ملف ستيل
التاريخ > أحداث ما بعد الانتخابات

بعد انتخاب دونالد ترامب في 8 نوفمبر 2016، توقف العميل الديمقراطي عن تمويل تكاليف التحقيق، غير أن ستيل واصل العمل على الملف لصالح شركة "فيوجن جي بي إس". ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "الإندبندنت"، "يُقال إن" غلين سيمبسون أنفق من أمواله الشخصية لاستمرار التحقيق في تلك الفترة. كما أشارت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن ملف ستيل أصبح بعد الانتخابات واحدًا من "الأسرار المكشوفة" في واشنطن، حيث عمل الصحفيون على التحقق من الادعاءات الواردة فيه.
وفي 18 نوفمبر 2016 التقى السيناتور الجمهوري جون ماكين، الذي كان قد أُبلغ عن الصلات المزعومة بين الكرملين وترامب، بالسفير البريطاني السابق لدى موسكو السير أندرو وود خلال مشاركتهما في منتدى هاليفاكس الدولي للأمن في كندا. وأطلع وود ماكين على المواد التي جُمعت حول ترامب،  كما أشاد بمهنية ستيل ونزاهته.
ووفقًا لشهادة سيمبسون أمام اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ في 22 أغسطس 2017، التقى ستيل مع ديفيد جيه. كرامر، وهو مساعد قديم لماكين ومسؤول سابق في وزارة الخارجية الأمريكية يعمل حاليًا في جامعة ولاية أريزونا، في منتدى هاليفاكس، حيث ناقشا الملف. وأخبر كرامر ستيل أن ماكين أراد "طرح أسئلة حوله في مكتب التحقيقات الفيدرالي... كل ما أردناه هو أن تقوم الحكومة بعملها، وكنا قلقين بشأن ما إذا كانت المعلومات التي قدمناها سابقًا قد وصلت إلى المستوى القيادي لمكتب التحقيقات الفيدرالي".
وافق ستيل مع شركة "فيوجن جي بي إس" على تسليم نسخة ورقية من جميع التقارير الستة عشر إلى ماكين،  وقد تسلمها ماكين في أوائل ديسمبر من كرامر. وفي 9 ديسمبر التقى ماكين شخصيًا بمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي وسلمه نسخة من الملف،  الذي لم يكن يتضمن في ذلك الوقت "التقرير 166" الأخير، المؤرخ 13 ديسمبر 2016. وفي 25 مارس 2019 خالف السيناتور ليندسي جراهام، وهو صديق مقرب لماكين، هجمات ترامب الموجهة ضد ماكين، وكشف أنه عندما أطلعه ماكين على الملف، شجعه على تسليمه إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي، مؤكدًا أن ماكين تصرف بشكل مناسب. ووصف جراهام كيف واجه ترامب قائلًا: "السيناتور ماكين يستحق معاملة أفضل. كان هناك بعض الأفراد من فريق ماكين الذين أخذوا قطعة قمامة وحاولوا ملاحقة ترامب بعد الانتخابات. لكنني أخبرت الرئيس أن هذا ليس جون ماكين". وأكد كومي لاحقًا أن تحقيقات مكافحة التجسس كانت جارية بشأن صلات محتملة بين مساعدي ترامب وموسكو.
وبعد أن سلم تقاريره الستة عشر إلى ماكين، تلقى ستيل معلومات إضافية وأعد "مذكرة ديسمبر" المكونة من صفحتين، والتي تحمل تاريخ 13 ديسمبر. وقد تضمنت هذه المذكرة في غالبيتها ادعاءات موجهة ضد المحامي الشخصي لترامب، مايكل كوهين، والتي نفاها كوهين لاحقًا. وفي إطار دعوى قضائية في أبريل 2017 كشف ستيل عن معلومات لم يسبق الإبلاغ عنها، مفادها أنه قدم نسخة من تقريره الأخير إلى "مسؤول كبير في الحكومة البريطانية معني بالأمن القومي، وذلك في إطار عمله الرسمي، وبشكل سري وورقي"، وذلك لأن التقرير "كان له تداعيات على الأمن القومي للولايات المتحدة والمملكة المتحدة".
نفى كل من سيمبسون وستيل تزويد موقع "بازفيد" بالملف. وكشفت وثائق غير مختومة من عملية الاكتشاف في دعوى التشهير التي رفعها رجل الأعمال الروسي أليكسي جوباريف أن ديفيد كرامر، وهو مساعد لجون ماكين، قام بتسليم الملف لموقع بازفيد في ديسمبر 2016 بعد أسابيع من الانتخابات،  فيما وصفه فريتش بأنه تمريرة يائسة "غير حكيمة".
لم يكن ستيل ينوي أبدًا أن يصبح الملف عامًا لأنه كان يحتوي على معلومات استخباراتية أولية غير مكتملة وكان من الممكن أن "يعرض المصادر والأساليب للخطر". كما كان ستيل قلقًا بشأن سلامة شبكة مصادره، وأعرب عن تخوفه من أنه إذا فاز ترامب في الانتخابات، فإن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الجديد ورؤساء الوكالات الآخرين الذين عينهم ترامب قد يكونون أكثر ولاءً له "وقد يقررون اتخاذ إجراء ضد ستيل وشبكة مصادره".