اتفاقية سايكس بيكو
تطبيق الاتفاقية > سوريا وفلسطين والمنطقة العربية > مؤتمر باريس للسلام 1919

مذكرة وزارة الخارجية البريطانية في يناير 1919.
خريطة 1923 لراي ستانرد بيكر السكرتير الصحفي لوودرو ويلسون خلال مؤتمر باريس للسلام.
خرائط للمعاهدات السرية زمن الحرب حول تقسيم الدولة العثمانية
اجتمعت اللجنة الشرقية  تسع مرات في نوفمبر وديسمبر لصياغة مجموعة من القرارات بشأن السياسة البريطانية لصالح مفاوضيها. وقد أعد مجلس الوزراء في 21 أكتوبر مختصر موجز السلام في مذكرة سميت «مذكرة P» ليستخدمها مندوبيها في مؤتمر السلام. واحتوت الصفحة 4 من المذكرة P على استنتاجات اللجنة الشرقية بإلغاء سايكس بيكو ودعم العرب في مطالبتهم بدولة عاصمتها دمشق (بما يتوافق مع مراسلات مكماهون-حسين).
في مؤتمر السلام الذي افتتح رسمياً في 18 يناير وافق الأربعة الكبار -كان في البداية «مجلس العشرة» الذي ضم مندوبان من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وإيطاليا واليابان- في 30 يناير على الخطوط العريضة لنظام الانتداب (وتتكون من ثلاثة مستويات) ليصبح لاحقا المادة 22 من ميثاق عصبة الأمم. ثم يقرر الأربعة الكبار بعدها أي المجتمعات والظروف التي ستخضع للانتداب.
أوضحت المحاضر التي كتبت خلال اجتماع الأربعة الكبار في باريس في 20 مارس 1919 وحضره وودرو ويلسون وجورج كليمنصو وفيتوريو إمانويلي أورلاندو وكذلك لويد جورج وآرثر بلفور وجهات النظر البريطانية والفرنسية فيما يتعلق بالاتفاق. كان هذا هو الموضوع الأول الذي طُرح خلال مناقشة سوريا وتركيا، والذي أضحى محور كل النقاشات التالية.
تمت قراءة الإعلان الإنلكيزي الفرنسي في محاضر المؤتمر، حيث علق بيتشون أنه أظهر الموقف النزيه للحكومتين فيما يتعلق بالعرب، وذكر لويد جورج بأنه «أكثر أهمية من جميع الاتفاقات السابقة». وذهب بيتشون إلى ذكر خطة الاتفاق المقترحة في 15 فبراير بناءً على الاتفاق الخاص بين كليمنصو ولويد جورج في ديسمبر الماضي. (وفقًا للكاتب ليشاوت: فقبل أن يقدم فيصل عرضه إلى المؤتمر في السادس من الشهر، كان كليمنصو قد سلم لويد جورج اقتراحًا غطى نفس الموضوع؛ وقد قام ليشاوت بالوصول إلى المواضيع البريطانية المرتبطة بتاريخ 6 من الشهر إلا أن التاريخ في المحاضر لم يكن موجودا).)
في المناقشات اللاحقة، دعمت فرنسا مطالبتها بسوريا أو انتدابها، بينما سعى البريطانيون إلى اقتطاع المناطق العربية في المنطقتين A و B بحجة أن فرنسا قبلت ضمنيًا مثل تلك الترتيبات مع أن البريطانيين هم الذين دخلوا في ترتيباتهم مع العرب. ثم تدخل ويلسون وشدد على مبدأ موافقة المحكومين سواء كانت سوريا أو العراق، بأنه يعتقد أن تلك القضايا تتعلق بالسلام العالمي وليست مسألة بين فرنسا وبريطانيا. واقترح تشكيل لجنة مشتركة بين الحلفاء وإرسالها لمعرفة رغبات السكان المحليين في المنطقة. اختتمت المناقشة بموافقة ويلسون على صياغة اختصاصات للجنة.
غادر فيصل عائدا إلى الشرق يوم 21 أبريل. وقبيل مغادرته أرسل إليه كليمنصو في 17 أبريل مسودة رسالة أعلن فيها أن الحكومة الفرنسية تعترف "بحق سوريا في الاستقلال بشكل اتحاد من حكومات مستقلة ذاتياً بالتوافق مع تقاليد ورغبات السكان"، وادعى كليمنصو أن فيصل اقر "بأن فرنسا هي الدولة المؤهلة لتقديم المساعدة إلى سوريا من مختلف المستشارين الضروريين لإدخال النظام وتحقيق التقدم الذي يطالب به السكان السوريون" وفي 20 أبريل أكد فيصل لكليمنصو أنه أعجب بشدة من الود النزيه لبياناتك لي أثناء وجودي في باريس، ويجب أن أشكرك لأنك كنت أول من اقترح إرسال اللجنة المشتركة بين الحلفاء، والتي سترحل قريبًا إلى الشرق للتحقق من رغبات السكان المحليين فيما يتعلق بالتنظيم المستقبلي لبلدهم. أنا متأكد من أن الشعب السوري سيعرف كيف يظهر لك امتنانه".
في تلك الأثناء استمر التحوط بين الفرنسيين والبريطانيين فيما يتعلق بالتخلص من القوات حتى نهاية شهر مايو، حيث واصل الفرنسيون الضغط من أجل ازاحة القوات البريطانية في سوريا ووضع القوات الفرنسية مكانها وسط جدل حول دقة الحدود جغرافية عمومًا. وبعد الاجتماع في 21 كتب لويد جورج إلى كليمنصو مبلغا إياه بإلغاء اتفاقية سان ريمو النفطية (التي تمت الموافقة على نسخة منقحة منها في نهاية أبريل) بدعوى أنه لم يكن يعرف عنها شيئًا ولا يريد أن تصبح قضية، في حين ذكر كليمنصو أنها لم تكن موضوعا لأي نقاش. وكانت هناك أيضًا نقاشات في الاجتماع الخاص بين كليمنصو ولويد جورج في ديسمبر الماضي حول النقاط التي أتُفِق عليها بالتحديد.
انعقد المؤتمر السوري العام في مايو 1919 للنظر في مستقبل سوريا الكبرى وتقديم وجهات نظر عربية واردة في قرار 2 يوليو إلى لجنة كينغ - كراين الأمريكية التي وصلت سوريا في يونيو 1919 لاستطلاع الرأي العام المحلي حول مستقبل البلاد. وبعد العديد من التقلبات الغارقة في الارتباك والمؤامرة:"كانت لدى لويد جورج أفكار أخرى..."، رفض الفرنسيون والبريطانيون المشاركة وغيرها.
وفي 28 يونيو وقعت ألمانيا معاهدة السلام. ومع مغادرة ويلسون ولويد جورج من باريس، أضحت مسألة تركيا / سوريا قد علقت فعليًا.
في 15 سبتمبر سلّم البريطانيون مذكرة المساعدة (تمت مناقشتها على انفراد قبلها بيومين بين لويد جورج وكليمنسو) حيث كان البريطانيون يسحبون قواتهم إلى فلسطين والعراق ويسلمون دمشق وحمص وحماة وحلب لقوات فيصل. بينما اصر كليمنصو على اتفاقية سايكس بيكو بأنها أس لجميع المناقشات.
في 18 سبتمبر وصل فيصل إلى لندن. وفي اليوم التالي وحتى 23 من الشهر ذاته، عقد اجتماعات مطولة مع لويد جورج الذي شرح له عن مذكرة المساعدة والموقف البريطاني. أوضح لويد جورج أنه "في موقع رجل ورث مجموعتين من الارتباطات، تلك للملك حسين وتلك الخاصة بالفرنسيين"، وأشار فيصل إلى أن الترتيب يبدو أنه استند إلى اتفاق 1916 بين بريطانيا وفرنسا". ورفض كليمنصو في رده على مذكرة المساعدة التحرك عن سوريا وقال إن الأمر يجب أن يترك للفرنسيين للتعامل مباشرة مع فيصل.
وصل فيصل إلى باريس في 20 أكتوبر 1919 ثم في 6 يناير 1920، حيث قبل الانتداب الفرنسي لكل سوريا، بالمقابل وافقت فرنسا على تشكيل دولة عربية ضمت دمشق وحمص وحماة وحلب، ويحكمها الأمير بمساعدة مستشارين فرنسيين (اعتراف بحق السوريين في الاتحاد لحكم أنفسهم كدولة مستقلة). في غضون ذلك انسحبت القوات البريطانية من دمشق يوم 26 نوفمبر.
عاد فيصل إلى دمشق في 16 يناير وتولى ميلران مهام منصبه بعد كليمنصو في 20 يناير. أعلن المؤتمر الوطني السوري في دمشق عن دولة سورية مستقلة في 8 مارس 1920. وتحوي الدولة الجديدة أجزاء من سوريا وفلسطين وشمال العراق. وأعلن فيصل ملكا على الدولة. في نفس الوقت أعلن أخوه الأمير زيد وصيا على العراق.
في أبريل 1920 سلّم مؤتمر سان ريمو إلى فرنسا انتداب على سوريا من الدرجة الأولى، والعراق وفلسطين إلى بريطانيا. صادق المؤتمر نفسه على اتفاقية نفط تُوُصِّل إليها في مؤتمر لندن  في 12 فبراير بناءً على نسخة مختلفة قليلاً من اتفاقية النفط التي وُقّعت مسبقًا في لندن في 21 ديسمبر.
قررت فرنسا أن تحكم سوريا حكما مباشرا، فاتخذت إجراءات لفرض الانتداب الفرنسي على سوريا قبل قبولها شروط عصبة الأمم. فأصدر الفرنسيون إنذارًا ثم تدخلوا عسكريًا في معركة ميسلون في يونيو 1920. وأطاحوا بالحكومة العربية وطردوا الملك فيصل من دمشق في أغسطس 1920. كما عينت بريطانيا مفوضًا ساميًا وأنشأت نظامًا إلزاميًا خاصًا بها في فلسطين، وأيضا دون الانتظار للحصول على موافقة عصبة الأمم أو حتى الحصول على تنازل رسمي للإقليم من تركيا حكام المنطقة السابقين.