stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
عهد أماديو الأول
السنة الأولى في الحكم > حكومة رويث ثوريا الأولى

في 15 يوليو 1871 استقال الوزراء الديمقراطيين والتقدميين «الراديكاليين» لإنهاء حكومة «الوفاق» بزعامة سيرانو لإفساح الطريق إلى «وضع علامات وحدود» بين المحافظين والراديكاليين في حكومة الإئتلاف وتشكيل حكومة متجانسة. ولم يكن لدى الملك الذي ظل مؤيدا «للوفاق» أي خيار سوى تعيين مانويل رويث ثوريا رئيسا جديدا للحكومة في 24 يوليو.
حاول رويث ثوريا إدخال ساغستا المعتدل في حكومته إلا انه رفض لأنه كما هو أوضح في البرلمان لا يمكن أن يتم إنفاذ النظام من خلال «سياسة حصرية للحزب». ثم شكل رويث ثوريا الحكومة مع التقدميين من حركته فقط والديمقراطيين، وقدمت الحكومة برنامجها إلى البرلمان في 25 يوليو والتي كان شعارها «الحرية والأخلاق والكياسة».
أراد رويث ثوريا أن يعين الديمقراطي سالستيانو أولوزاغا رئيس مجلس النواب سفيرا في باريس ومن ثم تقدم إلى زعيم الديمقراطيين نيكولاس ماريا ريفيرو لشغل المنصب الشاغر. وفي مواجهة تلك المناورة اقترح ساغستا أن يرشح نفسه لهذا المنصب، فجاء التصويت لرئاسة الكورتيس يوم 3 أكتوبر بفوز ساغستا ب 123 صوتا مقابل 113 فقط لريفيرو، فأدرك رويث ثوريا أن تلك النتيجة هي ضد الحكومة فاستقال من منصبه.
أما الملك أماديو الذي قد عاد لتوه من رحلة داخل إسبانيا مع زوجته نظمتها الحكومة لزيادة شعبيتها وزار خلالها الجنرال إسبارتيرو في منزله في لوغرونيو - وكان متقاعدا ولكن لا يزال يتمتع بشعبية هائلة بين الليبراليين التقدميين الذين يعتبرونهم «بطريرك لهم» - وقد أكد له ولائه لأنه منتخب من «الإرادة الوطنية». وعندما التقي أماديو مع رويث ثوريا طلب منه حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة، إلا أن الملك رفض ذلك لأنه لم يرى أي سبب دستوري أو برلماني للقيام بذلك، -فهو لم يفقد الأغلبية البرلمانية المؤيدة له، ولم يتم التصويت على اقتراع لحجب الثقة ضده- وهو تقييم أكدته مقابلته مع ساغستا الذي أكد له أنه وأتباعه مستمرين في دعم البرنامج الذي كانت الحكومة قد قدمته يوم 25 يوليو.
السنة الأولى في الحكم > حكومة مالكامبو

عندما أصر رويث ثوريا على استقالته وبعد أن رفض الجنرال إسبارتيرو رئاسة الحكومة الجديدة بسبب تقدمه في السن، طلب الملك من ساغستا بتشكيل الحكومة ولكن ساغستا اقترح عليه كي لا يبدو أنه من معارضي ثوريا أن يقوم بتعيين تقدمي آخر من المجموعة، العقيد بحري خوسيه مالكامبو- البحار الذي رافق الأميرال توبيتي في ثورة 1868"، والذي أعطى الثورة هيبتها وسلطتها الثورية، ومن الصعب أن يصفه المتشددون بأنه "رجعي"- وخدمت حكومته بأنها جسر أدت بساغستا في نهاية الأمر باستلام رئاسة الحكومة في 21 ديسمبر 1871-، إلا أن حزب التقدم القوة السياسية الهامة التي دعمت نظام أماديو الملكي قد انقسم إلى قسمين: قطاع أكثر تحفظا مقارب من نهج الاتحاد الليبرالي ويرأسها ماتيو ساغستا، والأخرى وهي أكثر تقدما برئاسة مانويل رويث ثوريا وتطلق على نفسها "الديمقراطي التقدمي" أو الحزب الراديكالي ودمجوا معهم الملكيين الديمقراطيين أو "كمبريون".
السنة الأولى في الحكم > حكومة مالكامبو > حظر الرابطة الدولية للعمال في إسبانيا

كانت هناك فرصة للم الشمل عندما أظهرت حكومة مالكامبو حرصها على إظهار البلد الذي يحكمه نظام ملكي ديمقراطي ليس مرادفا للاضطراب ولا حتى «الفوضى المعتدلة»، فاقترحت الحكومة على البرلمان التصويت لصالح تجريم القسم الإسباني للرابطة الدولية للعمال (AIT) الذي تأسس في يونيو من العام الماضي في مؤتمر عقد في برشلونة، معتبرة أنه خارج الدستور. وكان السبب الكامن وراء ذلك هو التأثير الهائل الذي انتجته انتفاضة العمال في كومونة باريس بين مارس ومايو 1871. فانتشر الخوف من «الاشتراكية» بين الطبقات المالكة في جميع أنحاء أوروبا -في الواقع في عيد 2 مايو حاولت الرابطة الدولية بالاحتفال بعيد الزمالة بين القسمين الإسباني والفرنسي ولكن منعتها  الحكومة باستخدام الهراوات-.
دعم الحكومة في خطوتها في حظرها تلك الرابطة كلا من الإتحاديون اتباع سيرانو واتباع ساغستا من التقدميين، وهو الموقف الذي انضم إليهم النواب الكارليين أيضا لأنها اعتبروا الرابطة الدولية "أعداء للمجتمع". في حين عارض الجمهوريون ذلك لأنهم يرون ذلك أنه حق غير قابل للتصرف في تكوين الجمعيات ورأوا هذا الإجراء بأنه "ردة فعل". بدأت المشكلة داخل مجموعة رويث ثوريا لأنها اتفقت مع الجمهوريين في أن يسود الحق بتكوين الجمعيات، ولكن من ناحية أخرى لا يريدون أن تنظر إليهم الطبقة الوسطى والمحافظة وحتى الملك نفسه من المدافعين عن "الفوضى" التي تجسدها النقابة الدولية والتي تجلت في كومونة باريس. لم يعتمد رويث ثوريا الحل النهائي دعما حكومة مالكامبو فقط ولكن أيضا للجمهوريين، لذا اختار الامتناع عن التصويت وبالتالي فقدان الفرصة الأخيرة لتوحيد التقدميين. وبالتالي فإن الانتهاء بنجاح من محاولة لدمج في إسبانيا الملكية الدستورية التي تكفل الحرية والنظام ". وفي 10 نوفمبر 1871 أتت نتيجة التصويت في البرلمان بموافقة 192 نائبا -الإتحاديين وتقدميي ساغستا والكارليين لصالح حظر الرابطة الدولية للعمال AIT ومعارضة 38 نائبا -الجمهوريون الاتحاديين-.
ومع ذلك فإن حظر الرابطة الدولية للعمال (AIT) لم ينفذ بسبب تدخل المدعي العام في المحكمة العليا الذي أصر على أن باعتراف دستور 1869 في حق تكوين الجمعيات قد أعطى الحماية لتلك الرابطة. وهكذا تمكن القسم الإسباني لتلك الرابطة من مواصلة أنشطته، واستطاع التمدد خارج كاتالونيا، خاصة بين العمال في الأندلس والعمال والحرفيين من فالنسيا ومرسية، واحتفل المؤتمر الثاني في سرقسطة أبريل 1872 الذي فرض أطروحات باكونين وثبته مؤتمر قرطبة الذي عقد في الفترة من 25 ديسمبر 1872 و 3 يناير 1873.
السنة الأولى في الحكم > حكومة مالكامبو > التصويت على طرح الثقة وتعليق البرلمان

قام أعوان رويث ثوريا المتشددين بعد ثلاثة أيام من هزيمتهم في التصويت على حظر الرابطة، أي يوم 13 نوفمبر على طلب طرح الثقة ضد حكومة مالكامبو بسبب أنه حكومته مختلسة من أموال الدولة. إلا أن السبب الرئيسي لهذا الطلب هو للوصول إلى الحكومة قبل ان يتمكن مالكامبو من إجراء انتخابات والحصول على اغلبية في البرلمان. ورأى الكارليين فرصتهم وقدموا اقتراحا بشأن الجمعيات الدينية على أمل أن ينضم الجمهوريين والراديكاليين إليهم، وبالتالي اسقاط الحكومة إذا اتفقت المجموعات الثلاث. وفي 17 نوفمبر أظهرت ردود الفعل ان لدى الحكومة الأقلية في البرلمان، وإن لا يوجد دعم إلا من مجموعة ساغستا التقدمية والاتحاد ويبلغ مجموعهم 127 نائبا مقابل 166 من الراديكاليين والكارليين والجمهوريون، وتمكنت الحكومة من الحصول على مرسوم ملكي بتعليق الكورتيس ولا يحتاج مالكامبو إلى الاستقالة. وأوضح الملك لوالده [ملك إيطاليا] أنه وقع المرسوم على الفضيحة التي أنتج اتحادا بين الراديكاليين مع أعداء الملكية [الكارليين والجمهوريين]. [...] وعندما تم رفع الجلسة، صاح الاتحادية: «عاشت الجمهورية '!». وأشاد بعض الراديكاليين بكفاءة قرار الملك، مع الاعتراف بأن كان انقلابا دستوريا.
السنة الأولى في الحكم > حكومة مالكامبو > انتخابات البلديات

واصل الراديكاليون مواجهتهم المباشرة مع للحكومة. ففي الانتخابات البلدية يوم 9 ديسمبر اتحدوا مع أعداء الملكية، ولكن هذه المرة مع الحزب الجمهوري الفيدرالي فقط. وكانت نتائج الانتخابات مثيرة للجدل حيث الإمتناع كان مرتفعا -مابين 40 و 50٪- فادعت جميع الأطراف بانتصارها. وقالت صحيفة يومية أن الحكومة قد تعرضت لهزيمة بسبب فوزها في 200 بلدية من مجموع 600 بلدية كبرى، أي أن المعارضة قد فازت ب 400 بلدية -250 راديكاليين و180 من الجمهوريين و 50 كارليين-. ولكن إذا عدت عواصم المحافظات فقط فإن النتيجة إيجابية للحكومة، مما جعل وزير الداخلية يسارع في تقديمه للملك، حيث أن مرشحي الحكومة فازوا في 25 من بينها برشلونة وإشبيلية وقادش وملقة - في حين أن معارضة الحكومة قد نالت 22 مقعدا- وكان حظ الراديكاليين هو 3 مقاعد فقط ومنها مدريد. في حين أن الجمهوريين نالوا 14، بمن فيها فالنسيا ولاكورونيا وغرناطة. والكارليون نالوا 5 مقاعد. فتجاهل الملك طلب رويث ثوريا بتسليم السلطة له بحجة هزيمة الحكومة في الانتخابات.
السنة الأولى في الحكم > حكومة مالكامبو > نهاية حكومة مالكامبو وبداية حكومة ساغستا

بعد انتهاء الانتخابات البلدية أمهل الملك الحكومة أسبوعا لإعادة فتح البرلمان، مدركا أنه عند حدوث ذلك فإن الحكومة ستضطر إلى الاستقالة. وتأكد للقادة السياسيين أن البديل هو منح مرسوم حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، وهذا يعني «أكبر عدد من الأصوات المؤيدة للملكية» [وهو الحصول على أكبر عدد من أصوات الأحزاب المؤيدة للملكية] مما يبطل مناورات الراديكاليين والجمهوريين وكارليين لدمج نوابهم للإطاحة بالحكومة. وبالنهاية رأى مالكامبو أنه بدءا من 17 نوفمبر لا معنى للاستمرار حكومته حيث أن توحيد حزب التقدم أصبح بعيد المنال، فاستقال في 19 ديسمبر كي لايضطر لإعادة فتح البرلمان. فتم تعيين براخدس ماتيو ساغستا ليحل محله، لأن استقالة رئيس الحكومة من دون سبب دستوري أو فقدان الأغلبية، يجب أن يحل محل محله رئيس الكورتيس. فشكل ساغستا حكومته بعدها بيومين.
السنة الثانية من الحكم

إذا كانت هناك أزمات حكومية قد جرت في 1871، فإن استمرار تلك الأزمات وإلحاحها في سنة 1872 قادت إلى تدهور حزب التقدم في الحياة السياسية والبرلمانية. فتسبب ذلك في اختلال التوازن السياسي مما أدى إلى ضرر شديد على ملكية أماديو الأول".
السنة الثانية من الحكم > حكومة ساغستا: المحافظون الدستوريون في السلطة

رفضت الأحزاب المشاركة في حكومة ساغستا عدا حزب الإتحاد بقيادة سيرانو الذي وافق على حقيبة واحدة فقط وهي البحرية ويرأسها الأميرال توبيتي. إلا أن الحكومة هزمت في التصويت على الثقة في البرلمان يوم 22 يناير 1872، ولكن بما أنه نال أصوات المؤيدة للملكية أكثر من المعارضة فقد أخرج الملك مرسوما بحل البرلمان واجراء انتخابات جديدة لضمان أغلبية كبيرة في جلس النواب ليتسنى له الحكم. واتهم الراديكاليون قرار الملك إلى وجود بطانة محيطة به في البلاط، وهي اشبه ماجرى أواخر حكم إيزابيل الثانية والتي منعتهم من استلام السلطة. ووفقا لذلك شكلت لجنة للتحقق فأكدت صحة المرسوم. فشن نواب المعارضة مع صحفهم التابعة لهم هجوما على الملكية وساوت الصحافة بين عهد أماديو وعهد إيزابيل الثانية، ووصفت حكومة ساغاستا بأنها "وزارة الرجعية.
السنة الثانية من الحكم > حكومة ساغستا: المحافظون الدستوريون في السلطة > ولادة الحزب الدستوري والائتلاف الوطني

للتحضير لانتخابات التي سوف تجري في أبريل 1872 قام ساغستا بتشكيل لجنة انتخابية مشتركة من التقدميين والاتحاديين فأصدروا بيانا موجزا لبرنامجهم الحكومي قدم في 22 يناير. فهم الاتحاديين ذلك على أنه خطوة أولى لتشكيل حزب واحد، إلا أن ساغستا قاومها لأنه كان يريد ادخال «طرف ثالث» بين الاتحاديين والراديكاليين لمن تكون له الجاذبية «الأفضل من كلا الجانبين»، ومن ثم احياء فكرة إعادة توحيد حزب التقدم. وتدخل الملك الذي كان لا يتكلم القشتالية بطلاقة فدعا إلى تشكيل حزب للمحافظين سيكون بالتناوب مع الحزب الراديكالي في السلطة عندما يقرر الناخبون ذلك. وبالتالي إغلق الباب أمام «الطرف الثالث»، أما ساغستا الذي استقال من منصبه في البداية بعد أن شعر بنفور الملك منه اضطر لقبول الاندماج تحت تهديد الملك بتسليم السلطة للحزب الراديكالي. وهكذا ولد الحزب الجديد في 21 فبراير 1872 وسمي الحزب الدستوري والهدف منه هو الدفاع عن الملكية والدستور وشعاره في انتخابات 2 أبريل:«الحرية - دستور 1869 - ملكية أماديو الأول - سلامة أراضيها».
وفي الوقت نفسه بدأ الحزب الراديكالي في حرصه على الإطاحة بالحكومة بتمديد «الائتلاف الوطني» الذي شكله مع الجمهوريين بانتخابات البلدية في ديسمبر 1871 بإضافة طرف آخر مناهض للنظام وهو الكارليين بوجود هدف مشترك للأطراف الثلاثة:«التغلب على ماأثمرته الحكومة من فجور وأكاذيب» لأن «الحرية وشرف الوطن ... قبل كل شيء». ثم انضم إليهم لاحقا حزب الوسط. وخلال الحملة تم استخدام الخطاب الوطني بأن «إسبانيا حرة ومستقلة» في إشارة إلى الأصل الإيطالي للملك أو الحجة التي يستخدمها الجمهوري إيميليو كاستيلار لإقناع رفاق حزبه بدعم «الائتلاف الوطني» مؤكدا أنه شكله «الإسبان للدفاع عن الحكومة الإسبانية» وفي البرنامج الانتخابي للحزب الجمهوري في 29 مارس كان شعاره «إسبانيا للاسبان». تعهدت أحزاب «التحالف الوطني» لتقديم مرشح واحد فقط لكل منطقة -الحزب الذي حصل على نتائج أفضل في الانتخابات السابقة- وأن الصوت يكون لهم جميعا.
السنة الثانية من الحكم > حكومة ساغستا: المحافظون الدستوريون في السلطة > انتخابات أبريل 1872

جاءت نتائج الانتخابات العامة في ابريل 1872  بفوز ساحق للدستوريين - حيث نالوا الأغلبية المطلقة فأصبح النواب الإتحاديين أكثر من التقدميين، والذين فضلوا قيادة الجنرال سيرانو على ساغستا - وذلك بفضل الحكومة التي بذلت «تأثيره المعنوي»، وبالرغم من أن الملك قد طلب من ساغتا غربلة الإنتخابات إلا أنه رد قائلا بأن الانتخابات «افرزت أنقى ما يمكن أن يكون في إسبانيا». وخسر الجمهوريون والكارليين الكثير من المقاعد، ولكن أكبر الخاسرين كان الحزب الراديكالي الذي حصل على 42 مقعدا فقط. وبذا تكون انتخابات أبريل 1872 قد مزقت حزب التقدم تمزقا قانونيا، بعد بروز الحزب الدستوري الجديد في التحالف الذي قاده ساغستا مع الاتحاد الليبرالي بزعامة سيرانو في حين قاد مانويل رويث ثوريا الحزب الراديكالي الذي تحالف مع الديمقراطيين أو الملكيين «كامبريون». ولكن الحدث الأكبر كان نتائج الكارليين الهزيلة في الإنتخابات مما أدى إلى اندلاع الحرب الكارلية الثالثة.
السنة الثانية من الحكم > التمرد الكارلي

المقالة الرئيسة: الحرب الكارلية الثالثة
عانى الكارليون من نكسة انتخابات أبريل 1872 التي خفضت عدد نوابهم من 51 إلى 38 نائبا. والسبب هو أن أنصار «مسار التمرد» كانوا مفروضين فرضا على الكاثوليك الجدد والمدافعين عن الوسائل البرلمانية. وبذا بدأت مواقف الكارليين تتباين ولكنهم اتفقوا في الجملة الأخيرة من بيان 8 مارس:«الآن إلى صناديق الاقتراع، ثم إلى حيث يدعو الله لنا»، أي الحرب. وفي 14 أبريل أمر المطالب بالعرش كارلوس السابع من نوابه المنتخبين عدم الذهاب إلى البرلمان وبدأ بالتمرد المسلح الذي كان مخططا له منذ فترة طويلة في حال فشل إستراتيجية الصناديق. وأعلن الدون كارلوس السابع في بيان أسباب الانتفاضة ودعا جميع الأسبان للانضمام إليه.
وهكذا بدأت الحرب الكارلية الثالثة. ودخل كارلوس السابع إسبانيا خلال قرية بيرا. وبعدها بيومين تعرض لهزيمة، مما اضطر إلى الفرار مرة أخرى إلى فرنسا. وبسبب عدم وجود زعيم واضح للانتفاضة، فقد تلقى الجنرال سيرانو الذي قاد الجيش الشمالي إخطارا من الملك كلفه برئاسة الوزراء بعد استقالة ساغستا. وفي 24 مايو وقع اتفاقية اموريبيتا مع «نواب الحرب» في مجلس مقاطعة بسكاي أوقفت بموجبه النزاع الدائر عن طريق منح العفو لجميع المتمردين شرط إلقاء أسلحتهم، وتضمنت مادة منه إلى امكانية عودة قادة والضباط الذين انضموا إلى التمرد إلى وظائفهم. أثار هذا التنازل الكثير من الانتقادات داخل الجيش والمعارضة الراديكالية والجمهوريين لكونه سخيا جدا مع المتمردين ونسبت إلى الجنرال سيرانو الذي لم تكن لديه صلاحية العفو.
انهت تلك الإتفاقية الحرب في بلاد الباسك ونافارا لكنها الحزب الكارلي استمر نشطا في كاتالونيا -وقد وعدهم المطالب بالعرش في 16 يونيو بإعادة الامتيازات لبرشلونة والتي ألغاها فيليب الخامس فيما يعرف مراسيم نويفا بلانتا في 1714-. وفي ديسمبر 1872 ظهرت انتفاضة جديدة في الباسك ونافارا. وقد استمرت الحرب وتجاوزت عهد أماديو الأول حتى انتهت سنة 1876.
السنة الثانية من الحكم > حكومة رويث ثوريا الثانية وفشل الراديكاليين

بعد استقالة سيرانو كلف الملك الجنرال فرناندو فرنانديز بتشكيل الحكومة إلى حين عودة رويث ثوريا،  فتوقف انتقاد الملك في الصحافة الراديكالية. فعند وصوله العاصمة استقبله عدة آلاف من مؤيديه. وقد اشترط رويث ثوريا على الملك لقبوله رئاسة الحكومة أن يحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة، مع العلم أنه كان عملا غير دستوري لأنهم لم تنقضي فترة أربعة أشهر منذ الانتخابات الماضية، ولكن أماديو قبل الابتزاز مع علمه بمخالفته للدستور.
السنة الثانية من الحكم > حكومة رويث ثوريا الثانية وفشل الراديكاليين > محاولة الإعتداء على الملك

كان الشعور بعزلة الملك الذي حظى بتأييد راديكاليي رويث ثوريا قد تفاقم بسبب الهجوم الذي تعرض له في شارع أرينال في مدريد يوم 18 يوليو مع زوجته، بالرغم من أنهم تمكنوا من إنقاذ حياته إلا أن ذلك قد أثر فيه بقوة. فقد اكتشف أحد أصدقاء توبيتي بالصدفة أن هناك محاولة اغتيال للملك أماديو يوم 18 يوليو، فأبلغ ذلك الوزير مارتوس والذي بدوره أبلغ الملك وحاكم مدريد المدني. وكان العاهل قد رفض تغيير مسار رحلته على الرغم من تحذير زوجته الملكة فيكتوريا، لذلك وضع الحاكم المدني العملاء على طول الطريق منتظرين القاتل لوقفه والقبض عليه. فقد كان الجناة من الجمهوريون الفدراليون. لكن يبقى الشعور الشعبي العام ليس في صالح الملك، حيث تعرض في إحدى جولاته لشتائم ورمى بعض الناس عليه بالطين، وتم القبض على شخص دخل باحة القصر مسلحا، وكذلك ألقيت حجارة في مظاهرة جماهيرية بالقرب من القصر الملكي. فلم يكن من اللطف للعائلة الملكية البقاء في إسبانيا.
السنة الثانية من الحكم > حكومة رويث ثوريا الثانية وفشل الراديكاليين > انتخابات أغسطس 1872 ونتائجها

قدم الراديكاليين في انتخابات أغسطس 1872 برنامجا طموحا للاصلاحات التي شملت هيئة المحلفين وإلغاء التجنيد والترخيص البحري والفصل بين الكنيسة والدولة وتطوير التعليم الحكومي وتعزيز الميليشيا الوطنية وغيرها. مع تصميمهم في تنفيذ برنامجهم لتحقيق الوعود التي قطعوها إلى الطبقات الشعبية في ثورة 1868 لتنفيذ «للدولة الرابعة».
فتحت الدعوة لإجراء انتخابات نقاشا صعبا داخل الحزب الدستوري بين الذين يؤيدون المشاركة فيها -مع أنهم كانوا يعرفون أن التأثير الحكومي سيضمن هزيمتهم- وبين أنصار الانسحاب بدعوى عدم دستوريتها، لذلك أطلقوا على أماديو لقب «الملك الأسير» للراديكاليين. وفي النهاية قرر الحزب المشاركة في إجتماعهم يوم 5 يوليو، لأن عدم وجودهم في البرلمان سيسهل الأمر على الراديكاليين الجمهوريين إعلان الجمهورية إذا انضم إليهم الفيدراليين. ولكن كان حضورهم في الإنتخابات ضعيفا بعد التأكد من هزيمتهم. وبالنهاية جرت الانتخابات في 24 أغسطس 1872، وبفضل «التأثير المعنوي للحكومة» فقد فاز مرشحي الحزب الراديكالي ب 274 مقعدا، أما الجمهوريون فقد نالوا 77 مقعدا، ونال الدستوريين 14 مقعدا وحزب الوسط اتباع ألفونسو نال 9، على الرغم من أن أكثر من نصف الناخبين لم يصوتوا بسبب «انسحاب» الحزب الدستوري وامتناع الكارليون وجزء من الجمهوريين (بحجة أن الانتخابات مزورة ومؤكد فوز الحكومة الحالية) وعدم اهتمام عموم الناخبين (نظرا لعدم وجود ثقافة سياسية بين السكان الأميين).
أثرت نتائج [الانتخابات] على مصداقية ثورة 1868 عند الفئات المتوسطة والمحافظة بحيث اضحت سلبية جدا عندما تحول النظام بحدة إلى اليسار بعد سلسلة من المخالفات التي ارتكبتها الحكومة وأقرها أماديو الأول، حيث بدأوا بإلغاء الحزب الدستوري حيث كان هو البديل للسلالة عن الراديكالية والمتحدثين أو المدافعين عن مصالحهم". ومن ثم اعتبر أماديو الأول ملكا للحزب والراديكالية، وبدأوا جديا في خيار عودة البوربون في شخصية الأمير ألفونسو "الخال من أخطاء [أمه] إيزابيل الثانية".
كان البديل الأمير ألفونسو قد اكتسب زخما جديدا منذ أبريل 1872، وبناء على طلب الوصية السابق ماريا كريستينا دي بوربون التي اعترفت به وريثا للسلالة "المشروعة" في رسالة لها وقدمت إلى العامة يوم 20 يونيو بأنه الملك الذي لن يعود إلى القوانين والمؤسسات "التي انتهت صلاحيتها". والذي جمع مابين أزمات الماضي والثورات التي خلقت مستقبل مثمر ومفيد". وأيضا فإن المعتدلين الفونسويون الأكثر ليبرالية والذين اعتقدوا أن العودة إلى دستور 1845 لم يعد ممكنا قد فتحوا طريقا مع الإتحاديين القدماء عن طريق أنطونيو كانوباس ديل كاستيو الذي كان خارج البرلمان بسبب ضغط الحكومة لأنه كما قال: أن الملك فشل في جعل النظام متوافق مع الحرية.
السنة الثانية من الحكم > حكومة رويث ثوريا الثانية وفشل الراديكاليين > مشروع إلغاء الرق في بورتوريكو

في 15 سبتمبر 1872 قدمت حكومة رويث ثوريا إلى البرلمان برامجها الإصلاحية التي اعلنتها، ولكنها لم تتمكن إلا من تمرير قانون الإجراءات الجنائية فقط بالرغم من امتلاكها الغالبية في الكورتيس.
وكان أحد أهم الإصلاحات التي أدخلتها الحكومة الجديدة هو إلغاء الرق في مستعمرات جزر الأنتيل الذي خلق توترات بداخلها لأن هناك من طالب بالحفاظ على ميثاق البرلمان التأسيسي لسنة 1869 بعدم إدخال أي إصلاحات في كوبا حتى انهاء التمرد وقانون موريه بالإلغاء التدريجي للعبودية في بورتوريكو. وقد اقترحت الحكومة الإلغاء الفوري للعبودية في بورتوريكو ويرافقها تنفيذ نظام المقاطعات للجزيرة والفصل بين الجيش والسلطة السياسية الذي قدم للمرة الأولى في 24 ديسمبر 1872 . وأيد الجمهوريين في مجلس النواب هذا المشروع وكذلك الجمعية الإسبانية لإلغاء الرق بالخارج. إلا أن ضغوط التجار ورجال الأعمال الذين لهم مصالح في مزارع قصب السكر في جزر الأنتيل وتجارة الرقيق تمكنوا من منع الحكومة توسيع مقترحها في الإلغاء الفوري لكوبا. من ناحية أخرى، فقد عرض المطالب بالعرش الكارلي كارلوس السابع بإرسال رجاله الذين قاتلوا معه في كاتالونيا ونافارا إلى كوبا للدفاع عن «أمن الوطن».
ورأى المحافظون أن هذه التغييرات سوف تهدد المصالح الأسبانية في بورتوريكو، لأن بالإفراج الفوري عن 30 ألفا من عبيد المزارع -حتى وإن عوضت الحكومة ملاك الأراضي وأن العبيد سيكونون أحرارا بعد عدة سنوات- من شأنه زعزعة الاستقرار في الجزيرة، ويسمح نظام المقاطعات من جعل البلديات أن تنظم قوتها المسلحة ومعارضة سياسة الحكومة كما هو حاصل في المدن. وبالنهاية فإن فصل القيادة العسكرية والمدنية هو اضعاف لسلطة الدولة في قمع الانفصاليين. ولذا فإن تلك التدابير سيكون لها تأثيرا سلبيا على كوبا حيث ستشجع المتمردين. «من ناحية أخرى طالب الراديكاليون من الحكومة أن تظهر النوايا الحسنة بحيث يرى الإنفصاليين أنه يمكنهم ان ينالوا بالسلم على التحسينات التي وعدت بها ثورتهم».
وبسبب ضعف قوة الحزب الدستوري في البرلمان الذي لديه فقط 14 نائبا، فقد تولت مراكز إسبان الخارج معارضة الإصلاحات في بورتوريكو التي أنشئت أواخر 1871 وهي جماعات ضغط كانت تعارض الإلغاء الفوري للعبودية في كوبا وبورتوريكو أو أي تغييرات من شأنها الإضرار بمصالح أعضائها. كان شعارهم «كوبا الإسبانية» وضغطوا على أماديو بعدم التوقيع على مراسيم إصلاح النظام الإستعماري التي قدمتها الحكومة. وفي أواخر 1872 دخل الحزب الدستوري مع جماعات الضغط متمثلا بسيرانو الذي عاد إلى الحياة السياسية لهذا السبب، وكذلك دخل معه الاتحاد الليبرالي وحزب الوسط. وبتاريخ 24 ديسمبر عندما قدمت الحكومة مقترحها بإلغاء العبودية في بورتوريكو، شكلت مراكز إسبان الخارج عصبة وطنية وقدمت بيانا للأمة تدعو فيه إلى وقف الإصلاحات.
السنة الثانية من الحكم > حكومة رويث ثوريا الثانية وفشل الراديكاليين > شلل الإصلاحات وانقسام الراديكاليين

كما حدث مع الحكومات السابقة لم تتمكن حكومة رويث ثوريا من الوفاء بوعدها بإلغاء التجنيد بسبب الحرب الكارلية وحرب كوبا، وعندما أعلن باستدعاءات جديدة اندلعت أعمال شغب في عدة مدن وشجع الجمهوريون الاتحادية «المتعنتين» بالاستمرار في الدفاع عن مسار التمرد. ووقعت أخطر حالات الإنتفاضة يوم 11 أكتوبر 1872 في فيرول إلا أنها فشلت لأنها لم تجد دعما في المدينة وأيضا وعلى عكس ما كان يتوقعه المتمردون لم تنل أي دعم من خارجها. وبالإضافة إلى أدانة الحزب الجمهوري الاتحادي الذي هيمن عليها «الخيرين» التمرد لأنه كما قال فرانسيسكو بي في البرلمان يوم 15 أكتوبر: أنه جريمة حقيقية عندما تكون حرياتنا الفردية مضمونة بالكامل. وقد أدت هذه الإدانة إلى تفاقم التوترات التي عانى منها الحزب بين الذين يؤيدون «الطريق القانوني» باسم فرانسيسكو بي، ودعاة «التمرد» لدرجة أنه لم يكن هناك سوى أربعة أشهر لإعلان الجمهورية مما منع لاحقا وقوع انتفاضة جديدة.
وقد ادى اندلاع الحرب الكارلية الثالثة في ديسمبر 1872 إلى تأجيل إلغاء التجنيد مرة أخرى وقد رفض الجمهوريين ذلك وتمكنوا من تشكيل بعض وحداتهم في الأندلس، وإن كانوا أقل خطورة من الكارليون.
وبالنظر إلى الوضع الصعب الذي يمر به رويث ثوريا فقد حاولت حكومته استعادة العلاقات مع الحزب الدستوري مقترحين بأن ساغستا لايجب أن يحاكم في مجلس الشيوخ ولكن من خلال المحاكم العادية في فضيحة المليوني ريال التي جعلت حكومته تخسر النصاب، إلا أن مقترحه قد رفضه نواب الديمقراطي وبعض وزرائه. شجع هذا الانقسام في الحزب الذي دعم الحكومة الجمهوريين في مواصلة استراتيجيتهم بجذب الكمبريون الديمقراطيين القدماء إليهم للحصول على أغلبية برلمانية لانهاء النظام الملكي وأعلان الجمهورية.
تنازل أماديو عن الحكم واعلان الجمهورية > التنازل

اضطر الملك إلى التوقيع على مرسوم إعادة تشكيل سلاح المدفعية، والتي نشرت في يوم 9 فبراير، وفي اليوم التالي أي الاثنين 10 فبراير 1873 أرسل الملك خطاب الاستقالة من التاج إلى البرلمان. معتذرا لهم من عدم تمكنه من الإستمرار في الحكم ومتمنيا لهم بالرخاء. وكان الأميرال توبيتي أحد ثوار 1868 القلائل الذين رفضوا تنحي الملك، وهو الذي كان قد دافع عن ترشيح مونتبينسير لكنه أصبح مخلصا لأماديو بعد أن انتخبه البرلمان - «كان توبيتي رجل صادقا لاعيب فيه بحيث أنه لم يهاجمه أيا من الجمهوريين» كما يقول المؤرخ خورخي فيلشز-.
واعتبر خورخي فيلشز أن المسؤول الأول في سقوط نظام أماديو الأول الملكي كان رويث ثوريا وحزبه الراديكالي لأنهم «شوهوا شخصية التاج في النظام الملكي الدستوري الذي شيدوه وحولوه إلى مجرد سلطة جزائية بسيطة. كما أنهم منعوا تشكيل أحزاب موالية للأسرة الحاكمة سواءا مع الحكومة أو في المعارضة. وأنهم ساعدوا أعداء النظام في تحالفاتهم الانتخابية والبرلمانية وشككوا في شرعية الحكومة المحافظة وشوهوا المؤسسات الدستورية، وحولوا قرارات الحالات البرنامجية المجردة إلى اشتباكات لتغيير النظام». وأيضا فإن ساغستا وسيرانو واتباعهم لديهم نصيبهم من المسؤولية، لأن الأول «كان مقصرا عند تشكيل حزب المحافظين»، أما الثاني فقد عد هو وأتباعه «فشل التجربة الأمادية وأنها غير ناجحة، ولم يدعم الملك عندما دعاهم إلى القصر، ضاربين بعرض الحائط لأنهم اعتقدوا أن دعمه هو دعم لحكومة رويث ثوريا». وبالنهاية «فإن تناقض قادة الثورة وانعدام أي دعم أو حل سلمي قانوني أدت إلى استقالة الملك أماديو».