لاسلطوية رأسمالية
الفلسفة > الأخلاقيات

ينادي الأناركيون الرأسماليون بإقامة مجتمع مبنيّ على التبادل الطوعي للملكية الخاصة والخدمات (باختصار، لجميع العلاقات التي يعتقدون أنها ناتجة عن التهديد أو العنف، بما فيها تبادلات النقود، والمنتجات الاستهلاكية، والأرض والسلع الإنتاجية) في سبيل خفض الصراع ورفع مستوى الازدهار والحرية الفردية. إضافة لما سبق، فهم يعتبرون الأعمال الخيرية والإجراءات الجماعية جزءًا من الأخلاقيات الطوعية. رغم أن الأناركيين الرأسماليين معروفون بتشديدهم على حق الملكية الخاصة (الفردية أو المشتركة أو غير العامة)، فالبعض يذكر أن الملكية العامة المجتمعية غير التابعة للحكومة يمكن لها أن توجد في المجتمع اللاسلطوي الرأسمالي. بالنسبة لهم تكمن الأهمية في كونها مكتسبة أو منقولة بدون تدخل أو إعاقة من إجراء حكومي إجباري. يؤمن الأناركيون الرأسماليون الأخلاقيون أن الوسيلة الوحيدة العادلة والنافعة اقتصاديّاً لاكتساب الملكية تتمّ من خلال التبادل الطوعي، والهبة، أو التملّك بالاستيلاء على أساس العمل، لا عبر وسائل الاعتداء أو الاحتيال.
يرى الأناركيون الرأسماليون رأسمالية السوق الحرة كقاعدة للمجتمع الحر والمزدهر. يذكر موراي روتبارد، وهو مَن يُنسب إليه صكّ مصطلح اللاسلطوية الرأسمالية، يذكر أن الفرق بين رأسمالية السوق الحرة و«رأسمالية الدولة» هو نفسه الفرق بين «التبادل الطوعي المسالِم» والشراكة المتواطئة بين قطاع الأعمال التجارية والحكومة التي تلجأ إلى القسر لتقويض السوق الحرة. وهكذا فمصطلح «الرأسمالية» الذي يستخدمه الأناركيون الرأسماليون يختلف عن رأسمالية الدولة الاحتكارية، ورأسمالية المحاسيب، والنقابوية، والاقتصادات المختلطة المعاصرة، حيث تتمكن الدولة من تعديل حوافز السوق أو العوامل المثبطة فيه. لهذا السبب يرفض الأناركيون الرأسماليون الدولة، إذ يعتبرونها كيانًا يسرق الملكية (عبر فرض الضرائب والمصادرة)، تبدأ بالعدوان، وتنفذ احتكارًا إجباريّاً على استخدام القوة، وسلطاتها القسرية لإفادة بعض الأعمال التجارية وبعض الأفراد على حساب بعضهم الآخر، وتخلق احتكارات مصطنعة وتكبّل التبادل والحريات الشخصية من خلال قوانين، والتعليم الإلزامي، والتجنيد الإجباري، والقوانين الناظمة للطعام والأخلاق.
يعتقد الكثير من الأناركيين أن الرأسمالية شموليّة بطبعها ونظامٌ هرميّ، ويسعون لإلغاء الملكية الفردية. ثمة خلاف بين الأناركيين والأناركيين الرأسماليين بهذا الشأن، نظرًا لرفض الأناركيين العامّ الاعترافَ باللاسلطوية الرأسمالية كشكل من اللاسلطوية ويعتبرونها تناقضًا لفظيّاً، في حين أن الأناركيين الرأسماليين يؤمنون بأن إلغاء الملكية الفردية سيستلزم تطبيق المصادرة وهو فِعل ضارّ كونه سيعني الحاجة إلى فكرة الدولة. يضع مخطط نولان البياني للطيف السياسي الأناركيين الرأسماليين على أقصى طرف في ربع الدائرة الليبرتاري بما أنهم يرفضون تدخل الدولة في الشؤون الاقتصادية والشخصية.
يحاجج الأناركيون الرأسماليون بأن الدولة تعتمد على مبادأة العنف نظرًا لاستطاعتها استخدام القوة ضد أولئك الذين لم يسرقوا ملكية شخصية، ولم يتسببوا بالضرر للمتلكات العامة، ولم يهاجموا أحدًا، ولم يقوموا بعمليات احتيال. ويرى الكثيرون أن الاحتكارات المدعومة حكوميّاً تميل إلى كونها فاسدةً وغير فاعِلة. يعتقد موراي روتبارد أن جميع الخدمات الحكومية، بما فيها الدفاع، غير فعّالة لأنها تفتقر إلى آلية تحديد سعر قائمة على السوق تنظّمها القرارات الطوعية للمستهلكين الذين يشترون تلك الخدمات التي تلبي احتياجاتهم ذات الضرورة القصوى والمستثمرين الذين يبحثون عن أنفع المشاريع ليستثمروا فيها. كما يرى العديد من الأناركيين الرأسماليين أن الدفاع الخاص ومنظمات القضاء الخاصة ستضطر للحفاظ على سمعتها إذا ما رغبت بالاستمرار في أداء عملها. إضافة إلى ذلك، يذكر كلّ من ليندا وموريس تانهيل أنه لا يمكن لأي قوة احتكارية قسرية أن تقوم على سوق حرة بحقّ، وأنه لا يمكن للحكومة أن تتخلى عن مواطنيها لصالح وكالة دفاع وحماية فعّالة.