المملكة العربية السورية
خلفية > النهضة

المقالات الرئيسة: النهضة العربية سوريا تحت حكم محمد علي باشا
في عام 1832 وقعت سوريا بالاحتلال العسكري تحت حكم إبراهيم باشا نائباً عن أبيه والي مصر محمد علي باشا، وعلى الرغم من عدم التفاف جميع السوريين حول قيادته وشخصه إلا أن حكمه القصير شهد إصلاحاتٍ هامة، فاعتمد اللغة العربية في التعليم بدلاً من اللغة التركية العثمانية، وأسس ثلاث كليّات على حساب الدولة في دمشق وحلب و‌أنطاكية، ونشّط الزراعة بإعفاء المزراعين من الضرائب تسع سنوات في حال استصلاحهم أرضًا بورًا، كذلك اهتم بمزارع الأبقار والحرير، وبنى على ضفاف نهر الفرات وحول حلب قرى لتوطين البدو، كذلك أدخل البريد وأنشأ مجالس للإدارة المحلية من أبناء البلاد.
بناءً لاتفاقية كوتاهية بين السلطنة ومحمد علي -بأن يحكم هذا الأخير سوريا حتى وفاته- انتهى الوجود المصري عام 1849 فعادت البلاد لما كانت عليه. اختفت قرى البدو قرب حلب والفرات ولم يعد ثمة أثر لمزارع الأبقار، كما انخفض عدد أنوال الحرير من خمسين ألفًا إلى ألفين وخمسمائةٍ فقط، وبعدما كانت البلاد تصدّر المنسوجات القطنية أصبحت تستوردها. غير أنّ إبراهيم باشا أطلق نهضة ثقافية هامة لن تتوقف بعد خروجه، فأخذت المدارس الوطنية، ومدارس البعثات التبشيرية (وهذه تبعاً لأهداف مؤسسيها وليس للأهداف التي أرادها إبراهيم باشا بالطبع بدليل أن معظم انتشارها كان في جبل لبنان) بالانتشار في دمشق وحلب، وحتى سنة 1860 كان عدد المدارس التابعة للبعثات الإمريكية في جبل لبنان وحده ثلاثين مدرسة توّجت بافتتاح الكلية الإنجيلية السورية عام 1866، ولم يكن نشاط البعثات الفرنسية أقل فأسست جامعة القديس يوسف عام 1875. أما المدارس الوطنية فمن أبرز مؤسسيها في جبل لبنان وبيروت ناصيف اليازجي و‌بطرس البستاني، وعندما أصبح مدحت باشا واليًا على دمشق (78-1880) أولى التعليم عناية خاصة حتى بلغ عدد المدارس الوطنية التي أنشأها في دمشق وحدها عند نهاية حكمه 103 مدارس 19 منها مختلطة و16 للإناث و68 للذكور. فضلاً عن المكتبات العامة (من مظاهر النهضة) فتأسست المكتبة الظاهرية بدمشق والمكتبة الشرقية ومكتبة نعمة يافت في بيروت؛ أما الوجه الثاني للنهضة فتمثل بالصحافة ويمكن ذكر عدد كبير من الصحف تأسست وانتشرت خلال مرحلة النهضة؛ بل وتسارعت وتيرتها، فإن المطبوعات الثقافية كانت 29 مطبوعة عام 1904 وغدت عام 1910 نحو 160 مطبوعة.
حركة التثقيف هذه ولدت متعلمين قاوموا الاستبداد العثماني لعلّ من أبرزهم عبد الرحمن الكواكبي من خلال كتابه «طبائع الاستبداد»، وقد هاجر قسم كبير من مثقفي البلاد إلى مصر التي كانت تنعم بقسطٍ وافرٍ من الحريات العامة، وأداروا من منفاهم عددًا من الصحف المعارضة من أمثال «الكوكب الشرقي» و«المحروسة». انطلاقًا من هذه النهضة تأسست الجمعيات السياسية التي تشبه في أيامنا المعاصرة الأحزاب السياسية والتي لم تكن منغلقةً على السوريين بل شملت العرب العثمانيين الآخرين أيضاً (نظرياً، أما عملياً فلم يك فيها من غير السوريين سوى العراقيين)، ومنها «الجمعية السورية» في بيروت (1847) و«الجمعية السرية» (1875) و«حزب اللامركزية العثماني» (1912) في القاهرة، والمنتدى العربي (1907) و‌جمعية العهد (1913) و‌جمعية العربية الفتاة. ومنها ما أسسه الطلبة العرب في باريس، لكن مع اندلاع الحرب الأولى انتقل معظمها إلى دمشق وبعضها إلى بيروت.
طالبت هذه الجمعيات بإلإصلاح وإطلاق الحريات العامة وباللامركزية. نظرياً كانت الدولة تتقبل الإصلاح ومطالب الجمعيات والمثقفين غير أن التغيير كان بطيئاً ومثقلاً بسياسة الاتحاديين التمييزية ضد العرب، فعلى سبيل المثال في أعقاب عودة الحياة الدستورية عام 1908 انتخب لمجلس النواب العثماني (مجلس المبعوثان) مائتان وخمسةٌ وسبعون نائباً مُثّل فيه سبعة ملايين تركي بمائةٍ واثنين وأربعين نائباً [52%]، في حين تمثل عشرة ملايين عربي دون احتساب مصر (التي ستبقى إيالةً عثمانيةً حتى اندلاع الحرب وحيث سيستبدل الإنجليز بنظام الخديوية العثماني الحماية البريطانية) بستين نائبًا فقط [22%] (حسب ستيفن لونغريغ فإن أبناء متصرفية جبل لبنان قاطعوا -احتجاجاً على سوء الأوضاع- ورفضوا انتخاب مبعوثين عنهم، لكن أياً كان الأمر فإن تعدادهم القليل لن يسمح بتعديلٍ ذي قيمةٍ في المجلس)، أما في مجلس الأعيان -الذي يعيّن السلطان أعضاءه تعييناً- فلم يكن للعرب فيه سوى ثلاثةٍ من أصل أربعين عينًا؛ تدعى سياسة صبغ الدولة والمجتمع بالصبغة التركية «بالتتريك». والتي كانت سياسةً ثابتةً لدى حزب الاتحاد والترقي.
ونتيجة هذه العوامل وأمثالها عقدت الجمعيات العربية مؤتمر باريس عام 1913 والذي طالب بالمساواة و‌اللامركزية على غرار سويسرا و‌الولايات المتحدة والاعتراف بالعربية لغة رسمية وعدم أداء الجندية الإلزامية (الجهادية) خارج أراضي الولايات العربية. صادق السلطان في 18 آب 1913 على مقررات المؤتمر، لكن الرأي الأخير في الدولة حينها كان للاتحاديين، فأدت مماطلتهم وتسويفهم، ثم الأحداث الدولية بانفجار الحرب العالمية الأولى إلى إجهاض أي إصلاحٍ أو مساواةٍ منشودة.