البريد العشوائي في الهواتف المحمولة
الدفاع والتصدي لمشكلة البريد المؤذي

هناك العديد من الإجراءات والاستراتيجيات التي يمكن أن تساعد الفرد في الحد من الرسائل الالكترونية الغير المرغوب فيها. الإجراءات القانونية يمكن أن تكون فعالة ومجزية ايضاً. تسمح العديد من شركات النقل (مثل AT&T و  T-Mobile و  Verizon و Sprint في الولايات المتحدة؛ و EE و T-Mobile و Orange و O2 في المملكة المتحدة) للمشتركين بالإبلاغ عن الرسائل غير المرغوب فيها عن طريق إعادة توجيه رسائل البريد العشوائي برمز 7726 (شفرة خاصة للرسائل الاقتحامية (SPAM) على لوحة مفاتيح الهاتف التقليدية) (33700 في فرنسا، 1909 في الهند)، وناقلات المملكة المتحدة الأخرى فودافون وثالث استخدام 87726 و 37726 على التوالي. تشير التقارير والاحصائيات إلى أن نصف مليون تقرير تقريباً كان غير مرغوب فيه في فرنسا نتج عنه انقطاع 300 من مرسلي رسائل غير المرغوب فيها، كما تم إرسال العديد من أوامر التوقف والكف عن ذلك العمل. تعتمد بعض تدابير الدفاع عن الرسائل غير المرغوب فيها على الاكتشاف، وهناك تطوران في هذا المجال هما: الأول- برنامج الإبلاغ عن البريد العشوائي الرائد في GSMA ، والآخر هو: تطوير المعايير Open Mobile Alliance (OMA) للإبلاغ عن الرسائل غير المرغوب فيها عبر الأجهزة المحمولة.
في شهر فبراير من عام 2010،  أعلنت جمعية GSM عن برنامج تجريبي سيسمح للمشتركين بالإبلاغ عن الرسائل غير المرغوب فيها عن طريق إرسال الرمز القصير "7726" والذي يتهجى «الرسائل الاقتحامية» على معظم الهواتف. أعلنت AT&T Mobility و Korea Telecom و SFR عن مشاركتها. بعد الإصدار التجريبي، وانضم عدد من مشغلي شبكات الهاتف المحمول الآخرين إلى برنامج خدمة الرسائل غير المرغوب فيها في GSMA لتكون هذه المرحلة بمثابة مرحلة انطلاق للحد من رسائل البريد الإلكتروني الغير مرغوب فيها.
أكمل تحالف Open Mobile Alliance معياره حول "SpamRep"  الذي من شأنه بأن يوفر واجهة موحدة لخادم العميل مناسبة لتقارير المستخدم عن البريد الإلكتروني للجوال، والرسائل القصيرة، والرسائل المتعددة الوسائط، والبريد الإلكتروني العشوائي باستخدام زر يطلق عليه «هذا هو البريد العشوائي» أو بالإنجليزية (This-Is-Spam)، والذي يمكن استخدامه من خلال عناصر القائمة في برامج البريد الإلكتروني. كما ان مستخدمي أنظمة البريد الإلكتروني السلكية يفعلون ويسلكون الآن نفس هذا السبيل والنهج. في عام 2012، استجابةً للزيادة في الرسائل غير المرغوب فيها في الرسائل القصيرة، شكلت جمعية GSM مجموعة تختص في أمان المراسلة وذلك للمساعدة في تقليل تأثير الرسائل غير المرغوب فيها على الأجهزة المحمولة. هناك طريقة أخرى مفيدة للحد من الرسائل غير المرغوب فيها وهي حماية رقم الهاتف الخلوي. أحد أكبر مصادر الرسائل غير المرغوب فيها في الرسائل القصيرة هو حصاد الأرقام الذي تقوم به مواقع الإنترنت التي تقدم تنزيلات نغمات رنين «مجانية». لتسهيل التنزيلات، يجب على المستخدمين تقديم أرقام هواتفهم؛ والتي بدورها تستخدم لإرسال رسائل إعلانية متكررة إلى الهاتف. الصياغة الواردة في شروط خدمة المواقع التي تهدف إلى جعل هذا قانونياً حيث أنها لم تنجح لتكون بمثابة قضية قابلة للنقاش أمام المحكمة.
هناك طريقة أخرى لتقليل الرسائل غير المرغوب فيها التي تقدمها بعض شركات الجوال، وهي إنشاء عنوان مستعار بدلاً من استخدام رقم الهاتف الخلوي كعنوان رسالة نصية. يتم تسليم الرسائل المرسلة إلى الاسم المستعار فقط؛ يتم تجاهل الرسائل المرسلة إلى رقم الهاتف. قدمت مقالة في New York Times معلومات مفصلة عن هذا الجدل في عام 2008. وهناك إجراء مضاد آخر يتمثل في استخدام خدمة توفر رقم هاتف عمومي وتنشر رسائل SMS المستلمة على هذا الرقم إلى موقع ويب متاح للجمهور. يمكن استخدام Google Voice بهذه الطريقة، ولكن مع إبقاء الأرقام والرسائل خاصة. يقدم معظم مزودي خدمة الهاتف الخليوي خيار تعطيل جميع خدمات الرسائل النصية بالكامل على حساب المستخدم. ومع ذلك، فإن هذا الحل المتطرف مرضٍ فقط للمستخدمين الذين لا يحتاجون ولا يرغبون في استخدام الرسائل القصيرة على الإطلاق. لذلك، تظل هنالك مشاكل وفجوات متعلقة في منع رسائل البريد الإلكتروني الغير هامة.
في شهر يونيو من عام 2009، فرضت ثلاث شركات طيران صينية رئيسية - تشاينا موبايل، وتشاينا تيليكوم، وتشاينا يونيكوم - قيوداً على الرسائل النصية من أجل اتخاذ إجراءات صارمة ضد الرسائل الاقتحامية وضد من يمول ويعمل بالتكرار عليها. بموجب القيود، لا يمكن لرقم الهاتف إرسال أكثر من 200 رسالة في الساعة و 1000 في اليوم (في أي يوم من أيام الأسبوع). في الولايات المتحدة، يمكن لمستلمي الرسائل القصيرة العشوائية تقديم شكوى إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية باستخدام النموذج 1088G. لمستخدمي الهاتف في المملكة المتحدة، يمكن استخدام صفحة شكاوى مفوضة بالمعلومات ويمكنهم اتخاذ إجراءات ضد المرسل من خلال محكمة المطالبات الصغيرة. ومع ذلك، تتمتع ICO بصلاحيات التصرف ضد الرسائل غير المرغوب فيها التي تنشأ في المملكة المتحدة، وفي حال نشأت الرسائل غير المرغوب فيها خارج نطاق اختصاصها، فإنها ستعيد توجيه التفاصيل إلى جهة تنظيمية محلية معادلة لها إذا وجدت.