إميلي دافيسون
سيرتها الذاتية > عملها كناشطة

انضمت دافيسون إلى الاتحاد الاجتماعي والسياسي للمرأة في نوفمبر عام 1906. تأسس الاتحاد الاجتماعي والسياسي للمرأة في عام 1903 من قبل إميلين بانكيرست، وضم الاتحاد أولئك الذين آمنوا أن أساليب المواجهة القتالية ضرورية لتحقيق هدفهم النهائي المتمثل في منح حق المرأة في التصويت. انضمت دافيسون إلى حملة الاتحاد الاجتماعي والسياسي للمرأة، وأصبحت ضابطة في المنظمة وقائدة خلال المسيرات. في عام 1908 أو 1909 تركت وظيفتها في التدريس وكرست نفسها للاتحاد بشكل كامل. بدأت في اتخاذ إجراءات هجومية شديدة، ما دفع سيلفيا بانكهيرست -ابنة إميلين وعضو دائم في الاتحاد الاجتماعي والسياسي للمرأة- إلى وصفها بأنها «إحدى أكثر المقاتلين جرأةً وتهورًا». ألقي القبض عليها في مارس عام 1909 لأول مرة. كانت جزءًا من وفد مؤلف من 21 امرأة في مسير من كاكستون هول لرؤية رئيس الوزراء، إتش. إتش. أسكويث، انتهى المسير في نزاع مع الشرطة، وقُبض عليها بتهمة «الاعتداء على الشرطة أثناء أداء مهمتهم». حُكم عليها بالسجن لمدة شهر. بعد إطلاق سراحها، كتبت إلى مجلة الاتحاد الاجتماعي والسياسي للمرأة، فوتس فور وومين، قائلةً «من خلال عملي المتواضع في هذه القضية الأنبل على الإطلاق، شعرت برغبة في إتمام عملي ورغبة في الحياة لم أختبرها من قبل.»
في يوليو عام 1909، ألقي القبض على دافيسون مع زميلتيها الناشطتين في حق المرأة في التصويت، ماري لي وأليس بول، لمقاطعتهن جلسة عامة منعت فيها مشاركة النساء وعقدها مستشار الخزانة ديفيد لويد جورج؛ وحُكم عليها بالسجن لمدة شهرين بسبب فعلتها. أضربت عن الطعام وأُفرج عنها بعد خمسة أيام ونصف، خسرت خلالها 21 رطلاً (9.5 كغ)؛ وذكرت أنها «شعرت بالضعف الشديد» نتيجةً لذلك. ألقي القبض عليها مرة أخرى في سبتمبر من العام نفسه لرميها حجارة بهدف كسر النوافذ في اجتماع سياسي؛ وهو المجلس الذي عُقد للاحتجاج على ميزانية عام 1909، والذي مُنعت النساء من المشاركة فيه. أُرسلت إلى سجن سترينجوايز لمدة شهرين. أضربت مرة أخرى عن الطعام وأُفرج عنها بعد يومين ونصف. وكتبت بعد ذلك إلى مجلة ذا غارديان مانشيستر لتبرير عملها بإلقاء الحجارة بأنه «يهدف إلى تحذير الجمهور العام من المخاطر الشخصية التي قد يتعرضوا لها في المستقبل إذا ذهبوا إلى اجتماعات مجلس الوزراء في أي مكان». واستطردت قائلةً إن هذا مبرر بسبب «العمل غير الدستوري لوزراء الحكومة في إجراء الاجتماعات العامة التي يستبعد منها قسم كبير من الجمهور».
قُبض على دافيسون مرة أخرى في أوائل أكتوبر عام 1909، بينما كانت تستعد لإلقاء حجر على وزير الحكومة السير والتر رونسيمان. أخطأت في الاعتقاد بأن السيارة التي يسافر بها احتوت على لويد جورج. ألقت كونستانس ليتون، زميلة لها ومن الناشطين في حق المرأة في التصويت، الحجر أولًا، قبل أن تتمكن الشرطة من التدخل. اتُهمت دافيسون بمحاولة الاعتداء، ولكن أُفرج عنها؛ وسُجنت ليتون لمدة شهر. استغلت دافيسون ظهورها في المحكمة لإلقاء الخطب. نُشرت مقتطفات من أقوالها في الصحف. بعد ذلك بأسبوعين ألقت الحجارة على رونسيمان في اجتماع سياسي في رادكليف، مانشستر الكبرى. ألقي القبض عليها وحكم عليها بالأشغال العقابية لمدة أسبوع. أضربت مرة أخرى عن الطعام، لكن الحكومة سمحت باتباع طرق الإطعام القسري للسجناء. يصف المؤرخ غاي غوليكسون هذا الأسلوب بأنه «مؤلم للغاية، مؤذٍ نفسيًا، ويثير إمكانية الموت في السجن بسبب خطأ طبي أو حكم رسمي خاطئ». قالت دافيسون إن التجربة «ستطاردني برعبها طوال حياتي، ولا يمكن وصفها تقريبًا ... كان التعذيب همجيًا». بعد التجربة الأولى للإطعام القسري، ولمنع تكرارها، حبست دافيسون نفسها في زنزانتها باستخدام سريرها ومقعد ورفضت السماح لسلطات السجن بالدخول. كسروا أحد زجاج النوافذ في الزنزانة ووجهوا خرطوم مياه مخصص للحرائق عليها لمدة 15 دقيقة، أثناء محاولتهم فتح الباب. في الوقت الذي فتح فيه الباب، كان عمق المياه في الزنزانة قد وصل إلى ست بوصات. نُقلت إلى مستشفى السجن حيث تمت تدفئتها بقوارير ماء ساخن. أُطعمت قسرًا بعد ذلك بوقت قصير وأُطلق سراحها بعد ثمانية أيام. دفعت طرق معاملة دافيسون عضو البرلمان واتحاد العمال، كير هاردي، إلى طرح سؤال في مجلس العموم حول «الاعتداء على سجينة في سترينجوايز»؛ رفعت دافيسون دعوى قضائية على سلطات السجن لاستخدام الخرطوم، وفي يناير عام 1910، حصلت على 40 شلن كتعويض.