رئاسة حافظ الأسد
السياسات المحلية

وفي عام 1971، عندما بدأ رئيس الوزراء الأسد «حركة تصحيحية» في المؤتمر الوطني الحادي عشر لحزب البعث. وكان من المقرر إجراء تنقيح عام للسياسة الوطنية يشمل أيضا إدخال تدابير لتوطيد حكمه. وكان أسلافه البعثيين قد قيدوا سيطرة الإسلام في الحياة العامة والحكومة. ولأن الدستور لم يسمح إلا للمسلمين بأن يصبحوا رئيسا للبلاد، فإن الأسد، خلافا لسلفه صلاح جديد، قدم نفسه بوصفه مسلماً تقياً. ومن أجل الحصول على الدعم من جماعة العلماء ـ الطبقة المسلمة المتعلمة ـ صلى في مساجد السنة، حتى ولو كان من العلويين. ومن بين الاجراءات التي اتخذها رفع رتبة نحو 2,000 موظف ديني وتعيين عليم وزيرا للموظفين الدينيين وبناء المساجد. فقد عين معلما سنيا غير معروف، وهو أحمد الخطيب، رئيسا للدولة من أجل إرضاء الأغلبية السنية. كما عين الأسد السنة في مناصب عليا في الحكومة والجيش والحزب. وكان جميع رؤساء وزراء الأسد ووزراء الدفاع ووزراء الخارجية وأغلبية مجلس وزرائه من السنة. في أوائل السبعينات، تم التحقق من أنه مسلم حقيقي من قبل مفتي دمشق السني وأدى الحج. وفي خطبه كثيرا ما استخدم عبارات مثل الجهاد والاستشهاد عند الإشارة إلى محاربة إسرائيل.
وبعد أن حصل الأسد على السلطة الكافية، كان في حاجة إلى أن يصبح زعيما لحزب البعث، لذا أمر باعتقال زعماء الحزب الحاليين وطلبهم، ليحل محلهم مؤيدوه في القيادة الإقليمية لحزب البعث. وسرعان ما انتخبوه أمينا عاما للفرع السوري للحزب، مؤكدين مكانته كزعيم بحكم الأمر الواقع في البلاد. كما عينت القيادة الإقليمية جمعية شعب جديدة رشحته في عام 1971 للرئاسة كمرشح وحيد. في 22 فبراير 1971، استقال الأسد من سلاح الجو السوري ثم أقر بعد ذلك كرئيس بنسبة 99.6% من الأصوات في الاستفتاء الذي أجري في 12 مارس 1971. كما أعاد مكتب رئاسة الجمهورية الإسلامية القديمة. وبينما استمر الأسد في استخدام حزب البعث، وإيديولوجيته وجهازه المتوسع كأدوات للحكم والسياسات، أنشأ نظام رئاسي قوي ومركزي يتمتع بسلطة مطلقة لأول مرة في تاريخ سوريا الحديث.
وكان الأسد يريد أن تظهر حكومته ديمقراطية. وكان مجلس الشعب ومجلس وزرائه يتألفان من عدة أحزاب قومية واشتراكية تحت مظلة الجبهة الوطنية التقدمية التي يقودها حزب البعث. وكان نصف أعضاء حكومته ممثلين للفلاحين والعمال، وأنشئ عدد من المنظمات الشعبية للفلاحين والعمال والنساء والطلاب من أجل المشاركة في عملية صنع القرار. ومع اكتساب الدعم من الفلاحين والعمال والشباب والمؤسسة العسكرية والطائفة العلوية، كان الأسد راغبا في تدمير ما تبقى له من معارضة. وقد حاول أن يقدم نفسه كزعيم - إصلاحي، وباني للدولة، وباني للأمة، عن طريق تطوير وتحديث البنية التحتية الاجتماعية - الاقتصادية للبلاد، وتحقيق الاستقرار السياسي، والفرص الاقتصادية، والإجماع الإيديولوجي. وفي الوقت الذي كان يريد فيه خلق الإجماع الإيديولوجي والوحدة الوطنية، دعا الأسد إلى انتهاج سياسة إقليمية ديناميكية في حين كان يعارض الصهيونية والإمبريالية.
وفي 31 يناير 1973، نفذ الأسد الدستور الجديد الذي أدى إلى أزمة وطنية. وعلى النقيض من الدساتير السابقة، فإن هذا الدستور لم يتطلب أن يكون رئيس سوريا مسلما، الأمر الذي أدى إلى مظاهرات شرسة في حماة وحمص وحلب نظمتها جماعة الإخوان المسلمين وجماعة العلماء. وصموا الأسد بأنه "عدو الله" ودعوا إلى الجهاد ضد حكمه. وقد شبه روبرت د. كابلان وصول الأسد إلى السلطة بـ"أن يصبح غير قابل للمس مهراجا في الهند أو يهوديا أصبح قيصر في روسيا" وقد كان التطور غير المسبوق صدمة لسكان الأغلبية السنية الذين حكموا السلطة لقرون عديدة".[5] ورد الأسد باعتقال نحو 40 ضابط سني اتهموا بالتآمر. ومع ذلك، أعاد الأسد الشرط إلى الدستور لإرضاء السنة، لكنه قال إنه "يرفض كل تفسير غير مثقف للإسلام يضع في عراء ضيق الأفق بغيض والتعصب الأعمى".[3] وفي عام 1974، لتلبية هذا المطلب الدستوري، موسى الصدر، وقد أصدر أحد قادة لبنان الإثني عشر ومؤسس حركة أمل الذين حاولوا دون جدوى توحيد العلويين والشيعة اللبنانيين في ظل المجلس الشيعي الأعلى،[6] فتوى تقول بأن العلويين هم جماعة من المسلمين الشيعة الإثني عشر.
وطيلة فترة ولايته كرئيس لسوريا، حكم الأسد بموجب شروط حالة الطوارئ التي يرجع تاريخها إلى عام 1963. وبموجب أحكام قانون الطوارئ، وقد اقتصرت الصحافة على ثلاث صحف يسيطر عليها حزب البعث، وكثيرا ما يحاكم المعارضون السياسيون في محاكم الأمن التي تعمل خارج النظام القضائي العادي. وقدرت هيومن رايتس ووتش أن 17,000 شخصا على الأقل اختفوا دون شكليات المحاكمة أثناء حكم الأسد. كل سبع سنوات، تم ترشيح الأسد كمرشح وحيد للرئاسة من قبل مجلس الشعب، وتم تأكيده في منصبه من خلال استفتاء. وقد أعيد انتخابه أربع مرات، وفي كل مرة يحصل فيها على أكثر من 99 في المائة من الأصوات، بما في ذلك ثلاث مرات حصل فيها على تأييد إجماعي، وفقا للأرقام الرسمية. ولجميع المقاصد والأغراض، كان يسيطر على البلد سيطرة سياسية كاملة.