الانتخابات العامة السلفادورية 2024
الخلفية السياسية > انتقادات ومعارضة لإعادة الانتخاب

تعرض إعلان بقيلة عن ترشحه لإعادة انتخابه لانتقادات من قِبل المحامين الدستوريين، الذين قالوا إن إعادة انتخابه ستكون غير دستورية وتنتهك ما لا يقل عن أربع مواد من دستور السلفادور. وبعد تسجيل بقيلة ترشحه الثاني للرئاسة، صرح إدواردو إسكوبار، المدير التنفيذي لمنظمة Citizen Action غير الحكومية، أن "كل شيء غير دستوري وأنهم يحاولون فقط إعطاء وجه الشرعية لكل شيء بهذه الحيل". صرح مانويل فلوريس، المرشح الرئاسي السابق لجبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني، أن "القانون هو القانون [و] القانون ينص على عدم إعادة انتخاب الرئيس"، مضيفًا أن الدستور "واضح" في منع إعادة انتخاب الرئيس. صرح السياسي روبين زامورا أنه يجب على الجمعية التشريعية تعليق حقوق بقيلة كمواطن سلفادوري وفقًا للدستور للتسجيل كمرشح للمرة الثانية في الانتخابات الرئاسية. جادل كل من زامورا وكلوديا أورتيز، النائبة عن Vamos، بأن إعادة الانتخاب الفوري محظورة بموجب المواد 75 و88 و131 و152 و154 و248 من دستور البلاد.
متظاهرون يحملون لافتة كتب عليها "لا لإعادة الانتخاب" في 1 مايو 2023.
متظاهرون في الشارع يحملون لافتة عليها اقتباس منسوب إلى أرماندو بقيلة كاتان (والد بقيلة) نصه: "إعادة الانتخاب غير دستورية" باللغة الإسبانية. في 15 سبتمبر 2023.
في 1 مايو 2023، نظمت 36 منظمة يسارية - بما في ذلك جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني و نوسترو تيمبو - مسيرة احتجاجية لإحياء ذكرى يوم العمال العالمي ضد حملة إعادة انتخاب بقيلة وقمع العصابات. وطالب المتظاهرون أيضًا بزيادة الحد الأدنى للأجور من 365 دولارًا أمريكيًا إلى 500 دولار أمريكي، واحترام حقوق العمال، وإطلاق سراح الأبرياء الذين أُلقي القبض عليهم خلال حملة قمع العصابات. وفي 15 سبتمبر، نظمت منظمات وحركات مدنية مختلفة مسيرة احتجاجية أخرى ضد إعادة الانتخاب. وسارت المسيرة من مستشفى روزاليس إلى ساحة جيراردو باريوس. وبحسب فرانسيسكو عمر بارادا، المتحدث باسم كتلة المقاومة والتمرد الشعبي، فقد احتجت المسيرة على إعادة انتخاب الرئيس، وتخفيض البلديات ومقاعد المجلس التشريعي، و"التدمير" للمؤسسات الديمقراطية، و"السيطرة غير الشرعية" التي تمارسها الرئاسة والقضاء ومكتب النائب العام ومؤسسات الدولة الأخرى. وشارك في الاحتجاج المرشحون الرئاسيون عن التحالف الجمهوري الوطني وجبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني وحزب نويسترو تيمبو، وكذلك فعل العديد من نواب المعارضة في الجمعية التشريعية.
في أكتوبر ونوفمبر 2023، قُدِّم ما مجموعه عشرة طلبات رسمية إلى المحكمة العليا للانتخابات (TSE) تطالبها بعدم تسجيل ترشيح بقيلة للرئاسة أو إبطال ترشيحه بعد أن بدأ عملية التسجيل. قدَّم هذه الطلبات أحزاب Nuestro Tiempo وARENA والعديد من المنظمات غير الحكومية. في 9 نوفمبر، أكدت المحكمة الانتخابية العليا مجددًا أن ترشيح بقيلة كان قانونيًا ورفضت جميع الالتماسات لإبطال ترشيحه.
اقترح نائب الرئيس فيليكس أولوا، الذي يدعم محاولة إعادة انتخاب بقيلة، أن يسعى بقيلة للحصول على إجازة أو إذن صريح من المحكمة العليا قبل ستة أشهر من الانتخابات. في أبريل 2023، صرح أولوا أن بقيلة كان يسعى للحصول على "ولاية ثانية" بدلاً من إعادة الانتخاب، مضيفًا أنه على الرغم من أن إعادة الانتخاب الفوري محظورة بموجب الدستور، إلا أن الولاية الثانية ليست كذلك. واقترح بعض السياسيين، بما في ذلك أولوا، أيضًا أن يستقيل بقيلة قبل ستة أشهر من الانتخابات حتى يتمكن من متابعة إعادة انتخابه بشكل قانوني، ولكن وفقًا للمحامي الدستوري إنريكي أنايا، فإن الاستقالة ستزيل الحصانة القانونية لبقيلة وتسمح بمحاكمته بتهم مزعومة مثل الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان، في حين ذكر محامون دستوريون آخرون أن حملة إعادة انتخابه ستكون غير دستورية بغض النظر عام إذا استقال أم لا. صرح كريستيان جيفارا نائب أولوا وحزب أفكار جديدة أن كلا من بقيلة وأولوا سيستقيلان قبل 1 ديسمبر 2023، قبل ستة أشهر من تنصيبهما للمرة الثانية في حالة فوزهما بإعادة انتخابهما، وأنه سيجري تعيين خليفة له كرئيس. في 28 نوفمبر، أعلن بقيلة أنه سيطلب إجازة من الجمعية التشريعية في 1 ديسمبر لإعفائه من مهام الرئاسة من أجل التركيز على حملته الرئاسية. حصل بقيلة على إجازة غياب في 30 نوفمبر وعُينت كلوديا رودريغيز دي جيفارا، سكرتيرته الخاصة، كمعينة رئاسية؛ وتولت منصبها في اليوم التالي وانتقد المحللون والمحامون تعيينها باعتباره غير دستوري.