مؤتمر جنيف (1976)
الخلفية

بعد وقوع خلاف حول شروط منح كيان دولة تام، أعلنت بشكل أحادي الجانب حكومة روديسيا، التي يترأسها رئيس الوزراء إيان سميث والتي تسيطر عليها بشكل رئيسي أقلية بيضاء، الاستقلال عن بريطانيا في 11 من شهر نوفمبر من عام 1965. ونظرًا إلى أن رئيس الوزراء البريطاني وحكومة المملكة المتحدة كانا يصران على انتقال مباشر إلى حكم الأغلبية قبل الاستقلال، لم ينل هذا الإعلان الاعتراف وتسبب بفرض بريطانيا والأمم المتحدة لعقوبات اقتصادية على روديسيا.
كان حزبا السود القوميين الأبرز في روديسيا الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي – الذي كانت تسيطر عليه بشكل رئيسي حركة شونا، التي كانت واقعة تحت تأثير الماوية الصينية- والاتحاد الشعبي الأفريقي الزيمبابوي الذي تبنى الماركسية اللينينية، ويسيطر على معظمه جماعة شمالي نديبيلي. تلقى الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي وجناحه العسكري، جيش التحرير الوطني الأفريقي الزيمبابوي، دعمًا كبيرًا في التدريبات والعتاد والمال من جمهورية الصين الشعبية وحلفائها، في حين قدم حلف وارسو والأمم المرتبطة به، كوبا بشكل رئيسي، دعمًا مماثلًا للاتحاد الشعبي الأفريقي الزيمبابوي والجيش الثوري الشعبي الزيمبابوي التابع له. ترأس جوشوا نكومو الاتحاد الشعبي الأفريقي الزيمبابوي والجيش الثوري الشعبي الزيمبابوي خلال وجودهما، في حين أسس ندابانينجي سيثول الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي وقاده في مراحله الأولى. شنت الحركتان القوميتان المتنافستان ما أسمتاه «الشيمورينغا الثانية» الخاصة بهم ضد الحكومة الروديسية وقوات الأمن خلال أواسط الستينيات من القرن العشرين. خلال بقية سنوات ذلك العقد، نجح الجيش والقوى الجوية والشرطة في صد العديد من توغلات المقاتلين، التي نفذ معظمها الجيش الثوري الشعبي الزيمبابوي.
بعد محادثات مجهضة بين سميث وويلسون في عام 1966 و1968، اتُفق على دستور من قبل الحكومتين الروديسية والبريطانية في شهر نوفمبر من عام 1971، إلا أن رأي السود كان معارضًا للصفقة الجديدة حين قامت بريطانيا باستطلاع للرأي العام في أوائل العام 1972، مما أدى إلى إرجاء إقرار الدستور. اندلعت الحرب الأهلية الروديسية من جديد في شهر ديسمبر من عام 1972، بعد عامين من انعدام نسبي للأنشطة، حين هاجم جيش التحرير الوطني الأفريقي الزيمبابوي ألتينا ومزارع ويسلفيلد في شمال شرق روديسيا. وبعد حملة مضادة ناجحة شنتها قوات الأمن خلال عامي 1973 و1974، تسببت تغيرات جذرية في السياسة الخارجية للداعمين الرئيسيين لحكومة روديسيا، البرتغال وجنوب أفريقيا، في تحول زخم الصراع إلى مصلحة القوميين. في شهر أبريل من عام 1974، أطاح انقلاب عسكري بالحكومة البرتغالية ونصب مكانها إدارة يسارية تؤيد إنهاء الحرب الكولونيالية في أنغولا وموزمبيق وأقاليم أخرى في أفريقيا تسيطر عليها البرتغال، التي لم تكن تنال تأييدًا شعبيًا.
فرضت مبادرة الانفراج من قبل بريتوريا في أواخر العام 1974 وقفًا لإطلاق النار في روديسيا، وفي شهر يونيو من عام 1975 أصبحت موزمبيق مستقلة عن البرتغال في ظل حكومة شيوعية متحالفة مع الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي. عقدت جولات محادثات لم تكلل بالنجاح بين الحكومة الروديسية والقوميين، الذي توحدوا تحت راية المجلس الوطني الأفريقي الذي ترأسه آبل موزوريفا، على جسر شلالات فيكتوريا في شهر أغسطس من عام 1975، ومن ثم عقدت محادثات مباشرة بين الحكومة والاتحاد الأفريقي الشعبي الزيمبابوي ابتداءًا من شهر ديسمبر من عام 1975. خلال تلك الفترة، حل روبيرت موغابي مكان سيثول كقائد للاتحاد الأفريقي الوطني الزيمبابوي، بعد فوزه بانتخابات القيادة الداخلية التي رفض سيثول الاعتراف بها. استكملت توغلات المقاتلين بقوة في الأشهر الأولى من عام 1976، مما دفع بسميث إلى الإعلان في مساء 6 من شهر فبراير من عام 1976 بأن «هجومًا إرهابيًا جديدًا قد بدأ، ومن أجل هزيمته، يتوجب على الروديسيين أن يواجهوا التزامات عسكرية أشد». أشارت تقارير قوات الأمن إلى أن نحو 1000 مقاتل متمرد كانوا ناشطين داخل روديسيا، إضافة إلى 15 ألف مقاتل كانوا يخيمون في موزمبيق بمختلف حالات التأهب.