أويغور
التاريخ > العصر الحديث > اضطهاد الأويغور

المقالة الرئيسة: معسكرات إعادة التعليم في شينجيانغ
يعاني الأويغور منذ عام 2014 في شينجيانغ في ظل وجود «دولة بوليسية كاملة» من ضوابط وقيود واسعة النطاق على حياتهم الدينية والثقافية والاجتماعية. في شينجيانغ، وسعت الحكومة الصينية من مراقبة الشرطة من أجل مراقبة علامات «التطرف الديني» التي تشمل امتلاك كتب عن الأويغور، أو نمو اللحية، أو امتلاك سجادة صلاة، أو الإقلاع عن التدخين أو شرب الكحول. قامت الحكومة أيضًا بتركيب كاميرات في منازل المواطنين العاديين.
علاوة على ذلك، يوجد ما لا يقل عن 1200000 شخص (وربما أكثر من مليون شخص) مُحتجزون في معسكرات الاعتقال الجماعي، والتي يطلق عليها اسم «معسكرات إعادة التعليم»، والتي تهدف إلى تغيير التفكير السياسي للمحتجزين وهوياتهم ومعتقداتهم الدينية. تبقي بعض هذه المنشآت السجناء محتجزين على مدار الساعة، في حين يترك البعض الآخر نزلاءهم يعودون ليلًا إلى ديارهم. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن على النزلاء «غناء تراتيل مشيدة بالحزب الشيوعي الصيني وكتابة مقالات النقد الذاتي»، وأن السجناء يتعرضون أيضًا للإيذاء الجسدي واللفظي من قبل حراس السجن. يتم في بعض الأحيان تعيين المسؤولين الصينيين لمراقبة أسر السجناء الحاليين. احتُجزت النساء بسبب تصرفات أبنائهن أو أزواجهن.
أنكرت الحكومة وجود المعسكرات في البداية، ولكنها غيرت موقفها وادّعت بأن المعسكرات تعمل على محاربة الإرهاب وتقديم التدريب المهني لشعب الأويغور. ومع ذلك، لم تستجب لدعوات الناشطين من أجل فتح المعسكرات للزائرين لإثبات ذلك. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت المجموعات الإعلامية أن الكثيرين في المخيمات احتُجزوا قسرًا هناك في ظروف غير صحية قاسية أثناء تلقينهم التعليم السياسي. فسر بعض المحللين فترات العزلة المطولة لرجال الأويغور على أنها محاولة من أجل منع إنجاب الأويغور لتغيير التركيبة السكانية العرقية للبلد.
كشفت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي نيوز في أكتوبر 2018، بناءً على تحليل صور الأقمار الصناعية التي جُمعت مع مرور الوقت، أنه يتم اعتقال مئات الآلاف من الأويغور في معسكرات سريعة التوسع. مثلما ورد في عام 2019 أن «المئات» من الكتاب والفنانين والأكاديميين كانوا قد سجنوا، فيما وصفته المجلة بأنها محاولة «لمعاقبة أي شكل من أشكال التعبير الديني أو الثقافي» بين الأويغور.
بالتوازي مع الاحتجاز القسري لملايين البالغين، في عام 2017 وحده، فُصل ما لا يقل عن نصف مليون طفل بالقوة عن أسرهم، ووضعوا في معسكرات ما قبل المدرسة مع أنظمة مراقبة على غرار السجون مع إحاطتهم بما يقارب 10 آلاف سور كهربائي منعًا لهربهم.
في عام 2019، ذكرت مقالة في صحيفة نيويورك تايمز أن جماعات حقوق الإنسان ونشطاء الأويغور قالوا إن الحكومة الصينية تستخدم تكنولوجيا مستوردة من الشركات الأمريكية والباحثين لجمع الحمض النووي الأويغوري. قالوا إن الصين تقوم ببناء قاعدة بيانات شاملة للحمض النووي كي تكون قادرة على تعقب الأويغور الذين يقاومون حملة إعادة التعليم.
على الرغم من القمع المستمر للأويغور والذي صورته وسائل الإعلام الغربية، لم يكن هناك سوى عدد قليل جدًا من الاحتجاجات من الدول الإسلامية ضد اعتقال الحزب الشيوعي الصيني لهم. في ديسمبر 2018، اعترفت منظمة التعاون الإسلامي (OIC) في البداية بالتقارير المزعجة من المنطقة، ولكن سُحب البيان في وقت لاحق واستعيض عنه بالتعليق القائل بأن منظمة المؤتمر الإسلامي «تشيد بجهود جمهورية الصين الشعبية في توفير الرعاية لمواطنيها المسلمين، وتتطلع إلى مزيد من التعاون بين منظمة المؤتمر الإسلامي وجمهورية الصين الشعبية». حتى المملكة العربية السعودية، والتي تستضيف أعدادًا كبيرة من الأويغور العرقيين، امتنعت عن أي نقد رسمي للحكومة الصينية، ربما بسبب العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الصين والعديد من الدول الإسلامية. في حين أن المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية ندد بالصين «بسبب انتهاكها حقوق الإنسان الأساسية للأيغور الأتراك والمجتمعات المسلمة الأخرى في منطقة شينجيانغ الأويغورية ذاتية الحكم» ولكن في فبراير 2019، قال الرئيس التركي أردوغان في وقت لاحق «إنها حقيقة أن الناس من جميع الأعراق في شينجيانغ يعيشون حياة سعيدة وسط تنمية الصين وازدهارها» أثناء زيارته للصين. قال أردوغان أيضًا إن بعض الناس كانوا يسعون إلى «إساءة استخدام» أزمة شينجيانغ من أجل تهديد تركيا وعلاقتها الاقتصادية مع الصين.
اتهم الحزب الشيوعي الصيني بالإبادة الجماعية الثقافية بسبب احتجازه مليونًا من الأويغور في معسكرات الاعتقال من أجل تغيير تفكيرهم السياسي وهوياتهم ومعتقداتهم الدينية. تشير أدلة الأقمار الصناعية إلى تدمير الصين لأكثر من عشرين موقعًا دينيًا مسلمًا تابعًا للأويغور بين عامي 2016 و2018.
أثارت 22 دولة في يوليو 2019 -من بينها أستراليا والمملكة المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا واليابان- مخاوف بشأن «أماكن اعتقال واسعة النطاق، فضلاً عن المراقبة والقيود المفروضة على نطاق واسع، ولاسيما استهداف الأويغور والأقليات الأخرى في شينجيانغ». حثّ السفراء الـ 22 الصين على وضع حد للاعتقال التعسفي والسماح «بحرية تنقل الأويغور ومجتمعات المسلمين والأقليات الأخرى في شينجيانغ». ومع ذلك، لم تكن أي من هذه الدول في الغالب دولًا إسلامية.
أصدر سفراء 37 دولة خطابًا مشتركًا إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 12 يوليو 2019 يظهرون فيه دعمهم للصين، على الرغم من الإدانة الدولية لاحتجاز ما يصل إلى مليوني شخص من الأويغور المسلمين. تضمنت هذه الدول العديد من الدول الأفريقية، والمملكة العربية السعودية، وروسيا، وكوريا الشمالية، وفنزويلا، وكوبا، وبيلاروسيا، ومينامار، والفلبين، وسوريا، وباكستان، وعمان، والكويت، وقطر، والإمارات العربية المتحدة والبحرين. في 20 أغسطس 2019، سحبت قطر توقيعها من الرسالة، منهية دعمها للصين بسبب معاملتها للمسلمين.
في أغسطس 2020، تلقت هيئة الجمارك وحماية الحدود بالولايات المتحدة التماسين من نشطاء حقوق الإنسان، يناشدون السلطات بحظر جميع واردات القطن من شينجيانغ الصينية. وأشار النشطاء إلى أن الأقليات المسلمة من الأويغور في المنطقة تتعرض لضغوط للعمل في حقول القطن.
دعم بعض الدول الإسلامية لتعامل الصين مع الأويغور غير واضح. ولكن، في يناير 2022، أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصيني، «وانغ وين بين» عن رضاه بتأكيد وزراء دول مجلس التعاون الخليجي لدعمهم الثابت لسجل الصين في مجال حقوق الإنسان. بعد الاجتماع بين وزراء الخارجية من الجانبين، كان من الواضح ان الدول ذات الاغلبية المسلمة مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية يدعمون «المواقف الشرعية للصين بشأن القضايا المتعلقة بتايوان وشينجيانغ وحقوق الإنسان»، وعارضوا «التدخل في شؤون الصين الداخلية تسييس قضايا حقوق الإنسان».
أصبحت حملة القمع ضد الأقليات من قبل السلطات الصينية دولية ، حيث تم استهداف مسلمي الإيغور في الخارج. كانت الشرطة والوكلاء الصينيون يعملون أيضًا على المستوى الدولي ، من أجل التعرف على الإيغور والأقليات الدينية الأخرى الذين فروا من الصين. إلى جانب ذلك ، تم إنشاء «مواقع سوداء» في الخارج ، حيث أجرى كبار المسؤولين الصينيين استجوابات. اتبعت السلطات في دول أخرى ، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة ومصر والمملكة العربية السعودية وغيرها ، تعليمات بكين ، حيث احتجزت ورحلت الإيغور. وكشف تحقيق أن الإمارات على وجه الخصوص ، كانت الدولة الرئيسية للأجهزة الأمنية الصينية لتنفيذ عملياتها ضد هذه الأقليات. أقامت الإمارات والصين علاقات دبلوماسية وتجارية قوية حيث كشفت شهادات معتقلين سابقين عن تعاون الإمارات مع السلطات الصينية لإدارة مرافق احتجازهم السرية في الوطن العربي.,