الندوة الوطنية للترجمة
الندوة الوطنية للترجمة للعام 2021

افتتحت الجلسة الأولى أوراق عملها بورقة قدمها د. ثائر زين الدين المدير العام للهيئة العامة السورية للكتاب، التي قرأها نيابةً عنه د. غسان السيد مدير التأليف في الهيئة. تناول فيها زين الدين الحديث عن تجربة وزارة الثقافة في الترجمة. بدأها بالدور المهم الذي لعبه العرب ذات يوم في مجال ترجمة علوم وآداب ومعارف الحضارات الأخرى، وصولاً إلى الصورة الحالية التي تفاجئ من يطالعها، إذ بيّن أن: “تقرير التنميّة البشريّة لعام 2003 أشار إلى حالة الركود في الترجمةِ إلى العربية، وأكد أن ترجمات العرب لم تكن عام 1970 تتجاوز /175/ عنواناً في السنة وبلغت على مشارف القرن الحالي /330/ عنواناً، وهذا الرقم لا يتعدّى ربعَ ما تترجمُه دولة صغيرة كاليونان”. وتابع تجربة وزارة الثقافة السورية في ميدان الترجمة قائلاً: “إن الوزارة بدفعٍ من الأستاذ أنطون مقدسي، والسيدة الوزيرة نجاح العطّار نشرت ترجمة 1400 كتاب ما بين عامي 1960 و 2004. كما أطلقت الهيئة العامة السوريّة للكتاب عام ٢٠١٧ المشروع الوطني للترجمة وشكّلت لجاناً مختصة لذلك تضع خطة طموح في كل عام”. وتمنى في هذا الصدد مؤازرة اتحاد الكتاب ودور النشر الخاصة وغيرها في دعم هذه الخطة، ورصد الموازنات اللازمة لها؛ عسى أن تكون حجر الأساس في نهضةٍ قادمةٍ تُذكّر بدار الحكمةِ زمن المأمون!.وأشار زين الدين في كلمته إلى إحصاء جديد قامت به الهيئة العامة السوريّة للكتاب، إذ بيّن تبعاً لهذا الإحصاء: “إن عدد الكتب المترجمة المنشورة من قبل وزارة الثقافة بما فيها الفترة التي أُحدثت فيها الهيئة العامة السورية للكتاب (2006 – 2021) قد بلغ حتى اللحظة 2046 كتاباً، يُضاف إليها ما تُرجِمَ للأطفال والفتيان في فترة عمل الهيئة وهو يبلغ 201 كتاباً وكُتيّباً، فيصبح المجموعُ 2247 كتاباً ويتابعُ المشروعُ الوطني للترجمة الذي أطلقتهُ هيئة الكتاب عام 2017 طرح الترجمات المهمّة من مختلف لغات العالم”. مؤكداً في ختام كلامه ضرورة القيام بإحصائيات دقيقة في هذا الميدان، وأن تضطلع جهات رسميّةٍ بالدرجة الأولى وخاصة بالدرجة الثانية بهذا الدور المهمّ.
وتوقّف د. وائل بركات في ورقته التي حملت عنوان (مقدمة الترجمة: عتبة إغواء ودليل عمل) عند بعض النماذج من كتب مترجمة صادرة عن وزارة الثقافة والهيئة العامة السورية للكتاب، عارضاً كيفية صياغة المقدمة وما تحويه من معلومات يريد الكاتب إيصالها إلى جمهوره قبل أن يبدأ القارئ بالولوج إلى النص المترجَم، وكأنها تشكل مدخلاً حيوياً لإشراك القارئ بفعل القراءة. كما حاول من خلال ورقة العمل هذه رصد هذا القلق في بعض مقدمات المترجمين، ليبيّن كيف يصوغون مقدماتهم وما الذي يريدونه منها، وما هي الآليات التي اتبعوها والصعوبات التي واجهوها، وطريقة تعاملهم مع المصطلحات التي استخدموها وغيرها، لما لذلك من أهميةٍ في توضيحِ أفكار العمل، وكشفِ الخبايا التي تحيط به.
بدوره عَنون د. جهاد بكفلوني ورقة عمله بـ (زهرات اتحادية من رياض الترجمة)، وتناول فيها حركة الترجمة في اتحاد الكتّاب العرب، إذ رأى أنها حركة مقبولة قياساً إلى الظروف التي تمرّ بها البلد. وتابع: “إن عناوين الكتب التي تُرجمت من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية خلال مسيرة الاتحاد التي تزيد عن ٥٠ عاماً، لا يزيد عن ١٠٠ عنوان، وهذا كم متواضع عموماً”. وتطرق في مداخلته كذلك إلى مجلة (آداب عالمية) التي يصدرها اتحاد الكتّاب العرب، والتي تُعنى بترجمة النصوص الأدبية، وبعض الموضوعات العلمية عن اللغات الحية كالإنكليزية، والفرنسية، والإيطالية، واللغات الأخرى إلى العربية، فضلاً عن جمعية الترجمة التي يحاول الاتحاد عبرها النهوض بالمنتسبين إليها من خلال معاملتهم معاملة الكتّاب
أما الأستاذ حسام الدين خضور فقد قدم ورقة عمل حملت عنوان (الترجمة في سورية: واقع، وآفاق) تحدث فيها عن أقسام الترجمة التي رأى أنها تُقسم إلى ترجمة غير مباشرة، وترجمة مباشرة التي تُقسم بدورها إلى ترجمة تحريرية، وترجمة شفوية، مُذكّراً في معرض حديثه عن واقع الترجمة الراهن أصحاب الشأن في الجامعات بضرورة وجود مجموعة أكبر من المترجمين عن اللغات: الصينية، واليابانية، والكورية، والهندية، والبرتغالية نظراً إلى عراقة ثقافة وآداب ومعارف هذه اللغات من جهة، والدور الفاعل الذي تلعبه دول هذه اللغات في الاقتصاد العالمي والسياسة الدولية في عالمنا الراهن من جهة ثانية. وموضحاً أن رسم آفاق المستقبل لهذه المهنة الإبداعية يقتضي إنشاء مؤسستين يفرضهما تطور الترجمة، وهما: إنشاء مركز وطني للترجمة على غرار المركز القومي للترجمة في جمهورية مصر العربية الشقيقة. وإنشاء كيان نقابي للترجمة يوفر الأساس القانوني لهذه المهنة التي لا يحميها قانون خاص بها.
وتحدث أيضاً د. باسل المسالمة عن الدور الذي تلعبه جامعة دمشق في تأهيل المترجمين، وإعداد الطلاب لتمكينهم من دخول سوق العمل بتطوير مهاراتهم، وتحديث طرائق وأساليب التدريس. كما قدم عدداً من التوصيات، في مقدمتها العمل على تدريس الترجمة في المراحل الدراسية الأولى، الأمر الذي يسهم في إعداد جيل مهتم بالترجمة، وتطوير المناهج التدريسية في الجامعات الخاصة والحكومية، وتطوير منهاج التعليم المفتوح، ومعايير القبول فيه.
بدوره استعرض د. فؤاد خوري مسيرة المعهد العالي للترجمة، والترجمة الفورية في خدمة المهنة والمجتمع. فتناول تاريخ إنشاء المعهد، وتخصصاته، والدرجات التي يمنحها، وما يقدمه لسوق العمل من جهة تأهيل المترجمين. ورأى في ختام ورقته ضرورة إنشاء مؤسسات تعليمية على غرار المعهد العالي للترجمة في المحافظات السورية الأخرى، واقتراح تأهيل المتخصصين من أصحاب درجات الماجستير والدكتوراه داخل سورية تفادياً لتسرب بعضهم عند إيفادهم إلى الدراسة في الخارج.
وقدمت د. زبيدة القاضي ورقة عمل عرضت خلالها مقومات الترجمة، ومعوقاتها، ومن ضمنها العلاقة مع الناشر. وتطرقت في حديثها إلى تجربة شخصية تعكس علاقة المترجم مع دور النشر الرسمية، والخاصة داخل سورية وخارجها، فبيّنت أن التعامل مع دور النشر الرسمية كالهيئة العامة السورية للكتاب هو أفضل للمترجم، لما يكتنف هذا التعامل من شفافية ووضوح. وأوصت في الختام بضرورة توافر مركز خاص بالترجمة ضمن الجامعات السورية يضع برامج خاصة بالترجمة بالتنسيق مع الطلاب. إضافة إلى إنشاء منصة إلكترونية خاصة بالمترجمين في البلاد العربية بالتعاون مع دور النشر العربية الأخرى.
وعدَّد د. عدنان عزوز صعوبات تدريس الترجمة في الجامعات الخاصة، ومن بين هذه الصعوبات: العراقيل المتمثلة في ضعف الطلاب في اللغة العربية، الأمر الذي يعوقهم عند العمل في الترجمة، إضافة إلى أهمية وجود نصوص تتناسب مع المستوى اللغوي للطلاب، والتدرج في صعوبة هذه النصوص وفقاً لتدرج مستواهم في الترجمة، فضلاً عن ضرورة توافر كبائن للترجمة الفورية، كما هو الحال في المعهد العالي للترجمة الفورية.
وتحدثت د. ميسون علي عن ترجمة المسرح في سورية بين الواقع والمأمول، وذلك عبر عرضها أهمية ترجمة المسرح لما له من دور في نقل ثقافة الشعوب، ومعرفة الآخر، مع الإشارة إلى ما قدمته المؤسسات الخاصة والعامة من جهود في ترجمته، وأشارت إلى إشكاليات هذه الترجمة. وأوصت في ختام كلامها بضرورة التنسيق بين المعهد العالي للفنون المسرحية والجامعات التي تُدرس المسرح لتلبية متطلبات العمليات التدريسية في هذه المؤسسات.
وناقش د. أحمد شعبان في ورقته أهمية مواكبة التطور الرقمي، إذ أوضح: “إننا ما زلنا حتى اليوم غير مواكبين لهذا التطور إلا في بعض الجوانب، التي تُعدّ في مجملها تجارب فردية ليس إلا”. كما بيّن أهمية تسليط وزارة الإعلام الضوء على المطبوعات العلمية والفكرية الصادرة عن الهيئة العامة السورية للكتاب، ودور النشر الخاصة لما يلعبه ذلك من دور في التعريف بالمنتج العلمي والفكري الوطني.
من جانبها عرضت أ. آلاء أبو زرار تجربتها الشخصية في الترجمة، وحاولت من خلال ذلك أن تكون هذه التجربة مرآة تعكس واقع الترجمة، وما يعانيه المترجمون من صعوبات، والمحفّزات التي دفعتهم إلى دخول سوق العمل.
أما أ. ثراء الرومي فقد تطرقت في ورقة عملها إلى واقع الترجمة في سورية، وشجونها في القطاعين والخاص، وأوصت بضرورة رفع تعرفة الترجمة للحفاظ على الموارد البشرية التي ينفق الوطن كثيراً على تأهيلها.
وفي الختام قدمت السيدة رائدة الصيّاح معاون المدير العام للهيئة العامة السورية للكتاب باسمها، وباسم المدير العام لهيئة الكتاب الشكر للمشاركين جميعهم على جهودهم المبذولة، وتمنت لهم دوام النجاح والإبداع، مؤكّدة حرص وزارة الثقافة – الهيئة العامة السورية للكتاب على متابعة تنفيذ التوصيات التي قدمها المشاركون في أوراق عملهم.