stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
حقوق رقمية فلسطينية

تعتبر الحقوق الرقمية جزء من حقوق الإنسان وفقاً للقانون الدولي. يستمد الفلسطينيون حقوقهم الرقمية من السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية، حماس في قطاع غزة، ومن إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل.
في السنوات الأخيرة الماضية، يتعرض فلسطينيو الداخل وكذلك الفلسطينيون في الأراضي المحتلة الذين يخضعون للاحتلال العسكري والرقمي الإسرائيلي، لارتفاع حاد بوتيرة الانتهاكات الرقمية لخصوصيتهم وحقهم في التعبير من قبل السلطات الثلاث (الإسرائيلية، السلطة الفلسطينية، حماس)، وكذلك من الشركات التجارية.
في عام 2011، بالتزامن مع بداية الربيع العربي، ازداد عدد رواد مواقع التواصل الاجتماعي وذلك للتنظيم، والحشد، والانخراط السياسي الرقمي في المنطقة. وهذا ما ألهم الفلسطينيين وفتح الآفاق لهم لاستخدام هذه الأدوات الجديدة أملا في تحقيق التغيير الاجتماعي، ما دفعهم لاستحداث وتطوير أفكار جديدة لحماية وتعزيز الحقوق الرقمية للفلسطينيين.
وفي عام 2013، أسس كل من نديم ناشف، لورا حوا ومنار يعقوب حملة - المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي. وفي عام 2014، وبالتزامن مع العمل على تطوير كل من المؤسسة وحراك الحقوق الرقمية في فلسطين، استمروا بالعمل على التشبيك والاستفادة من نماذج مؤسسات أخرى إقليمية وعالمية للاستفادة من تجاربها، مثل مؤسسة حبر، والتي عقدت حينئذ اجتماعا إقليميا لعدد من مؤسسات الحقوق الرقمية. وفي عام 2016، شارك حملة في مؤتمر RightsCon الذي تعقده مؤسسة Access Now، وتم التشبيك وقتها مع كل من آيفكس وآي بي سي. وفي عام 2017، عقد حملة النسخة الأولى من مؤتمره السنوي «منتدى فلسطين للنشاط الرقمي»، والذي يجمع نشطاء، صحفيين/ات، مؤسسات المجتمع المدني، صناع القرار، وشركات تكنولوجية ضمن حواريات وورش عمل. أما نسخته الرابعة فتم إقامتها رقميا نظرا لتفشي فيروس كورونا عام 2020.
في عام 2018، كشف تقرير لصحيفة هآرتس عن إستراتيجية تتبعها الحكومة الإسرائيلية لتضمن استجابة فيسبوك ل 95% من طلبات حذف المحتوى، وفي حين أن السلطات الإسرائيلية الرسمية ادعت أن هذه المنشورات المحذوفة تدعو «للتحريض»، فإن المنشورات المحرضة والعنصرية تجاه العرب والفلسطينيين، كانت تنشر بواقع منشور عنيف كل 64 ثانية خلال عام 2019، ولم يتم حذفها.
في عام 2019، تم تأسيس الائتلاف الأهلي للحقوق الرقمية الفلسطينية بمبادرة من حملة، لتعزيز التعاون وتكثيف الجهود بين مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال تعزيز وحماية الحقوق الرقمية الفلسطينية بما يتوافق مع ما تنص عليه المواثيق الدولية ومعايير حقوق الإنسان.
الحقوق الرقمية الفلسطينية وإسرائيل

تتعرض الحقوق الرقمية الفلسطينية إلى انتهاكات جمّة ومستمرة من قبل الحكومات والسلطات المختلفة، والشركات العالميّة والمجتمع الفلسطينيّ ذاته، والتي تطال المجتمع الفلسطيني بمختلف فئاته. وتتسبب إسرائيل بانتهاكات عديدة على أصعدة مختلفة.
الحقوق الرقمية الفلسطينية وإسرائيل > منالية الإنترنت

تحظى إسرائيل بانتشار واسع وجودة عالية للإنترنت، إلا أن هناك فجوة رقمية من حيث المنالية والاستخدام للإنترنت بين السكان اليهود والسكان الفلسطينيين. فإمكانية الوصول إلى المعلومات وتقنيات التواصل تختلف بين المجموعتين بسبب عدم المساواة في المستوى التعليمي، الاجتماعي والاقتصادي. حيث وجدت أدنى نسب اتصال بالإنترنت بين أولئك الذين كانوا أقل تعليما، الأكبر سنا، ذوي الدخل المنخفض، السكان المسلمين، والمقيمين في جنوب البلاد. فمثلا، يعيش أكثر من نصف سكان البدو في النقب والبالغ عددهم 160000 في قرى غير معترف بها من قبل «إسرائيل» وبالتالي يفتقرون للبنى التحتية للاتصال بالإنترنت وغيرها من الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء.
وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، تسيطر إسرائيل على البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. حيث يتلقى مزودو الخدمة الأساسيين في الأراضي الفلسطينية الإنترنت من شركات إسرائيلية ويعيدون توريدها لشركات أصغر تبيع خدمة الإنترنت للمواطنين، وهذا يعني حتمية مرور جميع المكالمات من خلال إسرائيل، أي أن البنية التحتية للاتصالات باتت فضاء للمراقبة والسيطرة.
وتطال هذه الانتهاكات قطاع غزة، حيث يعاني التدمير المتكرر للبنية التحتية للاتصالات وقطع الإنترنت نتيجة الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية على القطاع. فخلال حرب 2014 على القطاع، تعرض حوالي 50% من مشتركي الإنترنت الثابتين لانقطاع في الخدمة.
هذا ويعاني السكان في القطاع من الانقطاع المستمر للإنترنت نتيجة لانقطاع الكهرباء، فبناء على طلب الرئيس محمود عباس، تم تخفيض إمدادات الكهرباء إلى القطاع ما أدى لتفاقم الأزمة، حيث لجأ سكان غزة للبطاريات القابلة لإعادة الشحن كمصدر للطاقة وللحفاظ على استمرارية مراكز توزيع مزودي خدمة الإنترنت أجهزة توجيه الإنترنت (الراوتر) بالعمل.
الحقوق الرقمية الفلسطينية وإسرائيل > الاعتقالات والتحقيقات

يتعرض الفلسطينيون إلى الاعتقال والتحقيق من قبل الإسرائيليون. ويختلف عدد الحالات الموثقة، فوفقا لعدالة - المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل، سجل أكثر من 400 حالة اعتقال بحق فلسطينيين بسبب منشورات لهم على فيسبوك بين العامين 2016 و 2017، بينما تشير صحيفة هآرتز الإسرائيلية إلى رقم أكبر، بمجمل أكثر من 800 حالة اعتقال بحق فلسطينيين/ات من قبل السلطة الفلسطينية وإسرائيل. وخلال عام 2017، 350 فلسطيني/ة تم اعتقالهم في الضفة الغربية والقدس الشرقية على خلفية منشورات لهم على فيسبوك مقابل يهودي-إسرائيلي واحد.
الحقوق الرقمية الفلسطينية وإسرائيل > التشريعات

يتم سن وتمرير تشريعات إسرائيلية تنتهك الحقوق الرقمية، وتتطبع أغلبيتها للتمييز العنصري والعرقي. هذا ومُنحت المحكمة الإسرائيلية سلطة أكبر لمحو المحتوى الفلسطيني عن مواقع التواصل الاجتماعي.
الحقوق الرقمية الفلسطينية وإسرائيل > المراقبة

تتعاون السلطات الإسرائيلية مع العديدمن الشركات لغرض مراقبة الفلسطينيين على المساحات الرقمية، موظفة لتقنيات جديدة لتحقيق هذا الغرض.
وفقا لتقرير لصحيفة هآرتز عام 2017، فإن إسرائيل تبنت نظاما بوليسيا يستخدم خوارزميات لبناء شخصيات تصنفهم إسرائيل شخصيات لمهاجمين فلسطينيين محتملين. يراقب النظام عشرات الآلاف من حسابات الشباب الفلسطينيين على فيسبوك، باحثا عن كلمات مثل «شهيد» أو«الدولة الصهيونية» أو «القدس» أو «الأقصى». كما وتتقصى الحسابات التي تنشر صورا لفلسطينيين قتلتهم إسرائيل أو اعتقلهم مؤخرا. وبناء على هذه البيانات، يحدد النظام «المشتبه بهم» على أساس التنبؤ بارتكاب العنف، وليس على أساس سن هجمات فعلية، أو حتى التخطيط لشنها.
الحقوق الرقمية الفلسطينية وإسرائيل > التجسس الرقمي

تستخدم المخابرات الإسرائيلية حسابات فيسبوك وهمية للتجسس على المعارضين وتقصي معلومات خاصة لن يشاركوها في أي حال أخرى، فمثلا، أبلغ عدد من النشطاء الفلسطينيين عام 2015 تلقيهم رسائل من حسابات فيسبوك تحمل أسماء عربية، وتضع العلم الفلسطيني بصورة الغلاف، وتطلب منهم أسماء فلسطينيين يشاركون بالاحتجاجات.
تتضمن الاعتداءات الإسكات وتقليص المساحات الرقمية للمحتوى الفلسطيني عبر حذفه بشكل ممنهج وغير قانوني بذريعة «خطاب الكراهية» و«مناهضة الصهيونية».
السلطة الوطنية الفلسطينية

استخدمت السلطة الفلسطينية تكتيكات من أجل التخويف والمراقبة مما ساهم في قمع حرية التعبير في الضفة الغربية. فتستخدم السلطة الفلسطينية قانون الجرائم الإلكترونية والذي أقر بمرسوم رئاسي عام 2017 لإسكات الأصوات المعارضة على الفضاء الرقمي، واستغلال مصطلحات وتسميات فضفاضة ومبهمة في المرسوم لسجن فلسطينيين والتحقيق معهم. ونتج عن هذا اعتقال وتهديد عدد من الصحفيين/ات، النشطاء، والمواطنين/ات الفلسطينيين/ات ممن يحملون توجهات وآراء غير محبذة ومعارضة للحكومة وينشرونها على مواقع التواصل. فوفقا لمركز مدى، شكلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال العامين 2016 و2017 مساحة جديدة لمراقبة واستهداف النشطاء والصحفيين/ات الفلسطينين/ات. وارتكبت السلطة الفلسطينية 61 انتهاكا باستهدافها صحفيين/ات بسبب نشاطهم الرقمي بين العامين 2014 و2016، حيث قامت قوات الأمن والاستخبارات الفلسطينية، بالاعتقال والاستجواب التعسفي لصحفيين/ات فلسطينيين/ات على خلفية ما كتبوه ونشروه على صفحاتهم على فيسبوك. بالإضافة لهذا، قامت السلطة الفلسطينية بحظر عدد من المواقع الإلكترونية، ففي عام 2019،  تم حظر أكثر من 59 موقع إلكتروني استغلالا لقانون الجرائم الإلكترونية الفضفاض.
مع انتشار فيروس كورونا المستجد عام 2020، قامت السلطة الفلسطينية بتمرير تشريعات طورائ جديدة تهدد الحقوق الرقمية الفلسطينية، بذريعة حماية الصحة العامة، وذلك عبر الاستخدام الفضفاض والواسع للمصطلحات يستهدف الحقوق الرقمية.
حماس

تعمل حماس على تقييد الحقوق السياسية للفلسطينيين في قطاع غزة من أجل إسكات واعتقال الأصوات المعارضة لها والصحفيين/ات والمنتقدين لسياساتها. فمثلا خلال المظاهرات التي انطلقت في القطاع للاعتراض على ارتفاع تكاليف المعيشة خلال مارس 2019، قامت حماس باعتقال عدد من الناشطين/ات والصحفيين/ات ومهاجمتهم وذلك لتغطيتهم هذا التجمع السياسي السلمي.
الشركات التكنولوجية والحقوق الرقميّة الفلسطينية

تنتهك شركات السياحة الرقمية مثل بوكينج، تريب أدفيسور، إير بي إن بي وإكسبيديا، حقوق الإنسان الفلسطيني وحقوقه الرقمية عبر إدراج المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية المقامة على أراضي فلسطينية محتلة على تطبيقاتها، فهي تساهم وتستفيد من صون، تطوير، وتوسيع المستوطنات غير القانونية، والتي ترقى إلى جرائم حرب بموجب القانون الجنائي الدولي. إير بي إن بي، قررت تغيير سياساتها وتراجعت عن حذفها للعقارات والمشاريع التجارية في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية، من قوائمها على الإنترنت، بل واتخاذ موقف مناوئ لحركة «بي دي إس» في خضوع لضغوطات المستوطنين الإسرائيليين المدعومين حكوميا.
ومن ناحية أخرى، فإن منصات التجارة الرقمية، مثل باي بال وإيباي وأمازون، لا يقدمون خدمات كاملة للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بينما تقدم الخدمات على أكمل وجه للمستوطنين في المستوطنات غير الشرعية. وينجم عن هذا التمييز الرقمي، خسائر اقتصادية، ومعيقات للبائعين والمشترين، كما يعيق أمام التنمية الاقتصادية.
ويشمل التمييز الرقمي ضد الفلسطينيين فيما يخص سلامتهم عند استخدامهم تطبيقات الخرائط. فالعديد من الخرائط الإلكترونية، ومن ضمنها خرائط جوجل وكوموت، طورت تطبيقاتها وصممت خدمات تخطيط الطرق بما لا يعكس التقييدات المفروضة على حركة الفلسطينيين، وفي المقابل، تتبنى هذه التطبيقات رواية الضم الإسرائيلية، وتعتبر أن الفلسطينيين والإسرائيليين يتمتعون بالدرجة ذاتها من حرية الحركة والتنقل. إضافة لذلك، فإنها تحذف العديد من القرى الفلسطينية التي لا تعترف بها السلطات الإسرائيلية من خرائطها.
ولتلافي هذا التجاهل للتقييدات الفلسطينية، قام نشطاء فلسطينيون في الحقوق الرقمية بتصميم وتطوير تطبيق جديد للخرائط تحت اسم «دروب»، والذي يأخذ في عين الاعتبار الحواجز والتقييدات الأخرى المفروضة على حركة الفلسطينيين، ويضمن لهم السلامة في توجيهات الطرق والشوارع.
وفي الآونة الأخير، نجح مناصرون للحقوق الرقمية في حل إشكاليات ناتجة عن التمييز ضد الفلسطينيين في سياسات إدارة المحتوى التي تتبناها فيسبوك وإنستاغرام.
حمائمية أوروبية

| اضغط هنا للاطلاع على كيفية قراءة التصنيف حمائمية أوروبية | اضغط هنا للاطلاع على كيفية قراءة التصنيف حمائمية أوروبية |
| --- | --- |
المرتبة التصنيفية: نوع  
التصنيف العلمي  : التصنيف العلمي  
فوق النطاق : حيويات
مملكة عليا : حيويات
مملكة : بكتيريا
مملكة : Pseudomonadati
شعبة : زائفات
طائفة : متقلبات بيتا
رتبة : بيركهولدريات
فصيلة : مقليات
جنس : حمائميات
 الاسم العلمي :  الاسم العلمي 
Pelistega europaea  : Pelistega europaea  
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
حمائمية أوروبية (الاسم العلمي: Pelistega europaea) هي نوع من البكتيريا، سلبية الغرام، تتبع جنس الحمائميات.
جوردن رودجرز

| جوردن رودجرز | جوردن رودجرز |
| --- | --- |
 :  
 معلومات شخصية :  معلومات شخصية 
الميلاد: 30 أغسطس 1988   (36 سنة)   تشيكو  
مواطنة:  الولايات المتحدة  
الطول: 73 بوصة  
الوزن: 212 رطل  
إخوة وأخوات: أرون رودجرز  
 الحياة العملية  :  الحياة العملية  
المهنة: لاعب كرة قدم أمريكية،  ولاعب كرة قدم كندية  
الرياضة: كرة القدم الأمريكية  
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
جوردن رودجرز (بالإنجليزية: Jordan Rodgers)‏ هو لاعب كرة قدم أمريكية ولاعب كرة قدم كندية أمريكي، ولد في 30 أغسطس 1988 في تشيكو في الولايات المتحدة.
مراجع

↑  Pro-Football-Reference.com (بالإنجليزية), Sports Reference, LLC, QID:Q7246590
↑  "Jordan Rodgers". إي إس بي إن. مؤرشف من الأصل في 2016-08-17. اطلع عليه بتاريخ 2016-08-04.
↑  Seemayer، Zach (15 يوليو 2016). "Exclusive Pics: Jordan Rodgers Spotted Out for First Time After Airing Family Drama on 'The [Bachelorette - headline truncated in source]". WUSA-TV. مؤرشف من الأصل في 2016-07-16. اطلع عليه بتاريخ 2016-07-25.
↑  "Jordan Rodgers". بي سي ليونز. مؤرشف من الأصل في 2014-11-23.
وصلات خارجية

جوردن رودجرز على موقع مرجع كرة القدم المحترفة.كوم (الإنجليزية)
بوابة أعلام
بوابة الولايات المتحدة
بوابة كرة القدم الأمريكية
عبد الرحمن الفيحان

عبد الرحمن الفيحان (من مواليد 24 يونيو 1986) هو رامي الكويت شارك في منافسات الرماية للرجال في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2016. شارك ضمن فريق الرياضيين الأولمبيين المستقلين.
المسيرة الرياضية

في يناير 2016 فاز بميدالية ذهبية وحصة أولمبية بينما كان ينافس تحت راية الاتحاد الدولي للرماية في تصفيات التأهل الآسيوية 2016 في نيودلهي، الهند. وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قد فرضت تعليقًا على اللجنة الأولمبية الكويتية في أكتوبر 2015 نتيجة للتشريع الذي قدمته الحكومة الكويتية والذي كان من الممكن أن يؤثر على استقلالية المنظمات الرياضية في البلاد.
وصلات خارجية

عبد الرحمن الفيحان على موقع الاتحاد الدولي (الإنجليزية)
عبد الرحمن الفيحان على موقع أوليمبيديا (الإنجليزية)
الملف الشخصي رياضي من rio2016.com
بوابة أعلام
بوابة ألعاب أولمبية
بوابة الكويت
بوابة رماية
رومان جورجيفيتش بابيان

| رومان جورجيفيتش بابيان | رومان جورجيفيتش بابيان |
| --- | --- |
 معلومات شخصية :  معلومات شخصية 
الميلاد: 7 ديسمبر 1967 (54 عامًا) باكو ، أذربيجان الاشتراكية السوفياتية ، الاتحاد السوفياتي
مواطنة:  الاتحاد السوفيتي  روسيا  
الزوجة: مارينا تشيرنوفا
الأولاد: جورج وهيرمان وروبرت
الأب: جورجي بابيان
 مناصب :  مناصب 
 الحياة العملية  :  الحياة العملية  
المهنة: صحافي
اللغة الأم: الروسية  
اللغات: الروسية  
الجوائز : الجوائز 
 ميدالية تمتين أخوة السلاح  ‏ (2002)  نيشان الشجاعة الشخصية (1994) جائزة التلفزيون الصناعي  ‏  ميدالية ترتيب الاستحقاق الوطني في روسيا الدرجة الثانية  ‏  وسام الناتو  ميدالية استرداد القرم  ‏  وسام الصداقة الروسي   :  ميدالية تمتين أخوة السلاح  ‏ (2002)  نيشان الشجاعة الشخصية (1994) جائزة التلفزيون الصناعي  ‏  ميدالية ترتيب الاستحقاق الوطني في روسيا الدرجة الثانية  ‏  وسام الناتو  ميدالية استرداد القرم  ‏  وسام الصداقة الروسي   
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
رومان جورجييفيتش بابايان (بالإنجليزية: Babayan, Roman Georgievich)‏ (من مواليد 7 ديسمبر 1967، باكو، أذربيجان الاشتراكية السوفياتية، اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية) - سياسي روسي، صحفي تلفزيوني، مقدم برامج تلفزيونية. نائب مجلس دوما مدينة موسكو المنعقد في السابع من سبتمبر 8، 2019.
مقدم البرنامج الحواري الاجتماعي والسياسي للمؤلف «إنها الحقيقة» على قناة إن تي في، والبرنامج التلفزيوني «الحق في الصوت». رئيس تحرير إذاعة «موسكو تتحدث» (منذ 2019).
حاصل على جائزة "ТЭФИ" في ترشيح «مقدم برنامج حواري اجتماعي وسياسي في وقت الذروة» عن برنامج «الحق في التصويت» على قناة TV Center.
سيرة شخصية

ولد رومان بابيان في 7 ديسمبر 1967 في مدينة باكو في أذربيجان الاشتراكية السوفياتية لعائلة مختلطة روسية أرمنية. في عام 1988 انتقل إلى معهد موسكو للاتصالات في كلية التلفزيون والراديو، وتخرج عام 1991 بدرجة في مهندس البث التلفزيوني والإذاعي يجيد اللغة الإنجليزية والأذربيجانية والتركية، ويعرف اللغة الأرمينية.
عائلة

الزوجة (منذ 1995) - مارينا تشيرنوفا، في الماضي - مهندسة صوت في شركة الإذاعة والتلفزيون لعموم روسيا ومديرة الأخبار التلفزيونية في REN TV. ولدية ثلاثة أبناء:
جورجي (مواليد 1995) - درس في معهد الإدارة العامة والإدارة التابع للأكاديمية الرئاسية الروسية للاقتصاد الوطني والإدارة العامة (كلية الدراسات الإقليمية الدولية). تخرج من القضاء في كلية المدرسة العليا للتلفزيون بجامعة موسكو الحكومية، خلال دراسته (من مايو 2017 إلى أكتوبر 2019) عمل كمراسل لقناة TV Center. في عام 2019، أصبح مراسلًا لقناة RT TV ومقدم محطة إذاعية «موسكو تتحدث»
الألمانية (مواليد 2000)، - تدرس أيضًا في IGSU RANEPA في كلية الدراسات الإقليمية الدولية
روبرت (مواليد 2011).
الجوائز

في عام 1994، مُنح وسام الشجاعة الشخصية بموجب مرسوم رئيس الاتحاد الروسي رقم 158 بتاريخ 17 يناير 1994.
في عام 2000، بأمر من الأمين العام لحلف الناتو، مُنح ميدالية الناتو «لمشاركته في عملية حفظ السلام التابعة للناتو في كوسوفو»
في عام 2002، بأمر من وزير الدفاع في الاتحاد الروسي، مُنح ميدالية «لتعزيز الكومنولث القتالي»؛ في عام 2004، بأمر من قائد القوات المحمولة جواً في القوات المسلحة الروسية، مُنح وسام «الإخوان القتالي»
في عام 2003، فاز بجائزة النخبة الصحفية عن الفيلم الوثائقي العراق. مائة يوم بدون صدام ".
في عام 2014، بأمر من وزير الدفاع في الاتحاد الروسي، حصل على ميدالية «لضم شبه جزيرة القرم».
في عام 2018، بموجب مرسوم صادر عن رئيس الاتحاد الروسي، حصل على وسام الميدالية «لخدمات الوطن» من الدرجة الثانية.
في عام 2017، حصل على جائزة ТЭФИ في ترشيح "مضيف البرامج الحوارية الاجتماعية والسياسية في وقت الذروة" في فئة"
المشاريع

من بين المشاريع العديدة، تبرز الأعمال التالية التي قام بها بابيان:
1999: “كردستان التركية. خمسة عشر عامًا من الحرب "- بث RTR
2000: «القاعدة» - بث RTR
2003: العراق. مائة يوم بدون صدام - إذاعة «القناة الأولى».
2003: سانتياغو. تشيلي. بعد 30 عاما - بث «القناة الأولى».
2004: «الصيغة الأمريكية للحرية» - إذاعة «القناة الأولى»
2004: «متاهة تسخينفالي» - إذاعة «القناة الأولى».
2005: «أفغاني روسي» - إذاعة «القناة الأولى»
2016: كتاب “إقليم الحرب. إعداد التقارير حول العالم من النقاط الساخنة"
وصلات خارجية

الملف الشخصي على الموقع الإلكتروني لدوما مدينة موسكو
قارن رومان بابيان BBC و UNIAN و VGTRK
يوم الجمعة الحقيقي
بوابة الاتحاد السوفيتي
بوابة روسيا
بوابة أعلام
| ضبط استنادي  | ضبط استنادي  |
| --- | --- |
دولية:  ملف الضبط الاستنادي الافتراضي الدَّولي (VIAF) 
وطنية:  مكتبة الكونغرس (LCNAF) 
أخرى:  النظام الجامعي للتوثيق (IdRef)
حقوق رقمية

يصف المصطلح الحقوق الرقمية حقوق الإنسان التي تسمح للفرد بالوصول إلى الإعلام الرقمي واستخدامه وإنشائه ونشره أو الوصول إلى أجهزة الحاسوب وغيرها من الأجهزة الإلكترونية أو شبكات الاتصال واستخدامها. ويتعلق هذا المصطلح بشكل خاص بحماية وإعمال الحقوق الموجودة، مثل الحق في السرية أو حرية التعبير في سياق التقنيات الرقمية الجديدة، وخصوصًا شبكة الإنترنت.
ويتم اعتبار الوصول إلى شبكة الإنترنت حقًا تكفله قوانين الدول المتعددة.
حقوق الإنسان وشبكة الإنترنت

لقد تم تحديد مجموعة من حقوق الإنسان على أنها ذات صلة بالأمر فيما يتعلق بشبكة الإنترنت. وهي تشتمل على ما يلي: حرية التعبير وحماية البيانات والخصوصية وحرية التنظيم. وبالإضافة إلى ذلك، تم تحديد الحق في التعليم والثنائية اللغوية وحقوق المستهلك وبناء القدرات في سياق حق التطوير كذلك.
وقد تم وصف حقوق الإنسان بأنها «الرابط المفقود» بين المنهجيات المعتمدة على التقنيات وتلك المعتمدة على القيم فيما يتعلق بشبكة الإنترنت.
وقد ذكرت رواية وردت في تقرير صدر في نوفمبر من عام 2011 عن وكالة الأنباء الكاثوليكية (CNS) حول مقالة افتتاحية في مجلة اليسوعيين La Civilta Cattolica ما يلي:
وشبكة الإنترنت عبارة عن سلعة عامة وعالمية يجب أن تتاح للوصول للجميع مع احترام حقوق الآخرين، وذلك حسب ما قالت مجلة اليسوعيين ذات التأثير.
وفي حالات الأنظمة القمعية التي تحظر الوصول إلى المعلومات ووسائل الاتصال، يجب أن تعمل الحكومات الديمقراطية على ضمان القدرة على الوصول إلى شبكة الإنترنت وتبني المبادئ العامة التي تضمن احترام استخدام الشبكة لحقوق الإنسان العالمية، وذلك حسب ما جاء في أحد المقالات الافتتاحية في لا سيفيلتا كاتوليكا (La Civilta Cattolica)، وهي مجلة لليسوعيين تتم مراجعتها من قبل الفاتيكان قبل نشرها.
وقد ورد في المقال الافتتاحي الذي تم نشره في السابع عشر من نوفمبر «ما يسمح به القانون أو يحظره بعيدًا عن شبكة الإنترنت يجب أن يسري في حالة التعامل مع شبكة الإنترنت».
وقد قال المقال إن «التوافق الدولي واسع النطاق فقط» حول المواد المتاحة عبر الإنترنت، والتي يجب حظرها، يتعلق بإباحية الأطفال والإرهاب عبر الإنترنت.
وقد قالت المجلة اليسوعية إنه مع إساءة استخدام الأفراد لحرية التعبير، من خلال الاستغلال المحتمل للشركات لمستخدمي الكمبيوتر من أجل تحقيق أرباح مالية والأنظمة القمعية التي تحظر وصول المعلومات إلى مواطنيها، يحتاج العالم إلى «ميثاق للحقوق البشرية للإنترنت».
وقد انتقدت مؤسسة الحدود الإلكترونية (Electronic Frontier Foundation) حكومة الولايات المتحدة للتفكير في فقد الأشخاص لحقوق الملكية أثناء عملية الاستحواذ على شركة ميغا أبلود (Megaupload) من خلال تخزين البيانات على خدمة كمبيوترية سحابية.
ضمان إتاحة الوصول بشكل واسع النطاق و/أو منع القيود غير المقبولة

تبنت العديد من البلدان قوانين تفرض على الحكومة العمل لضمان إتاحة الوصول بشكل واسع النطاق إلى الإنترنت و/أو منع الدولة من فرض قيود غير مقبولة على قدرة الفرد على الوصول إلى المعلومات وشبكة الإنترنت:
كوستاريكا: نص قرار للمحكمة العليا في كوستا ريكا صدر في الثلاثين من يوليو عام 2010 ما يلي: «دون الخوف من المراوغة، يمكن أن نقول إن هذه التقنيات [تقنيات المعلومات والاتصالات] قد أثرت على طريقة تواصل البشر، حيث سهلت الاتصال بين البشر والمؤسسات في مختلف أرجاء العالم، كما حدت من قيود المسافة والزمن. وفي هذا الوقت، أصبح الوصول إلى هذه التقنيات أداة أساسية لتسهيل ممارسة الحقوق الأساسية والمشاركة الديمقراطية (الديمقراطية عبر الإنترنت) وسيطرة المواطن والتعليم وحرية التفكير والتعبير والوصول إلى المعلومات والخدمات العامة المتاحة عبر الإنترنت والحق في التواصل مع الحكومة إلكترونيًا والشفافية الإدارية وغير ذلك. ويشتمل هذا على الحق الأساسي في الوصول إلى هذه التقنيات، خصوصًا، الحق في الوصول إلى شبكة الإنترنت أو شبكة الويب العالمية.»
إستونيا: في عام 2000، أطلق البرلمان برنامجًا ضخمًا لتوسيع القدرة على الوصول إلى شبكة الإنترنت في مختلف أرجاء الدولة. وتقول الحكومة إن شبكة الإنترنت أمر ضروري للحياة في القرن الحادي والعشرين.
فنلندا: بحلول شهر يوليو عام 2010، كان يحق لكل شخص في فنلندا الحصول على اتصال نطاق عريض بقدرة واحد ميجا بت في الثانية، وذلك حسب تصريح وزارة النقل والاتصالات الفنلندية. وبحلول عام 2015، تم الوصول إلى 100 ميجابت في الثانية.
فرنسا: في يونيو عام 2009، أعلن المجلس الدستوري، وهو أعلى محكمة في فرنسا، أن القدرة على الوصول إلى شبكة الإنترنت هو حق أساسي من حقوق الإنسان في قرار شديد اللهجة ضاربًا بعرض الحائط أجزاءً من قانون الإنشاء والإنترنت (HADOPI)، وهو قانون يستخدم لتتبع من يسيء الاستخدام وقطع القدرة على الوصول إلى شبكة الإنترنت بدون مراجعة قضائية عن أولئك الذين يستمرون في تحميل مواد ضارة بعد إرسال تحذيرين إليهم
اليونان: البند 5(أ) من دستور اليونان ينص على أن كل الأشخاص يحق لهم المشاركة في مجتمع المعلومات وأن الدولة ملزمة بتسهيل إنتاج المعلومات التي يتم بثها بشكل إلكتروني وتبادلها ونشرها والوصول إليها.
إسبانيا: بدءًا من عام 2011، توجب على شركة تليفونيكا (Telefónica)، وهي الشركة الحكومية المحتكرة سابقًا التي تملك عقد «الخدمات الشاملة» في الدولة، أن تضمن توفير نطاق عريض بسعر «معقول» بقدرة واحد ميجا بت في الثانية على الأقل في مختلف أرجاء إسبانيا.
ميثاق حقوق الإنترنت لجمعية الاتصالات المتقدمة (APC)

تم وضع ميثاق حقوق الإنترنت على يد جمعية الاتصالات المتقدمة في ورشة عمل حقوق شبكة الإنترنت في جمعية الاتصالات المتقدمة بأوروبا، والتي تم عقدها في براغ، في فبراير عام 2001.
وهذا الميثاق يقوم على ميثاق الاتصالات الشعبي وهو يهدف إلى تطوير سبع أفكار رئيسية، هي: الوصول إلى الإنترنت للجميع، وحرية التعبير وحرية التنظيم، والوصول إلى المعارف والتعليم المشترك والتأليف - البرمجيات مفتوحة المصدر المجانية وتطوير التقنيات، والخصوصية والمراقبة والتشفير، وحوكمة الإنترنت، وحماية الوعي وإعمال الحقوق.
وتذكر جمعية الاتصالات المتقدمة أن القدرة على مشاركة المعلومات والتواصل بحرية باستخدام شبكة الإنترنت أمر ضروري من أجل إعمال حقوق الإنسان على النحو المجسد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة."
القمة العالمية حول مجتمع المعلومات (WSIS)

في ديسمبر عام 2003، تم عقد القمة العالمية حول مجتمع المعلومات (WSIS) تحت رعاية الأمم المتحدة (UN). وبعد مفاوضات طويلة بين الحكومات والشركات وممثلي المجتمع المدني، تم تبني إعلان مبادئ القمة العالمية حول مجتمع المعلومات، والذي يعيد التأكيد على حقوق الإنسان:
"إننا نعيد تأكيدنا على شمولية كل حقوق الإنسان والحريات الأساسية وعدم تجزئتها والترابط بينها، بما في ذلك حق التطوير على النحو الموضح في إعلان فيينا. كما أننا نعيد تأكيدنا كذلك على أن الديمقراطية والتطوير المستدام واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية بالإضافة إلى الحوكمة الرشيدة على كل المستويات هي عوامل مترابطة ويقوي بعضها بعضًا. كما أننا نعقد العزم كذلك على تقوية سيادة القانون في الشئون الدولية وكذلك الشئون القومية
كما يشير إعلان القمة العالمية حول مجتمع المعلومات بشكل خاص إلى أهمية حق حرية التعبير في «مجتمع المعلومات» عندما قال:
«نحن نؤكد مجددًا على أن للجميع الحق في حرية الرأي والتعبير، كأساس ضروري لمجتمع المعلومات، وكما هو موضح في البند 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأن هذا الحق يشتمل على الحرية في تبني الآراء بدون تدخل، بالإضافة إلى الحق في البحث عن المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها عبر أية وسيطة بغض النظر عن الحدود. ويعد الاتصال عملية اجتماعية جوهرية، وحاجة بشرية أساسية، كما أنها تعد بمثابة الأساس لكل المنظمات الاجتماعية. وهو أمر مركزي في مجتمع المعلومات. ويجب أن تتاح الفرصة للجميع في كل مكان للمشاركة، ويجب ألا يتم استثناء أي شخص من الامتيازات التي يوفرها مجتمع المعلومات.»
كما أقر إعلان مبادئ القمة العالمية حول مجتمع المعلومات كذلك «بأنه من الضروري منع استخدام موارد وتقنيات المعلومات للأغراض الجنائية والإرهابية، مع احترام حقوق الإنسان.»
ويعلق ولفجانج بينيديك قائلاً إن إعلان القمة العالمية حول مجتمع المعلومات لا يحتوي إلا على مجموعة من الإشارات إلى حقوق الإنسان، ولا يوضح أي إجراءات أو آليات لضمان أن يتم أخذ حقوق الإنسان في الاعتبار بشكل عملي.
نطاق الحقوق الرقمية

في عام 2005، نشرت مجموعة الحقوق المفتوحة (Open Rights Group) في المملكة المتحدة نطاقًا للحقوق الرقمية، توثق من خلاله مجموعة المنظمات والأشخاص الناشطين في سبيل الحفاظ على الحقوق الرقمية. ويربط الشكل التوضيحي المجموعات والأفراد ومواقع الويب بمجالات الاهتمام.