وثيقة العهد والاتفاق 1994
الوثيقة

النقاط الرئيسية الواردة في وثيقة «العهد والاتفاق» التي وقعها قادة اليمن في العاصمة الأردنية عمان.
تدابير أمنية وعسكرية:
يتم إخلاء المدن من القوات المسلحة وإعادة تموضعها خلال فترة زمنية أقصاها شهران، تمهيداً لدمجها وتنظيمها وتصحيح أوضاعها، على ألا تتجاوز عملية دمجها الأربعة أشهر بعد تنفيذ عملية الإخلاء وإعادة التمركز في سياق بناء جيش وطني حديث.
يتم نقل الوحدات في ما كان يسمى بالأطراف (الحدود السابقة بين اليمنين الجنوبي والشمالي)، وإعادة تمركزها في مناطق يتفق عليها، بما يؤمن متطلبات الاستراتيجية الدفاعية للبلاد. ويصدر بذلك قرار خلال أسبوع ويبدأ التنفيذ فوراً.
عدم تسيير أي دوريات عسكرية في المدن، والالتزام بعدم تحريك أي وحدات عسكرية أو تعزيزات بشرية أو مادية، والبحث عن وسائل لإنهاء الوجود المسلح غير الرسمي.
يوقف التجنيد والتسليح والتعبئة للوحدات والميليشيات وحرس الحدود والحرس الشعبي وما شابهها وإلغاء ما تم استحداثه.
إعادة بناء وتنظيم ودمج القوات المسلحة، وتقليص حجمها، وضبط ميزانية وزارة الدفاع.
اتخاذ الإجراءات الحازمة لإلقاء القبض على المتهمين الفارين في حوادث الاغتيالات ومحاولات الاغتيالات، وغيرها من الحوادث المخلة بالأمن والبدء الفوري في محاكمة المقبوض عليهم في الأعمال التخريبية.
إبعاد العناصر غير اليمنية التي تتوفر بحقها دلائل كافية لمزاولتها أعمالاً تخالف سياسة اليمن وقوانينها أو تروج أو تحرض على هذه الأعمال.
يعقد صلح عام بين القبائل، ويتم بموجبه إنهاء الثأر واعتبار كل من يمارس الأخذ بالثأر خارجاً على القانون.
تدابير تتعلق باللامركزية:
اللامركزية الإدارية والمالية أساس من أسس نظام الحكم.
يقوم الحكم المحلي على قاعدة تقسيم إداري جديد للجمهورية اليمنية يتجاوز التكوينات والوحدات الإدارية القائمة ويعاد فيه دمج البلاد دمجاً كاملا تختفي فيه كافة مظاهر التشطير، تقسم الجمهورية من 4 إلى 7 وحدات إدارية تسمى مخاليف.
تشكل كل من صنعاء العاصمة السياسية وعدن العاصمة الاقتصادية التجارية وحدات إدارية (أمانة عامة) مستقلة، على أن يراعى وضع عدن كمنطقة حرة.
صلاحيات الحكم المحلي: يقوم الحكم المحلي على قاعدة الانتخابات المباشرة الحرة، مجلس الحكم المحلي يتمتع بصلاحيات إدارية ومالية كاملة، في إطار الوحدة، وانتقال مركز الثقل في عدد من قضايا إدارة شؤون الإدارة المركزية إلى أجهزة الحكم المحلي، الذي يعتبر مسؤولاً مسؤولية كاملة عن قضايا العمل والتعليم والصحة والبلديات والشؤون الاجتماعية والاقتصادية والنشاطات والفاعليات الثقافية الأخرى، وفقاً للسياسة العامة للدولة.
للحكم المحلي موارد مالية سيادية (موارد الدولة) وموارد محلية الرسوم المحلية وضرائب كسب العمل والمهن الحرة والأنشطة التجارية والضرائب والرسوم على الشركات والزكاة والضرائب والرسوم على القات والضرائب العقارية إلخ...
يكون الأمن من مهام الحكم المحلي مباشرة، في إطار الخطة الأمنية العامة للدولة، وفقاً للضوابط والأسس التي تضعها وزارة الداخلية، وتنسق خطة الأمن العام الذي تشرف عليه وزارة الداخلية النشاط الأمني في ما بين الوحدات الإدارية وتراقب النشاط الأمني في كل الوحدات الإدارية وفقاً للقانون.
إصلاحات إدارية وسياسية:
يتكون مجلس الرئاسة من خمسة أعضاء ينتخبون من قبل مجلس النواب ومجلس الشورى مجتمعين وينتخب مجلس الرئاسة رئيساً ونائباً للرئيس من بين أعضائه.
لا تزيد فترة العضوية في مجلس الرئاسة عن دورتين انتخابيتين.
لا يجوز للرئيس ونائبه وأعضاء المجلس ممارسة أي عمل حزبي أثناء شغلهم لعضوية المجلس (ولا ينطبق هذا الحكم على أعضاء مجلس الرئاسة الحالي للدورة الحالية).
مجلس الشورى يتكون من عدد متساو من الأعضاء يمثلون وحدات الحكم المحلي ويتم انتخابهم من قبل مجالس المخاليف.
تعديل الدستور:
الالتزام بالدستور الحالي حتى يتم تعديله.
لتنفيذ ما تضمنته وثيقة العهد والاتفاق وما يتطلب من تعديلات دستورية يتم العمل الجاد لإجراء التعديلات الدستورية خلال فترة ثلاثة أشهر ولا تتجاوز خمسة أشهر. وتشكل لهذا الغرض لجنة وطنية من العلماء وأطراف حوار القوى السياسية بعض المختصين في جامعتي عدن وصنعاء ومشاركة بعض الشخصيات الاجتماعية.
تحدد «وثيقة العهد والاتفاق» الإجراءات العملية لتنفيذ بنودها. ونصت على تكليف «لجنة حوار القوى السياسية مهام المتابعة والإشراف على تنفيذ القرارات» وعلى إعطاء الحكومة كافة الصلاحيات وعدم التدخل في أعمالها وبما يمكنها من تنفيذ «المهام المناطة بها» ضمن «جداول زمنية» تحددها الحكومة لإنجاز هذه المهام.