حيادية الإنترنت في الولايات المتحدة

كان مبدأ حيادية الإنترنت في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي ينص على معاملة مقدمي خدمات الإنترنت جميع البيانات على الإنترنت بنفس الطريقة، دون تمييز، مسألة نزاع بين مستخدمي الشبكة ومقدمي خدمات الوصول منذ التسعينيات. مع مبدأ حيادية الإنترنت، لا يجوز لمقدمي خدمات الإنترنت تعمد إعاقة أو إبطاء أو تقاضي مبالغ من المال مقابل محتوى محدد على الإنترنت. دون حيادية الإنترنت، يجوز لمقدمي خدمات الإنترنت إعطاء الأولوية لأنواع معينة من حركة مرور البيانات، أو تقادم أنواع أخرى، أو احتمالية منع حركة المرور من خدمات معينة، مع تقاضي رسوم على المستهلكين حسب مستويات مختلفة من الخدمة.
من المسائل الأساسية المتعلقة بحيادية الإنترنت كيفية تصنيف مقدمي خدمات الإنترنت في إطار قانون الاتصالات لعام 1934 بصيغته المعدلة بقانون الاتصالات لعام 1996، إما حسب البند الأول «خدمات المعلومات» أو البند الثاني «خدمات الناقل المشترك». يؤثر التصنيف على سلطة لجنة الاتصالات الفيدرالية على مزودي خدمات الإنترنت؛ ستتمتع لجنة الاتصالات الفيدرالية بقدرة كبيرة على تنظيم مزودي خدمة الإنترنت إذا تم تصنيفهم ضمن بند خدمات الناقل المشترك، ولكن لن يكون لها سيطرة كبيرة عليهم إذا تم تصنيفهم حسب البند الأول. لأن قانون الاتصالات لم يعدل من قبل كونغرس الولايات المتحدة ليأخذ في الحسبان مزودي خدمات الإنترنت، فإن لجنة الاتصالات الفيدرالية لديها سلطة تحديد كيفية تصنيف مزودي خدمة الإنترنت، وهو ما أكدته المحكمة العليا في قضية اتحاد الكابل والاتصالات الوطني ضد مقدم خدمة الإنترنت براند إكس (2005)، بالإضافة إلى ما تضعه من لوائح على الناقلات المشتركة. يتغير تشكيل لجنة الاتصالات الفدرالية المؤلفة من 5 أعضاء مع كل إدارة جديدة، بالتالي فإن موقف لجنة الاتصالات الفدرالية والقواعد المتعلقة بحيادية الإنترنت تغيرت أيضًا عدة مرات.
في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تبنت لجنة الاتصالات الفيدرالية موقفًا مفاده أن مقدمي خدمات الإنترنت يصنفون ضمن البند الأول من خدمات المعلومات، واقترحت مبادئ حيادية الإنترنت من خلال فرض قرار الإنترنت المفتوح الصادر عن لجنة الاتصالات الفيدرالية لعام 2010. حكمت المحاكم في قضية كومكاست ضد لجنة الاتصالات الفيدرالية (2010) وفيريزون ضد لجنة الاتصالات الفيدرالية (2014) بأن لجنة الاتصالات الفيدرالية لا تملك السلطة لفرض مبادئ حيادية الإنترنت هذه على الهيئات المدرجة ضمن البند الأول من خدمات المعلومات. فتحت رئاسة توم ويلر للجنة الاتصالات الفيدرالية، صوتت اللجنة لصالح فرض الإنترنت المفتوح لعام 2015، مصنفة مزودي خدمة الإنترنت ضمن البند الثاني من النواقل المشتركة وخضوعها لمبادئ حيادية الإنترنت، واستئنف القرار بعد طعن قانوني طرحه مزودو خدمة الإنترنت في قضية لجنة الاتصالات الأمريكية ضد لجنة الاتصالات الفيدرالية (2016).
مع إدارة ترامب الجديدة في عام 2017، سعى رئيس لجنة الاتصالات الفدرالية الجديد أجيت باي إلى إبطال قرار الإنترنت المفتوح لعام 2015. حصدت فترة تعليق لعامة الشعب على القواعد الجديدة أكثر من 21 مليون تعليق، وجد أن أكثر من 18 مليونًا منها تعليقات احتيالية. صوتت لجنة الاتصالات الفيدرالية لصالح تلك القرارات في ديسمبر 2017، مرجعة مقدمي خدمات الإنترنت إلى كونهم ضمن خدمات المعلومات حسب البند الأول. أيدت المحاكم معظم تلك القرارات الجديدة في قضية مزيلا ضد لجنة لجنة الاتصالات الفيدرالية (2019)، إلا أنها حددت أن القرار لا يتيح فسحة مناسبة للتشريع على مستوى الولايات، مثل قانون حماية المستهلك عبر الإنترنت في كاليفورنيا لعام 2018.
كجزء من أمر تنفيذي صدر في يوليو 2021، دعا الرئيس جو بايدن لجنة الاتصالات الفدرالية إلى إبطال بعض التغييرات التي طرأت خلال فترة إدارة ترامب.