معاملة المثليين في الولايات المتحدة
الرؤساء بعد ستونوول > دونالد ترامب > الرئاسة

التخفيضات في التمويل لسياسة فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز لها تأثير واسع النطاق. في عام 2017، قام ترامب بحل مكتب السياسة الوطنية للإيدز (الذي تأسس في عام 1993) والمجلس الاستشاري الرئاسي المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز (الذي تأسس في عام 1995). لم يتضمن اقتراح الميزانية لعام 2019 أي تمويل لبرنامجين حاليين يتم تشغيلهما في إطار برنامج رايان وايت لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
هاجمت إدارة ترامب حقوق المتحولين جنسياً على عدة جبهات.
وصول الطلاب للحمامات: في 10 فبراير 2017، أسقطت وزارة العدل دفاعاً عن وصول الطلاب المتحولين جنسياً إلى الحمامات. سمحت إرشادات عهد أوباما للطلاب باستخدام الحمامات المقابلة لهويتهم الجندرية. وقد تم الطعن في هذا الحق من قبل محكمة مقاطعة تكساس، وكانت وزارة العدل قد طلبت من المحكمة في السابق رفع الوقف، لكن وزارة العدل (بموجب المدعي العام الجديد جيف سيشنز) سحبت طلبها. في 22 فبراير 2017، عكس ترامب توجيهات من إدارة أوباما التي سمحت للطلاب المتحولين جنسيا الذين يرتادون المدارس العامة لاستخدام الحمامات التي تتوافق مع هويتهم الجندرية. اعترفت وزيرة التعليم بيتسي ديفوس، التي تم استجوابها أمام لجنة التعليم والعمل في مجلس النواب في 10 أبريل 2019 بشأن التراجع عن السياسة السابقة، بأنها كانت على دراية بآثار ضغوط التمييز على الشباب المتحولين جنسياً؛ وتشمل هذه الآثار الاكتئاب والقلق وانخفاض الحضور والعلامات المدرسية، ومحاولة الانتحار.
الحظر العسكري': نجح ترامب في فرض قيود على الأفراد المتحولين جنسيا، وهي فكرة أعلنها لأول مرة عبر تويتر. في 26 يوليو، 2017، قام ترامب بتغريدة على تويتر بأن الأفراد المتحولين جنسياً لن يتم قبولهم أو السماح لهم بالخدمة «بأي صفة» في الجيش الأمريكي، مشيراً إلى التكاليف الطبية والتعطيل المتعلق بالأفراد المتحولين جنسيا. أدهش هذا الإعلان مسؤولي البنتاغون. هناك حوالي 6,000 من الأفراد المتحولين جنسيا في الخدمة الفعلية، وفقا لدراسة عام 2014. ولم تقدم إدارة ترامب أي دليل على أنها تشكل مشكلة. دعا العديد من القادة العسكريين الرئيسيين إلى مواصلة دعم الجنود المتحولين جنسياً. ومن بين هؤلاء «قادة الجيش والقوات البحرية والقوات الجوية وقائد قوات مشاة البحرية، والقائد القادم لخفر السواحل» بالإضافة إلى قادة متقاعدين مثل نائب الأميرال دونالد آرثر واللواء غايل بولوك، والأميرال آلان شتاينمان (الذي شغل منصب الجراح العام أو ما يعادلها من البحرية والجيش وخفر السواحل على التوالي والذي شارك في تأليف تقرير بالم سنتر في أبريل 2018). في 25 أغسطس 2017، وجه ترامب البنتاغون للتوقف عن قبول أي فرد جديد من المتحولين جنسياً في الجيش والتوقف عن تقديم العلاج الطبي لجراحة إعادة تحديد الجنس، وكان من المتوقع أن يدخل حيز التتفيذ في 23 مارس 2018. في 29 أغسطس 2017، وضع وزير الدفاع جيمس ماتيس تجميدًا لطرد المتحولين جنسياً أعضاء الخدمة الذين هم حاليا في الجيش، في انتظار دراسة من قبل خبراء في وزارتي الدفاع والأمن الداخلي. أرجأت المحاكم الفيدرالية مؤقتًا تنفيذ الحظر الذي اقترحته إدارة ترامب بإصدار أربع أوامر قضائية. في 23 نوفمبر 2018، وهو اليوم التالي لعيد الشكر، طلبت إدارة ترامب رسميًا من المحكمة العليا في الولايات المتحدة إصدار حكم طارئ بشأن ما إذا كان يمكن لموظفي المتحولين جنسياً الاستمرار في الخدمة، وفي 22 يناير 2019، دون سماع الحجج أو شرح قرارها، سمحت المحكمة لإدارة ترامب بالمضي قدماً في الحظر. في 12 مارس 2019، أصدرت وزارة الدفاع مذكرة تحتوي على تفاصيل الحظر، والتي تسمح للعاملين الحاليين بالاستمرار في الخدمة إذا كانوا قد أعلنوا بالفعل كمتحولين جنسياً قبل المذكرة، لكنهم استبعدوا أي شخص تم اكتشافه حديثًا ليكون له جسم أو هوية أو تاريخ متحول جنسيًا.
حقوق السجناء: في مايو 2018، أمرت إدارة ترامب مكتب السجون بإيواء السجناء المتحولين جنسياً وفق «جنسهم البيولوجي». معاملة السجناء كأعضاء في الجنس الذي يحددونه «من شأنه أن يكون مناسبا إلا في حالات نادرة.» هذا يعكس التوجيهات التي تم إنشاؤها من قبل إدارة أوباما في عام 2012، وذلك يتعارض مع قانون القضاء على الاغتصاب داخل السجون من عام 2003. وفي عام 2018، كان مركز مقاطعة سيبولا الإصلاحي في نيو مكسيكو يدير وحدة للنساء المتحولين جنسياً، حيث تم إيواء النساء معًا بغض النظر عن سبب احتجازهن، وكان المبنى بمثابة سجن فيدرالي، وسجن مقاطعة، واحتجاز وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، وسكن لطالبي اللجوء.
تعريف الجندر على أنه الجنس: في 21 أكتوبر 2018، كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن مذكرة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية التي خططت لوضع تعريف للجنس على أساس تحديد الجنس عند الولادة عبر الوكالات الفيدرالية. جادلت المذكرة لصالح تعريف الجنس «على أساس بيولوجي واضح، يقوم على أساس علمي وموضوعي وقابل للإدارة» واستخدام الاختبارات الجينية لتحديد الجنس في حالة حدوث نزاعات. في تلك الليلة، تجمع عدة مئات من الأشخاص في واشنطن سكوير بارك احتجاجًا على السياسة المقترحة. خلال الأيام التالية، تجمع الآلاف من المحتجين في واشنطن العاصمة؛ سان دييغو؛ بورتلاند، مين؛ منيابولس؛ لوس أنجلوس؛ ميلووكي؛ بوسطن؛ ومدن أخرى في جميع أنحاء البلاد.
في وقت مبكر، حاولت إدارة ترامب منع جهود الحكومة للبدء في حساب الأشخاص من مجتمع المثليين. في مارس 2017، أصدر مكتب الإحصاء الأمريكي أسئلته المقترحة لتعداد 2020 (يتم إجراء التعداد مرة كل عشر سنوات) ومسح المجتمع الأمريكي (يتم إجراؤه سنويًا). لأول مرة على الإطلاق، غطت الأسئلة المقترحة مواضيع حول التوجهات الجنسية والهوية الجندرية. ومع ذلك، تم سحب الأسئلة على الفور. ادعى مكتب الإحصاء أن الموضوع قد تم إدراجه «عن غير قصد» (في الواقع، تم إدراجه لأن ما يقرب من 80 من أعضاء الكونغرس طلبوا ذلك في العام السابق). وأضاف مكتب الإحصاء: «هذا الموضوع لا يُقترح على الكونغرس من أجل تعداد عام 2020 أو مسح المجتمع الأمريكي. لقد تم تصحيح التقرير.» في نهاية المطاف، تمت إضافة أسئلة حول العلاقات المثلية مرة أخرى إلى الإحصاء السكاني، ولكن هذا النهج المحدود لا يوفر طريقة لإسناد الهوية الجنسية المثلية وازدواجية التوجه الجنسية إلى أولئك الذين ليسوا حاليًا في أي علاقة أو الذين هم في علاقة مغايرة، ولا يمكن أن تنسب هوية المتحولين جنسيا إلى أي شخص. في نفس الشهر، أصدرت إدارة ترامب مسودة للمسح الوطني السنوي للمشاركين في قانون الأميركيين المسنين، الذي تديره وزارة الصحة والخدمات الإنسانية. تمت إزالة الأسئلة حول التوجه الجنسي والهوية الجندرية المضافة في عام 2014 من مشروع 2017.
كما عارضت إدارة ترامب الجهود المبذولة لحماية المثليين من التمييز في التوظيف. في 27 مارس 2017، عكس ترامب توجيهات من إدارة أوباما (الأمر التنفيذي 13673، «الأجر العادل وأماكن العمل الآمنة») التي كانت تتطلب من الشركات ذات العقود الفيدرالية الكبيرة لإثبات التزامها بحماية مجتمع المثليين وغيرها من قوانين العمل. في 26 يوليو 2017، تدخلت إدارة ترامب في دعوى التوظيف الخاص، في قضية زاردا ضد شركة ألتيتيد إكسبرس وحثت وزارة العدل، التي اتخذت الجانب المقابل من لجنة تكافؤ فرص العمل، محكمة استئناف فيدرالية على الحكم أن قانون الحقوق المدنية لعام 1964 لا يحظر التمييز في العمل على أساس التوجه الجنسي. (حكمت المحكمة، على الرغم من ذلك ، بأن القانون يحظر ذلك). في 30 نوفمبر 2018، وقّع ترامب اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا والتي تضمنت حاشية تمنع الولايات المتحدة من الامتثال لدعوة الاتفاقية لإنهاء «التمييز على أساس الجندر».
إحدى الطرق الرئيسية التي تمكّن بها إدارة ترامب من التمييز هي توفير إعفاءات من قانون مكافحة التمييز على أساس «الضمير» أو «الحرية الدينية». في 5 ديسمبر 2017، عندما سئل أحد مراسلي البيت الأبيض عما إذا كان الرئيس ترامب قد وافق على أنه لا بأس بالنسبة لصانعي الكعكات بوضع لافتات في نوافذ متاجرهم قائلة «نحن لا نخبز كعكات لحفلات الزفاف المثلية»، كما جادل محاميه العام أمام المحكمة العليا، وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض سارة هاكابي ساندرز إن الرئيس يؤمن بالحرية الدينية و «وهذا يشمل ذلك». في 18 يناير 2018، أعلمت إدارة الصحة والخدمات الإنسانية عن إنشاء قسم الحرية الدينية والضمير، ضمن مكتب الحقوق المدنية. الغرض منه هو إنفاذ القوانين الفيدرالية المتعلقة بـ "حرية الضمير والحرية الدينية"؛ أي لتمكين الأفراد والشركات من إعفاء أنفسهم من الامتثال لقوانين عدم التمييز. في 23 كانون الثاني/يناير 2019، قالت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية إنه يمكن إعفاء «ميراكل هيل مينستريز»، وهي وكالة رعاية للحضانة في غرينفيل، كارولينا الجنوبية، من لائحة عدم التمييز في عهد أوباما. ستستمر ميراكل هيل في تلقي الأموال الفيدرالية ويُسمح لها برفض الخدمات المقدمة للآباء المحتملين للتبني من غير المسيحيين أو المثليين. يجب أن يتم إحالة المتقدمين المرفوضين إلى وكالة أخرى.
في 3 أكتوبر 2017، صوتت إدارة ترامب ضد قرار الأمم المتحدة لإدانة عقوبة الإعدام (التي أدانت استخدام هذه العقوبة ضد المثلية الجنسية بشكل خاص)، مما جعل الولايات المتحدة واحدة من 13 دولة فقط تقوم بالتصويت ضد القرار (بما في ذلك المملكة العربية السعودية حيث تمارس عقوبة الإعدام لممارسة الجنس المثلي). ومع ذلك، كان هذا وفقًا لسياسة طويلة الأمد، حيث صوتت إدارة أوباما ضدها أيضًا. قالت جيسيكا ستيرن، المديرة التنفيذية لمجموعة حقوق المثليين آوترايت آكشن إنترناشيونال أن «إدارة ترامب تنتهك العديد من انتهاكات الحقوق، وانتهاكاتها العديدة لمجتمع المثليين إلى كراهية الأجانب، ولكن هذه الحالة بالذات ليست مثالًا على تقلص الدعم لحقوق المثليين ... سيكون من الخطأ تفسير ذلك معارضتها لقرار عقوبة الإعدام بتغيير السياسة تجاه المثليين».
في 19 فبراير 2019، اتبعت الإدارة نهجًا أكثر تأييدًا للمثليين ووالمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا عبر إعلان حملة جديدة للقضاء على تجريم المثلية الجنسية في جميع أنحاء العالم، برئاسة ريتشارد غرينيل، سفير الولايات المتحدة في ألمانيا مثلي الجنس علنا. في ذلك اليوم، استضاف غرينيل في برلين 11 ناشطًا من مختلف الدول الأوروبية؛ ويبدو أنه لم تتم دعوة أي أفراد أو مجموعات أمريكية. في اليوم التالي، سأل أحد المراسلين الرئيس عن المبادرة، وبدا أن الرئيس غير مدرك لها. في النص الرسمي للبيت الأبيض من تلك المقابلة، طلب ترامب من المراسل أن يكرر السؤال، وأجاب في النهاية، «لا أعرف، أه، ما التقرير الذي تتحدث عنه. لدينا العديد من التقارير.» أخبر غرينيل إن بي سي نيوز في 20 فبراير أن النية كانت استخدام المساعدات الاقتصادية الأمريكية كورقة مساومة لإقناع الدول الأخرى بتغيير قوانينها، والشراكة مع الدول الأوروبية في هذا المسعى. وقال «هذه ليست سياسة جديدة؛ إنها دفعة جديدة».