التعديل الثاني لدستور الولايات المتحدة الأمريكية

التعديل الثاني لدستور الولايات المتحدة الأمريكية
| 0 | 1 |
| --- | --- |
جزء من:  وثيقة الحقوق في الولايات المتحدة 
البلد:  الولايات المتحدة 
الاختصاص:  الولايات المتحدة 
جزءٌ مِن سلسلة:  قائمة تعديلات دستور الولايات المتحدة 
لغة العمل أو لغة الاسم:  الإنجليزية 
تاريخ النشر:  15 ديسمبر 1791 
الاقتباس القانوني لهذا النص:  U.S. Const. am. 2 US Const amend II 
تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات
التعديل الثاني لدستور الولايات المتحدة
التعديل الثاني لدستور الولايات المتحدة (بالإنجليزية: Second Amendment to the United States Constitution)‏ يحمي حق المواطنين في الاحتفاظ بالأسلحة وحملها. تمت المصادقة عليه في 15 ديسمبر 1791، إلى جانب تسع مواد أخرى في وثيقة الحقوق. في قضية مقاطعة كولومبيا ضد هيلر (2008)، أكدت المحكمة العليا للمرة الأولى أن حق امتلاك الأسلحة يعود للأفراد، للدفاع عن أنفسهم في موطنهم، بينما أشارت أيضًا إلى أن هذا الحق ليس غير محدود ولا يمنع الحظر طويل الأمد في حالات على غرار «حيازة المجرمين والمختلين عقليًا للأسلحة النارية» أو القيود المفروضة على «حمل الأسلحة الخطيرة وغير العادية». في قضية ماكدونالد ضد مدينة شيكاغو (2010)، قضت المحكمة العليا بأن الولايات والحكومات المحلية مقيدة بالقدر نفسه مقارنةً بالحكومة الفيدرالية فيما يتعلق بالتعدي على هذا الحق.
استند التعديل الثاني جزئيًا على الحق في الاحتفاظ بالأسلحة وحملها في القانون العام الإنجليزي وتأثر بوثيقة الحقوق الإنجليزية لعام 1689. وصف السير ويليام بلاكستون هذا الحق بأنه يدعم الحقوق الطبيعية للدفاع عن النفس ومقاومة الاضطهاد، والواجب المدني للدفاع عن الدولة بشكل جماعي. يجب النظر إلى أي تسميات مساعدة للحقوق في سياق الغرض المتأصل من وثيقة الحقوق، الذي يتضمن تمكين مجموعة ذات قدرة على تحقيق نتيجة مرغوبة بشكل متبادل، وليس بالضرورة لتعداد أو ترتيب أهمية الحقوق. أيد كل من جيمس مونرو وجون آدامز تصديق الدستور، لكن أكثر مؤيدي التعديل تأثيرًا هو جيمس ماديسون. في كتاب الفيدرالي رقم 46، وصف ماديسون كيف يمكن إبقاء الجيش الفيدرالي تحت السيطرة من قبل مليشيات الدولة. جادل بأن ميليشيات الدولة «ستكون قادرة على صد خطر» الجيش الفيدرالي، «قد يكون هناك شك في قدرة القوات النظامية على التغلب على الميليشيات». قارن ماديسون بين حكومة الولايات المتحدة الفيدرالية والممالك الأوروبية، التي وصفها بأنها «لا تؤمن على امتلاك الناس للأسلحة»، وأكد على أن «وجود حكومات خاضعة ... يشكل حاجزًا أمام المشاريع الطموحة».
بحلول يناير 1788، صدقت ولاية ديلاوير وبنسلفانيا ونيوجيرسي وجورجيا وكونيتيكت على الدستور دون الإصرار على التعديلات. اقتُرح العديد من التعديلات، لكنها لم تُعتمد وقت المصادقة على الدستور. مثلًا، ناقشت اتفاقية بنسلفانيا خمسة عشر تعديلًا، يتعلق أحدها بحق الشعب بامتلاك الأسلحة، والآخر بالميليشيات. صادقت اتفاقية ماساتشوستس على الدستور مع قائمة مرفقة من التعديلات المقترحة. في النهاية، قُسمت اتفاقية التصديق بالتساوي بين المؤيدين والمعارضين للدستور لدرجة أن الفيدراليين وافقوا على قانون الحقوق لضمان التصديق. في قضية الولايات المتحدة ضد كروكشانك (1876)، قضت المحكمة العليا بأن «الدستور لا يمنح الحق في حمل السلاح؛ كما أنه لا يعتمد بأي شكل من الأشكال على ذلك في وجوده. لا تعني التعديلات الثانية أكثر من عدم قدرة الكونجرس على انتهاكها، وليس لها أي تأثير آخر سوى تقييد سلطات الحكومة الوطنية». في قضية الولايات المتحدة ضد ميلر (1939)، قضت المحكمة العليا بأن التعديل الثاني لا يحمي أنواع الأسلحة التي ليس لها «علاقة معقولة بالحفاظ على الميليشيا المنظمة بشكل جيد».
في القرن الحادي والعشرين، خضع التعديل لتحقيق أكاديمي واهتمام قضائي جديد. في قضية مقاطعة كولومبيا ضد هيلر، أصدرت المحكمة العليا قرارًا تاريخيًا قضى بأن التعديل يحمي حق الفرد في الاحتفاظ بالسلاح للدفاع عن نفسه. كانت هذه هي المرة الأولى التي تحكم فيها المحكمة العليا بأن التعديل الثاني يضمن حق الفرد بامتلاك سلاح. في قضية ماكدونالد ضد شيكاغو (2010)، أوضحت المحكمة العليا أن بند الإجراءات القانونية في التعديل الرابع عشر يتضمن التعديل الثاني في الولايات والحكومات المحلية. في قضية كايتانو ضد ماساتشوستس (2016)، كررت المحكمة العليا أحكامها السابقة بأن «التعديل الثاني يمتد، للوهلة الأولى، إلى جميع الأدوات التي تُعتبر أسلحة محتملة، حتى تلك التي لم تكن موجودة وقت تأسيس التعديل» وأنه لا يقتصر على «الأسلحة المفيدة في الحرب فقط». يستمر الجدل بين المنظمات المختلفة بشأن الحد من انتشار الأسلحة والحق بامتلاكها.