الاحتجاجات البحرينية 2011
الخط الزمني

المقالة الرئيسة: الخط الزمني للاحتجاجات البحرينية 2011
في أبريل، كجزء من حملة القمع، تحركت الحكومة لتدمير دور العبادة الشيعية، وهدمت خمسة وثلاثين مسجداً، على الرغم من أن الكثير منها كانوا يقفون منذ عقود، إلا أن الحكومة قالت إنها بنيت بشكل غير قانوني، وبررت تدمير بعضها في الليل لتجنب الإضرار بنفسية الناس. وكان من بين الذين دمروا (مسجد الأمير محمد بريغي) في عالي والذي تم بناؤه قبل أكثر من 400 عام. في 2 أبريل / نيسان، عقب حلقة على تلفزيون البحرين تزعم نشرها لأخبار كاذبة وملفقة، تم حظر صحيفة الوسط، لفترة وجيزة، وتم استبدال محررها منصور الجمري. في اليوم التالي شارك أكثر من 2000 شخص في موكب جنازة في سترة ورددوا شعارات مناهضة للحكومة، وفي المنامة نظم نواب معارضون احتجاجًا أمام مبنى الأمم المتحدة.
في 9 أبريل، تم القبض على الناشط في مجال حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة وصهريه. قالت ابنته زينب، التي أضربت عن الطعام بعد ذلك للاحتجاج على الاعتقالات، إن الخواجة كان ينزف بعد تعرضه للضرب حتى فقد الوعي أثناء الاعتقال. في ذلك الشهر وحده، لقي أربعة متظاهرين حتفهم بسبب التعذيب في حجز الحكومة، بينهم الصحفيان كريم فخراوي وزكريا راشد حسن العشيري. أنكرت الحكومة في البداية مثل هذه التقارير واتهمت الناشط الحقوقي نبيل رجب بتلفيق الصور، إلا أن باحثًا في هيومن رايتس ووتش ومراسلًا في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) شاهدا جثة قبل الدفن أفادا بأنها دقيقة. واتهم خمسة من حراس السجن في وقت لاحق بقتل المتظاهرين.
في 14 أبريل، تحركت وزارة العدل لحظر جماعات معارضة الوفاق وجمعية العمل الإسلامي بتهمة انتهاك القوانين والإضرار بـ «السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية»، ولكن في أعقاب انتقادات أمريكية، تراجعت حكومة البحرين عن قرارها قائلة إنها ستنتظر. لنتائج التحقيق. في 16 أبريل، تم اعتقال محامي حقوق الإنسان محمد التاجر، الذي يمثل شخصيات معارضة بارزة، خلال مداهمة ليلية. في 28 أبريل / نيسان، حكمت محكمة عسكرية خاصة تُعرف باسم محكمة السلامة الوطنية على أربعة متظاهرين بالإعدام وثلاثة آخرين بالسجن مدى الحياة بتهمة القتل العمد لرجلين من رجال الشرطة في 16 مارس / آذار. وأيدت محكمة استئناف عسكرية الأحكام في الشهر التالي.
اعتبارًا من شهر مارس وطوال شهر مايو، تم فصل مئات العمال، بمن فيهم قادة النقابات العمالية، من وظائفهم بعد أن شجعت الحكومة شركات مثل طيران الخليج على القيام بذلك، وكانت الأسباب الرئيسية للفصل هي الغياب خلال الإضراب العام الذي دام أسبوعًا، والمشاركة في الاحتجاجات واستعراض الرأي العام المناهض للحكومة. على الرغم من أن الحكومة والعديد من الشركات قالت إن الإضراب غير قانوني، فإن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ذكرت أنه «ضمن ... القانون». قال بعض العمال الذين خضعوا للتحقيقات إنهم عُرضت عليهم صور تربطهم بالاحتجاجات. نفى رئيس ديوان الخدمة المدنية هذه التقارير في البداية، لكنه اعترف بعد أشهر قليلة بفصل عدة مئات. في المجموع، تم فصل 2464 من موظفي القطاع الخاص و 2075 من موظفي القطاع العام ليصبح المجموع 4539.
وفي 2 مايو/أيار، اعتقلت السلطات اثنين من نواب الوفاق المستقيلين، هما مطر مطر وجواد فيروز.  وفي وقت لاحق من الشهر، أعلن ملك البحرين أن حالة الطوارئ سترفع في 1 يونيو/حزيران، قبل نصف شهر من الموعد المقرر. كانت الدبابات والعربات المدرعة ونقاط التفتيش العسكرية المأهولة لا تزال منتشرة في المنامة وعدد من القرى. وسرعان ما تواصلت الاحتجاجات الصغيرة والاشتباكات مع قوات الأمن التي فرقتهم في القرى وأفاد السكان بأنهم يعيشون تحت الحصار. خطاب الكراهية المشابه للخطاب الذي سبق الإبادة الجماعية الرواندية ورد في صحيفة موالية للحكومة «قارنت الشيعة ب»النمل الأبيض«الذي ينبغي إبادتهم».
وعقدت الجلسة الأولى ل 13 من زعماء المعارضة في 8 أيار/مايو أمام المحكمة العسكرية الخاصة للسلامة الوطنية، وهي المرة الأولى التي يرون فيها أسرهم بعد أسابيع من الحبس الانفرادي والتعذيب المزعوم. في 17 مايو/أيار، اعتقل صحفيان محليان يعملان لدى وكالة الأنباء الألمانية وفرانس 24 لفترة وجيزة واستجوبا، وأفاد أحدهما بأنه تعرض لسوء المعاملة. وفي اليوم التالي، أصيب تسعة من رجال الشرطة في النويدرات. وذكرت صحيفة الخليج ديلي نيوز أن الشرطة دهست بعد أن جرحت وألقت القبض على «مثير شغب»،  في حين ذكرت الأخبار أن الشرطة أطلقت النار على بعضها البعض بعد نزاع، مضيفة أن هذا الحادث كشف وجود ضباط أردنيين داخل قوات الأمن البحرينية.
وفي 31 أيار/مايو، دعا ملك البحرين إلى بدء حوار وطني في تموز/يوليه من أجل حل التوترات المستمرة. ومع ذلك، فإن المعارضة قد اعترضت على جدية وفعالية الحوار، الذين أشاروا إليه بازدراء على أنه «غرفة دردشة». وقالت هيومن رايتس ووتش إن أحزاب المعارضة مهمشة في الحوار، حيث حصلت على 15 مقعدا فقط من أصل 297 على الرغم من فوزها بنسبة 55٪ من الأصوات في انتخابات 2010.
في 1 يونيو/حزيران، اندلعت احتجاجات في جميع أنحاء المناطق التي يهيمن عليها الشيعة في البحرين للمطالبة بإنهاء الأحكام العرفية مع رفع حالة الطوارئ رسميا. استمرت الاحتجاجات حتى أوائل يونيو/حزيران، حيث سار المتظاهرون حول دوار اللؤلؤة المدمر، لكن قوات الأمن قاومت المتظاهرين وفرقتهم بانتظام.  تم إلغاء نسخة عام 2011 من سباق جائزة البحرين الكبرى، وهو حدث رئيسي لسباق الفورمولا 1، الغي رسميًا مع استمرار الانتفاضة. في 11 يونيو/حزيران، تم الإعلان عن الاحتجاج مسبقًا لكن لم يحصل على إذن من الحكومة، على حد قول أنصار المعارضة. ووقعت في منطقة سار غربي العاصمة. وقال شاهد من رويترز إن الشرطة لم توقف ما يصل إلى عشرة آلاف شخص حضروا التظاهرة، وكثير منهم في سيارات. وحلقت طائرات هليكوبتر في سماء المنطقة. في 13 يونيو/حزيران، بدأ حكام البحرين محاكمات 48 مهنيًا طبيًا، بما في ذلك بعض كبار الجراحين في البلاد، وهي خطوة يُنظر إليها على أنها مطاردة لأولئك الذين عالجوا المتظاهرين المصابين خلال الانتفاضة الشعبية التي سحقها التدخل العسكري للمملكة العربية السعودية. في 18 يونيو/حزيران، قررت الحكومة البحرينية رفع الحظر المفروض على أكبر حزب معارض. في 22 يونيو/حزيران، أرسلت الحكومة البحرينية 21 شخصية معارضة لمحاكمتهم أمام محكمة أمنية خاصة حكمت على 8 نشطاء مؤيدين للديمقراطية بالسجن مدى الحياة لدورهم في الانتفاضة. وحكم على متهمين آخرين بالسجن لمدة تتراوح بين عامين وخمسة عشر عاما.
وفي 9 أغسطس/آب، أعلنت «لجنة التحقيق البحرينية المستقلة» أنه تم الإفراج عن 137 معتقلا، بمن فيهم مطر مطر وجواد فيروز، وهم نواب شيعة من جمعية الوفاق المعارضة.