تأمين
أمثلة عن التنظيم التشريعي للتأمين > في مصر

أقدم البُلدان العربيَّة اعتمادًا للتأمين هي مصر. وقد بدأ المُشرّعون المصريّون بتنظيم التأمين البحري في المواد من 173 إلى 234 من قانون التجارة البحري الصادر سنة 1883م، والذي حلَّ محلّه لاحقًا قانون التجارة البحريَّة رقم 8 لِسنة 1990م. وفي المُقابل ظلَّت الأنواع الأُخرى من التأمين بلا تنظيم تشريعي في القانون المدني القديم، حتَّى صدر التقنين المدني الحالي حيثُ ضمَّن المُشرّع هذا التقنين تنظيم عقد التأمين في المواد 747 وما بعدها، وقد تأثَّر المُشرِّع المصري في هذه الأحكام بِقانون التأمين الفرنسي الصَّادر في سنة 1930م. هذا ويُراعى أنَّ عدم تنظيم عقد التأمين البرّي قبل صُدور التقنين المدني الحالي لم يكن يعني عدم الاعتراف بِنظام التأمين أو بالعُقود التي كانت تُبرم والمُتعلِّقة بِصور التأمين المُختلفة. فقد انتشر نظام التأمين مُنذُ وقتٍ مُبكرٍ في مصر وعُرضت على القضاء مُنازعاتٍ كثيرةٍ تتعلَّق بأنواع التقنين المُختلفة. وكان القضاء المصري يلجأُ بدايةً في سبيل الفصل في مُنازعات التأمين إلى القواعد العامَّة، وكان من الطبيعي أن يلجأ أولًا إلى قياس أحكام التأمين البري على أحكام التأمين البحري التي تضمَّنها قانون التجارة البحريَّة. وعلى هذا النحو كانت أحكام التأمين البحري تمتد إلى التأمين البرّي وذلك بالقدر الذي يتلاءم فيه معها. غير أنَّ هذا القياس لم يكن مُجديًا في كثيرٍ من الأحيان، نظرًا لِما بين النظامين من فوارق جوهريَّة. لذلك كان القضاء يُطبّق القواعد العامَّة في الالتزامات والعُقود لِمُواجهة الصُور المُختلفة التي لم يكن مُجديًا القياس فيها على التأمين البحري. وقد أعمل القضاء في هذا النطاق القاعدة الأساسيَّة التي تقضي بأنَّ العقد شريعة المُتعاقدين. هذا ويُلاحظ أنَّ المشروع التمهيدي للتقنين المدني المصري الحالي كان يتضمَّن تسعًا وتسعين مادَّة في التأمين، وقد حذفت لجنة المُراجعة بعض المواد التي تتناول أحكامًا تفصيليَّة، ثُمَّ رأت لجنة القانون المدني بِمجلس الشُيوخ حذف الكثير من نُصوص هذا المشروع استنادًا إلى أنَّ تنظيم تفاصيل هذا العقد يتطلَّب الإفاضة على نحوٍ يخلُّ بتناسق القسم الخاص بالعُقود، وأنَّ عقد التأمين لا يزال في عُنفوان تطوُّره ومن الأنسب أن تكون تفاصيله بعيدة عن نطاق التقنين، وعلى هذا الأساس أصبحت المواد التي تُنظم التأمين في القانون المدني المصري خمسًا وعشرين مادَّة، الأمر الذي جعل البعض يصفُ التشريع المصري بأنَّهُ تشريعٌ ناقص في هذا الخُصوص.
وقد دعت الحاجة إلى صُدور بعض التشريعات الخاصَّة بأنواعٍ مُعيَّنةٍ من التأمين جعلها القانون إجباريَّة حمايةً لِبعض الفئات، ومن ذلك التأمين ضدَّ المسؤوليَّة الناشئة عن حوادث وأمراض المهنة وغيرها من المخاطر الاجتماعيَّة التي تضمَّنتها قوانين التأمين الاجتماعي. ولمَّا اتسع نشاط شركات التأمين في مصر وازدادت أهميَّتها على المُستوى الاقتصادي والاجتماعي، تدخَّل المُشرِّع لِتنظيم الرقابة والإشراف على هيئات التأمين بِقصد الوُقوف على مدى اتباعها للأُسس التي يقوم عليها التأمين وحماية حُقوق المُؤمَّن لهم ومُراقبة مدى وفاء هذه الهيئات بِتعهُداتها. وقد كان أوَّل تدخل تشريعي في هذا الصدد بمُقتضى القانون رقم 92 لِسنة 1939م. وفي شهر تمّوز (يوليو) 1960 صدر القانون رقم 1961 بِتأميم شركات التأمين، ثُم تبع ذلك إنشاء المُؤسسة المصريَّة العامَّة للتأمين لِتضم جميع شركات التأمين وتنسيق العمل بينها. وعلى أثر سياسة الانفتاح الاقتصادي أُتيحت الفرصة للقطاع الخاص للعمل في مجال التأمين من جديد، واستتبع ذلك ضرورة مُراقبة التشريعات المُنظمة لِهيئات التأمين والرَّقابة عليها بما يتَّفق والتوجُهات الاقتصاديَّة الجديدة، فصدر لِذلك القانون رقم 119 لِسنة 1975م بشأن شركات التأمين ليحُل محل القانون رقم 195 لِسنة 1959م، كما صدر قرار رئيس الجُمهوريَّة رقم 221 لِسنة 1976م بإنشاء الهيئة المصريَّة العامَّة للتأمين لِتحل محل المؤسسة العامَّة للتأمين. ثُمَّ صدر بعد ذلك القانون رقم 10 لِسنة 1981م الذي ألغى القانون والقرار السابقين وأحلَّ محلهما قانونًا جديدًا هو قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر. وفي مُنتصف التسعينيَّات ونتيجة لِمُتطلبات سياسات الإصلاح الاقتصادي وتحرير السوق تمَّ تعديل القانون رقم 10 لِسنة 1981م بموجب القانون رقم 91 لِسنة 1995م لِيسمح بمُشاركة أجنبيَّة بِنسبة 49%، ثُمَّ تمَّ تعديلُ القانون الأخير بمُوجب القانون رقم 156 لِسنة 1998م ليسمح بمُشاركة أجنبيَّة حتى نسبة 100%. وأخيرًا، فقد صدر القانون رقم 118 لِسنة 2008م والذي ألزم شركات التأمين التي تجمع بين نشاطيّ تأمينات الحياة وتأمينات المُمتلكات بأن تفصل بينهم في خلال سنتين من تاريخ صُدور القانون ويجوز مد هذه المهلة لمهلة أُخرى بموافقة الهيئة.