المحكمة الجنائية الدولية

| المحكمة الجنائية الدولية> (بالإنجليزية: International Criminal Court) (بالفرنسية: Cour pénale internationale)    | المحكمة الجنائية الدولية> (بالإنجليزية: International Criminal Court) (بالفرنسية: Cour pénale internationale)    |
| --- | --- |
المحكمة الجنائية الدولية: المحكمة الجنائية الدولية
: 
: 
: 
الأعضاء والموقعون على نظام روما الأساسي  الدول الأعضاء   الدول الموقعة التي لم تصادق   الدول الأعضاء التي انسحبت من العضوية لاحقًا   الدول الموقعة التي سحبت توقيعها لاحقًا   الدول التي ليست عضوا ولا موقعة : الأعضاء والموقعون على نظام روما الأساسي  الدول الأعضاء   الدول الموقعة التي لم تصادق   الدول الأعضاء التي انسحبت من العضوية لاحقًا   الدول الموقعة التي سحبت توقيعها لاحقًا   الدول التي ليست عضوا ولا موقعة 
: 
الاختصار: (بالفرنسية: CPI)، و(بالإنجليزية: ICC)  
البلد:  هولندا 
المقر الرئيسي: لاهاي  
تاريخ التأسيس: 1 يوليو 2002  
العضوية: الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات  
اللغات الرسمية: الإنجليزية الفرنسية  
عدد الأعضاء: 125  (2024)  
الجوائز : الجوائز 
ميدالية الشرف لداغ همرشولد  ‏ (2013)  : ميدالية الشرف لداغ همرشولد  ‏ (2013)  
الموقع الرسمي: الموقع الرسمي (الإنجليزية)  
ar: ar
الإحداثيات: 52°06′20″N 4°19′04″E﻿ / ﻿52.105555555556°N 4.3177777777778°E﻿ / 52.105555555556; 4.3177777777778   
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
المحكمة الجنائية الدولية هي منظمة حكومية دولية ومحكمة دولية مقرها لاهاي، هولندا. وهي المحكمة الدولية الأولى والوحيدة الدائمة ذات الاختصاص القضائي لمحاكمة الأفراد على الجرائم الدولية المتمثلة في الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم العدوان. تختلف المحكمة الجنائية الدولية عن محكمة العدل الدولية، وهي جهاز تابع للأمم المتحدة ينظر في النزاعات بين الدول، إلا أنها مستقلة عن الأمم المتحدة، من حيث الموظفين والتمويل، وقد تم وضع اتفاق بين المنظمتين يحكم طريقة تعاطيهما مع بعضهما من الناحية القانونية.
أُنشئت المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002 بموجب نظام روما الأساسي متعدد الأطراف، ويعدها مؤيدوها خطوة كبيرة نحو تحقيق العدالة، وابتكارًا في القانون الدولي وحقوق الإنسان. ومع ذلك، فقد واجهت عددًا من الانتقادات. فقد رفضت بعض الحكومات الاعتراف باختصاص المحكمة، كما اتهمت جماعات مدنية أخرى المحكمة بالتحيز والمركزية الأوروبية والعنصرية. كما شكك آخرون في فعالية المحكمة كوسيلة لدعم القانون الدولي.
تعمل هذه المحكمة على إتمام الأجهزة القضائية الموجودة، فهي لا تستطيع أن تقوم بدورها القضائي ما لم تبد المحاكم الوطنية رغبتها أو كانت غير قادرة على التحقيق أو الادعاء ضد تلك القضايا، فهي بذلك تمثل المآل الأخير. فالمسؤولية الأولية تتجه إلى الدول نفسها، كما تقتصر قدرة المحكمة على النظر في الجرائم المرتكبة بعد 1 يوليو/تموز 2002، تاريخ إنشائها، عندما دخل قانون روما للمحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ.
وهي منظمة دولية دائمة، تسعى إلى وضع حد للثقافة العالمية المتمثلة في الإفلات من العقوبة – وهي ثقافة قد يكون فيها تقديم شخص ما إلى العدالة لقتله شخصا واحدا أسهل من تقديمه لها لقتله مئة ألف شخص مثلاً، فالمحكمة الجنائية الدولية هي أول هيئة قضائية دولية تحظى بولاية عالمية، وبزمن غير محدد، لمحاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الفظائع بحق الإنسانية وجرائم إبادة الجنس البشري.
بلغ عدد الدول الموقعة على قانون إنشاء المحكمة 121 دولة حتى 1 يوليو 2012 «الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس المحكمة»، فيما بلغت 125 دولة حتى أكتوبر 2024. وقد تعرضت المحكمة لانتقادات من عدد من الدول منها الصين والهند والولايات المتحدة وروسيا، وهي من الدول التي تمتنع عن التوقيع على ميثاق المحكمة.
وقد فتحت المحكمة الجنائية تحقيقات في أربع قضايا: أوغندا و‌جمهورية الكونغو الديمقراطية و‌جمهورية أفريقيا الوسطى و‌دارفور. كما أنها أصدرت 9 مذكرات اعتقال وتحتجز اثنين مشبه بهما ينتظران المحاكمة. وأصدرت المحكمة قرارًا تاريخيًا في 21 نوفمبر 2024، باصدارها مذكرتي اعتقال بحق بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت. لكن حسب توقعات الجميع فإنه لن تحدث إعتقالات لنتنياهو نظرا لتواطؤ الدول الموقعة على اتفاقية روما ودعمهم للإحتلال الإسرائيلي و بالأخص فرنسا. حيث رغم أن مذكرة الإعتقال قد تبدو خطوة مهمة تجاه إنهاء الحرب على غزة، لكن الدول تخاف من نفوذ الإحتلال وقدرته على كسر جميع القوانين الدولية بدون أي حساب و ردع. كما وأصدرت المحكمة مذكرات إعتقال بحق محمد ضيف المسؤول العسكري لحماس.
يقع المقر الرئيس للمحكمة في هولندا لكنها قادرة على تنفيذ إجراءاتها في أي مكان. وقد يخلط البعض ما بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية والتي تدعى اختصاراً في بعض الأحيان المحكمة الدولية (وهي ذراع تابع للأمم المتحدة يهدف لحل النزاعات بين الدول)، لذلك لابد من التنويه إلى أنهما نظامان قضائيان منفصلان.
المدعي العام للمحكمة هو كريم أحمد خان حالياً، وسابقاً كانت المحامية الغامبية فاتو بنسودة .