الجبهة الشعبية (إسبانيا)
حكومة الجبهة الشعبية: من فبراير إلى يوليو 1936 > محاولة الانقلاب 17-18 فبراير وتغيير الحكومة

بدا أن «الطريق السياسي» لمنع عودة اليسار إلى السلطة قد فشل بعد هزيمة جيل روبلز وحزبه في الانتخابات، واعلان انتصار الجبهة الشعبية، فجرت محاولة انقلابية لليمين بوقف تسليم السلطة إلى المنتصرين. حيث ضغط جيل روبلز في ديسمبر للتأثير على الجنرالات الذين وضعهم في مناصب رئيسية في قيادة الجيش (الجنرال فانجول وجوديد وفرانكو) حول فكرة الانقلاب. أما الأول فقد حاول دون جدوى جعل رئيس الوزراء بالوكالة مانويل بورتيلا فالاداريس يعلن «حالة حرب» ويلغي الانتخابات. ثم تبعه الجنرال فرانكو الذي لايزال رئيس هيئة الأركان العامة للجيش فاتصل على فالاداريس مقترحا إعلان الأحكام العرفية وخروج الجيش. لم تكن تلك محاولة انقلاب، ولكنها كانت أكثر من «عمل شرطة» مشابهة لأستورياس، حيث اعتقد فرانكو أن بيئة مابعد الانتخابات قد تصبح عنيفة محاولا إخماد التهديد اليساري المتوقع.، ولكن تنصل كلا من رئيس الحكومة [فالاداريس] ووزير الحرب الجنرال نيكولاس موليرو، فاستقالت حكومة فالاداريس قبل تشكيل الحكومة الجديدة. ولعب الجنرال سيباستيان بوزاس مدير الحرس المدني دورًا بارزًا في افشال الانقلاب. فهو أفريقي قديم ولكنه مخلص للجمهورية، وعندما تلقى مكالمة من الجنرال فرانكو للانضمام إلى عمل عسكري واحتلال الشوارع رفض، وكذلك الجنرال ميغيل نونيز رئيس الشرطة الذي لم يدعم الانقلاب. وفي النهاية لم ير الجنرال فرانكو الوضع ناضجًا فتراجع، خاصة بعد فشل الجنراليين جوديد وفانجول في تمرد حامية مدريد.
إحدى الحجج التي استخدمها المدافعون عن «الانقلاب» هي الاضطرابات التي حدثت في بعض المدن خلال احتفالات انتصار «الجبهة الشعبية» وخاصة أعمال الشغب التي حدثت عندما اقتحمت بعض الحشود السجون لتحرير السجناء السياسيين والاجتماعيين المحتجزين فيها ممن طالبت بالإفراج عنه بموجب العفو، وهو البند الأول في البرنامج الذي فاز به تحالف الجبهة الشعبية في الانتخابات. كما كانت هناك تظاهرات وحوادث لم تطالب بالعفو فحسب بل وإعادة جميع العمال المفصولين بسبب ثورة أكتوبر 1934. وأعلن كلا من اتحاد العمال العام (UGT) والاتحاد الوطني للعمل (CNT) إضرابًا عامًا في بعض المدن دعما لتلك المطالب. وحلت مظاهرة في سرقسطة بعد إعلان حالة الطوارئ من الجنرال ميغيل كابانيلاس، وتدخل حرس الاقتحام فقتل شخص وجرح عدة أشخاص.
انتهت محاولة الانقلاب على عكس ماكان متوقعًا. فقد سلم رئيس الوزراء بالنيابة السلطة إلى الائتلاف الفائز دون انتظار الجولة الثانية من الانتخابات (المقرر إجراؤها في 1 مارس). وهكذا في يوم الأربعاء 19 فبراير شكل مانويل أثانيا زعيم «الجبهة الشعبية» حكومةً حسب ماتفق عليه، حيث تكونت من وزراء اليسار الجمهوري (تسعة من اليسار الجمهوري وثلاثة من الاتحاد الجمهوري، بالإضافة إلى واحد مستقل الجنرال ماسكويلت وزير الحرب). ومع ذلك لم يرضى أثانيا بطريقة استلام السلطة، قبل تشكيل البرلمان الجديد وحتى من دون معرفة نتائج الانتخابات. وكتب في صحيفته:«كنت أخشى دائما أن نعود إلى حكومة تكون حالتها سيئة». بهذه الطريقة حدد أثانيا نفسه قبل أسابيع من تشكيل الكورتيس نوايا حكومة الجبهة الشعبية.
كان أحد أول القرارات التي اتخذتها الحكومة الجديدة هو إزاحة معظم الجنرالات المناهضين للجمهوريين من مراكز السلطة: فنقل الجنرال جوديد إلى القيادة العسكرية البليارية، والجنرال فرانكو إلى جزر الكناري، الجنرال مولا للحكومة العسكرية في بامبلونا. الجنرالات المهمون الآخرون، أمثال أورغاز وفياغاز وفانخول وساليكيت تركوا في وضع متاح وقريب. ومع ذلك فسياسة النقل تلك لم توقف المؤامرة العسكرية والانقلاب الذي جرى بين 17 و 18 يوليو، وحتى في بعض الحالات مثل حالة الجنرال فرانكو، جعلتهم يزيدون من رفضهم لحكومة أثانيا من خلال اعتبار نقلهم لجزر الكناري بمثابة تدهور وإذلال ونفي.