مؤتمر نيون
البنود

رفض موظفو البحرية البريطانية والفرنسية فكرة وجود نظام القوافل في مقترحات المشاريع. وأراد البريطانيون الحد من أنشطة الغواصات، استنادًا إلى النظرية التي مفاداها أن التركيز على الهجمات السرية للغواصات من شأنه أن يساعد في تجنب المواجهة، في حين أن الفرنسيين اعتبروا أن سفن السطح والطائرات لها القدر نفسه من الأهمية. احتج الفرنسيون في خطة لخلق أسراب متعددة القومية، غير مؤيدين فكرة أن تكون السفن الفرنسية المقبلة تحت قيادة الأجانب. وفي 8 سبتمبر/أيلول نُقشت بعض الخطط في مجلس الوزراء البريطاني، ومنها خطة إقامة ثماني مجموعات من ثلاث مدمرات لغرب البحر الأبيض المتوسط. عُقدت محادثات أولية مع الفرنسيي يوم 9 سبتمبر، وبدأ المؤتمر يوم 10 من الشهر نفسه. واتخذت الإجراءات شكلين: المناقشات بين البريطانيين والفرنسيين، والاجتماعات الرسمية لجميع الأطراف الحاضرين. وعارض العديد من الدول الأخرى مشاركة القوات البحرية السوفياتية في البحر الأبيض المتوسط، لذلك وافقت المملكة المتحدة وفرنسا على التعامل مع دوريات بحر ايجه. وعلى نحو غير مُتوقع، وافق الاتحاد السوفيتي على ذلك.
وانتهى المؤتمر في 14 سبتمبر/أيلول بالتوقيع على«اتفاقية البحر الأبيض المتوسط». كان الموقعون بلغاريا، مصر، فرنسا، اليونان، رومانيا، تركيا، المملكة المتحدة، الاتحاد السوفياتي ويوغوسلافيا. ونوهت الاتفاقية بأن هجمات الغواصات على سفن الشحن المحايدة، تُعتبر مخالفة لمعاهدة لندن البحرية (وُقعت في عام 1930) ولبروتوكول الغواصة، وهو جزء من معاهدة لندن البحرية الثانية (وُقعت في عام 1936).
ونصت الاتفاقية على أن أي غواصة تهاجم سفن الشحن المحايدة، من المقرر إغراقها إن أمكن، بما في ذلك الغواصات المسؤوله عن الهجمات الأخيرة. وستقوم الأساطيل الفرنسية والبريطانية بدوريات في البحار غرب مالطا وبمهاجمة أي غواصات مشبوهة، مع تقسيم الدوريات بين المملكة المتحدة وفرنسا، وهذا ما تقرره حكوماتهم. وسيقوم كلا البلدين بدوريات في أعالي البحار والمياه الإقليمية للبلدان الموقعة على اتفاقية البحر الأبيض المتوسط. وكان من المفترض أن يوفر البريطانيون أكثر من نصف ال 60 مدمرة اللازمة، على أن يوفر الفرنسييون باقي المدمرات ومعظم الطائرات. واتُفق على أن إيطاليا يمكنها المشاركة في دوريات البحر التيراني إذا رغبت في ذلك. وفي شرق المتوسط، تقوم السفن البريطانية والفرنسية بدوريات تصل إلى مضيق الدردنيل، ولكنها لا تقوم بذلك في البحر الأدرياتيكي. وفي هذه المنطقة، ستقوم البلدان الموقعة بدوريات المياه الإقليمية الخاصة بها، وسوف تقدم أي مساعدة معقولة للدوريات الفرنسية والبريطانية. وخُصصت مراجعة مستقبلية لهذه الأحكام، بما في ذلك الطريقة التي تم تقسيم المنطقة من خلالها. ويصبح نشاط الغواصات محظورًا في حالتين: السفر باستخدام سفينة السطح، والقيام بأنشطة في بعض المناطق لأغراض التدريب. ويمك للحكومات فحسب أن تسمح بمرور الغواصات الأجنبية في المياه الإقليمية في الحالات القصوى، مثل حالة الاستغاثة العاجلة.
كما سيتم إبلاغ سفن الشحن بضرورة الالتزام بطرق شحن معينة. وكررت الاتفاقية اقتراح انضمام إيطاليا إلى المشروع. وصرح ديلبوس بإعداد مقترحات مماثلة حول الطائرات السطحية. وتدخل أحكام الاتفاقية حيز التنفيذ في 20 سبتمبر/ أيلول. وعلم البريطانييون والفرنسييون أن عمليات الغواصات الإيطالية السرية قد توقفت بالفعل، ولكن بدأ تطبيق إجراءات اتفاقية المؤتمر في منتصف ليلة 19/20 سبتمبر/ أيلول. كان مندوبو الاتفاقية سعداءً، وشبهتهم صحيفة التايمز بلاعبي الكريكيت «يراجعون أدوارهم، ويرد كل طرف على الآخر».
انتقل موظفو البحرية الفرنسية والبريطانية إلى جنيف، حيث وُقعت الاتفاقية الثانية يوم 17 سبتمبر/ أيلول 1937. ووسعت هذه الاتفاقية القوانين الحاكمة لحرب الغواصات لتشمل سفن السطح، ووقعها موقعو الاتفاقية الأولى أنفسهم. ونُشرت النسخ الرسمية لكلا الاتفاقيتين باللغة الفرنسية والإنجليزية. ولم تنفذ عدة مقترحات: على سبيل المثال، أراد الأدميرال البريطاني أيرنل شاتفيلد أن تكون الأحزاب الإسبانية قادرة على التحقق من أن علم سفينة معروضًا بطريقة صحيحة، وبالتالي تتمكن من منع الهجمات على الشحن البريطانية إذا استمرت سفن الجمهوريين في استخدام العلم البريطاني كوسيلة للهروب. وكان سيفيد ذلك القوميين، وأصر الفرنسييون على إسقاط هذا البند. أراد اليونان وتركيا أن تضع السفن علامات واضحة حتى تتمكنا من استبعادها، وذلك لعدم الاضطرار إلى إطلاق النار على سفينة حربية ألمانية أو إيطالية.وقد رُفض ذلك، ولكن أُُدخل تعديل يسمح للدول إصدار الأوامر التي تفضلها في المياه الإقليمية الخاصة بها. وصدر اقتراح إطلاق النار على أي طائرة مهاجمة بكل سهولة. ولاقى اقتراح آخر بشأن سفن السطح (واللذي نص بشكل غير صحيح على عدم وجود أي هجوم بعد) تشددًا وفي نهاية المطاف أُضيفت فقرة تنص على أن المعتدين سيتعرضون للهجوم، بناءً على طلب من الفرنسيين. وقدم اقتراح سوفيتي من شأنه التعزيز من تأثير الاتفاقية.