الجباية العادية والنمو الاقتصادي في الدول العربية النفطية
تطور الجباية العادية في الدول العربية النفطية 1990 - 2019 > تطور الإيرادات العامة في الدول العربية النفطية > تطور النفقات العامة في الدول العربية النفطية

إن الإنفاق العام باعتباره أحد شقي السياسة المالية التي تعمل الدولة من خلاله على تأدية مختلف المهام المنوطة بها، يرتبط ارتباطا وثيقا بمختلف الإيرادات العامة المحصلة، وقد لاحظنا سابقا أن الدول العربية النفطية ترتبط إيراداتها بشكل كبير بالعوائد المتأتية من النفط ما يجعل النفقات العامة هي الأخرى ليست في منأى عن التأثر بمختلف التقلبات الحاصلة في أسواق النفط العالمية ويمكننا الخروج بالملاحظات التالية حول تطور النفقات العامة في الدول العربية النفطية:
شهدت النفقات العامة في الدول العربية النفطية نموا ملحوظا من سنة لأخرى في جميع الدول المدروسة سواء تعلق الأمر بالإنفاق الجاري أو الاستثماري خاصة في السنوات التي شهدت انتعاشا في أسواق النفط العالمية، خاصة سنة 2012 أي بلغ سعر النفط الحقيقي أعلى قيمة له طيلة الفترة بحوالي 69.36 دولار للبرميل ما حفز معظم الدول على توجيهه العوائد والتراكمات المالية المتأتية من النفط نحو مختلف أوجه الإنفاق العام. كما أن الظروف التي عايشتها بعض الدول العربية النفطية كالكويت والعراق بسبب حرب الخليج وتعرض العراق للعديد من الأزمات التي أثرت بشكل كبير على اقتصادها وزيادة إنفاقها بسبب دواعي الحرب ومحاولة تحقيق الاستقرار، كذلك ليبيا التي تعايش أوضاعا تحتم عليها في العديد من الأوقات إنفاق وضخ أموال حكومية حالها حال العراق وهو ما أثر بشكل سلبي على الاستفادة من الطفرة المحققة في كثير من الأحيان في أسواق النفط العالمية. وفي المقابل نلمس تسجيل تراجع ملحوظ ضمن كافة الدول العربية النفطية في الإنفاق العام بعد الأزمة النفطية سنة 2014 أي انخفضت الأسعار بشكل كبير لتبلغ سنة 2016 حوالي 28.45 دولار للبرميل ما أثر بشكل سلبي على الإيرادات العامة بشكل جعل كل الدول تتجه نحو تبني سياسات اتفاقية تقشفية بسب عدم قدرة الإيرادات المحققة منذ عام 2014 على تغطية مختلف أوجه الإنفاق المحددة.
رغم تمايز النفقات العامة وتطورها للدول المدروسة من سنة لأخرى، إلا أننا نلاحظ أن هناك دول تتميز باتساع نفقاتها مقارنة بالدول الأخرى، والجدول التالي يعكس متوسط النفقات العامة في عينة الدراسة خلال الفترة 1990-2019 تأتي السعودية أولا من حيث متوسط النفقات العامة وهو يعكس بالدرجة الأولى كبر الاقتصاد السعودي الذي يعد من أقوى الاقتصاديات في المنطقة من جهة، وكذا حجم الإمكانيات النفطية التي تحوز عليها والتي تساهم في توفير تراكمات مالية ضخمة تقوم بضخها في تمويل مختلف مشاريع البني التحتية والاستثمارية خاصة ضمن مختلف الرؤى الوطنية المطبقة للتحول نحو اقتصاد ما بعد النفط، تليها الإمارات العربية المتحدة ثم الجزائر فالكويت والعراق وتحتل قطر المرتبة الخامسة، ثم عمان وأخيرا البحرين وذلك بشكل متناسق مع صغر إيراداتها وصغر اقتصادها.
البلد	الجزائر	السعودية	الإمارات	قطر	الكويت	عمان	البحرين	العراق	ليبيا
المتوسط	46.77	137.08	64.92	24.71	34.22	15.79	4.73	32.09	23.84
جدول: متوسط النفقات العامة في الدول العربية النفطية 1990 - 2019 الوحدة مليار دولار أمريكي
على ضوء التطورات المحققة في كل من الإيرادات العامة والنفقات العامة الدول العربية النفطية فإن مجمل الدول العربية سجلت عجز موازني خلال الفترة 1990-1999 نتيجة مختلف الصدمات السلبية التي مست أسواق النفط العالمية جراء حربي الخليج وغيرها من التداعيات، بينما حققت فائضا في الميزانية العامة خلال الفترة 2000-2012، خاصة وأن سنة 2012 قد بلغت أسعار النفط أعلى قيمة لها طيلة فترة الدراسة، فنجد أن كل من السعودية، قطر، الكويت العراق وليبيا قد حققت فائضا في الميزانية سنة 2012 على عكس كل من الجزائر، عمان البحرين والإمارات فقد حققت عجزا سنة 2012 بسبب الارتفاع النسبي في النفقات الحكومية سواء تعلق الأمر بالنفقات الرأسمالية أو الجارية عاود العجز الموازني البروز مجددا بعد الأزمة النفطية لسنة 2014 التي أثرت بشكل كبير على اقتصاديات الدول العربية النفطية بسبب تراجع أسعار النفط وتأثيره السلبي على الإيرادات النفطية باعتبارها المساهم الأبرز في تكوين الإيرادات العامة، ما دفعها للبحث عن سبل لتعزيز جهودها في تكييف التنويع الاقتصادي بمختلف توجهاته ضمن اقتصادياتها وخلق تناسق بين مختلف الأنشطة والقطاعات خارج النفط بشكل يعزز من جهة الإيرادات العامة ومن جهة خلق فائضا موازنيا بعيدا عن أسواق النفط وتقلباتها.
في الأخير عرفت الإيرادات العامة والنفقات العامة تطورا كبيرا في الدول العربية النفطية، وهو ما يعبر عن الدور الكبير الذي تلعبه الحكومات من خلال السياسة المالية في هذه الدول خاصة في مجال الاستثمار العام، فنسبة كبيرة من هذه الإيرادات متأتية من الجباية البترولية، وهو ما جعل هذه الدول تعاني من تبعية شديدة لأسعار النفط في الأسواق الدولية، وهو ما دفعها لوضع خطط إصلاح شامل للتشجيع الجباية العادية كإحدى توجهات تنويع مصادر الدخل والتخلص من التبعية للنفط ودعم الانتقال إلى اقتصاد ما بعد النفط.