كومباك
تاريخ > اقتناء شركة هيوليت باكارد (بالإنجليزية: Hewlett-Packard)‏

في عام 2002، وقعت كومباك اتفاقية اندماج مع هيوليت باكارد مقابل 24.2 مليار دولار،  بما في ذلك 14.45 مليار دولار للشهرة، حيث سيتم تبادل كل سهم من كومباك مقابل 0.6325 من أسهم هيوليت باكارد. سيكون هناك رسوم إنهاء بقيمة 675 مليون دولار أمريكي على أي من الشركتين أن تدفع للأخرى لكسر الاندماج. سيمتلك مساهمو كومباك 36٪ من الشركة المندمجة بينما تمتلك إتش بي 64٪. كانت هيوليت باكارد قد أعلنت عن إيرادات سنوية قدرها 47 مليار دولار، في حين أن كومباك كانت 40 مليار دولار، وكانت الشركة المدمجة قريبة من عائدات آي بي أم البالغة 90 مليار دولار. وكان من المتوقع أن تحقق وفورات في التكاليف السنوية تبلغ 2.5 مليار دولار بحلول منتصف عام 2004. التسريح المتوقع للعمال في كومباك إتش بي، 8500 و9000 وظيفة، على التوالي، من شأنه أن يترك الشركة المندمجة بقوة عاملة تبلغ 145000. ستوزع الشركات ما مجموعه 634.5 مليون دولار كمكافآت لمنع الموظفين الرئيسيين من المغادرة إذا وافق المساهمون على الاندماج المقترح، مع 370.1 مليون دولار لموظفي إتش بي و264.4 مليون دولار لموظفي كومباك.
كان على كلتا الشركتين الحصول على موافقة المساهمين من خلال اجتماعات خاصة منفصلة. بينما وافق مساهمو كومباك بالإجماع على الصفقة، كانت هناك معركة بالوكالة العامة داخل إتش بي حيث عارضت الصفقة بشدة العديد من المساهمين الكبار في إتش بي، بما في ذلك أبناء مؤسسي الشركة، والتر هيوليت وديفيد دبليو باكارد، بالإضافة إلى كاليفورنيا بابليك نظام تقاعد الموظفين (CalPERS) وخطة تقاعد المعلمين في أونتاريو. وافق والتر هيوليت على الاندماج على مضض فقط، في إطار واجبه كعضو في مجلس الإدارة، لأن اتفاقية الاندماج "دعت إلى موافقة مجلس الإدارة بالإجماع من أجل ضمان أفضل استقبال ممكن للمساهمين". بينما جادل مؤيدو الاندماج بأنه سيكون هناك وفورات الحجم وأن مبيعات أجهزة الكمبيوتر من شأنها أن تدفع مبيعات الطابعات والكاميرات، كان والتر هيوليت مقتنعًا بأن أجهزة الكمبيوتر الشخصية ذات هامش ربح منخفض ولكنها محفوفة بالمخاطر ولن تساهم ومن المحتمل أن تخفف من قسم التصوير والطباعة القديم المربح تقليديًا في أتس بي. ديفيد دبليو باكارد في معارضته للصفقة " بعمليات التسريح الجماعي كمثال على هذا الابتعاد عن القيم الأساسية لشركة إتش بي... [بحجة] أنه على الرغم من أن المؤسسين لم يضمنوا أبدًا الأمن الوظيفي، فإن بيل وديف لم يطورا عملاً مع سبق الإصرار الاستراتيجية التي تعاملت مع موظفي إتش بي على أنهم مستهلكون. "" وذكرت باكارد أيضًا أن "إدارة [كارلي] فيورينا المتسلطة وجهودها لإعادة اختراع الشركة تتعارض مع القيم الأساسية للشركة على النحو الذي حدده المؤسسون". كانت عائلات المؤسسين الذين كانوا يسيطرون على كمية كبيرة من أسهم إتش بي أكثر غضبًا لأن فيورينا لم تبذل أي محاولة للوصول إليهم والتشاور حول الاندماج، وبدلاً من ذلك تلقوا نفس العرض التقديمي القياسي مثل المستثمرين الآخرين.
انتقد المحللون في وول ستريت بشكل عام الاندماج، حيث كانت الشركتان تكافحان قبل الإعلان، وانخفضت أسعار أسهم الشركتين في الأشهر التي أعقبت إعلان اتفاقية الاندماج. حققت شركة ديل المنافسة بشكل خاص مكاسب من انشقاق عملاء إتش بي وكومباك الذين كانوا حذرين من الاندماج. كارلي فيورينا، التي كان يُنظر إليها في البداية على أنها المنقذ لشركة إتش بي عندما تم تعيينها كرئيس تنفيذي في عام 1999، شهدت انخفاض سعر سهم الشركة إلى أقل من النصف منذ أن تولت المنصب، وقيل إن وظيفتها كانت على أرضية مهتزة قبل إعلان الاندماج. اعتبر المحللون أن عرض إتش بي يبالغ في تقييم كومباك، بسبب الأداء المالي المتقلب لشركة كومباك في السنوات الأخيرة (كانت هناك شائعات بأن أموالها قد تنفد خلال 12 شهرًا وستضطر إلى وقف العمليات التجارية إذا ظلت مستقلة)، مثل وكذلك تقييم كومباك الأكثر تحفظًا لأصولها. أشار منتقدو الصفقة إلى أن شراء كومباك كان بمثابة «إلهاء» لن يساعد إتش بي بشكل مباشر في اتخاذ نطاق آي بي أم أو نموذج المبيعات المباشر لشركة ديل كمبيوتر. بالإضافة إلى وجود اختلافات ثقافية كبيرة بين إتش بي وكومباك؛ التي اتخذت القرارات بالإجماع والأساليب الاستبدادية السريعة، على التوالي. كانت إحدى النقاط المضيئة القليلة لشركة كومباك هي أعمال الخدمات، التي تفوقت على قسم الخدمات الخاص بشركة إتش بي.
تمت الموافقة على الاندماج من قبل مساهمي إتش بي فقط بعد أضيق هوامش الربح، ومزاعم شراء الأصوات (التي تنطوي في المقام الأول على صفقة الغرفة الخلفية الثانية المزعومة مع دويتشه بنك) تطارد الشركة الجديدة. تم الكشف لاحقًا عن أن إتش بي قد احتفظت بقسم الخدمات المصرفية الاستثمارية في دويتشه بنك في يناير 2002 للمساعدة في عملية الدمج. ووافقت «إتش بي» على دفع مليون دولار مضمون لبنك دويتشه ومليون دولار أخرى مشروط بالموافقة على الاندماج. في 19 أغسطس 2003، اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دويتشه بنك بالفشل في الكشف عن تضارب مادي في المصالح في تصويته لوكلاء العملاء للاندماج وفرضت غرامة مدنية قدرها 750 ألف دولار. وافق دويتشه بنك دون الاعتراف أو نفي النتائج.
كان رمز مؤشر ما قبل الاندماج الخاص بشركة كومباك هو سي بي كيو. تم دمج هذا مع رمز شريط هيوليت باكارد (إتش دبليو بي) لإنشاء رمز المؤشر الحالي (إتش بي كيو).