دول حوض النيل
معوقات التكامل بين دول حوض النيل > التدخل الدولي

وتتلخص مسألة التدخل الدولي في محاولات الولايات المتحدة الأمريكية التدخل لتسوية قضية جنوب السودان والقضية الصومالية، والتدخل في قضية الكونغو الديمقراطية بالاتفاق مع فرنسا، وتوارد الأنباء عن بقاء قاعدة عسكرية أمريكية في إريتريا في ميناء عصب
وتتمثل أهداف إسرائيل من تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية وأهمها:
تحقيق الأمن القومي وتأمين الوجود والتي تمثلت في الفترة منذ قيام الدولة وحتى منتصف الستينيات
إثبات الشرعية السياسية؛ التي تنطوي على ضمان الوجود دولياً، والاعتراف القانوني، والواقعي بها في المنطقة، والتي برزت في الفترة من منتصف الستينيات حتى مطلع السبعينيات
الهيمنة الإقليمية تأكيداً للصفة الاستعمارية العنصرية للدولة الإسرائيلية، وللشعب اليهودي والإصرار على التدخل في شئون الدول الأخرى وانتهاك سياستها وتهدف إسرائيل بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية إلى النفاذ إلى عمق الأمن القومي المصري الجنوبي، وتوظيف دول القرن الأفريقي، ومعظمها دول حوض النيل؛ وهي دول المنبع لحصار دول المصب، كما تهدف الاستراتيجية إلى السيطرة على منطقة آسيا الوسطي، والمنطقة العربية، ومنطقة حوض النيل لتمكين إسرائيل من الاندماج في المنطقة، وفرض سلامها، وتكثيف وجودها مع دول منابع النيل، وإشعال النيران في عمق مصر الاستراتيجي (السودان)، وتفعيل النزاع في دارفور بل وتدويله إذا أمكن ذلك وجدير بالذكر، أن حجم التعامل التجاري بين إسرائيل والدول الأفريقية يصل إلى أكثر من مليار دولار، كما أنها تهيمن على 58% من الخطوط الملاحية الأفريقية وهناك تحرك إسرائيلي في منطقة حوض النيل سواء في مجال المساعدات الفنية، أو تدريب الأفارقة في مجال البحوث الزراعية، أو الأنشطة العمالية كما أن لإسرائيل علاقات مع 9 دول من دول الحوض ما عدا السودان وهناك تصاعد في النشاط التجاري، والاستعماري والإعلامي لإسرائيل مع دول الحوض ومحاولاتها ترسيخ العلاقات مع الجاليات اليهودية؛ فقد تم تهجير أعداد كبيرة من يهود «الفلاشا» من إثيوبيا في الثمانينات والتسعينات فضلاً عن يهود كينيا
ولا يخفف على أحد الضلوع الإسرائيلي في إقامة مشروعات إثيوبية حول منابع نهر النيل في مجالات زراعية وكهربائية، علة أن يتم تمويلها بالقروض، والمساعدات من الدول المانحة والبنك الدولي كما قامت إسرائيل بعمل الدراسات التفصيلية حول التربة الإثيوبية لإقامة مشروعان لبناء سدود صغيرة بهدف زيادة نسبة استخدام إثيوبيا لمياه الأمطار التي تغذي مياه نهر النيل؛ وذلك لأن الهضبة الإثيوبية لا يمكن جغرافياً إقامة سد كبير عليها؛ ومن هذه المشروعات: مشروع ري أومو، ومشروع أوسو باتجاه النيل الأزرق، ومشروع سد فنشا، ومشروع الليبرو على نهر السوباط، ومشروع موز القاش علي الحدود مع السودان
كما وافقت إسرائيل خلال زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي لإسرائيل في مايو عام 1993 علي إقامة معهد عال للبحوث الزراعية بهدف تطوير التنمية الزراعية الإثيوبية، ويقدر أن تؤثر تلك المشروعات على حصة مصر بمقدار 7 مليارات م 3 أو ما يعادل 20% من الإيراد الكلي لمصر من نهر النيل لكن مصر دائماً ما تعلن بصفة دائمة بأنها ملتزمة باتفاقها مع السودان عام 1959، ولا توافق على إقامة أية مشروعات من شأنها المساس بحصتها ن المياه هذا الي جانب سعيها المستمر للتنسيق والتشاور مع دول الحوض وخاصة إثيوبيا سواء علي المستوي الثنائي، أو الجامعي، والحرص الدائم على التعاون لتحقيق المصالح المشتركة بين مصر وتلك الدول
ولا يخفي على أحد الدور الإسرائيلي لإقامة علاقة مع إريتريا سواء لتدريب الجيش الإريتري أو حصول إسرائيل على تسهيلات بحرية وجوية وإنشاء مطار عسكري على ساحل البحر الأحمر في مناطق جزر مور وفاطمة ودهلك فضلاً عن الدور الذي تقوم به أجهزة المخابرات الإسرائيلية (الموساد) في زعزعة الاستقرار في الكونغو الديمقراطية، ـ والسودان والصومال
وعلى الجانب الآخر، فإن إسرائيل تعاني من نقص في الموارد المائية يصل إلى 56% من نسبة احتياجاتها، وهي تسعى لتعويض هذا النقص من بدائل عديدة منها محاولاتها الحصول علي مياه النيل وتسعى الولايات المتحدة الأمريكية لتأمين إسرائيل مائياً عن طريق خلق بؤر التوتر في المنطقة، لا سيما وأن هناك بعض التصريحات غير المسئولية لبعض المسئولين من دول حوض النيل عن إمكانية بيع المياه لإسرائيل
سبقت الإشارة إلي تهجير يهود الفلاشا من إثيوبيا إلي إسرائيل ومن الطبيعي أن يكون لهم جذور باقية، وتحاول إسرائيل استثمار هذا الموضوع للضغط على إثيوبيا لبحث مشكلات هؤلاء اليهود بعد هجرتهم الي إسرائيل، وحاجتهم للمياه كمصدر اساسي للحياة والتنمية وقد أشارت عدة تقارير إلى أن إسرائيل كانت تقوم بإمداد كل من إثيوبيا وإريتريا بالسلاح لأن التوتر الدائم في هذه المنطقة يصب لصالح إسرائيل