العبودية في الولايات المتحدة
العبيد في المستعمرات الأمريكية

المقالة الرئيسة: تجارة العبيد عبر الأطلنطي
وصل أول العبيد الأفارقة إلى مستعمرة سان ميجول دي غوالبي، والتي تتبع تقريباً ولاية كارولينا الجنوبية، التي تأسست على يد المستكشف الإسباني لوكاس فاسكيز ايلون عام 1526، ولكن سرعان ما تفككت هذه المستعمرة بسبب الصراعات على السلطة، واستطاع العبيد الفرار بحثاً عن ملجأ في أراضي الأمريكيين الأصليين (الهنود). توفي دي أيلون والعديد من المستوطنين بسبب انتشار الوباء وهرب الإسبان من المنطقة تاركين العبيد الفارين. في عام 1565 أصبحت مستعمرة القديس أغسطس في فلوريدا أول مستوطنة أوروبية مستقرة في الأراضي التي أصبحت الآن الولايات المتحدة، وكان أغلب سكانها من العبيد الأفارقة.
في عام 1619 وصل حوالي 30 شخصاً من السود للعمل بالسخرة إلى ولاية فرجينيا، للانضمام إلى حوالي 1000 عامل يعملون بموجب عقود كخدم لسداد ديونهم.
| أصول والنسب المئوية للأفارقة المستوردة إلى أمريكا الشمالية وفي ولاية لويزيانا (1700 – 1820) | النسبة المئوية ٪ |
| --- | --- |
سنغامبيا (ماندينكا، فولا، الولوف): 14.5
سيراليون (مندي، تيمنا): 15.8
ساحل العاج (ماندى، كرو): 5.2
غولد كوست (اكان، فون): 13.1
خليج بنين (اليوروبا، إيوي، فون، اللادا، ماهي): 4.3
خليج بيافرا (إيجبو، تكر، ايبيبيو، بميليكا، بوبي): 24.4
وسط أفريقيا (كونغو، مبوندو): 26.1
شرق أفريقيا (ماكو، مدغشقر): 1.8
: 
وفضلا عن العبيد الأفارقة، كانت الأيدى العاملة في المستعمرات تتألف من الخدم الذين يعملون بالعقود لسداد الديون التي اعطيت لهم نظير نقلهم من بلادهم إلى المستعمرات. كان الخدم من الشبان الذين يطمحون إلى أن يصبحوا سكان هذا العالم الجديد، وكانت ظروفهم المعيشية أفضل حالاً من العبيد، والذين كان يتم معاملتهم كبضائع لا حقوق لهم. وكان يُقَدَّر أن أكثر من نصف البيض المهاجرين إلى المستعمرات البريطانية في العام الجديد ربما كانوا في الاصل خدماً بالمديونية.
واتبع المستوطنون الأوائل مع العبيد الأفارقة نفس الأسلوب الذي كان يعاملون به عمال التعاقد، تاركين لهم الحرية من الالتزامات بعد فترة معينة من الوقت. ولكن ما لبث أن أدرك ملاك الأراضى أن نظام الخادم بالتعاقد ليس في مصلحتهم؛ وذلك لأن العقد يسقط في الوقت الذي يصبح فيه العمال أكثر مهارة وخبرة، ولكن تحويل الخادم إلى عبد صريح لم يكن تدريجياً، ولم يكن هناك تشريع بشأن هذا الموضوع في تاريخ ولاية فرجينيا، ولكن سنة 1640 أدانت محكمة المستعمرة اسوداً بالعبودية. في عام 1654 أصبح كازور جون، أفريقى، أول عبد قانونى في المستعمرات. وذكر في الدفاع عن نفسه أنه كان خادماً بالدَين، وينبغي أن يُعامل على هذا النحو، ولكن محكمة مقاطعة نورثهامبتون، رفضت طلبه، معلنة أنه ملكية خاصة لأحد المستوطنين. وبسبب هذا الحكم أصبح الأفارقة الذين ليس لهم اصول إنجليزية في خطر من القوانين الإنجليزية. ولكن استطاع إليزابيث كى جرينيستيد، الذي وُلِدَ عن زواج مختلط، أن يحصل على حريته تطبيقًاً للقانون الإنجليزي، ولمنع تكرار هذه الحالة مرة أخرى، صدر قانون تحت اسم باتروس سيكويتر فينتريم في ولاية فرجينيا عام 1662 ينص على أن أي مولود من أمة يمتلك نفس صفة أمه مهما كان أصل والده. هذا القانون أعطى الحرية للأفراد الذين أنجبوا من إماء التهرب من الواجبات القانونية مثل الاعتراف بالذرية.
اشتملت مدونة العبيد الصادرة في فرجينيا في سنة 1705، كل المستوردين من كل البلاد غير المسيحية، بما في ذلك الهنود الذين بيعوا من اهليهم. وأصبح قانونياً إستعبادُ أي أجنبى غير مسيحي.
في 1735 أصدر مسؤولى مستعمرة جورجيا، والتي تأسست من أجل أن تمنح العمال بداية جديدة في تلك الأراضي، قانون يحظر الرق، الذي كان في ذلك الوقت قانونيا في جميع المستعمرات الإثنتي عشرة الأخرى. وقد رفض البروتستانت الاسكتلنديين من الجبال الذين استقروا في الإقليم الذي يعرف الآن باسم دارين، كل مؤسسات الرق. ولكن في 1750 أباحت ولاية جورجيا أيضاً ممارسة الرق، والأكثر من ذلك أنه في الفترة الإستعمارية تحت الحكم البريطاني كانت هذه التجارة لا تزال منتشرة في جميع المستعمرات الثلاث عشرة، وأسُتخدم العبيد في المستعمرات الشمالية كخدم وعمال وحرفيين، وتمركز معظمهم في المدن. وتمركز معظم العبيد في الجنوب، حيث يعتمد الاقتصاد أساساً على الزراعة، واستخدموا على نطاق واسع في جمع المحاصيل وفي الأعمال الثقيلة، وتفاقم الوضع لدرجة أنه في عام 1720 بلغ عدد العبيد ما يقرب من 65% من إجمالي سكان ولاية كارولينا الجنوبية. حاولت بعض من المستعمرات جاهدة إلغاء تجارة الرقيق الأفارقة عبر الأطلنطي خوفاً من أن يكون لهذا التدفق المستمر لهذه التجارة آثارٌ مدمرة مع مرور الزمن، وبهذا الصدد صدر نقض المجلس الخاص لصاحبة الجلالة. ومنعت مستعمرة رود آيلاند في عام 1774 استيراد العبيد، وجميع المستعمرات (بإستثناء جورجيا التي نفذت ذلك في 1798) حظرت أو حدت من تجارة الرقيق، وألغيت بعض من القوانين التي كان تنظم الصفقات في وقت لاحق.