الإجهاض في كوريا الجنوبية
خلفية تاريخية

تجرم حكومة كوريا الجنوبية الإجهاض في القانون الجنائي لعام 1953 في جميع الظروف، وقد عدل القانون بقانون صحة الأم والطفل لعام 1973 ليسمح للطبيب بالإجهاض إذا كانت المرأة الحامل أو زوجها يعانيان من أمراض وراثية أو معدية معينة، أو إذا كان الحمل ناتجًا عن الاغتصاب أو زنا المحارم، أو إذا كان استمرار الحمل يعرض صحة المرأة للخطر. ويمكن معاقبة أي طبيب انتهك القانون بالسجن لمدة سنتين. ويمكن أن يعاقب الإجهاض الذاتي بالغرامة أو السجن.
لم يتم فرض قانون الإجهاض بقوة، وخاصة أثناء الحملات الرامية إلى خفض معدل الخصوبة المرتفع في كوريا الجنوبية في سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين. ومع انخفاض معدل الخصوبة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حولت الحكومة والمدافعون عن مكافحة الإجهاض اهتمامهم إلى عمليات الإجهاض غير القانونية، وعززت الحكومة إنفاذ قانون الإجهاض ردا على ذلك.
اكتسب النقاش بشأن مستقبل تنظيم الإجهاض في كوريا الجنوبية ثقلا كبيرا سواءً في غرف الدردشة على شبكة الإنترنت أو المكاتب الحكومية. فإلى أن جاء حكم كوريا الجنوبية الأخير الذي أعلن أن قوانين مكافحة الإجهاض غير دستورية، كان المعسكر المناهض للإجهاض في كوريا الجنوبية يدعو في الأساس إلى إتخاذ إجراءات صارمة عامة ضد الإجهاض.
في عام 2009، اتخذ المشرعون خطوة صغيرة نحو قمع الإجهاض في كوريا الجنوبية من خلال «إزالة بعض الأمراض من القائمة المبررة لاستخدام الإجهاض القانوني وإعادة النظر في الموعد النهائي للإجهاض القانوني إلى أربعة وعشرين أسبوعا من الحمل بدلا من ثمانية وعشرين أسبوعا.»
وكانت الجهات السياسية الفاعلة الرئيسية في كوريا الجنوبية مسؤولة عن شن حملات مكثفة ضد الإجهاض. وقال وزير الصحة والرعاية الاجتماعية وشؤون الأسرة جون جاي هي «حتى لو لم تكن الحكومة تنوي محاسبة أي شخص عن عمليات الإجهاض غير القانونية في الماضي، يجب أن تقوم بملاحقتها من الآن فصاعدا». وبالمثل، قال العضو الجمهوري تشانغ يون - سوك، من الحزب الوطني الكبير «إن أهم شيء سيكون أن يفهم الأطباء أن الإجهاض جريمة خطيرة».
في يناير 2010، قرر الرئيس لي ميونج باك أن الوقت قد حان لبدء مناقشة تعديل قانون صحة الأم والطفل وعقد جلسات استماع عامة. وقد شجع هذا، إلى جانب الرأي العام المتحول، الحكومة على البدء في حملة عامة للحد من عمليات الإجهاض، والتي شملت ملصقات مترو الأنفاق تقول: «مع الإجهاض، تجهض المستقبل».
لم يُناقش موضوع الإجهاض قط كقضية لحقوق الإنسان في كوريا الجنوبية. ولاحظت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي مؤسسة وطنية للدفاع عن حقوق الإنسان منذ تأسيسها في عام 2002، أن مسألة الإجهاض «مسألة مثيرة للجدل في قسم» الحق في الحياة«من خطة العمل الوطنية لعام 2007».
وإلى جانب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تجاهلت هذه المسألة المجموعاتُ الرئيسية غير الحكومية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، مثل المحامين من أجل مجتمع ديمقراطي والجمعية الشعبية للديمقراطية القائمة على المشاركة.
وفي وقت لاحق ظهر أطباء التوليد كصوت قوي للمشاعر المناهضة للإجهاض في كوريا باعتبارها نتاجًا لعوامل أخلاقية.
وقد ركزت معظم المناقشات التي تلت ذلك على ما إذا كان على الحكومة اتخاذ إجراءات صارمة ضد عمليات الإجهاض غير القانوني، وما إذا كان ينبغي تعديل القانون. في سبتمبر 2017، قدم النشطاء عريضة على موقع مون جاي إن، رئيس كوريا الجنوبية، طالبوا فيها الحكومة بتعديل القانون من خلال السماح ببيع حبوب منع الإجهاض. وفي نوفمبر2017، أعلن مكتب الرئيس ردا على ذلك أن الحكومة ستعيد النظر في قانون الإجهاض. في عام 2018، نظرت المحكمة الدستورية في قضية طعنت في دستورية قانون الإجهاض. حكمت المحكمة الدستورية في 11 أبريل 2019 بعدم دستورية قانون الإجهاض وأمرت بتنقيح القانون بنهاية عام 2020.