العلاقات البريطانية المصرية
التاريخ > حريق القاهرة

وإذا أمعنا النظر في الساحة السياسية المصرية صباح 26 يناير 1952، لا نجد من تنظيمات معلنة سوى حزب مصر الفتاه وكان حزبا اشتراكيا تزعمه / أحمد حسين واتخذ من حركة الاشتراكية الوطنية النازية اطارا لفكرة الحزبى واتهمه البعض حينذاك بأنه المحرض على حريق القاهرة وأن حريق الرايخستاج الألمانى على يد النازيين الهتلريين عام 1933 مثل لديه نموذجا ألمانيا للاستيلاء على الحكم والقضاء على الحكم الدستورى البرلمانى المصرى تمهيدا لقيام حكم اشتراكى وطنى معاد لبريطانيا ومنقذا لمصر... غير أن الوقائع المادية البحته لمجريات الامور لا تسند هذا الاتهام.. لماذا.. ؟ لأن الفاعلين لابد أنهم كانوا مجهزين بالمواد الحارقة والسيارات اللازمة والخطة الواضحة لتنفيذ ذلك المخطط الاجرامى في وقت قياسى، حوالى خمس ساعات، لتدمير 400 مؤسسة اقتصادية وغيرها في منطقة وسط القاهرة المترامية الاطراف، ومع العلم الكامل بما سيكون عليه الوضع في محافظة الإسماعيلية يوم 25 يناير 1952 بحيث يكونون في وضع الاستعداد للتنفيذ في اليوم التالي مباشرة.. كل هذه المعطيات لم تكن متوفرة أصلا لحزب مصر الفتاة.. ومن ثم يمكن اعتباره محرضا.. لكن كونه منفذا فهذا شيء آخر تماما فلم يكن يملك كل هذه الأدوات اللازمة للتنفيذ... وفي كتاب الدكتور محمد أنيس عن حريق القاهرة والمنشور عشرون عاما على وقوع الحدث (1972) فان اتهام بريطانيا والسراى جاء «أتوماتيكيا» بغير سند من المنطق العقلانى غير المنحاز... ففى الحريق، لقى تسعة بريطانيين حتفهم في نادى «الترف كلوب» وليس من المعقول قيام المخابرات البريطانية أو عملائها في الداخل إنزال هذه الخسائر البشرية بمواطنين بريطانيين في نادى معروف بشارع عبد الخالق ثروت بوسط القاهرة ويرتاده البريطانيون بصفة اعتيادية... نعم.. لقد كانت بريطانيا مستفيدا حقيقيا من حريق القاهرة وتم لها ما أرادت من إخماد الحركة الوطنية المسلحة ضدها في منطقة قناة السويس المصرية وشعرت بالارتياح لأقالة حكومة الوفد مساء 27 يناير 1952، وهي الحكومة التي ألغت معاهدة 1936 من جانب واحد، وقررت عدم التعاون مع قوات الاحتلال البريطانى الجاثم على أرض مصر وأطلقت أشبال مصر لمنازلة القوات الحربية البريطانية.. تلك كلها كانت عوئئد استفادتها بريطانيا بحريق القاهرة.. لكنها لم تكن المستفيد الأكبر والرئيسى من حرق القاهرة.. ودلالة ذلك أن الذين ظهروا على خشبة المسرح يوم 23 يوليو 1952 لم يكونوا تابعين لبريطانيا من حيث الولاء السياسى والعمالة المباشرة ولم يكن لجهاز المخابرات البريطانية أدنى صله بجمال عبد الناصر ورفاقه من قادة الانقلاب العسكرى في 23 يوليو وهو الأمر الذي سينجلى بعد قليل. اذن اتهام بريطانيا من كاتب يسارى مرموق ينقصه الدليل العلمى على صدق زعمه، فلم يكن لبريطانيا تنظيما سريا مسلحا من المصريين للقيام بنهد المهمة القذره.. صحيح أنها أستأجرت بلطجيا مصريا لاحراق كنيسة السويس المصرية.. لكنها لم تملك تنظيما سريا مسلحا ومختبأ داخل المؤسسة العسكرية ولم تكن بها حاجة لمثل ذلك التنظيم وتحت قيادة الجنرال أرسكين البريطانى نحو 000و80 عسكرى في قاعدة قناة السويس.. هذا الكلام ليس محاولة لتبرئة بريطانيا، فجرائمها في حق شعب مصر وطوال سبعون عاما من الاحتلال تستعصى على الحصر.. لكن اتهام بريطانيا «أتوماتيكيا» انما يضلل الباحثين المنصفين عن الإمساك بتلابيب الفاعلين الحققيين... وجاء اتهام السراى مؤسسا على قيام الملك فاروق بتعيين حافظ عفيفى باشا رئيسا للديوان الملكى وكان وزيرا مفوضا لمصر في لندن في الفترة 1932 – 1934 ومعروفا بميوله المعتدلة ازاء الصراع مع بريطانيا، وكذلك تعيين عمرو باشا بالديوان الملكى وهو السفير الذي استدعته مصر من بريطانيا قبل المحادثات المصرية الإنجليزية وكان يجاهر بآراء اعتبرتها الدوائر الغربية معتدلة.
يقول الدكتور محمد أنيس أن تصرفات الملك فاروق أصابت الحركة الوطنية المصرية بالوجوم ودلالة على توجه السراى للتفاوض مع بريطانيا. ويتخذ من هذين التعينيين ذريعة لالصاق تهمة حريق القاهرة بالسراى (لم يذكر الملك فاروق تحديدا) بعد أن ألصقها ببريطانيا. وحيث أن هي الفاعلة، فلابد وأن السراى متورطة في الحريق أيضا. ثم يدلل على صدقية شهادته «أمام التاريخ وأمام أمتى» كما يقول في صفحة 54 من كتابه، أن الملك فاروق أقام المأدبة الملكية لكبار الضباط العسكريين من الجيش والبوليس لتناول الغداء لاعطاء الفرصة للمجرمين تنفيذ مخططهم الآثم في ظهيرة يوم 26 يناير 1952، وأحتج على ذلك بأن المعمول به في مثل هذه الحفلات أن تكون لتناول العشاء بدلا من الغداء وفي تقديرى أن هذا الاتهام للسراى بالتواطؤ مع بريطانيا باطل من أساسه، فلم يكن الملك فاروق حليفا لبريطانيا في أي وقت منذ جلوسه على عرش مصر عام 1936 وحتى الإطاحة بعرشه في 26 يوليو 1952. وحاصرته القوات البريطانية في قصر عابدين يوم 4 فبراير 1942. وهاجمه بقصره الملكي ضباط انجليز يحملون المدافع الرشاشة وأنذروه بالإطاحة بعرشه ان لم يستجب لمطالبهم. بل لم يكن صديقا لبريطانيا وكان مثل بقية المصريين يرغب في انتصار ألمانيا الهتلرية على الجيوش البريطانية.. ولما لا وقد كان ملكا لدولة ما زالت بريطانيا تدنس أرضها وتهدده بالإطاحة عن عرشه ولاتكف عن التدخل في أدق الشئون الداخلية المصرية... لقد كانت مصر كالحمل الوديع بين أنياب أسد بريطانى عجوز ما زالت لديه من أسباب القوة الكثير وصقر أمريكي جارح يتطلع لميراث عظيم أملته نتئئج الحرب العالمية الثانية. ويحاول كل من الأسد والصقر التهام الفريسة. لقد تأكد للملك فاروق عدوانية الصقر الأمريكي وحليفه الإسرائيلي في نكبة فلسطين عام 1948.. ولم يكن مستعدا للتنازل عن لقب «ملك مصر والسودان» وما يترتب عليه من كسر وحدة وادى النيل. كان قاسما مشتركا لبريطانيا وأمريكا وإسرائيل تخلى الملك فاروق عن وحدة التاج الملكى على مصر والسودان. كانت لبريطانيا أطماعها الإمبراطورية في أفريقيا تعويضا عن الهند وكانت لإسرائيل أهدافا توسعية في القارة الأفريقية باعتبارها رأس حربة الإمبراطورية الأمريكية الصاعدة.. تلاقت المصالح الاستعمارية كلها على فصل مصر عن السودان.. ثم تقطيع أوصال السودان في مرحلة لاحقة وهو ما يحدث هذه الايام وساعة كتابة هذه السطور في دارفور وغير دارفور.. لذلك قد يكون تعيين حافظ عفيفي باشا وعمرو باشا بالديوان الملكى وسيله من الوسائل الدبلوماسية الملكية أراد بها الملك فاروق مد بعض الجسور مع بريطانيا – العدو اللدود – في مواجهة الصقر الجارح أمريكا وربيبتها إسرائيل. ولايمكن اعتبار ذلك خيانة ملكية للاهداف الوطنية المصرية.. لقد كان ملكا في قارب تتقاذفه العواصف الهوجاء.. وقد يلجأ قائد المركب لتعديل الشراع قليلا حتى ينقذ مركبه من عاصفه شديدة آتية.. لذلك فان اتهام الدكتور محمد أنيس للسراى بالتواطؤ في جريمة قذره كهذه انما يأتى جزافا.. بل تعتيما يساريا على مجريات أحداث 26 يناير 1952 إذ بعد ستة أشهر بالتمام والكمال، يغادر الملك فاروق المملكة المصرية في 26 يوليو 1952 ويرافقه سيادة السفير الأمريكي المستر كافرى إلى اليخت الملكى «المحروسة» حيث تنطلق به إلى منفاه في إيطاليا في 26 يوليو 1952. عاد كافرى أكبر المنتصرين. وفي اليوم نفسه، ذهب ملك البلاد، أكبر الخاسرين
قالب:Squote ]]