غلام رضا خان
ضعف الدولة القاجارية وقيام المشروطية

الثورة الدستورية الفارسية أو الثورة الدستورية الإيرانية (الفارسية: مشروطيت، الترجمة الحرفية: مشروطيت أو إنقلاب مشروطة، وتُعرَف أيضاً بأنها ثورة إيران الدستورية) حدثت بين عامي 1905 و1907م. وأدت الثورة إلى إقامة الحكم البرلماني في فارس وتقليل سلطة الشاه المطلقة.
حيث أنه في أواخر أيام الشاه ناصر الدين القاجاري قامت عدة ثورات لتحويل نظام الحكم من الأسلوب المطلق إلى الأسلوب البرلماني، وخلال تلك الأحداث، تم إغتيال الشاه ناصر الدين ونُصِب خلفاً له أبنه الشاه مظفر الدين قاجار (1896م-1907م).
وكانت إيران في عهده تتجه من سيء إلى أسوأ ورغم ذلك تمكن حاكم لرستان غلام رضا خان من تطوير أوضاع بلاد اللر والمحافظة عليها، وذلك لأنه كان يتمتع بشيء من الإستقلال عن حكومة طهران عسكرياً وإدارياً واقتصادياً ورغم ذلك فهو لم يعلن استقلاله المطلق وفاءً حتى سقوط آخر شاه من سلالة القاجار عام 1923م.
في عصر مظفر الدين ظهر مجلس النواب الإيراني، وكما زاد الأمر سوءً بقيام عدد من التمردات بالعاصمة طهران وإنتشار السلب والنهب وانعدام الأمان والاستقرار حتى في العاصمة طهران نفسها.
وأخيراً تم إعلان الدستور الجديد في أغسطس سنة 1324هـ/1906م، وتكون أول برلمان وطني إيراني ودونت القوانين الأساسية، ووقعها الشاه في الرابع عشر من ذي القعدة من نفس العام، وبدأ سريعاً في ممارسة مهامه بجدية، بمعالجة الكثير من المشاكل التى عرضت عليه.
توفي الشاه مظفر الدين بعدها بخمسة أيام في يناير سنة 1907م/1324هـ.
خلف مظفر الدين بالحكم أبنه محمد علي شاه (1907م-1909م) والذي ساءت الأوضاع في فترة حكمه القصيرة لدرجة أن فترة حكمه كانت عبارة عن فترة ركود اقتصادي واضطرابات كبيرة.
ما كان من الشاه الجديد المدعوم من روسيا القيصرية إلا أن ألغى المجلس النيابي باعضائه، والذين حاولوا بجد استرجاع المجلس وبشتى الوسائل. ووصل الأمر أنهم استعانوا برجال الدين واستغلوهم فأُصدِرت فتوى في يناير سنة 1909م تقضي بإعلان الجهاد من أجل الدستور والمجلس، وطالبوا بحماية أعراض وأموال المسلمين، وحرموا دفع الضرائب إلى عمال الحكومة، واتهموا كل من لايعمل بنص الفتوى بأنه يحارب الله ورسوله.
وهكذا أشعلت فتوى رجال الدين الثورة في العديد من المدن الإيرانية من تبريز وگيلان وأصفهان حتى طهران، مما جعل كل من روسيا وبريطانيا تتخوفان على رعاياهم ومصالحهم في إيران، فضغطا على محمد علي شاه لإعادة المجلس النيابي، فأضطر الشاه إلى إعلان عودة الحياة النيابية مرة أخرى في أبريل سنة 1909م، ولكن الجماهير لم تهدأ وظلت على ثورتها وتوافدت على طهران القوات المتطوعة الثائرة والتحمت بقوات الشاه في معركة دامية، إنتهت بهزيمة قوات الشاه في 16/يونيو من نفس العام، فأضطر محمد علي شاه إلى الهروب للسفارة الروسية، مما أكد خيانته أمام شعبه.
اجتمعت القوات الوطنية المنتصرة وقررت عزل الشاه، وتولية أبنه الصغير أحمد ميرزا القاجاري الذى كان في الثانية عشرة من عمره على عرش إيران خلفاً له، وتكليف «عضد الدولة» رئيس الوزراء بإدارة شؤون الحكم كنائب للشاه الجديد، وعقدت القيادات الوطنية إتفاقاً مع كل من روسيا وبريطانيا في سبتمبر من نفس العام (1909م) يقضي بتحديد مرتب للشاه المخلوع في منفاه بروسيا، وألزموه بعدم التعرض عسكرياً إلى إيران أو محاولة استعادة الحكم مرة أخرى.
في خضم كل تلك الأحداث كان خان اللر ووالي پشتكوه غلام رضا خان إلى جانب صهره سالار الدولة، أي إلى جانب الجبهة المعادية للدستوريين والبرلمانيين والمساندة لنظام الشاه القاجاري، إلا أنه بسبب بُعد لرستان عن الأحداث وشبه استقلالها بحكم الأمر الواقع جعلها غير متأثرة كثيراً بإستثناء حركة علي قلي خان (سردار أسعد) الذي أنطلق من بختيار حتى طهران خلال أحداث الثورة، ولم تتأثر لرستان بشكل كبير إلا بضعف القاجار أواخر أيامهم وسقوطهم على أثر انقلاب بهلوي، أحد رجال حكومة القاجار السابقين والذي أسقط لرستان نهائياً عام 1930م.