خالدة جرار
الاعتقال الإداري والمحاكمة

في 3 نيسان\أبريل 2015، اعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي خالدة حوالي الساعة 1:15 صباحاً من منزلها. قال زوجها أن الوحدة كان قوامها 50-60 جندياً حطموا البوابة الأمامية واقتحموا المنزل. لم يُعطَ سبباً للاعتقال، على الرغمن من أن القائد قال إنها انتهكت أمراً سابقاً للجيش بمغادرة منزلها.بحسب مذكرة التوقيف، ذُكر بأن خالدة تورطت في "التحريض والتورط في الإرهاب.' وسُجنت في مصلحة السجون الإسرائيلية. وصودرت جهازي كمبيوتر وهاتف محمول. استمر اعتقالها الإداري، والذي يمكن تجديده إلى أجل غير مسمّى، حيث أصدر القرار بحقها قائد القيادة المركزية روني نوما، وراجعته محكمة عسكرية في 8 نيسان\أبريل، على الرغم من أن القانون الدولي الإنساني لا يقبل الاعتقال الإداري في حالات استثنائية وفقط كملاذ أخير، تقول جماعات حقوق الإنسان أن إسرائيل، التي تدعي أن الاعتقالات تحبط هجمات المسلحين، تتجاوز الحدود من خلال لجوئها المكثف لهذه الممارسة.
طالب أعضاء الكنيست العرب الفلسطينيون ومنهم أحمد الطيبي بالإفراج الفوري عنها ووصفتها عايدة توما سليمان بأنه «اعتقال سياسي لمسؤول منتخب يعارض الاحتلال».' كما ذكر زوجها أنه قد يكون انتقاماً محتملاً لعضوية فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية. أشارت منظمة العفو الدولية إلى ن خالدة جرار تعاني من مشاكل صحية مزمنة، مع احتمال تعرضها للاحتجاز إلى أجل غير مسمّى دون تهمة أو محاكمة. احتجّ 58 عضواً في البرلمان الأوروبي على اعتقالها في رسالة مفتوحة إلى فيديريكا موغيريني، تفيد بأن محالات النقل القسري لشخصٍ تحت الاحتلال تشكّل انتهاكاً لاتفاقية جنيف الرابعة. صرّحت هاآرتس وقت اعتقالها بأنه:
'إذا خرقت جرار القانون، يجب على إسرائيل محاكمتها وإثبات ارتكابها لجريمة. من ناحية أخرى، إذا كان سبب احتجازها هو الانتقام، فيجب إطلاق سراحها على الفور'
أدى اعتقالها الإداري إلى حبسها الرسمي على ذمة المحاكمة، والتي بدأت بجلسة مغلقة في 15 أبريل\نيسان، في محكمة جنايات عسكرية في سجن عوفر حيث وجّه المدعي العام في المحكمة العسكرية الإسرائيلية 13 تهمة ضدها، حول ارتباطها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وعضويتها في منظمة تصنّفها إسرائيل بأنها غير قانونية والمشاركة في الاحتجاجات والتحريض على خطف جنود الاحتلال. تشير عدّة تهم إلى قيامها بإجراء مقابلات وخطب ومحاضرات، والمشاركة في مسيرات ومعرض كتاب مسيّس، ودعوة للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين ومعارضة الاحتلال الإسرائيلي. كما تحدّثت لائحة الاتهام عن شكوك بأنها زارت منازل عائلات السجناء، وأنها حضرت معرضاً للكتاب، ودعت إلى إطلاق سراح أحمد سعدات القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وفقاً لمؤسسة الضمير، أكد رئيس المحكمة أمر الاعتقال الإداري، ما يعني أنه لا يمكن الإفراج عنها بكفالة. حدد يوم 29 نيسان\أبريل موعداً لمراجعة قضائية للتهم الموجهة إليها، في جلسة سيحدد فيها ما إذا كان سيتم احتجازها على ذمة التحقيق حتى نهاية محاكمتها. إذا تقرر إعادة اعتقالها، يُلغى الاعتقال الإداري. إذا لم يعاد احتجازها، تتم مراجعة أمر اعتقالها الإداري في 6 أيار\مايو 2015. في 26 نيسان، جادلت افتتاحية صحيفة هاآرتس بأن المحامية العسكرية العامة قررت توجيه اتهامات إرهابية ضدها فقط بعد أن أثار اعتقالها التعسفي انتقادات دولية وأن هناك شكوكاً في أن المحاكمة كانت بمثابة ردّ على ضلوعها في دخول فلسطين بنجاح إلى المحكمة الجنائية الدولية. أشارت الافتتاحية إلى أن اعتقال مسؤولة منتخبة ديمقراطياً هو انتهاك لحصانتها البرلمانية من قبل القوات الإسرائيلية داخل الأراضي الخاضعة للولاية الفلسطينية بالكامل قد تمّ تجاهله بشكلٍ عام من قبل وسائل الإعلام الإسرائيلية، ولم يثر أي احتجاجات تقريباً من قبل الجماعات النسائية نيابةً عن إحدى الناشطات
كانت خالدة السيدة الوحيدة المحتجزة بموجب سياسة الاعتقال الإداري الإسرائيلية، ثم انضمّت إلى 16 نائباً فلسطينياً مسجونين بالفعل دون محاكمة بموجب إجراء الاعتقال الإداري نفسه، إلى جانب 450 معتقلاً إدارياً مسجونين دون إجراءات قانونية، صدرت بحقّ 319 منهم أوامر اعتقال إداري في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2015، أي 6 أضعاف العدد المسجل في العام السابق، بحسب مركز الأسير الفلسطيني للدراسات.
في 21 أيار\ماي 2015، قضت المحكمة بإطلاق سراحها ووضعها قيد الإقامة الجبرية، وغُرّمت 5180 دولاراً. وبحسب ما ورد ذكرت منظمة العفو الدولية، التي ذكرت أنها قدمت للمحاكمة ورجلاها مقيدتان، أن القاضي حكم بأن قضية الادعاء تستند إلى أدلة غير كافية وغير مؤرخة. أعطيت النيابة 3 أيام لاستئناف القرار. استأنفت النيابة بعد ذلك قرار الإفراج عنها بكفالة، ونقضت المحكمة الحكم في 28 أيار\مايو قائلةً أن جرار «خطر أمني» بموجب أدلّة سرّية، وفقاً لمؤسسة الضمير، وأمرت المحكمة باحتجازها حتى موعد الاعتقال.
بحلول تشرين الثاني (نوفمبر) 2015، كانت خالدة لا تزال قيد الاعتقال، فيما وصف محاميها الأمر بـ«السيرك أو التمثيلية».
في 6 كانون الأول\ديسمبر 2015، حُكم على خالدة جرار بالسجن لمدة 15 شهراً بتهمة الانتماء إلى منظمة غير مشروعة والتحريض، وحكم عليها بالسحن لمدة عام مع وقف التنفيذ خلال فترة 5 سنوات، وتمّ تغريمها 2.582 دولاراً وأفرج عنها في 3 حزيران\يونيو 2016.
في 2 تموز\يوليو 2017، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خالدة مرة أخرى بتهمة تتعلق بالأمن القومي.
في يونيو 2018، تم تمديد حبسها لمدة أربعة أشهر أخرى، في حين أن المعلومات حول التهم الموجهة إليها كانت لا تزال سرية، والتي تمّ تجديدها مرة أخرى حتى 28 شباط\فبراير 2019. وكانت محتجزة في خربة الدامون (حيفا).
تم الإفراج عنها في 28 شباط\فبراير 2019، بعد 20 شهراً من الاعتقال الإداري دون توجيه أي تهمة ضدها أو محاكمتها.
في أواخر تشرين الأول\أكتوبر 2019، اعتقلت مرة أخرى، حيث حاصر 70 جندياً إسرائيلياً منزلها في مدينة رام الله الساعة 3:00 صباحاً. وبحسب مصادر عسكرية إسرائيلية، فقد اعتُقلت «للاشتباه في تورطها في أنشطة تهدد الأمن في المنطقة». وجاء في لائحة الاتهام «...شغل منصب في جمعية غير مشروعة». حكمت عليها المحكمة العسكرية الإسرائيلية بمزيد من الاعتقال الإداري.
وفي 26 ديسمبر 2023، اعتقلها مرة أخرى الجيش الإسرائيل بعد أن اقتحموا منزل العائلة في رام الله "وكسروا الباب الساعة 5 صباحاً".