عملية أوبرا
البرنامج النووي العراقي

أنشأ العراق برنامجًا نوويًا في وقت ما من ستينيات القرن العشرين، وتطلع في منتصف سبعينيات القرن العشرين إلى توسيعه عن طريق اقتناء مفاعل نووي. بعد الفشل في إقناع الحكومة الفرنسية ببيعها مفاعل تبريد غازي منتج للبلوتونيوم ويعمل بتقنية إعادة المعالجة النووية، فضلًا عن الفشل في إقناع الحكومة الإيطالية ببيعها مفاعل سيرين، أقنعت الحكومة العراقية الحكومة الفرنسية ببيعها مفاعل أبحاث من طراز أوسايرس. شملت عملية الشراء مفاعلًا مصاحبًا أصغر من طراز أيسيس وبيع 72 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصب بنسبة 93% وتدريب طاقم الموظفين. مُنحت التكلفة الإجمالية والتي بلغت 300 مليون دولار. وفي نوفمبر 1975، وقعت الدول على اتفاق للتعاون النووي وفي عام 1976، أُنجزت عملية بيع المفاعل.
بدأ بناء مفاعل الماء الخفيف الذي تبلغ قدرته 40 ميغاواط في عام 1979 في منشأة التويثة للأبحاث النووية بالقرب من بغداد. أطلق الفرنسيون على المفاعل الرئيسي اسم أوزيراك، كجمع بين اسم العراق وطراز المفاعل. أطلق العراق على المفاعل الرئيسي اسم تموز 1 والمفاعل الأصغر تموز 2. يشير تموز إلى الشهر البابلي الذي تسلم فيه حزب البعث السلطة في عام 1968. في 6 أبريل 1979، خرّب عملاء إسرائيليون مفاعل أوزيراك المنتظر شحنه إلى العراق في لا سين سور مير بفرنسا. في 14 يونيو 1980، اغتال عملاء الموساد يحيى المشد، وهو عالم نووي مصري ترأس البرنامج النووي العراقي، في فندق في باريس. في يوليو 1980، سلمت فرنسا العراق شحنة 12.5 كيلوغرام تقريبًا من وقود اليورانيوم عالي التخصيب لاستخدامه في المفاعل. كانت الشحنة الأولى جزءًا من ست شحنات مخطط لها يبلغ مجموع أوزانها 72 كيلوغرامًا. أُفيد بأن اتفاقية الشراء تنص على أنه لا يمكن أن يكون هناك أكثر من شحنتين من وقود اليورانيوم المخصب في العراق في أي وقت، أي 24 كيلوغرامًا.
ادّعى العراق وفرنسا أن المفاعل العراقي مخصص للبحث العلمي السلمي. استبعدت الاتفاقيات بين فرنسا والعراق الاستخدام العسكري. كتبت وكالة الاستخبارات الأميركية الخاصة، ستراتفور، في عام 2007 أن المفاعل الذي يعمل باليورانيوم «يُعتقد أنه على وشك إنتاج البلوتونيوم لأغراض برامج الأسلحة». في خطاب ألقاه في عام 2003، ذكر ريتشارد ويلسون، أستاذ الفيزياء في جامعة هارفارد، والذي فحص المفاعل الذي تضرر جزئيًا في ديسمبر 1982، أن «جمع كمية كافية من البلوتونيوم [للحصول على سلاح نووي] باستخدام مفاعل أوزيراك سيستغرق عقودًا وليس أعوامًا». في عام 2005، علّق ويلسون أيضًا في صحيفة ذا أتلانتيك: «صمم المهندس الفرنسي إيف جيرارد مفاعل أوزيراك، الذي قصفته إسرائيل في يونيو 1981 حصريًا كي لا يلائم صناعة القنابل. كان ذلك واضحًا لي في زيارتي عام 1982.» ذكر ويلسون في مواضع أخرى أن الكثيرين يدّعون أن قصف مفاعل أوزيراك العراقي أدى إلى تأخير برنامج القنابل النووية في العراق. إلا أن البرنامج النووي العراقي قبل عام 1981 كان سلميًا، ولم يكن مفاعل أوزيراك غير ملائم لصنع القنابل فحسب، بل كان خاضعًا لرقابة مكثفة.
أكد ويلسون مرة أخرى في مقابلة أُجريت معه في عام 2012: «ما كان العراقيون ليطوروا سلاحًا نوويًا في أوزيراك. أتحدى أي عالِم في العالم أن يبرهن لي كيف كان بإمكانهم القيام بذلك».
كان العراق من الدول الموقعة على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، ووضع مفاعلاته تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. في أكتوبر 1981، نشرت مجموعة علماء الذرة مقتطفات من شهادة روجر ريختر، وهو مفتش سابق في الوكالة الدولية للطاقة الذرية وصف أوجه الضعف في الضمانات النووية للوكالة لدى لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي للعلاقات الخارجية. شهد ريختر بأن جزءًا فقط من منشآت العراق النووية يخضع للضمانات وأن أكثر المنشآت حساسية لا تخضع للضمانات. أصدر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، جون إكلوند، بيانًا يدحض فيه معاينة ريختر لمفاعل أوزيراك وأنه لم يُكلَّف أبدًا بتفتيش المنشآت في الشرق الأوسط. ادعى إكلوند أن إجراءات الضمانات فعالة وأنها أُلحقت بتدابير احترازية اتخذها الموردون النوويون. شكك أنثوني فينبرغ، وهو فيزيائي في مختبر بروكهافن الوطني، في ادعاء ريختر بأن برنامج معالجة الوقود لتصنيع الأسلحة النووية كان يمكن أن يتم سرًا. كتب فينبرغ أنه لم يكن هناك وقود كاف في الموقع لصنع قنبلة واحدة، وأن وجود مئات الفنيين الأجانب كان من شأنه أن يجعل من المستحيل على العراقيين اتخاذ الخطوات اللازمة دون أن يُكشف أمرهم.