مارك ريتش
اتهام الولايات المتحدة والعفو المثير للجدل > 2001 العفو الدولية المثيرة للجدل الهارب مارك ريتش

في عام 1983 ريتش وشريكه بينكوس جرين وجهت إليه 65 تهمة جنائية، بما في ذلك التهرب من ضريبة الدخل، الاحتيال، الابتزاز، والتجارة مع إيران خلال الحظر النفطي (في وقت الثورة الإيرانية ما زالت تحتجز مواطنين أمريكيين رهائن). هذه الاتهامات من شأنه أن يؤدي إلى عقوبة من أكثر من 300 سنة في السجن كان قد أدين ريتش على جميع التهم الموجهة إليه. وقد أودعت لائحة الاتهام التي كتبها انذاك الاتحادية المدعي العام الأمريكي (وعمدة المستقبلية للمدينة نيويورك) رودولف جولياني. في ذلك الوقت كان أكبر قضية التهرب من دفع الضرائب في تاريخ الولايات المتحدة.
سماع خطط لائحة الاتهام، فر ريتش إلى سويسرا، وتصر دائما بأنه غير مذنب، أبدا عاد إلى الولايات المتحدة للرد على التهم الموجهة إليه. [ملاحظات 1] شركات ريتش أقر في نهاية المطاف بأنه مذنب في 35 تهمة التهرب من دفع الضرائب ودفعت 90 مليون $ من الغرامات، على الرغم من أن ريتش نفسه ظلت على مكتب التحقيقات الفيدرالي الصورة عشرة قائمة الهاربين المطلوبين لسنوات عديدة، التهرب من ضيق القبض في بريطانيا، ألمانيا، فنلندا، وجامايكا. خوفا من الاعتقال، وقال انه لم يكن حتى العودة إلى الولايات المتحدة لحضور جنازة ابنته في عام 1996.
في 20 يناير 2001، قبل ساعات من مغادرته منصبه، منح الرئيس الأمريكي بيل كلينتون ريتش مثير للجدل للغاية عفو رئاسي. العديد من أقوى مؤيدي كلينتون نأت بنفسها عن هذا القرار. الرئيس السابق جيمي كارتر وهو ديمقراطي، وقال: «لا أعتقد أن هناك أي شك في أن بعض العوامل في العفو عنه تعزى إلى مواهبه الكبيرة. في رأيي، الذي كان مشين». كلينتون نفسه أعرب عن أسفه في وقت لاحق لإصدار عفو، قائلا انه«لم يكن يستحق كل الأضرار التي لحقت سمعتي».
وزعم النقاد كلينتون أن العفو ريتش قد اشترى، ودينيس ريتش قد أعطى أكثر من 1000000 $ لحزب كلينتون السياسي (الحزب الديمقراطي)، بما في ذلك أكثر من 100,000 $ للحملة في مجلس الشيوخ لزوجة الرئيس، هيلاري رودهام كلينتون، و 450,000 $ إلى مكتبة كلينتون الأساس خلال فترة كلينتون في المكتب. أوضح كلينتون قراره بالإشارة إلى أن حالات مماثلة تمت تسويتها في المحاكم المدنية، وليس جنائية.
كلينتون استشهد أيضا نداءات الرأفة تلقاها من مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك رئيس الوزراء انذاك ايهود باراك. وكان ريتش قدموا تبرعات كبيرة لإسرائيل المؤسسات الخيرية على مر السنين، والعديد من كبار المسؤولين الإسرائيليين، مثل شمعون بيريز وإيهود أولمرت، جادل نيابة عنه وراء الكواليس. التكهنات حول مبررات أخرى للحصول على عفو ريتش تشارك تورطه المزعوم مع مجتمع المخابرات الإسرائيلي. ريتش اعترف على مضض في مقابلات مع كاتب سيرته، دانيال آمان، أنه ساعد الموساد، جهاز الاستخبارات الإسرائيلي، وقد أكد الادعاء بأن قال آمان من السابق ضابط مخابرات إسرائيلي. ووفقا للآمان، ريتش قد ساعدت في تمويل عمليات الموساد وزودت إسرائيل بكميات الاستراتيجية من النفط الإيراني عبر خط أنابيب النفط السري. ومساعدي ريتش الذي كان قد أقنع دينيس ريتش أن يسأل شخصيا الرئيس كلينتون لمراجعة وطلب العفو ريتش الرئيس السابق للموساد، أفنير ازولاي. رئيس آخر الموساد السابق، شبتاي شافيت، قد حث أيضا كلينتون بالعفو عن ريتش، عملاء المخابرات الذي قال انه سمح بشكل روتيني استخدام مكاتبه في جميع أنحاء العالم.
الاتحادية المدعي العام ماري جو وايت عين للتحقيق كلينتون في اللحظة الاخيرة العفو عن ريتش. وقالت إنها تنحى قبل أن التحقيق انتهى وحل محله جيمس كومي الذي كان ينتقد العفو كلينتون وآنذاك نائب المدعي العام إريك هولدر الصورة توصية بالعفو. المحامي ريتش، جاك كوين، كان في السابق كلينتون البيت الأبيض المستشار ومدير مكتب نائب الرئيس كلينتون، آل غور، وكان له علاقة وثيقة مع حامل. وفقا لكوين، حامل نصحت بأن إجراءات موحدة يمكن تجاوزها وأن قدمت التماسا بالعفو مباشرة إلى البيت الأبيض. كما تم إطلاق تحقيقات الكونغرس. كبار مستشاري كلينتون، رئيس أركان جون بودستا، مستشار البيت الأبيض بيت نولان، ومستشار بروس ليندسي، شهد أن ما يقرب من جميع موظفي البيت الأبيض تقديم المشورة للرئيس حول طلب العفو حثت كلينتون لعدم منح ريتش العفو. المحققون الفيدراليون وجدت في نهاية المطاف لا يوجد دليل على النشاط الإجرامي.
كشرط للعفو، كان واضحا أن ريتش سيتخلى عن الدفاعات إجرائية ضد أي دعاوى مدنية رفعها ضده من قبل الولايات المتحدة لدى عودته إلى هناك. وكان هذا الشرط متسقة مع الموقف الذي له مخالفات مزعومة يبرر فرض عقوبات مدنية فقط، والعقاب يست جنائية.ريتش أبدا عاد إلى الولايات المتحدة.
في 18 فبراير 2001 مقالة افتتاحية في صحيفة نيويورك تايمز، كلينتون (في ذلك الوقت من منصبه) شرح لماذا كان قد عفا ريتش، مشيرا إلى أن أساتذة الضرائب في الولايات المتحدة برنار فمان من كلية هارفارد للقانون ومارتن غينسبرغ من القانون بجامعة جورج تاون مركز قد خلصت إلى أن أي جريمة قد ارتكبت، وهذا الموقف الضريبي الإبلاغ الشركات ريتش كانت معقولة. وفي نفس المقال، المدرجة كلينتون لويس «سكوتر» ليبي باعتبارها واحدة من ثلاث «حاليا الجمهوري المحامين» الذي أيد العفو عن ريتش. (ليبي نفسه حصل بعد تخفيف رئاسي لتورطه في قضية بليم.) وخلال جلسات الاستماع في الكونغرس بعد العفو ريتش، ليبي، الذي مثل ريتش من 1985 حتى ربيع عام 2000، نفى ان ريتش انتهكت قوانين الضرائب ولكن انتقدوه ل التجارة مع إيران في وقت هذا البلد كان يمسك رهائن أمريكيين.
إرث
شركة جلينكور الدولية AG كان خلفا للشركات لمارك ريتش وشركاه واندمجت في عام 2013 مع شركة أخرى لتصبح شركة جلينكور اكستراتا ومقرها في البار، سويسرا. ترافيجورا بيهير BV، ومقرها في هولندا خلفا للشركات الأخرى، وإن كانت غير ذات صلة. ترافيجورا AG هو المكتب الرئيسي، ومقرها في جنيف، سويسرا.