آن دونهام
الحياة المهنية

من يناير 1968 إلى ديسمبر 1969 علّمت دونهام اللغة الإنجليزية وكانت مساعدة مدير في معهد الصداقة الإندونيسية الأمريكية (LIA) في شارع 9 تيوكو أمر في قرية غوندانديا الإدارية في منطقة ميننغتور الفرعية في وسط جاكرتا والتي كانت مدعومة من قبل حكومة الولايات المتحدة. من يناير 1970 إلى أغسطس 1972، درّست دونهام اللغة الإنجليزية، وكانت رئيسة قسم ومديرة معهد التعليم الإداري والتطوير (LPPM) في شارع 9 منتينج رايا في قرية كيبون سيريه، وهي قرية إدارية في منطقة منتينج الفرعية في وسط جاكرتا.وفي الفترة من 1968 إلى 1972، كانت دونهام مؤسسًا مشاركًا وعضوًا نشطًا ضمن متطوعي غانيشا (جمعية التراث الإندونيسية) في المتحف الوطني في جاكرتا. من عام 1972 إلى عام 1975 كانت دونهام مدربة الحِرَف (النسيج، الحياكة، والصباغة) في متحف مطران في هونولولو ثم كان لدى دونهام مهنة في مجال التنمية الريفية، دافعت عن عمل المرأة والائتمانات الصغيرة للفقراء في العالم، وعملت مع زعماء منظمات تدعم حقوق الإنسان الإندونيسية، وحقوق المرأة، والتنمية الشعبية.
في مارس 1977، وضعت دونهام، تحت إشراف أستاذ الاقتصاد الزراعي ليون آي. ميد، ودرّست مجموعة محاضرات قصيرة في كلية الاقتصاد في جامعة إندونيسيا (FEUI) في جاكرتا للموظفين من بالإيناس في الوكالة الوطنية الإندونيسية لتخطيط التنمية.
من يونيو 1977 وحتى سبتمبر 1978، نفذت دونهام البحوث حول الصناعات القروية في منطقة خاصة داخل جاوة الوسطى في إندونيسيا (DIY) بموجب منحة طلابية من مركز الشرق والغرب. وكانت دونهام من المهتمين في الصناعات القروية، انتقلت إلى مدينة يوغياكارتا، مركز الحرف اليدوية الجاوية.
في مايو ويونيو سنة 1978 كانت دونهام خبيرة استشارية لمدة قصيرة في مكتب منظمة العمل الدولية في جاكرتا، كتبت توصيات حول الصناعات القروية وغيرها من المشاريع غير الزراعية لخطة التنمية الخمسية الثالثة للحكومة الإندونيسية (REPELETA III).
من أكتوبر عام 1978 إلى ديسمبر عام 1980، كانت دونهام مستشارة الصناعات الريفية في جاوة الوسطى لصالح الوزارة الإندونيسية لتطوير برنامج الصناعات الريفية البسيطة (PDP الأول)، بتمويل من وكالة الولايات المتحدة الأمريكية في جاكرتا، ونفذ من خلال شركة بدائل التنمية، وشركة (AID).
وفي الفترة بين مايو ونوفمبر سنة 1986 والفترة من أغسطس إلى نوفمبر عام 1987، كانت دونهام خبيرة في تنمية الصناعات المنزلية لمصرف التنمية الزراعية في باكستان في إطار مشروع غوجرانولا للتنمية الريفية المتكاملة. ونُفذ المكون الائتماني للمشروع في منطقة غوجرانولا بمقاطعة البنجاب في باكستان بتمويل من مصرف التنمية الآسيوي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، مع تنفيذ مكون الائتمان من خلال شركة لويس بيرغر الدولية المحدودة. عملت دونهام بشكل وثيق مع مكتب لاهور في شركة البنجاب للصناعات الصغيرة (PSIC).
من يناير 1988 إلى عام 1995، كانت دونهام مستشارة ومنسقة للبحث في أقدم المصارف في إندونيسيا، مصرف راكيات إندونيسيا في جاكرتا، بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والبنك الدولي. في مارس سنة 1993 كانت دونهام منسقة للبحوث والسياسات العالمية للأعمال المصرفية للمرأة (WWB) في نيويورك.
ساعدت دونهام البحوث والسياسات العالمية للأعمال المصرفية للمرأة على إدارة اجتماع فريق الخبراء المعني بالمرأة والمالية في نيويورك في يناير عام 1994، وساعدتهم على أن يتخذوا أدواراً بارزة في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة الذي عقدته الأمم المتحدة في الفترة من 4 إلى 15 سبتمبر سنة 1995 في بيجين، وفي مؤتمرات الأمم المتحدة الإقليمية ومنتديات المنظمات غير الحكومية التي سبقتها.
في 9 أغسطس سنة 1992، مُنحت دونهام دكتوراه في علم الإنسان من جامعة هاواي تحت إشراف البروفيسور أليس جي. ديوي، مع أطروحة مؤلفة من 1,043 صفحة بعنوان «عمل القرويين بالحدادة في إندونيسيا على قيد الحياة ويزدهر ضد كل خلاف». وصف عالم الأنثروبولوجيا مايكل دوف الأطروحة بأنها «كلاسيكية، متعمقة، قامت بدراسة الأنثروبولوجيا على أرض الواقع لصناعة يمتد عمرها إلى 1,200 عامًا».
وطبقًا لدوف، فإن أطروحة دونهام تحدّت التصورات الشعبية فيما يتعلق بالجماعات الضعيفة اقتصادياً وسياسياً، كما أنها عكست المفاهيم القائلة إن جذور الفقر تكمن مع الفقراء أنفسهم وإن الاختلافات الثقافية مسؤولة عن الفجوة بين البلدان الأقل تقدمًا والبلدان الصناعية الغربية.
وجدت دونهام أن القرويين الذين درستهم في جاوة الوسطى لديهم العديد من الاحتياجات الاقتصادية والمعتقدات والتطلعات. وكتبت أن الحرفيين في القرية مهتمون تماماً بالأرباح وأن تنظيم المشاريع كان في إمدادات وفيرة في ريف إندونيسيا، بعد أن كان جزءًا من الثقافة التقليدية هناك لمدة ألفية. واستناداً إلى هذه الملاحظات، خلص الدكتور سويترو إلى أن التخلف في هذه المجتمعات ينتج عن ندرة رأس المال الذي يتعلق تخصيصه بالسياسة وليس بالثقافة. فالبرامج المضادة للفقر التي تتجاهل هذا الواقع يمكن أن تؤدي -على النقيض من ذلك- إلى تفاقم عدم المساواة لأنها لن تؤدي إلا إلى تعزيز سلطة النخبة.
كما كتبت في أطروحة لها: «عززت العديد من البرامج الحكومية من دون قصد الطبقية عن طريق توجيه الموارد من خلال مسؤوليي القرية، الذين استخدموا المال فيما بعد لتعزيز وضعهم الخاص».