الغزو التركي لقبرص (1974)
الخلفية > 1963–1974

المقالة الرئيسة: أزمة 1963–1964
في ديسمبر 1963 اقترح رئيس الجمهورية مكاريوس ثلاثة عشر تعديلاً دستوريًا بعد عرقلة الحكومة من قبل المشرعين القبارصة الأتراك. شعرت قيادة القبارصة اليونانيين بالإحباط من هذا المأزق واعتقادها بأن الدستور يحول دون ضمهم إلى اليونان (الإنوسيس)، ورأت أن الحقوق الممنوحة للقبارصة الأتراك بموجب دستور 1960 كانت واسعة للغاية، فظهرت خطة أكريتاس التي تهدف إلى تعديل الدستور لصالح القبارصة اليونانيين، ولإقناع المجتمع الدولي بصحة التغييرات وإخضاع القبارصة الأتراك بعنف في غضون أيام قليلة إذا لم يقبلوا الخطة. وتشمل التعديلات تخلي المجتمع التركي عن العديد من وسائل الحماية التي يتمتع بها كأقلية، بما في ذلك تعديل الحصص العرقية في الحكومة وإلغاء حق النقض الرئاسي ونائب الرئيس.
رفض الجانب التركي تلك التعديلات وترك التمثيل التركي الحكومي، رغم وجود خلاف حول تركهم، هل كان خروجًا احتجاجًا أم أن الحرس الوطني رفض دخولهم. انهار دستور 1960 واندلع العنف الطائفي في 21 ديسمبر 1963 عندما قُتل اثنان من القبارصة الأتراك في حادثة تورطت فيها الشرطة القبرصية اليونانية. أرادت تركيا والمملكة المتحدة واليونان الضامنون لاتفاقيتي زيورخ ولندن التي أدت إلى استقلال قبرص، إرسال قوة تابعة لحلف شمال الأطلسي إلى الجزيرة تحت قيادة الجنرال بيتر يونغ.
أصدر كل من الرئيس مكاريوس والدكتور كوجوك دعوات للسلام، لكن تم تجاهلها. في هذه الأثناء في غضون أسبوع من اندلاع العنف تحركت وحدة الجيش التركي من ثكناتها واستولت على أكثر المواقع الاستراتيجية في الجزيرة عبر طريق نيقوسيا إلى كيرينيا، وهو شريان تاريخي للجزيرة. واستمرت سيطرتها عليه حتى 1974، وكان في ذلك الوقت حلقة وصل مهمة في الغزو العسكري التركي. ومن 1963 حتى وقت الغزو التركي في 20 يوليو 1974 كان القبارصة اليونانيون ممن يريد استخدام الطريق، لا يمكنهم فعل ذلك إلا برفقة قافلة تابعة للأمم المتحدة.
واحتجز 700 تركي من سكان شمال نيقوسيا رهائن وبينهم نساء وأطفال. أسفر العنف عن مقتل 364 تركيًا و 174 قبرصيًا يونانيًا، وتدمير 109 قرى قبرصية تركية أو قرى مختلطة وتشريد 25,000 إلى 30,000 قبرصي تركي. ووصفتها صحيفة ديلي تلغراف البريطانية فيما بعد بأنها «مذبحة معادية للأتراك».
بعد ذلك طرحت تركيا مرة أخرى فكرة التقسيم. فالقتال المكثف حول المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات القبارصة الأتراك، والفشل في تطبيق الدستور كان مبررًا لغزو تركي محتمل. كانت تركيا على وشك الغزو قبل تصريح الرئيس الأمريكي جونسون في رسالته المؤرخة 5 يونيو 1964، بأن الولايات المتحدة ضد أي غزو محتمل، وصرح بأنه لن يساعد تركيا إذا أدى غزو قبرص إلى صراع مع الاتحاد السوفيتي. وبعد شهر في إطار خطة أعدها وزير الخارجية الأمريكي دين راسك بدأت المفاوضات مع اليونان وتركيا.
نتج عن الأزمة نهاية تدخل القبارصة الأتراك في الإدارة وادعائهم أنها فقدت شرعيتها؛ لا تزال طبيعة هذا الحدث مثيرة للجدل. ففي بعض المناطق منع القبارصة اليونانيون القبارصة الأتراك من السفر ودخول المباني الحكومية، بينما رفض بعض القبارصة الأتراك الانسحاب طواعية بسبب نداءات الإدارة القبرصية التركية. بدأوا العيش في جيوب في مناطق مختلفة تحت حماية مباشرة من تركيا، ولكن بحصار من الحرس الوطني. بدأ مكاريوس بتغيير هيكل الجمهورية من طرف واحد، وجرى تقسيم نيقوسيا بواسطة الخط الأخضر، مع نشر قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص. رداً على ذلك أصبحت حركتهم والوصول إلى الإمدادات الأساسية أكثر تقييدًا من قبل القوات اليونانية.
اندلع القتال مرة أخرى في 1967 حيث طالب القبارصة الأتراك بالمزيد من حرية الحركة. ومرة أخرى لم تتم تسوية الوضع حتى هددت تركيا بالغزو لحماية السكان الأتراك من التطهير العرقي من القوات القبرصية اليونانية. لتجنب ذلك تم التوصل إلى حل وسط لإجبار اليونان على سحب بعض قواتها من الجزيرة؛ واجبار جورجيوس غريفاس زعيم EOKA على مغادرة قبرص، وأن ترفع حكومة قبرص بعض القيود المفروضة على الحركة والوصول إلى الإمدادات من السكان الأتراك.