التمييز ضد ثنائيي الجنس
السلامة الجسدية والاستقلال الجسدي

يواجه ثنائيّو الجنس علاجًا طبيًا قسريًا أو إكراهيّاً في مرحلة الطفولة. عندما تحدث هذه العلاجات دون موافقة شخصيّة عاقلة، فإنّها تُعتبر «انتهاكاً لحقوقهم في الصحة والسلامة الجسديّة، ويجب تحريرهم من التعذيب وسوء المعاملة، وتحقيق المساواة وعدم التمييز.»
وجدت دراسة أستراليّة عام 2016 لـ 272 شخصًا ولدوا بميزات جنسية غير نمطية أنّ 60٪ منهم قد تلقّوا علاجًا طبّيًا على أساس خصائصهم الجنسيّة، نصف من يتلقون هذه المعالجات تقلّ أعمارهم عن 18 عامًا، «معظم العمليّات هي عمليّأت تناسلية (وكثير منها حدث في مرحلة الطفولة) وعمليّات تتعلق بالعلاجات هرمونية»، «ويعاني معظمهم من تأثير سلبي واحد على الأقلّ». إجمالاً، في حين حاول بعض الآباء والأطباء إعطاء السلطة للمشاركين، وجدت الدراسة «أدلّة قويّة تشير إلى وجود نمط من الشذوذ المؤسّساتيي والمعاملة القسريّة» وفقر في المعلومات حول موضوع ازدواجية الجنس وفي بعض الأوقات انعدامها بشكل كامل. لم يتم تزويد 16٪ من المشاركين في الدراسة بمعلومات عن خيار عدم علاج، وتم تزويد البعض بمعلومات مضلّلة حول طبيعة علاجهم، كما لم يتم إعطاء المعلومات حول عمليات دعم ثنائيي الجنس. تقول تقارير OII Organization Intersex International – Europe الجمعية العالمية لثنائيي الجنس في أوروبا:
«غطّت دراسة ألمانيّة أجراها فريقٌ طبّيّ بين عامي 2005 و 2007 خبرات 439 من الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين جميع الأعمار، من ألمانيا والنمسا وسويسرا. أظهرت الدراسة أنّ 81٪ منهم قد خضعوا لجراحة واحدة أو عدة جراحات بسبب تشخيصهم باضطرابات التطور الجنسي DSD Disorders of sexual development. وأفاد حوالي 50٪ من الراشدين المشاركين عن تعرّضهم لمشكلاتٍ نفسيّة ومجموعة متنوّعة من المشاكل المتعلقة برضاهم عن أبدانهم وحياتهم الجنسيّة. قام ثلثا هؤلاء بالربط المباشر بين هذه المشاكل والمعالجة الطبّيّة والجراحية التي تعرّضوا لها. أفاد الأطفال المشاركون عن حدوث اضطرابات كبيرة، لا سيما في حياتهم العائلية وفي علاقتهم برضاهم عن أبدانهم.»
غالباً ما تركّز مبرّرات التدخّل الطبي على حالة الكرب التي يتعرّض لها الوالدين، أو مشكلة الهويّة الجندريّة والميول الجنسيّة في المستقبل، وكثيراً ما يتمّ إصدار الأحكام الذاتية حول قبول مخاطر عدم الرضا الجنسي gender dysphoria في المستقبل. يعتبر المتخصّصون في المجال الطبّيّ عادةّ أنّ أسوأ النتائج تأتي عند إعادة بناء الأعضاء التناسلية في مرحلة الرضاعة عندما يطوّر الطّفل الرضيع هويّة جنسيّة مغايرة للجنس المعيّن له. وتشكّك مؤسّسات حقوق الإنسان في مثل هذه الطرق باعتبارها «مستندة إلى البنى الاجتماعيّة المبالغ بها حول النّوع الاجتماعيّ والبيولوجيا».
قد تتشابك عمليّة اتّخاذ القرار بشأن أيّ نوع من أنواع السّرطانات والمخاطر الجسمانية الأخرى مع المبرّرات «الطبيعية». ففي تقريرٍ برلمانيّ رئيسي في أستراليا، نُشر في أكتوبر 2013، «انزعجت» لجنة المراجع التابعة لمجلس الشيوخ للشؤون المجتمعية من الآثار المحتملة للممارسات الحاليّة حول علاج خطر الإصابة بالسرطان. فذكرت اللجنة: «قد تُغَلّف مسارات التدخّل السريريّة المبنية على احتماليّة خطر الإصابة بالسرطان بقرارات علاج تعتمد على عوامل أخرى، مثل الرّغبة في إجراء جراحة تطبيعيّة... يمكن اعتبار علاج السرطان علاجاً شِفائيّا بشكل لا لبس فيه، بينما قد تكون عمليّات التطبيع غير شفائيّة، وبالتالي قد لايحتاج اتّخاذ قرار حول مخاطر السرطان إلى إشراف المحكمة بينما قد تحتاج القرارات الأخرى التي تعتمد على عوامل أخرى لإشراف من المحكمة، فاللجنة تشعر بالانزعاج من الآثار المحتملة لذلك...»
حماية صريحة على أساس الخصائص الجنسية

  حماية صريحة على أساس الثنائية الجنسية 

  حماية صريحة على أساس إضافة سمة الثنائية الجنسية في خانة الجنس