stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
قضايا الاعتداء الجنسي ضد بيل كوسبي
ادعاءات > ادعاءات اعتداءات إضافية

بعد ظهور ملاحظات بوريس في نوفمبر 2014 الصحفية جوان ترشيز وعارضة الأزياء جانيس ديكينسون والممثلة لويزا موريتز وزوجة الممثل لو فيريغنو كارلا وممرضة فلوريدا تيريز سيريجنيز وعارضة بلاي بوي فالنتينو وساريتا باترفيلد والممثلة ميشيل هيرد و11 امرأة أخرى اتّهمن أيضًا بوقوع اعتداءات من قبل كوسبي ضدهن في الفترة بين عامي 1965 و 2004. بالإضافة إلى ذلك كتبت المحامية الاجتماعية ومقدمة البرامج التلفزيونية شارلوت لوز مقالاً في نوفمبر 2014 نشرته صالون تتهم كوسبي بالاعتداء على صديقة لها والتي فقدت معها الاتصال فيما بعد. في الشهر التالي في مقال نشرته مجلة فانيتي فير زعمت بيفرلي جونسون أنه تم تخديرها من قبل كوسبي أثناء الاختبار في عام 1986 وأنها عرفت نساء أخريات لهن نفس الروايات.
وذكر محامي كوسبي أن حساب ديكنسون يختلف عن الحسابات السابقة التي قدمتها عن الحادث وأصدر بيانا قال فيه جزئيا: «السيد كوسبي لا ينوي تكريم هذه الادعاءات بأي تعليق». ورفض بيان المتابعة. هذه الادعاءات «لا أساس لها من الصحة» ومثال «التشهير الإعلامي». بيان مشترك من كوسبي وكونستاند بحصول تسوية مدنية في عام 2006 أوضح البيان الذي صدر قبل بضعة أيام بقوله أنه لم يحيل إلى حالة كونستاند والتي تم حلها منذ سنوات.
في يناير 2015 زعمت سيندرا لاد أن كوسبي قام بتخديرها والاعتداء عليها جنسياً في عام 1969. في مايو 2015 زعمت ليلي بيرنارد أن كوسبي اعتدى عليها جنسياً في أوائل التسعينيات وأنها أجرت معها مقابلات مع الشرطة في اتلانتيك سيتي بشأن هذا الادعاء. ولأن ولاية نيوجيرسي ليس لديها قانون تقادم للاغتصاب كانت برنارد تأمل في توجيه الاتهامات لكن تقارير إعلامية أشارت إلى «أنه لم يكن واضحا... إذا قال ما قاله برنارد: حدث لها في نيوجيرسي».
في 27 يوليو 2015 عرض غلاف مجلة نيويورك صور 35 امرأة جالسات على الكراسي مع كرسي آخر فارغ مما يشير إلى أنه قد يكون هناك المزيد من الضحايا اللاتي لم يتقدمن بعد. وقالت 35 امرأة «قصصهن عن تعرضهن للاعتداء من قبل بيل كوسبي والثقافة التي لا تستمع». رفضت إحدى عشر امرأة أخرى معروفة عند مجلة نيويورك مزاعم الاعتداء الجنسي من قبل كوسبي تصويرهن وإجراء مقابلة معهن. وطبقاً لفوكس.كوم فإن القصص تمتد «لأكثر من خمسة عقود» وهي «متشابهة بشكل ملحوظ وعادة ما تنطوي على الممثل الكوميدي الذي يعرض على امرأة كوبًا من القهوة أو نوعًا من المشروبات الكحولية - التي قد تحتوي على المخدرات - ويزعم أنه يتهجم جنسيا على الضحية في ظل ضعفهن أو فقدانهن للوعي».
في 17 سبتمبر 2015 قامت قناة أيه وإي ببث الفيلم الوثائقي «كوسبي: حديث النساء» وهو برنامج تم فيه إجراء مقابلات مع 13 ضحية مزعومة. بحلول 24 أكتوبر زعمت حوالي 60 امرأة أنهن تعرضن للإيذاء الجنسي من قبل كوسبي ومصطلحي «اعتلال نفسي» و «مغتصب متسلسل» كانت تستخدم لوصفه. وصفه جيويل أليسون إحدى متهمات كوسبي بأنه «معتل نفسي» وقالت: «قد ننظر إلى أعظم مغتصب متسلسل في أمريكا فقد أفلت من هذا الأمر لأطول فترة من الزمن. كان يختبئ خلف صورة كليف هكسستابل».
التحقيقات الجنائية > قضية كونستاند > فض سرية قضية كونستاند ضد كوسبي

في 8 يوليو 2015 تقدمت كونستاند ومحاميتها دولوريس تروياني بطلب لإبطال اتفاقية عدم افصاح في قضية عام 2005 ضد كوسبي بدعوى أن كوسبي قد شارك بالفعل في «التخلي التام عن أجزاء السرية في الاتفاقية» عن طريق ونفى جميع الادعاءات ضده. قضى أحد القضاة بأن الإفراج عن الوثائق السرية كان مبررًا من قبل كوسبي باعتباره «أخلاقيًا عامًا» على النقيض من سلوكه الخاص الإجرامي.
على الرغم من أن بعض الملفات من قضية كونستاند قد تم اختفاءها إلا أن نصوص كوسبي العديدة لم تكن من بينها. وبدلاً من ذلك تمكنت صحيفة نيويورك تايمز من الحصول على الترحيل الكامل من خدمة تقارير المحكمة التي تم تعيينها من قبل محامية كونستاند ونشرت الوثيقة للجمهور. بعد أن تم اكتشاف أنه تم الإفراج عن محضر الإيداع قدم محامو كوسبي اقتراحا جديدا في القضية في 21 يوليو 2015 مؤكدين أن كونستاند وتروياني ربما نسقوا للنشر.
في محضر المحكمة الذي يدين الإفراج عن الإيداع أكد محامي كوسبي أن أيا من الشهادات التي كشف عنها فعليًا أحد القضاة ذكرت أنه شارك في ممارسة الجنس بدون موافقة أو أعطى أحداً من قواده دون علمهم أو موافقتهم. وقالت الوثيقة: «عند قراءة الحسابات الإعلامية يمكن للمرء أن يستنتج أن المشكو ضده قد اعترف بالاغتصاب. ومع ذلك لم يعترف المدعى عليه بأي شيء أكثر من كونه واحداً من الأشخاص العديدين الذين أدخلوا ميثاكوالون في حياتهم الجنسية بالتراضي في السبعينيات». كما أكد محامو كوسبي أن خدمة المحكمة التي استأجرتها كونستاند قد نشرت محضر المحكمة لعام 2005 إلى الصحيفة قبل أيام في «خرق شامل للبروتوكول». يحظر قانون الأخلاقيات الخاص بالمحكمة الإفراج عن الشهادة دون أن يتم الاتصال أولاً بجميع الأطراف.
في أداء الشهادة نفى كوسبي أي اعتداء جنسي على أي امرأة لكنه اعترف بأنه استخدم المهدئات للمساعدة في كسب تعاونه. شهد أنه حصل على ميثاكوالون من طبيب أمراض النساء لوروا عمار الذي عرف أن كوسبي ليس لديه نية لتعاطي المخدرات بنفسه. بدلا من ذلك كان كوسبي يعتزم منحها للنساء اللواتي يرغبن في إقامة علاقات جنسية معه واعترف أنه أعطى الدواء إلى امرأة واحدة على الأقل وأشخاص آخرين. اعترف كوسبي بأنه كان غير قانوني في ذلك الوقت توزيع الدواء على أشخاص آخرين. وفي وقت لاحق تم إلغاء ترخيصه الطبي في كاليفورنيا ونيويورك. توفي في عام 2002.
التحقيقات الجنائية > جوديث هوث

في 16 ديسمبر 2014 بعد تحقيق دام 10 أيام رفض المدعون العامون في لوس أنجلوس تقديم أي اتهامات ضد كوسبي بعد أن ادعت جوديث هوث أن الممثل الكوميدي تحرش بها حوالي عام 1974 في قصر بلاي بوي. وقد التقت هوث مع محققي شرطة لوس أنجلوس لمدة 90 دقيقة. في رفض القضية قام أعضاء النيابة بتقييم التهمة التي كان كوسبي سيواجهها في عام 1974. وقد أخذ المدعون في الحسبان التغييرات التشريعية التي توسعت في قانون التقادم في جرائم معينة ولكن لم يجدوا أي سبيل يمكن مقاضاة كوسبي بشكل قانوني.
التحقيقات الجنائية > ليلي بيرنارد

في 30 أبريل 2015 قدمت الفنانة الكوبية الأمريكية ليلي برنارد شكوى اعتداء جنسي ضد كوسبي في نيوجيرسي وهي ولاية ليس لديها قانون تقادم للاعتداء الجنسي. في 1 يوليو 2015 رفض ممثلو الادعاء محاكمة كوسبي لأن الجريمة المزعومة حدثت قبل عام 1996 (السنة التي تم فيها تغيير القانون لرفع قانون التقادم).
التحقيقات الجنائية > كلو غوينس

في الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2015 أجرت إدارة شرطة لوس أنجلوس تحقيقاً جنائياً في الاعتداء الجنسي المزعوم ضد كوسبي على عارضة الأزياء كلو غوينس التي كانت تبلغ من العمر آنذاك 18 عاماً. في اليوم التالي في تصريح لشبكة إيه بي سي نيوز قالت شرطة لوس أنجلوس أنها سوف تستكشف أي اتهامات الاعتداء الجنسي ضد كوسبي بما في ذلك الاتهامات التي انتهت صلاحية قانون التقادم وأحالت القضية إلى مكتب المدعي العام في المقاطعة.
وكما هو الحال مع جميع حالات سوء السلوك الجنسي المزعومة الأخرى التي ارتكبها كوسبي تقريبًا فإن قانون التقادم انتهى في حالة 2008 وفقًا لمعظم الخبراء. ومع ذلك فقد فتحت تحقيقا في مزاعم (غوينس) لأن «المسؤولين في شرطة لوس أنجلوس قالوا أن هناك العديد من الأسباب للتحقيق في مزاعم الاعتداء الجنسي التي تقع خارج تلك المواعيد القانونية. الاتهامات القديمة قد تؤدي بالمحققين إلى المزيد من الأحداث الأخيرة مع الضحايا الآخرين» وسيسمح (غوينس) بالشهادة إذا تم توجيه اتهامات في أي حالات أخرى (أحدث).
وقد ذكر المحامي السابق لـ «كوسبي» مارتن سينغر أنه سيقدم أدلة وثائقية إلى شرطة لوس أنجلوس أن كوسبي كان موجود في نيويورك في 9 أغسطس 2008 وهو تاريخ الحادثة التي ادعت فيها غوينس.
في 6 يناير 2016 أعلن مكتب المدعي العام في لوس أنجلوس أنه لن يتم توجيه أي تهم بسبب «حجبها قانون التقادم أو تفتقر إلى الأدلة الكافية».
الإجراءات الجنائية والمحاكمة رقم 1

في 6 سبتمبر 2016 حدد القاضي ستيفن ت. أونيل موعدًا للمحاكمة في قضية كومنولث بنسلفانيا ضد ويليام ه. كوسبي جونيور حيث يُحاكم كوسبي لثلاث تهم من الاعتداء الفاضح المتهور على أندريا كونستاند. حدد أونيل موعدًا للمحاكمة في 5 يونيو 2017. حكم القاضي بأن كوسبي أعمى وأنه قد يحتاج إلى تسهيلات خاصة خلال الإجراءات.
في 6 أكتوبر 2016 استأنف كوسبي محاولته لإلقاء قضية الاعتداء الجنسي عليه بحجة أن حقوقه في الإجراءات الواجبة قد انتهكت. في 16 نوفمبر 2016 أنكر أونيل الحركة.
واجه كوسبي عقوبة قصوى بالسجن من خمسة عشر سنة إلى ثلاثين سنة في السجن إذا ثبتت إدانته في جميع التهم الثلاث وغرامة تصل إلى 25000 دولار.
الإجراءات الجنائية والمحاكمة رقم 1 > اقتراحات ما قبل المحاكمة > اقتراحات الأدلة

في 6 سبتمبر 2016 قدم الادعاء اقتراحا لتقديم 13 متهما آخرين لإظهار طريقة للعمل. كوسبي عارض هذا الاقتراح. في 24 فبراير 2017 قرر أونيل أنه من بين المتهمين الآخرين الذين أرادت النيابة تقديمهم لإظهار نمط من السلوك الجنسي الإجرامي المزعوم من قبل كوسبي لن يُسمح إلا لشهادة واحدة فقط.
كما اقترحت النيابة العامة لتقديم أدلة على إجراء محادثة مسجلة بين جيانا كونستاند والدة أندريا كونستاد وكوسبي يناقشان الاعتداء المزعوم. وقد تحرك الدفاع للحصول على الإيداع من الترحيل المدني في قضية أندريا كونستاند في عام 2005. قال القاضي أنه سيحكم على كل هذه الاقتراحات في وقت لاحق. في 16 سبتمبر 2016 قرر أونيل أن يُسمح بالمكالمة المسجلة بين أم كونستاند وكوسبي في المحكمة. وقال في حكمه أنه منذ تسجيل المكالمة في كندا التي تعتبر تسجيلات قانونية بموافقة طرف واحد فقط سيكون ذلك مقبولاً. في 5 ديسمبر 2016 حكم أونيل بأن الإيداع في قضية كونستاند المدنية وأي أدلة أخرى تم جمعها باستخدامها سيسمح له بالدخول إلى المحاكمة الحالية.
في 28 مارس 2017 قدم دفاع كوسبي طلبًا ينص على أنه يجب استبعاد أي ذكر لأي جرائم جنسية أخرى يُزعم أن كوسبي ارتكبها وأنه ينبغي أيضًا استبعاد أي من إقرارات كوسبي في ترشيحه حول استخدامه ميثاكوالون أو غيره من النساء اللاتي مارسهن معه الجنس على الرغم من أن القاضي حكم في وقت سابق أن جميع المعلومات في الإيداع ستسمح في المحكمة. في 30 مارس 2017 عارض الادعاء هذا الاقتراح وأضاف أن التعليقات التي أدلى بها كوسبي في المقابلات التلفزيونية مع لاري كينغ وفي كتابه الذي صدر في عام 1991 بعنوان «الطفولة» عن سعيه لـ «الطيران الإسباني» أظهر أنه كان على دراية جيدة بمواد الاغتصاب في تاريخه وأن هذا يجب أيضا أن يوضع في المحاكمة كدليل.
في 28 أبريل 2017 حكم أونيل بأن استخدام «الطيران الإسباني» وأية مواد أخرى من كتاب كوسبي الطفولة لن يسمح بها. ومع ذلك فقد حكم بأنه سيتم السماح بشهادته حول ميثاكوالون. [أونيلّ] أيضا حكم أنّ مبلغ التسوية الذي دفع لكونستاند سيستبعد.
الإجراءات الجنائية والمحاكمة رقم 1 > اقتراحات ما قبل المحاكمة > اختيار المحلفين

في 30 ديسمبر 2016 قام فريق الدفاع عن كوسبي بتقديم طلب لتغيير المكان وطلبوا اختيار هيئة محلفين من منطقة أكبر خارج المقاطعة بحجة أن أي هيئة محلفين محلية ستكون ملوثة بالنظر إلى التغطية الإعلامية السلبية لكوسبي. في 5 يناير 2017 كتب المدعي العام أن المحاكمة يجب أن تبقى في مقاطعة مونتغومري لكنهم لن يعترضوا على هيئة محلفين تم انتقاؤها من خارج المقاطعة.
في 27 فبراير 2017 حكم أونيل بأنه سيسمح لهيئة محلفين من خارج المقاطعة ولكن ستبقى المحاكمة في مقاطعة مونتغومري. كما حكمت بأنه سيتم احتجاز هيئة المحلفين.
في 13 مارس 2017 أصدرت المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا فقرة واحدة تحدد مقاطعة أليغني كمقاطعة يتم اختيار تجمع هيئة المحلفين منها. تعتبر مقاطعة أليغني التي تضم بيتسبرغ ثاني أكبر مقاطعة في الولاية.
في مارس 2017 طلب الدفاع من المحكمة استدعاء 2000 شخص كأعضاء محلفين محتملين. كانوا يرغبون في إرسال استبيان للمحلفين المحتملين ليتمكن المحامون من التغلب على مجال المحلفين المحتملين. اعترض الادعاء على طلبات فريق دفاع كوسبي فيما يتعلق بعدد المحلفين الذين يتم استجوابهم والطريقة التي سيختارون بها والإطار الزمني لاختيار هيئة المحلفين قائلين أن كوسبي كان يحاول الحصول على معاملة خاصة.
في 11 أبريل 2017 أنكر أونيل الاقتراحات الدفاعية عن أعضاء هيئة المحلفين وقرر أن يبدأ اختيار هيئة المحلفين في 22 مايو في بيتسبيرغ باستخدام الإجراءات القانونية المعتادة وتستمر لمدة أسبوع. سيكون هناك 12 محلف و6 بدلاء. ونفى أونيل أيضًا طلبًا من الدفاع للحصول على ضربات إضافية.
في 24 مايو 2017 اكتملت عملية اختيار هيئة المحلفين. تألفت هيئة المحلفين من امرأة سوداء واحدة ورجل أسود واحد وستة رجال من البيض وأربعة نساء بيضاء وستة بدلاء.
الإجراءات الجنائية والمحاكمة رقم 1 > جين دو رقم 6

جون دو رقم 6 هي شاهدة للملاحقة القضائية وكانت هي الوحيدة من بين 13 جون دو التي سمح لها أونيل للشهادة. وهي امرأة سوداء تقدمت في يناير 2015 تحت اسم «كاسي». وادعت أنها في عام 1996 أعطاها كوسبي المخدرات والنبيذ واعتدا عليها جنسيا.
الإجراءات الجنائية والمحاكمة رقم 1 > دعاوى التحيز العنصري

في ظهور صحفي في أعقاب جلسة استماع في سبتمبر 2016 ادعى محامو كوسبي للمرة الأولى أن التحيز العرقي كان السبب في اتهامات الاعتداء الجنسي ضد موكلهم. وردًا على ذلك ذكر معلقون بارزون من محامو الدفاع الجنائي مثل مارك جيراغوس وكارل إ. دوغلاس أن هذا التأكيد قد يكون محاولة للتأثير على المحلفين المحتملين.
وانتقد الدفاع المحامية غلوريا ألريد التي تمثل العديد من المدعيات ضد كوسبي مشيرين إلى أن حملة «ألدريد ضدّ السيد كوسبي مبنية على التحيز العنصري والتحيز الذي يمكن أن يلوث محكمة الرأي العام». ردت ألريد بأن الدعوة «يائسة». وقالت أن كوسبي «يشكو من التحيز العرقي ولكن ماذا عن النساء الأمريكيات من أصل أفريقي اللاتي أمثلهن اللائي يتهمنه بالاعتداء الجنسي أو الاغتصاب ويرفضن التزام الصمت حيال ما يقولن إنهن تعرضن له؟ وهذه ليست قضية تحيز عنصري. وبدلا من ذلك فهي مسألة ما إذا كان السيد كوسبي قد ارتكب أعمال العنف الجنسي بين الجنسين».
الإجراءات الجنائية والمحاكمة رقم 1 > إعلان الرفض

في 17 يونيو 2017 ذكر أونيل أن المحلفين «وصلوا إلى طريق مسدود بلا هوادة» وأعلنوا خطأ المحاكمة. تشير التقارير إلى أن هيئة المحلفين وصلت إلى طريق مسدود في تصويت 10 مقابل 2 لصالح إدانة كوسبي في التهمة الأولى (اختراق رقمي دون موافقة) والتهمة الثالثة (مخدر دون معرفة أو موافقة) وكان 11-1 لصالح البراءة في التهمة الثانية (كانت كونستاند فاقدة الوعي أو غير مدركة أثناء الاعتداء المزعوم).
في أحد حساب مراسل الأخبار في شبكة إن بي سي تريسي كونور قال محلف مجهول أنه عندما أخبرت هيئة المحلفين القاضي للمرة الأولى أنهم كانوا في طريق مسدود في 15 يونيو كانت الأصوات في التهم الثلاث هي 7-5 و5-7 و5-6 مع امتناع واحد. بعد يومين كان التصويت على واحدة من التهم 10-2 ولكن بعد ذلك قام العديد من المحلفين بتغيير رأيهم مما جعلهم أكثر انقسامًا مرة أخرى. تم وصفه بأنه «طريق مسدود حقيقي». في 23 يونيو قال أحد المحلفين لشبكة سي إن إن أن مأزق هيئة المحلفين كان سببه إلى حد كبير الارتباك حول التصريحات المتناقضة التي أدلت بها أندريا كونستاند أثناء الشهادة. كما قال المحلف متحدّثًا باسم مجهول أن النيابة لم تقدم «أي دليل جديد حقيقي».
أعلنت النيابة العامة في نفس يوم المحاكمة أنها تعتزم إعادة النظر في القضية.
الإجراءات الجنائية والمحاكمة رقم 2

في 6 يوليو 2017 حدد القاضي أونيل تاريخًا للمحاكمة في 6 نوفمبر 2017 في محاكمة كوسبي الثانية وقال أيضًا أنه يجب على كل من الدفاع والادعاء تقديم أسئلة اختيار المحلفين بحلول 30 أكتوبر 2017. تأخر هذا لاحقا لأن كوسبي غير محاميه. في 15 سبتمبر 2017 حدد القاضي أونيل تاريخًا جديدًا
للمحاكمة في 2 أبريل 2018.
الإجراءات الجنائية والمحاكمة رقم 2 > تغييرات المحامي وإعداد المحاكمة

في 22 أغسطس 2017 منح القاضي أونيل طلب كوسبي لتغيير المحامين. وسيمثل الآن كوسبي توماس مسيرو الذي كان المحامي الرئيسي في التبرئة في عام 2005 في محاكمة مايكل جاكسون للتحرش الجنسي بالأطفال. كاثلين بليس ولين فاينز سيمثلان كوسبي. ووافق القاضي أيضًا على تأجيل المحاكمة حتى مارس 2018 على الأقل وقبل قبول طلب المحامي الجديد الحفاظ على المحاكمة المحلية بدلاً من تغيير المكان مثل المحاكمة الأولى.
الإجراءات الجنائية والمحاكمة رقم 2 > الاقتراحات الرئيسية

في يناير 2018 طلب الادعاء من 19 ضحية مزعومة أخرى السماح لهن بالإدلاء بشهادتهن لإظهار نمط من السلوك المشابه وهو ما يسمح به قانون بنسلفانيا. وقدم الدفاع الأخير طلبًا برفض القضية زاعماً أن كونستاند لم تكن تجري المكالمات الهاتفية عندما قالت أنها فعلت ذلك. كما طلب الدفاع السماح لزميل سابق في العمل بالإدلاء بشهادته على حقيقة أن كونستاند قد أخبرتها بأنها يمكن أن تشكل قصة عن سوء السلوك الجنسي ومن ثم مقاضاة شخص ما بسبب ذلك. كما طالب الدفاع برفض القضية على سوء سلوك النيابة وادعوا أن قانون التقادم قد انتهى كذلك.
الإجراءات الجنائية والمحاكمة رقم 2 > الحكم مذنب

في 26 أبريل 2018 وجدت هيئة المحلفين بيل كوسبي مذنبا لثلاث تهم من الاعتداء المخادع ضد أندريا كونستاند. طلب المدعي العام في مقاطعة مونتغومري كيفن ستيل في هذه المرحلة إلغاء كفالة كوسبي التي تبلغ قيمتها مليون دولار وأشار إلى أنه يملك طائرة خاصة ويمكن أن يفر. أدى هذا إلى اندفاع غاضب من كوسبي الذي صرخ: «ليس لدي طائرة أيها الأحمق!» في نهاية المطاف لم يستبعد كوسبي مخاطر الطيران. هذه الاتهامات الثلاث هي الجنايات التي يعاقب كل منها بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات في كل ولاية ويصل إلى حد أقصى للغرامة قدرها 25000 دولار. وقد ذكر محامو كوسبي أنهم «بالتأكيد» يخططون لاستئناف التهم. بدأت جلسة النطق بالحكم في 24 سبتمبر 2018.
في 25 سبتمبر حكم على كوسبي بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات. وأُمر كذلك بدفع تكلفة الملاحقة القضائية ضده بالإضافة إلى غرامة قدرها 25,000 دولار. في ذلك اليوم تم وضعه في سجن مقاطعة مونتغومري في إيغيلفيل بولاية بنسلفانيا وانتقل إلى إدارة بنسلفانيا للإصلاح في سكيباك تاونشيب، بنسلفانيا بعد ساعات.
دعاوى مدنية ضد كوسبي

اعتبارا من 13 نوفمبر 2015 كان هناك تسعة دعاوى قضائية ضد كوسبي في انتظاره. قامت هوث وغوينس بمقاضاة الممثل عن الأضرار المتعلقة بالاعتداءات الجنسية المزعومة. على الرغم من أن قانون التقادم انتهى بالنسبة لمعظم المدعيات الأخريات لرفع دعوى مباشرة على الاعتداء المزعوم عليهن إلا أن العديد من المدعيات قد رفعن دعاوى تشهير تدعين أن كوسبي استمر في نعتهن بالكاذبات طوال عام 2014. وقد رفعت ديكنسون وتيل وروهلي وماكي دعاوى فردية. كما تشاركت كل من غرين وسيريغنيزي وتريتز وبومان وتارشيز وموريتز وليزلي في رفع دعوى واحدة مشتركة ضد كوسبي. معظم الدعاوى القضائية النشطة معلقة حاليا في انتظار نتيجة محاكمته الجنائية. لا يزال يُسمح لبعضهن بتقديم الطلبات وإبعاد الشهود باستثناء كوسبي نفسه. ومع ذلك فقد أشار معظم القضاة إلى أن المحاكمة المدنية لن تتم إلا بعد إجراء المحاكمة الجنائية.
في عام 2005 أقامت كوندي دعوى قضائية ضد كوسبي. استقر الطرفان على القضية بشروط سرية في عام 2006. في يوليو عام 2015 بعد أن تم الإفراج عن أجزاء من الإيداع المختوم أصدر كوسبي بيانا قال فيه أن "السبب الوحيد" للتسوية "هو أنه كان من الممكن أن يكون محرجا في تلك الأيام. وخلال صيف عام 2015 قام كل من فريق كوسبي القانوني ومحامي كونستاند تروياني بتقديم الاقتراحات التي تتهم الطرف الآخر بخرق اتفاقية السرية التي كانت جزءًا من تسوية عام 2006. كانت القضية الأساسية التي زعمها كوسبي هي أن أحد مراسلي المحكمة قد أفرج عن النسخة الكاملة لإيداعه وألقى باللوم على تروياني في هذا العمل وسعى لفرض عقوبات على تروياني. قام قاضٍ فيدرالي بإلغاء أجزاء من الأدلة من الدعوى القضائية لعام 2005 لكن ذلك لم يتضمن أقوال كوسبي التي أدلي بها تحت القسم.
أهمية توافر الشهادة هو أنه يحتوي على اعترافات أدلى بها كوسبي عن تكتيكاته في التعامل مع النساء الأخريات بما في ذلك استخدام «المهدئات القوية [بما في ذلك ميثاكوالون] في سعي محسوب للشابات» وفقا لملخصات صحيفة نيويورك تايمز. حصلت صحيفة التايمز على نسخة من الشهادة الكاملة من خدمة تقارير المحكمة حيث كانت متاحة للجمهور. أهمية توافر شهادة كوسبي من حالة كونستاند هو أن المدعين في قضايا أخرى ضد كوسبي مثل غرين وأخريات في دعوى القذف قد يسمح للقضاة باستخدام محتويات النص كدليل الآن على أن محتوياته معروفة على نطاق واسع من الجمهور.
يتم تمثيل ثلاثة وثلاثين من المدعيات من قبل ألريد. إحدى المدعيات ديكنسون تمثلها ابنة ألريد ليزا بلوم. في 11 ديسمبر 2015 ذكرت ألريد في مقابلة مع مجلة فيلادلفيا أن المزيد من الضحايا المزعومات سيتقدمن برفع دعاوى. وقالت: «لقد اتصل بي المزيد من النساء اللواتي لم يتحدثن علنًا بعد وبعضهن قد يقمن بذلك في المستقبل وقد اختار بعضهن عدم القيام بذلك. لقد أرادنني أن أعرف المعلومات التي لديهن حتى هناك بالتأكيد المزيد من النساء اللواتي يرغبن في التحدث في المستقبل اللاتي يدعين أنهن ضحايا السيد كوسبي».
دعاوى مدنية ضد كوسبي > أندريا كونستاند

قدمت كونستاند دعوى مدنية في مارس 2005 حيث كانت هناك ثلاث عشرة امرأة شاهدات محتملات في حالة رفع القضية إلى المحكمة. قام كوسبي بتسوية الدعوى خارج المحكمة مقابل مبلغ لم يكشف عنه في نوفمبر 2006. في مقابلة مع صحيفة «فيلادلفيا ديلي نيوز» في يوليو 2005 زعمت بيث فيريير وهي واحدة من شهود «جين دو» المجهولات في قضية كونستاند أنه في عام 1984 قام كوسبي وضع المخدرات في قهوتها واستيقظت وملابسها منزوعة جزئياً. بعد أن علمت أن التهم لم تكن قيد التحقيق في القضية تقدمت غرين وهي المرأة الوحيدة التي تحمل اسمًا رسميًا في القضية السابقة بادعاءات في فبراير 2005 بأن كوسبي قد خدرها واعتد عليها في السبعينيات. وقال محامي كوسبي أنه لا يعرفها وأن الأحداث لم تحدث. تم الكشف في عام 2018 في الالتماسات المقدمة في المحاكمة الجنائية الثانية لكوسبي أن كوسبي قد قامت بتسوية الدعوى مع كونستاند مقابل 3.5 مليون دولار.
دعاوى مدنية ضد كوسبي > تمارا غرين وأخريات

أقامت غرين دعوى قضائية ضد كوسبي وممثليه في ديسمبر 2014 مدعية أن الإنكار المستمر يظهرها في صورة الكاذبة مما يؤدي إلى تشويه سمعتها الشخصية. تم رفع دعوى غرين القضائية في ولاية ماساتشوستس مسقط رأس كوسبي. في يناير 2015 تم تعديل الدعوى للسماح لزميلتيها المدعيات تريتز وسيريغنيزي أن تضافا كمدعيات متشاركات. كان مارتن سينغر قد أصدر بيانًا يستهدف على وجه التحديد تريتز بعد أن نشرت مزاعم ضد كوسبي على فيسبوك في شهر نوفمبر ووصفت قصتها بأنها «تافهة» و«سخيفة» و«هراء مطلق». لم يتم توجيه مثل هذا النفي بشكل صريح إلى سيريغنيزي ولكن تدعي أن الإنكار الجارف ضد جميع المدعيات على كوسبي شملها ودمرت سمعتها كذلك.
في 20 أكتوبر 2015 قدمت المجموعة العالمية الأمريكية الأوراق القانونية في محاولة لبقاء الدعوى القضائية في انتظار إعلان المحكمة ما إذا كان على شركة التأمين واجب الدفاع عن كوسبي وكذلك دفع أي تعويضات فعلية فاز بها. زعمت شركة المجموعة العالمية الأمريكية أن سياسة كوسبي لم تشمل المسؤولية التي يواجهها حاليًا في الدعوى القضائية - ولكنها مع ذلك كانت تموّل الدفاع القانوني لكوسبي «بتكلفة كبيرة».
في 13 نوفمبر 2015 أفادت التقارير أن أربع نساء أخريات - بومان وتارشيز وموريتز وليزلي - انضممن إلى الدعوى كمدعيات إضافيات. ويشارك مدعي عام شيكاغو مايكل بريسلير في تمثيل بومان وتارشيز وليزلي. وامتنع محامو كوسبي عن التعليق. في 14 ديسمبر أقام كوسبي دعوى قضائية بتهمة التشهير ضد جميع المدعيات زاعما أن لديهن «اتهامات خبيثة وانتهازية وخاطئة وإهانة لسوء السلوك الجنسي ضده». كما زعم أن كل مدعية «تنشر عن قصد تصريحات واتهامات كاذبة». طلب كوسبي من المحكمة منحه تعويضات غير محددة ومطالبته بطلب سحبها من قبل النساء.
في 19 فبراير 2016 تم خلع كاميل زوجة كوسبي من قبل المدعات بعد محاولة غير ناجحة لوقف أداء الشهادة. قضى قاضي الصلح في الولايات المتحدة مارك ج. ماستورياني بأنها قد ترفض الإجابة عن أسئلة حول المحادثات الخاصة مع زوجها. صدرت نسخة من أداء الشهادة «المثير للجدل» في مايو 2016 واعتمدت كاميل بشدة على الامتياز الزوجي في رفضها الرد على العديد من الأسئلة. وقد توقفت عملية أداء الشهادة مرتين حيث اتصل الأطراف بقاضي مقاطعة الولايات المتحدة ديفيد هينيسي لحل النزاعات. بعد إيقاف أداء الشهادة أمرت المحكمة كاميل بالجلوس لأداء شهادة ثانية.
خطط المحامون الذين يمثلون الضحايا المزعومات لتقديم شهادة كوينسي جونز الذي بصفته صديقًا ومتعاونًا لكوسبي لأكثر من 50 عامًا ربما كان لديه معلومات حيوية لقضية المدعيات. بالإضافة إلى جونز فإن المدعيات يعتزمن إلغاء أو استدعاء وثائق من ويليام موريس إنديفور ومحامي كوسبي السابق سينغر وشميت والداعية ديفيد بروكاو.
في 21 مارس 2016 منحت القاضية أنيتا برودي بعض الوصول إلى ملف القضية الخاص بمحامي كونستاند على الرغم من أنها أجرت اتفاقية بسريتها مع كوسبي في عام 2006. ومع ذلك حددت برودي نشر ملف القضية إلى المواد المتعلقة بالسبع المدّعيات والشهود الآخرين. في 28 سبتمبر قدمت كاماراتا طلبًا يفيد بأن كوسبي انتهك قواعد الإجراءات المدنية. طلب الاقتراح من القاضي أن يحكم بأن كوسبي كان مسؤولاً شخصياً عن التشهير الذي قاله المتحدثون باسمه ونشر مثل هذه المواد وأنه يجب أن يكون مسؤولاً أيضاً عن التسبب في الضيق العاطفي للمدعيات من هذه التعليقات.