التنافس السوفيتي الأمريكي الإيراني على منطقة الخليج العربي بعد انسحاب بريطانيا (1968-1971)
إيران وقرار الانسحاب البريطاني من الخليج العربي

قامت إيران باستغلال القرار البريطاني بالانسحاب من الخليج العربي في ثلاث محاور رئيسية:
أولا: سعت إيران إلى أن تكون هي المسؤولة عن حماية أمن الخليج العربي، حتى لو كلفها الأمر إلى أن تكون وكيلا عن أي قوة أجنبية تتولى أمن المنطقة، وسعت إيران إلى إقناع دول المنطقة برغبتها من منطلق موقعها الاستراتيجي على مدخل الخليج العربي فضلا عن قوتها العسكرية والمالية، إلا أن دول المنطقة لم تتجاوب مع رغبة إيران، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية ترى في القرب الجغرافي لإيران من الاتحاد السوفيتي جانبا إيجابيا في صد الخطر السوفيتي عن المنطقة.
وعندما وجدت إيران أن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بدراسة موضوع الاعتماد عليها أو على المملكة العربية السعودية؛ لأجل تأمين المصالح والأهداف الأمريكية في الخليج العربي، بادرت إلى كسب الموقف الأمريكي لصالحها، وعززت موقفها من خلال تضخيم الخطر السوفيتي وما سيشكله من تهديد المصالح الولايات المتحدة بشكل خاص ولأمن الخليج العربي والشرق الأوسط بشكل عام؛ لذلك تم تجميع الأسلحة الأمريكية في إيران بعد رفض المملكة للقيام بدور حامي الخليج العربي تحت مظلة الولايات المتحدة الأمريكية وبعد اقتناع الحكومة الأمريكية بقوة إيران وإمكانية الاستناد عليها.
وبالاعتماد على القوة الأمريكية قدمت إيران مقترحا يقضي بالتعاون النفطي الثلاثي بينها وبين الكويت والمملكة العربية السعودية عام 1968، إضافة إلى مقترح التعاون في القوة الجوية في الخليج العربي ككل؛ لأجل حفظ المصالح الأمنية للمنطقة وإبعادها عن خطر القوى الكبرى عنها، وحرصت إيران على الإعلان عن تحملها لجميع الأعباء المالية المترتبة على مقترحيها، إلا أن ما قدمته قوبل بالرفض من قبل أقطار الخليج العربي، فجاءت ردة الفعل الإيرانية بإقرارها والإعلان بأن إيران هي حامية الخليج العربي، الجدير بالذكر أن الاتحاد السوفيتي كانت نظرته إيجابية تجاه قيامها بدور الحامي للمنطقة.
ثانيا: عودة المطالبات الإيرانية في ضم البحرين إلى أراضيها، حيث اعتبرت الأرض البحرينية إحدى حقوقها في الخليج العربي، وبرزت المطالب الإيرانية بشكل أكبر إثر إعلان بريطانيا لقرار انسحابها، وكانت إيران ترغب في كسب موقف الاتحاد السوفيتي لصالحها في هذه القضية، وتعود المطالبات الإيرانية في البحرين إلى فترات زمنية قديمة، وذلك استنادا على المعاهدة البريطانية الإيرانية عام 1822 حيث تم بموجبها الإقرار بتبعية البحرين لإيران، إلا أن المعارضة التي لاقتها هذه الاتفاقية أجبرت بريطانيا على إلغائها.
استمرت إيران في مطالبتها في الربع الأول من القرن العشرين، ورأت الفرصة سانحة بعد الإعلان البريطاني؛ وذلك لكي تفرض نفوذها على المنطقة وتسيطر عليها جغرافيا، وبلا شك فإن الموقع الجغرافي للبحرين بعد موقعا استراتيجيا بالنسبة لإيران في منطقة الخليج العربي، وبعد استمرار معارضة الدول الإقليمية لمحاولات إيران ومطالبها، لجأت إيران إلى اقتراح ثلاثة حلول كما يلي:
تبني محكمة العدل الدولية للمطالب الإيرانية في البحرين وإصدار حكمها.
إقامة تصويت لأبناء الأرض البحرينية، إما الاستقلال أو الانضمام لإيران.
عرض الموضوع على اللجنة الدولية لتصفية الاستعمار.
وبعد عدة مباحثات ومشاورات مع دول المنطقة من جهة وبريطانيا وإيران من جهة أخرى تم الاتفاق على الحل الثاني القادم تجميع رأي أهالي البحرين في الاستقلال أو الانضمام إلى إيران وتم تعيين لجنة دولية خاصة من قبل الأمم المتحدة لهذا الأمر، الجدير بالذكر أن الاتحاد السوفيتي أبدى رفضه على إجراء الأمم المتحدة دون طلب موافقتها لكونها إحدى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن.
أسفرت نتائج الاستطلاع التي أقيمت في البحرين عن رغبة أبناءها بالاستقلال ورفضهم ضم أرضهم إلى إيران، وتم الإعلان عن هذه النتائج في 30 إبريل 1970 من قبل لجنة تقصي الحقائق، وفي 14 أغسطس 1971 تم الإعلان والتصريح النهائي باستقلال البحرين.
ثالثا: أثيرت قضية الجزر الثلاث (طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى) من قبل إيران بشكل كبير بعد فشلها في ضم البحرين، حيث قامت إيران بالضغط على بريطانيا لأجل هذه الجرز ورفض مطالبات إمارات الساحل بها، ويجدر ذكر ما تتميز به الجزر أعلاه وهي كما يلي:
الموقع الاستراتيجي على مدخل الخليج العربي وقربها الجغرافي من إيران.
الثروات الطبيعية والنفطية التي تزخر بها أراضيها.
الموانئ البحرية التي تلعب دورا مهما في الملاحة الدولية.
قام الاتحاد السوفيتي باتخاذ موقف صارم تجاه النشاط الإيراني بالمنطقة، لاسيما بعد قيام إيران بمحاولة كسب الموقف البريطاني لصالحها في قضية الجزر الثلاث من خلال إقناعها بأهمية انضمام هذه الجزر لإيران لتجنب دخول خطر الاتحاد السوفيتي، وتأثيره على أمن الخليج العربي وثروته النفطية بسبب القرب الجغرافي منها. ومن جانبها فشلت بريطانيا في الوصول إلى تسوية وحل أزمة الجزر الثلاث، خاصة بعد قيام إيران بتشجيع مواطنيها على الهجرة إلى تلك الجزر والاستقرار فيها وبالتالي زرع الهوية والثقافة الإيرانية فيها.
كما فشلت دول منطقة الخليج العربي كالكويت في التدخل وحل الأزمة، واستمرت مطالبات إمارات الساحل المتصالح بهذه الجزر التي تراها حقا واضحا لها وجزءا لا يتجزأ منها، وفي الوقت ذاته كانت إيران تخطط لفرض سيطرتها على الجزر حتى لو أجبرتها الأوضاع على استخدام القوة العسكرية، وقد تعزز الموقف الإيراني بعد الدعم المعنوي والمادي الذي قدمته إليها الولايات المتحدة الأمريكية، ويمكن تفسير الموقف الأمريكي بأنه جاء انطلاقا من رغبة الحكومة الأمريكية في الحصول على حليف قوي لها في المنطقة ضد منافسة الاتحاد السوفيتي لها.
حاولت دول الخليج العربي وعدد من الدول العربية، إضافة إلى القوى الكبرى في العالم التوصل إلى حل الأزمة الجزر الثلاث بين شاه إيران وشيوخ إمارات الساحل المتصالح لاسيما حاكمي الشارقة الشيخ خالد بن محمد القاسمي ورأس الخيمة الشيخ صقر بن محمد القاسمي، إلا أن الدعم الأمريكي أثقل الكفة الإيرانية وجعلها تتخذ قرار السيطرة العسكرية، فأدخلت إيران قواتها العسكرية في أراضي الجزر الثلاث وتمكنت من احتلالها وفرض سيطرتها عليها، وإعلان تبعيتها لإيران في فبراير عام 1971.
أثار احتلال إيران للجزر الثلاث حفيظة العديد من الدول بشكل خاص، واستهجان دول الخليج العربي بشكل خاص، وظلت إمارات الساحل المتصالح تطالب بأحقيتها في الجزر الثلاث، ولم تتوقف هذه المطالبات حتى بعد قيام اتحاد الإمارات العربية المتحدة في ديسمبر عام 1971؛ لكونها جزءا لا يتجزأ من السيادة الإقليمية للإمارات العربية المتحدة، غير أن إيران لم تتنازل عن الجزر مبررة موقفها بتنازلها عن البحرين وإصرارها على عدم التفريط بهذه الجزر، وحاولت الإمارات العربية المتحدة رفع نداء مطالباتها إلى الأمم المتحدة، إلا أنها لم تتمكن من الحصول على مطالبها، حيث لا تزال الجزر الثلاث تحت مظلة السيطرة والحكم الإيراني لها.