رئيس زامبيا
التاريخ > زامبيا

عند الاستقلال وإعادة تسمية البلاد باسم زامبيا، تم انتخاب رئيس الوزراء كينيث كاوندا كأول رئيس للبلاد. تم أيضًا إلغاء منصب رئيس الوزراء، مما جعل الرئاسة منصبًا تنفيذيًا. في البداية، كانت البلاد تُحكم كديمقراطية متعددة الأحزاب. ومع ذلك، بعد اندماج المؤتمر الوطني الإفريقي مع حزب الاستقلال الوطني المتحدة (UNIP)، أعلن الرئيس كاوندا أن دستور زامبيا سيتم تعديله لتحويل البلاد إلى دولة الحزب الواحد في عام 1973، مع جعل UNIP الحزب القانوني الوحيد وحظر جميع الأحزاب الأخرى. ادعى كاوندا أن هذا تم لتثبيط النزعات القبلية. ومع ذلك، أعاد الدستور أيضًا إنشاء منصب رئيس الوزراء كرئيس للحكومة. في انتخابات زامبيا العامة 1973، لم يكن الناخبون قادرين سوى على التصويت لصالح كاوندا المرشح من UNIP، وكانت خياراتهم الوحيدة هي الموافقة أو الرفض على ترشيحه.
تم إعادة انتخاب كاوندا بالإجماع في كل انتخابات حتى عام 1991. خلال الثمانينيات، زادت الضغوط لإلغاء حظر تعدد الأحزاب. بعد مفاوضات مع حركة الديمقراطية متعددة الأحزاب (MMD) في عام 1990، وقع الرئيس كاوندا على تعديل دستوري يسمح بتشكيل أحزاب سياسية أخرى غير UNIP. تم إلغاء منصب رئيس الوزراء مرة أخرى، وعادت السلطات إلى الرئيس. في انتخابات زامبيا العامة 1991، هُزم كاوندا من قبل مرشح MMD فريدريك شيلوبا. وافق كاوندا على تسليم الرئاسة سلميًا، ليصبح ثاني زعيم إفريقي يفعل ذلك بعد ماتيو كيريكو من بنين.
في عام 1996، اكتشف الرئيس شيلوبا allegedly مؤامرة من أعضاء UNIP لتنفيذ انقلاب وأعلن حالة الطوارئ لاعتقال أعضاء UNIP. ومع ذلك، أعلن المحكمة العليا في زامبيا أن إعلان حالة الطوارئ غير صالح ورفع حالة الطوارئ وأفرج عن المعتقلين. لاحقًا في العام نفسه، عدل شيلوبا الدستور ليحدد أن فقط الأشخاص الذين لديهم أحد الوالدين مولود في زامبيا أو روديسيا الشمالية يمكنهم الترشح للرئاسة. كان هذا التعديل يهدف بشكل واضح إلى منع كاوندا من الترشح للرئاسة مرة أخرى، حيث كان والداه قد وُلدا في نياسالاند (مالاوي حاليًا).
بسبب حد الفترتين الرئاسيتين في الدستور، تم اختيار ليفي مواناواسا من قبل شيلوبا كمرشح لـ MMD لخلافته. فاز مواناواسا في انتخابات زامبيا العامة 2001، لكن فوزه شابته اتهامات بالتزوير الانتخابي من قبل الأحزاب المعارضة. بعد نزاعات قانونية، قضت المحكمة العليا في عام 2005 بأن الانتخابات كانت "معيبة"، لكن الأخطاء لم تكن كافية لإلغاء النتيجة. فاز مواناواسا بإعادة انتخابه في عام 2006. توفي في عام 2008 وخلفه روبيا باندا. في انتخابات زامبيا العامة 2011، هُزم روبيا من قبل مرشح الجبهة الوطنية (PF) مايكل ساتا.
توفي ساتا أثناء توليه المنصب في عام 2014. وبناءً على ذلك، أصبح نائبه نائب الرئيس غاي سكوت رئيسًا بالنيابة. وهذا جعل سكوت أول رئيس أبيض لدولة إفريقية منذ فريدريك ويليم دي كليرك من جنوب إفريقيا، الذي ترك منصبه في عام 1994 بعد انتهاء نظام الفصل العنصري. ومع ذلك، ولأن والديه لم يولدَا في زامبيا، لم يتمكن بموجب الدستور من البقاء في منصب الرئيس إلا لمدة 90 يومًا ولم يكن مؤهلاً للترشح للانتخابات. في انتخابات زامبيا الرئاسية 2015، فاز مرشح الجبهة الوطنية (PF) إدغار لونغو بالرئاسة، واحتفظ بها بعد عام في الانتخابات العامة لعام 2016 بموجب الدستور المعدل.
هناك أربعة تغييرات رئيسية أثرت على منصب الرئاسة في هذا التعديل الذي وافق عليه إدغار لونغو في يناير 2016، معظمها موجود في الجزء السابع (7) من الدستور . أولاً، ألغت المادة 100، القسم 1 (أ) بشكل فعلي الشرط الذي كان يتطلب أن يكون لدى المرشحين للرئاسة ونائب الرئيس أحد الوالدين على الأقل مولودًا في زامبيا، وتم توحيد شروط الأهلية للرئاسة ونائب الرئيس في المادة 110، القسم 2. ثانيًا، أشارت المادة 101، الأقسام 1، 2، 3 (أ & ب) و8 إلى التحول من نظام الفوز للأكثر أصواتًا إلى نظام الجولتين الانتخابيتين، حيث يتطلب الفوز بالرئاسة الحصول على أكثر من 50% من الأصوات الصحيحة. في حال لم يتحقق ذلك، تُعقد جولة ثانية خلال 37 يومًا بين المرشحين المتصدرين، ويتم تحديد الفائز في الجولة الثانية بموجب قاعدة 50% + 1. التغيير الثالث البارز هو إدخال شرط "الزميل المرشح" في المادة 110، الأقسام 1، 2 و3. وهذا يعني أن الرئيس ونائب الرئيس يتم انتخابهما مباشرة على نفس القائمة، على عكس النظام السابق حيث كان الرئيس يعين نائب الرئيس بعد انتخابه. أخيرًا، التغيير الرابع كان في المادة 100، القسم 1 (ي)، الذي يتطلب من المرشحين الرئاسيين المحتملين إثبات وجود 100 ناخب مسجل على الأقل في كل من المحافظات العشر لتقديم ترشيحاتهم بنجاح إلى اللجنة الانتخابية في زامبيا. في عام 2020، حاول لونغو تغيير الدستور للسماح للرئيس بتعديل القوانين الانتخابية والتحكم في السياسة النقدية لزامبيا. لكن "الاقتراح رقم 10" المثير للجدل فشل بعد أن لم يصوت برلمان زامبيا لصالحه بالأغلبية المطلوبة البالغة ثلثي الأعضاء.