الطاقة المتجددة في إسبانيا

طاقة الرياح
تهدف إسبانيا إلى إنتاج 30% من احتياجاتها من الطاقة الكهربية من مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2010، وسوف تحصل على نصف هذه النسبة من طاقة الرياح. في عام 2006، حصلت إسبانيا على 20% من احتياجاتها من الكهرباء عن طريق الطاقة المتجددة، وفي يناير 2009 وصلت اجمالي الاحتياجات من مصادر الطاقة المتجددة إلى 34.8%.
مثّلت الكهرباء من المصادر المتجددة في إسبانيا 42.8% من تغطية الطلب على الكهرباء خلال عام 2014. تمتلك البلاد قدرات ضخمة من طاقة الرياح متراكمة على مدى سنوات عديدة وهي واحدة من قادة العالم في توليد طاقة الرياح.
في البداية، وضعت إسبانيا نفسها كقائد أوروبي في مجال الطاقة الشمسية، وبحلول 2007-2010، احتلت المرتبة الثانية بعد ألمانيا في السعة المركبة، لكن البلدان الأخرى (إيطاليا على وجه الخصوص) نجحت في تجاوز التطور الإسباني منذ ذلك الحين. أنتجت الطاقة الشمسية في إسبانيا بحلول عام 2015 -رغم أهميتها- أقل من ثلث ما أنتجته طاقة الرياح في عام 2015.
حدّدت إسبانيا هدف توليد 20% من جميع احتياجاتها من الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2020، وقد تكون 0.8% إضافية متاحة لدول الاتحاد الأوروبي الأخرى بموجب آلية التعاون وبذلك يصل المجموع إلى 20.8%. وصلت إسبانيا بحلول نهاية عام 2014، إلى مستوى 16.2% من جميع احتياجاتها من الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة.
تُعد قصة تطوير الطاقة المتجددة في إسبانيا قصة مختلطة وغير مكتملة. بموجب الإعانات السابقة، وسّعت الدولة قاعدتها المتجددة بسرعة وساعدت في إنشاء صناعة محلية في كل من محركات/ توربينات الرياح والطاقة الشمسية. ومع ذلك، تم تقليص الدعم بشكل كبير في أعقاب الأزمة المالية العالمية وركود المنشآت الجديدة بين عامي 2012 و2015. أدّت الديون المتكبدَة خلال فترة الطفرة إلى تغييرات أكثر صرامة وذات أثر رجعي بالنسبة للعقود لمقدّمي الطاقة المتجددة ما خفّض العائدات إلى حد كبير. تواجه إسبانيا -بوصفها إحدى الدول الأولى في السوق- تحدي المنافسين الأقوياء من بلدان مثل الدنمارك وألمانيا والصين، وتسخير قطاع الطاقة المتجددة الأرخص والأكثر نضجًا الذي ساعدته إسبانيا بذاتها على الريادة.
أظهرت الطاقة الشمسية على نحو مفاجئ في عام 2015 طريقة ممكنة للخروج من المأزق. أدّى الانخفاض المستمر في أسعار أنظمة الطاقة الشمسية وأشعة الشمس الوفيرة في إسبانيا إلى وصول أسعار الطاقة الشمسية إلى معادل سعر الشبكة الوطنية. وفجأة، أصبح هناك احتمال للنمو المستدام والعفوي في منشآت الطاقة الشمسية في إسبانيا، إذ تمكن الأسر والمنتجون من إنتاج الطاقة بشكل أكثر اقتصاداً. ومع ذلك، قدمت الحكومة الإسبانية ما أطلق عليه «ضريبة الشمس» الأولى في العالم على المنشآت الشمسية ما يجعلها أقل جدوى اقتصاديًا فضلاً عن الغرامات الصارمة (ما يصل إلى 60 مليون يورو) لأي شخص لا يمتثل للضريبة.
ثبُت أن الضريبة مثيرة للجدل للغاية. زعمت الحكومة من ناحية، أن أولئك الذين يولّدون الطاقة الخاصة بهم ما زالوا يعتمدون على الشبكة الوطنية للحصول على الطاقة الاحتياطية ولذا ينبغي أن يكونوا مسؤولين عن المساهمة في تكاليفها. ومن ناحية أخرى، زعمت صناعة الطاقة الشمسية أن الحكومة تحاول ببساطة حماية منتجي الطاقة المركزية الذين تتعرض عائداتهم للتهديد المتمثل بالطاقة الشمسية المنافسة. انتقد مناصرو البيئة الضريبة لأنها تمنع إسبانيا بشكل مصطنع من مواصلة حركتها طويلة الأمد باتجاه إنتاج الطاقة المتجددة.
بغض النظر عن مزايا الحجتين، يمكن للجدال أن يصبح أكثر حدة فقط مع استمرار انخفاض سعر الطاقة الشمسية وإذا استمرت الألواح الضوئية ذات السعة المركبة بالطاقة الشمسية في إسبانيا في إنزال الاتحاد الأوروبي عن المرتبة 12 في عام 2014 (102.9 كيلو واط لكل 1000 نسمة). كانت إسبانيا في نفس العام، من حيث إنتاج طاقة الرياح، أقوى بكثير وفي المرتبة الثالثة (495 كيلو واط لكل 1000 نسمة).
أخيرًا في نوفمبر 2018، اتخذت حكومة بيدرو سانشيز الخطوة الأولى لإلغاء ما يسمى «ضريبة الشمس»، التي أقرتها حكومة ماريانو راجوي السابقة في عام 2015. مع النظام الجديد، تترك إسبانيا وراءها حقبة العقاب على إنتاج الطاقة للاستهلاك الذاتي الذي جمد الطاقة الشمسية وتطوير الطاقة المتجددة لسنوات عديدة في مواجهة نزاع الاتحاد الأوروبي والنزاع الوطني. ويعود فصل جديد من الفرص أخيرًا إلى قطاع الطاقة المتجددة في إسبانيا.