سامي العريان
جدل أورايلي > الحرية الأكاديمية

في أكتوبر 2001، وضعت رئيسة جامعة جنوب فلوريدا جودي جينشافت العريان في إجازة إدارية مدفوعة الأجر وحظرت العريان من دخول ممتلكات جامعة جنوب فلوريدا لأنها تعتقد أن وجود العريان سيضر بأمن الحرم الجامعي. خلال العطلة الشتوية عندما كان الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في إجازة في ديسمبر 2001، أعلنت جينشافت ومجلس أمناء جامعة جنوب فلوريدا عن عزمهم طرد العريان من التدريس في جامعة جنوب فلوريدا بسبب الاضطراب الأكاديمي ومشاكل سلامة الحرم الجامعي. أدان رئيس مجلس الشيوخ في الكلية جريجوري بافيزا نية إطلاق النار على أنها مخادعة لأن الأساتذة لم تسمع أصواتهم. استقال مستشار الكلية لمجلس الأمناء احتجاجاً على الفصل. عقد مجلس الشيوخ اجتماعا طارئا في يناير 2002 وافق فيه بأغلبية واسعة على قرار يدين الفصل باعتباره اعتداءًا على الحرية الأكاديمية. صوتت كلية فلوريدا المتحدة، وهي نقابة أعضاء هيئة التدريس التي تمثل أساتذة جامعة جنوب فلوريدا، على تقديم دعمها الكامل وراء العريان وأدانت الجامعة لتضخيم مخاوفها الأمنية.
أجرت سي إن إن مقابلة مع العريان في يناير 2002 اتهم فيها العريان الجامعة بالسماح لمن يوجهون تهديدات بالقتل بإملاء حدود الحرية الأكاديمية. دخل حاكم فلوريدا (جيب بوش)، في المعركة عندما عرض دعمه لقرار جينشافت بإقالة العريان. وانتقدت افتتاحية من صحيفة نيويورك تايمز جيب بوش وتعامل الجامعة مع القضية باعتباره إهانة لحرية التعبير. في أواخر يناير، احتشدت عدة منظمات طلابية في جامعة جنوب فلوريدا في الحرم الجامعي احتجاجًا على تصرفات جينشافت ضد العريان. في زمالة حركة التوحيدية العالمية في ليكلاند في فبراير 2002، ناقش العريان تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وأجاب على أسئلة المجتمع فيما يتعلق بمأزق جامعة جنوب فلوريدا. انتقد روي ويذرفورد، رئيس اتحاد أعضاء هيئة التدريس في جامعة جنوب فلوريدا، قرار طرد العريان من أمام جينشافت في قمة أعضاء هيئة التدريس في مارس 2002. بعد القمة، كشفت الرابطة الأمريكية لأساتذة الجامعات (AAUP) أنها تجري تحقيقًا بشأن جينشافت لتحديد ما إذا كانت قد انتهكت الحرية الأكاديمية. في أواخر أبريل 2002، أفاد محققو الجامعة العربية الأمريكية أن جينشافت كانت مترددة في قرارها فصل العريان، خاصة إذا تم انتقاد الجامعة رسميًا. واستنتج محققو الجامعة العربية الأمريكية أن قرار جينشافت بوضع العريان في إجازة إدارية مدفوعة الأجر بدلاً من التعليق يعكس عدم إيمانها بالنصيحة القانونية التي أعطت الضوء الأخضر لإقالة العريان. ونفت جامعة جنوب فلوريدا التقرير ونفت أن يكون قرار الجامعة العربية الأمريكية بتوجيه اللوم عاملاً في طرد العريان.
دعا أكبر اتحاد وطني للمعلمين، الاتحاد الأمريكي للمعلمين، دعا جينشافت في يوليو 2002 لحماية الحرية الأكاديمية من خلال إعادة العريان إلى منصبه. قررت لجنة التحقيق في الجامعة العربية الأمريكية أن فرضية جامعة جنوب فلوريدا بشأن عزل العريان كانت «غير جوهرية» واستشهدت بـ«قضايا خطيرة تتعلق بالحرية الأكاديمية والإجراءات القانونية الواجبة». أدان المدافعون عن الحريات المدنية والأساتذة في جميع أنحاء البلاد جامعة جنوب فلوريدا لاستسلامها طواعية لهستيريا ما بعد 11 سبتمبر. ووبخ العميل السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) فينسينت كانيسترارو علنا المزاعم ضد العريان وشهد بتصرف مدني بأن العريان ليس له أي علاقة بمنظمات غير قانونية.
خضعت استثمارات مؤسسة عائلة جينشافت في سندات الشركات التابعة لبنك التنمية الصناعية في إسرائيل للتدقيق في سبتمبر 2002. كما استشهدت العديد من التماسات الإنترنت بعقيدة جينشافت اليهودية لزيادة الدعم ضد العريان. ونفت جينشافت معرفتها بسندات الشركة وقالت إن قراراتها لم تتأثر باستثماراتها ولا بدينها في قضية العريان. ألغى جون إسبوزيتو، الباحث البارز في شؤون الشرق الأوسط، خطابه في جامعة جنوب فلوريدا في أكتوبر 2002 احتجاجًا على مخالفات جينشافت للحرية الأكاديمية.
ولأن جينشافت كانت تخشى من الدعاوى القضائية العقابية إذا فصلت العريان، فقد واصلت جينشافت متابعة طرد العريان من خلال خطوة غير عادية طلبت فيها من محكمة دائرة هيلزبورو تحديد ما إذا كان طرد العريان ينتهك حقوق التعديل الأول للعريان. رفضت قاضي المحكمة الجزئية سوزان باكليو قضية جينشافت في ديسمبر 2002. بعد أن تقدم العريان بشكوى على أن جينشافت فسخت عقد النقابة بتأديب العريان، عكست جينشافت مساره وأكد أن العريان لم يتم تأديبه أبدًا. لكن بعد أسبوع من صدور لائحة اتهام اتحادية ضد العريان، فصلته جينشافت في 27 فبراير 2003 باستخدام لائحة الاتهام كغطاء قانوني لحماية الجامعة من أي دعوى قضائية ناشئة عن ذلك.