التطهير العرقي في الحرب البوسنية
التعريفات

يعد التطهير العرقي «سياسة هادفة تضعها مجموعة عرقية أو دينية واحدة للتخلص من السكان المدنيين من جماعة عرقية أو دينية أخرى من مناطق جغرافية معينة عن طريق العنف والوسائل المستلهمة من الإرهاب. (تم إنشاء لجنة من الخبراء بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 780)».
وقد وصفت صياغة سابقة من لجنة الخبراء التطهير العرقي بأنه "مخطط للتخلص المتعمد من سكان إقليم معين، لأشخاص من مجموعة عرقية معينة، وذلك باستخدام القوة أو التخويف، حتى تكون تلك المنطقة متجانسة عرقيًا. وقد اعتمد هذا التعريف على "العديد من التقارير التي تصف السياسات والممارسات التي تم تنفيذها في يوغوسلافيا السابقة، حيث أجريت "عمليات التطهير العرقي" باستخدام وسائل القتل والتعذيب والاعتقال التعسفي والاحتجاز والإعدام خارج نطاق القضاء والاغتصاب والاعتداء الجنسي وحصار السكان المدنيين في مناطق الغيتو، إلى جانب تهجير وترحيل السكان المدنيين بشكل قسري، وكذلك الهجمات العسكرية المتعمدة أو تهديدات بشنها على المدنيين والمناطق المدنية، فضلاً عن التدمير المتعمد للممتلكات. وتشكل تلك الممارسات جرائم ضد الإنسانية، ويمكن دمجها مع جرائم حرب محددة. وعلاوة على ذلك، يمكن لهذه الأفعال أن تندرج أيضًا في إطار المعنى الذي تشير إليه اتفاقية منع الإبادة الجماعية"./ وتكمن الفكرة في التطهير العرقي في "إجبار الناس على المغادرة والوسائل المستخدمة لتحقيق هذه الغاية النهائية والتي تتفاوت بين القانونية وشبه القانونية". ويعتبر بعض الأكاديميين الإبادة الجماعية كمجموعة فرعية من "التطهير العرقي الإجرامي". ولهذا، فإن هذه المفاهيم مختلفة، لكنها ذات صلة "فحرفيًا ومجازيًا يصب التطهير العرقي في الإبادة الجماعية، حيث إن القتل الجماعي يُرتكب للتخلص من بعض الناس."
وباستعراض ما رأته محكمة العدل الدولية (ICJ) فيما يتعلق بقضية الإبادة الجماعية البوسنية في الحكم الصادر في قضية جورجيك ضد ألمانيا في 12 يوليو عام 2007، استشهدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بقرار محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية البوسنية للتمييز بين التطهير العرقي والإبادة الجماعية.
كثيرًا ما يُستخدم مصطلح "التطهير العرقي" للإشارة إلى الأحداث التي اندلعت في البوسنة والهرسك والتي كانت موضوع هذه القضية... وقد أشار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 47/121 في تمهيده إلى "السياسة المقيتة" "للتطهير العرقي"، والتي تعد شكلاً من أشكال الإبادة الجماعية، كتلك التي ارتكبت في البوسنة والهرسك. ... ويمكن أن يكون [التطهير العرقي] فقط شكلاً من أشكال الإبادة الجماعية في إطار معنى اتفاقية [الإبادة] الجماعية، إذا كان مطابقًا أو يقع ضمن واحدة من فئات الأفعال التي تحظرها المادة الثانية من الاتفاقية. لا تعتبر النية، كمسألة تتعلق بسياسة متبعة، لجعل المنطقة "متجانسة عرقيًا"، ولا العمليات التي يمكن أن تجرى لتنفيذ تلك السياسة، إبادة جماعية: فالنية التي تميز الإبادة الجماعية تكمن في "التدمير كليًا أو جزئيًا" لجماعة معينة، كما لا يعتبر ترحيل أو تهجير أعضاء هذه الجماعة، حتى لو تم تنفيذ هذا بالقوة، أمرًا مرادفًا بالضرورة لتدمير هذه الجماعة، ولا يعتبر هذا التدمير نتيجة تلقائية للتهجير. وهذا لا يعني أن الأعمال الموصوفة بكونها "تطهيرًا عرقيًا" لا يمكن أن تشكل إبادة جماعية، وذلك في حالة تم وصفها، على سبيل المثال، بأنها "التأثير المتعمد على ظروف معيشة المجموعة بهدف الإهلاك الفعلي لها كليًا أو جزئيًا"، وذلك بما يخالف أحكام المادة الثانية، الفقرة (ج) من الاتفاقية، شريطة أن يتم هذا العمل مع وجود نية محددة لازمة (القصد الإجرامي المشدد)، أي بغية تدمير الجماعة، وهو ما يختلف عن أمر ترحيلها من المنطقة. كما لاحظت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة أنه بينما "يوجد تشابه واضح بين سياسة الإبادة الجماعية والسياسة المعروفة باسم "التطهير العرقي" (Krstić, IT-98-33-T، حكم المحكمة، 2 أغسطس 2001, الفقرة 562)، إلا أن هناك[فرقًا] واضحًا بين التدمير المادي ومجرد تشتيت الجماعة. ولا يكفي طرد جماعة أو جزء منها في حد ذاته للإشارة إلى إبادة جماعية. |الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في اقتباس من محكمة العدل الدولية.