منجم
صناعة التعدين > التنظيم والإدارة

وتهدف اللوائح الجديدة وعملية الإصلاحات التشريعية إلى تحسين مواءمة واستقرار قطاع التعدين في البلدان الغنية بالمعادن. ولا تزال التشريعات الجديدة المتعلقة بصناعة التعدين في البلدان الأفريقية تشكل مشكلة، ولكن من الممكن حلها، عندما يتم التوصل إلى توافق في الآراء بشأن أفضل نهج. ومع بداية القرن الحادي والعشرين، كان قطاع التعدين المزدهر والمعقد بصورة متزايدة في البلدان الغنية بالمعادن يوفر فوائد طفيفة فقط للمجتمعات المحلية، لا سيما في ضوء قضايا الاستدامة. ودعا النقاش المتزايد والتأثير من جانب المنظمات غير الحكومية والمجتمعات المحلية إلى اعتماد جديد يشمل أيضا المجتمعات المحرومة، والعمل على تحقيق التنمية المستدامة حتى بعد إغلاق الألغام (بما في ذلك الشفافية وإدارة الإيرادات). وبحلول أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أصبحت قضايا التنمية المجتمعية وإعادة التوطين من الشواغل الرئيسية في مشاريع التعدين التابعة للبنك الدولي. وقد أدى التوسع في صناعة التعدين بعد أن ارتفعت أسعار المعادن في عام 2003، وكذلك الإيرادات المالية المحتملة في تلك البلدان إلى إغفال القطاعات الاقتصادية الأخرى من حيث التمويل والتنمية. وعالوة على ذلك، أبرز هذا الطلب اإلقليمي والمحلي على إيرادات التعدين وعجز الحكومات دون الوطنية عن استخدام اإليرادات بفعالية. وقد أبرز معهد فريزر (وهو مركز فكر كندي) قوانين حماية البيئة في البلدان النامية، فضلا عن الجهود الطوعية التي تبذلها شركات التعدين لتحسين تأثيرها البيئي.
وفي عام 2007، تم تعميم مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية (EITI) في جميع البلدان التي تتعاون مع البنك الدولي في إصلاح صناعة التعدين. تعمل المبادرة وتنفذ بدعم من الصندوق الاستئماني المتعدد المانحين للمبادرة، الذي يديره البنك الدولي. تهدف مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية (EITI) إلى زيادة الشفافية في المعاملات بين الحكومات والشركات في الصناعات الاستخراجية  من خلال رصد الإيرادات والمنافع بين الصناعات والحكومات المتلقية. وعملية الدخول طوعية لكل بلد، وتراقبها جهات معنية متعددة، بما في ذلك الحكومات والشركات الخاصة وممثلو المجتمع المدني، المسؤولة عن الكشف عن تقرير المصالحة ونشره؛ بيد أن العيب التنافسي للشركة عن طريق التقرير العام للشركة بالنسبة لبعض الشركات في غانا على الأقل، القيد الرئيسي. لذلك، فإن تقييم النتائج من حيث فشل أو نجاح اللائحة الجديدة للمبادرة ليس فقط «على عاتق الحكومة» ولكن أيضا على المجتمع المدني والشركات.
ومن ناحية أخرى، ينطوي التنفيذ على قضايا؛ إدراج أو استبعاد التعدين الحرفي والتعدين الصغير النطاق من مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية (EITI) وكيفية التعامل مع المدفوعات «غير النقدية» التي تقدمها الشركات إلى الحكومات دون الوطنية. وعلاوة على ذلك، فإن العائدات غير المتناسبة التي يمكن أن تعود بها صناعة التعدين إلى العدد القليل نسبيا من الناس الذين تستخدمها ، تتسبب في مشاكل أخرى، مثل نقص الاستثمار في قطاعات أخرى أقل ربحا، مما يؤدي إلى تقلبات في الإيرادات الحكومية بسبب تقلبات النفط الأسواق. ومن الواضح أن التعدين الحرفي مسألة في بلدان المبادرة مثل جمهورية أفريقيا الوسطى، و D.R. والكونغو، وغينيا، وليبريا، وسيراليون - أي ما يقرب من نصف بلدان التعدين التي تنفذ المبادرة. ومن بين أمور أخرى، محدودية نطاق مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية (EITI) التي تنطوي على تباين في المعرفة بمهارات الصناعة والتفاوض، ومرونة السياسة حتى الآن (مثل حرية البلدان في التوسع بما يتجاوز المتطلبات الدنيا وتكييفها مع احتياجاتها) خطر التنفيذ غير الناجح. وزيادة الوعي العام، حيث ينبغي للحكومة أن تكون بمثابة جسر بين الجمهور والمبادرة الرامية إلى تحقيق نتيجة ناجحة للسياسة العامة، عنصر هام ينبغي النظر فيه.