سيدني باول
حياتها المهنية > فريق شرعية الانتخابات 2020

وفي أعقاب الانتخابات، أنشأ ترامب فريقًا قانونيًا للطعن في شرعية النتائج. في 14 نوفمبر، عيّن ترامب رودي جولياني لقيادة الفريق، مع فيكتوريا توينسينج ، وزوجها جوزيف ديجينوفا، وجينا إليس، وباول كأعضاء في هذا الفريق. قام الفريق برفع العديد من الدعاوى القضائية في العديد من الولايات بسبب مزاعم جمع الأصوات ، والأصوات غير القانونية، وأخطاء الآلات، وإلقاء الأصوات، والأصوات التي تم فرزها في وقت متأخر. ومن غير المعروف على وجه التحديد كيف اكتسب باول مكانته البارزة في الفريق القانوني، حتى بالنسبة لبعض مسؤولي الحملة. وزعم أحد المسؤولين أن باول "حضر ببساطة إلى المقر الرئيسي".
في مؤتمر صحفي عقد في 19 نوفمبر/تشرين الثاني، زعم جولياني وباول وجود حالات متعددة من تزوير الناخبين في ولايات رئيسية.  واستشهدوا بإفادة خطية قدمها راسل رامسلاند،  و إل لين وود نيابة عن حملة ترامب، كدليل على النتائج التي تم التلاعب بها. في مقارنتهم بين الأصوات المدلى بها وإجمالي الناخبين المسجلين في ميشيغان ، أكد باول أنهم وجدوا زيادة في التصويت "تصل إلى 350 بالمائة في بعض الأماكن". ومع ذلك، كان استنتاج الإفادة الخطية خاطئًا لأنه قارن بين إجمالي الأصوات في ميشيغان وبيانات السكان من مينيسوتا (التي اختصاراتها هي MI وMN، وهو مصدر محتمل للخطأ).   وعندما قامت صحيفة واشنطن بوست بفحص الأرقام بشكل مستقل، لم يتم العثور على أي تناقضات بين الناخبين. وعندما سئل في اليوم التالي، وصف وود هذا بأنه "خطأ بسيط" وقال إن الإفادة "سيتم تصحيحها إذا لم يتم تصحيحها بالفعل".
بعد انتهاء فقرة جولياني، صعد باول إلى المنصة وزعم، دون دليل، أن مؤامرة شيوعية دولية لتزوير انتخابات عام 2020 تم تدبيرها من قبل كوبا والصين وفنزويلا وهوغو شافيز وجورج سوروس ومؤسسة كلينتون وأنتيفا. كما زعمت أن شركة دومينيون سيستمز "يمكنها إعداد وتشغيل خوارزمية من المحتمل أن تعمل في جميع أنحاء البلاد لأخذ نسبة معينة من الأصوات من الرئيس ترامب وقلبها للرئيس بايدن".  يبدو أن مصدر العديد من هذه الادعاءات هو منظمة الأخبار اليمينية المتطرفة (OANN).  كما كررت نظرية المؤامرة  التي نشرها عضو الكونجرس لويس جومرت، وOANN وآخرون،مفادها أن نتائج الانتخابات التي أظهرت فوزًا ساحقًا لترامب قد تم إرسالها إلى المكتب الألماني لشركة التصويت الإلكتروني الإسبانية، وبعد ذلك تم الاستيلاء على خادم الشركة في غارة شنها جيش الولايات المتحدة. وقد نفى الجيش الأمريكي وشركة سكيتل هذه الادعاءات؛  ولم يكن لشركة سكيتل أي مكاتب في ألمانيا منذ سبتمبر 2019 ولا تقوم بجمع الأصوات الأمريكية.   في تقرير صدر في مارس 2021، رفضت وزارتا العدل والأمن الداخلي بشكل قاطع الاتهامات بالاحتيال في التصويت من قبل دول أجنبية.  وكتب جوناثان كارل، مراسل شبكة إيه بي سي نيوز السابق في البيت الأبيض طوال فترة رئاسة ترامب، في كتابه الصادر في نوفمبر2021 بعنوان "الخيانة"، أن باول أخبر المسؤول في وزارة الدفاع عزرا كوهين واتنيك أن مديرة وكالة المخابرات المركزية جينا هاسبيل أصيبت وتم احتجازها في ألمانيا أثناء محاولتها استعادة الخادم المزعوم وتدمير الأدلة المزعومة. وطلبت من كوهين واتنيك، الذي عمل سابقًا تحت قيادة فلين في الحكومة، إطلاق مهمة عمليات خاصة للقبض على هاسبيل جسديًا وإجبارها على الاعتراف.
وفي وقت لاحق من مساء يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني، قال المعلق المحافظ كارلسون في برنامجه "تاكر كارلسون تونايت" على قناة فوكس نيوز إنه دعا باول إلى برنامجه لتقديم دليل على ادعاءاتها. وبعد طلبات متكررة، قال إن باول غضبت منه وقالت له إنه يجب أن "يتوقف عن الاتصال بها". واتصل فريق كارلسون بشخصيات أخرى في حملة ترامب قالوا إن باول لم تقدم لهم أدلة على مزاعمها.
في مقابلة مع نيوزماكس في 21 نوفمبر، اتهم باول حاكم جورجيا الجمهوري، برايان كيمب ، بأنه "مشارك في عملية احتيال دومينيون" وأشار إلى مخالفات مالية. كما زعم باول أن الاحتيال كلف دوج كولينز خسارة الانتخابات التمهيدية غير الحزبية ضد كيلي لوفلر في سباق مجلس الشيوخ في جورجيا. كما ادعت أن الحزب الديمقراطي استخدم آلات دومينيون المزورة لهزيمة بيرني ساندرز في الانتخابات التمهيدية لعام 2016، وأن ساندرز علم بذلك لكنه "باع نفسه".  قالت إنها سوف "تفجر" جورجيا بملف قضائي "توراتي". واقترح باول أن المرشحين "يتقاضون أموالاً مقابل التلاعب بالنظام ليعمل لصالحهم". وعلى أساس هذه الادعاءات، دعا باول الهيئات التشريعية للولايات التي يسيطر عليها الجمهوريون في الولايات المتأرجحة إلى تجاهل نتائج الانتخابات وتعيين قائمة من الناخبين "المخلصين" الذين سيصوتون لإعادة انتخاب ترامب،  استنادًا إلى السلطة التي يُفترض أنها تستند إلى المادة الثانية من الدستور.
أصدر جولياني وإيليس بيانًا في 22 نوفمبر يفيد بأن باول كانت "تمارس القانون بمفردها" ولم تكن (أو لم تعد) جزءًا من الفريق القانوني لترامب. وفقًا لصحيفة واشنطن بوست، قطعت حملة ترامب العلاقات مع باول لأنها كانت تعتبر ضارة بالجهود القانونية الأوسع لترامب، ولأن ترامب لم يعجبه التغطية التي تلقتها من برنامج تاكر كارلسون الليلة. ومع ذلك، واصلت لقاء الرئيس في البيت الأبيض. وبعد وقت قصير من الإعلان، غرّد عميلها مايكل فلين بأن تويتر علق حسابها لمدة اثنتي عشرة ساعة، وأنها وافقت على إعلان الحملة وأنها "ستستمر في المسار" لإثبات تزوير الانتخابات.
في 23 نوفمبر، أبلغ المدير التنفيذي لفوكس راج شاه رؤساءه أن موظفي فوكس قد ناشدوا العديد من مصادرها داخل إدارة ترامب "... لإبلاغ المراسلين بأن باول لم تقدم أي دليل على ادعاءاتها ولم تتحدث باسم الرئيس". وعلى الرغم من ذلك، في 24 نوفمبر، انضمت إلى المضيف لو دوبس لإخبار مشاهديه أنه في أريزونا، "... تم إضافة 35000 صوت لكل مرشح ديمقراطي فقط لبدء التصويت. إنه مثل الحصول على 500 دولار من أموال المونوبولي في البداية عندما لم تفعل أي شيء، وكان ذلك للديمقراطيين فقط".
أصدرت شركة Dominion Voting Systems بيانًا يدحض ادعاءات باول بالاحتيال في 26 نوفمبر.
في 16 ديسمبر/كانون الأول، طالب مشروع أمر تنفيذي ترامب بإصدار أمر عسكري بمصادرة آلات التصويت وتعيين مستشار خاص؛ وعندما ظهر المشروع بعد عام، لم يتضح على الفور من الذي صاغه.  وشهد برنارد كيريك حليف ترامب أمام لجنة 6 يناير أن فيل والدرون، مساعد مايكل فلين، هو من ابتكر فكرة الاستيلاء العسكري على آلات التصويت.
انضم باول، الذي سبق أن دعا الرئيس إلى الاستعانة بقانون التمرد لنشر القوات العسكرية، إلى اجتماع في المكتب البيضاوي في 18 ديسمبر/كانون الأول، مع جولياني، وفلين، وبات سيبولوني . وهناك، اقترح ترامب تعيين باول كمستشار خاص للتحقيق في مزاعم تزوير الانتخابات. عارض معظم مستشاري ترامب الفكرة، في حين وصفهم باول بأنهم مستسلمون. وقيل إن الاجتماع كان ساخنًا وشمل اقتراح فلين للرئيس بإعلان الأحكام العرفية.
بحلول ديسمبر 2020، وقع أكثر من 4000 محامٍ على رسالة مفتوحة يطلبون فيها من سلطات التأديب في نقابة المحامين إدانة سلوك باول والتحقيق فيه.
وفي مايو/أيار 2021، واصل باول التعبير عن أمله في عكس نتيجة الانتخابات. وتحدثت في مؤتمر QAnon في دالاس خلال عطلة نهاية الأسبوع التذكارية ، حيث زعمت زوراً أن ترامب "يمكن ببساطة إعادة تنصيبه، وأن يوم تنصيب جديد قد تم تحديده"، مما أثار هتافات من الحضور. كان من المفترض أن يكون تاريخ ذلك هو 13 أغسطس، لكن هذا التاريخ مر ولم يتم إعادة تعيين ترامب.
تم استدعاء باول في يناير 2022 للإدلاء بشهادته أمام لجنة مجلس النواب بشأن هجوم 6 يناير. رفعت دعوى قضائية لمنع نشر سجلات هاتفها.