شركة واينستين
التاريخ > تحقيق مخالفة قانون الحقوق المدنيَّة

في أكتوبر 2017، فتح مُدَّعي عام ولاية نيويورك إريك شنايدرمان تحقيقًا في مخالفة الشركة لقوانين الحقوق المدنيَّة الخاصّة بالولاية وقوانين حقوق الإنسان الخاصَّة بمدينة نيويورك فيما يتعلق بتعاملها مع شكاوي التحرش الجنسيّ وأنواع التمييز الأخرى التي قد يكون تعرض لها موظفون في الشركة. أرسل مكتب الحقوق المدنيَّة التابع للمدَّعي العام أمر استدعاء يطلب قائمة طويلة من المستندات ومن ضمنها أي مستندات أو مراسلات تتعلق بوجود أي تسويات ربما تكون قد أُبرِمت مع المتهمين خارج المحاكم.
نشرت مجموعة من الموظفين في شركة واينستين بيانًا عامًا في مجلة النيويوركر يطلبون فيها تحريرهم من اتفاقات عدم الإفصاح التي وقَّعتهم عليها الشركة والتي تحظر عليهم قانونًا التحدث حول الوقت الذي قضوه في الشركة. كتب الموظفون في تصريحهم «جميعنا علمنا بأنَّنا نعمل عند رجل مزاجه ذائع الصيت. لم نعرف أنَّنا كنا نعمل عند معتدي جنسيّ متسلسل». طلب الموظفون من الشركة رفع بنود اتفاق عدم الإفصاح عنهم حتى يستطيعوا «التحدث بصراحة والتوصل إلى أصول وكيفية ما حدث هنا».
في 11 فبراير عام 2018، رفع المُدَّعي شنايدرمان دعوى حقوق مدنيَّة على الشركة والأخوين هارفي وبوب واينستين قبيل الإعلان المرتقب عن شراء مجموعة استثماريَّة برئاسة سيدة الأعمال ماريا كونتريراس سويت للشركة. اتهمت الدعوى الشركة والأخوين واينستين بمخالفة قوانين التمييز على أساس النوع الاجتماعيّ وقوانين الحقوق المدنيَّة حيث ذكرت بأنَّ الشركة "عاملت الموظَّفين الإناث بقدر أقل من الموظَّفين الذكور بصورة مُتكرِّرة ومُستمرة من خلال التحرش القائم على أساس النوع الاجتماعيّ في مكان العمل، والتحرش على أساس شيء مقابل آخر، والتمييز" من خلال الإبقاء على "مجموعة من الموظَّفين الإناث اللواتي كان عملهن الأساسيّ مرافقة هارفي واينستين لفعاليات من أجل تسهيل هجمات هارفي واينستين الجنسيَّة". كذلك تضَّمنت الدعوى معلومات حول كيف كان مسؤول العمليات الرئيسي في الشركة يتواصل مع مدير الموارد البشريَّة حول الحاجة إلى إجراء تسويات واتفاقات عدم إفصاح بخصوص الشكاوى دون ضلوع مدير الموارد البشريَّة في أي تحقيق أو عملية حلحلة" في أكثر من مناسبة واحدة. كما تُفصِّل الإساءات الكلاميَّة والتهديدات الصادرة عن هارفي واينستين بأنَّه (بالأساس) سيقتل موظفات بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال إدعاءاته بأنَّ لديه "معارف في المخابرات سيتولون حل مشاكل من أجله".
أراد المُدَّعي شنايدرمان من هذه الدعوى إجبار الشركة على معالجة عدة نقاط عالقة: أولها هو رفع اتفاقات عدم الإفصاح التي ألزمت الموظفين السابقين على توقيعها، فضلًا عن توفير حمايات أفضل للموظَّفين «الذين ما زالوا يُبلِغون بعضًا من نفس المدراء»، وذلك بسبب بقاء معظم المدراء رفيعي الشركة في مناصبهم دون تغيير، ومن بينهم رئيس العمليات الحالي ديفيد غلاسر، وأيضًا بسبب قيمة التعويضات غير الكافية من أجل تعويض الضحايا ممن سيرفعون دعاوى على الشركة. جمعت المجموعة الاستثماريَّة مبلغ 50 مليون دولار من أجل عقد صفقة تعويض، وذلك بالإضافة إلى سياسات التأمين الخاصَّة بالشركة. ظلت اتفاقات عدم الإفصاح الأخرى سارية بين الشركة والمجموعة الاستثماريَّة مما منع أفراد المجموعة من التحدث مع المدَّعي العام حتى يوم 10 فبراير، وهذا مع أنَّ بوب واينستين أنكر الأمر. سخر الأشخاص المطَّلعون على عملية البيع من الوقت الذي جاءت فيه هذه الدعوى معتبرين أنَّ الهدف منها هو «تسجيل نقاط سياسيَّة وإثارة انتباه الإعلام» مما قد يؤدي إلى فشل الصفقة وانهيارها مما يعني مواجهة الشركة للإفلاس وتأخير دفع التعويضات للضحايا. قالت المجموعة الاستثماريَّة أنَّها ستجتمع مع مكتب مُدَّعي عام ولاية نيويورك في غضون بضعة أيام، وقالت بأنَّها ستؤجل النظر في قرار شراء الشركة من عدمه حتى إجراء ذلك الاجتماع.
في 16 فبراير عام 2018، أقالت الشركة رئيس العمليات ديفيد غلاسر «لأحد الأسباب» دون كشفها عن ماهيتها. وفي يوم 20 فبراير، رفع غلاسر دعوى مُضادة على الشركة حيث قال أنَّه لم تُعطى أي أسباب تُبرِّر طرده سوى عبارة «لأحد الأسباب». هذا وقد وُصِفت هذا الإقالة بـ«محض محاولة بائسة لإبعاد الانتباه عن ذات الأشخاص الذين مكَّنتهم صلاحياتهم من وقف سلوك هارفي واينستين المسيء».