حكومة إسرائيل السادسة والثلاثون
تشكيل الحكومة > تفويض ليبيد (5 مايو - 2 يونيو 2021) > استئناف جهود تشكيل الحكومة

غير بينيت موقفه مرة أخرى، وأشار في 23 مايو أنه سيكون منفتحًا للعمل مع لبيد. في 25 مايو، وافقت ميرتس على تشكيل حكومة ائتلافية، وبالتالي، أعلن لبيد أنه سيسلمهم وزارات الصحة والبيئة والتعاون الإقليمي في حال تشكيل الحكومة الائتلافية،  أثناء وجود وزارة الخزانة. سيتم تسليمه إلى حزب إسرائيل بيتنا بقيادة أفيغدور ليبرمان . التقى لبيد وبينيت في 27 مايو، في خطوة لم يتم إبلاغها لأي من أعضاء يمينا الآخرين. في 28 مايو، حصل لبيد على موافقة حزب العمل على تغيير الحكومة. بعد ذلك بيومين، أعلن بينيت أنه يؤيد تشكيل حكومة وحدة وطنية،  حيث سيكون رئيسًا للوزراء حتى سبتمبر 2023، وعندها سيتولى لبيد السلطة.
بعد ظهر يوم 1 يونيو 2021، مع ورود أنباء عن قرب انتهاء المحادثات بين مختلف الأطراف، أعلن منصور عباس أن القائمة العربية الموحدة تنوي أن تكون عضوًا كامل العضوية في ائتلاف «حكومة التغيير». وقيل إن الحزب يطلب منصب نائب وزير الداخلية، الذي من المرجح أن يخدم تحت قيادة أييليت شاكيد من يمينا. في غضون ذلك، ذكر أربعة من أصل ستة أعضاء في الكنيست من القائمة المشتركة - التي بقيت رسميًا خارج الكتلة الموالية لنتنياهو و «كتلة التغيير»، أنهم لن يدعموا حكومة بينيت لابيد الجديدة في تصويت محتمل على الثقة. أعضاء الكنيست هؤلاء هم من الجبهة (التي تضم الحزب الشيوعي الإسرائيلي والمستقل أيمن عودة ) وفصائل بلد في التحالف. بالمقابل، بقي عضوا الكنيست من حزب تال مترددين.
في 1 يونيو توقفت المفاوضات مرة أخرى. وبالتحديد، ورد أن شاكيد من حزب يمينا كانت تطالب بأن يتم تسميتها في لجنة التعيينات القضائية في الكنيست، على الرغم من أن لبيد وعد بالفعل بمقعد حزب العمل ميخائيلي. في صباح اليوم التالي، واجهت المفاوضات مع القائمة العربية الموحدة تحديات جديدة. على وجه التحديد، أفادت مصادر إعلامية أن رئيس الوزراء نتنياهو وافق على إلغاء تشريع مثير للجدل يعالج بناء المساكن غير القانونية - أطلق عليه شعبيا «قانون كامينيتس»، وبالتالي شجع أعضاء الكنيست في اتحاد النقابات العمالية بشكل غير مباشر على زيادة مطالبهم في محادثاتهم مع «كتلة التغيير». كان لهذه المطالب الجديدة أثر في إبعاد الأحزاب اليمينية المؤيدة للتغيير، يمينا ونيو هوب، اللتان تعارضان علناً إلغاء القانون. كما جرت المفاوضات حول «حكومة التغيير» المحتملة على هامش جلسة للكنيست دعت لانتخاب رئيس جديد لإسرائيل . تم انتخاب إسحاق هرتسوغ بسهولة ليكون الرئيس الحادي عشر للبلاد، وحصل على دعم مجموعة واسعة من الأحزاب. حصل على 87 صوتا مقابل 26 فقط لمنافسته الوحيدة ميريام بيرتس .
في ليلة 2 يونيو، قبل ساعات فقط من انتهاء ولاية لبيد لتشكيل الحكومة، قدم يمينا عرضًا رسميًا إلى حزب العمل، بهدف حل المشكلة المتعلقة بعضوية لجنة التعيينات القضائية. على وجه التحديد، تألف الاقتراح من اتفاقية تناوب، بموجبها ستعمل شاكيد في الهيئة كممثلة للحكومة خلال فترة بينيت كرئيسة للوزراء، في حين أن عضو الكنيست من حزب العمل سيمثل أحزاب التحالف نفسها. بعد ذلك، عندما يتنازل بينيت عن رئاسة الوزراء لبيد في عام 2023، تتنازل شاكيد بدورها عن مقعدها إلى ميخائيلي، بينما يتم استبدال عضو الكنيست من حزب العمل بعضو كنيست من يمينا.
رداً على ذلك، قبلت ميخائيلي مفهوم التناوب، لكنها أصرت على أنها يجب أن تعمل خلال فترة بينيت كرئيسة للوزراء، لضمان التوازن الأيديولوجي بين الكتل الحزبية. ومع ذلك، رفضت شاكيد عرض ميخائيلي. في النهاية، تم اعتماد الاقتراح الأصلي كحل وسط. في الوقت نفسه، عقد لبيد وبينيت وعباس اجتماعاً خاصاً بهدف التوصل إلى اتفاق توافقي أخير. كما نشرت «كتلة التغيير» تفاصيل اتفاق تم التوصل إليه بين مختلف الأطراف بشأن توزيع الحقائب الوزارية خلال فترة تولي لبيد المحتملة كرئيس للوزراء. بموجب الاتفاق، سيتولى بينيت منصب وزير الداخلية (بالإضافة إلى كونه رئيسًا مناوبًا للوزراء )، وستصبح شاكيد وزيرة للعدل، وسيتولى ساعر منصب وزير الخارجية. قبل ثلاث ساعات فقط من الموعد النهائي، أجاز مجلس شورى الحركة الإسلامية الجنوبية القائمة العربية الموحدة لتقديم دعمها المشروط لحكومة بينيت لابيد. لكن هذا الدعم تضمن وعدًا بمواصلة المفاوضات حول قضايا ما يسمى بـ «قانون كامينيتس» وإضفاء الشرعية على القرى البدوية في صحراء النقب. لذلك، قبل أقل من ساعتين من انتهاء تفويض لبيد، انضم تحالف العمل المشترك رسميًا إلى التحالف. ومع ذلك، ظهرت مشكلة جديدة للحكومة المحتملة عندما صرح أحد أعضاء الكنيست عن يمينا، نير أورباخ، أنه يفكر في التصويت ضد الحكومة في الكنيست. مثل هذه الخطوة ستحرم «حكومة التغيير» من الأغلبية المطلقة، وستربطها بالمعارضة بـ 60 مقعدًا لكل منهما. أثناء المفاوضات في فندق كفار مكابيا، نظم مؤيدو صفقة بينيت-لابيد ونشطاء يمينيون معارضون لـ «تغيير الحكومة» احتجاجات متنافسة في الخارج. أحد المتظاهرين الذين عارضوا الحكومة الجديدة المحتملة خاطب الآخرين ودعا إلى إحراق منزل أورباخ في بتاح تكفا، إذا صوت لصالح صفقة الائتلاف.