دستور سوريا
التاريخ > دستور 1950

في اليوم الثاني لانقلاب سامي الحناوي كلّف الرئيس الأسبق هاشم الأتاسي رئاسة الحكومة والتي وضعت على رأس أولياتها القيام بانتخابات الجمعية التأسيسيّة لوضع الدستور الجديد للبلاد، فأصدرت قانونًا جديدًا للانتخاب ودعت الهيئات الناخبة يوم 5 نوفمبر 1950 شاركت فيها المرأة السوريّة لأول مرّة في الاقتراع، وجاءت نتائجها بتصدر حزب الشعب النتائج. عقدت الجمعية أولى اجتماعاتها في 12 ديسمبر وانتخبت رشدي الكيخيا عميد حزب الشعب رئيسًا لها وهاشم الأتاسي رئيسًا للجمهوريّة إذ أنّ قادة الانقلاب من العسكر اكتفوا بتوجيه الجيش عن طريق وزارة الدفاع. شكلت الجمعية لجنة صياغة الدستور في 28 ديسمبر وتمثلت بها مختلف القوى السياسية والغير سياسية في سوريا.
أول العقبات التي جابهت الجمعية، الرغبة في الوحدة مع العراق من قبل رئيس الدولة وحزب الشعب وعدد من السياسيين المستقلين فضلاً عن قادة الجيش، لكن قبل إقرار الوحدة انقلب أديب الشيشكلي مانعًا أي إجراء وحدوي مع العراق، غير أنه وعلى عكس الانقلابات السابقة اكتفى بالسلطة العسكريّة ولم يتدخل بعمل السلطة السياسية. غير أن الحكومة قد استقالت وتكلفت حكومة جديدة برئاسة خالد العظم، وفي ظل هذه الظروف ولد دستور 1950.
اطلعت لجنة إعداد الدستور على خمسة عشر دستورًا أوروبيًا وآسيويًا للوصول إلى «أرقى المعايير الممكنة» كما صرح ناظم القدسي، وانتهت اللجنة من عملها في 15 أبريل، وبدأت الجمعية مناقشة المسودة في الدورة الصيفية في 22 يوليو. كانت المسودة تتألف من 177 مادة، خلال المناقشات طويت 11 مادة وخرج الدستور بصيغته النهائية مؤلفًا من 166 مادة. أكثر المواضيع التي احتدم عليها النقاش كانت موضوع إعلان الإسلام دين الدولة أو دين رئيس الدولة وانتهى الأمر بعد طول نقاش للحفاظ على صيغة دستور 1930 بكونه دين رئيس الدولة. والقضية الثانية التي احتدم عليها النقاش كانت وضع حد أعلى للملكية الزراعية في الدولة للتخفيف من سطوة العائلات الإقطاعية وحسم الأمر لترك سقف الملكية مفتوحًا بفارق صوتين عند التصويت. أما الموضوع الثالث كان حول إدراج مادة تنصّ على وقوف الجيش على الحياد دون التدخل في الحياة السياسية السوريّة الأمر الذي لم يتم إقراره، والموضوع الرابع باعتبار الجمعية التأسيسية مجلسًا للنواب بعد إقرار الدستور وهو ما تم فعلاً رغم معارضة الحزب الوطني.
لم يؤد دستور 1950 والذي يعرف أيضًا باسم «دستور الاستقلال» إلى تغييرات عميقة في بنية النظام السوري إذ حافظ على طبيعته البرلمانية وقلّص صلاحيات رئيس الجمهورية وسحب حق نقض القوانين والمراسيم منه وأمهله عشرة أيام فقط للتوقيع عليها غير أنه حافظ على اختصاصه بالتصديق على المعاهدات الدولية وتعيين البعثات الدبلوماسية في الخارج وقبول البعثات الأجنبية ومنح العفو الخاص وتمثيل الدولة ودعوة مجلس الوزراء للانعقاد برئاسته وتوجيه الخطابات للسوريين، وزاد من صلاحيات البرلمان بمنعه التنازل عن صلاحياته التشريعية للحكومة ولو مؤقتًا كما أوجب على الحكومة الاستقالة في بداية كل فصل تشريعي، وعزز من سلطة القضاء باستحداث المحكمة الدستورية العليا.
مواد الحقوق العامة في دستور 1950 تم توسيعها وصونها حتى بلغت 28 مادة تختصّ وحدها بالحقوق والحريات العامة، ومنها حصانة المنازل وحرية الرأي والصحافة والاجتماع والتظاهر والمحاكمة العادلة ومنع الاعتقال التعسفي والتوقيف دون محاكمة لفترة طويلة وحفظ حق الملكية والمشاركة في الحياة الاقتصادية وتأطير الملكية العامة للدولة وحماية حقوق الفلاحين والعمال على وجه الخصوص، وكون العمل حق لكل مواطن يجب على الدولة أن تسعى لتأمينه فضلاً عن رعاية المواطنين المرضى والعجزة والمعوقين وحماية حقوق الطوائف الدينية باتباع شرائعها من جهة وفي التعليم من جهة ثانية، كما نصّ الدستور على كون التعليم حق لكل مواطن، إلزامي ومجاني، وأوجب على الدولة إلغاء الأمية خلال عشر سنوات كما أوجب توطين البدو خلال عشر سنوات أيضًا. أقرّ الدستور رسميًا في 5 سبتمبر 1950، وقد وضع في ظروف حساسة مع احتدام الحرب الباردة ونمو فكر القومية العربية ولذلك حمل بين طياته أفكارًا من المعسكر الغربي والشرقي على حد سواء، كالملكية الخاصة مع تشريع المصادرة في بعض الحوال.
بعد الانقلاب الثاني لأديب الشيشكلي عام 1951 عطّل العمل بالدستور على خلاف انقلابه الأول الذي حافظ به على السلطة السياسيّة سالمة، ثم أصدر دستورًا جديدًا تميّز بوصفه أول دستور رئاسي للبلاد شبيه بالنظام المعمول به في الولايات المتحدة، إذ نصّ على إلغاء منصب رئيس الوزراء وكون الوزراء مسؤولين أمام رئيس الجمهورية خلافًا لما كان سائدًا في السابق من أنّ الوزراء مسؤولين أمام مجلس النواب، أما فيما يتعلق بالحقوق والحريات العامّة والتعددية السياسيّة والاقتصاديّة ودور الفقه الإسلامي في التشريع وكون البلاد جزء من الأمة العربيّة، فقد حافظ دستور الشيشكلي على نصوص دستور 1950. بموجب دستور الشيشكلي الذي طبق من 10 يوليو 1953 وحتى 26 فبراير 1954 أي ستة أشهر لا غير، ينتخب الرئيس من الشعب ويعتبر رئيسًا للوزارة ويعين الوزراء بدلاً من البرلمان مع سحب صلاحيتي انتخاب الرئيس ومنح الثقة للحكومة من البرلمان وفي المقابل تحصين البرلمان من الحل وجعله محتكرًا للتشريع ورقيبًا على الحكومة. وبشكل عام، وازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وقد وصف دستور الشيشكلي من قبل عدد من المؤرخين بالجيد والقادر على حل أزمة عدم الاستقرار الحكومي في البلاد غير أن وضعه في ظل نظام ديكتاتوري جعل من الصعب على القوى السياسية المختلفة القبول به بعد خلع الشيشكلي في 25 فبراير 1954 حين أعيد العمل بدستور 1950 والبرلمان الذي كان قائمًا والرئيس هاشم الأتاسي ريثما تتم انتخابات نيابية جديدة.
المرّة الثانية التي عطّل بها العمل بالدستور، هي بين 1958 و1961 خلال الفترة التي كانت فيها البلاد جزءًا من الجمهورية العربية المتحدة، إذ استبدل بدستور مؤقت وضعه جمال عبد الناصر، وبعد الانفصال عن الجمهورية أعيد العمل بالدستور المذكور بعد تعديلات بسيطة أدخلت عليه كالاسم الرسمي للجمهورية، وتم الاستفتاء عليه واعتماده حتى 1963 حين انقلب حزب البعث على النظام الدستوري القائم فيما عرف باسم «ثورة الثامن من آذار» والذي به تم التعليق بالدستور ولم يعاد العمل به مجددًا.