أخلاقيات الأعمال
التاريخ

أخلاقيات العمل (المعروف أيضا باسم أخلاقيات الشركات) هو شكل من أشكال الأخلاقيات التطبيقية أو الأخلاقيات المهنية، الذي يدرس المبادئ الأخلاقية والمشاكل الأخلاقية أو الأخلاقية التي يمكن أن تنشأ في بيئة الأعمال. وهو ينطبق على جميع جوانب السلوك التجاري وهو ذو صلة بسلوك الأفراد والمنظمات بأكملها. تنشأ هذه الأخلاقيات من الأفراد أو البيانات التنظيمية أو النظام القانوني. هذه المعايير والقيم والممارسات الأخلاقية وغير الأخلاقية هي المبادئ التي توجه الأعمال التجارية.
تشير أخلاقيات العمل إلى المعايير والمبادئ التنظيمية المعاصرة ومجموعات القيم والمعايير التي تحكم تصرفات وسلوك الفرد في تنظيم الأعمال. أخلاقيات العمل لها بعدين، أخلاقيات العمل المعيارية أو أخلاقيات العمل الوصفية. كممارسة الشركات والتخصص الوظيفي، وهذا المجال هو المعياري في المقام الأول. يستخدم الأكاديميون الذين يحاولون فهم سلوك العمل أساليب وصفية. يعكس نطاق وكمية القضايا الأخلاقية للأعمال تفاعل سلوك تعظيم الربح مع الاهتمامات غير الاقتصادية.
آدم سميث وقال في 1776، «الناس من نفس التجارة نادرا ما يجتمع معا، حتى للفرح وتحويل، ولكن المحادثة تنتهي في مؤامرة ضد الجمهور، أو في بعض اختراع لرفع الأسعار.» تستخدم الحكومات القوانين واللوائح لتوجيه سلوك الأعمال فيما تعتبره اتجاهات مفيدة. تنظم الأخلاقيات ضمنيا مجالات وتفاصيل السلوك التي تقع خارج نطاق السيطرة الحكومية. أدى ظهور الشركات الكبيرة ذات العلاقات المحدودة والحساسية تجاه المجتمعات التي تعمل فيها إلى تسريع تطوير أنظمة الأخلاق الرسمية.
أصبح مصطلح «أخلاقيات العمل» شائع الاستخدام في الولايات المتحدة في أوائل السبعينيات. بحلول منتصف الثمانينيات من القرن الماضي، وصل ما لا يقل عن 500 دورة تدريبية في أخلاقيات العمل إلى 40.000 طالب، باستخدام حوالي عشرين كتابًا مدرسيًا وعشرة كتب حالة على الأقل مدعومة من الجمعيات المهنية والمراكز والمجلات الخاصة بأخلاقيات العمل. تأسست جمعية أخلاقيات العمل في عام 1980. تبنت كليات إدارة الأعمال الأوروبية أخلاقيات العمل بعد عام 1987 بدءًا من شبكة أخلاقيات العمل الأوروبية.   في عام 1982 ظهرت أول الكتب ذات التأليف الفردي في هذا المجال.
بدأت الشركات في تسليط الضوء على مكانتها الأخلاقية في أواخر 1980 وأوائل 1990، ربما في محاولة لإبعاد نفسها عن فضائح الأعمال في ذلك اليوم، مثل أزمة الادخار والقروض. جذب مفهوم أخلاقيات العمل انتباه الأكاديميين ووسائل الإعلام والشركات التجارية بحلول نهاية الحرب الباردة. ومع ذلك، تعرضت لانتقادات من الممارسات التجارية لانتهاكها حرية رواد الأعمال واتهم النقاد بدعم الشيوعيين. أدى هذا إلى إفشال خطاب أخلاقيات العمل في كل من وسائل الإعلام والأوساط الأكاديمية. تم إنشاء مبادرة الصناعة الدفاعية بشأن أخلاقيات العمل والسلوك (دي) لدعم السلوك الأخلاقي للشركات. بدأ هذا العصر إيمان ودعم التنظيم الذاتي والتجارة الحرة، مما رفع التعريفات الجمركية والحواجز وسمح للشركات بالاندماج والتصفية في جو عالمي متزايد.
أخلاقيات العمل تعكس فلسفة العمل، منها هدف واحد هو تحديد الأغراض الأساسية للشركة. الغرض التجاري يعبر عن سبب الشركة للوجود. تم تجديد المناقشة الحديثة حول الغرض من العمل من خلال وجهات نظر مفكرين مثل ريتشارد ر. إليسوورث، بيتر دراكر، ونيكوس موركوجيانيس: رأت الآراء التقليدية أن الغرض من تنظيم الأعمال هو تحقيق الربح للمساهمين. ومع ذلك، فإن الغرض من تعظيم ثروة المساهمين غالبا ما «يفشل في تنشيط الموظفين». في الممارسة العملية، يستفيد العديد من غير المساهمين أيضا من النشاط الاقتصادي للشركة، من بينهم إمبولييس من خلال التعويض التعاقدي وتأثيره الأوسع، والمستهلكين من خلال القيمة الملموسة أو غير الملموسة المستمدة من خيارات الشراء الخاصة بهم؛ المجتمع ككل من خلال الضرائب و/أو مشاركة الشركة في العمل الاجتماعي عند حدوثه. من ناحية أخرى، إذا كان الغرض من الشركة هو تعظيم عوائد المساهمين، فإن التضحية بالأرباح من أجل مخاوف أخرى يعد انتهاكا لها المسؤولية الائتمانية. الكيانات الاعتبارية هي أشخاص اعتباريون ولكن هذا لا يعني أنهم يحق لهم قانونا التمتع بجميع الحقوق والمسؤوليات كأشخاص طبيعيين.
الأخلاق هي القواعد أو المعايير التي تحكم قراراتنا على أساس يومي. ينظر الكثيرون إلى «الأخلاق» بضمير أو حس تبسيطي لكل من «الصواب» و «الخطأ». قد يقول آخرون أن الأخلاق هي مدونة داخلية تحكم سلوك الفرد، متأصلة في كل شخص من خلال الأسرة والإيمان والتقاليد والمجتمع والقوانين والأعراف الشخصية. الشركات والمنظمات المهنية، ولا سيما مجالس الترخيص، سيكون لها بشكل عام مدونة أخلاقية مكتوبة تحكم معايير السلوك المهني المتوقعة من الجميع في هذا المجال. من المهم ملاحظة أن «القانون» و «الأخلاق» ليسا مترادفين، كما أن مسارات العمل «القانونية» و «الأخلاقية» في حالة معينة ليست بالضرورة متماثلة. الأنظمة واللوائح التي أقرتها الهيئات التشريعية والمجالس الإدارية تحدد «القانون». كانت العبودية في يوم من الأيام قانونية في الولايات المتحدة، لكن بالتأكيد لن يقول المرء أن استعباد الآخر كان عملاً «أخلاقياً».
كتب الخبير الاقتصادي ميلتون فريدمان أن مسؤولية المدراء التنفيذيين في الشركات بشكل عام ستكون جني أكبر قدر ممكن من المال مع الالتزام بقواعدهم الأساسية للمجتمع بما فيها القواعد المنصوص عليها في القانون أو تلك المتمثلة في الأعراف الأخلاقية. ووقال أيضًا، «أن الأفراد هم الكيانات الوحيدة التي يمكن أن تكون لها مسؤوليات لا يمكن أن تكون من مسؤوليات الشركات.. لذا فإن السؤال هو، هل يتحمل المديرون التنفيذيون- بشرط أن يظلوا ضمن القانون-  مسؤولياتهم في الأنشطة التجارية لهدف آخر غير كسب أكبر قدر من المال لمساهميهم قدر الإمكان؟ وجوابي على ذلك هو، لا، لم يفعلوا ذلك».   يُيُعرف هذا الرأي باسم عقيدة فريدمان، ووجدت دراسة استقصائية في عدة بلدان في عام 2011 أن هناك دعمًا لوجهة النظر هذه بين «الجمهور المطلع» والذي يتراوح من 30 إلى 80٪. وصف رونالد دوسكا وجاك كوري حجة فريدمان بأنها عواقبية أو نفعية وليست براغماتية: تشير حجة فريدمان إلى أن حرية الشركات غير المقيدة ستفيد معظم الناس على المدى الطويل. جادل دوسكا بأن فريدمان فشل في التفريق بين جانبين مختلفين تمامًا من الأعمال؛ دافع الأفراد الذين يحفزهم الربح عمومًا للمشاركة في الأعمال التجارية، والغرض المعتمد اجتماعيًا من العمل، أو السبب الذي يجعل الناس يسمحون بوجود الشركات؛ وهو توفير السلع والخدمات للناس. وحاجج دوسكا رؤية فريدمان بأنه كان مخطئاً في أن الحافز الوحيد للأعمال هو تحقيق الربح.
قال بيتر دراكر ذات مرة: «لا توجد أخلاقيات عمل منفصلة ولا حاجة إلى واحدة»، مما يعني ضمناً أن معايير الأخلاق الشخصية تغطي جميع مواقف العمل. ومع ذلك، قال دراكر في حالة أخرى أن المسؤولية النهائية لمديري الشركة هي عدم الإضرار - وهو أمر أساسي غير مؤلم.
وجهة نظر أخرى للأعمال التجارية هي أنه يجب أن تظهر المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR): مصطلح شامل يشير إلى أن الأعمال الأخلاقية يجب أن تعمل كمواطن مسؤول في المجتمعات التي تعمل فيها حتى على حساب الأرباح أو الأهداف الأخرى. في الولايات المتحدة ومعظم الدول الأخرى، يتم التعامل مع الكيانات الاعتبارية قانونيًا كأشخاص في بعض النواحي. على سبيل المثال، يمكنهم الاحتفاظ بسندات الملكية ورفع الدعاوى والمقاضاة والخضوع للضرائب، على الرغم من تقييد حقوقهم في حرية التعبير. يمكن تفسير ذلك على أنه يعني أن لديهم مسؤوليات أخلاقية مستقلة. [بحاجة لمصدر] جادل Duska بأن أصحاب المصلحة يتوقعون أن تكون الأعمال التجارية أخلاقية وأن انتهاك هذا التوقع يجب أن يأتي بنتائج عكسية للشركة.
تشمل القضايا الأخلاقية الحقوق والواجبات بين الشركة وموظفيها الموظفين والموردين والعملاء والجيران، لها الائتمانية المسؤولية تجاهها المساهمين. تشمل القضايا المتعلقة بالعلاقات بين الشركات المختلفة ما يلي عمليات الاستحواذ العدائية والتجسس الصناعي. وتشمل القضايا ذات الصلة حوكمة الشركات; ريادة الأعمال الاجتماعية للشركات; المساهمات السياسية القضايا القانونية مثل النقاش الأخلاقي حول إدخال جريمة القتل غير العمد للشركات وتسويق السياسات الأخلاقية للشركات.
وفقا لبحث نشرته معهد أخلاقيات الأعمال وإبسوس موري في أواخر عام 2012، كانت المجالات الرئيسية الثلاثة للقلق العام فيما يتعلق بأخلاقيات العمل في بريطانيا هي رواتب المسؤولين التنفيذيين، وتجنب ضرائب الشركات والرشوة والفساد.
في الأساس، التمويل هو تخصص العلوم الاجتماعية. حدود الانضباط الاقتصاد السلوكي، علم الاجتماع، الاقتصاد، المحاسبة والإدارة. يتعلق الأمر بقضايا فنية مثل مزيج الديون والأسهم، سياسة توزيع الأرباح، وتقييم المشاريع الاستثمارية البديلة، خيارات، العقود الآجلة، مقايضة، وغيرها المشتقات، محفظة التنويع وغيرها الكثير. غالبا ما يخطئ الناس في تفكيرهم أن التمويل هو نظام خال من الأعباء الأخلاقية. تسببت الأزمة المالية لعام 2008 في أن يتحدى النقاد أخلاقيات المديرين التنفيذيين المسؤولين عن المؤسسات المالية الأمريكية والأوروبية والهيئات التنظيمية المالية. يتم التغاضي عن أخلاقيات التمويل لسبب آخر-غالبا ما يتم التعامل مع القضايا المالية على أنها مسائل قانونية وليست أخلاقية.