زواج المثليين في كوستاريكا
زواج المثليين > حكم المحكمة العليا 2018

في 24 يناير، طلب مركز العدل والقانون الدولي (بالإسبانية: Cejil)‏ من الغرفة الدستورية في المحكمة العليا (بالإسبانية: Sala IV)‏ أن تبت في مسألة زواج المثليين بسرعة. في 25 يناير، أوضح المجلس الأعلى لكتاب العدل موقفه، مشيرًا إلى أن كتاب العدل لا يمكنهم القيام بزواج المثليين حتى يصدر السجل المدني إرشادات حول تسجيل حالات الزواج هذه. على الرغم من ذلك، تزوج زوجان مثليان بنجاح من قبل كاتب عدل في فبراير 2018. واجه كاتب العدل المعني تحقيقًا، لكنه رفض أي مخالفات، مشيرًا إلى أنه يحترم القانون الدولي واتخذ موقفا ضد التمييز عند تزويج الزوجين. تم إلغاء الزواج في وقت لاحق. تقدم ثمانية من الأزواج المثليين بطلب لشهادات الزواج بحلول مايو 2018.
في 22 فبراير 2018، ذكرت «صحيفة لا ناسيون» أن الغرفة الدستورية في المحكمة العليا (بالإسبانية: Sala IV)‏ كانت تراجع ست دعاوى قضائية تسعى إلى تقنين زواج المثليين في البلاد. في 9 مارس 2018، أوصى النائب العام المحكمة بالامتثال لحكم محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان وإعلان المادة 14 من قانون الأسرة، التي تحظر زواج المثليين، غير دستورية. في 14 مايو 2018، ذكرت المحكمة الانتخابية العليا أن الأزواج المثليين لا يمكن أن يتزوجوا إلا إذا ألغيت الجمعية التشريعية المادة 14 من قانون الأسرة أو ألغتها المحكمة العليا.
في 18 يوليو، تم الإعلان عن أن الغرفة الدستورية في المحكمة العليا (بالإسبانية: Sala IV)‏ ستحكم في قضيتين من 2013 و 2015 للطعن في دستورية المادتين 14 و 242 من قانون الأسرة، وكذلك المادة 4 من قانون الشباب العام 2013، في النصف الأول في أغسطس 2018. في 3 أغسطس، قدم مفوض شؤون السكان من مجتمع المثليين في رئاسة الجمهورية، لويس سالازار، خطابًا يطلب من الغرفة الدستورية في المحكمة العليا (بالإسبانية: Sala IV)‏ تقنين زواج المثليين، الذي وقعه 182 شخصية، بما في ذلك الرؤساء السابقين لويس غييرمو سوليس، لورا تشينشيلا، أوسكار آرياس سانشيز وهابيل باتشيكو.
في 8 آب/أغسطس 2018، أعلنت الغرفة الدستورية في المحكمة العليا (بالإسبانية: Sala IV)‏ أن جميع المواد المذكورة الثلاثة غير دستورية، ومنحت الجمعية التشريعية 18 شهرًا (منذ نشر الحكم) لتعديل القوانين وفقًا لذلك. إذا لم تمتثل الجمعية، فإن كل من زواج المثليين والاتحادات المثلية بحكم الأمر الواقع سيصبحان قانونيين تلقائيًا عند انقضاء الموعد النهائي. رحب الرئيس كارلوس ألفارادو بالقرار، لكن العديد من المشرعين أعربوا عن شكوكهم في أن الجمعية التشريعية ستعدل القانون قبل الموعد النهائي.
في 14 نوفمبر، أصدرت المحكمة الحكم الكتابي الكامل، والذي تم نشره في الجريدة القضائية في 26 نوفمبر 2018.
تحسبا لبدء سريان الحكم، نُشرت مبادئ توجيهية جديدة تتيح للأزواج المثليين الحصول على بدل سكن إذا كانوا يعيشون معا لمدة ثلاث سنوات في الجريدة الرسمية «لا غاسيتا» (بالإسبانية: La Gaceta)‏ في فبراير 2019. وقد تم اعتماد المبادئ التوجيهية في الامتثال لحكم محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان في عام 2018.
في فبراير 2019، قدمت مجموعة من النواب المحافظين تعديلاً دستوريًا لحظر زواج المثليين. وفقا للنواب، يتم دعم المبادرة من قبل 150,000 مواطن. يسعى مشروع القانون إلى تعديل المادة 52 من الدستور من النص الحالي: «الزواج هو الأساس الأساسي للأسرة ويستند إلى الحقوق المتساوية للزوجين» إلى «الزواج هو اتحاد رجل وامرأة، ويستند إلى حقوق متساوية للزوجين، وهي النواة الأساسية للأسرة». حضر إطلاق المبادرة كل من كتلة «حزب الجمهورية الجديدة»، النائب المستقل إريك رودريغيز ستيلر، وباتريشيا فيليغاس ألفاريز عن حزب التكامل الوطني، شيرلي دياز ميخياس من حزب الوحدة المسيحية الاجتماعية، وأعضاء عن الحزب الجمهوري المسيحي الاجتماعي. تتطلب التعديلات الدستورية أغلبية الثلثين في الجمعية التشريعية. صرح بعض الخبراء أن المبادرة لديها فرصة ضعيفة للنجاح، حيث تتطلب 38 صوتًا على الأقل، وقد أعلن رؤساء الكتل الحزبية الرئيسية بما في ذلك حزب التحرير الوطني وحزب العمل للمواطنين، وهما أكبر كتلتين، عن أنهما لن يدعما هذا الإجراء.