كارلوس منعم
الرئاسة > السياسة الاقتصادية

أجبر التضخم المفرط منعم على التخلي عن العقيدة الحزبية لصالح سياسة اقتصادية محافظة مالياً وموجهة نحو السوق. في ذلك الوقت، اعتقد معظم الاقتصاديين أن الحل الأمثل هو إجماع واشنطن. أي خفض النفقات إلى ما دون مقدار الأموال التي تكسبها الدولة، وفتح التجارة الدولية للتجارة الحرة. كان ألفونسين قد اقترح في الماضي إصلاحات مماثلة، إلى جانب بعض الخصخصة المحدودة للشركات المملوكة للدولة؛ وقد قاوم الحزب العدلي المعارض هذه المشاريع، والذي كانت فصائله الداخلية تستفيد بالفعل من السياسات الحمائية السائدة.
ومع ذلك، فإن حجم الأزمة أقنع معظم السياسيين بتغيير رأيهم.وقد تبنى منعم، الذي كان يخشى أن تجبره الأزمة على الاستقالة أيضاً، إجماع واشنطن ورفض السياسات التقليدية للبيرونية.
دعا الرئيس العديد من الشخصيات المحافظة إلى حكومته، مثل ألفارو ازولاراي، وكذلك رجل أعمال ميغيل رويج من بونج وبورن.حيث كان نائب رئيس الشركة آنذاك، حيث أصبح رويج أول وزير اقتصاد معين في 30 أيار، على الرغم من أنه سيتم استبداله بعد خمسة أيام فقط من توليه المنصب بسبب وفاته المفاجئة بسبب احتشاء عضلة القلب. تم تعيين نيستور رابانيلي مكانه، الذي خلف رويج في منصب نائب الرئيس في بونج وبورن.
أقر الكونجرس قوانين الطوارئ الاقتصادية وإصلاح الدولة. الأول سمح للرئيس منعم بتخفيض الدعم أو إزالته حسب تقديره، والثاني سمح بخصخصة مؤسسات الدولة - أولها الهواتف وشركات الطيران. كانت عمليات الخصخصة هذه مفيدة للدائنين الأجانب، الذين استبدلوا سنداتهم بأسهم الشركة. على الرغم من زيادة عائدات الضرائب والأموال المكتسبة من الخصخصة، كان الاقتصاد لا يزال غير مستقر. ترك رجال الأعمال بونج وبورن الحكومة في أواخر عام 1989، وسط جولة ثانية من التضخم المفرط.
كان التدبير الأول لوزير الاقتصاد الجديد، إرمان غونزاليس، هو التحويل الإلزامي للودائع لأجل إلى سندات حكومية: خطة BONEX. وقد أدى ذلك إلى تفاقم الركود لكنه نجح في خفض معدل التضخم، والذي كان الغرض المقصود منه. كما خفض غونزاليس الإنفاق على الرعاية الاجتماعية، بما في ذلك إنفاق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وعين وزيره الرابع للاقتصاد، دومينغو كافالو، في عام 1991 وعمل على تعميق تحرير الاقتصاد.وقد وافق الكونجرس على خطة التحويل، حيث حدد سعر صرف ثابت واحد لواحد بين دولار الولايات المتحدة والبيزو الجديد، والذي حل محل الأسترالي. كما حد القانون من النفقات العامة، ولكن كثيرا ما تم تجاهل ذلك. في عهد كافالو، كانت هناك زيادة في التجارة الحرة، إلى جانب تخفيض عام للتعريفات الجمركية على الواردات ولوائح الدولة لمعالجة التضخم، وضرائب عالية على المبيعات والأرباح لتقليل العجز الناجم عن ذلك. في البداية، كانت الخطة ناجحة لكنها انتهت بهروب رأس المال، وخفض أسعار الفائدة، وانخفاض التضخم إلى خانة الآحاد، وازداد النشاط الاقتصادي؛ في ذلك العام وحده، نما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 10.5٪.
سمحت الأموال المتأتية من عمليات الخصخصة للأرجنتين بإعادة شراء العديد من سندات برادي بوند التي صدرت خلال الأزمة. كانت خصخصة خدمات الكهرباء والمياه والغاز أكثر نجاحا من سابقاتها. كما تمت خصخصة شركة واي بي إف مصفاة النفط الوطنية جزئياً، مع احتفاظ الدولة بجزء كبير من أسهمها. تمت مقاومة مشروع خصخصة صناديق المعاشات التقاعدية في الكونجرس وتمت الموافقة عليه كنظام مختلط يسمح بخيارات عامة وخاصة للعمال. وقعت الدولة أيضاً اتفاقية مالية مع المقاطعات، بحيث خفضت عجزها المحلي أيضاً؛ وقد تم مساعدة مقاطعة بوينس أيرس على تمويل يمنح الحاكم مليون بيزو يومياً.
على الرغم من أن خطة التحويل كان لها نتائج إيجابية على المدى القصير، إلا أنها تسببت في مشاكل ظهرت فيما بعد. تم فصل أعداد كبيرة من موظفي المؤسسات الحكومية المخصخصة، وارتفعت البطالة إلى أكثر من 10٪. حالت مدفوعات التعويضات الكبيرة دون رد فعل شعبي فوري.وقد أجبرت التجارة الحرة والتكاليف الباهظة بالدولار الشركات الخاصة على خفض عدد العمال أيضاً، أو المخاطرة بالإفلاس. ولم تتمكن النقابات من مقاومة التغييرات. عانى الأشخاص ذوو الدخل المنخفض، مثل المتقاعدين والعاملين في الدولة، من زيادة الضرائب بينما ظلت أجورهم مجمدة. كما عانت بعض المقاطعات، مثل سانتياغو ديل إستيرو وجوجوي وسان خوان، من أعمال شغب عنيفة. وللتعويض عن هذه المشكلات، بدأت الحكومة عدداً من برامج الرعاية الاجتماعية وأعادت السياسات الحمائية على بعض قطاعات الاقتصاد. كان من الصعب على الشركات الأرجنتينية أن تصدر، ما أن سهولة الاستيراد تلحق الضرر بمعظم المنتجين الوطنيين. وسرعان ما انزلقت الميزانية الوطنية إلى عجز.
سرعان ما بدأ كافالو الموجة الثانية من الخصخصة، واستهدفت هذه المرة الخدمة البريدية الوطنية، وكوريو أرجنتينو، ومحطات الطاقة النووية في البلاد. كما حد من مقدار المبالغ المالية المفرج عنها للمحافظات. وكان لا يزال يحظى بدعم منعم الكامل، على الرغم من المعارضة المتزايدة داخل حزب العدالة.
أثرت أزمة تيكيلا المكسيكية عام 1994 على الاقتصاد الوطني، مما تسبب في العجز والركود ونمو البطالة. كما خفضت الحكومة النفقات العامة وأجور موظفي الدولة ورفعت الضرائب. تم تخفيض العجز والركود، لكن البطالة ظلت مرتفعة. وزاد الدين الخارجي. كما أثبتت الأزمة أن النظام الاقتصادي كان عرضة لهروب رأس المال.
أدى الاستياء المتزايد من البطالة والفضائح الناجمة عن خصخصة الخدمة البريدية إلى إقالة كافالو من منصب وزير، واستبداله بروكي فرنانديز. حافظ فرنانديز على تقشف كافالو المالي. قام بزيادة سعر الوقود، وباع ما تبقى من أسهم الدولة في شركة واي بي إف إلى شركة ربسول، وطرد موظفي الدولة، ورفع ضريبة القيمة المضافة إلى 21٪. قوبل قانون العمل الجديد بمقاومة من قبل البيرونيين وأحزاب المعارضة والنقابات، ولم تتم الموافقة عليه من قبل الكونجرس.
كما أثرت الأزمة المالية الآسيوية عام 1997 والأزمة المالية الروسية عام 1998 على البلاد مع عواقب استمرت لفترة أطول من أزمة تيكيلا وبدأت في الركود.