مجاعة البنغال 1943
الخلفية

ابتداءً من القرن التاسع عشر ومرورًا بالكساد الكبير، خلّفت القوى الاجتماعية والاقتصادية آثارًا سلبية على هيكلية توزيع الإيرادات في البنغال وقدرة قطاعها الزراعي على مدّ الشعب بأسباب الغذاء. شملت تلك العمليات السلبية رفع نسبة الديون المنزلية، وزيادة سريعة في عدد السكان، وركود في الإنتاج الزراعي، وازدياد التمييز بين الطبقات الاجتماعية، وتغريب طبقة الفلاحين عن ممتلكاتهم من الأراضي. نجم عن التفاعلات السلبية المذكورة آنفًا غرق بعض الفئات الاجتماعية والاقتصادية المحددة بوضوح في مستنقع الفقر والديون وعدم القدرة على التأقلم مع الصدمات الاقتصادية تلك ولا الوصول إلى مصادر الغذاء على المدى المنظور. في الأعوام 1942 و1943، وفي سياق الحرب العالمية الثانية المباشر والمركزي، تعرّض ساكنو البنغال لصدمات اقتصادية متتالية، ومعقدّة، وأحيانًا على حين غرة. وقع الملايين فريسة للمجاعة.
وصف تقرير اللجنة الهندية للتحقيق في المجاعة (1945) البنغال بأنها «أرض مزارعي وآكلي الأرز». هيمن الأرز على الصادرات الزراعية من المقاطعة، ومثّل نسبة تقارب 88% من استخدام الأراضي الصالحة للزراعة، ونسبة 75% من محاصيل المقاطعة. بشكل عام، أنتجت البنغال ثلث الأرز في الهند، متفوقة بذلك على غيرها من المقاطعات. مثّل الأرز نسبة 75-85% من الاستهلاك الغذائي، جاء السمك في المرتبة الثانية كمصدر رئيسي للغذاء، يُكمّل بنسب ضئيلة من القمح.
توجد في البنغال 3 محاصيل موسمية للأرز. إلى حد بعيد، فأكثر هذه المواسم أهمية هو موسم الشتاء من محصول أرز آمان الذي يُبذر في شهريّ مايو ويونيو ويُحصد في نوفمبر وديسمبر، وينتج عنه نسبة 70% من حاصلات موسم الحصاد السنوي. بشكل أساسي، فقد حدث القصور في إنتاج الأرز في العام 1942 خلال موسم حصاد أرز آمان فائق الأهمية.
منذ بداية القرن العشرين وحتى ذلك الوقت، أصاب الركود إنتاج الأرز لكل فدان؛ يُضاف إلى ذلك نسبة السكان المتزايدة، ما نجم عنه ضغوطات كانت العامل الرئيسي في حدوث المجاعة. وفقًا لإحصائية العام 1941، بلغ عدد سكان البنغال ما يقارب الـ600 مليون نسمة يعيشون في مساحة بلغت 77.442 ميل مربع. أدى انخفاض معدل الوفيات، والذي يُعزى جزئيًا إلى نجاح الراج البريطاني ما قبل العام 1943 إلى الحدّ من المجاعات، أدى إلى زيادة سكانية بنسبة 43% بين الأعوام 1901 و1941 –من 42.1 مليون نسمة إلى 60.3 مليون نسمة. على مدى الفترة ذاتها، ارتفع عدد سكان الهند بشكل عام بنسبة 37%. اتّسم اقتصاد الهند حينها باعتماده شبه الكلي على الزراعة، ولكن الإنتاجية الزراعية كانت ضمن أدنى المستويات في العالم. لم تكن التكنولوجيا الزراعية متقدمة، وفرص الحصول على القروض كانت محدودة وباهظة الثمن، ووقفت العراقيل السياسية والمالية في وجه أي إمكانية للحصول على الدعم الحكومي. واصلت جودة الأراضي وخصوبتها التدهور في البنغال وغيرها من المناطق الهندية، ولكن أثرها كان أشدّ في البنغال بشكل خاص. استلزم التوسع الزراعي إزالة الغابات واستصلاح الأراضي. أتلفت هذه السياسات مسارات تصريف المياه الطبيعية، وسببت إطماء الأنهار والقنوات التي كانت ترفدها، تاركة الأنهار ومناطق الدلتا الخصيبة في حالة احتضار. خلّف مجموع هذه العوامل حالة من الإنتاجية الزراعية ذات المستويات المنخفضة بشكل مستحكم.
قبل العام 1920، لُجئ إلى تلبية الاحتياجات الغذائية للنسبة المتزايدة من سكان البنغال عبر استزراع الأراضي المشجّرة غير المستثمرة. لم يكد ينقضي الربع الأول من القرن العشرين حتى راحت البنغال تواجه نقصًا حادًا في هذه الأراضي، الأمر الذي أفضى إلى عجز دائم ومضطرد في الأرز. دفع عجز البنغال عن مواكبة الزيادة السكانية إلى تحويلها من مصدّر صاف للحبوب الغذائية إلى مستورد صاف لها. مع ذلك لم تكن الواردات سوى جزء صغير ضمن محاصيل الغذاء المتاحة، ولم تفعل الشيء الكثير في تخفيف حدة المشاكل المتعلقة بالإمدادات الغذائية.
في العام 1930، قدّر الدكتور والكيميائي البنغالي تشونيلال بوز، الأستاذ في كلية طب كالكوتا، قدّر أن المكونات الغذائية وكثرة الوجبات صغيرة الحجم التي اتسم بها النظام الغذائي لشعب البنغال جعلها الأقل تغذية في الهند والعالم، وذات أثر عظيم الضرر بالصحة الجسدية للشعب. كتب المؤرخ الاقتصادي كورماك أو غرادا: «كان إنتاج البنغال من الأرز في السنوات العادية بالكاد يكفي للمحافظة على حياة الكفاف... وقبيل حدوث المجاعة كان هامش عدد سكان المقاطعة الذين عاشوا فوق حياة الكفاف ضئيلًا للغاية». فرضت هذه الظروف على أعداد هائلة من السكان العيش في حالة دائمة من سوء التغذية أو حتى المجاعة.