آزاد كشمير
التاريخ

تخلى البريطانيون عن سيطرتهم على الولايات الأميرية في وقت تقسيم الهند عام 1947، وأصبح أمام الولايات الأميرية ثلاث خيارات الانضمام إلى الهند أو باكستان أو الاستقلال. كان هاري سينغ مهراجا جامو وكشمير يرغب بأن تستقل كشمير. بينما كان المسلمون في المناطق الغربية من مقاطعة جامو (آزاد كشمير الحالية) وفي مقاطعة المناطق الحدودية (غلغت بلتستان الحالية) يرغبون في الانضمام إلى باكستان.
فرّ سردار إبراهيم إلى باكستان وقاد تمرد بونش بمساعدة رئيس الوزراء الباكستاني لياقت علي خان ومسؤولين آخرين، اندلع التمرد بسبب فرض إدارة المهراجا ضرائب عقابية على الفلاحين والقمع الوحشي لبدايات التمرد. شكل لياقت علي خان لجنة برئاسة ميان افتخار الدين لصياغة "إعلان الحرية". أُعلنت حكومة آزاد كشمير المؤقتة في لاهور في 4 أكتوبر 1947 وعُيّن غلام نبي جيلكار رئيسًا للحكومة باسم مستعار "السيد أنور" وسردار إبراهيم رئيسًا للوزراء. وضع تحت إدارة الحكومة المؤقتة المناطق التي سيطر عليها المتمردون. عُيّن سردار إبراهيم في 24 أكتوبر رئيسًا للحكومة المؤقتة بعد سفر جيلكار إلى سري نكر واعتقال حكومة المهراجا له هناك.
عبر عدة آلاف من رجال القبائل البشتونية من المقاطعة الحدودية الشمالية الغربية إلى جامو وكشمير في 21 أكتوبر لدعم التمرد ضد حكم المهراجا. قاد هؤلاء الرجال قادة عسكريون ذوو خبرة مزودين بأسلحة حديثة. لم تتمكن قوات المهراجا الضعيفة من الصمود أمام الهجوم، فتمكن رجال القبائل من السيطرة على مظفر أباد ومدينة بارامولا الواقعة على بعد 32 كيلومتر (20 ميل) شمال غرب العاصمة سري نكر. طلب المهراجا مساعدة عسكرية من الهند في 24 أكتوبر ردت الهند بأنها لا تستطيع مساعدته ما لم ينضم إلى الهند. لذا وقع المهراجا هاري سينغ على سك انضمام إلى الهند في 26 أكتوبر 1947، فسلم للحكومة الهندية شؤون الدفاع والشؤون الخارجية والاتصالات مقابل الحصول على المساعدة العسكرية. نقلت قوات هندية إلى سري نكر عبر الجو. تدخلت باكستان رسميًا لاحقًا  واندلعت الحرب بين الجيشين الهندي والباكستاني واستقرت خط الحدود تقريبًا على ما يعرف الآن بـ "خط السيطرة".
تواصلت الهند مع الأمم المتحدة مطالبة إياها بحل النزاع، أصدرت الأمم المتحدة قرارات تدعو إلى إجراء استفتاء بشأن مستقبل كشمير. لكن لم يجرى أي أحد من الطرفين هذا الاستفتاء بسبب وجود شرط مسبق ينص على انسحاب الجيش الباكستاني والعناصر غير الحكومية والانسحاب الجزئي للجيش الهندي من الأجزاء التي يسطر عليها.
وقعت الهند وباكستان اتفاق وقف إطلاق النار لعام 1949، بعدها قسمت حكومة باكستان الأجزاء الشمالية والغربية من كشمير التي كانت تسيطر عليها وقت وقف إطلاق النار إلى الكيانين السياسيين التاليين الخاضعين للسيطرة المنفصلة:
آزاد جامو وكشمير - الجزء الجنوبي الصغير طوله 400 كـم (250 ميل)، وعرضه يتراوح من 15 إلى 65 كـم (10 إلى 40 ميل).
غلغت بلتستان كانت تسمى سابقا المناطق الشمالية الخاضعة للإدارة الفيدرالية (FANA) - الكيان السياسي الأكبر الشمالي تبلغ مساحته 72,496 كـم2 (27,991 ميل2).
اندلعت انتفاضة بونش التي تركزت في مناطق راولاكوت وبونش في عام 1955 واستمرت حتى عام 1956.
أصدرت الإدارة العسكرية برئاسة يحيى خان في عام 1970 دستورًا "بدائيًا" باسم "قانون حكومة آزاد جامو وكشمير 1970"، والذي أرسى نظامًا رئاسيًا وجمعية تشريعية منتخبة في آزاد كشمير مانحًا إياها قدرًا "كبيرًا" من الاستقلالية. ذكر سنيدن أن هذا القانون قد منح المنطقة "أكبر قدر من الحكم الذاتي" مقارنة بأي منطقة أخرى في جامو وكشمير.
فرض ذو الفقار علي بوتو، رئيس وزراء باكستان آنذاك، مع بعض الدعم المحلي "قانون الدستور المؤقت لآزاد جامو وكشمير 1974"، والذي قرر أن يستمر حتى يُحل مع الهند. سمح هذا القانون لـ آزاد كشمير بإنشاء جمعية تشريعية منتخبة مباشرة ومجلس أصغر منتخب بشكل غير مباشر في إسلام آباد.
وصف دانيش خان من صحيفة ذا فرايداي تايمز هذا التطور بأنه "وسيلة للمواطنين لفت انتباه النخب السياسية إلى المخاوف الاجتماعية والاقتصادية والتنموية الفورية مثل الوصول إلى البنية التحتية الأساسية والخدمات العامة". وذكر أنه "بينما أظهرت استثمارات القطاع العام في البنية التحتية والقطاعات الاجتماعية تحسنًا نسبيًا على مر السنين، إلا أن المجال السياسي الحزبي يركز بشدة على صراع جامو وكشمير بدلاً من التنمية الاجتماعية والاقتصادية للسكان الأصليين".
ينص الدستور الخاص بكشمير على استحداث منصب الرئيس ورئيس الوزراء والمحكمة العليا ومراجع الحسابات العامة ورئيس مفوضي الانتخابات. عُدل دستور المنطقة للمرة الثالث عشر وأُقر في التعديل تمكين حكومة آزاد كشمير وزيادة سلطات الجمعية المنتخبة ومنح آزاد كشمير سلطات مالية وإدارية أكبر وزيادة استقلالية الإقليم في الاتحاد.
سميت الحدود بين الهند وباكستان في هذه المنطقة في عام 1972 باسم "خط السيطرة". وقد ظل هذا الخط ثابتًا منذ اتفاقية شيملا في نفس العام التي نصت على أن البلدين يجب أن "يحلوا خلافاتهما بالوسائل السلمية من خلال المفاوضات الثنائية". ويعتقد بعض الخبراء السياسيين أن الحل الأمثل لهذه القضية هو التفاوض المباشر بين الهند وباكستان، دون تدخل طرف ثالث مثل الأمم المتحدة. أقرّت جمعية آزاد جامو وكشمير في ذلك العام قانون الدستور المؤقت لعام 1974.
رفضت حكومة نواز شريف منح الوضع الدستوري لـ آزاد جامو وكشمير في أبريل 1997، قائلة إن "منح الحقوق الدستورية لهؤلاء الناس يعتبر ضم أحادي الجانب لهذه المناطق".