الانخراط الروسي في الحرب الأهلية السورية
الخطّ الزمني > 2012

بحلول نهاية كانون الثاني/يناير 2012؛ كانت القوى الغربية والعربية قد صاغت مقترح قرار يُنافس مشروع القرار الروسي الصادر في 15 ديسمبر والذي – على النقيض من القرار الروسي – لم يُدن العنف الذي ارتكبه كلا الجانبين في الصراع ولم يعارضه كما لم يستبعد التدخل العسكري. أشارت روسيا إلى أنها لن توافق على المشروع العربي الغربي بشكله الحالي؛ وأنها ستواصل الترويج لقرارها الخاص في مجلس الأمن. في الرابع من شباط/فبراير عام 2012؛ اعترضت روسيا والصين على قرار مجلس الأمن الذي تبنتهُ الدول الغربيّة والعربية والذي حث بشار الأسد على الالتزام بخطة السلام التي صاغتها جامعة الدول العربية.
في السابع من شباط/فبراير؛ التقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى جانب رئيس الاستخبارات الخارجية ميخائيل فرادكوف بالرئيس الأسد وأبلغ العالم بأن بشار ملتزم بإصلاح الدستور والعملية الانتخابية بالإضافة إلى ذلك؛ قالَ الوفد الروسي إن سوريا وحدها لديها القدرة على تغيير مصير شعبها دون أيّ تدخل أجنبي. في الشهر الموالي؛ عقدَ لافروف مقابلة تلفزيونية قال فيها إن القيادة السورية تجاهلت تحذيرات روسيا وارتكبت «الكثير من الأخطاء» التي ساعدت على جر البلاد إلى حافة الحرب الأهلية.
في 16 نيسان/أبريل؛ التقى نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف وغيره من الدبلوماسيين الروس مع أعضاء منَ المعارضة السورية وحسن عبد العظيم رئيس هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي لمحاولة الوصول لحل فيما يخصّ الأزمة. في المُقابل؛ وحينَما وضع المبعوث الخاص للأمم المتحدة كوفي عنان خطة لإنهاء العنف في سوريا حاولت روسيا أن تلعب دوراً رئيسياً في نتيجة الخطة من خلال الاجتماع مع كل من حكومة الأسد وقوات المعارضة مع استخدام حق النقض ضد عددٍ من الخطط خلال تصويت مجلس الأمن لتحقيق الأهداف المنصوص عليها.
في 20 نيسان/أبريل؛ أعلنَ مجلس الأمن عن اتفاق لتوسيع عدد مراقبي وقف إطلاق النار التابعين للأمم المتحدة في سوريا من 30 إلى 300 كما سمحَ للأمين العام بان كي مون بالبت في قرارِ نشر قوات حفظ السلام. بموجب هذه الخُطّة؛ كان من المفترضِ توقف العنف في سوريا بشكلٍ عام ومُباشرة حكومة الأسد في تنفيذ خطة كوفي عنان المؤلفة من ست نقاط. في الواقع؛ لقد ضمّت هذه الخطة نصين من اقتراحِ روسيا وأعضاء المجلس الأوروبي؛ ثُمّ تمّ في وقتٍ لاحق دمج النصوص وهنا حصلَ «الاختلاف» حيثُ نجحت روسيا والصين في حذفِ الجزء الذي يفرض عقوبات على حكومة الأسد بدعوى عدمِ امتثاله لخطة حفظ السلام. ليس هذا فقط بل إنّ روسيا ضغطت من خِلال طرحها لمسودة لم تتضمن أيّ إقرارٍ بأن وجود قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في سوريا سيعني موافقة الأسد على إعادة الأسلحة الثقيلة والقوات إلى ثكناتها.
سمحَ مجلس الأمن التابع لبعثة الأمم المتحدة للمراقبة في سوريا في 21 نيسان/أبريل بنشرِ ما يصل إلى 300 مراقب غير مسلح في سوريا لمدة تصل إلى 90 يومًا كما دعا إلى تطبيق خطّة سلام عنان. بعد إقرار خطة السلام؛ نقلَ سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين دعم روسيا للاتفاق إلى وسائل الإعلام في حين أعربت دول أخرى عن إحباطها من العملية وعدم إحراز تقدم في إنهاء العنف حتى الآن. في الوقتِ ذاته نشرت صحيفة بلومبرغ مقالًا ذكرت فيه أنه على الرغم من أن روسيا حاولت الإبقاء على صورتها كصانعة سلام في هذا الصراع؛ إلّا أن الدبلوماسيون الروس قد انتقدوا مرارًا وتِكرارًا إدانة الأسد من قبل الدول الغربية بل إن روسيا نفسها قد اتهمت الغرب والدول الحليفة له بتخريبِ وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه روسيا من قبل.
في أعقاب مجزرة الحولة (أيار/مايو 2012)؛ قالَ وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف «إن الحكومة تتحمل المسؤولية الرئيسية عما يجري ... أي حكومة في أي بلد تتحمل مسؤولية أمن مواطنيها.» لقد كان رد فعل روسيا بمثابة إدانة للحكومة السورية؛ ومع ذلك فقد تداركَ لافروف الموقف حينما ألقى باللومِ على الثوار في عمليات القتل مشيرًا إلى أن بعض الضحايا قد قُتلوا من مسافة قريبة في منطقة يسيطر عليها مقاتلو المعارضة. مع تكثيف الحديث عن تدخل الأمم المتحدة؛ شدّد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الحكومة الروسية على موقف روسيا المتمثل بالأساس في تفادي إدانة دمشق وقال: «لدينا شكوك قوية جدًا في أن الأشخاص الذينَ أطلقوا النار على المواطنين لم يكونوا منَ القوات الموالية للرئيس الأسد ... من المحتمل أن يكون القصفُ من مسؤولية الحكومة لكنّ إطلاق النار والطعنات بالسكين كان بلا شك من الجانب الآخر.»
اتهمت روسيا في يونيو/حزيران من العام نفسهِ دولة الولايات المتحدة بوضع معايير مزدوجة خاصّة بعد بيعِ الأمريكان لأسلحة متطوّرة للبحرين وانتقادها في الوقت نفسه لروسيا بسببِ دعمها الرئيس السوري الأسد بالأسلحة؛ كما شعرت روسيا بأن الولايات المتحدة تتصرف بنفاق من خلال ضغطها على الروس لوقفِ بيع الأسلحة للحكومة السورية بينما كانت تُواصل القوات الأمريكيّة تزويد الثوار في سوريا بالأسلحة عبر تركيا. ترى روسيا أنّ مُساعَدة الولايات المتحدة للمعارضة السورية بشكل غير مباشر يعني تقويضًا للأمن القومي الروسي وقد علّقت هيئة الإذاعة البريطانية على الموضوع بالقولِ أن روسيا تتوقع حدوث نتيجة واحدة فقط من نتيجتين في الحرب الأهلية السورية: إما أن يبقى الأسد في السلطة ويضمنَ نفوذها القوي في منطقة الشرق الأوسط أو يسقطَ مُقابلَ صعود من سمّتهم بـ «الإسلاميون المتطرفون» مما يشكل «تهديدًا إرهابيًا» لروسيا.