الإصلاحيون الوسطيون (موريتانيا)
الرؤية السياسية للإصلاحيين الوسطيين > ثانيا: ثوابت ومنظلقات عامة > أولويات الإصلاح > ب: في المجال الاقتصادي

تستند رؤيتنا على ضرورة تحقيق تنمية متوازنة راسخة ومستديمة خالية من التشوهات والاختلالات، تنمية موجهة ومعقلنة تقوم على مبدإ الحرية الاقتصادية المقيدة بالضوابط الشرعية، والقيم الخلقية، والمصلحة العامة بما يجنب المجتمع مخاطر الجشع ويضمن ترشيد موارده مع تحقيق العدالة في التوزيع لصالح الفقراء والمحرومين وذوي الدخول المحدودة.
ولبلوغ تلك المقاصد، تنطلق هذه الرؤية من السعي إلى الاستفادة من إيجابيات الاقتصاد الحر وتجنب سلبياته من خلال التدخل الفعال للدولة في الحالات الضرورية لضمان تنظيم الحياة الاقتصادية وتحقيق المنافسة العادلة وتكافؤ الفرص بين الجميع، وتمشيا مع ذلك فإن اهتماماتنا تنصب على ما يلي:
احترام مبدإ الملكية الفردية
تشجيع القطاع الخاص من خلال فتح المجال أمام المبادرات الخاصة وإعطاء الحوافز لجميع الفاعلين الخصوصيين.
ضمان منافسة حقيقية وشفافة بين مختلف الفاعلين في المجال الاقتصادي.
التدخل الفعال للدولة لسد النقص في المجالات التي لا تستقطب القطاع الخاص، ولضمان حرية السوق والعدل فيه وحسن تسيير الموارد.
محاربة الفساد والرشوة والمحسوبية والاختلاس وسوء تسيير المال العمومي من خلال تقديم الحوافز المشجعة غلى الاستقامة واعتماد العقوبة الرادعة للانحراف.
تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنية لضمان التشغيل وتسهيل انتقال الخبرة والتقنية.
متابعة الأسعار على نحو يحمي المستهلك والمستورد والمنتج على نحو متوازن وربط الجور بالأسعار بشكل يحمي أصحاب الدخول الثابتة والمحدودة.
تشجيع صناعة وطنية تستفيد من الثراوات الخام وتوفر فرص العمل وتؤسس لقاعدة صناعية منتجة.
دعم الصناعات التقليدية واليدوية عموما وإدماجها أكثرفي عجلة الاقتصاد الوطني.
مراجعة قوانين وإجراءات الخصخصة بحيث تكون:
مبررة اقتصاديا من ناحية الوضعية المالية للمؤسسات قبد الخصخصة.
خاضعة لبرنامج مدروس يراعي المصلحة العامة في الحاضر والمستقبل ويأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لتلك العمليات.
تستثنى المجالات الحيوية كالمياه والطاقة وغيرهما مع احتفاظ الدولة في معظم الحالات بحصص مناسبة وخاصة في المجالات الهامة.
وضع سياسات نقدية ترفع من قيمة العملة وتطوير وتوسيع نطاق المعاملات المصرفية الإسلامية.
تعزيز الرقابة على ثروات البلاد والحرص على اتفاقيات عادلة مع الشركاء والمستثمرين والأجانب.
الحد من الفوضى السائدة في البحث والتنقيب عن الثروات ووضع آليات تحول دون الغبن في الاتفاقيات المتعلقة بها.
التنسيق مع الدول الصديقة والشقيقة لتعزيز مواقفنا التفاوضية.
وضع سياسة عقارية فعالة تجمع بين حق سكان الأراضي وحاجات الدولة الاقتصادية وأولويات التنمية.
وضع سياسة زراعية فعالة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في أجل قريب.
وضع إصلاح فوري لقطاع الصيد البحري يضمن التجدد الحيوي للثروة وإنشاء صناعات في مجال المنتجات البحرية ويعزز التعاون الإقليمي والدولي بما يضمن مصالح البلاد.
توسيع اللامركزية في مجالات التنمية والعناية بالأرياف وإقامة مشروعات تضمن النهضة بها والتوطين فيها.
العناية بالثروة الحيوانية ووضع سياسات لحمايتها والاستفادة منها.
وضع الضمانات الكافية لحسن تسيير النفط، واعتماد آليات واضحة لشفافية ذلك التسييروإنشاء صندوق من عائدات النفط للأجيال الصاعدة.
وضع سياسة عادلة ومتوازنة في مجال الضرائب وتحصيلها.
تشجيع التعاون الاقتصادي الإقليمي ودعم الجهودالرامية إلى إقامة تكتلات اقتصادية في الفضاءات العربية والإفريقية والإسلامية.
تشجيع الانفتاح المدروس على الاقتصاد العالمي لضمان الاستفادة من مزايا العولمة الاقتصادية مع الحرص على تفادي مظاهرها السلبية.
مراجعة واقع المناجم عموما والحديد خصوصا في اتجاه يضمن تسييرا شفافا لها واستفادة أكثر منها.
تطوير قطاع النقل البري والبحري والجوي وضمان الجودة فيه وتحريره من أي هيمنة أو احتكار.