المشاركة السياسية للمرأة في البحرين
الحقوق السياسية للمرأة في البحرين

اندرجت الحقوق السياسية في حق الانتخاب وحقوق الترشيح للمجالس النيابية وايضا المجالس البلدية فضلا عن توليها الوظائف العامة ولقد أولى المشروع الإصلاحي للملك في البحرين اهتمامه بحقوق المرأة السياسية شأنها شأن الرجل مبني على مبدأ المساوة وهذا المبدأ اقره ميثاق العمل الوطني والدستور البحريني وقانون المباشرة للحقوق السياسية وبشكل عام في سائر القوانين التي لها صله بهذه الحقوق كما شهدت البحرين اهتمامها في المرأة عندما تولي الحكم الملك حمد بن عيسى آل خليفه عام 1999 عن طريق فسح المجال للنساء في المشاركة بالانتخابات البلدية والبرلمانية عن طريق الترشيح والتصويت ويعد عام 2001 عام محوري ومهم بالنسبة لواقع المرأة البحرينية وذلك من حيث موقعها على خارطة العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي وبذلك تم تعين اربع نساء في مجلس الشورى وايضا حصلت على العديد من المكاسب أهمها:
تمثيلها في لجنه صياغة ميثاق العمل الوطني ولجان تفعيل الميثاق وتعديل الدستور.
ميثاق العمل الوطني منحها حق الانتخاب والتصويت وترشيحه سواء كان في انتخابات البلدية او البرلمان.
انشاء المجلس الأعلى للمرأة برئاسة قرينة الملك فتم تعين سيده امين عام للمجلس برتيه وزير وتعتبر المرأة الأولى التي تحصل فيها امراه بحرينيه الى هذا المنصب.
ان مشاركة نساء البحرين في تطوير المجتمع الحديث يعود الى عشرينات القرن العشرين حيث درست في المدارس النظامية وحق لها التصويت في انتخابات البلدية في ذلك الوقت وكفل لها الدستور المعدل في ميثاق العمل الوطني عام 2002 المساواة في جميع الحقوق والواجبات بدون تميز امام القانون سواء كان في العمل ام التعليم من اجل تحقيق المساواة والعدالة في المجتمعات لخدمة الصالح العام كما ان المجتمع البحريني تميز ببعض الصفات الخاصة تكاد ان تكون ذات ترابط في التاريخ القديم بالإضافة الى تفاعل المجتمع في البحرين بشكل سريع مع الحداثة والتطور.
وقدمت المرأة البحرينية الكثير من التضحيات على مدار عقود طويله لمناهضه الاستعمار حيث وصلت الى ارفع المناصب القيادية والسياسية وكفل الدستور لها ذلك حيث اصبحت سفيره ووزيره ورئيسه جامعه وقاضيه وعلى الصعيد الدولي ايضا تولت رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة وان الدين الاسلامي كفل للمواطنين سواء للرجل او المرأة في أي دولة لاختيار الحاكم والاداء بصوته لصالحه ويعتبر هذا أحد حقوق المواطنة والتي انطوت على جملة من الحقوق الممنوحة والواجبات المفروضة والاسلام لم يمنع النساء من المشاركة الفعالة في جميع اوجه الحياة سواء كانت الاجتماعية او السياسية وبذلك اقر الاسلام حقوق المرأة الاجتماعية كما اقراه حقوقها السياسية بالإضافة الى منحها حق المشاركة في الشؤون الاجتماعية للمجتمع وتعتبر مملكة البحرين من الدول الحديثة الاستقلال اذ انها حصلت على الاستقلال في عام 1971 ولقد كان للمرأة فيها دور مهم لتطور الحركة الوطنية ولتنامي الاحداث السياسية بشكل محلي وعربي حيث شاركت في الحياة السياسية وذلك وفق لمستواها التعليمي ودرجة وعيها الاجتماعي والسياسي وبالرغم من اشارة الدستور البحريني لعام 1973 الى حق المرأة في المشاركة السياسية من خلال ايراد المبادئ العامة التي تخص العدل والمساواة بين المواطنين وقد أولى المشروع الإصلاحي لملك البحرين اهتمام كبير للمرأة البحرينية وقد أقر لها في الحقوق السياسية مساواة مع الرجل وهذا المبدأ تم الاقرار به من قبل ميثاق العمل الوطني والدستور البحريني وقانون مباشرة الحقوق السياسية وبشكل عام جميع القوانين التي لها صله بهذه الحقوق وذلك مما جعل مملكة البحرين في المقدمة لاتخاذ الخطوات نحو مشاركة المرأة في الحياة السياسية واسهامها في صنع القرار وفي عامي 2008 و2009 برز هذا الهدف بشكل أكثر وضوح للعيان في المشروع الاصلاحي والذي اعلن لدخولها في العملية السياسية من دون الاعتماد على تطبيق الكوتا النسائية وهو ما يعتبر مخالف للنصوص الدستورية التي نصت على المساواة بين المواطنين اذ ان الاختيار لابد ان يكون للمجتمع قناعته بكفاءة المرأة وجدارتها ومن هنا كان المشروع الاصلاحي بمثابة الاعلان لبدء مرحلة جديدة لمشاركة المرأة في عملية اعداد وصياغة ميثاق العمل الوطني كما شهد مجلس حقوق الانسان نشاط موازي من ناحية الندوات والتغطيات الاعلامية للمنظمات الحقوقية في البحرين والدول العربية.