هيئة الحقيقة والكرامة
التاريخ والمهام

تم تأسيس الهيئة من قبل المجلس الوطني التأسيسي التونسي وذلك لتحقيق أهداف الثورة التونسية وضمان مسار الانتقال الديمقراطي في تونس. وتهدف لتفعيل العدالة الانتقالية ومدة عملها 4 سنوات مع إمكانية التمديد لسنة واحدة. وتبحث الهيئة المتكونة من 15 عضوا في التجاوزات والتعذيب والفساد التي حصلت من 1 يوليو 1955 إلى 31 ديسمبر 2013، وتتولى كشف الحقيقة عن مختلف الانتهاكات ومسائلة ومحاسبة المسؤولين عنها وجبر الضرر ورد الاعتبار للضحايا لتحقيق المصالحة الوطنية. 

في 26 ديسمبر 2014، شهدت الهيئة أولى العراقيل عند محاولة نقل الأرشيف من قصر قرطاج الرئاسي إلى مقرها، حيث تم منعها من قبل أعوان إحدى النقابات الامنية من ذلك. رغم الإتفاق المسبق بين الهيئة والرئاسة منذ شهر يوليو 2014. في مايو 2015 وبعد عدة مشاورات، سمحت رئاسة الجمهورية التونسية للهيئة بالنفاذ للأرشيف الرئاسي. 

بعد أشهر من العمل، بدأت الهيئة في 27 مايو 2015 بالاستماع لضحايا النظام السابق الذين قدموا ملفاتهم، هذه المرحلة وصفتها الهيئة بالتاريخ المفصلي في مسار العدالة الانتقالية. 

في 18 نوفمبر 2015، أمضت الهيئة اتفاقية تعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وذلك للإسهام في إدماج النوع الاجتماعي في مسار العدالة الانتقالية. 

في 15 يونيو 2016، أغلقت الهيئة باب قبول ملفات الضحايا، وبلغ عددها الجملي 000 65 ملف، تقدم بها مواطنون عاديون وشخصيات سياسية ونقابية ووطنية وأحزاب وحركات سياسية ومنظمات وطنية تغطي كافة الحساسيات والانتماءات الإيديولوجية والسياسية والاجتماعية من اليوسفيين والقوميين والإسلاميين واليساريين، إلى جانب الأمازيغ والطائفة اليهودية. 

تسلمت الهيئة في 18 أبريل 2018 من منظمة العفو الدولية كل أرشيفها المتعلق بتونس انطلاقا من أوائل التسعينات وإلى غاية سنة 2011.
في 27 فبراير 2018، قررت الهيئة التمديد في عملها لحدود 31 ديسمبر من نفس السنة، حيث يخول لها القانون أن تمدد لنفسها لمرة واحدة لمدة سنة. إلا أن قرار التمديد عرف جدلا كبيرا حيث أن الفصل 18 من قانون العدالة الانتقالية الذي يخول للهيئة تمديد عملها لمدة سنة، يطلب منها رفع تقرير معلل لمجلس نواب الشعب. لهذا السبب، اعتبر البعض أن قرار التمديد هو من مشمولات المجلس، فيما اعتبر آخرون أنه من صلاحيات الهيئة. المحكمة الإدارية العليا التونسية رفضت في 26 مارس 2018 طعنا قدمه حزب آفاق تونس في قرار التمديد وقالت أن القرار من صلاحيات الهيئة. في نفس اليوم، عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة حضرت فيها الهيئة بكل أعضائها وخاطبت فيها رئيستها سهام بن سدرين النواب، وشهدت الجلسة نقاشا حادا وتوترا كبيرا. بالرغم من عدوم تواجد النصاب عند بداية الجلسة، قرر رئيس المجلس محمد الناصر افتتاح النقاش، وهو ما اعتبره الكثير من النواب الذين لم يسجلوا حضورهم قصدا أمرا باطلا. بعد ساعات طويلة من النقاش، قرر المجلس التصويت على قرار التمديد، فرفضه 68 نائب واحتفظ نائبين إثنين، الشيء الذي يعتبر باطلا ولاغيا بمقتضى الفصل 126 من النظام الداخلي للمجلس الذي ينص على أن قررات المجلس يصادق عليها بأغلبية الحاضرين على ألا تقل نسبة الموافقين عن الثلث، وفي هذا الحالة فقد بلغ عدد المصوتين 70 بينما الثلث يمثل 73 نائبا (من جملة 217). يذكر أن عددا كبيرا من النواب لم يسجلوا حضورهم ويعتبرون غائبين بالرغم من مشاركتهم في النقاش وهم حركة النهضة والكتلة الديمقراطية (حراك تونس الإرادة وحزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب وحركة الديمقراطيين الاجتماعيين ومستقل) وآخرون. 

بعد التصويت، اعتبرت الهيئة التصويت لاغيا وقالت أنها ستواصل أعمالها للنهاية. في 27 مايو، وقعت الهيئة مع المهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان بيانا مشتركا اتفقا فيه على مواصلة أعمال الهيئة حتى استكمال مهامها.