حقوق الطفل في مالي
اتفاقية حقوق الطفل

كانت مالي من أوائل الدول التي وقعت ثم صادقت على اتفاقية حقوق الطفل في 20 من سبتمبر عام 1990. وعند تصديق الإتفاقية أبدت مالي تحفظًا وهو:«إيماء لقانون الأسرة في مالي، تعلن حكومة جمهورية مالي أن المادة 16 من الاتفاقية لا محل لها من التطبيق». وتتعلق هذه المادة بالحق في الحماية ضد التدخل في حياة الطفل الخاصة.
وبتوقيعها على اتفاقية حقوق الطفل، تخضع مالي للمراجعة الدورية من قبل لجنة حقوق الطفل ولذلك، فيتعين عليها تقديم تقرير دوري عن تنفيذ تلك الاتفاقية.
و من المفترض إجراء هذه الدراسة كل خمس سنوات. وقد كان من المقرر تسليم التقرير الأولى (المبدئي) في عام 1995، أي خمس سنوات عقب تصديق مالي على تلك الاتفاقية. إلا أنه لمم يتم كتابة هذا التقرير إلا في عام 1998، وقد بررت الوزيرة المالية للنهوض بالمرأة والطفل والأسرة ديارا افوساتو تييرو هذا بأنه «نتيجة الأحداث التي أثرت على البلاد سياسيًا واقتصاديًا في الفترة ما بين عام 1991 وعام 1995 وهي الفترة التي تم فيها إنشاء مؤسسات الجمهورية الثالثة».
قامت لجنة حقوق الطفل بفحص التقرير الأول في 28 سبتمبر 1999، كما استمعت إلى الوفد المالي برئاسة الوزيرة ديارا افوساتو تييرو والمكون من ممثلين لمختلف الوزارات
و قد أعرب الوفد المالي عن رغبة الحكومة في رفع التحفظ عن المادة 16، مؤكدا على إعداد خطة عمل قومية من قبل الحكومة المالية في الفترة ما بين 1992 - 2000 من أجل بقاء وتنمية وحماية الطفل والتي سبق إعدادها عام 1991 بالإضافة إلى تطبيق أحكام قوانين مُختلفة تهدف إلى حماية الطفولة.
وفي عام 2005، تم إعداد التقرير الدوري الثاني، وتم بحثه والموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء في 31 مارس عام 2005. وفي 18 يناير عام 2007 عرضه الوفد المالي برئاسة وزيرة النهوض بالمرأة والطفل والأسرة ديالو سينى أمام لجنة حقوق الطفل.
و أشار التقرير بصفة خاصة إلى أنه قد تم تطبيق برامج مختلفة مثل برنامج التنمية الصحية والاجتماعية والبرنامج العشري للتعليم وبرنامج تنمية العدالة والإطار الإستراتيجي لمكافحة الفقر وهي برامج تعطي جميعها «مكانة خاصة للطفل».
فإذا كان هناك تقدم ملحوظ قد تم في العديد من المجالات إلا أن العديد من المعوقات تعرقل فاعلية حقوق الطفل في مالي ولا سيما الفقر والأمية وافتقار الدولة للإمكانات.
و قد أعربت لجنة حقوق الطفل، في مُلاحظاتها النهائية التي تم إقرارها في 2 فبراير 2007, عن سعادتها بتبني عدد من النصوص التي من شأنها تعزيز حماية الأطفال مثل مجانية تسجيل المواليد والعلاج المضاد للفيروسات الرجعية وإصدار قانون حماية الطفولة وإنشاءالمركز القومي للوثائق والمعلومات عن المرأة والطفل وشروط إنشاء وعمل مراكز الضيافة الخاصة والاستماع والنصح والإعاشة الخاصة بالأطفال، وإنشاء محاكم خاصة بالأطفال والتصديق على الكثير من المُعاهدات والإتفافيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وبالتالي بحقوق الطفل.
على الرغم من «اعتراف اللجنة بالمشاكل التي تواجه الدولة المعنية: الفقر والمشكلات الخطيرة المتعلقة بالعبور، ولا سيما التي تواجه سكان المناطق الصحراوية الممتدة عبر البلاد، ووجود بعض العادات والتقاليد التي قد تعرقل التحقيق الكامل لكل الحقوق والحريات الأساسية للأطفال»، إلا أنها تأسف لعدم الأخذ في الاعتبار بشكل كاف بعض التوصيات التي تمت صياغتها عام 1999، على سبيل المثال «تسجيل المواليد والتعذيب الجسدي والمعاملة السيئة والإهمال وتعرض الأطفال للعنف وتشويه الأعضاء التناسلية للنساء والزواج المبكر والإجباري والإستغلال الاقتصادي والتمييز بين بعض المجموعات من الأطفال الضعفاء وإجراء إصلاحات قضائية لصالح الأحداث». أوصت اللجنة دولة مالي بتعيين مندوبين لحماية الطفولة وكذلك مندوبين لمتابعة الأحداث المطلق سراحهم خلال فترة المراقبة كما هو مفترض أن ينص عليه قانون حماية الطفولة. وقد أعربت اللجنة عن أسفها لعدم تجديد خطة العمل الوطنية المعنية ببقاء الطفل ونموه وحمايته (1992-2000) و«لعدم وجود خطة عمل متكاملة للطفل تشمل جميع جوانب الاتفاقية» مع الأخذ في الاعتبار وجود خطة إستراتيجية قومية (2002-2006) تابعة لوزارة النهوض بالمرأة والطفل والأسرة. وتطالب اللجنة مالي ب«تعزيز جهودها بشكل عاجل لزيادة جميع الموارد المتاحة للميزانيات المخصصة لتنفيذ الاتفاقية ولا سيما لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للطفل (على سبيل المثال الحقوق المتعلقة بالتعليم والصحة) إلى جانب السعي لتوفير أموال كافية لحماية حقوق الأطفال المنتمين إلى بعض الفئات الضعيفة أو المهمشة، بما في ذلك الأطفال المصابين أو المعرضين للإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسب (الأيدز) والأيتام والأطفال الذين يعيشون في ظل الفقر وهؤلاء الذين يعيشون في المناطق الريفية والنائية المتأخرة».
و قد قررت وزارة النهوض بالمرأة والطفل والأسرة وضع خطة عمل مع شركاءها لتنفيذ التوصيات. ويتمثل الهدف من الخطة التي تمتد على مدار خمسة أعوام من 2009 إلى 2013 في بحث تحسين الظروف المعيشية الخاصة بأطفال مالي بوجه عام وبصفة خاصة الأطفال الذين يعانون من ظروف معيشية صعبة.