تجريم زواج المثليين وتغيير الجنس في الدول العربية
التكييف القانوني لصور من سلوك الشاذين جنسيا > أركان جريمة الشذوذ الجنسي > الركن المادي لجريمة الشذوذ الجنسي

الركن المادي من العناصر الواقعية التي يتطلبها النص الجنائي لقيام الجريمة، وهو كل ما يدخل في النموذج التشريعي للجريمة، وتكون له طبيعة مادية ملموسة، فهو صلب كل جريمة لأن الشارع لا يجرم على مجرد التفكير في الجريمة أو مجرد الدوافع والنزاعات النفسية الخالصة، وإنما يستلزم أن تظهر تلك النزاعات والعوامل في صورة واقعة مادية هي الواقعة الإجرامية. فالقانون الجنائي لا يعاقب على الأفعال رغم قبحها، ولا على النوايا السيئة ما لم تظهر إلى الوجود الخارجي بفعل أو عمل. والركن المادي الجريمة الشذوذ الجنسي يتمثل في فعل الاتصال الجنسي - غير الطبيعي - بين شخصين من نفس الجنس الواحد مهما كانت طبيعتها، وهذا يقتضي بالضرورة المساس بالجسم والعورة تحديداً. كما يشترط في هذه العلاقة الجنسية أن تتم برضا تام وصريح بين أطراف العلاقة أن الركن المادي لجريمة الشذوذ الجنسي وفقاً للاتجاه الوضعي السائد: "إيلاج عضو الرجل في دبر ذكر أو أنثى برضاء الطرفين أو بالإكراه سواء كان الإيلاج كلياً أو جزئياً، سواء حصل إمناء أم لم يحصل". ويتضح لنا جلياً أنه حتى يتوفر الركن المادي في جريمة الشذوذ الجنسي يجب حصول الفعل المنافي للطبيعة، أي الاتصال الجنسي بين شخصين من جنس واحد مهما كانت طبيعتها وهذا يقتضي بالضرورة المساس بالجسم والعورة تحديداً، ولا يهم بعد ذلك إن كان هناك وطء أو اقتصر الأمر على ملامسة العورة ليس إلا، وقد تتم الممارسات الجنسية بين رجلين وهناك يكون الفعل لواطاً، أو بين رجل وامرأة من دبرها فيكون الفعل وطئاً، أو بين امرأتين فيكون الفعل سحاقاً.
عرف المشرع المغربي الممارسات الجنسية بين رجلين: يشكل اللواط الصورة المثلي للشذوذ الجنسي بين رجلين، ويتمثل في اتيان الرجل للرجل من الدبر عن طريق ادخال ذكره في دبر الرجل. وهذا الفعل يتطلب الإيلاج، فلا تقوم بما دون هذا الفعل من صلات أخرى أياً كان فحشاها، ولكن يؤخذ على هذا التعريف أنه اقتصر في شأن ركنها المادي على فعل الإيلاج من الدبر أي الخلف على الرغم من أن المصلحة المحمية ينال منها ما هو دون هذا الفعل من أفعال أخرى.
فأفعال الشذوذ الأخرى بين ذكرين مثل المداعبة والتدالك والإيلاج الجنسي بالفم ..... إلخ والتي لم تصل إلى حد الاتصال الجنسي من الخلف يتوافر لها درجة الجسامة وتمس المصلحة المحمية بنفس القدر الذي يتوافر لفعل الإيلاج، وهذه الأفعال تخرج عن نطاق التجريم مطلقاً. رغم أن الواقع أثبت متابعة الجناة على مجرد تبادل القبل والعناق وغيرها من الإيحاءات ذات الصلة متى ضبطت، سواء في الأماكن العمومية أو في أي مكان آخر بعيد عن أنظار العموم عند تقديم شكوى في الموضوع، ومن ثم كانت إرادته محل نظر.
الممارسة الجنسية بين رجل وامرأة من الدبر: إن وطء الرجل للمرأة من الدبر يعد شذوذاً، متى تكون إرادة الجاني إتيانها من الدبر. وتجدر الإشارة إلى أن الاتصال الجنسي بين إنسان وحيوان لا يعد شذوذاً جنسياً (السفاد)، كما يشترط أن يكون كلا الطرفين حياً، فلا يعد شذوذاً الاتصال الجنسي بذكر أو بأنثى متوفاة وطء الأموات ولو تم لحظة خروج الروح من الجسد.
الممارسة الجنسية بين امرأتين: يتمثل الركن المادي هنا في المساحقة، ويقصد بها إتيان المرأة للمرأة، وطالما أنه لا يمكن أن نتصور وطء بين امرأتين فإن المساحقة تقتصر على الأشكال الأخرى للشذوذ مثل المداعبة والتدالك بواسطة الفرج، وغير ذلك من ضروب الممارسات ذات المسحة الجنسية. وهكذا لا يعد شذوذاً الفعل الذي يتم باحتكاك امرأة بفخذ امرأة أخرى مثل امرأة أخري بيدها أو بفمها، هذه الأفعال لا تعد شذوذ ولكنها تعداً هتكاً للعرض وفقاً للقانون المغربي. وأن تبادل القبل والعناق بينهما أي لا يشترط الاتصال الجنسي في هذه الجريمة، بمعنى أنه ليس بالضرورة أن يكون هناك مواقعة جنسية بين الطرفين فمجرد القيام بتصرفات جنسية برضاء الطرفين تقوم جريمة الشذوذ الجنسي. كما يشترط أن يتم الفعل برضاء الطرفين، لأن بغير ذلك تقوم جريمة هتك العرض مع استعمال العنف. وكذلك لا يشترط توافر ركن الاعتياد، بمعنى تقوم الجريمة ولو أن قام بها لأول مرة سيتابع بالشذوذ الجنسي، حيث يكفي القيام بها لمرة واحدة لتحقق جريمة الشذوذ الجنسي، إذ لا عبرة بعنصر التكرار. أما القانون المصري نجده لا يعتبر السحاق جريمة يعاقب عليها، إذ لا يجرم أفعال السحاق إذا تمت بين طرفين بالغين برضا تام وبدون إكراه، وفي حالة غياب الرضا بين الطرفين وتم فعل السحاق تحت تهديد وإكراه فإن القانون يعاقب عليه.
وهنا يثور تساؤل عندما يتعلق الأمر بأجانب يمارسون أفعال الشذوذ الجنسي فوق الأراضي المصرية خصوصاً عندما يكونون مرتبطين بعقد زواج طبقاً لقانون أحوالهم الشخصية الذي يعترف بزواج ما يسمى المثلين وذوي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً كما هو الشأن بالنسبة للقانون الفرنسي والسويدي والأمريكي. وهكذا، إذا استندنا إلى معيار إقليمية القانون الجنائي المصري الذي يقضي بمعاقبة الجميع، أجانب كانوا أو مواطنين الذين يرتكبون فوق الإقليم المصري أفعالاً مخالفة للقانون، فإن الإشكال يبقى قائم نظراً لكون الأحوال الشخصية للأفراد تخضع لقانون بلدهم. وفي الواقع لم نرى أن القضاء المصري عاقب أجانب عن جريمة ممارسة الشذوذ الجنسي استناداً للقاعدة الجنائية المذكورة.