حقوق الإنسان في سوريا البعثية
حرية الحركة

لا يستطيع السوريون مغادرة البلاد دون الحصول على "تأشيرة خروج" تمنحها السلطات. تنص المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حق الإنسان في حرية التنقل على هذا النحو "(1) لكل فرد الحق في حرية التنقل والإقامة داخل حدود كل دولة. (2) لكل فرد الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، والعودة إلى بلده".[3] يُقال إن الحظر قد زاد بشكل كبير منذ عام 2006، على الرغم من صعوبة الحصول على إحصاءات دقيقة حيث أن أجهزة الأمن السرية هي التي تصدر الحظر عادةً. يسمح الدستور السوري، في المادة 38 (3)، بحرية التنقل "داخل أراضي الدولة ما لم يتم تقييدها بقرار قضائي أو تنفيذ قوانين الصحة والسلامة العامة".
بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية عام 2007 في سوريا بنسبة 99.82% من الأصوات المعلنة، نفذ بشار الأسد العديد من التدابير التي أدت إلى تكثيف القمع السياسي والثقافي في سوريا. وسعت حكومة الأسد نطاق حظر السفر ضد عدد كبير من المعارضين والمثقفين والمؤلفين والفنانين المقيمين في سوريا، مما منعهم وأسرهم من السفر إلى الخارج. في عام 2010، وصفت صحيفة الإيكونوميست الحكومة السورية بأنها "الأسوأ بين الدول العربية"، لأنها انخرطت في فرض حظر السفر وتقييد حرية حركة الأشخاص. في عام 2010، تم تقييد سفر أكثر من 400 شخص في سوريا بموجب حظر السفر الذي فرضه نظام الأسد  خلال هذه الفترة، اعتقلت حكومة الأسد عددًا كبيرًا من الصحفيين وأغلقت مراكز الصحافة المستقلة، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على الإنترنت.
من عام 2011 إلى عام 2015، وهي السنوات الأربع الأخيرة من الحرب السورية، كانت حرية التنقل مقيدة على نطاق واسع في مناطق معينة وعلى أفراد معينين. تختلف القيود من منطقة إلى أخرى، ويرجع ذلك جزئيًا إلى القتال المستمر في مناطق معينة. في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون، هناك قيود صارمة على حركة مؤيدي الحكومة (أو الأشخاص الذين يُعتقد أنهم مؤيدون للحكومة). الدبلوماسيون الأجانب غير قادرين على زيارة أغلب أنحاء سوريا، وغالباً ما لا يُسمح لهم بالخروج من دمشق (العاصمة السورية).
وفي مناطق جنديرس في عفرين ورأس العين، فُرض حظر التجوال في عامي 2012 و2013، حيث فرضت الجماعات المتمردة حظر التجوال في الساعة الخامسة مساءً، وبعد ذلك لا يمكن رؤية أي شخص في الأماكن العامة. ثم في ديسمبر/كانون الأول 2014، أُعلن عن حظر سفر على الرجال السوريين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و42 عامًا (سن الخدمة العسكرية). ويفترض أن المذكرة تنص على أن جميع الذكور السوريين يجب أن يحصلوا على إذن خاص لمغادرة البلاد، يتم الحصول عليه من مسؤولي الجيش.
ومن الأمثلة على حظر السفر الفردي لؤي حسين، رئيس إحدى جماعات المعارضة في سوريا (حزب بناء الدولة السورية)، الذي لم يتمكن من حضور محادثات السلام في موسكو في أبريل/نيسان 2015 لأن الحكومة رفضت التخلص من حظر السفر مدى الحياة، ومع ذلك تمكن حسين في 26 أبريل/نيسان 2015 من التهرب من حظره والفرار إلى إسبانيا.[1] كما يواجه المدافعون السوريون عن حقوق الإنسان قيودًا على حركتهم بسبب احتجازهم تعسفيًا. فقد اعتُقل المدافعون عن حقوق الإنسان مازن درويش وهاني الزيتاني وحسين غرير في فبراير/شباط 2012 بتهمة "الترويج لأعمال إرهابية". وقد دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة مرارًا وتكرارًا إلى إطلاق سراحهم.
واجهت جامعة الفرات في مدينة دير الزور قيودًا على الحركة من قبل داعش مؤخرًا. في يناير 2015، صدرت تعميمات إلى حواجز داعش في المنطقة للتدقيق في جميع طلاب الجامعة المارة. لتشجيع الطلاب على التخلي عن دراستهم والانضمام إلى صفوف داعش، قام المتمردون بتقييد الطلاب من السفر بين المناطق الحكومية والمناطق التي يسيطر عليها داعش، مما منع العديد من الطلاب من دخول أو الخروج من حرم الجامعة.
بالإضافة إلى ذلك، هناك قيود معينة مفروضة على حركة النساء، على سبيل المثال، يسمح القانون السوري الآن للذكور بفرض قيود على بعض الأقارب الإناث. يحق للنساء فوق سن 18 عامًا السفر خارج سوريا، ومع ذلك، يجوز لزوج المرأة تقديم طلب لمنع زوجته من مغادرة البلاد. منذ يوليو 2013، في بعض القرى في سوريا (وهي الموصل والرقة ودير الزور)، لم يعد داعش يسمح للنساء بالظهور في الأماكن العامة بمفردهن، ويجب أن يرافقهن قريب ذكر/وصي يُعرف باسم المحرم. سمحت نقاط التفتيش الأمنية في المناطق المدنية التي أقامتها الحكومة وداعش لهم بمراقبة هذه القيود. مع تورط الذكور في سوريا غالبًا في القتال، بغض النظر عن الجانب، فإن هذا يترك العديد من النساء السوريات في المنزل بمفردهن مع الأطفال، عالقات وغير قادرات على المغادرة لشراء الطعام والإمدادات. علاوة على ذلك، مُنعت النساء في تل أبيض ومدينة إدلب من القيادة من قبل داعش وجبهة النصرة.
وبدأت دول أخرى بإغلاق حدودها أمام اللاجئين السوريين. في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2013، قامت تركيا ببناء جدار بارتفاع مترين على الحدود السورية في منطقة نصيبين حيث كانت هناك معارك متكررة مع المتمردين. وفي التاسع من مارس/آذار، أغلقت تركيا معبرين حدوديين آخرين مع سوريا، هما أونجو بينار وجيلفيغوزو، ردا على تصاعد العنف والمخاوف من مؤامرة إرهابية. حتى هذا التاريخ، استقبلت تركيا ما يقرب من مليوني لاجئ سوري. لا تزال شاحنات المساعدات مرحب بها لعبور الحدود، ولكنها مغلقة بشكل صارم أمام الأفراد.
واصل النظام البعثي ممارسة إصدار تأشيرات الخروج بمتطلبات صارمة. كما أغلق مطار دمشق بشكل متكرر بسبب العنف المتزايد. وكثيرا ما استُخدم حظر السفر ضد نشطاء حقوق الإنسان وشركائهم، وغالبًا ما لم يكن هؤلاء الأشخاص على علم بحظر سفرهم حتى يتم منعهم من مغادرة البلاد. وعادة لا يتم تقديم أي تفسيرات لهذه القيود على السفر. وغالبًا ما تمنع الحكومة أعضاء المعارضة وعائلاتهم من السفر إلى الخارج، ويتم استهدافهم إذا حاولوا ذلك، مما يتسبب في خوف عائلات المعارضة من محاولة مغادرة سوريا خوفًا من التعرض للهجوم في المطار أو معبر الحدود. وعلى الرغم من أن هذا الإجراء غير قانوني بموجب القانون الدولي، فمن المعروف أن المحاكم السورية ترفض التدخل في مسائل الأمن القومي.
تنص المادة 38(1) من دستور سوريا البعثي على أنه "لا يجوز إبعاد أي مواطن من البلاد أو منعه من العودة إليها". وهذا، إلى جانب المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يخلق حقًا قانونيًا عامًا للسفر دوليًا. بالإضافة إلى منع المواطنين من مغادرة سوريا، كانت هناك أيضًا العديد من الحالات التي مُنع فيها مواطنون من العودة إلى سوريا، سواء غادروا بشكل غير قانوني أم لا. وقد تم اتخاذ خطوة إيجابية فيما يتعلق بهذا في 28 أبريل 2015، عندما أعلنت السلطات السورية أن المواطنين الذين فروا سابقًا من الحرب سيكونون قادرين على استعادة جوازات السفر دون مراجعة من قبل جهاز المخابرات، أو المرور عبر إدارة الهجرة وجوازات السفر. لقد فر هؤلاء المواطنون من البلاد بشكل غير قانوني ولم يأخذوا جوازات سفرهم أو فقدوها.
أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش في أكتوبر/تشرين الأول 2021 أن اللاجئين الذين عادوا إلى سوريا باختيارهم عانوا من "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان واضطهاد على أيدي الحكومة السورية والميليشيات التابعة لها، بما في ذلك التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء والاختطاف ".