المسيحية في الإكوادور
تاريخ > العصور الحديثة

في عام 1895 بعد سلسلة من الفضائح من قبل القيادة المحافظة، وصل الليبراليون إلى السلطة في شخص إلوي ألفارو. على مدار الخمسة عشر عامًا التالية، أصبح ألفارو الشخصية المهيمنة في البلاد، وقام بتغير الوجه الديني للإكوادور. خلال هذه الرئاسة قام بعدد من التغييرات، من بينها حرية التعبير وتقنين الزواج المدني والطلاق، وقام بكسر الاتفاق مع الكرسي الرسولي، وقمع تأثير الكنيسة الكاثوليكية أثناء وجوده في المنصب، وحارب الكاثوليك المحافظين، ومنع الرهبانيات الدينية الأجنبية من دخول البلاد، ولفترة من الوقت تم استبعاد حتى الكهنة الأجانب من التعليم في المدارس الخاصغة لسيطرة الدولة، تم إلغاء ضريبة الأملاك والعُشر. واستولى على الكثير من ممتلكات الكنيسة وطرد الرهبانيات الدينية وحظر إنشاء أي أديرة أو أديرة جديدة. عارض رئيس أساقفة كيتو فيديريكو غونزاليس سواريز محاولاته لعلمنة المجتمع الإكوادوري. في عام 1904 تم منع الرهبان من إدارة ممتلكاتهم الخاصة وبعد أربع سنوات تمت مصادرتها دون تعويض.
في عام 1906 صُدر مرسوم الفصل الكامل بين الكنيسة والدولة مع ضمان الحرية الدينية. لكن الكنيسة الكاثوليكية تعرضت للتمييز وحُرمت من حق التأسيس أمام القانون. في عام 1902، أصبح شكل الزواج المعترف فيه مدنياً وفي عام 1910 تم السماح بالطلاق بالتراضي. أدى تقنين الطلاق، بالإضافة إلى مرسوم عام 1935 الذي أعلن أن الكنيسة بدون تمثيل قانوني أو حماية، إلى ثورة وشيكة، واضطرت الحكومة إلى التفاوض مع روما من أجل تفاهم جديد. في 24 يوليو من عام 1937، تم التوقيع على تسوية مؤقتة بين الكرسي الرسولي والإكوادور حلت العديد من الصعوبات الرئيسية وأدت إلى فترة من الانسجام. واستؤنف التمثيل الدبلوماسي بعد انقطاع دام أكثر من 40 عامًا، وسُمح للكنيسة بالتمثيل القانوني في ظل ظروف معينة، ودُفع للكنيسة مبلغًا صغيرًا كتعويض عن الممتلكات المأخوذة منهم في عام 1908، وسُمح للكرسي الرسولي مرة أخرى بتعيين أساقفة مباشرة بعد إبلاغ الحكومة باختيارهم وقام دستور عام 1945 (ودستور 1979) بترسيخ حق حرية الدين وفصل الكنيسة عن الدولة.
مع التغيرات الاجتماعية في الستينات والسبعينيات والثمانينات من القرن العشرين، أصبح الأساقفة الكاثوليك في البلاد نشطين بشكل متزايد في دعم التغيير الاجتماعي. حيث قام قادة الكنيسة بتنظيم حملات محو الأمية بين السكان الأصليين، إلى جانب توزيع الأراضي المتبقية للمؤسسات الاجتماعية، ومساعدة الفلاحين في الحصول على سندات ملكيَّة الأراضي، والمجتمعات المحلية على تكوين تعاونيات. في السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين، تبنى الأساقفة وضعًا وسطيًا في القضايا الاجتماعية والسياسية. حيث أكدَّت الأسقفية أن سياسة الحكومة أدت إلى حالات بؤس للكثير من أبناء المجتمع الإكوادوري. كما أدّعى الأساقفة أنَّ سياسة التنمية الاقتصادية في السبعينيات وأوائل الثمانينيات قد وسعت الفجوة بين الأغنياء والفقراء. لكن في الوقت نفسه، حذر الأساقفة رعاياهم من الكاثوليك من استخدام النظريات الماركسية حول المجتمع أو تأييد العنف أو الصراع الطبقي. أدّى دعم الكنيسة للإصلاح الاجتماعي إلى حالة من الصراع مع السلطات الحكومية. في عام 1976، على سبيل المثال، ألقت الشرطة القبض على ليونيداس بروانو فيلالبا أسقف ريوبامبا والناقد الأسقفي الأكثر صراحة للمجتمع الاكوادوري وسياسة الدكتاتور غييرمو رودريغيز، إلى جانب ستة عشرة أسقف أمريك لاتيني من الذين كانوا يحضرون مؤتمر الكنيسة في مقاطعة تشيمبورازو. بعد أن اتهمهم وزير الداخلية بالتدخل في السياسة الداخليَّة لإكوادور ومناقشة المواضيع الهدامة، وأصدر وزير الداخلية بروانو بطرد الأساقفة الأجانب من البلاد. شكل بعض الكاثوليك مجموعات هامة لدعم القضايا المحافظة. فعلى سبيل المثال، دعت لجنة الشباب المسيحيين من أجل الحضارة المسيحية إلى إلغاء قوانين الإصلاح الزراعي كونها قوانين «معادية للمسيحية».