زواج المثليين في جنوب إفريقيا
التاريخ > قضية فوري

في عام 2002، رفعت شريكتان مثليتان من الإناث، هما مارييه فوري وسيسيليا بونثيوس، بدعم من مشروع المساواة للمثليين والمثليات، طلبا في محكمة بريتوريا العليا لإقرار اتحادها وتسجيله من قبل وزارة الشؤون الداخلية كزواج صالح. ورفض القاضي بيير رو الطلب في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2002، على أساس تقني، بأنه لم يهاجم بشكل صحيح دستورية تعريف الزواج أو «قانون الزواج، 1961».
وقد طلب فوري وبونثويس الإذن للطعن أمام المحكمة الدستورية، ولكن تم رفض ذلك، ومنحت المحكمة العليا إجازة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف العليا. تقدمت الشريكتان إلى المحكمة الدستورية للحصول على إمكانية الوصول المباشر، لكن تم رفض ذلك في 31 يوليو 2003، ذكرت المحكمة أن القضية أثارت قضايا معقدة من القانون العام والقانونية التي ينبغي أولا أن ينظر إليها آراء محكمة الاستئناف العليا.
وبناءً على ذلك، استأنف فوري وبونثويس الحكم الصادر عن المحكمة العليا إلى محكمة الاستئناف العليا، التي أصدرت حكمها في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2004. وقد حكمت المحكمة المؤلفة من خمسة قضاة بالإجماع بأن تعريف القانون العام للزواج كان باطلاً لأنه غير دستوري بسبب تمييزه على أساس التوجه الجنسي، وأنه ينبغي تمديده ليصبح «الزواج هو اتحاد شخصين بإقصاء جميع الآخرين مدى الحياة». وحكمت المحكمة كذلك بالإجماع أنه نظرا لأن فوري وبونثويس لم تطعنا في قانون الزواج، فإن المحكمة لا تستطيع إبطاله، وبالتالي، لا يمكن أن يتم عقد زواجهم رسميا. غير أن المحكمة انقسمت حول ما إذا كان ينبغي منح الزوجين سبيل انصاف فوري في تطبيق التعريف الجديد الأوسع للقانون العام للزواج. رأي الأغلبية، الذي كتبه إدوين كاميرون، حكم بأن التعريف الجديد يجب أن ينطبق على الفور. وفي رأي مخالف، كان القاضي إيان فارلام يرى أن أمر المحكمة الذي يعلن بتعريف القانون العام باطل يجب تعليقه لمدة عامين للسماح للبرلمان بتبني تغيير خاص للوضع.
وقد استأنفت الحكومة حكم المحكمة الدستورية العليا أمام المحكمة الدستورية، بحجة أن تغييرًا كبيرًا في مؤسسة الزواج كان من مسؤولية البرلمان وليس المحاكم، في حين استأنف فورني وبونثويس، قائلين إن قانون الزواج يجب تغييره كما اقترحه فارلام. وفي الوقت نفسه، أطلق مشروع المساواة للمثليات والمثليين أيضا دعوى منفصلة بشكل مباشر ضد دستورية قانون الزواج، الذي كان من المقرر في الأصل الاستماع إليه في محكمة جوهانسبرغ العليا؛ منحت المحكمة الدستورية طلب المشروع لسماع والحكم في القضية في وقت واحد مع قضية فوري.
في 1 كانون الأول/ديسمبر 2005، أصدرت المحكمة الدستورية قرارها: وافق القضاة التسعة بالإجماع على أن تعريف القانون العام للزواج وصيغة الزواج في قانون الزواج، إلى الحد الذي يستبعد فيه الشركاء المثليين من الزواج، كان بشكل غير عادل تمييزي وغير مبرر، وبالتالي غير دستوري وغير صالح. في مقطع واسع مقتبس من حكم الأغلبية، كتب القاضي ألبي ساكس:
«وبالتالي، فإن استبعاد الأزواج المثليين من فوائد الزواج ومسؤولياته ليس إزعاجًا صغيرًا وملموسًا ناتجًا عن بعض الآثار الباقية من التحامل المجتمعي المتجه إلى التبخر مثل ندى الصباح. إنه يمثل تعبيرًا قبيحًا إذا كان القانون الذي ينص على أن الأزواج المثليين هم من الخارج عن ذلك، وأن حاجتهم إلى تأكيد وحماية علاقاتهم الحميمية ككائنات بشرية أقل إلى حد ما من الأزواج المغايرين، وهو ما يعزز فكرة الجرح بأنها تعامل على أنها شذوذات بيولوجية، فشل أو انقضى البشر الذين لا يتناسبون مع المجتمع العادي، وعلى هذا النحو، لا يتأهلون للقلق الأخلاقي الكامل والاحترام الذي يسعى دستورنا إلى ضمانه للجميع، وهو يدل على قدرتهم على الحب، والالتزام وقبول المسؤولية هو، بالتعريف، أقل جدارة بالاعتبار من الالتزام بالأزواج المغايرين». الفقرة 71 من الحكم
كان هناك بعض الاختلاف حول الانصاف: حكمت الأغلبية (ثمانية من القضاة) بوقف إعلان البطلان لمدة عام للسماح للبرلمان بتصحيح الوضع، حيث كانت هناك طرق مختلفة يمكن من خلالها القيام بذلك، وقد حققت لجنة إصلاح القوانين بالفعل في عدة مقترحات. إذا لم ينهي البرلمان اللامساواة بحلول 1 كانون الأول/ ديسمبر 2006، فستُقرأ الكلمات تلقائيا في قانون الزواج للسماح بزواج المثليين. وعارضت القاضية كيت أوريغان، بحجة أنه ينبغي قراءة هذه الكلمات في الحال.