stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
كريس أندرسون
المصادر

1 2  "Profile: Chris Anderson - TED Curator". Speaker Page. TED.com. مؤرشف من الأصل في 2014-02-13. اطلع عليه بتاريخ 2014-05-10.
↑  "Tributes to "extraordinary" daughter of Future founder after Bath tragedy". Bath Chronicle. Local World Ltd. مؤرشف من الأصل في 2020-04-14. اطلع عليه بتاريخ 2016-04-08.
↑  "Distinguished Alumni of Woodstock School - 2008 Chris Anderson '74". Woodstockschool.in. Woodstock School. مؤرشف من الأصل في 2013-10-12. اطلع عليه بتاريخ 2014-08-12.
1 2  "About TED: Who we are: Who owns TED". TED: Ideas Worth Spreading. TED Conferences, LLC. مؤرشف من الأصل في 2014-02-16.
↑  "Those Fabulous Confabs". NYMag.com. مؤرشف من الأصل في 2017-10-24. اطلع عليه بتاريخ 2016-06-18.
↑  "TED Conference | Conferences | Attend | TED". www.ted.com. مؤرشف من الأصل في 2014-02-14. اطلع عليه بتاريخ 2016-06-18.
↑  "TED Conference in Milwaukee?". Urban Milwaukee. مؤرشف من الأصل في 2017-09-05. اطلع عليه بتاريخ 2016-06-18.
↑  "Wiser.org". www.wiser.org. مؤرشف من الأصل في 2016-03-26. اطلع عليه بتاريخ 2016-06-18.
↑  "The Creator Of TED Aims To Reinvent Conferences Once Again". Co.Design (بالإنجليزية الأمريكية). 8 Aug 2011. Archived from the original on 2017-12-05. Retrieved 2016-06-18.
↑  Bruno Giussani. "Day 2: Dave Eggers and Tutoring, Neil Turok and the next African Einstein, Karen Armstrong and the Charter for Compassion", Huffington Post, February 28, 2008 نسخة محفوظة 16 فبراير 2016 على موقع واي باك مشين.
↑  TED Prize TED.com نسخة محفوظة 25 فبراير 2013 على موقع واي باك مشين.
↑  Tribute to daughter 'poisoned by carbon monoxide', bbc.co.uk, 31 January 2011; accessed 9 August 2015. نسخة محفوظة 03 يونيو 2017 على موقع واي باك مشين.
وصلات خارجية

الموقع الرسمي
Sapling Foundation on TED.com
Chris Anderson's TED Talk on Crowd Accelerated Innovation, ted.com; accessed August 9, 2015.
Chris Anderson shares his vision for TED. TED talk 2002 before Anderson takes over curation. Accessed 2010-07-18
Essay on A Web-Empowered Revolution in Teaching, section by Anderson. The Edge; accessed 2010-07-18
Essay on The Rediscovery of 'Fire'; accessed 2010-07-18
Transcript of Anderson's talk on 'Global Souls'; accessed 2010-07-18
Chris's TED Talk: "TED's secret to great public speaking"
كريس أندرسون يتحدث عن كتابة
حوار مع كريس أندرسون عام 2013
كريس أندرسون- ما الذي يجعل مؤتمر تيد عظيما؟
بوابة أعلام
بوابة المملكة المتحدة
بوابة الولايات المتحدة
بوابة تقانة
بوابة ثقافة
بوابة علاقات دولية
بوابة علوم
| ضبط استنادي  | ضبط استنادي  |
| --- | --- |
دولية:  الاسم المعياري الدولي (ISNI)  ملف الضبط الاستنادي الافتراضي الدَّولي (VIAF)  مركز المكتبة الرقمية على الإنترنت (WC Entities) 
وطنية:  نظام الضبط الاستنادي النرويجي (BIBSYS)  المكتبة الوطنية الفرنسية (BnF)  المكتبة الوطنية القطلونية (CANTIC)  الملف الاستنادي المتكامِل (GND)  مكتبة الكونغرس (LCNAF)  مكتبة لاتفيا الوطنية (LNB)  مكتبة البرلمان القومي الياباني (NDL)  قاعدة البيانات الوطنية التشيكية (NLCR AUT)  المكتبة القومية الكوريَّة (NLK)  المَكنز الوطني للمؤلِّفين (NTA)  المكتبة القومية في بولندا (NLP) 
أخرى:  النظام الجامعي للتوثيق (IdRef)
تنظيم الذكاء الاصطناعي

تنظيم الذكاء الاصطناعي هو تطوير سياسات وقوانين القطاع العام لتعزيز وتنظيم الذكاء الاصطناعي؛ وبالتالي فهو مرتبط بالتنظيم الأوسع للخوارزميات. يعد المشهد التنظيمي والسياسي للذكاء الاصطناعي مسألةً ناشئةً في الولايات القضائية العالمية، بما في ذلك في الاتحاد الأوروبي. يُعتبر التنظيم ضروريًا لتشجيع الذكاء الاصطناعي وإدارة المخاطر المرتبطة به، ولكنه يمثل تحديًا. يمكن أيضًا اعتبار تنظيم الذكاء الاصطناعي من خلال آليات مثل لوحات المراجعة وسيلة اجتماعية للتعامل مع مشكلة التحكم في الذكاء الاصطناعي.
منذ عام 2016، تمّ نشر العديد من الإرشادات الأخلاقية لـلذّكاء الاصطناعيّ من أجل الحفاظ على السّيطرة الاجتماعية على التكنولوجيا. يعتبر التنظيم ضروريًا لـ كلّ من تعزيز ابتكار الذّكاء الاصطناعيّ وإدارة المخاطر المرتبطة به.
علاوةً على ذلك، تلعب المنظّمات التي تنشر الذّكاء الاصطناعيّ دورًا محوريًا في إنشاء وتنفيذ ذكاء اصطناعيّ جدير بـلثّقة، والالتزام بـلمبادئ المثبتة، وتحمل مسؤولية التخفيف من المخاطر.
خلفية

وفقًا لـ مؤشّر الذّكاء الاصطناعيّ لعام 2023 لجامعة ستانفورد، قفز العدد السّنويّ لمشاريع القوانين التي تذكر "الذّكاء الاصطناعيّ" التي تمّ إقرارها في 127 دولةً تمّ مسحها من مشروع قانون واحد في عام 2016 إلى 37 مشروع قانون في عام 2022.
في عام 2017 دعا إيلون مسك إلى تنظيم تطوير الذكاء الاصطناعي. وفقًا للإذاعة الوطنية العامة، كان الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا «من الواضح أنه ليس سعيدًا» للدفاع عن التدقيق الحكومي الذي يمكن أن يؤثر على صناعته الخاصة، لكنه يعتقد أن مخاطر الانتقال تمامًا بدون إشراف عالية جدًا: «عادةً ما تُوضع اللوائح عندما تحدث الكثير من الأشياء السيئة، هناك احتجاج عام، وبعد سنوات عديدة أُنشئت وكالة تنظيمية لتنظيم هذه الصناعة. يستغرق الأمر أبد الدهر. كان هذا في الماضي سيئًا ولكنه لم يكن شيئًا يمثل خطرًا أساسيًا على وجود الحضارة». وردًا على ذلك، عبّر بعض السياسيين عن شكوكهم بشأن حكمة تنظيم التكنولوجيا التي لا تزال قيد التطوير. ردًا على مقترحات كلًا من مسك وفبرواري لعام 2017 من قبل مشرعي الاتحاد الأوروبي لتنظيم الذكاء الاصطناعي والروبوتات، جادل الرئيس التنفيذي لشركة إنتل بريان كرزانيتش بأن الذكاء الاصطناعي في مهده وأنه من السابق لأوانه تنظيم التكنولوجيا. بدلًا من محاولة تنظيم التكنولوجيا نفسها، يقترح بعض العلماء إلى حدٍ ما وضع معايير مشتركة بما في ذلك متطلبات اختبار وشفافية الخوارزميات، ربما بالاشتراك مع شكل من أشكال الضمان.
في استطلاع أجرته إبسوس عام 2022، اختلفت المواقف تجاه الذّكاء الاصطناعيّ بشكل كبير حسب الدّولة؛ وافق 78% من المواطنين الصّينيين، ولكن 35% فقط من الأمريكيين، على أنّ "المنتجات والخدمات التي تستخدم الذّكاء الاصطناعيّ لها فوائد أكثر من العيوب". وجد استطلاع أجرته كل من رويترز وإبسوس عام 2023 أنّ 61% من الأمريكيين يتّفقون، و22% يختلفون، على أنّ الذّكاء الاصطناعيّ يشكّل مخاطر على البشرية. في استطلاع أجرته فوكس نيوز عام 2023 اعتقد 35% من الأمريكيين أنّه "مهمّ جدًا"، واعتقد 41% إضافيون أنّه "مهمّ إلى حدّ ما"، أن تقوم الحكومة الفيدرالية بتنظّم الذّكاء الاصطناعيّ، مقابل 13% أجابوا "ليس مهمًا جدًا" و8% أجابوا "ليس مهمًا على الإطلاق".
طبيعة ونطاق التنظيم

تركز اعتبارات السياسة العامة بشكلٍ عام على الآثار التقنية والاقتصادية وأنظمة الذكاء الاصطناعي الجديرة بالثقة والتي تركز على الإنسان. يمكن تقسيم قوانين ولوائح منظمة العفو الدولية إلى ثلاثة مواضيع رئيسية، وهي إدارة نظم المعلومات الاستخبارية المستقلة، والمسؤولية والمساءلة عن الأنظمة، وقضايا الخصوصية والسلامة. أصبح تطوير استراتيجيات القطاع العام لإدارة وتنظيم الذكاء الاصطناعي ضروريًا بشكلٍ متزايد على المستوى المحلي والوطني والدولي وفي مجموعة متنوعة من المجالات، من إدارة الخدمة العامة والمساءلة لإنفاذ القانون، والقطاع المالي، والروبوتات، والقوات المسلحة والأمن القومي، والقانون الدولي.
وجهات نظر

تنظيم الذكاء الاصطناعي هو تطوير سياسات وقوانين للقطاع العام لتعزيز وتنظيم الذكاء الاصطناعي. يُعتبر التنظيم ضروريًا لتشجيع الذكاء الاصطناعي وإدارة المخاطر المرتبطة به. تُركِز اعتبارات الإدارة العامة والسياسة بشكل عام على الآثار التقنية والاقتصادية وعلى أنظمة الذكاء الاصطناعي الجديرة بالثقة والمركزة على الإنسان،  ويؤخذ في الاعتبار أيضًا تنظيم الذكاءات الفائقة الاصطناعية. يُركز النهج الأساسي للتنظيم على مخاطر وتحيزات خوارزميات التعلم الآلي على مستوى بيانات الإدخال واختبار الخوارزميات ونموذج القرار. كما يُركز على إمكانية تفسير المخرجات.
كانت هناك اقتراحات قانونية صارمة وقانونية مرنة لتنظيم الذكاء الاصطناعي. لاحظ بعض الفقهاء القانونيين أن النهج القانونية الصارمة لتنظيم الذكاء الاصطناعي تواجه تحديات كبيرة. من بينها أن تقنية الذكاء الاصطناعي تتطور بسرعة مما يؤدي إلى عدم مواكبة القوانين واللوائح التقليدية للتطبيقات الناشئة ومخاطرها وفوائدها. وبالمثل، فإن تنوع تطبيقات الذكاء الاصطناعي يشكل تحديًا لوكالات التنظيم الحالية، والتي غالبًا ما يكون لديها نطاق قضائي محدود. يُجادل بعض الفقهاء القانونيين بأن النهج القانونية المرنة لتنظيم الذكاء الاصطناعي واعدة لأنه يمكن تكييف القوانين المرنة بشكل أكثر مرونةً لتلبية احتياجات تقنية الذكاء الاصطناعي الناشئة والمتطورة والتطبيقات الوليدة. غالبًا ما تفتقر النهج القانونية المرنة إلى إمكانات كبيرة للإنفاذ.
اقترح كل من "كاسون شميت"، و"ميغان دوير"، و"جينيفر فاغنر" إنشاء منظم شبه حكومي من خلال الاستفادة من حقوق الملكية الفكرية في كائنات ذكاء اصطناعي معينة مثل نماذج الذكاء الاصطناعي ومجموعات البيانات التدريبية وتفويض حقوق الإنفاذ إلى كيان إنفاذ معين. وجادلوا بأنه يمكن ترخيص الذكاء الاصطناعي بموجب شروط تتطلب الالتزام بممارسات أخلاقية محددة ومدونات قواعد سلوك مثل مبادئ القانون المرن.
أصدرت منظمات الشباب البارزة التي تركز على الذكاء الاصطناعي مثل "Encode Justice" جداول أعمال شاملةً تدعو إلى لوائح أكثر صرامةً للذكاء الاصطناعي وشراكات بين القطاعين العام والخاص.
يمكن أن ينبثق تنظيم الذكاء الاصطناعي من مبادئ أساسية، حيث حددت مراجعة شاملة لمركز "بيركمان كلاين" للإنترنت والمجتمع لعام 2020 ثمانية مبادئ أساسية وهي "الخصوصية، والمساءلة، والسلامة والأمن، والشفافية وإمكانية التفسير، والعدالة وعدم التمييز، والسيطرة البشرية على التكنولوجيا، والمسؤولية المهنية، واحترام القيم الإنسانية". قُسمت قوانين ولوائح الذكاء الاصطناعي إلى ثلاثة مواضيع رئيسية وهي: حوكمة أنظمة الذكاء المستقلة، والمسؤولية والمساءلة عن الأنظمة، وقضايا الخصوصية والسلامة.
يرى نهج الإدارة العامة علاقةً بين قانون ولوائح الذكاء الاصطناعي، وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ومجتمع الذكاء الاصطناعي، المعرف على أنه استبدال القوى العاملة وتحويلها، والقبول الاجتماعي والثقة في الذكاء الاصطناعي، وتحويل التفاعل من الإنسان إلى الآلة. يُعتبر تطوير استراتيجيات القطاع العام لإدارة وتنظيم الذكاء الاصطناعي ضروريًا على المستويات المحلية والوطنية والدولية،  وفي مجموعة متنوعة من المجالات مثل إدارة الخدمة العامة،  والمساءلة،  وإنفاذ القانون،  والرعاية الصحية (خاصةً مفهوم الضمان البشري)،  والقطاع المالي،  والروبوتات،  والمركبات ذاتية القيادة،  والجيش،  والأمن القومي،  والقانون الدولي.
نشر هنري كيسنجر وإيريك شميت ودانيال هوتينلوشر بيانًا مشتركًا في نوفمبر 2021 بعنوان "أن تكون إنسانًا في عصر الذكاء الاصطناعي" داعين إلى لجنة حكومية لتنظيم الذكاء الاصطناعي.
وجهات نظر > السيطرة على الذكاء الاصطناعي

المقالة الرئيسة: مشكلة التحكم في الذكاء الاصطناعي
يمكن اعتبار تنظيم الذكاء الاصطناعي وسيلة اجتماعية إيجابية لمعالجة مشكلة التحكم في الذكاء الاصطناعي (الحاجة إلى ضمان ذكاء اصطناعي مفيد طويل الأمد)، حيث تعتبر بعض الردود الاجتماعية الأخرى، مثل عدم اتخاذ أي إجراء أو الحظر، غير عملية. بينما تُعتبر بعض المقاربات الأخرى، كتعزيز القدرات البشرية من خلال تقنيات ما بعد الإنسانية مثل واجهات الدماغ والحاسوب، مكملات محتملة. يُركز تنظيم الأبحاث المتعلقة بالذكاء الاصطناعي العام (AGI) على دور هيئات المراجعة من مستويات مختلفة، كالمستوى الجامعي أو الشركات أو حتى على المستوى الدولي، وعلى تشجيع الأبحاث المتعلقة بسلامة الذكاء الاصطناعي،  إلى جانب إمكانية تحقيق التقدم الفكري التفاضلي (أي إعطاء الأولوية لاستراتيجيات الحماية بدلاً من الاستراتيجيات المحفوفة بالمخاطر في تطوير الذكاء الاصطناعي) أو إجراء مراقبة جماعية دولية للتحكم في أسلحة الذكاء الاصطناعي العام.
على سبيل المثال، تُعد "مربية الذكاء الاصطناعي العام" إستراتيجية مقترحة للوقاية من إنشاء ذكاء اصطناعي خارق خطير ولمعالجة تهديدات أخرى رئيسية للرفاه البشري، مثل تقويض النظام المالي العالمي، حتى يمكن إنشاء ذكاء اصطناعي خارق آمن. وتشمل هذه الإستراتيجية إنشاء نظام ذكاء اصطناعي ذكي لكنه ليس خارقًا، مرتبط بشبكة مراقبة واسعة، بهدف مراقبة البشرية وحمايتها من الأخطار. يُركز تنظيم الذكاء الاصطناعي الواعي أخلاقيًا على كيفية دمجه مع المجتمع البشري الحالي، ويمكن تقسيمه إلى اعتبارات تتعلق بوضعه القانوني وحقوقه الأخلاقية. ومع ذلك، يُنظر إلى تنظيم الذكاء الاصطناعي في بعض الأحيان على أنه مقيّد، وقد يؤدي إلى منع تطوير الذكاء الاصطناعي العام (AGI).
تنظيم إقليمي ووطني

يمثل الإطار التنظيمي والسياسي للذكاء الاصطناعي قضية ناشئة في مختلف الولايات القضائية الإقليمية والوطنية حول العالم، مثل الاتحاد الأوروبي وروسيا. فمنذ أوائل عام 2016، بدأت العديد من السلطات الوطنية والإقليمية والدولية في اعتماد استراتيجيات وخطط عمل وأوراق سياساتية حول الذكاء الاصطناعي. وتشمل هذه الوثائق مجموعة واسعة من الموضوعات، بما في ذلك التنظيم والحكومة والإستراتيجية الصناعية، بالإضافة إلى البحث وتطوير الكفاءات والبنية التحتية.
تختلف الدول في نهجها للتعامل مع تحديات الذكاء الاصطناعي. بالنسبة إلى أكبر ثلاث اقتصادات في العالم، يُقال إن "الولايات المتحدة تتبع نهجًا قائمًا على السوق، بينما تتبنى الصين نهجًا قائمًا على الدولة، في حين يسعى الاتحاد الأوروبي إلى نهج يستند إلى الحقوق."
تنظيم إقليمي ووطني > أستراليا

في أكتوبر 2023، نشرت جمعية الكمبيوتر الأسترالية، ومجلس الأعمال الأسترالي، وغرفة التجارة والصناعة الأسترالية، ومجموعة الذكاء الاصطناعي (المعروفة أيضًا باسم مجموعة الصناعة الأسترالية) ومجلس منظمات الأعمال الصغيرة في أستراليا، ومجلس التكنولوجيا الأسترالي، رسالة مفتوحة تدعو إلى نهج وطني لإستراتيجية الذكاء الاصطناعي. تدعم الرسالة الحكومة الفيدرالية في إنشاء فريق عمل حكومي شامل للذكاء الاصطناعي.
تنظيم إقليمي ووطني > كندا

تدعم الإستراتيجية الكندية الشاملة للذكاء الاصطناعي، التي أُطلقت عام 2017، بتمويل فيدرالي قدره 125 مليون دولار كندي، مجموعة من الأهداف النبيلة. تتضمن هذه الأهداف زيادة عدد الباحثين المتميزين والخريجين المهرة في هذا المجال على الأراضي الكندية، وإنشاء مراكز بحثية متخصصة في الذكاء الاصطناعي تعزز الريادة العلمية في البلاد، وتطوير رؤية شاملة للآثار الاقتصادية والأخلاقية والسياسية والقانونية المترتبة على تطور هذا العلم. علاوة على ذلك، تسعى الإستراتيجية إلى دعم مجتمع البحث الكندي العامل في مجال الذكاء الاصطناعي.
يشكل برنامج كراسي الذكاء الاصطناعي في كندا حجر الزاوية في هذه الإستراتيجية، حيث يخصص له تمويل قدره 86.5 مليون دولار كندي على مدى خمس سنوات. يهدف هذا البرنامج إلى جذب أبرز الباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي والاحتفاظ بهم في كندا. وشكلت الحكومة الفيدرالية مجلس استشاري للذكاء الاصطناعي في مايو 2019، مهمته الأساسية دراسة كيفية الاستفادة من نقاط القوة الكندية لضمان أن يكون تطور الذكاء الاصطناعي متوافقًا مع القيم الكندية، مثل حقوق الإنسان والشفافية والانفتاح. وعلاوة على ذلك، أنشأ المجلس مجموعة عمل متخصصة لدراسة كيفية الاستفادة التجارية من الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة المملوكة لكندا.
في عام 2020 أعلنت الحكومة الفيدرالية وحكومة كيبك عن افتتاح المركز الدولي للخبرة في مونتريال لتقدم الذكاء الاصطناعي، والذي من المتوقع أن يعزز جهود تطوير الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول. وفي يونيو 2022، أطلقت الحكومة الكندية المرحلة الثانية من استراتيجيتها الشاملة للذكاء الاصطناعي.
قدمت كندا في نوفمبر 2022 مشروع قانون تنفيذ الميثاق الرقمي (مشروع القانون C-27)، والذي يتضمن مجموعة من القوانين التي تهدف إلى تعزيز الثقة والخصوصية في المجال الرقمي. تشمل هذه القوانين قانون حماية خصوصية المستهلك، وقانون محكمة حماية المعلومات الشخصية والبيانات، وقانون الذكاء الاصطناعي والبيانات (AIDA).
تنظيم إقليمي ووطني > المغرب

تقدم ائتلاف من الأحزاب السياسية في البرلمان بمشروع قانون يقضي بإنشاء "وكالة وطنية للذكاء الاصطناعي". ويهدف هذا المشروع إلى تنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي المتسارعة التطور، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية العاملة في هذا المجال، وزيادة الوعي العام بالإمكانات الهائلة التي يتيحها الذكاء الاصطناعي والمخاطر المحتملة المترتبة على استخدامه.
تنظيم إقليمي ووطني > الصين

لمعلوماتٍ أكثر: صناعة الذكاء الاصطناعي في الصين
تحكم الصين تنظيم الذكاء الاصطناعي بشكل رئيسي من خلال "خطة تطوير الذكاء الاصطناعي للجيل التالي" الصادرة عن في 8 يوليو 2017 (وثيقة مجلس الدولة رقم 35)، حيث حثت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومجلس الدولة في جمهورية الصين الشعبية الهيئات الحاكمة على تعزيز تطوير الذكاء الاصطناعي حتى عام 2030.
تسعى جمهورية الصين الشعبية إلى تنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي بصورة دقيقة، وذلك من خلال إصدارها لـ "خطة تطوير الذكاء الاصطناعي للجيل التالي" في الثامن من يوليو عام 2017 (وثيقة مجلس الدولة رقم 35). وقد حثت هذه الخطة، التي أصدرتها اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومجلس الدولة، على تكثيف الجهود لتطوير هذا القطاع الحيوي بحلول عام 2030. وتشمل هذه الخطة مجموعة من الإجراءات التنظيمية التي تهدف إلى ضمان استدامة تطوير الذكاء الاصطناعي، مع الحفاظ على القيم الأخلاقية والمصالح الوطنية. ومن أبرز هذه الإجراءات السيطرة الحكومية على الشركات العاملة في هذا المجال، وضمان تخزين البيانات داخل الأراضي الصينية، بالإضافة إلى إلزام هذه الشركات باتباع المعايير الوطنية الصينية في مجالات البيانات الضخمة والحوسبة السحابية والبرامج الصناعية.
وفي سياق متصل، أصدرت السلطات الصينية في عام 2021 إرشادات أخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي، أكدت فيها على ضرورة أن يكون تطوير هذا التكنولوجيا متوافقًا مع القيم الإنسانية المشتركة، وأن يبقى تحت السيطرة البشرية، وأن لا يشكل تهديدًا للسلامة العامة. وفي عام 2023 قدمت الصين "إجراءات مؤقتة لإدارة خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي" مما يعكس حرصها على مواكبة التطورات المتسارعة في هذا المجال وتنظيمها بشكل فعال.
تنظيم إقليمي ووطني > مجلس أوروبا

يُمثل مجلس أوروبا صرحًا دوليًا يكرّس جهوده لتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون. يضم المجلس في عضويته 46 دولة، بما في ذلك كافة الدول الموقعة على إعلان التعاون بشأن الذكاء الاصطناعي الذي أصدره الاتحاد الأوروبي عام 2018. استطاع المجلس أن ينشئ فضاءً قانونيًا موحدًا تلتزم فيه الدول الأعضاء بضمان الحقوق والحريات المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وفي سياق التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي، يسعى مجلس أوروبا إلى تحديد النقاط المشتركة بين هذه التكنولوجيا ومعايير حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، سعيًا منه إلى وضع معايير أو بناء القدرات اللازمة لمواجهة التحديات الناشئة. وقد أصدر المجلس العديد من الوثائق التوجيهية والمواثيق والتقارير والاستراتيجيات التي تتناول هذا الموضوع، والتي شارك في صياغتها مختلف الفاعلين من منظمات وشركات وهيئات ودول.
في عام 2019 أطلق مجلس أوروبا عملية تقييمية لدراسة الحاجة إلى وضع إطار قانوني ملزم للذكاء الاصطناعي، مع التركيز على آثاره على حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية. وفي سبتمبر 2022، انطلقت مفاوضات حول معاهدة دولية بهذا الشأن بمشاركة الدول الأعضاء في المجلس بالإضافة إلى دول أخرى من مختلف القارات. وفي 17 مايو 2024، تم اعتماد "اتفاقية الإطار حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون"، وفتحت للتوقيع في سبتمبر من العام نفسه. ورغم كونها صيغة أوروبية، إلا أن هذه المعاهدة مفتوحة لانضمام أي دولة من العالم. وقد كانت أولى الدول الموقعة على هذه المعاهدة هي: أندورا، جورجيا، آيسلندا، النرويج، مولدوفا، سان مارينو، المملكة المتحدة، إسرائيل، الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي.
تنظيم إقليمي ووطني > ألمانيا

في نوفمبر 2020 أصدر المعهد الألماني للتوحيد القياسي واللجنة الألمانية للتقنيات الكهربائية والإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد وحماية المناخ الألمانية، النسخة الأولى من "خارطة الطريق القياسية الألمانية للذكاء الاصطناعي" (NRM KI)، وعرضها على الجمهور في القمة الرقمية للحكومة الألمانية. تصف هذه الخارطة المتطلبات المستقبلية للتشريعات والمعايير في سياق تطور الذكاء الاصطناعي. ويهدف تنفيذ التوصيات الواردة فيها إلى تعزيز الاقتصاد الألماني والعلوم فيه، ومنافسة الدول الأخرى في مجال الذكاء الاصطناعي، وتوفير بيئة محفزة للإبداع في هذا المجال التكنولوجي الناشئ. وتتألف النسخة الأولى من هذه الوثيقة من مئتي صفحة أعدها ثلاثمائة خبير.
نُشرت النسخة الثانية من خارطة الطريق تزامنًا مع قمة الحكومة الألمانية الرقمية في 9 ديسمبر 2022. وقد نسق المعهد الألماني للتوحيد القياسي جهود أكثر من 570 خبيرًا من مختلف المجالات، كالعلم والصناعة والمجتمع المدني والقطاع العام لإعدادها. وتتألف النسخة الثانية من 450 صفحة.
تتناول الخارطة المواضيع الجوهرية في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مثل الطب والتنقل والطاقة والبيئة والخدمات المالية وأتمتة الصناعة، والقضايا الأساسية المرتبطة به، مثل تصنيف الذكاء الاصطناعي والأمان والقدرة على الشهادة والنظم الاجتماعية التقنية والأخلاقيات. كما تقدم نظرة شاملة للمصطلحات والمفاهيم الأساسية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتوفر مجموعة واسعة من المصادر والمعلومات للمهتمين بهذا المجال. وتغطي الوثيقة، في مجملها، مئة وستة عشر حاجة للتوحيد القياسي، وتقدم ست توصيات أساسية للعمل.
تنظيم إقليمي ووطني > مجموعة الدول السبع

في 30 أكتوبر 2023 أقرّ أعضاء مجموعة الدول الصناعية السبع "أحد عشر مبدأً توجيهياً" لتصميم وإنتاج وتنفيذ أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة، بالإضافة إلى "مدونة سلوك طوعية" موجهة إلى مطوري الذكاء الاصطناعي في إطار ما يُعرف بـ "عملية هيروشيما". وقد حظيت هذه الاتفاقية بإشادة أورسولا فون دير لاين التي اعتبرتها تتوافق مع المبادئ التوجيهية للذكاء الاصطناعي.
تنظيم إقليمي ووطني > إيطاليا

أصدرت الهيئة الإيطالية لحماية البيانات الشخصية في أكتوبر 2023 مبادئ توجيهية لضمان أن تكون القرارات التي تتخذها الأنظمة الآلية شفافة وخاضعة للمراجعة البشرية وخالية من التحيز الخوارزمي.
تنظيم إقليمي ووطني > نيوزيلندا

حتى يوليو 2023 لم يكن هناك تشريع خاص ينظم تقنيات الذكاء الاصطناعي في نيوزيلندا. ومع ذلك، فإن القوانين القائمة، مثل قوانين حماية البيانات وحقوق الإنسان والتجارة العادلة والاتصالات الرقمية الضارة، تُستخدم لتنظيم استخدام هذه التقنيات.
رعت الحكومة النيوزيلندية مشروعًا تجريبيًا مع المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 2020 بعنوان "إعادة تصور التنظيم لعصر الذكاء الاصطناعي"، وذلك بهدف وضع أُسس تنظيمية متينة تحكم مجال الذكاء الاصطناعي. وفي نفس العام، شهد قانون الخصوصية تحديثًا شاملًا ليشمل تنظيم استخدام البيانات الشخصية للمواطنين النيوزيلنديين في سياق تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
في عام 2023 أصدرت "مفوضية الخصوصية" إرشادات تفصيلية حول كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي بما يتوافق مع مبادئ حماية الخصوصية للمعلومات. وفي فبراير 2024 أعلنَ المدعي العام ووزير التكنولوجيا جوديث كولينز عن تشكيل "مجموعة عمل برلمانية عبر الأحزاب" مخصصة للذكاء الاصطناعي، مؤكدين على العمل الجاري لتطوير إطار عمل شامل لاستخدام الحكومة للذكاء الاصطناعي. وأوضحا في الوقت نفسه أنه لا توجد خطط حالية لإصدار تشريعات إضافية في هذا الصدد.
تنظيم إقليمي ووطني > الفلبين

في 2023 قُدِّمَ مشروع قانون في مجلس النواب الفلبيني يقترح إنشاء "هيئة تطوير الذكاء الاصطناعي" (AIDA)، والتي ستتولى مهمة الإشراف على تطوير هذا العلم وبحثه. وعلاوة على ذلك، اقترح المشروع أن تكون هذه الهيئة جهةً رقابيةً على الجرائم المرتكبة باستخدام الذكاء الاصطناعي. كما نظرت "لجنة الانتخابات" في عام 2024 في حظر استخدام الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق في الحملات الانتخابية. حيث تسعى اللجنة إلى تنفيذ تنظيمات يمكن أن تنطبق في وقت مبكر على "الانتخابات العامة لعام 2025".
تنظيم إقليمي ووطني > إسبانيا

في عام 2018، أقرت وزارة العلوم والابتكار والجامعات الإسبانية إستراتيجية شاملة للبحث والتطوير في حقل الذكاء الاصطناعي.
مع تشكيل الحكومة الإسبانية الثانية برئاسة بيدرو سانشيز في يناير 2020، تمَّ تعزيز المجالات المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، والتي كانت تتبع لوزارة الاقتصاد منذ عام 2018. وبهذا تأسست في عام 2020 أمانة الدولة للرقمنة والذكاء الاصطناعي. انطلاقًا من هذه الهيئة العليا، وتنفيذًا للتوصيات الواردة في إستراتيجية البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي لعام 2018،  تم وضع الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي (2020)، والتي تضمنت إجراءات محددة تتعلق بحوكمة الذكاء الاصطناعي والمعايير الأخلاقية التي يجب أن تحكم استخدامه. كما أُدرج هذا المشروع ضمن خطة التعافي والتحول والمرونة (2021).
خلال عام 2021، كشفت الحكومة عن نيتها تطوير هذه الأفكار من خلال إنشاء وكالة حكومية متخصصة، وأذنت الميزانية العامة للدولة لعام 2022 بتأسيس هذه الوكالة، وخصصت لها مبلغًا قدره خمسة ملايين يورو لبدء أعمالها. في اجتماعه المنعقد في 13 سبتمبر 2022، بدأ مجلس الوزراء عملية اختيار مقر الوكالة الإسبانية للذكاء الاصطناعي. وقدمت ست عشرة مقاطعة إسبانية طلبات ترشح، واختارت الحكومة مدينة لا كورونيا التي اقترحت مبنى لا تيرازا.
في 22 أغسطس 2023، أقرت الحكومة اللوائح الداخلية للوكالة. وبذلك أصبحت إسبانيا أول دولة أوروبية تنشئ وكالة مخصصة للإشراف على الذكاء الاصطناعي، متقدمة بذلك على دخول اللوائح الأوروبية المستقبلية بشأن الذكاء الاصطناعي حيز التنفيذ،  والتي تشدد على ضرورة أن تكون للدول الأعضاء سلطة إشرافية في هذا المجال.
تنظيم إقليمي ووطني > المملكة المتحدة

دعمت المملكة المتحدة تطبيق وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال التجاري من خلال إستراتيجية الاقتصاد الرقمي للسنوات 2015-2018 التي أصدرتها "الابتكار في المملكة المتحدة" في مطلع عام 2015 كجزء من الإستراتيجية الرقمية الشاملة للمملكة. وعلى صعيد القطاع العام، قدمت وزارة الثقافة الرقمية والإعلام والرياضة إرشادات بشأن أخلاقيات البيانات، فيما قدم معهد آلان تورينج توجيهات حول تصميم وتنفيذ أنظمة الذكاء الاصطناعي على نحو مسؤول. وفي سياق الأمن السيبراني، أصدر المركز الوطني للأمن السيبراني في عام 2020 توجيهات حول "أدوات الأمن الذكي". وفي العام الذي يليه، أعلنت المملكة المتحدة عن استراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعي التي تمتد لعشر سنوات،  والتي تبين الإجراءات اللازمة لتقييم المخاطر طويلة الأمد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك المخاطر الكارثية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي العام.
في شهر مارس من عام 2023م، أصدرت المملكة المتحدة ورقة بيضاء بعنوان "نهج مؤيد للابتكار في تنظيم الذكاء الاصطناعي". تقدم هذه الورقة مبادئ عامة تحكم الذكاء الاصطناعي، غير أنها تمنح المرونة الكافية للجهات التنظيمية القائمة لتكييف هذه المبادئ بما يتناسب مع مجالات محددة كالنقل أو الأسواق المالية. وفي شهر نوفمبر من العام نفسه، استضافت المملكة المتحدة أول قمة للأمان في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث سعى رئيس الوزراء ريشي سوناك جاهدًا لجعل المملكة المتحدة رائدة في تنظيم سلامة الذكاء الاصطناعي. وخلال هذه القمة، أنشأت المملكة المتحدة "معهد سلامة الذكاء الاصطناعي"، والذي جاء تطويرًا لـ"فريق عمل الذكاء الاصطناعي المتقدم" الذي يرأسه "إيان هوغارث". وقد كُلف المعهد على وجه الخصوص بتعزيز تقييمات السلامة لأكثر نماذج الذكاء الاصطناعي تطورًا في العالم، والتي تعرف أيضًا بـ"نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة".
أشارت حكومة المملكة المتحدة إلى ترددها في التشريع المبكر، بحجة أن ذلك قد يقلل من نمو القطاع وأن القوانين قد تصبح قديمة بسبب المزيد من التقدم التكنولوجي.