حرية الصحافة
التاريخ > المملكة المتحدة

وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، فإن «بريطانيا لديها تقليد طويل من الصحافة الحرة والاستفزازية»، لكن «على عكس الولايات المتحدة، فإن بريطانيا ليس لديها ضمان دستوري لحرية الصحافة». لقد تأسست حرية الصحافة في بريطانيا العظمى في عام 1695 إذ قال آلان روسبريدجر، المحرر السابق لصحيفة الغارديان: «عندما يتحدث الناس عن منح التراخيص للصحفيين أو الصحف، فلابد وأن تكون الغريزة هي إحالتهم إلى التاريخ. اقرأ عن كيفية إلغاء ترخيص الصحافة في بريطانيا في عام 1695. تذكروا كيف أصبحت الحريات المنتصرة هنا نموذجًا لكثير من بقية العالم، وكونوا واعين كيف ما زال العالم يراقبنا لنرى كيف نحمي تلك الحريات».
حتى عام 1694، كان لدى بريطانيا العظمى نظامًا متطورًا للترخيص؛ وقد شوهد آخرها في قانون الترخيص للصحافة لعام 1662. لم يسمح القانون بأي نشر دون الحصول على ترخيص من الحكومة. قبل خمسين عامًا، في وقت الحرب الأهلية، كتب جون ميلتون كتيب بعنوان «آريوباجيتيكا» (1644). في هذا العمل، جادل ميلتون بقوة ضد هذا الشكل من أشكال الرقابة الحكومية وأبرأ الفكرة فكتب: «عندما يسير المدينون والجانحون إلى الخارج بدون حارس، لكن يجب ألا تثير الكتب غير المسيئة دون وجود حارس حقيقي في ملكيتها». على الرغم من أنه لم يفعل في ذلك الوقت شيئًا يُذكر لوقف ممارسة الترخيص، إلا أنه اعتُبر فيما بعد معلمًا هامًا بوصفه واحدًا من أكثر الدفاعات بلاغة عن حرية الصحافة.
كانت حجة ميلتون المركزية هي أن الفرد قادر على استخدام العقل والتمييز بين الحق والخطأ وبين الجيد والسيئ. ولكي يتمكن الفرد من ممارسة هذا الحق في الحصص التموينية، يجب أن تتاح له إمكانية غير محدودة للوصول إلى أفكار زملائه الرجال في «لقاء حر ومفتوح». من كتابات ميلتون طورت مفهوم السوق المفتوحة للأفكار، فكرة أنه عندما يجادل الناس ضد بعضهم البعض سوف تسود الحجج الجيدة. كان أحد أشكال الكلام التي كانت مقيدة على نطاق واسع في بريطانيا العظمى هو الطعن التحريضي، وكانت القوانين سارية التي جعلت انتقاد الحكومة جريمة. كان الملك فوق الانتقادات العامة وكانت البيانات التي تنتقد الحكومة ممنوعة، وفقًا للمحكمة الإنجليزية في غرفة الملك. الحقيقة لم تكن دفاعًا عن آلية الطعن التحريضي لأن الهدف كان منع ومعاقبة كل إدانة للحكومة.
ساهم لوك في سقوط قانون الترخيص في عام 1695 إذ لم تكن الصحافة بحاجة إلى ترخيص. ومع ذلك، تم محاكمة العديد من حالات التشهير طوال القرن الثامن عشر، حتى نظمت «جمعية وثيقة الحقوق» بقيادة جون هورن توكي وجون ويلكس حملة لنشر المناظرات البرلمانية. بلغت ذروتها في ثلاث هزائم التاج الملكي في عام 1770، ألمون وميلر وودفال، الذين كانوا جميعًا قد نشروا واحدة من رسائل جونيوس، بالإضافة إلى الاعتقال غير الناجح لجون ويتبل في عام 1771. وبعد ذلك، كان التاج الملكي أكثر حرصًا على تطبيق آلية الطعن التحريضي؛ فعلى سبيل المثال، في أعقاب مذبحة بيترلو، أدين بورديت، في حين أن قضية جونيوس كانت على النقيض من ذلك أكثر من سخرية بشأن سلوك الحكومة وسياساتها غير المميتة.
في المستعمرات الأمريكية في بريطانيا، اكتشف المحررون الأوائل أن قراءهم استمتعوا بذلك عندما انتقدوا الحاكم المحلي؛ واكتشف المحافظون أن بإمكانهم إغلاق الصحف. جاءت المواجهة الأكثر إثارة في نيويورك في عام 1734 إذ قدّم الحاكم جون بيتر زينجر للمحاكمة بتهمة الطعن بعد نشر الهجمات الساخرة. يقول محامو الدفاع إنه وفقًا للقانون العام الإنجليزي، فإن الحقيقة هي دفاع صالح ضد الطعن. برّأت هيئة المحلفين زينجر، الذي أصبح البطل الأمريكي المثالي لحرية الصحافة. كانت النتيجة نشوء توتر بين وسائل الإعلام والحكومة. بحلول منتصف عام 1760، كانت هناك 24 صحيفة أسبوعية في المستعمرات 13، وأصبح الهجوم الساخر على الحكومة سمات شائعة في الصحف الأمريكية.
تناول جون ستيوارت ميل عام 1869 في كتابه عن الحرية مشكلة السلطة مقابل الحرية من وجهة نظر نفعية من القرن التاسع عشر: فالفرد يتمتع بالحق في التعبير عن نفسه ما دام لا يضر بأفراد آخرين. ذلك أن المجتمع الجيد هو مجتمع يتمتع فيه أكبر عدد ممكن من الأشخاص بأكبر قدر ممكن من السعادة. بتطبيق هذه المبادئ العامة للحرية على حرية التعبير ، يقول مل إنه إذا أسكتنا رأيا ما ، يمكننا أن نسكت الحقيقة. ولذلك فإن حرية التعبير الفردية ضرورية لرفاه المجتمع. كتب ميل:
إذا كان كل البشر كلهم دون رأي شخص واحد فقط، وكان هناك شخص واحد فقط له رأي مختلف، فلن يكون للبشرية مبرر في إسكات هذا الشخص، أكثر مما سيكون له مبرر في إسكات البشرية، في حال كانت لديه السلطة في ذلك.
تُعتبر محاكمات ديسمبر 1817 للكاتب والساخر وليام هون لنشره ثلاث كتيبات سياسية علامةً بارزة في الكفاح من أجل الصحافة الحرة.