حقوق التأليف والنشر
التاريخ

طُوّر مفهوم حقوق التأليف والنشر بدايةً في إنجلترا، إذ مثّل رد فعل على طباعة «الكتب والمنشورات الفاضحة»، أقرّ البرلمان الإنجليزي قانون ترخيص الصحافة لعام 1662، الذي اشترط أن تكون جميع المنشورات المعتزم نشرها مسجَّلة في شركة ستايشنرز المعتمدة من قبل الحكومة، ما يمنح الشركة الحق في تنظيم المواد التي يمكن طباعتها.
مثّل قانون آن، الذي سُنّ في عام 1710 في إنجلترا واسكتلندا، أول تشريع لحماية حقوق التأليف والنشر (دون حماية حقوق المؤلفين). قدّم قانون حقوق التأليف والنشر لعام 1814 المزيد من الحقوق للمؤلفين لكنه لم يحمِ المؤلفين الإنجليز من عملية إعادة الطباعة في الولايات المتحدة. ضمنت اتفاقية بيرن الدولية لحقوق النشر لعام 1886 أخيرًا حماية المؤلفين ضمن الدول التي وقّعت الاتفاقية، مع العلم أن الولايات المتحدة لم تنضم إلى اتفاقية بيرن حتى عام 1989.
مثّل قانون آن، الذي سُنّ في عام 1710 في إنجلترا واسكتلندا، أول تشريع لحماية حقوق التأليف والنشر (دون حماية حقوق المؤلفين). قدّم قانون حقوق التأليف والنشر لعام 1814 المزيد من الحقوق للمؤلفين لكنه لم يحمي المؤلفين الإنجليز من عملية إعادة الطباعة في الولايات المتحدة. ضمنت اتفاقية بيرن الدولية لحقوق النشر لعام 1886 أخيرًا حماية المؤلفين ضمن الدول التي وقّعت الاتفاقية، مع العلم أن الولايات المتحدة لم تنضم إلى اتفاقية بيرن حتى عام 1989.
في الولايات المتحدة، صان الدستور حقوق المؤلفين، وتمكن الكونغرس الذي مثل الهيئة التشريعية من إنشاء قوانين لحقوق التأليف والنشر على المستوى الوطني ولكن بشرط ممارسة سلطته هذه ضمن نطاق الدستور. سنّ الكونغرس قانون حقوق التأليف والنشر لعام 1790 بشكل مستوحى من النظام الأساسي لقانون آن. وفّر القانون الوطني الحماية للأعمال المنشورة للمؤلفين، ومُنحت الولايات صلاحيةً لحماية أعمال المؤلفين غير المنشورة. يوجد هذان الشكلان من الحماية اليوم: حماية الولاية للعمل غير المنشور، والحماية اللاحقة بموجب القانون الفيدرالي للأعمال المنشورة.
سنّ الكونغرس قانونًا محدّثًا في عام 1909، والذي تقرر في ما بعد أنه معيب، واستعيض عنه لاحقًا بقانون حقوق التأليف والنشر لعام 1976. وسّع هذا القانون دائرة العناصر المؤهلة للحصول على الحماية لتضم الأعمال الأدبية، والموسيقية، والدرامية، والتصويرية/النحتية، والأفلام، والتسجيلات الصوتية، والأعمال الراقصة. مدّد هذا القانون أيضًا فترة حماية حقوق التأليف والنشر إلى 50 عامًا بعد الموت. أُجري تعديل أخير على القانون، إذ «دُوّن استثناء للاستخدام العادل لحقوق التأليف والنشر». باتت الولايات المتحدة مع تطبيق هذه التغييرات في وضع أفضل للانضمام إلى اتفاقية بيرن، وتوسيع الرقعة الدولية لحماية حقوق النشر والتأليف.
تسمح قوانين حقوق التأليف والنشر للمساهمات التي تقدمها الأنشطة البشرية الإبداعية، مثل الإنتاج الأدبي والفني، بالحصول على أفضلية استثمارية، وبالتالي تحفيز المزيد من هذه المساهمات. تقدّم التوجهات الثقافية المختلفة، والمنظمات الاجتماعية، والنماذج الاقتصادية، والأطر القانونية، سببًا لظهور حقوق التأليف والنشر في أوروبا لا في آسيا على سبيل المثال. افتقرت أوروبا في العصور الوسطى عمومًا إلى أي مفهوم للملكية الأدبية بسبب علاقات الإنتاج العامة، والتنظيم المحدد للإنتاج الأدبي، ودور الثقافة في المجتمع. تشير الأخيرة إلى ميل المجتمعات المعتمدة على المشافهة، مثل تلك التي وُجدت في أوروبا في فترة العصور الوسطى، إلى النظر إلى المعرفة على أنها نتاج جماعي وتعبير عن الجماعة،عوضًا عن اعتبارها ملكيةً فردية.على أي حال، تمنح قوانين حقوق التأليف والنشر الإنتاج الفكري القدرة ليصبح منتجًا فرديًا ذا حقوق مصاحبة. تكمن أهمية قوانين براءات الاختراع وحقوق التأليف والنشر في توسيع نطاق الأنشطة البشرية الإبداعية التي يمكن سلعنتها، وهذا يشابه الطرق التي استخدمتها الرأسمالية بهدف سلعنة العديد من جوانب الحياة الاجتماعية والتي لم تمتلك في السابق أي قيمة نقدية أو اقتصادية بحد ذاتها.
تطورت حقوق التأليف والنشر إلى مفهوم ذي تأثير كبير على كل الصناعات الحديثة تقريبًا، إذ تجاوزت نطاق العمل الأدبي لتشمل أشكال العمل الإبداعي الأخرى مثل التسجيلات الصوتية، والأفلام، والصور الفوتوغرافية، والبرمجيات، والهندسة المعمارية.