أسرى فلسطينيون
نظرة عامة

تأسس نظام المحاكم العسكرية للأراضي المحتلة، على غرار نظام المحاكم العسكرية البريطانية الذي أنشئ في عام 1937، في عام 1967، كان يطلق عليه المحور المركزي للاحتلال، ويعامل الفلسطينيون في الضفة الغربية على أنهم "مدنيون أجانب". جميع القضاة هم من اليهود.
لا تشمل التدابير التي يطبقها، والتي تجمع عناصر الإدارة الاستعمارية والأحكام العرفية، الحوادث التي تنطوي على اللجوء إلى العنف فحسب، بل تشمل أيضًا العديد من الأنشطة الأخرى، والاحتجاجات غير العنيفة، والبيانات السياسية والثقافية، والطريقة التي يُسمح بها للفلسطينيين بالتحرك أو الارتباط مع بعضهم البعض. من بين الجوانب الإشكالية للنظام حسب ليزا حجار :
الاحتجاز المطول للمشتبه بهم بمعزل عن العالم الخارجي
إعاقة وصول السجين إلى محاميه
الاستخدام الروتيني للإكراه تحت الاستجواب للحصول على اعترافات
إدخال «أدلة سرية».
تم محاكمة مئات الآلاف من الفلسطينيين منذ عام 1967: وفقًا لساري مقدسي، بلغ العدد التراكمي للمعتقلين الفلسطينيين الذين سجنهم الاحتلال منذ ذلك التاريخ وحتى عام (2005) 650.000. من بين هؤلاء، وفقًا لتامار بيليج-سريك عام (2011)، تعرض عشرات الآلاف لمعاملة محددة من الاعتقال الإداري. كان معدل الحبس هو الأعلى في العالم خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى ضد حكم الاحتلال (1987-1992) - وتراوحت معدلات إدانتهم من 90 إلى 95%، حيث تم تأمينها في معظمها عن طريق المساومة في 97% من الحالات. حسب إحصائيات الصليب الأحمر، تعرَّض للإعتقال واحد من كل ثلاثة فلسطينيين خلال العقدين الأولين من الاحتلال، من عام 1967 إلى عام 1987، أي تعرض ما يقارب 500,000 فلسطيني للاعتقال والاحتجاز من قبل قوات الاحتلال. وفي أي يوم من الأيام، ستكون المحاكم مكتظة «بالأطفال في الأصفاد، والنساء الذين تدافع ضد الجنود، والأشخاص القلقين الذين يطالبون المحامين بالمعلومات». بعد اتفاقات أوسلو، تم سحب المحاكم في البلدات الفلسطينية إلى المنطقة ج، وهذا يعني فقط أن المحامين وعائلتهم يواجهون صعوبة أكبر بكثير، بسبب نظام التصاريح، في الوصول إلى المحاكم.
تم في البداية تطبيق ممارسة الاعتقال الإداري المحددة من قبل البريطانيين لإخضاع الفلسطينيين، ولكن تم تطبيقها بشكل متزايد للتعامل مع سلوك الناشطين السياسيين اليهود والمشتبه في أنهم أعضاء في منظمات شبه عسكرية يهودية، وهو امتداد عارضه بقوة المستوطنون اليهود في ذلك الوقت. جادل المحامون اليهود في يوليو 1936 بأنه يجب إلغاؤه. جادل دوف يوسف بالمثل في عام 1948 بأن هذه الممارسة ألغت أمر المثول أمام القضاء وأدت إلى سجن البريطانيين للعديد من الناشطين اليهود. ومع ذلك، احتفظ الاحتلال، على ضمان الاستقلال، بمجموعة اللوائح هذه الخاصة بالقانون الأساسي للدولة الجديدة. مكنت المادة 111 من ذلك القادة العسكريين من القبض على أي شخص واعتقاله، دون إبداء أسباب علنية أو توجيه تهم رسمية أو محاكمة، لفترات تصل إلى عام واحد، على الرغم من وجود نص يقضي بتمديد أي شخص معتقل بموجب الأمر إلى أجل غير مسمى. تسمح اتفاقية جنيف الرابعة بالاعتقال، وفي هذه السوابق، أصدر جيش الاحتلال المادة 87 من الأمر المتعلق بالتعليمات الأمنية، وطبقها على الحالات التي لا تسمح فيها قواعد أدلة محاكم الاحتلال بإدانة المشتبه فيه. حدثت أمثلة صارخة على هذه الممارسة في وقت مبكر من الاحتلال. تيسير عاروري، أستاذ الرياضيات بجامعة بيرزيت، اعتقل ليلاً في 21 أبريل 1974 وأفرج عنه في 18 يناير 1978، بعد معاناته من السجن لمدة 45 شهرًا دون محاكمة أو توجيه تهم، فقط بعد أن أصدرت منظمة العفو الدولية احتجاجًا عامًا.
في عام 1978، وصف مايكل جولدشتاين نظام الاعتقال بأنه «تشويش في العدالة الجنائية»، لكنه مؤقت بطبيعته وتمليه حالة الحرب المستمرة. ونسب إلى الاحتلال امتناعه عن جعلها جزءًا من نظامها القضائي، بدلاً من النظام العسكري. في فترة خمسة أشهر من الانتفاضة الفلسطينية الأولى وحدها، وضع الاحتلال 1900 فلسطيني تحت أمر اعتقال إداري. خلال العقد من عام 2000 إلى عام 2009، تم تقدير أنه في أي وقت من الأوقات يتعرض ما بين 600 و 1000 فلسطيني سنويًا للاعتقال الإداري. صرحت منظمة العفو الدولية أنه في عام 2017، تواصل سلطات الاحتلال تبني الاعتقال الإداري بدلاً من المقاضاة الجنائية لاحتجاز «مئات الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال وقادة المجتمع المدني والعاملون في المنظمات غير الحكومية، دون تهمة أو محاكمة بموجب أوامر قابلة للتجديد، بناءً على معلومات تم حجبها عن المعتقلين وعنهم المحامون»، وأن عدد المعتقلين الإداريين 441. ومن بين الفلسطينيون البارزين الذين تعرضوا مؤخراً لهذه العملية، خالدة جرار وأحمد قطامش، اللذان تعتبرهما منظمة العفو الدولية سجين رأي.