قانون حق التصويت لعام 1965
الخلفية

منح دستور الولايات المتحدة – بالشكل الذي أبرم فيه بدايةً - كل ولاية حرية تقديرية كاملة لتحديد مؤهلات الناخبين لسكانها. وبعد الحرب الأهلية، جرت المصادقة على تعديلات إعادة الإعمار الثلاثة وقيدت هذه السلطة التقديرية. يحظر التعديل الثالث عشر (1865) العبودية «إلا كعقوبة على جريمة». ويمنح التعديل الرابع عشر (1868) الجنسية لأي شخص «مولود أو متوطن في الولايات المتحدة»، ويضمن لكل شخص الإجراءات القانونية الواجبة وحقوق الحماية المتساوية؛ وينص التعديل الخامس عشر (1870) على أنه «لا يجوز للولايات المتحدة أو أي ولاية إنكار حق مواطني الولايات المتحدة في التصويت أو الانتقاص منه بسبب العرق أو اللون أو حالة العبودية السابقة». وتعمل هذه التعديلات على تمكين الكونغرس من إنفاذ أحكامها من خلال «التشريعات المناسبة».
لفرض تعديلات إعادة الإعمار، أصدر الكونغرس قوانين الإنفاذ في سبعينيات القرن التاسع عشر. وجرّمت هذه القوانين إعاقة حقوق التصويت للمواطن ونصّت على الإشراف الفيدرالي على العملية الانتخابية، بما في ذلك تسجيل الناخبين. عمومًا، في عام 1875 ألغت المحكمة العليا أجزاء من التشريع باعتبارها غير دستورية في قضية الولايات المتحدة ضد كروكشانك وقضية الولايات المتحدة ضد ريس. وبعد انتهاء حقبة إعادة الإعمار في عام 1877، أصبح تطبيق هذه القوانين غير منتظم، وفي عام 1894، ألغى الكونغرس معظم أحكامها.
سعت الولايات الجنوبية عمومًا إلى حرمان الأقليات العرقية من حقوقها أثناء فترة إعادة الإعمار وبعدها. ومنذ عام 1868 حتى عام 1888، أدى التزوير الانتخابي والعنف في جميع أرجاء الجنوب إلى قمع التصويت الأمريكي الأفريقي. شرّعت الولايات الجنوبية هذا الحرمان من الحقوق من خلال سن قوانين جيم كرو، منذ عام 1888 حتى عام 1908. فعدلوا دساتيرهم وأصدروا تشريعات لفرض قيود مختلفة على التصويت، بما في ذلك اختبارات محو الأمية، وضرائب الاقتراع، ومتطلبات ملكية الممتلكات، واختبارات الشخصية الأخلاقية، ومتطلبات أن يفسر مقدمو طلبات تسجيل الناخبين وثائق معينة، وشرط الجد الذي سمح بالتصويت للأشخاص غير المؤهلين للتصويت إذا صوّت أجدادهم (والذي استبعد العديد من الأمريكيين الأفارقة الذين كان أجدادهم عبيدًا أو غير مؤهلين للتصويت). وخلال هذه الفترة، أيدت المحكمة العليا بشكل عام الجهود المبذولة للتمييز ضد الأقليات العرقية. في قضية غايلز ضد هاريس (1903)، رأت المحكمة أنه بغض النظر عن التعديل الخامس عشر، لم يكن لدى القضاء السلطة الفعلية لإجبار الولايات على تسجيل الأقليات العرقية للتصويت.
قبل سن قانون حقوق التصويت لعام 1965، كانت هناك العديد من الجهود لوقف حرمان الناخبين السود من قبل الولايات الجنوبية. إلى جانب اختبارات محو الأمية المذكورة أعلاه وضرائب الاقتراع، استُخدمت قيود بيروقراطية أخرى لحرمانهم من حق التصويت. بالإضافة إلى أن الأمريكيين الأفارقة «خاطروا بالمضايقة والترهيب والانتقام الاقتصادي والعنف الجسدي عندما حاولوا التسجيل أو التصويت. ونتيجة لذلك، كان عدد قليل جدًا من الأمريكيين الأفارقة ناخبين مسجلين، وكان لديهم القليل جدًا، إن وجد، من السلطة السياسية، سواء محليًا أو على الصعيد الوطني». في الخمسينيات من القرن العشرين، زادت حركة الحقوق المدنية من الضغط على الحكومة الفيدرالية لحماية حقوق التصويت للأقليات العرقية. وفي عام 1957، أصدر الكونغرس أول تشريع للحقوق المدنية منذ إعادة الإعمار: قانون الحقوق المدنية لعام 1957. سمح هذا التشريع للنائب العام برفع دعوى قضائية نيابة عن الأشخاص الذين حرموا من حقوقهم في التعديل الخامس عشر، وإنشاء قسم الحقوق المدنية داخل الوزارة العدل لإنفاذ الحقوق المدنية من خلال التقاضي، وأسست مفوضية الحقوق المدنية للتحقيق في الحرمان من حقوق التصويت. وإضفاء المزيد من الحماية في قانون الحقوق المدنية لعام 1960، والذي سمح للمحاكم الفيدرالية بتعيين حكام لإجراء تسجيل الناخبين في الولايات القضائية التي تتورط في التمييز في التصويت ضد الأقليات العرقية.