تاريخ مصر تحت حكم جمال عبد الناصر
الشؤون الخارجية > العدوان الثلاثي

كانت مصر تسعى للحصول على قرض من البنك الدولي منذ أواخر عام 1955 لتمويل بناء السد العالي في أسوان. وأشار اتفاق مبدئي مع البنك الدولي والولايات المتحدة وبريطانيا إلى أنه سيتم توفير 70 مليون دولار أمريكي للمشروع. ومع ذلك فقد قام ناصر مؤخرًا (27 سبتمبر 1955) بالتفاوض على اتفاق مع الاتحاد السوفييتي الذي قدم معونة فنية وعسكرية للجيش المصرى مما أثار غضب الولايات المتحدة التي كانت حتى الآن تدعم جمال عبد الناصر. ونتيجة لذلك وبعد ضغط من الحكومة البريطانية بشأن التهديد الذي يمثله جمال عبد الناصر سحبت الولايات المتحدة وبريطانيا في 20 يوليو / تموز 1956 عروض التمويل ورجع البنك الدولي إلى الاتفاقية. في 26 يوليو ألقى جمال عبد الناصر خطابا تاريخيا أعلن فيه عن تأميم شركة قناة السويس في إطار سياسة التأميم التي ستستخدم إيراداتها لتمويل بناء السد العالي الذي اكتمل في يناير 1968. صاعد التأميم التوتر مع بريطانيا وفرنسا التي جمدت الأصول المصرية ووضع جيوشهم في حالة تأهب.في 1 أغسطس عرض الاتحاد السوفييتي تمويل مشروع السد العالي. تدهورت العلاقات مع بريطانيا وفرنسا إلى مستوى الحرب الباردة مع حلول الصيف تدهورت من جديد عندما سحبت الولايات المتحدة الكثير من دعمها بسبب مظاهر صداقة جمال عبد الناصر المتنامية مع الاتحاد السوفيتي. بعد أن أقتنعت الولايات المتحدة أخيراً بخطأها في دعم حركة الضباط الأحرار والتهديد الخاص الذي شكله جمال عبد الناصر شعر البريطانيون والفرنسيون بالحرية في الإطاحة به. وقد توجت هذه الخطوة بالعدوان الثلاثي الأنجليزى والفرنسي والإسرائيلي على مصر في أكتوبر 1956.
في إعادة قراءة نهائية لسياسة القوة الأوروبية القديمة تفاوض البريطانيون والفرنسيون على خطة مع إسرائيل من شأنها أن تسفر عن عودة قناة السويس إلى البريطانيين والفرنسيين والإطاحة بنظام جمال عبد الناصر واستعادة الملكية الأوروبية والمسيحية واليهودية. قرر البريطانيون والفرنسيون استخدام قلق إسرائيل من نظام عبد الناصر لصالحهم بمجرد أن ترى التهديد الكبير الذي شكله جمال عبد الناصر على وجودهم المستمر. وبموجب خطتهم قامت عناصر إسرائيلية في مصر بإطلاق عمليات كاذبة تستخدم كذريعة لإطلاق إسرائيل هجومًا مفاجئًا على مصر عبر سيناء ونحو قناة السويس. وباستخدام شروط معاهدة الجلاء التي سمحت للبريطانيين والفرنسيين باستخدام القوة العسكرية في حماية القناة سوف تغزو القوات الأنجليزية الفرنسية منطقة القناة وتحتل بعد ذلك القاهرة.غزت القوات الإسرائيلية غزة وتقدمت باتجاه سيناء في 29 أكتوبر. وبناءً على ذلك وبموجب شروط معاهدة الجلاء هاجمت القوات البريطانية والفرنسية منطقة القناة في 31 أكتوبر / تشرين الأول باستخدام قوة مشتركة من الضربات الجوية والقصف البحري وقوات المظلات. وأبحرت وحدات برمائية ومشاة كبيرة من قبرص والجزائر باتجاه القناة من أجل الاحتلال النهائي والدخول إلى القاهرة. في حين أن العملية كانت تحتوي على جميع العناصر الضرورية للمفاجأة ولكن كانت تفتقر إلى السرعة نظراً للضعف الاستراتيجي النسبي الذي وجد البريطانيون والفرنسيون أنفسهم في فترة ما بعد الحرب.
على الرغم من أن البريطانيين والفرنسيين ما زالوا يتمتعون بقدرات إسقاط كبيرة للقوة وكانوا القوة العسكرية الساحقة في المنطقة إلا أن كلا البلدين كان يعتمد بشكل كبير على الدعم الأمريكي لاقتصاداتهما من خلال شراء الديون البريطانية والفرنسية والاستثمار الأمريكي المباشر والأهم من ذلك من خلال دعم شركات النفط الأمريكية المقدمة للاستهلاك الأوروبي. وبالتالي في الوقت الذي بدأت فيه الأسطول الأنجليزى الفرنسي بتعزيز المواقع البريطانية والفرنسية على القناة كانت الحكومة الأمريكية قد تعرضت بالفعل لضغوط هائلة من الأمم المتحدة والاتحاد السوفييتي والأهم من شركات النفط الأمريكية التي واجهت عقبات لتوسعها التجاري في الشرق الأوسط. عندها بادرت إدارة أيزنهاور إلى فرض حظر نفطي على البريطانيين والفرنسيين وكان هناك فزع فوري في الحكومة البريطانية إلا أن الفرنسيين كانوا يثبتون مطالب أكثر حزما واستهتاراً بمطالب أميركية تشير إلى حقيقة مفادها أن أمريكا ليس لها مصلحة في الشرق الأوسط وأنها كانت مخادعة في دعمها للقومية العربية ومكافحة الاستعمار.
لكن مع فرض الحظر تعرضت السيولة البريطانية التي تستخدم كعملة احتياط في شراء النفط إلى تهديد من نقص السيولة. وفي حين ناقشت الحكومة البريطانية هذا التحول في الأحداث فقد تراجعت الحملة العسكرية وأثبتت أنها ضعيفة في ظل الوضع العالمى الجديد مما أدى إلى شراء وقت حاسم لنظام جمال عبد الناصر لحشد الدعم من الليبراليين الأمريكيين والاتحاد السوفييتي وغيرهم في الأمم المتحدة. وأخيراً عندما قالت حكومة الولايات المتحدة في محاولة للتضامن مع نظام جمال عبد الناصر وإنها لن تقبل دعم الجنيه الإسترليني من خلال شراء الديون البريطانية فقد اكتسب المستفيدون في الحكومة البريطانية اليد العليا وأجبروا على الاستسلام للمطالب الأمريكية. ونتيجة لذلك توقفت العمليات البريطانية في 7 نوفمبر. عندما أوضحت المفاوضات بين البريطانيين والأمريكيين أن الولايات المتحدة كانت ضد استمرار الإمبراطوريتين البريطانية والفرنسية انهار موقف الحكومة البريطانية من سيطرتها على قناة السويس. من الآن فصاعدا لم تكن العمليات العسكرية ولكن تصفية ما تبقى من الأصول البريطانية والفرنسية والهيبة التي سمحت للجيوش الأنجليزية والفرنسية بالبقاء حتى النهاية في 22 ديسمبر. ونتيجة لذلك تم تأميم جميع البنوك والشركات البريطانية والفرنسية البالغ عددها 15000 مؤسسة وتم توسيعها فيما بعد لتشمل جميع المؤسسات الأجنبية وكذلك الشركات المصرية. لكن الأهم من ذلك أن الحدث كان بمثابة تخلي الولايات المتحدة عن هوية حضارية غربية علنية لا سيما التفوق الأبيض وكذلك معارضة الولايات المتحدة لوجود تجاري عالمي أوروبي ينظر إليه على أنه منافس لرؤيتها العالمية الخاصة. ونتيجة لذلك مع معارضة الزعيم الأول للغرب لسبب وجود الاستعمار الأوروبي فإن أزمة السويس التي أطلقتها حركة الضباط الأحرار والثورة المصرية عام 1952 كانت بمثابة نهاية لمسعي الدول الأوروبية الاستعمارية.
وفقاً للمؤرخ البارز عبد العظيم رمضان فإن قرار جمال عبد الناصر بتأميم قناة السويس هو وحده الذي صنع دون استشارة سياسية أو عسكرية. وأظهرت الأحداث التي أدت إلى تأميم شركة قناة السويس كما حدث في أحداث أخرى خلال حكم جمال عبد الناصر كان ناصر يميل إلى اتخاذ القرار الانفرادي. يعتبر ناصر أنه كان بعيد عن القائد العقلاني والمسؤول.