مراقبة الإيجارات في الولايات المتحدة

يشير مصطلح مراقبة الإيجارات في الولايات المتحدة إلى القوانين أو الأنظمة التي تحدد ضوابط الأسعار على إيجار الشقق السكنية لتكون بمثابة سقف للسعر. يصف مصطلح مراقبة الإيجارات بشكل أكثر عمومية عدة أنواع من ضوابط الأسعار:
«السقوف السعرية الصارمة»، والمعروفة أيضًا بأنظمة «تجميد الإيجارات»، أو ضوابط الإيجار «المطلقة» أو من «الجيل الأول»، والتي لا يُسمح فيها بأي زيادات في الإيجار على الإطلاق (عادةً ما تُجَمَّد الإيجارات عند السعر المعمول به وقت سن القانون).
«مراقبة الإيجار عند الإخلاء»، والمعروف أيضًا بضوابط الإيجار «الصارمة» أو «القوية»، والتي يمكن أن يرتفع سعر الإيجار من خلالها، ولكنه يظل منظمًا بين فترات الإيجار (يدفع المستأجر الجديد إيجارًا يقارب تقريبًا إيجار المستأجر السابق).
«إلغاء مراقبة الإيجار عند الإخلاء»، والمعروف أيضًا بضوابط إيجار «المستأجر» أو من «الجيل الثاني»، والذي يحد من زيادات الأسعار خلال فترة الإستئجار، ولكنه يسمح بارتفاع الإيجارات إلى سعر السوق بين فترات الإستئجار (يدفع المستأجرون الجدد إيجارًا بسعر السوق ولكن الزيادات تكون محدودة طالما بقوا المستأجرين).
توجد مناطق يطبق فيها شكل من أشكال مراقبة الإيجارات السكنية في سبع ولايات منذ عام 2022، (وهي كاليفورنيا، ونيويورك، ونيوجيرسي، وميريلاند، ومين، وأوريغن، ومينيسوتا) ومقاطعة كولومبيا (وذلك بالنسبة للمباني العادية، باستثناء المنازل المتنقلة). تحظر 37 ولاية مراقبة الإيجارات أو تسبق عليه، بينما تسمح سبع ولايات لمدنها بسن قوانين مراقبة الإيجارات ولكن لا توجد أي مدينة فيها تطبقه. أما بالنسبة للمناطق التي تُطَبَق فيها مراقبة الإيجارات، فإنها غالبًا ما تغطي نسبة كبيرة من إجمالي الوحدات السكنية المعروضة للإيجار في تلك المدينة، فعلى سبيل المثال، كانت 45% من الوحدات السكنية المؤجرة في مدينة نيويورك اعتبارًا من عام 2017 «مستقرة الإيجار» و1% منها «محددة الإيجار» (وهذه تصنيفات قانونية مختلفة في مدينة نيويورك).
خضع حوالي 36% من الوحدات السكنية في مقاطعة كولومبيا لمراقبة الإيجار اعتبارًا من عام 2019، وكان حوالي 75% من جميع الوحدات السكنية المؤجرة في سان فرانسيسكو خاضعة لمراقبة الإيجار اعتبارًا من عام 2014، وخضع 80% من الوحدات السكنية متعددة العائلات في لوس أنجلوس لمراقبة الإيجار في عام 2014.
أقر المجلس التشريعي لولاية أوريغن في عام 2019 مشروع قانون جعل الولاية أول ولاية في البلاد التي تتبنى سياسة مراقبة الإيجارات على مستوى الولاية. يحد هذا القانون الجديد من زيادات الإيجار السنوية إلى معدل تضخم يزيد عن 7%، ويتضمن إلغاء مراقبة الإيجار عند الإخلاء (سعر السوق بين فترات الاستئجار)، ويستثني المباني الجديدة لمدة 15 عامًا، ويحافظ على الحظر الحالي الذي تفرضه الولاية على سياسات مراقبة الإيجارات المحلية (الاستباقية على مستوى الولاية). أقر الناخبون في سانت بول بمينيسوتا في نوفمبر 2021 مبادرة اقتراع لمراقبة الإيجارات والتي حدت من زيادات الإيجار السنوية بنسبة 3%، وتضمنت مراقبة الإيجارات عند الإخلاء، ولم تستثني المباني الجديدة أو تسمح بإضافة التضخم إلى معدل الزيادة المسموح به. أدى هذا إلى انخفاض بنسبة 80% في طلبات الحصول على تصاريح بناء وحدات سكنية متعددة العائلات الجديدة، بينما ارتفعت التصاريح بنسبة 70% في مدينة مينيابوليس المجاورة، حيث سمح الناخبون لمجلس المدينة بصياغة قانون مراقبة الإيجارات الذي قد يعفي المباني الجديدة.
يوجد إجماع بين الاقتصاديين على أن مراقبة الإيجارات تقلل من جودة وكمية الوحدات السكنية المستأجرة؛ ويرى مراقبون آخرون أن مراقبة الإيجارات تفيد المستأجر، وتمنع الزيادات المفرطة في الإيجارات وعمليات الإخلاء غير العادلة. يمكن أن تؤدي مراقبة الإيجارات إلى استقرار المجتمع، وتعزيز الاستمرارية، وقد يخفف من عدم المساواة في الدخل.