أول سنتين من الجمهورية الإسبانية الثانية
سنتي الاشتراكية الأثانية (ديسمبر 1931 - سبتمبر 1933) > أزمة الائتلاف الجمهوري-الاشتراكي: نهاية حكومة أثانيا > الضغوط الداخلية والخارجية على حكومة أثانيا

في خريف عام 1932 وصلت حكومة أثانيا إلى أقصى قدراتها. حيث احتوت المعارضة الأناركية وهزمت دون صعوبة المحاولة الانقلابية العسكرية في أغسطس. ودعم اتحاد العمال العام (UGT) الحكومة على الرغم من نفاد صبر القوى التابعة لها والتأثير المتزايد على جماهير CNT. بدأت الجمهورية في إصلاح الجيش وبناء المدارس العامة وبرنامج الأشغال العامة الكبيرة. وأخيراً حصلت على الموافقة على قانون إصلاح الأراضي ومنحت بموجب قانون الحكم الذاتي لكاتالونيا.
ومع ذلك في سنة 1933 استسلمت حكومة أثانيا للضغوط الخارجية والداخلية. فبدأ التضعضع مع التمرد الأناركي الذي أدى إلى مذبحة كاساس فيخاس وتقويض مصداقية الجمهوريين. ثم جاءت الأنباء السيئة عن الاقتصاد والبطالة مصحوبة بهجوم من منظمات أصحاب العمل ضد نظام الشركات في هيئات المحلفين المختلطة، ودخول الكاثوليكية لتكون حركة سياسية جماهيرية ومضايقات الحزب الجمهوري الراديكالي. ونتيجة لكل ذلك فقد أثانيا في سبتمبر 1933 ثقة الكالا زامورا، فخرج جمهوريو اليسار والاشتراكيون من الحكومة.
كان الحزب الجمهوري الراديكالي الذي غادر التحالف الجمهوري الاشتراكي في ديسمبر 1931، أحد أقوى المضايقين للحكومة. بعد اختيار أثانيا التحالف مع الاشتراكيين بدلاً منهم. كانت معارضة الراديكاليين للاستمرارية في حكومة الاشتراكيين بعد الموافقة على دستور 1931، لأن الجزء المهم من قاعدتهم الاجتماعية كانت الطبقات الوسطى الحضرية والريفية والتجار وأصحاب المتاجر ورجال الأعمال الصغار الذين رفضوا إصلاحات العمل الاجتماعي التي اعتمدها وزير العمل الاشتراكي فرانسيسكو لارجو كاباليرو. وبالنظر إلى التكتل الذي شكلته تلك الطبقات، كان الإعلان موجها إلى «كل الإسبان». وهكذا أصبح أليخاندرو ليروكس متحدثًا باسم كل أولئك الذين يكرهون الاشتراكيين، الذين اتهموه في إحدى المرات بأنه «أحد أنواع الديكتاتورية»، وضغط على نيكيتو الكالا زامورا لسحب دعمه لحكومة أثانيا. «أصبح اليسار الاشتراكي صرخة إجماع من رجال الأعمال وأصحاب العمل في ربيع وصيف 1933، وعندما وصلت الأزمة الاقتصادية والبطالة إلى أعلى مستوياتها ركز CNT بالإضرابات والتعبئة ضد هيئات المحلفين المختلطة».
توجت احتجاجات أصحاب العمل في يوليو 1933 عندما عقدت جمعية ماجنا الوطنية لكبرى منظمات الأعمال في مدريد: اتحاد النقابات العمالية واتحاد أصحاب العمل والاتحاد الاقتصادي. حيث طالبوا بتعديل تكوين هيئة المحلفين المختلطة مرة أخرى. من جانبه وجه اتحاد المستفيدين الزراعيين الإسبان الاتهام للاشتراكيين وسياستهم في وزارة العمل بنقل «الصراع الطبقي البغيض» من المدينة إلى الريف، بالإضافة إلى طلبهم مراجعة قانون الإصلاح الزراعي لعدم قانونيته وعدم جدواه الاقتصادية».
بدأت نكسة الحكومة وبوادرها أن الائتلاف الحاكم فقد الدعم في الانتخابات البلدية الجزئية التي أجريت في أبريل 1933، والتي تم فيها انتخاب 2500 بلدية تم تشكيلها في أبريل 1931 بموجب المادة 29 من القانون الانتخابي لسنة 1907 الذي قال إنه إذا تم تقديم ترشيح واحد فقط، فإنه يكون فائزًا ولايحتاج للتصويت، ومنذ ذلك الحين حكمتها لجان إدارية. فتضاعف عدد المستشارون الجمهوريون عن عدد الملكيين، لكن نسبة الملكيين المئوية (4954 من أصل 15000) كانت مرتفعة نسبيًا. حيث مثلوا فقط 2 ٪ من الناخبين في عموم إسبانيا، ولكن النتائج كانت تقدم كبير لسيدا والحزب الراديكالي، وتراجع الجمهوريين من اليسار والاشتراكيين.
أما السبب الرئيسي بتمزق الائتلاف الحاكم لم تكن الضغوط الخارجية أو فقدان الدعم، بل النقاش الداخلي المكثف للاشتراكيين الإسبان بشأن مدى صحة بقائهم في الحكومة. فقرر الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني في مؤتمره الثالث عشر في أكتوبر 1932، وكذلك UGT وهما عميدا الاشتراكية مواصلة التعاون مع اليسار الجمهوري لتعزيز وتثبيت الإصلاحات. لكن التعاون بقي مع بعض التحفظات لتنامي استياء اشتراكيي الريف، بسبب خيبة أملهم من نطاق وإيقاعات الإصلاح الزراعي، جرت بسببها اشتباكات دامية مثل أحداث كاستيلبلانكو (أحداث بطليوس) وأحداث أرنيدو (لاريوخا) بين عمال اليومية في FNTT-UGT والحرس المدني، تحت قيادة حكومة كان بها ثلاثة وزراء اشتراكيين. أما في المدن فقد تفاقمت الأزمة الاقتصادية، وازدادت البطالة وزاد أصحاب العمل من معارضة لوائح العمل الاجتماعي. كل هذا أبرز فجوة بين قواعد الاشتراكيين وحكومتهم. ومن ناحية أخرى، لاحظ قادة اتحاد العمال العام UGT نمو متسارع لمنافسيهم في الاتحاد الوطني للعمل CNT، وعزوا ذلك إلى حقيقة أنهم لم يلتزموا بالتعاون مع حكومة برجوازية.
كانت أحداث كاساس فيخاس هي الأحداث التي انتهى بها الأمر إلى جعل الفكرة تسود بين الاشتراكيين بأن الوقت قد حان للتخلي عن تحالفها مع البرجوازية الجمهورية. حتى الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني PSOE الذي كان أقوى مؤيد للجمهوريين، جاء في مارس 1933 للدفاع عن رحيل الاشتراكيين من السلطة التنفيذية ودعم تشكيل حكومة «توسعة جمهورية». لكن قطاع UGT عارض ذلك مدعيا بأنه سيفتح الطريق أمام اليمين وينهي برنامج الإصلاح الذي لم ينته بعد. ولكن كان من الصعب للغاية على UGT أن تظل ملتزمة بدعم نظام عانى العداء الصريح من النقابة المنافسة CNT القادرة على تعبئة قطاعات كبيرة ومتزايدة من العمال والفلاحين.