عمالة منزلية
الدعوة إلى الديون المستحقة لمجوعة العمال المنزليين المهاجرين.

ويرى البعض أن التضحيات الشخصية للعمال المنزليين ساعدت على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد العالمي. «الدين الإيكولوجي: الدين المستحق»، يعرف بأنه «دين مستحق من الشمال العالمي والجنوب العالمي إلى» العمال الإنجابيين «الذين ينتجون ويحتفظون بالقوى العاملة الجديدة». ووفقا لمنظمة العمل الدولية، تشكل النساء 80٪ من العمال المنزليين. وتؤدي النسبة المرتفعة جدا من النساء في العمل المنزلي إلى  بعض النتائج الجدالية بسبب ارتباط هذا القطاع بالأمومة، مما يؤدي إلى افتراض أن العمل المنزلي هو بطبيعته عمل الإناث. ويجادل البعض بدعم هذة الفكرة أن العمل المنزلي يحدث داخل المجال الخاص الذي يعتبر أنثويا بطبيعته. وتدل هذه الحجة على الصلة بين العمل المنزلي والطبيعة الأنثوية التي يتضمنها العمل  وغالبا ما يشار إلى العامل المنزلي باسم«المساعدة المنزلية»، وأن العمال المنزليين في بعض الاحيان يشار إليهم ب «المربيات» أو «الخادمات». وقد جادل أحد المؤلفين على الأقل بأن استخدام الفاض لغوية متراكمة بخصوص ارتباط العمل المنزلي مع المرأة يسهم في استبعاد العمل المنزلي من معظم قوانين العمل الوطنية.
وبسبب الافتقار إلى الفرص الاقتصادية في الجنوب العالمي، تترك العديد من النساء اللواتي تعيش أسرهن في بلادهم الأصلية لمتابعة العمل في الشمال العالمي. وعندما يصلون إلى البلد المقصد، غالبا ما ينطوي عملهم على رعاية أسرة أخرى (بما في ذلك الأطفال وكبار السن). وغالبا ما تهاجر العاملات المنزليات لتوفير الدعم المالي لأسرهن المباشرين وأسرهن الكبيرة وحتى أفراد آخرين في مجتمعهن المحلي. ويتم تحويل معظم أجورهم إلى بلدانهم الأصلية في الوقت الذي تتحمل فيه ظروف العمل والمعيشة الخطرة والمهينة في الشمال .
وأثير أمر جدالى آخر يفيد بأن العمل المنزلي يجري داخل المجال الخاص به فقط لذلك غالبا ما يصبح العمال غير مرئيين، ويمكن لأصحاب العمل حجب وثائق سفرهم وحصر إقامتهم في المنازل التي يعملون بها ومنع وصولهم إلى سبل الانتصاف القانونية. ويؤكد أولئك الذين يؤيدون هذه الحجة أن العمال المنزليين ممنوعون في كثير من الأحيان من الاتصال بأسرهم وغالبا ما يمضون أشهر أو سنوات بل وحتى عقود دون رؤية أسرهم الذين يعملون من أجلهم ويعيشون من تحويلاتهم ذلك بسبب ما يشار إليه بديناميكية القوة والافتقار المزعوم لحقوق العمل.
وعلاوة على ذلك، قيل إن قدرتهم على سد النقص في اليد العاملة وقبول الموقف داخل قوة العمل الإنجابية التي يرفضها مواطنون البلدان المضيفة لهم تسهم في تطوير النظام الرأسمالي العالمي  وفي الوقت نفسه تدعم النمو الاقتصادي للدول الفقيرة من خلال تحويلاتهم كما تزيد حركة السلم الاجتماعي في هذة البلدان. وبالنظر إلى هذة الرؤية فإنه يمكن استنتاج أن كلا من الظروف المعيشية في الشمال والجنوب تمثل عبء جسيم لهؤلاء العمالة لانها تقوم على تحسين حياة فرد على حساب مشقة الآخرين، وأن العمل المنزلي غالبا لا ينظر إليه على أنه مثل أي عمل آخر.
ومع ذلك، في 17 يونيو 2011، وبعد 70 عاما من الضغط من قبل جماعات المجتمع المدني، اعتمدت منظمة العمل الدولية اتفاقية تهدف إلى حماية وتمكين العمال المنزليين وقد قامت جماعات العمال المنزليين بالكثير من جهود الدعم التي ساهمت في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189، مما يبرهن على أنهم ليسوا مجرد ضحايا وإنما عوامل تغيير. ولم تصدق على الاتاقية بعض الدول بعض سوى على اثنين من البلدان المستقبلة للعمالة، مما يدل على إحجام الحكومات عن الاعتراف بما يعتبره هؤلاء المدافعون حقاً من جانب المجتمع لهؤلاء العمال وسداد الديون المستحقة.
ويؤكد هؤلاء المدافعون أن التصديق على الاتفاقية رقم 189 لمنظمة العمل الدولية وإنفاذها سيعني أن العمال المنزليين المهاجرين يتمتعون بنفس حقوق العمل مثل العمال في المجالات الأخرى «الذكورية» ومثل مواطني بلدان العمل. وتشمل القائمة غير الكاملة للحقوق الأساسية التي تضمنها المادة 189 من اتفاقية منظمة العمل الدولية بموجب المادة 7 ما يلي: الحد الأقصى لساعات العمل؛ والحد الأدنى للأجور الثابتة؛ إجازة مدفوعة الأجر؛ توفير الغذاء والإقامة؛ وفترات الراحة الأسبوعية. ولا يشكل ضمان هذه الحقوق للعمال المنزليين المهاجرين سداد الديون المستحقة لهم، ولكنهم يحصولون على هذه الحقوق باعتبارهم من العاملين والبشر.