مؤيد
المملكة المتحدة والجزر > بلدان الشمال الأوروبي > جنوب أفريقيا > الهند

وفي الهند، فإن القانون المتعلق بالمحامين هو قانون المحامين لعام 1961 الذي قدمه وفكر فيه أشوك كومار سين، وزير القانون في الهند آنذاك، وهو قانون أقره البرلمان ويديره وينفذه مجلس نقابة المحامين في الهند. وبموجب هذا القانون، فإن مجلس نقابة المحامين في الهند هو الهيئة التنظيمية العليا لتنظيم مهنة المحاماة في الهند وكذلك لضمان امتثال العاملين في المهن القانونية في البلد للقوانين والحفاظ على المعايير المهنية.
ولكل دولة مجلس للمحامين خاص به تتمثل مهمته في تسجيل المحامين الراغبين في الممارسة في الغالب داخل الحدود الإقليمية لتلك الدولة وأداء مهام مجلس نقابة المحامين في الهند داخل الإقليم المخصص لهم. لذلك، يجب أن يكون كل حامل درجة في القانون مسجلاً بمجلس (واحد) للمحامين الحكومية للممارسة في الهند. ومع ذلك، فإن التسجيل في أي مجلس للمحامين في الولاية لا يمنع المحامي من المثول أمام أي محكمة في الهند، على الرغم من أنه خارج نطاق الولاية الإقليمية لمجلس نقابة المحامين في الولاية الذي التحق به.
وميزة وجود مجالس المحامين في الولايات هي أن عبء عمل مجلس نقابة المحامين في الهند يمكن تقسيمه إلى مجالس المحامين المختلفة التابعة للدولة هذه، كما يمكن معالجة المسائل محلياً وبطريقة سريعة. ومع ذلك، يحتفظ مجلس نقابة المحامين في الهند، لجميع الأغراض العملية والقانونية، بالسلطة النهائية لاتخاذ القرارات في أي وجميع المسائل المتعلقة بمهنة المحاماة عموماً أو فيما يتعلق بأي محام على حدة، على النحو المنصوص عليه في قانون المحامين لعام 1961.
وعملية الحق في الممارسة في الهند ذات شقين. أولاً، يجب أن يكون مقدم الطلب حاصلاً على شهادة في القانون من مؤسسة معترف بها في الهند (أو من إحدى الجامعات الأربع المعترف بها في المملكة المتحدة) وثانياً، يجب أن يجتاز مؤهلات التسجيل في مجلس نقابة المحامين في الولاية التي يسعى إلى التسجيل فيها. ولهذا الغرض، فإن مجلس نقابة المحامين في الهند لديه لجنة داخلية تتمثل مهمتها في الإشراف على مختلف المؤسسات التي تمنح شهادات قانونية ودراستها ومنح الاعتراف بهذه المؤسسات بمجرد أن تستوفي المعايير المطلوبة. وبهذه الطريقة، يكفل مجلس نقابة المحامين في الهند أيضاً استيفاء مستوى التعليم اللازم لممارسة المهنة في الهند. وفيما يتعلق بأهلية الالتحاق بمجلس نقابة المحامين في الدولة، ففي حين أن الشكليات الفعلية قد تختلف من دولة إلى أخرى، فإنها تضمن في الغالب أن الطلب لم يكن مفلساً/جنائياً وصالحاً عموماً للممارسة أمام محاكم الهند.
ويعني التسجيل في مجلس نقابة المحامين أيضاً أن حامل شهادة القانون معترف به كمحام ٍ ومطلوب منه الحفاظ على مستوى السلوك والسلوك المهني في جميع الأوقات، سواء داخل المهنة أو خارجها. كما ينص مجلس نقابة المحامين في الهند على قواعد السلوك التي يتعين على المحامين مراعاتها في المحاكم، مع التفاعل مع العملاء وحتى غير ذلك.
وجميع المحامين في الهند على نفس المستوى ومعترف بهم على هذا النحو. وأي تمييز، إن وجد، لا يتم إلا على أساس الأقدمية، مما يعني طول مدة الممارسة في نقابة المحامين. وكاعتراف بالممارسة القانونية والتخصص في مجال من مجالات القانون، هناك مفهوم لمنح مركز المحامي الأقدم. ويجوز لقضاة المحكمة العليا (في حالة وجود محام أمام تلك المحكمة العليا) أو المحكمة العليا (في حالة المحامي الذي يمارس مهنة أمام المحكمة العليا) أن يعترفوا بالمحامي. وفي حين أن منح مركز المحامي الأقدم لا يعني تمييز المحامي وشهرته فحسب، فإنه يتطلب أيضا من المحامي الأقدم أن يتبع معايير أعلى للسلوك وبعض القواعد المتميزة. كما لا يُسمح لكبير المحامين بالتفاعل مباشرة مع العملاء. ولا يمكنه إلا أن يأخذ إحاطات من محامين آخرين ويجادل على أساس التفاصيل التي قدموها. من عام 2010 فصاعدا يتم إجراء قاعدة إلزامية للمحامين يمر بها من عام 2009-10 للحصول على اختبار تقييم اسمه AIBE (امتحان جميع الهند للمحامين) لأحد أن يتأهل كمدافع وممارسة في المحاكم. ومع ذلك، لممارسة القانون أمام المحكمة العليا في الهند، يجب أن يمثل المحامون أولاً للحصول على محام في المحكمة العليا بشأن فحص السجلات تجريه المحكمة العليا ويتأهلون إليه.
وعلاوة على ذلك، ينص الهيكل الدستوري على رفع عدد المحامين كقضاة في المحاكم العليا والمحكمة العليا. والشرط الوحيد هو أن يكون المحامي قد وضع عشر سنوات أمام المحكمة العليا أو أمام المحكمة العليا لكي يكون مؤهلاً لذلك. (المادتان 217 و124 من دستور الهند للمحاكم العليا والمحكمة العليا على التوالي)