جمعية الاتحاد والترقي
التاريخ > الطريق إلى الحرب العالمية الأولى: 1913-1914 > الخطاب القومي

منذ البداية لم يقبل الحكم الثلاثي نتيجة حروب البلقان على أنها نهائية، وكان هدف النظام الجديد الرئيسي هو استعادة كل الأراضي التي فقدها. ففي أعقاب حرب البلقان الأولى، وخسارة روملي المهين، وصل آلاف اللاجئين منها ومعهم حكايات عن الفظائع التي ارتكبتها القوات اليونانية والصربية والبلغارية والجبل الأسود. فاستقر المزاج العام عند المسلمين العثمانيين بالعداء للمسيحية والأجانب. وشجع الاتحاد والترقي مقاطعة الشركات النمساوية والبلغارية واليونانية، وأضيف إليها بعد 1913 ضد مواطنيها من المسيحيين واليهود.
تضاءلت أهمية القومية العثمانية بسبب الاعتقاد بوجود طابور خامس مسيحي، وكذلك الشك الموجه ضد القوميات الإسلامية الأخرى مثل العرب والأكراد بعد أن تبين أن الألبان المسلمين لم يكن لهم ولاء قوي للسلطنة بعد  ثورة تركيا الفتاة التي أنتجت نظام جديد يمجد «العرق التركي». فأُعطي اهتمام خاص لتوران، وهو الموطن الأسطوري للأتراك الذي يقع شمال الصين. تم التركيز بشكل أكبر على القومية التركية حيث تم تمجيد الأتراك في قصائد لا نهاية لها ومنشورات ومقالات صحفية وخطب بأنها أمة محاربة عظيمة بحاجة لاستعادة مجدها السابق. كانت دعاية القومية الطورانية مهمة لعدم استنادها إلى الإسلام، بل كانت دعوة إلى وحدة الشعوب التركية على أساس التاريخ المشترك والعرق الموحد المفترض، وهي رسالة قومية آسيوية تؤكد على دور الشعوب التركية باعتبارها أشرس المحاربين في كل آسيا. خطط الاتحاد والترقي لاستعادة جميع الأراضي التي فقدها العثمانيون خلال القرن التاسع عشر تحت راية القومية التركية للحصول على أراضي جديدة في القوقاز وآسيا الوسطى. كان هذا هو الدافع لدخول الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى، وهي أيديولوجية «القومية التركية» للحزب التي أكدت على مصير السلطنة الواضح في الهيمنة على الشعوب التركية في آسيا الوسطى بمجرد طرد روسيا من تلك المنطقة.
كان الجزء الأول من خطة الانتقام هو المضي في فورة شراء أسلحة ضخمة، وجلب أكبر عدد ممكن من الأسلحة من ألمانيا، وأيضا الطلب بإرسال بعثات عسكرية ألمانية إلى السلطنة، ليس القيام بتدريب الجيش العثماني فقط، ولكن أيضًا قيادة تلك القوات في الميدان. في ديسمبر 1913 وصلت بعثة عسكرية ألمانية بقيادة الجنرال أوتو ليمان فون ساندرز لتتولى قيادة الجيش العثماني. إلا أن أنور باشا الذي كان مصمماً على الحفاظ على سلطته لم يسمح للضباط الألمان بسلطة واسعة النطاق على الجيش العثماني كما تصورها الاتفاق الألماني العثماني في أكتوبر 1913. في الوقت نفسه كانت الحكومة الاتحادية تبحث عن حلفاء في حرب الانتقام التي خططت لشنها في أسرع وقت ممكن. قال رئيس الأركان العامة أحمد عزت باشا: «... ما كنت أتوقعه من تحالف يقوم على الدفاع والأمن، في حين كانت توقعات الآخرين تعتمد على الهجوم والعدوان الشامل. لا شك أن قادة الاتحاد والترقي كانوا ينظرون بقلق عن طرق للتعويض عن آلام الهزائم التي ألقى الأهالي باللائمة عليهم».
منذ انقلاب 1913 كانت الحكومة الجديدة تخطط لشن حرب شاملة، ورغبت بتلقين تلك العقيدة على كل الشعب التركي، وخاصة الشباب. لأجل ذلك أسست الحكومة في يونيو 1913 «جمعية القوة التركية» وهي مجموعة شبه عسكرية يديرها ضباط سابقون في الجيش، وشجعت الشباب الأتراك على الانضمام إليها. وتمتاز تلك الجمعية بالكثير من التدريبات البدنية والعسكرية بهدف السماح للأتراك بأن يصبحوا أمة محاربة بالسلاح. وفي مايو 1914 استعيضت جمعية القوة التركية بأندية القوة العثمانية، وهي متشابهة جدًا باستثناء أن من يدير نوادي القوة العثمانية هي وزارة الحرب، وأن العضوية إلزامية على الذكور الأتراك الذين أعمارهم بين 10-17. بل أكثر من جمعية القوة التركية، فإن هدف أندية القوة العثمانية هو تدريب الأمة على الحرب من خلال الدعاية القومية المتطرفة والتدريب العسكري الذي يتميز بتمارين بالذخيرة الحية كجزء لا يتجزأ من أنشطتها. على نفس المنوال كان هناك تأكيد جديد على دور المرأة، التي كان عليها واجب تحمل وتربية الجيل الجديد من الجنود، الذين كان عليهم تربية أبنائهم ليكون لديهم «أجساد من حديد وأعصاب فولاذية».
أنشأ الاتحاد والترقي عددًا من المنظمات شبه الرسمية مثل رابطة البحرية العثمانية وجمعية الهلال الأحمر العثماني ولجنة الدفاع الوطني، والتي كانت تهدف إلى إشراك الجمهور العثماني في مشروع تحديث الدولة، وتعزيز أساليبهم القومية، وطرق التفكير العسكرية بين الجمهور. وهذا انعكاس تأثير كولمار فرايهر فون در غولتس باشا، وخاصة نظريته «أمة السلاح» كان هدف جمعية الاتحاد والترقي في ظل النظام الجديد هو دعم الجيش.
في يناير 1914 أصبح أنور بك وزيراً للحرب ليحل محل أحمد عزت باشا الأكثر هدوءًا، الأمر الذي جعلته روسيا وخاصة وزير خارجيتها سيرجي سازونوف موضع شك كبير. تم تنفيذ عملية تطهير واسعة النطاق للجيش. حيث أجبر على التقاعد حوالي 1100 ضابط بينهم قائدان ميدانيان و3 جنرالات ممن اعتبرهم أنور بك غير ذي كفاءة أو خونة. وفي ظل غياب أجواء الحرب، لم يقم حزب الاتحاد والترقي بعد بإزالة ديانات الأقليات من الحياة السياسية؛ انضم إليها ما لا يقل عن 23 مسيحيًا وانتخبوا لعضوية البرلمان الثالث في 1914، وكان حزب التقدم هو المنافس الوحيد.