السلطنة المصرية
التاريخ

بعد فترة وجيزة من بداية الحرب العالمية الأولى، أطاح البريطانيون بالخديوي عباس الثاني من السلطة بسبب مواقفه المؤيدة للعثمانيين. وحل محله عمه حسين كامل، الذي أعلن استقلال مصر عن الدولة العثمانية ونصب نفسه سلطانًا. على الرغم من تقديمها على أنها إعادة تأسيس السلطنة المصرية ما قبل الدولة العثمانية (الدولة المملوكية المصرية التي احتلتها الدولة العثمانية في عام 1517)، إلا أن السلطنة المنشأة حديثًا كانت محمية بريطانية، مع سلطة سياسية وعسكرية فعالة منوطة بالمسؤولين البريطانيين. أدى هذا إلى إنهاء السيادة العثمانية القانونية على مصر، والتي كانت اسمية إلى حد كبير منذ استيلاء محمد علي على السلطة في عام 1805.
أدت معارضة التدخل الأوروبي في الشؤون المصرية إلى ظهور حركة قومية تجمعت وانتشرت: تسببت التصرفات البريطانية خلال الحرب العالمية الأولى في استياء واسع النطاق بين الشعب المصري. وعلى وجه التحديد، شمل ذلك شراء بريطانيا لمخزونات القطن ومصادرة العلف الحيواني بأسعار أقل من السوق، والتجنيد البريطاني لحوالي 500,000 فلاح مصري في فيلق العمل المصري وفيلق نقل الجمال المصري في قوة التجريدة المصرية، واستخدامها البلاد كقاعدة وحامية تسكنها القوات البريطانية والأسترالية وغيرها من القوات الإمبراطورية. بعد الحرب، شعر الاقتصاد المصري بالآثار السلبية لارتفاع الأسعار والبطالة.
عند وفاة حسين كامل، رفض ابنه الوحيد، الأمير كمال الدين حسين، الخلافة، وتولى أحمد فؤاد، شقيق حسين كامل، العرش باسم فؤاد الأول.
وعندما انتهت الحرب، بدأ القوميون المصريون في الضغط على الحكومة البريطانية مرة أخرى من أجل الاستقلال. بالإضافة إلى الأسباب الأخرى، تأثر المصريون بالرئيس الأمريكي وودرو ويلسون، الذي كان يدعو إلى حق تقرير المصير لجميع الأمم. في سبتمبر 1918، قامت مصر بالخطوات الأولى نحو تشكيل وفد للتعبير عن مطالبها بالاستقلال في مؤتمر باريس للسلام. نشأت فكرة الوفد بين الأعضاء البارزين في حزب الأمة، بما في ذلك أحمد لطفي السيد، وسعد زغلول، ومحمد محمود باشا، وعلي الشعراوي، وعبد العزيز فهمي.
في 13 نوفمبر 1918، الذي تم الاحتفال به بعد ذلك في مصر بيوم الجهاد (يوم النضال)، تم منح زغلول وفهمي وشعراوي مقابلة مع الجنرال السير ريجينالد وينجيت ('وينجيت باشا')، المندوب السامي البريطاني. وطالبوا بالاستقلال الكامل بشرط السماح لبريطانيا بالإشراف على قناة السويس والدين العام. وطلبوا أيضًا الإذن بالذهاب إلى لندن لعرض قضيتهم أمام الحكومة البريطانية. وفي نفس اليوم شكل المصريون لهذا الغرض وفدًا هو الوفد المصري (المعروف بالوفد) برئاسة سعد زغلول. رفضت الإدارة البريطانية السماح للوفد بالتوجه إلى لندن.
في 8 مارس، تم القبض على زغلول وثلاثة أعضاء آخرين من الوفد وسجنهم في سجن قصر النيل. وفي اليوم التالي، تم ترحيلهم إلى مالطا، وهو الإجراء الذي أشعل شرارة الانتفاضة الشعبية في مارس/أبريل 1919 والتي شارك فيها المصريون من جميع الطبقات الاجتماعية. ووقعت اشتباكات عنيفة في القاهرة والمدن الإقليمية في الوجه البحري، وخاصة طنطا، وامتدت الانتفاضة إلى الجنوب، وبلغت ذروتها في مواجهات عنيفة في محافظة أسيوط في صعيد مصر.
كما أثار ترحيل الوفديين مظاهرات طلابية وتصاعدت إلى إضرابات واسعة النطاق قام بها الطلاب والمسؤولون الحكوميون والمهنيون والنساء وعمال النقل. وفي غضون أسبوع، أصيبت مصر بأكملها بالشلل بسبب الإضرابات العامة وأعمال الشغب. تم قطع خطوط السكك الحديدية والتلغراف، ورفض سائقو سيارات الأجرة العمل، وفشل المحامون في المثول أمام المحاكم، وسار المتظاهرون في الشوارع وهم يرددون شعارات مؤيدة للوفد ويطالبون بالاستقلال. اندلعت أعمال العنف خلال الثورة بين القوات البريطانية والمتظاهرين المصريين، مما أدى إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى من الجانبين.
في 16 مارس، نظم ما بين 150 إلى 300 امرأة مصرية من الطبقة العليا المحجبات مظاهرة ضد الاحتلال البريطاني، وهو الحدث الذي يمثل دخول المرأة المصرية إلى الحياة العامة. وقادت النساء صفية زغلول زوجة زعيم الوفد سعد زغلول. وهدى شعراوي، زوجة أحد أعضاء الوفد الأصليين ومنظمة الاتحاد النسائي المصري؛ ومنى فهمي ويسا. وتظاهرت نساء الطبقات الدنيا في الشوارع إلى جانب الرجال. وفي الريف، شاركت النساء في أنشطة مثل قطع خطوط السكك الحديدية.
تولت نساء الطبقة العليا المشاركات في السياسة لأول مرة أدوارًا رئيسية في الحركة عندما تم نفي القادة الذكور أو اعتقالهم. قاموا بتنظيم الإضرابات والمظاهرات ومقاطعة البضائع البريطانية وكتبوا الالتماسات التي وزعوها على السفارات الأجنبية احتجاجًا على السيطرة البريطانية في مصر.
سبقت مسيرة النساء في 16 مارس يوم واحد أكبر مظاهرة في ثورة 1919. بدأ أكثر من 10,000 معلم وطالب وعامل ومحام وموظف حكومي مسيرة في الأزهر وشقوا طريقهم إلى قصر عابدين حيث انضم إليهم آلاف آخرون، متجاهلين حواجز الطرق والحظر البريطاني. وسرعان ما اندلعت مظاهرات مماثلة في الإسكندرية وطنطا ودمنهور والمنصورة والفيوم. وبحلول صيف عام 1919، قُتل أكثر من 800 مصري، بالإضافة إلى 31 أوروبيًا و29 جنديًا بريطانيًا.
لقد فهم الجنرال وينجيت المندوب السامي البريطاني قوة القوى القومية والتهديد الذي يمثله الوفد للسيطرة البريطانية على مصر وحاول إقناع الحكومة البريطانية بالسماح للوفد بالسفر إلى باريس. ومع ذلك، ظلت الحكومة البريطانية معادية لزغلول والقوميين وتصر على رفض المطالب المصرية بالاستقلال. تم استدعاء الجنرال وينجيت إلى لندن لإجراء محادثات حول الوضع المصري، بينما تم تعيين السير ميلن شيثام قائمًا بأعمال المفوض السامي في يناير 1919.