الأقباط في مصر
الاضطهاد والتمييز في مصر

تتعرض الحرية الدينية في مصر للعرقلة بدرجات متفاوتة بسبب بعض السياسات، كما يتأثر بذلك المسيحيون الأقباط وهم أكبر أقلية دينية في مصر سلبًا. واجه الأقباط تهميشًا متزايدًا بعد انقلاب عام 1952 الذي قاده جمال عبد الناصر، وقد تم إستهداف البعض بجرائم الكراهية من قبل بعض المتطرفين.
كان لزاماً على المسيحيين الحصول على موافقة رئاسية حتى لإجراء إصلاحات بسيطة في الكنائس. ورغم تخفيف القانون في عام 2005 بتسليم سلطة الموافقة للمحافظين، لا يزال الأقباط يواجهون العديد من العقبات والقيود في بناء الكنائس الجديدة. ولا تنطبق هذه القيود على بناء المساجد.
لقد كان المجتمع القبطي هدفًا لجرائم الكراهية من قبل المتطرفين الإسلاميين. وكان أبرز هذه الهجمات هو هجمات الكشح التي وقعت في عامي 2000 و2001، حيث شارك مسلمون ومسيحيون في اشتباكات دامية بين الأديان في أعقاب نزاع بين مسلم ومسيحي. "قُتل عشرون مسيحيًا ومسلم واحد بعد اندلاع أعمال عنف في بلدة الكشح 440 كيلومتر (270 ميل) جنوب القاهرة".  وذكرت منظمة "الاهتمام المسيحي الدولي" أنه في فبراير/شباط 2001 أحرق مسلمون كنيسة مصرية جديدة ومنازل 35 مسيحياً، وفي أبريل/نيسان 2001 اختطفت فتاة مسيحية مصرية تبلغ من العمر 14 عاماً لأن والديها كانا يعتقد أنهما يأويان شخصاً تحول من الإسلام إلى المسيحية.
في عام 2006، هاجم شخص واحد ثلاث كنائس في الإسكندرية ، مما أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة 5-16 آخرين. ولم يكن المهاجم مرتبطًا بأي منظمة ووصفته وزارة الداخلية بأنه "مضطرب نفسيًا".  في مايو 2010، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن هناك موجات متزايدة من الهجمات الغوغائية التي يشنها المسلمون ضد الأقباط.  وعلى الرغم من نداءات الاستغاثة المحمومة، كانت الشرطة تصل عادة بعد انتهاء أعمال العنف. كما أجبرت الشرطة الأقباط على قبول "المصالحة" مع مهاجميهم لتجنب محاكمتهم، ولم تتم إدانة أي مسلم في أي من الهجمات.  وفي مرسى مطروح ، حاول حشد من البدو يبلغ عددهم 3000 مسلم مهاجمة سكان المدينة الأقباط، واضطر 400 قبطي إلى تحصن أنفسهم في كنيستهم بينما دمر الحشد 18 منزلاً و23 متجراً و16 سيارة.
لاحظ الصحفي جون ر. برادلي في كتاباته حوالي عام 2008 أن
"... ومن بين الشكاوى القبطية الأخرى التي طال أمدها ضعف تمثيل المسيحيين في الشرطة والقضاء والقوات المسلحة والخدمة المدنية والحكومة ونظام التعليم. وهناك أيضاً حظر فعلي على الوصول إلى الإذاعة والتلفزيون الخاضعين لسيطرة الدولة. ومن الأمثلة التي كثيراً ما يستشهد بها البعض على التمييز الرسمي قانون كان يتطلب حتى وقت قريب الحصول على موافقة رئاسية شخصية لإجراء حتى أبسط إصلاحات الكنائس، مثل إصلاح المراحيض، وكان هذا القانون مسؤولاً عن تأخير إصدار التصاريح لبناء الكنائس لأكثر من عقد من الزمان. وفي عام 2005 خفف مبارك من هذا القانون، ففوض مثل هذه المسؤولية إلى المحافظين المحليين."
أعرب أعضاء الكونجرس الأمريكي عن قلقهم إزاء "الاتجار بالبشر" بالنساء والفتيات القبطيات اللاتي يقعن ضحايا للاختطاف والتحول القسري إلى الإسلام والاستغلال الجنسي والزواج القسري من رجال مسلمين.
كان بطرس غالي قبطيًا شغل منصب وزير خارجية مصر في عهد الرئيس أنور السادات . في عهد مبارك كان هناك اثنان من الأقباط يخدمون في الحكومة المصرية : وزير المالية يوسف بطرس غالي ووزير البيئة ماجد جورج. وكان هناك أيضًا محافظ قبطي واحد من بين 25 محافظًا، وهو محافظ محافظة قنا في صعيد مصر ، وهو أول محافظ قبطي منذ بضعة عقود. بالإضافة إلى ذلك، نجيب ساويرس ، رجل الأعمال الناجح للغاية، هو قبطي عاش في مصر في تلك الحقبة. في عام 2002، في عهد حكومة مبارك ، تم الاعتراف بعيد الميلاد القبطي (7 يناير) كعطلة رسمية. ومع ذلك، لا يزال العديد من الأقباط يشكون من ضعف تمثيلهم في أجهزة إنفاذ القانون، وأمن الدولة، والمناصب العامة، ومن التمييز ضدهم في القوى العاملة على أساس دينهم.
الأقباط غير ممثلين ومهمشين في السياسة المصرية والبيروقراطية والمجتمع. وتشير تقارير الأقليات المعرضة للخطر إلى عدم وجود محافظين أو رؤساء جامعات أو عمداء مسيحيين في البلاد. ويتخذ التمييز الرسمي وغير الرسمي ضد الأقباط أشكالاً مثل الحرمان من التعليم والنظام القضائي، والعنف من جانب المتشددين الإسلاميين، والقيود المفروضة على النشاط الديني والتعبير الديني.
في حين أن حرية الدين مضمونة بموجب الدستور المصري، وفقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش ، "يتمكن المصريون من التحول إلى الإسلام دون صعوبة بشكل عام، لكن المسلمين الذين يتحولون إلى المسيحية يواجهون صعوبات في الحصول على أوراق هوية جديدة وقد تم القبض على بعضهم بتهمة تزوير مثل هذه الوثائق". ومع ذلك، يبذل المجتمع القبطي جهودًا كبيرة لمنع التحول من المسيحية إلى الإسلام بسبب السهولة التي يمكن بها للمسيحيين في كثير من الأحيان أن يصبحوا مسلمين. ويعمل المسؤولون الحكوميون، باعتبارهم محافظين في حد ذاتهم، على تكثيف تعقيد الإجراءات القانونية اللازمة للاعتراف بتغيير الدين حسبما يقتضي القانون. وتزعم أجهزة الأمن في بعض الأحيان أن مثل هذه التحولات من الإسلام إلى المسيحية (أو العكس أحيانًا) قد تثير اضطرابات اجتماعية، وبالتالي تبرر نفسها في احتجاز الأشخاص ظلماً، وتصر على أنها تتخذ خطوات لمنع حدوث مشاكل اجتماعية محتملة.  في عام 2007، حرمت محكمة إدارية بالقاهرة 45 مواطناً من الحق في الحصول على أوراق هوية توثق عودتهم إلى المسيحية بعد اعتناق الإسلام. ومع ذلك، في فبراير 2008، ألغت المحكمة الإدارية العليا القرار، مما سمح لـ 12 مواطناً تحولوا إلى المسيحية بإعادة إدراج ديانتهم على بطاقات الهوية، لكنهم سيوضحون أنهم اعتنقوا الإسلام لفترة وجيزة من الزمن.
وأفاد التعداد المصري لعام 1897 أن نسبة غير المسلمين في المحافظات الحضرية بلغت 14.7% (13.2% مسيحيون، 1.4% يهود). وأفاد تعداد السكان المصري عام 1986 أن نسبة غير المسلمين في المحافظات الحضرية بلغت 6.1% (5.7% مسيحيون، 0% يهود). ويتم تفسير التراجع في التمثيل اليهودي من خلال إنشاء دولة إسرائيل، والهجرة اللاحقة لليهود المصريين. لا يوجد تفسير لانخفاض نسبة المسيحيين في مصر بنسبة 55%. وقد قيل إن التعدادات السكانية المصرية التي أجريت بعد عام 1952 قد تم تسييسها بهدف التقليل من تمثيل السكان المسيحيين.
في أغسطس 2013، وبعد انقلاب 3 يوليو 2013 والاشتباكات بين الجيش وأنصار مرسي، كانت هناك هجمات واسعة النطاق على الكنائس والمؤسسات القبطية في مصر من قبل أنصار مرسي. وفقًا لعالم مصري واحد على الأقل (صموئيل تادرس)، فإن هذه الهجمات هي أسوأ أعمال عنف ضد الكنيسة القبطية منذ القرن الرابع عشر.
وذكرت صحيفة "يو إس إيه توداي" أن "أربعين كنيسة تعرضت للنهب والحرق، بينما تعرضت 23 كنيسة أخرى للهجوم وتضررت بشدة". وقالت الصحافية كيرستن باورز إن صفحة حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كانت "مليئة باتهامات كاذبة تهدف إلى إثارة الكراهية ضد الأقباط". وزعمت صفحة الحزب أن الكنيسة القبطية أعلنت "الحرب ضد الإسلام والمسلمين" وأن "بابا الكنيسة متورط في إزاحة أول رئيس إسلامي منتخب. ويزعم بابا الكنيسة أن الشريعة الإسلامية متخلفة وعنيدة ورجعية". وفي الخامس عشر من أغسطس/آب، أصدرت تسع جماعات حقوق إنسان مصرية تحت مظلة "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" بياناً جاء فيه:
في شهر ديسمبر… بدأ قادة الإخوان المسلمين في إثارة التحريض الطائفي ضد المسيحيين. واستمر التحريض والتهديدات المعادية للأقباط بلا هوادة حتى مظاهرات الثلاثين من يونيو، ومع عزل الرئيس مرسي ... تحول الأمر إلى عنف طائفي، والذي تم إقراره من خلال ... الخطاب المناهض للأقباط المستمر الذي سمعه قادة المجموعة على المسرح ... طوال الاعتصام.