النشاط السياسي للمرأة البحرينية (1971-1976)
نشاط المرأة البحرينية (1973-1974)

بدأت أولى محاولات المرأة البحرينية للمطالبة بحقوقها السياسية في 26 يوليو 1973 عندما عقدت الجمعيات الثلاثة أوال والرفاع الثقافية الخيرية ونهضة فتاة البحرين ندوة نسائية لتدارس مسألة حرمان المرأة البحرينية من الترشيح والانتخاب والتباحث في ضرورة حصول المرأة البحرينية على حقوقها السياسية المكفولة لها دستورياً كمواطنة والمشاركة في الانتخابات واتخاذ خطوات عملية لحث المرأة البحرينية على المطالبة بحقوقها السياسية.
أما أبرز ما خرجت به تلك الندوة من توصيات فهي:
دعوة جميع الأندية الشبابية لحضور اجتماع موسع شكلت عن طريقه ثلاث لجان عمل، الأولى في المنامة والثانية في الرفاع والثالثة في المحرق وكانت مهمة تلك اللجان توعية النساء البحرينيات إلى أهمية التكاتف وتأييد مطالب الجمعيات بمنح الحقوق والدفاع عنها.
شكلت لجنة مشتركة من الجمعيات الثلاثة لمقابلة وزير العدل والشؤون الإسلامية للتباحث بمسألة فتح المرأة حق الانتخاب والترشيح وكانت اللجنة متمثلة بفائقة المؤيد ممثلة عن جمعية نهضة فتاة البحرين وبدرية الجامع ممثلة عن جمعية أوال والشيخة منيرة بنت فارس آل خليفة ممثلة عن جمعية الرفاع الثقافية الخيرية وقابلت عضوات تلك اللجنة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة وكذلك قامت اللجنة بمقابلة رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان بن حمد آل خليفة وأكدت اللجنة أثناء تلك المقابلات على مطالب المرأة البحرينية السياسية ومساواتها مع الرجل.
استمر نشاط اللجنة النسائية أثناء المدة من سبتمبر إلى أكتوبر عام 1973 وتمخض عن تلك الاجتماعات وضع عريضة شملت المطالب النسائية البحرينية وأبرزها الآتي:
المساواة السياسية بين الرجال والنساء في البحرين وفق ما أقره الدستور البحريني.
أن يكون للمرأة البحرينية حق الترشيح والانتخاب وأن لا يقتصر على الانتخاب في حال تم تعديل الفقرات الخاصة بانتخابات المجلس الوطني والمجلس البلدي.
توضيح وتحديد المقصود بكلمة مواطن التي أشار إليها الدستور.
رفض كل محاولة لحرمان المرأة من حقها في الترشيح والانتخاب وابعادها عن تأدية الدور المطلوب منها.
أرسلت نسختين من تلك العريضة في يوم 22 ديسمبر 1973 الأولى للشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أمير البحرين والثانية إلى رئاسة المجلس الوطني.
استندت العريضة التي تم رفعها للمطالبة بحقوق المرأة البحرينية السياسية على نص المادة (الأولى - هـ) من الدستور البحريني والتي أشارت إلى أن للمواطنين حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بدءاً بحق الانتخاب.
وعندما نوقشت تلك العريضة في المجلس الوطني البحريني والمكون أعضاءه من الذكور والبالغ عددهم 30 عضواً من مختلف الاتجاهات السياسية يسارية ومدنية انتهى النقاش بالتأكيد على أن المواطنة تخص الذكور فقط ولا تخص الإناث في حين قدمت الحكومة تفسيراً لمفهوم المواطنة التي نص عليها الدستور البحريني بأنها تخص الذكور والإناث إلا أنها أجلت مبدئيا مسألة تمتع المرأة البحرينية بحقوقها السياسية.
إن تلك العريضة عكست محاولة الجمعيات النسائية تأدية دور أكبر في التحولات السياسية والاجتماعية التي شهدتها المرأة في حقبة السبعينات والتي تكللت بتشكيل لجنة شؤون المرأة عام 1979 والتي ضمت نساء عملن في مختلف الوزارات وكان هدف تلك اللجنة التوعية بمطالب المرأة البحرينية وحقوقها السياسية وتفعيل دورها في مجالات التعليم والصحة والعمل في مختلف الوزارات الخاصة والعامة إلا أن اللجنة لم يكتب لها النجاح إذ تم حلها عام 1981 مما أدى إلى تشتت الجهود المبذولة من قبل الجمعيات لتحقيق بعض النجاح على صعيد القضايا التي تهم المرأة البحرينية.
على الرغم من الجهود التي بذلتها تلك اللجنة النسائية إلا أنها لم تغير شيئاً من قضية حرمان المرأة من حقها في الانتخاب والترشيح لعضوية المجالس النيابية ولعل ذلك عائد إلى عدة أسباب أهمها:
التنافس القائم بين الجمعيات أضعف إلى حد ما الجهود المبذولة من قبل تلك اللجنة وأضاف بذلك بعداً سلبياً إلى قضية إقرار حقوق المرأة السياسية كمواطنة والناتج من عدم التنسيق بين تلك الجمعيات في توحيد مطالبهم مما أدى إلى إضعاف الحركة النسائية وبالتالي عدم أخذ الجدية المطلوبة من قبل السلطة والمجتمع على حد سواء في منح المرأة لحقوقها.
عدم وجود تنظيمات أو جماعات حزبية تتبنى قضايا المرأة مما أضاف بعداً آخر نحو سلب الحقوق السياسية للمرأة دستورياً.
تمسك أغلب الكتل البرلمانية الدينية والمحافظة في المجلس الوطني بمبدأ محدودية دور المرأة وأن المكان الطبيعي لها هو البيت وأنها يجب أن لا تتمتع بأي حقوق سياسية.
وأثناء انعقاد الفصل الأول للمجلس الوطني عام 1974 قدمت الكتلة الدينية في المجلس مشروعاً منع الاختلاط في التعليم والصحة وبالرغم من أن المشروع رفض من قبل الأغلبية داخل المجلس إلا أن تلك الكتلة بقيت تعمل على معارضة مسألة الاختلاط في التعليم والعمل.
نلاحظ مما تقدم أن المجلس الوطني اعترض بأغلبيته على مسألة منح المرأة حق الانتخاب والترشيح ولعل ذلك عائد إلى عدم وجود قوة مساندة لقضايا المرأة داخل المجلس الوطني أثناء تلك المدة فضلاً عن أن موافقة الأعضاء على منحها حق الترشيح والانتخاب يعني مصادرة لامتيازات تلك الكتل داخل المجلس في الوقت الذي لم تعارض أغلبية تلك الكتل على مسألة الاختلاط في الدراسة والعمل لأنها توفر مساندة فعلية للرجل في العمل دون المساس بامتيازاته السياسية.
لم يدم قيام المجلس الوطني في البحرين طويلاً إذ أصدر أمير البلاد الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أمراً في أغسطس 1975 بحل المجلس الوطني وأوضح الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة بأن حل المجلس سيبقى إلى أجل غير مسمى وأن الحكم الدستوري والتشريعي عائد إلى البلاد في الوقت المناسب.
هكذا عاشت البحرين في حالة فراغ دستوري عن طريق دمج السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية إذ أوكل لمجلس الوزراء تولى المهمة التشريعية وظلت البحرين طيلة نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات في ركود سياسي نتج عن حل المجلس الوطني مما تفاقم سلباً على وضع المرأة البحرينية للمطالبة بحقوقها السياسية.