مهاتير محمد
رئاسة الوزراء الأولى > السنوات الأولى (1981-87) > الصراع على السلطة (1987-90)

ترشح تنغكو رضاولي حمزة، الذي كان وزير المالية وأصبح وزير التجارة والصناعة في عهد مهاتير، لرئاسة المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة في عام 1987 وفعليا رئاسة الوزراء. دعم موسى بن هيتام، الذي استقال من منصب نائب رئيس الوزراء العام السابق، ترشح رضاولي لرئاسة المنظمة. ترشح رضاولي وموسى لرئاسة المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة ونائب الرئيس على بطاقة مشتركة ضد مهاتير ونائبه الجديد عبد الغفار بابا.
حظي فريق مهاتير (أ) بدعم كبيرة من الصحافة وأغلب الشخصيات البارزة في الحزب مثل إسكندر الذي تولى منصب الأغونغ. بالمقابل دعمت شخصيات مرموقة أخرى مثل عبد الله بدوي الفريق (ب). انتصر الفريق (أ) في الانتخابات التي جرت في 24 أبريل 1987. وأعيد انتخاب مهاتير بفارق ضئيل فنال 761 صوتًا من مندوبي الحزب مقابل 718 لرضاولي، وفاز عبد الغفار على موسى بفارق أكبر بقليل. تبع ذلك أن قام مهاتير بإقصاء سبعة من مؤيدي الفريق (ب) من وزارته. رفض الفريق (ب) في الوقت نفسه الاعتراف بالهزيمة ولجأ إلى القضاء. أعلنت المحكمة العليا في تطور غير متوقع في فبراير 1988 أن المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة غير قانونية لعدم تسجيل بعض فروعها قانونيًا.
تسابق كل فصيل لتسجيل حزب جديد تحت اسم المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة. نجح فريق مهاتير في تسجيل حزب جديد باسم المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة الجديدة بينما رُفض طلب فريق ب بتسجيل حزب باسم المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة ماليزيا فسجل باسم سيمانغات 46 تحت تنكو رضاولي حمزة ودعمه رئيسي الوزراء السابقين الأحياء تونكو عبد الرحمن وحسين أون.
أرسل رئيس المحكمة العليا صالح عباس رسالة احتجاج إلى الأغونغ ينتقد فيها رئيس الوزراء على تعليقاته حول السلطة القضائية ودعوه إلى إيقافها. أوقف مهاتير على إثر ذلك صالح عباس عن العمل بتهمة "سوء السلوك والسلوك الجسيم" بدعوى أن الرسالة خرقت البروتوكول. أدانت محكمة شكلها مهاتير صالح وأوصت الأغونغ بإقالته. دعم خمسة قضاة آخرون في المحكمة العليا موقف صالح وأوقفهم مهاتير أيضًا عن العمل.رفضت محكمة شكلت حديثا طعن فريق ب بالاسم الذي سجل فيه فريق مهاتير حزبه الجديد واستمروا في استخدام اسم المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة الجديدة. يذكر ميلن وموزي أن هذه الأحداث دمرت استقلال القضاء الماليزي.
بدأ مهاتير حملة قمع للمعارضين باستخدام قانون الأمن الداخلي في نفس الوقت الذي اندلعت فيه الأزمات السياسية والقضائية. أعلن مهاتير لاحقًا أنه استخدم القانون فقط لحبس الأشخاص المتهمين بأعمال الشغب والتجمع غير القانوني والإرهاب وأولئك الذين قتلوا ضباط الشرطة. أثار تعيين عدد من الإداريين في المدراس الصينية الذين لا يتحدثون لغة الماندراين الصينية غضبًا شديدًا بين الماليزيين الصينيين إلى درجة أن تحالفت الرابطة الصينية الماليزية وحزب الحركة الشعبية الماليزية إلى حزب العمل الديمقراطي احتجاجا على التعيينات.
نظم جناح الشباب في المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة احتجاجًا استفزازيًا للصينين أثار هارب ملاوي من الجيش أطلق النار على مجموعة من الناس فقل شخصًا وجرح أخرين. أثر هذا الفعل الرعب في الشارع ودعت المنظمة إلى تنظيم احتجاج أكبر إلا أن مهاتير تدخل ليمنعهم من تنظيم الاحتجاج. أطلق مهاتير عملية لالانغ التي اعتقل فيها 119 شخصًا وسجنوا دون تهمة بموجب قانون الأمن الداخلي. أكد مهاتير أن الاعتقالات كانت ضرورية لمنع تكرار أحداث الشغب العرقية التي حدثت في عام 1969. وكان معظم المعتقلين من النشطاء البارزين في المعارضة منهم زعيم حزب العمل الديمقراطي ليم كيت سيانغ، وتسعة من زملائه النواب وأغلقت ثلاث صحف معارضة.
عانى مهاتير من نوبة قلبية في أوائل عام 1989 ثم تعافى ليقود باريسان ناسونال للفوز في انتخابات عام 1990. فشل حزب سيمانغات 46 في الفوز بأي مقعد خارج ولاية كلنتن مسقط رأس رضايلي (انضم موسى إلى المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة الجديدة).