أنصار الله الحوثيون
الهيكل التنظيمي > مصادر أسلحتهم

يتوفر السلاح بكثافة في شمال اليمن خاصة بين القبائل وسكان الجبال والصحاري والارياف إذ لا يوجد بيت والا وفيه سلاح، وتمتلك القبائل مضادات طيران واسلحة ثقيلة وخفيفة ويباع كافة أنواع السلاح في المحال التجارية إذ لا يوجد صعوبة في الحصول على الاسلحة، اما سكان المدن مثل صنعاء فقد أصدرت قوانين للحد من التجول بالسلاح في صنعاء.
هناك ثلاث مصادر رئيسية لأسلحة الحوثيين :
تجار السلاح.
الحلفاء القبليون.
الجيش اليمني نفسه.
كان الحوثيون يحصلون على أسلحتهم من سوق الطلح وأسواق السلاح في مأرب خلال أول جولتين من المعارك، العديد من تجار السلاح كان يمدهم بالأسلحة إما تعاطفا معهم لإنهم زيدية أو لإنهم مرتبطون قبلياً بكثير من المسلحين أو إنتقاماً من الجيش للتدمير الذي حل بمناطقهم. وهناك سبب آخر وهو حقيقة أن تجارة السلاح تزدهر في ظروف وأوضاع كهذه، فكثير من تجار السلاح ينظر للنزاع نظرة مادية صرفة، بل أنهم استفادوا من الجهود الحكومية لمنع بعض الأسلحة وإغلاق الأسواق لرفع أسعار السلاح. واعتقد بعض التجار أن النزاع سيكون قصيراً فباعوا أعداداً كبيرة من الأسلحة في فترة وجيزة. التعاون مع الأميركيين لتطوير جهاز خفر السواحل حد من قدرة التجار على التهريب ولكن بدرجة ضئيلة. بعد الحرب الثانية، تقلص اعتماد الحوثيين على تجار السلاح إلى حد ما فكانوا يعتمدون على علاقاتهم القبلية لتأمين الإمدادات.
في البداية هناك القبائل المقاتلة في صفوف الجماعة وهولاء لديهم مخازنهم الخاصة للسلاح. وهناك القبليين الذين جندتهم الحكومة كجيش إضافي، لديهم مخازنهم بالإضافة للأسلحة الموزعة عليهم من الحكومة، وهذه القبائل تغير ولائها بسرعة كبيرة من طرف لآخر في أرض المعركة لأسباب مذكورة أعلاه، فتصبح أسلحتهم والأسلحة المقدمة لهم من الحكومة في يد الحوثيين. مصادر عمال الإغاثة قالت إن الحكومة والحوثيين على حد سواء، يطلبون من مشايخ قبليين في المنطقة أن ينضموا إليهم إما بإقناعهم عن طريق التقارب الآيدولوجي أو تهديدهم بالإنتقام حال إنضمامهم للطرف الآخر. هذه الحالة تعني إمداد الحركة بالسلاح والمقاتلين وهو مامنع الحوثيين من مواجهة نقص في إمدادات السلاح.
المصدر الثالث لأسلحة الحوثيين هو الجيش اليمني نفسه. أسباب عديدة تقف خلف هذه الظاهرة أبرزها ضيق وحدات في الجيش من النفوذ الوهابي/السلفي الذي يمثله علي محسن الأحمر في المؤسسة العسكرية، وضآلة المرتبات التي يتلقاها الجنود،  وإستغلال النزاع في مراحله المتقدمة وبالذات خلال الحرب الخامسة من قبل  مراكز القوى  الحاكمة لتصفية بعضهم بعضا فهناك جيشان في اليمن، جيش موال لعلي عبد الله صالح وآخر موال لعلي محسن الأحمر وأسباب حدوث هذا الإنقسام متعددة. مرتبات الجنود في الجيش اليمني ضئيلة للغاية وراتب الجندي لا يكفيه لتأمين أساسيات الحياة الكريمة له ولأسرته، الظروف المادية الصعبة والإلتزام الآيدولوجي المحدود للقتال أدى إلى «فقدان» عدد كبير من الجنود لأسلحتهم خلال مواجهتهم للحوثيين، هم لم «يفقدوها» ولكنهم باعوها لقاء الأموال.
مجموعة أكبر من الأسلحة تأتي من القادة الميدانيين وضباط التمويل أنفسهم الذين يسطون على مخازن السلاح الحكومية ويبيعونها عبر وسطاء لجهات مختلفة منها الحوثيون. وعدد من الضباط التمويل كان يخبر هولاء الوسطاء عن توقيت مرور القوافل المحملة يالأسلحة ومسارها، فينقل هولاء الوسطاء المعلومات للمسلحين الحوثيين للسطو عليها. ومن أسباب ذلك هو ضيق هولاء الضباط من العناصر الحنابلة المجندة كمرتزقة ومن تأثيرهم العام على المؤسسة العسكرية. المصدر الآخير المتعلق بالجيش اليمني هو «الغنائم» التي استولى عليها المسلحون عقب محاصرتهم وأسرهم لعناصر عديدة من الجيش خلال فترات مختلفة من النزاع أبرزها الحرب الرابعة والخامسة.
في بداية المعارك، كانت أسلحة الحوثيين هي ما تمتلكه القبائل في اليمن عادة، إيه كيه-47 وآر بي كي وقنابل يدوية وآر بي جي وعقب كل حرب، كان الحوثيون يحصلون على مزيد من الأسلحة المذكورة آنفا بالإضافة إلى إم 2 بروانينغ وبنادق عديمة الإرتداد وإم252 وجي 3 ومضادات خفيفية للطائرات عدلها المقاتلون الحوثيون لإستخدامها ضد الدبابات والمدرعات على الأرض. وعدد من إم-113 وتي-55 وهامفي مصفحة تصفيحا خفيفاً، وهذه غنموها عقب إشتباكهم مع السعوديين عام 2009. وإسقاط مروحيات ميل مي-8 التابعة للجيش اليمني كان بأسلحة صغيرة وليس بصواريخ أرض جو فلا يمتلك الحوثيون هذه. زعمت الحكومة وحلفائها أن الحوثيين يمتلكون كاتيوشيا كدليل على علاقتهم بإيران، ولكن الجيش اليمني هو من كان يقصفهم بتلك الصواريخ.