الوضع القانوني لألمانيا
استسلام الفيرماخت

بعد وصول هتلر للسلطة في عام 1933، تم تجسيد سلطة الدولة أكثر وأكثر بمستشار الرايخ (Reichskanzler) أدولف هتلر، الذي عند وفاة رئيس الرايخ بول فون هيندينبيرغ في 2 أغسطس 1934 أصبح في وقت واحد رئيس الحكومة ورأس الدولة (على غرار الفوهرر وReichskanzler). علاوة على ذلك، بحلول الأشهر الأخيرة من الحرب، تم دمج الوظائف الحكومية على جميع المستويات داخل ألمانيا النازية في جهاز الحزب النازي. بعد انتحار هتلر في 30 أبريل 1945، استقال النظام الخلف الذي عين في شهادته السياسية خلال جلسة 2 مايو للحكومة. قام الأدميرال كارل دونيتز، الذي تم تعيينه رئيسًا للرايخ في عهد هتلر، بمهمة تشكيل إدارة سياسية للوزير الرائد لوتس فون كروسيغ؛ ومع ذلك، فإن حكومة فلنسبورغ الناتجة عن ذلك لم تكن تمتلك أي سلطة حكومية مركزية بحكم الأمر الواقع داخل ألمانيا، كما أنها لم تعترف بها أي حكومة للمحور أو الحلفاء أو حكومة محايدة.
سبقت هذه الحوادث الاستسلام غير المشروط للقوات المسلحة الألمانية (Wehrmacht)، والذي وقعه ممثلون رشحوا من قبل القوات المسلحة الألمانية الثلاث والقيادة العليا العسكرية (القيادة العليا للفيرماخت) في شهر مايو. في مايو 8 في برلين كارلسهورست؛ من خلالها، لأنه كان استسلامًا عسكريًا خالصًا، لا يمكن أن تنشأ أي عواقب مباشرة على الوضع القانوني للسلطة المدنية للرايخ الألماني. ومع ذلك، نظرًا لأن جميع السلطات والسلطة المركزية المدنية داخل ألمانيا قد تم إخمادها فعليًا عند وفاة أدولف هتلر وحيث أن إدامة النازية بأي شكل من الأشكال لم يكن من الممكن تصديقها، فإن استسلام جميع السلطات العسكرية المتبقية أكدت الانتهاء القانوني الكامل للدولة الألمانية السابقة لدول الحلفاء. «استسلام ألمانيا غير المشروط قد تم. .». لقد تعامل المؤرخون اللاحقون مع 8 أيار (مايو) 1945 باعتباره التاريخ الذي لم تعد فيه ألمانيا النازية موجودة.
منذ 30 أبريل، كانت وزارة الخارجية الأمريكية تضغط على جميع البلدان المحايدة التي احتفظت بعلاقات دبلوماسية مع ألمانيا للإعداد لإغلاق السفارات الألمانية وتسليم أرشيفاتها وسجلاتها إلى سفارات الحلفاء الغربيين؛ وقد فعل البعض ذلك حتى قبل 8 مايو. ومع ذلك، نظرًا لأن الاستسلام العسكري للقيادة العليا الألمانية كان يشكل انقراض الدولة الألمانية وتولي جميع الحلفاء سلطة الدولة، فقد أمر الحلفاء الغربيون على الفور بإغلاق جميع السفارات المتبقية في الدول المحايدة. وقد استدعى الموظفون الدبلوماسيون وسجلاتهم في سفارة الحلفاء. تم إخطار الدول المحايدة التي تم ترشيحها كقوى حماية فيما يتعلق بألمانيا والحلفاء بموجب اتفاقيات جنيف بأن هذه الوظيفة قد تم إنهاؤها الآن، وطلبت من وزارة الخارجية تسليم جميع سجلات السفارة وممتلكات الدولة الألمانية في ثقتهم. إلى الحلفاء الغربيين. امتثلت جميع قوى الحماية بالكامل لمطالب الحلفاء، وقطعت العلاقات الدبلوماسية رسمياً؛ وبالتالي توقفت الدولة الألمانية ككيان دبلوماسي في 8 مايو 1945.
في 23 مايو، أغلق الحلفاء إدارة فلنسبورغ واعتقلوا أعضائها. لقد أضفى ذلك طابعًا رسميًا على الفراغ القانوني الذي تم ملؤه في 5 يونيو فقط، عندما أعلن القادة الأعلى لقوات الحلفاء الأربعة، في إعلان برلين، تولي «السلطة العليا» في ألمانيا: قوات التحالف لم تتحكم فقط في الحكومة، ولكن أيضا الآن تولى جميع السلطات والسلطة القانونية للدولة الألمانية ككل. قيل صراحة إن هذا لن يؤثر على ضم ألمانيا، على الرغم من أن القوى الأربع أكدت سلطتها، باعتبارها المستودع الوحيد لسلطة الدولة الألمانية، لتحديد الحدود المستقبلية للأراضي الألمانية:
«لا توجد حكومة أو سلطة مركزية في ألمانيا قادرة على قبول مسؤولية الحفاظ على النظام وإدارة البلاد والامتثال لمتطلبات الدول المنتصرة. وهكذا تم الاستسلام غير المشروط لألمانيا، وأصبحت ألمانيا خاضعة لشروط قد تفرض عليها الآن أو فيما بعد».
"تتولى حكومات الولايات المتحدة الأمريكية، واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية والمملكة المتحدة، والحكومة المؤقتة للجمهورية الفرنسية، السلطة العليا فيما يتعلق بألمانيا، بما في ذلك جميع السلطات التي تملكها الحكومة الألمانية، والقيادة العليا وأي ولاية أو بلدية أو حكومة أو سلطة محلية. إن الافتراض، للأغراض المذكورة أعلاه، لا يؤثر على ضم السلطات والسلطات المذكورة.

 ستحدد حكومات الولايات المتحدة الأمريكية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية والمملكة المتحدة والحكومة المؤقتة للجمهورية الفرنسية فيما بعد حدود ألمانيا أو أي جزء منها ووضع ألمانيا أو أي منطقة في الحاضر يجري جزء من الأراضي الألمانية ".
كانت سلطة الدولة تنفذ منذ ذلك الحين من قبل مجلس مراقبة الحلفاء حتى تعليقها الفعلي في عام 1948. جميع المعاهدات الدولية التي سبقت الحرب والتي كان الرايخ الألماني طرفًا فيها قد تم التخلي عنها فيما يتعلق بألمانيا منذ عام 1945 (وفقًا لاتفاقيات استمرار محددة تم التفاوض عليها من خلال لجنة التنسيق الإدارية). تم إضفاء الشرعية الدولية على سيادة الحلفاء، وتم دعوة الدول المحايدة إلى الاعتراف بمجلس مراقبة الحلفاء باعتباره السلطة السيادية الوحيدة في ألمانيا. ومع ذلك، استمر الاعتراف بالجنسية الألمانية، واعتبر أن الأراضي الوطنية الألمانية ما زالت قائمة. بحكم الشرعية المنصوص عليها في إعلان برلين، خصصت قوى الحلفاء في مؤتمر بوتسدام الأراضي الشرقية من الرايخ الألماني السابق للإدارة البولندية والسوفياتية؛ في انتظار تسوية سلمية نهائية. تم تقسيم الأراضي الألمانية المتبقية إلى أربع مناطق، والتي إلى جانب المنطقة المشتركة للعاصمة برلين ستشكل معًا «ألمانيا ككل» بعد الحرب، وكانت خاضعة لإدارة الحلفاء (Alliierte Kommandantur )، والتي بدورها كانت تابعة لمجلس مراقبة الحلفاء. تم تعيين الحدود الغربية لبولندا، في انتظار التحديد الدقيق في مؤتمر سلام في نهاية المطاف، على خط أودر - نايسه. يتم استبعاد جميع المناطق الواقعة شرق هذا البلد من منطقة الاحتلال السوفيتي، وبالتالي من «ألمانيا ككل».
«لأغراض مهنية، سيتم تقسيم ألمانيا إلى ثلاث مناطق، داخل حدودها في 31 ديسمبر 1937، سيتم تعيين كل واحدة من هذه القوى الثلاث، بالإضافة إلى منطقة خاصة لبرلين، والتي يحكمها الاحتلال المشترك من القوى الثلاث»(بروتوكول لندن المؤرخ 12 ديسمبر 1944؛ لم يتم تمديده إلى فرنسا حتى انعقاد مؤتمر يالطا في فبراير 1945.)
وفي الوقت نفسه، بدأت إعادة الإعمار على مستوى الإدارة العامة الألمانية. استمرت الإدارات البلدية (Gemeinden) في العمل دون انقطاع تقريبًا، وبحلول عام 1946 جرت الانتخابات المحلية في جميع المناطق المهنية. تم تعيين الولايات الفيدرالية الألمانية الواقعة داخل المناطق المهنية للحلفاء الغربيين مرة أخرى بين حكومات الولايات في الفترة ما بين مايو 1945 ويوليو 1947. بالإضافة إلى ذلك، تم انتخاب مجالس الولايات التي تتمتع بسلطة دستورية، ومنذ عام 1946 فصاعدًا، أصبحت دساتير الولايات فعالة، وفي معظم الحالات بعد الاستفتاءات.