الاقتصاد الرقمي في الدول العربية
الجهود المبذولة من قبل الدول العربية في الاقتصاد الرقمي

سعت الدول العربية جاهدة باتخاذ خطوات جادة ووضع الخطط والإستراتيجيات نحو نقل اقتصاداتها من شكلها التقليدي إلى اقتصاد رقمي، كما أطلقت مجموعة من البرامج التي تضبط لها عملية التحول لجعلها عملية منظمة تؤول إلى تحقيق النمو لاقتصاداتها. ومن أبرز تلك الجهود المؤشرات التي أطلقها الإتحاد العربي للاقتصاد الرقمي على مستوى الدول العربية، بهدف قياس أداء الاقتصاديات العربية الرقمية مقارنة بمثيله على المستوى العالمي. وقد ركزت هذه المؤشرات على خمسة أبعاد إستراتيجية للاقتصاد الرقمي في الدول العربية، تمثلت فيما يلي:
الأسس الرقمية: ويهدف هذا البعد إلى رفع مستوى البنية التحتية للشبكات الإلكترونية والإنترنت.
الابتكار: ويهدف إلى تهيئة نظام تعليمي عالي المستوى، وتطوير المهارات التي تساهم في رفع كفاءة الأفراد ودعمهم نحو الابتكار.
المواطن الرقمي: ويقوم هذا البعد على تعظيم استفادة الأفراد من التقنية الحديثة، من خلال رفع جودة التعليم لتأهيلهم لاكتساب المهارات التي تساهم في رفع جودة حياتهم.
الأعمال الحكومية: ويهدف هذا البعد إلى تمكين المؤسسات والشركات من رقمنتها واستغلال الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات الحديثة، للمساهمة في الاقتصاد الرقمي.
الحكومة الالكترونية: ويهدف هذا البعد إلى إنشاء حكومة رقمية تتسم بالوضوح والشفافية، وذلك لتسهيل الخدمات على المواطنين وتقليل تكاليف تلك الخدمات، مع الحرص على توافر آليات الحوكمة لتحقيق الفائدة لجميع أطراف الدولة - الحكومة والمؤسسات والأفراد.
يمكن توضيح الأبعاد الإستراتيجية للاقتصاد الرقمي في الدول العربية، كما يلي:
الإستراتيجيات الوطنية لتعزيز الاقتصاد الرقمي
نوضح فيما يلي بعض الأمثلة على الإستراتيجيات والبرامج التي أطلقتها الدول العربية محل الدراسة لتعزيز التحول الرقمي فيها، كما يلي:
أولاً: المملكة العربية السعودية: بالإضافة إلى وضع المملكة العربية السعودية لمجموعة من خطط التحول الرقمية، فقد ساهمت البنية التحتية القوية في تسريع عملية التحول. وقد تمت تنظيم عملية التحول ضمن عملية متسلسلة وخطط خماسية مدروسة، على مراحل ثلاث.
جدول رقم (1): الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي بالمملكة العربية السعودية
| 0 | 1 |
| --- | --- |
الخطة: الأهداف
خطة العمل الأولى  (2006-2010): تمكن جميع المواطنين من  الحصول على الخدمات الإلكترونية الحكومية، بصورة سهلة وسريعة بالمستوى المطلوب، من  خلال الوسائل التقنية الآمنة.
خطة العمل الثانية  (2016-2012): توفير الخدمات الحكومية  لجميع المواطنين، من خلال عدة قنوات إلكترونية.
خطة العمل الثالثة  (2024-2020): الوصول لمفهوم الحكومة  الذكية، من خلال إنشاء هيئة الحكومة الرقمية، التي تقرر إنشاءها في عام 2021.
وبإتباع هذه الإستراتيجيات لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في التحول الرقمي، فقد حققت المملكة العربية السعودية لقب الدولة الأكثر تقدماً ضمن دول العشرين. كما حققت المملكة العربية السعودية قفزات كبيرة في مجال التحول الرقمي، وخاصة فيما يتعلق بترتيب المملكة العربية السعودية في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية من 44 في 2016 إلى 43 في 2020، مؤشر مدركات الفساد الصادر من منظمة الشفافية العالمية من 56 في 2017 إلى 52 في 2020، ومؤشر البيانات المفتوحة من 74 في 2016 إلى 29 في 2017.
ثانياً: دولة الكويت: للوصول إلى مراتب الدول العالمية في الاقتصاد الرقمي، أطلقت الكويت في عام 2017، رؤية الكويت الجديدة 2035، والتي وضع فيها إستراتيجيات شاملة لتنمية قطاعات الدولة، بما فيها قطاع التقنية. وفي عام 2019، أطلقت الكويت الإستراتيجية الكويتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومن ثم الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، بهدف دعم عملية التحول الرقمي قطاع التكنولوجيا والاتصالات والمعلومات.
ثالثاً: سلطنة عمان: أطلقت سلطنة عمان إستراتيجية سلطنة عمان الرقمية في عام 2003، والتي سعت من خلالها إلى تطبيق ست إستراتيجيات تمثلت في كل من تعزيز الوعي المعرفي تنمية مهارات وقدرات الأفراد والمجتمع الوصول إلى حكومة إلكترونية، إنشاء منظومة متكاملة للتقنية، توفير البنية الأساسية من الجيل الجديد لشبكة المعلومات، تطوير معايير القياس، وأخيراً، وضع القوانين الضابطة للاقتصاد الرقمي، مثل قانون المعاملات الإلكترونية وقانون مكافحة الجرائم المعلوماتية.
رابعاً مملكة البحرين: في عام 2013، أطلقت مملكة البحرين رؤية البحرين 2030، والتي غطت رؤيتها المستقبلية لجميع جوانب الاقتصاد. وقد شملت الرؤية قطاع التكنولوجيا والاتصالات، كما أكدت على أهمية الجهود التي ينبغي بذلها لتطوير وتدعيم أساسات ذلك القطاع، كزيادة شبكات النطاق العريض، والكابلات، وتوفير الحماية وغير ذلك. كما أطلقت مملكة البحرين برنامج إستراتيجية الحكومة الرقمية (2020-2022) والإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، بهدف إيجاد فضاء إلكتروني آمن، والسعي الدائم لرفع سرعة الاستجابة للتهديدات الرقمية بالإضافة إلى وضع أساسات قانونية وتشريعية.