اقتصاد الأردن
الإصلاح

تطوّر الإصلاح الاقتصادي في الأردن وتسلسل وقائعه:
| العام | الحدث |
| --- | --- |
1980: زادت التحويلات الرسمية إلى الأردن بنسبة حوالي 300 في المئة في فترة سنتين، إذا شهدت الدولة العربية المتبرعة ارتفاعاً كبيراً في العائدات. زاد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 18 بالمئة عام 1982. ارتفع عجز الحساب الجاري الأردني بمقدار عشرات أضعاف في سنة واحدة.
1982: ارتفع عجز الحساب الجاري الأردني بمقدار عشرة أضعاف في سنة واحدة.
1983: تم اكتشاف كميات قليلة من النفط الخام، ولكن انسحاب شركتي نفط أجنبيتين من أعمال التنقيب جعل إمكانية العثور على كميات ضخمة من النفط في الأردن أمر مستبعد.
1984: تدنت نسبة نمو إجمالي الناتج المحلي في الأردن إلى 1,4 في المئة بعد أن كانت في السنة السابقة 20 في المئة.
1986: انهارت أسعار النفط العالمية في أيلول/سبتمبر، أعلنت الخطة الخمسينية 1986-1990، وهي خطة تبنت استمرار العمل بحرية التجارة والالتزام بسياسة نقدية ومالية متحفظة، تعتمد المرونة في أسعار الفائدة. تم الإعلان عن أن عملية التخصيص أمر مستحسن وتم تحديد ثلاثة مشاريع عامة كي تشملها عملية الخصخصة وهي شركة الطيران الملكية الأردنية، وشركة النقل العامة، وشركة الاتصالات العامة.
1987: تدنت المعونات من دول الخليج العربية وتحويلات العاملين فيها في أعقاب انهيار أسعار النفط. ارتفع دَين الأردن الخارجي كما ارتفع معدل البطالة فيه.
1988: شهد الأردن أزمة في توفر العملات الأجنبية. وفرض البنك المركزي قيوداً أدت إلى اشتداد الضغوط على الدينار.  تم تخفيض قيمة الدينار، وتبع ذلك تعويمه.  تم اعتماد عدد من التدابير الاقتصادية في إنفاق العملات الأجنبية، منها حظر استيراد السلع الاستهلاكية المعمرة لمدة سنة.  تم رفع تسيير وتسهيل الحصول علي رخص إنشاء مؤسسات صناعية. أعلن الملك حسين قرار قطع العلاقات القانونية والإدارية بين المملكة الأردنية الهاشمية والضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل. وضعت موازنة تقشف لعام 1989. منعت الحكومة الاستيراد بكميات كبيرة بسبب الضغط الشديد على ميزان المدفوعات.
1989: بدأت الحكومة الأردنية برنامجاً إصلاحياً بمساعدة صندوق النقد الدولي، وأدى إلى السماح للأردن بسحب 125 مليون دولار من موارد الصندوق. وكان من أهداف البرنامج:  تخفيض عجز الموازنة بنسبة 24 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، إلى ما نسبته 10 في المئة منه بحلول عام 1993.  تشجيع النمو الاقتصادي الذي يدعمه التصدير.  تخفيض معدل التضخم.  إزالة عجز الحساب الجاري الخارجي. رفعت الحكومة أسعار عدد كبير من السلع الرئيسية. شهد الأردن اضطرابات مدنية لأول مرة؛ لم تكن الإضطرابات بتحريض من قوى خارجية، ولكن بسبب استياء الناس من إجراءات التقشف الاقتصادي والمطالبة بتغيرات سياسية. حصلت تغيرات كاسحة في أرفع المناصب الحكومية والإدارية. فقد أقال الملك حسين رئيس الوزراء زيد الرفاعي، وتم تبديل وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، عيّن الملك ابن عمه الشريف زيد بن شاكر رئيساً للوزراء. كلّف رئيس الوزراء الجديد مهمة تخفيف احتقان الجو السياسي والتحضير لانتخابات برلمانية عامة. في نيسان (أبريل) بدات حملة تحرير الصحافة وبحلول كانون الأول (ديسمبر) كانت الحكومة قد تخلّت عن سيطرتها على الصحف اليومية الثلاث - الرأي والدستور والعرب اليوم. تم توقيع قرض البنك الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي (قيمته 150 مليون دولار). التزم البنك المركزي بسياسة نقدية أكثر تشدداً وبدأ يحدّ من الكتلة النقدية لضبط التضخم (الذي كان معدله يقارب 25 في المئة). نظراً لاستمرار انخفاض قيمة الدينار تم اعتماد سعرين لصرفه، فأصبح هناك سعر رسمي للسلع الضرورية وسعر تقرره السوق للسلع غير الضرورية. وكانت الحكومة تهدف إلى توحيد السعرين بنهاية عام 1989. في الثامن من تشرين الثاني (نوفمبر) أُجريت انتخابات برلمانية كانت حرة ونزيهة إجمالاً.
1990: رفعت الحكومة الحظر عن استيراد السلع الاستهلاكية الكمالية. وتمت الموافقة في الربع الثاني من السنة على موازنة عام 1990، ومن أبرز ما تضمنته:  تقليص عجز الموازنة.  تجميد رواتب موظفي القطاع العام.  طرح مشروع قانون ضريبة الدخل على المناقشة في البرلمان، وتركزت الخلافات في شأنه على مقادير الإعفاءات الضريبية.  أزمة الخليج تصيب الأردن بأضرار كبيرة، إذا انخفض الناتج القومي الإجمالي الأردني بنسبة حوالي 50 في المئة بسبب خسارة البلاد قدراً كبيراً من تجارتها وتحويلات العاملين في الخارج واستثمارات وتحويلات المعونة الخارجية. أنفقت الحكومة 550 مليون دولار لتوفير المأكل والمأوى والمياه لما يقدر 800.000 لاجيء فروا من الكويت والعراق إلى الأردن. ارتفع معدل البطالة إلى 30 في المئة.