الإخوان المسلمون في الكويت
جمعية الإصلاح الإجتماعي

بعد انتهاء الحماية البريطانية على الكويت رسميًا في 19 يونيو 1961 وإعلان إستقلال الكويت، أصدر الشيخ عبد الله مرسومًا أميريًا في يناير 1962 للدعوة إلى انتخاب هيئة لصياغة دستور البلاد الجديد. افتتح مجلس الأمة الكويتي أولى جلساته في 29 يناير 1963 بموجب دستور عام 1962، برئاسة عبد اللطيف محمد ثينان الغانم ونائبه أحمد الخطيب.
في 8 يونيو 1963م، اجتمع ثلاثون شخصاً من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في الكويت وجمعية الإرشاد الإسلامي التي تم حلها، ومناصريهم في ديوان فهد الحمد الخالد، وقرروا تأسيس جمعية الإصلاح الاجتماعي ؛ في 11 يونيو 1963 تم إقرار القانون الأساسي للجمعية؛ (تم إشهار جمعية الإصلاح الاجتماعي بتاريخ 22 يوليو 1963 م، طبقاً لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 م، ونشر هذا الإشهار في الجريدة الرسمية (كويت اليوم) بالعدد رقم (438) الصادر بتاريخ 04 أغسطس 1963 م. سجلت جمعية الإصلاح الاجتماعي في سجلات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تحت رقم(14)).
وتعد هذه الجمعية استمراراً لجمعية الإرشاد الإسلامي، وقد تولى رئاسة الجمعية يوسف النفيسي، وبعد ذلك أصبح يوسف الحجي رئيسا لها. ثم تولى رئاسة الجمعية عبد الله علي المطوع. وفي عام 1964 دخل مجلس الوزراء شخصية متعاطفة مع الإخوان، وهو يوسف الرفاعي، وزيراً للبريد والبرق والهاتف. واحتفظ الرفاعي بهذه الوزارة لمدة عامين ثم أصبح وزيرا للدولة لشؤون مجلس الوزراء لمدة عامين آخرين. قامت الجمعية بالمزيد من الأنشطة الخيرية خارج الكويت، حيث أنشأت منظمة أخرى عام 1984 تابعة لجمعية الإصلاح وسميت بـ "لجنة الدعوة الإسلامية" والتي كرست أنشطتها في باكستان وأفغانستان (حتى عام 1991)، واللتين كانتا مركزين للأنشطة الخيرية الإسلامية من جميع أنحاء العالم الإسلامي بسبب القتال ضد الاتحاد السوفيتي آنذاك.
وفي عام 1965 بدأت الجمعية في نشر "نشرة الإصلاح" (تحولت في عام 1970 إلى "مجلة المجتمع")، ومن خلال جمعية الإصلاح، نظمت الحركة أنشطة ثقافية ودينية وتواصلت مع مجموعات متنوعة، على سبيل المثال، أسست الحركة أول مركز قرآني لها في عام 1968 وافتتحت المزيد منها خلال السنوات التالية. بلغ عدد الأعضاء المسجلين رسميا في سجلات الجمعية حتى عام 1989 -1170 عضوا. ولم تختلف الأهداف المعلنة لـ جمعية الإصلاح الاجتماعي كما نص عليها النظام الأساسي للجمعية الصادر في عام 1963 عن الأهداف المعلنة لجمعية الإرشاد الإسلامي.
كانت المادة التثقيفية لأعضاء التنظيم تعتمد على تدريس كتب حسن البنا وسيد قطب والمودودي والندوي وسيد سابق ويوسف القرضاوي ومصطفى السباعي، ويعتمد النظام الداخلي لجماعة الإخوان المسلمين على مبادئ ثلاثة: ١- الانتقائية في الاختيار، ٢- التدرج في الترقية، ٣- الضبط والربط والطاعة؛ ويماثل هذا التقسيم التنظيمي، تقسيم جماعة الأخوان المسلمين في مصر كما ورد في اللائحة الداخلية للإخوان المسلمين والذي يعتمد على بناء تنظيمي يُعد فيه المرشد العام للجماعة هو الحاكم والحكم، وله القول الفصل في جميع القضايا المتعلقة بالتنظيم. لهذا فأن جميع المراتب التنظيمية ترتبط به. يأتي بعد المرشد العام، المكتب العام للإرشاد، والهيئة التأسيسية. يتكون مكتب الإرشاد من 12-20عضوا، والهيئة التأسيسية من 100-150عضوا. ويتشكل من المكتب العام للإرشاد والهيئة التأسيسية مجلس الشورى العام وتأتي بعد ذلك المراتب التنظيمية القاعدية ابتدأ من الشعبة ثم يليها المنطقة، ثم المكتب الإداري المسؤول عن الولاية أو المحافظة، بعد ذلك تأتي الأسر التي تضم خمسة أعضاء.
شارك ممثلو جماعة الإخوان المسلمين وأنصارهم من التيار الديني في أول انتخابات برلمانية عامة تشهدها الكويت لانتخاب أول مجلس تأسيسي في الكويت عام 1962، وكانت مهمة المجلس الأساسية هي وضع دستور للكويت. وخسرت الجماعة الانتخابات وفاز مرشحوا حركة القوميين العرب وحققوا نتائج كبيرة. في انتخابات مجلس الأمة لعام 1963، حصلت جماعة الإخوان المسلمين على مقعد واحد فقط في مجلس الأمة (ممثل بـ يوسف هاشم الرفاعي عن الدائرة الانتخابية الأولى - الشرق).
بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، تم وضع جمعية الإصلاح، وخاصة اللجنة التابعة لها، لجنة الدعوة الإسلامية، تحت المراقبة، حيث كانت الأخيرة تعمل في بعض الجمعيات الخيرية في الأماكن التي كان ينشط فيها تنظيم القاعدة وأتباعه، مثل الشيشان وآسيا الوسطى. وفي الواقع، وبناءً على طلب فرنسا، أضافت الأمم المتحدة اللجنة إلى قائمتها لتمويل الإرهاب. وفي يناير/كانون الثاني 2009، أضافت الولايات المتحدة اللجنة أيضًا إلى قائمتها للمنظمات التي تساعد أو ترعى دعم الأعمال الإرهابية.