محاكمة عزل أندرو جونسون
الخلفية

وصل أندرو جونسون إلى رئاسة الولايات المتحدة بعد اغتيال الرئيس الجمهوري أبراهام لنكولن عام 1865. تم انتخاب جونسون، وهو ديمقراطي جنوبي، نائبًا للرئيس في عام 1864 من خلال الوحدة مع لينكولن. كرئيس، عقد جونسون خلافات مفتوحة مع الأغلبية الجمهورية في مجلسي النواب والشيوخ في الولايات المتحدة (مجلسا الكونغرس الأمريكي).
أدى صراع جونسون مع الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون إلى بذل مجهود أكبر منذ عام 1866، لا سيما من قِبَل الجمهوريين الراديكاليين، لعزل جونسون. في 7 يناير من عام 1867، صوت مجلس النواب على إطلاق تحقيق عزل تديره لجنة القضاء في مجلس النواب، ما أدى إلى تصويت اللنة في 25 نوفمبر عام 1867 بنسبة 4-5 من الأصوات للتوصية بالمساءلة. ومع ذلك، في 7 ديسمبر عام 1867، رفض مجلس النواب بكامل هيئته المساءلة بأغلبية 108 صوت مقابل 57. في 22 يناير عام 1868، وافق مجلس النواب بتصويت 103-37 على قرار بإطلاق تحقيق عزل ثانٍ تديره لجنة مجلس النواب المختارة لإعادة الإعمار.
في عام 1867، أقر الكونغرس قانون ولاية المنصب من خلال تجاوز حق النقض لجونسون بنجاح. تمت كتابة القانون بقصد قمع سلطة جونسون وحماية وزير الحرب الأمريكي إدوين ستانتون من عزله من منصبه من جانب واحد من قِبَل الرئيس جونسون. كان ستانتون متحالفًا بقوة مع الجمهوريين الراديكاليين، وعمل كفرع تنفيذي حليف لسياسات إعادة الإعمار للجمهوريين الراديكاليين في الكونغرس. قيّد قانون فترة الولاية سلطة رئيس الولايات المتحدة في تعليق ضباط الفروع الفيدراليين الذين أقرهم مجلس الشيوخ بينما لم يعقد مجلس الشيوخ أي جلسة له. تم وضع قانون فترة المنصب لمنع الرئيس من إقالة أي ضابط كان قد تم تعيينه سابقًا بمشورة وموافقة مجلس الشيوخ دون موافقة مجلس الشيوخ. وفقًا للقانون، في حال أقال الرئيس مثل هذا الضابط أثناء عطلة مجلس الشيوخ وصوّت المجلس على إعادة عقد الجلسة ضد التصديق على الإقالة، فسيُطلب من الرئيس إعادة تعيين الضابط نفسه. قام جونسون، خلال عطلة مجلس الشيوخ في أغسطس عام 1867، بتعليق ستانتون في انتظار الجلسة التالية للمجلس، وعيّن مكانه يوليسيس جرانت كوزيرًا للحرب بالإنابة. عندما اجتمع مجلس الشيوخ في 13 يناير عام 1868، رفض التصديق على قرار العزل بتصويت 35-6. ومع ذلك، وبغض النظر عن هذا التصويت، في 21 فبراير عام 1868، حاول الرئيس جونسون استبدال ستانتون بلورنزو توماس في انتهاك واضح تمامًا لقانون فترة المنصب.
في نفس اليوم الذي حاول فيه جونسون استبدال ستانتون بتوماس، تمت إحالة قرار عزل جونسون عن طريق تقرير كتبه جون كوفود إلى لجنة مجلس النواب المختارة لإعادة الإعمار. في 22 فبراير، أصدرت لجنة مجلس النواب المختارة لإعادة الإعمار تقريرًا أوصى بمحاكمة جونسون بتهمة ارتكاب جرائم وجنح كبيرة، وأبلغت عن نسخة معدلة من قرار العزل. في 24 فبراير، صوّت مجلس النواب بنسبة 126-47 من الأصوات لعزل جونسون بتهمة ارتكاب جرائم وجنح كبيرة، والتي تم تفصيلها في 11 مادة من مواد إجراء سحب الثقة (تمت الموافقة على 11 مادة بشكل منفصل في التصويت الذي تم إجراؤه في 2 و 3 مارس عام 1868). كانت التهمة الأساسية ضد جونسون أنه انتهك قانون فترة المنصب بإقالة ستانتون من منصبه.
تُعدّ محاكمة جونسون هي الأولى لعزل رئيس أمريكي. وهي أيضًا سادس محاكمة فيدرالية للمساءلة في التاريخ الأمريكي بعد محاكمات عزل ويليام بلونت وجون بيكرينغ وصامويل تشايس وجيمس هوكينز بيك وويست هيوز همفريز. في اثنتين فقط من محاكمات العزل السابقة، صوت مجلس الشيوخ على الإدانة.
في محاكمات العزل الفيدرالية للولايات المتحدة، في حال تمت إدانة شاغل المنصب بتصويت ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، يتم عزله تلقائيًا. لا يمكن لمجلس الشيوخ، إلا بعد التصويت بالإدانة، مع أغلبية بسيطة لمنع الفرد المُدان من تولي منصب فيدرالي في المستقبل.