أزمة الديون الأوروبية
ردود فعل السياسة > تدابير الطوارئ في الاتحاد الأوروبي > مرفق الاستقرار المالي الأوروبي (EFSF)

في 9 مايو 2010 وافقت الدول ال 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على إنشاء مرفق الاستقرار المالي الأوروبي وهو صك قانوني  يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار المالي في أوروبا من خلال تقديم المساعدات المالية لدول منطقة اليورو التي تواجه صعوبات ويمكن لصندوق الاستثمار الأوروبي إصدار سندات أو أدوات دين أخرى في السوق بدعم من المكتب الألماني لإدارة الديون لجمع الأموال اللازمة لتقديم قروض إلى بلدان منطقة اليورو في مشاكل مالية أو إعادة رسملة البنوك أو شراء الديون السيادية.
وتدعم انبعاثات السندات بضمانات تقدم الدول الأعضاء في منطقة اليورو بما يتناسب مع حصتها في رأس المال المدفوع للبنك المركزي الأوروبي. وإن قدرة الإقراض البالغة 440 مليار يورو للمنشأة مضمونة ومتكافئة من قبل حكومات دول منطقة اليورو ويمكن الجمع بينها وبين قروض تصل إلى 60 مليار يورو من الآلية الأوروبية لتحقيق الاستقرار المالي اعتمادا على الأموال التي جمعتها المفوضية الأوروبية باستخدام ميزانية الاتحاد الأوروبي كضمان و 250 مليار يورو من صندوق النقد الدولي للحصول على شبكة أمان مالية تصل إلى 750 مليار يورو.
وأصدر صندوق الضمان الاجتماعي الأوروبي سندات بقيمة 5 مليارات يورو من خمس سنوات في قضاياه المرجعية الافتتاحية 25 يناير 2011 وجذب كتاب طلب بمبلغ 44.5 مليار يورو. ويمثل هذا المبلغ رقما قياسيا لأي سندات سيادية في أوروبا و 24.5 مليار يورو أكثر من الآلية الأوروبية لتحقيق الاستقرار المالي (EFSM) وهي مركبة تمويل منفصلة تابعة للاتحاد الأوروبي بقيمة 5 مليارات يورو في الأسبوع الأول من يناير 2011.
وفي 29 نوفمبر 2011 اتفق وزراء مالية الدول الأعضاء على توسيع نطاق صندوق الضمان المالي الأوروبي عن طريق إنشاء شهادات يمكن أن تضمن ما يصل إلى 30 في المائة من القضايا الجديدة من حكومات منطقة اليورو المضطربة وإنشاء أدوات استثمارية من شأنها أن تعزز قوة إطلاق قوات الأمن المالية الأوروبية للتدخل في المرحلة الابتدائية وأسواق السندات الثانوية.
وقد أجريت عمليات تحويل أموال الإنقاذ المالي على شرائح على مدى عدة سنوات وكانت مشروطا بتنفيذ الحكومات في وقت واحد مجموعة من إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة والإصلاحات الهيكلية وخصخصة الأصول العامة وإنشاء أموال لمزيد من إعادة رسملة البنوك وحلها.
وارتفعت الأسهم في جميع أنحاء العالم بعد أن أعلن الاتحاد الأوروبي إنشاء الصندوق وخفف المرفق المخاوف من انتشار أزمة الديون اليونانية  مما أدى إلى ارتفاع بعض الأسهم إلى أعلى مستوى في سنة أو أكثر. وحقق اليورو أكبر مكسب له في 18 شهرا، قبل أن ينخفض إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات بعد أسبوع. وبعد فترة وجيزة من ارتفاع اليورو مرة أخرى حيث صناديق التحوط والتجارة قصيرة الأجل الأخرى تثير مواقف قصيرة وتحمل الصفقات بالعملة. وارتفعت أسعار السلع أيضا بعد الإعلان.
و ارتفع سعر ليبور إلى أعلى مستوى له في تسعة أشهر. كما انخفضت المبادلات الافتراضية. أغلق مؤشر فيكس نحو 30٪ بعد ارتفاع أسبوعي قياسي في الأسبوع السابق الذي دفع الإنقاذ. ويفسر الاتفاق على أنه يسمح للبنك المركزي الأوروبي ببدء شراء الدين الحكومي من السوق الثانوية والذي من المتوقع أن يخفض عائدات السندات. ونتيجة لذلك انخفضت عوائد السندات اليونانية بشكل حاد من أكثر من 10٪ إلى ما يزيد قليلا عن 5٪. وانخفضت عائدات السندات الآسيوية أيضا مع الإنقاذ الأوروبي.
ولا يرسل صندوق الضمان الاجتماعي إلا الأموال بعد أن يقدم بلد ما طلبا للمساعدة. واعتبارا من نهاية يوليو 2012 تم تفعيله مرات مختلفة وفي نوفمبر 2010 مول الصندوق 17.7 بليون يورو من مجموع حزمة الإنقاذ التي بلغت قيمتها 67.5 بليون يورو في آيرلندا أما الباقي فقد أعير من بلدان أوروبية فردية، والمفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي وفي مايو 2011 ساهمت بثلث حزمة البرتغال البالغة 78 مليار يورو وكجزء من خطة الإنقاذ الثانية لليونان، تم تحويل القرض إلى صندوق الضمان المالي الأوروبي والذي بلغ 164 مليار يورو (130 مليار حزمة جديدة بالإضافة إلى 34.4 مليار جنيه من تسهيلات القروض اليونانية) طوال عام 2014. وفي 20 يوليو 2012 وافق وزراء المالية الأوروبيون على الشريحة الأولى من خطة إنقاذ جزئية تصل قيمتها إلى 100 مليار يورو للمصارف الإسبانية. وهذا يترك EFSF مع 148 مليار يورو  أو ما يعادل 444 مليار يورو في قوة النفوذ بالرافعة.
ومن المقرر أن تنتهي فترة الصندوق في عام 2013 على أن يتم ذلك في غضون بضعة أشهر بالتوازي مع برنامج تمويل الإنقاذ الدائم الذي تبلغ قيمته 500 مليار يورو والذي يطلق عليه آلية الاستقرار الأوروبية التي ستبدأ عملها حالما تصادق عليها الدول الأعضاء التي تمثل 90٪ من الالتزامات الرأسمالية.
وفي 13 يناير 2012 خفضت ستاندرد آند بورز من فرنسا والنمسا من تصنيف AAA وخفضت إسبانيا وإيطاليا وخمسة أعضاء آخرين  وبعد فترة وجيزة خفضت شركة ستاندرد آند بورز أيضا صندوق التمويل الائتماني من AAA إلى AA+ .