الطرق السريعة في أستراليا

مشهد جوي لإحدى الطرق السريعة في إقليم العاصمة الأسترالية.
الطريق السريع الغربي في فيكتوريا.
طريق تاسمان السريع في جزيرة تاسمانيا.
تُعدّ الطرق السريعة في أستراليا إجمالًا طرقًا عالية القدرة تتولى إدارتها الأجهزة الحكومية في الولايات والأقاليم، رغم أن الحكومة الاتحادية في أستراليا تساهم في تمويل خطوط الطرق الهامة بين العواصم والمراكز الإقليمية الرئيسية عبر البلاد. كانت الطرق الضيقة التي تستخدمها قبائل الأستراليين الأصليين تلبي الاحتياجات المبكرة للتجارة والسفر قبل الاستيطان الأوروبي. بدأ التشييد الرسمي للطرق في عام 1788، وذلك بعد تأسيس مستعمرة نيو ساوث ويلز، وبحلول عشرينيات القرن التاسع عشر، برزت شبكة من ثلاثة طرق رئيسية عبر المستعمرة. وشُيّدت شبكات طرق مماثلة في المستعمرات الأخرى في أستراليا. عانت برامج تشييد الطرق في أوائل القرن التاسع عشر من نقص التمويل، إذ اعتمدت على الميزانيات الحكومية والقروض والرسوم، في حين ازداد استخدام الطرق بشكل كبير، بسبب حمى الذهب الأسترالية. ولذلك أُنشئت السلطات الحكومية المحلية، وغالبًا ما تُعرف باسم مجالس الطرق، لتكون مسؤولة أساسًا عن تمويل الطرق وصيانتها. شهدت أوائل القرن العشرين استخدامًا متزايد الانتشار للنقل الآلي، وإنشاء سلطات الطرق الرسمية في كل ولاية بين عامي 1913 و 1926. تدير هذه السلطات شبكة الطرق في كل ولاية، وتتولى الدولة السيطرة على الطرق الفرعية الرئيسية وصيانتها، مع بقاء الطرق الأخرى ضمن مسؤولية الحكومات المحلية. شاركت الحكومة الاتحادية في تمويل الطرق في عشرينيات القرن العشرين، إذ وزعت التمويل على الولايات. كان الكساد العظيم الذي ساد في ثلاثينيات القرن العشرين سببًا في إبطاء تمويل شبكة الطرق الرئيسية وتطويرها حتى اندلاع الحرب العالمية الثانية. وحينئذ شكلت طرق الإمداد المؤدية إلى شمال البلاد أهمية بالغة، الأمر الذي أدى إلى بناء الطرق السريعة في باركلي  وستيوارت وآير.
شهدت العقود اللاحقة للحرب تحسينات هامة في شبكة الطرق، بالإضافة إلى تشييد طرق سريعة في المدن، وتعبيد العديد من الطرق السريعة الرئيسية، وتطوير الطرق في شمال كوينزلاند وغرب أستراليا بموجب قوانين منح طرق للماشية، وتحسين الطرق المشتركة بين سيدني وملبورن. في عام 1974، تولت الحكومة الاتحادية مسؤولية تمويل أهم الوصلات البرية بين الولايات والمدن في عواصم الأقاليم، والتي أُعلنت طرقًا سريعة وطنية. كانت بعض أجزاء الطرق نظام الطرق السريعة الوطنية التي يبلغ طولها 16,000 كيلومتر (9,900 ميل) مجرد مسارات ترابية، في حين كانت بعض الأجزاء الأخرى مسالكًا مزدوجة ذات أربع ممرات. حُسنت شبكة الطرق تدريجيًا، وبحلول عام 1989، عُبّدت جميع أجزاء الطرق المرصوفة بالحصى. وفي العقود التالية، عُدّل النظام الوطني للطرق السريعة من خلال وضع التشريعات، وفي نهاية المطاف استُعيض عنه في عام 2005 بشبكة النقل البري الوطنية الأشمل، التي شملت روابطًا بالمراكز التجارية الرئيسية، ومرافق نقل البضائع متعددة الوسائط.
أدخل مؤتمر سلطات الطرق الحكومية أول نظام لتحديد المسارات على الطرق في خمسينيات القرن العشرين، والذي أصبح فيما بعد يُعرف بالرابطة الوطنية لسلطات الطرق الحكومية الأسترالية وأوسترودز لاحقًا. وخُصصت طرق مشتركة رئيسية «والتي تشتمل، حاليًا ومستقبلًا، على الطرق الفرعية الأكثر أهمية للوصلات البرية في جميع أنحاء أستراليا من جميع مناحيها.» ومن المخطط أن تكون أعداد الطرق الشرقية الغربية ذات أعداد زوجية، وأن تزداد من الجنوب إلى الشمال، في حين أن الطرق الشمالية الجنوبية ستكون ذات أعداد فردية، مع زيادة عددها من الشرق إلى الغرب. ويُستثنى من ذلك الطريق الوطني، باعتباره «طريقًا محيطيًا على طول ساحل أستراليا». صُممت أنظمة تحديد المسارات التابعة للدولة لإعانة النظام الوطني في الطرق الإقليمية والطرق الحضرية داخل الولايات. يمكن لكل ولاية اختيار نظام الترقيم الخاص بها، بشرط عدم تكرار أرقام الطريق الوطني وطريق الولاية في نفس الولاية، أو الطرق القريبة في ولاية أخرى. عندما استُحدث نظام الطرق السريعة الوطني، امتلكت الطرق على طول الطريق الوطني أرقامًا مماثلة، ولكن مع علامات طرق مميزة ذات ألوان خضراء وذهبية. بدأ التخطيط لنظام طرق أبجدية رقمية جديد خلال تسعينيات القرن العشرين. واستُحدثت الطرق الأبجدية الرقمية في معظم الولايات والأقاليم في أستراليا، إذ حلت محل الأنظمة السابقة جزئيًا أو كليًا.