الاستثمار في الدول النامية
الجدل حول مشروعيّة نقل المصانع إلى الدّول النّامية > المحور الأوّل: مدى إنصاف الشّركات متعدّدة الجنسيّات بحقّ العاملين في مصانعها

تحرص الشركات الضّخمة والنّاجحة في أعمالها إلى المحافظة على سمعتها عند إنشائها لأحد مصانعها في دولة أجنبيّة، حتّى لا يتمّ اتّهامها بعدم الإنصاف أو الإجحاف بحقوق العاملين في هذه المصانع، وعليه، فإنّ الشركات متعددة الجنسيّات تبذل قصارى جهدها للتأكّد من أنّ أجور عامليها تتوافق مع الأجور المحلّيّة، وأنّ سياسة العمل فيها تتوافق مع شروط العمل القانونيّة المنصوص عليها في البلد الّذي أنشئ فيه المصنع، وتؤكّد على عزوفها عن التّعاقد مع أيّ مصنع محلّي لا يلتزم بما ينصّ عليه قانون العمل في بلاده، كما تجزم على إنهائها العمل مع أي مصنع لا يتناغم في عمله مع سياسة هذه الشّركة ورؤيتها الخاّصّة فيما يخصّ حقوق العاملين وأجورهم.
و بينما يصرّ مؤيّدو تصدير الأعمال إلى الخارج على أنّ العاملين في المصانع يحصلون على الحدّ الأدنى من الأجور المحليّة على أقلّ تقدير، فقد اثار المعارضون لوجودها زوبعة من الانتقادات حول سياستها الدّاخليّة، خاصّة فيما يتعلّق بأجور العمل. ففي وجهة نظرهم، فإنّ التزام الشّركات الأجنبيّة بالحدّ الأدنى من الأجور أو ما يزيد عنه قليلا ما هو إلّا عمل مجرّد من الإنسانيّة في جوهره، حتّى لو كان نظيفا لا غبار عليه في ظاهره، فعلى سبيل المثال، يتمّ إجبار العاملين في المصانع على العمل لساعات طويلة يوميّا، في ظلّ ظروف سيّئة أو حتّى خطيرة، بدون الحصول على أجور إضافيّة. وغالبا ما يحصل العامل على مبلغ قليل جدّا من المال، لا يتجاوز بضعا من السّنتات، عند إنتاجه لسلعة ما، قد يصل ثمنها إلى مئات الدّولارات في الأسواق العالميّة. وفي المحصّلة، فإنّ الشّركة الأم تحصل على أرباح كبيرة جدّا، دون أن تنفق الكثير على عمليّة الإنتاج، أو على أجور العمل، وفي ذلك استغلال جائر وواضح للقوى العاملة الفقيرة.
و أكثر ما أثار امتعاض المعارضين لهذه المصانع هو أنّها تضمّ أعدادا كبيرة من الأطفال داخل مبانيها، والّذين يعملون تحت الظروف القاسية ذاتها ومقابل نفس الأجور الضّئيلة الّتي يحصل عليها البالغون، الأمر الذي أثار لغطا كبيرا في الأوساط الإعلاميّة.
و في ردّ على هذا الهجوم، فإنّ المدافعين عن وجود هذه المصانع يرون بأنّ معظم العاملين من الأطفال لا يمتلكون المال الكافي للالتحاق بالمدارس على أيّ حال، وأنّه بدلاً من أن ينجرف الأطفال في تيّار أكثر سوءاً، يتمثّل في أعمال قاسية أو خطيرة، قد تكون في الشّوارع العامّة أو الحقول الزراعيّة، فإنّ هذه المصانع توفّر لهم بديلا أكثر امنا واستقراراً.
إلّا أنّ المعارضين يصرّون على أنّ عمالة الأطفال هو أمر مرفوض من أساسه، وأنّ الخيار الأفضل لهم هو الالتحاق بالمدارس للحصول على فرصة التّعليم المنتظم، بدلا من العمل في هذه المصانع.
و لتقديم مزيد من المبرّرات لإنشاء المصانع في الدّول النّامية، فإنّ كلّا من القائمين عليها ومؤيّديها يؤكّدون على أنّ الاثار الإيجابيّة لتأسيسها سوف ينعكس على الاقتصاد المحلّي للبلد النّامي على المدى البعيد. ويوضّح عالم الاقتصاد بول كروجمان (Paul Crugman) أنّ النّموّ في الإنتاج له تأثير كبير على الاقتصاد المحلّي في البلاد ذات الامكانيّات الاقتصاديّة المحدودة، وذلك لأنّه يقلّل من أعداد النّاس العاملين في قطاع الزّراعة، ممّا يزيد من تنافس مالكي الأراضي على القوى العاملة، وهذا يؤدّي في نهاية المطاف إلى زيادة في الأجور.  ونتيجة لارتفاع مستوى معيشة الأفراد، فإنّ مزيدا من التطوّرات الإيجابيّة قد تكون وليدة لهذا المخاض الطّويل والعسير، كأن يصبح الآباء قادرين على إرسال الأطفال إلى المدارس على سبيل المثال لا الحصر.
إلّا أنّ السّؤال الذي لا بدّ وأن يطرح نفسه في هذا السّياق هو: «لماذا لا تقوم الشّركات متعدّدة الجنسيّات بتحسين المستوى المعيشي والمجتمعي لعامليها. فمثلا، لم لا تقوم هذه الشّركات ببناء مدارس للأطفال في إطار المجتمع المحلّي للمصنع الّذي قامت بتأسيسه؟» إنّ الإجابة على سؤال كهذا يلخّص ما يجب أن تقوم به الشّركات من واجبات اتجاه عمّال المصانع مقابل استثماراتها هائلة الحجم  في الدّول النّامية، والّتي تعود عليها بأرباح طائلة سنويّا.