حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية

يتم انتقاد حالة حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية من قبل العديد من الناشطين والكتاب والمنظمات غير الحكومية الإيرانية والدولية. أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة ولجنة الأمم المتحدة المتصلة بحقوق الإنسان الانتهاكات التي حدثت ولا تزال مستمرة في إيران ضمن نشراتها والعديد من قراراتها. يتم انتقاد الحكومة الإيرانية بسبب القيود والعقوبات التي يسنها دستور الجمهورية الإسلامية والقانون، وبسبب الأفعال التي يقوم بها ممثلو الحكومة مثل التعذيب والاغتصاب وقتل السجناء السياسيين وضرب وقتل المواطنين والأشخاص المنشقين. لا تزال عقوبة الإعدام في إيران مادة تقلق المجتمع الدولي.
تتضمن القيود والعقوبات في الجمهورية الإسلامية في إيران والتي تنتهك حقوق الإنسان العالمية عقوبات قاسية على الجرائم والعقاب على جرائم بلا ضحية مثل الزنا والمثلية الجنسية وإعدام مرتكبي الجرائم ممن هم تحت ال18 عامًا وقيود على حرية التعبير والصحافة (بما فيها سجن الصحفيين) وقيود على حرية الدين والمساواة بين الجنسين (بما فيها التهم على أعضاء من متبعي الديانة البهائية).
تتضمن الانتهاكات المبلغ عنها والتي تقع خارج قوانين الجمهورية الإسلامية الإيرانية إعدام الآلاف من السجناء السياسيين عام 1988، واستخدام التعذيب بشكل واسع النطاق لاستخلاص اعترافات السجناء وأهدافهم أمام الكاميرا لخدمة أغراض دعائية. كما تم إدانة تفجير مكاتب الجرائد والهجوم على المتظاهرين السياسيين من قبل جهات شبه رسمية، بالأخص حزب الله، واغتيال العشرات من المنافسين السياسيين في تسعينات القرن الماضي من قبل «عناصر مجهولة» كما تزعم الحكومة.
تبعًا لمنظمة مراقبة حقوق الإنسان «هيومن راتس ووتس» فإن حقوق الإنسان في إيران تدهورت بشكل ملحوظ في عهد الرئيس محمود أحمدي نجاد، بالإضافة إلى تقارير خلفت احتجاجات الانتخابات الإيرانية 2009 حول قتل المتظاهرين وتعذيب واغتصاب وإعدام المعتقلين من المتظاهرين، بالإضافة إلى حملات الاعتقال والمحاكمات الجماعية العلنية للعشرات من الشخصيات المعارضة البارزة التي يجبر فيها المعتقلون على قراءة اعترافات باطلة بالإكراه. في أكتوبر من عام 2012 أقر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تورط السلطات الإيرانية في حملة ضد الصحفيين ودعاة حقوق الإنسان.
قام المسؤولون التابعون للجمهورية الإسلامية الإيرانية بالرد على هذه الانتقادات بالقول أن إيران تمتلك أفضل سجل لحقوق الإنسان في العالم الإسلامي؛ وأنها غير ملزمة باتباع تأويلات حقوق الإنسان الصادرة عن المجتمع الغربي، وأن الجمهورية الإسلامية هي ضحية البروباغاندا المتحيزة للأعداء، والتي هي جزء من الخطة الكبرى ضد العالم الإسلامي. تدعي الجهات الرسمية الحكومية بأن ناشطي حقوق الإنسان في إيران الذين يدّعون السلم السياسي هم مذنبون لإساءتهم تجاه الأمن القومي للبلد، وأن أولئك المتاظهرين الذين يدّعون بأن أحمدي نجاد سرق انتخابات 2009 ليسوا سوى جزء من مؤامرة مدعومة من جهات خارجية للإطاحة بحكم الرئيس الإيراني.
صرح حسن روحاني بعد انتخابه رئيسًا للجمهورية الإيرانية بأنه على النساء أن يتمتعن بفرص وحماية وحقوق اجتماعية مساوية للرجال، مع ذلك، لا تزال إيران أمام شوط كبير أمام تحقيق المساواة بين الجنسين. إن موضوع حقوق المرأة مثير للجدل في إيران، ويقول القائد الأعلى آية الله على خامنئي بأن المساواة بين الجنسين كانت واحد أكبر الأخطاء في الفكر الغربي.
في 19 ديسمبر/كانون الأول من عام 2016، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا برعاية كندا تعبر فيه عن قلقها الشديد تجاه المعدل العالي للإعدامات في إيران بدون ضمانات قانونية والاستخدام المتواصل للتعذيب والاعتقالات التعسفية واسعة النطاق والتضييق بشدة على حرية التجمع والتعبير والمعتقد الدييني والتمييز المتواصل تجاه الناسء والأقليات العرقية والدينية.