تاريخ جمهورية أيرلندا

جمهورية أيرلندا خرجت إلى حيز الوجود عام 1922 باسم الدولة الأيرلندية الحرة، سيادة داخل دول الكومنولث، بعد أن انفصلت عن المملكة المتحدة تحت المعاهدة البريطانية الايرلندية. وهي تتألف من 26 مقاطعة من مقاطعة أيرلندا 32. في دستور 1937 تغير اسم الدولة  أيرلندا . في عام 1949 أصبح صراحةً الجمهورية، وانتهت عضويتها –الهشة أساساً– للكومنولث البريطاني. وفي عام 1973 انضمت إلى المجتمعات الأوروبية.
عقب تأسيس دولة أيرلندا الحرة، انخرطت الأخيرة في حرب أهلية بين الوطنيين الداعمين للاتفاقية وخصومهم الداعمين للجمهورية. انتصر مناصرو الاتفاقية، وعلى رأسهم حزب جمعية الغايل، في ذاك الصراع وفازوا أيضًا في الانتخابات اللاحقة، وشكلوا حكومة الدولة حتى عام 1932، حينها تنازلوا عن السلطة بشكل سلمي لخصومهم معارضي الاتفاقية، وعلى رأسهم حزب فيانا فايل، الذي تمكن من هزيمة مناصري الاتفاقية في الانتخابات. على الرغم من البدايات العنيفة لدولة أيرلند الحرة، استطاعت الحفاظ على الديموقراطية الليبرالية عبر تاريخ وجودها. أدت التغيرات التي برزت في ثلاثينيات القرن الماضي إلى إزالة كثير من الروابط بين أيرلندا وبريطانيا، والتي نشأت وفق الاتفاقية السابقة. أظهر الموقف الحيادي الذي اتخذته أيرلندا في الحرب العالمية الثانية استقلالها عن بريطانيا حتى في أمور السياسة الخارجية.
في المجال الاقتصادي، مرّت دولة أيرلندا بكثير من التقلبات. فعند استقلالها، كانت إحدى أغنى الدول في أوروبا من ناحية معدل دخل الفرد. لكنها ورثت في المقابل بعض المشاكل جراء الحكم البريطاني، مثل البطالة والنزوح والنمو الجغرافي غير المتساوي وضعف البنية الصناعية. وعلى مر تاريخها، عانت أيرلندا من أجل معالجة تلك المشاكل، خاصة مشكلة الهجرة التي بلغت ذروتها خلال ثلاثينيات القرن الماضي وخمسينياته وثمانينياته، عندما سجّل الاقتصاد نمواً قليلًا.
في ثلاثينيات القرن الماضي، حاولت حكومات حزب فيانا فايل خلق صناعات محلية أيرلندية مستغِلة الإعانات المالية وتعريفات الحماية الجمركية. في أواخر الخمسينيات، تخلّت الحكومات عن تلك السياسات مقابل اعتناقها سياسة التجارة الحرة مع عددٍ من الدول المختارة، وتشجيع الاستثمار الأجنبي عن طريق تخفيض الضرائب. توسعت أيرلندا في تلك السياسة عندما دخلت السوق الأوروبية المشتركة عام 1973. في تسعينيات القرن الماضي والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، شهدت أيرلندا انتعاشًا اقتصاديًا، ويُشار إلى تلك الفترة بـ«النمر الكلتي»، فحينها تجاوز الناتج المحلي الإجمالي للبلد نظيره في عددٍ من البلدان الأوروبية المجاورة. تجاوز معدل الهجرة أيضًا معدل النزوح، ما أدى إلى ازدياد التعداد السكاني في البلد لأكثر من 4 ملايين نسمة. منذ عام 2008، شهدت أيرلندا أزمة حادة في قطاع البنوك والدَين السيادي. أدى هذا الركود الاقتصادي المترتب على الأزمات السابقة إلى تأثر أيرلندا بأزمة الكساد العالمي بشكل كبير.
منذ عام 1937 وحتى عام 1998، احتوى دستور أيرلندا على دعاوى تتمثل في حق أيرلندا بتحرير أيرلندا الشمالية وتوحيدها، وطالب الدستور باعتبارها جزءًا من أراضي الأمة الأيرلندية. عارضت الدولة ذلك، واستخدمت قوات الأمن ضد الجماعات المسلحة –على رأسها الجيش الجمهوري الأيرلندي– التي حاولت توحيد أيرلندا بالقوة. وقع ذلك في خمسينيات القرن الماضي، واستمر الوضع كذلك في سبعينيات القرن الماضي وثمانينياته، ولو بشكل أقل. حاولت الحكومات الأيرلندية حينها التوسط لتوقيع اتفاقية خاصة بالصراع حول أيرلندا الشمالية، والمعروف باسم «المشاكل»، والذي امتدّ منذ عام 1968 حتى أواخر تسعينيات القرن الماضي. اعترفت الحكومة البريطانية رسميًا بحق الحكومة الأيرلندية المتمثل بكونها طرفًا في مفاوضات أيرلندا الشمالية، التي أُدرجت ضمن الاتفاقية الأنجلو أيرلندية عام 1985. في عام  1998، وبصفة أيرلندا جزءًا من اتفاق الجمعة العظيمة، عُدل الدستور الأيرلندي عن طريق استفتاء، وكان الهدف من التعديل إزالة الادعاء الذي طالب بضم أيرلندا الشمالية. في المقابل، عُدل حقّ الحصول على الجنسية الأيرلندية فشمل جميع سكان الجزيرة، أي أصبح بإمكان سكان أيرلندا الشمالية مثلًا الحصول على الجنسية الأيرلندية إذا أرادوا ذلك.