انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين
العقاب الجماعي > أطفال

تعود الحوادث الموثقة لاستهداف القوات الإسرائيلية للأطفال الفلسطينيين وقتلهم إلى الأيام الأولى للنزاع. في أعقاب حرب عام 1948، وقبل الاحتلال الإسرائيلي الرسمي للضفة الغربية، كانت المناوشات الحدودية بين الإسرائيليين والفلسطينيين تحدث بشكل منتظم مع حالات متعددة شملت قيام جنود إسرائيليين بإطلاق النار على السكان العزل، بما في ذلك الأطفال، مما أدى إلى مقتلهم. أثناء اقتحام بيت جالا عام 1952، قُتل أربعة أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 و14 عامًا بنيران الرشاشات. خلال الانتفاضة الأولى، تعرض الأطفال الفلسطينيون بانتظام لإصابات خطيرة، وغالباً ما كانت مميتة. شهدت الانتفاضة الأولى مشاركة عالية بشكل استثنائي من قبل المراهقين الفلسطينيين، مما دفع إسرائيل إلى إعلان رشق الحجارة جناية بموجب قانون الاحتلال، وهو تصنيف ينطبق على الأطفال وكذلك البالغين ويسمح بالسجن لفترات طويلة للقاصرين. ويبدو أن سوء معاملة الأطفال الفلسطينيين في نظام الاحتجاز العسكري الإسرائيلي منتشر على نطاق واسع ومنهجي ومؤسسي. وفقًا لدراسة أجراها صندوق الأمم المتحدة الدولي للطفولة في عام 2013، والتي تغطي 10 سنوات من ادعاءات سوء معاملة الأطفال في الممارسات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، على الرغم من أن القانون الدولي يتطلب معاملة جميع الأطفال الذين يتعاملون مع الأنظمة القضائية بكرامة. ورغم احترام حقوق الأطفال في جميع الأوقات، فإن الأدلة الواردة من عدة مراقبين خارجيين على مدار عقد من الزمن تشير إلى أن الأطفال الفلسطينيين الذين يخضعون للاعتقال العسكري الإسرائيلي يعانون من معاملة قاسية ومهينة. في القانون، يعتبر الحظر المفروض على مثل هذه الممارسات "مطلقا وغير مشروط"، وحتى الاعتبارات الأمنية أو التهديد بالحرب لا يمكن أن تطغى على القاعدة.
يشكل الأطفال نصف السكان الفلسطينيين، وعلى الرغم من تفسيرهم في كثير من الأحيان على أنهم "ضحايا أو دمى مضللة"، إلا أنهم يشاركون بنشاط في المقاومة، حيث يرى البعض أنهم بذلك يفقدون حقوقهم. وفقًا لجيمس غراف، يشكل الأطفال الفلسطينيون شريحة ملحوظة من الفلسطينيين المستهدفين، ويمكن إدراجهم في الفئات التي يُعفون منها عادةً، ويتم تمييزهم كمجموعة معرضة للعنف الصادم، واستهدافهم في عمليات إطلاق النار العشوائية وعمليات القتل بالغاز والعنف من قبل الجنود والمستوطنين الذين ترعاهم الدولة.
وفقاً للفرع السويدي لمنظمة إنقاذ الطفولة، احتاج ما بين 23,600 إلى 29,900 طفل إلى علاج طبي بعد تعرضهم لإصابات نتيجة الضرب الذي قام به الجيش الإسرائيلي خلال العامين الأولين من الانتفاضة الأولى، وكان ثلثهم في سن العاشرة أو أقل. بموجب أمر إسحاق رابين الصادر في 19 كانون الثاني (يناير) 1988 باستخدام "القوة والضرب" ومقابلة تحدث فيها عن الحاجة إلى "كسر عظامهم"،(Gordon 2008, p. 157) الذي كان حتى ذلك الحين عادة استجوابًا خفيًا نشر بهذه الطريقة علنًا، حتى اندلعت ضجة عندما قام الصحفيون بتصوير هذا التكتيك، وهي فضيحة رد عليها بإصدار حظر على دخول وسائل الإعلام إلى الأراضي في ربيع عام 1988.
يشكل القاصرون (16 عامًا أو أقل) ما يصل إلى 5% من تعداد الأطفال، ويشكلون 35-40% من 130,000 فلسطيني تعرضوا لإصابات خطيرة على يد القوات الإسرائيلية في الانتفاضة. من بين الأطفال بعمر 15 عامًا والذين يحتاجون إلى علاج طبي، أصيب 35% بنيران إسرائيلية، و50% بسبب الضرب، و14.5% أصيبوا بالغاز المسيل للدموع. من عام 2009 إلى عام 2018، قتلت فرق الأمن الإسرائيلية بالرصاص 93 قاصرًا فلسطينيًا في اشتباكات بالضفة الغربية. وفي فترة انتفاضة الأقصى، تشير نسب القتلى إلى أن ما يقرب من 20 إلى 25% كانوا من الأطفال، مع الفارق أن القتلى الإسرائيليين كانوا نتيجة حوادث تفجيرات جسدية لم يكونوا هم الأهداف الأساسية فيها، في حين قُتلت نسبة كبيرة من الأطفال الفلسطينيين بنيران القناصة الإسرائيليين الموجهة بشكل فردي، وفقًا لفرانك أفليتو. وفي الفترة من سبتمبر/أيلول 2000 إلى ديسمبر/كانون الأول 2003، قُتل 109 أطفال "بطلقة واحدة" في الرأس، وأربعة في الرقبة، و56 طفلاً بطلقات نارية في القلب والصدر. وقُتل 90 آخرون بإصابتين أو ثلاث طلقات نارية. بشكل عام، خلال 3.25 سنة بعد الانتفاضة الثانية، قُتل 427 طفلاً برصاص قوات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين.