جغرافيا العراق
المشاكل البيئية

الأهوار
المقالة الرئيسة: أهوار العراق
تؤلف أهوار العراق أكبر أنظمة الأراضي الرطبة في الشرق الأوسط مع أهمية خصائصها البيئية والاجتماعية والثقافية. تعرضت الأهوار إلى الضرر منذ السبعينيات نظراً لإقامة السدود ومن بعد عمليات التجفيف من قبل نظام صدام حسين. لذلك اضطر سكان هذه المناطق من عرب الأهوار إلى الانتقال إلى مناطق أخرى للسكن، كما أن تدمير الحياة الطبيعية يهدد الحياة البرية هناك بالخطر. وقد أطلق برنامج الأمم المتحدة للبيئة والبنك الدولي مشروعاً لتقييم الاحتياجات لإعادة إعمار العراق واعتبار مسألة الأهوار إحدى الكوارث البيئية التي يعانيها العراق.
قام برنامج الأمم المتحدة للبيئة عام 2001 بتنبيه المجتمع الدولي حول تدمير الأهوار عندما قام بنشر صور الأقمار الصناعية توضح فقدان 90% من مساحة منطقة الأهوار. وأشار الخبراء إلى أن الأهوار قد تختفي نهائياً من العراق في غضون 3–5 سنوات ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة بهذا الشأن.
بعد احتلال العراق، قام المواطنون بتحطيم السدود وهنا ظهرت أول عملية إعادة إغمار ولكن ليس في جميع مناطق الأهوار. وتوضح صور الأقمار الصناعية التي تم تحليلها من قبل القائمين على برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن عمليات إعادة الإغمار مستمرة مع ملاحظة تغيرات موسمية في مستوى الإغمار.
تعاني المنطقة من رداءة نوعية المياه لأسباب متعددة منها التلوث بمياه الصرف الصحي وارتفاع نسبة الملوحة والتلوث بالمبيدات الحشرية والتلوث بالمخلفات الصناعية القادمة من أعالي الأنهار. سبب هذه المشاكل قلة كميات المياه الداخلة للأهوار إضافة إلى سوء نوعية المياه ومعالجة مياه الصرف.
مياه الشرب
قامت إحدى المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة بإجراء تقييم عام للأوضاع البيئية كما قامت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بإجراء مسح صحي عام حيث اتضح أن الماء الصالح للشرب هو من أشد الاحتياجات الحالية للمواطنين. لا يمتلك معظم السكان خياراً سوى شرب الماء غير المعالج وغير المنقى من الأهوار مباشرةً. أكدت المباحثات التي أجراها برنامج الأمم المتحدة للبيئة مع ممثلين عن السكان ومسؤولين في المحافظات المعنية أن توفير الماء الصالح للشرب هو الأولوية الأولى بالنسبة للسكان.
الاحتباس الحراري
العراق مثل بلدان المنطقة العربية التي تعتبر كغيرها من بلدان العالم النامي، لا تتحمل سوى قدر قليل من المسؤولية التاريخية في ظهور مشكلة تغير المناخ (حوالي 5% فقط من انبعاث غازات الدفيئة بالنسبة للمنطقة العربية وحوالي 0,21% بالنسبة للعراق فقط. إلا أن هذه النسبة آخذة بالتزايد في ظل التنمية الصناعية والاقتصادية وبغياب استخدام التقنيات النظيفة ووسائل الإنتاج الأنظف ومصادر الطاقة المتجددة) إلاَّ أنها لن تكون بمنأى عن آثار هذه المشكلة، بل من المرجح أن تكون من أكثر المناطق عرضة للتأثيرات المحتملة للتغيرات المناخية وتفاعلاتها المختلفة الأمر الذي يترتب عليه عدة انعكاسات سلبية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعرقلة لمسيرة التنمية المستدامة، ولعل الأثر الأكبر لتغير المناخ في المنطقة العربية يتمثل في تهديده للأمن الغذائي نتيجة تراجع الموارد المائية وتقلص الإنتاج الزراعي وتدهور الغطاء النباتي وفقدان التنوع البيولوجي كما يشكل تغير المناخ تهديداً لاستثمارات اقتصادية حيوية في المناطق المختلفة وخاصةً في المناطق الساحلية فضلاً عن التداعيات الاجتماعية والصحية وانتشار الأمراض وتفاقم الأوبئة.
مشكلة التصحر
من أهم الأمور التي تشكل ضغطاً كبيراً على البيئة العراقية، حيث اتساع رقعة التصحر والمناطق الجافة والمهددة بالتصحر. وصلت نسبة التصحر حوالي 70% للأراضي الزراعية المروية وما يقارب الـ 72% للأراضي الزراعية المطرية و90% في المراعي نتيجة لشح المياه بسبب تغير المناخ ولسوء الإدارة في قطاع المياه، مما يعتبر عاملاً مهدداً بشكل واضح على الأمن الغذائي في البلد تزامناً مع الزيادة المستمرة لأعداد السكان، حيث انخفضت إنتاجية الدونم الواحد من الأراضي في العراق إلى مستويات متدنية مقارنة بالدول المجاورة بسبب سوء إدارة الأراضي وتدهورها حيث أشارت التقارير لعام 1993 أن القطاع الزراعي يساهم بـ18% من الناتج القومي الإجمالي ويمثل 24% من قوة العمل وكمعدل الأراضي الصالحة للزراعة كانت مساوية إلى 0,3 هكتار لكل فرد أما اليوم فإن هناك تدهور كبير في الأراضي وخاصةً المروية منها.
شح المياه
يمثل السهل الرسوبي سلة الغذاء العراقي، لكن 80% من مساحته تعاني من درجات مختلفة من التملح والتغدق نتيجة لعوامل عديدة منها تغير المناخ وسوء الإدارة كما أن كون منابع النهرين الرئيسيين في العراق هي من دول مجاورة يعتبر تهديدا كبيراً لضمان إمكانية الحصول على موارد المياه بشكل مستمر حيث أوضح تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية لعام 2008 الذي بين تحديات البيئة العربية وتحديات المستقبل أن توافر المياه العذبة في العراق قد تناقص بشكل واضح منذ عام 1955 الذي كان خلاله كمية ما متوفر من مياه عذبة سنوياً ولكل فرد مساوي هي (18,441 م³ / فرد/ سنة) بينما وصلت هذه القيمة إلى (2,400 م³/ فرد/ سنة) في عام 2010 كان من المتوقع أن تصل إلى (1,700 م3/فرد/سنة) في عام 2025. ومما سبق، يتبين أن هناك شح واضحا في مصادر المياه في العراق كما أن التأثيرات المستقبلية المتوقعة للتغيرات المناخية تشير إلى إمكانية حصول نقصان وتذبذب مستقبلي واضح في كميات المتساقطات وزيادة في درجات الحرارة، مما سيعجل من تفاقم الهشاشة في قطاع مصادر المياه العذبة، حيث إن كمية ونوعية مصادر المياه العذبة المتوفرة تعتبر ضمن حدود الخطر. فمعظم مساحة العراق تقع ضمن الصحراء وهناك أراض تقع ضمن مساحته تستقبل مياه مطر تقل عن 150 ملم سنوياً. كنتيجة لذلك فإن العراق يعتبر من البلدان التي تعتمد بشكل كبير جداً على البلدان المجاورة مثل تركيا وسوريا وإيران لتوفير مصادر المياه العذبة التي تتدفق إلى العراق مثل نهري دجلة والفرات والكارون. إن استمرار النقص في كمية التساقطات بالإضافة إلى زيادة معدلات الاستهلاك في البلدان المجاورة التي تعتبر بلاد المنبع لمصادر المياه المتوفرة في العراق سيؤدي إلى تفاقم حالة شح المياه العذبة في العراق في المستقبل، فعلى سبيل المثال بينت بعض الميداليات الرياضية الخاصة بالتنبؤات المستقبلية لحالة مياه الشرب في العراق إنه مستقبلاً سيصل النقصان في تصريف مياه نهر الفرات إلى نحو 29 - 73%. إن ما تم ذكره من عوامل بالإضافة إلى العديد من التأثيرات الأخرى ستخلق تحديات واضحة في قطاع المياه في العراق خلال العقود القادمة.