اقتصاد بلغاريا
العلاقات الاقتصادية الخارجية

في التسعينيات ، ابتعدت بلغاريا تدريجياً عن الاعتماد على الأسواق في المجال السوفياتي السابق ، وزادت صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي. في عام 1999 ، انضمت بلغاريا إلى اتفاقية التجارة الحرة لأوروبا الوسطى (CEFTA) ، والتي أقامت مع أعضائها (كرواتيا وجمهورية التشيك والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا ؛ وأضيفت مقدونيا في عام 2006) علاقات تجارية مهمة. ومع ذلك ، قلل قبول الجميع باستثناء كرواتيا ورومانيا في الاتحاد الأوروبي في عام 2004 من أهمية تجارة اتفاقية التجارة الحرة لأوروبا الوسطى. في عام 2004 ، كان حوالي 54 في المائة من تجارة الواردات البلغارية و 58 في المائة من تجارة الصادرات مع البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. بلغاريا لديها اتفاقيات تجارة حرة ثنائية مع ألبانيا وكرواتيا وإستونيا وإسرائيل ولاتفيا وليتوانيا ومقدونيا ومولدوفا وتركيا.
في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، ظل الوقود الهيدروكربوني من الواردات المهمة ، على الرغم من أنه في أواخر التسعينيات انخفضت حصة تلك السلع من إجمالي الواردات بشكل ملحوظ ، من 29 في المائة في عام 1996 إلى 13 في المائة في عام 2004. وخلال تلك الفترة ، تحسن تنويع المنتجات المستوردة حيث زاد حجم الآلات والمعدات والمنتجات الاستهلاكية والسيارات. يتم احتساب نسبة كبيرة من الواردات من خلال المواد الخام مثل القماش وخام المعادن والبترول ، والتي تتم معالجتها وإعادة تصديرها. كانت أهم الواردات في عام 2005 هي الآلات والمعدات والمعادن والخامات والمواد الكيميائية والبلاستيكية والوقود والمعادن. وكانت أهم مصادر الواردات حسب الحجم هي ألمانيا وروسيا وإيطاليا وتركيا واليونان. في عام 2005 كانت أكبر أسواق الصادرات البلغارية ، من حيث الحجم ، إيطاليا وألمانيا وتركيا واليونان ، وبلجيكا. وكانت أهم سلع التصدير هي الملابس والأحذية والحديد والصلب والآلات والمعدات والوقود. في عام 2005 بلغ إجمالي صادرات بلغاريا 11.7 مليار دولار أمريكي وبلغ إجمالي وارداتها 15.9 مليار دولار أمريكي ، مما أدى إلى عجز تجاري قدره 4.2 مليار دولار أمريكي.العجز التجاري حاد بشكل خاص مع روسيا ، حيث تقلصت أسواق السلع البلغارية بشكل كبير في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
في النصف الأول من عام 2006 ، بلغ عجز الحساب الجاري في بلغاريا 2.3 مليار دولار أمريكي ، وهو ما يمثل زيادة كبيرة عن العجز في نفس الفترة من عام 2005 ، والذي بلغ حوالي 1.4 مليار دولار أمريكي. وبلغ العجز التجاري 2.78 مليار دولار ، والاستثمار الأجنبي المباشر 1.8 مليار دولار ، وميزان الحساب المالي 2.29 مليار دولار. في منتصف عام 2006 ، بلغ إجمالي ميزان المدفوعات 883 مليون دولار أمريكي ، مقارنة بـ 755 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2005.
كان الدين الخارجي الضخم لبلغاريا عبئًا اقتصاديًا طوال حقبة ما بعد الشيوعية. في نهاية عام 2005 ، أبلغت بلغاريا عن دين خارجي قدره 15.2 مليار دولار أمريكي ، بزيادة في القيمة ولكن انخفاض كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي (GDP) مقارنة بعام 2002 والسنوات السابقة.كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي ، ظل الدين الخارجي ثابتًا بين عامي 2004 و 2005.
وابتداءً من أواخر التسعينيات ، ساهم الاستثمار من الغرب وروسيا بشكل كبير في التعافي من الأزمة الاقتصادية 1996-1997 ، لكن معدل الاستثمار ظل أقل من مثيله في بلدان أوروبا الشرقية الأخرى. في عام 2003 ، كانت أكبر المصادر الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر ، من حيث الحجم ، هي النمسا واليونان وألمانيا وإيطاليا وهولندا. في عام 1997 ، اشترت شركة Belgian Solve شركة Deny Soda Combine ، وفي عام 1999 اشترت شركة LUKoil الروسية مصفاة نفط Neftochim في بورغاس. اشترت شركة Union Minière ، وهي شركة تعدين بلجيكية ، مصنع Pirdop الكبير لصهر النحاس ، مما أعطى دفعة مهمة للمعادن غير الحديدية البلغارية. استثمر عدد من الشركات الأجنبية في صناعات الأسمدة الكيماوية وتجهيز الأغذية في أوائل العقد الأول من القرن الحالي ، استثمرت الصين في صناعة الإلكترونيات البلغارية. تم إبرام بعض الاتفاقيات التعاونية لتصنيع مكونات المركبات. عقدت شركة Daimler-Chrysler الألمانية عقدًا لتحديث مركبات النقل العسكرية البلغارية بين عامي 2003 و 2015. تمتلك شركة Eurocopter الفرنسية بروتوكولًا ثنائيًا يتضمن مجموعة متنوعة من الآلات وبرامج الكمبيوتر وغيرها من المنتجات الصناعية. في عام 2004 جذبت احتياطيات النفط البلغارية اهتمام شركة Melrose Resources of Edinburgh. تعهدت شركة غازبروم الروسية العملاقة للغاز الطبيعي بالاستثمار في البنية التحتية للغاز الطبيعي في بلغاريا مقابل زيادة شراء منتجاتها. وافق كونسورتيوم إسرائيلي مكون من ثلاث شركات في عام 2004 على العمل مع شركة Overgas المحلية (المملوكة نصفها لشركة Gazprom) في شبكة توزيع الغاز الطبيعي الرئيسية في بلغاريا. في عام 2005 ، قدمت ثلاثة اتحادات أوروبية عطاءات لبناء محطة بيلين للطاقة النووية. أحد هؤلاء المستثمرين هو اتحاد الطاقة الإيطالي ENEL ، والذي يمتلك أيضًا محطة Maritsa iztok – 3 الحرارية. في عام 2006 ، قدمت شركة غازبروم الروسية عرضًا ضد العديد من شركات الطاقة الأوروبية لملكية مرافق التدفئة الإقليمية التي تمت خصخصتها حديثًا ، واستثمرت مجموعة بتروماكس للطاقة النمساوية 120 مليون دولار أمريكي في مصفاة نفط جديدة في سيليسترا.
في ديسمبر 1996 ، انضمت بلغاريا إلى منظمة التجارة العالمية . في أوائل التسعينيات من القرن الماضي ، أدى بطء وتيرة الخصخصة في بلغاريا ، وسياسات الضرائب والاستثمار الحكومية المتناقضة ، والروتين البيروقراطي إلى إبقاء الاستثمار الأجنبي من بين أدنى المعدلات في المنطقة. إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر من عام 1991 حتى عام 1996 بلغ 831 مليون دولار. في السنوات التي تلت عام 1997 ، بدأت بلغاريا في جذب استثمارات أجنبية كبيرة. في عام 2004 وحده استثمرت الشركات الأجنبية أكثر من 2.72 مليار يورو (3.47 مليار دولار أمريكي). في عام 2005 لاحظ الاقتصاديون تباطؤاً في الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 1.8 مليار يورو (2.3 مليار دولار أمريكي)وهو ما يعزى بشكل أساسي إلى انتهاء خصخصة الشركات الكبرى المملوكة للدولة. بعد انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2007 سجلت بلغاريا ذروة في الاستثمار الأجنبي بنحو 6 مليارات يورو.