2 سنت (عملة معدنية)
المقترح والتشريع

كان السيناتور عن ولاية كونيتيكت يوريا تريسي ‏ قد اقترح في عام 1806 إصدار قطعة نقدية بقيمة 2 سنت إلى جانب قطعة نقدية بقيمة 20 سنت (أو عشرة سنتات مزدوجة). انعكاسًا للنظرة السائدة آنذاك التي تقول إن العملات المعدنية يجب أن تحتوي قيمتها من المعدن، نصَّ مشروع قانون تريسي على أن تكون القطعة ذات السنتين مصنوعة على شكل سبيكة نقدية أو فضة مقلدة. وقد عارض مدير دار سك العملة روبرت باترسون ‏ مشروع القانون، لأنه سيكون من الصعب تنقية الفضة من القطع المذابة لإنتاج السبائك المطلوبة. على الرغم من أن تشريعات تريسي تم إقرارها في مجلس الشيوخ مرتين، في عامي 1806 و1807، إلا أنها فشلت في مجلس النواب. أرسل باترسون زرًا نحاسيًا مع قرصين من السبائك النقدية إلى تريسي، لتوضيح نظريته بأن منع تزوير العملة سيكون صعبًا للغاية. في عام 1836، نظرت دار السك في الأمر، وأُجريت التجارب عليها من قبل صانع العملات كريستيان جوبريشت ‏ والمتخصص في الإذابة والتنقيح فرانكلين بيل. ووقع الاختيار على استخدام السبائك النقدية، وتم تضمين بند العملة في المسودات المبكرة لقانون دار السك لعام 1837، ولكن تم إسقاط الاقتراح عندما تمكن فرانكلين بيل من إثبات أن العملة يمكن تزويرها بسهولة.
حتى عام 1857، كانت العملة المعدنية بقيمة سنت واحد عبارة عن قطعة نحاسية كبيرة، تحتوي على قيمتها من المعدن تقريبًا. لم تكن هذه العملات المعدنية شائعة، وفي عام 1857، بعد الحصول على موافقة الكونجرس، بدأت دار سك العملة في إصدار سنت العقاب الطائر، وهو نفس قطر سنت لينكولن الذي أصدر لاحقًا، ولكنه أكثر سمكًا ومصنوعًا من سبيكة نحاس ونيكل. تم تداول هذه القطع، وعلى الرغم من أن التصميم لم يكن جيدًا وتم استبداله بعملة رأس الهندي في عام 1859، فقد تم استخدام العملات المعدنية على نطاق واسع حتى اختفت جميع العملات الفيدرالية من التداول في معظم أنحاء الولايات المتحدة في عامي 1861 و1862، أثناء الاضطرابات الاقتصادية في الحرب الأهلية الأمريكية. وقد حدث هذا لأن العديد من الشماليين كانوا يخشون أنه في حالة فشل الحرب، فإن النقود الورقية والسندات الحكومية قد تصبح بلا قيمة. تم سد الفجوة عبر طرق مختلفة، من بينها إصدارات رمزية خاصة، في بعض الأحيان من النحاس والنيكل بحجم يقارب السنت، ولكن غالبًا ما كانت القطع الأقل سمكًا من البرونز.
دعت تلك الأسباب مسؤولي الحكومة إلى البحث عن طرح عملات معدنية جديدة. وفي تقريره السنوي الذي قدمه في أكتوبر في عام 1863، لاحظ مدير دار سك النقود جيمس بولوك أنه "بينما يتوقع الناس الحصول على القيمة الكاملة لعملاتهم الذهبية والفضية، فإنهم يريدون فقط العملة المعدنية الأقل جودة [المعادن الأساسية] لسهولة إجراء المدفوعات المحددة". لاحظ بولوك أن العملات المعدنية الخاصة كانت تحتوي في بعض الأحيان على ما لا يقل عن 5 سنت من المعدن، ومع ذلك كانت لا تزال متداولة. واقترح استبدال سنت النحاس والنيكل بقطعة برونزية من نفس الحجم. أراد بولوك أيضًا استبعاد استخدام النيكل، لأن سبائكه الصلبة تسببت في تدمير القوالب والآلات في دور السك. في 8 ديسمبر، كتب بولوك إلى وزير الخزانة سلمون تشيس، مقترحًا بإصدار عملة برونزية بقيمة سنت واحد وسنتين، وإرفاق عملات نمط ‏ من فئة سنتين كان قد أعدها. ووفقًا لخبير العملات نيل كاروثرز، فإن القطعة النقدية بقيمة سنتين كانت على الأرجح مقترحة من أجل الحصول على أكبر قدر ممكن من القيمة الدولارية في العملات الصغيرة للتداول في أقصر وقت ممكن، حيث يمكن للدار سك قطعة بقيمة سنتين بسهولة كما السنت الواحد.
في الثاني من مارس لعام 1864، كتب بولوك بشكل عاجل إلى تشيس، محذرًا إياه من أن دار السك بدأت تنفد منها العملات المعدنية من فئة النيكل، وأن الطلب على السنتات بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق. وأبلغ الوزير أيضًا أن فحص المعادن، التي تتألف من مواطنين ومسؤولين اجتمعوا في الشهر السابق لاختبار العملات الفضية والذهبية، وأوصت باستخدام البرونز الفرنسي (95% نحاس، مع قصدير وزنك) كمعادن لعملة السنت وقطعة جديدة بقيمة سنتين. بعد ثلاثة أيام، أرفق تشيس رسالة بولوك الصادرة في شهر ديسمبر ومشروع قانون بشأن القطع البرونزية فئة سنت واحد وسنتين وأرسلهما إلى السيناتور ويليام ب. فيسندن من ولاية ماين، رئيس لجنة المالية بمجلس الشيوخ. ولم يتخذ فيسندن أي إجراء فوري، وفي 16 مارس، كتب بولوك مرة أخرى إلى تشيس، محذرًا من أن الدار سوف تنفد من النيكل، الذي كان يتم استيراد الكثير منه. تم تقديم التشريع أخيرًا من قبل السيناتور عن ولاية نيو هامبشاير دانيال كلارك.
كان يتم إنتاج النيكل محليًا في ذلك الوقت من منجم في جاب، بنسلفانيا يمتلكه رجل الصناعة جوزيف وارتون. في 19 مارس، كتب بولوك إلى تشيس أنهم لم يعد لديهم أي نيكل، ولا يوجد أي شيء متاح من الخارج؛ "وبالتالي أصبحنا محصورين في الإمدادات المحلية؛ من أعمال السيد وارتون". في معارضة لفكرة إزالة النيكل من السنت، نشر وارتون كتيبًا في أبريل 1864 يقترح سك قطع من فئة سنت واحد، وسنتين، وثلاثة، وخمسة، وعشرة سنتات من سبيكة مكونة من جزء واحد من النيكل وثلاثة أجزاء من النحاس، مما أدى إلى مضاعفة نسبة النيكل المستخدمة في السنت. وعلى الرغم من جهود وارتون، وفي 20 يناير، أيدت لجنة مختارة من مجلس النواب مشروع القانون. وقد عارضه ثاديوس ستيفنز من ولاية بنسلفانيا، الذي كان يمثل منطقة التعدين التي استخرج منها وارتون النيكل. ويروي ستيفنز أن وارتون أنفق 200 ألف دولار على تطوير منجمه وآلات تنقية الخام، وكان من غير العدل حرمانه من الاستخدام الرئيسي لمعادنه." هل يجب علينا تدمير كل تلك الممتلكات لأن سك النقود باستخدام معدن آخر قد يوفر المزيد من المال للحكومة؟" علاوةً على ذلك، فقد زعم أن سبيكة النحاس والنيكل المستخدمة في سك النقود قد وافق عليها الكونجرس، وأن المعدن الجديد، الذي أطلق عليه "النحاس الأصفر"، سوف يظهر عليه الصدأ. وقد تم دحض هذا الادعاء من قبل عضو الكونجرس عن ولاية أيوا جون أ. كاسون ‏، رئيس لجنة مجلس النواب المعنية بالعملات المعدنية والأوزان والمقاييس ‏، والذي صرح بأن سبيكة البرونز لا تشبه النحاس، وأنه لا يستطيع دعم الاقتراح القائل بأن الحكومة ملزمة بالشراء من المورِّد لأنه أنفق أموالاً آملاً في نجاح المقترح.
أقر مجلس النواب التشريع، وصدق الرئيس أبراهام لينكولن على قانون العملات المعدنية لعام 1864 ‏ في 22 أبريل، 1864. جعل التشريع العملات المعدنية الأساسية قانونية لأول مرة حظر القانون العملات الرمزية الخاصة بقيمة سنت وسنتين، وفي وقت لاحق من ذلك العام ألغى الكونجرس جميع تلك الإصدارات لم يسمح التشريع باسترداد سنتات النحاس والنيكل القديمة الذي صاغه بولوك الذي كان يأمل أن يساعد الريع من إصدار العملات الجديدة في تمويل عمليات دار السك، ويرجح المؤرخون أن توجهات وارتون تم احتوائها من خلال إقرار مشروع قانون عملة ثلاثة سنتات ‏ في عام 1865 وقطعة بقيمة خمسة سنتات في عام 1866.