قانون الجنسية الكندية
التاريخ

عندما تأسس الاتحاد الكندي  في عام 1867  م، كانت قوانين الجنسية الأولى السارية في دومينيون متوافقة مع القانون البريطاني: كان جميع الكنديين متساوين مع الرعايا البريطانيين. ومع ذلك، فإن القسم 91 (25) من قانون أمريكا الشمالية البريطاني لعام 1867  الذي أقره البرلمان البريطاني في لندن(1) أعطى البرلمان الكندي سلطة «التجنس ومكاسب الأجانب». أنشأ قانون الهجرة لعام 1910 وضع «مواطن كندي»، وهو ما يميز الرعايا البريطانيين المولودين أو المتجنسين أو المقيمين في كندا عن غيرهم، ولكن طُبق فقط لغرض تحديد إمكانية إعفاء شخص من ضوابط الهجرة. زاد القانون المتعلق بالتجنس(2) لعام 1914 فترة الإقامة المطلوبة من 3 إلى 5 سنوات ليكون الفرد مؤهلًا للحصول على رتبة رعية بريطاني في كندا. أنشأ وضع آخر يختلف عن «مواطن كندي» بموجب قانون المواطنين الكنديين 1921 (Canadian Nationals Act 1921)، حتى تتمكن كندا من المشاركة في القوات المسلحة والمناورات العسكرية الدولية بشكل منفصل عن بريطانيا العظمى.
أصبحت كندا تدريجيًا مستقلة عن المملكة المتحدة بين عام 1867  م(3) و 1982(4). في عام 1931  م، نص تشريع وستمنستر على أن البرلمان البريطاني لم يعد قادرًا على إصدار قوانين متعلّقة بدول الدومينيون بعد إقرار هذا التشريع إلا بحصوله على طلب وموافقة من حكومة دولة الدومينيون. من ناحية أخرى، أبقى النظام الأساسي قانون أمريكا الشمالية البريطاني ضمن اختصاص البرلمان البريطاني، لأن الحكومة الفيدرالية لكندا والمحافظات فشلت في الاتفاق على طريقة تعديل الدستور الكندي(5). عندما أقر البرلمان الكندي والبريطاني في عام 1982 قانون كندا لعام 1982 وقانون الدستور لعام 1982، حيث حدد الأخير عملية التعديل الدستوري، فقدت المملكة المتحدة كل السلطات التشريعية. في كندا.
حتى نهاية الثلاثينيات من القرن الماضي، كان قانون الجنسية الكندي يتألف من مجموعة قوانين متفرقة، والتي لا تزال تشير إلى المصطلحات " موضوع بريطاني "لتحديد جنسية ومواطنة" المواطنين الكنديين ". تم التشكيك في علاقة التبعية هذه مع صعود القومية في أعقاب الحربين العالميتين الأولى والثانية، والتي تميزت برغبة متزايدة في رؤية سيادة دومينيون كندا معبراً عنها برموز وطنية مميزة (العلم، النشيد الوطني، الختم، إلخ. ). أبرزت هذه الحركة الحاجة إلى توضيح القانون الحالي بشأن الجنسية. أدى ذلك إلى إقرار قانون الجنسية الكندية، الذي دخل حيز التنفيذ في 11 يناير 1947. في ذلك التاريخ، مُنحت الجنسية الكندية للمواطنين البريطانيين المولودين أو المتجنسين أو المقيمين في كندا. في 11 أبريل 1949، عُمم قانون عام 1947  م إلى نيوفاوندلاند عندما أصبحت مقاطعة كونفدرالية.
لقد تطور قانون الجنسية الكندي بشكل كبير في 15 فبراير 1977، عندما دخل قانون الجنسية الجديد حيز التنفيذ، والذي حل محل أحكام عام 1947  م. في ذلك التاريخ، أصبحت الجنسية المتعددة قانونية. ومع ذلك، فإن الأفراد الذين فقدوا الجنسية الكندية قبل ذلك التاريخ تم إعادة تجنيسهم فقط في 17 أبريل 2009، أثناء اعتماد مشروع القانون سي-37. وقد أدخل هذا الأخير أيضًا حدًا للحق في الدم: فقد اقتصر نقل الجنسية إلى الأطفال من أصل كندي المولودين خارج كندا منذ ذلك الحين على الجيل الأول.
خضع قانون المواطنة لعدة تعديلات مهمة منذ عام 1977  م. في عام 2007  م، أدخل مشروع القانون سي-14 أحكامًا جديدة تتعلق بالأطفال المتبنين. في عامي 2009 و 2015، فواتير سي-37 وسي-24، على التوالي، سمح للمنح الهائل من الجنسية الكندية لبعض الأفراد الذين تم استبعادهم بموجب شروط الجنسية الكندية عام 1947  م. كما شدد مشروع القانون س-24 لعام 2015  م شروط الحصول على الجنسية، وجعل من الأسهل إسقاط جنسية بعض المجرمين. أُلغي هذه الإجراءات إلى حد كبير في عام 2017  م من قبل بيل سي-6.