stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
المرأة في مصر
تاريخيًا > الدولة الإسلامية > الدولة المملوكية

ولدت الدولة المملوكية في مصر عام 1250 م من رحم الدولة الأيوبية، حيث زرع بذرتها الملك الصالح أيوب دون أن يقصد باستجلابه المماليك بوفرة وعتقهم وتربيتهم تربية عسكرية مميزة، واستمرت الدولة المملوكية قرابة قرنين. وتمتعت بعض النساء بقدر أوفر من الحرية فاشتغلت بعض النساء بالفقه، والحديث، وتحفيظ القرآن، وكانت هذه الأوضاع حديثة العهد على المرأة، كما حرصت القادرات من النساء على الذهاب للمجالس العلمية وحضور دروس الدين. كما أتجه بعضهن إلى التصوف وارتداء الخرقة وزهد الحياة الدنيا.وظهر احترام عامة الشعب المصرى لنسائهم، وخير شاهد على ذلك تلك الألقاب العديدة التي أطلقها الناس على نسائهم وبناتهم مثل: ست الخلق، وست الناس، وست الكل، وست الستات، إلى غير ذلك من الألقاب من باب الفخر والتزكية والثناء والتعظيم. وفُتحت الأسواق والحمامات العامة أمام النساء وغيرها من أماكن اللهو والفرجة حيث اختلطت النساء بالرجال، الأمر الذي أثار الفقهاء ورجال الدين، فنادوا بمنع خروج النساء، ولذلك حاول بعض السلاطين منع النساء من الخروج إلى الطرقات، أو الذهاب إلى المقابر، ومواضع النزهة.
وعلى الجانب الآخر، انتشرت بيوت الدعارة وممارسة البغاء، ومُنحت العاملات بالدعارة الترخيص اللازم وأُجبرن على دفع الضرائب، ووجدت المغنيات المشهورات في مجالس الطرب والسمع (الذكورية) فلم يَرِد مثلاً أن المرأة كانت تخرج إلى مجالس الطرب لسماع الغناء مثلها مثل الرجل، وهذا يُبيِّن أستغلال المرأة بما يعود بالنفع على الرجل ومتعته الشخصية. وقد سار الأمراء وعامة الأهالي على نهج السلاطين في الإكثار من شراء الجواري، كل حسب سعته، للاستنفاع بها جنسيًا وللغناء والطرب. حتى أصبح من الأشياء المألوفة في عصر المماليك أن يكون لكل أمير جوقة مغان كاملة من الجواري. وتعرضت الجوارى للأذى والامتهان نتيجة لوضعهن الاجتماعي واعتبارهن سلعة لصاحبها مطلق التصرف فيها.
وظهرت وظيفة الخطابة والمحلل. فالخاطبة هي من تعرف كل حرة وعاهرة، وتتظاهر الخاطبة ببيع لوازم النساء. وجرت العادة أنه إذا رضي الراغب في الزواج بالمعلومات التي قدمتها له الخاطبة، فإنه يرسلها من جديد إلى عائلة الفتاة لتبلغهم برغبته في الزواج بابنتهم. والراجح أن الفتاة في العصر المملوكي لم يكن لها أي رأي في اختيار زوجها، بل ظل الرأي الأول والأخير لوالدها، وربما شاركته في ذلك أمها.
وكان «المحلل» في العصر المملوكى بمثابة وظيفة يتفرغ لها بعض الرجال، يقفون على أبواب الشهود أو مكاتبهم في الشوارع، فيأتي الذي طلق زوجته ثلاثًا إلى مكتب الشاهد ومعه طليقته، فيدله الشاهد على أحد الرجال الواقفين ببابه ليكون المحلل، فيتفق المطلق مع المحلل على الأجرة ويدفعها له ثم يُعقدقرآن المطلقة على المحلل، ويأخذ المحلل المرأة إلى خلوة قد أعدت خصيصًا لهذا الغرض، ويجلس في انتظارهما الزوج السابق وولى الأمر وبقية الشهود. وبعد إتمام اللقاء يشهد المحلل والزوجة باللقاء الذي حدث بينهما، ويقوم المحلل بطلاقها، وتعود إلى البيت تنتظر انتهاء العدة ليعيدها الزوج السابق. وذلك تطبيقًا لقواعد الدين الإسلامي فيما يخص رد المطلقة بعد عدد معين من مرات الطلاق.
تاريخيًا > الدولة الإسلامية > الدولة العثمانية

خضعت مصر لحكم الدولة العثمانية عام 1517 حتى عام 1805 م، وتخلل ذلك الاحتلال الفرنسي من 1798 حتى 1801 م . وسيطرت النساء على مقاليد الأمور في الدولة العثمانية وكان ذلك بسبب الإسراف في تعدد الزوجات وحيازة الجواري. وقد ترتب على كثره عدد النساء وتنوعهم في البلاط العثماني كلاً من التفكك الإجتماعى نتيجة تعدد أمهات الأولاد وزرع بذور الغيرة والتنافس بين الأخوة غير الأشقاء مما أدى إلى كثره المؤامرات، وخضوع الجهاز الإداري للنساء، فأصبح حكم النساء هو المحرك الأول للتعينات والتنقلات في الجهاز الإدارى للدولة. فكان شرط الحصول على وظيفة كبيرة رضا ووساطة المراة. وامتدت نفوذ حريم السلطان إلى الديوان الرئيسي ودواوين الولايات.
و في مصر كانت مصطلحات مثل «باب الحريم» و«مساكن الحريم» هي الشائعة في الاستخدام، في القرن الـ18 م، فيما يخص قصور الأمراء وبيوت الطبقة المتوسطة. وكانت عبارة «الحريم العالي» هي المستخدمة لوصف المكان المخصص لسكنى حريم محمد علي باشا. ولم يكن يسمح لأية سيدة – ابتداء من زوجات السلطان حتى الخادمات بالخروج من القصر إلا في حالات نادرة، حين كان السلطان يصطحب بعضهن في زيارة لأحد القصور الصيفية الأخرى، وكان على الحريم الحصول على إذن خاص من السلطان، حتى ولو كان الأمر خاصًا بالنزهة في حدائق القصر، وفي مثل هذه النزهات كانت تتخذ احتياطات شديدة لمنع أي شخص غير مرغوب فيه من النظر إليهن. وكان يحيط بسرايا الحريم الأسوار العالية، والجدران السميكة، مما كان يحول تمامًا دون تطلُّع أحد من الخارج إلى ما يدور بداخله، وبذلك كان الحريم السلطاني عالمًا مستقلا تمامًا عما يدور خارجه.
أما بالنسبة لنساء عامة الشعب فلم يكد يطرأ على الأخلاق أي تغيير من قرن إلى قرن. فتزوج كثير من البنات في أعمار صغيرة، وعُدّ بقاء الفتاة بغير زواج إلى السادسة عشرة عاراً. وأبيح للزوج الذي تخونه زوجته أن يقتل هذه الزوجة ويتلقى التشجيع من الرأي العام . ولكن نصت عقود الزواج على ضرورة موافقة الزوج والزوج من خلال وليّها، وأن يخصص لها زوجها قسطًا من المال كل شهر لكسوتها. وأبيح للزوجة طلب الطلاق والخُلع في محكمة الباب العالي في القاهرة متى ضربها زوجها ضرباً مبرحاً يظهر أثره على جسدها، أو نام بغير منزلها ثلاث ليال متوالية بغير ضرورة شرعية، أو سافر وتركها مدة أربعة أشهر وهي بلا نفقة، وثبت ذلك عليه أو شيء منه بطريقة شرعية. وكانت تحضر المرأة بشخصها إلى المحكمة وتبرز ما يدل على شخصيتها واسمها الثلاثي.
واستمرت إباحة البغاء، وكانت كل مدينة كبرى تخصص للبغايا حياً يمارسن فيه حرفتهن دون خوف من عقاب القانون . ووفرت الدولة عسكر مخصوص لهن من جنود الشرطة أو الأمن الداخلي يختص بملاحقة من يتأخرن منهن عن دفع الضريبة، إلى جانب توفير الحماية لهن ممن يعتدي عليهن من الزبائن أو من لا يدفع لهن مستحقاتهن، أو من تيار المتشددين دينيًا ممن حاربوا وجود الزانيات.
تاريخيًا > الدولة الحديثة > حكم محمد علي باشا

استطاع محمد علي باشا أن يعتلي عرش مصر عام 1805 م بعد أن بايعه أعيان البلاد ليكون واليًا عليها مع بقاء مصر ولاية تابعة للدولة العثمانية. ووصف محمد علي نفسه بأنه «مؤسس مصر الحديثة» لما حققه لمصر من نهوض عسكري وتعليمي وصناعي وزراعي وتجاري واجتماعي. وقد أنشأ محمد على مدرسة قابلات «مولودات» بهدف توفير سيدات متعلمات يقمن على توليد سيدات الطبقات العليا من المجتمع لتجنب تعرضهم للولادة على يد القابلات غير المتعلمات أو انكشاف أجسادهن على ذكور.
وكان لمحمد علي باشا زوجات، ومستولدات (جواري ينجب منهن أطفال فقط) وظل نظام الجواري معمول به في قصور أبناء محمد علي إلى منتصف عهد الخديوي إسماعيل. واستمرت تجارة الجواري مزدهرة في وكالات بيع الرقيق مثل «وكالة الجلابة» حتى عام 1841م، عندما تقدم العديد من الأجانب بشكاوى إلى محمد علي، معترضين على حالة الجوارى والعبيد المعروضين للبيع في تلك الوكالة السيئة السمعة، فأمر محمد علي بنقل بيع الجوارى والعبيد من وكالة الجلابة إلى منطقة تقع على أطراف القاهرة، حتى لا يرى الأجانب أسواق بيع وشراء العبيد في أزقة مصر وشوارعها.
تاريخيًا > الدولة الحديثة > الخديوية المصرية

استمر نظام الحرملك وامتلاك الجواري ساريًا تحت حكم محمد علي وأبناؤه، حتى مجيء الخديوي إسماعيل خامس حكام مصر من الأسرة العلوية عام 1863 م. والذي اضطر إلى إلغاء نظام الرق من مصر وقضى على تجار العبيد في جنوب السودان تماشيًا مع رغبته في بناء دولة عصرية تشبه دول أوروبا. فتم تحرير جميع الجواري بالقصر الخديوي، واتخذ ملوك مصر من بعده زوجات لا محظيات ولا جواري.
وقد واجهت هذه القوانين معارضة شديدة وتعنتًا من رجال الدين والمال والأثرياء وملاك الرقيق أنفسهم في مصر، وكانوا «ينظرون إلى محاولات إبطال الرق على أنها تحديًا وتعديًا على الشريعة الإسلامية والعرف السائد!» وقد اعتقد هؤلاء أنه لا يوجد أي مبرر يدعوهم إلى التخلى عن ممتلكاتهم بهذه السهولة.
وأثناء الثورة العرابية ضد الخديوي توفيق دعا عبد الله النديم الأديب والشاعر المصري إلى إلغاء البغاء العلني، وعبر عن تعاسة الخادمات اللائى كن من الجواري وحصلن على حريتهن، حيث أصبح استخدامهن في البيوت مجرد غرض ظاهري أما الغرض الحقيقى فهو البغاء والمنفعة الجنسية.
وفي عهد الخديوي إسماعيل أيضًا صدر كتاب رفاعة الطهطاوي «المرشد الأمين في تعليم البنات والبنين» الذي نادي فيه بتعليم البنات مثل البنين وأعقب ذلك إنشاء أول مدرسة لتعليم البنات في 1872 وهي (مدرسة السيوفية) التي افتتحتها «جشم آفت» ثالث زوجاته. لتصبح ملك حفني ناصف عام 1900 أول طفلة مصرية تحصل على الشهادة الابتدائية من المدرسة السيوفية بعد تغير اسمها إلى (المدرسة السنية). كما حصلت ملك حفني على شهادة في التعليم العالي لاحقًا. ونشرت كتابها بعنوان (النسائيات) والذي دار حول تربية البنات وتوجيه النساء ومشاكل الأسرة.
تاريخيًا > الدولة الحديثة > الاحتلال البريطاني

بدأ الاحتلال الإنجليزي لمصر عام 1882، وانتهت الولاية العثمانية على مصر عام 1914 وسقطت الدولة العثمانية بأكملها تمامًا وانتهت الخلافة الإسلامية عام 1924، وخضعت مصر للحماية البريطانية وتحولت مصر من الخديوية إلى السلطانية، ومن ثم إلى الملكية. وعانت مصر آثار هزيمتها السياسية على يد الاحتلال البريطاني، إلا أنها أيضاً كانت تعيش مخاض نهضة معنوية وحركات تجديد دينية وسياسية وثقافية.
وتلقت بعض الفتيات من الطبقات الاجتماعية المثقفة والغنية بعض التعليم داخل منازل أهلهن. فتتابع ظهور الكاتبات المصريات ومنهن عائشة التيمورية التي كتبت مجموعة قصصية بعنوان «نتائج الأحوال في الأقوال والأفعال» عام 1887.
وفي عام 1899 صدر كتاب «تحرير المرأة» عن كاتبه الشهير قاسم أمين. وذلك بعد 5 سنوات من صدور كتابه «المصريون» الذي هاجم فيه المدنية الغربية وأيد حَجْب المرأة ومنع الاختلاط، ليظهر التغير الواضح في أفكاره في كتبه التالية الذي أثارت ضجةً كبيرةً وقت ظهورها بين أوساط المثقفين وعَامَّة الناس؛ نظرًا لتناوله موضوع المرأة بصورة غير مألوفة، حيث حاول قاسم أمين أن يلفت النظر إلى الأوضاع الاجتماعية والسياسية والثقافية التي تعيشها المرأة المصرية آنذاك، إذ كانت تعاني قهرًا اجتماعيًا نابعًا من العادات والتقاليد الموروثة. وكان يرى «أن تربية العقل والأخلاق تصون المرأة ولا يصونها الجهل». وقد تحدث فيه عن الحجاب السائد في ذلك الوقت والذي تضمن تغطية وجه المرأة وحبسها في البيوت، حيث صاغ أمين الأدلة الشرعية على كونه ليس من الإسلام، وقال إن الدعوة إلى التحرر ليس خروجاً عن الدين، كما تحدث عن تعدد الزوجات والطلاق، وقال أن العزلة بين المرأة والرجل لم تكن من أسس الشريعة، وأن لتعدُّد الزوجات والطلاق حدودًا يجب أن يتقيد بها الرجل، ثم دعا المرأة لأن لتخرج للمجتمع وتتعلم وتعمل وتُلِم بشئون الحياة. وقد أدى هذا الكتاب إلى زلزال حقيقي في الحياة الاجتماعية المصرية وألهم الكثير من الكاتبات والنسويات المصريات.
وقد برز اسم نبوية موسى كأول فتاة مصرية تحصل على شهادة البكالوريا وذلك عام 1907 م . وكانت أيضًا أول ناظرة مصرية لمدرسة ابتدائية عام 1909 م . وإحدى رائدات العمل الوطني وتحرير المرأة والحركات النسائية المصرية القرن الماضي. فلم تقبل أن تأخذ المرأة نصف راتب الرجل، فقررت دخول معركة البكالوريا -الشهادة الجامعية- لتتساوى مع خريجى كلية المعلمين العليا، فأنشأت الحكومة لجنة خاصة لامتحانها ونجحت في النهاية رغم كل الصعوبات. كما ألفت نبوية كتابًا مدرسيًا بعنوان «ثمرة الحياة في تعليم الفتاة» وكتابًا آخر بعنوان «المرأة والعمل»، وساهمت في تعليم الكثير من الفتيات في الفيوم والمنصورة وطالبت بتوحيد مناهج التعليم لكل من البنين والبنات، لأن المرأة كالرجل عقلًا وذكاءً، فما يصح في تنمية عقله يصح أن ينمي عقل المرأة ، واستحقت عن جدارة لقب رائدة تعليم الفتيات المصريات.
وظهرت جميلة حافظ كأول امرأة مصرية تؤسس مجلة نسائية، فأصدرت مجلة «الريحانة» عام 1907 م.
ورغم كل ما سبق من محاولات تحرير المرأة ومنع بيع الجواري داخل مصر، فإن بدايات القرن العشرين شهدت تجارة رقيق من نوع خاص من الانحلال الأخلاقي، ممثلة في قيام بعض النخاسين بخطف الفتيات القاصرات الأوربيات وبيعهن في مصر إلى القوادين والعاملين في مجال العهر والدعارة وغيرها، ويُذكر أنه تم القبض على 74 تاجرًا و843 فتاة قاصرة من الأوربيات والتركيات في عام 1913م.
تاريخيًا > الدولة الحديثة > ثورة 23 يوليو 1952

ثورة 23 يوليو هي ثورة قادها مجموعة من ضباط الجيش المصري ضد الحكم الملكي في مصر لتتحول من بعدها مصر إلى جمهورية، ويُجدد الدستور المصري.
لتعود درية شفيق لنضالها من أجل حقوق المرأة السياسية، وقادت حملة احتجاج مؤثرة ضد عدم وجود تمثيل للمرأة في اللجنة التي تولّت إعداد دستور 1954، ولم تهدأ إلا بعد أن وعدها الرئيس محمد نجيب بتحقيق مطلب منح المرأة حق التصويت والترشيح في الانتخابات في الدستور الجديد، وذلك بعد أن أضربت ورفيقاتها عن الطعام لمدة عشرة أيام. وبفَضلها مَنَح دستور 1956 المرأة المصرية لأول مرة حقوقها السياسية الكاملة. فقد كان حرمانها من حقوقها السياسية يتنافى مع قواعد الديمقراطية التي تجعل الحكم للشعب كله وليس لجزء منه فقط.
فكانت راوية عطية أول نائبة تدخل البرلمان المصري عن دائرة القاهرة عام 1957. فكان لراوية عطية عند دخولها البرلمان المصري مطالب عدة ناقشتها خلال الجلسات. فطلبت من وزير الشئون الاجتماعية تنفيذ المشروع الخاص بإنشاء مكاتب للتوجيه الأسري والاستشارات الزوجية، وذلك لحل مشكلات الأسرة الاقتصادية والاجتماعية والنفسية. بالإضافة إلى ذلك كانت راوية عطية أول امرأة تعمل كضابطة في الجيش المصري وذلك بعدما حصل العدوان الثلاثي على مصر. فقامت بتدريب 4000 امرأة على الإسعافات الأولية والتمريض لجرحى الحرب ووصلت لرتبة نقيب.
وتلا ذلك تعيين أول وزيرة للشئون الاجتماعية في مصر وهي حكمت أبو زيد عام 1962. وقد مُثلت المرأة المصرية في كافة المجالس النيابية التي أعقبت مجلس الأمة عام 1957، وتفاوتت نسبة تمثيلها صعوداً وهبوطاً ، وإن كانت بشكل عام تمثل نسبة ضئيلة لا تتناسب سواء مع حجم النساء في مصر بوصفهن نصف القوة البشرية ، ولا مع الامتداد التاريخى لمشاركة المرأة المصرية في العمل العام.
تاريخيًا > الدولة الحديثة > حرب أكتوبر 1973 وما تلاها

تحملت المرأة المصرية ويلات فقد الزوج أوالابن أوالأخ بعد نكسة 1967. فأقبلت الفتيات يتعلمن الفنون العسكرية، وبلغ عددهن 30 ألف فتاة من طالبات الجامعة والمعاهد العليا والمدارس الثانوية. وكان إعدادهن ليس من أجل الوقوف في الصفوف الأولى في الحرب ، وإنما تأهيلًا للقيام بأعمال التمريض والإسعاف ، وإعداد الطعام والإمدادات والذخائر والأسلحة ، إلى جانب تأهيلهن لتعلم كيفية إعداد معسكرات الهجرة وتنظيمها وإخلاء المدن ، ووسائل الإنقاذ.
وفي حرب 1973 ضمت سجلات التطوع في التنظيمات والهيئات النسائية آلاف الأعداد من الأسماء اللاتي أسهمن بالفعل في التطوع والمساعدة في حرب أكتوبر بشكل أو بآخر. فسجلت الأرقام الموجودة بسجلات أحد التنظيمات النسائية 13 ألف سيدة ثم تدريبهن على أعمال الإسعاف والتمريض للمساعدة في المستشفيات.
كما سُجلت حوالي تسعة آلاف سيدة متبرعة بالدم، وهذا نموذجًا واحدًا من أحد التنظيمات النسائية. بينما كانت تضم جمعيات الهلال الأحمر ألف عضوة أساسية مدربة تدريبا فنيا عاليا على أهبة الاستعداد للمساعدة والمشاركة.
ولم تسلم المرأة المصرية من الاعتقالات التي شنها نظام السادات عقب انتفاضة الخبز تحت حكم السادات عام 1977، حيث خرجت المرأة مع الرجال ضد سياسات غلاء الأسعار، ونالت ما ناله الرجال من اعتقالات جماعية.
وفي عام 2000 تم تحديث البنية الإجرائية لمنازعات الأحوال الشخصية وتخفيض تكلفة التقاضي وتيسير إجراءاته ، بالإضافة إلى إقرار حق الخلع والطلاق من الزواج العرفي. تم تعديل قانون الجنسية بالقانون رقم (154) لسنة 2004 وتحقيق المساواة الدستورية بين الأم المصرية والأب المصري في منح الجنسية المصرية لأبناء المصرية المتزوجة من أجنبي.
تاريخيًا > الدولة الحديثة > رئاسة محمد مرسي

جاء محمد مرسي بعد ثورة 25 يناير كأول رئيس مدني منتخب لمصر. وتم إعلان فوزه في 24 يونيو 2012 بنسبة 51.73 % من أصوات الناخبين المشاركين وتولى منصب رئيس الجمهورية رسميا في 30 يونيو 2012 بعد أداء اليمين الجمهوري. وفي البداية فقد ضَعُفَ تمثيل المرأة في الفريق الرئاسي، والذي اقتصر على ثلاث سيدات فقط، وهن باكينام الشرقاوي، والكاتبة الصحافية سكينة فؤاد وأميمة كامل السلاموني القيادية بحزب الحرية والعدالة قبل أن تستقيل سكينة فؤاد، ويتقلص العدد لاثنتين فقط، وأتبع ذلك قصر التمثيل الوزاري للمرأة منذ تسلم مرسي للحكم على وزيرتين فقط ، وغيابها كلياً عن شغل منصب محافظ، وإقصاءها من عضوية المحكمة الدستورية العليا بعد استبعاد المستشارة تهاني الجبالي  والتي كانت أول امرأة مصرية تتولى مهنة القضاء في الحقبة المعاصرة، وما زالت المرأة المصرية التي احتلت المنصب القضائي الأعلى في تاريخ مصر.
تاريخيًا > الدولة الحديثة > رئاسة عبد الفتاح السيسي

خرجت مظاهرات المنددة بحكم محمد مرسي في 30 يونيو 2013 وقد شاركت المرأة المصرية فيها بأعداد ضخمة، فخرج عبد الفتاح السيسي ببيان عزل مرسي يوم 3 يوليو 2013، وقد كان السيسي وزير الدفاع في ذلك الوقت. ثم قام بتقديم استقالته والترشح لمنصب الرئيس عام 2014 ليفوز بنسبة 96.9% من الأصوات الصحيحة.
طالب السيسي بإصدار قانون يمنع الطلاق الشفوي وأن يكون الطلاق أمام مأذون شرعي، وهو ما عارضته هيئة كبار العلماء بالأزهر.
منصب الوزير
بلغ عدد من تولين مناصب وزارية في عهده حتى الآن 15 وزيرة هم: (1) نجلاء الأهواني، (2) ناهد العشري، (3) ليلى راشد اسكندر، (4) غادة والي، (5) هالة يوسف، (6) سحر نصر، (7) نبيلة مكرم عبد الشهيد، (8) داليا خورشيد، (9) هالة حلمي السعيد، (10) رانيا المشاط، (11) إيناس عبد الدايم، (12) هالة مصطفى، (13) ياسمين فؤاد، (14) نيفين القباج، (15) نيفين جامع.
منصب المحافظ
قام السيسي بتعيين نادية عبده في منصب محافظ البحيرة وهي بذلك أول سيدة تشغل منصب محافظ في تاريخ مصر. وفي 2018 قام بتعيين منال ميخائيل في منصب محافظ دمياط لتصبح أول سيدة مسيحية تتقلد هذا المنصب.
منصب مستشار رئيس الجمهورية
أصدر السيسي قراراً جمهورياً في 5 نوفمبر 2014، بتعيين فايزة أبو النجا مستشاراً لرئيس الجمهورية لشئون الأمن القومي، لتصبح السيدة الأولى في مصر التي تتولى هذا المنصب.
برامج التضامن الاجتماعي
برنامج مستورة لدعم وتمكين المرأة المعيلة عن طريق قروض متناهية الصغر تساعدها كي تصبح عنصراً منتجاً وفاعلاً في المجتمع بدلاً من متلقية للدعم.
مبادرة مصر بلا غارمين وهي مبادرة لسداد ديون الغارمين والغارمات والإفراج عنهم بعد أن صدرت ضدهم أحكام قضائية بالسجن.
برنامج مودة: لتدريب وتعريف الشباب المقبل على الزواج بالطرق الصحيحة لحماية الأسرة ومواجهة ظاهرة تفككها.
برنامج تكافل وكرامة وهو برنامج دعم نقدي مشروط لمكافحة الفقر، ومد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية في المجتمع من أسر فقيرة أو مسنين أو أيتام أو من يعانون من عجز كلي أو جزئي يعوقهم عن العمل.
اجتماعيًا

يقدّر عدد الإناث داخل مصر بـ 44.1 مليون نسمة بنسبة 49% في مقابل 45.9 مليون نسمة للذكور بنسبة 51% وذلك حسب تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2016.
اجتماعيًا > التعليم

طالع أيضًا: التعليم في مصر
رغم خلو النصوص المقدسة في دين الإسلام (القرآن والأحاديث النبوية) من ما يمنع أو يحرم المرأة المسلمة من التعليم، أو العمل الذي يترتب بالضرورة عليه. إلا أن عملية تعليم وعمل المرأة بقيت غير شائعة أو مقبولة في عهد الدولة الإسلامية في مصر شأنها في ذلك شأن كل المجتمعات العمرانية القديمة. وبمرور الوقت ، أصبح هذا الوضع جزءًا لا يتجزأ من الأعراف ، ولم يجد من علماء المسلمين المؤثرين في الحياة العامة إدانة له ، بل كان صمتهم علامة على القبول به ، الأمر الذي جعل عامة المسلمين يعتقدون أن الخروج عليه كأنما هو خروج عن أحد تعاليم الدين.
وانتشرت في مصر بعض المدارس التي أقامتها الجاليات الأجنبية مثل مدارس الجالية اليونانية بالإسكندرية والقاهرة وبورسعيد، ومدارس الجالية الألمانية.
وجاءت بداية تعليم المرأة المصرية بشكل منظم على يد محمد علي الذي أنشئت في عهده أول مدرسة لتعليم الفتيات سنة 1832، وأجبر الجند والفلاحين على إلحاق بناتهم بها ، لكنهم رفضوا الخروج عن العادات، فلم يكن أمام المسئولين إلا الجواري ليكنَّ نواة لهذه المدرسة التي بدأت الدراسة بها سنة 1836 لتعليم الفتيات النواحي الطبية ليكن أشبه بطبيبات متخصصات بأمراض الولادة بدلاً من القابلة التقليدية، ولقد تزايد الإقبال على هذه المدرسة بمرور الوقت للمزايا والمكاسب التي تتمتع بها طالباتها خاصة بعد أن صدرت الأوامر بحصول القابلات على ترخيص لممارسة المهنة، لكن ظلت نظرة المجتمع لهن تتصف بالاحتقار وامتنع الرجال عن الزواج منهن، فتكونت شريحة من الفتيات الفقرات المتعلمات والعاملات اللاتي يعانين من الوحدة وغياب الشريك. مما اضطر الوالي إلى إلزام خريجي مدرسة الطب العليا بالزواج من خريجات مدرسة المولدات ، على أن تتولي الدولة تأسيس بيت الزوجية. وظلت مدرسة المولدات هي المدرسة الحكومية الوحيدة في مصر لتعليم البنات حتى عهد الخديوي سعيد.
وفي عهد الخديوي إسماعيل تم إنشاء «المدرسة السيوفية» سنة 1873، وتغير اسمها إلى «المدرسة السنية»، وكانت خريجاتها تحمل الشهادة الابتدائية أسوة بالبنين. وتخرجت منها أول دفعة عام 1900. وظهر في المجتمع المصري من يدافع عن قضية تعليم البنات، وكان السبق للشيخ رفاعة الطهطاوي والإمام محمد عبده وقاسم أمين والشيخ مصطفى عبد الرازق.
وأُقيمت أول جامعة مصرية حكومية عام 1908 تحت اسم «الجامعة المصرية» ثم «جامعة فؤاد الأول» فؤاد الأول، إلا أن الجامعة قد حظرت التحاق النساء بها، حتى أواخر العشرينيات، حيث فتحت كلية الطب أبوابها للإناث عام 1928، وحدث المثل مع كلية الآداب وكلية الحقوق سنة 1929. فسُطِرَ عام 1933 فصلاً جديدًا في حياة المرأة المصرية بحصول نعيمة الأيوبي على شهادة ليسانس الحقوق وممارسة مهنة المحاماة رغم رفض الذكور في ذلك الوقت انضمامها لصفوفهم وإعاقة قيدها في سجلات المحامين، ولكنها لم تستسلم وبعد مناقشات مستفيضة حصلت على أحقيتها لتصبح أول محامية في تاريخ نقابة المحامين المصريين. وأتيح للإناث الالتحاق بكلية التجارة عام 1936، وكلية الهندسة عام 1945 فتخرجت منها الطالبة أمينة الحفني لتصبح أول مهندسة تتخرج من جامعة مصرية عام 1950.وأُتيحت كلية الطب البيطري للإناث عام 1947، وكلية دار العلوم عام 1953. ووالتحقت الإناث بجامعة الأزهر الشريف عام 1962، وأصبح تعليم الفتاة حقاً تكفله الدول وفق المادتين 18، 20 من دستور 1971.
وفي العام الدراسي 2005\2006 مثلت الإناث حوالى 49% من إجمالى المقيدين بالتعليم الثانوي و 48% بالتعليم الإعدادي، كما مثلت الإناث حوالى 41.5% من إجمالى المقيدين بالتعليم قبل الجامعي (الأزهري).
ولكن حتى اليوم وفي المناطق العشوائية والريفية يؤدي غياب خدمات التعليم وضيق موارد الأسرة إلى إحجام الآباء عن تعليم الفتاة والاكتفاء بتعلم الولد.
اجتماعيًا > العمل

أصدرت منظمة العمل العربية أول اتفاقية بشأن المرأة العاملة وهي الاتفاقية رقم 5 لسنة 1976 التي نصت على مساواة المرأة والرجل في كل تشريعات العمل في كافة القطاعات، ومساواة المرأة والرجل في كافة شروط وظروف العمل والأجور، وحقوق المرأة العاملة أثناء الحمل والوضع وتربية الأطفال. فينص القانون والدستور المصري على المساواة بين الرجل والمرأة في أحكام التشغيل فلا تميز قوانين العاملين بين الرجل والمرأة في سن الإحالة للتقاعد أو في الحق في مكافأة نهاية الخدمة أو المعاش أو أي استحقاقات مالية أخرى مترتبة على الاستقالة أو التقاعد، مع حظر تشغيل المرأة في ما يقرب من 30 وظيفة لاعتبارها أعملًا ضارة جسديًا وأخلاقيًا. ويحظر تشغيل النساء ليلًا من الساعة 7 مساءًا حتى 7 صباحًا مع بعض الاستثناءات. وعدم سريان القوانين الخاصة بتشغيل النساء على العاملات بمهنة الزراعة.
وحسب القانون المصري فللأم العاملة الحق في إجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر بعد الوضع بأجر كامل، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، ويحظر فصل العاملة أثناء إجازة الوضع. ويحظر على صاحب العمل تشغيل الحامل ساعات عمل إضافية بدءًا من الشهر السادس من الحمل. ويكون للعاملة التي ترضع طفلها الحق في فترتين من الراحة لهذا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة خلال ساعات العمل. يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد بإنشاء دار حضانة، أو أن يعهد إلى دار حضانة موجودة فعلاً بإيواء أطفال العاملات.
لكن على الرغم من الحماية التي تقررها القوانين للمرأة العاملة لضمان حقوقها، إلا أن الواقع العملي يشير إلى أن المرأة المصرية لا تزال تعاني من صور التمييز ضدها في مواقع العمل، كما تعاني من حرمانها من ممارسة بعض الوظائف العامة التي هي حق للمواطنين جميعاً. لكن هذا التمييز والحرمان واقعي لا يسنده شرع أو قانون.
وتقرر المادة 74 من قانون الطفل عقوبة الغرامة التي لا تقل عن مائة جنية ولا تزيد على خمسمائة جنيه لكل من يخالف الأحكام الخاصة برعاية الأم العاملة. وهي عقوبة خفيفة تجعل من قوانين حماية المرأة العاملة حبرًا على ورق.
ورغم عودة المرأة المصرية للنزول لساحة العمل بجوار الرجل محاربة بكل قوة في سبيل تحقيق طموحاتها وتتحمل الأعباء الاقتصادية لأسرتها. حيث تعول المرأة 32% من الأسر المصرية، ووفقاً لآخر إحصائيات القوى العاملة، تمثل 23.2% من قوة العمل في القطاع الرسمي و70 % في القطاع غير الرسمي ، إلا أن رؤية المجتمع المصري لقضية عمل المرأة وخروجها هي رؤية قاصرة ولا يعترف بها المجتمع إلا في حالات الضرورة الاستثنائية كالحاجة الاقتصادية تماما مثل الاعتراف بضرورة تعليم الفتيات ولكن فقط لتربية الأولاد ولزوم البيت .
وقد تولت المرأة المصرية في السنوات الأخيرة وظائف كانت حكراً على الرجال وحدهم، على الرغم من عدم حظر القانون تولي هذه الوظائف من جانب المرأة، مثل العمل بالقضاء العادي وفي وظائف العمد والمشايخ ووظيفة المأذون. وإذا كانت هناك بعض الوظائف لا تزال من الناحية الواقعية حكراً على الرجل دون المرأة، فلا يستند هذا الاستبعاد إلى نصوص قانونية تحظر، وإنما إلى ثقافة المجتمع والعادات والتقاليد أو اعتبارات الملاءمة السياسية أو الإدارية.
قانونيًا > القانون المدني

يساوي القانون المدني بين الرجل والمرأة في مصر نظريًا وفي معظم مواده، بينما يظهر التمييز ضد المرأة واضحًا في العديد من المواد، وتناضل الجمعيات والمراكز المهتمة بحقوق المرأة من أجل تطبق ما نصت عليه العديد من الاتفاقيات الدولية التي شددت على إلغاء التمييز ضد المرأة، وكان أهمها اتفاقية «السيداو» لإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
قانونيًا > القانون المدني > قانون الاغتصاب

المقالة الرئيسة: اغتصاب الإناث في القانون المصري
ألغى القانون الجنائي المصري المواد المتعلقة بالإعفاء من عقوبة جريمة الاغتصاب إذا تزوج الجاني المُعتَدَى عليها، منذ عام 1999. ولكن تبقى المادة «17» من قانون العقوبات أحد أبرز قوانين التمييز ضد المرأة، لأنها تعطى القاضى سلطة استعمال الرأفة في أقصى درجاتها بما في ذلك جرائم الاغتصاب الجنسي ، فيمكن للقاضي أن يخفف العقوبة بمقدار درجتين عن العقوبة المقررة، ما يؤدى إلى انعدام العدالة في الأحكام.