إصلاح الخدمة المدنية في البلدان النامية
إصلاح العمالة والأجور > من أسفل إلى أعلى الرصد والإصلاحات

هناك نهج بديل لتحسين الحوكمة ومكافحة الفساد الذي اكتسب أهمية كبيرة في السنوات الأخيرة وهو تشجيع المشاركة الشعبية لأفراد المجتمع في المراقبة المحلية للحث على الضغط من الأسفل إلى الأعلى للإصلاح. يتركز تقرير التنمية في العالم لعام 2004: جعل الخدمات تعمل لصالح الفقراء  على هذا النهج الشعبي للتنمية. تعتبر المشاركة المجتمعية الآن مكونًا مهمًا للإصلاحات التي تهدف إلى تحسين تقديم الخدمات العامة والفساد على المستوى المحلي.
تشمل نماذج الحوكمة من أسفل إلى أعلى أعضاء المجتمع المشاركين في عملية تقديم الخدمة من خلال السماح لهم بمراقبة الموظفين العموميين، ولهم رأي في صنع السياسات، وإبقاء مقدمي الخدمة مسؤولين عن تحفيزهم على تقديم السلع والخدمات العامة بكفاءة.
يقول ج. ستيجليتز إن أعضاء المجتمع، بصفتهم مستفيدين من المنافع والخدمات العامة، سيكون لديهم المزيد من الحوافز لمراقبة وضمان نجاح برامج الحكومات مقارنة بالبيروقراطيين المركزيين غير المبالين. على وجه الخصوص، من المرجح أن ينجح المشروع الذي يشارك فيه المواطنون المحليون لأن مشاركة المجتمع تساعد في استمرار الجهود نحو استمرار طويل الأجل للمشاريع اللازمة للحفاظ عليها فعالة. [47]
ومع ذلك، يدعي B. Olken أن المراقبة الشعبية للسلع والخدمات العامة قد تتعطل بسبب مشكلة مجانية ويقترح أن توفير الحكومة للسلع الخاصة (الغذاء المدعوم أو الرعاية الصحية) قد يولد المزيد من الحوافز لرصد تقديم الخدمات كما لكل فرد من أفراد المجتمع مصلحة شخصية في ضمان التسليم الفعال للبضائع وتقليل الابتزاز من جانب الموظفين العموميين. يدرك Stiglitz بالفعل أن المراقبة الشعبية لتوصيل الخدمات العامة في حد ذاته هي خدمة عامة وأنه على هذا النحو، فهو غير متوفر بشكل جيد.
تم تنفيذ مشروع من الأسفل إلى الأعلى، هو بطاقة تقرير المواطن (CRC)، التي ابتكرها مركز الشؤون العامة للمنظمات غير الحكومية (PAC) في عام 1993 في بنغالور، الهند. يهدف هذا المشروع إلى جمع آراء المواطنين المحليين حول أداء الخدمة المدنية ونشر النتائج من خلال وسائل الإعلام، وبالتالي ممارسة ضغوط عامة على الخدمة العامة لتحسين أدائها وإطلاق الإصلاحات. في عام 1993، كشفت بطاقات التقارير عن انخفاض مستويات رضا المواطنين عن مقدمي الخدمات، وكان من المتوقع أن تعمل بطاقات التقارير كآلية للمساءلة من شأنها طرح قضايا جودة تقديم الخدمات ومستويات الفساد في الخدمة العامة. في حين أن هذه المبادرة رفعت الوعي حول مثل هذه القضايا، كان هناك بعض التحسن ولكن ليس بشكل كبير في جودة تقديم الخدمات بين عامي 1994 و 1999. ومع ذلك، فإن صعوبة قياس التحسينات في جودة الخدمة بخلاف من خلال تدابير ذاتية تحد من فرص التقييم الدقيق لهذه القاعدة من القاعدة إلى القمة. المبادرة.
الميزنة التشاركية في بورتو أليغري، البرازيل معروفة بين العلماء وصناع السياسات كمثال دائم للإصلاحات من القاعدة إلى القمة. [50] تسمح الموازنة التشاركية للمواطنين بالتعبير عن مطالبهم فيما يتعلق بالتحسينات في تقديم الخدمات، ومن خلال المفاوضات للتأثير على تخصيص أموال الميزانية على مستوى البلدية. بدأ هذا المشروع في عام 1989، وقيل إنه قد تحسن من الوصول إلى وجودة تقديم الخدمات العامة، لا سيما بالنسبة للقطاعات الدنيا في المجتمع. على سبيل المثال ، تم إنشاء 27000 وحدة سكنية عامة جديدة في عام 1989 (مقارنة بـ 1700 وحدة فقط في عام 1986)، وقد تضاعف عدد المدارس أربع مرات بين عامي 1986 و 1997، بينما ارتفعت حصة ميزانية بورتو أليغري المخصصة للتعليم والصحة من 13 ٪ في عام 1985 إلى حوالي 40 ٪ في عام 1996. لا يزال يتعين على الميزنة التشاركية معالجة بعض القيود ، بما في ذلك عدم تمثيل الأفقر ، لكن نجاحها دفع بلديات أخرى في البرازيل وكيانات عامة في بلدان أخرى إلى تبني هذه المبادرة.