انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين
الموارد > الزراعة

كان الاقتصاد الرعوي جناحاً أساسياً في الاقتصاد الفلسطيني. من 2,180 كيلومتر مربع (840 ميل2) من أراضي الرعي في الضفة الغربية سمحت إسرائيل في السنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين 225 كيلومتر مربع (87 ميل2) لمثل هذا الاستخدام. في مناطق معينة، مثل تلال جنوب الخليل، والتي غالباً ما تُرش مراعي الرعاة البدو الفلسطينيين بالكريات السامة التي تقتل قطعانهم، وتتطلب عملية التقاط دقيقة والتخلص منها لاستعادة نشاط الأرض. كانت 326,400 دونم مفتوح نظريًا للاستخدام الفلسطيني، حسب تقديرات البنك الدولي، والتي تُضيف 1,068 مليار دولار أمريكي للقدرات الإنتاجية الفلسطينية.ومليون أخرى يمكن استغلالها للرعي أو التحريج، إذا رفعت إسرائيل قيودها. ويقدر البنك الدولي أنه إذا مُنحت الزراعة الفلسطينية إمكانية الوصول إلى موارد مائية أفضل، فإنها ستستفيد من زيادة الإنتاج الزراعي بحوالي مليار دولار سنويا.
وبعد عام 1967، فُرضت قيود على أنواع أشجار الفاكهة والخضروات التي يمكن زراعتها، وحتى استيراد الجرارات كان يتطلب تصريحًا إسرائيليًا. وبعد الاحتلال مباشرة، خلصت دراسة تجريبية أجريت على أراضي دير دبوان الغنية بالمياه الجوفية، إلى أنها تبشر بالخير كواحدة من أفضل المواقع في الضفة الغربية لزراعة البرتقال والموز. لم يكن من الممكن الحصول على تصريح حفر إسرائيلي، مما دفع معظم المشاركين في المشروع إلى الهجرة إلى الولايات المتحدة، إن سيطرة إسرائيل على الأراضي والمياه والتجارة والأسواق، ومواصفاتها وقيودها الصارمة على ما يمكن زراعته، تعتبر مسؤولة عن تراجع الزراعة كحصة من الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية، وانخفاض العمالة الزراعية في سوق العمل من 46% إلى 27%، بحيث انخفض الإنتاج في الفترة من 1993 إلى 1995 بنسبة 40.12%. وفي السنوات التي سبقت مباشرة انتفاضة الأقصى (1998-1999)، اقتلعت القوات الإسرائيلية والمستوطنون 21,705 شجرة في جميع أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة. في الفترة من 2000 إلى 2009، قدر معهد الأبحاث التطبيقية – القدس أن إسرائيل دمرت أو اقتلعت 1,628,126 شجرة فاكهة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وكان تدمير السلع الزراعية كبيراً خلال الانتفاضة الثانية. وفي الأشهر الخمسة بعد الأنتفاضة اقتلعت 57,928 شجرة زيتون، و49,370 شجرة حمضيات، و22,270 شجرة مثمرة، و11,514 نخلة، و12,000 شجرة موز، و30,282 شجرة عنب. ونتيجة لذلك، انخفض إنتاج زيت الزيتون بنسبة 80% في ذلك العام. في فترة 15 شهرًا وحتى ديسمبر 2001، قدرت إجمالي الأشجار المتضررة على أنها 155,343 شجرة زيتون، و150,356 شجرة حمضيات، و54,223 شجرة لوز، و12,505 شجرة نخيل، و39,227 شجرة عنب، و18,400 شجرة موز، و49,851 صنفًا آخر. من الشجرة. وفي الفترة من سبتمبر/أيلول 2000 إلى ديسمبر/كانون الأول 2002، دمرت القوات الإسرائيلية 14,196 شجرة حرجية. في العامين الأولين، ومع الأخذ في الاعتبار الأضرار التي أحدثتها إسرائيل في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وفقًا لشيريل روبنبرج ، اقتلعت 667000 شجرة وتدمير 3669000 متر مربع من الأراضي الزراعية. ووفقا للسلطات الفلسطينية، ظل التخصيص المقيد للمياه للزراعة الفلسطينية ثابتاً عند 84 مليون متر مكعب سنويا منذ عام 1967.
شجرة الزيتون، إلى جانب وظيفتها الاقتصادية، هي رمز للأمة الفلسطينية، وسعيها إلى الاستقلال. 15% من الأراضي – 45% من أراضيها الصالحة للزراعة – مغطاة ببساتين الزيتون، وهي مورد رئيسي، ويعتبر حصادها الخريفي كل شهرين فترة ذات أهمية اجتماعية واقتصادية عميقة للعائلات في معظم قرى الضفة الغربية، والتي بالنسبة لها توفر حوالي 40% (2009) من الإنتاج الزراعي في الضفة الغربية. لقد تخلصت من البطالة الناجمة عن فقدان الوظائف في إسرائيل بعد اندلاع الانتفاضة الثانية، ويُعرف الزيتون بالعامية باسم شجرة الفقير، وتعتبر شجرة مباركة، لأنها ذُكرت في القرآن الكريم بقوله تعالى: ﴿وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ۝١﴾ [التين:1]، وان اقتلاع شجرة الزيتون من الأجهزة الإسرائيلية أو المستوطنين هو حدث يومي في الضفة الغربية.
في أعقاب الممارسة العثمانية المتمثلة في اقتلاع أشجار الزيتون لمعاقبة التهرب الضريبي، بدأت إسرائيل في تدمير البساتين، ولكن بهدف واضح هو زيادة الأمن في المستوطنات، وإبراز نظام الطرق الداخلي في الضفة الغربية الذي يخدم البنية التحتية الاستعمارية. أدى بناء الجدار الفاصل، الذي أقيم بشكل أساسي على أراضي الضفة الغربية، إلى اقتلاع عشرات الآلاف أشجار الزيتون. وفي قرية واحدة فقط، طولكرم، أدى مسار الجدار إلى اقتلاع 12,000 شجرة زيتون، بينما أبعد السكان عن بساتينهم مع بقاء 100,000 شجرة أخرى على الجانب الإسرائيلي في منطقة التماس، والتي لا يمكنهم الوصول إليها إلا مرة واحدة سنويا. بغض النظر عن ممارسات الدولة، شن المستوطنون ما وصفه أحد الباحثين بـ "حرب الأشجار" والتي تتمثل في سرقة أو اقتلاع أو تقطيع أو حرق بساتين الزيتون الفلسطينية، كجزء من عمليات نهج دفع الثمن. من 708,000 دونم من الأراضي الصالحة للري في الضفة الغربية، منها 247 ألف دونماً فقط مروية، وقد حسب (2009) أن الهامش الإجمالي الذي يتنازل عنه الفلسطينيون يقترب من 480 مليون دولار سنوياً، أي حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي. إن التأثير الجانبي للخسارة في فرص العمل المحتملة يقترب من (التقدير الأعلى) 10000 وظيفة. وقد لاحظ البنك الدولي أن 35 في المائة فقط من الأراضي الفلسطينية القابلة للري أو مروية، مما يكلف الاقتصاد 110 ألف فرصة.