stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
سو كو

| سو كو> (بالإنجليزية: Sue Coe)‏   .معلومات شخصية   | سو كو> (بالإنجليزية: Sue Coe)‏   .معلومات شخصية   |
| --- | --- |
الميلاد: 28 نوفمبر 1951   (74 سنة)  
مواطنة:  المملكة المتحدة 
الحياة العملية  : الحياة العملية  
المدرسة الأم: الكلية الملكية للفنون كلية تشيلسي للفنون والتصميم  ‏  
المهنة: رسامة، وفنانة قصص مصورة، ومصممة مطبوعات  
اللغات: الإنجليزية  
مجال العمل: رسم، وطباعة فنية  
الجوائز : الجوائز 
جائزة إنجاز العمر للتجمع النسائي للفن  ‏ (2015)  : جائزة إنجاز العمر للتجمع النسائي للفن  ‏ (2015)  
المواقع  : المواقع  
IMDB: صفحة متعلقة في موقع IMDB  
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
سو كو (بالإنجليزية: Sue Coe)‏ هي رسامة بريطانية، ولدت في 28 نوفمبر 1951 في Tamworth, Staffordshire ‏ في المملكة المتحدة.
مراجع

1 2   https://www.workwithdata.com/person/sue-coe-1951. {{استشهاد ويب}}: |url= بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط |title= غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)
↑  "Sue Coe at Galerie St. Etienne". www.gseart.com. مؤرشف من الأصل في 2018-06-28. اطلع عليه بتاريخ 2018-04-29.
↑  "Sue Coe". Galerie St. Etienne. مؤرشف من الأصل في 2018-06-28. اطلع عليه بتاريخ 2017-09-18.
↑  McKENNA، KRISTINE (4 أغسطس 1991). "ART :  Slaughter of the Soul :  Sue Coe's images of horror in the meat industry indict a dark consciousness that she sees at the core of man's cruelty to man". Los Angeles Times. ISSN:0458-3035. مؤرشف من الأصل في 2019-01-16. اطلع عليه بتاريخ 2017-09-18.
وصلات خارجية

سو كو على موقع IMDb (الإنجليزية)
سو كو على موقع ميوزك برينز (الإنجليزية)
سو كو على موقع ديسكوغز (الإنجليزية)
| ضبط استنادي  | ضبط استنادي  |
| --- | --- |
دولية:  المُعرِّف مُتعدِّد الأوجه (FAST)  الاسم المعياري الدولي (ISNI)  ملف الضبط الاستنادي الافتراضي الدَّولي (VIAF)  مركز المكتبة الرقمية على الإنترنت (WC Entities) 
وطنية:  المكتبة الوطنية الفرنسية (BnF)  الملف الاستنادي المتكامِل (GND)  المكتبة القومية الإسرائيلية (J9U)  مكتبة الكونغرس (LCNAF)  المكتبة القومية الأسترالية (NLA)  المَكنز الوطني للمؤلِّفين (NTA) 
فنية:  موسوعة ميوزيك برينز (MBA)  متحف الفن الحديث (MoMA)  هويات المصورين  تاريخ الفن (هولندا)  قائمة الاتحاد لأسماء الفنانين (ULAN) 
تراجم:  نفائس المكتبة القومية الأسترالية (NLA Trove) 
أخرى:  الشبكات الاجتماعية ونظام المحتوى المؤرشف (SNAC Ark)  النظام الجامعي للتوثيق (IdRef) 
بوابة أعلام
بوابة المرأة
بوابة المملكة المتحدة
الشونة

| الشونة | الشونة |
| --- | --- |
الشونة: الشونة
معنى الاسم: مخزن الغلة
القضاء: صفد
الإحداثيات: 32°54′30.05″N 35°29′13.10″E﻿ / ﻿32.9083472°N 35.4869722°E﻿ / 32.9083472; 35.4869722
شبكة فلسطين: 195/257
السكان: 197 (1948)
المساحة: 3،660 دونم
تاريخ التهجير: 30 أبريل 1948
سبب التهجير: هجوم عسكري من قبل القوات الصهيونية
الشونة كانت قرية فلسطينية تبعد 6 كيلومتر جنوب مدينة صفد. قرب وادي عامود؛ كذلك من البلدات المحيطة بها القديرية وياقوق وفراضية والظاهرية التحتا وخربة الحقاب وعكبرة.
موقع الشّونة الجغرافيّ

تقع قرية الشونة مركز تتفرع منه عدة دروب تصلها باقي القرى والخرب المجاورة. وتتبع هذه الدروب مجاري الأودية، ويربط أحدها الشونة بياقوق. وتنتشر مضارب عرب السياد وعرب القديرات إلى الشرق من القرية.
أقيمت الشونة عند التقاء عند أودية شرعية تشكل معاً مجرى واحداً، هو مجرى وادي العامود، الذي ينحدر من مرتفعات صفد، ويصب في بحرية طبرية وترتفع الشونة 50 م فوق سطح البحر، وتحيط بها التلال من مختلف الجهات باستثناء الجهة الجنوبية الغربية الّتي يقع قرب مجرى وادي العمود.
بيوت القرية مبنية من اللبن والحجر، ويتّخذ مخططها التنظيمي شكلاً دائريًا. أمّا البُنى التّحتيّة والخدميّة في القرية فكانت عبارة عن بعض الدكاكين وجامع ومدرسة. أمّا مصدر الرّيّ الّي كان يُغذّي القرية فهو عين ماء تقع إلى الجنوب منها.أمّا ما يُميّز جغرافيا البلدة فهي الجروف الوعرة في الجهة الشرقية والجنوبية الشرقية من القرية. لهذا امتدت مبانيها في الاتجاه الغربي عند أقدام المرتفعات؛ الأمر الذي ساهم في تشكّيل في هذا الجزء من القرية بعض آبار تجميع مياه الأمطار.
مساحة قرية الشّونة

بلغت مساحة الأراضي التابعة لقرية الشونة 3.660 دونماً. وقد انتشرت بساتين الفاكهة على السفوح الجبلية غربي وشمالي القرية.
ملكيّة الأراضي

فيما يتعلّق بملكيّة الأراضي حتّى عام 1945 فهي على النّحو التّالي: فقد امتلك الفلسطينيّون من أراضي القرية حتّى عام 1945م، 3476 دونمًا من الأرض. أمّا الأراضي الّتي تسرّبت للصّهاينة فلا يُذكر أنّه تمّ تسريب أراضي لهم. أراضي المشاع قد بلغ إجمالها 184 دونمًا؛ وبهذا يكون إجمالي أراضي القرية هو 3660 دونمًا.
التّعداد السّكّانيّ للشّونة

بلغ عدد سكان الشونة 83 نسمة في عام 1922، وفي عام 1945 قدر عددهم بنحو 170 نسمة. وقد أخرجهم اليهود من ديارهم في عام 1948. أمّا عدد اللّاجئين حتّى عام 1998 فقد بلغ 1211 نسمة.
لمحة عن احتلال القرية

ليس ثمة تاريخ دقيق ومحدّد يشير إلى لسقوط الشونة، لكن موقعها يرجّح أنها احتلت في سياق هجوم  قوّة البلماح العسكرية في نطاق ما يعرف في الرواية الإسرائيلية بعملية يفتاح وهي الكتيبة الأولى في . ومن الجائز أن يكون دخول القرية تم في أواخر نيسان/أبريل- أوائل أيار/مايو 1948، مثلما تم دخول غيرها من القرى المجاورة، تحضيراً للهجوم على صفد. ولا ذكر، فيما وصلنا من وثائق مكتوبة، لما جرى بعد ذلك من حوادث في القرية. كذلك فمن الجدير بالّكر أنّ هذه القرية تمّ تطهيرها عرقيًّا بالكامل.
القرية اليوم

التل الذي كانت تقوم عليه القرية مسيّج الآن، ويشتمل على حيطان حجرية منهارة من المنازل المدمّرة كشواهد على وجود آثار لهذه القرية. بالإضافة إلى ذلك، ثمة في وادي العمود منزلان حجريان لهما أبواب ونوافذ مقنطرة، وهما شبه سليمين وإنْ كانا مهجورين. أما الأراضي المحيطة، فقد حُوّلت إلى محمية طبيعية، هي محمية ناحل عمود التي حوّلها الإسرائيليون أيضاً إلى متنزه ومرعى للمواشي. من الجدير بالذّكر أنّه لا يوجد مستعمرات على أرض هذه القرية.
مراجع

↑  130 نسخة محفوظة 06 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
↑  الشونة (قرية) | الموسوعة الفلسطينية نسخة محفوظة 3 يونيو 2020 على موقع واي باك مشين.
1 2 3  "الشونة (قرية)". الموسوعة الفلسطينية. مؤرشف من الأصل في 2019-12-11. اطلع عليه بتاريخ 2019-09-07.
1 2  "al-Shuna - الشونة -صفد- فلسطين في الذاكرة". www.palestineremembered.com. مؤرشف من الأصل في 2018-08-26. اطلع عليه بتاريخ 2019-09-07.
1 2  "الشونة". مؤرشف من الأصل في 2018-05-14.
أعمال شغب شمال شرق دلهي

| أعمال شغب شمال شرق دلهي | أعمال شغب شمال شرق دلهي |
| --- | --- |
التاريخ: 2020  
المكان: 28°40′55″N 77°16′26″E﻿ / ﻿28.682°N 77.274°E﻿ / 28.682; 77.274   
الجرحى: 20   
ar: ar
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
بدأت سلسلة من أعمال الشغب والحوادث العنيفة في شمال شرق دلهي في 24 فبراير 2020، والتي قتل فيها 27 شخصًا  وأصيب حوالي 189 شخصًا بجروح. كانت الاحتجاجات مستمرة ضد قضايا تعديل قانون المواطنة، والسجل الوطني للمواطنين (NRC) والسجل الوطني للسكان (NPR) حينما تعرض زعيم حزب بهاراتيا جاناتا والمشرع السابق كابيل ميشرا للهجوم من قِبل مؤيدي تعديل القانون، وذلك أثناء قيادته لاحتجاجٍ ضد إغلاق الطرق ومحطات المترو، إلا أن خطابه كان تحريضيا، بعد ذلك وقعت اشتباكات متعددة في اليوم التالي في شمال شرق دلهي مما أسفر عن مقتل أفراد من الشرطة والمدنيين.
الخلفية

المقالة الرئيسة: احتجاجات قانون تعديل المواطنة الهندي
بدأت الاحتجاجات في جميع أنحاء الهند في ديسمبر 2019 استجابةً لإقرار تعديل قانون المواطنة (CAA) من قِبل مجلسي البرلمان. أثار المتظاهرون احتجاجًا ليس فقط ضد تعديل قانون المواطنة، ولكن أيضًا ضد السجل الوطني للمواطنين (NRC) والسجل الوطني للسكان (NPR). في ليلة 22-23 فبراير عام 2020، بدأ حوالي 500-1000 من النساء المتظاهرون اعتصاما احتجاجيًا على امتداد الطريق بين سيلامبور وجعفر آباد، في شمال شرق الهند. منع المحتجون الدخول والخروج إلى محطة مترو سيلامبور. وأعلن للمتظاهرون أن الاعتصام تضامنا مع بهارات بانده التي دعا إليها جيش بهيم والذي من المقرر أن يبدأ في 23 فبراير. تم نشر رجال شرطة وشبه عسكريين في الموقع.
التحريض

في 23 فبراير 2020، تحدث كابيل ميشرا، وهو زعيم محلي لحزب بهاراتيا جاناتا وعضو سابق في الجمعية التشريعية، علنًا في مظاهرة ضد المتظاهرين المناهضين لتعديل قانون المواطنة، بحضور Ved Prakash Surya، وهو ضابط ذو رتبة عالية في الشرطة في منطقة شمال شرق دلهي. حاول ميشرا تخويف وتحفيز الشرطة لإزالة اعتصام المتظاهرين من مناطق جعفرآباد وتشاند باغ في غضون ثلاثة أيام، وذلك بالتهديد بالقيام بذلك بيده و«عدم البقاء سلميًا» في حالة فشل الشرطة. بعد تلك المسيرة، نشر ميشرا فيديو على تويتر يظهر فيه تهديده للشرطة. في غضون ساعات قليلة، بدأت المواجهات العنيفة التي اندلعت بين مؤيدي كابيل ميشرا والمتظاهرين ضد تعديل قانون المواطنة.
واتهم أقارب الأشخاص الذين ماتوا في أعمال العنف ميشرا بالتحريض على الاشتباكات وطالبوا باعتقاله الفوري وتوقيع عقوبة صارمة ضده. حيث قال والد الضحية راهول سولانكي أن كابيل ميشرا بدأ النيران وعاد إلى منزله، بينما يُقتَل أطفالنا. وأضاف أن الناس سوف يستمرون في فقدان أطفالهم حتى يتم إلقاء القبض على ميشرا وتوقيفه.
وقال غوتام جامبير، نائب رئيس حزب بهاراتيا جاناتا في شرق دلهي، «خطاب كابيل ميشرا غير مقبول» وطلب اتخاذ إجراءات صارمة ضد الأشخاص المسؤولين عن العنف بغض النظر عن الحزب الذي ينتمون إليه.
تم رفع ثلاث شكاوى (إثنين للشرطة بشأن تقرير وواحدة إلى المحكمة العليا في الهند) ضد كابيل ميشرا بتهمة التحريض على العنف. رفعت شركة أعظم آدمي كوربوريشن ريشما نديم الشكوى الأولى، أما الثانية فرفعها حسيب الحسن. ذكرت الشكاوى أن ميشرا قد أدلى بتصريحات تحريضية علانية، وحرض الناس وتسبب في العنف. لم تتخذ الشرطة أي إجراء ضد ميشرا حتى 25 فبراير.
في 25 فبراير 2020، كتب ميشرا في سلسلة من التغريدات أنه لم يكن خائفًا من «حملة الكراهية الضخمة» ضده بسبب «حديثه عن الحقيقة» ودعمه لتعديل قانون المواطنة. كان قد قام بنشر تغريدة وبها فيديو وكتب «جعفرآباد قد أُخليت، لن يكون هناك شاهين باغ أخرى» في نفس اليوم. في اليوم التالي، استهدف منتقديه بتغريدة أن أولئك الذين لا يعتبرون «برهان واني» و«أفضل جورو» إرهابيين يطالبون باعتقاله.
التحريض > جلسة المحكمة العليا

قدم «تشاندراشيخار آزاد رافان» قائد «جيش بهيم»، و«وجاهات حبيب الله» كبير مفوضي الإعلام السابق، والناشط الاجتماعي «سيد بهادور عباس نقفي»، طلبًا في المحكمة العليا للحصول على توجيه إلى الشرطة لتقديم تقارير حول حالات العنف التي وقعت منذ ليلة 23 فبراير. كما اتهم الطلب ميشرا «بالتحريض على أعمال الشغب وتنظيمها». وتم تقديم التماس من خلال المحامي محمود براشا، في تدخل في مسألة تتعلق بإزالة المتظاهرين بالقوة من الطريق العام في شاهين باغ، ومن المقرر أن يتم الاستماع إليه في 26 فبراير.
في 26 فبراير، أثناء نظرها في القضية، انتقدت المحكمة العليا شرطة دلهي لعدم قيامها بما يكفي لوقف الخطاب التحريضي والعنف. وأضافت المحكمة أنه كان من الممكن منع العنف لو اتخذت الشرطة الإجراء اللازم ضد الأشخاص الذين حرضوا على العنف.
الترتيب الزمني للأحداث > 24 فبراير

في 24 فبراير 2020، وقعت مصادمات عنيفة في جعفرآباد وماجبور قُتل فيها راتان لال وهو قائد في الشرطة، وأحد المحتجين. أفيد في البداية أن «لال» توفي متأثراً بجراحه التي أصيب بها بسبب إحدى الحجارة التي أُلقيت عليه في غوكولبوري، لكن وفقًا لتقرير تشريح الجثة، أصيب لال بجروح بسبب رصاصة قاتلة. اشتبك المتظاهرون المؤيدون لتعديل قانون المواطنة مع المحتجين المناهضين لذلك القانون وجرى تراشق بالحجارة من كلا الجانبين. خلال أعمال العنف، تم تخريب العديد من المنازل والمركبات والمتاجر. واستخدم أفراد الشرطة الغاز المسيل للدموع والعصي ضد المتظاهرين في منطقة تشاند باغ للسيطرة على الاشتباكات. في وقت لاحق، أُفيد أن أربعة متظاهرين لقوا حتفهم أيضا خلال أعمال العنف.
ووردت أنباء عن وقوع أعمال عنف في مناطق سيلامبور وجعفرآباد وماوجبور وكاردامبوري وباباربور وغوكولبوري وشيفبوري. تم فرض حظر على التجمع في جميع المناطق المتضررة ولكن لا يزال يوجد مثيري الشغب.
ذكرت خدمة إطفاء دلهي أنها تلقت 45 مكالمة من مناطق في شمال شرق دلهي وأصيب ثلاثة من رجال الإطفاء في 24 فبراير. وتعرضت سيارة إطفاء لهجوم بالحجارة، بينما تم إحراق سيارة إطفاء أخرى من قبل مثيري الشغب.
الترتيب الزمني للأحداث > 24 فبراير > رد الحكومة

ذكرت وزارة الشؤون الداخلية أن العنف بدا مدبرًا بسبب زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للهند. ورفضت الوزارة أيضًا استخدام الجيش للسيطرة على أعمال الشغب، وذكرت أن عدد القوات المركزية ورجال الشرطة على الأرض لم يكن عددًا كافيًا. تم نشر أكثر من 6000 من أفراد الشرطة والقوات شبه العسكرية في المنطقة.
الترتيب الزمني للأحداث > 25 فبراير > اجتماع وزارة الداخلية

في الصباح، ترأس رئيس وزراء دلهي آرفيند كيجريوال اجتماعًا عاجلاً لجميع أعضاء البرلمان من الأحزاب من المناطق التي ضربها العنف وكبار المسؤولين. أثار العديد من الأعضاء مخاوف بشأن عدم نشر عدد كاف من رجال الشرطة. وأثار كيجريوال المخاوف في الاجتماع التالي الذي ترأسه وزير الداخلية أميت شاه وحضره حاكم دلهي أنيل بايجال وكبار مسؤولي الشرطة. اختتم الاجتماع بقرار اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لاحتواء العنف. وصرح كيجريوال أن أميت شاه قد أكد توافر عدد كافٍ من رجال الشرطة.
الترتيب الزمني للأحداث > 25 فبراير > مزيد من العنف

في 25 فبراير، تم الإبلاغ عن رشق الحجارة في Maujpur وBrahampuri وغيرها من المناطق المجاورة. تم نشر قوة التدخل السريع في المناطق الأكثر تضرراً.
تعرض مسجد في Ashok Nagar للتخريب ووضع علم هانومان على أحد مآذن المسجد. وذُكِر أيضا أن حصير الصلاة في المسجد قد احترق وتناثرت صفحات من القرآن خارج المسجد. وكان هناك مسيرة حول المسجد تحمل شعار «جاي شري رام» و«هندو كا هندوستان» (الهند للهندوس). تم نهب المتاجر القريبة من المسجد. طبقًا للسكان المحليين، فإن المهاجمين لم يكونوا من سكان المنطقة وإنما جاءوا إلى المنطقة من الخارج. تم تخريب مسجد آخر في جوكولبوري.
في الساعة الثالثة بعد الظهر في دورجابوري، اشتبك كل من الغوغاء الهندوس والمسلمين برشق الحجارة وإطلاق النار. لم تكن الشرطة موجودة في المنطقة ووصلت بعد ساعة. كان الناس في الغوغاء يجلسون أمامهم، وهتفوا «جاي سري رام» و«هار هار ماهاديف». تم إحراق المتاجر والمركبات التابعة للمسلمين.
من بين المصابين، أصيب أكثر من 70 شخصًا بطلقات نارية. ذُكر أن أشخاصًا يحملون العصي وقضبان حديدية يتجولون في الشوارع في مناطق بهاجانبورا وتشاند باغ وكاروال ناجار في شمال شرق دلهي. في الساعة 10 مساءً، تم إطلاق النار على رجال الشرطة في منطقة شمال شرق دلهي.
الترتيب الزمني للأحداث > 26 فبراير

ارتفع عدد الوفيات إلى 23 شخصًا. وصرح رئيس وزراء دلهي آرفيند كيجريوال أن الشرطة لم تتمكن من السيطرة على العنف وطلبت جلب الجيش لوقف العنف.
عرض سانجاي سينغ زعيم AAP، شريط فيديو يظهر فيه «أبهاي فيرما» عضو حزب بهاراتيا جاناتا من "Laxmi Nagar" حيث كان يقود الحشود التي رفعت شعارات «اطلاق النار على الناس، الذين قتلوا الشرطي»، و«الأشخاص الذين يتحدثون عن رفاهية الهندوس، فقط سيحكمون في البلد» و«جاي شري رام». واتهم سينغ وزير الداخلية أميت شاه بعقد «اجتماع لجميع الأحزاب، متظاهرًا باستعادة الأمن وبينما يشارك أعضاء حزبه في أعمال الشغب». وفي الوقت نفسه دافع فيرما عن نفسه مدعيا أن تلك الشعارات التحريضية رفعها عامة الناس.
عقدت رئيسة المؤتمر الوطني الهندي سونيا غاندي مؤتمرا صحفيا طالبت فيه باستقالة وزير الداخلية أميت شاه لفشله في وقف العنف. وطلبت نشر عدد كاف من قوات الأمن. وتم منح مستشار الأمن القومي أجيت دوفال مسؤولية استعادة الأمن في المنطقة. في 26 فبراير، سافر دوفال إلى المناطق المنكوبة بالعنف وتحدث إلى السكان المحليين، مؤكداً لهم العمل على عودة الحياة الطبيعية.
نشر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي رسالة على تويتر يطلب فيها من الناس الحفاظ على السلام.
الترتيب الزمني للأحداث > 26 فبراير > جلسة المحكمة العليا

طلبت محكمة دلهي العليا من الشرطة اتخاذ قرار بشأن رفع دعاوى تتعلق بخطاب الكراهية الذي أدلى به زعماء حزب بهاراتيا جاناتا الثلاثة كابيل ميشرا، وأنوراج ثاكور، وبارفيش فيرما.
الهجمات على الصحفيين

تم الإبلاغ عن العديد من حوادث الغوغاء الذين هاجموا الصحفيين خلال أعمال الشغب. تم إطلاق النار على صحفي من JK 24x7 News في 25 فبراير أثناء قيامه بتقرير في منطقة Maujpur. بينما سحق الغوغاء صحفيين اثنين من تلفزيون NDTV مع أحد المصورين، أثناء تسجيلهما لإحراق مسجد في المنطقة. وأصيب أحد الصحفيين بجروح خطيرة. قامت صحفية في الفريق الإعلامي بالتدخل وإقناع الغوغاء بأن هؤلاء الصحفيين «هندوسيون» لإنقاذهم من المزيد من الاعتداء.
في 25 فبراير، قام أعضاء هندوسي سينا بمراقبة مصور صحافي من تايمز أوف إينديا أثناء التقاط صور لمبنى تم إحراقه. حاولت المجموعة رسم «رموز هندوسية على جبهته» بزعم أن ذلك «سيجعل مهمته أسهل» حتى يمكن أن يعرّفه مثيري الشغب على أنه هندوسي. لكنهم شككوا في نواياه بالتقاط صور للمبنى المحترق وهددوه بإزالة سراويله لإظهار أنه غير مختون كدليل على أنه هندوسي. اقترب المراسل لاحقا من قبل مثيري شغب آخرين طالبوه بتوضيح دينه.
شارك العديد من الصحفيين تجربتهم مع مثيري الشغب على تويتر. حيث غردت صحفية في التايمز الآن بأنها تعرضت للهجوم من قبل المتظاهرين المؤيدين لقانون المواطنة واليمينيين. قالت إنه كان عليها أن تتوسل للغوغاء الذين كانوا يحملون الحجارة والعصي، للهروب من الموقع. كذلك عبَّرصحفيو رويترز،  والهند اليوم،  وسي إن إن- نيوز 18  عن تجاربهم وذكروا أنهم تعرضوا للاعتداء.
ذكرت صحيفة هندوستان تايمز أن دراجة نارية كانت مملوكة لأحد مصوريها الذين كانوا يوثقون أعمال العنف في كروال ناجار، قد أُشعلت فيها النيران على أيدي غوغاء ملثمين. وبعد إحراق الدراجة النارية، هدده الغوغاء وأساءوا معاملته واستولوا على بطاقة الذاكرة في كاميرته. وطلبوا بطاقة هويته الرسمية والتقطوا صورة لها قبل السماح له بمغادرة الموقع.
أصدرت نقابة الصحفيين في الهند بيانًا في 25 فبراير أعربت فيه عن قلقها إزاء الاعتداءات على الصحفيين والاعتداء على حرية الصحافة. وحثوا وزارة الداخلية وشرطة دلهي على التحقيق في حوادث الاعتداء على الصحفيين وتقديم الجناة إلى العدالة.
الضحايا

راتان لال،  قائد شرطة دلهي
عنكيت شارما،  مكتب المخابرات
راهول سولانكي، مهندس مدني
فينود كومار
ديباك
محمد فرقان
شهيد خان، سائق سيارة
مبارك حسين، عامل
نظيم خان
مدثر خان، سائق سيارة
دعاوى في المحكمة العليا

تم تقديم التماس في محكمة دلهي العليا، للحصول على تقارير الشرطة واعتقال الأشخاص المتورطين في أعمال العنف. كان من المقرر أن يتم عقد جلسة عاجلة في 25 فبراير ولكن ذكرت المحكمة أنه سيتم الاستماع إلى الدعوى في 26 فبراير. كما طلبت الدعوى المقدمة من الناشطين هارش ماندر وفرح نقفي بإنشاء فريق تحقيق خاص للتحقيق في الحادث، بالإضافة إلى تعويض أُسر القتلى والجرحى. كما طلب نشر الجيش الهندي للحفاظ على القانون والنظام في المناطق المتضررة من دلهي.
دعاوى في المحكمة العليا > ممر آمن للضحايا

في منتصف الليل في حوالي الساعة الواحدة في 26 فبراير، بدأت محكمة دلهي العليا الاستماع إلى نداء لتوفير ممر آمن لضحايا الشغب للوصول إلى أقرب المستشفيات الحكومية. أفادت التقارير في وقت سابق من اليوم أن «مستشفى الهند» الواقع في مدينة مصطفى آباد قد تم حظره بالكامل من قبل مثيري الشغب، وبالتالي لم يتمكن أي من المصابين من الذهاب إليه أو الذهاب إلى مستشفيات أخرى. في جلسة منتصف الليل، أمرت المحكمة شرطة دلهي بحماية ومساعدة جميع الضحايا للوصول إلى أقرب مستشفى لهم. كما أصدر المجلس تعليماته إلى شرطة دلهي لتقديم تقرير بالامتثال، بما في ذلك معلومات حول الضحايا المصابين والعلاج المقدم لهم. كان من المقرر تقديم الطلب نفسه إلى المحكمة في وقت لاحق عندما تمت مناقشة الأمر مرة أخرى في الساعة 2:15  من مساء اليوم التالي.
يخضع القانون والنظام، بما في ذلك الشرطة والنظام العام في دلهي، لوزير داخلية الاتحاد، أميت شاه
قائمة أسلحة قوات الدفاع الجوي المصرية
انظر أيضاً

قوات الدفاع الجوي (مصر)
قائمة أسطول القوات البحرية المصرية
قائمة أسطول القوات الجوية المصرية
الملكية في المملكة المتحدة
الوظيفة ورمزيتها

يملك العاهل (ة) قيمة رمزية عالية وهو رئيس الدولة، وفقا للدستور البريطاني الغير مكتوب. قسم الولاء يجب أن توضع باسمه وباسم ذريته المشروعة، وليس باسم البرلمان أو الأمة. حفظ الله الملكة (أو حفظ الله الملك في حال ملك ذكر) هو النشيد الوطني البريطاني. بالإضافة إلى ذلك، تبدو صورة الملك على الطوابع والعملات والأوراق النقدية.
على الرغم من أن صلاحيات الملك (ة) واسعة نظريا، إلا أنها محدودة في الممارسة بموجب العرف، القانون والسوابق التجريبية. يمارس حقوقه السيادية تقريبا فقط وفقا لمجلس رئيس الوزراء أو وزراء آخرين. وبالتالي، فإن آليات الدولة تتصرف نيابة عن الملكية، حتى لو كانت هذه مصنوعة من قبل العاهل شخصيا، أو معتمدة على القرارات المتخذة من قبل الآخرين. وهذا ينطبق على كل الأفعال التشريعية، التنفيذية والقضائية على حد سواء.
معظم الصلاحيات الدستورية للملك هي منذ القرن 19 محدودة في وظائف غير حزبية أغلبها تكرمية. وصف المنظّر الدستوري وولتر باجهوت، في عمله الدستور الإنجليزي لعام 1867، النظام الملكي بأنه «الجزء الكريم» للدولة. من جهة أخرى الحكومة والبرلمان بأنهما «جزء العمل». في ظروف استثنائية، في الواقع إذ يجوز للملك أن يمارس حقوقه السيادية وإلى أي مدى، سيكون مثير جدا للجدل. أي عمل من هذا النوع لم يتم الاتفاق عليه من قبل، يمكن أن يؤدي إلى أزمة دستورية.
كلما كان ذلك ضروريا، كان العاهل هو المسؤول عن تعيين رئيس جديد للوزراء وجميع الوزراء الآخرين. يُعين الوزراء الآخرون بناء على اقتراح من رئيس الوزراء، الذي بالتالي يتحكم بالحكومة. بتوافق بين القانون المألوف والغير مكتوبة والحس الدستوري، يتوجب على الملك أن يعين شخص رئيس الوزراء ممن يحظى بدعم من مجلس العموم، وعادة قادة حزب الأغلبية. يتولى رئيس الوزراء مهام منصبه في لقاء خاص مع العاهل (ة)، وهي العملية التي تعرف أيضا باسم تقبيل اليدين ("Kissing Hands").
إذا لم يحقق أي من الأحزاب أغلبية مطلقة، وهذا ما يحدث نادرا في قانون التصويت للأغلبية البريطاني، فتكون اثنين أو أكثر من الأحزاب تحالف توافقي وبالتالي الاتفاق على مرشح لمنصب رئيس الوزراء. في حال عدم الوصول تحالف، تزيد من الناحية النظرية خيارات الملك لاختيار مرشح رئاسة الوزراء. ومع ذلك، فمن المعتاد اختيار عضو من أكبر حزب. سيحيط نوع من الغموض في حالة وفاة غير متوقعة لرئيس الوزراء، بمشورة من من ينبغي تعيين الخليفة؛ المرشح سيكون أحد الوزراء أو مجلس الوزراء أو مجلس المملكة. ويمكن نظريا ان العاهل اقالة رئيس الوزراء، ولكن في الممارسة، وعلى المدى الذي ينتهي فقط من خلال الانتخابات الموت، وهزيمة أو الاستقالة. نظريا يحق للملك إقالة رئيس الوزراء، إلا انه عمليا يضل الأخير في منصبه حتى الهزيمة الانتخابية، الموت أو الاستقالة.
الوظيفة ورمزيتها > الدور الدستوري

في دستور المملكة المتحدة غير المدون، الملك (المشار إليه بخلاف ذلك باسم صاحب السيادة أو «صاحب الجلالة»، المختصر جلالة الملك) هو رأس الدولة. تُستخدم صورة الملكة للدلالة على السيادة البريطانية وسلطة الحكومة - يظهر ملفها الشخصي، على سبيل المثال، على العملة،  وصورتها في المباني الحكومية. تم ذكر الملك كذلك في موضوع الأغاني والنخب المخلص والتحية. «حفظ الله الملكة» (أو، بدلاً من ذلك، «حفظ الله الملك») هو النشيد الوطني البريطاني. يتم أداء قسم الولاء للملكة وخلفائها الشرعيين.
الملك يشارك قليلا مباشرة في الحكومة. يتم تفويض قرارات ممارسة السلطات السيادية من الملك، إما عن طريق القانون أو الاتفاقية، إلى الوزراء أو مسؤولي التاج، أو الهيئات العامة الأخرى، باستثناء الملك شخصيًا. وبالتالي فإن أعمال الدولة التي تتم باسم التاج، مثل تعيينات التاج،  حتى لو قام بها الملك شخصيًا، مثل خطاب الملكة وافتتاح الولاية للبرلمان، تعتمد على القرارات المتخذة في مكان آخر:
تمارس السلطة التشريعية من قبل الملكة في البرلمان، وبمشورة وموافقة البرلمان ومجلس اللوردات ومجلس العموم.
تمارس السلطة التنفيذية من قبل حكومة صاحبة الجلالة، والتي تضم وزراء، في المقام الأول رئيس الوزراء ومجلس الوزراء، وهي من الناحية الفنية لجنة تابعة لمجلس الملكة الخاص. لديهم توجيهات من القوات المسلحة للتاج، والخدمة المدنية وموظفي التاج الآخرين مثل الخدمات الدبلوماسية والسرية (تتلقى الملكة تقارير استخباراتية أجنبية معينة قبل أن يفعلها رئيس الوزراء ).
تناط السلطة القضائية بمختلف الهيئات القضائية في المملكة المتحدة، والتي تتمتع بالاستقلال القضائي للحكومة بموجب الدستور والقانون.
لكنيسة إنجلترا، التي يرأسها الملك، لها هياكلها التشريعية والقضائية والتنفيذية الخاصة.
تُمنح السلطات المستقلة عن الحكومة قانونًا للهيئات العامة الأخرى بموجب قانون أو صك قانوني مثل أمر المجلس أو اللجنة الملكية أو غير ذلك.
يقتصر دور السيادة كملك دستوري إلى حد كبير على الوظائف غير الحزبية، مثل منح الشرف. تم الاعتراف بهذا الدور منذ القرن التاسع عشر. حدد الكاتب الدستوري والتر باجهوت النظام الملكي في عام 1867 بأنه «الجزء الكريم» وليس «الجزء الفعال» من الحكومة.
الوظيفة ورمزيتها > تعيين رئيس مجلس الوزراء

عند الضرورة، يكون الملك مسؤولاً عن تعيين رئيس وزراء جديد (يقوم بموجب الاتفاقية بتعيين ويمكن أن يقيل كل وزير آخر في التاج، وبالتالي يشكل الحكومة ويسيطر عليها). وفقًا للاتفاقيات الدستورية غير المكتوبة، يجب على صاحب السيادة تعيين فرد يحظى بدعم مجلس العموم، وعادةً ما يكون زعيم الحزب أو الائتلاف الذي لديه أغلبية في ذلك المجلس. يتولى رئيس الوزراء منصبه من خلال حضور الملك في جلسة خاصة، وبعد «تقبيل الأيدي» يصبح هذا التعيين ساري المفعول على الفور دون أي إجراء شكلي أو وسيلة أخرى.
في البرلمان المعلق حيث لا يمتلك أي حزب أو تحالف أغلبية، يتمتع الملك بدرجة متزايدة من الحرية في اختيار الفرد الذي يحتمل أن يحظى بأكبر قدر من الدعم، على الرغم من أنه عادة ما يكون زعيم الحزب الأكبر. منذ عام 1945، لم يكن هناك سوى ثلاثة برلمانات معلقة. الأولى بعد الانتخابات العامة في فبراير 1974 عندما تم تعيين هارولد ويلسون رئيسًا للوزراء بعد استقالة إدوارد هيث بعد فشله في تشكيل ائتلاف. على الرغم من أن حزب العمال بزعامة ويلسون لم يكن لديه أغلبية، إلا أنه كان أكبر حزب. وجاءت الثانية بعد الانتخابات العامة في مايو 2010، حيث وافق المحافظون (الحزب الأكبر) والديمقراطيون الليبراليون (ثالث أكبر حزب) على تشكيل أول حكومة ائتلافية منذ الحرب العالمية الثانية. حدث الثالث بعد ذلك بوقت قصير، في يونيو 2017، عندما خسر حزب المحافظين أغلبيته في انتخابات مبكرة، على الرغم من بقاء الحزب في السلطة كحكومة أقلية.
الوظيفة ورمزيتها > حل البرلمان

في عام 1950، أكد السكرتير الخاص للملك السير آلان "تومي" لاسيليس، الذي كتب باسم مستعار إلى صحيفة التايمز، على اتفاقية دستورية: وفقًا لمبادئ لاسيليس، إذا طلبت حكومة أقلية حل البرلمان للدعوة إلى انتخابات مبكرة لتعزيز موقفها، يمكن أن يرفض الملك، ويفعل ذلك في ظل ثلاثة شروط. عندما طلب هارولد ويلسون الحل في أواخر عام 1974، منحت الملكة طلبه لأن هيث قد فشل بالفعل في تشكيل ائتلاف. أعطت الانتخابات العامة الناتجة ويلسون أغلبية صغيرة. يمكن للملك نظريًا أن يقيل رئيس الوزراء من جانب واحد، ولكن من الناحية العملية تنتهي ولاية رئيس الوزراء هذه الأيام إلا بالهزيمة الانتخابية أو الموت أو الاستقالة. كان آخر ملوك أقال رئيس الوزراء هو ويليام الرابع، الذي أقال اللورد ملبورن عام 1834. ألغى قانون البرلمانات المحددة المدة لعام 2011 سلطة الملك في حل البرلمان؛ ومع ذلك، احتفظ القانون على وجه التحديد بسلطة الملك في الامتياز، وهي سمة منتظمة في التقويم البرلماني.