حسني الزعيم
رئاسته > قضية سعادة

كان أنطون سعادة، قد عاد إلى لبنان من منفاه في البرازيل عام 1947، ومنذ عودته وحتى 1949، كان التوتر في ازدياد بين سعادة ورياض الصلح رئيس الحكومة اللبنانية. ومع انقلاب الزعيم كان الصلح أحد ألدّ أعداء النظام الجديد في دمشق وهو ما وصل حد إغلاق الحدود بين البلدين، كذلك إن الزعيم كان ذي ميول سابقة نحو القومية السورية. وانطلاقًا من هذه المعطيات، التقى وفد من الحزب السوري القومي الاجتماعي الزعيم في دمشق أواخر أبريل لأول مرة، واتفق على إقامة اجتماع بين سعادة والزعيم في آواخر مايو. تحدث الزعيم خلال الاجتماع عن دعم «لا محدود» للسوريين القوميين. في 9 يونيو حصلت اشتباكات بين شبيبة حزب الكتائب والسوريين القوميين في بيروت، وسقط عدد من الجرحى، وحسب عدد من المصادر منها تقرير لوزارة الخارجية الإمريكية فإن حكومة الصلح هي المسؤولة عن «تدبير الاشتباكات»، بكل الأحوال فقد اعتبرت حكومة الصلح القوميين الاجتماعيين مسؤولين عن الأحداث، وقامت بحل الحزب واعتقال 700 ممن اتهموا بمساندته، وأصدرت أمرًا باعتقال سعادة الذي تمكن من الإفلات من قبضة الحكومة متصلاً بالزعيم وطالبًا اللجوء السياسي في سوريا. فوافق الزعيم، وعبر سعادة الحدود حيث استقبله بعض المسؤولين السوريين، والتقى الزعيم في دمشق والذي وعد بتقديم أسلحة وجنود، وكعلامة ثقة منحه مسدسه الشخصي. بدأ سعادة يعد «لتفجير ثورة مسلحة» في بيروت والهرمل والبقاع، واتفق مع قبائل الدنداشة في لبنان على مؤازرته. غير أن ثقته بالزعيم بدأت تتآكل مع تعيين محسن البرازي رئيسًا للوزراء، وهو سفير سوريا السابق في مصر وصديق للصلح. بكل الأحوال، فإن تسليح الزعيم لمقاتلي سعادة استمرّ حتى 3 يوليو، وفي اليوم التالي انطلق مقاتلو الحزب القومي لتنفيذ «الثورة» غير أن بعض المجموعات وقعت مباشرة في كمين للدرك اللبناني، وتفرقت مجموعات أخرى أو استسلمت. وحين علم سعادة بفشل الهجوم، أراد لقاء الزعيم في 6 يوليو غير أنه حصل على لقاء مع إبراهيم الحسيني قائد الشرطة العسكرية لدى الزعيم، وفي الوقت ذاته اعتقل حراس سعادة الشخصيون، ولم يفلح أديب الشيشكلي، رئيس جهاز الأمن لدى الزعيم والمتعاطف مع القوميين، بأي حركة سوى بإخطار قادة الحزب الهرب إلى الأردن.
في اليوم التالي، أقلّ إبراهيم الحسني سعادة بسيارته إلى القصر الجمهوري بحجة تنفيذ مطلبه بلقاء الزعيم، هناك سلّمه إلى قائد جهاز الأمن اللبناني فريد شهاب، ورئيس جهاز الدرك نور الدين الرفاعي. كانت تمنيات الزعيم قتل سعادة على طريق العودة إلى بيروت، خشية انكشاف دوره المزدوج إن سيق سعادة إلى المحاكمة، غير أن المسؤولين اللبنانيين رفضوا الإقدام على ذلك وسلّما سعادة إلى رؤسائهما في بيروت، وفي غمرة الجدل في أوساط السلطات اللبنانية عقدت محكمة عسكرية سريعة أعدمت سعادة رميًا بالرصاص في 8 يوليو.
أدت عملية تسليم سعادة وإعدامه إلى حالة من التذمر في الشارع السوري حتى غير المتعاطف مع قضايا الحزب السوري القومي الاجتماعي، إذ وجدت العلمية منافية للعدالة وخارقة للتقاليد في تسليم من طلب حماية الدولة السوريّة؛ وحسب تقرير للسفارة البريطانية في دمشق فإن الرأي العام اعتبر هذا الفعل «رسمًا من أفعال الخيانة». لاحقًا سرت أنباء أن الزعيم، أمر بأن يزود مقاتلو الحزب بأسلحة فاسدة، وأنه ضغط على قبائل الدنداشة في البقاع كي لا يقاتلوا إلى جانب الحزب، وأنه أخبر الأمن اللبناني بخطة سعادة ما أتاح لهم نصب كمين على الحدود لمجموعات الحزب المقاتلة؛ التحليلات تشير إلى أن الزعيم أراد «توفير ذريعة لرياض الصلح، لقتل سعادة». ولعلّ كراهية الملك فاروق والحكومة المصرية الشديدة الالتصاق بالزعيم قد لعبت دورًا في ذلك، لا سيّما بعد تولٌي محسن البرازي رئاسة الوزراء؛ ففي نهاية يونيو كان البرازي قد قابل الملك في القاهرة، وأقنعه أن دعم الزعيم سعادة «خطر حقيقي». بعد إعدامه وقعت لبنان مع سوريا اتفاقية اقتصادية أنهت النزاع بين الصلح والزعيم.