stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
الدوري الإسباني الدرجة الثانية 1940–41
مراجع

| 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| سبقه دوري الدرجة الثانية الإسباني 1939–40 | دوري الدرجة الثانية الإسباني    | تبعه دوري الدرجة الثانية الإسباني 1941–42 |
| ع ن  مواسم الدوري الإسباني الدرجة الثانية | ع ن  مواسم الدوري الإسباني الدرجة الثانية |
| --- | --- |
المواسم:  1929  1929–30  1930–31  1931–32  1932–33  1933–34  1934–35  1935–36  1936–37  1937–38  1938–39  1939–40  1940–41  1941–42  1942–43  1943–44  1944–45  1945–46  1946–47  1947–48  1948–49  1949–50  1950–51  1951–52  1952–53  1953–54  1954–55  1955–56  1956–57  1957–58  1958–59  1959–60  1960–61  1961–62  1962–63  1963–64  1964–65  1965–66  1966–67  1967–68  1968–69  1969–70  1970–71  1971–72  1972–73  1973–74  1974–75  1975–76  1976–77  1977–78  1978–79  1979–80  1980–81  1981–82  1982–83  1983–84  1984–85  1985–86  1986–87  1987–88  1988–89  1989–90  1990–91  1991–92  1992–93  1993–94  1994–95  1995–96  1996–97  1997–98  1998–99  1999–2000  2000–01  2001–02  2002–03  2003–04  2004–05  2005–06  2006–07  2007–08  2008–09  2009–10  2010–11  2011–12  2012–13  2013–14  2014–15  2015–16  2016–17  2017–18  2018–19  2019–20 
مرحلة المباريات الفاصلة:  2011  2012  2013  2014  2015  2016 
بوابة إسبانيا
بوابة كرة القدم
منتخب اليابان لكرة الطائرة للسيدات

منتخب اليابان الوطني لكرة الطائرة للسيدات (باليابانية: バレーボール全日本女子) هو ممثل اليابان الرسمي في المنافسات الدولية في كرة طائرة في فئة كرة الطائرة للسيدات.
الدوري الإنجليزي لكرة القدم 1894–95

| الدوري الإنجليزي لكرة القدم 1894–95> تفاصيل  | الدوري الإنجليزي لكرة القدم 1894–95> تفاصيل  |
| --- | --- |
الموسم: دوري كرة القدم الإنجليزية  
النسخة: 7  
البلد:  المملكة المتحدة  
المنظم: الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم  
البطل: نادي سندرلاند  
  الدوري الإنجليزي لكرة القدم 1893–94    الدوري الإنجليزي لكرة القدم 1895–96    :   الدوري الإنجليزي لكرة القدم 1893–94    الدوري الإنجليزي لكرة القدم 1895–96    
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
الدوري الإنجليزي لكرة القدم 1894–95 (بالإنجليزية: 1894–95 Football League)‏ هو موسم من دوري كرة القدم الإنجليزي. فاز فيه نادي سندرلاند.
مركز البحوث الحيوية الطبية

مركز البحوث الحيوية الطبية (BRC) هُو مركز أبحاث في جامعة قطر يركز على البحوث الحيوية الطبية. تأسس مركز البحوث الحيوية الطبية في عام 2014م بالشراكة مع وزارة الصحة العامة (قطر) ، ومؤسسة حمد الطبية (HMC) .
تاريخ

إن معدل الإصابة بالاضطرابات الوراثية في قطر مرتفع،  حيث أن الأسباب الثلاثة الأولى للوفاة في البلاد هي السرطان وأمراض القلب والسكري.   اعتبرت الحكومة إنشاء مركز البحوث البيولوجية بمثابة استراتيجية للوقاية من الأمراض بشكل استباقي للمساعدة في تعزيز الصحة العامة.
حصلت مختبرات المركز على اعتماد ISO/IEC - 17025 من الجمعية الأمريكية لاعتماد المختبرات (A2LA).  يركز مركز الأبحاث هذا على الأمراض المعدية ( علم الفيروسات وعلم الأحياء الدقيقة )، والاضطرابات الأيضية ، والبيولوجيا الطبية.
البحوث

منذ إنشائه في عام 2014، نشر المركز أكثر من 530 ورقة بحثية.   تشمل مشاريع الأبحاث في المركز مجموعة من المجالات، بما في ذلك:
تحديد ملف المضادات الحيوية للميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية لدى البشر والحيوانات.
التحقيق في الاختلافات في حالات مرض السكري من النوع الثاني.
دراسة كوفيد-19 ،          بما في ذلك متغير أوميكرون .
إجراء التسلسل الجيني للصقور القطرية   والأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض  والدوجونج .
استكشاف الطب النانوي كوسيلة للوقاية من الأمراض.
نموذج بحث سمك الزرد

قدم مركز أبحاث الخلايا الجذعية استخدام سمك الزرد كنموذج حيواني في البحث الطبي الحيوي      وأنشأ منشأة لذلك في عام 2015.   يتم استخدام المنشأة كوحدة بحثية لدراسة العديد من الأمراض الوراثية.  وقد وضعت وزارة الصحة العامة سياسة بحثية مؤسسية بشأن استخدام سمك الزرد في البحث العلمي،  والتي دعمتها جامعة قطر.
المرافق

تشمل مرافق مركز البحوث الحيوية الطبية ما يلي:
مستوى السلامة البيولوجية 3 (BSL3)    تم إنشاؤه بواسطة CERTEK،  الولايات المتحدة الأمريكية؛ للبحث في مسببات الأمراض من الفئة 3.
وحدة التسلسل لإجراء البحوث في علم الجينوم .
انظر أيضا

مريم المعاضيد
مركز السدرة للطب والبحوث
قدم مركز البحوث البيولوجية استخدام سمكة الزيبرا كنموذج حيواني في الأبحاث الطبية الحيوية في جامعة قطر
مختبر السلامة البيولوجية المستوى 3 (BSL3) في مركز البحوث الحيوية بجامعة قطر
الجزائر في عهد هواري بومدين

الجزائر في عهد هواري بومدين. أدى انقلاب الجزائر عام 1965 أو التصحيح الثوري إلى وصول العقيد هواري بومدين إلى السلطة كرئيس لمجلس الثورة في الجزائر. شهد الانقلاب غير الدموي اعتقال أول رئيس للجزائر، أحمد بن بلة، وأقرب مؤيديه من قبل بومدين وحلفائه، ولا سيما في الجيش الشعبي الوطني الجزائري (القوة البرية للقوات المسلحة الشعبية الوطنية الجزائرية). وقع القبض على بن بلة في 19 يونيو 1965، أي قبل أقل من أسبوع من انعقاد مؤتمر حركة عدم الانحياز الثاني في الجزائر.
·
معرض

| 0 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
:
بومدين، الدولة والمؤسسات

على عكس ما قيل غالباً، إن الدولة- الجيش في عهد بومدين هي التي كانت تمسك حقاً بحزب جبهة التحرير الوطني، وليس الحزب الوحيد هو الذي يمسك بالدولة. فبعد صدور ميثاق البلدات و«البلديات»، أعلن الميثاق الوطني لعام 1976 أن الاشتراكية هي «خيار لا عودة عنه»، وحدد التوجهات الكبرى السياسية والاقتصادية والثقافية. ونظَّم دستور شهر تشرين الثاني/ نوفمبر1976 سير جهاز الدولة، وأكد على أن «الإسلام هو دين الدولة». وُانتخب. أول مجلس تشريعي وطني في 25 شباط/ فبراير 1977
تأطير المجتمع: بلديات، ولايات، منشآت

بعد الاستقلال في عام 1962، بقيت بنى السلطة الجزائرية كما كانت عليه زمن السلطة الاستعمارية السابقة. فقد توجب الانتظار حتى صدور مرسوم 5 تموز/ يوليو 1975 لكي يلغى رسمياً قانون 31 كانون الأول/ ديسمبر 1962 الذي قضى بمواصلة العمل بالتشريع الفرنسي الساري المفعول إلى أجل غير محدود.
واعتباراً من عام 1962، أُرسيت بعض القواعد المؤسساتية (تفوق الحزب الوحيد، رفض الفصل بين السلطات والتعددية السياسية) ولاسيما بعد انقلاب 19 حزيران/ يونيو 1965، المسمى لاحقاً «التصحيح الثوري». وفوض ميثاق البلدية، الصادر في 18 كانون الثاني/ يناير 1967 مجالس البلديات الشعبية، المنتخبة في الأصل لمدة أربع سنوات بالاقتراع العام المباشر باقتراح من الحزب، بإدارة شؤون البلدية. فهو يعد برنامجها الاقتصادي المحلي الخاص بها، ويحدد، بالتوافق مع الخطة الوطنية للتنمية، الأعمال الاقتصادية القابلة لضمان التنمية في البلدية. وأنشئ ميثاق الولاية (المحافظة) بتاريخ 25 أيار/ مايو 1969، مجلساً شعبياً للولاية، منتخباً لمدة خمس سنوات بالاقتراع العام المباشر باقتراح من الحزب؛ ويساعده مجلس تنفيذي يرأسه الوالي (المحافظ)، الذي تعينه الحكومة المركزية، ومهمته تنفيذ قرارات هذا المجلس (مجلس الولاية الشعبي). وكما هو الحال بالنسبة للبلدية، تتمتع الولاية بصلاحيات اقتصادية مهمة. وتشارك بخاصة في الرقابة، في المستوى المحلي، على إدارة المنشآت الوطنية التابعة للقطاع الاشتراكي. ويقوم الوالي بدور رئيس في البلدية، التي يمارس عليها سلطة الوصاية الإدارية والمالية، كما يقوم بالمهمة نفسها في الولاية. ويقدر بشكل خاص توافق قرارات الأجهزة المحلية مع «الشرعية الثورية». فهو «حاكم» و«وصي» في آنٍ معاً. تأكد التثبيت المؤسساتي في نظام هواري بومدين مع «الانعطاف. الاشتراكي» في عام 1971 فقد تعلق مرسوم 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 1971 القاضي ب «الثورة الزراعية» بربع المساحات الزراعية ونحو 120 ألف «مستفيد»، منضوين في تعاونيات مختلفة الأنماط (مستغلات جمعية، إنتاج جماعي، خدمات متنوعة ومختصة). لقد أصبحت أفضل الأراضي تحت السيطرة العامة (ما يسمى قطاعات «التسيير الذاتي»).
ونظَّم مرسوم 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 1971 الإدارة الاشتراكية للمنشآت، المطبقة في جميع المنشآت، «التي تتكون ثروتها بمجملها من الأملاك العامة». تتشكل قاعدتها من مجلس العمال المنتخب لمدة ثلاث سنوات من قبل مجموع العمال من بين العمال المقترحين من قبل لجنة انتخابية ثلاثية (حزب، نقابة، إدارة). لكن مجلس الإدارة هو الذي يتمتع بالسلطة المهمة: يضم هذا المجلس عضواً أو عضوين منتخبين من قبل مجلس العمال، لكن يتولى المدير العام رئاسته الذي تسميه سلطة الوصاية (الدولة) وتعزله بناء على اقتراح المدير العام (هكذا وردت الجملة في النص/المعرب). وهذا الأخير الذي «يتصرف تحت سلطة الوصاية» «مسؤول عن السير العام للمنشأة» و«يمارس سلطة تراتبية على الملاك العامل فيها». يعيد هذا النموذج العام في مستوى المنشأة، إنتاج النظام السياسي بأكمله: «المواطنون العمال»، قاعدة السلطة، تؤطرهم النقابة والحزب، ويعبؤون من أجل المشاركة في حسن سير مختلف «الجمهوريات» (البلديات،
والمحافظات، والتعاونيات، والمنشآت) تحت رقابة «السلطة الثورية» (بالنسبة للانتقاء والتوظيف) وسلطة الدولة (بالنسبة للتنفيذ والوصاية).
باتخاذ هذه الإجراءات، كان بومدين يسعى لإيجاد توازن سياسي جديد بإعادة تحديد توجهاته وتحالفاته. وأظهر إمارات انفتاح باتجاه أوساط «الأنتليجنسيا التقدمية». وأشرك بخاصة- لكن بشكل خفي– حزب الطليعة الاشتراكي (الشيوعي) في صياغة الأفكار الأيديولوجية لتعبئة السلطة.
الميثاق الوطني لعام 1976

في 29 حزيران/ يونيو 1976، بمناسبة عيد الميلاد العاشر للانقلاب، أعلن بومدين عن إعداد ميثاق وطني، وانتخاب جمعية وطنية (برلمان) ورئيس للجمهورية. وفي 26 نيسان/ أبريل 1976، نُشرت مسودة الميثاق الوطني. ونُظمت حملة حوارات عامة في الأحياء وأماكن العمل في المدينة والريف. لكن الإجراء الذي ُاتَّبع لكتابة المشروع النهائي للميثاق، كان إجراء يسمح للسلطة بالاحتفاظ بالسيطرة على سيرورة النقاشات العامة والتعديلات. ولم يطرأ على النص الأولي إلا القليل جداً من التعديلات.
إن الميثاق الوطني المتبنى بموجب استفتاء عام، جرى في 27 حزيران/ يونيو 1976 ، وحاز على نسبة 5ر 98 % «نعم»، شكل «المصدر الأعلى لسياسة الأمة وقوانين الدولة»، وفقاً للدستور الذي قُدم لاحقاً (المادة 6). وهو الذي سيقوم رئيس الجمهورية المقبل بأداء يمين القسم عليه. مما ينم عن أهميته.
في هذا الميثاق، قٌُدمت الجزائر على أنها بلد مقسم إلى طبقات ومجموعات بشرية عديدة، وليست بلداً ينقسم إلى إثنيات أو عدة «أُمم»: «ليست [الجزائر] مجموعة من الشعوب ومن فسيفساء من الإثنيات المتباينة». ولم يردأي ذكر للمسألة الأمازيغية في هذه الوثيقة.
تُعد الجزائر كلاً عضوياً حيث تقوم الاشتراكية بتطوير عقلاني لما بدأت به حرب التحرير الوطني: ولادة الأمة من جديد وإعادة سبك المجتمع كلياً. ومن ثم يجب أن لا تترجم التعددية الاجتماعية بتعددية سياسة تمارس بوساطة جمعيات طوعية مستقلة سياسياً. يجب توخي المصلحة العامة بوساطة دمج اجتماعي ناجم عن عمل مكثف بشدة تقوم به السلطة. على نقيض ميثاق الجزائر، الذي تبنته جبهة التحرير الوطني في عام 1964، الذي ينتقد نظام الدولة والبيروقراطية بتأكيده على تفوق «حزب طليعي مرتبط بعمق بالجماهير» على الدولة، يؤكد الميثاق الوطني لعام 1976 على أن: «بعث السيادة الوطنية، وبناء الاشتراكية، ومكافحة التخلف، وبناء اقتصاد حديث ومزدهر، والتيقظ للأخطار الخارجية، أمور تتطلب وجود دولة وطيدة الأركان، ومعززة باستمرار، وليس دولة تسير نحو الإفلاس، في الوقت الذي انبثقت فيه من العدم». إذن يقود هذا النص إلى الإشادة بدور الدولة: يؤدي الاتحاد الوثيق بين الشعب والثورة إلى تجسيد الشعب في الحزب والحزب في قيادة الدولة العليا. والدولة الوريثة لنضال التحرير الوطني، هي التعبير عن إرادة الأمة والشعب. واليوم وقد تم الحصول على الاستقلال بصعوبة شديدة، تشكل الدولة أيضاً «العامل الرئيس في إعادة سبك الاقتصاد ومجمل العلاقات الاجتماعية».
ويطمح الميثاق إلى دمج الدوائر السياسية والاقتصادية والدينية. يجب على كل جزائري أن يكون في آن معاً مناضل الثورة الاشتراكية ومنتج المجتمع الصناعي، ومستهلك السوق الوطنية، ويؤمن بدين الدولة. وعملياً يشكل الإسلام جزءاً لا يتجزأ من أيديولوجية الدولة بوصفه مكوناً رئيساً «للشخصية الجزائرية». إضافة إلى ذلك، يعد الإسلام «دين الدولة» (لأن «الاشتراكية ليست ديناً» كما يشير إلى ذلك الميثاق). ومن ثم فإن الدولة هي التي تحدد النتاج السياسي. ويوضح الميثاق بدقة أن «الإسلام لا يرتبط بأية مصلحة خاصة، ولا بأي كهنوت بعينه ولا بأية سلطة زمنية»، ويخلص إلى أن «بناء الاشتراكية يتماهى مع ازدهار القيم الإسلامية». وبوصفه أول تطبيق للميثاق، والترجمة القانونية له، أصبح الدستور «حجر الزاوية» في الصرح المؤسساتي. وقد جرت المصادقة عليه في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 1976 من قبل 7080904 جزائري من أصل 7708954 مسجل في قوائم الاقتراع، و7163007 مقترع (18 ر 99 % «نعم»).
الدستور والبرلمان

تُذَّكر ديباجة دستور 1976، بأن الجزائر مدينة باستقلالها إلى حرب التحرير «التي ستبقى في التاريخ واحدة من أكبر الملاحم التي وسمت بعث شعوب العالم الثالث»، وتؤكد خيارات الجزائر الاشتراكية، وتشدد على أن المؤسسات التي أُنشئت منذ 16 حزيران/ يوينو 1965 ترمي إلى «تحويل أفكار الثورة التقدمية إلى انجازات ملموسة».) النظام السياسي الجزائري، وتفوق كرس دستور 1976 رئاسية (الدولة والحكومة على أية مؤسسة تمثيلية أخرى حزبية أو منتخبة. ولا يمنح «دوراً قائداً لجبهة التحرير الوطني» إلا في إطار أن السلطة آيلة إلى قيادتها التي تمتزج مع قيادة الدولة. والواقع أن المادة 98 من الدستور تنص على أن قيادة الحزب مدعوة إلى توجيه السياسة العامة للبلد في إطار «وحدة القيادة السياسية للحزب والدولة». وتنص المادة 102 على «أن وظائف المسؤولية الحاسمة في مستوى الدولة يمسك بها أعضاء من قيادة الحزب». ورئيس الدولة هو أيضاً الرئيس الأعلى للقوات المسلحة. يرسم سياسة الأمة العامة ويقودها وينفذها. ويسمي أعضاء الحكومة ويعزلهم من مناصبهم، وليسوا مسؤولين إلا أمامه. ويمتلك زمام المبادرة في إصدار القوانين، كما هي الحال للبرلمان، ويشرع بمراسيم خلال العطل البرلمانية. وبيده السلطة التنظيمية المختصة بتطبيق القوانين (السلطة القضائية). في يوم السبت الواقع في 11 كانون الأول/ ديسمبر، أعلن وزير الداخلية محمد بن أحمد المدعو عبد الغني نتائج الانتخابات الرئاسية. وقال إن هواري % بومدين، مرشح جبهة التحرير الوطني الوحيد ، حصل رسمياً على 38 ر 99، من أصوات المقترعين. وفي يوم الجمعة الواقع في 25 شباط/ فبراير 1977. انتخب المجلس الشعبي الوطني (البرلمان)، واختار رباح بيطاط رئيساً له، وهو آخر «القادة التاريخيين» للثورة الجزائرية الذي لا يزال في السلطة. منح الدستور المجلس الشعبي الوطني السلطة التشريعية، التي يتقاسمها مع رئيس الجمهورية، لأن هذا الأخير بإمكانه التشريع بمراسيم بين دورتين نظام رئاسي، السلطة التنفيذية فيه بيد رئيس الجمهورية- المعرب. Présidentalisme برلمانيتين. ووضحت المادة 151، في 26 نقطة، المجالات الرئيسة التي يستطيع هذا المجلس ممارسة نشاطه فيها، فإليه يعود بخاصة تحديد مبادئ السياسة الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية، وتثبيت الخطوط الموجهة لسياسة تنظيم البلد، والبيئة، ونوعية الحياة.
ويقوم الحزب الوحيد والسلطة السياسية الإدارية بانتقاء المرشحين لانتخابات المجلس الوطني الشعبي، ومجالس البلديات والمحافظات (الولايات). وفي الواقع، فإن هؤلاء المنتخبين هم من الموظفين ومن أنصار النظام أكثر مما هم ممثلون حقيقيون للشعب يملكون القدرة على انتقاد فوقية الرئاسة والجهاز الحكومي. ففي ذهن القادة، ترمي مأسسة النظام إلى الحض على تكوين نخب وسيطة تمثل الدولة لدى الشعب وليس العكس. إذن ليس الهدف على الإطلاق تأمين قواعد دولة القانون، ولا إدخال التعددية والتناوب السياسي، وإنما «دمج» المجتمع في نظام بنته السلطة في 19 حزيران/ يونيو 1965.
إستراتيجية البترول والغاز

اعترفت معاهدات ايفيان بالسيادة الجزائرية على الصحراء وثرواتها الطبيعية. وفي 31 كانون الأول/ ديسمبر 1963، فُتحت ثلمة في المصالح الفرنسية مع تأسيس الشركة الوطنية للبحث عن البترول والغاز ونقلهما وتحويلهما وتسويقهما (سوناتراك) ومع ذلك لم تكن الدولة الجزائرية تملك آنذاك % سوى 5ر 4% من محيط التنقيب، في حين أن المصالح الفرنسية تملك 5ر 67 منه. وبعد الحرب الإسرائيلية العربية في شهر حزيران/ يونيو 1967 ، قررت الجزائر تأميم نشاطات التصفية والتوزيع التي تمارسها شركتا موبيل وايسو، ووقعت سوناتراك اتفاقاً، في 19 تشرين الأول/ أكتوبر 1968 مع جيتي أويل. أعادت الشركة الأمريكية إلى الشركة الجزائرية 51 % من مصالحها في الجزائر. وأصبحت المطالبات ضد الشركات الفرنسية أكثر إلحاحاً. وفي 21 شباط/ فبراير 1971، بدأ الرئيس بومدين «بنزع الاستعمار البترولي». فقد استبدل بنظام الامتيازات ممارسة السيطرة على 51 % من الشركات البترولية الفرنسية. وأُممت أنابيب النفط والغاز. وكانت شركة توتال الشركة الوحيدة التي وافقت على مواصلة نشاطاتها، وغادرت الشركات البترولية الأخرى الجزائر. وقاطعت فرنسا البترول الجزائري، وخرج الدينار الجزائري من منطقة الفرنك. تشير سيرورة تأميم المصالح البترولية الأجنبية إلى جذرية خيارات السلطة الجزائرية الإستراتيجية في المستوى السياسي، وهذا ما نجم عنه زيادة الموارد التي تأمل الدولة بتعبئتها لصالح تعزيز سيطرتها على وسائل الإنتاج والتبادل الرئيسة.
دخول الدولة من البترول والغاز بملايين الدنانير

| 1967 | 1969 | 1971 | 1972 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 880 | 1320 | 1659 | 3200 |  |
في نهاية عام 1973 ، ضاعفت الصدمة البترولية ريع النفط والغاز ثلاث مرات. ومنحت الإستراتيجية الجزائرية للتنمية دوراً أعظم لهذا الريع بوصفه مصدراً رئيساً لتمويل عملية التصنيع. وفضلت تحويل الثروات المعدنية والبترولية محلياً. إذن يحب أن يسهم هذا الطابع «الصناعي» للنفط والغاز بانجاز نظام إنتاجي مترابط. على مر السنين، ذهبت نصف الاستثمارات الصناعية لزيادة قدرات إنتاج النفط والغاز، الضروري لشراء التجهيزات المهمة من الخارج المدرجة في الخطة الإستراتيجية المتبناة. وهكذا ُاستخدم قسم مهم من الموارد البترولية في صنع الوسائل اللازمة لمزيد من إنتاج... البترول والغاز. ففي عام 1982 ، لم يكن إنتاج الجزائر من البترول (نحو 50 مليون طن سنوياً منذ عام 1972) يشكل سوى 2% من الإنتاج العالمي. وبدءاً من عام 1982، استقر حجم الاستخراج على نحو 40 مليون، طن، بحيث يسمح باقتصاد هذه الثروة الإستراتيجية الناضبة. ففي عام 1982 قُدرت الاحتياطيات البترولية بنحو 2ر مليار طن، ما يعدل نحو 20 عاماً (بدءاً من عام 1992) من إنتاج البترول المستخرج بهذا الإيقاع. ومع 3000 مليار متر مكعب احتياطي، تملك الجزائر 4% من الاحتياطي العالمي من البترول. وفي عام16 مليار متر مكعب سنوياً. - 1992، تراوح الإنتاج ما بين 14
تقدم الهجرة

في 8 آب/ أغسطس 1966، بمناسبة «أول حلقة دراسية حول الهجرة»، ذكر رئيس الدولة انجازات عنابه وارزيو الصناعية، القادرة، برأيه، على توفير العمل «للمهاجرين المرشحين للعودة». لكن هذه الخطب الدعائية حول «العودة» تخفي بشكل رديء ضغط الهجرة المستمر باتجاه فرنسا. فالاتفاق الفرنسي- الجزائري بتاريخ 27 كانون الأول/ ديسمبر 1967 حد من حرية الانتقال المنصوص عليها في معاهدات ايفيان. وتتوخى الرقابة على الحدود أن تكون أكثر قسوة، وأكثر
انتقائية مما كانت عليه في الماضي. وفي 12 كانون الثاني/ يناير 1973، في افتتاح «مؤتمر حول الهجرة»، استنكر بومدين بعبارات قاسية «الشتائم، والتحريضات، والاغتيالات وإجراءات أخرى عنصرية» التي كان الجزائريون ضحاياها في هذه الحقبة، وبحسب رأيه، على إثر قرارات الحكومة الجزائرية القاضية بتأميم الموارد البترولية. وأضاف قائلاً: يجب على الرعايا الجزائريين المقيمين في فرنسا أن يفخروا «بأصالتهم العربية الإسلامية التي تحميهم من كل إرادة دمج في المجتمع المضيف».
وفي الواقع، استمرت حركية السكان بالتنامي في عقد السبعينيات. فالأزمة الزراعية، والضغط الديموغرافي، وتسارع التحضر عوامل أثارت أيضاً تنقلات السكان. لأن الهجرة كانت تحصل بخاصة بين المدن الجزائرية في داخل الفضاء الزراعي نفسه، لكن ذلك لم يمنع استمرار نمو الوجود الجزائري في فرنسا.
تَجذَّر سكان من أصل جزائري بشكل مستمر في فرنسا، ولا يفكرون بالعودة إلى الجزائر. ويحافظون على علاقات وطيدة مع مجتمعهم الأصلي في المستويين الاقتصادي والاجتماعي الثقافي.
المشروع العالم ثالثي الكبير

حقق بومدين أكثر نجاحاته في المستويين الإقليمي والدولي. ونظر المثقفون الجزائريون، والأوروبيون أيضاً، بالإعجاب إلى «المعجزة الجزائرية». فقد عقدت القمة الرابعة لدول عدم الانحياز في مدينة الجزائر ما9 أيلول/ سبتمبر 1973 . حينئذ كانت صورة الجزائر صورة دولة - بين 5
فالمبادئ التي طرحها "ميثاق الصمام" لعام 1956 منذ البداية، و"برنامج طرابلس" لعام 1962، والتي كُرر التأكيد عليها باستمرار في مختلف المؤتمرات الدولية، كان هدفها إثارة مختلف أنواع التضامن بين دول العالم الثالث وتفعيلها. ويقوم هذا السعي للتضامن بخاصة على مقاربة اقتصادية للعلاقات الدولية. فبالنسبة لعالم القانون جان- روبير هنري، إن رؤية الجزائر السياسية هي رؤية "اقتصادية تماماً، متطابقة مع وسائل البلد - التي لا تسمح لها بالإفراط بالتسلح- ومع الرهانات التي عرفتها على التوالي: الخروج من النظام الاستعماري، وتنفيذ التنمية، والحصول على مكان في النظام العالمي
(صحيفة اللوموند، 7 تموز/ يوليو 1982). في إطار هذه الروح، تشير بداية الميثاق الوطني لعام 1976 إلى أن "السياسة الخارجية يجب أن تعكس
السياسة الداخلية

بعد أن استمدت الجزائر قوة من الهالة التي منحتها إياها حرب التحرير في عيون العديد من شعوب العالم الثالث، واعتمدت على فريق من «الدبلوماسيين المناضلين» – الذي دفع إلى القول بأن لدى الجزائر «دبلوماسية مقاومين» – بقيادة بومدين وعبد العزيز بوتفليقة (وزير الشؤون الخارجية)، سعت الجزائر إلى توسيع دورها الدولي. فبعد أن أدى انقلاب بومدين إلى إلغاء مؤتمر الجزائر المتوقع في صيف عام 1965، جرى إنعاش الدبلوماسية الجزائرية بتبني ميثاق «البلدان الـ 77» في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 1967 . فما سميت بمجموعة الـ 77 التي جمعت البلدان النامية في إطار مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (كنوسيد)، ألحت على الجهود الداخلية التي يجب على البلدان النامية بذلها. ثم عملت الجزائر على تسوية الخلافات مع جيرانها المغاربة. ففي 15 كانون الثاني/ يناير 1969، وقعت معاهدة «أخوة، وحسن جوار، وتعاون» (معاهدة ايفران) مع المغرب، اعترفت فيها ضمنياً باستقلال موريتانيا. وفي شهر كانون الثاني/ يناير 1970، وقعت معاهدة مماثلة مع تونس. في الوقت نفسه طرحت مسألة العلاقات الشائكة مع الدولة الاستعمارية القديمة فرنسا. وفككت فرنسا قاعدة ريغان الذرية في الصحراء في عام 1966، وانسحبت من القاعدة العسكرية في بيرزت في الأول من شهر كانون الثاني/ يناير 1970 واكتسبت الأزمة بين فرنسا والجزائر أبعاداً مهمة لحظة تأميم شركات النفط والغاز في عام 1971. حينئذ سعت الجزائر عن طريق الخبرة التنازعية إلى إدخال بلدان العالم الثالث في عمل جماعي expérience conflictuelle من أجل إصلاح النظام الاقتصادي العالمي. وجرى التأكيد على رهان المواد الأولية – ومنها الغاز والنفط - والاستقلال الاقتصادي الوطني، وضرورة بناء نظام اقتصادي عالمي جديد. وبعد مؤتمر الجزائر في شهر أيلول/ سبتمبر 1974، حيث وضعت «قائمة مطالب»، اختبرت الجزائر «سلاح البترول» على إثر الحرب الإسرائيلية العربية 1973. فسعى بومدين للحفاظ الصعب على تماسك الأوبب (منظمة البلدان المصدرة للنفط)، والحيلولة دون التحاق أغنى دولها بمعسكر البلدان «الغنية» والانفصال عن العالم الثالث. وفي شهر نيسان/ أبريل 1974، دافع الرئيس الجزائري عن النظام الاقتصادي العالمي الجديد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ،1975، بادرت الجزائر إلى عقد أول «قمة» لمنظمة البلدان المصدرة للنفط. المدعوة للانعقاد، بناء على طلبه، باسم بلدان عدم الانحياز. وفي شهر آذار/ مارس لكن المشروع العالم ثالثي الجزائري الكبير اصطدم بعداء بعض البلدان الغربية، وغاص في النقاشات الداخلية في العالم الثالث، وإرهاق نزاع الصحراء الغربية، والمعاناة من نتائج علاقات القوة الدولية الناجمة عما سميت «بالصدمة البترولية الأولى».
مجتمع وثقافة الجزائر (1962-1982)

كانت الجزائر لحظة استقلالها تعاني من نقص في الوسائل المادية والكوادر بآن معاً. ولكسب رهان الاستقلال الاقتصادي، توجب عليها إعداد رجال ونساء أكفاء. وفي خلال عشرين عاماً فقط، تغيرت اللوحة الثقافية والاجتماعية في الجزائر تغييراً عميقاً.
مجتمع وثقافة الجزائر (1962-1982) > ثانياً - مشكلة النمو السكاني

إن الثورة الصحية، المتمثلة بالنشر الكثيف للمنتجات الكيماوية الواقية من العدوى والأوبئة، والأدوية الفعالة، وحملات التلقيح، عوامل أثارت انخفاض نسبة الوفيات في المغرب العربي الكبير. في حين أن متوسط العمر الذي لا يكاد يبلغ 30 سنة في عام 1920، أصبح يتراوح ما بين 66 سنة (تونس) و 61 سنة (المغرب) في عام 1980 . ولا يتوافق هذا الانخفاض في نسبة الوفيات مع انخفاض نسبة الولادات. فبدءاً من عقد السبعينيات، أصبحت نسبة النمو السكاني في الجزائر من أعلى النسب في المغرب العربي الكبير وبلدان العالم الثالث.
في عام 1974، لدى عقد المؤتمر العالمي للسكان، صنفت الجزائر مع)، وأُكِد على أن «أفضل مانع للحمل هو التنمية». الدول المناهضة للمالتوسية (
(1834 - مالتوسية: مذهب الاقتصادي البريطاني مالتوس 1766 Malthusianisme يقول: إن السكان يتزايدون بنسبة تفوق الموارد الغذائية، وأن النسل يجب أن يحدد أو يضبط. المعرب. ولما كانت سجينة الإيديولوجية العالم ثالثية الولادية، فقد قاربت الجزائر الرقم القياسي العالمي مع 1ر 8 طفل لكل امرأة في عام 1975 . وقدر المؤتمر آنفاً أن عدد سكان الجزائر المقيمين سيبلغ 666 ر 18 مليون في الأول من شهر تموز/ يوليو 1980، وأن نسبة من تقل أعمارهم عن 15 سنة في بنية السكان العمرية ستصل إلى 5ر 46 %، وفي عام 1980 شهدت الجزائر ولادة 19 ألف طفل جديد زيادة عما شهدته فرنسا التي يبلغ عدد سكانها ثلاثة أضعاف. سكان الجزائر 819000 مقابل 800000.
في عام 1983، تُرجم وعي هذه المشكلة بتبني برنامج وطني يرمي إلى التحكم بالنمو السكاني الذي جاء في وقت سبق أن حصل فيه انخفاض في الخصوبة: 1ر 6 طفل لكل امرأة في عام 1984 (أصبح المؤشر 8ر 4 في عام 1987). وفي 20 كانون الثاني/ يناير 1985، أطلقت الحكومة حملة كبيرة جديدة للحد من النسل.
ترافق هذا الانخفاض في الخصوبة مع انتشار تعليم الإناث، وزاد تأكداً مع مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية. لكن مع انخفاض الخصوبة هذا ألا تخاطر المرأة بالمعاناة من ضغط الحركات الإسلامية نظراً لما تحمله من مفهوم لمكانة المرأة في المجتمع؟ رغم دخول الجزائر، مثل بلدان المغرب العربي الكبير الأخرى، في مرحلة «الانتقال السكاني»، مرحلة انخفاض الخصوبة، فإن الأرقام تثير الدهشة: وصل عدد سكان الجزائر إلى 6ر 26 مليون نسمة في الأول من
كانون الثاني/ يناير 1993، مقابل 5ر 8 ملايين نسمة عشية حرب الاستقلال. ووفقاً لمكتب الإحصاء الوطني الجزائري بلغت الزيادة السكانية 640 ألف
نسمة في عام 1992، ما يساوي نسبة ولادات 3%. وتتوقع منحيات التطور. السكاني أن يزيد عددهم عن خمسين مليون في عام 2025.
المؤشرات السكانية
وحدة 1992 1980 1970
عدد السكان مليون 26، 3 18، 7 13، 7
كثافة نسمة/كم 11، 0 7، 9 5، 8 2
نمو سنوي % 3، 0 أ 3، 1 ب 2، 7 ج
مؤشر تركيبي للخصوبة 7، 4 أ 6، 8 ب 4، 9 ج
نسبة وفيات أطفال بالألف 61 97، 6 139، 2 د
متوسط العمر سنة 66 58، 0 52، 4 د
سكان مدن % 52 43، 4 39، 5 ه
؛1995 - 1991 ؛ د 1990 - 1985 ؛ ج 1985 - 1973 ؛ ب 1975 - أ - 1965
. ه 1991
كان للوضع السكاني ثقله على إستراتيجية التنمية الاجتماعية في مستويات الاستخدام، والسكن والتعليم، والصحة. وكما أن السياسة السكانية مسؤولة أيضاً عن ضخامة الهجرة (كما هو الحال بالنسبة للسنوات 1975 وما يليها، فقد غادر نحو 170 ألف شخص الأرياف بشكل نهائي). فقد أثار التحضر السريع تطور السكن المؤقت على أطراف المدن الكبرى.