راتكو ملاديتش
لائحة الاتهام من قبل المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة

في 24 يوليو 1995 وجهت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة لائحة اتهام إلى ملاديتش بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والعديد من جرائم الحرب (بما في ذلك الجرائم المتعلقة بحملة القنص المزعومة ضد المدنيين في سراييفو). في 16 نوفمبر 1995 تم توسيع التهم لتشمل اتهامات بارتكاب جرائم حرب للهجوم على المنطقة الآمنة التي أعلنتها الأمم المتحدة في سريبرينيتشا في يوليو 1995.
هارب من المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة وكان يشتبه في أنه يختبئ إما في صربيا أو في جمهورية صرب البوسنة. وبحسب ما ورد شوهد ملاديتش وهو يحضر مباراة كرة قدم بين الصين ويوغوسلافيا في بلغراد في مارس 2000. دخل من خلال مدخل لكبار الشخصيات وجلس في صندوق خاص محاط بثمانية حراس شخصيين مسلحين. كانت هناك مزاعم بأنه شوهد في إحدى ضواحي موسكو وأنه زار «بانتظام» ثيسالونيكي وأثينا مما أثار الشكوك حول إرسال العديد من التقارير المزيفة لتغطية أثره. ذكرت بعض التقارير أنه لجأ إلى مخبأه في زمن الحرب في هان بييساك ليس بعيدا عن سراييفو أو في الجبل الأسود.
في أوائل فبراير 2006 تم تسريب أجزاء من تقرير المخابرات العسكرية الصربية إلى صحيفة بوليتيكا الصربية التي ذكرت أن ملاديتش كان مختبئا في جيش جمهورية صرب البوسنة ومنشآت الجيش اليوغوسلافي حتى 1 يونيو 2002 عندما أقرت الجمعية الوطنية لصربيا قانون يفرض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في لاهاي. طلب الرئيس العام للجيش اليوغوسلافي آنذاك نيبويشا بافكوفيتش من ملاديتش إخلاء المنشأة التي كان يقيم فيها في جبل بوفلين بالقرب من فاليفو وبعد ذلك ادعت الوكالات العسكرية الصربية أنها فقدت كل أثر له.
في البداية عاش ملاديتش بحرية في بلغراد. بعد إلقاء القبض على سلوبودان ميلوسيفيتش في عام 2001 اختبأ ملاديتش لكنه كان لا يزال محمي من قبل أجهزة الأمن الصربية والجيش. أدى فشل صربيا في تقديم ملاديتش إلى العدالة إلى إلحاق ضرر جسيم بعلاقتها مع الاتحاد الأوروبي.
في عام 2004 قام بادي أشداون الممثل السامي للأمم المتحدة في البوسنة والهرسك آنذاك بإقالة 58 مسؤول من مناصبهم بسبب الشكوك في أنهم ساعدوا المشتبه بهم في جرائم الحرب بما في ذلك ملاديتش وكاراديتش على الإفلات من القبض عليهم. وتعرض بعض المسؤولين لحظر سفر وتم تجميد حساباتهم المصرفية. تم رفع الحظر في وقت لاحق بعد القبض على ملاديتش.
في نوفمبر 2004 أقر مسؤولو دفاع بريطانيون أنه من غير المرجح أن ينجح العمل العسكري في تقديم ملاديتش وغيره من المشتبه بهم إلى المحاكمة. في أحد أيام الشتاء واجهت القوات البريطانية التابعة للأمم المتحدة التي تحمل أسلحة نارية الجنرال الذي كان يتزلج على الجليد في منتجع التزلج الأولمبي السابق في سراييفو لكنه لم يقم بأي تحرك من أجل مواجهة بنادقهم بينما يتزلج خلف ملاديتش أربعة حراس شخصيين. على الرغم من مذكرة لاهاي الصادرة عنه قرر الجنود البريطانيون الاستمرار في التزلج. أرسل الناتو في وقت لاحق قوات كوماندوس لاعتقال العديد من المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب لكن ملاديتش ذهب ببساطة إلى العمل السري. أي مبلغ من إجراءات الناتو أو مطالب الأمم المتحدة أو حتى منحة بقيمة 5 ملايين دولار أعلنتها واشنطن يمكن أن تجلبه.
تم الكشف في ديسمبر 2004 أن جيش جمهورية صرب البوسنة كان يؤوي ملاديتش ويحميها حتى صيف عام 2004 على الرغم من المناشدات المتكررة والعامة للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والقبض على مجرمي الحرب. في 6 ديسمبر قال الناتو إن ملاديتش زار مخبأه في زمن الحرب خلال الصيف للاحتفال بيوم جيش جمهورية صرب البوسنة.
في يونيو 2005 زعمت صحيفة تايمز أن ملاديتش طالب بتعويض قدره 5 ملايين دولار (2.75 مليون جنيه إسترليني) يُمنح لعائلته وحراسه الشخصيين إذا سلم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في لاهاي. في يناير 2006 وجهت محكمة في بلغراد لائحة اتهام إلى 10 أشخاص بمساعدة ملاديتش في الاختباء من 2002 إلى يناير 2006. أظهر تحقيق أن ملاديتش قضى وقته في نيو بلغراد إحدى ضواحي العاصمة.
أفيد خطأً في 21 فبراير 2006 أن ملاديتش قد قُبض عليه في بلغراد وكان يُنقل عبر توزلا إلى محكمة الحرب التابعة للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة. ونفت الحكومة الصربية الاعتقال. لم تنكر الحكومة شائعات عن مخطط استسلام تفاوضي بين ملاديتش والقوات الخاصة الصربية. ادعت الحكومة الرومانية والمصادر الصربية في 22 فبراير 2006 أن ملاديتش اعتقل في رومانيا بالقرب من دروبيتا تورنو سيفيرين بالقرب من الحدود الصربية من خلال عملية خاصة رومانية بريطانية مشتركة نفذتها قوات تلك الدول المعنية. ومع ذلك نفت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة كارلا ديل بونتي الشائعات القائلة بإلقاء القبض على ملاديتش قائلة إنها: «ليس لها أي أساس على الإطلاق». وحثت ديل بونتي الحكومة الصربية على تحديد مكانه دون مزيد من التأخير قائلة إن ملاديتش كان في متناول السلطات الصربية وكان في صربيا منذ عام 1998. وقالت إن عدم القبض عليه سيضر بمحاولة صربيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. 1 مايو 2006 الموعد النهائي الذي حددته ديل بونتي لصربيا لتسليم ملاديتش مر مما أدى إلى تعليق المحادثات بين صربيا والاتحاد الأوروبي. اعتبر الاتحاد الأوروبي اعتقال ملاديتش جنبا إلى جنب مع التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة شروط مسبقة يجب الوفاء بها قبل أن تتمكن صربيا من الانضمام إلى المنظمة.
في يوليو 2008 أعرب المسؤولون الصرب عن قلقهم من أن ملاديتش سيأمر أو أمر حراسه الشخصيين بقتله لمنعهم من القبض عليه ليواجه المحاكمة.
استنادا إلى استطلاع مارس 2009 للمنظمات غير الحكومية التسويق الاستراتيجي لمحطة التلفزيون بي 92 والذي شارك فيه 1050 مستجيب فإن 14٪ من مواطني صربيا سيكشفون عن معلومات من شأنها أن تؤدي إلى اعتقاله مقابل مليون يورو و21٪ لم يكن لديهم قرار محدد و65٪ لن يفصحوا عن معلومات بقيمة مليون يورو (تم إجراء الاستطلاع عندما أصدرت سفارة الولايات المتحدة مكافأة قدرها 1.3 مليون يورو مقابل أي معلومات عن ملاديتش). ومع ذلك لوحظ أن صياغة السؤال ربما كانت مشكلة حيث أن عينات الاقتراع التي اختارت «لا» تضمنت أيضا أولئك الذين سيبلغون عن ملاديتش على الفور دون مقابل معتقدين أن الدفع في هذه الحالة غير أخلاقي. على الرغم من أن التقارير السابقة أشارت إلى أن 47٪ أيدوا التسليم إلا أنه كان من الواضح أن معظم السكان كانوا ضده. وفقا لاستطلاع أجرته اللجنة الوطنية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة فإن 78٪ من المستطلعين رفضوا إبلاغ السلطات بملاديتش فيما يعتقد 40٪ أنه بطل. فقط 34٪ قالوا إنهم سيوافقون على اعتقال ملاديتش.
في 11 يونيو 2009 بثت محطة تلفزيونية بوسنية مقاطع فيديو لملاديتش تم تصويرها على مدار العقد الماضي. آخر فيديو ظهر في العرض 60 دقيقة أظهر ملاديتش مع امرأتين زُعم أنه تم تصويره في شتاء عام 2008. ومع ذلك لم يقدم مقدمو التلفزيون أي دليل على ذلك. صرحت صربيا بأنه «من المستحيل» أن يتم تصوير مقاطع الفيديو في عام 2008. وأكد راسم ليايتش الوزير الصربي المسؤول عن التعاون مع محكمة الأمم المتحدة أن اللقطات كانت قديمة وتم تسليمها بالفعل إلى المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في مارس 2009. زعم ليايتش أن «آخر مقطع فيديو معروف تم التقاطه قبل ثماني سنوات. آخر مرة كان فيها ملاديتش في مقر عسكري كان في ثكنات جيش كرتشماري بالقرب من بلدة الصربية الغربية فاليفو في 1 يونيو 2002». تُظهر الصور غير المرئية من قبل ملاديتش في العديد من المطاعم والشقق وفي ما يبدو أنه ثكنات عسكرية في صربيا وبصحبته دائما زوجته بوسا وابنه داركو.
في 16 يونيو 2010 تقدمت أسرة ملاديتش بطلب لإعلان وفاته بدعوى أنه كان في حالة صحية سيئة وغائب لمدة سبع سنوات. إذا تمت الموافقة على الإعلان لكانت زوجة ملاديتش قادرة على تحصيل معاش الدولة وبيع ممتلكاته. في ذلك الوقت كان ملاديتش يختبئ في منزل تملكه أسرته.
في أكتوبر 2010 كثفت صربيا من المطاردة من خلال زيادة مكافأة أسر ملاديتش من 5 ملايين يورو إلى 10 ملايين يورو.