عهد الإرهاب
الأحداث الكبرى خلال عهد الإرهاب

أنشأت الاتفاقية الوطنية المحكمة الثورية في 10 اذار عام 1793. ومن بين أولئك الذين وجهت إليهم المحكمة اتهامات تم تبرئة نحو نصفهم (على الرغم من أن العدد انخفض إلى نحو الربع بعد إصدار قانون 22 بريريال). اندلعَ تمرد في بلدة فونديه في شهر اذار ردًا على التجنيد الجماعي والذي تطور إلى حرب أهلية استمرت حتى بعد عهد الإرهاب.
تم إنشاء لجنة السلامة العامة في 6 نيسان والتي أصبحت تدريجيًا الحكومة الفعلية في وقت الحرب.
طوّقت مجموعة من الطبقة الفقيرة بالمؤتمر الوطني في 2 حزيران ودعوا إلى تطهير إداري وسياسي وطالبوا بسعر ثابت ومنخفض للخبز. واستطاعوا بدعم من الحرس الوطني اقناع أعضاء المؤتمر بالقبض على 29 شخصًا من زعماء الحزب الجيروندي. ثم بدأت مجموعة من الإدارات الثلاثة عشر بالثورات الفدرالية ضد الاتفاقية الوطنية في باريس كرد فعل على سجن نواب جيروندين، وفي النهاية تم سحق جميع تلك الثورات.
اعتمد أعضاء المؤتمر أول دستور جمهوري لفرنسا في 24 كانون الثاني وهو الدستور الفرنسي لعام 1793. تمت المصادقة عليه من خلال استفتاء عام ولكن لم يوضع محل التنفيذ ابدًا.
أدى اغتيال جان بول مارات في 13 تموز (وهو زعيم وصحفي في نادي اليعاقبة) إلى زيادة اضافية في التأثير السياسي لليعاقبة. وقد تم طرد جورج دانتون زعيم انتفاضة آب عام 1792 التي كانت ضد الملك من اللجنة الوطنية. وأصبح روبسبير عضوًا في لجنة السلامة العامة في 27 تموز عام 1793.
وأصدر المؤتمر الوطني في 23 آب مرسومًا جماعيًا قال: «يجب على الشباب ان يحاربوا، يجب على الرجال المتزوجون أن يصنعوا الأسلحة وينقلوا المؤن، يجب على النساء أن يصنعن خيمًا وملابسًا وأن يعملن في المستشفيات، يجب على الأطفال أن يصنعوا قماش الكتان من الخيوط، يجب على الرجال المسنين الخروج إلى الميادين العامة من أجل إثارة شجاعة المحاربين وكرههم للملوك وللتأكيد على وحدة الجمهورية».
أنشأ المؤتمر قوات شبه عسكرية في 9 ايلول تحت اسم (الجيوش الثورية) لإجبار المزارعين على تسليم الحبوب المطلوبة من قبل الحكومة. وتم اقرار قانون المشتبه بهم في 17 أيلول والذي سمح بسجن اشخاص محددين مشتبه بهم بشكل غامض. وقد أدى ذلك إلى حدوث احتجاج جماهيري ضد أنظمة السجون. وقام أعضاء المؤتمر في 29 أيلول بتوسيع عملية تحديد الأسعار من الحبوب والخبز لتشمل السلع الأساسية الأخرى وكذلك تحديد الأجور.
أصدر أعضاء المؤتمر في 10 تشرين الأول مرسومًا ينص على: «تكون الحكومة المؤقتة حكومة ثورية حتى احلال السلام». وتم إصدار التقويم الجمهوري الفرنسي في 24 تشرين الأول. بدأت محاكمة أعضاء الحزب الجيروندي في نفس اليوم وتم إعدامهم في 31 أكتوبر.
زادت المشاعر المعادية لاتباع الكنيسة خلال عام 1793 وأُطلقت حملة لاستئصال نفوذ الكنائس من الدولة. ونظم هيبرتيس مهرجان التفكير العقلاني في 10 تشرين الثاني (يوافق 20 برومير من السنة الثانية حسب التقويم الجمهوري الفرنسي).
صدر قانون فريمير في 5 كانون الثاني عام 1793 (الموافق لـ 14 فريمير) والذي أعطى الحكومة المركزية المزيد من السيطرة على تصرفات الممثلين الفرعيين لها.
أصدر المؤتمر الوطني مرسومًا بإلغاء العبودية في كل من فرنسا والمستعمرات الفرنسية في 4 شباط عام 1794 (الموافق لـ 16 بلوفييوس).
قدم سان جست اقتراحًا لإصدار مراسيم لمصادرة ممتلكات المنفيين والمعارضين للثورة خلال 26 شباط و3 اذار (8 و13 فينتوس) والتي عُرفت باسم مراسيم فينتوس.
ومع نهاية عام 1793 ظهرت اثنتان من الفصائل الرئيسية وهددتا الحكومة الثورية: هما الإيبرتيون الذين دعوا لتكثيف الإرهاب وتهديد التمرد، والدانتونيون (نسبة لقائدهم جورج دانتون) الذين طالبوا بالاعتدال والتسامح. اتخذت لجنة السلامة العامة إجراءات ضدهما. تمت محاكمة القائد هيبرت أمام محكمة الثورة وأُعدم في 24 آذار. تم اعتقال الدانتونيين في 30 آذار وحوكموا من 3 إلى 5 نيسان وأُعدموا في 5 نسيان.
تم الاحتفال في جميع أنحاء البلاد بمهرجان الإله في 8 حزيران وهذا الاحتفال كان جزءًا من عبادة الإله وفقًا للديانة الربوبية الوطنية. وأقرَّ المؤتمر الوطني في 10 حزيران (الموافق لـ 22 بريريال) قانونًا اقترحه جورج كوثون والذي عُرف باسم قانون 22 بريريال، والذي سهل الإجراءات القضائية وسرّع إلى حد كبير عمل المحكمة الثورية. وزاد عدد احكام الإعدام بشكل كبير مع سن ذلك القانون، وأصبحت الفترة بين هذا الوقت ورد فعل الترميدورين تعرف باسم (الرعب الكبير).
فازَ الجيش الفرنسي في معركة فلوروس في 26 حزيران (الموافق لـ 8 ميسيدور) والتي كانت نقطة تحول في الحملة العسكرية الفرنسية وجنبت ضرورة اتخاذ تدابير الحرب واضعفت شرعية الحكومة الثورية.