الحرب في أفغانستان (2001–2021)
جرائم الحرب > الناتو والحلفاء

في سنة 2002 تعرض اثنان من السجناء المدنيين الأفغان غير المسلحين للتعذيب والقتل على أيدي أفراد القوات المسلحة الأمريكية في منشأة بغرام للاعتقال. حيث تم تقييد السجينان حبيب الله  وديلاوار بسلاسل بالسقف وضربهما، مما أدى إلى وفاتهما. حكم المحققون العسكريون بأن وفاة السجينين هي جريمة قتل. كشفت عمليات التشريح عن عطب شديد في ساقي السجينين، ووصف العطب بأنها أشبه بدهس حافلة. تم توجيه التهم لخمسة عشر جنديًا.
وفي 21 يونيو 2003 قتل عبد الوالي  وهو سجين أفغاني في قاعدة أمريكية على بعد 16 كـم (10 ميل) جنوب أسد أباد بولاية كنر على يد ديفيد باسارو متعاقد مع وكالة المخابرات المركزية وجندي سابق في قوات الصاعقة البرية الأمريكية. أُدين باسارو بارتكاب جريمة اعتداء بسلاح خطير وثلاث تهم جنحة اعتداء. وحُكم عليه في 10 أغسطس 2009 بالسجن 8 سنوات و 4 أشهر.
وفي صيف 2010 اتهمت قوات إيساف خمسة جنود من جيش الولايات المتحدة بقتل ثلاثة مدنيين أفغان في ولاية قندهار وجمع أشلاء جثثهم غنائم بينهم، فيما أصبح يعرف باسم جرائم القتل في منطقة مايواند. بالإضافة إلى توجيه اتهام إلى سبعة جنود بارتكاب جرائم مثل تعاطي الحشيش وإعاقة التحقيق ومهاجمة المبلغ عن المخالفات العريف جاستن ستونر. تمت إدانة أحد عشر من الجنود الإثني عشر بتهم مختلفة.
وأدين رقيب في البحرية الملكية البريطانية يُعرف باسم الرقيب ألكسندر بلاكمان  من تونتون سومرست، في محكمة عسكرية في ويلتشاير بقتل مقاتل أفغاني أعزل، وبحسب ما ورد في ولاية هلمند في سبتمبر 2011. وفي 2013 تلقى حكما بالسجن مدى الحياة من المحكمة العسكرية في ويلتشاير، وتم فصله من مشاة البحرية الملكية. وفي 2017 خفف الحكم إلى سبع سنوات مع إطلاق سراح بلاكمان فعليًا بسبب المدة التي قضاها.
في 11 مارس 2012 وقعت مجزرة قندهار عندما قُتل ستة عشر مدنياً وجُرح ستة في منطقة بنجواي في ولاية قندهار. وكان تسعة من الضحايا من الأطفال وأحد عشر من القتلى من نفس العائلة. تم القبض على الرقيب في جيش الولايات المتحدة روبرت باليز ووجهت إليه ستة عشر تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار. اعترف باليس بأنه مذنب في ستة عشر تهمة بالقتل العمد كجزء من صفقة الإقرار بالذنب لتجنب عقوبة الإعدام، وحُكم عليه لاحقًا بالسجن المؤبد دون عفو مشروط وبإخلاء سبيله من جيش الولايات المتحدة.
في نوفمبر 2014 اتهمت منظمة العفو الدولية وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بالتستر على الأدلة المتعلقة بجرائم الحرب والتعذيب والقتل غير المشروع في أفغانستان.
في 3 أكتوبر 2015 أصابت غارة جوية للقوات الجوية الأمريكية مستشفى في قندوز يديره أطباء بلا حدود أثناء معركة قندوز. قُتل 42 شخصًا وأصيب أكثر من 30 في تلك الغارة. وقال زيد رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إن الغارة الجوية ربما كانت جريمة حرب. وبعد 11 يومًا من الغارة الجوية دخلت دبابة أمريكية مجمع المستشفى. قال مسؤولو منظمة أطباء بلا حدود:«أدى دخولهم القسري والمفاجئ إلى تدمير الممتلكات وتدمير الأدلة المحتملة وتسبب في توتر وخوف فريق أطباء بلا حدود». خلص تحقيق أجرته القيادة المركزية الأمريكية إلى أن أفراد معينين لم يلتزموا بالقواعد الاشتباك وقانون النزاعات المسلحة. ومع ذلك خلص التحقيق إلى أن الغارة الجوية لم تكن جريمة حرب، مشيرًا إلى أن تسمية «جرائم الحرب» تقتصر عادةً على الأفعال المتعمدة - التي تستهدف المدنيين عمداً أو استهداف الأماكن المحمية عمداً (مثل المستشفيات). وجد التحقيق أن الحادث نتج عن مزيج من الأخطاء البشرية وأعطال المعدات، وأن لا أحد من الموظفين كان يعلم أنهم قصفوا منشأة طبية.
وفي سبتمبر 2018 هددت الولايات المتحدة بالقبض على قضاة المحكمة الجنائية الدولية ومسؤولين آخرين وفرض عقوبات عليهم إذا اتهموا أي جندي أمريكي خدم في أفغانستان بارتكاب جرائم حرب. كما صرحت الولايات المتحدة بأنها لن تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية إذا أجرت تحقيقًا في مزاعم ارتكاب الولايات المتحدة جرائم حرب في أفغانستان. وفي 12 أبريل 2019 قررت لجنة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية عدم فتح تحقيق بشأن أفغانستان. وقدمت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودة تقريرًا أثبت أساسًا معقولًا لارتكاب الجرائم، لكنهم قرروا عدم الاستمرار لأن الولايات المتحدة وأطراف أخرى لن تتعاون معهم. وفي مارس 2020 دعا كبار القضاة في المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الأمريكية والأفغانية وطالبان في أفغانستان، مما ألغى الرفض السابق للتحقيق في دور الولايات المتحدة في ارتكاب جرائم حرب.
قام المخبر الأسترالي ديفيد ماكبرايد بتسريب وثائق سرية لصحفيي ABC سنة 2017، فقام الصحفيون بإنتاج سلسلة تسمى الملفات الأفغانية. غطت الوثائق مجموعة واسعة من الموضوعات، ومنها حالات متعددة من القتل غير المشروع لمدنيين عزل. رداً على ذلك التسريب، داهمت الشرطة الاتحادية الأسترالية مكاتب الهيئة في يونيو 2019. وأصدر المفتش العام لقوات الدفاع الأسترالية علنًا نسخة منقحة من التحقيق في أفغانستان المعروف باسم تقرير بريريتون في نوفمبر 2020، يوضح بالتفصيل سوء سلوك القوات الأسترالية في أفغانستان، في الغالب كتيبة SAS. ووجدت أدلة على 39 عملية قتل غير مشروع تمت بيد القوات الأسترالية، ومنها قتل غير مقاتلين وإعدام سجناء، مما أدى إلى حل فصيل من القوات الخاصة وإجراء تحقيق للشرطة.