العمالة الأجنبية في السعودية
سوء المعاملة

طالع أيضًا: حقوق الإنسان في السعودية حقوق الإنسان في البلدان ذات الأغلبية المسلمة حقوق المرأة في السعودية إعلان القاهرة (1990)
تتم معاملة العديد من خدم المنازل في المملكة العربية السعودية معاملة لائقة، ولكن مع ذلك سُجلت حالات عديدة من سوء المعاملة. تعرض العمال الأجانب للاغتصاب والاستغلال ونقص الأجور و الإيذاء الجسدي والإرهاق والحبس في أماكن عملهم. تصف منظمة هيومن رايتس ووتش هذه الظروف بأنها «شبه عبودية» وعزت المنظمة هذا الشيء إلى «التمييز الجنسي والديني والعرقي المتجذر». وفي العديد من الحالات يكون العمال غير راغبين في الإبلاغ عن أرباب عملهم خوفاً من فقدان وظائفهم أو التعرض لمزيد من الانتهاكات. هناك أشكال أخرى من التمييز العام، مثل عدم وجود حرية دينية للمسلمين من غير السنة.
اشتكى بعض مدرسي اللغة الإنجليزية الأميركيين من أنهم لم يبلغوا بوجود فترة تجريبية مدتها 90 يوماً، حيث يدعون ان هذه المعلومة لم يرد ذكرها في عقد عملهم.
وفقاً للمتحدث الرسمي لمنظمة هيومن رايتس ووتش، لا يوفر القانون السعودي حماية قانونية قوية للعمال المهاجرين وخادمات المنازل. وبالتالي يواجهون «اعتقالات تعسفية ومحاكمات جائزة وعقوبات قاسية» وقد يُتهمون زوراً بارتكاب جرائم. وتذكر منظمة العفو الدولية أن المتهمين غالباً ما يكونون غير قادرين على متابعة الإجراءات القضائية لأنهم غالباً ما يكونون غير قادرين على التحدث باللغة المحلية ولا يحصلون على مترجمين فوريين أو محامين. اتُهم العمال الأجانب بجرائم مختلفة، بما فيها السرقة والقتل والسحر الأسود. بعد إدانة العامل والحكم عليه بالإعدام، لا يتم إخطار حكومته في العديد من الحالات. وعندما يتم إخطار ممثلي البلاد يكون من الصعب عليهم في كثير من الأحيان أن يطالبوا بتخفيف الحكم. طالبت الحكومة الإندونيسية عام 2011 في ظل جهودها في هذا الموضوع من أسر الضحايا منح العفو مقابل دفع «الدية» لهم بملايين الريالات[a] قبل ان تنظر الحكومة السعودية في القضية. واعتباراً من يناير 2013 كان غالبية العمال الأجانب المحكوم عليهم بالإعدام في السعودية قادمين من إندونيسيا.
وقد أثارت هذه الظروف إدانة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. في عام 2002، قال مفتي عام المملكة عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ أن الإسلام يطلب من أصحاب العمل احترام عقود عمالهم وعدم تخويفهم أو ابتزازهم أو تهديدهم.
أثارت عدة عمليات إعدام بحق العمال الأجانب في المملكة ضجةً في المجتمع الدولي. في يونيو 2011 قطعتُ رأس روياتي بنتي ساتوبي، وهي خادمة إندونيسية، لقتلها زوجة صاحب علمها بعد سنوات من سوء المعاملة. وأثار شريط فيديو الإعدام الذي نُشر على الإنترنيت انتقادات واسعة. في سبتمبر 2011 قُطعت رأس عامل مهاجر سوداني بسبب «السحر»، وهو الإعدام الذي أدانته منظمة العفو الدولية باعتباره «مروعاً». في يناير 2013 قُطعت رأس خادمة سريلانكية تدعى ريزانا نفيق بعد إدانتها بقتل طفل تحت رعايتها، وهو الأمر الذي بررته باختناق الرضيع. وقد أدى الإعدام إلى إدانة دولية لممارسات الحكومة، ودفع سريلانكا إلى استدعاء سفيرها. وهذه ليست حالات منفردة، وفقاً لأرقام منظمة العفو الدولية، تم إعدام 27 عاملاً مهاجراً على الأقل في عام 2010، واعتباراً من يناير 2013 كان هناك أكثر من 45 خادمة أجنبية في انتظار تنفيذ حكم الإعدام.
في أكتوبر 2017 انتقد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ما قال إنه تجاهل من السلطات السعودية للانتهاكات الخطيرة بحق العمالة الوافدة. ووفقًا للمرصد، فرضت السعودية رسوماً إضافية على الوافدين من العمال والمرافقين لهم، مثل الضرائب المالية على الخدمات والمساكن والأفراد المرافقين مما زاد من سوء أوضاعهم المعيشية وأجبر عشرات الآلاف منهم على مغادرة المملكة. السلطات السعودية رحّلت أيضًا آلاف العمال المخالفين من البلاد بعد احتجازهم وتعريضهم لإساءات جسيمة بحسب المصدر.
وصدرت العديد من الأوامر الملكية والسامية وقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بحقوق الإنسان. وأطلقت السعودية محاكم عمالية متخصصة في أكتوبر 2018 بمسار رقمي كامل لتسريع إنهاء القضايا.