ثقة سياسية
النظريات المفسرة لبناء وتآكل الثقة السياسية

نظريات تفسير تآكل الثقة السياسية في الحكومة:
ظهر العديد من النماذج الفكرية التي تفسر أسباب تآكل الثقة السياسية في المؤسسات العامة، حيث يركز بعضها علي السمات النفسية الاجتماعية للأفراد المكونين للمجتمع، وبعضها يركز علي البيئة الثقافية للأفراد والجماعات في المجتمع، في حين يركز البعض الآخر علي الأداء الحكومي في المجتمع، وفي الآتي تفسير بشكل مفصل لنموذج الأداء المؤسسي.
نموذج الأداء المؤسسي The Institutional Performance Model:
يركز هذا النموذج علي الأداء الفعلي الواقعي للحكومة، والذي يستخدم للاستدلال علي مدي ما لدينا من فهم وإدراك لثقة المواطن في الحكومة ، حيث يوظف هذا النموذج الأداء الحكومي كأحد المؤشرات الأساسية لقياس الثقة الجماهيرية في الحكومة، ويؤكد علي أن الثقة في المؤسسات العامة والحكومة تتأرجح بين الارتفاع والانخفاض باستمرار طبقاً لأنماط الشخصية المتواجدة في المجتمع، بالإضافة إلي تحكم الظروف والأحوال الاجتماعية والثقافية.
وتوصل هذا النموذج إلي أنه يمكن استخدام الأداء الحكومي كأحد مؤشرات تحديد درجة الثقة الاجتماعية والثقة السياسية في المؤسسات، وأن المؤسسات الحكومية التي تتميز بالأداء الجيد الفعال تستحوز علي ثقة المواطنين، بينما تولد المؤسسات العامة الحكومية ذات الأداء الضعيف الذي يفتقر إلي الفاعلية والتأثير في المجتمع نوعاً من انعدام الثقة الجماهيرية في هذه المؤسسات علي المستويين الاجتماعي والمؤسسي.
وفيما يتعلق بجمهور المواطنين يفترض هذا النموذج إمكانية تحديد ما إذا كان الأداء الحكومي في إطار عمل المؤسسات العامة جيداً أو ضعيفا، ً ومن ثم تحديد ما إذا كان الشعور السائد بين المواطنين يتسم بوجود الثقة أو انعدمها. ويتميز هذا النموذج في اعتماده علي أساليب إمبريقية في رصد مستوي الثقة السياسية من خلال اعتماده علي استبيان يرصد من خلاله تقييم المواطنين للأداء الحكومي للنظام السياسي، والحكم علي المستوي الفعلي الواقعي، وذلك من خلال رصد وتحليل استجابات المشاركين لأسئلة المسح الذي يتناول الثقة المؤسسية علي وجه التحديد. ومن الممكن أن تكون هناك علاقة غير مباشرة في غاية الأهمية بين الثقة الاجتماعية والثقة في المؤسسات السياسية، فإذا كانت الثقة الاجتماعية تساعد علي بناء المجتمع، ورأس المال الاجتماعي الذي بدوره يساعد علي دعم وتقوية المؤسسات السياسية كان لازماً علي الأداء الحكومي أن يتحسن كنتيجة طبيعية لتزايد الثقة في الحكومة المتولدة بدورها عن الثقة الاجتماعية التي جاءت نتيجة تراكم رأس المال الاجتماعي. وعلي النقيض من ذلك، إذا ما تعرضت الثقة الاجتماعية للانخفاض وتلاشي رأس المال البشري سوف تكون النتيجة الحتمية أن يقل مستوي أداء الحكومة.
وفي هذا الإطار أشار تيموثي كوك Timothy E. Cook إلي أن أهم عوامل تآكل الثقة السياسية تتمثل في استمرار انعدام المساءلة داخل الحكومة، وضعف قدرتها علي مواجهة الكوارث، وبطء استجابتها وكفاءتها. وأكد علي أن الثقة السياسية وسيلة حاسمة لتقدير المواطنين لحكومتهم، وأوضح ارتباط الثقة بمجموعة متنوعة من السلوكيات السياسية مثل الامتثال للقانون، وتقديم الدعم للسياسة الداخلية، وتقدير المواطنين للإصلاحات الحكومية، وأداء المؤسسات الرئيسية، وأضاف أن الثقة في الحكومة تؤثر علي مشاركة المجتمع المدني، وأن انخفاض الثقة مؤشر علي انخفاض مستويات الشرعية في المؤسسات السياسية.
وأوضحت بعض الأدبيات تعدد أسباب تآكل الثقة السياسية، والتي تختلف باختلاف النظام السياسي والظروف السياسية من دولة إلي أخري، إلا أنه من الممكن أن تكون هناك أسباب مشتركة ومنها  الفوضي الحزبية والصراعات السياسية بين الكتل والأحزاب والتيارات التي تشارك في العملية السياسية، فقد تهدف هذه الصراعات إلي تعطيل عمل الحكومة وفشلها، مما يجعل المواطن يتذمر من السلطة الحاكمة صاحبة القرار، إلي جانب ضعف السلطة التشريعية أمام السلطة التنفيذية، الأمر الذي يجعل البرلمان لا يمثل الوجه الحقيقي للشعب، ويساعد علي توسيع الفجوة بين المواطن والمؤسسة السياسية، وتكريس أزمة الثقة السياسية بين الشعب والحكومة.
وأضافت بعض الدراسات أن عدم قيام الحكومة بتحقيق وتنفيذ احتياجات المواطنين، وعدم استقلالية القضاء، وزيادة نفوذ الأجهزة الأمنية والبوليسية، وتفشي الفساد السياسي يعتبر من أهم الأسباب والعوامل التي تؤدي إلي انخفاض وتآكل الثقة السياسية. وفي هذا السياق، ذهب بعض الباحثين إلي أن أحد أسباب تآكل الثقة السياسية يرجع إلي غياب الثقة الاجتماعية في المجتمع.