العنف ضد المرأة
الأنواع > العنف ضد نساء السكان الأصليين

عادة، تكون المرأة من الشعوب الأصلية حول العالم عرضة الاعتداء الجنسي أو العنف الجسدي. وتعتبر عدة مجتمعات الشعوب الأصلية ريفية وتعتمد على مصادر قليلة ومساعدة من الحكومة أو الجهات غير الحكومية. كما أن تلك المجموعات لديها علاقة متوترة مع تنفيذ القانون مما يجعل أخذ حكم ما صعباً. علاوة على أن العديد من مجتمعات الشعوب الأصلية دائما ما تجد نفسها في وسط نزاعات أراضي بين الدول والمجموعات العرقية الأخرى؛ مما يجعل تلك المجموعات تتحمل عبء النزاعات المحلية والعرقية.
في بيرو، الدولة عادة ما تعتدي بالعنف ضد المرأة الأصلية في فترة 1990. حتى أن رئيس دولتها ألبرتو فوجيموري (من 1990 حتى 2000) اتهم بارتكابه بجرائم حرب وإبادة جماعية ضد الإنسانية بسبب تنفيذ إدارته لبرنامج تعقيم إجباري. أثناء فترة رئاسته، نفذ فوجيموري برنامجاً من تعقيم إجباري ضد الشعب الأصلي (أكثره من قبائل كيتشوا وأيمارا) تحت مسمى «خطة الصحة العمومية» وذلك في 28 يوليو لعام 1995.
أما في بوليفيا، لديها أعلى معدل من العنف المنزلي في أمريكا اللاتينية. حيث أبلغت المرأة الأصلية بنفسها عن انتهاك الشريك الحالي أو السابق للعنف الجسدي أو الجنسي ما يقرب بنسبة 29 بالمئة، بمقارنة المتوسط المحلي بنسبة 24 بالمئة. تملك بوليفيا نسبة كبيرة من سكان شعبها الأصلي، ولدى نساءها من قبائل كيتشوا وأيمار وغوارني تاريخ عريق في محاربتها ضد العنف ضد المرأة.
عاشت نساء غوتيمالا من العنف المتواصل خلال ثلاثة عقود من النزاع وكان نساء من شعب مايا وفتياته لا يزالون يتعرضون للعنف. عثرت لجنة التصنيف التاريخي بأن 88% من نساء تأثروا من عنف الدولة من الاغتصاب والعنف الجنسي ضد النساء من الشعوب الأصلية.
وكان يرجع أصل مفهوم سيطرة البيض على أجسام نساء الشعوب الأصلية في التاريخ الأمريكي منذ بداية فترة الاستعمار. وذهبت نظرية قدر المرء بعيداً عن توسيع الأراضي البسيطة إلى الاعتقاد بأن المستطونون الأوروبيون لديهم الحق في كشف عن أجسام النساء المحليين كطريقة تحجيم و«تأنيسهن».
في كندا، فلديها مشكلة ممتدة مع العنف ضد النساء المحليين من قبل الرجال المحليين وغير المحليين. «وقد تم العثور بأن النساء المحليون قد تعرضنا للاعتداء بنسبة كبيرة باستمرار مقارنة ببقية النساء الآخريات». بينما تنخفض معدلات العنف ضد النساء محلياً، ولكن بقيت نسبة العنف ضد المجتمعات الشعوب الأصلية على مدار السنين. وأدى ذلك بأن تاريخ المدارس الكندية الهندية المحلية وعدم المساواة اقتصادياً لسكان كندا الأصليين إلى مجتمعات تواجه العنف، والبطالة، واستخدام المخدرات، والكحوليات، والفساد السياسي، وأيضا معدلات عالية من الانتحار. بالإضافة إلى ذلك، كان هناك دليل واضح وصريح بالعنصرية اتجاه سكان الشعوب الأصلية من شرطة الخيالة الكندية الملكية، جعلت ضحايا لا يبلغون عن قضايا العنف المنزلي.
وظهرت مبادرات مثل مبادرة النساء الشعوب الأصلية التي قتلت وفقدت وأبلغت عن عدة قضايا التي تواجهها النساء المحليون في كندا. وقد تعرضت الآف من نساء كندا المحليين للفقدان أو القتل خلال الثلاثين عام الماضية مع قلة اهتمام من الحكومة. من ثم قادت المجتمعات الأصلية جهوداً لوعي عام كندي عن اختفاء تلك النساء، الذين عادة ما يعبرون أحياء لدعم بعضهم البعض. في عام 2015، علق رئيس الوزراء ستيفن هاربر على أن قضية قتل واختفاء النساء المحليون «لم تكن مرتفعة على الردار»، الذي أدى إلى زيادة الهيجان لدى المجتمع المحلي اليائس بالفعل. وبعض مضي أشهر، بدأ رئيس الوزارء جاستن ترودو في طلب تحقيق رسمي بشأن النساء المحليات اللاتي قتلن واختفن.
أما عن الولايات المتحدة، فقد تعرضت النساء المحليات لضعف العنف أكثر من أي سكان آخرين. فواحدة من بين ثلاث نساء من الشعب الأصلي تعرضت للاعتداء الجنسي أثناء حياتها، وأكثر من 85% من تلك الاعتداءات نفذت على يد غير السكان الأصليين. وهذا المعدل المتفاوت للاعتداء على النساء الأصليات لعدة أسباب، من ضمنها وليس إلا عدم القدرة القانونية للقبائل لإقامة دعوى على المعتديين غير أعضاء القبيلة. حالياً، القبائل لم يتمكنوا من عمل حكم قضائي جنائي على أي فرد غير أصلي. فنظرياً، يمكن للقبائل أن يرسلوا قضاياهم للمستوى الفيدرالي حتى يتمكنوا من إقامة دعوى على فرد غير أصلي، ولكن معظم تلك الدعاوي تلقى هدراً. ونتيجة لذلك، أضحت عدة تجمعات قبلة مشهورة للمعتدين والسفاحيين. وهناك عدة إصدرات لقانون العنف ضد المرأة كمحاولة لمواجهة تلك القضية، لكن تلك الأقسام قد ألغيت من الإصدار الرسمي للقانون. على الرغم من الإصدار لسنة 2013 من القانون يسمح للقبائل إقامة دعوى قضائية على غير السكان الأصليين بسبب العنف الأسري وانتهاك أوامر التقييد، إلا أنه لا يسمح إقامة دعوى على المعتديين وأيضاً ليس في خضم العنف الأسري.