الحرية الدينية في اليمن

ساهمت سياسة الحكومة وممارساتها في الممارسة الحرة للدين عموما ومع ذلك كانت هناك بعض القيود.
خلال الفترة المشمولة بالتقرير تعمل حكومة بجهود رامية إلى تخفيف حدة التوتر الديني بينها وبين بعض أفراد المؤسسة الزيدية الشيعية ولكن التوتر عاد للظهور العام في يناير 2007 وعلى الأخص في وسائل الإعلام ونتيجة لذلك عملت الحكومة ضد جماعة الحوثي المتمردة المسلحة. تقول الحكومة إن الحوثيين هم من اتباع المذهب الشيعي الاثني عشري وهو مذهب شيعي يختلف عن المذهب الشيعي السائد في البلاد. الحوثيين والشباب يتبعون تعاليم رجل الدين المتمرد الراحل حسين بدر الدين الحوثي الذي قتل خلال تمرد العشرة أسابيع الذي قاده في يونيو 2004 ضد الحكومة في صعدة. وذكر بعض الزيديين المضايقات والتمييز من جانب الحكومة بسبب الاشتباه في تعاطفهم مع الحوثيين. ومع ذلك تبدو الإجراءات التي تتخذها الحكومة ضد الجماعة وربما سياسيا وليس دينيا هي الدافع.
الإجراءات الحكومية لمواجهة زيادة العنف السياسي في صعدة أدت إلى تقييد بعض الممارسات الدينية. في يناير 2007 وللسنة الثالثة حظرت الحكومة احتفال الشيعة بعيد الغدير المقدس في أجزاء من محافظة صعدة. خلال الفترة المشمولة بالتقرير كثفت الحكومة جهودها لوقف نمو شعبية الحوثيين عن طريق الحد من الساعات التي تسمح فيها للمساجد أن تكون مفتوحة للجمهور. أغلقت الحكومة ما ادعى انه معاهد دينية شيعية متطرفة وتغيير الأئمة الذين كان يعتقد أنهم يؤيدون المذهب ومراقبة متزايدة على خطب المساجد. ألغت الحكومة الذراع السياسي للزيديين حزب الحق في مارس 2007 لعدم تلبية متطلبات قانون الأحزاب السياسية. العديد من أعضاء الحزب يعتقد بأنه تم حل الحزب بطريقة غير لائقة بسبب صلاته بالحوثيين وحركة الشباب.
الحكومة تحظر التبشير للمسلمين. خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير كانت هناك تقارير عن أشخاص محتجزين مؤقتا لحيازتهم مواد دينية بقصد التبشير.
ووفقا للشريعة المطبقة في البلاد يعتبر تحول المسلم إلى دين آخر ردة وتفسره الحكومة على أنه جريمة يعاقب عليها بالإعدام. خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير لم تكن هناك حالات اتهم فيها أشخاص بالردة أو محاكمتهم من قبل السلطات الحكومية.
إلا أن الحكومة لم تسمح ببناء أماكن جديدة للعبادة العامة دون ترخيص مسبق. مسؤولون من الروم الكاثوليك لا يزالون ينتظرون قرارا من الحكومة بشأن ما إذا كان سيسمح ببناء معترف به رسميا إنشاء أقلية دينية من الروم الكاثوليك في صنعاء. يعزو مسؤولون الكنيسة تقاعس الحكومة للتمييز.
وتقام الصلوات أسبوعيا للروم الكاثوليك والبروتستانت والأرثوذكس المسيحيين الإثيوبيين في جميع أنحاء صنعاء وعدن ومدن أخرى دون تدخل من الحكومة. تقدم الخدمات المسيحية واليهودية بشكل منتظم في منازل خاصة أو منشآت مثل المدارس دون مضايقة وهذه المرافق تبدو كافية لاستيعاب الأعداد الصغيرة المعنية.
حزب المؤتمر الشعبي العام وحزب التجمع اليمني للإصلاح يعتمدان على حد السواء على الإسلام كأساس في برامجهم. حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم لا يستبعد أعضاء من أي دين في عضويته. أما حزب التجمع اليمني للإصلاح فمطلوب أن يكون العضو ملتزم بتعاليم الدين الإسلامي. هناك غيرها من الأحزاب السياسية الصغيرة التي قيل أنها إسلامية الطابع على الرغم من أنه لم يتضح ما إذا كانت تقتصر عضويتها على المسلمين.
واصلت الحكومة جهودها لمنع تسييس المساجد والمدارس والحد من التطرف وزيادة التسامح. الجهود التي تبذلها الحكومة ركزت على المساجد لرصد الخطب التي تحرض على العنف أو غيرها من البيانات السياسية التي تعتبر ضارة بالأمن العام. يتاح للمنظمات الإسلامية الخاصة المحافظة على العلاقات بالمنظمات الإسلامية العالمية إلا أن الحكومة تراقب بشكل متقطع أنشطتها من خلال الشرطة وسلطات المخابرات.
واصلت الحكومة جهودها لإغلاق المدارس والمراكز الدينية غير المرخصة. تم إغلاق أكثر من 4,500 مدرسة ومؤسسة دينية غير مرخصة. أعربت الحكومة عن قلقها من أن هذه المدارس انحرفت عن متطلبات التعليم الرسمي وشجعت إيديولوجية متشددة. كما قامت الحكومة بترحيل بعض الطلبة الأجانب الذين يدرسون في مدارس دينية غير مرخصة. منعت الحكومة المدارس الخاصة والوطنية من تدريس مقررات من خارج المناهج الدراسية المعتمدة رسميا. كان الغرض من هذه الإجراءات الحد من التطرف الإيديولوجي والديني في المدارس.
كانت هناك تقارير تفيد بأن كل من وزارة الثقافة ومكتب الأمن السياسي رصد وأزال في بعض الأحيان الكتب التي يتبناها الزيديين من رفوف المكتبات بعد نشرها. كانت هناك أيضا تقارير موثوقة من علماء زيديين وسياسيين أن السلطات حظرت نشر بعض المواد التي تروج للزيدية. نفت الحكومة أن وسائل الإعلام كانت تخضع للرقابة من قبل أي جهاز أمني.
سياسة الحكومة لا تمنع أو توفر عقوبة لحيازة الكتب الدينية غير الإسلامية ولكن في بعض الأحيان كانت هناك تقارير موثوق بها تفيد بأن أشخاصا تعرضوا للمضايقات على أيدي أفراد من جهاز الأمن السياسي وهي منظمة تقدم تقاريرها مباشرة إلى مكتب الرئيس والشرطة بامتلاك مثل هذه الكتابات. كانت هناك أيضا تقارير تفيد بأن بعض أعضاء جهاز الأمن السياسي رصد وضايق وأحيانا راقب بريد الجماعات التبشيرية وتلك المرتبطة بها بحجة منع التبشير.
بعد توحيد شمال وجنوب اليمن في عام 1990 دعي أصحاب الممتلكات المصادرة من قبل الحكومة الشيوعية في اليمن الجنوبي السابق للمطالبة باستعادة ممتلكاتهم ومع ذلك كان تنفيذ ذلك محدود للغاية وكانت الممتلكات قليلة جدا التي قد عادت إلى أصحابها السابقين. في مقابل مصادرة ممتلكاتها طلبت الكنيسة الكاثوليكية من الحكومة قطعة صغيرة من الأرض في صنعاء لبناء مؤسسة كاثوليكية. مازالت الكنيسة تنتظر البت في الطلب.
ينص الدستور على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر جميع التشريعات. دونت بعض العادات والتقاليد التي يعتقد أنها جزء من الشريعة المتبعة في البلاد في مختلف القوانين والسياسات. بعض هذه القوانين تنطوي على تمييز ضد المرأة والأشخاص من الجماعات الدينية الأخرى.
وفقا لتفسير الحكومة للشريعة لا يسمح للمرأة المسلمة أن تتزوج من غير المسلم. تحت قانون الأحوال الشخصية لسنة 1992 القانون رقم 20 يسمح للرجال بالزواج من ما يصل إلى أربع زوجات على الرغم من قلة الرجال الذين يقومون بهذا الأمر. يحظر القانون أيضا الرجال من الزواج من غير المسلمات (باستثناء اليهود والمسيحيين) أو المرتدين (أولئك الذين نبذوا الإسلام).