القانون التنفيذي للصحة العقلية بولاية ألاسكا
الجدل > المعارضة اللاحقة

بعد أن نشرت صحيفة سانتا آنا ريجستر مقالتها، أطلق مجموعة من الناشطين في جميع أرجاء البلاد حملة شعواء لنسف مشروع قانون الصحة العقلية كان من بينهم القس جيرالد إل. ك. سميث المؤيد لسيادة البيض ونساء من أجل الرب والوطن ورابطة من أجل أمريكا ونساء الدقيقة بالولايات المتحدة الأمريكية والمحرض اليميني دان سموت والعميد السابق في القوات البرية الأمريكية المناهض للكاثوليكية هربرت س.هولدريدج والكنيسة العلموية التابعة ل.رون هوبارد والتي لم يكن قد مر على تأسيسها سوى عامين وغيرهم من الأفراد والجماعات. تصاعد عدد التصريحات القوية التي أدلى بها مناهضو مشروع القانون خلال ربيع وصيف 1956، فقد وجه دان سموت منشوراً لشركائه في 17 فبراير قال فيه: "لا ينتابنى أدنى شك في إخلاص وسلامة نوايا من كتبوا مشروع قانون ألاسكا للصحة العقلية، إلا أنه يلائم نموذجاً خبيثاً يجرى تشكيله منذ إنشاء الأمم المتحدة."كما بعث دكتور جورج.أ سيتنزل من هوليوود خطاباً إلى جميع أعضاء الكونجرس يطالب فيه بإجراء تحقيقات مع كل مؤيدى مشروع قانون ألاسكا للصحة العقلية «حيث أنهم عناصر خائنة للوطن يعملون ضدالشعب الأمريكى تحت ستار الصحة العقلية.» وعلى نفس النهج أطلقت رابطة حافظوا على أمريكا في لوس أنجلوس على مؤيدى الوثيقة «عصابة متآمرة» يجب أن توجّه إليهم تهمة خيانة الوطن ويحقّق معهم، أو على الأقل يُعزلون من مناصبهم. كما أرسل العميد المتقاعد هربرت س.هولدريدج بدوره خطاباً عمومياً إلى الرئيس دوايت أيزنهاور بتاريخ 12 مارس وصف فيه مشروع القانون بأنه «محاولة دنيئة لإقامة معسكرات اعتقال في خرائب ألاسكا» وأردف قائلاً:
«يُشهر مشروع القانون ضد مواطنينا سلاح عنف لم يشهد التاريخ المدون ما هو أكثر منه خبثاً - تفوق فظاعته معسكرات سجون القياصرة والشيوعيين في سيبريا بل وعنف محاكم التفتيش الإسبانية [...] تفوح من المؤامرة الشريرة الواضحة في مشروع القانون رائحة تماثل تماماً تلك التي تفوح من القوى السوداء لليسوعيين الذين يهيمنون على الفاتيكان، وتسيطر على سياساتنا عبر ترأُّس حكومتنا.»
ومن جانبها أعلنت منظمات الصحة الرسمية في أمريكا تأييدها لمشروع القانون، لاسيّما الجمعية الأمريكية للأطباء النفسيين، أما جمعية الأطباء والجراحين الأمريكيين (هيئة بالغة الصغر والتشدد تعارض الطب المؤمم) فقد عارضته في بادئ الأمر؛ حيث قال الدكتور إل.إس. سبراغ من توسان (أريزونا) في نشرتها الإخبارية لشهر مارس 1956 أن مشروع القانون يوسع مفهوم الصحة العقلية ليشمل كل شئ بداية من تساقط الشعر إلى أظافر القدم النامية." ولكن سرعان ماغيرت موقفها عندما اتضح أن الجمعية الأمريكية تتبنى رأياً مغايراً.
وبحلول مارس 1956 أشيع في واشنطن العاصمة أن عدد المراسلات بشأن مشروع القانون تجاوز أي شئ آخر عرف منذ الجدل العام الذي تصاعد لأبعد مستوى بشأن قانون الإعارة والإستئجار عام 1941. فقد احتج معارضو القانون لممثليهم في الكونجرس بأن مشروع القانون معارض للدين أو أن الأرض التي ستُنقَل ملكيتها لألاسكا ستُسيَّج وتستغل كمعتقلات لصالح الأعداء السياسيين من حكام دولة أخرى.
وصف الإذاعي الشهير فولتون لويس جونيور، كيفية "تلقيه حرفياً مئات الرسائل التي تعارض مشروع القانون معارضة تامة، لقد تلقيت مكالمات هاتفية بشأن الأمر نفسه من كاليفورنيا وتكساس وأنحاء أخرى من الدولة، كما قدم أعضاء من الكونجرس تقريراً عن ردود أفعال مماثلة."" لخص خطاب مطبوع في صحيفة دايلى أوكلاهومان في مايو 1956 عدداً من نقاشات معارضى الوثيقة:
لقد دَنا الداعون إلى حكومة عالمية، الذين ينظرون إلى الوطنية كعلامة على مرض عقلي، خطوة من هدفهم في إقامة مصحة علاج إجباري لمعارضى اليونسكو، عندما وقع مجلس نواب الولايات المتحدة قانون ألاسكا للصحة العقلية في 18 يناير.
لقد وضع كلاً من وزارة العدل (الولايات المتحدة)، وزارة الداخلية ووزارة الصحة والخدمات البشرية ذات التوجه الاشتراكي هذا القانون. على غرار المدونة النموذجية التي صاغتها الجمعية الأمريكية للأطباء النفسيين، التي تعمل مع منظمة الصحة العالمية، إحدى منظمات الأمم المتحدة البارزة...
حرىٌّ بكم يامن ترفضون أن يُزجُّ بقريب لكم في إحدى المصحّات أن تخاطبوا ممثليكم على الفور.
عقدت عدة جلسات استماع أمام اللجنة الفرعية لشؤون الأقاليم والجزر بمجلس النواب في مارس 1956. كما واجه مؤيدى القانون ومعارضيه بعضهم البعض في سلسلة من التراشقات الشرسة والاتهامات القوية ضد كل من اشترك في تقديم القانون من أفراد وجماعات. قالت ستيفانى ويليامز من منتدى العلاقات العامة الأمريكية أن القانون قد يمكن روسيا من المطالبة باسترداد مقاطعة ألاسكا التي كانت تمتلكها سالفاً: [إنه] لا يتضمن ما يمنع روسيا من شراء المليون فدان جميعها حيث يقولون بالفعل أن ألاسكا لهم.
انتقدت السيدة إيرنست. دبليو. هوارد من اللجنة النسائية الوطنية للدفاع الوطنى تراخى الكونجرس في إدراك المخاطر المُحتملة للقانون: «إننا نشعر بحكم دراستنا وأبحاثنا عن الأمم المتحدة أننا خبراء في ذلك الشأن، أما أنتم أيها النوَّاب فإن التزاماتكم ومشاغلكم الكثيرة لاتتيح لكم استيعاب تلك الأمور.» أيضاً أعلن جون كاسبار، مؤسس مجلس المواطنين البيض، الذي أدى قيامه بأعمال عنف عرقية في كلينتون (تينيسي) إلى سوء سمعته «أن ما يقرب من مائة بالمائة من أطباء الصحة العقلية يهود وحوالى ثمانين بالمائة من الأطباء النفسيين يهود أيضاً... عرق واحد فقط يقوم على هذا الأمر.» وأردف أن اليهود ماهم إلا «مواطنى بلدٍ آخر يجاهدون لسلب الجنسية الأمريكية.»