الأطفال في ظل الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي
معاملة جيش الاحتلال الإسرائيلي للأطفال الفلسطينيين > اعتقال الأطفال

نقلت صحيفة الغارديان (The Guardian) البيان الصادر عن الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال (الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فرع فلسطين) والذي يفيد بأن الأطفال الفلسطينيين غالبًا ما يتعرضون للاعتقال ليلاً وتكبيل اليدين وتعصيب العينين وإساءة المعاملة ومنع وصول أفراد أسرهم أو الممثلين القانونيين إليهم. ويذكر التقرير الذي نشرته الغارديان أن الأطفال الفلسطينيين يتم احتجازهم في حبس انفرادي على مدى أيام أو حتى أسابيع، وأحيانًا يوقعون اعترافات ويذكرون في وقت لاحق أنهم وقعوها بالإكراه. وصرحت منظمة بتسيلم أن معاملة هؤلاء الأطفال تنتهك نصوص اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية جنيف الرابعة. ومن ناحيته، عارض أمير أوفيك الملحق الصحفي بالسفارة الإسرائيلية في لندن هذه التصريحات حيث كتب «إن القانون واضح في حالة القبض على قاصر متورط في نشاط إرهابي: غير مسموح بأي شكل من أشكال التعذيب أو الإهانة أو الحبس الانفرادي لاستنطاق اعتراف.» وأضاف أن بيان الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال «[يغفل] الطبيعة المروعة للفظائع التي يمكن أن يكون قد ألقي القبض على هؤلاء القُصر الذين لا تتجاوز أعمار بعضهم 12 عامًا بسببها.»
وفقًا لتقرير صندوق الأمم المتحدة للطفولة («اليونيسف») الصادر في مارس 2013، ألقت إسرائيل القبض على ما يقرب من 7000 طفل فلسطيني خلال العقد المنتهي في 2013، وهناك 18 طفلاً من بين 27 طفلاً الذين أُلقي القبض عليهم في الخليل في مارس 2013 لم تتجاوز أعمارهم 12 عامًا. ويعتمد التقرير على 400 حالة موثقة منذ عام 2009. ويذكر التقرير أن الأطفال الفلسطينيين الذين يتم اعتقالهم من قبل الجيش الإسرائيلي يتعرضون لسوء معاملة «منتشر ومنظم وممنهج» الأمر الذي يعد انتهاكًا للقانون الدولي. وحسب تقديرات اليونيسف، ألقى الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية القبض على ما يقرب من 700 صبي تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا، وغالبًا ما يؤخذون من منازلهم ليلاً. ويتم تعصيب أعينهم وتقييدهم بصورة مؤلمة ويتعرضون لإساءة المعاملة الجسدية واللفظية أثناء إحالتهم للاستجواب حيث يتم إكراههم على الاعتراف دون التواصل المباشر مع محاميهم أو أسرهم. وفي العادة تكون الاعترافات الموقعة مكتوبة باللغة العبرية التي لا يجيد قراءتها سوى عدد قليل من الأطفال القُصر الفلسطينيين. واعتبارًا من يناير 2013، تحتجز السجون العسكرية الإسرائيلية 233 صبيًا لا تتجاوز أعمارهم 18 عامًا، و31 صبيًا لا تتجاوز أعمارهم 16 عامًا. علاوة على ذلك، يتم تكبيل الأطفال أثناء المثول أمام المحكمة ويفرض عليهم تنفيذ الأحكام في إسرائيل. وصرحت اليونيسف بأن هذه النتائج «تجتمع لتسفر عن معاملة أو عقوبة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة وفقًا لاتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب».
يتم اتهام حوالي 60 بالمائة من القُصر المقبوض عليهم برشق الجنود أو السيارات المارة بالحجارة، الأمر الذي يعتبره الجيش الإسرائيلي شكلاً من أشكال الإرهاب حيث يؤدي إلى وفاة وإصابة الإسرائيليين، بما فيهم الأطفال.
ذكر تقرير اليونيسف أن إسرائيل قد أجرت بعض التغييرات الإيجابية على مدار السنوات الأخيرة مثل اتباع إجراءات لتقييد اليدين لا تسبب الألم أو الإصابة. وحث إسرائيل على الامتناع عن تعصيب أعين القُصر واحتجازهم في الحبس الانفرادي، وكذلك السماح لمحامي أو فرد من أفراد الأسرة بحضور الاستجوابات وتسجيل الاستجوابات لتوثيق أية ادعاءات كاذبة أو انتهاكات. ومن جانبها قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي كان يجري تغييرات بالفعل للتعاون مع الأمم المتحدة من بينها تقليل مدة الحجز قبل العرض على القاضي إلى 48 ساعة وإخطار الوالدين بالقبض على أطفالهم وإعلام الأطفال بحقهم في الاستعانة بمحامٍ. وردت اليونيسف بأن هذه التغييرات لم تكن محددة بالشكل الكافي. وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية يغال بالمور أن «إسرائيل ستدرس النتائج التي تم التوصل إليها وستعمل على تنفيذها من خلال التعاون المستمر مع اليونيسف التي نقدر عملها ونحترمه».
ونشرت وزارة الإعلام الفلسطينية بيياناً قالت فيه إنه قد اعتقلت قوات الاحتلال في الفترة ما بين عام 2000م، وحتى عام 2016م، أكثر من 12000 طفل، وما زال في سجون الاحتلال 480 طفلاً، فيما تعرض 95% منهم للتعذيب والاعتداء خلال حملات الاعتقال والتحقيق وانتزاع الاعترافات بالإكراه أثناء استجوابهم.
وفي حين يعتقل الاحتلال الإسرائيلى سنويًا أكثر من 700 طفل من كافة المحافظات الفلسطينية، تحت ذريعة إلقاء الحجارة على قوات الاحتلال والمستوطنين، فيما يتعرض طلبة المدارس إلى انتهاكات على الحواجز العسكرية المقامة على مداخل المدن والقرى والمخيمات.