الحرب في الصومال (2006–2009)
خلفية > الاستعداد للحرب

في عام 2006، اندلعت المواجهات مجددا بين تحالف قادة مقديشو العسكريين والمعروف باسم «تحالف حفظ السلام ومكافحة الإرهاب» من جهة والميليشيات العسكرية الموالية لاتحاد المحاكم الإسلامية والذين يطالبون بإعمال قوانين الشريعة الإسلامية في البلاد. وأثناء إحكامه على مقاليد الأمور، أصدر اتحاد المحاكم الإسلامية جملة من القوانين الاجتماعية والتي تتفق مع تعاليم الشريعة الإسلامية ومنها تحريم مضغ القات والذي كان واحدا من أهم خطوات إرثاء قيم اجتماعية جديدة وتغيير سلوك المجتمع. كما زعم أيضا أنه منع إذاعة مباريات كرة القدم ونشرات الأخبار، وهو ما نفاه اتحاد المحاكم الإسلامية. وفي سؤاله أثناء إحدى المقابلات حول ما إذا كانت المحاكم الإسلامية ترغب في بسط سيطرتها على جميع أراضي الصومال، أجاب زعيم اتحاد المحاكم الإسلامية شريف شيخ أحمد، بأن بسط النفوذ على الأرض ليس هو الهدف الأسمى بل إن إحلال السلام وكرامة الشعب الصومالي وقدرته على العيش والتعايش بحرية وقدرته على تحديد مصيره بيده هو كل ما يصبو إليه اتحاد المحاكم الإسلامية.
سقط مئات القتلى بين صفوف المدنيين على مدار تلك المواجهات، ووصفها سكان مقديشو بأنها أسوأ معارك تشهدها البلاد على مدار عقد كامل من الحرب الأهلية واتهم اتحاد المحاكم العسكرية الولايات المتحدة بتمويل القادة العسكرين، والذي أطلق عليهم لقب أمراء الحرب، عن طريق وكالة الاستخبارات المركزية وتزويدهم بالسلاح وذلك لمنع اتحاد المحاكم الإسلامية من الوصول للسلطة. ومن جانبها، لم تنف أو تؤكد وزارة الخارجية الأمريكية مزاعم اتحاد المحاكم الإسلامية واكتفت بالتصريح بأن الولايات المتحدة لم تقم بأي فعل يخرق اتفاقية حظر بيع السلاح المفروض على الصومال، في حين كشفت صحيفة «المشاهد» البريطانية عن رسائل إلكترونية تفضح تورط شركات أمريكية خاصة تقوم بأعمال مخالفة لقوانين الأمم المتحدة ومسؤولة عن بيع وتوريد السلاح للفصائل المتحاربة بالصومال.
مع أوائل يونيو من عام 2006، تمكن اتحاد المحاكم الإسلامية من إحكام سيطرته على مقديشو في أعقاب معركة مقديشيو الثانية، التي استمرت من السابع من مايو حتى الحادي عشر من يونيو، وتبعها سقوط أخر المدن الحصينة التابعة لتحالف حفظ السلام ومكافحة الإرهاب وهي مدينة جوهر الجنوبية دون مقاومة تذكر، مما أدى إعلان نهاية جيش تحالف حفظ السلام ومكافحة الإرهاب رسميا الذي هربت فلوله الباقية نحو الشرق أو قامت بعبور الحدود الإثيوبية.
ومع نهاية جيش التحالف، نادت الحكومة الفيدرالية الانتقالية المدعومة من إثيوبيا بضرورة تواجد قوات دولية لحفظ السلام من دول شرق أفريقيا وهو الأمر الذي عارضه بشدة اتحاد المحاكم الإسلامية الرافض للتواجد الأجنبي على أراضي الصومال عامة وبخاصة القوات الإثيوبية؛ حيث أوضح اتحاد المحاكم الإسلامية وجهة نظره في هذا الشأن معللا رفضه بتاريخ إثيوبيا الطويل كقوة إمبريالية استعمارية سابقة ولا تزال تحتل أقليم أوغادين ذي الأغلبية الصومالية والتي تسعى لاحتلال سائر أنحاء الصومال أو الحصول على تفويض عام لحكم الصومال بالوكالة. الأمر الذي دفع المحاكم الإسلامية إلى زيادة نفوذه في الجنوب الصومالي عن طريق المفاوضات والمناقشات السلمية مع شيوخ العشائر أكثر منه استخدام القوة العسكرية.
وخلال الفترة التي اندلعت فيها المعارك مجددا بداية من عام 2006، بقي اتحاد المحاكم الإسلامية بعيدا عن الأراضي المتاخمة للحدود الإثيوبية مما جعل هذه المناطق ملاذا للمدنيين الصومالين هربا من المعارك الضارية في شرق البلاد وكذلك الحكومة الفيدرالية الانتقالية نفسها والتي اتخذت من مدينة بيدوا مقرا وملاذا لها حتى أعلنت إثيوبيا صراحة عن عزمها التدخل عسكريا لحماية بيدوا في حالة تعرضها لأي تهديد عسكري من قبل ميليشيات اتحاد المحاكم الإسلامية.
انتقلت القوات الإثيوبية إلى الأراضي الصومالية في 20 يوليو 2006.
في 1 أغسطس 2006، أرسل اتحاد المحاكم الإسلامية عربات خارج الصومال نحو الحدود الإثيوبية شمال بلدوني. قالت القوات الإثيوبية أنها عبرت الحدود لوقف أنشطة اتحاد المحاكم الإسلامية. وفي الخامس والعشرين من سبتمبر عام 2006، اندفعت ميليشيات اتحاد المحاكم الإسلامية نحو ميناء كيسمايو وهو آخر الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحكومة الفيدرالية الانتقالية.
في 9 أكتوبر، ردت القوات الإثيوبية باجتياح واحتلال بيور هكبا، مما اضطر اتحاد المحاكم الإسلامية لإعلان الحرب على إثيوبيا في نفس اليوم. أشارت مقالة صحفية أخرى إلى أن السيطرة الإثيوبية كانت فقط من أجل مرور قافلات للقوات. زعم الإسلاميون أنهم استعادوا السيطرة على المدينة بعد انسحاب الإثيوبيين.