معاملة المثليين في إندونيسيا
قانونية النشاط الجنسي المثلي > الدعوات إلى التمييز والتجريم

جاءت أقوى معارضة ضد الاعتراف بحقوق المثليين في إندونيسيا من قبل السلطات الدينية وجماعات الضغط، وخاصة المنظمات الإسلامية. أصدر مجلس العلماء الإندونيسي (باللغة الإندونيسية: Majelis Ulama Indonesia) بيانًا، وصم السكان من مجتمع الميم من خلال إعلانهم «منحرفين» وإهانة ل«كرامة إندونيسيا».
في عام 2002، منحت الحكومة الإندونيسية إقليم آتشيه الحق في تطبيق الشريعة، وإن كان ذلك فقط للمسلمين المقيمين. بدأت آتشيه في سن قانون مستندة إلى الشريعة معاد للمثليين يعاقب أي شخص يقبض عليه في علاقة جنسية مثلية مع 100 جلدة. تم وضع القانون موضع التنفيذ بحلول نهاية عام 2015. ومن الأمثلة الأخرى على ذلك مدينة فلمبان التي أدخلت السجن والغرامات كعقوبات على ممارسة الجنس المثلي (على الرغم من إلغاء القوانين اعتبارًا من عام 2020 ). بموجب القانون، يتم تعريف المثلية الجنسية على أنه «عمل دعارة ينتهك قواعد الحشمة المشتركة والدين والقواعد القانونية التي تنطبق على الحكم المجتمعي.» تُعرَّف الأفعال التالية بأنها أعمال دعارة: الجنس المثلي، الجنس المثلي بين النساء، والسدومية، والتحرش الجنسي، وغيرها من الأعمال الإباحية.
في مارس 2015، أصدر مجلس العلماء الإندونيسي فتوى دينية، دعا فيها لعقاب النشاط الجنسي المثلي بالجلد بالعصا، وفي بعض الحالات، عقوبة الإعدام. تعتبر الفتوى أن المثلية الجنسية مرض قابل للشفاء وتقول إن النشاط الجنسي المثلي «يجب أن يُعاقب بشدة».
رفض مجلس النواب الإندونيسي إقرار قانون عقوبة الإعدام ضد المثلية الجنسية، مشيرًا إلى أنه من المستحيل تمامًا تنفيذ هذه السياسة في إندونيسيا. قال مجلس النواب الإندونيسي أن فتوى مجلس العلماء الإندونيسي لا تُستخدم إلا كإرشاد أخلاقي لأتباعهم، وليس كقانون إيجابي يتمتع بسلطة قانونية لا تملكها إلا الدولة.
في مارس 2016، في أعقاب المشاعر المتصاعدة المناهضة للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا والتي بدأت في أوائل عام 2016، اقترحت أحزاب إسلامية مثل حزب العدالة والرفاهية وحزب الاتحاد والتنمية مشروع قانون معاد للمثليين لتجريم نشاط حقوق المثليين والعلاقات المثلية. أدلى العديد من السياسيين بتصريحات ضد مجتمع الميم في الأشهر الأخيرة.
في أواخر نوفمبر 2016، أبلغت جبهة المدافعين الإسلاميين الشرطة في جاكرتا أن هناك «حفلة جنسية». ثم داهمت الشرطة تجمع المثليين، متهمة الرجال بانتهاك القانون الوطني ضد المواد الإباحية، والذي تم كتابته على نطاق واسع.
في 21 مايو 2017، اعتقلت الشرطة 144 شخصًا في مداهمة على ساونا للمثليين، «أطلانطس جيم جاكرتا» (بالإنجليزية: Atlantis Gym Jakarta)‏. أصدر مجلس العلماء الإندونيسي بيانًا مفاده أن هذا النوع من النشاط في ساونا المثليين يمثل تجديفًا على الدين وإهانة للثقافة الإندونيسية. «أي نوع من المنطق الذي يمكن أن يقبل هذا النوع من الانحراف الجنسي، حتى الحيوانات ليست مثلية. وهذا لا يتعلق بوضوح بالمساواة»، كما ذكر رئيس قسم القانون في مجلس العلماء الإندونيسي وقد أدلى بتصريحاته في وقت سابق من نفس الشهر، تم اعتقال 14 رجلاً في «حفلة مثلية» في سورابايا.
في 14 ديسمبر 2017، حكمت المحكمة الدستورية في إندونيسيا في حكم 4 قضاة لصالح مقابل 4 قضاة ضد (4-5) لرفض التماس قدمه «تحالف حب الأسرة» الذي سعى إلى تعديل القانون الجنائي الاندونيسي لجعل الجنس المثلي والجنس خارج إطار الزواج غير قانوني. كانت هناك ثلاث مواد في القانون الجنائي الإندونيسي قُدم فيها طلب للمراجعة، وهي المادة 248 المتعلقة بالزنا، والمادة 285 المتعلقة بالاغتصاب، والمادة 292 الخاصة بإساءة معاملة الأطفال.
بموجب المادة 292 من القانون الجنائي، يعتبر الاعتداء الجنسي على الأطفال جريمة، سواء كانت ضد ولد أو ضد بنت. سعى الملتمسون إلى محو مصطلح «دون السن القانونية» في المادة 292، من أجل تجريم جميع السلوكيات الجنسية المثلية من جميع الأعمار، بما في ذلك بين البالغين المتوافقين على ذلك. مما يعني أن الملتمس سعى لتجريم المثليى الجنسية. رفضت المحكمة تعديل القانون، ورأت أن القضية كانت مسألة تتعلق بمجلس الهيئة التشريعية الاندونيسية .
منذ يناير 2018، كجزء من مراجعة القانون الجنائي، يعمل المشرعون على مشروع قانون جنائي جديد. على الرغم من الانتقادات الدولية ومخاوف منظمات حقوق الإنسان، إذا تم إقراره، فإن القانون سيجرم ممارسة الجنس بالتراضي بين شخصين غير متزوجين، والمساكنة، والخيانة الزوجية والاغتصاب. كما أنه سيجعل المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا بمثلون أمام المحكمة بسبب توجههم الجنسي.