الانتخابات الرئاسية النيجيرية 2023
إجراء الانتخابات > إدارة الانتخابات > يوم الانتخابات

في يوم الانتخابات، ظهرت تقارير واسعة النطاق عن تأخر البدء في التصويت حيث قدَّرت YIAGA Africa أن 41 ٪ فقط من وحدات الاقتراع قد بدأت التصويت بحلول الساعة 9:30 صباحًا، بعد ساعة من الموعد المقرر لبدء التصويت. وبالمثل، ذكرت SBM Intelligence أن 41.3٪ فقط من وحدات الاقتراع قد فتحت في الوقت المحدد بينما زعمت بيانات غرفة عمليات المجتمع المدني النيجيرية أن أقل من 30٪ من الوحدات قد بدأت بحلول الساعة 8:30 صباحًا، مع تقارير أخرى تدعي أن أزمة العملة قد حالت دون تمكن اللجنة من الدفع نقدًا للناقلين قبل يوم الانتخابات مما أدى ببعض السائقين إلى رفض نقل مواد أو أفراد من اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة. أشارت SBM أيضًا إلى أن الإقبال كان مرتفعًا وكان هناك عدد قليل نسبيًا من حوادث العنف على الصعيد الوطني بينما لاحظت بعض المجموعات جهود شراء الأصوات المعدلة حديثًا بسبب أزمة العملة مثل الرشوة باستخدام فرنك غرب إفريقيا CFA أو الحوافز غير النقدية. ومع ذلك، كانت هناك تقارير ملحوظة عن أعمال عنف في بعض المناطق، وعلى الأخص في ولاية لاغوس حيث استهدف البلطجية، الذين يُزعم أنهم متحالفون مع حزب مؤتمر كل التقدميين، المناطق التي تقطنها أقليات عرقية. بالإضافة إلى ذلك، وقعت عدة اعتداءات على الصحفيين قام بها مهاجمون مجهولون أو حتى أفراد الأمن طوال يوم الانتخابات. على الرغم من أن رئيس اللجنة الانتخابية المستقلة، محمود يعقوب، أقر بالعديد من المشكلات في مؤتمره في الواحدة ظهرًا ودعا الناخبين إلى البقاء في وحدات الاقتراع، دعت الجماعات المدنية اللجنة الانتخابية المستقلة إلى تمديد فترة التصويت بعد الموعد النهائي الساعة 2:30 ظهرًا. جاءت التأجيلات المعلنة الأولى في وقت لاحق من اليوم عندما علقت اللجنة الانتخابية المستقلة التصويت في 141 وحدة من ولاية بايلسا حيث كانت هناك اضطرابات، وأعيدت جدولة التصويت في 26 فبراير. وسَّعت اللجنة الانتخابية المستقلة (INEC) التصويت إلى اليوم التالي في أجزاء من ولاية كروس ريفر وولاية كوجي أيضًا.
في وقت لاحق من اليوم، تحول التركيز إلى نسبة الإقبال وجمع النتائج. أصدرت SBM Intelligence توقعًا للإقبال على مستوى كل ولاية على حدة، وقدرت أن الإقبال الإجمالي قد ارتفع مقارنة بعام 2019 وأنه ارتفع في كل مكان، باستثناء ولاية كوارة وولاية أوغون، كانت نسبة المشاركة أعلى من 30٪. على الرغم من أن اللجنة قد أعلنت أن مراكز الفرز لن تفتح إلا في ظهر يوم 26 فبراير، فقد وعدت المفوضية منذ فترة طويلة بتحميل نتائج وحدة الاقتراع إلى بوابة عرض النتائج INEC (IReV) في يوم الانتخابات ؛ ومع ذلك، لم يجري تحميل أي نتائج لمعظم اليوم، مما أدى إلى احتجاجات مجموعات المجتمع المدني والمواطنين عبر الإنترنت. كما شجبت حملة أوبي عدم تحميل الملفات، زاعمة أن هذا الفعل جعل عدالة الانتخابات موضع شك، مشيرة إلى أن النتائج التشريعية قد جرى تحميلها بالفعل ؛ ذهب رئيس حزب العمال يوليوس أبوري إلى حد الادعاء بأن مسؤولي اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة أو المهددون كانوا يعيقون النتائج عن مناطق دعم أوبي في ولايتي لاغوس ودلتا. وبدأت اللجنة في حوالي الساعة 10:45 مساءً ليلة 25 فبراير في تحميل البيانات على البوابة.
بحلول الساعة السادسة من صباح يوم 26 فبراير، جرى تحميل حوالي 10٪ فقط من نتائج وحدة الاقتراع حيث أشار الصحفيون إلى تزايد احتمالية زيادة الشك في مصداقية الانتخابات بسبب التأخير. في وقت لاحق من الصباح، بدأ التصويت في الوحدات المعاد جدولتها بينما أثنت تقارير المجتمع المدني الصادرة حديثًا على الناخبين لكنها شجبت القمع وسوء الإدارة. عند افتتاح مركز التصنيف الوطني في حوالي الساعة 1 مساءً، جرى تحميل المزيد من النتائج ولكن لم يُعلن عن نتائج الولاية الكاملة في المركز حتى الآن. وفي الوقت نفسه، أصدرت اللجنة بيانًا ألقى باللوم على "العوائق الفنية" في تأخير تحميل النتائج في أعقاب المزيد من الاحتجاجات من حزب الشعب الديمقراطي PDP وحزب العمال LP. بحلول نهاية اليوم، أُعلنت نتائج ولاية Ekiti فقط في المركز الوطني بينما أُعلنت نتائج ولايتي Osun وOndo في مراكز التجميع الحكومية ولكن لم تصل إلى المركز الوطني قبل إغلاقه لهذا اليوم. من ناحية أخرى، جرى تأجيل التصويت في بعض المناطق، مع جدل كبير حول الانتخابات في ولاية أبيا ومديري اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة.
بيان مؤتمر العمال النيجيري
Nigeria Labour Congress
في 27 فبراير، استمر انتقاد اللجنة الانتخابية المستقلة من المراقبين الدوليين ومؤتمر العمال النيجيري الذي انتقد افتقار اللجنة للشفافية وسط التأخيرات. وبالمثل، احتج وكلاء الأحزاب السياسية (بما في ذلك وكلاء حزب الشعب الديمقراطي PDP وحزب العمال LP) في مركز المقارنة الوطني على التأخير المطول في تحميل النتائج على بوابة iReV، حتى في الولايات التي جرى فيها الإعلان عن النتائج النهائية جنبًا إلى جنب مع التناقضات في مجاميع النتائج. وفي الوقت نفسه، جاءت النتائج النهائية من أداماوا وإينوجو وجومبي وكاتسينا وكوارا ولاغوس وأوغون وأويو ويوبي بحلول فترة ما بعد الظهر. ومع ذلك، بلغت احتجاجات مركز التجميع ذروتها في انسحاب ممثلي أحزاب LP وPDP جنبًا إلى جنب مع العديد من ممثلي الأحزاب الأخرى.
بحلول الصباح الباكر من يوم 28 فبراير، أُعلن المزيد من النتائج من أكوا إيبوم، باوتشي، بايلسا، بينو، كروس ريفر، دلتا، إقليم العاصمة الفيدرالية، جيغاوا، كادونا، كانو، ناساراوا، النيجر، بلاتو، سوكوتو، وزامفارا. ومع ذلك، استمرت الانتقادات الموجهة للعملية من المراقبين المحليين والدوليين، حيث أشارت بعثة المراقبة التابعة للاتحاد الأوروبي إلى "الافتقار إلى الشفافية والفشل التشغيلي" الذي "قلل الثقة في العملية" بينما رددت مجموعات أخرى استياءً مماثلاً. هذه التقارير، إلى جانب المزيد من الخلافات حول العملية، قادت حملات أبو بكر وأوبي وكوانكواسو إلى الرفض الكامل لنتائج الانتخابات في 28 فبراير والدعوة لإجراء انتخابات جديدة.
استمر يعقوب في قبول نتائج كل ولاية على حدة طوال 28 فبراير وحتى الساعات الأولى من 1 مارس بغض النظر عن الاحتجاجات؛ في هذا الوقت، أبلغت الولايات المتبقية عن مجاميع الأصوات: أبيا، أنامبرا، بورنو، إيبوني، إيدو، إيمو، كيبي، كوجي، وتارابا بالإضافة إلى تضمين النتائج المتنازع عليها بشدة من ولاية ريفرز. بعد الإعلان عن نتائج الولايات وقبولها في مركز التصنيف الوطني، صرح يعقوب بأن "بولا تينوبو من مؤتمر كل التقدميين، بعد أن استوفى متطلبات القانون، أُعلن فائزًا وصار الرئيس المنتخب" في الصباح الباكر من يوم 1 مارس. رفضت جميع الحملات المعارضة الرئيسية الثلاث تلك النتسجة، وتعهدت بالطعن في النتائج.