أوكرانيا
التاريخ > الميدان الأوروبي والثورة الأوكرانية 2014

المقالات الرئيسة: الميدان الأوروبي الثورة الأوكرانية 2014
الميدان الأوروبي (بالأوكرانية: Євромайдан) هو اسم يشير إلى الاحتجاجات والاضطراب الأهلي الذي بدأ في ليلة 21 نوفمبر 2013 في أوكرنيا، عندما بدأ مواطنون احتجاجات مدفوعة بالمعارضة الموالية للولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي في العاصمة كييف بعد أن علقت الحكومة التحضيرات لتوقيع اتفاقية الشراكة واتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي. نتيجة لذلك، طالب المتظاهرون باستقالة الحكومة الحالية، وعزل الرئيس فيكتور يانوكوفيتش، كما طالبوا بانتخابات مبكرة.
تجري المظاهرات وسط حضور شرطي كثيف، وانضمام عدد متزايد من طلبة الجامعات إلى التظاهرات. العنف المتصاعد من جانب قوات الشرطة أدى إلى زيادة أعداد المتظاهرين، حيث تظاهر ما بين 400,000 و 800,0000 متظاهر في كييف في 1 ديسمبر حيث كان التظاهر في أوجه. أثناء المظاهرات دمر محتجون نصبًا لفلاديمير لينين قرب ساحة بيسارابسكايا في كييف.
قدم الرئيس الأوكراني شروطًا لانضمام بلاده إلى اتفاقية الشراكة الانتسابية مع الاتحاد الأوروبي، كانت الشروط هي استئناف تعاون أوكرانيا مع البنك الدولي وإعادة الاتحاد الأوروبي النظر في القيود المفروضة على بعض قطاعات الاقتصاد الأوكراني وإزالة التناقضات التي تعوق تعاون أوكرانيا التجاري مع دول الاتحاد الجمركي (روسيا وكازاخستان وبلاروسيا). تحدث رئيس الوزراء أيضًا عن حاجة البلاد إلى 20 مليار دولارا من المساعدات الأوروبية لتوقيع اتفاقية الشراكة. وفي 15 ديسمبر، علق الاتحاد الأوروبي العمل المتعلق باتفاقية التجارة مع أوكرانيا. علل مفوض شؤون توسيع الاتحاد هذا الإجراء بعدم استجابة الطرف الأوكراني لشروط الاتحاد التي تخص مباحثات اتفاق التجارة.
وقد اقترح الرئيس الأوكراني عقد طاولة مستديرة تضم قادة البلاد السياسيين والدينيين لحل الأزمة، ورفضت رئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشينكو المسجونة بسبب تهم فساد هذا الاقتراح، وطالبت بفرض عقوبات اقتصادية من «المجتمع الديمقراطي العالمي» على أوكرنيا ومنع سفر القيادات الحالية. في 16 ديسمبر، اقترح نواب حزب الأقاليم الذي يحكم البلاد على رئيس الوزراء ميكولا أزاروف تغييرًا وزاريًا يشمل 90% من الحكومة، لكنهم لم يطلبوا استقالة رئيس الوزراء نفسه.
في 17 ديسمبر، بعد توجه الرئيس فيكتور يانوكوفيتش إلى روسيا، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستستثمر 15 مليار دولارا في السندات الحكومية الأوكرانية وأنها ستخفض سعر الغاز المورد إلى أوكرانيا بمقدار الثلث، وقال بوتن «نقول دائمًا أنه شعب شقيق وبلد شقيق، لذلك علينا التحرك مثل أهل ودعم الشعب الأوكراني الذي يواجه وضعًا صعبًا». أحد زعماء المعارضة الأوكرانية وهو فيتالي كليتشكو علق أمام آلاف المحتجين بالقول أن رئيس البلاد فرط في المصالح الوطنية بالموافقة على حزمة الإنقاذ الروسية.
في 19 ديسمبر، أيد البرلمان الأوكراني قانونًا يشرع إعفاء المحتجين الملقى القبض عليهم من الملاحقة القضائية وإطلاق سراحهم واعتبارهم أبرياء من غير أصحاب السوابق. وصف رئيس حزب سفوبودا المعارض القانون بأنه «الخطوة الأولى لتلبية مطالب المعارضة».
في 22 يناير 2014، قامت القوات الخاصة (بيركوت) بإزالة متاريس أقامها المعتصمون في شارع غروفيشكي وقتل شخصان. أمر الرئيس بتحقيق حول ملابسات قتل الشخصين. لكن عدد القتلى جراء اشتباكات 22 يناير ارتفع إلى 5 قتلى. في 23 يناير اجتمع الرئيس يانوكوفيتش مع فيتالي كليتشكو رئيس حزب أودار وأرسيني ياتسينيوك رئيس كتلة «الوطن» البرلمانية ورئيس حزب سوفوبدا أوليغ تياغنيبوك، قدم الرئيس اقتراحًا مفاده الإفراج عن المعتقلين وإيقاف أعمال العنف من قبل القوات الأمنية مقابل إيقاف الأعمال العدائية التي يقوم بها المتظاهرون. أثار المقترح ردود فعل متباينة، لكن مآله كان الرفض وتوسعت رقعة الاعتصام لتشمل شارع غروشيفسكي.
في 25 يناير، عرض الرئيس فيكتور يانوكوفيتش منصب رئيس الوزراء على أرسيني ياتسينيوك ومنصب نائب رئيس الوزراء على فيتالي كليتشكو. ياتسينيوك قال إن المعارضة لا تستبعد ولا تقبل اقتراح الرئيس، ونقل عنه موقع حزبه قوله أن «البلاد على حافة الإفلاس وخزانة الدولة فارغة. لذلك هم يريدون تفادي المسؤولية وينتظرون منا ردا بشأن ما إذا كنا سنقبل المسؤولية أم لا».
في 27 يناير، قدم ميكولا أزاروف استقالته لرئيس البلاد، قال أزاروف أنه طلب من الرئيس قبول استقالته «لتوفير شروط إيجابية لحل سياسي وتسوية سلمية للأزمة».
المتظاهرون احتلوا منشآت حكومية في أكثر من مدينة، وقد وقع مبنى وزارة العدل لاحتلال المتظاهرين المسلحين الذين دعاهم فيتالي كليتشكو إلى إنهاء احتلالهم. وقامت الحكومة بتشديد الحراسات على المنشآت النووية.
في 31 يناير صدر بيان عن وزارة الدفاع الأوكرانية يقول إن «العسكريين والموظفين الآخرين في الوزراة يدعون الرئيس إلى اتخاذ تدابير عاجلة في إطار القانون الحالي لإرساء الاستقرار في البلاد».