أهل الحديث
الفرق بين أهل الحديث وأهل الرأي

أصحاب الحديث عرفهم الشهرستاني في كتابه الملل والنحل بأنهم الذين يعتمدون في استنباط الأحكام على النصوص، ولا يرجعون إلى القياس ما وجدوا خبراً أو أثراً، كما ذكر أن أهل الحديث هم أصحاب مالك بن أنس، وأصحاب محمد بن إدريس الشافعي، وأصحاب سفيان الثوري، وأصحاب أحمد بن حنبل، وأصحاب داود بن علي الأصفهاني.
وأصحاب الرأي هم أصحاب أبي حنيفة النعمان، ومن أصحابه محمد بن الحسن الشيباني، والقاضي أبو يوسف، وزفر بن هذيل، والحسن بن زياد اللؤلؤي وآخرون. ويقول إنما سموا أصحاب الرأي لأن عنايتهم بتحصل وجه من القياس، وبناء الحوادث على ذلك، وربما يقدمون القياس الجلي على آحاد الأخبار.
ويرى الأستاذ الدكتور عبد المجيد محمود أن هذا التقسيم ليس موضوعياً؛ لأن أصدق تقسيم يمكن أن يطبق على العلماء في القرن الثالث الهجري هو:
أهل الحديث.
أهل الرأي.
أهل الظاهر.
أما أهل الحديث فهم أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، وأصحاب الكتب الستة وغيرهم من المشتغلين برواية الحديث في هذا القرن. وأهل الرأي هم المالكية والشافعية والحنفية والحنبلية بعد وفاة أحمد بن حنبل.
وعرف الفكر الإسلامي بناءً على هذا، في مجال علوم الحديث بصفة خاصة مدرستين عرفت إحداهما بمدرسة أهل الرأي، والأخرى بمدرسة أهل الحديث، وسميت الأولى بهذا الاسم الذي عرفت به لأن مساحة الاجتهاد وحرية التفكير لديها كانت متسعة لإعمال العقل. وقد اشتدت المجادلة بين أهل الرأي وأهل الحديث، ولكنها مجادلة منشؤها طريقة الدراسة لا الهوى، كلهم يطلب الحق، وكلهم يسعى إليه، ولكن اختلاف الطرق شعب الأنظار، وأوجد ذلك الاختلاف في الفروع.
مدرسة أهل الرأي هي امتداد لمدرسة عمر وعبد الله بن مسعود اللذين كانا أكثر الصحابة توسعاً في الرأي فتأثر بهما علقمة النخعي (توفي سنة 60 هـ أو 70 هـ) أستاذ إبراهيم النخعي وخاله، وإبراهيم هو الذي تتلمذ عليه حماد بن أبي سليمان (توفي سنة 120 هـ) شيخ أبي حنيفة. ومدرسة أهل الحديث هي امتداد لمدرسة أولئك الصحابة الذين كان يحملهم الخوف والحذر من مخالفة النصوص على الوقوف عندها أمثال: عبد الله بن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمرو بن العاص، والزبير وعبد الله بن عباس في الكثير الغالب.
ولقد شاع مذهب أهل الحديث في الحجاز لأسباب كثيرة، قد يكون من أبرزها: كثرة ما بأيديهم من الأحاديث والآثار، وقلة النوازل التي كانت تعرض لانتقال الخلافة، ومعظم وجوه النشاط إلى الشام، ثم إلى بغداد. فإمام أهل المدينة سعيد بن المسيب (توفي سنة 94 هـ) كان يرى أن أهل الحرمين لم يفتهم من الحديث والفقه شيء كثير، فلديهم فتاوى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي قبل الخلافة، وعائشة وابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت وأبي هريرة ومروياتهم وفي هذا ما يغني عن استعمال الرأي.
أما مذهب أهل الرأي فقد شاع وانتشر في العراق، وكان علماء هذا الفريق يرون أن أحكام الشرع معقولة المعنى، مشتملة على مصالح راجعة للعباد وحكم شرعت لأجلها تلك الأحكام وأن على أهل العلم البحث عن تلك الحكم والعلل الضابطة، وربط الأحكام بها، وجعلها تدور وجوداً وعدماً معها، فإذا عثروا على تلك العلل فربما قدموا الأقيسة القائمة عليها على بعض أنواع الأحاديث إذا عارضتها.
ولقد ساعد على انتشار هذا المنهج في العراق كثرة الصحابة المتأثرين بمنهج عمر فيه أمثال ابن مسعود، وأبي موسى الأشعري، وعمران بن الحصين، وأنس بن مالك، وابن عباس وغيرهم. ثم انتقال الخلافة إليها وإقامة علي وأنصاره فيها. ولما ظهرت فيها الفرق من الشيعة والخوارج، واحتدمت الصراعات، وفشت حركة الوضع في الحديث اضطر علماؤها لوضع شروط في قبول الحديث لم يسلم معها من المروى لهم إلا القليل من مرويات الصحابة الذين أقاموا في العراق. كما أن النوازل والحوادث في تلك البيئة كانت أكثر من أن تواجه بذلك العدد من المروي.
وهكذا انقسم جمهور الأمة الذين لم يدخلوا فيما دخل فيه الخوارج أو الشيعة إلى «أهل الحديث» و«أهل الرأي» ويبدو أن التنابز بين الفريقين قد اشتد فصار «أهل الرأي» كثيراً ما ينبزون «أهل الحديث» بعدم الفقه وقلة الفهم، و«أهل الحديث» ينبزون «أهل الرأي» بالأخذ في دينهم بالظن، وبالبعد عن التثبت الواجب في أمور الدين والذي لا يتأتى بغير الاتباع والأخذ بالنصوص. والحق أن «أهل الرأي» يتفقون مع سائر المسلمين في أن من استبانت له السُنّة فليس له أن يدعها لقول، وكل ما أخذ عليهم مما اعتبر من مخالفتهم للسنة فعذرهم فيه أنه لم يصلهم فيه حديث، أو وصلهم ولم يثقوا به لضعف راويه، أو لوجود قادح فيه لا يراه غيرهم قادحاً، أو لأنه ثبت عندهم حديث آخر معارض لما أخذ به سواهم. كما أن أهل الحديث يتفقون مع أهل الرأي في وجوب اللجوء إليه حين لا يكون في المسألة نص، ومع ذلك فقد كان التنابز والتعاير بين الفريقين على أشده.