الحرب الكرواتية البوسنية
التسلسل الزمني > خطة فانس أوين للسلام

دعمت الأمم المتحدة والولايات المتحدة والجماعة الاقتصادية الأوروبية سلسلة من خطط السلام للبوسنة والهرسك. كان أبرزها اقتراح سلام صاغه المبعوث الخاص للأمم المتحدة سايرس فانس وممثل المفوضية الأوروبية اللورد ديفيد أوين. تم تقديم المسودة الأولى للخطة في أكتوبر 1992 مع الأخذ في الاعتبار تطلعات الأطراف الثلاثة. اقترحت خطة فانس أوين للسلام تقسيم البوسنة والهرسك إلى عشر مقاطعات أو كانتونات ذاتية الحكم على أساس عرقي ثلاثة منها ثلاثة مقاطعات صربية وثلاثة مقاطعات بوسنية وثلاثة مقاطعات كرواتية وسراييفو ستكون مقاطعة منفصلة.
تم تقديم المسودة النهائية في جنيف في يناير 1993 لكنها خلقت انطباعا بأن الحدود لم تكن محددة بعد. أيد ممثلو كروات البوسنة والهرسك اقتراح السلام لأنه يمنحهم الحكم الذاتي. فقط عدد قليل من الجيوب الكرواتية كانت خارج المقاطعات الكرواتية الثلاث وكان ذلك أكثر ملاءمة لهم من الخطط السابقة. كان تودجمان رئيس الوفد الكرواتي بشكل غير رسمي حيث طلب بوبان موافقته قبل التصرف. في 2 يناير وافقت سلطات الجمهورية الكرواتية في البوسنة والهرسك على الخطة بأكملها. في 15 يناير أعلن مجلس الدفاع الكرواتي أنه سينفذ الخطة من جانب واحد حتى بدون توقيع السلطات البوسنية. في نفس اليوم أمر برليتش وحدات جيش جمهورية البوسنة والهرسك في المقاطعات المصنفة على أنها كرواتية بموجب الخطة بإخضاع نفسها لوحدات مجلس الدفاع الكرواتي ووحدات مجلس الدفاع الكرواتي في المقاطعات البوسنية المعينة لإخضاعها لجيش جمهورية البوسنة والهرسك. أرسل ستويتش وبيتكوفيتش أوامر مماثلة.
في 16 يناير ذكّر خليلوفيتش قوات جيش جمهورية البوسنة والهرسك بأن محادثات السلام لا تزال جارية وأمر بعدم الخضوع لمجلس الدفاع الكرواتي. في نفس اليوم أصدر الكرواتي بوزو راييتش وزير الدفاع في جمهورية البوسنة والهرسك أمرا مماثلا لأمر مجلس الدفاع الكرواتي للقوات الصربية والكرواتية والبوسنية وكذلك قوة الحماية التابعة للأمم المتحدة وبعثة مراقبة الجماعة الأوروبية. يقول أوين أن هذا كان سابقا لأوانه وأن جيش جمهورية البوسنة والهرسك لم يكن مطلوبا منه أن يكون تابعا لمجلس الدفاع الكرواتي. في 19 يناير ألغى عزت بيغوفيتش أمر راييتش وفي 21 يناير علق راييتش أمره حتى انتهاء محادثات السلام. في الوقت نفسه اندلعت اشتباكات بين مجلس الدفاع الكرواتي وجيش جمهورية البوسنة والهرسك في العديد من البلديات. أصدر بوبان وعزت بيغوفيتش أمرا متبادلا لوقف الأعمال العدائية في 27 يناير على الرغم من أنه لم يتم تنفيذه.
وكان عزت بيغوفيتش قد رفض الخطة بينما كان يضغط من أجل دولة موحدة وقال إن الخطة «ستشرعن التطهير العرقي الصربي». رفضها صرب البوسنة أيضا لأنهم سيضطرون إلى الانسحاب من أكثر من 20٪ من أراضي البوسنة والهرسك التي يسيطرون عليها ويقسمون دولتهم إلى ثلاثة أجزاء على الرغم من رفض كارادزيتش إعطاء إجابة مباشرة على الفور. حاولت القيادة الكرواتية تنفيذ الخطة من جانب واحد على الرغم من أن الطرفين البوسنيين والصرب لم يوقعوها بعد.
أراد ممثلو المفوضية الأوروبية تسوية التوترات الكرواتية البوسنية لكن الرئاسة الجماعية انهارت حيث اعترض الجانب الكرواتي على أن قرارات الحكومة اتخذت بشكل تعسفي من قبل عزت بيغوفيتش وأعوانه المقربين. ثم ضغطت الولايات المتحدة على عزت بيغوفيتش للتوقيع عليها على أمل أنه إذا وافق البوشناق عليها فإن روسيا ستقنع صرب البوسنة بقبول الخطة أيضا. نُشرت مراجعة بوسنية للاقتراح في مجلة حزب العمل الديمقراطي مع خريطة تخصص 10 بلديات من ترافنيك ونوفي ترافنيك وفيتيز وبوسوفاتشا وبوغوينو وغورني فاكوف إلى مقاطعة بوسنية وهي المناطق التي اندلع فيها النزاع الكرواتي البوسني قريبا.
وافق عزت بيغوفيتش في نهاية المطاف على الخطة في 25 مارس بعد عدة تعديلات وفي 11 مايو أصدرت جمعية جمهورية البوسنة والهرسك قرارا لدعم الخطة ومع ضمان تنفيذ الحكومة. على الرغم من رفض كارادزيتش للخطة في البداية إلا أنه وقعها في 30 أبريل لكنها رفضتها جمعية جمهورية صرب البوسنة الوطنية في 6 مايو ورُفضت لاحقا في استفتاء.
اعتقد الكثيرون أن هذه الخطة ساهمت في تصعيد الحرب الكرواتية البوسنية مما شجع الصراع على الأراضي بين القوات الكرواتية والبوسنية في أجزاء من وسط البوسنة كانت مختلطة إثنيا. في مايو قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان تاديوس مازوفيتسكي إن خطة فانس أوين تشجع على التطهير العرقي. دافع أوين لاحقا عن خطته ضد مثل هذه المزاعم قائلا إن أولئك الذين يربطون التطهير العرقي والحرب الأهلية بين الكروات والبوسنيين بخطة فانس أوين للسلام مخطئون لأن تحالفهم كان منفصل طوال عام 1992. في 20 مايو ادعى تودجمان أن «الكروات بالتأكيد لا يمكنهم الموافقة على خسارة بعض المناطق التي كانت جزءا من بانوفينا».