التنظيم القضائي في الصومال

الكاتب: عبد الحكيم عبد الرشيد عثمان الفقهي
التنظيم القضائي في الصومال
إن القضاء يعتمد كثيرا على مدى تمتعه بالاستقلالية عن السلطات الأخرى بوجه عام، أو عن السلطة التشريعية بوجه خاص، أو بمعنى آخر إن دور القضاء المستقل يظهر للعيان في حالة التوتر أو الصراع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من ناحية، والموقف الذي يتخذه القضاء تجاه أمور هامة أخرى في المجتمع المدني من ناحية أخرى.
في ظل الاستقلال ظهرت السلطة القضائية استكمالا للشكل الدستوري للدولة، إلا أن القوانين التي كانت تطبق في عهد الاستقلال هي قانون العقوبات الهندي وفانون االعقوبات الإيطالي، وكانت إدارة القضاء تشكو من قلة الأيدي العاملة المؤهلة، ومن عدم التسهيلات والمرافق الضرورية للبت السريع في القضايا، فلا أماكن ملائمة ولا مكاتب ولا كتبا خاصة، وأن اللغة التي كانت مستعملة هي اللغة الإيطالية.
أما في ظل الثورة فقد صدر قانون إصلاح القضاء، حيث وفرت الحكومة أكثر من مائة خريج جامعي اندرجوا في سلك القضاء وتوفير الكتب والأماكن الملائمة، وفتحت العديد من المحاكم في الأقاليم، وصدرت التعليمات لمحاكم الإقليم بأن تقوم برحلات دورية إلى النواحي بدلا من أن تنتظر المتقاضين إلى
المراكز الرئيسية، وقد يمنعهم من الحصول على حقوقهم أعباء الانتقال أوالمشقة أو الظروف الصحية أو غير ذالك([1]).
امتد القضاء وانتشرت المحاكم في كل إقليم وناحية، وأصبح التنظيم القضائي والمحاكم الموجودة في الصومال كما يلي([2]):
أولا: محكمة الناحية:
وتعد أدنى درجات السلم القضائي، ومقرها الرئيسي عاصمة الناحية، وتنقسم إلى فرعين:
أ. قسم مدني: وينظر في القصايا المبنية على قوانين الشريعة الإسلامية وأية دعوى أو مقاضاة مدنية أخرى في حدود ثلاثة آلاف شلن صومالي.
ب. قسم جنائي: ينظر في الجنح التي يعاقب عليها بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف شلن صومالي أو بكليهما معا.
ثانيا: المحكمة الإقليمية:
المحكمة الإقليمية مقرها عاصمة الإقليم وتنقسم أيضا إلى قسمين:
1.    القسم العام: ويرأسه قاض واحد وينظر في الدعاوي المتخاصم فيها، والتي تتجاوز قيمتها ثلاثة آلاف شلن صومالي، وذلك باستثناء الدعاوي التي تختص بها قوانين الشريعة الإسلامية وعموما فإنها في القضايا الأكثر أهمية من تلك التي تعرض على القسم الجنائي.
2.    القسم الجنائي: يرأس هذا القسم رئيس المحكمة الإقليمية ويساعده في النظر في القضايا محكمان يختاران من بين الجماهير، وتنظر هذه المحكمة في الجرائم التي تكون عقوبتها الإعدام أو السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
ثالثا: محكمة الاستئناف:
وتعتبر محكمة الاستئناف إقليمية، ومقرها عاصمة الإقليم ولها أيضا قسمان:
أ‌.       قسم الاستئناف العام: ويرأسه قاض واحد ينظر في الاستئناف عن أحكام سابقة من محكمة الناحية أو القسم العام من المحكمة الإقليمية.
ب‌.  قسم الاستئناف الجنائي: ويرأسه رئيس المحكمة وقاض آخر وثلاثة محكمين، وينظر هذا القسم في الاستئنافات المقدمة ضد أحكام القسم الجنائي في المحكمة الإقليمية.
رابعا: المحكمة العليا:
المحكمة العليا ومقرها عاصمة مقدشو، وتتكون من الرئيس ونائبه وأربعة قضاة آخرين، ولها هيئتان قضائيتان:
أ‌.       هيئة كاملة : تتكون من خمسة قضاة وتنظر في القضايا التي تتعلق بالسلطات الشرعية أو الاختصاصات المتضاربة بين الأجهزة القضائية المختلفة، وكذلك الأمور ألأخرى التي يعتبرها رئيس المحكمة ذات  هيئة خاصة.
ب‌.   هيئة جزئية: تتكون من ثلاثة قضاة وتنظر في الاستئنافات الخاصة بالشؤن المدنية، كما أن لها اختصاصا أصليا بالنسبة للقضايا الإدارية والمالية، كما أن لها اختصاصا في مراجعة القضايا الجنائية.
خامسا: محاكم الأمن القومي:
لم تكن هذه المحاكم معروفة في عهد الاستقلال، ولكنها وجدت في ظل الثورة عام 1970م على مستوى الدولة والأقاليم والناحية، وتسمى محاكم أمن الدولة، وهي خاصة بالقضايا المهمة ذات العلاقة بالدولة وأمنها ونظامها السياسي في انحاء البلاد.
وقد أجاز الدستور تشكيلها في المادة 100، ولم يشر الدستور إلى اختصاصاتها بل أحالها إلى التشريع العادي الذي بدوره أعطاها سلطات واسعة في محاربة ما سماه الفساد أو القبلية والدفاع عن النظام ككل، وقد تولى زمام إدارة هذه المحاكم الخاصة رجال عسكريون([3]).
وتنظر هذه المحاكم في الجرائم التي ترتكب ضد أمن الدولة وسيادتها، ولها سلطات استثنائية، وأحكامها غير قابلة للاستئناف، ولكن أحكامها عرضت لمراجعة رئيس المجلس الأعلى للثورة (رئيس الجمهورية).
فقد أصدرت محكمة أمن الدولة في مقدشو في أحد قراراتها حكما بالإعدام على عدد من السياسين والعلماء المعارضين للنظام الاشتراكي، كما حكمت على كثير من المعارضين بالسجن، ولم يكن لمحكمة أمن الدولة درجة الاستئناف القضائي، بل رئيس السلطة التنفيذية كان بمثابة الدرجة الأخيرة في مصير المحكوم عليهم بالإعدام أو السجن([4]).
([1]) حسين عبده علمي، النظام الدستوري في الصومال وفكرة تأسيس الدولة، دار الفكر العربي، القاهرة، 2019م، ص100.
([2]) حمدي الطاهري، قصة الصومال، (د ط)، مطابع دار الشعب، القاهرة، 1977م، ص 107.
([3])حسين عبده علمي، النظام الدستوري وفكرة تأسيس الدولة، مرجع سابق، ص102.
([4])  أحمد برخت ماح، ماذا يحدث في الصومال، ط1، دار هرجيسا للطبع والنشر والتوزيع والصحافة، 1977م، ص81.