عبد الله الثاني بن الحسين
الإصلاح الداخلي > اقتصاديًا

قدم الملك عبد الله مقترحاتٍ إصلاحية كبيرة للاقتصاد الأردني خلال العقد الأول من حكمه. الأردن، وهو بلد صغير نسبيًا، وشبه ساحلي، و80 % من أرضه صحراء ولديه واحد من أصغر الاقتصادات في المنطقة؛ كان ناتجه المحلي الإجمالي حوالي 39 مليار دولارًا في عام 2016 م. الموارد الطبيعية غير الكافية - بحسب الحكومة الأردنية -، خاصة في الماء والنفط على عكس جيرانها كانت سببًا في الديون الحكومية المزمنة والبطالة والفقر في المملكة؛ مما أدى إلى الاعتماد على المساعدات الخارجية من حلفائها الغربيين والعرب في منطقة الخليج العربي. شرع الأردن في برنامج تحرير اقتصادي قويٍّ عندما تُوِّج الملك عبد الله في محاولة لتحفيز الاقتصاد ورفع مستوى المعيشة. وقد تحسن الاقتصاد الأردني آنذاك. يرجع الفضل إلى الملك عبد الله في جذب الاستثمار الأجنبي، وتحسين الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الأردن، وتوفير الأساس لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزدهر في الأردن. أُنشى في عهد الملك عبد الله خمس مناطق اقتصادية خاصة أخرى في كلٍّ من إربد وعجلون والمفرق ومعان والبحر الميت. ونتيجة لهذه الإصلاحات، تضاعف النمو الاقتصادي في الأردن (إلى 8٪ سنويًا) بين عامي 2004 و2008 مقارنة بالنصف الأخير من التسعينات. كما أدى إلى زيادة مطردة في الاستثمار الأجنبي من قبل الغرب ودول الخليج العربي .
تفاوض عبد الله على إنشاء اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة، وقد وقِّعت الاتفاقية؛ لتكون الاتفاقية التجارة الحرة الثالثة للولايات المتحدة وأول اتفاقية لها مع دولة عربية. وبموجب الاتفاقية، زادت الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة من 63 مليون دولار في عام 2000 م إلى أكثر من 1.4 مليار دولار في عام 2015 م. وانخفضت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي للأردن من أكثر من 210 بالمائة عام 1990 م إلى 83 بالمائة بنهاية عام 2005 م، وهو انخفاض سمّاه صندوق النقد الدولي «إنجازًا استثنائيًّا». جعلت جهود عبد الله اقتصاد الأردن الاقتصاد الأكثر حريةً في الوطن العربي والتاسع على مستوى جميع أنحاء العالم، وفقًا لدراسة عام 2014 م أجرتها مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية.
أطلق الملك عددًا من المبادرات لتوفير السكن للمواطنين الأردنيين، بما في ذلك المعلمين وأفراد القوات المسلحة. أسس جوائز لتشجيع المواطنة الصالحة، بما في ذلك جائزة الملك عبد الله الثاني للياقة البدنية وجائزة الملك عبد الله الثاني للتميز في الأداء الحكومي والشفافية، وجائزة الملك عبد الله الثاني للتميز للقطاع الخاص وجائزة الملك عبد الله الثاني للتميز للغرف التجارية. لمحاربة البطالة، أنشأ الملك عبد الله المجلس الوطني للتدريب المهني وشكل لجنة لوضع إستراتيجية وطنية لتنمية الموارد البشرية لإنتاج قوًى عاملةٍ ماهرة.
كان الأردن يعتمد على النفط العراقي المدعوم لإنتاج طاقته. أدى الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 م إلى توقف إمدادات النفط؛ مما دفع الأردن إلى البدء في استيراد الغاز من مصر في عام 2009 م. بدا التمرد في سيناء أكثر وضوحًا عندما امتد الربيع العربي إلى مصر، حيث يمتد خط الغاز العربي. منذ عام 2011 م، تعرض خط الأنابيب للهجوم أكثر من 30 مرة من قبل جماعات مثل أنصار بيت المقدس، وأُغلق خطُّ الأنابيب فعليًا في عام 2014 م. تكبد الأردن خسائر بقيمة 6 مليارات دولار. أدى الركود الاقتصادي عام 2008 م والاضطراب الإقليمي الناجم عن الربيع العربي منذ عام 2011 م إلى إعاقة الاقتصاد الأردني، مما جعله يعتمد بشكل متزايد على المساعدات الخارجية. وقد أثرت الصدمات بقوة على السياحة في الأردن الأردني الذي يُعدُّ حجر الزاوية في اقتصاد البلاد، وانخفض عدد السياح الوافدين بأكثر من 66 بالمائة منذ عام 2011 م. ومع ذلك، في عام 2017 م، بدأت السياحة في الانتعاش مجددًا. تباطأ نمو الاقتصاد الأردني إلى معدل سنوي متوسط قدره 2.8 في المائة بين عامي 2010 م و2016 م وهو انخفاضٌ من متوسط 8 ٪ في السنوات السابقة غير كافٍ لاستيعاب النمو السكاني المتزايد.
بلغ إجمالي الدين الخارجي للأردن في عام 2012 م 22 مليار دولار، ما يشكِّل 72 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. في عام 2016 بلغ الدين 35.1 مليار دولار؛ أي 95 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وتعزى تلك الزيادة إلى التحديات الإقليمية، مما أدى إلى انخفاض النشاط السياحي والاستثمار الأجنبي وزيادة الإنفاق العسكري. الهجمات على خط الأنابيب المصري وانهيار التجارة مع العراق وسورية. تكاليف استضافة اللاجئين السوريين وفوائد القروض المتراكمة. وفقًا للبنك الدولي، يكلف اللاجئون السوريون الأردن أكثر من 2.5 مليار دولار سنويًا (ستة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي و25 في المائة من الإيرادات السنوية للحكومة). ولا تغطي المساعدات الخارجية سوى جزءٍ من هذه التكاليف، 63 بالمائة منها يتحملها الأردن. تبنت الحكومة برنامج تقشف يهدف إلى خفض نسبة نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 77 بالمائة بحلول عام 2021 م.