أبو السعود أفندي
بعض فتاويه

لقد كان أبو السعود أفندي يفتي في مسائل عوام الناس وخواصهم، كما كان يفتي للسلاطين فيما يخص حكمهم وتشريعاتهم، وفي العلوم الفنية وفي إعلان الحرب والمال وغيرها. لذا فقد تميز عن غيره من العلماء في هذه الجوانب لا سيما تصديقه على «قانونامة السلطان سليمان القانوني» الذي اعتبره بعض المؤرخون فيه خروج عن الشريعة الإسلامية، ومن أبرز فتاويه مما له علاقة بالسياسة العامة:
أفتى بالجواز للسلطان سليمان القانوني أن يقتل ابنه البكر وولي عهده الأمير مصطفى، وتم إعدامه في شوال 960 هـ/نوفمبر 1553م.
أفتى بالجواز للسُلطان سليم الثاني أن يقتل أخاه الأمير بايزيد بن سُليمان على أساس أنه متمرد، وبالفعل قاتل سليم أخاه بايزيد وهزمه في شعبان 966 هـ/مايو 1559م.
أفتى بجواز الحملة العسكرية على قبرص، وتخليصها من البنادقة، في ذي الحجة 977 هـ/مايو 1570م.
أفتى بجواز الحملة على البندقية سنة 1570م.
صادق على «قانونامة السلطان سليمان الأول» ويقول «محمد عصام» صاحب بحث حول أبي السعود: «وهو بمثابة الإفتاء بشرعية ما جاء فيه وجوازه، وقد وردت فيه تجاوزات صريحة للحدود التي شرعها الله سبحانه وتعالى في صريح القرآن، كحد السرقة وحد الزنا، فقد استبدلهما بالغرامة المالية.... وألحق بقوله: ساهم بشكل مباشر وغير مباشر في جملة التشريعات القانونية التي سنها السلطان سليمان القانوني، وأهمها قنونامة الذي صادق على ما جاء فيه رغم انحرافه عن الشريعة الإسلامية في قضيا الحدود في القرآن الكريم.»
بعد الفتح العُثماني لبلغراد - وقد اشترك أبو السعود في الحملة - أفتى بجواز وقف النقود والمنقول من المال سواء ما يخص الإرث الذي لا وريث له أم المنقول في البلاد المفتوحة.
عارض حمل جميع النصارى على الدخول في الإسلام غصباً. ويقول محمد رشيد رضا في مجلة المنار: «وقد اشتُهِرَ أن السلطان سليمان القانوني استفتى شيخ الإسلام أبا السعود في إلزام نصارى الروم إيلي بالإسلام أو إبادتهم؛ لأن بقاءهم متمتّعين بحريتهم في الدين واللغة وجميع الشؤون الاجتماعية خطر على الدولة؛ لأنهم لتعصبهم لا بد أن ينتهزوا فرصة ضعف في الدولة أو تورط في حرب شاغلة فيخرجوا عليها، فلم يفتِهِ أبو السعود بذلك.»
ومن بعض فتاويه لعامة الناس:
يقول نجم الدين الغزي: «وسئل عن شرب القهوة قبل أن يكمل اشتهارها بعد ما قرر له اجتماع الفسقة على شربها، فأجاب بقوله: ما أكب أهل الفجور على تعاطيه، فينبغي أن يجتنبه من يخشى الله ويتقيه. وهذا ليس فيه تصريح بتحرمها، بل يقتضي أن الأولى تركها حذراً من التشبه بالفجار.»
وذكر طاشكبري زادة أيضاً أحد الأسئلة الموجهة إليه وصورة الجواب: «ما قول مولانا وسيدنا وقدوتنا وموضح مشكلاتنا وفاتق رتق معضلاتنا كعبة المجد والكمال قامع الزيغ والضلال نقاب العلماء الأعلام وشيخ مشايخ الإسلام لا زالت دعائم الشرع شارعة بيمن وجوده وإسعاد الدين كاثراً بكتائب سعوده، في قوم اتخذوا لا إله إلا الله موضوعاً لتحريف النغمات ورعاية الأصوات فطوراً يزيدون وطوراً ينقصون، على حسب ما يلائم الصناعات الباطلات والآراء الفاسدات لا يرجون في ذلك لله تعالى وقاراً بل اتخذوا ذلك لبدعتهم  شعارا؟.. صورة الجواب: ما ذكر أمر مخترع مكروه ومكر مبتدع بئسما مكره فتردوا في مهاوي الردى ومصارعه والتحقوا بالذين يحرفون الكلم عن مواضعه فيجعلون تلاوة المثاني كترنمات الأغاني فوالذي أنزلها بالحق المبين وجعلها كلمة باقية إلى يوم الدين، لئن لم ينتهوا عما هم فيه من المكر الكريه ولم يرجعوا كلمة التوحيد إلى نهجها السديد ليمسنهم عذاب شديد وإنا الذي ندب إليه وحرض المؤمنون عليه تزيين الأصوات بالقرآن الجليل من غير تغيير فيه ولا تبديل والله يقول الحق وهو يهدي السبيل وهو حسبي ونعم الوكيل.»
ذكر ابن عابدين الدمشقي الحنفي المتوفى في سنة 1252 هـ في كتابه «العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية» تكفير أبي السعود للشيعة وإباحة قتلهم (وقد شهد أبو السعود عدة حروب من الحروب العثمانية الصفوية، وهي معركة جالديران والحرب العثمانية الصفوية التي استمرت من 940 هـ - 963 هـ/1532م - 1555م. وقيام الصفويين بالتشييع الإجباري لأهل السنة والجماعة في المناطق التي يحتلونها)، فقال ابن عابدين: «وقد أكثر مشايخ الإسلام من علماء الدولة العثمانية لا زالت مؤيدة بالنصرة العلية في الإفتاء في شأن الشيعة المذكورين، وقد أشبع الكلام في ذلك كثير منهم وألفوا فيه الرسائل، وممن أفتى بنحو ذلك فيهم المحقق المفسر أبو السعود أفندي العمادي، ونقل عبارته العلامة الكواكبي الحلبي في شرحه على منظومته الفقهية المسماة "الفرائد السنية"، ومن جملة ما نقله عن أبي السعود بعد ذكر قبائحهم على نحو ما مر فلذا أجمع علماء الأعصار على إباحة قتلهم، وأن من شك في كفرهم كان كافراً فعند الإمام الأعظم وسفيان الثوري والأوزاعي أنهم إذا تابوا ورجعوا عن كفرهم إلى الإسلام نجوا من القتل، ويرجى لهم العفو كسائر الكفار إذا تابوا، وأما عند مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وليث بن سعد وسائر العلماء العظام فلا تقبل توبتهم، ولا يعتبر إسلامهم ويقتلون حداً إلخ. فقد جزم بقبول توبتهم عند إمامنا الأعظم وفيه مخالفة لما مر عن المجموعة ويظهر لي أن هذا هو الصواب وهذه مسألة مهمة ينبغي تحريرها والاعتناء بها زيادة على غيرها فقد وقع فيها خبط عظيم وكان يخطر لي أن أجمع فيها رسالة أذكر فيها ما حررته في حاشيتي على الدر المختار وغيره فلا بأس أن أذكر في هذا المقام ما يوضح المرام إسعافا لأهل الإسلام من القضاة والحكام وإن استدعى بعض طول في الكلام فنقول وبالله التوفيق.»
وتشير بعض المصادر اليزيدية أن أبا السعود أفتى بجواز قتال اليزيديين وأن هذه الفتوى أصبحت قاعدة لسلسلة من الفتاوى بحق اليزيديين. بينما لا تؤكد رابطة العلماء السوريين صحة هذه الفتوى وتقول: «أما الفتوى بقتل اليزيديين فهي - إن صحت - تستند إلى أسباب ومبررات سياسية كوقوفهم إلى جانب أعداء السلطنة، لتعارض ذلك تعارضاً بديهياً مع قاعدة لا إكراه في الدين، وأنا أستبعدها لأن الإمام محمد رشيد رضا رحمه الله يقول في مقالة له في مجلته المنار: وقد اشتُهِرَ أن السلطان سليمان القانوني استفتى شيخ الإسلام أبا السعود في إلزام نصارى الروم إيلي بالإسلام أو إبادتهم؛ لأن بقاءهم متمتّعين بحريتهم في الدين واللغة وجميع الشؤون الاجتماعية خطر على الدولة؛ لأنهم لتعصبهم لا بد أن ينتهزوا فرصة ضعف في الدولة أو تورط في حرب شاغلة فيخرجوا عليها، فلم يفتِهِ أبو السعود بذلك.»