الإخوان المسلمون في السياسة الانتخابية في مصر في مرحلة ما بعد مبارك
الصراع على السلطة بعد الانتخابات الرئاسية

فاز محمد مرسي، المرشح المدعوم من جماعة الإخوان المسلمين، في الانتخابات الرئاسية المصرية، وفقا ً للنتائج التي أعلنتها اللجنة الانتخابية في 24 يونيو/حزيران 2012، ويُعتقد أن مرسي يمثل الجناح الأكبر سناً والأكثر محافظة في «الإخوان»، ويشتبه المعارضون في رغبته في فرض ثيوقراطية أصولية، وقد أنكر هو نفسه أي نوايا من هذا القبيل وتعهد بتمثيل جميع المصريين على قدم المساواة، وأعلن تأييده لمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل وغيرها من الالتزامات الدولية.
تم تهنئة الرئيس المنتخب من قبل المارشال محمد حسين طنطاوي، رئيس مجلس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لكن بدون وجود دستور دائم وبرلمان حالي، وبإشراف علني صريح من قبل الجيش، لم يكن من الواضح مقدار القوة الحقيقية التي سيحصل عليها.
في 24 يونيو، ألقى مرسي أول خطاب علني له، وأكد أن «الثورة ستستمر حتى يتم تحقيق جميع أهدافها»، معربًا عن تقديره لكل من القوات المسلحة والقضاة ويجب أن يعمل القضاء «بشكل حقيقي وصادق بشكل منفصل عن السلطات التنفيذية والتشريعية»، وأشار إلى المصريين كمسلمين ومسيحيين وأكد من جديد تفانيه في تعزيز الحريات وحقوق الإنسان وحقوق النساء والأطفال.
ومن بين «التحديات الهائلة» التي واجهها الرئيس مرسي، الانقسام السياسي في مصر إلى نصفين تقريبًا، تركة الفساد، الفقر، البطالة، وتدهور الوضع الاقتصادي والاستقرار منذ الثورة، بينما تدهور الوضع الأمني مع تزايد جرائم العنف، كان على مرسي التعامل مع الأجهزة الأمنية التي تخصصت لعقود من الزمن في قمع جماعة الإخوان المسلمين، وكان عليه أن يضاهي رغبته البراغماتية في إقامة علاقات عمل جيدة مع الولايات المتحدة وإسرائيل مع حاجة إقليمية (وسياسة الإخوان طويلة الأمد) لإقامة علاقة أكثر توازناً مع إيران، والتي تبنتها القوى الغربية موقفا عدائيا.
ومع حل البرلمان، قرر المجلس العسكري أن يؤدي مرسي اليمين الدستورية كرئيس أمام المحكمة الدستورية العليا في 30 يونيو/حزيران. وفي الوقت الذي استمرت فيه الاحتجاجات المناهضة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، أُعلن أن رئيس المجلس، المشير حسين طنطاوي، سيبقى وزيراً للدفاع في عهد الرئيس الجديد.
وقبل يوم واحد من أداء مرسي اليمين الدستورية، تحدث مرسي إلى حشد من المؤيدين في ميدان التحرير في القاهرة، وأدى اليمين الرمزية أمامهم وأعلن أن الشعب المصري، وليس المؤسسة، هو مصدر شرعيته، ومع ذلك، أرجأ مرسي إلى الواقع السياسي في الوقت الراهن ووافق على أداء اليمين أمام المحكمة العليا، وليس أمام البرلمان المعاد تنصيبه، كما طالب «الإخوان».
وفي وقت تنصيب مرسي، كان نظام الرئيس السابق مبارك لا يزال سليماً إلى حد كبير، ويُنظر إليه على أنه غير مستعد على الأرجح للتعاون الكامل مع الرئيس الجديد، وكانت المواجهة الوشيكة تلوح في الأفق بسبب دفعة من مجلس النواب المنتخب الذي أقيل من منصبه، الذي وعد به مرسي بالفعل، ومع ذلك، أصر مجلس المجلس الأعلى للقوات المسلحة على أن السلطة يتم تسليمها إلى الرئيس المنتخب والسلطة المدنية، كما وعدوا.
أول إسلامي انتخب لقيادة دولة عربية، في تصريحاته التي أدلى بها أمام الجمهور الرسمي بعد أداء الرئيس مرسي اليمين الدستورية لم يذكر الشريعة الإسلامية، وأثنى على المشير طنطاوي لدوره في المرحلة الانتقالية، لكنه قال إن الجيش سيعود إلى دوره في حماية حدود البلاد وأمنها، لكن السلطة التنفيذية والتشريعية التي سبق أن أعلن عنها المجلس الأعلى للقوات المسلحة ظلت سليمة، إلى أن تم وضع الدستور الجديد والبرلمان، وأفادت التقارير أن الجنرالات يريدون التأكد من أن مصر تتحول إلى دولة مدنية، وليس دينية، وليس «تحتكرها أي جماعة أو اتجاه».
وفي 1 يوليو/تموز، أمر مرسي بتشكيل لجنة لمناقشة وضع المحتجزين، وذُكر أن الرئيس يبحث بنشاط عن سبل لاستعادة مجلس النواب في البرلمان والإفراج عن المحتجزين السياسيين غير الجنائيين.
أصدر الرئيس مرسوماً في 5 يوليو/تموز، يدعو فيه إلى إنشاء لجنة مكلفة بالتحقيق في عمليات قتل المشاركين غير المسلحين والسلمية في الانتفاضة (حتى نهاية يونيو/حزيران) على يد أجهزة الأمن الحكومية، وقد تمت تبرئة بعض ضباط وزارة الداخلية في قرار مثير للجدل صادر عن المحكمة في يونيو/حزيران، عندما حُكم على حسني مبارك وحبيب العادلي بالسجن مدى الحياة، ويبدو أن التصدي للإفلات العام من العقاب من جانب الجيش والشرطة يشكل تحدياً لسلطة الجيش الحاكم.
وفي 8 يوليو/تموز، أصدر الرئيس مرسي مرسوماً رئاسياً بإعادة مجلس الشعب المنحل، وبعد يومين، رفضت المحكمة الدستورية العليا المرسوم، وهي نفس المحكمة التي كانت قد أبطلت في السابق (في 14 يونيو/حزيران) انتخاب مجلس النواب.
كان أمر الرئيس الجديد يمثل تحديًا مفتوحًا لكبار السلطات المصرية والعسكرية والقضائية، وكلتاهما عالقة منذ فترة طويلة من حكم مبارك.، منذ الإطاحة بالديكتاتور، وتواطؤا من أجل منع الانتصارات الانتخابية الإسلامية أو التنفيذ الكامل لنتائج الانتخابات بدا أن حل البرلمان يرضي الكثير من العلمانيين والليبراليين والمسيحيين المصريين الذين شعروا بالقلق من انتصار الإخوان، ولم يطعن مرسي بشكل مباشر في قرار محكمة 14 يونيو، بل ألغى الأمر التنفيذي للمجلس الأعلى للقضاة بحل مجلس النواب بالبرلمان الذي أعقب ذلك تنفيذاً لقرار المحكمة.
عد الأمر الرئاسي بإعادة عقد البرلمان، عقد المجلس العسكري للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذي لم يتم تحذيره مسبقًا، جلسة طارئة، كما أصدر مرسي قرارًا بإجراء انتخابات برلمانية جديدة في غضون 60 يومًا من اعتماد الدستور الجديد، وهي خطوة توفيقية تهدف إلى تقصير ولاية البرلمان الذي يتعرض لانتقادات كثيرة والاعتراف بطلب المحكمة تشكيل هيئة منتخبة حديثًا، في وقت المرسوم، كان العمل على الدستور لا يزال في مراحله الأولى، تم استدعاء الجلسة الطارئة للمحكمة الدستورية العليا في 9 يوليو لمراجعة مشروعية خطوة الرئيس.
وقد أكدت المحكمة من جديد بالفعل حكمها السابق باعتباره "نهائياً وملزماً، ودافع المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن مرسومه الصادر في يونيو/حزيران باعتباره إجراءً ضرورياً بالنيابة عن قرار المحكمة، وتوقعت أن تحترم "جميع مؤسسات الدولة" جميع "إعلاناتها الدستورية"، كما رفعت قضايا عديدة ضد مرسي أمام المحكمة الإدارية التي من المتوقع أن تنقض المرسوم الرئاسي.
وراء كل الحجج القانونية التي قدمها المعلقون من الجانبين، رأى «مسابقة قاسية من أجل التفوق»، «مبارزة بين الإخوان والجيش»، «قتالًا بين المنظمة الإسلامية الأقدم والأكثر نفوذاً في البلاد ومعيّني الرئيس المخلوع حسني مبارك»، والصراع الأساسي بين«الأجزاء المنتخبة، وغير المنتخبة من الدولة» لقد فهم البعض أن الرئيس مرسي لا يمكن أن ينجح بدون البرلمان.
في يوم الاثنين 9 يوليو، بدأت شرطة مكافحة الشغب والحراس المحيطون بمبنى البرلمان في السماح للمشرعين بالداخل، دعت جماعة الإخوان المسلمين إلى احتجاج «مليون رجل» يوم الثلاثاء، في حين أعلن رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني عن تجمع عام للبرلمانيين في ذلك اليوم.