رئيس الولايات المتحدة
الأصل

في يوليو 1776، أثناء الحرب الثورية الأمريكية، أعلنت ثلاثة عشر مستعمرة (مستعمرات نيو انغلاند وتشمل نيو هامبشاير، ماساتشوستس باي، رود آيلاند ومزارع بروفيدنس، كونيتيكت، المستعمرات الوسطى وتشمل نيويورك، نيو جيرسي، بنسلفانيا، ديلاوير، المستعمرات الجنوبية وتشمل ماريلاند، فرجينيا، كارولينا الشمالية، كارولينا الجنوبية، جورجيا) بشكل مشترك من خلال الكونغرس القاري الثاني، أنها 13 ولاية مستقلة ذات سيادة، ولم تعد تحت الحكم البريطاني. وإدراكًا لضرورة التنسيق الوثيق لجهودهم ضد البريطانيين، بدأ الكونغرس القاري في الوقت ذاته عملية صياغة دستور من شأنه أن يربط هذه الولايات ببعضها البعض. كانت هناك مناقشات طويلة حول عدد من القضايا، بما في ذلك التمثيل والتصويت، والصلاحيات الدقيقة لمنح الحكومة المركزية. أنهى الكونغرس العمل على مواد الاتحاد الكونفدرالي لتأسيس اتحاد دائم بين الولايات في نوفمبر 1777 وأرسله إلى الولايات للتصديق عليه.
بموجب المواد، والتي دخلت حيّز التنفيذ في 1 مارس 1781، كان كونغرس الاتحاد سلطة سياسية مركزية دون أي السلطة التشريعية. يمكن أن تتخذ قراراتها وأنظمتها الخاصة، ولكن ليس أي قوانين، ولا يمكنها فرض أي ضرائب أو فرض اللوائح التجارية المحلية على مواطنيها. يعكس هذا التصميم المؤسسي كيف كان الأمريكيون يعتقدون أن نظام التاج البريطاني والبرلمان البريطاني المخلوع كان ينبغي أن تحترم السيادة الملكية: هيئة الإشراف على الأمور التي تهم الإمبراطورية بأكملها. كانت الولايات خارج عن أي ملكية وأوكلت بعض الصلاحيات الملكية سابقًا (مثل شنّ الحرب واستقبال السفراء، إلخ) إلى الكونغرس؛ تم تقديم الامتيازات المتبقية داخل حكومات الولايات الخاصة بها. انتخب أعضاء الكونغرس رئيسًا للولايات المتحدة في الكونغرس الذي تم تجميعه لرئاسة مداولاته كمشرف محايد للمناقشة. لا علاقة له بالموقف اللاحق لرئيس الولايات المتحدة في وقت لاحق، منصب شرفي إلى حد كبير دون تأثير كبير.
في عام 1783، ضمنت معاهدة باريس الاستقلال لكل مستعمرة سابقة. مع السلام في متناول اليد، تحولت كل الولايات نحو شؤونها الداخلية. بحلول عام 1786، وجد الأمريكيون أن حدودهم القارية محاصرة وضعيفة، واقتصادات كل منهم في أزمات بينما كانت الولايات المجاورة تحرض على التنافس التجاري مع بعضها البعض. وشهدوا عملاتهم الصعبة تتدفق إلى الأسواق الخارجية لدفع ثمن الواردات، وتجارة البحر الأبيض المتوسط التي يهبها قراصنة شمال أفريقيا، وديونهم التي تمولها أجنبية الحرب الثورية غير مدفوعة والفوائد المستحقة. تلوح في الأفق الاضطرابات المدنية والسياسية.
في أعقاب الحل الناجح للنزاعات التجارية والصيد بين فرجينيا وماريلاند في مؤتمر ماونت فيرنون في عام 1785، دعت فرجينيا إلى عقد مؤتمر تجاري بين جميع الولايات، المقرر عقده في سبتمبر 1786 في أنابوليس، بولاية ماريلاند، بهدف حل الطريق السريع بين الولايات الخصومات التجارية. عندما فشل المؤتمر بسبب عدم الحضور بسبب الشكوك بين معظم الولايات الأخرى، قاد ألكساندر هاملتون مندوبي أنابوليس في دعوة لعقد مؤتمر لتقديم مراجعات للمواد، والتي ستعقد في الربيع المقبل في فيلادلفيا. ظهرت آفاق المؤتمر التالي قاتمة حتى نجح جيمس ماديسون وإدموند راندولف في ضمان حضور جورج واشنطن إلى فيلادلفيا كمندوب عن فرجينيا.
عندما انعقد المؤتمر الدستوري في مايو 1787، جلبت وفود الولاية الـ 12 المشاركة (رود آيلاند لم ترسل مندوبين) معهم تجربة متراكمة حول مجموعة متنوعة من الترتيبات المؤسسية بين الفروع التشريعية والتنفيذية من داخل حكومات الولايات. حافظت معظم الولايات على سلطة تنفيذية ضعيفة دون حق النقض أو صلاحيات التعيين، ويتم انتخابها سنويًا من قبل الهيئة التشريعية لفترة واحدة فقط، وتقاسم السلطة مع مجلس تنفيذي، ومواجهتها من قبل هيئة تشريعية قوية. قدمت نيويورك الاستثناء الأكبر، بوجود حاكم موحد قوي يتمتع بحق النقض (الفيتو) وتعيين منتخب لمدة ثلاث سنوات، ومؤهل لإعادة انتخابه لعدد غير محدد من الفترات بعد ذلك. من خلال المفاوضات المغلقة في فيلادلفيا، برزت الرئاسة المحددة في الدستور الأمريكي.