اقتصاد مالي
التحديات والنقد > المغادرين من العقلانية

كما رأينا ، هناك افتراض شائع هو أن صناع القرار المالي يتصرفون بعقلانية. رؤية هومو الاقتصادية. لكن في الآونة الأخيرة ، تحدى الباحثون في الاقتصاد التجريبي والتمويل التجريبي هذا الافتراض تجريبياً. كما يتم تحدي هذه الافتراضات من الناحية النظرية، من خلال التمويل السلوكي، وهو مجال يتعلق في المقام الأول بالقيود المفروضة على عقلانية العوامل الاقتصادية.
تمشيا مع هذه النتائج ومكملة لها ، تم توثيق العديد من الحالات الشاذة المستمرة في السوق ، والتي تمثل تشوهات في الأسعار و/ أو العودة - على سبيل المثال أقساط الحجم  ‏ - والتي تتعارض مع فرضية السوق الفعالة؛ تأثيرات التقويم  ‏ هي أفضل مجموعة معروفة هنا. تتعلق هذه الألغاز الاقتصادية  ‏ المختلفة ، المتعلقة بالظواهر التي تتناقض مع النظرية بالمثل. ينشأ لغز علاوة الأسهم  ‏ ، على سبيل المثال ، في أن الفرق بين العوائد الملحوظة على الأسهم مقارنة بالسندات الحكومية أعلى باستمرار من عائد المخاطرة في الأسهم العقلانية التي ينبغي على المستثمرين طلبها ، وهو «عائد غير طبيعي». للحصول على مزيد من السياق ، انظر فرضية المشي العشوائي § فرضية المشي العشوائية  ‏، والشريط الجانبي لحالات محددة.
بشكل أعم ، وخاصة بعد الأزمة المالية في 2007-2010 ، تعرض الاقتصاد المالي والتمويل الرياضي إلى نقد أعمق ؛ جدير بالذكر هنا نسيم نيكولاس طالب، الذي يدعي أن أسعار الأصول المالية لا يمكن وصفها بالنماذج البسيطة المستخدمة حاليًا ، مما يجعل الكثير من الممارسات الحالية غير ذات صلة ، وفي أسوأ الأحوال ، مضللة بشكل خطير ؛ رؤية نظرية البجعة السوداء، توزيع طالب. كان موضوع الاهتمام العام الذي تمت دراسته في السنوات الأخيرة هو الأزمات المالية،  وفشل الاقتصاديات المالية في تشكيلها. (المشكلة ذات الصلة هي المخاطر النظامية: حيث تحتفظ الشركات بأوراق مالية فيما بينها ، فإن الترابط قد يستلزم «سلسلة تقييم» - وأداء شركة واحدة ، أو أمان ، سوف يؤثر هنا على الجميع ، وهي ظاهرة لا يمكن صياغتها بسهولة ، بغض النظر عما إذا النماذج الفردية صحيحة. انظر المخاطر النظامية § عدم كفاية نماذج التقييم الكلاسيكية؛ شلالات في الشبكات المالية  ‏؛ رحلة إلى الجودة.)
تشمل مجالات البحث التي تحاول شرح (أو على الأقل نموذج) هذه الظواهر والأزمات ،  تجارة الضوضاء  ‏ والبنية المجهرية للسوق ونماذج العوامل غير المتجانسة. يمتد هذا الأخير إلى الاقتصاد الحسابي القائم على الوكيل، حيث يتم التعامل مع السعر كظاهرة ناشئة، الناتجة عن تفاعل مختلف المشاركين في السوق (الوكلاء). تقول فرضية السوق الصاخبة أن الأسعار يمكن أن تتأثر بالمضاربين وتجار الزخم ، وكذلك من الداخل والمؤسسات التي غالباً ما تشتري وتبيع الأسهم لأسباب لا علاقة لها بالقيمة الأساسية ؛ انظر الضوضاء (الاقتصادية)  ‏. فرضية السوق التكيفية  ‏ هي محاولة للتوفيق بين فرضية السوق الفعالة والاقتصاد السلوكي ، من خلال تطبيق مبادئ التطور على التفاعلات المالية. بدلاً من ذلك ، تُظهر سلسلة المعلومات المشاركين في السوق وهم يشاركون في نفس أفعال الآخرين («سلوك القطيع»)، على الرغم من التناقضات مع معلوماتهم الخاصة. وقد تم تطبيق النمذجة المستندة إلى Copula بالمثل. انظر أيضًا "فرضية عدم الاستقرار المالي" التي وضعها هيمان مينسكي، بالإضافة إلى مقاربة جورج سوروس، الانعكاسية ، الأسواق المالية ، والنظرية الاقتصادية.
ولكن على الجانب الآخر ، أظهرت العديد من الدراسات أنه على الرغم من هذه الانحرافات عن الكفاءة ، إلا أن أسعار الأصول عادةً ما تمشي بشكل عشوائي ، وبالتالي لا يمكن للمرء أن يتفوق باستمرار على متوسطات السوق («ألفا»). لذلك فإن الأثر العملي هو أن الاستثمار السلبي (على سبيل المثال من خلال صناديق المؤشرات منخفضة التكلفة) ينبغي ، في المتوسط ، أن يخدم بشكل أفضل من أي إستراتيجية نشطة أخرى. تعد لعبة Burton M a l k i e l  ‏ للمشي العشوائي في وول ستريت  ‏ - التي نُشرت لأول مرة في عام 1973، وفي عددها الحادي عشر اعتبارًا من عام 2015 - تعميمًا شائعًا لهذه الحجج. (راجع أيضًا جون س. بوغل 's Sense على صناديق الاستثمار المشتركة  ‏ ؛ لكن قارن وارين بافيت من S u p e r i n v e s t o r s لـ Graham-and-D o d d s v i l l e  ‏. لاحظ أيضًا أن الحدود الموروثة مؤسسيًا للمراجحة - على عكس العوامل المتناقضة مباشرة مع النظرية - تُقترح أحيانًا كتفسير لهذه الانحرافات عن الكفاءة.