دعم إيطاليا للعراق أثناء حرب الخليج الأولى
الدعم المالي

حصلت العراق من خلال التعاون مع بنك مملوك لإيطاليا في الولايات المتحدة، على مليارات الدولارات بفائدة من بنك Banca Nazionale del Lavoro (BNL) المملوك للدولة وهو أكبر بنك في إيطاليا، فلقد تم ضخ 5 مليارات دولار أمريكي إلى العراق في الفترة من 1985 إلى 1989. ولقد استغل الفرع الأمريكي لبنك BNL ضمانات القروض الأمريكية.
في الرابع من أغسطس عام 1989، اقتحم مكتب التحقيقات الفيدرالية فرع أتلانتا لبنك BNL، وكيل البنك المملوك للحكومة الإيطالية في أتلانتا، للبحث عن الصفقات التي ترتبط بـ "ماتريكس تشرشل، وعملية استحواذ العراق عليها، بالإضافة إلى العديد من الشركات الأخرى، من بينها TDG وTEG وإيروماك، والتي تعتقد المخابرات المركزية الأمريكية أنها ترتبط بالشبكة السرية لعمليات شراء الأسلحة العسكرية للعراق. ولقد تم اتهام مدير الفرع، كريستوفر دروجول، بتقديم قروض غير مرخصة وسرية وغير قانونية لدولة العراق - استخدم بعضها حسب لائحة اتهامه في شراء الأسلحة وتقنية الأسلحة. ووفقًا لذلك حكم عليه بالسجن لمدة 37 شهرًا.
ثم تخلفت العراق عن سداد ديونها الخارجية قبل حرب عام 1991 مباشرة وقضت وزارة العدل الأمريكية يوم 16 من فبراير 1995، بأن يدفع سلك الخدمة المدنية (CCC) لبنك BNL 400 مليون دولار لتسوية ادعاءات البنك المقدمة ضد الولايات المتحدة. وكانت تلك الضمانات تهدف إلى خفض المخاطر المتعلقة بالمنتجين الزراعيين وغيرهم من المصدرين الأمريكيين الذين يعملون مع الدول النامية. ولقد قدمت عشرة بنوك من بينها بنك BNL دعواها بموجب هذا البرنامج وقدم برنامج سلك الخدمة المدنية 1.6 مليار دولار أمريكي لبنوك أخرى بخلاف بنك BNL.
لقد صدر قرار عام 1992 ينص على أن التحقيقات التي أجريت عام 1989 كانت تحقيقات معيبة، لا سيما في ادعائها أن الحكومة الإيطالية لم تكن على علم بأن بنك BNL المملوك للدولة قد أقرض النظام العراقي سرًا مليارات الدولارات. فحسب ما نشرته جريدة نيويورك تايمز، أصبحت التحقيقات معيبة نتيجة العداوة البغيضة بين وكلاء النيابة في أتلانتا وبين رؤسائهم في وزارة العدل ووكالة المخابرات المركزية.
كان القرار الصادر عام 1989، حسب جريدة التايمز، أن القضية كانت ستكون أضعف كثيرًا لو كان مقر البنك في روما على علم بالقروض، فلولا ذلك لما كان البنك ضحية. ونظرًا لأن البنك مملوك للدولة، كانت تلك الفضيحة ستدمر النظام المصرفي الإيطالي بأكمله وتتسبب في سقوط حكومة رئيس الوزراء جوليو أندريوتي. وقال المدعون في وزارة العدل الأمريكية إنه دون افتراض أن البنك كان ضحية، كان الاتهام الأمريكي سيتحول من مسألة عدة مليارات من الدولارات إلى «اتهام بسيط بعدم الالتزام بالمسائل الفنية».
لاحظت وكالة المخابرات المركزية أن فضيحة بنك BNL وغيرها من الفضائح قد سببت مشكلات لحكومة رئيس الوزراء جوليو أندريوتي التي لم يكن قد مضى على تشكيلها سوى ثلاثة أشهر عندما ظهرت فضيحة بنك BNL. رغم أن الفضائح الأخرى قد أصبحت شهيرة، فإن الإجماع السياسي الإيطالي يشير إلى أن فضيحة بنك BNL لن تقوي موقفها ضد أندريوتي الديمقراطي المسيحي.
لقد لفت هذا الانتباه إلى «منظومة الفساد» في المشروعات المملوكة للدولة مثل بنك BNL. فعادة ما يكون رئيس بنك BNL والعديد من مديريه من الحزب الاشتراكي الإيطالي على أن يكون المدير التنفيذي من الحزب الديمقراطي المسيحي. وكان من غير الوارد أن يتم تغيير هذا النظام.
"نحن نؤمن أن الكشف عن تعاملات بنك BNL مع العراق - إلى جانب الفضائح الأخيرة الأخرى - تتعارض مع الشعور الإيطالي المتزايد بالثقة في النفس على الساحة الدولية في السنوات الأخيرة. فبعد مرور أكثر من ثلاثة عقود على التحدي الدولي، نحن نؤمن أن القادة الإيطاليين ينهجون مسارًا دبلوماسيًا يتناسب مع الدور الاقتصادي الدولي لبلادهم. ويشعر الإيطاليون بالفخر لاسيما نتيجة:
إتمام القوات الإيطالية في قوات حفظ السلام في بيروت مهامها حسب ما حددته روما.
لعب القرار الإيطالي بقبول صواريخ الكروز الأمريكية دورًا حاسمًا في تذبذب ألمانيا الغربية في نشر الصواريخ.
تخطى إجمالي الدخل القومي لإيطاليا نظيره في بريطانيا وفي فرنسا.
يرى معظم المعلقين الصحفيين الإيطاليين أن مسألة بنك BNL أثرت تأثيرًا سلبيًا على مصداقية إيطاليا في جميع أنحاء العالم الغربي. ولكننا نرى أن الردة في الموقف الإيطالي الدولي أقل كثيرًا مما تصوره الصحف الإيطالية، ونحن نتوقع أن تلك الفضيحة ستتلاشى تدريجيًا من الرأي العام في إيطاليا وسيظل لها تأثير ضئيل على إدراك الدولة لموقفها الدولي."