قضية عمر الرداد
محاولات إعادة المحاكمة > وجود الحمض النووي الذكري المختلف

في 2 فبراير 2000، أي بعد ست سنوات بالضبط من إدانة عمر الرداد، أمرت لجنة مراجعة الأحكام الجنائية بإجراء تحقيقات جديدة، وعلى وجه الخصوص، خبرة كتابية جديدة لمعرفة ما إذا كانت السيدة مارشال هي كاتبة النقوش "عمر قتلني". تم تعيين خبيرين: آن بيسوتي وفرانسواز ريتشي دارنو. علاوة على ذلك، وبناء على طلب الدفاع، في 14 يناير 2001، أمرت العدالة بإجراء اختبارات جديدة على الأبواب وعلى العوارض الخشبية المستخدمة لضرب جيسلين مارشال. اكتشف حمض نووي على الدعامات الثلاثة.
وفي 20 فبراير 2001، وبعد التحقق، أعلن الخبراء أن الحمض النووي الذكري الذي عثر عليه على أبواب غرفة المرجل وعلى العارضة الخشبية ليس لعمر الرداد، دون أن يتمكنوا من تحديد الجهة التي تنتمي إليها هذه البصمات الجينية، ولا أصلها. من ناحية أخرى، عُثر بالفعل على حمضين نووين ذكريين على الأبواب والعوارض الخشبية، مختلطين بدم الضحية (مما يجعل فرضية الحمض النووي للمحققين مستحيلة). ووفقاً للادعاء العام، ربما كان مسرح الجريمة قد "تلوث" بعد النتائج الأولى التي توصل إليها المحققون - رجال الدرك على وجه التحديد - ولم يتم توثيق ظروف جمع الحمض النووي.
وفي 25 يونيو 2001، قررت لجنة مراجعة الإدانات الجنائية إحالة الأمر إلى محكمة المراجعة، لأن عناصر جديدة لم تكن معروفة وقت المحاكمة أمام محكمة الجنايات في ألب ماريتيم قد تم تأكيدها من خلال آراء الخبراء. الأول هو اكتشاف الحمض النووي الذكري الذي ليس لعمر الرداد. والثاني هو الخبرة الخطية الجديدة، التي تثبت أن “مدام مارشال ليست كاتبة النقوش". لكن بعد بضعة أشهر، في 20 نوفمبر 2002، رفضت محكمة المراجعة طلب إعادة النظر في الإدانة، مؤكدة أن العناصر الجديدة المستشهد بها لا يبدو لها أنها تثير الشك حول إدانة الشخص المدان.
بعد تقديم شكوى إلى وزارة العدل من قبل المحامية الجديدة لعمر الرداد، في 9 مايو 2011، طلب مكتب المدعي العام في غراس من أحد الخبراء إنشاء ملف وراثي يعتمد على آثار الحمض النووي التي تم العثور عليها في عام 2001. في 29 يونيو 2011، أشار مكتب المدعي العام في غراس إلى أنه لم يتمكن من إنشاء ملف جيني من آثار الحمض النووي الذي تم العثور عليه مختلطًا بدم جيسلين مارشال في عام 1991: "لقد طُلب منا استخراج المادة الوراثية لإنشاء ملف جيني. ولم يكن ذلك ممكنا لأن العينات قد استخدمت بالفعل كجزء من الإجراء". ومع ذلك، فإن هذه الملامح الجينية، التي من المحتمل جدًا أنها جاءت من إفرازات العرق، تمت ملاحظتها على ثلاث دعامات متميزة، على بابي غرفة المرجل (حيث ظهرت النقوش الاتهامية الشهيرة)، وكذلك على العارضة الخشبية التي استخدمها القاتل لضرب جيسلين مارشال. وقد ثبت أن الحمض النووي ليس هو عمر الرداد. ومع ذلك، فإن حقيقة العثور على هذه الآثار الجينية مخلوطة بالدم فقط وليس في أي مكان آخر (كما ستظهر المسحات التي تم إجراؤها)، بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن وجود ثلاث دعامات مختلفة بعيدة عن بعضها البعض يثبت بوضوح أنه لا يمكن أن يكون الحمض النووي ملوثًا.
لكن، وبحسب رأي خبير طلبته المستشارية، لا يزال من الممكن أخذ عينات جديدة من آثار الدم التي وجدت على البابين وعلى العارضة وبالتالي إجراء تحاليل جينية جديدة خاصة في ضوء ما حدث. تم إحراز تقدم كبير في هذا المجال وخاصة تقنيات تضخيم الحمض النووي. وفقًا لممثلي الدفاع، فإن هذا من شأنه يُمكن تسجيل ملفات الحمض النووي المذكورة التي وُجدت في مسرح الجريمة في ملف البصمات الجينية الوطني الآلي (FNAEG) وربما إجراء مقارنات مع الملفات الشخصية للأشخاص الذين هم موضع شك. في سبتمبر 2013، أعطت المستشارية موافقتها على إجراء اختبارات الحمض النووي الجديدة. إلا أن المدعي العام لم يستجيب لطلب محامي عمر الرداد، سيلفي نواشوفيتش. في أكتوبر 2014، وبموجب القانون الجديد بشأن إصلاح الإدانات الجنائية، أرسل السيد نواشوفيتش طلبًا جديدًا للحصول على خبرة في الحمض النووي على البابين والعوارض الخشبية.
في 2016، أشارت تحليلات الحمض النووي إلى أن الآثار التي عُثر عليها على البابين والعوارض الخشبية تعود لأربعة رجال، لكن ليس لعمر الرداد أو المشتبه بهم الذين ذكرهم محامو الرداد. وأشار الادعاء إلى أنه "من الممكن أن تكون بصمة قد أضيفت، أثناء المعالجة اللاحقة"، خاصة من ضباط الشرطة أو الصحفيين. وفي حكم الرفض الصادر في 20 نوفمبر 2002، أكد القضاة أنه "نظراً لعدم اتخاذ الاحتياطات الكافية"، فإنه "من المستحيل تحديد متى، قبل القتل أو مصاحب له أو بعده، تُركت هذه الآثار".
وبحسب صحيفة لوموند بتاريخ 21 يونيو 2021، تعين على سيلفي نواشوفيتش، محامية عمر الرداد، تقديم طلب جديد لإعادة النظر في المحاكمة على أساس تحليلات الحمض النووي التي أجريت عام 2019. وقد حددوا وجود حوالي ثلاثين أثرًا من نفس الحمض النووي الذكري (لا ينتمي إلى عمر الرداد) الموجودة في آثار الدم، وهو ما ينبغي، وفقًا للمحامي، استبعاد فرضية التلوث اللاحق. وفي نهاية عام 2021، أُعيد فتح القضية فعليًا.
وفي 13 أكتوبر 2022، رُفض طلب المراجعة الأخير من قبل لجنة التحقيق بمحكمة المراجعة، التي تناولت المرافعات من عام 2002: “إن اكتشاف بصمات جديدة لا يكفي، في حد ذاته، لإثبات ارتباطها بالوقائع، فمن الممكن أن تكون هذه الآثار قد تركت قبل جريمة القتل أو بعدها. وبالفعل، كان العديد من الأشخاص قادرين على الاقتراب من الأبواب قبل جريمة القتل وبعدها (…) أو حتى التلاعب بها دون احتياطات كافية”. "اللجوء إلى التقنيات التي تهدف إلى تكوين صورة وراثية أو إجراء أبحاث القرابة" لا يعتبر مبررا.