يوم الدبلوماسية (مصر)
مصير الخارجية مابعد الحرب العالمية

ومع انتهاء الحرب العالمية الأولى في نوفمبر 1918 واندلاع ثورة 1919 طرح موضوع إعادة وزارة الخارجية المصرية كأحد أهم مظاهر استعادة الاستقلال الوطني، وقد استمر الحوار بين الجانبين على قضية إعادة عمل وزارة الخارجية المصرية ثلاث سنوات. وطرح الأمر على ثلاثة مراحل: الأولى حين أشارت لجنة ملنر في تقريرها عن اجتماعات الوفد المصري برئاسة سعد زغلول واللجنة خلال شهري يونيو وأغسطس 1920 بالنص «أدركنا ونحن في مصر أن المصريين جميعهم، والسلطان ووزراؤه في جملتهم، يرومون أن تمَثل بلادهم سياسياً في الخارج مهما اختلفت آراؤهم في المسائل الأخرى، وكانوا كلهم ممتعضين من إلغائنا منصب وزير الخارجية عند إعلاننا الحماية وتسليمنا وزارة الخارجية إلى المندوب السامي البريطاني». كما سبق أن رصد المندوب السامي البريطاني في تقرير سري له في ديسمبر 1918 نمو طموحات المسئولين المصريين إلى «الحلول محل تركيا كأولى دول العالم الإسلامي»، وإن لم تنجح هذه المحاولة الأولى في إعادة عمل الخارجية المصرية في ظل استمرار الحماية البريطانية على مصر، مع إصرار الجانب البريطاني على أن تبقى إدارة جميع العلاقات الخارجية في يد بريطانية.
المحاولة الثانية
إثر الإعلان البريطاني في 26 فبراير 1921 «أن الحماية علاقة غير مرضية» بين البلدين، وإن لم يتم في إطار هذا الإعلان إعادة عمل وزارة الخارجية كذلك خوفاً من انفتاح مصر على دول تنافس بريطانيا العظمى، وقلقاً من سعي مصر لتبوأ موقعها كقوة إقليمية كبرى مما قد يضر بالمصالح البريطانية، حيث أصرت بريطانيا على عدم تضمين تشكيل وزارة عدلي باشا يكن وزارة الخارجية وذلك في الرد على طلب تضمينها في التشكيل الوزاري متذرعة «بأن التسليم بتعيين وزير خارجية لمصر يتعارض مع الأسس التي وضعتها وزارة الخارجية البريطانية للمفاوضات»، وحتى حين وافقت الخارجية البريطانية لاحقاً على إعادة وزارة الخارجية قيدت موافقتها بشروط عديدة منها اشتراط الحصول على موافقة بريطانيا العظمى على جميع الاتفاقيات السياسية، مما أدى إلى رفض الجانب المصري الاقتراحات البريطانية وتأجيل عودة وزارة الخارجية.
وجاءت المرحلة الثالثة لمساعي إعادة عمل الخارجية المصرية مع استقالة وزارة عدلي باشا يكن في 8 ديسمبر 1921 بدأت مفاوضات تشكيل حكومة جديدة على يد عبد الخالق ثروت باشا والذي أصر في ديباجة برنامجه السياسي لتشكيل الحكومة على «تصريح الحكومة البريطانية بإلغاء الحماية والاعتراف باستقلال مصر بادئ ذي بدء»، ثم مباشرة «بإعادة وزارة الخارجية وتمثيل خارجي من سفراء وقناصل».
وقد قنعت بريطانيا في نهاية المطاف بأن تسعى إلى إيقاف الانفتاح المصري على العالم من خارج مصر بدلاً من تقييد حركة وزارة الخارجية داخلياً، وهو ما انعكس في الكتاب الدوري الذي أرسلته حكومة لندن إلى كافة ممثليها في الخارج في 15 مارس 1922 فيما أسماه أللنبي «بمبدأ مونرو البريطاني» ليبلغه السفراء البريطانيين إلى الحكومات المعتمدين لديها، وتضمن ما يلي:
سيكون للحكومة المصرية حرية إعادة إنشاء وزارة للخارجية تمهيداً لتمثيل مصر في الخارج تمثيلاً دبلوماسياً وقنصلياً
لن تمد بريطانيا العظمى في المستقبل حمايتها على الرعايا المصريين في البلاد الأجنبية إلا في حدود ما تطالبها به الحكومة المصرية وإلى حين تمثيل مصر الدبلوماسي في هذه البلاد.
أن إنهاء الحماية البريطانية على مصر لن يمس الأوضاع القائمة بالنسبة للدول الأخرى في مصر بأي تغيير.
إن رخاء مصر وسلامتها ضروريان لأمن الإمبراطورية البريطانية، ولذلك فإنها ستحتفظ على الدوام بالطابع الخاص للعلاقات بينهما من حيث أن هذا الوضع مصلحة بريطانية قصوى، وقد أوضح الاعتراف البريطاني باستقلال مصر وسيادتها هذا الوضع.
بناء على هذا المبدأ ستعتبر محاولة أي من تلك الدول التدخل في شئون مصر عملاً عدائياً، كما ستعتبر أي عدوان على الأراضي المصرية عملاً تعاقب عليه بكل الوسائل التي تملكها.
كما تم إبلاغ ممثلي الدول الأجنبية في مصر يوم 15 مارس 1922 «أن الحكومة المصرية قد أصبحت الآن حرة في إعادة وزارة الخارجية، ومن ثم فإن لها إقامة تمثيل دبلوماسي وقنصلي في الخارج»، وصدر منشور يوم 16 مارس 1922 موجه لممثلي الدول الأجنبية في مصر بتعيين عبد الخالق ثروت باشا وزيراً للخارجية وبأن اتصالاتهم في المستقبل سوف تتم مباشرة من خلاله.