إستراتيجية
معايير استخدام مصطلح الإستراتيجية

يجب أن تتوافر في كل ما يتصف بالاستراتيجي الارتباط بالمعايير الاتية: (وجود تهديدات أو منافسة - أعلى مستوى قيادي - يشمل جميع الأهداف الرئيسية (الغايات) أو أحدهم - ينتج عنه تخصيص وتكليف مهام)
فكما ذكر في مقال عن الكاتب / اسامه صلاح قراعة بالموقع الكهيرنيّ (منهل الثقافة التربوي) لنقد التوسع في استخدام مصطلح إستراتيجية، لكل التخصصات وعلى كل المستويات، واستخرج معايير أساسية يجب أن تتوافر فيما يتصف بالخطة الإستراتيجية، أو ما يوصف بانه موضوع أو هدف استراتيجي.
من التقديم السابق والموضوع المشار إليه سابقا، نري ان مصطلح إستراتيجية ارتبط بالمجال العسكري ارتباطاً وثيقاً لا يمكن فصله، كما وان استخدام هذا المصطلح في المجال العسكري ارتبط بمعايير أساسية نحاول استعراضها فيما يلي:
أعلى مستوى تخطيط والأهداف (الغايات):
من الناحية العسكرية ينقسم التخطيط إلى (تخطيط سراطيّ) يقوم بتحديد اهداف تسمي (الغايات) أو اهداف عليا بعيدة المدي أو اعلى مستويات الأهداف، وهو مستوى أهداف (القيادة العامة بجميع افرعها وتشكيلاتها) ويطلق عليها الأهداف الإستراتيجية وبناء عليه يتم تخصيص المهام للجيوش الميدانية والتشكيلات لتحقيق هذه الأهداف، ومن ينتقل التخطيط إلى مستوى (التخطيط التعبوي) والذي يحدد بدوره اهداف لتحقيق مهمته وتتصف بانها اهداف متوسطة المدي أو الأهداف الفرعية أو اهداف التشكيلات والجيوش الميدانية والمناطق ويطلق عليها (الأهداف التعبوية) والتي تترجم بدورها إلى مهام تكلف بها الوحدات الميداني، ومن ثم ينتقل مستوى التخطيط إلى (تخطيط عال المعايير) يقوم بتحديد (أهداف تخطيطية) وهي اهداف مباشرة أو اهداف صغرى أو أهداف قريبة أو اهداف خاصة بالوحدات الميدانية ومن ثم تحول تلك الأهداف إلى مهام تكلف بها كل وحدة صغرى على حدى وفي الغالب تحول هذه الأهداف إلى مستوى رابع على مستوى الفرد والقائد على الأرض وهو ما يسمي (الهدف المباشر) أو (الهدف المرئي) والذي يصدر به أمر القتال من القائد إلى المقاتل على الأرض.. وإذا تأملنا هذا التقسيم سنجد ان تسلسل الخطط وتدرجها يتم من أعلى المستوى الإداري أو القيادي إلى اسفله كما وان هناك فصل بين المستويات يكون ضروري ومحسوم لما له من مميزات تفويض السلطة وتخصيص المهام وتوفير الأعباء الذهنية والتركيز في انجاز وتحقيق المهام وتوفير قنوات الاتصال والسيطرة، حتى تتحول الخطة الإستراتيجية إلى أمر قتال من قائد إلى جندي (يكفي تدريبة على تقنيات القتال المختلفة).. وعلى هذا يجب أن يحتفظ المستوى التخطيطي بموقعه في قمة الهرم القيادي أو الإداري والا تحول إلى مستوى آخر، تعبوي أو تخطيطي أو أوامر ميدانية مباشرة.. وهنا في هذه الحالة لا يصح ان يطلق عليه مصطلح (سراطيّ).. وهذا ما لم يحدث في العلوم العسكرية حتى الآن وهي المصدر الرئيسي لاستخدامات هذا المصطلح.
وجود تهديدات أو منافسة:
يرتبط مصطلح إستراتيجية بوجوب وجود تهديدات ما، فالاستخدام العسكري أو العلوم العسكرية لا تستخدم الا في حالة واحدة فقط وهي وجود تهديدات تجبر المجتمعات على تكوين الجيوش واستخدام تلك العلوم.. والدليل على ذلك ان أي تنظيمات أخرى غير عسكرية لا تستخدم هذا المصطلح للتخطيط لأعمالها الا انها تستخدم مصطلحات أخرى مثل، المنهج أو التخطيط الإداري إذا ما كان هناك هدف أو مجموعة اهداف تريد تحقيقها، وهنا لا توجد تهديدات ومعوقات مباشرة تمنع تحقيق هذا الهدف، وتكون خطة المنظمة عبارة عن منهج ثابت ومباشر في سبيل تحقيق هذا الهدف، فالمنهج أو الخطة الإدارية ما هي الا خطوات وخطط ثابتة في سبيل تحقيق هدف محدد، وأيضا يمكن تقسيمه إلى مستويات تخطيطية عليا أو عامة، ومستوى متوسط أو برامج أو إداري، ومستوى تنفيذي، لا حاجة لها لتكوين إستراتيجية ومناورات.
أعلى مستوى إداري أو قيادي:
حيث يلتصق وقد ينحصر استخدامات مصطلح (إستراتيجية) في كل ما يعده أو يخططه أو يتداوله المستوى القيادي أو الإداري الأعلى في أي منظمة بشرط ان تكون هي المسؤولة عن تحديد وتحقيق غايات المنظمة، وهو المعروف بالمستوى السراطيّ والذي يشترك فيه فريق عمل مكون من جميع قادة الافرع والتخصصات والانشطة بصرف النظر عن حجمها ودورها في التنظيم.
تخصيص مهام وتحديد مسؤليات ومراحل:
فالتخطيط لتحقيق هدف مباشر يتم تحقيقه بواسطة نفس المستوى المخطط لا يتصف بالإستراتيجية، ولذا فالخطة الإستراتيجية يجب أن ينتج عنها تقسيم للأهداف وتخصيص للمهام وتوزيع للأدوار لمستويات المتوسطة والدنيا، وتبعا لهذه المهام تعد تلك المستويات خطط جديدة ومنفصلة لتحقيقها والتي بمجموع نجاحها يتحقق الهدف السراطي، وإن لم تتواجد تلك الخطط الدنيا فلا مجال لوصف الخطة بالإستراتيجية لفقدها عنصر تقسيم الأدوار والتعاون وبالتالي فقد القدرة على المناورة. ومن هذه المعايير نلاحظ ان مصطلح (الاستراتيجية ) لا يفضل استخدامه إلا إذا ارتبط بخطة يضعها أعلى مستوى إداري بالهيكل التنظيمي للمنظمة وبشرط ارتباط الخطة المباشر بتحقيق غايات أو أهداف عامة رئيسية المنظمة وبشرط وجود تهديدات خارجية أو قوة تنافسية مما يستوجب معها استخدام أساليب المناورة أو الاعتماد على تحليل سوات للفرص والتهديدات كما هو في علوم الإدارة.
وبناء على هذه المعايير سابقة الذكر فلا يصح استخدام مصطلح (الاستراتيجية ) مع أي موضوع لا تتوافر فيه تلك المعايير سواء على المستوى العسكري أو الإداري أو العلمي. وبناء على ما تقدم نجد أن هناك خلل كبير في استخدام هذا المصطلح في عالمنا العربي، له مدلولات غير مرغوبة كالظهور والخداع والتعظيم إذا ما اضفنا كلمة (استراتيجية) لاي حديث بما يوحي به اللفظ من قدرة على التفكير وأهمية الهدف وأولويته ورفعة مستوى المتحدث، وكذا اجبار الطرف الآخر على الخضوع والاستسلام كون هناك تهديدات لا تحتمل الجدال. كثيرا ما نستخدم مصطلح استراتيجية في حياتنا العامة وحتى العلمية نقلا عن الغرب دون مراعاة لمدلول هذا المصطلح ورغم أن عندنا في اللغة العربية مصطلحات تؤدي نفس الغرض واقرب للفهم والاستيعاب، وهذا الاستخدام الخاطئ لمصطلح (الاستراتيجية ) يفقده معناه ومدلوله، وكذا يخلط بين مجالات الاستخدام الأمثل له، فعلى سبيل المثال بالنسبة للشأن التعليمي أو التربوي، عندما تضع وزارة التعليم (خطة استراتيجية جديدة للتعليم) تشارك فيها أفرع وإدارات وتخصصات عديدة (تعليمية – أبنية – صحة – أمن – شؤون اجتماعية) تخرج هذه الخطة بتخصيص مهام لكل إدارة وتخصص، وتبعا لذلك لابد لكل إدارة ان تضع خططها المنفصلة لتحقيق هذه المهام كمستوى تخطيطي تالي.. وهكذا حتى المستوى التنفيذي (المعلم) الذي تخصص له مهام مباشرة (لتحقيقها يلزمه اكتساب خبرات تقنية ومهارات خاصة) وليس وضع خطط مشتركة، وهنا يكون دور وفكر المعلم ليس بالسراطي وإنما هو دور وفكر تطبيقي باستخدام طرق ووسائل تقنية مختلفة، له حق الاختيار فيما بينها.