إبراهيم روجوفا
الحياة السياسية

في الثمانينات من القرن العشرين تصاعدت حدة التوتر داخل كوسوفو ما بين عدم الرضا من جانب الصرب بشأن المعاملة التي يلقونها على أيدي السلطات الكوسوفية، والاستياء من هذه السلطات نفسها نحو عدم وجود صلاحيات كافية ممنوحة لهم من بلغراد عاصمة يوغوسلافيا. منذ عام 1974، لم تكن لجمهورية صربيا الاشتراكية أي سلطة محلية دستورية على كوسوفو. في عام 1989، اتخذ الرئيس الصربي سلوبودان ميلوسيفيتش تدابير فردية حطمت الحكم الذاتي لكوسوفو بالعودة بها إلى وضع ما قبل 1974. وتم فرض نظام قاس أدى إلى انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان وقمع المعارضين. يقدر عدد ألبان كوسوفو الذين طردوا من وظائفهم بحوالي ال 130,000 ألبانياً وتم تطهير الشرطة من كامل الألبان تقريبا. كانت هناك تقارير عديدة عن الضرب والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء وتم جذب انتقادات شديدة من جماعات حقوق الإنسان وغيرها من البلدان.
لاقت الإجراءات التي اتخذها ميلوسيفيتش معارضة شديدة من قبل النخبة السياسية الألبانية في كوسوفو (بما في ذلك الحزب الشيوعي المحلي المجرد من السلطات)، كما لاقت معارضة من قبل السكان ذووي الأصول الألبانية وكذلك نظراء ميلوسيفيتش في الجمهوريات اليوغوسلافية الأخرى. اجتمع أعضاء المجلس المحلي المعطل لإعلان «جمهورية كوسوفو» جمهورية مستقلة التي اعترفت بها ألبانيا. ردت الحكومة الصربية المحلية باعتقال 112 من أعضاء الجمعية ال 120 وستة أعضاء من حكومة كوسوفو بتهمة «النشاط المعادي للثورة.» واعتقل أيضاً الصحفيين الذين نشروا إعلان الجمعية العامة. المثقفين في كوسوفو عارضوا التغييرات؛ روغوفا كان واحدا من 215 موقعاً على «نداء من مثقفين كوسوفو» ضد قرار ميلوسيفيتش بتغيير وضع كوسوفو. طرد فوراً من الحزب الشيوعي كرد على اتخاذه هذه المواقف.
في كانون الأول 1989، أسس روغوفا وعدد من المعارضين الرابطة الديمقراطية لكوسوفو كوسيلة لمعارضة سياسات ميلوسيفيتش. روغوفا أصبح زعيم بعد رفض رجب قوسيا الكاتب الوطني المعروف منصب رئاسة الرابطة. أصبح الحزب الجديد ناجحاً بشدة وانضم له 700,000 شخص تقريبا وهو ما يقارب عدد السكان البالغين من ألبان كوسوفو. أنشأت الرابطة الديمقراطية لكوسوفو «حكومة ظل» و«نظام اجتماعي موازي» لتوفير التعليم والخدمات الصحية للسكان الألبان التي تم استبعادها من الخدمات المقدمة من الحكومة الصربية أو قررت رفض استخدام هذه الخدمات. تأسست جمعية وطنية سرية لكوسوفو وكان بويار أوكوشا رئيسا للوزراء بالوكالة من مسافة آمنة من ألمانيا. وقد تم تمويل معظم أنشطة حكومة الظل من قبل ألبان الشتات الذين كان أكثرهم في ألمانيا والولايات المتحدة. ومع ذلك، كان الاعتراف الرسمي الوحيد لحكومة روغوفا هو من قبل حكومة ألبانيا فقط.
قاطع ألبان كوسوفو الانتخابات الصربية واليوغوسلافية على أساس أنها سوف تضفي الشرعية على حكومة ميلوسوفيتش، كما أنهم شككوا في نزاهتها. في ايار 1992، أجريت انتخابات منفصلة في كوسوفو التي فاز روغوفا فيها وبأغلبية ساحقة وانتخب رئيسا لكوسوفو. وإن كانت هناك تساؤلات حول نزاهة وملاءمة الانتخابات - التي تم إجراء معظمها سرا في منازل السكان الألبان "، وكان هناك تقارير عن مضايقات متكررة من قبل قوات أمن الدولة، وكانت هناك مزاعم بتزوير الانتخابات - وعلى الرغم من ذلك كان من المقبول بصورة عامة اعتبار روغوفا الفائز الشرعي في هذه الانتخابات.
في عام 1991 بدأت الحرب اليوغوسلافية بانفصال سلوفينيا وكرواتيا من جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية. بحلول صيف عام 1992، انغمست يوغوسلافيا في حروب شاملة في كرواتيا والبوسنة، ولم تكن لديها طاقة عسكرية فائضة للتعامل مع الصراعات في عدة أماكن في نفس الوقت. دعم روغوفا استقلال كوسوفو لكنه عارض بشدة استخدام القوة كوسيلة خوفا من حمام دم على غرار ما حصل في البوسنة. ودعا بدلاً من ذلك إلى استخدام سياسة غاندي في المقاومة السلمية، حيث قال في زيارة إلى لندن: المذبحة ليست الشكل الوحيد للنضال. لا يوجد إذلال شامل في كوسوفو. ونظمنا تعمل كدولة. فمن السهل علينا النزول إلى الشوارع والتوجه نحو الانتحار، ولكن الحكمة تكمن في تجنب الكوارث.
تعرض نشطاء وأعضاء الرابطة الديمقراطية لكوسوفو لمضايقات كبيرة و-ترهيب من قبل الحكومات الصربية واليوغوسلافية التي قالت إن حكومة الظل منظمة غير قانونية. ومع ذلك، فإنهم لم يحاولوا إغلاق ال- LDK تماما و-سمحت له بالسفر إلى الخارج. يبدو من المرجح أن ميلوسيفيتش رأى روغوفا مفيداً في تلافي انتفاضة في كوسوفو. وجدت الحكومة اليوغسلافية إنه سيكون من الصعب التعامل مع هكذا وضع بالإضافة للحروب في كرواتيا والبوسنة.
من جانبه، تمسك روغوفا بالخط المتشدد طول التسعينات، ورفض أي شكل من أشكال التفاوض مع السلطات الصربية التي لا تشمل التركيز على تحقيق الاستقلال التام لكوسوفو. في عام 1996 وصل إلى اتفاق مع صربيا على المرافق التعليمية كحل وسط، أو انتكاسة في نظر منتقديه، والتي أعلن بموجبه بأن لا يدمج التعليم الموازي مع النظام في صربيا.