قوات الدفاع الذاتي اليابانية
التاريخ > القرن الحادي والعشرون

أقرت اليابان قانون مكافحة الارهاب في التاسع و العشرين من أكتوبر سنة 2001. يمنح هذا القانون صلاحيات جديدة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية من ضمنها الانتشار ضمن الجهود الدولية لمكافحة الارهاب واستخدام الأسلحة في الدفاع عن النفس ولحماية الأشخاص والمباني الواقعة تحت سيطرة القوات اليابانية. إعتبر هذا القانون تغيرا جذريا في السياسة اليابانية منذ سنة 1945 والتي تتسم بالنأي عن المشاركة في الأنشطة العسكرية.
أنشأت وكالة الدفاع اليابانية وحدة العمليات الخاصة كجزء من قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية في 27 مارس 2004. تهدف هذه الوحدة للقيام بأنشطة مكافحة الارهاب.
دعمت الحكومة اليابانية مشروع قانون يرفع من مستوى وكالة الدفاع اليابانية (باليابانية: 防衛庁) إلى وزارة في الحكومة تحت مسمى وزارة الدفاع (باليابانية: 防衛省) بتاريخ 8 يونيو 2006. تم إقرار القانون في البرلمان الياباني شهر ديسمبر 2006 ودخل حيز التنفيذ يوم 9 يناير 2007.
عُدل الشطر الثاني من الفقرة الثالثة لقانون قوات الدفاع اليابانية في نفس اليوم كي تتحول أنشطة قوات الدفاع الذاتي اليابانية في الخارج من أنشطة دفاعية محضة إلى أنشطة دفاعية وهجومية في آن واحد. كما سمحت هذه التعديلات بانتشار سفن قوات الدفاع الذاتي البحرية عبر العالم للمشاركة في عمليات الحماية من القرصنة. أدت هذه التعديلات لانشاء أول قاعدة عسكرية يابانية خارج حدود اليابان منذ الحرب العالمية الثانية في جيبوتي سنة 2010.
أقر البرلمان الياباني حزمة من القوانين الدفاعية في سبتمبر 2015 هدفها السماح للقوات اليابانية بالدفاع عن حلفائها في الخارج أثناء العمليات القتالية. كما تنص هذه القوانين على توفير المعدات والدعم اللوجيستي للحلفاء في عملياتهم القتالية حول العالم. من المواد الأخرى مادة تسمح لقوات الدفاع الذاتي اليابانية بحماية منشئات ومنصات الأسلحة التابعة للحلفاء خارج اليابان إذا أسهمت هذه الأنشطة في الدفاع عن اليابان. تُبَرر هذه القوانين داخليا بأن عدم الدفاع عن الحلفاء أثناء تعرضهم للهجوم يضعف فعالية التحالفات الأمر الذي يشكل خطرا على اليابان. تعد هذه القوانين التعديلات الأكبر التي تجريها اليابان في مجال الدفاع منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
تم تعديل قانون قوات الدفاع اليابانية مرة أخرى سنة 2015 ليحظر مشاركة موظفي و جنود قوات الدفاع الذاتي الياباني في أعمال العصيان الجماعي أو إصدار الأوامر العسكرية دون سلطة مسبقة أو عصيان الأوامر المدنية. أُصدرت هذه التعديلات لتكون بمثابة صمام أمان يمنع تكرار الأحداث التي سبقت سيطرة اليابان على الصين إبان الحرب العالمية الثانية.
نشر مصرف كريدي سويس السويسري نتيجة استطلاع أجري سنة 2015 صنف الجيش الياباني في الرتبة الرابعة عالميا بعد جيوش كل من الولايات المتحدة وروسيا والصين.
أقر البرلمان الياباني (الديت) سنة 2016 حزمة قوانين السلام و الأمن اليابانية التي تسمح بنشر القوات اليابانية لمواجهة أي اعتداء او تهديد لحياة ومصالح اليابانيين المقيمين خارج اليابان. كما زادت هذه القوانين من قدرات قوات الدفاع الذاتي اليابانية على المشاركة في حفظ الأمن والسلم الدوليين. أدت هذه التعديلات على القوانين اليابانية إلى تطوير العلاقة الدفاعية بين اليابان والولايات المتحدة، كما أبرزت اليابان كشريك دولي يمكن الاعتماد عليه لمجابهة التحولات الإقليمية والدولية.
أنشئت فرقة الإنتشار البرمائي السريع يوم 7 أبريل 2018 كأول فرقة انتشار سريع يابانية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. تُدرب هذه الفرقة لمجابهة أي احتلال للجزر اليابانية. كما صرحت وزارة الدفاع اليابانية في أكتوبر 2018 أن العمر الاقصى للراغبين في الإنضمام لقوات الدفاع الذاتي اليابانية سيرفع من 26 سنة إلى 32 سنة بهدف ضمان توفر الموارد البشرية اللازمة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية، خاصة في ضوء تناقص معدل المواليد في اليابان.
أعلنت وزارة الدفاع اليابانية إنشاء أول وحدة للحماية ضد الهجمات السيبرانية كجزء من الجيش الغربي المنضوي تحت لواء قوات الدفاع الذاتي البرية لليابان شهر مارس 2019 ضمن إستراتيجية اليابان للوقاية ضد الهجمات السيبرانية وحماية شبكات المعلومات اليابانية. كما أن من أهداف الوحدة حماية الإتصالات العسكرية للقوات العاملة في الجزر النائية التي لايمكن ربط اتصال آمن بها.
بدأت وزارة الدفاع في تطوير قذائف فرط صوتية بهدف الدفاع عن الجزر اليابانية النائية مثل جزر سينكاكو، كما أن اليابان تخطط لاستخدام هذه القدرات بالتوازي مع فرقة الانتشار البرمائي السريع للقيام بعمليات تأمين وإعادة الانتشار في هذه الجزر إذا ما تعرضت للهجوم أو الاحتلال.
أجرت القوات البريطانية أول تدريب مشترك مع القوات البرية اليابانية في منطقة أوياما بتاريخ 2 أكتوبر 2018. تعد هذه أول مرة تجري فيها قوات أجنبية غير أمريكية تدريبات مع القوات اليابانية داخل اليابان.
كما أجرت القوات اليابانية تدريبا مشتركا مع القوات المسلحة الهندية في ولاية ميزورام الهندية خلال الفترة بين 27 أكتوبر و 18 نوفمبر 2018. تضمنت هذه التدريبات القيام بمحاكاة التعامل مع هجمات ارهابية و العمل على تعزيز العلاقات العسكرية الثنائية.
أجرت القوات الأمريكية واليابانية في الفترة بين 29 أكتوبر و 2 نوفمبر 2018 أكبر مناورات عسكرية تقام في اليابان حتى 2018. سميت هذه المناورات بمناورات السيف الحريص وشارك فيها 57,000 جندي من كافة أفرع القوات المسلحة شكلت القوات اليابانية ما يقارب 47,000 فردا، كما شاركت سفينة إمداد كندية في هذه المناورات التي تضمنت محاكاة لعمليات جوية، وعمليات الدفاع ضد الصواريخ الباليستية وعمليات انزال بحري.
كشفت اليابان النقاب عن غواصة تايجاي ((باليابانية: たいげい) | الحوت الكبير) يوم 4 أكتوبر 2018. يبلغ طول الغواصة 84 مترا وتزن 2,950 طنا. تعد هذه أول غواصة يابانية تعمل ببطاريات الليثيوم، وطورتها شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة. إستخدمت قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية هذه الغواصة للمرة الأولى في شهر مارس 2020.
أقرت الحكومة اليابانية ارسال اول مهمة حفظ سلام لا تقودها الأمم المتحدة في الفترة بين 19 أبريل و 30 نوفمبر 2019 عبر ارسال قوات الدفاع الذاتي اليابانية ضباطا لمراقبة وقف إطلاق النار بين مصر وإسرائبل في شبه جزيرة سيناء ضمن قيادة القوات الدولية في سيناء.
كما أعلن وزير الدفاع الياباني تاكيشي إيوايا عزم اليابان على نشر صواريخ أرض-بحر من طراز تايب-12 في شهر مارس 2020. لهذه الصواريخ مدى يصل إلى 300 كلم وستستخدم في الدفاع عن جزر الريكوكيو. كما أن اليابان تعمل على تطوير صواريخ بمدى يصل إلى 1000 كيلومتر بهدف الدفاع عن جزرها النائية ضد أي هجوم محتمل.
وقعت اليابان والهند إتفاقية عسكرية مشتركة. تهدف هذه الإتفاقية إلى تبادل الدعم اللوجستي والخدمات. كما تهدف هذه الاتفاقية إلى زيادة التقارب بين الدولتين والحد من مخاطر السياسة الصينية المتسمة بالعدوانية في آسيا. تعد هذه الاتفاقية الأحدث في سلسلة اتفاقيات مشابهة وقعتها اليابان مع استراليا وكندا وفرنسا والمملكة المتحدة إضافة لاتفاقية الدفاع المشترك مع الولايات المتحدة.
قامت اليابان بتوقيع معاهدة شراكة دفاعية مع المملكة المتحدة تهدف إلى تعميق العلاقات الدفاعية بين البلدين في الخامس من مايو 2022. أشار نص الإعلان عن هذه المعاهدة إلى أن من أهدافها "مجابهة أنشطة الدول الاستبدادية والقسرية في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. بينما أدان رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الغزو الروسي لأوكرانيا.
قامت اليابان و الولايات المتحدة بتوقيع اتفاقية دفاعية جديدة خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لطوكيو في 23 مايو 2022. وقعت هذه الإتفاقية نتيجة للتقارب الروسي الصيني في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا و زيادة النشاط العسكري في محيط اليابان.
أرسلت الحكومة اليابانية احتجاجا رسميا للصين في ضوء سقوط 5 صواريخ صينية بالقرب من هاتيروما داخل المنطقة الاقتصادية الحصرية لليابان في 4 أغسطس 2022. أطلقت الصين هذه الصواريخ خلال مناورات عسكرية أجريت خلال زيارة نانسي بيلوسي لتايوان.
وققعت اليابان و أستراليا إتفاقية ثنائية جديدة للتعاون تشمل المجالات العسكرية وأنشطة الاستخبارات والأمن السيبراني في الثاني والعشرين من أكتوبر 2022. تعتبر هذه الاتفاقية استكمالا لإتفاقية 2007 الثنائية. كما تعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها بين اليابان ودولة أخرى غير الولايات المتحدة الأمريكية.
أعلنت اليابان في 16 ديسمبر 2022 تغييرا جذريا في سياساتها الدفاعية التي اتسمت بتركيزها على الدفاع فقط عندما أعلنت امتلاكها لقدرة الضربات المضادة ضد القواعد المعادية و شبكات الإتصال والتحكم باستخدام الصواريخ بعيدة المدى. كما أعلنت عن رفع ميزانية الدفاع إلى 2% من الناتج القومي المحلي (43 تريليون ين أو ما يعادل 315 مليار دولار أمريكي) بحلول 2027.
أعلنت اليابان قيامها بالتخطيط لنشر صواريخ مضادة للسفن من طراز تايب-12 الفرط صوتية، وصواريخ توماهوك الأمريكية بحلول سنة 2026.