هونغ كونغ
الاقتصاد

المقالة الرئيسة: اقتصاد هونغ كونغ
تُعَدُّ هونغ كونغ واحدةً من أولى المراكز المالية على مستوى العالم، ولذلك فإن اقتصادها هو اقتصادٌ رأس مالي ضخم يعتمد على الخدمات، ويتميَّز بأسعار الضرائب المنخفضة والتجارة الحرة. تستعمل في المدينة عملة دولار هونغ كونغ، والتي تُصنَّف كثامن أكثر عملةٍ متداولة في العالم (حسب إحصاء عام 2010). وقد وصف ميلتون فريدمان مرَّة هونغ كونغ بأنها أعظم تجربةٍ في اقتصاد عدم التدخل رأس المالي، إلا أنَّ حكومة المدينة سنَّت منذ ذلك الحين نظاماً وقوانين عدة على الأعمال التجارية، منها الحد الأدنى للأجور. لا زال اقتصاد هونغ كونغ اقتصاداً رأس ماليٍّ كبير التطوُّر، إذ يُصنَّف حسب مؤشر الحرية الاقتصادية على أنه أكثر الاقتصادات حريَّة في العالم بأسره كل سنة منذ عام 1995. مدينة هونغ كونغ هي مركز تجاري ومالي مهمٌّ، يضمُّ أحد أعلى كثافات مقار الشركات التجارية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وهي تشتهر بكونها واحدةً من النمور الآسيوية الأربعة لتطورها ونموها السريع منذ ستينيات وحتى تسعينيات القرن العشرين. نما ناتج هونغ كونغ المحلي الإجمالي منذ عام 1961 إلى 1997 180 ضعفاً، فيما ازداد الناتج المحلي للفرد بـ87 ضعفاً.
صنّفت هونغ كونغ في المرتبة 17 كأكثر الدول ابتكاراً وفق مؤشر الابتكار العالمي عام 2023،
 والمركز 18 وفق مؤشر عام 2024،
 والمركز الثالث في مؤشر المراكز المالية العالمية. يُشار إلى المدينة أحياناً باسم "ميناء السيليكون"، وهو اسم مشتق من وادي السيليكون في كاليفورنيا. تستضيف هونغ كونغ العديد من شركات التقنية المتقدمة والابتكار، بما في ذلك العديد من الشركات متعددة الجنسيات.
تعد بورصة هونغ كونغ سوق الأوراق المالية السابعة في العالم حسب حجم المبادلات التجارية، إذ بلغ رأس مال سوقها 2.3 ترليون دولار أمريكي في عام 2009. مثَّلت هونغ كونغ في العام ذاته نسبة 22% من رأس مال إطلاق سوق الأوراق المالية (IPO) العالمي، لتكون الأولى بهذا الترتيب عالمياً، وأسهل مكانٍ في العالم لتأسيس رأس مال. يرتبط دولار هونغ كونغ بالدولار الأمريكي منذ عام 1983.
بدأت هونغ كونغ بالتحول إلى مركز مالي في التسعينيات، إلا أنَّها تأثرت بدرجة كبيرة بتداعيات الأزمة المالية الآسيوية التي ضربت المنطقة عام 1998، ثم مرة أخرى في عام 2003 نتيجة انتشار الالتهاب الرئوي الحاد (سارس). في هذه الفترة، حصلت نهضة جديدة بالطلب العالمي والمحلي في هونغ كونغ أدت إلى انتعاشة اقتصادية قوية، وعزز انخفاض الأسعار من منافسة صادرات هونغ كونغ في السوق العالمية لتنتهي فترة ضعفٍ طويلة. بدأت الحكومة الاستعمارية البريطانية في نهاية التسعينيات بالتدخل في اقتصاد هونغ كونغ، واستمرَّ هذا الأمر منذ عام 1997 وتزايد باستمرارٍ مع تقديم ضمانات رصيد الصادرات الائتماني والحد الأدنى للأجور والقوانين المعادية للتعصُّب.
توجد في هونغ كونغ القليل من المناطق الصالحة للزراعة أو الموارد الطبيعية، ولذا فإنها تستورد معظم الطعام والمواد الخامّ من البلدان المجاورة لها. يبلغ مقدار الواردات في هونغ كونغ أكثر من 90% من الأطعمة، بما في ذلك تقريباً كافَّة الأرز واللحوم. النشاط الزراعي في المدينة محدودٌ جداً، إذ يساهم بنسبة 0.1% فحسب بالناتج المحلي الإجمالي، وهو يتمحور حول زراعات نباتات وأزهار محدودة. من جهة أخرى تُصنَّف هونغ كونغ على أنها الدولة الحادية عشرة عالمياً في التجارة، إذ يتجاوز قدر صادرتها ووارداتها الكلي إنتاجها المحلي، كما أنها مركز إعادة التصدير الأول على مستوى العالم، حيث تمثّل العديد من صادراتها بضائع يُعَاد تصديرها عبر المدينة، وهي منتجات تُصنَّع خارجها - خصوصاً في بر الصين الرئيسي - ثم تشحن عبرها وتوزَّع إلى بلدانٍ أخرى. سمح لهونغ كونغ موقعها الجغرافي بأن تبنيَ نظام مواصلات وبنية تحتية تضمُّ أكثر موانئ الشحن وأكثر المطارات في العالم اكتظاظاً.
تمكَّنت هونغ كونغ - حتى قبل نقل ملكيتها إلى الصين عام 1997 - من تأسيس علاقات استثمارات وتجارة نشطة مع جمهورية الصين الشعبية، مما يجعلها الآن بوابة للاستثمارات التي تدخل إلى بر الصين الرئيسي. كان هناك في عام 2007 ما يصل إلى 3.46 مليون موظَّف بدوامٍ كامل في هونغ كونغ، ممَّا يجعل معدل البطالة فيها 4.1% في السنة الرابعة على التوالي من الانخفاض المستمرّ. يسيطر قطاع الخدمات على اقتصاد المدينة، حيث يمثّل نسبة 90% من الناتج المحلي الإجمالي، وأما الصناعة فتمثّل 9%. بلغ معدل التضخم في عام 2007 قدر 2.5%. أهم الأسواق التي تصدر إليها هونغ كونغ هي بر الصين الرئيسي واليابان والولايات المتحدة الأمريكية.
كانت هونغ كونغ في عام 2010 ثامن أغلى مدينةٍ في العالم، لتتراجع من المرتبة الخامسة التي شغلتها العام السابق. كما أنها تُصنَّف الرابعة عالمياً في ترتيب نسبة العائلات المليونيرية من السكان، لتأتي بعد سويسرا وقطر وسنغافورة، حيث تمتلك 8.5% من كافَّة الأسر الهونغ كونغية ما لا يقلّ عن مليون دولارٍ أمريكي. كما تحتلُّ المرتبة الثانية في مؤشر سهولة افتتاح الأعمال التجارية، بعد سنغافورة مباشرةً.