قانون دولي
مصادر القانون الدولي > المعاهدات

يشمل قانون المعاهدات الدولي التزامات المعاهدات التي تقبلها الدول صراحة وطوعًا في ما بينها. تعرف اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات مفهوم المعاهدة على النحو التالي:
يُقصد بمصطلح «المعاهدة» اتفاق دولي مكتوب، مبرم بين دول، ويحكمه القانون الدولي، سواء ورد في صك واحد أو في صكين مترابطين أو في أكثر من صك، وأيًا كانت تسميته الخاصة.
حدا هذا التعريف بالسوابق القضائية إلى تعريف المعاهدة بأنها اتفاق دولي يستوفي المعايير التالية:
المعيار رقم 1: ضرورة وجود اتفاق، كاجتماعات الوصايا.
المعيار رقم 2: ضرورة إبرام الاتفاق بين أشخاص القانون الدولي: يستبعد هذا المعيار الاتفاقات الموقعة بين الدول والشركات الخاصة، كاتفاقات تقاسم الإنتاج. لم يكن لمحكمة العدل الدولية، في قضية المملكة المتحدة ضد إيران لعام 1952، اختصاص النظر في نزاع على تأميم شركة النفط الأنجلو-إيرانية لأن النزاع نشأ عن إخلال مزعوم بالعقد بين شركة خاصة ودولة.
المعيار رقم 3: ضرورة تنظيم القانون الدولي للاتفاق: أي اتفاق ينظمه أي قانون محلي لن يعتبر معاهدة.
المعيار رقم 4: وجود الصك غير ضروري: يمكن إدراج المعاهدة في صك واحد أو في صكين أو في أكثر من صك متصل. يُعد تبادل الرسائل أفضل مثال على ذلك. على سبيل المثال، إذا أرسلت فرنسا خطابًا إلى الولايات المتحدة تعلن فيه زيادة مساهمتها في ميزانية حلف شمال الأطلسي، وقبلت الولايات المتحدة الالتزام، فبوسعنا أن نقول أن عملية التبادل تلك قد أسفرت عن معاهدة.
المعيار رقم 5: التسمية غير ضرورية: تسمية المعاهدة، سواء كانت «اتفاقية» أو «ميثاق» أو «اتفاق»، ليس لها تأثير على وصف الاتفاق المذكور بأنه معاهدة.
المعيار غير المكتوب: ضرورة أن يسفر الاتفاق عن آثار قانونية: يُقصد بهذا المعيار غير المكتوب استبعاد الاتفاقات التي تستوفي الشروط المذكورة أعلاه، ولكن لا يُقصد بها أن تسفر عن آثار قانونية، كمذكرات التفاهم.
تقع على عاتق المحاكم، إذا ما نشأت منازعات بشأن المعنى الدقيق للقوانين المحلية وتطبيقها، مسؤولية البت في معنى القوانين. يقع التفسير، في مجال القانون الدولي، في نطاق الدول المعنية، ولكن يمكن أيضًا أن يُخول للهيئات القضائية كمحكمة العدل الدولية، بموجب أحكام المعاهدات أو بموافقة الأطراف. في حين تقع على عاتق الدول، على نحو عام، مسؤولية تفسير القانون بأنفسها، توفر الإجراءات الدبلوماسية ووجود أجهزة قضائية فوق وطنية المساعدة بصورة روتينية لتحقيق هذه الغاية.
تنص اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، التي تدون مبادئ أساسية عديدة لتفسير المعاهدات، على أن المعاهدة «تُفسر بحسن نية تبعًا للمعاني العادية التي تتخذها تعابير المعاهدة في السياق الوارد فيه وفي ضوء موضوع المعاهدة وغرضها». يمثل ذلك حلًا وسطًا بين ثلاث نظريات تفسير مختلفة:
النهج النصي، وهو تفسير مقيد أو متشدد، ينظر إلى «المعنى الظاهر» للنص، ويولي وزنًا كبيرًا للنص الفعلي.
النهج الذاتي، الذي يأخذ في الاعتبار عوامل كالأفكار الكامنة وراء المعاهدة، وسياق إنشائها، وما قصده صائغو المعاهدة.
النهج الفعال، الذي يفسر المعاهدة «في ضوء غرضها ومقصدها»، أي على أساس أفضل ما يناسب هدف المعاهدة.
ما تقدم هو قواعد عامة للتفسير، ولا يستبعد تطبيق قواعد محددة في جوانب معينة من القانون الدولي.
قضية اليونان ضد المملكة المتحدة [1952] محكمة العدل الدولية 1: لم يكن لمحكمة العدل الدولية اختصاص النظر في نزاع بين حكومة المملكة المتحدة ورجل أعمال يوناني بموجب أحكام معاهدة ما.
قضية المملكة المتحدة ضد إيران [1952] محكمة العدل الدولية 2: لم يكن لمحكمة العدل الدولية اختصاص النظر في نزاع بشأن تأميم شركة النفط الأنجلو-إيرانية.
قضية منصات النفط (جمهورية إيران الإسلامية ضد الولايات المتحدة الأمريكية) [2003]: رفضت محكمة العدل الدولية 4، النزاع بشأن الأضرار التي لحقت بالسفن التي اصطدمت بلغم.