تصوير (إسلام)
حكم التصوير وأنواعه

حكم التصوير يختلف باختلاف قصد صانعها، وكذلك باعتبار الشيء الذي صوّره، مما احتاج إلى بيان ذلك بشيءٍ من الإيضاح.
أولا: باعتبار اعتقاد المصوِّر صانع الصورة، وهو على حالين:
الحال الأول: من صنع الصورة يقصد مضاهاة خلق الله ومحاكاته في فعله، فهذا شركٌ أكبرٌ، وكفرٌ مخرجٌ من الملة؛ كما بين ذلك أهل العلم كالنووي على شرح مسلم، وابن حجر في فتح الباري، والطيبي في شرح المشكاة، والقاري في مرقاة المفاتيح.
ويدل على هذا: ما جاء عن مسلم، قال: كنا مع مسروقٍ، في دار يسار بن نمير، فرأى في صفته تماثيل، فقال: سمعت عبد الله، قال: سمعت النبي يقول: ((إن أشد الناس عذابًا عند الله يوم القيامة المصورون)).
ويدخل في هذا الحكم كذلك من صنع الصورة لكن قصد بتصويرها أن تعبد من دون الله، كأن يصوّر لأهل البوذية صورة بوذا، أو يصوّر للنصارى المسيح، أو يصوّر أم المسيح ونحو ذلك، فتصوير وثنًا يعبد من دون الله، وهو يعلم أنه يعبد، فهذا شركٌ أكبٌر وكفرٌ بالله.
قال ابن رجب في فتح الباري: «فتصوير الصور على مثل صور الأنبياء والصالحين؛ للتبرك بها والاستشفاع بها محرمٌ في دين الإسلام، وهو من جنس عبادة الأوثان».
الحال الثاني: أن لا يقصد المضاهاة ولا العبادة؛ وإنما صنعها من باب العبث أو التجارة أو الهواية، كأن يصنع من طينٍ أو من الخشب أو من الأحجار شيئًا على صورة حيوان، وليس قصده أن يضاهي خلق الله، بل قصده العبث؛ فهذا محرمٌ، وكبيرةٌ من الكبائر.
قال ابن رجب: «وتصوير الصور للتآنس برؤيتها أو للتنزه بذلك والتلهي محرمٌ، وهو من الكبائر».
قال النووي في شرح مسلم: «قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: تصوير صورة الحيوان حرامٌ شديد التحريم، وهو من الكبائر؛ لأنه متوعدٌ عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث، وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره؛ فصنعته حرامٌ بكل حالٍ؛ لأن فيه مضاهاةٌ لخلق الله، وسواء ما كان في ثوبٍ أو بساطٍ أو درهمٍ أو دينارٍ أو فلسٍ أو إناءٍ أو حائطٍ أو غيرها».
ثانيا: باعتبار المصوَّر وهو الشيء الذي تمَّ تصويره، وهو على أحوال:
1.إذا كان المصوَّر تمثالًا مجسمًا، من ذوات الأرواح، فهذا محرمٌ بالإجماع. قال ابن العربي المالكي: «حاصل ما في اتخاذ الصور أنها إن كانت ذوات أجسامٍ حرم بالإجماع». وقال ابن عطيه: «ما أحفظ من أئمة العلم من يجوزه».
2.إذا كان المصور تمثالا مجسما من غير ذوات الأرواح كالأشجار والجبال، فهذا جائزٌ صناعته عند جماهير العلماء، لما جاء عن سعيد بن أبي الحسن، قال: كنت عند ابن عباس، إذ أتاه رجلٌ فقال: يا أبا عباس، إني إنسانٌ إنما معيشتي من صنعة يدي، وإني أصنع هذه التصاوير، فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله يقول: سمعته يقول: ((من صوّر صورةً، فإن الله معذّبه حتى ينفخ فيها الروح، وليس بنافخٍ فيها أبدًا))، فربا الرجل ربوةً شديدةً، واصفرّ وجهه، فقال: ويحك، إن أبيت إلا أن تصنع، فعليك بهذا الشجر، كل شيءٍ ليس فيه روحٌ. ولقول جبريل للنبي: «فمر برأس التمثال فيقطع فيصير كهيئة الشجرة».
3.إذا كان المصور مرسومًا باليد مما له روح، فالجمهور على تحريمه؛ لعموم الأدلة المانعة من التصوير.
4.إذا كان المصور مرسومًا باليد مما ليس له روح، فهذا لابأس به ولاحرج، عند جمهور أهل العلم. سواء صنعه الآدمي، كأن يصور الإنسان سيارةً أو طيارةً، لأنه إذا جاز صناعته جاز تصويره، فصنع الأصل جائزٌ، فالصورة التي هي فرع من باب أولى. أو صورٌ مما لم يصنعه الآدمي وإنما خلقه الله، كأن يرسم شجرةً أو جبلًا، لقول ابن عباس للرجل الذي أرد أن يصنع صور: إن أبيت إلا أن تصنع، فعليك بهذا الشجر، كل شيءٍ ليس فيه روحٌ، ولقول جبريل للنبي: «فمر برأس التمثال، فيقطع، فيصير كهيئة الشجرة».
5.إذا كان المصوَّر لعبة طفل مجسمة، فهي على نوعين:
أ‌-إذا كانت اللعبة من العهن والرقاع، فذهب الجمهور إلى جوازها؛ سواء أكانت اللعب على هيئة تمثال إنسانٍ أو حيوانٍ، فإن صنعها جائزٌ، وكذلك بيعها وشراؤها، لحديث عائشة قالت: كنت ألعب بالبنات عند النبي، وكان لي صواحب يلعبن معي، وكان رسول الله إذا دخل يتقمعن منه فيسربهن إلى فيلعبن معي. وجاء عند أبي داوود وصححه الألباني عن عائشة، قالت: قدم رسول الله من غزوة تبوك، أو خيبر وفي سهوتها ستر، فهبت ريحٌ فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب، فقال: ((ما هذا يا عائشة؟)) قالت: بناتي، ورأى بينهن فرسًا له جناحان من رقاع، فقال: ((ما هذا الذي أرى وسطهن؟))، قالت: فرسٌ، قال: ((وما هذا الذي عليه؟)) قالت: جناحان، قال: ((فرس له جناحان؟)) قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلًا لها أجنحة؟ قالت: فضحك حتى رأيت نواجذه.
ب‌-إذا كانت اللعبة مصنوعة من البلاستيك، فذهب بعض العلماء المعاصرين لتحريمها، وذلك لشدة مشابهتها لخلق الله من حيث الظاهر، فهي تماثل جسم الإنسان أو الحيوان تمامًا، وذهب الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق والشيخ يوسف القرضاوي إلى جوازها؛ قياسًا على اللعب التي من جنس لعب عائشة.
6.إذا كان المصور بآلات التصوير الحديثة، فذهب إلى تحريمه محمد ابن براهيم، وابن باز، والألباني، واللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية؛ لأنه لا يخرج عن كونه تصويرًا لغةً ولا عرفًا، وذهب إلى جوازه ابن عثيمين، والشيخ عبد الرحمن عبد الخالقوسيد سابق، لأنه ليس تصويرًا بالمعنى الذي جاءت النصوص بتحريمه؛ لأن التصوير المحرم فيه فعل للإنسان في تشكيله وتخطيطه بخلاف التصوير بآلات التصوير الحديثة.