الجدل حول بطاقة الهوية المصرية
قضية المحكمة

في 4 إبريل 2006، أيدت هيئة مكونة من ثلاثة قضاة من المحكمة الإدارية المصرية حق زوجين بهائيين في تحديد دينهما قانونيًا على بطاقات الهوية الخاصة بهما. وقد تمت مصادرة البطاقات من قبل الحكومة بعد أن سعى الزوجان إلى تحديث جوازات سفرهما لتشمل ابنتيهما. وقد رفع الزوجان حسام عزت موسى ورانيا عنايت رشدي دعوى قضائية، قائلين إن مصادرة البطاقات غير قانونية بموجب الدستور المصري والقانون الدولي. حكمت المحكمة لصالح الزوجين، مستشهدة بسوابق قائمة والفقه الإسلامي الذي يسمح بحق غير المسلمين في العيش في الأراضي الإسلامية "دون إجبار أي منهم على تغيير معتقداته" وأمرت السجل المدني بإصدار وثائق جديدة تحددهم بشكل صحيح باعتبارهم بهائيين.
وكتبت المحكمة:
ولا يتعارض مع العقيدة الإسلامية ذكر الدين في هذه البطاقة حتى ولو كان ديناً لا يعترف بممارسة شعائره علناً، كالبهائية ونحوها... بل يجب الإشارة إلى هذه الأديان حتى يعرف وضع حاملها فلا يتمتع بوضع قانوني لا يخول له معتقده إياه في المجتمع الإسلامي.
وفي أعقاب صدور الحكم القضائي، تناولت وسائل الإعلام المختلفة في مصر والعالم العربي الحكم. وأيدت جماعات حقوق الإنسان في مصر القرار، في حين كان ممثلو جامعة الأزهر والحكومة سلبيين. وكتبت الصحف في البحرين والكويت وأماكن أخرى في المنطقة عن القضية أيضًا، حيث ذهب العديد منها إلى تقديم تفسيرات مطولة حول العقيدة البهائية. وتشمل بعض البيانات الصادرة عن منظمات أخرى بعد الحكم الأولي ما يلي:
وكتبت شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، وهي خدمة إخبارية تابعة للأمم المتحدة تخدم المنطقة، "رحب نشطاء حقوق الإنسان بالحكم التاريخي الذي أصدرته المحكمة الإدارية والذي يعترف بحق البهائيين المصريين في الاعتراف بدينهم في الوثائق الرسمية".
ونشرت قناة العربية، وهي خدمة إلكترونية للشبكة التلفزيونية، عنوانًا رئيسيًا يقول: "أجبروهم على تسجيل أنفسهم كمسلمين؛ محكمة مصرية تعترف بالديانة البهائية رغم رفض الأزهر".
"وقد حملت صحيفة الوطن الكويتية عنواناً رئيسياً: "وصفوها بالنكسة الكبرى.. علماء الأزهر يطالبون القضاء المصري بمراجعة حكم الاعتراف بالبهائية كدين". وجاء في مقدمة المقال: "استنكر عدد من علماء الأزهر حكم القضاء المصري الذي اعترف بالعقيدة البهائية، مؤكدين أنه يعد نكسة شرعية كبرى ومأساة يجب ردعها، مؤكدين أن البهائيين ليسوا مسلمين، بل هم عملاء للصهيونية والاستعمار وأعداء للوطن، وطالبوا بمراجعة الحكم الذي يعترف بهذه العقيدة".
"وقد حملت صحيفة الأهرام، إحدى أبرز الصحف اليومية في مصر، عنوانًا رئيسيًا: ""أزمة في البرلمان بسبب حكم قضائي بشأن البهائيين؛ النواب: ""البهائية"" ليست دينًا سماويًا... والحكم يتعارض مع الدستور"". كما ذكرت المقالة أن الحكومة قررت استئناف الحكم.
في 28 أبريل 2006، بعد قراءة أن الحكومة المصرية طلبت معلومات عن الإيمان الباهائي من أعضاء جامعة الأزهار، وعرفت أن الكثير من المعلومات الخاطئة عن الإيمان بالبهائي قد نشرت في وسائل الإعلام المصرية، كتب مكتب الأمم المتحدة لمجتمع الباهائي الدولي إلى قادة مجلس البحوث الإسلامية في الأزهار لشرح المبادئ الأساسية للآمن بالبهائي. طلبت الرسالة، التي تحتوي على بيان موجز لمبادئ ودكتوراه الباهائي الأساسية، أيضاً الحصول على حقائق عن الدين الباهائي من مصادر موثوقة "غير متأثرة بالفهم الخاطئ" الذي يتم نشر عنه حول إيمان الباهائي.
وقد استأنفت الحكومة المصرية رسميا حكم المحكمة الإدارية في 7 مايو/أيار 2006. وجاء هذا الاستئناف بعد هجمات على الحكم في البرلمان المصري ومن قبل ممثلي مركز الأزهر الإسلامي. ووفقاً لخدمة الأنباء التابعة لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال مسؤول في وزارة الداخلية، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "لقد قدمنا استئنافاً لإلغاء الحكم السابق على أساس أن الدستور المصري والشريعة الإسلامية لا يعترفان بالبهائية كدين قائم بذاته". ثم في 13 مايو/أيار 2006، أصدرت منظمة كفاية، وهي مجموعة منظمة بشكل فضفاض من منظمات المجتمع المدني والصحافيين والكتاب والفنانين والأكاديميين، بياناً جماعياً يدعو إلى إنهاء التمييز ضد البهائيين. وكتبت المجموعة التي تضم المجموعة الشعبية للتغيير، والمركز المصري الديمقراطي، ومركز الدراسات الاشتراكية، وآفاق اشتراكية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومنظمة المرصد المدني لحقوق الإنسان، إلى جانب نحو 40 صحافياً وكاتباً وفناناً وأكاديمياً:
ونؤكد أن هذه ليست قضية أتباع الطائفة البهائية فقط، بل هي قضية كل الأقليات والأديان التي تعاني من التمييز في المجتمع المصري منذ عقود... إن موقفنا ينبع من إيمان عميق بأن المطالبة بالإصلاح الدستوري والسياسي لا يمكن فصلها عن مطالب ضمان حرية الاعتقاد والتعبير بالتساوي لكل مواطن، بغض النظر عن الدين أو العرق أو الجنس أو اللون، وإلا فإن الإصلاح سيصبح مجرد حبر على ورق ويفقد كل معنى... اليوم يتم التضحية بأتباع طائفة صغيرة للتعصب، ولكن من سيكون دوره غدًا... إذا صمتنا الآن؟
في 15 مايو/أيار، أوقفت المحكمة الإدارية العليا في مصر تنفيذ حكم سابق أصدرته المحكمة الإدارية الأدنى والذي سمح للبهائيين بالاعتراف بدينهم في الوثائق الرسمية. ووافقت المحكمة على نظر الاستئناف اعتبارا من يوم 16 يونيو/حزيران الماضي، واستمرت الجلسة إلى 16 سبتمبر/أيلول المقبل. خلال هذا الوقت، عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي ترعاه الدولة ندوة كبرى حول القضايا المحيطة بالانتماء الديني وبطاقات الهوية، حيث قدمت الطائفة البهائية بعض الشهادات. غير أن المحكمة الإدارية العليا أجلت الجلسة في 21 سبتمبر/أيلول 2006 إلى 20 نوفمبر/تشرين الثاني، انتظاراً لاستكمال تقرير استشاري أعدته هيئة مفوضي الدولة.
وفي أثناء انتظار المحكمة نشرت صحيفة روز اليوسف المصرية خبراً بتاريخ 14 أكتوبر/تشرين الأول 2006 جاء فيه أن التقرير الاستشاري اكتمل، وأن هيئة مفوضي الدولة تطالب برفض حكم المحكمة الأدنى. ثم عقدت جلسة استماع نهائية في الثاني من ديسمبر/كانون الأول، وأشارت المحكمة إلى أنها ستصدر حكمها في القضية في السادس عشر من ديسمبر/كانون الأول. أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها النهائي في قضية حسام عزت موسى ورانيا عنايت رشدي في 16 ديسمبر، مؤكدة بذلك سياسة الحكومة بالسماح بثلاثة انتماءات دينية فقط على بطاقات الهوية الرسمية والوثائق الحكومية.
بعد صدور الحكم، أصدرت منظمات حقوق الإنسان المصرية المختلفة، مثل مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بيانات دعمًا للمجتمع البهائي في مصر في نضاله من أجل الحقوق المدنية الأساسية. في 21 ديسمبر، وجه بيت العدل الأعظم، وهو أعلى هيئة حاكمة للدين البهائي، رسالة إلى البهائيين في مصر في أعقاب قرار المحكمة الإدارية العليا الذي ينص على أنه يجب عليهم الاستمرار في السعي لمواصلة التمسك بمبدأ وحدة البشرية والمبادئ البهائية الأخرى.
في 29 يناير 2008، حكمت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في قضيتين متصلتين، وبعد ستة تأجيلات، لصالح البهائيين، وسمحت لهم بالحصول على شهادات ميلاد ووثائق هوية، طالما أنهم حذفوا ديانتهم من وثائق المحكمة؛ ومع ذلك، لا يزال بإمكان الحكومة استئناف الحكم. وقد صرح مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الذي رفع القضيتين أمام المحكمة، "إن هذا القرار موضع ترحيب كبير. فهو يعالج الظلم الكبير الذي يعاني منه المواطنون البهائيون الذين يواجهون ممارسات تعسفية وتمييزية على أساس معتقداتهم الدينية. ونحن نحث السلطات على تنفيذ قرار المحكمة الإدارية". وذكر رئيس المحكمة في القضية أنه في حين أن الديانة البهائية لا تزال غير معترف بها كواحدة من الديانات الثلاث المعترف بها رسميًا في الدولة، فإنهم سوف يتمتعون بالحق في رفض التعريف بأنفسهم كواحدة من هذه الديانات الثلاث، وسوف يكون لديهم إمكانية الوصول إلى بطاقات الدولة. وكانت وزارة الداخلية المصرية بطيئة في تنفيذ الحكم: فحتى 22 أبريل/نيسان 2008، لم يتم إصدار بطاقات هوية للبهائيين.