احتجاجات مصر 2012-2013
الجدول الزمني

في 8 يوليو أصدر محمد مرسي قرارًا بإعادة جلسة البرلمان المنحل إلى 10 يوليو 2012. ودعا مرسوم مرسي أيضًا إلى إجراء انتخابات برلمانية جديدة في غضون 60 يومًا من اعتماد دستور جديد للبلاد والذي كان متوقعًا مبدئيًا. في أواخر عام 2012. تم تشكيل جمعية دستورية اختارها البرلمان السابق وبدأت في صياغة الدستور. عقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة اجتماعًا طارئًا استجابةً لهذا المرسوم لكنه رفع الجلسة دون إصدار إعلان.
في 9 يوليو تم رفض أمر الرئيس المصري محمد مرسي بإعادة عقد البرلمان من قبل المحكمة الدستورية العليا في مصر التي قالت بعد اجتماعها في 9 يوليو 2012 إن جميع أحكامها وقراراتها بما في ذلك حكمها بأن جزءاً من الانتخابات للبرلمان كان غير دستوري والذي أدى إلى العودة إلى حل المجلس من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة نهائية وغير قابلة للطعن وملزمة لجميع مؤسسات الدولة. أكدت المحكمة بحكمها أن مرسي ليس له الحق في عقد البرلمان بعد أن أمرت المحكمة بحله في يونيو 2012. على الرغم من أن الجمعية التأسيسية المكلفة بصياغة الدستور الجديد في مصر كانت تعمل بعد أن تم اختيارها من قبل البرلمان المنحل أعطى المجلس الأعلى للقوات المسلحة نفسه سلطة اختيار جمعية جديدة إذا واجهت المجموعة الحالية أي مشاكل وفقًا لقناة الجزيرة. في بيانه الصادر في 9 يوليو / تموز قال المجلس العسكري إن إعلانه الدستوري الذي أعطاه صلاحيات واسعة «جاء نتيجة للظروف السياسية والقانونية والدستورية التي كانت البلاد تواجهها» وأضاف أن الإعلان «يضمن استمرارية الدولة المؤسسات والمجلس العسكري حتى يتم صياغة دستور جديد». وقال الجيش إنه «واثق» من أن جميع مؤسسات الدولة ستحترم الإعلانات الدستورية.
في 10 يوليو انعقد البرلمان المصري على الرغم من الحل ولكن تم تأجيل الجلسة من قبل رئيس البرلمان المنحل سعد الكتاتني بعد أن وافق أعضاء البرلمان على اقتراح كاتاتني بأن يطلب البرلمان المشورة القانونية من محكمة النقض بشأن كيفية تنفيذ حكم المحكمة العليا. تجمع الآلاف في القاهرة احتجاجًا على قرار المحكمة الدستورية العليا في مصر بتجميد المرسوم الذي أصدره الرئيس محمد مرسي لإعادة البرلمان الذي يقوده الإسلاميون. بينما قضت المحكمة الدستورية العليا بأن مرسي لم يكن له الحق في إعادة تشكيل الهيئة،  كما هدد الرئيس الجديد بما يعادل الاحتقار المحكمة إذا واصل رفض قراراته. طلب البرلمان من محكمة النقض في مصر إلغاء أساس قرار المحكمة الدستورية العليا الذي ينص على أنه يجب حل البرلمان بالكامل على الفور بسبب وجود عيوب في النظام الانتخابي تستخدم لملء ثلث المقاعد. المحكمة الإدارية (التي تتمثل مهمتها في مراجعة الإجراءات التنفيذية)، إلى جانب المحكمة الدستورية العليا (التي تتمثل مهمتها في مراجعة القوانين) ومحكمة النقض (التي تتمثل مهمتها في النظر في دعاوى الاستئناف في الأحكام الصادرة عن المحاكم الأدنى درجة) كانت المحاكم في مصر تدرس هذا السؤال قائلةً إنها ستصدر حكمها الخاص في 17 يوليو.
في 11 يوليو أعلن الرئيس المصري محمد مرسي أنه سيسعى للحوار مع القوى السياسية والسلطات القضائية لحل الخلاف حول البرلمان المنحل. وقال أيضًا إنه سيحترم قرار المحكمة الدستورية العليا في مصر الذي أعاق قراره بإعادة البرلمان في البلاد إلى الجلسة.
في 14 يوليو رفضت محكمة النقض طلب البرلمان بدراسة حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر الذي يحل الجمعية التي يقودها الإسلاميون. قضت محكمة الاستئناف العليا في مصر بالإجماع في 14 يوليو 2012 بعدم اختصاصها بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية الصادر في 14 يونيو 2012.
في 16 يوليو بدأ أكثر من 20000 عامل في أكبر شركة لتصنيع المنسوجات في مصر والتي شهدت إضرابات كبيرة في عامي 2006 و2008 أول يوم من الإضرابات مطالبين بزيادة الأجور والمزيد من الاستثمارات الحكومية في قطاعهم.
في 19 يوليو أوقفت محكمة القضاء الإداري التابعة لمجلس الدولة جميع الطعون المقدمة ضد تشكيل الجمعية التأسيسية، المكلفة بصياغة دستور جديد، حتى قررت المحكمة في 30 يوليو 2012 بشأن دعاوى تدعو إلى تغيير القاضي الذي يرأس الجلسة على القضية. كما كانت المحكمة تنظر في قضية مرفوعة ضد المرسوم الدستوري التكميلي الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل أيام من تنصيب الرئيس محمد مرسي، وقضية أخرى ضد قرار الرئيس بإعادة مجلس الشعب، مجلس النواب بالبرلمان الذي حله المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد قضت المحكمة الدستورية العليا بأن قانون الانتخابات البرلمانية غير دستوري. قضت المحكمة بعدم وجود اختصاص في كلتا الحالتين وأحالت الأخير إلى المحكمة الدستورية العليا. أمر الرئيس المصري محمد مرسي بالإفراج عن 572 شخصًا احتجزهم الجيش المصري في احتجاجات عام 2011، وخفض عقوبة الإعدام على 16 آخرين إلى السجن لمدة سبع سنوات.
في 30 يوليو قضت محكمة القضاء الإداري التابعة لمجلس الدولة في 30 يوليو بتأجيل القضية التي تدعو إلى حل الجمعية التأسيسية حتى 24 سبتمبر، مما أعطى الجمعية وقتًا كافيًا لاستكمال صياغة الدستور المصري الجديد.