رؤية البحرين الاقتصادية 2030
زيادة دخل الأسرة إلى أكثر من الضعف > زيادة دخل الأسرة الحقيقي إلى أكثر من الضعف بحلول العام 2030

ألقى نائب رئيس الوزراء السابق الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة كلمة بشأن الرؤية الاقتصادية للملكة البحرين بحضور القيادة السياسية، ذكر فيها أن الرؤية «تتمحور حول المواطن، إذ يتمثل هدفها الرئيسي في زيادة دخل الأسرة الحقيقي إلى أكثر من الضعف بحلول العام 2030، وهذا يمثل ما سعينا إلى تحقيقه منذ البداية: مستوى معيشي أفضل لشعب البحرين نتيجة زيادة معدلات العمالة وارتفاع الأجور».
وقال: «إن من واجبنا أن نهيئ السبل والفرص التي تضمن للمواطن الحصول على عمل محترم يمكنه من إعالة نفسه وأسرته بكرامة وعزة. إن الاعتماد على مبدء العدل يعني أن الحكومة ملزمة بمعالجة المسائل القائمة والمتعلقة بكرامة المواطن البحريني وخاصة السكن الملائم وإيصال الدعم لمستحقيه من المواطنين. كما يجب على الحكومة أن توفر الإطار القانوني والنظامي الذي يضمن المعاملة العادلة لأصحاب الأعمال واستئصال الفساد والسعي الجاد للتطبيق العادل للقوانين».
وخاطب محمد بن مبارك جلالة الملك قائلا: «لقد وضع مشروع جلالتكم الإصلاحي والريادي، القواعد والمحددات الأساسية للمستقبل الزاهر لمملكة البحرين. حيث أن الإصلاح السياسي، كما قلتم جلالتكم لا يستقيم ولا يتمتع بالاستمرارية والديمومة دون أن يصاحبه إصلاح اقتصادي شامل. ولقد قام مجلس التنمية الاقتصادية خلال الشهور الماضية بإعداد الرؤية الاقتصادية للمملكة بالتنسيق الوثيق مع اللجنة الوزارية للشئون الاقتصادية والمالية بمجلس الوزراء. وقد تمٌت مناقشة هذه الرؤية بصورة مستفيضة مع جميع الجهات الحكومية وقطاعات عريضة من قادة الرأي في القطاعين العام والخاص، والهيئات المتخصصة، بالإضافة الى بعض بيوت الخبرة الاستشارية والهيئات الدولية، حيث روعي أن تعكس هذه الوثيقة حصاد ما قاموا بطرحه من آراء، وإسهامات قيمة في هذا الشأن».
واستطرد «تمثل هذه الوثيقة عرضا متكاملا لرؤية مملكة البحرين الاقتصادية، التي تضع تصورا بعيد المدى للمسارات المستقبلية للاقتصاد الوطني خلال فترة زمنية تمتد حتى عام 2030. إن الحكومة التي كانت شريكا أصيلا في صناعة هذه الرؤية وابتكارها، تهدف الى تلبية ما تطمحون إليه بجعل البحرين في مصاف الدول المتقدمة بما يكفل الحياة الكريمة والآمنه لشعب البحرين الوفي». مردفا «ان رؤيتنا تملي علينا كمملكة ان نطمح في الانتقال من اقتصاد قائم على الثروة النفطية إلى اقتصاد منتج قادر على المنافسة عالميا، ترسم الحكومة معالمه، ويتولى القطاع الخاص الرائد عجلة تنميته، بشكل يوسع الطبقة الوسطى من المواطنين البحرينيين، بحيث ينعمون بمستويات معيشية عالية جراء زيادة معدلات الإنتاجية والوظائف ذات الأجور العالية». وأضاف «سيعتمد كل من مجتمعنا وحكومتنا مبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة لكي تتهيأ لكل مواطن بحريني السبل التي تمكّنه من تجسيد قدراته الكاملة، وعيش حياةٍ كريمة آمنة».
وقال نائب رئيس الوزراء «توجز رؤية مملكة البحرين الاقتصادية حتى العام 2030 دوافع الإصلاح والتطوير، وطموحاتنا المحددة لاقتصادنا وحكومتنا ومجتمعنا، وفقا للمبادئ الأساسية المتمثٌلة في الاستدامة والتنافسية والعدالة. لقد تغير وجه العالم وتطور في وتيرة متسارعة لم نشهدها من قبل في تاريخ البشرية بظهور التقنيات الحديثة والاتصالات التي قلّصت المسافات في العالم بصورة فاعلة جعلت منا مواطنين عالميين في اقتصادات عالمية متطورة، فلقد أصبحت الدول التي عرفت بالدول النامية تشهد اليوم نموا وتطورا قياسيا وتتبني بشكل إيجابي التقنيات الحديثة متحررة من تلك الأعباء التي خلفتها الصناعات القديمة. لقد قطعت مملكة البحرين شوطا كبيرا في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال فترة قصيرة لم تتجاوز بضعة عقود، ولكن في عصر العولمة، عليها أن تقوم بتسريع وتيرة جهودها من أجل المحافظة على ريادتها».