الإخوان المسلمون في السياسة الانتخابية في مصر في مرحلة ما بعد مبارك
الإنتخابات الرئاسية واستبعاد المرشحين وفوز محمد مرسي

في البداية، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين، الناجحة في الإنتخابات البرلمانية، عن عدم وجود نية في تعيين مرشح للمسابقة الرئاسية المقرر إجراؤها في مايو 2012، ولكن المنظمة قررت في نهاية المطاف المشاركة، وفي 31 مارس/آذار، تم اختيار خيرت الشاطر، أحد قادة الجماعة وخبيرها المالي، وهو رجل أعمال ناجح وسجين سياسي سابق في عهد مبارك، لخوض الانتخابات كمرشح لحزب الحرية والعدالة.
في 14 أبريل، قامت اللجنة العليا للانتخابات في مصر باستبعاد 10 من المرشحين للرئاسة البالغ عددهم 23 مرشحًا لأسباب مختلفة، ومن بينهم خيرت الشاطر، كما مُنع عمر سليمان نائب الرئيس السابق لمبارك ورئيس المخابرات المثير للجدل والإسلامي السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل من الترشح، استند إقصاء الشاطر إلى الحكم والعفو الذي تلقاه في محاكمة ذات دوافع سياسية تعود إلى رئاسة مبارك، قضى خلالها ما مجموعة 12 عامًا في السجن. مُنح المرشحون 48 ساعة للطعن في نفس الهيئة.
أثار قرار اللجنة شكوكاً بشأن مصداقية ونزاهة العملية الانتخابية، التي تجري خلال الأوقات الانتقالية المتقلبة، حيث تسيطر القيادة العسكرية على الأحداث أو تحاول السيطرة عليها، وفي حين يعتقد البعض أن إجراءات اللجنة الانتخابية لها ما يبررها قانوناً، فإن آخرين شككوا في وجود دوافع سياسية، مثل الرغبة في مواجهة النفوذ المتزايد للحركات الإسلامية، أو ربما منع جماعة «الإخوان المسلمين»، المهيمنة بالفعل في البرلمان، من تقديم ترشيح رئاسي ناجح محتمل، ويمثل المرشحون الذين تم عزلهم القوى السياسية المعارضة (يبدو أن السباق يهيمن عليه الإسلاميون من جهة، والمسؤولون السابقون الأكثر علمانية في حكومة مبارك، الذين يعتقد أن المجلس العسكري الحالي يفضلهم، من جهة أخرى) وقرارات اللجنة كانت تستند ظاهريًا إلى أسباب فنية ضيقة، وفي غضون ذلك، منع البرلمان المنتخب مؤخراً مشاركة كبار المسؤولين في نظام مبارك السابق كمرشحين للرئاسة المصرية، لكن الأثر العملي وصحة التشريع كانا في أحسن الأحوال موضع شك، بسبب سحب الجمعية من الحرب مع الشكوك العسكرية والدستورية.
وقد تمكن حزب الحرية والعدالة من دخول مرشحه الاحتياطي، رئيس الحزب محمد مرسي، وهو أستاذ هندسة حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة جنوب كاليفورنيا، والزعيم السابق لمجموعة صغيرة من نواب الإخوان (2000-2005) المسموح بها في عهد مبارك، وكان مرسي، الذي لم يكن معروفاً عموماً، قد أمضى في وقت لاحق بعض الوقت في سجون مبارك.
وتحدث رجل الدين المصري صفوت حجازي في تجمع إعلان مرشح جماعة الإخوان المسلمين مرسي وأعرب عن أمله وإيمانه بأن مرسي سيحرر غزة، ويستعيد خلافة "الولايات المتحدة العربية" وعاصمتها القدس، وأن "صرختنا ستكون: "الملايين من الشهداء يسيرون نحو القدس". لم يردد مرسي نفسه هذه التصريحات، ووعد في وقت لاحق بالوقوف إلى جانب العلاقات السلمية مع إسرائيل.
يبدو أن قرارات لجنة الانتخابات، التي تم تأييدها بالكامل بعد الاستئنافات، جعلت الانتخابات أقل استقطابًا وربما حسنت من فرص المرشحين الذين يتم اعتبارهم خارج التيارين الرئيسيين، مثل عبد المنعم أبو الفتوح، المصلح الليبرالي سابقًا لجماعة الإخوان المسلمين، أو عمرو موسى، وزير الخارجية السابق والأمين العام لجامعة الدول العربية. كان من المتوقع أن يستفيد أحمد شفيق، قائد القوات الجوية ورئيس الوزراء السابق خلال الانتفاضة الأخيرة، من تنحية عمر سليمان والحصول على تصويت من يدعمون إنشاء أو يتخوفون من تدهور الاقتصاد وانهيار الأمن، ويلقي اللوم على الاضطراب الناجم عن الثورة.
وقد جرى التصويت في 23 و24 أيار/مايو، وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم قد وعد بإجراء انتخابات نزيهة تؤدي إلى عودة الحكم المدني، ويراقب العملية الانتخابية قائده المشير محمد حسين طنطاوي، ومع ذلك، فإن محتوى الدستور المقبل غير معروف، ومن غير الواضح ما هي السلطات التي سيتمتع بها الرئيس المقبل، أو إلى أي مدى يتخلى الجيش عن السلطة السياسية.
وكانت النتائج خيبة أمل مريرة لأولئك الذين في مصر والخارج، الذين أعربوا عن أملهم في أن يؤدي تدخل اللجنة الانتخابية إلى تغيير النتيجة المتوقعة. وجاء محمد مرسي في المرتبة الأولى بنسبة 25% من الأصوات، يليه أحمد شفيق (24٪)، حمدين صباحي من حزب الكرامة الناصري اليساري (21٪)، عبد المنعم أبو الفتوح (17٪) وعمرو موسى (11%)
وقبل جولة الإعادة، كانت هناك دعوات، في البرلمان وفي أماكن أخرى، لجماعة الإخوان المسلمين لزيادة شموليتها، ولأكبر الأصوات في الانتخابات الرئاسية، بخلاف رئيس وزراء مبارك الأخير؛ لتشكيل جبهة موحدة، وإلى القوى الثورية، التي لم يكن العديد من ناشطيها راضين عن الخيار المتاح، لتعبئة وانتخاب الرئيس ومساعدته على الضغط على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وكان فوز مرسي في الجولة الأولى أكثر إقناعاً من الناحية العددية لو لم يتم تقسيم الأصوات الإسلامية بينه وبين المرشحين الآخرين. من بين الفصائل الإصلاحية التي أيدت على مضض محمد مرسي.
وفي وقت الجولة الأخيرة من الانتخابات الرئاسية، أعلن المجلس العسكري للمجلس الأعلى للقوات المسلحة صراحة منح السلطات التشريعية والدستورية في الكتابة لأنفسهم، وعزمه على الاحتفاظ بها حتى بعد انتخاب رئيس جديد، واجه الناخبون المصريون خياراً متميزاً وغير مستقر: احتمال صراع طويل على السلطة، إذا تم انتخاب محمد مرسي، أو استمرار أكثر سلاسة على الأرجح للنظام القديم (العودة إلى «الاستقرار»، الذي يسعى إليه الكثيرون من المتضررين سلباً من الثورة)، إذا فاز أحمد شفيق، وخلال الأيام الأخيرة من الحملة الانتخابية، حظي كل مرشح بدعم تنظيمي جيد، من قبل الشبكات المحلية لـ «الإخوان»، أو من قبل جهاز حزب مبارك السابق، بدعم من الجيش الحاكم. وأصدرت جماعة الإخوان بيانا ً لتعبئة أتباعها وغيرهم، مطالبة بإجراء استفتاء وطني حول وضع البرلمان المنحل، متهمة المجلس العسكري الحاكم باستباق الحكومة المدنية الموعودة بتدابير استبدادية وارتكاب «انقلاب ضد المسيرة الديمقراطية برمتها».
في وقت مبكر من يوم 18 يونيو/حزيران، توقع الإخوان فوز محمد مرسي، مرسي في تصريحاته ألزم نفسه بتمثيل جميع المصريين، بغض النظر عمن صوتوا، وأعلن بشكل خاص دعمه لحقوق أعضاء الكنيسة القبطية أكبر أقلية مسيحية في مصر، كما توقع المتحدث باسم السيد شفيق فوز مرشحه.
وكانت اللجنة الانتخابية قد أعلنت تأجيل إعلان الفائز في الانتخابات يوم 20 يونيو قبل يوم واحد من صدور حكمها المتوقع، وقال المسؤولون إنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت للتحقيق في التقارير عن إساءة استخدام الأصوات و«عرض طعون المرشحين»، وكانت عملية فرز الأصوات علنية وأكدت وسائل الإعلام الرسمية فوز مرسي، لكن أحمد شفيق أضاف إلى عدم الاستقرار بإعلانه نفسه فائزاً، واعتُبر تأخير اللجنة استمراراً لسياسة الأزمة وصراعاً على السلطة وتعبيراً عن الضغط الذي يمارسه النظام على «الإخوان»، الذين شاركوا في مظاهرات جديدة في الشوارع.
واعتبر الإخوان شفيق والجيش والقضاء عناصر من التحالف تحمي النظام القديم وتحاول منع التغيير الانتخابي، ولكن عرقلة فوز مرسي تتطلب «تغييرات عدوانية وهائلة في النتائج النهائية»، أعلن كبار قادة الإخوان، بمن فيهم خيرت الشاطر، التراجع عن حكم المحكمة بشأن البرلمان المنتخب والإعلان الدستوري الجديد للجيش (17 يونيو/حزيران) بأنه غير قابل للتفاوض، في حين ظهر بعض الكوادر الأصغر سناً في التنظيم حريصة على اتخاذ على الجيش. غير أن قادة «الإخوان» دخلوا في مفاوضات مستمرة مع المجلس العسكري الحاكم من وراء الكواليس واعتبر بعض الناشطين الآخرين من الأوساط الليبرالية والعلمانية في الانتفاضة رئاسة شفيق أقل شراً. ويدرك الجانبان التكلفة البشرية والاقتصادية الهائلة للمواجهة الشاملة المتجددة، وقد تكون وزارة الداخلية وكبار القضاة والقادة العسكريين وغيرهم قد تفاوضوا مع الإخوان بشأن مختلف الضمانات لمؤسساتهم وأنفسهم التي طالبوا بها.
تظاهر عشرات الآلاف، بمن فيهم الإخوان ونشطاء حركة 6 أبريل، في ميدان التحرير في القاهرة في الفترة 19-22 يونيو، وائل غنيم أحد القادة الرئيسيين للثورة، كان من بين الشخصيات العامة التي أعلنت تأييدها لمحمد مرسي، والذي عقد مؤتمرا صحفيا، بدأت حملة تشهير إعلامية ضد جماعة الإخوان المسلمين، وهي أداة تقليدية لوسائل الإعلام الحكومية، وانضم إليها الآن الكثيرون في وسائل الإعلام الخاصة، تم تنظيم مظاهرات مضادة من قبل أنصار ترشيح أحمد شفيق، الذي قدم نفسه على استعداد لقبول «النصر»، واعتبر بعض الناشطين الآخرين من الأوساط الليبرالية والعلمانية في الانتفاضة رئاسة شفيق أقل شراً، وتم تنظيم «جبهة وطنية» من قبل جماعة الإخوان المسلمين مع الليبراليين على استعداد للمشاركة، وأعلنت لجنة الانتخابات عن نيتها الإعلان عن الفائز يوم الأحد 24 يونيو.
تم إعلان فوز مرسي بالفعل بنسبة 51.73٪ من الأصوات (أكثر من 13 مليون صوت) على الرغم من أن الهامش كان صغيراً نسبياً، فقد جاء بعد انتصارات التعددية السابقة لحزب الإخوان في مجلسي البرلمان، وقد أدت إمكانية مثل هذه الحملة الانتخابية إلى اتهام الإسلاميين، المهيمنين أيضًا في الجمعية الدستورية، بالرغبة في احتكار السياسة المصرية، حشود من المؤيدين المبتهجين ملأت شوارع القاهرة بعد الإعلان الرسمي، بعد النصر، لتمثيل جميع المصريين، استقال مرسي من عضويته في جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، ووعد الرئيس الجديد باحترام الاتفاقيات الدولية لمصر وحماية حقوق النساء والأطفال والأقلية المسيحية ومع ذلك، في الوقت الحالي، بدا أن الرئاسة كانت مجرد منصب رئيس، بسبب التصريحات الأخيرة لقادة الجيش الحاكم.
ومع الارتقاء بمحمد مرسي إلى الرئاسة، كان المجتمع المصري مستقطباً بشدة، وكان أكثر من 48% ممن صوتوا لصالح أحمد شفيق يمثلون تحالفاً ناشئاً من الحرس القديم من النظام الاستبدادي و«الليبراليين العلمانيين»، الذين كافح العديد منهم خلال الأشهر الماضية للإطاحة بنفس النظام، لقد رأوا الآن أن جماعة الإخوان تشكل تهديداً للدولة المدنية، وهي منظمة تخطط لفرض الحكم الديني و«اتهمت الإخوان» بـ «اختطاف الثورة».