صدام حسين
رئاسة الدولة > البرنامج السياسي

في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات، كنائب لرئيس مجلس قيادة الثورة، الرجل الثاني في قيادة أحمد حسن البكر رسميًا، بنى صدام سمعة باعتباره سياسيًا تقدميًا وفعالًا.  في هذا الوقت ارتقى صدام في صفوف الحكومة الجديدة من خلال المساعدة في محاولات تقوية وتوحيد حزب البعث وأخذ دور قيادي في معالجة المشاكل الداخلية الرئيسية في البلاد وتوسيع أتباع الحزب.
بعد أن تولى البعثيون السلطة في عام 1968، ركز صدام على تحقيق الاستقرار في أمة مليئة بتوترات عميقة. قبل صدام بوقت طويل، كان العراق منقسمًا على أساس خطوط الصدع الاجتماعي والعرقي والديني والاقتصادي: السنة مقابل الشيعة، والعربي مقابل الأكراد، والزعيم القبلي مقابل التجار الحضري، والرحل مقابل الفلاحين.  الرغبة في حكم مستقر في بلد مليء بالفصائل أدت بصدام إلى ممارسة القمع الهائل وتحسين مستويات المعيشة.
عزز صدام بنشاط تحديث الاقتصاد العراقي إلى جانب إنشاء جهاز أمني قوي لمنع الانقلابات داخل هيكل السلطة والتمردات بصرف النظر عن ذلك. من أي وقت مضى معنيًا بتوسيع قاعدة دعمه بين عناصر متنوعة من المجتمع العراقي وحشد الدعم الجماهيري، فقد تابع عن كثب إدارة برامج رعاية الدولة والتنمية.
في قلب هذه الاستراتيجية كان نفط العراق. في 1 حزيران يونيو 1972، أشرف صدام على الاستيلاء على المصالح النفطية الدولية، والتي، في ذلك الوقت، كانت تهيمن على قطاع النفط في البلاد. بعد عام، ارتفعت أسعار النفط العالمية بشكل كبير نتيجة لأزمة الطاقة عام 1973، ومكنت العائدات المرتفعة صدام من توسيع أجندته.
صدام يتحدث إلى ميشيل عفلق مؤسس الفكر البعثي عام 1988
في غضون سنوات قليلة، كان العراق يقدم خدمات اجتماعية غير مسبوقة بين دول الشرق الأوسط. أسس صدام وسيطر على «الحملة الوطنية لمحو الأمية» وحملة «التعليم المجاني الإلزامي في العراق»، وتحت رعايته إلى حد كبير، أنشأت الحكومة التعليم المجاني الشامل حتى أعلى مستويات التعليم؛ مئات الآلاف تعلموا القراءة في السنوات التالية لبدء البرنامج. كما دعمت الحكومة عائلات الجنود، ومنحت العلاج في المستشفيات مجانًا للجميع، وقدمت إعانات للمزارعين. أنشأ العراق أحد أكثر أنظمة الصحة العامة حداثة في الشرق الأوسط، وحصل صدام على جائزة من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).
بمساعدة زيادة عائدات النفط، قام صدام بتنويع الاقتصاد العراقي القائم على النفط إلى حد كبير . نفذ صدام حملة بنية تحتية وطنية حققت تقدما كبيرا في بناء الطرق وتعزيز التعدين وتطوير الصناعات الأخرى. ساعدت الحملة صناعات الطاقة في العراق. تم جلب الكهرباء إلى كل مدينة في العراق تقريبًا، والعديد من المناطق النائية. قبل سبعينيات القرن الماضي، كان معظم سكان العراق يعيشون في الريف وكان ما يقرب من ثلثيهم من الفلاحين. سينخفض هذا الرقم بسرعة خلال السبعينيات حيث ساعدت أسعار النفط العالمية على ارتفاع الإيرادات من أقل من نصف مليار دولار إلى عشرات المليارات من الدولارات واستثمرت البلاد في التوسع الصناعي.
عادت عائدات النفط بالفائدة على صدام سياسياً.  وفقًا لمجلة الإيكونوميست ، «بقدر ما نال أدولف هتلر الثناء المبكر لتحفيز الصناعة الألمانية، وإنهاء البطالة الجماعية وبناء الطرق السريعة، فقد نال صدام الإعجاب في الخارج لأفعاله. كان لديه غريزة جيدة لما طالب به» الشارع العربي «، في أعقاب تراجع القيادة المصرية الناجم عن صدمة انتصار إسرائيل لمدة ستة أيام في حرب عام 1967، وموت البطل القومي العربي جمال عبد الناصر في عام 1970، والدافع» الخائن«لخليفته، أنور السادات، لمقاضاة السلام مع الدولة اليهودية. دعاية صدام التي تضخم نفسها بنفسها ، حيث يتظاهر بأنه المدافع عن العروبة ضد اليهود أو الفارسيينالمتسللين ، كانت ثقيلة ، لكنها متسقة مثل قرع الطبول. وقد ساعد بالطبع أن مخابراته (الشرطة السرية) دفعت رواتب عشرات من محرري وكتاب وفنانين الأخبار العرب».
أليكسي كوسيجين (يسار) وأحمد حسن البكر يوقعان معاهدة الصداقة والتعاون العراقية السوفيتية في عام 1972
في عام 1972، وقع صدام على معاهدة صداقة وتعاون لمدة 15 عامًا مع الاتحاد السوفيتي . ووفقًا للمؤرخ تشارلز آر إتش تريب ، فإن المعاهدة أزعجت «النظام الأمني الذي ترعاه الولايات المتحدة والذي تم إنشاؤه كجزء من الحرب الباردة في الشرق الأوسط. وبدا أن أي عدو لنظام بغداد كان حليفًا محتملاً للولايات المتحدة».  رداً على ذلك ، مولت الولايات المتحدة سرًا المتمردين الأكراد بقيادة مصطفى البرزاني أثناء الحرب العراقية الكردية الثانية . هُزم الأكراد في عام 1975، مما أدى إلى إعادة توطين مئات الآلاف من المدنيين الأكراد بالقوة.
ركز صدام على تعزيز الولاء للبعثيين في المناطق الريفية. بعد تأميم المصالح النفطية الأجنبية ، أشرف صدام على تحديث الريف ، وميكنة الزراعة على نطاق واسع ، وتوزيع الأراضي على الفلاحين.  أنشأ البعثيون تعاونيات زراعية كما ضاعفت الحكومة الإنفاق على التنمية الزراعية في 1974-1975. كانت برامج صدام الاجتماعية جزءًا من مزيج من تكتيكات «العصا والجزرة» لتعزيز الدعم لصدام. تم وضع البنوك المملوكة للدولة تحت إبهامه. كان الإقراض على أساس المحسوبية.  تقدم التطور في مثل هذا الملعب المحموم حيث عمل مليوني شخص من الدول العربية الأخرى وحتى يوغوسلافيا في العراق لتلبية الطلب المتزايد على العمالة.[ بحاجة لمصدر ]