رضا الملك
فحص مشاريع القوانين بموجب إجراءات الموافقة

بينما يصف الموقع الإلكتروني للعائلة المالكة الموافقة على أنها «اتفاقية راسخة منذ فترة طويلة»، ذكرت صحيفة الجارديان في فبراير 2021 أنه تم العثور على مذكرات في الأرشيف الوطني تكشف أن الإخطار المسبق بمشاريع القوانين القادمة يسمح للملك بالضغط من أجل تغييرات تشريعية دون يتم الاحتجاج بالموافقة الفعلية.راجع الوثائق توماس آدامز، المتخصص في القانون الدستوري بجامعة أكسفورد، الذي قال إنها كشفت عن «نوع التأثير على التشريع الذي لا يحلم به أعضاء جماعات الضغط سوى»، مضيفًا أن وجود إجراء الموافقة يبدو أنه منح الملك «تأثير كبير» على مشاريع القوانين التي يمكن أن تؤثر عليها.اعتبارًا من عام 2021، تم تقديم أكثر من 1000 مشروع قانون إلى الملكة أو الأمير تشارلز لموافقة الملكة أو الأمير. كان أكثر من 50000 شخص قد وقعوا، بحلول 28 فبراير 2021، على عريضة تطالب بإجراء تحقيق برلماني في اتفاقية موافقة الملكة. رد قصر باكنغهام على الحارس، مشيرًا إلى أن الموافقة تُمنح دائمًا عند الطلب ولم يتم حظر هذا التشريع أبدًا.
من المعروف أن القصر قد طلب تعديلات على مسودة التشريع في بعض الحالات.لا يعرف كم.في عام 1973، عندما كان من المقرر تقديم مشروع قانون الشركات الذي يتضمن تدابير الشفافية إلى البرلمان البريطاني، بعد تلقي إشعار مسبق كما هو مطلوب بموجب إجراءات الموافقة، وافق محامي الملكة ووزارة التجارة على استثناء لرؤساء الدول.سمح هذا للملكة بتجنب الإحراج من الإفصاح عن الملكية النفعية للأسهم من قبل التاج حتى عام 2011 على الأقل  لم تكن الموافقة مطلوبة لمشروع القانون، كما تم تقديمه في النهاية. تم الكشف في عام 2022 أن الأمير تشارلز قد استخدم موافقة الأمير لتغيير التشريع المقترح بحيث لا يحق للمستأجرين المستأجرين من دوقية كورنوال شراء منازلهم التي تم توفيرها بموجب ما أصبح فيما بعد قانون إصلاح عقود الإيجار والإسكان والتنمية الحضرية 1993.كشفت الوثائق أن تشارلز كتب إلى رئيس الوزراء جون ميجور يعرب فيه عن «قلقه الخاص» بشأن هذا الجانب.لم ترغب الحكومة في منح هذا الاستثناء، خوفًا من أنه سيخلق سابقة لملاك الأراضي الرئيسيين الآخرين، لكنها في النهاية، على مضض، أدرجت استثناءً خاصًا لتجنب ما وصفه مسؤول في الحكومة البريطانية بأنه «خلاف كبير مع أمير ويلز»، وقال إن «إرادة الوزراء يمكن أن تتغلب على إرادة النظام الملكي، لكن الأزمة الدستورية ستضيف بُعدًا آخر من الجدل إلى مشروع القانون الذي من الأفضل تجنبه».
أفيد في يوليو 2021 أن الإشعار المسبق المقدم من إجراء الموافقة قد تم استخدامه في البرلمان الإسكتلندي في عام 2021 لترتيب مشروع قانون يتم تعديله بحيث تصبح الملكة، وهي واحدة من أكبر ملاك الأراضي في اسكتلندا، الشخص الوحيد في لا يشترط على الدولة تسهيل إنشاء خطوط الأنابيب لتدفئة المباني باستخدام الطاقة المتجددة.لم تكشف الحكومة الاسكتلندية عن تدخل محامي الملكة عندما أضاف وزير الطاقة الإعفاء إلى قانون الطاقة الخضراء. منذ إنشائه في عام 1999، أعطى البرلمان الإسكتلندي إلى الملكة إشعارًا مسبقًا بما لا يقل عن 67 مشروع قانون برلماني يُعتقد أنها تؤثر عليها.من غير المعروف عدد التغييرات التي تم تغييرها نتيجة لذلك. سأل زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي الإسكتلندي ويلي ريني الحكومة الاسكتلندية في سؤال برلماني عن قائمة من القوانين المعدلة نتيجة للتبادلات مع ممثلي الملكة؛ رفضت الحكومة الاسكتلندية في نهاية المطاف الإجابة على السؤال، ولكن تم الكشف لاحقًا عن مذكرات الإحاطة السرية التي قالت إنه من شبه المؤكد أن بعض مشاريع القوانين قد تم تغييرها قبل تقديمها، ولكن نظرًا لأنه لم يتم «تعديلها» في الشروط البرلمانية، فلن يتم تعديلها.تم تضمينها.
ردًا على هذه التقارير حول الموافقة في اسكتلندا، قال القصر: «يمكن استشارة العائلة المالكة بشأن مشاريع القوانين من أجل ضمان الدقة الفنية والاتساق في تطبيق الفاتورة على التاج، وهو مبدأ قانوني معقد يحكمه القانون والقانون العام.هذه العملية لا تغير من طبيعة أي مشروع قانون».