العشرية السوداء في الجزائر
المجازر

| 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
مجازر الجزائر  في 1997: مجازر الجزائر  في 1997
| مجازر قتل فيها أكثر من 50 مدني: راجع حرب العشرية السوداء في الجزائر | مجازر قتل فيها أكثر من 50 مدني: راجع حرب العشرية السوداء في الجزائر |  |
| مجزرة ثاليت | 52 قتيل | 4-3 أفريل |
| مجزرة حوش خميستي | 93 قتيل | 21 أفريل |
| مجزرة ضاية لبقور | 50 قتيل | 16 جوان |
| مجزرة سي زروق | 58 قتيل | 27 جويلية |
| مجزرة أولاد الحد مزوارة | 76 قتيل | 3 أوت |
| مجزرة صوحان | 65 قتيل | 21-20 أوت |
| مجزرة بني علي | 64 قتيل | 26 أوت |
| مجزرة الرايس | 800 قتيل | 29 أوت |
| مجزرة بني مسوس | 87 قتيل | 6-5 سبتمبر |
| مجزرة قلب الكبير | 53 قتيل | 19 سبتمبر |
| مجزرة بن طلحة | 400 قتيل | 22 سبتمبر |
| مجزرة سيدي العنتري | 117 قتيل | 24-23 ديسمبر |
| مجازر ولاية غيليزان | 412 قتيل | 30 ديسمبر |
1996 - - 1998: 1996 - - 1998
عرفت منطقة نشاط الجماعة الإسلامية باسم مثلث الموت وكانت أطراف هذا المثلث عبارة عن ولاية الجزائر والبليدة والأربعاء (ولاية البليدة) ووقع في هذا المثلث مذابح عديدة وكانت من أبشع الحملات الدموية التي قامت بها الجماعة هي قتل 400 مدني جزائري في بلدة تبعد 150 ميلا جنوب غرب العاصمة الجزائر في 31 ديسمبر 1997  ولم يكن استهداف الجماعة مقتصرا على أهداف مدنية حكومية أو شخصيات مدنية فقط بل إنها بدأت باستهداف الجبهة الإسلامية للإنقاذ أيضا وتم في 11 يوليو اغتيال عبد الباقي صحراوي في باريس وكان صحراوي أحد قياديي الجبهة الإسلامية للإنقاذ.
في 16 نوفمبر 1995 فاز اليمين زروال بالانتخابات بأغلبية 60% وأشار المراقبون العرب والدوليون إن الانتخابات كانت نزيهة ، وكان التوجه العام للمقترعين هو إيجاد مخرج من دائرة العنف بغض النظر عن الجهة السياسية الفائزة في الانتخابات وبدأ زروال يدفع إلى كتابة دستور جديد للبلاد يمنح الحكومة والرئيس بالتحديد صلاحيات واسعة وتم تمرير هذا الدستور بعد استفتاء شعبي عام. بدأت الميليشيات الموالية للحكومة بالازدياد والانتشار وكانت هذه الميليشيات عبارة عن مدنيين تم تدريبهم وتزويدهم بالأسلحة من قبل الجيش. في 5 يونيو 1997 فاز الحزب الجديد الذي شكله زروال بأغلبية 156 مقعدا من اصل 380 مقعد في البرلمان الجزائري وبدأت الحكومة بإبداء مرونة أكثر مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ فتم نقل مؤسس الجبهة عباس مدني من السجن إلى الإقامة الجبرية في منزله ولكن عام 1997 شهد منعطفا خطيرا في الصراع حيث بدأت سلسلة من العمليات التي استهدفت المدنيين وكان الذبح الطريقة الشائعة في هذه المذابح وفيما يلي قائمة بهذه المذابح
مجزرة ثاليت في 3 ابريل 1997 في المدية وقتل فيها 52 شخص من مجموع 53 شخص من ساكني القرية.
مجزرة حوش خميستي في 21 ابريل 1997 وقتل فيها 93 قروي في 3 ساعات.
مجزرة دائرة لابقوير في 16 يونيو 1997 وقتل فيها 50 مدنيا.
مجزرة سي زيروق في 27 يوليو 1997 وقتل فيها حوالي 50 مدنيا.
مجزرة قويد الحاد ومزوارة في 3 اغسطس 1997 وقتل فيها ما يقارب 76 مدنيا.
مجزرة صوحان بجبال الأربعاء (ولاية البليدة) في 20 اغسطس 1997 وقتل فيها 64 مدنيا.
مجزرة بني علي في 26 اغسطس 1997 وقتل فيها ما يقارب 100 مدنيا.
مجزرة الرايس بالعاصمة في 29 اغسطس 1997 وقتل فيها 400 شخص.
مجزرة بني مسوس بالعاصمة في 5 سبتمبر 1997 وقتل فيها 87 مدنيا.
مجزرة القلب الكبير بالمدية في 19 سبتمبر 1997 وقتل فيها 53 مدنيا.
مجزرة بن طلحة بالعاصمة في 22 سبتمبر 1997 وقتل فيها 200 مدنيا.
مجزرة سيد العنتري في 23 ديسمبر 1997 وقتل فيها 117 مدنيا.
مجزرة ولاية غليزان الرمكة وحد الشكالة وجدوية في 30 ديسمبر 1998 وقتل فيها 1280 مدنيا.
مجزرة سيدي حماد بمفتاح (ولاية البليدة) في 11 يناير 1998 وقتل فيها 103 مدنيا.
مجزرة قويد بواجة في 26 مارس 1998 وقتل فيها 52 مدنيا.
مجزرة تاجينا في 8 ديسمبر 1998 وقتل فيها 81 مدنيا.
مجزرة الكاليتوس في 12 ديسمبر وقتلت فيها عائلة من 14 مدنيا.
مجزرة الكاليتوس في 28 جوان وقتل فيها 22 مدنيا.
وكانت هذه المذابح التي استهدفت سكان هذه القرى لاتميز بين ذكر أو انثى أو بين طفل رضيع أو شيخ طاعن في السن وكانت طرق القتل في غاية الوحشية وكانت اصابع الاتهام موجهة إلى الجماعة الإسلامية المسلحة التي اعترفت بنفسها عن مسؤوليتها عن مذبحتي الرايس وبن طلحة ، وكان التكفير هو المبرر الذي إستعمله الجماعة فكل جزائري لا يقاتل الحكومة كان في نظرهم كافرا
وكان المبرر الآخر هو انضمام بعض ساكني تلك القرى إلى الميليشيات الموالية للحكومة. من جهة أخرى كانت هناك تقارير من منظمة العفو الدولية ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان مفادها ان تلك المذابح وقعت على بُعد مئات الأمتار من مقرات الجيش الجزائري والذي حسب التقارير لم يفعل شيئا لايقاف المذابح وكانت هناك إشاعات أن الجيش نفسه قام بعدد من هذه المذابح وانتشرت هذه الدعايات بعد هروب أفراد من الجيش ولجوئهم إلى دول أوروبية حيث صرح هؤلاء ان الجيش كان له يد في بعض المذابح. وبدأت موجة من تبادل الاتهامات عن المسؤول عن هذه المذابح حيث بدأت الكثير من نظريات المؤامرة بالانتشار وكانت من أبرزها ان الحكومة استطاعت التغلغل في صفوف الجماعة الإسلامية المسلحة وان لها دورا في هذه المذابح وإلقاء مسؤوليتها على الجماعة.