تانسو تشيلر
قرارات 5 أبريل

لقد كانت الحاكم الاقتصادي الوحيد لكونها رئيس وزراء فكانت مرتبطة بجميع المؤسسات العامة التي تم توجيهها مباشرة (البنك المركزي _البنوك العامة _المسكن الجماعي وإدارة الشعب المشتركة _مجلس سوق رأس المال _ استشارة الخزينة والتجارة الخارجية _ منظمة التخطيط الدولي _صندوق التعريف _رئاسة مجلس التخطيط العالي _قرض المال ورئاسة مجلس التنسيق). إن رشدي سراج أوغلو رئيس البنك المركزي الذي وقع في خلاف في الفترة التي كان فيها وزير الدولة المسئول عن الخزينة قد استقال من وظيفة الرئاسة في يوليو 1993 باختيار تشيلر رئيسا عاما لحزب الطريق الصحيح وتعيينها كرئيس وزراء. إن مباشرة تانسو لأرباحها في شكل متكلف كان سببا للأزمة في أسواق البضائع في أوائل 1994. لقد أخذت قرارات 5 أبريل مع البرنامج الذي تم وضعه للتنفيذ من أجل تخفيف أثار الأزمة. لقد تحقق انخفاض قيمة االعملة لتاريخ الجمهورية بنسبة 51% في الليرة التركية ضمن قرارات 5 أبريل التي مضتها تانسو تشيلر. ولقد تم رفع نسبة الضريبة 5% التي أتخذت من دخل حوالة الخزينة والفائدة المصرفية من أجل أن يستعجل دخل السيول المالية. وعندما تركت العملة الصعبة بدون قيد إلى البنوك حرية التصرف فإنه قد أستخدم في نطاق واسع صلاحية عدم رفع الأسعار المعروفة لأعمال الشعب الاقتصادية في 24 يناير 1980. ولقد تم رفع الأسعار بنسب كبيرة للمنتجات المحتكرة بصفة خاصة وتم إحضار ضرائب إضافية وأصبحت ضرائب الوقود السائل من 10% إلى 25%. وقد تم أخذ دعم صندوق النقد االدولي في 28 يوليو عاقدا إتفاقية إستاندباي 14 شهر وتم إمدادها إلى 6 أشهر بعد فترة 14 شهر ولكن عندما أخذ قرار الانتخاب مبكرا في أواخر 1995 ظل نصف برنامج الإستقرار. وبناء على ذلك فإن معاهدة إتفاقية إستاندباي قد وصلت إلى النهاية بالفعل. ولقد زاد اقتصاد تركيا بنسبة 4.9% سنويا في الفترة مابين 1991:1997 لكونها رئيس الوزراء ومساعد رئيس الوزراء ووزير الدولة المسئول عن الاقتصاد ووجودها في حكومة الائتلاف، وإرتفع لمقاييس الدخل والإنتاج القومي لتركيا من 11.21 في الألف للمجموع العالمي إلى 12.37 في الألف.
كرئيسة وزراء وجهت اقتصاد كل المؤسسات العامة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة (البنك المركزي والبنوك العامة وإدارة شركة تنمية الإسكان العامة والخزنة والتجارة الخارجية الاستشارية وصندوق التشجيع ومجلس التخطيط الأعلى ومجلس التنسيق) لإدارتها الخاصة وبذلك أصبحت الحاكمة الوحيدة للاقتصاد.
مما أدى إلى سقوط فكرة الفصل في الفترة التي كانت فيها وزيرة دولة ومسؤلا عن الخزانة. وفي يوليو 1993 استقال مدير البنك المركزي رشدو ساراجورو من وظيفته الرئيسيه بعد انتخابات رئاسة حزب الطريق القويم (dyp) العامة وتعين تشيلر وزيرة.
تسببت محاولة خفض فائدة تانسو تشيلار في شكل مصطنع بأمر في حدوث أزمة في الأسواق المالية بدايتة من 1994. وقد تم اتخاذ قرارات 5 نيسان 1994 في موازات برنامج تم ضبطه حيز التنفيز من أجل تخفيض آثار الأزمة. ومن ثم فإن قرارات 5 أبريل التي وقعتها تانسو تشيلار ضمنت تحقيق ثالث أكبر تخفيض قيمة عملة لليرة التركية في الجمهورية بنسبة 51% . من أجل تسريع تدفق الأموال الخيالية تم إزالة نسبة ضريبية تقدر ب 5% محصّلة من سندات الخزينة ودخل الإيرادات والمصروفات. وبينما تم ترك أسعار العملات الأجنبية حرة لمبادرة البنوك إنه تم استخدام تأثير الزيادة المشهورة التي قامت بها المؤسسة المملوكة للدولة kit في 24 يناير 1980 بشكل موسع. ومن ثم حدوث غلاء في نسبة كبيرة من المنتجات خاصة منتجات تكل وعلاوةً على ذلك، إضافة ضرائب إضافية.
و قد ارتفعت ضرائب الوقود ما بين 10 إلى 25%. في 4 يوليو تم أخذ الدعم المادي من صندوق النقد الدولي بعد توقيع اتفاقية احتياطية مدتها 14 شهر. وبعد استمرار الاتفاقية ل 14 شهر تم مدها ل 6 شهور أخرى لكن بسبب أخد قرار الانتخابات المبكرة في نهاية 1995 لم يتم اكتمال برنامج الاستقرار مما أدى إلى إيقاف العمل باتفاقية ستاند باي.
كونها كانت رئيسة وزراء، مساعد رئيسة الوزراء ومسؤول عن اقتصاد وزارة الدولة
في الفترة 1991-1997 التي وجدت فيها الحكومات الائتلافية ارتفع اقتصاد تركيا بمتوسط 4.9% في السنة (متوسط الفقر من 1950 حتى يومنا هذا 5%. وقد ارتفع إجمالي مقاييس الدخل والإنتاج القومي التركي العالمي من 11.21 في الألف إلى 12.37 في الألف.