استقلال نيوزيلندا
تاريخ الاستقلال > الاستعمار: معاهدة وايتانغي

كان توقيع معاهدة وايتانغي في 6 فبراير 1840 مؤشرًا على بداية استعمار نيوزيلندا من قبل بريطانيا. وفي الوقت نفسه، سعت شركة نيوزيلندا إلى الحصول على بعض الأراضي من الماوري في الجزيرة الشمالية السفلى والجزيرة الجنوبية العليا بهدف تنفيذ مخططاتها الاستعمارية. نظرت الشركة إلى نفسها على أنها تشبه إلى حدٍ كبير الحكومة النيوزيلندية المُرتقبة واقترحت في عامي 1845 و1846 تقسيم المستعمرة إلى قسمين، على طول خطٍ يمتد من موكاو في الغرب إلى كيب كدنابرز في الشرق-مع تخصيص الشمال لشعب الماوري والتبشيريين، وتحوُّل الجنوب إلى مقاطعة تتمتع بحكم ذاتي، تُعرف باسم «نيو فيكتوريا»، تديرها الشركة لذلك الغرض. رفض وزير المستعمرات البريطاني الاقتراح. وفي 21 مايو 1840، شدد هوبسون على السيادة البريطانية على نيوزيلندا بأكملها، على الرغم من عدم اكتمال توقيع المعاهدة، وجاء ذلك ردًا على إقامة «جهورية» من قبل مستوطني شركة نيوزيلندا في مرفأ نيكولسون (ويلينغتون)، الذين كانوا يضعون خططًا لإنشاء مدينة جديدة تحت عَلم القبائل النيوزيلندية المتحدة. كانت نيوزيلندا في الأصل مُستعمرة فرعية تابعة لمستعمرة نيوساوث ويلز، ولكن تم في عام 1841 إنشاء مستعمرة نيوزيلندا. وهكذا يتم الاحتفاء بيوم وايتانغي على اعتباره اليوم الوطني النيوزيلندي. يرى بعض المحامين الدستوريين، أمثال موانا جاكسون، أن المعاهدة لم تتنازل عن السيادة النيوزيلندية الكاملة لصالح التاج البريطاني، إذ يقولون إن الهدف من المعاهدة هو حماية تينو رانغاتيراتانغا أو استقلال الماوري المطلق. يعارض آخرون ذلك، بإشارتهم إلى أن مصطلح كاواناتانغا (منصب الحاكم) يتناقض مع رانغاتيراتانغا، مما يجعل المصطلح يتماشى مع سيطرة الماوري على الأصول الماورية.
وُضعت المبادئ الكامنة وراء استقلال نيوزيلندا حتى قبل أن تصبح نيوزيلندا مستعمرةً بريطانية. كانت هناك أعمال تمرد بسيطة في كندا، ومن أجل تفادي ارتكاب الأخطاء التي أدت إلى قيام الثورة الأمريكية، كُلف اللورد دورهام بإعداد تقريرٍ حول حكومة المستعمرات التي كانت تضم عددًا كبيرًا من السكان البريطانيين. تم تضمين مبادئ الحكم الذاتي في الإمبراطورية بتقرير دورهام عام 1839 ودخلت حيز التنفيذ لأول مرة في نوفا سكوتيا عام 1848. وسرعان ما حذت المستعمرات الكندية والأسترالية والنيوزيلندية حذوها. أقرّ البرلمان البريطاني في عام 1846 أول قانون خاص بدستور نيوزيلندا يمنحها الحكم الذاتي والذي عُلق بعد وصول الحاكم جورج غري، الذي استشهد باندلاع حرب فلاجستاف (بداية الحروب النيوزيلندية) وبالطبيعة الفوضوية التي يتسم بها قانون عام 1846 كأسباب لتعليق القانون. وردًا على ذلك، شُكلت جمعية مستوطنو ويلينغتون الدستورية لإجراء حملة ترمي إلى الحكم الذاتي. دعا بعض أعضاء هذه المجموعة، أمثال الناشر الصحفي صموئيل ريفانز، الذي سرد مخططات شركة نيوزيلندا السابقة في إقامة مستعمرة منفصلة، إلى الاستقلال خارج إطار الإمبراطورية البريطانية.
على إثر تلك الضغوطات، كتب الحاكم غري مسودة مشروع قانون دستور خاصة به، عند تخييمه على جبل رابيو عام 1851. وافق معظم أعضاء البرلمان البريطاني على المسودة، وأخيرًا أصبحت نيوزيلندا في عام 1853 مستعمرةً ذات حكمٍ ذاتي بعد إقرار قانون الدستور النيوزيلندي لعام 1852، الذي كان سببًا في تشكيل هيئة تشريعية مُنتخبة في المستعمرة، وهي البرلمان النيوزيلندي. كان البرلمان البريطاني مُلزمًا بعددِ من القوانين الصادرة عن البرلمان البريطاني، كقانون صلاحية القوانين الاستعمارية وقانون الدفاع البحري الاستعماري لعام 1865 الذي كان سببًا في إنشاء علم نيوزيلندا في عام 1869.
شاركت نيوزيلندا في المؤتمر الوطني الأسترالي لعام 1891 في سدني للنظر في اتحاد المستعمرات النيوزيلندية والأسترالية. تم في المؤتمر الاتفاق على أربعة مبادئ بما فيها إنشاء سلاح بحرية وجيش متحدين. تلاشى الاهتمام بالاتحاد الأسترالي المقترح ولم ترسل نيوزيلندا وفدًا إلى المؤتمر الأسترالي الوطني لعام 1897.