وثيقة العهد والاتفاق 1994
الأحداث > تصعيد المواجهة العسكرية

طالع أيضًا: حرب 1994 الأهلية في اليمن
في 3 فبراير 1994، أعلن الحزب الاشتراكي اليمني، في عدن، أن قواته صادرت، عند خط الحدود السابق بين شطري اليمن، شحنة من 40 صاروخاً مضاداً للطائرات، مرسلة من الشمال لتعزيز مواقع قوات صالح الشمالية. وأن الصواريخ، وهي من نوع «سـتريلا» (SAM-7)، الروسي الصنع، باتت في أيدي القوات الجنوبية. وندد الحزب الاشتراكي باستمرار التعزيزات العسكرية للقوات التابعة لحزب المؤتمر الشعبي. كما نفى تقارير نشرتها صحيفة شمالية، عن نشر قوات جنوبية، في منطقة حساسة على الحدود السابقة بين الشطرين، خصوصاً في منطقة شبوة.
نفى حزب حزب المؤتمر أن تكون القوات الشمالية، نقلت صواريخ مضادة للطائرات، وأكد أن تصريحات الحزب الاشتراكي اليمني، ترمي إلى تغطية التحركات العسكرية التي قام بها، وتضليل الرأي العام، وصرف الانتباه عن رفضه توقيع وثيقة العهد والاتفاق، التي كان مقرراً إبرامها، يوم الأحد 6 فبراير 1994، في العاصمة الأردنية.
وفي 4 فبراير 1994، كشف مصدر في حزب حزب المؤتمر أن قوات العمالقة الشمالية، المتمركزة في محافظة أبين، احتجزت شاحنتين محملتين بأكثر من 600 بندقية آلية، وكانت الشاحنتان قادمتين من المنطقة الجنوبية، في طريقها إلى المناطق الشمالية، لتوزع هذه الأسلحة على بعض القبائل في الشمال. واتهمت مصادر المؤتمر الشعبي، الحزب الاشتراكي اليمني، بأنه يقوم بعملية تسليح للقبائل، بغرض خطف الأجانب، بما يخلق مناخات عدم الاستقرار، وإعطاء الانطباع العام، بأن الأمن غير متوافر في المحافظات الجنوبية، وقالت تلك المصادر أن التحقيقات، التي أجريت مع بعض خاطفي الأجانب، أظهرت أنهم تلقوا تعليمات من مسؤول كبير في الحزب الاشتراكي، زوّدهم بالمال والسلاح، للقيام بعمليات الخطف.
وفي 5 فبراير 1994، تحدثت مصادر عسكرية مسؤولة في عدن، عن عودة الحشود العسكرية في مناطق الأطراف (سابقاً)، من قبل القوات الشمالية، والجنوبية. وأضافت أن اللجنة العسكرية، المكلفة بإعادة القوات إلى معسكراتها، فشلت في مهمتها، وعادت إلى صنعاء. وأكدت المصادر نفسها، أن الوضع الحالي، الذي تعيشه البلاد، ينذر بالخطر، إذا لم تبذل جهود كبيرة من الجميع لاحتوائه، مع الإسراع في توقيع وثيقة العهد والاتفاق.
وفي 6 فبراير 1994، أعلن مسؤول في وزارة الداخلية اليمنية، أن طائرة شحن أوغندية، كانت متجهة إلى عدن، احتجزت في مطار الحديدة، وهي تحمل كميات كبيرة من البطاريات، التي تستخدم في معدات عسكرية، وأجهزة اتصال، كانت ستدخل البلاد بطريقة غير مشروعة، من دون علم الجهات المختصة أو موافقتها، وقال إن السلطات تجري تحقيقاً، في ظروف هذه الشحنة وملابساتها.
ورد مسؤول في الحزب الاشتراكي، أن الطائرة دخلت اليمن بطريقة قانونية، ووصف اعتراض القوات الجوية اليمنية الشمالية لها، بأنه عمل من أعمال القرصنة، وأوضح أن الطائرة، استأجرتها شركة طيران اليمن الجنوبية «اليمدا»، وكانت تحمل شحنة من بطاريات السيارات المدنية، ودخلت البلاد بصورة قانونية.
وفي 8 فبراير 1994، وجه حزب حزب المؤتمر اتهاماً للحزب الاشتراكي اليمني، بالتحضير لحرب أهلية في البلاد.
وتعليقاً على إعلان وزير الدفاع اليمني، هيثم قاسم «جنوبي»، بأن اعتراض الطائرة هو «عمل قرصنة»، ومطالبته بنقل الطائرة فوراً إلى عدن، ومحاكمة معترضوها، استغرب ناطق رسمي باسم المؤتمر الشعبي، أن يصدر مثل هذا التصريح، عن وزير الدفاع، الذي يفترض أن يكون معنياً بالحفاظ على السيادة الوطنية، خصوصاً أن الطائرة دخلت البلاد، من دون إذن السلطات المختصة. وأضاف، أن الطائرة كانت تنقل شحنة من المعدات، والأجهزة التجسسية، وأجهزة للتصنت. على المكالمات، بطريقة تضر بأمن البلاد، وتنتهك حقوق المواطن.
وأفادت الأجهزة الأمنية في الحديدة، أن الطائرة كانت تحمل 65748 بطارية كهربائية، معدة للاستخدام العسكري، و 15 جهاز إرسال، وثلاثة صناديق من قطع الغيار. وقدّر المصدر المسؤول في المؤتمر الشعبي، قيمة الحمولة التي ضبطت بـ 10.5 مليون جنية إسترليني (نحو 16 مليون دولار)، وأشار إلى أن الطائرة لا تزال متوقفة في الحديدة، بينما يستجوب طاقمها في «تفاصيل عملية النقل ومن يقف وراءها».
وفي 9 فبراير 1994، أفادت مصادر في هيئة الطيران المدني والأرصاد، في صنعاء، أنه سَمح للطائرة الأوغندية، التي أرغمت الأحد الماضي، الموافق 6 فبراير 1994، على الهبوط في مطار الحديدة، بالإقلاع، بعدما صادرت القوات المسلحة الشمالية، حمولتها المخصصة للقوات المسلحة الجنوبية.
وفي 15 فبراير 1994، أكدت مصادر عسكرية، في عدن، أن الاستخبارات العسكرية في المدينة، اكتشفت أخيراً، وجود مخطط لإسقاط الطائرة المدنية، التي ستقل نائب رئيس مجلس الرئاسة، علي سالم البيض، ووفد الحزب، من عدن إلى عمان، لتوقيع «وثيقة العهد والاتفاق». واتهمت بعض عناصر الأمن المركزي، التابعين للمحافظات الشمالية، الموجودين في معسكر ردفان، المطل على مطار عدن، بالإعداد لتنفيذ مهمة ضرب طائرة البيض، عند إقلاعها من المطار. وأشارت إلى أن العميد صالح منصر السييلي، محافظ عدن، وعضو المكتب السياسي الاشتراكي، أمر بطرد أفراد الأمن المركزي الشماليين من عدن، وعودتهم إلى الشمال، وإلقاء القبض على الذين كانوا سينفذون، مهمة ضرب طائرة البيض.
وفي 16 فبراير 1994، أتهم حزب المؤتمر الحزب الاشتراكي اليمني، بقطع المياه والكهرباء، عن عناصر الأمن المركزي، الموجودة في عدن، كمقدمة لمواجهة دامية. وندد حزب حزب المؤتمر بأوامر الحزب الاشتراكي اليمني، بسحب قوات الأمن المركزي الشمالية، المتهمة بالأعداد لاغتيال نائب الرئيس اليمني في عدن، وجاء في بيان أصدره الجزب، أن محافظ عدن صالح منصر السييلي، استدعى قائد وحدات الأمن المركزي، وأبلغه أن قيادة الحزب الاشتراكي، قررت إجلاء هذه الوحدات سريعاً عن قواعدها في معسكر ردفان، قرب مطار العاصمة الجنوبية.