فيلهلم ميكلاس
الرئاسة

في 10 ديسمبر 1928، انتخبه ممثلو الجمعية الاتحادية رئيسًا، حيث خدم في المنصب حتى تم إلغائه بعد عشر سنوات.
لم يتدخل ميكلاس، في 4 مارس 1933 عندما استقال كل من رئيس المجلس كارل رينر وكذلك نائبيه رودلف رامك وسيب سترافنر من مناصبهم بعد مناقشة ساخنة في البرلمان حول إضراب موظفي السكك الحديدية الاتحادية. لم تعد الجمعية قادرة على اتخاذ الإجراءات والقرارات، مما أعطى زميله في حزب ميكلاس المستشار إنغلبرت دولفوس ذريعة لإعلان "القضاء الذاتي" على البرلمان. أعاقت الحكومة أي استئناف للدورة من خلال الوجود المكثف لقوات الشرطة وكذلك القوات شبه العسكرية Heimwehr بقيادة إميل فاي - وهو الانقلاب الذاتي مكّن دولفوس من الحكم بموجب «مراسيم الطوارئ» على غرار المادة 48 التي حددها الرئيس الألماني باول فون هيندنبورغ.
ظل الرئيس سلبيًا في 20 مايو، عندما أنشأت الحكومة جبهة الوطن كحزب واحد محتمل، متبوعًا بحظر الحزب الشيوعي، والفرع النمساوي للحزب النازي، وكذلك المنظمة شبه العسكرية شوتزبوند الاشتراكية الديمقراطية. أدى حظر أربيتر زيتونغ (صحيفة العمال) والتدابير المتخذة ضد الحركة العمالية النمساوية إلى اندلاع الحرب الأهلية النمساوية في 12 فبراير 1934. ونتيجةً لذلك، تم أيضًا حظر الحزب الديمقراطي الاجتماعي وتحققت الأيديولوجية النمساوية الفاشية أخيرًا بتطبيق دولة النمسا الاتحادية (Ständestaat). لم يكن للتدابير الاستبدادية أي تأثير على مكتب الرئيس. أدان ميكلاس في سجلاته الخاصة بوضوح انتهاك دولفوس وخليفته كورت شوشنيغ للدستور، ومع ذلك، فإنه لم ينتقد صراحة سياسات الحكومة.
كان ميكلاس لا يحظى بشعبية كبيرة بين النازيين النمساويين، حيث رفض تخفيف أحكام الإعدام المفروضة على قتلة المستشار دولفوس بعد فشل انقلاب يوليو في عام 1934. وفي ضوء الضغط المتزايد من ألمانيا النازية، اقتربت الدولة النمساوية الفاشية من مملكة إيطاليا تحت حكم دوس بينيتو موسوليني ومملكة المجر. وفي عام 1936، استضاف ميكلاس الوصي ميكلوش هورتي في بحيرة ورثير سي.
وبعد أن تم استدعاء المستشار شوشنيغ في 12 فبراير 1938 إلى البرغهوف من قبل أدولف هتلر لتلقي المطالب الألمانية، عرض ميكلاس العفو على الأعضاء النازيين المسجونين، لكنه رفض في البداية تسليم قوة الشرطة الوطنية إلى زعيمهم أرتور زايس إنكفارت. ومع ذلك، وعندما أمر هتلر بعمليات للفيرماخت على طول الحدود، اضطر الرئيس إلى الاستسلام وتثبيت زايس إنكفارت وزيرًا للداخلية النمساوية.
في 9 مارس 1938، أعلن شوشنيغ إجراء استفتاء حول استقلال النمسا في غضون أربعة أيام. بدوره، وفي 11 مارس طالب هيرمان غورينغ بأن يحل زايس إنكفارت محل شوشنيغ كمستشار، وإلا، فإن القوات الألمانية ستسيطر على النمسا في اليوم التالي. وبينما غزا حشد من النازيين المستشارية، أعلن شوشنيغ استقالته («الاستسلام للقوة»). رفض الرئيس ميكلاس مرة أخرى تعيين زايس إنكفارت، لكنه لم يتمكن من تقديم مرشح غير نازي. وبعد أن تلقى هتلر التأكيد من موسوليني بأن إيطاليا لن تتدخل، أعطى أوامر بأن القوات الألمانية سوف تغزو النمسا فجر اليوم التالي (Unternehmen Otto). استسلم ميكلاس في منتصف الليل، معلنًا أنه قام بتثبيت زايس إنكفارت مستشارًا جديدًا. تحدث زايس إنكفارت بهدوء عبر الهاتف مع السلطات النازية في برلين، لكن فات الأوان. وعندما عبرت القوات الألمانية الحدود في الفجر في اليوم التالي، لم تواجه أي مقاومة من قبل القوات المسلحة النمساوية وتم الترحيب بهم إلى حد كبير كأبطال.
انتهى الأمر بميكلاس، بسبب رفضه الأولي، رهن الإقامة الجبرية، محميًا من سوء المعاملة النازية من قبل عقيد فافن إس إس المستقبلي أوتو سكورزيني خلال أيام آنشلوس. ومع صدور «القانون المتعلق بإعادة توحيد النمسا مع الرايخ الألماني» بواسطة زايس إنكفارت في 13 مارس، فقد تم إنهاء منصبي المستشار النمساوي والرئيس. أثناء سجن شوشنيغ، تخلى ميكلاس عن المجال السياسي وتقاعد، وتلقى معاشه دون خوف.