حقوق الإنسان والتنمية
حقوق الإنسان والأهداف الإنمائية للألفية

في سبتمبر 2000، تعهد زعماء العالم في إعلان الألفية بقرار الأمم المتحدة 55/2 بشأن موضوعات شملت السلام والأمن وحقوق الإنسان والبيئة وأهداف التنمية التي جرى تشكيلها لاحقًا في الأهداف الإنمائية الثمانية للألفية (MDGs). هذه الأهداف هي مجموعات من أهداف التنمية التي تركز على خفض الفقر إلى النصف وتحسين رفاهية لأفقر سكان العالم بحلول عام 2015. يساهم صندوق النقد الدولي في تحقيق الأهداف من خلال المشورة والمساعدة الفنية والإقراض للبلدان وحشد دعم المانحين.
يَعتبر إعلان الألفية ست قيم أساسية ضرورية للعلاقات الدولية 1) الحرية في تربية الأطفال بكرامة، والتحرر من الجوع ومن الخوف من العنف والقمع والظلم، بما في ذلك الحكم الديمقراطي والتشاركي القائم على إرادة الشعب. 2) المساواة، فلا يجوز حرمان أي فرد أو أمة من فرصة الاستفادة من التنمية. 3) التضامن، يجب إدارة التفاوتات العالمية لتوزيع التكاليف والأعباء بشكل عادل بما يتوافق مع مبادئ الإنصاف والعدالة الاجتماعية، حيث يستحق «الأقل استفادة» مساعدة من «الأكثر استفادة». 4) لا ينبغي الخوف من التسامح والاختلافات داخل المجتمعات وفيما بينها أو قمعها، بل يجب الاعتزاز بها باعتبارها ثروة ثمينة للإنسانية، بينما ينبغي تعزيز ثقافات السلام والحوار بين جميع الحضارات. 5) احترام الطبيعة. يجب التحلي بالحكمة في إدارة جميع الأنواع الحية والموارد الطبيعية، من خلال التنمية المستدامة ويجب تغيير الأنماط غير المستدامة للإنتاج والاستهلاك لصالح الرفاه المستقبلي لأحفادنا و6) تقاسم المسؤولية والمسؤولية عن إدارة الاقتصاد العالمي والتنمية الاجتماعية، فضلا عن التهديدات للسلم والأمن الدوليين، يجب أن تكون مشتركة بين دول العالم وينبغي أن تمارس على صعيد متعدد الأطراف.
لعبت حقوق الإنسان دورًا محدودًا في التأثير على تخطيط الأهداف الإنمائية للألفية، على الرغم من وجود أوجه تشابه قوية بينها وبين محتوى الأهداف الإنمائية للألفية التي تشبه العديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. توفر الأهداف الإنمائية للألفية معايير للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بينما توفر استراتيجيات حقوق الإنسان شرعية معززة وإنصافًا واستدامة لسياسات الأهداف الإنمائية للألفية. يشير إعلان الألفية بشكل جوهري إلى حقوق الإنسان وقد التزم القادة باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها، بما في ذلك الحق في التنمية. جرى التأكيد في الإعلان على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة، والمهاجرين، والأقليات، والمشاركة، لكن السعي لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية كان بمعزل عنه. لا تركز الأهداف الإنمائية للألفية بشكل كافٍ على أوجه عدم المساواة داخل بلد ما، وتتطلب صكوك حقوق الإنسان حدًا أساسيًا أدنى من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ليتم إعمالها على الفور للجميع ولإلغاء جميع أشكال التمييز في ممارسة الحقوق. تؤدي أوجه عدم المساواة داخل البلدان إلى صراع عنيف وتركز البلدان على الرفاهية نسبيًا بين الفقراء من أجل الوصول إلى هدف معين من الأهداف الإنمائية للألفية.
تصاحب الأهداف الإنمائية للألفية 18 هدفًا تم قياسها بـ 60 مؤشرًا على الرغم من أن العلاقة بين الأهداف والغايات والمؤشرات ليست واضحة دائمًا. يجري الترويج لمجموعة من الأنشطة كوسيلة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية مثل تكييف الأهداف الإنمائية للألفية مع السياق الإقليمي والوطني والمحلي وإجراء تقييمات للاحتياجات الوطنية ورصد التقدم من خلال التقارير السنوية عن الأهداف الإنمائية للألفية.
تتحمل الجهات الفاعلة غير الحكومية أيضًا مسؤوليات حقوق الإنسان مع حد أدنى على الأقل من واجب عدم التدخل في حقوق الإنسان مثل المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للمؤسسات متعددة الجنسيات توفر نظامًا للشكاوى بشأن الانتهاكات التي ترتكبها الشركات. يتمثل أحد الانتقادات المحددة للأهداف الإنمائية للألفية في أنها تركز على تعبئة الموارد المالية والحلول التقنية، ولكن بدرجة أقل على تحويل علاقات القوة المسؤولة جزئيًا عن مستويات الفقر. لاحظ البنك الدولي أنه في العديد من المواقف تكون العوائق الحقيقية أمام التقدم في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية اجتماعية وسياسية. لذلك فإن إعمال حقوق الإنسان قد يكون شرطا مسبقا لتحقيق أهداف التنمية.