جيفري كلارك
مساعد النائب العام > الاستقالة والتحقيق

استقال كلارك من وزارة العدل في 14 يناير 2021. في 25 يناير 2021، أطلق مكتب المفتش العام لوزارة العدل، مايكل إي هورويتز، "تحقيقًا فيما إذا كان أي مسؤول سابق أو حالي في وزارة العدل متورطًا في محاولة غير لائقة لجعل وزارة العدل تسعى إلى تغيير نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020". في أوائل أغسطس، أخبر روزن ودونوغو المفتش العام وأعضاء لجنة القضاء بمجلس الشيوخ أن كلارك ساعد ترامب في محاولة تقويض الانتخابات.
في أكتوبر 2021، تم رفع شكوى أخلاقية ضد كلارك، فيما يتعلق بسلوكه عند محاولته إلغاء انتخابات 2020، إلى محكمة استئناف مقاطعة كولومبيا.
في 7 أكتوبر 2021، أصدرت لجنة القضاء بمجلس الشيوخ شهادة جديدة وتقريرًا للموظفين. "إنهم يكشفون أننا كنا على بعد نصف خطوة فقط من أزمة دستورية كاملة حيث هدد الرئيس دونالد ترامب والموالون له بالاستيلاء على وزارة العدل. كما يكشفون كيف أصبح مساعد المدعي العام السابق بالوكالة في القسم المدني جيفري كلارك محامي ترامب الكبير ، حيث ضغط على زملائه في وزارة العدل لإجبارهم على إلغاء انتخابات 2020."
في 13 أكتوبر 2021، استدعت لجنة مجلس النواب الأمريكي للتحقيق في هجوم 6 يناير على مبنى الكونجرس الأمريكي كلارك للإدلاء بشهادته وتقديم الوثائق. في الأول من ديسمبر 2021، صوتت اللجنة على التوصية بتوجيه اتهامات جنائية بازدراء الكونجرس ضد كلارك. في 2 فبراير 2022، أثناء مثوله أمام اللجنة، رفض الإجابة على أي أسئلة جوهرية، مؤكدًا حقه في عدم تجريم نفسه أكثر من 100 مرة.
في 22 يونيو 2022، قام المحققون الفيدراليون بتفتيش منزل كلارك لكنهم لم يكشفوا على الفور عن تفاصيل الوكالة التي أجرت التفتيش أو ما كانوا يبحثون عنه. وفقًا لرئيس كلارك في مركز تجديد أمريكا، راسل فوغت: "قام مسؤولو إنفاذ القانون بوزارة العدل ... بوضعه في الشوارع مرتديًا بيجامته، وأخذوا أجهزته الإلكترونية".  جاءت عملية التفتيش قبل يوم واحد من عقد لجنة مجلس النواب الخاصة بهجوم السادس من يناير جلسة استماع متلفزة تناولت الدور المزعوم لكلارك في محاولات قلب الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020.
وذكرت صحيفة ميديا ماترز في اليوم التالي أن كلارك روّج في مايو/أيار 2022 لفيلم دينيش ديسوزا المثير للجدل 2000 Mules بينما كان يسخر من أستاذ القانون ستيف فلاديك ومحامي الانتخابات الديمقراطي مارك إلياس على تويتر . سأل إلياس، الذي أحبط كل الدعاوى القضائية التي رفعها فريق ترامب القانوني بعد الانتخابات ، "هل كنت جزءًا من العملية الضخمة متعددة الولايات التي تم الكشف عنها #TrueTheVote ؟"
في 22 يوليو 2022، اتُهم كلارك بانتهاك قواعد الأخلاقيات من قبل مكتب المستشار التأديبي لنقابة المحامين في مقاطعة كولومبيا، والذي رفع ضده اتهامات أخلاقية بسبب التدخل المزعوم في إدارة العدالة فيما يتعلق بجهوده المزعومة لإبقاء ترامب في السلطة.  وأشارت شكوى المستشار التأديبي إلى أن القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي جيفري أ. روزن والقائم بأعمال نائب المدعي العام الأمريكي ريتشارد ب. دونوهيو أبلغا كلارك عدة مرات بأنه لا يوجد دليل يدعم مزاعم كلارك بشأن تزوير الانتخابات. ورغم ذلك، وجه كلارك كينيث كلوكوفسكي، الذي انضم إلى وزارة العدل بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2020، لإجراء أبحاث بشأن تقديم الناخبين غير المصرح لهم إلى الكونجرس. وبحسب الشكوى، تم استخدام هذا البحث بعد ذلك من قبل كلارك لصياغة خطاب "إثبات المفهوم" إلى مسؤولي الانتخابات في جورجيا، والذي تضمن العديد من البيانات الكاذبة أو المضللة، بما في ذلك أن نتائج الانتخابات في الولاية كانت مزورة وأن الهيئة التشريعية للولاية بحاجة إلى عقد جلسة خاصة. في أبريل 2024، أوصى المستشار التأديبي بشطب كلارك من نقابة المحامين.
في أغسطس 2023، تم توجيه الاتهام إلى كلارك مع 18 شخصًا آخر في قضية ابتزاز الانتخابات في جورجيا ، فيما يتعلق بجهود دونالد ترامب لقلب الانتخابات الرئاسية لعام 2020. وبحسب لائحة الاتهام، زعم كلارك أن نائب مستشار البيت الأبيض حذره من أنه في حالة رفض ترامب ترك منصبه، فسوف تكون هناك "أعمال شغب في كل مدينة رئيسية في الولايات المتحدة". على الرغم من عدم تحديد هويته بالاسم، فقد تم تحديد أنه كان "المتآمر رقم 4" غير المتهم في المحاكمة الفيدرالية لدونالد ترامب بشأن محاولات قلب انتخابات عام 2020. وقيل إن كلارك رد قائلاً: "لهذا السبب يوجد قانون التمرد". وفي أعقاب قضية ترامب ضد الولايات المتحدة ، أزالت وزارة العدل كلارك من لائحة الاتهام الفيدرالية.