غزو العراق
مقدمة للغزو > الاستعدادات للحرب

وبينما كان هناك بعض الحديث السابق عن اتخاذ إجراء ضدَّ العراق، انتظرت إدارة بوش حتى سبتمبر من عام 2002 للدعوة إلى اتخاذ إجراء، حيث قال رئيس العاملين بالبيت الأبيض أندرو كارد «من وجهة نظر تسويقية، فإنَّكم لا تقدِّمون منتجات جديدة في آب/أغسطس». بدأ بوش بعرض قضيته رسميًا على المجتمع الدولي لغزو العراق في خطابه في 12 سبتمبر 2002 أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
واتفق حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين في حلف شمال الأطلسي، مثل المملكة المتحدة، مع الإجراءات الأمريكية، في حين انتقدت فرنسا وألمانيا خطط غزو العراق، وحاجتا بدلاً من ذلك على استمرار الدبلوماسية وعمليات التفتيش على الأسلحة. وبعد مناقشات مستفيضة تبنى مجلس الأمن الدولي قراراً توفيقياً هو قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1441 الذي سمح باستئناف عمليات التفتيش على الأسلحة ووعد «بعواقب وخيمة» لعدم الالتزام. وأوضحت فرنسا وروسيا وهما عضوان من أعضاء مجلس الأمن دائمي العضوية أنَّهما لا تعتبران هذه العواقب تشمل استخدام القوة للإطاحة بالحكومة العراقية. وأكَّد كل من سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، جون نيغروبونتي، وسفير المملكة المتحدة، جيريمي غرينستوك، علناً هذه القراءة للقرار، مؤكدين أنَّ القرار 1441 لم يوفِّر «آلية» أو «محفزات خفية» لغزو ما دون مزيد من التشاور مع مجلس الأمن.
وقد منح القرار رقم 1441 العراق «فرصة أخيرة للانصياع لالتزاماته بنزع السلاح» وباشر عمليات تفتيش من جانب لجنة الامم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقَبِل صدام القرار في 13 تشرين الثاني/نوفمبر وعاد المفتشون إلى العراق بتوجيه من رئيس أنموفيك هانس بليكس ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي. وفي شباط فبراير 2003، «لم تعثر الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أي دليل أو مؤشر معقول على إحياء برنامج للأسلحة النووية في العراق»؛ وخلصت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أنَّ بعض المواد التي كان يمكن استخدامها في أجهزة الطرد المركزي للتخصيب النووي، مثل أنابيب الألومنيوم، كانت في الواقع مخصصة لاستخدامات أخرى. «لم تعثر الأنموفيك على أي دليل على استمرار أو استئناف برامج أسلحة الدمار الشامل» أو على كميات كبيرة من المواد المجندة. وأشرفت لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش على تدمير عدد صغير من الرؤوس الحربية الصاروخية الكيميائية الفارغة، و50 لتراً من غاز الخردل الذي أعلنه العراق وأغلقته لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش في عام 1998، وكميات مختبرية من سلائف غاز الخردل، إلى جانب نحو 50 صاروخاً من طراز ”الصمود“ من تصميم ذكر العراق أنَّه لا يتجاوز المدى المسموح به وهو 150 كيلومترا، ولكنَّه سافر حتى 183 كيلومترا في تجارب. وقبل الغزو بقليل، ذكرت الأنموفيك أنَّ الأمر سيستغرق «شهوراً» للتحقق من إذعان العراق للقرار رقم 1441.
وفي تشرين الأول/أكتوبر 2002، صادق الكونغرس الأمريكى على «قرار العراق». وقد فوَّض القرار الرئيس «باستخدام كافة السبل الضرورية» ضدَّ العراق. حيث فضَّل الأميركيون الذين شملهم الاستطلاع في كانون الثاني يناير 2003 على نطاق واسع المزيد من الدبلوماسية على الغزو. ولكن في وقت لاحق من ذلك العام، بدأ الأمريكيون يوافقون على خطة بوش. قامت حكومة الولايات المتحدة بحملة علاقات عامة محلية مفصلة لتسويق الحرب لمواطنيها. اعتقد الأمريكيون بأغلبية ساحقة أنَّ صدام كان يملك أسلحة دمار شامل: 85% قالوا ذلك، على الرغم من أنَّ المفتشين لم يكشفوا عن تلك الأسلحة. ومن بين الذين اعتقدوا أنَّ العراق لديه أسلحة معزلة في مكان ما، رد حوالي نصفهم بأنَّه لن يُعثَر على أسلحة في القتال. بحلول شباط فبراير 2003، أيَّد 64% من الأمريكيين القيام بعمل عسكري لعزل صدام من السلطة.
وكانت فرق فرقة الأنشطة الخاصة التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية، المؤلفة من ضباط العمليات شبه العسكرية وجنود مجموعة القوات الخاصة العاشرة، أول قوات أمريكية تدخل العراق، في تموز/يوليو 2002، قبل الغزو الرئيسي. وبمجرد وصولهم إلى الأرض، استعدوا لوصول القوات الخاصة للجيش الأمريكي في وقت لاحق لتنظيم البيشمركة الكردية. واجتمع هذا الفريق المشترك (المسمَّى عنصر الاتصال في شمال العراق) لهزيمة جماعة أنصار الإسلام، وهي جماعة لها صلات بتنظيم القاعدة، في كردستان العراق. وكانت هذه المعركة للسيطرة على الأراضي التي احتلتها أنصار الإسلام. وقد نفذها ضباط العمليات شبه العسكرية من شعبة الأنشطة الخاصة ومجموعة القوات الخاصة العاشرة في الجيش. وأسفرت هذه المعركة عن هزيمة جماعة أنصار الإسلام والاستيلاء على منشأة للأسلحة الكيميائية في سرغات. وكان سرغات المنشأة الوحيدة من نوعها التي اكتشفت في حرب العراق.
كما قامت أفرقة شعبة الأنشطة الخاصة بمهام خلف خطوط العدو لتحديد أهداف القيادة. وأدت هذه المهام إلى شنِّ غارات جوية أولية ضد صدام وكبار ضباطه. على الرغم من أنَّ الضربة ضد صدام لم تنجح في قتله، إلا أنَّها أنهت فعلياً قدرته على قيادة قواته والسيطرة عليها. كانت الضربات ضد كبار ضباط العراق أكثر نجاحاً وحطت بشكل كبير من قدرة القيادة العراقية على الرد على قوة الغزو التي تقودها الولايات المتحدة والمناورة ضدها. ونجح ضباط العمليات في شعبة الأنشطة الخاصة في إقناع ضباط الجيش العراقي الرئيسيين بتسليم وحداتهم بمجرد بدء القتال.
رفضت تركيا العضو في الناتو السماح للقوات الأمريكية عبر أراضيها بدخول شمال العراق. ولذلك، شكلت فرقة الأنشطة الخاصة المشتركة وفرق القوات الخاصة في الجيش والبيشمركة القوة الشمالية بأكملها ضد الجيش العراقي. تمكنوا من إبقاء الانقسامات الشمالية في مكانها بدلاً من السماح لهم بمساعدة زملائهم ضد قوة التحالف بقيادة الولايات المتحدة القادمة من الجنوب. حصل أربعة من ضباط وكالة المخابرات المركزية هؤلاء على نجمة المخابرات لأفعالهم.
في خطاب حالة الاتحاد لعام 2003 قال الرئيس بوش «إنَّنا نعلم أنَّ العراق في أواخر التسعينات كان لديه عدة معامل متحركة للأسلحة البيولوجية». وفي 5 شباط فبراير 2003، ألقى وزير الخارجية الأمريكي كولن باول كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مواصلاً الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة للحصول على إذن من الأمم المتحدة للقيام بالغزو. وكان عرضه على مجلس الأمن الدولي الذي احتوى على صورة «مختبر متحرك للأسلحة البيولوجية» بواسطة جهاز كمبيوتر. غير أنَّ هذه المعلومات استندت إلى ادعاءات رافد أحمد علوان الجنابي، المسمى كيرفبول العراقي المقيم في ألمانيا والذي اعترف فيما بعد بأنَّ ادعاءاته كاذبة.
كما قدم باول أدلة تزعم أنَّ العراق له علاقات مع القاعدة. ومتابعة لعرض باول، اقترحت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وبولندا وإيطاليا وأستراليا والدنمارك واليابان وإسبانيا قراراً يسمح باستخدام القوة في العراق، لكن أعضاء حلف شمال الأطلسي مثل كندا وفرنسا وألمانيا، إلى جانب روسيا، حثوا بقوة على مواصلة الدبلوماسية. وفي مواجهة تصويت خاسر، فضلاً عن الفيتو المحتمل من فرنسا وروسيا، سحبت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وبولندا وإسبانيا والدنمارك وإيطاليا واليابان وأستراليا قرارها في نهاية المطاف.
وتجمعت المعارضة للغزو في الاحتجاج المناهض للحرب في جميع أنحاء العالم في 15 شباط فبراير 2003 الذي اجتذب ما بين ستة وعشرة ملايين شخص في أكثر من 800 مدينة، وهو أكبر احتجاج من نوعه في تاريخ البشرية وفقا لكتاب غينيس للأرقام القياسية.
في 16 آذار مارس 2003، اجتمع في جزر الأزور رئيس الوزراء الإسباني خوسيه ماريا أثنار، ورئيس وزراء المملكة المتحدة، توني بلير، ورئيس الولايات المتحدة جورج دبليو بوش، ورئيس وزراء البرتغال، خوسيه مانويل دوراو باروسو، لمناقشة غزو العراق، واحتمال مشاركة إسبانيا في الحرب، فضلاً عن بداية الغزو. كان هذا اللقاء مثيراً للجدل للغاية في إسبانيا، حتى الآن لا يزال نقطة حساسة للغاية بالنسبة لحكومة أزنار. بعد عام تقريباً، عانت مدريد من أسوأ هجوم إرهابي في أوروبا منذ تفجير لوكربي، بدافع من قرار إسبانيا للمشاركة في حرب العراق، مما دفع بعض الإسبان إلى اتهام رئيس الوزراء بأنَّه مسؤول.
في آذار مارس 2003، بدأت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وبولندا وأستراليا وإسبانيا والدانمرك وإيطاليا التحضير لغزو العراق، مع مجموعة من العلاقات العامة والتحركات العسكرية. وفي خطابه الذي ألقاه يوم 17 آذار مارس من عام 2003 للأمة، طالب بوش صدام وولديه عدي و‌قصي بالاستسلام ومغادرة العراق، ومنحهم مهلة 48 ساعة.
عقد مجلس العموم البريطاني مناقشة حول شنِّ حرب في 18 آذار مارس 2003 حيث تمت الموافقة على اقتراح الحكومة بأغلبية 412 إلى 149. كان التصويت لحظة رئيسية في تاريخ إدارة بلير، حيث كان عدد أعضاء البرلمان الحكوميين الذين تمردوا ضد التصويت هو الأكبر منذ إلغاء قوانين الذرة في عام 1846.