غايوس جراكوس
الحياة السياسية المُبكرة > أول سنة كمنبر شعبي (123 ق.م)

في عامه الأول، كواحد من منابر الشعب لسنة 123 ق.م، اقترح إجراءين، أولهُما قانون لمنع أي قاضٍ يعزله الشعب من الترشح لمنصبٍ جديد، والثاني قانون يُعيد التأكيد على الاستئناف إلى الشعب في قضايا الإعدام التي تُعرض القضاة المُخالفين للمقاضاة. تم سحب القانون الأولى بناءً على طلب والدته «كورنيليا». المحاكم التي تُشرع حُكم الإعدام، والتي لم يتم إنشاؤها من قبل الشعب، تم إعلانها الآن غير شرعية بأثر رجعي، حيث تم طرد القنصل السابق لعام 132 ق.م، «بوبليوس بوبيليوس ليناس»، إلى المنفى.
ثم اقترح قانونًا للحبوب يحدد سعرًا أقصى يبلغ ستة وثُلث أساريوس (عُملة رومانية) لمتوسط من الحبوب وأعاد سَن قانون «تيبيريوس» بشأن توزيع الأراضي الزراعية. يتم شراء الحبوب عندما تكون الأسعار مُنخفضة ويتم تخزينها في مخازن الحبوب العامة؛ السعر نفسه "ربما كان أقل بقليل من السعر الذي يجلبه بيع القمح بعد الحصاد مُباشرة".
كان قانون توزيع الأراضي الخاص بشقيقه الأكبر ناجحًا، بحيث تم العثور على أحجار حدودية تذكُر اسم "جراكوس" في جميع أنحاء جنوب إيطاليا، وأقترح توزيع حوالي 3268 كيلومترًا مربعًا من الأرض، بحيث تستوعب ما بين 70 و 130 ألف مُستوطن. محتويات الإصلاح الزراعي الإضافي لـ«غايوس» أقل وضوحًا. يؤكد «تيودور مومزن» أنه أعاد تنشيط اللجنة من خلال نقل الولاية القضائية عليها بشأن نزاعات الأراضي من القناصل، ولكن لا يوجد دليل واضح على ذلك. أوضح القانون الجديد أي من الأراضي يُمكن إعادة توزيعها، ومع ذلك، وبعد عامه الأول كمنبر، توجد أحجار حدودية تُظهر أنه كان ناجحًا في إعادة توزيع الأراضي حول بوليا. من المُحتمل أيضًا أنه شرع قوانين تسمح بانشاء مُستعمرات رومانية جديدة في سكيليتيوم وطارنت. سياسته الجديدة في إنشاء مُستعمرات خارج إيطاليا جعلته "على ما يبدو أول من أدرك أن مساحة الأرض في إيطاليا لم تكن كافية للتوفير لجميع سُكان شبه الجزيرة".
كما تضمن البرنامج التشريعي قانون العسكر، لتوفير ملابس الجنود من الخزينة العامة ومنع تجنيد الرجال دون سن السابعة عشرة. في حين أن الحد الأدنى لسن التجنيد كان قانونًا سابقًا" "يُقال عمومًا إن جراكوس [أضاف] هذا القانون بسبب الحالات الأخيرة لتجنيد أشخاص دون الحد الأدنى للسن" ولكن هذا مرفوض لكونه غير معقول. يُرجح أن القانون أعاد ببساطة صياغة شروط الخدمة العسكرية.
تبع ذلك قانون لتأسيس العشور الزراعية في مُقاطعة آسيا، "الذي سلم [سُكان المقاطعة] في الواقع إلى الشركات الكبيرة من مزارعي الضرائب"، لحشد دعم طبقة الفرسان. مشروع قانون آخر لدمج 300 أو 600 من أفراد هذه الطبقة في مجلس الشيوخ كان على الأرجح غير فعال.
كما اقترح قانون المنطقة القُنصلي، الخاص بمجلس الشيوخ لتعيين المقاطعات القنصلية قبل انتخاب القنصل. كما جعل مثل هذه التعيينات في مجلس الشيوخ مُحصنة ضد حق النقض الأطربوني؛ يُشير «إرنست باديان» إلى أن "هذا القانون يوضح مدى بعده عن كونه ديمقراطيًا". كان الغرض من هذا القانون هو منع القناصل الجالسين من استخدام مناصبهم في اللجان الانتخابية للتأثير على التعيينات الإقليمية بشكل غير صحيح. بشكل عام، كانت إصلاحاته تتناول القضايا الرئيسية في الإدارة. في الوقت نفسه، كان "أرستقراطيًا فخوراً" وترك مجلس الشيوخ مسؤولاً عن توجيه السياسة وتنفيذها من قبل القُضاة، ولكن تحت رقابة أكثر صرامة من قبل الشعب وقوانين مُكافحة الفساد. كانت النتيجة النهائية لقوانينه، هي إنشاء طبقة الفروسية، كطبقة مُستغلة جديدة، غير مُقيدة بتقاليد الخدمة أو المساءلة في القانون؛ هذه العواقب لم تتضح لجيل كامل. تضمنت التشريعات الأخرى بعض القوانين التي تحدد الرسوم الجمركية الجديدة.
في انتخابات 123 ق.م، وفقًا لـ«بلوتارخ»، لم يترشح «غايوس» للانتخاب على الإطلاق؛ بل أنتخبته القبائل من تلقاء نفسها، مع مصادقة رئيس المحكمة على الانتخابات. ربما لم تكن إعادة الانتخاب مناسبة لخُططه - كان هناك حاجة إلى «غايوس» في مقاطعة إفريقيا للإشراف على بناء مُستعمرة في قرطاج - ولكن تمت إعادت أنتخابه إلى منصب مَنبر الشعب مع أصدقائه، «ماركوس فولفيوس فلاكوس» الذي سيكون أحد زملائه كمَنبر و«غايوس فانيوس» سيكون قُنصُلًا.