تجريم زواج المثليين وتغيير الجنس في الدول العربية
التكييف القانوني لصور من سلوك الشاذين جنسيا > إقامة العلاقات الجنسية المثلية > الشكل الإجرامي لصور إقامة العلاقات الجنسية المثلية > ارتكاب فعل إقامة العلاقات الجنسية الشاذة برضا أو بغير رضا الطرفين البالغين

تنظر الكثير من التشريعات للحرية الجنسية على أنها حرية شخصية، والتي ينبغي احترام حرية الأفراد في مباشرتها باستثناء حالات محددة ، فعندما ترتكب المواقعة الجنسية بين طرفي العلاقة المثلية بموافقة الطرفين نجد أن قوانين العقوبات في كثير من البلدان لا تنظم هذه الحالة بنص صريح، ما لم ترتكب بغير رضا، ويتحقق عدم الرضا في حالة استعمال القوة أو الإكراه المادي أو المعنوي متى استعملت بصورة فعلية، حيث يترك الفاعل دليلاً على ذلك من علامات الجماع وعلامات وقوع الشدة على الجسم وقد تكون مصحوبة بالقسوة، ولا يشترط لتحقق الجريمة بالملاوطة بالإكراه استمراره على مدار السلوك، إذ يكتفي بأن يكون المتهم قد استعمل الإكراه فتغلب به على مقاومة المجني عليه، وتعتبر علامات عدم الرضا قائمة في حالة إصابة المجني عليه بضعف أو فقدان الإدراك، أو العجز عن المقاومة لأي سبب كان، كالإصابة بالعته أو الجنون أو تحت تأثير مسكر أو مخدر أو بسبب فقدان الوعي أثناء النوم أو التنويم المغناطيسي، ويفقد الرضا قيمته أيضاً إذا صاحب السلوك مباغتة أو حيلة كالرضاء المعطى من قبل المجني عليه وهو يعتقد بأن الجاني كان سيقوم بإجراء عملية جراحية، وهذا الأمر يتعلق بمجال اللواطة بين الذكور وقد نص قانون العقوبات العراقي على ذلك بموجب المادة (393) بقولها: "أو لاط بذكر أو أنثى بغير رضاه أو رضاها".
ويلاحظ أن المشرع العراقي قد ساوى في العقاب بين جريمة الاغتصاب وجريمة اللواط، فلم يفرد لها نصاً خاصاً، إذ يرى جانب من الفقه الجنائي العراقي أن الأمر غير مقبول إذ لا يمكن أن تستوي الجريمتين، إذ أن الآثار التي تقوم عليها الأسرة، مما يقتضي وضع نص خاص للواطة تكون فيه العقوبة أقل درجة من عقوبة الاغتصاب مراعاة لجسامة كل جريمة على حده. أما في مجال ممارسة السحاق بين الإناث فلم ينظم المشرع العراقي هذا الأمر، فإذا وقع السلوك برضا الطرفين ممن أكملا سن الثامنة عشرة من العمر وكان الرضا صحيحاً فلا يشكل السلوك جريمة، أما إذا حصل من دون رضا المجني عليها فيمكن أن يقع تحت طائلة جرائم هتك العرض المنظمة بموجب المادة (396) عقوبات عراقي.
وفي القوانين العقابية لدول أخرى نجد أن هناك من يسير على ذات النهج التشريعي العراقي، كقانون العقوبات البحريني، إذ لا يوجد نص يجرم ممارسة الجنس الطبيعي والمثلي بالتراضي بين البالغين، إلا أنه توجد نصوص أخرى كنصوص المادة (324، 328) والتي تعاقب على الفعل المخل بالحياء والتحريض على الفجور، والتي طبقت على حالات التشبه بالجنس الآخر والعلانية بإظهار المشاعر الشاذة في الأماكن العامة بين أشخاص من نفس النوع أو حفلات المثليين، كذلك الحال في قانون العقوبات المصري والأردني والقطري والجيبوتي، إذ لم تورد نصاً بخصوص ممارسة الجنس الشاذ برضا الطرفين، وعليه عدتها من جرائم هتك العرض إن وقعت بالإكراه أو الخداع أو الحيلة. في حين تتجه تشريعات أخرى إلى عدم الاعتراف بالرضا بين الطرفين فتجرم السلوك الشاذ المثلي بحد ذاته، سواء أكانت لواطة أم سحاق، فتعد ممارسة الجنس الشاذ جريمة قائمة بذاتها، ومن هذه القوانين قانون العقوبات الجزائري، إذ نصت المادة (338) "كل من ارتكب فعلاً من أفعال الشذوذ الجنسي على شخص من نفس جنسه يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 500 إلى 2000 دينار جزائري". وهذا النص يشمل كل صور الشذوذ الجنسي بالرضا وبدونه، أما إذا تمت أفعال شاذة مخلة بالحياء بطريق العلانية فيندرج السلوك ضمن المادة (333) التي تنص على العقاب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 1000 إلى 10000 د.ج".
أما بموجب قانون العقوبات السوري تنص المادة (520) "كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات". وسار بذات التسمية بنص مقارب قانون العقوبات اللبناني فنصت المادة (534) "كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس حتي سنة واحدة"، ونجد أن طرفي المواقعة خاضع للعقوبة بغض النظر عن الرضا. وبتعبير مقارب استعمله قانون العقوبات الموريتاني "أفعال منافية للطبيعة" جاءت المادة (308) لتحديد العقاب بالرجم حتى الموت وبتعبير يندرج ضمن ذات النطاق ذكرت المادة (152) من قانون العقوبات الفلسطيني المطبق في قطاع غزة بمعاقبة طرفي العلاقة الجنسية إذا وقعت خلافاً لنواميس الطبيعة بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات".
وقد كان القانون الجزائي المغربي أكثر دقة، إذ ذكر مصطلح "أفعال الشذوذ الجنسي" في نطاق المادة (489) والتي تنص على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن مائتي درهم ولا تزيد عن ألف درهم من ارتكب فعلاً من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه، ما لم يشكل فعله جريمة أشد". وأفعال الشذوذ الواردة هنا تشمل اللواط والسحاق والتشبه بالجنس الآخر وأي سلوك آخر يندرج ضمن نطاق الشذوذ شاملاً طرفي العلاقة الجنسية أو ملحقاتها ومن دون أن يهتم برضا الطرفين. أما الموقف القانوني التونسي نرى بأن نص الفصل (230) من المجلة الجزائية التونسية "يعاقب من ارتكب اللواط أو المساحقة بالسجن مدة لا تزيد على ٣ سنوات". وفي الإمارات العربية المتحدة تنص المادة (80) من قانون العقوبات على معاقبة طرفي العلاقة الجنسية المثلية التي تمت بالتراضي بالحبس مدة لا تتجاوز أربعة عشرة سنة، أما لم تتم بالتراضي فتكون عقوبتها أشد.
وقد جاء قانون العقوبات اليمني بتعريف اللواط والمساحقة مع تبني أحكام الشريعة الإسلامية في تحديد مقدار العقاب، إذ نصت المادة (264) "اللواط هو إتيان الإنسان من دبره، ويعاقب اللائط والملاط به ذكراً كان أم أنثى بالجلد مائة مرة إن كان غير محصن ويجوز تعزيره بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويعاقب بالرجم حتى الموت إن كان محصن". وعلى هذا الأساس اهتمت هذه المادة بتصنيف المجرمين المتزوجين وغير المتزوجين لتحديد مقدار العقاب مع محاسبة طرفي العلاقة الجنسية الشاذة. وضمن نفس الإطار المتبني لأحكام الشريعة الإسلامية، مع تركيزه على مسألة (العود) لدى مرتكبي السلوك الشاذ في تحديد مقدار العقاب، نصت المادة (148) من قانون العقوبات السوداني على أنه: "أولاً: يعد مرتكباً جريمة اللواط كل رجل أدخل حشفته أو ما يعادلها في دبر امرأة أو رجل آخر أو مكن رجلاً آخر من إدخال حشفته أو ما يعادلها في دبره".
من يرتكب جريمة اللواط يعاقب بالجلد مائة مرة كما يجوز معاقبته بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات.
إذا أدين الجاني للمرة الثانية يعاقب بالجلد مائة جلدة وبالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات.
إذا أدين الجاني للمرة الثالثة يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.