ردود الفعل على وثائق بنما
ردود الأفعال الحكومية والتحقيقات > المملكة المتحدة

ذكرت الغارديان، "يتم الآن امتلاك أكثر من 170 مليار جنيه إسترليني من العقارات في المملكة المتحدة من قِبل شركات أجنبية... حوالي واحدة من كل عشر شركات (31,000 شركة) مسجلة في الملاذات الضريبية، وهي مرتبطة بشركة موساك فونسيكا". تم التحقيق في مشتريات عقارية بريطانية تتجاوز قيمتها 180 مليون جنيه إسترليني في عام 2015 كعائدات فساد محتملة، وقد تم شراء معظمها عبر شركات أوفشور. تم تسجيل ثلثي هذه المشتريات من خلال شركات مسجلة في أربع مناطق تابعة للتاج البريطاني وأقاليم ما وراء البحار البريطانية التي تعمل كملاذات ضريبية – جيرزي، غيرنزي، جزيرة مان وجزر العذراء البريطانية – وفقًا لبيانات السجل العقاري التي حصلت عليها مجلة برايفت آي. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير جعلها غير متاحة للعديد من سكان لندن.
تضمنت الوثائق المسربة أسماء ستة أعضاء من مجلس اللوردات، العديد منهم من المانحين لحزب المحافظين الذي يقوده كاميرون، بالإضافة إلى مانحين آخرين للحزب. ومن بين الأسماء الواردة:
أنتوني بامفورد: تبرعات بقيمة 4 ملايين جنيه إسترليني لحزب المحافظين، وتم تعيينه نائب الحياة في عام 2013؛
ديفيد رولاند: تبرعات بقيمة 3.8 مليون جنيه إسترليني لحزب المحافظين، وأمين سابق للحزب؛
عائلة فليمنغ: تبرعات بقيمة تزيد عن 400,000 جنيه إسترليني لحزب المحافظين، بما في ذلك تبرعات مباشرة لديفيد كاميرون؛
شركة Juniper Equities Trading: قرض بقيمة 250,000 جنيه إسترليني لحزب المحافظين من صندوق خارجي ذو هيكل ملكية غامض؛
توني بكنغهام: تبرع بقيمة 100,000 جنيه إسترليني لحزب المحافظين.
نظرًا لأن المملكة المتحدة لا تزال تمارس درجات متفاوتة من السيطرة على أقاليم ما وراء البحار البريطانية وتبعيات التاج التي تشكل عددًا كبيرًا من الملاذات الضريبية ومناطق السرية المالية، فقد زاد الضغط على رئيس الوزراء ديفيد كاميرون لإجراء تغييرات. وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، فإن أوراق بنما "تسلط الضوء على مجموعة من المراكز الخارجية المتبقية من الإمبراطورية البريطانية، من جبل طارق إلى جزر العذراء البريطانية". ومن بين الشركات التي تعاملت معها شركة موساك فونسيكا، تصدرت جزر العذراء البريطانية القائمة، حيث تم تسجيل 113,000 من أصل حوالي 215,000 شركة هناك. وجاءت أنغويلا، التابعة للأقاليم البريطانية ما وراء البحار، في المركز السابع.
انتقد كاميرون الهياكل الخارجية المعقدة في عام 2012، مشيرًا إلى أنها "غير عادلة وغير صحيحة"، وفي قمة مجموعة الثماني عام 2013، طالب بمزيد من الشفافية، قائلًا إنها ستكون أفضل للأعمال التجارية. في عام 2014، طلب كاميرون من جميع الأقاليم التابعة والتبعيات الملكية إنشاء سجل مفتوح للشركات والأفراد الذين لديهم استثمارات مسجلة في ولاياتهم القضائية، لكن بحلول تسريب أوراق بنما في أبريل 2016، لم توافق سوى مونتسرات وجبل طارق على القيام بذلك.
زعيم المعارضة، جيرمي كوربين، صرّح قائلاً: "على الحكومة أن تتوقف عن التردد في التعامل مع التهرب الضريبي" ودعا إلى فرض "حكم مباشر" على الأقاليم البريطانية ما وراء البحار والأقاليم التابعة للتاج البريطاني التي تعمل كملاذات ضريبية، وهو الإجراء الذي وافق عليه وزير الأعمال السابق فينس كيبل، بينما وصفه النائب العام السابق دومينيك غريف بأنه "خيار نووي نوعًا ما" والذي "سيدمر سبل العيش" لسكان جزر العذراء البريطانية العاملين في صناعة المالية. كما ذكر حزب العمال أن خطط كاميرون لعقد قمة "لمكافحة الفساد" في مايو ستكون "مهزلة" إذا لم يطلب كاميرون، كرئيس للقمة، حضور ممثلي جميع الأقاليم التابعة للتاج البريطاني والأقاليم ما وراء البحار.
قالت جيني جرانجر، المتحدثة باسم هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية (HMRC)، إن القسم حصل على "كمية كبيرة من المعلومات حول الشركات الخارجية، بما في ذلك في بنما، من مجموعة واسعة من المصادر، وهي الآن قيد تحقيق مكثف". وكشفت الغارديان أن إدوارد تروب، الذي عُيّن رئيسًا تنفيذيًا لهيئة الإيرادات والجمارك في أبريل 2016، كان شريكًا سابقًا في شركة سيمونز وسيمونز القانونية ومقرها لندن. أظهرت الوثائق التي حصلت عليها زود دويتشه تسايتونج العلاقة الوثيقة لشركة سيمونز وسيمونز بإدارة الشركات الخارجية، بما في ذلك شركة استثمارية أُديرت نيابة عن الشيخ حمد بن عبد الله آل ثاني، أثناء تولي تروب منصب الشريك الضريبي البارز فيها.
بحلول نوفمبر 2016، تم الإبلاغ عن خضوع ما مجموعه 22 شخصًا للتحقيق من قبل هيئة الإيرادات والجمارك فيما يتعلق بالتهرب الضريبي المحتمل الناتج عن وثائق بنما، مع وجود 43 آخرين "قيد المراجعة".