تجنيد طلاب مدارس اليشيف الدينية
التاريخ

في عام 1998، قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بأن قانون وزير الدفاع لم يكن يهدف إلى إعفاء المجتمع الأرثوذكسي بشكل شامل، مما استدعى سن تشريع جديد من قبل الكنيست.
في أعقاب هذا القرار، تم تشكيل لجنة عامة برئاسة القاضي زيفي تال عام 1999، عُرفت بـ لجنة تال، لدراسة قضية تجنيد طلاب اليشيف. أفضت توصيات اللجنة إلى قانون صدر عام 2002، نص على تأجيل خدمة طلاب اليشيفا العسكرية، مع الإقرار بأن دراستهم الدينية تندرج ضمن الخدمة الوطنية. تم تمديد هذا القانون لمدة خمس سنوات إضافية في عام 2007. ومع ذلك، في صيف 2012، قضت المحكمة بأن القانون غير دستوري وأمرت بإنهائه.
مع انتهاء صلاحية القانون، باتت الخدمة العسكرية إلزامية لجميع طلاب اليشيف، مع فرض عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات على من يرفض التجنيد. غير أن القانون لم يُنفّذ على نطاق واسع وظل تحت سلطة وزير الدفاع فيما يتعلق بتطبيقه على أفراد المجتمع الحريدي.
بعد عدة محاولات لصياغة قانون جديد، مثل لجنة بلسنر، تم تشكيل لجنة خاصة لمناقشة تقاسم العبء في مشروع التجنيد  ، والتي أُطلق عليها أيضًا اسم لجنة شاكد، نسبةً إلى رئيستها أيليت شاكد، العضوة في حزب البيت اليهودي.
في خضم نقاشات اللجنة، التي كانت مستمرة أثناء الاحتجاجات، تم اقتراح قانون يفرض حصصًا سنوية لتجنيد طلاب اليشيف، سواء للخدمة العسكرية أو الوطنية. نص المشروع على أنه إذا لم تتحقق الحصص المطلوبة بحلول منتصف 2017، فسيتم تطبيق عقوبات جنائية على المتخلفين عن التجنيد. كما تضمنت التوصيات وضع خطة لتوسيع نسبة التجنيد تدريجيًا، بحيث يُسمح لـ 1800 طالب بمواصلة دراستهم الدينية سنويًا، في حين يتم دمج الطلاب الآخرين في الجيش أو القوى العاملة بعد بلوغهم سن معينة.
بدأت الاحتجاجات ضد تجنيد طلاب اليشيفا بشكل متفرق منذ عام 2012، عندما اجتمعت لجنة بلسنر لمناقشة مشروع التجنيد.  كان أول هذه الاحتجاجات في كيكار الحسابات في القدس، حيث تجمع آلاف الأشخاص تعبيرًا عن قلقهم من التغييرات المقترحة.
في 24 فبراير 2014، عقد كبار الحاخامات في إسرائيل، بمن فيهم قادة أغوداث إسرائيل، ديغل هاتورا، وشاس، اجتماعًا حاسمًا في بني براك، حيث قرروا تنظيم مظاهرة احتجاجية واسعة بعد أسبوع من المؤتمر.  وجهت الدعوة لجميع أبناء المجتمع الحريدي، ابتداءً من الأطفال فوق سن التاسعة، للحضور والمشاركة في التجمع الحاشد.
كان الحاخام أهارون ليب شتينمان من أبرز الداعمين لهذه المظاهرة، مشددًا على أهمية الحفاظ على دراسة التوراة، ورأى أن فرض التجنيد الإجباري يشكل تحديًا للمبادئ الدينية التي بني عليها المجتمع اليهودي. تحدث الحاخام شتينمان عن التحديات التي قد يواجهها الطلاب في الجيش، معتبرًا أن "المجتمع يجب أن يبقى مخلصًا لدراسته وقيمه، وألا يسمح بأي خطوة قد تضعف تراثه الديني".
كما لاقت المظاهرة دعمًا من بعض الحاخامات البارزين في التيار الديني الصهيوني، مثل شموئيل إلياهو، مردخاي ستيرنبرغ، وميكا هاليفي.  وقد أصدر عدد من حاخامات التيار الحريدي الوطني إعلانًا يحث الجمهور على المشاركة في هذا الحدث الكبير.
على الجانب الآخر، عارضت بعض المجموعات الدينية الصهيونية هذا الاحتجاج، من بينها جمعية الحاخامات التزهارية وبيت هيلل.  كما رفض بعض القادة البارزين في التيار الديني الصهيوني، مثل حاييم دروكمان، دعم المظاهرة، معتبرين أن الخلاف يجب أن يُحل عبر الحوار وليس التصعيد.
بعد تعليقات حادة نشرتها صحيفة حريدية عن حاييم دروكمان، قرر يهوشوا شابيرا (حاخام اليشيفا في رامات غان) وجمعية حاخامات المجتمع إلغاء مشاركتهم في الاحتجاج.
شهد يوم الاحتجاج إغلاقًا واسعًا للطرق الرئيسية في القدس، حيث أُغلقت منطقة التظاهر بالكامل اعتبارًا من الظهيرة، كما تم تعليق حركة المرور في الطريق السريع الرابط بين المدينة والساحل من الساعة 2:00 وحتى 7:00 مساءً.