العلاقات الجزائرية المغربية
نزع ملكية مقر سفارة الجزائر

في 17 مارس 2024، أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بلاغا يدعي أن المملكة المغربية قامت بنزع ملكية مقرات سفارة الجمهورية الجزائرية بالرباط العاصمة؛ غير أنه وتبعا لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1961 و 1963، والتي تحدد إطارا للعلاقات القنصلية بين الدول المستقلة، تشترط أن يكون تعزيز للعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين قائما، غير أن الجزائر قطعت علاقاتها الديبلوماسية من جانب واحد مع المغرب في 24 غشت 2021 وأمرت باستدعاء سفيرها، أما بخصوص العقارات التي نزعت السلطة العمومية المغربية بالرباط ملكيتها هي عقارات ليست تابعة للسفارة الجزائرية، بل إن مباني المستشارية ومقر إقامة السفارة الجزائرية في الرباط لم تتأثر بأي إجراء وأن عملية التوسيع التي عرفتها وزارة الخارجية المغربية في السنوات الأخيرة شملت مبان دبلوماسية عديدة، لا سيما التابعة منها لكوت ديفوار وسويسرا.
نددت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية بـ"الاستفزازات" المغربية. جاء ذلك بعد تقارير حول توجه المملكة نحو مصادرة ممتلكات تابعة للسفارة الجزائرية في الرباط. وقالت الوزارة في بيان "شرعت المملكة المغربية في مرحلة تصعيدية جديدة في سلوكياتها تجاه الجزائر، على شاكلة ما تم تسجيله مؤخرا من مشروع يهدف لمصادرة مقرات تابعة لسفارة الدولة الجزائرية في المغرب". وقطعت الجزائر علاقاتها بالمغرب في آب/أغسطس 2021 بسبب ما قالت إنها "أعمال عدائية" من المملكة تجاه جارتها الشرقية.
فيما أكد مصدر دبلوماسي، أن المغرب “لا يسعى إلى التصعيد أو الاستفزاز” ضد الجزائر، مؤكدا أن إجراءات ضم المباني التابعة للسفارة الجزائرية بالرباط “ما زالت تراوح مكانها”.
وأكد المصدر أن المغرب ما فتئ يعمل على “الحفاظ على علاقة ودية بين البلدين وعلى الأخوة بين الشعبين”، معتبرا أن حديث الخارجية الجزائرية عن “مصادرة ممثلياتها الدبلوماسية في المغرب” مجرد “ادعاءات لا أساس لها من الصحة”.
وأوضح المصدر الدبلوماسي أن مباني المستشارية ومقر إقامة السفارة الجزائرية في الرباط “لا تتأثر بأي إجراء”، مبرزا أنه خلافا لما تدعيه السلطات الجزائرية “لم تتم مصادرة المستشارية ومقر إقامة السفير الجزائري السابق في الرباط الذي عرضت السلطات المغربية أرضه مجانا”.
وأكد المصدر عينه أن المغرب “يحترم هذه الأسس ويحميها، حتى في غياب الامتيازات والحصانات عقب خرق الجزائر للعلاقات الدبلوماسية من جانب واحد”، لافتا إلى أن المغرب لم يناقش مع السلطات الجزائرية سوى مبنى واحد، وهو مكان غير مستخدم بالأساس”.
وتابع مبينا أن عملية التوسيع التي تعرفها وزارة الخارجية المغربية في السنوات الأخيرة شملت “مبان دبلوماسية عديدة، لا سيما التابعة منها لكوت ديفوار وسويسرا”، وزاد موضحا: “منذ أكثر من عامين، كانت السلطات الجزائرية على علم بهذه الإجراءات بشفافية تامة”.
وأفاد مصدر بأن الوزارة أبلغت، في وقت مبكر من يناير 2022، “رسميا وفي مناسبات عديدة، السلطات الجزائرية برغبة الدولة المغربية في شراء المبنى المذكور وديا”، مؤكدا أن “القنصل العام للجزائر في الدار البيضاء استقبل في الوزارة بما لا يقل عن 4 مرات بهذا الخصوص”، كما أحيلت “8 مراسلات رسمية إلى السلطات الجزائرية التي ردت بما لا يقل عن 5 مراسلات رسمية”.
علاوة على ذلك، سجل المصدر عينه أن السلطات الجزائرية ردت، في “اثنتين من مراسلاتها، على العرض المغربي بالإشارة إلى أن تقييما مملوكا للدولة لهذه الممتلكات جار وأنها ستبلغ استنتاجاتها بمجرد الانتهاء منها”، قبل أن تضيف أن “الإفراج عن المبنى وإزالة محتوياته سيتم وفقا للأعراف الدبلوماسية بمجرد الانتهاء من عملية البيع”.
وفي رسالة أخرى، أبلغت السلطات الجزائرية أيضا خطيا أنها “قررت الشروع في إجراء لنزع ملكية بعض الممتلكات في المنطقة القريبة من قصر الشعب للمرافق العامة، وبالتالي استعادة ملكية سفارة المملكة المغربية”.
وخلافا للتقديرات التقريبية الواردة في بيان وزارة الخارجية الجزائرية، أكد المصدر أن المغرب يضطلع “تماما بمسؤولياته والتزاماته بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961”.