الإصلاحات الإدارية في البحرين في عقد 1920
التحليل

انتقد المؤلف البحريني سعيد الشهابي وجهة نظر بعض القوميين البحرينيين الذين يعارضون الإصلاحات بسبب معارضتهم للبريطانيين. قال إن اضطهاد البحارنة من قبل حكومة عيسى والقبائل السنية يتطلب تنازل عيسى. يعارض الشهابي تعيين حمد حاكم ولكن ينظر إليه بأنه أهون الشرين. كما يفضل لو أعطيت السلطة إلى واحد من الناس ولكن البريطانيين لم يكونوا سيسمحون بذلك لأنهم بحاجة لحاكم ضعيف للحفاظ على مستعمرتهم. العالم السياسي الأمريكي مايكل هيرب قدم تحليل مماثل ووصف حمد بأنه «الدمية» الذي كان يعتمد على بريطانيا بسبب نقص الدعم الأسري.
قال الشهابي والمؤلف السعودي الحسن أن التدخل البريطاني سعى لنزع فتيل أي ثورة محتملة للبحارنة ضد آل خليفة. يؤيد هذا الرأي الرسالة التي بعث بها المقيم السياسي البريطاني لعبد العزيز آل سعود في 15 يونيو 1923 التي جاء فيها أن التدخل البريطاني من شأنه أن يؤدي على المدى الطويل إلى استقرار نظام آل خليفة والحفاظ على الهيمنة السنية على الجزيرة. المؤرخ البحريني محمد التاجر (المتوفي في 1967) ذكر أن السبب الوحيد لتدخل بريطانيا هو لوضع البحرين تحت سيطرتها دون الحاجة إلى شن الحرب. أوضح أنه في أعقاب هزيمة العثمانيين والألمان في الحرب العالمية الأولى كان المشهد واضحا بالنسبة للبريطانيين للسيطرة على البحرين. كما اتهم التاجر دالي بتطبيق مبدأ فرق تسد من خلال تحريض الشيعة ضد السنة والعكس بالعكس. أشار إلى حادثة معينة فيما قاله عندما حضر مجموعة من البحارنة إلى دالي لطلب الحماية من مضطهديهم ولكنه عرض منحهم أسلحة إذا لم يكن لديهم أي منها.
جادلت مي آل خليفة وزيرة الثقافة السابقة في البحرين في أن البريطانيين كانوا يهدفون من وراء الإصلاحات الوصول إلى السلطة وأنهم خدعوا واستخدموا البحارنة لهذا الهدف بينما حذر عبد العزيز آل سعود سرا ضد نفوذهم. كتبت آل خليفة أيضا أن أعضاء المؤتمر الوطني البحريني كانوا يتحركون بدافع من مصالحهم وقيمهم التقليدية. استشهدت باعتراضهم على إنشاء المطار الذي يقوض التجارة والنقل التقليدية كدليل. أشارت أيضا إلى معارضتهم لافتتاح دور السينما لأسباب دينية. آل خليفة منتقدة كثيرا لدالي وغالبا ما وصفته ب«الحاكم الفعلي» واتهمه بإثارة التوترات الطائفية. كانت أيضا داعمة لعيسى واصفة له بالحاكم الشرعي. قالت أنها مع ذلك تقر بأهمية المؤسسات الحديثة التي تم تقديمها من قبل الإصلاحات ووضع أسس البحرين الحديث.
في كتاب من تأليف مشترك جادلت سوسن الشاعر ومحمد جاسم من أن هدف التدخل البريطاني في البحرين كان لملء أي فجوة تستغلها القوى الأجنبية الأخرى لتحويل البحرين إلى قاعدة رئيسية في الخليج العربي. بالإضافة إلى ذلك فإنهما ذكرا أيضا أن المقيمين السياسيين وبمساعدة من هيبة الامبراطورية البريطانية كانت لهم طموحات لحكم البحرين. كانت حجتهم أن دالي كان مبالغا بشأن شدة الوضع في البحرين من أجل إقناع السلطات البريطانية العليا في التدخل في الشؤون المحلية. كما حللا أسباب معارضة عيسى على التدخلات البريطانية حيث ذكروا أنه استاء وكان محرج من التعامل بشكل مختلف عن الحكام العرب الآخرين الذين يتمتعون بدرجة عالية من الاستقلالية وأن ابنه عبد الله لعب دورا كبيرا في ابعاد والده من البريطانيين. ذكرا أن زعماء البحارنة كانوا يمثلون الحزب الموالي لبريطانيا وأنهم كانوا ألعوبة في يد براي الذي استخدم الخلافات الطائفية بنجاح لتقسيمهم. خلصا إلى أن دوافع البحارنة كانت بسبب انعدام الثقة العميقة بينهم وبين آل خليفة والتي لا تزال آثارها باقية إلى يومنا هذا.
رفض منصور الجمري الاستنتاج المذكور واصفا كتاب «المرضى» بأنه «سيئ للغاية وغير واقعي وشاتم ويثير الكراهية والطائفية» لأنه وفقا له فإن الكتاب يدعوا إلى فكرة أن البحارنة كانوا عملاء للبريطانيين. أضاف أن البحارنة أجبروا على طلب الحماية البريطانية لأنهم على عكس المجموعات الأخرى مثل الفرس والنجديين كانوا عرضة للاضطهاد من قبل نظام عيسى كما لم يكن لديهم أحد يحميهم. قال الجمري أنه يوجد استنتاج واحد ينبغي أن نصل إليه من خلال قراءة التاريخ بعناية وهو أن البحارنة كانوا يحاولون العيش في سلام. ذكر نيليدا فوكارو أن الهدف من الإصلاحات هو «تمكين قطاعات واسعة من فقراء الشيعة العرب وعلى الحفاظ على الأنشطة السياسية لإيران ضمن المجتمع الفارسي المحلي أثناء إنشاء إطار مناسب لاستمرار حكم أسرة آل خليفة». كتب حمزة أن التنقيب عن النفط كان السبب وراء الإصلاحات. أشار عبد الهادي خلف إلى أن إجراءات بريطانيا ضد المعارضين للإصلاحات باسم «التدابير الاستعمارية المستبدة». كتب أيضا أن الإصلاحات أدت إلى «عمليات مزدوجة لم تنتهي من بناء الدولة والوطن».
وصف الرميحي مطالب المؤتمر الوطني البحريني بأنه «تقدمي للغاية» وأنهم كانوا «يزرعون بذور شكل أكثر دستوري للحكومة» إذا قبلت بذلك آنذاك. كما وصف مطالبهم بأنها «معتدلة» لأنها لم تكن إصرارا على استعادة عيسى كحاكم. أضاف أن البحارنة لم يتعاونوا مع هذه الحركة نتيجة لعدم الثقة القائمة منذ فترة طويلة بين الطائفتين وانتقد الضباط البريطانيين لصالح «الإصلاحات عندما فرضوها من قبل أنفسهم ولكن ليس عندما تم اقتراحها من قبل البحرينيين الأصليين». كتب مهدي التاجر أن أحد الأسباب الهامة وراء معارضة البحارنة للمؤتمر الوطنى البحريني كان دعوته لإعادة عيسى للحكم حيث كان البحارنة يعانون كثيرا خلال فترة حكمه. أضاف أن «الانقسامات النفسية والدينية في الماضي» كانت حجر عثرة في طريق الوحدة بين البحارنة والسنة.
كتب الناقد الثقافي البحريني نادر كاظم أن الفرق الرئيسي بين المؤتمر الوطني البحريني التي يقوده السنة والبحارنة في الأولويات. في حين كان البحارنة حازمين جدا في المطالبة بالمساواة فإن المؤتمر كان حازم جدا في المطالبة بالسيادة الوطنية. كتب أيضا أن الزياني كان يفضل الإصلاحات ولكن ليس عن طريقهم لأنه يعتبره تدخلا بريطانيا في الشؤون البحرينية. أضاف أنه إذا المجموعتين اتحدتا فإن ذلك كان سيؤدي إلى تغيرات سياسية واجتماعية كبرى ولكن تفككهما أدى إلى القضاء على الشيعة والمعارضة في مهدها وأصبحت قاعدة رؤية الشيعة بأنهم المناهضين للحكومة والسنة هو الموالين للحكومة. انتقد كاظم سيطرة القوى القبلية على الحكومة الجديدة وألقى باللوم عليهم لعدم التوصل إلى توافق عام في الآراء داخل الدولة لأن سيطرتهم كانت ضد الحياد المطلوب من أجل الآخرين في التمتع بفوائد الدولة دون تمييز.
ذكر خوري أنه خلال فترة الإصلاحات فإن القضايا المتعلقة بشرعية الحكومة لم تناقش وبدلا من ذلك تركزت الإصلاحات فقط على الحكومة. أضاف قائلا «بعبارة أخرى فإن الإصلاحات وضعت أسس بيروقراطية حديثة دون إقامة نظام سياسي حديث». وافق حميدان مع ما قاله خوري بأن الإصلاحات تجاهلت المطالب الديمقراطية مضيفا أنه على الرغم من تنفيذ الإصلاحات البريطانية إلا أنها شملت إنقاذ «النظام من الأزمات الهيكلية الحادة التي تهدد استقراره». أضاف أن مطالب المؤتمر الوطني البحريني لم تحظى بالكثير من الدعم نظرا لارتباطهم مع الفصيل المعارض العنيف.
قال ف. غريغوري غوز أن الإصلاحات لم تقلل من قوة آل خليفة وحلفائها القبليين ولكن أجبرتهم على تغيير أساليبهم للبقاء مهيمنين. قال الجمري أيضا أن الإصلاحات لم تغير الوضع الراهن باسم «العنصر القبلي جوهر الدولة». في رأيه نجحت الإصلاحات فقط في إنهاء «أجزاء واضحة من النظام الإقطاعي القبلي» لكنه فشل في «دمج الإدارة الحديثة مع البنية القبلية». قال فريد ه. لوسون أن الإصلاحات كانت لا تزيد عن «تحديث الاستبداد».
دراسة من قبل س. ك. داتا وج. ب. نوجنت نصت على أن إصلاحات تجارة الغوص بحثا عن اللؤلؤ كانت «غير مثمرة» و«ساهمت في زوال صناعة اللؤلؤ». بناء على هذا الاستنتاج فإن إلغاء الديون الوراثية رفعت تكلفة «توظيف العمالة» و«منح القروض» وأن إعطاء قروض متساوية للغواصين بغض النظر عن مهاراتهم قللت من المنافسة فيما بينهم. صرح مهدي التاجر أن التحليل المذكور كان مبالغا فيه على الرغم من احتوائه على «قدر من الحقيقة» في ذلك. أضاف أن الأسباب الحقيقية وراء زوال صناعة صيد اللؤلؤ لم تكن بسبب الإصلاحات ولكن كانت بسبب فترة الكساد الكبير في عقد 1930 وإدخال اللؤلؤ الياباني الصناعي واكتشاف النفط في البحرين. أعطى ليتلفيلد نفس الأسباب الثلاثة لشرح زوال صناعة اللؤلؤ. كتب حسين إسماعيل أنه في حين كان دالي أحد أسوأ المقيمين السياسيين في تاريخ البحرين فإن الإصلاحات التي أدخلت في صناعة الغوص بحثا عن اللؤلؤ كانت إحدى الإصلاحات القليلة الجيدة.
مقر المقيم السياسي البريطاني في الخليج العربي في بوشهر في عام 1902.
عيسى بن علي آل خليفة حاكم البحرين من 1869 إلى 1923.
حمد بن عيسى بن علي آل خليفة ولي العهد والابن الأكبر لعيسى.
الوكالة السياسية البريطانية حوالي عام 1900
شارة للإمبراطورية الهندية.
هارولد ديكسون
بلدية المنامة
عيسى مع عائلته والمعتمد السياسي البريطاني الرائد دالي.
إعادة تنظيم مكتب جمارك المنامة.