العملة المعماة والجرائم
سرقات بارزة > سلاسل الكتل > بيتكوين

شهدت عملة البيتكوين العديد من حالات السرقة. وحتى نهاية عام 2017، فُقد ما يقرب من 980,000 بيتكوين في عمليات اختراق لبورصات العملات الرقمية، وهو ما يمثل أكثر من خمسة بالمائة من إجمالي عملة البيتكوين المتداولة في ذلك الوقت.
يتمثل أحد أبرز أساليب سرقة البيتكوين في حصول طرف غير مصرح له على المفتاح الخاص بعنوان بيتكوين يخص الضحية،  أو اختراق المحفظة الإلكترونية التي تخزن هذه العملة الرقمية. وبمجرد حصول السارق على المفتاح الخاص، يستطيع تحويل جميع عملات البيتكوين المرتبطة بهذا العنوان دون أي عائق. ومن الجدير بالذكر أن شبكة البيتكوين لا تتيح تتبع هوية السارق أو منع معاملات العملات المسروقة أو إعادتها إلى مالكها الأصلي.
تنتشر سرقة العملات المشفرة أيضًا في المنصات التي تستخدم فيها عملة البيتكوين لشراء السلع المحظورة. ففي أواخر شهر نوفمبر من عام 2013م، زُعم سرقة ما يقارب مئة مليون دولار أمريكي من عملات البيتكوين من أحد الأسواق الإلكترونية التي تتعامل بالسلع المحظورة، والتي أُغلقت على الفور. وقد تم تتبع حركة هذه العملات أثناء عمليات التحويل، إلا أنه لم يتم استرداد أي مبالغ ولم يتم تحديد الجناة. كما أعلن سوق سوداء آخر يُعرف باسم سيلك رود عن تعرضه للاختراق في فبراير من عام 2014م، حيث تم سرقة عملات بيتكوين قيمتها 2.7 مليون دولار أمريكي من حسابات الضمان.
تُعد المنصات التي تُتيح للمستخدمين تبادل عملة البيتكوين نقدًا أو تخزينها في "محافظ رقمية" أهدافًا رئيسية للسرقات الإلكترونية. ففي أكتوبر من عام 2013م، تعرّضت منصة "Inputs.io" الأسترالية المتخصصة في خدمات المحافظ الرقمية للاختراق مرتين، مما أدى إلى خسارة ما يزيد عن مليون دولار أمريكي من عملة البيتكوين. كما أغلق موقع "GBL" وهو منصة للتداول بعملة البيتكوين مقرّها الصين، فجأة في 26 أكتوبر من العام نفسه، مما تسبب في خسارة مشتركيه، الذين عجزوا عن الدخول إلى حساباتهم، ما يقرب من خمسة ملايين دولار أمريكي من هذه العملة الرقمية.
وفي أواخر فبراير من عام 2014م، تقدّمت شركة إم تي جوكس وهي واحدة من أكبر بورصات العملات الرقمية في العالم، بطلب للإفلاس في طوكيو وسط تقارير عن سرقة ما قيمته 350 مليون دولار أمريكي من عملة البيتكوين. كما أغلقت شركة بيتكوين تاريخ بيتكوين المتخصصة في تخزين عملة البيتكوين ومقرها ألبرتا، أبوابها في مارس من العام نفسه بعد أن أعلنت عن اكتشافها لسرقة حوالي 650 ألف دولار أمريكي من هذه العملة. وفي الشهر ذاته أبلغت بورصة العملات الرقمية "Poloniex" عن فقدانها ما قيمته حوالي 50 ألف دولار أمريكي من عملة البيتكوين.
وفي يناير 2015 تعرّضت بورصة بت ستامب البريطانية، والتي تحتل المركز الثالث بين أكبر بورصات البيتكوين في العالم، للاختراق وسُرقت منها عملات بيتكوين بقيمة خمسة ملايين دولار أمريكي. وفي فبراير من العام نفسه، خسرت بورصة صينية تُدعى "BTER" عملات بيتكوين قيمتها حوالي مليوني دولار لصالح قراصنة الإنترنت.
أحدثت عملية اختراق بورصة بتفينكس في عام 2016 هزة عنيفة في عالم العملات المشفرة، حيث تعرضت هذه المنصة الرقمية الرائدة لتسريب ما يقرب من 120,000 عملة بيتكوين، بما يعادل قيمة تقريبية قدرها 71 مليون دولار أمريكي في ذلك الوقت. مما اضطر البورصة إلى تعليق عمليات التداول مؤقتًا. وقد صنفت هذه الحادثة كثاني أكبر سرقة للعملة المشفرة بيتكوين على الإطلاق، بعد حادثة سرقة منصة "إم تي جوكس" في عام 2014.
وبحسب تقرير لمجلة فوربس، فقد تكبد جميع عملاء بتفينكس خسائر مالية جراء هذه الجريمة السيبرانية، حيث أعلنت الشركة عن خفض بنسبة 36.067% من أرصدة العملاء بشكل عام. ورغم مرور السنوات، لم تتمكن الشركة من تعويض المتضررين بالكامل، على الرغم من الجهود المبذولة.
وفي تحول مثير للأحداث، تمكنت الحكومة الأمريكية في عام 2022 من استعادة 94,636 عملة بيتكوين، أي ما يعادل قيمة تقارب 3.6 مليار دولار في وقت الاسترداد، من أموال سرقة بورصة بتفينكس عام 2016، ووصفت هذه العملية بأنها "أكبر عملية ضبط مالي" في تاريخ الولايات المتحدة. وبحلول فبراير 2022 ارتفعت قيمة إجمالي العملات المسروقة في عام 2016 إلى 4.5 مليار دولار. وأُلقي القبض على شخصين للاشتباه في ارتكابهما لهذه الجرائم في عام 2022. ووجهت الاتهامات إلى الزوجين إيليا "داتش" ليكتينستين والمغنية هيذر "رازليك خان" مورغان بالتآمر لارتكاب جريمة غسل الأموال والتآمر لخداع الولايات المتحدة.
في 7 مايو 2019 تمكن قراصنة من سرقة أكثر من سبعة آلاف عملة بيتكوين من بورصة العملات المشفرة بينانس، بقيمة تجاوزت 40 مليون دولار أمريكي. وقد صرح الرئيس التنفيذي لشركة بينانس، تشاو تشانغبينغ، بأن القراصنة استخدموا مجموعة متنوعة من التقنيات الخبيثة، من بينها التصيد الاحتيالي والفيروسات وهجمات أخرى، مؤكدًا على صبرهم وتخطيطهم الدقيق لتنفيذ هذه العملية عبر حسابات متعددة بدت مستقلة في الوقت المناسب.
وقد أثارت هذه الحادثة مخاوف بالغة بشأن سلامة الأصول الرقمية. فقد صرح تشارلز هايتر، مؤسس موقع مقارنة العملات الرقمية، بأن هذه الواقعة تعد تذكيرًا بهشاشة البنية التحتية التي تقوم عليها هذه الصناعة الناشئة. ووفقًا لجلسة استماع عقدتها لجنة المشاريع الصغيرة بمجلس النواب الأمريكي في 2 أبريل 2014 فإن هؤلاء البائعين يفتقرون إلى الرقابة التنظيمية ومعايير الحد الأدنى لرأس المال، ولا يوفرون حماية للمستهلك ضد الخسائر أو السرقة.