التأثير الاجتماعي لجائحة كوفيد-19 في جمهورية أيرلندا
حفظ الأمن والسجون

أعلن حراس السلام (الشرطة الأيرلندية) عن إحداث تغييرات في طريقة المناوبات سعيًا لزيادة حضور الضباط في الأماكن العامة، إذ سيقسم مئات الطلاب اليمين الدستورية لقوات الشرطة قبل الموعد المحدد عادةً في الوضع الطبيعي، وستُنشر أكثر من 200 سيارة خاصة لمساعدة المواطنين المعرضين للخطر في المناطق الريفية بعد أن توضع عليها علامة الشرطة الأيرلندية وإشارة الهلال. زُودت السجون بأقنعة الوجه لتوزيعها على السجناء إذا أظهروا أعراض الفيروس. شُكلت وحدة وطنية لمكافحة كوفيد-19 في مقر قيادة الشرطة في فينكس بارك.
في 20 مارس، أعلن وزير العدل شارلي فلاناغان عن تمديد أذون الهجرة التي تنتهي بين 20 مارس و20 مايو مدة شهرين. أعلن الوزير أيضًا عن إطلاق سراح السجناء مؤقتًا. أُغلقت دائرة التجنيس والهجرة الأيرلندية في رصيف بيرغ في دبلن بسب الفيروس وأصبح تقديم الطلبات إلكترونيًا. أصبح طالبو اللجوء شرقي البلاد مشردين بعد بقائهم فترةً في المشفى مصابين بالفيروس؛ وأعلمت «مصادر صحية» جريدة إيريش إكزامينر أن أحد الرجال اضطر لقضاء وقت أطول من حاجته في المستشفى، بينما غادر رجل آخر «ليتولى أمره بنفسه». في 18 أبريل، وبعد شائعات مستمرة، ثبت تفشي الفيروس بين طالبي اللجوء الذين مُنحوا سكنًا في الفنادق جنوب غرب بلدة كاهيرسيفين؛ وافقت الإدارة على حجز طالبي اللجوء في الفنادق لحماية السكان المحليين، مع أنهم كانوا يستخدمون المتاجر والصيدليات المحلية قبل هذا التاريخ، وهذا ما أزعج أصحاب الأعمال التجارية المحلية وقادة المجتمع الذين وعدتهم الخدمات الصحية التنفيذية (إتش إس إي) بإخطارهم بأي فاشية قد تحدث، لكنهم لم يكتشفوا الأمر حتى وصولهم إلى الفنادق.
احتج السكان المحليون، طالبين إغلاق الفنادق والتحقيق بانتقال طالبي اللجوء إلى هناك من مكان آخر تسري فيه الجائحة. كتب سكرتير فلاناجان الخاص رسالةً إلى سياسي محلي يعلمه أن على مدراء هذه المراكز تحسين معايير التطهير. استمر ظهور الأعراض على طالبي اللجوء في كاهيرسيفين وظهرت نتائج الاختبارات إيجابيةً حتى شهر مايو. في منتصف مايو، أرسل الوزير فلاناجان رسالةً مفتوحةً لشعب مقاطعة كري مع إشارة خاصة إلى سكان كاهيرسيفين، معترفًا بالضائقة التي مروا بها نتيجة وجود طالبي اللجوء في بلدتهم، وبيّن الإجراءات الرئيسية المطبقة لمكافحة العدوى والتعامل مع المشكلة. أوصلت الجرائد المحلية في المقاطعة هذه الرسالة المكونة من أربع صفحات، ووصفتها جريدة إيريش إكزامينر بالاعتذار «غير المسبوق».
تحدثت تقارير عن رغبة السجناء بالتعاون مع ضباط السجون لمنع تعرضهم للفيروس. شملت إجراءات التباعد الجسدي في السجون وضع علامات مرئية وإغلاق النوادي الرياضية والصالات الترفيهية، وأُطعم السجناء ضمن مجموعات أصغر ومُنعت الزيارات الخارجية. خضع السجن لتنظيف دقيق، واستُبدل بالأطباق والأكواب طعام ساخن وُضع في أطباق من الورق المقوى صالحة للاستخدام مرةً واحدةً. نقصت كمية الأدوية التي أمكن إدخالها للسجن نتيجة الفيروس، ووفق تعبير أحد السجناء: «الموضوع لا يقصر على إدخال الدواء للسجن، بل على الحصول على الدواء أيضًا، انتهى الحديث!»، ويُعزى هذا النقص إلى القيود المطبقة وزيادة تواجد قوات الشرطة في الشوارع.
في 7 أبريل، وقع وزير الصحة سيمون هاريس لوائح تنظيمية بموجب الأحكام التي تندرج تحت تشريع الطوارئ الذي حظي بالموافقة مسبقًا، سعيًا منه لتقييد حركة الأشخاص وإقامة المناسبات، على أن يدخل حيز التنفيذ من 8 إلى 12 أبريل. منحت هذه الحركة التي أكدها هاريس في برنامج برايم تايم الشرطة الأيرلندية قوات إضافية تزامنًا مع فترة عيد الفصح. في 10 أبريل، مُددت هذه الإجراءات حتى 5 مايو.
في 28 أبريل، أُبلغ عن القبض على 76 شخصًا لعدم امتثالهم لأوامر الشرطة الأيرلندية التي تراقب وضع الوباء. في 12 مايو، أبلغت قوات الشرطة عن اضطرارها لاستخدم قوانين الطوارئ في 192 مناسبةً بين 8 أبريل (اليوم لأول) و9 مايو. في 19 مايو، أبلغت الشرطة عن استخدام قوانين الطوارئ 241 مرةً بين 8 أبريل و16 مايو.
في 13 مايو، عمم المقر العام للشرطة الأيرلندية رسالةً تعلن تعليق ساعات العمل الإضافية المتاحة للضباط العاملين في بعض الحالات لأهداف تتعلق بالميزانية.
في صباح 18 مارس، وُزعت أقنعة الوجه على الشرطة الأيرلندية، وأُمروا بارتدائها خلال وجودهم في الأماكن المغلقة (مثل العربات أو وسائل النقل العام) وفي أثناء التواصل المطول مع الآخرين (دون إلزام ارتدائها في الأماكن المفتوحة ونقاط التفتيش).
في 10 يونيو، أُعلن عدم تسجيل أي إصابة بين السجناء في جميع سجون البلاد التي يبلغ عددها 3,705.
في 22 أغسطس، ظهرت أول نتيجة اختبار إيجابية لدى سجينة بعمر 23 سنةً في مركز دوشاس.
في 29 سبتمبر، انخفض عدد عمليات السطو بنسبة 52.8% بين شهري مارس ويونيو بالتزامن مع فرض قيود متعلقة بجائحة كوفيد-19 وفق إحصاء الجرائم الذي نشره مكتب الإحصاءات المركزي.