صندوق الاستثمارات العامة
التأسيس والتطوير التاريخي

تأسس صندوق الاستثمارات العامة السعودي سنة 1971 بمهمة أساسية هي تمويل المشاريع ذات القيمة الاستراتيجية للاقتصاد الوطني السعودي. ساهم الصندوق بدور هام في تمويل مشاريع حيوية للمملكة، في قطاعات تشمل النفط والتعدين، والأسمدة الزراعية، والبتروكيماويات، والكهرباء.
في يوليو 2014، منح مجلس الوزراء صندوق الاستثمارات العامة السلطات اللازمة لتمويل شركات جديدة داخل وخارج المملكة، سواء بشكل مستقل أو بالتعاون مع القطاعات الخاصة والعامة، من دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من المجلس.
في مارس 2015، انتقلت مرجعية صندوق الاستثمارات العامة من وزارة المالية إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في المملكة. وقد تلا ذلك تعيين مجلس إدارة جديد للصندوق برئاسة الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد. بلغت أصول صندوق الاستثمارات العامة حوالي 300 مليار دولار، لتتضاعف منذ 2015.
وقد بادر مجلس الإدارة الجديد بعد تعيينه باتخاذ عدد من الخطوات لتطوير القدرات والاستراتيجية الاستثمارية للصندوق بهدف تمكينه من إدارة محفظة استثمارية أكبر وأوسع من المحفظة الاستثمارية الحالية، وإضافة أصول جديدة، مع الحرص على دعم آليات وأهداف رؤية السعودية 2030. ويتمثل هذا أيضاً من خلال السعي إلى تنويع الموارد الحكومية والدخل الحكومي، والقطاعات الاقتصادية، والمساهمة في فتح آفاق وفرص اقتصادية استراتيجية جديدة.
في عام 2017، تم الإعلان عن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة (2018-2020) لتحديد مستهدفات ومبادرات الصندوق لتحقيق رؤية المملكة 2030. صرّح محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان، في 24 يناير 2021، أن الصندوق تمكن عبر استراتيجيته الماضية للأعوام 2018-2020 من رفع قيمة أصوله إلى حوالي 1.5 تريليون ريال بحلول 2020، مقارنة مع 570 مليار ريال في عام 2015. وساهم الصندوق كذلك في تفعيل 10 قطاعات جديدة، وساهمت في استحداث 331 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة حتى نهاية الربع الثالث لعام 2020. كما رفع الصندوق نسبة العائد للمساهمين، إلى 8% خلال الأعوام (2018-2020)، مقارنة مع 3% للأعوام (2014-2016) فيما استحدث الصندوق أكثر من 644 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة عبر استثماراته المتعددة. وبلغت قيمة الاستثمارات المحلية داخل المملكة العربية السعودية للصندوق 311 مليار ريال، فيما شكلت الاستثمارات العالمية 20% من محفظة الصندوق.
في عام 2019، تم استحداث نظام جديد يمنح الصندوق سلطات وصلاحيات أوسع لتنفيذ مهامه وواجباته وتحقيق أهدافه. في عام 2021، تم الإعلان عن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة (2021-2025) بما يضمن التوافق مع الخطط والأهداف المحدثة لرؤية 2030.
في 24 يناير 2021، أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، استراتيجية الصندوق الجديدة للأعوام 2021-2025، وقال أن «الاستراتيجية تستهدف رفع جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة». شملت الاستراتيجية 5 أهداف مباشرة من بينها «تعظيم أصول الصندوق»، و«إطلاق قطاعات جديدة»، و«بناء شراكات اقتصادية» و«توطين التقنيات والمعرفة».
وأضاف أن «أصول صندوق الاستثمارات ستتجاوز 10 تريليون ريال في عام 2030». وأن الصندوق يستهدف وفق استراتيجيته الجديدة، بنهاية 2025 بأن يتجاوز حجم الأصول 4 ترليونات ريال، واستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر. كما سيضخ استثمارات بتريليوني ريال في قطاعات جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة، ما يرفع إجمالي هذا الضخ من الاستثمارات إلى 3 تريليونات ريال في قطاعات جديدة مستحدثة تهدف لتوسيع الاقتصاد. وأكد الأمير محمد بن سلمان، أن الصندوق سينفق 150 مليار ريال سنويا على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025، والمساهمة من خلال شركاته التابعة له في الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال سعودي بشكل تراكمي، وأوضح أن الصندوق «ينظر للقطاع الخاص بوصفه الشريك الأهم وبه ترتبط نجاحات متعددة لا حصر لها لإعطاء المزيد من الفرص».
وفي 13 فبراير 2022، أعلن الأمير محمد بن سلمان أنه تم نقل (4%) من أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) إلى صندوق الاستثمارات العامة، ضمن استراتيجية المملكة طويلة المدى الهادفة لدعم إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، كما يسهم ذلك في دعم خطط الصندوق الهادفة لرفع حجم أصوله تحت الإدارة إلى نحو 4 تريليونات ريال سعودي بنهاية عام 2025.
كما حصل صندوق الاستثمارات العامة في نفس العام على تصنيف ائتماني "A1" وتقييم “Aa2" من وكالة "موديز"، مما يعكس الجدارة الائتمانية للصندوق وأنه يتمتع بمحفظة نوعية من الاستثمارات ذات توزيعات مستقرة، مشيرة إلى أن الصندوق نما ليصبح أحد الكيانات الأساسية لتنويع الاقتصاد السعودي.
وأعلن صندوق الاستثمارات في فبراير 2022م، عن افتتاح ثلاثة مكاتب جديدة لشركات تابعة (المكاتب الجديدة)، في كل من لندن ونيويورك وهونغ كونغ. تأتي هذه الخطوة تماشياً مع استمرارية تحقيق مستهدفات استراتيجية الصندوق المستقبلية وتفعيلاً لخطط التوسع على المستوى العالمي، ويُعد الصندوق مستثمرا نشطا في العديد من القطاعات والأعمال العالمية الأكثر ابتكارا، في مناطق المملكة المتحدة وأوروبا والولايات المتحدة وآسيا وأميركا الجنوبية، وستسهم المكاتب الجديدة في تمكين الصندوق من مواصلة عمله مع شركائه في جميع أنحاء العالم، والمساهمة في دعم مساعي التحول في الاقتصاد العالمي، ودفع عجلة التحول الاقتصادي للسعودية.
وفي 16 أبريل 2023 ، أعلن الأمير محمد بن سلمان إنه تم نقل (4%) من أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) إلى شركة سنابل للاستثمار المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.
في أكتوبر2023 تم إطلاق شركة تطوير عقاري جديدة تحت اسم "أردارا" (Ardara)، مملوكة بالكامل لـ"صندوق الاستثمارات العامة"، بهدف تطوير مشروع وادي أبها في منطقة عسير جنوب غربي المملكة، والذي سيكون باكورة مشاريعها التطويرية.
في نوفمبر 2023 أعلنت شركة صندوق الصناديق "جدا" التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، عن أول استثمار لها في الائتمان الخاص من خلال صندوق رؤيا بارتنرز، بقيمة 250 مليون دولار (938 مليون ريال).وتعزز هذه الخطوة التزام "جدا" بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية والمنطقة، مؤكدة في الوقت ذاته القيمة التي تراها في الاستثمارات الاستراتيجية والمستدامة المقدمة من خلال حلول التمويل المبتكرة.
في فبراير 2024 أصدر صندوق الاستثمارات العامة السعودي صكوكا مقومة بالدولار لأجل سبع سنوات حيث استطاع أن يجمع ملياري دولار، وتلقى الطرح طلبيات شراء تزيد قيمتها عن 16 مليار دولار.
في 7 مارس 2024 أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن حصة صندوق الاستثمارات في أرامكو أصبحت 16% بعد الانتهاء من إتمام نقل 8% من أسهم أرامكو.