الشراكة التجارية والاستثمارية العابرة للأطلسي
المضمون المقترح > الوصول للأسواق > الخدمات والنص المسرّب

طالع أيضًا: خدمة عمومية تنظيم مصرفي تسوية المنازعات بين الدولة والمستثمر
في مارس 2014، قامت صحيفة دي تسايت الألمانيَّة بتسريب مسودة يرجع تاريخها إلى 7 يوليو 2013 حملت عنوان «التجارة في الخدمات والاستثمار والتجارة الإلكترونيَّة». يتألف النص المسرَّب من سبعة أبواب. تنصّ المادة الأولى من الباب الأول على الأهداف الشاملة التي يرمي الاتفاق إلى تحقيقها في ظل مناخ أفضل من تطوير التجارة والاستثمار، ولا سيما فيما يخص «تحرير الاستثمار والتنسيق حول التجارة الإلكترونيَّة».
يستعرض القسم الذي يبدأ من المادة الثالثة حتى المادة الثامنة عشر من الباب الثاني المبادئ العامة للاستثمار. فيما تتناول المادة الرابعة عشر قواعد مقترحة تحظر الحكومات من التأميم والمصادرة المباشرة أو غير المباشرة. يستثنى من ذلك الحالات التي تصب في الصالح العام حيث يُشترط حينها أن تنفَّذ بما تنص عليه القوانين دون تمييز وشريطة تسديد تعويضات للمتضررين. أمَّا البند الثاني من المادة الرابعة عشر فيحدِّد قيمة التعويض اللازم تسديده بما يعادل القيمة السوقيَّة المُنصفة للاستثمار المصادر في وقت سابق مباشرةً للمصادرة أو الوقت الذي عُرِفَ به علنًا باقتراب المصادرة، بالإضافة إلى تسديد فائدة بنسبة تجاريَّة تحدَّد بالرجوع لسوق.
تتناول المواد من المادة التاسعة عشر إلى المادة الثالثة والعشرون من الباب الثالث، قواعد تقديم الخدمات عبر حدود البلدان الأطراف.
تتناول المواد من المادة الرابعة والعشرون إلى المادة الثامنة والعشرون من الباب الرابع، موضوع حرية انتقال مدراء الأعمال وغيرهم من موظفي الشركات للعمل المؤقت بين جميع البلدان الأطراف تأثر الحركة العامة للأفراد.
تتناول ثمانية أقسام من الفصل الخامس قواعد محدَّدة للقطاعات الاقتصاديَّة المختلفة. فيما تستغرض المادة التاسعة والعشرون حتى الواحدة والثلاثون من القسم الأول المبادئ الواجب على الدول الالتزام بها عند منحها الرخص للشركات الخاصة، وتنص على أن المتطلبات غير المتناسبة مع هدف السياسة العامة القابل للمراجعة تتعارض مع المعاهدة. يتناول القسم الثاني أحكامًا عامّة. في حين يغطي القسم الثالث موضوع الخدمات الحاسوبيَّة. وتغطي المادة الخامسة والثلاثون حتى التاسعة والثلاثون من القسم الرابع موضوع تحرير قطاع الخدمات البريديَّة. تختص المادة الأربعين حتى الخمسين من القسم الخامس، بموضوع خدمات الاتصالات الإلكترونيَّة (ومن ضمنها الاتصال عن بعد) وتستوجب وجود أسواق تنافسيَّة دون اللجوء إلى الدعم المتبادل، ويخضع هذا لاستثناءات محدَّدة وتشمل ما يرد في المادة السادسة والأربعون حقًا (وليس شرطًا) للبلدان حتى تُقدِّم خدمة عالميَّة.
يتناول القسم السادس من الباب الخامس موضوع الخدمات الماليَّة في المواد الواحدة والخمسون حتى التاسعة والخمسون. تضع هذه المواد قيودًا على القوانين التي يمكن للحكومات سنّها في تعاملها مع الجانب التنظيمي العام للتأمين والقطاع المصرفي. سيكون من غير المشروع حصول تناف لأي لوائح أو قوانين خاصّة ببلد ما مع شروط وأحكام المعاهدة. تشمل الدواعي المشروعة للتشريع حماية المستثمرين أو المودعين أو أصحاب السياسات أو الأشخاص الذين عليهم الوفاء بواجب مالي لأحد شركات الخدمات الماليَّة، بالإضافة إلى ضمان نزاهة واستقرار النظام المالي لأحد الأطراف. في حين ينص البند الثاني من المادة الثانية والخمسون على أن الإجراءات الواجب اتخاذها لا يجب لها أن تكون مرهقة أكثر من اللازم حتى تحقق هدفها. لا تشمل المعاهدة أي أسباب أخرى تدعو للسماح بسن هذا النوع من التشريعات. يغطي القسم السابع النقل البحري الدولي، فيما يتناول القسم الثامن النقل الجوي.
كما اُقترِحَ ملحق التحكيم بين الدولة والمستثمر بغية تمكين الشركات من اتخاذ إجراءات قانونيَّة ضد الحكومات في حال انتهكت الأخيرة حقوقها المحميَّة في الاتفاق. فتحت المفوضية الأوروبيَّة استشارة عامة بعد تسرب المسودة مما أفضى إلى إجراء بعض التغييرات عليها. في سبتمبر عام 2015، اقترحت المفوضية «نظام محاكم خاصًا بالاستثمار» ليحل محل أحكام آلية التحكيم بين الدولة والمستثمر. خفَّف هذا المقترح من النطاق الذي يمكن للمستثمر بموجبه التقاضي قانونًا، واستعيض فيه عن «قضاة ذي خبرة كبيرة» بدلًا من المحكمين الذين يحكمون في هذه القضايا.