خوسيه بارانهوس، فيكونت ريو برانكو
رئيس مجلس الوزراء > قانون الولادة الحُرّة

تم تقديم مشروع القانون الخاص بإطلاق سراح جميع الأطفال المولودين لأمهات مُستعبدات (وبالتالي قصر مدة العبودية على عمر أولئك العبيد الذين كانوا على قيد الحياة آنذاك) في مجلس النواب في 12 مايو 1871. من حوالي ثلث النواب الذين سعوا إلى تنظيم الرأي العام ضد هذا الإجراء ". وفقًا للمؤرخ خوسيه موريلو دي كارفالو، كان على ريو برانكو "استخدام كل طاقته الاستثنائية ومهاراته القيادية لإقناع النواب"، حيث كانت هناك مُعارضة من الأعضاء المؤثرين في كل من المُحافظين والليبراليين. ألقى 21 خطابًا في كل من مجلسي النواب والشيوخ، دعا فيها إلى الموافقة على التشريع. عارض إلغاء الرق بشدة من قبل الدوائر الحاكمة. حتى ريو برانكو كان قد عارض الاقتراح في وقت سابق، خوفًا من تأثيره على الاستقرار الوطني، على الرغم من أنه بعد عام 1867 أصبح مُقتنعًا بأن الإجراء كان ضروريًا.
تم فرض التشريع من خلال مجلس النواب فقط من خلال الاستخدام المتكرر للإغلاق (إجراء برلماني يعمل على وضع نهاية سريعة للنقاش) لدفع العملية إلى الأمام. فقط في أواخر أغسطس تم الانتهاء من مشروع القانون وإحالته إلى مجلس الشيوخ للنظر فيه. وافق مجلس الشيوخ أخيرًا على الإجراء في 27 سبتمبر 1871. وقعت إيزابيل التشريع في اليوم التالي، وأصبح يُعرف باسم «قانون الولادة الحرة».  وفقًا للمؤرخة ليديا بيسوشت، في تلك اللحظة «لم يكن أحد يتمتع بشعبية أكبر من ريو برانكو» في أي مكان في البرازيل. ظهرت مقالات تشيد به وتحكي قصة حياته ومسيرته المهنية في الصحف في الولايات المتحدة والأرجنتين والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا ودول أخرى. بالنسبة لبيسوشيه، كان مروره ذروة مسيرة ريو برانكو.
على الرغم من الجوائز، فقد أضر تمرير القانون بشكل خطير بآفاق الإمبراطورية على المدى الطويل. لقد أدى ذلك إلى «تقسيم المُحافظين إلى المنتصف، حيث أيد حزب واحد إصلاحات حكومة ريو برانكو، بينما كان الفصيل الثاني - المعروف باسم escravocratas [السلافوقراطيين] - في معارضته بلا هوادة».  كان الأخيرون من المُحافظين المُتطرفين ، بقيادة باولينو خوسيه سواريس دي سوزا جونيور، فيكونت الثاني في الأوروغواي.   ، تشريع بيدرو أدى لدعمه ، إلى أن هؤلاء المحافظين المتطرفين لم يعودوا موالين للنظام الملكي.
كان حزب المُحافظين قد عانى سابقًا من انقسام خطير خلال خمسينيات القرن التاسع عشر، عندما أدى دعم الإمبراطور الكامل لسياسة التوفيق إلى ظهور التقدميين. كان الاختلاف بعد ذلك هو أن المُحافظين المُتطرفين الذين عارضوا المُصالحة (بقيادة أوزيبيو وأوروغواي وإيتابوراي) كانوا ينظرون إلى الإمبراطور على أنه لا غنى عنه لعمل النظام السياسي: حكم نهائي وحيادي عند تهديد الجمود. هذا الجيل الجديد من المحافظين المتطرفين، على عكس أسلافهم، لم يكن لديهم خبرة في مجلس الوصاية على العرش والسنوات الأولى لعهد بيدرو الثاني، وعندما كانت الأخطار الخارجية والداخلية تهدد وجود الأمة. لكن عرفوا فقط إدارة مُستقرة وازدهار. لم ير السياسيون الشباب أي سبب لدعم والدفاع عن المكتب الإمبراطوري كقوة موحدة مفيدة للأمة. دون علم ريو برانكو وبيدرو الثاني، كلاهما قد مهد الطريق لسقوط الإمبراطورية في وقتاً لاحق.
لتجاوز قضية العبودية، تقدم مجلس الوزراء بعدة إجراءات لمعالجة الدعوات إلى الإصلاح السياسي والإداري. ومع ذلك، كل هذه - بما في ذلك قانون الولادة الحرة - كانت فعالة جزئيًا فقط بسبب الثغرات المُختلفة. على الرغم من إعلان الولادة الحرة، إلا أن الأطفال المولودين لأمهات مُستعبدات ظلوا حتى بعد سَنّ القانون، تحت سيطرة مالكي العبيد حتى سن الحادية والعشرين. صحيح أن العبودية «غير قادرة على إعادة إنتاج نفسها، لكن ستختفي في النهاية»، لكن الوضع الراهن ظل قائماً لمدة عقدين على الأقل. في الواقع، كما لخصها المؤرخ رودريك جيه بارمان، «لقد غير القانون كل شيء ولم يغير شيئًا». هناك بعض النواقص في الإصلاحات الأخرى. قانون إصلاح الشرطة لعام 1871 حد نظريًا من سلطات الشرطة في السجن التعسفي وحماية الحريات المدنية، على الرغم من تجاهلها لهذه القيود عمومًا.