المساواة بين الجنسين في سوق العمل في الكويت
النصوص الدستورية والتشريعية للمساواة بين الجنسين في دولة الكويت في سوق العمل والحماية الاجتماعية

تحتل المرأة في الكويت في الكويت مكانة اجتماعية متميزة كفلتها لها الشريعة الإسلامية وضمنها لها دستور الكويت منذ عام 1962، فقد عمل الدستور الكويتي على إعطاء المرأة كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وعليها أيضاً جميع الواجبات المنوطة بالرجل في إطار قدراتها العملية والعلمية والثقافية والاقتصادية، فقد نصت المادة 29 من الدستور الكويتي على أن "جميع الأفراد سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تميز بينهم بسبب الجنس والأصل والدين واللغة" بالإضافة إلى تأكيد الدستور على مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة المطلقة بين الرجل والمرأة في كافة الحقوق والواجبات.
ووفقاً لهذا المبدأ عملت الحكومة الكويتية المتعاقبة على ترجمة هذا الاهتمام الدستوري بالمرأة من خلال العمل على إصدار الكثير من القوانين والتشريعات حيث تضمن تعزيز حقوق ومكانة المرأة ودورها الأسري والمجتمعي من خلال القوانين الآتية:
قانون العمل الأهلي رقم 6 لعام 2010: حدد القانون في المادة الأولى بأن العامل هو كل ذكر أو أنثي يؤدي عملاً لمصلحة صاحب العمل وبمقابل أجر ولم يتم التفرقة بينهم في الحقوق والواجبات أو في الأجور.
قانون المساعدات العامة رقم 22 لعام 1978: وينطبق هذا القانون على المرأة أسوة بالرجل في حقها بالمساعدة الاجتماعية ، وقد تم بناء هذا القانون بناء على الفئات حيث تستحق المساعدة وهي الأرامل المطلقات أسر المساجين المعاقون الذين تقل أعمارهم عن ثماني عشر سنة.
قانون الخدمة المدنية رقم 1979 الذي يشمل الاناث والذكور ويمنح المرأة امتيازات اجتماعية عديدة منها الحق في إجازة الأمومة، والحق في إجازات أخرى تتعلق جمعيها برعاية الأسرة.
صدور المرسوم الأميري رقم 24 لسنة 2013 بشأن العمل على استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة.
صدور القانون رقم 104 لعام 2013 بشأن العمل على إنشاء صندوق دعم الأسرة.
قانون رقم 18 لسنة 2016 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين وغيرها.
واتخذت الحكومة الكويتية العديد من الإجراءات للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في النحو التالي:
على المستوى الدولي فقد وقعت دولة الكويت في عام 1996 على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي عام 2000 وقعت على الاتفاقية الدولية بشأن حظر أسوأ الأشكال على الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، وإعلان الأمم المتحدة بشأن الغايات الإنمائية للألفية عام 2000.
على المستوى المحلي: تم تأسيس لجنة شئون المرأة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء وتمثلت أهم أهدافها في العمل دعم جهود الجهات الوطنية الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى العمل على تمثيل دولة الكويت في المحافل العربية والدولية المتعلقة بشئون المرأة والطفل والأسرة وعقد الندوات والمؤتمرات، وإصدار المطبوعات والتقارير والدراسات في كافة المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
ومن أهم مؤشرات الحماية الاجتماعية في دولة الكويت نسبة الانفاق العام حيث يمثل الانفاق العام على الخدمات الاجتماعية المرتبطة بالحماية الاجتماعية جزء لا يتجزأ من السياسة الاجتماعية حيث اعتمدتها دولة الكويت في الستينات، وتؤثر المؤشرات المرتبطة بها بشكل مباشر على مستوى الحماية الاجتماعية للمواطن ويعتبر نظام المساعدات الاجتماعية في دولة الكويت من أقدم مكونات شبكة الأمان الاجتماعي، حيث يقوم هذا النظام بصرف إعانات اجتماعية منتظمة للأسرة بكاملها أو لعدد من أفرادها الذين هم في حاجه ضرورية للمساعدة وسوف نقوم في الشكل التالي بالعمل على توضيح عدد المستفيدين من المساعدات من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل من 2012-2017.
ويتضح تطور عدد المستفيدين من نظام المساعدات الاجتماعية حيث بلغت نسبة الزيادة نحو 79.1% خلال الفترة ما بين 2012-2017 ويوضح ذلك مدى استجابة نظام المساعدات الاجتماعية في الكويت على نمو احتياجات الفئات المستفيدة منه، ويعكس ذلك المسئولية الاجتماعية العالية للنظام ويرجع ذلك إلى عدة عوامل من أهمها: استمرار الطبيعة الاستهلاكية للفرد خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم، وقلة فرص العمل في القطاع الحكومي حيث تعتبر السوق الأكبر للعمل الذي يفضله الكويتيون.
وفي إطار تحقيق سياسة الحماية الاجتماعية عملت الحكومة الكويتية على توفير البطاقات التموينية ودعم أسعار الوقود والطاقة حيث تستطيع كافة العائلات الكويتية، والمقيمون في دولة الكويت من دول مجلس التعاون الخليجي، العمل على الحصول على البطاقة التموينية لشراء السلع الغذائية الأساسية بأسعار مدعومة، وقد بلغ عدد البطاقات التموينية حوالي 210 ألف عام 2015 وتغطي 1.8 مليون مستفيد وتوجد أنواع أخرى من الدعم المقدم من دولة الكويت، حيث تنفق بشكل كبير على دعم أسعار الوقود، والطاقة لما تحمله من فروق في أسعار منتجات الغذاء، والمنتجات البتروليه وقد دعم وقود تشغيل محطات توليد الكهرباء المرتبة الأولى، بينما يأتي دعم المنتجات حيث يتم تكريرها كالبنزين والغاز المسال المرتبة الثانية.