stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
عبودية
العبودية في الأديان > العبودية في الهندوسية

لم تكن الحضارات الهندية ولا الصينية معروفة جيدًا بممارسة العبودية. خلال الفترات القديمة والكلاسيكية، لم تمارس الهند ولا الصين عبودية المتاع، حيث كان يتم تداول العبيد مثل السلع في السوق. كانت عبودية شائعة في العديد من المجتمعات المعاصرة الأخرى. يمكن أن يكون أحد الأسباب المحتملة هو أن الأعداد الكبيرة نسبيًا من السكان في الهند والصين قدمت عمالة بشرية غير مستعبدة. وبالتالي، ربما لم يكن هناك دافع لاستعباد الناس على نطاق واسع. في المقابل، اعتمدت اقتصادات العديد من المجتمعات الأخرى في أوروبا وأفريقيا والأمريكتين وغرب آسيا، حتى العصر الحديث، اعتمادًا بارزًا على العبودية. خلال الحكم الإسلامي في الهند، ترسخت العبودية الحقيقية بطريقة مختلفة حيث بدأ الحكام الإسلاميون في استعباد السكان الهنود لبيعهم في الخارج من أجل الربح أو لاستخدام عملهم بالسخرة داخل البلاد.
يأتي غالبية الهندوس من الهند، ولطالما ارتبطت فكرة العبودية هناك بالنظام الطبقي الذي يقسّم المجتمع الهندوسي. وبحسب هذا النظام، يعتبر الأشخاص العاملين في المهن «الأدنى والأكثر قذارة» من الطبقة المنبوذة، ما يجعل المجتمع الهندي أكثر عُرضة لتقبل فكرة العبودية.
لكن، أعاد بعض الإصلاحيين الهندوس النظر في هذا المفهوم، مؤكدين أن الأمر بمثابة وسيلة وظفها الأغنياء والنخبة للسيطرة على الطبقات الأخرى في المجتمع، وهي ليست من العقيدة الهندوسية. ويجرّم الدستور الهندي حالياً التمييز استناداً إلى النظام الطبقي.
العبودية في الأديان > العبودية في البوذية

استخدمت معتقدات بوذية، مثل الـ «كارما» وإعادة التقمّص، لتبرير العبودية، فاعتقد كثيرون أن أسر شخص كعبد هو عقوبة لإساءة قد ارتكبها في حياته السابقة. غير أن تعاليم البوذية تحرّم المتاجرة بالبشر، بل إن الإمبراطور الصيني وانغ مانغ، والذي كان يعتنق البوذية، كان أقدم حاكم يحرم الاتجار بالعبيد في قرار أصدره بالسنة التاسعة بعدالميلاد، ولطالما اتّخذت المعابد البوذية ملاذات آمنة «للعبيد» الفارين.
ومع القفزات العلمية والتطورات الحضارية ومفاهيم الحرية ومباديء حقوق الإنسان ومؤسسات حقوق الإنسان ومحاربة العبودية، ولكن العالم يسير بخطى حثيثة ظاهرة وخفية باستمرار تفاقم ظاهرة العبودية بكل اشكالها في العالم الحديث وبعدما بلغ عدد ضحاياها عشرات الملايين، بين عبودية جنسية، وعمالة قسريّة في المناجم، والحقول، والسفن، ومواقع البناء، تبقى الشريحة الأكثر استهدافاً لهذا النوع من التجارة النساء والفتيات، ويشكّل الأطفال ربع الضحايا. وغالباً ما يأتي ضحايا العبودية من الطبقات الأكثر فقراً وتهميشاً في المجتمع.
روابط خارجية متعلقة

تدوينة أنارشية نقدية ساخرة تحت عنوان: الديكتاتورية ومؤخرة الإمبراطور
وليام بوتينغ همسلي

| وليام بوتينغ همسلي> (بالإنجليزية: William Botting Hemsley)   .معلومات شخصية   | وليام بوتينغ همسلي> (بالإنجليزية: William Botting Hemsley)   .معلومات شخصية   |
| --- | --- |
تاريخ الميلاد: 29 ديسمبر 1843(1843-12-29)
تاريخ الوفاة: 7 أكتوبر 1924 (80 سنة)   
مواطنة: المملكة المتحدة
عضو في: الجمعية الملكية  
الحياة العملية  : الحياة العملية  
اختصار اسم علماء النبات: Hemsl.  
المهنة: عالم نبات  
اللغات: الإنجليزية  
مجال العمل: علم النبات  
موظف في: حدائق كيو  
الجوائز : الجوائز 
عضو فخري في الجمعية الملكية النيوزيلندية  ‏ زمالة الجمعية الملكية   : عضو فخري في الجمعية الملكية النيوزيلندية  ‏ زمالة الجمعية الملكية   
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
وليام بوتينغ همسلي (1843-1924) (بالإنجليزية: William Botting Hemsley)‏ هو عالم نبات بريطاني.
مراجع

↑   https://www.royalsociety.org.nz/who-we-are/our-people/our-fellows/all-honorary-fellows/. {{استشهاد ويب}}: |url= بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط |title= غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)
↑  المؤشر الدولي لأسماء النباتات - تفاصيل واضع الأسماء IPNI بوتينغ همسلي تاريخ الولوج 01 تموز 2014 نسخة محفوظة 14 يوليو 2014 على موقع واي باك مشين.
بوابة المملكة المتحدة
بوابة أعلام
بوابة علم النبات
بوابة تاريخ العلوم
| ضبط استنادي  | ضبط استنادي  |
| --- | --- |
دولية: الاسم المعياري الدولي (ISNI) ملف الضبط الاستنادي الافتراضي الدَّولي (VIAF) مركز المكتبة الرقمية على الإنترنت (WC Entities)
وطنية: الملف الاستنادي المتكامِل (GND) مكتبة الكونغرس (LCNAF) المكتبة الوطنية الفرنسية (BnF) المكتبة القومية الأسترالية (NLA) المَكنز الوطني للمؤلِّفين (NTA) نظام الضبط الاستنادي النرويجي (BIBSYS) المكتبة القومية في بولندا (NLP) المكتبة القومية الإسرائيلية (J9U)
بحثية: مُتصفِّح المعلومات الأكاديمية "سيني" (CiNii) مختصر اسم عالم نبات
فنية: متحف نيوزلندا (TePapa)
تراجم: نفائس المكتبة القومية الأسترالية (NLA Trove) الفهارس الألمانية (DtBio)
أخرى: النظام الجامعي للتوثيق (IdRef) الشبكات الاجتماعية ونظام المحتوى المؤرشف (SNAC Ark)
مغناطيسية قديمة

باليومغناطيسية
| 0 | 1 |
| --- | --- |
جزء من:  علم الأرض — magnetism and palaeomagnetism   
يمتهنه:  paleomagnetist   
تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات

مغناطيسية قديمة أو البالايومغناطيسية هي دراسة البيانات المقاسة للمغناطيسية الأرضية للصخور. تحتفظ معادن معينة في الصخور باتجاه وشدة مجال مغناطيسي معينين عند تكونها، وتعبر تلك البيانات عن السلوك المغناطيسي السابق للمجال المغناطيسي للأرض والمواقع السابقة للصفائح التكتونية. كما تحتفظ الصخور البركانية والرسوبية بسجل لتدرّج التقلبات الجيومغناطيسية، والتي تستخدم كمقياس زمني للتاريخ الجيولوجي. وكنتيجة لما أنجزه علماء الباليومغناطيسية تم رد الاعتبار لنظرية الانجراف القاري التي ظلت مثار جدل ورفض في الأوساط الأكاديمية، وفتحوا المجال إلى تطويرها وظهور نظرية تكتونيات الصفائح.
مراجع

↑  ترجمة و معنى paleomagnetism بالعربي في قاموس المعاني. قاموس عربي انجليزي مصطلحات صفحة 1 نسخة محفوظة 22 فبراير 2019 على موقع واي باك مشين.
↑  Runcorn، S. K. (1956). "Paleomagnetic comparisons between Europe and North America". Proc. Geol. Assoc. Canada. ج. 8: 77–85. {{استشهاد بدورية محكمة}}: الوسيط |ref=harv غير صالح (مساعدة)
↑  Amos، Jonathan (7 ديسمبر 2012). "Maori stones hold magnetic clues". BBC News. مؤرشف من الأصل في 2018-04-22. اطلع عليه بتاريخ 2012-12-07.
↑  Tauxe، Lisa (24 مايو 2016). "Chemical remanent magnetization". Essentials of Paleomagnetism: Web Edition 3.0. مؤرشف من الأصل في 2019-12-13. اطلع عليه بتاريخ 2017-09-18.
بوابة الفيزياء
بوابة علم الأحياء القديمة
بوابة علم طبقات الأرض
بوابة علوم الأرض
بوابة ما قبل التاريخ
| 0 | 1 |
| --- | --- |
ضبط استنادي: وطنية : مكتبة البرلمان القومي الياباني (NDL)
يوجين جاكوب دو كوردموا

| يوجين جاكوب دو كوردموا> (بالفرنسية: Eugène Jacob de Cordemoy)   .معلومات شخصية   | يوجين جاكوب دو كوردموا> (بالفرنسية: Eugène Jacob de Cordemoy)   .معلومات شخصية   |
| --- | --- |
 اسم الولادة: (بالفرنسية: Philippe Eugène Jacob de Cordemoy)  
الميلاد: 13 يوليو 1835(1835-07-13) سانت أندريه, فرنسا
الوفاة: 25 أبريل 1911 (75 سنة)    Hellbourg, Salazie, Reunion
الإقامة:  فرنسا
الجنسية:  فرنسا
الحياة العملية  : الحياة العملية  
اختصار اسم علماء النبات: Cordem.
المدرسة الأم: جامعة باريس كلية الطب في باريس  ‏  
المهنة: طبيب، وعالم نبات  
اللغات: الفرنسية  
مجال العمل: علم النبات
سبب الشهرة: تصنيف السحلبيات
الجوائز : الجوائز 
 وسام جوقة الشرف من رتبة فارس  (1896)  وسام السعفات الأكاديمية من رتبة ضابط   :  وسام جوقة الشرف من رتبة فارس  (1896)  وسام السعفات الأكاديمية من رتبة ضابط   
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
يوجين جاكوب دو كوردموا (1835-1911) (بالإنجليزية: Eugène Jacob de Cordemoy)‏ هو عالم نبات فرنسي.
من النباتات التي وصفها:
شوزم جبلي (الاسم العلمي:Psiadia montana)
شوزم جميل الرأس (الاسم العلمي:Psiadia callocephala)
شوزم حريري (الاسم العلمي:Psiadia sericea)
شوزم خشن السويق (الاسم العلمي:Psiadia aspera)
مراجع

↑  المؤشر الدولي لأسماء النباتات - تفاصيل واضع الأسماء IPNI يوجين جاكوب دو كوردموا تاريخ الولوج 01 تموز 2014 نسخة محفوظة 04 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
| ضبط استنادي  | ضبط استنادي  |
| --- | --- |
دولية: الاسم المعياري الدولي (ISNI) ملف الضبط الاستنادي الافتراضي الدَّولي (VIAF)
وطنية: الملف الاستنادي المتكامِل (GND) مكتبة الكونغرس (LCNAF) المكتبة الوطنية الفرنسية (BnF) المَكنز الوطني للمؤلِّفين (NTA)
بحثية: مُتصفِّح المعلومات الأكاديمية "سيني" (CiNii) مختصر اسم عالم نبات
أخرى: النظام الجامعي للتوثيق (IdRef)
بوابة فرنسا
بوابة أعلام
بوابة علم النبات
بوابة تاريخ العلوم
في ويكي أنواع مواد ذات صلة بـ يوجين جاكوب دو كوردموا.
المحكمة العليا للولايات المتحدة

المحكمة العليا للولايات المتحدة
الشعار
| 0 | 1 |
| --- | --- |
التأسيس:  1789 
المسؤول الأول:  رئيس قضاة الولايات المتحدة 
الرئيس:  جون روبرتس (2005 – ) 
| 0 | 1 |
| --- | --- |
النوع:  محكمة عليا United States article III court   
عدد الأعضاء:  9 (1869) 
منطقة الاختصاص:  الولايات المتحدة 
المقر الرئيسي:  واشنطن العاصمة  على الخريطة 
البلد:   الولايات المتحدة 
| 0 | 1 |
| --- | --- |
الأجهزة الداخلية:  United States Supreme Court justice   Supreme Court Police   
| 0 | 1 |
| --- | --- |
موقع الويب:  supremecourt.gov (الإنجليزية) 
الإحداثيات:  38°53′26″N 77°00′16″W﻿ / ﻿38.8906°N 77.0044°W﻿ / 38.8906; -77.0044 
ar
تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات
المحكمة العليا للولايات المتحدة (بالإنجليزية: Supreme Court of the United States)‏ (اختصارًا SCOTUS) هي أعلى محكمة في القضاء الفدرالي للولايات المتحدة الأمريكية. تتمتع المحكمة بولاية قضائية نهائية (وتقديرية إلى حد كبير) على جميع قضايا المحاكم الفيدرالية ومحاكم الولاية التي تنطوي على نقطة من القانون الفيدرالي، وولاية قضائية أصيلة على نطاق ضيق من القضايا، وعلى وجه التحديد: جميع القضايا المؤثرة على السفراء، والوزراء، والقناصل العامين الآخرين، وتلك القضايا التي تكون الدولة طرفًا فيها. تتمتع المحكمة بسلطة المراجعة القضائية، والقدرة على إبطال قانون عند انتهاكه أحد أحكام الدستور، بالإضافة إلى قدرتها على إلغاء التوجيهات الرئاسية عند انتهاكها إما للدستور أو القانون الوضعي. ومع ذلك، لا يجوز لها التصرف إلا في سياق القضايا ضمن المجال القانوني المختصة فيه. يجوز للمحكمة أن تفصل في قضايا لها دلالات سياسية، لكنها قضت بأنها لا تملك سلطة البت في مسائل سياسية غير قابلة للتقاضي.
تأسست المحكمة بموجب المادة الثالثة من دستور الولايات المتحدة، وأُنشئت في البداية من قبل الكونغرس الأول من خلال قانون القضاء لعام 1789. وحددت لاحقًا بموجب قانون القضاء لعام 1869، تتكون المحكمة من رئيس القضاة في الولايات المتحدة وثمانية قضاة مساعدين. يمتلك كل قاضٍ فترة عمل مدتها: مدى الحياة، ما يعني بقائه في المحكمة حتى يستقيل أو يتقاعد أو يموت أو يُعزل من منصبه. عندما يحدث شاغر، يقوم الرئيس بمشورة وموافقة مجلس الشيوخ، بتعيين قاضٍ جديد. لكل قاضٍ صوت واحد في الفصل في القضايا المعروضة عليه. في حالة الأغلبية، يقرر رئيس المحكمة من يكتب رأي المحكمة؛ وغالبًا ما يكلف القاضي الأعلى بمهمة كتابة الرأي في خلاف ذلك.
تجتمع المحكمة في مبنى المحكمة العليا في واشنطن العاصمة، تُعد شرطة المحكمة العليا ذراع المحكمة المكلف بإنفاذ القانون.
تاريخيًا

أُنشئت المحكمة أثناء مناقشة فصل السلطات بين الدوائر التشريعية والتنفيذية الذي فوض المؤتمر الدستوري لعام 1787 بوضع معايير للسلطة القضائية الوطنية. كانت فكرة إنشاء فرع ثالث للحكومة فكرة جديدة؛ في التقليد الإنجليزي، جرى التعامل مع المسائل القضائية على أنها جانب من جوانب السلطة الملكية (التنفيذية). في وقت مبكر، جادل المندوبون الذين عارضوا وجود حكومة مركزية قوية بأن القوانين الوطنية يمكن تنفيذها من قبل محاكم الولاية، بينما دعا آخرون -بما في ذلك جيمس ماديسون- إلى سلطة قضائية وطنية تتكون من محاكم مختلفة يختارها المجلس التشريعي الوطني. بالإضافة  إلى اقتراح أن يكون للسلطة القضائية دور في التحقق من سلطة السلطة التنفيذية في الاعتراض على القوانين أو تنقيحها. في النهاية، تعرض واضعو الدستور للخطر من خلال رسم مخطط عام فقط للسلطة القضائية، ومنح سلطة قضائية اتحادية في محكمة عليا واحدة، وفي محاكم أدنى درجة مثلما قد يأمر الكونغرس وينشئ من وقت لآخر. لم يحددوا صلاحيات ومسؤوليات المحكمة العليا ولا تنظيم السلطة القضائية ككل.
قدم الكونجرس الأمريكي الأول التنظيم التفصيلي للسلطة القضائية الفيدرالية من خلال قانون القضاء لعام 1789. كان من المقرر أن تعقد المحكمة العليا، وهي أعلى محكمة قضائية في البلاد، في عاصمة البلاد والتي تألفت في البداية من رئيس قضاة وخمسة قضاة مساعدين. قسم القانون البلاد إلى مناطق قضائية منظمة بدورها ضمن دوائر. كان يُطلب من القضاة (ركوب الدائرة) وعقد محكمة دائرة مرتين في السنة في المنطقة القضائية المخصصة لهم.
مباشرة بعد توقيع القانون ليصبح قانونًا، رشح الرئيس جورج واشنطن الأشخاص التالية أسماؤهم للعمل في المحكمة: جون جاي لمنصب رئيس المحكمة، وجون روتليدج، ووليام كوشينغ، وروبرت إتش هاريسون، وجيمس ويلسون، وجون بلير الابن بصفة قضاة مشاركين. أُكد الستة جميعًا من قبل مجلس الشيوخ في 26 سبتمبر 1789. ومع ذلك، رفض هاريسون الخدمة. رشحت واشنطن لاحقًا جيمس إيريدل في مكان هاريسون.
عقدت المحكمة العليا جلستها الافتتاحية في الفترة من 2 فبراير حتى 10 فبراير 1790، في البورصة الملكية في مدينة نيويورك، ثم في العاصمة الأمريكية. عقدت جلسة ثانية هناك في أغسطس 1790. خُصصت الجلسات الأولى للمحكمة للإجراءات التنظيمية، إذ لم تصل القضية الأولى إليها حتى عام 1791. عندما نُقلت العاصمة إلى فيلادلفيا في عام 1790، فعلت المحكمة العليا ذلك أيضًا. بعد الاجتماع الأولي في قاعة الاستقلال، أنشأت المحكمة غرفها في قاعة المدينة.
تاريخيًا > البدايات الأولى عبر مارشال

تحت رئاسة القضاة جاي وروتليدج وإلسورث (1789-1801)، استمعت المحكمة إلى عدد قليل من القضايا. كان أول قرار لها هو في قضية ويست ضد بارنز (1791)، وهي قضية انطوت على مرافعات. نظرًا لأن المحكمة كانت تضم ستة أعضاء فقط في البداية، فإن كل قرار تتخذه بالأغلبية تم أيضًا بأغلبية الثلثين (التصويت من أربعة إلى اثنين). ومع ذلك، فقد سمح الكونجرس دائمًا لأقل من العضوية الكاملة للمحكمة باتخاذ القرارات، بدءًا من اكتمال النصاب القانوني لأربعة قضاة في عام 1789. افتقرت المحكمة إلى مكان خاص بها وكان لديها القليل من السيطرة والهيبة، وهو وضع لم يساعدها قضية تشيشولم ضد جورجيا (1793)، التي عُكست في غضون عامين من خلال اعتماد التعديل الحادي عشر.
نمت قوة المحكمة ومكانتها بشكل كبير خلال محكمة مارشال (1801-1835). في عهد مارشال، أسست المحكمة سلطة المراجعة القضائية على أعمال الكونجرس، بما في ذلك تحديد نفسها باعتبارها المفسر الأعلى للدستور (ماربوري ضد ماديسون) وإصدار العديد من الأحكام الدستورية الهامة التي شكلت وجوهر توازن القوى بين الحكومة الفيدرالية والولايات (لا سيما مارتن ضد رينتر هانتر، ماكولوتش ضد ماريلاند وجيبونز ضد أوغدن).
أنهت محكمة مارشال أيضًا ممارسة إصدار كل قاضٍ لرأيه بالتسلسل -من بقايا التقاليد البريطانية- وبدلًا من ذلك أصدرت رأيًا واحدًا بالأغلبية. خلال فترة مارشال أيضًا، وعلى الرغم من أنها خارجة عن سيطرة المحكمة، ساعدت محاكمة القاضي صمويل تشيس وتبرئته في 1804-1805 على ترسيخ مبدأ استقلال القضاء.
تاريخيًا > من تاني إلى تافت

أصدرت محكمة تاني (1836-1864) العديد من الأحكام المهمة، كقضية شيلدون ضد سيل مثلًا، والتي قضت بأنه بينما لا يجوز للكونغرس تقييد الموضوعات التي قد تستمع إليها المحكمة العليا، إلا أنه قد يحد من اختصاص المحاكم الفيدرالية الأدنى لمنعها من سماع قضايا تتناول مواضيع معينة. ومع ذلك، فقد ذُكرت في المقام الأول بسبب حكمها في قضية دريد سكوت ضد ساندفورد، والتي ساعدت على التعجيل بالحرب الأهلية. في عصر إعادة الإعمار، فسرت محاكم تشيس وويت وفولر (1864-1910) تعديلات الحرب الأهلية الجديدة على الدستور وطوّرت عقيدة الإجراءات القانونية الواجبة (لوشنر ضد نيويورك؛ آدير ضد الولايات المتحدة).
في ظل محكمة وايت ومحاكم تافت (1910-1930)، رأت المحكمة أن التعديل الرابع عشر قد أدرج بعض ضمانات قانون الحقوق ضد الولايات (غيتلو ضد نيويورك)، التي تصارع مع قوانين مكافحة الاحتكار الجديدة (ستاندرد كومباني أويل أوف نيوجيرسي ضد الولايات المتحدة)، أيدت دستورية التجنيد العسكري (قضايا مسودة القانون الانتقائية) وجلبت مبدأ الإجراءات القانونية إلى أوجها الأول (مستشفى أدكنز ضد مستشفى الأطفال).
تاريخيًا > عصر الصفقة الجديدة

خلال محاكم هيوز وستون وفينسون (1930-1953)، حصلت المحكمة على مكانتها الخاصة في عام 1935 وغيرت تفسيرها للدستور، ما أعطى قراءة أوسع لسلطات الحكومة الفيدرالية لتسهيل حكم الرئيس فرانكلين روزفلت. الصفقة الجديدة (أبرزها قضية فندق ويست كوست ضد باريش، ويكارد ضد فيلبرن، والولايات المتحدة ضد بوتلر، والولايات المتحدة ضد ديربي خلال الحرب العالمية الثانية، واصلت المحكمة تفضيل سلطة الحكومة، وتأييد اعتقال المواطنين اليابانيين (كوريماتسو ضد الولايات المتحدة) وعهد الولاء الإلزامي (مدرسة مينزرفيل ضد غوبيتس). ومع ذلك، سرعان ما جرى التنصل من غوبيتس (مجلس ولاية وست فرجينيا للتعليم ضد بارنيت)، وقيدت قضية الاتجاه المؤيد للحكومة.
تاريخيًا > وارن وبرغر

وسعت محكمة وارن (1953-1969) بشكل كبير من قوة الحريات المدنية الدستورية. ورأت أن الفصل في المدارس العامة ينتهك بند الحماية المتساوية في التعديل الرابع عشر (براون ضد مجلس التعليم، بولينج ضد شارب وجرين ضد مقاطعة المدرسة) وأن الدوائر التشريعية يجب أن تكون متساوية تقريبًا في عدد السكان (رينولدز ضد سيمز). وأوجدت حقًا عامًا في الخصوصية ( غريسولد ضد كونيكتكيت)، حد من دور الدين في المدارس العامة (وأبرزها إنجل ضد فيتالي و  وشيمب ضد مدرسة أبينغتون)، من قانون الحقوق ضد الولايات -بشكل بارز ماب ضد أوهايو (قاعدة الإقصاء) وجيديون ضد وينرايت (الحق في تعيين محام)- وطلبت إبلاغ المشتبه بهم الجنائيين بجميع هذه الحقوق من قبل الشرطة (ميراندا ضد أريزونا). في الوقت نفسه، حدت المحكمة من دعاوى التشهير المقدمة من شخصيات عامة (نيويورك تايمز ضد سوليفان) وزودت الحكومة بسلسلة متواصلة من الانتصارات المضادة للاحتكار.
شكلت محكمة برغر (1969-1986) تحولًا محافظًا. بالإضافة إلى أنها وسعت حق غريسولد في الخصوصية لإلغاء قوانين الإجهاض (روي ضد وايد)، لكنها انقسمت بعمق حول العمل الإيجابي (جامعة كاليفرونيا ضد باكي) وتنظيم تمويل الحملات (باكلي ضد فاليو). بالإضافة إلى أنها تراجعت بشأن عقوبة الإعدام، إذ قررت أولًا أن معظم الطلبات كانت معيبة (فورمان ضد جورجيا)، ولكن لاحقًا، أن عقوبة الإعدام نفسها لم تكن غير دستورية (غريج ضد جورجيا).
تاريخيًا > رينكويست وروبرتس

لوحظت محكمة رينكويست (1986-2005) لإحياء التطبيق القضائي للفيدرالية، مع التأكيد على حدود منح الدستور الإيجابي للسلطة (الولايات المتحدة ضد لوبيز) وقوة قيودها على تلك السلطات (سيمينول ضد فلوريدا، مدينة بويرن ضد فلوريس). لقد أصابت المدارس الحكومية أحادية الجنس باعتبارها انتهاكًا للحماية المتساوية (الولايات المتحدة ضد فرجينيا)، والقوانين ضد المثلية باعتبارها انتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة (لورانس ضد تكساس)، وحق النقض (كلينتون ضد نيويورك)، لكن أيدت قسائم المدرسة (زيلمان ضد سيمونز-هاريس) وأعادت تأكيد قيود جور على قوانين الإجهاض (منظمة الأبوة المخططة ضد كيسي). كان قرار المحكمة في قضية بوش ضد آل جور، والذي أنهى إعادة فرز الأصوات أثناء الانتخابات الرئاسية لعام 2000، مثيرًا للجدل بشكل خاص.
تُعد محكمة روبرتس (2005 حتى الآن) أكثر تحفظًا من محكمة رينكويست. بعض أحكامها الرئيسية تتعلق بالاستباق الفيدرالي (ويث ضد ليفين)، والإجراءات المدنية والإجهاض (غونزاليس ضد كارهارت)، وتغير المناخ (ماساتشوستس ضد وكالة حماية البيئة)، والزواج من نفس الجنس الولايات المتحدة ضد وندسور وأوبيرجفيل ضد هودجز) وقانون الحقوق، ولا سيما في قضية المواطنون المتحدون ضد لجنة الانتخابات الفيدرالية (التعديل الأول)، وهيلر ماكدونالد (التعديل الثاني) وبايز ضد ريس (التعديل الثامن).
تكوين المحكمة > حجم المحكمة

لا تحدد المادة الثالثة من الدستور حجم المحكمة العليا ولا أي مناصب محددة فيها (على الرغم من الاعتراف ضمنيًا بوجود منصب رئيس القضاة في المادة الأولى، القسم 3، البند 6). بدلًا من ذلك، عُهد بهذه الصلاحيات إلى الكونجرس، الذي أنشأ في البداية محكمة عليا مكونة من ستة أعضاء تتألف من رئيس قضاة وخمسة قضاة مساعدين من خلال قانون القضاء لعام 1789. تغير حجم المحكمة لأول مرة بموجب قانون 1801 الذي كان من شأنه تقليل حجم المحكمة إلى خمسة أعضاء عند شاغرها التالي، لكن قانون 1802 أبطل على الفور القانون السابق، وأعاد عدد أعضاء المحكمة إلى ستة قبل حدوث أي شاغر. مع توسع حدود الأمة، أضاف الكونجرس قضاة لتتوافق مع العدد المتزايد من الدوائر القضائية: سبعة في عام 1807، وتسعة في عام 1837، وعشرة في عام 1863.
في عام 1866، بناءً على طلب كبير القضاة تشيس وفي محاولة للحد من سلطة أندرو جونسون، أصدر الكونجرس قانونًا ينص على عدم استبدال القضاة الثلاثة التاليين للتقاعد، الأمر الذي من شأنه تقليل هيئة المحكمة إلى سبعة قضاة عن طريق استنزافها. ونتيجة لذلك، أُزيل مقعد واحد في عام 1866، ومقعد ثانٍ في عام 1867. ولكن في عام 1869، أعاد قانون قضاة الدوائر عدد القضاة إلى تسعة. وبقي منذ ذلك الحين.
حاول الرئيس فرانكلين دي روزفلت توسيع المحكمة في عام 1937. وتوخى اقتراحه تعيين قاضٍ إضافي واحد لكل قاضٍ شاغل الوظيفة وبلغ سن 70 عامًا و 6 أشهر ورفض التقاعد، بحد أقصى 15 قاضيًا. كان الاقتراح ظاهريًا من أجل تخفيف عبء جدول الأعمال عن القضاة المسنين، لكن الغرض الفعلي كان مفهومًا على نطاق واسع على أنه محاولة من أجل تعبئة المحكمة بالقضاة الذين سوف يدعمون صفقة روزفلت الجديدة. الخطة التي يطلق عليها خطة التعبئة في المحكمة عادة، فشلت في الكونجرس. ومع ذلك، بدأ توازن المحكمة يتغير في غضون أشهر عندما تقاعد القاضي ويليس فان ديفانتر وحل محله السناتور هوغو بلاك. بحلول نهاية عام 1941، كان روزفلت قد عين سبعة قضاة مساعدين ورفع هارلان إف ستون إلى منصب رئيس القضاة.
تكوين المحكمة > مواعيد العطلة

عندما يكون مجلس الشيوخ في عطلة، يجوز للرئيس إجراء تعيينات مؤقتة لملئ المناصب الشاغرة. يشغل المعينون في العطلة مناصبهم فقط حتى نهاية جلسة مجلس الشيوخ التالية (أقل من عامين). يجب أن يؤكد مجلس الشيوخ المرشح لهم لمواصلة الخدمة؛ من بين اثنين من كبار القضاة وأحد عشر قاضيًا مساعدًا حصلوا على تعيينات في فترة العطلة، لم يتأكد تعيين رئيس القضاة جون روتليدج في وقت لاحق.
لم يقم أي رئيس منذ دوايت دي أيزنهاور بتعيين خلال عطلة للمحكمة، وأصبحت هذه الممارسة نادرة ومثيرة للجدل حتى في المحاكم الفيدرالية الأدنى. في عام 1960، بعد أن قام أيزنهاور بثلاثة تعيينات من هذا القبيل، أصدر مجلس الشيوخ قرارًا (بإحساس مجلس الشيوخ) بأن التعيينات في المحكمة يجب أن تتم فقط في ظروف غير عادية. مثل هذه القرارات ليست ملزمة قانونًا ولكنها تعبير عن آراء الكونجرس على أمل توجيه العمل التنفيذي.
حد قرار المحكمة العليا لعام 2014 في قضية المجلس الوطني لعلاقات العمل ضد نويل كانينغ من قدرة الرئيس على إجراء التعيينات في فترة الإجازة (بما في ذلك التعيينات في المحكمة العليا)؛ قضت المحكمة بأن مجلس الشيوخ يقرر متى يكون مجلس الشيوخ في جلسة (أو في فترة راحة). صرح القاضي براير في كتابته للمحكمة: إننا نعتقد أنه، لأغراض بند تعيينات العطلة، يكون مجلس الشيوخ في جلسة عندما يقول ذلك، شريطة أن يحتفظ بموجب قواعده الخاصة بالقدرة على التعامل مع أعمال مجلس الشيوخ. يسمح هذا الحكم لمجلس الشيوخ بمنع مواعيد الإجازات من خلال استخدام الجلسات المبدئية.
تكوين المحكمة > الفترة

ينص الدستور على أن القاضي يجب أن يشغل منصبه ما دام حسن السيرة والسلوك (ما لم يعين خلال عطلة مجلس الشيوخ). يُفهم مصطلح حسن السلوك على أنه يعني أن القضاة قد يخدمون ما تبقى من حياتهم، ما لم يعزلوا ويدانوا من قبل الكونجرس، أو يستقيلوا، أو يتقاعدوا.
اتهم قاضٍ واحد فقط من قبل مجلس النواب (صموئيل تشيس، مارس 1804)، ولكن برئ في مجلس الشيوخ (مارس 1805). حدثت تحركات لعزل القضاة الجالسين مؤخرًا (على سبيل المثال، كان ويليام أو دوغلاس موضوع جلسات استماع مرتين، في عام 1953 ومرة أخرى في عام 1970؛ واستقال آبي فورتاس أثناء تنظيم جلسات الاستماع في عام 1969)، لكنهم لم يصلوا إلى جلسة استماع. لا توجد آلية لإزالة القاضي العاجز بشكل دائم بسبب المرض أو الإصابة، ولكنه غير قادر (أو غير راغب) بالاستقالة.
نظرًا لأن القضاة لديهم فترة غير محددة من الوظائف، يمكن أن يكون توقيت الوظائف الشاغرة غير متوقع. تظهر الوظائف الشاغرة أحيانًا في تتابع سريع، مثلما حدث في أوائل السبعينيات عندما رُشح لويس ف.باول جونيور ووليام رينكويست ليحلوا محل هوغو بلاك وجون مارشال هارلان الثاني، اللذين تقاعدا في غضون أسبوع من بعضهما البعض. أحيانًا يمر وقت طويل بين الترشيحات، مثل السنوات الإحدى عشرة بين ترشيح ستيفن براير في عام 1994 لخلافة هاري بلاكمون وترشيح جون روبرتس في عام 2005 لشغل مقعد ساندرا داي أوكونور (على الرغم من سحب ترشيح روبرتس) وأعيد تقديمه لمنصب رئيس المحكمة العليا بعد وفاة رينكويست).
على الرغم من التباين، تمكن جميع الرؤساء باستثناء أربعة رؤساء من تعيين قاضٍ واحد على الأقل. توفي وليام هنري هاريسون بعد شهر من توليه منصبه، على الرغم من أن خليفته (جون تايلر) حدد موعدًا خلال تلك الفترة الرئاسية. وبالمثل، توفي زاكاري تايلور بعد 16 شهرًا من توليه المنصب، لكن خليفته (ميلارد فيلمور) قدم أيضًا ترشيحًا للمحكمة العليا قبل نهاية تلك الفترة. أندرو جونسون، الذي أصبح رئيسًا بعد اغتيال أبراهام لينكولن، حُرم من فرصة تعيين العدالة من خلال تقليص حجم المحكمة. جيمي كارتر هو الشخص الوحيد الذي انتخب رئيسًا وترك منصبه بعد فترة ولاية كاملة واحدة على الأقل دون أن تتاح له فرصة تعيين العدالة. قضى كل من الرؤساء جيمس مونرو وفرانكلين روزفلت وجورج دبليو بوش فترة ولاية كاملة دون فرصة لتعيين عدالة، لكنهم قاموا بالتعيينات خلال فتراتهم اللاحقة في المنصب. لم يمر أي رئيس خدم أكثر من فترة ولاية كاملة دون فرصة واحدة على الأقل لتحديد موعد.
العضوية > قائمة القضاة

| المنصب | القاضي | الذي عينه | العمر | مدة المنصب |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رئيس المحكمة العليا | جون روبرتس | جورج دبليو بوش | 70 سنة | منذ 19 سنةً و5 أشهرٍ و10 أيامٍ |  |  |
| القاضي المقيم | كلارنس توماس | جورج بوش الأب | 76 سنة | منذ 33 سنةً و4 أشهرٍ و16 يومًا |  |  |
| القاضي المقيم | ستيفن براير | بيل كلينتون | 86 سنة | منذ 30 سنةً و7 أشهرٍ و8 أيامٍ |  |  |
| القاضي المقيم | صامويل أليتو | جورج دبليو بوش | 74 سنة | منذ 19 سنةً وشهرًا واحدًا و8 أيامٍ |  |  |
| القاضي المقيم | سونيا سوتومايور | باراك أوباما | 70 سنة | منذ 15 سنةً و7 أشهرٍ و5 أيامٍ |  |  |
| القاضي المقيم | ايلينا كاغان | باراك أوباما | 64 سنة | منذ 14 سنةً و7 أشهرٍ و4 أيامٍ |  |  |
| القاضي المقيم | نيل غورساتش | دونالد ترامب | 57 سنة | منذ 7 سنواتٍ و11 شهرًا و3 أيامٍ |  |  |
| القاضي المقيم | بريت كافاناه | دونالد ترامب |  | منذ 6 سنواتٍ و7 أشهرٍ و8 أيامٍ |  |  |
| القاضي المقيم | إيمي كوني فيفيان باريت | دونالد ترامب | 48 سنة | منذ 4 سنواتٍ و4 أشهرٍ و12 يومًا |  |  |