جون مينارد كينز
الإرث > عودة الاقتصاد الكينزي 2008-2009

المقالة الرئيسة: عودة الاقتصاد الكينزي
أدت الأزمة المالية العالمية (2007-2008) إلى شكوك كبيرة حوّل آلية السوق الحرة حتّى من قبل حركات اليمين الاقتصادية، في شهر مارس عام 2008 أعلن مارتن وُلف كبير المعلقين الاقتصاديين في صحيفة فاينانشال تايمز عن موت حلم رأسمالية السوق الحر. في الشهر نفسه استخدم الاقتصادي جيمس جالبرايث (وهو غير جون كينيث جالبرايث الاقتصادي الكينزي) محاضرة ميلتون فريدمان السنوية الخامسة والعشرون لشن هجوم على الاقتصاد النقدي مُجادلاً بأن الاقتصاد الكينزي كان أكثر منطقية في معالجة الأزمات الناشئة. دعا روبرت شيلر إلى التدخل الحكومي لمعالجة الأزمات المالية وناقش بول كروغمان الحائز على جائزة نوبل للاقتصاد قضية التدخل الكينزي القوي في الاقتصاد في أعمدته الصحفية التي كان يكتبها لصحيفة نيويورك تايمز، كما جادل الكثير من المعلقين الاقتصاديين مثل جورج أكيوف في تدخل الحكومة لتخفيف الأزمة المالية، برادفورد ديلونج، روبرت رايخ، وجوزيف ستيجليتز. إضافة لاستشهادات الصحف والإعلام بأعمال كينز لهيمان مينسكي، روبرت سكيدلسكي، دونالد ماركويل وأكسيل ليجونهوفود.
بعدها تتابعت السياسات لإنقاذ العالم من الأزمة المالية ففي 7 سبتمبر 2008 أعلنت الحكومة الأمريكية تأميم الشركتين العقاريتين المملوكتان لها فاي ماي وفريدي ماك والمُشرفتين بشكل مباشر على معظم عمليات سوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة، وفي أكتوبر أشار وزير الخزانة البريطاني أليستر دارلينغ إلى السياسات الكينزية في إعلانه لخطط تحفيز مالي كبير لإنقاذ السوق من آثار الركود. تبنت حكومات أُخرى في أغلب دول العالم سياسات مُماثلة، وهذا تناقض كبير مع الإجراءات التي فُرضت على إندونيسيا عام 1997 بإجبارها على إغلاق 16 مصرفاً دفعةً واحدةً ما أدى لانتشار ظاهرة الجري نحو المصارف والتي تعني تهافت الناس على المصارف لسحب أموالهم. الكثير من المناقشات خلال الأزمة وما بعدها عكست بشكل واضح أهمية الدعوة التي كان أطلقها كينز لوجود تنسيق دولي للتحفيز المالي أو النقدي، وتنظيم المؤسسات الاقتصادية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والتي اعتبرها الكثيرون «بريتون وودز جديدة» لذلك يجب إصلاحها قبل اندلاع أزمات جديدة. دعا خبراء الاقتصاد في كلٍّ من صندوق النقد الدولي والأمم المتحدة لنهج دولي مُنسق للتحفيز المالي. وقد ناقش دونالد ماركويل بأن غياب هذا التنسيق سيؤدي لتدهور العلاقات الدولية وربّما لحربٍ عالميةٍ ناشئةٍ عن عواملَ اقتصاديةٍ مُماثلةٍ لتلك التي كانت موجودة إبان أزمة الكساد الكبير في الثلاثينيات.
وفي ديسمبر من العام 2008 نشرت صحيفة فايننشال تايمز تقول: «الظهور المفاجئ للسياسة الكينزية هو انعكاس مذهل لعقيدة العقود العديدة الماضية»، ولاحقاً أصدر بول كروغمان كتاب عودة اقتصاديات الكساد، وأزمة عام 2008 مُعتبراً أن الظروف الاقتصادية مشابهة لتلك التي انتشرت مع بداية القرن العشرين ممّا جعل وصفات السياسات الكينزية أكثر أهميةً من أي وقتٍ مضى. وفي عام 2009 نشر روبرت شيلر وجورج أكرلوف كتاب الأرواح الحيوانية وفيه جادلا بأن حزمة التحفيز الأمريكية الحالية صغيرة جداً لأنّها لا تأخذ في الاعتبار رؤية كينز حول أهمية الثقة والتوقعات في تحديد السلوك المستقبلي لرجال الأعمال.
في عام 2009 ألقى محافظ مصرف الصين الشعبي خطاباً بعنوان «إصلاح النظام النقدي الدولي» أيد فيه فكرة كينز الخاصة بعملةٍ احتياطيةٍ عالميةٍ تُدار مركزياً، واعتبر أنّ جزءاً من انهيار بريتون وودز كان بسبب الفشل في تبني عملة البانكور التي تكلم عنها كينز واقترح تحركاً تدريجياً نحو زيادة استخدام حقوق السحب من صندوق النقد الدولي.
 رغم عدم قبول أفكار محافظ البنك الشعبي الصيني إلاّ أن قادة قمّة مجموعة العشرين اللذين اجتمعو في أبريل 2009 في لندن اتفقوا على السماح بسحب 250 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لتُوزع على العام بأسره وسُجلت الخطط التحفيزية باعتبارها مُساهمة في تحقيق توقعات اقتصادية أفضل من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وصندوق النقد الدولي، وقد حذرت المنظمتان في تقريرهما عام 2009 دول العالم بأنّ التعافي سيكون بطيئاً لذا لا يجوز التراجع عن إجراءات مكافحة الركود مبكراً.
رغم الرضا عن الإجراءات التحفيزية بين أغلب صانعي السياسات في العالم إلاّ أن الجدل استمر حول كيفية تمويل الإنفاق وقد أعرب بعض القادة مثل أنجيلا ميركل ومؤسسات مثل البنك المركزي الأروبي عن قلقهم بشأن التأثير المحتمل على التضخم والدين القومي والمخاطرة بأن يؤدي التحفيز الضخم إلى تعافي غير مستدام.
أحدث الاقتصاد الكينزي انقساماً بين مُحترفي الاقتصاد أكثر مما أحدث اهتماماً ورغم أن الكثير من الاقتصاديين مثل جورج أكيرلوف، وبول كروغمان، وروبرت شيلر، وجوزيف ستيجليتز أيدوا التحفيز الكينزي إلاّ أن آخرين عارضوا ولم يتفقوا بأن زيادة الإنفاق الحكومي ستؤدي لخروج الولايات المتحدة من أزمة الركود. بعض الاقتصاديين مثل روبرت لوكاس شككوا في الأساس النظري لحزم التحفيز وآخرون مثل روبرت بارو وجاري بيكر اعتبروا أننّا لا نملك أدلة على أن التحفيز الكينزي سيفيد الأسواق ورغم ذلك إلا أنّ المؤلفات الأكاديمية المُتتابعة تُظهر باستمرار أن التوّسع المالي يُساعد الاقتصاد على النمو في المدى القريب وأن أنواعاً مُعينة من الحوافز المالية فعالة كثيرًا.