خصوصية
التكنولوجيا

ومع التطور التكنولوجي تغيرت طرق حماية الخصوصية وانتهاكها، وفي حالة بعض التقنيات مثل الصحافة المطبوعة أو الإنترنت فإن زيادة القدرة على مشاركة المعلومات يمكن أن تؤدي إلى طرق جديدة يمكن أن تنتهك الخصوصية. من المجمع عامة أن أول منشور دعا إلى حماية الخصوصية في الولايات المتحدة كان مقالة «الحق في الخصوصية» لصاموئيل وارن ولويس بارنديز المنشورة في هاردفارد لو ريفيو 193 (1890)، والتي غالبا تمت كتابتها استجابة للزيادة في الصحف والصور التي ظهرت بفعل تقنيات الطباعة. 

ويمكن للتقنيات الجديدة القيام بطرق جديدة لجمع المعلومات الخاصة، على سبيل المثال كان يُعتقد في الولايات المتحدة أن أجهزة الاستشعار الحرارية يراد استخدامها للعثور على عمليات زراعة الماريجوانا يمكن أن يكون مقبولا، لكن في عام 2001 في قضية كيلو ضد الولايات المتحدة (533 يو اس 27) تقرر أن استخدام أجهزة التصوير الحراري يمكن أن تكشف عن معلومات لم تكن معروفة، وبدون إذن قضائي فإن يشكل الأمر انتهاكا للخصوصية. 

وبشكل عام فإن زيادة القدرة على جمع وإرسال المعلومات نتج عنها نتائج سلبية على الخصوصية، وكلما تصبح أنظمة المعلومات شائعة على نطاق واسع، كلما تزداد المعلومات المخرنة في العديد من قواعد البيانات في أنحاء العالم والتي لا يعرف عنها الأفراد أو يتحكمون بالمعلومات عن أنفسهم التي ربما وصل إليهم آخرون أو يمكنهم الوصول إليها. معلومات كهذه يحتمل أن يتم بيعها من أجل الربح أو يمكن استخدامها لأغراض يجهلها أو لم يوافق عليها الشخص المعني، ولقد أصبح مفهوم خصوصية المعلومات أكثر أهمية مع تزايد الأنظمة التي تتحكم بالمعلومات. لكن أيضا يمكن أن تكون عواقب انتهاكات الخصوصية وخيمة أكثر، لقد تم تعديل قوانين الخصوصية في كثير من البلاد لتتكيف مع التغيرات في التكنولوجيا مع أجل معالجة هذه المشاكل وإلى حد ما الحفاظ على حقوق الخصوصية، لكن توجه انتقادات للنظام العالمي الحالي لحقوق الخصوصية على أنه غير مترابط وغير فعال، مع ذلك ظهرت مقترحات مثل مقترح منظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (آبك) لنظام الخصوصية الذي وُضع لتوفير الإطار القانوني الأول حول مسألة خصوصية البيانات العالمية. 

وهناك نظريات مختلفة حول الخصوصية والتحكم فيها، ويعرّف «نموذج الانتهاك» انتهاك الخصوصية بأنها الأعمال العدائية التي يقوم بها المقترف الذي يتسبب بضرر مباشر لفرد ما، ويعد ذلك كرد فعل لحماية الخصوصية لأنه ينبغي الانتظار حتى التأكد من حصول انتهاك بدلا من التحرك لحماية الشخص المنتهكة خصوصيته، وأحيانا من خلال عقوبات جنائية لمن ينتهكون خصوصية الآخرين، وفي نموذج الانتهاك فإن هذه الطريقة في التعامل مع العقوبات الجنائية يفترض أن تكون رادعة، ويعرّف «نموذج السرية» انتهاك الخصوصية بأنه الكشف بالمراقبة عن معلومات كتمها الشخص أو أخفاها. ويرى «نموذج الحرية السلبية» الخصوصية على أنها التحرر من أي انتهاك بدلا من أن تكون حقا وبذلك فإنها تخالف النظرة الشائعة «للحق في الخصوصية»، وأخيرا: ينص «نموذج عدم الوصول» على أن الخصوصية هي الحالة التي يكون فيها الشيء في معزل من أن يصل إليه شيء. ولدى دانيال سولوف-بروفيسور القانون في جامعة جورج واشنطن- نظرية في الخصوصية، هو يرى بأن تصور وجهة نظر عن الخصوصية لن يحل المسألة، لأنه توجد العديد من العناصر المختلفة والمترابطة التي تدخل في الخصوصية وحمايتها وليس عنصرا محوريا واحدا. ولهذا اقترح سولوف بأن يتم النظر في هذه القضايا من الأسفل إلى الأعلى والتركيز على مشاكل الخصوصية. وغالبا ما قد يغفل الناس عن حقيقة أن عوامل معينة في مشاكل الخصوصية ناتجة عن هيكلة الخصوصية نفسها، ولذلك يجب تغيير الهيكل بحيث أن يتعلم الناس النظر إلى الخصوصية كهيكل اجتماعي وقانوني، وذكر أيضا أنه يجب على الناس إعادة تعريف العلاقة بين الخصوصية والشركات والحكومة، إن المشاركة في عوامل معينة للخصوصية للحكومة والشركات يجب أن تسمح للناس باختيار ما إذا كانوا يرغبون في أن يكونوا جزءا من جوانب معينة من عملهم والتي يتم من خلالها التعدي على الخصوصية.