stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
القاضي في الإسلام
الشروط اللازم توافرها في القاضي > الإسلام > القضاء بين المسلمين

هذا الشرط مجمع عليه بالنسبة للقضاء بين المسلمين فلا يجوز تقليد الكافر القضاء بين المسلمين وإن ولي فلا يصح قضاؤه ولا ينفذ. ويدل على ذلك ما يأتي:
أن القضاء ولاية ولا ولاية لغير المسلم على المسلم: لقوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ فالآية خبر لفظاً إنشاء معنى أي: أن الله ينهى أن يكون للكافرين على المؤمنين سبيلا، أو يكون المراد ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلًا مشروعاً، فإن وجد فخلاف الشرع.
قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾، فقد بينت الآية أن الولاية للمسلم على المسلم.
قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ﴾، فقد نهى الله عن اتخاذ البطانة(3) من غير المؤمنين وذلك يدل على عدم جواز اتخاذ الكافر قاضيًا.
قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ فلفظ منكم يدل على أن صاحب الولاية أيًا كانت ينبغي أن يكون مسلمًا.
نبه النبي ﷺ إلى التكافؤ بين المسلمين وأن غيرهم ليسوا بأكفاء لهم فقال: «المُؤْمِنُونَ تَتكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ وَهُمْ يَدٌ على من سِوَاهُمْ ألا لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلاَ ذُو عَهْدٍ في عَهْدِهِ»(4)
الشروط اللازم توافرها في القاضي > الإسلام > القضاء بين غير المسلمين

فذهب الجمهور إلى اشتراط الإِسلام في القاضي أيضًا ودليلهم قوله تعالى: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾، وجه الاستدلال: أن تقليدهم القضاء يفضي إلى نفوذ الأحكام منهم وهو ينفي الصغار عنهم فلا يجوز. وذهب الأحناف إلى أنه يجوز أن يكون القاضي بينهم غير مسلم فيقضي الذمي بين الذميين ويصح قضاؤه وينفذ. قال ابن عابدين: وتقليد الذمي ليحكم بين أهل الذمة صحيح لا بين المسلمين، ودليلهم في ذلك قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾، فقد أفادت الآية ولاية بعضهم على بعض فيتناول ذلك ولاية القضاء.
والراجح هو ما ذهب إليه الأحناف لقوة الدليل لديهم، ولأن هذا ما جرى العمل عليه في البلاد الإسلامية منذ فجر التاريخ الإسلامي، وبالتالي تواتر العمل على ذلك يدل على جوازه لأن الصحابة ومن بعدهم التابعين، وجماعة المسلمين تعاملوا مع القضاء بين الذمين من قبل أنفسهم بالقبول.
الشروط اللازم توافرها في القاضي > سلامة الحواس

التي لها اتصال بالقضاء وهي السمع، والبصر، والكلام، فإذا اجتمعت الآفات الثلاث في شخص فلا يجوز تقليده القضاء حينئذ؛ لأنه لا تقبل شهادته، فلا تقبل ولايته؛ لأن الشهادة ولاية خاصة والقضاء ولاية عامة، ولكن لو فقد القاضي أحد هذه الحواس الثلاث وليس جميعها، فحكم توليته:
أما السمع: فيشترط في القاضي أن يكون سميعاً فلا تصح ولاية الأصم القضاء؛ لأنه لا يسمع كلام الخصوم فلا يفرق بين إقرار وإنكار ولا يميز بين أصوات الخصوم والشهود ولا يستطيع أن يتحقق من أصوات كل منهم من أجل التحقق من الصدق أو الكذب في الادعاء المقام أمامه أو مدى صدق الشهود أو كذبهم.
أما ثقيل السمع: وهو الذي يسمع عالي الأصوات ولا يسمع خافتها ويسمى الأطرش فتقليده جائز صحيح؛ لأنه يسمع الكلام عند الأئمة الثلاثة وهو أصح القولين عند الحنفية وإن كان الأفضل تقليد كامل السمع.
وأما البصر: فإن به يمكن التمييز بين الخصوم من مدع ومدعى عليه أو مقر ومقر له، بالإضافة إلى استطاعة القاضي التمييز بين الشهود وحاسة البصر لها أهمية كبرى في بيان ما يظهر على الماثلين أمام القاضي من تأثيرات تبدو على وجوههم وتصرفاتهم نتيجة الاطمئنان أو الخوف أو الذعر وهذا كله يساعد على إثبات صدقهم أو كذبهم سواء في الادعاء أو الشهادة فلا يصح تقليد الأعمى القضاء عند الجمهور؛ لأنه لا يعرف المدعي من المدعى عليه، ولا المقر من المقر له، ولا الشاهد من المشهود له أو عليه، فيدخل الخلل على المقصود من القضاء فلا يجوز تقليده.
وأما الكلام: فهو شرط فلا يصح تقليد الأخرس القضاء؛ لأنه لا يمكنه النطق بالحكم ولا يفهم جميع الناس إشارته فيدب الخلل إلى القضاء.
أما سلامة الأعضاء من العاهات الأخرى: فلا تشترط قال الماوردي: «أما سلامة الأعضاء فغير معتبرة فيه وإن كانت معتبرة في الإمامة فيجوز أن يقضي وإن كان مقعدًا ذا زمانه وإن كانت السلامة من الآفات أهيب لذوي الولاية، ومثل هذا يقال في شأن ضعيف النطق أو السمع أو البصر لعدم فوات المقصود من ولايته القضاء»
الشروط اللازم توافرها في القاضي > العدالة

هي استواء أحوال الشخص في دينه، واعتدال أقواله، وأفعاله، ويعتبر للعدالة شيئان: إحداهما: الصلاح في الدين، وهو نوعان: إحداهما: أداء الفرائض أي: الصلوات الخمس والجمعة بسننها الراتبة، فلا تقبل الشهادة ممّن داوم على تركها؛ لأن تهاونه بالسنن يدل على عدم محافظته على أسباب دينه، وكذا المحافظة على ما وجب من صوم وزكاة وحج، أما الأخر فهو: اجتناب المحارم، بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة، والكبيرة: ما فيه حد في الدنيا، أو وعيد في الآخرة، أو غضب، أو نفي الإيمان، أو لعنة مثل: أكل الربا وأكل مال اليتم وشهادة الزور وعقوق الوالدين، والصغيرة ما دون ذلك من المحرمات كسب الناس بما دون القذف، واستماع كلام النساء الأجانب على وجه التلذذ به، والنظر المحرم.
الشروط اللازم توافرها في القاضي > العدالة > آراء الفقهاء في اشتراط العدالة في القاضي

ذهب الشافعية والحنابلة والمالكية في الأصح والحنفية في رواية إلى اشتراط العدالة بحيث إذا ولي الفاسق القضاء أثم موليه ولم تصح، وبطلت ولايته، ولا ينفذ شيء من قضائه ولو صادف الحق، ودليلهم قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾، وجه الاستدلال: إن الله تعالى أمر بالتبيّن والتثبت عند إخبار الفاسق وهذا يقتضي تأخير قبوله إلى حين التبيّن والتثبت فلو صح تقليد القاضي الفاسق لأدى إلى تأخير قبول حكمه إلى حين التبيّن وهذا لا يجوز لما فيه من تأخير للقضاء الذي يجب أن ينفذ على الفور.
وذهب الحنفية في ظاهر الرواية ومعهم طائفة من المالكية إلى أن العدالة شرط كمال لا شرط جواز وصحة بمعنى أنه إذا ولي الفاسق القضاء أثم موليه ولكن تصح ولايته وينفذ قضاؤه رغم ذلك، على أن نفاذ كل قضاء مشروط بموافقة الشرع، فهذا الشرط متفق على اعتباره في جواز التقليد، ودليلهم قوله تعالى: قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾. وجه الاستدلال: إن الأمر بالتبيّن عند إخبار الفاسق دليل على قبول خبره بعد التبيّن وإلا لما كان للأمر بالتبين معنى.
الراجح: هو ما ذهب إليه الجمهور، لأن وجه استدلال الفريق الأخرى ليس دقيق لأن المراد بالتبيّن ليس التثبت كما قال بذلك الحنفية وإنما المراد أن شهادة الفاسق تثير ظنًا وشبهةً ولكن هذا الظن لا يكفي للقبول فهو محمول على غير القضاء أما القضاء، فإنه يترتب عليه تأخير تنفيذ حكم القاضي إلى بعد التبين، وهذا لا يليق بمنصب القضاء لوجوب صدور الحكم فورًا.
الشروط اللازم توافرها في القاضي > الاجتهاد

أن يكون القاضي عالمًا بالأحكام الشرعية علمًا يصل به إلى درجة الاجتهاد. وقد عرفه النووي: «المجتهد هو من عرف من القرآن والسنة ما يتعلق بالأحكام: خاصه، وعامه ومجمله، ومبينه، وناسخه، ومنسوخه، ومتواتر السنة وغيره، والمتصل والمرسل، وحال الرواة قوةً وضعفًا، ولسان العرب لغةً ونحوا، وأقوال العلماء من الصحابة فمن بعدهم إجماعًا واختلافا، والقياس بأنواعه».
وقال ابن النجار: «هو استفراغ الفقيه وسعه في درك حكم شرعي»
وعلى هذا فالاجتهاد يتحقق بتحصيل ما يلي:
عليه بكتاب الله  على الوجه الذي تصح به معرفة ما تضمنه من الأحكام ناسخًا ومنسوخا ومحكمًا ومتشابها، وعمومًا وخصوصا ومجملًا ومفسرا عالمًا بآيات الأحكام وبما يمكنه من الرجوع إلى أي منها متى شاء.
علمه بسنة رسول الله الثابتة من أقواله وأفعاله وتقريراته وطرق ورودها والتواتر والأحاد وما كان عن سبب أو إطلاق، عالمًا بمظان أحاديث الأحكام متنًا وسندا وحال الرواة والجرح والتعديل فيها.
علمه بتأويل السلف فيما اجتمعوا عليه واختلفوا فيه ليتبع الإجماع ويجتهد برأيه في الاختلاف.
علمه بالقياس الموجب لرد الفروع المسكوت عنها إلى الأصول المنطوق بها أو المجمع عليها حيث يجد طريقًا إلى العلم بأحكام النوازل وتمييز الحق من الباطل.
علمه باللغة العربية علمًا يؤهله لمعرفة معاني الألفاظ.
علمه بأصول الفقه وقواعده العامة وأدلته الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، ليزن نفسه بهذه المقاييس فيقدم على الاجتهاد إذا تحققت شروطه ويحجم عنه إذا اختلفت الشروط.
أن يكون عالمًا بمقاصد الشريعة في وضع الأحكام ومدركًا لأسرارها ومراميها خبيًرا بمصالح الناس وأعرافهم حتى تكون اجتهاداته ملائمة لمقاصد الشرع مراعية لمصالح الناس بدفع المفاسد وجلب المنافع.
أن يكون عارفا بشئون عصره؛ لأن الاجتهاد مرادف للإفتاء ولا بد للمفتي من معرفة واقعة الاستفتاء؛ لتكون الفتوى جديدة تعالج الواقع القائم.
وهذا القدر المطلوب في الاجتهاد المطلق أما الاجتهاد الجزئي الخاص بمسألة فالمطلوب تحصيل ما يخص الجزئية المستفتى فيها والمجتهد فيها.
الشروط اللازم توافرها في القاضي > الاجتهاد > آراء الفقهاء في اشتراط الاجتهاد للقضاء

اختلف الفقهاء في شأن الاجتهاد هل هو شرط جواز وصحة؟ أو أنه شرط أولوية واستحباب.
ذهب الشافعية والحنابلة وجماهير المالكية وبعض الحنفية إلى أنه يشترط في القاضي أن يكون مجتهدًا أي له أهلية استنباط الأحكام من الأدلة، وبناء على هذا فلو ولي المقلد أو الجاهل لم يصح تقليده وأحكامه غير نافذة ولو صادفت الحق، إذ لا ولاية له فإن لم يوجد مجتهد فهذا هو مكان قضاء الضرورة، ودليلهم في ذلك قال تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾.
وجه الاستدلال: فإن الرد إلى الله معناه الرد إلى كتابه والرد إلى الرسول معناه الرد إلى سنته ولا يتأتى الرد إلى الكتاب والسنة إلا من المجتهد فلا بد أن يكون من يفصل في النزاع مجتهداً.
وذهب الحنفية إلى عدم اشتراط الاجتهاد في القاضي فيجوز تقليد المقلد
قال الكاساني:
«وَأَمَّا العِلمُ بِالحلَالِ وَالحَرَامِ وَسَائِرِ الأَحْكَامِ فَهَل هو شَرْطُ جَوَازِ التَّقْلِيدِ عِنْدَنَا ليس بِشَرْطِ الجوَازِ بَل شَرْطُ النَّدْب وَالِاسْتِحْبَابِ وَعِنْدَ أَصْحَابِ الحديث كَوْنُهُ عَالِمًا بِالحلَالِ وَالحَرَامِ وَسَائِرِ الأحْكَامِ مع بُلُوغِ دَرَجَةِ الِاجْتِهَادِ في ذلك شَرْطُ جَوَازِ التَّقْلِيدِ كما قالوا في الإِمَامِ الأَعْظَمِ وَعِنْدَنَا هذا ليس بِشَرْطِ الجَوَازِ في الإِمَامِ الأَعْظَمِ, لِأَنهُ يُمْكِنُهُ أَنْ يَقْضيَ بِعِلمِ غَيْرِهِ بِالرُّجُوعِ إلَى فَتْوَى غَيْرِهِ من العُلَمَاءِ فَكَذَا في القَاضِي لَكِنْ مع هذا لَا يَنْبَغِي أَنْ يُقَلَّدَ الجاهِلُ بِالأَحْكَامِ، لِأَنَّ الجاهِلَ بِنَفْسِهِ ما يُفْسِدُ أَكْثر مِمَّا يُصْلِحُ بَل يَقْضِي بِالبَاطِلِ من حَيْثُ لَا يَشْعُرُ بِهِ. . . إلَّا أنَّهُ لو قُلِّدَ جَازَ عِنْدَنَا، لِأنَّهُ يَقْدِرُ على القَضَاءِ بِالحقِّ بعِلمِ غَيْرِهِ بِالِاسْتِفْتَاءِ من الفُقَهَاءِ فَكَانَ تَقْلِيدُهُ جَائِزًا. . . حتى يَنْفُذَ قَضَايَاهُ التي لم يجاوِزْ فيها حَدَّ الشَّرْعِ»
ودليلهم في ذلك إن تقليد المقلد أو حتى الجاهل يحصل به الغرض من القضاء، وهو فصل الخصومات وقطع المنازعات وإيصال الحق إلى مستحقه، إذ يمكن أن يقضي بعلم غيره بالرجوع إلى قوله ورأيه وفتواه.
الراجح: رجحان رأي القائلين باشتراط الاجتهاد عند توفره وإمكانية شغل مناصب القضاء من المجتهدين. أما إذا لم يوجد المجتهد حقيقةً أو حكما، فإن الفقهاء متفقون على صحة تقليد المقلد أو الإلزام بالحكم بمذهب معين وذلك للضرورة عند الجمهور، ولجواز تقليد المفضول مع وجود الفاضل عند الفريق الثاني، لكن لا يلزم من ذلك جواز تولية القاضي الجاهل بناء على أنه يمكنه الحكم بفتوى غيره؛ لأنه وإن عرف الحكم بفتوى غيره إلا أنه لا يعرف إيقاعه وتطبيقه على موضوع القضية المعروضة عليه؛ لأن ذلك يحتاج إلى زيادة نظر لا تتوفر عنده وعليه فأقل درجات المقلد من التأهل في العلم والفهم ويستطيع استخراج الحكم من كتب المذهب.
الشروط اللازم توافرها في القاضي > الذكورة

هناك خلاف كبير في الفقه الإسلامي حول جواز تولية المرآة المناصب الحساسة، مثل رئاسة الدولة أو القضاء، فقد اختلف الفقهاء حول جواز تولية المرأة لمنصب القضاء على ثلاثة أقوال:
الأول: ذهب جمهور الفقهاء - المالكية والشافعية والحنابلة وزفر من الحنفية - إلى أنه لا يجوز توليه المرأة القضاء وإذا وليت أثم موليها وبطلت ولايتها ولا ينفذ قضاؤها ولو وافق الحق، واستدلوا بقوله تعالى: ال الله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾.
وجه الاستدلال: إن الآية أفادت حصر القوامة في الرجال؛ لأن المبتدأ المعرف بأل منحصر في خبره حصرًا إضافيًا، ومعناه القوامة للرجال على النساء لا العكس وهذا يفيد عدم جواز تولية المرأة القضاء وإلا كانت الولاية للنساء على الرجال، فالمرأة إذا لم تمنح القوامة في البيت فكيف يحق لها أن تتولى الوظائف الكبرى ومنها القضاء.
الثاني: نسب إلى ابن جرير الطبري(5)، وابن القاسم من المالكية(6)، وبه قال ابن حزم الظاهري(7) أن الذكورة ليست شرط جواز ولا صحة فيجوز تولية المرأة القضاء وإذا وليت لا يأثم موليها وتكون ولايتها صحيحة وأحكامها نافذة، استدلوا من الكتاب بقوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾
وجه الاستدلال: إن الآية أفادت المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات وهي مساواة عامة لم يرد عليها استثناء
الثالث: ذهب أكثر الحنفية ما عدا زفر إلى أنه يجوز للمرأة أن تتولى القضاء في الأموال ولا يجوز أن تتولاه في الحدود والقصاص.
قال في الهداية: يجوز قضاء المرأة في كل شيء إلا في الحدود والقصاص اعتبارًا بشهادتها فيهما.
قال الكاساني:
«وَأَمَّا الذُّكُورَةُ فَلَيْسَتْ من شَرْطِ جَوَازِ التَّقْلِيدِ في الجُمْلَةِ؛ لِأَنَّ المَرْأَةَ من أَهْلِ الشَّهَادَاتِ في الجُمْلَةِ إلَّا أنها لَا تَقْضي بِالحُدُودِ وَالقِصَاصِ؛ لأنها لَا شَهَادَةَ لها في ذلك وَأَهْلِيَّةُ القَضَاءِ تَدُورُ مع أَهْلِيَّةِ الشَّهَادَةِ».
وهناك اتجاه آخر في المذهب الحنفي يجيز قضاءها في غير حد وقود مع إثم المولى لها.

قال في مجمع الأنهر:
«ويجوز قضاء المرأة في جميع الحقوق لكونها من أهل الشهادة لكن يأثم المولي لها للحديث «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» وتقضي في غير حد وقود إذ لا يجري فيهما شهادتها»
طالع أيضا

قاضي القضاة
القضاء في العصر الأموي
وصلات خارجية

القضاء في الإسلام - موقع الألوكة
القاضي في الإسلام.. مهامه ومكانته - أ.د. راغب السرجاني - موقع قصة الإسلام
القضاء في الإسلام - موقع طريق الإسلام
الهوامش

1. قال الشوكاني: أَمَرَهُ - صلى الله عليه وسلم - بِالتَّعَوُّذِ من رَأْسِ السبْعِينَ لَعَلَّهُ لما ظَهَرَ فيها من الفِتَنِ العَظِيمَةِ منها قَتْلُ الحُسَيْنِ، وَوَقْعَةُ الحرَّةِ وَغَيْرِ ذلك مِمَّا وَقَعَ في عَشْرِ السَّبْعِينَ.
2. وهو في مصنف ابن أبي شيبة برقم (37235). قال الهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح غير كامل بن العلاء وهو ثقة. وصححه الألباني في السلسلة «الصحيحة» برقم (3191).
3. بطانة الرجل: خاصته الذين يفضي إليهم بأسراره، شبه ببطانة الثوب؛ لأنه يلي البدن.
4. مسند أحمد بن حنبل، سنن أبي داود، برقم (2751)، سنن النسائي الكبرى، برقم (8681)، سنن ابن ماجه، برقم (2683)، المستدرك على الصحيحين برقم (2623)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، المنتقى لابن الجارود، برقم (771)، صحيح ابن حبان، برقم (5996)، وحسنه محققه شعيب الأرنؤوط. قال ابن الملقن: هذا الحديث صحيح أخرجه أبو داود، والنسائيُّ، والحاكم. البدر المنير. وصححه الألباني في الإرواء، برقم (2208).
5. قال ابن العربي: نُقل عن محمَّد بن جرير الطبري إمام الدين أنه يجوز أن تكون المرأة قاضية ولم يصح ذلك عنه.
6. ورد في مواهب الجليل: روى ابن أبي مريم عن ابن القاسم جواز ولاية المرأة، قال ابن عرفة: قال ابن زرقون: أظنه فيما تجوز فيه شهادتها، قال ابن عبد السلام: لا حاجة لهذا التأويل لاحتمال أن يكون ابن القاسم قال يقول الحسن والطبريُّ بإجازة ولايتها القضاء مطلقا، قلتُ: الأظهر قول ابن زرقون.
7. قال ابن حزم: مَسْأَلةٌ: وجَائِزٌ أَنْ تِليَ المَرْأةُ الحُكْمَ، وقد رُوِيَ عن عُمَرَ بن الخَطَّابِ أنَّهُ وَلَّى الشِّفَاءَ امْرَأَةً من قَوْمِهِ السُّوقَ.
الامتداد الأقصى للدول الإسلامية على مرّ العصور
ميدي 1 تيفي

| ميدي 1 تي في | ميدي 1 تي في |
| --- | --- |
معلومات عامة : معلومات عامة 
تاريخ التأسيس: 2006  
صيغة الصورة: تلفاز قياسي الدقة: 576i   تلفاز عالي الدقة: 1080i
البلد:  المغرب  
اللغة: العربية، والفرنسية
المقر الرسمي: طنجة  
الموقع الرسمي: الموقع الرسمي  
صفحة تويتر: Medi1TV  
معلومات البث : معلومات البث 
مناطق البث: شمال أفريقيا، والشرق الأوسط، وأوروبا
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
مدي 1 تي في (بالفرنسية: Medi1 TV)‏ قناة تلفزيونية إخبارية مغربية خاصة تم إطلاقها في شهر ديسمبر من عام 2006 تحت اسم ميدي 1 سات يتواجد مقرها الرئيسي بمدينة طنجة ولها فروع بكل من القنيطرة والرباط والدار البيضاء وداكار وأبيدجان ويرأس مجلس إدارتها حسن خيار. ترددها 11372-27500-عمودي
تاريخ

تم إنشاء قناة "مدي 1 تي في" من قبل السلطات الفرنسية والمغربية لتعزيز الثقافات الفرنسية، المغربية والمغاربية تحت اسم "مدي 1 سات" في 1 ديسمبر 2006 برأسمال قدره 15 مليون أورو: 56 % لمساهمين مغاربة (مجموعة بنجلون وصندوق الإيداع والتدبير)، 30 % لمساهمين فرنسيين و14 % لإذاعة مدي 1.
في 16 سبتمبر 2008، أصبحت القناة 100 ٪ مغربية بعد الإعلان عن شراء أسهم الفرنسيين من قبل صندوق الإيداع والتدبير.
في 4 يناير 2010، دخل أربعة مساهمين جدد إلى رأسمال القناة : الصندوق المهني المغربي للتقاعد، البنك الشعبي المركزي، التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين والتعاضدية المركزية المغربية للتأمين.
في 30 أكتوبر 2010 عند التاسعة وعشرين دقيقة مساء، مدي 1 سات تغير اسمها إلى مدي 1 تي في وتتحول من قناة إخبارية إلى قناة شاملة تقدم برامج ترفيهية، اجتماعية، ثقافية وسياسية.
في دورة 2012 للسوق الدولية لبرامج التلفزيون (MIPTV)، ولأول مرة بالمغرب، وقعت مدي 1 تي في اتفاقية تمثيل وتوزيع برنامجها الشهير إينكما التحدي مع شركة ECHOLINE. وتنبني هذه الشراكة بين القناة وشركة الإنتاج الأوروبية على التوزيع العالمي للبرنامج. بعد دخول مساهمين جدد (Nekst للاستثمار وSteeds medias)، وقعت القناة على دفتر تحملات جديد، تحولت على إثره مدي 1 تي في إلى خدمة تلفزيونية خاصة ذات توجه وطني ودولي.
في 1 فبراير 2016 واستجابة ل80% من المغاربة قامت القناة بالتحول إلى قناة شبه إخبارية، وأضافت مواعيد إخبارية جديدة على مدار الساعة من السادسة صباحا إلى السابعة والنصف مساء.
تقريبا بعد عام من إعلانها التحول إلى التوجه الإخباري لمواكبة التطورات الحاصلة المغرب، إفريقيا والعالم تحولت القناة رسميا وابتداء من شهر فبراير العام 2017 إلى قناة إخبارية مغربية أفريقية تحت مسمى مدي 1 افريقيا، لتدشن بذلك عهدا جديدا يعطي أهمية للخبر المغربي والأفريقي معا مع انفتاح دائم على الأخبار الدولية، لتعرض القناة الخبر برؤية جديدة.
في أواخر 2018 شهدت القناة توسعا في الصيغة البرمجية للقناة، بحيث فرقت بين مشاهديها المصنفين في محبي الأخبار والبرامج باللغة العربية والآخرين باللغة الفرنسية، قامت القناة بإنشاء قناة جديدة تحت اسم (Medi1 TV Arabic) والتي أنشأت خصيصا للمشاهد العربي أو المتحدثين باللغة العربية فقط، بعدما كانت اللغة الفرنسية تحتكر نسبة كبيرة من برمجة القناة، وأصبحت القناة تمتلك 3 قنوات هي (Medi1 TV) التي تجمع بين العربية والفرنسية، و(Medi1 TV Arabic) المخصصة للأخبار والبرامج باللغة العربية، و(Medi1 TV Afrique) والتي خصصت لأخبار القارة الأفريقية وتنطق بالفرنسية.
برامج القناة

أزمة حوار (تقديم: إيمان أغوتان)
بيناتنا (برنامج فني)
مع المغرب من واشنطن (برنامج سياسي)
المواجهة مع بلال مرميد
مراجع

↑  Fréquences نسخة محفوظة 11 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
↑  "Medi1 TV devient une chaîne privée". مؤرشف من الأصل في 2016-04-27. اطلع عليه بتاريخ 2015-05-05.
↑  "Médi 1 radio et Médi 1 TV vont converger vers un projet unique". Medias24 - Site d'information. مؤرشف من الأصل في 2019-03-30. اطلع عليه بتاريخ 2016-06-28.
مهدي كورجناود

| مهدي كورجناود> معلومات شخصية   | مهدي كورجناود> معلومات شخصية   | مهدي كورجناود> معلومات شخصية   | مهدي كورجناود> معلومات شخصية   | مهدي كورجناود> معلومات شخصية   |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
الميلاد: 21 نوفمبر 1990   (35 سنة)   رومورانتان لانتونيه  ‏  
مواطنة:  فرنسا 
مركز اللعب: مهاجم
الطول: 1.82 م (5 قدم 11 1⁄2 بوصة)
|  معلومات النادي   |  معلومات النادي   |  معلومات النادي   |  معلومات النادي   |  معلومات النادي   |  |
النادي الحالي: FC Montlouis
|  مسيرة الشباب   |  مسيرة الشباب   |  مسيرة الشباب   |  مسيرة الشباب   |  مسيرة الشباب   |  |
| سنوات | فريق |  |  |  |  |
 2003–2007 : SO Romorantin ‏
| المسيرة الاحترافية1  | المسيرة الاحترافية1  | المسيرة الاحترافية1  | المسيرة الاحترافية1  | المسيرة الاحترافية1  |  |
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) |  |  |
| 2007–2010 | SO Romorantin ‏  | 44 | (9) |  |  |
| 2010–2013 | ديجون | 15 | (1) |  |  |
| 2012 | ← أرليه أفينيون (إعارة) | 8 | (0) |  |  |
| 2013–2015 | رويال وايت ستار بروكسل ‏ | 22 | (3) |  |  |
| 2016–2018 | Avoine OCC ‏ | 36 | (6) |  |  |
| 2018–2019 | FC Ouest Tourangeau | 21 | (7) |  |  |
| 2019–2021 | Avoine OCC ‏ | 10 | (2) |  |  |
| 2021– | FC Montlouis | 3 | (0) |  |  |
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط  وهو محدث في 12 مارس 2022. | 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط  وهو محدث في 12 مارس 2022. | 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط  وهو محدث في 12 مارس 2022. | 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط  وهو محدث في 12 مارس 2022. | 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط  وهو محدث في 12 مارس 2022. |  |
مهدي كورجناود (بالفرنسية: Mehdi Courgnaud)‏ (21 نوفمبر 1990 في فرنسا - ) هو لاعب كرة قدم فرنسي في مركز الهجوم. لعب مع نادي أرليه أفينيون ونادي ديجون وSO Romorantin ‏ ورويال وايت ستار بروكسل ‏.
مراجع

↑  "Hayange v. Dijon Match Report" (بالفرنسية). دوري كرة القدم للمحترفين الفرنسية. 20 نوفمبر 2010. Archived from the original on 23 أغسطس 2011. Retrieved 9 يناير 2011.
↑  "Mehdi Courgnaud: L'avenir lui appartient" (بالفرنسية). Algeria Foot. 24 Nov 2010. Archived from the original on 2015-05-25. Retrieved 2011-01-09.
↑  "Altama et Courgnaud signent à Dijon" (بالفرنسية). Foot Transferts. 27 Jun 2010. Archived from the original on 2012-03-16. Retrieved 2011-01-09.
بوابة أعلام
بوابة فرنسا
بوابة كرة القدم
بروباين

| الپروپاين | الپروپاين |
| --- | --- |
بروباين: بروباين
بروباين: بروباين
التسمية المفضلة للاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية : التسمية المفضلة للاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية 
Prop-1-yne: Prop-1-yne
أسماء أخرى : أسماء أخرى 
Propyne Methylacetylene Methyl acetylene Allylene : Propyne Methylacetylene Methyl acetylene Allylene 
المعرفات : المعرفات 
رقم CAS: 74-99-7 Y
بوب كيم (PubChem): 6335 
 مواصفات الإدخال النصي المبسط للجزيئات CC#C  :  مواصفات الإدخال النصي المبسط للجزيئات CC#C  
 المعرف الكيميائي الدولي 1S/C3H4/c1-3-2/h1H,2H3 Key: MWWATHDPGQKSAR-UHFFFAOYSA-N :  المعرف الكيميائي الدولي 1S/C3H4/c1-3-2/h1H,2H3 Key: MWWATHDPGQKSAR-UHFFFAOYSA-N 
 الخواص :  الخواص 
الصيغة الجزيئية: C3H4
الكتلة المولية: 40.0639 g/mol
المظهر: Colorless gas
الرائحة: Sweet
الكثافة: 0.53 g/cm3
نقطة الانصهار: -102.7 °س، 170 °ك، -153 °ف
نقطة الغليان: -23.2 °س، 250 °ك، -10 °ف
ضغط البخار: 5.2 atm (20 °C)
 المخاطر  :  المخاطر  
حدود الاشتعال: 1.7%-?
حد التعرض المسموح به U.S: TWA 1000 ppm (1650 mg/m3)
في حال عدم ورود غير ذلك فإن البيانات الواردة أعلاه معطاة بالحالة القياسية (عند 25 °س و 100 كيلوباسكال): في حال عدم ورود غير ذلك فإن البيانات الواردة أعلاه معطاة بالحالة القياسية (عند 25 °س و 100 كيلوباسكال)
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
الپروپاين (الميثيلاسيتيلين) هو ألكاين له الصيغة الكيميائية CH3C≡CH. يتكون من غاز ماپ وهو متصاوغ مع الپروپادين (الألين)، والذي يُستخدم عادةً في اللحام بالغاز، وهو على العكس من الأسيتيلين يمكن أن يتم تكثيفه بأمان.
مراجع

↑  Nomenclature of Organic Chemistry : IUPAC Recommendations and Preferred Names 2013 (Blue Book). Cambridge: الجمعية الملكية للكيمياء. 2014. ص. 374. DOI:10.1039/9781849733069-FP001. ISBN:978-0-85404-182-4.
1 2 3 4 5  "NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards #0392". المعهد الوطني للسلامة والصحة المهنية (NIOSH).
↑  Peter Pässler, Werner Hefner, Klaus Buckl, Helmut Meinass, Andreas Meiswinkel, Hans-Jũrgen Wernicke, Günter Ebersberg, Richard Müller, Jürgen Bässler, Hartmut Behringer, Dieter Mayer, "Acetylene" in Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry Wiley-VCH, Weinheim 2007 (دُوِي:10.1002/14356007.a01 097.pub2).
وصلات خارجية

NIST Chemistry WebBook page for propyne
German Aerospace Center نسخة محفوظة 10 يناير 2006 على موقع واي باك مشين.
Nova Chemicals
CDC - NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards
| ع ن ألكاينات | ع ن ألكاينات |
| --- | --- |
 أسيتيلين ( C2H2 )  بروباين ( C3H4 )  بوتاين ( C4H6 ) 1-بوتاين  2-بوتاين  بنتاين ( C5H8 ) 1-بنتاين  2-بنتاين  3-هكساين ( C6H10 )  هبتاين ( C7H12 )  أوكتاين ( C8H14 ) 2-أوكتاين  4-أوكتاين  نوناين ( C9H16 )  ديكاين ( C10H18 ) 1-ديكاين  5-ديكاين :  أسيتيلين ( C2H2 )  بروباين ( C3H4 )  بوتاين ( C4H6 ) 1-بوتاين  2-بوتاين  بنتاين ( C5H8 ) 1-بنتاين  2-بنتاين  3-هكساين ( C6H10 )  هبتاين ( C7H12 )  أوكتاين ( C8H14 ) 2-أوكتاين  4-أوكتاين  نوناين ( C9H16 )  ديكاين ( C10H18 ) 1-ديكاين  5-ديكاين 
| 0 | 1 |
| --- | --- |
ضبط استنادي: وطنية :  الملف الاستنادي المتكامِل (GND) 
| 0 | 1 |
| --- | --- |
معرفات كيميائية:  سجل بيلشتاين (Beilstein): 878138  قاعدة بيانات المواد الخطرة الألمانية (ZVG): 13940  (مُركَّب) قاعدة بيانات الكيمياء العامة (PubChem CID): 6335  قاعدة بيانات المواد الخطرة (HSDB): 2508  مختبَر كيمياء علم الأحياء الجزيئي الأوروبي (ChEMBL): CHEMBL116902  المعرِّف الكيميائي الدَّولي (InChI): InChI=1S/C20H26ClN3/c1-20(2)10-7-16(13-20)24-19(14-3-5-15(21)6-4-14)17-8-11-22-12-9-18(17)23-24/h3-6,16,22H,7-13H2,1-2H3  قاموس المواد الكيميائية الياباني (Nikkaji): J1.434F  مفتاح المُعرِّف الكيميائي الدولي (InChIKey): MWWATHDPGQKSAR-UHFFFAOYSA-N  الكيانات الكيميائيَّة ذات الأهمية الحيوية (ChEBI): 48086  دستوكس (DSSTox): DTXSID0026387  قاعدة بيانات أيض الإنسان (HMDB): HMDB0256844  سجل التأثيرات السامة للمواد الكيميائية (RTECS): UK4250000  الوكالة الأوروبية للمواد الكيميائية (ECHA): 100.000.754  العنكبوت الكيميائي (ChemSpider): 6095  المفوضية الأوروبية (EC): 200-828-4  بنود الإدخال الخطية النصية الجزيئية المبسطة القانونية (SMILES): CC#C  دائرة المستخلَصات الكيميائية (CAS): 74-99-7  المعهد القومي للسلامة والصحة المهنية للمخاطر الكيميائية (NIOSH): 0392  المُكوِّن الفريد (UNII): 086L40ET1B  
| 0 | 1 |
| --- | --- |
المعرفات الخارجية:  مُختبَر كيمياء علم الأحياء الجزيئي الأوروبي (ChEMBL): CHEMBL116902  
في كومنز مواد ذات صلة بـ بروباين.
بوابة الكيمياء
بوابة علم الفلك
بوابة كيمياء عضوية