آل نكد
الأسرة في الحقبات الزمانية السياسية > العهد المصري

شق والي مصر محمد علي باشا عصا الطاعة عن الدولة العثمانية وأرسل ابنه إبرهيم باشا في حملة على بلاد الشام في العام 1831، وأيده الأمير بشيرلما كان ما سبق من مناصرة محمد علي له، وأيد النكديون بادئ الأمر الأمير بشير والمصريون ما عدا الشيخ اسعد النكدي، إلا أن جمهور الدروز كان معادياً للمصريين كراهية بالأمر بشير، وما لبثت أن أثارت إصلاحات إبرهيم باشا من المساواة بين الطوائف وإلغاء النظام الإقطاعي واستبداله بترتيبتات على النسق الأوروبي قلق مناصب الدروز قاطبة، فإنفضوا من حوله وإنضموا إلى عساكر الدولة العثمانية إلا أنه بعد هزيمة القائد العثماني محمد باشا، «بالنسبة لمصير الزعماء العصاة الذين التحقوا بالعثمانيين فقد علمنا بما يختص مشايخ العائلات، جنبلاط، عماد، نكد، قاضي، الأمير أحمد أرسلان، الأمير أمين حرفوش (شيعي من بعلبك)، إنهم تشتوا بعد الهزيمة العثمانية في بيلان»
وبعدها سار المشايخ النكدية مع السرعسكر إلى القسطنطينية وفيما عاد الشيخ أسعد إلى الجبل لم يسمح للشيخان حمود وناصيف بالعودة إلى أن وقع الصلح بين السلطان والعزيز في كوتاهية سنة 1833، فكتب السلطان إلى محمد علي يأمره بقبول المشايخ النكدية عنده فساروا إلى مصر فإحتفت الحكومة المصرية بهم ومن ثم كتب عزيز مصر إلى الأمير بشير بإعادة أملاك النكديين المصادرة فعاد الشيخ حمود وإبنه قاسم والشيخ عباس بن ناصيف «وبيدهم فرمان عال من لدن مراحم محمد علي» فيما بقي في مصر الشيخ ناصيف وابنه علي.
وفي العام 1840، عندما تشكل تحالف دولي لنجدة الدولة العثمانية في مسعاها لإخراج محمد علي من بلاد الشام، تردد النكديون في التمرد على المصرين خوفا على أقرباءهم الموجودين في مصر رهائن. إلا أن مشايخ النكديين سراً أيدوا الجبهة المعارضة للأمير بشير وشكلوا النواة الأساسية لها كما تقرر في اجتماع دير القمر بتاريخ 27 أيار 1840 الذي أبرز معالمه إعادة النظام الإقطاعي والعلاقات الاجتماعية كما كانت وهو بالأمر المستغرب أن يوافق عليه الفلاحون، إلا أن الحاصل بنتيجة تسع سنوات من الحكم المصري لم يكن سوى التجنيد الإجباري (ولم يعرف سابقاً لدى أهل البلاد) والسخرة في الأشغال العمومية والمصادرات لتمويل العسكر والضرائب الباهظة بما يفوق أيام العثمانيين. حتى أن أهل الدير النصارى إلتفوا حول الزعامة النكدية برغم معارضة الكنيسة مما حدا بالمطران بطرس البستاني بأن يطلب من البطريرك يوسف حبيش ردعهم عن ذلك «.....والباين طالب معتمد من قبلكم بمنشور تهديد إلى أهل الدير ولجميع المرافقين لهم من أبناء الطائفة ليرجعوا عن هذا العمل الذي عاقبته خراب إلى الجميع».
وما لبث الأمير بشير أن إستسلم إلى الإنكليز مما أغضب محمد علي فأمر بإعادة مشايخ النكدية المنفيين في مصر إلى الجبل بعد أن أنعم عليهم بالرتب والنياشين الرفيعة فكانوا أول من  حمل رتبة أميرآلاي ولقب بك في جبل لبنان.
عاد الزعماء الدروزمن المنفى ومن بينهم النكديون وقد وحدتهم المصائب من تنكيل إلا أن الأشد وقع على النكدية فقد إتبع الأمير بشير الثالث نهج سلفه فنزع سلطة النكدية القضائية في دير القمر «.....الذين كانت ولاية دير القمرخاصة بهم فشق عليهم ذلك جداً»
وما لبث الأمير بشير الثالث يمضي قدماً بمحاولة إلغاء الإمتيازات الإقطاعية للمشايخ الدروز وتحريض رعاياهم المسيحيين من أهل الدير بشكل خاص حتى إنفجرت الأوضاع في 13 تشرين الأول 1841 م ونشب القتال في دير القمر وقتل الشيخ عباس بن ناصيف.
وتمدد القتال إلى قرى الشحار بعد أن هاجمتها جموع من النصارى آتية من المناطق الشمالية فقام الشيخ حمود برجاله من المناصف للنجدة، (وكانت الشحار من إقطاع النكديين منذ 1711) فردهم وأزال التدنيس الذي أحدثوه في المقام الشريف للأمير السيد عبد الله التنوخي ورفع يد الأمراء الشهابيين عنه ومنذ ذلك الزمن دخل المقام في ولاية النكديين إلى أن تنازلوا عنه في عام 1983 للمشايخ الأجلاء فيما بقيت مدافنهم بجوار المقام مطوبة عقارياً على إسمهم. أما نتيجة الحركة في الدير، فد توضل مبعوثو الوالي العثماني سليم باشا، وهم أيوب باشا والقاضي عبد الفتاح آغا إلى اتفاق مع الشيخين حمود وناصيف (وكانا ينزلان في بيتهما) «على أن يخرج الأمير بدايرته من الدير بالأمان وان أهل الدير يسلمون سلاحهم لمشايخهم الدروز ناصيف وحمود ابي نكد وان عليهم امان الله ورأي الله وكتبوا مشايخ الدروز صكاً مشعراً بذلك»[iv]
إزاء ذلك ألغت الدولة العثمانية الإمارة الشهابية وعين إكرام عمر باشا النمساوي حاكما، إلا أنه لم يكن مستقراً في سياسته مما أغضب عليه كلا من الدروز والموارنة إلا أن الدروز هم من ثار عليه جراء إعتقاله عدداً من زعمائهم، الذين كانوا يعارضون خططه في تجريدهم من السلاح، ومن بينهم الشيخ حمود وولديه قاسم وسليم. فإنتهى المطاف بعزله من قبل والي بيروت أسعد باشا.