دوبس ضد منظمة جاكسون لصحة المرأة
خلفية

حكمت المحكمة العليا الأمريكية في قضية رو ضد وايد، قرارًا تاريخيًا عام 1973، بأن الحق في الخصوصية في نطاق التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة يتضمن حق المرأة في إنهاء حملها (حق الإجهاض). وأعادت المحكمة تأكيد ذلك جزئيًا في قضية تنظيم الأسرة ضد كيسي، في عام 1992 وأقرت معيار قابلية الجنين للحياة، وعادةً ما يكون بعد 24 أسبوعًا من الحمل. اعتبرت قضية كيسي أن قوانين الولاية التي تقيد الإجهاض قبل أن يكون الجنين قابلاً للحياة تخلق عبئًا لا داعي له على النساء اللواتي يسعين إلى الإجهاض، وهي غير دستورية لأنها تنتهك بند الإجراءات القانونية، وأقرت حق المرأة في الإجراءات القانونية الواجبة بموجب التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة، كما قضت المحكمة بأن هذا الحق ليس مطلقًا ويجب موازنته مع المصلحة الحكومية المحتملة وقد يتأثر بالتطورات الطبية التي تسمح للأطفال الخدج (من الولادة المبكرة) بالبقاء على قيد الحياة في فترة أصغر من الحمل.
بعد قضية رو، كان هناك تغييرًا سياسيًا يحيط بالإجهاض في الولايات المتحدة على الرغم من أن حركة حقوق الإجهاض كانت متحالفة مع حركة التحكم في معدل نمو السكان (التخطيط السكاني) قبل تلك القضية، خلال السنوات التي تلت ذلك مباشرة، شهدت حركة التخطيط السكاني سلسلة من الفضائح التي جعلتها تظهر خلافية. كما اتهم المناهضون للإجهاض حركة حقوق الإجهاض بالعنصرية، بينما ردت حركة حقوق الإجهاض بتغيير خطابها. بدلاً من التأكيد على فوائد الإجهاض للسياسة الوطنية، مثل نفقات الرفاهية الأقل، وتباطؤ النمو السكاني، وانخفاض عدد الولادات غير الشرعية، فقد اتخذ خطابًا قائمًا على الاختيار والحقوق مشابهًا لما جرى استخدامه في قرار قضية رو.
شهد معارضو الإجهاض أيضًا تحولًا سياسيًا، حيث أعلن كل من الكنيسة الكاثوليكية والحزب الديمقراطي دعمهما لـ دولة رفاهية واسعة، التي تريد خفض معدلات الإجهاض من خلال التأمين قبل الولادة والرعاية النهارية الممولة اتحاديًا، وعارضوا الإجهاض في وقت قضية رو، انتقلت حركة مناهضة الإجهاض إلى البروتستانتية التي رأت أن حق الإجهاض هو جزء من أجندة ليبرالية كبيرة يجب مجابهتها، وأصبحت جزءًا من اليمين المسيحي الجديد. أدى التأثير البروتستانتي إلى جعل معارضة الإجهاض جزءًا من برنامج الحزب الجمهوري بحلول التسعينيات. سنت الولايات التي يقودها الجمهوريون قوانين لتقييد الإجهاض، بما في ذلك عمليات الإجهاض خلال الـ24 أسبوعًا الأولى وهي المعيار العام لقضية كيسي. حكمت المحاكم وفق هذه القوانين التي تُقيد الإجهاض. جرى التشكيك في استخدام قابلية بقاء الجنين كمعيار في القضايا المتعلقة بالإجهاض في الولايات المتحدة بعد قضية كيسي، مثل ما حكمت به القاضية ساندرا داي أوكونور في رأيها المخالف في قضية مدينة أكرون ضد مركز أكرون للصحة الإنجابية. تُجادل هذه الآراء بأن هناك اعتبارات علمية وفلسفية وأخلاقية أخرى.
كانت المحكمة العليا برئاسة جون روبرتس منذ عام 2005، غالبًا ما كانت هناك أغلبية محافظة من (5 إلى 4) مع إمكانية نقض الحكم في قضيتي رو وكيسي. يُعد روبرتس من أشد المؤيدين لفكرة السابقة القضائية، حيث يعتقد أنه حتى بعض القضايا التي جرى البت فيها بشكل خاطئ لا ينبغي إبطالها، بالإضافة إلى أنه يُعد مدافعًا قويًا عن سمعة المحكمة. منذ عام 2018، تغير التركيب الأيديولوجي للمحكمة فيما يتعلق بحقوق الإجهاض، مع تعيين نيل جورسوش وبريت كافانو إضافةً إلى صموئيل أليتو وكلارنس توماس. أقرت بعض الولايات ذات الأغلبية الجمهورية مشاريع قوانين تُقيد عمليات الإجهاض، وتوقعت تحولًا قانونيًا محتملاً من المحكمة العليا، وتوفرت الأسباب الممكنة لرفع القضية إلى المحكمة العليا. عندما حلت آمي كوني باريت محل روث بادر جينسبيرغ، تحول التركيب الأيديولوجي للمحكمة أكثر وخلق فرصة لإبطال حكم قضية رو أو تقييده بشكل إضافي. كان جينسبيرغ ضمن الغالبية في قضايا المحكمة العليا السابقة التي فرضت قوانين إجهاض أكثر صرامة. بالمقابل، يرى المحللون السياسيون أن باريت لديها آراء مناهضة للإجهاض، ففي عام 1998، كتبت في مقال في مجلة قانونية أن الإجهاض «دائمًا غير أخلاقي».