الجباية العادية والنمو الاقتصادي في الدول العربية النفطية
تطور الجباية العادية في الدول العربية النفطية 1990 - 2019 > تطور إيرادات الجباية العادية وهيكلها في الدول العربية النفطية > تطور إيرادات الجباية العادية في الدول العربية النفطية

إيرادات الجباية العادية تتميز بالضعف خاصة خلال سنوات التسعينيات في كل الدول، ولكنها اتجهت بعد ذك للارتفاع من سنة لأخرى، مع تسجيل بعض التذبذبات، وأغلبها ناتجة عن الصدمات النفطية التي تؤدي إلى تراجع الإيرادات النفطية وبالتالي تراجع الإنفاق العام، وكذا دخول الاقتصاديات العربية النفطية في حالة ركود نتيجة ارتباطها بأسعار النفط وهو ما ينعكس كذلك سلبا على حصيلة الجباية العادية، وهو ما يبين مرة أخرى مدى الارتباط المفصلي الكبير لهذه الاقتصاديات بالنفط، إذ حتى القطاعات غير النفطية يتوقف نشاطها على اتجاه أسعار النفط.
هناك تفاوت بين الدول العربية النفطية في متوسط الإيرادات الناتجة عن الجباية العادية، فبعضها يتميز بالمحدودية، فحسب الجدول التالي لا تتجاوز متوسط قيمتها 0.49 مليار دولار في البحرين و 0.98 مليار دولار في الكويت، بينما بلغت أقصى قيمة لها في الجزائر بـ 12.66 مليار دولار وكان متوسط قيمتها 11.66 مليار دولار في السعودية، وهي قيم أقل بكثير من متوسط الجباية البترولية التي مرت معنا سابقا.
البلد	الجزائر	السعودية	الإمارات	قطر	الكويت	عمان	البحرين	العراق	ليبيا
المتوسط	12.62	11.66	3.33	4.50	0.98	1.33	0.49	1.34	1.99
جدول: متوسط الجباية العادية في الدول العربية النفطية 1990-2019
فيما يخص مساهمة الجباية العادية في تكوين الإيرادات العامة للدول العربية النفطية، فإن هذه المساهمة قد مرت بعدة مراحل، فخلال التسعينيات ونتيجة تراجع أسعار النفط في الأسواق الدولية بفعل حرب الخليج الثانية فقد أدى هذا إلى انخفاض كبير في مداخيل النفط ومنه الإيرادات النفطية وهو ما جعل الجباية العادية تساهم بشكل معتبر في الإيرادات العامة في بعض الدول. ففي الجزائر شكلت ما يقدر بحوالي 56.40% من إجمالي الإيرادات العامة سنة 1990 وهي أعلى نسبة تم تسجيلها طيلة الفترة أي تفوقت إيرادات الجباية العادية على الجباية البترولية. في العراق شكلت الجباية العادية خلال فترة العقوبات أهم مصدر للإيرادات العامة، إذ كانت حصيلتها سنة 1994 حوالي 0.026 مليار دولار بنسبة مساهمة قدرها 45.45% من إجمالي الإيرادات العامة، وواصلت الارتفاع لتبلغ سنة 1997 حوالي 0.06 مليار دولار بنسبة قدرها 35.29% من إجمالي الإيرادات العامة أثناء الازدهار الذي لحق بسوق النفط خلال بداية الألفية الجديدة عادت مساهمة الجباية العادية إلى الانخفاض إلى غاية حدوث الأزمة المالية العالمية لسنة 2008 وانخفاض أسعار النفط سنة 2009، أي بدأت الجباية العادية في الارتفاع كنتيجة للأزمة، إلا أن الأزمة النفطية لسنة 2014 واستمرارها جعل أغلب الدول العربية النفطية تدخل في تحدي حقيقي من أجل تنويع إيراداتها والتقليل من التبعية للنفط وهو ما أدى إلى اتجاه مساهمة الجباية العادية للارتفاع في كل الدول العربية النفطية وبنسب متفاوتة سجلت أهمها في الجزائر، السعودية، قطر عمان والبحرين.
بالنسبة لترتيب الدول العربية النفطية من حيث درجة تنويع إيراداتها العامة بالاعتماد على معيار متوسط مساهمة إيرادات الجباية العادية، وكما يبينه الجدول التالي تأتي الجزائر أولا حيث مثلت متوسط الجباية العادية فيها 33.92% ، تليها العراق ثم البحرين أما أقل نسبة مساهمة فسجلت في دولة الكويت بـ 2.5%، وهو أمر يعكس مختلف الجهود المبذولة من طرف هذه الدول في سبيل تنويع اقتصادها من جهة، وكذا طبيعة الإصلاحات الجبائية التي تم تنفيذها في هذه الدول.
البلد	الجزائر	السعودية	الإمارات	قطر	الكويت	عمان	البحرين	العراق	ليبيا
المتوسط	33.91	7.70	8.29	11.25	2.50	8.26	16.53	19.51	14.80
جدول: متوسط مساهمة الجباية العادية في الدول العربية النفطية 1990 - 2019