عملية أوبرا
رد الفعل السياسي الدولي

رد الفعل الدولي في الأمم المتحدة اتخذ مسارين. أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ردًا بالإجماع وفوريًا تقريبًا في 19 يونيو 1981، بعد ثمانية اجتماعات وتصريحات من العراق والوكالة الدولية للطاقة الذرية. قرار مجلس الأمن 487 أدان الهجوم بشدة باعتباره "انتهاكًا واضحًا لميثاق الأمم المتحدة ومعايير السلوك الدولي" ودعا إسرائيل إلى الامتناع عن مثل هذه الهجمات في المستقبل؛ اعترف المجلس بحق العراق في "إقامة برامج للتطوير التكنولوجي والنووي" ودعا إسرائيل إلى الانضمام إلى العراق ضمن "نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية" لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. كما ذكر المجلس اعتباره أن العراق "يستحق تعويضًا مناسبًا عن الدمار الذي عانى منه." صوتت الولايات المتحدة لصالح القرار وأوقفت تسليم أربع طائرات إف-16 إلى إسرائيل، لكنها منعت اتخاذ إجراءات عقابية من قبل الأمم المتحدة. تم رفع تعليق تسليم الطائرات بعد شهرين.
تبع الجمعية العامة للأمم المتحدة مجلس الأمن بقرار رقم 36/27 في 13 نوفمبر 1981، معبرة عن قلقها العميق ومدينة إسرائيل بسبب "العمل العدواني المتعمد وغير المسبوق"، ومطالبة إسرائيل بدفع تعويضات فورية وكافية عن الأضرار وفقدان الأرواح التي تسببت بها. كما حذرت القرار إسرائيل بشكل جاد من اتخاذ مثل هذه التدابير في المستقبل.
النقاش قبل تمرير قرار الأمم المتحدة عكس مواقف الدول الأعضاء المختلفة بشأن قضايا مثل انتشار الأسلحة النووية في المنطقة وملاءمة ومشروعية أفعال إسرائيل. قال المندوب العراقي إن "الدوافع وراء الهجوم الإسرائيلي كانت لتغطية امتلاك إسرائيل للأسلحة النووية، والأهم من ذلك، العزم على عدم السماح للأمة العربية باكتساب المعرفة العلمية أو التقنية." سوريا طالبت بإدانة إسرائيل ليس فقط بسبب الإرهاب ضد الشعوب العربية، بل أيضًا الولايات المتحدة، "التي تستمر في تزويد إسرائيل بأدوات التدمير كجزء من تحالفها الاستراتيجي." صرح ممثل فرنسا أن الغرض الوحيد من المفاعل هو البحث العلمي. أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن عمليات التفتيش على المفاعلات النووية البحثية بالقرب من بغداد لم تكشف عن أي عدم امتثال لاتفاق الضمانات.
اجتمع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الفترة من 9 إلى 12 يونيو وأدان عمل إسرائيل. طلب المجلس أيضًا النظر في احتمال تعليق امتيازات وحقوق عضوية إسرائيل في المؤتمر العام المقبل الذي تعقده المنظمة. في 26 سبتمبر 1981، أدان مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية الهجوم وصوّت على تعليق جميع المساعدات الفنية لإسرائيل. تم تقديم مشروع قرار لطرد إسرائيل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن الاقتراح هُزم. جادلت الولايات المتحدة بأن الهجوم لم يكن انتهاكًا لنظام الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأن اتخاذ إجراءات عقابية ضد إسرائيل سيلحق ضررًا كبيرًا بالوكالة ونظام عدم انتشار الأسلحة النووية.
الهجوم لقي انتقادات شديدة حول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة. سراً، كتب الرئيس ريغان في مذكراته في يوم الهجوم، "أقسم أنني أعتقد أن يوم القيامة قريب"، مضيفاً عن قرار بيجن، "كان يجب أن يخبرنا نحن والفرنسيين، كنا نستطيع أن نفعل شيئاً لإزالة التهديد." جوناثان ستيل، في مقال له في صحيفة الغارديان، وصف رد الفعل:
كان العالم غاضبًا من غارة إسرائيل في 7 يونيو 1981. "الهجوم المسلح في مثل هذه الظروف لا يمكن تبريره." "إنه يمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي"، صاحت مارغريت ثاتشر. جين كيركباتريك، السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة والمحاضرة الصارمة مثل رئيسة الوزراء البريطانية آنذاك، وصفت ذلك بأنه "مروع" وقارنتها بغزو الاتحاد السوفيتي لأفغانستان. كانت الصحف الأمريكية بنفس القدر من الفظاظة. قالت صحيفة نيويورك تايمز: "الهجوم المفاجئ لإسرائيل ... كان عملاً من أعمال العدوان غير المبرر وقصير النظر". وصفت صحيفة لوس أنجلوس تايمز ذلك بأنه "إرهاب مدعوم من الدولة".