عملية لون ستار
ردود الفعل > تحقيقات وزارة العدل والدعاوى القضائية > المواجهة في حديقة إيغل باس

سيطر الحرس الوطني في تكساس على شيلبي بارك في 11 يناير 2024، وهي منطقة مساحتها 47 فداناً (19 هكتاراً) من المتنزهات في بلدة إيغل باس، على طول نهر ريو غراندي، الذي يفصل الولايات المتحدة عن المكسيك، بعد أن وقع حاكم تكساس غريغ أبوت إعلان طوارئ لإغلاق شيلبي بارك. استشهد أبوت في إعلانه، بأزمة الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة والحاجة إلى تأمين الحدود. منع الحرس الوطني في تكساس عملاء دورية الحدود الأمريكية من القيام بدوريات في المنطقة، التي كانت حرس الحدود تستخدمها لاحتجاز المهاجرين في الأسابيع الأخيرة.
عُثر على ثلاثة مهاجرين غرقى في نهر ريو غراندي بعد إغلاق شيلبي بارك. حددت السلطات المكسيكية لاحقاً أنهم امرأة تبلغ من العمر 33 عاماً وطفليها، اللذين يبلغان من العمر 10 و8 سنوات. قالت دورية الحدود الأمريكية إنها نبهت الحرس الوطني في تكساس إلى أن مجموعة من المهاجرين كانوا في مأزق في المياه بعيداً عن المنزلق النهري في شيلبي بارك لكن الحرس الوطني لم يتخذ أي إجراء لإنقاذهم. رد محامو تكساس بأن الحرس الوطني لم يُخطر إلا بعد غرق الثلاثة، وأن الحرس الوطني لم يكتشف أي مهاجرين. قالت السلطات المكسيكية إن القارب لم يدخل الأراضي الأمريكية أبداً.
أصدرت المحكمة العليا للولايات المتحدة في 22 يناير، أمراً بإلغاء أمر قضائي صادر عن محكمة الاستئناف الأمريكية الخامسة والذي منع عملاء دورية الحدود من قطع الأسلاك الشائكة، والتي كان الحرس الوطني يستخدمها لصنع سياج في شيلبي بارك. يتعلق الحكم بنزاع سابق ولم يتناول نشر تكساس للأسلاك الشائكة أو منع المسؤولين الفيدراليين من الوصول إلى شيلبي بارك. رد أبوت في 24 يناير، بأن تكساس سترفض السماح للسلطات الفيدرالية بالوصول إلى شيلبي بارك، متعهداً «بحماية سيادة ولايتنا». كانت المواجهة العسكرية بين سلطات الولاية والسلطات الفيدرالية حول الهجرة فريدة من نوعها في التاريخ الأمريكي الحديث؛ فقد قال أستاذ القانون الدستوري تشارلز «روكي» رودس وافتتاحية في صحيفة سان أنطونيو إكسبريس نيوز إن هذا قد يشير إلى بداية أزمة دستورية.
أعلن 25 حاكم ولاية جمهوري آخر (كل حاكم جمهوري باستثناء فيل سكوت حاكم فيرمونت) عن دعمهم لولاية تكساس في النزاع في أعقاب قرار المحكمة العليا، كما فعل الناطق باسم مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون. كما تعهد حاكم فلوريدا رون دي سانتيس بإرسال المزيد من الموارد بعد إرسال الحرس الوطني لولاية فلوريدا سابقاً لتعزيز حكومة تكساس. تعهد حاكم أوكلاهوما كيفن ستيت بنشر الحرس الوطني لولاية أوكلاهوما لدعم تكساس، وأعلن حاكم إنديانا إريك هولكومب أن 50 من أفراد الحرس الوطني لولاية إنديانا سيصلون إلى تكساس بحلول منتصف مارس. صرح حاكم جورجيا برايان كيمب أنه سيرسل 15 إلى 20 جندياً من الحرس الوطني لولاية جورجيا إلى تكساس. وفي ولاية ميسوري، أصدر الحاكم مايك بارسون أمراً تنفيذياً بنشر ما يصل إلى 200 جندي من الحرس الوطني لولاية ميسوري في تكساس، بالإضافة إلى 22 جندياً من قوات الولاية «على أساس تطوعي». صرحت حاكمة ولاية أركنساس سارة هاكابي ساندرز أنها ستنشر ما يقرب من 40 فرداً من الحرس الوطني لأركنساس في تكساس من 1 أبريل إلى 30 مايو. دعم مسؤولون جمهوريون آخرون على مستوى الولاية والوطنية ولاية تكساس.
أصدرت وزارة الأمن الداخلي في 23 يناير، إنذاراً نهائياً للنائب العام في تكساس كين باكستون، وأمرته بإزالة «العوائق» على طول الحدود ومنح دورية الحدود حق الوصول الكامل إلى شيلبي بارك بحلول 26 يناير. وفي 24 يناير، دعا ممثلو تكساس الديمقراطيون خواكين كاسترو وغريغ كاسار الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى فرض سيطرة فيدرالية على الحرس الوطني في تكساس. وفي 26 يناير، مر الموعد النهائي الذي حددته وزارة الأمن الداخلي. وقد أمرت المحكمة ولاية تكساس بالموافقة على إعادة فتح أجزاء متنازع عليها من منطقة شيلبي بارك بالكامل أمام عملاء دورية الحدود الفيدرالية، مؤكدة على الحاجة إلى التأكيد وتحديد عواقب الرفض الجزئي في رسالة من المستشار العام لوزارة الأمن الداخلي جوناثان ماير إلى المدعي العام باكستون.
وقع أكثر من عشرين من المدعين العامين الجمهوريين، وقيادات من الهيئة التشريعية لولاية أريزونا التي يسيطر عليها الجمهوريون، على رسالة تدعم أبوت وباكستون في 29 يناير، موجهة إلى الرئيس بايدن ووزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس وأشادت بإجراءات أبوت وباكستون ضد ما أسموه «الغزو، الذي شجعه رفض بايدن اتباع القانون الفيدرالي».