صفقات الأسلحة الأمريكية لدول الخليج العربي (1973-1975)
الخاتمة

كانت العلاقات الخارجية للدول العربية في الخليج العربي تقع إلى حد كبير على عاتق بريطانيا وكان للولايات المتحدة القليل من الاهتمام الاستراتيجي، ولم يكن لديها أي مصلحة استراتيجية في المنطقة حتى الحرب العالمية الثانية، وتعود بداية اهتمام الولايات المتحدة بالخليج العربي لمنافسة الاتحاد السوفيتي، فقد كان هناك بعض القلق بشأن الأطماع السوفيتية المحتملة تجاه دول المنطقة، لا سيما بعد رحيل بريطانيا العسكري في عام 1971 وبحلول نهاية عام 1973 أصبح الخليج العربي مجال اهتمام كبير بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، ويعود ذلك إلى الثروة النفطية للمنطقة والنفوذ السياسي الناتج عنها في سوق البيع العالمي للنفط .
في عام 1974 أصبح الخليج العربي مصدراً رئيساً للقلق تجاه السياسة الخارجية للولايات المتحدة ويعود ذلك إلى الحظر النفطي المفروض على الولايات المتحدة في أعقاب حرب أكتوبر عام 1973 ودفع الخليج العربي إلى مركز الصدارة في السياسة الخارجية الأمريكية. أما عام 1975 فقد شهد تطورا في العلاقات ويعود ذلك إلى المستوى المتصاعد لمبيعات الأسلحة إلى دول الخليج العربي ومن الواضح في هذا العام أن الولايات المتحدة هي من أهم الدول التي تقدم أسلحة وخدمات عسكرية لدول الخليج العربي فقد بلغت نسبة العقود المبرمة في دول الخليج العربي إلى 60% من المبيعات العسكرية الخارجية للولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم، ولكل من دول الخليج العربي أسبابها الخاصة في التزود من الأسلحة الأمريكية.
أما السعودية ورغبتها بتذويدها بالأسلحة فيعود ذلك إلى المخاوف السعودية من الإمداد المتزايد بالأسلحة السوفيتية إلى جنوب اليمن والعراق الذي لديه قوة عسكرية كبيرة مجهزة بمعدات سوفيتيه، كما أن المملكة العربية السعودية قلقة للغاية بشأن أمنها، فهي تغطي مساحة شاسعة من الأرض وهي ذات كثافة سكانية منخفضة، حيث يبلغ تعداد القوات العسكرية وشبه العسكرية حوالي 80 ألفا فقط، والمملكة العربية السعودية لديها الكثير من الحماية، ولكنها قليلة نسبيًا لحمايتها.
غطت برامج الولايات المتحدة في المملكة العربية السعودية مجموعة واسعة من التسلح في كافة المجالات سواء تحديث سلاح الجو السعودي وأجهزة الدفاع الجوي للمملكة، وتدريب الحرس الوطني السعودي، وبرنامج التوسع البحري السعودي، وتعاقد وبناء مرافق معينة للقوات العسكرية السعودية، والتدريب على الأسلحة ولإعداد البنية التحتية اللوجستية للجيش السعودي، كما أرسلت الولايات المتحدة العديد من الخبراء العسكريين إلى المملكة العربية السعودية للتدريب على العديد من الجوانب العسكرية.
أما إيران فتعود رغبتها إلى التزود بالأسلحة إلى مخاوف الشاه من توسع نفوذ الاتحاد السوفيتي كذلك مساحة إيران الواسعة والتي تتطلب كثيراً من القوات والمعدات العسكرية بكافة أنواعها لتأمينها، فبدأت بعقد صفقات دفاعية متنوعة مع الولايات المتحدة الأمريكية وقد استجابت الولايات المتحدة لطلبات إيران من التزود بالأسلحة المختلفة، وإمدادها بأطقم تدريبية في العديد من قطاعات الدفاع .
أما الكويت فإن أسباب مساعدة الولايات المتحدة للكويت في دفاعاتها العسكرية فيعود ذلك لعدة أسباب لعل أهمها: التهديد العسكري الفعلي من العراق، وحماية المصالح الاقتصادية الأمريكية في الكويت و ضمان استمرار قدرة الكويت على أن تظل موردا رئيسيا للنفط في العالم، وفي يناير 1971 أصبحت الكويت مؤهلة للمبيعات العسكرية الأجنبية، بموجب قانون المبيعات العسكرية الخارجية، وذلك بعد انتهاء الالتزام الدفاعي البريطاني في عام 1971 وعزمت الكويت أنها ستعزز دفاعاتها العسكرية وستتطلع إلى الولايات المتحدة لمساعدتها، وطلبت منها إجراء تحليل متعمق لمتطلباتها الدفاعية، وقد استجابت الولايات المتحدة لطلب الكويت، وكانت الكويت في الفترة الأولى دائمة في مفاوضات دون الحصول على أسلحة، وبمرور الوقت زودت الولايات المتحدة الكويت بالعديد من الأنظمة الدفاعية والأسلحة.
أما باقي دول الخليج العربي مثل الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان، فقد كان هناك تمييز في سياسة الولايات المتحدة فهي تختلف معهم عن السياسة تجاه المملكة العربية السعودية وإيران والكويت فكانت الولايات المتحدة ترى أن الحاجة الأساسية هي مساعدتهم على تعزيز قدراتهم الأمنية الداخلية لذلك، فالولايات المتحدة كانت على استعداد لبيع هذه الدول كمية محدودة من الأسلحة التي من شأنها تعزيز أمنها الداخلي ولن تقوض استقرار المنطقة أو تقوض الدور المهم الذي لا يزال البريطانيون يلعبونه في المنطقة .
أما الإمارات العربية المتحدة فكان لكل إمارة أسلحتها الخاصة وفي بداية الأمر كانت الصفقات مع الولايات المتحدة تجارية ومن ثم تحول الأمر إلى الصفقات العسكرية، وكان للشركات الأمريكية نصيبا كبيرا في العديد من الصفقات المختلفة في شتى القطاعات، كما كانت أغلب صفقات أسلحة الإمارات من بريطانيا وفرنسا.
أما قطر فكانت الصفقات الأمريكية لقطر أغلبها تجارية، أما الصفقات العسكرية فكانت أغلبها استفسار عن أسعار بعض أنواع الأسلحة، ولم تتم أي صفقات عسكرية حتى عام 1975.
قامت سلطنة عمان بالعديد من الصفقات العسكرية مع الولايات المتحدة في العديد من المجالات وذلك لتعزيز سلاحها الدفاعي، وأيضا لمواجهة حركة التمرد بها أما عام 1975 كان لبريطانيا النصيب الأكبر من صفقات الأسلحة.
أما البحرين فلم تكن هناك أي شحنات من قبل الولايات المتحدة لأسلحة رئيسة، ولا يوجد برنامج منحة المساعدة العسكرية الأمريكية في البحرين، إلا أنه في عام 1972 أرسلت الولايات المتحدة فريقًا إلى البحرين لإجراء فحص أمن ساحلي بناءً على طلبها، وتم تقديم التقرير للبحرينيين في فبراير 1973 وتم الحصول على معظم المعدات الموصي بها في ذلك التقرير.
كما لعب الكونجرس دورًا أساسيًا فيما يتعلق بمبيعات وصفقات الأسلحة الأمريكية بالنسبة للعديد من مناطق العالم، وقدم العديد من المقترحات لتوسيع دور الكونجرس في عملية بيع الأسلحة وتعزيز التشريعات الخاصة بصفقات السلاح، وتم تحديد المبادئ الخاصة بالتعامل مع دول الخليج العربي. وفي عام 1975 حققت الولايات المتحدة المرتبة الأولى بين جميع الدول التي قامت بتصدير السلاح إلى الخليج العربي التي بلغت نسبة وارداتها من الأسلحة ما يربو على 60% من إجمالي المعدات العالمية من الأسلحة وعلى إثر هذه الزيادة في هذا العام تم تشكيل لجنة دولية الدراسة هذا الأمر وكان الغرض من هذه اللجنة ومهمتها هو جمع معلومات عن مبيعات الأسلحة الأمريكية لإيران والكويت والمملكة العربية السعودية، وذلك أن مبيعات الأسلحة الأمريكية زادت إلى دول الخليج العربي بشكل كبير منذ عام 1973 وبلغت ذروتها عام 1975 وقد تمكنت اللجنة من المحادثات مع أعضاء الحكومة والجيش في إيران والكويت والمملكة العربية السعودية في التعامل مع مسألة نقل الأسلحة كما تلقت اللجنة مجموعة متنوعة من وجهات النظر.
كما أجابت اللجنة عن عدة استفسارات خاصة بصفقات الأسلحة الأمريكية إلى الخليج العربي ووضعت اللجنة وحددت إطاراً لسياسة مبيعات أسلحة الولايات المتحدة الأمريكية، كما أوصت اللجنة بعدة توصيات من شأنها تنظيم مسألة بيع الأسلحة والحد من انتشارها بصورة واسعة في الخليج العربي.