نور الدين جهانكير
الدولة في عهده > نُمُوّ التجارة مع أوروپَّا

عندما اعتلى جهانكير العرش المغولي كانت ثلاث دُول أوروپيَّة تتنافس على السيطرة على التجارة الشرقيَّة مع الهند، هي الإمبراطوريَّة الپُرتُغاليَّة التي مضى على سيطرتها على التجارة الأوروپيَّة مع الهند أكثر من قرن، أنشأت خلالها المُستعمرات ووطَّدت أقدامها على الشواطئ الهنديَّة، وقد بلغت في تلك الفترة مراحل شيخوختها بِفعل دُخُول مُنافسين جُدد، هي الإمبراطورية الهولنديَّة ومملكة إنگلترا ثُمَّ مملكة فرنسا بعد ذلك. والواقع أنَّ الإمبراطوريَّة الهولنديَّة حلَّت محل نظيرتها الپُرتُغاليَّة كدولةٍ رئيسة في المُحيط الهندي خِلال القرن السابع عشر الميلادي. ففي سنة 1002هـ المُوافقة لِسنة 1594م، قرَّر الملك فيليپ الثاني إقفال مرفأ لشبونة في وجه الهولنديين والإنگليز، وهو قرارٌ لم يُنفَّذ على الوجه المطلوب، دائمًا، بحيثُ كانت بعض السُفُن الهولنديَّة والإنگليزيَّة تقع في قبضة الإسپان، فتُصادر منها البضائع التي تنقلها. وقد خشيت الدولتان المذكورتان من سدِّ المسالك البحريَّة في وجه سُفُنهما ما يُشكِّلُ خطرًا من شأنه أن يُلحق الاضطراب في اقتصادهما، لِذلك راحتا تسعيان لِإقامة علاقاتٍ تجاريَّةٍ مُباشرةٍ مع أقطار المُحيط الهندي.
كانت الأوضاع السياسيَّة السائدة آنذاك تصُب في مصلحة الهولنديين بعد أن اقتصرت سيطرة الپُرتُغاليين على بضع قلاعٍ وعددٍ من الحُصُون، كما أنَّ هؤلاء كانوا في حُرُوبٍ مُتواصلةٍ مع السلطنات الإسلاميَّة الذين كانوا هُم أيضًا يُتاجرون بِالتوابل، وهُم على أتم الاستعداد لِلتعامل مع غير الپُرتُغاليين من التُجَّار. ومُنذُ سنة 1006 - 1007هـ المُوافقة لِسنة 1598م، أسَّس الهولنديُّون مراكز تجاريَّة على الساحل الشمالي من شبه الجزيرة الماليزيَّة، وأخذت الشركات الهولنديَّة تتزاحم، ما أدَّى إلى ارتفاع أسعار الأفاوية في الجُزُر المُنتجة لها، وأخذ الحُكَّام هُناك يرفعون الأسعار، شهرًا بعد شهر، وقد أوشكت أسواق أمستردام أن تُصاب بِالتُخمة، فرأى حاكم هولندا العام آنذاك، يُوحنَّا أولدنبارندڤلت (بالهولندية: Johan van Oldenbarnevelt)، أن يتدارك الأمر، فأصدر في سنة 1011هـ المُوافقة لِسنة 1602م، أمرًا بِإنشاء الشركة الهولنديَّة لِجُزُر الهند الشرقيَّة. ودخل الهولنديُّون بعد ذلك في مُنافسةٍ حادَّةٍ مع الپُرتُغاليين، واستطاعت الشركة الهولنديَّة أن تستولي على حُصُونهم تباعًا الواحد تلو الآخر. وفي سنة 1008 - 1009هـ المُوافقة لِسنة 1600م تأسَّست شركة الهند الشرقيَّة الإنگليزيَّة. وسار الإنگليز في كُل مكان، على خُطى الهولنديين، فراحوا يُنشئون مراكز قريبة من مراكز الهولنديين، الأمر الذي أدَّى إلى التنافس والتصادم والاقتتال بين الفريقين، ما حمل الحكومتين على الدُخُول في مُفاوضاتٍ أسفرت عن إنشاء شركةٍ جديدةٍ بِدمج الشركتين معًا، غير أنَّ المُستعمرين الهولنديين رفضوا مثل هذه التسوية، وحطَّموا السُفُن الإنگليزيَّة في سنة 1028هـ المُوافقة لِسنة 1619م، كما أنَّ محكمة العدل الهولنديَّة في أمبون حكمت بِالإعدام على ثمانية إنگليز، بعد أن اتُهموا بِالاستيلاء على الحصن الهولندي بِمُساعدة بعض المُرتزقة اليابانيين. وأخذت الإمبراطوريَّة الهولنديَّة التجاريَّة تنمو وتتطوَّر وفقًا للِأفكار والمبادئ التي نادى بها وطبَّقها الحاكم العام بين سنتَيْ 1027 و1032هـ المُوافقة لِما بين سنتَيْ 1618 و1623م والتي أوحت بِفرض التجارة الهولنديَّة بِالقُوَّة، وأنَّ على التُجَّار الهولنديين ألَّا يكونوا تُجَّارًا فحسب، كما كان الپُرتُغاليُّون، بل مُنتجين لِلتوابل والأفاوية بِأنفُسهم حتَّى لا يتلاشوا كما تلاشى أولئك، وعُرفت هذه السياسة التجاريَّة بِمبدأ «التجارة في الهند ومع الهند». واحتلَّ الهولنديُّون الجُزُر الإندونيسيَّة، وسيطروا على المعابر والمضايق التي لا بُدَّ من اجتيازها، وكُلُّها مراكز ومُقاطعات انتزعوها من الپُرتُغاليين، وسيطروا على سرنديب وساحل الملبار وملقة وكوشين، واستحصلوا من الشاه الصفوي وسلاطين الهند الترخيص بِإنشاء بعض الوكالات التجاريَّة.
والواقع أنَّ السياسة الهولنديَّة في التجارة مع الهند عادت بِالنفع على سُكَّان البلاد، غير أنَّهُ من الصعب معرفة المدى الذي بلغه النقد وحافز المعادن الثمينة المُستوردة، في تأثيرها على الصناعة والتجارة، بِالإضافة إلى المدى الذي بلغه هذا التأثير في تغيُّر وضع العامل الهندي. ولا شكَّ بِأنَّ كبار التُجَّار، من هُنُودٍ ومالاويين، استفادوا كثيرًا من المُنافسة الحادَّة التي قامت بين الدُول الأوروپيَّة، فرفعوا أسعارهم. ففي مدينة سورت ترأَّس «برجي بورة»، بين سنتَيْ 1028 و1075هـ المُوافقة لِما بين سنتَيْ 1619 و1665م، إدارة اتحاد تجاري كان بِوسعه أن يشتري حمل سفينةٍ أو أكثر، وقد فتح هذا الاتحاد مراكز تجاريَّة له، في سورت وأحمد آباد وأغرة وگُلكُندة وجكرة، ودعَّمها بِالحُصُون لِلوُقُوف في وجه الپُرتُغاليين الذين كان لهم عند المغول مقامٌ محمود. واقتدى الإنگليز بِالهولنديين، وساروا على خُطاهم في غزو الأسواق الآسيويَّة بِعامَّةٍ والهنديَّة بِخاصَّةٍ. وكان ملك إنگلترا يعقوب الأوَّل قد عيَّن سفيرًا له في أغرة في سنة 1017هـ المُوافقة لِسنة 1608م هو السير وليم هوكينز، وظهر في بلاط جهانكير بِوصفه مُمثلًا لِملك إنگلترا وشركة الهند الشرقيَّة الإنگليزيَّة معًا، وحين قدَّم لِلسُلطان المغولي رسالة من ملكه تتضمَّن رجاءً بِتسهيل سُبُل التجارة الإنگليزيَّة في بلاده؛ احتفى به السُلطان وأذن لهُ بِمُشاركته مجالس شرابه، وأقام عنده مُدَّة سنتين ونصف حتَّى بلغ الپُرتُغاليُّون بِدسائسهم إلى تنفيره منه، فألقوا إلى السُلطان بأنَّ ملك إنگلترا ليس سوى سيِّد على جزيرة صغيرة يسكُنُها صيَّادون بائسون.
ويبدو أنَّ السفير الإنگليزي لم يظفر بِطائل، خِلال المُدَّة المذكورة، واضطرَّ أن يُغادر الهند عائدًا إلى بلاده، وطلب من السُلطان أن يكتب كتابًا لِمليكه، فرفض لأنَّ ممَّا لا يُناسب قدر سُلطانٍ مغوليٍّ أن يكتب إلى أميرٍ صغيرٍ كملك إنگلترا، غير أنَّ الشركة الإنگليزيَّة ما زالت تُحيك الدسائس حتَّى نالت براءةً من السُلطان سمحت لها بِأن تُمارس التجارة في سورت. ومهَّد ازدياد النفرة والتباعُد بين أُمراء الگُجرات والپُرتُغاليين ومُبشِّريهم إلى الترحيب بِـ«توما رو»، السفير الإنگليزي الجديد، واستطاع هذا بِدبلوماسيَّته وكياسته وما جلبه معه من الطرائف والجواهر والحُليّ، وما قدَّمه لِرجال الدولة من الهدايا الفاخرة أن يبلغ منزلةً رفيعةً عند السُلطان، فاختلط مع عساكره نحو ثلاث سنوات، وظلَّ يسعى عند السُلطان لِعدم فرض ضرائب على التجارة الإنگليزيَّة حتَّى حقَّق غايته، كما سمح السُلطان لِلإنگليز، في سنة 1025هـ المُوافقة لِسنة 1616م، بِتحصين المركز التجاري الإنگليزي في سورت، فثبَّت بِذلك أقدام شركة الهند الشرقيَّة الإنگليزيَّة، بِحيثُ أُتيح لها بعد ذلك أن تتوسَّع في كوروماندو وگُلكُندة وإلى الجنوب من مدراس. وكان ممَّا يسَّر مُهمَّة الإنگليز التجاريَّة بِعامَّةٍ خُلُو جالياتهم، في بادئ الأمر، من المُبشِّرين، وحرصهم على عدم التدخُّل في شُؤون السُكَّان وتظاهرهم بِالمودَّة والمُداهنة لهم. وكان التُجَّار الأوروپيُّون بِعامَّة يجلبون معهم إلى الهند كُلَّ طريف من مُنتجات بلادهم، فيُغرقون أسواقها بِالكماليَّات وأدوات الزينة المطلوبة والتي كان الناس يتهافتون على شرائها لِيأخذوا منها، مُقابل ذلك، المواد الأوليَّة القُطُن والنيلة، فيَجنون من مُقايضتهم هذه أرباحًا طائلة، وكانت هذه المُقايضات تجري في موانئ بروج سورت وكمباي وقاليقوط ثُمَّ في كُلكتَّة بعد ذلك. وهكذا بدأ الأوروپيُّون المُستعمرون، في عهد جهانكير، يتغلغلون في صميم الحياة التجاريَّة تمهيدًا لِلسيطرة السياسيَّة التي تحقَّقت مُستقبلًا، ويُؤخذ على هذا السُلطان أنَّهُ أعفى التجارة الإنگليزيَّة من الضرائب ما سهَّل لهم التغلغُل في البلاد.