اللجنة المختارة بمجلس النواب الأمريكي بشأن هجوم 6 يناير
ردود الفعل > قبل تشكيل اللجنة

وفقًا لعدة تقارير، حذر زعيم الأقلية كيفين مكارثي الأعضاء الجمهوريين من أنه إذا سمحوا لرئيسة مجلس النواب بيلوسي بتعيينهم في اللجنة الانتقائية، فإنهم سيفقدون جميع تعييناتهم في اللجان الأخرى ويجب ألا يتوقعوا تلقي أي تعيينات مستقبلية من بيلوسي. في مقابلة مع فوربس، قال النائب الجمهوري آدم كينزينغر من ولاية إلينوي: "من يهتم؟"، وأضاف: "عندما يكون لديك أشخاص يقولون أشياء غريبة ولا تهددهم بذلك، ولكنك تهدد أولئك الذين يقولون الحقيقة، فقد فقدت أي مصداقية."
دعا زعيم الحزب الجمهوري في مجلس النواب مكارثي رفض توصياته الأولية "غير مسبوق" في مكالمة هاتفية مع بيلوسي. في مؤتمر صحفي، وصفها بأنها "رئيسة مجلس النواب المترنحة" التي تسعى لتدمير المؤسسة. دفع الكتلة الحرية مكارثي لتقديم motion لإخلاء رئاسة المجلس ومعاقبة تشيني وكينزينغر على قبولهما تعييناتهما في اللجنة. وصف مكارثي لاحقًا إياهما بـ "الجمهوريين بيلوسي". كما صرح الجمهوريون أنه إذا فازوا بأغلبية مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي 2022، فسيستهدفون تعيينات الديمقراطيين في اللجان، موجهين أنظارهم إلى إريك سوالويل وإلهان عمر. صرح الزعيم الجمهوري في مجلس النواب ستيف سكاليس أن بيلوسي قد أزالت أي مصداقية عن اللجنة برفض أعضائها الموصى بهم وبدلاً من ذلك اختارت سردًا سياسيًا. أعرب الجمهوريون سكوت بيري، تشيب روي، وكيلي أرمسترونغ عن استيائهم من كل من تشيني وكينزينغر وشككوا في ولائهما مؤتمر الحزب الجمهوري في مجلس النواب، ودفعوا لإزالة تعييناتهم في اللجان. صرح جيم بانكس ومايك روجرز أن العضوين الجمهوريين في اللجنة سيكونان ملتزمين بسرد بيلوسي للأحداث. تجاهل كل من تشيني وكينزينغر تعليقات زملائهما.
بعد أن رفضت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي تعيين اثنين من اختيارات زعيم الأقلية كيفين مكارثي للجنة وعيّنت آدم شيف، انتقدت هيئة التحرير في وول ستريت جورنال قرارها؛ وبينما اعترفت بأن اختيارات مكارثي كانت حزبية، زعمت أن شيف قد "كذب مرارًا بشأن الأدلة المتعلقة بتواطؤ حملة ترامب مع روسيا". وأوضحت هيئة التحرير، "إذا كانت السيدة بيلوسي تعتقد أن الأدلة لدعم استنتاجها مقنعة، فلماذا لا تريد اختبارها ضد أكثر النقاد شراسة؟" من ناحية أخرى، قالت هيئة التحرير في سان فرانسيسكو كرونيكل: "كان الخطأ الرئيسي لبيلوسي هو عدم رفض النائب تروي نيلز من تكساس أيضًا، الذي، مثل جوردان وبانكس وأغلبية الجمهوريين في مجلس النواب، صوتوا لقلب نتائج الانتخابات في يوم الهجوم. لا يمكن أن يتم التحقيق الجاد في أعمال الشغب من قبل أولئك الذين شاركوا أهدافهم مع المعتدين." وأضافت أن "مكارثي ورفاقه قتلوا لجنة مستقلة وذات طابع حزبي للتحقيق في الهجوم على الرغم من أن كبير المفاوضين الجمهوريين وافق على الشروط."
في أواخر أغسطس 2021، بعد أن طلبت اللجنة من شركات الاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي الاحتفاظ ببعض السجلات، أعلن مكارثي أنه إذا "قدمت الشركات معلومات خاصة" إلى لجنة مجلس النواب، فإن الشركات ستكون "في انتهاك للقانون الفيدرالي وعرضة لفقدان قدرتها على العمل في الولايات المتحدة"، وأضاف أن الأغلبية التشريعية الجمهورية المستقبلية ستجعل الشركات "تتحمل المسؤولية بالكامل". ردًا على تعليق مكارثي، قدمت مجموعة مراقبة Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW) شكوى في 3 سبتمبر إلى المستشار الرئيسي لمكتب أخلاقيات الكونغرس. وأوضحت CREW أن الاستدعاء كان قانونيًا وصَرَّحَت أن مكارثي كان يعيق التحقيق بشكل غير قانوني من خلال "تهديد الانتقام" ضد شركات الاتصالات. في 3 سبتمبر، أرسل أحد عشر من أعضاء مجلس النواب الجمهوريين المرتبطين بتجمع "أوقفوا السرقة" رسالة إلى ثلاث عشرة شركة اتصالات، جاء فيها أنهم "لا يوافقون على إفشاء سجلات المكالمات أو البيانات السرية" وهددوا باتخاذ إجراءات قانونية ضد ما اعتبروه استدعاءات غير دستورية.
خلال مقابلة تلفزيونية في 2 سبتمبر، سُئل مكارثي عن "مدى تورط [ترامب]"، فأجاب أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ولجان مجلس الشيوخ لم تجد "أي تورط". وقد استشهد هو وجمهوريون آخرون بتقرير حصري لوكالة رويترز أفاد بأن مسؤولين حاليين وسابقين في إنفاذ القانون قالوا إن مكتب التحقيقات الفيدرالي قد وجد "دليلًا ضئيلًا" على وجود مؤامرة منسقة لقلب نتائج الانتخابات. في بيان صدر في 4 سبتمبر، قال تومسون وتشيني إن اللجنة قد استفسرت من وكالات السلطة التنفيذية ولجان الكونغرس التي تحقق في المسألة وأوضحوا "لقد تم إبلاغنا بوضوح أن التقارير حول هذا الاستنتاج لا أساس لها".
في 16 أكتوبر، انتقد مؤسس مشروع لينكولن ريك ويلسون التقدم البطيء للجنة، قائلاً: "لا أعتقد أنهم يتابعون هذا الأمر بالدرجة من الجدية التي تستحق الأهداف التي يتحدثون عنها. نحن نتعامل مع أشخاص مثل ستيف بانون وروجر ستون وعلي ألكسندر... لقد مرّ ثلاثة أشهر ولم يفعلوا شيئًا تقريبًا."
قال النائب سكوت بيري في 21 ديسمبر إنه لن يتعاون مع اللجنة لأنه، من وجهة نظره، كانت اللجنة "غير شرعية، ولم تُكوّن وفقًا لقواعد مجلس النواب الأمريكي". وبالمثل، قال نيوت غينغريتش في 23 يناير 2022 على قناة فوكس نيوز إنه يعتقد أن اللجنة تنتهك القوانين، لكنه لم يحدد أي القوانين.
في 23 ديسمبر، نشر لورانس ترايبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة هارفارد، وزملاؤه في The New York Times مقالًا عن المدعي العام ميريك غارلاند: "فقط من خلال محاسبة قادة تمرد 6 يناير – جميعهم – يمكنه ضمان المستقبل وتعليم الجيل القادم أن لا أحد فوق القانون. إذا لم يكن قد فعل ذلك بالفعل، فإننا نناشد المدعي العام أن يتقدم لهذه المهمة."
في يونيو 2022، أعلنت قناة فوكس نيوز أنها لن تبث التغطية المباشرة لجلسات الاستماع، بل ستنقلها إلى قناتها الشقيقة فوكس بيزنس والشبكات المحلية التابعة لفوكس. بدلاً من ذلك، قامت قناة فوكس نيوز ببث نسخ خاصة من برنامج Tucker Carlson Tonight وHannity (حيث تم بث الأول بدون إعلانات تجارية) والتي ركزت بشكل كبير على انتقاد جلسات الاستماع، حيث وصف كارلسون الجلسات بأنها "دعاية"، بينما كانت التعليقات أسفل الشاشة تصفها بأنها "مهزلة"، و"محاكمة صورية"، و"مسرحية سياسية". كما أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن أعضاء اللجنة قد تم تزويدهم بأمن إضافي بسبب زيادة التهديدات الموجهة ضدهم.
في 21 ديسمبر، أصدرت "اللجنة الظلية" التي يقودها الجمهوريون وتضم خمسة أعضاء من مجلس النواب الذين كانوا قد تم ترشيحهم في البداية من قبل زعيم الجمهوريين كيفن مكارثي للجنة الرسمية تقريرها النهائي، والذي ركز بشكل أساسي على الإخفاقات المزعومة للوكالات الأمنية وقيادات مجلس النواب الديمقراطية في الفترة التي سبقت الهجوم في 6 يناير. اتهم تقرير اللجنة الظلية شرطة الكابيتول الأمريكية بسوء التعامل مع الاستخبارات الحاسمة قبل الهجوم، ووضع اللوم الكلي على إخفاقات الأمن على رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وقيادات مجلس النواب الديمقراطية، التي يزعم التقرير أنها كانت "مشاركة بشكل وثيق في اتخاذ القرارات الأمنية قبل وبعد 6 يناير".