التصرفات المالية للمصاب بفيروس كورونا في القانون المدني البحريني
أثر شفاء أو وفاة المصاب بفايروس كورونا على تصرفاته المالية > أثر وفاة المصاب بفايروس كورونا على تصرفاته المالية

إذا ما تحققت الوفاة وتوفي المصاب بفايروس كورونا جراء إصابته به وكان قد تصرف بأمواله في الفترة التي تسبق وفاته ففي هذه الحالة لن يكون أمام الورثة المعترضين على تصرف مورثهم أو الدائنين المتضررين من تصرف مدينهم من سبيل سوى التمسك بأن مورثهم أو مدينهم قد أقدم على التصرف وهو في مرض الموت، والبحث في هذه المسألة يقتضي منا معرفة مدى إمكانية عد الإصابة بفايروس كورونا من قبيل الإصابة بمرض الموت ومن ثم معرفة حكم تصرفاته فيما لو ثبت له هذا الوصف.
إن البحث فيما إذا كانت الإصابة بفايروس كورونا تعد من قبيل الإصابة بمرض الموت يقتضي منا الوقوف عند حقيقة مرض الموت ومدى انطباق شروط الأخير على الأول، وفي هذا الصدد نجد أن المشرع البحريني لم يضع تعريفاً لمرض الموت واقتصر على بيان القواعد العامة التي تحكم تصرفات المريض مرض الموت، مما يقتضي الرجوع الى الشريعة الإسلامية عملا بأحكام الفقرة (ب) من المادة الأولى من القانون المدني البحريني. فقد نصت الفقرة (ب) من المادة الأولى من القانون المدني البحريني على أنه: "فإذا لم يوجد نص تشريعي يحكم به القاضي، حكم بمقتضى العرف، فإذا لم يوجد، حكم بمقتضى الشريعة الإسلامية مستهدياً بأصلح الآراء فيها بالنظر لواقع البلد وأحوالها".
وبهذا الصدد قضت محكمة التمييز البحرينية بأن عدم وجود نص تشريعي يسري على واقعة الدعوى بشأن الضوابط المقررة في تحديد مرض الموت مؤداه وجوب تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية عليها.
وبالرجوع إلى الشريعة الاسلامية نجد أن كلمة الفقهاء المسلمين لم تتفق على تعريف مرض الموت وتفسيره حيث اختلفوا في تحديد علاماته وإماراته، إلا أن المادة 1595 من مجلة الأحكام العدلية عرفت مرض الموت بأنه: "المرض الذي يخاف فيه الموت في الأكثر، والذي يعجز المريض عن رؤية مصالحه الخارجة عن داره إن كان من الذكور ويعجزه عن رؤية المصالح الداخلة في داره إن كان من الاناث، ويموت على ذلك الحال قبل مرور سنة، صاحب فراش كان أو لم يكن، وإن امتد مرضه دائماً على حال ومضى عليه سنة يكون في حكم الصحيح وتكون تصرفاته كتصرف الصحيح، مالم يشتد مرضه ويتغير حاله، فلو اشتد مرضه وتغير حاله ومات بعد حاله اعتباراً من وقت التغيير إلى الوفاة مرض موت".
وقد أستقر جمهور الفقهاء على أن مرض الموت لا يتحقق إلا باجتماع شروط ثلاثة وهي:
أن يقعد المرض المريض عن قضاء مصالحه: لا يكون المرض مرض موت إلا إذا أقعد المريض عن قضاء مصالحه، أي جعله عاجزاً عن العمل وعن مباشرة مصالحه العادية المألوفة على وجه الدوام أو الاستمرار وهذا لا يعني بالضرورة أن يلزم المريض الفراش، فالمرض قد لا يلزمه الفراش ولكنه يكون في أي من هاتين الحالتين عاجزاً عن قضاء مصالحه، وعلى العكس من ذلك فإن المريض إذا كان عاجزاً عن قضاء مصالحه لسبب غير المرض مثل اتسام العمل بالمشقة أو الصعوبة فإن حالته لا تدخل في عداد مرض الموت.
أن يغلب في ذلك المرض وقوع الموت: لا يكفي في المرض الذي يعد مرض موت أن يقعد المريض عن قضاء مصالحه، وإنما يشترط إلى جانب ذلك أن يغلب فيه خوف الموت فيكون مرضاً ينتهي عادة بالموت.
أن ينتهي بالموت فعلاً خلال مدة محددة: أما الشرط الأخير من شروط تحقق مرض الموت فهو أن ينتهي المرض بالموت فعلاً خلال مدة محددة اتفق الفقه على تحديدها بسنة من تاريخ حصول المرض، ولو لم يكن الموت بسبب المرض بل من حادث آخر كقتل أو حريق، وذلك لأن المريض وقت أن تصرف كان يشعر بدنو أجله وأنه لو لم يمت بهذا السبب العارض لمات بسبب المرض.
وقد قضت محكمة التمييز البحرينية بأن مرض الموت وفقاً لأحكام الشريعة الاسلامية، مناطه أن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك وأن ينتهي بوفاة المريض، وأن استطالة المرض لأكثر من سنة يدل على عدم اعتباره مرض موت مهما كانت خطورته وتكون تصرفات المريض في هذه الفترة صحيحة والاستثناء هو تزايد فترة استطالة المرض واشتداد وطأتها.
وبالرجوع إلى الشروط التي وضعها الفقهاء المسلمون والتي أخذت بها محكمة التمييز البحرينية، والنظر في مدى إمكانية إعمالها على المصاب بفايروس كورونا، نجد ما يلي:
أن الشرط الأول متحقق بوضوح، فمجرد تشخيص الإصابة بالفايروس يقعد المصاب عن قضاء مصالحه، رغم أنه قد يكون سليماً بدنياً وقادراً على الحركة.
كما أن الشرط الأخير متحقق أيضاً ذلك أن مجريات الأمور على أرض الواقع، منذ أن تم ظهور الوباء إلى يومنا هذا، تشير إلى أن الوفاة إذا حصلت فإن ما يفصلها عن الإصابة أيام أو أسابيع معدودة ولن تتجاوز السنة بكل الأحوال.
ولكن الأمر مختلف بالنسبة للشرط الثاني، والذي يتمثل بأن يغلب الهلاك في ذلك المرض، فكما سبق وأن بينا فإن هذا المرض على الرغم مما يثيره من هلع وخوف في نفوس البشرية جمعاء من أدنى الأرض لأقصاها بالنظر لانتشاره بطرق تجعل الوقاية منه أمر في غاية الصعوبة، فإن الهلاك به لا يتعدى 2% من نسبة المصابين، مما يعني أنه مرض لا يغلب فيه الهلاك، ولكن فإن عدم تحقق هذا الشرط لا يجب أن يقف حائلاً دون عند الإصابة بفايروس كورونا من قبيل مرض الموت؛ ذلك لأن العبرة بما يحدثه في نفس المصاب به من احساس بأن أجله قد اقترب، وهذه هي الغاية الحقيقية التي تدور في فلكها فكرة مرض الموت، ومن جهة أخرى إذا كان التثبت من تحقق شرط غلبة الهلاك في مرض الموت أمر علمي يعود تقديره للخبراء المختصين، فإن التثبت من تحقق هذا الشرط بالنسبة لفايروس كورونا أمر يجب أن يترك تقديره للقضاء، الذي يمكنه أن يأخذ في نظر الاعتبار عمر المصاب وحالته الصحية، وذلك لأن نسب الوفاة الناجمة عن الإصابة بفايروس كورونا تتناسب طردياً مع أعمار المصابين به وما يعانونه من أمراض صحية مزمنة سابقة على الإصابة بالفايروس.
وهكذا فإن الإصابة بفايروس كورونا يمكن أن تعد من قبيل الإصابة بمرض الموت، وبالتالي يفترض أن تأخذ التصرفات القانونية التي يقوم بها المصاب بهذا الفايروس بعد ثبوت إصابته حكم تصرفات المريض بمرض الموت.