قانون خصوصية المعلومات
الاختصاص > أوروبا

ينظم الحق في الحفاظ على خصوصية البيانات ويُطبق في أوروبا. توفر المادة رقم 8 في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الحق في احترام خصوصية الآخر «خصوصية الحياة العائلية والمنزل ورسائله». أعطت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تلك المادة تأويلًا واسعًا في فقه القضاء. وطبقًا للمحكمة، فإن جمع مسؤولي الدولة للمعلومات عن الأفراد بدون موافقتهم يخضع للمادة رقم 8. وبالتالي فإن جمع المعلومات بغرض إحصاء السكان أو تسجيل بصمة الإصبع أو الصور في الشرطة، أو جمع البيانات الطبية أو التفاصيل المتعلقة بالمصروفات الشخصية أو تطبيق نظام التعرف على الأشخاص، فهي جميعها تثير قضايا خصوصية البيانات. تقع تحت مظلة «المعلومات الخصوصية الحساسة» أيضًا تلك المعلومات المتعلقة بالأصول الإثنية أو العرقية، أو الآراء السياسية أو المعتقدات الدينية أو الفلسفية أو المعلومات المتعلقة بحياة الفرد الجنسية أو التوجه الجنسي.
لا يُعتبر أي تدخل من الدولة في خصوصية الفرد مقبولًا بالنسبة للمحكمة إلا في حالة:
1- إذا كان هذا التدخل مكفولًا بالقانون
2- إذا كان هدف هذا التدخل قانونيًا
3- إذا كان هذا التدخل ضروريًا في المجتمع الديمقراطي
الحكومة ليست الكيان الوحيد الذي بإمكانه أن يكون تهديدًا على خصوصية البيانات. ربما يدخل الأفراد العاديين والشركات الخاصة في أنشطة مهددة لخصوصية العملاء، خاصة منذ المعالجة الآلية للبيانات. جاءت اتفاقية حماية الأفراد في ما يخص المعالجة الآلية للبيانات الشخصية في ختام مجلس أوروبا في عام 1981. تجبر هذه الاتفاقية الموقعين على تفعيل القانون المتعلق بالمعالجة الآلية للبيانات الشخصية.
وقّعت كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان واتفاقية حماية الأفراد في ما يخص المعالجة الآلية للبيانات الشخصية. تتخوف المفوضية الأوروبية بشأن تنافر تشريعات الحماية وإعاقتها لتدفق البيانات في الاتحاد الأوروبي. وبالتالي قررت المفوضية الأوروبية اقتراح تشييع حماية البيانات خلال الاتحاد الأوروبي. كانت النتيجة تشكيل إدارة حماية البيانات التي تبناها البرلمان الأوروبي ووزراء من الحكومات المحلية في عام 1995، وكان من الواجب تفعيلها في القانون القومي قبل نهاية 1998.
تنطوي الإدارة على عدد من المبادئ الرئيسة التي تنطبق على الدول الأعضاء. يجب على أي فرد يتعامل مع البيانات الشخصية أن يراعي 8 مبادئ للمارسة الجيدة. وهذه المبادئ هي:
1- المعالجة العادلة والقانونية
2- المعالجة لأغراض محدودة
3- المعالجة الدقيقة وذات الصلة لا المفرطة
4- الدقة
5- لا يُحتفظ بها أكثر من اللازم
6- تُعالج بالتوافق مع حقوق الفرد في ما يخص البيانات
7- الأمن
8- تُنقل إلى الدول ذات نظام حماية بيانات مماثل
تغطي البيانات الشخصية كل من الحقائق والآراء بشأن الأفراد. وتشمل المعلومات المتعلقة بنوايا المتحكم في البيانات تجاه الأفراد، مع وجود بعض الاستثناءات. على سبيل المثال، إنه يشمل مفاهيم «الاحتواء» و«الإمساك» و«الإفصاح».
تتبنى كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تشريعات هذه الإدارة أو تكيف نظامها القانوني على أساسها. ولكل دولة نظام مراقبة للإشراف على مستوى الحماية.
بسبب ذلك، من غير المسموح نقل البيانات الشخصية من الاتحاد الأوروبي للولايات المتحدة نظريًا، لأن نظام الحماية مختلف بينهما. لذلك يجب على الشركات الأمريكية التي تتعامل مع الاتحاد الأوروبي أن تخضع لإطار الملاذ الآمن. المبادئ الرئيسة لحماية البيانات هي التجميع المحدود وموافقة الأفراد والدقة والنزاهة والأمن وحق الفرد في مراجعة البيانات ومحوها. ونتيجة لذلك، فإن عملاء المنظمات الدولية مثل أمازون وإي باي لهم الحق في مراجعة وحذف المعلومات، بينما لا يحق للعملاء الأمريكيين ذلك. الفلسفة المماثلة في الولايات المتحدة عن ذلك هي كود الممارسة العادلة في التعامل مع المعلومات.
من المهم ملاحظة الاختلاف في اللغة في هذا الشأن: يدور الجدل في الولايات المتحدة حول خصوصية المعلومات، بينما يدور الجدل في الاتحاد الأوروبي حول حماية البيانات. يرى بعض الفلاسفة أن نقل الجدال من خصوصية البيانات إلى حمايتها آلية لاتخاذ خطوة للأمام في النطاق العملي، ودون الحاجة للإجابة على الأسئلة الأساسية بشأن طبيعة الخصوصية.