الديون: أول 5000 سنة
ملخّص

يوضح جريبر التطور التاريخي لفكرة الديون، بدءا من أنظمة الديون المسجلة الأولى في حضارة سومر حوالي 3500 قبل الميلاد. في هذا الشكل المبكر للإقراض والاقتراض، غالباً ما يكون المزارعون غارقين في الديون بحيث يضطر أبناؤهم إلى عبودية الدَّين، وكذلك التوترات الاجتماعية التي جاءت مع هذه العبودية لأجزاء كبيرة من السكان فان الملوك يلغون كل الديون دوريا.
يدعو المؤلف إلى أن الديون والائتمان ظهروا تاريخيا قبل المال، والذي ظهر في حد ذاته قبل المقايضة. هذا هو عكس السرد الوارد في النصوص الاقتصادية القياسية التي يعود تاريخها إلى آدم سميث، ولدعم هذا، يستشهد بالعديد من الدراسات التاريخية والاثنوجرافية والأثرية. كما يدعو إلى أن النصوص الاقتصادية القياسية لا تستشهد أي دليل يشير إلى أن المقايضة جاءت قبل المال والائتمان والديون، ولم ير أي تقارير موثوقة تشير إلى ذلك.
الموضوع الرئيسي للكتاب هو أن المديونية العمومية المفرطة أدت في بعض الأحيان إلى الاضطرابات والتمرد.
يناقش الكاتب أنظمة الائتمان التي وضعت في الأصل كوسيلة للحساب قبل وقت طويل من ظهور العملات المعدنية، والتي ظهرت حوالي 600 قبل الميلاد.
لا يزال من الممكن رؤية الائتمان يعمل في الاقتصادات غير النقدية. من ناحية أخرى، يبدو أن المقايضة قد استخدمت في المقام الأول في عمليات التبادل المحدودة بين المجتمعات المختلفة التي كانت لها اتصالات غير نادرة وغالباً ما كانت في سياق صراعات طقسية.
يقترح جريبر أن الحياة الاقتصادية مرتبطة في الأصل بالتداولات الاجتماعية. كانت هذه مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالتفاعلات الروتينية غير السوقية داخل المجتمع مما أدى إلى خلق «الشيوعية» على أساس التوقعات والمسؤوليات المتبادلة بين الأفراد.
يتناقض هذا النوع من الاقتصاد مع المبادلة على أساس المساواة والمعاملة بالمثل والتسلسل الهرمي. تميل التسلسلات الهرمية بدورها إلى إضفاء الطابع المؤسسي على عدم المساواة في الرسوم الجمركية والطبقة الاجتماعية.
بدأت حضارات العصر المحوري (800-200 قبل الميلاد) في استخدام العملات المعدنية لتحديد القيم الاقتصادية وما يسميها جريبر «التنمية البشرية».
يقول جريبر إن هذه الحضارات لديها تصور مختلف جذرياً عن الديون والعلاقات الاجتماعية، وقد استندت إلى عدم القدرة على تحمّل جذور الحياة البشرية والإبداع الدائم والترويح عن الروابط الاجتماعية من خلال العطايا والزيجات والمؤامرات العامة.
كان العنف الشديد الذي شهدته الفترة التي تميزت بظهور إمبراطوريات عظمى في الصين والهند والبحر المتوسط مرتبطًا بهذه الطريقة مع ظهور العبودية على نطاق واسع واستخدام العملات المعدنية لدفع الجنود. واقترن ذلك بالالتزامات بدفع الضرائب بالعملة: فالالتزام بدفع ضرائب بالأموال يتطلب من الناس المشاركة في معاملات نقدية، غالباً بشروط تجارية غير ملائمة، وهذا ما أدى إلى زيادة الدَّين والعبودية.
عندما انهارت الإمبراطوريتان العظميتان في روما والهند، شهدت الملاحق الناتجة عن الممالك الصغيرة والجمهوريات تراجعا تدريجيا في مكانة الجيوش وسكان المدن. شمل ذلك إنشاء أنظمة الطبقات الهرمية، وتراجع الذهب والفضة إلى المعابد والتحرير من العبودية. على الرغم من أن العملة الصعبة لم تعد تستخدم في الحياة اليومية، فقد استخدمت كوحدة للحساب والائتمان في أوروبا في العصور الوسطى. يصر جريبر على أن الناس في العصور الوسطى في أوروبا استمروا في استخدام فكرة المال، على الرغم من أنهم لم يعد لديهم أي رموز مادية.
وهذا يتناقض مع الادعاءات الشعبية للاقتصاديين بأن العصور الوسطى رأت أن الاقتصاد «يعود إلى المقايضة».
في العصور الوسطى أصبحت الأدوات المالية أكثر تطورا، تضمنت: الكمبيالة والعملة الورقية (في الصين، حيث تمكنت الإمبراطورية من النجاة من الانهيار في أماكن أخرى)، والاعتماد المالي والشيك (في العالم الإسلامي).
إن ظهور تجارة العبيد عبر المحيط الأطلسي والمبالغ الهائلة من الذهب والفضة المستخرجة من الأميركتين - والتي انتهى معظمها في الشرق الأقصى، وخاصة الصين - حفّز عودة ظهور تجارة السبائك والعنف العسكري الواسع النطاق. كل هذه التطورات، بحسب جريبر، مترابطة بشكل مباشر مع التوسع المبكر لدول المدن الإيطالية كمراكز تمويل تحدّت الكنيسة لتحريمها الربا، وأدت إلى العصر الحالي للإمبراطوريات الرأسمالية الكبرى.
وبما أن القارة الجديدة فتحت إمكانيات جديدة لتحقيق الربح، فقد أوجدت أيضاً مجالاً جديداً للنزعة العسكرية المدعومة بالديون التي تتطلب استغلال اقتصادي للهنود الأمريكيين، وفي وقت لاحق، سكان غرب أفريقيا.
ازدهرت المدن مرة أخرى في القارة الأوروبية وتقدمت الرأسمالية لتشمل مناطق أكبر من العالم عندما عطلت الشركات التجارية الأوروبية والمواقع العسكرية الأسواق المحلية ودفعت إلى الاحتكارات الاستعمارية.
انتهى نظام السبائك بالتخلي عن الغطاء الذهبي من قبل الحكومة الأمريكية عام 1971مما ادى إلى زيادة الشكوك في النقود الائتمانية. في الوقت الحالي، لا يزال الدولار يقف كعملة عالمية أساسية، على الرغم من أنه من غير المحتمل أن يستمر هذا إلى الأبد. فحالة الدولار مرتكز على قدرته على توسيع كميته من خلال الديون والعجز، والأهم من ذلك، من خلال سلطة البنك الفيدرالي المطلقة لخلق المال الذي مكن الولايات المتحدة من إنشاء دين عام أمريكي يبلغ 21 تريليون دولار بحلول عام 2018.
قد يستمر هذا طالما (أ) تحتفظ الولايات المتحدة بمكانتها كقوة عسكرية بارزة في العالم، و (ب) الدول العميلة حريصة على دفع مبالغ كبيرة لسندات الحكومة الأمريكية.
من خلال مقارنة تطور الدَّين في عصرنا مع العصور التاريخية والمجتمعات المختلفة، يقترح المؤلف أن أزمات الديون الحديثة ليست نتاجًا حتميًا للتاريخ ويجب حلها في المستقبل القريب على النحو المطبق خلال آخر 5000 سنة.