الإمبراطورية الرومانية
المجتمع > الحالة القانونية > العبيد والقانون

المقالة الرئيسة: العبودية في روما القديمة
في وقت أغسطس، كان ما يصل إلى 35٪ من الناس في إيطاليا من العبيد، جاعلاً روما واحدة من «مجتمعات العبيد» الخمس التاريخية التي شكل فيها العبيد خمس السكان على الأقل ولعبوا دورًا رئيسيًا في الاقتصاد. كانت العبودية مؤسسة معقدة تدعم الهياكل الاجتماعية الرومانية التقليدية فضلاً عن المساهمة في المنفعة الاقتصادية. في المناطق الحضرية، قد يكون العبيد مهنيين مثل المعلمين والأطباء والطهاة والمحاسبين، بالإضافة إلى غالبية العبيد الذين قدموا عمالة مدربة أو غير ماهرة في المنازل أو أماكن العمل. اعتمدت الزراعة والصناعة، مثل الطحن والتعدين، على استغلال العبيد. خارج إيطاليا، كان العبيد يشكلون في المتوسط ما يتراوح بين 10 و 20٪ من السكان، مشتتة في مصر الرومانية ولكن أكثر تركيزًا في بعض المناطق اليونانية. إن توسيع الملكية الرومانية للأراضي والصناعات الصالحة للزراعة كان سيؤثر على ممارسات العبودية الموجودة في المقاطعات. على الرغم من أن مؤسسة العبودية كانت غالبًا ما تُعتبر ضعيفة في القرنين الثالث والرابع، إلا أنها ظلت جزءًا لا يتجزأ من المجتمع الروماني حتى القرن الخامس. توقفت العبودية تدريجياً في القرنين السادس والسابع مع تراجع المراكز الحضرية في الغرب وتفكك الاقتصاد الإمبراطوري المعقد الذي خلق الطلب عليه.
كانت القوانين المتعلقة بالعبودية «معقدة للغاية». بموجب القانون الروماني، كان العبيد يعتبرون ملكية وليس لديهم شخصية قانونية. يمكن أن يتعرضوا لأشكال العقاب البدني التي لا تمارس عادة على المواطنين والاستغلال الجنسي والتعذيب والإعدام بإجراءات موجزة. لا يمكن اغتصاب العبد كمسألة قانونية لأن الاغتصاب لا يمكن أن يُرتكب إلا ضد الأشخاص الأحرار، كان لا بد من محاكمة مغتصب العبد من قبل مالك الأخير بسبب الأضرار التي لحقت بالممتلكات بموجب قانون قانون أكويليا . لم يكن للعبيد الحق في شكل زواج قانوني يسمى كونوبيوم ، لكن في بعض الأحيان يتم الاعتراف بإتحادهم، وإذا تم تحريرهما، فيمكنهما الزواج. في أعقاب حروب العبيد في الجمهورية، يُظهر التشريع الصادر في عهد أغسطس وخلفائه اهتمامًا محوريًا بالسيطرة على خطر التمردات من خلال الحد من حجم مجموعات العمل، ومطاردة العبيد الهاربين.
من الناحية الفنية، لا يستطيع العبد امتلاك الممتلكات، ولكن يمكن أن يُمنح العبد الذي يجري التجارة إمكانية الوصول إلى حساب فردي أو المال (باللاتينية: peculium) والذي يمكن أن يستخدمه كما لو كان خاصًا به. تختلف شروط هذا الحساب حسب درجة الثقة والتعاون بين المالك والعبد: يمكن أن يُمنح العبد الذي يتمتع بقدرة كبيرة على العمل مهلة طويلة لتحقيق الربح وقد يُسمح له بتوارث الثروة الذي يستخدمها إلى عبيد آخرين من أسرته. داخل الأسرة المعيشية أو في مكان العمل، قد يوجد تسلسل هرمي للعبيد، حيث يكون أحد الرقيق في الواقع بمثابة سيد العبيد الآخرين.
مع مرور الوقت، حصل العبيد على حماية قانونية متزايدة، بما في ذلك الحق في تقديم شكاوى ضد أسيادهم. قد تتضمن فاتورة البيع فقرة تنص على أنه لا يمكن استخدام العبد في الدعارة، حيث أن البغايا في روما القديمة غالباً ما كانوا عبيدًا. دفعت التجارة المزدهرة في العبيد المخصيين في أواخر القرن الأول الميلادي إلى تشريع يحظر إخصاء العبد ضد إرادته «للشهوة أو المكسب».
العبودية الرومانية لم تكن مبنية على العرق. تم استعباد العبيد من جميع أنحاء أوروبا والبحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك بلاد الغال وإسبانيا وألمانيا وبريطانيا والبلقان واليونان ... عمومًا، كان العبيد في إيطاليا من الإيطاليين الأصليين، مع أقلية من الأجانب (بما في ذلك العبيد والمحررين) المولودين خارج إيطاليا يقدرون 5٪ من المجموع في العاصمة في ذروتها، حيث كان عددهم أكبر. كان أولئك من خارج أوروبا من أصل يوناني في الغالب، في حين أن اليهود لم يتم دمجهم بالكامل في المجتمع الروماني، ظلوا أقلية محدودة. كان لدى هؤلاء العبيد (وخاصة الأجانب) معدلات وفيات أعلى ومعدلات مواليد أقل من السكان الأصليين، وأحيانًا ما يتعرضوا للطرد الجماعي. كان متوسط العمر المسجل عند الوفاة لعبيد مدينة روما منخفضًا بشكل غير عادي: سبعة عشر عامًا ونصف (17.2 للذكور ؛ 17.9 للإناث).
خلال فترة التوسع الجمهوري عندما أصبحت العبودية منتشرة، كان أسرى الحرب مصدرًا رئيسيًا للعبيد. عكس تنوع الأعراق بين العبيد إلى حد ما تنوع الجيوش التي هزمتها روما في الحرب، وأدى غزو اليونان إلى جلب عدد من العبيد ذوي المهارات العالية والمتعلمين إلى روما. كما تم تجارة العبيد في الأسواق وبيعها في بعض الأحيان من قبل القراصنة . كانت المصادر الأخرى هي هجر الرضع والاستعباد الذاتي بين الفقراء. وعلى النقيض من ذلك ، بنت العبدة (باللاتينية: Vernae)، وهم من ولدن لعبيد من الإناث داخل الأسرة الحضرية أو في عقار أو مزرعة ريفية. على الرغم من عدم تمتعهم بوضع قانوني خاص، فإن المالك الذي يسئ معاملتهم أو يخفق في رعايتهم، كان يواجه استنكارًا اجتماعيًا، حيث اعتُبروا جزءًا من عائلته أو أسرته أو في بعض الحالات قد يكونون في الواقع أبناء ذكور أحرار في عائلته.
قد يتراكم العبيد الموهوبون الذين يتمتعون بمهارة عالية للعمل بوفرة كبيرة تكفي لتبرير حريتهم، أو يمكن اعتقاهم مقابل الخدمات المقدمة. أصبح الإعتاق متكررًا بدرجة كافية لدرجة أنه في عام 2 ق.م، حدد قانون (ليكس فوفيا كانينيا ) عدد العبيد الذين يُسمح للمالك بالإفراج عنهم بإرادته.