النزاع المائي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
حوض نهر الأردن > سياسات إمدادات المياه > الإدارة الإسرائيلية (1967 حتى الآن)

عندما احتلت إسرائيل الضفة الغربية في حرب الأيام الستة عام 1967 تم إعلان أن الموارد المائية في المنطقة ملك للدولة. إن للاحتلال آثاراً هائلة على الحياة اليومية للشعب الفلسطيني وإمدادات المياه: في جوانب كثيرة ينطوي الاحتلال على انتهاكات للقانون الدولي، مثل القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني. لا سيما مصادرة الأراضي وهدم الممتلكات من قبل الجيش الإسرائيلي وكذلك القيود المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع. منذ عام 1967 يسيطر الجيش الإسرائيلي على معظم مصادر المياه. علاوة على ذلك يتم تحويل موارد المياه والسكان الفلسطينيين محرومون من الوصول إلى معظم موارد المياه. في الوقت نفسه تزعم إسرائيل أن الفلسطينيين يحفرون آبارًا غير مصرح بها. تُعتبر أجزاء كبيرة من البنية التحتية للمياه الفلسطينية بما في ذلك الخزانات والآبار وأنظمة الري غير القانونية يتم هدمها بشكل منهجي. بما أن تطوير البُنى التحتية الفلسطينية للمياه محظور في الغالب فإن شبكات الإمداد بالمياه الفلسطينية في حالة سيئة للغاية. وبهذه الطريقة فإنها تعكس الوضع السياسي الضعيف والغموض لفلسطين. نظرًا لأن معظم سكان الضفة الغربية يعتمدون على الزراعة فإن العجز المائي الفلسطيني يضعف الاقتصاد المحلي أيضًا. وبالتالي فهي تسهم بقوة في الفقر والبطالة. شكّل توزيع المياه غير المتوازن في الأراضي الفلسطينية مصطلح «الفصل العنصري للمياه».
على الرغم من صعوبة الحصول على بيانات دقيقة فإن متوسط استهلاك المياه في إسرائيل في الضفة الغربية يزيد بنحو 6 أضعاف عن متوسط استهلاك المياه الفلسطيني بحوالي 50 لترا في اليوم، وهو ما يمثّل نصف الحد الأدنى لمنظمة الصحة العالمية المستوى الموصى به. ومع ذلك هناك بيانات أخرى تظهر صورة مختلفة. من خلال استبعاد مياه الصرف الصحي المعالجة وتحلية المياه واستخدام نوع مختلف من البيانات الديموغرافية، يجادل جفيرتزمان (2012) على سبيل المثال بأن متوسط استهلاك المياه في المياه الفلسطينية والإسرائيلية في الوقت الحاضر هو نفسه تقريباً. توضح الاختلافات الضخمة في بيانات المياه الإسرائيلية والفلسطينية مدى الخلاف والعاجلة في مسألة تخصيص المياه.
حتى اليوم، لا يوجد اتفاق نهائي يمنح حقوق المياه للسكان الفلسطينيين. على الرغم من أن الأسئلة المتعلقة بالمياه كانت موضوعًا في عملية أوسلو للسلام، لم يتم حل نزاع المياه من خلال المفاوضات. في الواقع تتناول المادة 40 من «الاتفاقية المؤقتة بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة» (1995) حقوق المياه الفلسطينية، لكنها تنص على أنه «سيتم التفاوض بشأنها في مفاوضات الوضع الدائم وتسويتها في اتفاقية الوضع الدائم المتعلقة إلى مختلف الموارد المائية». في غضون ذلك، «خلال الفترة المؤقتة، سيتم تخصيص كمية إجمالية قدرها 28.6 مليون متر مكعب في السنة» للسكان الفلسطينيين «من أجل تلبية الاحتياجات العاجلة [..] في المياه العذبة للاستخدام المنزلي». في الواقع، بسبب التوترات الإسرائيلية الفلسطينية المستمرة لم يتم التفاوض أبداً على اتفاقية الوضع الدائم. لذلك حافظ الاتفاق بشكل غير مباشر على الهيمنة الإسرائيلية على الموارد المائية وتناول مسألة العجز في المياه في الأراضي الفلسطينية المحتلة كمسألة حاجة إنسانية وليست حقًا.
علاوة على ذلك تم إنشاء لجنة المياه الإسرائيلية الفلسطينية المشتركة (JWC) لتنفيذ الاتفاقية بطريقة تعاونية. تجتمع لجان الهيدرولوجيا والهندسة والصرف الصحي والتسعير التابعة للجنة JWC بشكل دوري للموافقة على إنشاء شبكات إمدادات المياه أو منشآت الصرف الصحي. كجزء من ذلك الاتفاق، نقلت إسرائيل السيطرة على إمدادات المياه في الأراضي الفلسطينية إلى السلطة الفلسطينية. ومع ذلك فإن السلطة الفلسطينية بالكاد قادرة على الوفاء بمسؤولياتها، لأن الأعضاء الإسرائيليين في لجنة المياه المشتركة يمكنهم استخدام حق النقض ضد أي مشروع فلسطيني. علاوة على ذلك فإن أعضاء السلطة الفلسطينية غير قادرين على الوصول إلى معظم المناطق حيث يحرمهم الجيش من الوصول. والنتيجة هي أن أكثر من 33% من المياه المزودة للأراضي الفلسطينية «تتسرب من خطوط أنابيب داخلية». يعارض الجانبان أن القوانين الموضوعة في أوسلو لم تعد تتبع. نظرًا لعدم تخصيص ما يكفي من المياه للسكان الفلسطينيين، يمكن اعتبار عمل اللجنة المشتركة للمياه غير كافٍ.