المسيحية في النمسا
تاريخ > العصور الحديثة

وضع كاثوليك الدولة العثمانية تحت حماية فرنسا والإمبراطورية النمساوية المجرية، إذ أعتبر آل هابسبورغ حكام الإمبراطورية النمساوية حماة الكاثوليكية، في حين وضع الأرثوذكس تحت حماية روسيا وقامت إنجلترا بحماية البروتستانت. في القرن التاسع عشر نشأ تشريع لمساعدة الطبقة العاملة في الإمبراطورية النمساوية المجرية من المحافظين الكاثوليك، والذين تحولوا إلى الإصلاح الاجتماعي باستخدام النماذج السويسرية والألمانية والتدخل في الصناعة الخاصة. في ألمانيا استخدم المستشار أوتو فون بسمارك هذه السياسات لتحييد الوعود الاشتراكية. درس الكاثوليك قانون المصانع السويسرية لعام 1877 الذي حدد ساعات العمل للجميع، وأعطى مزايا الأمومة، والقوانين الألمانية التي تؤمن العمال ضد المخاطر الصناعية المتأصلة في مكان العمل. كانت هذه بمثابة الأساس لتعديل قانون التجارة النمساوي عام 1885. وبدأت الكاثوليكية السياسيّة في الإمبراطورية النمساوية المجرية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، لتصبح مفهوم سياسيّ وثقافي يروّج للأفكار والتصرّفات الاجتماعية الخاصّة بالكنيسة الكاثوليكية (التعليم الاجتماعي الكاثوليكي) في الحياة العامة من خلال العمل الحكومي.
في عام 1910 شكل الكاثوليك حوالي 76.6% من سكان الإمبراطورية النمساوية المجرية (بين 64% إلى 66% من أتباع الكنيسة اللاتينية ومن 10% إلى 12% من أتباع الكنائس الكاثوليكية الشرقية)، وانتمى حوالي 8.9% إلى المذاهب البروتستانتية (خصوصاً على المذاهب الكالفينية واللوثرية والتوحيدية)، وانتمى حوالي 8.7% إلى الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية، وشكل اليهود حوالي 4.4% من سكان الإمبراطورية. وفي الأراضي النمساوية شكل الكاثوليك حوالي 90.9% من السكان، وشكل البروتستانت حوالي 2.1%، في حين شكل الأرثوذكس حوالي 2.3% من السكان. يُذكر أنه تم إعلان تطويب آخر أباطرة الإمبراطورية النمساوية الهنغارية كارل الأول إمبراطور النمسا في عام 2004.
بعد سقوط الإمبراطورية النمساوية المجرية في عام 1918 شغل زعماء كاثوليك مناصب هامة في الجمهورية مثل تيودور انيتزر وايجنز سيبيل والذي تبوأوا مناصب قيادية داخل أو قريبة من الحكومة النمساوية. في عام 1891 تأسس الحزب الاجتماعي المسيحي والذي كان حزبًا سياسيًا محافظًا رئيسيا في أراضي التاج السيزليثانية في الإمبراطورية النمساوية المجرية وفي الجمهورية النمساوية الأولى، من عام 1891 إلى 1934. وكان الحزب ينتمي إلى القومية النمساوية التي سعت للحفاظ على النمسا الكاثوليكية ضد الهيمنة البروتستانتية في الإمبرطورية الألمانية، وحدد النمساويين أساس هويتهم الدينية الكاثوليكيَّة في الغالب مقابل الهوية الدينية البروتستانتية بين البروسيين. ونشطت خلال هذه الفترة الحركات الكاثوليكية القومية.
بعد عام 1920، كان الحزب الاجتماعي المسيحي يقود الحكومة النمساوية التي احتفظ بعلاقات وثيقة مع الكنيسة الرومانية الكاثوليكية. حاول مستشار الحزب، إغناتس زايبل تشكيل تحالف سياسي بين الصناعيين الأثرياء والكنيسة الرومانية الكاثوليكية. وعلى الرغم من القوة السياسية للحزب في السلطة، كانت سياسة الدولة عنيدة وعنيفة، مع كل من الحزب اليساري (جمهورية حماية الجامعة) وأخرى يمينية تسمى (حرس الوطن) وأشتبك هؤلاء كقوات شبه عسكرية مع بعضها البعض. على الرغم من أن الكنائس الكاثوليكية والبروتستانتية رحبت في البداية في الألمان في عام 1938 بعدما تم ضم النمسا إلى ألمانيا، الا ان الكنيسة النمساوية الكاثوليكية توقفت عن دعم النازية في وقت لاحق والعديد من الشخصيات العامة الدينية شاركت مع المقاومة ضد الرايخ الثالث. ويقول بعض المؤرخين أن هتلر لديه خطة سرية، والتي يقول كانت موجودة حتى قبل صعود النازيين إلى السلطة، وهي تدمير المسيحية في الرايخ الثالث، والذي كان من المقرر أن يتم السيطرة وتخريب الكنائس بعد الحرب. وتعرض القادة والمثقفين المسيحيين للإضطهاد بسبب أنشطتهم السياسية المناهضة للنازية.
بعد نهاية الحرب العالمية الثانية في عام 1945، تم فرض علمانية صارمة في النمسا وتم فصل الدين عن الدولة، مما أدّى إلى تراجع التأثير الديني على الساحة السياسية، كما شهدت البلاد انخفاض في نسب المترددين على الكنائس حيث أنه في عام 2004 قال حوالي 18% من النمساويين أنهم يداومُون على حضور القداس في الكنيسة مرة في الأسبوع. وعلى الرغم من ذلك ظلَّت النمسا متأثرة إلى حد كبير في الثقافة الكاثوليكية التي كانت متجذرة في الثقافة النمساوية. وتقوم كل مجموعة دينية معترف بها في النمسا بجمع ضريبة الكنيسة بمعدل 1.1%، على الرغم من أنه في الوقت الحالي تقوم فقط الكنيسة الكاثوليكية بالاستفادة من هذا القانون. حيث أن ضريبة الكنيسة إلزامية للكاثوليك فقط في النمسا. يعود تاريخ هذه الضريبة إلى قبل وصول أدولف هتلر للسلطة في عام 1939. بعد الحرب العالمية الثانية، تم الإبقاء على الضرائب من أجل الحفاظ على استقلالية الكنيسة من القوى السياسية. ووفقاً لدراسة قامت بها مركز بيو للأبحاث عام 2019 حوالي 76% من النمساويين من دافعي ضريبة الكنيسة.