أقباط
الأوضاع الاجتماعية

الدساتير المصريّة المتعاقبة بدءًا من دستور 1923 وحتى اليوم تنصّ على أن جميع مكونات المجتمع المصري هي متساوية في الحقوق والواجبات، وصدر في 15 أكتوبر 2011 قانونًا مجرمًا للتمييز في البلاد، رغم ذلك فإن تقرير الحريّات الدينية الصادر عن وزارة الخارجية الإمريكية قد فيّم مصر بكونها دولة «منتهكة» لحقوق الأقليات؛ تقرير الحريات الدينية استند إلى عدّة معطيات تتواجد في مصر علمًا أنها لا تتواجد في بلدان عربية مجاورة تتخذ مثل مصر الشريعة الإسلامية مصدرًا للتشريع كالأردن وسوريا، ولعل أبرز هذه القضايا تتمثل بقضية بناء الكنائس في مصر؛ حيث لا يزال التشريع المعتمد هو الخط الهمايونى الصادر عن الدولة العثمانية عام 1856، ومن ثم أضافت إلى وزارة الداخلية المصرية عام 1934 ما يعرف باسم «الشروط العشرة»، مرفقًا بموافقة أمنية وموافقة المحافظ، ويقدّم الأقباط ملفات عديدة تتعلق بتعويق ترميم كنائس أو بناء كنائس جديدة؛ يدور الجدل حديثًا في مصر حول الانتهاء من هذه القضية بوضع قانون جديد وعصري منظم لبناء الكنائس، علمًا أن دار الإفتاء المصريّة أفتت بجواز بناء الكنائس في الإسلام، وهو ما يضع القضية في خانة السياسة أكثر من كونها في خانة الدين.
المنحى الثاني من مناحي التمييز على أسس دينية يقول الأقباط أيضًا أن الدولة تميّز بينهم وبين المسلمين في كثير من مناحي الحياة اليومية، كتخفيض مدة الخدمة العسكرية ستة أشهر لمن يحفظ القرآن مقابل عدم وجود مثل هذا الامتياز للمسيحيين، فضلاً عن عدم وجود أو وجود نسبة قليلة جدًا في المسيحيين يشغلون مناصب هامة، كضباط في الجيش أو عمادات في الجامعات، حتى في مجلس الشعب المصري عن دورة 2010 يبلغ عدد النواب الأقباط سبعة نواب فقط أي 1.5% من مجموع المجلس، وبعد أن عيّن الرئيس السابق حسني مبارك عددًا من النواب الأقباط ضمن قائمة النواب المعينين حسب الدستور المصري فإن العدد ارتفع إلى أحد عشر نائبًا فقط أي 2% من مجموع المجلس. علمًا أن أنور السادات هو من ألغى عام 1979 النظام الذي وضعه جمال عبد الناصر وراعى في تقسيم الدوائر الانتخابية أماكن كثافة الأقباط السكانية، بغية ضمان تمثيلهم.
هناك قضية ثالثة تتمثل بالمواجهات الطائفية التي تحدث في مصر بين فنية وأخرى، وهي لم يعرفها التاريخ المصري منذ أيام محمد علي باشا وحتى أيام محمد أنور السادات؛ ففي عام 1972 وخلال رئاسة السادات وقعت أول اشتباكات طائفية عرفت باسم «أحداث خانكة» بعد أن أحرقت كنيسة غير مرخصة في فترة نشاط التطرف الديني في مصر، وبدلاً من أن تحل الأزمة، تبادل السادات الاتهامات مع البابا شنودة وساد الجفاء في علاقتهما، وانتهى الأمر بالتشدد في قرارات تراخيص الكنائس أو ترميمها؛ ثم تكررت وللأسباب نفسها، المواجهات الطائفية في أحداث الزاوية الحمراء عام 1980 التي حوّلت الجفاء بين البابا والرئيس إلى قطيعة، وأفضت في النهاية إلى إصدار السادات قرار بعزل البابا شنودة الذي اعتكف في وادي النطرون، علمًا أن القوانين الكنسيّة تنصّ أن البطريرك لا يُعزل دون موافقة المجمع المقدس.
حديثًا، ومع بداية 2011 فجرت كنيسة القديسين في الإسكندرية وأظهرت التحقيقات اللاحقة تورط وزارة الداخلية المصرية في العملية، هذا ما دفع للقول بأن النظام المصري السابق كان يلعب على ورقة إثارة النعرات الطائفية، وإقصاء المسيحيين عن المشاركة في الحياة العامّة، وذهب البعض إلى كون البابا شنودة نفسه يحاول بناء ذاتية قبطية كنسيّة منفصلة عن الدولة، ولعب دور سياسي في الشأن العام؛ عمومًا فقد تكررت بعد ثورة 25 يناير عدد من المواجهات الطائفية كان أقساها وآخرها أحداث ماسبيرو في أكتوبر 2011، وأسمتها قناة العربية «حرائق سياسية تتنكر تحت عباءة الدين».
وفي المقابل لا يمكن إغفال التعايش الإسلامي - المسيحي في البلاد، وهو أحد «موروثات الثقافة المصرية» كما صرّح علي جمعة مفتي الديار المصرية، ولا يمكن التغاضي أيضًا عن المشاركة المسيحية في النشاطات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وقد ذكر تقرير حكومي عام 2007 أن أكثر من 30% من الاقتصاد المصري يديره أقباط وطبقا لتقديرات غير رسمية فثروة الأقباط لاتقل عن 50% من حجم الاقتصاد المصري، وأن 22% من شركات القطاع الخاص المصري التي تأسست خلال فترة التخلي عن الاشتراكية بين عامي 1974 و1995 هي لأقباط أيضًا، وعلى 60% من الصيدليات و45% من العيادات الطبية الخاصة، كما ويحتل ثلاثة من الاقباط رأس قائمة أغنى أغنياء مصر، وذلك حسب التصنيف السنوي الذي تصدره مجلة فوربس.