حقوق الإنسان والتنمية
حقوق الإنسان والنظام الدولي > الشركات الدولية

إن ما يقرب من نصف أغنى 100 كيان في العالم اليوم هي شركات وليست دولًا. وهناك العديد من المنظمات التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتكسب منها أرباحًا طائلة. تشتعل الحروب من خلال مبيعات الأسلحة وتتعامل الشركات في سلع الصراع مثل الماس.
الأهم من ذلك، جرى تأسيس الشخصية القانونية للشركات في قضية Barcelona Traction عام (1970). في عام 2004 طلبت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من المفوضية السامية لحقوق الإنسان تجميع تقرير عن مسؤوليات الشركات متعددة الوطنية ومتابعة التقرير، جرى تعيين ممثل خاص للنظر في القضايا والتعليق عليها. العلاقة بين الشركات متعددة الوطنية والمؤسسات التجارية الأخرى. تقدم تقارير Ruggie من 2005 إلى 2011 إطارًا مفاهيميًا وسياسيًا للمساعدة في توجيه الجهات الفاعلة ذات الصلة التي تضم ثلاثة مبادئ أساسية للحماية والاحترام والتعويض. من واجب الدولة الحماية من انتهاكات حقوق الإنسان من قبل أطراف ثالثة، بما في ذلك الأعمال التجارية ؛ في حين أن هناك مسؤولية الشركات عن احترام حقوق الإنسان ؛ وعلاوة على ذلك، هناك حاجة للوصول الفعال إلى سبل الانتصاف. في عام 2011، جرى إرفاق مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان بالتقرير الأخير.
تلعب الدول دورًا رئيسيًا في منع انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالشركات والتصدي لها بموجب القرار 8/7 ويمكن للحكومات دعم وتقوية ضغوط السوق على الشركات لاحترام الحقوق في حين أن الإبلاغ الكافي يمكّن أصحاب المصلحة من فحص الأداء المتعلق بالحقوق. للوفاء بواجب حماية الدول، يجب تنظيم أعمال الشركات التجارية والفصل فيها. لا تنشئ المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان في حد ذاتها التزامات مباشرة للشركات، لكن هيئات المعاهدات تشير بشكل مباشر إلى دور الدول في الحماية على وجه التحديد من انتهاكات الشركات لحقوق الإنسان. تنص اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الأحدث بشكل واضح على أن الدول الأطراف ملزمة باتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز على أساس الإعاقة من قبل أي منظمة فردية أو مؤسسة خاصة. هناك مسألة قانونية لم يجري حلها في هذا الصدد تتعلق بمدى اختصاص الدولة، هل يمتد التزام الدول خارج الإقليم أو على الصعيد الدولي؟
يجب على المؤسسات التجارية احترام حقوق الإنسان، وتجنب التعدي على حقوق الإنسان للآخرين، وينبغي أن تتصدى للآثار السلبية على حقوق الإنسان عندما تكون متورطة. تشير مسؤولية مؤسسات الأعمال عن احترام حقوق الإنسان إلى تلك الحقوق المنصوص عليها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والمبادئ المتعلقة بالحقوق الأساسية المنصوص عليها في إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل. كجزء من واجبها في الحماية من انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالأعمال التجارية، يجب على الدول أن تتخذ الخطوات المناسبة لضمان وصول المتضررين إلى سبل انتصاف فعالة من خلال الوسائل القضائية أو الإدارية أو التشريعية أو غيرها من الوسائل المناسبة.
منذ تسعينيات القرن الماضي، جرى العتماد على أدوات القانون غير الملزم لتوجيه سلوك الشركات مثل المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي للمؤسسات متعددة الجنسيات، والميثاق العالمي للأمم المتحدة، ومشروع معايير الأمم المتحدة بشأن الشركات متعددة الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال. تغطي المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك معايير العمل والبيئة، وحقوق الإنسان، والفساد، وحماية المستهلك، والتكنولوجيا من بين أمور أخرى. المبادئ التوجيهية طوعية تمامًا وتم تنقيحها في عام 2000 وتحديثها في عام 2011. في عام 2000، تم تقديم إجراء للشكوى يسمح للمنظمات غير الحكومية وغيرها بتقديم شكاوى بشأن الانتهاكات المزعومة حيث كانت النقابات العمالية في السابق هي الوحيدة التي يمكنها تقديم الشكاوى. قدم تحديث 2011 فصلاً محددًا عن حقوق الإنسان ومواءمة المبادئ التوجيهية مع إطار عمل المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن «حماية الاحترام والانتصاف».
في عام 2000، أنشأت الأمم المتحدة الميثاق العالمي الذي يدعو قادة الأعمال إلى «تبني وتطبيق» مجموعة من 10 مبادئ تتعلق بحقوق الإنسان وحقوق العمال وحماية البيئة والفساد. لم يتضمن الاتفاق آلية لتسوية المنازعات. رداً على هذا النقد، تم إدخال تدابير النزاهة في عام 2005 والتي أوجدت إجراء لتقديم الشكاوى من سوء الاستخدام المنهجي للأهداف والمبادئ العامة للاتفاقيات.
في عام 2003، تبنت لجنة فرعية تابعة للأمم المتحدة معنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان مجموعة من المعايير الدولية التي تنطبق على الشركات متعددة الوطنية وغيرها من الأعمال التجارية، وهي تستند إلى صكوك دولية وإعلانات غير ملزمة ومبادئ توجيهية اعتمدتها المنظمات متعددة الأطراف. تشمل القواعد 1) الالتزامات العامة ؛ 2) الحق في تكافؤ الفرص والمعاملة غير التمييزية ؛ 3) الحق في الأمن الشخصي ؛ 4) حقوق العمال 5) احترام السيادة الوطنية وحقوق الإنسان. 6) الالتزامات المتعلقة بحماية المستهلك ؛ 7) الالتزامات المتعلقة بحماية البيئة 8) أحكام عامة للتنفيذ و9) تعريفات. ومع ذلك، فإن القواعد ليس لها وضع قانوني ومن غير المرجح أن يتم تطويرها أكثر ويتم استبدال اللجنة الفرعية الآن باللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان.
كما ظهر على مدار العقود الماضية انتشار لمدونات قواعد سلوك خاصة بالشركة ومتعددة أصحاب المصلحة مثل مبادئ سوليفان، وعلى هذا النحو، التزمت مئات الشركات علنًا بدعم حقوق الإنسان الأساسية. تعتبر مدونات قواعد السلوك جزءًا من نظام القانون غير الملزم وليست ملزمة قانونًا ولكن التأثير المعياري العام قد يؤدي إلى أثر قانوني حيث يمكن دمج المعايير في عقود التوظيف والوكالة.