متحف بيروت الوطني
التاريخ > ترميم المتحف وإعادة افتتاحه

كانت الخطط الأولى لترميم المتحف الوطني عام 1992 من طرف ميشال إده وزير الثقافة والتعليم العالي وقتئذ. رفض كميل أسمر -المدير العام للآثار- اقتراحًا بهدم الجدران الخرسانية والأغلفة التي كانت تحمي الآثار الوطنية نظرًا لأن المتحف كان لايزال يفتقر إلى الأبواب والنوافذ لمنع المزيد من النهب، وتبرع غسان تويني بالمال لصنع الباب الرئيسي الضخم الجديد للمتحف، وعقب وضع الأبواب والنوافذ اتخذ قرار هدم الجدار الخرساني الذي يحمي مدخل السرداب.
مع بداية عام 1995 ارتفعت السقالات لترميم الواجهات الخارجية، وبدأت في الوقت نفسه ورشة داخلية في مكاتب الإدارة والموظفين وفي الطابقين الأرضي والسفلى بتمويل من «لجنة اصدقاء المتحف»، وأثناء الاحتفالات باليوبيل الذهبي للاستقلال عام 1995 جرى افتتاح رمزي للمتحف بحضور رئيس الجمهورية وقتها إلياس الهراوي، وأقيم معرض رسوم تحت عنوان ”المتحف الوطني ماضيًا ومستقبلًا. تراثنا المشرّد فلنحتضنه”، وسمح للجمهور بالدخول للمرة الأولى بعد 20 عامًا من غلقه.
وقامت وزارة الثقافة ومديرية الآثار بوضع خطة عمل توزعت على 4 مراحل شملت:
ترميم الواجهات الخارجية
رفع مكعبات الإسمنت عن القطع الأثرية الكبيرة
فتح المستودعات تحت الأرض ووضع جردة بالقطع الصغيرة وترميمها بمساعدة مختصِّين بريطانيين
تصميم صالات العرض الذي وضعه المعماري الفرنسي جان- ميشال فيلموت.
وعام 1996 انتقلت السقالات من الواجهات الخارجية إلى الداخل، وبدأت ورشة تأهيل الصالة الكبرى في الطابق الأرضي، وفي 24 نوفمبر 1997 ضمن الاحتفالات بعيد الاستقلال أقيم افتتاح كبير للمتحف الوطني بحضور رئيس الجمهورية إلياس الهراوي ورئيس الحكومة رفيق الحريري، ونال الحدث لأهميته تغطية إعلامية عالمية، وعلى مدى سبعة أشهر ونصف الشهر فتح المتحف أبوابه بشكل مؤقت للجمهور بعد غلق دام 21 عامًا، واستقبل حوالي 50 ألف زائرٍ، لكن اقتصر الاستقبال على القاعات الأربع في الطابق الأرضي حيث تم عرض القطع الاثرية الكبيرة والمتوسطة الحجم من نواويس وتماثيل وأعمدة وتيجان وغيرها. وفي 15 يوليو 1998 أعلنت رئيسة المؤسسة الوطنية للتراث منى الهراوي غلق المتحف لمدة 5 أشهر لإنجاز المرحلة الثانية من مشروع التأهيل الذي شرعته المؤسسة، وفي 8 أكتوبر عام 1999 انتهى العمل وأعيد فتح الطابقين الأرضي والأول بعد 6 أعوام من العمل المتواصل بتكلفة وصلت إلى 5,500 مليون دولارًا وبتنسيق بين القطاعين العام والخاص ومساهمات وتقديمات الأفراد والمؤسسات، كما نظَّمت «المؤسسة الوطنية للتراث» سلسلة أنشطة ثقافية وحفلات موسيقية داخل صالة المتحف عاد ريعها لتمويل خطة تأهيله وترميمه، كذلك قامت «لجنة اصدقاء المتحف-فرع لندن» برئاسة الدكتورة كلود ضومط سرحال بنشاطات في الداخل والخارج لجمع التبرعات للغاية نفسها.
وقد حلت المشكلة المزمنة -التي عانى منها المتحف بسبب موقعه المنخفض- والمتمثلة في تجمُّع المياه الجوفية في الطابق السفلي وقاعاته إذ كان ارتفاعها يبلغ أحيانًا المتر، وتؤدي إلى ارتفاع نسبة الرطوبة فتصل إلى 98 بالمئة، وتتسرب إلى المستودعات فتغمر القطع الأثرية وتُسبب أضرارًا جسيمة لها تؤدي إلى تلفها، وتمكن مجلس الإنماء والإعمار عام 1998 من سحب المياه وصرفها وإعادة تجهيز المستودعات وعزلها عن الرطوبة بتكليف من وزارة الثقافة مما سمح لمديرية الآثار بتأهيل هذا الطابق لإقامة صالة الفن الجنائزي عبر العصور لتتكامل مع القاعة التي خصصت لجداريات صور المدفنية وسُميت على اسم الأمير موريس شهاب تكريمًا له وتحقيقًا لرغبته بتخصيص الطابق السفلي للفن الجنائزي، واستغرقت الأعمال سنتين بتمويل إيطالي بلغ مليونين و20 ألف يورو. وفي 8 أكتوبر 1999 أُعيد افتتاح المتحف للجمهور تحت رعاية الرئيس إميل لحود.
تم تنفيذ إعادة تأهيل المتحف الوطني من قبل وزارة الثقافة والمديرية العامة للآثار ومؤسسة التراث الوطني، وتخطيط المهندس المعماري والمخطط الحضري الفرنسي جان ميشيل ويلموت. بدأت عام 1999 الحكومة اللبنانية حملة واسعة لاستعادة الآثار التي سُرقت أو جرت المتاجرة بها خلال الحرب الأهلية، واسترد العديد من القطع الأثرية من المستودعات أو المنازل الخاصة بموجب القانون اللبناني الذي ينص على أن أي قطعة عمرها أكثر من 300 عام تعود للدولة، وعام 2011 نقل مختبر ترميم الطابق الأرضي وافتتحت قاعة عرض جديدة للجمهور سُميت باسم الأمير موريس شهاب.