تاريخ الحضارة الآسيوية
الحقبة الرابعة: آسيا إبان الحرب الباردة > الصراعات الإقليمية الآسيوية > الصراع الهندي - الباکستانی

المقالات الرئيسة: نزاع كشمير الحرب الباكستانية الهندية 1947 الحرب الباكستانية الهندية 1965 الحرب الباكستانية الهندية 1971 حرب الكارجيل الحروب الباكستانية الهندية العلاقات الهندية الباكستانية
بعد الحرب العالمية الثانية كانت الهند تتألف من الهند البريطانية، والإمارات المستقلة، وسلمت بريطانيا باستقلال الهند البريطانية، إلا أن الخلاف ثار بخصوص تحديد وضع الإمارات المستقلة واتفق على أن تختار تلك الأمارات الانضمام إلى الهند أو باكستان. وقد حسمت الإمارات وضعها مع حلول يوم استقلال الهند وباكستان ما عدا ثلاث امارات هی جوناجاد، وحيدر أباد، وکشمير. هذا وقد تم حسم الوضع بالنسبة للولايتين الأولى والثانية وذلك بانضمامهما إلى اتحاد الهند - الأولى عن طريق الاستفتاء والثانية عن طريق القوة المسلحة، إلا أن مشكلة ولاية كشمير ظلت دون حل، وصارت محل خلاف كبير استمر بين الهند وباكستان منذ ذلك الوقت وحتى الآن.
تقع ولاية جامو وکشمير في إقليم الهمالايا ، وتبلغ مساحتها 68023 ميلا مربعا تقريبا ، وبلغ عدد سكانها حسب تعداد عام 1941 أربعة ملايين نسمة منهم ثلاثة ملايين مسلم كان يحكمهم مهراجا هندوسي هو هاری سينج، وفي الفترة التي انضمت فيها معظم الإمارات اما إلى الهند أو باكستان، لم يستطع مهراجا ولاية جامو وکشمیر ان يتخذ قرارا فی هذا الشان لأنه كان يرغب باستقلال الولاية. وفي يوليو 1947 اندلعت ثورة مسلحة في الجزء الأوسط الغربي من الولاية، حيث تمكن الثوار من اقامة ما يسمى بحكومة كشمير الحرة. وقد امدت باكستان الثوار بالسلاح. وفي 24 أكتوبر 1947 طلب المهراجا مساعدة الهند. إلا أن الهند ردت بأنها لا تستطيع إرسال قوات هندية إلا بعد انضمام کشمير إليها، مما دفع المهراجا إلى توقيع وثيقة انضمام کشمير إلى الهند متجاهلا رأی أغلبية السكان. وفی 27 أكتوبر 1947 وافقت الهند على انضمام کشمير اليها وبدأت القوات الهندية تدخل كشمير، وسيطرت على ثلثي الولاية.
في أول يناير 1948، عرضت الهند النزاع على مجلس الأمن. وقد أصدر المجلس أربعة قرارات. وكان أهم تلك القرارات هو القرار الصادر في 20 يناير 1948 والقرار الصادر في 21 ابريل 1948. فقد نص القرار الأول على تشكيل لجنة للوساطة بين الدولتين تتكون من ثلاثة أعضاء تختار أحدهم الهند وتختار الثاني باكستان، أما الثالث فيتم اختياره بواسطة العضوين السابقين. أما القرار الصادر في 21 أبريل 1948 فقد نص على زيادة عدد أعضاء لجنة الوساطة إلى خمسة أعضاء، وحدد مهمة اللجنة بالذهاب إلى شبه القارة الهندية بغرض تسهيل اتخاذ إجراءات استعادة السلام والنظام وإجراء استفتاء في كشمير وقد ذهبت «لجنة الأمم المتحدة للهند وباكستان» وأجرت اللجنة مباحثات معها الا أن وساطة الأمم المتحدة والتي استمرت من عام 1948 إلى عام 1953 انتهت بالفشل في حل نزاع کشمیر.
وفی 16 أغسطس 1953 بدات مباحثات مباشرة في دلهي بين نهرو، ومحمد على بوجرا رئیسي وزراء الدولتين. وتم الاتفاق على ضرورة إجراء استفتاء للتحقق من رغبات شعب کشمير، وعلى تعيين مدير للإستفتاء. ولكن اتفاقية دلهي سرعان ما واجهت انتكاسة كبيرة. ذلك أن الهند تذرعت بتوقيع باكستان اتفاقية حلف جنوبی شرقي آسيا للتخلي عن التزامها بعد استفتاء في كشمير كذلك صدقت الجمعية التشريعية في كشمير على إنضمام الولاية إلى الهند بعد القبض على الشيخ عبد الله رئيس وزراء الولاية وابداعه السجن.
في 16 يناير 1957 اجتمع مجلس الأمن، بناء على طلب باكستان، واتخذ قرارا بؤكد قراراته السابقة وكذلك اقرارات «لجنة الأمم المتحدة للهند وباكستان». وفي 2 ديسمبر 1959 اصدر مجلس الأمن قرارا بتعيين وسيط بين الدولتين لتنفيذ مقترحات لجنة الأمم المتحدة للهند وباكستان. وقد أجرى الوسيط مباحثات بين الدولتين، ووافقت باكستان على مقترحاته بينما رفضتها الهند. وبذلك توقفت جهود الأمم المتحدة مرة أخرى.
في 27 مايو سنة 1964 قررت الهند في عهد رئيس وزرائها الجديد شاستری ضم کشمير نهائيا للهند وإغلاق باب المفاوضات مع باكستان. وعقب ذلك أصدر الرئيس الهندي في 21 ديسمبر 1964 قرارا جمهوريا تولی بموجبه سلطات ومهام كل من الحكومة والجمعية التشريعية في كشمير، واحتجت الحكومة الباكستانية لدى الهند على القرار الهندي مما مهد الطريق للمواجهة المسلحة الثانية سنة 1965.
بينما كانت المعارك تدور في كشمير ، اجتمع مجلس الأمن واتخذ قرارا في 4 سبتمبر 1965 دعا فيه حكومتي الهند وباكستان الي وقف إطلاق النار فورا الذي قبلته الدولتان، وتم توقيع اتفاقية طشقند في 10 يناير 1966. وبموجبها انسحبت قوات الدولتين إلى المواقع التي كانت تحتلها قبل بدء الحرب.
وفي سنة 1971 نشبت حرب هندية - باكستانية ثالثة. ولم يكن النزاع هذه المرة بسبب مشكلة كشمير ، ولكنه بدا بمشكلة داخلية في باكستان ، سرعان ما تحولت إلى نزاع مع الهند أدى إلى قيام الحرب بينهما. وتتمثل تلك المشكلة في رفض السلطات الباكستانية الإعتراف بنتيجة الانتخابات البرلمانية التي تمت سنة 1971 وأدت إلى حصول حزب رابطة عوامی (في باكستان الشرقية) على أغلبية المقاعد في البرلمان. وجدت الهند أن التدخل العسكري الباكستاني في شرق البلاد هو فرصة لضرب وحدة باكستان واثبات خطا نظرية الأمن (الهندوسية والإسلامية) في جنوبی اسيا عن طريق التدخل لفصل باكستان الشرقية عن باكستان. وفي 1 ديسمبر 1971، وجهت انديرا غاندي إنذارا إلى يحیی خان بسحب قواته من باكستان الشرقية ولكن يحیی خان رفض الإنذار ، وأمر بتوجيه ضربة جوية للهند في 3 ديسمبر. وعلى الفور بدأ القتال بين الدولتين بتقدم القوات الهندية داخل باكستان الشرقية. واستمر القتال لصالح القوات الهندية حتى تم إعلان وقف إطلاق النار، بعد أن استولت الهند على كل باكستان الشرقية وعلى أراض من باكستان الغربية. وقد أعلنت الهند إقامة دولة بنجلاديش في إقليم باكستان الشرقية.
في 28 يونيو سنة 1972 اجتمع ذو الفقار علی بوتو، الذي تولى رئاسة الوزراء في باكستان بعد الإطاحة بحكم يحيی خان، مع انديرا غاندي في مدينة شيملا الهندية. وفي 3 يوليو توصل الجانبان إلى «اتفاق شيملا». وقد نص الإعلان على استعادة باكستان لكل الأقاليم التي فقدتها في حرب ديسمبر سنة 1971، باستثناء المناطق الواقعة على خط وقف إطلاق النار في كشمير وان تعيد باكستان إلى الهند الأراضي التي احتلتها في قطاع البنجاب وصحراء راجستان. واتفقت الدولتان على حل المنازعات بينهما بشكل ثنائی. وبعد إعلان سيملا بادرت الهند وباكستان بتطبيق مجموعة من الإجراءات التي اصطلح على تسميتها بإجراءات بناء الثقة بهدف تجنب نشوب حرب جديدة بينهما. بيد أن هذه الإجراءات، وإن نجحت في منع نشوب حرب رابعة بين الدولتين إلا أنها لم تؤد إلى حل المشكلات المطروحة بينهما، بل إنه في ظل تلك الإجراءات تحولت الهند وباكستان إلى قوتين نوويتين .
منذ سنة 1971 خمدت قضية كشمير. ولكنها ما لبثت أن تجددت سنة 1989 مع انسحاب الاتحاد السوفييتي من أفغانستان، وصعود نجم المجاهدين الأفغان سنة 1988، ومن ثم، فإن نهاية الحرب الباردة أدت إلى إعادة انبعاث قضية كشمير.