ناهض الريس
وظائفه ونضاله

عقب حصوله على شهادة الحقوق عاد إلى غزة، وشارك في كتابة المقالات في جريدة أخبار فلسطين، ثم عُيِّن عام 1964 وكيلًا للنائب العام في مدينة غزة حتى عام 1965. ثم ترك عمله وتطوَّع ضابطًا في جيش التحرير الفلسطيني في قطاع غزة، بعد أن خضع للدراسة والتدريب عامًا كاملًا في مصر؛ في كلية الضبَّاط الاحتياط في فايد، ثم في مدرسة المشاة في القاهرة، وتخرَّج برتبة ملازم أول. كُلِّف فصيله في حرب عام 1967 الدفاعَ عن (المنطار)، وأصيب بجراح في معركة الدفاع عن الموقع. واضطُرَّ عام 1968 مع بعض مجموعاته بعد المطاردة الشَّرسة من قِبَل قوات الاحتلال إلى مغادرة قطاع غزة إلى صحراء سيناء، ومنها إلى الأردن عبر النقب، وهناك التحقَ من جديد بقوات التحرير الشعبية في جرش. وتبوَّأ عدَّة مناصب في الأردن، منها: نائب قائد قوات التحرير جنوب البحر الميت، وقائد إحدى القواعد في الجبال المشرفة على غور فيفا، والمدَّعي العام في قيادة الكفاح المسلَّح في عمَّان.
وعقب معارك أيلول 1970 انتقل إلى دمشق في مطلع عام 1971، وتقلَّد منصب مدير القضاء العسكري في قيادة جيش التحرير بدمشق، ثم رئيس أركان قوات التحرير الشعبية. ثم لقي الشهيد كمال عدوان واتفق معه على الانضمام لصفوف حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، فصار أحدَ قادة القطاع الغربي في حركة فتح في بيروت الذي قاده المناضل خليل الوزير«أبو جهاد». وتولى الريس مسؤولية العمليات في قطاع غزة منذ عام 1973 إلى 1982، إضافة إلى مسؤوليات أُخرى كلَّفه إياها الرئيس ياسر عرفات.
وحين وقع الانشقاق الداخلي في حركة فتح بقيادة أبو موسى (سعيد مراغة) وأبو خالد العملة، تنحَّى الريِّس جانبًا ولزم بيته، ثم ترك بيروت ليقيم مع أسرته في دمشق وقد كانت مستقرَّة في الرمثا، وليتفرَّغ للتأليف ونظم الشعر، والمشاركة في نشاطات الاتحاد العام للكتَّاب والصَّحَفيين الفلسطينيين بإلقاء المحاضرات والأمسيَّات الشعرية. وقد كان الريِّس شاعرًا بامتياز، صدرت له مجموعات شعرية عديدة، وشارك في بداية تسعينيات القرن الماضي في تأليف كلمات أغاني سلسلة المدن الفلسطينية.
عاد إلى قطاع غزة عام 1994 بعد عودة السلطة الوطنية، وعُيِّن قاضيًا ومستشارًا بالمحكمة العليا. ثم انتُخِبَ عضوًا في المجلس التشريعي الفلسطيني بعد الانتخابات العامة الفلسطينية عام 1996، وقد حصل على 40,959 صوتًا في دائرة محافظة غزة ممثلًا عن حركة فتح. وشغل منصبَ النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي في الدورتين الأولى والثانية، ورأسَ لجنة صياغة القانون الأساسي. ومع تشكيل حكومة أحمد قريع الثانية أواخر عام 2003 أُسنِدَت إليه حقيبة وِزارة العدل حتى أوائل عام 2005، وقد شهدت الوِزارة في عهده الكثير من الإصلاحات، ثم عُيِّن رئيسًا لمجلس القضاء الأعلى في السلطة الفلسطينية.
اعتمدت اللجنة المركزية لحركة فتح في 29 يناير 2006، قرار المجلس الثوري السادس لحركة فتح الصادر في 7 نوفمبر 2005، اعتبار كل من رشح نفسه للانتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية ولم يلتزم بقرارات الحركة، اعتباره خارج صفوف الحركة وأطرها.
في 7 فبراير 2007، قرر أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح فاروق القدومي إعادة الاعتبار التنظيمي اعتبارًا من 1 يناير 2007 لكل من فُصل من الحركة عام 2006 جراء ترشحه خارج كتلة حركة فتح البرلمانية في الانتخابات التشريعية الفلسطينية 2006.
ومع وقوع الانقسام الفلسطيني وسيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على قطاع غزة صيف عام 2007، وقف إلى جانب حماس وكان يعبِّر عن آرائه في عدَّة زوايا يكتبها بالصُّحف الفلسطينية. ومما قاله في هذا الصدد: إن حركة حماس بسيطرتها على قطاع غزة استبقَت ضربة كانت ستوجَّه إليها من الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية، وحمَّل تلك الأجهزة وقاداتها المسؤولية عن المرحلة القاسية التي يعيشها الفلسطينيون. وأكد أن القطاع بعد سيطرة حماس عليه يعيش حالةً من الأمن والاستقرار لم يشهدها منذ زمن الحكومة المصرية التي كانت في غزة ما بين 1948 و1976، وأصبح بحر غزة شاهدًا على استتباب الأمن بعد أن تحوَّل متنفَّسًا للناس.