حصار قطاع غزة

ميّز عن الحصار الشامل على غزة (2023 - 2024).
تعتبر أنفاق التهريب الواصلة للجانب المصري من الطرق الرئيسية لدخول السلع التجارية للتجار في غزة بالإضافة للأسلحة بعد الحصار.
كاريكاتير لكارلوس لطوف يسخر من تورط المجلس الأعلى للقوات المسلحة في حصار غزة نشر سنة 2011م.
حصار غزة هو حصار خانق فرضته إسرائيل على حركة الأفراد والبضائع من وإلى قطاع غزة براً وبحراً وجواً، حيث أعلنت إسرائيل التي تحكم حدود القطاع من 3 نواحي أنه وبعد إنسحاب لها عرف بخطة فك الارتباط الأحادية الإسرائيلية في سبتمبر 2005 لن يكون للفلسطينيين سيطرة على جانبهم من الحدود مع مصر. في 2007 أحكمت إسرائيل الحصار على القطاع ذي الكثافة السكانية العالية والذي يشكل اللاجئون معظم سكانة، مانعة أو مقننة دخول المحروقات والكهرباء والكثير من السلع، من بينها الخل والبسكويت والدواجن واللحوم ومنع الصيد في عمق البحر، ومغلقة المعابر بين القطاع وإسرائيل. بينما أغلق معبر رفح المنفذ الوحيد للقطاع إلى العالم الخارجي من جانب مصر. تتابعت الجهود من الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب لكسر الحصار بأشكال متعددة، ولم تتوقف إسرائيل عن شن الحملات العسكرية على القطاع، واستمرت الفصائل الفلسطينية كذلك بمحاربة إسرائيل تحت راية المقاومة. ويوصف القطاع سواء من المنظمات الإنسانية أو المفكرين أو الصحفيين بسبب الظروف والصعوبات المفروضة على السكان والحصار المضروب بأنه "سجن خارجي كبير" أو أسوء.
تعود القيود التي فرضتها إسرائيل على حركة البضائع في غزة إلى أوائل تسعينيات القرن العشرين. وبعد أن تولت حماس السلطة في عام 2007، شددت إسرائيل بشكل كبير القيود المفروضة على الحركة وفرضت حصاراً كاملاً على حركة البضائع والأشخاص داخل وخارج قطاع غزة. وفي العام نفسه، أغلقت مصر معبر رفح. إن الهدف المعلن الحالي للحصار هو منع تهريب الأسلحة إلى غزة؛ وقد تضمنت الدوافع المعلنة سابقاً ممارسة الضغط الاقتصادي على حماس. ووصفت جماعات حقوق الإنسان الحصار بأنه غير قانوني وشكل من أشكال العقاب الجماعي، لأنه يقيد تدفق السلع الأساسية، ويساهم في الصعوبات الاقتصادية، ويحد من حرية حركة سكان غزة. وقد أدى الحصار وآثاره إلى تسمية المنطقة بـ "السجن المفتوح". إن الخروج والدخول إلى غزة عن طريق البحر أو الجو محظور. ولا يوجد سوى ثلاثة معابر للدخول والخروج من غزة، اثنان منها تحت سيطرة إسرائيل والثالث تحت سيطرة مصر. وتفرض إسرائيل قيوداً صارمة على حركة الفلسطينيين عبر معبر إيريز، حيث لا يتم النظر إلا في طلبات عدد صغير من العمال (أقل من 5% من العدد الذي تم النظر فيه في عام 2000) ولأسباب طبية وإنسانية محدودة.
إن التعاون العسكري بين إسرائيل ومصر وسيطرتها على سجل السكان (الذي تتحكم من خلاله في من يمكنه الحصول على وثائق السفر اللازمة) يمنحها نفوذاً على الحركة عبر معبر رفح. وتخضع الواردات لقيود شديدة، حيث لا يُسمح بالمواد "ذات الاستخدام المزدوج" إلا كجزء من مشاريع المانحين. ويشمل ذلك مواد البناء ومعدات الكمبيوتر. كما تخضع الصادرات لقيود شديدة، حيث يتمثل العائق الرئيسي أمام التنمية الاقتصادية في غزة في حظر إسرائيل لجميع الصادرات من القطاع تقريباً. قد فرضت إسرائيل حصاراً على قطاع غزة بمستويات متفاوتة من الشدة في عامي 2005 و2006. ويعود تاريخ الإغلاقات التي فرضتها إسرائيل على القطاع إلى عام 1991.
في عام 2007، وبعد استيلاء حماس على السيطرة على قطاع غزة، فرضت إسرائيل حصاراً غير محدد على غزة لا يزال قائماً حتى الآن، على أساس أن قوات فتح والسلطة الفلسطينية فرت من القطاع ولم تعد قادرة على توفير الأمن على الجانب الفلسطيني. وقالت إسرائيل إن الحصار ضروري لحماية نفسها من العنف السياسي الفلسطيني والهجمات الصاروخية، ومنع دخول السلع ذات الاستخدام المزدوج إلى غزة. اتهمت إسرائيل بانتهاك أو الفشل في الوفاء بالتزامات محددة تعهدت بها بموجب اتفاقيات وقف إطلاق النار المختلفة لتخفيف الحصار أو رفعه."لقد تم إغلاق المعابر مراراً وتكراراً، وتم إعادة فرض المناطق العازلة. كما انخفضت الواردات، وتم حظر الصادرات، وتم منح عدد أقل من سكان غزة تصاريح الخروج إلى إسرائيل والضفة الغربية"  قد استنكرت جماعات حقوق الإنسان وممثلو المجتمع الدولي والمهنيون القانونيون الحصار باعتباره شكلاً من أشكال العقاب الجماعي الذي يتعارض مع القانون الدولي، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة. حملت جماعات حقوق الإنسان إسرائيل المسؤولية الرئيسية عنه باعتبارها القوة المحتلة.