أكتيفجن بليزارد ضد إدارة كاليفورنيا للتوظيف العادل والإسكان
دعاوى قضائية > دعوى لجنة تكافؤ فرص العمل المتزامنة

تم الكشف عن تحقيق منفصل من قبل لجنة تكافؤ فرص العمل (EEOC) في نفس الوقت الذي كان فيه كل من إدارة كاليفورنيا للتوظيف العادل والإسكان مستمرًا منذ حوالي مايو 2020. كانت أكتيفجن بليزارد ولجنة تكافؤ فرص العملفي محادثات تسوية في سبتمبر 2021 عندما كان هذا التحقيق علنيًا معروفة. رفعت لجنة تكافؤ فرص العمل دعوى رسمية ضد أكتيفجن بليزارد في 27 سبتمبر 2021، في محكمة المقاطعة الفيدرالية لوسط كاليفورنيا، لأنها «لم تكن قادرة على تأمين اتفاقية مصالحة مقبولة من خلال الأساليب غير الرسمية». سعت الدعوى إلى محاكمة أمام هيئة محلفين لمراجعة اتهامات لجنة تكافؤ فرص العمل الخاصة بالتحرش الجنسي المنتشر والتمييز، بالإضافة إلى أمر قضائي للشركة بالتوقف عن السلوك غير القانوني ودفع تعويضات للموظفين المتضررين. في ذلك اليوم، أعلنت أكتيفجن بليزارد أنها توصلت إلى تسوية مع لجنة تكافؤ فرص العمل، بانتظار الموافقة القضائية. من بين شروط التسوية، ذكرت الشركة أنها ستنشئ صندوق تعويضات بقيمة 18 مليون دولار للموظفين الذين يسعون للإعفاء من المضايقات المنصوص عليها في مكان العمل. صرح روبرت كوتيك في بيان أنه «لا يوجد مكان في أي مكان في شركتنا للتمييز أو المضايقة أو المعاملة غير المتكافئة من أي نوع، وأنا ممتن للموظفين الذين شاركوا تجاربهم بشجاعة. أنا آسف لأن أي شخص واجه سلوكًا غير لائق، وما زلت ثابتًا في التزامي بجعل أكتيفجن بليزارد واحدة من أكثر أماكن العمل شمولية واحترامًا واحترامًا في العالم.»
تم انتقاد عرض التسوية من قبل حملة تنظيم الموظفين الرقميين، وهو مشروع لعمال الاتصالات الأمريكيين، واصفًا مبلغ 18 مليون دولار بأنه "مجرد بنسات" مقارنة بصافي ثروة -أكتيفجن بليزاردالبالغ 72 مليار دولار، وصفعة" في مواجهة العمال الذين تعاملوا مع ظروف عمل سامة لمدة سنوات كما اعترضت نقابة عمال الاتصالات في أمريكا نفسها رسميًا على التسوية، ساعية إلى إقحام نفسها في القرار القانوني.
صرحت إدارة كاليفورنيا للتوظيف العادل والإسكان أيضًا أن التسوية ستؤثر على قضيتها وقدمت مطابقتها الرسمية للطعن في التسوية. قالت إدارة كاليفورنيا للتوظيف العادل والإسكان إن التسوية ستزيل الموظفين من حماية قانون كاليفورنيا الذي يقع خارج نطاق اختصاص لجنة تكافؤ فرص العمل، وأن أحكام التسوية ستسمح بإتلاف الأدلة اللازمة لقضيتها. أكدت لجنة تكافؤ فرص العمل أنه نظرًا لجزء من الفريق القانوني في إدارة كاليفورنيا للتوظيف العادل والإسكان الذي عمل سابقًا في قضية لجنة تكافؤ فرص العمل
الخاصة ضد أكتيفجن بليزارد، فإن الشكوى كانت انتهاكًا للأخلاقيات وتضاربًا في المصالح بموجب قانون ولاية كاليفورنيا. طلبت لجنة تكافؤ فرص العمل إزالة الشكوى وإذا سعت إدارة كاليفورنيا للتوظيف العادل والإسكان إلى تقديم شكوى جديدة، فسيتعين عليها القيام بذلك مع مستشار قانوني جديد وبدون المعلومات التي استخدمها الشخص السابق. التمست أكتيفجن بليزارد من المحكمة إيقاف إجراءات قضية إدارة كاليفورنيا للتوظيف العادل والإسكان مؤقتًا في ضوء هذه القضايا الأخلاقية التي أثارتها لجنة تكافؤ فرص العمل (EEOC) لإتاحة الوقت للاكتشاف المحدود من قبل محاميها، وكذلك طلب تغيير المكان بسبب التعقيد الجديد لـ القضية. رفضت المحكمة طلب أكتيفجن بليزارد بوقف الدعوى في أكتوبر 2021، لكنها منحتهم القدرة على تقييم مسألة الأخلاقيات على أساس النزاع. كما رفضت المحكمة طلب كاليفورنيا بالتدخل في دعوى لجنة تكافؤ فرص العملبحلول ديسمبر 2021، مما سمح لشروط التسوية بالبقاء.
ادعت المحامية ليزا بلوم، التي تمثل موظفة في أكتيفجن بليزارد والتي ادعت أنها طُردت بسبب الإبلاغ عن المخالفات فيما يتعلق بسوء السلوك في مكان العمل، أن صندوق 18 مليون دولار الذي أنشأته الشركة كان منخفضًا للغاية، وطالبت الشركة بزيادة هذا المبلغ إلى 100 مليون دولار مع الضحايا للمضايقة في مكان العمل تأثير أقوى على استخدام الصندوق.