الانخراط الروسي في الحرب الأهلية السورية
الخطّ الزمني > 2011

في نهاية أيار/مايو 2011؛ قالَ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف «إن روسيا تُعارِض تورط الأمم المتحدة في سوريا لأن الوضع لا يمثل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين ... سوريا بلد مهم للغاية في الشرق الأوسط ما يعني أنّ لزعزعة استقرار دمشق تداعيات ستتجاوز حدود البلد.» مؤكدًا على أنّ الأسد قد قام بمحاولات كثيرة للإصلاح. بحلول يونيو/حزيران من نفسِ العام؛ حاولت الولايات المتحدة والحكومات الغربية الأخرى الضغطَ على روسيا لتغيير موقفها؛ فقامَ وفد سوري مناهض للحكومة بزيارة موسكو والتقى بالمبعوث الروسي ميخائيل مارجيلوف الذي قالَ بعد القمّة: «القادة يأتون ويذهبون ... إنّه لمنَ الضروري إنهاء كل أشكال العنف في سوريا». فُسّر حديثه وخاصّة حينما تطرّق لموضوع تغيّر قادة وزعماء الدول على أنّه تحول في الموقف الروسي تجاهَ الأسد الذي كان حليفًا رئيسيًا منذ مدة. حينَها نشرت هيئة الإذاعة الوطنية مقالًا ذكرت فيه: «في حالة ما تغيّر الموقف الروسي فسيكون ذلك ضربة قاسيّة لسوريا التي تعتمد بشدة على المعدات العسكرية الروسية ولديها علاقات طويلة الأمد مع موسكو.»
في 19 تموز/يوليو؛ أكّد رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف على أنه يعملُ مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للتوصّلِ إلى توافق في الآراء بشأن إستراتيجية مُعيّنة لإقناع الحكومة السورية بالتخلي عن العنف وبدء حوار بناء مع المحتجين. لوحظَ أنّ ديميتري لم يُهدد باستخدام روسيا لحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي كان ينوي إصدارَ بيانٍ ينتقدُ فيه الحكومة السورية؛ كما قال ميدفيديف إنه لمنَ الضروري ألا تنزلق سوريا إلى حرب أهلية كما حصلَ في ليبيا عام 2011.
خِلالَ حصار حماة؛ أصدرت وزارة الخارجية الروسية بيانًا في الأوّل من أغسطس يُوثق عدد الوفيات في حماة كما أدانت أعمال العنف التي حصلت هناك بما في ذلك قضيّة مقتل ثمانية من رجال الشرطة على أيدي حكومة الأسد. طلبَ البيان أيضًا من القوات الموالية للأسد وما سمّاهم «المتظاهرين العنيفين» بِممارسة أقصى درجات ضبط النفس. بعدَ ذلك بيومين؛ صرّح سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين بأن الدولة الروسيّة لن تعارض قرار الأمم المتحدة الذي يدين العنف في سوريا طالما أنه لا يشمل العقوبات أو ما سمّاها «الضغوط الأخرى». في المُقابل؛ ذكرت قناة الجزيرة أن روسيا «خفّفت الضربة» لحكومة الأسد بعدما روّجت بأن الأمم المتحدة ستُدلي ببيانٍ بدلاً من قرار في هذا الشأن. في 23 أغسطس؛ توجه الوفد الروسي إلى الأمم المتحدة إلى جانب وفدي الصين وكوبا لاستنكار تحقيق الأمم المتحدة في انتهاكات حقوق الإنسان من قبل حكومة الأسد. حينها قالَ فيتالي تشوركين: «نأملُ أن نرى تقدمًا ونأمل أن نرى حوارًا قائمًا في سوريا ... نعتقد أنه يجب علينا مواصلة العمل في نطاق هذا الموقف الموحد.»
في السادس والعشرين من أغسطس؛ ذكرت رويترز نقلًا عن مبعوثي الأمم المتحدة أن جهود الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا والبرتغال لفرض عقوبات على سوريا وُجِهت «بمقاومة شرسة» من روسيا والصين معَ التهديد المُتواصل من قبلِ فيتالي تشوركين باستخدامِ الفيتو. وفقًا لذات الوكالة فإنّ حظر الأسلحة المُتضمّن في العقوبات سيمنع الشركات الروسية (المصدر الرئيسي للأسلحة إلى نظام الأسد) من البيع لسوريا؛ لكن روسيا اقترحت إصدار «قرار منافس ثانٍ» وصفه الدبلوماسيون الغربيون بأنه «بلا أسنان» خاصّة أنهُ لم يتضمن عقوبات أو إجراءات عقابية أخرى بل حثّ سوريا على تسريع عملية إصلاحاتها لا غير.
في الرابع من أكتوبر؛ استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد قرار مجلس الأمن الدولي؛ الذي كان يُطالب بإنهاء جميع أعمال العنف في سوريا ومحاسبة المسؤولين عنها كما كانَ يُدين انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة والمنهجية فضلًا عن دعوتهِ إلى عملية سياسية وتشجيع المعارضة على المشاركة في ذلك. كان القرار سيراجع أيضًا امتثال سوريا لهذهِ المُخرّجات خلال 30 يومًا ومن ثمّ سينظر المجلس في الخيارات المُتاحة للتعامل مع الوضع. وصفت صحيفة نيويورك تايمز ما جرى كإشارة على أنّ فرض عقوبات على دمشق أمرٌ مستبعد بينما قالت روسيا إنها لن تقبل قرارًا يتضمن حتى تلميحًا حولَ العقوبات. جادلت روسيا ودول البريكس الأخرى (البرازيل، الهند، الصين وَجنوب إفريقيا) بأن قرار مجلس الأمن حول ليبيا والذي مكّن حلف شمال الأطلسي من التدخل عسكريًا في الشأن الليبي قد أدى إلى اندلاعٍ حرب وعقدوا العزم على عدم تكرار ذلك. بعد هذا الفيتو؛ قال محلل في مركز تحليل النزاعات في الشرق الأوسط لهيئة الإذاعة البريطانية: «الأسد لديه فرصة أفضل في البقاء والمُقاومة أكثر من المعارضة نفسها وبالتالي فإن موسكو ستراهن عليه ببساطة.»
في الأيام التي تلت رفضهما لقرار مجلس الأمن؛ أصدرت كل من روسيا والصين تحذيرات علنية حولَ المساس بالحكومة السورية مُعربين بشكل منفصل عن رغبتهما في إصلاح الحكومة واحترام إرادة الشعب السوري؛ وقال ميدفيديف في هذا الصدد: «إذا كانت القيادة السورية غير قادرة على إكمال مثل هذه الإصلاحات؛ فسيتعيّنُ عليها أن تذهب لكن هذا القرار يجب ألا يتخذ من قبل حلف شمال الأطلسي وبعض الدول الأوروبية بل يجب أن يتخذه الشعب السوري والحكومة السورية.»
في الأول من نوفمبر؛ قالَ سيرجي لافروف في اجتماع وزاري روسي خليجي إن روسيا ستُعارض الاقتراح الأخير الخاص بحظر الطيران في سوريا مُعللًا ذلك بِما حصلَ في ليبيا حيثُ أكّدَ على أنّ حظر الطيران في طرابلس قد استُخدمَ لدعم جانبٍ واحد في حرب أهلية. ومع ذلك قال لافروف؛ عندما سُئل عمّا إذا كانت روسيا تدعم حكومة الأسد: «نحن لا نحمي أي نظام.» في 15 كانون الأوّل/ديسمبر؛ اقترحت روسيا مشروع قرارٍ في مجلس الأمن الدولي يُدين العنف الممارسَ من قبل جميع الأطراف بما في ذلك الاستخدام غير المناسب للقوة من قِبل السلطات السورية كما نبّهَ مشروع القرار إلى الإمداد غير المشروع بالأسلحة للجماعات المسلحة في سوريا. حاولَ الدبلوماسيون الغربيون في البداية الانطلاق من هذا القرار المُقترح كأساس للمفاوضات؛ خاصّة أنهُ نسخة محدثة من مشروع قرار روسي صيني كانَ قد تم عرضه على مجلس الأمن قبل بضعة أشهر.