قائمة الموظفين العموميين الإسرائيليين المدانين بجرائم أو جنح
الوزراء

أهارون أبوحتزيرا – وزير الخدمات الدينية ، ووزير استيعاب المهاجرين ، ووزير الرفاه والخدمات الاجتماعية . أدينبالسرقة وخيانة الأمانة والاحتيال .  وحكم على أبوحتزيرة بالسجن أربع سنوات وثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ؛ ثلاثون شهرًا للسرقة، وثمانية عشر شهرًا لخيانة الأمانة والاحتيال من قبل رجل إدارة، وثلاثة أشهر لخيانة الأمانة من قبل موظف عام.
إيتامار بن جفير ، وزير الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية السابعة والثلاثين ، أدين سابقًا بالتحريض على العنصرية ودعم جماعة إرهابية (يهودية).
شلومو بنيزري - شغل منصب وزير الصحة والعمل والرفاه الاجتماعي في أواخر التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. في عام 2008، أدين بنيزري بقبول الرشاوى ، وخيانة الأمانة، وعرقلة العدالة، والتآمر لارتكاب جريمة من خلال قبول خدمات بقيمة ملايين الشواقل من صديقه المقاول موشيه سيلا، مقابل معلومات داخلية تتعلق بجدول وصول عمال أجانب إلى البلاد. فحكم على بنيزري بالسجن لمدة 18 شهرا وأضيفت جريمة الفساد إلى الجريمة.</link>[ بحاجة لمصدر ]
أرييه درعي – وزير الداخلية بين عامي 1988 و1993، ونائب رئيس الوزراء (لفترة وجيزة) في حكومة إسرائيل السابعة والثلاثين حتى عزلته المحكمة العليا بسبب إدانته السابقة. أدين بتلقي رشوة بقيمة 155 ألف دولار أثناء عمله كوزير للداخلية وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات في عام 2000.  أعيد انتخاب درعي لعضوية الكنيست في عام 2013، ووجهت إليه اتهامات بارتكاب جرائم عديدة في عام 2019؛ وأُدين مرة أخرى في عام 2022 بارتكاب العديد من الجرائم الضريبية. وكجزء من صفقة الإقرار بالذنب، تلقى حكمًا بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ، ودفع غرامة قدرها 180 ألف شيكل، واستقال من الكنيست. وبسبب استقالته، لم يتم اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت الجرائم تحمل تصنيف "الفساد الأخلاقي" الذي سيمنعه مرة أخرى من الترشح لمنصب لمدة سبع سنوات.
تساحي هنغبي – شغل مناصب منها وزير العدل، ووزير الأمن الداخلي، ووزير المخابرات والشؤون النووية. في 13 يوليو 2010، أدين هنغبي بتهمة الحنث باليمين ، وتم تغريمه بعد ذلك بمبلغ 10000 شيكل جديد، وأضيف الفساد الأخلاقي إلى الجريمة. ونتيجة لذلك، قام هنغبي بتعليق عضويته في الكنيست.
أبراهام هيرشسون - وزير المالية الإسرائيلي بين عامي 2006 و2007. في عام 2009، أدين هيرشسون بسرقة ما يقرب من 2 مليون شيكل من اتحاد العمال الوطني عندما كان رئيسا له.    وحُكم على هيرشسون بالسجن لمدة خمس سنوات وخمسة أشهر وغرامة قدرها 450 ألف شيكل.
أفيغدور ليبرمان – وزير خارجية إسرائيل الأسبق. أُدين ليبرمان في سبتمبر 2001، بموجب صفقة إقرار بالذنب، بتهديد والاعتداء على طفل يبلغ من العمر 12 عامًا لأنه ضرب ابنه، وحُكم عليه بدفع تعويض للطفل قدره 10000 شيكل وغرامة إضافية قدرها 7500 شيكل.</link>[ بحاجة لمصدر ]
شغل حاييم كاتس لفترة وجيزة منصب وزير السياحة في الحكومة السابعة والثلاثين لإسرائيل ، وقد أدين سابقًا بالاحتيال.
اسحق مردخاي – وزير الدفاع ووزير المواصلات الإسرائيلي في التسعينيات. أدين بالتحرش والاعتداء الجنسي على امرأتين خلال خدمته العسكرية وفي فترات لاحقة. فحكم عليه بالسجن لمدة 18 شهرا مع وقف التنفيذ. استقال من الكنيست بعد إدانته .
رافائيل بينهاسي – شغل منصب وزير الاتصالات بين عامي 1990 و1992. في عام 1997، أُدين بنهاسي بتهمة تحويل أموال بشكل غير قانوني، وحُكم عليه بالسجن لمدة 12 شهرًا تحت المراقبة وغرامة.</link>[ بحاجة لمصدر ]
حاييم رامون - وزير الصحة ووزير الداخلية ووزير العدل في إسرائيل. في عام 2007، أدين رامون بتهمة هتك العرض غير الرضائي، وحُكم عليه بخدمة المجتمع ، حيث خدم في مركز ركوب الخيل العلاجي في تلموند . وبعد قضاء عقوبة خدمة المجتمع، عاد رامون إلى حكومة رئيس الوزراء إيهود أولمرت في يوليو 2007 كوزير في الحكومة الإسرائيلية.
جونين سيغيف - وزير البنية التحتية الوطنية في إسرائيل بين عامي 1995 و1996. أدين سيغيف بمحاولة تهريب المخدرات ، والتزوير ، والاحتيال في التجارة الإلكترونية ، وكلها ارتكبت بعد مسيرته العامة. وحكم عليه بالسجن خمس سنوات. وأُدين أيضًا بالتجسس لصالح إيران، وحُكم عليه بالسجن لمدة 11 عامًا.
صالح طريف – عضو كنيست درزي ، وأول وزير غير يهودي. في أبريل 2004، أدين طريف بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة ، وحُكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر في خدمة المجتمع ، وغرامة قدرها 25,000 شيكل جديد وحكم عليه بالسجن لمدة ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ.