تقرير مجلس الشيوخ حول استخبارات أسلحة الدمار الشامل العراقية
خلفية

بعد حرب الخليج عام1991، وافق العراق على تدمير مخزونه من أسلحة الدمار الشامل وتفكيك برامج أسلحة الدمار الشامل.للتحقق من الامتثال، كان من المقرر أن تُمنح فرق التفتيش التابعة للأمم المتحدة حرية الوصول إلى البلاد.على مدى السنوات السبع التالية، اشتكى المفتشون في بعض الأحيان من عدم تعاون ومراوغة الحكومة العراقية.وشكا المسؤولون العراقيون بدورهم من أن بعض مفتشي الأسلحة كانوا يعملون كجواسيس لوكالات استخبارات أجنبية.في عام1998، بعد صدور تقرير نقدي حول عدم امتثال الحكومة العراقية من قبل مفتش الأسلحة التابع للأمم المتحدة ريتشارد باتلر، أعلن الرئيس الأمريكي بيل كلينتون أنه سيشن غارات جوية على أهداف عراقية (انظر عملية ثعلب الصحراء).قام بتلر بإخلاء مفتشيه واستمر القصف.بعد حملة القصف، رفض العراق السماح لمفتشي الأسلحة بالعودة إلى البلاد.
بعد أن أصبح جورج دبليو بوش رئيسًا في يناير 2001، وخاصة بعد هجمات 11 سبتمبر، زادت الحكومة الأمريكية اهتمامها بالعراق.في النصف الأول من عام2002، أشارت سلسلة من التصريحات العلنية للرئيس بوش وكبار أعضاء إدارته إلى استعدادهم لاستخدام القوة، إذا لزم الأمر، للإطاحة بصدام حسين من السلطة.في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) 2002، سلمت وكالة المخابرات المركزية تقديرًا سريًا للاستخبارات الوطنية لتقييم التهديد الذي تمثله أنشطة أسلحة الدمار الشامل العراقية.بعد ثلاثة أيام، نشر مدير وكالة المخابرات المركزية، جورج تينيت، ورقة بيضاء غير سرية حول موضوع قدرات أسلحة الدمار الشامل العراقية.خلال الأسبوعين التاليين،تم تمرير قرار مشترك يجيز استخدام القوة من قبل مجلسي الكونجرس.
خلال الأشهر العديدة التالية، بذلت الولايات المتحدة جهدًا دبلوماسيًا في الأمم المتحدة، سعيا للحصول على موافقة تلك الهيئة على نظام تفتيش جديد لأسلحة الدمار الشامل، وربما لاستخدام القوة للإطاحة بالحكومة العراقية.أصدر مجلس الأمن الدولي القرار 1441 في 8 نوفمبر / تشرين الثاني 2002، الذي دعا العراق إلى «الكشف الدقيق الكامل والنهائي والكامل» عن برامج أسلحة الدمار الشامل، ويهدد بـ «عواقب وخيمة» إذا لم يمتثل.في أعقاب القرار 1441، سمح العراق لمفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة بالعودة إلى البلاد.وبينما كانت عمليات التفتيش جارية، واصلت الولايات المتحدة الضغط على أعضاء مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار يصرح صراحة باستخدام القوة ضد العراق.كجزء من هذا الجهد، قدم وزير الخارجية الأمريكي كولن باول عرضًا تقديميًا إلى الأمم المتحدة في 5 فبراير 2003، حيث قام بتفصيل جمع معلومات استخبارية كاذبة قدمتها الحكومة الإسرائيلية بشأن أسلحة الدمار الشامل العراقية.واجهت الولايات المتحدة معارضة غالبية أعضاء مجلس الأمن، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وروسيا، وبعد ذلك تخلت عن الجهود للحصول على إذن صريح باستخدام القوة من الأمم المتحدة.
في 20 مارس 2003،غزت الولايات المتحدة وحلفاؤها العراق، وهو الإجراء الذي أدى إلى الإطاحة بحكومة صدام حسين.
خلال العام التالي، بحثت القوات الأمريكية والقوات المتحالفة معها عن أدلة تدعم مزاعم ما قبل الغزو بشأن مخزونات وبرامج أسلحة الدمار الشامل العراقية.لعبت الدور القيادي في هذا البحث مجموعة مسح العراق، المكونة من محققين من وزارة الدفاع الأمريكية ووكالة المخابرات المركزية.على الرغم من العثور على بقايا متناثرة من مخزونات أسلحة الدمار الشامل العراقية من وقت حرب الخليج عام1991، خلص التقرير النهائي لمجموعة دراسة العراق إلى أن العراق لم يكن يمتلك قدرات أسلحة دمار شامل في وقت غزو العراق.كما ذكرت مجموعة دراسة العراق أن العراق كان ينوي إعادة تشغيل جميع برامج الأسلحة المحظورة بمجرد إلغاء العقوبات المتعددة الأطراف المفروضة عليه
مع ظهور هذه الحقائق في يونيو 2003، أعلن السناتور الأمريكي بات روبرتس (جمهوري من ولاية كانساس)، رئيس لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، أن اللجنة، كجزء من مسؤوليتها الرقابية المنتظمة، ستجري «مراجعة شاملة ومشتركة من الحزبين» أسلحة الدمار الشامل العراقية وعلاقاتها بالجماعات الإرهابية.في 20 يونيو 2003، أصدر السناتور روبرتس والسيناتور جون د.المناطق:
كمية ونوعية المعلومات الاستخباراتية الأمريكية حول برامج أسلحة الدمار الشامل العراقية، وعلاقاتها بالجماعات الإرهابية، وتهديد صدام حسين للاستقرار والأمن في المنطقة، وقمعه لشعبه.
الموضوعية والمعقولية والاستقلالية والدقة في الأحكام التي توصل إليها مجتمع الاستخبارات؛
ما إذا كانت هذه الأحكام قد نُشرت بشكل صحيح على صانعي السياسات في الفرع التنفيذي والكونغرس؛
ما إذا كان هناك تأثير على أي شخص لتشكيل تحليله لدعم أهداف السياسة؛
قضايا أخرى نحددها بشكل متبادل في سياق استعراض اللجنة.