حركات الحقوق المدنية
حركة الحقوق المدنية في أيرلندا الشمالية

تعتبر أيرلندا الشمالية جزءًا من المملكة المتحدة التي شهدت أعمال عنف على مدى عدة عقود، عرفت باسم الاضطرابات، والتي نشأت عن التوترات بين الأغلبية البريطانية (الاتحادية، البروتستانت) والأقلية الأيرلندية (القومية، الكاثوليكية) بعد تقسيم أيرلندا عام 1920.
يمكن نسب نضال الحقوق المدنية في أيرلندا الشمالية للنشطاء في دونغاننون بقيادة أوستن كوري، الذين كانوا يناضلون للمساواة في الحصول على السكن العام لأفراد المجتمع الكاثوليكي. وما كان لهذه القضية المحلية أن تؤدي إلى صراع من أجل الحقوق المدنية لولا حقيقة أن صاحب المنزل المسجّل كان مؤهلًا للحصول على امتياز الحكومة المحلية في أيرلندا الشمالية.
أُطلقت حملة العدالة الاجتماعية في بلفاست في يناير 1964. انضمت هذه المنظمة إلى الكفاح في سبيل إسكان أفضل وإنهاء التمييز في التوظيف. وعدت حملة العدالة الاجتماعية المجتمع الكاثوليكي بأن تصبح صرخاته مسموعة. طعنوا في الحكومة ووعدوا برفع قضيتهم إلى لجنة حقوق الإنسان في ستراسبورغ والأمم المتحدة.
بعد أن بدأت مع القضايا المحلية الأساسية، تصاعد كفاح الحقوق المدنية في أيرلندا الشمالية إلى حركة واسعة النطاق تجسدت برابطة الحقوق المدنية في أيرلندا الشمالية. التي قامت بحملات في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات، نمذجت نفسها بوعي وفقًا لحركة الحقوق المدنية الأمريكية واستخدمت أساليب مماثلة للمقاومة المدنية. نظمت  مسيرات واحتجاجات للمطالبة بحقوق متساوية وإنهاء التمييز.
كان لرابطة الحقوق المدنية في أيرلندا الشمالية خمسة مطالب رئيسية:
رجل واحد، صوت واحد.
إنهاء التمييز في الإسكان.
إنهاء التمييز في الحكومة المحلية.
إنهاء التقسيم الجغرافي لحدود المقاطعة، التي تحد من تأثير التصويت الكاثوليكي.
حل قوات بي الخاصة، وهي احتياطي شرطة بروتستانتي بالكامل، وتُعتبر طائفية.
سعت هذه المطالب المحددة لهدف نهائي كان هدف النساء في البداية وهو إنهاء التمييز.
سرعان ما أطلق نشطاء الحقوق المدنية في أنحاء أيرلندا الشمالية حملة للمقاومة المدنية. كانت هناك معارضة من الموالين الذين تلقوا المساعدة من شرطة أولستر الملكية، قوات الشرطة في أيرلندا الشمالية. كانت نسبة البروتستانت في هذه المرحلة في شرطة أولستر الملكية أكثر من 90 ٪. تصاعد العنف، ما أدى إلى نهوض الجيش الجمهوري الأيرلندي المؤقت من الطائفة الكاثوليكية، وهي مجموعة تُذكر بحرب الاستقلال والحرب الأهلية التي حدثت في عشرينيات القرن الماضي والتي شنت حملة عنف لإنهاء الحكم البريطاني في أيرلندا الشمالية. ردت القوات شبه العسكرية الموالية لأولستر على ذلك بحملة دفاعية عنيفة وردت الحكومة البريطانية بسياسة اعتقال دون محاكمة لأعضاء الجيش الجمهوري الأيرلندي المشتبه بهم.
استمر الاعتقال لعدة سنوات واعتقل أكثر من 300 شخص، كان أغلب المعتقلين من قبل القوات البريطانية كاثوليك. رفعت حكومة جمهورية أيرلندا عام 1978 دعوى ضد حكومة المملكة المتحدة إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قضت فيها المحكمة أن أساليب الاستجواب التي وافق عليها الجيش البريطاني لاستخدامها على المعتقلين عام 1971 بلغت درجة المعاملة «اللا إنسانية والمهينة».
شجع الجيش الشعبي الأيرلندي الجمهوريين على الانضمام إلى حركة الحقوق المدنية، لكن لم يسيطر أبدًا على رابطة الحقوق المدنية لأيرلندا الشمالية. ناضلت جمعية الحقوق المدنية لأيرلندا الشمالية لإنهاء التمييز ضد الكاثوليك ولكن لم تتخذ موقفًا بشأن شرعية الدولة. أوضح الزعيم الجمهوري جيري آدمز لاحقًا أن الكاثوليك رأوا أنه كان من الممكن سماع مطالبهم، وكتب قائلاً: «لقد تمكنا من رؤية مثال على حقيقة أنه لا يجب عليك أخذ الشيء فقط، بل ويمكنك القتال من أجله». للحصول على تفسير ونقد لحركات الحقوق المدنية في أيرلندا الشمالية التي تنعكس على العلاقة الغامضة بين أسباب الحقوق المدنية ومعارضة الاتحاد مع المملكة المتحدة، راجع أعمال ريتشارد الإنجليزية.
وقعت أحد أكثر الأحداث أهمية في عصر الحقوق المدنية في أيرلندا الشمالية في ديري، والتي صعّدت الصراع من العصيان المدني السلمي إلى الصراع المسلح. بدأت معركة بوغسايد في 12 أغسطس عندما عبرت فرقة من الأولاد المتدربين (وهي تنظيم بروستانتي) بموكب عبر موقع واترلو، حيث تجمع حشد كبير عند مدخل شارع ويليم، على حافة بوغسايد. تصف الإفادات المختلفة أول اندلاع للعنف بتقارير تفيد أنه كان إما هجومًا قام به شباب من بوغسايد على شرطة أولستر الملكية، أو اندلاع قتال بين البروتستانت والكاثوليك. تصاعد العنف وشُيدت المتاريس لتصبح تاليًا منطقة «فري ديري»، استمر البوغسايديون بقتال شرطة أولستر الملكية لعدة أيام بالحجارة والقنابل النفطية. أخيرًا، سحبت الحكومة شرطة أولستر الملكية واستبدلتها بالجيش، الذي حل حشود الكاثوليك الذين تحصنوا في بوغسايد.
الأحد الدموي، 30 يناير 1972، في ديري يراه البعض نقطة تحول في حركة الحقوق المدنية. قُتل 14 متظاهرًا كاثوليكيًا غير مسلّح محتجًا ضد الاعتقال من الحقوق المدنية بالرصاص على يد الجيش البريطاني، وترك العديد من الجرحى في الشوارع.
حققت عملية السلام في السنوات الأخيرة مكاسب كبيرة. بفضل الحوار المفتوح من جميع الأطراف، استمرت حالة وقف إطلاق النار من قبل جميع الجماعات شبه العسكرية الرئيسية. تحقق اقتصاد أقوى حسّن مستوى المعيشة في أيرلندا الشمالية. أصبحت القضايا المتعلقة بالحقوق المدنية قليلة الأهمية بالنسبة للكثيرين في أيرلندا الشمالية على مدار العشرين عام الماضية باعتبار أن القوانين والسياسات تحمي حقوقهم. نُفذت أشكال العمل الإيجابي في جميع المكاتب الحكومية والعديد من الشركات الخاصة. لا تزال التوترات قائمة، لكن الغالبية العظمى من المواطنين لم تعد تتأثر بالعنف.