جذور الحرب الأهلية الإسبانية
الجمهورية الثانية > دستور 1931

تمت الموافقة على دستور جديد في 9 ديسمبر 1931. بعدما رُفِضَت المسودة الأولى التي أعدها أنخيل أوسوريو غالاردو وآخرون، وجاء بنص أكثر جرأة يُنشئ «جمهورية ديمقراطية للعمال من كل طبقة». احتوى الدستور على الكثير من اللغة العاطفية والعديد من المواد المثيرة للجدل، والتي كان بعضها يهدف إلى كبح الكنيسة الكاثوليكية. كان الدستور إصلاحيًا وليبراليًا وديمقراطيًا ورحب به الائتلاف الجمهوري الاشتراكي، ولكنه روَّع ملاك الأراضي والصناعيين وتنظيم الكنيسة وضباط الجيش.
بما أن الحكومة تعتقد أنه كان من الضروري كسر سيطرة الكنيسة على الشؤون الإسبانية، فإن الدستور الجديد أزال أي حقوق خاصة تملكها الكنيسة الكاثوليكية. فأعلن الدستور الحرية الدينية والفصل بين الكنيسة والدولة. استمرت المدارس الكاثوليكية في العمل ولكن خارج نظام الدولة؛ وفي 1933 منعت تشريعات أخرى جميع الرهبان والراهبات من التدريس. ونظمت الدولة استخدام الكنيسة للممتلكات والاستثمارات، تنص على الانتعاش والضوابط على استخدام الممتلكات التي حصلت عليها الكنيسة خلال الديكتاتوريات السابقة، وحظرت جمعية يسوع التي يسيطر عليها الفاتيكان. فقد حددت المادتان المثيرتان للجدل 26 و 27 من الدستور سيطرة الدولة على ممتلكات الكنيسة ومنع الجماعات الدينية من ممارسة التعليم. واعتبر هذا الأمر عداء صريح للكنيسة، حيث عد مؤيدي الكنيسة وكذلك مؤيدي الفصل بين الكنيسة والدولة مثل خوسيه أورتيجا إي جاسيت إلى أن تلك المواد الدستورية مبالغ فيها. وأجازت مواد أخرى الطلاق والشروع في إصلاحات زراعية مثيرة للجدل، وفي 13 أكتوبر 1931 طالب جيل روبلز المتحدث الرئيسي باسم اليمين البرلماني بإسبانيا كاثوليكية لاتخاذ موقف ضد الجمهورية. جادل المعلق ستانلي باين بأن «الجمهورية التي هي نظام دستوري ديمقراطي محكوم عليها منذ البداية»، لأن أقصى اليسار اعتبر أي تعديل في المواد المناهضة للكنيسة غير مقبول على الإطلاق.
في أكتوبر 1931 استقال ألكالا زامورا من رئاسة الحكومة ومعه وزير الداخلية ميغيل مورا. فأصبح مانويل أثانيا رئيسا للوزراء، فاستحوذ على المناصب لحزبه، مما جعل من ليروكس معزولًا، فانتقل بحزبه الراديكالي إلى المعارضة، تاركًا لأثانيا الاعتماد على الاشتراكيين لنيل الدعم. اعترض الاشتراكيون الذين يرغبون بالإصلاح على عدم إحراز تقدم. فالإصلاحات التي جرت نقلت حقوق ملكية الأراضي. ولكن أبقت ظروف العمال مروعة؛ فأعلن ملاك الأراضي الزراعية الحرب على الحكومة برفضهم زراعة المحاصيل. وفي الوقت نفسه قمعت السلطة بقسوة العديد من إضرابات المزارعين. فالإصلاحات فشلت لأنها لم تستطع الحكومة أن تطبقها على الأرض، ومنها محاولة تفكيك الممتلكات الكبيرة لتحسين وضع عمال الريف. بحلول نهاية سنة 1931 أوقفت محاولة تمرد مسلح من اتباع الملك ألفونسو الثالث عشر في إسبانيا، فحُكم عليه غيابياً بالسجن مدى الحياة.
أعلن أثانيا أن إسبانيا «لم تعد كاثوليكية»؛ ومع أن تصريحه كان دقيقًا نوعا ما، إلا أنه لم يكن من الحصافة السياسية قول ذلك. أثار هجوم على سائق سيارة أجرة بسبب وجهات نظره اليسارية موجة من أعمال العنف وحرق الأديرة في جميع أنحاء جنوب غرب إسبانيا ابتداء من 11 مايو 1931؛ فترددت الحكومة في إعلان الأحكام العرفية ونسب تعليق إلى أثانيا بأنه «يفضل حرق جميع الكنائس في إسبانيا خيرا من إصابة جمهوري واحد»، دفع العديد من الكاثوليك إلى الاعتقاد بأن الجمهورية كانت تحاول محاربة المسيحية. ففرضت القيود على الأيقونات المسيحية في المدارس والمستشفيات ورنين الأجراس بدءا من يناير 1932. كما فرضت سيطرة الدولة على المقابر. بدأ الكثير من الكاثوليك العاديين في رؤية الحكومة بانها عدو بسبب الإصلاحات التعليمية والدينية. واستنكرت الصحافة تصرفات الحكومة ووصفتها بأنها همجية وغير عادلة وفاسدة. وقد قاد الجنرال خوسي سانخورخو انقلابا فاشلا في أغسطس 1932 بسبب أحداث كاستيلبلانكو وأرنيدو مما روع الحكومة. ولم يكن للانقلاب أي أهداف، مما تسبب بفشله. فحوكم الجنرالات المتورطون وعوقبوا بإرسالهم إلى المستعمرات الإسبانية.
فبدأ اليسار السياسي بالتشظي، بينما بقي اليمين متوحدا. وواصل الحزب الاشتراكي دعم أثانيا ولكنه توجه إلى اليسار السياسي. قام جيل روبليس بتشكيل حزب جديد هو الاتحاد الإسباني لليمين المستقل (بالإسبانية:  Confederatión Espanola de Derechas Autónomas، CEDA)‏ لخوض انتخابات 1933 واحتضن معه الفاشية. حقق اليمين فوزًا ساحقًا، حيث فاز كل من CEDA واليمين المتشدد معًا بـ 219 مقعدًا. في حين كان أعضاء الحزب الشيوعي حوالي 3000 عضو وهم غير مهمين في هذه المرحلة.