تجريم زواج المثليين وتغيير الجنس في الدول العربية
التكييف القانوني لصور من سلوك الشاذين جنسيا > إقامة العلاقات الجنسية المثلية > الشكل الإجرامي لصور إقامة العلاقات الجنسية المثلية > ارتكاب الفعل الجنسي الشاذ برضا أو بغير رضا الطرفين مع توافر ظرف مشدد

لا يعتد بالرضا الذي يصدر من المجني عليه إذا كانت قد استغلت حاجته أو ضعفه أو صغر سنه بأن لم يبلغ سن الرشد، ونظراً لأهمية حماية الصغار والأحداث من السلوك الجنسي الشاذ خلال هذه الفترة العمرية التي تشوبها المراهقة ونقص القدرات الذهنية والمهارات العقلية. إذ تنص المادة (393) عقوبات عراقي على اعتبار أن أفعال اللواط بذكر (في حالة الرضا أو عدمه) معاقب عليها بعقوبة مشددة "السجن المؤبد أو المؤقت" في الحالات الآتية:
إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ من العمر ثمانية عشرة سنة، أما إذا كان اللواط حاصلاً برضا المجني عليه وكان قد أتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة فتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات" استناداً لنص المادة (394) عقوبات عراقي.
إذا كان الجاني من المتولين تربية المجني عليه أو ملاحظته أو ممن له سلطة عليه أو كان خادماً عنده، وعلى هذا الأساس يدخل ضمن هذا الوصف الأخ والعم والوصي وزوج الأم والسيد بالنسبة لخدمه وصاحب العمل بالنسبة لعماله وغير هؤلاء ممن له على المجني عليه سلطة قانونية أو فعلية.
إذا كان الفاعل من الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة أو من رجال الدين أو الأطباء واستغل مركزه أو مهنته أو الثقة به، وعلى هذا الأساس تكون صفة الفاعل قد سهلت مهمة القيام بالسلوك.
إذا ساهم في ارتكاب السلوك شخصان فأكثر تعاونوا في التغلب على مقاومة المجني عليه، مما يسهل عليهم ارتكاب الفعل، وهنا نجد أن الحكمة من التشديد هو أن مساهمة أكثر من شخص في السلوك يشل من قدرات المجني عليه وفاعلية مقاومته، أو إذا أصيب المجني عليه بمرض تناسلي.
إذا أفضى الفعل إلى موت المجني عليه فتكون العقوبة السجن المؤبد.
وأيضاً في مجال التشريعات المقارنة، نجد هذا التمييز في مجال ارتكاب السلوك الصغار والأحداث بحيث يرتب عقوبة أشد في كل الأحوال، كما هو الحال في المادة (193) من قانون العقوبات الكويتي، إذ استهدفت بالعقاب مرتكبي جرائم اللواط (بطرفيها الفاعل والمفعول به مادام أنها وقعت بتراضي الطرفين وعلى أساس التمييز بالعمر لتحديد مقدار العقاب، إذ نصت المادة المشار إليها إذا واقع رجل رجل آخر بلغ الحادية والعشرين وكان ذلك برضاه عوقب كل منهما بالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات)، أما لمن لم يتجاوز سن الحادية والعشرين فتكون العقوبة للجاني فقط بموجب المادة (192) بعقوبة أشد، ويلاحظ أنه لم ينظم أو يذكر سلوك السحاق.
وفي جزر القمر، نجد أن المشرع فيها، جاء بنص عام يشمل اللواط والسحاق ليحاسب على ارتكاب السلوك الشاذ ويشدده إذا ما وقع على صغير أو مع قاصر على حد تعبير النص، إذ تنص المادة (230-231) على معاقبة كل من ارتكب فعلاً منافياً للآداب العامة أو الطبيعة مع شخص من نفس الجنس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية من 50000 إلى 1000000 فرنك وفي حال تم ارتكاب السلوك مع قاصر ستطبق عقوبة أشد. ولا يفوتنا أن نذكر ملاحظة عامة أن أغلب التشريعات العقابية في مختلف البلدان التي تم استعراضها لا تهتم بالباعث من وراء السلوك الشاذ المجرم، سواء أكان إرضاء لشذوذه الجنسي البحث أم تلبية لرغبة جامحة في الإشباع الجنسي من دون وجود النوازع الشاذة لدى الجاني في طبيعته الذاتية النفسية، كما لا ينظر للدوافع هل كال من ورائها الرغبة في إذلال المجني عليه أو الانتقام منه أو من أهله وفضحه بارتكاب السلوك الشاذ ضده، أو بدافع الفضول، أو بدافع الانتفاع المادي البحث، إذ يلجأ بعض المصابين بالشذوذ الجنسي إلى دعوة الأشخاص الطبيعيين للممارسة الجنسية لقاء مبالغ مالية مجزية.
والجدير بالذكر أيضاً أن عدم المعاقبة على أفعال السلوك الشاذ بنص صريح في بعض التشريعات العقابية المقارنة وقانون العقوبات العراقي إذا وقع السلوك في حالة الرضا، لا يعني عدم إمكانية محاسبة مرتكبيها، إذ حصل من خلال السلوك الشاذ - أياً كانت صورته أو شدته - اعتداء على مصالح معتبرة أخرى، كالعلانية في ارتكاب السلوك الشاذ، حيث يترتب على ذلك انطباق نصوص الفعل الفاضح العلني المخل بالحياء على وفق المادة (401) من قانون العقوبات العراقي، وكذلك المادة (328، 324) من قانون العقوبات البحريني والتي تعاقب على الفعل المخل بالحياء والتحريض على الفجور، وتستعمل النيابة العامة في مصر المادة (10) من قانون مكافحة الدعارة لعام 1960 للمحاسبة على الأفعال الفاضحة المخلة بالحياء العام عند ارتكاب السلوك المثلي ضمن نطاق القالب القانوني.
يبقى أن نبين أن الدول الغربية كانت على النقيض من كل ذلك، حيث اعترفت قانونياً بعقد زواج المثليين من نفس الجنس أو من نفس الهوية الجنسية، إذ اعترفت بالزواج المدني وعقد الشراكة المنزلية وأنواع أخرى للاعتراف بشتى صور العلاقات المثلية وكانت أول تلك الدول هولندا عام 2000، ثم بلجيكا 2003، إسبانيا 2005، جنوب أفريقيا 2006، النرويج 2009، السويد 2010، البرتغال 2010، آيسلندا 2010، الأرجنتين 2010، الدنمارك 2012، المكسيك معترف به في ولاية مكسيكو فقط 2010، أورغواي 2013، نيوزلندا 2013، فرنسا 2013، البرازيل 2013، بريطانيا (إنجلترا وويلز وإسكتلندا فقط) عام 2014.