احتجاجات تايلاند 2020
الخلفية > الأسباب الكامنة

تشمل مصادر التظلم الأخرى، التي دافع عنها حزب المستقبل إلى الأمام كثيرًا، مثل حقوق الإجهاض؛ والاستبداد في المدارس التايلاندية (مثل الإساءات)؛ وإصلاح التعليم؛ وحقوق العمل (النقابية)؛ والإصلاح العسكري (مثل إنهاء التجنيد وخفض ميزانية الدفاع، بما في ذلك شراء الغواصات)، والاحتكارات (مثل الكحول)، وحقوق المرأة.
كان انتقاد النظام الملكي نادرًا جدًا خلال فترة حكم الملك بوميبول أدولياديج التي استمرت 70 عامًا، والتي انتهت في عام 2016. وبعد فترة من تراجع مكانة النظام الملكي، أعاد خانا راتسادون النفوذ والاحترام للعرش، ما ساعد في تحديد المشهد السياسي التايلاندي الحديث. ومنذ تولي الملك فاجيرالونغكورن العرش، تدخل علنًا في الشؤون السياسية التايلاندية. أعرب الملك عن رأيه في الدستور في عام 2017، وأدى ذلك إلى تعديل سلطة الملكية في النسخة التي جرى قبولها بالفعل في الاستفتاء الدستوري لعام 2016. وأصبح أحد أغنى ملوك العالم في عام 2018، عندما مُنح الملكية الشخصية للأصول الملكية من مكتب ملكية التاج (CPB)، والذي تقدر قيمته بنحو 40 مليار دولار أمريكي، وكان يعتبر سابقًا ملكية عامة. ووحد الملك أيضًا مجلس خاتم الملك الخاص ومكتب العائلة المالكة ومكتب الأمن الملكي في مكتب شخصي واحد؛ وفي عام 2020، تصرفت الحكومة باسمه، فنقلت وحدتين من الجيش إلى قيادته الشخصية، ومنح السيطرة العسكرية للنظام الملكي وهو أمر غير مسبوق في تايلاند الحديثة. كانت ميزانية المكتب الملكي لعام 2020 تبلغ 290 مليون دولار أمريكي، أي أكثر من ضعف ميزانيته في عام 2018.
عشية انتخابات عام 2019، أصدر فاجيرالونغكورن إعلانًا ملكيًا يحث الناس على التصويت «للأشخاص الطيبين» (بالتايلاندية: คนดี، بالنظام العام التايلندي الملكي للنقل الصوتي: خون دي، أي أحزاب المجلس العسكري)، والذي أعيد بثه في صباح اليوم التالي، في «تدخل غير مسبوق من القصر». أثار هذا رد فعل سلبيًا كبيرًا وفوريًا على تويتر من قبل الشباب التايلاندي، باستخدام وسم «نحن بالغون ويمكننا الاختيار بأنفسنا» (بالتايلاندية: โตแล้วเลือกเองได้، بالنظام العام التايلندي الملكي للنقل الصوتي: تو لايو لوياك إينغ داي) وبعد الانتخابات، في 19 يوليو عام 2019، عندما أدت الحكومة الجديدة اليمين، تعهدوا بالولاء للنظام الملكي، لكنهم تركوا القسم للدستور، وعلى الرغم من الاحتجاجات، لم يصححوا ما كان يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه انتهاك خطير للقسم التقليدي لتولي المنصب والاعتراف الضمني بالطبيعة الاستبدادية المتزايدة للنظام الملكي التايلاندي. بعد ذلك، في احتفال أقيم في 27 أغسطس، جرى تقديم كل وزير برسالة دعم مؤطرة من الملك. وقد اتُهم الملك بإعادة كتابة التاريخ إذ تم هدم الصروح المرتبطة بخانا راتسادون وثورة عام 1932.
يقيم فاجيرالونغكورن معظم الوقت في ولاية بافاريا بألمانيا. وبناءً على طلبه، جرى تعديل الدستور التايلاندي لإزالة الشرط الذي يلزم بتعيين وصي على العرش. ووفقًا لوزارة الخارجية الألمانية، جرى إبلاغ السفير التايلاندي عدة مرات أن ألمانيا تعارض «استقبال ضيوف في بلادنا يديرون شؤون دولتهم من هنا».
كان تنفيذ القانون التايلاندي انتهاك حرمة الذات الملكية مثيرًا للجدل منذ عهد بوميبول. بلغ عدد القضايا ذروته إلى مستوى غير مسبوق بعد انقلاب عام 2014. واعتبره النقاد سلاحًا سياسيًا لقمع المعارضة وتقييد حرية التعبير. على الرغم من عدم وجود حالات جديدة منذ عام 2018، كما قال برايوت إنها رغبة الملك فاجيرالونغكورن، ولكن جرى الاستناد إلى قوانين أمنية أخرى، مثل قانون التحريض على الفتنة، أو قانون جرائم الكمبيوتر، أو جريمة العضوية في جماعة إجرامية منظمة (อั้งยี่)، تتعرض جميعها لعقوبات شديدة نسبيًا، وتستخدم هذا القانون كأداة للتلاعب السياسي. في يونيو عام 2020، اكتسب الاختفاء القسري لوانشيلارم ساتساكسيت، الذي يُفترض أنه متصل باتهامات إهانة الذات الملكية، اهتمامًا وتعاطفًا عبر الإنترنت. في يوليو عام 2020، تعرض تواغورن ويثيتون لتأثير الطب النفسي السياسي، وكان قد ارتدى قميصًا يحمل شعار «فقدت الإيمان بالنظام الملكي».