التخطيط السكاني
حركة التخطيط السكاني

استفاد مؤيدو التخطيط السكاني في القرن العشرين من رؤى توماس مالتوس، رجل الدين والخبير الاقتصادي البريطاني والذي نشر كتابًا بعنوان مقالة عن مبدأ السكان في عام 1798. جادل مالتوس أن «عدد السكان غير المضبوط يتزايد بنسبة هندسية، بينما يزداد الكفاف فقط بنسبة حسابية». عرض أيضًا فكرة «الضوابط الوضعية والضوابط الوقائية». تشمل «الضوابط الوضعية» الأمراض والحروب والكوارث والمجاعات والإبادة الجماعية، وهي عوامل اعتقد مالتوس أنها قد تزيد من معدل الوفيات. شملت «الضوابط الوقائية» العوامل التي اعتقد مالتوس أنها تؤثر على معدل الولادات مثل القيود الأخلاقية والامتناع الجنسي وتحديد النسل. توقع أن «الضوابط الوضعية» المؤثرة على النمو السكاني الأسّي ستنقذ البشرية من نفسها في نهاية المطاف، كما اعتقد أن البؤس البشري كان «نتيجة لازمة مطلقة». أسهب مالتوس في شرح سبب اعتقاده بأن هذا البؤس يؤثر على الفقراء على نحو غير متناسب.
ثمة سعي مستمر لزيادة تعداد السكان الذي يضيّق بدوره على الطبقات الدنيا من المجتمع ويمنع أي تحسين ملحوظ ودائم لحالتهم ... والذي يبدو أنه الطريقة التي تخلق هذه التأثيرات. بافتراض أن سبل العيش في أي بلد تعادل الدعم اليسير لسكانه، فإن الجهود المبذولة لزيادة تعداد السكان تؤدي لزيادة عدد الناس قبل أن تزداد سبل العيش، وبالتالي فإن الطعام الذي كان متوفرًا لسبعة ملايين شخص، يجب أن يُقسّم الآن على سبعة ملايين ونصف أو ثمانية ملايين شخص. سيضطر الفقراء للعيش بحالة أسوأ بكثير، وسيتعرض الكثير منهم لضائقة شديدة.
دعا مالتوس أخيرًا إلى تثقيف الطبقة الدنيا حول استخدام «القيود الأخلاقية» أو الامتناع الجنسي الطوعي، والذي اعتقد أنه سيبطئ معدل النمو.
نشر بول إرليخ، عالم البيئة والأحياء الأمريكي كتاب القنبلة السكانية في عام 1968، داعيًا إلى سياسات تخطيط سكاني صارمة. كانت حجته الرئيسية حول التعداد السكاني كما يلي:
السرطان عبارة عن تكاثر غير منضبط للخلايا، والانفجار السكاني تكاثر غير منضبط للناس، وقد يُشعِر علاج أعراض السرطان المريض براحة أكثر في بداية الأمر، لكنه سيموت في النهاية بشكل مريع، وهذا هو المصير الذي ينتظر عالمًا يعاني من انفجار سكاني إذا ما عالجنا الأعراض فقط. علينا تحويل جهودنا من علاج الأعراض إلى التخلص من السرطان، ويبدو أن هذه العملية ستتطلب العديد من القرارات الوحشية والقاسية. قد يكون الألم شديدًا، لكن المرض متقدم جدًا حتى الآن، بحيث لا يسع المرض إلا اللجوء إلى جراحة جذرية حتى يتسنى له فرصة البقاء حيًا.
قدم إرليخ في فصله الختامي حلًا جزئيًا «لمشكلة السكان». «نحتاج إلى تنظيم ولادات إلزامي، بإضافة معقمات مؤقتة لإمدادات المياه أو الأغذية الأساسية. ستوزع الحكومة جرعات الترياق بعناية من أجل تحديد الحجم المطلوب للأسرة».
لاقت آراء إرليخ قبولًا من قبل العديد من دعاة التخطيط السكاني في الولايات المتحدة وأوروبا في ستينيات وسبعينيات القرن العشرين. أُلقي اللوم على الزيادة السكانية منذ أن طرح إرليخ فكرته في «القنبلة السكانية» على مجموعة متنوعة من القضايا، بما فيها زيادة الفقر، ومعدلات البطالة المرتفعة، والتدهور البيئي، والمجاعة، والإبادة الجماعية.
راجع إرليخ في مقابلة عام 2004، التوقعات الواردة في كتابه، ووجد أنه على الرغم من إمكانية وجود أخطاء في التواريخ المتوقعة، إلا أن تنبؤاته حول التغير المناخي والأمراض كانت صحيحة. واصل إرليخ مناصرة التخطيط السكاني وشارك في تأليف كتاب الانفجار السكاني، الذي صدر عام 1990 لزوجته آن إرليخ.
من المثير للجدل مع ذلك، مدى تعلق استقرار التعداد السكاني بتجنب المخاطر البيئية.
يجادل بيج ويلي إيغر بأن التحول في الرؤية الذي حدث في ستينيات القرن العشرين يجب أن يُفهم في سياق التغيرات الديمغرافية التي حدثت في ذلك الوقت. لم يصل عدد سكان العالم إلى مليار نسمة إلا في العقد الأول من القرن التاسع عشر. وصل العدد إلى المليار الثاني في ثلاثينيات القرن العشرين، وإلى المليار الذي بعده في ستينيات القرن العشرين. حدثت 90% من هذه الزيادة الصافية في البلدان النامية.
جادل إيغر أيضًا بأن الولايات المتحدة أدركت في ذلك الوقت، إمكانية أن تؤثر هذه التغييرات الديمغرافية بشكل كبير على الجغرافيا السياسية العالمية. شهدت الصين والمكسيك ونيجيريا زيادات كبيرة، وحذر الديمغرافيون من «انفجار سكاني»، لا سيما في البلدان النامية اعتبارًا من منتصف خمسينيات القرن العشرين فصاعدًا.
تصاعد التوتر في ثمانينيات القرن العشرين، بين دعاة التخطيط السكاني وناشطو صحة المرأة الذين قدموا حقوق المرأة الإنجابية كجزء من نهج قائم على حقوق الإنسان. أدت المعارضة المتزايدة للتركيز المحدد على التخطيط السكاني إلى تغيير كبير في سياسات التخطيط السكاني في أوائل تسعينيات القرن العشرين.