قومية إثيوبية
عصر الفدرالية العرقية

منذ عام 1992 وحتى الآن، ومنذ تعيين الأورومي آبي أحمد رئيسًا للوزراء، سيطرت جبهة التحرير تغراي بالكامل تقريبًا على الحكومة التي تستفيد من سلطتها لتركيز الثروة والتنمية في منطقة تغراي. لقد كان الحكم المهيمن لشعب تغراي في إثيوبيا، من نواح كثيرة، بمثابة رد فعل على الحكم المفرد للأمهره لقرون. لقد ساهم حكم الهيمنة لمجموعة عرقية واحدة في تهميش العديد من الجماعات داخل إثيوبيا وأدى إلى دائرة من العنف والانتقام. وفي أوائل التسعينيات، اعتقدت جبهة التحرير تغراي أنه من خلال نظام دولة فيدرالية عرقية، وهو نظام يتم فيه تعيين المناطق وتقسيمها حسب السكان العرقيين، فإن يمكنهم
«(1) تقليل الصراع بين الأعراق الذي قسم المجتمع الإثيوبي لقرون؛ (2) تعزيز الظروف المادية العادلة في جميع مناطق البلاد؛ (3) تحسين كفاءة وفعالية أداء القطاع العام على المستوى الميداني. كما جادلت الجبهة بإمكانية استخدام التفويض السياسي والإداري لتعزيز هذه الأهداف دون تهديد أهداف مهمة أخرى، مثل النمو الاقتصادي والاستقرار السياسي».
وفي حين أن هذه المنطقة لم تُمنح «سيطرة دون وطنية واسعة النطاق على السياسات الفنية والقوانين واللوائح والضرائب»، فإن تأسيسها أعطى مصداقية لمختلف الاستقلال والحركات العرقية في جميع أنحاء البلاد. بالنسبة للقوميين الإثيوبيين، فقد شجعت هذه المصداقية الجماعات المختلفة، مما منحهم المزيد من التماسك، في حين تآكلت الوحدة الوطنية والمفاهيم الإثيوبية. لقد تناقض الاستقلال المتزايد لهذه الجماعات مع القمع المتزايد من قبل نخب تغراي، حيث صنعت الطبقة السائدة الجماعات على حد سواء من خلال التماسك العرقي الأكبر، ولكنها خنقت إرادتها السياسية بشفافية. وكما يتضح من انتخابات 2005، فإن استخدام جبهة التحرير تغراي للقمع العنيف لإخضاع منتقدي الائتلاف الحاكم كان له تأثير على تطرف الأحزاب العرقية وزيادة الانقسامات العرقية. ينظر العديد من القوميين الإثيوبيين إلى نظام الفيدرالية العرقية على أنه جعل الحكم في إثيوبيا لعبة محصلتها صفر. إن الفوز بالسلطة في إثيوبيا هو حرمان لأي مجموعة عرقية أخرى من قوة كبيرة. ومن خلال التخلي عن المفاهيم الإثيوبية في الحوار السياسي الوطني، زادت جبهة التحرير تغراي الانقسامات العرقية وأسست نظامًا يدور حول الانتماء العرقي، خالٍ من الأيديولوجية السياسية. وفي عام 2015 و«بعد الكشف عن خطة رئيسية لتوسيع حدود العاصمة، أديس أبابا» إلى أوروميا خرج الآلاف من شباب أورومو إلى الشوارع مطالبين بزيادة التمثيل السياسي، ووضع حد للخطة الرئيسية التي ترعاها جبهة التحرير تغراي، وسبل المعارضة. ومع أن الحزب الحاكم حاول تخفيف هذه الاحتجاجات من خلال القوة الجسدية إلا أنها نمت وأطلقت أمهرة، الغاضبة من مطالبة غير محققة بإعادة السيطرة على بعض أراضيها، احتجاجات تطالب بتمثيل ونفوذ سياسيين متناسبين. وبعد فترة حالة الطوارئ لمدة 10 أشهر التي فرضتها جبهة التحرير تغراي، والتي شهدت تنازل رئيس الوزراء هايليماريام ديسالين، تم اختيار آبي أحمد من قبل تحالف الجبهة الثورية الديمقراطية الشعبية الإثيوبية الحاكم كرئيس للوزراء القادم بسبب أصوله الأوروموية. منذ توليه السلطة، اتخذ إصلاحات كبيرة تسمح بعودة المنشقين السياسيين، وإطلاق سراح بعض السجناء السياسيين، وتحرير الاقتصاد. في حين أن مساعيه للإصلاح وإضفاء الطابع الديمقراطي على الأمة قد حصل على دعمه في جميع أنحاء البلاد، إلا أنه لم يتطرق إلى القضايا الأساسية للنظام الفيدرالي العرقي، والتي تعتبر في رأي القوميين السبب الجذري لسياسات المحسوبية العرقية والتوترات. يعتقد القوميين الإثيوبيين أنه يجب إنهاء الفدرالية العرقية لتحويل السياسة الإثيوبية من المحسوبية العرقية إلى الإيديولوجية، وأنها يجب أن تنتهي لإحداث التماسك الوطني والولاء الطائفي الصريح، فإن خلال تفتيت التماسك العرقي يؤدي إلى عصر الوحدة والازدهار.