ناورو
الاقتصاد

بلغ اقتصاد ناورو ذروته في منتصف سبعينيات القرن العشرين، حيث قُدر نصيب الفرد من الناتج الإجمالي المحلي بـ50 ألف دولار أمريكي، وهو الثاني عالميًا بعد اقتصاد المملكة العربية السعودية. نتج ذلك عن تعدين الفوسفات، وانخفض منذ أوائل ثمانينيات القرن العشرين. يوجد القليل من الموارد الأخرى في ناورو، ويجري استيراد معظم الضروريات. ما تزال شركة رونفوس، المعروفة سابقًا باسم شركة فوسفات ناورو، تدير بعض أعمال التعدين محدودة النطاق. تضع الحكومة نسبة من إيرادات شركة رونفوس في صندوق عوائد استخراج الفوسفات في ناورو. يدير الصندوق استثمارات طويلة الأجل كان الغرض منها دعم المواطنين بعد استنفاد احتياطي الفوسفات.
نظرًا لسوء الإدارة، خُفضت أصول الصندوق الثابتة والحالية على نحو هائل وقد لا تُسترد بالكامل أبدًا. من الاستثمارات الفاشلة تمويل مسرحية ليوناردو الموسيقية في عام 1993. بيع فندق ميركيور في سيدني ومبنى ناورو هاوس في ملبورن عام 2004 لتمويل تخفيف عبء الديون، واستردت شركة طيران ناورو طائرة البوينغ 737 الوحيدة في ديسمبر 2005.واستؤنفت الخدمة الجوية العادية بعد استبدال الطائرة بطائرة بوينغ 737-300 في يونيو 2006. في عام 2005، باعت الشركة عقارها المتبقي في ملبورن، وهو موقع حانة سافوي الخالية، مقابل مبلغ 7.5 مليون دولار.
يقًدر أن قيمة الصندوق انخفضت من 1.3 مليار دولار أسترالي في عام 1991 إلى 138 مليون دولار أسترالي في عام 2002. تفتقر ناورو حاليًا إلى المال اللازم لأداء العديد من الوظائف الأساسية للحكومة؛ فمثلًا، يعاني مصرف ناورو الوطني من حالة إعسار. قدّر كتاب حقائق العالم الصادر عن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بلغ 5000 دولار أمريكي في عام 2005. قدر التقرير الاقتصادي الصادر عن بنك التنمية الآسيوي لعام 2007 بشأن ناورو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بمبلغ يتراوح بين 2,400 دولار إلى 2,715 دولار أمريكي.
لا توجد ضرائب شخصية في ناورو. يُقدر متوسط نسبة البطالة بـ23%، وتوظف الحكومة 95% من الأشخاص الذين يمتلكون وظائف. أشار مصرف التنمية الآسيوي أنه على الرغم من امتلاك الإدارة ولاية عامة قوية لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، فإنه وفي ظل غياب بديل عن تعدين الفوسفات، فإن التوقعات متوسطة الأجل تتمثل في استمرار الاعتماد على المساعدات الخارجية. لا تلعب السياحة دورًا رئيسيا في اقتصاد البلد.
في تسعينيات القرن العشرين، أصبحت ناورو ملاذًا ضريبيًا وعرضت جوازات سفر على الرعايا الأجانب مقابل مبلغ مالي. وضعت منظمة مجموعة العمل المالي المعنية بغسل الأموال ناورو ضمن قائمة الدول الخمسة عشر «غير المتعاونة» في مكافحتها لغسل الأموال. خلال تسعينات القرن العشرين، أمكن إنشاء مصرف مرخص في ناورو بمبلغ 25 ألف دولار أمريكي دون متطلبات أخرى. بضغط من مجموعة العمل المالي، وضعت ناورو في عام 2003 تشريعًا لمكافحة التهرب الضريبي، نتج عن ذلك خروج الأموال الأجنبية الساخنة من البلاد. في أكتوبر 2005، عقب نتائج مرضية من التشريع وإنفاذه، ألغت مجموعة العمل المالي تصنيف ناورو كبلد غير متعاون.
في الفترة من عام 2001 إلى 2007، قدم مركز الاحتجاز في ناورو مصدرًا هامًا للدخل في البلد. أبدت سلطات ناورو قلقًا بشأن إغلاق أستراليا للمركز. في فبراير 2008، أشار وزير الخارجية، الدكتور كايرين كيكي، أن الإغلاق سيؤدي إلى فقدان 100 ناوروني وظائفهم وسيؤثر على 10% من سكان الجزيرة بصورة مباشرة أو غير مباشرة: «لدينا عدد هائل من الأسر التي ستفقد مصدر دخلها فجأة. إننا ننظر في السبل التي يمكن أن نحاول بها تقديم بعض المساعدات الاجتماعية، إلا أن قدرتنا على فعل ذلك محدودة جدًا. نحن نواجه أزمة بطالة كبيرة». أُعيد افتتاح مركز الاحتجاز في أغسطس 2012.
في يوليو 2017، رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تصنيفها لمعايير الشفافية الضريبية في ناورو. أُدرجت ناورو سابقًا إلى جانب أربعة عشر بلدًا آخر لم يثبت مقدرته على الامتثال للمعايير والأنظمة الدولية المتعلقة بالشفافية الضريبية. لاحقًا، تتبعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية امتثال ناورو، ومنحت البلد تصنيف «ممتثل كثيرًا».
تنبأت ميزانية ناورو للفترة 2017-2018، والتي قدمها وزير المالية ديفيد أديانغ، بإيرادات قدرها 128.7 مليون دولار أسترالي ونفقات قدرها 128.6 مليون دولار أسترالي ونمو اقتصادي متواضع خلال السنتين العامين القادمين.