الصهيونية كاستعمار استيطاني
المظاهر

في عام 1905، روّج بعض المهاجرين اليهود إلى المنطقة لفكرة العمالة العبرية، بحجة أن جميع الشركات المملوكة لليهود يجب أن توظف اليهود فقط، لتحل محل القوى العاملة العربية التي استأجرتها الهجرة الأولى. استحوذت المنظمات الصهيونية على الأراضي بموجب القيد الذي لا يمكن أن تنتقل بموجبه أبدًا إلى ملكية غير يهودية. في وقت لاحق، تم تطوير الكيبوتسات - المستوطنات الزراعية الجماعية اليهودية بالكامل - لمواجهة اقتصادات المزارع التي تعتمد على الملاك اليهود والمزارعين الفلسطينيين. كان الكيبوتس أيضًا النموذج الأولي للمستوطنات اليهودية فقط التي أنشئت لاحقًا خارج حدود إسرائيل قبل عام 1967. في عام 1948، فر 750.000 فلسطيني أو نزحوا قسراً من المنطقة التي أصبحت إسرائيل، ودُمرت 500 قرية فلسطينية، بالإضافة إلى المناطق الحضرية التي يسكنها الفلسطينيون. على الرغم من اعتبار بعض الإسرائيليين النكبة بمثابة "تحول وحشي في القدر، وغير متوقع، وغير مرغوب فيه، وغير مدروس من قبل رواد [الصهاينة] الأوائل"، فقد وصف بعض المؤرخين النكبة بأنها حملة تطهير عرقي. في أعقاب النكبة، تم مصادرة الأراضي الفلسطينية على نطاق واسع وتم تطويق المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل في مناطق محددة. يزعم أرنون ديجاني أن إنهاء الحكم العسكري على المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل في عام 1966 تحول من الحكم الاستعماري إلى الحكم الاستعماري الاستيطاني.
بعد الاستيلاء الإسرائيلي على مرتفعات الجولان في عام 1967، كان هناك تطهير عرقي شبه كامل للمنطقة، ولم يتبق سوى 6404 سوريًا من حوالي 128000 كانوا يعيشون هناك قبل الحرب. لقد أجبروا على الخروج من خلال حملات الترهيب والتهجير القسري، وتم ترحيل أولئك الذين حاولوا العودة. بعد الاستيلاء الإسرائيلي على الضفة الغربية، فر أو طُرد حوالي 250.000 من أصل 850.000 نسمة. وبحسب الأكاديميين الإسرائيليين نيف جوردون ومورييل رام، فإن عدم اكتمال التطهير العرقي مقابل اكتماله قد أثر على الأشكال المختلفة التي اتخذها الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية مقارنة بهضبة الجولان. على سبيل المثال، عُرضت الجنسية الإسرائيلية على الدروز السوريين القلائل المتبقين من أجل تعزيز ضم المنطقة، في حين لم تكن هناك نية مطلقًا لدمج فلسطينيي الضفة الغربية في السكان الإسرائيليين. ومن الأمثلة الأخرى الهيكل القانوني المزدوج في الضفة الغربية مقارنة بالقانون الإسرائيلي الموحد المفروض في مرتفعات الجولان.
ووفقاً لباتريك وولف، فإن الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي يتجلى في سياسات الهجرة التي تشجع الهجرة غير المحدودة لليهود في حين تحرم المواطنين الفلسطينيين من لم شمل أسرهم. ويضيف وولف: "على الرغم من إدمان الصهيونية المزمن على التوسع الإقليمي، فإن حدود إسرائيل لا تستبعد خيار الإزالة للفلسطينيين، وفي هذا الصدد، ليس من المستغرب أن تعرب أمة دفعت العديد من سكانها الأصليين إلى الرمال عن خوف دائم من أن تُدفَع إلى البحر". ويذكر سالامانكا وآخرون أن الممارسات الإسرائيلية كثيراً ما كانت تُدرس باعتبارها ظواهر منفصلة ولكنها مترابطة، وأن النموذج الاستعماري الاستيطاني يشكل فرصة لفهم هذه الظواهر معاً. ومن أمثلة الظواهر الاستعمارية الاستيطانية "القصف الجوي والبحري، والمذابح والغزو، وهدم المنازل، وسرقة الأراضي، ومصادرة بطاقات الهوية، والقوانين العنصرية واختبارات الولاء، والجدار، والحصار المفروض على غزة، والاستيلاء الثقافي، والاعتماد على التعاون الطوعي (أو غير الطوعي) من جانب السكان الأصليين فيما يتصل بالترتيبات الأمنية".
صرح بعض العلماء أن عدم وجود قوة إمبريالية تستفيد من استغلال المنطقة يعني عدم تطبيق النموذج الاستعماري. صرح علماء آخرون أن الداعمين الخارجيين لإسرائيل، سواء المنظمات الخاصة أو الدول المختلفة (مثل المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وأستراليا أو الولايات المتحدة)، قد يعملون كمدينة كبرى.