الحزب الشيوعي النيوزيلندي
تاريخ > خلفية

بالتوازي مع بزوغ فجر القرن العشرين، جسّدت نيوزيلندا حالة دراسة مرجعية لأداء الحكومة الديمقراطية الاشتراكية العمليّ في نظر أتباع الاشتراكية الدولية عالميًا. طبع جوليوس ويلاند، مالك صحيفة الاحتكام إلى العقل الاشتراكية الأسبوعية واسعة التداول، منشورًا تفصيليًا في يونيو عام 1901 يوضّح السبل التي اعتمدتها نيوزيلندا، الدولة الجزرية التي يبلغ عدد سكانها 720 ألف نسمة، من أجل إقرار تشريعات واسعة النطاق تصبّ في مصلحة العاملين بأجور، مدعومةً بجهود 200 مندوبٍ من «قسم الاستعلامات العمالية». لم تُعرف نيوزيلندا بأنها «دولة طوباوية»، بيد أنها اشتُهرت بفقدان «حاجة حقيقية» أو «مشكلة بطالة تتطلب الحل». لم تكسب النقابات العمالية اعترافُا بها فحسب، بل كانت واسعة الانتشار، وقادرةً على كسر حدّة الصراع الطبقي عبر استخدام قوانين التحكيم التي يجيزها القانون، فجرى حلّ النزاعات على يد ثلاثة أعضاء من محكمة التحكيم، يمثّل كل فردٍ منهم العاصمة والعمل والمحاكم المتّسقة مع ما جاء في قانون التحكيم والتسوية الصناعيين عام 1894.
ظهر في نيوزيلندا نظام أشغالٍ عمومية شامل، ويُدار بالاستناد إلى مبدأ «العمل والأجر العادِلَين». انتشر ما يزيد على 200 مكتب عمل في أنحاء البلاد، فوّفرت الوظائف لكلّ عامل مستعدٍ للعمل. حُظرت منشآت العمل الشاق، وكذلك الصناعة المنزلية الممنهجة، وفُرضت بطاقات تعريفية لكافة المواد المُنتجة خارج المصانع. كانت الأجور مرتفعة عمومًا، وعُدّ نظام أسبوع العمل المؤلف من ثمانٍ وأربعين ساعة الحدّ الأقصى المحلي. قُضي على ظاهرة «التسول» عبر منح البلدات مخصصاتٍ من المنازل الصغيرة للعمال الفقراء، وحصولهم عليها عبر عقد إيجارٍ ميسورٍ مدى الحياة. تولّى برلمان نيوزيلندا حقّ الاستملاك العام في سنة 1896، وأتاح ذلك تسلّم الدولة ملكيّة العقارات الكبيرة بعد تقييم سعرها النهائي عند تجزئتها إلى مزارعٍ صغيرة.
حصلت الدولة على تمويلها من ضريبة الأملاك، ووضعت شكلًا متقدمًا من ضريبة الدخل. كانت الحكومة الوطنية مسؤولة عن امتلاك وتشغيل السكك الحديدية، ونظامَي الاتصال الهاتفي والبرقي، والمدارس، ونظام المدخرات البريدية في كامل أنحاء البلاد، وذلك قبل انتخابات عام 1891 البارزة. أوجب القانون التأمينَ على تعويضات العمال لحمايتهم من إصابات العمل، ووفرت الدولة تأمينًا منخفض التكلفة على الحياة منذ عام 1869. وفرت الدولة أيضًا معاشات كبار السن لكافة النيوزيلنديين الذين يزيد عمرهم على 65 سنة، وأقاموا في البلاد فترةً لا تقل عن 25 سنة.
تحدّث المراقبون الأمريكيون بحماسة قائلين أن «النيوزيلنديين ذي توجه جماعي، على الرغم من التزامهم الولاء لأسماء شخصيات قديمة من الحزبين المحافظ (توري) والليبرالي»، وعُدّ الحزب الليبرالي النيوزيلندي مكافئًا للجمعية الفابية في بريطانيا العظمى. أشرف ريتشارد سيدون، رئيس الوزراء النيوزيلندي منذ سنة 1893 حتى وفاته سنة 1906، على تطبيق منظومة من برامج الرفاه الاجتماعي، انطلاقًا من كونه زعيم الحكومة الليبرالية.
تبيّن أن هذا التصور المثالي قصير الأمد -فلم يعرِ الاهتمام بالظروف التي يتحمّلها سكان الماوري الأصليون، ولم يعمل على معالجتها. عند اندلاع الحرب العالمية الأولى عام 1914، أرسلت نيوزيلندا جنودها للمشاركة في حملات الحلفاء في تركيا وفلسطين وفرنسا وفلاندرز. جُنّد أكثر من 120 ألف نيوزيلندي في قوة الحملة النيوزيلندية، وعمل نحو 100 ألف رجل وامرأة جنودًا وممرضات في أوروبا، من أصل 1.14 مليون مواطن نيوزيلندي. قُتل من بين هؤلاء 18 ألف فردًا في المعارك، وتوفي 41 ألفًا بسبب الإصابات والأمراض -وصل معدل الإصابات إلى 60%. فُرض التجنيد الإجباري في عام 1916 نتيجة ضعف زخم المتطوعين المتحمسين، وساد إنهاك العامة من الحرب بالتوازي مع ارتفاع الإصابات في عام 1917، فغذّى ذلك الاستياء السياسي. بدأ حينها ظهور حركة اشتراكية ثورية.