نحو عربي
التسميةُ

وردَ في القاموس المحيط في معنى كلمةِ «نحو»:
«نحا ينحو اُنحُ نحواً نحوَ الشيءِ وإليه.  نحا الصديقانِ إلى المقهى أو نحوَه: مالَ إليه وقصدَه؛ نحا الطالبُ نحوَ أستاذِه: سارَ على إثرِه وقلدَه ونحا عنه لم يَقتَدِ به؛ ونحا عن نفسِه الجبنَ والكسلَ: أبعدَه وأزالَه.»
ومن ذلك فقد سُمي علمُ النحوِ بهذا الاسمِ لأن المتكلمَ ينحو به منهاجَ كلامِ العربِ إفراداً وتركيباً.
وفي روايةٍ أخرى عن سببِ تسميتِه بالنحوِ: ما رُوِيَ أن عليَّ بنَ أبي طالبٍ لما أشارَ على أبي الأسودِ ظالمِ بنِ عمرِو بنِ سفيانَ الدؤليِّ، أن يضعَ علمَ النحوِ، قالَ له بعدَ أن علَّمَه الاسمَ والفعلَ والحرفَ:
الاسمُ: ما أنبأَ عن مسمًّى، والفعلُ: ما أنبأَ عن حركةِ المسمى، والحرفُ: ما أنبأَ عن معنى في غيرِه، والرفعُ: للفاعلِ وما اشتبهَ به، والنصبُ: للمفعولِ وما حُملَ عليه، والجرُّ: للمضافِ وما يناسبُه، اُنحُ هذا النحوَ يا أبا الأسودِ (أيْ اُسلكْ هذه الطريقةَ)؛ فسُمِّيَ بذلك، والنحو مصدر دالّ على اسم مفعول، فالنحو هو المَنْحو، أي المقصود، واختصّ النحو بهذا الاسم وإن كان كل علم منحوّاً.
الخاطئُ في اللسانِ العربيِّ، وإعرابُ العربيةِ هو ما يؤدي لتشكيلِ نهايةِ الكلمات ِفي سياقِ الحديثِ على الوجهِ الصحيحِ سواءٌ كانَ هذا التشكيلُ يختصُ بتغييرِ حركةِ الحرفِ الأخيرِ أو تغييرِ الحروفِ الأخيرةِ في حالاتٍ أخرى، وتُصنَّف حالاتُ الإعرابِ في هذهِ الحالةِ بالرفعِ، وعلامتُه الضمةُ أو الواوُ أو الألفُ أو ثبوتُ النونِ، والنصبِ، وعلامتُه الفتحةُ أو الياءُ أو الكسرةُ أو الألفُ أو حذفُ النونِ، والجر، وعلامتُه الكسرةُ أو الياءُ أو الفتحةُ، والجزم، وعلامتُه السكونُ أو حذفُ النونِ أو حذفُ حرفِ العلةِ. كما يوجد التنوينُ وهو مضاعفةُ الحركةِ الإعرابيةِ في أواخرِ بعضِ الكلماتِ وغالباً ما يدلُّ التنوينُ على تنكيرِ الاسمِ. ويُعتَبَرُ الإعرابُ من المميزاتِ والخصائصِ للغةِ العربيةِ، فعن طريقِ الإعرابِ تستطيعُ معرفةَ الفاعلِ أو المفعولِ به في الجملةِ حتى لو قُدِّمَ المفعولُ به على الفاعلِ، مع أنه تقريباً في جميعِ لغات العالم يكون الترتيبُ: فاعلٌ ثمَّ مفعولٌ به، مثالٌ:
زارَ محمدٌ خالداً. (الفاعلُ : محمدٌ، المفعولُ به : خالداً)
(و الجملةُ هنا واضحةٌ وتُنطَقُ في أغلبِ لغاتِ العالمِ بهذا الترتيبِ)
زارَ خالداً محمدٌ. أيضاً (الفاعلُ : محمدٌ، المفعولُ به : خالداً)
(عرفنا عن طريقِ الضمِّ -أن الفاعلَ دائماً مرفوعٌ- وإعرابُها هنا فاعلٌ مؤخرٌ مرفوعٌ وعلامةُ رفعِهِ الضمةُ الظاهرةُ على آخرِه)
إذاً فالإعرابُ أحدُ أهمِّ الأسبابِ لتفوقِ الأدبِ العربيِّ (سواءٌ كان في الشعرِ أو النثرِ أو القصصِ.إلخ) على لغاتِ العالمِ، فعندما تعطي شخصينِ أحدَهما صلصالا ًوالآخرَ حجراً وتسألُهما أن يشكلا مجسماً جمالياً، فبالتأكيد سيكونُ إبداعُ صاحبِ الصلصالِ أكبرَ من صاحبِ الحجرِ (لقد شُبِّهَ بالصلصالِ والحجرِ بناءً على مثالِ تقديمِ وتأخيرِ الفاعلِ).
أدلة النحو
لقد كان لخوف المسلمين على القرآن الكريم أن يصيبه تحريف، أو يداخله ما يفسد نصوصه من تصحيف أو لحن، بعدما اتسعت رقعة الدولة الإسلامية، ودخل كثير من أفراد الأمم المفتوحة في دين الإسلام، وتفشي اللحن بين الناس عربا وعجما، إضافة إلى حاجة الشعوب الداخلة في الإسلام وفي الحكم العربي إلى تعلم لغة الدولة؛ كان لكل ذلك دور عظيم في نشأة علم النحو؛ حيث انبرى علماء البصرة والكوفة يجمعون ألفاظ اللغة وأشعارها حتى لا تفنى العربية في لغات الشعوب المستعربة، وحتى تسلم لها مقوماتها الأصلية، وحتى تُنفَى عنها وتُطرَح شوائب اللهجات القبلية، وقد اتفقوا على أن يأخذوا اللغة من القبائل الموثوق بعربيتها؛ فأخذوا من قريش وقيس وتميم وأسد وهذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين، ولم يأخذوا عن حضري، ولا عن المجاورين للأمم غير العربية؛ فأدلة النحو إذن هي مجموعة النصوص المسموعة ممن يوثق في عربيته، المقيس عليها، والمبني عليها الإجماع واستصحاب الحال؛ فهي على ذلك أربعة أدلة: السماع (النقل) والقياس والإجماع واستصحاب الحال.
أما السماع (النقل)، تمثيلا، فنحو قوله تعالى: ﴿اللَّهُ ‌نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [النور:35] دليلا على رفع كل من المبتدأ (اللهُ) والخبر (نورُ). وأما القياس فهو ضبط غير المسموع على المسموع لوجود شبه بينهما؛ فتضبط قولك: محمدٌ سيدُ قومِه على قوله تعالى: ﴿مُحَمَّدٌ ‌رَسُولُ اللَّهِ﴾ [الفتح:29] لوجود شبه بينهما. وأما الإجماع فهو اتفاق العلماء على مسألة ما بعد استقراء الأدلة، وفائدة الإجماع أنه يمكن للقياس ويمنع التفرق، ولذلك أنكروا على أبي العباس أن لم يُجِزْ تقديم خبر ليس عليها؛ قالوا: (هذا أجازه سيبويه وكافة أصحابنا والكوفيون أيضا؛ فإذا كان ذلك مذهبا للبلدين وجب أن تنفر عن خلافه). وأما استصحاب الحال فهو مراعاة الأصل في الأشياء؛ نحو مراعاة أن الأصل في الأسماء الإعراب ولا يقال غير ذلك إلا بدليل، ومراعاة أن الأصل في الأفعال هو البناء ولا يقال غير ذلك إلا بدليل.
المحاور النحوية
المحاور النحوية هي مجموعة من الركائز والمبادئ المنطقية التي اعتمد عليها النحاة للتقعيدة لتقرير وتعليل الأحكام والظواهر النحوية، وقد كان عمل النحاة يمر بالمراحل التالية:
المرحلة الأولى: السماع
المرحلة الثانية: عرض المسموع على المحاور النحوية
المرحلة الثالثة: وضع القواعد وتقرير الأحكام وتعليل الظواهر اللغوية والنحوية
الرابعة: القياس أو مراعاة الإجماع أو استصحاب الحال على ما تقرر بالسماع وبالمحاور النحوية
أقسام المحاور النحوية
إن المحاور النحوية تنقسم إلى قسمين أساسيين؛ هما:
الأول: الاطراد، وهو الشيوع والانتشار، ويعد هذا المحور الأساسَ الأول للتقعيد والتعليل
الثاني: إنزال المؤثرات النحوية منزلة المؤثرات الحقيقية، ومن هذا المحور محاور فرعية كثيرة تزيد على عشرين محورا
محور الاطراد
هذا المحور له وظيفتان؛ إحداهما أساسية والأخرى فرعية. أما الأساسية فهي تقرير الأحكام بالنظر إلى الأكثر شيوعا وانتشارا في كلام العرب، وأما الفرعية فهي تعليل الأحكام النحوية، والمثال التالي سوف يبين ويظهر هاتين الوظيفتين؛ فالنحاة، بالاعتماد على هذا المحور، لم يجوزوا رفع المضارع بعد «أنْ» المصدرية الناصبة وأخواتها، على الرغم من مجيء الفعل مرفوعا بعدها في قول الشاعر:
أن تقرآن علي أسماء ويحكمها
مني السلام وألَّا تُشعِرا أحدا
؛
قالوا: إن هذا دليل واحد قد يضاف إلى أدلة أخرى قليلة مقابل أدلة أخرى كثيرة تثبت أن إعمال النصب في المضارع بأنْ وأخواتها هو الأكثر شيوعا وانتشارا، فقرروا بهذا المحور حكما وعللوا.
محور إنزال المؤثرات النحوية منزلة المؤثرات الحقيقية
إن النحاة أنزلوا الجملة في الكلام منزلة البناء في الحقيقية؛ فكما أن البناء في الحقيقة يتأثر بعوامل تؤثر في شكل عناصره، كذلك الجملة في الكلام؛ تتأثر بعوامل تؤثر في شكل عناصرها؛ قال أبو البقاء العكبري في كتابه اللباب: (والبناء في الأصل وضع الشيء على الشيء على وصف يثبت؛ كبناء الحائط، ومنه سمي كل مرتفع ثابت بناء؛ كالسماء، وبهذا المعنى استعمله النحويون).
ولهذا المحور وظيفتان؛ إحداهما أساسية والأخرى فرعية. أما الأساسية فهي تعليل الأحكام النحوية المقررة بالمحور الأول، وأما الفرعية فهي تقرير الأحكام حال عدم التقرير بالمحور الأول؛ فبعدما تقرر بالمحور الأول أن ألقاب الإعراب أربعة، عللوا ذلك بالمحور الثاني؛ فقالوا: (إن الأعراض إما حركة وإما سكون، والحركات ثلاث: الضم والفتح والكسر، والسكون هو العارض الرابع غير المتحرك، وقرروا بهذا المحور أن حركة الإعراب تكون على آخر الكلمة، وليس أولها ولا وسطها، ثم عللوا ذلك بقولهم إن الإعراب جيء به لمعنى طارئ على الكلمة بعد تمام معناها، وهو الفاعلية والمفعولية، فكان موضعَ الدالِّ عليه بعد استيفاء الصيغة الدالة على المعنى اللازم لها.