معاملة المثليين في نيجيريا
ظروف الحياة

العداء العام للعلاقات المثلية واسع الانتشار في هذا البلد المحافظ إلى حد كبير.
تم إلقاء القبض على 18 رجلاً في أغسطس/آب 2007 من قبل شرطة ولاية باوتشي ووجهت إليهم تهمة «مخاطبة بعضهم بعضاً كنساء وارتداء ملابسهم كنساء، وهو أمر غير قانوني بموجب قانون عقوبات الشريعة». تم اتهامهم في الأصل بالسدومية، لكن التهم تغيرت فيما بعد إلى التشرد. في نهاية عام 2009، تم تأجيل محاكمة الرجال عدة مرات، مع إطلاق سراح خمسة من الرجال بكفالة وبقاء 13 آخرين في السجن. بحلول نهاية عام 2010، تم إطلاق سراح جميع الرجال بكفالة. ولكن لم يتم التوصل إلى حل نهائي للقضية بحلول نهاية عام 2011.
في 12 سبتمبر 2008، نشرت أربع صحف أسماء وعناوين وصور لأعضاء الإثني عشر عضواً في كنيسة هاوس أوف رينبو ميتروبوليتان المجتمعية، وهي كنيسة صديقة للمثليين زالمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا في لاغوس. ونتيجة لذلك، تعرض بعض الأعضاء للتهديد والرجم والضرب. تعرضت امرأة واحدة لهجوم من 11 رجلاً. حتى نهاية عام 2010، لم يتم اتخاذ أي إجراءات ضد الجناة. خلال عام 2011، تلقى أعضاء الكنيسة ورجال الدين رسائل بريد إلكتروني تهديدية ومكالمات هاتفية ورسائل من أشخاص مجهولين. ألغت الكنيسة والجماعات الشريكة مؤتمرات بشأن الحقوق الجنسية والصحة كان من المقرر عقدها في لاغوس وأبوجا في ديسمبر/كانون الأول بسبب المخاوف من سلامة الحاضرين في المؤتمر بعد أن أعاد مشروع «قانون (حظر) الزواج المثليين» تركيز الاهتمام السلبي على الكنيسة.
تحاول بعض المنظمات في نيجيريا مساعدة الأشخاص من مجتمع المثليين، مثل كنائس ميتروبوليتان المجتمعية. ولكن الحضور في اجتماعات الكنيسة، أمر محفوف بالمخاطر.
وجد تقرير حقوق الإنسان لوزارة الخارجية الأمريكية لعام 2011:
بسبب المحرمات المجتمعية الواسعة النطاق ضد المثلية الجنسية، كشف عدد قليل جدًا من الأشخاص علنًا عن توجهاتهم. زوّدت [المنظمات غير الحكومية] ... "الحقوق العالمية" (بالإنجليزية: "Global Rights")‏ و"المشروع المستقل" (بالإنجليزية: The Independent Project)‏ منظمات المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا بالمشورة القانونية والتدريب في مجال الدعوة والمسؤولية الإعلامية والتوعية بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. كما قدمت منظمات مثل "يوثز 2وغاثر نيتوورك "Youths 2gether Network" الوصول إلى المعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة والحقوق الجنسية للأشخاص من مجتمع المثليين، ورعت برامج للمساعدة في بناء مهارات مفيدة في التواصل الاجتماعي، وقدمت ملاذات آمنة للأفراد من مجتمع المثليين. لم تعرقل الحكومة وعملائها عمل هذه الجماعات خلال العام.
في 15 أبريل 2017، اعتقلت السلطات في ولاية كادونا 53 رجلاً بزعم التآمر لحضور حفل زفاف مثلي. ونفى محامو المعتقلين الاتهام، قائلين إن الرجال كانوا يحضرون حفلة عيد ميلاد. وادعى نشطاء حقوق الإنسان المحليون أن الاعتقالات كانت محاولة ابتزاز. واتُهم المتهمون بالتآمر والتجمع غير القانوني والانتماء إلى مجتمع غير قانوني.
ألقت ولاية لاغوس القبض على 42 رجلا بتهمة المثلية الجنسية في أغسطس عام 2017. في يونيو عام 2018، اعتقلت الشرطة النيجيرية أكثر من 100 حاضر في حفلة في فندق في أسابا، ولاية دلتا، بتهمة أنهم مثليون ومثليات جنسيا، في يوليو 2018، كانوا يواجهون تهما متعلقة بالمثلية الجنسية في المحكمة.
في يناير 2019، حذرت دولابو بادموس الناطقة باسم قيادة شرطة ولاية لاغوس المثليين من الفرار من البلاد أو مواجهة الادعاء. قالت في موقع إنستغرام: «إذا كنت ميالًا للمثلية الجنسية، فإن نيجيريا ليست المكان المناسب لك. يوجد هنا قانون (قانون حظر زواج المثليين) يجرّم الأندية والجمعيات والمنظمات المثلية بعقوبات تصل إلى 15 عامًا في السجن. لذا، إذا كنت مثليًا بطبيعتك، فاترك البلد أو واجه المحاكمة. لكن قبل أن تقول،» هل هذا مهم؟«يرجى ملاحظة أن أي شيء يخالف قانون الأرض يعد إجراميًا، وسيتم معاقبة جميع الجرائم وفقًا لذلك مهما كانت صغيرة. يواجه أي شخص مُدان بإبرام عقد زواج مثلي أو اتحاد مدني عقوبة السجن لمدة تصل إلى 14 عامًا. يجب على جميع المرشحين من مجتمع المثليين في نيجيريا الحذر.»