علاقات فنلندا الخارجية

سفارة فنلندا لدى الولايات المتحدة في واشنطن العاصمة
تقع مسؤولية علاقات فنلندا الخارجية على عاتق رئيس فنلندا الذي يقود السياسة الخارجية بالتنسيق مع الحكومة. تعد الحكومة مسؤولة بصورة ضمنية عن السياسة الداخلية وعملية صناعة القرار على مستوى الاتحاد الأوروبي. تتولى اللجنة الحكومية للسياسة الخارجية والأمنية إجراء النقاشات التمهيدية المنوطة بالسياسة الخارجية ضمن الحكومة. تضم اللجنة كلًا من رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدفاع الواجب حضورهم، بالإضافة إلى أربعة وزراء آخرين على الأكثر في حال اقتضت الضرورة. تجتمع اللجنة مع الرئيس عند الضرورة. تناقش لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الفنلندي جل القوانين المعنية بالعلاقات الخارجية. يقع على عاتق وزارة الشؤون الخارجية مهمة إنفاذ السياسة الخارجية.
كانت سياسة فنلندا الخارجية إبان الحرب الباردة قائمة على التزام الحياد الرسمي ما بين القوى الغربية والاتحاد السوفيتي، مع التشديد في الآن ذاته على أهمية التعاون بين الدول النوردية في إطار المجلس الشمالي، فضلًا عن انتهاج التكامل الاقتصادي الحذر مع الغرب على النحو الذي عززته كل من اتفاقية بريتون وودز ومعاهدة التجارة الحرة المبرمة مع الجماعة الاقتصادية الأوروبية. تتشارك فنلندا هذا التاريخ مع جارتها السويد، والتي كانت فنلندا جزءًا منها إلى حين استقلالها عن الإمبراطورية السويدية في عام 1809. لم تنضم فنلندا إلى مجلس التعاون الاقتصادي التابع للاتحاد السوفيتي (الكوميكون) بل ظلت اقتصادًا رأسماليًا قائمًا على نظام السوق الحر، غير أنها لم تحجم عن إقامة علاقات تجارية ثنائية مع الاتحاد السوفيتي. بادرت فنلندا إلى إلغاء القيود المفروضة عليها بموجب معاهدات باريس للسلام لسنة 1947 والاتفاقية الفنلندية السوفيتية للصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة، وجاء ذلك في أعقاب تفكك الاتحاد السوفيتي في عام 1991. تقدمت الحكومة بطلب عضوية للاتحاد الأوروبي بعد ثلاثة أشهر من تفكك الاتحاد السوفيتي وأصبحت بلدًا عضوًا في الاتحاد في عام 1995. لم تحاول فنلندا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) على الرغم من انضمام دول البلطيق الأعضاء في الاتحاد السوفيتي السابق إلى الحلف. ومع ذلك، لم يحجم صناع السياسة الدفاعية عن استعمال معدات الناتو ونشر قواتهم جنبًا إلى جنب مع قوات الحلف.
لعب الرئيس مارتي أهتيسآري وحكومات الائتلاف الحاكم دورًا في تعزيز علاقة فنلندا بالاتحاد الأوروبي خلال أواخر تسعينيات القرن العشرين. اعتُبرت فنلندا نموذجًا عن الدولة المتعاونة على مستوى الاتحاد، ولم تبدي البلاد معارضتها للمقترحات الرامية إلى اعتماد سياسة دفاع مشتركة. تبدل هذا الموقف في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بعدما قرر الرئيسان تاريا هالونن وإركي تووميويا تغيير سياسة فنلندا الرسمية والاعتراض على مقترحات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الهادفة إلى اعتماد سياسة دفاع مشتركة. بيد أن هالونن سمح لفنلندا الانضمام إلى وحدة المجموعات القتالية التابعة للاتحاد الأوروبي في عام 2006 وقوة الرد التابعة لحلف الناتو في عام 2008.
تتميز العلاقات مع روسيا بطابعها الودي وتشمل القضايا المشتركة بين البلدين عددًا من المسائل البيروقراطية (وتحديدًا في ما يخص معبر فاليما الحدودي) وانتهاكات المجال الجوي والمساعدات التنموية التي تقدمها فنلندا إلى روسيا (ولا سيما في ما يتعلق بالمشاكل البيئية التي تؤثر على فنلندا)، وذلك فضلًا عن اعتماد فنلندا على الكهرباء والغاز الروسيين. عادت روسيا إلى اللجوء للتكتيكات التي كانت تستعملها مع فنلندا إبان الحقبة السوفيتية بدءًا من عام 2017. قالت المخابرات الأمنية الفنلندية إن العدد المعروف للعملاء الروس الذين يعملون لصالح جهاز المخابرات الخارجية ومديرية المخابرات الرئيسية في البلاد تجاوز الآن المستويات المعهودة سابقًا خلال الحرب الباردة، وذلك بالإضافة إلى وجود أعداد غير معروفة من العملاء الآخرين. قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في شهر مارس عام 2022 بأنه سيتعين على حكومتها الرد في حال أصبحت فنلندا عضوًا في حلف الناتو. تقيم فنلندا علاقات دبلوماسية مع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اعتبارًا من شهر مارس في عام 2011.