بلاك كيوب
تاريخ الشركة > 2016 - 2017

في أبريل 2016، تم إلقاء القبض على اثنين من موظفي الشركة، وإدانتهم لاحقًا، في بوخارست للإشتباه في التجسس والتنمر الإلكتروني ضد رئيسة مديرية مكافحة الفساد في رومانيا لورا كودروكا كوفيسي، وأشخاص مقربين منها. بعد صدور الحكم، توصلت الشركة إلى اتفاق مع السلطات الرومانية وتم الإفراج عن الموظفين وإعادتهما إلى إسرائيل بعد بضعة أشهر. أثناء الاعتقال، نفت بلاك كيوب ارتكاب أي مخالفات من قبل موظفيها، وصرحت بإنهم كانوا يعملون بموجب عقد لصالح إحدى الجهات السياسية في بوخارست وأن جميع موظفي الشركة يتبعون القانون المحلي، وأن الاتهامات الموجهة ضدهم لا أساس لها من الصحة. تم التعاقد مع بلاك كيوب لمساعدة محاجر كفار جلعادي في نزاعهم الذي حظي بتغطية إعلامية كبيرة مع شركة سيزار ستون. قامت شركة بلاك كيوب بتسجيل محادثة لأحد مهندسي شركة سيزار ستون عن الخلاف القائم بين الجانبين أثناء رحلة جماعية بالدراجة الهوائية في كفر جلعادي. أعترض المهندس خلال المحادثة على الادعاءات التي قدمتها شركة سيزار ستون في في قضيتها ضد كفر جلعادي. بعد تقديم ذلك التسجيل للمحكمة أمر القاضي بوعز أوكون شركة سيزار ستون بدفع أكثر من 14 مليون دولار كتعويض لكفار جلعادي بعد ست سنوات من المداولات.
في عام 2016، شاركت بلاك كيوب في فضح العديد من الأحكام القضائية في إيطاليا التي صدرت مقابل رشوة بقيمة 2 مليار يورو بين شركة AmTrust و شخص إيطالي يُدعى أنطونيو سوما اعترف سوما لبعض وكلاء الشركة السريين بأنه يستطيع التحكم في هيئة القضاء، وأن لديه اتفاقا على دفع 10٪ لرئيس هيئة التحكيم عن الأموال يحكم بها القاضي لصالحه. نتيجة لذلك، تم فصل القاضي وفي يوليو 2016، توصل الجانبان إلى تسوية بشأن إجمالي 60 مليون يورو بدلاً من المطالبة الاساسية البالغ قدرها 2 مليار يورو.
في عام 2016، تم تعيين بلاك كيوب من قبل رامي ليفي، مالك رامي ليفي تشين ستورز هاشكما للتسويق الذي يعتبر بطلًا للأسعار المنخفضة في إسرائيل، للتحقق من شكوكه بأنه كان مستهدفًا من قبل منافس له في حملة إعلامية سلبية. قدمت بلاك كيوب إلى ليفي دليلاً على أن وكيل العلاقات العامة الذي عمل لصالح منافسه - وهي سلسلة سوبر ماركت تدعى فيكتوري - كشف عن تفاصيل حملة التشهير التي نفذوها بهدف الإضرار بسمعة ليفي العامة. استخدم ليفي فيما بعد هذا الدليل في دعوى قضائية ضد منافسه.
في عام 2016، استعانت شركتي الستوم وAfcon ببلاك كيوب لمساعدتهم في نزاعهم ضد شركة خطوط السكك الحديدية الإسرائيلية حيث تم إرساء عطاء مقدم من الثلاث شركات على شركة SEMI الاسبانية. قدمت بلاك كيوب تسجيلات لمسؤولين من شركة سكة حديد إسرائيل يناقشون حقيقة الأعطال المفتعلة التي حدثت أثناء تقديم المناقصات. بناءً على ذلك، أصدرت المحكمة العليا في إسرائيل في يناير 2018 اتفاقية حل وسط يتم بموجبها تقسيم العمل في السكك الحديدية بين الشركات الثلاث، وأن قيمة الأعمال الخاصة بكل من Alstom وأن نصيب عملاء بلاك كيوب من الأعمال سيقدر بقيمة 580 مليون شيكل كتعويض بعد أن خسروا العطاء من البداية.
في عام 2017، رفعت شركة Gefen Biomed دعوى قضائية بقيمة 60 مليون شيقل تزعم أن رائد الأعمال موشيه (موري) أركين وآخرين ضللوا أو خدعوا مساهمي الأقلية عن عمد في شركة cCam Biotherapeutics. تستند الدعوى القضائية إلى أدلة جمعتها شركة بلاك كيوب، التي أجرت مقابلات مسجلة مع شخصيات في مناصب مهمة داخل cCam أثبتت أنها محاولة متعمدة ومنهجية لإخفاء محادثات البيع مع شركة ميرك اند كو مقابل ما يصل إلى 625 مليون دولار.
في نوفمبر 2017، ذكر رونان فارو في صحيفة نيويوركر أن المدير التنفيذي السينمائي هارفي وينشتاين استأجر بلاك كيوب من أجل وقف نشر مزاعم الإساءة ضده. باستخدام هويات مزيفة، قام محققون يعملون بشكل خاص من بلاك كيوب بتعقب والتعرف على الصحفيين والممثلات، ولا سيما روز ماكجوان، التي اتهمت واينستين علانية بالاغتصاب. على مدار عام، عمل وينشتاين مع بلاك كيوب ووكالات أخرى «تستهدف، أو تجمع معلومات عن عشرات الأفراد، وتجمع ملفات تعريف نفسية تركز أحيانًا على تاريخهم الشخصي أو الجنسي.» استخدمت إحدى موظفي بلاك كيوب وهي ستيلا بن بوشناك، اسماً مستعاراً ولعبت دور داعمة لحقوق المرأة وأظهرت اهتمامها بتعيين ماكجوان في خطاب عشاء رسمي، مما مكنها من تسجيل اعترافات ماكجوان سراً. اعتذرت شركة بلاك كيوب عن تولي القضية في نوفمبر 2017. اعتبارًا من عام 2019، كان المدعون الفيدراليون في مانهاتن الذين يحققون مع وينشتاين يحققون في أنشطة بلاك كيوب حيث أضاف إدراج علاقات وينشتاين مع بلاك كيوب عنصرًا غير معروف سابقًا إلى التحقيق وعمل على زيادة المخاطر القانونية التي كان يواجهها بالفعل؛ وظلت دعوى الابتزاز المنفصلة التي رفعها وينشتاين ضده ماكجوان قائمة. أثناء محاكمة وينشتاين في شهر يناير لعام 2020 بتهمة الاعتداء في مانهاتن، تم استخدام تقارير بلاك كيوب من خلال هيئة المحلفين.
وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، أنشأت بلاك كيوب شركة توظيف وهمية في نوفمبر 2017 وارسلت موظفًا سابقًا في إحدى شركات صناديق التحوط إلى لندن لإجراء مقابلات عمل مزيفة، من أجل الحصول على معلومات خاصة حول إحدى الشركات. حيث يُطلب من المحققين الخاصين في ولاية نيويورك الحصول على ترخيص من أجل مزاولة المهنة كمحقق خاص، لكن وفقا لصحيفة نيويورك تايمز لم يتم العثور على أية تراخيص لصالح شركة بلاك كيوب ورفضت الشركة التعليق على ذلك.