قضايا الاعتداء الجنسي في الكنيسة الكاثوليكية في أوروبا
بولندا

خلال عام 2013، تصاعدت فضائح الاعتداء الجنسي على الأطفال داخل الكنيسة في بولندا، حيث وصلت بعض القضايا إلى المحاكم، مما أثار قلقًا عامًا بشأن رد فعل الكنيسة البطيء وغير الكافي. وردًا على الانتقادات، صرّح رئيس مؤتمر الأساقفة البولندي، رئيس الأساقفة جوزيف ميخاليك، بأن "غالبًا ما يحدث هذا السلوك غير المناسب أو الاعتداء عندما يبحث الطفل عن الحب. إنه يتشبث، يبحث، يضيع نفسه ويجذب الشخص الآخر أيضًا". وقد تعرض هذا التصريح لانتقادات حادة، مما دفع ميخاليك إلى الاعتذار عنه. كما رفضت الكنيسة في ذلك الوقت دفع تعويضات للضحايا.
في 27 سبتمبر 2018، أعلن الأسقف روموالد كامينسكي من أبرشية وارسو-براجا أن قادة الكنيسة البولندية يعملون على إعداد وثيقة، سيتم نشرها لاحقًا، حول الاعتداء الجنسي على القاصرين من قبل رجال الدين، مع وضع استراتيجيات للوقاية. كانت بعض القضايا قيد المراجعة أمام محاكم وارسو، وتم منع الكهنة المتهمين من العمل مع القاصرين، مع تعليق عمل ثلاثة منهم بالكامل، ووفقًا لرئيس الكنيسة الكاثوليكية في بولندا، رئيس الأساقفة فويتشيه بولاك، ستشمل الوثيقة بيانات حول حجم الاعتداءات الجنسية في البلاد.
في 8 أكتوبر 2018، نشرت مجموعة من الضحايا خريطة توضح 255 حالة اعتداء جنسي مزعومة في بولندا.
في 14 أبريل 2019، صدرت إحصاءات بتكليف من مؤتمر الأساقفة البولندي، استنادًا إلى بيانات من أكثر من 10,000 رعية. كشفت التقارير أنه بين عامي 1990 ومنتصف 2018، تم تقديم بلاغات إلى الكنيسة عن 382 كاهنًا يشتبه في ارتكابهم اعتداءات جنسية، حيث تعرض 625 طفلًا - معظمهم دون سن 16 عامًا - للاعتداء من قبل رجال دين كاثوليك. وأكد بعض المراقبين أن هذه الأرقام تقلل من حجم المشكلة، وأنها لم تجب عن الأسئلة التي تجاهلها مسؤولو الكنيسة لسنوات.
قال ماريك ليسينسكي، المؤسس المشارك لجمعية لا تخف، التي تمثل ضحايا الاعتداءات الكنسية: "أخبرونا كيف أضرّ هؤلاء الكهنة بهؤلاء الأطفال، وكم مرة تم نقلهم إلى رعايا أخرى قبل أن يتم الانتباه إلى أفعالهم." تم نشر هذه البيانات بعد أسابيع قليلة من دعوة البابا فرنسيس إلى "معركة شاملة ضد الاعتداء على القاصرين". وتحت ضغط من البابا، بدأت الكنيسة في بولندا في تقديم اعتذارات علنية للضحايا، والاعتراف بضرورة الإبلاغ عن المتهمين بهذه الجرائم. في الماضي، لم يكن رجال الدين الذين تبلغ إليهم مزاعم الاعتداء مطالبين بإبلاغ الشرطة، بل كان عليهم إجراء تحقيق داخلي وإبلاغ الفاتيكان إذا لزم الأمر.
في 11 مايو 2019، أصدر رئيس الأساقفة بولاك اعتذارًا رسميًا باسم الكنيسة الكاثوليكية في بولندا. وفي اليوم نفسه، أُصدر الفيلم الوثائقي Tell No One، الذي يعرض شهادات ضحايا اعتداءات رجال دين في بولندا، وحقق 8.1 مليون مشاهدة على يوتيوب بحلول 13 مايو.
من بين ما كشفه الفيلم أنه سُمح للقس داريوش أوليجنيتشك، الذي أُدين بالتحرش بفتيات يبلغن من العمر سبع سنوات، بمواصلة العمل مع الشباب رغم إدانته، واتهام القس فرانسيسك سيبولا، وهو الكاهن الشخصي للزعيم البولندي الراحل ليش فاوينسا، بالاعتداء الجنسي ونقله بين عدة رعايا.
في 14 مايو 2019، وافق الحزب الحاكم في بولندا، حزب القانون والعدالة، الذي يرتبط تقليديًا بعلاقات وثيقة مع الأساقفة الكاثوليك، على تشديد العقوبات ضد الاعتداء الجنسي على الأطفال، حيث تم رفع الحد الأقصى لعقوبة السجن من 12 عامًا إلى 30 عامًا، كما تم رفع سن الموافقة القانوني من 15 عامًا إلى 16 عامًا.
واجه ستانيسواف بيوتروفيتش، المدعي العام ونائب البرلمان عن حزب PiS، انتقادات بسبب تقليله من شأن تصرفات أحد الكهنة المدانين بملامسة وتقبيل الفتيات الصغيرات
في 16 مايو 2020، طلب بولاك من الفاتيكان التحقيق في مزاعم الاعتداء الجنسي ضد الأخوين مارك وتوماش سيكيليسكي. أصدر الأخوان فيلمًا وثائقيًا شهيرًا على يوتيوب بعنوان الغميضة (بالإنجليزية: Hide and Seek)، يوضحان فيه تعرضهما لاعتداء جنسي من قبل كاهن كاثوليكي بولندي. وأعرب بولاك عن دعمه للضحايا، قائلًا: "يُظهر الفيلم بوضوح أن معايير حماية الأطفال والمراهقين في الكنيسة لم يتم احترامها."