stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
التوغلات الإسرائيلية في الضفة الغربية خلال الحرب الفلسطينية الإسرائيلية
الاستيلاء على الأرض وتوسيع المستوطنات

أشار تقرير صادر عن مركز "بتسيلم" إلى أنه ومنذ 19 أكتوبر حتى 17 يناير، تم تهجير ما يعادل 16 تجمعًا فلسطينيًا في الضفة الغربية، وصل عدد أفرادها إلى 1009 نسمة، بينها 371 طفلًا دون الـ18 عامًا. بالإضافة إلى 6 تجمعات تم إخلاؤها جزئيًا، وصل عدد أفرادها إلى 89 نسمة، بينهم 32 طفلًا. وأشارت مؤسسة "بتسيلم" إلى أنه تم تهجير 16 تجمعًا بدويًا فلسطينيًا من المنطقة ج بالقوة، منذ بداية العدوان على غزة وحتى الخامس والعشرين من فبراير.
قالت حركة "السلام الآن" المختصة برصد الاستعمار في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، "في أعقاب ثلاثة أشهر من الحرب في غزة، نشهد طفرة غير مسبوقة في الأنشطة الاستعمار، بما في ذلك بناء البؤر الاستعمارية والطرق والأسوار، وإغلاق الطرق ومنع مرور الفلسطينيين. تسمح البيئة العسكرية والسياسية المتساهلة بالبناء المتهور والاستيلاء على الأراضي دون رادع، مما يؤدي إلى إضرار جسدي بالفلسطينيين وأراضيهم وتحول سياسي كبير في الضفة الغربية.
تزايدت "المستوطنات الرعوية"، أو استيلاء المستوطنين الإسرائيليين على أراضي الرعي بعد 7 أكتوبر. فبين أكتوبر 2023 ويناير 2024، تم توثيق قيام مستوطنين في الضفة الغربية ببناء ما لا يقل عن 15 بؤرة استيطانية جديدة و18 طريقًا. وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية قيام المستوطنين الإسرائيليين "نهب وسرقة الأراضي الفلسطينية".
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في الثاني من فبراير عن مخطط يقوده وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يهدف إلى إقامة 7 آلاف وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية. وأفادت مؤسسة "سلام الآن" بأن لجنة الاستيطان الإسرائيلية قد صادقت على دفع بناء 7157 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية. وتتبع هذه اللجنة لسلطة التخطيط والبناء وتختص بالبناء في الضفة الغربية. وجاءت المصادقة عبر 43 خطة تتوزع على 37 مستوطنة وبؤرة استيطانية في جميع مناطق الضفة الغربية، من ضمنها 4 خطط لشرعنة بؤر قائمة كانت تُعد "غير قانونية".
وفي الثالث والعشرين من فبراير، صادق مجلس التخطيط الأعلى على بناء الوحدات الاستيطانية في جميع مناطق الضفة الغربية وغور الأردن.
الاستيلاء على الأرض وتوسيع المستوطنات > نوفمبر

في 14 نوفمبر جرفت الجرافات الإسرائيلية عشرات الدونمات في فروش بيت دجن شرقي محافظة نابلس، حيث صدر قرار إسرائيلي سابق بوضع اليد عليها. وفي 28 نوفمبر استولت على مساحة تبلغ 1500 دونم من أراضي قرى حوسان ووادي فوكين والجبعة في محافظة بيت لحم لأغراض استعمارية. وفي 30 نوفمبر استولت على مئات الدونمات من أراضي قريتي الرشايدة وعرب التعامرة شرقي بيت لحم، لتوسيع مستعمرة "معالية عاموس" الاستيطانية.
الاستيلاء على الأرض وتوسيع المستوطنات > ديسمبر

استولت قوات الاحتلال في شهر ديسمبر على 5 دونمات من أراضي قرية حوارة جنوبي نابلس،  وعلى 501 دونم من أراضي قرية جبع شمال شرقي القدس بهدف ربط مستوطنتي آدم وجيفع بنيامين. وأقامة بؤرة استيطانية جديدة غرب قرية بتير قضاء بيت لحم تبعد 500 متر فقط عن منازل القرية، وبحسب مؤسسة "سلام الآن"، فإن البؤرة تهدف إلى عزل المدينة عن قرى المحافظة المُحيطة بها.
وفي 6 ديسمبر شق المستوطنون طريقًا استيطانيًا بطول 3 كيلومترات في قرية بيرين جنوب الخليل، كما صادقت حكومة الاحتلال على بناء 1738 وحدة استيطانية جديدة جنوب شرقي القدس.
أخطرت سلطات الاحتلال المقدسيين بإخلاء عقارات وأراضٍ تُقدَّر مساحتها بـ9 دونمات في منطقة باب المغاربة جنوب غربي البلدة القديمة بالقدس. وأيضًا على منطقة "دير قلعة" الأثرية شرقي دير بلوط غربي سلفيت، وتبلغ مساحتها 18 دونمًا.
كُشف عن مخطط استيطاني جديد للاستيلاء على 104 دونمات من الأراضي جنوب قلقيلية في 20 ديسمبر،  وفي اليوم التالي وقّعت الإدارة المدنية قرار إقامة مستوطنة حومش في شمال الضفة الغربية، رغم تعهد رئيس الحكومة أمام الإدارة الأميركية بعدم بنائها.
وافقت الحكومة الإسرائيلية على توسعات جديدة في القدس الشرقية المحتلة خلال الحرب.
الاستيلاء على الأرض وتوسيع المستوطنات > يناير

في يناير استولت سلطات الاحتلال على 20 دونم في قرية بيت صفافا جنوب القدس،  وعلى 91 دونمًا في سهل البقيعة في الأغوار الشمالية،  وأيضًا 76 دونمًا من أراضي بلدتي الخضر وبتير وقرية حوسان غرب بيت لحم. و154 دونمًا من أراضي قريتي دير استيا وحارس في محافظة سلفيت.
في 7 يناير وافقت بلدية الاحتلال في القدس على المخطط الاستيطاني "وادي السيليكون" لتدمير المنطقة الصناعية في حي وادي الجوز، كما صادقت على إنشاء مكب نفايات شمال شرق القدس. ونشرت حركة "السلام الآن" تقريرًا يفيد بإقامة مستوطنين بؤرة استيطانية جديدة بجانب قرية بيت عوا غربي الخليل، على بعد 50 مترًا من البلدة، بمرافقة الجيش الذي جرف عشرات الدونمات.
وافقت إسرائيل على بناء 700 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية في 9 يناير.
الاستيلاء على الأرض وتوسيع المستوطنات > فبراير

نصب جيش الاحتلال أبرجًا عسكرية وكرفانات في "ظهر افطيمة" ببلدة بيت أمر شمال الخليل،  وكذلك في مسافر يطا جنوبي الخليل،  ونصب بوابة حديدية عند مدخل قرية بورين جنوبي نابلس. وفي 25 فبراير شق طريقًا استعماريًا واقتلع أكثر من 50 شجرة من أراضي قرية سرطة غربي سلفيت، ونصب كاميرات مراقبة على السور الغربي للمسجد الأقصى، ووضع 3 مكعبات أسمنتية فوق السور.
أفادت منظمة "إير عميم" في 11 فبراير أنه تمت الموافقة على إنشاء 17 مستوطنة تضم حوالي 8,400 وحدة سكنية في القدس الشرقية منذ بداية الصراع. وفي 22 فبراير وافق بتسلئيل سموتريش على بناء 3,344 منزلًا جديدًا للمستوطنين في الضفة الغربية. وانتقد جوزيب بوريل هذه الخطوة ووصفها بأنها "تحريضية وخطيرة". كما أدانت وزارة الخارجية الفرنسية هذا الإعلان قائلة: "إن الاستعمار لا يتوافق مع إنشاء دولة فلسطينية. ففضلًا عن كونه عقبة أمام السلام الدائم، فإن هذه السياسة تؤدي أيضًا إلى تأجيج العنف والتوترات على الأرض". وأدانت الإمارات العربية المتحدة وألمانيا وقطر والبحرين والدنمارك هذا التوسع.
في 15 فبراير صادر 18 دونم من أراضي قرية دير دبوان شرقي رام الله، وعلى 2,640 دونم من أراضي بلدتي أبو ديس والعيزرية وعرب السواحرة شرقي القدس في 29 فبراير.
الاستيلاء على الأرض وتوسيع المستوطنات > مارس

في مارس 2024، أُفيد بأن مبيعات العقارات في الضفة الغربية رُوجت دوليًا من خلال استضافة الأحداث في المعابد اليهودية في الولايات المتحدة وكندا. بعد إعلان الحكومة الإسرائيلية في مارس 2024 عن مصادرة 800 هكتار (8.0 كـم2) من الأراضي في الضفة الغربية، ذكرت منظمة المراقبة الإسرائيلية السلام الآن أن هذه أكبر عملية مصادرة للأراضي منذ إقرار اتفاقيات أوسلو عام 1993.
وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية هذه المصادرة، معتبرة إياها جزءًا من "سرقة" إسرائيل للوطن الفلسطيني. كما أدان البرلمان العربي هذا الاستيلاء على الأراضي. وأصدر الاتحاد الأوروبي بيانًا قال فيه: "تماشيًا مع موقفه المشترك طويل الأمد وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لن يعترف الاتحاد الأوروبي بالتغييرات في حدود عام 1967 ما لم يتفق الطرفان على ذلك".
في 10 مارس أفادت التقارير أن المستوطنين الإسرائيليين في وادي الأردن يقومون ببناء مستوطنات غير قانونية في قرية عين الساكوت.
في 31 مارس 2024 أعلن سموتريش عن توسيع مستوطنة إسرائيلية في وادي العوجا، واصفًا إياه بأنه "رد صهيوني مناسب" على هجوم ضد الإسرائيليين في وادي الأردن. وصرح يتسحاق فاسرلوف مسؤول في الحكومة الإسرائيلية بأن "النصر الكامل يعني العودة إلى الاستيطان" في قطاع غزة.
عنف إضافي > التهجير

أفاد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بأنّ القوات الإسرائيلية هدمت مبانٍ سكنيةً في فروش بيت دجن ودير بلوط في 25 ديسمبر. وأفادت الأمم المتحدة بتدمير 1094 مبنىً وتشريد 2127 فلسطينيًا في عام 2023. وفي 27 ديسمبر صرّح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بأنه منذ 7 أكتوبر، شُرّد 1208 شخص بسبب عنف المستوطنين، و393 بسبب نقص تصاريح البناء الإسرائيلية، و95 لأسبابٍ عقابية، و483 بسبب عمليات الهدم التي قام بها الجيش. وفي 15 يناير 2024 هدمت القوات الإسرائيلية منزلين في قلقيلية مما أدى إلى تشريد 14 شخص. وبحلول 15 يناير ارتفع عدد المشردين بسبب عمليات الهدم التي قام بها الجيش إلى أكثر من 600 شخص.
في فبراير 2024، صرّح ناشطٌ فلسطينيٌّ هدمت إسرائيل منزل عائلته في القدس الشرقية قائلًا: "تريد السلطات الإسرائيلية تخليص [القدس] من الفلسطينيين وتغيير التركيبة السكانية". وقال متحدثٌ باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن عمليات الهدم "تضرّ بمكانة إسرائيل في العالم". وقال رجلٌ هُدم منزله في القدس الشرقية إنه لم يتمكن حتى من حزم أمتعته.
في 29 فبراير أفادت منظمة السلام الآن بأنّ الحكومة الإسرائيلية استولت على مساحةٍ واسعةٍ من الأرض، مما هدّد ثلاثَ مجتمعاتٍ فلسطينية. وأفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بأنّ إسرائيل هدمت منازل 155 فلسطينيًا في شهري يناير وفبراير من العام 2024 فقط. وفي أواخر مارس 2024 أفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بأنّ 1640 شخصًا قد شُرّدوا في الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ 7 أكتوبر. وصرحت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بأنّ 25 تجمعًا بدويًا قد شُرّدت على يد إسرائيل منذ 7 أكتوبر.
وفي مايو 2024 تمّ تدمير حوالي 50 منزلًا لعائلاتٍ بدويةٍ في صحراء النقب.
عنف إضافي > حرية الحركة

وجد تقرير صادر عن منظمة بتسيلم الإسرائيلية لحقوق الإنسان أن الجيش الإسرائيلي قد قمع بشدّة حرية حركة الفلسطينيين، مشيرًا إلى أنه يستخدم "شبكة نقاط التفتيش التابعة له لتشديد الرقابة، وإنشاء العشرات من نقاط التفتيش الجديدة، ومنع الوصول من عشرات القرى إلى الطرق الرئيسية، وإلغاء جميع تصاريح دخول الفلسطينيين إلى إسرائيل للعمل أو لأسبابٍ أخرى".
الآثار > التعليم والاقتصاد

في 31 يناير 2024 صرّح متحدث باسم حركة فتح في قلقيلية بأن توغّلات إسرائيل لها آثار اقتصادية على الضفة الغربية، قائلًا: "إن السكان يُعانون اقتصاديًا من عمليات الإغلاق المستمرة، حيث تواصل قوات الاحتلال إغلاق المتاجر وفرض حصار على المدينة". وفي مايو 2024 نهبت القوات الإسرائيلية ما يُقدّر بمليون دولار أمريكي من شركة صرافة.
وأفادت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية بأنّه بسبب تزايد المداهمات الإسرائيلية وهجمات المستوطنين، اضطرت العديد من المدارس في جميع أنحاء الضفة الغربية إلى وقف عملياتها.
الآثار > العقوبات

في 30 يناير، وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرًا تنفيذيًا يسمح للولايات المتحدة بفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين، مع إمكانية إدراج سياسيين ومسؤولين حكوميين إسرائيليين وُجِد أنهم متورطون في هجمات عنيفة ضد الفلسطينيين. وكان بايدن قد أمر في وقت سابق وزيري الخارجية والخزانة بالاستعداد لفرض عقوبات محتملة على الأفراد أو الكيانات الإسرائيلية المتورطة في العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. ورد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش على أمر بايدن قائلًا إنه يستند إلى "كذبة معادية للسامية". وصرح سموتريتش في وقت لاحقٍ: "لن نقف مكتوفي الأيدي في مواجهة هذا الظلم" ودعا إلى "ترسيخ" المستوطنات. وأشاد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بالمستوطنين الذين فُرضت عليهم عقوبات، ووصفهم بأنهم "أبطال". وانتقد نتنياهو العقوبات ووصفها بأنها غير ضرورية. وعقب العقوبات الأمريكية، جمعت حملات لجمع التبرعات عبر الإنترنت مئات الآلاف من الدولارات للمستوطنين. وفي مارس 2024 فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ثلاثة مستوطنين إضافيين وبؤرتين استيطانيتين.
في 4 فبراير 2024، صرّحت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي بأن حكومتها تُعِد لفرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين. وفي 16 مايو فرضت كندا عقوبات على أربعة مستوطنين في الضفة الغربية. كما فرضت المملكة المتحدة عقوبات على المستوطنين الأربعة وجولة ثانية من العقوبات في مايو 2024. وفي 13 فبراير أعلنت فرنسا أنّها ستفرض عقوبات على 28 مستوطنًا استخدموا العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إن إسبانيا ستُطبّق عقوبات على المستوطنين إذا لم يتوصّل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق. وأعلنت إسبانيا في وقت لاحق عن فرض عقوبات على اثني عشر مستوطنًا إسرائيليًا عنيفًا. وفي 18 مارس وافق الاتحاد الأوروبي بالإجماع على فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يمارسون العنف.
الآثار > التحقيقات

عقب مقتل طفل فلسطيني في القدس الشرقية على يد شرطي إسرائيليّ، تم استجواب القاتل، مما دفع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى وصف الاستجواب بأنه "شائن ومُخزٍ". وردًّا على ذلك قالت المدعية العامة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا: "إن التحقيقات الجنائية، بما في ذلك التحقيقات مع ضباط الشرطة، تُجرى باستقلالية تامة. وأي تدخّل من قبلكم، بشكل مباشر أو غير مباشر، يُعد انتهاكًا للقانون... ويجب إيقاف ذلك فورًا".
جرائم حرب

خلال الحرب، زاد نشاط الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية. ووفقًا لمنظمة العفو الدولية، انتهكت إسرائيل القانون الإنساني الدولي باستخدامها القوة غير المتناسبة خلال مداهمات الاعتقال، ومنعها المساعدة الطبية عن الأشخاص الذين يعانون من إصاباتٍ تهدّد حياتهم، ومهاجمة المسعفين، وتنفيذ عمليات قتلٍ غيرِ قانونية. وقالت إريكا جيفارا روساس، مديرة البحوث العالمية في منظمة العفو الدولية: "إنّ عمليات القتل غير القانونية هذه تُعدّ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان ويتمّ ارتكابها دون عقاب". وقال بن شاول، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان، إنّ مقتل الجيش الإسرائيلي لصبيين في نوفمبر / تشرين الثاني 2023 بدا جريمة حرب. وفي 5 مارس 2024، صرّح الهلال الأحمر الفلسطيني بأنه سجّل 427 انتهاكًا إسرائيليًا ضدّ مهمته الطبية في الضفة الغربية، واصفًا هذه الانتهاكات بأنها انتهاكٌ للقانون الإنساني الدولي.
عقب هدم منزل عائلة ناشطٍ فلسطينيٍّ في القدس الشرقية - كجزءٍ من موجةٍ أوسعَ من التهجير القسريّ في الضفة الغربية - صرّحت خدمة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي بأنّ "مثل هذه الأعمال تُعدّ انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي". وأدان جورج نول، رئيسُ مكتبِ الشؤونِ الفلسطينيةِ في الولاياتِ المتحدة، عمليةَ الهدم. وعقب موافقةِ إسرائيل على حوالي 3500 مستوطنةٍ جديدةٍ غيرِ قانونيةٍ في الضفة الغربية، صرّح فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، بأنّ نقلَ سكانِ إسرائيل إلى الأراضي المحتلّة يُعدّ "جريمةَ حربٍ بموجبِ القانونِ الدوليّ". وعقبَ الإعلانِ عن أنّ إسرائيلَ ستصادرُ 800 هكتارٍ من الأراضي الفلسطينيةِ في الضفةِ الغربية، صرّحت وزارة الخارجية الألمانية بأنّ "المستوطناتِ تنتهكُ القانونَ الدوليّ وتُؤجّجُ المزيدَ من التوتراتِ في هذا الوضعِ الهشّ للغاية". وأدان الرئيسُ الفرنسيّ إيمانويل ماكرون توسيعَ المستوطنات، مُشيرًا إلى أنّها "تُخالفُ القانونَ الدوليّ".
أفادت شبكة بي بي سي نيوز في مايو 2024 بأنّ 11 جنديًا من لواء كفير (الذي ينشط بشكلٍ أساسيٍّ في الضفة الغربية) نشروا على وسائل التواصل الاجتماعي 45 صورةً ومقطع فيديو تُظهر معتقلين فلسطينيين؛ ولم تردّ قواتُ الدفاعِ الإسرائيليةُ عند سؤالها عن الحوادث الفردية أو الجنود المتورطين الذين تمّ تحديد هويتهم، واكتفت بالقول بشكلٍ عامّ: "في حالة السلوك غير المقبول، تمّ تأديب الجنود وحتى إيقافهم عن الخدمة الاحتياطية". كما أفادت شبكة "بي بي سي نيوز" بأنّ الجنود لم يخفوا هوياتهم، حيثُ نشر بعضهم منشوراتٍ بأسماءِ يوحاي فازانا، وعوفير بوبوف، وسامي بن، وأوري دهباش. ووفقًا لشبكة "بي بي سي نيوز"، فإنّ "المعتقلين الفلسطينيين يُعرضون في كثيرٍ من الأحيان معصوبي الأعين ومقيّدي الأيدي، بعد إجبارهم على الاستلقاء على الأرض، أو القرفصاء، مع ربط أيديهم خلف ظهورهم"، مع تغطية بعض المعتقلين بالأعلام الإسرائيلية.
وفي 13 مارس أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية مقتلَ ستّةِ مدنيين، بينهم أطفال، في يومٍ واحد، مُشيرةً إلى أنّ "هذه جرائمُ حربٍ وجرائمُ ضدّ الإنسانيةِ وفقًا للقانونِ الدوليّ". وقالت وزيرةُ الخارجيةِ البلجيكيةُ، حجة لحبيب: "إنّ الاستعمارَ وتزايدَ عنفِ المستوطنينَ في الضفةِ الغربيةِ أمرٌ غيرُ قانونيّ. يجبُ أنْ يتوقّفَ ذلك". وفي مايو 2024 ذكرتْ منظمةُ هيومن رايتس ووتش أنّ "قواتَ الأمنِ الإسرائيلية قتلتْ فلسطينيينَ دونَ أساسٍ قانونيٍّ في الضفةِ الغربية، بما في ذلك إعدامُ فلسطينيينَ لم يشكّلوا أيّ تهديدٍ واضحٍ بشكلٍ متعمّد".
ردود الفعل > فلسطينية

في 28 ديسمبر صرّح مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، بأن مداهمات إسرائيل في جميع أنحاء الضفة الغربية هي جزء من خطة لإعادة احتلال المنطقة بالكامل. وأعرب سكان الضفة الغربية عن إحباطهم من عدم وجود تغطية دولية للتوغّلات في المنطقة، مُشيرين إلى أن ذلك سمح للجيش الإسرائيلي"بالعمل دون رادع تقريبًا". وقال رئيس الوزراء الفلسطينيّ محمد اشتية إن الضغط المالي الذي تُمارسه إسرائيل على الضفة الغربية هو محاولة لدفعِها بعيدًا عن غزة، وإن "الأمور قد تنفجر في الضفة الغربية" إذا لم تُعالَج الأوضاع المتدهورة. وفي 9 يناير حذّرت وزارة الخارجية الفلسطينية من أن الأعمال العسكرية الإسرائيلية وعنف المستوطنين يُهدّدان "بدفع الضفة الغربية إلى دورة لا تُمكن السيطرة عليها من العنف". وقال الصحفي مُحمّد جمجوم إن المداهمات العنيفة "جزء من نسيج الحياة اليومية"، بمُعدّل 40 غارة يوميًا.
وفي 16 يناير، أفرجت إسرائيل عن جثمان طفل رضيع قتله جنود إسرائيليون قبل تسعة أيام، مما دفع وزارة الخارجية الفلسطينية إلى القول: "ماذا فعلوا بالجثمان؟ لماذا احتفظوا به؟ هل يحق لهم فعل ذلك؟ وهل سيعتذرون لعائلة الطفل؟" وقال فلسطينيون في الضفة الغربية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم الجرّافات بشكل مُنتظم لتدمير الطرق والبنية التحتية، واصفين العملية بأنّها شكل من أشكال العقاب الجماعي. وقال سكّان إنّهم يعتقدون أن إسرائيل تُحاول إشعال العداء بينهم وبين مُقاتلي المقاومة المحليين.
وعقب إصدار محكمة العدل الدولية تدابير مؤقّتة في قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، أعرب سكّان الضفة الغربية عن خيبة أملهم لأنّها لم تدع إلى وقف فوري لإطلاق النار، وأعربوا عن خشيتهم من أن "الحُكم في لاهاي يعني أن عنف الجيش والمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلّة قد يزداد سوءًا". وفي 4 فبراير قال مُحام في مؤسسة الحق: "لقد أعطى المجتمع الدولي إسرائيل [الضوء الأخضرَ] لفعل ما تُريد دون أي شكل من أشكال المُساءلة". وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية: "لسنا بعيدين عن انفجار".
وأفاد سكّان الضفة الغربية بأنّهم يشعرون بأنّهم يُجبرون على العيش في "جُزر مُنعزلة". وقال نضال نغنغية، مسؤول محلي في مُخيّم جنين، إن القوات الإسرائيلية تنتهج "سياسة مُمنهجة لقتل الشّباب" في جنين. وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن حواجز التفتيش الإسرائيلية حوّلت الضفة الغربية إلى سجن يُمكن لقوات ومستوطني إسرائيل فعل ما يشاؤون فيه. وفي بيان مُشترك في أبريل 2024، قالت مؤسسة الحق ومركز الميزان لحقوق الإنسان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسانِ: "إن هجمات الجيش والمستوطنين الإسرائيليين العنيفة تتصاعد في حدّتها ونطاقها".
ردود الفعل > إسرائيلية

أشار تقرير صادر عن منظمة ييش دين الإسرائيلية لحقوق الإنسان إلى حدوث زيادة في عنف المستوطنين في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر، لكنّه أشار إلى أن سلطات إنفاذ القانون الإسرائيلية لم تُصدِر لائحة اتّهام واحدة. ووصف جيش الاحتلال الإسرائيلي الوضع في الضفة الغربية بأنّه "يَخرُج عن السيطرة". وقالت منظمة بتسيلم الإسرائيلية لحقوق الإنسان إن إسرائيل تعمل في الضفة الغربية بسياسة "إطلاق النار". وسعى ناشطون إسرائيليون إلى منع ما أطلقوا عليه اسم التطهير العرقي الجاري في الضفة الغربية. ووصفت منظمة ميستاكليم، وهي مجموعة من الناشطين الإسرائيليين، عنف المستوطنين بأنّه "إرهاب يهوديّ". وفي مايو 2024 خاطب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش سكان الضفة الغربية قائلًا: "سنُحوّلكم إلى أنقاض كما فعلنا في قطاع غزة".
ردود الفعل > منظمات دولية

أعرب فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، عن قلقه إزاء استخدام التكتيكات العسكرية، والقوة غير المتناسبة، وفرض القيود على الحركة في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وقال مسؤول في الأمم المتحدة إن انعدام المساءلة و"التحريض من جانب المسؤولين الإسرائيليين" يؤدي إلى تصاعد عنف المستوطنين. وقال ميشيل مارتن، نائب رئيس الوزراء الأيرلندي، إن ما يحدث في الضفة الغربية "صادم" وينتهك القانون الإنساني الدولي. وفي 18 يناير دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق مستقل في تزايد عمليات القتل "غير القانونيةِ" في الضفة الغربية.
وفي 19 يناير، حذّر فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، من أن الضفة الغربية تشهد أعلى مستويات العنف في "حلقة مأساوية من الألم والمعاناة". وقال مُصطفى البرغوثي في 20 يناير إن هدف المستوطنين الإسرائيليين هو التطهير العرقيّ. وقالت منظمة البيدار للدفاع عن حقوق البدو، وهي منظمة حقوقية بدوية، إن مجتمعاتِها تَتعرّض للتطهير العرقي والتهجير القسري على يد الجنود والمستوطنين الإسرائيليين. وأفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في 28 يناير بأن الأطفال يعيشون في "خوف وحزن دائمين".
ردود الفعل > دولية

صرحت وزيرة الخارجية الألمانيةُ أنالينا بيربوك، بأن إسرائيل تتحمّل مسؤولية حماية الفلسطينيين في الضفة الغربية. وقالت ميلاني كاميت، أستاذة العلوم السياسية الأمريكية، في 18 يناير، إن تصعيد القتال في الضفة الغربية يُشير إلى أن الحرب "لم تنته بعد بأي حال من الأحوال". وفي 18 يناير زارت وزيرة الخارجية الأستراليةُ، بيني وونغ، الضفة الغربية المحتلّة، مُشيرة إلى أن "أستراليا تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية".
وفي الأول من مارس صرّحت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سامانثا باور، قائلًة: "إن الهجمات المُتكرّرة التي يشنّها المستوطنون الإسرائيليون المتطرّفون... تُثير موجات من الخوف. هذا العنف غير مقبول ويجب أن يتوقّف". وفي 12 مارس، أدانت الحكومة الأردنية مقتل اثنين من مواطنيها في الضفة الغربية، مُشيرة إلى أن شابًا قد "أُصيب في ساقه وتركته قوات الاحتلال ينزف داخل سيارة الإسعاف لأكثر من ساعة ونصف قبل أن يفارق الحياة".
أنظر أيضًا

قائمة الاشتباكات العسكرية خلال الحرب الفلسطينية الإسرائيلية 2023
الخط الزمني للصراع الفلسطيني الإسرائيلي (2023)
الخط الزمني للصراع الفلسطيني الإسرائيلي (2024)
اجتياح طولكرم (2023–2024)
قوات العمليات الخاصة (الأردن)

لمعانٍ أخرى، طالع قوات العمليات الخاصة (توضيح).
| قوات العمليات الخاصة | قوات العمليات الخاصة |
| --- | --- |
قوات العمليات الخاصة (الأردن): قوات العمليات الخاصة (الأردن)
شعار قوات العمليات الخاصة (الأردن): شعار قوات العمليات الخاصة (الأردن)
الدولة:  الأردن
التأسيس: 1963
شعار مكتوب: العمليات الخاصة دائماً وابداً بالامام
الاسم الأصلي: مديرية العمليات الخاصة والتدخل السريع
اسم آخر: القوات الخاصة
الفروع: مجموعة الملك عبدالله العمليات الخاصة   لواء الشيخ محمد بن زايد للتدخل السريع / لواء الملك حسين بن علي
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
جنود من القوات الخاصة الملكية الأردنية اثناء توجههم بسيارة إلى الهدف خلال لقاء فالكون للطيران عام 2010 في قاعدة الأزرق الجوية الأردنية في منطقة الأزرق، الأردن، في 1 نوفمبر 2010. شاركت كلا من الولايات المتحدة، الأردن، وباكستان في لقاء فالكون للطيران عام 2010 لتحسين علاقاتهما العسكرية والعمليات الجوية المشتركة.
مديرية العمليات الخاصة والتدخل السريع هي وحدة من وحدات الجيش الأردني تأسست نواة العمليات الخاصة الأردنية في عام 1963 بأمر من الملك الحسين بن طلال. في بداية السبعينات من القرن الماضي، بدات عملية تطوير القوات الخاصة الأردنية، والاهتمام بتدريباتها، وإسناد مهام الاستطلاع، ومكافحة الإرهاب، ومهام البحث والاخلاء القتالي وامن المواقع الرئيسية لها واستهداف المنشئات المعادية والاقتحام والتدمير كما أنيطت بها بعض مهمات استهداف الارتال العسكرية المدرعة واعاقة تقدمها وقطع خطوط امدادها واتصالاتها وجهزت ودربت بحيث تكون قادرة على العمل خلف خطوط العدو لفترات طويلة بدون أي اسناد لوجستي. ومع اتجاه الدول العربية لتطوير قواتها الخاصة والاقتناع بدورها في الحروب الحديثة، اتجهت الانظار العربية نحو الأردن لتبادل الخبرات وتدريب قواتها الخاصة. فأنشأ الأردن مدينة متخصصة لتدريب القوات الخاصة لتلبية حاجات الدول العربية الشقيقه والدول الصديقة، وسيصبح الأردن مركزا اقلميا لتدريب القوات الخاصة العالمية والعربية. وحسب تقرير حيفا للدراسات الاستراتيجية بتاريخ 23/3/2006 فان الأردن درب قوات دول عربية (Training Of Special Forces) وهي: البحرين، العراق، الكويت، لبنان، ليبيا، المغرب، عمان، قطر، السعودية، الإمارات، اليمن، تونس، وجزر القمر.
تتميز القوات الخاصة الأردنية بسرعة الرد ومرونة الحركة، وبهيكلية متغيرة من حيث طبيعة التنظيم بما يتلائم والمهام المكلفة بها وبما يمكنها من الاستجابة للتحديات التي تواجهها ويساندها في عملياتها لواء طيران، فيما دربت تدريبا خاصا وجهزت بمعدات تتلائم وطبيعة التهديدات كي تجعلها الأكثر كفاءة في تنفيذ المهام التي تكلف بها، سواء كانت بالاشتراك مع القوات المسلحة الأردنية أو بشكل منفصل. كما أنها تبنت أسلوب المراوغة في الهجوم لتكون قادرة على التكيف مع أي تحد جديد يواجهها.
لي سايجن

| لي سايجن> معلومات شخصية   | لي سايجن> معلومات شخصية   |
| --- | --- |
تاريخ الميلاد: 3 يوليو 1517    
تاريخ الوفاة: سنة 1593   
مواطنة: سلالة مينغ الحاكمة 
الحياة العملية  : الحياة العملية  
المهنة: عالم نبات، وطبيب، وكاتب، وعالم طبيعة، وصيدلي  
اللغة الأم: الصينية  
اللغات: الصينية  
مجال العمل: طب، وطب الأعشاب الصيني  
أعمال بارزة: بنتساو كانغمو  
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
كان لي سايجن Li Shizhen (3 يوليو 1518 - 1593)، اسم مجاملة Dongbi، معالجًا صينيًا للوخز بالإبر، وأخصائيًا بالأعشاب، وعالمًا طبيعيًا، وعالمًا في الصيدلة، وطبيبًا، وكاتبًا من سلالة مينج. وهو مؤلف عمل مدته 27 عامًا، موجود في «خلاصة وافية للمواد الطبية» (Bencao Gangmu (بالصينية: 本草綱目)، وقد طور عدة طرق لتصنيف مكونات الأعشاب والأدوية لعلاج الأمراض.
الخلاصة عبارة عن نص طبي يحتوي على 1892 إدخالًا، مع تفاصيل حول أكثر من 1800 دواء (الطب الصيني)، بما في ذلك 1100 رسم توضيحي و 11000 وصفة طبية. كما وصف النوع والشكل والنكهة والطبيعة والتطبيق في علاج الأمراض لـ 1094 عشبة. تمت ترجمة الكتاب إلى عدة لغات. تضمنت الأطروحة العديد من الموضوعات ذات الصلة مثل علم النبات وعلم الحيوان وعلم المعادن. خمسة إصدارات أصلية لا تزال موجودة.