زواج المثليين في كوستاريكا
الاتحاد المدني

تمت مناقشة الاعتراف القانوني بالاتحادات المثلية بشكل دوري منذ عام 2007، مع ظهور التقاش في مايو 2009 وتسبب في جدل كبير بسبب التأثير القوي للكنيسة الكاثوليكية في البلاد.
في عام 2008، طلبت مجموعة معارضة للاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية من السلطة الانتخابية في كوستاريكا، وهي المحكمة الانتخابية العليا إجراء استفتاء حول هذا الموضوع، وهو إجراء عارضته معظم المنظمات التي تدعم الاتحادات المدنية المثلية في البلاد. في 1 أكتوبر 2008، أذنت بورصة طوكيو للمجموعة ببدء جمع التواقيع المطلوبة بموجب القانون لبدء الاستفتاء (5% من الناخبين المسجلين). بحلول يوليو 2010، تم جمع التواقيع المطلوبة وبدأت المحكمة الانتخابية العليا عملية إجراء الاستفتاء في 5 ديسمبر 2010. وفي غضون ذلك، طلبت العديد من المنظمات والأفراد، بما في ذلك مكتب أمين المظالم في كوستاريكا، من المحكمة العليا النظر في مشروعية الاستفتاء المقترح. في 10 أغسطس 2010، أعلنت المحكمة العليا أن مثل هذا الاستفتاء غير دستوري. وخلصت المحكمة إلى أن الأزواج المثليين يشكلون مجموعة أقلية محرومة خاضعة للتمييز، وأن السماح بإجراء استفتاء بشأن حقوقهم من شأنه أن يمكّن الأغلبية من غير مجتمع المثليين من تقييد حقوقهم، وبالتالي زيادة التمييز. ثم أحيل الأمر على الكونغرس في كوستاريكا لتشريع الاتحادات المثلية.
في 2 يوليو 2013، أقرت الجمعية التشريعية بالإجماع إجراءً من شأنه تقنين الاتحادات المدنية من نفس الجنس كجزء من مشروع قانون أكبر يعدل «قانون الشباب العام» (بالإسبانية: Ley General de la Persona Joven)‏. تم الإقرار على نطاق واسع بأن إقرار مشروع القانون كان خطأ من قبل المشرعين الذين لم يكونوا على علم بتداعياته؛ وكان من بين الذين صوتوا على مشروع القانون مشرعين معارضين لحقوق المثليين. الخطأ، ومع ذلك، لم يؤثر على مشروعية مشروع القانون. غير مشروع القانون المادة 22 من قانون الشباب العام للاعتراف: «الحق في الاعتراف دون تمييز بما يتعارض مع كرامة الإنسان والآثار الاجتماعية والاقتصادية للشراكات المنزلية التي تشكل علنًا، فريدة من نوعها ومستقرة، مع أهلية قانونية للزواج لأكثر من ثلاث سنوات.» غير مشروع القانون أيضًا قانون الأسرة في البلاد للسماح للشركاء الذين يعيشون معًا لمدة ثلاث سنوات أو أكثر بالاعتراف بأن لديهم زواجًا بحكم القانون العام، مما يمنحهم مزايا الشركاء القانونيين مثل النفقة. لم تعرّف النسخة النهائية المعتمدة من مشروع القانون الزواج بأنه بين الأشخاص المغايرين فقط. في 4 يوليو 2013، وقعت الرئيسة لورا تشينتشيلا مشروع القانون في القانون. وقال بيان لوزير الاتصالات إن الأمر لا يعود إلى حقها في استخدام حق النقض ضد مشروع القانون وأن مسؤولية تفسيره تقع على عاتق المشرعين والقضاة.
في يوليو 2013، تقدم زوجان مثليان باستئناف لدى المحكمة العليا للمطالبة بالاعتراف باتحادهم بموجب القانون الجديد. وقال نشطاء حقوق المثليين الذين ردوا على القانون إنه يحتاج إلى النجاة من الطعن الدستوري في المحكمة. ذكر بعض المحامين الدستوريين أن الشركاء المثليين «ما زالوا يفتقرون إلى الأهلية القانونية» لإضفاء الطابع الرسمي على اتحادهم، على الرغم من إقرار مشروع القانون.
في 3 كانون الأول/ديسمبر 2014، أكدت نائبة الرئيس آنا هيلينا شاكون إيشفيريا أن أربعة مقترحات للاتحادت المثلية ستتم مناقشتها ابتداءً من يناير 2015. وقال الرئيس لويس غييرمو سوليس في 27 نوفمبر إنه يؤيد مبادرة المساكنة لمنح الشركاء حقوقًا اقتصادية، ولكن ليس أي من مقترحات الاتحاد المدني التي تعادل الزواج. في منتصف مارس 2015، تم تقديم ودراسة مقترحين حكوميين. في 12 أغسطس 2015، أرسلت الحكومة اقتراح شراكة إلى جلسات استثنائية للجمعية التشريعية، تسعى لجعل المادة 242 من تعريف قانون الأسرة للمساكنة محايدة جنسيا.
في يونيو 2015، منح قاض في كوستاريكا زواجًا من القانون العام لزوجين مثليين، هما جيرالد كاسترو وكريستيان زامورا، استنادًا إلى حكمه الصادر في تشريع يوليو 2013. رفعت الجماعات المحافظة فيما بعد دعوى تتهم القاضي بانتهاك الواجب. برأت محكمة جنائية القاضي في أبريل 2018.
في أوائل يوليو 2018، قام ستة نواب من حزب الوحدة المسيحية الاجتماعية بتقديم مشروع قانون اتحاد مدني إلى الجمعية التشريعية، حيث يعارض الحزب تقنين زواج المثليين. وبموجب مشروع القانون المقترح، سيتم منح الشركاء المثليين تقريبا جميع حقوق الزواج.