دستور المملكة المتحدة
التاريخ

تاريخ الدستور البريطاني، على الرغم من بداية رسميا في عام 1800،  وتماما آثار تعود إلى وقت قبل فترة طويلة من الدول الأربع إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا شكلت . قبل الغزو النورماندي عام 1066، كان تاريخ القانون المكتوب ضئيلًا. أنشأ ويليام الفاتح، الذي نصحه مجلس الملك (كوريا ريجيس)، قانونًا عامًا في إنجلترا تحت حكم ملك واحد ، وتم تجميع كتاب يوم القيامة في عام 1086 حيث قام بفهرسة جميع الأراضي والعمالة لفرض الضرائب . كان 12 في المائة فقط من الناس أحرارًا ، في حين أن النظام الإقطاعي جعل آخرين أقنانًا أو عبيدًا أو بوردارًا أو قطاريًا. في عام 1190، انضم ريتشارد قلب الأسد، المرتبط بشكل وثيق بالبابا في روما ، إلى الحملة الصليبية الثالثة لغزو الأرض المقدسة، ولكن بتكلفة باهظة. أدت الضرائب التي فرضها ريتشارد الأول ،  وخليفته الملك جون لدفع ثمن الحروب إلى استياء شديد ، وأجبرت الطبقة الأرستقراطية الملك على توقيع ماجنا كارتا 1215 . كان هذا التزامًا بعقد «مستشار عام» أمام أي ضرائب ، وعقد المحاكم في مكان محدد ، وإجراء المحاكمات وفقًا للقانون أو أمام أقران المتهم ، وضمان حرية تنقل الأشخاص من أجل التجارة ، وإعادة الأراضي المشتركة. أدى عدم الالتزام بماغنا كارتا إلى حرب البارونات الأوائل، وظهرت الأسطورة الشعبية لروبن هود: صليبي عائد سرق من الأغنياء لإعطاء الفقراء. وسرعان ما أعيد صياغة الالتزامات المتعلقة بالأرض المشتركة في ميثاق الغابة 1217 ، الذي وقعه هنري الثالث في سانت بول. أثبتت هذه الوثائق أن الملك ، حتى مع وجود سلطة واضحة من الله، كان ملزمًا بالقانون ، ويظل «أقرب نهج إلى» قانون أساسي «لا يمكن نقضه كان لدى إنجلترا على الإطلاق.»  طوال العصور الوسطى، كانت الأرض المشتركة مصدرًا للرفاهية لعامة الناس ، والعمال الفلاحين المرتبطين بنظام التحكم الإقطاعي. في عام 1348، ضرب الموت الأسود إنجلترا وقتل حوالي ثلث السكان. كما فقد الفلاحون أسيادهم ، وكان هناك نقص في العمال ، ارتفعت الأجور. استجاب الملك والبرلمان بقانون العمال 1351 لتجميد زيادة الأجور. أدى هذا إلى ثورة الفلاحين عام 1381 ، حيث طالب القادة بإنهاء الإقطاع ، وبأن يكون كل شيء مشتركًا. على الرغم من القمع العنيف للثورة ، انهارت العبودية والقنانة ،  إلا أن معظم الناس ظلوا بدون أي حرية حقيقية ، في الحقوق السياسية أو الاقتصادية. نظرًا لأن تربية الأغنام أصبحت أكثر ربحية من العمل الزراعي ، فقد حرمت عبوات الأراضي المشتركة المزيد من الناس ، وتحولوا إلى فقراء وعوقبوا. في عهد هنري الثامن، لإبرام الطلاق من كاثرين أراغون والزواج من آن بولين (التي سرعان ما قطع رأسها بسبب الخيانة الزوجية المفترضة)، تم إعلان انفصال كنيسة إنجلترا عن روما في قانون التفوق 1534 ، مع الملك كرئيس. وحد قانون ويلز لعام 1535 ويلز وإنجلترا في نظام إداري واحد ، بينما أصبح الملك أكثر استبدادًا ، وأعدم اللورد المستشار، السير توماس مور في عام 1535، وحل الأديرة وقتل من قاوموها. بعد وفاة هنري الثامن ، وصراعات على السلطة بعد وفاة ابنه إدوارد السادس عن عمر 15 عامًا ،  تولت إليزابيث الأولى، ابنة هنري الثامن وآن بولين، العرش عام 1558. تبع ذلك نصف قرن من الازدهار عندما تجنبت إليزابيث الأولى الحروب ، لكنها أسست شركات بما في ذلك شركة الهند الشرقية لاحتكار طرق التجارة. في عهد خليفتها جيمس الأول ، تم إنشاء المزيد من الشركات لاستعمار أمريكا الشمالية ، بما في ذلك شركة لندن وشركة فيرجينيا في عام 1606، وشركة خليج ماساتشوستس في عام 1628. غادر العديد من المنشقين الدينيين إنجلترا لتسوية العالم الجديد.
بينما احتفظت إليزابيث الأولى بكنيسة بروتستانتية ، في ظل حكم خليفتها جيمس السادس وأنا، الذي وحد التاج الإسكتلندي والإنجليزي ، زادت التوترات الدينية والسياسية حيث أكد حقًا إلهيًا للملوك . أدى هذا إلى سلسلة من القضايا من السير إدوارد كوك،  رئيس قضاة المناشدات العامة ثم محاكم بنش الملك، والتي أنكرت أن الملك يمكنه إصدار حكم في الإجراءات القانونية ،  ورأى أن الامتياز الملكي يخضع للقانون ولا يمكن توسيعها. وذهبت شركة Coke CJ إلى أبعد من ذلك في قضية الدكتور Bonham ، حيث اعتبرت أنه حتى "القانون العام سيسيطر على قوانين البرلمان". على الرغم من دعم بعض القضاة ،  تم رفض فكرة أن محاكم القانون العام يمكن أن تلغي قوانين البرلمان ، وتم وضع القانون العام رسميًا تحت سيطرة الملك في قضية إيرل أكسفورد ، مما أدى إلى إنشاء تلك المساواة (التي يديرها الرب فيما بعد المستشار في مجلس اللوردات) فوق القانون العام. سقطت كوكاكولا عن شعبيتها ،  وتمت إزالتها من المنصب القضائي. عندما تولى تشارلز الأول العرش في عام 1625، وأكد بقوة أكبر حقًا إلهيًا ، بما في ذلك القدرة على فرض الضرائب بدون البرلمان ،  قدم كوكاكولا وآخرون التماس الحق 1628 . طالب هذا الملك بالالتزام بماغنا كارتا ، وعدم فرض ضرائب بدون البرلمان ، وعدم إيداع الناس تعسفاً في السجن ، وعدم فرض الأحكام العرفية في أوقات السلم ، وعدم فرض القانون العسكري في المنازل الخاصة. رد تشارلز الأول بإغلاق البرلمان أو تأجيله وفرض ضرائب على التجارة (أو " أموال الشحن ") بدون سلطة. انزلقت البلاد في الحرب الأهلية الإنجليزية عام 1642 وبلغت ذروتها في القبض على الملك تشارلز الأول وإعدامه في وايتهول في عام 1649 على يد الجيش النموذجي الجديد بقيادة أوليفر كرومويل . أصبح كرومويل ، الذي لم يرغب في أن يصبح ملكًا ، ديكتاتورًا بحكم الواقع . بعد وفاته ،  تمت استعادة النظام الملكي مع تشارلز الثاني في عام 1660، لكن خليفته جيمس السابع والثاني حاول مرة أخرى تأكيد الحق الإلهي في الحكم. في عام 1688، دعا البرلمان الملك والملكة البديل ويليام وماري من أورانج، وبعد صراع قصير أجبر تشارلز الثاني على الخروج. أعلن البرلمان ، المعروف بالثورة المجيدة، مشروع قانون جديد للحقوق 1689 ، مع المطالبة بقانون الحقوق 1689 في اسكتلندا ، والذي عزز السيادة البرلمانية . بالإضافة إلى إعادة تأكيد ماجنا كارتا ، فإنها تقول إن "السلطة المزعومة لتعليق القوانين أو تنفيذ القوانين من قبل سلطة ملكية دون موافقة البرلمان أمر غير قانوني"، وأن "انتخاب أعضاء البرلمان يجب أن يكون حرًا"، وأنه "يجب على البرلمان في كثير من الأحيان. تبرير الحكومة نفسها ، الذي كلفه جون لوك في رسالته الثانية عن الحكومة ، كان حماية حقوق الناس: "الحياة والحريات والممتلكات".
مع السيادة البرلمانية باعتبارها حجر الزاوية في الدستور الجديد ، شرع البرلمان في إنشاء نظام مالي في قانون بنك إنجلترا 1694 وأنشأ قانون التسوية 1700 نظامًا مستقلاً للعدالة: كان القضاة يتقاضون رواتبًا ولا يمكن عزلهم إلا بواسطة كلا مجلسي البرلمان ، لا يمكن أن يدفع التاج أي عضو في مجلس العموم ، ويجب أن يكون التاج أنجليكاني. في عام 1703، أثبتت قضية آشبي ضد وايت أن حق التصويت هو حق دستوري. نتج عن معاهدة الاتحاد لعام 1707، بين دولتي اسكتلندا وإنجلترا المستقلتين آنذاك ، دمج دولتيهما لإنشاء دولة دولية جديدة ، مملكة بريطانيا العظمى ، وبرلماناتهما لإنشاء برلمان اتحاد جديد ، استمر في الجلوس. في وستمنستر. كما نصت المعاهدة على استمرار القانون الإسكتلندي الخاص في ظل نظام المحاكم الإسكتلندي. سرعان ما واجه الاتحاد الجديد كارثة كما حدث في حرب الخلافة الإسبانية، حيث وعد الأسبان بحق السفن البريطانية في التجارة (معظمهم من العبيد) في البحار حول أمريكا الجنوبية. أصبحت شركة بحر الجنوب، التي تأسست على النحو الواجب لاحتكار طرق التجارة ، موضع مضاربة مالية جماعية أثارها وزراء الحكومة المهتمون بارتفاع سعر سهمها. عندما اتضح ، على عكس قصص المروجين ، أنه لم يتم إجراء أي تجارة لأن الإسبان قد ألغوا وعدهم ، فقد انهار سوق الأسهم، مما أدى إلى الفوضى الاقتصادية. وقد تفاقم هذا بسبب قرار السياسيين المحافظين بتأييد الشركة لتولي الدين الوطني كممول بديل للحكومة على بنك إنجلترا الذي يهيمن عليه Whig . كانت نتيجة الانهيار أن وزير الخزانة سُجن في برج لندن بسبب فساده ، وانتحر مدير مكتب البريد، وتم استبدال اللورد المستشار المخزي باللورد كينغ LC الذي حكم على الفور بأن الأشخاص في موقع الثقة يجب تجنب أي احتمال لتضارب المصالح. من هذه الفوضى ، برز روبرت والبول كشخصية سياسية مستقرة شغل لمدة 21 عامًا أغلبية في مجلس العموم ،  ويعتبر الآن أول «رئيس وزراء». في عام 1765، أثبتت قضية Entick v Carrington أن الحكومة لا يمكنها فعل أي شيء سوى ما يخوله القانون ،  بينما كان المعلم الأول للقانون الإنجليزي ، ويليام بلاكستون ، يمثل وجهة النظر القياسية في كتابه «تعليقات على قوانين إنجلترا» بأن العبودية كانت غير قانونية وأن «روح الحرية متأصلة بعمق في دستورنا» يجب إطلاق سراح أي شخص مستعبد في إنجلترا. ومع ذلك ، فقد تسارعت تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي إلى مستعمرات أمريكا الشمالية. في عام 1772، عندما حكم اللورد مانسفيلد في قضية سومرست ضد ستيوارت أن العبودية كانت غير قانونية بموجب القانون العام ،  أثار ذلك موجة من الغضب في مستعمرات الاسترقاق الجنوبية في أمريكا. جنبا إلى جنب مع مظالم المستعمرات الشمالية بشأن الضرائب دون تمثيل ، أدى ذلك إلى الثورة الأمريكية وإعلان الاستقلال في عام 1776. فشل الجيش البريطاني في السيطرة. وبدلاً من ذلك ، بدأت في استيطان أستراليا من عام 1788. في عام 1789، اندلعت الثورة الفرنسية، وأطيح بالملك بمطالب «الحرية والمساواة والأخوة». ردت الطبقة الأرستقراطية البريطانية بقمع حرية التعبير والانتماء لإحباط أي حركة مماثلة. بينما وصفت شخصيات مثل جيريمي بينثام الحقوق الطبيعية بأنها «هراء على ركائز متينة»،  دعت ماري ولستونكرافت إلى إثبات حقوق المرأة والرجل على حد سواء ، مجادلة بأن الجندر والاضطهاد الطبقي ينبعان من «الاحترام الممنوح للممتلكات .. . من نافورة مسمومة». بينما نجحنا في حروب نابليون في هزيمة فرنسا ، وترسيخ الاتحاد مع أيرلندا في قانون الاتحاد 1800 ،  نادراً ما تمت حماية الحرية والحرية والديمقراطية في «المملكة المتحدة» الجديدة.
خلال هذا الوقت ، مع اختراع المحرك البخاري، بدأت الثورة الصناعية . كما تسارع الفقر من خلال نظام Speenhamland للقوانين السيئة من خلال دعم أرباب العمل ومالكي الأراضي بمعدلات الرعية. أدت قوانين الذرة من عام 1815 إلى زيادة إفقار الناس من خلال تحديد الأسعار للحفاظ على أرباح أصحاب الأراضي. في حين أن قانون الإصلاح الكبير لعام 1832 مدد التصويت بشكل طفيف ، لم يكن هناك تمثيل في البرلمان إلا لمن لديهم ممتلكات. على الرغم من أن قانون إلغاء العبودية لعام 1833 ألغى تجارة الرقيق داخل الإمبراطورية البريطانية ، إلا أنه لم يعوض سوى مالكي العبيد وجعل العبيد السابقين في المستعمرات يسددون ديونهم مقابل حريتهم لعقود بعد ذلك. مع تعديل قانون الفقراء لعام 1834 ، تم فرض مزيد من العقوبة على الفقر حيث تم وضع الناس في منازل العمل إذا تبين أنهم عاطلون عن العمل. في قضية R v Lovelass ، تمت مقاضاة مجموعة من العمال الزراعيين الذين شكلوا نقابة وحُكم عليهم بنقلهم إلى أستراليا بموجب قانون القسم غير المشروع 1797 ،  مما أثار احتجاجات جماهيرية. نمت حركة تسمى الشارتية تطالب بحق التصويت للجميع في انتخابات حرة ونزيهة. عندما ضربت المجاعة الكبرى أيرلندا وهاجر الملايين إلى الولايات المتحدة، نظم الجارتيون مسيرة حاشدة من كينينجتون كومون إلى البرلمان في عام 1848 عندما اندلعت الثورات في جميع أنحاء أوروبا ، وصاغ البيان الشيوعي الثوري الألماني كارل ماركس ومالك مصنع مانشستر فريدريك إنجلز . في حين صرفت حرب القرم الانتباه عن الإصلاح الاجتماعي وعارض Viscount Palmerston أي شيء ،  أنهت الحرب الأهلية الأمريكية من 1860 إلى 1865 العبودية في الولايات المتحدة ، ومكنت المملكة المتحدة تدريجياً من مزيد من الحرية السياسية. في قانون الإصلاح الثاني لعام 1867 ، تم منح المزيد من مالكي العقارات من الطبقة المتوسطة حق التصويت ، وقدم قانون التعليم الابتدائي لعام 1870 مدرسة ابتدائية مجانية ، ومكّن قانون النقابات العمالية لعام 1871 الجمعيات الحرة دون عقوبة جنائية. خفض قانون تمثيل الشعب لعام 1884 من أهلية الملكية بشكل أكبر ، بحيث يمكن لحوالي ثلث الرجال التصويت. ومع ذلك ، تم قمع الحرية والحق في التصويت خارج المملكة المتحدة بعنف عبر الإمبراطورية البريطانية الشاسعة ، في إفريقيا والهند وآسيا ومنطقة البحر الكاريبي.
منذ بداية القرن العشرين ، خضعت المملكة المتحدة لتغييرات اجتماعية ودستورية واسعة النطاق ، بدأت بمحاولة من قبل مجلس اللوردات لقمع حرية النقابات العمالية. ردا على ذلك ، نظمت الحركة العمالية لدعم الممثلين في البرلمان ، وفي الانتخابات العامة لعام 1906 فازت بـ 29 مقعدا ودعمت برنامج الإصلاح للحزب الليبرالي . وشمل ذلك ضمانًا قانونيًا لحق النقابات في المساومة الجماعية والإضراب عن الأجور العادلة ،  معاش الشيخوخة ،  نظام الحد الأدنى للأجور ،  ميزانية الشعب مع ضرائب أعلى على الأثرياء لتمويلها الإنفاق. بعد انتخابات أخرى قدمها مجلس اللوردات الذي يعيق الإصلاح ، أقر البرلمان نظام التأمين الوطني للرعاية الاجتماعية ،  كما منع قانون البرلمان لعام 1911 مجلس اللوردات التشريعي الذي يعيق أكثر من عامين ، وأزال الحق في تأخير أي فواتير المال. على الرغم من ذلك ، قامت الحكومة الليبرالية ، ضد معارضة حزب العمل ، بالتسلح ودخول الحرب العالمية الأولى . في نهاية الحرب ، مع مقتل الملايين ، أقر البرلمان قانون تمثيل الشعب لعام 1918 الذي مكّن كل ذكر بالغ من التصويت ، على الرغم من أن قانون تمثيل الشعب (حق الامتياز المتساوي) لم يكن إلا بعد الاحتجاج الجماهيري بحق حق التصويت. مكّن عام 1928 جميع النساء من التصويت ، وأصبحت المملكة المتحدة ديمقراطية. أدت الحرب أيضًا إلى انتفاضة في أيرلندا ، وأدت حرب الاستقلال الأيرلندية إلى تقسيم الجزيرة بين جمهورية أيرلندا في الجنوب وأيرلندا الشمالية في قانون حكومة أيرلندا لعام 1920 . طالبت معاهدة فرساي في نهاية الحرب بتعويضات ألمانية ، مما أدى إلى تسول البلاد خلال عشرينيات القرن الماضي وفي أعقاب الكساد الكبير الذي أدى إلى انهيار الفاشي في عهد هتلر . نظام القانون الدولي الفاشل ، تم استبداله بعد الحرب العالمية الثانية بالأمم المتحدة حيث شغلت المملكة المتحدة مقعدًا دائمًا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة . لكن الإمبراطورية البريطانية بدأت في الانهيار حيث حاربت الهند وإسرائيل والدول في جميع أنحاء إفريقيا من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان والاستقلال. لمنع تكرار الهولوكوست والحرب، تم إنشاء مجلس أوروبا لصياغة الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 1950. علاوة على ذلك ، لوحظ أن الطريقة الوحيدة لمنع الصراع هي من خلال التكامل الاقتصادي. تم دعم المجتمع الاقتصادي الأوروبي، الذي أصبح الاتحاد الأوروبي في عام 1992، من قبل ونستون تشرشل مع المملكة المتحدة لتكون «في المركز»،  على الرغم من أنها لم تدخل حتى قانون المجتمعات الأوروبية لعام 1972 . في عهد مارغريت تاتشر، تم إجراء تخفيضات كبيرة في الخدمات العامة وحقوق العمال وصلاحيات الحكومة المحلية ، بما في ذلك إلغاء مجلس لندن الكبرى . ومع ذلك ، تمت استعادة بعض السلطات مع انتقال واسع النطاق للسلطة في قانون اسكتلندا لعام 1998 ، وقانون أيرلندا الشمالية لعام 1998 ، وقانون سلطة لندن الكبرى لعام 1999 ، وقانون حكومة ويلز لعام 2006 . بعد سنوات عديدة من النزاع المسلح في أيرلندا الشمالية ، جلبت اتفاقية الجمعة العظيمة لعام 1998 السلام. أعطى قانون حقوق الإنسان لعام 1998 للمحاكم سلطة تطبيق حقوق الاتفاقية دون الحاجة إلى رفع المدعين للقضايا إلى محكمة ستراسبورغ . خفض قانون مجلس اللوردات لعام 1999 لكنه لم يقضي تمامًا على أقرانهم بالوراثة. منذ الأزمة المالية في 2007-2008 ،  أطلق ائتلاف من المحافظين والديمقراطيين الليبراليين برنامجًا للتخفيضات «التقشفية»، وعزز مدتها في قانون البرلمانات المحددة المدة لعام 2011 . ومع ذلك ، بعد عام 2015، أجريت انتخابات مبكرة على أي حال في عام 2017، بعد استفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي نتج عنه 51.89 في المائة من الأشخاص لصالح المغادرة ، و 48.11 في المائة من الناخبين يفضلون البقاء.