استيلاء أنصار الله الحوثيين على السلطة
أهداف الحوثيين > الديمقراطية

منذ العام 2004، وعلي عبد الله صالح يتهمهم بالسعي لإسقاط الجمهورية وإستبدالها بثيوقراطية تستند على المذهب الزيدي. تم تجاهل هذا الاتهام حينها بسبب أن "النظام" في اليمن لم يكن ديمقراطيًا أصلًا، فالمنطق كان يقول أن لا معنى لمعارضة هدف الحوثيين المُفترض باسقاط الجمهورية وعلي عبد الله صالح يخطط لتوريث الرئاسة لإبنه أحمد. وشعرت دوائر عديدة أن العمليات المعلوماتية لعلي عبد الله صالح أرادت إحياء صور نمطية عن الهاشميين بأنهم متخلفون ورجعيون سياسيًا، بهدف عزلهم مجتمعيًا ومنع التطرق لجذور مشاكل صعدة، فالصراع أكثر تعقيدًا من هذه المعارضات الثنائية التي تندرج ضمن "الضرورات الملحة" لتعبئة القواعد. بدلالة تناقض الخطاب الإعلامي لحزب التجمع اليمني للإصلاح وتنوعه حسب الفئة المستهدفة.
ولكن تفنيد فرضية ما أو تفسير دوافع الاتهامات لا يجيب عن تساؤلات أهداف الحوثيين. الثابت عن جماعة الحوثيين أن ترسيخ الديمقراطية ليس من أهدافهم، فالكلمة لم ترد في أي من خطب عبد الملك الحوثي وتصريحات أخيه حسين ووالده بدر الدين الحوثي، كانت واضحة في رفضها. بدر الدين الحوثي قال في مقابلة مع صحيفة الوسط اليمنية عام 2005 عندما سُئل عن رأيه حول الديمقراطية:
«إذا كانت الإمامة صحيحة وشرعية على ما يقتضيه القرآن والسنة هي الأفضل من كل شيء... نحن مع العدالة ولا نعرف هذه الديمقراطية»
بدر الدين الحوثي أجرى المقابلة وعمره 81 سنة، إختلاف الجيل وتقدير الخلفية التي قدم منها قد يكون عذرًا، ولكن إبنه حسين قُتل وهو الـ 44، ومواقفه لم تختلف عن مواقف والده إن لم تكن أكثر تشدداً. لإن بدر الدين الحوثي عاش الحرب الأهلية في الستينات وما قبلها بينما لا يحمل أبنائه ذكريات تتوافق مع النثريات الجمهورية عن "تخلف" المملكة المتوكلية اليمنية، نظرًا للحالة التي عليها صعدة. في محاضرة له بعنوان "حديث الولاية" في العام 2002، قال حسين بدر الدين الحوثي أن اليهود يريدون أن يفرضوا "ولاية أمرهم على المسلمين"، والمفهوم الزيدي لـ"ولاية الأمر" هو الكفيل بالتصدي لهذه المؤامرة. الديمقراطية بدورها لن تكون مجدية لإنها صنيعة يهودية أصلًا وفقا لحسين، ليس لها معايير ومقاييس مستمدة من الإسلام، وتقوم على مبدأ المواطنة الذي قد يسمح ليمني يهودي بتولي منصب رئيس الجمهورية. فقط ثقافة حديث الغدير كفيلة بالتصدي لهذه "المؤامرات"، ويبدوا أنه كان معارضًا لفكرة وجود دستور كذلك.
محمد عبد السلام، الناطق الرسمي باسم الجماعة، أرسل رسالة إلى علي عبد الله صالح في 22 نوفمبر 2009 يطالبه فيها بتجاهل الإتهامات مؤكدًا أنهم لا يحملون أي شيء ضد النظام الجمهوري، وكل ما يطالبون به هو "مواطنة متساوية". وفي مقابلة مع صحيفة جزائرية عام 2014، سُئل عبد السلام عن أهدافهم وما إذا كانوا سيشكلون دولة على غرار الجمهورية الإسلامية في إيران، أدلى باجابة غير واضحة قائلًا أنهم لا يسعون لاقصاء أي أحد ويريدون تنمية اليمن. وعندما سئل عن سلاحهم وكيفية توافق ذلك مع دعايات تطبيق مخرجات مؤتمر الحوار، أجاب بأن سلاحهم لا يشكل عائقًا أمام الديمقراطية التي قال أنهم يؤمنون بها كوسيلة للوصول إلى الحكم، نافيًا الأخبار التي أشارت في وقت سابق عن إستعدادهم لتسليم السلاح لإنه موجه ضد "من تدعمهم الجهات الخارجية".
ممثلي الحوثيين في مؤتمر الحوار الوطني وبالذات الراحل أحمد شرف الدين، كانوا يرفضون إعتبار الإسلام دينًا للدولة وقال:
«لا نريد دولة دينية ويجب ان يكون الدين لله. الدولة في العصر الحاضر يجب ان يغيب عنها الخطاب الديني الذي أفشل الدولة الاسلامية على مدار السنين الماضية، فالدولة الدينية تتقمص مذهب واحد وتلغي باقي المذاهب، وعلى مدار القرون الماضية كانت الصراعات سببها قيام دول دينية»
هذا الخطاب ساهم بجانب عوامل أخرى في تنامي شعبية الحوثيين، ولكن أحمد شرف الدين وإن كان متعاطفًا معهم أو تربطه علاقات شخصية بالجماعة، فإن أطروحاته لا تمثل قيادتها أو قواعدها. حلفهم مع علي عبد الله صالح كان عاملًا مساعدًا ومشجعًا على الإستمرار في التقدم عسكريًا باختلاق أعداء جدد، والإنقلاب على أطروحات وأهداف ممثليهم في مؤتمر الحوار بالاستيلاء على الدولة وبروز ملامح شمولية في خطابهم وسلوكياتهم، لأن في إنكشافهم مصلحة للرئيس صالح بتبرير الحروب الست مجتمعيًا، وليتمكن من الظهور لاحقًا بمظهر المخلص والمنقذ لليمن. فعلها سابقًا مع الجماعات الوهابية المسلحة لضمان تدفق الدعم الأميركي للوحدات العسكرية التي تسيطر عليها عائلته.
بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء في 21 سبتمبر 2014، لم يعلنوا عبد الملك الحوثي إمامًا زيديًا، وإعلانهم الدستوري تضمن فقرات تشير إلى مرحلة إنتقالية وإنتخابات رئاسية دون أن يحددوا ملامح مستقبل جماعتهم سياسياً. إجراء إنتخابات رئاسية مظهر سطحي من مظاهر الديمقراطية وتمسكهم بالسلاح وعدم إظهار أي بوادر لإمكانية تحولهم إلى حزب سياسي يقترح إحتمالين :
أنهم يريدون إستنساخ حزب الله في لبنان عندما يقولون أن سلاحهم موجه "ضد الذين يتلقون دعمًا من جهات خارجية"، وهي حجة تتشابه مع ذريعة "سلاح المقاومة" الذي يستخدمه الحزب اللبناني للتمسك بسلاحه. الفرق أن حزب التجمع اليمني للإصلاح أو أي كان ذلك الذي يشيرون إليه، ليس دولة أخرى ومعالجة إشكاليات الزبائنية والارتزاق عند القوى السياسية كيانات كانت أو أفراد، يتحقق باجراءات قانونية وسياسية ومؤسسية جماعة الحوثيين ليست الطرف المخول أو القادر على تطبيقها، ولم يقدموا أي أسباب تجعل منهم إستثناءً.
الإحتمال الثاني هو عزمهم اقتباس الكثير من نظام الحكم في إيران، حيث توجد إنتخابات رئاسية وبرلمانية مع وجود مرشد أو قائد أعلى ينتخبه أو يختاره أعضاء مجلس أو هيئة عليا من نوع ما، وكان الحوثيون قد أعلنوا عن "مجلس حكماء" في 31 أكتوبر 2014 وهو ما يظهر أنه إستنساخ لمجلس خبراء القيادة في طهران، وما يسمونه باللجان الثورية هي اللبنة الأولى لما يريدونه حرسًا ثوريًا، كما تقترح سلوكياتهم ولكن مامن شيء مؤكد فعكس منظمات أخرى تستعرض خصائص معينة تسمح لها بالاستمرار بوجود غرض يتجاوز الأسباب الأولية التي أدت لظهورها، جماعة الحوثيين تجيد الحديث عما تعارضه ولا تفصح عما تسعى لتحقيقه.
صعود الحوثيين لن يشكل دفعة نحو التحول الديمقراطي ولكن هذا لا يعني أنهم العقبة الوحيدة. مفهوم "ولاية الأمر" الذي تحدث عنه حسين بدر الدين الحوثي مفهوم عام ويتداول في الأوساط الإسلامية كافة باختلاف مراجعها الفقهية والمذهبية، واعتراضه على الديمقراطية لإنها قد تؤدي لصعود مواطن غير مسلم لسدة الحكم، موقف يشاركه فيه الطرف الآخر، فهذه ليست مبادئ وأفكار خاصة بجماعة الحوثيين. خطابات حسين بدر الدين الحوثي تندرج ضمن المعلمات الخطابية العادية لخطب الجمعة في اليمن والمنطقة بشكل عام.
حزب التجمع اليمني للإصلاح يعلن الديمقراطية هدفًا من أهدافه بمعنى إختيار الشعب لحكامه فقط وربط المفهوم بطريقة ما باصطلاحات "البيعة" و"الشورى"، يبقى الإسلام ومفهوم "الحاكمية لله" مرجعية ثابتة بدلالة إصرارهم على إعتبار الإسلام دينًا للدولة، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع أو مصدر جميع التشريعات، وتشديدهم على إدراج شرط التدين الإسلامي ضمن شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، ويعتبرون أي دعوة لعلمانية الدولة ومؤسساتها "مؤامرة خارجية تستهدف الهوية الإسلامية لليمن". ويؤمنون بوجود "دار إسلام ودار كفر". في مرحلة ما من تقدم الحوثيين، إنتقل حزب التجمع اليمني للإصلاح من ثنائية "أهل السنة" مقابل "الشيعة" إلى وسيلة تعبئة أخرى يتجاوز بها قاعدته الحزبية وهي إختلاق ثنائية "القحطانية" مقابل "الهاشمية"، وذلك لأن المذهب الزيدي يشترط الهاشمية لتولي الإمامة. لم تؤخذ على محمل الجد لأن حزب التجمع اليمني للإصلاح يعلن في برنامجه السياسي أنه لا يؤمن بالدولة القومية ويعتبرها تحديًا ينبغي العمل على تجاوزه، والبديل للدولة القومية هو الخلافة، وهذه كالإمامة الزيدية التي يصفها الإصلاح بالـ"عنصرية"، تشترط أن يكون الإمام قرشياً.
مدارس الحزب الدينية تعلم طلابها أن الديمقراطية نوعان: الأول هو حكم الشعب لنفسه وهذا حرام لإن الحاكمية لله، والثانية إختيار الشعب لحكامه وهذه جائزة لأن مقابلها مصطلح "الشورى"، مع أنه لا دلائل متوفرة في التراث الإسلامي أن شخصًا غير قرشي شارك في التشاور حول إختيار أحد من الخلفاء. فعلى الصعيد المجتمعي والثقافي، جماعة الحوثيين ليسوا العقبة الوحيدة أمام الديمقراطية، لأن الديمقراطية والعلمانية غير منفصلتان، رفض أي شيء خارج تفسيرات النصوص الدينية يجعل لله سيادة أكثر من الناس وهو مخالفة للتعريف الاصطلاحي للديمقراطية بمعنى "حكم الشعب". بين هذه الجماعات خلافات ثيولوجية ولكن من الصعب تحديد الفروقات على صعيد الممارسة السياسية، فلا تشترط السلالة الملكية ليُعتبر الحكم في بلد ما ثيوقراطيًا.
لذلك، رفض استيلاء الحوثيين على الدولة ليس متعلقًا بدرجة إيمانهم بالعملية الديمقراطية، بقدر إرتباطه بقدرتهم على الحكم. تميز "النظام" في اليمن بالسياسة المشخصنة وإنتشار السلطة عبر شبكات غير رسمية، فقوة مؤسسات الدولة اليمنية أقل بكثير مما تبدو على الورق. بسبب بساطة وتخلف النظام السياسي، لم يكن باستطاعته إحتواء أو الحد من تأثير صعود جماعات إجتماعية جديدة، لإن هذه الجماعات تحاول المشاركة السياسية دون أن تُعرف عن نفسها ضمن المنظومة السياسية القائمة. فكلما أصبحت القوى الاجتماعية أكثر تنوعًا، كان على المؤسسات السياسية أن تواكب التغيرات، فالقوى الاجتماعية في اليمن أقوى من المؤسسات السياسية. نظريًا، الإنتخابات والديمقراطية قد لا تكون حلًا في هذه الحالة بقدر العمل على بناء السلطة وإيجاد النظام أولاً.
الديمقراطية لا توجد في بلد بلا حكومة أو حكومة ضعيفة، لإنه بامكان المجتمعات أن تتمتع بالنظام والحكومة بدون حرية ولكنها لن تحصل على الحرية دون النظام، فلا بد من هندسة السلطة والمؤسسات أولًا قبل الحد منها بالديمقراطية أو أي وسيلة أخرى. المشكلة الوحيدة في فرضية الإستقرار أو "نظرية النخبة الصحيحة"، أنها قائمة على الأمل من دون ضمانات حقيقية، أن القائد السياسي سيكون لاعبًا عقلانيًا، يعمل لما فيه مصلحة البلد ويتجاوز الأصل الاجتماعي سواء كان قبليًا، مناطقيا أو دينيًا لبناء سلطة تستطيع أن تحكم، وذلك بعملية تحديث مؤسسية وسياسية للنظام. هذا ما أمله الأميركيون من شخصيات مثل علي عبد الله صالح وعلي محسن الأحمر وحميد الأحمر وأحمد صالح، أن يغلبوا مصالح اليمن القومية على مصالحهم الفئوية لبناء ديمقراطية ناجحة.
وهو ما لم يتحقق لأن علي عبد الله صالح وحميد الأحمر وعلي محسن الأحمر، وعبد ربه منصور هادي، شخصنوا السياسة ومارسوها عبر سماسرة يخلقون لهم قنوات نفوذ غير رسمية، بنوا سلطتهم الشخصية وليس سلطة الدولة. فشلوا لأنه لا يمكن لجماعة واحدة في ظل ظهور وتشكل وتنوع القوى الإجتماعية في البلاد، أن تحكم دون تطوير المؤسسات السياسية وضمان إستقلالها عن الأصل الاجتماعي الذي قام بتوليدها. تباعًا لما تقدم، لا توجد أسباب منطقية للاعتقاد أن عبد الملك الحوثي وجماعته سيستطيعون الخروج عن أصلهم الاجتماعي وتحديث مؤسسات السياسة بما يساعد على إستقرار حكمهم، حتى لو حققوا إنتصارًا عسكرياً.
الجغرافيا الوعرة والمتنوعة فرضت أنماطًا ثقافية وإجتماعية مختلفة بين اليمنيين، فسكان المرتفعات الشمالية معزولون تاريخيًا، وهو أمر مختلف في مناطق أخرى كان لها تواصل وإنفتاح نسبي على العالم. فاستئثار مجموعة أقلوية بالحكم، ومحاولة فرض تصوراتها وأخلاقيتها على البقية أمر مستحيل خصوصًا أن لا موارد كافية لبناء دولة ريعية تمكنهم من الهيمنة دون إستفزاز ردود فعل مؤثرة. الديمقراطية الليبرالية والفيدرالية والتحرير الاقتصادي أمور مهمة في اليمن ولكنها لن تتحقق بدون وجود النظام الذي تبنيه أقلية نخبوية سياسيًا، وليس ثقافيًا أو دينياً.