رودسيا الشمالية
شركة جنوب أفريقيا البريطانية > إرساء سيطرة شركة جنوب أفريقيا البريطانية

اشْتُقَّ اسم «رودسيا» من سيسيل جون رودس، الرأسمالي البريطاني وباني الإمبراطورية الذي كان شخصية موجهة في التوسع البريطاني شمال نهر ليمبوبو إلى جنوب وسط أفريقيا. دفع رودس النفوذ البريطاني إلى المنطقة من خلال الحصول على حقوق التعدين من الزعماء المحليين بموجب معاهدات مشكوك فيها. بعد تحقيق ثروة هائلة في مجال التعدين في جنوب أفريقيا، كان يطمح إلى توسيع الإمبراطورية البريطانية شمالًا، وصولًا إلى القاهرة إن أمكن، على الرغم من أن ذلك كان يفوق بكثير موارد أي شركة تجارية. كان التركيز الرئيسي لرودس منصبًا على جنوب زامبيزي، في ماشونالاند والمناطق الساحلية إلى الشرق، وعندما لم تتحقق الثروة المتوقعة من ماشونالاند، لم يكن هناك سوى القليل من الأموال المتبقية لتطوير كبير في المنطقة الواقعة شمال زامبيزي، والتي أراد الاحتفاظ بها بأرخص سعر ممكن. على الرغم من أن رودس أرسل مستوطنين أوروبيين إلى المنطقة التي أصبحت رودسيا الجنوبية، فإنه قصر مشاركته في شمال زامبيزي على تشجيع وتمويل الحملات البريطانية لإدخالها في مجال النفوذ البريطاني.
أسس المبعوثون البريطانيون أنفسهم بالفعل في نياسالاند، وفي عام 1890، أرسل المكتب الاستعماري للحكومة البريطانية هاري جونستون إلى هذه المنطقة، التي أعلنها محمية، وسميت فيما بعد محمية أفريقيا الوسطى البريطانية. احتوى ميثاق شركة جنوب أفريقيا البريطانية على حدود غامضة فقط على النطاق الشمالي لمنطقة نفوذ الشركة، وأرسل رودس المبعوثان جوزيف تومسون وألفريد شارب لعقد معاهدات مع الزعماء في المنطقة غرب نياسالاند. اعتبر رودس أيضًا باروتسلاند منطقة مناسبة لعمليات شركة جنوب أفريقيا البريطانية وبوابة لرواسب نحاس كاتانغا. سعى ليوانيكا، ملك شعب اللوزي في بروتسلاند، إلى الحصول على الحماية الأوروبية بسبب الاضطرابات الداخلية وتهديد غارات النديبيلي. بمساعدة فرانسوا كويلارد من الجمعية التبشيرية الإنجيلية في باريس، صاغ التماسًا طلب فيه الحماية البريطانية في عام 1889، لكن المكتب الاستعماري لم يتخذ أي إجراء فوري بشأنه. مع ذلك، تحرك رودس بإرسال فرانك إليوت لوكنر إلى بروتسلاند للحصول على عقد امتياز وعرض دفع نفقات محمية هناك. أخبر لوكنر ليوانيكا أن شركة جنوب أفريقيا البريطانية مثلت الحكومة البريطانية، وفي 27 يونيو 1890، وافق ليوانيكا على عقد امتياز معدني حصري. أعطى (امتيازُ لوكنر) الشركةَ حقوق التعدين على كامل المنطقة التي كان فيها ليوانيكا الحاكم الأساسي في مقابل إعانة سنوية ووعد بالحماية البريطانية، وهو الوعد الذي لم يكن لدى لوكنر السلطة لإعطائه. على الرغم من ذلك، نصحت شركة جنوب أفريقيا البريطانية وزارة الخارجية بأن اللوزي قد قبلوا الحماية البريطانية. نتيجة لذلك، ادُّعِيَ أن بروتسلاند كانت ضمن نطاق النفوذ البريطاني بموجب المعاهدة الأنغلو برتغالية لعام 1891، على الرغم من أن الحدود مع أنغولا لم تُثبَّت حتى عام 1905.
في عام 1889، على الرغم من أن بريطانيا اعترفت بحقوق الرابطة الدولية للكونغو في أقسام كبيرة من حوض الكونغو، التي شكلت دولة الكونغو الحرة تحت الحكم الشخصي للملك ليوبولد الثاني، فإنها لم تقبل احتلالها الفعال لكاتانغا، التي كانت معروفة باحتوائها على النحاس وكان يعتقد أنها قد تحتوي أيضًا على الذهب. أراد رودس -ربما بدفع من هاري جونستون- امتيازًا معدنيًا لشركة جنوب أفريقيا البريطانية في كاتانغا. أرسل ألفريد شارب للحصول على معاهدة من حاكمها، مسيري، الذي كان من شأنه أن يمنح عقد الامتياز ويحول مملكته إلى محمية بريطانية. كان ليوبولد الثاني ملك بلجيكا مهتمًا أيضًا بكاتانغا، وعانى رودس من إحدى انتكاساته القليلة عندما حصلت بعثة بلجيكية بقيادة بول لو مارينيل في أبريل 1891 على موافقة مسيري على دخول أفراد دولة الكونغو الحرة إلى أراضيه، وهو ما فعلوه بقوات في عام 1892. أنتجت هذه المعاهدة النتوء الشاذ لعنيق الكونغو.