أمازون (شركة)
الجدالات والانتقادات > بيع أغراض مقلدة وغير آمنة وغير صالحة للاستعمال

في 16 أكتوبر عام 2016، قدَّمت أبل دليلًا في دعوى رفعتها على شركة وسيطة وجود منتجات مُقلَّدة لأبل يتم بيعها على أمازون وتسويقها على أنَّها منتجات أصليَّة. قالت أبل أنَّها استطاعت التعرف على المنتجات المزيَّفة من خلال شراءها لأحد هذه المنتجات بنسبة نجاح بلغت 90%. كانت مسؤولية أمازون في أنَّها كانت تشحن وتبيع الأغراض دون تحديد ما إذا كانت أصليَّة أم لا. أبرمت الشركة الأخرى الوسيطة اتفاق تسوية ماليَّة مع أبل دون الإعلان عن قيمة المبلغ بتاريخ 27 أبريل عام 2017.
انتبه الكثيرون إلى انتشار بيع المنتجات المُقلَّدة أو المزيَّفة على أمازون حيث يظهر شحنها من شركات وسيطة أو حتى وصولها من مستودعات تابعة لأمازون. تضمن هذا بعض المنتجات التي باعتها أمازون بصورة مباشرة للمستهلك حيث يظهر على طرود الاستلام عبارة «شُحِنت وبِيعت من موقع أمازون». فمثلًا تبيَّن أنَّ كابلات الشحن التي بيعت على أمازون على أنَّها منتجات أبل أصليَّة بالتسبّب بإشعال حرائق. اشتمل هذا النوع من المنتجات المُقلَّدة والمزيَّفة مجموعة واسعة من المنتجات من الأغراض الإلكترونيَّة الكبيرة وصولًا للأغراض اليوميَّة البسيطة مثل الملاقط، والقفازات، والمظلات. وحتى أنَّ الأمر وصل لبيع منتجات البقالة المُقلَّدة. مثَّلت ظاهرة تقليد المنتجات وتزييفها مشكلة كبيرة للفنانين والشركات الصغيرة التي سرعان ما كانت منتجاتهم الناجحة تُقلد وتُباع على الموقع.
من الممارسات التي تتَّبعها أمازون والتي أتضح تشجيعها على التزييف والغش هي أنَّ حسابات الباعة على الموقع تستخدم تلقائيًا خاصية «المخزن الممتلئ». تُمكِّن هذه الممارسة الباعة من خلط سلعهم المزيَّفة مع المنتجات الأصليَّة ومع منتجات غيرهم من الباعة طالما أنَّ جميعهم يدَّعون بيعهم لنفس نوعية المنتج. وعندما يشتري أحد العملاء من ذاك المنتج فإنَّ الشركة ترسل لهم من الموجود في مستودعاتها من أحد هؤلاء الباعة دون اعتبار لما طلبه المستخدم بالضبط طالما أنَّه من نفس نوع المنتج. في عام 2017، خلصت مقال في مجلة الأعمال الأمريكيَّة فوربس أنَّ هذه الممارسة تعني خلط الحابل بالنابل ما بين المنتجات الأصلية والمُقلَّدة، ولا يمكن حتى لأمازون (على ما يبدو) تحديد المصادر التي جُلِبت منها هذه المنتجات بسهولة. وهذا يُشكّل طريقة حماية بالغة الفعالية يحمي تجار المنتجات المزيَّفة من خلالها أنفسهم من الملاحقة، ويظلون يزوّدون سلاسل توريد أمازون بهذه المنتجات الرخيصة السيئة.
في يونيو عام 2019، نقل موقع بازفيد عن وجود بعض المنتجات التي سوَّقت لها أمازون على أنَّها اختيار خاص بكونها من النوعية الرديئة، وكان قد اشتكى منها العملاء كثيرًا، وظهر في صفحات بيعها أدلة واضحة على التلاعب بقسم التعليقات ومراجعات العملاء لجعل المنتج يبدو جيدًا.
في أغسطس عام 2019، نقلت صحيفة الوول ستريت جورنال عن عثورها على أكثر من أربعة ألاف منتج معروضة للبيع على أمازون كانت قد اعتبرتها الوكالات الفيدراليَّة في الولايات المتَّحدة غير آمنة الاستخدام. استخدمت هذه المنتجات في تسويقها وصفحات البيع عبارات واصطلاحات مُضلِّلة أو حتى كانت محظورة البيع.
أرسل ثلاثة أعضاء من مجلس الشيوخ وهم ريتشارد بلومنثول، وإد ماركي، وبوب ميننديز رسالة مفتوحة إلى جيف بيزوس على خلفية التقرير الذي نشرته الصحيفة. طالب الأعضاء الثلاثة بيزوس باتخاذ الإجراءات المناسبة حيال بيع منتجات غير آمنة على الموقع حيث ورد فيها: «فشلت أمازون دون أدنى شك بالتزامها في العمل على إبقاء عملائها الذين يستخدمون منصتها الضخمة أمنين.» تضَّمنت الرسالة عددًا من الأسئلة حول ممارسات الشركة ومنحت الشركة مهلة للتجاوب مع مطالب أعضاء مجلس الشيوخ حتى يوم 29 سبتمبر عام 2019 حيث ورد فيها: «ندعوكم إلى إزالة جميع المنتجات الإشكالية التي دقَّقها تقرير الوول ستريت جورنال من على المنصة فورًا، وأشرحوا كيف ستنفذون هذه العملية، وافتحوا تحقيقًا داخليًا شاملًا في الإنفاذ وسياسات آمان العملاء، وأقروا تغييرات تضمن استمرار إقصاء المنتجات غير الآمنة عن منصتكم.» هذا وقد كان عضوا مجلس الشيوخ بلومنثول وميننديز قد بعثا رسالة سابقة لبيزوس حيال تقرير موقع بازفيد.
في ديسمبر عام 2019، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير جديد قيام أشخاص بإزالة نفايات وأغراض عفا عليها الزمن من مكبات النفايات وبيعها كمنتجات جديدة على أمازون. قام الصحفيين بتجربة أتضح لهم من خلالها سهولة فتح الباعة لحسابات يبيعون عليها نفايات وقمامة مستعملة على أمازون كمنتجات جديدة بعد تنظيفها. وبالإضافة إلى بيع القمامة فقد استطاع هؤلاء الباعة بيع الأغراض التي حصلوا عليها من صناديق إعادة التدوير، ومحلات المنتجات المُستعملة، ومتاجر التوفير الرخيصة. ونتيجة لهذه الظاهرة فقد سحبت عدد من الشركات مثل شركة بيركنستوك منتجاتها من الموقع.
في أغسطس عام 2020، أصدرت محكمة استثناء في ولاية كاليفورنيا حكمًا يجعل أمازون عرضة للمساءلة القانونيَّة عند بيعها لمنتجات غير آمنة على موقعها. جاء هذا الحكم على خلفية إصابة امرأة من كاليفورنيا بحروق من الدرجة الثالثة بعد شراءها لبطارية جديدة لحاسوبها المحمول من على أمازون.