تعليم
الدور في المجتمع

يلعب التعليم أدوارًا مختلفة في المجتمع، بما في ذلك المجالات الاجتماعية والاقتصادية والشخصية. على المستوى الاجتماعي، يتيح التعليم إمكانية إنشاء مجتمع مستقر والحفاظ عليه. فهو يساعد الناس على اكتساب المهارات الأساسية اللازمة للتفاعل مع بيئتهم وتلبية احتياجاتهم ورغباتهم. في المجتمع الحديث، يتضمن ذلك مجموعة واسعة من المهارات مثل القدرة على التحدث والقراءة والكتابة وحل المشكلات الحسابية والتعامل مع تقانة المعلومات والاتصالات. تتضمن التنشئة الاجتماعية أيضًا تعلم الأعراف الاجتماعية والثقافية السائدة وأنواع السلوك التي تعتبر مناسبة في سياقات مختلفة. يتيح التعليم تحقيق التماسك الاجتماعي والاستقرار والسلام اللازم للناس للمشاركة بشكل منتج في الأعمال اليومية. تحدث التنشئة الاجتماعية طوال الحياة ولكنها ذات أهمية خاصة للتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة. يلعب التعليم دورًا رئيسيًا في الديمقراطيات من خلال زيادة المشاركة المدنية في شكل التصويت والتنظيم، ومن خلال ميله إلى تعزيز تكافؤ الفرص للجميع.
على المستوى الاقتصادي، يصبح الناس أعضاء منتجين في المجتمع من خلال التعليم من خلال اكتساب المهارات الفنية والتحليلية اللازمة لممارسة مهنتهم، وإنتاج السلع، وتقديم الخدمات للآخرين. في المجتمعات المبكرة، كان هناك القليل من التخصص، وكان كل طفل يتعلم عمومًا معظم المهارات التي يحتاجها المجتمع لأداء وظائفه. تزداد المجتمعات الحديثة تعقيدًا، ولا يتقن العديد من المهن إلا عدد قليل نسبيًا من الأشخاص الذين يتلقون تدريبًا متخصصًا بالإضافة إلى التعليم العام. قد تتعارض بعض المهارات والاتجاهات التي يجري تعلمها للعمل في المجتمع مع بعضها البعض، وتعتمد قيمتها على سياق استخدامها. على سبيل المثال، فإن تنمية الميل إلى الفضول والتشكيك في التعاليم الراسخة يعزز التفكير النقدي والابتكار، ولكن في بعض الحالات، تكون طاعة السلطة مطلوبة لضمان الاستقرار الاجتماعي.
ومن خلال مساعدة الناس على أن يصبحوا أعضاء منتجين في المجتمع، يحفز التعليم النمو الاقتصادي ويقلل من الفقر. فهو يساعد العمال على أن يصبحوا أكثر مهارة وبالتالي يزيد من جودة السلع والخدمات المنتجة، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى الرخاء وزيادة القدرة التنافسية. غالبًا ما يُفهم التعليم العام على أنه استثمار طويل الأجل لصالح المجتمع ككل. ومعدل العائد مرتفع خصوصًا بالنسبة للاستثمارات في التعليم الابتدائي. إلى جانب زيادة الرخاء الاقتصادي، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى التقدم التقاني والعلمي وكذلك تقليل البطالة مع تعزيز العدالة الاجتماعية. يرتبط التعليم المتزايد بانخفاض معدلات المواليد، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن التعليم يزيد الوعي بتنظيم الأسرة، ويخلق فرصًا جديدة للنساء، ويميل إلى رفع سن الزواج.
يمكن للتعليم أن يعد البلاد للتكيف مع التغيرات ومواجهة التحديات الجديدة بنجاح. ويمكن أن تساعد في رفع مستوى الوعي والمساهمة في حل المشاكل العالمية المعاصرة، مثل تغير المناخ، والاستدامة، واتساع فجوة عدم المساواة بين الأغنياء والفقراء. ومن خلال توعية الطلاب بكيفية تأثير حياتهم وأفعالهم على الآخرين، قد يلهم ذلك البعض للعمل نحو تحقيق عالم أكثر استدامة وعدالة. بهذه الطريقة، لا يخدم التعليم غرض الحفاظ على الوضع المجتمعي الراهن فحسب، بل يمكن أن يكون أيضًا أداة للتنمية الاجتماعية. وينطبق ذلك أيضًا على الظروف المتغيرة في القطاع الاقتصادي. على سبيل المثال، يصاحب التقدم التقاني، وخاصة زيادة الأتمتة، متطلبات جديدة على القوى العاملة، والتي يمكن أن يساعد التعليم في معالجتها. قد تؤدي الظروف المتغيرة إلى جعل المهارات والمعرفة التي تدرس حاليًا زائدة عن الحاجة مع تحويل الأهمية إلى مجالات أخرى. يمكن استخدام التعليم لإعداد الناس لمثل هذه التغييرات عن طريق تعديل المناهج الدراسية، وإدخال موضوعات مثل محو الأمية الرقمية، وتعزيز المهارات في التعامل مع التقانات الجديدة، وإدراج أشكال جديدة من التعليم مثل المساقات التدريبية المفتوحة الضخمة عبر الإنترنت.
وعلى المستوى الفردي، يعزز التعليم التنمية الشخصية. يمكن أن يشمل ذلك عوامل مثل تعلم مهارات جديدة، وتطوير المواهب، وتعزيز الإبداع، وزيادة المعرفة الذاتية بالإضافة إلى تحسين قدرات حل المشكلات واتخاذ القرار. للتعليم أيضًا آثار إيجابية على الصحة والرفاهية. العوامل الرئيسية المسؤولة عن هذه التأثيرات هي أن الأفراد المتعلمين يميلون إلى أن يكونوا على دراية أفضل بالقضايا الصحية ويعدلون سلوكهم وفقًا لذلك، ولديهم شبكة دعم اجتماعي أفضل واستراتيجيات للتكيف، ولديهم دخل أعلى، مما يسمح لهم بالحصول على خدمات رعاية صحية عالية الجودة. يعترف بالأهمية الاجتماعية للتعليم من خلال اليوم الدولي للتعليم السنوي في 24 يناير. وقد أعلنت الأمم المتحدة عام 1970 سنة التعليم الدولي.