تاريخ الحضارة الآسيوية
الحقبة الثالثة. الحركات القومية ونشأة الدول الآسيوية المعاصرة > التنافس الإقليمى والعالمى حول آسيا ، ونيل بعض الدول الآسيوية استقلالها > التنافس الإقليمى والعالمى حول آسيا

شهدت السياسة اليابانية في شرقى أسيا تطورين متناقضين أديا إلى اشعال التوتر الدولى في المنطقة. فقد تكتلت الدول الغربية لحرمان اليابان من المكاسب الإقليمية التي حصلت عليها نتيجة للحرب العالمية الأولى، وذلك في الوقت الذي تطورت فيه قوى هيكلية ضخمة في المجتمع اليابانى تدفعه نحو مزيد من التوسع الإقليمى. وعندما انسحبت الدول المتحالفة من سيبيريا عام 1920، فإن القوات اليابانية ظلت تسيطر على ميناء فلاديفوستك. وجاءت معاهدة فرساى لتعطى اليابان هذه الإمتيازات بشكل قانونى. والواقع أن إعطاء اليابان هذه الإمتيازات كان أحد العوامل التي دفعت الكونجرس الأمريكى إلى عدم التصديق على معاهدة فرساى. وعندما انتخب وليم هاردنج رئيسا للولايات المتحدة صمم على تقليص النفوذ اليابانى في شرقى أسيا، وفتح أسواق الصين أمام الصادرات الأمريكية التي كانت بدأت تواجه مشكلة في الأسواق الأوروبية مع عودة الحياة إلى المصانع الأوروبية. ولتحقيق هذا الهدف اتبع وليم هاردنج ثلاث وسائل :
تقوية المنشأت العسكرية البحرية الأمريكية في المحيط الهادى، وتهديد اليابان بالدخول في سباق للتسلح سيكون للولايات المتحدة فيه قصب السبق بحكم تفوقها الصناعى.
الضغط على بريطانيا، لكى ترفض تجديد إتفاقية الحلف البريطانى- اليابانى المبرمة سنة 1902 والتي كان من المقدر ا تنتهى مدتها عام 1921. وقد نزلت بريطانيا على هذا الضغط ورفضت تجديد الإتفاقية.
الدعوة إلى عقد مؤتمر دولى لمناقشة قضايا المحيط الهادى والشرق الأقصى وقد اضطرت اليابان إلى حضور المؤتمر.
في ضوء الأزمة الاقتصادية التي كانت تمر بها في ذلك الوقت. ذلك أن الصناعة اليابانية واجهت أزمة افراط إنتاج نتيجة عودة الصناعة الأوروبية إلى أسواق الشرق الأقصى بعد إنتهاء الحرب العالمية الأولى. وقد أدت هذه الأزمة إلى انكماش الصناعة اليابانية مما أدى بدوره إلى أزمة اجتماعية حادة تمثلت في عودة الاضطرابات العمالية. ومن ثم فلم تكن اليابان مستعدة في هذه الفترة لدخول سباق للتسلح مع الولايات المتحدة.
وفي نوفمبر عام 1921 انعقد في واشنطن المؤتمر الدولى الذي دعت إليه الولايات المتحدة وحضرته اليابان وكل من بريطانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وبلجيكا، وهولندا، والبرتغال، والصين، بالإضافة إلى الولايات المتحدة ذاتها. وقد استمر هذا المؤتمر حتى فبراير سنة 1922، حيث أسفر عن توقيع ثلاث معاهدات:
المعاهدة الأولى: وتعرف باسم "معاهدة القوى الأربع"، وقد وقعت في 13 ديسمبر عام 1921 بين الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، واليابان. وكانت بمثابة معاهدة عدم اعتداء تضمنت تعهد كل دولة بعدم القيام بأى عمل يهدد مصالح الدول الأخرى في المحيط الهادى، وتعهدها باللجوء إلى التفاوض لمناقشة أي نزاع ينشأ بين الدول الموقعة على المعاهدة.
المعاهدة الثانية: وتعرف «بمعاهدة القوى الخمس»، وقد أبرمت بين الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وإيطاليا، واليابان في 6 فبراير سنة 1922، وكانت تتعلق بموضوع تحديد التسلح البحرى. كما وافقت الدول الموقعة على الحد من قواعدها ومنشأتها البحرية في المحيط الهادى.
المعاهدة الثالثة: وتعرف باسم «معاهدة القوى التسع»، وقد وقعت في 6 فبراير عام 1922 من قبل جميع الدول التي حضرت مؤتمر واشنطن. بموجب هذه الإتفاقية تعهدت الدول الموقعة باحترام سيادة الصين على مجمل أراضيها، وبعدم السعى لدى الحكومة الصينية للحصول على مكاسب تضر بمصالح الدول الأخرى، مقابل تعهد الصين بالإبقاء على سياسة الباب المفتوح أمام منتجات كل الدول. كذلك، فقد وقعت اليابان مع الصين إتفاقيات ثنائية في 4 فبراير عام 1922 تعهدت بموجبها بالجلاء عن «شانتونج» و«كياوشو» مقابل تعهد الصين برعاية المصالح اليابانية في منشوريا ووسط الصين. وهكذا لم يبق لليابان إلا جزءا محدودا من الإمتيازات التي حصلت عليها أثناء الحرب العالمية الأولى.
وفي الوقت ذاته شهدت اليابان أزمة اقتصادية واجتماعية خطيرة. ذلك أنه نتيجة لسرعة التزايد السكانى اليابانى، واجهت اليابان أزمة نقص الأراضى الزراعية وتزايد البطالة في القطاع الزراعى. وكان هناك مخرجان لمواجهة تلك الأزمة في المدى القصير: الأول؛ هو تشجيع الهجرة الخارجية. بيد أن الولايات المتحدة، وكندا، واستراليا كانت قد أغلقت باب الهجرة في وجه الملونين عموما والجنس الأصفر على وجه الخصوص. أما المخرج الثانى؛ فمؤداه استيعاب الأيدى العاملة الزراعية الفائضة في القطاع الصناعى. وكان ذلك الحل يتطلب تطوير الصناعة اليابانية من خلال إستيراد المواد الأولية وإيجاد أسواق خارجية للصناعات اليابانية أي أنه يتطلب التوسع الاقتصادى. ومن ثم فإن الأزمة الاقتصادية أدت باليابان إلى فكرة التوسع الخارجى، وذلك في الوقت الذي فقدت فيه اليابان معظم امتيازتها الخارجية. من ناحية أخرى، فقد زاد نفوذ المطالبين في اليابان بالتوسع الإقليمى بالقوة بعد أن ازداد الضغط الغربى على اليابان لكى يشمل التسلح البحرى كل أشكال السفن. وكان ذلك يعنى مزيدا من إضعاف النفوذ اليابانى في الشرق الأقصى، ومن ثم مزيدا من الضغوط الداخلية نحو مقاومة هذا التدهور المتتالى في النفوذ اليابانى.
من ناحية أخرى، فقد تخلصت الصين من القيود الخارجية المفروضة عليها. ففى أعقاب وفاة يوان شيكاي عام 1916، اندلعت حرب أهلية في الصين تطورت إلى فوضى شاملة، وأصبحت هناك حكومتان في الصين. حكومة الصين الشمالية ومقرها بكين، وحكومة الصين الجنوبية ومقرها كانتون ويتزعمها سون يات سين الذي ألف حزب الكومنتانج. ولم تكن هاتان الحكومتان تسيطران إلا على ثلث مساحة الصين، وكان الباقى خاضعا لسلطة قادة الجيش الذين حاولوا الاستقلال بالأقاليم التي كانوا يسيطرون عليها. وكانت الدول الغربية تتعامل فقط مع حكومة بكين، فكانت هي التي تمثل الصين في المؤتمرات الدولية. أما الاتحاد السوفييتى فقد حرص على توثيق علاقاته بحكومتى الصين في بكين وكانتون كجزء من سياسة ضرب إستراتيجية الحزام الصينى التي فرضتها عليها الدول الغربية. فقد طورت الحكومة السوفيتية علاقاتها مع حكومة سون يات سين. كذلك وقعت إتفاقية مع حكومة بكين في مايو عام 1924، تضمنت الاعتراف المتبادل بين الحكومتين، وتعهد كل دولة بمنع الأنشطة المناوئة للدولة الأخرى على أراضيها.
وقد شجع توقيع الإتفاقية الصينية - السوفييتية حكومة بكين على مطالبة الدول الغربية بأن تحذو حذو الاتحاد السوفييتى وأن تدخل في مفاوضات مع حكومة بكين تحل محل الإتفاقيات القديمة التي تحرم الصين من حق المساواة مع الدول الأخرى. وقد أدى ذلك إلى تدهور العلاقات بين حكومة بكين والدول الغربية. وفي الوقت ذاته تدهورت العلاقات بين حكومة كانتون والاتحاد السوفييتى في أعقاب وفاة سون يات سين، واستلام شيانج كاي شيك السلطة في عام 1925.
في عام 1928 شنت حكومة شيانج كاي شيك حربا على حكومة بكين انتهت بالاستيلاء على بكين وتوحيد الصين مرة أخرى، وتكوين حكومة قومية صينية مقرها بكين. ومنذ تلك اللحظة ركزت تلك الحكومة على التخلص من العلاقة الصينية السوفييتية، ومن الإمتيازات الأجنبية الغربية في الصين، وطرد النفوذ اليابانى في الصين. وقد تطورت تلك المواجهة إلى حرب بين الدولتين. من ناحية ثانية، نجحت حكومة الكومنتانج، سواء في عهد سون يات سين أو في عهد شيانج كاي شيك، في التخلص من بعض الإمتيازات الأجنبية، ومن ناحية ثالثة، بدأت الحكومة الصينية في فتح الملف اليابانى خاصة بعد أن أكدت اليابان أطماعها في منشوريا. إزاء ذلك، شجعت الحكومة الصينية حركات المقاومة الوطنية في جنوب منشوريا، وتدفقت القوة العاملة الصينية إلى جنوب منشوريا بمعدلات مرتفعة حتى أصبح الوجود الاستيطانى اليابانى معرضا للخطر. وإزاء ذلك تم التوصل إلى إتفاقية يابانية - صينية في مايو عام 1929 نصت على سحب الجيوش اليابانية من شاندونغ.
ومع أوائل الثلاثينات أعادت اليابان عملية التوسع الإقليمى في شرقى آسيا في إطار قضية منشوريا. فقد كان للأزمة الاقتصادية العالمية، التي حطمت الاقتصاد العالمى بين عامى 1929 و 1933، أثر كبير على اليابان والصين. من ناحية اليابان، فقد هبطت صادرات اليابان من الحرير الخام إلى الولايات المتحدة إلى النصف تقريبا، وقد أثر ذلك على قدرة اليابان على شراء المواد الأولية. كما أدى إلى انتشار البطالة وهبوط إنتاج الحرير الخام. هكذا بدت السيطرة على أقاليم منتجة للمواد الأولية والغذائية أمر ضرورى لخروج اليابان من أزمتها. وكانت هذه الأقاليم لازمة أيضا كأسواق لتوسيع الإنتاج الصناعى. كذلك، فإن زيادة البطالة مع التزايد السكانى أوجدا ضغوطا أخرى نحو التوسع الخارجى. وقد بدت الصين المجال الطبيعى لتحقيق تلك الأهداف.
من ناحية أخرى، فإنه رغم أن الصين استطاعت أن تحقق وحدتها بزعامة حزب الكومنتانج، بقيادة شيانج كاي شيك إلا أن الوضع الداخلى كان مضطربا بسبب ضعف الحكومة المركزية، ونمو الحركة الشيوعية. وهكذا، بدأت اليابان منذ سنة 1931 في اتباع سياسة التوسع الإقليمى في الصين. وقد أسفر ذلك عن بلورة سياسة يابانية جديدة في الشرق الأقصى أطلق عليها اصطلاح «مبدأ مونرو اليابانى». جوهر هذه السياسة هو مطالبة اليابان للدول الغربية بترك آسيا للآسيويين، وإقامة نظام جديد للقارة الآسيوية يقوم على إنشاء ما أسمته اليابان«منطقة شرقى أسيا الكبرى للرفاهية المتبادلة»، وذلك تحت الهيمنة اليابانية.
وفي سبتمبر سنة 1931 انتهزت القيادة العسكرية اليابانية الموجودة في منطقة خط سكة حديد جنوب منشوريا، فرصة انفجار قنبلة صينية في خط السكك الحديدية. وقامت باحتلال إقيلم منشوريا بأسره، وطالبت بالدخول في مفاوضات مع الحكومة الصينية للاعتراف بالأوضاع اليابانية المتميزة في منشوريا. ردت الصين على ذلك برفض التفاوض في ظل الاحتلال. وأعلنت مقاطعة المنتجات اليابانية في الموانئ الصينية واللجوء إلى عصبة الأمم. دبرت اليابان عملية سياسية في منشوريا أعلن بموجبها ممثلو الإقليم استقلاله عن الصين باسم دولة منشوكو الجديدة برئاسة بوئي، وأعلنت اليابان اعترافها بها في 15 سبتمبر سنة 1932 مقابل حقها في الاحتفاظ بحاميات عسكرية هناك.
قد عارضت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي التصرف اليابانى في منشوريا، لأنه هدد مصالحهما في الصين، ولكنهما لم يتخذا موقفا عمليا ضد اليابان نظرا لأن قرب اليابان من منشوريا يسهل عليها ضرب أي تدخل خارجى في الإقليم. في الوقت ذاته تغاضت فرنسا عن التصرف اليابانى لحرصها على مستعمراتها في جنوب شرقى آسيا.
كذلك فشلت عصبة الأمم في اتخاذ موقف ايجابى من التصرف اليابانى واكتفت بالطلب من اليابان الانسحاب من منشوريا على أساس أن تقوم الصين بعد الانسحاب بضمان أمن الرعايا اليابانيين. وقد رفضت اليابان الجلاء عن منشوريا مادامت الصين لم تعترف لها بحق إنشاء خطوط سكك حديدية جديدة في منشوريا، والقيام باستغلال الأراضى الزراعية في هذا الإقليم. وفي مرحلة لاحقة طلبت العصبة من الدول عدم الاعتراف بدولة منشوكو. بيد أن العصبة لم تدن العدوان اليابانى، ولم تطبق أي جزاءات على اليابان. وكان هذا أول اخفاق لنظام الضمان الجماعى للعصبة.
عقب صدور تقرير ليتون المتعلق بحادثة موكدين التي أدت إلى لاحتلال اليابان لمنشوريا، قامت اليابان بالانسحاب من العصبة في 27 مارس سنة 1933، وقامت في الشهر ذاته باحتلال أقاليم جديدة في الصين، ووصلت قواتها حتى مشارف بكين. واضطرت الحكومة الصينية إلى طلب الهدنة. وبموجب هذه اليدنة اعترفت الصين بالنفوذ اليابانى في منشوكو وجيهول. كذلك قامت في ديسمبر سنة 1934 بإلغاء إتفاقيات واشنطن سنة 1922 وشرعت في تقوية أسطولها في المحيط الهادى. وفي سنة 1935 اجتاحت جميع أقاليم الصين الشمالية وأعلنت رسميا مبدأ مونرو اليابانى. وقد أدت هذه السياسة التوسعية إلى توقيع «الميثاق المعادى للكومنترن» بين اليابان، وألمانيا في نوفمبر سنة 1936. وبذلك دخلت اليابان محور روما برلين.
رد الاتحاد السوفييتي على التقارب الألمانى- اليابانى بتشجيع عناصر الحزب الشيوعى الصينى، بزعامة ماوتسى تونج، على التعاون مع حزب الكومنتانج، بزعامة شيانج كاي شيك. وكانت هناك حرب مسلحة بين الطرفين. وقد وافق شيانج كاي شيك على التعاون مع الشيوعين الصينيين بشرط تخليهم عن مبادئهم الأيديولوجية وادماج قواتهم في الجيش الصينى. وفي هذه الحرب شنت عناصر الحزب الشيوعى الصينى حرب عصابات خلف خطوط القوات اليابانية واستطاعت من خلال هذه الحرب أن تكسب احترام وتأييد الفلاحين الصينيين. وكان ذلك من العوامل الهامة التي ساعدت على انتصار الحزب الشيوعى في الصين سنة 1949.
وتحت تأثير تفاقم الأزمة الاقتصادية التي شهدتها اليابان طوال عقد الثلاثينيات واصلت اليابان سياستها التوسعية في الصين في مايو سنة 1935. ومع نهاية سنة 1938 كانت قد احتلت أراض يعيش فيها 42% من سكان الصين، وبالإضافة إلى ذلك منعت اليابان السفن الأوروبية والأمريكية من الملاحة في نهر يانج تسى. وفي نوفمبر سنة 1938 أعلنت أن مبدأ الباب المفتوح مع الصين قد انتهى.
لم يكن رد فعل بريطانيا، وفرنسا، والاتحاد السوفييتى، والولايات المتحدة متناسبا مع تطورات الحرب اليابانية الصينية. فقد اكتفت بريطانيا وفرنسا بالاحتجاج الدبلوماسى وتقديم المساعدات للحكومة الصينية. كما اكتفى الاتحاد السوفييتي بحث عناصر الحزب الشيوعى الصينى على التعاون مع الحكومة. أما الولايات المتحدة فقد طلبت من اليابان احترام مبدأ «الباب المفتوح» في الصين، كما أنشأت قواعد بحرية جديدة في المحيط الهادى، خاصة بعد إلغاء اليابان معاهدة واشنطن.
وقد نظرت عصبة الأمم الحرب اليابانية الصينية وأوصت بإحالة النزاع إلى مؤتمر دولى يضم الدول التسع التي وقعت معاهدة القوى التسع المبرمة في واشنطن سنة 1922. ولكن اليابان قاطعت المؤتمر. واكتفى المؤتمر بمناشدة اليابان والصين وقف القتال. وهكذا فشلت عصبة الأمم مرة أخرى في مواجهة الانتهاك اليابانى للأمن الجماعى العالمى. وفي تلك الأثناء تحالفت اليابان مع ألمانيا وإيطاليا وكونت بذلك تكتل المحور. وفي سبتمبر عام 1939 اندلعت الحرب العالمية الثانية في الجبهة الأوروبية.
ورغم تحالفها مع ألمانيا وإيطاليا إلا أن اليابان ظلت بعيدة عن الحرب في الجبهة الأوروبية، وركزت على الحرب التي كانت تخوضها في شرقى آسيا، بل إنها وقعت في 13 أبريل سنة 1941 إتفاق عدم اعتداء مع الاتحاد السوفييتى. كذلك حاولت اليابان أن تسيطر على شرقى أسيا مستفيدة من الاحتلال الألمانى لهولندا وفرنسا وذلك بالسيطرة على مستعمراتهما في تلك المنطقة. وفي 25 يوليو سنة 1941 أعلنت أنها تتولى مسئولية إدارة مستعمرات الهند الصينية الفرنسية. ولكن الولايات المتحدة عارضت تلك السيطرة مستعملة الأدوات الاقتصادية. وكان معنى ذلك أن اليابان ستبدأ في استهلاك احتياطى النفط المخزون لديها وأنها لن تستطيع الاستمرار في مشروعاتها في الشرق الأقصى. وقد اتخذت الولايات المتحدة تلك الإجراءات لأن هيمنة اليابان على الشرق الأقصى كانت تعنى «إبعاد رؤوس الأموال والمنتجات الأمريكية بشكل نهائى من السوق الصينى».
ومما ضاعف من الضغط على اليابان في إتجاه دخول الحرب هو أن الولايات المتحدة أصدرت قرارين ينص أولهما على ضم القوات المسلحة الفلبينية إلى جيش الولايات المتحدة، وينص ثانيهما على تعيين الجنرال دوجلاس ماكارثر قائدا أعلى لقوات الولايات المتحدة في الشرق الأقصى. ويعنى ذلك أن القوات الأمريكية قد وصلت إلى جزر الفلبين وأصبحت قريبة من السواحل اليابانية. ولما كانت الولايات المتحدة تدعم قوات تشيانج كاى شيك في الصين، فقد فسرت اليابان هذا التطور بأنه مقدمة لضرب اليابان ذاتها. ولهذا قررت اليابان أن تأخذ زمام المبادرة وقامت في 8 ديسمبر سنة 1941 بتحطيم الأسطول الأمريكى المتمركز في ميناء بيرل هاربور. وفي الوقت ذاته هاجمت مطارات الجيش الأمريكى في الفلبين. وفي اليوم التالى أعلنت الولايات المتحدة الحرب على اليابان. وفي 10 ديسمبر أعلنت ألمانيا وإيطاليا الحرب على الولايات المتحدة. وعقب ذلك قرر الكونجرس الأمريكى إعلان الحرب على دول المحور جميعا.
ردت الولايات المتحدة على الهجوم اليابانى بإعلان الحرب على اليابان في جبهة الشرق الأقصى. ولم تكتف بذلك ولكنها مدت نطاق تدخلها ليشمل الجبهة الأوروبية- الأطلنطية. وعندما شعرت ألمانيا بأن هناك مفاوضات سرية تجرى بين اليابان والولايات المتحدة تحولت إلى تشجيع اليابان على دخول الحرب ضد الولايات المتحدة. وفي البداية حققت القوات اليابانية انتصارات كبرى. فقد احتلت سيام، وشمالى شرق شبه جزر المالايا. كذلك سقطت هونج كونج في يد اليابانيين في 25 ديسمبر، كما سقطت سنغافورة في 15 فبراير سنة 1942، واستولى اليابانيون على سومطرة وجاوا وغيرها من الجزر الإندونيسية. وسرعان ما سقطت رانجون عاصمة بورما (ميانمار حاليا) في يد اليابانيين في 9 مارس سنة 1942. وأعقب ذلك سقوط الفلبين ذاتها. وهكذا استطاع اليابانيون إنهاءالإمبراطوريات البريطانية، واليولندية، والفرنسية، والأمريكية في شرقى آسيا.
ردت الولايات المتحدة على الانتصارات اليابانية بدعم صمود القوات الصينية بقيادة تشيانج كاى شيك، ومحاولة التوفيق بين الشيوعيين الصينيين بقيادة ماوتسى تونج، وحكومة الصين أملا في أن تنشغل القوات اليابانية بمعاركها في الصين مما يسيل من الضغط عليها في المحيط الهادى. كذلك تحالفت الولايات المتحدة مع أستراليا، ونيوزيلندا لضرب خطوط المواصلات البحرية اليابانية مما أدى إلى الحاق خسائر جسيمة بتلك الخطوط.
وفي جبهة المحيط الهادى، فقد دارت معركة بحرية أمريكية- يابانية في فبراير سنة 1943 استطاعت بعدها البحرية الأمريكية أن تأخذ زمام المبادرة في تلك الجبهة. وفي 20 أكتوبر سنة 1944 نزلت القوات الأمريكية في الفلبين، واستخدمتها كنقطة انطلاق لضرب اليابان. كذلك أبلغ الاتحاد السوفييتى اليابان أن حلف عدم الاعتداء الموقع بينهما في 13 أبريل سنة 1941 قد فقد مضمونه منذ هجوم ألمانيا على الاتحاد السوفييتى، وهجوم اليابان على الولايات المتحدة، وأنه لا مجال لتجديده. ورغم المقاومة الشرسة لليابانيين، إلا أنهم أدركوا صعوبة الإستمرار في الحرب. وهكذا بدأوا في استكشاف احتمالات عقد هدنة مشرفة. ولكن الولايات المتحدة وبريطانيا- وبموافقة الصين- وجهتا إنذارا إلى اليابان أثناء انعقاد مؤتمر بوتسدام في 7 يوليو سنة 1945. وبموجب الإنذار طلبت الدولتان من اليابان الاستسلام دون قيد أو شرط مع إلغاء النظام العسكرى، ونزع السلاح الشامل، وإلغاء الصناعات الحربية، وحصر سيادة اليابان على الجزر الأربع الكبرى، وأن يجرى احتلال اليابان من جانب قوات الحلفاء لتنفيذ هذه الشروط. وقد رفضت اليابان تلك الشروط واقترحت بدلا من ذلك تسوية تفاوضية تقوم على انسحابها من المناطق التي احتلتها في المحيط الهادى والصين، وقد تم ذلك من خلال إتصالاتها بالحكومة السويدية، كما تجدد أثناء انعقاد مؤتمر بوتسدام من خلال الاتحاد السوفييتى. ولكن العرض اليابانى قوبل بالرفض. ومن ثم، اتخذ الرئيس الأمريكى هارى ترومان، قرارا بالقاء أول قنبلة ذرية في التاريخ على هيروشيما في 6 أغسطس مما أسفر عن مصرع 160 ألف يابانى. وفي 8 أغسطس أعلن الاتحاد السوفييتى أنه قد أصبح في حالة حرب مع اليابان اعتبارا من اليوم التالى، وقامت الجيوش السوفييتية بغزو منشوريا يوم 9 أغسطس. وفي اليوم ذاته ألقت الولايات المتحدة قنبلة ذرية ثانية على نجازاكى. وفي 10 أغسطس أخطرت اليابان حكومتى سويسرا، والسويد برغبة الإمبراطور في قبول شروط مؤتمر بوتسدام تحت تحفظ واحد هو عدم المساس بعرش أو امتيازات الإمبراطور. وقد وافق الحلفاء على هذا الطلب.
وفي 14 أغسطس أعلنت اليابان موافقة الإمبراطور على شروط بوتسدام. وفي 2 سبتمبر تم توقيع وثيقة الاستسلام على سطح السفينة الحربية الأمريكية ميسورى عند ميناء طوكيو. وفي 8 سبتمبر دخل الجنرال ماك آرثر قائد القوات الأمريكية طوكيو رسميا. وقد انتهز الاتحاد السوفييتى فرصة الانهيار اليابانى لكى يحتل الجزر اليابانية الشمالية (المعروفة حاليا باسم جزر كورييل). وهكذا انتهت الحرب العالمية الثانية.
كان أول تصرف للجنرال ماك آرثر، هو تسريح الجيش اليابانى، ومحاكمة القادة العسكريين اليابانيين باعتبارهم مجرمى حرب، والاستيلاء على الممتلكات اليابانية في الخارج كتعويضات. كذلك تم تجريد الإمبراطور من سلطاته المقدسة. وبعد أن وقعت اليابان وثيقة الاستسلام شكل الحلفاء في سبتمبر سنة 1945 «اللجنة الاستشارية للشرق الأقصى» للإشراف على تقرير مصير اليابان. ولكن مهمة اللجنة ظلت صورية. إذ أن الإشراف الحقيقى كان بيد الجنرال ماك آرثر قائد قوات الاحتلال الأمريكية.
اتبعت الولايات المتحدة سياسة ذات شقين إزاء الدول المهزومة في الحرب العالمية الثانية. فمن ناحية عملت على إجراء تحولات جذرية في بنية مجتمعات تلك الدول بما يؤدى إلى غرس النزعة السلمية الديمقراطية لديها. وفي هذا الإطار ركزت على إعادة هيكلة نظمها السياسية في اتجاه الديمقراطية، ونظمها الاقتصادية في اتجاه التطور الرأسمالى، ودعم هذه العملية من خلال المساعدة الاقتصادية الأمريكية. من ناحية أخرى سعت الولايات المتحدة إلى إعادة إدماج الدول المهزومة بعد إعادة بنائها في السياسة الدولية في إطار منظومة الأحلاف الغربية. والواقع أن السبب الرئيس لهذه السياسة التصالحية كان هو بروز التحدى السوفيتى الشيوعى للنفوذ الأمريكى. فقد تخوفت الولايات المتحدة من أن يؤدى الضغط على الدول المهزومة من خلال التعويضات والحصار إلى انتشار الشيوعية فيها، وربما انضمامها إلى المعسكر الشيوعى.
مع انتصار الشيوعيين في الصين وإعلان جمهورية الصين الشعبية سنة 1949، ثم نشوب الحرب الكورية سنة 1950 بدأت الولايات المتحدة في التحول نحو الاعتماد على اليابان كشريك استراتيجى في شرقى أسيا في مواجهة جمهورية الصين الشعبية.ولهذا وجهت الولايات المتحدة في 20 يونيو سنة 1951 الدعوة إلى 52 دولة لعقد مؤتمر في سان فرانسيسكو. وتم توقيع معاهدة سان فرانسيسكو في 7 سبتمبر سنة 1951. بموجب المعاهدة تنازلت اليابان عن كوريا، وفورموزا، وجزر البسكادور، وجزر كورييل وسخالين وكافة جزر المحيط الهادى التي كانت تحت وصايتها لتتولى الوصاية عليها الولايات المتحدة. وتخلت اليابان عن حقوقها في الصين. واقتصرت سيادتها بذلك على الجزر الأربعة، والأرخبيلات المجاورة. كذلك تعهدت الدول الحليفة بسحب قوات الاحتلال من اليابان في خلال 90 يوما مع جواز عقد اتفاقات ثنائية لإبقائها في اليابان. وأكدت المعاهدة مبدأ التعويضات عن الخسائر التي تسببت فيها اليابان. كذلك نصت المعاهدة على أن اليابان لا تخضع لأى معاملة تمييزية في التجارة الدولية. وفي 8 سبتمبر وقعت الولايات المتحدة مع اليابان معاهدة أمنية تضمنت تعهد اليابان بالسماح للقوات الأمريكية بالبقاء على أراضيها.
وفي هذا الإطار بلور يوشيدا مشروعه المستقبلى للمجتمع اليابانى، الذي عرف باسم صفقة يوشيدا وهي صفقة تشير إلى امكانية تحويل الهزيمة العسكرية إلى انتصار اقتصادى، وان اليابان ستسعى إلى تحقيق ذلك بكل الطرق حتى ولو تطلب الأمر الخضوع للهيمنة العسكرية الأمريكية. وقد أصبحت تلك الصفقة هي العقيدة الأساسية للنخبة الحاكمة التي نشأت نتيجة اندماج الحزبين المحافظين الكبيرين: الديمقراطى والليبرالى. ورغم هبوط محورية تلك العقيدة لدى النخبة الحاكمة إلا أنها مازالت عاملا مؤثرا في السياسة الخارجية اليابانية حتى اليوم.
بعد مضى خمس سنوات على نهاية الحرب العالمية الثانية بدأت اليابان رحلة الصعود الاقتصادى. ووصلت إلى المرتبة الثالثة في العالم بعد الاقتصادين الأمريكى والسوفييتى من حيث حجم الناتج القومى الاجمالى. وفي 19 يناير سنة 1960 وقعت معاهدة الأمن المتبادل والتي تضمنت احتفاظ الولايات المتحدة بقواعد عسكرية في اليابان لمدة عشر سنوات، واحتفاظ اليابان بقوة دفاعية في أراضيها لا يحق لها ارسالها إلى الخارج، وأن يكون لليابان حق تقرير مسألة تزويد القواعد الأمريكية بالأسلحة النووية. وفي 17 يونيو سنة 1971 تم التوقيع على اتفاق بين اليابان والولايات المتحدة لإعادة جزيرة أوكيناو إلى السيادة اليابانية بعد احتلال دام 25 سنة.