المسيحية في زامبيا
تاريخ > الاستقلال

وجد الدافع من أجل زامبيا المستقلة احتضاناً من قبل الكنائس، وفقاً لهويل جيه «شكلت الكنيسة المسيحية... جزءًا هامًا من المشهد التنظيمي في العديد من دول جنوب الصحراء الكبرى، ولم تكن تضم فقط منتدى للتواصل الروحي بل أيضاً كانت ملاذاً للمقاومة العلمانية». وأشار فيري إلى أن «مراكز البعثة قدمت المكان الذي يمكن فيه مناقشة التناقضات بين المسيحية وسياسات العنصرية والإستعمار في الحرية النسبية... وكان تأثير ذلك هو أن النضال ضد الإستعمار في زامبيا كان مدفوعاً بوضوح بالمعتقدات المسيحية وتعبئتها في العمل الاجتماعي المسيحي». وعلى الرغم من أن الكنيسة كانت هي القاعدة الأساسية لكثير من أفكار القومية التي أدت إلى الاستقلال في زامبيا، إلا أن فيري يشير إلى أن الحريات التي أحدثتها القومية وهي السماح لرابطات المجتمع المدني العلمانية الأخرى بتخفيف سطوة الكنيسة جانباً كمصدر رئيسي لمعارضة الحكم الإستعماري. ومع إعلان كينيث كاوندا عن استقلال البلاد، تراجعت الكنيسة عن المجال السياسي، وأصبحت مؤسسات تقوم بدعم سياسات الحكومة عند الضرورة. ويؤكد فيري أن هذا يدل على عكس الظاهرة التي لاحظها بيارت في الكاميرون حيث «تحل الكنائس في الغالب محل المؤسسات السياسية الواضحة في بعض وظائفها، وذلك عندما يتم قمع المجتمع المدني من قبل دولة مفترسة، وبالتالي يحدث فراغ في النظام السياسي». ويشير فيري إلى أن الحريات النسبية للجمعيات السياسية وتحسين مبادرات الإنفاق العام في السنوات الأولى من حكم حزب الاستقلال الوطني المتحد والتي تسببت في عودة الكنيسة إلى دور رعوي تقليدي أكثر. في حين يقترح آخرون، مثل جيفورد، أن ملاحظات بيارت كانت محددة في مرجع جغرافي وكرونولوجي فقط إلى الكاميرون، لذلك من الصعب ترجمة هذه التفسيرات إما إلى زامبيا المستقلّة حديثًا أو حتى إلى ظروف اليوم.
في عام 1972، تراجعت الحريات السياسية بشكل ملحوظ، وتبع ذلك بسرعة تقلبات اقتصادية كذلك. خلال هذه الفترة كان هناك أيضاً تحول في السلطة والسياسة في الحياة الكنسية الزامبية، حيث بدأت الكنائس في التجمع حول ثلاث هيئات تمثيلية: المؤتمر الأسقفي في زامبيا، والمجلس المسيحي في زامبيا والزمالة الإنجيلية في زامبيا. كان المؤتمر الأسقفي في زامبيا صوتًا موحدًا للعناصر المكونة للكنيسة الرومانية الكاثوليكية. وتشكل المجلس المسيحي في زامبيا إلى حد كبير من كنائس البعثة البروتستانتية التقليدية مثل الكنيسة الأنجليكانية وغيرها. وبدأت الزمالة الإنجيلية من قبل المعمدانيين كجسم أكثر إنجيليًا، ولكن مع مرور السنين أصبحت الخمسينية مؤثرة بشكل متزايد. وبعد الاستقلال، تعرضت كنائس البعثة الإستعمارية لضغوط من جبهتين؛ الأول كان نموًا في الكنائس والحركات التي «انشقت عن كنائس البعثات التقليدية، عادةً بسبب تأثير الكنائس الخمسينية، أو ... لدمج العناصر المحلية التي لن تقبلها كنائس البعثة». والثاني جاء من تدفق المبشرين، خاصةً من الولايات المتحدة، الذين أرسلوا من قبل الكنائس الخمسينية والكاريزمية. وكان للتأكيد على الإعجاز والاعتراف بتأثير العالم الروحي على العالم المادي تأثير كبير في أفريقيا، حيث أن «الثقافة التقليدية للمجتمع الأفريقي ... لا تميز إلا القليل بين الروحية والزمنية». وأدى النمو في الكنائس المستقلة بشكل خاص، إلى فرض كينيث كاوندا «حظراً على تسجيل الكنائس الجديدة»، وفي عام 1988 قام «بوضع حد لما اعتبره» إنشاء غير مسبوق للكنائس الانفصالية. وكانت هذه الخطوة مؤشراً على اتساع الفجوة بين الكنيسة والدولة فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والإيديولوجيات السياسية والحياة الشخصية لكاوندا.
خلال أواخر عقد 1960، شرعت حكومة حزب الاستقلال الوطني المتحد في أجندة اشتراكية أكثر تطرفاً عرفت باسم الاشتراكية العلمية. أثارت هذه الخطوة قلق المجتمع المسيحي الأوسع في زامبيا خشية أن يؤدي ذلك إلى النزعة الإنسانية الماركسية في البلاد. اتخذت المؤتمر الأسقفي في زامبيا، والمجلس المسيحي في زامبيا والزمالة الإنجيلية في زامبيا خطوة غير إعتادية من خلال إصدار «بيان مشترك بعنوان الماركسية والإنسانية والمسيحية». وقامت الحكومة خوفاً من رد فعل عنيف من الجمهور بالتقليل من سياساتها. وبحسب فيري «اكتشفت الكنائس أن حزب الاستقلال الوطني المتحد كان يتبنى الاشتراكية ليس بالضرورة بسبب تغيير عقائدي في القلب، ولكن كطريقة أخرى للتحكم». ودفع النجاح المشترك للهيئات الثلاث إلى الاستمرار في العمل عن كثب فيما يتعلق بالسياسة العامة، وبحسب جيفورد أدى ذلك إلى «جعل المسيحية في زامبيا ... فريدة من نوعها في القارة» وفي أن «التعاون يشمل الكنائس الخمسينية».