الاحتجاجات البحرينية 2011
الرقابة والقمع > استخدام المرتزقة

على مدى عقود، تقوم السلطات البحرينية بتجنيد رعايا أجانب سنة في قوات الأمن من دول مختلفة، منها مصر، الأردن وسوريا والعراق (البعثيون) واليمن وباكستان (البلوش) لمواجهة أي حركة شعبية تأتي عادة من الأغلبية الشيعية. في عام 2009، زعم مركز البحرين لحقوق الإنسان أن 64 بالمائة من موظفي جهاز الأمن الوطني هم من الأجانب وأن 4 بالمائة فقط هم من الشيعة. يشكل الباكستانيون بشكل أساسي من بلوشستان 30 بالمائة من قوات الأمن البحرينية وعادة ما يتم تجنيدهم عن طريق مؤسسة فوجي. البحرينيون، الجزيرة الإنجليزية، هندوستان تايمز، مجلة تايم وبروس ريدل أشارت إليهم بالمرتزقة. تعترف الحكومة البحرينية بأنها تجند الأجانب في قوات الأمن، رغم أنها لا تصفهم بالمرتزقة. وقال وزير الداخلية راشد بن عبد الله آل خليفة «ليس لدينا مرتزقة. لدينا عمال خدموا في وزارة الداخلية منذ سنوات عديدة وبعضهم تم تجنيسهم وأبناؤهم يعملون في الوزارة».
خلال الانتفاضة، كان ترحيل السوريين والباكستانيين العاملين مع قوات الأمن أحد الأهداف الرئيسية للمتظاهرين. وكان أحد شعاراتهم ضد توظيف باكستانيين في شرطة مكافحة الشغب. وهتفوا «لا أمن عندما تأتي الشرطة من باكستان». بعد شهر من اندلاع الانتفاضة، أعلنت وزارة الداخلية توفير 20 ألف وظيفة في قوات الأمن للبحرينيين، بمن فيهم المتظاهرون. واعتبرت الخطوة خطوة تلبية لمطالب المحتجين. ومع ذلك، انتشرت في وسائل الإعلام الباكستانية إعلانات «الحاجة الملحة» في الحرس الوطني والقوات الخاصة وشرطة مكافحة الشغب.
وسبق ظهور الإعلانات «رحلتان هادئتان» إلى باكستان قام بهما بندر بن سلطان، الذي يشغل الآن منصب مدير عام وكالة المخابرات السعودية. وفي وقت لاحق قام وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة وقائد الحرس الوطني بزيارة مماثلة. عندها فقط بدأت الإعلانات في الظهور. قالت الحكومة الباكستانية إنها «لا علاقة لها» بعمليات التجنيد هذه، لأنها تتم عبر «قنوات خاصة». مع ذلك، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية أنه في أغسطس / آب 2011، وافق آصف علي زرداري، رئيس باكستان، على إرسال المزيد من القوات الباكستانية إلى البحرين أثناء زيارته للبلاد التي استمرت ليوم واحد. كما أفادت صحيفة جاكرتا بوست أن الحكومة البحرينية حاولت توظيف مرتزقة ماليزيين.
قدرت مصادر الجزيرة الإنجليزية أن عدد شرطة مكافحة الشغب والحرس الوطني قد ارتفع بنسبة تصل إلى 50 في المائة بعد تجنيد ما لا يقل عن 2500 باكستاني في أبريل ومايو 2011. وفقًا لنبيل رجب، الحجم الدقيق للزيادة غير معروف، لكنه قال إن العدد كان «أكثر بكثير من 1500 أو 2000». قدرت وزارة الخارجية الأمريكية حجم الحرس الوطني في عام 2011 بـ 1200. بعد المتطلبات ازداد حجمها بنحو 100 بالمائة.
وكان ضباط أجانب من بين قوات الأمن التي أمرت بمهاجمة المتظاهرين. ذكر تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أن ضباط من أصول باكستانية مسؤولون عن إساءة معاملة المحتجزين. «تعرض للضرب والتعذيب والتعليق. خلال الأيام الثلاثة الأولى، تم تجريده من ملابسه والاعتداء عليه جنسياً، بالإضافة إلى حرمانه من النوم ... من أصل باكستاني»، ذكر التقرير.
انتقدت جماعات حقوق الإنسان البحرينية وأحزاب المعارضة بشدة تجنيد المرتزقة في قوات الأمن البحرينية. قال نبيل رجب "قيل لهم إنهم سيذهبون إلى الجهاد في البحرين لقتل بعض غير المسلمين أو الكفار أو الشيعة ... وربما يكون هؤلاء مسؤولون عن الكثير من القتل والكثير من عمليات القتل الممنهجة". التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في الأشهر والسنوات الماضية ". ربط مايكل ستيفنس، من المعهد الملكي للخدمات المتحدة، تجنيد المرتزقة في قوات الأمن البحرينية بانعدام ثقة الحكومة في مواطنيها. وقال: "لذا فهم يعتمدون على مجندين أجانب لتنفيذ أوامر بقمع الاحتجاجات بالعنف". قال بروس ريدل، الخبير الأمريكي البارز في شؤون جنوب آسيا، "عندما بدأت المظاهرات الخطيرة للغاية وبدا أن النظام قد يُطيح به في مرحلة معينة، ارتفع معدل توظيفهم للمرتزقة".