دولة سلاجقة الروم
الثقافة والمظاهر الحضاريَّة > الإدارة والتنظيم الداخلي

كان نظام الحُكُم في دولة سلاجقة الروم ملكيًّا وراثيًّا على أنَّ هذه الوراثة لم تستمر على منوالٍ ثابت، فبعد أن قُتل سُليمان بن قُتلُمُش في ميدان الحرب، وأُخذ ابنه قلج أرسلان أسيرًا إلى بلاط السُلطان ملكشاه في أصفهان، ومكث فيه ست سنوات، استولى على مُقدَّرات الأُمُور في آسيا الصُغرى الأمير أبو القاسم الوصيّ على عرش نيقية، وقد نجح في توجيه سياسة سلاجقة الروم الداخليَّة والخارجيَّة بِكفاءةٍ واضحة. ولمَّا قُتل أبو القاسم وجَّه سياسة الدولة أخوه الأمير «بولداق» الذي ظلَّ يُدير شُؤون البلاد حتَّى عاد قلج أرسلان وارتقى عرش أبيه. وعندما خلا عرش سلاجقة الروم لِلمرَّة الثانية بُعيد غرق قلج أرسلان في نهر الخابور، ووُقوع وليّ عهده ملكشاه في الأسر، اغتنمت إحدى زوجاته الفُرصة وأعلنت ابنه الأصغر طُغرُل أرسلان حاكمًا على ملطية والبلاد الشرقيَّة، وحاولت بسط سيادتها على آسيا الصُغرى، لكنَّها كانت أضعف من أن تُوجِّه سياسة دولة مُترامية الأطراف. وكان ذلك إيذانًا بِظُهُور شخصيَّة الأمير حسن الوصيّ على عرش قونية، والذي لمع نجمه من خلال صراعه المُستمر مع البيزنطيين، ومُحاولاته المُتكرِّرة لِدرء خطرهم على بلاده. وبِالرُغم من أنَّهُ لم ينل شُهرة نظيره السابق الأمير أبي القاسم إلَّا أنَّهُ نجح في توجيه سياسة سلاجقة الروم قُرابة ثلاثة أعوام حتَّى عاد ملكشاه وارتقى عرش أبيه. وهكذا لعب الأوصياء على العرش بِدولة سلاجقة الروم دورًا بارزًا في حماية وتوجيه سياستها وقت أزماتها، وخُلُوِّ عرشها من السُلطان. كذلك لم تنتقل السلطنة على الدوام لِلابن الأكبر أو وليُّ العهد الأرشد، فقد حلَّ السُلطان مسعود بن قلج أرسلان مكان أخيه ملكشاه بعد صراعٍ على العرش، وكان قلج أرسلان بن مسعود أوَّل من قسَّم السُلطة على أبنائه ممَّا أفقدها مركزيَّتها، وأُصيب نظام الحُكم بِتصدُّعٍ لم يبرأ منه.
وعلى الرُغم من أنَّ السُلطان بِدولة سلاجقة الروم كان حاكمًا مُطلقًا في دولته مصدرًا لِجميع سُلطاتها لا سيَّما خلال عصر قُوَّتها وازدهارها، إلَّا أنَّهُ استعان بِبعض الشخصيَّات الهامَّة من ذوي الكفاءة والمقدرة لشغل المناصب والِاستفادة من جُهُودهم في إدارة بلاده وتوجيه شؤونها، كالوزير، ونائب السلطنة، والبكلربك أو أمير الأُمراء، والمُستوفي، والمُشرف، وصاحب الشحنة. وكانت الوزارة قد أصبحت بِحُلُول عهد السلاجقة مُؤسسةً عريقةً وأصيلةً في المُجتمع الإسلامي، وكان مدى قُوَّتها في العُهُود السَلْجُوقيَّة الأولى كبيرًا لِلغاية بِسبب الأهميَّة التي كان السلاطين يولونها لها لكونهم هم أنفُسهم لم يتمتعوا بِحظٍ وافرٍ من العلم، فكان الوزير يُعتبر محور جهاز الحُكم، وكان يُشرف على التنظيمات الحُكُوميَّة، وقد يُناط به أحيانًا مهامٌ عسكريَّة وقيادة الجُيُوش إذا لزم الأمر ذلك. واستمرَّ وُزراء سلاطين سلاجقة الروم رهن إشارة سادتهم في تنفيذ الأوامر الصادرة إليهم سواء كانت عسكريَّة أو إداريَّة أو سياسيَّة، ولكنَّ هذا الوضع تبدَّل وتغيَّر بِسبب المغول الذين تدخَّلوا في شُؤون الحُكم بِدولة سلاجقة الروم، فتطرَّق الضعف على إثر ذلك إلى السُلطة الحاكمة بِالدولة، وبرزت قُوَّة الوُزراء وعلا صوتهم فوق صوت ساداتهم. من الأمثلة على ذلك أن عيَّن المغول سنة 685هـ المُوافقة لِسنة 1286م فخر الدين القزويني في منصب الوزارة، ومُجير الدين أميرشاه في منصب نيابة السلطنة، وتعهَّدا بِدفع مبلغٍ ضخمٍ كجزية. فتميَّز عهدهما بِالقسوة حيثُ فرضا على السُكَّان ضرائب باهظة، وتعدَّيا على الأملاك الخاصَّة بِهدف تأمين المال اللازم لِلمغول. وممَّا زاد الأوضاع تفاقُمًا أنَّ فخر الدين المذكور عيَّن شقيقه جمال الدين مُستوفيًا، فأوقع الظُلم على الناس، كما نصَّب شقيقًا آخر في وظيفة المُشرف، فنفر الناس منه. ومع إدراكه بِأنَّ أعماله التعسُّفيَّة هذه ستُؤدِّي إلى الخراب استمرَّ في سياسته الماليَّة المُتعسِّفة.
ومن المناصب المرموقة بِدولة سلاجقة الروم منصب نائب السلطنة، وقد وصفه القلقشندي بِقوله: «وَهُوَ لَقَبٌ عَلَى الْقَائِمِ مَقَامَ السُّلْطَانِ فِي عَامَّةِ أُمُورِهِ أَوْ غَالِبُهَا… وَيُطْلَق هَذَا اللَّقَبَ فِي الْعُرْفِ الْعَامِّ عَلَى كُلِّ نَائِبٍ عَنْ السُّلْطَانِ أَوْ غَيْرِهِ بِحَضْرَتِهِ أَوْ خَارِجًا عَنْهَا فِي قُرْبٍ أَوْ بَعْدٍ، إلَّا أَنْ النَّائِبَ عَنْ السُّلْطَانِ بِالْحَضْرَة يُوصَف فِي عُرْفِ الْكُتَّاب بِالكَافِلِ». ومن تلك المناصب أيضًا البكلربك أو أمير الأُمراء، ويُقصد به القائد العام لِلجيش سواء كان بريًّا أو بحريًّا، ومن مهام صاحبها وضع الخطط الحربيَّة وقيادة جُيُوش الدولة في معاركها الداخليَّة والخارجيَّة، ومن أبرز من تولَّى هذا المنصب الأمير حُسام الدين جوبان والأمير كمال الدين كاميار. ومن الوظائف الديوانيَّة الهامَّة بِدولة سلاجقة الروم وظيفة المُستوفي التي اختصَّ صاحبها بِعدَّة أُمُور أهمُّها ضبط وتحرير أُمُور الدولة ومعرفة مصادر أموالها ووُجوه إنفاقها، وكان من حقِّه أيضًا مُصادرة أموال من أُثري بِغير حق، وإعادتها لبيت المال. أمَّا المُشرف فكان بِمثابة عين السُلطان على رعيَّته، ومن مهامه القيام بِجمع المعلومات والأخبار التي تتعلَّق بِالدولة وأمنها، عن طريق مُعاونيه المُنبثين بين السُكَّان ونقلها بعد ذلك مُباشرةً لِلسُلطان، لِيكون على بيِّنةٍ بما يحدث داخل بلاده، ويفطن لِأيَّة مُؤامرة قد تُحاك ضدَّه. والشحنة أيضًا من الوظائف التي برزت في دولة سلاجقة الروم، ومن مهام صاحبها حفظ الأمن والنظام في البلدة أو المدينة التي يلي فيها هذه الوظيفة، فهو مُحافظ المدينة أو الأمير المُشرف على حراستها. ويُلاحظ أنَّ هذه الوظيفة برزت وزادت أهميَّتها في دولة سلاجقة الروم خلال سيادة المغول على آسيا الصُغرى، حيثُ كان الألاخين يُعيِّنون أُمراء شحنة لِلبلاد لِيكونوا نُوَّابًا لهم.
أمَّا التقسيم الإداري لِدولة سلاجقة الروم فمن المعروف أنَّ السلاطين اتَّبعوا نظام الإقطاعيَّات الوراثيَّة تمامًا كما كان الحال مع دولة السلاجقة العظام. وأوَّل من حدَّد التقسيمات الإداريَّة لِهذه الدولة كان السُلطان قلج أرسلان بن مسعود، وذلك حينما قسَّم بلاده على أبنائه وذويه قُبيل وفاته، فجعلها إحدى عشرة إقطاعيَّة اشتمل كُلٌ منها على مدينة أو أكثر، وكان على رأسها أمير يُدبِّر شُؤونها ويُعاونها في ذلك ديوانٌ يكون على هيئة مُصغَّرة لِديوان السُلطان بِالعاصمة، أمَّا تلك التقسيمات فهي: قونية وبرغلو، وقيصريَّة، والبستان وأرضروم وبايبُرد، وسيواس وآق سراي، وملطية، وتوقاد، ونيكسار، وأماسية، وأنقرة، ونكيدة، وهرقلة.