تاريخ بولندا (1945-1989)
العهد الستاليني (1948- 1956) > إزاحة غمولكا والقمع الستاليني

كما هو الحال في بلدان الكتلة الشرقية الأخرى، كان هناك تطهير سياسي يتبع الأسلوب السوفيتي للمسؤولين الشيوعيين في بولندا بعد عام 1948، وقد اتهم هؤلاء بميول «قومية» أو «انحرافية» أخرى. تضمنت الحملة التي افتقرت للحماسة في بولندا الاعتقالات والسجن على يد ماريان سباشالسي منذ مايو من عام 1950 وميخال رولا جيميرسكي بعد خمسة أشهر من وفاة ستالين. ووجه الاتهام لغمولكا الذي عارض السيطرة المباشرة لستالين على حزب السياسيين المتطرفين البولندي في سبتمبر من عام 1948، إلى جانب مجموعة من الزعماء الشيوعيين الذين كما غمولكا، أمضوا وقتهم في حرب بولندا مع الخروج الإيديولوجي من اللينينية والطرد من منصب الأمين الأول في الحزب. أكد غمولكا، المتهم «بالانحرافات القومية اليمينة»، على التقاليد الاشتراكية البولندية وانتقد بشدة الديمقراطية الاجتماعية روزا لوكسمبورغ من حزب الديمقراطية الاجتماعية للمملكة البولندية وليتوانيا بسبب التقليل من شان الطموحات الوطنية البولندية. وعلى نحو غريب، ادعى السوفيت مشاركة غمولكا في مؤامرة مناهضة لهم. اعتقل غمولكا بناء على أمر من بوليسلاف بيروت على يد وزارة الأمن العام (إم بي بّي) في الأيام الأولى من أغسطس من عام 1951 واستجوبه كل من رومان رومكوفسكي وانتول فيجغين بحسب أوامر من السوفييت. لم يتعرض غمولكا للتعذيب الجسدي على عكس الشيوعيين الآخرين الذين جرى اضطهادهم تحت نظام بيروت وجاكوب بيرمان وغيرهم من شركاء ستالين. أثناء الاستجواب، أدار دفاعه بتحد وهدد بالكشف عن «الحقيقة الكاملة» إذا هو خضع للمحاكمة، وقد استمر بدفاعه بقوة. وهكذا فقد وضع غمولكا في السجن دون محاكمة شكلية نموذجية (أطلق سراحه في ديسمبر من عام 1954). حصل بيروت على منصب غمولكا كقائد لحزب السياسيين المتطرفين وبعدها كقائد لحزب العمال البولندي الموحد. ظل غمولكا محميًا من قبل رفاقه البولنديين بقدر استطاعتهم، وقد أصبح سجل دفاعه مفيدًا في بعض الأحيان حين سنحت الفرصة في عام 1956 للحزب البولندي بإعادة تأكيد نفسه.
سيطر الشيوعيون البولنديون مثل اتحاد الوطنيين البولنديين الذين تفرعوا عن الفصائل والمنظمات التي عملت في الاتحاد السوفيتي تحت أمرة ستالين، على الحكومة الستالينية. كان من بين قادتهم في ذلك الوقت، واندا وسيليفسكا وزيغمونت بيرلينغ. اليوم في بولندا، وُضع أولئك الذين ظلوا نشطاء وحكموا البلاد بولاء بمساعدة وزارة الأمن العام و«المستشارين» السوفييت، كذراع للحكومة وأمن الدولة لضمان السياسة المؤيدة للدولة السوفيتية. كان الأكثر أهمية من هؤلاء هو كونستانتين روكوسوفسكي، وزير دفاع بولندا منذ عام 1949 وحتى عام 1956، الذي كان أيضًأ، مارشال الاتحاد السوفيتي وبطل حرب. أُدخل التجنيد العسكري بعد الفترة التي تلت الحرب وسرعان ما وصل الجيش إلى حجمه الدائم الذي بلغ 400,000 رجل.
وصل عدد الشرطة العسكرية التي اتبعت الأسلوب السوفيتي بما في ذلك إدارة الأمن العام إلى نحو 32,000 عميل في عام 1953. في ذروة الستالينية، كان هناك عميل واحد من إدارة الأمن العام لكل 800 مواطن بولندي. كان برنامج وزارة الأمن العام مسؤولًا أيضًا عن فيلق الأمن الداخلي والميليشيات المدنية وحرس الحدود وموظفي السجون والشرطة شبه العسكرية أو المجلس الاحتياطي التطوعي من ميليشيات المواطنين، (أو آر إم أو) التي كانت تستخدم في إجراءات خاصة (مع أكثر من 100,000 عضو). نشأت (أو آر إم أو) من جهود الشعب في الدفاع عن أنفسهم، والتي جاءت كرد فعل عفوي على تفجر الجريمة في ظل فراغ السلطة بين عامي 1944- 1945. حصلت هذه الحركة على توجيه وأُضفي الطابع الرسمي عليها في فبراير عام 1946، من قبل حزب المتطرفين السياسيين مما أدى إلى إنشاء هيكل أو آر إم أو التطوعي.
في المقام الأول في عهد ستالين، شارك المدعون العامون والقضاة وكذلك موظفو وزارة الأمن العام والمديرية الرئيسية للمعلومات في الجيش البولندي، في أعمال يعترف القانون الدولي بأنها عبارة عن جرائم ضد الإنسانية وجرائم ضد السلام. من الأمثلة على ذلك، إعدام أعضاء في منظمة الحرية والاستقلال في عام 1951 في وارسو، بعد العفو الرسمي والكشف الطوعي عنهم في سجن موكوتو. احتشد الجيش البولندي ما بعد الحرب والاستخبارات والشرطة مع ضباط المفوضية الشعبية للشؤون الداخلية السوفييت، الذين تمركزوا في بولندا مع مجموعة القوات الشمالية حتى عام 1956.
استمرت الاعتقالات الجماعية خلال أوائل الخمسينيات من القرن العشرين. اعتُقل في أكتوبر من عام 1950، نحو 5000 شخص في ليلة واحدة خلال ما يسمى «العملية كاي». اعتُقل أكثر من 21,000 شخص في عام 1952. بحلول النصف الثاني من عام 1952، وبحسب البيانات الرسمية، احتُجز نحو 49,500 سجين سياسي. تعرض قائد الجيش السابق، إيميل آوغوست فيلدورف لعدة سنوات من الاضطهاد الوحشي في الاتحاد السوفيتي وبولندا قبل أن يُعدم في فبراير من عام 1953، قبل وفاة ستالين.
انتشرت المقاومة ضد السوفييت والستالينين الأصليين على نطاق واسع ليس فقط بين عموم السكان فحسب، بل أيضًا بين صفوف حزب العمال البولندي، الذي حد من أضرار النظام القمعي إلى أقل بكثير من الدول الأوروبية الأخرى التي تحكمها الشيوعية. بحسب ما جاء به نورمان ديفيز، فإن العنف السياسي بعد عام 1947 لم يكن واسع النطاق. ظلت الكنيسة، التي تعرضت لمصادرة الممتلكات الجزئية، سليمة إلى حد كبير، واحتفظ المثقفون المهمشون إلى حد كبير بقدرتهم على التأثير في الإصلاحات المستقبلية، وتجنب الفلاحون العمل بالجملة وبقيت المشاريع الخاصة على قيد الحياة. حصلت تغيرات تحررية تدريجية بين وفاة ستالين في عام 1953 واكتوبر البولندي في عام 1956.