سويسرا
التاريخ

المقالة الرئيسة: تاريخ سويسرا
ترجع نشأة سويسرا إلى 1 أغسطس من عام 1291، عندما اجتمعت ثلاثة كانتونات وهي شفيتس وأونترفالدن ويوري، ووقّعت ميثاق تحالف دفاعي فيما بينها، يعرف باسم «الميثاق الدائم»، فكان هذا الميثاق بمثابة حجر الأساس لولادة الكنفدرالية السويسرية، الذي أطلق عليه فيما بعد اسم سويسرا، نسبة إلى كانتون شفيتس. وبعد الانتصار التاريخي الذي حققه السويسريون عام 1315 في مَعْرَكة مورغَارتِنْ ضد القوات النمساوية تحت حُكم عائلة هابسبورغ، انضمت كانتونات سويسرية أخرى إلى التحالف، منها لوتسرن في عام 1332 وزيورخ في عام 1351 وغلاروس وتسوغ في عام 1352، ثم برن في عام 1353. شكلت هذه الكانتونات الثمانية النّواة الأولى للفدرالية السويسرية، ثم سرعان ما التحقت بها خمسة كانتونات أخرى خلال الفترة ما بين 1481 و1513 وأصبح المجموع ثلاثة عشر كانتونا. واستطاعت سويسرا في عام 1499 انتزاع استقلالها التام من الإمبراطورية الجرمانية، التي كانت تعرف باسم الإمبراطورية الرومانية المقدسة وكان يحكمها أحد أفراد عائلة هابسبورغ، إلا أن الإمبراطورية لم تعترف بهذا الاستقلال رسميا إلا في عام 1648 بموجب معاهدة وستفاليا.
إن تسمية «اتحاد المدن السويسري» لم تكن رسمية إلا في القرن السابع عشر وأن الاسم السائد قبل ذلك «عصبة مدن ألمانيا العليا».
وسرعان ما تبنّت سويسرا سياسة الحياد وابتعدت عن الحروب الخارجية، وتوالى انضمام كانتونات جديدة إلى الاتحاد الكونفدرالي، وكان كل كانتون يحكم نفسه بنفسه حُـكما استقلاليا شبه تام، ولم تكن هناك حكومة مركزية لهذا الاتحاد. ولم تنتقل البلاد إلى الحكم الفدرالي، إلا بعد حرب أهلية طاحنة، أعقبتها حركة إصلاحية تكللت بموافقة الناخبين على دستور جديد للبلاد عام 1848، أقيم بموجبه نظام ديمقراطي فيدرالي، ذو هيئة تشريعية مُـكوَّنة من مجلسيْن، وتمّ اعتماد حكومة فدرالية ذات سلطة وصلاحيات وتحددت مدينة برن عاصمة للفدرالية السويسرية، وما زالت إلى يومنا هذا، وغدت سويسرا تضم اليوم 26 كانتونا. وتتبع سويسرا سياسة محايِدة يعود تاريخها إلى عام 1515، وقد حافظت على حيادها إبّان الحربين العالميتين، الأولى والثانية. وفي عام 1919 أصبحت جنيف مقرا لعصبة الأمم المتحدة. وفي عام 1949، أقرت معاهدة جنيف الدولية لحماية المدنيين أثناء الحروب.1999.
في عام 1971 حصلت المرأة السويسرية على حق التصويت، بينما رفض الناخبون السويسريون عام 1992 الانضمام إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية، ولم تنضم سويسرا إلى عضوية الأمم المتحدة إلا في عام 2002. رسَّخ الدستور الفدرالي الأول الصادر عام 1848 والمعدل تعديلا جِـذريا عام 1874، الهياكل السياسية لسويسرا، واعتنى بتحديد سلطة الحكومة المركزية وحكومات الكانتونات والفصل بينها. كما ضمن الدستور السويسري ممارسة الحقوق السياسية على أساس نظام حكم جمهوري ذي ديمقراطية مباشرة، يمنح السيادة أو السلطة السياسية العليا للشعب، من خلال قيامه بانتخاب ممثليه ومشاركته المباشرة في سَنِّ القوانين عن طريق الاستفتاءات، إذ يمكن إجراء استفتاء على تغيير مادة دستورية من خلال جمع تواقيع مائة ألف ناخب. أمّا القوانين فتتطلّب تواقيع خمسين ألف ناخب أو موافقة ثمانِ ولايات. والشعب هو صاحب الحق في انتخاب البرلمان، الذي ينتخِب بدوره أعضاء المجلس الفدرالي (الحكومة) المكوّن من سبعة أعضاء، ومدّته أربع سنوات. وتتألف السلطة التشريعية (البرلمان) من غرفتين لهما نفس الصلاحيات، ومدة كل منهما أربع سنوات. مجلس الشيوخ يضم ممثلي الكانتونات، ويتكون من 46 عضوا. ومجلس النواب يتكون من 200 عضو يمثلون الأحزاب وِفقا لرصيد كل حزب من أصوات الناخبين.
تقوم السلطة التشريعية أيضاً بانتخاب كل من رئيس الجمهورية ونائبه من بين أعضاء المجلس الفدرالي، وذلك لمدة عام واحد. وتتألف الحكومة من ممثلي أهم أربعة أحزاب سياسية وهي: حزب الشعب السويسري (يمين شعبوي) والحزب الراديكالي (الحزب الليبرالي الراديكالي) والحزب الاشتراكي والحزب الديمقراطي المسيحي وحزب الشعب الديمقراطي. وهناك المحكمة الفدرالية التي تمثل أعلى سلطة قضائية في البلاد، ومقرها مدينة لوزان، وتتكون أساسا من 26 قاضياً يتم انتخابهم - بالإضافة إلى 12 قاضيا بديلاً - من قبل البرلمان كل ست سنوات. وهناك المحكمة الجنائية الفدرالية ومقرها في مدينة بيلينزونا، والمحكمة الإدارية الفدرالية التي تمارس عملها بشكل مؤقت من العاصمة برن، وسيتم نقلها إلى المقر الرئيسي في سانت - غالن في عام 2010. ولكل كانتون سويسري دستور خاص به، وكذا برلمان وحكومة ومحكمة ويقارب عدد البلديات السويسرية 2900 بلدية، تتمتع جميعها باستقلالية إدارية واسعة. وتقوم الكانتونات في سويسرا على أسس غير عرقية أو طائفية أو مذهبية أو لغوية، وربما كان للتاريخ والجغرافيا أثر، إلا أنه عرف حده فوقف عنده. وقد تجد في الكانتون الواحد، أكثر من عِرق وأكثر من مذهب وأكثر من لغة، وهذا الحال ينطبق كذلك على المدن والقرى، بل حتى على الأحزاب السياسية، حتى تلك التي لها مسميات دينية. فما من كيان سياسي في البلاد، إلا هو قائم على هوية واحدة وعلى روح واحدة وعلى جنسية واحدة وعلى عواطف ومشاعر واحدة.