وليام كونستلر
عمله في مجال الحقوق المدنية > الارتقاء إلى الصدارة (1957-1964)

أصدر كونستلر مقالاته الصحفية لأول مرة في عام 1957، عندما دافع عن ويليام ورثي، وهو مراسل لصحيفة بالتيمور أفرو-أميريكان، الذي يُعدّ واحدًا من اثنين وأربعين أمريكيًا ممن تم الحجز على جوازات سفرهم باعتبارهم أشخاصًا غير مرغوب بهم بعد انتهاكهم قوانين وزارة الخارجية في الصين (بعد حضورهم مؤتمر الشباب الشيوعي في موسكو). رفض كونستلر حلًا وسطيًا قدمته وزارة الخارجية الذي كان سيعيد جواز سفر ورثي في حال وافق الأخير على التوقف عن زيارة البلدان الشيوعية، وهو ما اعتبره ورثي شرطًا غير دستوري.
لعب كونستلر دورًا هامًا كمحامي في مجال الحقوق المدنية في ستينات القرن العشرين، إذ سافر إلى العديد من ساحات القتال المنفصلة للعمل على إطلاق سراح من تم سجنهم. وبالعمل نيابة عن (إيه سي إل يو)، دافع كونستلر عن ركاب الحرية في ميسيسيبي عام 1961. تقدم كونستلر أيضًا بطلب حق الأمر بالمثول أمام القضاء أمام المحكمة مع سيدني كار ميز، وهو قاض فيدرالي في بيلوكسي، واستأنف الحكم أمام الدائرة الخامسة؛ قّدم العديد من الدعاوى المماثلة في محاكم الولاية. رفض القاضي ليون هندريك في مقاطعة هايندز طلب كونستلر إلغاء أمر المثول أمام المحكمة (الذي يتطلب السفر لمئات الأميال) لجميع الركاب المدانين البالغ عددهم 187. أدين الركاب في محاكمة في جاكسون مع استئناف محاكمة هيئة المحلفين، إذ جادل كونستلر بأن هذه المقاطعة تمتلك أسلوبًا عنصريًا ضد المحلفين الأفارقة الأمريكيين بشكل واضح.
في عام 1962، شارك كونستلر في الجهود الرامية إلى إدماج الحدائق العامة والمكتبات في ألباني، جورجيا. وفي وقت لاحق من تلك السنة، نشر مقال تحت عنوان ذا كيس فور كوريج (على نموذج كتابات الرئيس كينيدي عن الشجاعة) سلَّط فيه الضوء على جهود المحامين الآخرين الذين خاطروا بحياتهم المهنية بالنسبة لموكلين مثيرين للجدل فضلًا عن أفعال مماثلة قام بها الموظفون العموميون في مؤسسات الدولة. أثناء نشر المقال، كان كونستلر مشهورًا بالفعل بعمله مع ركاب الحرية، وكتابه عن قضية كاريل تشيسمان وتغطيته الإذاعية للمحاكمات. انضم كونستلر أيضًا إلى مجموعة من المحامين الذين ينتقدون تطبيق قوانين التشهير المدني في ألاباما وتحدث عن هذا الموضوع بالتحديد في اجتماع ضد لجنة الأنشطة غير الأمريكية.
في عام 1963، رفع كونستلر دعاوى لأكثر من 100 متظاهر أمريكي من أصل أفريقي كان قد ألقي القبض عليهم على يد شرطة محكمة دانفيل ليتم نقلهم إلى محكمة شارلوتسفيل المحلية لصالح جمعية غاندي في نيويورك، بموجب قانون عصر إعادة الإعمار. على الرغم من أن قاضي المقاطعة قد أحال القضايا إلى محكمة المدينة، وأصدر القاضي الأمر ضد المتظاهرين. وقد رفض القاضي توماس جيه. ميكي مذكرة موجزة أصدرها صديق المحكمة من وزارة العدل تحثّ على إبطال الدعوى لاختبار القانون الأساسي. استأنف كونستلر الدائرة الرابعة إلى جانب أنه رفع دعوى قضائية ضد سلطات الإسكان العامة في مقاطعة ويستتشستر.
في عام 1964، دافع كونستلر عن مجموعة مؤلفة من أربعة متهمين باختطاف زوجين من البيض، ونجح في استبعاد الأسلحة المزعومة كدليل على الجريمة، إذ لم يكن من الممكن تحديدها على نحو صحيح تمامًا بأنها ذاتها المستخدمة في الحادثة. وفي هذا العام، طعن كونستلر أيضًا في قانون الناخبين غير المعلنين في ولاية ميسيسيبي، فضلًا عن العزل العنصري في الانتخابات الأولية؛ دافع أيضًا عن ثلاثة أعضاء من جماعة أخوة الدم، وهي عصابة من هارلم، بتهمة القتل المتعمد.
ذهب كونستلر إلى سانت أوغسطين، فلوريدا في عام 1964 خلال المظاهرات التي قادها الدكتور مارتن لوثر كينغ الابن وروبرت بي. هيلينغ، ما أدى إلى زيادة الضغط على الكونغرس لإقرار قانون الحقوق المدنية عام 1964. رفع كونستلر أول قضية فيدرالية بموجب الباب التاسع من قانون الحقوق المدنية لعام 1964، الذي سمح باستئناف رفع القضايا من محكمة المقاطعة؛ إذ كان المدعى عليهم متظاهرين في معرض نيويورك العالمي لعام 1964.