مصطلحات الطب البديل
تعريفات الطب البديل > أنواع مختلفة من التعاريف

تسعى بعض التعريفات إلى تحديد الطب البديل من حيث هامشيته الاجتماعية و السياسية للرعاية الصحية السائدة. حيث أنه يفتقر إلى الدعم الذي تتلقاه العلاجات البديلة من علماء الطب فيما يتعلق بالوصول إلى تمويل الأبحاث ، أو التغطية المتعاطفة من جانب الصحافة الطبية ، أو الإدراج في المناهج الطبية القياسية. في عام 1993، ذكرت الجمعية الطبية البريطانية (BMA)  "... تلك الأشكال من العلاج التي لا تستخدم على نطاق واسع من قبل المهن الصحية التقليدية، والتي لا يتم تدريس مهاراتها كجزء من المناهج الجامعية في الدورات الطبية و الرعاية الصحية الطبية شبه الطبية التقليدية" . في نفس سياق و في الولايات المتحدة، صاغ الطبيب ديفيد إم. أيزنبرج من جامعة هارفارد تعريفًا في عام 1993 يصف الطب البديل بأنه "تدخلات لا يتم تدريسها على نطاق واسع في كليات الطب ولا تتوفر بشكل عام في مستشفيات الولايات المتحدة" .  أما منظمة الصحة العالمية في عام 2000، عرفت الطب البديل و التكميلي على أنه مجموعة واسعة من ممارسات الرعاية الصحية التي لا تشكل جزءًا من تقاليد ذلك البلد ولا تندمج في نظام الرعاية الصحية السائد.  إضافة إلى ذلك، أطلق عليه تعريف وصفي واسع الاستخدام  وضعه المجلس الوطني الأمريكي للرعاية الصحية:"مجموعة من الأنظمة والممارسات و المنتجات الطبية و الصحية المتنوعة التي لا تعتبر عمومًا جزءًا من الطب التقليدي" . ومع ذلك، فإن هذه التعريفات الوصفية غير كافية في الوقت الحاضر حيث يقدم بعض الأطباء التقليديين علاجات طبية بديلة ويمكن تقديم دورات تمهيدية أو وحدات كجزء من التدريب الطبي الجامعي القياسي؛ كما يتم تدريس الطب البديل في أكثر من نصف كليات الطب الأمريكية وشركات التأمين الصحي الأمريكية على استعداد متزايد لتقديم تعويضات للعلاجات البديلة.  في عام 1999، أفادت 7.7% من مستشفيات الولايات المتحدة باستخدام أحد أشكال العلاج البديل؛ وقد ارتفعت هذه النسبة إلى 37.7% بحلول عام 2008. وجدت مراجعة منهجية لمدة 15 عامًا نُشرت في عام 2022 أن القبول العام للطب البديل و التكميلي من طرف بعض المتخصصين بلغ 52% و الاستخدام العام بلغ 45%.
في مؤتمر استضافه مكتب الطب البديل الأمريكي في عام 1995،  ابتكر مجموعة من الخبراءتعريفا نظريا للطب البديل باعتباره "مجالًا واسعًا من موارد الشفاء ... بخلاف تلك المتأصلة في النظام الصحي المهيمن سياسياً في مجتمع أو ثقافة معينة في فترة تاريخية معينة". تم اعتماد هذا التعريف على نطاق واسع، و استشهدت به وزارة الصحة بالمملكة المتحدة، و نسبته مع بعض التعديلات إلى التعريف المستخدم من قبل مؤسسة كوكرين .</link> في تقرير الإجماع لعام 2005 الصادر عن معهد الطب الأمريكي . [n 3] لكن، أنصار هذا التعريف يصرون أنه عبارة عن توسعة لصياغة أيزنبرج لعام 1993، لكنه صامت فيما يتعلق بمسائل الفعالية الطبية للعلاجات البديلة. و يرون أنه بذلك يتجنب النسبية فيما يتصل بأشكال المعرفة الطبية المختلفة، وفي حين أنه تعريف سياسي في الأساس، فإن هذا لا يعني أن هيمنة الطب السائد ترجع إلى القوى السياسية فحسب. وفقًا لهذا التعريف، لا يمكن التمييز بين الطب البديل والطب السائد إلا بالإشارة إلى ما هو "جوهري في النظام الصحي المهيمن سياسياً في مجتمع ثقافي معين". ومع ذلك، لا توجد طريقة موثوقة للتمييز بين الثقافات والثقافات الفرعية ، ولا لوصفها بأنها مهيمنة أو تابعة، كما لا توجد أي معايير مقبولة لتحديد هيمنة كيان ثقافي. إذا تم اعتبار ثقافة نظام الرعاية الصحية المهيمن سياسياً معادلة لوجهات نظر المسؤولين عن الإدارة الطبية للمؤسسات والبرامج الصحية الرائدة، فإن التعريف يفشل في الاعتراف بإمكانية الانقسام إما داخل هذه النخبة أو بين نخبة الرعاية الصحية والسكان على نطاق أوسع.
إن التعريفات القائمة على الأدلة تميز الطب البديل على أساس توفيره للعلاجات غير المثبتة أو غير المعتمدة أو غير الفعالة و دعم النظريات التي ليس لها أساس علمي معترف به.
تعرف هذه التعريفات الممارسات بأنها تشكل الطب البديل عندما يتم استخدامها بشكل مستقل أو بدلاً من الطب القائم على الأدلة، ويتم طرحها على أنها ذات تأثيرات علاجية كالطب، ولكنها لا تستند إلى أدلة علمية. و توضيحًا لهذا المنظور، زعمت افتتاحية عام 1998 التي شاركت في تأليفها مارسيا أنجيل، المحررة السابقة لمجلة نيو إنجلاند الطبية، أن:
«It is time for the scientific community to stop giving alternative medicine a free ride. There cannot be two kinds of medicine– conventional and alternative. There is only medicine that has been adequately tested and medicine that has not, medicine that works and medicine that may or may not work. Once a treatment has been tested rigorously, it no longer matters whether it was considered alternative at the outset. If it is found to be reasonably safe and effective, it will be accepted. But assertions, speculation, and testimonials do not substitute for evidence. Alternative treatments should be subjected to scientific testing no less rigorous than that required for conventional treatments.»
لقد تعرض هذا التقسيم للنقد على أساس أن ليس كل أشكال الممارسة الطبية القياسية أظهرت أدلة كافية على الفائدة،  وأن معظم العلاجات التقليدية، إذا ثبت عدم فعاليتها، لن يتم تصنيفها لاحقًا على أنها بديلة. علاوة على ذلك، فالطب البديل يشير إلى مجموعة متنوعة من النظريات ذات الصلة وغير ذات الصلة والتي تتراوح من المنتجات والممارسات المعقولة بيولوجيًا والممارسات مع بعض الأدلة، إلى الممارسات والنظريات التي تتناقض بشكل مباشر مع العلم الأساسي أو الأدلة الواضحة، و المنتجات التي ثبت بشكل قاطع أنها غير فعالة أو حتى سامة أو ضارة.
إن أنصار قاعدة الأدلة الطبية  مثل مؤسسة كوكرين يتخذون موقفًا مفاده أن جميع المراجعات المنهجية للعلاجات سواء كانت "سائدة" أو "بديلة"، يجب أن تخضع للمعايير الحالية للمنهج العلمي. في عام 2011، اقترحت المؤسسة أن مؤشرات مستوى قبول العلاج تشمل الترخيص الحكومي للممارسين، و التغطية من قبل التأمين الصحي ، و بيانات الموافقة من قبل الوكالات الحكومية، و التوصية كجزء من إرشادات الممارسة؛ وأنه إذا كان شيء ما هو حاليًا علاجًا قياسيًا و مقبولًا، فمن غير المقبول أن يتم اعتباره على نطاق واسع مجرد بديل.