stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
(38200)
الخصائص الفيزيائية

يُقدر القدر المطلق (H) لـ382001999LR بـ14.73 ووضاءته بـ0.464، مما يمكِّن تقدير قطره بـ 2.042كم. استُخلصت هذه النتائج بفضل ملاحظات مستكشف الأشعة تحت الحمراء عريض المجال (WISE)، وهو مرصد فضائي أمريكي وُضع في المدار في عام 2009 ويراقب السماء بأكملها بالأشعة تحت الحمراء، في عام 2011، نُشرت النتائج الأولى المتعلقة بالكويكبات من الحزام الرئيسي.
(23089)

| (23089) 1999 XC119 | (23089) 1999 XC119 |
| --- | --- |
المكتشف: ماسح السماء كاتالينا  
موقع الاكتشاف: محطة كاتالينا  
تاريخ الاكتشاف: 5 ديسمبر 1999  
الأسماء البديلة: 1993 OH14، و1999 XC119  
فئة الكوكب الصغير: حزام الكويكبات  
الأوج: 3.161 وحدة فلكية، و3.165987766051932 وحدة فلكية  
الحضيض: 2.5763369 وحدة فلكية، و2.573320453705026 وحدة فلكية  
نصف المحور الرئيسي: 2.8688293 وحدة فلكية، و2.869654109878478 وحدة فلكية  
اختلاف مركز المدار: 0.10  0.1019553  0.1032645903746224   
فترة الدوران: 4.86 سنة، و1775.590268028476 يوم  
الخاصة المتوسطة: 6.83313 درجة، و332.3868199145487 درجة  
ميل المدار: 0.97366 درجة، و0.9726646767521028 درجة  
زاوية نقطة الاعتدال: 304.66181 درجة 304.5703578817144 درجة  
زاوية الحضيض: 104.69130 درجة، و103.9316776770986 درجة  
تابع إلى: الشمس  
القدر المطلق(H): 15.1 ، و15.13   
  (23088) 1999 XR118    (23090) 1999 XX121    :   (23088) 1999 XR118    (23090) 1999 XX121    
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
1999 أكس سي 119 (ويعرف أيضًا باسم (23089) 1999 أكس سي 119 وفق تسمية الكوكب الصغير) (بالإنجليزية: 1999 XC119)‏؛ هو كويكب ضمن حزام الكويكبات.
اكتُشف هذا الجُرم الفلكي بواسطة ماسح السماء كاتالينا في 5 ديسمبر 1999، وترتيبه 23089 من حيث الاكتشاف.
الوصف

اكتُشف 230891999XC في 5 ديسمبر 1999 في محطة كاتالينا، الواقع في جبال سانتا كاتالينا، أريزونا في الولايات المتحدة، بواسطة مشروع ماسح السماء كاتالينا (بالإنجليزية: Catalina Sky Survey)‏ CSS. وقد رصد المشروع 1,027 مشاهدة للكويكب إلى غاية 8 يوليو 2021 بتوقيت منطقة المحيط الهادئ، أي في مدة قدرها 11,044 يومًا (30.3 عام). تستغرق الفترة المدارية للكويكب 1,770 يومًا (4.8 عام).
الخصائص المدارية

يتميز مدار هذا الكويكب بنصف محور رئيسي يبلغ 2.87 وحدة فلكية، وحضيض قدره 2.57 وحدة فلكية، وانحراف قدره 0.103 وزاوية ميلان 0.974 درجة بالنسبة لمسار الشمس. بسبب هذه الخصائص، أي نصف المحور الرئيسي بين 2 و3.2 وحدة فلكية وحضيض أكبر من 1,666 وحدة فلكية، يُصنف هذا الجُرم الفلكي وفقًا لقاعدة بيانات مختبر الدفع النفاث لأجرام النظام الشمسي الصغيرة كائنًا من حزام الكويكبات الرئيسي.
زوج خطي

الزوج من طوابع البريد المخطوطة بخط حبر في مجال هواية الطوابع، يسمى الزوج الخطي للطوابع (Line pair)، وهو زوج من الطوابع البريدية يحمل خطًا محبرًا بين الطابعين. وهناك نوعان منها على الأقل:
الخط المطبوع ظاهراً بين الطابعين من فئة 1 سنت لصورة جورج واشنطن 1908
طابع أمريكي صادر عام 1917 يحوي خطاً من الحبر بين الطابعين
زوج من الطوابع المتجاورة
زوج الخط الإرشادي والذي يحتوي على خط إرشادي بين الطابعين. وبما أن الخطوط الإرشادية محفورة عمداً في اللوحة، فإنها عادةً ما تكون حادة وواضحة.
زوج الخط المشترك والذي يحتوي على خط مفصل بين الطوابع، وهو ناتج من التماس في الصفيحة الأسطوانية المستخدمة في طباعة الطوابع. فتكون هذه الخطوط ملطخة بحبر ومشوهة إلى حد ما في المظهر.
أمثلة

طابعين من الاتحاد السوفيتي صادران عام 1958 لمناسبة مسابقة موسيقية تحمل اسم بيتر إليتش تشايكوفسكي
طابعان من الاتحاد السوفيتي صادران عام 1988 لمناسبة الذكرى السبعين لأول إصدار من الطوابع السوفيتية
انظر ايضا

طابع دائم.
طابع مؤقت.
طابع الملصق.
طابع مقسوم.
طابع ضريبي.
طابع مقلوب.
المصادر

بوابة طوابعية
ميكوسوكس

ميكوسوكس ( بالانجليزية : Mekosuchus ) هو جنس من الزواحف المنقرضة التي تنتمي إلى عائلة التماسيح. عاشت هذه الكائنات في أستراليا وجزر المحيط الهادئ خلال العصر الطباشيري. يُعتبر ميكوسوكس من الزواحف الفريدة التي تعكس التنوع البيولوجي الذي كان موجودًا في تلك الفترات الزمنية.
التاريخ والتسمية

تم اكتشاف أحافير ميكوسوكس في البداية من مواقع مختلفة عبر نيو كاليدونيا، حيث تم جمع أول عظمة، وهي قطعة من العظمة الرباعية، من خليج كانوميرا في عام 1981. في السنوات التالية، تم العثور على المزيد من المواد من كل من جزيرة الصنوبر وكهوف بيندائي في الجزيرة الرئيسية غراند تير. شملت هذه المواد بقايا جمجمة وبقايا ما بعد الجمجمة، بدءًا من الفك الكامل إلى قطع من الجمجمة وفقرات معزولة. تم الإبلاغ عن هذه الأحافير لأول مرة من قبل إريك بوفتي في عام 1983، وتم وصفها بشكل صحيح من قبله ومن قبل جان-كريستوف بالويت بعد أربع سنوات في عام 1987. نظرًا للتركيب الغريب للمواد، افترضوا في البداية أن الحيوان يمثل نوعًا مبكرًا من الإيوسوشيات وأدرجوه في عائلته الخاصة، وهي عائلة الميكوسوكيداي.
بعد عشر سنوات، في عام 1997، تم وصف نوع ثانٍ من قبل بول ويليس من منطقة التراث العالمي في ريفرزلي في كوينزلاند. سُمي هذا النوع باسم م. وايت هانترينس، ولم يكن مفصولًا جغرافيًا عن النوع الأساسي فحسب، بل كان أيضًا أقدم بشكل ملحوظ، حيث يعود تاريخه إلى أواخر العصر الأوليجوسيني. وقد كانت هذه هي المرة الأولى، ولكن ليست الأخيرة، التي يتم فيها العثور على نوع من ميكوسوكس في البر الرئيسي الأسترالي بدلاً من جزيرة. جاءت الحالة الثانية بعد أربع سنوات فقط مع وصف ميكوسوكس سانديري، الذي تم تسميته أيضًا من قبل ويليس. أما النوع الذي تم وصفه مؤخرًا فهو ميكوسوكس كالبوكاسي، الذي تم تسميته في عام 2002 من بقايا متقطعة اكتُشفت في موقع أثري في فانواتو. كما أسفرت بعثة في عام 2003 عن العثور على بقايا إضافية من م. إنكسبكتاتوس، بالإضافة إلى العثور على أحافير إضافية من م. وايت هانترينس.
اسم الجنس ميكوسوكس مشتق من الاسم المحلي لجزيرة غراند تير، مع إضافة اللاحقة التي تعني تمساح.
الوصف

كان هيكل جمجمة ميكوسوكس قصيرًا وعاليًا، مما يعني أنه كان ملحوظًا بقصره وارتفاعه بدلاً من أن يكون ممدودًا ومسطحًا كما هو الحال في معظم أنواع التماسيح الحالية. في هذا الصدد، تم مقارنة ميكوسوكس بجنس تريلوفوسوكوس وجنس أوستيولايموس الحديث، الذي يشمل التماسيح القزمة الحالية. كما قام باحثون آخرون بإجراء مقارنات بين هذا الجنس ومجموعة متنوعة من الزواحف الأرضية الأخرى بما في ذلك النوتوسوشيات. تم نشر إعادة بناء لجماجم ميكوسوكس، حيث اختلفت بشكل كبير عن بعضها البعض. بعد اكتشاف بقايا إضافية، أعاد هولت وزملاؤه بناء ميكوسوكس إنكسبكتاتوس في عام 2007 بجمجمة مشابهة لتلك الخاصة بالتماسيح القزمة الحديثة. في عام 2014، قام سكانلون بإنتاج هيكل عظمي مركب لجمجمة م. وايت هانترينس، حيث أعاد بناءها مع مقدمة أكثر انحدارًا بشكل ملحوظ تختلف كثيرًا عن الوصف السابق للجنس.
أكثر الأنواع شهرة هو ميكوسوكس إنكسبكتاتوس، الذي وُصف بأنه يظهر مزيجًا فريدًا من الميزات الأساسية والمشتقة للجمجمة. تتقلص العظام الحنكية، التي تشكل جزءًا من سقف الفم، نحو الخلف. تقع الفتحات الأنفية، التي تربط الممرات الأنفية بالحلق، في موقع أكثر تقدمًا (بالقرب من الوصلة بين العظام الحنكية والعظم الجناحي) مقارنة بالتماسيح الحديثة، وتشبه ما يُرى في بعض التماسيح من العصر الطباشيري المتأخر مثل ألبرتو شامبسا وثوراكوسوروس. الأجنحة للعظم الجناحي متطورة جيدًا نحو الجزء الخلفي من الجمجمة، ويفتقر العظم الرباعي إلى الشوكة، وهي ميزة مشتركة بين الأليغيتوريدات ولكن ليست بين التماسيح. كما أن موضع الشريط فوق العين يختلف أيضًا عن التماسيح الحديثة، حيث لا يتم إزاحته إلى الداخل أو فقط بدرجة صغيرة جدًا. تفتح الفتحات الأنفية نحو الجوانب والأمام من الجمجمة بدلاً من أن تواجه الأعلى، ولا تتصل الفتحة بالعظم الأنفي. كانت تجويفات العين متطورة وكبيرة، وفريدة من نوعها بين التماسيح، حيث تشكل جزئيًا بواسطة العظم الفك العلوي، مما يمنع العظم الوجني والعظم الدمعي من الاتصال ببعضهما. تُعتبر هذه المساهمة الفريدة للعظم الفك العلوي في حافة المدار من الميزات التشخيصية لهذا الجنس.
كما هو الحال في العديد من التماسيح، يتم وضع صف الأسنان في ميكوسوكس بطريقة مميزة تشبه الموجة، والتي تُعرف أيضًا باسم "التجعيد". عادةً ما يكون التجعيد أقل وضوحًا في الأنواع ذات الأنف الطويل مثل الغاريال، التي تمتلك صفوف أسنان مستقيمة، وأكثر وضوحًا في الأنواع ذات الأنف القصير. يظهر الفك العلوي بعض التجعيد في م. وايت هانترينس، وشكل موجي أكثر تطرفًا في م. كالبوكاسي. بينما قد يكون التجعيد مبالغًا فيه في الأفراد الأصغر سنًا، فقد أكدت دراسة أجريت على مواد م. كالبوكاسي أنه بالغ.
تشمل الميزات الجمجمية الأخرى التي يمكن استخدامها لتمييز الأنواع الأربعة مدى الفتحات الحنكية. في م. سانديري وم. إنكسبكتاتوس، يمتد الحافة الأمامية للفتحات حتى الأسنان السادسة من الفك العلوي، بينما في م. كالبوكاسي وم. وايت هانترينس، يمتد فقط حتى الأسنان السابعة. يختلف م. وايت هانترينس أيضًا عن جميع الأنواع الأخرى بوجود شق طولي تحت العينين، بينما يمتلك م. سانديري قمة فوق العظم الصدغي. يختلف مدى التقاء الفك السفلي، وهو الجزء المدمج في مقدمة الفك السفلي، بين الأنواع. في م. إنكسبكتاتوس، يمتد الالتقاء حتى موضع الأسنان السابعة، بينما في م. وايت هانترينس، ينتهي عند الأسنان السادسة. هذا يمنع العظم الصدغي من المساهمة في الالتقاء، حيث يمتد فقط إلى مستوى الأسنان السابعة عبر جميع أنواع الجنس. الفتحة في الفك السفلي مُخفضة بشكل كبير، حيث تكون مغلقة تقريبًا في م.
التصنيف

المملكة: الحيوانية
الشعبة: الحبليات
الطائفة: الزواحف
الرتبة: التمساحيات
العائلة: التماسيح
الجنس: ميكوسوكس (Mekosuchus)
الأنواع

ميكوسوكوس إنيكسباتوس (Mekosuchus inexpectatus ) : يُعتبر من الأنواع الأكثر شهرة، وقد وُجدت أحافيره في نيوزيلندا.
ميكوسوكوس جراي الرمادية ( Mekosuchus greyi ) : وُجدت أحافيره في أستراليا، ويُعتقد أنه كان يعيش في بيئات مائية.
الخصائص الفيزيائية

كان ميكوسوكس يتمتع بخصائص مميزة، منها:
الحجم: كان يتراوح حجمه بين صغير إلى متوسط، حيث كان بعض الأنواع يصل طولها إلى حوالي 3 أمتار.
الهيكل: كان له هيكل قوي ومتين، مع فكوك قوية تساعده في الصيد.
الجلد: كان جلده مغطى بقشور صلبة، مما يوفر له الحماية من المفترسات.
البيئة والسلوك

عاش ميكوسوكس في بيئات مائية مثل الأنهار والبحيرات. يُعتقد أنه كان يتغذى على الأسماك والطيور الصغيرة، مما يجعله مفترسًا في قمة السلسلة الغذائية في بيئته.
الانقراض

يُعتقد أن انقراض ميكوسوكس حدث نتيجة لتغيرات بيئية كبيرة، بما في ذلك تغير المناخ وتغيرات في مستوى سطح البحر. كما أن ظهور الثدييات الكبيرة قد ساهم في تقليل أعداد هذه الزواحف.
خاتمة

يُعتبر ميكوسوكس مثالًا رائعًا على التنوع البيولوجي الذي كان موجودًا في العصور القديمة. من خلال دراسة هذه الكائنات، يمكننا فهم المزيد عن تطور الزواحف وكيفية تفاعلها مع بيئاتها.
عمليتا إعادة بناء مختلفتان لميكوسوشيس
حفرية ميكوسوكوس، وهو زاحف منقرض - تم التقاط الصورة في متحف التاريخ الطبيعي، باريس
ميكوسوشيس أستراليا
حقوق الإنسان في النرويج

حقوق الإنسان في النرويج تضمن حماية الحقوق الأساسية لجميع الأفراد داخل مملكة النرويج. تتم صيانة هذه الحقوق بموجب الفصل الخامس من دستور النرويج، المعروف باسم "Kongeriket Norges Grunnlov"، إضافة إلى التصديق على معاهدات دولية متعددة تحت رعاية الأمم المتحدة. تلتزم النرويج التزامًا كبيرًا بحماية حقوق الإنسان، حيث كانت ثاني دولة تُصادق على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وعلى الرغم من أن النرويج تُعتبر من الدول النشطة في مجال حقوق الإنسان حيث احتلت المرتبة الأولى في مؤشر التنمية البشرية التابع للأمم المتحدة خلال 12 عامًا من بين آخر 15 عامًا، إلا أن هناك قضايا متعلقة بحقوق الإنسان ما زالت تُطرح. ومن أبرز القضايا الحديثة نضال السكان الأصليين من القومية السامية للحفاظ على حقوقهم في الأراضي، في ظل تهديد الحكومة النرويجية لاستغلال منطقة "سابمي" للحصول على الموارد الطبيعية.
مصادر حقوق الإنسان > دستور النرويج

انظر أيضًا: دستور النرويج
يُخصص الفصل الخامس من دستور النرويج لحماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص داخل الدولة. تُضمن هذه الحقوق عبر عدد من المواد، من أبرزها:
المادة 92: تُلزم سلطات الدولة باحترام وحماية حقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور.
المادة 93: تضمن الحق في الحياة، وحظر عقوبة الإعدام والتعذيب.
المادة 95: تنص على الحق في محاكمة عادلة، مع ضمان استقلال القضاة والمحاكم.
المادة 98: تنص على أن جميع الأشخاص متساوون.
المادة 108: تضمن الحفاظ على لغة وثقافة وأسلوب حياة شعب "سامي".
المادة 109: تضمن الحق في التعليم.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)

المقالة الرئيسة: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
بعد الفظائع التي شهدها العالم خلال الحرب العالمية الثانية تم صياغة إعلان دولي يهدف إلى ضمان حقوق جميع البشر على الأرض. أُعلن عن هذا الإعلان من قبل الأمم المتحدة حديثة التأسيس خلال الجمعية العامة التي عُقدت في باريس يوم 10 ديسمبر 1948. وقد حدّد الإعلان 30 حقًا أساسيًا يجب أن يتمتع بها جميع البشر بشكل عالمي. وعلى الرغم من أن الإعلان نفسه ليس ملزمًا قانونيًا، إلا أن المعاهدات الدولية اللاحقة والتعديلات الدستورية والاتفاقيات الاقتصادية أكدت على مبادئه.
يُعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (UDHR) الأساس الذي قامت عليه الوثيقة الدولية لحقوق الإنسان، التي تتألف من الإعلان العالمي نفسه، بالإضافة إلى:
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR، 1966).
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ICESCR، 1966).
هذا الامتداد للإعلان العالمي قدم مبررًا قانونيًا للدول لضمان حماية حقوق الإنسان، إلى جانب الالتزام الأخلاقي الذي أسسته الوثيقة الأصلية في عام 1948.
المعاهدات الدولية

إلى جانب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والوثيقة الدولية لحقوق الإنسان، قامت النرويج بالتصديق على مجموعة متنوعة من المعاهدات الدولية التي تهدف إلى حماية حقوق الإنسان، وتشمل ما يلي:
اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (1948).
الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين (1951).
اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة (1952).
الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية (1954).
الاتفاقية التكميلية لإلغاء الرق وتجارة الرقيق (1956).
اتفاقية جنسية المرأة المتزوجة (1957).
اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية (1961).
اتفاقية الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج (1962).
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1965).
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966).
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966).
البروتوكول الاختياري الأول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1967).
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1979).
الحقوق المدنية والسياسية > الحقوق القضائية

تُضمن مجموعة من الحقوق القضائية بموجب الفصلين الرابع والخامس من دستور النرويج. يحظر الدستور الاعتقال التعسفي، ويكفل حق المحتجزين في الطعن في قانونية الاعتقال إذا رغبوا بذلك. كما يحق لجميع الأشخاص داخل النرويج الحصول على محاكمة عادلة وعلنية، مع ضمان الوصول إلى محامٍ يتم تمويله من الدولة إذا لزم الأمر. يتطلب القانون النرويجي وجود قضاء مستقل وغير متحيز.
الحقوق المدنية والسياسية > عقوبة الإعدام

لم تُنفذ أي عقوبة إعدام في النرويج منذ عام 1948. وتم إلغاء عقوبة الإعدام دستوريًا في عام 2014. انتهت عقوبة الإعدام في أوقات السلم عام 1905 وكان آخر إعدام في أوقات السلم قد تم عام 1876. أما آخر تنفيذ للعقوبة فكان في عام 1948 لشخص متعاون مع النازيين. لا تقتصر معارضة النرويج لعقوبة الإعدام على الدستور فقط، بل تعززها أيضًا المصادقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1972) والبروتوكول الاختياري الثاني (1991).
الحقوق المدنية والسياسية > ظروف السجون

يُشاد بنظام السجون في النرويج كنموذج استثنائي، حيث يتميز بانخفاض معدلات العودة للجريمة. يركز النموذج النرويجي على إعادة التأهيل بدلاً من العقاب، حيث يتمثل الدور الرئيسي لضباط السجون في الإرشاد وليس العقاب.
تُضمن حقوق الإنسان للسجناء داخل السجون النرويجية، بما في ذلك تقديم الطعام الصحي وممارسة التمارين الرياضية، وتوفير ظروف معيشية كريمة. كما يتشارك الحراس والنزلاء نفس المساحات ويتناولون الطعام معًا، ويشاركون في الأنشطة المشتركة، مما يساعد في بناء علاقات شخصية تسهم في إعادة تأهيل النزلاء. تُعرف هذه الاستراتيجية باسم "الأمن الديناميكي".
يوضح آري هوديل، حاكم سجن هالدن، وهو ثاني أكبر سجن في النرويج:
"في النرويج تتمثل العقوبة في سلب حرية الشخص، أما باقي الحقوق فتظل مصونة".
تبلغ تكلفة السجين الواحد في سجن هالدن حوالي 98,000 جنيه إسترليني سنويًا. وتعد هذه التكلفة مرتفعة مقارنة بالمملكة المتحدة، حيث تتراوح تكلفة السجين الواحد بين 40,000 و59,000 جنيه إسترليني.
الحريات الدينية

الدين في النرويج (31.12.2018)
الكنيسة اللوثرية (69.91%)
الكنيسة الكاثوليكية (3.02%)
مذاهب مسيحية أخرى (2.21%)
الإسلام (3.29%)
الإنسانية العلمانية (1.81%)
اللادينية (17.36%)
أخرى (2.4%)
ينص دستور النرويج على أن:
"قيمنا ستظل قائمة على تراثنا المسيحي والإنساني"،
وأن:
"يجب على الملك أن يعتنق دائمًا الدين الإنجيلي اللوثري".
ومع ذلك، تُكفل حرية الدين بالكامل لجميع سكان النرويج، وهو حق منصوص عليه أيضًا في الدستور الذي ينص على أن:
"يحق لجميع سكان المملكة ممارسة دينهم بحرية".
تدعم الدولة الكنيسة النرويجية، التي تُعد كنيسة إنجيلية لوثرية، وهي الكنيسة التي ينتمي إليها ملك النرويج. وعلى الرغم من أن غالبية السكان ينتمون إلى الكنيسة النرويجية، إلا أن هناك أقليات صغيرة من المسلمين والكاثوليك. ثاني أكبر مجموعة دينية في النرويج هي اللادينية.
إلى جانب دعم الكنيسة النرويجية، تقدم الحكومة النرويجية تمويلًا لأكثر من 800 مجموعة دينية، بهدف الحفاظ على التنوع والحد من التمييز الديني. يُعاقب على الاضطهاد الديني في النرويج بالغرامات الباهظة أو بالسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر. تُعالج شكاوى التمييز الديني من قبل مكتب المساواة ومكافحة التمييز (LDO)، وهو هيئة مستقلة تُعينها الحكومة لفترة ست سنوات، وتُمول من قبل الدولة مع الحفاظ على استقلاليتها.
الحريات الدينية > حماية اللاجئين

يسمح القانون النرويجي بمنح اللجوء والحماية للأشخاص النازحين من بلدانهم. وخلال فترة مراجعة طلبات اللجوء، يُسمح لطالبي اللجوء بالبحث عن عمل في حال استيفائهم ثلاثة معايير رئيسية:
إثبات الهوية.
تقديم وثيقة تُظهر احتمالية قبول طلب اللجوء.
الانخراط في برنامج "الاندماج".
وقد وافقت النرويج على لائحة دبلن الثالثة التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي تُجيز نقل طالبي اللجوء إلى دول أوروبية أخرى تكون مسؤولة عن مراجعة طلباتهم.
واجهت الحكومة النرويجية مؤخرًا انتقادات بسبب قلة استقبالها للاجئين. ففي عام 2017، استقبلت النرويج حوالي 30,000 لاجئ، بينما استقبلت السويد المجاورة 160,000 لاجئ. وقد أشارت سيلفي ليستهاوغ، أول وزيرة للهجرة في النرويج، إلى أن انخفاض أعداد اللاجئين يُشكل تحديًا كبيرًا للاندماج، قائلة:
"يجب أن نتأكد من احترامهم للقيم النرويجية".
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية > حقوق المرأة

يحمي القانون النرويجي النساء من التمييز، حيث يمكن أن تصل العقوبات إلى السجن لمدة 21 عامًا في حال ارتكاب جرائم مثل الاغتصاب. ومع ذلك، ما زالت قضايا مثل العنف المنزلي والتحرش الجنسي تمثل مشكلة في المجتمع النرويجي. تشير الإحصاءات إلى أن 27% من النساء يتعرضن للعنف الجسدي و/أو الجنسي من شريك حميم في حياتهن، و6% منهن تعرضن لذلك في آخر 12 شهرًا. وتبلغ نسبة الإدانة في حالات العنف المنزلي 10%، مما يثير انتقادات من مؤسسات مثل مركز أوسلو للأزمات التي ترى أن الحكومة لا تفعل ما يكفي لتقليص معدلات العنف القائم على الجنس.
تم إنشاء وحدة التنسيق الوطنية لضحايا الاتجار بالبشر (KOM) بهدف تقليل عدد النساء اللواتي يقعن ضحايا للاتجار بالجنس في النرويج، وذلك في إطار جهود الحكومة النرويجية للتعامل مع تزايد عدد ضحايا الاتجار بالجنس. ورغم هذه الجهود التي لقيت ترحيبًا من الأمم المتحدة، إلا أن عدد الضحايا في النرويج استمر في الارتفاع، حيث ارتفع من 203 ضحية في عام 2007 إلى 292 ضحية في عام 2009.
أطلقت الحكومة النرويجية خطة في عام 2016 لتقليل العنف ضد النساء، وهي خطة العمل لحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في السياسة الخارجية والتنموية 2016-2020. تحتوي الخطة على خمسة أهداف رئيسية تهدف النرويج إلى تحقيقها لتقليص التمييز والعنف ضد النساء. الأهداف الخمسة هي:
التعليم الشامل والعادل لجميع الفتيات والفتيان.
المشاركة المتساوية للنساء في الحياة السياسية.
الحقوق الاقتصادية الكاملة للنساء وفرص متساوية لهن في سوق العمل.
القضاء على العنف والممارسات الضارة ضد الفتيات والنساء.
الصحة الجنسية والإنجابية وحقوق الفتيات والنساء.
بالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ برامج حكومية لتقليص معدلات العنف المنزلي في النرويج، بما في ذلك تعيين منسق مخصص للعنف المنزلي في جميع دوائر الشرطة. كما توجد أكثر من 47 ملجأً ممولًا من الحكومة، بالإضافة إلى 5 خطوط هاتفية على مدار الساعة التي تديرها الحكومة النرويجية.
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية > حقوق الأطفال

يتم حماية أطفال النرويج من خلال اتفاقية حقوق الطفل. وتتم التحقيقات في قضايا إساءة معاملة الأطفال بشكل أساسي من قبل أمين المظالم للأطفال في النرويج. يتم منح الجنسية النرويجية من خلال الوالدين؛ الأطفال الذين يولدون في النرويج لا يحصلون على الجنسية تلقائيًا. وأثار تقرير حديث من منظمة العفو الدولية القلق بشأن الظروف المعيشية في مراكز الأطفال غير المصحوبين في النرويج، حيث لا تتماشى معايير الحياة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
يُعاقب على الاعتداء على الأطفال بموجب القانون النرويجي، ومع ذلك، انتهى عام 2017 بتوثيق أكثر من 48,000 حالة من إساءة معاملة الأطفال. أظهرت إحدى الدراسات النرويجية أن بين 5-10% من الأطفال في النرويج تعرضوا لنوع من العنف الجسدي و/أو الجنسي في حياتهم. في عام 2018، تم توجيه التهم إلى رجل في السادسة والعشرين من عمره بالاعتداء الجنسي على أكثر من 300 فتى قاصر. وصفت الشرطة هذه الجريمة بأنها "أكبر قضية اعتداء جنسي في تاريخ النرويج".
وقد أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكمًا يقضي بأن النرويج، التي تقوم بشكل غير متناسب بإزالة الأطفال من الأسر ذات الخلفيات المهاجرة تحت ذريعة توفير مستقبل أفضل لهم، كانت تخطئ في اعتبار الفقر إهمالًا، وأن هناك طرقًا أخرى لمساعدة الأطفال المحتاجين.
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية > حقوق السكان الأصليين

الشعب السامي هم سكان المناطق الشمالية من النرويج وفنلندا والسويد وشبه جزيرة كولا في روسيا. وعلى الرغم من وجود حدود بيروقراطية بين الدول الأربع، إلا أن الشعب السامي يواصل عمله كمجموعة واحدة مرتبطة من خلال روابط ثقافية ولغوية غنية. رغم أن هناك أكثر من 50,000 شخص يعيشون ويعتبرون أنفسهم من الساميين، إلا أنه لا يوجد سجل رسمي من الدولة يعرّف الساميين كشعب أصلي في النرويج.
تم سن العديد من القوانين لحماية التراث الثقافي واللغوي للشعب السامي. قدم قانون الساميين النرويجي (1987) تعريفًا قانونيًا وموثقًا للساميين، حيث تم تعريفهم كأشخاص "يعتبرون السامية لغتهم الأم، أو كان والدهم أو والدتهم أو أحد أجدادهم يتحدث السامية كلغة أم، ويعتبرون أنفسهم ساميين". وفي عام 1980، تم إنشاء لجنة حقوق الساميين، التي كانت تهدف إلى معالجة القضايا الاقتصادية والسياسية للشعب السامي. وقد أدى ذلك إلى إنشاء الساميتينغ، والمعروفة أيضًا بـ البرلمان السامي النرويجي. تعمل هذه الهيئة بشكل رئيسي على ضمان حقوق الشعب السامي، وتعزيز التزام النرويج بتحقيق التزاماتها الدولية تجاههم.
في العالم المعاصر، يتمتع الشعب السامي بقدر كبير من الحكم الذاتي، ولديهم برلمان منتخب يسمى الساميديغغي. وبعد سنوات من الكفاح تم أيضًا حماية حكمهم الذاتي في الدستور النرويجي، الذي ينص على أن "سلطات الدولة يجب أن تخلق الظروف التي تمكّن الشعب السامي من الحفاظ على لغته وثقافته وطريقة حياته وتطويرها".
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية > حقوق مجتمع الميم

المقالة الرئيسة: معاملة المثليين في النرويج
توجد تشريعات تهدف إلى حظر التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية في مجالات متعددة مثل السكن والعمل والجنسية والوصول إلى الخدمات المقدمة من الحكومة. ومع ذلك، لا يُعتبر العنف المستهدف ضد الأفراد المتحولين جنسياً جريمة كراهية في التشريعات النرويجية. وقد أبلغت جمعية التنوع الجندري والجنس في النرويج عن قلق مستمر بسبب عدم الإفصاح عن التوجه الجنسي كسبب لجرائم الكراهية. تحاول الحكومة معالجة هذه المخاوف من خلال تدريب وتعليم أكثر شمولًا وانتظامًا للشرطة حول التمييز ضد مجتمع الميم.
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية > حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

تفيد وزارة الخارجية الأمريكية بوجود تنفيذ فعال للقوانين التي تحظر التمييز ضد المجتمع ذوي الإعاقة في النرويج.
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية > معاداة السامية

تعتبر الجالية اليهودية في النرويج صغيرة جدًا، حيث يبلغ عدد أفرادها حوالي 1400 شخص، نصفهم ينتمون إلى الطوائف اليهودية. وفي محاولة للحد من معاداة السامية، أطلقت الحكومة النرويجية خطة عمل ضد معاداة السامية 2016 - 2020، التي تتضمن النقاط الأربع الرئيسية التالية:
تُعتبر معاداة السامية فئة منفصلة من جرائم الكراهية في إحصائيات الشرطة.
يتم دمج التعليم عن معاداة السامية في جميع المدارس.
زيادة التمويل للمتاحف والمؤسسات الثقافية اليهودية.
تمويل الأبحاث حول معاداة السامية والحياة اليهودية.
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية > الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان > النقد الحالي

وصف مراجعة حقوق الإنسان الدورية العالمية (التي تجريها الأمم المتحدة) أوضاع حقوق الإنسان في النرويج. في عام 2015، دعا مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان إلى المزيد من السياسات التي تدعم تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمج مجتمع الغجر بشكل كامل. وقد رفض البرلمان النرويجي التوقيع على إعلان الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهناك العديد من التقارير التي تشير إلى عدم الاعتراف الكامل بحقوق الإنسان لمجموعات معينة من الأشخاص ذوي الإعاقة.  تم أيضًا انتقاد النرويج لعدم تعريف الاغتصاب قانونيًا بناءً على غياب الموافقة.
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية > حقوق الأراضي للشعب السامي

أدى الطلب المتزايد على الموارد الطبيعية في الآونة الأخيرة إلى نزاع اجتماعي بين الشعب السامي والمجتمعات المحلية في النرويج. إذ تتركز مشاريع البنية التحتية مثل المباني والطرق والمناجم والسدود في المناطق التي يسكنها الساميون. وقد أدى ذلك إلى تنازع بين حقوق الأراضي للشعب السامي وفرص العمل والتطوير التي قد تنشأ من هذه المشاريع للمجتمعات المحلية.
تسمح الحقوق التقليدية لملكية الأرض الممنوحة للشعب السامي بموجب التشريعات النرويجية برفض مقترحات التنمية إذا كانت ستمنعهم من ممارسة أساليب معيشتهم التقليدية. بالإضافة إلى الدستور النرويجي، تضمن هذه الحقوق العديد من المعاهدات متعددة الأطراف، بما في ذلك الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإعلان الأمم المتحدة لحقوق الشعوب الأصلية. تنص المعايير التي وضعتها مؤسسات مثل منظمة العمل الدولية واتفاقية الشعوب القبلية على أنه يجب أن تكون "الموافقة الحرة والموافقة المسبقة والمستنيرة" من الطرف المعني جزءًا من أي تطوير على أراضي السكان الأصليين، مثل إنشاء بنية تحتية على أراضي الساميين.
ردًا على أزمة حقوق الأراضي في شمال النرويج، أصدرت الحكومة النرويجية قانون فنمارك لعام 2005، الذي قدم حماية جزئية لأراضي السامي في منطقة فنمارك. أوضح القانون أن ملكية الأراضي والموارد الطبيعية ستنتقل من ملكية الدولة إلى الملكية المحلية، مما يعني أن ممتلكات فنمارك أصبحت تملك أراضيها الخاصة. وقد أشار المقرر الخاص للأمم المتحدة في تقريره إلى أنه يثني على الاستجابة النرويجية لأزمة حقوق الأراضي.