الاتحاد من أجل المتوسط
السياق التاريخي > 2012

في عام 2012، اعتمدت دول الاتحاد من أجل المتوسط سبعة مشاريع جديدة، وذلك بزيادة عدد المشاريع التي اعتمدها الاتحاد من أجل المتوسط إلى خمسة وثلاثين مشروعاً في المجالات القطاعية للنقل، والتعليم، والمياه وتطوير الأعمال. في يناير (كانون الثاني) 2012، عُيّن الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، المغربي يوسف العمراني ، وزيراً منتدباً لدي وزير الشؤون الخارجية والتعاون في حكومة بنكيران. وحل مكانه في منصب الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط مواطنه، الدبلوماسي فتح الله السجلماسي.
في عام 2013، أطلق الاتحاد من أجل المتوسط عدة مشاريع:
30 أبريل (نيسان): الفتيات كرائدات أعمال
28 مايو (أيار): حوكمة وتمويل قطاع المياه في البحر الأبيض المتوسط
17 يونيو (حزيران): برامج تدريب لوجيسميد
بين عامي 2013 و 2015 عقدت 7 اجتماعات وزارية قطاعية:
تقوية دور المرأة في المجتمع – سبتمبر (أيلول) 2013
النقل – نوفمبر (تشرين الثاني) 2013
الطاقة – ديسمبر (كانون الأول) 2013
التعاون الصناعي – فبراير (شباط) 2014
البيئة وتغير المناخ – مايو (أيار) 2014
الاقتصاد الرقمي – سبتمبر (أيلول) 2014
الاقتصاد الأزرق – نوفمبر (تشرين الثاني) 2015
عقد المؤتمر الوزاري الثالث حول تعزيز دور المرأة في المجتمع، في سبتمبر (أيلول) 2013، في باريس. وضم المؤتمر وزراءً من الدول 43 الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط مكلفون بحقوق المرأة والمساواة بين المرأة والرجل  وفي 14 نوفمبر (تشرين الثاني) 2013، اجتمع وزراء النقل من 43 دولة من الاتحاد من أجل المتوسط في بروكسل بمناسبة المؤتمر الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط حول النقل. بحلول عام 2015، كان قد تم اعتماد ما مجموعه 37 مشروعاً، منها 19 في مرحلة التنفيذ.
في 16 يناير (كانون الثاني) 2015، عند افتتاح منتدى "تجديد أوجه النهضة في العالم العربي"  في معهد العالم العربي  ذكر فرانسوا هولاند في خطابه محنة اللاجئين في أوروبا، وشدد «الاستفادة بشكل أكبر من المؤسسات القائمة، مثل الاتحاد من أجل المتوسط.» وفي 21 يناير (كانون الثاني) 2015، أكد العاهل الإسباني فيليب السادس من جديد التزامه بالاتحاد من أجل المتوسط وصرح بما يلي: «سوف يحتل شمال أفريقيا والمغرب العربي على وجه الخصوص أولوية دائمة في سياستنا الخارجية. ومن هنا تأتي أهمية جهودنا الرامية إلى تعزيز العلاقات الثنائية ومشاركتنا الفعالة في منتديات، مثل الاتحاد من أجل المتوسط أو قمة الحوار 5 + 5».
في 5 يونيو (حزيران) 2015، جددت كل من إسبانيا والمغرب «التزامهما الكامل تجاه الاتحاد من أجل المتوسط، باعتباره إطارا ملائما لشراكة قوية ومتضامنة بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط» وفي 29 مايو (أيار) 2015، رحبت كل من البرتغال وتونس «بدور الاتحاد من أجل المتوسط في العلاقات الأورومتوسطية»، ودعتا إلى تعزيز دوره وقدرته المالية، وفي 18 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، وضعت مراجعة سياسة الجوار الأوروبية، التي نشرتها الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية والمفوضية الأوروبية وأكدها المجلس الأوروبي في 14 ديسمبر (كانون الأول)، الاتحاد من أجل المتوسط باعتباره قوة دافعة للتكامل والتعاون الإقليمي.
وبمناسبة الذكرى العشرين لإعلان برشلونة، في 26 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، وبمبادرة من الرئيسين المشتركين للاتحاد من أجل المتوسط، فيديريكا موجيريني (نائب رئيس المفوضية الأوروبية والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية) وناصر جودة (وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية)، عقد اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية دول الاتحاد من أجل المتوسط في برشلونة، جددوا خلاله التزامهم السياسي بتنمية التعاون الإقليمي في إطار الاتحاد من أجل المتوسط.
في 14 ديسمبر (كانون الأول) 2015، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار A/70/124 الذي تمنح بموجبه للاتحاد من أجل المتوسط صفة مراقب فيها، وصادق كبار المسئولين في الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط، بمناسبة اجتماعهم الأول في عام 2016، على أربعة مشاريع إقليمية جديدة في مجالات النمو الشامل، والتنمية المستدامة وتمكين المرأة.
بحلول عام 2016، كان قد تم اعتماد ما مجموعه خمسة وأربعين مشروعاً بقيمة تزيد عن خمسة مليارات يورو، منها اثنان وعشرون مشروعا في مرحلة التنفيذ.