stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
حمدان ضد رامسفيلد
قرار المحكمة العليا > رأي ستيفنز للمحكمة > أقسام التعدد

لأن القاضي أنطوني كينيدي لم ينضم إلى رأي ستيفنز فيما يتعلق بعدة أجزاء، إلى حد كبير على أساس التقتير القضائي (أي أنه بعد أن قرر أن اللجان العسكرية ليس لها أي أساس، فقد تم البت في السؤال الأساسي للقضية ولم تكن المحكمة بحاجة إلى للمضي قدمًا)، لم تكن تلك الأقسام تتمتع بأغلبية مؤيدة.
في أحد هذه الأقسام، تناول ستيفنز مسألة ما إذا كان بإمكان اللجان العسكرية محاكمة تهم التآمر. وقال إن اللجان العسكرية ليست محاكم ذات ولاية قضائية عامة، قادرة على محاكمة أي جريمة؛ أن المحكمة رأت تقليديًا أن الجرائم ضد قانون الحرب لا تخضع للمحاكمة أمام لجان عسكرية إلا عندما يتم تعريفها بوضوح على أنها جرائم حرب بموجب القانون أو سابقة قوية في القانون العام. أخيرًا، وجد أنه لا يوجد دعم في القانون أو السوابق القضائية للجان العسكرية المعنية بقانون الحرب التي تحاكم تهم "التآمر"، سواء في اتفاقيات جنيف، أو في اتفاقيات لاهاي السابقة أو في محاكمات نورمبرغ.
قرار المحكمة العليا > رأي ستيفنز للمحكمة > معالجة الخلافات

كما هو شائع في الآراء التي توجد معارضة لها، تناول رأي ستيفنز الحجج الرئيسية المعارضة. على سبيل المثال:
يقول رأي الأغلبية أن حجة القاضي سكاليا بشأن قانون تجريد الولاية القضائية (القسم 1005 هـ (1)) تتجاهل نص تاريخ النفاذ لهذا القانون ذاته (القسم 1005 (ح)).
ويقول رأي الأغلبية إن ادعاء الحكومة بأن الحرب بدأت في 11 سبتمبر 2001، يقوض حجة القاضي توماس بأنها بدأت في عام 1996.
يشير رأي الأغلبية إلى أن اللغة الواردة في سجل الكونجرس والتي يستشهد بها معارضو سكاليا قد تم إدراجها في السجل بعد سن التشريع، من قبل أعضاء مجلس الشيوخ ليندسي غراهام (جمهوري عن ولاية ساوث كارولينا) وجون كيل (جمهوري من أريزونا)، ويتضمن اقتباسات مزورة منسوبة إلى أشخاص آخرين.
قرار المحكمة العليا > موافقة براير

كتب القاضي براير رأيًا متزامنًا من صفحة واحدة، وانضم إليه القضاة كينيدي وسوتر وجينسبيرغ. أكد براير أن اللجان ليست بالضرورة محظورة بشكل قاطع، طالما وافق عليها الكونجرس:
«لقد حرم الكونجرس الرئيس من السلطة التشريعية لإنشاء لجان عسكرية من النوع المطروح هنا. لا شيء يمنع الرئيس من العودة إلى الكونغرس للحصول على السلطة التي يراها ضرورية. ... حيث، كما هو الحال هنا، لا توجد حالة طارئة تمنع التشاور مع الكونجرس، فإن الإصرار القضائي على هذا التشاور لا يضعف قدرة أمتنا على التعامل مع الخطر. بل على العكس من ذلك، فإن هذا الإصرار يعزز قدرة الأمة على تحديد أفضل السبل للقيام بذلك – من خلال الوسائل الديمقراطية. ويضع الدستور ثقته في تلك الوسائل الديمقراطية. محكمتنا اليوم تفعل الشيء نفسه ببساطة.»
قرار المحكمة العليا > موافقة كينيدي

كتب القاضي كينيدي رأيًا متفقًا معه جزئيًا، وانضم إليه القضاة سوتر وجينسبيرغ وبراير في الجزأين الأول والثاني.
في الجزء الأول من موافقة كينيدي، يثير قلقه بشأن الفصل بين السلطات؛ وعلى وجه التحديد، كيف يمكن لفرع واحد أن يتحكم في جميع عناصر القضية، بما في ذلك سبل المراجعة والاستئناف.
يصف الجزء الثاني الاختلافات بين إجراءات اللجان العسكرية والإجراءات المنصوص عليها في القانون الموحد للقضاء العسكري (عدد أقل من أعضاء هيئة المحلفين، وقواعد مختلفة للأدلة، وما إلى ذلك). وتظهر هذه الاختلافات أن اللجان لا تعمل بموجب قواعد المحاكم العسكرية، وتثير قضايا الحياد فيما يتعلق بالقضاة العسكريين المعنيين. إن إنكار ضمانات الإنصاف يجعل اللجنة كيانًا قضائيًا ليس "محكمة مشكلة بشكل قانوني"، كما هو مطلوب في اتفاقية جنيف. باختصار، كتب كينيدي أن اللجنة تتجاوز حدود الكونجرس، على الرغم من أن الكونجرس حر في إعادة كتابة القانون على النحو الذي يراه مناسبًا.
يسرد الجزء الثالث والأخير بعض تحفظات كينيدي. ولم يقل أن المدعى عليه يجب أن يكون حاضرا في جميع مراحل المحاكمة. وينبغي أن يكون هناك ممانعة للنظر في إمكانية تطبيق المادة 75 من البروتوكول الأول، حيث أن الولايات المتحدة لم توقع عليه قط، وبالتالي فهو غير ملزم. كتب كينيدي أنه يشعر أنه لم يكن من الضروري الخوض في صحة تهمة التآمر، ولم يعبر عن أي رأي حول مزايا القيود الأخرى للجنة المذكورة في الجزء الخامس من القرار.
قرار المحكمة العليا > معارضة سكاليا

كتب القاضي سكاليا رأيًا مخالفًا يركز في المقام الأول على قضايا الاختصاص القضائي، وانضم إليه القاضيان توماس وأليتو.
ويصف سكاليا استنتاج المحكمة لسماع القضية بأنه "خاطئ بشكل واضح". تعتمد حجته الأولى على جزء من قانون معاملة المحتجزين (الذي دخل حيز التنفيذ في 30 ديسمبر/كانون الأول 2005) والذي ينص على أنه "لا يجوز لأي محكمة أو عدالة أو قاض أن يكون له السلطة القضائية لسماع أو النظر في طلب للحصول على أمر المثول أمام القضاء مرفوعة من قبل أو بالنيابة عن أجنبي محتجز لدى وزارة الدفاع في خليج غوانتانامو بكوبا". رأي سكاليا هو أن هذا البند يكفي لحرمان المحكمة العليا من اختصاصها في هذه القضية، واصفًا قراءة الأغلبية لأحكام الفعالية الواردة في المادة 1005 (ح)، بأنها "فوضى". ويستشهد بقضية برونر ضد الولايات المتحدة وقضايا أخرى تمنح "أثرًا فوريًا في القضايا المعلقة، في غياب تحفظ قانوني صريح". وكتب أنه في تفسير اللغة في قانون معاملة المحتجزين، تجاهلت الأغلبية سوابق المحكمة العليا التي أقرت أن القانون الذي يستبعد الاختصاص القضائي ينطبق على القضايا المعلقة ما لم يكن لديه لغة واضحة تقول عكس ذلك. وزعم سكاليا أن الأغلبية قدمت هذا التفسير "لأضعف الأسباب". وكان يشير إلى استخدام الأغلبية لسجلات المناقشات في مجلس الشيوخ لتعزيز تفسيرهم، وكتب أنه "لا فرق" في إدراج اللغة الداعمة لموقفه في سجل الكونغرس بعد التصويت على القانون. كما يتهم الأغلبية بتجاهل بيان توقيع الرئيس.
علاوة على ذلك، فهو يتوقع أن يؤدي توسيع نطاق الولايات القضائية القادرة على الاستماع إلى أوامر المثول أمام المحكمة من خليج غوانتانامو إلى خلق عبء مفرط على نظام المحاكم.
بالإضافة إلى ذلك، يذكر سكاليا أن المحكمة العسكرية الأصلية لم تظهر أنها غير كافية. وفيما يتعلق بتطبيق بند تعليق الدستور، يشير سكاليا إلى قضية جونسون ضد أيزنتراجر.
في حجته الرئيسية الثانية، يرى رأي سكاليا أن مقدمي الالتماسات مثل حمدان المحتجزين خارج الولاية القضائية الإقليمية للولايات المتحدة يفتقرون إلى الحق في الحصول على أمر المثول أمام القضاء. ويشير في حاشية قضية حمدي ضد رامسفيلد، والتي يزعم بموجبها أن حمدان "يخضع بالفعل للاحتجاز لأجل غير مسمى" "بعد قرار سلبي من جانب محكمة مراجعة حالة المقاتل الخاصة به".\
أخيرًا، يوبخ القاضي سكاليا المحكمة لتوليها الاختصاص القضائي للقضية ويقارنها بقضية شليزنجر ضد كاونسلمان. وفي تلك القضية، رفضت المحكمة العليا إصدار حكم على قرار المحكمة العسكرية قبل أن تنتهي من عملها؛ ويقول سكاليا إن اللجان العسكرية في كوبا لم تنته بعد من عملها فيما يتعلق بحمدان، وبالتالي لا ينبغي أن تخضع للرقابة القضائية.
قرار المحكمة العليا > معارضة أليتو

في سبع صفحات معارضة، انحاز أليتو إلى شرح توماس وسكاليا لسبب اعتقادهما أن المحاكم ليس لها اختصاص في هذه القضية. وأوضح سبب اعتقاده أن اللجنة العسكرية في هذه القضية قانونية. لم يتفق أليتو مع قرار المحكمة الذي خلص إلى أن اللجان العسكرية لا تستوفي تعريف "المحكمة المشكلة نظاميًا" كما هو مطلوب في المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف. وقال أليتو إن المادة الثالثة المشتركة تم استيفاءها في قضية حمدان لأن اللجان العسكرية:
تؤهل كمحاكم،
تم تعيينها وتأسيسها وفقًا للقانون المحلي،
ويمكن مراجعة أي مخالفات إجرائية قد تحدث في حالات معينة في تلك الحالات.
لم يتفق أليتو على وجه التحديد مع الآراء الداعمة للحكم الذي رأى أن اللجنة العسكرية التي سيحاكم أمامها حمدان ليست "محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً"، وأن اللجنة العسكرية "غير قانونية"، لأن إجراءات اللجنة كما يُزعم لا تمتثل للقواعد. كتب أليتو أن اللجنة العسكرية تم تشكيلها "بشكل منتظم" أو "بشكل صحيح"، مستخدمًا مثال الأنواع المختلفة من المحاكم المحلية ومحاكم الولايات والمحاكم الفيدرالية والدولية وكيف أنه "على الرغم من أن هذه المحاكم "تشكلت بشكل مختلف" وتختلف كثيرًا في العديد من النواحي الأخرى، فهي جميعها "متشكلة بشكل منتظم".
وذكر أليتو أن المادة 3 المشتركة في اتفاقية جنيف لا تستبعد على وجه التحديد اللجان العسكرية، ويشير أيضًا إلى التعليق الوارد في المادة 66، وهي المادة التي استخدمتها المحكمة لدعم رأيها. وقال أليتو إنه حتى لو كانت المادة الثالثة المشتركة تعترف بحظر "المحاكم الخاصة"، وهو ما تحظره المادة 66، فإن مثل هذا الحظر لا ينطبق على محكمة حمدان لأن اللجان العسكرية كانت "عادية". علاوة على ذلك، وبما أن إدارة بوش قد تدير المئات من هذه المحاكم وفقاً لنفس الإجراءات، فقد خلص أليتو إلى أنه "يبدو أن محكمة مقدمي الالتماس، مثل المئات من المحاكم الأخرى التي يقترح المجيبون إجراؤها، هي محكمة عادية إلى حد كبير وليست خاصة على الإطلاق".
كتب أليتو أنه "تم تعيين اللجان وإنشاءها بموجب أمر من الرئيس، تمامًا مثل اللجنة في قضية كيرين، وتقر المحكمة بأن كيرين اعترف بأن السلف القانوني حافظ على سلطة الرئيس في "تشكيل اللجان العسكرية". ولم يتفق أليتو مع تأكيد كينيدي بأن "درجة مقبولة من الاستقلال عن السلطة التنفيذية ضرورية لجعل اللجنة "تتشكل بانتظام" وفقًا لمعايير نظام العدالة في أمتنا"، بحجة أن كينيدي "لا يقدم أي دعم لهذا الاقتراح (والذي يبدو على أي حال أنه يتعلق بالعدالة والنزاهة أكثر من الانتظام)"، ويجادل أيضًا بأن اللجنة في كيرين لم تكن مختلفة عن القضية الحالية.
أخيرًا، كتب أليتو أن إجراءات اللجنة في مجملها لا توفر أساسًا لاعتبار اللجان غير شرعية. ويشير إلى قاعدتين إجرائيتين وجدت المحكمة خطأً فيهما: أولاً، قاعدة "السماح لوزير الدفاع بتغيير القواعد الحاكمةمن وقت لآخر"؛ وثانيًا، القاعدة التي "تسمح بقبول أي دليل يكون له قيمة ثبوتية لشخص عاقل". يؤكد أليتو أن هذه القواعد لا يمكن أن تجعل اللجان غير شرعية.
فيما يتعلق بالقاعدة الأولى، قال أليتو إنه ليست كل التغييرات أثناء المحاكمة تضر بالمدعى عليه، بل إن بعضها قد يساعد المدعى عليه. بالإضافة إلى ذلك، "إذا تم إجراء تغيير وتطبيقه أثناء إجراء مستمر وإذا ثبت أن المتهم مذنب، فيمكن النظر في صحة هذا الإجراء في إجراءات المراجعة لتلك القضية".
وفيما يتعلق بالقاعدة الثانية، قال أليتو إن هذه القاعدة لا تنتهك المعيار الدولي المدرج في المادة 3 المشتركة، لأن "قواعد الإثبات تختلف من بلد إلى آخر" و"معظم دول العالم لا تتبع جوانب من قواعد الإثبات لدينا، مثل النهي العام عن قبول الإشاعات".
ردود الفعل على القرار

وكان تأثير القرار على مقدم الالتماس حمدان هو أنه لا يزال من الممكن محاكمته؛ ومع ذلك، يجب أن تتم محاكمته في محكمة، مثل محكمة عسكرية، أو ربما لجنة تتمتع بحماية شبيهة بالمحكمة.
وبعد ذلك بوقت قصير، أثار قانون اللجان العسكرية لعام 2006 مرة أخرى مسألة المحكمة التي ستنظر في قضايا مثل قضية حمدان. وقد قدمت وزارة العدل الأمريكية إشعارًا إلى العديد من القضاة الفيدراليين، وأرسلت إشعارًا إلى مئات المحتجزين، مفاده أن التماسات المثول أمام المقاتلين الأجانب غير الشرعيين من الأعداء (أو أولئك الذين سيتم تحديد وضعهم) لا تدخل في نطاق اختصاص تلك المحاكم.
ويأتي إقرار القانون والتوقيع عليه في أعقاب نية الرئيس بوش المعلنة في الحصول على تفويض صريح من الكونجرس لاستخدام المحاكم العسكرية. وردد السكرتير الصحفي توني سنو الخطة لتقديم التماس إلى الكونجرس.
ومع ذلك، حتى بين الجمهوريين في مجلس الشيوخ، كانت هناك وجهات نظر متضاربة. وأشار عضوا مجلس الشيوخ أرلين سبيكتر وليندسي غراهام (الأخير مدعٍ عسكري سابق) إلى أن الكونجرس سيعمل بسرعة على تفويض المحاكم، بينما اقترح السيناتور ذو النفوذ جون وارنر ردًا حذرًا ومدروسًا.
وفي 7 يوليو/تموز 2006، أصدر وزير الدفاع مذكرة بعنوان "تطبيق المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف على معاملة المعتقلين في وزارة الدفاع". وقد يكون هذا هو الأساس لبيان إدارة بوش الصادر في 11 يوليو/تموز 2006 بأن جميع المعتقلين في خليج غوانتانامو والمحتجزين لدى الجيش الأمريكي في كل مكان يحق لهم الحصول على معاملة إنسانية بموجب اتفاقيات جنيف. ويبدو أن هذا الإعلان لا يشمل معتقلي وكالة المخابرات المركزية وهو غامض فيما يتعلق بتفسير المادة 3 المشتركة وتعريف "المعاملة الإنسانية".
وكانت هناك بعض المؤشرات على أن المعتقلين الآخرين المحتجزين في مرافق في مختلف أنحاء العالم (على سبيل المثال، قاعدة بغرام الجوية والمواقع السوداء)، قد يستخدمون حكم المحكمة العليا للطعن في معاملتهم. قد يكون منطقهم هو أنه بما أن اتفاقيات جنيف منحت الحماية لحمدان، فإن أشكال الحماية الأخرى التي توفرها قد تكون فعالة بالنسبة لهم أيضًا. أعرب المعلقون عن آراء متباينة حول قوة هذه الحجة.
ردود الفعل على القرار > الآثار المترتبة على نظريات السلطة التنفيذية

وقد يكون للقرار آثار هامة على نزاعات أخرى تتعلق بمدى السلطة التنفيذية والنظرية التنفيذية الوحدوية. وعلى وجه الخصوص، فقد يؤدي هذا إلى تقويض الحجج القانونية التي تسوقها إدارة بوش فيما يتصل بالتنصت على المكالمات الهاتفية المحلية من جانب وكالة الأمن القومي دون الحصول على إذن قضائي، كما يقتضي قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية.
ردود الفعل على القرار > التهم

في 5 يونيو 2007، تم إسقاط جميع التهم الموجهة ضد حمدان والشاب الكندي عمر خضر. وحكم القضاة الذين يرأسون لجانهم العسكرية بأن قانون اللجان العسكرية لا يمنحهم صلاحية محاكمة حمدان وخضر، لأنه يسمح فقط بمحاكمة "المقاتلين الأعداء غير الشرعيين". وقد أكدت محاكم مراجعة وضع المقاتلين التي أنشأها حمدان وخضر، مثل جميع الأسرى الآخرين في غوانتانامو، أنهم "مقاتلون أعداء".
وفي ديسمبر/كانون الأول 2007، قررت المحكمة أن حمدان كان "مقاتلاً عدواً غير شرعي". وفي أغسطس/آب 2008، أدانته اللجنة العسكرية بالتهمة الأقل خطورة وحكم عليه بالسجن لمدة 66 شهراً، تم تخفيضها بمقدار المدة التي قضاها إلى خمسة أشهر ونصف. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2008، نقلته الولايات المتحدة إلى اليمن، حيث قضى شهره الأخير. وبعد إطلاق سراحه، انضم إلى عائلته في صنعاء. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2012، ألغت محكمة الاستئناف في مقاطعة كولومبيا إدانة حمدان، وبرأته من التهمة.
انظر أيضا

رسول ضد بوش
بومدين ضد بوش
قراءة متعمقة

Rehnquist, William H. (1998). All the Laws but One: Civil Liberties in Wartime. New York: William Morrow & Co. ISBN:0-688-05142-1.
National Security Law for Policymakers and Law Students
Human Rights First: In Pursuit of Justice; Prosecuting Terrorism Cases in the Federal Courts (2009) على موقع واي باك مشين (نسخة محفوظة November 11, 2009)
Mahler، Jonathan (2008)، The Challenge: Hamdan v. Rumsfeld and the Fight Over Presidential Power، New York: Farrar, Straus and Giroux، ص. 285، ISBN:978-0-374-22320-5.
Happold، Matthew (2007)، "Hamdan v Rumsfeld and the Law of War"، Human Rights Law Review، ج. 7، ص. 418–431، DOI:10.1093/hrlr/ngm010.
Testimony of Scott Silliman on Hamdan v. Rumsfeld: Establishing a Constitutional Process", U.S. Senate Committee on the Judiciary, July 11, 2006.
القاضي ستيفنز، صاحب رأي المحكمة.
القاضي كينيدي
أزدرخت

| اضغط هنا للاطلاع على كيفية قراءة التصنيف جنس الأزدرخت | اضغط هنا للاطلاع على كيفية قراءة التصنيف جنس الأزدرخت |
| --- | --- |
ثمار الأزدرخت الشائع: ثمار الأزدرخت الشائع
المرتبة التصنيفية: جنس  
التصنيف العلمي : التصنيف العلمي 
النطاق:: حقيقيات النوى
المملكة:: نباتات
الفرقة العليا:: نباتات جنينية
القسم:: نباتات وعائية
الشعبة:: حقيقيات الأوراق
الشعيبة:: بذريات
الطائفة:: ثنائيات الفلقة
الطويئفة:: وردانيات
الرتبة العليا:: ورداوايات
الرتبة:: صابونيات
الفصيلة:: أزدرختية
الأسرة:: أزدرختاوات
القبيلة:: أزدرختاوية
الجنس:: الأزدرخت
الاسم العلمي : الاسم العلمي 
Melia  لينيوس، 1753: Melia  لينيوس، 1753
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
الأزَدَرَخْت (الاسم العلمي: Melia) هو جنس من النباتات يتبع الفصيلة الأزدرختية من رتبة الصابونيات.
أنواع الأزدرخت

أزدرخت شائع (الاسم العلمي:Melia azedarach)
أزدرخت فولكنسي (الاسم العلمي:Melia volkensii)
أزدرخت أثيوبي (الاسم العلمي:Melia aethiopica)
أزدرخت أسترالي (الاسم العلمي:Melia australasica)
أزدرخت أهلب (الاسم العلمي:Melia hirsuta)
أزدرخت بسيط الأوراق (الاسم العلمي:Melia simplicifolia)
أزدرخت بغوري (الاسم العلمي:Melia bogoriensis)
أزدرخت توتي (الاسم العلمي:Melia baccata)
أزدرخت ثنائي التفرع (الاسم العلمي:Melia dichotoma)
أزدرخت جاوي (الاسم العلمي:Melia javanica)
أزدرخت جبلي (الاسم العلمي:Melia montana)
أزدرخت حاد (الاسم العلمي:Melia arguta)
أزدرخت رائع (الاسم العلمي:Melia superba)
أزدرخت رخو (الاسم العلمي:Melia flaccida)
أزدرخت ريشي (الاسم العلمي:Melia pinnata)
أزدرخت صغير الأزهار (الاسم العلمي:Melia parviflora)
أزدرخت صلب (الاسم العلمي:Melia robusta)
أزدرخت صيني (الاسم العلمي:Melia chinensis)
أزدرخت عصاري (الاسم العلمي:Melia succulenta)
أزدرخت غيني (الاسم العلمي:Melia guineensis)
أزدرخت فضي (الاسم العلمي:Melia argentea)
أزدرخت قزمي (الاسم العلمي:Melia pumila)
أزدرخت كامل (الاسم العلمي:Melia integerrima)
أزدرخت كاندولي (الاسم العلمي:Melia candollei)
أزدرخت كثير الأزهار (الاسم العلمي:Melia floribunda)
أزدرخت متهدل (الاسم العلمي:Melia pendula)
أزدرخت متهدل الأزهار (الاسم العلمي:Melia penduliflora)
أزدرخت مراني الأوراق (الاسم العلمي:Melia fraxinifolia)
أزدرخت هسكارلي (الاسم العلمي:Melia hasskarlii)
(الاسم العلمي:Melia bambolo)
(الاسم العلمي:Melia iloilo)
مراجع

1 2  Carolus Linnaeus (1754), Genera plantarum eorumque characteres naturales, secundum numerum figuram, situm, & proportionem omnium fructificationis partium (باللاتينية) (5th ed.), Holmia, p. 182, DOI:10.5962/BHL.TITLE.746, QID:Q40975586
↑  Carolus Linnaeus (1753), Species Plantarum: Exhibentes plantas rite cognitas ad genera relatas (باللاتينية), vol. 1, p. 384, QID:Q21856106
↑  مصطفى الشهابي (2003). أحمد شفيق الخطيب (المحرر). معجم الشهابي في مصطلحات العلوم الزراعية (بالعربية والإنجليزية واللاتينية) (ط. 5). بيروت: مكتبة لبنان ناشرون. ص. 52. ISBN:978-9953-10-550-5. OCLC:1158683669. QID:Q115858366.
↑  إبراهيم نحال (2009). معجم نحال في الأسماء العلمية للنباتات: لاتيني - عربي (دراسة نباتية لغوية بيئية وتاريخية) مع مسارد ألفبائية (بالعربية واللاتينية) (ط. 1). بيروت: مكتبة لبنان ناشرون. ص. 108. ISBN:978-9953-86-550-8. OCLC:1110134190. OL:45257084M. QID:Q115858440.
↑  موقع لائحة النباتات (بالإنكليزية) The Plant List جنس الأزدرخت  تاريخ الولوج 07 أيلول 2014 نسخة محفوظة 9 ديسمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
↑  موقع تاكسونوميكون (بالإنكليزية) Taxonomicon جنس الأزدرخت  تاريخ الولوج 07 أيلول 2014 نسخة محفوظة 11 سبتمبر 2014 على موقع واي باك مشين.
| ع ن أنواع الأزدرخت | ع ن أنواع الأزدرخت |
| --- | --- |
 أزدرخت شائع  أزدرخت فولكنسي  أزدرخت أثيوبي  أزدرخت أسترالي  أزدرخت أهلب  أزدرخت بسيط الأوراق  أزدرخت بغوري  أزدرخت توتي  أزدرخت ثنائي التفرع  أزدرخت جاوي  أزدرخت جبلي  أزدرخت حاد  أزدرخت رائع  أزدرخت رخو  أزدرخت ريشي  أزدرخت صغير الأزهار  أزدرخت صلب  أزدرخت صيني  أزدرخت عصاري  أزدرخت غيني  أزدرخت فضي  أزدرخت قزمي  أزدرخت كامل  أزدرخت كاندولي  أزدرخت كثير الأزهار  أزدرخت متهدل  أزدرخت متهدل الأزهار  أزدرخت مراني الأوراق  أزدرخت هسكارلي :  أزدرخت شائع  أزدرخت فولكنسي  أزدرخت أثيوبي  أزدرخت أسترالي  أزدرخت أهلب  أزدرخت بسيط الأوراق  أزدرخت بغوري  أزدرخت توتي  أزدرخت ثنائي التفرع  أزدرخت جاوي  أزدرخت جبلي  أزدرخت حاد  أزدرخت رائع  أزدرخت رخو  أزدرخت ريشي  أزدرخت صغير الأزهار  أزدرخت صلب  أزدرخت صيني  أزدرخت عصاري  أزدرخت غيني  أزدرخت فضي  أزدرخت قزمي  أزدرخت كامل  أزدرخت كاندولي  أزدرخت كثير الأزهار  أزدرخت متهدل  أزدرخت متهدل الأزهار  أزدرخت مراني الأوراق  أزدرخت هسكارلي 
| 0 | 1 |
| --- | --- |
التصنيفات الطبية:  نظام فهرسة المواضيع الطبية (MeSH): D031585  
المعرفات الخارجية:  نظام اللغة الطبية الموحدة (UMLS CUI): C0330940  
| 0 | 1 |
| --- | --- |
ضبط استنادي: وطنية :  المكتبة القومية الإسرائيلية (J9U) 
بوابة علم النبات
| 0 | 1 |
| --- | --- |
معرفات الأصنوفة:  المَرفَق العالمي لمعلومات التنوع الحيوي (GBIF): 3190496  أنظمة بولد (BOLD): 210587  قاعدة بيانات نباتات وزارة الزراعة الأمريكية (USDA): MELIA  قاعدة بيانات النباتات في إفريقيا (APDB): 192518  نظام معلومات التصنيف المتكامل (ITIS TSN): 29023  مُعرِّف الحياة النباتية في أمريكا الشمالية (FNA): 120129  أنا عالم طبيعة (iNaturalist): 53725  الفهرس الدولي لأسماء النباتات (IPNI): 26782-1  شبكة معلومات الموارد الوراثية (GRIN): 1  الحياة النباتية في الصين (FOC): 120129  المركز الوطني الأمريكي لمعلومات التقانة الحيوية (NCBI): 43708  الحياة النباتية (FloraBase): 21663  قاعدة بيانات تربيكوس (Tropicos): 40016385  جمعية تيلا بوتانيكا (Tela-botanica): 103303  أعمال المستحاثات (Fossilworks): 320016  سجل الأحياء في نيوزيلندا (NZOR): e16427cc-0906-42a2-87de-42a77782f11d
بات كالهون

بات كالهون (بالإنجليزية: Pat Calhoun)‏ (مواليد 16 يونيو 1981) هو سبّاح من الولايات المتحدة، مثّل بلاده في الألعاب الأولمبية الصيفية 2000.
مراجع

↑  إيفانز, هيلاري; جيرد, أريلد; هيجمانز, جيرون; مالون, بل. "بات كالهون". على موقع Sports-Reference.com (بالإنجليزية). سبورتس رفرنس. Retrieved 2018-10-13.{{استشهاد ويب}}:  صيانة الاستشهاد: url-status (link)
بوابة ألعاب أولمبية
بوابة أعلام
بوابة سباحة
بوابة الولايات المتحدة
خربة الفرس (الرقة)

خربة الفرس قرية سورية تتبع ناحية مركز تل أبيض في منطقة تل أبيض في محافظة الرقة. بلغ عدد سكانها 608 نسمة في عام 2004 حسب إحصاء المكتب المركزي للإحصاء.
أزدرخت ثنائي التفرع

| اضغط هنا للاطلاع على كيفية قراءة التصنيف أزدرخت ثنائي التفرع | اضغط هنا للاطلاع على كيفية قراءة التصنيف أزدرخت ثنائي التفرع |
| --- | --- |
المرتبة التصنيفية: نوع  
التصنيف العلمي : التصنيف العلمي 
النطاق:: حقيقيات النوى
المملكة:: نباتات
الفرقة العليا:: نباتات جنينية
القسم:: نباتات وعائية
الشعبة:: حقيقيات الأوراق
الشعيبة:: بذريات
العمارة:: كاسيات البذور
الطائفة:: ثنائيات الفلقة
الطويئفة:: وردانيات
الرتبة العليا:: ورداوايات
الرتبة:: صابونيات
الفصيلة:: أزدرختية
الأسرة:: أزدرختاوات
القبيلة:: أزدرختاوية
الجنس:: الأزدرخت
النوع:: أزدرخت ثنائي التفرع
الاسم العلمي : الاسم العلمي 
Melia dichotoma  جيوفاني أنطونيو سكوبولي، 1777: Melia dichotoma  جيوفاني أنطونيو سكوبولي، 1777
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
أزدرخت ثنائي التفرع (الاسم العلمي:Melia dichotoma) هو نوع غير مؤكد من النباتات يتبع جنس الأزدرخت من الفصيلة الأزدرختية.
انظر أيضاً

الأزدرخت
مراجع

↑  موقع لائحة النباتات (بالإنكليزية) The Plant List أزدرخت ثنائي التفرع  تاريخ الولوج 07 أيلول 2014 نسخة محفوظة 8 أكتوبر 2019 على موقع واي باك مشين.
| ع ن أنواع الأزدرخت | ع ن أنواع الأزدرخت |
| --- | --- |
 أزدرخت شائع  أزدرخت فولكنسي  أزدرخت أثيوبي  أزدرخت أسترالي  أزدرخت أهلب  أزدرخت بسيط الأوراق  أزدرخت بغوري  أزدرخت توتي  أزدرخت ثنائي التفرع  أزدرخت جاوي  أزدرخت جبلي  أزدرخت حاد  أزدرخت رائع  أزدرخت رخو  أزدرخت ريشي  أزدرخت صغير الأزهار  أزدرخت صلب  أزدرخت صيني  أزدرخت عصاري  أزدرخت غيني  أزدرخت فضي  أزدرخت قزمي  أزدرخت كامل  أزدرخت كاندولي  أزدرخت كثير الأزهار  أزدرخت متهدل  أزدرخت متهدل الأزهار  أزدرخت مراني الأوراق  أزدرخت هسكارلي :  أزدرخت شائع  أزدرخت فولكنسي  أزدرخت أثيوبي  أزدرخت أسترالي  أزدرخت أهلب  أزدرخت بسيط الأوراق  أزدرخت بغوري  أزدرخت توتي  أزدرخت ثنائي التفرع  أزدرخت جاوي  أزدرخت جبلي  أزدرخت حاد  أزدرخت رائع  أزدرخت رخو  أزدرخت ريشي  أزدرخت صغير الأزهار  أزدرخت صلب  أزدرخت صيني  أزدرخت عصاري  أزدرخت غيني  أزدرخت فضي  أزدرخت قزمي  أزدرخت كامل  أزدرخت كاندولي  أزدرخت كثير الأزهار  أزدرخت متهدل  أزدرخت متهدل الأزهار  أزدرخت مراني الأوراق  أزدرخت هسكارلي 
بوابة علم النبات
| 0 | 1 |
| --- | --- |
معرفات الأصنوفة:  المَرفَق العالمي لمعلومات التنوع الحيوي (GBIF): 5597564  الفهرس الدولي لأسماء النباتات (IPNI): 578964-1
جامعة مالقة

جامعة مالِقة (بالإسبانية: Universidad de Málaga)‏ هي مؤسسة للتعليم العالي تقع في مالقة بإسانيا. أُسِّسَت عام 1972، وتعج بعدد أربعين ألف طالبًا وألفي باحثًا.
تقف جنبًا إلى جنب مع جامعة إشبيلية وتؤديان دور المحرك الرئيس في مشروع أندلوسيا TECH، الذي حصل على تصنيف الحرم ذي التميز الدولي، الذي تمنحه وزارة التعليم في إسبانيا.
خرائط كيبرت لفلسطين والقدس

| خرائط كيبرت لفلسطين والقدس | خرائط كيبرت لفلسطين والقدس |
| --- | --- |
خريطة فلسطين: خريطة فلسطين
صياغة: 1840-41
محررو الوثيقة: هاينريش كيبرت 
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
خرائط كيبرت لفلسطين والقدس عبارة عن خرائط علمية مهمة لفلسطين وللقدس، نُشرت لأول مرة في عام 1841 من قبل رسام الخرائط الألماني هاينريش كيبرت  كخرائط مصاحبة لكتاب أبحاث الكتاب المقدس في فلسطين، وهو من أهم أعمال "أبو الجغرافيا الكتابية"، إدوارد روبنسون.
الخرائط > فلسطين

نُشرت خرائط فلسطين لأول مرة عام 1841 لترافق الطبعة الأولى من أبحاث الكتاب المقدس في فلسطين، ونُشرت مرة أخرى عام 1856 لترافق الطبعة الثانية. وقد وصف بأنه أهم منشورات روبنسون: "ربما كان أهم إنجاز لروبنسون هو رسم خرائط جديدة للمنطقة بأكملها. ولهذا الغرض قام بتعيين صانع خرائط ألماني شاب، هاينريش كيبرت... مصادر خريطة فلسطين حددها روبنسون في مقدمة المجلد الأول من الطبعة الأولى لكتابه، وفي طبعة عام 1856، ذكر أن المعلومات الجديدة التي تعلموها في رحلتهم الثانية "جعلت من الضروري البدء برسم جديد" للخرائط. وبالإضافة إلى مهامه كمؤسس للجغرافيا الكتابية، فإن الخرائط أيضًا هي الأولى التي تظهر التقسيمات الفرعية التفصيلية لدولة فلسطين المعاصرة.
معرض الصور > فلسطين

شمال فلسطين ولبنان، 1841
جنوب فلسطين، 1841
شمال فلسطين ولبنان، 1856
جنوب فلسطين، 1856
سيناء والقب
معرض الصور > القدس

القدس 1842
القدس 1845
القدس 1880
محيط القدس 1880
بين القدس وأريحا والبحر الميت 1876
فهرس > المصادر الأولية

Kipert، Heinrich (1841). "Memoir on the maps accompanying this work". Biblical Researches in Palestine, Mount Sinai and Arabia Petraea: A Journal of Travels in the year 1838. Boston: Crocker & Brewster. ج. 3. ص. 29–55.