النمور الآسيوية الأربعة
نظرة عامة

يرى علماء الاقتصاد أن سبب نمو اقتصادات النمور الآسيوية الأربعة (المعجزة الآسيوية) حتى الأزمة المالية الآسيوية عام 1997 هو سياساتها الموجهة نحو التصدير وسياسات التنمية القوية. ساهمت تلك السياسات في تحقيق نمو مستدام سريع وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. في حين يرجع البنك الدولي تلك المعجزة إلى سياستين إنمائيتين رئيسيتين هما تراكم العوامل وأسلوب إدارة الاقتصاد الكلي.
شهد اقتصاد هونغ كونغ طفره في التصنيع مع تطور صناعة النسيج في خمسينيات القرن الماضي. مع حلول الستينات، توسعت عملية التصنيع في المستعمرة البريطانية لتشمل تصنيع الملابس، والإلكترونيات، والبلاستيك وبدء حركة التصدير خارج البلاد.
بعد استقلال سنغافورة، أعلن مجلس التنمية الاقتصادية البدء في صياغة وتنفيذ استراتيجيات اقتصادية وطنية لتعزيز قطاع التصنيع في البلاد من أبرزها تشييد المدن الصناعية وجذب الاستثمار الأجنبي بضرائب منخفضة.
في منتصف ستينيات القرن الماضي، بدأت تايوان وكوريا الجنوبية بالاتجاه للتصنيع بمشاركة حكومية مكثفة. سعت الحكومتان إلى التصنيع الموجه للتصدير كما هو الحال في هونغ كونغ وسنغافورة.
استلهمت الدول الأربعة من نجاح اليابان مثالا احتذوا به، وسعوا لتحقيق نفس الهدف من خلال الاستثمار في نفس الفئات وهم البنية التحتية والتعليم. غير دعم الدول الرأسمالية لهم وأبرزهم الولايات المتحدة الأمريكية التي تجلى جزء من دعمها الاقتصادي لهم في منازل النمور الأربعة. بحلول نهاية الستينيات، تجاوزت مستويات رأس المال المادي والبشري في الاقتصادات الأربعة كثير من البلدان الأخرى ذات مستويات مماثلة من التنمية. أدى ذلك لاحقا إلى نمو سريع في مستويات دخل الفرد.
لعب رأس المال البشري دورا مهما في النمو الاقتصادي للبلاد، كما يستشهد بدور التعليم على وجه الخصوص في المعجزة الاقتصادية الآسيوية حيث ارتفعت مستويات الالتحاق بالتعليم في البلاد بسرعة كبيرة متجاوزة بذلك أعلى التوقعات. بحلول عام 1965، نجحت الدول الأربعة في توفير التعليم الابتدائي للجميع مجانا.
بحلول عام 1987، نجحت كوريا الجنوبية على وجه خاص بالوصول إلى معدل التحاق بالتعليم الثانوي وصل إلى 88% مع انخفاض ملحوظ في الفجوة بين نسبة الذكور والإناث.
يرجع علماء الاقتصاد أساس المعجزة الآسيوية إلى إنشاء بيئات اقتصادية كلية مستقرة. تمكنت كل دولة من دول النمور الأربعة من النجاح بدرجات متفاوتة في أهم ثلاث متغيرات وهم عجز الميزانية والديون الخارجية وأسعار الصرف. بشكل عام، ساهمت البيئة الاقتصادية في خفض العجز في الميزانية إلى حده الأدنى كما هو الحال في كوريا الجنوبية التي وصل العجز في الميزانية إلى أقل متوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الثمانينيات. بالمثل في الدين الخارجي، الذي ساوي الصفر تقريبا في ذلك الوقت لكل من هونغ كونغ وسنغافورة وتايوان لعدم اقتراضهم من الخارج، على عكس كوريا الجنوبية التي كانت استثناءا، وارتفعت نسبة ديونها مقارنة بالناتج القومي الإجمالي في الفترة ما بين عام 1980 وعام 1985.
ساهم قرار تغيير أسعار الصرف من نظام سعر ثابت طويل الأجل إلى سعر ثابت يقبل التعديل دول النمور الأربعة في تجنب ارتفاع سعر الصرف والحفاظ على سعر صرف حقيقي مستقر.
لم تشكل سياسات التصدير المختلفة اختلافا يذكر في نهضة اقتصادات النمور الآسيوية الأربعة، فمع اختلاف النهج المتبعة أصبحت جميعها السبب الفعلي لصعودهم. قدمت هونغ كونغ وسنغافورة أنظمة تجارية ذات طبيعة نيوليبرالية وشجعت التجارة الحرة، بينما تبنت كوريا الجنوبية وتايوان أنظمة مختلطة استوعبت بها صناعات التصدير الخاصة بهما.
في هونغ كونغ وسنغافورة، وبسبب الأسواق المحلية الصغيرة ارتبطت الأسعار المحلية بالأسعار الدولية. أما كوريا الجنوبية وتايوان فقدموا حوافز تصدير لقطاع السلع التجارية.
ساعدت كل السياسات السابقة الدول الأربعة على تحقيق متوسط نمو بلغ 7.5% كل عام لمدة ثلاث عقود محققين بذلك مكانة عاليه مع الدول المتقدمة.
يرى داني رودريك، الاقتصادي في كلية جون كينيدي للإدارة الحكومية بجامعة هارفارد، بأنه من المستحيل فهم معجزة النمو في شرق آسيا دون تقدير الدور المهم الذي لعبته السياسة الحكومية في تحفيز الاستثمار الخاص.