نزاع السودان (2023–الآن)
التدخل الأجنبي > قوات الدعم السريع

| 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| ” | تعودُ علاقة حفتر بحميدتي إلى ما قبل سقوط عمر البشير حاكم السودان المستبد المخضرم، بعد شهور من الاحتجاجات الشعبية في عام 2019. ازدادت العلاقة دفئًا في السنوات الأخيرة، حيث أرسل حميدتي مرتزقة إلى ليبيا للقتال إلى جانبِ الجيش الوطني الليبي الذي يقوده حفتر. | “ |
—– اقتباسٌ من مقالة لجريدة الغارديان البريطانيّة تتحدثُ فيه عن دعمِ خليفة حفتر لحميدتي بناءً على تصريحات واعترافات صحفيّة حصلت عليها جريدتا ذا أوبزرفر و‌وول ستريت جورنال من مصادر مقرّبة.: —– اقتباسٌ من مقالة لجريدة الغارديان البريطانيّة تتحدثُ فيه عن دعمِ خليفة حفتر لحميدتي بناءً على تصريحات واعترافات صحفيّة حصلت عليها جريدتا ذا أوبزرفر و‌وول ستريت جورنال من مصادر مقرّبة.
بحلول الثامن عشر من نيسان/أبريل (اليوم الرابع للاشتباكات) صرَّحَ جنرالٌ في القوات المسلحة السودانية لوسائل إعلام غربيّة أنَّ دولتين مجاورتين لم يُسمِّهما كانتا تُحاولان تقديم المساعدة لقوات الدعم السريع. نشرت صحيفةُ وول ستريت جورنال في التاسع عشر من أبريل مقالًا مفصّلًا ذكرت فيه أنَّ القيادي العسكري الليبي خليفة حفتر والذي وصفته بـ «أمير الحرب» والذي يحظى بدعمٍ عسكري من دولة الإمارات العربية المتحدة و‌مجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية أرسلَ طائرة واحدة على الأقل لنقلِ إمداداتٍ عسكريّة إلى قوات الدعم السريع في السودان. التورّط الأجنبي في دعمِ قوات الدعم السريع لم يقتصر على جماعات شبه عسكريّة أو فصائل مصنّفة كمرتزقة أو حتى إرهابيّة لدى بعض الدول، بل شملَ دعمًا من دول بعينها وخصوصًا دولة الإمارات العربية المتحدة والتي عقدت عديد الصفقات التجاريّة والعسكريّة مع الدعم السريع، وبحسبِ شبكة سي إن إن الأمريكيّة فقد زوَّدت فاغنر صواريخ أرض-جو لقوات الدعم السريع كانت قد جمعتها أو حصلت عليها خلال نشاطها في دعمِ نظام الأسد في سوريا، فنقلت يعضها بالطائرة إلى القواعد التي يُسيطر عليها حفتر في ليبيا تمهيدًا لتسليمها بعد ذلك إلى الدعم السريع، أو تسليمها لهم مباشرة في شمال غرب السودان. على الجانبِ المُقابل فقد نفى رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين دعمه لقوات الدعم السريع، قائلاً إنَّ المجموعة لم يكن لها وجودٌ في السودان منذ أكثر من عامين، وفعلت قوات الدعم السريع المثل عبر نفي حصولها على دعمٍ من فاغنر واصفةً هذه الأخبار بـ «المزاعم»، بل اتهمَت بشكل عكسي القوات القوات المسلحة السودانية بأنها من كانت تسعى للحصول على هذا الدعم. استمرَّ نفي الأطراف الأجنبيّة تورّطها في النزاعِ الدائر في السودان، حيثُ نفى ما يُعرَف بالجيش الوطني الليبي الذي يقوده حفتر تقديم الدعمِ لأيِّ جماعاتٍ متحاربة في السودان وقال إنه مستعدٌ للعبِ دور الوساطة.
ادعى مسؤولون من الولايات المتحدة والدول الأوروبية والإفريقية أن الإمارات العربية المتحدة كانت تدير عملية سرية لدعم قوات الدعم السريع في الحرب. ومنذ يونيو/حزيران، تم رصد طائرات الشحن الإماراتية وهي تهبط في أمدجراس في تشاد، حيث تم استخدام مطار ومستشفى في العملية. أصرت الإمارات العربية المتحدة على أن عمليتها كانت إنسانية بحتة، لكن المسؤولين ذكروا أنها تضمنت إمداد قوات الدعم السريع بأسلحة قوية وطائرات بدون طيار، وعلاج مقاتليها المصابين ونقل الحالات الخطيرة جواً إلى المستشفى العسكري.
في 9 سبتمبر 2024، أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش بأن قوات الدعم السريع حصلت مؤخرًا على أسلحة ومعدات عسكرية متقدمة من صنع أجنبي. وعند فحص الصور ومقاطع الفيديو للأسلحة المستخدمة في الصراع والتي نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، حددت مجموعة الحقوق أن الشركات التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها كانت مرتبطة بالأسلحة المقدمة لقوات الدعم السريع. في سبتمبر 2023، استخدم المسلحون صواريخ كورنيت ضد القوات المسلحة السودانية، والتي زودتها بها الإمارات. في أبريل 2024، عثرت القوات المسلحة السودانية على ستة صناديق شحن من الذخائر الحرارية تحمل علامات تشير إلى شحنها إلى الإمارات بموجب عقد مع شركة أداسي، وهي شركة تابعة لمجموعة إيدج. اعتبر تقرير صادر عن فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالسودان في يناير 2024 أن الدعم المزعوم من جانب الإمارات العربية المتحدة لقوات الدعم السريع "موثوق"، وزعم أن نقل الأسلحة الإماراتي يشكل انتهاكات لحظر الأسلحة.
في 29 مارس 2024، قدمت السودان شكوى رسمية من 78 صفحة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، متهمة الإمارات العربية المتحدة بالتخطيط ودعم ميليشيات قوات الدعم السريع ضد الجيش السوداني. وزعمت أن الإمارات كانت تتلقى المساعدة من تشاد، التي عملت كقناة للإمدادات العسكرية والمرتزقة للوصول إلى قوات الدعم السريع في السودان. وأشارت منظمات حقوق الإنسان إلى أن الصراع في السودان كان من بين "أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم"، في حين استمرت الدول الأجنبية مثل الإمارات العربية المتحدة في توريد الأسلحة والمعدات للأطراف المتحاربة. وكشفت التقارير أيضًا أن الإمارات ادعت أنها نفذت حملة إنسانية لتقديم المساعدات للشعب السوداني. في الواقع، كانت توسع عملية سرية لتوريد الأسلحة والأموال وحتى الطائرات بدون طيار القوية للميليشيات في السودان. وقال المسؤولون إن الإمارات العربية المتحدة كانت تلعب الدور الأكثر أهمية من خلال تأجيج الأزمة، مع تعهدها بتخفيفها. في أكتوبر 2024، كتب السودان رسالة رسمية ثانية إلى مجلس الأمن، داعيًا إياه إلى اتخاذ إجراءات قوية ضد العدوان الإماراتي المستمر تجاه السودان. وزعمت وزارة الخارجية السودانية أن الإمارات ليست مجرد داعم غير مباشر لقوات الدعم السريع، بل هي "لاعب رئيسي في الخط الأمامي في حرب العدوان" ضد السودان.