stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
دار الشافعي (أولاد العكارية)
مراجع

↑    "صفحة  دار الشافعي (أولاد العكارية) في GeoNames ID". GeoNames ID. اطلع عليه بتاريخ 2024-10-11.
1 2   http://www.worldtimezone.com/time-africa24.php. {{استشهاد ويب}}: |url= بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط |title= غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)
↑  "الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2004 (المغرب)" (PDF). المندوبية السامية للتخطيط. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2012-04-23.
زواج المثليين في إقليم العاصمة الأسترالية

أصبح زواج المثليين قانونيا في الإقليم الأسترالي إقليم العاصمة الأسترالية وفي بقية أستراليا، في ديسمبر 2017، بعد أن أقر البرلمان الفيدرالي قانونًا يجيز زواج المثليين.
يعتبر إقليم العاصمة الأسترالية فريدا من نوعه لكونه الولاية أو الإقليم الوحيد في أستراليا الذي شرع بشكل مستقل زواج المثليين. ألغت المحكمة العليا في أسترالياأستراليا قانون زواج المثليين الذي كان قد أقره المجلس التشريعي في إقليم العاصمة الأسترالية. في 19 أيلول 2013، تحدت الحكومة الأسترالية الفيدرالية القانون بعد وقت قصير من مروره وأبطلته المحكمة العليا في 12 ديسمبر 2013 وبالتالي، فإن حالات زواج المثليين البالغ عددها 31 والتي تم تنفيذها بموجب قانون إقليم العاصمة الأسترالية تعتبر باطلة.
كان إقليم العاصمة الأسترالية أول ولاية قضائية في أستراليا تعترف قانونًا بالعلاقات المثلية في عام 1994. وكانت الثانية التي سمحت بتقديم التماسات مشتركة لتبني المثليين للأطفال في عام 2003، بعد أستراليا الغربية. كما أنها أول سلطة قضائية (والوحيدة حاليًا) التي قننت الاتحادات المدنية بعد أن أقرت الجمعية التشريعية قانون النقابات المدنية في عام 2012. في السابق، تم رفض التشريعات المماثلة بنجاح من قبل حكومة جون هوارد الفيدرالية في عام 2006. في عام 2013، صوتت الجمعية التشريعية لتشريع زواج المثليين، ولكن هذا القانون ألغته المحكمة العليا الأسترالية.
الاتحادات المدنية والشراكات المنزلية > قانون العلاقات المنزلية لعام 1994

كان إقليم العاصمة الأسترالية أول ولاية قضائية في أستراليا تعترف قانونيا بالعلاقات المثلية، في شكل قانون العلاقات المنزلية 1994. حدد القانون العلاقة المنولية بنفس طريقة التعامل مع زواج القانون العام؛ علاقة شخصية بين شخصين بالغين (بخلاف الزوجين) حيث يقدم أحدهما [أو كلاهما] التزامًا شخصيًا أو ماليًا ودعمًا ذا طابع منزلي لتحقيق المنفعة المادية للآخر. نص القانون أيضًا على توزيع الممتلكات والأموال في حالة الانفصال والميراث في حالة الوفاة.
الاتحادات المدنية والشراكات المنزلية > ستة تشريعات أخرى في عامي 2003 و 2004

بعد 9 سنوات، دخلت ستة تشريعات إضافية حيز التنفيذ، أقرتها حكومة جون ستانهوب لوضع حد للتمييز ضد الشركاء المثليين وأطفالهم في جميع مراسيم وقوانين إقليم العاصمة الأسترالية. كانت هذه القوانين:
قانون تعديل التشريعات (المثليون والمثليات والمتحولون جنسيا) 2003
قانون تعديل قانون التمييز 2003
قانون الأبوة 2004
قانون تعديل قانون التمييز الجنسي 2004
قانون حقوق الإنسان 2004
الاتحادات المدنية والشراكات المنزلية > قانون الاتحادات المدنية 2006

كان مشروع قانون الاتحادات المدنية 2006، الذي تم اقتراحه في البداية في مارس 2006، يهدف إلى إنشاء اتحادات مدنية للشركاء المثليين والشركاء المغايرين، مع توفير الاعتراف القانوني على قدم المساواة مع الزواج بموجب قانون الإقليم. كان إقليم العاصمة الأسترالية أول ولاية قضائية في أستراليا تقوم بتمرير مثل هذا التشريع، وجذب اهتماما وطنيا وكان سببا في صراع بين إقليم العاصمة الأسترالية والحكومة الفيدرالية.
وقال المدعي العام الفيدرالي فيليب رودوك إن مشروع القانون «لن يرضي الحكومة الفيدرالية»، والذي سيتدخل ما لم يتم تغيير مشروع القانون. غيرت حكومة ستانهوب الأجزاء المحددة من مشروع القانون؛ ومع ذلك، وفقا لرودوك، تم إجراء تغييرات أخرى تحايل على هذه التغييرات.
تم تمرير مشروع قانون الاتحادات المدنية 2006 في الجمعية التشريعية في إقليم العاصمة الأسترالية في 11 مايو 2006. وبعد أن دخل القانون حيز التنفيذ في 9 حزيران 2006، أعلن رودوك أن الحكومة الفيدرالية ستتحرك لإلغاء ذلك. في 13 يونيو 2006، أصدر المجلس التنفيذي الاتحادي تعليمات للحاكم العام بعدم السماح للقانون. تم انتقاد عدم قبول قانون الاتحادات المدنية بشدة من قبل أحزاب المعارضة والمدافعين عن الحقوق المدنية، وفي 15 يونيو 2006 تم نقل اقتراح في مجلس الشيوخ الأسترالي لإبطال أمر إلغاء التشريع وإعادة العمل به. هزم هذا الاقتراح في تصويت 30 صوتا لصالح ذلك مقابل 32 ضد (30-32) من قبل أعضاء التحالف الحكومي، على الرغم من تصويت السناتور غاري همفريز ضد مواقف حزبه.
الاتحادات المدنية والشراكات المنزلية > مشروع الشراكات المدنية 2006

في ديسمبر 2006، أشارت حكومة إقليم العاصمة الأسترالية إلى أنها ستمضي في تشريع جديد يعترف بالاتحادات المثلية بناءً على قوانين الشراكة المدنية في المملكة المتحدة. أوضح سيمون كوربل النائب العام لإقليم العاصمة الأسترالية موقف الإقليم بشكل واضح، قائلاً: «لا نزال نعتزم إعطاء نفس المستوى من الاعتراف المنصوص عليه في قانون الاتحادات المدنية.» استبدل مشروع قانون إقليم العاصمة الأسترالية الثاني، وهو مشروع قانون الشراكات المدنية 2006، مصطلح «اتحاد مدني» بعبارة «شراكة مدنية»، لكنه كان في الأساس مماثل له في تأثيره. تم منعه مرة أخرى في فبراير 2007.
الاتحادات المدنية والشراكات المنزلية > قانون الشراكات المدنية 2008

في ديسمبر 2007، بعد الانتخابات الفيدرالية لعام 2007 وانتخاب حكومة حزب العمال حديثًا، بدأت مرة أخرى المناقشات حول إعادة تقديم مشروع قانون منقح للشراكات المدنية. على عكس سلفه جون هوارد، قال رئيس الوزراء الأسترالي الجديد، كيفن رود، إنه لن يلغي قانون إقليم العاصمة الأسترالية الذي يسمح بالشراكات المدنية لأنه أمر يخص الولايات والأقاليم.
في ديسمبر 2007، تم تقديم مشروع قانون الشراكات المدنية إلى الجمعية التشريعية في إقليم العاصمة الأسترالية، لكنه توقف سريعًا. في فبراير 2008، رد النائب العام الأسترالي روبرت مكليلاند على قانون إقليم العاصمة الأسترالية المقترح، قائلاً إن حكومة رود لن تسمح بالاتحادات المدنية، وكرر تفضيل حزب العمال لنظام سجلات العلاقات قائم على مستوى الولايات، على غرار نظام نموذج تاسمانيا. وقال مكليلاند أن «الجوانب عقد الاحتفال لنموذج إقليم العاصمة الأسترالية كانت غير مناسبة.» كانت الحكومة الفيدرالية على استعداد لقبول سجلات العلاقات قائم على مستوى الولايات طالما أنها لم «تحاكي الزواج» بالسماح بعقد احتفال. تم انتقاد موقف ماكليلاند من قبل عضو مجلس الشيوخ عن حزب الخضر بوب براون، الذي قال إنها كانت الوجه القبيح للتيار المحافظ في حزب العمال الأسترالي.
في أيار/مايو 2008، بعد عدة محاولات لتعديل المخطط، أعلن النائب العام لإقليم العاصمة الأسترالية سيمون كوربل أن الإقليم قد تخلى عن تشريعاته الخاصة بالشراكات المدنية، وإلغاء على أي جوانب احتفالية، واستقر لتشريع نظام تسجيل علاقات مطابق فعليًا لتلك المعمول به في تاسمانيا وفيكتوريا. لم تتنازل الحكومة الفيدرالية في أي وقت أثناء المفاوضات. أقرت الجمعية التشريعية في إقليم العاصمة الأسترالية التشريع في 8 مايو 2008، مما أتاح للشركاء المثليين زيادة إمكانية الوصول إلى إصلاحات قانون التقاعد والضمان الاجتماعي. في حين تمت إزالة مظاهر الاحتفال من مشروع القانون، يجوز إجراء حفل إداري من قبل ممثل السجل العام في إقليم العاصمة الأسترالية. دخل قانون الشراكات المدنية 2008 حيز التنفيذ في 19 مايو 2008.
الاتحادات المدنية والشراكات المنزلية > قانون تعديل الشراكات المدنية 2009

تم تقديم مشروع قانون تعديل الشراكات المدنية 2009 إلى المجلس التشريعي في إقليم العاصمة الأسترالية من قبل حزب الخضر في إقليم العاصمة الأسترالية في 26 آب 2009، للسماح الاحتفالات التي ستجرى في الشراكات المدنية، وهو ما كان العنصر المثير للجدل في تشريع العام السابق. اتهم حزب العمال في البداية حزب الخضر بالتسييس من خلال إحياء القضية، لكنهم أيدوا بالإجماع مشروع القانون كمسألة مبدأ حيث أن سياسة حزب العمل هي دعم الاتحادات المدنية.
تمت الموافقة على مشروع القانون من قبل المشرعين في 11 نوفمبر بعد إدخال تعديل يحظر على الشركاء المغايرين عقد حفل شراكة مدنية. جعل هذا إقليم العاصمة الأسترالية أول إقليم في البلاد يشرع احتفالات الشراكات المدنية للشركاء المثليين. هددت الحكومة الفيدرالية بإلغاء التشريع بعد إقراره، ولكن بعد المناقشات، قال المدعي العام الفيدرالي إن القضية قد حُلت على نحو مرضٍ، حيث طلب التشريع من الشركاء المثليين تسجيل اعتزامهم إقامة حفل ويُمنع على الشركاء المغايرين من الدخول في حفل شراكة مدنية. قدمت الجمعية التشريعية في إقليم العاصمة الأسترالية التعديلات وأقرتها. ألغي بعد ذلك القانون نتيجة لتشريع الإقليم لقانون الاتحادات المدنية 2012.
الاتحادات المدنية والشراكات المنزلية > قانون الاتحادات المدنية 2012

في أغسطس 2012، تم إقرار قانون الاتحادات المدنية في إقليم العاصمة الأسترالية بعد مشورة قانونية أظهرت أن الحكومة الفيدرالية قد أزالت قدرتها على سن تشريع لزواج المثليين في الولايات والأقاليم بعد تعريف الزواج بأنه فقط بين رجل وامرأة في قانون تعديل الزواج 2004. يمنح مشروع القانون العديد من الحقوق نفسها للشركاء المثليين مثل الأزواج المغايرين بموجب قانون الزواج 1961. لم يتم الطعن في القانون من قبل حكومة جوليا غيلارد. كان من المقرر إلغاء القانون بمجرد بدء قانون المساواة في الزواج (زواج المثليين) 2013، والذي (إن لم يتم إلغاؤه من قبل المحكمة العليا)، كان سيشرع زواج المثليين في الإقليم. بسبب حكم المحكمة العليا الذي ألغى قانون زواج المثليين في إقليم العاصمة الأسترالية، كان إلغاء قانون النقابات المدنية قانون 2012 لاغيا واستمرت الاتحادات المدنية في الحدوث في إقليم العاصمة الأسترالية حتى عام 2017. واعتبارا من عام 2017، أصبح من غير الممكن إنشاء اتحاد مدني جديد لأن المادة 7 من قانون الاتحاد المدني 2012 تقضي بعدم قدرة الشركاء على الزواج بموجب قانون الزواج 1961. عندما تم تشريع زواج المثليين، أصبح من المستحيل من الناحية القانونية تشكيل اتحاد مدني، على الرغم من أن الاتحادات الحالية لا نزال صالحًة والدخول في علاقة منزلية يبقى خيارًا. في 8 ديسمبر 2018، ذكرت الحكومة أن الاتحادات المدنية التي أجريت قبل هذا التاريخ ولم يتم تحويلها بعد إلى حالات زواج المثليين تظل صالحة.
مشروع قانون زواج المثليين 2013

في 13 سبتمبر 2013، أعلنت حكومة إقليم العاصمة الأسترالية أنها ستقدم مشروع قانون يشرع زواج المثليين، بعد محاولة دامت عقدًا من الزمن لتشريعه. قالت رئيسة الوزراء كاتي غالاغر  لقد كنا واضحين بشأن هذه القضية منذ فترة من الوقت وهناك دعم مجتمعي كبير لهذا الأمر". "نحن نفضل أن نرى البرلمان الفيدرالي يشرع في وضع خطة وطنية متماسكة، ولكن في غياب ذلك، سنعمل لصالح شعب إقليم العاصمة الأسترالية". أتاح قانون المساواة في الزواج (زواج المثليين) 2013 للأزواج الذين لم يتمكنوا من الزواج بموجب قانون زواج الكومنولث لعام 1961الدخول في زواج في إقليم العاصمة الأسترالية. وقد نصت على الاحتفال، والأهلية، والحل والإلغاء، وكذلك المتطلبات التنظيمية وإشعار النوايا فيما يتعلق بزواج المثليين. تمت مناقشة مشروع القانون في الجمعية التشريعية في إقليم العاصمة الأسترالية في 22 أكتوبر 2013، وتمت الموافقة عليه بأغلبية 9 أصوات لصالح مقابل 8 أصوات ضد (9-8).
بموجب التشريع، تم السماح بزواج المثليين في قانون إقليم العاصمة الأسترالية منذ 7 ديسمبر 2013. كان على الأزواج إعطاء إشعار لمدة شهر واحد على الأقل بنية الزواج، وكان 47 من الأزواج مؤهلين للزواج في الفترة ما بين 7 و 12 ديسمبر، عندما ألغت المحكمة العليا القانون. في المجموع، تم اختيار 31 من الأزواج المثليين للزواج في فترة 5 أيام بين تنفيذ القانون وإلغائه بعد ذلك من قبل المحكمة العليا.
مشروع قانون زواج المثليين 2013 > الطعن ضد القانون في المحكمة العليا

في 10 أكتوبر 2013، أكد جورج براندس، المدعي العام الفيدرالي لأستراليا، أن حكومة الكومنولث الفيدرالية ستطعن في مشروع قانون إقليم العاصمة الأسترالية، مشيرة إلى أن حكومة توني أبوت لديها مخاوف دستورية كبيرة فيما يتعلق بمشروع قانون إقليم العاصمة الأسترالية.
استمعت الهئية الكاملة للمحكمة العليا في أستراليا إلى تحدي حكومة الكومنولث الفيدرالية لقوانين زواج إقليم العاصمة الأسترالية في 3 ديسمبر، أي قبل أقل من أسبوع من دخول التشريع حيز التنفيذ. في 13 نوفمبر، قدمت حكومة الكومنولث الفيدرالية إلى المحكمة تقريرها المكتوب، الذي تضمن حججًا مؤيدة للبطلان الدستوري والقانوني المزعوم لقانون إقليم العاصمة الأسترالية، قائلة إن القانون «يتعارض» مع أحكام قانون الحكم الذاتي. 1988 (إقليم العاصمة الأسترالية) وقانون الزواج الفيدرالي. قدم المحامي العام للكومنولث إلى المحكمة العليا ما يلي:
«

قانون الزواج [الكومنولث] ببساطة لا يسمح بإمكانية أن تقوم دولة أو إقليم بإرباك الوضع القانوني للزواج (أو شكل من أشكال الزواج) أو اتحاد من هذه الأنواع. لا يترك مجالًا أمام هيئة تشريعية للولاية أو الإقليم لإنشاء حالة "زواج متعدد" أو "تعدد الزوجات" أو "الزواج غير الطوعي" أو "الزواج التجريبي". وبالمثل، في إطار مخطط قانون الزواج وبسببه، فإن الأزواج الذين ليسوا رجالًا أو نساء (سواء كانوا مثليين أو ثنائيي الجنس) يجب عليهم البقاء لأغراض القانون الأسترالي ك"غير متزوجين". هم يبقون على هذا الجانب من الفجوة الثنائية.»
تم تقديم رد إقليم العاصمة الأسترالية إلى المحكمة في 25 نوفمبر/تشرين الثاني، بحجة أنه «لا يظهر كل قانون الزواج 1961 (Cth.) أو قانون الأسرة 1975 (Cth.) نية ليكون بيانًا شاملاً أو حصريًا القانون [الأسترالي] الذي يحكم مؤسسة الزواج». تقدمت حكومة الكومنولث بطلبات في الرد.
مشروع قانون زواج المثليين 2013 > الطعن ضد القانون في المحكمة العليا > حكم المحكمة العليا

أصدرت المحكمة العليا حكمها في 12 كانون الأول/ديسمبر 2013، حيث ألغت قانون إقليم العاصمة الأسترالية باعتباره مخالفًا لقانون الزواج الفيدرالي وأعلنت أن الدستور لا يسمح إلا للبرلمان الفيدرالي بسن قوانين تتعلق بالزواج في أستراليا.
في حكمها الذي ألغى قانون زواج إقليم العاصمة الأسترالية، حكمت المحكمة بما يلي:
«القضية الوحيدة التي يمكن أن تقررها هذه المحكمة هي قضية قانونية. هل قانون المساواة في الزواج (زواج المثليين) 2013، الذي سنته الجمعية التشريعية لإقليم العاصمة الأسترالية، لا يتسق مع أي من أو كلا قانونين للبرلمان الاتحادي: قانون الزواج 1961 وقانون الأسرة 1975؟ يجب الإجابة على هذا السؤال "نعم".»
ذهبت المحكمة أبعد من ذلك لتوضيح مدى عدم تناسق قانون إقليم العاصمة الأسترالية مع القانون الفيدرالي من خلال النص على ما يلي:
«لقد أوضحت التعديلات التي أدخلت على قانون الزواج [الفيدرالي] 2004 (إن لم يكن واضحًا بالفعل) أن قانون الزواج الفيدرالي يعد بيانًا شاملاً لقانون الزواج ... وهذه الأحكام المعينة من قانون الزواج، التي تمت قراءتها في سياق القانون بأكمله، يحتوي بالضرورة على اقتراح سلبي ضمني مفاده أن نوع الزواج المنصوص عليه في القانون هو النوع الوحيد من الزواج الذي يمكن تشكيله أو الاعتراف به في أستراليا.»
تمرير قانون تعديل الزواج (التعريف والحريات الدينية) 2017

شرع البرلمان الفيدرالي زواج المثليين في جميع أنحاء البلاد في ديسمبر 2017. وقد دخل القانون الجديد حيز التنفيذ في القانون، وفي جميع أنحاء البلاد، في 9 ديسمبر 2017. بعد التوقيع على قانون تعديل الزواج (التعريف والحريات الدينية) 2017، قدم إقليم العاصمة الأسترالية شهادات زواج مجانية للأزواج الذين تزوجوا هناك بموجب قانون 2013 ويريدون إعادة تجديد وعود زواجهم، وللشركاء المسجلين في اتحاد مدني.
انظر أيضا

حقوق المثليين في إقليم العاصمة الأسترالية
حقوق المثليين في أستراليا
زواج المثليين في أستراليا
راب ستيوارت (لاعب كرة قدم)

| راب ستيوارت>  معلومات شخصية   | راب ستيوارت>  معلومات شخصية   | راب ستيوارت>  معلومات شخصية   | راب ستيوارت>  معلومات شخصية   | راب ستيوارت>  معلومات شخصية   |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
الميلاد: 7 أكتوبر 1932     إسكتلندا  
الوفاة: 27 سبتمبر 1992 (59 سنة)       كيلمارنوك  ‏  
مركز اللعب: وسط
الجنسية:  المملكة المتحدة  
| المسيرة الاحترافية1  | المسيرة الاحترافية1  | المسيرة الاحترافية1  | المسيرة الاحترافية1  | المسيرة الاحترافية1  |  |
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) |  |  |
|  | Dreghorn Juniors  |  |  |  |  |
| 1951–1961 | كيلمارنوك | 102 | (7) |  |  |
| 1961–1962 | سانت ميرين | 35 | (0) |  |  |
| 1962–1963 | آير يونايتد | 11 | (2) |  |  |
|  | مجموع | 148 | (9) |  |  |
| الفرق التي دربها   | الفرق التي دربها   | الفرق التي دربها   | الفرق التي دربها   | الفرق التي دربها   |  |
1972–? : منتخب اسكتلندا لكرة القدم للسيدات
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط |  |
راب ستيوارت (بالإنجليزية: Rab Stewart)‏ هو لاعب كرة قدم ومدرب كرة قدم بريطاني في مركز نصف الجناح، ولد في 7 أكتوبر 1932 في اسكتلندا في المملكة المتحدة، وتوفي في 27 سبتمبر 1992. لعب مع نادي آير يونايتد ونادي سانت ميرين ونادي كيلمارنوك.
مراجع

↑  Neil Brown. "KILMARNOCK : 1946/47 - 2010/11". Post War English & Scottish Football League A - Z Player's Transfer Database. مؤرشف من الأصل في 2020-12-12. اطلع عليه بتاريخ 2012-01-07.
↑  David Ross. "A Tribute to Frank Beattie". Kilmarnock FC. مؤرشف من الأصل في 2013-01-23. اطلع عليه بتاريخ 2012-01-07. His move to the half-back line where he was to make his reputation came about by accident. Waddell wanted to improve a lacklustre forward line by moving right-half Rab Stewart into attack. Frank replaced Stewart and after five years as an inside-forward never played as an attacker for Killie again.
↑  Neil Brown. "ST. MIRREN : 1946/47 - 2010/11". Post War English & Scottish Football League A - Z Player's Transfer Database. مؤرشف من الأصل في 2020-07-01. اطلع عليه بتاريخ 2012-01-07.
بوابة أعلام
بوابة المملكة المتحدة
بوابة كرة القدم
شلال درنة

شلال درنة
| 0 | 1 |
| --- | --- |
المكان:  درنة 
البلد:  ليبيا 
المجرى المائي:  وادي درنة 
الإحداثيات:  32°43′05″N 22°36′54″E﻿ / ﻿32.718°N 22.615°E﻿ / 32.718; 22.615 
ar
تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات
شلال درنة
شلال درنة هو مسقط ماء عذب يقع بالقرب من مدينة درنة في الجبل الأخضر، ليبيا، حيث يبعد عن وسط المدينة إلى الجنوب حوالي 7 كم، وهو صغير في ارتفاعه، إذا يُقدر ما بين 20 إلى 25 متراً تقريباً.
بوابة ليبيا
بوابة جغرافيا
إفثيمس فيليبو

| إفثيمس فيليبو> (باليونانية: Ευθύμης Φιλίππου)‏   . معلومات شخصية  | إفثيمس فيليبو> (باليونانية: Ευθύμης Φιλίππου)‏   . معلومات شخصية  |
| --- | --- |
الميلاد: 18 يناير 1977   (47 سنة)   أثينا  
مواطنة:  اليونان  
 الحياة العملية  :  الحياة العملية  
المهنة: كاتب،  وكاتب سيناريو،  ومخرج  
اللغات: اليونانية،  واليونانية الحديثة  
الجوائز : الجوائز 
جائزة الفيلم الأوروبي لأفضل كاتب سيناريو (عن عمل:جراد البحر) (2015)  : جائزة الفيلم الأوروبي لأفضل كاتب سيناريو (عن عمل:جراد البحر) (2015)  
المواقع : المواقع 
IMDB: صفحته على IMDB  
السينما.كوم: صفحته على السينما.كوم  
 بوابة الأدب:  بوابة الأدب
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
إفثيمس فيليبو (باليونانية: Ευθύμης Φιλίππου)‏ كاتب سيناريو يوناني، من مواليد 18 يناير 1977 في أخارنيس، أثينا.اشتهر بتعاونه مع يورغوس لانثيموس. حصل على جائزة أوسيلا الذهبية لأفضل سيناريو في مهرجان البندقية السينمائي الدولي في دورته الثامنة والستون عن فيلم جبال الألب سنة 2011 بالتعاون مع يورغوس لانثيموس. في عام 2016، تمت دعوته من أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية ليصبح عضوًا.
إفثيمس هو كاتب سيناريوهات سينمائية ومسرحية، وهو صحفي مستقل ومؤلف روايات. ومؤلف إعلانات أيضًا ولمدة 10 سنوات في وكالة «اب سيت» وتعاون مع المجلات الأسبوعية والشهرية ككاتب مستقل. كتابه الأول بعنوان «شخص ما يتحدث بمفرده ممسكًا بكأس من الحليب» تم تداوله في طبعات وزارة الصحة العامة اليونانية.
في حفل توزيع جوائز الأوسكار التاسع والثمانين، ترشح لجائزة الأوسكار لأفضل سيناريو أصلي عن فيلم جراد البحر مع يورغوس لانثيموس.
فيلموغرافيا

| سنة | لقب | ملاحظات | الجوائز |
| --- | --- | --- | --- |
| 2009 | ناب الكلب | كاتب مشارك | جائزة أكاديمية السينما اليونانية لأفضل سيناريو |
| 2011 | جبال الألب | كاتب مشارك | جولدن اوسيلا |
| 2012 | إل | كاتب مشارك |  |
| 2015 | جراد البحر | كاتب مشارك (مثل إفثيميس فيليبو)   | مهرجان كان السينمائي - جائزة لجنة التحكيم  جائزة الفيلم الأوروبي لأفضل كاتب سيناريو جائزة جمعية لوس أنجلوس لنقاد السينما لأفضل سيناريو جائزة Online Film Critics Society لأفضل فيلم غير أمريكي  تم ترشيحه - جائزة الأوسكار لأفضل سيناريو أصلي  تم ترشيحه - جائزة BAFTA لأفضل فيلم بريطاني  تم ترشيحه - جمعية نقاد السينما البلجيكية - الجائزة الكبرى  تم ترشيحه - جائزة BIFA لأفضل فيلم بريطاني مستقل تم ترشيحه - جائزة BIFA لأفضل سيناريو تم ترشيحه - جائزة الفيلم الأوروبي لأفضل فيلم  تم ترشيحه - جائزة المسائية المعيارية للفيلم البريطاني لأفضل فيلم تم ترشيحه - جائزة دائرة نقاد السينما في لندن لأفضل فيلم بريطاني / أيرلندي للعام  تم ترشيحه - جائزة Online Film Critics Society لأفضل سيناريو أصلي  تم ترشيحه - جائزة القمر الصناعي لأفضل سيناريو أصلي |
| 2015 | شوفالييه | كاتب مشارك  | جائزة أكاديمية السينما اليونانية لأفضل سيناريو |
| 2017 | مقتل الغزال المقدس | كاتب مشارك | مهرجان كان السينمائي - جائزة أفضل سيناريو |
| 2018 | شفقة | كاتب مشارك |  |
سينما المملكة المتحدة

السينما في المملكة المتحدة
| 0 | 1 |
| --- | --- |
جزء من:  فن بريطاني 
جانب من جوانب:  فن التصوير السينمائي 
البلد:  المملكة المتحدة 
المكان:  المملكة المتحدة 
تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات
كان للمملكة المتحدة مجال صناعة أفلام مهم لأكثر من قرن. في حين وصل إنتاج الأفلام إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في عام 1936، يُعتقد عادةً أن «العصر الذهبي» للسينما البريطانية وُجد في أربعينيات القرن العشرين، وخلاله قدم المخرجون ديفيد لين، ومايكل باول (مع إميريك برسبرغر)، وكارول ريد أكثر أعمالهم استحسانًا. حقق العديد من الممثلين البريطانيين نجاحًا نقديًا واعترافًا عالميًا، مثل ماجي سميث، وروجر مور، ومايكل كين، وشون كونري، ودانيال داي لويس، وجودي دينش، وجاري أولدمان، وإيما تومسون، وكيت وينسليت. بعض الأفلام التي حققت أكبر عائد على الإطلاق في شباك التذاكر أُنتجت في المملكة المتحدة، بما في ذلك ثالث ورابع أعلى سلاسل الأفلام ربحًا (هاري بوتر وجيمس بوند).
غالبًا ما كانت هوية صناعة الأفلام البريطانية، خاصة فيما يتعلق بهوليوود، محل جدل. تأثر تاريخها في الغالب بمحاولات التنافس مع الصناعة الأمريكية. تميزت مهنة المنتج ألكسندر كوردا بهذه الغاية، وحاولت ذلك كل من منظمة رانك في أربعينيات القرن الماضي، ومنظمة أفلام جولد كرست في الثمانينيات. حقق العديد من المخرجين المولودين في بريطانيا؛ بما في ذلك ألفريد هيتشكوك، وكريستوفر نولان، وريدلي سكوت، وفناني الأداء، مثل تشارلي شابلن، وكاري غرانت؛ النجاح بشكل أساسي من خلال عملهم في الولايات المتحدة.
في عام 2009، حققت الأفلام البريطانية نحو ملياري دولار في جميع أنحاء العالم، وحققت حصة في السوق تبلغ حوالي 7% على مستوى العالم، و17% في المملكة المتحدة. بلغ إجمالي إيرادات شباك التذاكر في المملكة المتحدة 1.1 مليار جنيه إسترليني في عام 2012، مع 172.5 مليون اعتراف.
قدم معهد الفيلم البريطاني استطلاعًا لما يُعتبر أفضل 100 فيلم بريطاني على الإطلاق، وهي قائمة بي أف آي لأفضل 100 فيلم بريطاني. تعد جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون السنوية التي تستضيفها البي أيه أف تي أيه بمثابة المكافئ البريطاني لجوائز الأوسكار.
تاريخها > أصولها والأفلام الصامتة

صوّر أول فيلم صورة متحركة في العالم في ليدز من قبل لويس لو برنس في عام 1888، وأول صور متحركة طُورت على فيلم سينمائي صُنع في هايد بارك، لندن عام 1889 من قبل المخترع البريطاني وليام فريز جرين، الذي مُنح براءة اختراع في عام 1890.
كان روبرت دبليو بول، وبيرت أكريس أول من قاما ببناء وتشغيل كاميرا 35 مم في بريطانيا. أنتجا حادثة في منزل كلوفيلي، وهو أول فيلم بريطاني في فبراير 1895، قبل وقت قصير من حصدهم على براءة اختراع الكاميرا. سرعان ما افتتحت العديد من شركات الأفلام البريطانية لتلبية الطلب على الأفلام الجديدة، مثل ميتشل وكينيون في بلاكبيرن.
تاريخها > فترة الأفلام الصوتية المبكرة

أسّس المحامي الأسكتلندي جون ماكسويل مؤسسة الصورة البريطانية المترابطة في عام 1927. واجه الملاك الأصليون للمرافق، بمن فيهم مدير الإنتاج هربرت ويلكوكس، صعوبات مالية. غالبًا ما يُنظر إلى أحد أفلام الشركة المبكرة، وهو فيلم ألفريد هيتشكوك ابتزاز (1929)، كأول فيلم صوتي بريطاني. كان كلامًا جزئيًا مع سجلّ متزامن ومؤثرات صوتية. في وقت سابق من عام 1929، أُصدر أول فيلم صوتي كامل بريطاني دليل الدبوس الجديد.
تاريخها > الحرب العالمية الثانية

بدأ همفري جينينغز حياته المهنية كصانع أفلام وثائقية قبل الحرب مباشرة، وفي بعض الحالات كان يعمل بالتعاون مع المخرجين المشاركين. فيلم لندن تستطيع أن تأخذها (مع هاري وات، 1940) فصّل الحرب الخاطفة، في حين فيلم استمع لبريطانيا (مع ستيوارت مكاليستر، 1942) تمحور حول الجبهة الداخلية. تولت وحدة أفلام التاج التابعة لوزارة الإعلام مسؤوليات وحدة أفلام جي بي أو في عام 1940. كان بول روتا، وألبرتو كافالكانتي، زملاء في جينينغز. بدأت الأفلام البريطانية في الاستفادة من التقنيات الوثائقية؛ انضم كافالكانتي إلى إيلينغ في فيلم انقضى اليوم بشكل جيد؟ (1942).
تاريخها > سينما ما بعد الحرب

في نهاية الأربعينيات، أصبحت منظمة رانك، التي تأسست في عام 1937 من قبل جي آرثر رانك، القوة المهيمنة وراء صناعة الأفلام البريطانية، بعد أن حصلت على عدد من الاستوديوهات البريطانية وسلسلة جامونت (في عام 1941) لإضافتها إلى صالات سينما أوديون. أدت أزمة رانك المالية الخطيرة في عام 1949، إذ تعرض لخسارة كبيرة ودين، إلى انكماش إنتاجه السينمائي. من الناحية العملية، حافظ رانك على احتكار الصناعة مع مؤسسة الصورة البريطانية المترابطة (التي ضُمت لاحقًا لإيمي) لسنوات عديدة.
الواقعية الاجتماعية

حاول صانعو أفلام الموجة البريطانية الجديدة إنتاج أفلام واقعية اجتماعية (انظر: «واقعية حوض المطبخ»)، إذ حاولوا في أفلام روائية تجارية أصدرت بين عامي 1959 و1963 نقل روايات طيف أوسع من الناس في بريطانيا أكثر مما نقلته الأفلام السابقة للبلاد. شارك هؤلاء الأفراد، وخاصةً كاريل رايس، وليندساي أندرسون، وتوني ريتشاردسون، أيضًا في مجلة أوكسفورد السينمائية التي لم تدم طويلًا سيكوانس، وحركة الأفلام الوثائقية «السينما الحرة». أكد بيان صاغه أندرسون عام 1956 عن السينما الحرة، أنه: «لا يمكن أن يكون أي فيلم شخصيًا جدًا. الصورة تتحدث. الأصوات تتضخم وتعلّق. الحجم ليس مهمًا. الكمال ليس هدفًا. الموقف يعني أسلوبًا. الأسلوب يعني موقفًا».