اتفاقية الشراكة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي

اتفاقية الشراكة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي
خريطة أوروبا مع الاتحاد الأوروبي باللون الأخضر وأوكرانيا باللون البرتقالي.
| 0 | 1 |
| --- | --- |
النوع:  اتفاقية شراكة الاتحاد الأوروبي
الظرف:  إطار للتعاون بين الاتحاد الأوروبي ودولة غير تابعة للاتحاد الأوروبي
تاريخ الصياغة:  30 مارس 2012 (30 مارس 2012)
التوقيع:  21 مارس 2014 (21 مارس 2014) (الديباجة، المادة 1، العناوين الأول والثاني والسابع) 27 يونيو 2014 (27 يونيو 2014) (العناوين الثالث والرابع والخامس والسادس ، المرفقات والبروتوكولات ذات الصلة)
المكان:   إقليم بروكسل العاصمة، بلجيكا
بدء التنفيذ:  1 سبتمبر 2017
شروط النفاذ:  المصادقة من قبل جميع الموقعين
التطبيق المؤقت:  000000002014-11-01-00001 نوفمبر 2014 (العناوين الثالث والخامس والسادس والسابع بقدر ما هو اختصاص الاتحاد الأوروبي) 000000002016-01-01-00001 يناير 2016 (الباب الرابع ، بقدر ما هو اختصاص الاتحاد الأوروبي)
الموقعون:   الاتحاد الأوروبي (و28 دولة عضوة)  الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية  أوكرانيا
المصدقون:  31 / 31
الإيداع:  الأمانة العامة لمجلس الاتحاد الأوروبي
اللغة:  لغات الاتحاد الأوروبي واللغة الأوكرانية
تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات
إتفاقية الشراكة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي هي اتفاقية شراكة بين الاتحاد الأوروبي والجماعة الأوروبية للطاقة الذرية وأوكرانيا ودول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28 دولة عضوة (وهي أطراف منفصلة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والجماعة الأوروبية للطاقة الذرية). تؤسس الاتفاقية لرابطة سياسية واقتصادية بين الطرفين. دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 1 سبتمبر 2017، فيما تم تطبيق بعض الأجزاء مؤقتًا.
بموجب الاتفاقية تلتزم الأطراف بالتعاون وتوحيد السياسات والتشريعات والتنظيمات الاقتصادية عبر مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك الحقوق المتساوية للعمال، والخطوات نحو حرية تنقل الأشخاص، وتبادل المعلومات والموظفين في مجال العدالة، تحديث البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، والوصول إلى بنك الاستثمار الأوروبي. تلتزم الأطراف بعقد اجتماعات قمة منتظمة واجتماعات بين الوزراء والمسؤولين الآخرين والخبراء. علاوة على ذلك، تؤسس الاتفاقية منطقة تجارة حرة عميقة وشاملة بين الطرفين.
تلزم الاتفاقية أوكرانيا بالإصلاحات الاقتصادية والقضائية والمالية لتوحيد سياساتها وتشريعاتها مع سياسات الاتحاد الأوروبي. كما تلتزم البلاد بالامتثال التدريجي لمعايير الاتحاد الأوروبي التقنية وا المستهلك. يوافق الاتحاد الأوروبي على تزويد أوكرانيا بالدعم السياسي والمالي، والوصول إلى البحوث والمعرفة، والوصول التفضيلي إلى أسواق الاتحاد الأوروبي. تلزم الاتفاقية كلا الطرفين بتعزيز التقارب التدريجي نحو سياسة الأمن والدفاع المشتركة للاتحاد الأوروبي وسياسات ووكالة الدفاع الأوروبية.
يأتي الاتفاق بعد أكثر من عقدين من الزمن سعى فيه الطرفان إلى إقامة علاقات وثيقة مع بعضهما البعض. حيث يسعى الاتحاد الأوروبي من جهة إلى التأكد من أن وارداته من الحبوب والغاز الطبيعي من أوكرانيا، وكذلك صادراته من البضائع إلى أوكرانيا، ليست مهددة بعدم الاستقرار في المنطقة، معتقدين أن عدم الاستقرار يمكن أن يتقلص في نهاية المطاف من خلال السياسة الاجتماعية والسياسية والإصلاحات الاقتصادية في البلاد. من ناحية أخرى، ترغب أوكرانيا في زيادة صادراتها من خلال الاستفادة من التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي من خلال جذب الاستثمارات الخارجية المرغوبة، وكذلك إقامة علاقات وثيقة مع كيان اجتماعي - سياسي يشعر العديد من الأوكرانيين بوجود صلة ثقافية قوية به.
يعتبر غرب أوكرانيا بشكل عام أكثر حماسة لعضوية الاتحاد الأوروبي من شرق أوكرانيا.
تم التوقيع على الأحكام السياسية للمعاهدة في 21 مارس 2014 بعد سلسلة من الأحداث التي أوقفت التصديق عليها وبلغت ذروتها في الثورة الأوكرانية والإطاحة برئيسها فيكتور يانوكوفيتش. الذي رفض التوقيع على الاتفاق في اللحظات الأخيرة. قدمت روسيا ثاني أكبر شريك تجاري لأوكرانيا، بدلاً من ذلك رابطة مع الاتحاد الجمركي الحالي لروسيا وروسيا البيضاء وكازاخستان كبديل. بعد 21 مارس 2014، تم مؤقتًا وضع المسائل المتعلقة بالتكامل التجاري جانباً (في انتظار نتائج الانتخابات الرئاسية الأوكرانية في 25 مايو 2014) حتى وقع الاتحاد الأوروبي والرئيس الأوكراني الجديد بترو بوروشنكو الجزء الاقتصادي من اتفاقية شراكة أوكرانيا والاتحاد الأوروبي بشأن 27 يونيو 2014، ووصف ذلك بأنه «الخطوة الأولى والأكثر أهمية في أوكرانيا» تجاه عضوية الاتحاد الأوروبي.