موقف الكويت من الاحتلال الإيراني لجزر الإمارات العربية المتحدة الثلاث
موقف الكويت من الاحتلال الإيراني للجزر العربية الثلاث

صرح الشاه محمد رضا بهلوي معللا سبب احتلال إيران للجزر الثلاث بالقول: "إن الجزر المتنازع عليها جزر تابعة لإيران، وقد أُخِذَت منها عندما كانت ضعيفة، لذا استرجعت السيادة الإيرانية عليها". وعلى إثر الاحتلال الإيراني لجزر الإمارات، وفي اليوم نفسه، ألقى وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بيانا أمام مجلس الأمة الكويتي استنكر فيه الاحتلال الإيراني للجزر، ومن جهته أدان مجلس الأمة بالإجماع الاحتلال في الاجتماع الاسبوعي الذي وافق انعقاده في يوم الاحتلال نفسه.
يعد الموقف الكويتي من أشد المواقف صلابة بالنسبة لمواقف الدول العربية الأخرى إذ اجتمع مجلس الأمة الكويتي في جلسة استثنائية عقدها للتصويت على مشروع يقضي بقطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع إيران بسبب احتلالها لجزر الإمارات العربية ومضى المشروع الذي تقدم به بعض النواب الكويتيين باعتبار الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا متعاونتين مع إيران بوصف هذه الدول ضالعة في قضية احتلال الجزر، كما طالبوا الحكومة الكويتية بتقديم المساعدة لإمارات الخليج العربي، وتدويل القضية من خلال نقلها إلى الجامعة العربية والأمم المتحدة، وعرض الموضوع على مجلس الأمن، كما تمت التوصية بدعم حركات التحرر في الخليج العربي.
وقد أجمع النواب الذين حضروا الجلسة على ضرورة التحرك السريع لمواجهة الاحتلال والتوسع الإيراني في منطقة الخليج العربي، إذ أوضح وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح خلال رده على أسئلة بعض النواب، بأنه منذ عامين أبلغت الكويت السفراء العرب موقفها من قضية الجزر الثلاث، كما أبلغت الاتحاد السوفيتي وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية بنية إيران احتلال الجزر، فقد وعدت هذه الدول الكويت بأنها ستنصح إيران بعدم الإقدام على ذلك.
وفي سياق متصل، أصدر مجلس الأمة الكويتي، بيانًا جاء فيه: "إن الاتفاق الذي يعترف لإيران بحق إقامة قاعدة عسكرية في جزيرة أبو موسى، والتهديدات التي تتعرض لها الجزيرتان، إنما تضمن لإيران السيطرة على مدخل الخليج العربي، وتضع الدول العربية في هذه المنطقة تحت رحمة إيران"، ودعا وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح كلا من سفير بريطانيا والقائم بأعمال السفارة الإيرانية في الكويت، وأبلغهما احتجاج حكومته. وطالب وزير الخارجية الكويتية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح المسؤولين العرب بضرورة اتخاذ استراتيجية موحدة لمواجهة هذه التطورات.
ومن جهته، أرسل أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح برقية إلى حاكم رأس الخيمة الشيخ صقر بن محمد القاسمي، بين فيها موقف الكويت من الاحتلال الإيراني لجزر الإمارات جاء فيها: "لقد أعلنت الكويت مرارًا موقفها من موضوع هذه الجزر النابع من إيماننا بعروبتها الأصيلة، وبذلت ما بوسعها من جهد لتأكيد هذه الحقيقة لجميع الأطراف المعنية، كما نوه بيان وزير خارجيتها أمام مجلس الأمة، وكذلك استنكرت الكويت دائماً وفي كل المناسبات الالتجاء إلى القوة في التعامل بين الدول، ومخالفة ذلك للمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدين لسموكم استعدادنا للوقوف مع الإخوة العرب صفا واحدًا فيما يجتمعون عليه من خطوات وإجراءات تحفظ للعرب حقوقهم".
وعقد مجلس الوزراء الكويتي اجتماعًا طارئا لمناقشة قضية الجزر العربية الثلاث، أسفر الاجتماع عن إعلان عبد العزيز حسين وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، الاحتجاج لدى الحكومة البريطانية لعدم إيفائها بالعهود والمواثيق الموقعة بينها وبين إمارات الخليج العربي، وعلى دورها في تمكين إيران من احتلال الجزر العربية.
وعلى إثر اجتماعه بالسفير الإيراني في الكويت حسين صادقي، صرح الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وزير الخارجية الكويتي، بأنه بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وأعرب عن أمله في أن تُحل مشكلة الحدود بين الإمارات العربية المتحدة وإيران بالتفاهم والطرق السلمية، إلا أن الأمر الواقع كان مغايرا تماما، فقد صرح وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قائلا: "لقد وجدنا موقفًا متشددًا لهذه القضية من الجانب الإيراني".
وفي حوار أجرت مجلة الحوادث مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ذكر في خلاله إننا لم نجد آذانا صاغية للحوار من الجارة إيران لحل مشكلة الجزر بالطرق الدبلوماسية إذ رفضت الكويت استخدام القوة في العلاقات الدولية، ومن هذا المنطلق أعلنت رفضها الاحتلال الإيراني للجزر، فقد استدعى وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح السفير البريطاني في الكويت، مقدمًا له احتجاج الحكومة الكويتية على موقف بريطانيا من عدم التزامها بالمعاهدة المبرمة مع حكام الإمارات العربية، بوصف الأمر قد جرى في وقت ما تزال فيه المعاهدات البريطانية مع إمارات الساحل المتصالح قائمة، كما استدعي القائم بالأعمال الإيراني وأبلغ احتجاج الكويت على الاحتلال الإيراني للجزر العربية الثلاث، ونتيجة لذلك تعرضت الكويت لهجوم عنيف من وسائل الإعلام الإيرانية، التي عدت الكويت طرفا في النزاع حول الجزر الثلاث.
وتشير الوثائق البريطانية إلى أن شاه إيران الشاه محمد رضا بهلوي أبدى سخطه على موقف الكويت، نتيجة إصرارها وصراحتها على رفضها أية مقترحات لا تضمن السيادة العربية الكاملة على الجزر التي تحتلها إيران وبعد أن جرت اتصالات مكثفة بين وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ووليم لوس المبعوث البريطاني الخاص بالخليج العربي، الذي اجتمع بعدها بالشاه محمد رضا بهلوي ووفقًا لتقرير لوس عن النقاش، فإن الشاه محمد رضا بهلوي انتقد بقسوة الكويتيين الذين ينصحون بشكل دائم الحكام الإماراتيين خاصة حاكمي الشارقة الشيخ خالد بن محمد القاسمي ورأس الخيمة الشيخ صقر بن محمد القاسمي بألا يبرموا أي اتفاق مع إيران بخصوص الجزر، وأضاف التقرير أن البريطانيين قد لمسوا بأنفسهم تشدد الموقف الكويتي عندما رفض حاكم الشارقة الشيخ خالد بن محمد القاسمي، ذات مرة، نصيحة بالتسوية مع الإيرانيين.
ومن جهة أخرى، تواصلت الحكومة الكويتية مع بعض الدول العربية، من أجل اتخاذ موقف عربي موحد تجاه العدوان التوسعي الإيراني، ونتيجة لذلك تقدمت كل من الحكومات العراقية والجزائرية والليبية وحكومة اليمن الجنوبي، بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي متضمنه عقد جلسة طارئة للنظر في قضية الجزر الثلاث، استجاب مجلس الأمن لتلك الشكوى وتقرر عقد الجلسة في 9 ديسمبر 1971، لمناقشة القضية المذكورة، بعد وُجهت دعوة لكل من الإمارات العربية المتحدة وإيران إضافة إلى الكويت، للمشاركة في مناقشة القضية دون أن يكون لهم الحق في التصويت.
وبدوره حمل مندوب الكويت عبد الله بشارة في مجلس الأمن بريطانيا مسؤولية الاحتلال الإيراني للجزر مستنكرًا موقفها، وأضاف أن الحكومة الكويتية طالبت إيران بإحالة قضية الجزر الثلاث إلى محكمة العدل الدولية، إلا أن إيران رفضت ذلك، فعلل مندوب الكويت عبد الله بشارة موقف إيران بأنها لا تستطيع مواجهة حقائق ثابتة وواضحة، فحواها أن تلك الجزر لا تحمل سوى حقيقة واحدة ولا يمكن إلا أن تكون عربية، وأن في استمرارية المرور الحر من خلال مضيق هرمز ليس فقط أمرا ضروريا لإيران، بل أمر ضروري للكويت والدول الأخرى المطلة على الخليج العربي، وقد حمل مندوب الكويت في الأمم المتحدة عبد الله بشارة بريطانيا المسؤولية، موضحًا أنها من يستحق الإدانة، كونها كانت ملزمة بموجب المعاهدات التي وقعتها بالدفاع عن إمارات الخليج العربي وجزرها.
واستمرارًا لتتبع الموقف الكويتي من قضية الجزر الثلاث، أكدت الكويت أن دفاعها ومطالبتها باستعادة الجزر إلى الإمارات نابع من إيمانها المطلق بالحقوق العربية في تلك الجزر قانونيا وجغرافيا وتاريخيا وواقعيا وفي ضوء ذلك الإيمان التام أعلنت موقفها الصريح للأطراف المعنية بالقضية كافة، محذرة الشاه محمد رضا بهلوي في الوقت ذاته من ارتداد نتائج الاحتلال بصورة عكسية على الداخل الإيراني، بالتالي يجب عليه إعادة النظر والانسحاب من جزر الإمارات.
من جانبها، انتقدت الكويت بشدة الموقف العربي الضعيف حيال المطالبة بالجزر العربية فعندما سُئل وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن السبب الذي منع الكويت من تبني قضية الجزر الثلاث في مؤتمر وزراء الخارجية العرب، واجتماعات مجلس الدفاع العربي، أوضح بان الكويت لم تدخر جهدًا في هذه القضية، إلا أن أكثر الوزراء كانوا لا يعرفون أساسا أين يقع مضيق هرمز ولا يعرفون أسماء الجزر المتنازع عليها بالتالي هم لا يدركون الحقوق التاريخية والقانونية للإمارات فيها، لذلك لم تلمس الكويت ردود فعل عربية قوية وصريحة تجاه القضية، فيمكن القول إنها تخلت عنها، أو إنها لم تكن ضمن أولوياتها.