ردود الفعل الدولية على الحرب الأهلية الليبية (2011)
الدول > أوروبا

فرنسا: أدان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في 21 فبراير «الاستخدام غير المقبول للقوة» ضد المتظاهرين في ليبيا، وطالب «بالوقف الفوري» لأعمال العنف داعيا إلى «حل سياسي يلبي توق الشعب الليبي إلى الديمقراطية والحرية». ثم صرح ساركوزي في 25 فبراير قائلا «السيد القذافي يجب أن يرحل» وأضاف «فيما يتعلق بتدخل عسكري ستنظر فرنسا في أي مبادرة من هذا النوع بحذر وتحفظ بالغين».
المملكة المتحدة: أعلنت الحكومة البريطانية في 18 فبراير أنها قررت إلغاء أكثر من 50 رخصة لتصدير الأسلحة إلى مملكة البحرين وليبيا في ضوء التعامل العنيف مع الاحتجاجات التي أسفرت عن مقتل العديد من الأشخاص في البلدين. فيما وصف وزير الخارجية وليام هيغ في 19 فبراير قمع المتظاهرين الليبيين بأنه «مروع وغير مقبول». كما دعا هيغ السلطات الليبية إلى «وقف استخدام القوة ولجم الجيش في مواجهة المتظاهرين» وطالب الزعيم الليبي معمر القذافي باحترام حقوق الإنسان الأساسية الذي رأى أنه لا يوجد مؤشر على ذلك من خلال ما وصفه برد الفعل الرهيب والمفزع للسلطات الليبية تجاه هذه الاحتجاجات، وحذر من أن العالم يراقب ما يحدث في هذا البلد. وانتقد تقييد التغطية الإعلامية. قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ في 27 فبراير أن الحكومة البريطانية سحبت الحصانة الدبلوماسية في بريطانيا من الزعيم الليبي معمر القذافي وهدد النظام الليبي بتقديم المسؤولين عن «الفظائع المروعة» أمام القضاء لمحاسبتهم.
إيطاليا:
قال رئيس الوزراء الإيطالي سلفيو برلسكوني في 19 فبراير إن الوضع غامض في ليبيا وأنه لا يريد «إزعاج» الزعيم الليبي معمر القذافي بشأن حركة الاحتجاجات، وهو التصريح الذي هاجمته المعارضة ووصفته بـ«المخيف» داعين في المقابل لإدانة بـ«وضوح وقوة» للقمع في ليبيا. ولكن بعد أن تعرض لانتقادات لالتزامه الصمت خلال الأزمة، ندد برلسكوني في 21 فبراير بالعنف الذي تمارسه القوات الليبية بحق المدنيين ووصفه بأنه «غير مقبول». نفى سيلفيو برلسكوني تهمه تزويد المحتجين بالصواريخ في اتصال هاتفي بالقذافي في 22 فبراير بعدما وجه القذافي هذا الاتهام للولايات المتحدة وإيطاليا، كما دعا برلسكوني القذافي للتوصل إلى حل سلمي للأوضاع المضطربة في ليبيا.
علقت إيطاليا في 27 فبراير اتفاقية مع ليبيا تتضمن مادة تنص على عدم العدوان، وكان البلدان قد توصلا عام 2008م إلى معاهدة الصداقة التي سوت حسابات أكثر من 30 عاما من الاستعمار الإيطالي لليبيا. وفي إشارة إلى فقدان القذافي أحد أقرب حلفائه في أوروبا، اعتبر وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني أن سقوط القذافي أصبح «حتميا».
فنلندا: قال وزير الخارجية الفنلندي ألكسندر ستوب في 21 فبراير إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يبحث فرض عقوبات على القذافي وأسرته ومسؤولي الحكومة وتساءل «كيف يمكن لنا من ناحية أن ننظر إلى ما يحدث في ليبيا حيث قتل نحو 300 شخص بالرصاص، ولا نتحدث عن توقيع عقوبات أو حظر سفر على سبيل المثال على القذافي».
ألمانيا: صرح وزير الدولة الألماني للشؤون الأوروبية فيرنر هوير في 21 فبراير أنه «يتعين على الاتحاد الأوروبي ألا يسمح لنفسه بأن يتم ابتزازه» على ضوء تهديد ليبيا بعدم التعاون مع أوروبا في وقف الهجرة غير الشرعية إلى الاتحاد الأوروبي إذا لم تتوقف أوروبا عن الدفاع عن المحتجين المناهضين للحكومة. انتقدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في 22 فبراير خطاب القذافي الثاني ووصفته بأنه «مرعب جدا»، وهددت بأن ألمانيا ستؤيد فرض عقوبات على ليبيا إذا لم يتوقف القذافي عن ممارسة العنف. كما انضمت ميركل في 27 فبراير لأصوات قادة الدول الغربية المطالبة بتنحي القذافي، مؤكدة أن قرار رحيله قد «حان منذ فترة طويلة».
جمهورية التشيك: اعتبر وزير الخارجية التشيكي كاريل شوارزنبرغ في 21 فبراير أن سقوط القذافي سيؤدي إلى «كوارث».  فيما طالب رئيس الوزراء التشيكي بيتر نيكاس في 27 فبراير بإنهاء أعمال العنف في ليبيا، واصفا استخدام القوة ضد المدنيين بأنه انتهاك خطير لحقوق الإنسان.
لوكسمبورغ: قال وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن في 21 فبراير «لقد أرسل القناصة لإطلاق النار على الناس الذين يحضرون أي جنازة، أو يعبرون عن رأيهم الحر بأنهم يريدون دورا أكبر في إدارة شؤون بلادهم، ونحن لا يمكن أن نضطر إلى التعاون مع نظام يطلق النار على شعبه».
روسيا:
21/2/2011 م: دعت وزارة الخارجية الروسية كافة الأطراف في ليبيا إلى إيجاد حل سلمي عبر الحوار الوطني لوضع حد لأعمال العنف الدامية التي تجتاح البلاد منذ أسبوع. وخلافا لدول أخرى، مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، لم تتقدم روسيا بأي احتجاج ضد عملية القمع العنيفة للمظاهرات في ليبيا.
22/2/2011 م: قال الرئيس الروسي دميتري ميدفيديف: «هذه الدول ليست بسيطة ومن الوارد أن تحدث تطورات معقدة من ضمنها وصول المتشديدين إلى السلطة، دعونا ننظر في عين الحقيقة» وحذر أيضا من «عقود من عدم الاستقرار» في المنطقة.
22/2/2011 م: عبرت الخارجية الروسية عن قلقها من تطورات الموقف في ليبيا، داعية السلطات في هذا البلد للكف عن استخدام القوة لتفريق المحتجين وأن القوة لا تشكل مخرجا للأزمة الراهنة في ليبيا بل من شأنها أن تزيد من تفاقم الأوضاع.
1/3/2011 م: انضمت روسيا إلى الأصوات الداعية لضرورة تنحي العقيد معمر القذافي عن حكم ليبيا، وقالت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء إن مصدرا في الكرملين لمح اليوم إلى ضرورة تنحي العقيد معمر القذافي، ووصفه بأنه «جثة سياسية متحركة لا مكان لها في العالم المتحضر». ونادرا ما تنتقد روسيا حكاما شموليين، لكن الرئيس ديمتري ميدفيديف ندد الأسبوع الماضي باستخدام القذافي للعنف ضد المحتجين، ودعا إلى الإطاحة به وقال إن استمرار إراقة الدماء سيكون جريمة بموجب القانون الدولي.
7/3/2011 م: أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده تعارض التدخل العسكري الخارجي في ليبيا. وأوضح في مؤتمر صحفي عقده بمدينة كالينينغراد موقف بلاده الثابت من الشأن الليبي قائلاً أن «روسيا تعارض التدخل الأجنبي وخاصة العسكري وسيلة لحل الأزمة في ليبيا»، مضيفًا أن «على الليبيين أن يحلوا مشاكلهم بأنفسهم».