العلاقات اليابانية التايوانية
خلفية تاريخية > جمهورية الصين في تايوان > التأسيس، بدايات خمسينيات القرن العشرين

بعد الحرب بين الصين واليابان، خلال احتلال اليابان، حاول رئيس الوزراء شيغيرو يوشيدا (آخر رئيس وزراء رسمي يُعين بمرسوم ملكي من قبل الإمبراطور الياباني) التقارب مع جمهورية الصين الشعبية اقتصاديًا ودبلوماسيًا. ولكن الولايات المتحدة نددت بهذه المبادرة وهددت بمقاطعة معاهدة سان فرانسيسكو لعام 1951 إذا لم تنخرط اليابان مع الصين الوطنية بقيادة الكومنتانغ (تايوان الحالية) والتشكيل اللاحق لمعاهدة تايبي (معاهدة موازية لمعاهدة سان فرانسيسكو لأجزاء الصين الاثنين المستبعدة). طالبت الولايات المتحدة اليابان بقبول العلاقات الدبلوماسية مع الصين الوطنية بقيادة الكومنتانغ أو سيُصرف النظر عن سيادة البلاد، ما يعني بقاء حالة الحرب مع الولايات المتحدة وإبقاء البلاد تحت الاحتلال الأمريكي.
من خلال أخذ كل شيء بعين الاعتبار، وفي منتصف إنشاء الولايات المتحدة لسياستها الاحتوائية في آسيا، غير رئيس الوزراء يوشيدا موقفه باعتبار الإدارة الأمريكية (وبعد ذلك وزير الخارجية جون فوستر دوليس)، كما بينت رسالة يوشيدا، للتفاوض على معاهدة سلام مع تايبي بدلًا من ذلك. وأيضًا نتيجةً لتصديق الكونغرس الأمريكي ومجلس الشيوخ على معاهدة سان فرانسيسكو، أنهى وضع اليابان كقوة إمبراطورية، والتنازل الرسمي عن جزيرة تايوان وبسكادورز. صيغت هذه الأفعال في المادة التاسعة من الدستور الياباني الليبرالي الديمقراطي الجديد والذي جرد البلاد من قدراتها العسكرية لإعلان الحرب على دولة أخرى مع الاحتفاظ بحدود للدفاع عن النفس المنصوص عليها لاحقًا في المعاهدة الأمنية بين اليابان والولايات المتحدة التي مررها وشرّعها أغلبية أعضاء برلمان اليابان الجديد بالإضافة إلى معاهدات أمنية أخرى في فترة ما بعد الحرب.
مع اندلاع الحرب الكورية وتدخل الولايات المتحدة والأمم المتحدة في الحرب، أسست العلاقات بين حكومة اليابان والصين الوطنية بقيادة الكومنتانغ بعد إنهاء حالة الاحتلال الأمريكي لليابان عام 1952. قادت اليابان الجهود اللوجستية وإنتاج/ تصنيع المدفعية لدعم الولايات المتحدة في الحرب الكورية، التي كانت بمثابة الحافز الرئيسي لإنعاش اقتصادها، خاصةً في الصناعات الثقيلة والخفيفة، الذي سرعان ما ظهر في المعجزة الاقتصادية اليابانية بعد الحرب. في 28 أبريل 1952، أبرِمت معاهدة سلام رسمية بين اليابان وما يُعرف الآن بتايوان، وبموجبها امتنعت اليابان عن الاعتراف بجمهورية الصين الشعبية في ذلك الوقت. تنص المادة 10 من معاهدة تايبيه (معاهدة السلام الصينية اليابانية) ما يلي:
«لأغراض هذه المعاهدة، يُعتبر مواطنو جمهورية الصين الحاليين والسابقين على أنهم يشملون جميع سكان (تايوان (فورموزا) وسكان بينغو (بيسكادورز) والمتحدرين منهم الذين يحملون جنسيةً صينية وفقًا للقوانين واللوائح التي طُبقت أو قد تُطبق فيما بعد من قبل جمهورية الصين في تايوان (فورموزا) وبينغو (بيسكادورز)؛ يُعتبر الأشخاص القانونيون في جمهورية الصين على أنهم يشملون جميع أولئك المسجلين بموجب القوانين واللوائح التي طبقت أو قد تُفرض من قبل جمهورية الصين في تايوان (فورموزا) وبينغو (بيسكادورز)».
على الصعيد الثنائي، كانت اليابان، وما تزال تملك من خلال أعضاء اتحاد الأعمال الياباني، علاقات تجارية قوية مع تايبيه. لعبت اليابان دورًا ماليًا رئيسيًا للقروض الحكومية لحكومة جمهورية الصين للمساعدة في التنمية الاقتصادية للبلاد المزدهرة على مستويات مختلفة قبل صدمة نيكسون وقطع العلاقات بين الحكومتين.
في عام 1958، أسِست الجمعية الاقتصادية والثقافية الصينية الريوكيوانية في ناها، أوكيناوا التي كانت المقر الاستراتيجي للقوات المسلحة الأمريكية في المنطقة. في عام 1972، أعادت الولايات المتحدة أوكيناوا إلى اليابان لكن الجمعية ظلت كمؤسسة لتعزيز العلاقات والحوار والتبادل الأكاديمي بين اليابان وأوكيناوا وتايوان.