عودة البوربون إلى إسبانيا
الفترة الدستورية لعهد ألفونسو الثالث عشر (1902-1923) > فشل النظام الإصلاحي (1902-1914)

كانت الهزيمة أمام الولايات المتحدة ثم فقدان آخر بقايا إمبراطوريتها الاستعمارية بموجب معاهدة باريس قد فتح الطريق أمام انتقاد الواقع الوطني الذي هو أقرب إلى العالمية من المنهجية. واحتضنت في هذا الوقت المواقف الإصلاحية قبل وقوع الكارثة. ولكن الرغبة في تغيير النظام السياسي الذي لم يطرح أبدا قد تآكل بشدة بسبب الطبيعة الإقصائية، فعجز عن ادخال القوى الجديدة الناشئة ليتماشى مع عملية تحديث الواقع الاسباني.
فشلت محاولات الإصلاح التي سيطر عليها النظام (مورا وكاناليخاس) لأنهم لم يتقبلوا صراحة بالأفكار التجددية، ولم يتحملوا الروح الديمقراطية الجديدة التي فرضت ادخال الجماهير في الحياة العامة. وقد أضيف لهذا العجز السياسي أزمة داخلية في النظام بسبب انقسام الأحزاب عندما فقدت زعمائها التاريخيين كانوفاس وساغاستا على التوالي مابين 1897 و1903. وقد وجد المحافظون في مورا بعد انسحاب سيلفيلا قائدا لايرقى إليه الشك، ولكن بعد احداث الأسبوع المأساوي في يوليو 1909 انقسمت القاعدة المحافظة بين أنصار داتو وأنصار مورا إضافة إلى فصائل فاشستية أخرى. ومن جانب آخر بدا أن الليبراليين وجدوا زعيما في شخص كاناليخاس، لكن موته المفاجئ في 1912 قد فتت الحزب بين انصار ألفارو دي فيجويرا الأرثوذكسيين والديمقراطيين الليبراليين اتباع غارسيا بريتو.
بدأ ألفونسو الثالث عشر عهده في 17 مايو 1902، وتميز بصعود قوى سياسية اقليمية جهوية وعمالية وجمهورياتية بالإضافة إلى تصاعد العداء لرجال الدين والكراهية الواضحة للعسكر حتى وإن كانت كامنة. غادر ساغاستا الزعيم الليبرالي القديم السلطة في 6 ديسمبر 1902 فمات بعدها في أقل من شهر. وحل محله فرانسيسكو سيلفيلا ليرأس حكومة محافظة بمساعدة أنطونيو مورا وزير الداخلية. وبعد خمسة أشهر من التحضير أطلق مورا حملة لتفكيك الشبكات الزعماء المحليين حيث لم تكتمل الحملة. فأجريت الانتخابات يوم 8 مارس، وكانت النتيجة أكثر من المعتاد للحزب الحاكم والمعارضة الموالية مع 230 مقعدا للمحافظين و 93 للضباط الليبراليين. في حين كان هناك انفراجة للجمهوريين (36 نائبا) إلى جانب الإقليميين والكارليين ب 7 مقاعد لكل منهما. ملأت نتائج الإنتخابات غضب ألفونسو الثالث عشر الذي وبخ مورا على «الصدق الانتخابي» بالرغم من تعبيره العلني عن ارتياحه من النتائج.
توضحت في السنوات التالية القيادات الخاصة بالأحزاب الكبرى التي أعقبت ذلك. فبعد تقاعد سيلفيلا عن رئاسة الحكومة، ظهرت المشاكل حول خلافته بين فرنانديز فيلافيردي (رئيس للحكومة لفترة بسيطة حتى ديسمبر 1903) وأنطونيو مورا، فحسمت في النهاية لصالح من قاد الحكومة المحافظة حتى حادث محاولة اغتيال الملك الشاب، الذي اضطر إلى الاستقالة في ديسمبر 1905. جاء دور الليبراليين الذين أتيا بعد سنتين من فترة انتقالية مختصرة لأثكاراجا وفيلافيردي فرنانديز فاستلم الليبراليين الحكومة في 23 حزيران 1905. وترأس السلطة التنفيذية مونتيرو ريوس السياسي الباقي من ديموقراطية السنوات الست ورأس فعليا المعارضة الاسمية الحزب الديمقراطي الراديكالي الملهم من خوسيه كناليخاس ضد الليبرالية التقليدية التي تجسدت في سيجسموندو موريت. ومع ذلك ظهر الليبراليين متحدين في انتخابات سبتمبر 1905، فنالوا فوزا من دون تعقيد ب 229 نائبا قبل انسحاب الجمهوريين والمناطقية من الإنتخابات وجمودهم. تبع ذلك العديد من الحكومات الليبرالية العابرة (مونتيرو ريوس وموريت ولوبيز دومينغويز وفيغا دي أرميجو)، مما يدل على عدم وجود قيادة مما أدى بالنهاية إلى نقل السلطة إلى مورا زعيم المحافظين دون منازع، ورغبة من حيث المبدأ في مواصلة سياسة التجديد التي بدأت بالفعل سنة 1904. ومع ذلك اتت انتخابات 21 أبريل 1907 سيطرت عليها فضيحة وزير الداخلية خوان دي لا سيرفا الذي تجاوز أساليب روميرو روبليدو. وحصل المحافظون على انتصار ساحق مع 252 نائبا، وأدى ذلك إلى انسحاب الليبراليين احتجاجا على أساليب دي لا سيرفا.
كان أنطونيو مورا خلال فترة "حكومته الطويلة" مستعدا لخلق ثورة من الأعلى في محاولاته لتحديث الدولة، فركز على أهم المشاريع الإصلاحية مثل مطالبة كتالونيا للحكم الذاتي ومحاولة اقتلاع "الزعماء المحليين وذلك بإصلاح القوانين المحلية والانتخابات. وحاول إصلاح إدخال التمثيل النسبي والقضاء على الدوائر محددة بعضو واحد من الزعماء المحليين. ولكن فقد كان تمرير قوانين مثل قانون جديد للإنتخابات وإدخال ميزات مثل التصويت الإلزامي أو إدخال بعض الطرق لضمان نقاء العملية مثل تشريع للتعداد المجالس لم تصحيح الخلل في النظام الانتخابي في جوهره، واختلت تلك القوانين أيضا مع المادة 29 سيئة السمعة التي تعطي المرشحين الذين يقدمون أنفسهم انتخابا تلقائيا بدون تصويت. مما يعني الاعتراف القانوني لهذه العادة الراسخة لمرشح متوافق مع الحكومة وخاصة في المناطق الريفية.
بالإضافة إلى معارضة اتحاد الليبراليين والجمهوريين خلال الكتلة اليسارية، ازداد التورط في المغرب مما فتح حرب استعمارية صيف 1909 (حرب مليلية)، مما أدى إلى استدعاء الاحتياط فاندلعت أعمال عنف شعبية نهاية يوليو سميت (أسبوع برشلونة المأساوي). وقد قمعت لاحقا ثم أعدم فرانسيسكو فيرير مؤسس المدرسة الفوضوية مما استقطب الإدانة من جانب الرأي العام المحلي والدولي. فتعرض مورا لمضايقة المعارضة حتى استقال.
قاد سيجسموندو موريت الجبهة المضادة حيث نال السلطة في 22 أكتوبر. ولكن الملك وفي سابقة له رفض اعطائه مرسوم حل كورتيس فبقيت حكومته مؤقتة، حتى أتى خوسيه كاناليخاس المجدد الحقيقي لوحدة الحزب الليبرالي فوافق على رئاسة الحكومة في فبراير 1910 وحصل على مرسوم الحل، فأجريت الانتخابات في مايو في وضع متميز لأول مرة في مواجهة بين الحزبين الملكيين منذ بداية حكم عودة البوربون. حيث قدم الطرفان أنفسهما متحدين وسلسين ويقودهما اثنين من الزعماء الأقوياء: أنطونيو مورا وخوسيه كاناليخاس. ولكن تطبيق المادة 29 المذكورة قد حرم 30٪ من السكان من التصويت، مما أفاد الحزب الحاكم وهو الحزب الليبرالي. ونال الليبرالي على 219 مقعدا، وهو أقل عدد من باقي الإنتخابات الأخرى. ونالت المعارضة المحافظة على 102 وهي أفضل نتيجة للمعارضة حتى الآن، ولم يتمكن من تجاوزها بعد ذلك. وبالإضافة إلى ذلك حصل الجمهوريون على 37 مقعدا، وهي نتيجة رائعة ظهرت مع تحالفهم مع الاشتراكيين الذين حصلوا للمرة الأولى على مقعد ناله بابلو إيغليسياس.
قامت حكومة كاناليخاس لتمنع تنامي القوى الكنسية بأن سنت قانون القفل الذي حظر غرس أوامر دينية جديدة في إسبانيا. وحاولت أيضا التخفيف من اختلالات النظام البرلماني عن طريق تدابير لتصحيح النظام الانتخابي، وذلك عن طريق مشروع قانون يهدف إلى تخفيف ثقل المناطق الريفية. ولسوء الطالع لم تنفذ هذه الإصلاحات أبدا كما أن التناقضات بين النظام السياسي-الانتخابي والواقع الاجتماعي الاقتصادي ازداد سوءا أكثر فأكثر.
كما عملت حكومة كاناليخاس بحسم في المشكلة المغربية، وبدأت مفاوضات مع فرنسا لتحديد مناطق النفوذ المعنية. ومع ذلك فإن أعمال التجديد القصيرة التي بدأها كاناليخاس قد انتهت مع الهجوم الذي أنهى حياته في 12 نوفمبر 1912.