الإشارة إلى مذهب أهل الحق
موضوع الكتاب

تناول الكتاب أمهات المسائل الكلامية التي تمثل جوهر هذا العلم، وهي ثمثل دوائر الخلاف الجدلية بين الفرق الإسلامية المختلفة بدأها بالقضية الأولى وهي:
النظر أو القصد إلى النظر أول واجب على المُكَلَّف.
القول في أن للعالم مُحدِثاً أحدثه.
أن صانع العالم واحد وهو الله سبحانه، وأنه قديم لا يشبهه شيء من خلقه ليس بجسم.
القول في الصفات وأنها تنقسم إلى صفات ذات وصفات أفعال.
وكان تناوله لهذه القضايا كلها بطريقة تقليدية جرى عليها علماء علم الكلام جميعاً. ثم تكلم بعد ذلك عن الصفات الخَبَرية أو السمعية وهي الصفات التي لا يصل العقل إلى إثباتها لله إلا إذا جاء بها الشرع ونزل بها الوحي وصفاً لله تعالى، فلا يستطيع العقل منفرداً عن الشرع أن يصف الله تعالى بالنزول أو الاستواء أو المجيء يوم القيامة وإنما يُتلقى العلم بهذه الصفات من الوحي حيث وصف الله نفسه بها في القرآن الكريم أو وصفه بها الرسول ﷺ في الحديث الصحيح.
وبعد أن عرض المؤلف هذه الموضوعات على سبيل الإجمال بدأ في مناقشتها بالتفصيل حيث عرض كل قضية منها مقرونة بدليلها من الكتاب والسنة ثم يلي ذلك تفنيده لآراء المخالفين وإبطال تأويلهم للآية وفهمهم للحديث الذي يستدلون به. وأول قضية عرض المؤلف لمناقشتها تفصيلاً هي حكم النظر والاستدلال فإنه يقول بوجوبهما، ومعرفة الله تعالى واجبة بالعقل وطريقها هو النظر الصحيح المؤدّي إلى الاستدلال على وجود الله، ولقد أمرنا القرآن الكريم في كثير من آياته بالنظر الصحيح طريقاً إلى معرفة الله. ثم يسرد المؤلف الآيات القرآنية الآمرة بالنظر في الكون كله، في الآفاق وفي الأنفس ليقف من خلال النظر والتدبر فيها إلى حكمة الصانع ودقته وعلمه وقدرته ووحدانيته، وهذا كله لازم للإيمان بوجوده خالقاً لهذا العالم ومدبراً لشئونه. وهذا النظر الصحيح مطلب شرعي حتى يكون الإيمان مؤسساً على اليقين الجازم والبرهان الصحيح وليس على التقليد الذي تشكك كثير من العلماء في صحته وصحة إيمان صاحبه.
وينتقل المؤلف بعد ذلك إلى قضية إثبات وجود الله، وأنه خالق لهذا العالم، وأنه قديم، وأنه واحد أحد فرد صمد ليس بجسم، لا يشبهه شيء من مخلوقاته، ولا يشبه شيئاً منها، ويسوق الأدلة المعروفة في كتب الأشاعرة على أنه سبحانه موصوف بهذه الصفات، ويتناقش دليل التمانع المذكور في قوله تعالى: {لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا} (سورة الأنبياء: آية 22) ويُحرّر الدليل على النحو التالي: لو كان للعالم إلهان اثنان لفسد العالم؛ لأن الأمر لا يخلو من الاحتمالات العقلية الآتية فإنه قد يريد أحدهما حركة الجسم والآخر سكونه، فإذا نفذ مرادهما معاً كان الجسم ساكناً متحركاً وهذا مستحيل. وإذا نفذ مراد أحدهما دون الآخر كان الذي نفذ مراده هو الإله والآخر العاجز عن تنفيذ مراده لا يصح أن يكون إلهاً. وهذا الدليل قد اعترض عليه ابن رشد وابن تيمية.
وانتقل المؤلف إلى صفة القِدَم، وأنه تعالى ليس بجسم. ثم انتقل إلى بقية الصفات فبدأها بالصفات الذاتية فتكلم عن السمع والبصر والعلم والإرادة والقدرة، وكان يقدم دليل كل صفة من القرآن الكريم والسنة النبوية ثم الأدلة العقلية على ذلك. وهناك قضيان خصهما المؤلف بمزيد من التفصيل والبسط في شرح الأدلة وتفنيد رأي المخالفين:
القضية الأولى: الإرادة الإلهية وعلاقتها بالأمر الإلهي.
القضية الثانية: صفة الكلام وخلق القرآن.
ففي القضية الأولى يقول: إن الله تعالى مريد بإرادة قديمة أزلية، فجميع ما يجري في العالم من خير وشر، ونفع وضر، وسقم وصحة، وطاعة ومعصية فبإرادته وقضائه لاستحالة أن يجري في ملكه ما لا يريد؛ لأن ذلك يؤدي إلى نقصه وعجزه. قال الله تعالى: {فعَّال لما يريد} (سورة البروج: آية 16). وقال تعالى: {فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً} (سورة الأنعام: آية 125).
وفَنّد آراء المعتزلة في ذلك لأنهم بنوا موقفهم على أن الحُسن والقُبح مصدرهما العقل وليس الشرع، وهذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة. ثم فَصّل القول في علاقة الإرادة الإلهية بالمعاصي والطاعات. ثم عرض المؤلف بعد ذلك لقضية خلق القرآن وفًصّل القول فيها، فذكر أدلة الأشاعرة على أن القرآن كلام الله قديم أزلي، وفَنّد أدلة القائلين بخلق القرآن وحدوثه، واستغرقت هذه القضية أكبر أجزاء الكتاب، وختم هذه القضية بأن القرآن معجزة الله الخالدة.
ثم عرض لعلاقة الصفات الإلهية بالذات وأنها ليست هي هو، وليست هي غيره لأنها لو كانت هي هو؛ لكانت الصفة الواحدة موصوفة بجميع الصفات، والصفة لا تقوم بالصفة. ولو كان هو هي، لم يكن موصوفاً بها؛ لأن الصفة معنى زائد على الموصوف. ولو كانت غيره وهو غيرها، لجاز لأحدهما أن يفارق الآخر؛ لأن حقيقة الغيرين ما يجوز لأحدهما أن يفارق الآخر. بل يقال: صفات قائمات بذاته لم يزل موصوفاً بها ولا يزال.
ثم انتقل المؤلف بعد ذلك إلى الحديث عن الصفات الخبرية وبدأها بصفة الاستواء على العرش وذكر كلاماً مجملاً عن صفة النزول والرؤية واليد وبعض الأحاديث المتضمنة إثبات الصفات الإلهية كصفة القبضة والقَدَم... إلخ. ويحاول المؤلف من خلال عرضه في الصفات الخبرية أن ينفي العلو المكاني، أو أن الله في السماء لأن إثبات هذه الصفات تقتضي الجسمية والحدوث والتغيير والله تعالى مُنزّه عن ذلك.
ثم انتقل المؤلف بعد ذلك إلى بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في النبوة وإثباتها للنبي محمد ﷺ وأنها باقية بعد وفاته وناسخة لما قبلها من الشرائع، وأن معجزته القرآن وأنه باقٍ إلى قيام الساعة وأن الإسراء حق والمعراج حق والإيمان بهما واجب. ثم بين عقيدة أهل السنة في الخلافة بعد النبي ﷺ وأنها في أبي بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم علي بن أبي طالب، على هذا الترتيب، وأن أفضليتهم حسب ترتيبهم في الخلافة ولا عدول عن ذلك.
وفَنّد آراء الشيعة في تفضيلهم علياً على الخلفاء الثلاثة قبله وأن الرسول لم ينص على شيء في ذلك وأن الأحاديث الواردة في ذلك كلها غير صحيحة فهي إما موضوعة أو مؤولة على غير تأويلها الصحيح. وأن مذهب أهل السنة هو الإمساك عما شجر بين الصحابة ويجب السكوت عن ذلك وأن نبادر بذكر محاسنهم ونذكر فضلهم، وأن ما شجر بينهم من خلاف لا يخرج عن دائرة الاجتهاد الذي يؤجر صاحبه إما مرتين إذا أصاب الحق أو مرة إذا أخطأ، فهم في كل الأحوال مأجورون وأن الحق لا يخرج عن رأيهم.
ثم يختم المؤلف كتابه بالدعوة إلى اتباع مذهب الإمام أبي الحسن الأشعري في الأصول والإمام الشافعي في مسائل الفروع حتى يكون المؤمن على الحق المبين.