جان جاك أورفوا
السيرة الذاتية > رئيس لجنة الشؤون القانونية

في عام 2012، أعيد انتخاب جان جاك أورفوا في الانتخابات التشريعية في يونيو بنسبة 62.74٪ من الأصوات. في 26 يونيو 2012، أُنتخب رئيسًا للجنة الدستورية والتشريعية والإدارة العامة للجمهورية في الجمعية الوطنية، في مواجهة النائب وعمدة الحزب الاشتراكي في كاشان، جان-إيف لو بويلونيك.
فيما يتعلق بالقضايا المؤسسية، قدم جان-جاك أورفوا تقريرًا إعلاميًا في أبريل 2013 لتقييم مبدئي للمسألة الدستورية الأولوية: "QPC: ثلاث سنوات وهي بالفعل كبيرة". فيه، يقترح عدة تطورات تتعلق بتكوين المحكمة الدستورية وينتقد بشكل خاص وجود الرؤساء السابقين للجمهورية. اعتمدت أفكاره في مشروع قانون قدمه في مايو 2013، يهدف إلى تحويل المحكمة الدستورية إلى محكمة دستورية حقيقية.
في أكتوبر 2013، نشر تقريرًا إعلاميًا مع دومينيك بوسيرو ورينيه دوسير بعنوان "افتتاح دورة جديدة لمستقبل نيو كاليدونيا"، داعيًا إلى توفير توافق جديد بين القوى السياسية المختلفة في الإقليم.
هو مؤلف ومقرر لمشروع قانون دستوري يهدف إلى التصديق على الميثاق الأوروبي للغات الإقليمية أو الأقلية، الذي اعتمد في 28 يناير 2014 من قبل الجمعية الوطنية بأغلبية كبيرة (361 صوتًا مع و149 صوتًا ضد من بين 529 ناخبين).
في يونيو 2014، نشر كتابًا بعنوان "من أجل جمعية بريتاني" حيث عبّر عن دعمه لإنشاء جماعة فريدة من خلال دمج المنطقة والمحافظات الأربع.
في خريف عام 2014، عارض التصويت على تعديل من قبل الحكومة يمتد مرسوم الحق في زنزانة فردية لكل سجين. طلب دراسة مسبقة لهذا الموضوع ونشر تقرير حول "الزنزانة الفردية في السجون، الخروج من مأزق المراسيم"، الذي يتضمن استماعًا لخبراء في هذا المجال وزيارة العديد من السجون التي تعاني من اكتظاظ السجون.
أيضًا في عام 2014، عُيّين مقررًا لإصلاح اللائحة الداخلية للجمعية الوطنية الذي بدأه رئيسها كلود بارتولون، حيث اقترح تقدمًا لتقييد النقاش العام في الجلسة العامة، وخلق منصب مقرر عام للجنة الشؤون الاجتماعية.
جان جاك أورفوا استمر في التفكير في قضايا الأمان خلال تلك الفترة. بموجب ذلك، أصبح عضوًا في اللجنة الوطنية لمراقبة تسجيلات الأمان (CNCIS) في أغسطس 2010، وهي سلطة إدارية مستقلة مسؤولة عن ضمان قانونية تسجيل المراسلات الصادرة عن طريق الاتصالات الإلكترونية. في مايو 2013، نشر أول تقرير برلماني عن الإطار القانوني لأنشطة الاستخبارات المعنوية بعنوان "من أجل دولة سرية خدمة لديمقراطيتنا"، حيث دعا إلى اعتماد قانون يهدف إلى تبرير أعمال الخدمات وتنظيم وسائل التحقيق وتعزيز الرقابة عليها. في نفس العام، طلب حزب الخضر إنشاء لجنة تحقيق حول عمل الخدمات الاستخباراتية الفرنسية في متابعة ورصد الحركات المسلحة المتشددة، عُيّين مقررًا لها.
بصفته رئيسًا للجنة الشؤون القانونية، هو واحد من 4 نواب يمثلون في الوفد البرلماني للمعلومات، وبصفته، قدم تعديلات في إطار قانون البرمجة العسكرية، لتوسيع صلاحيات الوفد البرلماني الذي أصبح مسؤولًا عن "مراقبة أعمال الحكومة في مجال الاستخبارات وتقييم السياسة العامة في هذا المجال. ترأس هذه الهيكلة في عام 2014 ونشر تقريرًا أوليًا يحتوي على 105 اقتراحات لإصلاح عالم الاستخبارات.
في عام 2015، كان مقررًا لمشروع قانون متعلق بالمعلومات التي تتعلق بالاستخبارات، والذي اتخذ مبدأه من قبل رئيس الجمهورية خلال اجتماع وطني للمعلومات عقد في يوليو 2014. كمقرر، قدم ما يقرب من 200 تعديل لتوسيع إمكانيات الرقابة للجنة مراقبة تقنيات الاستخبارات المستقبلية، وتقييد مدد الاحتفاظ بالمعلومات المجمعة. تعرض مشروع القانون المتعلق بالاستخبارات بسرعة لانتقادات بشأن تأثيره على الحريات الفردية. وافق النواب بشكل واسع (438 صوتًا مع، 86 صوتًا ضد) ثم السيناتورات (252 صوتًا مع، 67 صوتًا ضد). في 20 يونيو، بعد تحذير رئيس اللجنة الوطنية لتسجيلات الأمان ، جان ماري ديلارو، أعلنت الحكومة أنها ستقدم تعديلاً لإلغاء تعديل جان جاك أورفوا.