العنف ضد المرأة
التاريخ > مراحل منع العنف

من أهم المراحل لمنع العنف ضد المرأة على المستوى الدولي ما يلي:
اتفاقية 1979 للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتي تعترف بالعنف كجزء من التمييز ضد المرأة وذلك في التوصيتين 12 و19.
المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان لعام 1993، والذي اعترف بالعنف ضد المرأة باعتباره انتهاكًا لحقوق الإنسان، والذي ساهم في الإعلان التالي للأمم المتحدة.
كان إعلان الأمم المتحدة لعام 1993 بشأن القضاء على العنف ضد المرأة أول صك دولي يعرّف العنف ضد المرأة ويتصدى له صراحة. تشير هذه الوثيقة على وجه التحديد إلى الطبيعة التاريخية لحالات عدم المساواة بين الجنسين في فهم العنف ضد المرأة. (تشمل الفقرة الثانية الحالية هنا). غالبًا ما يُنظر إلى هذا الإعلان-بالإضافة إلى المؤتمر العالمي في العام نفسه- على أنه «نقطة تحول» بدأ فيها النظر إلى العنف ضد المرأة من جانب المجتمع الدولي على محمل الجد، وبعده حُشدت المزيد من الدول حول هذه المشكلة.
المؤتمر الدولي للسكان والتنمية لعام 1994، الذي يربط بين العنف ضد المرأة والصحة والحقوق الإنجابية، كما يقدم توصيات للحكومات حول كيفية منع العنف ضد النساء والفتيات والتصدي له.
في عام 1996، أعلنت جمعية الصحة العالمية (WHA) أن العنف يمثل مشكلة رئيسية للصحة العامة، وأدرجت في الأنواع الفرعية المعترف بها عنف الشريك الحميم والعنف الجنسي، وهما نوعان من العنف غالباً ما يتم ارتكابهما كعنف ضد المرأة. تبع ذلك تقرير لمنظمة الصحة العالمية في عام 2002 (انظر للأسفل). كما أنشأت الأمم المتحدة الصندوق الاستئماني لدعم الإجراءات الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة.
في عام 1999، اعتمدت الأمم المتحدة البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واعتبرت يوم 25 نوفمبر اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة.
في عام 2002، كمتابعة لإعلان جمعية الصحة العالمية في عام 1996 عن العنف باعتباره قضية صحية عامة رئيسية، نشرت منظمة الصحة العالمية أول تقرير عالمي عن العنف والصحة، والذي تناول العديد من أنواع العنف وتأثيرها على الصحة العامة، بما في ذلك أشكال العنف التي تؤثر على المرأة بقوة. أشار التقرير على وجه التحديد إلى الارتفاع الحاد في منظمات المجتمع المدني والأنشطة الموجهة للتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المرأة من سبعينيات القرن الماضي وحتى التسعينيات.
في عام 2004، نشرت منظمة الصحة العالمية «دراسة متعددة البلدان حول صحة المرأة والعنف المنزلي ضد المرأة»، وهي دراسة عن صحة المرأة والعنف المنزلي وذلك من خلال مسح أكثر من 24000 امرأة في 10 بلدان من جميع مناطق العالم، والتي قيمت انتشار ومدى العنف ضد المرأة، وخاصة عنف الشركاء الحميمين، وربط ذلك بالنتائج الصحية للمرأة وكذلك بتوثيق الاستراتيجيات والخدمات التي تستخدمها النساء لمواجهة عنف الشريك الحميم.
في عام 2006 «دراسة متعمقة للأمين العام للأمم المتحدة حول جميع أشكال العنف ضد المرأة»، وهي أول وثيقة دولية شاملة حول هذه القضية.
اتفاقية مجلس أوروبا لعام 2011 بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، وهو الصك الإقليمي الثاني الملزم قانوناً بشأن العنف ضد النساء والفتيات.
في عام 2013، اعتمدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، بتوافق الآراء، استنتاجات متفق عليها بشأن القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات ومنعها (لم تكن هناك في السابق استنتاجات متفق عليها).
وفي عام 2013 أيضًا، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها الأول الذي يدعو إلى حماية المدافعين عن حقوق الإنسان للمرأة. حيث يحث هذا القرار الدول على وضع قوانين وسياسات خاصة بالنوع الاجتماعي لحماية المدافعات عن حقوق الإنسان وضمان إشراك المدافعات عن حقوق الإنسان في تصميم وتنفيذ هذه التدابير، ويدعو الدول إلى حماية المدافعات عن حقوق الإنسان من الأعمال الانتقامية للتعاون وذلك بالتعاون مع الأمم المتحدة وضمان وصولهم دون عوائق إلى الهيئات والآليات الدولية لحقوق الإنسان والتواصل معهم.
بالإضافة إلى ذلك، على المستوى الوطني، قامت كل دولة على حدة بتنظيم جهود (قانونية وسياسية واجتماعية) لمنع العنف ضد المرأة والحد منه والمعاقبة عليه. كدراسة حالة، فيما يلي بعض التطورات منذ الستينيات في الولايات المتحدة لمعارضة العنف ضد المرأة ومعالجته:
1967: افتتاح أول ملجأ للعنف العائلي في ولاية ماين.
1972: افتتاح أول خط ساخن للمساعدة في الاغتصاب في واشنطن العاصمة
1975: المؤتمر العالمي الأول للمرأة وقد عقد في المكسيك وفي السنة نفسها أعلنت الامم المتحدة السنة العالمية.
1978: تم تشكيل ائتلافين وطنيين، التحالف الوطني ضد الاعتداء الجنسي والائتلاف الوطني ضد العنف المنزلي، لرفع الوعي بهذين الشكلين من أشكال العنف ضد المرأة.
1984: أنشأ النائب العام للولايات المتحدة فرقة العمل المعنية بالعنف العائلي تابعة لوزارة العدل، لمعالجة السبل التي ينبغي بها تحسين نظام العدالة الجنائية وكاستجابة المجتمع للعنف المنزلي.
1994: تمرير قانون مناهضة العنف ضد المرأة كتشريع حيث أُدرج في قانون مكافحة الجرائم العنيفة وإنفاذ القانون لعام 1994، الذي رعاه آنذاك السناتور جوزيف بايدن، الأمر الذي دعا إلى تعزيز استجابة المجتمع لجرائم العنف المنزلي والاعتداء الجنسي. وتعزيز العقوبات الفيدرالية على مرتكبي الجرائم الجنسية المتكررة وتعزيز الحماية التشريعية للضحايا، وذلك من بين العديد من الأحكام الأخرى.
2000: وقع الرئيس كلينتون قانون مناهضة العنف ضد المرأة لعام 2000، مما زاد من تعزيز القوانين الفيدرالية، وأكد على مساعدة ضحايا المهاجرين، وكبار السن من هؤلاء الضحايا، وضحايا الإعاقات، وكذلك ضحايا العنف في المواعدة.
2006: وقع الرئيس بوش قانون مناهضة العنف ضد المرأة لعام 2006، مع التركيز على برامج التصدي للعنف ضد الضحايا من الشباب، ووضع برامج لإشراك الرجال والشباب وكذلك الخدمات الخاصة ثقافياً ولغوياً.
2007: افتتح الخط الساخن للتعارف في سن المراهقة الوطنية.
2009: أعلن الرئيس أوباما شهر نيسان / أبريل شهر التوعية بالاعتداء الجنسي.
2013: وقع الرئيس أوباما قانون مناهضة العنف ضد المرأة لعام 2015، الذي منح القبائل الأمريكية الأصلية القدرة على مقاضاة الجناة من غير الأصليين، ونظم تقارير الاعتداء الجنسي في حرم الجامعات.
كما سنت بلدان أخرى صكوك تشريعية وسياسية واجتماعية مماثلة لمعالجة العنف ضد المرأة. ومع ذلك، يعتقد الخبراء في المجتمع الدولي عمومًا أن سن تشريعات عقابية فقط لمنع ومعاقبة العنف ضد المرأة لا يكفي لمعالجة المشكلة. فمثلًا: على الرغم من إصدار قوانين أكثر صرامة بشأن العنف ضد المرأة في بنغلاديش، إلا أن العنف ضد المرأة لا يزال في ارتفاع. بدلاً من ذلك، يُعتقد أن التغييرات المجتمعية الواسعة لمعالجة عدم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ستكون هي السبيل للحد من العنف ضد المرأة.