عبد الله المأمون
حرب الخِلافَة > الخلفية > تعيين موسى بن الأمين وليًا للعهد

ومن ضمن أوَّل الخطوات الأمينيَّة لخلع المأمون، قرر الخليفة الأمين، أن يكتُب إلى جميع خُطباء المساجد، ووُلاة الأمصار، بالدُّعاء لابنه مُوسى بالإمرة، ولقَّبهُ النَّاطِق بالحَق، ومن بعده يكون الدعاء للمأمون وللمؤتمن، وكان ذلك في رَبيع الأوَّل 194 هـ / يَناير 810 م، فلما بلغ ذلك المأمُون الخبر، وكذلك وُرود الخبر عن عزل أخوه المُؤتَمِن عن ولاية الجزيرة قبل فترة بسيطة، وجعلهُ يُقيم عِنده في العاصمة بَغْداد، قرر المأمُون إسقاط اسم الأمين من الطرز وقطع البريد عنه. وكان رافع بن الليث، والذي كان مُتمردًا على الخليفة هارون الرَّشيد، لما بلغهُ حُسن سيرة المأمُون، طلب الأمان، فأجابه إلى ذلك، فحضر عند المأمُون، وأقام هرثمة بن أعين بمدينة سمرقند ومعه طاهِر بن الحُسَيْن، ثم جاء هرثمة على المأمُون، فأكرمه وولاه قيادة الجيش، فأنكر ذلك كله الخليفة الأمين، فكان مما يتواتر عنه، أنه كتب إلى العبَّاس بن عبد الله بن مالك، وهو حاكم نيابةً عن المأمُون على الرَّي، يأمره أن ينفذ بغرائب غروس الرَّي، يريد امتحانه إليه بما أمره، وكتم ذلك عن المأمُون والفَضْل بنُ سَهْل، فبلغ المأمُون خبَرُه، فعزلهُ وعيَّن مكانهُ، الحسن بن علي المأمُوني.
ثم وجَّه الأمين إلى المأمُون، وفدًا من أربعة أشخاص، وهم خالهُ عيسى بن جعفر الأكبر، والعبَّاس بن موسى العبَّاسي، وصالح صاحب المصلى ومُحَمَّد بن عيسى بن نهيك، من أجل أن يطلب من المأمُون أن يُقدَّم ابنه مُوسى على نفسه، ويحضر عنده إلى بَغْداد، فقد استوحش لبعده، فبلغ الخبر المأمُون، وكتب إلى عماله بالرَّي ونيسابور وغيرهما، يأمرهم فيه، بإظهار العدَّة والقُوَّة، ففعلوا ذلك، وجاء الوفد على المأمُون وأبلغوه الرسالة، وكان ابن ماهان أشار بذلك، وأخبر الأمين أن أهل خُراسان معه، فلما سمع المأمُون هذه الرسالة، وبعد استشارة الفَضْل بنُ سَهْل، وكان المأمُون قد عزم على الامتناع على الذهاب إلى بَغْداد. فأحضر العبَّاس بن مُوسى، وأعلمه أنه لن يحضر، وأنه لا يقدم موسى على نفسه،، فقال العبَّاس بن موسى: «ما عليك أيها الأمير من ذلك، فهذا جدي عيسى بن موسى قد خُلع، فما ضرُّه»، فصاح به الفَضْل بنُ سَهْل قائلًا: «اسكت!، إن جدك كان أسيرًا في أيديهم، وهذا بين أخواله وشيعته».
ثم قاموا وانتهى الاجتماع، فخلا الفَضْل بنُ سَهْل، بالعبَّاس بن موسى واستماله، ووعدَهُ بتولّي إمرة الموسم، ومواضع من مِصْر، فأجاب إلى بيعة المأمُون، وسُمي المأمُون ذلك الوقت بالإمام، فكان العبَّاس يكتب إليهم بالأخبار من بَغْداد، وعاد الرُسُل إلى الأمين، فأخبروه بامتناع المأمُون، وعلم أنه لن يتابعه على ما يُريد، وألحَّ كُلًا من الفَضْل بن الربيع وابن ماهان على الأمين في خلع المأمُون، والبيعة لابنه موسى، وكان الأمين قد كتب إلى المأمُون يطلب منه أن ينزل عن بعض كور خُراسان وأن يكون له عنده صاحب البريد يكاتبه بالأخبار، فاستشار المأمُون خواصه وقُوَّاده، فأشاروا باحتمال هذا الشرّ والإجابة إليه، خوفًا من شر هو أعظم منه، إلا أن الحسن بنُ سَهْل، أخبرهم أن الأمين يطلُب ما ليس له، كما كان رأي أخيه الفَضْل بنُ سَهْل، بعدم مُهادنة الأمين أو منحه أي شيء، وكان هذا الرأي هو الأصوب بالنسبة للمأمون، وامتنع عن التنازل عن أي كور من خُراسان، أو إنشاء بريد للأمين عليها، وعيَّن المأمُون، حرسًا على حدود خُراسان، فلا يعبُر أحدًا إلًاّ من كان ثِقة من ناحيته، وضبط الطُّرُق.
وقيل إن الخليفة الأمين، لما عزم على خلع المأمُون، وزين له ذلك الفَضْل بن الرَّبيع وابن ماهان، دعا يحيى بن سليم، وهو رجُل يُشهد لهُ بالخِبرة والحِنكة، وشاوره في ذلك، فقال: «يا أمير المؤمنين، كيف تفعل ذلك مع ما قد أكد الرَّشيد من بيعته، وأخذ الشرائط والأيمان في الكتاب الذي كتبه»، فتعلَّل الأمين أن رأي الرَّشيد كان فلتة، شبَّبها عليه جَعْفَر بن يحيى البرمَكيّ آنذاك، فلا ينفع المأمُون ما هو فيه إلا بخلعه، وقلعه، واحتشاشه، فقال يحيى في نصيحةٍ سياسيَّة واعية: «إذا كان رأي أمير المؤمنين خلعُه، فلا تُجاهره ليستنكر الناس ذلك، ولكن، تستدعي الجُند بعد الجُند، والقائد بعد القائد، وتؤنسهما بالألطاف والهدايا، وتُفرق ثقاته، ومن معه، وترغبهم بالأموال، فإذا وهنت قوته، واستفرغت رجاله، أمرته بالقدوم عليك، فإن قدم، صار الذي تريد منه، وإن أبى، كنت قد تناولته، وانقطع عزه»، إلا أن رد الأمين كان الاستهزاء به واتهمه بضعف الرأي قائلًا: «أنت مِهذارٌ خطيب، ولست بذي رأيٍ مُصيب، قُم فالحق بمدادك وأقلامك!».