اقتصاد لبنان
الاصلاحات الاقتصادية

تتركز برامج لبنان الحالية من الإصلاحات على ثلاثة محاور رئيسية هي:
انتعاش الاقتصادي والنمو المستدام، مع القطاع الخاص كمحرك للنمو؛
توطيد وتحسين الهيكلية في مالية القطاع العام.
الهيكلة النقدية والمالية، واستقرار الأسعار.
حافظت الحكومة أيضًا على الالتزام الثابت لسعر صرف الليرة اللبنانية، الذي رُبط بالدولار منذ سبتمبر 1999. في أواخر عام 2000، خفضت الحكومة الرسوم الجمركية بشكل كبير، واعتمدت مخططات ترويج الصادرات من أجل الزراعة، وانخفضت رسوم الضمان الاجتماعي، والقيود المفروضة على الاستثمار في العقارات من قبل الأجانب، واعتمدت سياسة الأجواء المفتوحة، مع آثار إيجابية على التجارة في عام 1991. ومع ذلك، قوض التقدير النسبي للعملة اللبنانية القدرة على المنافسة، مع هبوط الصادرات السلعية من 23٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1989 إلى 4٪ في عام 2000.
في عام 2001، حولت الحكومة تركيزها على التدابير الضريبية، وزيادة الضرائب المفروضة على البنزين، والحد من النفقات، والموافقة على القيمة المضافة، دخلت الضريبة حيز التنفيذ في فبراير 2002. أعاقت نمو بطيء في القطاع المالي مما أدى إلى ودولرة الودائع من قدرة البنوك التجارية لتمويل الحكومة، وترك أكثر من العبء على البنك المركزي. وقد وضعت هذه تسييل العجز المالي ضغطا هائلا على احتياطيات البنك المركزي، خففت قليلا فقط مع إصدار سندات دولية جديدة على مدى السنوات الماضية. وقد حافظ البنك المركزي عملة مستقرة من خلال التدخل المباشر في السوق، فضلا عن انخفاض معدلات التضخم، ونجح في الحفاظ على ثقة المستثمرين في الديون. لقد فعلت ذلك في التكلفة، ولكن، وكما انخفضت الاحتياطيات الدولية بمقدار 2.4 مليار دولار في عام 2000 وبمقدار 1.6 مليار دولار في النصف الأول من عام 2001.
عام 2002، وضعت الحكومة التركيز في المقام الأول على الخصخصة، في البداية في قطاع الاتصالات والكهرباء، مع التخطيط المستمر لمبيعات شركة الطيران الدولة، ومرفأ بيروت، ومرافق المياه. وقد تعهدت الحكومة تطبيق عائدات المبيعات لخفض الدين العام والعجز في الميزانية. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يتوقع أن الخصخصة ستجلب المدخرات الجديدة وقد قلصت الوظائف الحكومية، وتخقض أسعار الفائدة، وحفز نمو القطاع الخاص الاستثمار الأجنبي. من ابرز تحديات الحكومة أيضا هو التصدي لمهمة شاقة هي للإصلاح الإداري، وتهدف إلى جلب التكنوقراط المؤهلين للتحفيز لبرامج اقتصادية طموحة، وإعادة النظر في تحقيق مزيد من الوفرات التي يمكن تحقيقها من خلال إجراء إصلاحات في نظام ضريبة الدخل. الحكومة اللبنانية تواجه تحديات كبيرة من أجل تلبية متطلبات برنامج التصحيح المالي التي تركز على الإصلاحات الضريبية والتحديث، وترشيد النفقات، والخصخصة، وتحسين إدارة الديون.
تتمتع الولايات المتحدة بموقع مصدر قوي للبنان، ترتيبها عموما كمصدر رابع أكبر دولة في لبنان من السلع المستوردة. يعمل حاليًا أكثر من 160 مكتب تمثيل للشركات الأميركية  في لبنان. منذ رفع القيود السفر المفروضة في عام 1997، فتحت عددا من الشركات الأميركية الكبيرة فروعًا أو مكاتب إقليمية، بما في ذلك مايكروسوفت، الخطوط الجوية الأمريكية، كوكا كولا، فيديكس، يو بي اس وجنرال إلكتريك، سيسكو سيستمز، ايلي ليلي وكومبيوتر أسوشيتس وبيبسي كولا. 
يوجد في المكسيك أيضًا العديد من الشركات التي يديرها لبنانيون، مثل  تيلمكس كارلوس سليم.
سهم سوليدير هو الأكثر تداولا في بورصة بيروت. وارتفع سعر سهمها في بورصة بيروت بشكل حاد في العام الماضي من نحو 5.00 دولار أميركي في أوائل عام 2004 ليغلق على 17,50 دولار  يوم الجمعة، 23 ديسمبر 2005.
حذر الرئيس اللبناني ميشال عون في 25 حزيران 2020 من أجواء حرب أهلية تظهر في الاضطرابات المستمرة، بينما البلاد تتعامل مع الأزمة المالية. إن الأزمة ينظر إليها على أنها أكبر تهديد لاستقرار لبنان وقيمة الليرة، التي انخفضت قيمتها بنسبة 75 % منذ أكتوبر من العام الماضي.