الإبادة الجماعية لغزة
أعمال الإبادة الجماعية

منذ 7 أكتوبر 2023، اتُهم الجيش الإسرائيلي بالاعتقال والاحتجاز الجماعي العشوائي؛ القتل خارج نطاق القضاء للمعتقلين الفلسطينيين العزل، الأطباء، والعمال؛ التهديد بالتشويه، الموت، والحرق العمد، والاغتصاب؛ وتعذيب الفلسطينيين المعتقلين دون تهم قانونية. كما اتُهمت باستخدام القوة المفرطة ضد عشرات المدارس والمستشفيات؛ السرقة؛ التدنيس والتشويه القاسي وغير الضروري للفلسطينيين المتوفين؛ وعدم التمييز بين قوات حماس والمدنيين، أو عدم التمييز بشكل كافٍ. كما تمت الإشارة إلى استهداف وتدمير مجموعة متنوعة من المواقع الثقافية والتعليمية على أنها أعمال إبادة جماعية. وقد تم تسليط الضوء على استخدام الأسلحة غير التقليدية مثل الفسفور الأبيض باعتباره عملاً من أعمال الإبادة الجماعية. أثناء القتال، قامت القناة 14 بإحصاء كل القتلى الفلسطينيين، ووصفت جميع الضحايا الفلسطينيين بأنهم إرهابيون، في حين أن شمعون ريكلين، صحفي ومذيع القناة 14، دعا إسرائيل علنا إلى ارتكاب المزيد من جرائم الحرب.
في تشرين الثاني (نوفمبر) 2023، قام المؤرخ الإسرائيلي راز سيغال الدارس بتاريخ الإبادة الجماعية لليهود في أوروبا بتفصيل ثلاثة أعمال كان ينفذها الجيش الإسرائيلي وكانت بطبيعتها إبادة جماعية: أعمال القتل، وإلحاق الأذى الجسدي الجسيم، ووضع وتنفيذ إجراءات مصممة بشكل استراتيجي لتدمير الوجود الفلسطيني. وكدليل على ذلك، يتهم سيغال الجيش الإسرائيلي بالانخراط في حرب شاملة من خلال تدمير مساحات واسعة من غزة وفرض حصار صارم على السلع الأساسية.
في 26 فبراير/شباط 2024، أصدرت كل من هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية بيانات أعلنتا فيها أن إسرائيل فشلت في الامتثال لحكم محكمة العدل الدولية الصادر في 26 يناير/كانون الثاني بمنع الإبادة الجماعية من خلال منع دخول المساعدات إلى غزة. يشير كلا البيانين إلى الحصار المفروض على غزة منذ 16 عاما والذي اشتد منذ 9 أكتوبر. وخلص تقرير صادر عن منظمة اللاجئين الدولية إلى أن إسرائيل "أعاقت بشكل مستمر ودون أساس عمليات المساعدة داخل غزة". تقول المؤرخة ميلاني تانييليان إن الموت جوعا والمجاعة والحصار يجب أن تكون في المقدمة كأساليب الإبادة الجماعية إلى جانب القصف الجماعي. وهي تشير إلى نداء ديرك موزس بعدم تجاهل أشكال العنف الأقل إثارة في تدمير السكان، وتسلط الضوء على العديد من عمليات الإبادة الجماعية الأخرى حيث تم استخدام المجاعة والجوع كوسيلة للتدمير
في أكتوبر/تشرين الأول 2023، حذر برنامج الأغذية العالمي من تضاؤل الإمدادات الغذائية في غزة، وفي ديسمبر/كانون الأول، جنبًا إلى جنب مع الأمم المتحدة، أفاد أن أكثر من نصف سكان غزة "يتضورون جوعا"، وأن أكثر من تسعة من كل عشرة لا يأكلون كل يوم. و48 في المائة يعانون من "الجوع الشديد". وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان بمناسبة مرور 75 عاما على صدور إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن الاجتماع: "يتزامن مع معاناة ما لا يقل عن مليون فلسطيني في قطاع غزة، نصفهم من الأطفال، من الجوع بسبب استخدام إسرائيل المتعمد للتجويع كسلاح حرب ضد الشعب الذي تحتله". ووصف مسؤول إسرائيلي التهمة بأنها "تشهير بالدم" و"وهمية". وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، وجدت هيومن رايتس ووتش بالمثل أن إسرائيل تستخدم المجاعة كسلاح حرب من خلال حرمانها عمدًا من الوصول إلى الغذاء والماء. في 16 يناير/كانون الثاني 2024، اتهم خبراء الأمم المتحدة إسرائيل بـ "تدمير النظام الغذائي في غزة واستخدام الغذاء كسلاح ضد الشعب الفلسطيني".
وقال أستاذ القانون ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء، مايكل فخري، إن إسرائيل "مذنبة" بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية لأن "إسرائيل أعلنت نيتها تدمير الشعب الفلسطيني، كليا أو جزئيا، لمجرد كونه فلسطينيا". ولأن إسرائيل كانت تحرم الفلسطينيين من الغذاء عن طريق وقف المساعدات الإنسانية وتدمير "عمدا" "سفن الصيد الصغيرة والدفيئات والبساتين في غزة... لم نر قط سكانا مدنيين يُجبرون على الجوع بهذه السرعة وبمثل هذه السرعة الكاملة، وهذا هو الإجماع بين خبراء المجاعة، فإسرائيل لا تستهدف المدنيين فحسب، بل تحاول تدمير مستقبل الشعب الفلسطيني من خلال إيذاء أطفالهم. منذ صدور حكم محكمة العدل الدولية، انخفض عدد شاحنات المساعدات التي تسمح إسرائيل بدخولها إلى غزة بنسبة 40%. وفي استطلاع أجراه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية على 510 مواطنين إسرائيليين في أوائل فبراير/شباط، أيد 68% من المشاركين منع دخول جميع المساعدات الدولية إلى غزة.
في مقابلة مع تلفزيون سفيريجيس، قال الصحفي والمؤلف الإسرائيلي جدعون ليفي، الذي كتب عن سياسة الاستيطان الإسرائيلية لصحيفة هآرتس لمدة 35 عاما، عن عمله كمراسل في فلسطين: "أنا أصفر في الظلام في إسرائيل لا أحد يريد أن يستمع أو يقرأ، لكنني لا أستطيع أن أتغير، على عكس الإسرائيليين الآخرين، أرى بأم عيني ما نفعله لأنني أغطي الاحتلال منذ ما يقرب من 35 عاما". إن الأمر يتعلق فقط بالجنود، وشجاعتهم، والرهائن، وعائلاتهم، والجنود الذين سقطوا موجود، وإذا تجرأت على إظهار التعاطف مع أولئك الذين يعانون في غزة، فأنت تعتبر خائنا".
حدد مارك ليفين وإليز سيمردجيان الدمار الشامل للبنية التحتية ضمن استراتيجية الضاحية التي نفذتها إسرائيل ضد غزة منذ عام 2006، حيث وصفها ليفين بأنها إبادة حضرية وأداة للإبادة الجماعية.
في مقالات نُشرت في نوفمبر/تشرين الثاني في مجلة لانسيت، وفي فبراير/شباط 2024 في مجلة BMJ Global Health، شرح العديد من الأطباء بالتفصيل كيف أن استهداف البنية التحتية الصحية والعاملين في القطاع الطبي في غزة، إلى جانب خطاب مختلف السياسيين الإسرائيليين العلني عن الإبادة الجماعية، يرقى، في آرائهم المهنية، إلى مستوى الإبادة الجماعية. كما أيد علماء القانون هذا التقييم. واجه نظام الرعاية الصحية في غزة عدة أزمات إنسانية نتيجة للهجوم الإسرائيلي: واجهت المستشفيات نقصا في الوقود وبدأت في إغلاق أبوابها بحلول 23 أكتوبر/تشرين الأول بسبب نفاد الوقود. عندما انقطعت الكهرباء عن المستشفيات تمامًا، مات العديد من الأطفال الخدج في وحدات العناية المركزة لحديثي الولادة. وقتلت الغارات الجوية الإسرائيلية العديد من الطواقم الطبية، ودُمرت سيارات الإسعاف والمؤسسات الصحية والمقرات الطبية والمستشفيات. أفادت التقارير أن العشرات من سيارات الإسعاف والمرافق الطبية قد تضررت أو دمرت، بما في ذلك وفيات طاقم عمل. وفي أواخر أكتوبر/تشرين الأول، قالت وزارة الصحة في غزة إن نظام الرعاية الصحية "انهار تماما".
في 11 مارس 2024، وقعت 12 منظمة إسرائيلية لحقوق الإنسان على رسالة مفتوحة تتهم فيها إسرائيل بعدم الالتزام بحكم محكمة العدل الدولية لمنع الإبادة الجماعية من خلال تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية.
أعدت خبيرة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز تقريرًا للأمم المتحدة جاء فيه أن هناك "أسباب معقولة للاعتقاد" بأن إسرائيل تنفذ إبادة جماعية في غزة، ودعت إلى فرض حظر عالمي على الأسلحة على هذا الأساس. وقالت إن أعمال الإبادة الجماعية شملت "قتل أعضاء الجماعة؛ وإلحاق أذى جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة؛ وتعمد إخضاع الجماعة لظروف معيشية تهدف إلى تدميرها الجسدي كليًا أو جزئيًا"، وشدد على أن 70% من القتلى كانوا من النساء والأطفال، وأن إسرائيل فشلت في إثبات أن 30% من الرجال البالغين كانوا من مقاتلي حماس.
وفي أواخر مارس/آذار، أفادت التقارير أن إسرائيل حددت "مناطق قتل" غير محددة في غزة، حيث سيتم إطلاق النار على أي مدني بمجرد رؤيته.
وفي أبريل/نيسان، قال تلالينج موفوكينج، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الصحة، إن "تدمير مرافق الرعاية الصحية لا يزال يتصاعد إلى أبعاد لم يتم قياسها بشكل كامل بعد". وقالت موفوكينج إن إسرائيل لم ترد على المخاوف التي أثارتها بشأن الوضع، وأنها لم تتمكن من زيارة الأراضي الفلسطينية أو إسرائيل. لكنها قالت إنه من الواضح أن إسرائيل "تقتل وتسبب ضررا لا يمكن إصلاحه ضد المدنيين الفلسطينيين بقصفها"، مضيفة "إنهم أيضا يفرضون عن علم وقصد المجاعة وسوء التغذية والجفاف لفترات طويلة" ويتهمون إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية". وقال موفوكينج إن الوضع الحالي في غزة "يتعارض تماماً مع الحق في الصحة".