بيلاروس
السياسة

بلاروسيا جمهورية رئاسية يحكمها الرئيس والجمعية الوطنية. وفقًا لدستور عام 1994، يتم انتخاب الرئيس مرة واحدة كل خمس سنوات. ومع ذلك، بعد تصويت عام 1996 والذي كان محط جدل تغيرت مدة الرئاسة من خمس سنوات إلى سبع سنوات. الجمعية الوطنية هي برلمان من مجلسين هما مجلس النواب 110 عضوًا ومجلس الجمهورية 64 عضوًا.
يمتلك مجلس النواب سلطة تعيين رئيس الوزراء وتمرير التعديلات الدستورية والدعوة للتصويت على الثقة في رئيس الوزراء وتقديم اقتراحات بشأن السياسة الخارجية والداخلية. يمتلك مجلس الجمهورية القدرة على تسمية مختلف المسؤولين الحكوميين وإجراء محاكمة إقالة الرئيس وقبول أو رفض مشاريع القوانين التي يجيزها مجلس النواب. يمتلك كلا المجلسان القدرة على الاعتراض على أي قرار يصدر عن المسؤولين المحليين إذا كان مخالفًا للدستور البلاروسي.
انتخب ألكسندر لوكاشينكو رئيسًا لروسيا البيضاء منذ عام 1994. تتضمن الحكومة مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء وخمسة من نواب رئيس الوزراء. لا يلزم في أعضاء في هذا المجلس أن يكونوا أعضاء في المجلس التشريعي بل يتم تعيينهم من قبل الرئيس. تتألف السلطة القضائية من المحكمة العليا ومحاكم متخصصة مثل المحكمة الدستورية، التي تتناول قضايا محددة تتعلق بالأحكام الدستورية والقانون التجاري. يعين قضاة المحاكم الوطنية من قبل الرئيس ويتم تأكيد التعيين من جانب مجلس الجمهورية. من النواحي الجنائية، فإن أعلى محكمة استئناف هي المحكمة العليا. يحظر الدستور البلاروسي استخدام محاكم خاصة خارج نطاق القضاء.
في عام 2007، لم ينتم 98 من أصل 110 من أعضاء مجلس النواب إلى أي حزب سياسي وأما الأعضاء 12 المتبقون فثمانية منهم ينتمون إلى الحزب الشيوعي في بلاروسيا وثلاثة إلى الحزب الزراعي البلاروسي ومقعد وحيد إلى الحزب الليبرالي الديموقراطي البيلاروسي. ينتمي معظم المستقلون إلى طيف واسع من المنظمات الاجتماعية مثل التعاونيات العمالية والجمعيات العامة ومنظمات المجتمع المدني.
لم يحصل أي من الأحزاب الموالية للوكاشينكو مثل الحزب البلاروسي الرياضي الاشتراكي والحزب الجمهوري للعدالة والعمل أو التحالف الشعبي زائد 5 من أحزاب المعارضة مثل الجبهة الشعبية البلاروسية والحزب المدني البيلاروسي المتحد على أية مقاعد في انتخابات عام 2004. أعلنت مجموعات مثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن الانتخابات «غير حرة» بسبب نتائج أحزاب المعارضة الضعيفة وتحيز وسائل الإعلام لصالح الحكومة.
في الانتخابات الرئاسية عام 2006، واجه لوكاشينكو في الانتخابات مرشحًا موحدًا للمعارضة ألكسندر ميلينكيفيتش، بالإضافة إلى ألكسندر كازولين عن الاشتراكيين الديموقراطيين. اعتقل كازولين وتعرض للضرب على أيدي الشرطة خلال احتجاجات أحاطت بمقر جمعية كل الشعب البيلاروسي. فاز لوكاشينكو في الانتخابات بنسبة 80% من الأصوات، لكن منظمة الأمن والتعاون الأوروبية وغيرها من المنظمات وصفت الانتخابات بأنها غير عادلة.
وصف لوكاشينكو نفسه بأنه يمارس «أسلوب حكم استبدادي»  بينما وصفت دول غربية روسيا البيضاء تحت حكم لوكاشينكو بأنها دكتاتورية، أما الحكومة فاتهمت القوى الغربية نفسها بأنها تحاول الإطاحة بالرئيس لوكاشينكو. علق مجلس أوروبا عضوية بلاروسيا منذ عام 1997 بسبب التصويت غير الديمقراطي وارتكاب مخالفات انتخابية في استفتاء نوفمبر 1996 الدستوري وانتخابات مجلس النواب. تعرضت حكومة روسيا البيضاء أيضًا للانتقادات بسبب حقوق الإنسان والإجراءات التي تتخذها ضد المنظمات غير الحكومية والصحفيين المستقلين والأقليات القومية والسياسيين المعارضين.
روسيا البيضاء هي الدولة الوحيدة في أوروبا التي تحتفظ بعقوبة الإعدام على جرائم معينة في أوقات السلم والحرب. كما قام لوكاشينكو في عام 2004 بتعديل الدستور برفع سقف الدورتين الرئاسيتين. دعا لوكاشينكو في عام 1996 لتصويت مثير للجدل لتمديد الولاية الرئاسية من خمس سنوات إلى سبع سنوات وصوت الناخبون لصالحه. في شهادة أمام لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي للعلاقات الخارجية صنفت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كوندوليزا رايس على أنها من بين الدول بؤر الطغيان الست. بينما ردت الحكومة البلاروسية بالقول أن «التقييم بعيد تماماً عن الواقع.»
بعد انتخابات ديسمبر 2010، انتخب لوكاشينكو لمرة رابعة على التوالي بنسبة تقارب 80% من أصوات الناخبين. أما مرشح المعارضة أندري سانيكوف فقد حصد أقل من 3% من الأصوات، كما انتقدت نتائج الانتاخابات لكونها مزورة وفقًا لمراقبين مستقلين. عندما تظاهر أنصار المعارضة في مينسك، تعرض العديدون منهم للضرب والسجن على يد مليشيات الدولة بمن فيهم المرشحون المهزومون في سباق الرئاسة. حكم على العديد من المتظاهرين بمن فيهم سانيكوف بالسجن لأربع سنوات أو بالإقامة الجبرية. بعد ستة أشهر، بدأ ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة جديدة من المظاهرات، غالبًا عبر مظاهرات صامتة مصفقة في منسك والمدن الأخرى في البلاد، في خضم أزمة اقتصادية غير مسبوقة.