stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
قرية فيندهورن البيئية
أمثلة لمشاريع بيئية > حديقة الرياح

سبب آخر للتأثير البيئي المنخفض للمستوطنة هو وجود أربعة توربينات رياح من فيستاس والتي بإمكانها توليد ما يصل إلى 750 كيلو واط. وهي تجعل مستوطنة بارك مصدرًا صافيًا للكهرباء المنتجة من المصادر المتجددة. تم تركيب أول مولد في17 عام 1989 وثلاثة آخرون من نوع في 29 مارس عام 2006. وقد كان الموقع الأصلي منطقة مقطورات سكنية وكنتيجة لذلك فالقرية البيئية لديها شبكة الكهرباء الخاصة بها. يستعمل أغلب التوليد في الموقع ويُصدر أي فائض إلى الشبكة الوطنية.
أمثلة لمشاريع بيئية > العملة البيئية

تستعمل العملة المحلية منذ عام 2002. أطلقتها إيكوبيا، وهي منظمة ثقة التنمية للمجتمع، وتُقبل العملة في جميع منظمات القرية البيئية تقريبًا. وهنالك حوالي 20,000 جنيه استرليني من العملات تُتداول وقد مكَّن إصدارها إيكوبيا من تقديم قروض منخفضة الفائدة وتبرعات لدعم مختلف المبادرات بما فيها مرفق الضيوف البيئي، حديقة الرياح (مذكورة أعلاه) ومشروع الشباب المحلي. ويتساوى الإصدار الحالي من العملة الذي أُطلق في نوفمبر 2017 مع الجنيه الإسترليني بمعنى 1 إيكو=1 جنيه استرليني، والعملات موجودة في فئة الواحد، الخمسة، العشرة والعشرين. ولقد تم تقديم منح لمجموعة المهرجانات، مشروع الشباب ورابطة فيندهورن الجديدة.
دراسة البصمة البيئية

تُعتبر البصمة البيئية بمثابة محاولة لقياس التأثير البيئي الكلّي للنشاط البشري في منطقة ما. تقيس النتائج حجم الأرض وكمية المياه التي يحتاجها السكان لتوفير الموارد المُستخدمة ولاستيعاب النفايات. تحوّل الحسابات المستخدمة الأمر إلى مقياس لمساحة الأرض باستخدام الهكتار العالمي (gha). ومن المسلّم به على نطاق واسع أن التأثير البشري على كوكب الأرض قد تجاوز الطاقة التي توفّرها الأنظمة الطبيعية للاستدامة، وأن الموارد التي تستخدمها الدول الغربية عادةً ما تتطلّب »3 كواكب «لاستدامتها في حال ترك كل مواطن في كوكب الأرض تأثيراً مشابهاً. في أكتوبر من عام 2006، صدرت النتائج الأولية لدراسة البصمة البيئية في قرية فيندهورن البيئية التي أجراها مركز أبحاث التنمية المستدامة التابع لمعهد الألفية في جامعة الأراضي المرتفعة والجزر بالتعاون مع معهد ستوكهولم للبيئة، إذ أكّدت النتائج بأن أثر القرى البيئية أقل وطأة على كوكب الأرض من المجتمعات التقليدية.
أظهرت الدراسة امتلاك سكان ذا بارك وحرم جامعة كلوني هيل المجاور لبصمة تبلغ مساحتها 2.71 هيكتار للفرد الواحد في المتوسط، أي ما يزيد بقليلٍ عن نصف المعدل الوطني البريطاني البالغ 5.4 هيكتار. (وعند المقارنة، يبلغ الرقم المقابل في الولايات المتحدة ما يقارب 9.5 هيكتار عالمي، بينما صُنّفت أوزبكستان في متوسط» حصة الأرض العالمية «البالغة 1.9 هيكتار عالمي). لعلّ أهم النتائج هي تلك المتعلّقة بالأغذية وبالاستخدام المنزلي» للطاقة«و»الأصناف الاستهلاكية والممتلكات الشخصية «التي تشمل 35% و27% و44% من المتوسط الوطني على التوالي. يمتلك سكّان فيندهورن بصمةً بيئيةً أدنى من المقيمين في الإسكانات البيئية التابعة لـ «بيدزيد» في لندن بحوالي 13%. تعتزم الدراسة أيضاً قياس التأثير الإضافي الناجم عن زائري القرى البيئية، لكنّ النتائج غير متوفرة حتى الآن.
الجوائز والعلاقات مع الأمم المتحدة والنقد

في الفترة التي تشهد قلقاً دولياً تجاه استنفاذ الموارد والاحتباس الحراري، فلا عجب في حصول هذه الأنشطة على العديد من الجوائز.
في سبتمبر من عام 1995، حصل مشروع قرية فيندهورن البيئية على جائزة «نحن الشعوب: 50 مجتمع» التي قدّمها أصدقاء الأمم المتحدة كجزء من الذكرى الخمسين لاحتفالات الأمم المتحدة.
في أكتوبر من عام 1998، اعتُرف بدور مشروع القرية البيئية و100 مبادرة قيادية أخرى «ملهمة للعمل المبتكر على كوكب الأرض» لقيامهم بأفضل الممارسات من مركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UNCHS) وبلدية دبي.
في سبتمبر من عام 2000، حصلت جمعية الأشجار من أجل الحياة الخيرية على جائزة أثر الألفية تقديراً لعملها في مساعدة استعادة غابة كاليدونيان في غلين أفريك.
وفي العام التالي، أقرّ برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن «جذور معظم المشاكل التي حددها جدول أعمال القرن الواحد والعشرين ممتدّة على المستوى المحلي، لذا يقدّر برنامج الأمم المتحدة للبيئة مساهمتكم الكبيرة على المستوى المحلي من خلال نماذج العيش الشامل والمستدام والمتوافق مع البيئة».
توجد العديد من الانتقادات على الورق، إلا أنها تميل إلى التركيز على الروحانية الانتقائية لمؤسسة فيندهورن بدلاً من التركيز على الجوانب البيئية للقرية البيئية. يوجد بيان يوضّح القيم الأساسية للقرية البيئية والمجتمع المرتبط بها تحت اسم «الأرضية المشتركة». يركّز البيان إلى حد كبير على السلوكيات الشخصية المفضّلة بدلاً من وصفه لفلسفة روحانية، بخلاف تأكيده على الالتزام بـ «الممارسة الروحانية النشطة» (التي تُفهم وتُفسّر بشكل مختلف). قدّما بعض مجموعات الضغط المحلية اعتراضاتها على توسيع حديقة الرياح، إلا أن مخاوف السكان المحليين لا تزال في تناقص بسبب الموقف الاستباقي للمشاركين في القرى البيئية والناتج عن وهب شركة دونلاند المحدودة المختّصة بالقرى البيئية لبعض الأراضي المرافقة إلى صندوق استئماني للأراضي المحلية.
بينما كانت معظم المنازل معتدلة الحجم، إلا أن بعضها تخطّى مساحة 200 متر مربع للمنزل الواحد. قد يشكّل تنوع أساليب الحياة جزءاً من أي مستوطنة بشرية، إلا أن حجم هذه المباني يوحي بأنها غير نابعة من القلب وغير متوافقة مع «العيش بخفّة على كوكب الأرض» كما تشير المظاهر الأولية. ومع ذلك، قد تكون الأمثلة العملية على اعتماد أسلوب الحياة الغربي إلى جانب استخدام موارد الأرض المتجددة ودعمها موضع اهتمام الرأي العام حين يتّجه نحو الاعتقاد بعدم قابلية «سير الأمور على النحو المعتاد».
1506

| 0 | 1 |
| --- | --- |
ألفية:: ألفية 2
قرون:: القرن 15 – القرن 16 – القرن 17
عقود::  عقد 1470  عقد 1480  عقد 1490  – عقد 1500 –  عقد 1510  عقد 1520  عقد 1530 
سنين:: 1503 1504 1505 – 1506 – 1507 1508 1509
1506 كانت سنة بسيطة تبدأ يوم الخميس حسب التقويم اليولياني.
| 0 | 1 |
| --- | --- |
تقويم ميلادي: 1506 MDVI
تقويم هجري: 911–912
تقويم هجري شمسي: 884–885
تقويم أمازيغي: 2456
من بداية روما: 2259
تقويم أرمني: 955 ԹՎ ՋԾԵ
تقويم سرياني: 6256
تقويم بنغالي: 913
 سنة عرش إنجليزي: 21 هنري. 7 – 22 هنري. 7
تقويم بوذي: 2050
تقويم بورمي: 868
تقويم بيزنطي: 7014–7015
تقويم صيني: 乙丑年 (الثور الخشبي) 4202 أو 4142     — إلى — 丙寅年 (النمر الناري) 4203 أو 4143
تقويم قبطي: 1222–1223
تقويم ديسكوردي: 2672
تقويم إثيوبي: 1498–1499
تقويم عبري: 5266–5267
تقويمات هندية: 
 - بيكرم سامفات: 1562–1563
 - شاكا سامفات: 1428–1429
 - كالي يوغا: 4607–4608
تقويم هولوسين: 11506
تقويم إغبو: 506–507
تقويم إيراني: 884–885
تقويم ياباني: Eishō 3 (永正３年)
تقويم يولياني: 1506 MDVI
تقويم كوري: 3839
تقويم مينغوو: 406 قبل إعلان جمهورية الصين 民前406年
تقويم تايلندي: 2048–2049
هذا الصندوق:  اعرض ناقش : هذا الصندوق:  اعرض ناقش
أحداث

تأسيس مدينة ماندي بهاودين وتقع حاليا في باكستان.
العثور على التمثال التاريخي لاوكون وأبناؤه
مواليد

فرنسيس كسفاريوس
لويس الثاني (مجر)
وفيات

كريستوفر كولومبوس
في كومنز مواد ذات صلة بـ 1506.
بوابة تقويم
بوابة زمن
بوابة عصور حديثة
اقتصاد مصر

اقتصاد مصر
العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة مصر الكبرى
| 0 | 1 |
| --- | --- |
الدولة:  مصر
عملة:  جنيه مصري (كود الايزو: EGP، اختصار: LE)
السنة المالية:  1 يوليو – 30 يونيو
المنظمات:  منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، الاتحاد الإفريقي، كوميسا، مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، منظمة التجارة العالمية، بريكس
| 0 | 1 |
| --- | --- |
الناتج الإجمالي:   ▼ 347.594 مليار دولار (2024)  ▲ 1.899 تريليون دولار (تعادل القدرة الشرائية، 2024) 
نمو الناتج الإجمالي:   ▼ 2.966% (2024) 
نصيب الفرد من الناتج الإجمالي:   ▼ US$3,225 (2024)  ▲ US$17,614 (تعادل القدرة الشرائية، 2024.) 
الناتج الإجمالي حسب القطاعات:   قطاع أولي: 11.7%  قطاع ثانوي: 34.3%  القطاع الثالث للاقتصاد: 54%  (2017) 
الناتج الإجمالي حسب المساهمة:   الاستهلاك المنزلي: 86.8%  الاستهلاك الحكومي: 10.1%  الاستثمار في رأس المال الثابت: 14.8%  الاستثمار في المخزونات: 0.5%  صادرات السلع والخدمات: 16.3%  واردات السلع والخدمات: −28.5%  (2017) 
التضخم الاقتصادي (CPI):   32.547% (2024) 
| 0 | 1 |
| --- | --- |
الصادرات:  53.9 مليار دولار (2022)
نوع الصادرات:  مصفاة النفط، نفط، غاز نفطي مسال، الأسمدة النيتروجينية، وذهب
شركاء التصدير:    تركيا 7.9%   إيطاليا 6.2%   الولايات المتحدة 5.9%   إسبانيا 5.6%   الهند 4.8%   الإمارات العربية المتحدة 4.4%   السعودية 4.4%   فرنسا 4%   المملكة المتحدة 3.9%   اليونان 3%  (2022) 
الواردات:  95.7 مليار دولار (2022)
نوع الواردات:  الآلات والمعدات، والمواد الغذائية، والمواد الكيميائية، والمنتجات الخشبية، وأنواع الوقود
شركاء الاستيراد:   الولايات المتحدة 10.7٪،   الصين 9.1٪   ألمانيا 6.3٪   إيطاليا 5.1٪،   الكويت 4.7٪   تركيا 4.4٪   السعودية 4.3٪ (2023)
| 0 | 1 |
| --- | --- |
إجمالي الاحتياطي:  36.4 بليون دولار أمريكي (2017) 
تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات
كان الاقتصاد المصري اقتصادًا شديد المركزية، يركز على استبدال الواردات في عهد الرئيس جمال عبد الناصر (1954-1970). في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي (2014 إلى الوقت الحاضر)، يتبع الاقتصاد رؤية مصر 2030. وتهدف هذه السياسة إلى تنويع الاقتصاد المصري. اقتصاد البلاد هو ثاني أكبر اقتصاد في أفريقيا من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، والمرتبة 42 في التصنيف العالمي اعتبارًا من عام 2023.
منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ساعدت وتيرة الإصلاحات الهيكلية (بما في ذلك السياسات المالية والنقدية والضرائب والخصخصة وتشريعات الأعمال الجديدة) مصر على التحرك نحو اقتصاد أكثر توجهاً نحو السوق وحفزت على زيادة الاستثمار الأجنبي. وقد عززت الإصلاحات والسياسات نتائج النمو السنوي للاقتصاد الكلي. ومع تعافي الاقتصاد المصري، بدأت قضايا بارزة أخرى مثل البطالة والفقر في الانخفاض بشكل ملحوظ. تستفيد البلاد من الاستقرار السياسي. قربها من أوروبا وزيادة الصادرات. ومن وجهة نظر المستثمرين، فإن مصر تتمتع بالاستقرار وتحظى بدعم جيد من أصحاب المصلحة الخارجيين.
نظرة عامة

لدي مصر اقتصاد مستقر يتمتع بدرجه من النمو المستمر، في المتوسط من 4% - 5% خلال ربع القرن الماضي. مر الاقتصاد بمراحل مختلفة من التنمية والإصلاحات، التي لعب فيها القطاعين العام والخاص أدواراً متفاوته من حيث الأهمية النسبية على النحو التالي:
الجمهورية الأولى: 1952-2012
الاستعاضة عن الواردات والتأميم فيما بين عامي 1952 و1960، شرع جمال عبد الناصر في إتباع السياسات الاقتصادية التي أستهدفت إعادة توزيع الموارد، من خلال تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي والسيطرة على مصادر الإنتاج ووسائله، وكانت أبرز هذه السياسات قانون الإصلاح الزراعي، والإتجاه إلى التصنيع لاستيعاب مزيد من العمالة، وتأميم البنوك الخاصة والأجنبية العاملة والشركات والمصانع الكبرى. وبدأ بالاستثمار الحكومي المباشر بإنشاء شركة الحديد والصلب المصرية عام 1954، ثم تأميم قناة السويس في 1956.
الإتجاة نحو الفكر الاشتراكي فتم العمل بأول خطة خمسيه، ودعم السياسات الاقتصادية بالقوانين الاشتراكية، والتدخل في تحديد الأسعار، وقد تحقق معدل نمو سنوي متوسط بلغ 3.8% خلال سنوات الخطة، وانطلقت عدة مشاريع القومية أبرزها بناء السد العالي.
ما بين حربي 1967–1973 تم فرض ضرائب جديدة وزيادة معدلات الضرائب القائمة لزيادة الإيرادات العامة الضرورية لمواجهة التزايد السريع في الإنفاق العام اللازم إبان فترة الصراع العربي الإسرائيلي.وقد زادت هذه السياسات النقدية المتمثلة في التمويل بالعجز من معدلات التضخم، ومن ثم قامت الدولة بإتباع سياسة التسعير الجبري للسلع الأساسية للحد من الأضرار، كما زاد الاعتماد علي التمويل الخارجي من خلال القروض والمنح التي كانت تتلقاها مصر من الدول الداعمة.
الانفتاح الاقتصادي(1974-1981) تم تطبيق برامج سنوية في شكل خطط متحركة، والاستعانة برؤس الأموال العربية والأجنبية في التنمية، مما رفع معدل النمو السنوي حتي وصل إلى 9.8 % ولكنه أرتبط بالنمو في القطاعات الخدمية دون الإنتاجية.
الفترة من (1982- 1990) تم مواصلة السير في سياسة الانفتاح الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، والتحول نحو اقتصاد السوق، والتي شملت تقليص دور القطاع العام تدريجياً، والتحول إلى القطاع الخاص مع الإبقاء على دور الدولة في إدارة الاقتصاد الكلى.
الفترة (1991-2002) أدت الأحدات الإرهابية إلى إحداث خلخلة في الاقتصاد المصري، ولكن كان هناك الاستقرار النسبي للاقتصاد، وتحقيق معدلات نمو متوازنة، وارتفاع في قيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي، واستقرار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، بالإضافة إلى مشاريع تنموية كبري وإنشاء المدن الجديدة.
عصر الإصلاح > التجارة الخارجية والتحويلات المالية

انضمت مصر إلى منظمة التجارة العالمية والسوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)، وأبرمت اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ودول حوض البحر المتوسط، كما سعت نحو إحياء اتفاقية السوق العربية المشتركة، وتفعيل إقامة منظمة التجارة الحرة العربية، وتنشيط دور مجموعة الدول النامية الخمس عشرة ومجموعة دول الثماني الإسلامية، بالإضافة إلى عقد اتفاقية شراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، واتفاقيات للتعاون مع بعض الدول الآسيوية مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية.
تساهم التحويلات المالية للمصرين العاملين بالخارج كمصدر هام للعملات الأجنبية، حيث تساهم في الاقتصاد بما يفوق قطاعات أخرى كقناة السويس والبترول والسياحة. تأثر هذا القطاع كثيراً في الأونة الأخيرة بعد ثورات الربيع العربي وعودة معظم العاملين المصرين من ليبيا. وتفيد المنظمة الدولية للهجرة أن عدد المهاجرين المصرين يصل عددهم إلى ما يقرب من 2.7 70% منهم في الدول العربية و30% في الدول الأوربية ودول أمريكا الشمالية.
عصر الإصلاح > الموازنة العامة > طريقة الاعداد

موازنة مصر يتم اعدادها على الطريقة التقليدية منذ عام 1981 وهي موازنة البنود ويتم التركيز فيها على الاعتماد المدرج بها حيث يتم التأكد من أن الصرف يتم في حدود الاعتمادات والأغراض المخصصة لها وأن يتم ذلك في ضوء اللوائح والقوانين المعمول بها
عصر الإصلاح > الموازنة العامة > التطور التاريخي للموازنة العامة في مصر

بدءا من العام المالي 1968/1969كانت الموازنة العامة للدولة تتكون من:-
موازنة الجهاز الإداري للدولة.
موازنة المؤسسات العامة وهي وحدات لها استقلال مالى وتتبعها شركات.
موازنة صناديق تمويل خاصة / موازنة صندوق طوارئ / موازنة صندوق استثمار.
وبدءًا من عام 1976 أصبحت الموازنات كالاتى:-
موازنة الخدمات وتشمل موازنة الحكومة / موازنة الحكم المحلى / الهيئات الخدمية.
موازنة الأعمال: تشمل موازنة الهيئات الاقتصادية.
موازنة صندوق استثمار الودائع والتأمينات.
موازنة صندوق الطوارئ.
موازنة الخزانة العامة.
واعتبارًا من عام 1980 وحتى تاريخة اشتملت الموازنة على ما يلى: -
الوزارات والمصالح الحكومية (الجهاز الإداري للدولة)
المحافظات ومجالس المدن والقرى (موازنة المحليات)
الهيئات العامة الخدمية وهي الهيئات العامة التي تؤدى خدمات عامة دون ان تهدف تحقيق الربح
أما الهيئات العامة الاقتصادية ووحدات (القطاع العام والاعمال) فقد أخرجت من الموازنة العامة للدولة بهدف منحها مزيدا من المرونة في تحقيق أهدافها ومن ثم تقتصر علاقتها بالموازنة العامة على بيان الفائض أو العجز الذي تحققة كل منها.
كما تقرر عدم إفراد موازنة مستقلة للطوارى، وتم نقل الاعتمادات الخاصة بها إلى الوزارات المختصة.
وتتلخص إجراءات إعداد الموازنة العامة للدولة في الاتى: -
تصدر وزارة المالية منشورا سنويا يتضمن القواعد التي تتبعها الجهات عند اعداد مشروع موازنتها وذلك على ضوء الاهداف المخططة المطلوب تحقيقها وفقا للسياسة العامة للدولة (مادة 13)، مرفقا به نماذج اعداد الموازنة
تشكل في كل جهه لجنة تختص بأعداد مشروعات الموازنات ويتضمن تشكيلها ممثلى كل من وزارة التخطيط والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وبنك الاستثمار القومى (بالنسبة لمشروعات قطاع الأعمال العام فقط)
يتولى كل جهاز من أجهزة الدولة إعداد مشروع موازنته ويقدم إلى وزارة المالية (قطاع الموازنة المختص) في موعد غايته أول يناير
تتولى وزارة المالية إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة بعد دراسة مشروعات الموازنات المقدمة من الجهات المختلفة، وعلى أن يعرض وزير المالية مشروع الموازنة على مجلس الوزراء تمهيدا لعرضه على السلطة التشريعية قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية.
ومن المقدر ان تبلغ قيمة الإيرادات العامة للعام المالي 2014/2013 حوالي 497.1 مليار جنيه مصري، اما المصروفات العامة فمن المتوقع أن تبلغ المصروفات العامة 692.4 مليار جنيه مصري، مما يجعل العجز النقدي للموازنة 195.3
عصر الإصلاح > القطاع المالي > السياسات النقدية

حتى عام 2007، كانت هناك العديد من الظروف المواتية التي سمحت للبنك المركزي المصري بتجميع صافي الاحتياطيات الدولية، والتي زادت من 20 دولارًا أمريكيًا. مليار دولار في السنة المالية 2005، إلى 23 دولاراً أمريكياً مليار دولار في السنة المالية 2006، وإلى 30 دولارًا أمريكيًا مليار دولار في السنة المالية 2007 ساهمت في النمو في كل من النقود الاحتياطية والنقد الواسع (M2). وانخفض هذا إلى 16.4 دولارًا أمريكيًا مليار دولار في أكتوبر 2015، بحسب البنك المركزي المصري.
وانخفض الائتمان الممنوح للقطاع الخاص في مصر بشكل ملحوظ ليصل إلى حوالي E£5 مليار دولار في العام المالي 2005. ترجع أزمة الائتمان هذه إلى القروض المتعثرة التي قدمتها البنوك إلى كبار رجال الأعمال وكبار المسؤولين الحكوميين.
تم تشديد معايير الإقراض بعد صدور قانون غسيل الأموال رقم 80 في عام 2002 وقانون البنوك رقم 88 في عام 2003. ولم تعد أسعار الفائدة هي العامل المهيمن في قرارات الإقراض التي تتخذها البنوك. وفي الواقع، فإن عدم كفاءة وغياب دور البنك المركزي المصري في الرقابة النوعية والكمية وكذلك تنفيذ الإجراءات والمعايير المصرفية كان مسؤولاً بالكامل تقريباً عن أزمة القروض المتعثرة. وخفضت البنوك الائتمان بشكل مطرد من ذروته البالغة حوالي E£30 مليار دولار في السنة المالية 1999 واستثمرت بدلاً من ذلك في أوراق مالية أكثر سيولة خالية من المخاطر مثل أذون الخزانة والسندات الحكومية. وسيعتمد تحسين وصول القطاع الخاص إلى الائتمان بشكل حاسم على حل مشكلة القروض المتعثرة مع الشركات وكبار المسؤولين الحكوميين.
وربما بدأ عصر استهداف التضخم – أي الحفاظ على التضخم ضمن نطاق محدد – في مصر في الآونة الأخيرة. وتظهر التجارب القطرية أن استهداف التضخم هو استراتيجية أفضل الممارسات للسياسة النقدية. وبينما تبدو السياسة النقدية أكثر استجابة للضغوط التضخمية في مصر مؤخرًا، فقد لوحظ أنه لا يوجد مقياس للتضخم الأساسي ويتخذ البنك المركزي المصري قرارات استهدافية بناءً على معدل التضخم الصادر عن مؤشر أسعار المستهلك الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
أدت الضغوط التضخمية المحلية المتزايدة الناجمة عن النمو الاقتصادي وارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية إلى قيام البنك المركزي المصري بزيادة أسعار الفائدة على الإقراض والودائع لليلة واحدة في تحركات متتالية منذ عام 2008: حيث تم رفعها بنسبة 0.25% في 10 فبراير 2008، بنسبة 0.5%. في 25 مارس 2008، بنسبة 0.5% في 8 مايو 2008، بنسبة 0.5% في 26 يونيو 2008، بنسبة 0.5% في 7 أغسطس 2008، وآخرها في 18 سبتمبر 2008 للمرة السادسة خلال عام بنسبة 0.5% عندما بلغت 11.5%. % و 13.5% على التوالي.
أدى ظهور الأزمة المالية العالمية إلى اتخاذ مجموعة من إجراءات السياسة المالية والنقدية لمواجهة تداعياتها على الاقتصاد الوطني، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة على الإقراض والودائع لليلة واحدة بنسبة 1% في 12 فبراير 2009. وتبلغ المعدلات حاليا 10.5% و12.5% على التوالي. ومن المتوقع أن يقوم البنك المركزي المصري بمزيد من التخفيض على أسعار الفائدة خلال عام 2009، مع عدم وجود خوف على ما يبدو من انخفاض قيمة الجنيه المصري نتيجة لانخفاض أسعار الفائدة.
عصر الإصلاح > القطاع المالي > سياسة سعر الصرف

وقد تم ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي منذ الخمسينيات. تم اعتماد العديد من الأنظمة، بما في ذلك الربط التقليدي في الستينيات، والربط الزاحف المنتظم في السبعينيات والثمانينيات، ونطاقات الزحف في التسعينيات. خلال تلك الفترة الزمنية، كان هناك العديد من أسواق سعر الصرف بما في ذلك السوق السوداء والسوق الموازية والسوق الرسمية. ومع مطلع الألفية الجديدة، طبقت مصر نظام التعويم المُدار ونجحت في توحيد سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية.
تم الانتهاء من التحول إلى نظام سعر الصرف الموحد في ديسمبر 2004. وبعد فترة وجيزة، أخطرت مصر صندوق النقد الدولي بقبولها الالتزامات المنصوص عليها في المادة الثامنة، الأقسام 2 و3 و4 من اتفاقية صندوق النقد الدولي، اعتبارًا من 2 يناير 2005. يتعهد أعضاء صندوق النقد الدولي، الذين يقبلون التزامات المادة الثامنة، بالامتناع عن فرض قيود على إجراء المدفوعات والتحويلات للمعاملات الدولية الحالية، أو عن الانخراط في ترتيبات عملة تمييزية أو ممارسات متعددة العملات، إلا بموافقة صندوق النقد الدولي.
ومن خلال قبول الالتزامات المنصوص عليها في المادة الثامنة، تؤكد مصر للمجتمع الدولي أنها ستتبع سياسات اقتصادية لن تفرض قيودًا على جعل المدفوعات والتحويلات للمعاملات الدولية الحالية غير ضرورية، وستساهم في نظام مدفوعات متعدد الأطراف خالٍ من القيود.
وفي السنة المالية 2004 وخلال معظم السنة المالية 2005، انخفضت قيمة الجنيه مقابل الدولار الأمريكي. ومنذ النصف الثاني من العام المالي 2006 وحتى نهاية العام المالي 2007، ارتفع الجنيه تدريجياً إلى E£5.69 لكل دولار أمريكي. وبينما كان من المرجح أن يستمر الدولار في الارتفاع على المدى القصير، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار النفط وضعف الاقتصاد الأمريكي، فإن ظهور الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008، وما نتج عنها من سلوك المستثمرين الأجانب الذين خرجوا من سوق الأوراق المالية في مصر، أدى إلى ارتفاع الدولار. سعر الصرف أمام الجنيه المصري، والذي ارتفع بنسبة تزيد عن 4% منذ إعلان بنك ليمان براذرز إفلاسه. ومع تراجع ضغط الطلب من المستثمرين الأجانب المغادرين، من المتوقع أن ينخفض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري. ويبلغ سعره E£7 لكل دولار أمريكي اعتبارًا من 18 يونيو 2013. نظرًا لارتفاع قوة الدولار الأمريكي، اعتبارًا من يناير 2015، يساوي الدولار الواحد E£7.83.
في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، أعلنت الحكومة المصرية أنها ستقوم بتعويم الجنيه المصري في مسعى لإنعاش اقتصادها الذي يعاني منذ عام 2011.
وتتطلب شروط قرض صندوق النقد الدولي لعام 2022 تعويم العملة، مما أدى إلى انخفاض قيمتها بسرعة، مما دفع المؤسسات الدولية والجيران مثل المملكة العربية السعودية إلى المساعدة. لدى البلاد 83.3 مليار دولار من الديون المستحقة بالعملة الأجنبية.
الموارد الطبيعية > الموارد المعدنية والطاقة

يعد قطاع التعدين من القطاعات الحيوية الهامة، حيث تقوم عليه العديد من الصناعات التي تحتاج إلى المعادن المختلفة، وعلى الرغم من وفرة الدراسات الجيولوجية، والتي تؤكد على أن مصر غنية بثرواتها المعدنية من ذهب وحديد وفوسفات ونحاس ورمال بيضاء، وغيرها من المعادن الهامة، إلا أن معظم هذه الثروات لم تستغل بعد، لنجد أن منجم السكري للذهب والذي يصنف الثامن عالميا من حيث حجم احتياطي الذهب لم يتم استخراج الذهب منه تجاريا إلا عام 2009.

تمتلك مصر الكثير من المعادن التي تتنوع من حيث النوع والكم وأماكن التوزيع، حيث بلغت قيمة صادرات النشاط التعديني المتمثل في المحاجر والمناجم والملاحات عام 2007 وفقًا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حوالي 2096 مليون جنيه.
القطاعات الاقتصادية الرئيسية

طالع أيضًا: قائمة معدلات نمو الاقتصاد المصري
القطاعات الاقتصادية الرئيسية > القطاع الزراعي

طالع أيضًا: الزراعة في مصر القديمة الزراعة في مصر
القطاعات الاقتصادية الرئيسية > القطاع الزراعي > الري

يلعب الري دوراً رئيسياً في بلد يعتمد مصدر رزقه على نهر واحد، وهو نهر النيل. وأكثر مشاريع الري طموحًا هو مشروع السد العالي في أسوان، الذي اكتمل بناؤه عام 1971. وأشار تقرير نشره المجلس الوطني للإنتاج والشؤون الاقتصادية في مارس 1975 إلى أن السد أثبت نجاحه في السيطرة على مياه الفيضانات وضمان إمدادات المياه المتكررة، لكن استهلاك المياه كان أكثر من اللازم ويجب التحكم فيه. وقد فقدت بعض الأراضي الثمينة تحت السد بسبب توقف تدفق طمي النيل، ولا تزال زيادة الملوحة تمثل مشكلة كبيرة. علاوة على ذلك، تسببت خمس سنوات من الجفاف في مرتفعات إثيوبيا مصدر مياه نهر النيل في انخفاض منسوب المياه في بحيرة ناصر، خزان السد العالي في أسوان، إلى أدنى مستوى في عام 1987.
وفي عام 1996، وصل منسوب المياه خلف السد العالي وفي بحيرة ناصر إلى أعلى مستوى له منذ اكتمال السد. وعلى الرغم من هذه الوفرة غير العادية في إمدادات المياه، لا تستطيع مصر سوى استخدام 55.5 فقط مليار متر مكعب (1.96 تريليون قدم مكعب) سنوياً، وفقاً لاتفاقية حوض النيل الموقعة عام 1959 بين مصر والسودان. مشروع رئيسي آخر مصمم لمعالجة مشكلة ندرة المياه هو مشروع الوادي الجديد ("النيل الثاني")، والذي يهدف إلى تنمية إمدادات المياه الارتوازية الكبيرة الكامنة وراء واحات الصحراء الغربية.
في عام 2010، بلغت المساحة الخصبة في مصر حوالي 3.6 مليون هكتار (8.9 مليون أكر)، تم استصلاح حوالي ربعها من الصحراء بعد إنشاء السد العالي بأسوان. وتهدف الحكومة إلى زيادة هذا العدد إلى 4.8 مليون هكتار بحلول عام 2030 من خلال الاستصلاح الإضافي للأراضي. وعلى الرغم من أن 3% فقط من الأراضي صالحة للزراعة، إلا أنها منتجة للغاية ويمكن زراعتها مرتين أو حتى ثلاث مرات سنويًا. إلا أن الأراضي المستصلحة تضيف 7% فقط إلى القيمة الإجمالية للإنتاج الزراعي. يحظر القانون الري السطحي في الأراضي المستصلحة ويستخدم فقط في وادي النيل والدلتا، واستخدام الري المضغوط والري الموضعي إلزامي في أجزاء أخرى من البلاد. يتم زراعة معظم الأراضي مرتين على الأقل في السنة، لكن الإنتاجية الزراعية محدودة بسبب الملوحة التي أثرت في عام 2011 على 25٪ من الزراعة المروية بدرجات متفاوتة. ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى عدم كفاية الصرف وكذلك تسرب مياه البحر إلى طبقات المياه الجوفية نتيجة الإفراط في استخراج المياه الجوفية، ويؤثر هذا الأخير في المقام الأول على دلتا النيل. بفضل تركيب أنظمة الصرف الصحي، انخفض عدد المناطق المالحة من حوالي 1.2 تم تحقيق مليون هكتار في عام 1972 إلى 900000 هكتار في عام 2010.
وفي السبعينيات، وعلى الرغم من الاستثمار الكبير في استصلاح الأراضي، فقدت الزراعة مكانتها باعتبارها القطاع الاقتصادي الرائد. الصادرات الزراعية، التي كانت تمثل 87% من إجمالي الصادرات السلعية من حيث القيمة في عام 1960، انخفضت إلى 35% في عام 1974 وإلى 11% بحلول عام 2001. في عام 2000، شكلت الزراعة 17% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وتوظف 34% من القوى العاملة.