stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
السنتان التاليتان من الجمهورية الإسبانية الثانية
انتخابات نوفمبر 1933 > النتائج

أظهرت نتيجة انتخابات نوفمبر 1933، التي صوتت فيها النساء لأول مرة (عددهم 6,800,000)، كانت هزيمة اليسار الجمهوري والاشتراكيين وانتصار اليمين واليمين الوسط، وسبب ذلك هو توحيدهم معًا لتشكيل تحالفات، بينما اليسار بدا متشرذما. حصل ائتلاف اليمين غير الجمهوري على حوالي 200 نائب (منهم 115 من CEDA و30 من الزراعيين و20 من التقليديين و14 من التجديد الإسباني ألفونسويين و18 مستقل عن اليمين بالإضافة إلى فاشيين اثنين واحد من الفلانخي الإسبانية والآخر من الحزب القومي الإسباني). بينما حصل يمين الوسط والوسط على حوالي 170 نائبا (102 من الحزب الجمهوري الراديكالي و9 من الليبراليين الديمقراطيين و3 من التقدميين؛ 11 من الحزب القومي الباسكي (PNV)؛ 24 العصبة الإقليمية؛ الحزب الجمهوري الغاليسي 6؛ حزب جمهوري محافظ 17) وشهد اليسار انخفاض تمثيله إلى مائة عضو برلماني (59 من PSOE و17 ERC؛ USC 3؛ حزب العمل الجمهوري 5؛ الفيدرالي 4 ؛ حزب جمهوري الراديكالي الاشتراكي المستقل 3). كان هناك تحول مذهل فيما يتعلق بالبرلمان التأسيسي، على الرغم من أن البرلمان كان مضطربًا جدًا وكانت الاتفاقات ضرورية لضمان الحكم.
وفقًا لشهادة المتطرف دييغو مارتينيز باريو، حاول اليساريون الجمهوريون والاشتراكيون بزعامة مانويل أثانيا الضغط على رئيس الجمهورية نيكيتو ألكالا زامورا لإلغاء نتائج الانتخابات. ومع ذلك فقد عقدت الجلسة الافتتاحية للكورتيس الجديد بشكل طبيعي في 8 ديسمبر 1933 برئاسة الكالا زامورا.
وكما أشار المؤرخ سانتوس جوليا: «كانت نتيجة الانتخابات إعادة تنظيم مذهلة للنظام الحزبي، ومثال جيد على مدى بقاء الجمهورية من كونها دولة ديمقراطية موحدة.» كان التغيير الأبرز هو ظهور المشهد البرلماني لـ CEDA وهو اليمين الكاثوليكي «العرضي» الذي لم يعلن ولاءه للجمهورية وأصبح أكبر أقلية في الكورتيس. حصلت الأحزاب الأخرى من اليمين أو يمين الوسط (الزراعيين والمحافظين والعصبة والتقدميين والليبراليين الديمقراطيين) على نتائج مقبولة، وأصبحت قطعًا أساسية لتشكيل الحكومة. التغيير الهائل الآخر للنظام الحزبي فكانت الهزيمة غير المقبولة لليسار الجمهوري والتصحيح القاسي الذي عانى منه الاشتراكيون، والذين قدموا أنفسهم وحدهم إلى الانتخابات بطموحهم للحصول على أغلبية كافية تسمح لهم بالحكم والانتقال السلمي من «الجمهورية البرجوازية» إلى «جمهورية اشتراكية». وأخيرًا يجب الملاحظة أن الموقع المركزي احتله الحزب الراديكالي.
كان هناك الكثير من النقاش حول سبب انتصار اليمين واليمين الوسط في تلك الانتخابات. وقيل انه بسبب تصويت النساء، والمعروف أن للكنيسة تأثير قوي عليهن. وكذلك حملة امتناع CNT فحرم أصواته عن الأحزاب اليسارية. إلا أن المؤرخون استبعد هذين السببين. وقال جوليان كازانوفا: "لقد صوتت النساء في 1936، وكثير منهن لصالح CEDA والأحزاب اليمينية، وبعد ذلك فازوا في الأحزاب اليسارية". أما بالنسبة للرأي الثاني فوفقًا لجوليان كازانوفا فإن "الامتناع كان ملحوظًا بشكل خاص في مدن مثل إشبيلية وبرشلونة وقادس وسرقسطة، حيث كان للأناركيين حضور أكبر. لكن الأبحاث التي أجريت على كاتالونيا، وهي المكان الذي تكون جذور الوحدة النقابية الثورية (CNT) قوية، أظهرت أن السلوك الانتخابي الممتنع لأسباب أيديولوجية، أي بواسطة الدعاية الأناركية قد اقتصر على قطاعات الأقليات في الطبقة العاملة. السبب الرئيسي لهزيمة اليسار وانتصار اليمين هو أن الأولى كانت مفككة وأن الأخيرة متحدة، على عكس ما حدث في انتخابات 1931.
أول ثلاث حكومات راديكالية (ديسمبر 1933 - أكتوبر 1934) > المشكلة الأولى: التمرد الأناركي في ديسمبر 1933

المقالة الرئيسة: التمرد الأناركي في ديسمبر 1933
عندما اندلعت ثالث انتفاضة أناركية في تاريخ الجمهورية، لم تكن الحكومة الجديدة قد اكملت تشكيلها بعد. وكانت الانتفاضتان السابقتين في فترة السنتين الأولى قد فشلتا تمامًا. لذلك بمجرد ظهور نتائج الجولة الأولى من انتخابات نوفمبر 1933، اتخذ قرارا في الجلسة العامة الوطنية للاتحاد الوطني للعمل التي عقدت في سرقسطة في 26 نوفمبر بتشكيل لجنة ثورية مسؤولة عن تنظيمها وتوحيدها، حيث كثير من أعضاء اللجنة هم أعضاء في الاتحاد الأيبيري اللاسلطوي FAI. ففي نفس اليوم الذي تم فيه افتتاح دورة الانعقاد الجديدة للبرلمان في 8 ديسمبر، أمر الحاكم المدني لسرقسطة بإغلاق مبنى الاتحاد الوطني للعمل كتدبير وقائي ونشر قوات إنفاذ القانون في الشوارع، لكن هذا لم يمنع أنه بعد ظهر ذلك اليوم نفسه وخلال الأيام الست التالية، امتدت عمليات إطلاق النار والمواجهات بين الشرطة والثوريين الذين أرادوا زرع الشيوعية التحررية، في مدينة أصابها الشلل بسبب الإضراب. مات 12 شخصًا في اليوم الأول فقط. وبتاريخ 14 من الشهر أعلنت حالة الطوارئ وتدخل الجيش لاستعادة النظام، وقاد حرس الاقتحام الترام بمعية الجنود. وفي يوم 15 من الشهر أمرت CNT أعضائها بالعودة إلى العمل وفي اليوم التالي اعتقلت الشرطة اللجنة الثورية، واعتقل دوروتي لاحقًا في برشلونة.
امتدت حركة التمرد التي بدأت في سرقسطة إلى مواقع أخرى في أراغون ولا ريوخا حيث تم إعلان الشيوعية التحررية ووقعت فيها الأحداث الأكثر خطورة تبعتها خطة مماثلة: محاولة الاستيلاء على ثكنات الحرس المدني، احتجاز السلطات والأشخاص الأثرياء، حرق ملفات الممتلكات والوثائق الرسمية، وتوريد المنتجات وفقًا لقواعد الشيوعية التحررية. فكان رد الحكومة دائمًا لم يتغير: القمع العنيف. كانت هناك أيضًا بعض الاضطرابات الفوضوية في أماكن منعزلة في إكستريمادورا وأندلسيا وكاتالونيا وحوض ليون للتعدين والذي كان قد سيطر عليه بالكامل يوم 15 ديسمبر. ووقعت اشتباكات عنيفة خلال التمرد مع القوى العاملة، حيث انحرفت القطارات عن مسارها، والتفجيرات وتدمير أرشيف الأهالي، وحرق الكنائس وتخريب السكك الحديدية والجسور وخطوط التلغراف والهاتف، إلى جانب العديد من عمليات إطلاق النار والمناوشات. وقع تسعة عشر قتيلا بسبب خروج قطار برشلونة-إشبيلية السريع في بوزول (بلنسية).
كان رصيد الأيام السبعة من التمرد الأناركي في ديسمبر 1933 هو 75 قتيلاً و 101 جريحًا من المتمردين. وقتل 11 من الحرس المدني و 3 من حرس الاقتحام، وجرح 45 و 18 على التوالي منهم. بالنسبة لأولئك المتورطين في ثورة ديسمبر، كما أطلق عليها بعض الأناركيين تم تطبيق قانون النظام العام الصادر سنة 1933. ومن ناحية أخرى فإن فشل ذلك التمرد ترك الاتحاد الوطني للعمل CNT مفككا ومنفصلاً وبدون نظام اعلامي. وألقى قادة النقابات العمالية الأكثر اعتدالاً الذين طردوا من اتحاد CNT أمثال خوان بييرو من اتحاد نقابات العمال الليبراليين باللائمة على الكارثة على أكثر الفصائل تطرفًا في النقابة الأناركية وهو اتحاد FAI، الذي سيطر أعضاؤه على «اللجنة الثورية» للتمرد.
أول ثلاث حكومات راديكالية (ديسمبر 1933 - أكتوبر 1934) > المسألة العسكرية

ظل إصلاح أثانيا العسكري في مكانه بالرغم من أن الحكومات الراديكالية الثلاث أعطت إداراتها توجها عكسيا ملحوظا عن مرحلة أثانيا. فحاول وزير الحرب دييغو هيدالغو جذب الجيش الساخط، وخاصة الأفارقة لمنحهم ترقيات للمناصب الشاغرة التي كان من المفروض إلغائها. وبذا ترقى بعض ضباط الجيش المشكوك في ولائهم للجمهورية، مثل الجنرال فرانكو الذي تعهد -ضد رأي بقية الحكومة- إلى تولي العمليات العسكرية ضد المتمردين في ثورة أستورياس 1934، أو الجنرال غوديد المتورط في انقلاب أغسطس 1932 الفاشل بقيادة الجنرال سانخورخو. على أي حال في صيف 1934، لم يكن الجيش متحدًا أمام مشاهد العنف ضد الجمهورية أو إلغاء حرية التعبير والتجمع والتظاهر، كما يتضح من فشل سانخورخادا.
أول ثلاث حكومات راديكالية (ديسمبر 1933 - أكتوبر 1934) > المسألة الاجتماعية بين أرباب العمل وال CNT و UGT

تم تعديل إصلاح لارغو كاباليرو للعمل-الاشتراكي جزئيًا بسبب ضغط منظمات أصحاب العمل، بالإضافة إلى أن الراديكاليين لم يرقهم أيضًا ذلك الإصلاح. ومع ذلك لم يتم إلغاء قانون عقود العمل أو قانون هيئة المحلفين المختلطة (على الرغم من أن إصلاحه قد نوقش)، لكن في حالة هذا الأخير، بدأ الرؤساء الذين عينتهم الحكومة يُحبِّطون أصحاب العمل بشكل أفضل.
كان السبب الأساسي لعدم التنفيذ الكامل «للإصلاح المضاد للعمالة» الذي طالب به أصحاب العمل هو أن النقابات لا تزال تحتفظ بقدرة كبيرة على التعبئة مما أدى إلى موجة متنامية من الإضرابات طوال 1934 (كان أهمها البناء والمعادن في مدريد والترام والميناء في برشلونة، وقبل كل شيء الإضراب العام الذي دام 36 يومًا والذي أصاب سرقسطة بالشلل)، الذي التأم فيه وللمرة الأولى منذ إعلان الجمهورية لجان مشتركة لكلا من UGT و CNT. وهو ما أجبر الحكومة على إبقاء هيئات المحلفين المختلطة في محاولة لإنهاء الإضرابات بقرارات ترضي العمال جزئياً على الأقل. زاد هذا من استياء أصحاب العمل من حكومات الحزب الراديكالي التي اتهموها بالضعف وبخيانة أولئك الذين صوتوا لصالحها.
أول ثلاث حكومات راديكالية (ديسمبر 1933 - أكتوبر 1934) > المسألة الإقليمية

حيدت حكومات الحزب الجمهوري الراديكالي الثلاث الدافع القانوني للدولة المتكاملة التي حددها دستور 1931 (والتي وفقا لسيدا تشكل خطرا من «تفكك الوطن»)، والتي تسببت في توترات خطيرة حيث العمل قائم بتنفيذ عمليات الحكم الذاتي.
أول ثلاث حكومات راديكالية (ديسمبر 1933 - أكتوبر 1934) > المسألة الإقليمية > شلل قانون الباسك والصراع الاقتصادي

أصيبت عملية الموافقة على قانون الحكم الذاتي لإقليم الباسك في فبراير 1934 بالشلل، بعدما أثار نائب كارلي من إقليم الباسك استبعاد مقاطعة ألافا من الحكم الذاتي في الإقليم، مدعيا أن الاستفتاء الذي جرى في 3 نوفمبر 1933 لم يصل إلى الأغلبية اللازمة (50٪) (وهي حقيقة جرت بسبب معارضة الكارليين لنظام الباسك الأساسي). وفي 12 يونيو انسحب نواب الحزب القومي الباسكي (PNV) من الكورتيز احتجاجًا على وقف تفعيل نظامهم الأساسي وتضامنًا مع اليسار الجمهوري لكتالونيا الذين انسحبوا أيضًا بعد أن ألغت محكمة الضمانات الدستورية قانون عقود الزراعة التي اعتمدها برلمان كتالونيا.
ثم في صيف 1934 نشأ نزاع حول الاتفاقية الاقتصادية (هدفت الحكومة المركزية إلى تعديل النظام الضريبي المحدد لتجارة النبيذ في إقليم الباسك) والذي تسبب في تمرد مؤسساتي للبلديات. بدأ مجلس مدينة بلباو ذات الأغلبية الجمهورية-الاشتراكية بتنفيذ تلك المبادرة، وعقد الجمهوري فرناندو ساسيان رئيس بلدية سان سيباستيان قيادة الحركة (ترأس في أغسطس 1930 اجتماع ميثاق سان سيباستيان الذي عقد في المقر الرئيسي لحزبه)، وأيدته بقية بلديات إقليم الباسك التي يحكم PNV العديد منها. كانت النقطة الرئيسية في الصراع هي الانتخابات التي أجرتها بلديات مقاطعات الباسك الثلاث (دون موافقة كورتيس) لانتخابات غير مباشرة (تصويت أعضاء المجلس) في 12 أغسطس من أجل تعيين لجنة تفاوض للدفاع عن الاتفاقية الاقتصادية وحاولت الحكومة منعه بكل الوسائل (اعتقلت وحاكمت أكثر من ألف من رؤساء البلديات والمستشارين واستبدلت العديد من مجالس البلدية بلجان إدارة حكومية).
وصلت الأمور ذروتها في النصف الأول من شهر سبتمبر. ففي 2 سبتمبر اجتمع برلمانيون باسك من الاشتراكيين وPNV برئاسة إندالسيو برييتو، وهو اشتراكي من بلباو في ثوماراغا تضامناً مع البلديات، وحضرها أيضًا بعض نواب اليسار الجمهوري لكتالونيا. ومع ذلك لم يرغب الحزب القومي الباسكي المساهمة بالاقتراح الداعي لتشكيل الأحزاب السياسية لجان من شأنها أن تتولى توجيه حركة البلديات، لأن ذلك قد يمنحها تحيزًا «سياسيًا» يربطها بالثورة التي يستعد لها الاشتراكيون؛ وفي الواقع في 28 سبتمبر عاد نواب PNV إلى البرلمان وقال متحدث باسم الحزب أنه لن يدعم أو يساهم في «حركة الفوضى» التي تم الإعلان أنها «إضراب ثوري عام». ففي 7 سبتمبر استقالت مجالس مدينة الباسك مرة واحدة، وفي 10 سبتمبر قُبض على رئيس البلدية وواحد وثلاثين عضوًا في مجلس مدينة بلباو (ونقلوا بعدها إلى سجن بورغوس) بتهمة ارتكاب جريمة الفتنة لكونهم البادئين بالتمرد. وقد قتل قبلها بيوم، أي 9 سبتمبر مالك الفندق والمعروف باسم الفانغيست مانويل كاريون دامبوريني في سان سباستيان وفي اليوم التالي قُتل في سان سباستيان أيضا زعيم حزب العمل الجمهوري مانويل أندريس كاسوس الذي كان مديرًا عامًا للأمن في آخر حكومة لأثانيا (وكانت جنازة مانويل أندريس كاساوس أضخم تجمع أقيم في سان سيباستيان حتى ذلك الوقت وقادها مانويل أثانيا وإنداليسيو برييتو). أخيرًا في 15 سبتمبر تم القبض على رجل الأعمال البلباوي هوراسيو إيشفاريتا الذي كان في وقت من الأوقات صديق حميم لإنداليسيو برييتو، للاشتباه في تورطه في مخبأ أسلحة السفينة الفيروزية التي اكتشفت قبل أيام في أستورياس. كانت الحكومة بهذا الاعتقال تحاول الحصول على انطباع للجمهور بأن إيشيفاريتا قد حصل على الأسلحة لصديقه السابق بريتو وللثورة التي كان الاشتراكيون يعدونها لفترة طويلة.
أول ثلاث حكومات راديكالية (ديسمبر 1933 - أكتوبر 1934) > المسألة الإقليمية > نزاع عقود الزراعة مع حكومة كتالونيا

كان الصراع مع حكومة كتالونيا (برئاسة لويس كومبنيس الذي خلف فرانسيسك ماسيا الذي توفي في 25 ديسمبر 1933) حول قانون الزراعة في 14 أبريل 1934 الذي أقره البرلمان الكاتالوني، مما يمكن مستأجري مزارع كروم العنب (rabassaires) من شراء الأرض بعد استزراعها لـ 15 عامًا. واحتج الملاك واستردوها بدعم من العصبة الإقليمية من أن الحكومة اتخذت القانون أمام محكمة الضمانات الدستورية. وفي 8 يونيو أعلن أن القانون غير دستوري لأن البرلمان الكاتالوني تجاوز صلاحياته المسندة إليه في قانون استقلال كاتالونيا لعام 1932.
وجاء رد حكومة كتالونيا بانسحاب نواب اليسار الجمهوري لكتالونيا الـ 18 من الكورتيس ومعهم 12 من PNV، وشكل اقتراح برلمان كاتالونيا قانونًا متطابقًا تمت الموافقة عليه في 12 يونيو تحديا خطيرا للحكومة ومحكمة الضمانات الدستورية. منذ تلك اللحظة حاولت حكومة سامبر التفاوض مع كتالونيا طوال الصيف في محاولة للتوصل إلى اتفاق، وفي الآخر اتهمت CEDA الحكومة بقلة العزم في «قضية rabassaire» فقرر سحب دعمه، الأمر الذي فتح أزمة في أكتوبر 1934. وظهرت إشارة بوجود بعض الانفراج بين حكومتي مدريد وكتالونيا، وأن نواب PNV عادوا إلى البرلمان في 28 سبتمبر بعد المقابلة التي جرت في برشلونة قبل أيام بين زعيم PNV خوسيه أنطونيو أغيري وكومبنيس التي أكد فيها أن النزاع في قانون عقود الزراعة في طريقه إلى الحل.
ثورة أكتوبر 1934

المقالة الرئيسة:  ثورة أكتوبر 1934
في سياق معالجة المسائل ذات الأهمية البالغة والحساسة سياسيا (القضايا الدينية والعمل والتعليم ...)، سممت ثورة أكتوبر الحياة السياسية وشوهت نظام الجمهورية الثانية بعدم اليقين. «لقد تغير كل شيء بعد أكتوبر 1934».
ثورة أكتوبر 1934 > الإضراب الثوري

أعلن الإضراب الثوري العام في 5 أكتوبر وتمت متابعته في جميع المدن تقريبًا (ولم يتم ذلك في الريف والذي خرج لتوه من الإضراب الخاص به)، وقمع ذلك التمرد المسلح، باستثناء أستورياس حيث جرت بعض عمليات إطلاق النار. وفي مدريد حاول بعض المتمردين احتلال مقر رئاسة الحكومة وبعض المنشآت العسكرية لكنهم لم ينجحوا، وذلك لعدم وجود استعداد عسكري له، استمر الإضراب حتى 8 أكتوبر عندما قبض على معظم أعضاء اللجنة الثورية اشتراكية.
في إقليم الباسك حيث لم يدعم القوميون الانتفاضة، استمر الإضراب في بعض النقاط حتى 12 أكتوبر. ووقعت اشتباكات مسلحة قوية في منطقة التعدين في بيسكاي حيث اضطر الجيش والحرس المدني إلى استخدام القوة ضد المتمردين. وقُتل مالا يقل عن 40 شخصًا، معظمهم من المضربين على أيدي الحراس. في إيبار وموندراغون تسببت أعمال العنف التي شنها المتمردون بالعديد من الضحايا بمن فيهم زعيم كارلي النائب مارسيلينو أوريخا.
فشل التمرد في جميع المقاطعات باستثناء أستورياس، لأن المقاتلين الاشتراكيين الملتزمين كانوا ينتظرون فتح أبواب الثكنات والجنود للانضمام إلى «الشعب الثوري»، لكن هذا لم يحدث أبداً. على العكس من ذلك عندما أعلنت الحكومة حالة الحرب فإنها تمكنت من استعادة النظام. في الواقع افتقر التمرد إلى التخطيط السياسي والعسكري. فشلت الثورة أيضًا لأنها لم تحظ بدعم CNT، باستثناء أستورياس ولأنها لم تستطع الاعتماد على عمال اليومية بعد انهاكهم في اضراب الربيع الكارثي.
ثورة أكتوبر 1934 > إعلان الدولة الكاتالونية

في حوالي الساعة 8 مساء يوم السبت 6 أكتوبر، أي اليوم التالي من بدء الإضراب الثوري العام في كاتالونيا والذي دعا إليه تحالف العمال ، أعلنت حكومة كتالونيا برئاسة لويس كومبنيس عن الدولة الكاتالونية. ودعا إلى تشكيل حكومة مؤقتة للجمهورية ومقرها في برشلونة. ومع ذلك فإن هذا الانتهاك للشرعية ليس له صلة بالثورة العمالية الجارية، كما يتضح من حقيقة أن الحكومة الكتالونية رفضت تسليح الثوار وحتى تصرفت ضدهم. لكن الافتقار إلى التخطيط (على الرغم من أن وزير الداخلية جوزيب دينكا قام بتعبئة ميليشيات إسكيرا وموسوز دي إسكوادرا) والسلبية التي ردت بها نقابة CNT للقوى العاملة في كاتالونيا تسبب بإنهاء تمرد كاتالونيا بسرعة يوم 7 أكتوبر بتدخل من الجيش بقيادة الجنرال دومينغو باتيت، الذي أدى أدائه المعتدل إلى منع وقوع ضحايا كثر (مقتل ثمانية جنود وثمانية وثلاثون مدنياً). وتمكن من القبض على كومبنيس، وعلقت الحكومة المركزية الحكم الذاتي الكاتالوني واستبدالها مؤقتًا بالسيطرة العسكرية. أخيرًا أصدر البرلمان قانونًا في 2 يناير 1935 وافق على تعليق غير المحدد لنظام كاتالونيا (طالب اليمين الملكي بإلغائه نهائيا) واستعادة الإدارة المركزية للسلطات التي كانت منقولة إلى حكومة خينيرال.
ثورة أكتوبر 1934 > ثورة أستوريا

المقالة الرئيسة: إضراب عمال المناجم الاستوريين في 1934
على عكس بقية إسبانيا التي فشلت فيها حركة التمرد، كانت هناك محاولة حقيقية للثورة الاجتماعية في أستورياس: «أكتوبر الأحمر». ومن أسباب اختلاف أستوريا كان انضمام CNT إلى التحالف العمالي بجانب UGT (انضم الحزب الشيوعي الإسباني متأخراً للغاية بعد أن حارب التحالف لعدة شهور)، وتم فيها إعداد التمرد بعناية، مع دعوات لإضرابات عامة سابقة وتوفير الأسلحة والديناميت التي تم الحصول عليها من خلال عمليات السطو الصغيرة على المصانع والمناجم، بالإضافة إلى تدريب مجموعات عسكريا.
بدأت التمرد في ليلة 5 إلى 6 أكتوبر بعدما سيطرت ميليشيات العمال وعددهم حوالي 20 ألف عامل معظمهم من عمال المناجم على أحواض نالون وكودال ثم حاصروا خيخون وأفيليس دخلوا العاصمة أوفييدو، على الرغم من أنهم لم يتمكنوا من احتلالها تمامًا (في وسط المدينة كان هناك قتال عنيف بين إنفاذ القانون والثوار). تزَعّم «اللجنة الثورية» النائب الاشتراكي رامون غونزاليس بينيا الذي قام بتنسيق اللجان المحلية وتوزيعها في جميع المدن وحاول الحفاظ على «النظام الثوري» (في بعض الأماكن تم اخفاء الأموال)، على الرغم من أنه لم يستطع منع موجة العنف التي اندلعت ضد الملاك وأشخاص من الجناح اليميني أو الديني، حيث قتل 34 شخصا (شيء لم يحدث في إسبانيا منذ 1834-1835). بالإضافة إلى حرق 58 كنيسة ودير والقصر الأسقفي ومدرسة دينية والقاعة المقدسة لكاتدرائية أوفييدو والتي تم إحياءها.
في 10 أكتوبر هبطت القوات الاستعمارية في خيخون (كتيبتان من الفيلق وكتيبتان من الأهلية النظامية من أفريقيا بقيادة العقيد خوان ياجوي)، بينما قاد الجنرال إدواردو لوبيز أوتشوا رتلا من غاليسيا. وكانت إدارة العمليات موجهة من مدريد بقيادة الجنرال فرانكو، بناء على طلب صريح من وزير الحرب دييغو هيدالغو. في الرابع عشر قبل تقدم القوات الحكومية أمر رامون غونزاليس بينيا المتمردين بالانسحاب إلى الجبال، رغم أن بعض جماعات الميليشيا رفضت الانصياع واستمرت القتال في شوارع أوفييدو. في 18 أكتوبر استسلم المتمردون، بعد مفاوضات بين الزعيم الجديد للتمرد بيلارمينو توماس والجنرال لوبيز أوتشوا. كان عدد الضحايا حوالي 1100 قتيل و 2000 جريح بين المتمردين، وحوالي 300 قتيل بين قوات الأمن والجيش.
ثورة أكتوبر 1934 > تفسير اليمين لثورة 1934

وصفت أحزاب وصحف اليمين (مثل ABC المتحدثة باسم اليمين المناهض للجمهورية والموريين وحزب التجديد الإسباني وصحيفة El Debate المرتبطة باليمين الكاثوليكي المتمثل في السيدا) إلى وصف الثوار بأنهم وحوش وكائنات غير إنسانية. غريزتهم الوحيدة هي القتل والتدمير فقط، لذلك فمصيرهم هو الموت أو السجن. وقالت جريدة ABC في 16 أكتوبر في وصف المتمردون الأستوريون بأن «إسبانيا أمام قائمة جرائم شهدتها لمدة ثلاث سنوات. من كاستيلبلانكو إلى أستورياس... فحسن إدارة إسبانيا التي هي واضحة المعالم ونظرة ثاقبة لن تترك البلد أبدًا لهؤلاء الحثالة والعفن ومجمع القمامة التي تكتنف أحشاءهم بذبح أولئك النساء والأطفال. إنهم مثيرو للاشمئزاز الذين لايستحقون أن يكونوا إسبانًا أو بشرًا» (16 أكتوبر). ووصفتها ABC في طبعاتها في 17 أكتوبر بأنها «وحشية ومتعطشة للدماء ومدمرة»، والتي كان مخرجوها يمتلكون «غرائز دنيئة للمادية الأكثر إثارة للاشمئزاز»، وهم من أتى بجرائم التخريب التي شكلت «انفجار ماركسي مروع».
وفي البرلمان وفقًا لـ ABC «كانت هناك روح إسبانية متكاملة» في 9 أكتوبر، وبالتحديد عندما حضر اليمين فقط الجلسة. ففي الكورتيس عرف خوسيه كالفو سوتيلو زعيم اليمين في التجديد الإسباني الوطن بأنه «أكثر من أرض وأكثر من مجتمع اصطلاحي»؛ إن هذا أكثر «تراثًا أخلاقيًا للتقاليد والمؤسسات والمبادئ والجوهر». وبالتالي تُفهم الأحداث الثورية على أنها ضرر يمس إسبانيا وخيانة للوطن، تستورد من «الصحافة النتنة المعادية للوطن». وبانتصار إسبانيا على تلك الثورة فإنها تستعيد نفسها.
ثورة أكتوبر 1934 > تفسير اليسار لثورة 1934

لم يدين اليسار الجمهوري والاشتراكي التمرد بحدة، لكنه برر ذلك بزعم أنه تم السماح بوصول «أعداء الجمهورية» إلى الحكومة. وكان هذا سببًا كافيًا للتسبب في استقطاب أيديولوجي كبير في الانتخابات فبراير 1936 التالية وكان بمثابة ذريعة لليسار لنزع الشرعية عن أي خيار لتوسيط الجمهورية وجذب جزء من اليمين الكاثوليكي للنظام، والتي يمكن أن تنشئ نظام مستقبلي. ولم تفسر الثورة على أنها فشل أو خطأ تستحق النقد الذاتي أو التصحيح، ولكنها بدلاً من ذلك ادعت أنها فعل من أفعال الدفاع عن النفس.
فإنداليسيو برييتو الموجود في المنفى قد أقر بنفسه أن الثورة قد عملت على «تعميق الهوة السياسية التي قسمت إسبانيا».
ثورة أكتوبر 1934 > القمع الحكومي

سُجِنَ حوالي ثلاثين ألف شخص جراء الثورة في جميع أنحاء إسبانيا. وتعرضت أحواض التعدين الأستورية لقمع عسكري قاس، فكانت هناك عمليات إعدام ميدانية لمتمردين مشتبه بهم، الذي برز على رأس ذلك القمع الضابط من الحرس المدني ليساردو دوفال برافو. وجرى تعذيب للمحتجزين مما تسبب بموت العديد منهم. وشجع بالقمع حملة الصحافة اليمينية المكثفة، مثل (ABC المتحدثة باسم اليمين المناهض للجمهورية وصحيفة El Debate المرتبطة باليمين الكاثوليكي)، للمطالبة بأعمال انتقامية بعد مقتل 34 رجل دين على أيدي المتمردين، وكذلك بعض جنود الحرس المدني ومدنيون من أيديولوجية المحافظين. كما تم اعتقال العديد من القادة اليساريين، ومن ضمنهم اللجنة الثورية الاشتراكية برئاسة فرانسيسكو لارجو كاباليرو. وأصدرت المحاكم العسكرية عشرين حكما بالإعدام على الرغم من تنفيذ حكمين فقط، وذلك بفضل تدخل رئيس الجمهورية نيكيتو ألكالا زامورا وتخفيفها إلى السجن مدى الحياة، وقاوم ضغوط CEDA والتجديد الإسباني اللتان طالبتا بقمع أشد قسوة.
أول من حوكم أمام المحاكم العسكرية هو القائد إنريك بيريز فاراس والنقيبان فريدريك إسكوفيت وريكارت ، اللذان كانا يتوليان قيادة موتسوس دي إسكوادرا المتورطين في التمرد الكاتالوني. وقد حُكم عليهم بالإعدام وصادقت الحكومة على الحكم في 17 أكتوبر، لكن تمكن رئيس الجمهورية نيكيتو الكالا زامورا بعد تذكير رئيس الحكومة ليروكس بأن المتورطين في سانخورخادا قد تم العفو عنهم، فأقر الرئيس في 31 أكتوبر تخفيف أحكام الإعدام على الرغم من معارضة كلاً من خوسيه ماريا جيل روبليس زعيم CEDA وميلكياديس ألفاريز زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي الجمهوري. أما التالي الذي تمت محاكمته فهو لويس كومبنيس رئيس حكومة كتالونيا وبقية رؤساء البلديات الذين حكم عليهم بالسجن لمدة 30 عامًا بتهمة «التمرد العسكري». أما بالنسبة لثوار أستورياس فقد صدر عليهم 17 حكمًا بالإعدام، ولكن تم تنفيذ حكمين فقط عليهما (رقيب هارب من الجندية قاتل إلى جانب عمال المناجم ومتهم بتفجير شاحنة بها 32 من الحرس المدني، والآخر متهم بقتل العديد من المدنيين). وكذلك خففت عقوبة الإعدام إلى اثنين من القادة الاشتراكيين في «ثورة أستورياس» وهما: تيودوميرو مينينديز ورامون غونزاليس بينيا في 29 مارس 1935، مما فتح أزمة خطيرة داخل حكومة الائتلاف الراديكالي-سيدا، حيث عارض كلاً من خوسيه ماريا جيل روبليس وميلكياديس ألفاريز وأعلنا توقفهما عن دعم الحكومة.
الحكومة الراديكالية-سيدا (أكتوبر 1934 - سبتمبر 1935) > السياسة الزراعية بين فرنانديز وفيلايوس

في الفترة مابين أكتوبر 1934 وأبريل 1935 كانت وزارة الزراعة بيد الليبرالي مانويل خيمينيز فرنانديز المدافع عن الكاثوليكية الاجتماعية، وعلى الرغم من أنه أوقف مؤقتًا مصادرة الأراضي التي أنشأها قانون الإصلاح الزراعي لسنة 1932 إلا أنه مدد التشريع الإصلاحي بقانون ينتروس المؤرخ 21 ديسمبر 1934 الذي مدد أخذ فلاحي إكستريمادورا للأراضي. ووضع موضع التنفيذ وإن كان جزئيًا مرسوم تكثيف المحاصيل التي ألغاها سلفه سيريلو ديل ريو، وبالتالي أنهى الخوف من تهديد طرد الملاك للمزارعين من الأراضي.
قام خيمينيز فرنانديز بترويج مشروع أكثر طموحًا، وهو قانون عقود الإيجار الريفية، والذي سعى لحماية حقوق القاطنين الجدد، مما يضمن لهم شراء الأراضي في غضون اثني عشر عامًا من الاستغلال بسعر معقول. لكن عندما أصدر الكورتيس القانون في 15 مارس 1935، أفرغه من المحتوى الاجتماعي الذي كان يتمتع به عند اصداره بالحرية تامة في عمل عقود الإيجار، وإلغاء التشريعات السابقة المتعلقة بالتأجير من الباطن والإيجارات الجماعية وعمليات الإخلاء ومراجعة الإيجار. والقانون الثالث بشأن زيادة المحاصيل الصغيرة، والذي لم يمكن جزء من المزارع الكبيرة في إكستريمادورا من الازدهار. وبسبب تلك المبادرات نال خيمينيز فرنانديز على لقب «الماركسي المقنع» أو «البلشفي الأبيض» من قبل منظمات المالكين الذين ضغطوا على حزبهم سيدا ومعهم بعض المتنفذين بالحزب على اخراجه من الحكومة.
في الحكومة الجديدة في 6 مايو استبدل بخيمينيز فرنانديز عضو في الحزب الزراعي ومالك الأراضي الكبير نيكاسيو فيلاوس فيلاوس، الذي بدأ على الفور سياسة «إصلاحية مضادة». فلم يجدد قانون ينتروس، مما تسبب بطرد فوري لآلاف العائلات من الأراضي التي قامت بزراعتها. ثم قدم في 3 يوليو قانون للإصلاح الزراعي والذي تمت الموافقة عليه في 1 أغسطس 1935، وهذا يعني التجميد النهائي للإصلاح الذي بدأ في فترة السنتين الأولى. بالإضافة إلى أن القانون الجديد الذي فقط ترك قانونًا رسميًا لسنة 1932 ساري المفعول، فقام بالمصادرة دون تعويض (لذلك أجبر معهد الإصلاح الزراعي على دفع ثمن الأراضي المصادرة من طبقة النبلاء لتورطه في سانخورخادا)، وكذلك منح السلطة لأصحاب المزارع المصادرة بالتدخل في تقييم ممتلكاتهم رسميا، والتفاوض على كل حالة مع معهد الإصلاح الزراعي، ويمكنهم أيضًا اللجوء إلى المحاكم (مما يعني في الواقع زيادة التعويضات). ولكن كانت أموال معهد الإصلاح الزراعي محدودة لكي تدفع أكثر، ولم تتمكن من تسوية أكثر من ألفي فلاح في السنة، وتوقف إعداد سجل الممتلكات المصادرة. ومع ذلك قدم القانون بدعة جديدة: إمكانية إجراء عمليات مصادرة لأسباب «المنفعة الاجتماعية»، وهي الجملة التي قامت حكومات الجبهة الشعبية باستخدامها بقوة في الأشهر الأولى من سنة 1936.
تم تفكيك المنظمات الاشتراكية للعمال اليومية تماما، وتوقفت هيئات المحلفين المختلطة في الريف عن العمل، واستعيض عن أكثر من 2000 بلدية يسارية اشتراكية وجمهورية أي 20٪ من اجمالي البلديات، باللجان الإدارية التي عينتها الحكومة من أعضاء الحزب الجمهوري الراديكالي و CEDA. كل هذا أدى إلى تدهور ملحوظ في الظروف المعيشية للعمال اليومية، الذين اضطروا إلى قبول أجور منخفضة للحصول على وظائف.