التنظيم القانوني للجمعيات السياسية في البحرين
الرقابة على الجمعيات السياسية

في الوقت الذي كفل فيه القانون الجمعية السياسية حماية مقراتها ووثائقها ومراسلاتها فلا يجوز مراقبتها أو مصادرتها إلا بواسطة القضاء وفقا لنص المادة 19 من قانون الجمعيات والتي جاء فيها:
مقار الجمعية ووثائقها ومراسلاتها ووسائل اتصالها مصونة فلا يجوز مراقبتها إلا بقرار قضائي ولا يجوز مصادرتها إلا بحكم قضائي وذلك كله على النحو المقرر قانونا.
ولا يجوز في غير حالة التلبس بجناية أو جنحة تفتيش أي مقر للجمعية إلا بقرار من النائب العام وبحضور أحد وكلاء النيابة وممثل عن الجمعية فإذا رفض ممثل الجمعية الحضور أثبت ذلك في محضر التفتيش ويترتب على مخالفة ذلك بطلان التفتيش وما يترتب عليه.
إلا أن المشرع القانوني بالمقابل أسند الرقابة على عمل هذه الجمعيات والتحقق من مدى التزامها بالقانون لعدة جهات على النحو الآتي:
أولا: ديوان الرقابة المالية والإدارية
ويختص بالرقابة على الجوانب المالية للجمعيات ممثلة بإيرادات الجمعيات السياسية ونفقاتها فقد نصت المادة 15 على أنه:
ويتولى ديوان الرقابة المالية بصفة دورية أو بناء على طلب وزير العدل مراجعة دفاتر ومستندات حسابات إيرادات ومصروفات الجمعية وغير ذلك من شؤونها المالية وذلك للتحقق من سلامة موارد الجمعية ومشروعية أوجه صرف أموالها وعلى الجمعية أن تمكن الديوان من ذلك.
وعلى الديوان المشار إليه إعداد تقرير سنوي عن كافة الأوضاع والشؤون المالية للجمعية وإخطار وزير العدل بنسخة منه.
ثانيا: ديوان الخدمة المدنية
فقد اعتبر قانون الجمعيات السياسية أموال هذه الجمعيات أموالا عامة وتخضع لذات الأحكام كما اعتبر القائمين على شؤون الجمعيات في حكم الموظفين العموميين ويخضعون لرقابة ديوان الخدمة المدنية حيث نصت المادة 16 على أنه:
تعتبر أموال الجمعية في حكم المال العام في تطبيق أحكام قانون العقوبات ويعتبر القائمون على شؤون الجمعية والعاملون بها في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام القانون المشار إليه.
ثالثا: وزير العدل
فوزير العدل هو المشرف على نشاط الجمعيات وهو الذي يضع القواعد المنظمة لاقتصادها بأي أحزاب أو جمعيات خارج البلاد وكذا قواعد التحالفات مع الجمعيات الأخرى وهو الذي يقيم الدعاوي أمام المحاكم على أية جمعية خالفت أحكام الدستور والقانون ويرفع طلبات للمحكمة المختصة لحل الجمعيات أو تجميد أموالها في حال ثبوت مخالفتها وغير ذلك من الاختصاصات الرقابية.
وجاءت هذه الاختصاصات في عدة مواد في القانون كالآتي:
نصت المادة 20 من قانون الجمعيات السياسية على أنه:
يضع وزير العدل قواعد المنظمة للاتصال الجمعية بأي حزب أو تنظيم سياسي أجنبي ولا يجوز لأي جمعية تعاون أو تحالف مع أي من هذه الأحزاب أو التنظيمات إلا وفقا لهذه القواعد.
ويحذر فتح فرع لأي جمعية سياسية أو حزب سياسي آخر من خارج مملكة البحرين بغير ترخيص من وزير العدل.
ونصت المادة 22 على أنه:
يجوز لوزير العدل إذا خالفت الجمعية أحكام الدستور أو هذا القانون أو أي قانون آخر أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية بناء على دعوى يقيمها الحكم بإيقاف نشاط الجمعية لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر تقوم خلالها بإزالة أسباب المخالفة.
وتصدر المحكمة حكمها في موضوع الدعوى خلال مدة لا تزيد على 30 يوما.
ويجوز الطعن في الحكم خلال مدة الإيقاف ما لم يرفع الوزير دعوى حل الجمعية.
ويحظر على أعضاء الجمعية القائمين على إدارتها وموظفيها مواصلة نشاطها والتصرف في أموالها خلال مدة الإيقاف كما يحظر على أي شخص أن يشترك في نشاط الجمعية بعد نشر الحكم الصادر بالإيقاف.
أما المادة 23 من القانون فقد جاء فيها:
يجوز لوزير العدل أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية الحكم بحل الجمعية وتصفية أموالها وتحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال وذلك إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو هذا القانون أو أي قانون آخر من قوانينها أو إذا لم تقم الجمعية خلال الفترة المحددة في الحكم الصادر بإيقاف نشاطها وفقا للمادة السابقة إزالة أسباب المخالفة التي صدر الحكم استنادا إليها.
وأسندت المادة 28 من قانون الجمعيات السياسية لوزير العدل لاتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
رابعا: رقابة القضاء
فالقضاء هو الذي ينظر في الطلبات المقدمة من وزير العدل بشأن المخالفات التي ترتكبها الجمعيات السياسية وهو الذي يصدر قرارات وقف نشاط الجمعيات أو حلها أو تجميد أموالها وغير ذلك من العقوبات والغرامات والحبس القائمين عليها.
رجعت في المادة 23 من قانون الجمعيات:
وعلى المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال السبعة أيام التالية لإعلان صحيفته إلى رئيس الجمعية بمقرها الرئيس وتفصل المحكمة في طلب الحل خلال 30 يوما على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة.
ولا يجوز للجمعية التي صدر بها حكم بوقف نشاطها ممارسة أي نشاط القلب لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة السابقة خلال نظر طلب الحل.
وينفذ الحكم بحل الجمعية من تاريخ صيرورته نهائيا ويجب نشره في الجريدة الرسمية وفي إحدى الصحف اليومية المحلية.
كما جاء في المادة 21 من القانون:
لا يجوز حل الجمعية أو وقف نشاطها أو إقالة قياداتها إلا وفق أحكام النظام الأساسي للجمعية أو بحكم من المحكمة الكبرى المدنية.
ونصت المادة 24 على أنه:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسلم أموالا من جهة غير بحرينية لحساب الجمعية وتقوي المحكمة بمصادرة تلك الأموال لحساب الخزينة العامة للدولة.
وأوردت المادة 25 عقوبات أخرى يمكن للمحكمة اتخاذها حيث نصت على أنه:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 500 دينار كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون ولم يتعين فيه عقوبة خاصة لها وفي حال العود تطبق عقوبة الحبس والغرامة معا.