بلاك كيوب
تاريخ الشركة > 2018 - الوقت الحاضر

في مايو 2018، تم الكشف عن أن مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تعاقدوا مع بلاك كيوب للعثور على أدلة لدعم الادعاءات الكاذبة التي لا أساس لها من أن مسؤولي إدارة أوباما السابقين مثل كولين كال وبن رودس يتم دعمهم من قبل الجماعات الإيرانية وكشف حقيقة خيانتهم لزوجاتهم. كان الهدف هو البحث عن معلومات ضارة عن مسؤولي إدارة أوباما السابقين ومساعدة إدارة ترامب على الخروج من الاتفاق النووي مع إيران. رداً على ذلك، زعمت شركة بلاك كيوب أنه لا علاقة لها بإدارة ترامب أو مساعدي ترامب أو بالاتفاق النووي الإيراني. في أغسطس 2018، ربطت صحيفة النيويوركر أبحاث بلاك كيوب بمذكرة تم تعميمها في البيت الأبيض في عهد ترامب في أوائل عام 2017 تزعم أن مسؤولي أوباما السابقين قد تآمروا مع المراسلين «لإسقاط سياسة الرئيس ترامب الخارجية» على أمل إنقاذ قانون الرعاية الصحية الأمريكي والاتفاق النووي مع إيران. في أكتوبر 2018، كشفت صحيفة هآرتس أن أنشطة بلاك كيوب كانت تهدف إلى تتبع عمليات تحويل الأموال الإيرانية المجهولة من أجل مصادرتها والكشف عن تعاون إدارة أوباما مع إيران في انتهاك للقانون الأمريكي أو الدولي، بعد إصدار أحد المحاكم الأمريكية حكماً ضد إيران لصالح ضحايا أحد الهجمات الإرهابية.
في عام 2018، تم تعيين بلاك كيوب من قبل بنك هبوعليم لتتبع الأصول الحالية لموتي زيسر، الذي ترك وراءه ديونًا عالية للبنك. قدمت بلاك كيوب معلومات استخباراتية عن امتلاك زيسر عددًا من الأصول في أوروبا والتي تم نقل ملكيتها إلى ابنه ديفيد من خلال شبكة معقدة من الشركات الوهمية. نتيجة للمعلومات الاستخبارية التي جمعتها بلاك كيوب، حصل بنك هبوعليم على أمر قضائي يطبق تجميدًا فعليًا على جميع شركات عائلة زيسر، مما أدى إلى التوصل لتسوية مع عائلة زيسر بإعادة 95 مليون شيكل إلى البنك.
في عام 2018، دعمت بلاك كيوب حملة إعادة انتخاب فيكتور أوربان وحصلت على مكالمات هاتفية مسجلة لأفراد مرتبطين برجل الأعمال جورج سوروس الذي كان يعارض بشدة إعادة انتخاب أوربان. بحسب تصريحات تمار زاندبرغ، كانت المجر «تنفذ حملة معادية للسامية ضد سوروس» وأن بنيامين نتنياهو، بواسطة حزب الليكود الذي يترأسه لديه علاقات مع «أحزاب اليمين المتطرف في أوروبا»، قد أيد علناً حملة إعادة انتخاب أوربان المعادي للسامية. وذكرت أن دعم بلاك كيوب لأوربان هو «إحراج إسرائيلي».
في عام 2019، كشفت بلاك كيوب عن دليل على الرشوة والفساد بين المحامي جانيو ليسكيور من بنما وعدد من القضاة ورجال القانون، بمن فيهم أحد قضاة المحكمة العليا، أودين أورتيجا. تمكنت بلاك كيوب من الحصول على تسجيلات لليسكيور يعترف فيها بعلاقاته مع القضاة ومسؤولي الدولة وعناصر المافيا بالإضافة إلى قدرته على التحكم في أحكام المحكمة وتجاوز عمليات التفتيش على الأنشطة غير القانونية وتجنب دفع الضرائب.
في عام 2019، كشفت بلاك كيوب عن أصول اليعزر فيشمان المخفية التي تقدر قيمتها بحوالي 100 مليون يورو. فيشمان كان يعتبر في يوم من الأيام أحد أغنى رجال الأعمال في إسرائيل، وأعلن إفلاسه في عام 2016. اكتشفت بلاك كيوب أن فيشمان كان لديه أصول وممتلكات مخبأة في جميع أنحاء أوروبا، وخاصة ألمانيا، من خلال كيانات قانونية وأوصياء وممثلين.
في 5 أبريل 2019، أرسلت لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ خطاب إلى والتر سوريانو، مالك شركة USG Security Limited ومقرها في بريطانيا وإسرائيل تطلب منه التواجد طواعية للمشاركة في اجتماع مغلق وتقديم وثائق تعود إلى يونيو 2015، بما في ذلك جميع اتصالاته مع بول مانافورت، مايكل فلين وثلاث شركات استخبارات خاصة وهي ويكيسترات، وبي إس واي جروب والإفصاح عن صلته بشركة أوربيس الخاصة للاستخبارات المملوكة لكريستوفر ستيل. رداً على ذلك، أنكرت بلاك كيوب أي اتصال، وذكرت أنه «لم يكن لديها ولا أي شخص يتصرف نيابة عنها أي اتصال أو تعاون مع والتر سوريانو أو أي شخص نيابة عنه».
في أكتوبر 2019، تم الكشف عن أن بلاك كيوب سجلت أدلة على الرشوة والفساد من كبار المسؤولين في شركة بيميكس المكسيكية، تم تقديم التسجيلات كجزء من دعوى قضائية أقامتها شركة Oro Negro، وهي شركة مكسيكية لحفر حقول النفط، في عام 2018، تدعي أن بيميكس دفعت Oro Negro إلى الإفلاس عندما رفضت الشركة دفع رشاوى. تقدم تسجيلات بلاك كيوب دليلًا على وجود فساد دام لفترة طويلة في أكبر مؤسسة حكومية في المكسيك، على جميع مستويات إدارة بيميكس بمن فيهم الرئيس التنفيذي ومجلس الإدارة. تم تقديم هذا الدليل بالإضافة إلى ذلك إلى وزارة العدل في تحقيقهم في ضد بيميكس.
في مايو 2020، قدمت بلاك كيوب نيابة عن Beny Steinmetz أدلة إلى محكمة نيويورك بأن الشركة البرازيلية فالي دي ريو دوسي حجبت معلومات مهمة تتعلق بترخيص تعدين في غينيا حصل عليه Steinmetz. خلال عملية استمرت أربعة أشهر، جمعت بلاك كيوب تسجيلات مع كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة فالي، الذين اعترفوا بأن شركة فالي افترضت أن رخصة التعدين قد تم الحصول عليها بشكل غير قانوني عندما أبرموا العقد، وهو ما يتعارض مع قرار تحكيم بقيمة 1.8 مليار دولار لصالح شركة فالي.
في فبراير 2021، ضرب تسرب نفطي شواطئ البحر الأبيض المتوسط في إسرائيل لمسافة 160 كيلومتراً، مما أدى إلى إغلاق الشواطئ في جميع أنحاء البلاد. وأعلنت الوزارة الإسرائيلية لحماية البيئة أنه أسوأ كارثة بيئية في تاريخ إسرائيل. قدرت مصادر رسمية أن أكثر من 1000 طن من النفط قد تسرب حيث كان مصدر التسرب غير معروف فلم تقم أي سفينة بالتحذير من التسرب أو الإبلاغ عنه. قامت شركة بلاك كيوب بالتحقيق بصورة مجانية بالتعاون مع وزير البيئة الإسرائيلي فكشفت أن الناقلة المشتبه بها في تسريب النفط تمتلكها عائلة ملاح السورية من خلال شركات وهمية. واشتبهت السلطات الإسرائيلية بتهريب الناقلة للنفط من إيران إلى سوريا بشكل غير قانوني. ووافقت كل من إسرائيل ورئيس صندوق التعويض على أن النفط تم تفريغه عمداً في البحر أثناء عملية تنظيف براميل النفط على متن السفينة، وفقاً لبيان صدر عن الوزارة. كانت الناقلة مؤمنة لدى Islamic P&I Club (نادي الحماية والتعويض الإسلامي) الإماراتية التي تعرف بأنها الوحيدة في العالم التي ترغب في تأمين السفن الإيرانية وذلك وفق تقرير Lloyd’s List. بناءً على الأدلة التي قدمتها شركة بلاك كيوب، وافق الصندوق الدولي لتعويضات التلوث النفطي الذي يقع مقره في لندن على دفع التعويضات، كما فعل في حالات سابقة كانت فيها الدعاوى التي رفعت ضد مالك السفينة "غير قابلة للنجاح".