قطر والإرهاب الذي ترعاه الدولة
الأزمة الخليجية

المقالة الرئيسة: الأزمة الدبلوماسية مع قطر 2017–18
في يونيو 2017 قامت المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، مصر، المالديف، موريتانيا، موريشيوس، السودان، السنغال، جيبوتي، جزر القمر، الأردن، طبرق في ليبيا ثم اليمن بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر ومنعت تلك الدول قطر من استعمال مجالها الجوي والطرق البحرية كذلك. بعد هذه «المقاطعة» قامت قناة الجزيرة ببث تقارير سلبية عن دول الخليج ومصر حيث ركزت على الأوضاع الإنسانية في الحرب اليمنية ثم ركزت على شبهات الفساد بالنسبة للإمارات وسجل حقوق الإنسان في مصر. طُردت قطر بعدها من التحالف ضد الحوثيين. قطعت السعودية العلاقات الدبلوماسية مع قطر ثم اتهمتها بدعم الإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية لدول الخليج، بالإضافة إلى الحفاظ على العلاقات مع إيران. نفت قطر مزاعم دعمها للإرهاب وبرَّرت ذلك من خلال الإشارة إلى نفسها كونها ساهمت في التدخل العسكري ضد داعش. حاولت الدول المقاطعة لقطر فرض تدابير وشروط لكن قطر نفسها لم تستجب لهم ورفضت كل المطالب الثلاث عشر، مما دفع بالدول المقاطِعة إلى التصعيد مجددا من خلال اتهام قطر بقويض الأمن والاستقرار في مجلس التعاون الخليجي وبالخصوص في عام 2014.
جاءت الأزمة الدبلوماسية بعد خطاب ألقاه أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في مايو/أيار وتحدث فيه عن دعم قطر وإيران لحركة حماس والإخوان المسلمون جنبا إلى جنب، كما دعى الدول العربية إلى التقرب من إيران "الإسلامية" من أجل مواجهة الموقف العدائي لدونالد ترامب تجاهها. نفت قطر هذه الادعاءات وأكدت على أن الخطاب مزور ثم وضحت كيف أن المتسللين اخترقوا موقع وكالة الأنباء القطرية ونشروا تصريحات ملفقة وغير صحيحة. يعتقد المحققون في وكالة الأنباء القطرية أن الاختراق تم من قبل قراصنة روس كجزء من حملة نشر الأخبار الوهمية التي تهدف إلى إشعال خلافات دبلوماسية بين الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة. نفى الكرملين كل هذا ودعا حكومة قطر إلى التأني ومحاولة ضبط النفس خلال كشف الفاعل ليتبين فيما بعد أن المسؤول عن الاختراق هم "دول المقاطعة وذلك بعد تتبع إشارات الهاتف المحمول التي استُعملت عند نشر التصريحات الملفقة. حينها توَّعدت قطر بمقاضاة البلدان المشاركة في المقاطعة.
ارتفعت وثيرة الأزمة ففرضت الدول المقاطعة عزلة اقتصادية اضطرت قطر خلالها إلى اللجوء إلى تركيا وإيران (كلا الدولتان متهمتان برعاية وتمويل الإرهاب) من أجل الحصول على إمدادات الغذاء والمياه. في نفس الوقت عرضت إيران استخدام ثلاثة منافذ لتقديم الإمدادات إلى قطر.
ادعى الإعلام العربي وبخاصة السعودي، الإماراتي والمصري أن قطر قبلت سرا أن تصبح جزءا من النفوذ الشيعي الإيراني فطهران تُحاول خلق سلطة عليا لها في الشرق الأوسط من خلال تمركز حزب الله في لبنان ونظام الأسد في سوريا ثم حزب الدعوة الإسلامية في العراق والحوثي في اليمن. خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الإيراني حسن روحاني ذكر أمير قطر تميم أنه يريد علاقات مع إيران «أقوى من أي وقت مضى.» فيما طلبت إيران من قطر دعم حزب الله باعتباره حركة مقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي وليس مجموعة إرهابية. واصلت وسائل الإعلام السعودية تهجمها على قطر حيث ذكرت أن عضوا من عائلة آل ثاني الحاكمة وهو الشيخ عبد الله بن ناصر بن عبد الله أحمد آل ثاني قد غرَّد على حسابه في موقع تويتر قائلا: «انضم يا تميم مع إخوتك في إيران ضد المجموعات الإرهابية وتغلب على خصومك.» زعمت وسائل الإعلام السعودية والإماراتية أيضا أن الحرس الثوري دخل قصر حاكم قطر تميم بن حمد آل ثاني ويقوم بحمايته خشية من تدخل عسكري للدول المقاطعة.
فرضت الدول المقاطعة بقيادة السعودية «كتلة» من الشروط الواجب توافرها في قطر قبل استعادة العلاقات الدبلوماسية وتوقف المقاطعة. وتمثلت هذه الشروط في ثلاثة عشر مطلبا رئيسيا ينص على أن قطر يجب أن تقوم بقطع العلاقات العسكرية والاستخباراتية مع إيران ثم تتفق مع الولايات المتحدة من أجل فرض عقوبات تجارية على إيران؛ بالإضافة إلى إغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر ووقف التعاون العسكري مع تركيا. كما طالبت الدول المقاطعة قطر بقطع كل العلاقات مع «المنظمات الإرهابية الطائفية والأيديولوجية» مثل داعش، الإخوان المسلمين، حماس، طالبان، القاعدة، جبهة النصرة وحزب الله بالإضافة إلى كل المنظمات المصنفة على أنها إرهابية من قبل المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، البحرين ومصر. تضمنت الشروط مطالب أخرى أكثر عقابية بما في ذلك جبر الضرر والتعويض عن الخسائر في الأرواح وغيرها من الخسائر المالية الناجمة عن سياسات قطر في السنوات الأخيرة ثم إغلاق معظم وسائل الإعلام التي تمولها الدولة وعلى رأسها قناة الجزيرة، عربي 21، رصد، العربي الجديد، مكملين ثم عين الشرق الأوسط. حاولت الدول المقاطعة أيضا ضمان تصرفات قطر في المستقبل حيث فرضت عليها -ضمن الشروط- مناقشة جميع المسائل مع دول الخليج الأخرى ومناقشة جميع قراراتها معهم قبل اتخادها بالإضافة إلى تقديم تقارير دورية عن نشاطها كما طالبوها بترحيل جميع اللاجئين السياسيين الذين يعيشون على أراضيها إلى بلدانهم الأصلية أو تجميد أصولها ثم تقديم كل المعلومات المطلوبة حول الإقامة والحركات المالية وما إلى ذلك. وكشرط أخير نهت تلك الدول قطر من منح الجنسية إلى المزيد من «الهاربين». رفضت قطر كل هاته المطالب؛ فأعلنت البلدان المعنية بأن المقاطعة سوف يستمر حتى تُغير قطر من سياساتها.