stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
اتفاقية عمال المشروع
جدال حول استخدام الاتفاقيات > التأثير على التكلفة

كانت الحجة الرئيسة هي تأثير تلك الاتفاقيات على تكلفة المشروع. حيث يقول المعارضون للاتفاقيات أن هذه الاتفاقيات تؤثر على المنافسة على عطاءات المشاريع، مما يقلل من عدد مقدمي العطاءات المحتملين، حيث أن المقاولين غير المنتمين إلى النقابات أقل ميلاً إلى تقديم العطاءات بسبب القيود المحتملة التي قد تفرضها تلك الاتفاقيات. وبحسب معارضي الاتفاقيات فإن انخفاض المنافسة يؤدي إلى ارتفاع العطاءات وبالتالي زيادة التكلفة على صاحب المشروع. بالإضافة إلى ذلك، يزعم المعارضون أن التكلفة قد تزيد أيضًا بسبب تحمل المقاولين لنفقات أكبر بموجب تلك الاتفاقيات. على سبيل المثال، وفقًا لماكس ليونز من مؤسسة سياسة الموظفين، فإن تكلفة المشروع بموجب الاتفاقية تزيد بنسبة تصل إلى 7%، حيث يُطلب من المقاولين دفع أجر النقابة لموظفيهم، بدلاً من الأجر السائد الذي تحدده الحكومة. وقد زعم المعارضون أيضًا أن هناك أدلة تشير إلى أن الاتفاقيات تضيف تكاليف من خلال إجبار المقاولين غير النقابيين على دفع مقابل للمزايا النقابية حتى لو كانت لديهم. يزعم أنصار استخدام الاتفاقية أن التكلفة النهائية للمشاريع لا تزداد، مقارنة بالمشاريع التي لا تحتوي على مثل هذه الاتفاقية، لأن الاتفاقيات تمنع تجاوز التكاليف. وردًا على ذلك، يستشهد معارضو الاتفاقيات بأمثلة لمشاريع كانت قائمة بالفعل وقد تجاوزت تكاليفها، ومثال ذلك مشروع Big Dig في بوسطن، ومشروع ملعب سافيكو فيلد Safeco Field في سياتل، ومشروع مطار سان فرانسيسكو الدولي. وجدت دراسة أجرتها مؤسسة راند في أغسطس 2021 أن تلك الاتفاقيات المفروضة من الحكومة على مشاريع الإسكان بأسعار معقولة في لوس أنجلوس زادت تكاليف البناء بنسبة 14.5٪ وكان من الممكن إنتاج ما يقرب من 800 وحدة إضافية (زيادة قدرها 11٪ من وحدات الإسكان) بدون تلك الاتفاقيات. وجدت دراسات متعددة أجرتها مؤسسة معهد بيكون هيل  لدراسة تأثير تلك الاتفاقيات على تكاليف بناء المدارس في كونيتيكت (2020)، ونيوجيرسي (2019)، وأوهايو (2017) أن المشاريع التي طبقت الاتفاقيات شهدت زيادة في التكاليف بنسبة تصل إلى 20% مقارنة بمشاريع مدارس مماثلة غير تابعة للاتفاقيات لكنها تخضع أيضًا لقوانين الأجور السائدة في الولاية، وهو ما يعكس النتائج التي توصلت إليها أبحاث سابقة حول تكلفة تلك الاتفاقيات على بناء المدارس أجريت في ماساتشوستس (2003)، وكونيتيكت (2004) ونيويورك (2006). في عام 2010، درست وزارة العمل في ولاية نيوجيرسي تأثير تلك الاتفاقيات التي تفرضها الحكومة على تكلفة بناء المدارس في نيوجيرسي خلال عام 2008، ووجدت أن مشاريع بناء المدارس التي استُخدمت فيها الاتفاقيات كانت تكاليفها أعلى بنسبة 30.5% لكل قدم مربع من تلك التي لا تستخدم الاتفاقيات. وفي دراسة أجريت عام 2009 على تأثير تلك الاتفاقيات في مشاريع البناء الفيدرالية، أجراها رايدر ليفيت باكنال لتحديد ما إذا كان ينبغي استخدام تلك الاتفاقيات في مشاريع البناء التابعة لوزارة شؤون المحاربين القدامى في الولايات المتحدة، وجدت أن التكاليف سترتفع في حالة استخدام تلك الاتفاقيات في مشاريع البناء في المواقع التي تكون فيها عضوية النقابات منخفضة. وبحسب تحليلهم، ففي المناطق التي لا تتمتع فيها النقابات بحضور كبير، بما في ذلك دنفر وكولورادو ونيو أورليانز ولويزيانا وأورلاندو بولاية فلوريدا، فإن تطبيق الاتفاقيات في المشاريع من شأنه أن يؤدي إلى زيادات في التكاليف من 5% إلى 9%. وفي مدينتي سان فرانسيسكو ونيويورك، حيث تتمتع النقابات بحضور كبير، توقعت الدراسة نتائج مختلطة فيما يتعلق بإمكانية توفير التكاليف التي تتراوح بين زيادات تكاليف المشاريع الصغيرة ووفورات التكاليف الصغيرة.
جدال حول استخدام الاتفاقيات > التأثير على المنافسة

يقول معارضو هذه الاتفاقيات أنها تؤثر على المنافسة على عطاءات المشاريع، مما قد يؤدي إلى ارتفاع التكاليف. يزعم معارضو الاتفاقيات، مثل رئيس هيئة الإذاعة الأمريكية (إيه بي سي) السابق هنري كيلي، أن تلك الاتفاقيات تُثبط عزيمة المقاولين غير المنتمين إلى نقابات، إن لم تمنعهم من التنافس على مشاريع البناء، وخاصة المشاريع الفيدرالية. تعمل قوانين المناقصات التنافسية على تثبيط هيئات التخطيط في القطاع العام عن التمييز بين المقاولين غير النقابيين والمقاولين النقابيين، حيث أن التمييز بين مقدمي العطاءات يمثل عادة انتهاكًا لهذه القوانين. وقد مُنح المقاولون غير النقابيين عقودًا في مشاريع تابعة للقطاع العام وتُطبق الاتفاقية، على سبيل المثال مشروع ميناء بوسطن. وفي حكم المحكمة العليا للولايات المتحدة بشأن استخدام اتفاقية عمال المشروع لمشروع ميناء بوسطن، ورد أن أصحاب المشروع لهم الحق في اختيار المقاول الذي يرغب في الدخول في الاتفاقية، وأن المقاولين لديهم الخيار فيما إذا كانوا يرغبون في الدخول في مثل هذه الاتفاقية أم لا. ومع ذلك، في قضية لاحقة، لاحظت المحكمة العليا القيد التالي على قرار محكمة ميناء بوسطن، "عندما توصلنا إلى أن الوكالة الحكومية عملت كمشارك في السوق، أكدنا أن الإجراء المتنازع عليه "كان مصممًا خصيصًا لوظيفة معينة واحدة"".
غالبًا ما تتطلب اتفاقيات عمال المشروع من جميع الشركات توظيف العمال وفق قوائم التوظيف النقابية، وعلى الرغم من أن النقابة هي التي تتحكم في نظام إحالة الموظفين إلا هذا قد لا تميز على أساس حالة العمال النقابية أو غير النقابية. ومع ذلك، فإنه في كثير من الأحيان يكون من الضروري أن ينضم الموظفون المستأجرون إلى نقابة ويدفعون رسوم النقابة، وعادةً طوال مدة المشروع. يزعم معارضو تلك الاتفاقيات أن سيطرة النقابات على التوظيف تمنع المقاول غير النقابي من استخدام موظفيه وممارسات العمل الفعالة. يقول معارضو الاتفاقيات إن التكلفة المتزايدة للمقاولين والتأثير على عمالهم باشتراط الانضمام إلى نقابة، تعمل على تثبيط عزيمة المقاولين غير المنتمين إلى نقابة عن التقدم بعطاءات على المشاريع التي تُطبق تلك الاتفاقيات. على سبيل المثال، شهد مشروع في ولاية أوهايو في عام 2010، لبناء مساكن لمدرستين، زيادة في عدد العطاءات عندما سُمح بعدم تطبيق تلك الاتفاقيات، وكانت أسعار العطاءات أقل بنسبة 22% مما كانت عليه عندما كان هناك اتفاقية.
جدال حول استخدام الاتفاقيات > التأثير المحلي

وفقًا للمؤيدين لهذه الاتفاقيات، يمكن لأصحاب المشاريع العامة مثل مجالس المدارس أو مجالس المدن استخدام اتفاقيات عمال المشروع لتحديد أهداف خلق فرص العمل المحلية وتحقيق أهداف الرعاية الاجتماعية من خلال مشاريع البناء التي يطبقونها. يمكن أن تتضمن الاتفاقيات أحكامًا تتعلق بالتوظيف المستهدف وأحكامًا تتعلق بنسب التدريب المهني. يرى للمؤيدون لهذه الاتفاقيات أنه من خلال تضمين متطلبات لنسبة معينة من العمال المحليين للدخول في برامج التدريب النقابية العاملة في برنامج البناء، يمكن استخدام الاتفاقيات لمساعدة العمال المحليين على اكتساب المهارات. يمكن استخدام مصطلح "اتفاقية القوى العاملة المجتمعية" (Community Workforce Agreement CWA) لوصف اتفاقيات عمال المشروع التي تتضمن أحكامًا تركز على المجتمع. يقول المؤيدون إن اتفاقيات القوى العاملة المجتمعية تُعيد ضخ أموال الضرائب التي تدفع ثمن مشاريع البنية الأساسية هذه إلى المجتمعات المحلية. بينما أشار المعارضون لاتفاقيات عمال المشروع إلى أمثلة أخرى مثل بناء ملعب يانكي وملعب واشنطن ناشيونالز، حيث طُبقت اتفاقيات تركز على المجتمع في كلا المبنيين ولكن لم يتحقق أهداف التوظيف المحلي أو توفير الموارد للمجتمع. وفقًا لتقرير صادر عن لجنة الرياضة والترفيه في العاصمة واشنطن، فقد فشلت هيئة التخطيط والبناء في ملعب ناشيونالز في تحقيق أهدافها الرئيسية الثلاثة المتمثلة في قيام العمال المحليين بأداء 50% من ساعات العمل اليدوي، وتوفير التدريب المهني لسكان المدينة فقط، وتكليف المتدربين بأداء 25% من ساعات العمل في المشروع. وفقًا لمجموعات مثل ABC، فإنه نظرًا لأن اتفاقيات عمال المشروع تتطلب توظيف العمال من خلال النقابات، ولأن عدد العمال النقابيين أقل بكثير، فقد يعني هذا أن تحقيق أهداف التوظيف المحلية يُعد أمرًا مستحيلًا.
جدال حول استخدام الاتفاقيات > التأثير على المقاولين من الأقليات

يعارض عدد من النساء ومجموعات المقاولين من الأقليات اتفاقيات عمال المشروع، بحجة أنها تؤثر بشكل غير متناسب على الشركات الصغيرة، وخاصة تلك المملوكة للنساء والأقليات. تزعم هذه المجموعات أن تلك الاتفاقيات مخالفة لسياسة السوق الحرة، وأنها تمييزية. وعلى وجه الخصوص، أعربت مجموعات، مثل الجمعية الوطنية لسيدات الأعمال، عن معارضتها لاتفاقيات عمال المشروع، وفي عام 1998، كانت هناك جلسة استماع في مجلس النواب مخصصة لقضية معارضة الأقليات لتلك الاتفاقيات التي تفرضها الحكومة. حيث تُعارض غرفة التجارة الوطنية السوداء استخدام تلك الاتفاقيات بسبب انخفاض أعداد أعضاء النقابات من السود في صناعة البناء. وفقًا للجنة الوطنية للعمال السود، فإن تنفيذ اتفاقيات عمال المشروع يؤدي إلى التمييز ضد العمال السود الذين هم في العموم عمال غير نقابيين، كما يمنع المقاولين من استخدام العمال المؤقتين. ووفقًا لغرفة التجارة الأمريكية الآسيوية في الولايات المتحدة، فإن غالبية أعضائها تتكون من شركات صغيرة تتأثر بشكل غير عادل باتفاقيات عمال المشروع، وخاصة بسبب زيادة التكاليف وانخفاض مزايا الموظفين.
الأبحاث والتقارير

وقد نُشر عدد من الدراسات والتقارير، بهدف التعرف على تأثير اتفاقيات عمال المشروع. بالإضافة إلى البحث الأكاديمي، وأعدت الوكالات الحكومية والأفراد نيابة عن حكومة الولاية أو الحكومة الفيدرالية التقارير حول هذا الموضوع. في عام 1998، أصدر مكتب المحاسبة الحكومية تقريراً حول اتفاقيات عمال المشروع أشار فيه إلى وجود نقص عام في البيانات، ولكنه أفاد بأن "المؤيدين والمعارضين لاستخدام هذه الاتفاقيات قالوا إنه سيكون من الصعب مقارنة أداء المقاولين في المشاريع الفيدرالية في حالة تطبيق الاتفاقيات وبدونها، لأنه من غير المرجح للغاية أن نعثر على مشروعين من هذا القبيل متشابهين بدرجة كافية من حيث التكلفة والحجم والنطاق والتوقيت" للمقارنة بينهما. وخلص تقرير مكتب المحاسبة الحكومية إلى أنه سيكون من الصعب استخلاص "أي استنتاجات نهائية" بشأن تأثير اتفاقيات عمال المشروع على الأداء. تتضمن التقارير الأحدث دراسة لاتفاقيات عمال المشروع من كلية العلاقات الصناعية والعمالية بجامعة كورنيل، في عام 2009، والتقارير التي أصدرها معهد بيكون هيل منذ عام 2003، والتي خلصت إلى أن تلك الاتفاقيات تزيد من تكاليف المشاريع، وفي تحليل نشره معهد نظام الجامعة الوطنية لأبحاث السياسات، ذُكر أنه وجد أن اتفاقيات عمال المشروع تزيد من تكلفة بناء المدارس في كاليفورنيا.
بالإضافة إلى الدراسات التي تبحث في استخدام اتفاقيات عمال المشروع وتأثيرها، تتوفر تقارير توضح تاريخ استخدام تلك الاتفاقيات والحجج المؤيدة والمعارضة لاستخدامها. تتضمن التقارير التي تبحث في تاريخ استخدام الاتفاقيات، تقرير مكتبة ولاية كاليفورنيا لعام 2001، والذي جرى إعداده وتجميعه لمجلس شيوخ ولاية كاليفورنيا، والذي يروي تاريخ تطبيق هذه الاتفاقيات في كاليفورنيا، ويستخدم دراسات الحالة لفحص ميزات الاتفاقيات العامة والخاصة. وفي مقال نُشر في مجلة جامعة بنسلفانيا للقانون عام 2001، حدد المؤلف الحجج المؤيدة والمعارضة لتلك الاتفاقيات، وقيّم حالة القانون منذ قرار قضية ميناء بوسطن عام 1993. وتوصلت المقالة إلى أنه على الرغم من الفوائد المترتبة على استخدام هذه الاتفاقيات، إلا أنها قد تُشكل مخاطر ويجب السماح بها فقط في المشاريع التي من شأنها أن تعزز أهداف قوانين العطاءات التنافسية، وهي البناء في الوقت المناسب والفعال والعالي الجودة وغير المكلف.
الأبحاث والتقارير > التقارير الداعمة للاتفاقيات

توصلت الدراسات إلى أن اتفاقيات عمال المشروع توفر فوائد لأصحاب المشاريع والمجتمعات المحلية، ولا تشكل ضرراً للمقاولين والموظفين غير المنتمين إلى النقابات. توصلت دراسة أجراها فريد ب. كوتلر، المدير المساعد لمدرسة العلاقات الصناعية والعمالية بجامعة كورنيل، في عام 2009 إلى أنه لا يوجد دليل على أن اتفاقيات عمال المشروع بها تمييز ضد أصحاب العمل والعمال، أو تحد من مجموعة مقدمي العطاءات، أو ترفع تكاليف البناء. وفي تقرير صدر عام 2009 أعده ديل بلمان من جامعة ولاية ميشيغان، وماثيو بوداه من جامعة رود آيلاند، وبيتر فيليبس من جامعة يوتا، ذكر المؤلفون أن هذه الاتفاقيات بدلاً من زيادة التكلفة، فإنها توفر فوائد للمجتمع. وبحسب تقريرهم، فإن تكلفة المشروع مرتبطة بشكل مباشر بمدى تعقيد المشروع، وليس بوجود الاتفاقية أو عدمه. ووجدوا أن اتفاقيات عمال المشروع ليست مناسبة لجميع المشاريع، ولكنها تكون جيدة لبعض المشاريع، مثل مشاريع البناء المعقدة للغاية. وقد نظرت الدراسات أيضًا في كيفية استفادة المجتمعات المحلية من خلال توظيف السكان المحليين. ففي ورقة بحثية ركزت على ما إذا كانت تلك الاتفاقيات التي طورتها منطقة كلية مجتمع لوس أنجلوس (LACCD)، ومنطقة مدارس لوس أنجلوس الموحدة (LAUSD)، ومدينة لوس أنجلوس قد حققت أهداف التوظيف المحلية، وجد المؤلف أن هدف التوظيف المحلي بنسبة 30% الذي حددته اتفاقيات التوظيف المحلية قد تحقق.
وقد توصلت التقارير والدراسات التي تناولت التأثير المالي لاتفاقيات عمال المشروع على مشاريع البناء إلى أنها قد لا تؤدي إلى زيادة التكاليف، مثل ورقة بحثية صدرت عام 2002 عن مركز دراسات الإسكان المشترك التابع لجامعة هارفارد، والتي تنص على أن التكاليف المتزايدة التي استشهد بها معارضو الاتفاقيات تستند إلى العطاءات وليس التكاليف النهائية. وفقًا للورقة البحثية، فإن التكاليف النهائية للمشروع تكون عادةً أعلى من تكاليف العطاءات بسبب النفقات التي تنشأ أثناء البناء. بالإضافة إلى ذلك، أفاد تقرير صادر عام 2004 عن مدير الخدمات العامة لمقاطعة كونترا كوستا، كاليفورنيا، أن العطاءات المقدمة لخمسة من المشاريع الثمانية الخاضعة لاتفاقيات عمال المشروع كانت أقل من تقديرات التكلفة التي وضعها المهندس المعماري/المهندس. في عام 2004، أشار تقرير كتب عن استخدام هذه الاتفاقيات في ولاية أيوا إلى أن استخدامها يزيد من كفاءة وفعالية التكلفة لمشاريع البناء، حيث يذكر: "لقد ثبت أن اتفاقيات عمال المشروع التي ينفذها القطاع العام في المشاريع المعقدة أو المشاريع التي يكون فيها إكمال المشروع في الوقت المناسب مهمًا تُوفر الأداء المطلوب من قبل المقاولين ومديري المشاريع، الذين يستخدمونها بشكل متكرر." وخلصت ورقة بحثية عام 2009 إلى وجود صعوبة في تحديد تأثير اتفاقيات عمال المشروع على التكلفة في بناء المدارس، بسبب الاختلافات بين المدارس المبنية بتطبيق تلك الاتفاقات وتلك المبنية بدونها. وذكر التقرير أنه لم يكن هناك أي دليل إحصائي ذي دلالة على زيادة تكاليف بناء المدارس.
وتشير التقارير المتعلقة بالاعتبارات القانونية التي تؤثر على اتفاقيات عمال المشروع إلى أن هذه الاتفاقيات تُشكل أداة فعالة للعلاقات العمالية. في تقرير صدر عام 1999، حول مدى قانونية هذه الاتفاقيات، ذكر المؤلفون أن اتفاقيات عمال المشروع "تعمل كقوة إنتاجية ومستقرة في صناعة البناء". ويدعم هذا دراسة أجرتها جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس تحدت نتائج معهد بيكون هيل بشأن اتفاقيات عمال المشروع، والتي وجدت أن استخدام الاتفاقيات في القطاع الخاص "يخلق استمرارية واستقرارًا للقوى العاملة في موقع العمل".
ديلانو ديفيس

| ديلانو ديفيس>  معلومات شخصية  | ديلانو ديفيس>  معلومات شخصية  |
| --- | --- |
الميلاد: 7 يناير 1995   (29 سنة)  
مواطنة:  جزر البهاما  
 الحياة العملية  :  الحياة العملية  
المهنة: عداء سريع  
الرياضة: ألعاب القوى  
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
ديلانو ديفيس (بالإنجليزية: Delano Davis)‏ هو عداء سريع باهاماسي، ولد في 7 يناير 1995.
مراجع

↑  "Archived copy". مؤرشف من الأصل في 2012-09-12. اطلع عليه بتاريخ 2012-04-09.{{استشهاد ويب}}:  صيانة الاستشهاد: الأرشيف كعنوان (link)
وصلات خارجية

ديلانو ديفيس على موقع الاتحاد الدولي لألعاب القوى (الإنجليزية)
| 0 | 1 |
| --- | --- |
ضبط استنادي: تراجم :  الاتحاد الدولي لألعاب القوى (IAAF) 
بوابة أعلام
بوابة البهاماس
بوابة القرن 21
البروتستانتية الخط الرئيسي

البروتستانتية الخط الرئيسي أو البروتستانتية التقليدية هو مصطلح شائع في الولايات المتحدة لوصف الكنائس البروتستانتية التقليدية والتي تشمل سبع مذاهب وهي المشيخية، والأبرشانية، والأسقفية، والميثودية، واللوثرية، والمعمدانية ولهذه المذاهب قاعدة اجتماعية عريضة راسخة في الطبقات الوسطى والعليا ذات النفوذ الاقتصادي والسياسي والثقافي، ويتوزع ابناؤها على الولايات المتحدة الأمريكية المختلفة، وتعتنق أغلبها أفكار دينية ليبرالية منفتحة على قيم الحداثة، وهي ذات حس اجتماعي قوي، ويتميز موقفها من القضايا العامة على فصل الدين عن الدولة، مثال على ذلك الكنيسة الأسقفية الأمريكية والتي تعتبر بحسب الاحصائيات الطائفة الأكثر تعلمًا وثراء في الولايات المتحدة. ويشكلون جزء من النخبة الثرية والمتعلمة والسياسية في الولايات المتحدة، وتشكل هذه الطوائف عماد طبقة الواسب المؤثرة سياسيًا واقتصاديًا.
التأثير على المجتمع

يتفق المؤرخين على أن أعضاء الطوائف البروتستانتية الخط الرئيسي لعبوا أدوارًا قيادية في العديد من جوانب الحياة الأمريكية، بما في ذلك السياسة والأعمال، والعلوم، والفنون، والتعليم. كما أسسوا معظم المعاهد الرائدة في البلاد للتعليم العالي. دخلت الولايات المتحدة عن طريق الجماعات المهاجرة التاريخية وخاصًة الآباء المؤسسين للبلاد؛ ولهذا السبب يشار في بعض الأحيان لهذه الكنائس على أنها كنائس تراثية وكنائس وطنية.
| 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
|     | كان زعماء البروتستانتية الخط الرئيسي جزءًا من التيار الرئيسي الثقافي الليبرالي المعتدل، وكان يٌحترم المتحدثين الرائدين بإسم هذه الطوائف المشاركين في الحوار الوطني. |     |
وفقًا لهارييت زوكرمان، حوالي 72% من الأمريكيين الحائزين على جائزة نوبل بين سنوات 1901-1972 كانوا من خلفية بروتستانتية، خصوصاً من المذهب الأسقفي والمشيخي واللوثري. أسس البروتستانت الخط الرئيسي الكليات والجامعات الأولى في أمريكا، بما في ذلك جامعة هارفارد، جامعة ييل، جامعة برينستون، جامعة كولومبيا، كلية دارتموث وكلية ميدلبوري. ومنذ 1920 ضعفت أو إسقطت الاتصالات الرسمية مع الكنائس البروتستانتية. يجادل مارسدن أنه في سنوات 1950:
لدى أتباع الكنيسة الأسقفية الأمريكية (76%) والكنيسة المشيخية في أمريكا (64%) والكنيسة الميثودية المتحدة (56%) وكنيسة المسيح المتحدة (46%) أعلى نسب من الحاصلين على شهادات جامعية وشهادات في الدراسات العليا بين الطوائف المسيحية، وكذلك أصحاب الدخل الأكثر ارتفاعا بين الطوائف المسيحية في الولايات المتحدة.
يميل أتباع الكنيسة الأسقفية الأمريكية والكنيسة المشيخية في أمريكا إلى أن يكونوا أكثر ثراء وأفضل تعليمًا من معظم الجماعات الدينية الأخرى في الولايات المتحدة، ويتواجد الأسقفيين والمشيخيين على نحو غير متناسب في الروافد العليا بين رجال الأعمال الأميركيين، وخريجي جامعات رابطة اللبلاب القانون والسياسة، وخاصًة في الحزب الجمهوري. تاريخيًا إنتمت العديد من العائلات الأمريكية الثرية والغنية الشهيرة مثل عائلة عائلة روكفلر، ومورجان، وفورد، وروزفلت، وفاندربيلت، وكارنجي، ودو بونت، وآستور، وفوربس، وعائلة بوش إلى كنائس البروتستانتية الخط الرئيسي. وشكل أتباع الكنيسة الأسقفيَّة والمشيخيَّة والأبرشانيَّة حوالي 53% من نخب السلطة المجمعة والتي تتضم المصرفيين ورجال أعمال والسياسيين والدبلوماسيين والقضاة والمحامين والضباط العسكريين، والنخب الثقافيَّة والتي تتضمن المعلمين والعلماء والأطباء والمهندسين والمحررين والمؤلفين والفنانين والممثلين والعاملين الدينيين والاجتماعيين) في أوائل عقد 1930؛ وحوالي 35% في عام 1992، ويعود ذلك الانخفاض إلى ارتفاع المستوى التعليمي والاقتصادي للكاثوليك واليهود في المجتمع الأمريكي.
دينيًا الأغلبيّة العظمى من قضاة المحكمة العليا للولايات المتحدة كانوا من البروتستانت، في القرن التاسع عشر كان جميع القضاة من أصول أوروبيّة بروتستانتيّة. من بين 112 قاضي ترأس المحكمة العليا للولايات المتحدة كان منهم 91 بروتستانتي؛ ومن بين القضاة البروتستانت كان خمسة وثلاثين أسقفي وتسعة عشر مشيخي وعشرة توحيديين وخمسة ميثوديين وثلاثة معمدانيين.
الكنائس البروتستانتية التقليدية الرئيسية

الكنائس البروتستانتية التقليدية الرئيسية:
الكنيسة الميثودية المتحدة: 7,931,733 عضو (2008).
الكنيسة اللوثرية الانجيلية في أمريكا: 4,709,956 عضو (2008).
الكنيسة المشيخية في أمريكا: 2,209,546 عضو (2007).
الكنيسة الأسقفية الأمريكية: (2008) 2,116,749 عضو.
كنيسة المسيح المتحدة: 1,145,281 عضو (2008).
الكنيسة المعمدانية الأمريكية: 1,358,351 عضو (2008).
الأبرشانيون: 691,160 (2008).
جمعية الأصدقاء الدينية: 350,000 عضو.
إدماج مستمر/نشر مستمر

في هندسة البرمجيات، تشير CI/CD أو CICD بشكل عام إلى الممارسات المشتركة للتكامل المستمر والتسليم المستمر أو النشرالمستمر.
ويجسّد CI/CD الفجوات بين أنشطة التطوير والتشغيل والفرق من خلال فرض التشغيل الآلي في بناء التطبيقات واختبارها ونشرها. تتضمن ممارسات DevOps الحديثة التطوير المستمر والاختبار المستمر والتكامل المستمر والنشر المستمر والمراقبة المستمرة لتطبيقات البرامج طوال دورة حياة التطوير. تشكل الممارسة CI/CD أو CI/CD مكون أساسي لعمليات DevOps الحديثة.
على سبيل المثال، أكرينو حافة المكدس هو مجموعة من البنية التحتية المفتوحة ومخططات التطبيق للحافة، حيث تمتد مجموعة واسعة من حالات الاستخدام، ويتم تسليمها من خلال CI / CD
وفي سياق الاتصالات مع الشركات، يمكن أن يشير الـ CI/CD أيضاً إلى العملية الشاملة لهوية الشركات وتصميمها.
غودوي كروز

نادي ديبورتيفو غودوي كروز أنطونيو تومبا (بالإسبانية: Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba)‏، يعرف إختصارًا بنادي غودوي كروز هو نادي كرة قدم أرجنتيني يقع في مدينة غودوي كروز الواقعة في محافظة مندوزا، يشتهر نادي غودوي كروز بفريق كرة القدم، الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى الأرجنتيني، وهو المستوى الأعلى في نظام دوريات كرة القدم في الأرجنتين.
يمارس نادي غودوي كروز بعض الرياضات الأخري مثل رياضة كرة السلة، وكرة اليد، والهوكي، وكرة المضرب، وكرة الطائرة.
التاريخ

تأسس غودوي كروز في عام 1921، وظهرت فكرة النادي عندما اجتمع مجموعة من الأصدقاء في «فيكتوريا بار» (الواقعة مقابل ساحة الإدارات في ذلك التوقيت)، وقررو تأسيس نادٍ، مستفيدين من الازدهار في ذلك الزمن، وهكذا تأسس نادي سبورتيفو غودوي كروز في 1 يونيو 1921 تحت رئاسة دون روميرو جاراي.
تأسس النادي في 21 يونيو 1921 تحت اسم سبورتيفو غودوي كروز، وتغير إلى اسمه الحالي في 25 أبريل 1930 بعد الإندماج مع ديبورتيفو بوديجا أنطونيو تومبا. إنشئ ملعب فيليسيانو غامبارتي ملعب فريق غودوي كروز في عام 1959، ويلقب الملعب بلقب لا بوديجا، ويتسع الملعب لـ21 ألف متفرج.
شارك غودوي كروز في الدوري الإقليمي لعدة سنوات قبل أن يصل إلى المستوى الوطني. فاز النادي ببطولة دوري الدرجة الأولى في مندوزا في أعوام 1944، و1947، و1950، و1951، و1954، و1968 وأيضًا في عامي 1989 و 1990 التي أُهلت للعب في بطولة Torneo del Interior في المستوى الوطني.
وصل غودوي كروز بعد فوزه Torneo del Interior في عام 1994 إلى دوري الدرجة الثانية ناسيونال (الدرجة الثانية الأرجنتينية) في ذلك العام. رقي النادي أخيرًا بعد أكثر من عشر سنوات في الدرجة الثانية إلى دوري الدرجة الأولى في عام 2006، وكان ذلك بعد فوزه في موسم 2005-06 من دوري الدرجة الثانية ناسيونال، حيث فاز في النهائي على نويفا شيكاغو.
سجل إنزو بيريز البالغ من العمر عشرين عامًا الهدف الأول لغودوي كروز في الدوري الأرجنتيني، عندما تعادل الفريق مع بلغرانو 1-1 في 9 سبتمبر 2006.
هبط غودوي كروز من الدرجة الأولى في نهاية موسم 2006-07، بعد أن خسر مباراة الصعود والهبوط من هوراكان. كانت إقامتهم في الدرجة الثانية قصيرة، حيث حصلوا على صعود إلى الدرجة الأولى بعد الانتهاء في الوصافة بعد نادي سان مارتين دي توكومان خلال موسم 2007-08.
تولي عمر أسد إدارة غودوي كروز خلال الكلاوسورا 2010، ويمكن إعتبار هذه نقطة تحول في نجاح النادي في المنافسات الرفيعة المستوى، حصل النادي على الجوائز من المشجعين والصحفيين الرياضيين على حد سواء، حققوا في تلك الق، بطولة أفضل مجموع نقاط على الإطلاحيث حصدوا على 37 نقطة، لفريق تابع بشكل غير مباشر للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم (أي الأندية الخاضعة لإدارة Consejo Federal (المجلس الاتحادي) فرع الاتحاد الأرجنتيني، وهي فرق خارج بوينس آيرس، بوينس آيرس الكبرى، روساريو وسانتا في)، هذه النتائج تؤهلهم لبطولة كوبا ليبرتادوريس 2011، وهي أول ظهور لهم في تلك البطولة.
يمكن اعتبار موسم دوري الدرجة الأولى الأرجنتيني 2017–18 الخاص بالنادي أفضل أداء للنادي في دوري الدرجة الأولى، حيث احتل المركز الثاني، بعد بداية غير منتظمة للموسم أدت إلى إقالة لوكاس بيرناردي واستبداله بالأوروغواي ماوريسيو لارييرا، كان غودوي كروز يقع في منتصف الجدول (المركز الثاني عشر بعد الجولة 12) في الدوري في ذلك الوقت، رقي المدرب دييغو دابوف إلى الفريق الأول، الذي كان يدرب الفريق الرديف منذ عام 2017. أعاد دابوف هيكلة 11 لاعب إلى وحدة فعالة للهجوم المضاد. على الرغم من أن النادي نادرا ما سيطر على إحصائيات الاستحواذ على المباراة، إلا أن «إل تومبا» جمعوا 56 نقطة في 27 مباراة لعبها. سجل المهاجم المتألق سانتياغو غارسيا 17 هدفا. فحصل على جائزة الهداف وجائزة أفضل مهاجم، فساعد ذلك الفريق علي الحصول 6 انتصارات متتالية (من الجولة 18 إلى 23) فكان ذلك غير مساعد لبوكا جونيورز الفائز باللقب، فكان بوكا غير قادر على حسم لقب الدوري حتى الجولة قبل الأخيرة، حيث كان البداية الغير االجيدة جودوي كروز في بداية الموسم وتعادل الجولة 24 خارج أرضه مع بانفيلد في اللحظات الأخيرة بعد الدقيقة 90 دقيقة + 3، عوامل رئيسية في إنهاء الدوري بفارق نقطتين فقط خلف نادي بوكا، حيث حصد بوكا على 58 نقطة.