الاحتجاجات الروسية 2021
الخلفية

في 20 أغسطس 2020، نُقل نافالني إلى المستشفى في حالة خطيرة بعد إصابته بغاز أعصاب أثناء رحلة من تومسك إلى موسكو. أُجلي طبيا إلى برلين وخرج من المستشفى في 22 سبتمبر. تأكّد استخدام غاز الأعصاب Novichok من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW). على الرغم من أن الكرملين نفى تورطه في تسميمه، قام الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بفرض عقوبات على ستة من كبار المسؤولين الروس ومركز كيميائي تابع للدولة. واتهم نافالني الرئيس فلاديمير بوتين بالمسؤولية عن تسممه. أشار تحقيق أجراه بيلنجكات وذا إنسايدر إلى تورط عملاء من جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) في تسميم نافالني.
في 17 يناير 2021، عاد نافالني إلى روسيا، حيث اعتقل على الفور بتهمة انتهاك شروط عقوبة السجن مع وقف التنفيذ. قبل عودته، قالت دائرة السجون الفيدرالية (FSIN) إن نافالني قد يواجه عقوبة السجن عند وصوله إلى موسكو لانتهاكه شروط اطلاق سراحه، قائلة إنه سيكون «ملزمًا» باحتجازه بمجرد عودته؛ وكان نافالني قد تلقى حكماً مع وقف التنفيذ في عام 2014 في قضية إيف روشيه، والتي وصفها بأنها ذات دوافع سياسية، وفي عام 2017، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن نافالني أدين ظلماً. وقالت لجنة التحقيق الروسية أيضًا إنها تحقق مع نافالني في مزاعم الاحتيال.
في 18 يناير، أمرت المحكمة باحتجاز نافالني حتى 15 فبراير لانتهاكه الإفراج المشروط عنه. وشكلت محكمة مؤقتة في مركز الشرطة ونافالني قيد الاحتجاز. وستُعقد جلسة استماع أخرى في 29 يناير لتحديد ما إذا كان ينبغي استبدال حكمه مع وقف التنفيذ بسجنه. ووصف نافالني الإجراء بأنه «فوضى مطلقة». كما دعا أنصاره إلى النزول إلى الشوارع قائلاً: «لا تسكتوا. قاوموا. انزلوا إلى الشوارع - ليس من أجلي بل من أجلكم». قال رئيس شبكة نافالني الإقليمية، ليونيد فولكوف، إن الاستعدادات جارية لتنظيم الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد في 23 يناير.
في 19 يناير، أثناء وجوده في السجن، نُشر تحقيق أجراه نافالني ومؤسسة مكافحة الفساد التابعة له، متهمًا فيه بوتين بالفساد. كما حث الفيديو الناس على النزول إلى الشوارع. قبل بدء الاحتجاجات، حصد الفيديو أكثر من 60 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.
في 20 كانون الثاني (يناير)، طالبت منظمة مراقبة الاتصالات الحكومية Roskomnadzor شبكات التواصل الاجتماعي فكونتاكتي (VK) وتيك توك بوقف نشر الدعوات إلى الاحتجاجات. لكن لم يجري التحقق من صحة المكالمات.
في 21 يناير، بدأت الشرطة في اعتقال العديد من مساعدي وحلفاء نافالني، بما في ذلك ليوبوف سوبول. سُجن العديد أو جرى تغريمهم، وأُطلق سراح سوبول. كما هددت وزارة الداخلية بمحاكمة أولئك الذين يروجون دعوات للانضمام إلى الاحتجاجات. كما أمر مكتب المدعي العام الرقيب، روسكومنادزور، بمنع الوصول إلى الصفحات التي تدعو للاحتجاجات.
في 22 يناير، أصدرت المديرية الرئيسية بوزارة الداخلية في موسكو بيانًا تحذر فيه من الدعوات للاحتجاجات أو المشاركة فيها. وذكرت أن أي محاولات لتنظيم أحداث غير مصرح بها وكذلك «أعمال استفزازية من قبل المشاركين» ستُعتبر «تهديدًا للنظام العام» و«ستقمعها على الفور». بدأت شبكات التواصل الاجتماعي في إزالة المعلومات حول الاحتجاجات. ومنع موقع فكونتاكتي من الوصول إلى عدد من الصفحات الخاصة بالاحتجاجات، حيث ذكرت الصفحات أنه جرى حظره بناءً على متطلبات مكتب المدعي العام. ذكرت Roskomnadzor أيضًا أن فكونتاكتي وإنستغرام وتيك توك ويوتيوب حظروا بعض المحتوى الذي يتضمن «دعوات للأطفال للمشاركة في أحداث جماعية غير قانونية». ومع ذلك، عارض فيسبوك ويوتيوب هذا الادعاء، وقالت شركة فيسبوك إنها «تلقت طلبات من المنظم المحلي لتقييد الوصول إلى محتوى معين يدعو للاحتجاج. ونظرًا لأن هذا المحتوى لا ينتهك معايير المجتمع الخاصة بنا، فإنه يظل على منصتنا».