آلان تورنغ
اعتذار الحكومة

بدأ المبرمِج البريطاني جون جراهام كومينغ في آب/أغسطس 2009 عريضةً تحثُّ الحكومة البريطانية على الاعتذار عن محاكمةِ تورنغ كمثليّ. وقَّعَ على العريضة أكثر من 30000 شخص، فأقرَّ رئيس الوزراء حينها جوردون براون بالعريضة وبالالتماس المقدَّمِ من قِبل جون جراهام ثمَّ أصدرَ بيانًا في 10 أيلول/سبتمبر 2009 اعتذرَ فيه نيابةً عن الدولة لما حصل لآلان ووصف معاملتهُ بأنها كانت «مروِّعَة»، وأضافَ مُستفيضًا في بيانه:
«اجتمع الآلافُ من الناس للمطالبة بالعدالة لآلان تورنغ والمطالبة بالاعتراف بالطريقة المروّعة التي عُومَل بها. لقد عُومِلَ تورنغ بموجبِ قانون ذلك الوقت ولا يمكننا إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، لكنَّ الأكيد أنَّ معاملته لم تكنْ عادلةً تمامًا ويُسعدني أن أتيحت لي الفرصة للتعبير عن مدى أسفي الشديد أنا والباقي لما حدثَ له ... لذلك ونيابةً عن الحكومة البريطانية، وجميعِ أولئك الذين يعيشون بحريّةٍ الآن بفضلِ عمل آلان، أنا فخورٌ جدًا بأن أقول: نحن آسفون، لقد استحققتَ ما هو أفضلُ بكثير.»
افتتحَ ويليام جونز في كانون الأول/ديسمبر 2011 وعضوه في البرلمان جون ليش عريضةً إلكترونيةً على الإنترنت، طالَبوا فيها الحكومة البريطانية بالعفو عن تورنغ لإدانته «بالفاحِشة الشديدة» أو «الفُحش الفادح». وَرَدَ في البيانِ المرافق للعريضة:
«نطلبُ من حكومةِ صاحبة الجلالة منحَ العفو لآلان تورنغ لإدانته بالفُحش الفادح. أُدين آلان في عام 1952 بارتكابِ «مخالفة جسيمة» مع رجلٍ آخرٍ وأُجبر على الخضوع لما يُسمَّى العلاج العضوي وهو تسميةٌ أخرى لما يُعرَف بالإخصاء الكيميائي اليوم. انتحرَ آلاين بالسيانيد بعدَ ذلك بعامينِ وهو بعمرِ الـ 41 عامًا فقط. كان آلان تورنغ مدفوعًا باليأسِ الرَّهيب والموت المُبكّر الذي حُكَم عليه به من قِبل الأُمَّة التي فعلَ الكثير لإنقاذها. يظلُّ هذا عارًا على الحكومة البريطانيّة والتاريخ البريطاني. يمكن للعفو أن يقطع شوطًا ما في معالجةِ هذا الضرر، بل قد يكونُ بمثابةِ اعتذارٍ للعديد من الرجال المثليين الآخرين، غير المعروفين مثل آلان تورنغ، الذين تعرَّضُوا لهذه القوانين.»
جمعت العريضة أكثر من 37000 توقيع، وقدمها عضو البرلمان عن منطقة مانشستر جون ليش، لكنَّ الطلب لم يشجعه وزير العدل اللورد ماكنالي، الذي قال:
«لن يكون العفوُ بعد وفاتهِ مناسبًا حيث أُدين آلان تورنغ على النحو الواجب بجريمة جنائيّة في ذلك الوقت. كان يعرفُ أن جريمته كانت مخالفة للقانون وأنّه سيُحاكَم. إنه لأمرٌ مأساويٌّ أنَّ آلان تورنغ أُدين بجريمةٍ تبدو الآن قاسية وعبثيّة وخاصّةً بالنظرِ إلى مساهمته البارزة في المجهود الحربي. ومع ذلك فقد كان القانون في ذلك الوقت يتطلَّبُ محاكَمة، وعلى هذا النحو، كانت سياستنا طويلة الأمد هي قبول أنَّ مثل هذه الإدانات قد حدثت، وبدلًا من محاولة تغيير السياق التاريخي وتصحيحِ ما لا يُمكن تصحيحه، يجبُ أن نتأكَّدَ بدلًا من ذلك أننا لا نعود إلى تلك الأوقات مرة أخرى.»
قدم جون ليش، النائب عن الدائرة الانتخابيّة مانشستر ويثينجتون (2005-2015)، العديد من مشاريع القوانين إلى البرلمان، وقاد حملةً رفيعةَ المستوى لتأمينِ العفو. أوضح ليش في مجلس العموم أنَّ مساهمة تورنغ في الحرب جعلته بطلًا قوميًَا وأنه كان «مُحْرَجًا» أن تظلَّ الإدانةُ قائمةً. استمرَّ ليش في اقتراحِ مشروع القانون على البرلمان ونَظَّمَ حملة لعدّة سنوات، حتَّى أنّه حصلَ على دعمِ العديد من العلماء البارزين، بما في ذلك عالِم الفيزياء المشهور ستيفن هوكينج. في العرضِ البريطاني الأول للفيلم المستوحَى من حياة تورنغ لعبة التزييف (بالإنجليزية: The Imitation Game)‏، شَكَرَ المنتُجِون ليش على لفتِ انتباه الجمهور للموضوع ومحاولة تأمينِ عفو تورنغ في البرلمان. يُوصَفُ ليش الآن بأنّه مهندس عفو تورنغ ومهندس القانون الذي حملَ اسم «قانون آلان تورنغ» والذي استمرَّ في تأمينِ العفو عن 75000 رجل وامرأة آخرين من الذين أُدينوا بجرائم مماثلة.
قُدِّمَ في 26 تموز/يوليو 2012 مشروع قانونٍ في مجلس اللوردات لمنحِ «عفو قانوني» لتورنغ بموجبِ المادة 11 من القانون الجنائي 1885، والتي أُدين بها في 31 آذار/مارس 1952. في وقتٍ متأخرٍ من العام وفي رسالةٍ إلى الديلي تلغراف دعَا الفيزيائي ستيفن هوكينغ و10 آخرين بمن فيهم الفلكي الملكي مارتن ريس، ورئيس الجمعية الملكية السير بول نرس، وليدي ترومبينجتون (التي عَمِلت معَ تورنغ أثناء الحرب) واللورد شاركي (راعي مشروع القانون) رئيس الوزراء ديفيد كاميرون إلى التصرف بناءً على طلبِ العفو. أشارت الحكومة على لسانِ متحدثها إلى أنّها ستدعمُ مشروع القانون، وعرضتهُ للمرّة الثالثة في مجلس اللوردات في تشرين الأول/أكتوبر من نفسِ العام.
في القراءة الثانيّة لمشروع القانون في مجلس العموم في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، اعترضَ النائبُ المحافظ كريستوفر تشوب على مشروع القانون، مما أدَّى إلى تأخيرِ إقراره. كان من المُقرَّرِ إعادةُ مشروعِ القانونِ إلى مجلس العموم في 28 شباط/فبراير 2014، ولكن قَبل مناقشة مشروع القانون في مجلس العموم، اختارت الحكومة المُضِيَّ قدمًا بموجبِ ما يُعرف بالامتياز الملكي للرحمة، فوقَّعَت بفضلهِ الملكة إليزابيث الثانية في 24 كانون الأول/ديسمبر 2013 عفوًا عن إدانة تورنغ بارتكاب «مخالفاتٍ جسيمةٍ» بأثرٍ فوري. قالَ المستشار اللورد كريس جرايلينج عندَ إعلانِ العفو إنَّ تورنغ «يستحقُّ تذكُّره ويَستحقُّ التقدير لإسهامهِ الرائع في المجهود الحربي، وليس بسبب إدانته الجنائيّة اللاحقة».}} أعلنت الملِكَة رسميًا العفو عن تورنغ في آب/أغسطس 2014، وكان هذا العفوُ الملكي هو رابعُ عفوٍ ملكي يُمنَح منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. لا يُمنَحُ العفو في العادة إلا عندما يكون الشخص بريئًا من «الناحية الفنيّة»، ويكون طلبُ العفوِ مقدمًا من الأسرة أو طرفٍ آخر معني وهو ما لم يتمّ استيفائهُ فيما يتعلق بالعفو الذي حصلَ عليهِ تورنغ ولو بعد عشرات السنين من وفاته.
أعلنت الحكومة البريطانيّة في أيلول/سبتمبر 2016 عزمها على توسيعِ هذا الإعفاء بأثرٍ رجعي ليشملَ رجالًا آخرين أُدينوا بتُهم مماثلة، في ما وُصف (التوسيع) بقانون آلان تورنغ. قانونُ آلان تورنغ هو الآن مصطلحٌ غير رسمي في المملكة المتحدة، ومع ذلك فقد وردَ بصيغةٍ أخرى في قانون الشرطة والجريمة الذي صِيغَ عام 2017. يعملُ هذا القانون اليوم كقانون عفوٍ بأثرٍ رجعي عن الرّجال الذين أُدينوا بموجبِ التشريعات التاريخية التي تحظرُ الأفعال الجنسية المثليّة، ويسري في إنجلترا وويلز.