مركز التكوين المهني والتمهين هواري بومدين سيدي علي
تطور التكوين داخل المركز

حقق المركز نجاحا هاما، لاسيما في مجال الإعلام الآلي وبعض التخصصات التطبيقية وبلغت أهم المؤشرات الكمية المتعلقة بالتكوين درجات جد متقدمة:
بلغ معدل الالتحاق الإجمالي في مصلحة التكوين الاقامي في حدود 200 متربص في سبتمبر سنة 2012 بعدما كان معدل الالتحاق الإجمالي لايتجاوز 90 متربصا أما في مصلحة التمهين فقد بلغ في نفس السنة 70 متربص.
يتراوح حجم الإنفاق على التكوين في كل سنة أكثر من ملياري سنتيم.
ومن المؤكد أن التطور الكمي والنوعي هو نتيجة الإصلاحات الناجعة لمنظومة التكوين المهني من خلال الاعتناء بالجودة والمردودية فباتت المنظومة تحتل مراتب متقدمة في تكوين المتربص وإدخاله عالم الشغل.
وتعزى هذه النتائج إلى أهم العوامل التالية:
اعتماد منهجيات في التدريس تركز على التطبيق الآني للتمارين والأشغال التطبيقية وتعد المتربصيين إلى تملك كفايات التحليل والاعتماد على الذات والتخطيط وكل ما ينمي بناء الشخصية والتشبع بقيم العمل.
اعتماد بيداغوجية تجعل من المتربص محور العملية التكوينية والتعليمية وتأكيد على ضرورة الاهتمام بالمتربص وبناء الفعل التربوي من أجله ولصالحه.
هيكلة إدارية تعتمد على لامركزية في التسيير المركزية تمكّن المؤسسة إلى هامش من المبادرة والتجديد
التجديد في البنية التحتية (مكتبة، ملعب...) مما توّلد عنه تجدد في إطار التدريس بالتكوين المستمر.
التقييم كممارسة تهدف إلى تقييم مردود المنظومة التكوينية وتجديد مناهج التكوين.
ويلاحظ المتتبّع للتحوّلات التي تجدّ في كل يوم بطبيعة هذا التطور والذي يستعد المركز لمجابهتها ورفع تحدّيتها المستقبلية بإعطاء الأولوية في اهتماماتها للتكوين والتدريب المهني. وتدل المؤشرات أن مستقبل المؤسسة سيشكل مجالا من أهم مجالات التنافس بين المراكز من أجل احتلال المواقع الفاعلة في مجال التكوين والتحديات الاقتصادية والثقافية.
وقد تفاعل المركز مع احتياجات سوق العمل في مجال التمهين منذ تدشينه سنة 1983 وهو ما اقتضى وجود نظام معلومات جيد الأداء ويتصف بالشفافية ويقدم المساعدة على أخذ القرار لكافة المستخدمين في سوق العمل من مؤسسات الإنتاج ومؤسسات عمومية ذات طابع إداري ويمثل الجدول المرفق في الملحقات يبين تطور عدد المتربصين فيي نمطي الاقامي والتمهين داخل المركز:
وقد كانت الشراكة بين منظومة التكوين المهني ومؤسسات الإنتاج طيلة هذه السنوات فاعلة وتطرقت إلى جميع المراحل التي تمر بها العملية التدريبية. ويمكن تلخيصها في ما يلي:
تشخيص حاجيات القطاعات الاقتصادية داخل دائرة سيدي علي وذلك من خلال تبادل المعلومات والقيام بدراسات مشتركة لتحديد حاجيات النشاطات الاقتصادية المرغوب في توفير المهارات لها. وتستغل في هذه العملية جميع المعطيات المتوفرة من خلال الدراسات التي تقوم بها جهات مختصة.
إعداد برامج لمتابعة المتهنين، وتشارك مؤسسات الإنتاج في هذه العملية عن طريق العاملين ممن يحذقون المهن المستهدفة والاساتذة المتابعون كما يتم تطعيم أعمال المتابعة المشتركة للمتمهنين بالتوجيهات ودراسة نتائج المتكونين بالاتصال المباشر أو حتى يمكن أثراء المناهج التي يتم إعدادها وإعطائها البعد المستقبلي.
المشاركة في تنفيذ العمليات التدريبية عن طريق التدريب المباشر بالمؤسسة المعنية بما يساعد على تكوين مهارات أقدر على الاندماج السريع في سوق العمل ومسايرة متطلبات أداء العمل بالمؤسسة الاقتصادية والتخفيض في كلفة التدريب (التأطير).
التثبت من قدرة المؤسسة على توفير الظروف الملائمة لإكساب المتدربين الكفاءات المستهدفة وتأطيرهم عن طريق عملة مهرة أو أساتذة لهم القدرة على التبليغ إلى جانب حذقهم للمهنة المعنية. وأن لا تنساق المؤسسة وراء تحقيق أرقام مرتفعة في هذا المجال وأن تفضل النوعي على الكمي فليست كل الاقتصاديات قادرة على محاكاة النمط الألماني الذي بني على مدى قرون.
المشاركة في تقييم مكتسبات المتكونين عن طريق المساهمة في لجان الامتحانات والإشراف على إعداد مشروعات ذات بعد تدريبي يمكن إدماجها بالمناهج التعليمية.