الأزمة الدستورية في أستراليا 1975
الخلاف القائم > استشارات ومفاوضات

اتصل«كيرر» ب «وتلم» يوم الأحد 19 أكتوبر طالبا اذنه في استشاره رئيس العدل والمحكمة العليا [[High_Court_of_Australia]|" جيرفيلد براويك"] [[:en:High_Court_of_Australia]|]] بخصوص الأزمة. وقد نصح «وتلم» «كيرر» بعد فعل ذلك، حيث انه أشار بعد استشاره الحاكم العام رئيس العدل في مثل هذه الظروف منذ 1914، عندما كانت أستراليا في مرحله متقدمه من التطور الدستورى. في 21 أكتوبر، اتصل «كيرر» ب "وتلم " معتبرا رأى "اليكوت" وسأله "هذا هراء، اليس كذلك؟" واتفق "وتلم من وجه نظر «كيرر». ثم طالب «كيرر» بعد ذلك الحكومة بتزويده برأى قانونى مكتوبا مثبتا بطلان اراء "اليكوت". لكن لم يتلقى «كيرر» أي نصايح مكتوبه من الحكومة حتى السادس من نوفمبر. صور الكاتب والصحفى " باولى كيلى"، الذي كتب كتبين حول الأزمة، هذا التأخير كغلطه فادحه من قبل «وتلم»، معطيا خلفيه قضائيه ل «كيرر». وقد طلب «كيرر» في 21 أكتوبر، اذن «وتلم» لمقابله «فرسير» وقد منحه «وتلم» المقابلة بالفعل، وتقابل الرجلان تلك الليلة.أخبر «فرسير» «كيرر» بأن المعارضة مصممه على وقف الإمداد. وقد وضح «فرسير» بأن قرار المعارضة بتأخير امتلاك الإمداد بدلا من هزمهم اياه، كان قرار تكتيكى خاص بارداه حربيه، حيث أن الفواتير بعد ذلك بقيت تحت سيطره مجلس الشيوخ ويمكنهم تمريرها في أي وقت. وقد صرح بأن قد اتفق الائتلاف مع رأى "اليكوت" وطلب استكمال تأجيل الإمداد في حين انتظار أحداث. ولم يتم اخبار الاعلام ببديل هذا الحوار، وفي المقابل صرحوا بأن «كيرر» قد وبخ «فرسير» لوقفه للامداد والذي تسبب في تقديم تكذيب من قبل مكتب الحاكم العام.
و خلال الازمه، لم يخبر «كيرر» «وتلم» بمخاوفه، ولم يقدم أيضا أي اقتراح بخصوص عزل «وتلم». وقد بين انه يعتقد ان لا شيء يؤثر على «وتلم»، وصرح بمخاوفه من ان يفهمه «وتلم» كخصم محتمل، رئيس الوزراء تعزله الملكة. ووفقا لما قيل، على رغم من معامله «كيرر» مع وتلم" بشكل لين وودى، فهو لم يبوح بما يدور في فكره لرئيس الوزراء. وقد روى عضو مجلس الشيوخ العمالى "تونى مولفيهيل" بأن «وتلم» يمكنته الرجوع إلى حضور كل اجتماعات زعماء الأحزاب ويقول "انا رأيت سموه..لا داعى للقلق.لابد ان يفعل الامر على هذا النحو... ولم يلمح الحاكم العام عاضب في أي وقت "
و قد كان هنا الكثير من القلق والاهتمام حيال هذا التصريح، وتصرف «فرسير» واتباعه من الليبرالين لمشاركتهم الدعم. وقد تعاوتن المقاعد الأماميه الليبراليه في البرلمان لبناء وحدة للوسطاء في مؤسسات الدولة. وقد بين رئيس الوزراء الرسمى القديم لجنوب أستراليا [[Premier_of_South_Australia]|"سير توماس بلافورد"] [[:en:Premier_of_South_Australia]|]] اعتراضه على وقف الإمداد، جاعلا عضو مجلس الشيوخ لجنوب أستراليا «دون جوسيب»[[Don_Jessop]|يتردد حيال دعمه للواسطه . وقد كان بامكان "فرسير" تنسيق شبكه اتصالات من أعضاء الحزب تخدم اعلان موقفهم الحيادى تجاه الفريقين . وقد نشد "فرسير" تراجع استقاله رئيس الوزراء الليبرالى منذ قديم الأزل، السيد "روبرت مينزيز"، وذهب لمقابله "مينزيز" شخصيا، أخاذا معه تصريح قاله "مينزيز" في 1974 بدعم وقف الإمداد في المجلس الأعلى ] [[:en:Don_Jessop]|]] في البرلمان الفكتورى  ولم يضطر إلى استخدام هذا التصريح، وقد صرح «مينزيز» انه وجد أن الواسطه غير مرضيه ولكن في هذه الحالة هذا الأمر ضرورى. وقدم رئيس الوزراء الرسمى تصريح لدعم وساطه «فرسير»
و دعا «كيرر» «وتلم» ووزير أعضاء مجلس الشيوخ العمالين [[Minister_for_Employment_and_Workplace_Relations_(Australia)]|"جيم ماكليلاند" على الغداء في 30 أكتوبر،و فورا مقدما اجتمع للمجلس التنفيذى ] [[:en:Minister_for_Employment_and_Workplace_Relations_(Australia)]|]] . وعلى مائده الطعام، قدم «كيرر» تراضى ممكنا. إذا سمحت المعارضة بتمرير الإمداد، لن يدعو «وتلم» إلى انتخابات نصف مجلس الشيوخ حتى مايو أو يونيو 1976، وأعضاء مجلس الشيوخ لن ينعقدوا حتى الأول من يوليو وبالتالى يتخلص من تهديد أغلبيه العمال المؤقت. وقد رفض «وتلم»، الذي صمم على تدمير كلامن حق مجلس الشيوخ في وقت الإمداد وقياده فرسير، أي تراض.