نيسيتو ألكالا زامورا
إعلان الجمهورية والحكومة المؤقتة

إلى جانب ميغيل مورا وحزبه مثل اليمين الجمهوري الليبرالي عن الجمهوريون المحافظين في ميثاق سان سيباستيان الذي عقد في 17 أغسطس 1930 بهدف تعزيز الحركة الشعبية للإطاحة بالملكية وإقامة نظام جمهوري. من هذا الاتفاق برزت لجنة تنفيذية مسؤولة عن قيادة العمل الجمهوري في إسبانيا وانتخب الكالا زامورا رئيسًا. فأصبحت تلك اللجنة هي الحكومة المؤقتة للجمهورية الإسبانية الثانية.
فوقعت في 12 ديسمبر 1930 انتفاضة خاكا عندما أعلن القبطان غالان وغارسيا هرنانديز الجمهورية في حامية خاكا وبدأوا في مسيرة إلى مدينة وشقة، لكنهم هزموا وتم إعدامهم. ثم تمرد القائد رامون فرانكو (شقيق الجنرال فرانسيسكو فرانكو) والجنرال جونزالو كييبو دي ليلانو في مطار كواترو فينتوس. تم التخطيط لتفجير القصر الملكي كإشارة للتمرد العسكري، ولكن يبدو أن رامون فرانكو رأى بعض الأطفال يلعبون في حدائق ساباتيني فلم يشأ إسقاط القنابل على القصر لأنه لا يريد إيذاء الأطفال. وهكذا لم تنضم بقية الوحدات إلى الانتفاضة، مما أدى إلى تطويق المطار من قبل قوات من المنطقة المجاورة، لذلك اضطرا إلى الفرار إلى البرتغال بالطائرة. واحتجزت الحكومة قادة القوات الجمهورية، وهم جزء من اللجنة ومن بينهم ألكالا زامورا. وحوكموا بمحاكمة عقدت في مارس 1931، حكمت عليهم بالسجن ستة أشهر ويوم واحد، ولكن تم استبدالها بوضعهم تحت المراقبة.
استقال الجنرال بيرنجير في فبراير 1931 بسبب صعوبة الأوضاع، فعهد الملك إلى الأميرال خوان باتيستا أزنار-كاناباس بتشكيل حكومة جديدة. فتشكلت في الثامن عشر من الشهر نفسه مؤلفة من وزراء من جميع الاتجاهات الملكية، ولكنها عكست عجز الملك بإيجاد طيف قادر على استقرار النظام الملكي الأسباني المشكوك فيه. وهكذا في 12 أبريل 1931 أجريت انتخابات بلدية حاسمة في تاريخ إسبانيا.
كانت الحسابات الأولية هي 22,150 من أعضاء المجالس من الملكيون مقابل 5,775 من الجمهوريين، إلا أن توالي النتائج اللاحقة أظهرت أن 1,935 من المستشارين يميلون للملكية، مقابل 39,568 من الجمهوريين و15,198 من الكارليون الأصوليون والقوميين الباسك والمستقلين وغيرهم ممن لم يتمكنوا من تحديد اتجاههم. وفاز الجمهوريون في 41 من أصل 50 عاصمة إقليمية. فضاعف الجمهوريون في برشلونة أصواتهم أربعة أضعاف أصوات الملكيين، وفي مدريد ثلاثة أضعاف. فحقنا للدماء توجه ألفونسو الثالث عشر إلى المنفى بعد إنذار اللجنة الثورية التي يرأسها أكالا زامورا. ومنذ اللحظة الأولى تلقت اللجنة الثورية الدعم شعبي ودعم آخر من الحرس المدني أرسله الجنرال خوسي سانخورخو، مما ساعد ألكالا زامورا ليصبح رئيسًا للحكومة المؤقتة. ضمن الكالا زامورا ومورا وجود البرجوازية المحافظة الحيوية في الحكومة والاستمرارية السياسية في نظام مختلف. أعلنت تلك الحكومة الجمهورية الإسبانية الثانية في 14 أبريل 1931؛ وفي تلك اللحظة كان الملك متوجها نحو كارتاخينا ومن ثم إلى فرنسا بحرا، أما عائلته فقد استقلت قطارًا في اليوم التالي نحو فرنسا.
وفي 15 أبريل 1931 نشرت الحكومة الجمهورية الجديدة برنامج عمل مرتكزا على ماتم الاتفاق عليه في ميثاق سان سيباستيان. فأعلن عن مشروع إصلاح زراعي وحرية الدين والمعتقدات واحترام الملكية الخاصة ومحاسبة المتعاونين مع الديكتاتورية، والتدرج برفع الحريات الفردية والنقابية وغيرها.
واجهت الحكومة الجديدة بعد استلامها السلطة مشاكل إعلان جمهورية كاتالونيا والأحداث المناهضة للكنيسة في شهر مايو من نفس العام. وواجهت أيضًا العديد من الصعوبات مع المنظمات الأناركية التي رفضت التعاون مع الجمهورية الجديدة وحتى ناهضتها علنًا.
انحرفت الحكومة نحو اليسار متمثلة في جمهورياتية مانويل أثانيا، وهو موقف ظهر جليا عند صياغة دستور 1931 الذي دعا إلى إجراء الانتخابات في 28 يونيو. وطفت مسألة الكنيسة مرة أخرى بين الجمهوريين المحافظين واليساريين والاشتراكيين والراديكاليين، وفي النهاية غادر كلا ألكالا زامورا ومورا الحكومة في 14 أكتوبر 1931.