جمهورية السودان الديمقراطية
حكومة سوار الذهب العسكرية المدنية الانتقالية

إذا كان استيلاء الجيش على الحكم بقيادة العقيد جعفر محمد نميري قد جاء مفاجئا، على الأقل للبعض، فإن مجيء الفريق عبد الرحمن سوار الذهب إلى سدة الحكم في 6 ابريل / نيسان 1985، لم يكن مفاجئا بل كان الحدث الذي توقعه كثيرون على الأقل منذ فترة قبل وقوعه.
وتماما كما بدأت احتجاجات أكتوبر / تشرين الأول 1964، عفوية بسيطة سرعان ما تطورت إلى عصيان مدني شامل أجبر العسكر على التنازل عن السلطة، بدأت احتجاجات ابريل/ نيسان 1985 م، بمظاهرات بسيطة عفوية ضد التسعيرة الجديدة المرتفعة التي وضعتها الحكومة لبعض السلع ومن ضمنها السكر، إلا أن مظاهرات «السكر المر» كما أطلق عليها سرعان ما تطورت إلى إضرابات واحتجاجات متواصلة رغم تراجع الحكومة عن التسعيرة الجديدة، حتى اضطرت القيادة العامة للجيش بقيادة الفريق طيار ركن/ محمد ميرغني الطاهر التدخل لتفادي تردي الأوضاع الأمنية وتفشى الفوضى أمام عجز الحكومة التي كان يرأسها نائب الرئيس عمر محمد الطيب ـ وكان الرئيس جعفر نميري خارج البلاد في زيارة للولايات المتحدة ـ في احتواء الأزمة.
فاجتمع بعض من قادة الجيش في القيادة العامة في يوم 5 أبريل وتم النقاش عن احوال البلاد وبعدها لم يجدون أي حل غير الاتفاق على الانحياز للشارع حقنا للدماء وتفشي الفوضى في ذلك الوقت لم يكن حاضرا الفريق أول عبد الرحمن سوار الذهب تم استداعه في حوالي الساعة الثانية والنصف من فجر 6 أبريل ولم يأتي وحده، اتى معه عمر محمد الطيب حينها وجه الفريق أول تاج الدين عبد الله الكلام لسوار الدهب على انهم اتفقو كأعضاء المجلس العسكري لاستلام السلطة، وقتها قام عمر محمد الطيب بالتدخل والنقاش.
و فجأة اوقف الفريق محمد ميرغني الطاهر عمر محمد الطيب عن الكلام واخبره أن ليس له أي دخل في هذا في الاجتماع واوكل فارس من هيئة الاستخبارات لأخذه إلى مكتبه حتى إشعار آخر
و قام بإعطاء الفريق أول عبد الرحمن سوار الذهب خياران:
1-معنا.
2-لست معنا، فلتذهب إلى بيتكم وتنام فليس لك أي دخل في الذي سوف يحصل.
فقام عبد الرحمن سوار الذهب من مقعده وجلس في مقعد الرئيس جعفر نميري.
فقاموا قيادات المجلس بإشراك قادات الوحدات في المجلس لتأمين العاصمة وفي صباح يوم السبت 6 أبريل / نيسان 1985، أذاع الفريق أول عبد الرحمن سوار الذهب وزير الدفاع والقائد العام لقوات الشعب المسلحة بيانا أعلن فيه الاستيلاء على السلطة وإنهاء حكم الرئيس نميري.
وجاء في تبرير تلك الخطوة بأن
«"قوات الشعب المسلحة وبعد أن ظلت تراقب الموقف الأمني المتردي، في أنحاءالوطن وما وصل إليه من أزمة سياسية بالغة التعقيد، قررت بالإجماع أن تقف إلى جانب الشعب واختياره، وأن تستجيب إلى رغبته بالاستيلاء على السلطة ونقلها إليه عبر فترة انتقالية محددة"»
. حسبما جاء في بيان الفريق عبد الرحمن سوار الذهب.
وصدرت بعد ذلك عدة قرارات نصت على تعطيل العمل بالدستور وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، وإعفاء رئيس الجمهورية ونوابه ومساعديه ومستشاريه ووزرائه وحل الاتحاد الاشتراكي، إلا أن أهم ما جاء في تلك القرارات والأوامر هي أهداف مرحلة التغيير التي وصفت بأنها «مرحلة انتقالية، لا تهدف إلى استبدال نظام عسكري بآخر»، بل أنها جاءت من أجل احتواء كل الآثار المترتبة في فترة الحكم الماضي في شتى المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، بالإضافة إلى إعداد ميثاق عمل سياسي وطني يقوم على مرتكزات أساسية (الاستقلال التام، الحفاظ على الوحدة الوطنية) أي باختصار التمهيد لحكومة تعمل على حل مشاكل السودان السياسية وفي مقدمتها مشكلة الحكم والحرب في الجنوب. وفي 9 أبريل / نيسان 1985، أعلن عن تشكيل مجلس عسكري انتقالي لممارسة أعمال السلطتين السلطة التشريعية والتنفيذية برئاسة الفريق أول عبد الرحمن سوار الذهب والفريق أول تاج الدين عبد الله فضل نائبا له، وعضوية 13 من كبار ضباط الجيش من بينهم اثنان من أبناء جنوب السودان.
كما شكلت حكومة مدنية برئاسة الجزولي دفع الله.