مقترحات الولايات المتحدة لشراء جرينلاند
الاقتراحات > 1946

أدرجت هيئة الأركان المشتركة جرينلاند وأيسلندا كموقعين استراتيجيين أساسيين للقواعد العسكرية الأمريكية في عام 1946. كانت الجزيرتان تُعتبران أكثر أهمية للدفاع الأمريكي والكندي من بعض دول أوروبا الغربية؛ تقع جرينلاند على أقصر طريق قطبي بين واشنطن العاصمة وموسكو، وفي منتصف الطريق تقريباً بين المدينتين.
عرضت الولايات المتحدة على الدنمارك مبلغ 100 مليون دولار (1 مليار دولار اليوم) من سبائك الذهب مقابل جرينلاند في عام 1946. قال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي أوين بروستر في نوفمبر 1945 إنه يعتبر شراء الجزيرة "ضرورة عسكرية". أكدت لجنة التخطيط والاستراتيجية التابعة لهيئة الأركان المشتركة في أبريل 1946 أن الاستحواذ على الجزيرة "عديمة القيمة بالنسبة للدنمارك" أمر حيوي للولايات المتحدة.
قال ويليام سي. تريمبل من وزارة الخارجية الأمريكية إن امتلاك الولايات المتحدة لجرينلاند سيوفر لأمريكا مواقع استراتيجية يمكن من خلالها شن عمليات عسكرية عبر القطب الشمالي ضد أعدائها. واقترح تريمبل مبلغ 100 مليون دولار لشراء الجزيرة كما ناقش مع الدنماركيين عرضًا يقتضى باستبدال جرينلاند بمنطقة نقطة بارو في ألاسكا. لو أن العرض الأخير نفذ لكانت الدنمارك قد استفادت من حقل نفط خليج برودهو في ألاسكا المكتشف عام 1967 والذي يعتبر واحد من الاكتشافات النفطية في التاريخ الأمريكي. أرسل وزير الخارجية الأمريكي جيمس ف. بيرنز بيان رسمي في صفقة بقيمة 100 مليون دولار لشراء جرينلاند على وزير الخارجية الدنماركي غوستاف راسموسن أثناء زيارته لواشنطن في 14 ديسمبر 1946.
ذكر البيان الموقف الأمريكي من الاتفاقية غير الرسمية التي أبرمها كوفمان في عام 1941 بشأن تمركز القوات الأمريكية في جرينلاند. اقترحت البيان ثلاثة بدائل: الأول هو تعديل اتفاقية 1941 لتكون عقد إيجار لمدة 99 عامًا للقواعد الأمريكية الموجودة في جرينلاند؛ الثاني هو تولي الولايات المتحدة مسؤولية الدفاع عن الجزيرة؛ والثالث هو شراء جرينلاند. فضلت الولايات المتحدة خيار الشراء واعتقدت أن هذا سيكون أفضل للدنمارك لأنه سيجنب الحكومة الانتقادات المتعلقة بالقواعد الأمريكيو وسيوفر على الدنمارك تكلفة دعم جرينلاند. وأبلغ المسؤولون الأمريكيون نظراءهم الدنماركيين أن البيع "هو أحسن خيار".
قال بيرنز: "يبدو أن احتياجاتنا ... كانت صادمة لراسموسن"؛ بالفعل تفاجأ الدنماركيين من الصفقة. وظهرت شائعات حول الموضوع في ذلك الوقت، ولكن الموقف الرسمي للحكومة الدنماركية كان أن الولايات المتحدة ستسحب قواتها، استنادًا إلى اتفاقية كوفمان لعام 1941 التي تنص على أن الاتفاقية تظل سارية "حتى يتيقن الطرفان نت أن التهديدات الحالية لسلام وأمن الأمريكيين زالت". كانت الحكومة الدنماركية تعتقد أن هذه التهديدات يقصد بها الحرب العالمية الثانية؛ لكنها لم تكن تعلم أن الولايات المتحدة فهمت من النص شموله للتهديدات التي قد يشكلها الاتحاد السوفيتي في فترة ما بعد الحرب. كما أن "المادة العاشرة" من اتفاقية كوفمان كانت تتطلب موافقة كلا الجانبين لإنهاء الاتفاق.
رفض راسموسن الخيارات الثلاثة وعاد إلى الدنمارك. ثم قال لسفير الولايات المتحدة يوشيا مارفل: "[نحن] ندين بالكثير لأمريكا، ولكن لا اعتقد أننا ندين لهم بجزيرة جرينلاند كلها". فاجأ العرض الأمريكي راسموسن بسبب ازدواجية كوفمان الذي دعا أمريكا لتعزيز وجودها العسكري في جرينلاند دون إبلاغ الحكومة الدنماركية بهذه التحركات. وكان كوفمان قد قلل في تقاريره من أهمية مقترحات الاستحواذ أو الشراء التي ناقشها مجلس النواب الأميركي، وقال أن الحكومة الأمريكية تعتبر الفكرة سخيفة، في حين أن الواقع كان غير ذلك. كما أنه لم ينقل أجزاء مهمة من الاقتراح الأمريكي لعام 1945 بالاحتفاظ بقواعدها في الجزيرة بعد الحرب. زار راسموسن واشنطن في عام 1946 متوقعاً إلغاء اتفاقية 1941 التي لم يفهم (بسبب ازدواجية كوفمان) لماذا لم تستجب الحكومة الأمريكية مع مبادرات الحكومة الدنماركية السابقة في هذا الصدد.
ذكرت مجلة التايم في يناير 1947 في سياق تقرير عن اهتمام الجيش الأمريكي بشراء جرينلاند أن لانسينغ أخطأ عندما تخلى عن المطالبة الأمريكية بـ"أكبر جزيرة في العالم وحاملة الطائرات الثابتة". وتوقعت المجلة أن تكون جرينلاند "ذات قيمة دفاعية مثل ألاسكا في السنوات القليلة المقبلة". كما أبرزت المجلة أن الدنمارك ذات الكبرياء الوطني تعاني من أزمة مالية وكانت مدينة للمستثمرين الأمريكيين في ذلك الوقت بمبلغ 70 مليون دولار، وتعاني من نقص في العملة الصعبة (الدولار)، وظهرت شائعات في كوبنهاغن تفيد بأن سعر بيع جرينلاند قد يصل إلى مليار دولار (ما يعادل 10 مليارات دولار اليوم)، أو ما يقارب من أربعة أضعاف المساعدات التي تلقتها الدنمارك في إطار مشروع مارشال.
ربما كان بيع جرينلاند سيُسهل على الدنمارك العودة إلى سياستها التقليدية المتمثلة في الحياد، كما كان ليوفر الأموال التي كانت البلاد في أمس الحاجة إليها في أعقاب الحرب. لكن رفضت جميع الأحزاب السياسية الدنماركية فكرة بيع الجزيرة بمجرد أن انتشرت الشائعات حول هذا الموضوع. قال السياسي الدنماركي ينس سونديروب في مناقشة ميزانية عام 1947: ترددت الشائعات في الصحف حول رغبة أمريكا في شراء جرينلاند. يبدو أن ملك الدولار على وشك أن يصبح عاملاً رئيسيًا في جميع المجالات. أنا لا أعلم عن أي اقتراح رسمي يتعلق بشراء جرينلاند، ولكنني أفترض أننا لن نبدأ في أي شيء يتعلق بهذا الأمر. إذا كان السكان الجرينلانديون يرغبون في علاقة أخرى أو الانفصال فهذه مسألة أخرى، ولكن فيما يتعلق بمستقبل الجزيرة فلا يمكن أن يدخل فيه أي شكل من أشكال المعاملات المالية.
وصف راسموسن فكرة بيع جرينلاند "بالسخيفة"، وأكد أن الدنمارك غير راغبة بأي شكل من الأشكال في التنازل عن سيادتها على جرينلاند. وأن المستعمرات الدنماركية في شمال المحيط الأطلسي (تشمل جرينلاند) تُعتبر جزءًا لا يتجزأ من تاريخ الفايكنغ والهوية الوطنية الدنماركية منذ العصر الذهبي الدنماركي في القرن التاسع عشر، عكس جزر الهند الغربية التي كانت مجرد استثمار اقتصادي للدنماركيين. تمثل جرينلاند للدنمارك رمزًا مماثلًا لما مثله الراج البريطاني للمملكة المتحدة، ويشعر الدنماركيون بمسؤولية أبوية تجاه سكان الجزيرة تشبه إلى حد ما مفهوم "عبء الرجل الأبيض". لم تكن جرينلاند تساهم بقوة في الاقتصاد الدنماركي في تلك الفترة، وكانت الدنمارك تخطط لتوسيع التجارة واستخراج الموارد الطبيعية هناك في المستقبل.
لم تدرك الدنمارك الأهمية الاستراتيجية لجزيرة جرينلاند بالنسبة للولايات المتحدة إلا بعد عقد من الزمن. كانت رؤية الحكومة الدنماركية للأمن القومي محدودة ولم تعتبر جرينلاند جزءًا من أمنها القومي. كان الوضع القانوني لاتفاق عام 1941 غير مستقر وظلت الولايات المتحدة تضغط على موضوع البيع لكن رفضته الدنمارك، تاركة الأمور على حالها حتى ستينيات القرن العشرين.
فاز هانز هيدتوفت بانتخابات البرلمانية الدنماركية في نوفمبر 1947 تبنت حكومته الجديدة استراتيجية ازدواجية مشابهة لاستراتيجية كوفمان. من ناحية أكدت الحكومة للشعب الدنماركي أن الولايات المتحدة ستنسحب من جرينلاند وأبلغت الولايات المتحدة ضمنيًا أن الوجود الأمريكي سيستمر. وكان الهدف الخفي للحكومة الدنماركية هو إقناع الولايات المتحدة بالانسحاب تدريجيًا. لكن كانت هناك نقطة واحدة واضحة وثابتة في موقف الحكومة الدنماركية: وهي أنها تتنازل عن سيادتها على جرينلاند كليًا لأي قوة أجنبية.
أبلغ السفير الأمريكي يوشيا مارفل راسموسن بأن يتكتم على تفاصيل لقائه مع وزير الخارجية جيمس بيرنز. لذا أبقت الحكومة الدنماركية المصالح الأمريكية بشأن جرينلاند سرية، ولم يُكشف عرض عام 1947 إلا في السبعينيات القرن الماضي، ثم نشرته صحيفة صحيفة يولاندس بوستن تقريراً عنه عام 1991.
توقفت الدنمارك في ربيع 1948 عن محاولات إقناع الأمريكيين بالمغادرة. كتب وزير التجارة جينز أوتو كراغ في مذكراته أن أحد أسباب انضمام الدنمارك إلى حلف الناتو كان "احتلال الولايات المتحدة الجزئي الفعلي لجرينلاند (الذي لم نتمكن منعه)"، واعتقاد الاتحاد السوفيتي أن الدنمارك حليفة لأمريكا لذا يجب أن تستفيد الدنمارك من هذا العلاقة. كان بعض الدنماركيين يأملون في أن تناقش الولايات المتحدة قضايا جرينلاند بشكل متعدد الأطراف أو أن تتخلى عن القواعد هناك لأن الدنمارك أصبحت حليفة لها لكن ذلك لم يحدث.