جمهورية الكونغو الديمقراطية
الاقتصاد > التعدين

جمهورية الكونغو الديمقراطية أكبر منتج في العالم للكوبالت الخام، ومن أكبر منتجي النحاس والألماس. يأتي الألماس من مقاطعة كاساي في الغرب. تقع أكبر المناجم في جمهورية الكونغو الديمقراطية في جنوب مقاطعة كاتانغا (كانت تسمى شابا) وفيها آلات كثيرة، واستطاعتها عدة ملايين طن في السنة من النحاس والكوبالت الخام، مع فدرة على تكرير المعادن الخامة. جمهورية الكونغو الديمقراطية ثاني أكبر دولة منتجة للألماس في العالم، ويمثل عمال المناجم والحرفيون معظم هذا الإنتاج.
عند استقلال جمهورية الكونغو الديمقراطية عام 1960، كانت ثاني أشد البلاد الأفريقية تصنيعًا بعد جنوب أفريقيا، وكان فيها قطاع تعدين مزدهر وقطاع زراعي منتج نسبيًّا. بدأت الحربان الكونغوليتان الأولى والثانية عام 1996. قللت هذه النزاعات الإنتاج الوطني وعائدات الحكومة جدًّا، وزادت الدين الخارجي، وسببت بموت أكثر من 5 ملايين إنسان في الحرب، وتزامنت مع مجاعات وأوبئة. أثر سوء التغذية على نحو ثلي سكان البلاد.
قلصت الشركات الأجنبية عملياتها بسبب عدم معرفتها مصير النزاع، وضعف البنية التحتية، وبيئة العمل الصعبة. زادت الحرب من شدة المشكلات الأساسية مثل النظام القانوني المريب، والفساد، والتضخم، وقلة الانفتاح في السياسات الاقتصادية والعمليات المالية للحكومة.
تطورت الأوضاع في أواخر 2002، عندما انسحب قسم كبير من القوات الأجنبية المحتلة للبلاد. التقى عدد من بعثات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الحكومة لمساعدتها في إنشاء خطة اقتصادية متماسكة، وبدأ الرئيس جوزيف كابيلا يطبق الإصلاحات. لم يزل كثير من النشاط الاقتصادي خارج بيانات الناتج المحلي الإجمالي. أظهر تقرير مؤشر التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة أن مؤشر التنمية البشرية في جمهورية الكونغو الديمقراطية هو أسوأ مؤشر لها منذ عقود. في 2011، كانت جمهورية الكونغو الديمقراطية أدنى الدول الـ 187 في مؤشر التنمية البشرية. وكانت أدنى من النيجر، رغم هامش التطوير الأكبر منها على أرقام 2010.
يعتمد اقتصاد جمهورية الكونغو الديمقراطية على التعدين. ولكن النشاط الاقتصاد ضيق النطاق على يد المعدنين الحرفيين يحدث في القطاع غير الرسمي ولا يظهر في بيانات الناتج الإجمالي المحلي. يعتقد أن ثلث ألماسات جمهورية الكونغو الديمقراطية هُرّبت إلى خارجها، وهو ما يصعّب حساب مستويات إنتاج الألماس. في عام 2002، اكتُشف القصدير في شرق البلاد، ولكنه لم يعدَّن إلى اليوم إلا على نطاق ضيق. ساعد تهريب معادن الصراع كالكولتان والكاسيتريت وخامات التانتالوم والقصدير، على الترتيب، بإشعال الحرب في شرق الكونغو.
في سبتمبر 2004 وقعت شركة جيكامين المملوكة للحكومة اتفاقية مع شركة الشركات العالمية، وهي شركة تأسست من اتحاد دان غرتلر العالمية مع بني ستينمتز العالمية، لإعادة تأهيل وإعمال مناجم النحاس في كانانغا وتلويزمبي. أُقرّ الاتفاق بمرسوم رئاسي. في عام 2007، راجع تقرير للبنك الدولي أكبر ثلاثة عقود للتعدين في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ووجد أن صفقات عام 2005، ومنها الصفقة المذكورة، أثبتت «فقدانها الكامل للمصداقية» (ماهتاني، 3 يناير 2007). وضع غرتلر وستينمتز 75% من حصة شركة الشركات العالمية في مشروع كوموتو أوليفيرا فيرغول، وهو مشروع مكون من تلويزمبي وكانانغا، مغ تركيز على كولويزي، وضعاها في شركة نيكانور. هذه الشركة مسجلة في جزيرة مان، وبلغت قيمتها السوقية 1.5 مليار دولار عام 2007. في فبراير 2007، تملّك صندوق عائلة غرتنر 22% من شركة نيكانور للتعدين، ودان غرلتر 14%. في يناير 2008، تملكت شركة تعدين كاتانغا شركة نيكانور بمبلغ 452 مليون دولار.
في أبريل 2006، اشترت شركة دان غرتلر الدولية سهمًا كبيرًا في شركة دي إي إم للتعدين، وهي شركة لتعدين الكوبالت والنحاس وتعمل في الخدمات أيضًا، في كاتانغا. في يونيو 2006، اشترى غرتلر شركة تريمالت من رجل الأعمال الزيمبابوي جون بردنكامب بنحو 60 مليون دولار. لتريمالت نصف الأسهم في منجم موكوندو. في 2007، تملّكت تريمالت شركة برايري الدولية المحدودة، التي من أكبر الشركاء فيها صندوق عائلة دان غرتلر. امتلكت تريمالت 80% في شركة سافانا للتعدين، التي لها امتيازات سي 17 وسي 18 في مقاطعة كاتانغا و 50% في مشروع موكوندو. أما النصف الآخر من موكوندو فتملكه شركة بوس للتعدين، التي تملك 80% منها شركة التعدين والاستكشاف الإفريقية الوسطى. استأجرت شركة بوس للتعدين وأعملت نصف مشروع موكوندو. أنهت شركة غرتلر هذه الاتفاقية.
تملك شركة كاتانغا للتعدين، وهي شركة مالكها سويسري، منجم لويلو المعدني، الذي استطاعته 175 ألف طن من النحاس و 8 آلاف طن من الكوبالت في السنة، وهو ما يجعلها أكبر مكرر كوبالت في العالم. بعد عملية إعادة تأهيل كبيرة، استأنفت الشركة عملية إنتاج النحاس في ديسمبر 2007 وإنتاج الكوبالت في مايو 2008.
في أبريل 2013، أظهرت منظمة غير ربحية ضد الفساد أن سلطات جباية الضرائب الكونغولية فشلت في جمع 88 مليون دولار من قطاع التعدين، رغم ازدهار الإنتاج وتحسن الأداء الصناعي. تعود الأموال الضائعة من 2010 وكان على سلطات الجباية أن تدفعها للبنك المركزي. ثم في 2013، علّقت مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية ترشح البلاد للعضوية بسبب سوء التقارير والإشراف والرقابة المستقلة، ولكن في يوليو 2013، حسنت الجمهورية حساباتها وشفافيتها فأعطتها المبادرة العضوية الكاملة.
في فبراير 2018، وصفت شركة إدارة الأصول الدولية أليانس برنستاين جمهورية الكونغو الديمقراطية بأنها بمثابة «سعودية عصر السيارات الكهربائية» بسبب غناها بالكوبالت الأساسي في تصنيع بطاريات أيون الليثيوم التي تستعمل في السيارات الكهربائية.