مبادرة الحزام والطريق
ردود الفعل والانتقادات > المعارضة > اتهامات بالاستعمار الجديد وفخ الديون

كان هناك قلق من كون المشروع شكلاً من أشكال الاستعمار الجديد، حيث اتهمت بعض الحكومات الغربية مبادرة الحزام والطريق بأنها استعمار جديدة بسبب ما تزعم أنه ممارسة الصين لدبلوماسية فخ الديون لتمويل مشاريع البنية التحتية، وقد تم إنشاء فكرة الدبلوماسية فخ الديون من قبل المفكرين الهنود، وتدعي الصين أن المبادرة قد وفرت أسواقًا للسلع الأساسية وحسنت أسعار الموارد وبالتالي قللت من التفاوتات في التبادل وحسنت البنية التحتية وخلقت فرص العمل وحفزت التصنيع، ووسعت نقل التكنولوجيا، وبالتالي أفادت البلدان المضيفة. ومع ذلك دراسات الخبراء الاقتصاديين في ممارسات الصين وجدت أن أنماط الإقراض المصرفي الصيني تعمد إلى مصيدة الحكومات لاكتساب فرص إستراتيجية للصين.  ووفقًا لشيلاني «من الواضح أن هذا جزء من رؤية الصين الجيوستراتيجية». تم تسمية سياسة التنمية الخارجية للصين بدبلوماسية مصيدة الديون لأنها بمجرد فشل الاقتصادات المدينة في خدمة قروضها، يقال أنها تتعرض لضغوط لدعم المصالح الجيوستراتيجية للصين.
وقال الرئيس التنزاني جون ماجوفولي إن اتفاقيات قروض مشروعات مبادرة الحزام والطريق في بلاده «استغلالية ومحرجة»،  وقال إن الممولين الصينيين وضعوا «شروطا قاسية لا يمكن قبولها إلا من قبل المجانين» حيث طلب من حكومته منحهم ضمانًا لمدة 33 عامًا وعقد إيجار شامل لمدة 99 عامًا لبناء ميناء، وقال ماجوفولي إن المقاولين الصينيين أرادوا الاستيلاء على الأرض كأرضهم لكن يتعين على حكومته تعويضهم عن حفر تشييد المشروع.
يعتبر مصيدة مبادرة الحزام والطريق بُعدًا اقتصاديًا لإستراتيجية شريحة السلامي في الصين،  حيث أن تكتيك تشريح السيادة الصيني يضعف سيادة الدول المستهدفة بشكل أساسي باستخدام فخ الديون، حيث ضغطت بكين على الديون المحاصرة في طاجيكستان لتسليم 1158 كيلومترًا مربعًا من الأراضي التي لا تزال تدين للصين بـ 1.2 مليار دولار أمريكي من إجمالي ديون 2.9 مليار دولار. ولدى الدول الأخرى مخاطر مماثلة لتقطيع السيادة وهي باكستان ومدغشقر ومنغوليا وجزر المالديف وقيرغيزستان والجبل الأسود ولاوس التي تقع بشكل كبير في فخ الديون الصينية.
كانت فيتنام تاريخياً على خلاف مع الصين، لذلك كانت غير حاسمة بشأن دعم أو معارضة مبادرة الحزام والطريق، فيما حاولت كوريا الجنوبية تطوير «مبادرة أوراسيا» (EAI) لتكون رؤيتها الخاصة للربط بين الشرق والغرب وكان الهدف الرئيسي للرئيسة بارك كون هي تشجيع تدفق التفاعل الاقتصادي والسياسي والاجتماعي من أوروبا عبر شبه الجزيرة الكورية. وأعلن خليفتها الرئيس مون جاي إن عن مبادرته الخاصة بالسياسة الخارجية وهي «السياسة الجنوبية الجديدة» (NSP)، التي تسعى إلى تعزيز العلاقات مع جنوب شرق آسيا.
بينما انضمت إيطاليا واليونان إلى مبادرة الحزام والطريق، أعرب القادة الأوروبيون عن آراء متناقضة، حيث أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن مبادرة الحزام والطريق «يجب أن تؤدي إلى نوع من المعاملة بالمثل وما زلنا نتجادل حول هذه النقطة». وفي كانون الثاني (يناير) 2019 قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: «طرق الحرير القديمة لم تكن قط صينية فقط ... فالطرق الجديدة لا يمكن أن تسير في اتجاه واحد فقط»، وقد وقع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اتفاقية بنية تحتية في بروكسل في سبتمبر 2019 لمواجهة مبادرة الحزام والطريق الصينية وربط أوروبا وآسيا لتنسيق البنية التحتية والنقل والمشاريع الرقمية.
في عام 2018 وقع رئيس وزراء ولاية فيكتوريا في جنوب شرق أستراليا دانيال أندروز مذكرة تفاهم بشأن مبادرة الحزام والطريق لإقامة علاقات بنية تحتية وتعزيز العلاقات مع الصين. ووصف وزير الداخلية بيتر داتون مبادرة الحزام والطريق بأنها «مبادرة دعائية من الصين» تجلب «قدرًا هائلاً من التدخل الأجنبي» و«تحتاج فيكتوريا إلى توضيح سبب كونها الدولة الوحيدة في الدولة التي دخلت في هذه الاتفاقية»، وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون إن فيكتوريا كانت تدخل منطقة سياسة الحكومة الفيدرالية، «لم نؤيد هذا القرار في الوقت الذي اتخذوا فيه الاتفاقية. وتحدد الحكومة الفيدرالية قضايا المصلحة الوطنية المتعلقة بالشؤون الخارجية، وأنا أحترم اختصاصها عندما يتعلق الأمر بالقضايا المسؤولة عنها، ودائمًا ما كانت الممارسة المعتادة أن تحترم الدول وتعترف بدور الحكومة الفيدرالية في تحديد السياسة الخارجية».