التدخل الأجنبي في الحرب اليمنية الأهلية
الولايات المتحدة

في مارس 2015، أعلن الرئيس باراك أوباما عن سماحه للقوات الأمريكية بتقديم الدعم اللوجستي والاستخباراتي للسعودية في تدخلها العسكري في اليمن، وإنشاء «خلية تخطيط مشتركة» مع المملكة العربية السعودية. انطوى الدعم على توفير الوقود جوًا للسماح لطائرات التحالف بالطيران فوق اليمن لأطول فترة، وإتاحة طائرات القاعدة الرئيسية لبعض أعضاء التحالف بدلًا من نقلهم إلى المملكة العربية السعودية.
وفقًا للتقارير الصحفية، ورد أن الكثير من أعضاء قيادة العمليات الخاصة للولايات المتحدة الأمريكية ينحازون لصالح الحوثيين، لأنهم كانوا فعالين في مكافحة القاعدة وداعش مؤخرًا، «وهو أمر فشلت مئات الهجمات الأمريكية بطائرات دون طيار وأعداد كبيرة من مستشاري الجيش اليمني في تحقيقه». أشار أحد قادة القيادة المركزية الأمريكية إلى أن «السبب في عدم إفصاح السعوديين عن خططهم هو أنهم كانوا يعلمون أننا كنا سنخبرهم بالضبط بما نعتقده –أنها فكرة سيئة». على حد تعبير خبير الشؤون اليمنية مايكل هورتون، كانت الولايات المتحدة «القوات الجوية الإيرانية في العراق» و «القوات الجوية للقاعدة في اليمن». وفقًا لتقرير صادر عن قناة الجزيرة، قد يكون أحد أسباب الدعم الأمريكي هو المنطق الدبلوماسي المتمثل بتضييق معارضة السعودية للاتفاق النووي الإيراني من خلال دعمهم. يرى بعض القادة العسكريين الأمريكيين أن مواجهة إيران لها أولوية استراتيجية على مكافحة القاعدة وداعش.
ذكر تقرير صادر بتاريخ 30 يونيو عن منظمة حقوق الإنسان أن قنابل أمريكية الصنع تُستخدم في هجمات عشوائية تستهدف المدنيين وتنتهك قوانين الحرب. وضع التقرير صور «بقايا قنبلة مارك 83 وزنها 1000 رطل صُنعت في الولايات المتحدة».
أشعل النائب الأمريكي تيد ليو مخاوف علنية بشأن الدعم الأمريكي للحرب التي تقودها السعودية في اليمن. في مارس 2016، أرسل رسالة إلى وزير الخارجية جون كيري ووزير الدفاع آش كارتر. كتب في الرسالة أن «الهجمات الجوية العشوائية على أهداف مدنية في اليمن تشير على ما يبدو إلى أن التحالف إما مهمل للغاية في أهدافه أو أنه يستهدف المدنيين الأبرياء عمدًا». تصاعدت مخاوف أمريكية بشأن الخسائر المدنية في الحرب التي تقودها السعودية في اليمن، واتضح أن التدخل العسكري الأمريكي غير فعال بسبب هجمات التحالف الجوية التي تستهدف المدنيين والمستشفيات.
في عام 2015، نشرت الولايات المتحدة قوات أمريكية خاصة لمساعدة الجيش السعودي في اعتراض الصواريخ.
في مارس 2016، ذكر تقرير صادر عن هيومن رايتس ووتش أن مشاركة الولايات المتحدة في عمليات عسكرية محددة، مثل اختيار الأهداف والتزود بالوقود الجوي خلال الغارات الجوية السعودية «قد تجعل القوات الأمريكية مسؤولة مشتركة عن انتهاكات قوانين الحرب التي ارتكبتها قوات التحالف». في سبتمبر، ذكرت صحيفة الغارديان أن واحدة من كل ثلاث غارات قصف أصابت مواقع مدنية.
في 13 أكتوبر 2016، أطلقت سفينة يو إس إس نيتزي صواريخ توماهوك على مواقع الرادار التي يسيطر الحوثيون عليها «في منطقة ذباب بمحافظة تعز، وهي منطقة نائية تطل على باب المندب مباشرة وتشتهر بصيد الأسماك والتهريب».
في عام 2017، أرسلت الولايات المتحدة مساعدات خارجية إلى اليمن بلغت قيمتها 599.099.937 دولارًا على الرغم من كونها داعمة للتدخل العسكري بقيادة السعودية.
طلب وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس من الرئيس دونالد ترامب إزالة القيود المفروضة على الدعم العسكري الأمريكي للسعودية. في فبراير 2017، أراد ماتيس اعتراض سفينة إيرانية في بحر العرب وتفتيشها للبحث عن أسلحة مهربة، والتي كانت ستُستخدم في «عمل حربي». في أبريل 2017، انتقد جاستن أماش ووالتر جونز وأعضاء آخرون في الكونغرس تورط الولايات المتحدة في الحملة العسكرية السعودية في اليمن، مؤكدين على أن القاعدة في اليمن «حليف فعلي للجيوش التي تقودها السعودية والتي تهدف إدارة ترامب إلى توطيد العلاقات والشراكة معها».
في نوفمبر 2017، اتهم السيناتور الأمريكي كريس مورفي الولايات المتحدة بالتواطؤ في كارثة اليمن الإنسانية.
في ديسمبر 2017، حثت إدارة ترامب على ضبط النفس في العمل العسكري السعودي في اليمن، وكذلك في قطر ولبنان.
أسفرت القنابل الأمريكية التي استخدمها التحالف عن مقتل مدنيين يمنيين خلال عام 2018، بما في ذلك قنبلة من طراز لوكهيد مارتن أصابت حافلة مدرسية في أغسطس، ما أسفر عن مقتل 51 شخصًا.
في أعقاب مقتل جمال خاشقجي في أكتوبر 2018، دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ووزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس إلى وقف إطلاق النار في اليمن في غضون 30 يومًا تلتها محادثات سلام بدأتها الأمم المتحدة. طلب بومبيو من السعودية والإمارات وقف هجماتهما الجوية على المناطق المأهولة بالسكان في اليمن. وصف رئيس لجنة الإنقاذ الدولية ديفيد ميليباند البيان الأمريكي بأنه «أهم إنجاز في الحرب اليمنية منذ أربع سنوات». تواصل الولايات المتحدة دعمها للتدخل الذي تقوده السعودية عن طريق بيع الأسلحة وتبادل المعلومات الاستخباراتية. في 10 نوفمبر 2018، أعلنت الولايات المتحدة أنها لن تعيد تزويد طائرات التحالف العاملة في سماء اليمن بالوقود. في 13 ديسمبر، صوت مجلس الشيوخ الأمريكي لإنهاء المساعدة العسكرية الأمريكية للمملكة العربية السعودية بسبب جرائم الحرب المزعومة المُرتكبة في اليمن.
انتهى تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي حول مراجعة قرار صلاحيات الحرب وإنهاء الدعم العسكري الأمريكي للمملكة العربية السعودية بحصيلة أصوات بلغت 56 مقابل 41، وقدم البنتاغون مشروع قانون بقيمة 331 مليون دولار للسعوديين والإماراتيين لدعم الولايات المتحدة في الحرب الأهلية اليمنية. جرى تفصيل الحسابات وتحديد 36.8 مليون دولار مقابل تزويد الوقود و294.3 مليون دولار مقابل ساعات الطيران الأمريكية. صرح البنتاغون أن المملكة العربية السعودية لم تنفق أي مبالغ مالية منذ بداية الحرب.