الإصلاحات الإدارية في البحرين في عقد 1920
الخلفية > الاقتصاد

الموارد الاقتصادية الرئيسية في ذلك الوقت كانت الغوص بحثا عن اللؤلؤ وصيد الأسماك وزراعة النخيل من قبل المجالس القبلية مع مجلس عيسى الأكثر تأثيرا. كان معظم أصحاب أفخاخ الصيد ومزارعي النخيل من البحارنة الذين كانوا يشكلون الطبقة الأدنى. لقد كانوا الفئة الوحيدة الذين يقومون بدفع عدة ضرائب بما في ذلك ولكن ليس على سبيل الحصر: ضريبة الرؤوس المفروضة على الذكور البحارنة وضريبة المياه وضريبة الأسماك وضريبة محرم. هذه الضرائب لا تفرض على كل البحارنة بل توجد فئتين يشملهما الإعفاء وهما: أولئك الذين يعملون في مزارع آل خليفة التي يسيطرون عليها بشكل مباشر وأولئك الذين يقدمون الخدمات لآل خليفة. كثير من سكان سترة وعالي ينتمون إلى الفئتين المذكورتين بينما سكان قريتي الدراز وبني جمرة فإنهم يخضعون للضريبة بشكل كبير لأنهم «يقدمون خدمات قليلة». معظم الأراضي ملك من قبل أفراد من عائلة آل خليفة والبحارنة المزارعين يقومون باستئجارها. ذكر مسؤول بريطاني أن 67% من المزارع مملوكة من قبل آل خليفة وأغلبهم استملكوها في عهد عيسى. كما أشار إلى أنه ليس هناك سوى أقلية صغيرة منهم حصلت على ملكية المزارع بالوسائل القانونية. قال عبد الهادي خلف أن «الاستيلاء على الأراضي الزراعية والثروة السمكية» وقع بعد عام 1870. سمح لبعض عائلات البحارنة الذين كانوا متحالفين مع آل خليفة بالحفاظ على أراضيهم ولكن كان مطلوبا منهم دفع ضريبة أراضي كبيرة. لم تسلم حتى هذه المجموعة الأخيرة من مصادرة عرضية للأراضي ل«أسباب غير وجيهة».
كانت زراعة النخيل المصدر الوحيد للعيش للعديد من الأسر البحارنة التي تركت دائما مع ما لا يزيد عن أساسيات البقاء على قيد الحياة وذلك لأن الإيجارات تعتمد على زيادة وانخفاض المحصول. أولئك الذين فشلوا في دفع الإيجارات كانوا يتعرضون "للطرد من منازلهم من دون محاكمة وفي بعض الحالات يتم ضربهم وسجنهم أيضا". كما كان يفرض عليهم رعاية ماشية الحكام وتوفير الغذاء لجميع أفراد آل خليفة الذين يمرون بهم. بالإضافة إلى ذلك فإنهم كانوا خاضعين لهجمات البدو وآل خليفة وكانت نسائهم يتعرضون للسخرية وكن عرضة للتحرش بهن. يمكن وصف حال البحارنة بأنه "أفضل قليلا من المعدمين". وصف المسؤولين البريطانيين الفلاحين البحارنة بأنهم في حال "مخز" و "تشبه حالتهم الهلوت أحد الأقنان بأسبارطة القديمة الذين يزرعون في أرض ويذهب انتائجها لغيرهم. كان البحارنة القرويون هم الذين يعانون بشكل رئيسي في حين أن أولئك الذين يعيشون في المنامة يعانون بشكل أقل والذين يعيشون في المحرق لا يعانون بتاتا. المعاناة التي يعاني منها البحارنة خلال هذه الفترة لا تزال موجودة في الفلكلور وقامت المعارضة بتذكير البحارنة في عقدي 1980 و1990. قال نادر كاظم أنه حتى عقد 2000 كلما ذكر أحدهم إن كان من المدينة أو القرية هذا الموضوع فإن رد الفعل سيكون بالقول: "مثل هذه المظالم التي تحدث اليوم".
من ناحية أخرى كان يسيطر على مهن الغوص بحثا عن اللؤلؤ رجال القبائل العربية السنية الذين كانت لهم عقاراتهم الخاصة ويتمتعون بمستوى عال من الاستقلالية وحرية العمل فيها ولم تخضع للضريبة المباشرة. القليل من البحارنة الذين كانوا يمتهنون هذه المهنة. وفقا لخوري فإن ضريبة الغوص بحثا عن اللؤلؤ تخضع بشكل غير مباشر عن طريق الصادرات التي كانت متغيرة على عكس ضريبة الاستيراد الثابتة 5٪. ولكن مهدي التاجر ذكر أنه لا توجد أي ضريبة تصدير ولكن ضريبة قيمية من 10% على صيد اللؤلؤ الذي يستحق 10 آلاف روبية أو أكثر. قال خوري أن سيطرة آل خليفة المشددة على البحارنة وتدابير الاسترخاء مع السنة لم يكن بسبب التمييز الطائفي بل لأسباب اقتصادية. أيد لوير التصريح موضحا أن «حيازة الأراضي مربحة فقط لآل خليفة طالما تم ربط مزارعينهم بالضرائب ورسوم الإيجار. من ناحية أخرى فإن القبائل السنية التي تمتهن صيد اللؤلؤ لم تمنح أقصى حرية تنظيم لأنه من شأنه أن يرحلوا إلى مراكز الغوص على اللؤلؤ الأخرى في قطر أو دبي مما سيسبب انخفاض لعائدات الضرائب». سوسن الشاعر ومحمد جاسم قارنا اضطهاد البحارنة باضطهاد الغواصين وبأن كلا منهما يعتبر نوع من أنواع الصراع الطبقي وليس بدافع الطائفية وأن هذه الأفعال الرهيبة المشتركة موجودة في بلدان أخرى. ومع ذلك ذكر هاشم أن هذه السياسات كانت بدافع الطائفية. كتب أيضا أن البحارنة هم «العمود الفقري للقوى العاملة في صناعة اللؤلؤ». أقوى قبيلة عربية سنية في ذلك الوقت كانوا الدواسر الذين كانوا يعيشون في البديع والزلاق. كانوا أثرياء وأعدادهم كبيرة وثاني أقوى قوة محلية بعد آل خليفة. كان لديهم 400 عامل في حين أن العدد الإجمالي لعمال آل خليفة يبلغ 540. كان لديهم أسطول لصيد اللؤلؤ والعديد من الغواصين. كانوا متحالفين مع القبائل العربية الأخرى المقيمة في شرق شبه الجزيرة العربية. عندما هاجر الدواسر إلى البحرين من وسط الجزيرة العربية في عام 1845 فإنهم طردوا البحارنة من العيش في الجانب الغربي الشمالي من الجزيرة. في السنوات التي سبقت الإصلاحات الإدارية فقد توقفوا عن دفع ضريبة الغوص التي كانت «صغيرة». عيسى «كان عصبيا جدا من تدخل ابن سعود في الإصرار على دفعها». تشارلز بلغريف وصفهم بأنهم «رجال بمظهر جيد طوال القامة ووسماء ومتغطرسين يقومون بارهاب القرى في الأحياء». كانت مدينة الحد مركز مهم لصناعة الغوص بحثا عن اللؤلؤ. تمت السيطرة عليها من قبل آل خليفة.
مهنة الغوص بحثا عن اللؤلؤ مربحة جدا وتقوم بتوظيف جزء كبير من السكان (ما يصل إلى 70٪ من الذكور العاملين). زاد تصدير اللؤلؤ السنوي بنسبة 700٪ بين عامي 1873 و 1900 وقد كان دعامة الاقتصاد البحريني. كان قبطان قارب صيد اللؤلؤ المعروف محليا باسم النوخذة من قبيلة عربية بينما كان الطاقم في الغالب من غير البحرينيين ويتكونون أساسا من الفرس والبلوش والأفارقة والعمانيين وعرب الساحل. الطاقم كان عليه تحمل العمل الشاق والمخاطر لم يكن يحصل سوى على جزء صغير من حصة الصيد في حين يحصل التجار والنوخذة على أغلب الحصة. تقام محكمة خاصة والمعروفة محليا باسم السالفة في المسائل المتعلقة بصيد اللؤلؤ.
يتولى دوما رئاسة السالفة قاض من قبيلة عربية الذي يكون منحازا لصالح التجار والنوخذة الذين كانوا أيضا من قبيلة عربية. في بداية ونهاية كل موسم الغوص يقوم النوخذة بإعطاء القروض لأفراد الطاقم. كانت هذه القروض مهمة جدا لعائلة الغواص أثناء وبعد موسم الغوص. كانت فوائد القروض عالية جدا وتزيد مع صيد اللؤلؤ وبالتالي فإن الطاقم يكونون دوما غارقين في الديون لصالح النوخذة. بسبب الديون فإنها تورث من الآباء إلى الأبناء والإخوة ومعظم الغواصين (حوالي 90%) كانوا غارقين في هذا النظام. وصف هذا النظام من قبل مسؤول بريطاني بأنه "شكل من أشكال العبودية". وصفه آخر بأنه "عبودية وقمع" و"مثل العبودية" خاصة لكبار السن الذين اضطروا إلى العمل على الرغم من الانهاك الجسدي الذي يتعرضون له. كانت الديون دائما تطغي على أرباح الغواصين. بالإضافة إلى ذلك كان النوخذة يفرض رسوم مبالغ فيها على الغواصين مقابل الأغذية خلال موسم الغوص وغالبا ما يباع اللؤلؤ بسعر أعلى من اتفاقه مع الغواصين. يتولى النوخذة منصبي القاضي والجلاد على القارب. أعطى أحد المؤلفين الوصف التالي لصناعة اللؤلؤ: "من المعروف أن الغواص يعامل كعبد لبقية حياته. ربما من الأسهل على العبيد السود على ساحل القراصنة [الخليج العربي] الهروب عن استعادة الغواص البحريني حريته. طالما هو مديون فإنه لا يستطيع تغيير صاحب العمل بغض النظر عن مدى سوء معاملته ولا يمكنه مغادرة المدينة باستثناء إذا تعهد بالعودة قبل أن يبدأ موسم الغوص كما أنه غير قادر على تسديد دينه لأنه لا يعرف القراءة أو الكتابة ونتيجة لذلك فليس هناك شاهد على المعاملات التي تجري بين النوخذة والغواص نفسه حيث عند اقتراض الغواص لأرز فإن النوخذة يقوم بتدوين ضعف قيمة الأرز السوقية. النتيجة أن الغواصين لا يتخلصون من ديونهم ونسبة من يتمكن من ذلك لا تتجاوز الواحد في الألف منهم. في سبع سنوات من الإقامة في البحرين لم يسبق لي أن التقيت بغواص سدد جميع ديونه. في عام 1913 ذهب العديد من الغواصين إلى البحر من دون نوخذة. هذا الأخير خاصة أولئك الذين ينتمون إلى قبيلة الدواسر اشتكوا إلى عيسى الذي أرسل أوامر إلى الغواصين بالعودة على الفور.
كان التجار ذوي نفوذ ولعب أهل النخبة دورا هاما في استدامة النظام القبلي. كانت سلطتهم المالية في كثير من الأحيان متفوقة حتى على سلطة الحاكم. كان التجار القبليون الذي احتكروا صناعة اللؤلؤ في قمة الهرم بينما كان التجار البحارنة في أدناه. عمل التجار الآخرون كوسطاء في تجارة اللؤلؤ وكانوا يعرفون باسم الطواويش (مفردها طواش). كانوا عرضة «للطرد التعسفي والابتزاز» كما يتبين من حالة أحمد بن خميس. كان أحمد بن خميس تاجر بحراني بارز. في عام 1909 حقق ربح من بيع اللؤلؤ بلغ 44 ألف روبية. طلب منه عيسى دفع 10 آلاف روبية ضريبة ولكن خميس رفض. اعتقل ولم يفرج عنه إلا بعدما وافق على دفع 6 آلاف روبية. تورط خميس أيضا في حادثتين اثنتين مع عبد الله. في عام 1917 أمر عبد الله بتقييده لمدة ثلاثة أيام في «شمس الصيف الحارقة بدون ماء أو طعام» لرفضه منحه 6 آلاف روبية. أفرج عنه بعدما قرر أصدقائه دفع المال عنه. في سبتمبر 1920 حسب ما ذكره المعتمد السياسي ديكسون أن خميس لجأ للوكالة بعد أن أمر عبد الله بالقبض عليه مرة أخرى. كان السبب وراء هذا الحادث أن خميس اشترى اللؤلؤ الثمين من البر الرئيسي وعبد الله يريد فرض الضرائب على ذلك. رفض خميس دفع الضرائب لأنه وفقا له لا تنطبق إلا على اللؤلؤ الذي يتم صيده في البحرين. اتفق مع خميس العديد من التجار الآخرين من خلفيات مختلفة بالإجماع لكن عبد الله رفض التخلي عما اعتبره حق «جميع أبناء الشيوخ» على «الشيعة الملعونين». سعى خميس للحماية البريطانية وبعدها وافق عيسى على العفو عن خميس بعد تدخل الوكيل السياسي البريطاني. أشاد البحارنة بالنتيجة على أنها انتصار للعدالة. الصحافي البحريني منصور الجمري اعتبر خميس أول طالب للجوء سياسي في تاريخ البحرين. التجار الهولة لا يتمتعون بنفس امتيازات تجار القبائل الذين كانت لديهم شبكات قوية تعززت عن طريق وصلات إلى الوكالة البريطانية. كان التجار النخبة مثل يوسف كانو ويوسف فخرو معفيين من ضريبة الاستيراد والتصدير من قبل عيسى على الرغم من كمية السلع الكبيرة التي يتعاملون معها.