المرأة في مصر
تاريخيًا > الدولة الحديثة > ثورة يناير 2011

قامت ثورة يناير 2011 ضمن حركات الربيع العربي ضد الأنظمة المستبدة في الدول العربية، وانطلقت أول مظاهرات منددة بانتهاكات وزارة الداخلية وتعذيب المواطنين داخل أقسام الشرطة وفساد حكم الرئيس محمد حسني مبارك وحاشيته يوم 25 يناير. وأدهشت المرأة المصرية العالم بدورها في ثورة يناير وما تلاها من فعاليات سياسية، وضحّت الكثيرات منهن بحياتهن وأبنائهن من أجل تحقيق تطلعات المصريين في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
وشاركت الفتيات في الوقفات الاحتجاجية التي مهدت لهذه الثورة ولعبن دورا أساسيًا على مواقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك، وتويتر” المحفز للثورة ومحركها الأساسي. ورغم كفاح المصريات وسقوط عدد منهن قتيلات برصاص قوات الأمن أثناء الثورة التي دامت 18 يومًا وكانت في مقدمة صفوف الثوار ومن بعدها صفوف المحتفلين بانتصار الثورة وعزل النظام الحاكم، إلا أنه سرعان ما عاد التهميش الواضح للمرأة ومطالبها. فتعرضت المسيرة النسائية التي خرجت في مارس 2011 بمناسة اليوم العالمي للمرأة لاعتداءات لفظية وتحرشات جسدية عنيفة، وكانت المسيرة قد رُفعت فيها مطالب المساواة بين المرأة والرجل، ومشاركة المرأة في صياغة الدستور، بالإضافة إلى المطالبة بوضع عقوبات رادعة للحد من أشكال العنف ضد المرأة. فاستنكرت القوى السياسية المطالب واعتبرها مطالب فئوية ليس هذا الوقت الأمثل للمطالبة به.
وفي يومي 8-9 مارس 2011 نزل عدد من النساء والرجال إلى ميدان التحرير بمناسبة اليوم العالمي للمرأة للمطالبة بالاهتمام بحقوق المرأة ضمن عملية تعديل الدستور المصري. فقامت قوات الجيش بفض التظاهرات بالقوة وتم القبض على عدد من المعتصمين من بينهم 18 فتاة تم ترحيلهم إلى السجن الحربي حيث تعرضن لإعتداءات مختلفة منها إجبار 7 منهم على الأقل على إجراء فحوص عذرية وفقا لشهادتهم التي أدلوا بها لعدد من منظمات حقوق الإنسان من بينها منظمة العفو الدولية. وقد نفى عدد من القيادات العسكرية وقوع مثل هذه الكشوف إلا أن منظمة العفو الدولية أشارت في أحد تقاريرها إلى أن اللواء عبد الفتاح السيسي (مدير المخابرات العسكرية حينها) أقر لمندوب المنظمة بتوقيع هذه الكشوف باعتبارها إجراءً روتينيًا وذلك لحماية قوات الجيش من احتمالية الادعاء عليهم بتهمة الاغتصاب.
وقد قامت إحدى الفتيات وهي (سميرة إبراهيم) الناشطة في مجموعة لا للمحاكمات العسكرية برفع دعوى أمام القضاء الإدارى لوقف إجراء مثل هذه الفحوص مستقبلاً، وقد تم الحكم في القضية بمنع إجراء كشوف العذرية على الفتيات مستقبلاً في أماكن الاحتجاز الخاضعة للقوات المسلحة.
وفي نوفمبر 2011 خلال أحداث محمد محمود تعرضت مجموعة من الناشطات للضرب والسحل على أيدى قوات الأمن، من بينهن الناشطة والصحفية منى الطحاوي التي تعرضت للسحل والتحرش الجنسي وهو ما أدى إلى كسور في ذراعيها، وتم احتجازها داخل وزارة الداخلية 12 ساعة دون تقديم الرعاية الطبية لها ثم تم تسليمها للمخابرات العسكرية.
وفي ديسمبر 2012 وقعت جريمة «ست البنات» التي تم فيها سحل إحدى المتظاهرات والاعتداء عليها وتعريتها من قِبل قوات الجيش المصري والتي تداولت صورتها عبر جميع الوسائط الإعلامية. وعلى إثر هذه الاعتداءات خرجت مسيرة ضخمة من النساء لرفض انتهاكات المجلس العسكري الحاكم للبلاد في ذلك الوقت، والمطالبة بإجراء تحقيق فيما حدث.
واستمر التحرش الجنسي المنهجي بالنساء والفتيات في الأماكن العامة دون أية محاولات جادة من الحكومة للتدخل ووقف هذه الممارسات أو ردع مرتكبيها. ولم تتم إحالة أية قضية تحرش بالمتظاهرات إلى المحكمة في عام 2012 وذلك طبقًا لتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش.
وفي نفس العام جاءت مصر في المرتبة 130 من بين 134 دولة من حيث الفرص والمشاركة الاقتصادية للمرأة، ووصلت نسبة البطالة بين النساء أربعة أضعاف الرجال. وشهد عام 2012 وحده أكثر من 50 مسيرة ووقفة احتجاجية نسوية.