stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية
الستينيات > الفصل بين الكنيسة والدولة

نشأت المعارك القانونية المتعلقة بالفصل بين الكنيسة والدولة في القوانين التي يرجع تاريخها إلى عام 1938 والتي تطلبت تعليمًا دينيًا في المدرسة، أو قدمت تمويلًا حكوميًا للمدارس الدينية. كانت الكنيسة الكاثوليكية من أبرز المؤيدين لمثل هذه القوانين. وكان المعارضون الرئيسيون («الانفصاليون») هم اتحاد الحريات المدنية، والأمريكيون المتحدون من أجل الفصل بين الكنيسة والدولة، والكونغرس اليهودي الأمريكي . قاد اتحاد الحريات المدنية الأمريكي التحدي في قضية إيفرسون ضد إيفرسون عام 1947 . قضية مجلس التعليم، التي كتب فيها القاضي هوغو بلاك «أقام التعديل الأول جدارًا بين الكنيسة والدولة. . . . يجب أن يظل هذا الجدار مرتفعًا ومنيعًا». لم يكن من الواضح ما إذا كانت وثيقة الحقوق تمنع حكومات الولايات من دعم التعليم الديني، وقدم مؤيدو الدين حججًا قانونية قوية، بحجة أن المحكمة العليا لا ينبغي أن تكون بمثابة «مجلس مدرسة وطني»، وأن الدستور لا يحكم القضايا الاجتماعية. ومع ذلك، فإن اتحاد الحريات المدنية الأمريكي وغيره من المدافعين عن الفصل بين الكنيسة والدولة أقنعوا المحكمة بإعلان مثل هذه الأنشطة غير دستورية. كتب المؤرخ صمويل ووكر أن «التأثير الأكبر لاتحاد الحريات المدنية على الحياة الأمريكية» كان دوره في إقناع المحكمة العليا بـ «دسترة» الكثير من الخلافات العامة.
في عام 1948، ساد اتحاد الحريات المدنية في قضية McCollum v. قضية مجلس التعليم، والتي طعنت في الفصول الدينية بالمدارس العامة التي يدرسها رجال الدين مدفوعة الأجر من الأموال الخاصة. وربح اتحاد الحريات المدنية الأمريكي أيضًا قضايا تمثل تحديًا للمدارس في نيومكسيكو والتي تم تدريسها من قبل رجال الدين وكان بها صلبان معلقة في الفصول الدراسية. في الستينيات، وجه اتحاد الحريات المدنية، استجابة لإصرار الأعضاء، اهتمامه إلى الترويج للدين داخل الصف. في عام 1960، تضمنت 42 بالمائة من المدارس الأمريكية قراءة الكتاب المقدس. في عام 1962، نشر الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية بيانًا سياسيًا يدين الصلاة في المدرسة، والاحتفال بالأعياد الدينية، وقراءة الكتاب المقدس. ووافقت المحكمة العليا على موقف اتحاد الحريات المدنية الأمريكي، عندما حظرت الصلاة داخل المدرسة في نيويورك في عام 1962 إنجل ضد. قرار فيتالي . تمردت الفصائل الدينية في جميع أنحاء البلاد ضد قرارات مناهضة الصلاة، مما دفعهم إلى اقتراح التعديل الدستوري للصلاة المدرسية، والذي أعلن أن الصلاة في المدرسة قانونية. شارك اتحاد الحريات المدنية في جهود الضغط ضد التعديل، وفشل تصويت الكونغرس عام 1966 على التعديل في الحصول على أغلبية الثلثين المطلوبة.
ومع ذلك، لم تكن كل القضايا انتصارات. خسر اتحاد الحريات المدنية الأمريكي قضايا في عامي 1949 و 1961 والتي تحدت قوانين الدولة التي تتطلب إغلاق الشركات التجارية يوم الأحد، يوم السبت المسيحي. لم تقم المحكمة العليا مطلقًا بإلغاء مثل هذه القوانين، على الرغم من أن بعض الولايات ألغت لاحقًا العديد من القوانين تحت ضغط من المصالح التجارية.
الستينيات > حرية التعبير

خلال الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي، واصل اتحاد الحريات المدنية معركته ضد الرقابة على الفن والأدب. في عام 1948، تلقت الشركة التابعة لاتحاد الحريات المدنية في نيويورك نتائج متباينة من المحكمة العليا، حيث فازت باستئناف كارل جاكوب كونز، الذي أدين للتحدث دون تصريح من الشرطة، لكنه خسر استئناف إيرفينغ فاينر الذي تم اعتقاله لمنع حدوث خرق. السلام، بناءً على خطبته التي تندد بالرئيس ترومان والفيلق الأمريكي. خسر اتحاد الحريات المدنية الأمريكية قضية جوزيف بوهارنايس، الذي تم القبض عليه بتهمة التشهير الجماعي عندما وزع مؤلفات تشكك في شخصية الأمريكيين الأفارقة.
حظرت المدن في جميع أنحاء أمريكا بشكل روتيني الأفلام لأنها اعتبرت «ضارة» أو «مسيئة» أو «غير أخلاقية» – الرقابة التي تم التصديق عليها من قبل عام 1915. في قضية شركة ميوتشوال فيلم ضد اللجنة الصناعية بولاية أوهايو قرار المحكمة العليا في أوهايو الذي اعتبر الأفلام مجرد تجارة، ولا يستحق حماية التعديل الأول. تم حظر فيلم ذا ميركل في نيويورك في عام 1951، بناءً على طلب من الكنيسة الكاثوليكية، لكن اتحاد الحريات المدنية الأمريكي (ACLU) أيد موزع الفيلم في استئناف الحظر، وحقق انتصارًا كبيرًا في قرار 1952 جوزيف بورستين ضد ويلسون. قادت الكنيسة الكاثوليكية الجهود طوال الخمسينيات من القرن الماضي في محاولة لإقناع المدعين المحليين بحظر الكتب والأفلام المختلفة، مما أدى إلى صراع مع اتحاد الحريات المدنية عندما نشر الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية بيانًا يدين تكتيكات الكنيسة. دافعت الإجراءات القانونية الإضافية التي اتخذها اتحاد الحريات المدنية الأمريكي بنجاح عن أفلام مثل M و لا روند، مما أدى في نهاية المطاف إلى تفكيك الرقابة على الأفلام. استمرت هوليوود في استخدام الرقابة الذاتية مع قانون الإنتاج الخاص بها، ولكن في عام 1956 دعا اتحاد الحريات المدنية هوليوود إلى إلغاء القانون.
دافع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي عن فناني جيل الإيقاع، بمن فيهم ألين جينسبيرغ الذي حوكم بسبب قصيدته «العواء»؛ و – في حالة غير تقليدية – ساعد اتحاد الحريات المدنية الأمريكي مقهى في استعادة رخصة مطعمه التي تم إلغاؤها لأن عملاء بيت كانوا يزعجون السلام والهدوء في الحي.
خسر اتحاد الحريات المدنية الأمريكي قضية مهمة تتعلق بالرقابة على الصحافة عندما أيدت المحكمة العليا في عام 1957 إدانة الناشر صمويل روث بالفحش لتوزيعه مجلات للبالغين. في أواخر عام 1953، كانت الكتب مثل مدار السرطان و من هنا إلى الخلود لا تزال محظورة. لكن المعايير العامة سرعان ما أصبحت أكثر ليبرالية على الرغم من الستينيات، وكان من الصعب تحديد الفحش، لذلك بحلول عام 1971 توقفت الملاحقات القضائية بتهمة الفحش.
الستينيات > التمييز العنصري

كان أحد الجوانب الرئيسية لتقدم الحريات المدنية بعد الحرب العالمية الثانية هو التراجع عن قرون من العنصرية في الحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات والحكومات المحلية – جهد مرتبط بشكل عام بحركة الحقوق المدنية . عملت العديد من منظمات الحريات المدنية معًا من أجل التقدم، بما في ذلك الرابطة الوطنية لتقدم الملونين (NAACP)، والاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، والكونغرس اليهودي الأمريكي . تولى الرابطة الوطنية لتقدم الملونين المسؤولية الأساسية عن قضايا المحكمة العليا (غالبًا بقيادة محامي الرابطة الوطنية لتقدم الملونين الرئيسي ثورغود مارشال)، مع تركيز الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية على سوء سلوك الشرطة، ودعم الرابطة الوطنية لتقدم الملونين بموجزات صديقة . حقق الرابطة الوطنية لتقدم الملونين انتصارًا رئيسيًا في عام 1950 مع قرار هندرسون ضد الولايات المتحدة الذي أنهى الفصل العنصري في النقل بالحافلات والسكك الحديدية بين الولايات.
في عام 1954، قدم اتحاد الحريات المدنية الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية مذكرة صديقة في قضية براون ضد مجلس التعليم، مما أدى إلى حظر الفصل العنصري في المدارس الحكومية الأمريكية. أقامت الولايات الجنوبية حملة مطاردة على غرار المكارثية ضد الرابطة الوطنية لتقدم الملونين، في محاولة لإجبارها على الكشف عن قوائم العضوية. لم يقتصر كفاح اتحاد الحريات المدنية الأمريكي ضد العنصرية على التمييز العنصري. في عام 1964، قدم الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية دعمًا رئيسيًا للمدعين، وخاصة من سكان الحضر ذوي الدخل المنخفض، في قضية رينولدز ضد سيمز، التي تطلبت من الولايات إنشاء الدوائر الانتخابية وفقًا لمبدأ «شخص واحد، صوت واحد».
الستينيات > سوء سلوك الشرطة

عالج اتحاد الحريات المدنية الأمريكي بانتظام قضايا سوء سلوك الشرطة، بدءًا من قضية باول ضد. ألاباما (الحق في الاستعانة بمحام)، بما في ذلك قضية Betts v. برادي (الحق في الاستعانة بمحام)، وقضية روشين عام 1951 . كاليفورنيا (ضخ المعدة اللاإرادي). في أواخر الأربعينيات من القرن الماضي، أنشأ العديد من المنتسبين المحليين لاتحاد الحريات المدنية لجانًا دائمة لمعالجة قضايا الشرطة. خلال الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، كان اتحاد الحريات المدنية الأمريكي (ACLU) مسؤولاً بشكل كبير عن تعزيز الحماية القانونية ضد سوء سلوك الشرطة. كانت الشركة التابعة لفيلادلفيا مسؤولة عن التسبب في قيام مدينة فيلادلفيا، في عام 1958، بإنشاء أول مجلس مراجعة للشرطة المدنية في البلاد. في عام 1959، نشر فرع إلينوي أول تقرير في البلاد بعنوان «الاعتقال السري من قبل شرطة شيكاغو»، والذي وثق الاحتجاز غير القانوني من قبل الشرطة.
جاءت بعض أكثر نجاحات اتحاد الحريات المدنية شهرة في الستينيات، عندما انتصر اتحاد الحريات المدنية في سلسلة من القضايا التي حدت من قوة الشرطة في جمع الأدلة ؛ في عام 1961 ماب ضد. أوهايو، طلبت المحكمة العليا من الولايات الحصول على مذكرة قبل تفتيش منزل الشخص. جدعون ضد. قدم قرار قضية جدعون ضد وينرايت في عام 1963 التمثيل القانوني للمعوزين. في عام 1964، أقنع الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية المحكمة، في إسكوبيدو ضد. إلينوي، للسماح للمشتبه بهم بحضور محام أثناء الاستجواب. وفي عام 1966، ميراندا ضد. طلب القرار الفيدرالي في ولاية أريزونا من الشرطة إخطار المشتبه بهم بحقوقهم الدستورية، والتي تم تمديدها لاحقًا لتشمل الأحداث في العام التالي في قرار غولت الفيدرالي (1967). على الرغم من أن العديد من مسؤولي إنفاذ القانون انتقدوا اتحاد الحريات المدنية الأمريكي لتوسيعه حقوق المشتبه بهم، إلا أن ضباط الشرطة أنفسهم استغلوا اتحاد الحريات المدنية. على سبيل المثال، عندما مثل اتحاد الحريات المدنية الأمريكي رجال شرطة مدينة نيويورك في دعواهم القضائية التي اعترضت على عمليات البحث في خزانات مكان العمل. في أواخر الستينيات، ألغيت مجالس المراجعة المدنية في مدينة نيويورك وفيلادلفيا، بسبب اعتراض اتحاد الحريات المدنية.
السبعينيات والثمانينيات > عصر ووترغيت

دعم الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية صحيفة نيويورك تايمز في الدعوى التي رفعتها عام 1971 ضد الحكومة، وطلب الإذن بنشر أوراق البنتاجون . أيدت المحكمة التايمز واتحاد الحريات المدنية في قضية شركة نيويورك تايمز ضد. حكم الولايات المتحدة، الذي قضى بأنه لا يمكن للحكومة أن تحظر بشكل استباقي نشر معلومات سرية وكان عليها الانتظار حتى بعد نشرها لاتخاذ إجراء.
في 30 سبتمبر 1973، أصبح اتحاد الحريات المدنية الأمريكي أول منظمة وطنية تدعو علانية إلى عزل الرئيس ريتشارد نيكسون وعزله من منصبه. تم الاستشهاد بستة انتهاكات للحريات المدنية كأسباب: “انتهاكات محددة مؤكدة لحقوق المعارضة السياسية ؛ اغتصاب الكونجرس لسلطات صنع الحرب ؛ إنشاء شرطة سرية شخصية ارتكبت جرائم ؛ حاول التدخل في محاكمة دانيال إلسبرغ ؛ تشويه نظام العدالة وتحريف الوكالات الفيدرالية الأخرى ". بعد شهر واحد، بعد أن بدأ مجلس النواب تحقيقًا لعزله، أصدرت المنظمة كتيبًا من 56 صفحة يوضح بالتفصيل "17 شيئًا يمكن للمواطنين القيام بها لتحقيق عزل الرئيس نيكسون. هذا القرار، عند وضعه بجانب القرار السابق المعارض لحرب فيتنام، أقنع العديد من نقاد اتحاد الحريات المدنية، ولا سيما المحافظون، بأن المنظمة قد تحولت إلى منظمة سياسية ليبرالية.
السبعينيات والثمانينيات > الجيوب والحريات المدنية الجديدة

شهد العقد الممتد من 1965 إلى 1975 توسعًا في مجال الحريات المدنية. إدارياً، استجاب اتحاد الحريات المدنية الأمريكي بتعيين أرييه نير لتولي المنصب من بيمبرتون كمدير تنفيذي في عام 1970. شرع نيير في برنامج طموح لتوسيع ACLU ؛ أنشأ مؤسسة ACLU لجمع الأموال، وأنشأ العديد من البرامج الجديدة لتركيز الجهود القانونية لاتحاد الحريات المدنية. بحلول عام 1974، وصل عدد أعضاء اتحاد الحريات المدنية إلى 275000.
خلال تلك السنوات، قاد اتحاد الحريات المدنية الطريق في توسيع الحقوق القانونية في ثلاثة اتجاهات: حقوق جديدة للأشخاص داخل «الجيوب» التي تديرها الحكومة، وحقوق جديدة لمجموعات الضحايا، وحقوق الخصوصية للمواطنين العاديين. في الوقت نفسه، نمت المنظمة بشكل كبير. ساعد اتحاد الحريات المدنية في تطوير مجال القانون الدستوري الذي يحكم «الجيوب»، وهي مجموعات من الأشخاص الذين يعيشون في ظروف تحت سيطرة الحكومة. تشمل الجيوب مرضى المستشفيات العقلية وأفراد الجيش والسجناء والطلاب (أثناء وجودهم في المدرسة). نشأ مصطلح جيب باستخدام قاضي المحكمة العليا أبي فورتاس لعبارة «قد لا تكون المدارس جيوبًا من الشمولية» في قضية تينكر ضد دي موين أيدت قرار دي موين .
بدأ اتحاد الحريات المدنية الأمريكي المجال القانوني لحقوق الطلاب مع قضية تينكر ضد دي موين وتم توسيعها بقضايا مثل Goss v. طلب لوبيز من المدارس منح الطلاب فرصة للطعن في قرارات التعليق.
في وقت مبكر من عام 1945، اتخذ اتحاد الحريات المدنية الأمريكي موقفًا لحماية حقوق المرضى عقليًا، عندما صاغ قانونًا نموذجيًا يحكم الالتزامات العقلية. في الستينيات، عارض اتحاد الحريات المدنية ACLU الالتزامات غير الطوعية، ما لم يكن من الممكن إثبات أن الشخص يمثل خطرًا على نفسه أو على المجتمع. في المعلم 1975 O'Connor v. يمثل قرار دونالدسون أن اتحاد الحريات المدنية الأمريكي يمثل مريضًا للصحة العقلية غير عنيف كان محبوسًا ضد إرادته لمدة 15 عامًا، وأقنع المحكمة العليا بإصدار حكم بأن مثل هذه الحبس غير الطوعي غير قانونية. كما دافع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي عن حقوق الأفراد المصابين بأمراض عقلية الذين لا يشكلون خطورة، ولكنهم يتسببون في اضطرابات. دافع فرع الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في نيويورك عن بيلي بوجز، وهي امرأة مريضة عقليًا كشفت عن نفسها وتغوطت وتبولت في الأماكن العامة.
قبل عام 1960، لم يكن لدى السجناء حق اللجوء إلى نظام المحاكم، لأن المحاكم اعتبرت أن السجناء ليس لهم حقوق مدنية. تغير ذلك في أواخر الخمسينيات، عندما بدأ اتحاد الحريات المدنية الأمريكي في تمثيل السجناء الذين تعرضوا لوحشية الشرطة، أو المحرومين من مواد القراءة الدينية. في عام 1968، رفع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي دعوى قضائية ناجحة لإلغاء الفصل العنصري في نظام سجن ألاباما ؛ وفي عام 1969، تبنى فرع نيويورك مشروعًا لتمثيل السجناء في سجون نيويورك. اكتشف المحامي الخاص فيل هيرشكوب ظروفًا مهينة في سجون فرجينيا في أعقاب إضراب سجن ولاية فرجينيا، وحقق انتصارًا مهمًا في قضية Landman v. رويستر الذي منع فيرجينيا من معاملة السجناء بطرق غير إنسانية. في عام 1972، عزز اتحاد الحريات المدنية الأمريكي العديد من جهود حقوق السجون في جميع أنحاء البلاد وأنشأ مشروع السجن الوطني . أدت جهود اتحاد الحريات المدنية الأمريكي إلى قضايا بارزة مثل Ruiz v. Estelle (تتطلب إصلاح نظام السجون في تكساس) وفي عام 1996 سن الكونغرس الأمريكي قانون إصلاح التقاضي في السجون (PLRA) الذي يقنن حقوق السجناء.
السبعينيات والثمانينيات > مجموعات الضحايا

قام اتحاد الحريات المدنية، خلال الستينيات والسبعينيات، بتوسيع نطاقه ليشمل ما كان يُشار إليه بـ «مجموعات الضحايا»، أي النساء والفقراء والمثليين جنسياً . استجابة لدعوة العضوات، أقر اتحاد الحريات المدنية تعديل الحقوق المتساوية في عام 1970  وأنشأ مشروع حقوق المرأة في عام 1971. سيطر مشروع حقوق المرأة على المجال القانوني، حيث تعامل مع أكثر من ضعف عدد القضايا التي تعاملت معها المنظمة الوطنية للمرأة، بما في ذلك قضايا اختراق مثل Reed v. ريد، فرونتيرو ضد. ريتشاردسون، وتايلور ضد. لويزيانا .
أثارت هارييت بيلبل، زعيمة اتحاد الحريات المدنية، قضية حقوق المثليين جنسياً في عام 1964، وبعد ذلك بعامين، أيد الاتحاد رسميًا حقوق المثليين . في عام 1972، قدم المحامون المتعاونون في اتحاد الحريات المدنية الأمريكي في ولاية أوريغون أول قضية حقوق مدنية اتحادية تنطوي على ادعاء بالتمييز غير الدستوري ضد معلم مدرسة عامة مثلي الجنس أو مثليه. رأت محكمة المقاطعة الأمريكية أن قانون الولاية الذي سمح للمناطق التعليمية بفصل المعلمين بسبب «الفسق» كان غامضًا بشكل غير دستوري، وحكمت بتعويضات مالية للمدرس. رفضت المحكمة إعادة المعلم، وأكدت محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة هذا الرفض بأغلبية 2 إلى 1. بيرتون ضد. مدرسة Cascade School District، 353 F. Supp. 254 (د. أو. 1972)، ملحق 512 F.2d 850 (1975). في عام 1973، أنشأ اتحاد الحريات المدنية الأمريكي مشروع الخصوصية الجنسية (فيما بعد مشروع حقوق المثليين والمثليات) الذي حارب التمييز ضد المثليين جنسياً. يستمر هذا الدعم حتى اليوم. بعد إلقاء القبض على السناتور لاري كريج، السناتور آنذاك، بتهمة التماس الجنس في مرحاض عام، كتب الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية موجزًا صديقًا لكريغ، قائلًا إن ممارسة الجنس بين البالغين بالتراضي في الأماكن العامة محمية بموجب حقوق الخصوصية.
كانت حقوق الفقراء مجالًا آخر تم توسيعه من قبل اتحاد الحريات المدنية. في عام 1966 ومرة أخرى في عام 1968، شجع النشطاء داخل اتحاد الحريات المدنية المنظمة على تبني سياسة إصلاح نظام الرعاية الاجتماعية، وضمان الأسر ذات الدخل المنخفض الدخل الأساسي ؛ لكن مجلس إدارة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية لم يوافق على المقترحات. لعب اتحاد الحريات المدنية الأمريكي دورًا رئيسيًا في قضية King v. قرار سميث، حيث قضت المحكمة العليا بأن استحقاقات الرعاية الاجتماعية للأطفال لا يمكن أن تنكرها الدولة لمجرد أن الأم تعيش مع صديقها.
السبعينيات والثمانينيات > مشروع الحرية الإنجابية > التاريخ

مشروع الحرية الإنجابية مؤسسة تأسست في عام 1974 (ضمن السياق الأوسع لاتحاد الحريات المدنية) وهي ملتزمة بالدفاع عن الأفراد الذين يشعرون بالإساءة من قبل الحكومة، لا سيما في القضايا المتعلقة بعدم الوصول إلى الإجهاض أو تحديد النسل أو التثقيف الجنسي.
يواصل اتحاد الحريات المدنية الأمريكي الدفاع عن الأفراد الذين يشعرون بالإساءة أو المعاملة غير اللائقة من قبل الحكومة. غالبًا ما يكون الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية هو المجموعة التي تدافع عن فرد ما عند تعرضه للتمييز بسبب دينه أو جنسه أو جنسه أو جنسه أو عرقه أو طبقته، حتى عندما لا يكون الرأي العام. ومع ذلك، فإن مشروع الحرية الإنجابية أعمق من اتحاد الحريات المدنية. يعزز المشروع الصحة الجنسية والإنجابية من خلال تقديم دروس حول وسائل منع الحمل، ومعرفة الحقوق الإنجابية للفرد، والمساعدة في الأعباء المالية لعمليات الإجهاض وجميع الخدمات اللوجستية التي قد تدخل في ذلك.
السبعينيات والثمانينيات > مشروع الحرية الإنجابية > مهمة

يعمل مشروع الحرية الإنجابية التابع لاتحاد الحريات المدنية، وفقًا لبيان رسالته، على توفير الوصول إلى أي وجميع رعاية الصحة الإنجابية لأي إنسان، بغض النظر عن العرق أو الجنس أو الحالة الاجتماعية والاقتصادية أو التوجه الجنسي أو الموقف السياسي. في بعض الحالات، تمول برامج الحرية الإنجابية الموجات فوق الصوتية والإجهاض وأي سكن أو وجبات أو وسيلة نقل مرتبطة بذلك  نظرًا لأن النساء أبلغن عن أنه من الضروري تجاوز حدود الولاية أو الانتظار لأسابيع للإجهاض، فإن مشروع الحرية الإنجابية ينص على أنهن يرغبن في النضال من أجل الأفراد «دولة تلو الأخرى والقانون بموجب القانون» حتى يتمكن كل فرد من اتباع نمط الحياة الذي يريد . كما هو مذكور على موقع الويب الخاص بهم، «فرضت الدول قيودًا على الإجهاض أكثر مما فعلت في السنوات العشر السابقة مجتمعة» [2] . يدعي اتحاد الحريات المدنية الأمريكي أنه ملتزم بمكافحة الظلم من خلال الوصول إلى التعليم حول إمكانيات الوصول إلى الإجهاض، وتحديد النسل، والحقوق الدينية، بالإضافة إلى محاولة تقليص التربية الجنسية الخاصة بالامتناع عن ممارسة الجنس فقط، لأن الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية يدعي أن الامتناع عن ممارسة الجنس فقط التعليم يعزز الافتقار إلى الاستعداد لاستخدام موانع الحمل.
السبعينيات والثمانينيات > مشروع الحرية الإنجابية > الإنجازات

كما هو مشار إليه في مقال ACLU الأكبر، في عام 1929، دافع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي عن حق مارغريت سانجر في تثقيف الجمهور العام حول أشكال تحديد النسل. في عام 1980، قدم المشروع Poe v. مدرسة لينشبورغ للتدريب بعد تعقيم 8000 امرأة دون إذن منهن. في عام 1985، قررت الدولة تقديم المشورة والعلاج الطبي للمشاكل التي سببها ما حدث قبل 5 سنوات. في عام 1977، شارك اتحاد الحريات المدنية في قضية ووكر ضد. بيرس، قضية المحكمة العليا التي أنشأت لوائح فيدرالية لمنع تعقيم مرضى برنامج Medicaid دون علمهم أو موافقتهم. في 1981-1990، رفع المشروع دعوى قضائية ضد هودجسون ضد. مينيسوتا، قضية تدافع عن حقوق المراهقين الذين اختاروا عدم الامتثال لقانون الولاية الذي يطالبهم بالحصول على إذن الوالدين لإجراء عملية إجهاض. في التسعينيات، قدم المشروع المساعدة القانونية ومجموعات الموارد لأولئك الذين تعرضوا للهجوم لتثقيفهم حول الجنس والإيدز . في عام 1995، رفع المشروع قضية Curtis v. لجنة مدرسة فالماوث، أول برنامج لتوفير الواقي الذكري في الولايات المتحدة.
السبعينيات والثمانينيات > مشروع الحرية الإنجابية > المبادرات

يركز مشروع الحرية الإنجابية على ثلاث أفكار: (1) «عكس النقص في مقدمي خدمات الإجهاض المدربين في جميع أنحاء البلاد» (2) من أجل «منع مقترحات» إصلاح «الرعاية الحكومية والفيدرالية التي تقطع المزايا عن الأطفال المولودين للنساء. يتلقون بالفعل الرعاية الاجتماعية، والنساء غير المتزوجات، أو المراهقات»  و (3)«لوقف القضاء على خدمات الصحة الإنجابية الحيوية نتيجة لعمليات دمج المستشفيات وشبكات الرعاية الصحية». يقترح المشروع تحقيق هذه الأهداف من خلال الإجراءات القانونية والتقاضي.
السبعينيات والثمانينيات > خصوصية

لم يتم تحديد الحق في الخصوصية صراحة في دستور الولايات المتحدة، لكن اتحاد الحريات المدنية الأمريكي قاد التهمة لتأسيس مثل هذه الحقوق في قضية غير الحاسمة لعام 1961 Poe v. قضية أولمان، التي تناولت قانون الولاية الذي يحظر منع الحمل. نشأت المشكلة مرة أخرى في Griswold v. كونيتيكت (1965)، وهذه المرة تبنت المحكمة العليا موقف اتحاد الحريات المدنية، وأعلنت رسميًا الحق في الخصوصية. ضغطت الشركة التابعة لاتحاد الحريات المدنية في نيويورك لإلغاء قوانين مكافحة الإجهاض ابتداءً من عام 1964، أي قبل عام من قرار جريسوولد، وفي عام 1967، تبنى اتحاد الحريات المدنية نفسه رسميًا الحق في الإجهاض كسياسة. قاد ACLU الدفاع في الولايات المتحدة ضد. فويتش التي وسعت حق الأطباء في تحديد متى كانت عمليات الإجهاض ضرورية. تُوجت هذه الجهود بواحد من أكثر قرارات المحكمة العليا إثارة للجدل في كل العصور، قضية Roe v. وايد، الذي شرع الإجهاض في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل. جادل اتحاد الحريات المدنية الأمريكي بنجاح ضد الحظر الذي تفرضه الدولة على الزواج بين الأعراق، في قضية Loving v. فرجينيا (1967).
فيما يتعلق بالخصوصية، انخرط اتحاد الحريات المدنية في عدة معارك لضمان الحفاظ على سرية السجلات الحكومية حول الأفراد، ومنح الأفراد الحق في مراجعة سجلاتهم. دعم اتحاد الحريات المدنية الأمريكي العديد من الإجراءات، بما في ذلك قانون الإبلاغ عن الائتمان العادل لعام 1970 الذي يتطلب من وكالات الائتمان إفشاء المعلومات الائتمانية للأفراد ؛ قانون الخصوصية والحقوق التعليمية للأسرة لعام 1973، الذي منح الطلاب الحق في الوصول إلى سجلاتهم ؛ وقانون الخصوصية لعام 1974 الذي منع الحكومة الفيدرالية من الكشف عن المعلومات الشخصية دون سبب وجيه.
السبعينيات والثمانينيات > ادعاءات التحيز

في أوائل السبعينيات، بدأ المحافظون والليبراليون في انتقاد اتحاد الحريات المدنية لكونه سياسيًا أكثر من اللازم وليبراليًا للغاية. كتب الباحث القانوني جوزيف دبليو بيشوب أن اتجاه اتحاد الحريات المدنية الأمريكي إلى الحزبية بدأ بدفاعه عن احتجاجات سبوك المناهضة للحرب. كما ألقى النقاد باللوم على اتحاد الحريات المدنية الأمريكي في تشجيعه المحكمة العليا على تبني النشاط القضائي . ادعى النقاد أن دعم اتحاد الحريات المدنية الأمريكي لقرارات مثيرة للجدل مثل Roe v. Wade and Griswold v. انتهكت ولاية كونيتيكت نية واضعي وثيقة الحقوق. أصبح اتحاد الحريات المدنية الأمريكي قضية في الحملة الانتخابية الرئاسية عام 1988، عندما اتهم المرشح الجمهوري جورج دبليو بوش المرشح الديمقراطي مايكل دوكاكيس (عضو في اتحاد الحريات المدنية) بأنه «عضو يحمل بطاقة في اتحاد الحريات المدنية».
السبعينيات والثمانينيات > قضية Skokie

إن سياسة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية هي دعم الحريات المدنية للمتهمين بغض النظر عن موقفهم الأيديولوجي. يفخر اتحاد الحريات المدنية الأمريكي بالدفاع عن الأفراد ذوي وجهات النظر غير الشعبية، مثل جورج والاس، وجورج لينكولن روكويل، وأعضاء KKK . دافع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي عن النازيين الأمريكيين عدة مرات، وغالبًا ما أثارت أفعالهم احتجاجات، خاصة من اليهود الأمريكيين.
في عام 1977، تقدمت مجموعة صغيرة من النازيين الأمريكيين، بقيادة فرانك كولين، بطلب إلى بلدة سكوكي، إلينوي، للحصول على إذن لتنظيم مظاهرة في حديقة المدينة. كانت سكوكي في ذلك الوقت غالبية سكانها من اليهود، وبلغ مجموعهم 40.000 مواطن من 70.000 مواطن، بعضهم من الناجين من معسكرات الاعتقال النازية . رفض Skokie منح الإذن، وأيد قاض من إلينوي Skokie وحظر المظاهرة. أصدر Skokie على الفور ثلاثة مراسيم تهدف إلى منع المجموعة من الاجتماع في Skokie. ساعد اتحاد الحريات المدنية الأمريكي كولين واستأنف الحكم أمام المحكمة الفيدرالية. استمر الاستئناف لمدة عام، وانتصر اتحاد الحريات المدنية في نهاية المطاف في قضية Smith v. كولين، 447 ف. 676.
تم نشر قضية Skokie بشكل كبير في جميع أنحاء أمريكا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الجماعات اليهودية مثل رابطة الدفاع اليهودية ورابطة مكافحة التشهير اعترضت بشدة على المظاهرة، مما دفع العديد من أعضاء اتحاد الحريات المدنية الأمريكي إلى إلغاء عضويتهم. خسر فرع إلينوي في اتحاد الحريات المدنية الأمريكي حوالي 25٪ من أعضائه وما يقرب من ثلث ميزانيته. أدت الضغوط المالية من الجدل إلى تسريح العمال في الفروع المحلية. بعد أن تلاشت أزمة العضوية، أرسل اتحاد الحريات المدنية الأمريكي نداءًا لجمع الأموال أوضح الأساس المنطقي لقضية Skokie، وجمع أكثر من 500000 دولار (2,109,555 دولارًا في عام 2020).
السبعينيات والثمانينيات > عصر ريغان

أدى تنصيب رونالد ريغان كرئيس في عام 1981 إلى فترة ثماني سنوات من القيادة المحافظة في حكومة الولايات المتحدة. تحت قيادة ريغان، دفعت الحكومة بأجندة اجتماعية محافظة.
بعد خمسين عامًا من تجربة سكوبس، وجد الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية نفسه يحارب قضية أخرى في الفصل الدراسي، وهي قانون الخلق في أركنساس 1981، والذي يتطلب من المدارس تعليم التفسير الكتابي للخلق كبديل علمي للتطور. فاز اتحاد الحريات المدنية الأمريكي بالقضية في قضية McLean v. قرار أركنساس .
في عام 1982، تورط اتحاد الحريات المدنية في قضية تتعلق بتوزيع المواد الإباحية للأطفال (نيويورك ضد. فيربر). في موجز صديق، جادل اتحاد الحريات المدنية الأمريكي بأن المواد الإباحية للأطفال التي تنتهك اختبار الفحش الثلاثة يجب حظرها، لكن القانون المعني كان مقيدًا بشكل مفرط لأنه يحظر العروض الفنية والمواد غير الفاحشة. لم تتبن المحكمة موقف اتحاد الحريات المدنية.
خلال الانتخابات الرئاسية لعام 1988، أشار نائب الرئيس جورج دبليو بوش إلى أن خصمه حاكم ماساتشوستس مايكل دوكاكيس وصف نفسه بأنه «عضو يحمل بطاقة في اتحاد الحريات المدنية الأمريكي» واستخدم ذلك كدليل على أن دوكاكيس كان «ليبراليًا قويًا وعاطفيًا» و «خارج التيار». تم استخدام العبارة لاحقًا من قبل المنظمة في حملة إعلانية.