الدولة المملوكية
الاقتصاد > التجارة

تدلُّ جميع الشواهد على أنَّ التجارة كان لها المقام الأوَّل في النشاط الاقتصادي في العصر المملوكي، وأنها كانت المصدر الأوَّل لِلثروة الهائلة التي عبَّرت عن نفسها في أعمال المماليك وحياتهم وما تركوه من آثارٍ ومُنشآتٍ فخمة. ويرجع السبب في النشاط التجاري الذي تميَّزت به مصر في عصر المماليك إلى انسداد مُعظم طُرق التجارة العالميَّة بين الشرق والغرب مُنذُ القرن الثالث عشر الميلاديّ، بِسبب حركة المغول التوسُّعيَّة؛ وبذلك لم يبقَ آمنًا إلَّا طريق البحر الأحمر ومصر، ممَّا جعل الدولة المملوكيَّة تقومُ في ذلك العصر بِدور الوسيط بين الشرق والغرب. وفي البداية كانت الحركة التجاريَّة ضعيفة بِسبب انتشار روح العداء والكراهيَّة بين المُسلمين والأوروپيين نتيجة الحُرُوب الصليبيَّة، لكن ما أن خفَّت حدَّة الكراهيَّة هذه، وتوقفت الغزوات والغارات، فتح المماليك أبواب ثُغُور الساحل لِلتجارة والحُجَّاج النصارى، فانتعشت الحالة الاقتصاديَّة، حتَّى أنَّ بعض المُدن كبيروت ارتفع عدد سُكَّانها نتيجة هذه السياسة من بضع مئات إلى نحو عشرة آلاف نسمة. وقد أدرك سلاطين المماليك ما يُمكن أن تعود به عليهم التجارة الخارجيَّة من ثروة، فاهتموا بتنشيطها وتأمين مسالكها وإنشاء المُؤسسات اللازمة لِلتُجَّار كالفنادق والخانات والوكالات والقياسر والأسواق وغيرها. كذلك حرصوا على التودد إلى قوى البحر الأحمر من ناحية، وإلى التُجَّار الأوروپيين المُترددين على الإسكندريَّة ودُمياط من ناحيةٍ أُخرى. وقد أمر السُلطان قلاوون نُوَّابه أن يُحسنوا مُعاملة التُجَّار ويُلاطفونهم ويتوددون إليهم ولا يجبون منهم سوى الحُقُوق السُلطانيَّة. كذلك، كتب السُلطان قلاوون منشورًا إلى التُجَّار الذين يفدون إلى مصر والشَّام من الشرق والغرب يصفُ لهم محاسن البلاد ويُغريهم على القُدُوم إليها بِمتاجرهم ويعدهم بِحُسن المُعاملة والإحسان إليهم. ويُفهم من المراجع المُعاصرة أنه خُصِّصت لِكُل جالية من التُجَّار الأوروپيين فنادق خاصَّة بهم في الثُغُور والمراكز التجاريَّة الكُبرى في مصر والشَّام، ورُتِّبت أُمُور هذه الفنادق بحيث يتمتَّع التُجَّار الأوروپيُّون النازلين فيها بِأكبر قسط من الحُريَّة والتسهيلات.
ومما يدل على النشاط التجاري في عصر سلاطين المماليك انتعاش ثُغُور الدولة وموانيها، مثل أسوان بِالنسبة لِتجارة النوبة، وعيذاب بِالنسبة لِتجارة الصين والهند واليمن، ودُمياط والإسكندريَّة وطرابُلس وبيروت وصيدا بِالنسبة لِلتجارة مع القوى الأوروپيَّة، وخاصَّةً المُدن الإيطاليَّة. وما يُقال عن التجارة الخارجيَّة يُمكن تطبيقه على التجارة الداخليَّة، إذ اشتهرت مُدن الشَّام ومصر الكُبرى بِأسواقها الحافلة بِالبضائع، وإحكام الرقابة عليها من جانب المُحتسبين لِمنع التلاعب في الأسعار أو الأوزان أو أصناف البضاعة. على أنَّ الجشع سُرعان ما دفع سلاطين دولة المماليك الشراكسة إلى اتباع سياسةٍ احتكاريَّةٍ عنيفة، فاحتكروا تجارة التوابل والبُخُور، وبالغوا في تحديد أثمانها حتَّى بلغ ثمن الفلفل مثلًا في الإسكندريَّة أضعاف ثمنه في الشرق الأقصى عشرين مرَّة. ولقد بلغت سياسة الاحتكار هذه أشدَّها على عهد السُلطان الأشرف برسباي الذي أبطل التعامل بِالنقد البُندُقي والفلورنسي وسكَّ الدينار الأشرفي لِيكون أساسًا لِلتعامل مع التُجَّار الأوروپيين. وأخيرًا ضاق الأوروپيُّون ذرعًا بِسياسة سلاطين المماليك واحتكاراتهم، فجدُّوا في البحث عن طريقٍ آخر يُمكِّنهم من الحُصُول على حاصلات الشرق بِثمنٍ معقول؛ وما زالوا يجدُّون حتَّى اكتشفوا طريق رأس الرجاء الصالح في نهاية القرن التاسع الهجري المُوافق لِلقرن الخامس عشر لِلميلاد، فكان ذلك إيذانًا بِتدهور مركز الدولة المملوكيَّة التجاري في التجارة العالميَّة. وأخيرًا، يُلاحظ عدم استقرار الحياة الاقتصاديَّة في عصر المماليك بِسبب تلاعب السلاطين بِالعملة، أو حُدُوث الفتن والمُنازعات بين طوائف المماليك. هذا فضلًا عن أنَّ أهل مصر كانوا يعيشون تحت رحمة فيضان النيل، فإذا انخفض الفيضان حدثت أزمة اقتصاديَّة في البلاد وارتفعت الأسعار واشتدَّ الجُوع ورُبما انتشر الطاعون في البلاد وسقط الموتى في الطُرُقات دون أن يجدوا من يدفنهم.