حفاظ تاريخي
خلفية تاريخية > إنجلترا

في إنجلترا، كانت الاهتمامات الأثرية سعيًا شائعًا مألوفًا منذ منتصف القرن السابع عشر، وتطورت جنبًا إلى جنب مع ازدياد الفضول العلمي. غالبًا ما كان زملاء الجمعية الملكية أيضًا زملاء في جمعية الآثار.
تضررت العديد من المواقع التاريخية عندما بدأت السكك الحديدية بالانتشار عبر المملكة المتحدة؛ بما في ذلك مستشفى ترينيتي وكنيستها في إدنبره ودير فورنيس وقلعة بيرويك ونورثامبتون وجدران يورك وتشستر ونيوكاسل القديمة. في عام 1833، أصبحت قلعة بيرخامستيد أول موقع تاريخي في إنجلترا محميًا رسميًا بموجب القانون بموجب قوانين لندن وبرمنغهام للسكك الحديدية لعام 1833-1837، رغم أن خط السكك الحديدية الجديد في عام 1834 هدم بوابة القلعة وأعمال الحفر الخارجية إلى الجنوب.
وقع حدث آخر للحفاظ المبكر أيضًا في بيرخامستيد. في عام 1866، حاول اللورد براونلو الذي عاش في آشريدج، إرفاق عامية بيرخامستيد باستخدام أسوار فولاذية بطول 2 متر في محاولة للمطالبة بها كجزء من ممتلكاته. في إنجلترا منذ العصور الأنجلو ساكسونية المبكرة، كانت الأرض المشتركة مساحة من الأرض يمكن للمجتمع المحلي استخدامها كمورد. عبر إنجلترا بين عامي 1660 و1845، أرفِق 7 ملايين فدان من الأراضي المشتركة من قبل أصحاب الأراضي الخاصة عن طريق تقديم طلب إلى البرلمان. في ليلة السادس من مارس 1866، قاد النائب أوغسطس سميث عصابات من الرجال المحليين والمستأجرين من إيست إند في لندن في عمل مباشر لكسر الأسوار المغلقة وحماية عامية بيرخامستيد من أجل أهل بيرخامستيد فيما أصبح معروفًا على الصعيد الوطني باسم معركة بيرخامستيد. في عام 1870، نجح السير روبرت هانتر (المؤسس المشارك لاحقًا للصندوق الوطني للتراث في عام 1895) وجمعية الحفاظ على المشاع في الإجراءات القانونية التي ضمنت حماية عامية بيرخامستيد والأماكن المفتوحة الأخرى المهددة بالاستيلاء. في عام 1926 وضع الصندوق الوطني للتراث يده على المشاع.
بحلول منتصف القرن التاسع عشر، دُمر الكثير من التراث الثقافي غير المحمي البريطاني ببطء. حتى علماء الآثار ذوي النوايا الحسنة مثل ويليام غرينويل حفروا مواقع دون أي محاولة تقريبًا للحفاظ عليها، تعرض ستونهنغ لتهديد متزايد بحلول سبعينيات القرن التاسع عشر. كان السياح يقطعون أجزاء من الحجارة أو يحفرون الأحرف الأولى من أساميهم في الصخر. قرر أصحاب النصب الخاص بيع الأرض للسكك الحديدية في لندن والجنوب الغربي لأن النصب التذكاري لم يكن يستخدمه أي شخص الآن. برز جون لوبوك، عضو البرلمان وعالم النبات كبطل للتراث الوطني للبلاد. في عام 1872، اشترى شخصيًا أرض خاصة تضم آثارًا قديمة في أفيبري وسيلبيري هيل وأماكن أخرى، من المالكين الذين هددوا بإخلائهم لإفساح المجال لإسكانهم. وسرعان ما بدأ حملة في البرلمان من أجل تشريع لحماية الآثار من الدمار. أدى هذا أخيرًا إلى إنجاز الحدث التشريعي الهام في ظل الحكومة الليبرالية لوليام غلادستون بقانون حماية الآثار القديمة 1882. كان أول مفتش حكومي عين لهذه الوظيفة هو عالم الآثار أوغستوس بيت ريفرز. اعتبرت العناصر السياسية المحافظة هذا التشريع بمثابة اعتداء خطير على حقوق الملكية الفردية للمالك، وبالتالي، لم يكن للمفتش إلا سلطة تحديد المعالم المهددة بالانقراض وعرض شرائها من المالك بموافقته. غطى القانون المعالم الأثرية فقط ولم يغط بشكل صريح المباني أو الهياكل التاريخية. في عام 1877، أسست جمعية حماية المباني القديمة من قبل مصمم الفنون والحرف اليدوية ويليام موريس لمنع تدمير المباني التاريخية، تلاها تأسيس الصندوق الوطني للتراث عام 1895 الذي اشترى العقارات من أصحابها للحفاظ عليها.
أعطى قانون حماية الآثار القديمة 1882 الحماية القانونية للمواقع ما قبل التاريخية فقط، مثل المدافن القديمة. نفذ قانون حماية الآثار القديمة لعام 1900 هذا الأمر من خلال تمكين مفوضي العمل الحكوميين ومجالس المقاطعات المحلية لحماية مجموعة أوسع من الممتلكات. أجريت المزيد من التحديثات عام 1910.
طُرح كل من قلعة تاترشال، ولينكولنشاير، ومنزل مانور من القرون الوسطى للبيع عام 1910 بأعظم كنوزه، والمواقد الضخمة من العصور الوسطى، التي بقيت سليمة. ومع ذلك، عندما اشترى أمريكي المنزل، فُرِّغ وعُبئت ممتلكاته للشحن. غضب النائب الملكي السابق على الهند، جورج كرزون، الماركيز الأول، من هذا التدمير الثقافي وتدخل لإعادة شراء القلعة وإعادة تثبيت المواقد. بعد مطاردة وطنية لهم، عُثر عليهم أخيرًا في لندن وأعادوا ما أخذوه. أعاد الأمريكي ممتلكات القلعة وتركها للصندوق الوطني للتراث عند وفاته عام 1925. أثرت تجربته في تاتيرشال على اللورد كرزون للضغط من أجل قوانين أكثر صرامة لحماية التراث في بريطانيا، والتي شهدت تمرير قانون تعديل الآثار القديمة وتعديلاته عام 1913.
تضمن الصرح الجديد إنشاء مجلس الآثار القديمة للإشراف على حماية هذه الآثار. مُنحت السلطة لمجلس الإدارة، بموافقة البرلمان، لإصدار أوامر حفظ لحماية الآثار، وتوسيع الحق العام في الوصول إليها. وُسِع مصطلح النصب التذكاري ليشمل الأراضي المحيطة به، ما يسمح بحماية المناظر الطبيعية الأوسع.