هيلاري كلينتون
النصف الثاني من فترة ولايتها

تسببت الاحتجاجات المصرية لعام 2011 بأكثر أزمات السياسة الخارجية تحديًا حتى الآن. وسريعًا ما تطور رد فعل كلينتون من تقييمها المبكر بأن حكومة حسني مبارك كانت «مستقرة» إلى ضرورة وجود «فترة انتقالية منظمة لتشكيل حكومة تشاركية ديمقراطية»، وأيضًا إدانتها باستخدام العنف ضد المتظاهرين. واستعان أوباما بنصيحة كلينتون ومنظمتها واتصالاتها الشخصية من وراء الكواليس في استجابته للتطورات. وفي غضون الربيع العربي انتشرت المظاهرات في جميع أنحاء المنطقة، وتصدرت كلينتون رد الولايات الأمريكية الذي كانت تعتبره أحيانًا متناقضًا، معاونة بعض الأنظمة أثناء دعمها لبعض المتظاهرين ضد آخرين.
بعدما وقعت الحرب الأهلية الليبية، تحول موقف كلينتون لصالح التدخل العسكري، مما جعلها في اتفاق مع كلًا من سفيرة الأمم المتحدة سوزان رايس وعضو مجلس الأمن القومي سامانثا باور، وكان ذلك بمثابة نقطة تحول في التغلب على معارضة الإدارة الداخلية من قبل وزير الدفاع غيتس ومستشار الأمن توم دنيلون وكسب تأييد مستشار مكافحة الإرهاب جون برينان وموافقة العرب والأمم المتحدة على التدخل العسكري في ليبيا في عام 2011. وأدلت وزيرة الخارجية كلينتون بشهادتها بأن الإدارة لم تكن في حاجة إلى تفويض الكونغرس لتدخلها العسكري في ليبيا، وبرغم ذلك ظهرت الكثير من الاعتراضات من قبل بعض أعضاء كلا الحزبين أن الإدارة تنتهك قرار سلطات الحرب، واحتج المستشار القانوني في وزارة الخارجية على الشيء نفسه عندما تم إصدار قرار بالسماح بالحروب غير المصرح بها لمدة 60 يوم (ويمثل وجهة النظر التي تفشت في إطار جدل قانوني داخل إدارة أوباما). ولاحقًا استخدمت حلفاء الولايات المتحدة وما وصفته بأنه «عقد السلطة» لجعل الثوار الليبيين موحدين، واللذين في نهاية المطاف أطاحوا بنظام حكم القذافي. وشهدت أعقاب الحرب الأهلية الليبية تحول البلاد إلى دولة فاشلة، وأن الحكمة من هذا التدخل وتفسير ما حدث بعد ذلك سيصبح موضع جدلًا كبيرًا.


أثناء المداولات الداخلية التي كانت في إبريل 2011 ضمن أعمق مجموعة من المستشارين حول إعطاء الأوامر للقوات الخاصة الأمريكية بشن غارات ضد أسامة بن لادن في باكستان، كانت كلينتون ضمن المؤيدين قائلة أن أهمية الوقوع ببن لادن تفوق المخاطر التي قد تهدد علاقة الولايات الأمريكية بباكستان. وعقب الانتهاء من المهمة في يوم 2 من مايو التي تسببت بمقتل بن لادن، لعبت كلينتون دور رئيسي في إقرار الإدارة بعدم تحرير أية صور لزعيم تنظيم القاعدة المقتول.
وفي خطاب أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في ديسمبر 2011، قالت كلينتون أن «حقوق المثلى الجنسيين هي نفسها حقوق الإنسان» وأن الولايات المتحدة ستدافع عن حقوقهم وحمايتهم قانونيًا خارج البلاد. وشهدت الفترة نفسها كيف تغلبت على معارضة الإدارة الداخلية مع نداء مباشر لأوباما وتنظيم أول زيارة لبورما من قبل وزيرة الخارجية للولايات المتحدة منذ عام 1955، حيث قابلت قادة بورما بالإضافة لزعيمة المعارضة البورمية أونغ سان سو كيي وسعت لدعم الإصلاحات الديمقراطية في بورما لعام 2011. كما قالت أيضًا أن القرن الواحد وعشرون سيكون «القرن الهادئ في أمريكا»، وكان هذا التصريح جزء من إدارة أوباما «المتمحورة حول آسيا».


أثناء الحرب المدنية في سوريا، سعى كلًا من كلينتون وإدارة أوباما في البداية إلى إقناع الرئيس السوري بشار الأسد بالانخراط في المظاهرات الشعبية من أجل الإصلاح، ومع تزايد استخدام الحكومة للعنف في أغسطس 2011 طلبوا منه التخلي عن سلطته. وضمت الإدارة عددًا من الدول الحليفة لتقديم مساعدة غير مميتة ضد المعارضين لحكومة الأسد، فضلًا عن المنظمات الإنسانية العاملة في سوريا. وفي منتصف عام 2012، شكلت كلينتون مخطط مع مدير وكالة المخابرات المركزية (سي آي ايه) دافيد بترايوس لتعزيز تلك المعارضة من خلال تسليح وتدريب مجموعات مختارة من الثوار السوريين، ولكن تم رفض هذا الاقتراح من قبل البيت الأبيض، الذي كان متردد من التورط في هذا الصراع والذي خشى من أن يكون المتطرفين متخفين وسط هؤلاء الثوار مستخدمين تلك الأسلحة ضد أهداف أخرى.


وفي ديسمبر 2012، مكثت كلينتون في المستشفى لبضعة أيام تتلقى علاجًا كنتيجة لإصابتها بجلطة دموية في جيوبها الأنفية الوريدية العرضية اليمنى. ولقد اكتشف أطباؤها هذا التجمع الدموي خلال فحص متابعة للارتجاج في المخ الذي أصيبت به عندما أغمى عليها قبل ذلك بثلاثة أسابيع، بعدما تعرضت للجفاف الشديد بسبب مرض الأمعاء الفيروسي الذي أصابها خلال رحلتها إلى أوروبا. ولم تسبب الجلطة أية إصابة عصبية مباشرة وتم علاجها باستخدام أدوية مضادة للتخثر، ولاحقًا أخبرها الأطباء أنه تم شفاؤها بالكامل.