الإقرارات الضريبية لدونالد ترامب
تاريخ الجدل > انتخابات 2016 وما بعدها

تسربت أجزاء من المعلومات حول ضرائب ترامب في عدة مرات حول وقت انتخابه رئيسًا. في عام 2016، أفادت صحيفة واشنطن بوست عن مراجعة سابقة لإقرارات ترامب الضريبية للفترة من 2002 إلى 2008 من قبل مصلحة الضرائب الداخلية (IRS) والتي "أغلقت إداريًا بالاتفاق مع مصلحة الضرائب دون تقييم أو دفع، على أساس صافٍ، لأي نقص". ركزت المراجعة على الفشل المحتمل في الإبلاغ عن الديون الملغاة كدخل من قبل ترامب، وما إذا كان قد أجرى مبادلة الأسهم بالديون. يتكهن بعض محامي الضرائب بأن الحكومة ربما نجحت في نهاية المطاف في خفض ما كان ترامب قادرًا على المطالبة به كخسارة دون مطالبته بدفع أي ضرائب إضافية. ومن غير المعروف ما إذا كانت مصلحة الضرائب قد طعنت في استخدام ترامب لمبادلة الأسهم بالديون، وهي مناورة ذات شرعية مشكوك فيها. كان الكونغرس قد حظر في السابق عمليات مقايضة الأسهم بالديون من الشركات في عام 1993، ومن الشراكات مثل شراكة ترامب في عام 2004.
وفي تسريبات منفصلة، قامت العديد من المؤسسات الإخبارية بفحص أجزاء من الإقرارات الضريبية لترامب لعامي 1995 و2005. في عام 2016، فحصت صحيفة نيويورك تايمز ثلاث صفحات من إقراراته المالية لعام 1995، ووجدت أنه في ذلك العام، أعلن عن خسارة تشغيلية صافية تزيد عن 500 مليون دولار. وبموجب المادة 172 من قانون الإيرادات الداخلية، حصل ترامب على 915.7 مليون دولار، خسارة صافية قدرها مليون دولار. نقلت هذه الخسارة لتعويض الدخل لمدة تصل إلى 18 عامًا بعد المطالبة بها في الأصل، وكان من الممكن أن تسمح له بعدم دفع أي ضرائب على الإطلاق عن تلك السنوات. في مارس 2017، حصل الصحفي ديفيد كاي جونستون على الصفحتين الأوليين من إقرارات ضريبة الدخل الفيدرالية لترامب لعام 2005، والتي سلمها إلى راشيل مادو وعرضت على قناة إم إس إن بي سي. أظهرت هذه الصفحات أن إجمالي دخل ترامب المعدل بلغ 153 مليون دولار، مع 103 مليون دولار خسائر؛ دفع 38 مليون دولار من الضرائب الفيدرالية، بما في ذلك 31 مليون دولار للضريبة الدنيا البديلة، والتي كان يسعى إلى إلغائها. ووصف البيت الأبيض الخسائر بأنها ناجمة عن "استهلاك واسع النطاق لأغراض البناء" وقال إن الإقرار "نُشر بشكل غير قانوني". وقال جونستون إن نشر النماذج كان قانونيًا لأنه لم يكن يبحث عنها و"ربما إرسلت من السيد ترامب نفسه". اعتقد فريق من صحفيي نيويورك تايمز، بما في ذلك سوزان كريج وديفيد بارستو، أن الدخل يبدو غير متسق مع أي من مشاريع ترامب المعروفة منذ ذلك الوقت، ويشتبهون في أنه قد يكون مرتبطًا ببيع الأصول الموروثة من والده، فريد ترامب، في عام 2004. أثار هذا تحقيقًا أوسع نطاقًا في شؤون فريد ودونالد ترامب المالية.
وباعتباره رئيسًا، واصل ترامب حجب إقراراته الضريبية. في مايو/أيار 2017، قال ترامب إنه "قد" ينشر إقراراته الضريبية فقط بعد تنحيه عن منصبه كرئيس. وكان هذا على الرغم من التزامه السابق الذي قطعه خلال حملته الانتخابية بالإفصاح عن إقراراته الضريبية بمجرد انتهاء خضوعها للتدقيق.
كشف تحقيق أجرته صحيفة نيويورك تايمز في شؤون مالية فريد ودونالد ترامب أنه على الرغم من ادعاءات الأخير بأنه ملياردير عصامي في عام 2018، إلا أنه تلقى في الواقع أكثر من 400 مليون دولار. وحصل على 1.2 مليار دولار (بأسعار عام 2018) من والده، معظمها بطرق تجنبه دفع ضريبة الهدايا أو الميراث. كان التقرير الذي بلغ عدد كلماته 13000 كلمة واحدًا من أطول المقالات الاستقصائية التي نشرتها صحيفة التايمز على الإطلاق.
أعلن المدعون الفيدراليون في 29 سبتمبر 2023 أنهم يتهمون شخصًا بتسريب البيانات من الإقرارات الضريبية لترامب أثناء عمله كمتعاقد مع مصلحة الضرائب من عام 2018 إلى عام 2020. في أكتوبر، أقر تشارلز ليتلجون بالذنب في قضية الكشف غير المصرح به عن الإقرارات الضريبية ومعلومات الإقرارات. في 29 يناير 2024، حصل على أقصى عقوبة ممكنة وهي خمس سنوات في السجن الفيدرالي وتغريمه 5000 دولار.
يمكن العثور على الإقرارات الضريبية لدونالد ترامب هنا، ولم يصدر زميله في الترشح جيه دي فانس إقراراته الضريبية، بينما أصدرت كامالا هاريس إقرارات ضريبية لعقدين من الزمن، بما في ذلك إقراراتها الأخيرة في أبريل.