غسل الأموال
تبييض الأموال

إن كلمة غسل الأموال وكلمة تبييض الأموال يلتقيان في دلالة مفهومهما. وهذا يعني استخدام حيل ووسائل وأساليب للتصرف في أموال مكتسبة بطرق غير مشروعة، وغير قانونية، لإضفاء الشرعية والقانونية عليها. وهذا يشمل الأموال المكتسبة من الرشوة والاختلاسات والغش التجاري وتزوير النقود، ومكافآت أنشطة الجاسوسية.
هذه الظاهرة الخبيثة هي ولا شك إحدى ثمار العولمة الاقتصادية التي يروج لها الغرب.
فاصطلاح غسل الأموال، وتبييض الأموال اصطلاح عصري
وهو بديل للاقتصاد الخفي أو الاقتصاديات السوداء أو اقتصاديات الظل.
وهو كسب الأموال من مصادر غير مشروعة، وأحياناً يتم خلط هذه الأموال الحرام بأموال أخرى حلال،
واستثمارها في أنشطة مباحة شرعاً وقانوناً لإخفاء مصدرها الحرام والخروج من المساءلة القانونية، بعد تضليل الجهات الأمنية والرقابية.
فمن الأساليب التي يجري على أساسها غسل هذه الأموال غير المشروعة التي يتم تحصيلها من عمليات السرقة وتسهيل الدعارة والرشوة وتهريب المخدرات وتهريب البشر والمتاجرة بالأطفال، ونوادي القمار أن يقوم أصحاب الأموال غير المشروعة هذه بإيداعها في بنوك أو تحويلها بين البنوك لدمجها مع الأموال المشروعة، وإخفاء مصادرها الأصلية. وقد يتم تحويل هذه الأموال من البنوك الداخلية إلى بنوك عالمية لها فروع كثيرة في العالم. ثم تقوم البنوك الخارجية نفسها بعملية تحويل أخرى للأموال عبر فروعها المختلفة، وبعد ذلك يقوم أصحابها بسحب أموالهم من البنوك لشراء الأراضي، أو المساهمة في شركات عابرة القارات.
والدول التي ينتشر فيها الفساد بكثرة تكوّن بؤراً يكثر فيها غسل الأموال
وتتقدمها روسيا. وأشهر قضية غسل أموال كان بطلها زوج ابنة الرئيس الروسي يلتسن.
حيث أشارت التقارير الاقتصادية إلى أنه قام بسرقة حوالي عشرة مليارات دولار من القروض الدولية الممنوحة لروسيا، وقام بغسلها في بنك أوف نيويورك الأميركي. وكشفت التحقيقات أن البنك الأميركي قام بتحويل هذه الأموال المسروقة إلى عشرات البنوك في العالم
ومن بينها بنوك في روسيا.
الإحصاءات والتقارير الاقتصادية تؤكد أن ظاهرة غسل الأموال تتصاعد بشكل مخيف خاصة في ظل العولمة الاقتصادية وشيوع التجارة الإلكترونية، والغسل الإلكتروني يحصل في دقائق أو ثوانٍ معدودة من أجل الإسراع في إخفاء هذه العمليات الإجرامية.
وقد قدر خبراء الاقتصاد المبالغ المالية التي تغسل سنوياً بترليون دولار، وهو ما يعادل 15% من إجمالي قيمة التجارة العالمية.
ويقول خبراء اقتصاديون: إن البنوك السويسرية بها ما يتراوح بين ترليون وترليوني دولار من الأموال التي جاءت من مصادر محرمة.
وذكر تقرير الأمم المتحدة مؤخراً أن سويسرا تحتل مرتبة متقدمة في الدول التي تستقبل الأموال المغسولة، والتي تصل إلى (750) مليون دولار سنوياً. وتتقاسم بقية الكمية كل من لوكسمبورغ وإمارة موناكو والنمسا وجمهورية التشيك وأخيراً (إسرائيل).
كما يشير صندوق النقد الدولي إلى أن تايلند تتصدر قائمة من 68 دولة يحصل فيها عمليات الغسل الإلكتروني على نطاق واسع.
إن ظاهرة تنامي الاستثمار الأجنبي المباشر، وحرية حركة الأموال بين كافة الدول المتقدمة والنامية، وظاهرة التوسع في المضاربات المالية من خلال البورصات، ليجعل عملية غسل الأموال تنمو وتتكاثر، ويجعل الكثير من البنوك تتسابق لتأخذ من هذه الظاهرة القذرة ما أمكن بالمراوغات والمخادعات، والالتفاف على القوانين أو أية إجراءات إدارية، وغالباً ما تتستر هذه العمليات وراء أسماء كبيرة لشركات أو مستثمرين. وكثيراً ما تجري مثل هذه العمليات في إندونيسيا وماليزيا وغيرهما.
إن مصطلح غسل الأموال الذي ظهر على الساحة الاقتصادية الآن، وتفاقم بعد الحرب الباردة يعني القيام بتصرفات مالية مشروعة لمال اكتسب بطرق غير مشروعة، عن طريق استخدامه ولمرات عديدة، وفي جهات مختلفة، وبأساليب عدة وفي وقت قصير، عن طريق إيداعه كما قلنا سابقاً في بنوك خارجية، وإدخاله بطريقة مشروعة إلى البلاد، أو تدويره في شراء العقارات ثم رهنها والاقتراض بضمانها، أو تداوله في البورصات المحلية والعالمية، أو إنشاء شركات وهمية، وإثبات مروره باسمها.
وذلك كله من أجل محاولة إخفاء المصدر غير المشروع للأموال، وتضليل أجهزة الأمن والرقابة للإفلات من العقوبات.
يوجد في دبي، العديد من مالكي العقارات المقيمين أو المستثمرين الحقيقيين. ومع ذلك ، كشفت بيانات سنة 2020 الصادرة عن مركز الدراسات الدفاعية المتقدمة (C4ADS) أن عددًا من مالكي العقارات في المدينة كانوا إما يواجهون عقوبات دولية أو متورطين في أنشطة إجرامية. وكان البعض الآخر من الموظفين العموميين، مع احتمالية ضئيلة من إمكانية شراء العقارات بدخلهم المعروف. وذكر تقرير «دبي انكافيريد» أسماء 100 من القلة الروسية والمسؤولين الحكوميين والأوروبيين المتورطين في غسيل الأموال. مستفيدًا من افتقار دبي للقوانين العقارية، حيث يمتلك عدد من الفاسدين منازل بعيدة عن بلدهم، بعد أن غسلوا أموالهم غير المشروعة، بل واستثمروا في تخزين الثروة. وشملت أسماء بعض هذه الشخصيات المشكوك فيها دانيال كيناهان، وألكسندر بورودي، ورومان ليابيخوف، وتيبور بوكور، ورسلان بايساروف، وميروسلاف فوبوه، وآخرين.
حثت وزارة الإسكان الأيرلندية الوزير دارا أوبراين على «مطالبة الإمارات بأقوى العبارات بحساب علاقتها بدانييل كيناهان»، وهو تاجر مخدرات اتُهم إلى جانب شقيقه كريستوفر كيناهان في عام 2018 من قبل المحكمة العليا للتحكم وإدارة عمليات المخدرات اليومية في أيرلندا. الأخوان كيناهان هم أبناء مؤسس كيناهان كارتيل، كريستي كيناهان سينيور، الذي هرب المخدرات والأسلحة النارية إلى المملكة المتحدة وأيرلندا والبر الرئيسي لأوروبا لفترة طويلة. لعدة سنوات، كانت قيادة كيناهان مقيمة في دبي، حيث نفى دانيال تورطهُ في الجريمة المنظمة من خلال الدفاع عن نفسه على أنه «رجل أعمال رفيع المستوى في صناعة الملاكمة المحترفة». وفقًا لتحقيقات بانوراما، عمل دانيال في صناعة الملاكمة من خلال MTK وأدار في الوقت نفسه أكبر شبكات غسيل أموال وتجارة مخدرات وعمليات إعدام عصابات في أوروبا من دبي. قال متحدث باسم الوزيرة أوبراين، «احترام حقوق الإنسان هو حجر الزاوية في السياسة الخارجية لأيرلندا»، عندما سئل عما إذا كان الوزير سيثير مخاوف بشأن وجود دانيال وعملياته في دبي في زيارته في مارس 2022 بمناسبة عيد القديس باتريك. وضع الاتحاد الأوروبي دولة الإمارات العربية المتحدة على قائمتهِ السوداء لغسيل الأموال، في ديسمبر 2022. وهذا يعني ضمناً أن الاتحاد الأوروبي يعتبر الإمارات دولة ذات مخاطر عالية تعرض "أوجه قصور استراتيجية في مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل أنظمة الإرهاب". واتخذت هذه الخطوة وسط الصراع ضد مجموعة كيناهان المنظمة للجريمة المنظمة (KOCG)، وكان من المتوقع أن تدفع السلطات إلى اتخاذ تدابير استباقية ضد أعضاء كارتل Kinahan.
في يناير 2022، واجهت الإمارات العربية المتحدة مخاطر متزايدة بوضعها ضمن قائمة مجموعة العمل المالي للدول الخاضعة لمراقبة أكثر صرامة لأوجه القصور في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. نظر فريق العمل المعني بالإجراءات المالية في إضافة دولة الإمارات إلى "القائمة الرمادية"، وهي أحد التصنيفات التي تستخدمها الهيئة الحكومية الدولية للبلدان ذات "النواقص الاستراتيجية". أبلغت الإمارات فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية في نوفمبر 2021، لكنها فشلت في الوصول إلى العديد من العتبات المطلوبة لتجنب القائمة الرمادية. كما دعا عضو البرلمان الأوروبي ديفيد كاسا المفوضية الأوروبية إلى وضع الإمارات العربية المتحدة في قائمة الاتحاد الأوروبي للدول الضعيفة لأنظمة مكافحة غسيل الأموال، قائلاً إنها "يجب أن تكون على تلك القائمة".