ردود الأفعال المحلية على الأزمة السورية
المعارضة

أول مؤتمر للمعارضة السورية بعد اندلاع الاحتجاجات في 15 مارس عُقد في 1 يونيو بمدينة أنطاليا التركية، وضم حوالي ثلاثمائة شخصية سوريّة معارضة في حين غابت عنه أطياف أخرى من المعارضة السورية وحضره إعلان دمشق في المنفى والإخوان المسلمون بصفة مراقب،  وقد طالب المؤتمر باستقالة الرئيس وتسلّم فاروق الشرع للسلطة مؤقتًا بينما ينتخب مجلس جديد للشعب، ورفع في ختام المؤتمر العلم السوري قبل 1963 على أنه علم «الاستقلال الثاني»،  في 2 يونيو انعقد مؤتمر آخر للمعارضة بدعوة من الإخوان المسلمين في سوريا وذلك في مدينة بروكسل وطالب أيضًا «بإسقاط النظام» والتحول لدولة مدنية.
في 28 يونيو انعقد ثالث المؤتمرات تحت شعار «سوريا للجميع في ظل دولة ديموقراطية مدنية»،  في فندق سمير أميس في دمشق، حضره 200 شخصية معارضة ومستقلة سوريّة، وهو أول مؤتمر ينعقد للمعارضة منذ 1963 داخل سوريا،  وقد دعم المؤتمر في بيانه الختامي «الانتفاضة السلمية» وأكد على ضرورة المسير قدمًا في الإصلاحات وإنهاء الحل الأمني؛ بعد أسبوع في 4 يوليو انعقد مؤتمر آخر في فندق سمير أميس بدمشق تحت عنوان «مبادرة البرلمانيين المستقلين من أجل سوريا الحديثة» وشارك فيه 60 عضوًا في مجلس الشعب،  غير أنّ إدارة الفندق قالت أن منظمي المؤتمر لم يطلبوا إذنًا لعقده فيها، كما حصلت تلاسن تطوّر لاشتباك بالإيدي بين المشاركين أنفسهم ولم يصدر عن المؤتمر بيان ختامي، غير أن خطة العمل التي قدمها تضمنت ستة نقاط قال المؤتمرون أنه من الممكن تنفيذها خلال 12 شهرًا ما يؤمن التحوّل نحو نظام تعددي ديموقراطي.
في 8 يوليو انعقد في باريس مؤتمر للمعارضة بدعوة من برنارد ليفي المعروف بدعمه للصهيونية وعلاقته الوطيدة مع إسرائيل، وذلك بالتنسيق مع اللجنة المنبثقة عن مؤتمر أنطاليا والإخوان المسلمين، ما دفع بعض أركان المعارضة نفسها من أمثال هيثم المناع الذي صرّح: «لا يمكن لمن يجلس مع الصهاينة أن يشارك في معركة الشعب السوري ضد الديكتاتورية، انها مؤامرة ضد الشباب، الذين جمعوا بين التحرر والحرية في شعاراتهم، ورفعوا راية فلسطين إلى جانب راية سوريا.» وقد حاولت منظمات فرنسية داعمة للقضية الفلسطينية ومعادية للصهيونية عرقلة أعمال المؤتمر غير أنها ظلّت محدودة.
في 10 يوليو انعقد في مجمّع صحارى في دمشق مؤتمر تشاوري للحوار الوطني الذي كان دعا إليه الأسد في خطابه الثالث، وقد حضر المؤتمر 200 شخصية مستقلة ومعارضة في حين قاطعته أغلب المعارضة وقال ميشيل كيلو أنّ الجو غير ملائم للحوار ولذلك رفض المشاركون في مؤتمر سمير أميس الأول المشاركة، ترأس المؤتمر فاروق الشرع نائب الرئيس، وبعد ثلاث أيام من النقاش أصدر بيانًا ختاميًا قال فيه أنّ الدستور السوري بحاجة لإعادة صياغة برمته أو إدخال تعديلات واسعة عليه، وأكّد على ضرورة محاسبة من قتل المتظاهرين والعسكريين على حد سواء والتحوّل نحو نظام مدني تعددي ديموقراطي، وقال الشرع في بداية المؤتمر أنه يأتي في مرحلة حاسمة من تاريخ سوريا وأنه يمهد نحو الانتقال لدولة ديموقراطية تعددية.
في يوم السبت الموافق 16 تموز\يوليو جرى مؤتمر إسطنبول بحضور أكثر من 400 شخصية سورية معارضة واتفقوا على تشكيل «هيئة إنقاذ وطني» تتالف من «ممثلين للمعارضة» ومن «شباب الثورة السورية»، وتم اختيار المحامي المعارض هيثم المالح رئيسا للهيئة وقد قال في كلمته الاحفتتاحية: «إنّ الحكم استولى على دولة ونريد استعادتها ولن يستطيع النظام ان يسلبنا حريتنا»، واضاف ان الهيئة ستعمل على بناء نظام تعددي وديمقراطي في سوريا وستقوم بانتخاب لجنة من 15 شخص ستعمل في خارج سوريا وستقوم بمساعدة شباب الثورة في الداخل، ووصف المالح حكم الرئيس الاسد بالـ«فاشي» واتهم نظام والده بقتل 60 إلى 70 الف سوري في الفترة بين 1980 و1990 في كل من حماة وحلب وجسر الشغور وسجن تدمر.