التقييمات القانونية للغارة على أسطول غزة
مشروعية فرض الحصار في أعالي البحار > الحجج المعارضة لقانونية إنفاذ أعالي البحار

وقال روبن تشرشل، أستاذ القانون الدولي في جامعة دندي في اسكتلندا، إنه لا يوجد أساس قانوني للصعود على السفن لأنها كانت في المياه الدولية. قدمت مجموعة من المحامين الإسرائيليين التماسًا إلى المحكمة العليا في إسرائيل متهمين فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار من خلال الاستيلاء على القوارب في المياه الدولية، لكن حكم المحكمة العليا الذي وقعته القاضية دوريت بينيش رفض تلك الدعاوى. صريح.
قال خوسيه ماريا رويز سوروا، وهو باحث إسباني في القانون البحري ومؤلف مشارك لكتاب التعليق القانوني دليل حق الملاحة البحرية، إن إسرائيل لا يحق لها وفقًا للقانون الدولي تقييد حرية الملاحة لأي سفينة على البحر. أعالي البحار، إلا في عدد من الحالات التي لا تنطبق على قضية أسطول غزة. وقال إن الحصار ليس سببا وجيها، فهو مفهوم ينطبق فقط على حالات الحرب. وقال أيضًا إن الإجراء الإسرائيلي يعد انتهاكًا لاتفاقية المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة لقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية (SUA)، والتي دخلت حيز التنفيذ بالنسبة لإسرائيل في أبريل 2009. وقال إنه وفقًا للمادة 6.1 من قانون SUA، فإن الولاية القضائية على الجرائم التي قد ترتكبها السفينة تقع على عاتق الدولة التي ترفع السفينة علمها. تنص المادة 9 من قانون حرية الملاحة على أنه "ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر بأي شكل من الأشكال على قواعد القانون الدولي المتعلقة باختصاص الدول في ممارسة ولاية التحقيق أو الإنفاذ على متن السفن التي لا ترفع علمها".
وفقاً لجورج بشارات، الأستاذ في كلية هاستينغز للقانون، فإن الحصار الإسرائيلي على غزة كان غير قانوني، كما أن فرض الحصار في المياه الدولية كان غير قانوني بالمثل. وكتب بشارات أنه "يحق لركاب الأسطول الدفاع عن أنفسهم ضد صعود إسرائيل بالقوة إلى مافي مرمرة، سواء أطلق الكوماندوز الإسرائيليون النار فور هبوطهم على سطح السفينة أم لا".
وقال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو:
كانت حرية أعالي البحار، وحرية الملاحة، واحدة من أقدم أشكال القانون الدولي؛ ولا يجوز إيقاف أي سفينة أو الصعود إليها دون موافقة القبطان أو دولة العلم. وأي انتهاك مشتبه به للقانون لا يعفي الدولة المتدخلة بموجب القانون الدولي. إن التعامل مع توصيل المساعدات الإنسانية كعمل عدائي ومعاملة عمال الإغاثة كمقاتلين لا يمكن اعتباره قانونيًا أو مشروعًا.
قال الباحث الكندي مايكل بايرز إن الحدث لن يكون قانونيًا إلا إذا كان الصعود الإسرائيلي ضروريًا ومتناسبًا للدفاع عن النفس للبلاد. ويعتقد بايرز أن "الإجراء لا يبدو أنه ضروري لأن التهديد لم يكن وشيكاً".
وفي تحليل قانوني نشرته صحيفة فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج، قال أحد الخبراء في القانون الدولي إنه لا يُسمح للدول ببسط سيادتها على مناطق خارج مياهها الساحلية. وفي المياه الدولية، إذا كان هناك شك معقول في حدوث قرصنة أو اتجار بالبشر، يحق لأي دولة الوصول إلى السفن الأجنبية. إذا بقي الشك، فيمكنه تفتيش السفينة.
وقال ريتشارد فولك، أستاذ القانون الدولي السابق في جامعة برينستون ومحقق حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، إن "السفن التي كانت موجودة في أعالي البحار حيث توجد حرية الملاحة، وفقا لقانون البحار" ودعا إلى "مسؤولين عن "محاسبتهم جنائياً على أفعالهم غير المشروعة".
وقال جيسون ألديرويك، المحلل البحري في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن، إن الغارة الإسرائيلية لا يبدو أنها تمت بشكل قانوني بموجب الاتفاقية. قال أنتوني داماتو، أستاذ القانون الدولي في كلية الحقوق بجامعة نورث وسترن، إن دليل سان ريمو للقانون الدولي المطبق على النزاعات المسلحة في البحر ينطبق على الوضع الذي تكون فيه قوانين الحرب بين الدول سارية. وقال إن قوانين الحرب لا تنطبق على الصراع بين إسرائيل وحماس، التي ليست حتى دولة. وقال إن قانون اتفاقيات جنيف سيطبق.
وتقول ليندا براير، وهي محامية حقوق الإنسان الإسرائيلية المتخصصة في قوانين الحرب والقانون الدولي:
ويترتب على ذلك أنه لم يُسمح لإسرائيل في المقام الأول بمهاجمة هذه السفن عسكريًا، ومن ثم عدم الصعود على متن هذه السفن بالقوة، والاستيلاء على هذه السفن، ومهاجمة الركاب، وسجنهم على متن السفن، وإخراجهم بالقوة من السفن، وسرقة ممتلكاتهم الخاصة من كاميرات وأجهزة كمبيوتر وملابس وغيرها.