stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
انعدام الجنسية في لبنان
انعدام الجنسية في الموقع > فئات عديمي الجنسية

ينقسم الأشخاص عديمي الجنسية في لبنان إلى ثلاث فئات مختلفة كالتالي:
غير مسجل هو الفرد الذي وُلد لأب لبناني ولم تُسجل ولادته من قبل والديه، وبالتالي ليس لهم ملف أحوال شخصية. يمكن لهم رفع دعوى تأخر تسجيل الولادة للحصول على الجنسية اللبنانية، بشرط توفر جميع المستندات المطلوبة. ويندرج في هذه الفئة أيضًا الأطفال غير الشرعيين لأبوين لبنانيين. تمثل هذه الفئة غالبية الأشخاص عديمي الجنسية في لبنان.
"مكتوم القيد" يشير إلى الشخص الذي وُلد لأب عديم الجنسية أو لأبوين مجهولين، سواءًا كانوا من أصل لبناني أو غير لبناني، ولكنه يقيم في لبنان منذ فترة طويلة. هؤلاء الأشخاص لا يملكون أي أوراق ثبوتية وغير مسجلين في التعدادات الرسمية اللبنانية، مما يجعل جنسيتهم مجهولة. وبالتالي ليس لهم أي صلة بلبنان أو ببلدهم الأصلي. وقد يكونون أطفالاً لآباء غير مسجلين، أو لأجداد لبنانيين أو أجداد أجداد، ولكن بدون دليل على أصل لبناني.
"جنسية قيد الدرس" هي فئة تشير إلى الأشخاص من جنسيات غير محددة والذين مُنحوا حالة "تحت الدراسة" من قبل المديرية العامة للأمن العام. ولم يتم احتسابهم في تعداد عام 1932 أو في أي إحصاء لاحق في لبنان. وعلى هذا النحو، تم إصدار بطاقات رسمية لهم في البداية تفيد بأنهم "من جنسية غير محددة". وبعد دخول قانون 10 تموز 1962 المتعلق بتنظيم الدخول والإقامة والخروج من لبنان حيز التنفيذ، تم استبدال هذه البطاقات ببطاقات إقامة تشير إلى أن جنسية حاملها قيد النظر. وبالتالي، توفر فئة "قيد الدراسة" وضعًا قانونيًا ولكنها لا تمنح المواطنة الكاملة. يُعتبر الأشخاص "قيد النظر" أجانب. ويتعين عليهم التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة خاص لمدة سنة أو ثلاث سنوات مقابل رسم سنوي قدره 200 دولار. ويُعفى أزواج وأبناء اللبنانيات "قيد الدراسة" من هذه الرسوم السنوية. حالة "قيد الدراسة" تكون وراثية وتورث من الأب عند الولادة.
انعدام الجنسية في الموقع > أصول انعدام الجنسية على أرض الواقع في لبنان > السكان المتأثرون على وجه التحديد بانعدام الجنسية في الموقع > الدوم

يُعتبر الدوم مجتمعًا سكانيًا مهمشًا ومعرضًا للتمييز بشكل خاص في لبنان، حيث يُشار إليهم بمصطلح "نوار"، على الرغم من أن وجودهم في البلاد يمتد لعدة قرون. ويُشكل الدوم طائفة منفصلة وغالبيتهم من المسلمين، ولكن الدولة اللبنانية لا تعترف بهم. كان هذا الابتعاد عن السلطات اللبنانية والفئات الاجتماعية لفترة طويلة أحد عوامل استبعاد الدوم من الجنسية اللبنانية. وكمجتمع بدوي لم يُسجل العديد من الدوم في التعدادات السكانية المختلفة التي أُجريت في ظل الانتداب الفرنسي،  ولاحقًا مُنح العديد منهم وضع "قيد الدراسة". على الرغم من التجنس الهائل الذي مُنح لأغلبية الدوم بموجب مرسوم عام 1994،  فلا يزال العديد منهم بلا جنسية حتى اليوم.
وفي إطار دراسة أرض الإنسان، كان 72% من المشاركين يحملون الجنسية اللبنانية، التي تم الحصول عليها بموجب مرسوم التجنيس لعام 1994. وكان 15.9% من أفراد العينة بلا جنسية، في حين كانت 5.7% لديهم وضع "قيد الدراسة". يُقدَّر عدد سكان الدوم في بيروت وجنوب لبنان بحوالي 3112 فردًا،  ويعتبر نحو خمسة في المائة من هؤلاء السكان بلا جنسية. يركز هذا التقرير بشكل خاص على هاتين المنطقتين دون الإشارة إلى قضاء البقاع أو غيرها من المناطق اللبنانية، مما يشير إلى أن عدد دومات بلا جنسية يكون أعلى من الإحصائيات المُذكورة.
في مرسوم التجنيس لعام 1994 سُجلت العديد من نساء الدوم على أنهن "عازبات"، وبما أن المرأة اللبنانية لا تستطيع نقل جنسيتها إلى أطفالها، فإن العديد من هؤلاء الأخيرين يعتبرون الآن "مكتوم القيد".
من بين أسباب استمرار حالات انعدام الجنسية بين الدوم، يشكل استخدام القابلات والولادات المنزلية، إلى جانب ارتفاع معدلات الأمية بين الآباء، عقباتٍ أمام تسجيل المواليد. ويُشكل ذلك حلقة مفرغة، حيث يترك عدم تسجيل المواليد أطفال الدوم عديمي الجنسية وغير قادرين على أداء الامتحانات، مع انخفاض مستويات التعليم أو عدم الالتحاق بالمدارس على الإطلاق (كما يحدث لـ 77% من الأطفال الذين تجاوزوا سن الأربع سنوات).
انعدام الجنسية في الموقع > أصول انعدام الجنسية على أرض الواقع في لبنان > السكان المتأثرون على وجه التحديد بانعدام الجنسية في الموقع > بدو البقاع

بشكل عام، يشترك البدو في لبنان، بمن فيهم سكان سهل البقاع، في خصائص وتاريخ مماثلين لعرب وادي خالد. وبالمثل، فإن أغلبيتهم من السنة، وقد فروا من تعداد عام 1932، إما بسبب رفض الوجود الاستعماري الفرنسي أو خوفًا من الخدمة العسكرية. ومع الاستقرار في نمط حياتهم والحاجة إلى شراء الأراضي لأنشطتهم الزراعية والرعوية، أصبح انعدام الجنسية مشكلة حقيقية لهذه المجتمعات، مثل عشيرة الحروق أو قبيلة أبو عيد. تمثل هذه الأخيرة ما بين 40 ألف إلى 50 ألف نسمة، يعيش 25 ألف منهم في البقاع، وخاصة حول كفر زبد. تمكن بعض الأعضاء من الحصول على بطاقات "قيد الدراسة" في الستينيات، قبل أن يفتح مرسوم عام 1994 التجنيس لآلاف البدو. ورغم أن البعض لم يتقدموا إلى السلطات لعدم تصديقهم، إلا أن الكثير منهم حصلوا على الجنسية اللبنانية في ذلك الوقت. إلا أن الأفراد البدو تم حرمانهم من الحصول على الجنسية اللبنانية، حيث أكدت السلطات لهم في وقت سابق أن عملية التجنيس ستتم في وقت لاحق. ولكن لم يُنفذ هذا الوعد أبدًا. وفي الوقت الحالي، يجد أبناء وأحفاد الأفراد الذين تم تجنيسهم في عام 1994 أنفسهم في حالة من فقدان الجنسية، وهو ما يشكل تحديًا كبيرًا لهم. ويفسر هذا الوضع سبب عدم حيازة حوالي ثلثي البدو الذين يعيشون في لبنان اليوم، والبالغ عددهم حوالي 100 ألف إلى 150 ألف فرد، على الجنسية اللبنانية.
انعدام الجنسية في الموقع > أصول انعدام الجنسية على أرض الواقع في لبنان > السكان المتأثرون على وجه التحديد بانعدام الجنسية في الموقع > التركمان

كما هو الحال مع البدو، فإن طائفة التركمان مستبعدة منذ فترة طويلة من الجنسية اللبنانية. وتعتبر هذه المجموعة مهمشة نسبيًا ومُهملة من قِبَل الدولة اللبنانية. ويتمركز هؤلاء الأفراد بشكل أساسي في منطقتي عكار والبقاع، وتحديداً في المنطقة المحيطة بمدينة بعلبك. ويبلغ عدد أفراد التركمان في منطقة نانانية الواقعة بالقرب من دوريس في ضواحي بعلبك حوالي 800 شخص. وجميعهم ينتمون إلى التركمان السنة، وقد حصلوا على الجنسية اللبنانية في العام 1994. ومن الجدير بالذكر أنه يوجد العديد من قرى التركمان الأخرى في منطقة بعلبك التي حصلت على الجنسية اللبنانية في نفس الفترة، وهذا هو السبب وراء عدم تسجيل الكثير من القرى التركمانية رسميًا. فهذه القرى ليست موجودة قانونًا في نظر الدولة اللبنانية، وليس لديها أية سلطات إدارية مثل المخاتير.
يقدر عدد التركمان في لبنان بحوالي 18.5 ألف شخص وفقًا لمقابلة مع السفير التركي السابق في بيروت، إينان أوزيلديز،  وتشير بعض التقديرات إلى أن عددهم يصل إلى 30 ألف أو حتى 40 ألف. وعلى الرغم من عدم وجود تقارير رسمية أو إحصائيات عن عدد التركمان المقيمين في لبنان، إلا أن هناك عدد كبير منهم لا يزال عديم الجنسية. ويعتبر الحصول على الجنسية مسألة قوة حتى الآن. وفي السنوات الأخيرة، بدأت الحكومة التركية في سياسة منح الجنسية للأشخاص ذوي الأصول التركية أو الأصل التركي الذين يعيشون في لبنان، بمن فيهم التركمان. وحتى عام 2019، بلغ عدد المتقدمين للحصول على الجنسية التركية في لبنان حوالي 18 ألف شخص، وتم منح الجنسية لأكثر من 9600 شخص.
أنشأت تركيا بالتعاون مع وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا) برامج تنمية متعددة عكار، وخصوصاً في قريتي الكواشرة وأيدامون التركمانيتين، وذلك بسبب الإهمال الكبير لهذه المناطق من قبل الدولة اللبنانية. وتهدف هذه المشاريع المعلنة إلى جذب سكان هذه المناطق ذوي الأصول التركية وجعلهم جزءًا من المجتمع المزدهر. وتستمر جهود دبلوماسية القوة الناعمة في لبنان. ويتم ذلك، مثلاً، من خلال تقديم خدمات مجانية لتحليل الحمض النووي والتي تهدف إلى تأكيد الأصول التركية للسكان المحليين ورفع وعيهم بخصوص هويتهم العرقية التركية وتعزيز انتمائهم لتركيا.
خلال زيارة لمرفأ بيروت في الثامن من أغسطس / آب 2020، بعد الانفجار المزدوج الذي دمر المرفأ بالكامل، أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو بأن رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان يرغب بمنح الجنسية التركية لكل شخص تركماني يتقدم بطلبها. وقال الوزير: "إننا نظهر تضامننا أيضًا مع أقاربنا الأتراك والتركمان في لبنان وفي جميع أنحاء العالم. وسوف نقدم الجنسية التركية لإخوتنا طالما أنهم يدعون بأنهم أتراك وتركمان ويعربون عن رغبتهم في أن يصبحوا مواطنون". ومن الجدير بالذكر أنه ليس معروفًا عدد الأشخاص عديمي الجنسية ضمن الطائفة التركمانية في لبنان اليوم، ولكن نظرًا للتعقيدات والإجراءات الطويلة للإدارة اللبنانية للحصول على الجنسية اللبنانية، فإنه من المحتمل أن يلجأوا إلى الجنسية التركية.
انعدام الجنسية في الموقع > أصول انعدام الجنسية على أرض الواقع في لبنان > انعدام الجنسية ورسم الحدود في لبنان

تقع هذه القرى السبع تربيخا، وصلحا، والمالكية، والنبي يوشع، وقدس، وهونين، وآبل القمح. في الجليل الأعلى، يسكنها في الغالب المسلمون الشيعة، وتقع جنوب "الخط الأزرق" الذي رسمته الأمم المتحدة بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان في مايو 2000. هذه القرى السبع هي جزء من مجموعة أكبر تتألف من 24 قرية أخرى، 12 منها ذات أغلبية سنية، وثلاثة ذات أغلبية مسيحية، وواحدة تضم السنة واليونان الكاثوليك، وقريتين ذات أغلبية يهودية.
بعد تقسيم البلدان العربية إثر الحرب العالمية الأولى بموجب اتفاقية سايكس بيكو عام 1916، قسمت فرنسا والمملكة المتحدة المنطقة إلى مناطق نفوذ، وُضعت تحت انتداب عصبة الأمم. وتم وضع سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي، ووضعت فلسطين تحت الانتداب البريطاني. ومع ذلك لم تُرسيم الحدود بين هذه الكيانات الإقليمية الجديدة بدقة في أعقاب الحرب. وضعت الاتفاقية الأولى الموقعة في كانون الأول/ديسمبر 1920 بين فرنسا وبريطانيا العظمى هذه القرى الأربع والعشرين ضمن أراضي لبنان الكبير.
أحصت السلطات الفرنسية سكان هذه القرى الأربع والعشرين ولا سيما السكان الشيعة، خلال إحصاء مارس 1921، وحصلوا على الجنسية اللبنانية وبطاقات الهوية اللبنانية. ولم تُذكر أي من هذه القرى الشيعية السبع في الإحصاء الذي أجرته السلطات البريطانية في فلسطين عام 1922.
تم تحديد الحدود بين فلسطين الانتدابية ودولة لبنان الكبير بشكل نهائي بتوقيع اتفاقية بوليه-نيوكومب في مارس 1923. وأُعتبرت القرى الأربع والعشرون التي كانت ضمن أراضي لبنان الكبير منذ 1920 هذه المرة تابعة لأراضي فلسطين الانتدابية. واحتفظ سكان هذه القرى بجنسيتهم اللبنانية حتى عام 1926، حيث فقدوها وحصلوا على الجنسية الفلسطينية كمقيمين في الانتداب البريطاني.
خلال تهجير الفلسطينيين في 1948 أُجبر سكان القرى الشيعية السبع إلى النزوح المنفى، وفر غالبيتهم إلى جنوب لبنان. وقد عُدَّ هؤلاء السكان لاجئين فلسطينيين عندما تم استقبالهم في لبنان، وبالتالي مُنعوا من الحصول على الجنسية اللبنانية، على الرغم من مطالباتهم طوال الخمسينيات والستينيات. وكانت الدولة اللبنانية تخشى أن يستقر هؤلاء اللاجئون بشكل دائم على أراضيها، مما يعرض التوازن المذهبي للبلاد للخطر، وضمنت لهم "حق العودة" إلى أراضيهم في فلسطين. ومع ذلك قام بعض السكان السابقين للقرى السبع بالتسجيل لدى الأونروا للحصول على المساعدة.
استمر الجدل حول تجنيس سكان القرى السبع السابقين وأحفادهم خلال الحرب الأهلية اللبنانية. وأغلبهم من الشيعة، وقد نفذت مشروع التوطين تشكيلات سياسية وميليشيات شيعية مثل حركة أمل خلال مؤتمر لوزان عام 1984.
منح مرسوم التجنيس عام 1994 الجنسية اللبنانية لـ 35 ألف فلسطيني، وكان من بينهم أغلبية سكان القرى السبع وأحفادهم،  لا سيما بسبب الارتباط التاريخي لهذه القرى بلبنان الكبير. ويمثل السكان السابقون للقرى السبع وأحفادهم حوالي 15% من السكان الذين تم تجنيسهم بموجب مرسوم عام 1994. ووفقًا لبعض التقديرات، تم تجنيس حوالي عشرة آلاف فلسطيني من القرى الشيعية السبع وأحفادهم بموجب هذا المرسوم، بينما يعطي البعض الآخر عدد 27 ألف من السكان الشيعة المتجنسين في القرى السبع.
انعدام الجنسية في الموقع > ظاهرة لا تزال موجودة

في مدينة طرابلس، وبشكل خاص لدى العائلات السنية، تم تحديد عدم تسجيل حالات الزواج (والتي ترتبط عادة بالظواهر الأخرى مثل زواج الأطفال القسري، والطلاق والزواج المتتالي، وتعدد الزوجات)، كواحدة من أهم أسباب عدم تسجيل المواليد. على سبيل المثال، تتم معظم الزيجات السنية أمام الشيوخ، ولكنها لا تسجل بشكل رسمي في المحاكم الإسلامية السنية أو في مكاتب الأحوال الشخصية. وبسبب عدم وجود أدلة رسمية على الزواج، يكون تسجيل الأطفال المولودين نتيجة لهذا الزواج أمرًا مستحيلًا، مما يجعل وضعهم القانوني كعديمي الجنسية واقعًا مفروضًا.
النساء اللبنانيات، باستثناء الحالات النادرة للغاية التي لا تأخذ بها السلطات اللبنانية بعين الاعتبار مطلقًا، لا يتمتعن بحق نقل جنسياتهن إلى أطفالهن. وعندما تتزوج امرأة لبنانية من رجل غير لبناني أو أجنبي أو عديم الجنسية، فإن الأطفال الذين يولدون من هذه الزيجات لن يتمكنوا من الحصول على الجنسية اللبنانية. ويعتبر هذا العامل واحدًا من العوامل الكثيرة التي تؤدي إلى جعل بعض الأطفال عديمي الجنسية في لبنان.
تشير دراسة أجرتها فهيمة شرف الدين في عام 2009 إلى أنه تم تسجيل حوالي 18 ألف حالة زواج بين نساء لبنانيات ورجال غير لبنانيين بين عامي 1995 و2008،  وأنجبت تلك الزيجات حوالي 40 ألف طفل، مما يعرضهم بشكل كبير لخطر انعدام الجنسية. وعلى الرغم من أن هذا التقرير لا يشير بالتحديد إلى حالات الزواج بين النساء اللبنانيات والرجال العديمي الجنسية، إلا أنه يوفر مؤشرًا واضحًا على حجم المشكلة الناتجة عن التمييز وعدم المساواة في قانون الجنسية اللبناني الصادر عام 1925. ويشير بوضوح إلى أن حرمان الأمهات اللبنانيات من حق نقل جنسيتهن إلى أبنائهن يؤدي إلى وضع أطفالهم كأغراب في وطنهم. وسيؤثر قرابة 77 ألف شخص (من بينهم الأزواج والأطفال) بشكل سلبي ومباشر على تمييزات القانون اللبناني للجنسية لعام 1925.
بينما يُعترف بالطفل المولود لأب لبناني تلقائيًا كمواطن لبناني، بغض النظر عن مكان ولادته، يحتاج الطفل المولود خارج لبنان إلى تسجيل ولادته في السفارة اللبنانية لكي يحصل على اعتراف بجنسيته اللبنانية. وهذا يزيد من العوائق الرسمية والإدارية،  ويؤدي بالتالي إلى زيادة خطر انعدام الجنسية.
في التشريع اللبناني، يُسمح بتجريد الفرد من جنسيته، ويحدد ذلك بالمرسوم رقم 15/س المؤرخ في 19 يناير 1925 والذي يوضح الشروط اللازمة لذلك. وبموجب المادة الثامنة من هذا المرسوم، يحق لرئيس الدولة تجريد الفرد من الجنسية اللبنانية التي حصل عليها بقرار منه إذا "اكتسب الفرد لاحقًا جنسية أخرى"، أو إذا أدين "بجريمة ضد أمن الدولة"، أو "إذا كان عضوًا في جمعية تآمر أو حاول المساس بأمن الدولة". كما يجوز للحكومة اللبنانية إسقاط الجنسية اللبنانية عن المواطن اللبناني الذي يشغل منصبًا في دولة أجنبية دون الحصول على موافقة مسبقة من الحكومة اللبنانية.
صدر مرسومان في عام 2011، وقع عليهما رئيس الجمهورية آنذاك ميشال سليمان، لحرمان العشرات من المواطنين اللبنانيين من جنسيتهم اللبنانية. وكان هؤلاء المواطنون مسجلين كلاجئين فلسطينيين لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، أو يحملون جنسيات معروفة (مثل السوريين والمصريين والإيرانيين والأتراك والأرمن). وفي المقابل، ينص مرسوم صادر في عام 1994 على منح الجنسية اللبنانية للمواطنين الذين لم يتم تحديد هويتهم الوطنية.
انعدام الجنسية في الموقع > محاولات الإصلاح

يمكن اعتبار إنشاء وضع "قيد الدراسة" من قبل أجهزة المديرية العامة للأمن العام في أوائل الستينيات كمحاولة لمعالجة قضية انعدام الجنسية في لبنان. ومع ذلك، فإن تعقيد هذا الوضع وإهماله الذي ترك آلاف الأشخاص دون تحسن في وضعهم لعقود من الزمن، جعلت هذه المحاولة في الواقع وضع انعدام الجنسية في لبنان أكثر تعقيدًا.
كما كان مرسوم التجنيس لعام 1994 محاولة أخرى لتجنيس عشرات الآلاف من الأشخاص عديمي الجنسية. ومع ذلك، تم استخدام هذا التجنيس "الجماعي" إلى حد كبير لأغراض سياسية وانتخابية، خاصة في تنظيم الانتخابات النيابية لعام 1996. تضمن ذلك منح الجنسية اللبنانية للأشخاص الذين لديهم جنسية بالفعل (بما في ذلك السوريين بشكل خاص)، في حين ترك آلاف آخرين عديمي الجنسية. وقد عارضت الرابطة المارونية هذا المرسوم أمام محكمة التمييز، مما زاد من تعقيد الأمر.
"جنسيتي حق لعائلتي ولي" هي حملة إقليمية أطلقتها في عام 1999 مجموعة البحث والتدريب من أجل التنمية – العمل. وتهدف الحملة إلى تعبئة الرأي العام في العديد من الدول العربية، بما فيها لبنان، حول عدم المساواة القانونية التي تعاني منها النساء في بعض البلدان، بما في ذلك منعهن من نقل جنسيتهن إلى أطفالهن.
وفي عام 2009، صادقت المحكمة الابتدائية في جبل لبنان على تجنيس ابن امرأة لبنانية كانت متزوجة من رجل مصري توفي دون تسجيل ولادة طفله. ولم تعترف المحكمة بحق المرأة اللبنانية في نقل جنسيتها إلى أبنائها، لكنها استندت إلى عدة حجج بهذا المعنى: "إن المرأة اللبنانية شريكة للرجل في المواطنة والالتزامات والحقوق، ولها بالتالي الحق في الحصول على الجنسية. ومنح جنسيتها لأولادها إذا تزوجت من أجنبي، مما يقوي ارتباط الأبناء ببلدهم الأم، ويضمن وحدة جنسية الأسرة، ويسهل انتماء الأسرة وعيشها معاً في البلد."
يحصل الأطفال عديمو الجنسيةعلى مستوى تعليمي أقل بكثير من الأطفال الذين يحملون الجنسية اللبنانية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى عدم قدرتهم على التقدم للامتحانات الرسمية كونهم لا يملكون وثائق هوية. ويترك الكثيرون المدرسة قبل الصف التاسع، وهو ما يتوافق مع امتحان البريفيه. وأعلنت وزارة التربية اللبنانية عام 2014، حق الأطفال عديمي الجنسية التقدم لهذا الامتحان، وذلك من خلال إبراز بطاقة تعريفية صادرة عن المختار وتفويض من وزارة التربية. ومع ذلك، يظهر تقرير مارش أن العديد من الأسر عديمة الجنسية، وحتى المخاتير، لا يتم إبلاغهم بهذا الإجراء، الأمر الذي لا يشجعهم على إرسال أطفال عديمي الجنسية إلى المدرسة.
انعدام الجنسية في الموقع > التزامات لبنان الدولية

لبنان هو أحد الدول الموقعة على العديد من الاتفاقيات والالتزامات الدولية المتعلقة بانعدام الجنسية.
وقع لبنان على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979، إلا أنه لم يصدق على المادة 9 الخاصة بنقل الجنسية، والمادة 16 (ج، د، و، ز) المتعلقة بالقضاء على التمييز ضد المرأة. المرأة أثناء الزواج والطلاق.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، حيث تنص المادة 15 على حق كل فرد في التمتع بجنسيتة، ويمنع تجريم أو حرمان أي فرد من جنسيته بشكل تعسفي أو إنكار حقه في تغيير جنسيته.
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، الذي تنص المادة 24 منه على أنه "يجب تسجيل كل طفل فور ولادته ويكون له اسم. ولكل طفل الحق في اكتساب جنسية".
اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام 1989. وتنص المادة 7 منه على أنه "يسجل الطفل فور ولادته، ويكون له الحق منذ ولادته في اسم، والحق في اكتساب جنسية، وقدر الإمكان، الحق في معرفة طفله والحصول على الرعاية منه"
ميثاق منظمة التعاون الإسلامي بشأن حقوق الطفل في الإسلام (2005)، ولكنه لم يصدق عليه، والذي تدعو المادة 7 منه الدول الموقعة إلى بذل الجهود للحد من حالات انعدام الجنسية.
اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية.
اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية.
اتفاقية عام 1957 الخاصة بجنسية المرأة المتزوجة، التي تحمي المرأة من انعدام الجنسية في حال تغير حالتها الاجتماعية .
اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006، والتي تنص المادة 18 منها على أن "لكل طفل يولد معاقاً الحق في الحصول على جنسية".
انعدام الجنسية في سياق الهجرة > اللاجئون الفلسطينيون في لبنان

بعد تأسيس دولة إسرائيل وتهجير الفلسطينيين في عام 1948، لجأ نحو 130 ألف فلسطيني إلى لبنان خلال الفترة بين 1948 و1949،  كانت نسبة 25% من هؤلاء اللاجئين من المسيحيين، وكانوا في الغالب من الروم الكاثوليك والأرثوذكس. وبعد وصولهم، حصل نحو 6500 منهم على الجنسية اللبنانية بفضل قانون الجنسية الصادر في 15 يونيو 1946 للأشخاص "من أصل لبناني".
على الرغم من عدم توفر إحصائيات دقيقة حول عدد الفلسطينيين الحاصلين على الجنسية اللبنانية، يتراوح التقدير بين 3000 و50000 فلسطيني، والأغلبية منهم من المسيحيين الفلسطينيين من أصل أرمني أو من طبقات البرجوازية، بما في ذلك المسلمين.
يعتبر المرسوم رقم 319 الصادر في 2 آب/أغسطس 1962، الذي يُصنِّف اللاجئين الفلسطينيين كـ "أجانب من فئة خاصة"، بحيث لا يحملون وثائق هوية صادرة عن بلدهم الأصلي.
وعلى الرغم من غياب إحصائيات دقيقة ورسمية، ورغم نفي الحكومة اللبنانية، أفادت عدة وسائل إعلام لبنانية بأن ما يصل إلى 40 ألف لاجئ فلسطيني حصلوا على الجنسية اللبنانية نتيجة لمرسوم صدر في عام 1994.
يُصنف اللاجئون الفلسطينيون في لبنان في أربع فئات رئيسية، وذلك حسب وضعهم القانوني:
الفئة الأولى: اللاجئون الفلسطينيون المسجلون لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في لبنان. ويشمل هؤلاء اللاجئون الذين فروا من فلسطين عام 1948، أو من نكسة عام 1967، أو من أحداث أخرى. ويتمتع هؤلاء اللاجئون بحق الحصول على الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية التي تقدمها الأونروا.
الفئة الثانية: اللاجئون الفلسطينيون الذين مُنحوا الجنسية اللبنانية من قبل السلطات اللبنانية. ويشمل هؤلاء اللاجئون الذين حصلوا على الجنسية اللبنانية بموجب مرسوم عام 1994، أو بموجب قوانين أخرى. ويتمتع هؤلاء اللاجئون بحقوق المواطنة اللبنانية كاملة، بما في ذلك حق التصويت والانتخاب.
الفئة الثالثة: اللاجئون الفلسطينيون الذين تم تسجيلهم لدى الأونروا في بلد آخر ثم انتقلوا إلى لبنان. ويشمل هؤلاء اللاجئون الذين فروا من فلسطين إلى بلد آخر، ثم انتقلوا إلى لبنان بعد ذلك.
الفئة الرابعة: اللاجئون الفلسطينيون الذين لم يتم تسجيلهم لدى الأونروا أو لدى السلطات اللبنانية. ويشمل هؤلاء اللاجئون الذين فروا من فلسطين، ولكنهم لم يتمكنوا من تسجيل أنفسهم لدى الأونروا، أو الذين لم يحصلوا على الجنسية اللبنانية. ويُعد هؤلاء اللاجئون في وضع غير قانوني في لبنان، ولا يتمتعون بحقوق أو حماية قانونية.
في الستينيات من القرن الماضي، وصل إلى لبنان ما بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف لاجئ فلسطيني لم يُسجلوا لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" في لبنان، كما لم يتم تسجيلهم لدى السلطات اللبنانية.
ترفض الدولة اللبنانية منح الجنسية اللبنانية للاجئين الفلسطينيين، لأسباب سياسية وأمنية وقانونية، حيث ترى الدولة اللبنانية أن منح الجنسية للاجئين الفلسطينيين سيؤدي إلى خلل في التوازن الديمغرافي والطائفي في البلاد، حيث إن غالبية اللاجئين من المسلمين السنة، ولتضمن لهم حق العودة إلى أراضيهم في فلسطين المحتلة، ومن الناحية القانونية، ينص قانون الجنسية اللبناني على أن الجنسية تنتقل من الأب إلى الأبناء، إلا في حالة الزواج المختلط، حيث تنتقل الجنسية إلى الأبناء من جنسية الأم. وهذا القانون يمنع منح الجنسية اللبنانية لأبناء الأم اللبنانية. رغم أن هذا القانون قد صدر عام 1925، أي قبل النكبة بوقت طويل. وتجدر الإشارة إلى أن حالات الزواج المختلط بين رجال فلسطينيين ونساء فلسطينيات من جنسية أخرى نادرة جدًا في لبنان، حيث لا تتجاوز 3700 أسرة وفقًا لمسح عام 2016.
انعدام الجنسية في سياق الهجرة > اللاجئين العراقيين

بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، فر عشرات الآلاف من اللاجئين العراقيين من بلادهم إلى لبنان. في عام 2007، قدرت لجنة اللاجئين والمهاجرين الأمريكية عددهم بين 20 ألفًا و40 ألفًا،  مع وضع تقديرات أخرى لعدد أعلى. 40 ألفًا هو الرقم الذي قدمه مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيروت، بينما يعتقد المسؤولون الأمنيون في وزارة الداخلية اللبنانية أنه يقترب من 100 ألف في عام 2007. "أقل من 10 في المائة من العراقيين الذين يصلون إلى لبنان يسجلون فعليًا لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وفقًا لكارول السيد، مساعد مسؤول الخدمات المجتمعية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيروت"، لذلك يُعتبر اللاجئون العراقيون في لبنان غير شرعيين.
على غرار أي سكان مجبرون على العيش في المنفى فإن اللاجئين العراقيين معرضون لخطر انعدام الجنسية: فقدان أو سرقة أو تدمير وثائق الهوية الخاصة بهم أثناء فرارهم، وعدم القدرة على العودة إلى بلدهم، وعدم تسجيل ولادة الأطفال المولودين خارج العراق، وما إلى ذلك. في مسح أجري عام 2007، أظهر المجلس الدنماركي للاجئين أن معظم اللاجئين العراقيين في لبنان يمكنهم إثبات هويتهم باستخدام وثائق هوية عراقية.
مع اندلاع الحرب الأهلية العراقية الثانية، والغزو الإقليمي السريع لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق، وجد العديد من السكان المسيحيين المضطهدين ملجأً في لبنان. تمت إضافتهم إلى اللاجئين العراقيين المستقرين بالفعل في بلاد الأرز، وهم أيضًا معرضون لخطر انعدام الجنسية.
انعدام الجنسية في سياق الهجرة > العمال الأجانب وانعدام الجنسية

حتى عام 2019-2020، ومع وقوع الأزمة الاقتصادية والمالية الغير مسبوقة التي ألمت بلبنان منذ ذلك الحين، تسببت في رحيل العديد من العاملات المنزليات الأجنبيات. كان لبنان يستضيف حوالي 250 ألف عاملة منزلية أجنبية، تم استقدامهن عبر نظام الكفالة، ويأتي معظمهن من إثيوبيا وشبه القارة الهندية مثل باكستان وبنغلاديش، أو من الفلبين. يجد هؤلاء العمال، الغالبية العظمى منهم من النساء، أنفسهم في ظروف خطرة بشكل خاص، حيث يتعرضون لانتهاكات منهجية لحقوقهم الإنسانية. وبشكل خاص، يتم مصادرة جوازات سفرهم من قبل أصحاب العمل،  الذين يحق لهم طرد هؤلاء العمال وإعادتهم دون إعادة النظر في ذلك، مما يشكل تهديدًا كبيرًا لانعدام الجنسية.
وبالإضافة إلى ذلك، يواجه أطفال هؤلاء العمال المهاجرين المولودون في لبنان تحديات إضافية حيث أنهم أكثر عرضة لعدم تسجيل ميلادهم،  مما يعرضهم لخطر فقدان الجنسية بشكل اكبر، ورغم ذلك، فإنه لا تتوفر أرقام دقيقة حول أعدادهم.
في الثقافة

في روايته "الحي الأمريكي" الصادرة عام 2015، يصف الكاتب اللبناني جبور الدويهي عائلة بدوية من سهل عكار تعيش في فئة "الوضع السري" منذ عام 1932.
يحتفل لبنان بـ "يوم الطفل عديم الجنسية" في 25 فبراير من كل عام، وذلك بقرار من وزارة الشؤون الاجتماعية منذ عام 2016. يهدف هذا اليوم الوطني إلى رفع مستوى الوعي بين السكان والخدمات الحكومية حول القضايا المتعلقة بانعدام الجنسية في البلاد.
أنظر أيضا

دستور لبنان
تاريخ لبنان
بطاقة الهوية اللبنانية
جواز سفر لبناني
سياسة لبنان
انعدام الجنسية
قانون الجنسية اللبناني
آراء إيلون ماسك

ماسك في 2019
أعرب إيلون ماسك عن العديد من الآراء المتعلقة بمواضيع مختلفة. تباينت هذه الآراء بين السياسة والعلم، وانتقد العديد من خلالها. يعارض ماسك الإعانات الحكومية بشدة وانتقد وسائل النقل العام وسخر من الضمير.