أمر تقييد الحركة في ماليزيا 2020
سياسات العزل والإغلاق في ماليزيا

في الـ10 مساءًا (ت ع م+08:00) يوم 16 مارس، ألقى رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين خطابًا تلفازيًّا أعلن فيه رسميًّا عن الأنشطة التي سَتُمْنَع بموجب قانون الوقاية والسيطرة على الأمراض لعام 1968م وقانون الشرطة لعام 1967.
| # | المحتوى |
| --- | --- |
1: المنع التَّام لجميع الحركات ومظاهر التجمع عبر البلاد، ويتضمّن ذلك النشاطات الدينية، والرياضية، والاجتماعية، والثقافية. ولتنفيذ هذا المنع يجب إغلاق جميع منشآت العبادة والأعمال باستثناء محلات السوبرماكت، والأسواق العامة، والبقالات، والأماكن التي تبيع الاحتياجات الأساسية. كما تأجلت جميع النشاطات الإسلامية التي تقام في المساجد بما في ذلك صلاة الجمعة، وذلك بناءًا على قرار اتخذه المجلس الوطني للإفتاء بتاريخ 15 مارس بعد الاجتماع الخاص للجنة المُذَاكَرَة.
2: فرض القيود على جميع أصحاب الجنسية الماليزية المسافرين خارج البلاد. أما العائدين للبلاد حديثًا، فيجب عليهم الخضوع لفحص طبي والبقاء في الحجر الصحي (أو الحجر الذاتي) لمدة 14 يومًا.
3: فرض القيود على جميع السياح والزوار الأجانب في ماليزيا.
4: إغلاق جميع حضانات الأطفال، والمدارس الحكومية والخاصة بما في ذلك المدارس اليومية، والمدارس الداخلية، والمدارس الدولية، ومراكز تحفيظ القرآن وجميع المؤسسات التعليمية الأساسية والإعدادية والثانوية.
5: إغلاق جميع مؤسسات التعليم العالي العامة والخاصة، ومؤسسات التدريب المهني في جميع أنحاء البلاد.
6: إغلاق جميع المُنْشآت الحكومية والخاصة باستثناء المؤسسات التي تقدم الخدمات الأساسية (المياه، والكهرباء، والاتصالات، والبريد، والمواصلات، الري، والنفط، والغاز، والوقود، ومواد التشحيم، والبثّ، والخدمات المالية والمصرفية، والصحة، والصيدلة، وإدارة الحرائق، والسجون، والموانيء، والمطارات، والسلامة، والدفاع، والتنظيف، وبيع التجزئة، والطعام).
بدأت الحكومة الماليزية بالعمل بأمر تقييد الحركة رسميًّا يوم 18 مارس. في باديء الأمر قالت الشرطة الملكية الماليزية أن أي أحد يخالف أحكام تقييد الحركة من الممكن أن يتعرّض لعدة أنواع من العقوبات حسب ما يحدده قانون العقوبات في الدولة. وعلى أية حال، ففي 18 مارس نشر مكتب النائب العام إعلانًا فيديراليًّا بخصوص تقييد الحركة، وبيَّن هذا الإعلان أن عقوبة من يخالف قواعد أمر تقييد الحركة ستكون غرامة مالية تصل إلى 1000 رينغيت (229 دولار أمريكي) و/أو سجن تصل مدته إلى ستة أشهر.
وبموجب أمر تقييد الحركة، أصبحت حركة السفر من ولاية لأخرى مسموحةً فقط لمن يستطيع الحصول على تصريح من الشرطة، وللحصول على التصريح يجب أن يكون للشخص أسباب مقنعة للسفر، أما ولاية سراوق فمُنِع السفر إليها مطلقًا حتى مع وجود أسباب؛ ذلك لأن الولاية تتعرض لعملية حجر صحي. وهناك تقارير تفيد بأن مجموعة كبيرة من الناس تواجدت في أقسام الشرطة للحصول على تصريح للسفر قبل بداية العمل بقانون تقييد السفر حتى، مما أثار المخاوف حول انتشار المرض بسبب التجمعات، وهذا أدى إلى أن تلغي الشرطة الملكية قانون تقييد السفر لعدة ساعات حتى إشعار آخر.
وأقامت الشرطة الملكية حواجزًا على الطرقات في كافة أنحاء البلاد طيلة فترة تقييد الحركة، كما أوصَت الماليزيين بالتزام البيوت وإطاعة سياسات تقييد الحركة. وبدايةً من 22 مارس، تحركت القوات المسلحة الماليزية لمساعدة الشرطة الملكية لضمان فعالية أمر تقييد الحركة.
وفي 25 مارس، ظهر رئيس الوزراء محيي الدين ياسين في بث تلفازي ليعلن عن تمديد فترة العمل بأمر تقييد الحركة حتى تاريخ 14 أبريل.
وفي 27 مارس، خضَعَت منطقتان في بلدة سيمبانغ رينغام (Simpang Renggam) الواقعة في ولاية جوهر لأمر تقييد أشد وطأة سمِّيَ «أمر تقييد الحركة المتقدم»، وذلك حتى 9 إبريل. ويعود السبب في هذا القرار للعدد الكبير من الحالات التي تحتويه تلك المنطقتان، حيث أنهما وحدهما تحتويان على 61 حالة مؤكدة. وشملت الإجراءات التي يتضمنها «أمر تقييد الحركة المتقدم» ما يلي: وضع قيود على مغادرة المنازل، وإغلاق جميع القطاعات التجارية، وإغلاق كامل للمنطقتين المنفذ عليهما القرار. وفي 30 مارس، وُضِعَت عدة مناطق في مقاطعة هولو لانغات (Hulu Langat) الواقعة في سلاغور تحت أمر التقييد الجديد أيضًا، وذلك بعد اكتشاف تجمعِ كبير للمرض فيها، وذلك يتضمن وجود 71 حالة في إحدى المدارس.