موقف إيران من اتفاقيات التطبيع العربية الإسرائيلية
إيران واتفاقيات التطبيع عام 2020 > أسباب ودوافع التطبيع

لم يأت التغيير والتطبيع في مواقف عدد من الدول العربية بمدة قصيرة ومن فراغ، بل كانت هناك عوامل دفعت بعض الدول العربية باتجاه توقيع اتفاقيات السلام مع اسرائيل. في مقدمة هذه العوامل هي الاتفاقيات التي وقعت قبل ذلك والتي كانت بمثابة طريق مهد وشجع دولا اخرى على السير وفقها، بالرغم من الانتقادات التي وجهت لها، ولاتفاق أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل ومن قبله مؤتمر مدريد في اقامة مجموعات عمل متعددة الأطراف شاركت فيه عدد من الدول العربية في اجتماعات ضمت ايضا ممثلين عن الجانب الاسرائيلي ودول اخرى لبحث مواضيع ومسائل إقليمية بداية من التسلح والحد منه وانتهاء بالبيئة والمياه ولقد هيئة هذه المقدمات ومهدت لإطلاق مناقشات تمهيدية بشكل غير علني بشأن التعاون الثنائي بين إسرائيل وعدد من الدول العربية.
اضافة الى ما سبق كان الجانب الأمني عاملا هاما اخر ساهم في دعم توجه التطبيع وكان أساسيا في المحادثات التي جرت بين دول التطبيع حيث تمحورت الكثير من الاجتماعات الثنائية حول التعاون الأمني فكان العنصر الرئيس فيها وزاد من أهميتها خاصة بعد أن أدركت دول الخليج العربي خطر التهديد الإيراني عليها وبشكل ازداد مع مرور الوقت وكان بالنسبة لها اولوية، وكان لإسرائيل القلق ذاته والأولوية ذاتها ايضا عكس وجود تهديد استراتيجي دفع باتجاه التقارب واقامة التعاون في المجال الأمني. وكانت بداية التفاهمات في هذا المجال منذ عام 2009 بين دولة الامارات العربية المتحدة واسرائيل حيث تشارك البلدان في وجهات النظر التي تتعلق بخطر التهديد الإيراني للمنطقة.
وكانت المباحثات التي اجرتها الدول الكبرى مع إيران بشان احياء الاتفاق النووي ضمن خطة العمل الشاملة المشتركة والتي كان من شانها الاتفاق على تجديد الاتفاق النووي والذي ترى فيه كل الامارات والبحرين واسرائيل بانه قد يسهم في منح إيران وقتا اضافيا للعمل على تطوير برنامجها النووي ويسمح لها بالمناورة والالتفاف على العقوبات وبالتالي تمكين إيران مستقبلا من امتلاك السلاح النووي مع اطلاق عشرات المليارات من الدولارات الأمريكية من الاموال الإيرانية المجمدة وفقا للاتفاق، الأمر الذي اثارة قلق ومخاوف هذه الدول وكان بمثابة عاملا مشتركا بينهم اسهم في تحقيق التقارب بينهم وشجع كل من الامارات والبحرين باتجاه التوقيع على اتفاقيات التطبيع.
وشكل انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من أفغانستان وتداعيات ذلك على امن واستقرار منطقة الخليج العربي عاملا وسببا اضافيا اخر دفع كل من الامارات والبحرين للتفكير بالبدائل التي من شأنها تعزيز امن واستقرار هذه الدول والمنطقة بشكل عام، فاتجهت نحو التقارب مع اسرائيل والتوقيع على اتفاقيات التطبيع بهدف الحصول على الدعم وتحقيق نوع من التعاون الأمني معها. في ظل تفوق وتقدم اسرائيل عسكريا، وتصنيعها وامتلاكها للأسلحة والتقنيات العسكرية والأمنية والسيبرانية ومجالات الاتصال والانترنيت الحديثة وهو ما يساعد هذه الدول على الحصول على تلك الأسلحة والتقنيات الحديثة، وفي الوقت ذاته يمكن اسرائيل ويمنحها المزيد من التسهيلات لمراقبة أفضل وأكثر دقة لتحركات إيران الأمنية والعسكرية في المنطقة.
ولعبت ثورات أو حركات التغيير العربية والتي اطلق عليها تسمية الربيع العربي التي ابتدأت عام 2011 نتيجة استياء الشعوب العربية من غياب السلع والخدمات الأساسية وعدم وجود نظام حكم رشيد وحوكمة فعالة دفع بها إلى الخروج إلى الشوارع والتصدي لمختلف الحكومات العربية، وعكس ذلك تحرر الشعوب العربية من شبح الخوف من انظمتها الحاكمة التي كانت قد استمرت لعقود طويلة بالرغم من أن تلك الثورات ادت الى حالة حرب داخلية كما في سوريا وليبيا واليمن وتدخلات بها جهات خارجية استمرت لسنوات طويلة والى الان لم تشهد تلك البلدان حالة الاستقرار، حيث أقرت الحكومات العربية بضرورة إيجاد وسيلة لتلبية الاحتياجات الاقتصادية لشعوبها بشكل أكبر. وفي ذات الوقت البحث عن السبل الكفيلة للتخفيف من ضغط الولايات المتحدة الأمريكية ودعواتها بضرورة اجراء اصلاحات سياسية واقتصادية داخل البلاد، فكان لذلك دورا في تغيير وتقدير حسابات العديد من القادة العرب بشأن مدى الاستفادة من التعاون مع إسرائيل أو من اجل الخلاص من العقوبات الاقتصادية والسياسية المفروضة عليها كما في حالة السودان.
لذلك كان قادة دول الخليج العربي تبحث عن ضرورة القيام بالمزيد من الإصلاحات على اقل تقدير على الصعيد الاقتصادي، فلم يكن التحول إلى النظام الديمقراطي مطروحاً للعمل به، لكن أصبح من الضروري تقديم المزيد من السلع والخدمات الاقتصادية لمواجهة التحديات الجديدة.
ونظرا لأهمية المعلومات وتطور الاقتصاد الرقمي، برزت الحاجة الى الأمن السيبراني كضرورة ملحة، الى جانب التغير المناخي وما نتج عنه من موجات جفاف وانعكاس ذلك على تحقيق الأمن المائي والغذائي. كان ذلك سببا هاما دفع دول الخليج العربي مثل الامارات والبحرين للتوجه نحو الاستفادة من الخبرات التي تمتلكها اسرائيل في هذا المجال خاصة إذا ما علمنا انها تتصدر دول العالم بالتقنيات المتطورة في مجال الري بالتقطير واستعمال مياه الصرف الصحي وإعادة تدويرها، وتجميع مياه الأمطار، وآلات توليد المياه التي تسحب الرطوبة من الغلاف الجوي، التي توفر كل واحدة منها 1500 ليتر من المياه الصالحة للشرب، وتطوير محاصيل مقاومة للجفاف، وما إلى ذلك.
وفيما يتعلق بالأمن والدفاع السيبراني، تعتبر إسرائيل رائدة على مستوى العالم حيث يتم السعي وراء الحصول على بعض التقنيات مثل بيغاسوس ليس فقط لاستخدامها في اختراق الجماعات الإرهابية والإجرامية، ولكن للأسف لاستخدامها أيضاً من قبل بعض الدول لأغراض التحكم والرقابة في الداخل. وفقا لذلك بدأت كل من الامارات والبحرين تبحث عن ذلك مع اسرائيل واصبح التعاون بينهما بشكل علني. حيث دعت الإمارات إسرائيل عام 2015 لافتتاح ممثلية دبلوماسية لها بإمارة أبو ظبي في مكتب الوكالة الدولية للطاقة المتجددة. بعد ذلك بدأت عدد من الوفود الإسرائيلية التجارية والرياضية بزيارة الإمارات، وفي عام 2019 تمت دعوة إسرائيل لإقامة جناحها الخاص في معرض إكسبو دبي 2020. وفي عهد ادارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أغسطس 2020.
تحققت إنجازات في مجال تطبيع العلاقات مع اسرائيل حيث قامت كل من البحرين والمغرب بتوجيه دعوات وبشكل كبير إلى الوفود الإسرائيلية. وجدير بالذكر أنه حتى قبل توقيع اتفاقيات إبراهيم عام 2020 كانت هناك عدد من الشركات الإسرائيلية التي كانت تزاول الأعمال التجارية في عدد من دول الخليج العربي.
وبقدر ما عززت المخاوف الأمنية المصلحة المشتركة، فإن البعد الاقتصادي كان حاضر ايضا في تعزيز التعاون المشترك بين دول التطبيع العربية مع اسرائيل. ولا يمكن اغفال رغبة اسرائيل بالخروج من العزلة والطوق الذي فرضته الدول العربية عليها، وفي الوقت ذاته نقل هذا الطوق والعزلة وفرضها على إيران ومحاولة كسب موقف الدول العربية الموقعة على الاتفاق لصالحها ضد إيران علاوة على محاولة اسرائيل اضعاف موقف الدول العربية المناهضة لها والمقاومة للاحتلال الاسرائيلي او ما يعرف بمحور المقاومة ومنها إيران وسوريا وحركات المقاومة الإسلامية، وتعزيز امن اسرائيل ومحاولة التسويف والمماطلة بشأن المطالب العربية بإعادة الحقوق المشروعة والانسحاب من الاراضي العربية التي تم احتلالها منذ عام 1967.