مرابي القروض
الولايات المتحدة الأمريكية > مقرضو الرواتب في القرن التاسع عشر

في أواخر القرن التاسع عشر في الولايات المتحدة، جعل انخفاض أسعار الفائدة القانونية القروض الصغيرة غير مربحة، واعتبر الإقراض محدود الوقت علامة على عدم المسؤولية في نظر المجتمع. وهكذا ابتعدت البنوك والمؤسسات المالية الرئيسية الأخرى عن الإقراض الصغير. ومع ذلك، كان هناك الكثير من المقرضين الصغار يقدمون القروض بأسعار فائدة مربحة ولكن مرتفعة بشكل غير قانوني، وقد قدموا أنفسهم على أنهم شرعيون وعملوا علنا خارج المكاتب. كانوا يبحثون فقط عن عملاء لديهم وظيفة ثابتة ومحترمة ودخل منتظم وسمعة جيدة في الحماية. هذا جعلهم أقل عرضة لمغادرة المنطقة قبل سداد ديونهم وأكثر احتمالا أن يكون لديهم سبب مشروع لاقتراض المال. تم تجنب المقامرين والمجرمين وأصناف أخرى غير موثوقة وغير مؤثمنة. لقد جعلوا المقترض يملأ ويوقع عقودًا تبدو مشروعة. على الرغم من أن هذه العقود لم تكن قابلة للتنفيذ قانونيا، إلا أنها كانت على الأقل دليلا على القرض، والذي يمكن للمقرض استخدامه لابتزاز المتخلف عن السداد.
لدفع المتخلفين لدفع، فإن المقرض قد يهدد بإتخاذ إجراءات قانونية. وهذا التهديد ليس إلا خدعة، لأن القرض كان غير قانوني. حيت يفترض المقرض جهل المقترض بالقانون. بدلاً من ذلك، لجأ المقرض إلى التشهير العام، مستغلاً وصمة العار الاجتماعية المتمثلة في الاقتراض من مرابي القروض. كانوا قادرين على تقديم شكوى إلى صاحب عمل المتخلف عن السداد، لأن العديد من أرباب العمل سيفصلون الموظفين الذين يعانون من الديون، بسبب خطر أن يفوم العمال بسرقتهم لسداد الديون. كانوا قادرين على إرسال عملاء للوقوف خارج منزل المخالف، وشجبه بصوت عالٍ، وربما تخريب منزله برسومات أو إشعارات. سواء كان ذلك بسبب السذاجة أو الإحراج، عادة ما يستسلم المقترض ويدفع.
كان العديد من الزبناء موظفين في ورش كبيرة، مثل السكك الحديدية أو الأشغال العامة. كان من المرجح أن تطرد المؤسسات الأكبر حجماً الموظفين لكونهم مدينين، لأن قواعدهم كانت أكثر شخصية، مما جعل الابتزاز أسهل. كان من الأسهل للمقرضين معرفة أي المنظمات الكبيرة فعلت ذلك بدلاً من جمع المعلومات عن العديد من الشركات الصغيرة. تتمتع الشركات الأكبر حجماً بمزيد من الأمن الوظيفي وإمكانية أكبر للترقية، لذلك ضحى الموظفون بالمزيد لضمان عدم طردهم. يمكن لمرابي القرض أيضًا رشوة شركة دفع كبيرة لتقديم معلومات عن العديد من موظفيها. جعلت الرواتب العادية وأيام الدفع المحددة التفاوض على خطط السداد أبسط.
غالبًا ما تم تصميم حجم القرض وخطة السداد بما يتناسب مع وسائل المقترض. كلما كان القرض أصغر، كلما كان سعر الفائدة أعلى، حيث كانت تكاليف تتبع ومتابعة المتخلف (النفقات العامة) هي نفسها مهما كان حجم القرض. كما اختلفت مواقف المقرضين تجاه المتعثرين: فبعضهم كان متساهلاً ومعقولًا، وكان يمنح بسهولة التمديدات وبطيء المضايقة، بينما حاول آخرون بشكل غير مضمون أن يحلبوا كل ما يمكنهم من المقترض (مثل فرض رسوم متأخرة).
نظرًا لأن إقراض الرواتب كان تجارة لا جدال فيها، فإن مالكي هذه الشركات غالبًا ما اختبأوا عن الرأي العام، ووظفوا مديرين لإدارة مكاتبهم بشكل غير مباشر. لتجنب المزيد من جذب الانتباه، وعندما يتم توسيع التجارة إلى مدن أخرى، غالبًا ما يجد المالك شركات جديدة بأسماء مختلفة بدلاً من توسيع شركته الحالية إلى شركة عملاقة وملحوظة جدًا.
كانت العقوبات على المقرضين الغير قانونيين مخففة. كان الإقراض الغير قانوني يعتبر جنحة، وكانت العقوبة هي مصادرة الفائدة وربما رأس المال أيضًا. لكن هذه الإجراءات لم تفرض إلا إذا رفع المقترض دعوى قضائية، وهو ما لا يستطيع تحمله في العادة.
قادت النخب الاجتماعية، مثل رجال الأعمال والمنظمات الخيرية، معارضة للمقرضي الراتب. تم تشجيع رجال الأعمال على عدم طرد الموظفين المدينين لمرابي القروض حتى لا يتمكن مرابي القروض من ابتزاز المدينين لهم («ادفعوا أو سنخبر رئيسك أنك في حالة دين وستتم طردك»). قدمت المؤسسات الخيرية الدعم القانوني للمقترضين المضطربين. وبلغت هذه المعركة ذروتها بصياغة قانون القروض الصغيرة الموحد الذي أوجد فئة جديدة من المقرضين المرخصين. تم سن القانون، أولاً في عدة ولايات في عام 1917، وتم تبنيه من قبل جميع الولايات باستثناء عدد قليل من الولايات بحلول منتصف القرن العشرين.  فرض القانون النموذجي حماية المستهلك وحدد سعر الفائدة على القروض بمبلغ 300 دولار أو أقل عند 3.5% شهريًا (42% سنويًا)، وهو مستوى مربح للقروض الصغيرة. كان على المقرضين إعطاء العملاء نسخًا من جميع المستندات الموقعة. تم حظر رسوم إضافية مثل الرسوم المتأخرة. لم يعد بإمكان المقرض الحصول على توكيل أو اعتراف بحكم على عميل. جعلت قوانين الترخيص هذه من المستحيل على المقرضين الغير الجادين أن يمرروا أنفسهم على أنهم قانونيون. كما بدأت القروض الصغيرة تصبح أكثر قبولًا اجتماعيًا، وبدأت البنوك والمؤسسات الكبيرة الأخرى في تقديمها أيضًا.