الجدول الزمني للحرب الأهلية السورية (2020)
يونيو > العقوبات والإجراءات الدولية

أشار محللون إلى أن التنفيذ المرتقب للعقوبات الثقيلة الجديدة بموجب قانون قيصر الأميركي قد يدمر الاقتصاد السوري، ويفسد أي فرص للتعافي، ويدمر الاستقرار الإقليمي، ولا يفعل شيئًا سوى زعزعة استقرار المنطقة بأكملها. وكان من المقرر أن تدخل أولى العقوبات الجديدة حيز التنفيذ في 17 يونيو مع فرض عقوبات إضافية في أغسطس، في ثلاث مجموعات مختلفة. ووردت تقارير متزايدة بصعوبة العثور على الغذاء، وأن اقتصاد البلاد يتعرض لضغوط شديدة، وأن النظام بأكمله قد ينهار بسبب العقوبات.
وقد أشار بعض الخبراء وبعض وسائل الإعلام الغربية الكبرى إلى الآثار السلبية المحتملة على السكان؛ وكمثال، أشارت وكالة أسوشيتد برس إلى أن العقوبات قد "تكون بمثابة ضربة قوية لبلد يكسب ثمانية من كل 10 أفراد فيه أقل من 100 دولار شهريًا". وقد صُممت العقوبات لتثبيط أي منظمات عن المساعدة في إعادة إعمار سوريا. وبموجب هذا التشريع، تستطيع الولايات المتحدة معاقبة أي منظمة تستثمر في قطاعات اقتصادية معينة في سوريا، أو تقرض أي أموال للحكومة السورية.
وتنص أحكام التشريع على ما يلي:
بعد 180 يوماً من تاريخ نفاذ هذا القانون، يفرض الرئيس العقوبات الموضحة في الفقرة الفرعية (ب) فيما يتعلق بشخص أجنبي إذا قرر الرئيس أن الشخص الأجنبي، في تاريخ نفاذ هذا القانون أو بعده، يشارك عن علم في نشاط موصوف في الفقرة (2).
(2) الأنشطة الموصوفة. —يمارس الشخص الأجنبي نشاطًا موصوفًا في هذه الفقرة إذا كان الشخص الأجنبي—
(أ) يقدم عن علم دعمًا ماليًا أو ماديًا أو تقنيًا كبيرًا، أو يشارك عن علم في معاملة كبيرة مع -
(i) حكومة سوريا (بما في ذلك أي كيان تملكه أو تسيطر عليه حكومة سوريا) أو شخصية سياسية بارزة في حكومة سوريا؛
(ii) مقاول عسكري أجنبي، أو مرتزق، أو قوة شبه عسكرية يعمل عن علم بصفة عسكرية داخل سوريا لصالح أو نيابة عن حكومة سوريا، أو حكومة الاتحاد الروسي، أو حكومة إيران؛ أو
(iii) شخص أجنبي يخضع لعقوبات بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (50 USC 1701 وما يليه) فيما يتعلق بسوريا أو  أي قانون آخر يفرض عقوبات فيما يخص سوريا؛
(ب) يبيع أو يقدم عن علم سلعًا، أو خدمات، أو تكنولوجيا، أو معلومات، أو أي دعم آخر يسهل بشكل كبير صيانة أو توسيع الإنتاج المحلي للحكومة السورية من الغاز الطبيعي، أو البترول، أو المنتجات البترولية؛
(C) يبيع أو يقدّم عن علم طائرات أو قطع غيار للطائرات تُستخدم لأغراض عسكرية في سوريا لصالح حكومة سوريا أو نيابةً عنها لأي شخص أجنبي يعمل في منطقة خاضعة بشكل مباشر أو غير مباشر لسيطرة حكومة سوريا أو القوات الأجنبية المرتبطة بها؛
(د) يقدّم عن علم سلعاً أو خدمات مهمة تتعلق بتشغيل الطائرات المستخدمة لأغراض عسكرية في سوريا لصالح أو نيابة عن الحكومة السورية لأي شخص أجنبي يعمل في المنطقة المذكورة في الفقرة الفرعية (ج)؛ أو
(هـ) يقدّم عن علم، بشكل مباشر أو غير مباشر، خدمات بناء أو هندسة كبيرة للحكومة السورية.
(3) رأي الكونغرس — يرى الكونغرس أنه عند تنفيذ هذا القسم، ينبغي للرئيس أن يأخذ بعين الاعتبار الدعم المالي بموجب الفقرة (2)(أ) ليشمل تقديم القروض أو الاعتمادات أو ائتمانات التصدير.
في وقت مبكر من شهر يناير، أشار جوشوا لانديس، مدير برنامج مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة أوكلاهوما، إلى التأثيرات السلبية التي قد تخلفها العقوبات على السوريين العاديين، وتساءل عما إذا كانت العقوبات ستحدث أي تأثير حقيقي على تحسين الظروف السياسية، أو مواجهة تجاوزات الحكومة السورية في مجال حقوق الإنسان. وأضاف أن "هذا القانون من شأنه أن يؤخر بشدة الجهود الهادفة لإعادة البناء بعد الحرب أو توفير الكهرباء، والتدفئة، وغاز الطهي، وغيرها من السلع الأساسية اللازمة للعيش للسوريين... العقوبات الأميركية ليست ذكية، فهي تستهدف صناعات بأكملها وخاصة تلك التي تعتبر الأكثر أهمية لتوفير الخدمات العامة، مثل الطاقة".

وقال المحلل جوليان بارنز ديسي، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية :
"الأسد هو المحرك الرئيسي للانهيار المستمر في سوريا. [لكن] يبدو أن موقف الولايات المتحدة الآن مدفوع بشكل أساسي بسياسات القوى العظمى وهدف ضمان عدم تمكن روسيا وإيران من المطالبة بالفوز. مخاوفي هي أن يحقق قانون قيصر عكس أهدافه المعلنة، مما يغذي أسوأ دوافع النظام السوري والصراع الأوسع نطاقًا. تهدف حملة الضغط القصوى التي أعلنتها الولايات المتحدة إلى إجبار النظام على الركوع وإجبار مؤيديه على الاعتراف بالهزيمة، لكن النظام يعرف كيف يتمسك بالسلطة بوحشية ومن الواضح أن داعميه الرئيسيين ليسوا مستعدين للتحرك. "لقد تعرض الشعب السوري للوحشية منذ عقد من الزمان والآن تعاني البلاد من الدمار بسبب الصراع ومع ذلك، يبدو أننا ننظر إلى هاوية مرحلة جديدة وخطيرة من الصراع... مما يُعرِّض البلاد لخطر انهيار كارثي جديد."
وأعلنت روسيا علناً أنها ستدعم الحكومة السورية القائمة.لعبت روسيا دور الوسيط بين القوات التركية والسورية، لتجنب الصراع بين البلدين على الأرض في سوريا. كما نفذت قوات روسيا دوريات مشتركة مع القوات التركية، مما أدى إلى خلق مصلحة مشتركة بين الحكومتين السورية والتركية.
واستمرت الخلافات العلنية بين روسيا والولايات المتحدة حول الدور الذي تلعبه كل دولة في السياسة السورية. وأشارت روسيا إلى أن وجودها العسكري حصل على موافقة الحكومة السورية. وقال السفير الروسي ألكسندر يفيموف إن روسيا ستسعى إلى مساعدة سوريا على التعافي وتنمية اقتصادها بشكل إيجابي.
قال بعض المحللين إن الأسد سوف يحتاج إلى دعم من الدول السنية الكبرى للبقاء في السلطة، وأنه سوف يحتاج إلى الولايات المتحدة لتسهيل هذا الدعم.
طلب السفير السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري المساعدة من الأمم المتحدة، وقال إن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تضر بشكل غير عادل بالسكان في سوريا بشكل عام.