انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي
تاريخ > تطورات أخيرة

صرحت تركيا سنة 2007 أنها تهدف إلى الامتثال لقانون الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2013، لكن بروكسل رفضت اعتبار هذا الموعد كموعد نهائي لاكتمال العُضوية. في 2006، صرح رئيس المُفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو بأن عملية الانضمام ستستغرق على الأقل حتى عام 2021. في زيارة إلى ألمانيا في 31 أكتوبر 2012، أوضح رئيس الوزراء التركي آنذاك رجب طيب أردوغان بأن تركيا كانت تتوقع تحقيق العُضوية في الاتحاد بحلول عام 2023، الذكرى المئوية للجمهورية التركية، مما يعني ضمناً أن الجانب التركي يُمكن أن يُنهي مُفاوضات العضوية إذا لم تُسفر المُفاوضات عن نتيجة إيجابية بحلول ذلك الوقت. صرح الرئيس التركي عبد الله غول أنه وعند استكمال عملية الانضمام، ستُجري تركيا استفتاء على انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي.
في 20 يونيو 2013، وفي أعقاب رد فعل أنقرة على المُظاهرات الاحتجاجية في ميدان تقسيم، منعت ألمانيا انطلاق مُحادثات الانضمام الجديدة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا. وفقًا لصحيفة فاينانشيال تايمز، قال مسؤول تركي إن مثل هذه الخطوة قد تقطع العلاقات السياسية مع الاتحاد.
أظهر استطلاع ليوروباروميتر شمل دول الاتحاد الأوروبي والدول المُرشحة للانضمام إليه أيضًا، أن 43٪ من الأتراك ينظرون إلى الاتحاد الأوروبي بشكل إيجابي، فيما كانت هاته النسبة هي 60٪ قبل ستة أشهر من الاستطلاع الثاني. في نفس الاستطلاع، أعرب 29٪ من الأتراك الذين شملهم الاستطلاع عن دعمهم لمُعاهدة دستور الاتحاد الأوروبي، وهو أدنى مستوى من التأييد بين دول الاتحاد الأوروبي والدول المُرشحة الذين شملهم هذا الاستطلاع. تقول ألمانيا إن تحفظها ينبع من مشكلة فنية، لكن أنجيلا ميركل، وهي مُعارضة لدخول تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، صرحت بأنها «مصدومة» بعد استخدام أنقرة لقُوات الشرطة لتفريق المُظاهرات السلمية في ميدان تقسيم. صرحت فرنسا أنها لن تتنازل عن استخدام حق النقض (الفيتو) على إلغاء تجميد أربعة فصول لانضمام تركيا إلا بعد انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو 2014.
أضرت الحملة القمعية التي قام بها الرئيس أردوغان عقب مُحاولة الانقلاب التركية الفاشلة عام 2016 بعلاقات تُركيا والاتحاد الأوروبي. وأشار أردوغان إلى مُوافقته على إعادة العمل بعقوبة الإعدام لمُعاقبة المتورطين في الانقلاب، واقترح الاتحاد الأوروبي أن هذا من شأنه إنهاء طموحات تُركيا للانضمام للاتحاد الأوروبي. صرح أردوغان في نوفمبر 2016 أنه يفكر في تنظيم استفتاء حول مفاوضات تركيا المستمرة مع الاتحاد الأوروبي بشأن العضوية سنة 2017. في نوفمبر 2016، صوت البرلمان الأوروبي لصالح قرار غير مُلزم يطالب المفوضية الأوروبية بتعليق مفاوضات العضوية مؤقتًا بسبب «الإجراءات القمعية غير المتناسبة» التي اتخذتها الحكومة التركية عقب مُحاولة الانقلاب. في 13 ديسمبر، قرر المجلس الأوروبي (الذي يضم رؤساء دول أو حكومات الدول الأعضاء) أنه لن يفتح مجالات جديدة في محادثات عضوية تركيا في ظل «الظروف السائدة»، حيث أن طريق تركيا نحو الحكم الأوتوقراطي يجعل التقدم في مُفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أمرًا مُستحيلًا.
في سنة 2017، أعرب مسؤولو الاتحاد الأوروبي عن أن السياسات التي تُخطط لها تركيا، تنتهك معايير كوبنهاغن للأهلية لعُضوية الاتحاد الأوروبي.
في أبريل 2017، صوتت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا (PACE) على قرار بإعادة فتح إجراءات المُراقبة الخاصة بها ضد تركيا. يُشكل هذا التصويت ضربة موجعة لمُفاوضات عُضوية تركيا للاتحاد الأوروبي، حيث أن إنهاء إجراءات المُراقبة هاته كان شرطًا مسبقًا لمُفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في سنة 2004.
تضمن اقتراح الميزانية طويلة الأجل للمُفوضية الأوروبية للفترة 2021-2027، والذي صدر في مايو 2018، تمويلًا مُسبقا لإستراتيجية انضمام مُحتمل لدُول غرب البلقان، لكن هذا الاقتراح لم يتضمن تركيا.
في 26 يونيو 2018، صرح مجلس الشؤون العامة للاتحاد الأوروبي أن «المجلس يرى أن تركيا تتحرك بعيدًا عن الاتحاد الأوروبي. وبالتالي، فقد توقفت مُفاوضات انضمام تركيا فعليًا، ولا يمكن النظر في أي فصول أخرى لفتحها أو إغلاقها، كما ولا يُتوقع إتمام المزيد من العمل بخصوص تحديث الاتحاد الجمركي بين الاتحاد الأوروبي وتركيا». وأضاف المجلس أنه «يشعر بقلق خاص إزاء التراجع المُستمر والمُثير للقلق عن سيادة القانون والحقوق الأساسية بما في ذلك حرية التعبير».
في 20 فبراير 2019، صوتت لجنة برلمانية أوروبية على تعليق مُحادثات انضمام تُركيا للاتحاد الأوروبي، مما أثار انتقادات وجهتها الحكومة التركية للاتحاد.