المحكمة الدائمة للعدل الدولي
تاريخ > زيادة العمل

واجهت المحكمة عملًا متزايدًا مع استمرارها، مما أدى إلى تهدئة مخاوف هؤلاء المعلقين الذين اعتقدوا أن المحكمة ستصبح مثل المحكمة العليا للولايات المتحدة، التي لم تُعرض على قضية لفتراتها الست الأولى. نظرت المحكمة في تسع قضايا خلال عامي 1922 و1923، مع أحكام تسمى «قضايا» وفتاوى تسمى «أسئلة». فُصل في ثلاث قضايا خلال الجلسة الأولى للمحكمة، واحدة خلال جلسة استثنائية بين 8 يناير و7 فبراير 1923 (قضية الجنسية التونسية المغربية)، وأربع قضايا خلال الجلسة العادية الثانية بين 15 يونيو 1923 و15 سبتمبر 1923 (سؤال كاريليا الشرقية، قضية ويمبلدون، سؤال المستوطنين الألمان، مسألة الحصول على الجنسية البولندية) وواحدة خلال جلسة استثنائية ثانية من 12 نوفمبر إلى 6 ديسمبر 1923 (سؤال جاورزنيا). عُثر أيضًا على بديل لـ روي باربوسا (الذي توفي في 1 مارس 1923 دون سماع أي قضايا)، وذلك بانتخاب إبيتاسيو بيسوا في 10 سبتمبر 1923. نقص عبء العمل في العام التالي، حيث اشتمل على حكمين وفتوى واحدة؛ وهي قضية امتيازات مافروماتيس فلسطين، وتفسير قضية معاهدة نويي (القضية الأولى لغرفة الإجراءات الموجزة للمحكمة) ومسألة دير سان نعوم. خلال العام نفسه، انتخب رئيس ونائب رئيس جديدين، حيث كلفا بالخدمة لمدة ثلاث سنوات. في انتخابات 4 سبتمبر 1924، نتخب أندريه فايس مرة أخرى نائبًا للرئيس وأصبح ماكس هوبر ثاني رئيس للمحكمة. أُنشأت المعاشات القضائية في نفس الوقت، مع منح القاضي 1/30 من أجره السنوي عن كل عام عمل فيه بمجرد تقاعده وبلغ 65 عامًا.
كان عام 1925  م عامًا مزدحمًا للغاية بالنسبة للمحكمة، التي استغرقت 210 يومًا، حيث عقدت أربع جلسات استثنائية بالإضافة إلى الجلسة العادية، وأصدرت 3 أحكام و4 آراء استشارية. صدر الحكم الأول في قضية تبادل السكان اليونانيين والأتراك، وكان الثاني (من قبل محكمة الإجراءات الموجزة) بشأن تفسير تفسير معاهدة نويي، والثالث في قضية امتيازات مافروماتيس في فلسطين. كانت الآراء الاستشارية الأربعة الصادرة عن المحكمة في قضية دائرة البريد البولندية في دانزيج، ومسألة طرد البطريرك المسكوني، ومسألة معاهدة لوزان، ومسألة المصالح الألمانية في سيليزيا العليا البولندية. شهد عام 1926  م تقليص حجم الأعمال بدورة عادية واحدة ودورة استثنائية واحدة؛ ومع ذلك، كانت هذه هي السنة الأولى التي حضر فيها جميع القضاة الأحد عشر للنظر في القضايا. استمعت المحكمة في قضيتين حكم واحد ورأي استشاري. سؤال ثانٍ حول المصالح الألمانية في سيليزيا العليا البولندية، وهذه المرة حكم وليس رأي استشاري، ورأي استشاري بشأن منظمة العمل الدولية.
على الرغم من تقليص العمل في عام 1926  م، كان عام 1927  م عامًا مزدحمًا آخر، حيث عقدت المحكمة جلستها باستمرار من 15 يونيو إلى 16 ديسمبر، حيث أصدرت 4 أوامر و4 أحكام وفتوى واحدة. كانت الأحكام في قضية بلجيكا - الصين، والقضية المتعلقة بالمصنع في تشورزو، وقضية لوتس واستمرار قضية امتيازات مافروماتيس القدس. 3 من الآراء الاستشارية بشأن اختصاص المفوضية الأوروبية بشأن نهر الدانوب، والرابعة بشأن اختصاص محاكم دانزيغ. كانت الطلبات الأربعة على المصالح الألمانية في سيليزيا العليا البولندية. شهد هذا العام مجموعة أخرى من الانتخابات. في 6 ديسمبر، مع انتخاب ديونيسيو أنزيلوتي رئيسًا وانتخاب أندريه فايس نائبًا للرئيس. توفي فايس في العام التالي، واستقال جون باسيت مور؛ انتُخب ماكس هوبر نائبًا للرئيس في 12 سبتمبر 1928 ليخلف فايس، حين أن الوفاة الثانية (اللورد فينلي) تركت المحكمة تعاني من نقص متزايد في الموظفين. انتخب بديلين لمور وفينلي في 19 سبتمبر 1929؛ هنري فروماجوت وسيسيل هيرست على التوالي.
بعد الجولة الثانية من الانتخابات في سبتمبر 1930، أعيد تنظيم المحكمة. في 16 يناير 1931، عُين مينيتشيرو أداتشي رئيسًا، وجوستافو غيريرو نائبًا للرئيس.