شبكة المساواة للمثليين والمثليات
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية

المقالة الرئيسة: قانون الشراكة المدنية وبعض الحقوق والواجبات للشركاء المتساكنين 2010
عُين مدير تغيير السياسات في شبكة المساواة للمثليين والمثليات، أوين كولينز، في مجموعة عمل معنية بالشراكة المحلية أنشأتها الحكومة في أوائل عام 2006. وكان الغرض من المجموعة هو تقديم خيارات تتعلق بالاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية لوزير العدالة للنظر. وترأستها المحامية والنائبة في مجلس النواب سابقا عن الديمقراطيين التقدميين آن كولي. تم نشر تقرير كولي في نوفمبر 2006 وحدد خيارين اثنين فقط التي يتعين النظر فيها - فتح الزواج للأزواج المثليين والمثليات، الذي جاء كخيار المساواة الكاملة، أو الشراكة المدنية التي من شأنها أن توفر جميع حقوق ومسؤوليات الزواج.
في الانتخابات العامة الأيرلندية في مايو 2007، التزمت جميع الأحزاب السياسية الرئيسية بالتشريع في هذا المجال إذا كانت تشكل جزءًا من الحكومة الجديدة. بعد مفاوضات بين حزي فيانا فايل وحزب الخضر الأيرلندي، أنتج الحزبان برنامجًا للحكومة في يونيو 2007. تضمنت الوثيقة الالتزام التالي بشأن الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية: «هذه الحكومة ملتزمة بالمساواة الكاملة للجميع في مجتمعنا. مع مراعاة ورقة الخيارات المعدة من قبل مجموعة كولي وقضية المحكمة العليا في الانتظار، سنصدر تشريعات للشراكات المدنية في أقرب وقت ممكن في حياة الحكومة.» رحب شبكة المساواة للمثليين والمثليات بشدة بالالتزام بإدخال التغيير بناءً على نتائج تقرير كولي، وتطلعت إلى العمل مع الحكومة لتحقيق المساواة للسكان من مجتمع الميم في أيرلندا.
نشرت الحكومة الأيرلندية «النقاط المهمة في مشروع قانون الشراكة المدنية» في 24 يونيو 2008، ورحبت شبكة المساواة للمثليين والمثليات بهذا بشدة. في حديثه رداً على التشريع المقترح، قال رئيس شبكة المساواة للمثليين والمثليات، كيران روز، «إن الشراكة المدنية الشاملة، كما هو مقترح في رؤساء مشروع القانون، هي معلم رئيسي نحو المساواة. هدف شبكة المساواة للمثليين والمثليات هو الوصول إلى المساواة الكاملة من خلال الزواج المدني وهذا القانون هو خطوة أساسية إلى الأمام نحو هذا الهدف، حيث ستعمل الأحكام التي تم تحديدها اليوم على حل العديد من المشكلات العاجلة والملحة التي يواجهها الشركاء المثليون والمثليات، كما ستوفر أيضًا منصة لمزيد من التقدم.» في 26 يونيو 2009، تم نشر مشروع قانون الشراكة المدنية من قبل وزير العدل ديرموت أهيرن. أيدت شبكة المساواة للمثليين والمثليات مرة أخرى هذا التطور بقوة لكنها أعربت أيضًا عن قلقها إزاء عدم وجود أي نص في مشروع القانون لتوفير الدعم القانوني والاعتراف بالعديد من الأطفال الذين يتم تربيتهم من قبل الأزواج المثليين. في هذا الوقت، نشرت شبكة المساواة للمثليين والمثليات ثلاث وثائق لإعلام كل من صانعي السياسات ومجتمع المثليين عن مشروع قانون الشراكة المدنية. وهي:
«التسلسل الزمني للأحداث الرئيسية: حملة شبكة المساواة للمثليين والمثليات من أجل الاعتراف القانوني بالعلاقات وبالأسر المثلية»
«الشراكة المدنية - الإجابة على أسئلتك: تحليل شامل لمشروع قانون الشراكة المدنية»
«الشراكة المدنية: نظرة عامة»
في أعقاب إقرار قانون الشراكة المدنية وبعض الحقوق والواجبات للشركاء المتساكنين 2010 من خلال المجلسين الأعلى السفلي في البرلمان الأيرلندي، نشرت شبكة المساواة للمثليين والمثليات خطابات مجلس الشيوخ للاحتفال بمرور هذا التشريع التاريخي والاحتفال به. في إطلاق مناقشات مجلس الشيوخ حول الشراكة المدنية في يوليو 2010 صرّح وزير العدل ديرموت أهيرن قائلاً: «أود أن أشيد بشبكة المساواة للمثليين والمثليات على الطريقة التي ضغطوا بها ليقودنا إلى ما نحن عليه اليوم. أعرف أن وجهة نظرهم هي أنه ما زال هناك الكثير الذي يتعين القيام به وهذا بالتأكيد هو رأيهم ورغبتهم وأتمنى لهم التوفيق في هذا الصدد، وأريد أن أشيد بهم على الطريقة الواقعية والمعقولة التي مارسوا بها جميع الأحزاب السياسية وكان جميع الأحزاب السياسية ستواجه بعض القضايا المتعلقة بهذا التشريع بالذات. لكن شبكة المساواة للمثليين والمثليات فعلت ذلك بطريقة اعتقدت أن الجميع فهموا تمام الإدراك أنهم كانوا معقولين وأنهم فهموا المعايير التي طلبنا من خلالها العمل... واليوم هو احتفال لجميع الناس في شبكة المساواة للمثليين والمثليات والمنظمات الأخرى الذين كانوا الضغط من أجل هذا.لقد قامت شبكة المساواة للمثليين والمثليات بعمل رائع وأريد أن أشكر جميع الأشخاص المرتبطين بشبكة المساواة للمثليين والمثليات على الطريقة التي أدوا بها أعمالهم، وأشكرهم بشكل خاص على المنتجات الممتازة التي طرحوها بسرعة نتيجة لإصدار هذا التشريع».
تلقى دعم شبكة المساواة للمثليين والمثليات لقانون الشراكة المدنية انتقادات من بعض منظمات مجتمع المثليين الأخرى الذين اعتقدوا أن مشروع قانون الشراكة المدنية كان تمييزيا وغير كاف.