العمالة الأجنبية في الإمارات العربية المتحدة
التشريعات المتعلقة بحقوق العمال الأجانب

على المستوى الدولي، تبنت الإمارات تسع من اتفاقيات منظمة العمل الدولية المعنية بحقوق الإنسان وهي:
الاتفاقية (1) لعام 1919 المعنية «بساعات العمل (الصناعة)»
الاتفاقية (29) لعام 1930 المعنية «بالعمل الجبري»
الاتفاقية (81) لعام 1947 المعنية «بتفتيش العمل»
الاتفاقية (89) لعام 1948 المعنية «بالعمل ليلاً (النساء)، (مراجعة)»
الاتفاقية (100) لعام 1951 المعنية «بالمساواة في الأجور»
الاتفاقية (105) لعام 1957 المعنية «بإلغاء العمل الجبري»
الاتفاقية (111) لعام 1958 المعنية «بالتمييز (في الاستخدام والمهنة)».
الاتفاقية (138) لعام 1973 المعنية «بالحد الأدنى للسن»
الاتفاقية (182) لعام 1999 المعنية «بأسوأ أنواع أشكال عمل الأطفال»
وفي إطار تنظيم العمالة وحمايتها من الاستغلال بدءاً من مرحلة استقطابها في بلدانها قامت الدولة بالتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم الثنائية في مجال القوى العاملة مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة المرسلة للعمالة كالهند وباكستان والصين والفلبين وسريلانكا واندونيسيا، لحماية حقوق العمال وتنظيم عملية دخولهم للدولة وتوعيتهم بالنظام القانوني والحقوق والواجبات في عقد العمل.
كما سعت إلى صياغة إطار للتعاون الإقليمي في إدارة دورة العمل التعاقدي بين الدول الآسيوية المرسلة والمستقبلة للعمالة التي أسست لـ “حوار أبو ظبي” وشاركت في لقائه الأول على مستوى وزراء العمل في مطلع 2008.
وحظي موضوع العمالة المساندة والتي تندرج ضمنها «العمالة المنزلية» باهتمام كبير من قبل الدولة، ففي أبريل 2007 فرضت دولة الإمارات صيغة عقد العمل الموحد الخاص بالفئات المساعدة في المنازل ومن في حكمهم على المستوى الاتحادي.
وينظم هذا العقد الأعمال التي يقومون بها بما يتناسب مع طبيعتها ويغطي العديد من الجوانب المختلفة كالرواتب ومدة العقد ومنحهم فترات كافية للراحة إلى جانب توفير العلاج والرعاية الصحية وفقاً للنظام الصحي المعمول به في الدولة
وجاءت نصوص قانون العمل لحماية حقوق العمال، منها المساواة في الاستخدام والمهنة بين العمال أياً كانت جنسياتهم أو دياناتهم أو معتقداتهم السياسية أو غير ذلك من أسباب التمييز.
كذلك أطلقت وزارة العمل بالتعاون مع المصرف المركزي نظام حماية الأجور الذي نظم الأجر وكفل الوفاء به باعتباره ركناً أساسياً في عقد العمل ولا يقوم العقد إلا بتحديد الأجر فيه وكفل التشريع حرية تصرف العامل في أجره.وقد حدد القانون ساعات العمل والإجازات طبقاً لمعايير العمل الدولية بحيث لا تزيد عن ثماني ساعات في اليوم.
وحول سلامة العمال ورعايتهم الصحية والاجتماعية بيّن القانون التزامات صاحب العمل بتوفير وسائل الوقاية لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية وأخطار الحريق وسائر الأخطار التي تنتج عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل وإجراء الفحص الدوري على العمال وتوفير العناية الطبية وفق ما تقرره السلطات الحكومية المختصة.
وتجبر وزارة العمل صاحب العمل على توفير سكن مناسب للعمال وفقاً لاشتراطات تلبي سبل الحياة الكريمة لهم وتقوم بالمراقبة الفعالة لتطبيق ذلك، حيث يقوم مفتشو وزارة العمل بتنفيذ زيارات تفتيشية مستمرة بغرض متابعة تطبيق المنشآت لمعايير الصحة والسلامة المهنية وللتدقيق على السكن العمالي ومدى ملاءمته للمواصفات والمعايير المطلوبة للسكن الجيد.
كما يلزم القانون في الدولة صاحب العمل بعلاج العامل في حالة إصابته بإصابة عمل أو مرض مهني وفقاً لإجراءات مكتوبة يتعين اتباعها. وعملت الدولة على إيجاد آليات إدارية وقضائية لتسوية منازعات العمل الفردية والجماعية.
وفي مجال محاربة الاتجار بالبشر، تلتزم الإمارات بمكافحة هذه الظاهرة، حيث كانت أول دولة في المنطقة تطبق القانون الشامل لمكافحة الاتجار بالبشر، وهو القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006، كما تم في عام 2007 تأسيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، كما أن الدولة عضو في عملية بالي ووقعت اتفاقيات عديدة مع البلدان المصدرة للعمالة لمنع الاتجار بالبشر.
وكان مجلس الوزراء قد أقر، بعد ذلك، تعديلات على أحكام هذا القانون، تضمنت عدداً من الأحكام الجديدة التي تضمن حقوق ضحايا هذه الجرائم مثل العلاج النفسي أو العضوي وتوفير مراكز التأهيل الطبي أو النفسي وتوفير محام للضحية وفق إجراءات المحاكم في الدولة