استعمار ثقافي
روثكوف في التعامل مع الهيمنة الثقافية

كتب ديفيد روثكوبف، المدير الإداري لشركة كيسنجر أسوشيتس وأستاذ مساعد للشؤون الدولية في جامعة كولومبيا (والذي كان أيضا مسؤولاً رفيع المستوى في وزارة التجارة الأمريكية في إدارة كلينتون) عن الإمبريالية الثقافية في عنوانه الاستثنائي في مديح الإمبريالية الثقافية؟ في صيف عام 1997 إصدار مجلة السياسة الخارجية. يقول روثكوف إن على الولايات المتحدة أن تتبنى «الإمبريالية الثقافية» كما هو الحال في مصلحتها الذاتية. لكن تعريفه للإمبريالية الثقافية يشدد على نشر قيم التسامح والانفتاح على التغيير الثقافي من أجل تجنب الحرب والصراع بين الثقافات، وكذلك توسيع المعايير التقنية والقانونية المقبولة لتزويد المتداولين الحرين بما يكفي من الأمن للقيام بأعمال تجارية مع المزيد من البلدان. وينطوي تعريف روثكوف بشكل حصري تقريباً على السماح للأفراد في الدول الأخرى بقبول أو رفض التأثيرات الثقافية الأجنبية. ويذكر أيضًا، ولكن فقط عبر، استخدام اللغة الإنجليزية واستهلاك الأخبار والموسيقى الشعبية والسينما باعتبارها هيمنة ثقافية يدعمها. بالإضافة إلى ذلك، يشير روثكوف إلى أن العولمة والإنترنت تسرعان من عملية التأثير الثقافي.
ُتستخدم الثقافة في بعض الأحيان من قبل منظمي المجتمع - السياسيين، اللاهوتيين، الأكاديميين، والعائلات - لفرض وضمان النظام، ومبادئ التغيير مع مرور الوقت حسب الحاجة. لا يحتاج المرء إلا إلى النظر في الإبادة الجماعية في القرن العشرين. في كل واحد، استخدم القادة الثقافة كواجهة سياسية لتغذية مشاعر جيوشهم وأتباعهم الآخرين وتبرير أعمالهم بين شعوبهم.
ثم يستشهد روثكوف بالإبادة الجماعية والمذابح ضد الأرمن و وفي روسيا والمحرقة وكمبوديا والبوسنة والهرسك ورواندا وتيمور الشرقية كأمثلة على الثقافة (في بعض الحالات التي يتم التعبير عنها في أيديولوجية «الثقافة السياسية» أو الدين) التي يساء استخدامها لتبرير العنف. كما يعترف بأن الإمبريالية الثقافية في الماضي كانت مذنبة بالقضاء بقوة على ثقافات السكان الأصليين في الأمريكتين وفي إفريقيا، أو من خلال استخدام محاكم التفتيش «، وخلال توسع كل إمبراطورية.» التعامل مع النفوذ الثقافي في أي دولة، وفقا لروثكوبف، هو تعزيز التسامح والسماح، أو حتى تعزيز، التنوعات الثقافية التي تتوافق مع التسامح والقضاء على تلك الاختلافات الثقافية التي تسبب الصراع العنيف:
مجتمعات ناجحة متعددة الثقافات، سواء أكانت دولًا، أو اتحادات، أو تكتلات أخرى من دول مترابطة بشكل وثيق، تميز تلك الجوانب من الثقافة التي لا تهدد الوحدة، أو الاستقرار، أو الازدهار (مثل الطعام، والعطلات ، والطقوس، والموسيقى) وتسمح لها بالازدهار. . ولكنها تتصدى أو تقضي على عناصر الثقافة الأكثر تخريبية (الجوانب الإقصائية للدين واللغة والمعتقدات السياسية / الإيديولوجية). يظهر التاريخ أن سد الفجوات الثقافية بنجاح والعمل كموطن لشعوب مختلفة يتطلب بعض الهياكل الاجتماعية والقوانين والمؤسسات التي تتجاوز الثقافة. علاوة على ذلك، يشير تاريخ عدد من التجارب الجارية في التعددية الثقافية، مثل الاتحاد الأوروبي، والهند وجنوب أفريقيا، وكندا، والولايات المتحدة، إلى وجود نماذج تكاملية، إن لم تكن مثالية. فكل منها مبني على فكرة أن التسامح أمر حاسم بالنسبة للرفاهية الاجتماعية، وفي كل مرة يتعرض للتهديد من جانب كل من التعصب والتركيز الشديد على الفروق الثقافية. يتم الاحتفاء بالمحافظة على الصالح العام الأكبر الذي يقضي على تلك الخصائص الثقافية التي تعزز الصراع أو تمنع الانسجام، حتى وإن كان يتم الاحتفال بالاختلافات الثقافية التي لا تحظى بقدر أقل من الخلاف والشخصية بشكل أكبر.
كما يمكن رؤية الهيمنة الثقافية في ثلاثينيات القرن الماضي في أستراليا حيث كانت سياسة استيعاب السكان الأصليين بمثابة محاولة للقضاء على الشعب الأسترالي الأصلي. حاول المستوطنون البريطانيون تغيير لون جلد السكان الأصليين الأستراليين من خلال التزاوج المختلط مع البيض. كما جعلت السياسة محاولات للتوافق بقوة مع السكان الأصليين للأفكار الغربية من اللباس والتعليم.