التعديل الرابع والثلاثون للدستور الأيرلندي
النقاش > المنظمات > منظمات أخرى

ومن بين الجماعات البارزة الأخرى التي تدعم الاستفتاء تحالف من المؤسسات الخيرية الرئيسية للأطفال في أيرلندا تسمى «الانتماء إلى نعم» (بالإنجليزية: "BeLonG To Yes")‏. تشمل كل من المنظمات «الجمعية الأيرلندية لمنع القسوة على الأطفال» (بالإنجليزية: Irish Society for the Prevention of Cruelty to Children)‏ و «بيرناندوز» (بالإنجليزية: Barnardo's)‏ و «فوريغ» €Foróige و «يوث وورك أيرلندا» (بالإنجليزية: Youth Work Ireland)‏ ومركز حقوق المهاجرين (بالإنجليزية: Migrant Rights Centre)‏ و«هادسترونغ» (بالإنجليزية: Headstrong)‏ و «نعم للمساواة» (بالإنجليزية: Yes Equality)‏ و «تحالف حقوق الطفل» (بالإنجليزية: the Children's Rights Alliance)‏ و«بافي بوينت» (بالإنجليزية: Pavee Point)‏ و «تمكين الناس في الرعاية» (بالإنجليزية: Empowering People In Care)‏ والمجلس الوطني للشباب في أيرلندا (بالإنجليزية: National Youth Council of Ireland)‏. عند الحديث في الانطلاقة، قال فيرغوس فينلي إنهم تجمّعوا للدعوة إلى التصويت بنعم، بسبب جزئياً أن منظمات من حملة «لا» كانت «تستخدم الأطفال كبيادق» وأنه في كل مرة رأى ملصقًا يدعو إلى التصويت بلا لأن «كل طفل يستحق أمًا وأبًا»، بأنه قد رأى «إهانة مقيتة لآلاف الآباء الوحيدين والأطفال الذين يحبون ويعتنون ببعضهم البعض في أيرلندا. الرسالة استغلالية ومضرة وغير شريفة. ما يستحقه كل طفل هو الحب والاحترام والسلامة. يمكن أن يأتي ذلك من والدين مغايرين، والدين مثليين، أو والد وحيد الوالدين». أطلق اتحاد الطلاب في أيرلندا، بقيادة لورا هارمون، حملته «الطلاب من أجل المساواة في الزواج» في يناير جنبًا إلى جنب مع موقع الويب voteforlove.ie.
أطلقت منظمة العفو الدولية حملتها «دعونا نصنع التاريخ» من أجل المساواة في الزواج في 22 مارس 2015 بحضور آلاف الأشخاص خارج مكتب البريد العام التاريخي في دبلن. شمل المتحدثون كولم أوغورمان، بات كاري، سابينا برينان، غافن برينان وغريس دياس.
في 5 مايو، أطلقت حملة «نعم للصحة» ليام دوران، الأمين العام لمنظمة الممرضات والقابلات الأيرلنديين وكيران ريان، المدير التنفيذي للكلية الأيرلندية للممارسين العامين. في حديثه خلال الإطلاق، قال وزير الصحة ليو فرادكار إن التصويت ب«لا» سيكون «خطوة كبيرة إلى الوراء» للبلد، وأنه سيكون له تأثير سلبي على الصحة العقلية لأفراد مجتمع الميم.
في اليوم التالي، أطلق المجلس القومي للمرأة في أيرلندا حملته "نعم". حضر الإطلاق ممثلون عن مجموعات مختلفة، بما في ذلك الشبكة النسائية الأيرلندية، و"ديغي وومن"، ورابطة محترفي رعاية الأطفال. في 7 مايو، أعلنت جمعية القانون في أيرلندا دعمها للتصويت بنعم. وقال كين ميرفي، المدير العام للجمعية، إن المجتمع يتخذ موقفًا عامًا لأن المساواة في الزواج هي قضية حقوق إنسان أساسية. جاء القرار بعد تقرير صادر عن لجنة حقوق الإنسان في المجتمع، والذي وجد أن هناك 160 طريقة كانت فيها الشراكة المدنية أقل مقارنة بالزواج المدني".
كما تم تشكيل بعض الجماعات لمعارضة الاستفتاء. في 18 أبريل، أطلقت جمعية الأمهات والآباء مهمون، التي تشكلت في عام 2014 لمعارضة مشروع قانون العلاقات بين الأطفال والأسرة، حملتها «لا». أطلقت «العائلات الأولى أولا» (بالإنجليزية: First Families First)‏، مجموعة من ثلاثة أشخاص يرأسها كاثي سينوت، الناشط في مجال حقوق الأطفال والمعوقين، وناشط حقوق الآباء جون ووترز حملاه للتصويت ب«لا» تصويت في 1 مايو. في 7 مايو، تم إطلاق مجموعة تدعى «ستاندآب4ماريج» (بالإنجليزية: StandUp4Marriage)‏ وقال مؤسسها، السناتور جيم والش، إن إطلاقه كان ضئيلاً لأن الأشخاص الذين يريدون التصويت ب«لا» يخشون التحدث. تأسست «الأمر من أجل الزواج» (بالإنجليزية: Mandate for Marriage)‏ في مارس 2015. ودعت إلى التصويت ب«لا».