جائحة فيروس كورونا في عمان
تدابير الاستجابة والوقاية > مارس 2020

في مطلع مارس، وجهت وزارة الصحة جميع أماكن البيع بالتجزئة، بما في ذلك مراكز التسوق ومحلات السوبر ماركت، بوضع المطهرات كإجراء وقائي ضد انتشار الفيروس. شكل السلطان هيثم لجنة عليا وظيفتها التعامل والاستجابة للتطورات الناتجة عن تفشي المرض. في 12 مارس، قررت اللجنة عدم إصدار التأشيرات السياحية لمواطني جميع الدول، توقف أيضًا دخول السفن السياحية وأُغلق رصيف السفن التابع لموانئ الدولة. بالإضافة إلى ذلك، أُلغيت جميع الأحداث الرياضية، واقتصر الحضور في المحكمة على الموظفين الأساسيين. نُفّذت هذه الإجراءات في 15 مارس لمدة 30 يومًا.
في 14 مارس قررت اللجنة تعليق جميع الفصول في المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية الأخرى من 15 مارس لمدة 30 يومًا. راجعت اللجنة العليا هذا القرار في أوائل أبريل وبدأ تطبيقه حتى إشعار آخر. أعلن اجتماع آخر عُقد في اليوم التالي قيودًا جديدة شملت إيقاف دخول الأجانب باستثناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين الأجانب عبر جميع الحدود البرية والبحرية، وحجر جميع الوافدين وإغلاق الحدائق العامة والمتنزهات. أُعلن أيضًا أن صلاة يوم الجمعة ستتوقف وبالإضافة إلى حظر التجمعات الكبيرة مثل الأعراس. دخلت القرارات حيز التنفيذ في 17 مارس. أُغلقت أيضًا المتاحف في جميع أنحاء البلاد في ذلك اليوم حتى إشعار آخر.
اعتبارًا من 18 مارس، فرضت سلطنة عمان قيودًا إضافية، إذ اقتصر الدخول إلى البلاد على المواطنين العمانيين فقط، ولم يُسمح للمواطنين بمغادرة البلاد الأخرى. أُغلقت جميع أماكن العبادة، بما في ذلك المساجد. مُنعت جميع التجمعات والفعاليات والمؤتمرات. حظرت الحكومة التجمعات العامة في جميع المواقع السياحية وكذلك أُغلقت دور السينما والصالات الرياضية والنوادي ومحلات الحلاقة وجميع المحلات التجارية في مراكز التسوق باستثناء أماكن بيع المواد الغذائية والطبية. أُغلقت الأسواق الشعبية في مواقع مختلفة في جميع أنحاء البلاد مثل مطرح ونزوى والرستاق وسيناو. مُنعت المطاعم والمقاهي من تقديم الطعام، ولم يُسمح لها بتقديم خدمات الوجبات السريعة. أصدر البنك المركزي العماني خلال اليوم عددًا من التوجيهات لجميع البنوك المرخصة وشركات التمويل العاملة في عمان والتي من المتوقع أن توفر سيولة إضافية متاحة تعادل 8 مليارات ريال عماني، للوقوف في وجه الظروف الاقتصادية السائدة.
خلال منتصف مارس، وفّرت شرطة عمان فريقًا طبيًا متكاملًا لتشغيل المشفى المتنقل التابع للمديرية العامة للخدمات الطبية وذلك للتعامل مع الحالات الميدانية والحالات المشتبه إصابتها بكوفيد-19. في 19 مارس، توقفت جميع وسائل النقل العام عن العمل باستثناء الحافلات المتجهة إلى محافظة مسندم وولاية مصيرة.
في 21 مارس، اتُخذت إجراءات قانونية إضافية ضد الأفراد الذين ينشرون معلومات كاذبة حول جائحة كوفيد-19. اعتبارًا من 23 مارس، أوقفت شرطة سلطنة عمان جميع خدمات العملاء المتعلقة بالحالة المدنية والمرور وجوازات السفر والإقامة حتى إشعار آخر. أصدرت اللجنة العليا تدابير جديدة في 22 مارس، شملت تقليل عدد الموظفين الموجودين في أماكن العمل في الهيئات الحكومية إلى ما لا يزيد عن 30%، ومنع التجمعات بجميع أنواعها في الأماكن العامة، وإغلاق خدمات صرف العملات باعتبار البنوك فقط هي المسؤولة عن ذلك جنبًا إلى جنب مع منافذ خدمات العملاء في جميع المؤسسات العامة والخاصة. في 24 مارس، أصدرت وزارة الصحة أمرًا للصيدليات بتوزيع الأدوية والمواد الأخرى فقط من خلال نافذة خاصة على الباب الرئيسي لوقف تفشي المرض. قررت وزارة النقل يوم الثلاثاء تخفيض عدد ركاب سيارات الأجرة في السلطنة من 3 إلى 2، بالإضافة إلى السائق وذلك حتى إشعار آخر.
تبرع السلطان هيثم بعشرة ملايين ريال عماني لمعالجة تفشي الفيروس في البلاد في 26 مارس. دعت اللجنة الوطنية للشباب في البلاد المتطوعين للمساعدة في تدابير الإغاثة والإيواء لمكافحة كوفيد-19. في نفس اليوم، ذكرت وزارة السياحة أن أكثر من 40 فندقًا في جميع أنحاء السلطنة قد وفرت نحو 2,816 غرفة لاستخدامها في الحالات الطارئة وبالإضافة إلى ملاجئ تحت إشراف وزارة الصحة، وكانت ستستخدم بشكل أساسي كمراكز حجر صحي للعمانيين القادمين من الخارج. قُسّمت الفنادق إلى ثلاث فئات لمنع انتشار العدوى في المجتمع، بعضها للأفراد الذين لم تظهر عليهم أعراض، والبعض الآخر للحالات المشتبه بإصابتها بينما خُصّص عدد آخر لعلاج الحالات المصابة.
للمساعدة في خطوات كبح تفشي المرض، استُوردت مواد طبية من مدينة شنجن الصينية بمساعدة القوات الجوية الملكية العمانية في 27 مارس، وقد اشتملت هذه المواعد على عدد من المواد والمحاليل الكاشفة التي تتوافق مع المعايير التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى معدات الحماية الشخصية واختبارات الفحص المختبري. فعّل الجيش العماني خطط استجابة لحالات الطوارئ وشكل فرقًا ميدانية للقيام بتطهير وتعقيم الطرق والأماكن العامة عبر البلاد. أغلقت الحكومة أسواق الأسماك في ثلاث محافظات شمال الباطنة وجنوب الباطنة والشرقية الجنوبية في 28 مارس حتى إشعار آخر للقضاء على انتشار الإصابات ضمن المجتمع. أصدرت وزارة الصحة مبادئ توجيهية في 29 مارس بما في ذلك «قائمة مراجعة» للبروتوكولات والمرافق والتدابير التي يجب أن تضعها المستشفيات والعيادات الخاصة للمساعدة في منع ومراقبة وإدارة حالات الإصابة بكوفيد-19 المشتبه فيها أو المؤكدة. أدى ذلك إلى إغلاق عدد من العيادات الخاصة في جميع أنحاء السلطنة. في اليوم نفسه، أعلنت النيابة العامة عن اعتقال تسعة أشخاص لنشرهم شائعات حول كوفيد-19، وسُجّلت أربع حالات انتهاك للإجراءات الوقائية. تضمنت الانتهاكات تجمعات بغرض الحداد والصلاة الجماعية وممارسة المهن المُعلّقة وعصيان قواعد الحجر المنزلي. تعهد كل من بنك ظفار والبنك الوطني العماني بمساهمة قدرها مليون ريال عماني لدعم الخدمات الصحية لمكافحة انتشار الفيروس الجديد في عمان في 29 مارس.
في 30 مارس، اعتُقل 11 شخص بسبب انتهاكهم لإجراءات الحجر المنزلي، وأُرسلوا للعزل. في نفس اليوم، أعلنت وزارة التجارة والصناعة أنها نجحت في إنتاج معدات طبية باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد كجزء من الجهود الوطنية لمكافحة الجائحة. بحلول 31 مارس، وُضع 2016 شخصًا تقريبًا تحت الحجر الصحي.