stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
بنك أمريكا
التاريخ > التوسع خارج كاليفورنيا

بَعد إقرار قانون الشَّرِكَة القابضة للبنك لعام 1956،  تأسّست شَّرِكَة «بنك أَمرِيكا كوربوراشن» لامتلاك وتشغيل بنك أوف أَمرِيكا وَالشَّرِكات التَّابِعَة لَه، وتوسَّع بنك أوف أَمرِيكا خارج كاليفورنيا في عام 1983، عَندَمَا اِستَحوذ على شَّرِكَة «سيفيرست كوربوراشن» في سياتل، وولاية واشنطن، وفرعها المصرفي «سياتل فيرست ناشونال بانك»،  حيثُ كَانَت سيفيرست مديونة للحكومة الفيدراليَّة بسلسلة من القروض النفطيَّة، واستمرت «بنك أَمرِيكا كوربوراشن» بتشغيل شركتها الفرعيّة الجَدِيدَة بِاِسم سيفيرست بدلاً من «بنك أوف أَمرِيكا» حتَّى دُمجت مَع «نيشنز بنك» في 1998.
تعرضت شَّرِكَة «بنك أَمرِيكا كوربوراشن» لخسائر فادحة في عاميّ 1986 و1987 بَعد تَقديمِها لسلسلة من القروض للعالم الثالث وأمريكا اللاتينية، حيثُ طردت الشَّرِكَة مديرها التَّنفِيذِي «سام أرماكوست» في عام 1986، وأعادت سلفه ألدن دبليو. كلوسن ليحل محله، وأدت الخسائر لانخفاض كَبِير في أسهم الشَّرِكَة، وأصبحت عرضة لعمليات الاِستِحواذ العدائيَّة، مِثل عرض الاِستِحواذ الَّذِي قدمته شَّرِكَة «فيرست انترستات بانكورب أوف لوس أنجلس» في خريف عام 1986،  لكن الشَّرِكَة رفضت العروض وباعت شركتها الفرعيّة «فينانس أَمرِيكا» لشركة كرايسلر، وباعت شركة الوساطة «تشارلز شواب وشركائه» مرة أخرى إلى تشارلز ر. شفاب، كما باعت «بنك أوف أَمرِيكا وإيطاليا» إلى دويتشه بنك، وَفِي 1987 انخفض سعر سهم شَّركَة «بنك أَمريكا كوربوراشن» إلى 8 دُولَار عَندَمَا انهار سوق الأوراق الماليَّة في يوم الأثنين الأسود.
بحلول 1992 انتعشت أسهم الشَّرِكَة بقوة لتصبح أحد أكبر الرابحين في ذَلِك النصف من العقد، واستحوذت في العَام ذاته على شَّرِكَة «سكيورتي باسيفيك كوربوراشن» وفرعها «سكيورتي باسيفيك ناشيونال بانك» في كاليفورنيا وبنوك أُخرى في أريزونا وأيداهو وأوريغون وواشنطن، والَّتِي كَانَت قد اِستَحوذت عَلَيهَا شَّرِكَة «سكيورتي باسيفيك» في أواخر الثمانينات، وَكَان هَذَا الاِستِحواذ الكبير يمثل أكبر اِستِحواذ مصرفي في التَّاريخ في ذَلِك الوَقت،  ولكنَّ المُنظمون الفيدراليون أجبروها على بيع «بنك راينير» الَّذِي يُمِثل نصف شَّرِكَة سكيورتي باسيفيك في واشنطن، وقُسمت فروعها في واشنطن وباعتها إلى «ويست وان بانكورب» («يو إس بانكورب» حاليًا) و«كيبانك». وَفِي وَقت لاحق من العَام ذاته توسعت «بنك أَمرِيكا كوربوراشن» في نيفادا واستحوذت على «فالي بانك أوف نيفادا».
في عام 1994 اِستَحوذت «بنك أَمرِيكا كوربوراشن» على «بنك وَصُندُوق كونتيننتال إلينوي الوطنيّ» في شيكاغو، وحينها لَم يكن باستطاعة أي بنك إنقاذ كونتيننتال، لِذلك قامت الحُكومة الفيدراليَّة بإدارته لحوالي عقد من الزمان،  وَبَعد ذَلِك عمِلَت إلينوي على تَنظِيم الفروع المصرفيّة وَكَان «بنك أوف أَمرِيكا إلينوي» بنكًا من وَحدة واحدة حتَّى القرن الحادي وَالعَشرَين، ونقلت شَّرِكَة «بنك أَمرِيكا كوربوراشن» قسم الإقراض الوطنيّ التابع لَهَا إلى شيكاغو لتأسيس موطئ قَدَم مالي لَهَا في تِلك اَلمِنطَقَة.
دخلت شركة «بنك أَمرِيكا كوربوراشن» في مَجَال التمويل والتوزيع، بَعد اِستِحواذها على شَّرِكَة «كونتيننتال إلينوي»، وأصبحت «بانك أَمرِيكا سكورتيس» («بي أيه سكورتيس») امتيازًا كامل الخِدمات،  وَفِي 1997 اِستَحوذت «بنك أَمرِيكا كوربوراشن» على بنك «روبرتسون ستيفنز» الاستثماري المُتخصِص في التِكنولوجيا المتقدّمة في سان فرانسيسكو مُقابِل 540 مليُون دُولَار،  ودُمجت «روبرتسون ستيفنز» في «بانك أَمرِيكا سكورتيس» لتأسيس شَّرِكَة جديدة بِاِسم «بنك أَمرِيكا روبرتسون ستيفنز».
التاريخ > اندماج «نيشنز بنك» وبنك أمريكا

في عام 1997 أقرضت شَّرِكَة «بنك أَمرِيكا كوربوراشن» مبلغ وقدره 1.4 مِليار دُولَار أمريكيّ لصندوق «دي شاو» لإدارة أَعمَال مختلفة،  ولكنَّ الصُّندُوق تكبد خسارة كَبِيرَة بَعد التخلف عَن سداد سندات روسيا عام 1998،  واستحوذ بنك «نايشنز بانك أوف شارلوت» على شَّرِكَة «بنك أَمرِيكا كوربوراشن» في أكتوبر 1998 فيمَا كَان أكبر اِستِحواذ مصرفي في التَّاريخ في ذَلِك الوَقت.
بينما كَان «نيشنز بنك» الناجي الاسمي، أخذ البَنك المُدمج الاسم الأكثر شهرة لبنك أَمرِيكا، ولاحقًا تغيير اسم الشَّرِكَة القابضة إلى «بنك أوف أَمرِيكا كوربوراشن» في حِين اندمج «نيشنز بنك إن إيه»، مَع «بنك أوف أَمرِيكا إن تي آند إس أيه» لتشكيل «بنك أوف أَمرِيكا إن أيه»،  حيثُ يعمل البَنك المُشتَرَك بموجب الميثاق الفيدراليّ 13044، والَّذِي تم منحه لبنك جيانيني الإيطاليّ في 1 مارس 1927، وَمَع ذَلِك لَا يزال مَقَر الشَّرِكَة المدمجة في شارلوت، وتحتفظ الشَّرِكَة بتاريخ أسعار أسهم «نيشنز بنك» قَبل عام 1998، حيثُ كَانَت جَمِيع إيداعات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية قَبل عام 1998 مدرجة بِاِسم «نيشنز بنك» وليس بنك أوف أَمرِيكا، وتولَّى هيو ماكول رَئِيس مَجلِس الإِدَارَة والرَّئِيس التَّنفِيذِي في «نيشنز بنك» نفس الأدوار في الشَّرِكَة المدمجة، وَفِي عام 1998 امتلك «بنك أوف أَمرِيكا» أصولًا مجمعة بقيمة 570 دُولَار بِالإضافة إلى 4800 فرع في 22 ولاية، وأصر المُنظمون الفيدراليون على تصفية 13 فرعًا في نيومكسيكو،  وسميت شَّرِكَة «نيشنز بنك مونتغمري سيكيورتيز» بِاِسم «بانك أوف أَمرِيكا سيكيورتيز» في عام 1998.
التاريخ > 2001 حتى الوقت الحاضر > الاستحواذ على كونتريويد فينانسيال

في 23 أغسطس 2007 أَعلَنَت الشَّرِكَة عَن اتفاقية إعادة شِرَاء لِشَرِكَة «كونتريويد فينانسيال» مُقابِل 2 مِليار دُولَار أمريكي، حيثُ رتبت لعملية شِرَاء الأسهم المفضلة لتوفير عائد استثمار بنِسبَة 7.25 بالمائة سنويًا، ولتوفير خِيَار شِرَاء الأسهم العادية بسعر 18 دُولَار لكل سهم.
في 11 يناير 2008 أعلن بنك أوف أَمرِيكا أنَّه سيشتري «كونتريويد فينانسيال» مُقابِل 4.1 مِليار دُولَار أمريكي،  واكتملت عَمَلِيَّة الاِستِحواذ في يوليو 2008، وحصل البَنك على حصّة كَبِيرَة في سوق الرهن العقاري بحصوله على موارد «كانتري وايد» لخدمة الرهن العقاري،  وَكَان يُنظر إلى عَمَلِيَّة الاِستِحواذ بأنَّها تهدف لإنقاذ كونتريويد من الإفلاس، ولكنَّه نفى ذَلِك، واعتبارًا من 31 ديسمبر 2007 قَدَم كونتريويد خِدمَة الرهن العقاري لتسعة ملايين من الرهون العقارية بقيمة 1.4 تريليون دُولَار،  وأصبحت شَّرِكَة «بنك أوف أَمرِيكا كوربوراشن» الشَّرِكَة الرائدة في تَقديم خِدمات الرهن العقاري في الوَلاَيات المتَّحدة، حيثُ تسيطر على 20-25 بالمائة من سوق قروض المنازل. لاحقًا تم دمج كونتريويد مَع الشَّرِكَة الفرعيّة لبنك أوف أَمرِيكا «ريد أوك ميرجر كوربوراشن»، وغيرت كونتريويد فينانسيال اسمها إلى "بنك أوف أمريكا هوم لوانس ".
في ديسمبر 2011 وصل «بنك أوف أَمرِيكا» إلى تسوية مَع وزارة العدل الأمريكيَّة تَبلُغ 335 مليُون دُولَار، بسبب ممارسات الإقراض التمييزية، حيثُ قال المدعي العَام «إريك هولدر» إن تحقيقًا فيدراليًا وجد أن البَنك قام بالتمييز في الإقراض ضدَّ الأمريكيين الأفارقة واللاتينيين من 2004 إلى 2008، وقال إن أقلية منهم حصلوا على قروض رئيسية، ولكنَّها عالية المخاطر وذات مُعَدّل فائدة أعلى.
التاريخ > 2001 حتى الوقت الحاضر > البرنامج الفيدرالي لإغاثة الأصول المتعثرة

تلقى بنك أوف أَمرِيكا 20 مِليار دُولَار أمريكيّ خِلال الأزمة المالية 2007–2008 من الحُكومة الأمريكيَّة من خِلال بَرنامَج إغاثة الأصول المتعثرة في 16 يناير 2009، وضمان لخسائر محتملة بقيمة 118 مِليار دُولَار أمريكيّ،  كَان هَذَا بِالإضافة إلى 25 مِليار دُولَار أمريكيّ قدمت للبنك في خريف 2008، وكانت الدفعة الإضافيَّة جُزء من صَفقَة مَع حكومة الوَلاَيات المتَّحدة لِلحِفَاظ على اندماج «بنك أوف أَمرِيكا» مَع شَّرِكَة الاِستِثمَار المتعثرة «ميريل لينش». وحينها أعرب أعضاء في الكونغرس الأمريكيّ عَن قلقهم الكبير بِشَأن إنفاق هَذِه الأموال، خاصَّة وأنَّ بَعض المُستفيدين قد اتهموا بإساءة اِستِخدام أموال الإنقاذ،  ثم نُقل عَن المدير التَّنفِيذِي كين لويس قوله «مَا زلنا نقرض، ونقرض أَكثَر بكثير بسبب بَرنامَج إغاثة الأصول المتعثرة»، وَمَع ذَلِك كَان أعضاء مجلس النواب الأمريكي متشككين واستشهدوا بالعديد من الأَشخَاص الَّذِي رفضَ البَنك تَقديم قروض لهم، كما يواجه حاملو بطاقات الائتمان شروطًا أَكثَر صرامة بِشَأن الدُّيون في حساباتهم.
وفقًا لمقال في صحيفة نيويورك تايمز نُشر في 15 مارس 2009، تلقى بنك أَمرِيكا 5.2 مِليار دُولَار أمريكيّ إضافي من أموال الإنقاذ الحكوميَّة عبر المجموعة العالمية الأمريكية. فيمَا ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن بنك أَمرِيكا كَان يعمل بموجب «مذكرة تفاهم» سرية مع حكومة الوَلاَيات المتَّحدة تطالبه «بإصلاح مَجلِس إدارته ومعالجة المَشَاكِل المتصوَّرة مَع إِدَارَة المخاطر والسيولة»، واتخذت المؤسسة عدَّة خطوات مِنهَا ترتيب استقالة ستة من مديريها وتشكيل مَكتَب التأثير التنظيمي، حيثُ يواجه بنك أَمرِيكا عدَّة مواعيد نهائية في شهري يوليو وأغسطس للوفاء بِهَا، وإلا سيواجه عقوبات من المنظمين الفيدراليين، وَلَم يُعلق البَنك على قصَّة صحيفة «وول ستريت جورنال.»
في 2 ديسمبر 2009 أعلن بنك أوف أَمرِيكا أنَّه سوف يسدد 45 مِليار دُولَار أمريكيّ تلقاها من بَرنامَج إغاثة الأصول المتعثرة وسيخرج من البَرنامج، وَفِي 9 ديسمبر أعلن البَنك أنَّه أكمل السَّدَاد بِاستخدام 26.2 مِليار دُولَار أمريكيّ من السيولة الفائضة، و18.6 مِليار دُولَار أمريكيّ اكتسبها من «الأوراق الماليَّة المكافئة المُشتركة»، وَخِلَال الإعلان قال كين لويس «إننا نقدر الدَّور الحاسم الَّذِي لعبته الحُكومة الأمريكيَّة في الخريف الماضي في المُساعدة على استقرار الأسواق الماليَّة، ويسعدنا أن نكون قادرين على سداد الاِستِثمَار بالكَامِل مَع الفائدة، وبصفتنا أكبر بنك في أَمرِيكا فإننا نتحمل مسؤولية الوَفَاء باستثمارات دافعي الضرائب ويظهر سجلنا أننا تمكنا من الوَفَاء بِهَا مَع الاستمرار في الإقراض.»
التاريخ > 2001 حتى الوقت الحاضر > تسوية المكافآت

في 3 أغسطس 2009 وَافَق «بنك أوف أَمرِيكا» على دَفع غرامة تَبلُغ 33 مليُون دُولَار أمريكيّ دُون قبول أو رفضَ الرسوم، إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بسبب عَدَم كشفه عَن اتفاقية لِدُفِع مَا يصل إلى 5.8 مِليار دُولَار أمريكيّ من المكافآت في استحواذه على «ميريل لينش»، حيثُ وَافَق البَنك على المكافآت قَبل الاندماج لكنّه لَم يكشف عَنهَا لمساهميه عَندَمَا كَان المساهمون يفكرون في المُوافقة على الاِستِحواذ على ميريل في ديسمبر 2008. وَكَان التحقيق أجراه المدعي العَام في نِيُويُورك أندرو كومو، وقال عضو الكونجرس كوسينيتش أن هَذِه الغرامة قد لَا تكون الأخيرة الَّتِي يدفعها «بنك أوف أَمرِيكا» بسبب طريقة تعامله في اندماج ميريل لينش،  ورفض القاضي الفيدراليّ «جيد راكوف» المُوافقة على التسوية في 5 أغسطس،  حيثُ كَانَت جلسة الاستماع الأولى أمام القاضي في 10 أغسطس ساخنة في بَعض الأحيان، وَكَان «ينتقد بشدَّة» جَمِيع المكافآت، حيثُ كَان المبلغ الفِعلِي للمكافآت المدفوعة 3.6 مِليار دُولَار أمريكيّ مِنهَا 850 مليُون دُولَار أمريكيّ كَانَت مضمونة، وتمَّ تقاسم المبلغ الباقي بَين 39 ألف عامل تلقوا مكافئات متوسطها 91000 دُولَار، فيمَا تلقى 696 شخصًا أَكثَر من مليُون دُولَار من المكافآت، وحصل شخص وَاحِد على الأقل على مكافئة أَكثَر من 33 مليُون دُولَار أمريكي.
في 14 سبتمبر 2009 رفضَ القاضي التسوية وطلب من الأَطرَاف الاِستِعدَاد لبدء المُحاكمة في موعد أقصاه 1 فبراير 2010، حيثُ ركَّزَ القاضي انتقاداته على حقيقة أن الغرامة في القضية سيدفعها مساهمو البَنك، وهم المتضررين أساسًا من عَدَم الإفصاح عَنهَا. وَفِي فبراير 2010 وَافَق القاضي «راكوف» على تسوية منقّحة تَبلُغ 150 مليُون دُولَار أمريكيّ غرامة، ووصفها بأنَّها «عدالة نصف مكتملة في أحسن الأحوال» و«غير كافية ومضللة»، ولمعالجة المخاوف الَّتِي أثارها في سبتمبر، سيتم «توزيع الغرامة فقط على مساهمي بنك أوف أَمرِيكا المتضررين من عَدَم الإفصاح، أو المساهمين القدامى».
كما أجرت «لَجنَة مَجلِس النواب الأمريكيَّة للإشراف والإصلاح الحكوميّ» تحقيقات حول هَذِه المسألة،  برئاسة إدولفوس تاونز،  وأجريت تحقيقات في «اللَّجنَة الفرعيّة للسياسة المحَلِية الخاصّة بالتحقيق» برئاسة كوسينيتش.
التاريخ > 2001 حتى الوقت الحاضر > التزوير

في عام 2010 اتَّهمت الحُكومة الأمريكيَّة البَنك بالاحتيال على المدارس والمُستشفيات وعشرات من المنظَّمات الحكوميَّة والمحَلِية عَن طَرِيق سوء السُّلُوك والأَنشِطَة غير القانونيَّة من خِلال استثمار عائِدَات مَبيعات السندات البلدية، ووافق البَنك على دَفع 137.7 مليُون دُولَار أمريكي، مِنهَا 25 مليُون دُولَار أمريكيّ إلى دائرة الإيرادات الداخليَّة و4.5 مليُون دُولَار أمريكيّ للنائب العَام للدولة للمنظمات المُتضررة لتسوية الادِعاءات. وأقر دوجلاس كامبل المسؤول السَّابِق بالبَنك بأنَّه مذنب في تهم مكافحة الاحتكار والتآمر والاحتيال الإلكترونيّ.
في 24 أكتوبر 2012 رفع المدعي الفيدراليّ الأعلى في مانهاتن دعوى قضائية يزعم فِيهَا أن «بنك أوف أَمرِيكا» كلف دافعي الضرائب الأمريكيين أَكثَر من مِليار دُولَار أمريكيّ عَندَمَا باعت «كونتريويد فينانسيال» الرهون العقارية السامة لفاني ماي وفريدي ماك، وأنَّ مخطط الاحتيال كَان يسمى «هوستل» أو «هاي سبيد سويم لاني». وَفِي 23 مايو 2016 قضت محكمة الاستئناف بأنَّ استنتاج هيئة المحلّفين بأنَّ الرهون العقارية منخفضة الجودة الَّتِي قدمتها «كانتري وايد» إلى «فاني ماي» و«فريدي ماك» يدعم فقط «الانتهاك المُتعمَّد للعقد» وليس الاحتيال واستندت الدعوى المتعلّقة بالاحتيال المَدَنِي إلى أحكام قانون إصلاح المؤسّسات الماليَّة واستردادها وإنفاذها، وأفاد الحُكم الاستئنافي بِعَدَم وُجُود نية للاحتيال في وَقت إبرام عقد توريد الرهون العقارية.
التاريخ > 2001 حتى الوقت الحاضر > 2011 إلى 2014

خِلال عام 2011 خفض «بنك أوف أَمرِيكا» عدد موظفيه بِمَا يقارب 36000 شخص لتوفير 5 مِليار دُولَار أمريكيّ سنويًا بحلول عام 2014،  وَفِي ديسمبر 2011 صَنَّفت «فوربس» ثَروَة بنك أوف أَمرِيكا الماليَّة في المرتبة 91 من بَين أكبر 100 بنك ومؤسسة ادخار في البلاد،  وبحلول نهاية 2012 سرح حوالي 16 ألف مُوَظَّف مَع اِستِمرار انخفاض الإيرادات بسبب اللوائح الجَدِيدَة والاقتِصَاد البطيء، ويُخطط البَنك لإلغاء 30 ألف وظيفة في إِطار بَرنامَج خفض التكاليف المسمى بروجكت نيو باك في نهاية العَام.
في الرُبع الأول من 2014 اشترى بيركشير هاثاواي 20 فرع من بنك أَمرِيكا في وَسَط وشرق نِيُويُورك مُقابِل 14.4 مليُون دُولَار، وَفِي أبريل ومايو 2014 باعَ بنك أوف أَمرِيكا أَكثَر من عشرين فرع من فروعه في ميشيغان إلى «هونتينغتون بانكشارس»، والَّتِي تم تحويلها في سبتمبر إلى فروع «بنك هنتنغتون الوطنيّ».
يُركَّزَ بنك أَمرِيكا على تنمية منصته المصرفيّة عبر الهَاتِف المَحمُول، كجزء من استراتيجيته الجَدِيدَة، وَفِي 2014 كَان لديه 31 مليُون مُستَخدم نشط عبر الإنترنت و16 مليُون مُستَخدم للهاتف المَحمُول، وبحلول 2018 ارتفع عدد مستخدمي الهواتِف المَحمُولة إلى 25.3 مليُون.
التاريخ > 2001 حتى الوقت الحاضر > بيع حصّة في بنك التعمير الصيني

في عام 2005 اِستَحوذ «بنك أوف أَمرِيكا» على حصّة 9 بالمائة في بنك التعمير الصيني، أحد البنوك الأربعة الكبرى في الصين، مُقابِل 3 مِليار دُولَار أمريكي،  ومثل الاِستِحواذ أكبر غزو لِلشَّرِكَة في القِطَاع المصرفي المتنامي في الصين، حيثُ يمتلك البَنك مكاتب في هونغ كونغ وشنغهاي وغوانزو ويتطلع لتوسيع نطاق أعماله في الصين بشكل أكبر من خِلال الاِستِحواذ، وَفِي 2008 حصل بنك أوف أَمرِيكا على «جائزةً أفضَل صَفقَة تمويل مشروعات للعام» في حفلِ جوائز «أيه إل بي هونغ كونغ لاو» (بالإنجليزية: ALB Hong Kong Law)‏ لعام 2008،  وَفِي نوفمبر 2011 أعلن أنَّه يخطط للتخلص من مُعظم حصته في بنك التعمير الصيني،  وَفِي سبتمبر 2013 باعَ حصته المُتبقية في بنك التعمير الصيني مُقابِل 1.5 مِليار دُولَار أمريكي، وخرجت الشَّرِكَة بالكَامِل من البلاد.
التاريخ > 2001 حتى الوقت الحاضر > تسوية وزارة العدل

في أغسطس 2014 وَافَق بنك أوف أَمرِيكا على صَفقَة تَبلُغ نَحو 17 مِليار دُولَار أمريكيّ لتسوية المطالبات المرفوعة ضده المتعلّقة ببيع الأوراق الماليَّة السامة المُرتبطة بالرهن العقاري ومنها قروض المنازل عالية المخاطر، ويُعتقد أنَّها كَانَت أكبر تسوية في تَارِيخ الشَّرِكَات الأمريكيَّة، حيثُ اتفق البَنك مَع وزارة العدل الأمريكيَّة على دَفع غرامات تصل إلى 9.65 مِليار دُولَار أمريكي، ودفع إغاثات لضحايا القروض المعيبة تَبلُغ 7 مِليار دُولَار أمريكيّ شملت أَصحَاب المنازل والمقترضين وصناديق التَّقاعُد والبلديات،  وقال خبير الاقتِصَاد العقاري «جيد كولكو» إن التسوية «قطرة في بحر» مُقارنة بأضرار تَبلُغ 700 مِليار دُولَار أمريكيّ لحقت بـ 11 مليُون من أَصحَاب المنازل.
استند جُزء كَبِير من مقاضاة الحُكومة إلى المَعلُومَات الَّتِي قدمها ثلاثة من المبلغين عَن المخالفات وهم «شريف عبدو» (نائب رَئِيس أول في البنك)، و«روبرت مادسن» (مثمن محترف يعمل لَدَى شَّرِكَة تَابِعَة للبنك)، و«إدوارد أودونيل» (مسؤول فاني ماي)، حيثُ حصل الثلاثة على 170 مليُون دُولَار من جوائز المبلغين عَن المخالفات.
التاريخ > 2001 حتى الوقت الحاضر > بنك المُجتمع

كون بنك أوف أَمرِيكا شراكَة مَع وزارة الدِفَاع الأمريكيَّة لِإِنشاء «بنك المُجتمع» (بالإنجليزية: Community Bank DOD)‏  لتقديم خِدمات مصرفية كَامِلَة للأفراد العسكريّين في 68 موقع أَجهِزَة الصراف الآلي،  المتواجدة في مُنشآت الجيش في قاعدة خليج غوانتانامو البحريَّة، وكوبا، ودييغو غارسيا، وألمانيا، واليابان، وإيطاليا، وجزيرة كواجالين، وكوريا الجنوبية، وهولندا، والمملكة المتحدة. وبالرغم من أن بنك أوف أَمرِيكا يدير بنك المُجتمع، فإنَّ خِدمات العملاء غير قابلة للتبادل بَين المؤسستين الماليتين،  ممَّا يعني أن عميل بنك المُجتمع لَا يمكنه الذهاب إلى فرع «بنك أوف أَمرِيكا» والسحب من حسابه والعكس صحيح، وَيَتِمّ تأمين الودائع الَّتِي يتم إجراؤها في الحسابات الجَارِيَة وحسابات التوفير من قَبل المؤسسة شركة تأمين الودائع الفيدرالية بحوالي 250 ألف دُولَار على الرغم من عَدَم وُجُود أي من فروع لبنك المُجتمع داخل الحدود القضائيَّة للولايات المتَّحدة.
التاريخ > 2001 حتى الوقت الحاضر > قرار عَدَم تمويل صانعي الأسلِحَة ذَات الطراز العسكري

في أبريل 2018 أعلن بنك أَمرِيكا أنَّه سيتوقف عَن تَوفِير التمويل لصانعي الأسلِحَة ذَات الطراز العسكري مِثل بندقية AR-15، وأشار البَنك إلى أنَّه يهدف للمُساهمة في تقليل عَمَليّات إِطلاق النار الجماعيَّة بأي طريقة ممكنة.
التاريخ > 2001 حتى الوقت الحاضر > التوسع مرَّة أُخرى (2015 إلى الوَقت الحاضر)

اِفتَتَح بنك أوف أَمرِيكا في 2015 فروعًا في المُدن الَّتِي لَم يكن فِيهَا من قَبل، حيثُ بدأَ في دنفر، ومن ثم منيابولس سانت بول وإنديانابوليس، وَفِي جَمِيع الحالات كَان لديه منافس وَاحِد على الأقل، حيثُ يُوجِد فرع لبنك تشيس في كلّ من دنفر وإنديانابوليس، بينما يُوجِد فرع لبنك ولز فارجو في دنفر وتوين سيتيز.
في يناير 2018 أعلن بنك أوف أَمرِيكا عَن توسع عضوي لبصمة التجزئة الخاصّة بِه في بيتسبرغ والمناطق المحيطة بِهَا، لتكملة «أَعمَال الإقراض التِجَارِيّ والاستثماري» في اَلمِنطَقَة، وتُعد بيتسبرغ من أكبر المُدن الأمريكيَّة الَّتِي لَا يتواجد فِيهَا فروع للأربعة المُنافسين الكبر، مَع وُجُود «فينانسيال سيرفس» الَّتِي تَتَمَتَّع بحصة سوقِيَّة رائدة في اَلمِنطَقَة،  وتزامن هَذَا التوسع مَع قِيَام «بنك تشيس» بتوسيع مماثل في بيتسبرغ،  وَفِي الشهر التالي أعلن بنك أَمرِيكا أنَّه سيتوسع في أكبر ثلاث مُدن في ولاية أوهايو وهي كليفلاند، وكولومبوس، وسينسيناتي، وتُعد هَذِه المُدن من معاقل بنك تشيس.
وصلات خارجية

موقع البنك الرئيسي
نظرية الخيار الاجتماعي

تشير نظرية الخيار الاجتماعي أو الخيار الاجتماعي إلى إطار نظري لتحليل الجمع بين مصالح الأفراد أو منافعهم أو تفضيلاتهم للوصول إلى قرار جماعي أو رفاهية اجتماعية بصورة ما. ومن الأمثلة غير النظرية على القرار الجماعي سنّ قانون أو مجموعة من القوانين في الدستور. ويرجع تاريخ نظرية الخيار الاجتماعي إلى طرح كوندورسيه لفكرة متناقضة التصويت. ويُعَد كلٌ من كتاب كينيث آرو الخيار الاجتماعي والقيم الفردية (Social Choice and Individual Values) (عام 1951) ونظرية الاستحالة لآرو المطروحة في هذا الكتاب أساسًا لنظرية الخيار الاجتماعي الحديثة.
يمزج الخيار الاجتماعي بين عنصري اقتصاديات الرفاهية ونظرية التصويت. ويتسم بالفردية المنهجية لجمعه بين تفضيلات أفراد المجتمع وسلوكياتهم. من خلال استخدام عناصر المنطق الرسمي للعمومية، ينتقل التحليل من مجموعة من بديهيات الخيار الاجتماعي لتكوين دالة رفاهية اجتماعية (أودستور). وقد كشفت النتائج عن التعارض المنطقي للبديهيات المختلفة، مثلما توضح نظرية آرو، مما يعكس وجود مشكلة تجميع ويشير إلى ضرورة إجراء إعادة صياغة أو فرز نظري عند إسقاط بعض البديهيات.
تتناول الأعمال اللاحقة كذلك التعويضات والعدل، والحرية والحقوق، وقيود المجال البديهية على تفضيلات الأفراد، والجماعات المختلفة، وإثبات إستراتيجية آليات الخيار الاجتماعي، والموارد الطبيعية، والإمكانات والوظائف، والرفاهية، والعدل، والفقر.
قد يحدث تداخل بين الخيار الاجتماعي ونظرية الخيار العام، لكنهما ينفصلان في حال التأويل الدقيق لهما. تضع أكواد تصنيف دورية المؤلفات الاقتصادية الخيار الاجتماعي تحت اقتصاد جزئي في فئة JEL D71 (مع النوادي واللجان والمؤسسات)، في حين تقع معظم فئات الخيار العام الفرعية في فئة JEL D72 (مع النماذج الاقتصادية للعمليات السياسية: السعي لجني ريع الإيجارات، والانتخابات، والهيئات التشريعية، وسلوك التصويت).
مقارنة المنفعة بين الأفراد

بعد جيرمي بنثام، زعم أصحاب المذهب النفعي أن التفضيلات والوظائف النفعية للأفراد قابلة للمقارنة بين الأفراد، ومن ثم يمكن إضافتها للوصول إلى قياس للمنفعة الكلية. وأخلاقيات النفعية تدعو للوصول بهذه المنفعة الكلية إلى أقصى حد لها.
طرح لينول روبينز تساؤلاً عما إذا كان من الممكن قياس الحالات العقلية والمنافع التي تعكسها، أو بالأحرى إجراء مقارنات للمنفعة ونظرية الخيار الاجتماعي التي تقوم عليها. ومن الأمثلة على ذلك قانون تناقص المنفعة الحدية، والذي تقل فيه منفعة الكمية المضافة من إحدى السلع مع كمية السلعة التي يمتلكها الفرد بالفعل. فقد استخدِم هذا القانون للدفاع عن تحويل الثروات من «الأغنياء» إلى «الفقراء» على أساس أن المنفعة التي يجنيها الأغنياء من أية وحدة دخل إضافية أقل من تلك التي يجنيها الفقراء. وفي إحدى المقالات (1935، الصفحات من 138 إلى 140)، ذهب روبينز إلى أن هذا المفهوم يتجاوز حدود العلم الموضوعي؛ بمعنى أنه لا يمكن قياس التغيرات في المنفعة التي تعود على شخص آخر، ولا تتطلب أية نظرية موضوعية .
وجادل المدافعون عن مقارنة المنفعة بين الأشخاص بأن ثمة مبالغة في ادعاءات روبينز. فنجد جون هارساني يوافق على أن القابلية للمقارنة الكلية بين الحالات العقلية، مثل المنفعة، أمر مستحيل، لكنه يؤمن مع ذلك بأن البشر قادرون على إجراء بعض مقارنات المنفعة بين الأشخاص نظرًا لتشاركهم في الخلفيات والخبرات الثقافية، إلخ. وفي المثال الذي طرحه أمارتيا سن (1970، الصفحة 99)، يمكن القول إن الخسارة التي تكبدها الرومان من حرق روما فاقت ما جناه الإمبراطور نيرون. ومن ثم، فإن هارساني وسن يرون أن القابلية الجزئية على الأقل لمقارنة المنفعة أمر ممكن، وتقوم نظرية الخيار الاجتماعي على هذا الافتراض.
لكن يشير سن إلى أن القابلية للمقارنة يجب ألا تكون جزئية. وفي إطار التوسيع المعلوماتي لنظرية سن، حتى المقارنة الكاملة للمنفعة بين الأشخاص تؤدي إلى خيارات دون المثلى من الناحية الاجتماعية، وذلك لأن الحالات العقلية تتسم بالمرونة. على سبيل المثال، يمكن أن يتمتع فلاح متضور جوعًا بحالة مزاجية متفائلة، وبالتالي يحقق مستوى عالٍ من المنفعة من دخل صغير. لكن هذه الحقيقة ينبغي ألا تلغي مطالبته بأجر أو مساواة في إطار الخيار الاجتماعي.
وبالتالي، يجب أن تقوم القرارات الاجتماعية على عوامل غير مرنة. ويقترح سن إجراء المقارنات بين الأشخاص بناءً على مجموعة كبيرة من البيانات. وتهتم نظريته بالوصول إلى الميزات، مثل وصول الأفراد إلى السلع التي تلبي حاجاتهم الأساسية (مثل الطعام)، وحرياتهم (في سوق الأيدي العاملة مثلاً)، وإمكاناتهم. ويمكننا المواصلة لاتخاذ خيارات اجتماعية بناءً على متغيرات حقيقية، ومن ثم التعامل مع موقف حقيقي، وتحقيق فائدة. والأهم من كل ذلك أن منهج سن في التوسيع المعلوماتي يسمح لنظرية الخيار الاجتماعي بالهروب من اعتراضات روبينز، التي بدت وكأنها ستضر نظرية الخيار الاجتماعي بشكل دائم.
بالإضافة إلى ذلك، ومنذ ظهور النتائج المؤثرة لنظرية الاستحالة لآرو، ونظرية جيبارد - ساتيرثويت، أوضحت الكثير من النتائج الإيجابية، التي تركز على قيود مجال تفضيلات الأفراد، موضوعات مثل التصويت الأمثل. وقد أكدت النتائج الأولية على استحالة إجراء خيار اجتماعي على نحو مرضٍ دون أن ينطوي على ديكتاتورية أو عدم كفاءة في أكثر السياقات العامة. وتوصلت النتائج اللاحقة إلى قيود طبيعية يمكن أن تجمع بين العديد من الخصائص المفضلة.
منتخب الأرجنتين لهوكي الجليد للسيدات

منتخب الأرجنتين لهوكي الجليد للسيدات هو ممثل الأرجنتين الرسمي في المنافسات الدولية في هوكي الجليد للسيدات
.
مراجع

↑  "IIHF Women's World Ranking". IIHF. 14 أبريل 2019. اطلع عليه بتاريخ 2019-04-14.
↑  "Argentina Women All Time Results" (PDF). National Teams of Ice Hockey. 12 يونيو 2016. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2020-04-13. اطلع عليه بتاريخ 2012-02-27.
| ع ن  المنتخبات الرياضية الوطنية في الأرجنتين | ع ن  المنتخبات الرياضية الوطنية في الأرجنتين |
| --- | --- |
 كرة القدم رجال  منتخب الأرجنتين تحت 23 سنة لكرة القدم  رجال تحت 20  رجال تحت 17  منتخب الأرجنتين لكرة القدم للسيدات  cerebral palsy  كرة القاعدة  كرة السلة رجال  رجال تحت 19  ‏  تحت 17 سنة  ‏  men's 3x3  سيدات  سيدات تحت 19  ‏  سيدات تحت 17  ‏  women's 3x3  mixed 3x3  كرة اليد الشاطئية رجال  سيدات  كرة القدم الشاطئية  الكريكت رجال  تحت 19  سيدات  ‏  هوكي الحقل رجال  سيدات  كرة صالات  كرة اليد رجال  منتخب الأرجنتين لكرة اليد للسيدات  هوكي الجليد رجال  سيدات  هوكي مضمن  كورفبال  رول دربي  هوكي الدحرجة  دوري الرغبي  اتحاد الرغبي منتخب الأرجنتين الوطني لإتحاد الرجبي  منتخب الأرجنتين الوطني لسباعيات الرغبي  الكرة اللينة رجال  سيدات  لكرة اللينة للناشئات ‏  اسكواش  كرة المضرب رجال  سيدات  كرة الطائرة رجال  سيدات  كرة الماء :  كرة القدم رجال  منتخب الأرجنتين تحت 23 سنة لكرة القدم  رجال تحت 20  رجال تحت 17  منتخب الأرجنتين لكرة القدم للسيدات  cerebral palsy  كرة القاعدة  كرة السلة رجال  رجال تحت 19  ‏  تحت 17 سنة  ‏  men's 3x3  سيدات  سيدات تحت 19  ‏  سيدات تحت 17  ‏  women's 3x3  mixed 3x3  كرة اليد الشاطئية رجال  سيدات  كرة القدم الشاطئية  الكريكت رجال  تحت 19  سيدات  ‏  هوكي الحقل رجال  سيدات  كرة صالات  كرة اليد رجال  منتخب الأرجنتين لكرة اليد للسيدات  هوكي الجليد رجال  سيدات  هوكي مضمن  كورفبال  رول دربي  هوكي الدحرجة  دوري الرغبي  اتحاد الرغبي منتخب الأرجنتين الوطني لإتحاد الرجبي  منتخب الأرجنتين الوطني لسباعيات الرغبي  الكرة اللينة رجال  سيدات  لكرة اللينة للناشئات ‏  اسكواش  كرة المضرب رجال  سيدات  كرة الطائرة رجال  سيدات  كرة الماء 
 الألعاب الأولمبية شباب  الألعاب البارالمبية  ‏  الأرجنتين في ديفلمبياد  ‏  الألعاب العالمية  الألعاب الجامعية  الأرجنتين في ألعاب عموم أمريكا  ‏  Parapan American Games  دورة ألعاب أمريكا الجنوبية :  الألعاب الأولمبية شباب  الألعاب البارالمبية  ‏  الأرجنتين في ديفلمبياد  ‏  الألعاب العالمية  الألعاب الجامعية  الأرجنتين في ألعاب عموم أمريكا  ‏  Parapan American Games  دورة ألعاب أمريكا الجنوبية 
بوابة الأرجنتين
بوابة المرأة
بوابة هوكي الجليد
سام هاريسون

سام هاريسون (بالإنجليزية: Sam Harrison)‏ مواليد 24 يونيو 1992 في ويلز، هو دراج ويلزي.
الميداليات

| الميدالية | المسابقة |
| --- | --- |
2 فضية: بطولة العالم للدراجات على المضمار 2013
3 برونزية: بطولة العالم للدراجات على المضمار 2011
:
مراجع

↑  "معلومات عن سام هاريسون على موقع procyclingstats.com". procyclingstats.com. مؤرشف من الأصل في 2019-12-07.
↑  سام هاريسون  في موقع Cycling Archives سايكلنج أركايفز
↑  "معلومات عن سام هاريسون على موقع cqranking.com". cqranking.com. مؤرشف من الأصل في 2019-12-07.