قائمة الانقلابات في إفريقيا
ساحل العاج

على الصعيد النظري كان من المفترض أن تكون الانقلابات الثلاثة المذكورة هي آخر ما تشهده قارة إفريقيا من انقلابات في ظل تشديد قادة دول وحكومات القارة على عدم الاعتراف بأي حكومة تصل إلى السلطة عن طريق غير ديموقراطي، جاء ذلك خلال القمة الخامسة والثلاثين لقادة الدول والحكومات الإفريقية بالجزائر في يوليو 1999، حيث صرَّح الناطق باسم المنظمة أنه "لا انقلابات عسكرية بعد اليوم في القارة، وأي شخص يصل إلى السلطة في إفريقيا عن طريق غير ديموقراطي لن يجد لنفسه مكانًا بين الرؤساء الأفارقة"، وأشار إلى أن القرار الذي اتخذته المنظمة في هذا الشأن يتميَّز بأنه وضع آلية لمواجهة الانقلابيين تتضمَّن إجراءات عدة، من بينها المقاطعة الاقتصادية والدبلوماسية"، وكأنه بتلك الإشارة يجيب عن معالم اختلاف القرار المذكور عن القرار المماثل الصادر عام 1987 في قمة هراري بزيمبابوي. ولكن على أية حال فإنه لمّا كانت الانقلابات العسكرية لا تنتهي لمجرد قرار أو تصريح في ظل الاعتبارات الموضوعية وغير الموضوعية التي تحكم تدخل العسكريين في الحكم -خاصة إذا جاء هذا القرار من جانب منظمة يستمدّ الكثير من أعضائها شرعيتهم من انقلاب عسكري أو حرب أهلية أوصلتهم للسلطة- كان من المتوقع أن يتم انتهاك ذلك القرار، ولكن الغريب أن يأتي هذا الانتهاك بانقلاب في ساحل العاج المعروفة باستقرارها النسبي في القارة بفضل وضعها الاقتصادي المتميز مقارنة بغيرها من دول القارة.
ففي شهر ديسمبر 1999 قامت وحدات من الجيش الإيفواري بالإطاحة بالرئيس «كونان بيديه» واضعة حدًا للتوترات السياسية التي شهدتها البلاد من جراء تصاعد مشاعر الغضب الشعبي ضد الرئيس بسبب انتشار الفساد والمحسوبية وعدم العدالة في توزيع موارد البلاد. زاد من الأمر محاولة الرئيس بيديه إقصاء رئيس الوزراء الأسبق حسن وطرا عن سباق الانتخابات الرئاسية الذي كان مخططًا له عام 2000 بدعوى أن أصول وطرا ليست إيفوارية وأن أبيه من بوركينافاسو، الأمر الذي فاقم من حدة التوتر وعدم الاستقرار في ظل تعليق الشعب آمالاً كبيرة على قدرة وطرا على انتشال البلاد من أزمتها، وفي ظل شعبية وطرا في صفوف الجيش. وقد وعد قادة الانقلاب بسرعة تسليم السلطة للمدنيين، والعودة إلى ثكناتهم في أقرب وقت. ورغم تصريحات الإدانة التي أطلقتها العديد من الدول والمؤسسات الإفريقية والدولية ضد انقلاب ساحل العاج فإن مجريات الأمور تشير إلى أن عقارب الساعة يصعب أن ترجع إلى الوراء، وأن الأمر سوف يستقرّ للحكومة الجديدة لعدم وجود انقسام داخلي يمكن استغلاله لتحويل ساحل العاج إلى سيراليون أو كونغو أخرى
وذكرت تقارير غربية نشرت في صحف عالمية عدة، أن ما يقارب 10 ملايين إنسان قد قتلوا جراء النزاعات المسلحة في أفريقيا على السلطة، كذلك تم تشريد أكثر من 40 مليون لاجئ من بلدان مختلفة بسبب المذابح التي أُقيمت عقب كل الانقلابات العسكرية.
وقع على عاتق الاتحاد الأفريقي مسئولية الحد من هذه الظاهرة التي عصفت بالقارة، هذا الاتحاد الذي يضم 53 دولة، فقد بُذلت مجهودات في هذا الصدد كانت واضحة حين غير الاتحاد مكان قمته من مدغشقر إلى ليبيا في عام 2009 بعد الانقلاب العسكري الذي حدث في مدغشقر؛ مما أدى إلى تعليق عضويتها كما حدث نفس الشيء في انقلاب غينيا وموريتانيا.
كذلك من أجل وضع نهاية لهذه الثقافة المتجذرة في القارة، قامت مجموعة (إيكواس) المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، بفرض عقوبات اقتصادية على الدول التي يحدث بها انقلابات عسكرية، بالاشتراك مع مجموعة تنمية اقتصاد الجنوب الأفريقي (سادك) والاتحاد الأفريقي، وقد تم تطبيق هذا على الدول الثلاث آنذاك مدغشقر وموريتانيا وغنيا.
أسفرت هذه المحاولات إلى تطور في السياسية الأفريقية ونظم الحكم في العقد الأخير، أدت إلى أن تشهد القارة العديد من الانتخابات في السنوات الأخيرة كالتي حدثت في موريتانيا ومدغشقر وغينيا بيساو والصومال والنيجر وتوجو وساحل العاج وروندا وزيمبابوي والكاميرون وزامبيا خلال عامي 2009 و 2010 مما يشكل تطورًا في العقلية السياسية الأفريقية.
ردة إلى الخلف شكلت الانقلابات العسكرية التي حدثت في مصر في عام 2013 والتي جأت بعد مايراه البعض بثورة شعبية على السطلة الحاكمة وبوركينا فاسو في 2014 ردة إلى عصر الانقلابات العسكرية، فبعد أن تهيأت القارة لنسيان عصور تدخل الجيوش بالسياسية، عادت من جديد لتشهد انقلابين في أقل من عامين؛ مما دق جرس الإنذار في شتى الدول الأفريقية والتي لا تتمتع باستقرار سياسي حتى هذه اللحظة.
فيما حمل بعض المحللين للشأن الأفريقي المسئولية للاتحاد الأفريقي الذي غض الطرف عن الانقلاب في أكبر دولة أفريقية كمصر، من حيث وزنها الإقيلمي والسياسي؛ مما يشجع على هذا السلوك في الدول الأقل وزنًا.