زواج المثليين في إسبانيا
التاريخ

خلال تسعينيات القرن العشرين وبداية القرن القرن الواحد والعشرين، فتحت العديد من أقاليم الحكم الذاتي في إسبانيا التسجيل من أجل اتحادات بحكم الأمر الواقع (بالإسبانية: unión de hecho أو 
pareja de hecho أو pareja estable)‏
 للشركاء غير المتزوجين، ولكن غالبية تأثيراتهم كانت رمزية. تم إنشاء سجلات للشركاء المثليين في جميع مناطق إسبانيا الـ 17 المتمتعة بالحكم الذاتي: في كاتالونيا (1998), آراغون (1999), نافارا (2000), قشتالة-لا مانتشا (2000), منطقة بلنسية (2001), the جزر البليار (2001), مدريد (2001), أستوريوس (2002), قشتالة وليون (2002), أندلوسيا (2002), the جزر الكناري (2003), إكستريمادورا (2003), بلد الباسك (2003), كانتابريا (2005), غاليسيا (2008)، لا ريوخا (2010)، مورسيا (2018)، وفي المدينتين المستقلتين؛ سبتة (1998) ومليلة (2008). ويمنح القانون الإسباني العزاب حق التبني بغض النظر عن التوجه الجنسي.كما كان يسمح بالتبني بالامر الواقع بين الشركاء المثليين، ولكن لم يكن للشريك المتبني الذي لم يكن الوالد القانوني أي حق للطفل إذا انتهت العلاقة أو توفي الوالد القانوني. كان زواج المثليين غير قانوني في أقاليم الحكم الذاتي، وذلك نظرا لأن الدستور الإسباني يعطي سلطة سن تشريعات الزواج في إسبانيا للدولة فقط.
قدّم حزب العمال الاشتراكي الإسباني (بالإسبانية: Partido Socialista Obrero Español، واختصاراً: PSOE) برنامجاً للانتخابات العامة الإسبانية لعام 2004، يشمل التزاماً بـ«تمكين زواج المثليين وتوفير كل الحقوق الاجتماعية والقانونية للمثليين والمثليات المتضمنة في ذلك.»  بعد فوز الاشتراكيين، وعد رئيس الوزراء الجديد خوسيه لويس رودريغيث ثباتيرو في حفل تنصيبه: «لقد حان الوقت لإنهاء التمييز إلى الأبد الذي يتعرض له بعض الإسبان بسبب توجههم الجنسي. (...)، ولذلك سنغير القانون المدني للاعتراف بحقهم في الزواج، والتغييرات اللاحقة لقانون الميراث، قانون العمل، وحمايات الضمان الاجتماعي.» وفي 30 يونيو 2004 أعلن وزير العدل «خوان فرناندو لوبيز أجيلار» أن خطة الحكومة التي تهدف إلي الاعتراف بحق المثليين في الزواج قد تم الموافقة عليها من قِبل مجلس النواب الإسباني. وعلاوةً على ذلك فإن لوبيز أجيلار قد أعلن عن اقتراحين تقدم بهما حزب «التقارب والاتحاد» الكاتالوني المحلي. أحدهما هو إكساب الوضع القانوني للمساكنة غير المسجلة بين الشركاء المثليين والشركاء المغايرين «الاتحاد بأمر الواقع» (بالإسبانية: parejas de hecho)‏. والأخر متعلق بإعطاء الحق للمتحولين جنسياً بتغيير جنسهم وأسمائهم بشكل قانوني دون الخضوع لجراحة إعادة تحديد الجنس. تم قبول مشروع القانون المتعلق بزواج المثليين من قبل مجلس الوزراء في الأول من أكتوبر عام 2004 واُرسل إلي البرلمان في 31 ديسمبر. وتمت الموافقة عليه من قبل مجلس النواب في 21 أبريل 2005. ولكن رفُض في 22 يونيو 2005 في مجلس الشيوخ أين لدى حزب الشعب المعارض المحافظ الأغلبية. وفي أعقاب ذلك تمت الموافقة بشكل نهائي علي مشروع القانون الذي أُرسل إلي مجلس النواب الذي لديه سلطة نقض قرارات مجلس الشيوخ في 30 يونيو 2005 في تصويت 187 صوتا لصالح مقابل 147 صوتا ضد وامتناع 4 عن التصويت (187-147-4).
في 2 يوليو 2005، وبعد الموافقة على القانون للمرة الأخيرة ودخول أمر التنفيذ أصبحت إسبانيا ثالث دولة في العالم تقنن زواج المثليين على الصعيد الوطني بعد هولندا وبلجيكا.
تم عقد أول زواج مثلي بعد إقرار القانون بثمانية أيام، إذ اُقيم حفل زواج كارلوس باتورين وإميليو مينينديز في قاعة المجلس في «تريس كانتوس» الواقعة علي مشارف مدريد. وقد تم عقد أول زواج مثلي بين امرأتين بعد إحدي عشر يوماً في برشلونة.
وعلى الرغم من هذه الخطوات تجاه المساواة، كان لايزال يوجد خلل قانوني: الطفل المولود من زواج امرأتين مثليتين لايمكن الاعتراف به قانونياً من قبل أمه غير البيولوجية.مازال يجب علي الأم غير البيولوجية تخطي ذلك من خلال عملية التبني المكلفة للموارد والوقت. اُعطي هذا الحق للأزواج المغايرة سواء أكانوا متزوجين أو لا. يعني ذلك أن الوالد غير البيولوجي للطفل يمكن أن يعلن أنهم ولده يمكنه الاعتراف به دون الحاجة إلى تبنيهم. في 7 نوفمبر 2006 قامت الحكومة الإسبانية بتغيير القانون في مايخص تقنيات الانجاب بالمساعدة، ماقنن إمكانية اعتراف الأم غير البيولوجية كأم للإبن إلى جانب الأم البيولوجية.