الحرب العالمية الأولى
الإرث > الآثار الاقتصادية

كان النقص الشديد الذي مُنيت به الشعوب المقاتلة في عدد الشباب العامل الذي سقط الملايين منهم في ميادين الحرب، بينما كانت أوروبا حينذاك في حاجة إلى المزيد من الأيدي العاملة لإصلاح ما تخرب من الأراضي الزراعية، وما تهدم من معامل ومصانع بل ومن مدن سوى بعضها في الأرض خاصة في فرنسا. وحيث أن أعدادًا ضخمة من سفن النقل التجاري قد أُغرقت خلال الحرب، وأن طرق المواصلات التي دارت حولها معارك الحرب كانت مُخربة، فقد واجهت أوروبا مشاكل معقدة لاستيراد حاجاتها من الخارج. بل أن عملية الاستيراد الضرورية كانت هي نفسها تواجه مشكلات مالية معقدة، إذ استنفذت الدول المقاتلة معظم رصيدها من الذهب في سد حاجاتها العسكرية. واضطرها ذلك إلى إصدار أوراق نقد سببت هي الأخرى انخفاضًا في قيمة العملة. وقد أدت هذه الظروف الاقتصادية إلى أن تتجه الدول الأوروبية بصفة خاصة إلى اتباع سياسية (الاكتفاء الذاتي). وسياسة الاكتفاء الذاتي تؤدي إلى التقليل من حجم التجارة الدولية الأمر الذي أسهم في تعميق الأزمة الاقتصادية العالمية في عام 1929.
ازداد الناتج المحلي في جميع الدول، متجاوزًا 50% من الناتج المحلي في كلًا من ألمانيا وفرنسا إضافة إلى قُرب بريطانيا من هذه النسبة. ولكي تدفع بريطانيا ثمن مشترياتها للولايات المتحدة قامت بالاستثمار في خطوط السكك الحديدية الأمريكية ومن ثم بدأت تقترض الأموال كثيرًا من وول ستريت. كان الرئيس الأمريكي ويلسون على وشك وقف القروض في أواخر عام 1916 ولكن الحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة سمحت لدول الحُلفاء بالاقتراض. في عام 1919 طالبت الولايات المتحدة بسداد القروض. كان السداد مُجزَّأ وقد كانت الأموال التي قاموا بالتسديد منها هي من التعويضات الألمانية التي حصلوا عليها، وكانت هذه التعويضات التي حصلوا عليها من ألمانيا بدعم من القروض الأمريكية إلى ألمانيا. في عام 1931 انهار هذا النظام الدائري ولم تُسدد القروض. في عام 1934 أصبحت بريطانيا مدينة لأمريكا 4.4 مليون دولار وهي ديون الحرب العالمية الأولى.
فقدت الكثير من الأوراق النقدية الألمانية قيمتها وأخذت تُستخدم كورق جدران، بسبب كونها أرخص بكثير من ورق الجدران الفعلي.
عملة ورقية من فئة مليون مارك ألماني تُستعمل كدفتر ملاحظات، أكتوبر 1923
ظهرت العواقب الاقتصادية الكليَّة والجزئية بسبب الحرب. لقد تغيرت الأُسر بسبب رحيل العديد من الرجال، فقد كان لغيابهم أو وفاتهم السبب في اضطرار النساء العمل في الأماكن التي كان الرجال فيها بأعدادٍ لم يسبق لها مثيل من قبل. لقد كانت المصانع تحتاج إلى بديل للرجال اللذين ذهبوا للخدمة العسكرية في الحرب. وقد ساعد ذلك النساء في نضالهن للمطالبة بحق التصويت للمرأة.
اتجهت بريطانيا إلى مستعمراتها للمساعدة في الحصول على المواد الأساسية التي أصبح من الصعب الحصول عليها بسبب الحرب. وقد طُلب من العالم الجيولوجي ألبرت إيرنست كيتسون أن يبحث عن المعادن الثمينة في مستعمراتها بأفريقيا، وقد اكتشف كيتسون عن حقل من المنغنيز المستخدم في إنتاج الذخائر في منطقة غولد كوست (الآن هذه المنطقة أصبحت غانا). في أغسطس 1914، أصدرت الحكومة البريطانية عفوًا عامَّا لجميع السجناء الذين كانوا في السجن بسبب أنشطتهم التي تدعو لحق التصويت.
كان لشرط ذنْب الحرب المثير للجدل الذي وُضع في معاهدة فرساي ينص أن ألمانيا تتحمل مسؤولة كل الخسائر والأضرار التي تعرضت لها دول الحلفاء وشركائها ومواطنيها بسبب أضرار الحرب التي تسببت بها. وقد صِيغ على هذا النحو على أساس قانوني لتعويضات الحرب العالمية الأولى، ومن نفس الشرط وضع بند عن التعديلات اللازمة للدول المتضررة، ومع ذلك لم يُذكر شرط ذنب الحرب في معاهدة النمسا والمجر.
من أجل أن تدفع ألمانيا التكاليف الكبيرة للحرب العالمية الأولى قامت بتحويل عُملتها إلى معيار الذهب. على عكس فرنسا التي فرضت دفع أول ضريبة الدخل للحرب. القيصر الألماني فيلهلم الثاني ومجلس برلمان الامبراطورية الألمانية قاموا بتمويل الحرب بالكامل عن طريق الاقتراض، وقد انتُقد هذا القرار من قبل الخبراء الماليين مثل هيلمار شاخت حتى قبل اندلاع التضخم الاقتصادي.
في عام 1921 وُضع مجموع التعويض للدول المتضررة وهو 132 مليار مارك ذهبي ألماني. ومع ذلك فقد كان الخبير الاقتصادي للحلفاء على معرفة أن ألمانيا لن تستطيع أن تدفع مثل هذا المبلغ كتعويض. لقد قُسِّم هذا المبلغ في ثلاث تصنيفات بشكل وهمي ومُتعمد كان وظيفته الأساسية تضليل الرأي العام. وبالتالي 50 مليون مارك (12.5 مليون دولار) يُمثل تقييم دول الحلفاء الفعلي في قدرة ألمانيا على الدفع. وهذا أيضًا يمثل مجموع التعويضات التي ستدفعها ألمانيا الذي لابد لها أن تدفعه. علاوة على ذلك فإن هذا المبلغ كان يُمكن أن يُدفع نقدًا أو كعينات (مثل الفحم والأخشاب والأصباغ الكيميائية..إلخ)، بالإضافة إلى ذلك، فإن بعض الأراضي التي فقدتها ألمانيا في معاهدة فرساي كان لها الفضل في جبر التعويض كأعمال أُخرى مثل المساعدة في استعادة مكتبة لوفان في بلجيكا. في شهر يونيو من عام 1921 دُفع أول دين مُستحق.
في عام 1931 علِّق دفع التعويض من قبل المجتمع الدولي، بسبب أن ألمانيا قد دفعت ما يعادل 20.598 مليون مارك ذهبي ألماني كتعويض. مع صعود شعبية أدولف هتلر أُلغيت جميع السندات والقروض التي صدرت وأخرجت خلال عقدي 1920 و 1930 في وقت مبكر. يقول الصُّحفي ديفيد أندلمان «رفض الدفع لايجعل الاتفاق لاغٍ أو باطل، لأن السندات والاتفاق لايزال موجودًا». وتبعًا للحرب العالمية الثانية وافقت ألمانيا على استئناف الدفع للأموال المقترضة في اتفاقية لندن للديون الخارجية لألمانيا في عام 1953. في أكتوبر 2010 دفعت ألمانيا الدفعة النهائية لهذه السندات.