سياسة غذائية
التاريخ > تاريخ السياسة الغذائية داخل الحكومة الفيدرالية بالولايات المتحدة

بدأ تاريخ السياسة الغذائية في الولايات المتحدة في ثمانينات القرن التاسع عشر مع تنفيذ السياسات من قبل وزارة الزراعة الأمريكية. وفي عام 1883 تم تعيين دكتور هارفي ويلي رئيسًا للكيمياء في وزارة الزراعة الأمريكية والذي كرس ويلي مسيرته المهنية لرفع الوعي العام بالمشكلات المتعلقة بالغذاء المغشوش ووضع معايير لعمليات تجهيز الأغذية والحملات من أجل تفعيل قانون الغذاء والدواء النقي والمعروف أيضًا باسم «قانون ويلي»، وخلال معظم فترة الثمانينيات من القرن التاسع عشر ناقش صانعو السياسة كيفية التعامل مع الماشية المريضة التي يجري استيرادها إلى الولايات المتحدة أو تصديرها من الولايات المتحدة، وفي عام 1884 تم إنشاء مكتب وزارة الزراعة الأمريكية بغرض ضمان عدم استخدام الماشية المريضة كغذاء وفي عام 1890 تم أيضًا اتهام مكتب وزارة الزراعة الأمريكية بشأن اختبار اللحوم التي يتم تصديرها من الولايات المتحدة وضمان أنها خالية من الأمراض في عام 1906و تم التوقيع على قانون الأغذية والأدوية الصرفة والقانون الفيدرالي لفحص اللحوم، وكلاهما يمنع إنتاج وبيع الأغذية المغشوشة أو المسيئة للأسهم إذ يركزقانون الأغذية النقية والدواء على الأطعمة العامة ويركز القانون الفيدرالي لفحص اللحوم على اللحوم.
أعيد تنظيم مكتب الكيمياء الذي كلف بتنفيذ قانون الأغذية والأدوية النقية في عام 1927 ليصبح إدارة الأغذية والأدوية والمبيدات الحشرية، وفي النهاية أصبحت تسمى إدارة الغذاء والدواء في عام 1931، وفي 1938 تم تمرير القانون الفيدرالي للأغذية والأدوية ومستحضرات التجميل من قبل الكونغرس، مما أعطى سلطة لإدارة الأغذية والأدوية لوضع معايير سلامة الغذاء. وأعيد تنظيم إدارة الأغذية والأدوية لتصبح تحت إشراف وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في عام 1940.ثم تم تمرير قانون التسويق الزراعي في عام 1946 مما سمح بفحص الحيوانات الغريبة والحيوانات البرية على أساس الدفع لكل حالة، وإعطاء وزارة الزراعة الأمريكية لديها سلطة التفتيش والتصديق وتحديد فئة ونوعية وحالة المنتجات الزراعية.
في عام 1953و مع إعادة تنظيم واسعة النطاق في وزارة الزراعة الأمريكية، ألغي مكتب وزارة الزراعة الأمريكية ومكتب الألبان من بين مكاتب أخرى، ونقلوا واجباتهم إلى دائرة البحوث الزراعية، ثم تم إصدار قانون التفتيش على منتجات الدواجن في عام 1957. والذي يضمن أن منتجات الدواجن التي يتم شحنها في التجارة بين الولايات وكذلك تلك المنتجات التي يتم استيرادها إلى الولايات المتحدة يتم تفتيشها باستمرار من أجل الأمراض، وأن ملصقات المنتجات دقيقة، وفي عام 1958 تم تعديل قانون الأغذية والأدوية ومستحضرات التجميل لعام 1938 ليشمل تعديل المضافات الغذائية، معالجةً للمخاوف من المخاطر غير المرئية للمواد الكيميائية المضافة إلى الأطعمة، كما تم إصدار قانون طرق الذبح الإنساني عام 1958، وفي عام 1978 تم تعديل هذا القانون لضمان أن جميع اللحوم التي تم فحصها من قبل دائرة سلامة الغذاء والتفتيش لاستخدامها في الاستهلاك البشري تم ذبحها بطريقة إنسانية.
في عام 1965 أدت إعادة تنظيم خدمة المستهلك والتسويق إلى إجراء التفتيش على اللحوم والدواجن الفيدرالية في برنامج واحد، وفي عام 1967 عدّل قانون اللحوم الصالحة قانون تفتيش اللحوم الفيدرالية، وفي عام 1968 عدّل قانون الدواجن النافع فحص الدواجن ومنتجاتها، وكلاهما يتطلب من الدول إجراء برامج تفتيش على الأقل صارمة مثل عمليات التفتيش الفيدرالية. أما قانون تفتيش منتجات البيض والذي صدر في عام 1970 فيضمن الفحص المستمر لمعالجة منتجات البيض. وفي عام 1995 تولت إدارة سلامة الأغذية والتفتيش هذه المهمة، وتحمّلت إدارة الغذاء والدواء المسؤولية عن منتجات قشر البيض. وفي عام 1977 بعد عدة تغييرات في التنظيم، تم إنشاء خدمة سلامة الأغذية والجودة، والتي أعيدت تسميتها إلى إدارة سلامة الأغذية والتفتيش في عام 1981 لأداء تصنيف اللحوم والدواجن.
بعد تفشي بكتريا المتحولة القولونية في عام 1993، بدأت عمليات الفحص تعتمد بشكل أكبر على الاختبارات العلمية في مقابل عمليات التفتيش المعتادة القائمة على الحواس. فدفعت إدارة سلامة الأغذية والتفتيش البحوث الخاصة بنظم تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة. في عام 1996 تم إصدار أنظمة الحد من مسببات الأمراض / الهاسب (HACCP) مما يضمن تقليل العوامل الممرضة المسببة لذاك الفيروس على المنتجات الأولية. أما الآن في حين يجب على الصناع التأكد من أنهم يستخدمون ممارسات آمنة، فإن الحكومة هي المسؤولة في النهاية عن وضع معايير السلامة وتطبيق هذه المعايير من خلال التفتيش والتنظيم.
وبينما قد تكون دواعي قلق سلامة الأغذية قد حفزت بعضًا من أولى مبادرات السياسات الغذائية، فقد تطورت السياسات العامة حول أشكال أخرى لحماية المستهلك خلال النصف الثاني من القرن العشرين، بما في ذلك وضع الملصقات الغذائية والتوجيه الغذائي. كما ساهم دور الفقر في انعدام الأمن الغذائي فضلاً عن المخاوف الزراعية في المشهد المتعلق بسياسات الغذاء والنقاش في الولايات المتحدة في العقود الأخيرة.