دواوين الاثنين
المجلس الوطني

المقالة الرئيسة: المجلس الوطني الكويتي
حدد الأمر الأميري أعضاء المجلس الوطني ب75 عضو، تعين الحكومة 25 منهم وينتخب الشعب 50 منهم بالاقتراع المباشر، وتكون مدة المجلس أربع سنوات، وتحدث أحمد السعدون بعد إعلان إنشاء المجلس الوطني بأن إعلان المجلس الوطني يعني أن القضية ستطول، وعلى النواب أن يعملوا بالتنسيق مع جميع قطاعات المجتمع وكل فئاته، متعهداً بأن يعمل النواب على التصدي لكل محاولة للمساس بالدستور. وقد أصدر تكتل النواب بيانا من ثلاثة عشر نقطة بعنوان: توضيحات حول ما يسمى بـالمجلس الوطني والفترة الانتقالية. وقد بين البيان بأن لا أساس دستوري للمجلس الوطني، وقد وصف الأمر الأميري المتعلق بإنشاء المجلس الوطني المتكون من ثلاثة وعشرين مادة بأنه دستوري موازي للدستور الدائم يستهدف تقويض الدستور الدائم، كما شبه أداء أعضاء المجلس الوطني المختلق يمين القسم باحترام الدستور بالسارق الذي يقسم على المحافظة على مسروقاته. ثم أوضح البيان حقيقة أن المجلس الوطني المزعوم أقرب إلى أن يكون مجلساً للشورى، نظراً إلى محدودية صلاحياته التشريعية التي حددت بمناقشة مشروعات القوانين المحالة إليه من مجلس الوزراء وإبداء الرأي فيها من دون اشتراط موافقته عليها لصدورها كقوانين نافذة. أما ما يتصل بالصلاحيات الرقابية، فليس للمجلس الوطني الحق في استجواب الوزراء وطرح الثقة فيهم وإعلان عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء أو تشكيل لجان للتحقيق، كما أنه ليس له الحق في إقرار الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة أو الميزانية العامة، كما نزعت منه سلطته على ديوان المحاسبة، وليس له الحق في التقاضي أمام المحكمة الدستورية.
قام النواب بدعوة الناس إلى ديوانية أحمد السعدون في صبيحة العيد لتلقي التهاني والسلام على النواب هناك، وقد أطلق الشيخ سعد العبد الله الصباح تحذيرا للنواب بشأن التجمعات الشعبية، وجاء فيه: أرجو ألا يفسر كلامي بأنه تهديد أو إنذار بل نصيحة يجب أن تصل إلى مسامع الجميع، وهو أنه إذا كانت السلطات الأمنية في وزارة الداخلية قد راعت ظروفاً خاصة فتمت بعض الاجتماعات، ولكن أي اجتماع في الحاضر أو المستقبل تفسره السلطات أنه مخالف لقانون المواكب والتجمعات العامة فستقوم السلطات الأمنية بتنفيذ القانون.
وفي صباح يوم العيد في 26 ابريل 1990، قامت القوات الأمنية بتطويق منطقة الخالدية التي يوجد بها ديوانية أحمد السعدون، وقامت بوضع نقاط أمنية لمنع غير ساكني المنطقة من الدخول، وقد تم تطويق منزل أحمد السعدون لمنع من أستطاع من تجاوز النقاط الأمنية من الوصول إليه، وكان الواصلون إلى ديوان أحمد السعدون يفاجؤون بالمنظر، ويرون أحمد السعدون يوجههم إلى ديوانية صالح الفضالة في منطقة العديلية، وأخذ مئات المواطنون بالتوافد إلى ديوانية صالح الفضالة، ولكن قوات الأمن سرعان ما اتجهت إلى الديوانية، وربضت مقابل الديوانية بجانب نادي كاظمة، وبعد مدة قصيرة بدأت القوات بأخذ مواقع الاستعداد، وتقدم أحد العسكريين بقذف قنبلتين مسيلتين للدموع تجاه الجماهير وراح الناس بعدها يركضون في مختلف الإتجاهات لتفادي القنابل، وتواصل قذف القنابل الواحدة تلو الأخرى.
وفي غضون تلك الفترة قامت الحكومة بالدعوة إلى انتخابات المجلس الوطني في 10 يونيو 1990، وقابل النواب هذه الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات وقد أصدر النواب بيان لمقاطعة الانتخابات وقام عبد العزيز حمد الصقر بإصدار بيان عرف باسم عريضة عبد العزيز الصقر لمقاطعة الانتخابات حملت تواقيع 194 من الشخصيات المؤثرة في المجتمع الكويتي.
بيان النواب لمقاطعة الانتخابات
«بسم الله الرحمن الرحيم
حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح... حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما بعد،،،
فمنذ ما يزيد على أربعة عشر قرناً من الزمان، انطلق صوت السماء معلناً قيام دولة الحق والعدل والقانون والسلام، دولة الإسلام، دولة وضعها الرسول الكريم موضع التنفيذ وحمل أمانتها مِن بعده خلفاؤه الراشدون، فصارت حقاً مكتسباً لكل مسلم لا يجوز لكائن من كان أن يمسه، حقاً لا يتقادم، ودائماً بدوام أصله الصالح لكل زمان ومكان.
ولقد جاء دستور الكويت الصادر في نوفمبر 1962 كاشفاً لا مُقرراً لحق تقرر منذ قرون، بل ومؤكداً لحق الشعب الكويتي في إقامة دولته القانونية من خلال أحكام ثبتت دعائمها، فصار حق الكويتيين بأن يعيشوا في ظل دولة قانونية يرتكز على ركيزتين: الأولى هي أصول الإسلام الحنيف والثانية هي أحكام الدستور. والثابت أنه بمجرد إقامة الدولة القانونية يكون قد انقضى الزمن الذي كانت تمارس فيه السلطة باعتبارها حقاً شخصياً لتصبح ظاهرة نظامية لها أشكالها ومضامينها القانونية المحددة في الدستور.
غير أنه مما يثير الأسف ويحز في النفس أن السلطات في الكويت تناست هذه الحقائق فاتخذت منذ عام 1976 سلسلة من الإجراءات التي انتهكت حرمة الدولة القانونية وأهدرت مبدأ سمو الدستور، وهي إجراءات لا تستهدف في واقع الأمر وحقيقته سوى الاستئثار بالسلطة، وكان آخرها إجراءات 22 أبريل 1990، وهي الإجراءات التي جاءت صاعقة على رؤوس المتمسكين بأهداف الدستور من شعب الكويت الوفي الأمين، فتحقق بذلك ما توقعناه وبيناه لسموكم في برقيتنا المرفوعة إليكم بتاريخ 20/3/1990. ونحن إذ نأسف لذلك ونعلن موقفنا من هذه الإجراءات المتمثلَ في عدم الترشيح للمجلس الوطني وعدم المشاركة في انتخاباته، فإننا نسأل الله أن يعين شعب الكويت في محنته، وهو الشعب المسالم الذي جوزي بعض أبنائه في عيد الله ورسوله والمسلمين بالقمع وبالقنابل الخانقة والمسيلة للدموع، كما نسأل الذي لا يُسأل سواه أن يأخذ بيد شعب الكويت على جادة الحق وطريق الصواب ودرب تحقيق آماله في أن يعيش في ظل ديمقراطية حقة يجازى فيها الحاكم على عدله بالطاعة والنصرة وينصف فيها المحكوم، آملين من سموكم إعادة النظر في إجراءات 22 أبريل الماضي بما يكفل العمل بدستور البلاد الصادر في نوفمبر 1962 وإجراء انتخابات مجلس الأمة وفقاً للدوائر الانتخابية القائمة وقانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة الحالي.
والله ولي السداد والتوفيق.
أحمد عبد العزيز السعدون- صالح يوسف الفضالة- د. أحمد عبد الله الربعي- د. أحمد محمد الخطيب- أحمد نصار الشريعان- أحمد يعقوب باقر- جاسم عبد العزيز القطامي- جاسم محمد العون- حمد عبد الله الجوعان- حمود حمد الرومي- خالد عجران العجران- دعيج خليفة الجري- سامي أحمد المنيس- سعد بن طامي -عباس حبيب مناور- عبد العزيز عبد اللطيف المطوع- د. عبد الله فهد النفيسي- عبد الله يوسف الرومي- فيصل عبد الحميد الصانع- مبارك فهد الدويلة- محمد سليمان المرشد- مشاري جاسم العنجري- د. ناصر عبد العزيز صرخوه- ناصر فهد البناي- د. يعقوب محمد حياتي- يوسف خالد المخلد.»
عريضة عبد العزيز الصقر
«بسم الله الـرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة على رسول الله
ونعم أمر الله «وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ». صدق الله العظيم.
وبعد،،،
يمر وطننا العزيز هذه الأيام بفترة دقيقة تُوجب علينا الإعلان عما يملأ صدورنا جميعاً من قلق على المساس بمنجزات الوطن وأواصر وحدته، وخشيتنا على حقوق المواطنين وحرياتهم ومستقبلهم بعد الإعلان عن «إنشاء المجلس الوطني». فمنذ نشأت الكويت وأهلها جميعاً يمارسون روح الديمقراطية في ما بينهم بسجيتهم وبهدي من تعاليم دينهم الإسلامي الحنيف، وبوحي من فطرتهم العربية النقية، في كل شؤون حياتهم وعلى رأسها اختيار حاكمهم وطريقة حكمهم. حتى رست جذور هذه التقاليد وأينعت ثمارها ونعِم الوطن بقطافها في مطلع الستينيات بإعلان دستورها الذي اقره المجلس التأسيسي المنتخب وأصدره أمير دولة الكويت المرحوم الشيخ عبد الله السالم باعتباره الميثاق السامي الذي تعاقد وتعاهد عليه أمير الكويت وشعبها وغدت به الكويت دولة دستورية حديثة. ومن هنا انطلقت وامتدت مسيرتها خلال العقود الثلاثة المنصرمة ماضية حيناً -وتقيل عثراتها حيناً آخر- وهي تحمل معها في كل الأحوال أمانة المسؤولية وأماني الأمة كرمز لوحدتها وتقدُّمها وكصوت يعبر عن رغباتها ويصون حقوقها في حدود دستورها، حتى صدرت قرارات الثالث من يوليو عام 1986 بحل مجلس الأمة... ومنذ ذلك الحين قد التزمنا بواجب السعي والتشاور مع مختلف الجهات في كثير من الأوقات لتجنب المخاطر.
وبعد ثلاث سنوات ونصف من «التأمل» وما يزيد على ثلاثة أشهر من «الحوار» وبينما كان الشعب يعيش أجواء التفاؤل وينتظر بلهفة وأمل العودة إلى العمل بالدستور من خلال ما تشيعه تصريحات المسؤولين من تفاؤل وما انتهى إليه الحوار في مجمله من تأكيد المطالب التالية:
أولاً: عودة العمل بدستور 1962 والمحافظة عليه باعتبار ذلك إجماعاً عبرت عنه الأمة بكل الوسائل المتاحة.
ثانياً: الاتفاق على أن أية مراجعات للمسيرة النيابية واجب مطلوب إذا ما تم وفق القنوات الدستورية المشروعة. وإذا بنا أمام مفاجأة إعلان قيام «المجلس الوطني» الذي يتناقض كلياً مع ما انتهى إليه الحوار مما أصبح معه الدستور معطلاً، ومما يزج بالوطن والمواطنين في أجواء من الصراع والانشقاق بإدخالهم في مثل هذه التجارب والمغامرات التي تنال من أغلى مقومات وجودنا ألا وهي وحدتنا والثقة في ما بيننا وتعزيز تلاحمنا الصادق والأصيل مع قيادتنا التاريخية. إن مصطلح «الفترة الانتقالية» لا تعرفه الأنظمة الديمقراطية الحقة ولا تعترف به وهو إجراء تستخدمه كثير من دول العالم الثالث في عهود استعمارها وتستخدمه في ظل حكوماتها الانقلابية والفردية إذ إنه غالباً ما يكون بمنزلة «الستار للمناورة» وهو أمر لم نقره في تاريخنا ولم نمارسه في علاقاتنا، لذا نجد من الواجب علينا بعد أن حادت الحكومة عن النتائج الحقيقية للحوار واختارت أسلوب المناورة السياسية مع ما ينطوي عليه من خطورة بالغة تتحمل الحكومة وحدها كامل المسؤولية عن النتائج والتفاعلات. وأمام واجب الشهادة لله والصدق والإخلاص للوطن ولقائده حضرة صاحب السمو أمير البلاد وفقه الله وللإخوة والأخوات المواطنين أن نعلن أننا بعد كل ذلك نجد أنفسنا أمام خيار واحد ألا وهو خيار عدم المشاركة في المجلس الوطني ترشيحاً واقتراعاً وتعاوناً، التزاماً منا بالعهد والميثاق ووفاء لمنجزات الآباء والأجداد، وحرصاً على مستقبل الأجيال وصوناً لوحدة الوطن والمواطنين.
وأخيراً،،،
نشعر -نحن موقعي هذا البيان- أننا مدينون بكلمة اعتذار لكل الإخوة والزملاء من المواطنين الذين لم يسعفنا الوقت للتشاور معهم وتعزيز وثيقتنا بمشاركتهم وتوقيعاتهم واثقين من حسن تفهمهم وصدق تأييدهم وشاكرين تعاونهم.
والله نسأل أن يهدينا جميعاً إلى ما يحب ويرضى وإلى ما فيه مصلحة الكويت إنه نعم المولى ونعم النصير.
«وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ» صدق الله العظيم.
التواقيع:
عبد العزيز حمد الصقر- حمود يوسف النصف- بدر سالم العبد الوهاب- محمد أحمد الغانم- عبد الله يوسف الغانم- جاسم حمد الصقر- يوسف إبراهيم الغانم- عبد المحسن حمد المرزوق- حمد الهلال المطيري- عبد الله إبراهيم المفرج- يوسف محمد النصف- عبد الرزاق خالد الزيد الخالد- بدر مساعد الساير- خالد سلطان بن عيسى- سالم جاسم المضف- عبد الله أحمد السميط- حسن علي الإبراهيم- المحامي حمد يوسف العيسى- خالد صبيح براك الصبيح- بسام مبارك جاسم المباركي- عبد العزيز خالد حمد البدر- قيس أحمد البدر- حمد يعقوب البدر- بدر جاسم حمد الصميط- د. عبد المحسن يوسف العبد الرزاق- حمد عبد العزيز المحمد البدر- جاسم يوسف المرزوق- فيصل يوسف عيسى القطامي- بدر محمد يوسف الرشيد البدر- جاسم محمد عبد الرحمن البحر- مهلهل محمد المضف- مضف سالم المضف- خالد أحمد المضف- علي محمد ثنيان الغانم- سليمان عبد الله العيبان- عبد الرحمن مشعان الخضير- محمد مساعد الصالح- عبد الله عبد العزيز العمر- عبد العزيز محمد الشايع- عبد العزيز سليمان المطوع- أحمد عبد العزيز السعدون- صالح يوسف الفضالة- مبارك فهد علي الدويلة- ناصر فهد محمد البناي- د. ناصر عبد العزيز صرخوه- فيصل عبد الحميد الصانع- يوسف خالد المخلد- جاسم عبد العزيز القطامي- د. أحمد عبد الله الربعي- حمود حمد الرومي- د. يعقوب محمد حياتي- عبد العزيز عبد اللطيف المطوع- عبد الله يوسف الرومي- جاسم محمد العون- محمد سليمان المرشد- مشاري جاسم العنجري- د. أحمد محمد الخطيب- أحمد يعقوب باقر- عباس حبيب مناور- حمد عبد الله الجوعان- صلاح فهد المرزوق- محمد صالح المهيني- د. خالد ناصر الوسمي- راشد عبد الله الفرحان- عبد المحسن سعود الزبن- عبد اللطيف يوسف الحمد- د. عبد المحسن مدعج محمد المدعج- عبد الله عبد السلام عبد الرحمن البكر- حمد سالم صويان العجمي- بدر ضاحي العجيل- ناصر محمد مهلهل الخالد- عبد الوهاب عبد العزيز الزواوي- علي محمود علي تيفوني- سامي أحمد المنيس- مصطفى عبد الله الصراف- بدر ناصر سعد العبيد-سعد بن طامي- أحمد نصار شريعان- خالد العجران- علي محمد البداح- حسين يوسف العبد الرزاق- د. يوسف يعقوب السلطان- مشاري محمد العصيمي- خالد جميعان سالم الجميعان- يوسف عبد العزيز البدر- المحامي جمال أحمد الشهاب- د. عبد الله فهد النفيسي- ناصر ثلاب الهاجري- دعيج خليفة الجري- سالم خالد داوود المرزوق- د. عبد العزيز سلطان العيسى- محمد علي راشد القلاف- زاحم عبد العزيز الزاحم- مشاري عبد العزيز الكليب- راشد صالح التوحيد- يحيى محمد الربيعان- عبد الرزاق عبد الله معرفي- محمد عبد الله الحجيلان- بدر سعود الصميط- عبد الله خالد السميط- عبد اللطيف سليمان اللهيب- عبد الله عبد الرحمن الرومي- عبد العزيز يوسف العدساني- عبد الله الحمد سعود البعيجان- سيف مرزوق الشملان- عبد المحسن عبد العزيز المخيزيم- فارس عبد الوهاب الفارس- يعقوب يوسف النفيسي- خالد عبد المحسن النفيسي- جمعة محمد ياسين- صالح عثمان عبد اللطيف العثمان- عبد الله زكريا الأنصاري- عبد المحسن أحمد الدويسان- خالد عبد الرحمن المعجل- خالد صالح محمد العتيقي- صالح محمد عبد العزيز البراك- عبد العزيز محمد ناصر الهاجري- خالد الصالح العبد المحسن العتيقي- عبد العزيز عبد الله الصرعاوي- سالم إبراهيم المناعي- عادل خالد صبيح براك الصبيح- صالح عبد الله الشلفان- يوسف عبد الرحمن المزيني- د. أحمد عبد الله- د. بدر العمر- عبد الله (غير واضح)- د. بشير صالح الرشيدي- عبد الكريم الخياط- د. عبد الله جراغ- علي الحبيب- د. عبد المحسن عبد العزيز حمادة- د. محمد عبد المحسن المقاطع- د. عثمان عبد الملك الصالح- د. أحمد حبيب السماك- محمد أحمد الرشيد- أحمد عبد العزيز القطامي- عبد الله بدر مرزوق- محمد الحمد بدر- سالم عبد الله السديراوي- غازي فهد السديراوي- عثمان عبد الوهاب العثمان- يوسف أحمد الدعيج- ساير بدر الساير- عبد الله يوسف العبد الهادي- فيصل عبد المحسن الخترش- علي يوسف الرشيد البدر- عبد العزيز سليمان العبد اللطيف العثمان- عبد المحسن أحمد عبد الرحمن الفارس- جاسم عبد الله بودي- راشد سيف الحجيلان- خميس طلق عقاب- هاضل سالم الجلاوي- بدر عبد المحسن المخيزيم- صالح مشاري النفيسي- د. غانم حمد النجار- هايف عصام العجمي- د. خليفة عبد الله الوقيان- د. عبد العزيز الغانم- د. عادل الطبطبائي- د. فاضل العبد الله- د. جمال النكاس- د. أنور أحمد راشد- د. بدر إبراهيم العيدان- مسلم محمد البراك- مشعل سالم المقبول- د. أحمد عيسى بشاره- د. خلدون حسن النقيب- د. يوسف غلوم عباس- د. خالد عبد الكريم جمعة- محمد حسين غلوم علي- عبد الله عبد الرحمن الطويل- عبد المحسن محمد الجارالله- بدر سعود السميط- عبد المحسن عبد الله الخرافي- محمد عبد المحسن المخيزيم- أحمد يوسف النفيسي- عبد الله محمد النيباري- بدر نصف العصفور- بدر ناصر الرميح- جاسم خالد السعدون- فيصل خالد السعدون- خالد محمد الشاهين الغانم- شاكر محمود أحمد مدوه- حسن محمد عيسى بورحمه- عبد العزيز عبد الله الفهد- يوسف صالح العبد الوهاب الرومي- خالد أحمد الحميضي- فهد عبد العزيز النفيسي- غازي فهد النفيسي- خالد عبد العزيز الفوزان- عبد الجليل السيد أحمد محمد الغربللي- صقر عبد الوهاب عبد العزيز القطامي.»
وبعد انتهاء الأحداث، انطلقت الحملات الانتخابية للمجلس الوطني وسط تحركات من قبل مجموعة ال45 وتكتل النواب لمقاطعة الانتخابات، وقد شهدت تلك الفترة اعتقالات من قبل الحكومة لبعض أعضاء تكتل النواب ومجموعة ال45، حيث اعتقل أحمد باقر في يوم 7 مايو 1990، وفي 8 مايو 1990 أعتقل أحمد الخطيب من ديوانه وتم اعتقال أحمد النفيسي وعبد الله النيباري، وفي يوم 14 مايو 1990 كان عبد الله النفيسي يتحدث في ديوانية جاسم القطامي فقام أحد الأشخاص وطالبه بعدم التكلم بهذه الأمور لأنها تخالف القانون، فقال عبد الله النفيسي بأنه لن يتوقف عن الكلام إلى إذا أمره صاحب الديوانية بذلك، فقال جاسم القطامي أكمل، فواصل عبد الله النفيسي كلامه ليفاجئ بدخول عسكري ليقوم باعتقاله، وفي اليوم التالي حدث الأمر نفسه لأحمد الربعي.
وفي يوم 19 مايو 1990م أرسل الإخوان المسلمون برقية إلى الأمير مطالبين فيها باختصار مدة المجلس الوطني والعودة بعدها إلى مجلس الأمة ودستور 1962، وكانت البرقية موقعة بأسماء حمد عبد المحسن المشاري ويوسف جاسم الحجي وأحمد البزيع وعبد الله العلي المطوع وخالد العيسى الصالح وعبد العزيز عبد الرزاق المطوع وأحمد سعد الجاسر ومحمد يوسف الرومي. وتعد هذه البرقية إقرار منهم بشرعية المجلس الوطني.
وكانت للاعتقالات التي حدثت صدى واسع في صفوف الحركة الشعبية، فأرسلت رسالة إلى الشيخ سعد العبد الله الصباح مستنكرين انتهاك حرمة المنازل وكرامة الأفراد. وكان الهدف من الاعتقالات هو إسكات بعض الأصوات في الحركة الدستورية حتى تسير الأمور بشكل هادئ حتى موعد الانتخابات، ولكن بعد ذلك أعلن الشيخ سعد العبد الله الصباح عن تلقيه تعليمات من الأمير بحفظ القضايا المسجلة بحق المعتقلين وإطلاق سراحهم فورا، وهو ما تم، فتم استقبال المفرج عنهم بمواكب شعبية ورددت صيحات دواوين الاثنين، ووسط تلك الأجواء أعلن النواب عن دعوتهم لحضور تجمع في ديوانية فيصل الصانع بتاريخ 9 يونيو قبل يوم من الانتخابات.
ومع اقتراب موعد انتخابات المجلس الوطني، قامت الحركة الدستورية ببذل مجهودات لتنظيم صفوفها لذلك اليوم ولإنجاح حملتها لمقاطعة الانتخابات وقد وزعت اللجنة مندوبيها على المقار الانتخابية لإحصاء الإقبال على الانتخابات، وقد كانت الحكومة تستخدم أساليب جديدة للدعوة إلى الانتخابات، فاستخدموا الإذاعة والتلفزيون للمرة الأولى للدعوة إلى الانتخابات وقد منع عدد من الإعلاميين من وكالات الأنباء والصحف الأجنبية من الحصول على تأشيرات لتغطية الانتخابات، وقام بعض أعضاء السلطة باستخدام طريقة الترهيب للضغط على الناس للمشاركة في الانتخابات وقد مارس البعض الضغوط على الأكاديميين في جامعة الكويت للترشح للانتخابات، كما أرسل تعميم للجيش إلى جميع الوحدات بالسماح للمجندين بالخروج من مقار عملهم للمشاركة في الانتخابات على أن يتم التأكد من جنسياتهم المختومة بختم الانتخاب.
وفي يوم التجمع المقرر في 9 يونيو 1990 في ديوانية فيصل الصانع، غصت الديوانية بالناس وكذلك الساحة المقابلة للديوانية، وقد تحدث فيصل الصانع عبر مكبر الصوت مرحبا بالناس مؤكدا على أن تجمع اليوم هو للتأكيد على ثوابت الشعب الكويتي التي ارتضاها وفقا لدستور 1962، وبعد ذلك سلم مكبر الصوت إلى جاسم العون الذي أشاد بالحضور الذي يفوق مثيله في المقار الانتخابية للمرشحين، فضحك الجمهور، وبعد ذلك تحدث أحمد السعدون الذي أشار إلى الإرهاب الفكري الذي تمارسه الحكومة عبر وسائل الإعلام لحث الناس على التصويت.
وفي يوم 10 يونيو 1990م وهو اليوم المقرر للانتخابات، فتح التصويت في الساعة الثامنة صباحا في 125 لجنة انتخابية للتصويت لخمسين نائب من أصل 348 مرشح، وكانت اللجنة الإعلامية في مجموعة ال45 ترصد نسب المشاركة، وقد أعلنت الحكومة بأن نسب المشاركين بلغ في الساعة الثانية عشر ظهرا 26.3% بينما بلغت في الساعة السابعة والنصف مساء 41%، ولم تعلن النتائج الرسمية إلا في مساء اليوم التالي، وقد أكدت الحكومة مشاركة 62,3% من دون إعلان النتائج التفصيلية للمرشحين، حيث اكتفوا بإعلان نتائج المرشحين أصحاب المركز الأول والثاني، وكانت النسبة أقل من نسبة مشاركة الناخبين في انتخابات مجلس الأمة الكويتي 1985 التي بلغت 85%، ومما أدى إلى وصول النسبة إلى 62% هو مشاركة العسكريين في الانتخابات وكانت اللجنة الإعلامية ترى بأن النسبة لم تتعد ال41%.
دعي المجلس الوطني إلى الانعقاد في 9 يوليو 1990م، وقد عين 25 عضو في المجلس الوطني، وفي تلك الفترة كان العراق يدعي بأن الكويت والإمارات قاموا بضخ كميات كبيرة من النفط في الأسواق مما ساهم في حدوث مشاكل اقتصادية في العراق، وقام المجلس الوطني بعقد جلسة سرية في 18 يوليو 1990 لمناقشة المذكرة العراقية التي أرسلت إلى جامعة الدول العربية، وفي 2 أغسطس 1990 بدأ الغزو العراقي للكويت، مما قطع أعمال المجلس الوطني، إلا أن التحرك الشعبي للمطالبة بعودة الدستور استمر حيث عقد مؤتمر جدة الشعبي الذي توحدت فيه الأصوات للمطالبة بعودة الدستور وعودة الشرعية الكويتية الممثلة بأمير البلاد، وبعد تحرير الكويت، دعي المجلس الوطني للانعقاد مرة أخرى حيث عقد عدة جلسات كانت أغلبها سرية، وفي صيف 1992 تمت الدعوة إلى انتخابات مجلس الأمة الكويتي 1992.