ذرائع غزو العراق

| ع ن حروب الخليج العربي | ع ن حروب الخليج العربي |
| --- | --- |
 حرب الخليج الأولى (1980–88) (حرب الناقلات)  غزو الكويت (1990)  حرب الخليج الثانية (1990–91)  انتفاضة الأكراد العراقيين والشيعة (1991)  نزاع مناطق حظر الطيران العراقية (1991–2003)  ضربات الصواريخ على العراق (1993)  ضربات الصواريخ على العراق (1996)  عملية ثعلب الصحراء  انتفاضة الشيعة في العراق (1999)  حرب العراق (2003–11)  التمرد العراقي (2011–13)  الحرب الأهلية العراقية :  حرب الخليج الأولى (1980–88) (حرب الناقلات)  غزو الكويت (1990)  حرب الخليج الثانية (1990–91)  انتفاضة الأكراد العراقيين والشيعة (1991)  نزاع مناطق حظر الطيران العراقية (1991–2003)  ضربات الصواريخ على العراق (1993)  ضربات الصواريخ على العراق (1996)  عملية ثعلب الصحراء  انتفاضة الشيعة في العراق (1999)  حرب العراق (2003–11)  التمرد العراقي (2011–13)  الحرب الأهلية العراقية 
مفتش أسلحة تابع للأمم المتحدة في العراق
وزير الخارجيّة الأمريكيّ كولين باول يحمل قارورة نموذجية من الأنثراكس أثناء تقديمه لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 5 فبراير، 2003.
كانت ذرائع غزو العراق (غزو العراق في عام 2003 وما تلاه من أعمال عدائية) قضية مثيرة للجدل منذ أن بدأت إدارة بوش في الضغط بقوة من أجل التدخل العسكري في العراق في أواخر عام 2001. وقد وضع الترشيد الأولي لحرب العراق في قرار مشترك للكونغرس الأمريكي المعروف بقرار العراق.
وذكرت الولايات المتحدة أن القصد من ذلك هو إزالة «النظام الذي طور واستخدم أسلحة الدمار الشامل، الذي آوى الإرهابيين ودعمهم، ارتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتحدى المطالب العادلة من الأمم المتحدة والعالم». وكانت ذرائع غزو العراق «اعتماد الولايات المتحدة على سلطة قراري مجلس الأمن 678 و687 لاستخدام كل الوسائل الضرورية لإرغام العراق على الامتثال لالتزاماته الدولية».
وفي أثناء الإعداد للغزو، أكدت الولايات المتّحدة والمملكة المتّحدة على الحجة القائلة بأن صدام حسين كان يطوّر أسلحة الدّمار الشّامل وأنه بذلك قدم تهديدًا لجيرانه وللمجتمع العالميّ. وذكرت الولايات المتحدة «أنه يوم 8 نوفمبر 2002 تبنى مجلس الأمن الدولي بالاجماع القرار 1441. ووافق جميع أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر على إعطاء العراق فرصة أخيرة للامتثال لالتزاماته ونزع سلاحه أو مواجهة العواقب الخطيرة لعدم نزع سلاحه. وعزز القرار تفويض لجنة المراقبة والتحقق التابعة للامم المتحدة (انموفيك) والوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يمنحهم السلطة للذهاب إلى أي مكان، في أي وقت والتحدث مع أي شخص من أجل التحقق من نزع سلاح العراق». وطوال أواخر عام 2001، 2002، وأوائل عام 2003، عملت إدارة بوش على بناء قضية لغزو العراق، والتي توجت بخطاب وزير الخارجية آنذاك كولين باول في فبراير 2003 أمام مجلس الأمن. بعد وقت قصير من الغزو، قامت وكالة المخابرات المركزية ووكالة مخابرات الدفاع وغيرها من وكالات المخابرات بتقويض الأدلة المتعلقة بالأسلحة العراقية، وكذلك على صلة بالقاعدة، وفي هذه المرحلة بدأت إدارتا بوش وبلير في التحول إلى مسوغات ثانوية للحرب، مثل سجل حكومة صدام حسين في مجال حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية في العراق. وأظهرت استطلاعات الرأي ذلك فقد عارضت شعوب كل الدول تقريبًا حربًا بلا تفويض من الأمم المتحدة، كما ازداد الرأي القائل بأن الولايات المتحدة تشكل خطر على السلام العالمي بشكل ملحوظ. وصف الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان الحرب بأنها غير قانونية، وقال في مقابلة في سبتمبر 2004 إنها «لا تتفق مع مجلس الأمن».
وأصبحت الاتهامات بوجود أدلة خاطئة ومبررات متغيرة مزعومة نقطة محورية لمنتقدي الحرب التي تقول أن إدارة بوش قد زورت الدليل عن عمد لتبرير الغزو الذي كانت تخطط لشنه منذ فترة طويلة. قادت الولايات المتحدة جهود «إعادة توجيه علماء وفنيِّ ومهندسي أسلحة العراق للدمار الشامل السابقة بالعمل في صفوف المدنيين، كما لم تشجع هجرة هذه الجماعة من العراق».
أعلنت الولايات المتحدة رسمياً انتهاء دورها القتالي في العراق في 31 أغسطس 2010، رغم بقاء الالاف من القوات في البلاد حتى سحب جميع القوات الأمريكية من العراق بحلول ديسمبر 2011؛ وفي أثناء ذلك اشتبكت القوّات الأمريكيّة أيضًا في قتال مع المتمرّدين العراقيّين. ولكن في يونيو 2014، أُعيدت القوات الأميركية إلى العراق بسبب تصاعد عدم الاستقرار في المنطقة، وفي يونيو 2015، بلغ عدد القوات البرية الأمريكية 3,550 جندي.  بين ديسمبر 2011 ويونيو 2014، قدّر مسؤولو وزارة الدفاع أنه كان يوجد ما بين 200 و300 فرد في السفارة الأمريكية في بغداد.