آل نكد
الأسرة في الحقبات الزمانية السياسية > عهد القائم مقاميتين

إزاء تفاقم المشاكل في جبل لبنان وعجز الدولة العثمانية عن إيجاد الحلول، تداعت الدول الغربية للنظر في المسألة ونتج عن ذلك نظام القائممقاميتين. وواجه هذا النظام مشكلة الأقليات الطائفية في كلا من القائممقاميتن إذ كان كان تصر الأقليات على عدم خضوعها لقائمقام منطقة سكنها الجغرافي بل إلحاقها بسلطة القائممقام الذي يشاركها معتقدها الديني وكان هذا موقف أهل الدير على وجه الخصوص التي «رفض سكانها الإعتراف بسلطة سيادة المدينة للمشايخ النكديين». وفشلت إجراءات الوالي العثماني خليل باشا في منع الفتنة التي تجددت في نيسان 1845م وكان الشيخ ناصيف منفياً في حوران، إلا أن دروز لبنان إستنجدوا به وكان يلقب بسيفهم القاطع «فجمع من حوران نحو ألفي مقاتل وأتى بهم إلى بانياس لينجد دروز بلاده». أما ابن عمه الشيخ حمود، وكانت قد آلت إليه زعامة العائلة، فقد أنجد دروز عبيه للمرة الثانية من تعديات الأمراء الشهابيين.وحدث أن أحد أتباعه تسلل وقتل بادري فرنسي في دير الكبوشية وهاجت الحكومة الفرنسية وأصرت على تحميل الشيخ حمود المسؤولية الشخصية ومع أنه لم يوجه بالحادثة فإنه لم يكن من عادة المناصب أن يتنصلوا من أعمال أتباعهم مما يظهرهم غيرأهل للمنصب فرضي بتحمل المسؤولية، إلا أن وزير خارجية الباب العالي شكيب افندي وكان قد قدم كمبعوث شخصي للسلطان رفض هذا الطرح، مع إقراره بمشاركة الشيخ حمود في الأحداث الطائفية الدامية «، فأطلقه في 30 أيلول بعد الظهر وقاده معه إلى دير القمر حيث رده إلى قيادة المجموعة المسيحية الدرزية» وأيده قنصل إنكلتره الكولونل روز الذي إتهم «....المرسلين الفرنسيين بالتدخل مباشرة في شؤون الجبل». وكادت أن تتحول قضية الشيخ حمود إلى معضلة دولية فتداركت الدولة العثمانية الأمر ونفت الشيخ حمود إلى بورصه في الأناضول حيث توفي سنة 1850. وأصدرت أمرها بإخراج المشايخ النكدية من بيت كليب من دير القمر  فإستقر أبناء حمود وهم قاسم وسليم وسعيد في عبيه. وعين قاسم بك نكد مديراً على الشحار أما ناصيف بك فأصدر شكيب أفندي أماناً «للشيخ ناصيف نكد الذي أُعتبر مسؤولاً عن حوادث دير القمر ليقف بوجه الشيخ سعيد جنبلاط» إذ لم تكن لليزبكيين زعامة موحدة، وأقامه مديراً على المناصف وما لبث أن توفي عام 1854 وقد كان يعمل على تجهيز حملة للمشاركة في نجدة الدولة العثمانية ضد الروس في حرب القرم. والمذكور «كان بطلاً صنديداً عاقلاً خبيراً في أمور الحرب ذا سطوة عظيمة واعتبار سام لدى الدروز».
وما لبث أن تجددت الأحداث الطائفية عام 1860م بعد فترة من الهدوء النسبي وتمددت إلى دمشق، وهاجم المشايخ النكديون برجالهم دير القمر في 20 حزيران 1860م فدخلوها بتسهيل من الحامية العثمانية. وعندما أراد سليم بك نكد أن يمنع أعمال السلب والنهب وحرق البيوت بحجة أن البلدة مسقط رأسه، أجابه القائد العثماني قائلاً «أن دير القمر بلد الدولة لا بلدك». وإنتهى الأمر بتدخل أجنبي حيث أرسلت فرنسا أسطولا وقوة عسكريا وقضى بخروج النكديين وسائر العائلات الدرزية من دير القمر. إلا أن هذا لم يمنع أن يسبغ النكديون حمايتهم لمسيحي الشحار الذين لم يشاركوا في التمرد وردوا اعتداء الأكراد عن الدامور«وفي حوادث عام 1860 وضعت البلدة تحت حماية الطيب الذكر قاسم بك أبي نكد، فحماها من أذى الجهلة المتعصبين ولم تصب بأذى» [vii] وكذلك الإرساليات البروتستانتية  مما أكسبهم ثناء قنصل الولايات المتحدة الأميركية أغسطس جونسون في رسالة وجهها إلى البكوات أولاد الشيخ حمود النكدي بتاريخ 21 حزيران 1860. وكذلك رسالة ثناء من مطران طائفة الروم الكاثوليك في بيروت أربانيوس.
في المحصلة شهدت الفترة ما بين 1831-1860 تحولات جذرية في بنية المجتمع الذي كان يتحول من إقطاعي زراعي مغلق إلى بورجوازي منفتح على التجارة الخارجية، ومع أن وضع الفلاحين في جبل لبنان لم يكن بدرجة السوء كما في أوروبا الشرقية وروسيا وإيرلندا فإن الفلاحين كانوا تواقين إلى التحرر الكامل. وقد لعبت التدخلات الخارجية دورها فضلا عن مقارعة رجال الدين لسلطة الإقطاعيين الزمنيين وتحريضهم الفلاحين على التمرد. ولما كان الإقطاعيين في جبل لبنان الجنوبي من طائفة وفلاحيهم من طائفة أخرى، اتخذ الصراع منحى طائفياً ولولا ذلك لكان انحصر ببعده الاجتماعي كما حصل في الأجزاء الشمالية من لبنان.