نزاع قبرص
الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وعملية التسوية 1997 - حتى الآن > تجدد المحادثات 2014

في فبراير 2014 بدأت المفاوضات المطولة لتسوية النزاع بعد سنوات من العلاقات الدافئة بين الشمال والجنوب. ففي 11 فبراير 2014 كشف زعماء الطائفتين القبرصية اليونانية والتركية نيكوس أناستاسيادس ودرويش إروغلو عن الإعلان المشترك التالي:
إن الوضع الراهن غير مقبول وسيكون لإطالة أمد عواقبه سلبية على القبارصة اليونانيين والأتراك. وأكد الزعماء أن التسوية سيكون لها تأثير إيجابي على المنطقة بأسرها، وسيستفيد أولاً وقبل كل شيء جميع القبارصة مع احترام المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، فضلاً عن الهوية المتميزة لكل منهما وسلامتهما وضماناً مشتركاً. المستقبل في قبرص الموحدة داخل الاتحاد الأوروبي.
أعرب القادة عن تصميمهم على استئناف المفاوضات المنظمة بطريقة تركز على النتائج. ويتم طرح جميع القضايا الأساسية التي لم تحل على الطاولة وستناقش بشكل مترابط. وسيهدف القادة إلى التوصل إلى تسوية في أقرب وقت ممكن وإجراء استفتاءات منفصلة متزامنة بعد ذلك.
سوف تقوم التسوية على أساس اتحاد فيدرالي ثنائي الطائفة ومنطقتين مع المساواة السياسية، على النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والاتفاقيات رفيعة المستوى. يجب أن تتمتع قبرص الموحدة بصفتها عضوًا في الأمم المتحدة وفي الاتحاد الأوروبي بصفة قانونية دولية واحدة وسيادة واحدة، والتي يتم تعريفها على أنها السيادة التي تتمتع بها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بموجب ميثاق الأمم المتحدة. والتي تنبثق بالتساوي من القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك. ستكون هناك جنسية قبرصية موحدة ينظمها قانون فيدرالي. ويجب أن يكون جميع مواطني قبرص الموحدة أيضًا مواطنين إما في الدولة المكونة للقبارصة اليونانيين أو الدولة المكونة للقبارصة الأتراك. يجب أن يكون هذا الوضع داخليًا ويجب أن يكمل وليس بديلاً بأي شكل من الأشكال عن الجنسية القبرصية الموحدة.
الدستور هو من يحدد صلاحيات الحكومة الفيدرالية. ينص الدستور الاتحادي أيضًا على أن تمارس الولايات المكونة السلطات المتبقية. تمارس الولايات المكونة لها جميع سلطاتها بشكل كامل وغير قابل للنقض، دون تعدي الحكومة الفيدرالية. لن تتعدى القوانين الفيدرالية على قوانين الولايات التأسيسية ضمن مجال اختصاص الولايات المكونة ولن تتعدى قوانين الولايات المكونة على القوانين الفيدرالية ضمن اختصاصات الحكومة الفيدرالية. يتم الفصل في أي نزاع يتعلق بذلك نهائيًا من قبل المحكمة الاتحادية العليا. لا يجوز لأي من الجانبين المطالبة بالسلطة أو الولاية القضائية على الآخر.
يجب أن ينتج الاتحاد القبرصي الموحد عن التسوية بعد الموافقة على التسوية من خلال استفتاءات متزامنة منفصلة. يجب أن ينص الدستور الاتحادي على أن الاتحاد القبرصي الموحد يجب أن يتكون من دولتين أساسيتين متساويتين في الوضع. سيتم الحفاظ على الطبيعة ثنائية المناطق والطائفية للاتحاد والمبادئ التي يقوم عليها الاتحاد الأوروبي واحترامها في جميع أنحاء الجزيرة. الدستور الاتحادي هو القانون الأعلى للبلاد ويكون ملزمًا لجميع سلطات الاتحاد والولايات المكونة له. يُحظر الاتحاد كليًا أو جزئيًا مع أي دولة أخرى أو أي شكل من أشكال التقسيم أو الانفصال أو أي تغيير أحادي الجانب للوضع.
تقوم المفاوضات على مبدأ عدم الاتفاق على أي شيء حتى يتم الاتفاق على كل شيء.
يتمتع الممثلون المعينون بصلاحية كاملة لمناقشة أي قضية في أي وقت وينبغي أن يتمتعوا بوصول موازٍ إلى جميع أصحاب المصلحة والأطراف المهتمة في العملية حسب الحاجة. سيجتمع زعماء الطائفتين كلما دعت الحاجة. ويحتفظون بسلطة اتخاذ القرار النهائية. فقط الاتفاق الذي يتم التوصل إليه بحرية من قبل القادة يمكن أن يُطرح على استفتاءات متزامنة منفصلة. وسوف يتم استبعاد أي نوع من التحكيم.
يسعى الجانبان إلى خلق مناخ إيجابي لضمان نجاح المحادثات. يلتزمون بتجنب إلقاء اللوم أو غيرها من التعليقات العامة السلبية على المفاوضات. كما يلتزمون ببذل جهود لتنفيذ تدابير بناء الثقة التي ستوفر قوة دفع ديناميكية لاحتمال قيام قبرص موحدة.
أعربت حكومتا اليونان وتركيا عن دعمهما لاستئناف محادثات السلام. كما رحب الاتحاد الأوروبي بالإعلان. وفي 13 فبراير 2014 قدم رئيس الأساقفة خريسوستوموس الثاني دعمه إلى أناستاسيادس للإعلان المشترك. وفي 14 فبراير 2014 عقد المفاوض القبرصي اليوناني أندرياس مافرويانيس والمفاوض القبرصي التركي كودريت أوزرساي أول اجتماع بينهما واتفقا على زيارة اليونان وتركيا على التوالي.
أما ردود ردود الفعل بين الأحزاب السياسية القبرصية اليونانية فكانت متباينة. فأعلن حزب أكيل المعارض دعمه للإعلان. إلا أن نيكولاس بابادوبولوس زعيم DIKO الشريك الرئيسي لحزب أناستاسيادس DISY في الائتلاف الحاكم قد عارض الإعلان، وصوتت اللجنة التنفيذية لـ DIKO في 21 فبراير لتوصية اللجنة المركزية للحزب بانسحاب الحزب من الائتلاف من 4 مارس وفي 27 فبراير قررت DIKO مغادرة الحكومة الائتلافية مع توضيح أن الإعلان المشترك فيه تنازل عن السيادة للقبارصة الأتراك.
في 15 مايو 2015 في أول اجتماع تفاوضي بين أكينجي وأناستاسيادس رفعت شمال قبرص متطلبات التأشيرة للقبارصة اليونانيين، وقدم أناستاسيادس خرائط لـ 28 حقل ألغام في الشمال، بالقرب من منطقة بينتاداكتيلوس الجبلية.