جون مينارد كينز
الحياة المهنية > فترة الكساد الكبير

المقالة الرئيسة: الكساد الكبير
في العشرينات كان كينز قد بدأ بعملٍ يدرس العلاقة بين البطالة والمال والأسعار، نُشر العمل عام 1930 تحت عنوان بحث في النقود . مَفاد الفكرة الأساسية للكتاب أنه إذا تجاوز إجماليُّ الادخار (المدخرات) إجماليَّ الاستثمار (الرساميلَ المُستثمَرةَ)، فإن البطالة سترتفع. يرجع هذا لرغبة العمال في تحصيل أجورٍ عاليةٍ من عملهم، ما يجعل تحقيق الربح على أرباب العمل صعباً. الموضوع الآخر للكتاب هو عدم موثوقية المؤشرات العامة في إعطاء صورةٍ صحيحةٍ للوضع الاقتصادي، وربّما تكون غير مفيدةٍ أصلاً، فقد انتقد عودة بريطانيا للعمل بالغطاء الذهبي عام 1925 بعد الرجوع لمؤشر أسعار الجملة، إذ اعتبر المؤشر يقلل من أهمية الآثار المُتغيرة في تكاليف الخدمات والعمالة.
انتقد كينز بشدةٍ إجراءات التقشف التي اتخذتها الحكومة البريطانية في فترة الكساد الكبير، واعتقد أن عجز الميزانية خلال فترة الركود نتيجة طبيعية للكساد الاقتصادي:
«بالنسبة للاقتراض الحكومي بأي شكلٍ كان فهو العلاج الطبيعي لمنع حدوث خسائرَ في الأعمال، لكن في حالة ركودٍ كبيرةٍ مثل الركود الحالي فالنتيجة هي توقف الإنتاج تماماً»
في عام 1933 أي في ذروة الكساد الكبير نشر كينز كتاب رسالة في الرخاء (بالإنجليزية: The Means to Prosperity)‏. احتوى الكتاب على توصياتٍ لمعالجة البطالة في أثناء الركود العالمي، توصية كينز الأساسية كانت الإنفاقَ العامَّ من أجل مواجهة تقلبات السوق الدورية من خلال الإرشادات الأولى لتأثير "المضاعف" ، ورغم أن الكتاب كان موّجهاً للحكومة البريطانية إلاّ أنّه تضمن نصائحَ لدولٍ أُخرى مُتأثرةٍ بالركود العالمي. أُرسلت نسخة للرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت وغيره من رؤساء العالم وأُخذ الكتاب بجديةٍ في أمريكا وبريطانيا وعُرضت الأفكار في مؤتمر لندن الاقتصادي عام 1933. ممّا مهد الطريق لقبول الأفكار الكينزية رغم عدم وجود منهج عملٍ مُوحدٍ ولا تأثيرٍ عمليٍّ فوري.
تبنت ألمانيا والسويد سياساتٍ شبيهةً بسياسات كينز إلا أن السويد كانت أصغر من أن تحظى باهتمامه وكان صامتاً عن عمْدٍ إزاء الجهود الناجحة في ألمانيا (النازية) وذلك بسبب استيائه من طموحاتها الإمبريالية والمُعادية لليهود. إضافةً لبريطانيا العُظمى انصبّ اهتمام كينز أيضاً على الولايات المتحدة الأمريكية وتلقى منها دعماً كبيراً لوجهات نظره الخاصة بالإنفاق العام المعاكس للدورة الاقتصادية عام 1931 حيث شكلت أفكاره والاتجاه الأمريكي الأولي المعاكس للنظم الاقتصادية السائدة. عمومًا بقي الرأي العام الأمريكي معادياً فيما يتعلق بالتدخل المالي الحكومي للتخفيف من الكساد. عام 1933 أقنع فيليكس فرانكفورتر كينز بمخاطبة الرئيس روزفلت مباشرةً وهو ما فعله من خلال إرسالِ عدّةِ رسائلَ عام 1934 ورغم إشادة الرجلين ببعضهما إلاّ أن المُفكرين أجمعوا على أن جهود كينز بدأت بالتأثير على السياسة الأمريكية بعد عام 1939.
أهم أعمال كينز النظرية العامة للتوظيف والفائدة والنقد نُشر عامَ 1936. كان للكتاب تأثيرٌ جذريٌّ على السياسات الاقتصادية وعلى طريقة فهم معظم الاقتصاديين للعمليات الاقتصادية. لاحقاً قدم الاقتصادي ديفيد بانسان-بات مسوّغاً نظرياً لسياسات التدخل الحكومي لمُعالجة الركود، ورغم أن كينز نشر في مقدمة العمل توضيحاً بأنّ مهمة الكتاب «تطبيق النظرية على الممارسة» فقط، إلاّ أن نشر الكتاب شكل المنهج الذي شاع في الثلاثينيات. بالإضافة إلى ذلك قدم كينز للعالم تفسيراً جديداً للضرائب؛ فبما أنّ العملة الوطنية مُحددّةٌ من قبل الدولة فإن التضخم يصبح ضريبةً، وبانخفاض قيمة العملة فإن هذه الضريبة المُخيفة تعني:
(آ) أن معيار القيمة يجب أن يُحكم بقرار مدروس؛ (ب) أن من الممكن الحفاظَ على مسارٍ وسطيٍّ ما بين الانكماش والتضخم.
جاء هذا التفسير من خلال البحث البائس للنموذج الكلاسيكي للسيطرة على الاقتصاد. تحدّتْ نظرية كينز العامة النموذج الكلاسيكي القائم على حريّة اقتصادية كاملة دون تدخل الدولة وبهذه الحريّة سيؤسس السوق بنفسه حياةً اقتصاديةً متوازنةً، وهنا وضع كينز نفسه في مواجهة أساتذته السابقين، إذِ اعتقد أنّ النظرية الكلاسيكية كانت «حالة خاصة» تنطبق فقط على ظروف القرن التاسع عشر، أمّا نظريته فهي نظرية عامة. كان الاقتصاديون الكلاسيكيون يؤمنون بقانون ساي  الذي ينص على أن «العرض يُولد الطلب»، وأنّه في السوق الحرة سيكون العمال مستعدين دائماً لخفض أجورهم إلى المستوى الذي يُتيح لأرباب العمل عرض العمل عليهم بشكلٍ مُريح. وكان أحد ابتكارات كينز مفهوم «ثبات الأسعار»، والاعتراف بأن العمال في كثيرٍ من الأحيان يرفضون خفض أجورهم حتّى في الحالات التي يرى فيها الاقتصاد الكلاسيكي منطقيّةً في خفضها، وبسبب ثبات الأسعار جزئياً فقد أثبت أن كلاً من «إجمالي العرض» و«إجمالي الطلب» يؤديان إلى توازنٍ مستقرٍ في البطالة [بمعنى سوية بطالةٍ دائمة]، وهنا وجب أن تعتمد الاقتصادات على الدولة وليس على السوق فقط.
تُجادل النظرية العامة بأنّ الطلب هو المُحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي وليس العرض؛ يُحدَّدُ اجمالي الطلب من خلال مجموع الاستهلاك والاستثمار بناءً على إجمالي الدخل في مجتمعٍ ما، في حالة البطالة والقُدرة الإنتاجية الضعيفة أو غير المُستخدَمة يُمكن تعزيز العمالة من خلال الإنفاق على الاستهلاك والاستثمار، وإذا لم تتدخلِ الحكومة لزيادة هذا الإنفاق فيمكن أن يظل توازن التوظيف منخفضاً والبطالة مرتفعة. وُصف هذا الإثبات بأنّه الإنجاز الرسمي الثوري لكتاب كينز. دعا الكتاب لسياسةٍ اقتصاديةٍ نشطةٍ من قبل الحكومة لتعزيز الطلب في أثناء أزمات البطالة المُرتفعة مثلاً من خلال الإنفاق على القطاعات العامة، وقد كتب كينز عام 1928:
«لننهض ونعمل باستخدام مواردنا الخاملة لنزيد ثروتنا، بوجود العاطلين عن العمل من الرجال ووجود المصانع فمن السخف القول إننّا لا نستطيع تحمل هذه التطورات الجديدة.»
غالباً ما يُنظر إلى النظرية العامة على أنّها أساس الاقتصاد الكلي الحديث؛ إن القليل من الاقتصاديين الأمريكان اتفقوا مع كينز خلال الثلاثينيات، لكن أفكاره سرعان ما حظيت بالقبول على نطاقٍ واسعٍ حيث وافق أساتذة أمريكيون بارزون على طرحه مثل ألفين هانس قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية.
تعرض كينز لأزمةٍ قلبيةٍ في عام 1937 جعلته غير قادر على متابعة النقاشات الخاصة بالنظرية العامة إلاّ بشكلٍ محدودٍ فقد كان مُضطراً لفترات الراحة بين الحين والآخر. جادل هيمان مينسكي وبعض علماء الاقتصاد ما بعد الكينزي بأنّ حالة كينز الصحية هي التي تسببت بإضعاف بعض أفكاره من قبل الحريصين على المساومة مع الاقتصاديين الكلاسيكين وتقديم مفاهيمَ مُرتبطةٍ بنماذج رياضيةٍ مثل نموذج IS-LM حيث يزعمون أنّه نموذج يشّوه أفكار كينز. مع نهاية عام 1939 بدأ كينز بالتعافي وبقيت طاقته موجهةً نحو الجانب العملي للاقتصاد؛ مشاكل ضمان التخصيص الأمثل للموارد لجهود الحرب، ومفاوضات ما بعد الحرب مع أمريكا، والنظام المالي الدولي الذي قُدم في مؤتمر بريتون وودز.
ردّ كينز على الاشتراكيين الذين جادلوا بأنّ الرأسمالية هي سبب الحرب وجادلهم بأنّه بإدارة الرأسمالية محلياً ودولياً ووضع نظامٍ نقديٍّ لا يضع مصالح الدول بمواجهة بعضها بعضاً إضافةً لتطبيق مبدأٍ عالٍ من حرية التجارة حينها يستطيع النظام الرأسمالي تعزيز السلام بدلاً من الصراع مع الدول. ساهمت خطط كينز لما بعد الحرب العالمية الثانية في إنشاء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وفي وقتٍ لاحقٍ إنشاء الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة وفي النهاية منظمة التجارة العالمية ما فعّل رؤية كينز للنظام الرأسمالي.
تعرض كينز لانتقاداتٍ واسعةً خصوصاً من مدرسة شيكاغو للاقتصاد بحجة دعوته إلى الإنفاق الحكومي غير المسؤول عن طريق الاقتراض، لكن الواقع أنّه كان من أشد المؤمنين بالموازنات المتوازنة واعتبر أن مقترحات برامج الأشغال العامة هي مقترحاتٌ استثنائيةٌ وماهي إلا استجابةٌ للظروف.