الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في سلوفينيا
زواج المثليين > مشروع قانون لتعديل قانون الزواج والعلاقات الأسرية

في 15 كانون الأول/ديسمبر 2014، قدم حزب الاتحاد اليساري، وهو حزب معارض، مشروع قانونا إلى البرلمان كان من شأنه تشريع زواج المثليين. قال مقدمو مشروع القانون إن الهدف هو توفير حقوق متساوية لجميع أفراد المجتمع، وقالوا أن القانون سيوسع الحقوق الدستورية لجميع المجموعات. ينص الدستور على أن الجميع يتمتعون بحقوق متساوية، ولكن حرم الشركاء المثليون من هذه الحقوق حتى الآن.
في 29 يناير 2015، لم تعرب الحكومة عن معارضتها لمشروع القانون. دعم اثنان من الأحزاب الثلاثة في الائتلاف الحاكم حزب الوسط الحداثي والحزب الإشتراكي الديمقراطي مشروع القانون، كما فعل حزبا المعارضة حزب الاتحاد اليساري وحزب ألينكا براتوتشاك. قرر الطرف الثالث في التحالف الحكومي الحزب الديمقراطي للمتقاعدين من أجل سلوفينيا السماح بتصويت الضمير لنوابه. عارض مشروع القانون كل من الحزب الديمقراطي السلوفيني وحزب سلوفينيا الجديدة- الحزب الديمقراطي المسيحي ضده.
في 10 شباط/فبراير 2015، أقرت لجنة العمل والأسرة والسياسة الاجتماعية والعجز في الجمعية الوطنية مشروع القانون بأغلبية 11 صوتًا مقابل صوتين ضده في قراءته الثانية (11-2).
في 3 مارس، أقرت الجمعية مشروع القانون في قراءته الثالثة، في تصويت 51 صوتا لصالحه مقابل 28 صوتًا ضده (51-28). في 10 مارس 2015، رفض المجلس الوطني اقتراحًا يطالب الجمعية بالتصويت على القانون مرة أخرى، في تصويت 14 صوتا لصالح ذلك مقابل 23 صوتا ضد ذلك (14-23). وكان مشروع القانون سيصل إلى الرئيس بوروت باهور للتوقيع عليه.
| الحزب السياسي | صوت لصالح | صوت ضد | امتنع عن التصويت | غائب (لم يصوت) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| حزب الوسط الحداثي |  33 | – |  1 |  2 |
|   الحزب الديمقراطي السلوفيني | – |  19 | – |  2 |
|  G  الحزب الديمقراطي للمتقاعدين من أجل سلوفينيا |  3 |  4 |  2 |  1 |
|  G  الحزب الاجتماعي الديمقراطي |  6 | – | – | – |
|   حزب الاتحاد اليساري |  6 | – | – | – |
| حزب سلوفينيا الجديدة– الحزب المسيحي الديمقراطي | – |  5 | – | – |
| تحالف ألينكا براتوشك |  3 | – | – |  1 |
| نواب مستقلون (عن الأقلية المجرية والإيطالية) | – | – |  2 | – |
| العدد الإجمالي | 51 | 28 | 5 | 6 |
في 10 مارس 2015، أعلن معارضو مشروع القانون أنهم جمعوا أكثر من 80 ألف توقيع للمطالبة بإجراء استفتاء. قاموا بتقديم 2,500 منهم، كما هو مطلوب، من أجل السماح لهم بالمضي قدما في الالتماس للتصويت الشعبي.ular vote.
في 17 مارس 2015، قال زعيم المجموعة البرلمانية حزب الوسط الحداثي أنه على الرغم من أن الحزب يدعم تشريع زواج المثليين، فإنه لن يحاول منع الاستفتاء المحتمل حول هذه القضية. انتقد الاتحاد اليساري، المؤيد الرئيسي لمشروع القانون، البيان. ومع ذلك، في 19 مارس، أوضح السياسيون في حزب الوسط الحداثي أنهم كانوا فقط ضد حجب المؤيدين من جمع التواقيع بموجب الالتماس، وأن الحزب سيؤيد الاقتراح بعرقلة الاستفتاء، عندما يتم تقديم التواقيع.
في 23 مارس 2015، بدأت فترة خمسة وثلاثين يومًا حيث كان على من يقترحون إجراء استفتاء في نهاية المطاف ضد القانون أن يجمعوا 40,000 توقيع صالح. في نفس اليوم، تقدمت مجموعة من 23 نائباً من SD والحزب الديمقراطي للمتقاعدين من أجل سلوفينيا والاتحاد اليساري وحزب ألينكا براتوتشاك بطلب الدعوة إلى دورة استثنائية للجمعية للتصويت على اقتراح لعرقلة الاستفتاء. في 26 مارس، صوتت الجمعية الوطنية بأغلبية 53 صوتًا لصالح مقابل 21 (53-21)، لإلغاء الاستفتاء على أساس أنها تنتهك الحكم الدستوري الذي يحظر التصويتات الشعبية على القوانين التي تقضي بعدم دستورية الاستفتاءات في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
| الحزب السياسي | صوت لصالح | صوت ضد | امتنع عن التصويت | غائب (لم يصوت) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| حزب الوسط الحداثي |  34 | – | – |  2 |
|   الحزب الديمقراطي السلوفيني | – |  17 | – |  4 |
|  G  الحزب الديمقراطي للمتقاعدين من أجل سلوفينيا |  5 | – |  2 |  3 |
|  G  الحزب الاجتماعي الديمقراطي |  6 | – | – | – |
|   حزب الاتحاد اليساري |  6 | – | – | – |
| حزب سلوفينيا الجديدة– الحزب المسيحي الديمقراطي | – |  4 | – |  1 |
| تحالف ألينكا براتوشك |  2 | – | – |  2 |
| نواب مستقلون (عن الأقلية المجرية والإيطالية) | – | – |  1 |  1 |
| العدد الإجمالي | 53 | 21 | 3 | 13 |
وقال مؤيدو الاستفتاء، الذين أعلنوا أنهم جمعوا 48,146 توقيعا قبل تصويت الجمعية، إنهم سيستأنفون القرار أمام المحكمة الدستورية، وهو ما فعلوه في 2 أبريل.