تكامل إقليمي
نظرة عامة

وقد تم تعريف التكامل الإقليمي على أنه العملية التي تقوم من خلالها الدول الوطنية «بالاختلاط الطوعي ودمجها وتخلطها مع جيرانها لفقدان السمات الواقعية للسيادة مع اكتساب تقنيات جديدة لحل الصراعات فيما بينها». ويصف «دي لومبايرد» و«فان لانجنهوف» هذه الظاهرة العالمية بأنها أنظمة إقليمية تزيد من التفاعل بين مكوناتها وتخلق أشكالا جديدة من التنظيم، تتشارك مع الأشكال التقليدية للمنظمات التي تقودها الدولة على المستوى الوطني. ويرى بعض العلماء أن التكامل الإقليمي هو ببساطة العملية التي تزيد بها الدول داخل منطقة معينة مستوى تفاعلها فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية أو الاجتماعية والثقافية.
وباختصار، فإن التكامل الإقليمي هو انضمام فرادى الدول داخل منطقة إلى منطقة أكبر. وتعتمد درجة التكامل على استعداد الدول المستقلة ذات السيادة والتزامها بتقاسم سيادتها. إن التكامل العميق الذي يركز على تنظيم بيئة الأعمال بمعنى أعم يواجه صعوبات كثيرة.
وقال «فان لانجنهوف» أن مبادرات التكامل الإقليمي يجب أن تحقق ثمان مهام هامة على الاقل:
تعزيز التكامل التجاري في المنطقة.
تهيئة بيئة مواتية ملائمة لتنمية القطاع الخاص.
تطوير برامج البنية التحتية دعما للنمو الاقتصادي والتكامل الإقليمي.
تنمية مؤسسات القطاع العام القوية والحكم الرشيد.
الحد من الاستبعاد الاجتماعي، وإقامة مجتمع مدني شامل للجميع.
المساهمة في السلام والأمن في المنطقة.
بناء برامج بيئية على الصعيد الإقليمي.
تعزيز تفاعل المنطقة مع مناطق العالم الأخرى.
وأدت أزمة نظام ما بعد الحرب إلى ظهور هيكل سياسي عالمي جديد. هذا الهيكل السياسي العالمي الجديد قد عفا عليه الزمن مفهوم ويستفاليا الكلاسيكي لنظام الدول ذات السيادة لفهم السياسة العالمية. لقد أصبح مفهوم السيادة أكثر سوءاً، ولم تعد التعاريف القانونية القديمة للقوة النهائية والمستقلة تماما للدولة القومية
فإن السيادة ذات المغزى، التي اكتسبت معنى كتأكيد على الهوية الثقافية، فقدت المعنى كسلطة على الاقتصاد. وقد بنيت جميع مشاريع التكامل الإقليمي خلال الحرب الباردة على نظام الدولة في ويستفاليا وكانت مصممة لخدمة النمو الاقتصادي والدوافع الأمنية في مساعدتها لأهداف بناء الدولة. إن التكامل الإقليمي والعولمة ظاهرتان تحدتا النظام العالمي القائم من قبل على أساس دول ذات سيادة منذ بداية القرن الحادي والعشرين. وتؤثر العمليتان تأثيرا عميقا على استقرار نظام الدولة في ويستفاليا، مما يسهم في كل من الفوضى والنظام العالمي الجديد.
وكثيرا ما كانت الحكومات تنظر إلى تكامل أوثق بين الاقتصادات المجاورة كخطوة أولى نحو إيجاد سوق إقليمية أكبر للتجارة والاستثمار. ويدعى أن ذلك يحفز على زيادة الكفاءة وزيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية، ليس فقط بتخفيض الحواجز الحدودية، بل عن طريق خفض التكاليف والمخاطر الأخرى للتجارة والاستثمار. وقد دعت الحكومات إلى اتخاذ ترتيبات تجارية ثنائية ودون إقليمية كأدوات للتنمية الاقتصادية، حيث أنها صممت لتشجيع إلغاء القيود الاقتصادية. وتهدف هذه الاتفاقات أيضا إلى الحد من خطر الانتكاس نحو الحمائية، وإدخال الإصلاحات التي أجريت بالفعل، والتشجيع على إجراء المزيد من التكيف الهيكلي.
ويرى البعض أن الرغبة في تحقيق تكامل أوثق ترتبط عادة برغبة أكبر في فتح دول الأمة للعالم الخارجي، أو أن التعاون الاقتصادي الإقليمي يجري السعي إليه كوسيلة لتعزيز التنمية من خلال زيادة الكفاءة، بدلا من أن يكون وسيلة لإضعاف الآخرين. ويزعم أيضا أن أعضاء هذه الترتيبات يأملون في أن ينجحوا في بناء دعائم للتقدم مع مجموعة متزايدة من الشركاء وإلى بيئة عالمية أكثر حرية وشفافية عموما للتجارة والاستثمار، وأن هذا التكامل ليس غاية في حد ذاته، بل وعملية لدعم استراتيجيات النمو الاقتصادي، وزيادة المساواة الاجتماعية، وإرساء الديمقراطية. غير أن استراتيجيات التكامل الإقليمي التي تتبعها المصالح الاقتصادية والوطنية، ولا سيما في السنوات الثلاثين الماضية، كانت محل نزاع شديد على نطاق المجتمع المدني. ولا توجد أدلة قاطعة تشير إلى أن استراتيجيات إلغاء الضوابط الاقتصادية أو زيادة حماية المستثمرين المنفذة كأشكال من التكامل الإقليمي قد نجحت في الإسهام في «التقدم» في النمو الاقتصادي المستدام، حيث ازداد عدد الأزمات الاقتصادية في العالم تواترا وعلى مدى العقود الماضية. وهناك أيضا أدلة متزايدة على أن أشكال التكامل الإقليمي التي تستخدمها الدول القومية قد أدت بالفعل إلى تفاقم عدم المساواة الاجتماعية وتقلص المساءلة الديمقراطية. وبسبب التناقض المستمر بين الوعود القديمة للتكامل الإقليمي والخبرة العالمية الحقيقية، فإن الطلب من جميع أنحاء العالم زاد المجتمع المدني من أجل أشكال بديلة للتكامل الإقليمي.
وتشكل ترتيبات التكامل الإقليمي جزءا لا يتجزأ من النظام الاقتصادي العالمي الحالي، وأصبح هذا الاتجاه الآن مستقبلا معترفا به على الساحة الدولية. وقد حقق معنى جديدا وأهمية جديدة. وترتيبات التكامل الإقليمي هي أساسا نتيجة الضرورة التي تشعر بها الدول القومية لإدماج اقتصاداتها من أجل تحقيق تنمية اقتصادية سريعة، وتخفيض حدة الصراع، وبناء الثقة المتبادلة بين الوحدات المتكاملة. نظام الدولة القومية، الذي كان النمط السائد للعلاقات الدولية منذ السلام في ويستفاليا في 1648 يتطور نحو نظام تتزايد فيه التجمعات الإقليمية للدول أهمية متزايدة تجاه الدول ذات السيادة. وقد جادل البعض بأن فكرة الدولة وسيادتها قد أصبحت غير ذات صلة بالعمليات التي تجري على المستويين العالمي والمحلي. ويرى والتر ليبمان أن "الأعضاء الحقيقيين في النظام الدولي للمستقبل هم مجتمعات الدول". ويرى كار أن ليبمان ينظر إلى صعود التنظيم الإقليمي والترتيبات الإقليمية، وعلق قائلا: "من المرجح أن يصبح مفهوم السيادة في المستقبل أكثر وضوحا وغير محدد مما هو عليه الآن.