اتفاقية عمال المشروع
الأبحاث والتقارير > التقارير المعارضة للاتفاقيات

وجدت دراسة أجرتها مؤسسة راند في أغسطس 2021 أن اتفاقيات عمال المشروع التي تفرضها الحكومة على مشاريع الإسكان بأسعار معقولة في لوس أنجلوس زادت تكاليف البناء بنسبة 14.5٪ وكان من الممكن إنتاج ما يقرب من 800 وحدة إضافية (زيادة قدرها 11٪ من وحدات الإسكان) في حالة عدم تطبيق تلك الاتفاقيات.
وجدت دراسات متعددة أجراها معهد بيكون هيل  لدراسة تأثير اتفاقيات عمال المشروع التي تفرضها الحكومة على تكاليف بناء المدارس في كونيتيكت (2020)، ونيوجيرسي (2019)، وأوهايو (2017) أن المشاريع التي طبقت تلك الاتفاقيات شهدت زيادة في التكاليف بنسبة تصل إلى 20% مقارنة بمشاريع مدارس مماثلة لم تُطبق الاتفاقيات لكنها تخضع لقوانين الأجور السائدة في الولاية، وهو ما يعكس النتائج التي توصلت إليها أبحاث سابقة حول تأثير اتفاقيات عمال المشروع على زيادة تكلفة بناء المدارس أجريت في ماساتشوستس (2003)، وكونيتيكت (2004) ونيويورك (2006). وفي عام 2009، نشر معهد BHI تقريراً عن اتفاقيات عمال المشروع، حيث بحث في ما إذا كانت الادعاءات الواردة في الأمر التنفيذي الذي أصدره أوباما بأن تلك الاتفاقيات لها تأثير اقتصادي إيجابي صحيحة أم لا. وقد نظر التقرير في نتائج دراسات المعهد، ودراسات حالة أخرى لمشاريع طبقت الاتفاقيات وومشاريع أخرى لم تُطبقها، وتناول الانتقادات لدراساتهم السابقة وخلص إلى أن مبررات استخدام الاتفاقيات في الأمر التنفيذي لم تثبت. وعلى وجه الخصوص، خلص التقرير إلى عدم وجود فائدة اقتصادية لدافعي الضرائب من استخدام اتفاقيات عمال المشروع.
حللت دراسة مستقلة رُجعت في عام 2011 بواسطة معهد نظام الجامعة الوطني لبحوث السياسات التأثير المالي لاتفاقيات عمال المشروع على بناء المدارس في كاليفورنيا من عام 1996 إلى عام 2008. وقد حللت الدراسة 551 مشروع بناء مدارس، ويقال إنها أكبر دراسة أُجريت حتى الآن لتلك الاتفاقيات. وقد وجدت الدراسة أن استخدام هذه الاتفاقيات أضاف ما بين 13% و15% إلى تكاليف البناء، وهو ما يمثل زيادة في التكلفة تتراوح بين 28.90 و32.49 دولاراً للقدم المربع عند تعديلها وفقاً للتضخم. ومع ذلك، فقد شكك الدكتور ديل بلمان من جامعة ولاية ميشيغان بشدة في استنتاجات هذه الدراسة، علمًا بأنه مؤيد منذ فترة طويلة لاستخدام هذه الاتفاقيات، والذي أشارت الدراسة إلى أبحاثه السابقة بشكل متكرر، والذي ادعى أن الدراسة أساءت تمثيل نتائجه. وقد كتب إلى المؤلفين: "على الرغم من أن دراستكم بها العديد من القضايا الإحصائية الخطيرة، إلا أن نتائجكم في نهاية المطاف تتفق بشكل أساسي مع تلك المقدمة في مقالتي حول تأثير اتفاقيات عمال المشروع على تكاليف بناء المدارس في ماساتشوستس. يمكن تلخيص النتيجة المستفادة من نتائجكم على النحو التالي: عندما يجري تضمين الضوابط المناسبة للاختلافات في خصائص المدارس المبنية بما في ذلك نوع المدرسة وموقعها ومواصفات البناء والمواد المستخدمة وما إلى ذلك، فلا يوجد دليل إحصائي على أن المدارس التي طبقت اتفاقيات عمال المشروع أكثر تكلفة مقارنة بالمدارس التي لم تُطبقها." يشير مؤلفو الدراسة في التقرير إلى أنهم استخدموا أساليب انحدار قوية  لتوضيح التباينات في مواد/تقنيات بناء المدارس والموقع. الانحدار القوي  هو تقنية إحصائية تُستخدم بالتزامن مع النماذج التنبؤية عندما تفتقر مجموعة البيانات إلى التوزيع الطبيعي، أو عندما تكون هناك قيم متطرفة جوهرية قد تؤدي إلى تحريف النتائج من اختبار الانحدار القياسي. في تحليل الانحدار القوي، نقوم بتقليل تأثير القيم المتطرفة، مما يسمح بظهور المزيد من العلاقات الإحصائية في النتائج.
في عام 2010، درست وزارة العمل في ولاية نيوجيرسي تأثير اتفاقيات عمال المشروع التي تفرضها الحكومة على تكلفة بناء المدارس في نيوجيرسي خلال عام 2008، ووجدت أن مشاريع بناء المدارس التي استُخدمت فيها الاتفاقيات كانت تكاليفها أعلى بنسبة 30.5% لكل قدم مربع عن تلك التي لم تستخدم الاتفاقيات.
وتوصلت دراسات سابقة أيضاً إلى زيادة التكاليف عند استخدام اتفاقيات عمال المشروع، بما في ذلك دراسة أجريت في عام 2000 حول مشروع لهيئة المياه في ولاية نيفادا، والتي وجدت أن المشروع كلف 200 ألف دولار إضافية لأن مقدم العطاء الأقل الحقيقي رفض التوقيع على اتفاقية عمال المشروع. ثم ذهب المشروع إلى مقاول نقابي كان عرضه أعلى بمقدار 200 ألف دولار. وفي عام 2000 أيضاً، خلصت دراسة بتكليف من مجلس التشريع في مقاطعة جيفرسون في نيويورك، والتي بحثت في أثر تطبيق تلك الاتفاقيات على ترخيص لاستخدام مجمع محكمة مقاطعة جيفرسون، إلى أن تطبيق الاتفاقيات يمكن أن يؤدي إلى تكاليف إضافية تتجاوز 955 ألف دولار. إن الزيادة الإجمالية المقدرة لتكاليف المشاريع، في حالة استخدام تلك الاتفاقيات، كانت تمثل 7% من إجمالي تكلفة المشروع.
بالإضافة إلى زيادة تكاليف المشاريع، فقد وجدت الدراسات أن اتفاقيات عمال المشروع يمكن أن تؤدي إلى تكاليف أكبر للمقاولين غير النقابيين ويمكن أن تخفض صافي أجور موظفيهم. في عامي 2009 و2021 وجدت دراسات أجراها جون ر. ماكجوان من جامعة سانت لويس أن العمال غير المنتمين إلى نقابات في مشاريع تُطبق اتفاقيات عمال المشروع قد حصلوا على أجور منخفضة، مقارنة بما قد يتلقونه مقابل العمل في مشروع غير خاضع لتلك الاتفاقيات. بالإضافة إلى ذلك، سيتعين على أصحاب العمل غير النقابيين دفع تكاليف المزايا الإضافية التي قد لا يكون موظفوهم مؤهلين للحصول عليها وقد يكونون مسؤولين عن تكاليف سحب أموال صندوق التقاعد إذا كانت الاتفاقيات تعني أنه يتعين عليهم المساهمة في صندوق التقاعد النقابي طوال مدة المشروع.
وقد تؤثر اتفاقيات عمال المشروع أيضًا على المنافسة من خلال تثبيط عزيمة مقدمي العطاءات غير النقابيين، وفقًا لاستطلاعات أجريت بين المقاولين، ودراسات بما في ذلك دراسة أجرتها شركة إرنست آند يونج في سبتمبر 2001، بتكليف من مقاطعة إيري، نيويورك. حللت هذه الدراسة تأثير اتفاقيات عمال المشروع على مشاريع البناء العامة وخلصت إلى أن عدد مقدمي العطاءات انخفض بالنسبة للمشاريع التي تشترط تطبيق تلك الاتفاقيات، حيث أن "استخدام تلك الاتفاقيات يعوق بشدة المقاولين غير النقابيين من المشاركة في العطاءات العامة". أصدر مكتب أبحاث بلدية ووستر تقريرًا في عام 2001، استنادًا إلى عدد من الدراسات حول استخدام تلك الاتفاقيات. وذكر التقرير أن هذه الاتفاقيات أدت إلى تقليص عدد المتقدمين للعطاءات في مشاريع البناء، وأدت إلى تحقيق وفورات أقل مما كان من الممكن تحقيقه في حالة تمكن المقاولين من العمل بموجب الترتيبات المعتادة للموظفين. في مارس/آذار 1995، أجرت هيئة ABC دراسة حول تكاليف دافعي الضرائب الخاصة بمركز روزويل بارك الشامل لعلاج السرطان في بوفالو بنيويورك، حيث قيّمت العطاءات المقدمة لنفس المشروع قبل وبعد فرض تطبيق اتفاقيات عمال المشروع مؤقتاً في عام 1995. وكشفت الدراسة أن عدد المتقدمين لإنجاز العمل انخفض بنسبة 30% وأن التكاليف زادت بنسبة تزيد عن 26%.
من حيث التأثير الاقتصادي الأوسع، لم تتمكن دراسة أجرتها شركة برايس ووتر هاوس كوبرز في نوفمبر 2000 بناءً على طلب منطقة مدارس لوس أنجلوس الموحدة من تأكيد ما إذا كانت اتفاقية عمال المشروع لبناء اقتراح BB الخاص بالمنطقة قد أنتجت تأثيرًا اقتصاديًا إيجابيًا أو سلبيًا. في مارس 2006، أصدر معهد المصلحة العامة دراسة خلصت إلى أن تطبيق اتفاقيات عمال المشروع في مشروع بناء مركز أحداث أيوا في وسط مدينة ديس موينز، قد فرضت "عبئًا غير ضروري" على العمال المحليين والشركات ودافعي الضرائب.