معاملة المثليين في الفلبين
ظروف الحياة > السياسة

تشمل القطاعات المهمشة في المجتمع المعترف بها في القانون الانتخابي الوطني فئات مثل كبار السن والفلاحين والعمل والشباب وما إلى ذلك. وبموجب الدستور الفلبيني، يتم حجز حوالي 20% من المقاعد في مجلس النواب. في عامي 1995 و 1997، بذلت جهود فاشلة لإصلاح القانون بحيث يشمل الأشخاص من مجتمع الميم. كان مؤيد هذا الإصلاح رئيس مجلس الشيوخ بلاس أوبلي الذي قال (في عام 1997) ، «في ضوء الكراهية الواضحة ... لإدارة [فيدل راموس] للأشخاص من مجتمع الميم، فمن الواضح أن الرئيس لن يرفع إصبعا لمساعدتهم على الحصول على مقعد قطاعي».
دمج الحزب الشيوعي الفليبيني حقوق المثليين في برنامج الحزب في عام 1992، ليصبح أول حزب سياسي فلبيني يقوم بذلك. كان حزب عمل أكبيان للمواطنين حزبًا مبكرًا آخر (على الرغم من كونه حزبا صغيرا) للدفاع عن حقوق المثليين في عام 1998.
عادة ما تكون الأحزاب السياسية الفلبينية حذرة للغاية في دعم حقوق المثليين، حيث يقع معظمها في الخط السياسي الاجتماعي المحافظ. كان أحد المعارضين السياسيين الرئيسيين لتشريعات حقوق المثليين جنسياً هو عضو الكونغرس بينفينيدو أبانتي عن «حزب لاكاس-الديمقراطيون المسيحيون المسلمون» المحافظ.
تمت تسمية إدارة الرئيسة السابقة العربية
غلوريا ماكاباغال أرويو «ليست فقط غير حساسة حول قضايا الجنس، ولكن ميتة حولها» من قبل النائبة عن حزب أكبيان ريزا هونتيفيروس. وقالت النائبة هونتيفيروس أيضا أن عدم وجود أي سياسة لحماية حقوق المثليين ينم عن رهاب المثلية في الحكومة: «هذه الحكومة تعاني من رهاب المثليين تعامل مجتمع الميم كمواطنين من الدرجة الثانية.»
في 11 نوفمبر 2009، رفضت اللجنة الفلبينية للانتخابات التماس حزب أنغ لادلاغ السياسي الفلبيني للمثليين بالسماح له بالترشح في انتخابات مايو 2010، على أساس «الفجور». في انتخابات عام 2007، تم استبعاد حزب أنغ لادلاغ لفشله في إثبات أن لديه عضوية على مستوى البلاد.
في 8 أبريل 2010، نقضت المحكمة العليا في الفلبين حكم اللجنة الفلبينية للانتخابات وسمحت لحزب أنغ لادلاغ، وهو حزب سياسي تقدمي له أجندة أساسية لمكافحة التمييز والتحرش على أساس التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية، بالانضمام إلى انتخابات مايو 2010 . خاض حزب أنغ لادلاغ الانتخابات في عامي 2010 و 2013 ولكن تم استبعاده من الترشح في عام 2016 بسبب عدم قدرته على الحصول على الحد الأدنى من الأصوات في الانتخابات الماضية.
في 17 يونيو 2011، امتنعت الفلبين عن التوقيع على إعلان الأمم المتحدة بشأن التوجه الجنسي والهوية الجندرية، الذي يدين العنف والمضايقة والتمييز والاستبعاد والوصم والتحامل على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية. ومع ذلك، في 26 سبتمبر 2014، قدمت البلاد تصويتًا بنعم على قرار متابعة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمكافحة العنف والتمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية.
في مايو 2019، قال الرئيس رودريغو دوتيرتي بأنه كان مثليًا سابقا حتى التقى زوجته السابقة، إليزابيث زيمرمان. ادعى الرئيس أن أحدهم أخبره بالطريقة التي يمشي بها أنطونيو تريلانيس - وهو أحد منتقدي إدارة دوترتي - أشارت إلى أنه كان مثليًا جنسيًا، قائلاً «قلت:» هل أنت متأكد؟ سيقولون إنه مثلي الجنس. «لا عجب. الشيء الجيد هو تريلانيس وأنا متشابهان. لكنني شفيت نفسي. عندما بدأت علاقة مع زيمرمان، قلت، هذا هو. الآن أصبحت رجلاً مرة أخرى.» وأضاف في وقت لاحق «دوتيرتي مثلي الجنس. إذا أنا مثلي الجنس، لا يهمني إذا كنت مثليا أم لا». استعمل دوتيرتي «باكلا» (bakla) أو«بايوت» (bayot)، كلمات عامية لـ«مثلي الجنس»، كإهانة لخصومه السياسيين. خلال حملته الرئاسية، عبر دوتيرتي عن آراء ليبرالية حول المثلية الجنسية، قائلاً إن الكتاب المقدس كان يجب أن يعترف بالمثليين جنسياً. لكن كرئيس، لم يكن دوتيرتي متناسقًا وجهات نظره حول زواج المثليين؛ في مارس 2017، ادعى أن الزواج كان فقط بين رجل وامرأة، ولكن بحلول نهاية العام دعم التغيير في القانون للسماح بزواج المثليين. في يناير 2019، هاجم دوترتي البلاد وزعم الأساقفة الكاثوليك أن معظمهم من المثليين بعد أن انتقدت الكنيسة حربه على المخدرات، قائلا «فقط أستطيع أن أقول إن الأساقفة هم أبناء عاهرا، اللعنة عليهم ... أغلبهم مثليون. يجب أن يعلنوا عن ذلك، ويلغوا التبتل ويسمح لهم بأن يكون لهم حبيب».