إقطاع
الإقطاع الغربي

تمتد جذور الإقطاع الغربي إلى التشكيلات الاجتماعية الاقتصادية وأنماط الحكم التي سبقته، في العصور القديمة؛ لذلك كان من الصعب تحديد بداياته الفعلية بزمن محدد وفي مكان محدد، فأنماط الإنتاج تتعاقب وتتداخل في الوقت ذاته، ففي كل واحد منها تعيش بنى وعلاقات تنتمي إلى أنماط سبقت. وكانت ظاهرة الاستتباع وطلب الحماية التي تذكر بظاهرة الإلجاء في الشرق من العوامل التي أسهمت، إلى جانب عوامل أخرى كثيرة، في نشوء الإقطاعية الغربية. فقد عرفت ظاهرة الاستتباع وطلب الحماية والرعاية من سيد قوي في أواخر العصر الجمهوري الروماني وفي الامبراطورية الرومانية وفي العالم البيزنطي، وشملت في عهد الإمبراطور ديوقليسيان (285- 305 م) فئات لم تكن تابعة حتى ذلك الحين. وكان صغار الملاكين وبعض العاملين في القضاء يدخلون في حماية الملاكين الكبار الذين يشغلون الوظائف العليا في الدولة. وراح رجال أغنياء يدخلون في حماية موظف كبير وفي رعايته بغية الارتقاء في وظائفهم. ومن البديهي أن يكون الإمبراطور نفسه هو الشخص الذي ترجى حمايته أكثر من غيره. ومن البديهي أيضاً أن يغدو تابعوه من سادة الدولة، وأن تغدو الصحبة (الكونتية) مهنة، فقد كان بلاط الإمبراطور يعج بهؤلاء الأصحاب أو المرافقين comites.
وعندما سقطت الامبراطورية الرومانية عام 476م كان نظام الحماية والرعاية قد ساد وأصبح شاملاً. وكان مقبولا لدى الجميع أن وظائف الدولة العليا من نصيب صحبة الحاكم أو مرافقيه. وتدل عبارات المحمي والزبون والتابع والفَصَل والكوميتس والكونت على تطور هذه العملية وعلى اتساع الفئات الاجتماعية التي شملتها. وكان للحامي سلطة على من دخلوا في حمايته؛ فالمرأة التي طلبت حماية الملك لا تستطيع أن تتزوج إلا بإذنه والرجل المحمي يُمثَّل أمام المحكمة العامة بسيده، وإذا مات بلا أعقاب يرثه سيده. وللحماية تقاليد مرعية في كل إقليم وتختلف باختلاف المكانة الاجتماعية لطالبي الحماية. والأقنان أدنى درجات السلم الاجتماعي يتسلمون أرض سيدهم من «الوكيل» أو الخولي، بعد أداء يمين الولاء وإذن الخولي لهم بدخول الأرض، ويحرر بذلك محضر يودع في محفوظات السيد. وشمل طلب الرعاية رجال الدين أيضاً، إلا أن المجامع الكنسية المسكونية حاولت أن تمنع ذلك منذ القرن السادس، لما فيه من خطر على سلطة الكنيسة، وراحت الكنيسة نفسها تطبق نوعاً من الرعاية، فأحاط العلمانيون بالأساقفة يتمتعون بحمايتهم ويقومون على خدمتهم. وكان أولاد النبلاء يعيشون في بلاط حاميهم الذي يعلمهم ويدربهم على خدمة الحاكم أو الدولة، لأن الحاكم والدولة كانا شيئاً واحداً. كما أن لجوء الملكية الكارولينجية إلى السادة النبلاء لحشد القوات كلما تهددها خطر خارجي أو فتنة داخلية أسهم في تعزيز سلطة النبلاء الإقطاعيين وأضعف في النهاية سلطة الدولة المركزية وقضى عليها. وبقدر ما كان يزداد ضعف الملكية أو الدولة المركزية في مختلف الدول التي قامت على أنقاض الامبراطورية الكارولينجية كان الملوك يرون تدخل النبلاء بينهم وبين رعاياهم ضرورياً. وراحوا فيما بعد يوصون هؤلاء الرعايا بالانضواء تحت لواء النبلاء. ومع بداية القرن العاشر صار شيئاً شاذاً أن لا يكون لأي شخص عادي سيد أو حام.
ويحصر معظم الباحثين والمؤرخين نظام الإقطاع الغربي، بمفهومه الحالي، بين القرنين العاشر والخامس عشر الميلاديين. ويعزو بعضهم بداياته إلى مملكة الفرنجة التي قامت في أوربة، في القرن الثامن الميلادي وكانت أولى الممالك التي عرفت المجتمع الإقطاعي المنظم، ومنها انتقلت إلى مملكة الكارولينجيين ثم إلى قطلونية (كاتالونية) ولومباردية وسكسونية وبافارية، ونقله الغزاة النورمان فيما بعد إلى بريطانية وجنوبي إيطالية، ومنها إلى الممالك السلافية والجرمانية الإسكندنافية. ويعزوه بعضهم إلى ضعف الدولة المركزية بعد وفاة شارلمان (814م) ونشوب الخلافات بين أولاده وتجزئة الامبراطورية الكارولينجية، ثم اشتداد الخصومة بين الأمراء الكارولينجيين بعد اتفاق فردن Verdun (843م) الذي تقاسم بموجبه أبناء لويس التقي أجزاء الامبراطورية، مما يؤكد العلاقة بين انهيار الامبراطورية ونشوء الإقطاعية والحكومات المحلية. فالنظام الإقطاعي في الشرق أو في الغرب هو ابن التاريخ، ويؤلف مرحلة تختلف خصائصها وسماتها من مكان إلى آخر ومن أمة إلى أخرى.
ولعل العامل الحاسم في نشوء الإقطاعية نظاماً اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً هو تغير بنية الدولة ووظيفتها؛ فقد لجأ الملوك الكارولينجيون إلى إحداث نظام يتسع لكل ما كان قد تأصل في غربي أوربة من تطور نحو المحلية كي يكون له طابع الدولة المركزية، إذ خول الإمبراطور شارلمان كثيراً من سلطاته لنوابه الإقليميين. ومنذ ذلك الحين أخذت الدولة تتآكل واقعاً ومفهوماً. فمن طبيعة الدولة أن تكون مركزية تقوم على دعامتين من الحقوق والقوانين، فإذا كفت عن كونها مركزية ولم تعد قاعدتها القوانين والحقوق كفت عن كونها دولة، بالمعنى الذي أنضجه اليونانيون والرومان. فقد غدت السلطة الفعلية لنواب الملك في الأقاليم ولأتباعهم، أي للإقطاعيين الذين يملكون الأرض ويبسطون سيطرتهم على قاطنيها، سواء كان هؤلاء أحراراً أو أقناناً. وما لبث الملك نفسه أن تحول إلى إقطاعي كبير لا يستمد سلطته وهيبته من الدولة التي يمثلها ويحكم باسمها، بل من مرتبته الإقطاعية ومن ولاء تابعيه من النبلاء الذين يشدهم إليه يمين الولاء. وغدا النبلاء الذين كانوا موظفين كباراً في الدولة حكاماً بأشخاصهم، ووسطاء بين الملك والشعب وممثلين لرعاياهم ومحمييهم في محكمة الملك وشركاء في سلطته، مع كونهم من أتباعه الذين يمحضونه الولاء. وغدت القاعدة العامة للسلطة تتلخص في عبارة: لكل من السلطة بقدر ما له من القوة. ولا تتجلى القوة في شيء أكثر مما تتجلى في ملكية الأرض التي أضفت عليها المجتمعات الزراعية قيمة خاصة وجعلتها دليلاً على شرف الأصل ونبل المحتد، فحلت الامتيازات محل الحقوق والأعراف محل القوانين وغدت السلطة شخصية محضة. وبعد وفاة شارلمان عمد الملوك الكارولينجيون إلى تقسيم الأرض أنصبة بين أولادهم من بعدهم، ومنحوهم براءات الإعفاء التي كفت أيدي عمال القضاء والشؤون المالية من موظفي الدولة عن الأراضي المعفاة، فلم تعد الأرض ملكاً للدولة كما كانت من قبل، بل غدت ملكاً حصرياً خاصاً، وتغيرت بذلك القاعدة القانونية للملكية تبعاً لتجزئة الملكية وفق نظام جديد يجمع بين الولاء والمشاركة؛ إذ لا سيادة للسيد من غير ولاء أتباعه ومحمييه، فوجود السيد مشروط بوجود التابع وبالعكس.
ويرى بعضهم في الإقطاع الغربي أصلاً رئيساً في بناء المدنية الأوربية ودولها الحاضرة، ولاسيما أنه كان انتقالاً من عصور الفوضى والظلام التي أعقبت غزو القبائل الجرمانية للامبراطورية الرومانية وأدت إلى سقوطها. ويرجعه بعضهم إلى أصول رومانية وكلتية وجرمانية، فالجماعات القروية التي احتفظت بها الإقطاعية الغربية والتي هي أساس النظام الإقطاعي في كل مكان، كانت من التنظيمات الاقتصادية والاجتماعية الرومانية، على الرغم من ما بدت عليه المدن الإقطاعية ونقابات الحرف والصناعات المنزلية من عظمة في العصور الوسطى. فالجماعة القروية أو القرية جماعة متعايشة مع الفلاحة والزراعة فوق مساحة معينة من الأرض، على طريقة تطلبت تضامناً وتكاملاً بين الأفراد. وتقابلها في المدن طوائف الحرف والصناعات المنزلية والتجارة، في ظل نظام سياسي تتربع على قمته أرستقراطية عسكرية وإدارية ذات تراتب صارم. ويرجع تعقيد هذا النظام في جميع الأحوال إلى توليف أوضاع سابقة على الإقطاع وأوضاع جديدة فرضتها الحاجة، فقد تداخل في المجتمع الإقطاعي عالمان كانا متجاورين قبل غارات القبائل الغازية على الامبراطورية الرومانية، وكان لهذا التفاعل أثره البين في نشوء الإقطاعية الغربية. وهذان العالمان هما: عالم القبائل الغازية والعالم الروماني، ولذا تبدو بعض أصول الإقطاعية الغربية وبعض عناصرها رومانية، وبعضها الآخر مما احتفظت به القبائل الغازية التي غدت جزءاً من مجتمع العصر الوسيط. ولذلك اتجه باحثون في الإقطاعية الغربية إلى المصادر الرومانية واتجه آخرون إلى مصادر جرمانية. فنشأت في هذا المضمار مدرستان: إحداهما رومانية والأخرى جرمانية. لكن عوامل نشوء هذا النظام لا تنحل في مسألة الأصول، فجميع تلك العناصر انحلت تدريجياً في مجتمع العصر الوسيط. ولا يعثر في المصادر على ما يثبت وجود الإقطاع باسمه المعروف اليوم feudal قبل القرن الثامن الميلادي، إذ تذكر سجلات سنة 730 م معلومات عن الأتباع الذين يطلق عليهم اسم Vassals أي التابع الذي يمحض ولاءه لمتبوعه ويجالسه ويخرج برفقته.
بيد أن ما تعرضت له مملكة الفرنجة من فوضى واضطراب إثر الحروب التي نشبت بين لويس التقي وأبنائه، ثم بين هؤلاء بعد وفاة أبيهم، جعل الكلمة الأخيرة لقوة السلاح، فضلاً عن الأخطار والغزوات الخارجية التي عمقت حالة الفوضى واضطراب الأمن، كغارات الفيكنغ (الفايكنغ) على غربي أوربة والمجريين وغيرهم على وسطها في القرن التاسع الميلادي. فقد بات الناس في المدن والأرياف والأديرة لا يأمنون على حياتهم إلا في ظل قوة مسلحة، وبات لزاماً على الرجل الحر أن يكون إما جندياً أو قناً. وراح الملوك والأمراء وكبار الملاك يبحثون عن أتباع مسلحين لمواجهة ما يتهددهم من أخطار، ولجأ كل من يملك أرضاً تفيض عن حاجته وحاجة عائلته إلى منحها إقطاعات لجنوده وأتباعه. ولجأ صغار الملاكين إلى الدخول في حماية سادة أقوياء يذودون عنهم، فأعطوهم الأرض التي يعيشون منها ثم استعادوها منهم إقطاعات فغدوا فيها تناء وأتباعاً لسادتها ومالكيها الجدد. وغدت علاقة السيد والتابع هي العلاقة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المميزة لهذا النظام. ويمكن القول: إن النظام الإقطاعي هو ذلك النظام الذي يدفع فيه الضعفاء حريتهم ثمناً لحياتهم.
وفي دور النضج (القرنان 11 و12 م) انعدمت الحكومات المركزية وتحول ولاء الجماعات من تلك الحكومات إلى السادة المحليين ممن أسسوا أسراً إقطاعية كبرى ترجع أصولها إلى القرن العاشر. فليس في العصر الإقطاعي دولة ذات نسيج محكم يربط أقاليمها ويضم رعاياها، ولم يكن هناك أمة أو قومية بالمعنى الحديث، بل إن العرف والعادة يغلبان على المعاملات الاجتماعية والعلاقات السياسية، مع استمرار الأوضاع التي كانت تحدد التبعية الشخصية منذ أيام الرومان والكلتيين والجرمان. وكان من المألوف أن يسترد الفصل (التابع) عقد استثمار إقطاعه، أو يشتريه من جديد. وكان هذا التجديد يتطلب دفع رسم معين للسيد. وقد أَلف الأفصال (الأتباع) أن يدفعوا مقدماً مبلغاً معيناً من المال للحصول على إقطاع ما. كما ألفوا أن يدفعوا «التقادم» في ثلاث مناسبات هي: الفدية لفكاك السيد أو ابنه البكر من الأسر، وفي مناسبة بلوغ ابن السيد البكر مبلغ الرجال وتسلمه لباس الفرسان، وفي مناسبة زفاف ابنة السيد. ثم أضيفت تقدمة رابعة تؤدى عند سفر السيد للاشتراك في حملة صليبية.
وكان هناك عقد حقيقي يربط الفصل بالسيد هو أقرب إلى الصك القانوني الذي لا يفقد قيمته، وينص ذلك الصك على أن الفصل تابع للسيد ومولى له يضع نفسه بتصرفه، ويصاغ الصك بعبارات تخلط عن عمد بين تبعية القن لسيده وتبعية الفصل لمولاه. ويعلن السيد بالمقابل أنه يمنح تابعه حق استثمار الإقطاع أو «يوسده إليه» بحسب التعبير الذي كان شائعاً. وقبل أداء يمين الولاء، يجرد التابع من أسلحته، للدلالة على أنه مجرد من كل شيء، ويركع على ركبتيه أمام سيده ويضع يديه بين يديه، وقد يقبل قدمه، دلالة على خضوعه وولائه.
منذ مستهل القرن العاشر لم يعد النبلاء يتذكرون أنهم يمارسون سلطاتهم باسم الملك الذي أسند إليهم تلك السلطات، ولو نظرياً، فقد غدت مناصبهم وألقابهم كونتات أو دوقات وراثية، عرفاً في بادئ الأمر، ثم قانوناً بعد ذلك. ولم يبق في أوربة في القرن الحادي عشر ما يشبه تلك السيطرة السياسية التي كانت تتيح للعاهل أن يفرض النظام والأمن في مملكته على هواه.
توصف الإقطاعية الغربية باقتران امتلاك الأرض والتسلط على من يكون بتلك الأرض من الناس، وبتوريث الإقطاعة للابن البكر، ووجود علاقة ثابتة بين السيد والتابع قوامها تعاهد مشترك والتزامات متبادلة، وغدت تلك العلاقة قاعدة تسير بمقتضاها أمور الحكم والأمن، أي بوجود نظام وسط نشأ بين الحكومة واللاحكومة المركزية، على حين ظل النظام الملكي ماثلاً من بعيد شكلاً بلا مضمون، وغدت الحكومة المحلية هي الحكومة الفعلية. وصارت الأرض أساس ذلك المجتمع الإقطاعي.
وللمجتمع الإقطاعي بنية هرمية رأسها الإمبراطور أو الملك تليه طبقة الأفصال الكبار ثم الأصغر فالأصغر، وقاعدتها الفلاحون الأرقاء والأحرار والحرفيون المرتبطون بالفلاحة وبين أولئك وهؤلاء أهل القلم والتجار والصناع وأهل اليسر والرفاه. والأفصال هم اللوردات والكونتات ويليهم البارونات أو الفيسكونتات ثم الأساقفة. ويلاحظ من هذا التراتب أن الإقطاع الديني لم يكن خارج سياق الإقطاع العسكري، وإن امتاز في الغرب بضرب من الاستقلال النسبي وبنوع من السلطة المركزية تسمو على سلطة الملك أو تضارعها حتى قيام الكنائس الوطنية التي استقلت عن الكرسي البابوي وخضعت لسلطة الملوك، ذلك لأن الرهبان ورجال الدين أسهموا في بناء عدد كبير من القرى عززوا فيها سلطان الكنيسة التي كانت أهم مصادر الشرعية السياسية. ومع ذلك، فإن التشابك بين وظائف الأرستقراطية المحاربة والهرم الإداري والمؤسسة الدينية جعل من النظام الإقطاعي في الغرب بنية مترابطة وشديدة التعقيد. وإذا كان اللورد والدوق، في بعض الجهات، والكونت في جهات أخرى تابعاً للإمبراطور أو الملك تبعية مباشرة وسيد الجهة أو الإقليم الذي يتحكم فيه، فإن البارون أو الفيسكونت هو تابع اللورد أو الكونت مباشرة يستغل قطعة من الأرض يمنحها له سيده مقابل قسم إقطاعي وخدمات حربية يؤديها له وتعهد بالمثول في محكمته للفصل في قضايا التابعين. وكان للورد، نظرياً، أن يسترد أرضه من البارون متى شاء، غير أن العرف جرى بأن الاسترداد لا يتأتى إلا إذا أخل البارون بشرط من شروط القسم أو مات ولم يترك وريثاً. وظلت هذه الناحية النظرية مرعية بدليل الضرائب المالية المتنوعة التي كانت تفرض على البارون مثل «الحلوان» relif الذي يدفع كلما تولى الإقطاع وريث جديد من أسرة البارون. وكان التوزيع الإقطاعي في تبدل مستمر حتى أمكن أن تشمل القرية الواحدة إقطاعات عدة، وأن تكون أرض البارون منحاً من لوردات مختلفين بشروط خاصة. ومن هنا نشأ اشتباك الحقوق واختلاط المصالح وتضارب السلطات.
والبارون هو الحاكم على ما تحت يده من الأرض ومن عليها. وجرت العادة أن يقوم عليها وكيله، فالواجب الذي يحظى باهتمام البارون قبل غيره هو الواجب الحربي، سواء في حملة عسكرية أو في مبارزة قضائية أو في مناصرة الكنيسة لقمع «حركة هرطقة». وهذا ما طبع عصر الإقطاع بالفروسية والحرب. وقصر البارون هو حصنه وملاذه. أما كبار البارونات فكانت قصورهم نواة للتطورات التي شهدتها أنظمة الحكم فيما بعد.