إنترنت الأشياء
الانتقادات والمشاكل والخلافات > الأمان

يُعد الأمن الشاغل الأكبر في تبني تكنولوجيا إنترنت الأشياء،  إذ يُعبر عن مخاوف من أن التطور السريع يحدث دون النظر الكافي إلى التحديات الأمنية العميقة المرتبطة به، وكذلك التغييرات التنظيمية التي قد تكون ضرورية. لقد أتاح التطور السريع لإنترنت الأشياء ربط مليارات الأجهزة بالشبكة. ومع وجود عدد كبير من الأجهزة المتصلة وقيود تكنولوجيا أمان الاتصالات، بدأت تظهر تدريجيًا مشكلات أمنية متعددة في نظام إنترنت الأشياء.
تتشابه مُعظم المخاوف الأمنية المتعلقة بالتكنولوجيا مع تلك التي تواجه الخوادم التقليدية ومحطات العمل والهواتف الذكية. تشمل هذه المخاوف اعتماد مصادقة ضعيفة، وإغفال تغيير بيانات الاعتماد الافتراضية، وإرسال رسائل غير مشفرة بين الأجهزة، والتعرض لهجمات حقن اس كيو ال، وهجمات "الرجل في المنتصف"، وسوء التعامل مع تحديثات الأمان. مع ذلك، فإن العديد من أجهزة إنترنت الأشياء تعاني من قيود تشغيلية شديدة فيما يتعلق بالقدرة الحاسوبية المتاحة لها. غالبًا ما تجعل هذه القيود الأجهزة عاجزة عن تطبيق تدابير الأمان الأساسية كتنفيذ جدران الحماية أو استخدام أنظمة تشفير قوية لتشفير اتصالاتها مع أجهزة أخرى. كما أن السعر المنخفض والتركيز على المستهلك في العديد من هذه الأجهزة يجعل نظام تصحيح الأمان القوي أمرًا نادرًا.
بدلًا من الثغرات الأمنية التقليدية، تتزايد الهجمات الإلكترونية التي تستهدف أجهزة إنترنت الأشياء عبر حقن الأخطاء. ويهدف هذا النوع من الهجمات إلى التلاعب المادي بالأجهزة بغرض إدخال أخطاء برمجية متعمدة، مما يؤدي إلى تغيير سلوكها المحدد مسبقاً. جدير بالذكر أن الأخطاء قد تنشأ أيضًا بشكل غير مقصود نتيجة لعوامل بيئية كالتشويش الكهرومغناطيسي. وتجدر الإشارة إلى وجود مقترحات مستوحاة من مفهوم سلامة تدفق التحكم (CFI) ترمي إلى التصدي لهجمات حقن الأخطاء واستعادة الأجهزة إلى حالتها السليمة قبل حدوث الخلل.
تتمتع أجهزة إنترنت الأشياء بقدرة فريدة على الوصول إلى كم هائل من البيانات، بل وتتمكن غالبًا من التحكم المباشر في الأجهزة المادية. وهذا يعني أنه حتى في عام 2014، كان من الممكن القول بأن العديد من الأجهزة المتصلة بالإنترنت تستطيع "التجسس" على مستخدميها داخل منازلهم، بما في ذلك أجهزة التلفاز والأجهزة المنزلية والكاميرات ومنظمات الحرارة. وقد أثبتت الأجهزة التي تتحكم فيها الحواسيب في السيارات، مثل المكابح والمحرك والأقفال وأزرار فتح غطاء المحرك والصندوق والجرس والسخانات ولوحات القيادة، ضعفها أمام الهجمات الإلكترونية التي تستهدف الشبكة الداخلية للسيارة. وفي بعض الحالات، تكون أنظمة الكمبيوتر في السيارات متصلة بالإنترنت، مما يجعلها عرضة للاستغلال عن بعد. وصولًا إلى عام 2008، استطاع باحثو الأمن إثبات إمكانية التحكم عن بعد في منظمات القلب دون تصريح، وفي وقت لاحق،  نجح القراصنة في التحكم عن بُعد في مضخات الأنسولين وأجهزة إزالة الرجفان القابلة للزراعة.
يُمكن استغلال أجهزة إنترنت الأشياء ذات الثغرات الأمنية القابلة للوصول عبر الشبكة في تنفيذ هجمات إلكترونية ضارة بالآخرين. ففي عام 2016، أدت هجمات حجب الخدمة التي استخدمت فيها أجهزة إنترنت الأشياء المصابة ببرمجية دودة ميراي إلى شل حركة مزودي أسماء النطاقات ومواقع ويب كبرى. وقد أصابت دودة ميراي حوالي 65 ألف جهاز من أجهزة إنترنت الأشياء خلال العشرين ساعة الأولى من الهجوم. ومع مرور الوقت، زاد عدد الأجهزة المصابة ليصل إلى ما بين مائتي ألف وثلاثمائة ألف جهاز. وقد شكلت البرازيل وكولومبيا وفيتنام مجتمعة نسبة 41.5% من إجمالي الأجهزة المصابة.
وقد استهدفت دودة ميراي أجهزة إنترنت الأشياء المتخصصة مثل مسجلات الفيديو الرقمية (DVRs) والكاميرات الرقمية الشبكية والموجهات والطابعات. وتم تحديد أبرز الشركات المصنعة التي تضمنت أكبر عدد من الأجهزة المصابة،  ومن بينها هواوي وزد تي إي وسيسكو ومايكروتك. وفي مايو عام 2017، لاحظ جوانيد علي، وهو خبير حاسوب في شركة كلاود فلير، وجود ثغرات أصلية في أجهزة إنترنت الأشياء تؤدي إلى حرمان الخدمة، وذلك بسبب سوء تنفيذ نمط النشر والاشتراك. وقد أدت هذه الهجمات إلى اعتقاد خبراء الأمن بأن إنترنت الأشياء يشكل تهديدًا حقيقيًا لخدمات الإنترنت.
أكدت الوكالة الوطنية للاستخبارات الأمريكية، في تقرير مفتوح، صعوبة نفي إمكانية "الوصول إلى شبكات من الحساسات والأشياء التي يتم التحكم فيها عن بُعد من قِبل أعداء الولايات المتحدة والمجرمين وأصحاب النوايا السيئة...". وأشارت إلى أن "السوق المفتوح لبيانات الحساسات المجمعة قد يخدم مصالح التجارة والأمن، بقدر ما يساعد المجرمين والجواسيس على تحديد الأهداف الهشة. وبالتالي، قد تؤدي عمليات دمج الحساسات بشكل متوازٍ إلى تقويض التماسك الاجتماعي، إذا ثبت أنها تتعارض بشكل جوهري مع ضمانات التعديل الرابع ضد التفتيش غير المعقول." وبشكل عام، يرى مجتمع الاستخبارات أن إنترنت الأشياء يمثل مصدرًا غنيًا بالبيانات.
في 31 يناير 2019 نشرت صحيفة واشنطن بوست مقالًا حول التحديات الأمنية والأخلاقية التي قد تنشأ مع أجراس الأبواب والكاميرات الذكية المرتبطة بإنترنت الأشياء. وقد ذكرت الصحيفة أن "شركة رينغ تعرضت لانتقادات بسبب سماحها لفريقها في أوكرانيا بمشاهدة وتعليق بعض مقاطع الفيديو الخاصة بالمستخدمين، على الرغم من ادعاء الشركة بأنها تقتصر على مشاهدة المقاطع المشتركة علنًا والموافَق عليها من قبل مالكيها. وفي الأسبوع الماضي، تمكن أحد المتسللين من السيطرة على كاميرا تابعة لشركة نيسيت لعائلة في كاليفورنيا، وبث تحذيرات مزيفة حول هجوم صاروخي، بالإضافة إلى مراقبتهم، وذلك بسبب استخدامهم لكلمة مرور ضعيفة".
في 23 سبتمبر 2015 تأسست "مؤسسة أمن إنترنت الأشياء" بهدف تعزيز المعرفة بالممارسات الجيدة لتأمين إنترنت الأشياء. ضم مجلس الإدارة المؤسس كبار مزودي التكنولوجيا وشركات الاتصالات. علاوةً على ذلك، تعمل الشركات العملاقة في مجال تكنولوجيا المعلومات بشكل مستمر على ابتكار حلولٍ تضمن أمان أجهزة إنترنت الأشياء. وفي عام 2017 أطلقت شركة موزيلا مشروعًا أسمته "الأشياء"، يهدف إلى توجيه أجهزة إنترنت الأشياء عبر بوابة آمنة لشبكة الأشياء. وبحسب تقديرات أبحاث "كي بي في"،  من المتوقع أن يشهد سوق أمن إنترنت الأشياء نموًا بمعدل سبعة وعشرين فاصلة تسعة بالمائة خلال الفترة الممتدة من عام ألفٍ وستة عشر إلى عام ألفٍ واثنين وعشرين، وذلك نتيجةً للقلق المتزايد بشأن البنية التحتية والاستخدام المتنوع لإنترنت الأشياء.
يرى بعض الخبراء أن تدخل الحكومات وتنظيمها ضروري لضمان أمان أجهزة إنترنت الأشياء والإنترنت بشكل عام، حيث إن الحوافز السوقية وحدها غير كافية لتأمين هذه الأجهزة. وقد تبين أن معظم لوحات تطوير إنترنت الأشياء تنتج مفاتيح ضعيفة وقابلة للتنبؤ، مما يجعلها عرضة لهجمات "الرجل في المنتصف". ومع ذلك، اقترح العديد من الباحثين طرقًا لتعزيز الأمان لحل مشكلة ضعف تنفيذ بروتوكول النقل الآمن والمفاتيح الضعيفة.
يُطرح أمن إنترنت الأشياء في سياق التصنيع بتحديات وآراء متباينة. ففي الاتحاد الأوروبي وألمانيا على وجه الخصوص، يُشدد باستمرار على حماية البيانات في إطار التصنيع والسياسة الرقمية، لا سيما في سياق الصناعة 4.0. مع ذلك، تختلف وجهات النظر حول أمن البيانات من منظور الشركات، إذ يسعى البعض لتقليل أثر اللوائح المتعلقة بحماية البيانات، مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، بحجة أن البيانات المجمَّعة من أجهزة إنترنت الأشياء في القطاع الصناعي لا تتضمن تفاصيل شخصية. غير أن البحوث تشير إلى أن الخبراء في مجال التصنيع يعربون عن قلقهم إزاء "أمن البيانات لحماية تكنولوجيا الآلات من المنافسين الدوليين في ظل التوجه المتزايد نحو الترابط".