تيد بندي
التحقيق، الاعتراف، والإعدام

بعد انتهاء محاكمته ودخوله في مرحلة الاستئناف المطولة، بدأ تيد بندي سلسلة من المقابلات مع الصحفيين ستيفن ميشود وهيو آينزورث. ولتفادي الاعتراف الصريح، لجأ إلى التحدث بصيغة الغائب، كاشفًا للمرة الأولى عن تفاصيل جرائمه وطريقة تفكيره.
أقر بندي بأنه كان معتادًا على السرقة، مما أكد شكوك صديقته السابقة إليزابيث كلوبفر، التي اشتبهت في أن معظم ممتلكاته مسروقة. قال: "أكبر متعة بالنسبة لي لم تكن الفعل نفسه، بل امتلاك الشيء الذي سرقته. كنت أستمتع حقًا بامتلاك شيء رغبت فيه وسعيت خلفه". كما أوضح أن شهوة التملك لم تتوقف عند السرقة، بل امتدت إلى دوافعه وراء الاغتصاب والقتل، حيث رأى في الاعتداء الجنسي وسيلة لتحقيق "امتلاك كامل" لضحاياه.
في البداية، ارتكب جرائمه لإخفاء أي دليل قد يقود إلى اعتقاله، لكنه سرعان ما وجد في القتل متعة خاصة، ليصبح جزءًا أساسيًا من "المغامرة". وصفه بأنه "أقصى درجات الامتلاك"، مشيرًا إلى أن الاحتفاظ ببقايا الضحايا كان امتدادًا لهذا الشعور.
أقر بندي أيضًا بجرائمه أمام العميل الخاص ويليام هاغماير من وحدة التحليل السلوكي في مكتب التحقيقات الفيدرالي. لاحظ هاغماير أن بندي كان يشعر بـ"رضا عميق، يكاد يكون روحانيًا" أثناء ارتكاب جرائمه. ونقل عنه قوله: "مع الوقت، لم يعد القتل مجرد إشباع للشهوة أو فعل عنيف، بل أصبح شكلًا من التملك. الضحية تصبح جزءًا منك، وتندمج أرواحكما معًا إلى الأبد... حتى الأماكن التي تُرتكب فيها الجرائم أو تُترك فيها الجثث تكتسب طابعًا خاصًا، فتشعر بانجذاب دائم نحوها".
أخبر بندي هاغماير أنه كان في البداية مجرد "هاوٍ" وقاتل "مندفع"، لكنه لاحقًا دخل مرحلة وصفها بـ"الذروة" أو "المفترس"، وهو ما تزامن مع جريمة قتل ليندا هيلي عام 1974. ويُفهم من ذلك أنه ربما بدأ القتل قبل ذلك بكثير، رغم أنه لم يصرح بذلك صراحة.
في يوليو 1984، اكتشف حراس السجن شفرتي منشار مخبأتين داخل زنزانة بندي. تبيّن أن أحد قضبان النافذة الفولاذية قد قُطع بالكامل من الأعلى والأسفل، ثم أُعيد تثبيته باستخدام مادة لاصقة بدائية مصنوعة من الصابون.
وبعد بضعة أشهر، ضبط الحراس مرآة غير مصرح بها بحوزته، مما أدى إلى نقله إلى زنزانة أخرى. ولم تمضِ فترة طويلة حتى وُجهت إليه تهمة انتهاك القواعد التأديبية بسبب مراسلات غير مشروعة مع المجرم الشهير جون هينكلي جونيور.
قبل أقل من 15 ساعة من تنفيذ حكم الإعدام المقرر في 2 يوليو، أصدرت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الحادية عشرة قرارًا بوقف التنفيذ إلى أجل غير مسمى، وأعادت قضية "تشي أوميغا" إلى المحكمة الجزئية الأمريكية للمقاطعة الجنوبية لفلوريدا. جاء ذلك بسبب قضايا قانونية تتعلق بالأهلية العقلية لبندي للمثول أمام المحكمة، بالإضافة إلى إرشادات خاطئة قدمها قاضي المحاكمة لهيئة المحلفين، والتي تضمنت توجيهًا بضرورة كسر التعادل 6-6 بين السجن المؤبد وعقوبة الإعدام – وهو أمر لم يحل في النهاية.
تم لاحقًا تحديد موعد جديد لإعدام بندي في 18 نوفمبر، إلا أن محكمة الدائرة الحادية عشرة أصدرت وقفًا جديدًا في 17 نوفمبر. ومع ذلك، بحلول منتصف عام 1988، أيدت المحكمة حكم الإعدام، وفي ديسمبر من العام نفسه، رفضت المحكمة العليا طلبًا لمراجعة القرار، رغم اعتراض القاضيين ثورغود مارشال وويليام جيه برينان جونيور. وبعد ساعات فقط من هذا الرفض النهائي، تم تحديد موعد نهائي لتنفيذ الحكم في 24 يناير 1989.
كانت رحلة بندي عبر محاكم الاستئناف سريعة مقارنة بقضايا الإعدام الأخرى، حيث أوضح أحد المراقبين: "على عكس الاعتقاد الشائع، تعاملت المحاكم مع قضيته بأسرع ما يمكن... حتى المدعون العامون أقروا بأن فريق دفاعه لم يستخدم أبدًا تكتيكات المماطلة. ورغم استياء الناس من التأخير الظاهر في إعدام هذا المجرم، كان بندي في الواقع يسير على مسار سريع نحو الإعدام."
مع استنفاد جميع سبل الاستئناف وعدم وجود دافع آخر للإنكار، بدأ بندي بالكشف عن جرائمه للمحققين. اعترف لكيبل بارتكابه جميع جرائم القتل الثماني التي كان المشتبه به الرئيسي فيها في واشنطن وأوريغون، كما أقر بقتل ثلاث ضحايا إضافيات في واشنطن واثنتين في أوريغون، لكنه رفض تحديد هويتهن – سواء لأنه لم يكن يعرفهن أو اختار عدم الكشف عن أسمائهن. كما ذكر أنه ترك جثة دونا مانسون على جبل تايلور، لكنه تخلص من رأسها بحرقه في موقد إليزابيث كلوبفر.
علق كيبل على التفاصيل التي رواها بندي: "عندما وصف مسرح جريمة إيساكوا، بدا وكأنه كان هناك للتو. كما لو كان يشاهد كل شيء أمامه. كان مفتونًا بالمكان لأنه قضى فيه وقتًا طويلًا، وكأنه مستهلك تمامًا بفكرة القتل."
أما نيلسون، فقد تأثرت بالطبيعة العنيفة لجرائم بندي، وكتبت: "ما أذهلني كان كراهيته المطلقة للنساء. لم يكن لديه أي شفقة على الإطلاق... كان مستغرقًا تمامًا في التفاصيل، وكأن جرائم القتل التي ارتكبها كانت إنجازات حياته."
أقر بندي أمام المحققين في أيداهو ويوتا وكولورادو بارتكابه العديد من جرائم القتل الإضافية، بما في ذلك بعض الجرائم التي لم تكن معروفة للشرطة. أوضح أنه خلال فترة وجوده في يوتا، كان أحيانًا يجلب ضحاياه إلى شقته، حيث كان يعيد تمثيل المشاهد التي رآها على أغلفة مجلات المحققين. لكن سرعان ما تبنّى أسلوبًا جديدًا في تعامله مع المحققين، إذ بدأ في حجب العديد من التفاصيل، أملاً في استخدام تلك المعلومات غير المكتملة كورقة مساومة لتأجيل تنفيذ حكم الإعدام. ورغم تحذيرات محاميه من أن "محاولته للمساومة بالمعلومات مقابل الوقت قد تدفع المحاكم إلى معارضته"، استمر بندي في تقديم اعترافات جزئية دون الكشف عن الصورة الكاملة لجرائمه.
وحين بات واضحًا أن المحاكم لن تمنحه أي تأجيل إضافي، بدأ مؤيدوه في البحث عن خيار أخير: العفو التنفيذي. سعت ديانا واينر، المحامية الشابة من فلوريدا والتي قيل إنها كانت آخر اهتمام عاطفي لبندي، إلى إقناع عائلات الضحايا في كولورادو ويوتا بتقديم التماس لحاكم فلوريدا، بوب مارتينيز، لمنح بندي مزيدًا من الوقت للإفصاح عن جرائمه. لكن جميع العائلات رفضت هذا الطلب.
أما كارول آن بون، التي ظلت تدافع عن براءة بندي طوال محاكماته، فقد شعرت بـ"خيانة عميقة" بعد أن اعترف أخيرًا بذنبه. عادت إلى واشنطن مع ابنتها، ورفضت حتى الرد على مكالمته الهاتفية الأخيرة صباح يوم إعدامه.
في 24 يناير 1989، عند الساعة 7:16 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، نُفذ حكم الإعدام في بندي على الكرسي الكهربائي في سجن رايفورد. رفض تناول وجبته الأخيرة، وكانت كلماته الأخيرة موجهة إلى محاميه جيم كولمان والقس الميثودي فريد لورانس: "جيم وفريد، أريدكما أن تنقلا حبي لعائلتي وأصدقائي".
في الخارج، تجمع مئات الأشخاص للاحتفال بتنفيذ الحكم، حيث غنوا ورقصوا وأطلقوا الألعاب النارية في ساحة مقابلة للسجن، ثم هتفوا بصوت عالٍ عند خروج سيارة الإسعاف البيضاء التي حملت جثته. بعد إعدامه، تم حرق جثمانه في غينزفيل، ونُثر رماده في موقع غير معلن ضمن سلسلة جبال كاسكيد في ولاية واشنطن، وفقًا لوصيته.