الطاقة في إثيوبيا
قطاع الطاقة الثانوية > الكهرباء > توليد الكهرباء > الطاقة الكهرومائية

غالبًا ما تُعتبر التكلفة المعيارية للكهرباء هي الأقل بالنسبة للطاقة الكهرومائية إذا ما قورنت بالأنواع الأخرى الممكنة لتوليد الكهرباء. بالإضافة إلى ذلك، فإن الطاقة الكهرومائية هي إلى حد بعيد الطريقة الأكثر ملاءمة لإنتاج الكهرباء عند النظر إلى الطاقة المعادة من الطاقة المستثمرة. وهذا يجعل الطاقة الكهرومائية مصدرًا مناسبًا للطاقة.
من ناحية أخرى، غالبًا ما تتأثر إثيوبيا بالجفاف. إثيوبيا هي واحدة من أكثر البلدان عرضة للجفاف في العالم. تساعد مشاريع الطاقة الكهرومائية (السدود) في إقامة مشاريع الري في أجزاء معينة من إثيوبيا مع التخفيف من آثار الجفاف. من السياسات الرسمية الاستفادة الكاملة من الطاقة الكهرومائية في إثيوبيا بالاقتران مع الري، وبالتالي فإن التأثير الإيجابي المزدوج للحصول على طاقة رخيصة ومياه كافية يفسر التركيز على مشاريع الطاقة الكهرومائية.
افترضت إثيوبيا في عام 2013 إمكانات مجدية اقتصاديًا تبلغ 45 غيغاواط من الطاقة الكهرومائية. للحصول على عامل قدرة لائق يبلغ 0.4، يمكن للمرء أن يتوقع توليد طاقة كهربائية يبلغ 158 تيراواط ساعة سنويًا في حالة الاستغلال الكامل للإمكانات الممكنة، والتي تتناسب مع الأرقام المتوقعة التي قدمتها وزارة المياه والطاقة الإثيوبية. 8.5٪ من 45 تم استغلال غيغاواط من إمكانات الطاقة المائية المفترضة لإثيوبيا في عام 2017، ومساحة الري الإضافية المكتسبة من خلال منشآت الطاقة الكهرومائية غير معروفة خارج إثيوبيا.
28٪ فقط من الطاقة المركبة تقع في أحواض الأنهار (عطبرة، النيل الأزرق، نهر السوباط) التي تصب في نهر النيل، بينما تساهم نفس الأحواض بنسبة 64٪ في الطاقة الكهرومائية المجدية اقتصاديًا البالغة 45 غيغاواط. ومن أسباب هذا الخلل السياسات المائية في حوض النيل. توصل إثيوبيا ما يقرب من 81٪ من حجم المياه إلى نهر النيل عبر أحواض أنهار النيل الأزرق ونهر السباط وعطبرة. في عام 1959، وقعت مصر والسودان معاهدة ثنائية، 1959 اتفاقية مياه النيل، والتي منحت كلا البلدين حقوقًا بحرية حصرية على مياه النيل. منذ ذلك الحين، استخدمت مصر، بموجب القانون الدولي، حق النقض ضد جميع المشاريع تقريبًا في إثيوبيا التي سعت إلى الاستفادة من روافد النيل المحلية. وقد أدى ذلك إلى تثبيط التمويل الخارجي لمشاريع الطاقة المائية والري في غرب إثيوبيا، مما أعاق مشاريع التنمية الاقتصادية القائمة على الموارد المائية. كان الحصول على التمويل الخارجي لمشاريع الطاقة الكهرومائية في أحواض الأنهار الإثيوبية الأخرى أسهل في الحصول عليها.
أحد الأمثلة على هذا التأثير المحبط هو مشروع كيموجا ييدا والذي وفقًا للأصوات الإثيوبية، كان يُعتبر أنه يؤثر على أقل من 1٪ من نظام مياه النيل الأزرق. حصل هذا المشروع في عام 2011 على تمويل خارجي وكان يعتبر قيد الإنشاء بالفعل، عندما حصل على حق النقض المصري بموجب القانون الدولي. فقد المشروع تمويله. في عام 2015، بدأت محاولة أخرى لتمويل المشروع، ولم يُبلغ عن النتيجة لوسائل الإعلام. في عام 2011، بدأ مشروع آخر في حوض النيل الأزرق، وهو سد النهضة الإثيوبي الكبير. تم رفض هذا المشروع أيضًا من قبل مصر، لكن إثيوبيا هذه المرة جعلته مشروعًا وطنيًا وبدأت المشروع بدون تمويل خارجي (باستثناء من الشتات الإثيوبي). سوف يضيف سد النهضة الإثيوبي الكبير 6.45 غيغاواط من الطاقة المركبة ولكنها تأتي بدون ري. ومع ذلك، أصدرت مصر في عام 2013 بيانات قاسية لا تكفي لتهديد الحرب، حيث اعتبرت أن نهر النيل هو شريان الحياة الوحيد في خطر. يمد نهر النيل الأزرق 85٪ من المياه الداخلة إلى مصر.
مشروع سد جيلجل جيب الثالث الكبير للطاقة الكهرومائية، بعد بدء التشغيل في عام 2016، قام أكثر من ضعف إثيوبيا بتركيب قدرات توليد الكهرباء وهو أحد أكبر مشاريع الطاقة الكهرومائية في إفريقيا. تقع خارج حوض نهر النيل ولم تواجه حق النقض من قبل مصر. قال بعض العلماء إن المشروع يمكن أن يقلل من تدفق نهر أومو، ويقتل النظم البيئية، ويقلل من منسوب المياه في بحيرة توركانا . حذر النقاد من أن الناس على طول ضفاف نهر أومو يمكن أن يتأثروا بشدة وأن بحيرة توركانا، محطة نهر أومو وحوضه الداخلي ستصبح بحيرة مالحة وتجف أخيرًا. كما تم تسليط الضوء على مخاطر الزلازل في موقع السد (بقوة تصل إلى 8). بدأ تشغيل السد بكامل طاقته في عام 2017، ولا بد من معرفة ما إذا كانت التنبؤات ستصبح حقيقة أم لا.