الإصلاحات الإدارية في البحرين في عقد 1920
الجدول الزمني للإصلاحات > عنف أكثر ومحاكمات

استمرت العرائض والأزمة السياسية في عهد حمد. المعارضين للإصلاحات طالبوا بطرد دالي وإلغاء الإصلاحات خاصة تلك المعنية بإلغاء الفداوية ومحكمة السالفة. قاموا بانتاج كمية كبيرة من «الالتماسات والنصب التذكارية والكابلات والمقالات في الصحافة». واصل البحارنة من ناحية أخرى دعم حمد ودالي والإصلاحات. تم تشكيل المحكمة الجنائية في حالات العنف. كان رد فعل الدواسر والخوالد هو ترهيب الشهود.
في شهر يونيو هاجم الدواسر قرية عالي مرة أخرى مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 بجروح شديدة. بالإضافة إلى ذلك فقد "نهبت معظم القرية". في 23 يونيو ألقيت مسئولية الهجوم على قرية عالي على رئيس قبيلتهم أحمد بن عبد الله. كان عليه أن يسجن بضعة أيام وأن يقوم بتعويض الضحايا. انتقاما لسجنه هاجم الدواسر وقتلوا اثنين من وجهاء البحارنة بالقرب من البديع في 10 يوليو. كتب مي آل خليفة أنه لا يوجد أي دليل على تورط الدواسر في الحادث ولم تكن هناك محاكمة. كان الوجيهان الاثنان قد شجعا سكان عالي على أن يشهدوا ضد الدواسر. ألقيت باللائمة على أحمد بن عبد الله مرة أخرى وهذه المرة بتغريمه 15 ألف روبية. في أعقاب ذلك قرر معظم الدواسر مغادرة البحرين إلى البر الرئيسي. اضطر البقية للمغادرة بحلول نوفمبر بسبب أن وجودهم يهدد أمن الجزيرة. وفقا لخوري فإن الهجرة الجماعية للقبيلة هو "إعلان ضمني للحرب". قدم خوري 18 يوليو موعد لهجرة الدواسر من البحرين. حذر نوكس وتريفور الدواسر في وقت سابق وتمت مصادرة ممتلكات الدواسر. بالإضافة إلى ذلك منعوا من الغوص بحثا عن اللؤلؤ في مصائد البحرين وألغوا جميع ديون الغواصين. بعد استقرارهم في الدمام خضع الدواسر للضريبة بشكل كبير من قبل عبد العزيز آل سعود وسعوا إلى العودة إلى البحرين. منعوا من القيام بذلك في مارس 1924 بواسطة دالي. في عام 1927 بعد رحيل دالي سمح لهم بالعودة بشرط أن يعاملوا بالمساواة مع الآخرين وليس بوصفهم طبقة عليا. تم منحهم عشرات الآلاف من الروبيات كتعويض عن ممتلكاتهم المصادرة والإيجارات التي تم جمعها من قبل الدولة وديون الغواصين".
في 18 سبتمبر هاجم الخوالد قرية واحدة في سترة وقتلوا رجل واحد مدعين بأنه قام بإصابة أحد جمالهم أثناء الرعي هناك. كانت هذه الحالة الأكثر تعقيدا بسبب أنهم أفراد من عائلة آل خليفة وأبناء عمومة مباشرين للحاكم الجديد. كان حمد في ورطة. القانون فوض له معاقبة الخوالد فيما أن مسؤولياته القبلية تدعوه لدعم عائلته في الحق والباطل. في 22 سبتمبر قام حمد بنصيحة من دالي بعقد محكمة لمحاكمة الخوالد. الجناة كانوا خالد وأبنيه علي وسلمان واثنين من عبيده. تم تغريم خالد ألفين روبية وأمر بنقل مقر إقامته من سترة إلى الرفاع. تم نفي علي الذي قاد الهجوم لمدة عشر سنوات. نفى علي أصلا ندى الحياة ولكن خفض حمد عقوبته إلى 10 أعوام. بالإضافة إلى ذلك كان يدفع لخ مخصص شهري يبلغ 300 روبية خلال وقت النفي. عاد علي إلى البحرين في يوليو 1926 وحكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر بتهمة خرق الأحكام الأولى. تعليقا على ذلك أشار دالي أنه في حين أن الأحكام الجديدة متناسبة مع خطورة الجريمة ولكنه كان حكما ثوريا بسجن عضو من أعضاء الأسرة الحاكمة. نفي سلمان لسنة واحدة وسجن الخادمان. على الرغم من أن الشيعة اعتبروا الأحكام مخففة إلا أنه يمثل انتصارا للقانون والنظام كما أنها المرة الأولى التي يتم فيها تثبيت التهم على أعضاء الأسرة الحاكمة.
ومع ذلك فإن الخوالد لم يكونوا راضين عن حكم المحكمة وعقدوا ضغينة عميقة ضد سكان سترة الذين شهدوا ضدهم. في ليلة 8 يناير 1924 هاجموا قرية واديان في سترة وقرية توبلي القريبة منها مما أسفر عن مقتل عدة رجال ونساء وأطفال من البحارنة. كان رد فعل الآلاف من البحارنة من خلال تنظيم احتجاجات لعدة أيام في الوكالة السياسية البريطانية وإرسال عرائض إلى دالي وتريفور. كان حمد في رحلة وأناب عنه شقيقه الأصغر محمد في تصريف أمور الحكم. تم تثبيت تهم الموجهة إلى الخوالد في الجرائم التي قاموا بها من خلال شهادات الشهود وقرروا مغادرة البلاد بعد رفضهم المثول أمام أي محكمة باستثناء المحاكم الشرعية.
عاد حمد إلى البحرين في 14 يناير وبعد مناقشة هذه المسألة مع دالي أمر بإلقاء القبض على المشتبه بهم المتبقيين. أبرق تريفور من قبل حكومة الهند الذي قال له أن يأمر حمد بمعاقبة الجناة حتى لو أنهم ينتمون إلى عائلته وأنهم سوف يقدمون له الدعم الكامل للقيام بهذا الأمر. الرسالة التي بعث بها تريفور إلى حكومة الهند قبل استلام البرقية كانت كما يلي: «نلاحظ مرة أخرى أن المجتمع الشيعي بعد سنوات من القمع غير قادرين تماما على فعل أي شيء لأنفسهم ويمكنهم فقط طلب التماس منا والشكوى عن حالهم. لو اتحدوا وقاوموا ظلم عائلة آل خليفة فإنه سيحدث أثرا كبيرا. إذا كان هذا هو الحال فإن مهمتنا في البحرين هي دعم الأسرة الحاكمة التي لا يمكنها أن تحكم بالعدل أو بالكفاءة وفي نفس الوقت مساعدة المجتمع الذين لا يستطيعون مساعدة أنفسهم هو نكران للجميل». وصل تريفور في البحرين في 25 يناير وجلسة محاكمة الخوالد مقررة في اليوم التالي لوصوله. قدم الشهود أدلة تجريم قوية وصفها دالي بأنها «حاسمة للغاية ولا مجال للشك في إدانة المتهم». تم تغريم خالد ألفين روبية وطلب منه مغادرة الرفاع إلى المحرق إلا أن البحارنة رفضوا استلام مبلغ التعويض. بينما حكم على ابنه إبراهيم قائد الهجوم بالإعدام غيابيا وحكم على سلمان بن خالد الذي كان يقضي بالفعل نفيا خارج البحرين نتيجة هجوم سابق أيضا بالإعدام غيابيا وحكم على الجاني آخر بالإعدام غيابيا وأعطي بقية المذنبين أحكام بالسجن تتراوح ما بين 6 أشهر إلى 10 أعوام. أشار دالي أن عقوبة الإعدام أصدرت ضد مرتكبيها الرئيسيين فقط لأنهم استطاعوا الهرب وكان «من غير المرجح للغاية» تنفيذ الحكم.
في 13 أكتوبر 1926 أطلق أربعة مسلحين النار على سيارة حمد بينما كان هو وعائلته في طريقهم إلى البديع ولكنهم لم يصيبوا الهدف. وعلى الرغم من تقدم جائزة سخية لمن يدلي بمعلومات تقود إلى الجناة فلم يتم إلقاء القبض على أحد. بناء على ظهور أدلة جديدة في عام 1929 فقد تم اعتقال إبراهيم بن خالد ووجد مذنبا. ومع ذلك لم يتخذ حمد أي إجراء في هذه القضية وقرر بدلا من ذلك تعيين إبراهيم في قصر الصخير المبني حديثا. تم القبض على ثلاثة من المسلحين المأجورين في عام 1930. حكم على اثنين بالسجن مدى الحياة بينما قتل الثالث عند محاولته الهرب من السجن.