أتر برديش
الاقتصاد

| 0 | 1 |
| --- | --- |
صافي الناتج المحلي للدولة بتكلفة عوامل الإنتاج بالأسعار الجارية (أسعار 2011-12) بملايين كرورالروبية الهندية: صافي الناتج المحلي للدولة بتكلفة عوامل الإنتاج بالأسعار الجارية (أسعار 2011-12) بملايين كرورالروبية الهندية
السنة: صافي الناتج المحلي للولاية
2011–12: 532,218
2015–16: 1,137,808
2016–17: 1,288,700
2017–18: 1,446,000 (تقدير)
يعتبر اقتصاد ولاية أتر برديش الرابع بين ولايات الهند حسب صافي الناتج المحلي للولاية، وقُدر الناتج المحلي الإجمالي للولاية بـ 14.89 لك كرور روبية هندية (250 مليار دولار أمريكي) أي 8.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي للهند. ذكر في تقرير مؤسسة الهند للعلامة التجارية (IBEF) لعام 2014-15 أن 19٪ من إجمالي إنتاج الحبوب الغذائية في البلاد خرج من الولاية. السكر هو أهم محصول نقدي في الولاية وهي أكبر منتج للسكر في البلاد. ذكر تقرير جمعية مصانع السكر الهندية أن إجمالي إنتاج قصب السكر في الهند بلغ حوالي 28.3 مليون طن في السنة المالية المنتهية في سبتمبر 2015 أكبر منتج له هذ ولاية مهارشترا بإجمال 10.47 مليون طن ثم تأتي ولاية أتر برديش ب7.35 مليون طن.
يُعتبر قطاع الأسمنت الأكبر للشركات الصغيرة والمتوسطة في الولاية مع وجود 359 مصنع. تأسست مؤسسة أتر برديش المالية (UPFC) في عام 1954 بموجب قانون SFC لعام 1951 بهدف تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الولاية. تقدم المؤسسة المالية أيضًا رأس المال العامل للوحدات القائمة ذات الأداء الجيد والوحدات الجديدة ضمن خطة النافذة الواحدة. عُلقت عمليات الإقراض باستثناء المخططات الحكومية في يوليو 2012 بسبب القيود المالية وتوجيهات حكومة الولاية. أفادت الولاية عن إجمالي استثمارات خاصة تجاوزت 25,081 كرور روبية بين عامي 2012 و2016. ذكر تقرير صادر عن البنك الدولي حول سهولة ممارسة الأعمال في الهند صُنفت فيه الولاية ضمن أفضل 10 ولايات والأولى بين الولايات الشمالية.
تذكر وثائق ميزانية ولاية أتر برديش لعامي 2019-2020 أن نسبة ديون الولاية بلغت 29.8% من إجمالي الناتج المحلي. في عام 2011، وصل إجمالي الدين المالي للولاية إلى 2.09 لك كرور روبية هندية (35 مليار دولار أمريكي). لم تستطع ولاية أتر برديش تحقيق نموًا اقتصاديًا من رقمين (10-99) على المحاولات المستمرة على مر السنين. ارتفع معدل البطالة في الولاية بنسبة 11.4 نقطة مئوية ليصل إلى 21.5% في أبريل 2020 في مسح أجراه مركز مراقبة الاقتصاد الهندي. تُعد ولاية أتر برديش طاردة للسكان ففيها أكبر معدل للمهاجرين الصافين الذين يهاجرون خارج الولاية. تُظهر بيانات تعداد 2011 أن حوالي 14.4 مليون شخص (14.7%) هاجروا من ولاية أتر برديش ويُعتبر الزواج السبب الرئيسي لهجرة الإناث بينما العمل هو السبب الأكبر لهجرة الذكور.
تعاني ولاية أتر برديش من تفاوتات إقليمية خاصةً في المناطق الغربية التي تظهر مؤشرات تنموية أعلى مثل نصيب الفرد من منتج تنمية المنطقة والناتج الإجمالي لتنمية المناطق مقارنةً بالمناطق الأخرى. تواجه المناطق الشرقية للولاية (بورفانتشال) تفاوتات اجتماعية واقتصادية بسبب عدم كفاية البنية التحتية والكثافة السكانية. بلغ الناتج الإجمالي لتنمية المناطق في بورفانتشال 5.37 كرور روبية هندية بينما بلغ 9.44 كرور روبية في غرب الولاية في عام 2021-2022. بلغ الناتج الإجمالي لتنمية المناطق 99,029.34 كرور روبية لمنطقة بوندلخاند و3.36 كرور روبية لمنطقة أتر برديش الوسطى. يبلغ نصيب الفرد من الدخل السنوي في المناطق الشرقية حوالي ربع المتوسط الوطني عند 12,741 روبية بينما يبلغ متوسط الولاية 17,349 روبية (العام المالي 2021-2022).
ساهم القطاع الخدمي، القطاع الثالث للاقتصاد، بأكبر نسبة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 44.8% مقارنة بـ 44% للقطاع الأولي (الزراعة والغابات والسياحة) و11.2% للقطاع الثانوي المتمثل في الصناعة والتصنيع في العام المالي 2009-2010. تحتل نويدا وميروت وآغرة المراتب الثلاث الأولى بين المناطق حسب دخل الفرد في حين احتلت لكهنؤ السابعة وكانبور التاسعة. كان متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة 7.3% وهو أدنى من المتوسط الوطني البالغ 15.5% في الخطة الخمسية الحادية عشر (2007-2012). بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 29417 روبية هندية (490 دولار أمريكي) وهو أقل من المتوسط الوطني البالغ 60972 روبية هندية (1٬000 دولار أمريكي). تتميز الولاية بكفاءة عمل تزيد قليلاً عن المتوسط الوطني بمؤشر 26 مقابل 25. تساهم صناعات المنسوجات وتكرير السكر، وهما من الصناعات الرئيسية في ولاية أتر برديش، بشكل كبير في إجمالي العمالة بالمصانع في الولاية وتستفيد الولاية أيضاً من السياحة.