المشاعر المعادية للصينيين في الولايات المتحدة
الهجرة الصينية المبكرة إلى الولايات المتحدة > قانون استبعاد الصينيين والتمييز القانوني

نُشرت هذه الخريطة في عام 1885 كجزءٍ من تقريرٍ رسمي للجنة خاصة أنشأها مجلس المشرفين في سان فرانسيسكو «بشأن حالة الحي الصيني».
اتُخِذت تدابير قانونية تمييزية مختلفة ضد الصينيين خلال سبعينيات وثمانينيات القرن التاسع عشر. حظر دستور ولاية كاليفورنيا لعام 1879 توظيف حكومات الولاية والحكومات المحلية للشعب الصيني، وحظر أيضًا توظيفهم عن طريق الشركات التي تأسّست في كاليفورنيا. بالإضافة إلى ذلك، فوّض دستور الولاية السلطة للحكومات المحلية في كاليفورنيا لإخراج الصينيين من داخل حدودهم. هدفت هذه القوانين، ولا سيما قانون استبعاد الصينيين لعام 1882، إلى تقييد تدفّق مزيدٍ من المهاجرين الصينيين. أُلغي قانون استبعاد الصينيين لعام 1882 بموجب القانون المُبطل لقانون استبعاد الصينيين لعام 1943.
كان هناك تشريعٌ رئيسي آخر هو قانون التجنيس لعام 1870، الذي وسّع حقوق المواطنة لتشمل الأمريكيين من أصلٍ أفريقي ولكنه منع الصينيين من التجنّس على أساس أنه لا يمكن للصينيين والآسيويين الآخرين الاندماج في المجتمع الأمريكي. مُنع المهاجرون الصينيون من التصويت والخدمة في هيئات المحلّفين بسبب عدم قدرتهم على أن يصبحوا مواطنين، وأقرّت عشرات الدول قوانين الأراضي الأجنبية التي تحظر على غير المواطنين شراء العقارات، وبالتالي تمنعهم من إنشاء منازل وشركاتٍ تجارية دائمة. أصبحت فكرة العرق «غير القابل للاندماج» حجّةً شائعة في الحركة الاستبعادية ضد الأمريكيين من أصلٍ صيني. على وجه الخصوص، حتى في معارضته الوحيدة ضد بليسي في. فيرغسون (1896)، كتب قاضي المحكمة العليا آنذاك جون مارشال هارلان عن الصينيين قائلًا: «إنه عرقٌ مختلفٌ جدًا عن عرقنا لذلك لا نسمح لمن ينتمون إليه بأن يصبحوا مواطني الولايات المتحدة. الأشخاص المنتمون إليها، باستثناء قلّةٍ قليلة، مستبعدون مُطلقًا من بلادنا. إنني ألمّح إلى العرق الصيني».
أدّت مخاوف كراهية الأجانب تجاه «الخطر الأصفر» المزعوم إلى تنفيذ قانون الصفحة لعام 1875 في الولايات المتحدة الأمريكية وقانون الاستبعاد الصيني لعام 1882، الذي جرت توسعته بعد عشر سنوات بموجب قانون جيري. أنشأ حينها قانون الهجرة لعام 1917 ما يُعرف بـ «منطقةٍ محظورة آسيوية» تحت التأثير الأهلاني.
كان قانون الاستبعاد الصيني أحد أبرز القيود المفروضة على الهجرة الحرّة في تاريخ الولايات المتحدة. استبعد القانون الصينيين «العمال المهرة وغير المهرة والصينيين العاملين في مجال التعدين» من دخول البلاد لمدة عشر سنوات تحت طائلة السجن والترحيل. تعرّض العديد من الصينيين للضرب بلا هوادة بسبب انتمائهم العرقي. واضطر عددٌ قليل من العمال الصينيين الذين يرغبون في الهجرة إلى الحصول على شهادةٍ من الحكومة الصينية تثبت أنهم مؤهلون للهجرة، وهذا ما كان من الصعب إثباته.
قيّد قانون حصص الطوارئ لعام 1921، ثم قانون الهجرة لعام 1924، الهجرة وفقًا للأصول الوطنية. رغم استخدم قانون حصص الطوارئ التعداد السكاني لعام 1910، أدّت مخاوف كراهية الأجانب في مجتمع بروتستانتي أنجلو-ساكوسني أبيض (واسب) إلى اعتماد تعداد عام 1890، وهو أكثر ملاءمة للسكان البروتستانت البيض الأنجلو ساكسونيين (واسب) ولاستخدامات قانون الهجرة لعام 1924، الذي استجاب لارتفاع الهجرة من جنوب وشرق أوروبا، وكذلك من آسيا.
كان أحد أهداف صيغة الأصول الوطنية، التي تأسّست في عام 1929، صراحةً الحفاظ على توزّع السكان القائم على الأصل العرقي، من خلال تخصيص الحصص بما يتناسب مع عدد السكان الفعلي. كانت الفكرة تتلخّص بعدم السماح للهجرة بتغيير «الطابع القومي». بلغ العدد الإجمالي للهجرة 150 ألف مهاجر سنويًا. استُبعِد الآسيويون ولكن لم يجرِ تقييد سكان دول الأمريكيّتين، وبالتالي شُرِّع التمييز العنصري في قوانين الهجرة رسميًا. أُبطِل هذا النظام مع صدور قانون الهجرة والجنسية لعام 1965.