stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
الثورة الفرنسية
91) > الخطوات الدستورية

المقالة الرئيسة: إعلان حقوق الإنسان والمواطن
في 4 أغسطس 1789، ألغت الجمعية التأسيسية الوطنية الإقطاع رسمياً، وكانت بذلك المرة الأولى التي تفلح فيها ثورة فلاحية بتحقيق أهدافها. فعن طريق ما يعرف باسم مراسيم أغسطس، تم تجريف الحقوق الإقطاعية سواءً على العقارات أو الأراضي الزراعية. ومع تطبيق هذه المراسيم، فقد النبلاء، والكنيسة، والبلديات، والشركات الخاصة، كافة الامتيازات الذين تمتعوا بها سابقاً. في 26 أغسطس 1789، نشرت الجمعية الوطنية إعلان حقوق الإنسان والمواطن، الذي كان وثيقة حقوق أو مبادئ فوق دستورية ذات أثر قانوني، أصدرتها الجمعية الوطنية ليس فقط باعتبارها هيئة تشريعية، بل بوصفها هيئة تأسيسية لوضع دستور وعقد اجتماعي جديد. قررت الجمعية إلغاء مجلس الشيوخ اللذين يعينهم ولي العهد، وقلصت صلاحيات الملك، ساحبة منه حق النقض، مستبدلة أيّاه بإمكانية تأخير تنفيذ القوانين دون أن يتمكن من رفضها أو نقضها. أخيرًا، قامت الجمعية بإعادة التقسيم الإداري للبلاد، بحيث ألغت التقسيم التاريخي للمحافظات الفرنسية، وأعادت رسم الخريطة الإدارية، فاستحدثت 83 محافظة، متساوية في المساحة وعدد السكان. ووسط انشغال الجمعية في الشؤون الدستورية، كانت الأزمة المالية تتفاقم، وعدم معالجتها قد أفضى فعليًا إلى زيادة العجز؛ فقررت الجمعية إزاء هذا الوضع، منح نيكر حق التصرف بالإدارة المالية الفرنسية بشكل كامل، وبذلك غدا نيكر «ديكتاتور مالي».
91) > مسيرات النساء إلى فرساي

المقالة الرئيسة: المسيرة النسوية إلى قصر فرساي
انطلقت يوم 5 أكتوبر 1789 حشود من النساء نحو قصر فرساي، كانت بداية التجمع في وسط المدينة لمطالبة البلدية بمعالجة المطالب النسائية، والاستجابة للحالة الاقتصادية الصعبة التي يواجهنها، وخاصة نقص الخبز. كما طالبت المسيرات النسائية، بإيقاف «العراقيل الملكية» لمنع الجمعية الوطنية من أداء «شواغلها الإصلاحية»، وطالبت أخيراً بانتقال الملك إلى باريس كدليل على حسن نواياه في القرب من الشعب، ومعالجة مشاكله وفقره المنتشر على نطاق واسع. عدم تحقيق مطالب النسوة المتظاهرات في ساحة البلدية في باريس، دفعهنّ للتوجه إلى قصر فرساي، يحملنّ مدافع وأسلحة خفيفة. قدّر عدد المتظاهرات بنحو من 7000 امرأة، في حين قام 20.000 عنصر من الحرس الوطني بتأمين مقر السكن الملكي. حاولت النسوة اقتحام القصر، ما أسفر عن مقتل عدة حراس؛ قائد الحرس الوطني تمكن من إقناع الملك بأهمية الانتقال إلى باريس لتغدو مقر الإقامة الملكية؛ وهو ما تمّ فعلاً في 6 أكتوبر 1789، حين انتقل الملك والعائلة المالكة من قصر فرساي إلى باريس تحت حماية الحرس الوطني. ذلك لم يؤد لشيء، سوى ترسيخ شرعية الجمعية الوطنية.
91) > تطرف التشريع

مع مضي الوقت بدأ تمايز الكتل السياسية داخل الجمعية الوطنية الفاعلة في الثورة. فقاد الأرستقراطي جاك أنطوان دي ماري ما أصبح يعرف باسم الجناح اليميني، وكان يجلس المقاعد على الجانب الأيمن من الجمعية. أما الكتلة الثانية فهي الملكيين الديموقراطيين المتحالفة مع نيكر، وتميل إلى تنظيم فرنسا على غرار التنظيم الدستوري المتبع في بريطانيا، وشملت أيضًا الحزب الوطني الذي يمثل يسار الوسط أو وسط الجمعية. أما هنري ميرابو، وعدد من الشخصيات الأخرى كانت تمثل التيارات الأكثر راديكالية وتطرفًا، فكانت تجلس في الجانب الأيسر من الجمعية؛ وقد نجحت هذه الكتلة في تمرير عدد من المشاريع التي اقترحتها، مع بعض التعديل لإرضاء الوسط. في 14 يوليو 1790، احتفلت الجمعية بالذكرى الأولى لسقوط الباستيل واعتبرت المناسبة «عيد الجمهورية»، أي مآل السلطة إلى الجماهير، وأكدت العمل على إنشاء الملكية الدستورية. ألغت الجمعية جميع الرموز والشعارات التي كانت مرتبطة بطبقة النبلاء؛ أقرت أيضًا يمين القسم، وهو «الإخلاص للأمة، وللقانون، وللملك»؛ اللافت أنّ الملك والعائلة المالكة شاركت بنشاط في احتفالات الذكرى الأولى للثورة وسقوط الباستيل. كان مرسوم دعوة الجمعية الوطنية قد نصّ على كون فترة الناخبين لعام واحد فقط، وهو ما دعمه اليمين بحيث تجرى انتخابات جديدة، غير أن سائر الجمعية مددت ولايتها، معتبرة أنه لا انتخابات حتى وضع دستور جديد.
في أواخر عام 1790 كان الجيش الفرنسي في حالة كبيرة من الفوضى: معظم الضباط كانوا من طبقة العسكريين النبلاء، الذين وجدوا صعوبة متزايدة في الحفاظ على القواعد والنظام داخل صفوف الجند. في بعض الحالات، كان الجنود الوافدين من طبقات الشعب الدنيا، ينقلبون على الضباط ويقومون بمهاجمتهم. في نانسي، تمكن الضابط من قمع واحدة من محاولات التمرد من هذا القبيل، إلا أنه اتهم بمعاداة الثورة نتيجة فعله. ذلك ما أدى إلى حالات عديدة من الهجرة النهائية، بانشقاق الضباط وانتقالهم إلى بلدان أخرى، ما ترك الجيش دون قيادات خبيرة. كما شهدت الفترة ذاتها، ظهور «النوادي» في الحياة السياسية الفرنسية، وكان أشهرها نادي اليعاقبة، المؤلف من 152 عضوًا وتأسس في 10 أغسطس 1790، وتمكن من تحقيق شعبية كبيرة في البلاد، وتابعت الجماهير نقاشاته السياسية. في الوقت نفسه، واصلت الجمعية العمل على وضع دستور جديد؛ وبموجب المسودة، استحدثت هيئة قضائية مؤقتة، وفصل القضاء عن العرش، وألغت إمكانية الوراثة في أي منصب من المناصب باستثناء منصب الملك نفسه، وبدأت محاكمات لعديد من أنصار النظام. التشريع نصّ على إمكانية الملك اقتراح الحرب على السلطة التشريعية التي يعود لها وحدها قبول إعلان الحرب من رفضه؛ ألغت الجمعية الوطنية أيضًا جميع المنظمات والنقابات العماليّة والحرفيّة، ففتحت بذلك الحق لأي شخص العمل بالمهنة التي يريد دون مراعاة الشروط الخاصة بذلك كما كان سابقًا؛ وتمّ تجريم المضاربة واعتبارها غير قانونية. في شتاء 1791، ناقشت الجمعية للمرة الأولى تشريعات ضد من هاجر من البلاد؛ كان النقاش حول سلامة حق حرية الأفراد في التنقل بين الداخل والخارج، ورغم المعارضة المبدئية للقانون، إلا أنه في نهاية العام تمّ إقرار هذه الإجراء الصارم.
91) > انتقال العائلة المالكة إلى فارين

كان استياء لويس السادس عشر من الثورة قد تزايد، فحثّه شقيقه الكونت دي أرتواز وكذلك زوجته الملكة ماري أنطوانيت، دعم المهاجرين والوقوف بموقف أكثر حدية ضد الثورة. رفض الملك أي محاولة للاستعانة بالقوى الأجنبية من دول أوروبا الأخرى ضد الجمعية الوطنية. وفي نهاية المطاف، خوفًا على سلامته وكذلك سلامة أسرته قرر الهرب من باريس إلى حامية الفارين قرب الحدود الألمانية، بعد أن تأكد من ولاء الحاميات الحدودية. هربت العائلة في ليلة 20 يونيو 1791 من قصر التويلري في باريس وهي ترتدي زي الخدم، بينما كان الخدم يرتدون زي النبلاء. فشلت المحاولة، ففي مساء اليوم التالي، قبض على الملك والعائلة قرب فارين، وجلب هو عائلته إلى باريس تحت الحراسة وهو لا يزال يرتدي ثياب الخدم؛ ثم التقى مجموعة من ممثلي أعضاء الجمعية؛ في حين قامت حشود باستقبال الموكب الملكي صامتة.
91) > إتمام الدستور

كانت معظم الجمعية تفضل نظامًا ملكيًّا دستوريًّا بدلاً من النظام الجمهوري؛ وبعد النقاشات المستفيضة توصلت الكتل السياسية المختلفة إلى حل وسط يقوم على ترك لويس السادس عشر أكثر قليلاً من ملك صوري، ونصّ الدستور على أن يقسم الملك على الدستور وأن يمضي مرسومًا بعد تراجعه عن القسم؛ كما منحته مركز قيادة الجيوش الفرنسية؛ وحصنت شخصه من الطعن أو النقد. ومع ذلك، فإن بعض النواب أمثال جاك بيير بريسو، قال أنّ الملك في نظر الأمة قد فقد شرعيته منذ أن هرب إلى الفارين، ودعا جماهير الشعب للتوقيع على عريضة تؤيد القول بفقدانه الشرعية. جرى التوقيع على العريضة في ساحة البلدية وسط باريس، ورافقه خطابات حماسية ساخطة على الملك، ولم تلق دعوات البلدية «للحفاظ على النظام العام» أي استجابة. أخيرًا واجه الحرس الملكي الحشود، بغية فضّهم، فردت الحشود بوابل من الحجارة، فأطلق الجنود النار على الحشد ما أسفر عن مقتل 13 - 50 شخصًا. في أعقاب المذبحة، أغلقت السلطات العديد من الأندية الوطنية، والصحف الراديكالية، وهربت بعض الشخصيات «الثورية» إلى خارج البلاد في حين اضطرت شخصيات أخرى للتخفي والاختباء.
تزامنًا مع ذلك، نشأ تهديد للجمعية من الخارج، فشقيق الملك في قانون الإمبراطورية الرومانية المقدسة هو ليوبولد الثاني ووليم الثاني ملك بروسيا. طالبت الجهات الأوروبية باعتبار لويس السادس عشر ملكًا للفرنسيين، واحترام حريته الشخصية الكاملة، وألمحت بغزو فرنسا نيابة عنه إذا رفضت السلطات الثورية ذلك. كان رد الفعل في فرنسا شرسًا، وأعرب الشعب الفرنسي أنه لا يحترم أي قرار أو تصريح من الملوك الأجانب، أو أي علاقة للملك الفرنسي مع ملوك أوروبا الآخرين. احتفل بتوقيع الملك الدستور الفرنسي في 30 سبتمبر 1791، «مع التصفيق الحار من أعضاء الجمعية وسائر الحضور»، واعتبر التوقيع بمثابة حفل التتويج الجديد.
الجمعية التشريعية (1791 - 1792)

المقالة الرئيسة: إعلان إلغاء الملكية
بموجب دستور 1791 فإن نظام الحكم كان ملكيًا دستوريًا؛ يتقاسم الملك بموجبه السلطة مع مجلس تشريعي منتخب، أما الحكومة فترك أمر اختيارها للملك. أول اجتماع للجمعية التشريعية الجديدة كان في 1 أكتوبر 1791. خلال أقل من عام من اعتماد هذا النظام، الجمعية إلى حالة من الفوضى المطلقة، وعلى حد وصف دائرة المعارف البريطانية فإنّ «الجمعية التشريعية فشلت تمامًا، وتركت ورائها خزينة فارغة، وجيش وبحرية غير منضبطان، والناس في حالة من الخلاعة والشغب». كانت الجمعية تتألف من 165 عضوًا يمينيًا - ملكيًا دستوريًا - و330 عضوًا ليبراليًا جمهوريًا مع نادي اليعاقبة أي اليسار، و250 عضوًا غير منتسب لأي من الكتلتين. مع منح الملك حق نقض القوانين. رفض الملك تمرير مشاريع القوانين المتعلقة بمعاقبة المهاجرين ما أحدث أزمة، ومع تتالي أمثال هذه الخلافات، تحولت الأزمة من أزمة سياسية إلى أزمة نظام حكم.
في ليل 10 أغسطس 1792 هاجم متمردون، وميليشيات شعبية، وبدعم من حامية باريس الثورية، قصر التويلري في باريس وذبحوا الحرس السويسري المختصّ بحماية الملك، وبذلك تحولت العائلة المالكة إلى سجناء. طالبت الجمعية التشريعية إثر تلك الأحداث تعليق النظام الملكي مؤقتًا، ورغم عدم حضور سوى ثلث النواب أغلبهم من نادي اليعاقبة وداعميه.
أرسلت حامية باريس الثورية مجموعة من الميلشيات لتحرير السجناء، ما أدى إلى مقتل 1400 مواطن. في اليوم التالي، تم الاتفاق على القيام كتابة دستور جديد، عن طريق اختيار جمعية تأسيسية جديدة منتخبة بانتخابات مباشرة من مواطني فرنسا الذكور؛ وأقرت الجمعية التشريعية الأمر يوم 2 سبتمبر فغدت بذلك حامية باريس هي حكومة فرنسا بحكم الأمر الواقع، ولم تقابل بكثير من المقاومة. في اليوم التالي قررت الحامية إلغاء النظام الملكي وإعلان الجمهورية، وفي اليوم التالي 22 سبتمبر 1792 اعتبر اليوم الأول في الجمهورية الجديدة، واعتبرت أيضًا بداية التقويم الجمهوري الفرنسي.
الحرب والثورة المضادة (1792 - 97)

المقالة الرئيسة: حروب الثورة الفرنسية
كانت السياسة الراديكالية المتطرفة للثورة الفرنسية تقود حكمًا نحو صدام عسكري مع حلفاء النظام الملكي، خصوصًا النمسا وحلفائها؛ لاسيّما بعد التصريحات حول تصدير الثورة لجميع أنحاء أوروبا. بعض الآراء خارج فرنسا كانت تعارض الحرب من مبدأ أنها ستؤدي لجعل منظرّي الثورة أكثر تطرفًا في آرائهم؛ كما أن ليبراليي الأنظمة الملكية الأخرى في أوروبا كانت تتخوف من أن سحق النظام الجمهوري في فرنسا سيؤدي لتعزيز النظم الملكية في بلدانهم. توفي إمبراطور النمسا ليوبولد الثاني، شقيق ماري أنطوانيت ملكة فرنسا، في 1 مارس 1792 والذي كان من معارضي الحرب. ومع تحضر الحكومة النمساوية لإعلان الحرب، أعلنت الجمهورية الفرنسية الحرب كخطوة استباقية، في 20 أبريل 1792، وبعد عدة أسابيع لاحقة انضمت بروسيا كحليفة للنمسا؛ تمكن الجيش الفرنسي من الانتصار على الجيش البروسي في معركة فالمي، وبذلك كانت بداية الحرب لمصلحة الجمهورية.
بعد معركة فالمي، حققت الجمهورية حديثة الولادة سلسلة انتصارات أخرى في بلجيكا وهولندا في خريف 1792؛ كما هزمت الجيوش الفرنسية النمسا في معركة جاميز في 6 نوفمبر، واحتلت في إثرها معظم أراضي هولندا؛ ما دفع بريطانيا والجمهورية الهولندية إعلان الحرب على فرنسا. بعد إعدام الملك في يناير 1793، انضمت إسبانيا ومعظم دول أوروبا الأخرى للحرب ضد فرنسا، وأخذت القوات الفرنسية تواجه الهزائم على جميع الجبهات تقريباً، وطردوا من الأراضي التي احتلوها حديثًا في ربيع 1793. في الوقت نفسه، نشأت حركات تمرد وثورات في جنوب وجنوب غرب فرنسا ضد السلطة الفرنسية دعماً للملكية، لكن الحلفاء فشلوا في الاستفادة من الانقسام الداخلي الفرنسي. وبحلول خريف 1793 تمكن النظام الجمهوري من هزيمة معظم الثورات الداخلية، وأوقف زحف الحلفاء إلى فرنسا نفسها. استمرت الحرب سجالاً بين الطرفين حتى صيف 1794 حين تمكنت القوات الفرنسية من تحقيق انتصارات درامية، كما في معركة فيلروس التي هزم فيها الجيش الفرنسي جيش الحلفاء، الذي اضطر للانسحاب لما وراء نهر الراين؛ وفي بداية 1795 تم احتلال هولندا، وطردت عائلة أوراني، واستبدلت بالجمهورية الباتافية؛ كما قامت بروسيا بالانسحاب، وتوصلت لاتفاق سلام مع الجمهورية الفرنسية المعروفة باسم معاهدة بازل في أبريل 1795، وآخر الدول كانت إسبانيا، أما النمسا وبريطانيا رفضا الاعتراف بالجمهورية أو قبول السلام معها واستمروا في حالة الحرب. خلال مرحلة حرب الثورة الفرنسية، كتب النشيد الوطني الفرنسي لامارسييز، على أساس كونه في البداية أغنية حرب لجيوش الراين، كتبه ولحنه جوزيف كلود ليسلي في عام 1792، واعتمد عام 1795 نشيدًا للأمة.
المؤتمر الوطني (1792-95) > إعدام لويس السادس عشر

في بيان برونزيك، هددت الإمبراطورية البروسية سكان فرنسا، بالتدخل العسكري لإعادة النظام الملكي؛ هذا البيان إلى جانب أمور أخرى أقل أهمية جعلت لويس يبدو بمظهر المتآمر مع أعداء فرنسا. في 17 يناير 1793، أدين لويس السادس عشر بتهمة «التآمر ضد الحرية، والسلامة العامة» وحكم عليه بالإعدام بأغلبية 361 صوت مؤيد، و288 صوت معارض، و72 صوت موافق مع تأجيل التنفيذ. أعدم الملك السابق لويس السادس عشر، والذي دعي بعد خلعه ببساطة المواطن لويس كابيت، بالمقصلة يوم 21 يناير 1793 في ساحة الثورة - ساحة الكونكورد حاليًا - وهو ما روّع اليمين المحافظ في جميع أنحاء أوروبا، ودعت للحرب ضد الجمهورية الفرنسية.
المؤتمر الوطني (1792-95) > الاقتصاد

أثرت الحرب بشكل بالغ السلبية على الاقتصاد الفرنسي، فارتفعت الأسعار، وهمّ العمال الفقراء، وأنصار نادي اليعاقبة بأعمال الشعب؛ وتزايدت الأنشطة المعادية للثورة في بعض المناطق. شجعت هذه الظروف اليعاقبة على القيام بانقلاب برلماني والاستيلاء على السلطة، مدعومين بالقوة الشعبية ضد فصائل الحكم الحالية. سياسة فرنسا بعد سيطرة اليعاقبة، باتت أكثر راديكالية، وبموجب أولى منجزاتها التشريعية المسمى «قانون الحد الأقصى» يعاقب الإعدام كل من يضع أسعارًا أعلى للمواد الغذائية بشكل يخالف لائحة القانون.
سياسة مراقبة الأسعار عن طريق لجنة السلامة العامة، أفضت لتغوّل السلطة والحكم بالإرهاب؛ حاولت لجنة السلامة العامة تحديد أسعار عدد ضئيل من المنتجات خصوصًا الحبوب، لكن بحلول سبتمبر 1793 سعت اللجنة لتغطية جمع المواد الغذائية وقائمة طويلة من السلع الأخرى، ما أدى إلى عزوف التجار عن العمل، ونقص بسلع التموين، وأخيرًا اندلاع المجاعة. كان رد فعل لجنة السلامة العامة، إرسال الفرسان إلى الريف لاعتقال المزارعين ومصادرة المحاصيل؛ وبينما أدّت هذه الإجراءات لحل مؤقت لمشكلة باريس، لكن بقية أنحاء البلاد استمرت في المعاناة؛ وبحلول ربيع 1794 كان الجمع القسري للمواد الغذائية من فلاحي فرنسا لا يكفي لإطعام حتى باريس؛ وفي يوليو 1793 أعدم رئيس اللجنة روبسيبر بالمقصلة «ولتذهب سياسة الحد الأقصى القذرة!» كما رددت الجموع.
المؤتمر الوطني (1792-95) > الحكم بالإرهاب

عبر لجنة السلامة العامة في إطار حكم ماكسمليان روبسير، وحكومة اليعاقبة، انطلق حكم الإرهاب في فرنسا؛ ووفقًا لسجلات المحفوظات أعدم ما لا يقل 16,594 شخص باستخدام المقصلة أو خلاف ذلك من التهم المتعلقة بأنشطة مضادة للثورة؛ بعض المؤرخين قالوا بأن حوالي 40,000 سجين أعدموا دون محاكمة، أو ماتوا نتيجة سوء ظروف السجون في انتظار المحاكمة. في 13 يوليو، اغتيل جون بول مارات، زعيم نادي اليعاقبة والصحفي المعروف بلغته المتعطشة للدماء، من قبل شارلون كورداي، ما أدى لزيادة النفوذ السياسي لليعاقبة. أزيل في الخطوة التالية جورج دانتون، زعيم انتفاضة أغسطس 1792 ضد الملك بنتيجة عدة انتكاسات سياسية ساقتها له اللجنة، ورئيسها روبسيير الذي غدا العضو الأكثر تأثيرًا في فرنسا، ومعروفًا بتدابيره الراديكالية في الداخل والخارج. وفي 24 يونيو، صدر أول دستور جمهوري في فرنسا، وأجرى تعديلات جذرية في نظام الحكم، خصوصًا من ناحية الاقتراع العام لجميع المواطنين.
أصبحت المقصلة، وهي طريقة تنفيذ عمليات الإعدام في فرنسا الثورية، رمزًا لعهد الإرهاب، بدءًا من لويس السادس عشر، إلى الملكة ماري أنطوانيت، إلى بريسوت، وسواهم من الشخصيات العامة؛ أدانت المحكمة الثورية آلاف الناس بالإعدام عبر المقصلة. في ذروة عهد الإرهاب، فإن أدنى تلميح من الأفكار المضادة للثورة أو الأنشطة (كما في حالة جاك هيبير، انتقاد الأشخاص الذين هم في السلطة) يمكن الحكم عليهم بالإعدام في محاكمات قصيرة. في العديد من الحالات، مات الناس بسبب آرائهم السياسية، وفي بعض الحالات لمجرد الاشتباه، أو ولوجود مصلحة عامة في التخلص منهم. كان معظم ضحايا المقصلة يتم نقلهم بعربة خشبية مفتوحة تشبه عربة المزراعين، ليتمكن الناس من مشاهدتهم. في المناطق الفرنسية المتمردة، كان لممثلي الحكومة، سلطة غير محدودة للقمع الشديد للتجاوزات. الكنيسة بدورها عانت من عهد الإرهاب، فأراد روبسبير نشر عبادة الطبيعة، وقام في كاتدرائية نوتردام يوم 10 نوفمبر، بالاحتفال بالمناسبة فيها؛ وفي يونيو 1794 توصل مجموعة من ذوي السلطة للاتفاق على اعتبار «الكائن الأسمى» دين الدولة الجديدة. في النهاية، أضعف عهد الإرهاب الحكومة الثورية.
هناك ثلاثة مناهج لمحاولة شرح عهد الإرهاب الذي فرضته حكومة اليعاقبة؛ التفسير الماركسي قائم على كون الإرهاب ردًا ضروريًا على التهديدات الخارجية، بحيث يكون رادعًا لدول الخارج من جهة، وللمتربصين في الداخل من جهة ثانية، أي أنه «للدفاع عن الثورة من أعدائها»، وقد جادل مؤرخون عديدون بأن التهديدات الخارجية ليس لديها أي تفاعل مع عهد الإرهاب في الداخل، واقترحوا أن العنف الشديد كان جزءًا لا يتجزأ من الالتزام الأيديولوجي من قبل اليعاقبة، بتنفيذ أهدافها الطوباوية بالقضاء على المعارضة. معظم المؤرخين في المرحلة الراهنة، يعلنون موقفًا وسطيًا بين الموقفين، فمع إقراراهم بأهمية العامل الخارجي، لا يعتبرونه مبررًا وحيدًا لما قامت به حكومة اليعاقبة؛ المؤرخ هانسون قال عام 2009 أن الإرهاب غير متأصل في فكر الثورة، لكن الظروف جعلته ضروري.
في 27 يوليو 1794، اعتقل وأعدم روبسبير، ولويس دي سانت جوست، وغيرهما من قادة اليعاقبة؛ وشكلت حكومة جديدة، حظرت نادي اليعاقبة، وأخذت تنتقم من قادة العهد البائد فيما دعي «عهد الإرهاب الأبيض». في أعقاب الانقلاب، أعد دستور جديد في 22 أغسطس 1795، صدق عليه الشعب باستفتاء مع حوالي 1,057,000 موافق و49,000 غير موافق، تم إعلان نتائج التصويت في 23 سبتمبر 1795، ووضع الدستور الجديد قيد التنفيذ في 27 سبتمبر 1795.
المؤتمر الوطني (1792-95) > ثورة فيندي

في فيندي، ثار الفلاحون ضد الحكومة الثورة الفرنسية عام 1793، مبدين استيائهم من التغييرات المفروضة على الكنيسة الرومانية الكاثوليكية في النظام المدني رجال الدين الصادر عام 1790، واقتحموا خلال الثورة مقر التجنيد العسكري التابع للحكومة الفرنسية، ومن ثم تحولت الثورة لحرب عصابات المعروفة باسم الحرب في فيندي؛ وفي مناطق مختلفة شمال اللوار، حدثت ثورات مماثلة، من قبل ما عرف باسم «المتمردين الملكيين». خلال هذه الثورة، اندلعت المذابح، وعمليتا الإعدام لكلا الإعدام، ويعتقد أن الحكومة قتلت بين 117,000 إلى 250,000 شخص خلال عمليات القمع؛ وقد اعتبره العديد من المؤخرين حادث إبادة جماعية. مثل هذه الثورات، إضافة إلى الغزوات الخارجية في كل من شرق وغرب فرنسا، أفضت لإصدار قانون التجنيد العام الإجباري في 17 أغسطس، وعبأت الحكومة المواطنين بشكل إجباري، للمشاركة في المجهود الحربي. وفي 9 سبتمبر، تم التصويت على إنشاء تنظيمات شبه عسكرية، لإجبار المزارعين على الاستسلام؛ وفي 17 سبتمبر تم تمرير قانون «المشتبه بهم»، والذي أذن «للحكومة الثورية» أن تقوم بإعدام مرتكبي «الجرائم ضد الحرية»؛ في 29 سبتمبر صدر قانون الحد الأقصى الجديد.
مراحل الثورة الفرنسية

دامت الثورة الفرنسية عشر سنوات، ومرت عبر ثلاث مراحل أساسية:
المرحلة الأولى (يوليو 1789 - اغسطس 1792)، فترة الملكية الدستورية: تميزت هذه المرحلة بقيام ممثلي الهيئة الثالثة بتأسيس الجمعية الوطنية واحتلال سجن الباستيل، وإلغاء الحقوق «الفيودالية»، وإصدار بيان حقوق الإنسان ووضع أول دستور للبلاد.
المرحلة الثانية (اغسطس 1792 - يوليو 1794)، فترة بداية النظام الجمهوري وتصاعد التيار الثوري حيث تم إعلان إلغاء الملكية ثم إعدام الملك وإقامة نظام جمهوري متشدد.
المرحلة الثالثة (يوليو 1794 – نوفمبر 1799)، فترة تراجع التيار الثوري وعودة البورجوازية المعتدلة التي سيطرت على الحكم ووضعت دستورا جديدا وتحالفت مع الجيش، كما شجعت الضابط نابليون بونابرت للقيام بانقلاب عسكري ووضع حدا للثورة وإقامة نظام ديكتاتوري توسعي.
نتائج الثورة الفرنسية

النتائج السياسية: عوض النظام الجمهوري الملكية المطلقة، وأقر فصل السلطات وفصل الدين عن الدولة والمساواة وحرية التعبير.
النتائج الاقتصادية: تم القضاء على النظام القديم الإقطاعي، وفتح المجال لتطور النظام الرأسمالي وتحرير الاقتصاد من رقابة الدولة وحذف الحواجز الجمركية الداخلية، واعتماد المكاييل الجديدة والمقاييس الموحدة.
النتائج الاجتماعية: تم إلغاء الحقوق الإقطاعية وامتيازات النبلاء ورجال الدين ومصادرة أملاك الكنيسة كما أقرت الثورة مبدأ مجانية وإجبارية التعليم والعدالة الاجتماعية وتوحيد وتعميم اللغة الفرنسية.
انظر أيضاً

أسباب الثورة الفرنسية
تاريخ باريس
جاك-رينيه ايبير
قائمة أشخاص ارتبطت أسماءهم بالثورة الفرنسية
مسرد مصطلحات الثورة الفرنسية
إدغار والثر

| إدغار والثر> معلومات شخصية   | إدغار والثر> معلومات شخصية   |
| --- | --- |
الميلاد: 24 ديسمبر 1930     زيورخ  
الوفاة: 23 أكتوبر 2013 (82 سنة)       زيورخ  
مواطنة:  سويسرا 
الحياة العملية  : الحياة العملية  
المهنة: لاعب شطرنج، ولاعب شطرنج بالمراسلة  ‏  
الرياضة: الشطرنج  
بلد الرياضة:  سويسرا 
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
إدغار والثر هو لاعب شطرنج سويسري، ولد في 24 ديسمبر 1930 في زيورخ في سويسرا، وتوفي بنفس المكان في 23 أكتوبر 2013.
مراجع

↑  "Zurich (1959)". www.chessgames.com. مؤرشف من الأصل في 2019-01-12.
↑  "Edgar Walther vs Robert James Fischer (1959)". www.chessgames.com. مؤرشف من الأصل في 2019-02-11.
↑  "FM Edgar Walther gestorben - SSB". web.archive.org. 4 مارس 2016. مؤرشف من الأصل في 2020-04-07. اطلع عليه بتاريخ 2019-06-22.{{استشهاد ويب}}:  صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
وصلات خارجية

إدغار والثر على موقع مباريات الشطرنج (الإنجليزية)
إدغار والثر على موقع 365Chess.com (الإنجليزية)
إدغار والثر على موقع Chesstempo.com (الإنجليزية)
إدغار والثر على موقع اتحاد المراسلات الدولية للشطرنج (الإنجليزية)
إدغار والثر سجل أولمبياد الشطرنج على موقع OlimpBase.org (الإنجليزية)
بوابة أعلام
بوابة القرن 20
بوابة سويسرا
| ضبط استنادي  | ضبط استنادي  |
| --- | --- |
دولية: ملف الضبط الاستنادي الافتراضي الدَّولي (VIAF) مركز المكتبة الرقمية على الإنترنت (WC Entities)
وطنية: المَكنز الوطني للمؤلِّفين (NTA)
جاي سكوت آرمسترونغ

| جاي سكوت آرمسترونغ> معلومات شخصية   | جاي سكوت آرمسترونغ> معلومات شخصية   |
| --- | --- |
تاريخ الميلاد: 26 مارس 1937    
تاريخ الوفاة: سنة 2023   
مواطنة:  الولايات المتحدة 
الحياة العملية  : الحياة العملية  
المدرسة الأم: كلية سلوان للإدارة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا معهد ماساتشوستس للتقانة جامعة ليهاي  
المهنة: باحث، ومسوّق  ‏  
موظف في: جامعة بنسيلفانيا  
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
جاي سكوت آرمسترونغ (بالإنجليزية: J. Scott Armstrong)‏ هو عالم أمريكي، ولد في 26 مارس 1937.
مراجع

1 2  Scott Armstrong - DeSmog، QID:Q5244089
↑  sueddeutsche.de GmbH, Munich, Germany. "Wahlforschung – Zauberformeln für den Wählerwillen – Wissen". sueddeutsche.de. مؤرشف من الأصل في 2008-09-13. اطلع عليه بتاريخ 2010-04-19.{{استشهاد ويب}}:  صيانة الاستشهاد: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين (link)
↑  topeditor (5 سبتمبر 2007). "Grading the Forecasts of 'Experts'". Blogs.wsj.com. مؤرشف من الأصل في 2014-04-13. اطلع عليه بتاريخ 2010-04-19.
↑  "spiked | Put your money where your 'myth' is". Spiked-online.com. مؤرشف من الأصل في 2017-02-14. اطلع عليه بتاريخ 2010-04-19.
وصلات خارجية

| ضبط استنادي  | ضبط استنادي  |
| --- | --- |
دولية: الاسم المعياري الدولي (ISNI) ملف الضبط الاستنادي الافتراضي الدَّولي (VIAF) مركز المكتبة الرقمية على الإنترنت (WC Entities)
وطنية: الملف الاستنادي المتكامِل (GND) مكتبة الكونغرس (LCNAF) المكتبة الوطنية الفرنسية (BnF) المكتبة القومية الأسترالية (NLA) قاعدة البيانات الوطنية التشيكية (NLCR AUT) المَكنز الوطني للمؤلِّفين (NTA) نظام الضبط الاستنادي النرويجي (BIBSYS)1 2 المكتبة القومية الكوريَّة (NLK) المكتبة القومية الإسرائيلية (J9U)
بحثية: مُتصفِّح المعلومات الأكاديمية "سيني" (CiNii) الباحثين المساهمين (ORCID) مؤلف سكوبس
تراجم: المكتبة الألمانية الرقمية (DDB)
أخرى: النظام الجامعي للتوثيق (IdRef)
بوابة أعلام
بوابة الولايات المتحدة
فانيفار بوش
النشأة وعمله

وُلد فانيفار بوش في إيفيريت الواقعة ضمن ماساتشوستس في الحادي عشر من شهر مارس عام 1890، وهو الطفل الثالث والابن الوحيد لبيري بوش، وهو قس محلي من أتباع المسيحية العالمية (عقيدة الخلاص)، وزوجته إيما لينوود (باين بالولادة). كان لبوش شقيقتان أكبر منه، وهما إديث وريبا. سُمي بوش تيمنًا بجون فانيفار، وهو صديق قديم للعائلة درس في جامعة تافتس برفقة الوالد بيري. انتقلت العائلة إلى تشيلسي في ماساتشوستس عام 1892، وتخرج بوش من مدرسة تشيلسي الثانوية عام 1909.
التحق بوش، كوالده، بجامعة تافتس. وكان طالبًا مشهورًا، فأصبح نائب رئيس الصف الثاني الثانوي، ورئيس الصف الأول الثانوي. خلال سنته الأخيرة في الجامعة، أدار بوش فريق كرة قدم أمريكية. أصبح عضوًا في أخوية ألفا تاو أوميغا، وواعد فيبي كلارا ديفيس، وهي تنحدر من تشيلسي أيضًا. سمحت جامعة تافتس لطلابها بالحصول على درجة الماستر خلال أربع سنوات من الدراسة تزامنًا مع دراسة الطالب للحصول على درجة البكالوريوس. عندما أراد بوش تقديم أطروحة الماستر، اخترع آلة لمسح الأراضي تُدعى «خطاط المقطع».
حركة حقوق الآباء في إيطاليا

رمز الذكورة.
تتألف حركة حقوق الآباء (وهي حركة تكرس جهودها لتحقيق المساواة في حقوق حضانة الأطفال) في إيطاليا من عدد من جماعات الضغط المختلفة، التي تتنوع ما بين الجمعيات الخيرية (التي تُعرَف باسم المنظمات غير الهادفة للربح من المنفعة الاجتماعية، أو ONLUS، في القانون الإيطالي)، وجمعيات التنمية الذاتية، ونشطاء العصيان المدني الذين بدأت شعبيتهم تتزايد في عام 2003.
ويمكن تتبع أصول هذه الحركة إلى عام 1984 عندما تأسست جمعية "Papa' Separati" في منطقة إيمليا. وعلى المستوى المحلي، قضى الكثير من النشطاء قدرًا كبيرًا من وقتهم في تقديم الدعم للآباء المنفصلين حديثًا، والذين يعاني أغلبهم من إضرابات شديدة. وبالرغم من اتهام بعض المعلقين وواضعي القوانين لهذه الجمعيات بالتمييز على أساس الجنس، تنظم هذه الجمعيات أيضًا حملات لتحسين معاملة الأمهات المُستبعَدات، والسيدات المتزوجات من رجال آخرين، وأزواج الأمهات وزوجات الآباء، والأجداد ممن يعانون من التمييز فيما يتعلق بحضانة و/أو زيارة أطفالهم أو أحفادهم.
وأهم الجمعيات الخيرية في إيطاليا التي شكّلت اتحادًا اسمه Fe.N.Bi وحركة ناشطة اسمها Armata dei padri هي:
Papa' Separati (بابا سيباراتي)
Figli Negati (فيجلي نيجاتي)
FenBi (فينبي)
Welcome back Father (مرحبًا بعودة الآباء)