الحرب الأهلية الليبية (2014–2020)
ردود الفعل الخارجية

الجزائر – في أوائل مايو 2014، قال الجيش الجزائري إنه شارك في عملية تهدف إلى تعقب المسلحين الذين تسللوا إلى أراضي البلاد في تمنراست بالقرب من الحدود الليبية، وأعلنت خلالها أنها تمكنت من قتل 10 «إرهابيين» واستولت على مخبأ كبير للأسلحة بالقرب من بلدة جانيت يحتوي من بنادق آلية وقذائف صاروخية وصناديق ذخيرة. ذكرت ذا تايمز في 30 مايو أن القوات الجزائرية كانت موجودة بقوة في ليبيا وادعى بعد فترة وجيزة صحفي جزائري من الوطن أن فوج كامل من 3500 مظلي وبدعم لوجستي من 1500 رجل آخرين عبروا الحدود إلى ليبيا واحتلوا منطقة في غرب البلاد. وتبين لاحقًا أنهم يعملون جنبًا إلى جنب مع القوات الخاصة الفرنسية في المنطقة. ومع ذلك، فقد نفت الحكومة الجزائرية كل هذه المزاعم لاحقًا من خلال رئيس الوزراء عبد المالك سلال الذي قال لمجلس الشيوخ إن «الجزائر أبدت دائمًا استعدادها لمساعدة البلدان الشقيقة لنا، لكن الأمور واضحة: الجيش الجزائري لن يقوم بأي عملية خارج التراب الجزائري». في 16 مايو 2014، ردت الحكومة الجزائرية على تهديد على سفارتها في ليبيا بإرسال فريق من القوات الخاصة إلى طرابلس لمرافقة موظفيها الدبلوماسيين في طائرة عسكرية خارج البلاد. وقالت وزارة الخارجية الجزائرية: «نظرًا لخطر حقيقي ووشيك يستهدف دبلوماسيينا، فقد تم اتخاذ القرار بالتنسيق مع السلطات الليبية لإغلاق سفارتنا وقنصليتنا العامة بشكل عاجل في طرابلس مؤقتًا». وبعد ثلاثة أيام، أغلقت الحكومة الجزائرية جميع معابرها الحدودية مع ليبيا، ورفعت قيادة الجيش حالة التأهب الأمني طول الحدود، خاصة على معبري تنالكوم والدبداب. جاء ذلك أيضًا مع قيام شركة الطاقة المملوكة للدولة (سوناطراك) بإجلاء جميع عمالها من ليبيا ووقف الإنتاج في البلاد. في منتصف أغسطس، فتحت الجزائر حدودها للاجئين المصريين العالقين في ليبيا وقالت إنها ستمنحهم تأشيرات استثنائية لتسهيل عودتهم إلى مصر. في يناير 2021 تم إقالة رئيس المخابرات الخارجية الجزائرية بسبب عدم مشاركة الجزائر في أي من الاجتماعات الدولية المتعلقة بمستقبل ليبيا، على عكس دول الجوار الأخرى.
تشاد – في يونيو 2020، أعلن الرئيس التشادي إدريس ديبي دعمه لقوة خليفة حفتر في ليبيا، وأرسل 1500 إلى 2000 جندي لمساعدة حفتر، في أعقاب دعوة الإمارات العربية المتحدة لدعم قوة حفتر ضد حكومة طرابلس.
مصر – لطالما أعربت السلطات المصرية عن قلقها إزاء عدم الاستقرار في شرق ليبيا الذي يمتد إلى مصر بسبب صعود الحركات الجهادية في المنطقة، والتي تعتقد الحكومة أن تلك الجماعات استخدمتها كمعبر آمن للإسلاميين المطلوبين في أعقاب انقلاب عام 2013 في مصر الذي أطاح بالرئيس المدعوم من الإخوان المسلمون محمد مرسي. في 21 يوليو / تموز 2014، حثت الخارجية المصرية رعاياها المقيمين في ليبيا على اتخاذ إجراءات بالغة الحذر حيث كانت تستعد لإرسال موظفين قنصليين لتسهيل عودتهم إلى بلادهم بعد هجوم في المنطقة الصحراوية الغربية لمصر بالقرب من الحدود مع ليبيا أسفرت عن مقتل 22 من حرس الحدود المصريين. وبعد أسبوع، أعلنت الوزارة أنها ستضاعف عدد مسؤوليها الدبلوماسيين على الحدود الليبية التونسية وجددت دعوتها للمواطنين المصريين للبحث عن مأوى في أماكن أكثر أمانًا في ليبيا. في 3 أغسطس، وافقت مصر وليبيا وتونس على التعاون من خلال إنشاء جسر جوي بين القاهرة وتونس من شأنه تسهيل نقل 2000 إلى 2500 مصري من ليبيا يوميًا. في عام 2020 ساعدت مصر في وضع إعلان القاهرة 2020، ولكن سرعان ما تم رفض ذلك. في 21 يونيو 2020 أمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جيشه بالاستعداد لأية مهمة خارج الوطن، مشيرًا إلى أن لبلاده حقًا مشروعًا في التدخل في ليبيا المجاورة. إلى جانب ذلك، حذر أيضًا قوات حكومة الوفاق الوطني من عبور خط المواجهة الحالي مع الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر. جاء في بيان رسمي صادر عن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في 21 يونيو 2020، أن البلدين الخليجيين يقدمان الدعم الكامل للحكومة المصرية بشأن نواياها التدخل العسكري في ليبيا. أدانت الأمم المتحدة وحكومة الوفاق الوطني المعترف بها مصر والإمارات العربية المتحدة وروسيا وفرنسا لتقديمها دعمًا عسكريًا لميليشيات حفتر.
مالطا – جنبًا إلى جنب مع معظم المجتمع الدولي، تواصل مالطا الاعتراف بحكومة الوفاق الوطني باعتبارها الحكومة الشرعية في ليبيا. أصر القائم بالأعمال في حكومة شرق ليبيا، حسين مصراتي، على أن مالطا بذلك «تتدخل في الشؤون الليبية». بسبب الصراع، هناك حاليا سفارتان مالطيتان في ليبيا. يسيطر المؤتمر الوطني العام الآن على السفارة الليبية الرسمية في بلزان، بينما افتتح مجلس نواب شرق ليبيا في طبرق قنصلية في طه إكسبيكس. تقول كل من السفارتين أن التأشيرات الصادرة عن الكيان الآخر غير صالحة. بعد توسع داعش في ليبيا، ولا سيما بعد سقوط نوفالية، دعا رئيس الوزراء المالطي جوزيف مسقط وزعيم المعارضة سيمون بوسوتيل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى التدخل في ليبيا لمنع البلاد من أن تصبح دولة فاشلة. صرحت مالطا في عام 2020 أن سياستها تجاه ليبيا تتماشى مع سياسة تركيا.
السودان – في المرحلة الأولى من الصراع، سعى الديكتاتور السوداني عمر البشير، وهو إسلامي بنفسه، إلى دعم حكومة طرابلس، حيث قدم الأسلحة والمساعدات للمتمردين الذين أطاحوا بمعمر القذافي. ومع ذلك، بعد تحالف البشير مع المملكة العربية السعودية في أعقاب الصراع اليمني، قدم السودان الدعم لقوة حفتر للحصول على دعم من المملكة العربية السعودية. أرسل السودان ألف عنصر من الميليشيات لمساعدة حفتر. ومع ذلك، في يوليو / تموز 2017، أمر الجنرال خليفة حفتر من الجيش الوطني الليبي بإغلاق القنصلية السودانية في بلدة الكفرة، وطرد 12 دبلوماسيًا. تم منح القنصل و 11 موظفًا قنصليًا آخر 72 ساعة لمغادرة البلاد. والسبب هو أن الطريقة التي أدارت بها عملها كانت «مضرة بالأمن القومي الليبي». احتجت الحكومة السودانية واستدعت القائم بالأعمال الليبي في الخرطوم (علي مفتاح محروج) رداً على ذلك، معلنةً انعدام الثقة بين حفتر تجاه السودانيين. يعترف السودان بحكومة الوفاق الوطني في طرابلس كحكومة ليبيا، وليس مجلس النواب الذي يدعمه الجنرال حفتر. اعتبارًا من عام 2017، لم يفتح السودان سفارة في طرابلس ولكنه يحتفظ بقنصلية في العاصمة الليبية لتقديم الخدمة للمواطنين السودانيين. في عام 2020، عقب الإطاحة بعمر البشير، سعى السودان للتحقيق في دور الإمارات في استقدام مرتزقة سودانيين يقاتلون في ليبيا واعتقال عدد منهم.