stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
عدم الإنعاش
عدم الإنعاش في الدول المختلفة > الولايات المتحدة الأمريكية

يعد توثيق طلبات عدم الإنعاش في الولايات المتحدة عملية معقدة للغاية وتختلف من ولاية إلى أخرى، وقد لا يعترف بالتوجيه المسبق أو الوصية في حالات الطوارئ، ولا يعترف بوثيقة طلب «عدم الإنعاش» إلا إذا كانت مكتملة البيانات وموقعة من قبل طبيب معالِج.
رُفِعت أول دعوى قضائية مطالبة برفع أجهزة الإنعاش عام 1976؛ إذ أيدت محكمة لوس أنجلوس العليا حق والدي كارين آن كوينلان -البالغة 22 عامًا حينذاك- في طلب رفع أجهزة التنفس الاصطناعي عنها. وفي عام 1991 مرر الكونجرس الأمريكي قانونًا يمنح المريض حق تقرير مصيره ويلزم المستشفيات باحترام رغبته، وتسمح 49 ولاية لأقارب المرضى فاقدي الأهلية باتخاذ قرارات طبية بشأنهم، والاستثناء الوحيد هو ولاية ميسوري. لدى ميسوري قانون خاص بالوصايا يشترط وجود شاهدين على أية وصية تتضمن طلبًا بعدم الإنعاش.
لا يتم إجراء الإنعاش القلبي الرئوي ولا الدعم المتقدم للحياة القلبية في الولايات المتحدة الأمريكية إذا تواجد طلب عدم الإنعاش، لكن بعض الولايات لا تعترف به فيما قبل دخول المستشفى، وتلزم الطاقم الطبي بإنعاش المريض تحت هذا الظرف إلا إذا تواجد طلب عدم إنعاش موثَّق من ولاية ما ومستوفٍ لجميع البيانات وموقع من قبل طبيب.
عدم الإنعاش في الدول المختلفة > كندا

في كندا تشبه طلبات عدم الإنعاش تلك المستخدمة في الولايات المتحدة الأمريكية. في عام 1995 قامت الجمعية الطبية الكندية بالتعاون مع نقابتي الأطباء والتمريض وجمعية الصحة الكاثوليكية في كندا ونقابة المحامين الكندية لإنشاء بيان مشترك بشأن التدخلات الإنعاشية يضع قواعد وتوجيهات لطلبات «عدم الإنعاش». يجب أن يُناقش قرار عدم الإنعاش مع المريض أو محاميه أو ذويه، ولا يتم إصدار قرار عدم الإنعاش من طرف الأطباء فقط إلا إذا كان المريض في حالة إنباتية مستديمة.
عدم الإنعاش في الدول المختلفة > أستراليا

في أستراليا يتم تنفيذ قرار عدم الإنعاش بالتشريع لكل حالة على حدة.
في فيكتوريا تعد شهادة رفض العلاج الطبي وسيلة مشروعة لرفض العلاج في ظروف طبية معينة، لكنها لا تشمل الرعاية التلطيفية كتخفيف الألم والطعام والشراب. وينص التوجيه المسبَّق على الإجراءات العلاجية التي يرغب الفرد في تلقيها أو عدم تلقيها في ظروف معينة، وقد تتضمن طلب عدم الإنعاش لتجنب معاناة لا طائل منها.
وفي نيو ساوث ويلز تعد خطة العلاج شهادة طبية مرخصة لطلب الإنعاش أو رفضه والاستمرار في الرعاية التلطيفية فقط، لكنها غير معترف بها خارج الولاية.
عدم الإنعاش في الدول المختلفة > إيطاليا

في إيطاليا لا يعترف بأمر عدم الإنعاش، ويجب على الطبيب إنعاش جميع المرضى بغض النظر عن رغبتهم أو رغبة ذويهم، ويعاقب من يخرق القوانين بالسجن من 6 إلى 15 عامًا.
ممارسة الدعم النفسي للمرضى

في كل حالة من حالات الإقامة في العناية المركزة، يتخد العمل النفسي في العناية المركزة شكل "زيارات" قصيرة، يوميًا قدر الإمكان، للتحدث إلى المريض مهما كانت حالته، بكلمات تستحضر اللحظة التي يعيشها، من العناصر التي تثيرها. من خلال (النظرات،، والتنفس، والوضعية، هي عوامل دعم رائعة للتبادل الكلام مع المريض). ويحدث ذلك مرة واحدة على الأقل في  الحالات الموالية.
ملف ستيل
التاريخ > عمليتان بحثيتان والخلط بينهما

أُجري البحث المعارض الذي قامت به فيوجن جي بي إس بشأن دونالد ترامب في عمليتين متميزتين، لكل منهما عميل مختلف. كان الجمهوريون هم الأول، بتمويل من ذا واشنطن فري بيكون. ثم جاء الديمقراطيون، بتمويل من اللجنة الوطنية الديمقراطية وحملة كلينتون.
ركزت العملية الجمهورية، من أكتوبر 2015 إلى مايو 2016، على أعمال ترامب المحلية وأنشطته الترفيهية؛ وقامت بها فيوجن جي بي إس؛ واستخدمت ملفات واين باريت ومصادر عامة. مباشرة بعد نشر الدليل، افترضت وسائل الإعلام أحيانًا بشكل خاطئ أن الدليل بدأ كمنتج لهذا البحث، لذلك أصدرت فري بيكون هذا البيان: "لا يظهر أي من نتاج العمل الذي تلقته فري بيكون في دليل ستيل".
ركزت العملية الديمقراطية، من أبريل 2016 إلى ديسمبر 2016، على علاقات ترامب الروسية؛ وتم التعاقد من الباطن عليها مع ستيل/أوربيس؛ واستخدمت شبكة مصادر ستيل الخاصة ومصادر عامة. هذه العملية الثانية فقط هي التي أنتجت الدليل.
من أبريل إلى أوائل مايو 2016، كانت ذا واشنطن فري بيكون واللجنة الوطنية الديمقراطية/حملة كلينتون عميلين مستقلين لفيوجن جي بي إس. ساهم هذا التداخل في ارتباك وسائل الإعلام.
التاريخ > عمليتان بحثيتان والخلط بينهما > عملية الجمهوريين لم تنتج الدليل

في أكتوبر 2015، قبل البدء الرسمي للحملة التمهيدية للحزب الجمهوري لعام 2016، كان مؤسسو فيوجن جي بي إس يسعون للحصول على عمل سياسي، وكتبوا رسالة بريد إلكتروني إلى "مانح محافظ كبير يعرفونه ويكره ترامب، وتم توظيفهم". رتب لهم استخدام ذا واشنطن فري بيكون، وهو موقع ويب أمريكي محافظ متخصص في الصحافة السياسية، لإجراء بحثهم المعارض العام حول العديد من المرشحين الجمهوريين للرئاسة، بمن فيهم ترامب. يمول المانح الجمهوري بول سينجر الموقع بشكل أساسي. كانت فري بيكون وسينجر "جزءًا من الحركة المحافظة المناهضة لترامب". على الرغم من أن سينجر كان داعمًا كبيرًا لماركو روبيو، إلا أن روبيو نفى أي تورط في البحث الأولي الذي أجرته فيوجن جي بي إس وتوظيفها.
في بداية تحقيقهم، تلقوا مساعدة من الصحفي الاستقصائيواين باريت، الذي أعطاهم ملفاته عن ترامب. تضمنت الملفات نتائج حول "تعاملات ترامب السابقة، بما في ذلك مشاكل الضرائب والإفلاس، والصلات المحتملة بالجريمة المنظمة، والعديد من المشاكل القانونية. كشفت أيضًا عن أن ترامب لديه عدد كبير بشكل غير عادي من العلاقات مع روس ذوي خلفيات مشكوك فيها".
لعدة أشهر، جمعت فيوجن جي بي إس معلومات عن ترامب، مركزةً على أعماله وأنشطته الترفيهية. عندما أصبح ترامب المرشح المفترض في 3 مايو 2016،  توقف المانح المحافظ عن تمويل البحث بشأنه.
بسبب ارتباك وسائل الإعلام حول من أنتج الدليل، أصدرت فري بيكون بيانًا في أكتوبر 2017 للتفنيد بعض الافتراضات الخاطئة:
"كل العمل الذي قدمته فيوجن جي بي إس إلى فري بيكون استند إلى مصادر عامة، ولا يظهر أي من نتاج العمل الذي تلقته فري بيكون في دليل ستيل. لم يكن لدى فري بيكون أي علم أو صلة بدليل ستيل، ولم تدفع مقابل الدليل، ولم تتواصل قط مع أو تعرف عن أو تقدم مدفوعات مقابل أي عمل قام به كريستوفر ستيل. كما لم يكن لدينا أي علم بالعلاقة بين فيوجن جي بي إس واللجنة الوطنية الديمقراطية وبيركنز كوي وحملة كلينتون."
على الرغم من أن مصدر تمويل دليل ستيل قد أُبلغ به بالفعل بشكل صحيح قبل أكثر من عام،  وأن فري بيكون أصدرت بيانًا بهذا المعنى في أكتوبر 2017،  فإن قصة نشرتها وكالة أسوشيتد برس (AP) في 2 فبراير 2018 ساهمت في إحداث ارتباك حول تمويله من خلال الإشارة إلى أن الدليل "مُوّل في البداية" من قبل ذا واشنطن فري بيكون، لذلك نشرت وكالة أسوشيتد برس تصحيحًا في اليوم التالي: "على الرغم من أن الجاسوس السابق، كريستوفر ستيل، وُظف من قبل شركة مُوّلت في البداية من قبل ذا واشنطن فري بيكون، إلا أنه لم يبدأ العمل في المشروع إلا بعد أن بدأت الجماعات الديمقراطية في تمويله".
بحلول ربيع عام 2016، شعر الباحثون في فيوجن جي بي إس بالقلق الشديد مما تعلموه بالفعل عن ترامب لدرجة أنهم شعروا بالحاجة إلى "بذل ما في وسعهم لإبعاد ترامب عن البيت الأبيض".
التاريخ > تلميحات عن وجود الملف

فكرت شركة فيوجن جي بي إس عند توظيفها لستيل لأول مرة أنه "لن يكتشف أحد أبدًا" العمل السري الذي سيقوم به ستيل. إلا أن هذا التوقع تبين أنه "ساذج"،  حيث وصف مؤسسو فيوجن جي بي إس كيف أنهم سرعان ما أصبحوا لا يخشون إخفاء حقيقة أنهم كانوا يحققون في شأن ترامب وروسيا: "حاولت فيوجن وستيل تنبيه سلطات إنفاذ القانون ووسائل الإعلام الأمريكية بشأن المواد التي اكتشفوها. أصبح مكتب الشركة في حي دوبونت سيركل في واشنطن بمثابة "غرفة قراءة عامة" للصحفيين الذين يبحثون عن معلومات حول عالم ترامب". وفي سبتمبر، رتبوا اجتماعات خاصة في فندق تبارد إن في واشنطن العاصمة بين ستيل ومراسلين من صحف واشنطن بوست ونيويورك تايمز وذا نيو يوركر ومنافذ إخبارية أخرى. حضرت جاين ماير أحد الاجتماعات. لم تنشر أي من هذه المؤسسات الإخبارية أي قصص حول الادعاءات في ذلك الوقت.
على الرغم من عدم دعوة بازفيد إلى هذه الاجتماعات فقد كتب بن سميث رئيس تحرير بازفيد: "لم نكن بأي حال من الأحوال أول الصحفيين الذين حصلوا على الوثيقة - ولكن ربما كنا أول من حصل عليها دون وعد بإبقائها سرية". سُمح لمراسل بي بي سي بول وود برؤية "عشرات" الصفحات من الملف في أكتوبر 2016.
قبل الانتخابات، ذكر مصدران إخباريان فقط ادعاءات وردت من تقارير الملف. كان ستيل على اتصال بكلا المؤلفين. كان هذان المقالان هما مقال لمايكل إيسيكوف في ياهو نيوز بتاريخ 23 سبتمبر 2016 والذي ركز على كارتر بيج،  ومقال لديفيد كورن في 31 أكتوبر 2016، قبل أسبوع من الانتخابات، في مجلة ماذر جونز.
في ذلك الوقت، افترض مكتب التحقيقات الفيدرالي أن مصدر مقال ياهو كان شخصًا آخر غير ستيل، "تلقى نسخة من الملف". وقد انتقد تقرير وزارة العدل لعام 2019 الذي أعده مايكل هورويتز مكتب التحقيقات الفيدرالي لعدم سؤاله ستيل عما إذا كان له دور في مقال ياهو هذا.
التاريخ > تلميحات عن وجود الملف > قصة موذر جونز

بحلول الربع الثالث من عام 2016، علمت العديد من المؤسسات الإخبارية بوجود الملف الذي وُصف بأنه "سر مكشوف" بين الصحفيين، لكنها اختارت عدم نشر معلومات لم تتمكن من تأكيدها. وكانت مجلة "موذر جونز" هي أول من نشرت عن وجود الملف، مشيرة إلى أنه ممول حصريًا من قبل الديمقراطيين.
وبحلول أكتوبر 2016، جمع ستيل 33 صفحة (16 تقريرًا)، ثم نقل ما اكتشفه إلى ديفيد كورن، وهو مراسل في مجلة "موذر جونز". وفي 31 أكتوبر 2016، قبل أسبوع من الانتخابات، أفادت مجلة "موذر جونز" بأن ضابط مخابرات سابق، لم تُذكر هويته، أعد تقريرًا استنادًا إلى مصادر روسية وسلمه إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي. وكشف المقال عن بعض مزاعم الملف:
أشارت المذكرة إلى أن النظام الروسي كان يدعم ترامب منذ خمس سنوات، بهدف إحداث انقسامات في التحالف الغربي، وأن ترامب ودائرته قبلوا تدفق معلومات استخباراتية من الكرملين عن منافسيه. كما زعمت أن المخابرات الروسية قد ابتزت ترامب خلال زياراته لموسكو، وجمعت ملفًا عن هيلاري كلينتون استنادًا إلى محادثات مسجلة ومكالمات اعترضتها.
التاريخ > أحداث ما بعد الانتخابات > إحاطات أوباما وترامب

في 5 يناير 2017، أطلع رؤساء أربع وكالات استخبارات أمريكية الرئيس باراك أوباما ونائب الرئيس جو بايدن على التدخل الروسي في الانتخابات ووجود الملف ومزاعمه.
وبعد ظهر يوم 6 يناير 2017،  تلقى الرئيس المنتخب ترامب وفريقه الانتقالي إحاطة مماثلة في برج ترامب. والتقى جميع رؤساء المخابرات الأربعة بترامب وفريقه الانتقالي. وكانوا مدير المخابرات الوطنية جيمس كلابر، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي، ومدير وكالة المخابرات المركزية جون برينان، ومدير وكالة الأمن القومي الأدميرال مايك روجرز. وأبلغوه بتدخل روسيا في الانتخابات،  وأخبرهم كومي عن "جزء من تقرير ستيل يشير إلى أن روسيا لديها ملفات معلومات مهينة عن كل من كلينتون والرئيس المنتخب". وأدلى ترامب لاحقًا بشهادته تحت القسم "بأنه علم بوجود الملف لأول مرة من قبل مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي آنذاك جيمس كومي في 6 يناير 2018، في اجتماع عُقد خلال الفترة الانتقالية التي أعقبت انتخابه".
ثم، وفقًا لخطة معدة مسبقًا، غادر برينان وكلابر وروغرز، ثم طلب كومي التحدث مع ترامب بمفرده. بعدها، أبلغ كومي ترامب بالملف ومزاعمه حول وجود أشرطة مخلة يحتفظ بها الروس. وأفاد كومي لاحقًا بأنه كان في حالة توتر شديد. وفي اليوم السابق، أخبره وزير الأمن الداخلي بضرورة "الحذر الشديد"، و"اختيار كلماته بعناية"، ثم "مغادرة المكان". أصبح ترامب في موقف دفاعي للغاية، ووصف كومي الاجتماع بأنه "غريب جدًا". أعرب ترامب لاحقًا عن شعوره بأن جيمس كومي كان يحاول ابتزازه في الاجتماع الذي عُقد في برج ترامب، قبل أسبوعين من التنصيب. وفي أبريل 2018، قال كومي إنه لم يبلغ ترامب بأن الملف ممول جزئيًا من قبل الديمقراطيين لأن ذلك "لم يكن ضروريًا لتحقيق هدفي، وهو تنبيهه إلى أن لدينا هذه المعلومات".
في 14 ديسمبر 2018 نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي وثيقة بعنوان "المرفق أ" كانت "جزءًا من ملخص ملف روسيا" المستخدم لإطلاع ترامب وأوباما. وحجب مكتب التحقيقات الفيدرالي أجزاء من الملخص على أساس أنها لا تزال سرية و"لأنها تتعلق بتحقيقات جارية أو إجراءات محكمة، أو نشأت عن مصدر سري أو تصف تقنيات أو إجراءات تحقيق سرية".
بعد يومين من نشر الملف في 10 يناير 2017، أصدر جيمس كلابر بيانًا وصف فيه التسريبات في الصحافة حول اجتماعهم مع ترامب في برج ترامب بأنها تضر بالأمن القومي الأمريكي. وتضمن البيان أيضًا صيغة غير مُلزمة مفادها أن مجتمع الاستخبارات الأمريكي "لم يصدر أي حكم بأن المعلومات الواردة في هذه الوثيقة موثوقة، ولم نعتمد عليها بأي شكل من الأشكال في استنتاجاتنا". وتناقض هذا مع ادعاء ترامب السابق بأن كلابر قال إن المعلومات الواردة في الملف كانت كاذبة؛ فقد ذكر بيان كلابر بالفعل أن مجتمع الاستخبارات لم يصدر أي حكم بشأن حقيقة المعلومات.
عارض جيمس كومي صيغة كلابر، لكن صيغة كلابر ظلت دون تغيير. وأخبر كومي لاحقًا مكتب المفتش العام عن مخاوفه في ذلك الوقت، لأنه كان يعتقد أن الملف أكثر موثوقية مما هو مذكور في بيان كلابر غير الملزم.
التاريخ > الصيغة

عند نشر موقع "بازفيد" الملف المكون من 35 صفحة في يناير 2017، كانت التقارير تتراوح بين صفحة واحدة وثلاث صفحات، مرقمة بخط اليد من 1 إلى 35. كانت 16 من هذه التقارير تحمل أرقامًا مطبوعة بين 80 و135، ولكن الترتيب الرقمي لم يتطابق دائمًا مع الترتيب الزمني. وكان التقرير السابع عشر مرقمًا بـ 166. من بين التقارير الأصلية المرقمة من 1 إلى 166، تم استخدام تقارير معينة فقط في الملف، ولا يُعرف ما حدث لبقية التقارير، مثل التقرير الأول المرقم بـ "080" الذي يثير تساؤلات حول التقارير المفقودة بين 81 و85.
كان كل تقرير يتكون من جزأين، بدءًا بقسم "ملخص"، يليه قسم "تفاصيل". واحتوى "الملخص" على فقرات موجزة بناءً على محتوى ونتائج مرقمة وموسعة في قسم "التفاصيل" التالي.
التاريخ > الإرث

يعتقد جلين سيمبسون أن الملف عطل تجديدًا مخططًا للعلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا "لم يكن في مصلحة الولايات المتحدة"؛ وأنه دعم تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي القائم في التدخل الروسي؛ وأنه عزز فهم العلاقة الخفية بين الحكومة الروسية وحملة ترامب. وتعتقد جين ماير أن الملف "ربما يكون البحث المعارض الأكثر إثارة للجدل على الإطلاق الذي انبثق من حملة رئاسية"،  ووصفه جوليان بورجر بأنه "واحد من أكثر الوثائق تفجيرًا في التاريخ السياسي الحديث".
ووصف "تي أيه فرانك" الملف بأنه "دراسة حالة" في التلاعب الإعلامي. وفي كتابه الصادر عام 2021 بعنوان "مذعورون: ملف ترامب، والمكعب الأسود، وصعود الجواسيس الخاصين"، علق الصحفي السابق في صحيفة نيويورك تايمز باري ماير قائلًا: "لم تجرِ المؤسسات الإعلامية عمليات تشريح داخلي أو عمليات إعادة بناء عامة حول كيفية تعاملها مع قصة الملف [لأنه] كان سيتطلب منها الكشف عن العلاقة السامة التي تطورت بين الصحفيين والجواسيس الخاصين".
وصف الصحفي ديفيد كورن من مجلة "موذر جونز" الملف بأنه "حجة ملائمة، رايتهم الكاذبة" لعصابة ترامب: قائلًا: "لقد كانت حيلة ذكية من جانب عصابة ترامب: إنكار ما لا أساس له من الصحة - أن ترامب ضُبط على شريط فيديو وهو يعاشر عاهرات يتبولن وأنه تآمر مباشرة مع بوتين - لتجنب الحقيقة الدامغة المتمثلة في أن ترامب ومساعديه خانوا الأمة من خلال تشجيع الهجوم الروسي ومحاولة التستر على تدخل بوتين الشرير."
ووفقًا لتومي فييتور "بمجرد أن يدخل سرد ما إلى الأثير الإعلامي، يمكن أن يصبح غير قابل للسيطرة، ويصبح من المستحيل تقريبًا إصلاحها، حتى لو كانت كاذبة. المشكلة في ادعاء شريط التبول هي أنه تصويري للغاية، ولا يُنسى للغاية، بحيث لا يهم عدد المرات التي ترفضه فيها - سيتذكره الناس."
أصر استمرار عدم إصدار شريط التبول المزعوم على إحداث تأثير دائم. وعندما سُئل ستيل عن سبب عدم نشر الروس للشريط، فأجاب: "لم تكن هناك حاجة لنشره... أعتقد أن الروس شعروا بأنهم حصلوا على قيمة جيدة جدًا من دونالد ترامب عندما كان رئيسًا للولايات المتحدة".
وكتب مؤسسو شركة فيوجن جي بي إس: "في نهاية المطاف، سواء كانت الواقعة المفصلة في الملف صحيحة أم لا، فمن المحتمل ألا تكون ذات أهمية قصوى. كان لدى الروس الكثير من الكومبرومات ضد ترامب وكبار مساعديه سواء كان هناك شريط تبول أم لا".
التأليف والمصادر

يستند الملف إلى معلومات من مصادر مجهولة الهوية، عالمة وغير عالمة، معروفة لأخصائي مكافحة التجسس كريستوفر ستيل. وكُشف عن بعضها لاحقًا.
التأليف والمصادر > مصادر ستيل

أشار تقرير المفتش العام إلى أن "ستيل لم يكن المصدر الأصلي لأي من المعطيات الواقعية في تقاريره". ووجد التقرير أن ستيل اعتمد على "مصدر ثانوي رئيسي"، تبين فيما بعد أنه إيغور دانتشينكو،  الذي "استخدم شبكة من المصادر الثانوية الإضافية لجمع المعلومات ومن ثم نقلها إلى ستيل".
حلل القاضي الجزئي أنتوني ترينجا مسألة مصادر ستيل وأقر بأن ستيل كان يملك مصادر أخرى غير دانتشينكو. وعارض ادعاء المستشار الخاص جون دورهام "بأن دانتشينكو كان مصدر المعلومات الرئيسي لستيل بالنسبة لتقارير ستيل بشكل عام" مشيرًا إلى أن ستيل استخدم مصادر أخرى غير دانتشينكو: "ولا يوجد دليل على أن... ستيل استخدم دانتشينكو فقط، أو بشكل شبه كامل، كمصدر له للتقارير".
وفي دعوى قضائية تتعلق ببنك ألفا، كشف ستيل أنه "لم يعتمد على دانتشينكو وحده، بل حصل على معلومات من "مصدر رئيسي واحد واثنين من المصادر الثانوية". ووفقًا لستيل: "تكون الملف من معلومات استخباراتية تم الحصول عليها من 3 مصادر وحوالي 20 مصدرًا ثانويًا".
وكتب بول وود في مجلة "ذا سبيكتاتور" قائلًا: "كان لدى ستيل ما بين عشرين وثلاثين مصدرًا للوثيقة، وخلال عقدين من الزمن قضاها كضابط استخبارات محترف، لم يشهد قط مثل هذا الإجماع التام من قبل مجموعة واسعة من المصادر بهذا الشكل".
قال سيمبسون، وبحسب علمه، لم يدفع ستيل أية أتعاب لأي من مصادره. ووفقًا للصحفية الاستقصائية جين ماير من مجلة ذا نيو يوركر، فإن لدى مؤسسة أوربيس عددًا كبيرًا من "جامعي" المعلومات الذين يتقاضون أجورًا (ويُطلق عليهم أيضًا مصادر فرعية)، حيث تستمد معلوماتهم من شبكة متشعبة من مصادر فرعية ثانوية غالبًا ما تكون غير مدركة لذلك. ونظرًا إلى أن دفع أتعاب لهذه المصادر الفرعية الثانوية قد يُعد رشوة أو قد يشجع على المبالغة، فهم لا يتقاضون أجوراً. وأفاد ستيل بأن المصادر الفرعية الثانوية "لم يتلقوا أجورًا ولم يكونوا على علم بأن معلوماتهم كانت تُنقل إلى مؤسسة أوربيس أو إلى شركة فيوجن جي بي إس".
وبحسب الصحفي البريطاني لوك هاردينغ فإن مصادر ستيل لم تكن جديدة، بل كانت مصادر موثوقة ومعتمدة ومعروفة لديه سابقًا. وقد أكد هوارد بلوم على ذلك بقوله إن ستيل اعتمد على مصادر "استمالها واشترى معلوماتها ودفع ثمنها على مر السنين". وقد أبلغ ستيل لاحقًا محققي المفتش العام بأن "هذه الشبكة من المصادر لم تتضمن مصادر من فترة عمله كموظف حكومي أجنبي سابق، وإنما تم بناؤها بالكامل في الفترة التي تلت تقاعده من الخدمة الحكومية." (الحاشية 214)
التأليف والمصادر > مصادر ستيل > إيجور دانتشينكو

في يناير 2017 تواصل مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي مع المصدر الثانوي الرئيسي، الذي تبين فيما بعد أنه المحامي إيغور دانتشينكو، الأوكراني الأصل الروسي التدريب،  لإجراء مقابلة. وبعد حوالي أسبوع ونصف، وافق، مقابل الحصول على حصانة قانونية، على الإجابة عن أسئلة تتعلق بعلاقته المهنية بسيل، بالإضافة إلى رأيه في مدى دقة ملف سيل. واستغرقت المقابلة التي أجراها مكتب التحقيقات الفدرالي ثلاثة أيام،  حيث ذكر دانتشينكو أن سيل قد أساء إلى بعض المعلومات أو بالغ فيها. وأضاف دانتشينكو أنه "لم يكن يعلم هوية عميل السيد سيل في ذلك الوقت، وكان يعتبر نفسه محللًا وباحثًا محايداً".
ووجد مكتب التحقيقات الفيدرالي أن المصدر كان "صادقًا ومتعاونًا"،  إلا أن المحلل الاستخباراتي المشرف في المكتب أفاد بأن "انطباعه كان بأن المصدر الفرعي الرئيسي ربما لم يكن صادقًا تمامًا وربما كان يقلل من شأن جوانب معينة مما قاله لستيل"،  وأضاف المحلل أنه "اعتقد أن هناك حالات كان فيها المصدر الفرعي الرئيسي 'يقلل' من شأن حقائق معينة ولكنه لم يعتقد أنه كان 'يختلق' الأحداث بشكل كامل"، مشيرًا إلى أنه "لم يكن يعرف ما إذا كان بإمكانه دعم 'بيان شامل' بأن المصدر الفرعي الرئيسي كان صادقًا"،  وبدءًا من مارس 2017 أصبح دانتشينكو مصدرًا بشريًا سريًا مدفوع الأجر لمكتب التحقيقات الفيدرالي. وخلال هذه الفترة، زُعم أنه كذب على المكتب خمس مرات خلال مقابلات حول الملف، مما أدى إلى إنهاء عمله في أكتوبر 2020. وحاكمه جون دورهام لاحقًا بتهمة تلك الأكاذيب المزعومة، ولكن في 14 أكتوبر 2022، أسقط القاضي تهمة واحدة،  وبعد أربعة أيام بُرئ دانتشينكو من التهم الأربع الأخرى.
وفي يوليو 2020 كُشف عن هوية دانتشينكو بعد رفع السرية عن تقرير مقابلة أجريت معه بأمر من المدعي العام وليام بي بار، والذي "اتُهم مرارًا وتكرارًا بإساءة استخدام سلطاته لمساعدة السيد ترامب سياسيًا". وكان ليندسي جراهام قد "طلب أيضًا من مكتب التحقيقات الفيدرالي رفع السرية عن تقرير المقابلة". وبعد كشف بار عن هوية دانتشينكو مباشرة، نشرها جراهام على الموقع الإلكتروني للجنة القضائية بمجلس الشيوخ. وقد انتقد مسؤولون سابقون في إنفاذ القانون قرار رفع السرية، واعتبروه كشفًا للهوية يعرض مصادر أخرى للخطر ويصعّب عمل مكتب التحقيقات الفيدرالي. وبعد حوالي أسبوعين من كشف هويته، تلقى دانتشينكو أمر استدعاء من بنك ألفا، وكشف محاميه أن موكله "يخشى على حياته"، حيث يُعرف عن العملاء الروس بقتل مثل هؤلاء المخبرين. وقد قُدمت معلومات حول شبكة مصادر دانتشينكو إلى محكمة قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية (FISA).
أسفر كشف المدعي العام ويليام بار عن هوية دانشينكو عن تسليط الضوء على خطأ في الملف يصفه بأنه مصدر "مقيم في روسيا". والحقيقة أن دانشينكو، مع أنه سافر إلى روسيا ست مرات في عام 2016 لجمع المعلومات،  وأن شبكة مصادره متمركزة بشكل رئيسي في روسيا، إلا أنه محامٍ وباحث وخبير في الشأن الروسي، ولد في أوكرانيا وتلقى تعليمه في روسيا ويقيم حاليًا في الولايات المتحدة.
خشي دانتشينكو على سلامة مصادره في روسيا، فحذف أصدقاء من لينكد إن وقطع علاقاته بشبكة واسعة. دافع عن مصادره قائلًا إنه يثق بها ولم يرَ ما يشير إلى أن المعلومات التي قدموها غير دقيقة. وفي أغسطس 2024، أكد دانتشينكو إيمانه بصحة معظم شائعات الملف وبوجود اتصالات مشبوهة بين ترامب وروسيا، رغم أن أدلته تظل قائمة على شائعات وإيحاءات يشكك فيها الكثيرون، بما في ذلك مزاعم وجود "شريط تبول".
التأليف والمصادر > مصادر ستيل > إيجور دانتشينكو > الاعتقال والاتهام

في 4 نوفمبر 2021 أُلقي على دانتشينكو ووُجهت إليه خمس تهم بتقديم بيانات كاذبة إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي في خمس مناسبات منفصلة، وذلك فيما يتعلق بمصادر المواد التي قدمها لملف ستيل. وقد شملت هذه التهم ادعاء دانتشينكو بإخفاء علاقته بتشارلز دولان الابن، وادعاءه بوجود اتصالات مزعومة مع سيرجي ميليان. وفي 14 أكتوبر 2022 أسقط القاضي إحدى التهم،  وبعد أربعة أيام بُرئ دانتشينكو من التهم الأربع الأخرى.
وقد علق الكاتب والمحامي اليميني أندرو سي مكارثي على ما وصفه بردود أفعال "غير عقلانية إن لم تكن مبالغًا فيها" من قبل أنصار ترامب تجاه هذه التقارير عن الاعتقالات. وحثهم على توخي الحذر، مشيرًا إلى أن "لوائح الاتهام" التي قدمها جون دورهام "تزعم على وجه التحديد أن المدعى عليهم كذبوا على مكتب التحقيقات الفيدرالي فقط بشأن هوية أو وضع الأشخاص الذين كانوا يحصلون منهم على المعلومات، وليس بشأن المعلومات نفسها".
خلال محاكمته، كشف مسؤولان في مكتب التحقيقات الفيدرالي أن دانتشينكو كان مصدرًا بشريًا سريًا "قيِّمًا بشكل غير عادي" لعدة سنوات وتجاوز دوره ملف ستيل بكثير.
التأليف والمصادر > مصادر ستيل > أولغا جالكينا

أُطلق على أولغا غالكينا، التي وصفها مكتب التحقيقات الفيدرالي بأنها "المصدر 3"، بأنها مصدر فرعي غير واعٍ في شبكة مصادر دانتشينكو و"كانت أهم المساهمين في الملف". وهي صديقة قديمة لدانتشينكو وزميلة له في المدرسة الإعدادية. وفي 28 أكتوبر 2020 وصفتها صحيفة وول ستريت جورنال بأنها مسؤولة تنفيذية روسية في العلاقات العامة ولديها العديد من الوظائف السابقة في الحكومة والقطاع الخاص التي مكنتها من بناء "شبكة واسعة" من المصادر. وذكرت غالكينا في إفادة خطية أنها "لم تكن لديها أدنى فكرة بأن دانتشينكو استخدم 'مناقشات خاصة أو اتصالات خاصة' كمادة للملف"،  ووفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، فقد كانت مصدر ستيل في اتهامات القرصنة ضد ويبزيلا، ومصدر الادعاءات حول اجتماع سري في براغ ضم مايكل كوهين وثلاثة زملاء.
التأليف والمصادر > مصادر ستيل > سيرجي ميليان

زُعم أن سيرجي ميليان كان مصدرًا ثانويًا غير مقصود في شبكة مصادر دانتشينكو. وُصف في تقرير المفتش العام بأنه المصدرين (د) و(هـ)، و"الشخص 1". وبصفته مصدرًا غير مقصود، زُعم أنه قد أفضى بمعلومات إلى أحد أبناء وطنه، والذي مرر تلك المعلومات بعد ذلك إلى ستيل. استُخدمت تلك المعلومات في التقارير 80 و95 و102. وينفي كونه مصدرًا للملف. على الرغم من أن ستيل أخبر مكتب التحقيقات الفيدرالي بأن الشخص 1 كان "متباهياً" و"أنانيًا" و"قد ينخرط في بعض التنميق"،  إلا أن مكتب التحقيقات الفيدرالي حذف هذه "المحاذير بشأن مصدره" من طلب قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية.
في نوفمبر 2021 أثيرت تساؤلات حول تورط ميليان المزعوم كمصدر. زُعم أن إيغور دانتشينكو كذب على ستيل بشأن تورط ميليان: "أخبر دانتشينكو مكتب التحقيقات الفيدرالي بأنه كان يعلم أن ستيل يعتقد أن لديه اتصالًا مباشرًا بميليان وأنه 'لم يصحح' ستيل بشأن هذا 'الاعتقاد الخاطئ'". في 12 نوفمبر 2021، عقب لائحة الاتهام الصادرة في 4 نوفمبر بحق إيغور دانتشينكو، صححت صحيفة الواشنطن بوست وحذفت "أجزاء من قصتين تتعلقان بملف ستيل" والتي حددت ميليان كمصدر.
أفادت شبكة سي إن إن بأن "ميليان قال لاحقًا إنه 'وُضع في موقف مُخزٍ' من قبل دانتشينكو ونفى علنًا أنهما تحدثا على الإطلاق، على الرغم من عدم وجود ما يشير في لائحة الاتهام إلى أن ميليان نفى ذلك لمكتب التحقيقات الفيدرالي أو تحت القسم". في أكتوبر 2022، شكك القاضي أنتوني ترينجا في ميليان ورسالتين بريد إلكتروني كتبهما عام 2020 ينفي فيهما تحدثه إلى دانتشينكو قائلًا: "تفتقر رسائل البريد الإلكتروني إلى 'ضمانات الجدارة بالثقة' اللازمة حيث لا تقدم الحكومة دليلًا مباشرًا على أن ميليان كتب رسائل البريد الإلكتروني بالفعل، وحتى لو فعل ذلك، فقد امتلك ميليان الفرصة والدافع لتلفيق و/أو تحريف أفكاره".