حرية الأديان في لبنان
وضع الحرية الدينية > الإطر القانونية والسياسية

ينص الدستور اللبناني على حرية الدين وحرية ممارسة جميع الشعائر الدينية بشرط عدم التأثير في النظام العام. يفرض الدستور على الدولة أن تحترم جميع الأديان والطوائف وأن تضمن احترام الأحوال الشخصية والدينية ومصالح الأشخاص لكل طائفة دينية. وينص الدستور على المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمييز أو تفضيل ولكنه يشدد توزيع متوازن للسلطة بين المجموعات الدينية الرئيسية. بشكل عام، تحترم الحكومة هذه الحقوق في الممارسة العملية. ومع ذلك، هناك بعض القيود الدستورية التي توزع المناصب السياسية وفقا الانتماء الديني والتي تعتبر تمييزية بطبيعتها.
تسمح الحكومة للجماعات الدينية المعترف بها في ممارسة السلطة على المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية مثل الزواج، الطلاق، حضانة الأطفال والميراث. كما مولت الحكومة لطوائف الشيعة الجعفرية الإثني عشرية والسنة والمسيحيين والدروز الاعترافات في تعيين رجال الدين والمحاكم التي تدير الأسرة وقانون الأحوال الشخصية لكل من هذه الطوائف.
ينص الدستور على تمثيل اللبنانيين المسيحيين والمسلمين بالتساوي في البرلمان، وفي توزيع الحقائب الوزارية في مجلس الوزراء، وفي وظائف الخدمة المدنية، بما في ذلك وظائف الدرجات العليا مثل الأمناء العامون والمدراء العامون. وينص أيضا على توزيع الوظائف بالتناسب بين كل الجماعات الدينية المعترف بها. والحكمة وراء التوزيع الدستوري للسلطة السياسية والوظائف وفقا لمبدأ التمثيل الديني تهدف إلى منع هيمنة أي طائفة على مقاليد الحكم. ينص «الميثاق الوطني» الذي وضع عام 1943 على أن يكون رئيس الدولة مارونيا، بينما يكون رئيس مجلس الوزراء من المسلمين السنة ورئيس البرلمان أن يكون من المسلمين الشيعة.
جدد اتفاق الطائف الذي وضع عام 1989، والذي أنهى 15 عاما من الحرب الأهلية، هذا التوزيع الطائفي للمناصب ولكن، بشكل ملحوظ، زاد نسبة تمثيل المسلمين في البرلمان بحيث تكون متساوية للتمثيل المسيحي وكذلك خفض نسبة السلطة المسيحية المارونية لرئاسة الجمهررية كما أبقى الإتفاق على الحكم الدستوري القديم بالتوزيع الطائفي لمناصب كبار المسؤولين في الحكومة وفقا للانتماء الديني. هذه الممارسة طبقت في جميع فروع الدولة الثلاثة، الرئاسة والحكومة والبرلمان. ونص اتفاق الطائف على توزيع وزراء مجلس الوزراء بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين.
الاعتراف الرسمي من قبل الحكومة هو شرط قانوني لتستطيع أي جماعات دينية في ممارسة حقوقها وأنشتطها الدينية الخاصة بها.على أي مجموعة تسعى للاعتراف الرسمي أن تقدم طلبا تشرح به عن عقيدتها ومبادئها الأخلاقية لتتأكد الحكومة من أن هذه المبادئ لا تتعارض مع القيم الشعبية أو الدستورية. كما على المجموعة المطالبة بالاعتراف توفير حقائق عن عدد معتنقي مبادئها والتي يجب أن تكون كافية للحفاظ على استمراريتها.
بدلا من ذلك، يمكن للجماعات الدينية طلب الحصول على الاعتراف من خلال جماعات دينية ممارسة ومعترف بها. يحمل لاعتراف الرسمي بعض الفوائد مثل الإعفاء من الضرائب والحق في تطبيق الشعائر الدينية وتطبيق مسائل الأحوال الشخصية الخاصة بها. يحق للفرد أن يغير دينه بشرط الحصول على موافقة رئيس الجماعة الدينية التي يرغب في الانضمام إليها.يتم تسجيل طائفة الأفراد على السجلات الرسمية وبطاقات الهوية الوطنية وسجلات إخراج القيد. وعلى الحكومة الموافقة على طلبات المواطنين في تغيير حالاتهم الدينية على السجلات الرسمية.
هناك بعض الجماعات الدينية التي لا تتمتع بالاعتراف الرسمي، مثل البهائية والبوذية والهندوسية وبعض البروتستانتية المسيحية الغير مسجلة. فهي بموجب القانون محرومة التمثيل أو في الحصول على بعض المناصب الحكومية، ولكن يسمح لها بأداء شعائرها الدينية بحرية. على سبيل المثال، لا يمكن للبهائية أن تشغل منصب برلماني لأنه لا يوجد مقعد مخصص لها في البرلمان كما لا يمكنها تعيين أفراد في المناصب العليا في الحكومة. وفي هذه الحالة، يسمح بتسجيل أفراد هذه الطوائف كفرع لطائفة معترف بها. على سبيل المثال، يسجل معظم البهائيين في إطار فرع للشيعة. وهكذا، يمكن لبهائي من تولى منصب مخصص للشيعة. وعلى نفس المنوال، فإن المورمون مسجلون تحت الطائفة اليونانية الأرثوذكسية. لا يبدو أن قرارات الحكومة بشأن منح الاعتراف الرسمي تعسفية.
تسمح الحكومة بنشر المواد الدينية بلغات مختلفة بحسب متطلبات كل طائفة مسجلة ومعترف بها.
وتعترف الحكومة بالأعياد المقدسة التالية كأيام عطل رسمية وطنية: عيد الميلاد الشرقي والغربي، عيد الأضحى، عيد القديس مارون، السنة الهجرية، يوم عاشوراء، يوم الجمعة العظيمة، عيد الفصح (الغربي والشرقي على حد سواء) مولد النبي محمد، عيد جميع القديسين، عيد انتقال العذراء، عيد الفطر. كما تمنح الحكومة موظفي القطاع العام الأرمن عطلة من العمل في يوم القديس فارتان.