نظرية التوازن العام
نظرة عامة

يُفترض غالباً أن الوكلاء محتجزي السعر، وبناءً على هذا الافتراض يوجد مفهومين مُشتريكين للتوازن وَ هُما: التوازن التنافسي وتَعميمُه، بالإضافةِ إلى السعر التنافسي مع التحويل.
بشكلٍ عام، غالباً ما يُحاول التوازن العام اعطاءِ فهمٍ شامل للاقتصاد كَكُل، مُستخدماً أسلوب تصاعدي، مُبتدأً من الأسواق الفردية وَ الوَكلاء. وغالباً ما يكون تركيز الاقتصاد الكُلي، الذي وضعه الاقتصاد الكنزي على الأسلوب التنازلي «من أعلى إلى أسفل»، حيثُ يبدأُ التحليل مِنَ المَجاميع الكَبيرة «الصُورة الكبيرة». لذلك يتم تصنيف نظرية التوازن العام على أنها جُزء مِن الاقتصاد الكُلي.
إن الفُروق بَينَ الأَساليب غَير واضحة كَما كَان عَليهِ الأَمرُ مِن قَبل، ويَعودُ السَبَبُ في هذا الأَمر أَن الاقتصاد الكُلي الحَديث، أَكدَّ علَى أساسيات الاقتصاد الجُزئي، وَ قَد تَم تشييد نَموذج التَوازن العام بناءً على تذبذب االاقتصاد الكُلي. وَ من المُلاحظ، أنَ نَماذج التوازن العام في الاقتصاد الكلي غالباً ما يكون لها هيكل مُبسط يَتكون فقط من عَدد قليل مِنَ الأَسواق، مثل سوق السلع والسوق المالي، وعادةً ما تشتمال نماذج التوازن العام في الاقتصاد الجُزئي على العديدِ من أسواق السلعِ المُختلفة، ومنَ الاعتياديّ، أنَ تَكونَ هذهِ النَماذج مُعقدة فَتتطلب حواسيب لِلمُساعدة في الوصولِ إلى الحُلولِ العدَدية.
فيِ نِظامِ السُوق، عادةً ما تكون أسعار جميع السلع، بِما في ذلِكَ أَسعارِ العُملاتِ وَ الفَوائِد، مُرتَبِطة. فيفترض الخُبراء الماليّن أَنَّ التَغيُر في سعرِ إحدى السلع، قَد يُؤثر على سعرِ سلعٍ أُخرى، فعلى سيبل المثال، التغَيُر في أُجورِ الخبازين، وفي حالة اختلاف الأطعمةَ مِن مخبزٍ لِآخرٍ، فَإِنَ الطَلب على الخُبر سيتأثر، ويتغير بناءً على تَغيُر أُجورِ الخَبازين، ويترتب على ذلكَ تَغير في سعرِ الخُبز.
نَظرياً، حساب السعر التوازنيّ لسلعةٍ واحدة، يَتطلب تَحليلاً يَتم حِسابُه لِمَلايين السلع المُختلفة.
كانت المُحاولة الأُولى في الاقتصاد الكلاسيكي الجديد لبناءِ نموذجٍ للأسعار في الاقتصادِ كُله من قبل ليون ويليرس حيثُ تُوَفر عناصر الاقتصاد الأَساسية التي ابتكرها ليون سلسلةً من النماذج، فيأخذُ كُل واحدٍ من هذه النماذجِ جميع جوانبِ الاقتصاد الحقيقي (سلعتين، العديد منَ السلع، والإنتاج، والنمو، بالإضافةَ إِلى المال) بعين الاعتبار، وكانَ البعض يَعتقدُ البَعض أَنَ لِيون كانَ فاشلاً، وأَنَ النَماذج التي وضعها لاحقاً في هذه السلسلة كانت مُتضاربةَ.
كانَ نَموذج ويليرس نوذجاً طويلَ المدى، فَكانَ يُظهر أسعارَ السلع الإنتاجية، والتي غالباً ما تكون عند نفس المستوى من الأسعار «و ذلك لأن هذا النموذج طويل المدى»، بغضِ النَظر إذا ما كانت هذه السلع تُستخدم كَمُدخلات أَو مُخرجات، عندَ نفسِ المُعدل منَ الربح الذي يَتم الحُصول عليه من جَميع خطوط الإنتاج الصناعية. الأمر الذي يتعارض مع كَمية السلع الإنتاجية التي تُأخذ كَمعلومات أولية. ولكن عندما قَدم ويليرس السلع الإنتاجيةَ في نماذجه اللاحقة، وأَخذَ بِعينِ الاعتبار الكَمية كَما هي، عَند حِساب النسب التَعسفُية.(قد كانَ مخالفاً لما قامَ بِهِ كلٍّ مِن كينيث ارو وَ جيرارد ديبرو، حيثُ استمرا في أخذِ كمياتٍ أَوليةٍ مِنَ السلع الإنتاجية، وَ كانَ جَلُّ اعتمادهما على النموذج قصير المدى والذي تَختلف فيه اسعار السلع الإنتاجية ومعدل الفائدة مع مُرور الوَقت).
كان ويليرس أولَ من وَضَعَ بَرنامَج بحثي تمَ اتباعُه من قِبَل الاقتصاديين في القرن العشرين، حيثُ تَضَمن هذا البَرنامج طُرق للتحقيقِ في التوازُناتِ المُستَقرةَ وَ الفريدةَ من نَوعها.
كما أن ويليرس اقترحَ عمليةَ ديناميكية يُمكن من خلالها الوصول إلى التَوازن العام، وهذه الطريقة هي التجربة والخطأ، وَ التي تُعرف بِالفَرنسية بِـ (tâtonnement).
تُمثل طريقة التجربة والخطأ نموذجاً لِتَحقيق استقرارٍ في الاتزان. فَيَقُوم المُخمن بالإعلانِ عن الاسعار، كما يَقوم عُملاء الدولة بتحديدِ كم من السلع سيتم توفيرها (العرض)، أو شرائُها (الطلب). ومِنَ المعروف أن المُعاملات التِجارية أو العمليات الإنتاجيةَ لا تَأخُذ مَكاناً في حال اختلالِ التوازُن. وَ يُمكن حَل عدم التوازن في هذه الحالة عَن طريقِ تخفيض الأسعار للسلع وهذهِ الحالة تُعرف بِاسم فائض العرض. وستزداد أسعار السلع عند زيادة الطلب وهذه ما تعرف بِحالةِ فائض الطلب.
السؤال الرياضي هُنا هو تحتَ أَي ظُروف ستنتهي مثل هذه العملية في حالة الاتزان، حيثُ يَتساوى الطلب مع العرض للسلع ذات الأسعار الايجابية، بينما الطلب لا يَتجاوز السعر في حالة كانت السلعة بسعر الصفر. ولم يَكُن ويليرس قادراً على اجابةِ هذا السؤال اجابةً قاطعةَ.
عندَ تحليل التوازن الجزئي، يَتم تبسيط تحديد أَسعار السلع، وَ ذلكَ مِن خِلالِ أخذ سعر سلعة واحدةَ فقط، عن طريقِ افتراض أَنَ أسعار السلع المُتَبقية تبقى ثابتة. تُعتبر نظرية مارشاليان للعرض وَ الطلب مثالاً على تحليل التوازن الجزئي. وَ قَد تَم قُبول تحليل التوازن الجزئي عندما حدث تأثير واضح على مُنحنى الطلب أدى إلى ازاحته بينما بقى منحنى العرض على حاله. أما بالنسبة للاقتصاديين الأنجلو-أمريكين، فقد بدوا أكثراً اهتماماً بالتوازن العام في عقد 1920 وعقد 1930، بعدما أثبت بيروو سرافر، أن اقتصاديين نظرية مارشاليان لا يستطيعون حساب الميل لِمُنحنى العرض للسلع الاستهلاكية.
في حال كانت الصناعة تستخدم القليل من عناصر الإنتاج، فإن الزيادة في الإنتاج لِهذهِ السِلعة لَن تَزيدَ سعر عُنصر الإنتاج هذا، وعَلى سبيلِ التقدير من الدرجةِ الأٌولى، فَإِنَ الشركات العَامِلَة في هذهِ الصِناعة سَوفَ تُجَرب التكاليف الثَابِتَة، وَ لَن يَزداد ميل مُنحنيات العَرض لِهذه الصناعة، بينما في حال كانت الصناعة تستخدم عددأكبر من عَناصر الإنتاج، فإِنَ الزيادة في الإنتاج لِهذهِ السلعة سَتُؤدي إلى زيادةٍ في التكاليف. وأيضاً مِنَ المُحتمل استخدام هذه العوامل في صناعةِ البَدائل، مِنَ المُلاجظ أَنَ الزيادةَ في سِعر هذه العوامل سيكون لها تأثير على المعروض مِنَ البدائل، بناءً على ذلك، قال سرافّا مُجادلاً، إن الآثار التي تؤدي إلى ازاحة مُنحنى الطلب للصناعة الأّصلية تحتَ هذه الفُروض، مُتَضمِنةَ ازاحة في مُنحنى العرض لبدائلِ هذهِ الصناعة، مما يَترتب على ذلك ازاحة في مُنحن العرض للصناعةِ الأصلية.
لَقد صُممَ التوازن العام لِتَحقيق التفاعُل بينَ الأسواق.
أَحرزَ خُبراء الاقتصاد في القارةِ الأُروبية تَقدُماً ملحوظاً في عقد 1930، لِشرحِ براهين ويليرس عن وَجودِ التَوازن العام حَيثُ غالباً ما اعتمدوا على فرزِ المُعادلات وَ المُتَغيرات، وهذهِ الحُجَج لم تَكُن كافية لِحَلِ أنظمة المُعادلات غير الخطيّة، كما أنها لا تعني أَنَ أَسعار التَوازن وَ كَمياتُه لا يُمكن أَن تَكون سلباً، وانهُ حَل بلا معنى لِنَموذج ويليرس. كما تَمَ استبدل بَعض المُعادلات غير المتساوية والتي تستخدم الرياضيات الأَكثَرَ صرامَةً لتحسينِ نَماذج التوازن العام.