النشاط السياسي للمرأة البحرينية (1971-1976)
المرأة البحرينية ومحاولات إنشاء اتحاد نسائي (1974-1976)

شهد عقد السبعينيات نشاطاً من قبل الأندية والتجمعات النسائية للمطالبة بالقضاء على الأمية بين النساء البحرينيات عن طريق فتح مراكز خاصة لمحو الأمية وكان التدريس فيها طوعاً من قبل عدد من أعضاء الأندية والجمعيات والعون المادي الذي قدمته وزارة التربية والتعليم لتلك اللجنة لاسيما تقديم الكتب والقرطاسية فضلاً عن المباني المدرسية كمراكز مسائية لمحو الأمية.
وبلغ عدد النساء الأميات في البحرين في عامي (1973-1974) حوالي 39365 امرأة من مختلف الأعمار واستمر نشاط اللجنة الأهلية في مجال الإشراف على محو الأمية في البحرين حتى أكتوبر 1974 إذ تولت وزارة التربية والتعليم مسؤولية محو الأمية وتعليم الكبار في البحرين بشكل رسمي.
شهد عام 1974 تأسيس جمعية التوعية الإسلامية في قرية الدراز في منطقة البديع وأسسها جماعة من علماء الدين والمثقفين وأشاروا إلى أن الغاية من تأسيس تلك الجمعية لتكون بمثابة مؤسسة اسلامية ذات طابع ثقافي واعلنوا بأن هدفها الأساسي تعليم المرأة وشهد عام 1975 نشاطاً لتلك الجمعية عن طريق اقامة الدورات الدراسية المنظمة وفتح بعض الفصول الدراسية لتعليم المرحلتين الابتدائية والاعدادية ومنذ عام 1976 ضعف نشاط تلك الجمعية لاسيما في مجال تعليم المرأة واستمر ذلك حتى اغلاقها عام 1982 لارتباط بعض مؤسسيها بعدد من التيارات الإسلامية المعارضة للحكومة البحرينية.
بدأت فكرة انشاء اتحاد نساء البحرين بناءً على مقترح حول انضمام الجمعيات البحرينية إلى عضوية الاتحاد النسائي العربي العام إذ تم مخاطبة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وجاء ردها بإقامه اتحاد نسائي بين الجمعيات النسائية البحرينية للتمثيل الخارجي.
عقدت عدة اجتماعات بين ممثلات الجمعيات النسائية وبرز أثناء تلك الاجتماعات خلافات انقسمت إلى عدد من الآراء وهي:
جماعة رأت أن يكون الاتحاد جزئياً أي أن كل جمعية تحتفظ بكيانها المستقل.
أن يكون الاتحاد كلياً.
كان الرأي الثاني سبباً لإثارة الخلافات وفشل تلك المحاولة لتأسيس الاتحاد. عقد اجتماع لتشكيل اتحاد بين جمعيتي نهضة فتاة البحرين ورعاية الطفل والأمومة في أبريل 1974 إلا أن تلك المحاولة لم يكتب لها النجاح بسبب انسحاب ممثلة جمعية النهضة من ذلك الاجتماع.
استؤنفت الاتصالات بين الجمعيات النسائية في بداية عام 1975 اذ تم عن طريقها الاتفاق على تأسيس لجنة اتحادية تضم الجمعيات لتكون بداية لتأسيس ذلك الاتحاد إلا أن تلك المحاولة هي الأخرى باءت بالفشل ولعل ذلك عائد إلى عدة أسباب أهمها:
غياب التشجيع والدعم الرسمي لفكرة قيام الاتحاد النسائي وأصبحت المحاولات لتأسيسه اصعب ما تكون من محاولات لتقريب الوجهات بين الجمعيات.
لم تكن فكرة الاتحاد النسائي في البحرين نابعة من النساء البحرينيات العضوات في الجمعيات إذ كانت نتيجة دعوة من الاتحاد النسائي العربي في إطار جهوده لتنظيم الحركة النسائية في البلاد العربية.
غياب الوعي لدى عضوات الجمعيات النسائية بأهمية إنشاء ذلك الاتحاد فكل عضوة كانت تعمل وفقاً لسياقات رسمتها لها الجمعية التي انتمت إليها.
رغبة كل جمعية بأن تكون لها القيادة للاتحاد النسائي.
اعتبرت كل جمعية من الجمعيات التي اشتركت في تلك الاجتماعات أن تنازلها عن قيادة الاتحاد النسائي تعني تنازلاً عن موقعها الاجتماعي في الوسط النسائي البحريني.
قدمت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في عام 1976 طلباً إلى الجمعيات النسائية لوضع برنامج موحد للعمل النسائي إذ قامت جمعية أوال بتوجيه دعوة إلى الجمعيات النسائية الأخرى لتشكيل لجنة مشتركة ووضع برنامج عمل موحد للاتحاد النسائي فعقدت ممثلات الجمعيات اجتماعين الأول تمثل بعقد ندوة نسائية في أبريل 1976 أوضحن فيها ضرورة العمل على تأسيس اتحاد يلبي مطالب المرأة في ظل الفراغ الدستوري الذي مرت به البحرين بعد حل المجلس الوطني أما الاجتماع الثاني فعقد في مايو من العام نفسه وتم عن طريقه وضع برنامج العمل الأساسي للاتحاد وتضمن الآتي:
اقامة الندوات النسائية لزيادة الوعي لدى المرأة البحرينية بأهمية مشاركتها مع الرجل في الحياة العامة سياسية كانت أو اجتماعية.
إصدار مجلة مشتركة تضم نشاطات الجمعيات لاسيما البحوث الخاصة بالمرأة.
تبني مطالب المرأة البحرينية والعمل على تنظيم المطالبة بتحقيقها.
القيام بحملات صحية تبرز أهمية تأسيس اللجنة الثقافية النسائية في 14 ديسمبر 1976 وتضمن برنامج تلك اللجنة:
القيام بأنشطة ثقافية مشتركة بين الجمعيات.
مناقشة القضايا النسائية المشتركة التي تتطلب تحرك فعلي من قبل الجمعيات لمساندة عمل تلك اللجنة.
تمول اللجنة من اشتراكات وتبرعات الجمعيات.
تتألف إدارة اللجنة من رئيسة وسكرتيرة وأمينة صندوق.
أدت بعض العوامل دورها في تحفيز الجمعيات النسائية البحرينية لاستئناف الاتصالات فيما بينها بهدف تأسيس اتحاد نسائي بحريني ولعل أبرز تلك العوامل تأسيس اتحادات نسائية في الكويت عام 1974 والامارات العربية المتحدة عام 1975 فضلاً عن نجاح تجربة تأسيس الاتحاد النسائي في العراق ونشاطاته الخارجية ففي يوم 28 أكتوبر 1976 وصل إلى البحرين وفد من الاتحاد العام لنساء العراق واستمرت زيارة وفد الاتحاد النسائي العراقي ثلاثة أيام قام خلالها الوفد بالاطلاع على نشاطات الجمعيات النسائية في البحرين وبحث سبل التنسيق بين تلك الجمعيات والاتحاد النسائي العراقي ولعل تلك الزيارة كانت دافعاً للجمعيات النسائية البحرينية لتكثيف اتصالاتها مع الجانب الحكومي لتأسيس اتحاد ينظم نشاط المرأة البحرينية على غرار التجربة العراقية.
غير اسم اللجنة الثقافية إلى اللجنة النسائية المشتركة في 18 يناير 1977 وحدد موعد اجتماعها بيوم واحد كل أسبوعين وأن يكون لكل جمعية صوت واحد فضلاً عن الاتفاق على إصدار مجلة باسم مجلة البشرى تضمنت مطالب الحركة النسائية في البحرين إلا أنها لم تستمر في الصدور بسبب قيام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإيقاف عمل تلك اللجنة وكانت المناقشة الداخلية لتولي رئاسة تلك اللجنة سبباً في حلها.
لابد من الإشارة إلى بعض المأخذ التي شابت العمل النسائي السياسي في البحرين أثناء المدة (1971-1975) والتي يمكن ايجازها بالآتي:
عدم قدرة الجمعيات على التواصل بشكل صحيح مع القاعدة النسائية في مدن وقرى البحرين لتوسيع الدعم النسائي لنشاطها السياسية.
تأخر التحرك النسائي للمطالبة بالحقوق السياسية إذ جاء قبل أيام معدودة من صدور قانون الانتخابات الذي حرم المرأة من حقها السياسي.
عدم التوجه لبعض الشخصيات النسائية التي أدت دوراً بارزاً في العمل النسائي أو الشخصيات ذات النفوذ في البلاد.
عدم التوجه لاستمرار التحرك في مدة قيام المجلس الوطني بوتيرة العمل نفسها لاسيما أثناء فترات انعقاده التي نتج عنها وضع دستور البلاد.
المنافسة بين الجمعيات النسائية لتبوء المراكز القيادية وغياب الوعي لديها في تغليب مصلحة المرأة العامة على المصالح الخاصة.
إن تلك الإجراءات الحكومية كان لها الأثر الكبير في تهيئة المرأة البحرينية ليكون لها دور رائد بالمشاركة الفاعلة في قوة العمل في البحرين.