نيجيريا
السياسة > العلاقات الخارجية

عند حصولها على الاستقلال في عام 1960، قدمت نيجيريا الوحدة الأفريقية محور لسياستها الخارجية، ولعبت دورًا قياديًا في الكفاح ضد حكومة الفصل العنصري في جنوب إفريقيا. مع وجود استثناء واحد ملحوظ لسياستها الأفريقية وهو العلاقة الوثيقة المتطورة لنيجيريا مع إسرائيل خلال ستينيات القرن العشرين حيث قامت إسرائيل بالرعاية والأشرف على تشييد المباني البرلمانية النيجيرية.
تُختبر السياسة الخارجية في نيجيريا في 1970 بعد ظهور بلد موحد من الحرب الأهلية مؤيد للحركات ضد حكومات الأقلية البيضاء في أجزاء من إفريقيا الجنوبية. دعمت نيجيريا المؤتمر الوطني الأفريقي من خلال اتخاذ مواقف متشددة ملتزمة فيما يتعلق بحكومة جنوب إفريقيا والعمليات العسكرية في جنوب إفريقيا. وكانت نيجيريا أيضًا عضوًا مؤسّسًا لمنظّمة الوحدة الأفريقية (الاتحاد الأفريقي حاليًا)، ولها تأثير كبير في غرب إفريقيا وإفريقيا على وجه العموم. وقد أوجدت نيجيريا الجهود التعاونية الإقليمية في غرب إفريقيا حيث تعمل بوصفها حاملًا للواء الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) ومجموعة المراقبة التابعة لها، والمنظمات الاقتصادية والعسكرية.
مع هذا الموقف الأفريقي المحور أرسلت نيجيريا بسهولة قوات إلى الكونغو بناء على طلب من الأمم المتحدة بعد وقت قصير من الاستقلال (وحافظت على عضويتها منذ ذلك الوقت). كما دعمت نيجيريا العديد من الأسباب الموالية والذاتية لحكومات البلدان الأفريقية في السبعينيات، بما في ذلك حشد الدعم للحركة الشعبية لتحرير أنغولا وسوابو الأنغولية في ناميبيا، ومساعدة المعارضة لحكومات الأقلية في موزامبيق وروديسيا.
نيجيريا عضو في حركة عدم الانحياز. في أواخر نوفمبر عام 2006 قامت نيجيريا بتنظيم قمة أفرو-أمريكة جنوبية في أبوجا لتعزيز ما وصفه بعض الحضور بالروابط «بين بلدان الجنوب» على مجموعة متنوعة من الجبهات. ونيجيريا هي أيضًا عضو في المحكمة الجنائية الدولية، ورابطة دول الكومنولث التي فصلت منها مؤقتًا في عام 1995 عندما حكمها نظام أباتشا.
ظلت نيجيريا لاعبًا رئيسيًا في صناعة النفط العالمية منذ عام 1970، وحافظت على العضوية في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، التي انضمت إليها في شهر يوليو 1971. مكانتها البارزة باعتبارها من منتجين الرئيسيين للنفط جعل علاقاتها الدولية متذبذبة في بعض الأحيان مع كل من البلدان المتقدمة، ولا سيما الولايات المتحدة، والبلدان النامية مثل الصين، وجامايكا، وغانا، وكينيا في إفريقيا.
لقد هاجر الملايين من النيجيريين في أوقات المصاعب الاقتصادية، في المقام الأول إلى أوروبا أمريكا الشمالية وأستراليا. تشير التقديرات إلى أن أكثر من مليون نيجيري قد هاجروا إلى الولايات المتحدة وشكلوا الجماهير الأمريكية النيجيرية. وقد انضم العديد من أفراد هذا الشتات إلى مجتمعات محلية مثل «أومو اليوروبا»، وهي جمعية وطنية من أحفاد اليوروبا في أمريكا الشمالية.
في يوليو من العام 2019، وقع سفراء 37 دولة عضو في الأمم المتحدة، بما فيها نيجيريا، على رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يدافعون فيها عن معاملة الصين لإثنية الإيغور في إقليم سنجان.
منذ العام 2000، زادت نسبة العلاقات التجارية بين الصين ونيجيريا باضطراد. وارتفع إجمالي التجارة بأكثر من 10,384 مليون دولار بين البلدين بين الأعوام 2000 و2016. ورغم ذلك، فقد مثَّل هيكل العلاقة التجارية بين الصين ونيجيريا قضية سياسية رئيسية للدولة النيجيرية. ويتجلى ذلك في كون الصادرات الصينية تمثل 80 في المائة تقريبًا من إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين. وهو ما أدى إلى اختلال جدّي في الميزان التجاري، إذ استوردت نيجيريا عشرة أضعاف صادراتها إلى الصين. بالنتيجة، أصبح الاقتصاد النيجيري معتمدًا بشكل مفرط على الواردات الأجنبية الرخيصة للحفاظ على ثباته، ونجم عن ذلك تراجع حادّ في الصناعة النيجيرية بمقتضى هكذا ترتيبات.
التزامًا منها بسياستها الخارجية الميّالة إلى المركزية الأفريقية، طرحت نيجيريا مقترح عملة موحدة لغرب إفريقيا تُعرف باسم إيكو، في ظل افتراضها أن العملة النيجيرية النايرا ستهيمن عليها، ولكن في 21 ديسمبر 2019، أعلن رئيس ساحل العاج الحسن واتارا بالاشتراك مع إيمانويل ماكرون وعدة دول أخرى ضمن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أنهم سيعيدون تسمية الفرنك الأفريقي (العملة الحالية لدول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا) عوضًا عن استبدال العملة بالكامل كما كان مُزمعًا في البداية. سبّب هذا نشوء خلاف ضمن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وأُشير إلى سياسة فرنسية استعمارية جديدة تتدخل في الوحدة الأفريقية وإذا اعتُمدت، فسيؤدي ذلك إلى فقدان السيادة الوطنية. منذ العام 2020، تأجل اعتماد عملة إيكو إلى العام 2025.