stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
زواج المثليين في جمهورية أيرلندا
الشراكة المدنية > الاعتراف بالشراكات المدنية الخارجية

تم الاعتراف ببعض الشراكات الأجنبية وزواج المثليين كشراكات مدنية منذ 13 يناير 2011. في حين أن غلين كننغهام وأدريانو فيلار غالباً ما يتم الاستشهاد بهما كأول شريكين مثليين يتم الاعتراف بشراكتهما المدنية رسميًا في أيرلندا، في الحقيقة كان هناك عدة مئات من الشركاء المعترف بهم معا في نفس الوقت بالضبط. دخل الشريكان في شراكة مدنية في احتفال في أيرلندا الشمالية في عام 2010.
ينص القسم 5 من قانون الشراكة المدنية وبعض الحقوق والواجبات للشركاء المتساكنين 2010 على المعايير المستخدمة في تحديد فئات العلاقات التي يمكن التعرف عليها، وهي:
العلاقة حصرية في الطبيعة
العلاقة دائمة ما لم يحلها الطرفان من خلال المحاكم
العلاقة قد تم تسجيلها بموجب قانون ذلك الاختصاص
إن الحقوق والواجبات المرتبطة بالعلاقة هي، في رأي الوزير، كافية للإشارة إلى أن العلاقة ستعامل على نحو مشابه للشراكة المدنية.
تم التصريح رسميا بالإقرار بموجب صك قانوني، تم تمرير أربعة منها: في عام 2010، إدراج 33 نوعا من العلاقات في 27 ولاية قضائية؛  في عام 2011، بإضافة 6 أنواع من العلاقات، في عام 2012، بإضافة 4، وفي 2013 بإضافة 14.
لا يتم تضمين ميثاق التضامن المدني الفرنسي، ولا بعض العلاقات القانونية الأخرى - على سبيل المثال، الشراكة المدنية الهولندية وبعض الشراكات المنزلية في الولايات المتحدة. والسبب هو أن هذه الأنواع من العلاقات يمكن حلها بالاتفاق بين الطرفين (أي من قبل الطرفين بتوقيع وثيقة مع محام)، وليس من خلال المحاكم.
الشراكة المدنية > تاريخ > الموقف القانوني قبل الشراكات المدنية

في مارس 2004، كان هناك جدل في مجلس النواب الأيرلندي حول تعريف «الزوج» عندما تم إدعاء أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والأسرية، ماري كوغلان كان تسعى لاستبعاد الشركاء غير المتزوجين من تشريعات الرعاية الاجتماعية. كان الاستبعاد ردًا حكوميًا على استنتاج صادر عن محكمة المساواة أنه تم التمييز ضد شريكين مثليين في امتيازات السفر.
في عام 2004، صدر قانون التسجيل المدني، الذي تضمن حظر زواج المثليين. وقد أعلن القانون صراحةً أن هناك «عائقًا أمام الزواج» إذا كان «الطرفان من نفس الجنس».
في ديسمبر 2006، عقدت المحكمة العليا الأيرلندية في قضية زابوني ضد مفوضي الإيرادات أن الزواج كما هو محدد في الدستور الأيرلندي كان بين رجل وامرأة وأنه لم يكن هناك انتهاك للحقوق في رفض مفوضي الإيرادات الاعتراف بزواج المثليين الذي تم عقده في الخارج.
الشراكة المدنية > تاريخ > مشروع قانون نوريس (2004)

في ديسمبر 2004، طرح عضو مجلس الشيوخ المستقل ديفد نوريس، الذي كان من أهم الأعضاء في السبعينيات والثمانينيات في حملة إصلاح قانون المثلية الجنسية، مشروع قانون خاص بالشراكات المدنية في مجلس الشيوخ الأيرلندي. نص مشروع القانون على الاعتراف بالشركاء غير المتزوجين، من المغايرين والمثليين. حددت الأهلية لشراكة مدنية وعملية تسجيل شراكة مدنية. فبدلاً من إدراج جميع حقوق الشريك المدني، حددت أن جميع حقوق الزواج تنطبق على أي شخص في شراكة مدنية. ومع ذلك، حددت على وجه التحديد عملية الانفصال وعملية الاعتراف بالشراكات المدنية الأجنبية.
وقال نوريس إن مشروع القانون بدأ «لحماية حقوق البالغين الذين يجدون أنفسهم في علاقات خارج الروابط التقليدية للزواج» و «لتلبية متطلبات أولئك الذين يتخذون الترتيبات اللازمة في حياتهم الشخصية خارج إجراءات الزواج» والذين أيضا «بحاجة إلى دعم في خلق علاقات مستقرة ناضجة». قال نوريس إنه قام بأبحاث كبيرة من أجل التوصل إلى توافق في الآراء حول مشروع قانون معتدل يأخذ بعين الاعتبار تحفظات محددة.
جرت المناقشة، بما في ذلك مساهمات وزير العدل مايكل ماكدويل، في 16 فبراير 2005. أيد معظم المتحدثين المبادئ التي تقف وراء مشروع القانون وأثنوا على السناتور نوريس. ولكن أعرب البعض عن تحفظات بسبب الحماية الدستورية للأسرة.
جذب تعديل حكومي تم تصميمه لتأجيل التصويت الكثير من الانتقاد. وكان هذا التأجيل يسمح بإدخال معلومات من التحقيقات الجارية آنذاك: لجنة إصلاح القوانين، وقضية زابوني ضد لجنة الإيرادات في المحكمة العليا الأيرلندية بشأن زواج مثلي كندي ولجنة مراجعة الدستور. في النهاية، تم الاتفاق على مناقشة مشروع القانون ولكن تأجيل التصويت إلى أجل غير مسمى.
الشراكة المدنية > تاريخ > مشاريع قوانين حزب العمال (2006، 2007)

في كانون الأول/ديسمبر 2006، في نفس اليوم الذي صدر فيه حكم المحكمة العليا في زابوني، قدم عضو مجلس النواب برندان هاولين، عن حزب العمال المعارض مشروع قانون خاص للشراكات المدنية في مجلس النواب الأيرلندي.
على غرار مشروع قانون نوريس في أحكامه، حدد هذا القانون شراكة مدنية تنص على توفير جميع الحقوق والواجبات المحددة للزواج، ولكن حددت على وجه التحديد الشراكات المدنية للشركاء المثليين فقط. كما نص على تبني الشركاء في هذه الشراكات للأطفال.
وتمت مناقشتها مرة أخرى بما في ذلك المساهمات من وزير العدل مايكل ماكدويل، في فبراير 2007. وأيد جميع المتحدثين الشراكات المدنية للشركاء المثليين وأثنوا على النائب هاولين. وأعرب واحد منهم عن تحفظات حول التبني. وزعم الوزير ماكدويل أن مشروع القانون ينتهك الأحكام الدستورية المتعلقة بالزواج والأسرة. وقال متحدثون حكوميون إنه يتعين تشريع الشراكات المدنية، لكن يلزم المزيد من الوقت لمراعاة قضية المحكمة العليا الجارية وأعمال التحقيق في وزارة العدل.
عدلت الحكومة مشروع القانون لتأجيل المناقشة لمدة ستة أشهر. وكما كان متوقعًا، فشل مشروع القانون حين تم حل مجلس النواب في الفترة الفاصلة للانتخابات العامة لعام 2007 . وقال النائب هاولين أن السبب الحقيقي لهذا التأخير هو أن الحكومة لم ترغب في سن هذا النوع من التشريعات الاجتماعية في مواجهة الانتخابات.
وقام حزب العمال بتقديم مشروع القانون مرة أخرى أمام المجلس الجديد في 31 أكتوبر 2007 ولكن الحكومة صوتت بالضد مرة أخرى على مشروع القانون. كما صوت حزب الخضر، الذي كان طرفا في الحكومة، لمعارضة مشروع القانون، حيث قال المتحدث باسمه سياران كوفي إن مشروع القانون غير دستوري ولكن دون إبداء أسباب. وقد ألزمت الحكومة نفسها بتقديم مشروع قانون خاص بها للشراكات المدنية في 31 مارس 2008، وهو تاريخ فشلت في الوفاء به.
الشراكة المدنية > تاريخ > تشريعات الحكومة (2008–10)

المقالة الرئيسة: قانون الشراكة المدنية وبعض الحقوق والواجبات للشركاء المتساكنين 2010
ومع دخول حزب الخضر في الحكومة في عام 2007، تم الالتزام في التشريع الخاص بالحكومة في يونيو من ذلك العام بتقديم تشريع يسمح بالشراكات المدنية. في 24 يونيو 2008، أعلنت الحكومة رؤساء مشروع قانون الشراكة المدنية. من المتوقع أن يستغرق إصدار مشروع القانون حوالي 6 أشهر، ومن المتوقع أن يدخل التشريع حيز التنفيذ بحلول يونيو 2009.
استجابة للتشريع، طرح السناتور الحكومي جيم والش تحركًا حزبيًا لمواجهة مشروع القانون. ذكرت صحيفة «آيرش تايمز» أن حوالي 30 من أعضاء مجلس النواب وقعوا الاقتراح. وقد نقل عن أحد أعضاء مجلس الشيوخ القول إن الاقتراح «سيكون له دعم كبير من الأقسام الأكثر محافظة في الحزب البرلماني». رد رئيس الوزراء بريان كوين، رد بالإصرار على أن تسجيل الشركاء المثليين لن يتدخل في الوضع الدستوري للزواج. وأشار كوين إلى أن مشروع القانون قد تم إعداده بالتشاور الوثيق مع المدعي العام وقد أدرج في برنامج للحكومة. تمت إحالة الاقتراح إلى لجنة العدالة التابعة للحزب البرلماني في 1 يوليو 2008، ولكن نقل عن متحدث باسم حزب فيانا فيل قوله إن هناك «تأييدًا واسعًا» داخل الحزب للتشريع، في حين أكد كل من رئيس الوزراء ووزير العدل والمساواة وقانون الإصلاح ديرموت أهيرن على التوافق الدستوري للقانون.
وقد تم التنديد بإعلان رؤساء مشروع القانون على أنه غير ملائم من قبل أحزاب المعارضة حزب العمال الأيرلندي وحزب شين فين. وعلق المتحدث باسم حزب «شين فين» «آينغيز أو سنودايغ» أنه «يجب على الحكومة أن تتحسن».
نشرت الحكومة مشروع قانون الشراكة المدنية الكامل في 26 يونيو 2009 وقالت إنه سيتم تطبيقه قبل نهاية عام 2009. قدم ديرموت أهيرن، وزير العدل والمساواة وإصلاح القانون، المرحلة الثانية من مشروع القانون حول 3 ديسمبر 2009. قال إن التعديلات اللاحقة على أحكام التمويل والرعاية الاجتماعية ستدخل حيز التنفيذ عند إقرار القانون. كان هناك المزيد من النقاش حول المرحلة الثانية في 21 يناير 2010. انتهت المرحلة الثانية في 27 يناير 2010. تم الانتهاء من مرحلة لجنة المشروع في 27 مايو 2010. تم تمرير مشروع القانون في المرحلة النهائية من قبل مجلس النواب الأيرلندي دون تصويت في 1 يوليو 2010. تم تمرير مشروع القانون في المرحلة النهائية في مجلس الشيوخ الأيرلندي بتصويت 48 صوتا لصالح و4 صوتا ضد (48-4)، في 8 يوليو 2010 وتم توقيعه من قبل رئيسة أيرلندا في 19 يوليو 2010. وقال وزير العدل والإصلاح القانوني ديرموت أهيرن: «هذا هو أحد أهم تشريعات الحقوق المدنية التي سيتم سنها منذ الاستقلال. تقدمها التشريعي قد شهد درجة غير مسبوقة من الوحدة والدعم داخل كلا مجلسي البرلمان».
وقع وزير العدل أمرًا لبدء العمل في 23 ديسمبر 2010. دخل هذا القانون حيز التنفيذ في 1 يناير 2011.
وكان تاريخ بدء هذا القانون يعتمد على المزيد من التشريعات في مجالات الضرائب والرعاية الاجتماعية، التي تم سنها بشكل منفصل. ووافق مجلس النواب على مشروع قانون الرعاية الاجتماعية والمعاشات التقاعدية 2010 (بالأيرلندية: An tAcht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean 2010) في 14 ديسمبر ووافق عليه مجلس الشيوخ في 17 ديسمبر 2010.
الشراكة المدنية > إحصائيات

تم تسجيل 2,071 شراكة مدنية في أيرلندا بين عامي 2011 و 2015. وكان 1,298 منهم بين الشركاء المثليين من الذكور و 773 بين الشريكات المثليات من الإناث.
| السنة | بين الإناث | بين الذكور | العدد الإجمالي |
| --- | --- | --- | --- |
| 2011 | 201 | 335 | 536 |
| 2012 | 166 | 263 | 429 |
| 2013 | 130 | 208 | 338 |
| 2014 | 150 | 242 | 392 |
| 2015 | 126 | 250 | 376 |
الشراكة المدنية > إلغاء الشراكات المدنية

بعد تشريع زواج المثليين في أيرلندا في عام 2015 (انظر في الأسفل)، تم إيقاف إمكانية على الدخول في شراكة مدنية. وبعد 16 نوفمبر 2015، لم يتم منح أي شراكات مدنية أخرى في أيرلندا، ويحتفظ الشركاء المدنيون الحاليون بها إلا إذا لم يتزوجوا. يتم إلغاء أي شراكة مدنية إذا تحولت إلى زواج.
زواج المثليين > التحدي القضائي

في نوفمبر 2004، منحت المحكمة العليا الأيرلندية كاثربن زابوني وآن لويز غيليغان إمكانية لمواصلة المطالبة أن يكون زواجهما الذي عقد في سبتمبر 2003 في فانكوفر معترفا به لتقديم الإقرارات الضريبية المشتركة في أيرلندا. نظرت المحكمة في القضية في أكتوبر 2006. تم إصدار الحكم في ديسمبر 2006 ووجد أن الدستور الأيرلندي دائمًا يعني أن يكون الزواج بين رجل وامرأة.
وقد تم استئناف القضية أمام المحكمة العليا في أيرلندا في فبراير/شباط 2007. وقد عُرضت على المحكمة العليا في أيرلندا في عام 2012،  على الرغم من إعادتها إلى المحكمة العليا الأيرلندية للطعن في مختلف عناصر القانون، وعلى وجه التحديد قانون التسجيل المدني 2004 وقانون الشراكة المدنية 2010.
زواج المثليين > التحضير للاستفتاء

عقدت الحكومة الائتلافية التي تولت السلطة في مارس 2011 المجمع الدستوري لمناقشة التعديلات المقترحة على دستور أيرلندا، بما في ذلك خطط تشريع زواج المثليين. في 10 يوليو/تموز 2012، أحال مجلس النواب قضية ما إذا كان يجب وضع استفتاء لزواج المثليين من المجمع الدستوري، لتقديم تقرير في غضون عام. وفي 14 نيسان/أبريل 2013، وافق المجمع على أحكام تسمح بزواج المثليين، لتناقش من قبل البرلمان وتطرح في استفتاء عام.
في 2 يوليو 2013، قدم المؤتمر الدستوري التقرير الرسمي إلى البرلمان، الذي كان لديه أربعة أشهر للرد.
في 5 نوفمبر 2013، أُعلن عن إجراء استفتاء لتشريع زواج المثليين في النصف الأول من عام 2015. في 1 يوليو 2014، أعلن رئيس الوزراء إندا كيني أن استفتاء زواج المثليين سيجري في ربيع 2015. تم إجراء الاستفتاء في 22 مايو 2015.
مع التوقيع على قانون الأطفال والعلاقات الأسرية 2015 (بالأيرلندية: An tAcht um Leanaí agus Cóngais Teaghlaigh, 2015) في 6 أبريل 2015، تمتع الأزواج المثليون بالقدرة على تبني الأطفال والأطفال البيولوجيين للزوج، بالإضافة إلى القدرة على الحصول على اعتراف الوالدين للأطفال المولودين بتقنيات التلقيح بالمساعدة. دخلت الأحكام الرئيسية للقانون (بما في ذلك السماح للأزواج، وزوج الأب، والشركاء المدنيون والشركاء المتساكنين بالتقدم بتبني الطفل)، حيز التنفيذ في 18 يناير 2016. لم تدخل أجزاء القانون التي تسمح بحقوق التبني الكاملة حيز التنفيذ أبدا بعد أن لم يتم التوقيع على أمر بدء لها، وتم إلغاؤه عام 2017 بعد إصدار «قانون التبني (تعديل) 2017»، والذي شرع التبني المشترك من قبل الأزواج المثليين.
زواج المثليين > استفتاء المساواة في الزواج

المقالة الرئيسة: التعديل الرابع والثلاثون للدستور الأيرلندي
تم قبول إجراء التعديل الدستوري في 21 يناير 2015.
اقترح الاستفتاء إضافة النص التالي إلى المادة 41 من الدستور: «يجوز عقد الزواج وفقا للقانون من قبل شخصين دون تفرقة على أساس جنسهم».
(بالأيرلندية: Féadfaidh beirt, gan beann ar a ngnéas, conradh pósta a dhéanamh de réir dlí.)
في مارس 2015، نشرت وزارة العدل والمساواة المخطط العام ل«مشروع قانون الزواج 2015». يحدد مشروع القانون التغييرات التي يتعين إدخالها على التشريع إذا تمت الموافقة على التعديل الدستوري المقترح. وشملت هذه التغييرات إزالة القانون التشريعي القائم الذي يمنع زواج المثليين (على الرغم من أن صياغة التعديل ذاتية التنفيذ ومصممة لإبطالها بغض النظر عن التأخير التشريعي)، معالجة حالة الشراكة المدنية، وتحديث مصطلحات التشريعات القائمة لتعكس القوانين الجديد.
تم عقد استفتاء المساواة في الزواج في 22 مايو 2015. وبعد عد الأصوات من جميع الدوائر الـ 43، بلغت نسبة التصويت بـ «نعم» بنسبة 62.07٪ ما ضمن مرور الاستفتاء. في أعقاب النتيجة، صرحت وزيرة العدل فرانسيز فيتزجيرالد أنه سيتم تقديم التشريع إلى البرلمان بحلول فصل الصيف (ما بين يونيو أو يوليو 2015) لجعل زواج المثليين حقيقة واقعة. ولكن، تأخر ذهاب التشريع إلى مجلس الوزراء والبرلمان بسبب تحد قانوني غير ناجح يعارض صحة الاستفتاء.
| قانون التعديل الرابع والثلاثون للدستور (المساواة في الزواج) 2015> الاختيار | قانون التعديل الرابع والثلاثون للدستور (المساواة في الزواج) 2015> الأصوات | قانون التعديل الرابع والثلاثون للدستور (المساواة في الزواج) 2015> النسبة المئوية |
| --- | --- | --- |
|  نعم | 1,201,607 | 62.07% |
| لا | 734,300 | 37.93% |
| أصوات جائزة | 1,935,907 | 99.29% |
| أصوات فارغة أو مُلغاة | 13,818 | 0.71% |
| مجموع الأصوات | 1,949,725 | 100.00% |
نسبة المصوتين: 60.52%
المصوتون: 3,221,681
:
زواج المثليين > قانون الزواج 2015

في 16 سبتمبر 2015، عقب رفض المحكمة العليا للتحدي القانوني الذي يعارض صحة نتيجة الاستفتاء، قدمت فيتزجيرالد مشروع قانون الزواج أمام مجلس الوزراء. وصرح متحدث باسم إدارة الوزير أن «الهدف هو إصدار القانون في أسرع وقت ممكن، مع مراعاة العملية التشريعية، بحيث يمكن عقد أول زواج مثلي هذا العام». بموجب التشريع، سيكون أول زواج مثلي هو زواج الأزواج الذين يقومون بإخطار لتحويل عزمهم على تسجيل شراكة مدنية إلى إخطار عزمهم على الزواج. وتم تمرير قانون الزواج جميع مراحل العملية التشريعية التابعة للبرلمان في يوم 22 أكتوبر عام 2015. في 29 أكتوبر 2015، تم التوقيع على مشروع القانون من قبل اللجنة الرئاسية، وبذلك أصبح قانون الزواج لعام 2015 (بالأيرلندية: An tAcht um Pósadh, 2015).
زواج المثليين > دخول القانون حيز التنفيذ

على الرغم من أن معظم الأزواج المثليين الذين يسعون للزواج مطالبون بإعطاء إخطار لمدة ثلاثة أشهر (كما هو الحال بالنسبة للأزواج من الجنس الآخر)، يُسمح للأزواج المثليين الذين هم بالفعل في شراكة مدنية بالاستفادة من توفير المسار السريع لمدة 5 أيام في التشريع.
واعتبارًا من 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، تم الاعتراف الأزواج المثليين الذين تزوجوا في الخارج في أيرلندا. وقعت مراسم أول زواج مثلي في اليوم التالي، في 17 نوفمبر 2015.
زواج المثليين > التغييرات اللاحقة

في 5 أيار/مايو 2016، أعلن جيمس رايلي، وزير شؤون الأطفال والشباب في ذلك الوقت، أن الحكومة الأيرلندية قد وافقت على نشر «مشروع قانون التبني (تعديل) 2016». وهو مشروع قانون من شأنه تعديل «قانون التبني 2010» و«قانون الأطفال والعلاقات العائلية 2015» والتطبيق التشريعي للتعديل الحادي والثلاثين للدستور الأيرلندي (استفتاء الأطفال). الغرض من مشروع القانون هو السماح للأطفال بتبنيهم من قبل مقدمي الحضانة، حيث كانوا يعتنون بالطفل لمدة 18 شهرًا على الأقل، والسماح لشخصين بغض النظر عن حالتهما الزوجية بتبني الأطفال، وبالتالي منح المتزوجين المثليين الحق في التبني. يسمح مشروع القانون أيضاً بتبني الأطفال من قبل الشركاء المدنيين والأزواج المتساكنين ويعطي الأطفال صوتاً أكبر في عملية التبني، ضمن العديد من الإصلاحات الأخرى لنظام التبني.
وافق مجلس النواب الأيرلندي على مشروع القانون في 30 نوفمبر 2016، وحصل على الموافقة من مجلس الشيوخ الأيرلندي في 13 يونيو 2017. تم التوقيع على مشروع القانون من قبل الرئيس مايكل هيغينز في 19 يوليو 2017، ليصبح قانون التبني (تعديل) 2017 (بالأيرلندية: An tAcht Uchtála (Leasú), 2017). تم التوقيع على أمر البدء من قبل وزيرة شؤون الأطفال والشباب، كاثرين زابوني، في 18 أكتوبر ودخل القانون حيز التنفيذ في اليوم التالي.
في يناير 2019، أعلنت وزيرة شؤون التوظيف والحماية الاجتماعية، ريجينا دوهرتي، أن الحكومة قد نشرت مشروع قانون من شأنه تعديل قانون السجل المدني لعام 2004 والسماح للزوجات والشريكات المثليات الذين لديهم أطفال بالمساعدة من مانحي المني بالتسجيل كوالدين لهم. بموجب التغييرات، يمكن للوالدين اختيار العلامات «الأم» و «الأب» أو بدلاً من ذلك مصطلح «الوالد»، وهذا يعني أن الأم غير البيولوجية ستكون قادرة على التسجيل القانوني كأم شريكة. تم تمريره في دويل أيرن في مارس 2019، وفي مجلس الشيوخ في مايو 2019. تم توقيع «قانون السجل المدني 2019» (بالأيرلندية: An tAcht um Chlárú Sibuialta, 2019) ليصبح قانونًا من قِبل الرئيس مايكل هيغينز في 23 أيار/مايو 2019، وهي الذكرى الرابعة لاستفتاء زواج المثليين. دخل القانون حيز التنفيذ فورا.
زواج المثليين > الإحصائيات

تم تنفيذ 91 زواج مثلي بين 16 نوفمبر و 31 ديسمبر 2015، 47 منهم كانت بين الأزواج المثليين من الرجال و 44 كانت بين الزوجات المثليات من النساء.
قبل أيام قليلة من الذكرى الأولى لاستفتاء المساواة في الزواج في 22 مايو 2016، أصدرت إدارة الحماية الاجتماعية إحصائيات عن عدد حالات زواج المثليين التي جرت منذ نوفمبر 2015. تم إجراء ما مجموعه 412 حالة زواج المثليين في تلك الأشهر الستة.
| المقاطعة | عدد حالات الزواج | المقاطعة | عدد حالات الزواج |
| --- | --- | --- | --- |
| كارلو | 1 | لونجفورد | 2 |
| كافان | 4 | لاوث | 8 |
| كلير | 0 | مايو | 3 |
| كورك | 43 | ميث | 5 |
| دونيجال | 11 | موناغان | 1 |
| دبلن | 213 | أوفالي | 6 |
| جلوي | 14 | روسكومون | 2 |
| كرب | 9 | سليجو | 4 |
| كيلدير | 11 | تيبيراري | 4 |
| كيكني | 7 | وترفورد | 5 |
| لاويس | 3 | وستميث | 2 |
| ليتريم | 1 | وكسفورد | 11 |
| لمريك | 25 | ويكلاو | 17 |
تزوج 1,082 من الأزواج المثليين في أيرلندا في السنة التي تلت دخول قانون الزواج حيز التنفيذ، ويبلغ متوسطه 21 زفافًا مثليا أسبوعيًا. تم تنفيذ 450 من حالات الزواج هذه في مقاطعة دبلن، و 93 في مقاطعة كورك، و 56 في مقاطعة ويكلاو و 48 في مقاطعة كيلدير. كانت المقاطعات التي لديها أقل عدد من حالات زواج المثليين هي مقاطعة لونجفورد مع حالتي زواج، تليها 3 في مقاطعة روسكومون و5 في مقاطعة ليتريم.
وقعت 1,056 حالة زواج المثليين في عام 2016، وهي أول سنة كاملة يتزوج فيها الأزواج المثليون. وكانت 606 منها بين الأزواج المثليين من الرجال و 450 منها بين الزوجات المثليات من النساء.
| السنة | بين النساء | بين الرجال | العدد الإجمالي |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 44 | 47 | 91 |
| 2016 | 450 | 606 | 1,056 |
| 2017 | 335 | 424 | 759 |
| 2018 | 292 | 372 | 664 |
النقاش العام

بعد إلغاء تجريم «السدومية» في عام 1993، لم تكن حقوق المثليين قضية مهمة في أيرلندا. منذ عام 2001، ومع ذلك، غطت وسائل الإعلام الأيرلندية التطورات الدولية بشكل متزايد في قضية الشراكات المثلية. وقد شمل هذا تغطية التقارير حول هذه القضية، وقضايا المحاكم التي اتخذها الشركاء المثليون الأيرلنديون، والأبوة والأمومة الحاضنة ، التبني، الشراكات المدنية المثلية غير القانونية والمباركات الدينية والشراكات الأجنبية للسياسيين الايرلنديين. كانت هناك تغطية واسعة لإدخال الشراكة المدنية لعام 2005 من قبل الحكومة البريطانية، الذي ينطبق على أيرلندا الشمالية.
بدأ المشرعون الأيرلنديون التعليق علنًا من عام 2003، اقترح البعض مبدئيًا تشريعات، وأشار بعضهم إلى التعاليم الكاثوليكية.
من بين عامة الناس، كان رد الفعل إيجابيا، حيث أظهر استطلاع للرأي أجري عام 2005 على الإنترنت أن معظم المستجيبين يرون أن بعض الاعتراف أمر حتمي ومقبول. أظهرت استطلاعات الرأي العامة الأكثر صرامة خلال عام 2006 زيادة في عدد السكان، تصل إلى 80% لدعم تشريع بعض حقوق الشراكة للشركاء المثليين، مع أغلبية ضئيلة لصالح حقوق الزواج الكامل. كانت الأرقام المؤيدة لتبني المثليين للأطفال أقل.
بعض الشخصيات العامة والدينية، بما في ذلك بعض الأساقفة في الكنيسة الكاثوليكية، وفي كنيسة أيرلندا اقترحوا أيضًا الاعتراف القانوني في عام 2004، ولكن بشكل مختلف عن الزواج.
في الانتخابات العامة لعام 2002 كان البيان الانتخابي لحزب الخضر الأيرلندي وحزب العمال الأيرلندي فقط يشيران صراحة إلى حقوق الشركاء المثليين، ولكن منذ عام 2004 جميع الأحزاب السياسية، بما في ذلك حكومة فيانا فيل/ الحزب التقدمي الديمقراطي، الذين أدلوا بتصريحات لصالح أشكال مختلفة من الاعتراف. في عام 2004، كان حزب فاين غايل أول جهة تطلق وثيقة سياسية واضحة تدعم الشراكات المدنية.
في الفترة التي سبقت الانتخابات العامة عام 2007، دعمت بيانات جميع الأحزاب الشراكات المدنية للشركاء المثليين مع دعم حزب شين فين وحزب الخضر الأيرلندي للزواج المدني الكامل.
نشرت جميع الأحزاب إعلانات في موقع «أخبار مجتمع المثليين» مع التزامات للشركاء المثليين. في عام 2012، سعى حزب شين فين إلى إتاحة الفرص للارتقاء إلى مستوى زواج المثليين على المستوى السياسي المحلي من خلال تقديم الاقتراحات لدعم زواج المثليين على مستوى المدن ومجالس المقاطعات.
في شهر نوفمبر 2013، كانت جميع الأطراف في ديل تدعم زواج المثليين: حزب فاين غايل، وحزب العمل الأيرلندي، وحزب فيانا فايل،  وحزب شين فين، والحزب الاشتراكي الأيرلندي، وحزب الخضر الأيرلندي
انظر أيضا

حقوق المثليين في جمهورية أيرلندا
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في أوروبا
مراجع

| ع ن المثلية في جمهورية أيرلندا | ع ن المثلية في جمهورية أيرلندا |
| --- | --- |
 ثقافة المثليين  تاريخ المثليين  حقوق المثليين  زواج المثليين :  ثقافة المثليين  تاريخ المثليين  حقوق المثليين  زواج المثليين 
التشريعات:  نظرة عامة  قانون الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص 1861  قانون الشراكة المدنية وبعض الحقوق والواجبات للشركاء المتساكنين 2010  قانون الأطفال والعلاقات الأسرية 2015  التعديل الرابع والثلاثون للدستور الأيرلندي  قانون الزواج 2015 
قضايا محاكم:  نوريس ضد المدعي العام (1983)  نوريس ضد أيرلندا (1988)  زابون ضد مفوضي الإيرادات (2006) 
المنظمات:  حملة إصلاح قانون المثلية الجنسية  شبكة المساواة للمثليين والمثليات  الأطباء المثليون أيرلندا  الانتماء إلى  الفيدرالية الوطنية للمثليين  شبكة المساواة للمتحولين جنسياً في أيرلندا 
الأحداث:  ملكة جمال أيرلندا البديلة  مهرجان دبلن المسرحي للمثليين  فخر دبلن  نظرات  ملك جمال أيرلندا المثلي 
وسائل الإعلام:  أخبار مجتمع المثليين 
الأماكن:  ذي جورج 
التصنيفات:  شخصيات من أيرلندا مثليون ومثليات ومزدجو التوجه الجنسي ومتحولون جنسيا 
بوابة أيرلندا
بوابة القانون
بوابة حقوق الإنسان
بوابة مجتمع الميم
منظمة "المساواة من أجل الزواج" في مسيرة مؤيدة لزواج المثليين في دبلن
كيف صوت الناخبون الأيرلنديون على الاستفتاء
  72.5%–75%

  70%–72.49%

  67.5%–69.99%

  65%–67.49%

  62.5%–64.99%

  60%–62.49%

  57.5%–59.99%

  55%–57.49%

  52.5%–54.99%

  50%–52.49%

  48.58%
القوانين المُتعلقة بالاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في أوروبا
  زواج المثليين¹
  توفر أشكال أخرى للاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية كالاتحاد المدني أو الشراكة المسجلة¹
  المساكنة غير المسجلة
  الاعتراف بزواج المثليين المنعقد في الخارج فقط، لحقوق الإقامة للأزواج فقط
  لا اعتراف
  حظر دستوري على زواج المثليين، عبر تقييد تعريف الزواج في الدستور إلى اتحاد بين رجل وامرأءة فقط



¹ يشمل القوانين او الأوامر القضائية التي أعطت اعترافا قانونيا بالعلاقات المثلية، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن
ع
ن
منشورلحزب فيانا فايل يدعم التعديل الرابع والثلاثون للدستور الأيرلندي
مارينيو (لاعب كرة قدم مواليد 1976)

لمعانٍ أخرى، طالع مارينيو (توضيح).
| مارينيو>  معلومات شخصية   | مارينيو>  معلومات شخصية   | مارينيو>  معلومات شخصية   | مارينيو>  معلومات شخصية   | مارينيو>  معلومات شخصية   |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
الميلاد: 1 أبريل 1976 (العمر 48 سنة)   سانتوس  
الطول: 1.85 م (6 قدم 1 بوصة)
مركز اللعب: مدافع
الجنسية:  البرازيل  
|   معلومات النادي   |   معلومات النادي   |   معلومات النادي   |   معلومات النادي   |   معلومات النادي   |  |
النادي الحالي: بونتي بريتا
|  مسيرة الشباب   |  مسيرة الشباب   |  مسيرة الشباب   |  مسيرة الشباب   |  مسيرة الشباب   |  |
| سنوات | فريق |  |  |  |  |
 1995 : بورتوغيزا سانتيستا
| المسيرة الاحترافية1  | المسيرة الاحترافية1  | المسيرة الاحترافية1  | المسيرة الاحترافية1  | المسيرة الاحترافية1  |  |
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) |  |  |
| 1996 | بورتوغيزا سانتيستا  |  ? | (?) |  |  |
| 1996–1999 | غواراني | 52 | (3) |  |  |
| 2000–2001 | غريميو بورتو أليغرينزي | 45 | (2) |  |  |
| 2002 | بشكتاش | 1 | (0) |  |  |
| 2002–2003 | بونتي بريتا | 22 | (1) |  |  |
| 2004 | أتلتيكو باراناينسي | 36 | (3) |  |  |
| 2005–2008 | كورينثيانز | 91 | (5) |  |  |
| 2008– | بونتي بريتا |  ? | (?) |  |  |
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط |  |
مارينيو (بالبرتغالية: Mário Custódio Nazaré‏) هو لاعب كرة قدم برازيلي في مركز الدفاع، ولد في 1 أبريل 1976 في سانتوس في البرازيل. لعب مع أتلتيكو باراناينسي وبورتوغيزا سانتيستا وغريميو بورتو أليغرينزي ونادي بشكتاش ونادي بونتي بريتا ونادي غواراني ونادي كورينثيانز.
مراجع

↑  "معلومات عن مارينيو (لاعب كرة قدم مواليد 1976) على موقع bdfa.com.ar". bdfa.com.ar. مؤرشف من الأصل في 2021-10-08.
↑  "معلومات عن مارينيو (لاعب كرة قدم مواليد 1976) على موقع transfermarkt.com". transfermarkt.com. مؤرشف من الأصل في 2021-10-08.
↑  "معلومات عن مارينيو (لاعب كرة قدم مواليد 1976) على موقع tff.org". tff.org. مؤرشف من الأصل في 2021-10-08.
وصلات خارجية

مارينيو (لاعب كرة قدم مواليد 1976) على موقع اتحاد تركيا (لاعب) (الإنجليزية)
مارينيو (لاعب كرة قدم مواليد 1976) على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
بوابة أعلام
بوابة البرازيل
بوابة كرة القدم