: لذا كان علي أن أوضح منهجي في تناول شرح ما بقي من «المذهب» وهو يبلغ ثلثيه، إذ لم يشرح شيخاي سوى ثلثه فقط. ولا كانت الأبواب والكتب الباقية عليها مدار النظام العام والخاص للأمم، وكانت تتناول النظام الإسلامية الاقتصادي والاجتماعي والجنائي والخلقي والسياسي والعسكري والدولي، كان عليَّ أن أرجع إلى علماء الاقتصاد فيما يتصل بأحكام الشركة والقرض والقراض والمرابحة، وما استجد في حياة الأمم من معاملات کالتأمين وعقود الامتياز والشركات المساهمة والمحدودة وذات التوصية وغيرها من أنواع العقود، ونظم المصارف البنوك التي أصبحت عصب الحياة العامة بل والخاصة من حيث إنها أحراز للأموال تحفظها لأربابها وتصونها من الشرق والحرق والغرق والتلف والضياع وما إلى ذلك من آفات.
تعرضتُ في هذه الطبعة إلى هذه الأمور بالتفصيل الذي يشبع نهم طالبي حكم الله فيما يريدون الشروع فيه من عودة إلى شريعة الخالق جل وعلا، والبعد عن شرائع العقول البشرية القاصرة، والتصويتات الغوغائية الشاردة أو الماكرة، والقوانين الوضعية العاثرة. سيرى القارئ - إن شاء الله - جهداً مبذولا في هذا الأفق المالي، رجعت فيه إلى أهل التوفر والتخصص، ونقلت الآراء المخالفة فيما اضطع عليه آراء الناس في أمور الأموال، فنقلتها بحيدة بغير أن أمس بمقاصد أربابها، ثم أردفتها مناقشتها مع نقل أقوال من يكون رأيهم هو المحجة، مع الإفاضة في أدلة كل فريق حتى تنتهي إلى القول الذي إليه المصير.
أما في بقية الكتب والأبواب فقد استوعبنا مذاهبها وأقوال علماء كل مذهب وأدلته النقلية والعقلية، وأصول هذه الأحكام ومردها إلى القواعد الكلية التي تسلك فيها مسلك أصحابنا أصحاب الوجوه، فيما لم يكن فيه حكم قطعي، أو كانت فيه أوجه أو أقوال أو أحوال أو طرق، ويقتضينا المقام الترجيح بينها، أعملنا أصولنا کما نعمل أصولا أخرى ليست على طريقتنا، أو نجمع بين الأصلين والطريقتين ....
وقد استطرد الشيخ المطيعي في بيان ذلك المنهج في مقدمته. هذا، وقد بلغت مصادره ومراجعه (638) مصدرا ومرجعا من كتب التفسير والحديث والفقه وأصوله، والعربية وآلاتها، ومن كتب السيرة والتاريخ، ومن كتب الطب القديم والحديث، ومن كتب الدعوة والوعظ والإرشاد، ومن الدوريات، وكتب القانون الحديث.