حزب الشعب الباكستاني
بدايات الجناح اليساري > عهد بوتو

تعهد بوتو ببناء باكستان مجددا ووعد بالرد على الهند. في 2 يناير عام 1972، أعلن بوتو تأميم جميع الصناعات الرئيسية، بما في ذلك الحديد والصلب، والهندسة الثقيلة، والكهرباء الثقيلة، والبتروكيماويات، والأسمنت والمرافق العامة.
تم الإعلان عن سياسة عمالية جديدة تزيد من حقوق العمال وقوة النقابات العمالية. فقد أعلن بوتو عن إصلاح أكثر من مليون فدان تحت ملكية وسيطرة الحكومة لتوزيعها على الفلاحين المعدمين. تم فصل أكثر من 2000 موظف حكومي بتهمة الفساد.
تفاوض بنجاح على عودة 93000 أسير حرب والتسوية مع الهند. أسس المجتمع العلمي لجعل باكستان قوة نووية، وأذن بمشروع القنبلة الذرية كجزء من الردع النووي في يناير 1972. وأصدر دستور 1973 لباكستان على طريق جمهورية برلمانية. في الميزانية الأولى لـشركة القطاع العام والخاص لعام 1972، تم تأميم الصحة والتعليم وتم تخصيص 42.3٪ من إجمالي الميزانية للصحة والتعليم.
في 10 أبريل 1973، وافقت الجمعية الوطنية الباكستانية على دستور باكستان لعام 1973. في 14 أغسطس 1973، بدأ تنفيذ الدستور. وهو نفس اليوم الذي أدى فيه بوتو اليمين كرئيس وزراء باكستان. حاول بوتو الشروع في إصلاحات مختلفة مثل نقل شبكة المدارس إلى الأحياء الفقيرة والقرى الصغيرة، وإنشاء مرافق صحية أساسية، وإصلاح الأراضي ومخططات الإسكان وما إلى ذلك. في سبعينيات القرن الماضي، أدى الركود الاقتصادي العالمي والأزمة النفطية في عام 1974 إلى تفاقم أزمة الاقتصاد الباكستاني. أدى فشل الإصلاحات إلى ارتفاع التضخم، وزيادة الأزمة، مما أدى إلى خيبة أمل الجماهير.  تم رفض خطابات الاعتماد الخاصة بالدولة في البنوك الأجنبية وشوهد تدفق رأس المال الهائل في باكستان.  كتب الدكتور مبشر حسن، وزير المالية آنذاك، في مذكرة إلى جميع الوزراء والمساعدين ورؤساء وزراء المحافظات والمحافظين.
نحن في المنصب منذ أكثر من ستة أشهر. لقد تم اتخاذ العديد من القرارات ولكن الفجوة المتزايدة في التنفيذ أصبحت واضحة. بمجرد أن تبدأ فجوة التنفيذ، يبدأ التراجع. لقد جئنا لإلغاء الوضع الراهن البغيض ولكن الوضع الراهن حاضر للغاية.
في الأشهر الأولى من عام 1972، كثف العمال مطالبهم، وانغمست الدولة في عمليات تطويق الصناعات. في ظل هذه الظروف، والاضطرابات العمالية في كراتشي، ظهرت محكمة يقودها العمال برئاسة عبد الرحمن في كوت لاخبات في نفس العام.
رغم أن بوتو أدخل قوانين عمل لرعاية العمال وأسرهم، لكن التشريع الواقعي في ذلك الوقت كان السبب الحقيقي للضرر الذي لحق بالحركة العمالية والنقابية.
نجح بوتو في التفاوض مع الصين وتكوين علاقات جيدة معها خلال زيارته إلى بكين على مساعدات بقيمة 300 مليون دولار لباكستان، بالإضافة إلي شطب قروض التي تزيد عن 110 مليون دولار.
في 22 فبراير عام 1974، استضافت باكستان تحت قيادة بوتو جميع قادة العالم الإسلامي في قمة منظمة التعاون الإسلامي في لاهور وكانت هذه أول مرة يجتمع فيها رؤساء العالم الإسلامي.
في نفس العام ظهرت قضايا خطيرة داخل صفوف حزب الشعب الباكستاني، عندما قرر بوتو توسيع أنشطة المؤسسة في الحكومة لمراقبة خصومه. بعد تطهير النشطاء اليساريين من الرتب الحزبية مثل مالك معراج خالد، وماركسي ووزير قانون، استقال الدكتور معاشر حسن. كما اجتذب الخطاب الاشتراكي لحزب الشعب الباكستاني معارضة شرسة من الأحزاب الإسلامية اليمينية، وافق بوتو على مطلب المعارضة الملتهب تحت ضغط من الجماعات الدينية.
في سبتمبر عام 1974، تم الإعلان عن الطائفة الأحمدية كأقلية غير مسلمة، من خلال التعديل الدستوري.
عملية السبعينيات في بلوشستان، هي حلقة مأساوية أخرى من نظام حزب الشعب الباكستاني، عندما أمر بوتو الجيش في مقاطعة بلوشستان بالقيام بعملية ضد الحكومة المنتخبة لحزب عوامي الوطني.
في عام 1977، أجريت الانتخابات العامة الباكستانية التي حصل فيها حزب الشعب الباكستاني على الأغلبية. سرعان ما بدأت الأحزاب المعارضة بقيادة السلطة الوطنية الفلسطينية بالمظاهرات بدعوى وجود تزوير في الانتخابات.
 كما وصفت المعارضة بوتو بأنه كافر ومدمن للكحول وقررت أنهم إذا وصلوا إلى السلطة فسوف يقضون عليه. لكن رد بوتو فقال نعم إنني أشرب، لكني لا أشرب دماء الشعب. على الرغم من أن بوتو قد حظر الكحول بشكل انتقائي في عام 1974. في ذروة الحركة، عرض بوتو إجراء انتخابات في نوفمبر 1977 وعرض الوزارات على السلطة الوطنية الفلسطينية.
لكن بوتو وحزب الشعب فشلا في التحالف مع الحزب الوطني الباكستاني، مما أدى إلى العصيان المدني ضد حزب الشعب، لذلك أجريت انتخابات أخرى في عام 1977، التي أسفرت عن أول فوز برلماني لحزب الشعب. زعمت أحزاب المعارضة أن الانتخابات تم تزويرها بشكل كبير من قبل حزب الشعب الباكستاني.
تصاعدت التوترات بالرغم من الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المعارضة وحزب الشعب الباكستاني، تم فرض الأحكام العرفية في البلاد من قبل رئيس أركان الجيش العقيد ضياء الحق في عام 1977. كانت أسوأ أيام حزب الشعب الباكستاني من عام 1977 إلى عام 1979، حيث أشعل النظام العسكري العناني القمع الوحشي ضد الحزب.
في أبريل عام 1979، بعد محاكمة مثيرة للجدل أصبح بوتو مذنبا لقتله خصم سياسي، وتم إعدامه شنقا.
في عام 1982، تم انتخاب ابنته بينظير بوتو رئيسة لحزب الشعب الباكستاني.
بدأ حزب الشعب في استعادة الديمقراطية التي كان الحزب عليها، في واحدة من أعظم الحركات الديمقراطية اللاعنفية في العالم ضد دكتاتورية الجنرال ضياء الحق.
في عام 1988، عاد حزب الشعب الباكستاني إلى السلطة بعد فوزه بالانتخابات العامة في هذا العام، وأصبحت بينظير بوتو أول رئيسة وزراء لدولة إسلامية في باكستان.
في عام 1990، تم إقالة حكومة حزب الشعب بسبب الركود الاقتصادي والقضايا المتعلقة بالأمن القومي والتأميم. قاطعت بينظير وحزب الشعب الانتخابات العامة التي أجريت عام 1990، وشكلت حزبا معارضا رائدا لأول مرة منذ إنشاء حزب الشعب الباكستاني في عام 1967.
في عام 1993، عاد حزب الشعب إلى السلطة في الانتخابات العامة في ذلك العام بالأغلبية، وشكل تحالفا مع الجماعة الإسلامية المشتركة. لكن أثناء حكم الحزب، انقسمت الفصائل الداخلية للحزب إلى ثلاث مجموعات أيديولوجية رئيسية:
البوتو، والبرلمانيون، والشيرباوية، وأصبحت مجموعات بوتو هي الأكثر نفوذا وقوة في السند. أدت المعارضة الداخلية وعدم الموافقة على سياسة بينظير بوتو من قبل شقيقها مرتضى بوتو إلى حدوث صدع في العلاقات بينهما، وأخيرا في عام 1996، اغتيل مرتضى بوتو.
أدت وفاة مرتضى بوتو إلى لغز لم يتم حله ولم يتم الرد عليه بعد، لكن موته أدى إلى آثار كارثية على حزب الشعب الباكستاني الذي أقيل حكومته من قبل الرئيس المنتخب لحزب فاروق ليغاهري في سبتمبر 1996. منذ أن تم اغتيال بوتو عام 1996، عانى حزب الشعب مع الفصائل الداخلية الرئيسية، التي عارضته عندما تحولت بينظير بوتو فجأة إلى اقتصاد يمين الوسط.
يواجه حزب الشعب، حتى اليوم انتقادات داخلية مارقة لتوجيهات حزب الشعب ومشاركة زرداري السياسية في العديد من أيديولوجية الحزب، مما أدى إلى نفور العديد من الأحزاب الأخرى وعدم الانضمام إليها.