دحوضية
مشكلة الاستقراء والتمييز

كيف يمكن للمرء أن ينتقل من مرحلة الرصد إلى وضع القوانين العلمية؟ يُعد ذلك السؤال أحد الأسئلة المثارة حول المنهج العلمي، ويمثل الجواب عليه مشكلة الاستقراء. لنفترض أننا نريد وضع فرضية مفادها أن كل البجع أبيض موضعًا للاختبار. نحن نصادف بجعًا أبيض. لكن لا يمكننا الاحتجاج (أو الاستقراء)، على نحو صحيح، من افتراض أن «هذه بجعة بيضاء» إلى استنتاج أن «جميع البجع أبيض»، فسيقتضي القيام بذلك الوقوع في مغالطة صورية من قبيل مغالطة تأكيد النتيجة.
تتلخص فكرة بوبر لحل هذه المشكلة في أنه رغم استحالة التحقق من أن كل البجع أبيض، فإن العثور على بجعة سوداء دلالة على أن ليس كل البجع أبيض. قد نقبل بصفة مبدئية الاقتراح القائل بأن كل البجع أبيض، وذلك في أثناء بحثنا عن أمثلة لبجع غير أبيض من شأنه أن يبين لاحقًا خطأ تخميننا. يستخدم الدحض طريقة نفي الإستلزام الاستدلالية: وهي إذا كنا نستنتج منطقيًا من القضية P (ولنقل بعض القوانين ذات الشروط الأولية) القضية Q، ولكن ما نرصده هو القضية ¬Q، فإننا نستنتج أن القضية P خطأ. على سبيل المثال، بالنظر إلى قضية «جميع البجع أبيض اللون» والشرط الأولي هو «تواجد بجعة بالقرب منا»، فإنه يمكننا استنتاج أن «البجع بالقرب منا أبيض اللون»، ولكن إذا كان ما رُصد هو أن «البجع بالقرب منا ليس أبيض اللون» (ولنقل أسود)، فإن قضية «جميع البجع أبيض اللون» خطأ، أو أنها لم تكن بجعة من الأصل.
العلم، بالنسبة لبوبر، ليس بحاجة إلى الاستقراء. يرى بوبر، بدلًا من ذلك، أن التنبؤ بالقوانين يحدث بطريقة غير منطقية على أساس من التوقعات والميول المسبقة. دفع ذلك ديفيد ميلر، وهو طالب وأحد معاوني بوبر، إلى التصريح بأن «الهدف من القانون هو تصنيف الحقائق، وليس الإقرار بصحتها». أرادت، على النقيض من ذلك، الحركة الوضعانية المنطقية، التي ضمت فلاسفة كموريتز شليك، ورودولف كارناب، وأتو نويرات، وألفرد آير، إضفاء الطابع الرسمي على فكرة أنه كي يكون القانون علميًا، يجب أن يكون من الممكن مناقشته على أساس من الملاحظات، إما لصالح حقيقته أو زيفه. لم يكن بين هؤلاء الفلاسفة إجماع حول كيفية تحقيق ذلك، ولكن فكرة ماخ التي تقول بأنه «لا ينتسب القانون للعلم، إذا لم يمكن إثباته أو تفنيده ممكنًا» قد قُبلت كمفهوم أساسي للتفكير النقدي حول العلم.
قال بوبر إن معيار التمييز ممكن، ولكن علينا أن نستخدم الاحتمال المنطقي للدحض، وهو الدحوضية. استشهد بمواجهته مع التحليل النفسي في العقد الثاني من القرن العشرين. الملاحظة المرصودة غير ذي أهمية، فالتحليل النفسي يمكن أن يفسر ذلك. لكن من المؤسف أن السبب الذي يجعله قادر على تفسير كل شيء هو أنه لم يستبعد أي شيء أيضًا. كان هذا في نظر بوبر فشلًا، لأنه يعني عدم إمكانية التنبؤ بأي شيء. من وجهة نظر منطقية، إذا وجد المرء ملاحظة لا تتعارض مع قانون، فهذا لا يعني أن القانون صحيح. البرهنة لا قيمة لها في حد ذاتها. لكن يقول بوبر، في حالة أتاح القانون تنبؤات جزافية، وكانت هذه التنبؤات موثقة، فإنه يُوجد سبب لتفضيل هذا القانون على قانون آخر يقوم بتنبؤات أقل مجازفة أو لا يقوم بأي تنبؤات على الإطلاق. في تعريف الدحوضية، لا تُستخدم التناقضات إلى جانب الملاحظات من أجل الدحض الفعلي، بل من أجل «الدحض» المنطقي الذي يظهر أن القانون يضع تنبؤات تنطوي على مجازفة، وهو أمر مختلف تمامًا.
ذكر بوبر، في ما يتعلق بالجانب الفلسفي الأساسي لهذه المسألة، أن بعض فلاسفة حلقة فيينا قد خلطوا بين مشكلتين مختلفتين، مشكلة المعنى ومشكلة التمييز، واقترحوا في سبيل البرهنة حلًا واحدًا لكليهما، فاعتُبرت المسالة التي لا يمكن التحقق منها بلا معنى. قال بوبر، على سبيل معارضة هذا الرأي، أنه تُوجد نظريات غير علمية ولكنها ذات مغزى، وبالتالي فإن معيار المغزى لا يتزامن بالضرورة مع معيار التمييز.