تريبورة
الاقتصاد

| 0 | 1 |
| --- | --- |
الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة (أساس 2004–05) الأرقام بالكرور روبية هندية: الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة (أساس 2004–05) الأرقام بالكرور روبية هندية
السنة: الناتج المحلي الإجمالي
2004–05:   8,904
2005–06:   9,482
2006–07: 10,202
2007–08: 10,988
2008–09: 11,596
2009–10: 12,248
2010–11: 12,947
بلغ الناتج المحلي الإجمالي لولاية تريبورة 640 مليار روبية هندية (11 مليار دولار أمريكي) للعام المالي 2022-23 بالأسعار الثابتة لعام 2022-23، بمعدل نمو بنسبة 10.38٪ عن العام السابق. بينما نما الاقتصاد الهندية بنسبة 8.55٪ في نفس الفترة. بلغ متوسط دخل الفرد السنوي في الولاية 157752 روبية هندية (2٬600 دولار أمريكي) مقارنةً بالمتوسط الوطني البالغ 197280 روبية هندية (3٬300 دولار أمريكي). بالنسبة للقطاعات في عام 2009 فكان القطاع الخدمي هو الأكبر في اقتصاد الولاية فساهم بنسبة 53.98٪ من الناتج المحلي الإجمالي تبعه القطاع الأولي (الزراعة والحراجة والتعدين) بنسبة 23.07٪ ثم القطاع الثانوي (الصناعة) بنسبة 22.95٪. ذكر في التعداد الاقتصادي لعام 2005 أن الزراعة هي أكبر مستهلك للقوى العاملة يليها تجارة التجزئة بنسبة 28.21٪ تليها الصناعة التحويلية بنسبة 18.60٪ ثم الإدارة العامة بنسبة 14.54٪ والتعليم بنسبة 14.40٪.
يقوم اقتصاد تريبورة على الزراعة فيعتمد أكثر من نصف سكانها على الزراعة والأنشطة المتصلة بها. لكن 27٪ فقط من أراضي الولاية صالحة للزراعة، الأرز هو المحصول الرئيسي ويُزرع في 91٪ من الأراضي المزروعة. ذكرت مديرية الاقتصاد والإحصاء بحكومة تريبورة لعام 2009-10 أن البطاطس وقصب السكر والكركديه والبقول والجوت هي المحاصيل الرئيسية الأخرى بعد الأرز. يتصدر الجاكية والأناناس قائمة المنتجات البستانية اعتمد معظم السكان الأصليين على طريقة الزراعة بالقطع والحرق (الجوم)، ولكن عدد الأشخاص الذين يعتمدون على هذه الطريقة قد انخفض على مر السنين.
| 0 | 1 |
| --- | --- |
نصيب الفرد من الدخل على أساس أسعار 2004-05: نصيب الفرد من الدخل على أساس أسعار 2004-05
السنة: تريبورة
2004–05: 24,394
2005–06: 26,668
2006–07: 29,081
2007–08: 31,111
2008–09: 33,350
2010–11: 33,493
2011-12: 47,079
2012-13: 52,434
2013-14: 61,570
2014-15: 69,474
2015-16: 83,680
2016-17: 90,827
2017-18: 100,477
2018-19: 113,102
2019-20: 139,512
2020-21: 147,501
شهد الاستزراع السمكي في الولاية تطورًا ملحوظًا. أنتجت الولاية فائضًا يقدر بـ104.3 مليون سمكة يافعة وبالأخص الكارب بحلول نهاية العام المالي 2009-2010. وقعت Tata Trusts اتفاقية مع حكومة تريبورة في يوليو 2015 لتعزيز صناعة الأسماك وإنتاج الألبان في الولاية. يعد المطاط والشاي المحاصيل النقدية الرئيسة بالولاية واحتلت تريبورة المركز الثاني بعد كيرلا في إنتاج المطاط الطبيعي على مستوى البلاد. تشتهر الولاية بصناعاتها اليدوية والمنحوتات الخشبية ومنتجات الخيزران. تزخر غابات تريبورة بأخشاب عالية الجودة مثل شورية قاسية ومجنحة الثمر وساج كبير.
ما زال القطاع الصناعي في الولاية في مراحله الأولية ويعتمد على صناعة الطوب والشاي. تمتلك تريبورة احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي، وذكرت تقديرات مؤسسة النفط والغاز الطبيعي أن احتياطيات الولاية تبلغ 400 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي منها 16 مليار متر مكعب قابلة للاستخراج. أنتجت مؤسسة النفط والغاز الطبيعي 480 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي في الولاية في عام 2006-2007. أعلنت مؤسسة النفط والغاز الطبيعي عن اكتشافات كبيرة جديدة للغاز الطبيعي في الأعوام 2011 و2013. تشهد صناعة السياحة في الولاية نموًا وتجاوزت الإيرادات المتحققة من قطاع السياحة 10 مليون روبية هندية (170٬000 دولار أمريكي) لأول مرة في 2009-2010 وتجاوزت 15 مليون روبية (180,000 دولار أمريكي) في 2010-2011. تفوق صادرات بنغلاديش إلى تريبورة بكثير الورادات القادمة منها هذا على العجز التجاري الذي تعاني منه بنغلاديش مع الهند بالإجمال. ذكرت صحيفة الهندوسية في تقرير لها أن بنغلاديش صدرت سلعًا بقيمة حوالي 3.5 مليار روبية هندية (58 مليون دولار أمريكي) إلى الولاية في عام 2012 مقابل "كمية صغيرة جدًا" من الواردات. تنتشر التجارة غير الرسمية وغير القانونية عبر الحدود. أكد على اعتماد اقتصاد تريبورة على اقتصاد بنغلاديش في ورقة بحثية نشرها معهد الاقتصادات النامية في عام 2004.
يعاني اقتصاد تريبورة من معدلات فقر مرتفعة ورأس المال المنخفض ونقص في البنية التحتية، كما يعاني من استغلال غير كافٍ للغابات والموارد المعدنية وتصنيع بطيء ومعدلات بطالة مرتفعة. أكثر من نصف السكان يعتمدون على الزراعة لكسب العيش، لكن مساهمة هذا القطاع في الإنتاج المحلي الإجمالي للولاية لا تتجاوز 23٪، بسبب قاعدة رأس المال المنخفضة. حققت الدولة تقدمًا في تحسين نوعية حياة الناس ودخلهم عبر جميع القطاعات على هذه القيود. وقدمت الحكومة دعمًا كبيرًا في استثمار رأس المال والنقل ومزايا في المشتريات الحكومية وإعفاءات في المناقصات والرسوم من خلال سياسة تريبورة الصناعية وخطة الحوافز الصناعية لعام 2012 لكن التأثير لم يكن كبيرًا باستثناء بعض الصناعات في مركز النمو الصناعي Bodhjungnagar.
تستخدم لجنة التخطيط نسبة العمالة في آسام لتقدير معدل الفقر في ولايات شمال شرق الهند. كان 22٪ من سكان الريف في تريبورة تحت خط الفقر بحسب تقييم اللجنة لعام 2001. أشار تقييم مستقل أجرته حكومة تريبورة إلى أن 55٪ من سكان الريف كانوا تحت خط الفقر في ذلك العام. قيدت العزلة الجغرافية وصعوبات الاتصالات ونقص البنية التحتية النمو الاقتصادي للدولة ولا يزال الفقر والبطالة مشكلتين سائدتين.