قوات الدفاع الذاتي اليابانية
التاريخ > القرن العشرون

نزعت كافة القدرات القتالية لليابان عقب هزيمتها في الحرب العالمية الثانية وتوقيعها لوثيقة الإستسلام سنة 1945. بعد احتلال اليابان من قبل القوات الأمريكية أنشأت هذه الأخيرة قوة شرطة محلية صغيرة أنيطت بها مهمة حفظ الأمن الداخلي ومكافحة الجريمة. أدى تزايد التوترات في أوروبا وآسيا خلال بداية الحرب الباردة علاوة على التظاهرات والإضرابات العمالية اليسارية إلى قيام بعض الساسة اليمينيين بطرح تساؤلات حول جدوى التخلي التام عن كافة مظاهر وقدرات التسلح. إزدادت حدة هذه التساؤلات سنة 1950 عندما بدأت القوات الأمريكية الانتقال للمشاركة في الحرب الكورية بين 1950 و 1953. تركت هذه الوضعية اليابان في حالة دفاعية ضعيفة أدت في نهاية المطاف لدخول اليابان في اتفاقية دفاع مشترك مع الولايات المتحدة كي تضمن أمنها من أي تهديدات خارجية.
كما أدى تشجيع الولايات المتحدة إلى قيام الحكومة اليابانية في شهر يوليو 1950 بإنشاء وحدة شرطة احتياطية (باليابانية: 警察予備隊) (نقحرة: كيساتسو يوبيتاي) تتكون من 75,000 فردا مسلحين بأسلحة خفيفة.

وأنشأت الحكومة اليابانية وحدة لخفر السواحل ((باليابانية: 海上警備隊) نقحرة: كايجو كيبيتاي) سنة 1952.
تم توقيع معاهدة الحماية بين اليابان والولايات المتحدة في 8 سبتمبر 1951. سمحت هذه المعاهدة للقوات الأمريكية بالانتشار في اليابان لمجابهة أي ضغوط أو تهديدات خارجية، وسلمت للقوات اليابانية البحرية والبرية مهام حفظ الأمن والتعامل مع التهديدات الداخلية والكوارث الطبيعية.
سمحت هذه المعاهدة للولايات المتحدة بالقيام بأي أنشطة تهدف للحفاظ على الأمن في منطقة شرق آسيا والتدخل لحل أي خلافات داخلية في اليابان، كما تم زيادة عدد أفراد وحدة الشرطة الإحتياطية إلى 110,000 فرد وتسميتها قوة الأمن الوطني، ونقل قوات خفر السواحل إلى إدارة قوة الأمن الوطني لتصبح نواة القوة البحرية.
تنص المادة التاسعة من الدستور الياباني الذي كتبه رئيس الوزراء الياباني كيجيورو شيديهارا بإشراف مباشر من القيادة العامة للحلفاء
على تخلي اليابان عن حقها في الحرب كوسيلة لحل النزاعات الدولية. كما تتعهد بألا تحتفظ اليابان بأي قوات مسلحة برية أو بحرية أو جوية أو أي قوات لها القدرة على الإسهام في الحرب. غير أن الحكومات اليابانية المتعاقبة أسقطت نص هذه المادة على الحرب الهجومية، وأن لليابان الحق في استخدام القوة للدفاع عن النفس. وبتشجيع من الولايات المتحدة بدأت اليابان تطور قوات الدفاع الذاتي رويدا رويدا.
حُدد مجلس الأمن القومي الياباني كوكالة مختصة بالشئون الدفاعية. تم تسمية قوة الأمن الوطني بقوة الدفاع الذاتي البرية اليابانية الذي أصبح واقعيا الجيش الياباني، كما أصبحت قوات خفر السواحل قوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية، وأنشئت قوة الدفاع الذاتي الجوية اليابانية كفرع جديد من قوات الدفاع الذاتي اليابانية في فاتح يوليو 1954.
عين الجنرال كايزو هاياشي كأول رئيس لرئاسة الأركان العامة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية. أسست هذه القوات والتشكيلات بناءً على القانون رقم 165 لسنة 1954 والمعروف بقانون قوات الدفاع الذاتي (باليابانية: 自衛隊法).
أعلنت قيادة القوات الجوية في الشرق الأقصى التابعة للقوات الجوية الأمريكية في السادس من يناير سنة 1955 أنها ستنقل ملكية 85 طائرة لقوة الدفاع الذاتي الجوية اليابانية. استلمت اليابان أولى هذه الطائرات والمعدات يوم الخامس عشر من نفس الشهر، مؤسسة بذلك نواة قوة الدفاع الجوي اليابانية.
عُدلت اتفاقية التعاون المشترك والدفاع بين اليابان والولايات المتحدة في 19 يناير 1960 لتَصويب وضع اليابان في معاهدة 1951 وإضافة واجبات الدفاع المشترك بين البلدين. أضاف هذا التعديل بندا يُلزم الولايات المتحدة بإخطار اليابان عند رغبتها في إجراء أي تحركات عسكرية أو إعادة انتشار، كما يمنع التعديل الولايات المتحدة من التدخل في الشئون الداخلية لليابان أو التصرف داخل حدودها.
كما أن الاتفاقية ألزمت اليابان والولايات المتحدة بمساعدة بعضهما البعض في حال حدوث هجوم مسلح على المناطق الخاضعة لسيطرة اليابان. وحيث أن نص المعاهدة يشير إلى أن أي هجوم يقع على اليابان خطِر من ناحية الأمن و السلام المشترك للبلدين، اشترطت المعاهدة أن يحافظ الطرفان على جهوزية قتالية تحد من هذه التهديدات. تعد هذه الإتفاقية المنطلق الذي يتيح للولايات المتحدة الحفاظ على قواعدها العسكرية في اليابان، كما أنها أساس التحالف الأمني بين البلدين. تعد هذه الاتفاقية أطول اتفاقيات السلام عمرا بين دولتين لهما ثقل دولي هام منذ إتفاقيات سلام ويستفاليا التي وُقِّعت سنة 1648.
أعلن رئيس وزراء اليابان ياسوهيرو ناكاسوني سنة 1983 التزام بلاده أن تكون حاملة طائرات لا تغرق في المحيط الهادي و أن تظل اليابان حليفا قويا للولايات المتحدة في مواجهة الاتحاد السوفيتي و خطر القاذفات الاستراتيجية السوفييتية.
لا يحظر الدستور الياباني امتلاك الأسلحة النووية صراحة، إلا أن كون اليابان الدولة الوحيدة في العالم التي قاست من آثار القصف النووي جعلها دائما تؤكد اشمئزازها وعدم نيتها امتلاك هذا النوع من التسليح. وفي سعيها لهذا الهدف؛ حددت اليابان مجالات البحث العلمي والتطوير والاستخدام السلمي للطاقة النووية كمجالات مشروعة لاستخدام الطاقة الذرية وحظرت ما سوى هذه الأنشطة عبر إصدار القانون الأساسي للطاقة الذرية سنة 1956. كما حظرت اعتبارا من سنة 1956 تصنيع و امتلاك و نشر الأسلحة النووية في أراضيها. صادقت اليابان على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية سنة 1976 بعد إقرار المعاهدة من مجلس الأمن سنة 1968؛ كما أكدت على التزامها القاطع بعدم تطوير أو تصنيع أو نقل هذه الأسلحة عبر أراضيها. ورغم هذه التعهدات فإن لليابان قابليةً عاليةً لتطوير السلاح النووي نظرا لتوفرها على القدرات التقنية وعدد كبير من المفاعلات النووية على أراضيها. يشير الباحثون لإمكانية تطوير اليابان للسلاح النووي في فترة لا تتجاوز السنة الواحدة إذا توافرت الظروف السياسية والعسكرية اللازمة.
كما يرى العديد من المحللين اليابان دولة نووية بحكم الواقع.

وتوصف أنها على "بعد برغي واحد"
من الحصول على أسلحة نووية، أو أسلحة نووية جاهزة للاستخدام.
أقرت اليابان قانون الشئون الاقليمية يوم 28 مايو 1999 الذي يسمح بانتشار القوات اليابانية بشكل تلقائي في عمليات المساندة والدعم للقوات الأمريكية في حالة نشوب أي حرب إقليمية في الشرق الأقصى."