سياسة نقدية
التاريخ

السياسة النقدية مرتبطة بمعدلات الفائدة وتوفّر الائتمان. من أدوات السياسة النقدية معدلات الفائدة قصيرة المدى واحتياطيات البنوك من خلال القاعدة النقدية.
على مدى قرون كثيرة، لم يكن عندنا إلا نوعان من السياسة النقدية: تغيير النقود المصكوكة أو طباعة نقود ورقية. معدلات الفائدة، وإن كانت الآن جزءًا من سلطات السياسة النقدية، لم تكن منظّمة تنظيمًا عامًّا مع بقية أشكال السياسة النقدية في ذلك الوقت. كانت السياسة النقدية تعتبر قرارًا تنفيذيًّا، تطبّقه عادة سلطة الصكّ. مع تقدم شبكات التجارة الأكبر استطعنا تعريف قيمة العملة بالذهب أو الفضة، وتحديد سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية. يمكن أن يُفرَض السعر الرسمي بالقانون، وإن خالف سعر السوق.
يرجع أصل النقود الورقية إلى أوراق واعدة سُمّيت «جياوزي» في الصين في القرن السابع. لم تحلّ الجياوزي محل العملة المعدنية، بل استُخدمت إلى جانبها. كانت سلالة يوان الحاكمة أول حكومة في العالم جعلت النقود الورقية وسيطًا ماليًّا سائدًا في السوق. في أواخر عهد السلالة، عندما واجهت عجزًا كبيرًا في العملات المعدنية لتمويل الحرب والحفاظ على حكمها، بدأت تطبع المال من دون قيود، وهو ما أدى إلى التضخم المفرط.
مع تأسيس بنك إنكلترا عام 1694، الذي مُنح سلطة طباعة الأوراق المغطّاة بالذهب، بدأت فكرة أن السياسة النقدية فعل تنفيذي مستقل تترسخ. كان هدف السياسة النقدية الحفاظ على قيمة المصكوكات، وطباعة أوراق يمكن أن يُتجر بها كالمصكوكات، لمنع هذه الأخيرة من مغادرة السوق. كان تأسيس الدول الصناعية للبنوك الوطنية مرتبطًا برغبتها في الحفاظ على علاقة عملتها بنظام الذهب، وبالتجارة بنطاق عملة ضيق إلى جانب العملات الأخرى المغطاة بالذهب. لتحقيق هذا الهدف، بدأت البنوك الوطنية بوصفها جزءًا من نظام الذهب تضع معدلات فائدة تقتطعها من المقترضين منها ومن البنوك الأخرى التي كانت تطلب المال من أجل السيولة. كانت البنوك تغيّر معدلات الفائدة كل شهر تقريبًا لتحافظ على نظام الذهب.
نظام الذهب هو نظام يكون فيه ثمن العملة الوطنية ثابتًا أمام قيمة الذهب، ويُحافظ عليه بوعد من الحكومة ببيع الذهب وشرائه بثمن ثابت أمام العملة الوطنية. يُمكن أن يوصف نظام الذهب بأنه حالة خاصة من سياسة «معدل الصرف الثابت»، أو نوعًا خاصًّا من استهداف مستوى ثمن سلعة ما.
اليوم، لم تعد هذه السياسات النقدية مستعملة في أي دولة.
في فترة 1870–1920، بدأت الدول الصناعية تؤسس أنظمة بنوك مركزية، كان من آخرها الاحتياطي الفدرالي عام 1913. هنا كان دور المصرف المركزي بوصفه «الملجأ الأخير للإقراض» قد ترسّخ. وزاد فهم أن معدلات الفائدة لها أثر على الاقتصاد كله، ويعود الفضل جزئيًّا بهذا إلى نمو ثورة الهامشية في الاقتصاد، التي أظهرت أن الناس يغيرون قراراتهم حسب التغيرات في التنازلات الاقتصادية.
لقد أكّد الاقتصاديون النقديون طويلًا على أن نمو معروض المال يؤثر على الاقتصاد الكلي. من هؤلاء ملتون فريدمان الذي دافع في بواكير عمله عن تمويل عجز الحكومة في فترات الركود بإنشاء مقادير مساوية من المال بهدف تنشيط الطلب الإجمالي على الإنتاج. بعد ذلك دافع عن زيادة المعروض المالي بمعدل منخفض ثابت، وكان يعتقد أن هذه أفضل طريقة للحفاظ على تضخم منخفض وعلى نمو مستقر في الإنتاج. ولكن، عندما جرّب رئيس الاحتياطي الفدرالي بول فولكر سياسته، بدءًا من أكتوبر 1979، وجدها غير عملية، بسبب العلاقة عير المستقرة بين المجاميع النقدية والمتغيرات الاقتصادية الكلية الأخرى. وقد أقرّ فريدمان بعد ذلك أن توسيع معروض المال مباشرة أقل نجاحًا مما توقّع.
لذا، تعتمد القرارات النقدية حاليًّا على طيف أوسع من العوامل، منها:
معدلات الفائدة قصيرة المدى
معدلات الفائدة طويلة المدى
سرعة المال في السوق
معدلات الصرف
جودة الائتمان
السندات والحصص (الديون والأملاك في الشركات)
الصرف والتوفير في القطاع العام أمامه في القطاع الخاص
تدفقات رؤوس الأموال العالمية بمقادير كبيرة
المشتقات المالية كالخيارات والمبادلات والعقود المستقبلية.