جيه. جايالاليثا
السياسة

في عام 1981م، التحقت بـ AIADMK وكانت مُرشّحة لراجيا سابها في عام 1988م، بمناسبة دخولها البرلمان في الهند. نما ارتباطها بالسياسة من علاقتها مع م. ج. راماشاندران (معروف باسم (م. ج. ر) وهو كان نجم سينمائي وبعد ذلك رئيس الوزراء. ووفقًا لتقارير إعلامية موثقة جيداً والعديد من المنشورات، بما في ذلك الكتب والمجلات، فإن جايالاليثا وم. جي راماشاندران كانوا على علاقة خارج نطاق الزواج لفترة طويلة ، وساعدها موقعها كعشيقة له أن تصبح وريثته السياسية. ومع ذلك، لا يزال هناك خلاف على صحة هذه المنشورات. فازت في عام 1989م بانتخابات الجمعية التشريعية في تاميل نادو، وبالمناسبة، أصبحت أول امرأة يتم انتخابها زعيمة للمعارضة. وفي عام 1991م، عُقب اغتيال راجيف غاندي، قبل أيام فقط من الانتخابات، قام تحالفها مع الكونجرس القومي الهندي بدفع موجة من التعاطف مع قوات التحالف للنصرا الكبير. أُعيد انتخابها مرة أخرى في الجمعية التشريعية، وأصبحت أول امرأة تنتخب رئيس وزراء التاميل نادو، والتي تخدم حيازة كاملة (24 يونيو 1991م — مايو 12، 1996م) (أصبح جاناكي راماشاندران تقنيًا أول رئيس وزراء امرأة بعد وفاة زوجها، ولكن لم يتم انتخابها وتولت الرئاسة على الحكومة الانتقالية المؤقتة). وبسبب الموجة المضادة لتولي المناصب، والعديد من مزاعم الفساد وسوء التصرف ضدها وضد وزرائها، فقدت سلطتها لـ DMK عام 1996م، بهزيمة ساحقة. خسر جميع وزراء حكومتها السابقين في دايرتها، بما في ذلك هي نفسها، حتّى أنّ هناك ستة منهم خسروا طبقاتهم، ممّا يدل على أنّهم حتى لم يتجاوزوا أقل عدد من الأصوات المتوقعة لهم. وعادت إلى السلطة بأغلبية كبيرة في انتخابات عام 2001م، بعد أن حشدت أكبر تحالف وتحدي والعديد من التنبؤات قبل الاستطلاع. في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي عقدت في عام 2006م، كان على حزبها أن يتخلي عن السلطة لحكومة DMK.
خلال السنوات لها خارج السلطة، كان عليها أن تواجه عددًا من الدعاوى الجنائية المتصلة بفترة حكمها الأولى، ومعظمها تتناول الاختلاسات والاحتيالات النقدية. في عام 2001م، قامت محكمة مصممة خصيصاً بإدانتها بالخرق الجنائي للثقة واكتسابها الملكية الحكومية التابعة لـ TANSI بطريقة غير شرعية، وهي الوكالة التي تديرها الدولة، وحكمت عليها بالسجن خمس سنوات. وطعنت في الحكم أمام المحكمة العليا في الهند. وعندما كان الطعن قيد النظر القضائي، لم يُؤهلها الحكم لخوض الانتخابات عام 2001م. ومع ذلك، وبعد أن قادت حزبها للفوز، أصبحت بشكل مثير للجدل رئيسة وزراء باعتبارها عضو غير منتخب في الجمعية.
في 21 سبتمبر عام 2001،  قضى خمسة قضاه من البدلاء الدستورييين في المحكمة العليا في الهند بأن «الشخص الذي أُدين بارتكاب جريمة جنائية وحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن سنتين لايمكن تعيينه في منصب رئيس الوزراء للولاية بموجب المادة 164 (1)مع قراءة (4) ولا يمكن أن يستمر في العمل على هذا النحو». وبالتالي، قرر البدلاء الدستوريين «أن تعيين السيدة جايالاليثا كرئيسة للوزراء يعتبر انتهاك واضح للحكم الدستوري ويجب مناقشة هذه الوثيقة».
في الواقع، كان تعيينها كرئيسة للوزراء لاغي وباطل. ولذلك، من الناحية الفنية، فإنّها لم تكن رئيسة الوزراء في الفترة ما بين 14 مايو 2001م و21 سبتمبر 2001م، وتمّ تثبيت أو. بانيرسيلفم كرئيس للوزراء في وقت لاحق، حيث كان وزير.
ومع ذلك، كان يُعتقد بشكل كبير أن حكومته تتحكم فيها جايالاليثا بشكل مصغر. في عام 2003م، برأتها المحكمة العليا في القضية المحددة، لعدم وجود أدلة قاطعة لإدانتها. ومهد ذلك الطريق لها لخوض الانتخابات في منتصف المدة لدائرة أنديباتي، بعد أن تخلى مرشح ممثل لمقعد عن عضويته. تولت جايالاليثا منصب رئيسة الوزراء مرة أخرى، بعد الفوز في الانتخابات بفارق بسيط.
بعد الانتخابات البرلمانية لعام 2006م، تمّ انتخاب أو بانيرسيلفام كقائد للحزب التشريعي AIADMK وبالتالي زعيم المعارضة في البرلمان، بعد أن قرّرت جايالاليثا عدم حضورها إلى البرلمان إلّا في الضرورة القُصوى". بيد أنّها، بحُكم سيطرتها القوية على حزبها، كانت تعتبر زعيم المعارضة الحقيقي في الولاية. وبعد ذلك الشهر، بدأت في الحضور إلى البرلمان، عندما تعطل كل حضور AIADMK MLAs. تم انتخابها ككقائدة للحزب التشريعي الآن (اعتباراً من 2006م) حيث تقود المعارضة في البرلمان.