ناصر السعيد
فكره

للوهلة الأولى يبدو للباحث أن معارضة ناصر السعيد لا تدخل في إطار المعارضة السنية الأصولية السنية وأن هناك مؤثرات في المعارضة للملك سعود تتمثل في دور هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجامعات الإسلامية التي أدت إلى نمو الأصولية، وأن سياسة الملك سعود أدت إلى تفاقم المعارضة بحيث إنتهى الأمر إلى عزله.
ولكن بالبحث المتعمق يتضح منه أن معارضة ناصر السعيد وإن كان لها توجه اشتراكي وتأثر بالناصرية إلا أنها صدرت عن رؤية أصولية سنية وتغلفت بخطاب ديني في الأساس، كما أن المؤثر الحقيقي في المعارضة في عصر سعود هو البترول الذي أدى إلى تحديث الدولة السعودية داخلياً وأثر هذا التحديث على وضعية علماء الدين، كما أن ظهور البترول وتوجه الدولة إلى التحديث الفوقي شغلها عن إصلاح ضروري للبنية الأساسية وإصلاح أحوال الطبقات الفقيرة، هذا مع اشتهار الملك سعود بالترف، وواكب هذا التأثير الداخلي تأثير خارجي تمثل في تحالف الملك سعود مع أمريكا وعدائه مع عبد الناصر والمعسكر الاشتراكي وكل ذلك أدى إلى توجه المعارضة السعودية في عصر الملك سعود إلى التأثر بالفكر الاشتراكي السائد مع اختلاف درجات هذا التأثر، وكان من أبرز المعارضين هو ناصر السعيد، ليس فقط لأنه أشهرهم وأكثرهم صموداً وأعلاهم صوتاً، ولكن أيضاً لأن مرجعيته كانت دينية تنحو نحو العدالة الإسلامية وتحمل أيضاً في طياتها اجتهاداً دينياً يؤكد على حقيقة أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان إذا وجد مفكرين إسلاميين يصيغون منه ما يناسب عصرهم، وقد كان اجتهاد ناصر السعيد الإسلامي يربط بين عدالة الإسلام ومقاصد الشريعة مع واقعية عصره وظروف مجتمعه، هذا في الوقت الذي تضاءل فيه – نوعاً ما - دور علماء الدين في السعودية وغرق المعارضون الآخرون في التوجهات الاشتراكية والقومية، لم تكن معارضة ناصر السعيد وهابية ولكنها أدت إلى بعث معارضة وهابية تالية هي حركة جهيمان العتيبي.
أما فكر ناصر السعيد الذي ناضل من أجله فقد ضمنه في خطابه الذي ألقاه أمام الملك سعود في مدرسة حائل في 11 ديسمبر 1953 وذكرها في كتابه (تاريخ آل سعود) ثم شرح هذه المطالب وفصلها في الرسالة التي بعثها إلى الملك سعود من القاهرة ضمن منشورات الأحرار في 1 يوليو 1958 من الخطاب والرسالة تتحدد مطالب ناصر السعيد في الآتي:«إقامة مجلس شعبي (برلمان) حر ينتخب الشعب أعضاءه، ويقوم بتمثيل أبناء الشعب كافة. يضع مجلس الشعب بعد انتخابه دستوراً مستمداً من القرآن والسنة النبوية الصحيحة وروح العدل التي دعى إليها الرسل، يكون الدستور عصرياً يتضمن حقوق الشعب ويحدد مهام السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية. يقوم مجلس الشعب بالنظر في قوانين تجارة الرقيق التي لا توجد (وقتها) إلا في المملكة، وتراجع قطع الأيادي والأرجل وجلد المواطنين، وتؤكد علي حرية الصحافة وحرية العقيدة وحرية المبدأ والتعبير والاجتماع، وقوانين تفرض التعليم الإجباري علي كل ذكر وأنثي، وتفرض التجنيد الإجباري، وإصدار قوانين تمنع التعذيب في السجون، وتمنع إسقاط الجنسية، وقوانين تمنع أخذ الزكاة من الفقراء البدو والفلاحين، وقوانين لإصلاح حال العمال باقامة انتخابات عمال لاتحاد عمال نزيه يدافع عن حقوق العمال ويمثلهم أمام الحكومة، ويقيم لهم نقابات، ويكون هذا القانون بديلاً عن القانون الجائر التي تستخدمه أرامكو ضد العمال، وإصدار قانون آخر بأنشاء محاكم عمالية تتولي قضايا العمال، ويراعي قانون العمال مساواة العمال السعوديين في الحكومة بغيرهم من العمال الأمريكيين والأجانب، وقوانين تمنع تسريح العمال وتدفع أجورهم أثناء الإجازات، وقوانين أخرى لإصلاح حال الفلاحين بإنشاء الإصلاح الزراعي، وقوانين بتخفيض الرسوم الجمركية وللإصلاح الاقتصادي، وكما يقوم البرلمان بسن قوانين لمواجهة نفوذ أرامكو والنفوذ الأمريكي مثل إلغاء الاتفاقية الخاصة بالقاعدة الأمريكية في الظهران، وتعديل اتفاقية البترول مع أرامكو والغاء المرسوم الملكي رقم 2639»
قال أحمد صبحي: يواكب هذا الإصلاح التشريعي إصلاح اقتصادي وعمالي وتعميري إذ يطالب بشق وتعبيد الطرق في البلاد وتسهيل المواصلات، وبناء مدن عمالية صحية، وإنشاء صناعة خفيفة وثقيلة ترتبط بالبحث عن معادن، ويعمل فيها البدو الذين يمثلون 60% من السكان، ويلتفت للفلاحين والزراعة، فينادي برفع مستوي الفلاحين وحماية إنتاجهم وأراضيهم من سيطرة المرابين، وإنشاء بنوك زراعية لاقراضهم وتوجيههم واستيراد الآلات والخبرة الزراعية لهم، والعمل علي تحضير البوادي والقرى، واستصلاح أراضي البدو وتسليمها للفلاحين، ويركز اهتمامه علي إصلاح حال العمال، فيطالب باعادة العمال المسرحين، ورفع الغلاء عن العمال.
وأكمل أحمد صبحي محللاً لفكر ناصر السعيد: هذا الإصلاح المادي في الصناعة والزراعة والبنية الأساسية استهدف غرضاً اسمى كان يظهر بين سطور ناصر السعيد وهو التنمية البشرية أو رقي المواطن السعودي، ويبدو هذا من حرصه علي تعليم المرأة ووجوب التجنيد وتحضير البدو والقري؛ أي تحويل البوادي والقرى إلى مجتمعات حضارية متعلمة، وإلحاق البدو والفلاحين بالمزارع والمصانع والجيش، يقول السعيد مثلاً عن التعليم:«إصدار قانون يفرض التعليم الإجباري علي كل ذكر وأنثى في كل مراحل التعليم، فهذا ما فرضه علينا النبي محمد فرضاً حيث قال (طلب العلم فريضة علي كل مسلم ومسلمة).» وقال السعيد عن التجنيد الإجباري:«إصدار قانون يفرض التجنيد الإجباري على كل فرد، ولا أقول كل مواطن ومواطنة لأن هذا الوضع سابق لأوانه في مثل وضعنا الحالي، ليصبح الشعب كله مسلحاً ضد الأعداء، وليس في هذا ما يخالف تعاليم النبي، كما يفتي البعض، وهذا ما فرضه علينا الدين.» وما قاله السعيد في خطابه كرره في رسالته حين قال:«توسيع برامج التعليم ونشره في أنحاء البلاد كافة، وتذليل العقبات التي وضعت في طريقه، وإرسال البحوث العلمية بصورة واسعة للتخصص في مجالات مختلفة في البلاد المتقدمة علمياً وزراعياً، وإباحة تعليم النساء وإيجاد مدارس لهم أسوة بالبنين.»
وحين دعى السعيد في الرسالة إلى التجنيد فإنه يرى في التجنيد لهم تنمية بشرية، حيث يقول:«تدريب جيش الإخوان البدو عسكرياً وضمه إلى الجيش النظامي ورفع مستوى الجيش عسكرياً وثقافياً واجتماعياً وسن قانون التجنيد الإجباري، كذلك رفع مستوى الشرطة الثقافي والاجتماعي.» والتفت السعيد إلى المساجين فيطالب بتحويل السجون إلى أداة تعليم وتهذيب وإطلاق سراح السجناء السياسيين وإرجاعهم إلى عملهم وتعويضهم وتعويض أسر شهدائهم، ومعني هذا إطلاق حرية النخبة المثقفة في بناء وعي المواطنين وأحداث تنمية بشرية. ويرتبط بالتنمية البشرية والإصلاح السياسي والتشريعي والعمراني ومحاربة الفساد، ومن وجهة نظر السعيد يتركز الفساد في الاستعمار الأمريكي وعملائه داخل المملكة، ولم يكتف بأن يجعل للقوانين المقترحة دوراً في مطاردة الفساد والمفسدين من الأمريكيين وأتباعهم وإنما طالب بأجراءات أخرى منها إلغاء ما اسماه «مكاتب التجسس اللعينة ضد الجيش والشعب، وإبعاد مدير سكة الحديد الجاسوس الأمريكي الملقب بالشيخ قلدي، وإلغاء أوكار التجسس الأمريكية التي يشرف عليها أمثال المستشرقيين العالميين.» وذكر السعيد أسماءهم وأماكن تواجدهم، وألحق بتلك المطالبة أبعاد الباكستانيين والعمال الأجانب وغيرهم من خونة العربالذين تجلبهم أرامكو.
ومن وجهة نظر السعيد يرتبط بملاحقة الفساد «إيجاد ميزانية للمصروفات والواردات في كافة أنحاء الدولة تتماشي مع حفظ ثروة الشعب وتعمير البلاد، ووضع حد للتبذير ووسائل الترف والتصرفات الشخصية في ميزانية الدولة وأموال الشعب، كبناء القصور واستيراد السيارات والكماليات، وأنواع الرقيق والمئات من النساء، وصرف الأموال في سبيل الشهوات والهبات والصداقات والعادات السنوية والرشوات، والرحلات الملكية التي تنفق فيها الملايين بلا حساب.» وفي موضع آخر طالب السعيد بتطهير جهاز الدولة من جميع الدخلاء والخونة والحكام المرتزقة والجهلاء والظلمة ومحاسبة اللصوص الكبار الذين سرقوا مال الشعب مهما كانت مراكزهم وقرابتهم للبلاط الملكي، واسترداد أموال الشعب المسروقة ليعاد استخدامها في سبيل المرافق العامة، وتأمين حاجات العجزة والمتسولين من ضحايا الظلم كمقطوعي اليد والأرجل ومنكوبي السيول والحرائق.
وبالتالي فإن ناصر السعيد لا يرى أن أجهزة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقوم بواجبها الشرعي، لذلك نراه يطالب ليس فقط بإلغائها ولكن بألغاء نفوذ آل الشيخ حيث قال:«تحطيم الطغيان الديني المزيف الممثل بأفراد من آل الشيخ الذين استغلوا الدين البرئ من دين محمد لأغراضهم الشخصية وإيذاء الشعب، وإلغاء هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنها بعكس اسمها تأمر بالمنكر وتنهي عن المعروف، وتوظيف أفراد هذه الجماعات في أعمال أخرى نافعة للشعب ولا يضار بها الشعب، فالشعب ليس بحاجة إلى توجيه وإرشاد من حكومة فاسدة.» ومن الطبيعي أن تلك النظرة للسلطة الدينية المتمثلة في آل الشيخ والهيئات الدينية كانت تعبر عنها لمحات أخرى سبقت يخالف فيها الآراء الدينية التقليدية مثل دعوته للتعليم المدني وتعليم المرأة، والمبادرة بتحريم الرق والذي قدر عددهم وقتها في المملكة بحوالي ستمائة ألف من الذكور والإناث، وهناك مطالب أخرى في هذا السياق تعتبر تحدياً للموروث السلفي مثل مطالبته بحرية الاعتقاد للشيعة حيث قال:«إطلاق الحريات لأخواننا المواطنين من أبناء الشيعة لممارسة شعائرهم الدينية ومساواتهم في جميع مرافق الحياة العامة، وإلغاء الطائفية الممقوتة.» ويرتبط بهذه النظرة رأيه في حرية الفكر والرأي ومطالبته بإطلاق سراح السجناء السياسيين، وحتى مع كراهيته للعاملين في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومطالبته بإلغائها، فإنه يطالب بأن يعملوا في مهن أخرى مفيدة ولا يطالب بمصادرة حقهم في العمل، ولم يكتف ناصر السعيد بالإصلاح الداخلي وإنما التفت إلى إصلاح السياسة الخارجية للمملكة، فطالب ليس فقط بالابتعاد عن التبعية لأمريكا، بل بالتمسك بسياسة الحياد الإيجابي والسير في قافلة التحرر العربي بقيادة جمال عبد الناصر، وتجنب مبدأ ايزنهاور اللعين، وعدم التدخل في شئون البلاد الأخرى والتعامل مع البلاد الأخرى اقتصادياً وسياسياً بما فيها الاتحاد السوفيتي والصين الشعبية وبقية الدول الشرقية الأخرى بصرف النظر عن أنظمة الحكم فيها، على أن تضمن الحكومة سيادة البلاد واستقلالها.