مجزرة باتافيا 1740
الخلفية

خلال السنوات الأولى من الاحتلال الهولندي للهند الشرقية (إندونيسيا حالياً)، وتم التعاقد مع أشخاص ذوي أصول صينية للعمل كفانين محترفين في بناء بتافيا على الساحل الشمالي الغربي لجزيرة جاوة. وعملوا أيضاً كتجار، وعمال في صناعة السكر وأصحاب متاجر. وأزدهر الاقتصاد بسبب التجارة بين الهند الشرقية والصين من خلال ميناءباتافيا مما أدى إلى زيادة الهجرة الصينية إلى جاوة. وهذا أدى إلى ازدياد عدد الأندونيسيين الصينيين حتى وصل إلى 10000 في عام 1740. وآلاف غيرهم عاشوا خارج جدران المدينة. ولذلك أمرتهم قوات الاحتلال الهولندية على حمل الاوراق الموثقة وقامت بترحيل كل من لا يطيع الأمر إلى الصين.
وفي الثلاثينيات من القرن الثامن عشر تم التشديد على قانون الترحيل بعد انتشار مرض الملاريا الذي تسبب في قتل الآلاف، والذي قتل أيضاً الحاكم العام الهولندي ديرك فان كلون. وبالنسبة للمؤرخ الإندونيسي بيني سيتيونو بعد انتشار هذا المرض زاد شك وكره الإندونيسيين الأصليين والهولنديين اتجاه الإندونيسيين الصينيين الذين أزدادوا عدداً وثراءً. وبالتالي قام المفوض لشئون المجتمع المحلي الذي يُدعى روي فرديناند بسن قانون، بأوامر من أدريان فالكنيير، في 25 يوليو 1740 يقوم بترحيل الصينيين الذين تحوم حولهم الشُبهات إلى مدينة سيلان (سريلانكا حالياً) ويقوموا بزرع القرفة هناك. وقام الموظفون الهولنديون الفاسدون بابتزاز الصينيين الأغنياء من خلال تهديدهم بالترحيل. ولاحظ توماس ستامفورد رافلز، المستكشف الأنجليزي ومؤرخ جاوة، بعض حسابات الجاويين البنكية، أن القائد الصيني: ني هو كونج (المعين من قبل الهولنديين) في باتافيا يأمر الهولنديين بترحيل أي صيني يرتدي رداء لونه أسود أو أزرق بحجة أنه فقير. وانتشرت الإشاعات أن المترحليين لا يتم أخذهم إلى مكان محدد بل يتم إلقاءهم خارج جاوة في البحر. وفي بعض الحالات كانوا يموتون بسبب أعمال الشغب التي كانت تحدث على بعض السفن. وقد أدى ترحيل الصينيين إلى إثارة غضب الصينيين الباقيين مما دفع بعضهم إلى هجر أعمالهم.
وفي نفس الوقت، إزدادت عدم ثقة السكان الأصليين لمدينة بتافيا، بمن فيهم من الخادمين الذين ينتمون إلى الجماعات العرقية البيتاوية، بالصينيين. وقد لعبت الحالة الاقتصادية دوراً مهماً في هذا. وذلك لأن معظم السكان الأصليين كانوا فقراء بينما يحتل الصينيون مكانة عالية في البلاد ويزدادون ثراءً. وبالرغم من أن المؤرخ الهولندي أ.ن. باسمان وصف الصينيون، في هذا الوقت، ب «يهود آسيا» ، إلا أن الوضع كان أكثر تعقيداً من هذا. الكثير من الصينيين الفقراء الذين كانوا يعيشون في باتافيا، ويعملون في طواحين السكر، كانوا يشعرون بإستغلالهم من قبل الطبقة الراقية الهولندية والصينية على حد سواء. امتلك الصينيون طواحين السكر وتربحوا من الزراعة وعملوا أيضاً في النقل البحري. واكتسبوا من الطحن، وتقطير العرق، وهو مشروب كحولي يصنع من دبس السكر. ولكن علية التجار الهولنديين قاموا بتحديد أسعار السكر مما أشاع عدم الرضا. وذلك لأن انخفاض أسعار السكر في العالم خلال 1720، كان بسبب ازدياد صادرات السكر إلى أوروبا والتنافس من قبل الهند الشرقية. صناعة السكر واجهت الكثير من المشاكل في الهند الشرقية. في 1740، إنخفضت أسعار السكر العالمية ضعف انخفاضها في 1720. ولأن السكر هو من أكبر صادرات باتافيا، أدى هذا إلى كثير من المشاكل الاقتصادية لهذه المستعمرة.
بدايةً بعض أعضاء المجلس الهندي اعتقدوا أن الصينيون لن يُهاجموا باتافيا أبداً، وبعض التدابير الكبيرة التي تم إتخاذها للسيطرة على الصينيين تمت مواجهتها من خلال فصيل قاده منافس فالكنير السياسي وهو جوستاف ويليم فان أيمهوف، الحاكم السابق لمدينة زيلان، الذي رجع إلى باتافيا عام 1738. ووصلت أعداد هائلة من الصينيين إلى خارج باتافيا بجانب أماكن السكن. ولكن في 26 سبتمبر دعى فالكنير إلى اجتماع طارئ للمجلس، ومن خلاله أعطى أوامر بالتصدي لإحتجاجات الإندونيسيين الصينيين بإطلاق النار. واستمرت هذه السياسة ليتصدى لها من قبل فصيل فان ايمهوف. وأكد فيرميولين (1938)أن المشاكل بين هذين الفصيلين الإستعمارين لعبوا دوراً كبيراً في المجزرة التي تلت بعد ذلك.
وفي ليلة 10 أكتوبر، استقبل فالكنير بعض التقارير التي تفيد تجمع الآلاف من الصينيين خارج البوابة، الذين تمت إثارتهم بقراراته التي إتخذها في الاجتماع الطارئ الذي عُقد قبلها بخمسة أيام. هذا التقرير تم إستقباله بالشك من جانب فالكنير والمجلس. ولكن بعد مقتل شاويش بالي الجنسية من قبل الصينيين الرابضين خارج الأبواب، قرر المجلس إتخاذ بعض القرارات الغير عادية وأن يقوموا بتشديد الحراسة. وتم إرسال مجموعتين مكونين من 50 أوروبي وبعض السكان الأصليين الذين يعملون كحمالين إلى المناطق الجنوبية والشرقية للمدينة. وخُطة الهجوم تم تنظيمها.