عبد النبي العكري
الاحتجاجات البحرينية 2011

المقالة الرئيسة: الاحتجاجات البحرينية 2011
في 14 فبراير 2011 شارك العكري في الاحتجاجات الشعبية ضمن الربيع العربي والتي بدأت بمطالبات سلمية بتوسيع رقعة الديمقراطية في البحرين عبر تبني المبادرة التي قادها ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة بالدخول في مفاوضات بين الموالاة والمعارضة وذلك من أجل زيادة رقعة الديمقراطية في البلد عبر تخلي العائلة الحاكمة آل خليفة عن منصب رئيس الوزراء ليصبح منصب شعبي (نسبة إلى شعب البحرين) ولكن خرجت الاحتجاجات عن المسار المرسوم لها وذلك بوصول حسن مشيمع من العاصمة البريطانية لندن في مارس 2011 الذي أنشأ التحالف من أجل الجمهورية وذلك باندماج ثلاث حركات شيعية وهي تيار الوفاء الإسلامي وحركة حق وحركة أحرار البحرين وذلك من أجل اسقاط النظام الملكي (آل خليفة) وتشكيل نظام جمهوري شيعي تابع لإيران مما حدا برئيس الوزراء في ذلك الوقت خليفة بن سلمان بن حمد آل خليفة بالاتفاق مع تيار الخوالد بالاتصال بملك السعودية عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة خليفة بن زايد آل نهيان بتحريك قوات درع الجزيرة من مقره بالسعودية ودخول البحرين لفرض الأمن والاستقرار والقضاء على الاحتجاجات الشعبية بشقيها السلمي والانقلابي.
في 22 يوليو 2013 انتقد العكري أعضاء مجلس النواب الذين اقترحوا سحب جنسية من وصفوهم بالمتورطين من الإرهابيين والمحرضين والداعمين للإرهاب بحسب وصفهم عندما وصف الصفحة النيابية في البحرين ب«كالحة» من التاريخ حيث قال:
«البحرين البلد الوحيد في العالم حيث النواب أسوأ من الحكومة في تغليظ العقوبات والتحريض على الانتهاكات ضد أبناء الشعب.»
في 22 فبراير 2014 شارك العكري في اعتصام نظمته المعارضة في قرية المقشع غرب العاصمة المنامة احتجاجا على الأحكام القضائية «الجائرة» بحق المواطنين والتنديد بالأحكام مؤكدا أنها لن تستطيع وقف «الحراك السلمي» المطالب بالتحول إلى الديمقراطية.
في مارس 2015 شارك العكري في الوفد الأهلي البحريني المشارك في الدورة 28 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. وقرر الوفد الأهلي البحريني إقامة ندوة وقبل بدء الندوة حدثت مشادة بين العكري وبين عضو مجلس النواب خالد عبد العزيز الشاعر حول من يمثل شعب البحرين وانتهت المشادة بأن قام العكري بإبلاغ رجال الأمن في مجلس حقوق الإنسان بما حدث واتخذ رجال الأمن قرار بمنع الشاعر من دخول الندوة التي أقامها الوفد الأهلي البحريني.
في 22 أبريل 2015 قال العكري في كلمته في وقفة تضامنية عقدت بمقر جمعية وعد في أم الحصم:
«قضية السجناء في مركز التأهيل والإصلاح في جو ستكون الملف الأكبر في الدورة المقبلة للمراجعة الحقوقية لملف البحرين الحقوقي في جنيف، سواء من خلال الشهادات والإفادات القانونية، بحيث تكون هذه الجلسة مقنعة للأمم المتحدة. المنظمات الحقوقية الداخلية والخارجية تتبنى قضيتكم، ونحن نؤيد أن يكون هناك جهد من أهالي المعتقلين ومن المتطوعين للاستفادة من كل الآليات المتاحة والإلحاح على الصليب الأحمر بالمزيد من الزيارات التفقدية، وخاصة أن لديهم تفويضاً لهم بزيارة السجون في البحرين في أي وقت. الاعتقال التعسفي والتعذيب والحق في التعليم وغيرها، لهم مقرر أممي خاص، وهؤلاء يجب أن تصل إليهم حقيقة ما يجري، ويمكن للسجناء أنفسهم أن يتقدموا بشكاوى شخصية لهذه الجهات. نحن مقبلون على الدورة المقبلة للمراجعة في جنيف، وقضية السجناء في جو ستكون الملف الأكبر في ملفنا إلى جنيف، سواء من خلال الشهادات والإفادات القانونية، بحيث تكون هذه الجلسة مقنعة للأمم المتحدة.»
في 6 مايو 2015 عقد العكري ندوة في مقر جمعيته (وعد) حيث قال:
«مخاض الربيع العربي لم ينتهِ بعدُ، وستتحول دولنا العربية نحو الديمقراطية. الحركات التي بدأت لم تنته، والثورات تأخذ مسارات متعرجة، وبرأيي أن نظاما عربيا جديدا سيتشكل مستقبلا من انتصار الربيع العربي في يوم ما، وسيكون هناك مخاض سيؤسس إلى دول عربية ديمقراطية حرة نأمل أن تتحقق على غرار ما حدث في الاتحاد الأوروبي.»
ذكر موقع مرآة البحرين المعارض أن وثائق ويكيليكس كشفت أن رئاسة الاستخبارات العامة السعودية وجهت خطاب إلى الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود بشأن ندوة عقدت في العاصمة الإسبانية مدريد بشأن الإصلاح الدستودي أوردت فيه أسماء المشاركين وبينهم العكري الذي شارك في ندوة بعنوان: «الإصلاح الدستوري في الديمقراطيات العربية الشابة للاستفادة من مسارات التغيير السياسي».
في 10 نوفمبر 2016 حققت النيابة العامة مع العكري ووجهت له تهمة التجمهر عند منزل عيسى قاسم بالدراز في 1 أغسطس 2016 عند الساعة 4:15 فجرا. في 9 مايو 2017 منعت وزارة الداخلية العكري من السفر لمنعه من المشاركة في أعمال مجلس حقوق الإنسان بجنيف. في 11 سبتمبر 2017 وجهت النيابة العامة تهمة التجمهر والمشاركة في مسيرة غير مرخصة له بقرية الشاخورة في 23 يونيو وهي التهمة التي نفاها. وقد طالبت منظمة فرونت لاين ديفندرز السلطات في البحرين الرفع الفوري عن حظر السفر المفروض على العكري.