الكتاب الأبيض (1939)
خلفية

طالع أيضًا: الانتداب البريطاني على فلسطين
خلال الحرب العالمية الأولى، قدّم البريطانيون وعدين بشأن الأراضي في الشرق الأوسط. كانت بريطانيا قد وعدت الحكام الهاشميين للجزيرة العربية، من خلال لورنس العرب ومراسلات الحسين – مكماهون، باستقلال دولة عربية موحدة في بلاد الشام مقابل دعم البريطانيين ضد الدولة العثمانية. كانت الخلافة العثمانية قد تحالفت مع ألمانيا، وكان البريطانيون يأملون في أن التحالف مع العرب سيقضي على فرص انتفاضة إسلامية عامة في الأراضي التي يسيطر عليها البريطانيون في أفريقيا والهند والشرق الأقصى. كما تفاوضت بريطانيا على اتفاقية سايكس بيكو لتقسيم الشرق الأوسط بين بريطانيا وفرنسا.
توجت مجموعة متنوعة من العوامل الإستراتيجية، مثل تأمين الدعم اليهودي في أوروبا الشرقية أثناء انهيار الجبهة الروسية، بوعد بلفور عام 1917 الذي تعهّدت فيه بريطانيا بإنشاء وتعزيز وطن قومي لليهود في فلسطين. تمّت الموافقة على التحديدات الواسعة للأراضي والأهداف لكل من إنشاء وطن لليهود في فلسطين وحق تقرير المصير العربي في مؤتمر سان ريمو.
في يونيو 1922، وافقت عصبة الأمم على الانتداب على فلسطين، اعتبارًا من سبتمبر 1923، صدرت وثيقة صريحة حول مسؤوليات وسلطات الإدارة البريطانية في فلسطين، بما في ذلك «تأمين إنشاء الوطن القومي اليهودي» و «حماية المدنيين». والحقوق الدينية لجميع سكان فلسطين. في سبتمبر 1922، قدمت الحكومة البريطانية مذكرة شرق الأردن إلى عصبة الأمم تنصُّ على استبعاد إمارة شرق الأردن من جميع الأحكام المتعلقة بالاستيطان اليهودي، وفقًا للمادة 25 من الانتداب. تمت الموافقة على المذكرة في 23 سبتمبر. أدّت المعارضة والضغوط العربية الشديدة ضد الهجرة اليهودية إلى قيام بريطانيا بإعادة تعريف الهجرة اليهودية من خلال تقييد تدفقها وفقًا لقدرة البلاد الاقتصادية على استيعاب المهاجرين. في الواقع، تم وضع حصص سنوية لتحديد عدد اليهود الذين يمكنهم الهجرة، لكنّ اليهود الذين يمتلكون مبلغًا كبيرًا من المال (500 جنيه إسترليني) سُمح لهم بدخول البلاد بحُرية.
بعد وصول هتلر للسلطة، كان يهود أوروبا على استعداد متزايد لإنفاق الأموال اللازمة لدخول فلسطين. جردت قوانين نورمبرغ لعام 1935 الجنسية من 500.000 يهودي ألماني. أعاقت الهجرة اليهودية القيود النازية على تحويل الأموال إلى الخارج (اضطر اليهود المغادرون إلى التخلي عن ممتلكاتهم)، لكن الوكالة اليهودية تمكنت من التفاوض على اتفاقية تسمح لليهود المقيمين في ألمانيا بشراء سلع ألمانية لتصديرها إلى فلسطين، وبالتالي الالتفاف على القيود.
كانت الأعداد الكبيرة من اليهود الذين دخلوا فلسطين سبباً في اندلاع الثورة العربية في فلسطين بين 1936-1939. ردّت بريطانيا على الانتفاضة بتعيين لجنة ملكية (لجنة بيل)، التي ذهبت إلى فلسطين وأجرت دراسة شاملة للقضايا. أوصت لجنة بيل في عام 1937 بتقسيم فلسطين إلى دولتين: واحدة عربية والأخرى يهودية. وقد رفض العرب الاقتراح بينما لم يكن الرد الصهيوني «إيجابياً ولا سلبياً»، وفشلت لجنة بيل في وقف العنف. في يناير 1938، استكشفت لجنة وودهد الجوانب العملية للتقسيم ونظرت في ثلاث خطط مختلفة، استندت إحداها إلى خطة بيل. في عام 1938، رفضت لجنة وودهد الخطة، في المقام الأول على أساس أنه لا يمكن تنفيذها دون نقل قسري ضخم للعرب، وهو خيار استبعدته الحكومة البريطانية بالفعل. مع معارضة بعض أعضائها، أوصت اللجنة بدلاً من ذلك بخطة من شأنها أن تترك منطقة الجليل تحت الانتداب البريطاني، لكنها شددت على مشاكل خطيرة معها مثل عدم الاكتفاء الذاتي المالي للدولة العربية المقترحة. رافقت الحكومة البريطانية نشر تقرير وودهد ببيان لسياسة رفض التقسيم باعتباره غير عملي بسبب «الصعوبات السياسية والإدارية والمالية». اقترحت دولة يهودية أصغر بكثير، بما في ذلك السهل الساحلي فقط. فشل مؤتمر إيفيان، الذي عقدته الولايات المتحدة في يوليو 1938، في إيجاد أي اتفاق للتعامل مع العدد المتزايد بسرعة من اللاجئين اليهود، مما زاد الضغط على البريطانيين لإيجاد حل لمشكلة الهجرة الصهيونية إلى فلسطين.