نيجيريا
تاريخ > الحكم العسكري والحرب الأهلية (1966-1979)

المقالة الرئيسة: الحرب الأهلية النيجيرية
في العام 1966، أفضى عدم التوازن والفساد الصارخ في العملية الانتخابية والسياسية إلى سلسلة انقلابات عسكرية. وقع الانقلاب الأول في يناير 1966، وقاده في الغالب جنود من إثنية الإيغبو تحت إمرة الرائدَين إيمانويل إيفياجونا وتشوكوما كادونا نزيوغو. تمكن مدبرو الانقلاب من اغتيال السير أحمدو بيلو وأبو بكر تافاوا باليوا مع غيرهم من أبرز القادة في المنطقة الشمالية ورئيس الوزراء صامويل أكينتولا من المنطقة الغربية، ولكن واجه المنقلبون صعوبة في سعيهم لتشكيل حكومة مركزية. سلم رئيس مجلس الشيوخ نوافور أوريزو مقاليد الحكومة إلى الجيش، ثم إلى قيادة ضابط آخر من الإيغبو، وهو الجنرال جونسون أجويي-أيرونسي. بعد ذلك مهد الانقلاب المضاد في العام 1966، وبدعم أساسي من ضباط الجيش الشمالي، مهد الطريق لصعود يعقوب جون قائدًا عسكريًا للدولة. تصاعد التوتر بين الشمال والجنوب؛ تجلّى ذلك في ملاقاة أبناء الإيغبو في المدن الشمالية الاضطهاد، وفرّ الكثير منهم إلى المنطقة الشرقية.
في مايو 1967، أعلن حاكم المنطقة الشرقية المقدم إيميكا أوجوكو منطقته دولة مستقلة عن الاتحاد الفيدرالي، باسم جمهورية بيافرا، تحت قيادته. أشعل هذا الإعلان نيران الحرب الأهلية النيجيرية، والتي بدأت عندما شنّت القوات الحكومية النيجيرية الرسمية هجومًا على بيافرا في 6 يوليو 1967 في غاركيم. في يناير 1970 انتهت الحرب التي امتدت لثلاثين شهرًا، والتي شهدت حصارًا طويلًا لبيافرا وعزلها عن التجارة والإمدادات. تتراوح تقديرات عدد القتلى في جانب المنطقة الشرقية السابقة بين المليون والثلاثة ملايين قتيل سقطوا خلال الحرب الأهلية التي امتدت لثلاثين شهرًا. انخرطت كل من فرنسا، ومصر، والاتحاد السوفييتي، وبريطانيا، وإسرائيل، وغيرها من الدول في الحرب الأهلية بصورة فاعلة من خلف الكواليس. كانت بريطانيا والاتحاد السوفييتي هما الداعمين الرئيسيين للحكومة النيجيرية، إذ لجأت نيجيريا إلى استخدام الدعم الجوي عبر طيارين مصريين قدمهم جمال عبد الناصر، في حين دعمت فرنسا وإسرائيل البيافرانيين. اتخذت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، تحت إدارة الرئيس موبوتو سيسي سيكو، موقفًا مبكرًا من انفصال بيافرا تمثّل في تقديم الدعم العلني للحكومة النيجيرية الفيدرالية، وحشد ألوف الجنود للقتال ضد الانفصاليين.
في السنوات التالية للحرب، شهدت نيجيريا طفرة في قطاع النفط خلال عقد السبعينيات من القرن العشرين وانضمت لمنظمة أوبك وحققت عائدات نفط هائلة. رغم تلك الإيرادات، لم تقدم الحكومة العسكرية الشيء الكثير لتحسين مستوى معيشة السكان، أو مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، أو الاستثمار في البنية التحتية. مع تسبّب عائدات النفط بارتفاع الدعم الفيدرالي للولايات، غدت الحكومة الفيدرالية بؤرةً للصراع السياسي ومركز السلطة في البلاد. مع ارتفاع إنتاج النفط وإيراداته، تزايد اعتماد الحكومة النيجيرية على عائدات النفط والأسواق الدولية للسلع الأساسية بسبب مخاوف متعلقة بالميزانية والاقتصاد. في يوليو 1975، أطاح انقلاب بقيادة الجنرالات شيخو موسى يارادوا وجوزيف نانفين غاربا بالرئيس يعقوب جون الذي فر إلى بريطانيا. أراد مدبرو الانقلاب استبدال حكم جون الديكتاتوري بحكم ثلاثي لقادة ألوية يُمنح المجلس العسكري الأعلى حق نقض قراراتهم. لإقامة هذا الحكم الثلاثي، أقنع المنقلبون الجنرال مورتالا محمد بأن يصبح رئيسًا عسكريًا للدولة، مع اعتبار الجنرال أولوسيجون أوباسانجو نائبه، والجنرال ثيوفيلوس دانجوما الرجل الثالث. طبّقت الحكومة الثلاثية الحكم الثلاثي إجراءات تقشفية للحدّ من التضخم، وأنشأت مكتب تحقيقات لملاحقة نشاطات الفساد، واستبدلت جميع الحكام العسكريين بضباط جدد، وأطلقت «عملية ديدوود (سقط المتاع)» والتي طردت بموجبها 11,000 مسؤولًا من الوظائف الحكومية.
في العام 1976 نفذ العقيد بوكا سوكا ديمكا محاولة انقلاب ضد حكومة نيجيريا، تعرض خلالها الجنرال مورتالا محمد للاغتيال. افتقر ديمكا للدعم الكافي ضمن الجيش ففشل انقلابه، مما اضطره للفرار من البلاد. بعد محاولة الانقلاب، عُيّن الجنرال أولوسيجون أوباسانجو رئيسًا عسكريًا للدولة. في منصبه كرأس الدولة، تعهد أوباسانجو بمواصلة السير على نهج سياسات مورتالا. انطلاقًا من إدراكه بخطورة استعداء مواطني شمال نيجيريا، عيّن أوباسانجو الجنرال شيخو ياراودا وكيلًا عنه وأوكل إليه منصب نائب الرئيس، متممًا بذلك فريق الحكم الثلاثي. وهكذا كان أوباسانجو رئيسًا للدولة، والجنرال ثيوفيلوس دانجوما رئيسًا لأركان الجيش، وشرع ثلاثتهم في إعادة السيطرة على النظام العسكري وأشرفوا على برنامج نقل السلطات من الجيش: إنشاء الولايات، وترسيم الحدود الوطنية، وإصلاح الحكومات المحلية، وإنشاء لجنة لوضع دستور الجمهورية النيجيرية الثانية.