ديمقراطية ليبرالية
الأصل

تعود الديمقراطية الليبرالية في الأصل– وفي الاسم -إلى القرن الثامن عشر الأوروبي، المعروف أيضًا باسم عصر التنوير. في ذلك الوقت، كانت الغالبية العظمى من الدول الأوروبية ذات نظام ملكي، مع تحكّم العاهل (حاكم الدولة) أو الطبقة الأرستقراطية بالسلطة سياسية. لم تؤخَذ إمكانية اعتماد الديمقراطية كنظرية سياسية بشكل جدّي منذ العصور القديمة الكلاسيكية وكان الاعتقاد السائد هو أن الديمقراطيات ستكون بطبيعتها غير مستقرة وفوضوية في سياساتها بسبب تغير أهواء الناس. اعتُقد كذلك أن الديمقراطية تتعارض مع الطبيعة البشرية، إذ نُظِر إلى البشر على أنهم شريرون بطبيعتهم وعنيفون ويحتاجون إلى زعيم قوي لكبح جماح نزعاتهم التدميرية. رأى العديد من الملوك الأوروبيين أن شرعية سلطتهم مستمدة من أمر الله وأن التشكيك في حقهم في الحكم كان بمثابة ازدراء للدين.
واجهت هذه الآراء التقليدية في البداية تحديًا من قبل مجموعة صغيرة نسبيًا من المفكرين التنويريين، الذين اعتقدوا أن العلاقات الإنسانية ينبغي أن تُدار بالمنطق وبمبادئ الحرية والمساواة. تحججوا بأن جميع الناس خُلِقوا متساوين وبالتالي لا يمكن تبرير السلطة السياسية على أساس «الدم النبيل»، أو علاقة مميزة مفترضة بالله أو أي خاصية أخرى يُزعَم أنها تجعل شخصًا واحدًا متفوقًا على الآخرين. وناقشوا كذلك فكرة أنّ الحكومات موجودة بهدف خدمة الناس -وليس العكس -وأنّ القوانين يجب أن تنطبق على أولئك الذين يحكمون وعلى المحكومين على حدٍّ سواء (مفهوم يعرف باسم سيادة القانون).
بدأ التعبير عن بعض هذه الأفكار في إنجلترا في القرن السابع عشر. ساهم تجدّد الاهتمام بالوثيقة العظمى، بالإضافة إلى إقرار عريضة الحق في 1628 وقانون المثول أمام القضاء في 1679 في منح شيء من الحرية في بعض القضايا. تشكلت فكرة وجود الحزب السياسي من خلال النقاشات بين مجموعات معينة بما يتعلق بالحق في التمثيل السياسي خلال مناظرات بوتني لعام 1647. صدرت وثيقة الحقوق في عام 1689، بعد الحرب الأهلية الإنجليزية (1642-1651) والثورة المجيدة في 1688، والتي صنّفت بعض الحقوق والحريات. حدّدت الوثيقة متطلبات إجراء انتخابات منتظمة، وقواعد لحرية التعبير في البرلمان، وتقييد السلطة الملكية، ما يضمن، على عكس معظم أوروبا في ذلك الوقت، عدم سيادة الملكية المطلقة. أدى ذلك إلى تغيير اجتماعي كبير في بريطانيا بما يتعلق بمكانة الأفراد في المجتمع وتزايد قوة البرلمان أمام القوة الملكية.
بحلول أواخر القرن الثامن عشر، نشر كبار الفلاسفة في تلك الفترة أعمالًا امتدت حول القارة الأوروبية وخارجها. ألهمت هذه الأفكار والمعتقدات الثورة الأمريكية والثورة الفرنسية، إذ انبثقت على إثرها أيديولوجية الليبرالية وأنشأت أشكال الحكومات التي حاولت تطبيق مبادئ فلاسفة التنوير على أرض الواقع. لم تكن أيّ من هذه الأشكال الحكومية ما يمكن أن نسميه بشكل دقيق بالديمقراطية الليبرالية التي نعرفها اليوم (تمثلت أهم الاختلافات باقتصار الحق في التصويت على أقلية من السكان وبقاء العبودية مؤسسة قانونية) وعلى الرغم من استمرار التجربة الفرنسية لفترة قصيرة الأمد، لكنّها مثّلت النماذج الأولية التي نمت الديمقراطية الليبرالية منها في وقت لاحق. نظرًا لتسمية مؤيدي هذه الأشكال من الحكم بالليبراليين، أصبحت الحكومات نفسها تُعرف بالديمقراطيات الليبرالية. [بحاجة لمصدر]
نُظِر إلى الليبراليين مع تأسيس أول الديمقراطيات الليبرالية النموذجية، على أنهم مجموعة متطرفة وخطيرة إلى حد ما تهدد السلام والاستقرار الدوليين. اعتبر الملكيون المحافظون الذين عارضوا الليبرالية والديمقراطية أنفسهم مدافعين عن القيم التقليدية والنظام الطبيعي للأشياء، بُرِّر انتقادهم للديمقراطية عندما سيطر نابليون بونابرت على الجمهورية الفرنسية الحديثة العهد، إذ أعاد تنظيمها لتصبح الإمبراطورية الفرنسية الأولى وشرع في غزو معظم أوروبا. هُزِم نابليون في نهاية المطاف وشُكِّل التحالف المقدس في أوروبا لمنع أي انتشار إضافي لليبرالية أو الديمقراطية. ومع ذلك، سرعان ما انتشرت قيم الديمقراطية الليبرالية على نطاق واسع بين عامة الشعب، وهذا ما أجبر الملكية التقليدية خلال القرن التاسع عشر على اتخاذ موقف دفاعي وانسحابي متواصل. أصبحت دومينيونس الإمبراطورية البريطانية حقولًا لتجارب الديمقراطية الليبرالية منذ منتصف القرن التاسع عشر وما بعده. ظهرت الحكومة المستقلة في كندا في أربعينيات القرن التاسع عشر، وأنشِئت في أستراليا ونيوزيلندا حكومة برلمانية منتخبة عن طريق الاقتراع من الذكور، بالإضافة إلى استخدام الاقتراع السري في خمسينيات القرن التاسع عشر، وإعطاء المرأة حقها في التصويت في التسعينيات من القرن التاسع عشر.
ساعدت الإصلاحات والثورات في توجيه معظم الدول الأوروبية نحو الديمقراطية الليبرالية. تحولت الليبرالية من كونها رأيًا هامشيًّا وانضمت إلى التيار السياسي الرئيسي. في الوقت نفسه، ظهرت عدّة أيديولوجيات غير ليبرالية وأخذت مفهوم الديمقراطية الليبرالية وقولبته بشكل خاص بها. تغيّر المشهد السياسي: هُمشَت الملكية التقليدية أكثر فأكثر وأصبحت الديمقراطية الليبرالية بالمقابل تيارًا رئيسيّا. بحلول نهاية القرن التاسع عشر، لم تعد الديمقراطية الليبرالية مجرد فكرة «ليبرالية»، بل فكرة مدعومة من العديد من الأيديولوجيات المختلفة. بعد الحرب العالمية الأولى، وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية، هيمنت الديمقراطية الليبرالية بين مختلف نظريات الحكومة وحصلت حينها على تأييد الغالبية العظمى من الأطياف السياسية. [بحاجة لمصدر]
على الرغم من طرح الليبراليين التنويريين للديمقراطية الليبرالية في الأصل، كانت العلاقة بين الديمقراطية والليبرالية مثيرة للجدل منذ البداية، واعتُبرت في القرن العشرين مشكلة يجب حلها. في كتابه «الحرية والمساواة في دولة ديمقراطية ليبرالية»، افترض جاسبر دومين ضرورة وجود الحرية والمساواة لتحقيق الديمقراطية الليبرالية. يعرف معهد فريدم هاوس للأبحاث الديمقراطية الليبرالية اليوم بأنها ديمقراطية انتخابية تحمي الحريات المدنية.