المحكمة الدائمة للعدل الدولي
التنظيم > الإجراءات

بموجب ميثاق عصبة الأمم، اتفق جميع أعضاء العصبة على أنه إذا كان هناك نزاع بين الدول فإنهم «يعترفون بأنه مناسب للخضوع للتحكيم ولا يمكن تسويته بشكل مرضٍ عن طريق الدبلوماسية»، فسdرفع الأمر إلى المحكمة من أجل التحكيم، مع وجود نزاعات مناسبة تدور حول تفسير معاهدة دولية، ومسألة تتعلق بالقانون الدولي، وصحة الوقائع، التي، إذا كانت صحيحة، من شأنها أن تخرق الالتزامات الدولية وطبيعة أي تعويضات يتعين تقديمها لخرق الالتزامات الدولية. نص النظام الأساسي الأصلي للمحكمة على أنه كان مطلوبًا من جميع القضاة الأحد عشر حضور كل قضية. كانت هناك ثلاثة استثناءات: عند مراجعة بنود العمل من معاهدة سلام مثل معاهدة فرساي (التي أجرتها غرفة خاصة من 5 قضاة، يُعينون كل 3 سنوات)، عند مراجعة القضايا المتعلقة بالاتصالات أو النقل الناشئة عن معاهدة سلام (التي استخدمت إجراءً مماثلاً) وعند الاستماع إلى قضايا الإجراءات الموجزة، والتي راجعتها هيئة من 3 قضاة.
لمنع ظهور أي تحيز في تشكيل المحكمة، إذا كان هناك قاض من دولة عضو في اللجنة ولم تكن الدولة العضو الأخرى «ممثلة»، فلديهم القدرة على اختيار قاض خاص من جنسيتهم لسماع القضية. في جلسة استماع كاملة، زاد ذلك العدد إلى 12؛ في إحدى الغرف المكونة من 5 قضاة، حل القاضي الجديد محل إحدى الغرف الخمس الأصلية. هذا لا ينطبق على حالات الإجراءات المستعجلة. وكان من المتوقع لتلبية جميع متطلبات القاضي الطبيعي المخصص، اختارهم الدول الأعضاء،. كان لرئيس المحكمة السلطة التقديرية المطلقة بشأن تفويضه للجلوس. فوضت المحكمة لفتحها في 15 يونيو من كل عام وتستمر حتى الانتهاء من جميع القضايا، مع جلسات استثنائية إذا لزم الأمر؛ بحلول عام 1927  م، كانت هناك جلسات استثنائية أكثر من الدورات العادية. تجري أعمال المحكمة باللغتين الإنجليزية والفرنسية كلغات رسمية، وكانت الجلسات علنية ما لم يُنص على خلاف ذلك.
بعد استلام الملفات في قضية محسوبة على أنها تؤدي إلى إصدار حكم، يتبادل القضاة وجهات نظرهم بشكل غير رسمي بشأن النقاط القانونية البارزة في القضية، ثم تُحدد مهلة زمنية لإصدار الحكم. ثم يكتب كل قاضٍ ملخصًا مجهولاً يتضمن رأيه؛ تُعمم الآراء على المحكمة لمدة يومين أو ثلاثة أيام قبل أن يصوغ الرئيس حكمًا يحتوي على ملخص لتلك الملخصات الفردية للقضاة. وستوافق المحكمة بعد ذلك على القرار الذي يرغبون في التوصل إليه، إلى جانب نقاط الحجة الرئيسية التي يرغبون في استخدامها. وبمجرد الانتهاء من ذلك، تقوم لجنة مؤلفة من 4 قضاة، بما في ذلك الرئيس والمسجل وقاضيان منتخبان بالاقتراع السري، بصياغة حكم نهائي، ثم تصوت المحكمة بأكملهاعليه. بمجرد تحديد الحكم النهائي، يُسلم للجمهور والصحافة. كل حكم يحتوي على أسباب القرار وموافقة القضاة. سُمح للقضاة المخالفين بإصدار أحكامهم بأنفسهم، مع قراءة جميع الأحكام في جلسة علنية أمام وكلاء أطراف النزاع. لا يمكن مراجعة الأحكام إلا عند اكتشاف حقيقة غير معروفة عند انعقاد المحكمة ولكن ليس إذا كانت الحقيقة معروفة ولكن لم تُناقش بسبب الإهمال.
كما أصدرت المحكمة «فتاوى» نشأت عن المادة 14 من الميثاق المنشئ للمحكمة، والتي نصت على أنه «يجوز للمحكمة أيضًا أن تعطي رأيًا استشاريًا في أي نزاع يحال إليها من قبل المجلس أو الجمعية». يفسر غودريتش ذلك على أنه يشير إلى أن واضعي الصياغة يقصدون أن تكون للمحكمة صفة استشارية بحتة، وليست سلطة ملزمة. أفاد مانلي أوتمر هدسون (الذي كان قاضياً) إن الرأي الاستشاري «هو ما يُزعم أن يكون. إنه استشاري. إنه ليس بأي حال من الأحوال حكمًا... ومن ثم فهو ليس ملزمًا بأي شكل من الأشكال لأي دولة»، لكن تشارلز دي فيشر قال إنه في حالات معينة، يمكن أن يكون الرأي الاستشاري ملزمًا لمجلس عصبة الأمم، وبموجب بعض بعض الدول؛ وافق إم. بوليتيس، قائلاً إن آراء المحكمة الاستشارية تعادل حكمًا ملزمًا. في عام 1927  م، عينت المحكمة لجنة للنظر في هذه المسألة، وذكرت أنه «في حالة وجود أطراف متنازعة، يكون الفرق بين القضايا الخلافية والاستشارية اسميًا فقط... وبالتالي فإن الرأي القائل بأن الفتاوى ليست ملزمة هي نظرية أكثر من كونها حقيقية». من الناحية العملية، كان عادةً تُتبع الآراء الاستشارية، ويرجع ذلك في الغالب إلى الخوف من أنه إذا لم تُتبع قرارات المحكمة الدولية «الثورية»، فإنها ستقوض سلطتها. احتفظت المحكمة بالسلطة التقديرية لتجنب إعطاء رأي استشاري، الذي استخدمته في بعض الأحيان.