بيئة العمل اليابانية
كاروشي (كاروشي) > قضية انتحار ماتسوري تاكاهاشي (2016)

في عام 2016 أقدمت امرأة شابه على الانتحار بسبب العمل الزائد مما أثار الشك حول بيئة العمل اليابانية مرة أخرى.
ولقد انتحرت ماتسوري تاكاهاشي في يوم الكريسماس من عام 2015 عن عمر ناهز24 عاما وذلك بعد  العمل  المرهق  في شركة دينتسو (Dentsu) المحدودة وهي إحدى كبرى الشركات اليابانية للدعاية والإعلان. ؛ وحدث الانتحار بعد ثمانية أشهر فقط من حصولها على أول وظيفة بدوام كامل في شركة دينتسو وذلك بعد انهائها التعليم الجامعي مباشرة.
ومن خلال مشاركاتها ببعض المنشورات في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي عرف الناس أنها كانت تنام فقط لأقل من ساعتين يومياً قبل أن تقدم على الانتحار وكما صرح مكتب ميتا لرقابة معايير العمالة في طوكيو بأن موتها كان له صلة بالعمل والمعروف باسم (karoshi) في اللغة اليابانية ووفقا لما جاء في التقارير الأولية من قبل مكتب الرقابة أن ماتسوري تاكاهاشي كانت تعمل لأكثر من 105 ساعة من العمل الإضافي شهرياً بينما يجب ألا تتعدى ساعات العمل المسموح بها 8ساعات في اليوم و40 ساعة في الأسبوع وفقاً لقانون العمل الياباني. وفي الواقع يجب على الشركات اليابانية أولا إبرام معاهدات خاصه للحصول على موافقة الحكومة إذا ما رغبت في تمديد ساعات عمل موظفيها وذلك وفقا لقانون معايير العمل رقم36 3 وفي إطار القيود التي تفرضها المعاهدة يمكن تحديد ساعات العمل بين الموظفين وأصحاب العمل والنقابات العمالية. ومع ذلك  فإن النقابات العمالية في اليابان عادة ما تتفق مع القرارات التي تدلي بها الشركة.
وقد تم التركيز على هذه القضية بشكل خاص من قبل العامة وجذبت هذه القضية انتباه الرأي العام مرة أخرى، وبعد الجلسة العامة وكاستجابة لهذه القضية فقد قام مكتب رقابة معايير العمالة والتفتيش بتفتيش الزامي لشركة دينتسو وكشف المكتب أنه تم التعاون مع الشركة للتأكد من أن الموظفين يسجلون أوقات عمل أقل عند دخولهم أو خروجهم من المكتب. وكانت النتيجة صادمة حيث أن ماتسوري تاكاهاشي لم تكن أول موظفة شابة تنتحر في شركه دينتسو.حيث أقدم موظف في شركة دينتسو على الانتحار لنفس السبب في عام 1991 .   وبعد هذه الحادثة  أصدرت المحكمة العليا في عام 2000 أمراً لشركة دينتسو بتحسين ظروف العمل لديها. غير أن حادثة ماتسوري تاكاهاشي أثبتت أن بيئة العمل في شركة دينتسو لم تتغير منذ وفاة موظفها في عام 1991.
ألقت شركة دينتسو اللوم بشكل جزئي في قضية ماتسوري تاكاهاشي على النقص الكبير في القوى العاملة في الشركة بالإضافة إلى تزايد الأقسام كخدمة تقديم المشورة عبر الإنترنت. وقد صرح الرئيس التنفيذي للشركة  للعامة قائلا «ينبغي علينا السيطرة على الوضع عن طريق زيادة عدد الموظفين في هذه الأقسام.». ما يزال عمر الموظف في اليابان أمراً مهماً في عدد من الشركات وبالتالي فإنه من الصعب توظيف الأشخاص اعتماداً على احتياجات الشركة. وهذا اقتباس للمدير التنفيذي والذي أشار فيه إلى أن البنية التحتية الاجتماعية اليابانية مستقرة ولكن تدني نسبة التنقل بين الاقسام المختلفة في الشركة من شأنه أن يسبب ضغط للموظفين.
بعد قضية انتحار ماتسوري، قامت إدارة رئيس الوزراء الياباني، آبي، بعقد مؤتمر لتحسين ظروف العمل في اليابان، وقد عقد الاجتماع الأول في سبتمبر من عام 2016. وإضافة إلى ذلك أعلنت الحكومة اليابانية عن تقريرها الأول الذي تحدث عن الإفراط في العمل الذي يؤدي إلى الموت، ووفقاً لهذا الإعلان الرسمي فإن 23% من الشركات الكبرى في اليابان لديها إمكانية وجود ضغط غير قانوني في العمل. وقد أكد وزير الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية ومسؤول مكتب تفتيش العمالة ياسوهيسا شيوزاكي (Yasuhisa Shiozaki) على أهمية تعزيز هذه القطاعات. ويعاني مكتب تفتيش العمالة القياسية الآن من نقص في القوى العاملة بالمقارنة مع عدد الشركات التي يحتاجون إلى التحقيق معها. وبعد مواجهة الانتقادات من العامة، يواجه الآن قانون معايير العمل رقم 36 إمكانية التعديل لثبوت عدم أهليته.
وعلى الرغم من المطالبة بتعديل العديد من قوانين العمل، إلا أن القاعدة الاجتماعية لليابان، بما في ذلك الشركات القوية، تمنع هذه القوانين من أن تكون أكثر من مجرد التزام ذاتي ومراقبة للجهد المبذول في العمل.