هارولد ويلسون
فترته الأولى كرئيس الوزراء (1964-1970) > الشؤون الداخلية > السياسات الاقتصادية

من الناحية الاقتصادية، كانت السنوات الثلاث الأولى من رئاسة ويلسون تهيمن عليها جهود فاشلة في نهاية المطاف لتفادي تخفيض قيمة الجنيه الإسترليني. وورث عجزاً خارجياً كبيراً على نحو غير عادي في ميزان التجارة. وهذا يعكس جزئياً على السياسة المالية الموسعة للحكومة السابقة في الفترة التي سبقت انتخابات عام 1964، وشدد فريق ويلسون القادم على الموقف المالي رداً على ذلك. وقد دعا العديد من الاقتصاديين البريطانيين إلى تخفيض قيمة العملة، ولكن ويلسون قاوم، جزئياً من القلق من أن حزب العمال، الذي خفض قيمة الجنيه الإسترليني في عام 1949، سيصبح «حزب تخفيض قيمة العملة». غير أنه في النصف الأخير من عام 1967، بذلت محاولة لمنع الركود في نشاطه من الذهاب بعيداً جداً في شكل حافز لإنفاق المستهلك الدائم من خلال تخفيف الائتمان، مما منع بدوره من ارتفاع البطالة في الشتاء.
بعد معركة مكلفة، اضطرت ضغوط السوق الحكومة إلى تخفيض قيمة العملة في عام 1967. انتقد ويلسون كثيراً عندما أكد في البث للمستمعين أن «الجنيه في جيبكم» لم تفقد قيمتها. ونسى على نطاق واسع جملته التالية وهي أن «الأسعار سترتفع». وقد أظهر الأداء الاقتصادي بعض التحسن بعد تخفيض قيمة العملة، كما توقع الاقتصاديون. وأدى تخفيض قيمة العملة، مع ما يصاحبه من تدابير تقشفية، إلى استعادة ميزان المدفوعات إلى الفائض بحلول عام 1969. وقد تحول هذا العجز بشكل غير متوقع إلى عجز صغير مرة أخرى في عام 1970. وأعلنت الأرقام السيئة قبل الانتخابات العامة في عام 1970 مباشرة، وهي غالباً ما تستهشد من أسباب هزيمة حزب العمال.
كان الموضوع الرئيسي لنهج ويلسون الاقتصادي هو التركيز بشكل أكبر على «التخطيط الإقتصادي الإرشادي». وقد أنشأ إدارة جديدة للشؤون الاقتصادية لتوليد أهداف طموحة كانت في حد ذاتها من المفترض أن تساعد على حفز الإستثمار والنمو، كما أنشأت الحكومة وزارة التكنولوجيا لدعم تحديث الصناعة. وكان القصد من إدارة الشؤون الاقتصادية في حد ذاتها أن تكون بمثابة الوزن التوسعي لما رأوه الحزب كنفوذ المحافظين على الخزانة، على الرغم من تعيين نائب ويلسون، جورج براون، كالوزير المسؤول عن الإدراة كان شيئاً من المقامرة، في ضوء سمعة براون عن سلوكه الغير منتظم؛ وعلى أية حال فإن قرار الحكومة على مدى السنوات الثلاث الأولى للدفاع عن تكافؤ الجنيه الإسترليني مع التدابير الانكماشية التقليدية يتنافى مع الآمال في دفع توسعي للنمو. وعلى الرغم من أن نمط والإيمان في التخطيط الإرشادي كطريق للنمو، تم تجسيده في الإدارة للشؤون الاقتصادية ووزارة التكنولوجيا، كان في ذلك الوقت غير مقتصراً على حزب العمال، إلا أن ويلسون بني على أسس تم وضعها من قبل المحافظون السابقون، في شكل، على سبيل المثال، من المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية (المعروف باسم «نيدي») ونظرائها الإقليميين («نيديس الأصغر»). قد تم تعزيز تدخل الحكومة في الصناعة إلى حدِّ كبير، مع تعزيز مكتب الوطني للتنمية الاقتصادية إلى حد كبير، مع زيادة عدد «نديس الأصغر»، من ثمانية في عام 1964 إلى واحد وعشرين في عام 1970. وقد اتسمت سياسة الحكومة في التدخل الاقتصادي الانتقائي فيما بعد بإنشاء وزارة جديدة للتكنولوجيا، تحت سيطرة توني بين.
كان إستمرار أهمية التأميم الصناعي (محور برنامج حكومة العمال في فترة ما بعد الحرب) نقطة خلاف رئيسية في الصراعات الداخلية للحزب في الخمسينيات وأوائل الستينيات. قد حاول سلف ويلسون، هيو غايتسكيل، في عام 1960 لمعالجة الجدل بشكل مباشر، مع اقتراح بشطب الفقرة الرابعة (بند الملكية العامة) من دستور الحزب، لكنه أجبر على النزول من هذا الاقتراح. اتخذ ويلسون نهجاً أكثر دقة. إنه استرضى الجناح اليساري للحزب من خلال تأميم صناعة الصلب. إلا أنه ترك الفقرة الرابعة رسمياً في الدستور ولكن في الممارسة على الرف.
بذل ويلسون محاولات دورية للتخفيف من حدة التضخم، إلى حد كبير من خلال مراقبة أسعار الأجور - المعروفة في بريطانيا بأنها «سياسة الأسعار والدخل». (كما هو الحال بالنسبة للتخطيط الإرشادي، فإن هذه الضوابط - على الرغم من أنها أصبحت الآن غير مؤاتية عموما - قد اعتمدت على نطاق واسع في ذلك الوقت من قبل حكومات من مختلف الأيديولوجيات المعقدة، بما في ذلك إدارة ريتشارد نيكسون في الولايات المتحدة.) جزئياً نتيجة لهذا الاعتماد، الحكومة كانت تجد نفسها مراراً وتكراراً في النزاعات الصناعية الكبرى، مع «البيرة والسندويشات في رقم عشرة» في أواخر الليل، كان تتويجاً روتينية تقريباً لهذه الحلقات. من بين أكثر الضربات ضرراً خلال فترة ويلسون هو توقف العمل لستة أسابيع من قبل الاتحاد الوطني للبحارة، بعد فترة وجيزة من إعادة انتخاب ويلسون في عام 1966، وأجريت، دعياً، من قبل «رجال بدوافع سياسية».
مع الإحباط العام من الإضرابات، اقترحت حكومة ويلسون في عام 1969 سلسلة من التغييرات على الأساس القانوني للعلاقات الصناعية (قانون العمال)، والتي تم توضيحها في ورقة بيضاء قانونية «في مكان الصراع» الذي قدمته وزيرة العمل باربرا كاستل. وعقب المواجهة مع مؤتمر نقابات العمال، الذي عارضت بشدة المقترحات، والمعارضة الداخلية من وزير الداخلية جيمس كالاهان، تنازلت الحكومة بشكل واضح من نواياها. أدخلت حكومة هيث (1970-1974) قانون العلاقات الصناعية لعام 1971 مع العديد من نفس الأفكار، ولكن تم إلغاء ذلك إلى حد كبير من قبل حكومة العمال بعد عام 1974. وبعد ذلك، تم إصدار بعض العناصر (بصيغة معدلة) أثناء رئاسة مارغريت ثاتشر.
أدخلت حكومة ويلسون مجموعة متنوعة من التغييرات على النظام الضريبي. تحت تأثير الاقتصادي الهنغاري نيكولاس كالدور وتوماس بالوه إلى حد كبير، تم فرض ضريبة توظيف انتقائية خاصة مصممة لفرض ضريبة على العمالة في قطاعات الخدمات ولدعم العمالة في الصناعة. (الأساس المنطقي الذي اقترحه المؤلفون الاقتصاديون المستمد بشكل كبير من الإدعاءات حول وفورات الحجم المحتملة والتقدم التكنولوجي، ولكن ويلسون في مذكراته شدد على إمكانات زيادة الإيرادات الضريبية). لم تعيش الضريبة الوظيفية الانتقائية الخاصة فترة طويلة عند عودة الحكومة المحافظة. من الأهمية على المدى الطويل، أدخلت ضريبة الأرباح الرأسمالية في جميع أنحاء المملكة المتحدة في 6 أبريل 1965. على مدى فترتيه كرئيس الوزراء، ترأس ويلسون على زيادات كبيرة في العبء الضريبي الكلي في المملكة المتحدة. في عام 1974، بعد ثلاثة أسابيع من تشكيل حكومة جديدة، عكس المستشار الجديد لويلسون، دينيس هيلي، جزئياً التخفيض في أعلى معدل الضرائب لعام 1971 من 90٪ إلى 75٪، ليركبه إلى 83٪ في ميزانيته الأولى، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل 1974. وهذا ينطبق على الدخل الأكثر من 20,000£ إسترليني (أي ما يعادل 187,970£ جنيه إسترليني في عام 2015)، جنباً إلى جنب مع رسوم إضافية بنسبة 15٪ على الدخل «غير المكتسب» (إستثمارات وأرباح الأسهم) يمكن أن تضيف إلى معدل هامشي بنسبة 98٪ كضريبة دخل شخصية. في عام 1974، كان ما يصل إلى 750,000 شخص عرضة لدفع أعلى معدل ضريبة الدخل. وكان تحديد حزب العمال بمعدلات ضريبية مرتفعة إحدى القضايا التي ساعدت حزب المحافظين بقيادة مارغريت ثاتشر وجون ميجر في السيطرة على السياسة البريطانية خلال الثمانينات وبداية التسعينات.
قد دخل ويلسون السلطة في وقت وصلت فيه البطالة إلى حوالي 400,000. ولا زال بلغت 371,000 في أوائل عام 1966 بعد انخفاض مطرد خلال عام 1965، ولكن بحلول مارس 1967 بلغ 631,000. وسقطت مرة أخرى قرب نهاية العقد، حيث بلغت 582,000 بحلول موعد الانتخابات العامة في يونيو 1970.