الثورة الإسبانية (1936)
الثورة الاشتراكية > اقتصادية > الصناعة الاشتراكية

بعد الانقلاب وبداية الحرب الأهلية، اُغتيل العديد من الملاك في المنطقة الجمهورية أو سجنوا أو هربوا؛ مما ترك العديد من الشركات والمصانع دون إدارة في المنطقة الجمهورية. وهذا الوضع أدى إلى استيلاء النقابات عليها. وفي المجال الصناعي تم تنفيذ الثورة بطرق مختلفة. وسبب تلك الاختلافات عدة عوامل: اختفاء المالك، وقوة المنظمات العمالية وتوجهها السياسي، ووجود رأس مال أجنبي في الشركة نفسها، أو حتى وجهة منتجاتها. في مواجهة هذا الوضع، ظهرت ثلاثة توجهات للأغلبية:
السيطرة على العمال: أدى وجود رأس المال الأجنبي إلى الحد من القدرة الثورية للعمال.
التأميم: في الشركات ذات الإدارة المتعاطفة مع الشيوعية السوفيتية، ولاحقًا في جميع الصناعات الحربية.
الملكية الاشتراكية: جرى في الصناعات التي لم يكن لديها حجم كبير من رأس المال الأجنبي واقتراب الانتماء السياسي ودفاعه عن فرضيات CNT-FAI.
في بداية الحرب كانت كتالونيا تستحوذ على حوالي 70٪ من جميع الصناعات الإسبانية، وهي المركز العصبي لـ CNT والفوضوية الإسبانية، مما أعطاها أهمية في العملية الثورية، كونها واحدة من الأماكن التي جرت فيها بعض التجارب الثورية الأكثر راديكالية. في جميع الأماكن التي جرت فيها تنفيذ تلك التدابير في الصناعة، يجب مراعاة عوامل معينة، مثل نوع الصناعة أو نشوء المنظمات العمالية والأحزاب السياسية المختلفة، خاصة في بداية الثورة عندما كانت الإجراءات أكثر اتساعًا، ولديهم قدر أكبر من حرية الحركة ولم يكن لدى الدولة القدرة على الاعتراض.
تألف هذا الإجراء بإدارة الصناعة من العمال أنفسهم. فعلى المستوى العملي أدى ذلك إلى إلغاء الملكية الخاصة من خلال الإدارة والملكية الجماعية، بناءً على مبادئ العمل المباشر ومعاداة السلطة. في هذه الحالة يتكون مجلس إدارة من حوالي خمسة عشر شخصًا شاركوا في جميع المستويات الإنتاجية والخدمية للشركة، وكان من الضروري تمثيل النقابات العمالية المركزية فيها بشكل نسبي. تم انتخاب هذا المجلس في مجلس عمالي كانوا مسؤولين عنه. توزعت المزايا على: العمال والشركات والأغراض الاجتماعية. داخل الشركة هناك صندوق احتياطي بين العمال، وهو مبلغ قررت الجمعية استخدامه من قبل لأغراض اجتماعية مثل المساهمات في الاتحادات الائتمانية الإقليمية أو العاطلين عن العمل أو الاستثمارات في التعليم والصحة.
يتألف هذا الإجراء من إدارة الصناعة من قبل الدولة. وقد أدى ذلك إلى إلغاء الملكية الخاصة أمام إدارة وملكية الدولة. وتكون مجالس الإدارة تحت سيطرة الدولة وتنحسر الفوائد على الدولة والشركة نفسها. كان هذا هو الخيار الذي دافع عنه الحزب الشيوعي، لأنه بهذه الطريقة يمكن أن يضعف أحد أوضح مصادر القوة وهو المصدر الاقتصادي الذي اعتمدت عليه CNT.
احتوى هذا الإجراء على إنشاء لجنة عمالية تكون مسيطرة حسب ظروف العمل، والتحركات النقدية للشركات ومراقبة الإنتاج في جميع تلك الشركات التي ظلت الملكية فيها خاصة، باستثناء تلك التي لم يجمع عددًا كافيًا من الأفراد الذين تنطبق عليهم الشروط للانتماء إلى اللجنة. وتتكون هذه اللجان من ثلاثة إلى تسعة أعضاء، كانت تتكون من ممثلين عن النقابتين بطريقة متناسبة وتحاول تمثيل جميع الخدمات والصناعات التي تعاملت معها الشركة. وينتخب هؤلاء الممثلين في المجلس المركزي، وهي جمعية تقرر فيها ما إذا كان للجنة أيضًا الحق في التوقيع على تحركات الأموال، وتواتر الاجتماعات بين اللجنة وصاحب العمل، وتكرار الاجتماعات بينهما. لم تكن تلك المناصب مدفوعة الأجر، واستمرت لعامين وكانوا مسؤولين عن إدارتها أمام جماعية الشركة والمجلس العام للصناعة. وأقرت اللجنة ساعات العمل والزيادات والنقصان في الأجور وتغيير الفئات أو مكان العمل وإخطارات الغياب للعاملين. كان على اللجنة أن تجتمع مرة واحدة في الأسبوع لمناقشة مقترحات صاحب العمل والتأكد من الامتثال للأحكام الرسمية. كان تمثيل صاحب العمل لا يزال في سلطة التمثيل القانوني للشركة وسلطة التعاقد وحماية الصندوق والتوقيع وتحديد الأجور. إذا كان لدى الشركة كيان قانوني آخر مثل شركة عامة محدودة أو نموذج تجاري، فيتعين على عضو اللجنة حضور اجتماعات مجلس الإدارة للنقاش ولكن بدون تصويت.