تاريخ دستور الولايات المتحدة
المصادقة على الدستور

قيّم روفوس كينغ من ولاية ماساتشوستس المعاهدة الدستورية على أنها وليدة الولايات، ومستقلة عن كونغرس الاتحاد، وتقدم اقتراحها إلى ذلك الكونغرس فقط لإرضاء الهيئات. فشلت جميع التعديلات التي نوقشت لتطبيقها على الدستور. قرر الكونغرس الاتحادي «بالإجماع» إحالة الدستور إلى الهيئات التشريعية للولايات في 28 سبتمبر عام 1787 لتقديمه إلى معاهدة التصديق وفقًا للإجراء الدستوري. زادت عدة دول من الأعداد المؤهلة فقط لانتخاب مندوبي التصديق، وتجاوزوا بذلك أحكام الدستور الخاصة بأكبر عدد من الناخبين للهيئة التشريعية للولاية.
أصبحت ولاية ديلاوير في 7 ديسمبر عام 1787 أول ولاية تصدق على الدستور الجديد بعد تصويتها بالإجماع. صدقت بنسلفانيا في 12 ديسمبر عام 1787، بتصويت 46 مقابل 23 (66.67%). صدقت نيوجيرسي في 19 ديسمبر عام 1787، وجورجيا في 2 يناير عام 1788، وكان كلاهما بالإجماع. استوفت تسع ولايات شرط التصديق، الذي حددته المادة السابعة من الدستور، عندما صوتت نيو هامبشاير للتصديق في 21 يونيو عام 1788.
تمكنت الأقليات الفيدرالية في كل من فرجينيا ونيويورك بعد قيادة ماساتشوستس من الحصول على تصديق في المعاهدة، وذلك من خلال ربط التصديق بالتعديلات الموصى بها. استمرت أقلية من منتقدي الدستور في معارضة الدستور. جادل لوثر مارتن من ولاية ماريلاند بأن المعاهدة الفيدرالية قد تجاوزت سلطتها، واستمر في المطالبة بتعديل المواد. نصت المادة 13 من مواد الاتحاد على أن الاتحاد الذي تأسس بموجب المواد كان «دائمًا»؛ وأن أي تعديل يجب «الموافقة عليه في كونغرس الولايات المتحدة، وتأكيد الهيئات التشريعية في كل ولاية عليه بعد ذلك».
جعل الإجماع المطلوب بموجب المواد كل محاولات الإصلاح مستحيلة. تخلى حلفاء مارتن، مثل جون لانسينغ جونيور من نيويورك، عن تحركاتهم لعرقلة عملية المعاهدة. بدأوا في الاستثناء من الدستور «كما هو»، وطالبوا بتعديله. شهدت عدة معاهدات تحول مؤيدي «التعديلات السابقة» إلى تأييد «التعديلات اللاحقة» من أجل البقاء في الاتحاد. أُرسِلت رسالة نيويورك المناهضة «الرسالة المعممة» إلى كل هيئة تشريعية في الولايات في 26 يوليو عام 1788 (وهو نفس التاريخ الذي صوتت فيه الهيئة التشريعية للولاية للتصديق على الدستور)؛ واقترحت عقد معاهدة دستورية ثانية من أجل «التعديلات السابقة». فشلت الرسالة في الهيئات التشريعية للولايات. انتظرت نورث كارولينا ورود آيلاند فقط التعديلات من الكونغرس قبل التصديق.
نصت المادة السابعة من الدستور المقترح على أن تسع ولايات فقط من أصل ثلاث عشرة ولاية يجب أن تصدق حتى تدخل الحكومة الجديدة حيز التنفيذ بالنسبة للولايات المشاركة. صدقت إحدى عشرة ولاية على الدستور بحلول نهاية يوليو 1788، وبدأت عملية تنظيم الحكومة الجديدة بعد ذلك بوقت قصير. صدق كونغرس الاتحاد في 13 سبتمبر عام 1788 على أن الدستور الجديد قد صُدِّق عليه من قبل ولايات أكثر من الولايات الكافية حتى يدخل حيز التنفيذ. حدد الكونغرس مدينة نيويورك كمقر مؤقت للحكومة الجديدة، وحدد مواعيد انتخاب النواب والناخبين الرئاسيين. حدد أيضًا موعد بدء العمليات في ظل الحكومة الجديدة. حدث هذا في 4 مارس عام 1789 عندما انعقد المؤتمر الأول.
كانت عضوية الكونغرس الجديد فيدرالية بالتأكيد. كان مجلس الشيوخ المقاطعة 20 فيدراليًا في الولاية الإحدى عشرة (باستثناء ولاية كارولينا الشمالية ورود آيلاند)، وضم اثنان مناهضان للفيدرالية (كلاهما من ولاية فرجينيا). ضم مجلس النواب 48 فيدراليًا و11 مناهضًا للفدرالية (من أربع ولايات: ماساتشوستس، ونيويورك، وساوث كارولينا، وفيرجينيا). عقد مجلسا النواب والشيوخ في 6 أبريل اجتماعًا مشتركًا لفرز الأصوات الانتخابية. انتُخِب جورج واشنطن بالإجماع كأول رئيس، حتى أنه حصل على التصويت الانتخابي من باتريك هنري المناهض للفيدرالية. انتُخِب جون آدمز من ماساتشوستس نائبًا للرئيس. أدى كلاهما اليمين الدستورية في 30 أبريل عام 1789، واكتملت بذلك أعمال تشكيل الحكومة الجديدة.
خمدت مخاوف المناهضين للفيدرالية من اضطهاد الكونغرس الشخصي من خلال اثني عشر تعديلًا مُرِّروا تحت قيادة الزعيم جيمس ماديسون خلال الجلسة الأولى للكونغرس. عُرِفت عشرة تعديلات صدّق عليها العدد المطلوب من الهيئات التشريعية للولايات باسم وثيقة الحقوق. وُفِّق بين الاعتراضات على قضاء اتحادي بعيد مع 13 محكمة فيدرالية (11 ولاية، بالإضافة إلى ماين وكنتاكي)، وثلاث دوائر فدرالية خارج المحكمة العليا: الشرقية والوسطى والجنوبية. جاء الرد على الاشتباه في وجود مسؤول تنفيذي فيدرالي قوي من خلال التعيينات الوزارية لواشنطن لمناهضي الفيدرالية إدموند جينينغز راندولف في منصب المدعي العام وتوماس جيفرسون وزيرًا للخارجية. بدأ ما أطلقت عليه المؤرخة الدستورية بولين ماير «حوارًا وطنيًا بين السلطة والحرية» من جديد.