العرض والتهديد
تعاريف > تفسير رودس

يعرض الفيلسوف السياسي والمنظّر القانوني مايكل آر. رودس تفسيرًا للتهديدات والعروض ومزيج التهديدات والعروض بناءً على إدراك الخاضع للمقترح (وفي حالة المقترحات المخالفة للطبيعة، فبناءً على إدراك الطرف واضع تلك المقترحات). يقدّم رودس سبع بنى للحاجة والدافع، أي 7 أسباب وراء رغبة الطرف أ بأداء ما يُطلب منه للوصول إلى النتيجة ب
س1 (الحاجة–اكتساب والدافع–داخلي): «يرغب أ بالحصول على العرض ب بحد ذاته، يستحسن أ العرض ب على الفور، ويملك العرض ب قيمة بحد ذاته بالنسبة للطرف أ»
س2 (الحاجة–اكتساب والدافع–خارجي): «يرى أ أن العرض ب وسيلة توصله إلى النتيجة ج حيث تمثل النتيجة ج حاجةً مرغوبة (يُرغب باكتسابها) عن طريق دافع داخلي»
س3 (الحاجة–اكتساب والدافع مركب): «يمثل العرض ب رغبة مدفوعة بحافز داخلي وخارجي، فقبول العرض ب يفسره السببان س1 وس2».
س4 (الحاجة–تجنب والدافع–خارجي): «يرى أ أن العرض ب وسيلة تجنبه النتيجة د، فالنتيجة د مرفوضة تمامًا بالنسبة للطرف أ (النتيجة د تهدد الطرف أ أو أن الأخير يخشى النتيجة د)».
س5 (الحاجة–اكتساب والدافع–مركب من النمط A): «قبول العرض ب يفسره السببان س1 وس4».
س6 (الحاجة–اكتساب والدافع–مركب من النمط B): «قبول العرض ب يفسره السببان س2 وس4».
س7 (الحاجة–اكتساب والدافع–مركب من النمط C): «قبول العرض ب يفسره السببان س3 وس4».
تمثّل المقترحات التي تحفّز الطرف أ على أداء العمل المطلوب منه جراء الأسباب س1 وس2 وس3 شكلًا من أشكال العروض. أما المفترحات التي تحفز أ على أداء الوظيفة وفقًا للسبب س4، فتشكل تهديدات. يرى رودس أن العروض والتهديدات غير متماثلة: فعلى الرغم من أن العرض يتطلب استحسانًا ولو صغيرًا، تتطلب تسمية العرض بالتهديد وجود درجة عالية من الاستهجان أو الرفض لدى الطرف متلقي العرض. ويجب أن يكون مستوى الرفض هذا مرتفعًا حتى نتمكن من اعتبار ذلك العرض بمثابة تهديد. يجب أن يكون مستوى الرفض أو الاستهجان كافيًا كي يحفز «إدراك المتلقي للتهديد وخوفه المتعلق بهذا العرض». أما ما يصنفه رودس ضمن «مزيج التهديد والعرض» فهو تلك المقترحات التي تحفّز آ على أداء الوظيفة المطلوبة وفقًا للأسباب س5 وس6 وس7، لكن رودس يرى أن مصطلح «التهديد والعرض» لا يُستخدم على نطاق عالمي
وفقًا لرودس، فمزيج التهديد والعرض لا يجب أن يكون ثنائي الشرط بالضرورة. إذا عرض الطرف د على الطرف أ مقترحًا يقتضي بدفع أ 10 آلاف دولار حتى يكتم د المعلومات التي قد تؤدي إلى اعتقال الطرف أ، فلا يُعتبر هذا المقترح مزيجًا من العرض والتهديد وفق رودس، على الرغم من أن المقترح ثنائي الشرط (بإمكان الطرف أ الاختيار بين دفع المال أو عدمه، ما سيؤدي إلى نتيجتين مختلفتين). السبب وراء عدم اعتبار المقترح السابق مزيجًا من العرض والتهديد هو أن اختيار أ دفع المال لا يمكن اعتباره خيارًا مستحسنًا أو مرغوبًا به بالنسبة لـ أ لو لم يطرح الطرف د ذلك العرض. إن دفع أ للمال لا يؤدي إلى رضى أ أو إشباع حاجة الاكتساب لديه، وذلك شرط ضروري كي يُعتبر المقترح عرضًا، وفق تفسير رودس. الاستثناء الوحيد لهذه الحجة هو عندما يعرض طرف ما المساعدة على طرف آخر كي يتغلب على تهديد سابق لا علاقة لمقترِح العرض به. قد تحوي الثنائية الشرطية، بالإضافة إلى كونها إما تهديدًا أو عرضًا، ما يُسمى بالمقترحات الحيادية، وتلك ليست مزيجًا من التهديدات والعروض. إن احتمال ألا يقوم الطرف الآخر بأداء الوظيفة المطلوبة يُعتبر حالة محايدة بالضرورة. في المقابل، يُعتبر مزيج التهديد والعرض نوعًا من المقترحات ثنائية الشرطية الحاوية على عروضٍ وتهديدات في الآن ذاته، على خلاف المقترحات ثنائية الشرطية الحاوية على تهديد ومقترح حيادي، أو عرض ومقترح حيادي. في حالة مزيج العروض والتهديدات، من الصعب، أو المستحيل، تحديد ما إذا كان الطرف متلقي المقترح سيتصرف امتثالًا للتهديد أم بناءً على العرض المطروح.