العراق وأسلحة الدمار الشامل
حرب الخليج 1991 > عمليات التفتيش > بين عمليات التفتيش: 1998–2003

في أغسطس 1998، أشار سكوت ريتر إلى أنه في غياب المراقبة الفعالة، يمكن للعراق "إعادة تكوين الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، والصواريخ البالستية بعيدة المدى لنقل هذه الأسلحة، وحتى بعض جوانب برنامجه لتصنيع الأسلحة النووية".
في يونيو 1999، رد ريتر على مقابلة قائلاً: "عندما تسأل السؤال، 'هل يمتلك العراق أسلحة بيولوجية أو كيميائية قابلة للاستخدام العسكري؟' الجواب هو لا! إنها لا! هل يمكن للعراق إنتاج أسلحة كيميائية على نطاق مؤثر اليوم؟ لا! هل يمكن للعراق إنتاج أسلحة بيولوجية على نطاق مؤثر؟ لا! صواريخ بالستية؟ لا! الجواب هو 'لا' في جميع المجالات. لذا، من وجهة نظر نوعية، لقد تم نزع سلاح العراق." اتهم ريتر لاحقًا بعض موظفي لجنة الأمم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش بالتجسس، وانتقد بشدة إدارة بيل كلينتون لسوء استخدام موارد اللجنة للتنصت على الجيش العراقي. وفقًا لريتر: "العراق اليوم (1999) لا يمتلك قدرة حقيقية لإنتاج أسلحة دمار شامل."
في يونيو 2000، كتب ريتر مقالًا في مجلة "رابطة الحد الأدنى من السلاح" بعنوان "قضية نزع السلاح النوعي للعراق". في عام 2001، تم عرض فيلمه الوثائقي عن عمليات تفتيش الأسلحة في العراق بعنوان "في الرمال المتحركة: الحقيقة حول اللجنة الخاصة ونزع أسلحة العراق". تم تمويل الفيلم من قبل رجل أعمال عراقي أمريكي، غير معروف لريتر، والذي حصل على قسائم النفط مقابل الغذاء من الإدارة العراقية.
في عام 2002، صرح سكوت ريتر أنه بحلول عام 1998، تم التحقق من تدمير 90-95% من القدرات النووية والبيولوجية والكيميائية للعراق، والصواريخ البالستية بعيدة المدى القادرة على نقل مثل هذه الأسلحة. لم يكن من الممكن التحقق بنسبة 100% من الناحية الفنية، حسب ريتر، ليس لأن العراق كان لا يزال يمتلك أسلحة مخفية، ولكن لأن العراق قد دمر بعض المخزونات بشكل استباقي وادعى أنها لم توجد أبداً. الكثيرون تفاجؤوا بتغير رأي ريتر بشأن العراق خلال فترة لم تُجر فيها أي عمليات تفتيش.
خلال فترة التحضير للحرب 2002–2003، انتقد ريتر إدارة بوش وأكد أنها لم تقدم أي دليل موثوق على أن العراق قد أعاد تكوين قدرة كبيرة على إنتاج أسلحة الدمار الشامل. في مقابلة مع مجلة "تايم" في سبتمبر 2002، قال ريتر إن هناك محاولات لاستخدام لجنة الأمم المتحدة للتجسس على العراق. وفقًا لوسائل إعلام "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" في 8 يناير 1999، "في مارس [1998]، في محاولة أخيرة لكشف الشبكات السرية للأسلحة والاستخبارات الخاصة بصدام حسين، استخدمت الولايات المتحدة فريق التفتيش التابع للأمم المتحدة لإرسال جاسوس أمريكي إلى بغداد لتركيب نظام تنصت إلكتروني متطور للغاية."
واجهت أونسكوم صعوبات متنوعة ونقصًا في التعاون من الحكومة العراقية. في عام 1998، تم سحب أونسكوم بناءً على طلب من الولايات المتحدة قبل عملية "ثعلب الصحراء". على الرغم من ذلك، كانت تقديرات أونسكوم نفسها تشير إلى أن 90-95% من أسلحة الدمار الشامل العراقية قد تم تدميرها بنجاح قبل انسحابها في عام 1998. بعد ذلك، بقي العراق دون أي مفتشين خارجيين لمدة أربع سنوات (من 1998 إلى 2002). خلال هذه الفترة، ظهرت تكهنات بأن العراق قد استأنف بنشاط برامجه لأسلحة الدمار الشامل. وعبّر العديد من الشخصيات في رئاسة جورج بوش الأبن، وكذلك في الكونغرس، عن قلقهم بشأن الأسلحة النووية.
توجد مناقشة حول ما إذا كان العراق لا يزال يمتلك برامج أسلحة دمار شامل بعد عام 1998 وما إذا كان تعاونه مع لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش (UNMOVIC) كاملاً. قال كبير مفتشي الأسلحة هانس بليكس في يناير 2003 إن "الوصول قد تم توفيره إلى جميع المواقع التي أردنا تفتيشها" وأن العراق "تعاون بشكل جيد نسبيًا" في هذا الصدد، على الرغم من أن "العراق يبدو أنه لم يصل إلى قبول حقيقي لنزع السلاح." في 7 مارس، في خطاب أمام مجلس الأمن، ذكر هانس بليكس: "في هذا السياق، يتم الآن طرح السؤال عما إذا كان العراق قد تعاون "على الفور، بدون شروط، وبشكل نشط" مع لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش، كما هو مطلوب بموجب الفقرة 9 من القرار 1441 (2002)... بينما يمكن رؤية العديد من المبادرات، التي تم اتخاذها الآن من قبل الجانب العراقي بهدف حل بعض مسائل نزع السلاح المستمرة، على أنها "نشطة"، أو حتى "استباقية"، إلا أن هذه المبادرات بعد 3-4 أشهر من القرار الجديد لا يمكن القول بأنها تشكل تعاونًا "فوريًا". ولا تغطي بالضرورة جميع المجالات ذات الصلة." بعض المسؤولين الأمريكيين فهموا هذا البيان المتناقض على أنه إعلان عن عدم الامتثال.
لم تُجرَ أي عمليات تفتيش للأسلحة في العراق لمدة تقارب الأربع سنوات بعد مغادرة الأمم المتحدة للعراق في عام 1998، وادعى العراق أنهم لن يُدعوا مرة أخرى. بالإضافة إلى ذلك، أصدر صدام "أمرًا سريًا" بعدم الالتزام بأي قرار من قرارات الأمم المتحدة، حيث كان يعتقد أن "الولايات المتحدة قد انتهكت القانون الدولي".
في عام 2001، صرح صدام: "نحن لسنا في بحث عن بناء أسلحة أو البحث عن أكثر الأسلحة ضررًا... ومع ذلك، لن نتردد أبدًا في امتلاك الأسلحة للدفاع عن العراق والأمة العربية". نشر المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS) في بريطانيا في سبتمبر 2002 مراجعة لقدرة العراق العسكرية، وخلص إلى أن العراق يمكن أن يجمع الأسلحة النووية في غضون أشهر إذا تم الحصول على مواد انشطارية من مصادر أجنبية. ومع ذلك، خلص المعهد أيضًا إلى أنه بدون هذه المصادر الأجنبية، سيستغرق الأمر سنوات كحد أدنى.
الدكتور مهدي عبيدي، الذي أنشأ برنامج أجهزة الطرد المركزي النووية لصدام والذي نجح في تخصيب اليورانيوم إلى درجة الأسلحة قبل حرب الخليج عام 1991، صرح في مقال في "نيويورك تايمز" أنه على الرغم من أن العلماء العراقيين يمتلكون المعرفة لإعادة بدء البرنامج النووي، فإن الفكرة بحلول عام 2002 أصبحت "حلمًا غامضًا من عصر آخر."