الرقابة في فيتنام
الموضوع وجدول الأعمال > الرقابة على الصحافة > الصحافة المحلية

جميع وسائل الإعلام في فيتنام مملوكة للدولة ، إما كليًا أو جزئيًا. بموجب قانون الصحافة لعام 1990 (الذي تم تحديثه في عام 2016  )، وقد مُنح المراسلون الحق القانوني في جمع المعلومات، وتم تجريم منع المراسلين من القيام بعملهم. في الوقت نفسه، نص قانون الصحافة على أن وسائل الإعلام يجب أن تكون "منتدى للشعب" مع كونها الناطق الرسمي للحزب الشيوعي. يتطلب قانون وسائل الإعلام في فيتنام من الصحفيين "نشر مبادئ وسياسات الحزب وقوانين الدولة والإنجازات الثقافية والعلمية والتقنية الوطنية والعالمية [لفيتنام]". في وقت لاحق من عام 1992، صدرت قوانين مختلفة جعلت انتقاد الحزب الشيوعي جريمة. تشمل المواضيع التي تظل محظورة على الصحافة مواضيع حساسة مثل التغطية غير الممتعة للحزب الشيوعي، وانتقاد سياسة الحكومة، والعلاقات الصينية الفيتنامية والديمقراطية. تحظر المادة 88ج من قانون العقوبات الفيتنامي "صنع أو تخزين أو تداول المنتجات الثقافية التي تحتوي على محتويات ضد جمهورية فيتنام الاشتراكية".
لضمان عدم نشر أي شيء غير مقبول في الصحافة، يجتمع قسم الدعاية المركزي للحزب الشيوعي في هانوي كل يوم ثلاثاء. كما حضر الحفل مسؤولون من الحزب من وزارة الإعلام والاتصالات ، ووزارة الأمن العام ، ورؤساء تحرير الصحف والناشرين. يتم تقييم أداء كل صحيفة في الأسبوع السابق - يتم الإشادة بالصحف التي اتبعت إرشادات الحزب، في حين يتم توبيخ أو حتى معاقبة الصحف التي انحرفت عن إرشادات الحزب من خلال نشر أخبار غير مرغوب فيها حول مواضيع أكثر حساسية. في بعض الأحيان، يتم إعطاء المحررين تعليمات حول كيفية كتابة تقاريرهم. يظل الحزب الشيوعي يتوقع من الصحافة أن تكون "صوت المنظمات الحزبية، وأجهزة الدولة، والمنظمات الاجتماعية".
مع ذلك، وعلى الرغم من سيطرة الدولة الوثيقة، فقد تم تخفيف الرقابة على الصحافة نسبيًا منذ إصلاحات ديو مي في ثمانينيات القرن العشرين. كانت هناك صحيفة حكومية واحدة متاحة بشكل أساسي، وهي Nhân Dân. لقد شهدنا طفرة إعلامية، حيث يوجد اليوم أكثر من 800 صحيفة ومجلة متاحة في فيتنام تغطي مجموعة واسعة من المواضيع من الديكور الداخلي إلى لعبة الجولف. كان الحزب الشيوعي، الذي كان يرغب في التعامل مع الشكاوى الواسعة النطاق بشأن الفساد على المستوى المنخفض، قد أمر الصحافة بتغطية هذه الحالات من الفساد. قد وضع هذا الصحافة في موقف متناقض - فمن ناحية، كانت الصحافة مملوكة للدولة (جزئيًا على الأقل)، بينما من ناحية أخرى، كان من المتوقع أن تقوم الصحافة بالإبلاغ عن الفساد داخل الدولة نفسها. يصف كين الصحافة الفيتنامية بأنها تقع في منتصف الطيف بين "صحافة المراقبة" وصحافة الدولة الاستبدادية. يشير هايتون إلى أن الحزب الشيوعي منقسم بين أولئك الذين يؤيدون حرية الصحافة الأكبر والأعضاء الأكثر محافظية الذين يشككون في حرية الصحافة - وبالتالي، يجب أن تكون السياسة مقبولة لكلا المجموعتين.
على الرغم من أن الحزب الشيوعي يظل حساسًا تجاه أي تشكيك في شرعيته أو أي ادعاءات أكثر خطورة، فقد تسامح الحزب مع الصحافة التي تكشف عن الفساد والمخالفات البسيطة. قد أدى هذا إلى ظهور حوافز مالية للصحف للحفاظ على مستويات عالية من قرائها - وبالتالي، فإن الصحف التي ترغب في البقاء شعبية "تلاحق الفضائح بقوة، وتحقق في "الشرور الاجتماعية" وتدافع عن المظلومين". لقد تمكنت الصحافة الفيتنامية، طالما بقيت بعيدة عن المسائل السياسية الحساسة، من إيجاد مناطق تتمتع فيها بحرية الإبلاغ بشكل أكثر استقلالية - وخاصة فيما يتعلق بالمسائل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والقانونية.  لقد كان للتقارير الأكثر استقلالية من جانب الصحافة آثار مفيدة على الحزب الشيوعي، كما حدث عندما اتهم المراسلون الاستقصائيون زعيم المافيا في مدينة هو تشي مينه نام كام والمسؤولين الحكوميين الفاسدين المتعاونين معه، مما أدى إلى اعتقالهم.
في الوقت نفسه، تظل هناك حدود للتقارير الاستقصائية التي تقوم بها الصحافة، وخاصة عندما تصور التقارير الأعضاء الأكثر أهمية في التسلسل الهرمي للحزب الشيوعي في ضوء سلبي. في فضيحة PMU 18 في عام 2006، أفادت العديد من الصحف المملوكة للدولة أن رئيس وكالة التنمية الفيتنامية الأكثر تمويلاً، PMU 18، كان يراهن بمبالغ كبيرة من المال على مباريات كرة القدم الأوروبية. شهدت الأشهر القليلة التالية موجة من النشاط الصحفي، حيث تم الكشف بطريقة أو بأخرى عن العديد من كبار المسؤولين مثل وزير النقل ونائبه ورئيس مكتب رئيس الوزراء ولواء من وزارة الأمن العام من قبل الصحافة، مما أدى إلى عدة استقالات. مع ذلك، انتهت التحقيقات بعد أن أشارت صحيفة ثانه نين دون ذكر أسماء إلى أن العشرات من "الأشخاص المهمين" تلقوا رشاوى أيضًا.كان هذا الأمر غير مقبول بالنسبة للحزب الشيوعي لأنه يعني أن الفساد وصل إلى أعلى مستويات الحزب، مما أدى إلى توجيه اتهامات مختلفة إلى بعض الصحفيين ومخبري الشرطة الذين شاركوا في إعداد التقارير في المحكمة. في عام 2014، تعرض صحفي مستقل للضرب المبرح على يد قوات الأمن في مدينة هوشي منه.  في عام 2021، حُكم على خمسة صحفيين بالسجن بتهمة نشر محتوى مناهض للدولة.