كاشف الفساد
الحماية القانونية > الولايات المتحدة الأمريكية

يتأثر كشف الفساد في الولايات المتحدة بمجموعة معقدة من القوانين المتعارضة.
في الولايات المتحدة، تتباين أوجه الحماية القانونية حسب موضوع الفساد الذي تم كشفه، وأحيانًا الولاية التي ظهرت بها الحالة. وبصدور قانون ساربينز أوكسلي عام 2002، اكتشفت اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ أن أوجه حماية كاشفي الفساد استندت إلى «تنوع وتغير» قوانين الولايات المختلفة. لكن، توجد مجموعة كبيرة من قوانين الولايات والقوانين الفيدرالية التي تحمي الموظفين الذين يكشفون الانتهاكات ويساعدون في إجراءات إنفاذ القوانين أو يرفضون إطاعة التوجيهات غير القانونية.
من أوائل القوانين التي طبقت خصيصًا لحماية كاشفي الفساد «قانون المزاعم الكاذبة الأمريكي لعام 1863» (الذي تمت مراجعته في عام 1986)، الذي حاول محاربة احتيال مؤيدي الحكومة الأمريكية أثناء الحرب الأهلية. ويشجع القانون كاشفي الفساد بوعدهم بالحصول على نسبة من الأموال المستردة أو التعويضات التي تكسبها الحكومة، فضلاً عن حمايتهم من التعرض للطرد التعسفي.
ومن القوانين الأمريكية الأخرى المعنية بحماية كاشفي الفساد بشكل خاص قانون لويد - لا فوليت لعام 1912. وقد ضمن حق الموظفين الفيدراليين في تقديم المعلومات إلى الكونغرس الأمريكي. وكان أول قانون بيئي أمريكي يشمل حماية الموظف قانون المياه النظيفة لعام 1972. وقد أدرجت أوجه حماية مماثلة في القوانين البيئية الفيدرالية اللاحقة، من بينها قانون مياه الشرب الآمنة (1974) وقانون الحفاظ على الموارد وإنعاشها (1976) وقانون مراقبة المواد السامة لعام 1976 وقانون إعادة تنظيم الطاقة لعام 1974 (الذي خضع لتعديل عام 1978 لحماية كاشفي الفساد النووي) والممتاز|قانون الاستجابة والتعويضات والمسؤولية البيئية الشاملة (CERCLA أو قانون الممتاز) (1980) وقانون الهواء النظيف (الولايات المتحدة)|قانون الهواء النظيف (1990). ودمجت أوجه حماية مماثلة للموظفين مطبقة من خلال إدارة الصحة والسلامة المهنية (أوشا) في قانون مساعدة النقل البري (1982) لحماية سائقي المقطورات وقانون تحسين سلامة خطوط الأنابيب (PSIA) لعام 2002 وقانون ويندل إتش فورد لاستثمار وإصلاح الطيران في القرن الحادي والعشرين («قانون AIR 21») وقانون ساربينز أوكسلي الصادر في 30 يوليو 2002 (من أجل كاشفي الاحتيال المؤسسي).
يدخل التحقيق في الانتقام من كاشفي الفساد بموجب 20 قانونًا فيدراليًا في إطار اختصاص برنامج مكتب حماية كاشفي الفساد في إدارة السلامة والصحة المهنية (أوشا) التابعة لـإدارة العمل الأمريكية. وعمومًا، فإن القوانين الجديدة الخاصة بكاشفي الفساد الصادرة من الكونغرس والتي ستعمل وزارة العمل على تطبيقها يتم تفويضها بأمر من الوزارة إلى برنامج مكتب حماية كاشفي الفساد (OWPP) التابع لإدارة السلامة والصحة المهنية.
إن تغير القوانين يعني أن ضحايا الانتقام ينبغي أن ينتبهوا إلى القوانين التي ستصدر لتحديد المواعيد النهائية وسبل تقديم الشكاوى بالشكل المناسب. وبعض المواعيد النهائية قصيرة تصل إلى 10 أيام (المدة المتاحة لموظفي ولاية أريزونا لتقديم شكوى بخصوص «ممارسات الموظفين المحظورة» أمام مجلس موظفي ولاية أريزونا ويقدم الموظفون الحكوميون في ولاية أوهايو الاستئنافات لمجلس مراجعة شؤون موظفي الولاية). ويحدد 30 يومًا لكاشفي الفساد البيئي لتقديم شكوى كتابية إلى إدارة السلامة والصحة المهنية (أوشا). أما الموظفون الفيدراليون الذين يشتكون من التمييز أو الانتقام أو انتهاكات أخرى لقوانين الحقوق المدنية، فأمامهم 45 يومًا لتقديم شكوى كتابية إلى موظف هيئة الفرص الوظيفية المتساوية (EEO). ولدى العاملين في خطوط الطيران وكاشفي الاحتيال المؤسسي 90 يومًا لتقديم شكواهم إلى إدارة السلامة والصحة المهنية. ويحدد 180 يومًا لكاشفي الفساد النووي وسائقي المقطورات لتقديم شكواهم إلى إدارة السلامة والصحة المهنية. وتحدد مدة ستة شهور لضحايا الانتقام من التنظيم النقابي والأنشطة الجماعية الأخرى الخاصة بتحسين ظروف العمل لتقديم الشكاوى إلى مجلس علاقات العمل الوطني (NLRB). ويوجد لدى موظفي القطاع الخاص إما 180 يومًا أو 300 يوم لتقديم شكاواهم إلى هيئة الفرص الوظيفية المتساوية الفيدرالية (بناءً على ما إذا كان موجودًا في ولايتهم هيئة «إحالة») حول شكاوى التمييز على أساس العرق أو الجنس أو العمر أو الأصل القومي أو الدين. وهؤلاء الذين يتعرضون للانتقام لرغبتهم في الحصول على الحد الأدنى للأجور أو الوقت الإضافي، فأمامهم سنتان أو ثلاث سنوات لرفع دعوى قضائية مدنية، ويتحدد ذلك بناءً على ما إذا رأت المحكمة أن الانتهاك كان «متعمدًا».
وبالنسبة لمن يبلغون عن مزاعم كاذبة ضد الحكومة الفيدرالية ويعانون نتيجة ذلك من إجراءات وظيفية مضادة، فأمامهم ست سنوات (حسب قانون الولاية) لرفع قضية مدنية للجزاءات بموجب قانون المزاعم الكاذبة الأمريكي (FCA) وبموجب بند كيو تام، يحق لـ«المصدر الأصلي» للبلاغ الحصول على نسبة مما تسترده الحكومة من مرتكبي الجرائم. ومع ذلك، ينبغي على «المصدر الأصلي» كذلك أن يكون أول من يقدم شكوى مدنية فيدرالية لاسترداد الأموال الفيدرالية التي تم الحصول عليها بالاحتيال، ويلزم تجنب الإعلان عن دعوى الاحتيال لحين اتخاذ وزارة العدل الأمريكية قرارها بشأن تحريك الدعوى بنفسها. ويلزم رفع قضايا كيو تام في سرية وباستخدام إجراءات خاصة حتى لا تصبح الدعوى عامة ومعروفة لحين اتخاذ الحكومة الفيدرالية قرارها بإقامة دعوى مباشرة.
يستطيع الموظفون الفيدراليون الاستفادة من قانون حماية كاشفي الفساد، وقانون لا خوف (No-FEAR Act) (الذي جعل الهيئات الفردية مسؤولة مسؤولية مباشرة عن العقوبات الاقتصادية الخاصة بالانتقام غير القانوني). وشهدت أوجه الحماية الفيدرالية تحسنًا في هذه القضايا القليلة حيث سيساند مكتب المستشار الخاص استئناف كاشف الفساد أمام مجلس حماية نظم الجدارة والاستحقاق (MSPB). ومع ذلك، يرفض مجلس حماية نظم الجدارة والاستحقاق الغالبية العظمى من استئنافات كاشفي الفساد، وذلك مثلما تفعل محكمة استئناف الدائرة الفيدرالية. وباءت جهود تعزيز القانون في السنوات الأخيرة بالفشل، ولكن يبدو أنه من المحتمل إجراء إصلاحات ثانوية. See, e.g.,Whistleblower Protection Enhancement Act of 2011, S. 743, H. Rep. 3289, 112th Cong. (2011).