stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
أساليب الاستجواب المعزز
التوثيق > تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر

زارتْ اللجنة الدولية للصليب الأحمر سجناءً مُحتجزين في سجونٍ تابعةٍ لوكالة الاستخبارات المركزية وكذلك الذين تحتجزهم دولٌ أخرى ضِمن برنامج وكالة الاستخبارات المركزية للتسليم الاستثنائي وأعّدتْ اللجنة في 14 فبراير 2007 تقريراً بعنوان: تقرير عن معاملة الأربع عشرة مُحتجزاً «عالي القيمة» في عُهدة وكالة الاستخبارات المركزية. كان التقرير مُصنفاً سرّياً لأن اللجنة مُنِحتْ حق الولوج للسجون شريطةَ أن تُخبِر فقط الحكومات المُضيفة بنتائجها غير إن الصحفي الأمريكي مارك دانر قام في 15 مارس 2009 بكِتابة مقالٍ في نيويورك ريفيو أوف بوكس يصِف ويُعلق فيه على محتويات تقرير اللجنة مما دفعها إلى نشر التقرير كاملاً في 8 أبريل 2009. التقرير عبارة عن سِجل مقابلات أُجرِيّتْ مع المُحتجزين في السجون السرّية في فترة ما بين 6 و11 أكتوبر 2006 وما بين 4 و14 ديسمبر 2006 بعد نقلِهم لغوانتانامو ومِن بين الذين أُجرِيّتْ معهم المقابلات هُم أبو زبيدة ووليد بن عطاش وخالد شيخ محمد.
مِن بين أساليب التعذيب التي ذكرها تقرير اللجنة هي:
الإيهام بالغرق، حيث يُصب الماء على قطعة قماشٍ تُغطي الأنف والفم.
وضعيات ضغطٍ مُطوَلة يقف فيها المُحتجز عارياً وذراعاه مَمدُودتان ومُكبلتان فوق الرأس.
الضرب باستخدام طوقٍ يُوضع حول عُنق المُحتجز ويُستخدم ليُضَرب الرأس والجسم بالحائط بقوة.
الضرب والركل حيث يُركل الوجه والجسم ويُلكمان ويُصفعان.
الحبس في صندوقٍ للحد مِن الحركة.
التعرية القسرية المُطوَلة، حيث تدوم هذه التعرية القسرية لفتراتٍ تتراوح ما بين عدة أسابيع إلى عدة أشهر.
الحرمان مِن النوم عبر استخدام وضعيات الضغط القسرية (وقوفاً أو جلوساً) وعبر استخدام الماء البارد واستخدام ضجيجٍ صاخبٍ أو موسيقى صاخبة.
تعريض المُحتجزين للبرودة الشديدة مِن خلال تبريد الزنزانات وغرف الاستجواب أو سَكْب الماء البارد على الجسم.
تكبيل اليدين و/أو القدمين مُطوَلاً.
الحرمان أو الحد مِن توفير الطعام الصلب بعد الاعتقال لما بين ثلاثة أيام أو شهر.
تهديدات بإيذاء المُحتجز و/أو عائلته.
الحلاقة القسرية للرأس واللحية.
بحسب تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر فإن «في كثير مِن الحالات تُعد المعاملة المسيئة التي تعرّض لها المُحتجزون في برنامج وكالة الاستخبارات المركزية تعذيباً سواء تعرضوا لها فردياً أو جماعياً، وبالإضافة، تُعد أشكالٌ أخرى مِن المعاملة المسيئة معاملةً قاسيةً ومهينةً وغير إنسانية سواء حدثتْ فردياً أو جماعياً».
نشرتْ وكالة الاستخبارات المركزية في 10 يونيو 2016 نسخةً مُنقّحةً جداً مِن لقاءها بلجنة الصليب الأحمر في 8 نوفمبر 2006 وبحسب الوكالة فإن اللجنة قد وَجدتْ شهادات وقِصص المُحتجزين عن التعذيب «موثوقةً إلى حدٍ كبير على اعتبار أن القصة التي رواها كُل مُحتجز عن نقله ومعاملته وظروف احتجازه كانت مُتسقة بشكلٍ أساسي بالرغم مِن أنهم كانوا دونما اتصالٍ مع بعضهم طوال فترة احتجازنا [وكالة الاستخبارات المركزية] لهم».
التوثيق > تقرير لجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ

المقالة الرئيسة: إساءة معاملة السجناء والتعذيب في سجن أبي غريب
نُشِر تقريرٌ ثنائي الحزب للجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ جُزئياً في ديسمبر 2008 وكاملاً في أبريل 2009 وخَلُص إلى أن التفويض القانوني لاستخدام «أساليب الاستجواب المعزز» قد قاد مباشرةً إلى إيذاء ومقتل سجناءٍ في المنشآت العسكرية الأمريكية في أبي غريب وبغرام وأماكن أخرى. بحسب التقرير فإن بعض الأساليب المصرّح بها مثل «استخدام وضعيات الضغط والحرمان مِن النوم مدموجةً بغيرها مِن أشكال المعاملة المسيئة» قد تسببتْ أو كانت عوامل مساهمة بشكل مباشر في العديد مِن حالات السجناء الذين «عُذِبوا حتى الموت». ذكر التقرير أيضاً أن الإيذاء المصرّح قد فتح المجال لإيذاءٍ غير مصرّح وذلك عبر خلق مناخٍ قانونيٍ وأخلاقيٍ يُشجع على المعاملة غير الإنسانية كما ذكر أن المُذكرات القانونية التي بررتْ «الاستجواب المعزز» قامتْ بـ «إعادة تعريف التعذيب» و«شوَهتْ المعنى والمقصد مِن قوانين مناهضة التعذيب» كما «سوَغتْ إيذاء المُحتجزين» وحمَلَتْ رسالة مفادها أن «الإهانة والضغط الجسدي هما معاملة ملائمة» وتَبِع إصدار تلك المذكرات «تآكلٌ للمعايير التي تقضي بأن يُعامَل المُحتجزون بإنسانية». اتهم التقرير وزير الدفاع رامسفيلد ونائبيه بأنهم مسؤولون بشكلٍ مباشر عما حدث بوصفهم «المصوّغين والمُروّجين الأساسين لسياسات الاستجواب القاسي التي أخزت وطننا وقوّضت أمن الولايات المتحدة».
تحقيق ومُطالبات بالمحاكمة > طلب تعيين مدعٍ خاص

طلبَ ستة وخمسون مِن أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين إجراء تحقيقٍ مُستقلٍ مما زاد احتمال أن يُشكّل التفويض لاستخدام هذه الأساليب جريمةً مِن قِبل مسؤولين في إدارة بوش أما أعضاء الكونغرس الذين طالبوا بفتح هكذا تحقيق هم جون كونيرز وجان شايكوسكي وجرولد نادلر. كتبَ هؤلاء رسالةً مُوجهةً لوزير العدل آنذاك مايكل موكاسي جاء فيها: «تُشير المعلومات إلى أن إدارة بوش قد نفَذَتْ بشكلٍ منهجي، مِن كِبار الإدارة إلى أصغرهم، سياساتٍ لاستجواب المُحتجزين تُشكِل تعذيباً أو تنتهك القانون» وتابعتْ الرسالة: «ولأن ’أساليب الاستجواب المعزز‘ هذه اُستخدِمتْ تحت غطاء الآراء القانونية لوزارة العدل، فإن الحاجة إلى مدعٍ خاصٍ خارجي واضحةٌ».
بحسب صحيفة واشنطن بوست فإن الطلب قد رُفِض لأن وزير العدل مايكل موكاسي شعر بأن "المسؤولين تصرفوا "بحسن نية" عندما سعوا للحصول على آراءٍ قانونية، وأن المحامين الذين قدموها لهم استخدموا أفضل حُكمٍ لهم"، وبحسب المقال فإن موكاسي "حذر مِن أن "تجريم العملية" يُمكن أن "يُؤذي أمننا القومي في المستقبل".
أكدّ رئيس لجنة الخدمات المسلحة السيناتور كارل لِفين على أهمية التحقيق الجنائي بعد أن اعترف تشيني بمشاركته في تفويض هذه الأساليب: «يجب تعيين مدعٍ عام للنظر في اتهاماتٍ جنائية ضد كِبار المسؤولين في البنتاغون وغيرهم مِن المشاركين في التخطيط».
تحقيق ومُطالبات بالمحاكمة > اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب

كانت وسائل الإعلام في الدول الأخرى ترتئي قبل نهاية ولاية بوش الثانية أن الولايات المتحدة مُلْزمة بمحاسبة المسؤولين عن التعذيب بما يقتضيه القانون الجنائي وذلك بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
قال مقرر الأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره مِن ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة البروفيسور مانفريد نواك في 20 يناير 2009 أن جورج دبليو بوش قد فقد الحصانة الرئاسية بعد تنصيب باراك أوباما رئيساً جديداً وبناءً على ذلك فإن الولايات المتحدة مُكلَفة الآن ببدء إجراءاتٍ جنائيةٍ ضد جميع المتورطين في هذه الانتهاكات لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب. شرح أستاذ القانون ديتمار هيرز تعليقات نواك قائلاً إن بوش مسؤولٌ جنائياً عن تبني التعذيب أداةً للاستجواب بموجب القانون الأمريكي والقانون الدولي.
تحقيق ومُطالبات بالمحاكمة > قضية بنيام محمد

حكمتْ المحكمة العليا في إنجلترا وويلز في 4 فبراير 2009 بأنه لا يُمكن الكشف عن أدلةٍ تعذيبٍ مُحتملٍ في قضية بنيام محمد وهو مواطنٌ بريطاني مِن أصلٍ إثيوبي كان مُحتجزاً في خليج غوانتانامو حتى عام 2009 وذلك «نتيجةً لتصريحٍ أدلى به وزير الخارجية ديفيد ميليباند قال فيها أنه إذا كُشِفَ عن الأدلة فإن الولايات المتحدة ستتوقف عن تبادل الاستخبارات مع بريطانيا، وقال ميليباند إن ذلك سيُهدد بشكلٍ مباشر الأمن القومي البريطاني».
قال القُضاة إنه «مِن الصعب تصور» الأساس المنطقي لاعتراضات الولايات المتحدة على الإفراج عن المعلومات لكونها لم تتضمن «أي كشفٍ عن مسائل استخبارية حساسة» وأضاف القُضاة: «نحن لم نحسب أن تتوقع دولة ديمقراطية تحكمها سيادة القانون مِن محكمة في دولة ديمقراطية أخرى أن تُلغي مُلخصاً للأدلة الواردة في تقارير مسؤوليها».
قال عضو البرلمان عن حزب المحافظين ووزير الداخلية السابق في حكومة الظل ديفيد ديفيس في معرض تعليقه على الحُكم: «يعني ذلك الحُكم ضِمناً أن التعذيب قد وقَع في قضية [بنيام] محمد، وأن الوكالات البريطانية ربما تكون مُتواطئة، وعلاوةً على ذلك فإن حكومة الولايات المتحدة قد هددتْ المحكمة العليا لدينا بأنه إذا ما نُشِرتْ هذه المعلومات فسوف تقوم الحكومة الأمريكية بسحب تعاونها الاستخباراتي مع المملكة المتحدة».
صرّح قُضاة المحكمة العليا في عام 2009 عن بدء التحقيق الجنائي للمدعي العام البريطاني حول التعذيب كما حكمتْ محكمة الاستئناف في المملكة المتحدة في فبراير 2010 بوجوب نشر المواد التي يحتفظ بها وزير الخارجية وخلُصَ القُضاة أيضاً إلى أن بنيام محمد تعرّض لـ «معاملةٍ ومهينةٍ ولا إنسانية مِن قِبل سُلطات الولايات المتحدة وأن المخابرات البريطانية كانت تعلَم أن بنيام محمد تعرّض للتعذيب مِن قِبل وكالة الاستخبارات المركزية».
المشروعية

برَزتْ مُناقشاتٌ حول قانونية الأساليب بعد الكشف عن استخدامها وتناولتْ بعض تِلك المُناقشات ما إذ كانت تلك الأساليب تنتهك القانون الأمريكي أو الدولي.
المشروعية > الحكومة الأمريكية > مذكرات التعذيب

كَتَبَ عضو مكتب الاستشارة القانونية جون يو عَقِب هجمات الحادي عشر مِن سبتمبر العديد مِن المُذكرات التي تُحلل شرعية شتى «أساليب الاستجواب». تُؤيد هذه المُذكرات – التي تُعرف اليوم بمذكرات التعذيب – استخدام «أساليب الاستجواب المعزز» في حين تُشير إلى أن تجنب اتفاقيات جنيف مِن شأنه أن يُقلِل مِن إمكانية المقاضاة عن الإجراءات المُتخذة في الحرب على الإرهاب كما قدَمتْ المُذكرات تعريفاً جديداً للتعذيب حيث إن مُعظم الممارسات التي تندرج ضِمن التعريف الدولي للتعريف لا تندرج ضِمن هذا التعريف الجديد الذي روّجتْ له الولايات المتحدة.
أخبرتْ إدارة بوش وكالة الاستخبارات المركزية في عام 2002 أن مُحققيها العاملين في الخارج لن ينتهكوا بهذه الأساليب الحظر الأمريكي ضد التعذيب ما لم «تكن لديهم نيةٌ مُحددةٌ لإلحاق الألم الشديد أو المعاناة» وذلك وِفقاً لمُذكرة وزارة العدل الأمريكية السرّية التي صدرتْ في 24 يوليو 2008 وتُضيف المُذكرة أن «حسن النية» و«الاعتقاد الصادق» يحميان المُحقق أو المُستجوِب. برر مساعد وزير العدل جاي بايبي ذلك بأن «النية المُحددة هي عنصر مِن عناصر الجريمة وغياب النية المُحددة ينفي تهمة التعذيب» وذلك في مُذكرةٍ مُنقحةٍ مؤرخةٍ في 1 أغسطس 2002 ومُوجهةٍ إلى القائم بأعمال المستشار العام لوكالة الاستخبارات المركزية جون أ.ريزو. نصّتْ مُذكرةٌ أخرى صدرتْ في نفس التاريخ على أن «الإيهام بالغرق لا ينتهك قانون التعذيب» كما أشارتْ إلى عدة تحذيراتٍ ضد التعذيب بما في ذلك تصريحات للرئيس بوش وُحكم المحكمة العليا الجديد آنذاك غير إن الُمذكرة وردتْ أيضاً أن حُكم المحكمة العليا «يُثير مخاوف محتملة حول مراجعةٍ قضائيةٍ مستقبليةٍ للبرنامج [الاستجواب]». جاء في مُذكرةٍ أخرى بتاريخ 28 يناير 2003 توجيه المُحققين والمُستجوِبين بالاحتفاظ بسِجلات الجلسات التي يُستخدم فيها «اساليب الاستجواب المعزز» وقد وقّع على هذه المُذكرة مدير السي أي إيه جورج تينيت.
كان الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية هو مَن كشف المُذكرات الثلاث للعلن حيث تحصّل عليها بموجب قانون حرية المعلومات الأمريكي وهذه المُذكرات الثلاث هي مِن بين 140,000 وثيقة سرية جمعها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية مِن وزارة الدفاع ووزارة العدل ووكالة الاستخبارات المركزية حيث تُقدم هذه الوثائق تفاصيلاً عن معاملة السجناء المُحتجزين في عهدة الولايات المتحدة في ظل الحرب على الإرهاب.
كشفتْ إدارة أوباما في 16 أبريل 2009 عن عِدة مُذكراتٍ للعلن مِن بينها نسخة أقل تنقيحاً مِن مُذكرة الأول مِن أغسطس 2002 التي وقّعها مساعد وزير العدل جاي بايبي إلى جانب أربع مُذكراتٍ أخرى مِن عام 2005 مُوجهةٍ لوكالة الاستخبارات المركزية ومُوقّعةٍ مِن نائب مساعد وزير العدل ستيفن ج. برادبري حيث جاء فيها تحليلٌ لقانونية مختلف «أساليب الاستجواب» بما في ذلك الإيهام بالغرق.
في أعقاب الإفراج عن وثائق وكالة الاستخبارات المركزية، قال المحامي السابق في وزارة الخارجية ومستشار وزيرة الخارجية آنذاك كونداليزا رايس، فيليب زيليكو، أنه كَتَبَ في عام 2005 مُذكرةً قانونيةً تعترض على التعذيب وجادل فيها أنه مِن غير المُرجح أن توافق أي محكمة فدرالية على أن «أساليب الاستجواب» تتماشى مع الدستور كما ادّعى أيضاً أن إدارة بوش أمرتْ بجمع وتدمير جميع نسخ مُذكرته القانونية.
المشروعية > الحكومة الأمريكية > مذكرات لاحقة

كشفتْ إدارة أوباما علناً في 16 أبريل 2009 عن عِدة مُذكراتٍ كَتَبَها برادبري استجابةً لمطالب وكالة الاستخبارات المركزية في مايو 2005 حيث أكد فيها أن ما يُسمى بـ «أساليب الاستجواب المعزز» لا تُشكّل تعذيباً بما فيها الإيهام بالغرق والتحويط ووضعيات الضغط والضرب والتعرّض لدرجات حرارة شديدة والتغطيس في الماء البارد والحرمان من النوم لمدة تصل إلى 180 ساعة (7 أيام) حتى وإن كان بشكلٍ متواصلٍ. بحسب هذه المُذكرات فإن ممارسات وكالة الاستخبارات المركزية تُعد قانونية إذا ما طُبِقتْ وِفقاً للشروط والقيود والضمانات المحددة بما في ذلك تِلك المنصوص عليها في إجراءات الاستجواب الخاصة بالوكالة. وصف الديمقراطيون مذكرات برادبري بأنها محاولة لتفادي قوانين مكافحة التعذيب وهدم الرأي القانوني الذي أصدرته وزارة العدل في عام 2004 عن التعذيب.
قام برادبري بكتابة مُذكرةٍ إضافيةٍ بتاريخ يوليو 2007 تسعى إلى التوفيق بين «أساليب الاستجواب» وتطوراتٍ جديدةٍ مِن بينها تشريعات مُتداخلة مثل قانون اللجان العسكرية لعام 2006 وقانون معاملة المُحتجزين الصادر في ديسمبر 2005 لذا رداً على هذه التشريعات وغيرها قدمتْ مُذكرة 2007 تفويضاً قانونياً وموافقةً مِن مكتب الاستشارة القانونية على مجموعةٍ محدودةٍ مِن الأساليب لاستخدامها عند استجواب مُحتجزين ذوي قيمةٍ عالية. شمِلتْ هذه الموافقة سِتَ أساليبٍ مُدرجةٍ بما فيها الحرمان المؤقت مِن الطعام (ما لا يقل عن 1000 سعرة حرارية في اليوم) والحرمان مِن النوم مِن خلال إجبارهم على البقاء على «وضعيةٍ وقوفٍ تصل في مدتها إلى أربع أيام» والعديد مِن أنواع الضرب الجسدي.
قال مدعٍ عام سابق في غوانتانامو أن الأثر التراكمي لمُذكرات إدارة بوش القانونية والإعفاء مِن المقاضاة هو إنشاء منطقة «فراغ قانوني» يستخدم مِن خلالها الجيش التعذيب دونما محاسبة.
المشروعية > هيئات قانونية دولية

أصدرتْ «لجنة مناهضة التعذيب» التابعة لأمم المتحدة تقريراً في 19 مايو 2006 يدعو الولايات المتحدة إلى التوقف عن احتجاز وتعذيب وإساءة معاملة مَن يُشتبه في أنهم إرهابيون لأن هذه الممارسات غير قانونية بموجب القانون الدولي.
أدانتْ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكومة بولندا لمشاركتها وكالة الاستخبارات المركزية في تسليمٍ استثنائيٍ إلى موقعٍ أسودٍ على أراضيها حيث اُستخدِم فيه «الاستجواب المعزز» والذي سمّته المحكمة «تعذيباً ومعاملةً لا إنسانية ومهينة» كما أمرتْ المحكمة بولندا بدفعِ تعويضاتٍ للرجال الذين تعرضوا للتعذيب هناك.
المشروعية > منظمات حقوق الإنسان

أفاد تقريرٌ مُشتركٌ لمنظمة حقوق الإنسان أولاً ومنظمة أطباء مِن أجل حقوق الإنسان أن هذه الأساليب تُشكّل تعذيباً حيث جاء في بيانهم الصحفي: «يُرجح التقرير في ختامه أن تُشكّل كلٌ مِن الأساليب العشرة انتهاكاً لقوانين الولايات المتحدة بما في ذلك قانون جرائم الحرب وقانون التعذيب وقانون معاملة المحتجزين لعام 2005».
عَقَدتْ منظمة Constitution Project فحصاً لبرامج الاستجواب والاحتجاز في السنوات التي أعقبتْ هجمات 11 سبتمبر 2001 وخلُصتْ في عام 2013 إلى أن «قيام الولايات المتحدة بممارسة التعذيب» هي حقيقة «غير قابلة للجدل» وأن كِبار المسؤولين في الدولة يتحملون المسؤولية المُطلقة عن ذلك.
حظر «أساليب الاستجواب»

في 14 ديسمبر 2005 تم تمرير قانون معاملة المعتقلين وحظر «المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة» كما وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بـ 51 إلى 45 صوتاً على مشروع قانون يُجيز فقط «أساليب الاستجواب التي أَذِن بها بوضوح الدليل الميداني للجيش لعام 2006». بحسب صحيفة الواشنطن بوست: «من شأن هذا الإجراء أن يحظر بفعالية استخدام درجات الحرارة الشديدة والإيهام بالغرق وغير ذلك من الأساليب القاسية التي استخدمتها السي أي إيه على سجناء القاعدة بعد هجمات 11 سبتمبر 2001». قال الرئيس جورج دبليو بوش في مقابلة مع بي بي سي إنه سيستخدم حق النقض (الفيتو) ضد ذلك القانون بعد أن وقّعَ مُسبقاً أمراً تنفيذياً يسمح باستخدام «أساليب الاستجواب المعزز» وقد يُعفي وكالة الاستخبارات المركزية من المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف. صوّت بوش ضد مشروع القانون في 8 مارس 2008 وبرر ذلك بقوله «لأن الخطر لا يزال قائماً، فإننا نحتاج إلى التأكد من أن مسؤولي استخباراتنا لديهم كل الأدوات التي يحتاجونها لإيقاف الإرهابيين». وصف السناتور إدوارد كينيدي فيتو بوش بأنه «واحد من أكثر أعمال رئاسته خزياً» وقال «ما لم يتجاوز الكونغرس حق النقض فسوف يدخل في التاريخ على أنه إهانة صارخة لسيادة القانون ووصمة عار خطيرة على سمعة أمريكا الجيدة في أعين العالم.»
بحسب الصحفية جاين ماير فقد اجتمع خلال الفترة الانتقالية للرئيس المنتخب أوباما مستشاروه القانونيون ومستشارو الأمن القومي والاستخبارات في مقر وكالة الاستخبارات المركزية في مدينة لانغلي بولاية فيرجينيا لمناقشة «ما إذا كان الحظر المفروض على ممارسات الاستجواب الوحشية سيضر بقدرتهم على جمع المعلومات الاستخبارية» وأضافت ماير: «كان هناك إجماع بين مستشاري أوباما... أن تغيير الممارسات لن يؤثر بأي شكلٍ ما على جمع المعلومات الاستخبارية». وقّع الرئيس أوباما في 22 يناير 2009 على الأمر التنفيذي رقم 13491 الذي يفرض على وكالة الاستخبارات المركزية استخدام وسائل الاستجواب التسعة عشر المحددة في الدليل الميداني للجيش.
المحاكمة

ينص القانون الأمريكي والقانون الدولي على جواز مقاضاة المحكمة الدولية لمسؤولي الدولة عن التعذيب في حال رفض الدولة أو عدم قدرتها على ذلك.
دعا مقرر الأمم المتحدة المعني بالتعذيب ومنظمة هيومن رايتس ووتش وأستاذة قانون أمريكيون إلى مقاضاة مسؤولي إدارة بوش الذين أمروا بالتعذيب وتآمروا لتوفير غطاءٍ قانونيٍ له إلى جانب موظفي وزارة الدفاع ووكالة الاستخبارات المركزية والمُتعاقدين الذين نفذوا ذلك. قال المحامي السابق في إدارة بوش جون يو أن ضباط وكالة الاستخبارات المركزية يواجهون خطر المقاضاة عن الممارسات التي خرجت عن إطار ما أذنت به وزارة العدل على وجه التحديد. تمت محاكمة اثني عشر من أفراد وزارة الدفاع الأدنى رتبة عن انتهاكاتهم في أبي غريب كما تمت مقاضاة مُتعاقد تابع لوكالة الاستخبارات المركزية بتهمة الاعتداء لقيامه بضرب سجين حتى الموت في أفغانستان ومع ذلك فإنه من غير المحتمل أن يُحاكمَ كبار المسؤولين محلياً أو دولياً.
المحاكمة > رفض المحاكمة الأمريكية

رفض الرئيس السابق أوباما محاكمة مسؤولي إدارة بوش رغم إدانته للتعذيب ووِفقاً لما قاله دين كريستوفر إدلي جونيور الذي خدم في فريق أوباما الانتقالي فإن قرار رفض المحاكمة قد سَبَقَ تولي أوباما لمنصبه وأُتُخِذ بسبب القلق مِن ردِ فعلٍ شديدِ مِن قادة الجيش ووكالة الأمن القومي ووكالة الاستخبارات الأمريكية. علّق نائب مستشار الأمن القومي في عهد أوباما بن رودس في مقابلةٍ على المشاكل السياسية الصعبة التي كان مِن الممكن أن تخلقها محاكمات التعذيب سواء في صرف الانتباه عن استجابة الإدارة للركود الاقتصادي أو احتمال عزل الرئيس عن وكالات الدولة. كما قال محللون قانونيون مثل إريك بوزنر وأندرو نابوليتانو أن المحاكمات ستخلق سابقةً تُعرّض مسؤولي إدارة أوباما لمحاكماتٍ سياسية مِن قِبل خلفائهم.
أعلنتْ وزارة العدل الأمريكية أنه لن تكون هناك محاكمات حتى لأولئك الذين تجاوزوا ما سمِحتْ به مُذكرات التعذيب بما في ذلك أولئك الذين قاموا بتعذيب مُحتجزين حتى الموت. لم تكشِف إدارة أوباما رسمياً عن السبب الجوهري لرفض المحاكمات وزعمَتْ الإدارة أنه ينبغي أن يظلَ المُسوّغ سرّاً لأن «الإفصاح عنه يُمكن أن يُؤثر على مصداقية مشاورات تطبيق القانون فيما يتعلق بتوجيه التُهم الجنائية» وجاء ذلك رداً على دعوى قضائية مُستنِدة لقانون حرية المعلومات الأمريكي.
المحاكمة > المحاكمة الدولية ممكنة لكن غير محتملة

لا يوجد قانون تقادم لجرائم الحرب في القانون الدولي ومع ذلك فإن المحاكمات في محكمة الجنايات الدولية أو في محاكم أي دولة معينة استحضاراً لمبدأ الولاية القضائية العالمية تُعتبر غير محتملة.
سَحبَتْ الولايات المتحدة في ظِل إدارة جورج دبليو بوش توقيعها مِن معاهدة روما التي تمنح محكمة الجنايات الدولية سلطة قضائية على الأمريكيين وبالإضافة إلى ذلك وقّع بوش على قانون حماية أعضاء الخدمة الأمريكيين لعام 2002 والذي يسمح بغزو لاهاي عسكرياً لـ «إنقاذ» أي أمريكيين تحتجزهم المحكمة لمحاكمات جرائم الحرب. وَقَعَتْ بعض حالات التعذيب في مواقع سوداء موجودةٍ في بلدان لازلتْ أطرافاً في المعاهدة مثل بولندا وأفغانستان وليتوانيا ورومانيا لكن هذه الدول ليست في وضعٍ يسمح لها بالشروع في مقاضاة أو تسليم المسؤولين الأمريكيين وذلك لأسبابٍ سياسيةٍ.
حاولَ مركز الحقوق الدستورية (Center for Constitutional Rights) مقاضاة الرئيس السابق جورج دبليو بوش في سويسرا أولاً ثم في كندا وذلك باستحضار مبدأ الولاية القضائية العالمية ونيابةً عن أربعة معتقلين مُعذَبين مما دفع بوش إلى إلغاء رحلته لسويسرا بعد ورود أنباءٍ عن المقاضاة المُزمعة في حين تمكنَ مِن السفر إلى كندا بعد أو أوقفتْ الحكومة الكندية الملاحقة القضائية قبل أن يُقبَضَ عليه. قدَمَ مركز الحقوق الدستورية شكوى إلى الأمم المتحدة لفشل كندت في إنفاذ اتفاقية مناهضة التعذيب لكن إجراءات الشكوى مازالت مُعلقة.
المحاكمة > عواقب فشل المحاكمة

يظلّ الاحتمال وارداً بأن أي إدارة رئاسية لاحقة في المستقبل يُمكن أن تُحيي ممارسة التعذيب بادعائها أنه قانونيٌ وذلك نتيجةً لغياب أي محاكمات، فقد جادل عددٌ مِن كِبار مُرشحي الرئاسة الأمريكية علانيةً في فبراير 2016 لصالح إعادة ممارسة التعذيب ومِن بين هؤلاء الرئيس دونالد ترامب الذي صرّح برغبته في إعادة استخدام الإيهام بالغرق. إن رفض الولايات المتحدة معاقبة المُعذبِين قد عطّل النضال ضد التعذيب في جميع أنحاء العالم وِفقاً لِما قاله المقرر الخاص لأمم المتحدة المعني بالتعذيب خوان إ. مينديز.
المحاكمة > المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

حكمتْ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 24 يوليو 2014 بأن بولندا انتهكتْ الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لتعاونها مع الولايات المتحدة في السماح لوكالة الاستخبارات المركزية باحتجاز وتعذيب أبو زبيدة وعبد الرحيم النشيري على أراضيها في 2002-2003 وأمرتْ المحكمة الحكومة البولندية بدفع 100 ألف يورو تعويضاً لِكُلٍ مِن الرجُليْن كما منحتْ 30,000 يورو لأبو زبيدة لتغطية تكاليفه. قضتْ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 31 مايو 2018 بأن رومانيا وليتوانيا انتهكتا حقوق أبو زبيدة وعبد الرحيم النشيري في 2003-2005 وفي 2005-2006 على التوالي وأمرتْ المحكمة رومانيا وليتوانيا بدفع 100,000 يورو تعويضاً لِكُلٍ منهما.
أهورامزدا

| أهورامزدا>   | أهورامزدا>   |
| --- | --- |
 :  
الأب: زورفان (ميثولوجيا)  
ذرية: ميترا  
الديانة: الزرادشتية
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
أهورا مَزدا هو الإله الأوحد الذي يمثل الخير عند الزراداشتيين والذي يخالفه دائماً قوة الشر أهريمان.
وصفه

نقش ساساني بارز في الموقع المعروف باسم نقش رستم يُظهر  اهورامزدا مُقَدِماً طوق السيادة لأردشير الأولأهورا مَزدا هو عندهم إله النور والخير ويتحلى بصفات النور والعقل والطيب والحق والسلطان والتقوى والخير والخلود.
أهورا مزدا يتربع وحيدا على عرش الألوهية، حيث يمثل الإله المطلق في الميثولوجيا الزرادشتية ولا يعلوه شيء. وتفيض عنه كل المخلوقات، إنه طيب وقدوس «سبنتا» وقد أبدع الكون بالفكر، وهو يمثل الإبداع من العدم.
وهو عبارة عن مجموعة السماوات والأفلاك ويكتسي بقبة السماء الزرقاء. جسده هو النور والجلالة الملكية والشمس والقمر عيناه.
أن أهورامزدا عالم الغيب، حاضر في كل مكان، وهو الواحد والخالق الكبير. وهو الذات التي لا بداية لها نهاية، هو الروح الرحمانية والقدرة الربانية، وهو المسبب الأول لكل الموجودات.
| 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
|     | عندما نلت رؤيتك بمنظار القلب يا أهورا. فأنت البداية وأنت النهاية. أنت الواحد الجدير بالعبادة. أنت الروح الخيرة. أنت الخالق الحقيقي للحق والاستقامة أنت المدبر العادل لأمور الكون. لذلك أعطيتك مكانا في ناظري..» |     |
.(يسنا 35-5).
التسمية

وقد عُثر على اسم أهورامزدا في منقوشات الإخمينيين وأصل كلمة (هرمز) هو تركيب من لفظين أهورا + مزدا، فالمقطع الأول يعني كبير، أما المقطع الثاني فيعني الحكيم والعاقل.
وقد ورد اسم أهورامزدا في الأبستاق أحيانا بشكل مركب وأحيانا أخرى بشكل منفرد وله (101) من الأسماء فهو اللائق بالعبادة، العالم المطلق، رب الأرباب، الاعلى، مسبب الأسباب، الفاضل … وغيرها.
| 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
|     | أبدأ باسم وحمد الذي كان ويكون وسوف يكون دائما، الإله، واهب الخير، الأحد في العالم الروحي واسم أهورامزدا؛ الإله الكببر والعارف والعادل والمعلم والحامي والمنير والخير والواهب |     |
خردة افستا.
فلا يوجد في المثولوجيا الزرادشتية إلها آخر كند لاهورامزدا أو في نفس درجته.
| 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
|     | أعبد وأحمد الإله الخير، الذي خلق البشر أفضل من كل المخلوقات الدنيوية بواسطة النطق والبيان، والذهن والعقل والعدل |     |
خردة افستا
أهيرمان

وأما أهريمان فهو مسبب الجرائم والخطايا والشرور ومصائب الحياة ويتحلى بصفات الشيطان كلها ويتحدث أتباع زرادشت عن القيامة ونهاية العالم في العهد الأخير من صراع أهورا مَزدا ضد أهريمان، إذ تشكل ولادة زرادشت بداية حقبة عالمية مدتها ثلاثة أنبياء ينشرون تعاليمه في أنحاء العالم، يأتي يوم الحساب وتقوم مملكة أهورا مَزدا ويهلك أهريمان وقوى الشر جميعا هلاكا لا قيام بعده. عندها تبدأ الأرواح الطيبة حياة جديدة خالية من الشرور والظلمات والآلام، فيبعث الموتى وتعود الحياة إلى الأجسام، ويخلو العالم أبد الدهر من الشيخوخة والموت والفساد والانحلال.
مراجع

↑  قالب:HérHis
↑  "Ahura Mazda | Definition of Ahura Mazda by Merriam-Webster". Merriam-webster.com. مؤرشف من الأصل في 2018-07-07. اطلع عليه بتاريخ 2016-01-11.
↑  قالب:QuiHis
| ضبط استنادي  | ضبط استنادي  |
| --- | --- |
دولية:  ملف الضبط الاستنادي الافتراضي الدَّولي (VIAF) 2 
وطنية:  المكتبة الوطنية الفرنسية (BnF)  الملف الاستنادي المتكامِل (GND)  المكتبة القومية الإسرائيلية (J9U)  مكتبة الكونغرس (LCNAF)  قاعدة البيانات الوطنية التشيكية (NLCR AUT) 
أخرى:  النظام الجامعي للتوثيق (IdRef) 
بوابة الزرادشتية
بوابة إيران
بوابة الأديان
↑  زرادشت الذي حير العالم.
مجدي كامل .
دار الكتاب العربي ٢٠١١
الترقيم الدولى : 2-594-376-977-978
أليكس دايسون

| أليكس دايسون | أليكس دايسون |
| --- | --- |
 :  
 معلومات شخصية :  معلومات شخصية 
الميلاد: 22 يونيو 1988   (36 سنة)   وارنامبول  
مواطنة:  أستراليا  
 الحياة العملية  :  الحياة العملية  
المدرسة الأم: جامعة ملبورن  
المهنة: إذاعي  
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
أليكس دايسون (بالإنجليزية: Alex Dyson)‏ هو مقدم برامج إذاعية أسترالي، ولد في 22 يونيو 1988 في وارنامبول في أستراليا.
مراجع

↑  "15th Annual Communitas Charity Gala Evening" (PDF). University of Melbourne. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2016-03-04. اطلع عليه بتاريخ 2015-05-08.
↑  Dyson، Alex (7 مايو 2015). "Remembering our mums for Mother's Day". Triple J blog. مؤرشف من الأصل في 2016-11-23. اطلع عليه بتاريخ 2015-05-08.
↑  Dyson، Alex (14 نوفمبر 2009). "The Alex Dyson Gallery". Triple J blog. مؤرشف من الأصل في 2015-12-20. اطلع عليه بتاريخ 2015-05-08.
بوابة أستراليا
بوابة أعلام