الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية
الأعمال البارزة

تحديد خط الحدود الدولى مع تركيا فيما بين طابا على خليج العقبة ورفح على البحر المتوسط عام 1906، ولعب هذا العمل بالذات دورا مهما في إثبات حقوق مصر في منطقة طابا أمام هيئة التحكيم الدولية بعد الانسحاب الإسرائيلي من سيناء.
تم إجراء دراسات إستطلاعية شملت كل أجزاء البلاد وسجلت نتائجها في أول خريطة جيولوجية بمقياس رسم 1: مليون نشرت عام 1912 في 6 لوحات ضمن أطلس مصر سنة 1928، بالإضافة إلى نشر العديد من التقارير الجيولوجية عن المياه الجوفية بالواحات والساحل الشمالي ودراسة بعض المغارات في طره والمعصرة كطلب الجيش، وخرائط أخرى تفصيلية لبعض المناطق استخراج الذهب من المناجم القديمة بالصحراء الشرقية والبحث عن خامات معدنية أخرى مما أدى إلى الكشف عن الفوسفات في وادى النيل بجنوب مصر وساحل البحر الأحمر والبترول بجمسا والمنجنيز في غرب سيناء.
تم التوسع في استخراج البازلت من محاجر أبوزعبل وفتح مناجم الذهب في منطقتي السكرى وأم الروس ودراسات استكشاف خام الحديد في أسوان وإنتاج القصدير بمنطقة العجلة شمال مرسى علم على البحر الأحمر.
في عام 1956، بدأت مرحلة جديدة في مسيرة المساحة الجيولوجية المصرية تحت مظلة وزارة الصناعة فالى جانب التخريط الجيولوجى تم إدخال طرق الإستكشاف الحديثة في مجال الإستكشاف التعدينى والدراسات الجيوفيزيقية والجيوكيميائية وزودت المساحة الجيولوجية المصرية بوحدات الحفر الآلى وأجهزة ومعدات اختبار الآبار وأجهزة حديثة للمعامل الكيميائية والمعدنية وتركيز الخامات ووسائل النقل الحديثة آنذاك كان لها أثر كبير في القيام بالأعباء التي ألقيت على عاتقها في سنواتها الأولى، وشملت إجراء مسح شامل للإمكانات التعدينية للبلاد لتوفير المواد الخام الأساسية لقطاع الصناعة وإعادة تقييم مناطق الخامات التعدينية المعروفة، ومن هذه المناطق على سبيل المثال:
مناطق النحاس في أم مسيوكى وأبوسويل والدرهيب
الرصاص والزنك في أم غيج وجبل الرصاص بمرسى علم
الألمنيت في أبوغلقة شمال حماطه في البحر الأحمر
الحديد في وادى كريم والدباح وجبل الحديد وأم نار في البحر الأحمر
الفحم في عيون موسى في سيناء
الفوسفات في المحاميد والسباعية وادى النيل والحمراوين ساحل البحر الأحمر
اكتشاف الفحم في منطقة المغارة بشمال سيناء عام 1958 ودراسات إستغلاله
تحديد ضخامة سمك طبقات الفوسفات بهضبة أبوطرطور 1967
تقييم رواسب الفوسفات بوادى النيل
دراسة صخور النيفيلين سيانيت في أبوخروق جنوب الصحراء الشرقية لإستغلالها كخام للألومنيوم
حصر مناطق الحجر الجيرى الصالح للأغراض الصناعية بوادى النيل والطفلات بأسوان وسيناء أبوزنيمة
تتبع خام الحديد في مناطق الواحات البحرية
وفي عام 1965، إنضمت جميع شركات التعدين القائمة في ذلك الحين إلى المساحة الجيولوجية المصرية حتى عام 1970 حيث إنفصلت شركات التعدين عنها واصبحت تحت راية (المؤسسة المصرية العامة للتعدين) في عهد الرئيس جمال عبد الناصر.
تعددت مسمياتها من (مصلحة المساحة المصرية) إلى (مصلحة المناجم والمحاجر المصرية) إلى (المؤسسة المصرية العامة للابحاث الجيولوجية والتعدين) ثم انقسمت إلى كيانين مستقلين هما (المؤسسة المصرية العامة للتعدين)، (الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية) حتى تغيرت إلى اسمها الحالى.
ومنذ عام 1990، قد ساهمت المساحة الجيولوجية المصرية في دراسات وبحوث الجيوتقنية لتحديد نوع الصخور وأماكن الصدوع السطحية والتحت سطحية وكذلك أماكن التكهفات بالذات الأماكن التي بها الحجر الجيرى وتحديد الأماكن الخطرة جيولوجيا لوزارة الإسكان والمرافق ومحافظات الجمهورية بمشروعات إنشاء المدن الجديدة مثل مدينة 15 مايو، الفيوم الجديدة، بني سويف الجديدة، رأس غارب، مرسى علم، توشكى الجديدة، أسيوط الجديدة.
كُلفت المساحة الجيولوجية المصرية بدراسات الجيوتقنية والجيولوجية للمفاعل النووى التجريبى الثاني بمنطقة أنشاص في عام 1994 وكذلك لتحديد مكان محطة الرفع في توشكى 2002.
كان للمساحة الجيولوجية المصرية دور في مواجهة الكوارث الطبيعية مثل زلزال شدوان 1969 ودهشور جنوب القاهرة 1992 والعقبة 1993 و1995 وكذلك السيول عام 1994 و1995 بالبحر الأحمر ووادى النيل ذلك بعمل دراسات تفصيلية ولتحديد الأماكن الخطرة.
لعبت المساحة الجيولوجية المصرية دورا مهما في دراسة الانهيارات الصخرية لهضبة المقطم بمنشية ناصر ومدينة الحرفيين والدويقة حيث قدمت التقايير الجيولوجية لنيابة العامة لأن المساحة الجيولوجية المصرية هي الجهة المنوطه والمعنية بالدولة لهذا العمل.
في عام 1984، ضمت المساحة الجيولوجية المصرية إلى وزارة البترول وأضيف إلى مهامها الأصلية، وهي التخريط الجيولوجى وإستكشاف وتقييم مصادر الثروة النعدنية، إمكانية إنشاء شركات تقوم بإستغلال هذه الثروات سواء بمفردها أو بالمشاركة مع الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، وقد تحقق بنجاح في هذا المجال بإنشاء شركة سيناء للفحم كأول شركة تعدين تملكها الهيئة وكذلك إنشاء الشركة المصرية للتعدين 2003 وساهمت الهيئة بشركة فوسفات مصر (مشروع فوسفات أبوطرطور سابقا) كما ساهمت بشركة جنوب الوادى للتعدين 2010.
أيضاً، تم توقيع ست إتفاقيات مع شركات عالمية للبحث عن الذهب والكبريت والمعادن الاقتصادية بالرمال السوداء.
وكذلك عمل مزايدة عالمية لبعض أماكن تواجد الذهب بجنوب الصحراء الشرقية عامى 2006 و2009 حيث تم عمل العديد الإتفاقيات مع الشركات العالمية لأستخلاص الذهب.
عمل دراسات تقدير المخاطر من الرمال المتحركة واختيار أفضل مسار لخط الغاز بين حقل الفيروز إلى محطة التكرير بشمال سيناء 2007.
أيضا، مشروع أستكشاف الحديد بجبل كامل شرق العوينات وتواجد المياه الجوفية 2007.