الفساد في أوكرانيا
المناطق > الفساد السياسي

في السنوات التي تلت الاستقلال الأوكراني شاع تزوير الانتخابات بكثرة، خصوصًا عبر استخدام السياسيين لمناصبهم. من جهة أخرى، تبعًا للباحث البريطاني في الشؤون السياسية والمالية في أوكرانيا تاراس كوزيو، فإن تزوير الانتخابات في أوكرانيا لا يمكن أن يتخطى عتبة الـ5% من المجموع الكلي للأصوات. تضاءل إجمالي تزوير الانتخابات بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2004. بعد هذا الاقتراع، حكمت المحكمة العليا في أوكرانيا بأنه وبسبب كثرة التزوير الانتخابي، أصبح من المستحيل تحديد نتائج الانتخابات وطلب إعادة التصويت. على الرغم من ذلك، لا يزال يتّبع السياسيون الحيل الإدارية والتزوير الانتخابي للحصول على عدد أكبر من الأصوات لصالح حزب معيّن. لا يزال جمهور الناخبين الأوكرانيين يمتلكون شكوكًا حول مدى نزاهة العملية الانتخابية. يواجه أي ناخب ينخرط في أعمال تزوير للانتخابات عقوبة تصل إلى سنتين سجن، إلا أن الناشطين يوضحون بأنه لم يتلقى أي أحد العقاب على خلفية التزوير الانتخابي منذ الاستقلال الأوكراني.
أعرب دبلوماسيون أمريكيون عن تزوير خصخصة عدد من الشركات الأوكرانية لصالح أصدقاء أشخاص سياسيين. على المستوى الإقليمي، وُجد أن الفساد يرتبط مع تخصيص الأراضي.
يستمر السياسيون الأوكرانيون بإلقاء اللوم في الفساد على بعضهم البعض بينما يدعون محاربتهم له. بعد لقاء خادع مع فصيل المجلس الأعلى الأوكراني (البرلمان الأوكراني) «إصلاحات من أجل المستقبل»، ادعى رومان زابزاليوك شراء هذا الفصيل لأعضائه مقابل مبلغ نصف مليار دولار أمريكي (من أجل الانشقاق من المجموعات البرلمانية الأخرى)، ومن ثم دفع مرتبًا شهريًا يتراوح بين 20 ألف و25 ألف دولار؛ تبعًا لفصيل «إصلاحات من أجل المستقبل»، فإن زابزاليوك ادعى معاناته من مرض خطير جدًا، وأن الفصيل استطاع جمع تبرعات بقيمة 100 ألف دولار ليخضع زابزاليوك لعملية جراحية في إسرائيل.
منذ 1 يوليو من عام 2011، سئل كل من رئيس الدولة ورئيس البرلمان الأوكراني ورئيس الوزراء والمدعي العام ومجلس الوزراء وعدد من كبار المسؤولين نتيجة قضايا متعلقة بالفساد. يدعي كوست بوندارينكو رئيس مجلس السياسات الأوكرانية عام 2010 بوجود قاعدة غير مكتوبة في السياسة الأوكرانية: «لم توُجّه أي تهم ضد جنائية أعضاء الحكومة المنتهية ولايتها، ولم يكن على من خلفهم القلق مما قد يحصل في الغد»: إلا أنه في عامي 2010 و2011 «وُجهت تهم جنائية ضد 78 عضوًا من أعضاء الحكومة السابقة؛ وفُتحت أكثر من 500 قضية ضد المسؤولين الحاليين». إلا أنه ومنذ عام 2010، برزت في الصحافة الأوكرانية آلاف الأمثلة عن حالات جنائية تتضمن مسؤولين أوكرانيين، إضافة إلى سياسيين ورجال أعمال على صلة بحزب الأقاليم، إلا أن القانون أظهر تساهلًا غير مسبوق أمام عامة المشتبه بهم.
أقر وزير الشؤون الداخلية الأوكراني فيتالي زاخارتشينكو في شهر مارس من عام 2010 بأنه ومن 2010 واجه 400 سياسي تهمًا جنائية متعلقة بالفساد؛ تعود غالبيتهم إلى أعضاء كل من حزب الأقاليم، متبوعين بكتلة يوليا تيموشينكو ومن بعدها كتلة أوكرانيا للدفاع عن النفس. ليس من المعلوم كم ثَبُتَ من القضايا من قبل الحاكم.
يستمر الإعلام الأوكراني وبالأخص صحيفة «يوكرينسكا برافدا» بكشف نمط حياة السياسيين وموظفي القطاع العام القائم على البذخ الشديد والذي يتناقض بشدة مع مرتباتهم التي يتلقونها. وفقًا للمؤرخ أندرو ويلسون، اعتبارا من عام 2016 كان التقدم في مشاريع مكافحة الفساد ضئيلًا جدًا. أظهر استطلاع أجري عام 2015 بأن 72% من البالغين يلقون باللوم على «فساد السلطة» أمام بطء عجلة الإصلاحات.
في عام 2016، طُلب من كل نائب في مجلس الشعب الأوكراني الإقرار بثروته، إذ بلغ مجموع ثروات 413 نائبًا 460 مليون دولار أمريكي. تفاعلًا مع النقد العام للخبر، ألغى نواب مجلس الشعب زيادة على مرتبهم كانت أن تزيده إلى الضعف. كان هذا الإجراء جزءًا من حزمة مكافحة الفساد التي أقرها القانون في شهر أكتوبر من عام 2014، الذي كان شرطًا أمام الدعم المالي الدولي لأوكرانيا وشرطًا أساسيًا أمام السفر بين دول الاتحاد الأوروبي بدون فيزا.