stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
قاعة آنسلي

قاعة آنسلي
| 0 | 1 |
| --- | --- |
نسبة الاسم إلى:  سوسانا ويسلي 
| 0 | 1 |
| --- | --- |
نوع المبنى:  سكن جامعي
المكان:  95 Queen's Park Crescent, تورونتو، أونتاريو, Canada
العنوان:  95 Queen's Park Crescent (بالإنجليزية) 
المنطقة الإدارية:  تورونتو 
البلد:   كندا 
المالك:  Victoria University (en)  (1902 – ) 
| 0 | 1 |
| --- | --- |
الانتهاء:  1903
| 0 | 1 |
| --- | --- |
تصنيف تراثي:  مواقع تاريخية وطنية بكندا (1990 – ) 
| 0 | 1 |
| --- | --- |
جزء من:  Victoria University (en)  — جامعة تورنتو 
| 0 | 1 |
| --- | --- |
النمط المعماري:  طراز الملكة آن
المهندس المعماري:  George Martel Miller
| 0 | 1 |
| --- | --- |
الرمز البريدي:  M5S 2C7 
الإحداثيات:  43°40′04″N 79°23′35″W﻿ / ﻿43.667777777778°N 79.393055555556°W﻿ / 43.667777777778; -79.393055555556 
ar
تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات
قاعة آنسلي هو مقر إقامة للطالبات في كلية فيكتوريا بجامعة تورنتو . يقع السكن على الجانب الآخر من متحف أونتاريو الملكي وتم تعيينه كموقع تاريخي وطني في كندا.
تم بناء قاعة آنسلي في عام 1903 م على طراز Queen Anne ، وهو أول سكن جامعي تم تصميمه للنساء في كندا. تم تصميمه من قبل المهندس المعماري جورج مارتيل ميلر. كانت قاعة أنسلي موطنا لأول امرأة تقيم في الجامعة، وكذلك أول امرأة تتخرج من كلية الطب الكندية.
قراءة متعمقة

أوجرادي، جان (2001). مارغريت أديسون: سيرة ذاتية . مطبعة جامعة ماكجيل كوينز. (ردمك 0773521526) ISBN   0773521526 - سيرة عميد أنيسلي المؤسس الذي خدم من 1903 حتى 1931.
جون كاستنر

| جون كاستنر | جون كاستنر |
| --- | --- |
 :  
معلومات شخصية  : معلومات شخصية  
الميلاد: 12 أغسطس 1969   (56 سنة)   بيكونسفيلد  
مواطنة:  كندا  
الزوجة: نيكول دي بوير (18 ديسمبر 1999–2012)  
الحياة العملية  : الحياة العملية  
المهنة: موسيقي  
اللغات: الإنجليزية  
المواقع  : المواقع  
IMDB: صفحة متعلقة في موقع IMDB  
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
جون كاستنر هو موسيقي كندي، ولد في 12 أغسطس 1969 في بيكونسفيلد في كندا.
مراجع

↑  Internet Movie Database (بالإنجليزية), QID:Q37312
↑  Barry، Chris (20–26 أكتوبر 2005)، "Dreadlock Holiday"، Montreal Mirror، مؤرشف من الأصل في 2009-04-11
↑  The Gazette  ‏ (2 June 2012) P. E-3 "Doroschuk says Hats' new album reflects 'general unease' نسخة محفوظة 17 October 2014 على موقع واي باك مشين."
↑  Lepage، Mark (30 سبتمبر 2010)، "Pop Montreal: A reunion, by any name"، The Gazette  ‏، مؤرشف من الأصل في 2020-02-11{{استشهاد}}:  صيانة الاستشهاد: علامات ترقيم زائدة (link)
وصلات خارجية

جون كاستنر على موقع IMDb (الإنجليزية)
جون كاستنر على موقع ميوزك برينز (الإنجليزية)
جون كاستنر على موقع ديسكوغز (الإنجليزية)
جون كاستنر على موقع قاعدة بيانات الفيلم (الإنجليزية)
| ضبط استنادي  | ضبط استنادي  |
| --- | --- |
دولية:  الاسم المعياري الدولي (ISNI)  ملف الضبط الاستنادي الافتراضي الدَّولي (VIAF) 
فنية:  موسوعة ميوزيك برينز (MBA) 
بوابة أعلام
بوابة كندا
بوابة موسيقى
معجزة تشيلي
خلفية

في عام 1972، كان معدل التضخم في تشيلي 150 ٪. وفقًا لـ هرنان بوشي، تسببت هذه المشكلات الاقتصادية في عدة عوامل مثل المصادرة وضبط الأسعار والحمائية. في الوقت نفسه، شنت الولايات المتحدة حملة لتعميق أزمة التضخم. قام البنك المركزي بزيادة المعروض من النقود لدفع العجز المتزايد. يذكر بوشي أن هذه الزيادة كانت السبب الرئيسي للتضخم.
تشير وثائق حكومة الولايات المتحدة إلى وجود سياسة اقتصادية خارجية معادية لحكومة أليندي «تم التعبير عنها على أعلى المستويات» خلال هذا الوقت.  بعد فترة وجيزة من انتخاب سلفادور أليندي رئيسًا، لكن قبل توليه منصبه، قابل ريتشارد هيلمز مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية آنذاك الرئيس ريتشارد نيكسون وناقش الوضع في تشيلي. تحتوي ملاحظات هيلمز من اجتماعه في 15 سبتمبر 1970 على إشارة: «اجعل الاقتصاد يصرخ». بعد أسبوع، أبلغ السفير إدوارد كوري الرئيس التشيلي السابق إدواردو فراي مونتالفا، من خلال وزير دفاعه، أنه «لن يسمح للجوز أو الترباس بالوصول إلى تشيلي تحت قيادة أليندي». بحلول أواخر عام 1972، قدرت وزارة الاقتصاد الشيلية أن حوالي ثلث شاحنات الديزل في منجم تشوكيكاماتا للنحاس، و 30 في المائة من حافلات المدينة المملوكة للقطاع الخاص، و 21 في المائة من جميع سيارات الأجرة، و 33 في المائة من الحافلات المملوكة للدولة في شيلي لا يمكن أن تعمل بسبب نقص قطع الغيار أو الإطارات. بشكل عام، انخفضت قيمة الآلات ومعدات النقل الأمريكية التي تم تصديرها إلى شيلي من قبل الشركات الأمريكية من 153 مليون دولار في عام 1970 إلى 110 مليون دولار في عام 1971.
مباشرة بعد الانقلاب الشيلي عام 1973، تم إخبار أوغستو بينوشيه بخطة اقتصادية سرية تُعرف باسم إل لادريلو  (حرفيًا، «الطوب»)، سميت أيضًا لأن التقرير كان «سميكًا كآجر». كانت الخطة قد أعدت بهدوء في مايو 1973  من قبل الاقتصاديين الذين عارضوا حكومة سلفادور أليندي، بمساعدة من مجموعة من الاقتصاديين الذين كانت الصحافة تطلق عليهم اسم «شيكاغو بويز»، لأنهم كانوا في الغالب من خريجي جامعة شيكاغو. احتوت الوثيقة على العمود الفقري لما أصبح فيما بعد السياسة الاقتصادية التشيلية. وفقًا لتقرير صدر عام 1975 عن تحقيق أجرته لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ بالولايات المتحدة، تم إعداد الخطة الاقتصادية التشيلية بالتعاون مع وكالة المخابرات المركزية.
أوصت الخطة بمجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي شملت رفع القيود والخصخصة. من بين الإصلاحات الأخرى، جعلوا البنك المركزي مستقلًا، وخفض التعريفات، وخصخص نظام التقاعد الذي تسيطر عليه الدولة،  صناعات الدولة، والبنوك، وخفض الضرائب. كان هدف بينوشيه المعلن هو «جعل تشيلي ليس أمة من البروليتاريين، بل أمة رجال أعمال».
الإصلاحات

تم تنفيذ الإصلاحات الأولى في ثلاث جولات: 1974-1983 و 1985 و 1990.
رحبت الحكومة بالاستثمار الأجنبي وأزالت الحواجز التجارية الحمائية، مما أجبر الشركات التشيلية على التنافس مع الواردات على قدم المساواة، أو الخروج عن العمل. ظلت شركة النحاس الرئيسية، كوديلكو، في أيدي الحكومة بسبب تأميم النحاس الذي أنجزه سلفادور الليندي، ومع ذلك، سُمح للشركات الخاصة باستكشاف وتطوير مناجم جديدة. ومع ذلك، تم إعلان أن موارد النحاس «غير قابلة للتصرف» بموجب دستور 1980 .
قرر وزير المالية سيرجيو دي كاسترو، الذي ابتعد عن دعم فريدمان لأسعار الصرف العائمة الحرة، سعر صرف مربوط قدره 39 بيزو لكل دولار في يونيو عام 1979، تحت الأساس المنطقي المتمثل في رفع التضخم في تشيلي إلى حد كبير. لكن النتيجة كانت نشوء مشكلة خطيرة في ميزان التجارة،  مما دفع ميلتون فريدمان إلى انتقاد دي كاسترو وسعر الصرف الثابت في مذكراته («الفصل 24: شيلي»، 1998). نظرًا لاستمرار التضخم في البيزو التشيلي في تجاوز معدل التضخم بالدولار الأمريكي، زادت القوة الشرائية للبضائع الأجنبية في كل عام. عندما انفجرت الفقاعة أخيرًا في أواخر عام 1982، انزلق تشيلي إلى ركود حاد استمر لأكثر من عامين.
كان هذا الركود الاقتصادي العميق في 1982-1983 هو الثاني في تشيلي منذ ثماني سنوات. (في عام 1975، عندما انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 13 في المائة، انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 27 في المائة وارتفعت البطالة إلى 20 في المائة). بالإضافة إلى ذلك، وصل التضخم إلى 375 بالمائة في عام 1974، وهو أعلى معدل في العالم وحوالي ضعف المستوى الأعلى في عهد الليندي. خلال فترة الركود 1982-1983، انخفض الناتج الاقتصادي الحقيقي بنسبة 19 ٪، مع حدوث معظم الانتعاش والنمو اللاحق بعد مغادرة بينوشيه منصبه،  عندما تم تعزيز السياسات الاقتصادية الموجهة نحو السوق بشكل إضافي.
ابتداء من عام 1985، مع هرنان بوشي وزيرا للمالية، تحول تركيز السياسات الاقتصادية نحو الملاءة المالية والنمو الاقتصادي. نمت الصادرات بسرعة وتراجعت البطالة، ومع ذلك، لا يزال الفقر يمثل مشكلة كبيرة، حيث أن 45 في المائة من سكان تشيلي يعيشون تحت خط الفقر في عام 1987. كتب بوتشي عن تجربته خلال هذه الفترة في كتابه La transformación económica de Chile: el modelo del progreso . في عام 1990، قامت حكومة باتريسيو آيلوين المنتخبة حديثًا بتنفيذ برنامج «النمو مع الإنصاف»، مع التركيز على كل من التحرير الاقتصادي المستمر والحد من الفقر. بين عامي 1990 و 2000، انخفض الفقر من 40 في المائة من السكان إلى 20 في المائة. 60 في المائة من هذا التخفيض يمكن أن يعزى إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي، مع 40 في المائة المتبقية السياسات الاجتماعية التي تعزى.
الإصلاحات > اتفاقيات التجارة الحرة

لقد تابعت الحكومات التشيلية المتعاقبة بنشاط اتفاقات تحرير التجارة. بدأت العملية في السبعينيات، عندما خفضت بينوشيه الرسوم الجمركية على الواردات إلى 10٪. قبل ذلك، كانت تشيلي واحدة من أكثر الاقتصاديات الحمائية في العالم، حيث احتلت المرتبة 71 من أصل 72 في التقرير السنوي لمعهد كاتو ومعهد فريزر لعام 1975. خلال التسعينيات، وقعت تشيلي اتفاقيات تجارة حرة (FTA) مع كندا والمكسيك وأمريكا الوسطى. أبرمت شيلي أيضًا اتفاقيات تجارية تفضيلية مع فنزويلا وكولومبيا والإكوادور. دخلت اتفاقية شراكة مع ميركوسور - الأرجنتين والبرازيل وباراغواي وأوروغواي - حيز التنفيذ في أكتوبر 1996. واستمرارًا لاستراتيجيتها التنموية الموجهة نحو التصدير، أكملت تشيلي اتفاقيات التجارة الحرة التاريخية في عام 2002 مع الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية. تسعى شيلي، كعضو في منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC)، إلى تعزيز العلاقات التجارية مع الأسواق الآسيوية. ولتحقيق هذه الغاية، وقعت اتفاقيات تجارية في السنوات الأخيرة مع نيوزيلندا وسنغافورة وبروناي والهند والصين وأحدث اليابان. في عام 2007، أجرت تشيلي مفاوضات تجارية مع أستراليا وتايلاند وماليزيا والصين. في عام 2008، تأمل شيلي في إبرام اتفاقية تجارة حرة مع أستراليا، ووضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية موسعة (تشمل التجارة في الخدمات والاستثمار) مع الصين. تخطط تشيلي وسنغافورة ونيوزيلندا وبروناي أيضًا لتوسيع العلاقات من خلال إضافة فصل مالي واستثماري إلى الإتفاقية الحالية. من المقرر أن تستمر محادثات شيلي التجارية مع ماليزيا وتايلاند في عام 2008.
الأداء على المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية

وفقًا لريكاردو فرينش-ديفيس، تسبب التطرف غير الضروري للعلاج بالصدمة في سبعينيات القرن العشرين في بطالة جماعية وفقدان في القوة الشرائية وتفاوتات شديدة في توزيع الدخل والأضرار الاجتماعية والاقتصادية الشديدة. وفقا لبيانات اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي التابعة للأمم المتحدة، ارتفعت نسبة سكان شيلي الذين يعيشون في فقر من 17 ٪ في عام 1969 إلى 45 ٪ في عام 1985.
انخفضت الأجور بنسبة 8 ٪. مخصصات الأسرة في عام 1989 28 ٪ مما كانت عليه في عام 1970، وانخفضت ميزانيات التعليم والصحة والسكن بأكثر من 20 ٪ في المتوسط
يقول جاري بيكر الحائز على جائزة نوبل والخبير الاقتصادي أن «معدل النمو السنوي للفرد في تشيلي في الدخل الحقيقي للفرد من 1985 إلى 1996 بلغ 5 في المائة بشكل ملحوظ، أي أعلى بكثير من بقية أمريكا اللاتينية». ومنذ ذلك الحين بلغ متوسط النمو السنوي في الناتج المحلي الإجمالي 3 ٪.
كانت التطورات إيجابية للغاية فيما يتعلق بوفيات الرضع والعمر المتوقع - انخفض معدل وفيات الرضع إلى درجة أن شيلي حققت أدنى معدل لوفيات الرضع في أمريكا اللاتينية في الثمانينيات. انخفض معدل وفيات الرضع في شيلي من 76.1 لكل 1000 إلى 22.6 لكل 1000 من عام 1970 إلى عام 1985. في عام 1988، أصدرت الحكومة العسكرية قانونًا يجعل جميع الإجهاض غير قانوني، ولا يزال القانون ساريًا حتى اليوم.
ومع ذلك، يدعي سين أن هذا التحسن لم يكن بسبب سياسات «السوق الحرة» ولكن بسبب التدخل الحكومي العام الفعال. كان لشيلي تقليد قديم من العمل العام لتحسين رعاية الطفل، والذي تم الحفاظ عليه إلى حد كبير بعد انقلاب بينوشيه.
الأداء على المؤشرات الاقتصادية مقارنة بمؤشرات الرؤساء الشيليين المختلفين:
| رئاسة | اليساندري (1959-1964) | فراي مونتالفا (1965-1970) | اليندي (1971-1973) | بينوشيه (1974-1989) | آيلوين (1990-1993) | فراي رويز تاغل (1994-1999) | لاجوس (2000) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| النمو الاقتصادي (٪ من الناتج المحلي الإجمالي) | 3.7 | 4.0 | 1.2 | 2.9 | 7.7 | 5.6 | 5.4 |
| معدل نمو الصادرات | 6.2 | 2.3 | -4.2 | 10.6 | 9.6 | 9.4 | 7.5 |
| معدل البطالة (العمال في برامج خلق فرص العمل يُعتبرون عاطلين عن العمل) | 5.2 | 5.9 | 4.7 | 18.1 | 7.3 | 7.4 | 10.0 |
| الأجور الحقيقية (1970 = 100) | 62.2 | 84.2 | 89.7 | 81.9 | 99.8 | 123.4 | 134.4 |
| معدل التضخم | 26.6 | 26.3 | 293.8 | 79.9 | 17.7 | 6.1 | 4.5 |
ميلتون فريدمان

ألقى ميلتون فريدمان بعض المحاضرات التي تدافع عن سياسات السوق الحرة الاقتصادية في الجامعة البابوية الكاثوليكية في تشيلي. في عام 1975، أي بعد عامين من الانقلاب، التقى مع بينوشيه لمدة 45 دقيقة، حيث «لم يشر الجنرال سوى إلى حد بعيد عن شعوره أو شعور الحكومة»، وطلب الرئيس من فريدمان أن يكتب له خطابًا يوضح ما يعتقد أنه اقتصادي في تشيلي. يجب أن تكون السياسات، وهو ما فعله أيضًا. لوقف التضخم، اقترح فريدمان تخفيض العجز الحكومي الذي زاد في السنوات الماضية والتزام ثابت من قبل الحكومة أنه بعد ستة أشهر لن يعد تمويل الإنفاق الحكومي عن طريق توفير المال. اقترح تخفيف حالات المشقة الحقيقية بين الطبقات الأكثر فقراً. في أكتوبر 1975، أعلن أنتوني لويس، كاتب في صحيفة النيويورك تايمز، أن «السياسة الاقتصادية للمجلس العسكري الشيلي تستند إلى أفكار ميلتون فريدمان ... ومدرسته في شيكاغو».
تساءل فريدمان لماذا هاجمه البعض لإلقائه محاضرة في تشيلي: "يجب أن أقول، إنه مثال رائع على الكيل بمكيالين، لأنني أمضيت وقتًا في يوغوسلافيا، التي كانت دولة شيوعية. لقد قدمت لاحقًا سلسلة من محاضرات في الصين، وعندما عدت من الصين الشيوعية، كتبت خطابًا إلى صحيفة ستانفورد ديلي، قلت فيه: "إنها فضولية. لقد ألقيت بالضبط نفس المحاضرات في الصين التي ألقيتها في تشيلي. لقد أجريت العديد من المظاهرات ضدي على ما قلته في تشيلي. لم يبد أي أحد اعتراضات على ما قلته في الصين. كيف يأتي؟ ". وأشار إلى أن زيارته لا علاقة لها بالجانب السياسي للنظام وأنه حتى أثناء زيارته لشيلي صرح بأن اتباع مشورته حول التحرير الاقتصادي من شأنه أن يساعد في جلب الحرية السياسية وسقوط النظام.
ديمقراطية

في معرض تعليقه على بيانه حول «المعجزة»، يقول فريدمان إن «التركيز في هذا الحديث هو أن الأسواق الحرة ستقوض المركزية السياسية والسيطرة السياسية». صرح فريدمان أن «المعجزة الحقيقية في تشيلي لم تكن أن تلك الإصلاحات الاقتصادية عملت بشكل جيد، ولكن لأن هذا ما قاله آدم سميث إنهم سيفعلون. تشيلي هي على الأرجح أفضل قصة نجاح اقتصادي في أمريكا اللاتينية اليوم. الحقيقية المعجزة هي أن الحكومة العسكرية كانت مستعدة للسماح لهم بالقيام بذلك». قال فريدمان إن «الاقتصاد التشيلي حقق أداءً جيدًا، ولكن الأهم من ذلك، في نهاية الأمر، تم استبدال الحكومة المركزية، الحكومة العسكرية، بمجتمع ديمقراطي. لذا فإن الشيء المهم حقًا في الأعمال التشيلية هو أن الأسواق الحرة عملت بنجاح طريقهم في تحقيق مجتمع حر».
وفقًا للباحثين الشيليين، خافيير مارتينيز وألفارو دياز، فمن المغالطة أن تكون العودة إلى الديمقراطية في تشيلي نتيجة لإصلاحات السوق الحرة. على عكس تلك الحجة، تطلبت عودة الديمقراطية هزيمة نظام بينوشيه. وجاءت المساهمة الأساسية من التمردات الجماهيرية العميقة والنخب الحزبية القديمة باستخدام الآليات المؤسسية لاستعادة الديمقراطية.
الاقتصاد التشيلي الحالي

وفقًا لمؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2015 (لمؤسسة التراث، ومعهد فريزر، وول ستريت جورنال)، فإن اقتصاد تشيلي هو السابع الأكثر حرية. تحتل تشيلي المرتبة الأولى من بين 29 دولة في الأمريكتين، وكانت رائدة إقليمية لأكثر من عقد من الزمان. بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي في شيلي 3.2 ٪ في عام 2008 وبلغ متوسط 4.8 ٪ من عام 2004 إلى عام 2008.
بلغت النسبة المئوية من إجمالي الدخل الذي كسبته أغنى 20٪ من سكان تشيلي في عام 2006 56.8٪، في حين بلغت النسبة المئوية من إجمالي الدخل الذي كسبه أفقر 20٪ من سكان تشيلي 4.1٪، مما ترك طبقة وسطى قوية تحصل على 39.1٪ من إجمالي الدخل. كان مؤشر جيني في شيلي (مقياس توزيع الدخل) 52.0 في عام 2006، مقارنة بـ 24.7 من الدنمارك (الأكثر توزيعًا بالتساوي) و 74.3 من ناميبيا (الأكثر توزيعًا بشكل غير متساوٍ). تتمتع شيلي بأوسع فجوة لعدم المساواة في أي دولة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
الناتج المحلي الإجمالي للفرد في شيلي وأمريكا اللاتينية (1950-2010)
البطالة في تشيلي وأمريكا الجنوبية (1980-1990).
جريمة في ثلاث فصول (فيلم)

جريمة في ثلاث فصول
| 0 | 1 |
| --- | --- |
التصنيف:  فيلم تلفزيوني 
الصنف الفني:  فيلم غموض — فيلم مقتبس من رواية 
تاريخ الصدور:  1986
مدة العرض:  94 دقيقة  
اللغة الأصلية:  لغة إنجليزية
مأخوذ عن:  مأساة من ثلاثة فصول 
البلد:  الولايات المتحدة الأمريكية
| 0 | 1 |
| --- | --- |
المخرج:  غاري نيلسون 
البطولة:  بيتر أوستينوف  في دور: هرقل بوارو توني كرتيس  إيما سامس 
الموسيقى:  ألف كلوسن 
| 0 | 1 |
| --- | --- |
التوزيع:  سي بي إس 
نسق التوزيع:  فيديو حسب الطلب 
شبكة البث الأصلية:  سي بي إس 
تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات
جريمة في ثلاث فصول (بالإنجليزية: Murder in Three Acts) هو فيلم بريطاني أمريكي تلفزيوني لعام 1986 من إنتاج وارنر بروس. ويضم بيتر اوستينوف بدور المحقق البلجيكي هيركيول بوارو. من إخراج غاري نيلسون، ويشارك في بطولته جوناثان سيسيل بدور هستنغز.
ويستند الفيلم على كتاب كريستي مأساة من ثلاث فصول (1934).
بطولة

بيتر أوستينوف بدور هيركيول بوارو
جوناثان سيسيل بدور الكابتن آرثر هستنغز
توني كيرتس بدور تشارلز كارترايت
إيما سامس بدور إج
دانا إلكار بدور الدكتور سترينج
ليزا إيكهورن بدور سينثيا دايتون
نيكولاس بريور بدور فريدي دايتون
فرناندو أليندي بدور ريكاردو مونتويا
بيدرو ارمينداريزجونيور بدور العقيد ماتيو
فرانسيس لي ماكين بدور الآنسة ميلري
ماريان ميرسر بدور ديزي ايستمان
ديانا مولداور بدور انجيلا ستافورد
كونسيتا تومي بدور جانيت كريسب
فيليب غيلمانت بدور القس بابينغتون
جاكلين ايفانز بدور السيدة بابينغتون
مارتن لاسال بدور الطبيب
ألما ليفي بدور الممرضة
جوليو مونتيرد بدور المدير
وصلات خارجية

جريمة في ثلاث فصول على موقع IMDb (الإنجليزية)
جريمة في ثلاث فصول على موقع روتن توميتوز (الإنجليزية)
جريمة في ثلاث فصول على موقع ألو سيني (الفرنسية)
جريمة في ثلاث فصول على موقع أول موفي (الإنجليزية)
جريمة في ثلاث فصول على موقع قاعدة بيانات الفيلم (الإنجليزية)
جريمة في ثلاث فصول على موقع ليتربوكسد (الإنجليزية)
جريمة في ثلاث فصول على موقع كينوبويسك (الروسية)
جريمة في ثلاث فصول على موقع قاعدة بيانات الفيلم (الإنجليزية)
↑  "معلومات عن جريمة في ثلاث فصول (فيلم) على موقع allocine.fr". allocine.fr. مؤرشف من الأصل في 2018-11-17.
↑  "معلومات عن جريمة في ثلاث فصول (فيلم) على موقع imdb.com". imdb.com. مؤرشف من الأصل في 2019-05-06.
↑  "معلومات عن جريمة في ثلاث فصول (فيلم) على موقع synchronkartei.de". synchronkartei.de. مؤرشف من الأصل في 2019-12-15.
بوابة الولايات المتحدة
بوابة تلفاز
بوابة عقد 1980
أبجدية روفاش

أبجدية روفاش
| 0 | 1 |
| --- | --- |
البداية:   القرن 12 
الاستعمال:  المجرية 
الاسم:  Old Hungarian (Hungarian Runic) (بالإنجليزية)  runes hongroises (ancien hongrois) (بالفرنسية)  Old Hungarian (بالإنجليزية)  
الاسم الأصل:  𐲥𐳋𐳓𐳉𐳗-𐲘𐳀𐳎𐳀𐳢 𐲢𐳛𐳮𐳀𐳤 (بالمجرية) 
اشتق من:  أبجدية تركية قديمة 
اتجاه الكتابة:  يمين إلى يسار 
مستوى يونيكود:  U+10C80-10CFF 
تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات
أبجدية روفاش (Székely Rovásírás) هي أبجدية رونية مجرية تعتمد على النص الروني جوكتورك.
على الرغم من حظره من قبل إستفان ، أول ملك مسيحي للمجريين، الذي أمر "بتدمير جميع نقوش ما قبل المسيحية"، فقد تم استخدامه في بعض أجزاء ترانسيلفانيا حتى خمسينيات القرن التاسع عشر. تمت كتابة الرونية المجرية عمومًا على قطع خشبية وحجرية باستخدام طريقة البستروفيدون . في هذه الطريقة يتم كتابة النص بشكل متتابع من اليمين إلى اليسار ومن اليسار إلى اليمين. احتوى النص الروني على أحرف منفصلة لكل صوت باللغة المجرية ، وفي هذا الصدد كان أكثر ملاءمة للغة المجرية من الأبجدية اللاتينية .
في كومنز مواد ذات صلة بـ أبجدية روفاش.
بوابة المجر
بوابة كتابة
1 2 3  وصلة مرجع: https://www.unicode.org/iso15924/iso15924-codes.html.
↑  وصلة مرجع: http://www.unicode.org/versions/Unicode13.0.0/ch08.pdf.
↑  وصلة مرجع: https://www.unicode.org/charts/PDF/U10C80.pdf.
↑  وصلة مرجع: https://www.unicode.org/versions/Unicode13.0.0/ch08.pdf.
الرابطة المارونية

الرابطة المارونية منظمة خاصة غير ربحية وغير سياسية تضم شخصيات مسيحية مارونية لبنانية مكرسة للدفاع بشكل أساسي عن استقلال لبنان وسيادته داخل نطاق المجتمع اللبناني. إنّ رئيس الرابطة المارونية يمثل أعلى سلطة مارونية في لبنان بعد رئيس الجمهورية، وهو مخول  بالحديث باسم المجتمع الماروني بأكمله في لبنان. تمثل الرابطة المارونية الجناح السياسي للسلطة البطريركية في بكركي. والرئيس الحالي هو السفير خليل كرم، جو عيسى الخوري نائب الرئيس والقاضي رفول اميل البستاني أمين عام الذي تم انتخابهم في آذار عام 2022 في بيروت.
تركيبة الرابطة

توصف الرابطة غالبًا على أنها «مجموعة نخبوية» مارونية بشكل حصري، وان عضويتها تكون «تلقائية» للشخصيات البارزة في القطاعين العام والخاص، بما فيهم المثقفون ورجال الأعمال والمصرفيون والسياسيون مثل رؤساء الدولة السابقون وأعضاء البرلمان ووزراء الحكومة والدبلوماسيين، بالإضافة إلى المحامين ورجال القانون والموظفين الحكوميين وكبار ضباط الجيش أو الشرطة المتقاعدين ورؤساء الجمعيات الاقتصادية والاجتماعية ومديري الشركات وغيرهم. يتم قبول 60 عضوًا جديدًا في الرابطة فقط في كل عام، وتلتزم الرابطة بالنزعة الفينيقية التي تهدف لتعزيز المصالح المسيحية المارونية في الحكومة والبرلمان اللبناني.
الهيكل والتنظيم

يدير الرابطة المجلس التنفيذي المكون من سبعة عشر من كبار الأعضاء المنتخبين، ويرأسه رئيس منتخب ونائب للرئيس بمساعدة أمين عام وأمين صندوق يتم اختيارهم من الأعضاء المنتخبين في المجلس. وهناك جمعية عامة تابعة للرابطة مكونة من كافة أعضاء الرابطة، وتقوم بجلسة واحدة بانتخاب  الرئيس ونائب الرئيس والمجلس التنفيذي ولجنة القبول. يتم انتخاب الرئيس ونائب الرئيس لمدة ثلاث سنوات وتكون المدة قابلة للتجديد مرة واحدة، في حين ينتخب المجلس التنفيذي في بشكل منفصل من قبل الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. كما أن هناك 12 لجنة دائمة يرأس كل واحدة منها عضو من أعضاء المجلس التنفيذي، وهذه اللجان يمكن زيادة أو إنقاص أعدادها وفقًا للحاجة. يتم انتخاب لجنة القبول من قبل الجمعية العامة لمدة عام واحد غير قابل للتجديد. ويتم عقد اجتماعات المجلس في مقر الرابطة في المجلس المركزي للجمعيات المارونية في  شارع المدور في بيروت.
التمويل

يعتمد تمويل الرابطة بشكل أساسي على رسوم العضوية السنوية والتبرعات الخاصة، لأنها منظمة غير ربحية.
قائمة رؤساء الرابطة المارونية (1952-الوقت الحاضر)

جورج تابت
الدكتور إلياس خوري
جان أبو جودة
شاكر أبو سليمان
ارنست كرم
بيار حلو
ميشال إدّه
الأمير حارس شهاب
الدكتور جوزيف طربية
الأمير سمير أبي اللمع
أنطوان قليموس
نعمة الله أبي نصر
أعضاء المجلس التنفيذي (2007-2013)

جوزيف طربية (الرئيس)
عبد الله أبو حبيب (نائب الرئيس)
سمير حبيقة (أمين عام)
عبده جريس (أمين الصندوق)
اميل أبي نادر
فادي عبود
بدوي أبو ديب
حكمت أبو زيد
فؤاد عون
فرانسوا باسيل
علياء برتي زين
أنطوان بستاني
أنطوان واكيم
تشارلز الحاج
جورج حايك
شوقي قازان
أنطونيو عنداري
أعضاء المجلس التنفيذي (2013-2016)

سمير أبيلاما (الرئيس)
موريس خوام (نائب الرئيس)
فارس أبي نصر (أمين عام)
ميشيل كوماتي (أمين الصندوق)
ندى عبد الساتر
اميل ابي نادر
لوران عون
كارلا شهاب
أنطوان كوستانتين
فادي جريس
إبراهيم جبور
وليد جوزيف خوري
بشارة كركفي
سهيل مطر
مارون رومانوس
مارون سرحال
جهاد توربي
أعضاء المجلس التنفيذي (2016-2019)

أنطوان كليموس (الرئيس)
توفيق معوض (نائب الرئيس)
أنطوان واكيم (الأمين العام)
عبده جريس (أمين الصندوق)
أنطوان خوري
مارون سرحال
جوزيف كريكر
سهيل مطر
أنطوان كوستانتين
شربل اسطفان
علياء بيرتي زين
تينا غزال ملاح
كارلا ميلان شهاب
ندى اندراوس عزيز
جوزيف نعمه
وليد خوري
جورج الحاج
الخلفية التاريخية

تأسست الرابطة المارونية لأول مرة في تاريخ 21 آب 1952 في بيروت من قبل مجموعة من الشخصيات والمثقفين المسيحيين الذين انتخبوا جورج تابت كرئيس في أول جمعية عامة، وقد أصبحت الرابطة المارونية أكثر تسييسًا في ستينات القرن الماضي مما عزز علاقاتها مع قادة الكنيسة المارونية. امتازت الرابطة بأنها محافظة سياسيًا ومعادية للشيوعية والعروبة والعلمانية. ومنذ خمسينات القرن الماضي، عملت الرابطة على اتخاذ التدابير التي تمنع تهديد الوضع السياسي الذي يهيمن عليه المسيحيون، ومارست الضغط بهدوء  السلطات لرفع الحظر القانوني على الأنشطة العامة للكنيسة المارونية أو لتقييد حقوق العمال عن طريق كبح النقابات العمالية. كما عارضت الرابطة وجود اللاجئين الفلسطينيين والفصائل المسلحة التابعة  لمنظمة التحرير الفلسطينية، ودعت إلى طردهم بشكل كامل من لبنان.
الرابطة المارونية في الحرب الأهلية اللبنانية 1975-1990

قدمت الرابطة في أوائل سبعينيات القرن العشرين وهي تحت رئاسة شاكر أبو سليمان الذي كان مؤيدًا للأب شربل قسيس من الرهبانية المريمية المارونية الدعم السري المالي والسياسي  للميليشيات المسيحية، خصوصًا حركة التنظيم التي قادها الطبيب فؤاد الشمالي منذ عام 1972 (كان رئيس الجمعية الطبية وعضوًا في المجلس التنفيذي للرابطة المارونية وعضوًا مؤسسًا للجبهة اللبنانية لاحقًا) في عام 1975، استخدم أبو سليمان أموال الرابطة لتأسيس ميليشيا مكونة من 200 عنصر وعمل على قيادتها شخصيًا لتشارك بشكل بارز في بيروت خلال الحرب الأهلية بين عامي 1975 و 1976، ودافعت عن الأوساط المسيحية ضد قوات الحركة الوطنية اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطينية. انضمت الرابطة إلى الجبهة اللبنانية في عام 1976، وعلى الرغم من أنه قد تم ضم ميليشياها الخاصة في القوات اللبنانية في العام التالي إلا أنها تمكنت من الحفاظ على نفسها كهيئة منفصلة. بقيت الرابطة نشطة طوال الحرب الأهلية من وراء الكواليس بالغالب، وشجعت على سياسة التقارب والمصالحة بين مختلف الأحزاب المسيحية والميليشيات خلال الصراعات العنيفة بين المسيحيين في أواخر سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.
سنوات ما بعد الحرب

انتهى الأمر بالنسبة للرابطة المارونية بسلام في سنوات ما بعد الحرب، وبرزت كمجموعة ضغط قوية مكونة من قرابة 1000-1200 عضو حالي يعملون على تعزيز المصالح المسيحية في لبنان والخارج.
رئيس الرابطة الحالي هو أنطوان كليموس الذي كان الرئيس السابق لنقابة المحامين في بيروت.