stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
القوات المسلحة اليمنية
الجيش المظفر > تحديث الجيش

بالنظر إلى الضغوط التي مارستها بريطانيا على أميركا ودول الغرب فيما يتعلق بتسليح الجيش اليمني، وفي مقابل الموقف السعودي الذي يدعم الاتجاه الحسني المحافظ، اتجه الإمام محمد البدر حميد الدين إلى تحسين علاقته بالرئيس جمال عبد الناصر وحكومة الثورة في مصر، التي أمدته ببعض الخبراء العسكريين والمدرسين. كما اتجه صوب المعسكر الاشتراكي السابق وعقد مع بعض دوله، وخاصة الاتحاد السوفياتي وتشيكوسلوفاكيا والصين، اتفاقيات تضمنت: تزويد اليمن بالأسلحة وصيانتها وتدريب اليمنيين عليها، وشملت 42 طائرة حربية مختلفة و30 دبابة من طراز تي 34 و50 دبابة من عيار 100 ملم مدافع اقتحام و100 مدفع ميدان و70ناقلة جنود مدرعة و70 سيارة نقل «زل وفورجوٍ».
وقد مثلت تلك الصفقة خطوة كبيرة متقدمة، بل قفزة نوعية في تاريخ الجيش اليمني بالمقارنة مع ما قبلها، فكان لها ما بعدها منذ ذلك التاريخ وحتى قيام ثورة 26 سبتمبر 1962. وقد ترتب على صفقات التسليح خطوات إصلاحية أخرى، أهمها:
إعادة فتح الكلية الحربية عام 1957.
إنشاء مدرسة الأسلحة في كل من صنعاء وتعز عام 1957.
إنشاء كلية الطيران ومدرسة ضباط الصف ومركز تدريب المدفعية والمدرسة الحربية عام 1958.
إنشاء كلية الشرطة في تعز عام 1959، وتخرجت الدفعة الأولى منها هناك.
استقدام بعثة تدريبية تعليمية من وأخرى عسكرية من الاتحاد السوفيتي وأخرى تعليمية مصرية.
تشكيل وحدات جديدة هي:
الجيش الوطني: وتشكلت له إمارة مستقلة أسوة بالجيشين المظفر والدفاعي، وكان أميره هو العقيد محمد حميد.
فوج البدر، وهو أول وحدة مدرعات في الجيش.
أنشأ ولي العهد «البدر» مكتبا خاصا يتبعه مباشرة ومهمته الإشراف والسيطرة المباشرة على إمارات الجيش، وكان ذلك المكتب هو بمثابة المقدمة لتشكيل قيادة عامة للقوات المسلحة التي ظلت تدار بواسطة إمارات الجيوش (المظفر، الدفاعي، الوطني، فوج البدر).
الجيش المظفر > حجم الجيش قبيل الثورة

مع بداية العقد السادس من القرن العشرين، وبعد تلك الإضافات الكمية والنوعية التي تمت في الجيش خلال المراحل المختلفة لنشوئه، فإن تعداد قوامه البشري قبيل ثورة 26 سبتمبر 1962 قد بلغ حوالي 40,447 فردا من مختلف الرتب، على النحو التالي:
| 0 | 1 |
| --- | --- |
 الجيش المظفر: 22,090 فردا من مختلف المستويات.  الجيش الدفاعي: 15,990 فردا من مختلف المستويات.:  الجيش الوطني: 13,96 فردا من مختلف المستويات.  فوج البدر: 971 فردا من مختلف المستويات.
الجيش المظفر > الدور السياسي للعسكريين

المقالة الرئيسة: ثورة 26 سبتمبر اليمنية
شهدت ساحة العمل السياسي (السري) في اليمن نشاطا مناهضا للنظام الإمامي منذ بداية العقد الثالث من القرن العشرين، وشمل ذلك النشاط قوى اجتماعية مختلفة، كان في طليعتها مثقفو المدن، بمن فيهم بعض العسكريين الذين ظلوا يمارسون نشاطهم في إطار الحركة السياسية– الاجتماعية التي حملت على عاتقها عبء الدعوة إلى الإصلاح، ومن ثم بدأت تظهر «المعارضة العسكرية» على نطاق ضيق في أواخر الثلاثينيات من القرن العشرين، على إثر الوعي الوطني الذي بثته البعثتان العسكريتان العائدتان من العراق في أوساط الجيش، والمحاضرات السياسية والثقافية التي كان يلقيها أعضاء البعثة العسكرية العراقية على أفراد الجيش، وكذلك الدور التنويري الذي قام به الرئيس جمال جميل بعد رحيل هذه البعثة عن اليمن، وظل الحس السياسي ينمو لديهم بصورة أفضل مما هي عليه إلى أن بدؤوا يتدخلون في الحياة السياسية بصورة فعلية على مستوى المعارضة المدنية وليس السلطة بعد تأسيس الزبيري للجمعية اليمانية الكبرى عام 1946م/ 1365 هـ، على خلفية تكليف الرئيس جمال جميل في أحد اجتماعات المعارضة بإنشاء الجناح العسكري للثورة، وتوج العسكريون اشتراكهم في الحياة السياسية بالدور الذي قام به هذا الجناح في «ثورة الدستور» عام 1948م/ 1367 هـ، التي أخفقت بعد حوالى خمسة وعشرين يوماً من اندلاعها.
ولم يثنِ إخفاق هذه الثورة بعض ضباط الجيش عن الاستمرار في المعارضة السياسية للنظام الحاكم، بل إنهم تحمسوا أكثر بعد اندلاع الثورة المصرية عام 1952م، حيث كانت هناك محاولات للتخلص من الإمام أحمد منها «انقلاب 1955م»، و«محاولة اغتيال الإمام أحمد 1961م»، وفي مقابل ذلك سعى الإمام أحمد إلى تضييق الخناق على بعض ضباط الجيش من خلال تشتيتهم على المواقع المختلفة وبصورة مفاجئة، وبث جواسيسه في أوساطهم لكشفهم.
توج الجيش دوره السياسي عندما انتظمت مجموعة من ضباطه في تنظيم سمي بـ«تنظيم الضباط الأحرار» الذي أينع ثمرة حركة المعارضة بكل قواها المدنية والعسكرية في النضال، عندما فجر ثورة 26 سبتمبر 1962م التي أطاحت بالنظام الإمامي، وإعلان قيام الجمهورية العربية اليمنية وبهذا كان للجيش الريادة في حركة التغيير السياسي في اليمن في القرن العشرين.
يأتي نجاح تنظيم الضباط الأحرار في تفجير الثورة وإسقاط النظام الإمامي إلى استفادتهم من أسباب النكبات التي مُنيت بها حركة المعارضة بين عامي 1948 - 1961م، وتنسيق علاقاتهم مع مختلف قوى المعارضة مدنية وعسكرية، والسرية التي اتسم بها تنظيم الضباط، وكذلك الظروف التي كانت تعيشها المملكة المتوكلية اليمنية إبان تلك الفترة، والمتمثلة في تدهور صحة الإمام أحمد، والصراع على العرش بين ولي العهد محمد البدر وعمه سيف الإسلام الحسن، وتعميق الضباط وغيرهم من قوى المعارضة لهوة هذا الخلاف، وزاد من نجاح تنظيم الضباط الأحرار في تفجير الثورة الدعم الخارجي المؤيد لعملية التغيير السياسي في اليمن.
مع نهاية العام الأول من ستينات القرن العشرين، كان العسكريون قد نهجوا نهجا آخر في نشاطهم المضاد للنظام الإمامي، حيث أنشأ البعض من صغار ومتوسطي الضباط تنظيما سياسيا- عسكريا خاصا هو «تنظيم الضباط الأحرار» وأصبح دورهم أساسيا، وحاجة القوى الوطنية إليهم ملحة فيما يتعلق بإنجاز الأهداف الرئيسة لقوى المعارضة.
الجيش المظفر > العسكريون والحكم

كان تنظيم الضباط الأحرار، قد اقتصر في عضويته على صغار ومتوسطي الضباط، وكان التنظيم في ما يتعلق بمسألة الحكم، كما يقول بعض قادته (مقتنعا تمام الاقتناع) بعدم تحمل المسؤولية السياسية الجسيمة في الحكم، تاركا تلك المسؤوليات السياسية للآباء من العسكريين والمدنيين الذين سبق لهم أن خاضوا تجارب سياسية كثيرة، على أن تسير الأمور وفقا لأهداف الثورة الستة التي أعدها التنظيم، وعلى أن يمثل التنظيم في «مجلس قيادة الثورة» شخصان من اللجنة القيادية هما الرئيس النقيب عبد اللطيف ضيف الله والملازم علي عبد المغني، وبقية عناصر التنظيم تتفرغ لبناء الجيش الوطني القادر على حراسة البلاد وحماية الثورة ومكاسبها. ويعلل الضباط السبتمبريون  ذلك بقولهم:
| 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| ” | إن الثورية التي تمنح أصحابها حق الاستبداد بالحكم دون فسح المجال للخبرات والكفاءات الوطنية لا تعتبر ثورية وإنما انتهازية . | “ |
نشأة وتطور الجيش

المقالة الرئيسة: تاريخ اليمن العسكري
نشأة وتطور الجيش > شمال اليمن > جيش الثورة

في الشمال اليمني كان مسار التطور التاريخي للجيش مختلفا إلى حد كبير عما حدث في الجنوب، فقد ورث الحكم الجمهوري الذي استولى على السلطة في ثورة 26 سبتمبر 1962 هياكل اسمية للدولة وأجهزتها، وكان الجيش إحدى تلك المسميات الهشة ، ثم عملت أحداث الحرب الأهلية بين الملكيين والجمهوريين (1962-1970) على إبطاء عملية بنائه بطريقة صحيحة، وظل محكوما بقوى النفوذ القبلي والعسكري ومخترقا من أكثر من جهة حزبية، الأمر الذي جعله يفتقد وحدة القيادة ووحدة العقيدة القتالية، على العكس مما كان موجودا في الجنوب.
انعكست حالة عدم الاستقرار السياسي والتنازع على السلطة على الجيش، خاصة بعد اغتيال الرئيس السابق إبراهيم الحمدي في 1974، وتمرد قطاعات مهمة منه أهمها قوات العمالقة ضد الرئيس السابق أحمد الغشمي، وصولا إلى الانقلاب الناصري العسكري في أكتوبر 1978 والذي رغم فشله فإنه زاد من حالة الانقسام والتدهور في الجيش، حتى وصل إلى أسوأ مراحله في حرب 1979 اليمنية مع الماركسيين في الجنوب، عندما انكشف ضعفه وسوء أوضاعه، وعجزه عن الدفاع عن أراضيه.
من المفارقات المثيرة أن حرب 1979 اليمنية كانت حدا فاصلا في تاريخ جيشي اليمن فيما يتعلق بمراحل القوة والضعف، فالجيش في الجنوب بدأ يعاني في ثمانينيات القرن الماضي من مرحلة تدهور في وحدته وجاهزيته القتالية بسبب تصاعد الصراعات الدامية داخل الحزب الاشتراكي الحاكم في عدن.
منذ قيام ثورة 26 سبتمبر تعددت أشكال مشاركة الجيش في الحياة السياسية فقد كان تنظيم الضباط الأحرار هو من قام بالثورة، وأوصل أحد كبار ضباط الجيش "المشير عبد الله السلال إلى السلطة، وظل - إلى جانب الجيش المصري الموجود في اليمن - يدعم نظام حكمه حتى تم إقصاؤه بانقلاب نوفمبر 1967م.
نشأة وتطور الجيش > شمال اليمن > فترة الإرياني

بعد انقلاب 5 نوفمبر 1967 على الرئيس عبد الله السلال وصعود الرئيس عبد الرحمن الأرياني، غلب الطابع المدني مع سمات النظام البرلماني على الطابع العسكري وتراجع نسبياً دور الجيش في الحياة السياسية، وأجريت العديد من التعديلات والاستحداثات في الجيش فتغيرت تسمية «اللواء العشرين حرس جمهوري» إلى اللواء العاشر مشاة، وفي نفس الوقت، تم إنشاء القوات الجوية اليمنية، وكان للاتحاد السوفيتي دور مشهود في سرعة تزويد هذه القوة الجديدة بعدد من الطائرات المقاتلة والقاذفة والنقل والطائرات المروحية، كما تم تزويد القوات البحرية بعدد من القطع البحرية متعددة الأنواع والأغراض لتتولى حماية المياه الإقليمية والسواحل اليمنية. تبع ذلك، عقب انتصار القوى الجمهورية، وحصار القوى الملكية لصنعاء الشهير بحصار السبعين، تشكيل لواء العاصفة في منطقة السخنة في الحديدة بقيادة العقيد علي سيف الخولاني، وتم نقله إلى صنعاء في أوائل 1968. وتشكلت وحدات عسكرية جديدة هي لواء العمالقة ولواء المغاوير ولواء الاحتياط ولواء أمن القيادة.
دخل العسكريون طرفاً في معارك السياسة ابتداء من الصراع حول إنشاء المجلس الوطني، حيث قدمت القوات المسلحة ما عرف بقرارات تصحيح للقوات المسلحة في 1971، والذي شكل بداية انقسام حقيقي في السلطة  وبشكل خاص الخلاف بين مجلس الشورى الذي يسيطر عليه كبار شيوخ القبائل ب93 مقعداً من أصل 159 مقعد، مثلت القرارات رد فعل المؤسسة العسكرية تجاه الوضع السياسي والاقتصادي السائد في مطلع السبعينيات الذي أتسم بالفساد وانتشار الرشوة وهيمنة القبيلة على مؤسسات الدولة، وطالب ضباط التصحيح بإيقاف الأموال التي تقدمها الدولة لمشايخ القبائل، وتنقية مجلس الشورى من العناصر التي تسللت إليه، في أغسطس 1971 استقالت الحكومة وبرر رئيس الوزراء أحمد محمد نعمان استقالة الحكومة لعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بسبب استنزاف شيوخ القبائل لميزانية الدولة
أعلنت إذاعة عدن في 22 فبراير 1972 عن مقتل 65 من شيوخ القبائل الشمالية، وقيل إن حكومة عدن جمعتهم في خيمة ثم نسفت الخيمة بمن فيها. أدت لاندلاع معارك قصيرة في أكتوبر عام 1972 بين البلدين الجمهورية العربية اليمنية «في الشمال» وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية «في الجنوب»، توقفت باتفاق القاهرة في 28 أكتوبر من نفس العام  واتفقوا على عدة خطوات تأسيسية للوحدة، في ديسمبر 1972 استقالت حكومة محسن العيني بسبب مطالبه التي لم يستجاب لها وهي حل مجلس الشورى الذي يهيمن عليه المشايخ وحل مصلحة شؤون القبائل ووقف ميزانية المشايخ. أما شيوخ القبائل فقد حملوا المجلس الجمهوري ورئيسة القاضي عبد الرحمن الإرياني مسؤولية ما آلت إليه أوضاع البلاد.
كانت الأجواء السياسية في صنعاء 1973 شديدة التوتر، وقد وقف عدد من العسكريين إلى جانب شيوخ قبائل ضد رئيس المجلس الجمهوري القاضي عبد الرحمن الأرياني وقد أجبر على تقديم استقالته في 13 يونيو 1974 إلى رئيس مجلس الشورى عبد الله بن حسين الأحمر الذي أحالها مرفقة باستقالته إلى القوات المسلحة، وتولى السلطة مجلس عسكري مكون من سبعة عقداء برئاسة المقدم إبراهيم الحمدي.
نشأة وتطور الجيش > شمال اليمن > فترة الحمدي

قاد إبراهيم محمد الحمدي انقلاب أبيض سمي ب«حركة 13 يونيو التصحيحية» لينهي حكم الرئيس عبد الرحمن الأرياني والذي كان الرئيس المدني الوحيد من حكام اليمن  وصعد المقدم إبراهيم الحمدي للحكم برئاسة مجلس قيادة البلاد وكان الحمدي ناصري الميول، ومنذ ذلك الوقت اتسع الدور الذي يلعبه الجيش في النظام السياسي والحياة العامة، وعاد تدخل الجيش في الحياة السياسية بل وكان الحكم العسكري هو سمة النظام السياسي. بحكم أن الغشمي كان أحد مدبري الانقلاب ومن المقربين من إبراهيم الحمدي حينها، عُين الغشمي مشيرا في القوات المسلحة فقام هو بدوره بتعيين علي عبد الله صالح حاكماً عسكرياً على تعز برتبة رائد.
بدأ الحمدي بالتقليل من دور مشايخ القبائل في الجيش والدولة وألغى وزارة شئون القبائل باعتبارها معوقاً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحولت إلى إدارة خاصة تحت مسمى «الإدارة المحلية» تقدم الاستشارة  وقام بتجميد العمل بالدستور وحل مجلس الشورى، وفي 27 يوليو 1975 الذي أطلق عليه «يوم الجيش» أصدر قرارات بإبعاد العديد من شيوخ القبائل من قيادة المؤسسة العسكرية وأجرى إعادة تنظيم[ ؟ ] واسعة للقوات المسلحة، فاستبدل الحمدي العديد من القادة العسكريين خاصة ممن يحملون صفة «شيخ قبلي»، بقادة موالين لتوجه الحركة التصحيحية التي يقودها الرئيس الجديد الحمدي، وأعاد بناء القوات المسلحة بشكل جديد حيث تم دمج العديد من الوحدات لتتشكل القوات المسلحة من أربع قوى رئيسة على النحو التالي:
قوات العمالقة: تشكلت من دمج لواء العمالقة والوحدات النظامية، كقوة عسكرية ضاربة في محافظة ذمار مهمتها تأمين حماية النظام وجعل على رأسها شقيقه عبد الله الحمدي.
قوات الاحتياط العام: تشكلت من دمج لواء العاصفة ولواء الاحتياط.
قوات المظلات: تشكلت من سلاح الصاعقة وسلاح المظلات ولواء المغاوير.
قوات الشرطة العسكرية: تشكلت من سلاح الشرطة العسكرية وأمن القيادة.
شكل محسن العيني الحكومة الجديدة، ولكن لم تكن لديها الصلاحيات للقيام بالإنجاز الحقيقي في ظل حكم المجلس العسكري واعتراضاً على استمرار ذلك الحكم ترك أحمد دهمش وزير الإعلام رسالة للحمدي وزعت للناس محذراً من المستقبل المظلم وترك الوزارة وفر إلى خولان، بعد ذلك شكلت لجنة قامت خلال 3 أشهر بوضع برنامج مدني متكامل ضمت مئات الشخصيات من الجامعيون والمثقفون وقدمت للرئيس الحمدي لكنه اعترض على شخصيات ضمت في البرنامج ولم يقبلها.
تقارب الحمدي مع النظام الاشتراكي في جنوب اليمن، وفي خطوات السير نحو الوحدة، عقدت «اتفاقية قعطبة» في فبراير 1977 نصت على تشكيل مجلس من الرئيسين إبراهيم الحمدي وسالم ربيع علي لبحث ومتابعة كافّة القضايا الحدودية التي تهم الشعب اليمني الواحد وتنسيق الجهود في كافة المجالات بما في ذلك السياسة الخارجية، لم يكمل الحمدي ما بدأه واغتيل مع شقيقه عبد الله الحمدي قائد قوات العمالقة في 11 أكتوبر1977 بعد 3 أعوام من رئاسته للبلاد، وصعد بعده أحمد الغشمي  والذي اغتيل أيضاً في أقل من عام من وصولة للرئاسة.
نشأة وتطور الجيش > شمال اليمن > فترة الغشمي

تولى الغشمي رئاسة الجمهورية العربية اليمنية عقب اغتيال الحمدي ولم تمض ثمانية شهور حتى اُغتيل الرئيس الجديد في 24 يونيو 1978 بحقيبة مفخخة لا يُعرف مصدرها على وجه التحديد إلا أن تكهنات تشير بضلوع جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في الحادث انتقاماً للحمدي والذي كان متوافقا مع رؤيتهم لحد كبير
بعد مقتل الغشمي تولى عبد الكريم العرشي رئاسة الجمهورية مؤقتا ولم تكن القيادات العسكرية واثقة في علي عبد الله صالح، فتاريخه العلمي والعسكري ضئيل للغاية ويقول سنان أبو لحوم شيخ مشايخ بكيل أن علي عبد الله صالح تمكن من إقناع القيادات القبلية بقدرته على الرئاسة وتم له ما أراد في 17 يوليو عام 1978  وسبب دعم القوى القبلية له يعود لإيمانها أن انعدام خبرة صالح العسكرية ستجعله يتفق مع رؤيتهم وكذلك ضعف وهو أن القبيلة التي ينتمي إليها صالح وهي سنحان جعلتهم يتصورون أنه سيقف موقف الحياد من جميع القبائل ولن يغلب مصلحة قبيلة على أخرى فعلي عبد الله صالح حاشدي بالحلف فقط واصوله من مذحج.
نشأة وتطور الجيش > الوحدة

المقالة الرئيسة: الوحدة اليمنية
كان اليمن خاضعا لعدة دول المملكة المتوكلية التي أصبحت الجمهورية العربية اليمنية وواحد وعشرين سلطنة شكلت ما سمي باتحاد إمارات الجنوب العربي برعاية إنجليزية كنموذج مشابه للإمارات العربية المتحدة. لكن قامت ثورة 14 أكتوبر وسقطت الإمارات فقامت جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية على أنقاض ذلك الاتحاد مع قيام ثورة 26 سبتمبر ضد المملكة المتوكلية وبداية الاحتجاجات للوجود الإنجليزي في عدن، تزايدت مشاعر القومية اليمنية في أوساط الشعب ولكن لاختلاف طبيعة الأنظمة الاقتصادية والسياسية لم يتحدا في دولة واحدة حتى 1990  لم تكن المناطق التي شكلت جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية متحدة في إطار دولة واحدة على الإطلاق وإذا توحدت عبر تاريخها فحدوث ذلك كان مرتبطاً بقوى مما أصبح يعرف بـ«شمال اليمن» عندما تم تحقيق الوحدة اليمنية 1990 تقرر توحيد الجيشين، ونقلت ألوية من الجنوب للشمال ومن الشمال للجنوب ولكن في الواقع لم يتم توحيد الجيشين وكانت تحدث اشتباكات وتنافرات بين الحين والآخر منذ بداية تحقيق الوحدة، ظل حال الجيشين كذلك حتى كانت المواجهة الأخيرة التي تمت عام 1994 والتي عرفت بحرب صيف 1994 تحت شعارات: إصلاح الوحدة من جانب، وحماية الوحدة من جانب آخر، حول صالح الجيش من مؤسسة وطنية إلى ما يشبه الإقطاع العائلي، أداره الرئيس السابق عبر شبكة من العلاقات الشخصية والمحسوبية القائمة على الولاء العصبي العائلي والقبلي وتبادل المنافع. وكان الالتحاق بالجيش وكلياته العسكرية امتيازًا تحظى قبيلة صالح والقبائل الموالية لها بالنصيب الأكبر منه. حكم علي عبد الله صالح بالاعتماد على تحالفات قبلية وربط زعماء القبائل اليمنية به شخصيا وتذيلت البلاد أيام عهده قائمة منظمة الشفافية الدولية المعنية بالفساد.
الترقيات والرتب العسكرية تمنح خارج معايير الأقدمية والتراتبية العسكرية، وأحيانًا كهبات بغرض المراضاة وكسب الولاءات، ويتم التعيين في المناصب القيادية على أساس الولاء وليس الكفاءة. وبعد حرب صيف 1994، مارس النظام السابق سلسة من الإجراءات والسياسات زادت من هشاشته المؤسسية، كان أهمها استبعاد الآلاف من الجنود والضباط المنتمين للمحافظات الجنوبية وإحالة العديد منهم إلى التقاعد الإجباري، ومنح من تبقي منهم مناصب إدارية أو استشارية ثانوية. وفي خطوة لاحقة، اتجه صالح لتسليم المناصب الحساسة في المؤسسة العسكرية والأمنية لجيل الشباب من أسرته تمهيدًا لمشروع التوريث، وكان ذلك بمثابة التصدع الرئيسي في نظام صالح؛ إذ أثار قراره حفيظة حلفائه القدامى من ذات القبيلة، وخلق انقسامًا غير معلن داخل الجيش، جاءت الثورة لتظهره وتخرجه للعلن.
وحين تشكلت المناطق العسكرية كانت قياداتها على النحو التالي:
«المنطقة الشمالية الغربية» المقدم (لواء فيما بعد) علي محسن صالح.
«المنطقة المركزية» المقدم علي صالح الأحمر.
«المنطقة الشرقية» المقدم محمد علي محسن، بعد ما جرى دمج الدفاع الجوي بالقوات الجوية بقياد محمد صالح الأحمر.
«المنطقة الجنوبية»، المقدم محمد إسماعيل قائد «اللواء الثامن صاعقة»، ثم سلمت ل محمد علي محسن الأحمر الذي سلم قيادة المنطقة الجنوبية للعميد مهدي مقولة، وتسلم منه قيادة الحرس الخاص العميد طارق محمد عبد الله صالح.
نشأة وتطور الجيش > تدمير منظومات الدفاع الجوي

تحدثت وثائق ويكيليكس عن تدمير أسلحة الدفاع الجوي اليمني وبيع ما تبقى منها إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة أبريل 2004 إلى أغسطس 2007، وبحسب ما تضمنته الوثائق، فإن أهم ما بحثه علي عبد الله صالح مع المسؤول الأمريكي «بلومفيلد» تركز حول قيام اليمن بإتلاف الصواريخ المذكورة والتي تشكل خطورة على طائرتها مقابل حصول اليمن على تعويض مادي من الولايات المتحدة وكذلك الحصول على أنظمة رادار بحري. وركزت الوثيقة على إلحاح صالح في الحصول على أموال باهظة إلى درجة أنها طلبت من مساعد وزيرة الخارجية الأمريكي الحصول على مليون دولار تعويض عن كل صاروخ ستريلا.
ومن أهم هذه الأسلحة التي تم سحبها وبيعها لأمريكا:
بانتسير-اس1
ستينغر
لاو 80
سام:
SA-2A
B
CSA-1
S-75
نشأة وتطور الجيش > الوضع قبل ثورة الشباب

أحكم صالح قبضته على الدولة كاملة والجيش خاصة بعد نجاحه في هزيمة حركة الانفصال، وظلت القيادة الفعلية في أيدي رجال منطقته. لكن «قانون الصعود والهبوط» بدأ يفرض حكمه على دولة صالح، وبدأ مشروع توريث[ ؟ ] الحكم لابنه أحمد يفرض أجندة أخرى ستنعكس مستقبلا سلبا على وحدة القيادة والجيش، وحتمت فكرة توريث[ ؟ ]  إخلاء الساحة من الشخصيات العسكرية القوية بكل الوسائل ومحاولات تصفيتها بعض الأوقات كما حدث في نزاع صعدة مع قائد الفرقة الأولى مدرع  أو على الأقل إضعافها وإدخالها في حروب ومعارك والبلد في غنى عنها لتجفيف مصادر قوتها، وتفكيك[ ؟ ] أجزاء مؤسساتها العسكرية تدريجيا لمصلحة قوات الحرس الجمهوري التي سلمها صالح لابنه، واعتمدت دون إعلان رسمي الجيش الحقيقي للبلاد، وسخرت لها الإمكانيات المالية الضخمة، وصفقات تسليح المتقدمة، وحظيت بالنصيب الأوفر من الدعم[ ؟ ] الدولي فنيا وتدريبا وخبرات.
في جانب المخابرات مع وجود جهاز الأمن السياسي تشكل منذ 1992 إلا أنه أصدر الرئيس صالح قرار بإنشاء جهاز مخابرات آخر في 2002 «جهاز الأمن القومي اليمني» يتبع مباشرة رئيس الجمهورية، ويملك مراكز احتجاز خاصة به غير مُعلنة وخارجه عن إطار القانون اليمني ويتمتع ضباطه بصلاحيات الضبط القضائي دون الحاجة لوجود حكم قضائي  وكان يقوده وكيل الجهاز عمار محمد عبد الله صالح ابن أخ الرئيس السابق صالح، حيث تمتع بنفوذ حقيقي أكثر من رئيس الجهاز علي محمد الآنسي
أصبح في اليمن عدة جيوش برية في دولة واحدة، أهمها جيش «قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة» الذي يترأسه نجل الرئيس ويتمتع بصلاحيات وقيادة وتسليح مستقل عن وزارة الدفاع، وجيش «الفرقة الأولى مدرع» بقيادة علي محسن الأحمر يتمتع هو كذلك باستقلالية عن وزارة الدفاع، وجيش الدولة المتمثل في القوات البرية التي تتبع وزارة الدفاع ولا تتمتع بتلك الامتيازات كما الفرقة والحرس، كانت للفرقة والحرس ألوية مدرعة ومشاة ومدفعية وصواريخ ودفاع جوي، مع تساوي المهام إلا أن هناك مفارقات بين الجندي الذي ينتمي للحرس والجندي الذي ينتمي للفرقة، فكان الزي العسكري للحرس مختلفاً عن الزي الذي يرتديه أفراد القوات البرية وأفراد الفرقة، ويتمتع جندي الحرس بمعاش يزيد عن معاش جندي القوات البرية أو الفرقة، ويحظى جندي الحرس بتدريبات ودورات أكثر عن غيره، أدت هذه التفرقة مع الأيام لوجود حالة من العداء، كانت أهم أسباب تأييد جنود الفرقة الأولى مدرع لثورة الشباب اليمنية عندما وقف نجل صالح وقادة الحرس الجمهوري مع نظام صالح،
قامت ثورة الشباب اليمنية في 2011 والتي كان أبرز وأهم مطالبها إعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس وطنية وانهاء سيطرة صالح وأقاربه على مفاصل الدولة، تنحى صالح عن الحكم بعد سنة كاملة من الاحتجاجات بموجب «المبادرة الخليجية» والتي أقرت لصالح حصانة من الملاحقة القانونية وهي ما اُعتبر مخالفة صريحة لدستور البلاد  ولم يؤيدها سوى حزب صالح وأحزاب اللقاء المشترك (المعارضة التقليدية) ويؤمن شباب ساحات التغيير أنها لم تكن سوى حركة من المملكة السعودية لعرقلة واجهاض الثورة فهي غيرت الرأس ولم تغير النظام ويتساءل الثوار عن سبب منح الحصانة لصالح إن لم يقترف جرما فأصبحت تلك المبادرة «دستورا» أعلى من دستور البلاد نفسها  منذ بداية فبراير 2012 أجرى الرئيس هادي إعادة هيكلة واسعة للجيش بإقالة أقارب صالح وإعادة بناء الوحدات العسكرية وإعادتها تنظيمياً لوزارة الدفاع.
القبائل والجيش > الحاجة والمقابل

إن حاجة الجيش إلى دعم المليشيات القبلية كانت ولا زالت لا ترجع إلى ضعفه فحسب، بل أيضاً إلى رغبة الجيش في احتواء القبائل أثناء الحروب والمعارك التي يخوضها، وضمان عدم وقوفها إلى جانب الطرف الآخر، فالقبائل اليمنية كانت دائماً على استعداد لدخول الحروب مع أي كان ضد أي كان ، فعلى مدى التاريخ اليمني كان مشايخ القبائل ينظرون إلى الحرب باعتبارها وسيلة إنتاج ، فبعض القبائل التي كانت ملكية خلال ستينات القرن العشرين، تعاونت أواخر السبعينات في ما عرف ب«حرب الجبهة» مع الجبهة الوطنية الديمقراطية، والتي تشكل امتداداً لقوى كانت تحاربها في الستينات  ففرض النظام حينها تجنيداً إجبارياً للكثير من شباب المناطق الوسطى التي تشهد تمرداً واسعاً، من أجل ضمان عدم مشاركتهم أو من لم يُجند من عائلاتهم في التمرد ضد الجيش.
في مقابل دعم المليشيات للنظام في حروبه خلاص العقود الأخيرة من القرن العشرين، منح النظام شيوخ القبائل أموالاً وأراضي وسيارات وعقارات، ومنح بعض شيوخ القبائل رتب عسكرية، ودرجات وظيفية في الجهاز الإداري للدولة، وخلال تلك الحروب حصلت القبائل على كمية كبيرة من الأسلحة، وتكتسب مشاركة المليشيات القبلية في الحرب الأهلية عام 1994 أهمية خاصة في هذا المجال، فقد حصلت على كميات كبيرة من الأسلحة من الوحدات العسكرية الموالية للرئيس علي عبد الله صالح آنذاك، وغنمت كميات أُخرى من أسلحة الوحدات العسكرية الموالية لنائبه علي سالم البيض بعد هزيمتها، إلى درجة أن مخزونها من الأسلحة الخفيفة يفوق مخزون الحكومة، فقد قدر مخزن الحكومة من الأسلحة الخفيفة بحوالي 1,500,000 قطعة سلاح بينما قدر ما بيد القبائل بأكثر من 5 ملايين قطعة سلاح  ومعظم هذه الأسلحة بيد قبائل حاشد وبكيل ومشايخها، كانت ولا زالت الطفرة في السلاح لدى القبائل أحد أهم عوامل ضعف الجيش إلغاء حضور الدولة وتهميش دورها، فتوافر السلاح لدى القبائل عوق الحكومة عن إنجاز وظائف الدولة، كاستخراج الموارد الطبيعية، ومعاقبة الخارجين عن القانون، وتنظيم استخدام المياه. ويعزي زعماء القبائل نفوذهم في مناطق أقل حظوة من نواحي صنعاء مثل رداع أو مأرب[ ؟ ] إلى غياب البنية التحتية والتهميش المتعمد من الحكومة.
التاريخ العسكري > حرب الحوثيين

المقالة الرئيسة: نزاع صعدة
قامت عام 1962 ثورة مسلحة ضد المملكة المتوكلية وتدخلت مصر عسكريا لدعم الجمهوريين بينما وقفت السعودية وبريطانيا والأردن إلى جانب الإمام محمد البدر حميد الدين انتصرت الثورة وأسقط نظام الإمامة وقامت جمهورية في اليمن تجاهلت أمر صعدة التي كانت أقوى مراكز الملكيين خلال الثورة  وتشتكي الزيدية من أن الحكومة سمحت لما يسمونهم للوهابية بالتغلغل في مراكز الدولة ولفكرهم بالانتشار على حسابهم. وتأثرت أفكارها بأطروحات الأب الروحي للجماعة بدر الدين الحوثي الذي كتب عدة مؤلفات يتعرض فيها لفكر مقبل الوادعي بالنقد
قامت حرب صعدة بين حكومة علي عبد الله صالح من جهة ومتمردي حركة الشباب المؤمن المسلحة المعروفة باسم الحوثيين  بتهمة إنشاء تنظيم مسلح داخل البلاد، تم إصدار مذكرة لاعتقال حسين بدر الدين الحوثي وتوجهت قوة لمحافظة صعدة لتنفيذ الاعتقال فرد مؤيدو حسين بالتصدي للقوات وقتل ثلاثة جنود يمنيين ردت الحكومة بتصعيد وحملة عسكرية مكثفة ومن هنا كانت بداية نزاع صعدة في يونيو عام 2004 رفض حسين تسليم نفسه واشتبك أنصاره مع الجيش اليمني لمدة شهرين وانتهت المعارك بقتله في شهر سبتمبر من نفس العام. توجه بدر الدين الحوثي (والد حسين) وعبد الملك الحوثي إلى صنعاء للتباحث مع صالح حول المعتقلين لم تطلق الحكومة اليمنية المعتقلين وقاد بدر الدين وابنه عبد الملك عمليات مسلحة ضد الجيش اليمني فرد الجيش بحملة عسكرية واعتقالات واسعة ساهمت في زيادة عدد المتعاطفين مع الحوثي،  وتتهم الحكومة اليمنية الحركة بمحاولة إسقاط النظام وإعادة نظام الإمامة الذي كان قائما في اليمن قبل سقوطه بعد ثورة 1962.
جلب الصراع اهتماما دوليا في 3 نوفمبر 2009 عندما شنت القوات السعودية هجوما على مقاتلين حوثيين سيطروا على جبل الدخان في منطقة جازان جنوب غربي البلاد متهمة الحكومة السعودية بدعم النظام اليمني ماليا واستراتيجيا عن طريق السماح للقوات اليمنية باستعمال الأراضي السعودية كقاعدة لعملياته وأنكرت الحكومتان السعودية واليمنية الاتهام وتقول الحركة أن قوات أمريكية تدخلت في 14 ديسمبر من العام نفسه عن طريق شن 28 غارة جوية وتتهم الحكومات اليمنية والسعودية إيران بدعم المتمردين ماليا وعسكريا في شمال غربي البلاد وهو ما تنفيه طهران والحركة باستمرار وقال يحيى الحوثي في لقاء مع صحيفة «تاغيس تساتونغ» الألمانية أن النظام اليمني يستعمل إيران لصرف الانتباه عن الدور السعودي في البلاد، على حد تعبيره. نشرت وثائق ويكيليكس برقية للسفير الأمريكي مفادها أن الحوثيين يحصلون على سلاحهم في السوق السوداء في اليمن ومن عناصر من الجيش اليمني وقال جيفري فيلتمان مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، أنه لا يوجد دلائل على دعم طهران للمتمردين الحوثيين في اليمن
كان علي محسن الأحمر القائد لعمليات الجيش في صعدة من 2004 حتى ثورة الشباب اليمنية 2011.