أزمة الديون الأوروبية
تطورات الأزمة > البرتغال

ووفقا لتقرير صادر عن دياريو دي نوتيشياس  فقد سمحت البرتغال بانزلاق كبير في الأشغال العامة التي تديرها الدولة وتضخم الإدارة العليا ومكافآت الموظفين الرئيسيين والأجور في الفترة الواقعة بين ثورة القرنفل في عامي 1974 و 2010. وأدت سياسات التعيين الدائمة والدائمة إلى زيادة عدد الموظفين العموميين الزائدين عن الحاجة وقد أسيئت إدارة الائتمان المحفوف بالمخاطر وخلق الدين العام والصناديق الإنشائية والتماسكية الأوروبية خلال ما يقرب من أربعة عقود. عندما عطلت الأزمة العالمية الأسواق والاقتصاد العالمي جنبا إلى جنب مع أزمة الرهون العقارية الأمريكية وأزمة منطقة اليورو وكانت البرتغال واحدة من الاقتصادات الأولى للاستسلام وتأثرت بعمق شديد.
في صيف عام 2010 خفضت وكالة موديز للمستثمرين تصنيف السندات السيادية في البرتغال مما أدى إلى زيادة الضغط على السندات الحكومية البرتغالية. وفي النصف الأول من عام 2011 طلبت البرتغال مبلغا قدره 78 مليار يورو من حزمة إنقاذ صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي في محاولة لتحقيق الاستقرار في المالية العامة.
وكانت توقعات ديون البرتغال في سبتمبر 2012 من قبل الترويكا إلى ذروتها في حوالي 124٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 تليها مسار هبوطي ثابت بعد عام 2014 وفي السابق كانت الترويكا توقعت أنها سوف تصل إلى ذروتها عند 118.5٪ من إجمالى الناتج المحلي في عام 2013 وأن يكون أسوأ قليلا مما كان متوقعا أولا ولكن وصف الوضع بأنه مستدام تماما والتقدم بشكل جيد ونتیجة لذلك من الظروف الاقتصادیة الأسوأ قلیلا أعطيت البلاد سنة أخرى لتخفیض عجز المیزانیة إلی مستوى أقل من 3٪ من إجمالى الناتج المحلي لتحریك السنة المستھدفة من 2013 إلی 2014. وقد تم توقع عجز الموازنة لعام 2012 لينهي عند 5٪. ومن المتوقع أيضا أن يستمر الركود في الاقتصاد حتى عام 2013 مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3٪ في عام 2012 و 1٪ في عام 2013؛ تليها عودة إلى النمو الحقيقي الإيجابي في عام 2014. وارتفع معدل البطالة إلى أكثر من 17٪ بحلول نهاية عام 2012 لكنه انخفض منذ ذلك الحين تدريجيا إلى 10.5٪ اعتبارا من نوفمبر 2016.
وكجزء من برنامج الإنقاذ المالي كان مطلوبا من البرتغال استعادة إمكانية الوصول الكامل إلى الأسواق المالية بحلول سبتمبر 2013. وقد تم اتخاذ الخطوة الأولى نحو هذا الهدف بنجاح في 3 أكتوبر 2012 عندما استطاع البلد استعادة إمكانية الوصول الجزئي إلى الأسواق من خلال بيع سلسلة سندات مع 3 سنوات وحالما تستعيد البرتغال إمكانية الوصول الكامل إلى الأسواق والذي يقاس في الوقت الذي تمكنت فيه بنجاح من بيع سلسلة سندات ذات استحقاق كامل مدته عشر سنوات من المتوقع أن تستفيد من تدخلات البنك المركزي الأوروبي التي أعلنت استعدادها لتنفيذ دعم موسع في شكل بعض بهدف تخفيض أسعار الفائدة الحكومية إلى مستويات مستدامة. وفي 30 يناير 2012 بلغت ذروة الفائدة الحكومية البرتغالية لمدة 10 سنوات حيث بلغت 17.3 في المائة بعد أن خفضت وكالات التصنيف الائتماني الحكومي إلى «درجة غير استثمارية» (يشار إليها أيضا باسم «غير المرغوب فيه»)  وحتى ديسمبر 2012 انخفض إلى أكثر من النصف إلى 7٪ فقط. وقد تحققت عائدات ناجحة لسوق الإقراض طويل الأجل من خلال إصدار سلسلة سندات استحقاق لمدة 5 سنوات في يناير 2013  واستعادت الدولة الوصول الكامل للإقراض عندما نجحت في إصدار سلسلة سندات استحقاق 10 سنوات على 7 مايو 2013.
وطبقا لتقرير فاينانشال تايمز الخاص حول مستقبل الاتحاد الاوروبى فان الحكومة البرتغالية «حققت تقدما في اصلاح تشريعات العمل وخفضت مدفوعات التكرار السخية السابقة أكثر من النصف وتحرير اصحاب العمل الاصغر من التزامات المفاوضة الجماعية وجميع مكونات البرتغال 78 مليار برنامج إنقاذ». وبالإضافة إلى ذلك انخفضت تكاليف وحدة العمل منذ عام 2009 وتحرير ممارسات العمل ويجري حاليا ترشيد التراخيص الصناعية.
وفي 18 مايو 2014 تركت البرتغال آلية الإنقاذ الأوروبي دون الحاجة إلى دعم إضافي  حيث استعادت بالفعل إمكانية الوصول الكامل إلى أسواق الإقراض في مايو 2013  وبإصدار أحدث سندات حكومية مدتها 10 سنوات بنجاح وبنسبة منخفضة تصل إلى 3.59٪. حيث أن البرتغال لا تزال لديها العديد من السنوات الصعبة المقبلة وخلال الأزمة زادت الديون الحكومية البرتغالية من 93 إلى 139٪ من الناتج المحلي الإجمالي. في 3 أغسطس 2014 أعلن بنك البرتغال عن ثاني أكبر بنك في البلاد بنك إسبيريتو سانتو سوف ينقسم إلى اثنين بعد أن خسر ما يعادل 4.8 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من عام 2014 وأسهم أسهمه بنسبة 89 في المئة.