المسيحية في بنما
الحضور في المجتمع > السياسة

كان الخلاف حول دور الكنيسة الكاثوليكية سبباً مركزياً من الانقسامات السياسية بين الفصائل السياسية التي تشكلت بعد فترة وجيزة من 1821 عقب استقلال بنما عن الإمبراطورية الإسبانية والاتحاد اللاحق مع كولومبيا المجاورة. عموماً، ربطت الجماعات الليبرالية الكنيسة الكاثوليكية بالقمع الاستعماري والامتياز وسعت للحد من نفوذها السياسي في البلاد خصوصاً في قضايا الزواج والطلاق والتعليم. وفى الوقت نفسه، شجّع المحافظون على ضم الكنيسة الكاثوليكية في المجالات الاجتماعية والسياسية، حيث كان ينظر إليها على أنها مؤسسة روحانية موحدة وأساس المجتمع ولها دور حيوي في النظام الاجتماعي. على مدى العقود القادمة تلقت الكنيسة الكاثوليكية الدعم الحكومي عندما كان المحافظون في السلطة. وعلى النقيض من ذلك، قام الليبراليون بمبادرات مختلفة للحد من سلطة الكنيسة مثل طرد الرهبان ومصادرة ممتلكات الكنيسة. نتيجة لذلك، تقلبت قوة الكنيسة ومشاركتها السياسيَّة في المنطقة مع التقلبات في الحكومة. ومع استقلال بنما عام 1903 من كولومبيا، عانت الكنيسة الكاثوليكية من الإنقسام ونقص التمويل.
على الرغم من أن بنما كانت دولة ذات أغلبية رومانية كاثوليكية (حوالي 90% من السكان) في أواخر ثمانينيات القرن العشرين، الا أنه كان للكنيسة تقليد طويل من عدم المشاركة في السياسة الوطنية. أدى ضعف التنظيم والاعتماد الكبير على رجال الدين الأجانب (40% فقط من كهنة البلاد كانوا من البنميين المولودين في البلاد) إلى إعاقة تطوير مواقف هرمية قوية بشأن القضايا السياسية. نتيجة لذلك، تجنبت السياسة البنمية إلى حد كبير مقاومة الإكليروسية التي كانت سائدة في كثير من بلدان أمريكا اللاتينية. ازداد اهتمام الكنيسة الكاثوليكية بالقضايا الاجتماعية بشكل ملحوظ في الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين، وكانت هناك صراعات بين التسلسل الهرمي وحكومة عمر توريخوس، خاصة بعد اختفاء كاهن إصلاحي بارز في عام 1971 وهو الكاهن هيكتور جاليجوس.
في أواخر الثمانينيات من القرن العشرين، ترأس التسلسل الهرمي للكنيسة الكاثوليكية رئيس الأساقفة ماركوس غريغوريو ماكغراث، وهو مواطن بنمي متجنس ومن أبرز أساقفة أمريكا اللاتينية. أيد ماكغراث والأساقفة الآخرون بشدة مطالبات بنما بالسيادة على منطقة القناة وحثوا على التصديق على معاهدات قناة بنما. ومع ذلك، انتقدت قيادة الكنيسة أيضاً الافتقار إلى الديمقراطية في بنما وحثت على العودة إلى الحكم المدني المنتخب. في عام 1985، عندما بدأت التوترات السياسيَّة في التصاعد، دعا رئيس الأساقفة إلى إجراء تحقيق في مقتل الدكتور هوغو سبادافورا وحث الحكومة والمعارضة على الدخول في حوار وطني. عندما اندلعت اضطرابات عام 1987، صعدَّت الكنيسة من انتقادها للحكومة، متهمة الجيش «بضرب المدنيين دون استفزاز» واستخدام «تكتيكات إذلال المعتقلين». كان الكهنة حاضرين بشكل متكرر في التجمعات والمظاهرات، وأصبحت الجماهير في وسط المدينة نقطة محورية لبعض أنشطة المعارضة. كما أقام القساوسة مع دياز هيريرا في منزله بعد أن وجه تهمه في يونيو عام 1987 ضد مانويل نورييغا والحكومة، وعندما اقتحم الحزب الديمقراطي الحر المنزل واعتقل دياز هيريرا، وطالب الأساقفة بالإفراج عنه ونددوا بالقيود الحكومية على الصحافة. لكن الكنيسة لم تصل إلى حد الدعوة إلى تغييرات محددة في الحكومة والحزب الديمقراطي الحر. وبدلاً من ذلك، شددت على ضرورة الحوار والمصالحة. لم يُرضِ إصرار رئيس الأساقفة على اتباع مسار معتدل ومحايد في الصراع جميع قادة الكنيسة. في نوفمبر من نفس العام، أصدر اثنان من الأساقفة المساعدين وعدد كبير من رجال الدين رسالتهم الخاصة، وشجبوا الإجراءات الحكومية وحثوا على إجراء تغييرات في سلوك الجيش. في أواخر عام 1987، أصبحت الكنيسة أكثر نشاطًا سياسياً ولكن وجدت صعوبة في الاتفاق على طريقة وطبيعة هذا النشاط.