الإخوان المسلمون
الانتقادات الموجهة للجماعة > إنتقادات أخري

في 2014م أتهم ديك تشيني، نائب الرئيس الأمريكي الأسبق، الجماعة بتغذية التطرف والإرهاب الإسلامي وقال أنها «أصل جميع الجماعات الإسلامية التي نحاربها حالياً مثل حماس وداعش»، موضحاً أنه «ينبغي علينا أن ندرك أن الإخوان المسلمين هم المصدر الأيديولوجي للإرهابيين الأكثر تطرفاً حول العالم».
اتهم الرئيس المصري السابق حسني مبارك جماعة الإخوان المسلمين بأنها «جماعة لها تاريخ إرهابي» وذلك في حوار صحفي له مع مجلة دير شبيغل - Der Spigel الألمانية، نشر في ديسمبر 2004، حيث قال «إن جماعة الإخوان المسلمين لها تاريخ إرهابي لقد قتلوا واحداً من رؤساء الوزارة قبل الثورة لاختلاف آرائهم السياسية وفي عام 1954 حاولوا قتل الرئيس جمال عبد الناصر وكرروا محاولاتهم عدة مرات» مضيفا بأن الأحزاب الدينية «تهدد السلام الاجتماعي». بينما رفضت الجماعة إتهامها بالإرهاب وأعلنت أنها تدين الإرهاب وأن موقفها ثابت من العنف والإرهاب وقالت أن تاريخها ناصع البياض وأن ما حدث في الماضي كانت أعمال فردية استنكرها الإخوان ومرشدهم حسن البنا في حينها، وعلق د. محمد حبيب النائب الأول للمرشد علي محاولة قتل جمال عبد الناصر في حادثة المنشية قائلا: «إن هذا الحادث تمثيلية كبرى أحكم تدبيرها بهدف القبض على الإخوان المسلمين والزج بهم في السجون والمعتقلات وإزاحتهم من الطريق للاستئثار بالسلطة والانفراد بالحكم».
ترك بعض من أبناء الجماعة لها، وأبرز من تركوا الجماعة هم من عرفوا بأعضاء حزب الوسط، وكان على رأسهم المهندس أبو العلا ماضي وهو نقابي وعضو سابق في الجماعة، وهناك أيضا مختار نوح وثروت الخرباوي وآخرين، ولكن الإخوان المسلمون يردّون على هذا بأن كل قرار يجري تنفيذه داخل الجماعة لا يُتخذ إلا بالشورى. ومن الطبيعي أن يختلف الأشخاص في الآراء ولكن كما يوجد في أي حزب هناك ما يسمى بالالتزام الحزبي ويعني تنفيذ المنتمي للحزب لكل قرارات الحزب -التي يجري اتخاذها بالتصويت- حتى وإن خالفت رأيه الشخصي، كما أنه من الطبيعي أنه عند أخذ الشورى فإنها لن تؤخذ من كل أفراد الجماعة ولكن تؤخذ من قيادات الجماعة المنتخبين في مجلس الشورى، بينما ورد في استطلاع مركز أبحاث أمريكي أن أكثر من ثلثي المصريين (69%) يعتقدون أن جماعة الإخوان تؤمن بالديمقراطية.
وفي أول دراسة ميدانية عن الإخوان منذ أربعين عاما، والتي استمرت لمدة عامين ونصف، يشير صاحب البحث الكاتب المصري المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية، خليل العناني، في كتابه «الاخوان المسلمون في مصر، شيخوخة تصارع الزمن» الصادر في 2007 إلى «وجود فجوة كبيرة داخل الجماعة في فهمهم لمسألة الديمقراطية، حيث يفهمونها كممارسة وليس كقيم، أي يدخلون الانتخابات ويطلقون مظاهرات لكن لا يوجد إيمان لديهم بقيم الديمقراطية من مساواة وحرية وعدالة».
مؤخرا قام معهد ديل كارنيجي للسلام بدراسة حول جماعة الإخوان في مصر جاء فيها: أن الإخوان يواجهون أربع إشكاليات في مواجهة المجتمع المدني المصري وهي الديمقراطية والمرأة والأقباط والعلاقة مع الغرب.
وتتهم جماعة الاخوان المسلمين من قبل الحكومة المصرية وعدد من المحللين بتهمة استغلال الدين للوصول سياسيا إلى السلطة، من خلال شعار «الإسلام هو الحل».، وتنص التعديلات الدستورية التي جرى اقرارها في مصر في مارس 2007 م على منع استغلال الدين لأغراض سياسية.
كذلك هناك اتهام للجماعة في تاريخها الذي يتضمن عددا من عمليات الاغتيال السياسية التي أودت بحياة عدد من الزعماء والمسؤولين المصريين، أمثال رئيس الوزراء المصري بين عامي (1944 - 1945) أحمد ماهر باشا الذي اغتاله محمود العيسوي أحد المنتمين للحزب الوطني فيما يقول البعض أن العيسوي كان ينتمي للإخوان، ورئيس الوزراء المصري بين عامي (1945 - 1948) محمود فهمي النقراشي، والقاضي أحمد الخازندار الذي أصدر أحكاما قضائية على عدد من المتهمين في جرائم والمنتمين لجماعة الاخوان المسلمين، والذي اغتيل علي يد أفراد من النظام الخاص بالجماعة. كذلك اتهم رفعت السعيد الجماعة بتفجير عدد من مراكز الشرطة المصرية في العام 1946.
ألف الدكتور أيمن الظواهري زعيم جماعة الجهاد الإسلامي في مصر والرجل الثاني في تنظيم القاعدة كتابا بعنوان «الحصاد المر: الإخوان المسلمون في ستين عاما» ينتقد فيه الجماعة بشدة ويتهمها بالخلل والانحراف ويعطي أمثلة على تأييد الإخوان للحكام في مصر، ومواقفهم المؤيدة للدستور والديمقراطية ورفضهم العنف وقبولهم بالأحزاب العلمانية وغير الإسلامية، وقبولهم ومشاركتهم في عمليات تداول السلطة والتنافس عليها سلميا، وقبولهم بالقوانين والأنظمة والتشريعات الوضعية القائمة في مصر والعالم الإسلامي. ويجد الظواهري أن الجماعة لم تكتف بعدم تكفير الحكام بغير ما أنزل الله، بل تجاوزت هذا إلى الاعتراف بأقوالها وأفعالها بشرعية هؤلاء الحكام وتركت هذا الفهم يستشري في صفوفها، بل واعترفت الجماعة بشرعية المؤسسات الدستورية العلمانية والبرلمان والانتخابات والديمقراطية !! قائلا: «رضيت جماعة الإخوان بالاحتكام إلى الديمقراطية وسيادة الشعب والانتخاب كطريق للتغيير والوصول إلى الحكم حتى قال حسن البنا إن مؤاخذتهم على الدستور يمكن تغييرها بالطرق التي وصفها الدستور نفسه، أي الأسلوب الديمقراطي»، ويرى الظواهري أن الجماعة نبذت العنف الذي هو الجهاد في سبيل الله وتبرأت ممن يتبنون العنف ولو من أتباعها، ويعتبرها مخالفات شرعية كبيرة رافقت تأسيس الجماعة وقامت عليها ومتهما الجماعة بعدم جهاد الحكام معلقا على جهاد الإخوان في فلسطين وحرب السويس: «ثم إن القتال في فلسطين أقل وجوبا من قتال الحكام المرتدين لأن قتال المرتد مقدم على قتال الكافر الأصلي، ولأن تحرير فلسطين والبلاد الإسلامية المحتلة يكون بعد إقامة حكم الله»