إدارة المخاطر في مجموعة البركة المصرفية الإسلامية
إدارة المخاطر في مجموعة البركة المصرفية الإسلامية > إدارة مخاطر ملاءة رأس المال

كفاية رأس المال: تتم إدارة رأس المال في مجموعة البركة المصرفية بهدف الامتثال لمتطلبات مصرف البحرين المركزي في المحافظة على رأس المال وتحقيق الاستغلال الأمثل لرأس المال أثناء مزاولة المجموعة لأعمالها وفقا لقابليتها المحددة سلفا لتقبل المخاطرة وخصائص المخاطر المنشودة لتحقيق الغاية المتمثلة في تعظيم العائد للمساهمين.
وتشمل إدارة رأس المال المبادرة بإجراء التعديلات المناسبة واللازمة لتعكس التغييرات في البيئة الاقتصادية أو في درجة أو طبيعة المخاطر المرتبطة بنشاطات المجموعة بما في ذلك تعديلات على سياسة توزيع الأرباح وإصدار الشريحة 1 أو الشريحة 2 من الأوراق المالية عن طريق اكتتاب عام أو اكتتاب خاص أو ما شابه ذلك.
لذلك فإن الطريقة المثلى لإدارة رأس المال تعالج أمورا حيوية مثل: تأمين الاحتفاظ برأسمال كاف في جميع الأوقات لتلبية الطلب غير المتوقع على النقد الذي قد تتسبب فيه أحداث مثل طلبات سحب مفاجئة للودائع من قبل المودعين أو سحب مبكر في وقت أقرب مما كان متوقعا على التسهيلات أو خسائر غير متوقعة تحقيق أهداف المجموعة في العائد على رأس المال وتحقيق أهداف نسبة كفاية رأس المال ومتطلبات الجهات الرقابية الحفاظ على التصنيف الائتماني القوي للمجموعة.
الجدول: مؤشرات ملاءة رأس المال لمجموعة البركة المصرفية. الوحدة: %
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| البيان | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| نسبة كفاية رأس المال | 17.27 | 16.95 | 16.65 | 16.00 | 15.62 |
| نسبة حقوق الملكية  إلى إجمالي الودائع | 45.93 | 42.35 | 37.50 | 29.59 | 28.008 |
| نسبة حقوق الملكية  إلى إجمالي الموجودات | 9.86 | 9.46 | 8.84 | 7.86 | 7.22 |
| نسبة الأصول الخطرة | 12.53 | 11.98 | 11.13 | 9.70 | 9.24 |
من خلال الجدول فإن نسبة كفاية رأس المال في انخفاض مستمر إلى غاية 2021 من %17.27 إلى 15.62% إلا أن هذا الانخفاض ليس له تأثير لأن هذه النسب أعلى بشكل مريح من الحد الأدنى الذي تنص عليه المتطلبات الرقابية لمصرف البحرين المركزي وهو 12.5%. وهذا يدل على أن المجموعة لها ملاءة جيدة وقدرة لمواجهة مختلف المخاطر التي تتعرض لها.
إن نسبة حقوق الملكية إلى إجمالي الودائع تنخفض على مستوى السنوات المدروسة حيث قدرت سنة 2017 بـ 45.93% لتصل سنة 2021 إلى 28.008% كما نرى أن إجمالي الودائع قد انخفض في 2018 ثم استمر بعدها في الارتفاع بينما حقوق الملكية تنخفض خلال السنوات ماعدا في 2019 فقد ارتفعت قليلا إلا أن هذا الارتفاع لم يؤثر على النسبة لأن إجمالي الودائع لم يرتفع معها بنفس المستوى. لذلك يمكننا القول أن المجموعة غير معرضة لخطر هذا المؤشر لأن نسبها تفوق النسبة المحددة من قبل لجنة بازل التي تقدر بـ 10.5%.
ويتضح أيضا أن نسبة حقوق الملكية إلى إجمالي الودائع تنخفض خلال الفترة من 2017 إلى 2021 حيث كانت سنة 2017 تقدر بـ 9.86% لتصل سنة 2021 إلى 7.22% إن هذا الانخفاض يدل على أن البنك يعتمد بشكل كبير على التمويل الخارجي واعتماده على أمواله الذاتية بنسبة قليلة كما أن هذه النسب أقل من النسبة المحددة من قبل لجنة بازل 3 (10.5%) وهذا ما يجعله في خطر في حالة عجزه عن سداد التزامات الغير.
كما إن نسبة الأصول الخطرة في تناقص مستمر خلال الفترة من 2017 إلى 2021 حيث سجلت ما مقداره %12.53 في سنة 2017 لتصل إلى أدنى قيمة لها التي سجلت بـ 9.24% سنة 2021 بسبب انخفاض الموجودات ما عدا السائلة وحقوق الملكية بنفس الوتيرة لنلاحظ أن هذه النسبة فاقت النسبة المئوية المفروضة من قبل لجنة بازل 3 المقدرة بـ (10.5%) خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2019 حيث أن المجموعة في هذه الفترة غير معرضة لخطر هذا المؤشر. إلا أنها في السنتين الأخيرتين سجلت انخفاضا ملحوظا أدنى من النسبة المحددة من قبل لجنة بازل 3 إذن المجموعة معرضة في السنتين الأخيرتين إلى خطر الأصول الخطرة.