معاملة المثليين في فنلندا
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية > عقد 2010

واستنادًا إلى دعم خمسة من الأحزاب الثمانية في البرلمان المنتخب في عام 2007، فقد كان من الممكن أن يتم تقنين زواج المثليين بعد الانتخابات البرلمانية الفنلندية 2011. تم التكهن بأن قضية زواج المثليين قد تكون موضوعًا رئيسيًا، ومع ذلك، ففي استطلاع أجرته هيئة الإذاعة أوليسراديو في أغسطس 2010، قال 20٪ فقط من المشاركين أن القضية يجب أن تكون موضوعًا رئيسيًا. ووفقا لتطبيق الاستشارات الانتخابية من هلسنغن سانومات، كان 90 نائبا من ال200 نائبا في البرلمان المنتخب في عام 2011 يدعم أهلية الأزواج المثليين في التبني المشترك، في حين عارضه 93 نائبا. ونتيجة لدخول حزب الديمقراطيين المسيحيين في حكومة كتاينن الائتلافية الجديدة - أصبحت رئيسة حزب الديموقراطيين المسيحيين بايفي راسانن وزيرة للداخلية، - لم يتم تضمين مشروع قانون يشرع زواج المثليين في الخطط الحكومية بطلب منه. ومع ذلك، ووفقًا لتحالف اليسار، تم الاتفاق خلال المفاوضات حول تشكيل الحكومة والتي، إذا اقترح أحد أعضاء البرلمان مشروع قانون لتشريع زواج المثليين، فإن مثل هذا القانون سيقره جميع الأطراف الأخرى في الائتلاف الحكومي (حزب الائتلاف الوطني الفنلندي والرابطة الخضراء، وتحالف اليسار وحزب الشعب السويدي في فنلندا.
سرعان ما تم إطلاق مجموعة عمل لمشروع القانون، برئاسة عضو البرلمان عن الائتلاف الوطني لاسي مانسيتو، وبدأت العمل في سبتمبر 2011. تم تقديم مشروع قانون فيما بعد إلى البرلمان الفنلندي في 8 فبراير 2012، مع جمع التوقيعات للمصادقة عليه - 76 من الـ199 نائبا التصويت أشاروا إلى أنهم أيدوا مشروع القانون. تلقى مشروع القانون الكامل مدعومًا من تحالف اليسار ونواب تحالف اليسار السابقين (12 و 2 على التوالي) والخضر (10)، بينما حظي بدعم الأغلبية داخل الحزب الديمقراطي الاجتماعي (30-12) وحزب الشعب السويدي (7) -3). وفي الوقت نفسه، حظي مشروع قانون الزواج بدعم قليل داخل الائتلاف الوطني (14-30) وبدعم قليل جدًا من حزب الوسط (1–34)، في حين لم يعرب أي من أعضاء حزب الفنلنديون الحقيقيون أو الديمقراطيين المسيحيين عن دعمهم. ووفقا لهيئة الإذاعة أوليسراديو، كان مشروع قانون ذا فرصة ضعيفة للتصويت عليه لتقديمه باعتباره مشروع قانون عضو خاص، وبالتالي كان يجب الحصول على ما لا يقل عن 100 من الموقعين من أجل التأهل لعملية إعداد في لجنة برلمانية - على عكس اقتراح الحكومة الذي يذهب مباشرة إلى اللجنة والتصويت في الجلسة العامة البرلمانية.
في 27 فبراير 2013، تم رفض مشروع القانون من قبل لجنة الشؤون القانونية في تصويت 8 أصوات لصالحه مقابل 9 أصوات ضده (8-9). وقبل الرفض، اتهم أنصار مشروع القانون رئيسة اللجنة آن هولموند (الذي عارض مشروع القانون شخصيًا) بتأخير العملية. ونفت هولموند ذلك، مشيرة إلى عدد من المقترحات الحكومية ومشاريع القوانين مع أكثر من 100 نائب موقِّع، والتي لها الأسبقية بموجب القواعد الإجرائية. وإتهمت عضوة البرلمان عن حزب الفنلنديين الحقيقيين آريا يوفونن، الذي كان من المتوقع أن تكون أكثر دفاعا عن حقوق المثليين من سلفها في اللجنة (يوهانا يورفا) كلا من أحزاب الخضر، الحزب الاشتراكي الديمقراطي وتحالف اليسار بالضغط عليها للتصويت لصالح مشروع القانون ضد قرار حزبها حزب الفنلنديين الحقيقيين.
ولكن، بعد تعديل الدستور الفنلندي في 1 مارس 2012، أصبح يسمح بمبادرات المواطنين مع ما لا يقل عن 50000 ممن لهم حق التصويت لينظر فيه البرلمان. سرعان ما انشأت حملة مدنية تسمى «نعم أوافق 2013» (بالفنلندية: Tahdon2013)، (بالإنجليزية: I do 2013)‏ وجمعت التوقيعات اللازمة لمشروع القانون بحلول 19 مارس 2013،
 وكانت المبادرة قد جمعت أكثر من 100,000 توقيع على الإنترنت في أول يوم لها فقط. في المجموع، كانت المبادرة مدعومة بأكثر من 166,000 بحلول الموعد النهائي، 19 سبتمبر، وتم تقديمها إلى البرلمان في ديسمبر 2013. تم وضع مشروع القانون للمناقشة التمهيدية (بالفنلندية: lähetekeskustelu) في جلسة عامة في 20 فبراير 2014، بعد ذلك أحيل مشروع القانون إلى لجنة الشؤون القانونية. في 25 يونيو، رفضت لجنة الشؤون القانونية مشروع القانون بتصويت 10-6. أوصت اللجنة بأن يرفض البرلمان مشروع القانون. لم يكن اثنان من الأعضاء حاضرين، على الرغم من اعتذاريهما لغيابهما، وذكرا أنه مشروع القانون كان سيفشل بتصويت 9-8 إذا حضر الجميع.
في 28 نوفمبر 2014، صوت البرلمان الفنلندي بـ 92 صوتا لصالح و105 ضد (92-105) لرفض توصية لجنة الشؤون القانونية. ثم تمت المصادقة على التشريع من قبل البرلمان في 12 ديسمبر، ب101 صوتا لصالحه و90 صوتا ضده، (101-90) ليصبح أول مبادرة مواطنين يصوت عليها البرلمان الفنلندي. وقد تم التوقيع عليه ليصبح قانونًا من قبل الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو في 20 فبراير 2015. أظهر رئيس وزراء فنلندا ألكسندر ستوب دعمه لمشروع القانون. كان مصدر القانون مبادرة مواطنين، وقال رئيس الوزراء ذلك بأنه «مثال رئيسي على قوة المواطن». بعد عدد من المتابعات والتنقيحات التشريعية، دخل القانون الذي يسمح بزواج المثليين حيز التنفيذ في 1 مارس 2017، مما جعل فنلندا الدولة الأوروبية الثانية عشرة التي تقنن زواج المثليين.