زواج المثليين في المكسيك
تاريخ

في 9 نوفمبر 2006، بعد عدة سنوات من الدراسة، وافقت الجمعية التشريعية للمقاطعة الفيدرالية على قانون اتحاد مدني يسمى «قانون مجتمعات التعايش» (بالإسبانية: Ley de Sociedades de Convivencia)‏. كان هذا أول قانون في المكسيك، وسرعان ما تبعته ولاية كواويلا في يناير 2007.
في أواخر نوفمبر 2009، أعلن الحزب الرئيسي في الجمعية التشريعية للمقاطعة الفيدرالية، حزب الثورة الديمقراطية، أنه قد أدخل تعديلاً على القانون المدني لتشريع زواج المثليين في مدينة مكسيكو، وهو مشروع أقره رئيس البلدية، مارسيلو إبرارد، لكن عارضه بقوة ثاني أكبر قوة سياسية في البلاد، حزب العمل الوطني اليميني والكنيسة الكاثوليكية الرومانية. حصل مشروع القانون على دعم من أكثر من 600 منظمة غير حكومية، بما في ذلك تم تأييد مشروع القانون من قبل لجنة حقوق الإنسان في مدينة مكسيكو وأكثر من 600 منظمة غير حكومية، بما في ذلك المؤسسة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس، منظمة العفو الدولية، ومؤسسة الرعاية الصحية لمرض الإيدز. في 21 كانون الأول/ديسمبر 2009، أصبحت مدينة مكسيكو أول ولاية قضائية في أمريكا اللاتينية تقنن زواج المثليين. دخل القانون حيز التنفيذ في 4 مارس 2010.
في 5 أغسطس 2010، صوتت المحكمة العليا 8-2 لدعم دستورية قانون زواج المثليين في مدينة مكسيكو. حكمت المحكمة لاحقًا في 10 أغسطس 2010، بأن زواج مدينة مكسيكو صالح في جميع أنحاء البلاد.
في 28 نوفمبر 2011، وقعت أول حالتي زواج المثليين في كينتانا رو بعد اكتشاف أن القانون المدني في كينتانا رو لم يحظر صراحة زواج المثليين، ولكن تم إلغاء هذه حالات الزواج هذه في وقت لاحق من قبل حاكم كينتانا رو في أبريل 2012. في مايو 2012، نقض وزير الداخلية في كينتانا رو الإلغاء وسمح بزواج المثليين في المستقبل في الولاية.
كانت قضية من ولاية واهاكا لعام 2012 محورية في فتح الباب أمام زواج المثليين القانوني في كل ولاية في المكسيك، من خلال عملية الأمر القضائي. باستخدام القرارات الدولية التي تخدم كسابقة قانونية في المحاكم المكسيكية، مثل الحمايات في قضية أتالا ريفو والبنات ضد تشيلي التي تشمل الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، قضايا الولايات المتحدة لافينغ ضد فرجينيا وبراون ضد مجلس التعليم ومراسيم المكسيك المناهضة للتمييز، قضت محكمة العدل العليا في الأمة في 5 كانون الأول/ديسمبر 2012 بما يلي: 1) القوانين التي تحد الزواج بين رجل واحد وامرأة واحدة، أو لأغراض إدامة النوع، تنتهك القانون الاتحادي الذي يشترط «مطابقتها لجميع الأشخاص دون أي تمييز» و 2) أن هذه القوانين كانت غير دستورية على أساس التمييز بسبب التوجه الجنسي وافتكاك الحق، ليس فقط للفرد ولكن أيضًا لحق الزوجين في تكوين أسرة. لم يسقط الحكم مباشرة القوانين المطعون فيها، لكنه أثبت أن حالات الزواج التي تم الحصول عليها عن طريق أمر قضائي يمكن تنفيذها في أي ولاية، بغض النظر عما إذا كان قد تم تغيير القانون المدني للولاية أم لا.
كان قرار تاريخي، صدر في 29 يناير 2014، أول أمر قضائي للاعتراف بالزواج في ولاية بويبلا. تضمنت القضية زوجين مثليين تزوجا قانونيا في مدينة مكسيكو في عام 2012 وتقدما بطلب للحصول على إعانات الزوجية من المعهد المكسيكي للضمان الاجتماعي في ولاية بويبلا، لكن تم رفضهما. نظرًا لأن صاحب القضية توفي أثناء عملية الأمر القضائي، فقد رفضت المحكمة الابتدائية القضية، لكن المحكمة العليا منحت الأمر القضائي وأمرت بالاعتراف بالزواج من جانب كل من ولاية بويبلا والمعهد المكسيكي للضمان الاجتماعي. يتطلب الأمر القضائي من المعهد المكسيكي للضمان الاجتماعي تقديم فوائد مساوية لمزايا الأزواج المغايرين للأزواج المثليين والمثليات المتزوجين أو الذين دخلوا في اتحادات مدنية في جميع أنحاء المكسيك.
أسفر قرار أصدرته المحكمة العليا بالمكسيك في 12 يونيو 2015 عن حكم خلص إلى أن حظر بعض الولايات المكسيكية على زواج المثليين غير دستوري. ويعتبر حكم المحكمة «أطروحة قانونية» ولا يبطل أي قانون من قوانين الولايات، مما يعني أن الشركاء المثليين الذين حرموا من حق الزواج لا يزال عليهم التماس أمر قضائي (بالإسبانية: amparo). وحدد الحكم إجراءات القضاة والمحاكم في جميع أنحاء المكسيك، للموافقة على جميع طلبات زواج المثليين، وجعل الموافقة عليها إلزامية. صدر الحكم في الجريدة القضائية في البلاد في 19 يونيو 2015 وأصبح ملزماً في 22 يونيو 2015. اقترح البعض أن الحكم «يشرع فعليًا» زواج المثليين في المكسيك. لكن دون وجود تغيير تشريعي، ما زال على السجلات المدنية اتباع قوانين الولايات. تتمتع المحكمة العليا المكسيكية بسلطة قانونية محدودة. إذ لا يمكنها تقنين زواج المثليين في كامل البلاد بأكملها دفعة واحدة. ومع ذلك، يمكنها تقنينه في ولاية واحدة في وقت واحد وتحت ظروف محددة.
ينص الحكم:
«"الزواج. قانون أي كيان اتحادي يعتبر، من ناحية، أن الغرض منه [الزواج] هو الإنجاب و/أو الذي يعرّفه على أن الذي يحتفل به بين رجل وامرأة، فهو غير دستوري." 
بالإسبانية: Matrimonio. La ley de cualquier entidad federativa que، por un lado، principere que la finalidad de aquél es la procreación y / o que lo defina como el que se celebra entre un hombre y una mujer، es inconstitucional.)»
في 20 كانون الأول/ديسمبر 2015، قدمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان توصية عامة إلى جميع الهيئات التنفيذية والتشريعية بالولايات، تطلب فيها السماح بوواج المثليين في ولاياتها القضائية. كما ذكرت أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعتبر إنشاءات مشابهة للزواج موجهة للأزواج المثليين (مثل الاتحادات المدنية) تمييزية.
في 17 مايو 2016، أعلن رئيس المكسيك إنريكه بينيا نييتو أنه قد وقع مبادرة لتعديل المادة 4 من الدستور المكسيكي، والتي من شأنها تقنين زواج المثليين في جميع أنحاء البلاد. يتطلب أي تعديل للدستور تأييد أغلبية الثلثين على الأقل في الكونغرس والتصديق من أغلبية بسيطة من الولايات البالغ عددها 31 ولاية. كما قدم مشروع قانون لإجراء التغييرات المناسبة في القانون المدني. أعلن رئيس لجنة القضايا الدستورية لمجلس النواب، دانييل أوردونيز، في يونيو 2016 أن مبادرة الرئيس ستتم مناقشتها داخل اللجنة في وقت لاحق من العام. قال أوردونيز أيضًا أنه تم استلام 47,000 رسالة تعبر عن معارضة المبادرة رغم عدم توقيع أي منها. في 9 نوفمبر 2016، رفضت اللجنة المبادرة في تصويت 8 أصوات لصالحها ضد 19 صوتًا ضدها (8-19).
في 30 نوفمبر 2016، أعلنت المحكمة العليا للعدل في الأمة بالإجماع أن ست مواد من «قانون معهد الضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية للعاملين في الدولة» (بالإسبانية:  Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ، ISSSTE)‏ غير دستورية لأنهم يميزون ضد الأزواج المثليين. خلصت المحكمة إلى أن صياغة المواد 6 و 39 و 40 و 131 و 135، والقسم الأول والثاني من القانون ينتهكان حقوق الأزواج المثليين في الانتساب كمستفيدين من المعهد، وبالتالي فإن تلك المواد تنتهك مبدأ المساواة وعدم التمييز المنصوص عليه في المادتين 1 و 123 من الدستور الفيدرالي.
في 30 كانون الثاني/يناير 2017، دخل قرار صادر عن الغرفة الأولى للمحكمة العليا في المكسيك حيز التنفيذ. ينص الحكم على أن جميع الأزواج المثليين في المكسيك لهم الحق على الصعيد الوطني في إنشاء والحفاظ على الحياة الأسرية، سواء من خلال الخلق أو التبني أو غيرها من الوسائل المستمدة من التقدم العلمي.
أسفرت الانتخابات العامة لعام 2018 عن فوز حركة التجديد الوطني (MORENA)، وهي حزب يساري مؤيد لزواج المثليين، بأغلبية أو تعددية المقاعد التشريعية في 13 ولاية حيث لم يتم فيها تقنين زواج المثليين بعد. بالإضافة إلى الغالبية العظمى مع حزب العمال المكسيكي المؤيد لزواج المثليين في مجلس النواب المكسيكي ومجلس الشيوخ المكسيكي. في سبتمبر 2018، بعد وقت قصير من بداية الفصل التشريعي الجديد، قدم السناتور عن حركة التجديد الوطني جيرمان مارتينيز مشروع اقتراح لتشريع زواج المثليين على الصعيد الوطني في المكسيك. اقتراح تم التصويت عليه لاحقا.
في 19 أكتوبر 2018، قضت محكمة اتحادية مكسيكية بأن المكسيك يجب أن تعترف بحالات زواج المثليين التي تتم في القنصليات والسفارات المكسيكية بالخارج ما دام أحد الزوجين مواطنا مكسيكيا. تزوج المدعان في القضية في القنصلية المكسيكية في مدينة نيويورك في 26 نوفمبر. بما أن هذا الزواج قد تن عبر أمر قضائي، لا يُسمح للأزواج المثليين الآخرين الذين يرغبون في الزواج بالقيام بذلك تلقائيًا؛ يجب عليهم كل حالة ززاج أن تطلب أمرا قضائيا في المحكمة. في أواخر نوفمبر، قدم السناتور ريكاردو مونريال مشروع قانون للكونغرس للسماح بزواج المثليين في القنصليات المكسيكية دون الحاجة إلى أمر قضائي. لا زال مشروع القانون في انتظار التصويت عليه بعد.
في 6 نوفمبر 2018، أقر مجلس الشيوخ المكسيكي بالإجماع في تصويت 110 صوتا لصالح مقابل عدم تصويت أي أحد ضد (110-0) مشروع القانون الذي قدمه السناتور عن حركة التجديد الوطني جيرمان مارتينيز والذي يقضي بتدوين بعض أحكام المحكمة المتعلقة بالحقوق القانونية للأزواج المثليين ليصبح قانونًا، أي استحقاقات الضمان الاجتماعي والحق في معاش الأرامل أو الأرملات. أقر مجلس النواب المكسيكي مشروع القانون بالإجماع في تصويت 415 صوتا لصالحه مقابل عدم تصويت أي أحد ضده (415-0) في وقت لاحق من ذلك الشهر. يجب أن يعود الآن إلى مجلس الشيوخ بسبب بعض التعديلات التي أقرها مجلس النواب.