سنت العقاب الطائر
التحضير

في أوائل عام 1856، اقترح سنودن تشريعًا يسمح له بإصدار سنت أصغر، لكنه ترك الحجم والتركيب المعدني له ولوزير الخزانة جيمس جوثري. وبموجب الخطة، فإن القطعة الجديدة ستكون عملة قانونية، بسعر يصل إلى عشرة سنتات. وستصدر مقابل الفضة الإسبانية القديمة التي لا تزال متداولة في الولايات المتحدة. في التبادل، ستمنح الفضة الإسبانية القيمة الكاملة (12½ سنتًا لكل ريال أو بت ) عندما يتداولوا بهذه القطع عادةً بخصم يبلغ حوالي 20% بسبب التآكل. وستدفع الخسارة التي ستتحملها الحكومة في هذه التجارة من خلال الرسوم التي تفرضها السلطات على القطع المعدنية الأساسية. كما ستصدر سنتات جديدة مقابل السنتات القديمة، وفي مقابل نفس القيمة بنصف سنت - سيتوقفوا عن استخدام هذه الفئة. وقد قاموا بتقديم مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ في 25 مارس 1856. كان وزن السنت القديم 168 grain (10.9 غ) في 16 أبريل، قاموا بتعديل مشروع القانون لتوفير سنت واحد على الأقل من النحاس بنسبة 95% ويزن 96 grain (6.2 غ) وأقره مجلس الشيوخ بهذا الشكل.
بينما كان التشريع قيد النظر، كان جيمس كورتيس بوث، صاحب دار سك العملة وصانع التكرير، يجري تجارب على السبائك التي قد تكون مناسبة للعملة الجديدة. في يوليو 1856، كتب سنودن إلى جوثري، مقترحاً سبيكة من 88% من النحاس و12% من النيكل باعتبارها سبيكة مثالية، واقترح تعديلات على مشروع القانون المعلق من شأنها تحقيق ذلك. كتب بوث أيضًا إلى جوثري لتعزيز السبائك؛ اقترح كلا الرجلين وزنًا يبلغ 72 grain (4.7 غ) مناسب مثل 80 سنتًا تعادل رطل طروادة (373 جرامًا)، على الرغم من أن رطل أفيردوبوا (454 جرامًا) كان يستخدم بشكل أكثر شيوعًا للمعادن الأساسية.
كلف كبير النقاشين في دار سك العملة، جيمس بي. لونغاكر، بإعداد تصميمات للعملات المعدنية ذات الأنماط. في البداية، عملت شركة لونجاكر باستخدام تصميمات رأس ليبرتي مثل تلك التي كانت شائعة في ذلك الوقت، ولكن سنودن طلب إعداد تصميم لنسر طائر. وقد حدث هذا مع استمرار تجارب بوث؛ حيث كانت أنماط السنتات الأولى ذات تصميم النسر الطائر بحجم ربع دولار تقريبًا. ولترويج السبائك الجديدة، قامت الدار بسك 50 نصف سنتًا منها، وأرسلتها إلى واشنطن ليعرضها مسؤولو الخزانة على المسؤولين وأعضاء الكونغرس. في أوائل نوفمبر 1856، أعد لونجاكر قوالب بما ثبت أنه التصميم النهائي، حيث يصور نسرًا طائرًا على الوجه وفئة متوجة على الوجه الخلفي، بالحجم الذي سعى إليه بوث.
وقد قامت الدار بضرب مئات من الأنماط على الأقل باستخدام تصميم النسر الطائر الذي ابتكره لونجاكر في التكوين المقترح. وفي محاولة لضمان القبول العام للقطع الجديدة، وزعت على العديد من أعضاء الكونغرس وغيرهم من المسؤولين، في البداية في نوفمبر 1856. إرسلت مائتي قطعة إلى لجنة العملات والأوزان والمقاييس في مجلس النواب، بينما أُعطي أربعة منها للرئيس فرانكلين بيرس. قاموا بتوزيع ما لا يقل عن 634 عينة، وربما عدة آلاف؛ وكانت عينات إضافية متاحة عند الطلب. كان هذا هو أصل عملة النسر الطائر التي يعود تاريخها إلى عام 1856 والتي تعد من العملات النادرة للغاية، والتي يعتبرها علماء العملات جزءًا من سلسلة النسر الطائر على الرغم من أنها كانت في الواقع قطعة نمطية أو انتقالية، وليست عملة رسمية، حيث لم تمنح موافقة الكونغرس بعد. قام سنودن لاحقًا بضرب 1856 سنتًا صغيرًا إضافيًا للبيع غير المشروع، واستبدالها بالقطع التي كانت دار السك تبحث عنها لمجموعتها من العملات المعدنية.
في ديسمبر 1856، كتب سنودن إلى ممثل ولاية ميسوري جون إس. فيلبس، على أمل إحراز تقدم فيما يتعلق بالتشريع، وذكر أنه كان بالفعل «يضغط على الجميع، ومن كل جانب، من أجل الحصول على سنت جديد - في الواقع، كان الجمهور حريصًا جدًا على إصداره». عندما تمت مناقشة التشريع، الذي عدلوه ليشمل الوزن والسبائك التي قررتها الدار، في مجلس النواب في 24 ديسمبر، عارضه عضو الكونغرس عن ولاية تينيسي جورج واشنطن جونز بشأن بند العطاء القانوني؛ شعر جونز أنه بموجب بند العقد في الدستور، يجب أن يكون الذهب والفضة فقط عطاءً قانونيًا. دافع فيلبس عن مشروع القانون على أساس أن الكونغرس يتمتع بالسلطة الدستورية لتنظيم قيمة المال، ولكن عندما أعيد مشروع القانون للنظر فيه في 14 يناير/كانون الثاني 1857، كان قد حذف بند العطاء القانوني. هذه المرة، عارض مشروع القانون عضو الكونغرس عن نيويورك توماس ر. ويتني، الذي اعترض على بند في مشروع القانون يشرع ممارسة دار سك العملة في تصميم وتشكيل الميداليات التي يطلبها الجمهور، معتقدًا أن الحكومة لا ينبغي أن تتنافس مع الحائزين على الميداليات من القطاع الخاص. وقد حذف هذا الحكم، وأقر مشروع القانون في اليوم التالي. بعد ذلك، ناقشوا النسخة المقدمة من مجلس الشيوخ، حيث ناقشها في الرابع من فبراير، وأقرها مع تعديل إضافي يسمح باسترداد العملات الإسبانية لمدة لا تقل عن عامين. وافق مجلس النواب على هذا في 18 فبراير، ووقع الرئيس بيرس على مشروع القانون في الحادي والعشرين. جعل هذا القانون العملات الأجنبية الذهبية والفضية غير قانونية بعد الآن، ولكن أصبح من الممكن استرداد الدولارات الإسبانية بقيمتها الاسمية لمدة عامين مقابل سنتات النحاس والنيكل الجديدة. ألغي النصف سنت. ستكون القطع الجديدة بنفس الحجم (19 مم)، على الرغم من أنها أثقل إلى حد ما من السنتات اليوم.
وتوقعًا لنجاح التشريع، لم تخرج أغلب العملات المعدنية الكبيرة التي بلغ عددها 333,456 والتي سكت في عام 1857 من دار سك النقود في فيلادلفيا، وصهرت فيما بعد. اشترى سنودن مجموعة جديدة من الأسطوانات والمعدات الأخرى حتى تتمكن الدار من إنتاج قطع سنتات خاصة بها، وهي المرة الأولى التي تفعل فيها ذلك منذ أكثر من 50 عامًا. ورغم أن التشريع كان لا يزال على بعد يوم واحد من الموافقة النهائية، أوصى سنودن بتصاميم لونجاكر إلى جوثري في 20 فبراير/شباط. وافق جوثري عليها في الرابع والعشرين من الشهر، على الرغم من أنه طلب أن تكون حافة العملة المعدنية أقل حدة؛ ووعد سنودن بالامتثال. سكت عملات سنت النسر الطائر بداية من أبريل 1857 واحتفظ بها في انتظار الإصدار الرسمي. قامت دار السك بتخزين القطع في انتظار تراكم إمدادات كافية؛ في منتصف شهر مايو، أخطر سنودن صحف فيلادلفيا أن التوزيع سيبدأ في 25 مايو