التهجير القسري لسكان قطاع غزة
استجابات > استجابة الأمم المتحدة

حذرت الأمم المتحدة في بيان لها من "عواقب إنسانية مدمرة" لتشريد 1.1 مليون فلسطيني، وصدرت تعليمات لمنشآت الأمم المتحدة،بما في ذلك الأونروا، بالانتقال إلى رفح وبعد وقت قصير من إصدار أوامر الإخلاء.
في 22 ديسمبر 2023، حذر خبير أممي أنّ إسرائيل تسعى إلى تغيير تركيبة سكان غزة بشكل دائم من خلال أوامر الإخلاء المتزايدة باستمرار والهجمات واسعة النطاق والمنهجية على المدنيين والبنية التحتية المدنية في المناطق الجنوبية من القطاع المحاصر.
"لقد تراجعت إسرائيل عن الوعود التي قدمتها للسلامة لأولئك الذين امتثلوا لأوامرها بإخلاء شمال غزة قبل شهرين. وقالت باولا غافيريا بيتانكور، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين داخلياً: "لقد تم تهجيرهم قسراً مرة أخرى، إلى جانب سكان جنوب غزة". كما قالت: "أين سيبقى سكان غزة ليذهبوا غدا؟"
كما أشار الخبير: "مع استمرار توسيع أوامر الإخلاء والعمليات العسكرية وتعرض المدنيين لهجمات لا هوادة فيها بشكل يومي، فإن الاستنتاج المنطقي الوحيد هو أن العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة تهدف إلى ترحيل غالبية السكان المدنيين بشكل جماعي". .
وقالت: "لقد تم تدمير المساكن والبنية التحتية المدنية في غزة بالأرض، مما يحبط أي احتمالات واقعية لعودة النازحين من غزة إلى ديارهم، مما يكرر تاريخًا طويلًا من التهجير القسري الجماعي للفلسطينيين على يد إسرائيل".
حثّت غافيريا بيتانكور المجتمع الدولي، وحلفاء إسرائيل على وجه الخصوص، على الاعتراف بالتجاهل الصارخ للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الذي اتسم به الصراع الحالي.
"لقد تم تجاهل مبادئ التناسب والتمييز بين المدنيين والمقاتلين بشكل كامل. وقال المقرر الخاص: "لقد تم استهداف المستشفيات والمدارس والملاجئ عمداً دون وجود أدلة موثوقة على أنها أهداف عسكرية، أو تمت مهاجمتها دون احتياطات لتقليل الخسائر العرضية في الأرواح أو الإصابات بين المدنيين".
"لقد كان المدنيون في المناطق الخاضعة لأوامر الإخلاء، وكذلك في ما يسمى بـ "المناطق الآمنة"، التي صنفتها القوات الإسرائيلية من جانب واحد ضد القانون الإنساني الدولي، هدفاً لهجمات عشوائية أدت إلى مقتل ما يقرب من 19,000 فلسطيني وإصابة أكثر من 51,000". وقال خبير الأمم المتحدة.
وقال جافيريا بيتانكور: "لقد قالها كثيرون آخرون من قبل - ولكن لا يمكن قول ذلك بما فيه الكفاية - لا يوجد مكان آمن في غزة".
وكانت أوامر الإخلاء التي أصدرها الجيش الإسرائيلي للمدنيين غير دقيقة ومتناقضة، وتعتمد إلى حد كبير على شبكات الكهرباء والاتصالات، التي غالباً ما تخضع لتعتيم إسرائيلي غير قانوني.
وأشار الخبير الأممي إلى أنه بموجب القانون الدولي، فإن الأفراد الذين لا يمتثلون لأوامر الإخلاء لا يفقدون حقهم في الحماية. وقال جافيريا بيتانكور إن إسرائيل فشلت في الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لضمان أن النزوح لا ينتهك حقوق المتضررين في الحياة والكرامة والحرية والأمن، وضمان تمتع النازحين بمستوى معيشي لائق وإمكانية الحصول على المساعدة الإنسانية.
وقالت: "إن الحصار الإسرائيلي غير القانوني والتضييق الخانق على دخول المساعدات الإنسانية قد ترك النازحين داخلياً يعيشون في ظروف مروعة". "إن إعادة فتح معبر كرم أبو سالم الحدودي، الذي تشتد الحاجة إليه، لن يؤثر إلا بالكاد على الاحتياجات على الأرض إذا لم يتم السماح بدخول المزيد من المساعدات. وقد حذر الأمين العام من أن النظام الإنساني في غزة معرض لخطر شديد ينهار."
وكررت جافيريا بيتانكور مخاوفها من أن تصرفات إسرائيل ترقى إلى مستوى جرائم الحرب المتمثلة في العقاب الجماعي والتهجير القسري.
"إنني أدعو إسرائيل إلى وضع حد فوري للهجمات على المدنيين، ووقف حملتها لتغيير تركيبة سكان غزة من خلال التهجير القسري الجماعي، وتنفيذ وقف دائم لإطلاق النار، والسماح بالمرور غير المقيد للمساعدات الإنسانية، وإعطاء الأولوية للحوار لضمان إطلاق سراح آمن للمدنيين". وقال الخبير الأممي: "الرهائن المتبقين".
في 9 فبراير 2024 قالت الأمم المتحدة إن المدنيين الفلسطينيين في رفح بقطاع غزة بحاجة إلى الحماية، لكن لا ينبغي أن يكون هناك أي تهجير قسري، بعد أن بدأت إسرائيل في وضع خطة إجلاء للسماح لها بهزيمة حماس في المنطقة. بضيف ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة يوم الجمعة "نحن قلقون للغاية بشأن مصير المدنيين في رفح".
وقال دوجاريك: "الأمر الواضح هو أن الناس بحاجة إلى الحماية، لكننا لا نريد أيضًا أن نرى أي نزوح قسري - نزوح جماعي قسري - للناس، وهو بحكم التعريف ضد إرادتهم". وأضاف "لن ندعم بأي شكل من الأشكال التهجير القسري الذي يتعارض مع القانون الدولي".
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: "الكثافة غير المسبوقة لسكان رفح تجعل من المستحيل تقريبا حماية المدنيين في حالة وقوع هجمات برية." "لقد وصل الازدحام في رفح إلى نقطة أصبحت فيها الطرق العادية مسدودة بالخيام التي نصبتها العائلات التي تبحث عن أي مساحة مسطحة ونظيفة متاحة".
وفي 16 فبراير 2024: شدّد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غرانديعلى أنّ "أزمة لاجئين إضافيّة ستكون بمثابة حكم بالإعدام على عمليّة مستقبليّة للسلام".
وفي 21 ديسمبر/كانون الأول، وجد تحليل أجرته قناة سكاي نيوز أن إسرائيل كانت تستهدف بشكل مباشر المناطق التي كانت تطلب من الناس الفرار إليها. ذكرت الأمم المتحدة أن ما يصل إلى ثلاثين بالمائة من قطاع غزة يخضع لأوامر الإخلاء. بحلول 2 يناير 2024، أفادت الأمم المتحدة بوجود مليون نازح في رفح، وينام مئات الآلاف في الخارج. صرح المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة في 13 يناير/كانون الثاني أن البنية التحتية لرفح وصلت إلى نقطة الانهيار وغير قادرة على التعامل مع عدد الأشخاص هناك. وأفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في 16 يناير/كانون الثاني بعدم وجود طعام أو دواء في رفح.
وفي 18 كانون الثاني/يناير، صرح المدير العالمي التنفيذي لليونيسف قائلاً: "هذه المرة عندما ذهبت إلى رفح، تدخل إلى المعبر الأول وتجد خيام فوق خيام، وأغطية بلاستيكية فوق أغطية بلاستيكية، على مد البصر". بحلول 25 يناير، ذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن أكثر من 1.5 مليون شخص يعيشون في دائرة نصف قطرها 60 كيلومترًا مربعًا (23 ميلًا مربعًا). وفي 1 فبراير/شباط، ذكرت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان أن الناس يعانون من ظروف التجميد في مدن الخيام بجنوب غزة. أفادت وزارة الصحة في غزة بوجود 30 ألف نازح دون طعام أو ماء. وصف النازحون إجبارهم على الفرار بدون أي من متعلقاتهم، مع الملابس التي كانوا يرتدونها فقط. في 29 فبراير، صرح جان إيجلاند، رئيس المجلس النرويجي للاجئين، بأنه "صدم من الظروف" في رفح وذكر أن نظام المساعدات الإنسانية معطل.
في 3 فبراير/شباط 2024، أسقط الجيش الإسرائيلي منشورًا في وسط غزة جاء فيه: "كل هذا مجرد قطرة في محيط. استيقظ. مستقبلك بين يديك".