معاملة المثليين في المملكة المتحدة
الحماية من التمييز

تم إدخال أنظمة للحماية من التمييز على أساس التوجه الجنسي في التوظيف في 1 ديسمبر 2003، بعد اعتماد توجيه الاتحاد الأوروبي في عام 2000، الذي ينص على حظر التمييز في التوظيف على أساس التوجه الجنسي. توفر "لوائح التمييز (إعادة تحديد الجنس)" (أيرلندا الشمالية) 1999" درجة من الحماية للأشخاص المتحولين جنسياً الذين "يعيدون تغيير نوع جنسهم" في التوظيف والتدريب المهني.
في 30 نيسان/أبريل 2007، دخلت لوائح التوجه الجنسي حيز التنفيذ، بعد إدخال أحكام مماثلة في أيرلندا الشمالية في يناير 2007. وفرت حظرًا عامًا للتمييز في توفير السلع والخدمات على أساس التوجه الجنسي. وكان يتم تطبيق تشريع مماثل منذ فترة طويلة فيما يتعلق بالتمييز على أساس الجنس، العرق، الإعاقة والحالة الزوجية. كان إدخال اللائحة مثيراً للجدل ونشأ نزاع بين الحكومة والكنيسة الكاثوليكية الرومانية في إنجلترا وويلز بشأن الإعفاءات لوكالات التبني الكاثوليكية.
أعلن رئيس الأساقفة فنسنت نيكولز من برمنغهام معارضته للقانون، قائلا إن التشريع يتناقض مع القيم الأخلاقية للكنيسة الكاثوليكية. طلبت العديد من وكالات التبني الكاثوليكية الإعفاء من لوائح التوجه الجنسي، وحصلت جمعية الرعاية الكاثوليكية المعنية بالتبني على حكم في 17 مارس 2010 يأمر فيها مفوضية المنظمات الخيرية بإعادة النظر في قضيتها. لم تجد لجنة العمل الخيري مرة أخرى سبباً لاستثناء الرعاية الكاثوليكية، وهو قرار أيده الاستئناف. في آب/أغسطس 2011، وافقت المحكمة العليا على الاستماع إلى الاستئناف الرابع للهيئة الخيرية في القضية. في نوفمبر 2012، رفضت المحكمة العليا الطعن، مع حكم المحكمة لصالح لجنة العمل الخيري. أعلنت الرعاية الكاثوليكية عزمها على الطعن في الحكم.
في أكتوبر/تشرين الأول 2007، أعلنت الحكومة أنها ستسعى إلى إدخال تعديل على قانون العدالة الجنائية والهجرة لإنشاء جريمة جديدة للتحريض على الكراهية على أساس التوجه الجنسي. جاء ذلك بعد تشريع جريمة على الكراهية الدينية التي خلقت جدلا في عام 2006. كان التحريض على الكراهية على أساس التوجه الجنسي بالفعل غير قانوني في أيرلندا الشمالية. قامت اسكتلندا بتشريع مماثل في عام 2009، والذي يتضمن أيضًا الهوية الجندرية كفئة محمية.
حصل قانون المساواة 2010 على الموافقة الملكية في 8 أبريل 2010. كان الهدف الأساسي من القانون هو تدوين مجموعة معقدة من القوانين والأعمال التي شكلت الأساس لقانون مكافحة التمييز في المملكة المتحدة بما في ذلك «قانون المساواة في الأجر 1970»، و «قانون التمييز على أساس الجنس 1975»، و «قانون العلاقات العرقية 1976»، و«قانون التمييز ضد المعاقين 1995» وثلاثة قوانين رئيسية في الحماية من التمييز في التوظيف على أساس الدين أو المعتقد، التوجه الجنسي والسن. هذا التشريع له نفس الأهداف مثل «قانون الحقوق المدنية 1964» في الولايات المتحدة وأربعة توجيهات رئيسية للمساواة في المعاملة في الاتحاد الأوروبي، والتي تعكس وتنفذ أحكامها. ويتطلب معاملة متساوية في الحصول على فرص العمل، وكذلك الخدمات الخاصة والعامة، بغض النظر عن الجنس، العرق، الإعاقة، التوجه الجنسي، وضع المتحولين جنسيا، الإيمان (الدين) والعمر. عدل هذا القانون «لوائح المباني المعتمدة (الزواج والشراكة المدنية) لعام 2005» للسماح باحتفالات الشراكة المدنية في الأماكن الدينية في إنجلترا وويلز. كما وسّعت حقوق المتحولين جنسيا، وحظرت التمييز من قبل المدارس على أساس إعادة تحديد الجنس.
وشملت المبادرات الأخرى إنشاء لجنة المساواة وحقوق الإنسان في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2007 والمكلفة بالعمل من أجل المساواة في جميع المجالات واستبدال اللجان السابقة المكرسة للجنس والعرق والإعاقة وحدها؛ وإنشاء فريق التوجه الجنسي والجندر في وزارة الصحة؛
نص قانون العدالة الجنائية لعام 2003 على أنه يجب على المحكمة أن تعامل الاعتداء على أساس التوجه الجنسي كعامل مشدد للعقوبة على شخص ما؛ توجيه من دائرة الادعاء الملكية بشأن التعامل مع جرائم رهاب وكراهية المثليين. والتزام من الحكومة للعمل من أجل حقوق المثليين على المستوى الدولي.