وعاء الأرز الحديدي
التاريخ

بعد تأسيس جمهورية الصين الشعبية عام 1949، حلت الشركات المملوكة للدولة محل الشركات المملوكة للقطاع الخاص. بناءً على احتياجاتها، أنشأت الحكومة أيضًا مؤسسات عامة. وفقًا للمادة 2 من النظام المؤقت بشأن تسجيل المؤسسات العامة، الذي يقول:
يشير مصطلح المؤسسات العامة كما هو مذكور في هذه اللائحة إلى مؤسسات الخدمة العامة التي أنشأتها أجهزة الدولة أو غيرها من المنظمات باستخدام الأصول المملوكة للدولة لغرض الانخراط في أنشطة التعليم والعلوم والتكنولوجيا والثقافة والنظافة.
ونتيجة لذلك، أصبحت الدولة جهة التوظيف الرئيسية وصاحب العمل. حيث لم تدفع الدولة رواتب الموظفين فحسب، بل قدمت أيضًا مزايا اجتماعية، تتراوح من الهدايا في المهرجانات والعطلات الصينية إلى خطط الرعاية الاجتماعية والتقاعد.  نظرًا لأن هذه المؤسسات التي تديرها الدولة تضمن التوظيف مدى الحياة، فقد تم دفع نفس الراتب للموظفين. كانت هناك عبارة لوصف الموقف: بغض النظر عما إذا كان المرء يعمل أم لا، يتقاضى المرء 36 في الشهر. بسبب عدم وجود أجر مختلف حسب الكفاءة والاداء، كان العمال أقل حماسًا للعمل، حيث يتقاضى نفس الاجر. لذلك، واجهت معظم القطاعات مشكلة فائض العمالة.
بدأت فكرة وعاء الأرز الحديدي منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية، وكان أحد الشعارات الرئيسية للشيوعية: كان من المفترض أن يوفر الحزب الشيوعي الصيني فرص عمل للجميع. كان وعد الحزب الشيوعي الصيني للشعب الصيني حاسمًا لأن ما يقرب من نصف القوة العاملة في المدن كانت تعاني من البطالة عندما تولى الحزب زمام الأمور. بسبب الغزو الياباني والحرب الأهلية بعد ذلك مباشرة، عانت جمهورية الصين من التضخم المفرط من عام 1948 إلى عام 1949. أصبح المال بلا قيمة وأصبحت الحياة الأساسية لسكان الحضر غير مستدامة. أدى استخدام مبدأ وعاء الأرز الحديدي إلى توفير الأمن للناس. ومن أجل الحفاظ على هذا الأمن، شجعت الحكومة القطاعات العامة على توظيف المزيد من الموظفين، مما تسبب في إهدار لا داعي له في التكلفة والعمالة البشرية.
على الرغم من ارتفاع معدلات التوظيف خلال حملة القفزة العظيمة للأمام (1958-1962)، إلا أنه تم إغلاق العديد من المشاريع التي تم اقتراحها خلال تلك الفترة بعد فشلها. نتيجة لذلك، احتاجت الحكومة إلى إزالة حوالي 20 بالمائة من القوة العاملة. وكان حجم وعاء الأرز الحديدي يتقلص.
عندما بدأ دنغ شياو بينغ إصلاحاته العمالية في جمهورية الصين الشعبية في ثمانينيات القرن الماضي لتعزيز الإنتاجية الاقتصادية، كانت وظائف وعاء الأرز الحديدي الحكومية من أوائل الوظائف التي تم الاستغناء عنها. حيث قام بتحويل الصين من اقتصاد مخطط مركزيًا إلى اقتصاد سوق أكثر حرية، وأصر أنصاره على أنه يجب تحطيم وعاء الأرز الحديدي إذا أرادت الصين التطور. خلال الثورة الريفية الصينية عام 1978، وضع دينغ شياو بينغ نهاية لوعاء الأرز الحديدي بتنفيذ عدد من الإصلاحات الاقتصادية التي كان من المفترض أن تتبنى الأسواق الحرة. تضمنت هذه الإصلاحات استبدال نظام الزراعة الجماعية بـنظام المسؤولية المنزلية، والذي بموجبه يمكن للأسر التعاقد على الأراضي والآلات والمرافق من المنظمات الجماعية من أجل اتخاذ قرارات تشغيل مستقلة بعيدا عن المركزية، دون فقدان قيمة الإدارة الجماعية الموحدة. وهذا يعني أن المزارعين كانوا قادرين على الاستفادة بشكل شخصي من محاصيلهم، حيث تمكنت الأسر من بيع أو استخدام الفوائض في الإنتاج طالما كانت قادرة على الوفاء بالحصص الجماعية. أدى اعتماد نظام العقود في المناطق الريفية بالصين إلى زيادة الإنتاجية والإمدادات الغذائية في تلك المناطق.
قدم دنغ شياو بينغ أيضًا إصلاحات جعلت الأسعار أكثر مرونة وسمحت لها بالارتفاع فوق ألحد الادنى للاسعار التي فرضتها الحكومة. في عام 1980، سعت الحكومة إلى إنهاء نظام التوظيف مدى الحياة للعاملين في المؤسسات المملوكة للدولة من خلال استخدام عقود محددة المدة لتوظيف عمالة جديدة، والتي كانت تأمل أن تسمح للشركات بالامتناع عن تجديد عقود العمال إذا لم يكونوا مؤهلين، كفؤ أو قادرين على الإنتاج بما فيه الكفاية. بموجب هذا النظام الجديد، تم فحص العمال وعملوا لمدة ستة أشهر بشروط اختبار، قبل التفاوض على عقد طويل الأجل لمدة 3-5 سنوات. لم يعد الأطفال أيضًا قادرين على شغل منصب والديهم تلقائيًا إذا لم يعد والديهم يعملون في تلك الشركة. تضمنت التغييرات الإضافية توسيعًا للأسباب التي يمكن من أجلها فصل الموظف من عمله، بالإضافة إلى قدرة صاحب العمل على رفض النقل الروتيني للوظيفة. كان على العمال أيضًا الامتناع عن المجادلة مع العملاء غير الراضين إلى حد خسارة عملية البيع، والتي كانت ذات صلة بشكل خاص في الصناعات القائمة على العملاء، مثل شركات المطاعم وتجارة التجزئة.
تم تعديل الدستور الصيني في عام 1992، عندما حصل دنغ شياو بينغ على الدعم السياسي وقدم الأمين العام للحزب جيانغ زيمين المبادرة. حيث ألغى الدستور المعدل الاقتصاد المخطط المركزي تحت الملكية العامة لصالح اقتصاد السوق الاشتراكي ذي الخصائص الصينية الذي يرحب بأشكال متنوعة من الملكية، وخاصة الشركات المملوكة للقطاع الخاص والمملوكة للأفراد والمستثمرين الأجانب. ومع ذلك، ظلت الملكية العامة على جميع مستويات الحكومة هي المهيمنة. في المؤتمر الخامس عشر للحزب الشيوعي الصيني في سبتمبر 1997، أعلن جيانغ أنه سيتم تسريع الإصلاحات في الشركات الحكومية المتوسطة والكبيرة. واقترح مبادرتين جديدتين: تسريح العمال الرئيسيين (لا يزال العمال المسرحون في الصين يتلقون الحد الأدنى من الرواتب) وتصفية الشركات الحكومية الأصغر من خلال عمليات الدمج والتأجير والبيع، وفي بعض الحالات، الإفلاس. منذ ذلك الحين، أشارت الحكومة إلى أنها مستعدة للمضي قدمًا إلى أبعد من ذلك بكثير، حيث أعلنت عن خطط لبيع أكثر من 10 آلاف شركة من أصل 13 ألف شركة حكومية متوسطة وكبيرة في الصين.
كشرط للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2001، كان على الصين أن تكسر وعاء الأرز الحديدي، وهي الخطوة التي اعترض عليها بعض الاقتصاديين.
استمرت الجهود المبذولة لكسر وعاء الأرز الحديدي في مقاطعة غوانغدونغ في عام 2011 بخطة جديدة للتوظيف على مستوى القاعدة الشعبية، والتوظيف عن طريق التعاقد، والأجور على أساس الأداء. حيث تم تضمين الترتيب الجديد في الخطة الخمسية الثانية عشرة لجمهورية الصين الشعبية (2011-2015).