زواج المثليين في أستراليا
زواج المثليين > تاريخ

تم تشريع قانون الزواج في عام 1961، وقبل عام 2004 لم يتم تحديد بشكل واضح للمعنى القانوني للكلمة «الزواج». غير أن المادة 46 (1) من القانون تتضمن دائما حكما يتطلب من عاقدي الزواج ذكر الطبيعة القانونية للزواج في أستراليا، أي. «اتحاد شخصين مع استبعاد جميع الآخرين، يدخلان في طواعية مدى الحياة»، أو كلمات بهذا المعنى. في السابق كان الشرط هو أن يكون الزواج هو اتحاد «رجل وامرأة»، أو كلمات بهذا المعنى، تماشياً مع حالة اللغة الإنجليزية في قضية «هايد ضد هايد» في عام 1866. اعتبرت الكلمات الواردة في القسم 46 كوصفة أو دعوة وليس تعريفًا قانونيًا.
في أغسطس 2004، قدمت حكومة هوارد مشروع قانون لإدخال تعريف للزواج في (القسم 5) من القانون؛ ك«مع استبعاد جميع الآخرين، يدخلان في طواعية مدى الحياة». أدرج القانون حكما جديدا (القسم 88EA) الذي ينص على أنه «لن يتم الاعتراف بأي زواج المثليين أجنبي بأنه زواج في أستراليا». وتم تأييد مشروع القانون من قبل حزب العمال المعارض وجاء وسط تزايد الجدل العام حول هذه القضية في أعقاب تقنين زواج المثليين عبر أحكام قضائية في ولاية ماساشوستس الأمريكية وكندا. ثم، وقد اعترف رئيس الوزراء جون هاورد حينها في وقت لاحق بأن التعديلات كانت مدفوعة جزئياً بالرغبة في منع الاعتراف بزواج المثليين من قبل المحاكم، كما كان يجري التقاضي في ذلك الوقت. منعت تعديلات إضافية ل«قانون الأسرة» الشركاء المثليين من كونهم مؤهلين ليصبحوا آباء وأمهات بالتبني للأطفال في ترتيبات التبني في بلد آخر، على الرغم من أنه قد تم تخفيف هذه القيود في نهاية المطاف في عام 2014. مرر مجلس النواب مشروع قانون في 13 أغسطس 2004 ودخل حيز التنفيذ في اليوم الذي حصل فيه على الموافقة الملكية، في 16 أغسطس 2004.
خلال ال13 سنة التالية، كانت هناك 22 محاولة غير ناجحة لتشريع زواج المثليين في البرلمان. وانقسمت حكومات العمال لرؤساء الوزراء كيفن رود وجوليا غيلارد (2007-13) بشأن هذه المسألة. على الرغم من إصدار قرار في المؤتمر الوطني للحزب في ديسمبر 2011 لدعم زواج المثليين، فقد حصل الحزب على تصويت ضمير عندما يتم مناقشة مشروع قانون عضو خاص لتشريع زواج المثليين في البرلمان في سبتمبر 2012. تم معارضة مشروع القانون من قبل رئيسة الوزراء غيلارد والعديد من أعضاء حزب العمال الآخرين، وكذلك من قبل الائتلاف المعارض، بقيادة توني أبوت. فشل مشروع القانون في مجلس النواب 42 صوتا لصالح مقابل 98 صوتًا ضد (42-98)، ورفضه مجلس الشيوخ في تصويت 26 صوتًا لصالحه مقابل 41 صوتًا ضد.
تسببت هذه القضية في توتر كبير داخل حكومة أبوت (2013-15)، والتي حسمت في أغسطس 2015 لإجراء تصويت وطني على زواج المثليين، في وقت ما بعد الانتخابات الفيدرالية عام 2016، في شكل إما استفتاء أو استفتاء دستوري.
تم الحفاظ على هذه السياسة من قبل حكومة تيرنبول (2015-18) بعد أن حل مالكولم تورنبول (أحد مؤيدي زواج المثليين) محل أبوت كرئيس للوزراء. أقر مجلس النواب في 20 أكتوبر 2016 مشروع قانون إجراء الاستفتاء (الذي كان سيعقد في 11 فبراير 2017) بأغلبية 76 صوتًا لصالح مقابل 67 صوتا ضد (76-67)، على الرغم من رفض مجلس الشيوخ في الشهر التالي في تصويت 29 صوتا لصالح مقابل 33 صوتًا ضد (29-33)، بعد أن فشلت الحكومة في جذب دعم حزب العمال المعارض، وحزب الخضر الصغير وعدة سياسيين في مجلس الشيوخ.
على الرغم من اقتراح الحكومة في البداية «ليس لديها أي خطط لاتخاذ أي تدابير أخرى بشأن هذه المسألة»، تعرض رئيس الوزراء مالكولم تورنبول لضغوط متزايدة لتغيير السياسة والسماح بتصويت ضمير في البرلمان، بحلول أغسطس 2017، كشف عدد من أعضاء الحزب الليبرالي أنهم سوف يفكرون في عبور آراء أحزاب البرلمان لتعليق الأوامر الدائمة وإجبار النقاش حول تشريع زواج المثليين ضد رغبات الحكومة. وبالتالي، قررت الحكومة في اجتماع للحزب الليبرالي في 7 أغسطس 2017 إجراء استفتاء بريدي طوعي للمسألة في وقت لاحق من العام. ذكرت الحكومة أن الاستفتاء سيحدث إلا في حالة رفض مجلس الشيوخ مرة أخرى التشريع الذي يسمح بإجراء الاستفتاء، والذي حدث في 9 أغسطس 2017. لم يتطلب الاستفتاء موافقة تشريعية من قبل البرلمان وعلى الرغم من الطعن القانوني، تم تأكيده من قبل المحكمة العليا الأسترالية. أُجري الاستطلاع في الفترة ما بين 12 سبتمبر و 7 نوفمبر 2017، وكانت نتيجته «نعم» بنسبة 61.6% لصالح زواج المثليين. ردت الحكومة بتأكيدها أنها ستسهل تمرير مشروع قانون عضو خاص يشرع زواج المثليين قبل نهاية العام.
تم تقديم هذا القانون، تعديل قانون الزواج (التعريف والحريات الدينية) 2017، إلى البرلمان عن طريق السيناتور مثلي الجنس علنا عن حزب الليبرالي دين سميث. عدل مشروع القانون المادة 5 من قانون الزواج لتعريف الزواج في أستراليا باسم اتحاد «شخصين». كما أزال الحظر المفروض على الاعتراف في أستراليا بزواج المثليين الذي عقد في الخارج، بما في ذلك تلك التي حدثت قبل تغيير القانون. بالإضافة إلى ذلك، شمل مشروع القانون حماية عاقدي الزواج الدينيين والقساوسة والهيئات المنشأة لغرض ديني، على عدم إلزامهم بالقيام أو تقديم الخدمات والتسهيلات للزواج الذي يعترضون عليه. وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 بأغلبية 43 صوتًا لصالح مقابل 12 صوتا ضد (43-12)، ومرره مجلس النواب في 7 ديسمبر/كانون الأول 2017 بأغلبية 131 صوتًا مقابل 4 أصوات، مع 11 امتناع (131-4). حصل مشروع القانون على الموافقة الملكية في 8 ديسمبر 2017 ودخل حيز التنفيذ في اليوم التالي.
تم الاعتراف تلقائيا بزواج المثليين الذي تم عقده بشكل قانوني خارج البلاد من ذلك التاريخ، وحدثت أول حفلات الزفاف بعد فترة الانتظار العادية لمدة شهر واحد اعتبارًا من 9 يناير 2018. تم بنجاح منح العديد من الأزواج المثليين إعفاء من فترة الانتظار لمدة شهر واحد، وأقيم أول حفل زواج مثلي بموجب القانون الأسترالي في 15 ديسمبر 2017، مع تنظيم مزيد من حفلات الزفاف في اليوم التالي.