كارل بيلت
رئاسة الوزراء

في 4 أكتوبر 1991، أصبح بيلت أول رئيس وزراء محافظ في السويد منذ 61 عامًا، حيث قاد حكومة ائتلافية من أربعة أحزاب. تهدف سياسات حكومته إلى منح السويد «بداية جديدة» في وسط أزمة اقتصادية تتصاعد بسرعة بسبب فقاعة المضاربة في الإسكان، مع التركيز على الخصخصة وإلغاء تنظيم الاقتصاد من أجل تحسين ظروف الشركات الكبرى.
لطالما كانت بطلة للتكامل الأوروبي ومشاركة السويد في ذلك، كان التفاوض بشأن العضوية في الاتحاد الأوروبي أولوية بالنسبة لرئاسة بيلدت. كانت الحكومة الاشتراكية الديمقراطية السابقة، كجزء من حزمة أزمة اقتصادية طارئة في خريف عام 1990، قد قامت بمنعطف مفاجئ وتخلت عن معارضتها السابقة وفي صيف عام 1991 قدمت طلبًا رسميًا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
مستفيدًا أيضًا من صلاته الوثيقة مع المستشار الألماني هيلموت كول، تمكن بيلت من بدء واختتام مفاوضات العضوية مع الاتحاد الأوروبي في وقت قياسي، وتوقيع معاهدة الانضمام في قمة الاتحاد الأوروبي في كورفو في 23 يونيو 1994. وقد تم دعم الانضمام من قبل استفتاء نوفمبر، ودخلت السويد الاتحاد الأوروبي كعضو كامل في 1 يناير 1995، وبذلك حققت جزءًا رئيسيًا من برنامج حكومة بيلت.
بحلول ذلك الوقت، كان ائتلافه الحاكم قد فقد أغلبيته في انتخابات سبتمبر 1994، على الرغم من أن حزبه المعتدل حقق مكاسب طفيفة.
ركز البرنامج الاقتصادي للحكومة في المقام الأول على سلسلة من الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تحسين القدرة التنافسية وتحسين النمو. تم سن الإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك مدارس القسائم، وتحرير أسواق الاتصالات والطاقة، وخصخصة الشركات المملوكة للقطاع العام والرعاية الصحية، والمساهمة في تحرير الاقتصاد السويدي بشكل كبير.
كانت هذه الإصلاحات مثيرة للجدل إلى حد كبير في ذلك الوقت، وكان على الحكومة أيضًا التعامل مع الزيادة السريعة في البطالة والعجز العام خلال عامي 1991 و 1992. تميزت الفترة بأزمة اقتصادية حادة. [3] وقد تعززت هذه المشاكل بسبب الأزمة الاقتصادية في البلدان الأوروبية الأخرى والأزمة التي حدثت داخل آلية سعر الصرف الأوروبي في عام 1992. ونتيجة لذلك، اضطرت السويد في نوفمبر 1992 إلى التخلي عن سياستها الخاصة بسعر الصرف الثابت والسماح بتعويم الكرون السويدي. بحرية. كجزء من الجهود المبذولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية، تمكنت الحكومة من إبرام اتفاقية مع المعارضة الاشتراكية الديمقراطية بشأن بعض إجراءات خفض الإنفاق.
بحلول عام 1994 كان الاقتصاد يسجل نموا قويا، والعجز آخذ في الانخفاض، على الرغم من أن البطالة كانت لا تزال عند مستويات أعلى مما كانت عليه في عام 1991.
قبل أن يصبح رئيسًا للوزراء، كان بيلت مناهضًا بشدة للاتحاد السوفيتي وداعمًا قويًا لدول البلطيق الثلاث، وخلال فترة عمله كرئيس الوزراء جهودًا كبيرة لمحاولة مساعدة دول البلطيق الثلاث المستقلة الآن مرة أخرى في التعامل مع تحدياتهم المباشرة في شكل انسحاب القوات السوفيتية السابقة والمنشآت الاستراتيجية، وكذلك البت في القضايا الحساسة المتعلقة بالمواطنة. وعمل في هذا عن كثب مع قادة الدول الثلاث وكذلك مع وزير الخارجية الروسي أندريه كوزيريف.
كان على حكومته أيضًا التعامل مع الزيادة الكبيرة في تدفقات اللاجئين من حرب البوسنة في المقام الأول، للدفاع عن نهج ليبرالي ضد حزب الديمقراطية الجديد المناهض للهجرة الذي دخل البرلمان في عام 1991.
كان بيلت من أوائل المناصرين لتقنيات الإنترنت والمعلومات. قاد أول لجنة لتكنولوجيا المعلومات في عام 1994، وفي ذلك العام أجرى أيضًا أول تبادل لرسائل البريد الإلكتروني بين رئيسي حكومتين مع الرئيس الأمريكي بيل كلينتون.
أعيقت فعالية الحكومة في بعض الأحيان بسبب الصراع الداخلي، وأبرزها بناء جسر أوريسند، مما أدى إلى مغادرة زعيم حزب الوسط، أولوف يوهانسون، من الحكومة، مما مهد الطريق أمام الحكومة لاتخاذ قرار بالموافقة. بناء الرابط.
استمر بيلت في العمل كزعيم للحزب المعتدل، وبالتالي زعيم المعارضة حتى عام 1999، عندما خلفه بو وندغرين كزعيم للحزب