إدارة النزاهة
متطلبات قانونية أكثر صرامة

سهّلت الأطر القانونية الأكثر صرامة محاكمة المخالفين، وتساعد المبادرات الدولية الجديدة البلدان على العمل بالتعاون لردع أخلاقيات العمل الرديئة.
إتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمكافحة الرشوة (إتفاقية منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بشأن مكافحة رشوة الموظفين العموميين الأجانب في المعاملات التجارية الدولية) هي إتفاقية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، صادقت عليها 41 دولة وتهدف إلى الحد من الفساد في البلدان النامية من خلال تشجيع العقوبات ضد الرشوة في المعاملات التجارية الدولية التي تنفذها الشركات الموجودة في الدول الأعضاء. يتعين على الدول التي وقعت على الإتفاقية أن تضع تشريعات تجرم فعل رشوة موظف عمومي أجنبي. الكثير من التشريعات التي أقرتها الدول الأعضاء لها امتداد دولي.
أحد الأمثلة على ذلك هو قانون الرشوة لعام 2010 الذي تم سنه ليصبح قانونًا في 8 أبريل ويحدد ثلاث جرائم جنائية منفصلة: عرض الرشوة أو دفعها، طلب رشوة أو تلقيها، رشوة موظف عمومي أجنبي. (جريمة محددة مطلوبة للإمتثال لإتفاقية منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي المذكورة أعلاه) وجريمة مؤسسية جديدة تتمثل في عدم منع الرشوة نيابة عنها. ينطبق القانون على الشركات البريطانية، والشراكات، والمواطنين، والأفراد المقيمين عادة في المملكة المتحدة، بغض النظر عن مكان حدوث القانون ذي الصلة. كما تنطبق أيضًا على المواطنين والشركات والشراكات غير البريطانية في حالة حدوث فعل أو إغفال يشكل جزءًا من الجريمة داخل المملكة المتحدة.
قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة لعام 1977 (FCPA) (15 U.S.C، § 78dd-1، et seq.) هو قانون فيدرالي أمريكي له امتداد دولي ويستهدف أيضًا السلوك غير الأخلاقي. يُعرف القانون في المقام الأول بإثنين من أحكامه الرئيسية: أحدهما يتناول متطلبات الشفافية المحاسبية بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1934 (SEC)؛ وأخرى تتعلق برشوة المسؤولين الأجانب. ينطبق قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة على الأفراد والشركات الذين لديهم أوراق مالية مسجلة في الولايات المتحدة أو مكان عمل رئيسي في الولايات المتحدة. في حين أن هذا القانون موجود منذ بعض الوقت، فقد عززت لجنة الأوراق المالية والبورصات ووزارة العدل مؤخرًا جهود الإنفاذ.
من الأمثلة المعروفة على شركة تمت مقاضاتها بموجب قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة، شركة صناعة السيارات الألمانية دايملر، التي وافقت على دفع 185 مليون دولار أمريكي كغرامات للحكومة الأمريكية على الرشاوى المزعومة المدفوعة لتأمين العقود في الخارج. كما وافقت شركة BAE Systems PLC، وهي شركة دفاعية مقرها المملكة المتحدة، على دفع غرامة قدرها 400 مليون دولار أمريكي في إجراءات إنفاذ القانون المتعلقة بقانون مكافحة الممارسات الأجنبية الفاسدة. وهناك أمثلة أخرى عديدة. منذ حوالي 40 عامًا حتى الآن يعد قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة أداة قوية جدًا في أيدي وزارة العدل الأمريكية وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية والتي يستخدمونها كسلاح لاسترداد مليارات الدولارات من الشركات الأجنبية في جميع أنحاء العالم التي لا تتمتع السلطات الأمريكية بسلطة قضائية بشأنها.
في الآونة الأخيرة، يحتوي قانون دود-فرانك لإصلاح وول ستريت وحماية المستهلك (المعروف أيضًا بإسم قانون الإصلاح المالي) الذي تم توقيعه في القانون الأمريكي من قبل الرئيس باراك أوباما في 21 يوليو 2010 على بند يتطلب تحديدًا الشركات التي تحتوي على منتجات تحتوي على حجر القصدير (خام القصدير) و (columbite-tantalite (coltan وwolframite و gold للإفصاح إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) عما إذا كانت المعادن مصدرها جمهورية الكونغو الديمقراطية أو البلدان المجاورة. سيتعين على الشركات أن توضح بالتفصيل الإجراءات التي اتخذتها لتجنب الحصول على المعادن من الجماعات المسلحة الكونغولية المسؤولة عن ارتكاب مذابح وغيرها من الفظائع. يتطلب مشروع القانون أيضًا أن يتم تدقيق جميع المعلومات التي يتم الكشف عنها بشكل مستقل.
يدعم هذا التشريع بعض الأسباب التي تجعل الشركات تأخذ النزاهة على محمل الجد وتطلب استشارات إدارة النزاهة. لقد أدرك العديد من قادة الشركات أن المتبنين الأوائل لأخلاقيات الشركات القوية سوف يزدهرون كما فعل أولئك الذين سارعوا إلى تبني الأجندة البيئية في السنوات الأخيرة. المستهلكون والمساهمون مستعدون بشكل متزايد للاعتراف بقيمة مسؤولية الشركات في الأعمال التجارية الدولية على نحو متزايد تتشابك المسؤولية والقيمة المستدامة.