التعليم المهني وأثره على العمالة الوطنية في البحرين (1945-1971)
التعليم المهني بعد عام 1945

تمتع التعليم المهني في البحرين بالتقدم على مستوى إمارات وبلدان الخليج العربي، وما يؤكد ذلك هي البعثات التعليمية التي أرسلت إلى البحرين للدراسة في مدرستها المهنية، وبالرغم من ذلك لم يشهد التعليم المهني نموا حقيقيا إلا بعد عام 1945، إذ شهد هذا النوع من التعليم اهتماما واسعا، بعد أن وجدت البحرين نفسها بحاجة إلى كوادر فنية مؤهلة من عمال وفنيين يعملون في مختلف القطاعات الاقتصادية منذ ذلك الحين ففي عام 1946 تم وضع نظام ثابت لتسير عليه المدرسة في مختلف امورها وذلك من حيث قبول الطلاب وساعات الدراسة والمناهج، كما تم تعيين في العام ذاته رئيس جديد للمدرسة الصناعية وهو سعيد طبارة اللبناني الجنسية وبقي طبارة في منصبه هذا حتى عام 1958، بالرغم من ذلك لم يعد عدد الطلاب المسجلين في المدرسة الصناعية بالمنامة يزيد عن 40 طالباً في عام 1946-1947، على الرغم من تخصيص منح مالية للطلبة الذين يدرسون في هذه المدرسة خلال مدة التدريب وقد تراوحت هذه المنحة بين 16 و25 روبية في الشهر، وقد امتدت مدة التدريب إلى ثلاث سنوات عام 1946-1947 بدلا من سنتين، ثم أصبحت أربعة سنوات في عام 1948-1949، وفي العام الدراسي 1949 قام طبارة بإعادة تنظيم المناهج وتوسيعها لتشمل عدداً أكبر من المواد. كما أعاد تنظيم ساعات عمل المدرسين والطلاب في المدرسة ومن خلال ما سبق نجد ان التعليم الفني (الصناعي) في البحرين قد أصبح أكثر استقراراً بين عامي 1949-1950 وذلك من خلال المحاولات الجادة التي بذلت لتطويره اذ زودت المدرسة الصناعية بمعمل والات والتي ادت الى زيادة عدد الطلبة.
مع نهاية العام الدراسي 1949-1950 بلغ عدد طلاب المدرسة الصناعية 60 طالبا، كانوا موزعين على اختصاصات مختلفة وعلى النحو الآتي: 9 طلاب القسم الحدادة و10 طلاب القسم في فرع الميكانيكا، و10 طلاب لفرع النجارة، و31 طالبا في فرع الاختصاص العام، أما عدد المدرسين فقد بلغ 11 مدرسا.
وشهد مطلع الخمسينات من القرن العشرين اقبال الطلبة على التعليم الصناعي وبادرت الحكومة الى توسيع نطاقه وزودته بالمتطلبات الحديثة التي تعزز ارتباطه بسوق العمل، حيث كانت المدرسة الصناعية تساهم في تدريب عمال الشركات العاملة في البحرين لا سيما وان مشاريع جديدة قد انشات في البحرين وكانت بحاجة الى كوادر فنية تعمل فيها، فقد افتتحت دائرة الكهرباء في البحرين مدرسة صناعية عام 1950 والحقت هذه المدرسة بمديرية التربية والتعليم والتي أولتها المزيد من الاهتمام فقد زودتها بالآلات والأجهزة والمختبرات ورفعت مستواى التعليم فيها للثانوي وأصبح اسمها مدرسة المنامة الثانوية الصناعية، كما بدأت هذه المدرسة ببرنامج تدريسي في العام ذاته إلا انه استبدل بعد سنة واحدة، إذ جاء في التقرير التعليمي للعام 1952 انه تم رفع معدلات القبول في المدرسة الصناعية حيث أصبح لزاما على الطالب إتمام سنتين أو ثلاثة في المرحلة الابتدائية قبل أن يقبل في هذه المدرسة، كما وازداد عدد المختبرات وورش العمل كثيرا في الفترة ما بين 1955 و1957 عما كان عليه من قبل، كما تم توزيع ملابس عمل وصناديق عدة على الطلاب مجانا.
يذكر خالد العزي ان الإشراف الفعلي على التعليم الصناعي تم عام 1956 من قبل مديرية التربية والتعليم، حيث أصبح عدد الطلاب في هذا القطاع من التعليم 544 طالبا للعام الدراسي 1956. بالرغم من ذلك فأن إدارة التعليم الفني بقي بيد المستشار السياسي البريطاني تشارلز بلكريف حتى اعفائه من منصبه وتركه البحرين عام 1957.
أما رفيقة سليم حمود فتذكر أن استقرار التعليم الصناعي كان عام 1958 إذ ضم إلى مديرية التربية والتعليم واستأثر باهتمام الحكومة بصورة كبيرة كما جرى في العام ذاته تطوير المناهج الدراسة إلى المستوى التعليم الثانوي الصناعي، وحدد القبول بحملة الشهادة الابتدائية كحد أدنى، كما بادرت الحكومة البحرينية إلى توسيع رقعة البناء، وعززت أقسام المدرسة بالآلات والمعدات وشرع في بناء معمل جديد.
جاء التقرير السنوي لعام 1959 بان المنح الشهرية للطلاب الفنيين قد زادت بمعدل 15 روبية وانه من المرجو نتيجة لذلك زيادة عدد الطلاب مستقبلا ومع هذا نجد ان التعليم الصناعي بقي دون المستوى المطلوب في البحرين على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلت في سبيل النهوض به حتى نهاية الخمسينات من القرن العشرين.
على الرغم من هذه التطوير في حقل الخدمات التعليم الفني إلا أن عدد الطلاب المسجلين في المدرسة الفنية في العام الدراسي 1959-1960 لم يكن يزيد عن 89 طالباً، ويشير هذا الرقم إلى ضعف تجاوب المجتمع البحريني مع هذا النوع من التعليم بالرغم من أهميته للمجتمع، إذ كان المجتمع البحريني يعد العمل اليدوي عاراً اجتماعياً لذا كان غالبية الطلاب الذين يدخلون المدرسة الفنية هم من أبناء القرى أو من أصل إيراني اذ ينقسم المجتمع البحريني الى قسمين فالقسم الاول هم من البحرينيين ذوي الاصل العربي البحريني وهم السكان الاصليين للجزيرة، أما القسم الثاني فهم من المهاجرين الذين وفدوا إلى البحرين وعملوا بها منذ مدة طويلة واندمجوا فالمجتمع البحريني مع حفاظهم على اصولهم وانتماءاتهم المختلفة ومنهم من ذوي الاصل الفارسي.
وفي ظل ذلك الوضع قدمت إدارة التعليم الصناعي مغريات مهمة، اذ زادت المنح الشهرية للطلاب بمعدل 15 روبية ومع ذلك بقي إقبال البحرينيين على التعليم المهني ضعيفا.
من جانب أخر فإن معظم البحرينيين كانوا يوجهون أبنائهم نحو التعليم الأكاديمي العام وينظرون إلى التعليم الصناعي نظرة تدني واحتقار، الى جانب بعض العوامل الاقتصادية، حيث لم يكن هناك نشاط ملموس للمشروعات الصناعية والمؤسسات الإنتاجية غير شركة بابكو، التي بلغت نسبة التوظيف الأجانب فيها من عام 1959-1965، ولكن هذا الحذر سرعان ما انحسر فاقبل الطلاب على الدراسة الصناعية بشغف تدفعهم الرغبة للاستفادة من خبرات المدرسة.
إن لقلة إقبال البحرينيين للدراسة في المدارس الصناعية سبب آخر هو أن المدرسة الصناعية وحدة منفصلة عن التعليم العام، وأنها غير مرتبطة بإدارة متخصصة بالمسائل التعليمية ولربما كان من الواجب إلحاق هذه المدرسة بقسم المدارس الثانوية، ولكي يشعر طلابهم بأنهم يسيرون على الطريق نفسه وللأهداف ذاتها التي يتطلع إليها الخريجون الآخرون.
اقتصر التعليم الصناعي في السنوات الأولى على البنين فقط ولم يكن للبنات دور فيه، بالرغم من استحداث قسم الدراسة الفنون المنزلية لدى الإناث في مدارس الإناث الثانوية العامة، فالكوادر الفنية بقيت حكرا على الذكور، وفي تطور ملفت فقد افتتحت مدرسة للتمريض عام 1959 وكانت بداية مبكرة لإيجاد كوادر تمريض وطنية بحرينية.