الملاحقة الفيدرالية لدونالد ترامب (قضية عرقلة الانتخابات)
الإجراءات ما قبل المحاكمة > أوامر الحماية وإجراءات الأمن

في 4 و5 أغسطس، قدم المحامي الخاص طلبات إلى المحكمة تهدف إلى تقييد ترامب من إصدار تصريحات عامة حول القضية وفرض أمر حماية (protective order) على ترامب ومحاميه لمنعهم من الكشف عن الأدلة (كما أشاروا إلى أن ترامب فعل ذلك في قضايا أخرى). وعلى وجه الخصوص، استشهدوا بمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي في 4 و5 أغسطس هدد فيها ترامب بالانتقام من أي شخص "يُقدم عليه" ووصف بنس بأنه "واهم". ووصفت حملة ترامب هذه التصريحات بأنها خطاب سياسي يجب السماح به.  وعندما رفضت تشوتكان منح فريق ترامب طلبًا بتمديد الوقت للرد لمدة ثلاثة أيام إضافية، هاجمها ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي، مطالبًا بإزالتها من القضية ونقل القضية خارج مقاطعة كولومبيا.  وفي 7 أغسطس، طلب محامو ترامب أمرًا أقل تقييدًا "يحمي فقط المواد الحساسة حقًا من العرض العام"، فرد المدعون العامون بأن ترامب يسعى "لمحاكمة هذه القضية في الإعلام بدلًا من قاعة المحكمة".  وحددت تشوتكان جلسة استماع في 11 أغسطس.
في 8 أغسطس، أصر ترامب على أنه سيستمر في التحدث علنًا عن القضية.  وفي 10 أغسطس، لوحظ أن تشوتكان كانت تحت حماية مارشالات الولايات المتحدة، مما كشف عن مستوى متزايد من الأمن.  وفي الأسبوع التالي، تم اتهام امرأة من تكساس بترك رسالة صوتية لتشوتكان تحتوي على إهانات عنصرية وجنسية وتهديدات بالقتل، قائلة: "مرحبًا أيها العبد الزنجي الغبي... إذا لم يُنتخب ترامب في 2024، سنأتي لقتلك، لذا تحركي بحذر، أيتها العاهرة... سيتم استهدافك شخصيًا، علنًا، عائلتك، كل شيء".  وفي جلسة الاستماع يوم 11 أغسطس، أصدرت تشوتكان أمر حماية أقل شمولًا مما طلبه المدعون العامون، الذين أرادوا حظر جميع الأدلة المقدمة في مرحلة الاكتشاف. وسمح أمر الحماية لترامب بالوصول إلى بعض المعلومات غير الحساسة. وحذرت محامي ترامب من أن التصريحات العامة الاستفزازية من قبل الرئيس السابق ستجعلها تتخذ إجراءات لتسريع المحاكمة ومنع التلاعب بالشهود وتلويث هيئة المحلفين. وأكدت أن وضع ترامب كمتهم جنائي له الأولوية على حريته في التعبير كمرشح سياسي.
قضت القاضية تشوتكان بأنه يمكن لترامب مراجعة المواد بمفرده، ولكن فقط إذا تأكد محاموه من أنه لا يمتلك أي جهاز يمكنه نسخها. وأخبر أحد المدعين العامين المحكمة أنه بمجرد تفعيل أمر الحماية، يتوقع المحامي الخاص تقديم حوالي 11.6 مليون صفحة أو ملف من المواد للدفاع بحلول نهاية أغسطس.  وأظهرت وثائق المحكمة التي صدرت في 15 سبتمبر أن المحامي الخاص طلب سابقًا من القاضية تشوتكان في مذكرات مغلقة فرض "أمر تقييد خطاب" (gag order) "محدود بدقة" على ترامب، مؤكدًا أنه منذ اتهامه "قام بنشر منشورات عامة مهينة وملتهبة على Truth Social بشكل شبه يومي تتعلق بمواطني مقاطعة كولومبيا، والمحكمة، والمدعين العامين، والشهود المحتملين."  وفي 29 سبتمبر، قدم سميث مذكرة أخرى تتعلق بتصريحات مهينة حديثة أدلى بها ترامب حول براد رافينسبيرجر، وويليام بار، ورئيس هيئة الأركان المشتركة السابق مارك ميلي، وكلهم تم تحديدهم كشهود في لائحة اتهام ترامب. وكان ترامب قد اقترح في 22 سبتمبر أن ميلي يجب أن يُعدم بتهمة الخيانة. وأكدت المذكرة أنه "لا يُسمح لأي متهم جنائي آخر بإصدار تصريحات عامة توحي بأن شهودًا معروفين في قضيته يجب إعدامهم. ولا ينبغي أن يُسمح لهذا المتهم بذلك أيضًا."
في 16 أكتوبر، وبعد جلسة استماع، منحت تشوتكان أمر تقييد خطاب محدود.  ويحظر أمر التقييد على جميع الأطراف إصدار تصريحات عامة تستهدف جاك سميث أو موظفيه، أو محامي الدفاع أو موظفيهم، أو القاضي أو موظفي المحكمة، أو أي شهود محتملين أو جوهر شهادات الشهود من خلال التشهير أو الترهيب أو المضايقة.  ولا يحظر أمر التقييد على ترامب إصدار تصريحات تنتقد إدارة بايدن، أو وزارة العدل، أو مقاطعة كولومبيا، أو المرشحين الرئاسيين الآخرين ومنصاتهم السياسية، أو إجراءات المحاكمة باعتبارها غير عادلة أو مدفوعة بدوافع سياسية.  وفي اليوم التالي، قدم محامو ترامب استئنافًا ضد أمر التقييد زاعمين أنه ينتهك بند حرية التعبير في التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة،  وأصدرت تشوتكان أمرًا بوقف تنفيذ أمر التقييد في 20 أكتوبر.  وفي 25 أكتوبر، قدم الادعاء ردًا على أمر الإيقاف مؤكدًا ضرورة إعادة تفعيل أمر التقييد.  وفي نفس اليوم، قدمت الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU) مذكرة صديق المحكمة (amicus brief) ضد أمر التقييد، مؤكدة أنه ينتهك التعديل الأول.
في 29 أكتوبر، منحت القاضية تشوتكان طلب الادعاء، مشيرة في حكمها إلى أن "حقوق التعديل الأول للمشاركين في الإجراءات الجنائية ... تخضع، عند الضرورة، للإدارة المنظمة للعدالة – وهو مبدأ ينعكس في سابقة المحكمة العليا"، مستشهدة بقضية Gentile v. State Bar of Nevada (1991)، التي أكدت أن "على عكس حجة المدعى عليه، فإن الحق في محاكمة عادلة ليس له وحده، بل يعود أيضًا إلى الحكومة والجمهور."
في 2 نوفمبر، استأنف محامو ترامب إعادة تفعيل أمر التقييد من قبل تشوتكان، وطلبوا من محكمة الاستئناف لدائرة مقاطعة كولومبيا وقف أمر التقييد أثناء الاستئناف.  وفي اليوم التالي، منحت المحكمة وقف التنفيذ وحددت جلسة استماع.  وفي 14 نوفمبر، حثت مذكرة الادعاء على تأييد أمر التقييد.
في جلسة الاستماع يوم 20 نوفمبر، اقترحت لجنة من ثلاثة قضاة (برئاسة براد غارسيا، وباتريشيا ميليت، وكورنيليا بيلارد) أنها قد تحد من نطاق أمر التقييد. وأشارت إلى سابقة المحكمة العليا التي تشير إلى أن حماية نزاهة الإجراءات الجنائية تفوق حقوق حرية التعبير عند الموازنة بين الحق في حرية التعبير والحق في محاكمة عادلة.
في 23 نوفمبر، حثت مذكرة الادعاء على إعادة تفعيل أمر التقييد، مستشهدة بوثيقة جمعت مئات الرسائل الصوتية التي تحتوي على تهديدات ومضايقات موجهة إلى القاضي آرثر إنغورون في نظام المحاكم الموحد لولاية نيويورك في إطار التحقيق المدني في منظمة ترامب.  وفي اليوم التالي، رد الدفاع مدعيًا أن الأدلة التي استشهد بها الادعاء كانت غير ذات صلة.
في 8 ديسمبر، أيدت لجنة القضاة الثلاثة في محكمة الاستئناف بشكل كبير أمر التقييد. قضت المحكمة بأن ترامب لا يمكنه التحدث عن المدعين العامين أو موظفي المحكمة أو عائلاتهم. ومع ذلك، يُسمح لترامب بالتحدث عن الشهود طالما أنه لا يتحدث بشكل محدد عن مشاركتهم في القضية. كما يُسمح له بالتحدث عن المحامي الخاص جاك سميث، والرئيس جو بايدن، ووزارة العدل، ويُسمح له بالقول إن التهم "مدفوعة بدوافع سياسية".  في 18 ديسمبر، طلب ترامب من المحكمة إعادة النظر في قرارها؛  وفي 23 يناير، رفضت المحكمة الكاملة المكونة من 11 قاضيًا الطلب.  (وما زال ترامب قادرًا على الاستئناف أمام المحكمة العليا الأمريكية، كما أشار سابقًا.)
في 7 يناير 2024، تعرض منزل القاضية تشوتكان لـ"سواتينغ" (أي أن شخصًا ما أبلغ عن جريمة عنيفة زائفة لاستدعاء الشرطة).