stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
سلامة الليزر
القوانين واللوائح

في مختلف الولايات القضائية، تحدد هيئات المعايير والتشريعات واللوائح الحكومية فئات الليزر وفقًا للمخاطر المرتبطة بها، وتحدد تدابير السلامة المطلوبة للأشخاص الذين قد يتعرضون لتلك الليزر.
في المجموعة الاقتصادية الأوروبية، يتم تحديد متطلبات حماية العين في المعيار الأوروبي (EN 207) وشدات ضوء الليزر القصوى في (EN 60825). بالإضافة إلى ذلك، تحدد المجموعة الاقتصادية الأوروبية (EN 208) متطلبات النظارات الواقية للاستخدام أثناء محاذاة الشعاع. إنها تنقل جزءًا من ضوء الليزر، مما يسمح للمشغل برؤية مكان الشعاع، ولا توفر حماية كاملة ضد ضربة شعاع الليزر المباشرة.
في الولايات المتحدة، يتم تقديم الإرشادات المتعلقة باستخدام النظارات الواقية والعناصر الأخرى للاستخدام الآمن لليزر ضمن سلسلة معايير المعهد الوطني الأمريكي للمعايير (Z136). هذه المعايير الإجماعية مخصصة لمستخدمي الليزر، ويمكن شراء النسخ الكاملة مباشرة من المعهد الوطني الأمريكي للمعاييرأو الأمانة الرسمية للجنة المعايير المعتمدة (Z136) وناشر هذه السلسلة من معايير المعهد الوطني الأمريكي للمعايير، وهو معهد الليزر الأمريكي. فيما يلي المعايير:
معهد المعايير الوطني الأمريكي (Z136.1) – الاستخدام الآمن لليزر
ANSI Z136.2 – الاستخدام الآمن لأنظمة الاتصالات بالألياف الضوئية باستخدام مصادر الصمام الثنائي الباعث للضوء LED) والليزر
ANSI Z136.3 – الاستخدام الآمن لليزر في الرعاية الصحية
ANSI Z136.4 – الممارسة الموصى بها لقياسات سلامة الليزر لتقييم المخاطر
ANSI Z136.5 – الاستخدام الآمن لليزر في المؤسسات التعليمية
ANSI Z136.6 – الاستخدام الآمن لليزر في الهواء الطلق
ANSI Z136.7 – اختبار ووضع العلامات على معدات الحماية من الليزر
ANSI Z136.8 – الاستخدام الآمن لليزر في البحث والتطوير والاختبار
ANSI Z136.9 – الاستخدام الآمن لليزر في بيئات التصنيع
من خلال المادة الحادية والعشرون من قانون اللوائح الفيدرالية 1040، تنظم إدارة الغذاء والدواء الأمريكية منتجات الليزر التي تدخل التجارة من الفئة IIIb والفئة IV المعروضة للبيع في الولايات المتحدة أن تحتوي على خمس ميزات أمان قياسية: مفتاح تشغيل، وجهاز أمان للتوصيل، ومؤشر للطاقة، ومصراع الفتحة، وتأخير الانبعاث (عادة من ثانيتين إلى ثلاث ثوان). أما الليزرات المصنعة من قبل الشركات الأصلية (OEM) والتي صممت لتكون جزءًا من مكونات أخرى (مثل محركات أقراص DVD) فهي معفاة من هذا الشرط. قد لا تحتوي بعض الليزرات غير المحمولة على جهاز أمان للتوصيل أو تأخير الانبعاث، ولكنها قد تحتوي على زر إيقاف طارئ و/أو مفتاح تحكم عن بُعد.
التصنيف

تم تصنيف أجهزة الليزر منذ أوائل السبعينيات وفقًا لطول الموجة والطاقة إلى أربع فئات وبعض الفئات الفرعية. تحدد هذه التصنيفات قدرة الليزر على إحداث أضرار للأشخاص المعرضين له، بدءًا من الفئة 1 (لا تشكل خطرًا أثناء الاستخدام العادي) إلى الفئة 4 (خطر شديد على العيون والجلد). هناك نظامان للتصنيف: "النظام القديم" المستخدم قبل عام 2002، و"النظام المُعدل" الذي بدأ العمل به تدريجيًا منذ عام 2002. يعكس النظام المُعدل المعرفة الأكبر المكتسبة حول الليزر منذ إنشاء النظام الأصلي، ويسمح بالاعتراف ببعض أنواع الليزر على أنها ذات خطر أقل مما كان يُستنتج من تصنيفها الأصلي. يُعتبر النظام المُعدل جزءًا من معيار اللجنة الكهرتقنية الدولية (IEC) 60825 المُعدل. ومنذ عام 2007، تم تضمين النظام المُعدل أيضًا في معيار السلامة الأمريكي للّيزر ANSI Z136.1. كما أن وضع العلامات وفقًا للنظام المُعدل أصبح مقبولًا من قِبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على المنتجات الليزرية المستوردة إلى الولايات المتحدة. يمكن التمييز بين النظامين من خلال استخدام الفئات 1M، 2M، و3R في النظام المُعدل فقط، والفئات 2A و3A في النظام القديم. في النظام القديم، كانت أرقام الفئات تُكتب بالأرقام الرومانية (I–IV) في الولايات المتحدة، بينما كانت تُكتب بالأرقام العربية (1–4) في الاتحاد الأوروبي. أما النظام المُعدل فيستخدم الأرقام العربية (1–4) في جميع المناطق.
يعتمد تصنيف الليزر على مفهوم حدود الانبعاث المسموح بها (AEL) التي تُحدد لكل فئة من فئات الليزر. عادةً ما تكون هذه الحدود عبارة عن أقصى طاقة (بوحدة الواط W) أو أقصى طاقة إشعاعية (بوحدة الجول J) يمكن إصدارها ضمن نطاق محدد من الأطوال الموجية وزمن التعرض، وتمر عبر فتحة محددة عند مسافة معينة. بالنسبة للأطوال الموجية تحت الحمراء التي تتجاوز 4 ميكرومتر، يتم تحديدها كحد أقصى لكثافة الطاقة (بوحدة W/m²). يتحمل المصنع مسؤولية تصنيف الليزر بشكل صحيح وتزويده بملصقات تحذيرية وإجراءات سلامة مناسبة وفقًا للوائح. تشمل إجراءات السلامة المستخدمة مع أجهزة الليزر الأكثر قوة تشغيلًا بمفتاح تحكم، وأضواء تحذيرية تشير إلى انبعاث الضوء الليزري، ومثبط للشعاع أو موهن، بالإضافة إلى توصيل كهربائي يمكن للمستخدم ربطه بزر إيقاف طارئ أو قفل أمان.
انظر أيضا

سلاح الليزر
مراجع

↑  Osama Bader؛ Harvey Lui (1996). "Laser Safety and the Eye: Hidden Hazards and Practical Pearls".
↑  Chuang LH، Lai CC، Yang KJ، Chen TL، Ku WC (2001). "A traumatic macular hole secondary to a high-energy Nd:YAG laser". Ophthalmic Surg Lasers. ج. 32 ع. 1: 73–6. DOI:10.3928/1542-8877-20010101-14. PMID:11195748.
↑  Rogov P.Yu.؛ Knyazev M.A.؛ Bespalov V.G. (2015). "Research of linear and nonlinear processes at femtosecond laser radiation propagation in the medium simulating the human eye vitreous". Scientific and Technical Journal of Information Technologies, Mechanics and Optics. ج. 15 ع. 5: 782–788. DOI:10.17586/2226-1494-2015-15-5-782-788.
↑  Bart Elias؛ Wessels، G (2005). "Lasers Aimed at Aircraft Cockpits: Background and Possible Options to Address the Threat to Aviation Safety and Security" (PDF). CRS Report for Congress. ج. 1281: 1350. DOI:10.1016/j.ics.2005.03.089. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2021-08-18.
↑  Breitenbach RA، Swisher PK، Kim MK، Patel BS (1993). "The photic sneeze reflex as a risk factor to combat pilots". Mil. Med. ج. 158 ع. 12: 806–9. DOI:10.1093/milmed/158.12.806. PMID:8108024. S2CID:10884414.
↑  K. Schröder, Ed. (2000). "Handbook on Industrial Laser Safety". Technical University of Vienna. مؤرشف من الأصل في 2007-12-06.
↑  "ANSI Z136.1 - Safe Use of Lasers". The Laser Institute. 11 أغسطس 2017.
↑  "- Safe Use of Optical Fiber Communication Systems Utilizing Laser Diode and LED Sources". مؤرشف من الأصل في 2022-12-01. اطلع عليه بتاريخ 2017-08-29.
↑  "ANSI Z136.3 - Safe Use of Lasers in Health Care". The Laser Institute. 11 أغسطس 2017.
↑  "ANSI Z136.4 - Recommended Practice for Laser Safety Measurements for Hazard Evaluations". The Laser Institute. 11 أغسطس 2017.
↑  "ANSI Z136.5 - Safe Use of Lasers in Educational Institutions". The Laser Institute. 29 أغسطس 2017.
↑  "ANSI Z136.6 - Safe Use of Lasers Outdoors". The Laser Institute. 29 أغسطس 2017.
↑  "ANSI Z136.7 - Testing and Labeling of Laser Protective Equipment". The Laser Institute. 29 أغسطس 2017.
↑  "ANSI Z136.8 - Safe Use of Lasers in Research, Development, or Testing". The Laser Institute. 29 أغسطس 2017.
↑  "ANSI Z136.9 - Safe Use of Lasers in Manufacturing Environments". The Laser Institute. 29 أغسطس 2017.
↑  "greenTEG Application Note Laser power". مؤرشف من الأصل في 2015-02-09. اطلع عليه بتاريخ 2013-11-07.
ملصق تحذير ليزر نموذجي من المعهد الأمريكي للمعايير الوطنية (ANSI)
الحد الأقصى للتعرض المسموح به (MPE) عند القرنية لشعاع الليزر الموازي وفقًا لـ IEC 60825، ككثافة طاقة مقابل وقت التعرض لأطوال موجية مختلفة
الحد الأقصى للتعرض المسموح به (MPE) ككثافة طاقة بالنسبة إلى مدة التعرض لأطوال موجية مختلفة
الحد الأقصى للتعرض المسموح به (MPE) ككثافة طاقة مقابل الطول الموجي لأوقات تعرض مختلفة (مدة النبضة)
القوى القصوى المسموح بها للأشعة المستمرة (cw) لفئات الليزر 1 و 2 و 3R و 3B وفقًا للمعيار EN 60825-1:2007. يُلاحظ أن هذه القيم تنطبق فقط على مصادر الليزر الثابتة والنقطية (أي شعاع الليزر المصقول أو ضعيف التشتت).
منشأة سليمان (الغربية)

لمعانٍ أخرى، طالع منشأة سليمان (توضيح).
منشأة سليمان إحدى قرى مركز كفر الزيات التابع لمحافظة الغربية بجمهورية مصر العربية.
التاريخ

قرية منشأة سليمان من القرى القديمة، حيث وردت باسم «عاصف» في أعمال جزيرة بني نصر ضمن قرى الروك الصلاحي التي أحصاها ابن مماتي في كتاب قوانين الدواوين، كما وردت باسم «عاصف» في أعمال جزيرة بني نصر ضمن قرى الروك الناصري التي أحصاها ابن الجيعان في كتاب «التحفة السنية بأسماء البلاد المصرية».
غير اسمها في العهد العثماني فوردت باسم «الزعيرية» في التربيع العثماني الذي أجراه الوالي العثماني سليمان باشا الخادم في عصر السلطان العثماني سليمان القانوني ضمن قرى ولاية جزيرة بني نصر، وفي تاريخ 1228هـ/1813م الذي عدّ قرى مصر بعد المسح الذي قام به محمد علي باشا باسم «الزعيرة».
لاستهجان الاسم القديم تغير الاسم إلى منشأة سليمان في سنة 1360هـ/1941م نسبة إلى سليمان السيد سليمان باشا مقدم طلب تغيير الاسم. أصل القرية توابع مركز تلا بمديرية المنوفية ثم نقلت إلى مركز كفر الزيات بمديرية الغربية لقربها منه في 6 أبريل 1955.
السكان

بلغ عدد سكان منشأة سليمان 11,061 نسمة حسب تقدير عام 2018.
| السنة | 1882 | 1897 | 1907 | 1960 | 1976 | 1986 | 1996 | 2006 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| القرية | 1417 | 3019 | 3585 | 3941 | 5446 | 6622 | 7617 | 9,037 | 11,061 |
انظر أيضاً

قائمة قرى محافظة الغربية
مجلس الشورى اليمني

لمعانٍ أخرى، طالع مجلس الشورى اليمني (توضيح).
| مجلس الشورى> مجلس الشورى اليمني  | مجلس الشورى> مجلس الشورى اليمني  |
| --- | --- |
النوع : النوع 
التأسيس: 2001؛ منذ 24 سنوات (2001)
النوع: هيئة استشارية عليا
البلد:  اليمن 
جزء من: البرلمان اليمني  ‏  
القيادة : القيادة 
رئيس المجلس: أحمد عبيد بن دغر، حزب المؤتمر الشعبي العام منذ 17 يناير 2021
نائب رئيس المجلس الأول: عبد الله محمد أبو الغيث، التجمع اليمني للإصلاح منذ 17 يناير 2021
نائب رئيس المجلس الثاني: وحي طه أمان، مستقل منذ 17 يناير 2021
الأعضاء: 111، رُفع العدد إلى 221 عضواً، بطلب من رئيس الجمهورية تقدم به إلى مجلس النواب استنادًا إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل
الموقع الإلكتروني: الموقع الرسمي (العربية)  
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
مجلس الشورى اليمني  هو مجلس مُعيَّن من رئيس الجمهورية ويمارس السلطة التشريعية في اليمن إلى جانب مجلس النواب اليمني و نشأ بقرار من رئيس الجمهورية من ذوى الخبرات والكفاءات والشخصيات الاجتماعية لتوسيع قاعدة المشاركة في الرأي والاستفادة من الكفاءات والخبرات الوطنية، يرأسه احمد عبيد بن دغر رئيس الوزراء سابقا
النشأة والتكوين

يعتبر مجلس الشورى مؤسسة هامة في الشؤون القبلية، والتي كانت جزءً من الإسلام السياسي، وهو المعادل الإسلامي للديمقراطية الاستشارية. ويفترض بحكام الدولة استشارة ذوي المعرفة والسلطة في القرارات الهامة. مارس حكام اليمن الشورى على مر التاريخ، وهكذا «حافظوا على اليمن متماسكة». في تاريخ اليمن الحديث. يقول بعض المحللين إن هذا ما منع اليمن من الفشل، مثل أفغانستان والصومال.
جاء مجلس الشورى الرسمي الحالي مع التعديل الدستوري عام 2001، حيث يتألف المجلس من 111 عضواً يتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية. وقد تشكل هذا المجلس يوم 28 أبريل 2001، بقرار من الرئيس علي عبد الله صالح بدلاً عن المجلس الاستشاري المشكل في العام 1997، حيث تضمنت تشكيلة مجلس الشورى الجديد 52 شخصية جديدة الى جانب 59 شخصية هم كامل أعضاء المجلس الاستشاري المنحل والذي كان يرأسه عبد العزيز عبد الغني، والذي انتخب أيضًا رئيسًا لهذا المجلس. وفي 4 يونيو 2014، أقر مجلس النواب اليمني مضاعفة عدد أعضاء مجلس الشورى من خلال تعديل المادة (126) من الدستور النافذ والمتعلقة بالعضوية في مجلس الشورى، بناءً على طلب من الرئيس عبد ربه هادي، الذي وجه رسالة بهذا الشأن إلى المجلس في الـ 17 من شهر مارس 2014، طالب فيها بتعديل المادة (126) من الدستور تسمح بزيادة عدد أعضاء مجلس الشورى من (111) إلى (221) عضواً، استنادًا إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وذلك بهدف توسيع قاعدة المشاركة من مختلف المكونات السياسية التي شاركت في المؤتمر، وعلى طريق استكمال بناء المؤسسات الدستورية وفقا لمخرجات الحوار. وقد نصت المادة المعدلة على أن يتكون مجلس الشورى من مائتين وواحد وعشرين عضواً يعينهم رئيس الجمهورية من غير الأعضاء في مجلس النواب أو المجالس المحلية. وكما تقول التقاليد، يتم ملء المقاعد من قبل شيوخ (زعماء القبائل) وقضاة وشخصيات سياسية واجتماعية. دستورياً، لمجلس الشورى دور استشاري. تمر مشاريع القوانين والاقتراحات على مجلس الشورى قبل أن يتم التصويت عليها من قبل مجلس النواب اليمني. كما يمكن أن يكون للشورى صوت حاسم في بعض المسائل التشريعية الهامة. وكون أعضائه يتم تعيينهم، فدوره ووظيفته ليست شفافة دائماً.
تشكيلة المجلس > التشكيلة الأصلية للمجلس

يوم 28 أبريل 2001، أصدر الرئيس علي عبد الله صالح قرار بالتشكيلة الأصلية للمجلس بقوام 111 عضوًا على النحو التالي:
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
     الإســــــــــــــــــم:     الإســــــــــــــــــم
| 1.        عبد العزيز  عبد الغني  2.        عبد الله صالح البار 3.        محسن العلفي 4.        اسماعيل أحمد الوزير 5.        عبد الوهاب الآنسي 6.        يحيى محمد المتوكل 7.        عبد اللطيف ضيف  الله 8.        علي لطف الثور 9.        حسين محمد  المسوري 10.    حسين عبد الله العمري 11.    حسن أحمد اللوزي 12.    صالح علي الأشول 13.    أحمد محمد المحني 14.    علي حميد شرف 15.    عبدالله عبد الولي ناشر 16.    محمد محمد الطيب 17.    محمد أحمد الجنيد 18.    محمد حسن دماج 19.    محمد أحمد الكباب 20.    فضل محسن عبدالله 21.    علي أحمد ناصر السلامي 22.    محمد حسين العيدروس 23.    حسين محمد عرب 24.    أحمد مساعد حسين 25.    عبدالله صالح سبعة 26.    عبد الملك السياني 27.    عبدالملك منصور 28.    محمد ضيف الله محمد  | 29.  حيدر صالح الهبيلي  30.  علي عبدالله السلال 31.  عبد الحميد الحدي 32.  عبدالله حسين بركات 33.  محمد حاتم الخاوي 34.  عبد الحميد نعمان راجح 35.  عبدالسلام خالد كرمان 36.  القاضي ناصر الشيباني 37.  علي محمد سعيد 38.  فضل محمد عيدروس العفيفي 39.  غالب عبد الكافي القرشي 40.  أحمد يحيى العماد 41.  أحمد محمد الشامي 42.  محمد عبد الله الإرياني 43.  عبدالملك اسماعيل 44.  ابراهيم عبدالله صعيدي 45.  محمد أحمد منصور 46.  علي أحمد ناصر الذهب 47.  أحمد علي السلامي 48.  محمد سالم عكوش 49.  حسين أحمد السلامي 50.  محمد علي عجلان 51.  محسن علي ياسر 52.  طارق ناصر الفضلي 53.  محسن بن معيلي 54.  سعيد العكبري 55.  محمد صالح قرعة 56.  محمد هادي عوض | 57.     قاسم سلام 58.     قايد شويط 59.     عوض عبدالله مشبح 60.     عادل حسن السقاف 61.     الهيثمي عشال 62.     عبد الله محيديع 63.     علي القبلي نمران 64.     محمد أبو بكر العمودي 65.     علي أحمد الواحدي 66.     عوض الربيزي 67.     حسين علي حسن 68.     محمد ناجي الغادر 69.     محمد عبد الله ابو لحوم 70.     عبد الملك المخلافي 71.     عبده عثمان محمد 72.     محمد علي مرعي 73.     صادق علي محسن باشا 74.     عباس النهاري 75.     محمد عبدالله عراسي 76.     يحيى محمد الكحلاني 77.     علي حميد جليدان 78.     علي محمد  الصريمي 79.     أحمد محمد مكي 80.     يحيى عبدالله قحطان 81.     صلاح الأعجم 82.     سعيد جعبول 83.     منى باشراحيل 84.     محمد اسماعيل محمد الضالعي | 85.        عبدالله حامس العوجري  86.        علي الخضر السعيدي 87.        أحمد علي بن جلال 88.        علي سالم بكير 89.        حمود الشايف 90.        فاطمة محمد بن محمد 91.        يحيى علي الحباري 92.        عبد الله عبد السلام صبره 93.        محمد شايف جار الله 94.        حمود عاطف 95.        عبد الولي أحمد سيف الشرحي 96.        شايف مخارش 97.         درهم أبو لحوم 98.        محمد أفندي 99.        عبدالرحمن حميد 100.    حميد حنش 101.    عبده محمود راجح 102.    مانع الصيح 103.    محمد يحيى العاضي 104.    عبدالله أحمد السنباني 105.    محمد علي عبدالله البخيتي 106.    حمود قطينة 107.    حسن عبد الرزاق 108.    محمد محمد مشرعي 109.    بالليل بن راجح لبوزة 110.    يحيى العكيمي 111.    توكل سالم ياسين المهري. |
تشكيلة المجلس > الأعضاء المعينين في أوقات لاحقة

بعد صدور قرار رئيس الجمهورية في أبريل 2001 المتضمن التشكيلة الأصلية للمجلس بقوام 111 عضوًا، صدرت في أوقات لاحقة قرارات رئاسية بتعيين أعضاء جدد في المجلس بدلاً عن أعضاء شَغُرت مقاعدهم بالوفاة أو بالتعيين في مناصب رسمية أخرى، يضاف إلى ذلك الأعضاء الذين عُيِّنُوا في المجلس بعد توسعة قوام المجلس إلى 221 عضوًا استناداً إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وذلك كما يلي:
مايو 2003
محمد عبد الله البطاني
عبد الله أحمد غانم
عبد الرحمن محمد علي عثمان
محسن محمد اليوسفي
احمد سالم الجبلي
دكتور علي حسن الأحمدي
دكتور فضل علي أبو غانم
القاضي أحمد عبد الله عقبات
المهندس يحيى علي الأبيض
القبطان سعيد عبد الله يافعي
نوفمبر 2003
1- طه أحمد غانم
2- أحمد المتوكل
3- فيصل عبد الله مناع
2006
1- علوي صالح السلامي
2- الدكتور أحمد محمد الاصبحي
2008
1- يحيى حسين العرشي.
2- دكتور مطهر عبدالله السعيدي.
3- دكتور عبد الوهاب محمد الروحاني.
4- عبد العزيز ناصر الكميم.
5- علي علي القيسي.
6- منصور عبد الجليل عبد الرب.
7- عبد الوهاب يحيي الدرة.
8- محمد عبدالله الحرازي.
9- محمد أحمد العنسي.
10- دكتور عبد الله راوح
2011
1- دكتور عدنان عمر محمد الجفري
2- سالم أحمد الخنبشي
3- أحمد سالم الجبلي (إعادة تعيين بعد عزله من منصبه محافظ لمحافظة الحديدة)
4- خالد عبد الوهاب الشريف
5- علوي على المشهور
6- دكتور محمد عبد الله السياني
7- عبد الملك عبد الرحمن الإرياني
8- دكتور جعفر سعيد باصالح
9- محمد السقاف عبد الرحمن بلغيث
10- حزام علي عبد الله الصلاحي
2014
1- دكتور أبو بكر عبد الله القربي
2- احمد عبيد الفضلي
2016
1- قاسم حسين المشدلي
2- سالم بن محمد عبدالله العلهي
3- عبدالواحد هزام الدعام
2017
1- محمد محمد علي الجمال
2- علي حسين عبد الرحمن
3- عبدالله علي عليوة
4- مرشد علي العرشاني
5- الخضر محمد السعيدي
6- وحيد علي رشيد
7- دكتور خالد عمر باجنيد
8- عبدالله صالح الكثيري
9- دكتوره سميرة خميس عبيد
10- قاسم حسن المشدلي
11- سالم محمد الخوري
2018
1- مهندس عبدالله الأكوع
2- دكتور محمد السعدي
3- منصور علي أحمد البطاني
4- لواء علي بن راشد الحارثي
5- مهدي الهاتف
6- صالح الرصاص
7- أحمد محمد قحطان
8- عبد الكريم صالح العمري
9- عصام هبة الله شريم
10- علي هادي أحمد باحشوان
11- محمد علي باشماخ
12- دكتور أمين أحمد محمود
2021
1- دكتور أحمد عبيد بن دغر
2- عبدالله محمد ابو الغيث
3- وحي طه أمان
2022
1- القاضي الدكتور علي ناصر سالم
2- القاضي حمود عبدالحميد الهتار
3- القاضي علي عوض ناصر
4- القاضي أحمد عمر بامطرف
هيئة رئاسة المجلس الحالية

رئيس المجلس: أحمد عبيد بن دغر
النائب الأول لرئيس المجلس: عبد الله محمد أبو الغيث
النائب الثاني لرئيس المجلس: وحي طه أمان
هيئات رئاسة المجلس السابقة > 2001-2011

رئيس المجلس: عبد العزيز عبد الغني (توفي 2011)
النائب الأول لرئيس المجلس: عبد الله صالح البار
النائب الثاني لرئيس المجلس: محسن العلفي
هيئات رئاسة المجلس السابقة > 2011-2021

رئيس المجلس: عبد الرحمن محمد علي عثمان
النائب الأول لرئيس المجلس: عبد الله صالح البار (توفي عام 2018 وظل المنصب شاغر حتى 2021)
النائب الثاني لرئيس المجلس: محسن العلفي
مهام مجلس الشورى

تقديم الدراسات والمقترحات التي تساعد الدولة على رسم استراتيجياتها التنموية وتسهم في حشد الجهود الشعبية من اجل ترسيخ النهج الديمقراطي وتقديم الاقتراحات التي تساعد على تفعيل مؤسسات الدولة وتسهم في حل المشاكل الاجتماعية وتعمق الوحدة الوطنية.
إبداء الرأي والمشورة في المواضيع الأساسية التي يرى رئيس الجمهورية عرضها على المجلس.
تقديم الرأي والمشورة بما يسهم في رسم الإستراتيجية الوطنية والقومية للدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والأمنية لتحقيق أهدافها علي المستويين الوطني والقومي.
إبداء الرأي والمشورة في السياسيات والخطط والبرامج المتعلقة بالإصلاح الإداري وتحديث أجهزة الدولة وتحسين الأداء.
الاشتراك مع مجلس النواب بتزكية المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية والمصادقة على خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالدفاع والتحالف والصلح والسلم والحدود والتشاور فيما يرى رئيس الجمهورية عرضه من قضايا على الاجتماع المشترك.
رعاية الصحافة ومنظمات المجتمع المدني ودراسة أوضاعها و تطويرها وتعزيز دورها.
تقييم السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، وتقييم تنفيذ برامج الاستثمار السنوية.
استعراض تقارير جهاز الرقابة والمحاسبة ورفع تقرير بشأنها إلي رئيس الجمهورية.
علاقات دولية

المجلس عضو مؤسس في رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي (أسيكا).
مواضيع ذات علاقة

أحزاب سياسية في اليمن
مجلس النواب اليمني
مجلس الشورى (1988-1990)
مجلس الشورى (1971-1975)
مجلس الشعب التأسيسي
المجلس الاستشاري اليمني
نظام الحكم في اليمن
دستور اليمن
وصلات خارجية

بوابة السياسة
بوابة القانون
بوابة اليمن
بوابة علوم سياسية
روبرت فاغنر (سياسي)

لمعانٍ أخرى، طالع روبرت فاغنر (توضيح).
| روبرت فاغنر> (بالإنجليزية: Robert F. Wagner)‏    | روبرت فاغنر> (بالإنجليزية: Robert F. Wagner)‏    |  |
| --- | --- | --- |
| معلومات شخصية   | معلومات شخصية   |  |
| الميلاد | 8 يوليو 1877     ناشتيتن   |  |
| الوفاة | 4 مايو 1953 (75 سنة)       نيويورك   |  |
| مواطنة |  الولايات المتحدة  ألمانيا  |  |
| الأولاد | روبرت إف. فاغنر   |  |
|  مناصب     |  مناصب     |  |
| عضو مجلس ولاية نيويورك | عضو مجلس ولاية نيويورك |  |
| 1909  – 1918  | 1909  – 1918  |  |
| رئيس مجلس الإدارة | رئيس مجلس الإدارة |  |
| 1911  – 1915  | 1911  – 1915  |  |
| نائب حاكم نيويورك | نائب حاكم نيويورك |  |
| 17 أكتوبر 1913  – 31 ديسمبر 1914  | 17 أكتوبر 1913  – 31 ديسمبر 1914  |  |
| مارتن إتش. غلين   | مارتن إتش. غلين   |  |
| مندوب | مندوب |  |
| منذ 1915  | منذ 1915  |  |
| عضو مجلس الشيوخ الأمريكي | عضو مجلس الشيوخ الأمريكي |  |
| 4 مارس 1927  – 4 مارس 1929  | 4 مارس 1927  – 4 مارس 1929  |  |
فترة برلمانية: الكونغرس الأمريكي الـ70  ‏ 
| عضو مجلس الشيوخ الأمريكي | عضو مجلس الشيوخ الأمريكي |  |
| 4 مارس 1929  – 4 مارس 1931  | 4 مارس 1929  – 4 مارس 1931  |  |
فترة برلمانية: الكونغرس الأمريكي الـ71  ‏ 
| عضو مجلس الشيوخ الأمريكي | عضو مجلس الشيوخ الأمريكي |  |
| 4 مارس 1931  – 4 مارس 1933  | 4 مارس 1931  – 4 مارس 1933  |  |
فترة برلمانية: الكونغرس الأمريكي الـ72  ‏ 
| عضو مجلس الشيوخ الأمريكي | عضو مجلس الشيوخ الأمريكي |  |
| 4 مارس 1933  – 3 يناير 1935  | 4 مارس 1933  – 3 يناير 1935  |  |
| مندوب | مندوب |  |
| منذ 1944  | منذ 1944  |  |
| الحياة العملية   | الحياة العملية   |  |
| المدرسة الأم | كلية مدينة نيويورك (–1898) كلية نيويورك للقانون (–1900) مدرسة ابتدائية   |  |
| المهنة | سياسي، وقاضٍ، ومحام   |  |
| الحزب | الحزب الديمقراطي   |  |
| اللغات | الإنجليزية، والألمانية   |  |
| تعديل مصدري - تعديل   | تعديل مصدري - تعديل   |  |
روبرت فاغنر (بالإنجليزية: Robert F. Wagner)‏ (و. 1877 – 1953 م) هو سياسي، وقاضي، ومحامي من الولايات المتحدة، وألمانيا، ولد في ناشتيتن، كان عضوًا في الحزب الديمقراطي، توفي في نيويورك، عن عمر يناهز 76 عاماً.
ولد فاغنر في بروسيا وهاجر مع عائلته إلى الولايات المتحدة سنة 1885. بعد تخرجه من كلية الحقوق في نيويورك، فاز فاغنر بالانتخابات لكونغرس مدينة نيويورك، ليصبح في نهاية المطاف الزعيم الديمقراطى لمجلس الشيوخ فيها. من خلال العمل الوثيق إلى جانب زميله الديمقراطي في نيويورك آل سميث، تبنى كلٌّ من فاغنر وسميث مسألة الإصلاح، خصوصًا لما فيه مصلحة جمهورهم من الناخبين من الطبقة العاملة. بنوا سويًا تحالفًا جمع تلك الإصلاحات التي احتضنت النقابات، والعمال الاجتماعيين، وبعض رجال الأعمال، والعديد من ناشطي الطبقة المتوسطة ومنظمات الإصلاح المدني في جميع أنحاء الدولة. غادر فاغنر مجلس الشيوخ الأمريكي سنة 1918، وشغل منصب قاضٍ في المحكمة العليا في نيويورك حتى انتخابه لمجلس الشيوخ في عام 1926.
عندما كان عضوًا في مجلس الشيوخ، تزعّم فاغنر تحالف الصفقة الجديدة، مُركزًا بشكل خاص على دعم الحركة العمالية. كان زميلًا مقربًا ومؤيدًا كبيرًا للرئيس فرانكلين د. روزفلت. تبنى ثلاثة قوانين رئيسية: قانون علاقات العمل الوطنية لعام 1935، وقانون الضمان الاجتماعي لعام 1935، وقانون الإسكان لعام 1937. استقال فاغنر من مجلس الشيوخ الأمريكي عام 1949 بسبب سوء حالته الصحية وتوفي سنة 1953. شغل ابنه روبرت إف. فاغنر الابن منصب عمدة نيويورك بين عامي 1954 و1965.
نشأته

ولد في ناشتيتن، التي كانت تُعرف حينها بمقاطعة هسن نساو، مملكة بروسيا، الإمبراطورية الألمانية (حاليًا منطقة الراين - لآن – كرآيس، راينلند بالاتينات، جمهورية ألمانيا الاتحادية)، ثم هاجر مع والديه إلى الولايات المتحدة في عام 1885. استقرت أسرته في حي يورفيل بمدينة نيويورك، والتحق فاغنر بالمدارس العامة. عمل والده بوّابًا.
تخرج من كلية مدينة نيويورك (المعروفة اليوم باسم كلية المدينة) عام 1898 حيث كان عضوًا في أخوية فاي سيغما كابا، ومن كلية الحقوق في نيويورك عام 1900. تم قبوله في نقابة المحامين عام 1900. تربّى على التعالم البروتستانتية اللوثرية، لكنه أصبح ميثوديًا خلال سنوات دراسته الجامعية ودرّس في مدارس الأحد؛ تحول إلى الرومانية الكاثوليكية سنة 1946.
مسيرته السياسية

كان عضوًا في جمعية ولاية نيويورك في عام 1905 (دائرة نيويورك المؤتمرية الثلاثون)، و1907 و1908 (دائرة نيويورك المؤتمرية الثانية والعشرون).
مسيرته السياسية > مجلس شيوخ ولاية نيويورك

كان فاغنر عضوًا في مجلس شيوخ ولاية نيويورك (الدائرة 16) بين عامي 1909 و1918، شاغلًا المقاعد 132، 133، 134، 135, 136, 137, 138, 140, 141 للمجلس التشريعي لولاية نيويورك. كان رئيسًا مؤقتًا لمجلس شيوخ ولاية نيويورك في الفترة بين عامي 1911 و1914، وأصبح نائبًا لحاكم نيويورك بعد عزل الحاكم ويليام سولزر، وخلفًا للنائب مارتن إتش. غلين لمنصب الحاكم. في علم 1914، في حين بقي فاغنر رئيسًا مؤقتًا، تم اختيار جون إف. مورتو زعيما للأغلبية في مجلس شيوخ ولاية نيويورك. كانت تلك هي المرة الوحيدة قبل عام 2009 التي لا يشغل فيها نفس الشخص للمنصبين. بعد خسارة الديمقراطيين الأغلبية في مجلس الشيوخ، شغل فاغنر منصب رغيم الأغلبية في مجلس الشيوخ منذ يناير عام 1915 وحتى تقاعده عام 1918.
في أعقاب حريق مصنع «تراينغل شورتوايست»، شغل فاغنر منصب لجنة التحقيق في مصنع الدولة بين عامي 1911 و1915). كان نائبه الزميل السياسي في جمعية تاماني هول، آل سميث. أجروا سلسلة من التحقيقات التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة في مختلف أنحاء الولاية، حيث أجروا مقابلات مع 222 شاهدًا وأخذوا 3500 صفحة من الشهادات. بدأوا بقضية السلامة من الحرائق وانتقلوا إلى قضايا أشمل تتعلق بمخاطر الإصابة في بيئة المصنع. أدت النتائج التي توصلوا إليها تشريع 38 قانونًا جديدًا ينظم العمل في ولاية نيويورك ومنحت كلًا منهم سمعة باعتبارهم من رواد الإصلاح التقدميين العاملين بالنيابة عن الطبقة العاملة. بعملهم ذاك، غيروا سمعة جمعية تاماني من الفساد الخالص إلى مساعٍ تقدميه تخدم العمال.