تشارلز الثاني ملك إنجلترا
الصراع مع البرلمان

على الرغم من أن سابقًا كان البرلمان مُفضل عند الملكية، أُستبعد برلمان الفرسان الملكيين أو برلمان كافليير بواسطة حروب الملك والسياسات الدينية خلال سنوات عقد 1670. في عام 1672، أصدر تشارلز الإعلان الملكي للتسامح الديني، والذي يزعم فيه بتعليق جميع قوانين العقوبات ضد الكاثوليك والمنشقين الأخرين عن الدين. في العام نفسه، قال أنه يؤيد علنًا الكاثوليكية في فرنسا وبدأ الحرب الأنجلو هولندية الثالثة.
عارض برلمان الفرسان الملكيين دستوريًا إعلان التسامح الديني من خلال الزعم بأن الملك ليس لديه الحق في إيقاف القوانين التي أقرها البرلمان بصورة تعسفية. سحب تشارلز الإعلان، ووافق أيضًا على قانون الإختبار، والذي لا يتطلب فقط موظفيين حكوميين لإستقبال السر المقدس تحت الأشكال المنصوص عليها من كنيسة إنجلترا، ولكن أيضًا يجبرهم على التنديد بتعاليم معينة للكنيسة الكاثوليكية مثل الخرافية والوثنية. كليفورد، الذي اعتنق الكاثوليكية، استقال بدلًا من أن يحلف اليمين، وتوفي بعد فترة وجيزة من ذلك. بحلول عام 1674، لم تجنِ إنجلترا شيئًا من الحرب الأنجلو هولندية، ورفض برلمان الفرسان الملكيين توفير المزيد من الإمدادات المالية لهذه الحرب، لذا أجبروا الملك تشارلز على صنع السلام. تضاءلت قوة كابال وكان استبدال كليفورد باللورد دانبي جعل مركزه ينمو.
زوجة تشارلز؛ الملكة كاترين، غير قادرة على إنجاب وريث للعرش، فحملت أربع مرات وفي كل مرة كان ينتهي هذا الحمل إما بالإجهاض أو بموت الجنين عند الولادة وذلك في عام 1662، وفبراير/شباط 1666، ومايو/أيار 1668، ويونيو/حزيران 1669. لذا كان الوريث المُفترض لتشارلز هو شقيقه الذي لا يحظى بشعبية جيمس، دوق يورك. وكان هذا شئ جزئيًا لتهدئة مخاوف الجمهور من أن الأسرة الحاكمة أصبحت كاثوليكية للغاية، وافق تشارلز حينئذ على أن ابنة جيمس، ماري، ينبغي أن تتزوج من البروتستانتي ويليام أمير أورانج. في عام 1678، تيتوس واتس، والذي كان بالتناوب كاهن الأنجليكانية واليسوعية، أدعى وجود المؤامرة البابوية لاغتيال الملك تشارلز الثاني، حتى أنه تم إتهام الملكة بالتواطؤ معهم. لم يصدق تشارلز هذه الإدعاءات، ولكنه أمر رئيس الوزراء اللورد دنبي بالتحقيق في الأمر. بينما كان اللورد دانبي متشككًا عن حق في إدعاءات أوتس، كان برلمان الفرسان الملكيين أو كافليير يأخذ هذه الإدعاءات على محمل الجد. تملكت العامة حالة من هستيريا الكاثوليكية؛ أدان القضاة والمحلفين عبر البلاد المتواطئين المفترضين؛ لذلك أُعدم العديد من الأفراد الأبرياء.
في وقت لاحق من عام 1678، أتهم مجلس العموم اللورد دانبي بتهمة الخيانة العظمى. على الرغم من أن كثير من الأمة كان يسعى إلى الحرب مع فرنسا الكاثوليكية، تفاوض تشارلز الثاني سرًا مع لويس الرابع عشر ملك فرنسا، في محاولة للوصول مع فرنسا إلى إتفاق تظل فيه محايدة مع إنجلترا قي مقابل حصولها على المال. أعلن اللورد دانبي على الملأ أنه كان مُعاديًا لفرنسا، ولكنه وافق بتحفظ على الالتزام برغبات الملك تشارلز. لسوء حظه، فشل مجلس العموم في اعتباره مشترك بغير محض إرادته في هذه الفضيحة، بدلًا من ذلك اعتقدوا أنه المُدبر لهذه الخطة. لإنقاذ اللورد دانبي من محكمة المساءلة والعزل، حل تشارلز الثاني برلمان الفرسان الملكيين(كافليير) في كانون الثاني/يناير عام 1679.
كان البرلمان الإنجليزي الجديد، الذي اجتمع في شهر آذار/مارس من نفس العام، مُعاديًا جدًا للملك تشارلز. خشى العديد من الأعضاء من أن تشارلز ينوي استخدام الجيش النظامي لقمع المعارضة أو فرض الكاثوليكية. ومع ذلك، اضطر تشارلز لحل قواته تدريجيًا، لعدم كفاية الأموال التي اقترعها البرلمان. بعد أن فقد اللورد دانبي دعم البرلمان، استقال من منصب الوزير الأعلى للمالية، ولكنه حصل على عفو من الملك. في تحدٍ لرغبة الملك، أعلن مجلس العموم أن حل البرلمان لم يقاطع ويتدخل في عملية الإقالة، وبناء على ذلك فإن العفو غير صحيح. عندما حاول مجلس اللوردات فرض عقوبة النفي -والتي اعتقد مجلس العموم أنها عقوبة خفيفة جدًا- ظلت المُساءلة عالقة بين المجلسين. لأن الملك تشارلز كان مُطالب بذلك عدة مرات خلال فترة حكمه، أضطر إلي الرضوخ لرغبات خصومه، عهدَ تشارلز اللورد دانبي في برج لندن. وتم احتجاز اللورد دانبي هناك لمدة خمس سنوات أخرى.