الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية
المنظمة > المناصب

اعتبارًا من يناير 2012، تضمنت بيانات الموقف الرسمي لاتحاد الحريات المدنية السياسات التالية:
العمل الإيجابي  ‏ - يدعم الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية العمل الإيجابي.
تحديد النسل والإجهاض  ‏ - يدعم اتحاد الحريات المدنية الأمريكي الحق في الإجهاض، على النحو المنصوص عليه في قرار رو ضد وايد. يؤمن اتحاد الحريات المدنية الأمريكي بضرورة حصول الجميع على مجموعة كاملة من خيارات وسائل منع الحمل بتكلفة ميسورة. يدير مشروع الحرية الإنجابية التابع لاتحاد الحريات المدنية الجهود المتعلقة بالحقوق الإنجابية.
تمويل الحملة  ‏ - يعتقد اتحاد الحريات المدنية الأمريكي أن النظام الحالي معيب بشدة، ويدعم نظامًا يعتمد على التمويل العام. يدعم الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية الشفافية الكاملة لتحديد الجهات المانحة. ومع ذلك، يعارض اتحاد الحريات المدنية محاولات السيطرة على الإنفاق السياسي. أيد اتحاد الحريات المدنية الأمريكي قرار المحكمة العليا في قضية المواطنين المتحدون  ‏ ضد لجنة الانتخابات الفيدرالية، والتي سمحت للشركات والنقابات بمزيد من حقوق التعبير السياسي.
استغلال الأطفال في المواد الإباحية  ‏ - يعتقد فرع أريزونا من اتحاد الحريات المدنية الأمريكي أن إنتاج المواد الإباحية للأطفال يجب أن يكون غير قانوني، لكن امتلاكها محمي بالحق في الخصوصية. «سياستنا هي أن حيازة حتى المواد الإباحية عن الأطفال لا ينبغي أن تكون بحد ذاتها جريمة. طريقة التعامل مع هذه القضية هي مقاضاة صانعي المواد الإباحية للأطفال لاستغلالهم للقصر».
إصلاح القانون الجنائي  ‏ - يسعى اتحاد الحريات المدنية الأمريكي إلى إنهاء ما يشعر به من أحكام قاسية للغاية «تقف في طريق مجتمع عادل ومتساوٍ». يركز مشروع إصلاح القانون الجنائي التابع لاتحاد الحريات المدنية على هذه المسألة.
عقوبة الإعدام - يعارض اتحاد الحريات المدنية الأمريكي عقوبة الإعدام في جميع الظروف. يركز مشروع عقوبة الإعدام التابع لاتحاد الحريات المدنية الأمريكي على هذه المسألة.
حرية التعبير - يدعم اتحاد الحريات المدنية الأمريكي حرية التعبير، بما في ذلك الحق في التعبير عن الأفكار غير الشعبية أو المثيرة للجدل، مثل تدنيس العلم أو الآراء العنصرية أو الجنسية، وما إلى ذلك. ومع ذلك، ذكرت مذكرة مسربة من يونيو 2018 أن الكلام يمكن أن «يلحق أضرارًا جسيمة» وقد يكون «إعاقة التقدم نحو المساواة» أولوية أقل للمنظمة.
حقوق السلاح - موقف الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية هو أن التعديل الثاني يحمي حقًا جماعيًا لامتلاك الأسلحة وليس حقًا فرديًا، على الرغم من قرار المحكمة العليا لعام 2008 في مقاطعة كولومبيا ضد هيلر  ‏ بأن التعديل الثاني هو حق فردي. ويستند موقف المنظمة الوطنية إلى عبارات «ميليشيا منظمة بشكل جيد» و «أمن دولة حرة». ومع ذلك، يعارض اتحاد الحريات المدنية الأمريكي أي جهد لإنشاء سجل لأصحاب الأسلحة وعمل مع الجمعية الوطنية للبنادق لمنع إنشاء السجل، وقد فضل حماية الحق في حمل الأسلحة بموجب التعديل الرابع.
فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز - تتمثل سياسة اتحاد الحريات المدنية في «خلق عالم ينتهي فيه التمييز على أساس حالة فيروس نقص المناعة البشرية، ويتحكم الأشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية في معلوماتهم الطبية ورعايتهم، وحيث تعزز سياسة الحكومة الخاصة بفيروس نقص المناعة البشرية الصحة العامة والاحترام والتعاطف للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز». يدير مشروع الإيدز التابع لاتحاد الحريات المدنية هذا الجهد.
حقوق الإنسان - يدافع مشروع حقوق الإنسان التابع لاتحاد الحريات المدنية الأمريكي (بشكل أساسي في سياق دولي) عن حقوق الأطفال وحقوق المهاجرين وحقوق المثليين والالتزامات الدولية الأخرى.
حقوق المهاجرين - يدعم اتحاد الحريات المدنية الأمريكي الحريات المدنية للمهاجرين إلى الولايات المتحدة.
حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية - يدعم مشروع حقوق المثليين التابع لاتحاد الحريات المدنية الأمريكي الحقوق المتساوية لجميع المثليين والمثليات، ويعمل على القضاء على التمييز. يدعم اتحاد الحريات المدنية الأمريكي المساواة في التوظيف والسكن والزواج المدني وحقوق التبني للأزواج المثليين.
الأمن القومي - يعارض اتحاد الحريات المدنية الأمريكي المساس بالحريات المدنية باسم الأمن القومي. في هذا السياق، أدان الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية استخدام الحكومة للتجسس والاحتجاز لأجل غير مسمى دون تهمة أو محاكمة، والتعذيب الذي ترعاه الحكومة. يقود هذا الجهد مشروع الأمن القومي لاتحاد الحريات المدنية.
حقوق السجناء - يعتقد مشروع السجون الوطني التابع لاتحاد الحريات المدنية أن الحبس يجب ألا يستخدم إلا كملاذ أخير، وأن السجون يجب أن تركز على إعادة التأهيل. يعمل اتحاد الحريات المدنية الأمريكي على ضمان معاملة السجون للسجناء وفقًا للدستور والقانون المحلي.
الخصوصية والتكنولوجيا - يشجع مشروع اتحاد الحريات المدنية بشأن الكلام والخصوصية والتكنولوجيا «الاستخدامات المسؤولة للتكنولوجيا التي تعزز حماية الخصوصية»، ويعارض الاستخدامات «التي تقوض حرياتنا وتقربنا من مجتمع المراقبة».
القضايا العنصرية - يكافح برنامج العدالة العرقية التابع لاتحاد الحريات المدنية الأمريكي التمييز العنصري في جميع جوانب المجتمع، بما في ذلك النظام التعليمي ونظام العدالة وتطبيق عقوبة الإعدام. ومع ذلك، يعارض اتحاد الحريات المدنية الأمريكي رقابة الدولة على علم الكونفدرالية.
الدين - يدعم اتحاد الحريات المدنية الأمريكي حق الأشخاص المتدينين في ممارسة معتقداتهم دون تدخل الحكومة. يعتقد اتحاد الحريات المدنية الأمريكي أنه لا ينبغي للحكومة أن تفضل الدين على غير الديني، ولا تفضل أديان معينة على غيرها. يعارض اتحاد الحريات المدنية الأمريكي الصلاة التي تقودها المدرسة، ولكنه يحمي حق الطلاب في الصلاة في المدرسة. وهي تعارض استخدام المعتقدات الدينية للتمييز، مثل رفض تقديم تغطية للإجهاض أو تقديم خدمات إلى مجتمع الميم.
التربية الجنسية - يعارض اتحاد الحريات المدنية الأمريكي خيارات التعليم أحادي الجنس. وتعتقد أن التعليم أحادي الجنس يساهم في التنميط الجنساني ويقارن التعليم أحادي الجنس بالفصل العنصري.
حقوق التصويت - يعتقد اتحاد الحريات المدنية أنه ينبغي إزالة العوائق التي تحول دون التصويت، لا سيما إذا كانت تؤثر بشكل غير متناسب على الأقليات أو المواطنين الفقراء. يعتقد اتحاد الحريات المدنية أن الإدانات بجنح لا ينبغي أن تؤدي إلى فقدان حقوق التصويت. يقود مشروع حقوق التصويت لاتحاد الحريات المدنية هذا الجهد.
حقوق المرأة - يعمل اتحاد الحريات المدنية الأمريكي على القضاء على التمييز ضد المرأة في جميع المجالات. يشجع اتحاد الحريات المدنية الحكومة على أن تكون استباقية في وقف العنف ضد المرأة. يقود هذه الجهود مشروع حقوق المرأة التابع لاتحاد الحريات المدنية.