السياسة والحكومة في جمهورية هولندا
تفوق مقاطعة هولندا

من ناحية تاريخية، كانت مقاطعة هولندا أكثر المقاطعات شمال نهريّ الراين والميز ازدهارًا وكثافة بالسكان. حتى في يومنا هذا يُستخدم اسم «هولندا» في اللغة الإنجليزية بشكل دارج ليُشير إلى مقاطعة شمال هولندا ومقاطعة جنوب هولندا ويشير إلى مملكة هولندا بشكل عام. انطبق هذا الأمر على الماضي كذلك، ويُعزى إلى تفوق مقاطعة هولندا بعدد السكان، والموارد الطبيعية، والصناعة شمال مصبّات الأنهار الكبرى الراين والميز.
جاءت هيمنة مقاطعة هولندا على غيرها من المقاطعات الواقعة شمال نهريّ الراين والميز والتي شكّلت جمهورية هولندا جاءت بمثابة تتويج لأحداث يعود تاريخها إلى القرن الثالث عشر (راجع أيضًا تطور المراكز الحضرية في البلدان المنخفضة ومنطقة أمستردام). تخلصت الثورة الهولندية من العوامل التي كانت تثقل حركة مقاطعة هولندا منذ القرن الخامس عشر: التجارة الأنجح نسبيًا في مقاطعات فلانديرز وبرابنت/أنتويرب، والنزعة المركزية لدى الحكام البرغنديين وعائلة هابسبورغ. لفترة من الزمان لقيت هيمنة مقاطعة هولندا شمال ديلتا الراين/الميز منافسة من دوقية خيلدرلند (راجع حروب خيلدرز)، ولكنها باءت بالفشل بسبب تفوق موارد مقاطعة هولندا وحكامها من عائلة هابسبورغ.
في البداية تركزت الثورة الهولندية في مقاطعات جنوب هولندا. حدّ تأثير ويليام الصامت وإيرل ليستر من تطلّعات مقاطعة هولندا. بعد مغادرة إيرل ليستر، وإعادة غزو دوق بارما الإسباني لمقاطعات جنوب هولندا وأجزاء كبيرة من الشمال، لم يعد هناك منافسة تذكر أمام نفوذ مقاطعة هولندا. إضافة إلى ذلك فإن معظم التجار الذين أسهموا في نمو مقاطعتي فلانديرز وبرابنت فرّوا شمالًا واستقروا في مقاطعة هولندا خلال الاضطرابات المرافقة للثورة. وهكذا ففي المراحل التكوينية لمؤسسات جمهورية هولندا، منذ العام 1588 وطوال السنوات العشرين التالية لم يكن ثمة قوة سياسية أو تجارية تشكل منافسة تُذكر أمام مقاطعة هولندا. أسست مقاطعة هولندا الجمهورية ومؤسساتها على قاعدة الحقوق السيادية على مستوى المقاطعات. ومع ذلك، لم تتمكن مقاطعة غير هولندا من ممارسة تلك الحقوق كاملة. استغلت مقاطعة هولندا المقاطعات الجنوبية، بعد إعادة احتلالها من قِبل إسبانيا، في سبيل تعزيز دفاعاتها ومواردها الاقتصادية. خُوّل مجلس طبقات الأمة بالسلطة على السياسة الخارجية للجمهورية وأمور الحرب والسلام. بعد العام 1590 خصوصًا وسّع المجلس صلاحياته ليشمل شؤون ما بين المقاطعات مثل تنظيم أمور السفن، وإدارة الأراضي المحتلة، وشؤون الكنيسة، والتوسع الكولونيالي. كانت مقاطعة هولندا هي المحرك الأساسي في وضع وتنفيذ هذه الهيكلية لمجلس طبقات الأمة، وتمّ لها ذلك أحيانًا رغم اعتراضات المقاطعات الأخرى.
لا يعني ما تقدّم أن جمهورية هولندا كانت تتمحور حول مصالح مقاطعة هولندا فحسب. ففي المسائل المتعلقة بالشكل والمراسم، كانت المقاطعات السبع التي لها حق التصويت متساوية وذات سيادة في برلماناتها الخاصة. لم يكن الهدف من اتحاد أوتريخت أو مجلس طبقات الأمة الذي منحه مضمونًا وشكلًا أن يعملا كدولة فيدرالية. كان من المفترض آنذاك أن تتوصل المقاطعات إلى اتخاذ القرارات المهمة بالإجماع، وهكذا تمثل الهدف من اتحاد أوتريخت في كونه كونفدرالية. أما شكل الدولة الذي ظهر نظرًا للظروف بعد العام 1579 كان عبارة عن اتحاد ذي سيادة يتألف من دول ذات سيادة (وهي الصيغة التي استعارتها الولايات المتحدة الأمريكية). لم تعمل قاعدة الإجماع بشكل فعّال: أما الإجماع على القرار بدعم غزو ويليام الثالث لإنجلترا في العام 1688 فقد كان استثناءً بارزًا. بالرغم من ذلك، كان اتخاذ القرارات الهامة نادر الحصول، إن حصل أصلًا، في حال اعتراض مقاطعة هولندا. على نفس المنوال، وفي سبيل المحافظة على الوئام مع باقي المقاطعات، امتنعت مقاطعة هولندا من اتخاذ قرار في حال معارضة المقاطعات الأخرى، في حال إعادة تشكيلها وضمها إلى الاتحاد؛ بل توجب عليها السعي إلى الحصول على توافق الأغلبية في حال اتخاذ القرارات الكبرى. في إطار هذه الضوابط، تمكن المتقاعد الأكبر لجمهورية هولندا، وأمير أورانيا من دفع المقاطعات بشكل مقنع نحو تبنّي الإجماع.
إيمانويل دي ويت - ساحة بورصة أمستردام