حكومة إسرائيل السادسة والثلاثون
تشكيل الحكومة > تفويض ليبيد (5 مايو - 2 يونيو 2021)

في 5 مايو 2021، كلف رئيس حزب ريفلين، زعيم حزب يش عتيد، يائير لبيد رسمياً بتشكيل حكومة. تمت ترشيحه لرئاسة الوزراء من قبل 56 عضوًا في الكنيست من سبعة فصائل - بما في ذلك «امل جديد» وجميع أعضاء القائمة المشتركة تقريبًا. في نفس اليوم، أعرب أحد أعضاء الكنيست عن يمينا، عميحاي شيكلي، عن معارضته الصريحة لأي اتفاق بشأن حكومة جديدة تشمل ميرتس أو القائمة المشتركة، وبالتالي من المحتمل أن يخفض التعددية للكتلة من 58 إلى 57 مقعدًا.
في 7 مايو 2021 جرت عدة جولات من المحادثات بين الأحزاب المختلفة في الكتلة، حيث أصدر حزب إسرائيل بيتنا أيضًا قائمة رسمية بشروط دخوله في أي تحالف محتمل. وقد تضمنت اعتماد قوانين تتعلق بالمسائل التالية: حد لولاية رئيس الوزراء بفترتين، والتصويت الإجباري في الانتخابات، والتجنيد الإجباري لليهود الأرثوذكس المتطرفين، مع التركيز بشكل أكبر على الدراسات العلمانية في المجتمع اليهودي الأرثوذكسي المتطرف، عقوبة السجن مدى الحياة لاغتصاب قاصر، مما يسمح للسلطات المحلية باتخاذ قرار بشأن إغلاق الشركات أيام السبت، وإدخال الزواج بموجب القانون المدني،  وكذلك ميزانية الدولة الجديدة لمدة عامين. كما وعد رئيس الحزب، أفيغدور ليبرمان، بتشكيل لجنتي تحقيق حكوميتين، للتحقيق في مسؤولية إدارة نتنياهو المحتملة في الظروف التي أدت إلى تدافع مميت على جبل الجرمق في 30 أبريل 2021، بالإضافة إلى تعاملها الشامل مع وباء كوفيد -19 في البلاد. لاقى اقتراح السماح بالزواج المدني معارضة شديدة من القائمة العربية الموحدة التي تعتبره «انتهاكًا للقيم العائلية».
في 8 مايو 2021، أفادت مصادر إعلامية أن الطرفين اتفقا على عدة آليات عامة ومبادئ أساسية، كان من المفترض أن تشكل أساس تعاونهما. ومع ذلك، لا يزال قادة الأحزاب مختلفين حول توزيع العديد من المناصب الوزارية داخل الحكومة المحتملة، وتحديداً حقائب العدل (التي طالب بها كل من يمينا، لأيليت شاكيد ؛ والأمل الجديد، لساعر)، والتعليم (الذي سعى إليه يمينا، أمل جديد، ليفات شاشا بيتون ؛ وميرتس، لنيتسان هورويتز ) والدفاع (مطلوب من قبل كل من الأزرق والأبيض، لبيني غانتس ؛ وأمل جديد، لساعر). بالإضافة إلى وزارتي العدل والتعليم، طالب يمينا أيضًا بوزارات الأمن العام والشؤون الدينية، والتي تعتبر جميعها ذات طبيعة «أيديولوجية». على الرغم من هذه الخلافات، ورد أنه تم التوصل إلى عدة نقاط اتفاق، بما في ذلك بشأن مسألة أن نفتالي بينيت ويائير لابيد سيعملان كرئيس للوزراء لمدة عامين. في مثل هذا الترتيب، كان لابيد قد شغل منصب وزير الخارجية في عهد بينيت، بينما كان أفيغدور ليبرمان سيشغل منصب وزير المالية. وبحسب ما ورد ناقشت أحزاب الائتلاف المحتمل اتفاق تناوب فيما يتعلق بمنصب رئيس الكنيست، والذي كان من الممكن أن يشغله مئير كوهين من يش عتيد وزئيف إلكين من «أمل جديد». في مقابل تقديم دعمها الخارجي لـ «كتلة التغيير» وحكومة ائتلاف يمينا، طالبت القائمة العربية الموحدة برئاسة لجنة مهمة في الكنيست (سواء للشؤون الداخلية أو الاقتصادية)، بالإضافة إلى عدة إجراءات تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية لعرب إسرائيل - خطة اقتصادية خماسية للمجتمع، وخطة حول كيفية تقليل جرائم العنف بين العرب، وإلغاء قانون عام 2019 الذي يحظر البناء غير القانوني، وإيجاد حلول للمشاكل التي تواجه بدو النقب في الجنوب.
Leaders of the anti-بنيامين نتنياهو "كتلة التغيير".
العلوي الصف: يائير لبيد (هناك مستقبل), بيني غانتس (أزرق أبيض), ميراف ميخائيلي (حزب العمل الإسرائيلي)
الصف السفلي: أفيغادور ليبرمان (حزب إسرائيل بيتنا), جدعون ساعر (أمل جديد), نيتسان هورويتز (حزب ميرتس)
بحلول 10 مايو 2021، كانت المناقشات بين «كتلة التغيير» السداسية يمينة والقائمة العربية الموحدة تتقدم نحو خاتمة ناجحة. وبالتحديد، فإن كلاً من «كتلة التغيير» و يمينا قد اتفقا كما ورد على مطالب UAL - بما في ذلك الاعتراف القانوني بثلاث مجتمعات بدوية في النقب وميزانية لمواجهة جرائم العنف في المجتمع العربي، وبالتالي الحصول على دعمها الحاسم - والتي، مع ذلك، من شأنها اتخذت شكل ترتيب الثقة والإمداد بدلاً من شكل اتفاق ائتلاف رسمي. لذلك، إذا تم بالفعل تشكيل تحالف الأقلية المدعوم من UAL، لكان قد أصبح أول حكومة في إسرائيل تحظى بدعم نشط من حزب سياسي عربي إسرائيلي. بالإضافة إلى إحراز تقدم في الاتفاق مع UAL، توصلت «كتلة التغيير» و يمينا أيضًا إلى عدة استنتاجات متبادلة أخرى. وشملت هذه سياسة تجنب المناقشات الرئيسية حول المسائل الدينية - ما لم يثبت أنه يمكن أن يكون هناك دعم واسع محتمل لقرار معين في هذا المجال ؛ قرار بمواصلة سياسات نتنياهو فيما يتعلق بالضفة الغربية - أي الحفاظ على المستوطنات الإسرائيلية القائمة هناك، والسماح بمزيد من البناء داخلها، ولكن أيضًا عدم السماح بأي مستوطنات جديدة أو ضم أي مناطق جديدة في الضفة الغربية ؛ وإمكانية تشكيل لجنة تحقيق رسمية للتحقيق في ملابسات التدافع في 30 أبريل / نيسان في موقع الحج اليهودي على جبل ميرون .
علاوة على ذلك، كانت الأحزاب تفكر في تقديم تشريع من شأنه أن يقيد رئيس الوزراء بفترتين كاملتين في المنصب (والذي، بدون شرط الجد، كان من الممكن أن يمنع بنيامين نتنياهو من العودة إلى المنصب) والذي كان سيحظر أيضًا أي شخص متهمًا بالحصول على تفويض لتشكيل حكومة من الرئيس، وكذلك من أن يصبح رئيسًا للوزراء أو زعيمًا للمعارضة في الكنيست. وبحسب ما ورد كان حزب الأمل الجديد يسعى أيضًا إلى تقسيم منصب المدعي العام إلى مكتبين منفصلين، وبالتالي إنشاء منصب المدعي العام أيضًا. فيما يتعلق بتوزيع المقاعد الوزارية، كان من المحتمل أن تذهب حقيبة العدالة إلى ساعر نيو هوب، بينما من المحتمل أن يستمر غانتس من حزب أزرق أبيض في منصب وزير الدفاع. بالإضافة إلى ذلك، تم اختيار هورويتز من حزب ميرتس وتمار زاندبرغ كوزيرة للصحة وحماية البيئة، على التوالي. من ناحية أخرى، تم اختيار شاكيد للعمل كوزيرة للداخلية أو الأمن العام أو التعليم أو النقل. وزارة الداخلية تسعى أيضا من قبل ميراف ميخائيلي من حزب العمل، في حين أن التعليم يتنازع عليه كل من ميرتس (بالنسبة لهورويتز) ونيو هوب (لصالح يفعات شاشا بيتون). كما قيل إن حزب «أزرق أبيض» و «يسرائيل بيتنا» يطالبان ببعض المحافظ الرئيسية. ومع ذلك، لو لم تنجح ميرتس أو حزب العمل في الوفاء بمطالبهما المتعلقة بالمناصب الوزارية، فمن المفترض أنهما عُرضت عليهما رئاسة بعض لجان الكنيست كشكل من أشكال التعويض. هكذا أفادت مصادر محلية أن لبيد كان ينوي إبلاغ الرئيس ريفلين بنجاحه في تشكيل حكومة بنهاية الأسبوع الثاني من مايو، حيث من المقرر أن يؤدي نفتالي بينيت اليمين كرئيس وزراء إسرائيل الثالث عشر في ذلك الوقت. مهرجان شافوت  (الذي وقع بين 16 و 18 مايو 2021).