التنظيم القانوني للجمعيات السياسية في البحرين
إجراءات تأسيس الجمعية السياسية

أوردت المواد سبعة وثمانية وتسعة وعشرة و11 الإجراءات التنظيمية لتأسيس الجمعية السياسية وأسندت مهمة قبول طلب التأسيس لوزير العدل والشؤون الإسلامية فهو المختص بفحص الطلب والوثائق التي يتطلبها القانون كما حددت المدة اللازمة لإجراءات التأسيس وبدء النشاط الجمعية.
وسنكتفي بإيراد نصوص تلك المواد تباعا ومن ثم التعليق عليها على النحو التالي.
المادة سبعة:
يجب تقديم طلب كتابي لتأسيس الجمعية السياسية إلى وزير العدل موقعا من المؤسسين مصدقا على توقيعاتهم ومرفقا به جميع البيانات والوثائق المتعلقة بالجمعية وبصفة خاصة فيما يلي:
ثلاث نسخ من النظام الأساسي للجمعية موقعة من جميع المؤسسين.
قائمة بأسماء المؤسسين مع نسخة من بطاقاتهم السكانية.
بيان أموال الجمعية ومصادرها والمصرف المودع فيه إن وجدت.
اسم من ينوب عن الجمعية في إجراءات تأسيسها.
ويعطي الموظف المختص بتسلم هذه الطلبات لوكيل المؤسسين شعارا بتسلم طلب التأسيس مبينا فيه تاريخ تقديم الطلب والبيانات والوثائق المرفقة به.
و لوكيل المؤسسين حق سحب أية وثائق أو بيانات قدمت مع طلب التأسيس والاستعاضة عنها بغيرها وذلك خلال 15 يوما تبدأ من تاريخ تقديم طلب التأسيس.
المادة ثمانية
لوزير العدل أن يطلب من المؤسسين تقديم أية إيضاحات أو وثائق أو بيانات لازمة لتنفيذ أحكام هذه القانون وذلك بكتاب مسجل يصدره خلال 45 يوما من تاريخ طلب تأسيس الجمعية.
ويجب على وكيل المؤسسين تقديم الإيضاحات والوثائق والبيانات المطلوبة خلال 15 يوما من تاريخ تبليغ كتاب الوزير وللوزير أن يمد هذه الفترة لمثلها بناء على طلب وكيل المؤسسين.
ويعطي الموظف المختص لوكيل المؤسسين إشعارا بتسلم هذه الإيضاحات والوثائق والبيانات مبينا فيه تاريخ تسلمها.
المادة تسعة
إذا كان طلب تأسيس الجمعية السياسية مستوفيا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون يعلن وزير العدل عن تأسيس الجمعية خلال 60 يوما من تاريخ طلب تأسيسها أو خلال 15 يوما من تاريخ تسلم الإيضاحات والوثائق والبيانات المشار إليها في المادة السابقة وينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية.
وإذا امتنع الوزير عن الإعلان عن تأسيس الجمعية خلال المدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة وجب عليه أن يخطر وكيل المؤسسين بخطاب مسجل برفض التأسيس وأسباب الرفض.
ويعتبر فوات المواعيد المشار إليها في الفقرة الأولى دون إعلان تأسيس الجمعية أو إخطار وكيل المؤسسين بالرفض بمثابة قرار بالاعتراض على هذا التأسيس.
المادة العاشرة
يجوز لأي من المؤسسين الطعن في قرار وزير العدل الصريح والضمني بالاعتراض على تأسيس الجمعية المشار إليه في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السابقة أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال 30 يوما من تاريخ تبليغ هذا القرار ما علم الوصول إلى وكيل المؤسسين أوفوا المواعيد المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة وذلك بالإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية وتفصل المحكمة في الطعن خلال 60 يوما على الأكثر من تاريخ إيداع صحيفة الطعن.
وإذا قررت المحكمة إلغاء قرار الوزير يعلن الوزير عن تأسيس الجمعية من تاريخ صدور حكم المحكمة وينشر الإعلان في الجريدة الرسمية.
المادة الحادية عشر
تتمتع الجمعية السياسية بالشخصية الاعتبارية وتمارس نشاطها السياسي اعتبارا من اليوم التالي لنشر إعلان وزير العدل بالموافقة على تأسيسها أو في اليوم العاشر من تاريخ هذا الإعلان إذا لم يتم النشر أو من تاريخ صدور حكم المحكمة بإلغاء القرار الصادر من الوزير بالاعتراض على تأسيس الجمعية.
ولا يجوز للجمعية الإعلان عن نفسها كما لا يجوز للمؤسسة الجمعية ممارسة أي نشاط سياسي أو إجراء أي تصرف باسم الجمعية إلا في الحدود اللازمة لتأسيسها وذلك قبل التاريخ المحدد لتمتعها بالشخصية الاعتبارية طبقا لأحكام الفقرة السابقة.
ومن نصوص المواد سالفة الذكر نجد أن المشرع البحريني قد أوضح الإجراءات القانونية لتأسيس الجمعيات السياسية التي تكفل جدية العمل المؤسسي الديمقراطي وتحديد علاقة هذه الجمعيات بالأفراد المنتسبين إليها من جهة وعلاقتها بالأجهزة الحكومية الرسمية من جهة أخرى في حدود النصوص القانونية المنظمة لذلك.