عملية السيف المحروق
برنامج العراق النووي

المقالة الرئيسة: العراق وأسلحة الدمار الشامل
أنشأ العراق برنامجه النووي في وقت ما في الستينيات وسعى إلى توسيع نطاقه في منتصف السبعينيات من خلال الحصول على مفاعل نووي. وبعد أن فشلت حكومة العراق في إقناع الحكومة الفرنسية بأن تبيعها مفاعلا لإنتاج البلوتونيوم ومصنع لإعادة المعالجة، وكذلك الحكومة الإيطالية بأن تبيعها مفاعلا من نوع سيرين، أقنعت الحكومة الفرنسية بأن تبيعها مفاعلا للأبحاث من طراز أوسيريس. وشملت المشتريات أيضا مفاعلا أصغر من نوع نظام الغمر مع السلامة المتأصلة (Isis)، وبيع 72 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 93 في المائة وتدريب الموظفين. وحُددت التكلفة الإجمالية بمبلغ 300 مليون دولار. في نوفمبر 1975، وقع البلدان اتفاقية تعاون نووي وأنهي بيع المفاعل في عام 1976.
بدأ بناء مفاعل نووي يعمل بالماء الخفيف بقدرة 40 ميجاوات في عام 1979 في منشأة التويثة للأبحاث النووية بالقرب من بغداد. والمفاعل الرئيسي، الذي يطلق عليه الفرنسيون اسم أوسيراك، يمزج بين اسم العراق واسم فئة المفاعل. وقد أطلق العراق على المفاعل الرئيسي اسم تموز 1، وأصغره هو تموز 2. تموز هو شهر البابلي عندما وصل حزب البعث إلى السلطة عام 1968. وفي يوليو 1980، تلقى العراق من فرنسا شحنة من وقود اليورانيوم العالي التخصيب تبلغ حوالي 12.5 كيلوغراما لاستخدامها في المفاعلات. وكانت هذه الشحنة أول شحنة من الشحنات الست المقررة، التي بلغ مجموعها 72 كيلوغراما. وذُكر أن اتفاق الشراء ينص على أن كمية وقود اليورانيوم العالي التخصيب في العراق يجب ألا تتجاوز اثنين، أي 25 كيلوغراما، في أي وقت من الأوقات.
زعم العراق وفرنسا أن المفاعل العراقي مخصص للبحث العلمي السلمي. الاتفاق بين فرنسا والعراق استبعد الاستخدام العسكري. في محاضرة ألقاها في عام 2003، قال ريتشارد ويلسون، أستاذ الفيزياء بجامعة هارفارد، الذي فحص المفاعل التالف جزئيا بصريا في ديسمبر 1982، «إن الأمر سيستغرق عقودا، وليس سنوات، لجمع ما يكفي من البلوتونيوم (للأسلحة النووية) باستخدام أوسيراك». وفي عام 2005، علق ويلسون كذلك في مجلة ذا أتلانتيك:
مفاعل أوسيلاك، الذي قصفته إسرائيل في يونيو 1981، صممه بوضوح المهندس الفرنسي إيف جيرار، وهو غير مناسب لصنع القنابل. وكان ذلك واضحا لي خلال زيارتي في عام 1982.
في مكان آخر، ذكر ويلسون أن:
يدعي الكثيرون أن قصف مفاعل أوزيراك العراقي أخر برنامج العراق النووي للقنبلة. لكن البرنامج النووي العراقي قبل عام 1981 كان سلميًا، وكان مفاعل أوزيراك غير مناسب لصنع القنابل وكان تحت حماية مكثفة.
في مقابلة عام 2012، أكد ويلسون مرة أخرى: "لم يكن بإمكان العراقيين تطوير سلاح نووي في أوزيراك." أتحدى أي عالم في العالم أن يوضح لي كيف كانوا يستطيعون فعل ذلك.
على عكس رأي ويلسون، كتبت وكالة الاستخبارات الخاصة الأمريكية ستراتفور في عام 2007 أن المفاعل الذي يعمل باليورانيوم "كان يُعتقد أنه على وشك إنتاج البلوتونيوم لبرنامج أسلحة".
كان العراق من الموقعين على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مما وضع مفاعلاتها تحت حماية الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA). في أكتوبر 1981، نشرت نشرة العلماء الذريين مقتطفات من شهادة روجر ريختر، مفتش سابق في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي وصف نقاط ضعف ضمانات الوكالة النووية أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي. شهد ريشتر أن جزءًا فقط من المنشأة النووية العراقية كان تحت الحماية وأن المنشآت الأكثر حساسية لم تكن حتى خاضعة للحماية. أصدر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية سيغفارد إكلوند رداً على ذلك قائلاً إن ريشتر لم يفتش أوزيراك أبداً ولم يتم تكليفه بتفتيش المنشآت في الشرق الأوسط. ادعى إكلوند أن إجراءات الحماية كانت فعالة وأنها كانت مدعومة بإجراءات احترازية اتخذها الموردون النوويون. أنطوني فاينبرغ، فيزيائي في مختبر بروكهافن الوطني، ناقش ادعاء ريشتر بأن برنامج معالجة الوقود لتصنيع الأسلحة النووية كان يمكن أن يُنفذ سراً. كتب فاينبرغ أنه لم يكن هناك ما يكفي من الوقود في الموقع لصنع قنبلة واحدة، وأن وجود مئات الفنيين الأجانب كان سيجعل من المستحيل على العراقيين اتخاذ الخطوات اللازمة دون أن يتم اكتشافهم.