فنزويلا
الاقتصاد

المقالة الرئيسة: اقتصاد فنزويلا
البنك المركزي الفنزويلي هو المسؤول عن تطوير السياسة النقدية لعملة البوليفار الفنزويلي.
في المقام الأول تتم طباعة العملة على ورقة وزعت في جميع أنحاء البلاد. رئيس البنك المركزي فنزويلا حاليا يودومار توفار، الذي يشغل أيضا منصب ممثل البلاد في صندوق النقد الدولي. وفقا لمؤسسة التراث وصحيفة وول ستريت جورنال، وتملك فنزويلا أضعف حقوق الملكية في العالم، وسجل 5.0 فقط على مقياس من 100، ونزع الملكية دون تعويض ليس من غير المألوف. فنزويلا لديها اقتصاد مختلط التي تهيمن عليها صناعة البترول، كيو حسابات لحوالي ثلث إجمالي الناتج المحلي، وحوالي 80% من الصادرات، وأكثر من نصف عائدات الحكومة. وكان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لعام (2009) 13,000 دولار أمريكي، لتحتل المرتبة 85 في العالم. فنزويلا لدى البنزين الأقل كلفة في العالم لأن أسعار المستهلك من البنزين المدعم.
أكثر من 60% من احتياطيات فنزويلا العالمية في الذهب، ثماني مرات أكثر من المعدل للمنطقة. يقع معظم الذهب في فنزويلا التي تعقد في الخارج في لندن. في 25 نوفمبر 2011 وهو الأول من 11 مليار دولار أمريكي من العائدين سبائك الذهب وصل في كاراكاس، دعا هوغو تشافيز إعادة الذهب لخطوة «السيادية» والتي تساعد على حماية الاحتياطيات الأجنبية للبلاد من الاضطرابات في الولايات المتحدة وأوروبا. ومع ذلك عاد سياسات الحكومة بسرعة قضى على هذا الذهب وعام 2013 اضطرت الحكومة إلى إضافة احتياطيات الدولار من الشركات المملوكة للدولة لتلك التي للبنك الوطني من أجل طمأنة أسواق السندات الدولية.
تصنيع ساهم 17% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2006. فنزويلا بتصنيع وتصدير منتجات الصناعة الثقيلة: مثل الصلب والألمنيوم والإسمنت، وإنتاج تتركز حول سيوداد غوايانا، بالقرب من سد غوري، واحدة من أكبر الشركات في العالم، وتمدها بنحو ثلاثة أرباع الكهرباء في فنزويلا. تصنيع ملحوظة أخرى تشمل الإلكترونيات والسيارات، وكذلك المشروبات، والمواد الغذائية. الزراعة في فنزويلا يمثل حوالي 3% من الناتج المحلي الإجمالي، و 10% من قوة العمل، وما لا يقل عن ربع مساحة اليابسة في فنزويلا. صادرات الأرز، والذرة، والأسماك، والفاكهة الاستوائية، والبن، ولحم البقر، ولحم الخنزير. البلاد ليست مكتفية ذاتيًا في معظم مناطق الزراعة. في عام 2012، كان إجمالي استهلاك المواد الغذائية أكثر من 26 مليون طن متري، أي بزيادة قدرها 94.8% عن عام 2003.
منذ اكتشاف النفط في أوائل القرن 20، كانت فنزويلا واحدة من أكبر المصدرين في العالم الرائدة في مجال النفط، وأنه هو عضو مؤسس في أوبك. سابقا مصدر المتخلفة من السلع الزراعية: مثل البن والكاكاو والنفط سرعان ما جاءت لتهيمن على صادرات والإيرادات الحكومية. وفرة النفط 1980 أدى إلى أزمة الديون الخارجية، والأزمة الاقتصادية المستمرة منذ فترة طويلة، كيو شهد ذروة التضخم عند 100% في عام 1996، وارتفاع معدلات الفقر إلى 66% في عام 1995 كما (بحلول عام 1998) انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى نفس مستوى عام 1963، بانخفاض بلغ الثلث عما الذروة عام 1978. في 1990 كما شهد فنزويلا تعاني من الأزمات المصرفية الكبرى في عام 1994. عزز انتعاش أسعار النفط بعد عام 2001 الاقتصاد الفنزويلي والإنفاق الاجتماعي الميسر. في عام 2003 حكومة هوغو تشافيز نفذت عملة رأس المال بعد التحكم في الرحلة يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة. هذا يؤدي إلى تطوير السوق الموازية من الدولارات في السنوات اللاحقة مع سعر الصرف الرسمي تتراوح حاليا 6 مرات في ظل أسعار في السوق السوداء للدولار. شهدت تداعيات الأزمة المالية العالمية لعام 2008 والركود الاقتصادي من جديد.
مع البرامج الاجتماعية: مثل البعثات البوليفارية، جعلت فنزويلا التقدم في مجال التنمية الاجتماعية في عقد 2000، وبخاصة في مجالات: مثل الصحة، والتعليم، والفقر. تم تسريع العديد من السياسات الاجتماعية من خلال شافيز وإدارته تتبعها الأهداف الإنمائية للألفية، ثمانية أهداف أن فنزويلا ودول أخرى 188 المتفق عليها في سبتمبر 2000. ومن المتوقع أن فنزويلا سوف تلبي جميع الأهداف الثمانية قبل الموعد المحدد عام 2015.