stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
إبراهيم بن علي الوزير
قائمة بأهم أعماله

لكي لا نمضي في الظلام، دار الأندلس، بيروت، 1962/ دار الشروق، القاهرة، 1984
بين يدي المأساة، دار الأندلس، بيروت، 1962
زيد بن علي جهاد حق دائم، دار الإرشاد، بيروت، 1970 /دار المناهل، 1999
الحصاد المر - فلتنظر الامة ماذا تزرع لغد، دار اقرأ للنشر، لبنان، 1971
على مشارف القرن الخامس عشر الهجري، دار الشروق، مصر، 1979 / طبعة رابعة 1989
«بدلا من التيه» دار الشروق
الطائفية آخر ورقة للعالين في الأرض، دار العصر الحديث، 1987 / دار المناهل، 2006، ردمك 9953448272
الإمام الشافعي - داعية ثورة، ومؤسس علم، وإمام مذهب، مركز الدراسات والبحوث اليمني، لندن، 1993 / دار المناهل، 2000
شهادتان هما منهج حياة، دار المناهل، 1999
هموم وآمال إسلامية، دار المناهل، 1999
مسيرة جهاد تبيان حقائق ونصح مشنق أمين، دار المناهلن 2003، ردمك 9953448027
دعوة للحوار والنقاش، المنهج للحياة، رؤية اجتهادية إسلامية، دار المناهل، 2004، ردمك 9953448108
مراجع

1 2 3  "إبراهيم بن علي الوزير". موسوعة المحيط. 24 نوفمبر 2018. مؤرشف من الأصل في 2021-06-09. اطلع عليه بتاريخ 2021-06-09.
1 2 3  "وفاة المفكر الإسلامي «ابراهيم بن علي الوزير» في لندن". بوابة الشروق. 29 يونيو 2014. مؤرشف من الأصل في 2014-08-16. اطلع عليه بتاريخ 2021-06-09.
↑  الأفندي، عبد الوهاب (3 يوليو 2014). "ابراهيم الوزير: رجل سبق عصره". القدس العربي. مؤرشف من الأصل في 2021-06-09. اطلع عليه بتاريخ 2021-06-09.
1 2  صبري، عبد الله (8 يوليو 2014). "إبـراهيم بن علي الوزيـر .. المفكر الإنسان". الثورة. مؤرشف من الأصل في 2021-06-09. اطلع عليه بتاريخ 2021-06-09.
بوابة أعلام
بوابة السياسة
بوابة اليمن
بوابة فكر إسلامي
السعي وراء الهدف

السعي وراء الهدف هو عملية محاولة تحقيق النتيجة المستقبلية المنشودة. يتبع هذا بشكل عام تحديد الهدف، وعملية تكوين هذه الرغبات.
تعريف

حدد جولويتزر وبراندستاتر (1997) أربع مراحل من السعي وراء الهدف
مسبق (تحديد التفضيلات بين الرغبات والرغبات المتوافقة).
قبل العملية (تشجيع بدء الإجراءات الموجهة نحو الهدف).
فعلية (جلب الإجراءات الموجهة نحو الهدف إلى نهاية ناجحة).
بعد النشاط (تقييم ما تم تحقيقه مقارنة بما هو مرغوب).
ابحاث

تلقي هذه المقالة نظرة عامة على الأدبيات المتعلقة بالتحفيز والمثابرة على تحقيق هدف بمجرد بدء أنشطة الهدف (أي المرحلة الفعلية)، مع تطبيقات محددة في مجال التسويق وسلوك المستهلك.
ابحاث > فرضية انحدار الهدف

تقدم الهدف هو مقياس للتقدم نحو تحقيق الهدف. غالبًا ما تؤثر تصورات التقدم على الدافع البشري لمتابعة تحقيق هدف ما. كلارك ليونارد هل (1932، 1934) فرضية تدرج الهدف، والتي تفترض أن الدافع لتحقيق هدف ما يزيد بشكل رتيب من حالة بدء الهدف إلى حالة نهاية الهدف. كلارك ليونارد هل فرضية التدرج الهدف عند مراقبة الفئران وهي تتسابق للحصول على مكافأة غذائية (هال، 1932). باستخدام المستشعرات لتقييم حركة الفئران، لاحظ هال أن مستوى جهد الفئران يزداد مع انخفاض المسافة القريبة من المكافأة الغذائية. تم استخدام فرضية التدرج الهدف للتنبؤ بالسلوك البشري عند السعي وراء هدف.
بتطبيق فرضية التدرج الهدف لتحليل مكافآت المستهلك أو برامج الولاء، طور باحثو التسويق تأثير التقدم الموهوب وتأثير التقدم الوهمي. أولاً ، طور نونيس ودريز (2006) تأثير التقدم الممنوح، والذي يفترض أن منح المستهلك قدرًا من التقدم المصطنع نحو هدف معين يمكن أن يؤدي لاحقًا إلى زيادة دافع المستهلك لإكمال الهدف، مما يؤدي إلى مستويات أسرع وأعلى من تحقيق الهدف مقارنة بالمستهلكين الذين لم يتلقوا وقفًا. كما هو مطبق على المكافآت أو برامج الولاء، تبين أن المستهلكين الذين حصلوا على تقدم موهوب لديهم احتمالية أكبر لاسترداد المكافأة مقارنةً بمن لم يتم منحهم، وقد أكملوا مهمة المكافأة بسرعة أكبر من غير الممنوحين.
إدارة الحوادث (حاسوب)

إدارة الحوادث (مكتبة البنية التحتية لتقانة المعلومات) (بالإنجليزية: Incident management (ITIL))‏ هي ممارسة استعادة الخدمات في أسرع وقت ممكن بعد وقوع أي حادث. وهو مكون رئيسي لدعم خدمة مكتبة البنية التحتية لتقانة المعلومات، وإدارة حوادث مكتبة البنية التحتية لتقانة المعلومات هي عملية تفاعلية. يمكن من خلالها استخدام المراسلة الفورية لتشخيص الإجراءات وتصعيدها لاستعادة الخدمة. وهي ليست إجراءً استباقيًا.
إدارة حوادث تكنولوجيا المعلومات هي واحدة من العمليات الأساسية لمكتب المساعدة. ، ستتعرف في هذا الدليل على أساسيات إدارة الحوادث ومكوناتها والأدوار والمسؤوليات المعنية وكيف تعمل إدارة الحوادث مع الأقسام الأخرى في مكتب الخدمة.
ما هو حادث تكنولوجيا المعلومات؟
حادث تكنولوجيا المعلومات هو أي تعطيل لخدمات تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة قد يؤثر على مستخدم واحد أو الشركة بأكملها . باختصار, الحادث هو أي شيء يقطع استمرارية الأعمال.
ما هي إدارة حوادث تكنولوجيا المعلومات؟
إدارة الحوادث هي عملية إدارة اضطرابات خدمة تكنولوجيا المعلومات واستعادة الخدمات ضمن اتفاقيات مستوى الخدمة المتفق عليها (SLAs).
يبدأ نطاق إدارة الحوادث عند قيام المستخدم بالإبلاغ عن مشكلة وينتهي مع عضو فريق مكتب الخدمة الذي يقوم بحل هذه المشكلة.
العملية

تعمل إدارة الحوادث بشكل متوافقة مع مكتب الخدمة ، وهو نقطة الاتصال الوحيدة لجميع المستخدمين الذين يتواصلون مع قسم تكنولوجيا المعلومات. عندما تتعطل الخدمة أو تفشل في تقديم الأداء الموعود خلال ساعات الخدمة العادية ، لإعادة الخدمة إلى التشغيل الطبيعي بصورة منظمة.
مراحل إدارة الحوادث

تساعد الإدارة الناجحة للحوادث في عملية جمع المعلومات حول الحوادث وجعلها أقل فوضوية. كما يمكن لفرق مكتب الخدمة نشر النماذج في بوابة الخدمة الذاتية للمستخدم لضمان جمع جميع المعلومات ذات الصلة في وقت إنشاء البلاغ.
المرحلة التالية في إدارة الحوادث هي تصنيف الحوادث وتحديد أولوياتها. لا يساعد هذا فقط في فرز البلاغات الواردة ولكن أيضا يضمن أن يتم توجيه البلاغات إلى الفنيين الأكثر تأهيلا للعمل على هذه المسألة. يساعد تصنيف الحوادث أيضا نظام مكتب الخدمة على تطبيق اتفاقيات مستوى الخدمة الأكثر ملاءمة للحوادث وإبلاغ تلك الأولويات للمستخدمين النهائيين. بمجرد تصنيف الحادث وتحديد أولوياته ، يمكن للفنيين تشخيص الحادث وتزويد المستخدم النهائي بقرار.
تتيح عملية إدارة الحوادث عند تمكينها باستخدام الأتمتة ذات الصلة لفرق مكتب الخدمة مراقبة الامتثال لاتفاقيات مستوى الخدمة ، وإرسال إشعارات إلى الفنيين في حالة احتمالية انتهاك الاتفاقية؛ يمتلك الفنيون أيضا خيار تصعيد انتهاكات الاتفاقية عن طريق تكوين التصعيدات الآلية ، بناء على الحادث. يقدم الفني للمستخدم حل دقيق للمشكلة بعد تشخيصها، ويستطيع حينها أن يقوم المستخدم النهائي بالتحقق من الحل واعتماده. تضمن هذه العملية متعددة الخطوات حل أي مشكلة في تكنولوجيا المعلومات تؤثر على استمرارية الأعمال في أقرب وقت ممكن.
كيفية تصنيف الحوادث
يمكن تصنيف الحوادث في بيئة تكنولوجيا المعلومات من خلال طرق مختلفة. بعض العوامل التي تؤثر على تصنيف الحوادث تشمل أهمية الحادث وشدة تأثيره على المستخدمين أو الأعمال بشكل عام. يساعد تصنيف وفرز حوادث تكنولوجيا المعلومات على تحديد الحوادث وتوجيهها إلى الفني المناسب، مما يوفر الوقت والجهد. على سبيل المثال ، يمكن تصنيف الحوادث على أنها حوادث رئيسية أو ثانوية بناء على تأثيرها على الأعمال وأهميتها. عادة ما تكون الحوادث الرئيسية هي تلك التي تؤثر على الخدمات ذات الأهمية التجارية ، وبالتالي تؤثر على المنظمة بأكملها ، وتحتاج إلى قرارات فورية. أما الحوادث البسيطة فهي عادة ما تؤثر على مستخدم واحد أو قسم ، وقد يكون لها حل موثق بالفعل.
دورة حياة إدارة حوادث تكنولوجيا المعلومات

قد تكون هذه العمليات بسيطة أو معقدة بناء على نوع الحادث ؛ كما قد تتضمن أيضا العديد من اجراءات سير العمل والمهام بالإضافة إلى العملية الأساسية الموضحة أعلاه.
تسجيل الحوادث
يمكن تسجيل الحادث من خلال المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة ونماذج الويب الموجودة في بوابة الخدمة الذاتية أو عبر رسائل الدردشة المباشرة.
تصنيف الحوادث
يمكن تصنيف الحوادث وفرزها على أساس مجال تكنولوجيا المعلومات أو الأعمال التجارية التي سببت الحادثة اضطراباً فيه مثل الشبكة والأجهزة وما إلى ذلك.
تحديد أولويات الحوادث
يمكن تحديد أولوية الحادث على على حسب تأثيره وأهميته باستخدام مصفوفة الأولوية. يشير تأثير الحادث إلى درجة الضرر الذي ستسببه المشكلة للمستخدم أو العمل. بينما تشير الأهمية الملحة للحادث إلى الوقت الذي يجب فيه حل الحادث. بناء على الأولوية ، يمكن تصنيف أولوية الحوادث على أنها:
·      حرجة
·      مرتفعة
·      متوسطة
·      منخفضة
توجيه الحادث وتعيينه لفني محدد
بمجرد تصنيف الحادث وتحديد أولويته، يتم توجيهه تلقائياً إلى فني ذي خبرة بنفس مجال الحادث.
إنشاء وإدارة المهام
بناء على صعوبة الحادث، يمكن تقسيمه إلى مجموعة من الأعمال الفرعية أو المهام. يتم إنشاء المهام عادة عندما تتطلب معالجة الحوادث مساهمة فنيين متعددين من مختلف الإدارات.
إدارة اتفاقية مستوى الخدمة والتصعيد
يجب أن يضمن الفني عدم انتهاك اتفاقية مستوى الخدمة بينما يقوم بتسوية الحادث. وتتضمن هذه الاتفاقية الوقت المقبول الذي يتم فيه الاستجابة للحادث وإيجاد حل له. يمكن تعيين العديد من اتفاقيات مستوى الخدمة للحوادث بناء على مقاييسها مثل الفئة والتأثير والأهمية ومقدم البلاغ وما إلى ذلك . وفي الحالات التي يوشك فيها انتهاك اتفاقية مستوى الخدمة أو يتم انتهاكها بالفعل، يمكن تصعيد الحادث وظيفياً أو تسلسلياً لضمان حلها في أٌقرب وقت.
تسوية الحادث
يتم تسوية الحادث عندما يتوصل الفني إلى حل مؤقت أو حل دائم للمشكلة.
إغلاق الحادث
يمكن إغلاق الحادث بمجرد حل المشكلة وإقرار المستخدم بفعالية وكفاءة الحل.
مراجعة ما بعد الحادث
بعد إغلاق الحادث، يعتبر توثيق جميع الدروس المستفادة من هذا الحادث من الممارسات الجيدة. يساعد ذلك بشكل أفضل على إعداد فرق للتصدي للحوادث المستقبلية وإعداد عملية إدارية أكثر كفاءة لتسوية الحوادث. يمكن تقسيم عملية المراجعة بعد الحوادث إلى جوانب مختلفة، كما هو موضح أدناه، وهي تكون مفيدة بشكل خاص للحوادث الكبرى.
مصفوفة التصعيد
المهام في إدارة الحوادث

يتم تصميم موظفي مكتب الخدمة على أنهم دعم من المستوى الاول ، والذي يتضمن الأنشطة التالية:
تحديد الحادث
تسجيل الحادث
تصنيف الحادث
تحديد أولويات الحوادث
التشخيص الأولي
التصعيد ، حسب الضرورة ، إلى المستوى الثاني من الدعم
قرار الحادث
إغلاق الحادث
التواصل مع مجتمع المستخدمين طوال فترة وقوع الحادث
انظر أيضاً

مكتبة البنية التحتية لتقانة المعلومات.
إدارة خدمات المعلوماتية.
سارة تشادويك (ممثلة)

| سارة تشادويك>  معلومات شخصية  | سارة تشادويك>  معلومات شخصية  |
| --- | --- |
الميلاد: 11 أغسطس 1960   (64 سنة)   سيدني  
مواطنة:  أستراليا  
 الحياة العملية  :  الحياة العملية  
المهنة: ممثلة  
المواقع : المواقع 
IMDB: صفحتها على IMDB  
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
سارة تشادويك (بالإنجليزية: Sarah Chadwick)‏ هي ممثلة أسترالية، ولدت في 11 أغسطس 1960 في سيدني في أستراليا.
مراجع

↑  Internet Movie Database (بالإنجليزية), QID:Q37312
وصلات خارجية

سارة تشادويك (ممثلة) على موقع IMDb (الإنجليزية)
سارة تشادويك (ممثلة) على موقع قاعدة بيانات الفيلم (الإنجليزية)
| ضبط استنادي  | ضبط استنادي  |
| --- | --- |
دولية:  ملف الضبط الاستنادي الافتراضي الدَّولي (VIAF) 
وطنية:  مكتبة الكونغرس (LCNAF) 
بوابة أستراليا
بوابة تمثيل
بوابة أعلام
بوابة المرأة
سياسة مصر المائية

| مصر: المياه والصرف الصحي | مصر: المياه والصرف الصحي |  |
| --- | --- | --- |
بيانات: بيانات
| التغطية المائية (تعريف واسع) | 99% (2008) |  |
| تغطية الصرف الصحي (تعريف واسع) | 94% (2008) |  |
| اتصال الإمداد (%) | متقطع في كثير من الأحيان |  |
| معدل استخدام الحضر للمياه (لتر/نسمة/اليوم) | السعة المتاحة تتراوح بين 70 في مصر العليا إلى 330 في القاهرة، 2006 |  |
| معدل استخدام الحضر للمياه (دولار أمريكي/ م3) | 0.05 |  |
| الحصة المنزلية بالقياس | منخفضة |  |
| الاستثمار في المياه والصرف | 9.05 مليار دولار أمريكي في العشرين عاماً الأخيرة |  |
| التمويل | مشاركة كبرى من التمويل الخارجي، لا تمويل ذاتي بديل |  |
المؤسسات: المؤسسات
| اللامركزية للمحليات | لا يوجد |  |
| الشركة الوطنية للمياه والصرف الصحي | الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي |  |
| منظم المياه والصرف | الجهاز القومى لتنظيم مياه الشرب والصرف الصحى |  |
| مسؤولية وضع السياسات | وزارة الموارد المائية والري |  |
| القطاع القانوني | لا يوجد |  |
| عدد مقدمي الخدمات الحضرية | 23 شركة فرعية للشركة القابضة للمياه والصرف الصحي |  |
| عدد مقدمي الخدمات الريفية | غير متوفر |  |
واجه إمداد خطوط المياه والصرف الصحي في مصر الكثير من التحديات وحقق إنجازات. ومن بين هذه الإنجازات هي زيادة استخدام أنابيب مياه الري والإمداد في الفترة ما بين 1990 إلى 2006 بنسبة تتراوح بين 89% و 99% في المناطق الحضرية، وما بين 39% إلى 82% في المناطق الريفية. وبالرغم من الزيادة السكانية السريعة؛ تم إزالة المناطق المرضية في الأرياف. وفي خلال نفس الفترة الزمنية؛ تم استثمار ذو مستوى عالِ في البنية التحتية. وتتحسن نوعية المياه ومصدرها في مصر لتصل عملياً وعالمياً لمعدل 99%. أما على الجانب المؤسسي، فقد تم فصل التنظيم وتقديم الخدمات إلى حد ما من خلال إنشاء شركة قابضة قومية للمياه والصرف الصحي في عام 2004، ومنظم اقتصادي، هي وكالة تنظيم المياه المصرية (بالإنجليزية: Egyptian Water Regulatory Agency؛ واختصاراً: EWRA)‏، في عام 2006.
ومع ذلك، العديد من التحديات لا تزال قائمة. يتصل فقط حوالي ثلث السكان بمجاري الصرف الصحي. ويرجع ذلك جزئياً لعدم تغطية نُظُم الصرف الصحي. تقريباً 17,000 طفل يموتون سنويًا بسبب الإسهال. كما أن انخفاض استرداد التكاليف بسبب تعريفة المياه والتي تعد من بين أدنى المعدلات في العالم تُعد تحدي آخر. وهذا بدوره يتطلب الدعم الحكومي لأربعة عشر شركة من شركات المياه والصرف الصحي في البلاد عامةً وذلك لتغطية تكاليف التشغيل. أيضاً، يُشكل فقر عمليات التشغيل في مرافق المياه ومحطات المعالجة والصرف الصحي، قضية بارزة.
تقوم الدول الأجنبية مثل الولايات المتحدة وعدَّة أعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل فرنسا وألمانيا، بالإضافة إلى البنك الدولي والجهات المانحة العربية بتقديم مساعدات لا تزال مهمة، سواء من حيث التمويل أو من حيث المساعدة التقنية. المانحون الغربيون أيضا عززوا دورهم بتقديم إصلاحات للقطاع تهدف إلى مستويات أعلى من استرداد التكاليف وتغطيتها وزيادة كفاءة الخدمات. شارك القطاع الخاص في شبكات المياه والصرف الصحي بشكل محدود جداً وذلك من خلال نظام البناء والتشغيل والتحويل لمحطات المعالجة.
التوصيل

هناك تضارب في الأرقام حول عدد الأشخاص الذين يمكنهم الحصول على مياه الشرب المأمونة، وخصوصاً لعدد الأشخاص الذين يمكنهم الحصول على خدمات الصرف الصحي. وفقاً لأرقام الأمم المتحدة الرسمية المُستخدمة لرصد تحقيق المرامي الإنمائية للألفية، فإن 99% من المصريين يتصلون بمصادر محسنة للمياه و 94% يحصلون على صرف صحي محسن في عام 2008.
| توصيل المياه والصرف الصحي في مصر عام 2008>  | توصيل المياه والصرف الصحي في مصر عام 2008>  | توصيل المياه والصرف الصحي في مصر عام 2008> الحضر  (43% من السكان) | توصيل المياه والصرف الصحي في مصر عام 2008> الريف  (57% من السكان) | توصيل المياه والصرف الصحي في مصر عام 2008> الإجمالي |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| المياه | بالمعنى الواسع | 100% | 98% | 99% |
| المياه | توصيل منزلي | 99% | 87% | 92% |
| الصرف | بالمعنى الواسع | 97% | 92% | 94% |
| الصرف | المجاري | غ/م | غ/م | غ/م |
وفقاً لمصدر واحد، وقد وصلت مصر إلى المرامي الإنمائية للألفية المتمثل في خفض عدد الأشخاص الذين لا يحصلون على المياه والصرف الصحي المناسب في وقت مبكر من عام 2008 وقبل حلول عام 2015. ومع ذلك، وفقاً لتقرير حكومي من نفس العام، فإن مصر لا تزال تسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدف الصرف الصحي في المناطق الريفية، وخاصة في صعيد مصر وعلى حدود المحافظات. هناك أيضاً نوعٌ من المراحيض منتشرة الاستعمال في المناطق الريفية، عادة لا تعمل بشكل مناسب نظراً لارتفاع مستوى المياه الجوفية. لذلك فإن الصرف يتسرب ويلوث الشوارع، والقنوات المحيطة، والمياه الجوفية. كما أن عربات نقل مياه الصرف لا تلتزم بالإفراغ في محطات معالجة الصرف فتكون النتيجة تلوث البيئة.
جودة الخدمات > تواصل الإمداد

وفقاً للمركز القومي للبحوث، فإن 40% من سكان القاهرة لا يحصلون على المياه لأكثر من ثلاث ساعات في اليوم. وهناك ثلاث مناطق كبيرة لا يحصلون على مياه منقولة بالأنابيب. في عام 2008، ظهرت مظاهرات بشأن هذه القضية في السويس، حيث قطع وأوقف 500 شخص الطريق الرئيسي المؤدي إلى القاهرة. ووفقا لمسح أجري قبل عام 2006 في محافظة الفيوم، شكى 46% من الأسر عن انخفاض ضغط المياه، و 30% حول انقطاع المياه المتكرر و 22% اشتكوا من أن المياه ليست متاحة خلال النهار. أدت هذه المشاكل إلى أن كثير من الناس اضطروا لاستخدام المياه من القنوات التي يمكن أن تكون خطرة على الصحة. جودة الخدمة رديئة وخاصة في المناطق العشوائية حيث يعيش 20% من السكان المصريين.
جودة الخدمات > جودة مياه الشرب

تشير التقديرات إلى أن حوالي 17,000 طفلاً يموت سنوياً من الإسهال. أحد هذه الأسباب هو أن جودة مياه الشرب في كثير من الأحيان دون المعايير. بعض محطات معالجة المياه لا يتم تركيبها وتشغيلها بشكل صحيح وبالتالي فهي غير فعالة في إزالة الطفيليات والفيروسات وغيرها من الكائنات الدقيقة الطفيلية. في عام 2009، قامت وزارة الصحة بدراسة تبين على أثرها أن مياه الشرب التي يشربها نصف مليون شخص في أسيوط غير صالحة للاستهلاك البشري. واعتباراً من يونيو 2011، لم يتم فعل شيئاً لمعالجة هذه المشكلة. نُظم الكلورة للآبار، التي تم تنصيبها منذ سنوات لعلاج مستويات عالية من البكتيريا الموجودة في المياه الجوفية، فشلت لعدم وجود صيانة وتم إيقافها. يتم توفير المياه غير المعالجة إلى السكان الآن.
جودة الخدمات > معالجة مياه الصرف

بلغ عدد محطات معالجة مياه الصرف الصحي في مصر 239 محطة في عام 2008. وصلت قدرة مصر في معالجة مياه الصرف الصحي إلى أكثر من 11 مليون متر مكعب يوميا، تخدم أكثر من 18 مليون نسمة. ازداد الرقم 10 مرات بين عامي 1985 و 2005. كمية المياه التي يتم صرفها في النيل تصل إلى 3.8 مليارات متر مكعب في السنة، تم علاج 35% منها اعتباراً من عام 2004.
تقع أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في مصر، في الجبل الأصفر، شمال شرق القاهرة، وهي تخدم حوالي 9 ملايين شخص وتعالج مليوني متر مكعب يوميا منذ عام 2009. تصرف في مصرف بلبيس ومنها إلى مصرف بحر البقر، ثم يُصرف إلى بحيرة المنزلة، 170 كم بعيدا عن القاهرة.
وقد تم تحديد المصرف وبحيرة المنزلة وتسميتها «بالبقعة السوداء» من قِبَل خطة العمل البيئية المصرية في عام 1992. إن جودة المياه ونوعيتها قد تحسنت بشكل كبير بعد الانتهاء من المرحلة الأولى لمحطة المعالجة في عام 1999، ولكن المصرف والبحيرة لا تزال هشة بيئيا. تم طرح مناقصة لمزيد من التوسع في محطة المعالجة بتمويل من بنك التنمية الأفريقي في عام 2011، من شأنها أن تقوم بزيادة طاقتها إلى 2.5 مليون متر مكعب يوميا. ومن شأن مخطط المرحلة الثالثة، أن ترتفع قدرة المحطة إلى 3 ملايين متر مكعب يوميا، وخدمة 12 مليون شخص، وجعل جبل الأصفر واحدة من أكبر محطات معالجة مياه الصرف الصحي في العالم. ويتم حاليًا معالجة مياه مصرف بحر البقر من خلال محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر.
مصادر المياه

يقدر معدل هطول الأمطار الوسطى في مصر بحوالي 18 ملم أو ما مجموعه 1.8 مليار متر مكعب في السنة. غير أن مصدر مصر الرئيسي للمياه العذبة يبقى نهر النيل. يمد النهر مصر بحوالي 56.8 مليار متر مكعب من المياه العذبة سنويا، وهو ما يمثل 97% من جميع الموارد المائية المتجددة في مصر. ونظراً لأهميَّة النيل كمصدر المياه الرئيسي لمصر فقد اعتبرت الحكومات المصرية المتعاقبة أن أي اعتداء على مياه النيل بما يمس حصة مصر يُعتبر تعدياً على أمنها القومي، ومن أبرز القضايا التي تعكس ذلك قضيَّة سد النهضة الذي قررت أثيوبيا بناؤه، الأمر الذي أثار غضب الشارع المصري وهدد باندلاع الحرب بين الدولتين.
علاوة على ذلك، فإن مصر لديها أربعة خزانات للمياه الجوفية المختلفة وهي خزان حوض النيل وخزان الحجر الرملي النوبي وخزان المغرة الجوفي والخزان الساحلي.
منذ عام 2005، تُصنف مصر كدولة شحيحة المياه لأن موارد المياه توفر أقل من 1000 متر مكعب من المياه العذبة سنويًا للفرد الواحد. وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن يصل عدد السكان في عام 2025 إلى 95 مليون نسمة، وهو ما يعني أن نصيب الفرد سينخفض إلى 600 متر مكعب في السنة. ويُشيرُ بعض الباحثين إلى غياب الرؤية الحكوميَّة المصريَّة المُتعاقبة لاتخاذ إجراءات جذريَّة لضمان نصيب البلاد من مياه النيل، وتأمين الحاجة المُستقبليَّة للشعب، فعلى الرغم من إعلان الحكومة الأثيوبية عن بناء سد النهضة في سنة 2011، غير أن الحكومة المصرية لم تدرك أبعاد هذا الخطر إلا في 28 مايو 2013 عندما قامت أثيوبيا بتحويل مجرى النيل الأزرق إيذاناً ببدء مرحلة للتنفيذ الفعلي.
استخدام المياه والسلوك الصحي

على المستوى الوطني، يقدر إجمالي استخدام المياه المنزلية في مصر بحوالي 5.5 مليار متر مكعب في السنة أو 8% من إجمالي استخدامات المياه. هذا يتوافق مع ما معدله حوالي 200 لتر للفرد في اليوم الواحد (لتر / نسمة / يوم)، أو تقريبا مرتين بقدر ما في ألمانيا. ومع ذلك، استخدام المياه للأغراض المنزلية الفعلية أقل بسبب خسائر الشبكة، وعلاوة على ذلك هناك اختلافٌ كبير بين المناطق المختلفة في مصر. على سبيل المثال، القدرة على إمداد مياه الشرب تتراوح بين 70 لتر / نسمة / يوم في صعيد مصر إلى 330 لتر / نسمة / يوم في القاهرة. كما أن استهلاك المياه في الإسكندرية يصل تقريباً إلى 300 لتر / نسمة / يوم.
على المستوى المحلي، وبناءً على دراسة المياه والصرف الصحي في قريتين بدلتا النيل والتي أُجريت في أواخر الثمانينات. توفر الدراسة بعض الأفكار عن استخدام المياه والسلوك الصحي في المناطق الريفية في ذلك الوقت. كان بإمكانية السكان الوصول إلى مصادر المياه عن طريق ثلاثة وسائل: المياه المنقولة بالأنابيب من التوصيلات المنزلية أو صنبور عمومي؛ الآبار الضحلة مع مضخة يدوية، ومياه الترع. واستخدمت النساء القنوات العديدة من المياه لغسل الملابس والأواني المنزلية، ولتنظيف الخضروات والحبوب. تُفضل المرأة مياه القناة عن المياه الجوفية لأن مياه القناة أنعم وأقل تسوساً. كما كانت المناطق المحيطة بها صنابير غير نظيفة والسكان لم يشعروا بمسؤولية الحفاظ عليها وصيانتها، مُعتبرين أن هذا من مسؤولية الحكومة. كانت الآبار الضحلة ملوثة. كما لم يكن هناك أي نظام للصرف الصحي والمياه الرمادية في التصرف. واستخدمت النساء المراحيض المنزلية في المقام الأول. كما يستخدم الرجال في المساجد المرافق الصحية أو يتبرزون في القنوات. يتبرزون الأطفال علناً في الشوارع أو الميادين. تفريغ المراحيض قامت به عربات تجرها الحمير أو الشاحنات التي تفرغ حمولتها في القنوات. كما ظلت وفيات الرضع مرتفعة نتيجة لظروف مثل هذه، على الرغم من تقديم الحكومة للمياه من خلال الأنابيب الرأسية. أظهرت بيانات المسح المزيد الأخيرة أن سلوك النظافة تحسن منذ ذلك الحين على المستوى الوطني: معدل التغوط في العراء في المناطق الريفية انخفض من 17% في عام 1990 إلى أقل من 1% في عام 2005. في حين توفير إمدادات الماء وحده فقط كان لها تأثير محدود على معدل وفيات الأطفال، ساهمت التحسينات اللاحقة في مجال الصرف الصحي ونظافة السلوك لخفض كبير في معدل وفيات الأطفال من 90/1000 ولادة في عام 1990 إلى 23 في عام 2008.
البنية التحتية

اعتبارا من عام 2008، كان هناك 153 محطة معالجة كبيرة و817 محطة معالجة صغيرة للشرب، فضلا عن 239 محطة معالجة لمياه الصرف الصحي. وبلغ طول شبكات توزيع المياه 107,000 كم وطول شبكة الصرف الصحي المجمعة 29,000 كم.
التاريخ > من القرن التاسع عشر إلى مصر المعاصرة

تم إنشاء أول شركات المياه الحديثة في مصر من قِبَل مستثمرين من القطاع الخاص الأوروبي وذلك في الإسكندرية والقاهرة في ستينات القرن التاسع عشر تحت إمرة خديوي مصر. في نفس الوقت، كان يتم تشغيل شركة قناة السويس من قِبَل الفرنسيين والبريطانيين، إلى جانب قناة السويس نفسها، وتم توفير مياه الشرب لمدن القناة ميناء السويس وبورسعيد والإسماعيلية، كما تم إنشاء مدينة الإسماعيلية من قِبَل الشركة.
تم تأميم شركات مياه القاهرة والإسكندرية في عام 1956، جنبا إلى جنب مع تأميم قناة السويس من قبل الحكومة الاشتراكية بقيادة جمال عبد الناصر. ولتشجيع الاستثمارات في المدن الإقليمية، تم إنشاء أجهزة الدولة، أحدهما مسؤول عن إمدادات المياه وأخرى مسؤولة عن الصرف الصحي.