اقتصاد كندا

اقتصاد كندا
تورونتو، المركز المالي في كندا
| 0 | 1 |
| --- | --- |
الدولة:  كندا
عملة:  دولار كندي (CAD)
السنة المالية:  1 أبريل – 29 مارس
المنظمات:  اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة التجارة العالمية وغيرها
| 0 | 1 |
| --- | --- |
الناتج الإجمالي:  1.592 تريليون دولار (تقديرات عام 2016)  1.548 تريليون (تقديرات 2015)
نمو الناتج الإجمالي:   0.5٪ (تقديرات الربع الثاني لعام 2015)
نصيب الفرد من الناتج الإجمالي:  56067.52 دولار (2014) (العاشر، الاسمي - التاسع، الإجمالي) 
الناتج الإجمالي حسب القطاعات:  الزراعة: 1.7٪، الصناعة: 28.5٪، الخدمات: 69.8٪ (تقديرات عام 2012)
التضخم الاقتصادي (CPI):  1٪ (مارس 2015) 
عدد السكان  تحت خط الفقر:  12.9٪ 
معامل جيني:  .315 (2011) 
القوة العاملة:  18.89 مليون (تقديرات 2012)
 القوة العاملة  حسب القطاع:  الزراعة: 2٪، التصنيع: 13٪، البناء: 6٪، الخدمات: 76٪، أخرى: 3٪ (تقديرات 2006)
البطالة:  6.6٪ (نوفمبر 2014)  5.5% (غشت 2023) 
الصناعات الرئيسية:  وسائل النقل وكيمياويات ومعادن معالجة وغير معالجة ومنتجات غذائية ومنتجات الورق والأخشاب والنفط الرملي ومنتجات الأسماك والنفط والغاز الطبيعي ومعادن مثل الذهب والحديد والمغنيسيوم
| 0 | 1 |
| --- | --- |
الصادرات:  523.904 بيليون دولار (2015) 
نوع الصادرات:  مركبات مختلفة مع أدواتها الاحتياطية ومكائن صناعية ومركبات جوية وأجهزة اتصال عن بعد وكيمياويات ولدائن وأسمدة ولب ورق وخشب منشور ونفط خام, وغاز طبيعي وكهرباء وألمنيوم
شركاء التصدير:   الولايات المتحدة 75.2٪    الصين 4.10٪    المملكة المتحدة 3.17٪    اليابان 1.93٪    المكسيك 1.51٪    الهند 0.86٪   كوريا الجنوبية 0.81٪  (2015) 
نوع الواردات:  المكائن والمعدات, المركبات والمواد الاحتياطية, والنفط الخام والكيمياويات والكهرباء والسلع الاستهلاكية المعمرة
شركاء الاستيراد:   الولايات المتحدة 66.28٪    الصين 7.10٪    المكسيك 3.35٪    ألمانيا 2.73٪   اليابان 1.99٪    المملكة المتحدة 1.58٪   كوريا الجنوبية 1.12٪ (2015)
قيمة المساهمة الخارجية:  528.7 بيليون دولار (تقديرات 31 ديسمبر 2010)
| 0 | 1 |
| --- | --- |
إجمالي الاحتياطي:  86.678 بليون دولار أمريكي (2017) 
احتياطيات النقد الأجنبي:  65.82 بيليون دولار (تقديرات 31 ديسمبر 2011)
الدين العام:  582.2 بيليون دولار كندي (2014) / 33.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي (تقديرات 2012) 
الدين الخارجي الإجمالي:  1.389 ريليون دولار (31 يناير 2014)
عجز الموازنة:  2.9 بيليون دولار (إتحادي، 2014-15)
الإيرادات:  682.5 بيليون دولار (تقديرات 2012)
المصروفات:  749.5 بيليون دولار (تقديرات 2012)
المساعدات المالية:  4.1 بيليون دولار (مانح) (2010)
التصنيف الائتماني:  AAA (محلي) AAA (أجنبي) AAA (T&C Assessment) (ستاندرد آند بورز)
تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات
الاقتصاد الكندي هو اقتصاد مختلط متقدم إلى حد كبير. يحلّ الاقتصاد الكندي عالميًا في المرتبة الـ9 ضمن قائمة أكبر الاقتصادات حسب الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، وفي المرتبة الـ15 من قائمة أكبر اقتصادات الدول حسب الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية. تهيمن صناعة الخدمات على الاقتصاد الكندي، حاله حال الدول المتقدمة الأخرى، ويوظف هذا القطاع نحو ثلاثة أرباع الكنديين. تتبوأ كندا المرتبة الثالثة عالميًا من ناحية القيمة التقديرية الكلية للموارد الطبيعية، والتي قُدّرت بنحو 33.2 تريليون دولار أمريكي في عام 2019. تمتلك كندا ثالث أكبر احتياطي نفطي مؤكد، وتُعدّ رابع أكبر مصدّر للنفط في العالم، ورابع أكبر مصدّر للغاز الطبيعي. تُعد كندا «قوة عظمى في مجال الطاقة» بسبب توفر الموارد الطبيعية بكثرة، وتعداد السكان المنخفض نسبيًا موازنة بمساحة أراضيها، والبالغ 38 مليون نسمة.
تُعد كندا من الدول الأقل فسادًا وفق مؤشر مدركات الفساد، وفي قائمة الدول العشر ذات الاقتصاد الموجه للتصدير بالاعتماد على اقتصادها ذي المستوى المرتفع من العولمة. صنّفت مؤسسة هيريتيج اقتصاد كندا، تاريخيًا، في مرتبة أعلى من الولايات المتحدة ومعظم الدول الغربية وفق مؤشر الحرية الاقتصادية، في حين يشهد الاقتصاد الكندي مستويات منخفضة نسبيًا من التفاوت الاقتصادي. يبلغ متوسط دخل الفرد القابل للتصرف في كندا مستوىً أعلى بكثير من متوسط الدخل الذي حددته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. تُعد بورصة تورنتو الثامنة عالميًا بين أسواق الأوراق المالية من ناحية القيمة السوقية، وأُدرجت فيها أكثر من 1500 شركة، تزيد قيمتها السوقية مجتمعة عن 3 تريليون دولار أمريكي.
في عام 2018، وصل مقدار التجارة في البضائع والخدمات الكندية إلى 1.5 تريليون دولار كندي. بلغت القيمة الإجمالية للصادرات الكندية ما يزيد عن 585 مليار دولار كندي، بينما تجاوزت قيمة البضائع المستوردة 607 مليار دولار كندي، فبلغت قيمة البضائع القادمة من الولايات المتحدة وحدها نحو 391 مليار دولار كندي، مقابل 216 مليار دولار كندي من مصادر أخرى غير الولايات المتحدة. في عام 2018 أيضًا، بلغ عجز الميزان التجاري للبضائع 22 مليار دولار كندي، في حين كان عجز الميزان التجاري للخدمات 25 مليار دولار كندي.
يختلف اقتصاد كندا عن اقتصادات باقي الدول المتقدمة من ناحية اعتماده على القطاع الأولي، والأهمية الكبيرة التي يحتلّها القطاع الأولي في الاقتصاد، فتعدّ الطاقة وقطع الأشجار (استغلال الغابات) أبرز الصناعات في الاقتصاد الكندي. تمتلك كندا قطاع تصنيعٍ بارز أيضًا يتركّز نشاطه في كندا الوسطى، وتبرز فيه أهمية صناعة السيارات والطائرات خصوصًا. تمتلك كندا أكبر شريط ساحلي في العالم، فاحتلت البلاد المرتبة الثامنة عالميًا في قائمة أكبر صناعات الصيد والمأكولات البحرية. تعد كندا من الدول الرائدة عالميًا في صناعة البرمجيات، وهي عضوٌ في عدة منظمات: منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، ومجموعة الدول الصناعية السبع، ومجموعة العشرين، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة التجارة العالمية، وكانت عضوًا سابقًا في اتفاقية نافتا التجارية قبل أن تحلّ الاتفاقية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا محلّها عام 2020. تُعرف الاتفاقية السابقة في كندا رسميًا بالاتفاقية بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك، واختصارها بالإنجليزية CUSMA، مقابل اختصار ACEUM بالفرنسية.