مؤتمر بوتسدام
الاتفاقيات والمعاهدات > ألمانيا

طالع أيضًا: فرار وطرد الألمان (1944–1950) الخطط الصناعية لألمانيا خط أودر-نايسه الأراضي الشرقية السابقة لألمانيا تعويضات الحرب العالمية الثانية
أصدر الحلفاء بيانًا بأهداف احتلالهم لألمانيا وهي: التجريد العسكري، واجتثاث النازية، والدمقرطة، وجعل الإدارة لامركزية، وعمل الخطط الصناعية لألمانيا. وبشكل أكثر تحديدا وفيما يتعلق بتجريد ونزع سلاح ألمانيا، قرر الحلفاء إلغاء قوات الأمن الخاصة، وشوتزشتافل، والشرطة الأمنية الألمانية، وكتيبة العاصفة، والقوات الجوية والبرية والبحرية، وكذلك جميع المنظمات والموظفين والمؤسسات التي كانت مسؤولة عن الحفاظ على التقاليد العسكرية في ألمانيا. وأما الجزء المُتعلق بإضفاء الطابع الديمقراطي لألمانيا اعتقد «الثلاثة الكبار» أنه على نفس القدر من الأهمية بالجزء الخاص بتدمير الحزب النازي والمنظمات التابعة له. وهكذا فإن الحلفاء منعوا كل النشاط النازي وتم الاستعداد لإعادة بناء الحياة السياسية الألمانية في ظل دولة ديمقراطية.
سوف تلغى جميع القوانين النازية. وكانت هذه القوانين تنص على التمييز بين أفراد الشعب على أساس العرق والعقيدة والرأي السياسي، وهذا لا يمكن قبوله في بلد ديمقراطي.
وكان من المقرر تقسيم كل من ألمانيا والنمسا إلى أربع مناطق احتلال، على النحو المتفق عليه من حيث المبدأ في مؤتمر يالطا، وبالمثل، كان من المقرر تقسيم كل عاصمة (برلين وفيينا) إلى أربع مناطق.
كان من المقرر محاكمة مجرمي الحرب النازيين، وعلى وجه التحديد في مؤتمر بوتسدام حاولت الحكومات الثلاث التوصل إلى اتفاق بشأن أساليب محاكمة مجرمي الحرب الذين لم يكن لجرائمهم بموجب إعلان موسكو في أكتوبر 1943م أي قيد جغرافي. وفي الوقت نفسه كان القادة على علم بالمناقشات الجارية التي استمرت أسابيع في لندن بين ممثلي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والاتحاد السوفياتي. وكان هدفهم تقديم مجرمي الحرب للمحاكمة في أقرب وقت ممكن وفي نهاية المطاف إلى العدالة. وأن القائمة الأولى للمدعى عليهم ستنشر قبل 1 أيلول/سبتمبر. وكان هدف الزعماء هو أن تحقق مفاوضات لندن نتيجة إيجابية يصادق عليها باتفاق (تم التوقيع عليه في لندن في أغسطس/آب 8 1945).
تم الغاء جميع عمليات الضم التي قامت ألمانيا في أوروبا، بما في ذلك السوديت والألزاس واللورين والنمسا والأجزاء الغربية من بولندا.
كان من المقرر نقل الحدود الشرقية لألمانيا غربا إلى خط أودر-نايسه، مما أدى إلى تقليل حجم ألمانيا بشكل فعال بنسبة 25% تقريبًا من حدودها السابقة عام 1937م. كانت الأراضي الواقعة شرق الحدود الجديدة هي بروسيا الشرقية وسيليزيا وبروسيا الغربية وثلثي بوميرانيا. كانت هذه المناطق زراعية بشكل رئيسي، باستثناء سيليزيا العليا التي كانت ثاني أكبر مركز للصناعة الثقيلة الألمانية.
كان من المقرر تنفيذ عمليات طردل«منظمة وإنسانية» للسكان الألمان المتبقين خارج الحدود الشرقية الجديدة لألمانيا من بولندا وتشيكوسلوفاكيا والمجر، ولكن ليس يوغوسلافيا.
كان من المقرر عزل أعضاء الحزب النازي الذين شغلوا مناصب عامة وعارضوا أهداف الحلفاء بعد الحرب. وكان من المقرر استبدالها بأشخاص يؤيدون استنادًا إلى معتقداتهم السياسية والأخلاقية نظاما ديمقراطيا.
كان من المقرر إعادة تنظيم النظام القضائي على أساس المثل الديمقراطية للمساواة والعدالة بموجب القانون.
كان من المقرر السيطرة على النظام التعليمي في ألمانيا من أجل القضاء على المذاهب الفاشية وتطوير الأفكار الديمقراطية.
شجع الحلفاء على وجود أحزاب ديمقراطية في ألمانيا تتمتع بحق التجمع والمناقشة العامة.
حرية التعبير والصحافة والدين والمؤسسات الدينية من أجل احترام. وينبغي أيضا السماح بتشكيل نقابات حرة.
تم الاتفاق على تعويضات الحرب للاتحاد السوفييتي من منطقة احتلاله (المنطقة الشرقية) في ألمانيا. وبالإضافة إلى هذه التعويضات سيتلقى الاتحاد السوفياتي أيضا تعويضات من مناطق الاحتلال الغربية، ولكن سيتعين عليه التخلي عن جميع المطالبات المتعلقة بالصناعات الألمانية الواقعة في المناطق الغربية. وخاصةً الصناعات القابلة للاستخدام. فقد أُزيلت 15% من معدات رأس المال الصناعي القابلة للاستخدام، والتي تتكون من (الصناعات المعدنية والكيميائية وقطاع تصنيع المكينات) من المناطق الغربية مقابل الغذاء والفحم والبوتاس والزنك والأخشاب والطين والمنتجات البترولية في المناطق الشرقية. الاتحاد السوفياتي يتحمل مسؤولية نقل المنتجات من المنطقة الشرقية في غضون خمس سنوات. علاوة على ذلك تم نقل 10% من القدرة الصناعية للمناطق الغربية غير الضرورية للاقتصاد الألماني الجديد المسالم إلى الاتحاد السوفيتي في غضون عامين، وذلك دون الألتزام بدفع المزيد من الدفعات من أي نوع في المقابل. وعد الاتحاد السوفياتي بتسوية مطالبات التعويض لبولندا من نصيبها الخاص من التعويضات. تم قبول اقترح ستالين الذي ينص على استبعاد بولندا من تقسيم التعويضات الألمانية ومنحها لاحقا 15% من التعويض الممنوح للاتحاد السوفيتي. كما لم يقدم الاتحاد السوفيتي أي مطالبات بشأن الذهب الذي استولت عليه قوات الحلفاء في ألمانيا.
خلص المؤتمر إلى أنه من الضروري وضع حدود فيما يتعلق بالتصرف في البحرية الألمانية المهزومة والسفن التجارية واستخدامها في المستقبل. قررت الحكومات الأمريكية والبريطانية والسوفيتية أنها ستعين خبراء للتعاون من أجل التوصل إلى مبادئ يتم الاتفاق عليها وإعلانها من قبل الحكومات الثلاث في غضون فترة زمنية قصيرة.
أما بالنسبة لتعويضات الحرب الخاصة بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة وبلدان أخرى من المناطق التي احتلتها ألمانيا فسوف تحديد مبالغ التعويضات وتدفع في غضون ستة أشهر. كان على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة التخلي عن جميع المطالبات المتعلقة بالصناعات الألمانية الموجودة في منطقة الاحتلال الشرقية، وكذلك التخلى عن الأصول الأجنبية الألمانية في بلغاريا ورومانيا وفنلندا وهنغاريا وشرق النمسا. وكان من المقرر الانتهاء من إزالة المعدات الصناعية من المناطق الغربية، للوفاء بالتعويضات، وذلك في غضون عامين من تاريخ تحديد قيمة التعويضات. كان على مجلس مراقبة الحلفاء تحديد التجهيزات التي سوف تتم وفقا للسياسات التي وضعتها مفوضية الحلفاء وبمشاركة فرنسا.
كان من المقرر منع مستوى المعيشة الألماني من تجاوز المتوسط الأوروبي. تم تحديد أنواع وكميات الصناعة التي سيتم تفكيكها لتحقيق ذلك لاحقا (انظر الخطط الصناعية لألمانيا).
كان من المقرر تدمير إمكانات الحرب الصناعية الألمانية من خلال تدمير أو السيطرة على جميع الصناعات ذات الإمكانات العسكرية. وتحقيقًا لهذه الغاية، كان من المقرر تفكيك جميع أحواض بناء السفن المدنية ومصانع الطائرات أو تدميرها. كان من المقرر تخفيض جميع الطاقة الإنتاجية المرتبطة بإمكانات الحرب مثل تصنيع المعادن أو المواد الكيميائية أو تصنيع الآلات إلى الحد الأدنى، والذي سيتم تحديده لاحقا من قبل مفوضية الحلفاء. وبالتالي فإن القدرة التصنيعية التي أحدثت «فائضا» يجب تفكيكها كتعويضات أو تدميرها. وكان من المقرر مراقبة جميع البحوث والتجارة الدولية. كان من المقرر أن يكون الاقتصاد لا مركزيًا (decartelisation) وكان مقرر إعادة تنظيمه بالتركيز بشكل أساسي على الزراعة والصناعات المحلية السلمية. في أوائل عام 1946م، تم التوصل إلى اتفاق حول التفاصيل الأخيرة وهي: تحويل اقتصاد ألمانيا إلى اقتصاد زراعي وصناعي خفيف. كانت الصادرات الألمانية هي الفحم والبيرة ولعب الأطفال والمنسوجات وما إلى ذلك، والتي من شأنها أن تحل محل المنتجات الصناعية الثقيلة، التي شكلت معظم صادرات ألمانيا قبل الحرب.
قاومت فرنسا بعد أن استبعدت من المؤتمر تنفيذ اتفاقات بوتسدام داخل منطقة احتلالها. وكان أبرز إجراء هو رفض الفرنسيون إعادة توطين أي ألمان طردوا من الشرق. وعلاوة على ذلك لم يقبل الفرنسيون أي التزام بالامتثال لاتفاقات بوتسدام في إجراءات مجلس مراقبة الحلفاء، وقد احتفظوا بالحق في منع أي مقترحات لوضع سياسات ومؤسسات مشتركة في جميع أنحاء ألمانيا ككل وأي شيء يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى ظهور حكومة ألمانية موحدة.