تعدد ثقافي
التراث الثقافي

الإعلان العالمي بشأن "التنوع الثقافي الذي اعتمدته اليونسكو في عام 2001 هو صك قانوني يعترف بالتنوع الثقافي باعتباره "تراثا مشتركاً للإنسانية" وأن يكون واجبا ملموسة وأخلاقي لا ينفصل عن احترام كرامة الإنسان. بعد إعلان المبادئ الذي اعتمد في عام 2003 في "مرحلة جنيف" لمؤتمر "القمة العالمي" المعني بمجتمع المعلومات، "اتفاقية اليونسكو" من شأن حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، التي اعتمدت في تشرين الأول/أكتوبر 2005، كما يعتبر ملزم بقانون الصك .
-الطابع المميز للسلع الثقافية والخدمات والأنشطة كمركبات هوية ذات القيم والمعنى؛
-أن السلع الثقافية، والأنشطة والخدمات لها قيمة اقتصادية هامة، فهي ليست مجرد سلع أو سلع استهلاكية التي يمكن اعتبارها كائنات التجارة فقط. [8]
واعتمد في الاستجابة إلى «الضغوط المتزايدة التي تمارس على البلدان أن تتنازل عن حقها في فرض السياسات الثقافية ووضع جميع جوانب القطاع الثقافي في الجدول عند التفاوض بشأن اتفاقات التجارة الدولية». [9] حتى الآن 116 دولة عضوا، فضلا عن الاتحاد الأوروبي صدقت الاتفاقية، باستثناء الولايات المتحدة وأستراليا وإسرائيل. [10] وبدلاً من ذلك تم الاعتراف بخصوصية السلع الثقافية والخدمات، فضلا عن سيادة الدولة والخدمات العامة في هذا المجال. أصبح هذا الصك قانون غير ملزم (القوة غير ملزمة) وتم وضع إشارة حاسمة إلى وقت تحديد خيار السياسة الأوروبية.
في عام 2009، شيدت محكمة العدل الأوروبية نظرة واسعة للثقافة، من خلال حماية هدف تعزيز التنوع اللغوي المعترف به سابقا. بموجب هذه الاتفاقية، تعهد الاتحاد الأوروبي والصين لتعزيز التبادلات الثقافية بشكل أكثر توازنا، وتعزيز التعاون والتضامن الدوليين مع توفير فرص العمل والتجارة في الصناعات الثقافية والإبداعية. العامل الأكثر تحفيز وراء رغبة بكين للعمل في شراكة على مستوى الأعمال قد يكون من المؤكد أن الوصول إلى المواهب الإبداعية والمهارات من الأسواق الخارجية.
وهناك أيضا اتفاقية صون التراثي الثقافي غير المادي تم الموافقة عليها عليها في 20 يونيو 2007 من قبل 78 دولة والذي قال:
يتم إنشاء التراث الثقافي غير المادي المتوارث من جيل إلى جيل باستمراره من قبل الجماعات والمجموعات في الاستجابة لبيئتهم، وتفاعله مع الطبيعة وتاريخها، ويعطيهم الإحساس بالهوية والاستمرارية، وبالتالي تعزيز احترام التنوع الثقافي والقدرة الإبداعية البشرية .
تمت ترقيته التنوع الثقافي أيضا من خلال إعلان مونتريال عام 2007، والاتحاد الأوروبي. حيث انه بحاجة لمصدر فكرة التراث متعدد الثقافات العالمي والذي يغطي العديد من الأفكار، التي لا يستبعد ان تكون نظريه تعددية ثقافية . بالإضافة إلى اللغة، ويمكن أن تشمل أيضا تنوع الممارسة الدينية أو التقليدية.
على النطاق المحلي، جدول أعمال القرن 21 للثقافة، يتضمن أول وثيقة من نطاق العالم بأن يضع أسس التزام المدن والحكومات المحلية في التنمية الثقافية، ويدعم السلطات المحلية ملتزمة بالتنوع الثقافي.
المحيط نموذج واحد للحضارة البشرية:
يقول الفيلسوف نايف الروضان أن المفاهيم السابقة من الحضارات، مثل حجج صموئيل هنتنغتون دعم فكرة «صراع الحضارات»، والان يساء فهمها. الحضارة الإنسانية لا ينبغي أن يعتقد أنها تتكون من العديد من الحضارات منفصلة ومتنافسة، بل يجب أن تكون من حيث الفكر بشكل جماعي حضارة إنسانية واحدة فقط. داخل هذه الحضارة العديد من المجالات الجغرافية الثقافية التي تشكل الثقافات الفرعية. ويعرض هذا المفهوم التاريخ البشري قصة مماثله يتم فيها تشجيع فلسفة التاريخ التي تشمل فترة كاملة من وقت الإنسان بدلا من التفكير في الحضارة من حيث فترات زمنية واحدة. [11] آل الروضان يتصور الحضارة الإنسانية باعتبارها المحيط إلى المجالات الجغرافية الثقافية المختلفة كتدفق الأنهار. ووفقا له، فإن المجالات الجغرافية الثقافية لأول مرة تدخل محيط الحضارة الإنسانية، فمن المرجح أن يكون التركيز أو هيمنة تلك الثقافة هي الاقوى. ومع ذلك، مع مرور الوقت، كل أنهار المجالات الجغرافية الثقافية أصبحت مرجعاَ واحد . ولذلك، فإنه مزيج متساو من جميع الثقافات الموجودة في وسط المحيط، على الرغم من أن هذا المزيج يمكن مرجحته نحو الثقافة السائدة اليوم. تحتفظ شركة الروضان أن هناك سيولة في وسط المحيط وسوف تتاح الفرصة للاقتراض بين الثقافات، وخصوصا في المجال الذي ثقافته «النهر» في القرب الجغرافي لمن هو اقرب . ومع ذلك، آل الروضان يحذر من أن القرب الجغرافي يمكن أن يؤدي أيضا إلى الاحتكاك والصراع.
تحتفظ شركة الروضان التي من شأنها أن تحدث انتصار حضاري مستدام عندما تكون جميع مكونات المجالات الجغرافية الثقافية مزدهره، حتى لو كانت تزدهر في درجات مختلفة. ينبغي في الواقع أن تعتبر الحضارة الإنسانية محيط، حيث تضيف المجالات الجغرافية الثقافية مختلفة عمق كلما توافرت الظروف لأكثر الأشكال المتقدمة من مشروع إنساني لتزدهر. وهذا يعني أنه من الضروري التركيز على الممارسات الحدوديه ووضع العلامات وحالات محددة. وعلاوة على ذلك، الانتصار الحضاري يتطلب قدرا من المساواة الاجتماعية والاقتصادية فضلا عن المؤسسات المتعددة الأطراف التي تقوم على قواعد وممارسات ينظر إليها على أنها عادلة. وأخيرا، يلاحظ آل الروضان أنه يطالب الظروف التي جعلت الابتكار والتعلم لا تزدهر. ويقول إن هناك حاجة إلى التركيز على توسيع حدود الهويات الجغرافية الثقافية وعلى تشجيع قبول أكبر من هويات متداخلة.