سن الموافقة في أوروبا
مالطا

السن القانوني في مالطا هو 16 عامًا. النشاط الجنسي عادة من قبل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 16 عامًا – يمكن اعتبار ممارسة الجنس مع أشخاص تتراوح أعمارهم بين 12 و16 عامًا تدنيسًا للقاصرين من خلال أفعال فاحشة أو فساد قاصر، وهو ما قد يؤدي، وفقًا لتقدير النيابة العامة والمحاكم، اعتمادًا على الظروف، إلى الإدانة.
تنص المادة 201 من الفصل التاسع من قوانين مالطا ( افتراض العنف في حالات المعرفة الجنسية والاعتداء الفاحش ) على ما يلي:
201. يُفترض أن الاتصال الجنسي غير المشروع وأي اعتداء غير لائق آخر، مصحوب بالعنف
(أ) عندما ترتكب الجريمة ضد أي شخص لم يتجاوز الثانية عشرة من عمره؛
(ب) عندما يكون الشخص الذي تعرض للإساءة غير قادر على المقاومة بسبب عجز جسدي أو عقلي، أو لأي سبب آخر مستقل عن فعل الجاني، أو نتيجة لأي جهاز احتيالي استخدمه الجاني.
العقوبة هي السجن من ثلاث إلى تسع سنوات، مع أو بدون حبس انفرادي، كما هو موضح في المادة 198 ( الاغتصاب أو الاتصال الجنسي بالعنف ). ويجوز تشديد العقوبة في بعض الحالات المنصوص عليها في المادة 202، كأن يكون الشخص لم يبلغ سن التاسعة.
تنص المادة 204 من الفصل التاسع من قوانين مالطا ( تدنيس القاصرين ) على ما يلي:
203. (1) من قام بأفعال فاحشة بتدنيس قاصر من أي من الجنسين، يعاقب عند الإدانة بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، مع أو بدون الحبس الانفرادي:
يوجد عدد من الظروف المشددة لهذا الحكم الشامل بما في ذلك: إساءة استخدام السلطة الأبوية أو الوصاية، حيث يكون الضحية دون سن 12 عامًا وإذا ارتكبت الجريمة عن طريق التهديد أو الخداع. لا يوجد تعريف لعمر الجاني: حتى أي قاصر آخر يمكن أن يكون مذنبًا بهذه الجريمة، على الرغم من عدم وجود دليل على أن أي حالة من هذا القبيل قد تم مقاضاتها على الإطلاق.
تم تعريف سن الرشد في المادة 188 من الفصل 16 من القوانين المدنية في مالطا:
188. (1) يتم تحديد سن الرشد عند اكتمال الثامنة عشرة من العمر.
لتطبيق المادة 203، هناك متطلبات:
بالنسبة للجريمة المكتملة وبصرف النظر عن العنصر الشكلي للجريمة، يجب أن يكون هناك الفعل الفاحش والتدنيس الفعلي. وقد يرتكب الفعل الفاحش إما على الشخص نفسه أو في حضور القاصر. "إن جميع الأفعال التي تهدف بطبيعتها أو الظروف التي تتم فيها إلى إشباع الرغبة الجنسية، سواء لدى الفاعل أو لدى الضحية، والتي تكون قادرة على إثارة الاهتمام الجنسي لدى الضحية، تعتبر أفعالاً فاحشة لأغراض الجريمة المعنية.
إن تفسير القانون يخضع للظروف وتقدير النيابة العامة والمحاكم، بناء على العوامل ذات الصلة التي يمكن أخذها في الاعتبار لتقرير ما إذا كان القاصر قد تم "تدنيسه" بالفعل. على سبيل المثال، في عام 2008، تمت تبرئة شقيقين يبلغان من العمر 19 و20 عامًا من تهمة تدنيس فتاة كانت تبلغ من العمر 16 عامًا آنذاك (حتى عام 2018 كان سن الرشد 18 عامًا). كانت لقاءاتهم الجنسية بالتراضي، وكان من الواضح أن الفتاة كانت لها عدة مغامرات جنسية سابقة مع العديد من الشباب. في عام 2007، أُدين رجل يبلغ من العمر 30 عامًا بتهمة تدنيس صبي كان عمره 14 عامًا آنذاك. لقد أعد وضعًا حيث جاء الصبي إلى شقته؛ ونتيجة لفضوله الطفولي وما اعتبرته المحكمة حيلة الرجل البالغ، بقي الصبي في الشقة حتى بينما كان الرجل يستحم أولاً ثم يرتكب الأفعال الفاحشة. هناك أيضًا حالات أخرى، حيث أُدين الجناة على الرغم من عدم وضوح الظروف، مثل حالة مدير فندق يبلغ من العمر 35 عامًا مع فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا في إجازة، وثلاثة رجال تتراوح أعمارهم بين 18 و19 و20 عامًا مع ثلاث فتيات يبلغن من العمر 14 عامًا  أو مدير فندق آخر يبلغ من العمر 46 عامًا وصبي يبلغ من العمر 14 عامًا، وكانت لديهم لقاءات لفترة أطول.
ولا يوجد في صياغة القانون أي تمييز على أساس التوجه الجنسي. ومع ذلك، فإن التمييز قد ينتج عن التنفيذ الانتقائي فيما يتصل بالقضايا الفردية. "ومن ثم فإن هذا قد يؤدي إلى ارتفاع معدل الحالات التي يكون فيها القاصر والجاني من نفس الجنس، نظراً لأنه قد يكون هناك آباء لا يلجأون إلى الإجراءات القانونية إذا كان لطفلهم البالغ من العمر 17 عاماً علاقات جنسية مع شخص آخر من الجنس الآخر ولكنهم سيفعلون ذلك إذا كان الشخص من نفس الجنس."
يُسمح بالزواج في سن مبكرة تصل إلى 16 عامًا، وهو ما كان من الناحية النظرية حتى مايو 2018 سيسمح بظهور حالة يقوم فيها أحد الزوجين برفع دعوى بموجب هذه المادة. في الممارسة العملية، لم تنشأ هذه المشكلة مطلقا.
إن مفهوم تحديد الفئات العمرية المستخدم في كندا على سبيل المثال غير موجود في النظام القانوني المالطي، كما أن النشاط الجنسي بين شريك يبلغ من العمر 15 عامًا وآخر يبلغ من العمر 16 عامًا قد يشكل تدنيسًا للقاصرين، اعتمادًا على الظروف، دون السماح بأي استثناء على أساس قرب أعمارهم فقط.
في أوائل عام 2018، صوت البرلمان لصالح "قانون العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف المنزلي لعام 2018" والذي دخل حيز التنفيذ في 14 مايو 2018. الهدف الأساسي من هذا القانون هو نقل اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، كما يتضمن تعديلات تخفض سن الرشد إلى 16 عامًا.