اقتصاد نيبال

اقتصاد نيبال
| 0 | 1 |
| --- | --- |
الدولة:  نيبال 
عملة:  روبية نيبالية 
المنظمات:  منظمة التجارة العالمية ومنظمة شانغهاي للتعاون ومنطقة جنوب آسيا للتجارة الحرة
| 0 | 1 |
| --- | --- |
الناتج الإجمالي:   ▲ 41.7 مليار دولار أمريكي (الاسمي، تقديرات 2022)  ▲ $141.1 مليار دولار أمريكي (تعادل القدرة الشرائية، تقديرات 2022) 
نمو الناتج الإجمالي:   6.9 % (18/19), -2.37% (19/20),  4.25 % (20/21f), 5.84 % (21/22f)  
نصيب الفرد من الناتج الإجمالي:   ▲ 1,372 مليار دولار (الاسمي، تقديرات 2022)  ▲ 4,700 مليار دولار (تعادل القدرة الشرائية، تقديرات 2022) 
الناتج الإجمالي حسب القطاعات:   الزراعة: 24.5%  الصناعة: 13.7%  الخدمات: 61.8%  (2022 est.) 
التضخم الاقتصادي (CPI):  7.28%(2021)
عدد السكان  تحت خط الفقر:   13.8% (2022)  18.3% ذوي الرواتي الأقل من 3.20 دولار في اليوم (2022) 
معامل جيني:  32.8 متوسط (2010)
 القوة العاملة  حسب القطاع:   الزراعة: 43.1%  الصناعة: 21.24%  الخدمات: 35.66%  (2020) 
البطالة:  1.47% (2020)
الصناعات الرئيسية:  السياحة والسجاد والمنسوجات والأرز والجوت والسكر والبذور الزيتية وإنتاج السجائر والأسمنت والطوب
| 0 | 1 |
| --- | --- |
الصادرات:  ▲ 2.69 مليار دولار أمريكي (2021)
نوع الصادرات:  الملابس والبقول والسجاد والمنسوجات والعصير ومنتجات الجوت
شركاء التصدير:    الهند(+) 53.1%   الولايات المتحدة(+) 11.8%   تركيا(+) 9.2%  (2020) 
الواردات:   15.17 مليار دولار أمريكي (2021)
نوع الواردات:  المنتجات النفطية والآلات والمعدات والذهب والسلع الكهربائية والأدوية
شركاء الاستيراد:    الهند(+) 68.03% (تقديرات 2021)   الصين(-) 31.97%(تقديرات 2021)  (2017) 
| 0 | 1 |
| --- | --- |
إجمالي الاحتياطي:  9.435 بليون دولار أمريكي (2017) 
احتياطيات النقد الأجنبي:  ▼ 9.62 مليار دولار اأريكي (مارس 2022)
الدين العام:   40.16% من الناتج المحلي الإجمالي (2019/20)
الدين الخارجي الإجمالي:   11 مليار دولار أمريكي (31 ديسمبر 2020)
الإيرادات:  10.925 مليار (تقديرات 2017)
المصروفات:  15.945 مليار (تقديرات 2017)
تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات
يعتمد اقتصاد نيبال إلى حد كبير على الزراعة والتحويلات المالية. كانت نيبال مجتمع زراعي منعزل حتى منتصف القرن العشرين، دخلت نيبال العصر الحديث في عام 1951 بدون مدارس أو مستشفيات أو طرق أو اتصالات أو طاقة كهربائية أو صناعة أو خدمة مدنية. ولكن فقد أحرزت البلاد تقدمًا نحو النمو الاقتصادي المستدام منذ الخمسينيات. انفتحت البلاد على التحرير الاقتصادي، مما أدى إلى النمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة مقارنة بالماضي.
طبقت النيبال سلسلة من الخطط الخمسية في محاولة منها لإحراز تقدم في التنمية الاقتصادية. في عام 2002؛ أنجزت خطتها التاسعة للتنمية الاقتصادية وسرعان ما أصبحت عملتها قابلة للتحويل، فضلًا عن خصخصة 17 مؤسسة حكومية. تُشكل المساعدات الخارجية للنيبال أكثر من نصف ميزانية التنمية. تمثلت أولويات الحكومة على مر السنين بتطوير مرافق النقل والاتصالات، والزراعة، والصناعة. منذ عام 1975، تركزت الجهود على تحسين الإدارة الحكومية وجهود التنمية الريفية.
تواصل الزراعة السيطرة على النشاط الاقتصادي الرئيسي للنيبال، إذ يعمل بها نحو 65% من إجمالي السكان كما تساهم بنحو 31.7% من الناتج المحلي الإجمالي. تُمثل الأراضي القابلة للزراعة فقط 20%؛ في حين تُشكّل الأراضي الأخرى المُشجّرة (على سبيل المثال المُغطاة بالشجيرات والمراعي والغابات) نحو 40.7%؛ أما المناطق المتبقية فمعظمها جبلية. تضم قائمة المحاصيل الغذائية الرئيسية في النيبال الفواكه والخضراوات (التفاح، والكمثرى، والطماطم، والسلطات المختلفة، والدراق، والنكتارين، والبطاطا)، بالإضافة إلى الرز والقمح. تُنتج منطقة تيراي السهلية فائضًا زراعيًا، يعود جزء منه لدعم مناطق التلال التي تعاني من النقص الغذائي.
يعتمد الناتج المحلي الإجمالي كثيرًا على التحويلات المالية (9.1%) من العمال الأجانب. وبالتالي، لم تحقق التنمية الاقتصادية في الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية في النيبال نقلةً نوعيةً. هناك نظام تعليم ابتدائي على مستوى البلاد قيد التطوير،  وتضم جامعة تريبوفان عدة حرم جامعية. على الرغم من استمرار الجهود المبذولة في سبيل اجتثاث الملاريا، فقد تمت مكافحتها في منطقة تيراي الخصبة في الجنوب والتي كانت غير صالحة للسكن سابقًا. ترتبط العاصمة كاتماندو بالهند وبمناطق التلال المجاورة بواسطة الطرق وشبكة متوسعة من الطرق السريعة. في 17 فبراير من عام 2008، سببّ إضراب عام وشالّ للحركة في جنوب النيبال نفاد العاصمة تقريبًا من الوقود ونقل الإمدادات.
ترتبط المدن الرئيسية بالعاصمة بواسطة الهاتف والخدمات الجوية المحلية. ازدهرت في السنوات الأخيرة صناعات السجاد والملابس الموجهة نحو التصدير بسرعة وتمثل الآن مجتمعةً نحو 70% من صادرات البضائع.
يُعد مؤشر تكاليف المعيشة في النيبال أقل نسبيًا مما هو عليه في العديد من البلدان إلا أنه ليس أقلّها. انخفضت في السنوات الأخيرة نوعية الحياة إلى مقدار أقل رغبةً بكثير. احتلت النيبال المرتبة 54 على مؤشر الجوع العالمي لعام 2011، من أسوأ 81 دولة أُجري عليها التصنيف (تلك التي حصلت على مؤشر جوع عالمي أكبر من 5) بين كمبوديا وتوغو. تُعد نتيجة النيبال الحالية على المؤشر والتي بلغت 19.5 أفضل مما كانت عليه في عام 2010 (20) وبتحسن ملحوظ عن نتيجة عام 1990 البالغة (27.5).
احتلت نيبال المرتبة 108 في مؤشر الابتكار العالمي في عام 2023. لكنها تراجعت مركزاً واحداً في مؤشر عام 2024 لتحل في المركز 109.