روبرت مولر
رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالية

رشح جورج دبليو بوش مولر لمنصب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي في 5 يوليو 2001. [30] وكان هناك مرشحان آخران لهذا المنصب وهما محامي واشنطن جورج تيرويجلير ودان ويب المخضرم المدعي العام لولاية شيكاغو ومحام الدفاع في جرائم ذوي الياقات البيضاء. ولكن لطالما كان مولر المرشح الأوفر حظًا. [31] خرج المرشحان الأخران من عين الاعتبار بحلول منتصف شهر يوليو. وعلي الوجه الآخر تم تحديد جلسات استماع للتصديق للمرشح ميولر أمام اللجنة القضائية التابعة لمجلس الشيوخ. وكانت جلسة ميولر قبل ثلاثة أيام من ميعاد جراحته لسرطان البروستاتا. [32][33]
اختار مجلس الشيوخ بالإجماع مولر كمدير لمكتب التحقيقات الفدرالي في 2 أغسطس 2001، وصوت 98-0 لصالح تعيينه. [34] وظل مولر في منصب نائب المدعي العام لوزارة العدل الأمريكية لعدة أشهر قبل أن يصبح رسميا مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية في 4 سبتمبر 2001، وبذلك يكون تعينه سابق لهجمات 11 سبتمبر على مركز التجارة العالمي بأسبوع واحد. [6] 
في 11 فبراير 2003، قبل شهر واحد من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة ضد العراق، أدلى مولر بشهادته أمام لجنة مجلس الشيوخ المختارة المعنية بالمخابرات. أخبر مولر الرأي العام الأمريكي بأن «السبع دول المصنفة كدول راعية للإرهاب - إيران والعراق وسوريا والسودان وليبيا وكوبا وكوريا الشمالية - نشطة في الولايات المتحدة وتواصل دعم الجماعات الإرهابية التي استهدفت الأمريكيين. وكما أوضح المدير تينيت، فالوزير باول قدم في الأسبوع الماضي دليلاً على أن بغداد فشلت في نزع أسلحة الدمار الشامل الخاصة بها، وكان هذا عمدًا فبغداد تحاول التملص من المجتمع الدولي وخداعه، ويكمن قلقنا في أن صدام حسين قد يمد الإرهابيين بالأسلحة البيولوجية والكيميائية. أو بمواد إشعاعية».
أكد مجلس الشيوخ بالإجماع مولر كمدير لمكتب التحقيقات الفدرالي في 2 أغسطس 2001، وصوت 98-0 لصالح تعيينه. كان قد شغل سابقا منصب نائب المدعي العام لوزارة العدل الأمريكية (DOJ) لعدة أشهر قبل أن يصبح رسميا مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية في 4 سبتمبر 2001، قبل أسبوع واحد فقط من هجمات 11 سبتمبر على مركز التجارة العالمي.
في 11 فبراير 2003، أي قبل شهر واحد من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق، أدلى مولر بشهادته أمام لجنة اختيار مجلس الشيوخ المختارة. أخبر مولر الرأي العام الأمريكي بأن "حتى الدول التي تم تصنيفها كدول راعية للإرهاب - إيران والعراق وسوريا والسودان وليبيا وكوبا وكوريا الشمالية - تظل نشطة في الولايات المتحدة وتواصل دعم الجماعات الإرهابية التي استهدفت الأمريكيين". وكما أوضح المدير تينيت، فقد قدم الوزير باول في الأسبوع الماضي دليلاً على أن بغداد فشلت في نزع أسلحة الدمار الشامل الخاصة بها، وأن تحاول عمداً التملص من المجتمع الدولي وخداعه، ويهمنا بشكل خاص أن صدام حسين قد يمد الإرهابيين بالبيولوجية والكيميائية. أو مادة إشعاعية ".و من اجل القاء الضوء على هذا القلق ففي فبراير 2003 كتبت الموظفة الخاصة في مكتب التحقيقات الفيدرالي كولن رولي رسالة مفتوحة إلى مولر خذرت فيها رئيسها من ان المكتب لن يتمكن من وقف طوفان الإرهاب الذي من المحتمل ان يشق طريقنا وفي اعقاب ذلك حدث هجوم على العراق.
و شجعها مولر على مشاركة مخاوفها مع الرئيس والمدعي العام، وفي 10 مارس 2004 بينما كان المدعي العام للولايات المتحدة جون اشكروفت في مستشفي جامعة جورج واشنطن لعملية المرارة، تلقى كومي مكالمة هاتفية من زوجة اشكروفت تبلغه فيها ان رئيس هيئة موظفي البيت الابيض اندرو كارد والمستشار البيرتو غونزالى كانوا على وشك زيارة اشكروفت لاقناعه بتجديد برنامج التنصت في اطار برنامج مراقبة الإرهاب الذي تعتبره وزارة العدل غير قانوني. وقد رفض اشكروفت ان يوقع عليه وهذا التصرف يعتبر عكس ما قام به من قبل حيث انه وافق سابقا.
و لكن على اية حال فقد قام البيت الابيض بتجديد البرنامج في اليوم التالي.
و قد قام مولر ونائب المدعي العام بتهديد جيمس كومي بالاستقالة، ومن بعد عقد اجتماعات فردية في غاية الخصوصية في 12 مارس 2004 مع مولر وكومي في البيت الابيض، وافق الرئيس بوش على تغيير وتجديد هذا البرنامج ودعمه وذلك ارضاء لمخاوف اشكروفت ومولر وكومي
و كمدير، منع موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي مولر من المشاركة في عمليات الاستجواب المحسنة مع وكالة المخابرات المركزية. وقد قام مولر بالدفاع عن المحامي الذي يدعى توماس ويلنر الذي تعرض للهجوم بسبب دفاعه عن الكويتيين، وجاء دفاع مولر عنه عندما وقف ورفع كاسه قائلا: «نخب توم ويلنر فانه يفعل ما يجب على كل أمريكي القيام به», وبالرغم من ذلك فقد تراجع البيت الابيض مشجعا اساليب أكثر نشاطا لملاحقة واستجواب المشتبه بهم في عمليات الإرهاب.
و عندما طلب بوش من مولر جمع والقبض على المزيد من الارهابيين في الولايات المتحدة، اجابه مولر قائلا بانه:«إذا كانوا مجرد مشتبة بهم ولم يرتكبوا أي جريمة اذن فمن الصعب تحديد مكانهم والقبض عليهم». وقد اعترض نائب الرئيس ديك تشيني قائلا بان:«هذا ليس شيئا مرضي تماما حيث قيل هذا الكلام من قبل من مكتب التحقيقات الفيدرالية».
في مايو 2011، طلب الرئيس باراك أوباما من مولر الاستمرار في تولي رئاسة مكتب التحقيقات الفيدرالي لمدة سنتين إضافيتين بعد فترة ولايته العادية التي تبلغ 10 سنوات، والتي كانت ستنتهي في 4 سبتمبر 2011. وقد وافق مجلس الشيوخ على هذا الطلب في 27 يوليو 2011.. في 4 سبتمبر 2013، تم استبدال مولر بجيمس كومي
وفي يونيو 2013، دافع مويلر عن برامج مراقبة المركز القومي للأمن في شهادة أمام لجنة قضائية تابعة لمجلس النواب.وقال إن برامج المراقبة يمكن أن «تخرج» هجمات 11 سبتمبر. ولكن عارض عضو الكونغرس جون كونيرز قائلا: «أنا لست مقتنعا بأن هذا يجعل منه شيء مضمون لجمع كل المكالمات.» كما شهد مولر أن برامج المراقبة الحكومية قد امتثلت «بالكامل مع القانون الأمريكي ومع الحقوق الأساسية التي يضمنها الدستور.» ثم اضاف قائلا: «إننا نتخذ جميع الخطوات اللازمة بان يكون ادوارد سنودين المسئول عن هذه الإفشاءات.» واما في 19 يونيو 2017 في قضية ارار واشكروفت، تم حماية مولير، بالإضافة إلى اشكروفت والمفوض
في 19 يونيو / حزيران 2017، في قضية عرار ضد أشكروفت، تم حماية Mueller ، بالإضافة إلى أشكروفت ومفوض خدمات الهجرة والتجنيس السابق جيمس دبليو. زيجلار وآخرين، من المسؤولية المدنية من قبل المحكمة العليا للاحتجاز بعد 11 سبتمبر من المسلمين بموجب السياسات ثم وضعت في مكانها.