إضراب الأسبستوس
الأحداث

في منتصف ليلة 14 شباط 1949، خرج عمال المناجم من العمل في أربعة مناجم الأسبستوس في البلدات الشرقية، بالقرب من مناجم الأسبستوس وكيبيك وثفورد. وعلى الرغم من أن هذه المناجم كانت مملوكة إما لشركات أمريكية أو إنجليزية كندية، فإن جميع العمال تقريبا كانوا من الناطقين بالفرنسية. وكانت أكبر شركة شركة جونز مانفيل الأمريكية. كان للنقابة عدة مطالب. وشملت هذه الإزالة من غبار الأسبستوس داخل وخارج الطاحونة؛ زيادة الأجور العامة بخمسة عشر سنتا في الساعة؛ زيادة قدرها خمسة سنتات في الساعة للعمل الليلي؛ صندوق للضمان الاجتماعي تديره النقابة؛ تنفيذ صيغة راند؛ و «وقت مزدوج» دفع للعمل في أيام الأحد والأعياد. وكانت هذه المطالب جذرية في كيبيك في ذلك الوقت، ورفضها أصحابها.
في 13 شباط 1949، صوت العمال على الإضراب. ويمثل العمال الاتحاد الوطني لموظفي صناعة التعدين والاتحاد الكندي والكاثوليكي للعمل. وكان جان مارشان الأمين العام للأخير، وغالباً ما يُنظر إليه على أنه القائد الفعلي للإضراب.
وكان الإضراب غير قانوني. انحاز رئيس وزراء كيبيك موريس دوبلاليس بقوة إلى الشركات، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى عدائه لجميع أشكال الاشتراكية. وارسلت حكومة المقاطعة فرق من الشرطة لحماية الالغام. وكان حزب اتحاد النقابات الوطنية في دونليسيس متحالفاً بشكل وثيق مع الكنيسة الكاثوليكية منذ فترة طويلة، ولكن أجزاء من الكنيسة ستتحرك لدعم العمال. كان السكان ووسائل الإعلام في كيبيك متعاطفين مع المضربين. وكان المراسل الرئيسي لـ «لو لايلير» جيرار بيليتييه، الذي كان متعاطفاً جداً مع قضية العمال. كما غطى بيير إليوت ترودو الإضراب بطريقة متعاطفة.
بعد ستة أسابيع من الإضراب، استأجر جونز مانفيل محطمي الاضراب للحفاظ على الألغام مفتوحة. وكان المجتمع منقسماً بشدة حيث تجاوز بعض العمال خطوط الاعتصام. تحول الاضراب إلى العنف عندما هاجم الـ 5000 مهاجم، ودمروا ممتلكات الـ «الجلبة'» وتخويفهم بالقوة. تم إرسال المزيد من رجال الشرطة لحماية محطمي الاضراب. وقاتل عمال المناجم والشرطة المضربون على خط الاعتصام وألقي القبض على مئات من عمال المناجم. وشملت بعض الحوادث: في 14 آذار/مارس، دمر انفجار ديناميت جزءا من مسار السكك الحديدية الذي أدى إلى ممتلكات تابعة لشركة جونز مانفيل الكندية. وفي 16 مارس/آذار، قلب المهاجمون سيارة جيب تابعة للشركة، مما أدى إلى إصابة أحد الركاب.
حصل المضربون على دعم النقابات الكندية وبعض الكنيسة الكاثوليكية في كيبيك. وأثرت الكنيسة الكاثوليكية، التي كانت حتى ذلك الوقت تدعم إلى حد كبير حكومة ديبليسيس الوطنية للاتحاد، تأثيرا عميقا على الإضراب. بعض الكهنة دعموا الشركات، لكن معظمهم انحازوا إلى المضربين. وفي 5 آذار/مارس، ألقى رئيس الأساقفة جوزيف شاربونو خطاباً مؤيداً بشدة للاتحاد يطلب فيه من جميع الكاثوليك التبرع لمساعدة المضربين. وطلب رئيس الوزراء دبليسيس من الكنيسة نقل رئيس الأساقفة إلى فانكوفر بسبب تشجيعه للإضراب. رفضت الكنيسة، مما يشير إلى تغيير جذري في مجتمع كيبيك. استقال شاربونو وأصبح قسيسًا في مستشفى في فيكتوريا، كولومبيا البريطانية.
وفي 5 مايو/أيار، أطلق المضربون جهداً لإغلاق المنجم في الأسبستوس من خلال تحصين المنجم وكل طريق من المدينة وإليها. وفشلت محاولات الشرطة لشق طريقها بالقوة عبر الحواجز. تراجع المضربون عندما تعهدت الشرطة بفتح النار على المضربين. وفي اليوم التالي، تمت قراءة قانون الشغب وبدأت اعتقالات جماعية للمضربين، بما في ذلك مداهمة الكنيسة. تعرض المضربون المقبوض عليهم للضرب وتعرض قادتهم للضرب المبرح.
وبعد الاعتقالات، قررت النقابات أن عليها التوصل إلى حل وسط، وبدأت المفاوضات مع الشركة. وعمل رئيس الأساقفة موريس روي، من مدينة كيبيك، وسيطا. وفي يونيو/حزيران، وافق العمال على العودة إلى العمل مع تحقيق مكاسب قليلة. وعندما انتهى النزاع، تلقى عمال المناجم زيادة طفيفة في الأجور، ولكن العديد منهم لم يستعيدوا وظائفهم قط.