أسطول الحرية 2
ردود الفعل

قطاع غزة: في 24 يونيو 2011، تمت مقابلة إسماعيل هنية، رئيس وزراء حماس في قطاع غزة، حيث قال: "يجب على الأمم المتحدة وجميع منظمات القانون الدولي توفير الحماية للأسطول الثاني الذي يستعد للإبحار إلى قطاع غزة. يجب على العالم أن يمنع إسرائيل من اعتراض السفن، ونعتقد أنه من حق النشطاء الأجانب الوصول إلى قطاع غزة، وندين أي تهديدات إسرائيلية ضدهم، ومن الواضح أن الاحتلال الإسرائيلي يستعد لجريمة أخرى بحقهم". وكان أمين سر حكومة حماس قد دعا دولًا أخرى إلى دعم الأسطول، مشيرًا إلى أن الاستمرار في فرض الحصار على قطاع غزة جريمة، وأن الادعاءات بانتهاء الحصار هي ادعاءات خاطئة.
السلطة الوطنية الفلسطينية: وصف محمود عباس، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية، خطة اليونان لنقل المساعدات الإنسانية عبر القنوات القائمة بالإيجابية، وأعرب عن دعمه لها.
مصر: عرضت مصر السماح للأسطول بالرسو في ميناء العريش المصري. ثم يتم نقل الشحنة براً إلى غزة بعد تفتيشها.
كندا: قال وزير الخارجية جون بيرد: "إنني أحث بشدة أولئك الذين يرغبون في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة على القيام بذلك من خلال القنوات القائمة. فالجهود غير المصرح بها لتقديم المساعدة استفزازية وغير مفيدة في نهاية المطاف لسكان غزة". وأضاف أنه ينبغي على الكنديين التبرع للصليب الأحمر / الهلال الأحمر في قطاع غزة. قالت وزارة الخارجية والتجارة الدولية: "إن الحدود حول قطاع غزة تحت سيطرة السلطات الإسرائيلية والمصرية. الكنديون الذين يخالفون قوانين دولة أخرى يخضعون للنظام القضائي في ذلك البلد. ولا يمكن لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي توفير الحماية من عواقب مثل هذه الإجراءات، ولا تجاوز قرارات السلطات المحلية".
فرنسا: نددت وزارة الخارجية الفرنسية بشدة بالأسطول البحري ووصفته بأنه "فكرة سيئة لن تزيد سوى التوتر وتكون مصدر نزاع". وقالت: "أظهرت أحداث العام الماضي أن هناك خطراً من أن تنجم هذه المبادرات عن مواجهة". وأبلغ السفير الفرنسي في إسرائيل السلطات الإسرائيلية أن فرنسا تتوقع منها "التصرف بروح المسؤولية والاعتدال". أشارت فرنسا إلى استعدادها لتوفير الحماية القنصلية لمواطنيها، وكررت موقفها بضرورة رفع الحصار عن غزة.
اليونان: صرحت وزارة الخارجية اليونانية أن "مواقف اليونان بشأن ضرورة رفع الحصار عن غزة وتحسين الوضع الإنساني في المنطقة معروفة"، لكنها أضافت أن الأسطول "لا يتعامل مع جوهر المشكلة الإنسانية في غزة". "، وحثت المواطنين اليونانيين وكذلك السفن المسجلة في اليونان على عدم المشاركة فيها. لاحقًا، جعلت الحكومة اليونانية إبحار السفن من اليونان إلى قطاع غزة أمرًا غير قانوني، متذرعة بمخاوف تتعلق بالسلامة (انظر أعلاه).
أيرلندا: حث تانيست ووزير الخارجية، إيمون غيلمور، إسرائيل على التحلي بضبط النفس وأكد للسفير الإسرائيلي أنه "إذا أبحر الأسطول الأسبوع المقبل، فيجب على إسرائيل ممارسة كل ضبط للنفس وتجنب أي استخدام للقوة العسكرية. على وجه الخصوص، أتوقع أن أي اعتراض للسفن يتم بطريقة سلمية ولا يعرض للخطر سلامة مواطنينا أو المشاركين الآخرين". كما حث السفير موداي على إرسال هذه الرسالة إلى السلطات الإسرائيلية لتجنب تكرار العنف الذي شهده أسطول العام الماضي. وعُقد الاجتماع مع السفير الإسرائيلي في 23 يونيو. وقد ردّد التيشخ إندا كيني في دويل أيرن الكلام نفسه.
هولندا: كتب وزير الخارجية أور روزنتال رسالة إلى البرلمان يدعو فيها المنظمات غير الحكومية الهولندية إلى عدم الانضمام إلى أسطول السفن الدولي المتجه إلى قطاع غزة. وكتب أن مجلس الوزراء يعتقد أن الأسطول البحري "لن يُقدم أقل مساهمة في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".
المملكة المتحدة: في 29 يونيو 2011، شدّد نائب وزير الخارجية البريطاني، أليستير بيرت، على أنه بينما كانت المملكة المتحدة قلقة للغاية بشأن الوضع في غزة، فإنها لا تعتقد أن إيصال المساعدات عبر هذا الطريق الاستفزازي كان مناسبًا.
الولايات المتحدة: حذرت وزارة الخارجية الأمريكيين المشاركين في الأسطول من أنهم قد ينتهكون القانون المدني والجنائي للولايات المتحدة ضد تقديم الدعم المادي للمنظمات الإرهابية، وقد يواجهون المحاكمة. في تحذير السفر، نصحت وزارة الخارجية المواطنين الأمريكيين أيضًا بأنهم قد يواجهون الاعتقال والمحاكمة والترحيل من قبل إسرائيل إذا انضموا إلى الأسطول. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، فيكتوريا نولاند، إن "الجماعات التي تسعى إلى كسر الحصار البحري الإسرائيلي لغزة تتخذ إجراءات غير مسؤولة واستفزازية تهدد سلامة ركابها. ونحث كل من يسعون إلى تقديم مثل هذه المساعدة لأهالي غزة ... عدم المشاركة في هذا الأسطول له." وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، سوزان رايس، إن "هناك آليات متميزة لتسليم المساعدات إلى غزة ولا توجد مبررات للإبحار مباشرة إلى غزة." أظهر حاكم ولاية تكساس، ريك بيري، قلقه بشأن الأسطول من خلال مطالبة النائب العام الأمريكي "بمتابعة جميع سبل الانتصاف القانونية المتاحة لمنع هذه الأعمال غير القانونية، ومقاضاة أي شخص قد يختار الانخراط.
إسرائيل: صرح مسؤولون إسرائيليون بأن الهدف الرئيسي لأسطول الحرية كان إحداث استفزاز كان مصممًا لخدمة أهداف حماس العسكرية.
وقالت السلطات الإسرائيلية إنها ترغب في تجنب الاشتباكات مع النشطاء، ووعدت منظمي الأسطول بأنهم إذا رسووا في ميناء أسدود الإسرائيلي، فإن المساعدات الإنسانية ستوصلها إسرائيل مباشرة إلى غزة. وحذرت منظمي الأسطول من أنهم إذا حاولوا كسر الحصار، فسيتم اعتراض السفن وأن القوات الإسرائيلية ستدافع عن نفسها إذا تعرضت للهجوم. للتعامل مع أي ضحايا قد ينجمون عن اعتراض بحري من الأسطول، قامت البحرية الإسرائيلية بتحويل قاعات الطعام على سفينتين إلى غرف عمليات مجهزة تجهيزًا كاملاً للجراحة، وخطط لها لتضم طاقمًا طبيًا كاملًا، بما في ذلك الجراحين وأطباء التخدير. كما تم التخطيط لطائرات هليكوبتر ميديفاك في متناول اليد في حالة الحاجة إلى نقل أي من الجرحى إلى المستشفى في إسرائيل، وسيتم نشر أفراد الإخلاء الطبي في ميناء أسدود.
حذر ضابط بحري إسرائيلي كبير من أن إسرائيل ستمنع السفن من كسر حصارها على غزة بأي ثمن، وأن إسرائيل ستستخدم القوة مرة أخرى إذا لزم الأمر، بما في ذلك ركوب السفن ومواجهة النشطاء. وأضاف الجنرال يؤاف مردخاي: "هناك توجيه واضح من الحكومة لفرض الحصار البحري المعترف به في القانون الدولي، ولن نسمح بخرقه". بدأ الجيش الإسرائيلي في تدريب الأفراد على أساطيل السفن المستقبلية. بالإضافة إلى وحدة شايطيت 13، تم تدريب وحدات أخرى من القوات البحرية والخاصة للمشاركة. أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، جابي أشكنازي، أن إسرائيل قد تنشر قناصة لتقليل خسائر القوات في الأسطول القادم. كما أعلن الجيش الإسرائيلي أن الكلاب المدرّبة من وحدة عوكيتس ستُنشر أمام الجنود لتحييد التهديدات. في يونيو 2011، نشر الجيش الإسرائيلي شريط فيديو يظهر القوات البحرية وهي تتدرب على اعتراض الأسطول. أظهرت اللقطات استخدام خراطيم المياه عالية الطاقة التي تستهدف السفن التي تحاكي سفن الأسطول، إلى جانب وسائل أخرى.
في 19 يونيو 2011، نُقل عن أليعازر ماروم، قائد البحرية الإسرائيلية، وصف الأسطول بأنه "أسطول الكراهية".
وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية لصحف إسرائيلية في 27 يونيو 2011 إن بعض العناصر المتطرفة من أعضاء الأسطول كانوا يعتزمون قتل الجنود الذين حاولوا الصعود على متن قواربهم، وقاموا بتجهيز أنفسهم بأكياس من الكبريت لرميها على الجنود. نشرت عدة صحف هذه التصريحات. انتقد أليكس فيشمان، عميد المراسلين العسكريين الإسرائيليين، هذه المزاعم وقال: "لا صحة لمضمون التقرير الذي يُشير إلى قيام عناصر متطرفة بمقاومة عنيفة لجنود الجيش الإسرائيلي على متن الأسطول. ولا توجد أي معلومات واضحة بشأن "الأسلحة الفتاكة" على أي من السفن ". وقال إنه يمكن الافتراض أن قوات الدفاع تعتبر هذا احتمالًا، إلى جانب العديد من السيناريوهات الأخرى، ولكن تم تحويلها بشكل غير صحيح إلى حقيقة قاطعة. ومع ذلك، قال وزير الشؤون الاستراتيجية موشيه يعلون في وقت لاحق إن التقارير الواردة من مصادر الجيش عن المشاركين في الأسطول كانوا يخططون لأعمال عنف مميتة كانت دقيقة. وبالمثل، رد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن المواد التي أصدرها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تستند إلى تقييمات استخباراتية موثوقة.
في اليوم نفسه، أصدر المكتب الصحفي للحكومة الإسرائيلية رسالة إلى الصحفيين الأجانب، حذرهم فيها من أن المشاركة في الأسطول البحري القادم إلى غزة قد يؤدي إلى منعهم من دخول إسرائيل لمدة تصل إلى 10 سنوات. وقّع الخطاب مدير مكتب الصحافة العامة أورين هيلمان. وألغى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو القرار في اليوم التالي، إلى جانب بيان مفاده أنه سيتم دعوة الصحفيين لركوب السفن البحرية الإسرائيلية.
في 27 يونيو، صرّح وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغادور ليبرمان أن المشاركين في الأسطول هم "نشطاء إرهابيون يسعون إلى إثارة الاستفزاز والبحث عن الدماء" ، وأن إسرائيل تخطط "للتعامل مع الأسطول بشكل صحيح". وأضاف أن غالبية الذين خططوا للانضمام إلى الأسطول فهم الآن أن أولئك الذين يرغبون في المساعدة يمكنهم القيام بذلك من خلال الوسائل القانونية.