كيت شيبارد
حركة حق المرأة في التصويت

بدأ نشاط كيت شيبارد ومشاركتها مع السياسة بعد الاستماع إلى أو قراءة محادثة لماري ليفيت من الاتحاد النسائي المسيحي (WCTU) في الولايات المتحدة. قامت ليفيت عام 1885 بجولة في نيوزيلندا لم تتحدث فيها فقط عن المشاكل الناجمة عن استهلاك الكحول، بل أيضا عن الحاجة إلى أن تكون للمرأة «صوت في الشؤون العامة».  وأمضت أسبوعين في كرايستشيرتش (كنيسة المسيح)، بدءا بخطاب عام في المسرح الملكي في 10 مايو.أعجب الصحفيون بقوة الخطابة التي عرضتها امرأة، وهو أمر لم يشهد في كثير من الأحيان في ذلك الوقت في نيوزيلندا.
أصبحت شيبارد تشارك في تأسيس فرع كرايستشيرش (كنيسة المسيح) التابع للإتحاد النسائي المسيحيى قبل تشكيل منظمة وطنية. كانت مشاركتها الأولية هي رفع العرائض إلى البرلمان لمنع النساء من العمل كنادلات، وحظر بيع الكحول للأطفال. كان هذا بداية تعاونها مع ألفريد سوندرز، الذي نصحها فيما يتعلق بمفاوضاتها مع السياسيين الذين كتبوا إلى رئيس الوزراء، السيد روبرت شجاع، سعياً إلى تعزيز حملتها. رفضت لجنة الالتماس في البرلمان العرائض ضد النادلات (بما في ذلك بعض من اجزاء أخرى من البلاد) في وقت لاحق في عام 1885. وقررت شيبارد أنه بما أن العرائض قد تكون غير فعالة، فإن امتياز المرأة ضرورياً.
في عام 1879 العالمي الذكور الاقتراع قد تم منح جميع الرجال فوق سن 21 سواء كانت مملوكة أو لا، إلا أن المرأة لا تزال استبعاد الناخبين. عدد محدود من حقوق التصويت كانت تمتد إلى أنثى الناخبين في 1870s. أنثى دافعي الضرائب وكانوا قادرين على التصويت في الهيئة المحلية للانتخابات في عام 1873، وفي عام 1877 النساء «الأسر» أعطيت الحق في التصويت والترشح لمجالس التعليم.
شُكل الاتحاد النسائي المسيحي النيوزلاندي في مؤتمر في ويلينغتون في فبراير 1886. لم تحضر شيبارد ذلك المؤتمر، ولكن استعدت لتقديم ورقة عن حق المرأة في التصويت في المؤتمر الوطني الثاني في كرايستشيرش بعد عام، على الرغم من عدم وجود فرصة لها للقيام بذلك. عُينت لأول مرة مديرة للإحصاء النسبي، بسبب اهتمامها بالاقتصاد. وفي عام 1887 عندما أنشئت إدارات الامتياز المحلية داخل الاتحاد النسائى المسيحى، عُينت مديرة وطنية للامتياز والتشريع.
يعتقد الاتحاد أن معظم الدعم للاعتدال يأتي من النساء، ومع حق المرأة في التصويت، يمكنها أن تحقق هدفها في حظر الكحول بينما تؤثر على قضايا رعاية الطفل والأسرة. سرعان ما أصبحت شيبارد بارزة في مجال حق المرأة في التصويت، لكن اهتمامها بالقضية تجاوز الاعتبارات العملية المتعلقة بالاعتدال. وقد تم التعبير عن آرائها بشكل جيد مع قولها «كل ما يفصل، سواء كان عن العرق أو الطبقة أو العقيدة أو الجنس، غير إنساني، ويجب التغلب عليه.» حيث أثبتت شيبارد أنها متحدثة قوية ومنظمة ماهرة، وبسرعة قامت ببناء الدعم لقضيتها.
أرسل الاتحاد النسائي المسيحي وفداً إلى عضو البرلمان ورئيس الوزراء السابق السيد يوليوس فوغل مطالبينه بتقديم مشروع قانون التصويت إلى البرلمان. وقد فعل ذلك في عام 1887، مع مشروع قانون حق التصويت للإناث، وشنت شيبارد حملة لدعمه. ولكن في الجلسة الثالثة أُبطل الجزء الذي يتعلق بحق المرأة في التصويت من خلال صوت واحد، وسُحب مشروع القانون. خلال حملة الانتخابات العامة التي جرت في وقت لاحق من ذلك العام شجعت شيبارد أعضاء الاتحاد النسائى المسيحى على طرح أسئلة المرشحين البرلمانيين حول حق الاقتراع، لكن القليل من النساء فعلوا ذلك.
في عام 1888، كانت شيبارد رئيسة فرع كرايستشيرش التابع للاتحاد النسائى المسيحى وقدمت تقريرا إلى المؤتمر الوطني في مدينة دنيدن، حيث قرر المؤتمر أن حق المرأة في التصويت وحظرها سيكون الهدف الرئيس للمؤسسة. ألقت شيبارد خطابات عامة عن حق الاقتراع في مدينة دنيدن، وأوامارو، وكريستشيرش، ولتحقيق هذا طورت أسلوب حديث واثق).و من أجل تعزيز رسالتها، قدمت منشورات إلى الجمهور انُتجت في بريطانيا والولايات المتحدة. قامت شيبارد بعد ذلك بنشر الكتيّب الخاص بها الذي يحمل ورقة واحدة بعنوان «الأسباب العشرة لماذا يجب على نساء نيوزيلندا أن يصوتن»، الأمر الذي عرض «نهجها الجاف والمنطقي». أرسلت نسخة إلى كل عضو من أعضاء مجلس النواب.
قدمت الحكومة مشروع قانون للانتخابات في عام 1888 والذي يستمر في استبعاد النساء من حق الاقتراع، وقد نظمت شيبارد عريضة تطلب الرجوع عن هذا الاستبعاد. وكتبت إلى السير جون هول، وهو عضو محترم في مجلس النواب في مدينة كانتربري، ثم طلبت منه تقديم الالتماس ودعم قضيتها. قدم السير هول العريضة، ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراء. ثم أطلقت شيبارد منشورا ثانياً بعنوان "هل ينبغي على النساء التصويت؟”، والتي قدمت فيه بيانات عن حق الاقتراع من أشخاص بارزين من نيوزيلندا والخارج. تأجل مشروع قانون الانتخابات حتى عام 1890، وفي 5 أغسطس 1890، قدم هول اقتراحا إلى مجلس النواب قائلًا "أنه في رأي مجلس النواب، يجب أن يمتد حق التصويت لأعضاء مجلس النواب إلى النساء." وبعد مناقشة قوية، فاز هذا التصويت بأغلبية 37 صوتا مقابل 11 صوتا. في 21 أغسطس، اقترح هول تعديلا لمشروع القانون الانتخابي لمنح النساء حق الاقتراع، ولكن خسر بسبعة أصوات.
بعد فشل الموافقة على تعديله، اقترح هول على شيبارد أن تقديم التماس إلى البرلمان يجب أن يكون الخطوة التالية. ووضعت شيبارد صيغة الالتماس، ورتبت لطباعة النماذج، وشنت حملة قوية من أجل دعمها. وخلال الحملة الانتخابية عام 1890، حاول أعضاء الاتحاد النسائي المسيحي أن يسألوا جميع المرشحين عن موقفهم تجاه حق المرأة في التصويت.
احتوى الالتماس على 10.085 توقيعاً طبقاً لمحضر الاتحاد النسائي المسيحي وقدمه هول إلى البرلمان في عام 1891 حيث عُرض مشروع قانون جديد للانتخابات. دعم الالتماس في البرلمان كلا من هول وألفريد سوندرز وجون بالنس رئيس الوزراء في ذلك الوقت. اقترح هول تعديلاً لمشروع قانون الانتخاب لمنح النساء حق الاقتراع؛ وفاز هذا التصويت بأغلبية 25 صوتًا. ثم قام أحد معارضي حق الاقتراع، وهو والتر كارنكروس، باقتراح تعديل يسمح أيضاً للنساء بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية. بدا هذا امتدادًا منطقيًا لتعديل هول، لكن تم حسابه بالفعل لإحداث فشل مشروع القانون في مجلس الشيوخ النيوزيلندي، وهو المجلس النيوزيلندي التشريعي. فشل مشروع القانون في مجلس الشيوخ بتصويتين.
شيبارد وعدت أن الثانية ستكون عريضة مرتين كما كبيرة وعملت خلال الصيف إلى تنظيم بل تلقى 20,274 المرأة التوقيعات. باستخدام تدفع canvassers الليبرالية النائب هنري الأسماك تنظيم اثنين مكافحة الالتماسات التي وقعت بين الرجال والآخر من النساء أنها تلقت 5000 التوقيعات بينهما. انتخابية بيل في عام 1892 تضمنت النص على حق المرأة في الاقتراع مرة أخرى بسهولة مرت في مجلس النواب لكن مجلس الشيوخ طلب المرأة الأصوات يكون البريدية بدلا من الاقتراع. واثنين من البيوت لا يمكن أن توافق على هذا القانون فشلت.
نظمت شيبرد عريضة ثالثة للحصول على حق الاقتراع، أكبر من السابقة، وقدمتها في عام 1893. هذه المرة وقعت العريضة 31.872 امرأة وهي من أكبر الالتماسات من أي نوع التي قدمت إلى البرلمان في هذه المرحلة. الانتخابية بيل من عام 1893، تمكين المرأة في الاقتراع، اجتاز بنجاح في مجلس النواب في آب / أغسطس. بعض النواب كانوا على استعداد للتصويت ضدها، خوفا من أن المرأة في التصويت في الانتخابات العامة في وقت لاحق من ذلك العام. كثير ولذلك اخترت أن تكون غائبة عن المنزل خلال الأصوات. هنري السمك حاول تأخير الأساسي المقترح بالدعوة إلى استفتاء وطني،  ولكن مشروع القانون تقدمت إلى المجلس التشريعي. بعد عدة محاولات عرقلة مرور فشل التشريعات مرت 20 صوتا مقابل 18 في 8 أيلول / سبتمبر. الفاتورة الآن في حاجة الحاكم التوقيع، على الرغم من أن المحافظ ديفيد بويل لم تدعم حق المرأة في الاقتراع وكانت بطيئة في التوقيع أنه في نهاية المطاف حتى في 19 أيلول / سبتمبر، الذي منح المرأة كامل حقوقها في التصويت. شيبرد كان من المسلم به على نطاق واسع باعتباره زعيم حركة المطالبة بحق التصويت للمرأة.