قانون العملة لعام 1965
خلفية

أنشأ قانون العملة لعام 1792 دار سك العملة في الولايات المتحدة، وجعل الذهب والفضة عُملة قانونية. يعني إن أي شخص كان بإمكانه تقديم السبائك إلى دار سك النقود في فيلادلفيا واستلامها مرة أخرى، على شكل عُملات معدنية. و نص قانون عام 1792 على إصدار ستة عُملات فضية بقيمة تتراوح بين خمسة سنتات ودولار واحد، كما حدد أوزانها و نقاوتها. إن جعل الدولار مساوٍ لكميات معينة من الذهب والفضة جعل العملة عرضة للتغيرات في أسعار المعادن الثمينة، تدفقت العُملات المعدنية الأمريكية إلى الخارج للذوبان حتى جرت تعديلات على حجمها ووزنها في عام 1834 ومرة أخرى مع قانون العملات المعدنية لعام 1853، عندما قُللت كمية السبائك في العُملات الفضية التي تقل قيمتها عن دولار واحد. إن حقيقة أن العملة المعدنية من فئة العشرة سنتات، وربع الدولار، وغيرها من العُملات الفضية الأصغر حجمًا تحتوي على كمية أقل من الفضة بما يتناسب مع الدولار ساعدت في إبقاء هذه العُملات في التداول.
مع قانون سك العملة لعام 1873، لم يعد الدولار يعادل كمية محددة من الفضة، وهو تغيير قانوني جرى بحيث مع انخفاض سعر الفضة مع زيادة الإنتاج الأمريكي، لم تتمكن شركات التعدين من تقديم سبائكها إلى دور السك واستلامها مرة أخرى، مضروبة في دولارات فضية تساوي أكثر من قيمتها كمال مما هي عليه كمعادن. بحلول فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، كان مكتب سك العُملة يسك العُملات المعدنية الثمينة الثلاثة المتبقية، هي الديم، الربع و النصف دولار، بنسبة 90% من الفضة- لم يُسك الدولار منذ عام 1935 ولم يُداول إلا قليلاً خارج بعض الولايات الغربية مثل نيفادا و مونتانا. كان المعدن في الدولار الفضي يستحق أكثر كسبائك منه كعُملة فوق 1.2929 دولار للأونصة؛ ستكون العُملات المعدنية الأصغر جذابة للبوتقة التي تزيد عن 1.38 دولار للأونصة.
بدءًا من عام 1934، حُدد سعر الفضة في الولايات المتحدة بشكل فعال من قِبل الحكومة كانت تدعم هذا السعر من خلال عمليات شراء و بيع المعدن؛ في عام 1934 كان سعره 0.45 دولارًا للأونصة. في عام 1958، مع عودة سبائك الإقراض و التأجير، وصل مخزون الخزانة من الفضة إلى 2.1 مليار أونصة طروادة؛ بدأت في عرض المعدن بسعر 0.91 دولار للأونصة على الجمهور، على الرغم من تحذيرات مؤتمر حكام الغرب من عدم وجود ما يكفي من الفضة لإجراء هذه المبيعات و الحفاظ على عمليات سَك العُملات.
لقد تضاعف الاستهلاك العالمي للفضة بين عامي 1958 و 1965، ولكن الإنتاج زاد بنسبة 15 في المائة فقط. تشمل الاستخدامات الصناعية للفضة الأفلام الفوتوغرافية، البطاريات، والمكونات الإلكترونية. في الوقت نفسه، زاد إنتاج دار سك العُملة من العُملات الفضية مع محاولتها تلبية الطلب؛ استخدمت 111.5 مليون أونصة تروي من الفضة في العُملات المعدنية في عام 1963، ارتفاعًا من أكثر من 38 مليونًا في عام 1958. على الرغم من زيادة الطلب، فقد قُيدت أسعار الفضة بحقيقة أن الخزانة كانت تسترد شهادات الفضة: وهي أموال ورقية قابلة للاستبدال بالدولارات الفضية (أو ما يعادلها من السبائك، 0.7734 أونصة طروادة)، وبالتالي وضع سقف عند 1.29 دولار للأونصة في السوق. وبدون الحكومة كمورد الملاذ الأخير، فإن سعر الفضة سوف يرتفع، مما يجعل من المُربح على الأرجح إذابة ليس فقط الدولارات الفضية، و لكن العُملات الفضية الثانوية كذلك. وفي عام 1963، بلغت الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك في العالم غير الشيوعي 209 ملايين أونصة. أقل بقليل من الإنتاج العالمي (210 مليون أونصة)، ُسددت هذه الفجوة من خلال بيع فضة الخزانة بسعر 1.29 دولار للأونصة. حتى ارتفاع سعر الفضة ربما لم يكن ليؤدي إلى قفزة كبيرة في الإنتاج، حيث حصل على الفضة في الغالب كمنتج ثانوي في تعدين المعادن الأخرى، مثل النحاس والرصاص.
أنهى مكتب دار سك العُملة في عام 1955 عمليات سك العُملة في دار سك العملة في سان فرانسيسكو، معتبرًا إنه من الأرخص تزويد الساحل الغربي بالعُملات المعدنية من دنفر. حديث دار سك العملة في دنفر (التي افتتحت في عام 1906) مرتين، على النقيض من دار سك العُملة في فيلادلفيا القديمة، والتي بَنت في عام 1901، معظم معداتها النقدية تعود إلى ذلك الوقت. أحبطت خطط إنشاء منشأة بديلة عدة مرات بسبب الصراعات السياسية، حيث بحث عن دار سك جديدة ليس فقط من قبل مدن مختلفة، لكن من قبل أحياء مختلفة من مدينة فيلادلفيا.