جمعية اللواء الأبيض
محاكمات أعضاء جمعية اللواء الأبيض

بعد اعتقال أعضاء جمعية اللواء الأبيض اقيمت في فبراير / شباط 1925 م، محكمة جنائية كبرى علنية في منطقة كوبر بالخرطوم بحري برئاسة القاضي أوزبرن وعضوية كل من الميجر برادلي والشيخ حسين الفيل لمحاكمة كل من علي عبد اللطيف وصالح عبد القادر وعبيد الحاج الأمين وحسن شريف وحسن صالح وأحمد مدثر وتهامي محمد عثمان ومحمد سر الختم ومحمد المهدي الخليفة ومحمد إدريس ومحمد عبد البخيت وعبد الله النور ونور الدين فرج وعمر دفع الله وذلك بمقتضى المادة 94 من قانون عقوبات السودان بتهمة التآمر على الحكومة وارهابها بواسطة القوة الجنائية وانفاذها من خلال العضوية في جمعية غير قانونية في السوان غاية أعضائها المشتركة هي إرهاب حكومة السودان بواسطة القوة الجنائية أو التظاهر بها، والمادة 90 من قانون عقوبات السودان بتهمة ترويج المظاهرات والجمعيات غير القانونية التي يزيد عدد أعضائها عن عشرة أشخاص والتي حصلت في مدينة الخرطوم وغيرها من مدن السودان مع معرفة أن تلك المظاهرات والجمعيات ممنوعة قانونياً. والمادة 96 من عقوبات قانون السودان: إثارة عواصف الكراهية على الحكومة المؤسسة شرعاً في السودان بواسطة ألفاظ أو كلمات قيلت أو كان في النية قراءتها أو وضعت بقصد أن تُتلى أو بغير ذلك. واضيفت إلى قائمة مواد الإتهامات المادتين 82 و 96 من قانون عقوبات السودان وتَنُصّان على جريمة التحريض على الجرائم المتقدم ذكرها. كماأضيفت تهمة حيازة أو وضع كتب أو محررات من شأنها إثارة الكراهية والازدراء بالحكومة والنظام المؤسس شرعاً في السودان وبث روح الحقد والعداوة بين طبقات الأهالي، والتي يُعاقِب عليها قانون البضائع المهربة لسنة 1901م.
نفى كل متهم من المتهمين أنه مذنب ووجهت المحكمة اسئلة إلى علي عبد اللطيف وبقية المتهمين حول نشاط الجمعية وصلتهم برئيس الحزب الوطني في مصر سابقاً حافظ رمضان، عندما زار السودان قبيل حوادث عام 1924، وعن المظاهرات التي جرت حينذاك.
أكد علي عبد اللطيف في رده على رئاسته للجمعية، والتقائه بحافظ بك رمضان في الخرطوم بمعية عبيد الحاج الأمين وصالح عبد القادر وسليمان كشة لاستفساره عن اخوين لهذا الأخير كانا يقيمان في مصر. كما التقى به مرتين أخريين للتحدث عن مواضيع ذات طبيعة سياسية و «الاستفهام عن السودان وغرض المصريين لأنه في ذلك الوقت كان الكلام كثيراً عن السودان»، ووصف عبد اللطيف الرجل بأنه كان «متحفظاً جداً». ورداً على سؤال حول أغراض الجمعية وفيما إذا كانت تعمل لبحث مظالم الأهالي، أجاب عبد اللطيف قائلاَ: «ليس من أغراض الجمعية أن تبحث في مظالم الأهالي بل كنّا معارضين للتغيير المطلوب أي أن يكون الإنجليز مطلقي التصرف بالسودان دون المصريين. وقد صرح البرلمان المصري بأن السودان جزء من مصر لا يتجزأ، أما البرلمان الإنجليزي فقال أن السودان جزء من الإمبراطورية البريطانية لأن لنا فيه مصالح مالية وزراعية ومسئوليات أدبية لا يسعنا أن نعرضها للضياع. وقد قرأت أنا بنفسي مقالاً في التيمس عن تصريح مكدونالد بأن 92% من الأهالي السودانيين مع الإنجليز. وهذا ما جعلنا نجهر برأينا لنصحح هذا الخط». وعن المظاهرات ذكر عبد اللطيف بأن المشاركة فيها كانت بمحض إرادة المتظاهرين وإنها لم تقم إلا بعد المنشور الذي صدر بمنعها وقد أراد المتظاهرون أن يظهروا شعورهم لما يجري في البلاد. وأقر عبد اللطيف بعلم الجمعية بحظر التظاهر إلا انها قامت بتنظيمها بأغلبية الأصوات فيها. ونفى استلام الجمعية لأية نقود من مصر.
وقد مثَّلَ الدفاع المحامي أمين الشاهد، بينما كان بيلي نائب مدير مديرية الخرطوم يمثل الإدعاء العام. وتمت إدانة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم وصدرت ضدهم أحكاماُ بالسجن لمدد مختلفة ونُفِيّ كل من علي عبد اللطيف وعبيد حاج الأمين وعلي البناء ومحمد المهدي الخليفة إلى مدينة واو بمديرية بحر الغزال في جنوب السودان. مات عبيد حاج الأمين في السجن بواو بعد لإصابته بعدوى الحمى السوداء في عام 1932 م،  ثم أطلقت الحكومة سراح جميع المسجونين بموجب معاهدة عام 1932م بين مصر وبريطانيا وكانت من بنودها العفوالشامل عن جميع المسجونين السياسيين. ولم يشمل العفو علي عبد اللطيف الذي نُقِل مرة أخرى إلى سجن كوبر في الخرطوم بحري وبقي فيه حتى عام 1938 م عندما طلبت الحكومة المصرية نقله إلى سجون القاهرة لتتولى الإشراف على صحته النفسية التي ساءت للغاية في السجن ووافقت الحكومة البريطانية على ذلك. توفي علي عبد اللطيف في القاهرة في 28 أكتوبر / تشرين الأول 1948م.