حقل غاز تمر
تاريخه

في عام 1999 سمحت الهيئة الإسرائيلية للنفط لمحموعة شركات «بي جي جروب» بإجراء استكشافات ابتدائية في شرق البحر المتوسط ومن ضمنها منطقة تمر. وفي ديسمبر 2000 حصلت بي جي جروب على عقد مشاركة مع ثلاثة مؤسسات إسرائيلية وهي موساف، ودور شيميكالز، وإسرائيل بتروشيميكال انتربرايزيز. وفي مايو 2001 سحبت شركة موشاف تعاقدها فأشركت بي جي الشركاء STX و Isramco و Clal Industries و Granit-Sonol إلا أن الأخيرتين انسحبتا من المشاركة في عام 2004 .
في ديسمبر 2001 أنهت بي جي قياسات سيزمولوجية ثلاثية الأبعاد مرجحة وجود الغاز الطبيعي في حقلي تمر وحقل داليت. وطلبت مجموعة بي جي السماح لها بحفر آبار للتأكد من وجود الغاز بتكلفة استثمارات تقدر بـ 40 مليون دولار أمريكي شرقا من حيفا.
في مايو 2002 تعاقدت الهيئة الإسرائيلية للنفط مع بي جي على الاستمرار في التنقيب على ألا يتأخر الحفر عن شهر سبتمبر 2003 . وفي فبراير 2003 أطالت الهيئة التصريح حتى ديسمبر 2004 ؛ وفي ديسمبر 2004 أطالته مرة ثانية حتى يونيو 2005، وكان التمويل من شركة أسرامكو نقب 2 المحدودة.
 خلال تلك الفترة كانت مجموعة بي جي تجري مباحثات لبيع الغاز إلى شركة إسرائيل للكهرباء.
في أبريل 2005 أعلنت بي جي عن تنازلها عن المشاركة. وطبقا لبعض التقريرات غادرت بي جي المشاركة بسبب عدم التوصل على عقد مد الغاز الناتج إلى شركة إسرائيل للكهرباء. في ذلك الوقت، في أواسط 2005، كانت إسرائيل قد حصلت على تعاقد مع مصر لتوريد غاز مصري بثمن 75و2 دولار لكل 27 متر المكعب، وهو ثمن لا تستطيع بي جي منافسته.
)
وفي مايو 2005 تعاقدت هيئة النفط على مد العقد مع الشركاء الباقين: STX, و Isramco, و Dor Exploration, و Dor Chemicals حتى ديسمبر 2006 مع اشراك الشركتين الإسرائيليتين «أفنر» و «ديليك دريلينغ».).
واشتركت شركة «نوبل إنرجي» لتقوم بأعمال الاستخراج في 2006 .
ومدت فترة التعاقد في 2006 حتى 31 ديسمبر 2008، على الرغم من أخطاء في بدء الحفر وكذلك على الرغم من محدودية التعاقد مع شركات اجنبية التي يحددها القانون الإسرائيلي بألا يزيد عن 7 سنوات. في 2006 أعلنت شركة إسرامكو Isramco أن الحفر سوف يتكلف 69 مليون دولار.
بدأ حفر بئر تمر 1 في نوفمبر 2008 . وكانت الدراسات السيزمولوجية ترجح وجود الغاز باحتمال 35 % . وان الكمية المخزونة قد تصل إلى 107 مليار متر مكعب.
وحفر بئر تمر 1 حتى عمق 4900 متر. واعلن الشركاء عن الاكتشاف في يناير 2009 .
 ثم أعلن المشاركون في 7 يوليو 2009 عن أكتشاف ثاني في بئر تمر 2 مما أزاد من حجم الغاز المخزون بنسبة 26%.
وفي أواسط 2011 تم حفر أربعة آبار أخرى والتأكد من وجود الغاز الطبيعي في بئر تمر 3 .
في سبتمبر 2011 بدأت الشركة «نوبل» بتطوير الإنتاج، وقدر حجم الغاز الطبيعي المخزون بنحو 223 مليار متر مكعب
كحجم مؤكد مع احتمال وجود كمية إضافية بين 84 مليار متر مكعب و 130 مليار متر مكعب.
 وكان هذا الاكتشاف هو أكبر الاكتشافات في «حوض ليفانت» في شرق البحر الأبيض المتوسط بالنسبة لوجود الغاز أو النفط، وفي نقس الوقت أكبر اكتشاف لشركة نوبل إنرجي.
في يناير 2018، استحوذت شركة تمار بتروليوم على 7.5% من حصص شركة نوبل إنيرجي في حقل غاز تمار، مما زاد من إجمالي حصصها إلى 16.75%. في سبتمبر 2021، وقعت شركة ديليك دريلينغ اتفاقية لبيع ما تبقى من حصصها (22%) لشركة مبادلة للطاقة مقابل 1.05 مليار دولار.
بعد حوالي عام، قام الملياردير آرون فرانكل، الذي كان جزءًا من صفقة الاستحواذ التي أبرمتها مبادلة في 2021، بممارسة خياره لشراء نصف الأسهم (11% من حقل الغاز) مقابل 525 مليون دولار. تضمنت هذه الصفقة أيضًا جميع التدفقات النقدية من حقل الغاز منذ أوائل عام 2021 حتى التاريخ المحدد لنقل الحقوق، والتي تقدر بقيمة إضافية تبلغ 75 مليون دولار.
في مارس 2024، استحوذ فرانكل على 3.5% إضافية من حقل غاز تمار من إيفرست (وهي شراكة بين هاريل إنشورانس وصندوق البنية التحتية الإسرائيلي) مقابل حوالي 970 مليون شيكل (272 مليون دولار)، مما يعكس قيمة إجمالية لحقل الغاز تبلغ حوالي 32 مليار شيكل (حوالي 8.5 مليار دولار). مع هذه الصفقة، زادت حصة فرانكل المباشرة في حقل غاز تمار إلى حوالي 14.5%. بالإضافة إلى ذلك، يمتلك حوالي 25% من أسهم تمار بتروليوم، والتي تمتلك بدورها 16.75% من حقل غاز تمار، مما يضيف فعليًا 4.2% إضافية إلى حصص فرانكل.
المساهمون في حقل غاز تمار هم: إسرامكو (28.75%)، شيفرون (25%)، تمار بتروليوم (16.75%)، آرون فرانكل (14.5%)، مبادلة (11%)، ودور غاز (4%).