stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
جاريد لي لوغنر
إطلاق النار في توسان > الهجوم

في 8 يناير 2011، الساعة 7:04 صباحًا بتوقيت المنطقة الزمنية الجبلية، ذهب لوغنر إلى متجر وول مارت بالقرب من مركز فوت هيلز للتسوق لشراء ذخيرة، لكنه غادر المتجر وأكمل عملية الشراء في وول مارت على طريق نورث كورتارو في الساعة 7:28 صباحًا. أوقفه ضابط إدارة صيد الأسماك في ولاية أريزونا ألين إدوارد فورني في الساعة 7:34 صباحًا لتجاوزه إشارة حمراء، ولكن بمجرد أن قرر الضابط عدم وجود أوامر اعتقال معلقة ضد لوغنر، سُمح له بالمضي قدمًا إلى وجهته مع تحذيره بالقيادة بحذر. استقل لوغنر سيارة أجرة إلى موقع سوبر ماركت سيفوي في كاساس أدوبز، حيث كان النائب جيفوردز يعقد اجتماعًا للناخبين. وقع إطلاق النار في الساعة 10:10 صباحًا بتوقيت المنطقة الزمنية الجبلية.
أطلق لوغنر النار على جيفوردز من مسافة قريبة، فأصابها بالإضافة إلى العديد من المارة، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص. كما أصيب ثلاثة عشر شخصًا آخرين بطلقات نارية، وأصيب شخص واحد أثناء فراره من مكان إطلاق النار. أما جيفوردز، التي كانت الهدف الواضح للهجوم، فقد أصيبت برصاصة في رأسها وأصيبت بجروح خطيرة.
الاعتقال والإجراءات القانونية > الاعتقال

أوقف المارة لوغنر وألقت الشرطة القبض عليه، قائلاً: «أطالب بالعقوبة الخامسة»، أثناء احتجازه. تم نشر صورة التقطتها وحدة الطب الشرعي التابعة لمكتب عمدة مقاطعة بيما لوسائل الإعلام في 10 يناير 2011 ونشرت على الصفحات الأولى في جميع أنحاء البلاد. وصفت صحيفة واشنطن بوست تعبير لوغنر في الصورة بأنه «مبتسم ومخيف، مع عيون غائرة مشتعلة»، بينما قال المدير الفني لصحيفة نيويورك تايمز إن الصورة ظهرت على الصفحة الأولى لأنها «كانت صورة اليوم [...] كانت مكثفة وملفتة للنظر. لقد دعتك إلى النظر والدراسة والتساؤل».
الاعتقال والإجراءات القانونية > التهم والسجن

وجهت المحكمة الفيدرالية إلى لوغنر تهمة واحدة بمحاولة اغتيال أحد أعضاء الكونغرس، وتهمتين بقتل موظف فيدرالي (مساعد جيفوردز والقاضي رول)، وتهمتين بمحاولة قتل موظف فيدرالي، بناءً على إصابته لاثنين من مساعدي جيفوردز. وقد وجهت إليه ثلاث تهم في 19 يناير 2011. احتُجز لوغنر دون كفالة في مؤسسة الإصلاح الفيدرالية في فينيكس، وظل معزولًا عن السجناء الآخرين لمدة 23 ساعة في اليوم وسُمح له بالخروج من زنزانته لمدة ساعة واحدة في اليوم للاستحمام وممارسة الرياضة. في 24 فبراير 2011، نُقل إلى سجن الولايات المتحدة في توسان.
تم تعيين المحامية جودي كلارك، المدافعة العامة الفيدرالية السابقة التي مثلت في الماضي المشتبه بهم في العديد من قضايا القتل والإرهاب البارزة، لتمثيل لوغنر في المحكمة الفيدرالية. امتنع القضاء الفيدرالي بأكمله في أريزونا عن الاستماع إلى القضية بسبب علاقاتهم بالقاضي جون رول، الذي قُتل. عارض المدعون الفيدراليون طلبات نقل القضية خارج أريزونا بسبب الدعاية قبل المحاكمة. بتوجيه من رئيس محكمة الاستئناف في الدائرة التاسعة القاضي كوزينسكي، تم تكليف لاري ألان بورنس، وهو قاضٍ مقيم في سان دييغو من المنطقة الجنوبية من كاليفورنيا، بالقضية الفيدرالية.
أعلن المدعون العامون الذين يمثلون ولاية أريزونا، والتي تتمتع بالاختصاص القضائي المشترك في هذه القضية، أنهم يعتزمون رفع تهم القتل ومحاولة القتل نيابة عن الضحايا الذين لم يكونوا أعضاء في الكونجرس أو موظفين فيدراليين (على الرغم من أنه يمكنهم قانونًا رفع التهم نيابة عن جميع الضحايا، وفقًا لتقديرهم). عادةً ما يكون لدى المدعين العامين في ولاية أريزونا عشرة أيام من وقت وضع المشتبه به في الحجز لتقديم التهم، لكن الوقت الذي يقضيه في الحجز الفيدرالي لا يُحتسب ضمن هذا القيد. لا يسمح قانون أريزونا بحكم «غير مذنب بسبب الجنون»، ولكنه يسمح بحكم «مذنب ولكنه مجنون».
الاعتقال والإجراءات القانونية > المرافعة الأولية والتهم الإضافية

في 24 يناير 2011، ظهر لوغنر في محكمة ساندرا داي أوكونور الأمريكية في فينيكس، أمام القاضي لاري ألان بورنس من سان دييغو. ابتسم لوغنر، الذي نما شعره جزئيًا منذ اعتقاله، عندما عُرضت عليه التهم المتعلقة بإطلاق النار، بما في ذلك محاولة قتل جيفوردز واثنين من مساعديها. طلبت محامية لوغنر، جودي كلارك، من القاضية بيرنز تقديم التماس نيابة عن موكلها، والذي سُجل فيه إقرار بالبراءة. عندما سألت بيرنز كلارك عما إذا كان لوغنر يفهم التهم الموجهة إليه، أجابت بأنهم «لم يثيروا هذه المسألة» في ذلك الوقت. لم تعترض على طلب من المدعين العامين بنقل جلسات الاستماع المستقبلية إلى توسان. في 3 مارس 2011، وجهت هيئة محلفين كبرى فيدرالية تهمًا إضافية إلى لوغنر بالقتل ومحاولة القتل بإجمالي 49 تهمة. في 9 مارس 2011، دفع لوغنر ببراءته من جميع التهم الـ49 الموجهة إليه.
الاعتقال والإجراءات القانونية > العلاقة مع المحامين

في 25 مايو 2011، صرح القاضي بيرنز، «لقد تلقيت بعض الرسائل التي تعلن عن وجود بعض الصراعات مع محاميه... وأعتزم تقديمها في هذا الوقت. في هذه المرحلة التي يستعيد فيها كفاءته، إذا أراد إثارة مسألة المحامي، فيمكنه تجديدها حينئذٍ.» قام القاضي بإخفاء الرسائل من سجل المحكمة.
الاعتقال والإجراءات القانونية > الإجراءات الطبية القانونية

في 25 مايو 2011، حكم القاضي بيرنز بأن لوغنر غير مؤهل للمحاكمة، بناءً على تقييمين طبيين. تم تعليق إجراءات المحكمة بينما كان لوغنر، الذي تم تشخيصه بالفصام البارانويدي، يتلقى العلاج النفسي في الجناح النفسي للمركز الطبي الأمريكي للسجناء الفيدراليين في سبرينغفيلد بولاية ميزوري. كان من المقرر أن يظهر أمام المحكمة في 21 سبتمبر 2011، لكن الجلسة تأجلت حتى 28 سبتمبر 2011، عندما راجع القاضي ما إذا كان يمكنه فهم التهم الموجهة إليه ويمكنه المساعدة في دفاعه. (اعترض محامو لوغنر دون جدوى على ظهوره في الجلسة).
تسبب لوغنر في تعطيل جلسة المحكمة باندفاعه، وتم حمله خارج قاعة المحكمة. ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، اعتقد لوغنر أنه نجح في قتل جيفوردز، واشتبك مع محاميته عندما أبلغته أن عضو الكونجرس قد نجت. وقد حُكم عليه بأنه لا يزال غير مؤهل للمحاكمة بعد التقييمات الطبية وجلسة الاستماع في مايو 2011.
الاعتقال والإجراءات القانونية > الإجراءات الطبية القانونية > أحكام الدواء القسري

في 26 يونيو 2011، حكم القاضي بيرنز بأن أطباء السجن يمكنهم إعطاء لوغنر أدوية مضادة للذهان قسراً من أجل علاجه لاستعادة كفاءته للمحاكمة، ولكن في 12 يوليو 2011، قضت لجنة الاستئناف الفيدرالية المكونة من ثلاثة قضاة من الدائرة التاسعة بأن لوغنر يمكنه رفض الأدوية المضادة للذهان، لأنه «لم يُدان بارتكاب جريمة، ويُفترض أنه بريء وبالتالي يحق له الحصول على حماية دستورية أكبر من السجين المدان». ومع ذلك، ذكر الحكم أنه «لا يمنع سلطات السجن من اتخاذ تدابير أخرى للحفاظ على سلامة موظفي السجن والسجناء الآخرين ولوغنر نفسه، بما في ذلك الإدارة القسرية للمهدئات».
بعد أسبوع من صدور الحكم، استأنفت السلطات الطبية بالسجن علاج لوغنر قسرًا باستخدام عقار ريسبيريدون المضاد للذهان، مستشهدة هذه المرة بقضية واشنطن ضد هاربر  ومصرحة بأن الغرض من العلاج هو الحاجة إلى السيطرة على الخطر الذي يشكله على نفسه وعلى الآخرين في السجن، بدلاً من جعله لائقًا للمحاكمة. قدم فريق الدفاع عن لوغنر التماسًا طارئًا إلى محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة التاسعة، زاعمًا أن هذا العلاج ينتهك حكمهم ويسعى إلى الحصول على أمر قضائي فوري بوقف العلاج. رفضت المحكمة طلب الأمر القضائي، مما سمح باستمرار العلاج في انتظار جلسة استماع كاملة في الأمر. بدأت المرافعات في 30 أغسطس بشأن قانونية هذا العلاج. في مارس 2012، رفضت محكمة الاستئناف الفيدرالية طلبًا من محامي لوغنر بوقف دوائه القسري.
في 24 مايو 2012، أمر قاضٍ فيدرالي بعقد جلسة استماع لتحديد الأهلية في 27 يونيو (تم تأجيلها لاحقًا إلى 7 أغسطس) لتحديد مدى لياقة لوغنر العقلية للمحاكمة. وظل في مستشفى سجن فيدرالي في ميسوري في انتظار تقديم إقراره بالذنب. تم رفض طلب من محامي لوغنر لإعادة الاستماع إلى الحجج بشأن الأدوية القسرية في 5 يونيو 2012.
الاعتقال والإجراءات القانونية > الإقرار بالذنب والحكم

في 7 أغسطس 2012، وجد القاضي بيرنز أن لوغنر مؤهل للمحاكمة بناءً على التقييمات الطبية. أقر لوغنر بالذنب في 19 تهمة في جلسة الاستماع، مما جنبه عقوبة الإعدام. بدأت الجلسة باستماع لوغنر إلى شهادة من كريستينا بييتز، طبيبة النفس الشرعية للوغنر، والتي شهدت أنه أظهر أعراض اكتئاب في عام 2006 وتم تشخيصه رسميًا بالفصام في عام 2011. قالت بييتز إنها تعتقد أنه بعد إعطائه الأدوية بالقوة لأكثر من عام، أعرب لوغنر عن ندمه وكان فردًا متغيرًا. وقالت إنه مؤهل للمحاكمة ووافق على الإقرار بالذنب. تم تحديد الحكم في 15 نوفمبر 2012، الساعة 10 صباحًا بالتوقيت المحلي. لا يمكن أن يشمل الحكم عقوبة الإعدام، لأن صفقة الإقرار بالذنب تم التوصل إليها مع ضمان عدم السعي إليها؛ بموجب القانون، واجه لوغنر حكمًا إلزاميًا بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط. وقد وافق على الإقرار بالذنب كل من النائبة الأمريكية السابقة غابرييل جيفوردز وزوجها رائد الفضاء المتقاعد من وكالة ناسا مارك كيلي، والنائب الأمريكي رون باربر، وهو مساعد سابق للسيدة جيفوردز أصيب برصاصة في الهجوم، والمدعي العام الأمريكي إريك هولدر، والمدعي العام الأمريكي لولاية أريزونا جون إس ليوناردو. وقد عُرض الإقرار بالذنب وتم قبوله بعد التشاور معهم ومع أسر الضحايا الآخرين.
من خلال الإقرار بالذنب في الصفقة، تنازل لوغنر تلقائيًا عن حقه في أي استئنافات أخرى ولم يتمكن لاحقًا من تغيير إقراره إلى إقرار بالجنون. يجب على لوغنر دفع تعويض قدره 19 مليون دولار، مليون دولار لكل من الضحايا. كما تنازل عن الأسلحة التي استخدمها في الحادث، وأي أموال حصل عليها من جهوده لبيع قصته. أجاب لوغنر أنه فهم كل تهمة، ووقع بالأحرف الأولى من اسمه بعد كل صفحة من الاتفاقية ووقع باسمه عليها، بتاريخ 6 أغسطس.
في 8 نوفمبر 2012، مثل لوغنر أمام قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية لاري ألان بورنس بيرنز في محكمة في توسان. وحُكم عليه بقضاء سبع فترات متتالية من السجن مدى الحياة بالإضافة إلى 140 عامًا في السجن دون إفراج مشروط. وعلى الرغم من إدانته وحُكم عليه في محكمة فيدرالية، لا يزال هناك احتمال لمحاكمة لوغنر بتهمة القتل وجرائم أخرى في محكمة أريزونا. أعلنت المدعية العامة لمقاطعة بيما باربرا لاوال في وقت لاحق من بعد ظهر ذلك اليوم أنها لن تقاضي جاريد لوغنر نيابة عن ولاية أريزونا. وأوضحت لاوال أن قرارها سيوفر للضحايا وعائلاتهم، وكذلك المجتمع في توسان ومقاطعة بيما، فرصة للمضي قدمًا في حياتهم. وقالت إنه بعد التحدث والتشاور شخصيًا مع كل من الضحايا الناجين وأفراد أسر القتلى، كان من الواضح أنهم لن يستفيدوا من مقاضاة الولاية. أخبر الضحايا الناجون وأفراد الأسرة لاوال أنهم «راضون تمامًا عن الملاحقة القضائية الفيدرالية»، وأن «العدالة تحققت»، وأن الحكم الفيدرالي «شديد بشكل مناسب».
اعتبارًا من 2015، يقضي لوغنر حكمه بالسجن مدى الحياة في المركز الطبي الفيدرالي في روتشستر بولاية مينيسوتا، وهو سجن للسجناء الذين يعانون من مشاكل صحية متخصصة.
وصلات خارجية

United States of America v. Jared Lee Loughner. U.S. District Court of Arizona. January 9, 2011.
Designation of a District Judge. U.S. Ninth Circuit Court of Appeals. January 12, 2011.
Indictment. U.S. District Court of Arizona. January 19, 2011.
"For Publication United States Court of Appeals for the Ninth Circuit United States of America vs. Jared Lee Loughner." (Archive)
"Pima Community College Statement on Today's Tragic Events." (Archive) Pima Community College. January 8, 2011.
Jared Loughner documents collection, Arizona Daily Star
Tucson Shooting Documents, Arizona Daily Star (March 27, 2013)
| ضبط استنادي  | ضبط استنادي  |
| --- | --- |
دولية: الاسم المعياري الدولي (ISNI) ملف الضبط الاستنادي الافتراضي الدَّولي (VIAF) المُعرِّف مُتعدِّد الأوجه (FAST) مركز المكتبة الرقمية على الإنترنت (WC Entities)
وطنية: مكتبة الكونغرس (LCNAF)
في كومنز مواد ذات صلة بـ جاريد لي لوغنر.
بوابة أعلام
بوابة القانون
بوابة الولايات المتحدة
بوابة عقد 1980
بوابة علم النفس
بوابة موت
انسحب لوغنر من كلية بيما للمجتمع بعد أن طُلب منه الحصول على تصريح للصحة العقلية.
علامة على جانب الطريق في مكان الحادث يوم إطلاق النار.
اتفاقات كامب ديفيد

هذه المقالة عن اتفاقيات بين مصر وإسرائيل عام 1978. لمفاوضات إسرائيلية فلسطينية عام 2000، طالع قمة كامب ديفيد 2000. لمعاني اخرى، طالع كامب ديفيد (توضيح).
اتفاقات كامب ديفيد
من اليمين بيغن، والرئيس الأمريكي كارتر، ومن اليسار السادات
| 0 | 1 |
| --- | --- |
النوع:  معاهدة سلام 
التوقيع:  17 سبتمبر 1978
الوسطاء:   الولايات المتحدة
الموقعون:  محمد أنور السادات  مناحيم بيغن
تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات
اتفاقات كامب ديفيد وقعها الرئيس المصري أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن في 17 سبتمبر 1978 إثر 12 يوما من المفاوضات السرية في كامب ديفيد. تم التوقيع على الاتفاقيتين الإطارية في البيت الأبيض وشهدهما الرئيس جيمي كارتر وثاني هذه الأطر (إطار لإبرام معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل) أدى مباشرة إلى معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل 1979. بسبب الاتفاق تلقى السادات وبيغن جائزة نوبل للسلام لعام 1978 بالتقاسم. الإطار الأول (إطار للسلام في الشرق الأوسط) الذي يتناول الأراضي الفلسطينية، وكتب دون مشاركة الفلسطينيين وأدانته الامم المتحدة.
يقول المؤرخ يورغن ينسيهاوغن أنه بحلول الوقت الذي ترك فيه كارتر منصبه في يناير 1981:
الدبلوماسية السابقة > مبادرة كارتر

أعطت اجتماعات كارتر ووزير الخارجية سايروس فانس الاستكشافية خطة أساسية لإعادة تنشيط عملية السلام على أساس مؤتمر جنيف للسلام وقدمت ثلاثة أهداف رئيسية للسلام العربي الإسرائيلي: الاعتراف العربي بحق إسرائيل في العيش في سلام، وانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة المكتسبة في حرب الأيام الستة من خلال جهود التفاوض مع الدول العربية المجاورة لضمان عدم تعرض أمن إسرائيل للخطر وضمان القدس غير المقسمة.
كانت اتفاقات كامب ديفيد هي نتيجة 14 شهر من الجهود الدبلوماسية بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة بدأت بعد أن تولى الرئيس جيمي كارتر. وركزت الجهود في البداية على حل شامل للنزاعات بين إسرائيل والدول العربية، وتطورت تدريجيا إلى البحث عن اتفاق ثنائي بين إسرائيل ومصر.
لدى توليه مهام منصبه في 20 يناير 1977 تحرك الرئيس كارتر إلى انعاش عملية السلام في الشرق الأوسط التي توقفت خلال حملة الانتخابات الرئاسية عام 1976 في الولايات المتحدة. بعد مشورة تقرير مؤسسة بروكينغز، اختار كارتر استبدال محادثات السلام الثنائية المتزايدة التي ميزت الدبلوماسية المكوكية لهنري كيسنجر في أعقاب حرب يوم الغفران عام 1973 بنهج شامل متعدد الأطراف. زادت حرب يوم الغفران تعقيد الجهود الرامية إلى تحقيق اهداف الأمم المتحدة في قرار مجلس الأمن 242.
كان رئيس الوزراء الإسرائيلي اسحق رابين وخليفته مناحيم بيغن متشككين في مؤتمر دولي. في حين أن بيغن، الذي تولى منصبه في مايو 1977، فضل رسمياً إعادة عقد المؤتمر، وربما بشكل أكثر صراحة من رابين، بل وقبل الوجود الفلسطيني، في الواقع كان الإسرائيليون والمصريون يصيغون سراً إطاراً للمحادثات الثنائية. حتى في وقت سابق، لم يكن بيغن يعارض إعادة سيناء، لكن عقبة رئيسية في المستقبل كانت رفضه المطلق النظر في التخلي عن السيطرة على الضفة الغربية.
الدبلوماسية السابقة > الأطراف المشاركة

زار كارتر رؤساء الدول الذين سيضطر إلى الاعتماد عليهم لجعل أي اتفاق سلام ممكنا. وبحلول نهاية سنته الأولى في منصبه، التقى بالفعل مع محمد أنور السادات من مصر، والملك حسين من الأردن، وحافظ الأسد من سوريا، وإسحاق رابين من إسرائيل. على الرغم من أنه أيد مبادرة السادات للسلام، رفض الملك حسين المشاركة في محادثات السلام. عرض بيغن على الأردن القليل ليكسبه، كما خشي حسين من عزل الأردن عن العالم العربي واستفزاز سوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية إذا شارك في محادثات السلام كذلك. كما رفض حافظ الأسد، الذي لم يكن لديه اهتمام خاص بالتفاوض مع إسرائيل، القدوم إلى الولايات المتحدة ووافق فقط على الاجتماع مع كارتر في جنيف.
الدبلوماسية السابقة > مبادرة السادات

شعر الرئيس أنور السادات بأن مسار عملية السلام في جنيف كان مسرحية أكثر من كونه ذو مغزى، ولم يكن يتقدم؛ ويرجع ذلك جزئياً إلى الخلافات مع العرب (أساسا سوريا وليبيا والعراق) وحلفائه الشيوعيين. كما افتقر إلى الثقة في القوى الغربية للضغط على إسرائيل بعد اجتماع مع القادة الغربيين. تفاقم إحباطه، وبعد الاجتماعات التحضيرية السرية بين المسؤولين المصريين والإسرائيليين، غير المعروفة حتى لدول حلف الناتو، في نوفمبر 1977، أصبح السادات أول زعيم عربي يزور إسرائيل.
في 9 نوفمبر 1977، أذهل الرئيس السادات العالم بالإعلان أمام البرلمان عن عزمه على الذهاب إلى القدس والتحدث أمام الكنيست. بعد ذلك بوقت قصير، دعته الحكومة الإسرائيلية بحرارة إلى مخاطبة الكنيست في رسالة تم تمريرها إلى السادات عبر السفير الأمريكي في مصر. بعد عشرة أيام من خطابه، وصل السادات لزيارة رائدة استمرت ثلاثة أيام، والتي أطلقت أول عملية سلام بين إسرائيل ودولة عربية. وكما هو الحال في مبادرات السلام الإسرائيلية العربية اللاحقة، فقد فوجئت واشنطن. كان البيت الأبيض ووزارة الخارجية قلقين بشكل خاص من أن السادات كان يمد يده فقط لاستعادة سيناء في أسرع وقت ممكن، وتنحية المشكلة الفلسطينية. اعتبر السادات رجلاً ذو قناعات سياسية قوية أبقى عينه على الهدف الرئيسي، ولم يكن لديه قاعدة إيديولوجية، مما جعله غير متسق سياسياً. وجاءت زيارة السادات بعد أن ألقى خطابا في مصر يفيد بأنه سيسافر إلى أي مكان، «حتى القدس»، لمناقشة السلام. قاد هذا الخطاب حكومة بيغن إلى إعلان أنه إذا اعتقدت إسرائيل أن السادات سيقبل دعوة، فإن إسرائيل ستدعوه. تحدث السادات في خطاب الكنيست عن آرائه حول السلام، ووضع الأراضي المحتلة الفلسطينية، ومشكلة الفلسطينيين. هذا التكتيك يتعارض مع نوايا كل من الغرب والشرق، اللذان كانا لإحياء مؤتمر جنيف.
ونشأت هذه اللفتة عن الرغبة في الحصول على مساعدة دول الناتو في تحسين الاقتصاد المصري، والاعتقاد بأن مصر يجب أن تبدأ في التركيز أكثر على مصالحها الخاصة أكثر من اهتمامها بمصالح العالم العربي، وأمل أن يحفز الاتفاق مع إسرائيل اتفاقات مماثلة بين إسرائيل وجيرانها العرب الآخرين ويساعد في حل المشكلة الفلسطينية. رد رئيس الوزراء بيغن على مبادرة السادات، وإن لم يكن ما كان يأمله السادات أو كارتر، أظهر استعدادًا لإشراك الزعيم المصري. ومثله مثل السادات، رأى بيغن أيضًا العديد من الأسباب التي تجعل المحادثات الثنائية تخدم مصالح بلاده الفضلى. وهي ستتيح لإسرائيل الفرصة للتفاوض مع مصر فقط بدلاً من وفد عربي أكبر قد يحاول استخدام حجمه لتقديم مطالب غير مرحب بها أو غير مقبولة. شعرت إسرائيل أن مصر يمكن أن تساعد في حمايتها من العرب الآخرين والشيوعيين الشرقيين. بالإضافة إلى ذلك، فإن بدء المفاوضات المباشرة بين القادة - دبلوماسية القمة - من شأنه أن يميز مصر عن جيرانها العرب. يبدو أن شعب كارتر لم يكن لديه أي معرفة بالمحادثات السرية في المغرب بين ديان وممثل السادات، حسن تهامي، التي مهدت الطريق لمبادرة السادات. في الواقع، بمعنى أن مصر وإسرائيل كانا يتجمعان لدفع كارتر من مساره في جنيف. كانت الرسالة الأساسية لخطاب السادات في الكنيست هي طلب تنفيذ القرارين 242 و 338. كانت زيارة السادات هي الخطوة الأولى للمفاوضات مثل مؤتمر القاهرة الأولي في ديسمبر 1977.
المحادثات الإسرائيلية المصرية

لم تنشأ بعد آلية لإسرائيل ومصر لمتابعة المحادثات التي بدأها السادات وبيغن في القدس. اقترح الرئيس المصري أن تبدأ إسرائيل بوضع ممثل سري في السفارة الأمريكية في القاهرة. مع «غطاء» أمريكي، فإن الهوية الحقيقية للإسرائيليين، الذين سيتواصلون بين القادة المصريين والإسرائيليين، لن تعرف إلا للسفير الأمريكي في القاهرة.
محادثات ما قبل الاتفاقية

وصل الوفدان المصري والإسرائيلي إلى كامب ديفيد يوم 5 سبتمبر 1978. ذهب السادات إلى كامب ديفيد وهو لا يريد أن يساوم، وإنما ردد مشروع قرار مجلس الأمن رقم 242 كأساس للحل. أما كارتر والإسرائيليون فكانوا مقتنعين أن السادات لن يوافق قط على أي وجود إسرائيلي في سيناء.
في اليوم الأول من المحادثات قدم السادات أفكاره عن حل القضية الفلسطينية بجميع مشاكلها متضمنة الانسحاب الإسرائيلي من الضفة وغزة وحلول لقضية المستوطنات الإسرائيلية واستنادا إلى مبارك فإن السادات لم يركز في محادثاته كما يعتقد البعض على حل الجانب المصري فقط من القضية حاولت الإدارة الأمريكية إقناع الجانبين أن يتجنبوا التركيز على القضايا الشائكة مثل الانسحاب الكامل من الضفة الغربية وغزة ويبدؤا المناقشات على قضايا أقل حساسية مثل الانسحاب الإسرائيلي من سيناء
كان الهيكل العام للمحادثات التي استمرت 12 يوما تتمحور على ثلاثة مواضيع رئيسية:
الضفة الغربية وقطاع غزة: استند هذا المحور على أهمية مشاركة مصر وإسرائيل والأردن وممثلين عن الشعب الفلسطيني في المفاوضات حول حل هذه القضية التي اقترحت الولايات المتحدة إجراءات انتقالية لمدة 5 سنوات لغرض منح الحكم الذاتي الكامل لهاتين المنطقتين وانسحاب إسرائيل الكامل بعد إجراء انتخابات شعبية في المنطقتين ونص الاقتراح أيضا على تحديد آلية الانتخابات من قبل مصر وإسرائيل والأردن على أن يتواجد فلسطينيون في وفدي مصر والأردن.
حسب الاقتراحات في هذا المحور كان على إسرائيل بعد الانتخابات المقترحة ان تحدد في فترة 5 سنوات مصير قطاع غزة والضفة الغربية من ناحية علاقة هذين الكيانين مع إسرائيل والدول المجاورة الأخرى.
علاقات مصر وإسرائيل: استند هذا المحور على أهمية الوصول إلى قنوات اتصال دائمية من ناحية الحوار بين مصر وإسرائيل وعدم اللجوء إلى العنف لحسم النزاعات واقترحت الولايات المتحدة فترة 3 أشهر لوصول الجانبين إلى اتفاقية سلام.
علاقة إسرائيل مع الدول العربية: حسب المقترح الأمريكي كان على إسرائيل العمل على إبرام اتفاقيات سلام مشابهة مع لبنان وسوريا والأردن بحيث تؤدي في النهاية إلى اعترافات متبادلة وتعاون اقتصادي في المستقبل
كان الموقف الإسرائيلي متصلبًا متشددًا يرفض التنازل، وهو ما جعل السادات يعلن لمرافقيه أنه قرر الانسحاب من كامب ديفيد، فنصحه وزير الخارجية الأمريكي «سايروس فانس» أن يلتقي بكارتر على انفراد، واجتمع الرئيسان نصف ساعة.
المعاهدة

في 26 مارس 1979 وعقب محادثات كامب ديفيد وقع الجانبان على معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية وكانت المحاور الرئيسية للمعاهدة هي إنهاء حالة الحرب وإقامة علاقات ودية بين مصر وإسرائيل، وانسحاب إسرائيل من سيناء التي احتلتها عام 1967 بعد حرب الأيام الستة وتضمنت الاتفاقية أيضا ضمان عبور السفن الإسرائيلية قناة السويس واعتبار مضيق تيران وخليج العقبة ممرات مائية دولية تضمنت الاتفاقية أيضا البدء بمفاوضات لإنشاء منطقة حكم ذاتي للفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة والتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 242.
الخطوط الرئيسة والعامة

الاتفاقية الأولى تبدأ بمقدمة عن السلام وضروراته وشروطه، ثم تعرض الاتفاقية التصور الذي تمّ التوصل إليه «للسلام الدائم في الشرق الأوسط» وتنصّ على ضرورة حصول مفاوضات بين إسرائيل من جهة ومصر والأردن والفلسطينيين من جهة أخرى.
الاتفاقية الثانية نصت على التفاوض المباشر بين مصر وإسرائيل من أجل تحقيق الانسحاب من سيناء التي احتلتها إسرائيل في عدوان العام 1967م.
وتنص الاتفاقية على إقامة علاقات طبيعية بين مصر وإسرائيل بعد المرحلة الأولى من الانسحاب من سيناء.
يرى بعض المحللين السياسيين إن معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية لم تؤدي على الإطلاق إلى تطبيع كامل في العلاقات بين مصر وإسرائيل حتى على المدى البعيد فكانت الاتفاقية تعبيرا غير مباشر عن استحالة فرض الإرادة على الطرف الآخر وكانت علاقات البلدين وحتى الآن تتسم بالبرودة والفتور . كانت الاتفاقية عبارة عن 9 مواد رئيسية منها اتفاقات حول جيوش الدولتين والوضع العسكري وعلاقات البلدين وجدولة الانسحاب الإسرائيلي وتبادل السفراء. يمكن قراءة المواد التسعة للاتفاقية على هذا الرابط .
يرى البعض إنه وحتى هذا اليوم لم ينجح السفراء الإسرائيليين في القاهرة ومنذ عام 1979 في اختراق الحاجز النفسي والاجتماعي والسياسي والثقافي الهائل بين مصر وإسرائيل ولا تزال العديد من القضايا عالقة بين الدولتين ومنها:
مسألة محاكمة مجرمي الحرب من الجيش الإسرائيلي المتهمين بقضية قتل أسرى من الجيش المصري في حرب أكتوبر والتي جددت مصر مطالبتها بالنظر في القضية عام 2003.
التزام إسرائيل التوقيع على معاهدة منع الانتشار النووي.
قضية الأموال التي تعتبرها مصر «أموال منهوبة» نتيجة استخراج إسرائيل للنفط في سيناء لمدة 6 سنوات.
استغل بيجن الأيام التي تلت كامب ديفيد مباشرة للإعلان عن عزمه على إقامة مستوطنات في الأراضي المحتلة، ثم بلغت ذروة تصريحاته عام 1981م عندما أقسم أنه لن يترك أي جزء من الضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان والقدس.
تأثير الاتفاقية استراتيجيا وسياسيا

أنهت حالة الحرب بين مصر وإسرائيل.
تمتعت كلا البلدين بتحسين العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الدول الأوروبية والولايات المتحدة.
فتح الاتفاق وإنهاء حالة الحرب الباب أمام مشاريع لتطوير السياحة، خاصة في سيناء.
وتم تعليق عضوية مصر في جامعة الدول العربية من عام 1979 إلى عام 1989 نتيجة التوقيع على هذه الاتفاقية.
ردود الفعل

أثارت اتفاقيات «كامب ديفيد» ردود فعل معارضة في مصر ومعظم الدول العربية، ففي مصر. استقال وزير الخارجية محمد إبراهيم كامل لمعارضته الاتفاقية وسماها مذبحة التنازلات، وكتب مقال كامل في كتابه «السلام الضائع في اتفاقات كامب ديفيد» المنشور في بداية الثمانينيات أن «ما قبل به السادات بعيد جداً عن السلام العادل»، وانتقد كل اتفاقات كامب ديفد لكونها لم تشر بصراحة إلى انسحاب إسرائيلي من قطاع غزة والضفة الغربية ولعدم تضمينها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وعقدت هذه الدول العربية مؤتمر قمة رفضت فيه كل ما صدر. ولاحقاً اتخذت جامعة الدول العربية قراراً بنقل مقرها من القاهرة إلى تونس احتجاجاً على الخطوة المصرية.
على الصعيد العربي كان هناك جو من الإحباط والغضب لأن الشارع العربي كان آنذاك لايزال تحت تأثير افكار الوحدة العربية وافكار جمال عبد الناصر وخاصة في مصر والعراق وسوريا وليبيا والجزائر واليمن.
يرى البعض أن الاتفاقية أدت إلى نشوء نوازع الزعامة الإقليمية والشخصية في العالم العربي لسد الفراغ الذي خلفته مصر وكانت هذه البوادر واضحة لدى القيادات في العراق وسوريا فحاولت الدولتان تشكيل وحدة في عام 1979 ولكنها انهارت بعد أسابيع قليلة وقام العراق على وجه السرعة بعقد قمة لجامعة الدول العربية في بغداد في 2 نوفمبر 1978 ورفضت اتفاقية كامب ديفيد وقررت نقل مقر الجامعة العربية من مصر وتعليق عضوية مصر ومقاطعتها وشاركت بهذه القمة 10 دول عربية ومنظمة التحرير الفلسطينية وعرفت هذه القمة باسم «جبهة الرفض». وفي 20 نوفمبر 1979 عقدت قمة تونس العادية وأكدت على تطبيق المقاطعة على مصر. وازداد التشتت في الموقف بعد حرب الخليج الأولى إذ انضمت سوريا وليبيا إلى صف إيران وحدث أثناء هذا التشتت غزو إسرائيل للبنان في عام 1982 بحجة إزالة منظمة التحرير الفلسطينية من جنوب لبنان وتمت محاصرة للعاصمة اللبنانية لعدة شهور ونشات فكرة «الاتحاد المغاربي» الذي كان مستنداً على أساس الانتماء لأفريقيا وليس الانتماء للقومية العربية.
معرض صور

مناحم بيجن، وجيمي كارتر، ومحمد أنور السادات في 7 سبتمبر 1978.
محمد أنور السادات، وجيمي كارتر، ومناحم بيجن يجتمعون في 6 سبتمبر 1978.
محمد أنور السادات، وجيمي كارتر يتقابلان في بداية قمة كامب ديفيد في 1978.
انظر أيضا

معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية