حرق النساء في إنجلترا
تغيير المواقف

في عام 1786، تم توجيه الاتهام إلى «فيبي هاريس» وشركائها، في 11 فبراير الماضي، بامتلاكها لقطع من النقود والعملات المعدنية المزيفة والمزورة لتشابهها مع العملات المعدنية والشرعية والمعدنية والفضية. وقد أبلغ عنها 20.000 شخص ليقودها ذلك إلى إيقافها في منصة في وسط الساحة، وُوضع هنالك حبل مشدود مثبت على صفيحة حديدية أعلى المنصة ليدور حول عنقها. وأثناء قراءة الصلوات، تم إبعاد الحبل عن عنقها وعلى مدار عدة دقائق، هزت قدميها أثناء هياج جسدها، واختنقت هاريس حتى الموت. وعقب حوالي 30 دقيقة، تم وضع حزم حول الحواف، وتم تقييد جسدها في موضعه، ثم حرقه لأكثر من ساعتين.
مرت عمليات الإعدام التي تتم بهذه الشاكلة دون أي تعليق يُذكر من جانب الصحافة. وعلى الصعيد التاريخي، في حين تعرض عدد أقل من النساء لعقوبة الإعدام مقارنة بالرجال، فقد تم تبرئة عدد أكبر نسبيًا أو إدانتهن بتهم أقل، أو العفو عنهن في حالة إدانتهن. في القرون الماضية، تم الحكم على هؤلاء النساء من خلال منشورات مثل " Newgate Calendar" بسبب الانحرافات الخاصة بهن أو التي تعرضن للضلال. ولكن يُعزى إدانة النساء في القرن الثامن عشر والتاسع عشر الذين بارتكاب جرائم خيانة لا يزالون يُنظر إليهم كأشرار، على نحو متزايد، إلى نزوعهم إلى الرجال الشريرين. ووفقًا لما رأت جاتريل بشأن الذين يشعرون بالقلق من الوحشية التي تتعرض لها النساء المدانات قائلة: إن مثل هؤلاء الناس تحركهم العاطفة وينبغي أن يتم الحفاظ على النساء في أسوء حالاتهن وحمايتهن من أنفسهن وربما تبجليهن مثل كل النساء اللائي أنجبن الرجال. وتعليقا على إعدام هاريس، زعمت صحيفة ديلي يونيفرسال ريكورد أن الفعل يمثل «فضيحة على القانون»، و«عار على الشرطة» و«ليس فقط غير إنساني، بل كان مخجل ومحير ومروع». وتسألت الصحيفة «لماذا يجب أن يطبق القانون في هذا النوع من الجرائم عقوبة أشد على المرأة، وليس على الرجل»؟
دفع مصير هاريس ويليام ويلبرفورس إلى وضع قانون، في حال تمريره، سيقوم بإلغاء مثل هذه الممارسات. ولكن نظرًا كما يقرر أحد المقترحات بالسماح لإجراء الفحص التشريحي للمجرمين بخلاف القتلة، رفض مجلس اللوردات ذلك. على الرغم من تعاطفه مع إصلاح القانون الدموي في إنجلترا. رأى اللورد كبير القضاة لوبورو أنه لا داعي لتغيير القانون قائلًا: «على الرغم من هذا العقاب، الذي يتمثل في هذا المشهد، يصحبه مشاعر من الرعب. ومن المحتمل أن يكون لها انطباع قوي على الناخبين أكثر من مجرد شنقا، كان التأثير هو نفسه إلى حد كبير، لأنه في الواقع، لم تتم المحافظة على درجة أكبر من الألم الشخصي، فيُجرى خنق المذنب دائما قبل إضرام النيران فيه التي تقترب من الجسد».
عندما تم شنق مارغريت سوليفان وحرقها في 25 يونيو 1788 بسبب تزوير العملات، كتبت نفس الصحيفة (التي كانت تسمى آنذاك ذا تايمز):
هناك شيء غير إنساني في أمر حرق امرأة، وهو ما يعرّض الرجل للشنق فقط، وتثيره الطبيعة البشرية للفكرة. يجب ألا تضحك البشرية على أنها خطبنا الطويلة ضد العبودية الأفريقية -ومشاعرنا الجميلة بشأن القسوة الهندية، عندما نشاهد في عين السيادة مخلوقًا أنثويًا يُحرق حيًا مثل وضعنا مقدار بنس من الزئبق على قيمة نصف قرش من النحاس. يجب أن تنظر الحكومة في التناقضات بين وحشية العقاب وصغر الجريمة عند الله.
خاطبت مجلة السيد رئيس الوزراء، ويليام بيت الأصغر قائلة:
أحضرت المرأة بحضور كاهن من التجمعات الروماني، وحالما أصبحت على المنصة، وضعت على كرسي، وتم إزالتها فورًا من أسفله، وتركت معلقة، عندما وضعت حزم العصيان حولها، وأشعلت النار فيها، ولكن سرعان ما تم استهلاكها للرماد. وصرح السيد بت، الذي يعمل محاميًا «نأمل عدم معانتنا من بقاء هذه التشريعات الوحشية هربًا من ملاحظاته، ومواصلته في شن حملات العار على هذا الإحساس المستنير المتفشي في هذا البلد».
وعلى الرغم من اعتراضه على مشروع قانون ويلبرفورس لعام 1786، لاحظ لوفبورو أن هؤلاء النساء ماتن قبل فترة طويلة من تعرضهن لهيب، إلا أن العديد من الصحف اليوم لم تذكر. ذكرت التايمز بشكل غير صحيح أن سوليفان قد أُحرقت على قيد الحياة، وفي رأي الدكتور سيمون ديفيريو، يمكن أن تكون «متجذرة في تقديس متزايد للأنوثة المستأنسة» المتوقعة في ذلك الوقت. ونظرًا لأن العديد من الاعتراضات قد تثار أيضًا بسبب الظلم المتصوّر المتمثل في رسم النساء وحرقهن للعمل، في حين أنه حتى عام 1783، عندما أوقف وقف عمليات الإعدام في تيبرن الطقوس الجرّية عن الرأي العام، كان الرجال يُجذبون ويشنقون ببساطة. قد تشير الفجوة المتسعة بين أعداد الرجال والنساء الذين يتعرضون للجلد في لندن (خلال التسعينيات من القرن التاسع عشر، 393 رجلاً مقابل 47 امرأة)، والتي تعكس انخفاضًا مشابهًا في وضع النساء إلى الحاجز العمودي، إلى فرض المثل الجنسانية الشائعة عن الممارسات العقابية الإنجليزية.