انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي
التأثير المحلي على المملكة المتحدة > الآثار الاقتصادية > التحليلات الاقتصادية طويلة الأجل

هناك اتفاق كاسح أو شبه إجماعي بين الاقتصاديين على أن ترك الاتحاد الأوروبي سيؤثر سلبًا على الاقتصاد البريطاني في الأجلين المتوسط والطويل. أظهرت استطلاعات آراء خبراء الاقتصاد في عام 2016 اتفاقًا ساحقًا على أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يقلل من المعدل الحقيقي لدخل الفرد في المملكة المتحدة. وجدت دراسة استقصائية أجريت عام 2017 حول الأدبيات الأكاديمية الموجودة أن «الأدبيات البحثية تظهر إجماعًا واسعًا على أن الانسحاب على المدى الطويل سيجعل المملكة المتحدة أفقرًا لأنها ستخلق حواجز جديدة أمام التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر والهجرة. عدم اليقين بشأن مدى تأثير ذلك مع تقديرات معقولة للتكلفة تتراوح بين 1 و10 في المائة من متوسط دخل الفرد في المملكة المتحدة». تختلف هذه التقديرات اعتمادًا على ما إذا كانت المملكة المتحدة تبقى في السوق الأوروبية الموحدة (على سبيل المثال من خلال الانضمام إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية) يجعل اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي أو يعود إلى القواعد التجارية التي تحكم العلاقات بين جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية. في يناير 2018 تم تسريب تحليل خروج بريطانيا الخاص به وأظهر أن النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة سيعوق بنسبة 2 إلى 8٪ لمدة 15 عامًا على الأقل بعد الانفصال عن الاتحاد الأوروبي اعتمادًا على سيناريو الانسحاب.
معظم الاقتصاديين بما في ذلك وزارة الخزانة البريطانية يجادلون بأن وجودهم في الاتحاد الأوروبي له تأثير إيجابي قوي على التجارة ونتيجة لذلك ستكون تجارة المملكة المتحدة أسوأ إذا تركت الاتحاد الأوروبي. وفقًا لمجموعة من خبراء الاقتصاد في جامعة كامبريدج في ظل «خروج بريطانيا الصعب» حيث تعود المملكة المتحدة إلى قواعد منظمة التجارة العالمية فإن ثلث صادرات المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي ستكون خالية من التعريفة وسيواجه الربع حواجز تجارية مرتفعة وصادرات أخرى تعريفات المخاطر في حدود 1-10٪. وجدت دراسة عام 2017 استنادًا إلى بيانات عام 2010 أن «جميع مناطق المملكة المتحدة تقريبًا أكثر عرضة بشكل منتظم لخروج بريطانيا من المناطق في أي بلد آخر. نظرًا لتكاملها التجاري المستمر مع المملكة المتحدة تتمتع المناطق الأيرلندية بمستويات تعرض الانسحاب والتي تشبه تلك المناطق في المملكة المتحدة التي لديها أقل مستويات التعرض وهي لندن وأجزاء شمال اسكتلندا في حين أن مناطق الاتحاد الأوروبي الأكثر تعرضًا للخطر هي كلها في جنوب ألمانيا مع مستويات من المخاطر التي عادة ما تكون نصف أي من المملكة المتحدة أو الأيرلندية في المنطقة وثلث ذلك يظهر من قبل العديد من مناطق المملكة المتحدة وهناك أيضا منطق جغرافي اقتصادي ملحوظ جدا لمستويات التعرض في مناطق شمال غرب أوروبا التي عادة ما تكون الأكثر عرضة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في حين أن المناطق في جنوب وشرق أوروبا بالكاد تتأثر على الإطلاق من قبل الانسحاب على الأقل من حيث الروابط التجارية... وعموما فإن المملكة المتحدة أكثر عرضة لمخاطر الانسحاب من بقية الاتحاد الأوروبي».
بعد الاستفتاء نشر معهد الدراسات المالية تقريرا تم تمويله من قبل مجلس البحوث الاقتصادية والاجتماعية الذي حذر من أن بريطانيا سوف تخسر ما يصل إلى 70 مليار جنيه إسترليني في نمو اقتصادي منخفض إذا لم تحتفظ بعضوية السوق الواحد مع عدم تمكن الصفقات التجارية الجديدة من تعويض الفرق. أحد هذه المجالات هو الخدمات المالية والتي يتم دعمها من خلال "جوازات السفر" على نطاق الاتحاد الأوروبي للمنتجات المالية والتي قدّر تقرير أوليفر وايمان لمجموعة اللوبي المؤيدة للاتحاد الأوروبي بشكل غير مباشر ما يصل إلى 71،000 وظيفة و10 مليار جنيه إسترليني من الضرائب سنويًا وبعض البنوك أعلنت عن خطط لنقل بعض عملياتها خارج المملكة المتحدة. وفقًا لمقالة كتبها عام 2016 جون أرمور أستاذ القانون والمالية في جامعة أكسفورد فإن الانسحاب الناعم حيث تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي ولكنها تبقى في السوق الواحدة سيكون خيارًا أقل خطرًا للمدينة من غيره خيارات الانسحاب لأنه من شأنه تمكين شركات الخدمات المالية من الاستمرار في الاعتماد على حقوق جواز السفر التنظيمية".
وجدت دراسة عام 2017 على أساس «تقديرات معقولة وقائمة على التجارب المستندة إلى التأثيرات المحتملة على النمو والأجور باستخدام علاقات من الأدبيات التجريبية الحالية» أن «التخفيضات الناجمة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من المرجح أن يكون لها تأثير سلبي كبير على الناتج المحلي الإجمالي للفرد في المملكة المتحدة (والناتج المحلي الإجمالي) مع وجود آثار إيجابية هامشية على الأجور في قطاع الخدمات منخفض المهارات». من غير الواضح كيف ستتفاعل التغيرات في التجارة والاستثمار الأجنبي مع الهجرة ولكن هذه التغيرات من المرجح أن تكون مهمة.
علق محافظ بنك إنجلترا السابق مارفن كينج بأن التحذيرات من الهلاك الاقتصادي بشأن مغادرة الاتحاد الأوروبي مبالغ فيه وأن المملكة المتحدة يجب أن تترك السوق الموحدة وربما الاتحاد الجمركي من أجل كسب المزيد من الفرص مما سيؤدي إلى تحسن الأداء الاقتصادي البريطاني.