اقتصاد بلغاريا

اقتصاد بلغاريا
فارنا
| 0 | 1 |
| --- | --- |
الدولة:  بلغاريا
عملة:  ليف بلغاري ويورو
المنظمات:  الاتحاد الأوروبي، منظمة التجارة العالمية ومنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود
| 0 | 1 |
| --- | --- |
الناتج الإجمالي:   ▼ $68 مليار (2020)  ▼ $164 مليار (تعادل القدرة الشرائية، 2020) 
نمو الناتج الإجمالي:  3.4 نسبة مئوية (2016) 
نصيب الفرد من الناتج الإجمالي:  8228 دولار أمريكي (2017) 
التضخم الاقتصادي (CPI):   1,2% (2020)  2,5% (2019)  2,6% (2018) 
البطالة:    6.2% (أغسطس 2020)   12.7% بطالة الشباب (2018) 
| 0 | 1 |
| --- | --- |
إجمالي الاحتياطي:  28.376 بليون دولار أمريكي (2017) 
تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات
يعمل اقتصاد بلغاريا على مبدأ السوق الحر، فهو يمتلك قطاعًا خاصًا كبيرًا وقطاعًا عامًا أصغر. بلغاريا هي بلد صناعي ذات دخل متوسط-عال بحسب البنك الدولي، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي، منظمة التجارة العالمية، منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود.
شَهد الاقتصاد البلغاري نموًا سريعًا في السنوات الأخيرة ووصل إلى ناتج محلي إجمالي يُقدر بحوالي 162.68 مليار دولار (تعادل القدرة الشرائية، تقديرات 2018)، الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد بمقدار 23,207 دولار (تقديرات 2018)، ومتوسط راتب شهري إجمالي بحوالي 1281 ليفا (655 يورو) (إبريل 2019). العملة الوطنية هي الليف، رُبطت باليورو بنسبة 1.95583 ليفا لكل 1 يورو. وتُعتبر الليف أقوى عملة في أوروبا الشرقية وأكثرها استقرارًا.
أكثر القطاعات قوةً في بلغاريا هي الطاقة، التعدين، استخلاص الفلزات، صناعة الآلات، الزراعة والسياحة. وصادراتها الرئيسية الصناعية هي الملابس، الحديد والصلب، الآلات والوقود المكرر. صوفيا هي عاصمة بلغاريا وقلبها ومركز لأغلب الشركات البلغارية والعالمية التي تعمل في البلد، وكذلك المصرف الوطني البلغاري وبورصة بلغاريا. بلوفديف هي ثاني أكبر مدينة في بلغاريا وواحدةٌ من أكبر الاقتصادات في بلغاريا.
فانا هي ثالث أكبر مدينة في بلغاريا وأكبر مدينة ومنتجع على البحر في ساحل البحر الأسود البلغاري. تقع استراتيجيًا في خليج فانا، وتُعتبر فانا من بين أفضل المدن اقتصاديًا من ناحية الاداء والنمو السريع. تطور الاقتصاد البلغاري بشكل ملحوظ في الـ 26 سنة الأخيرة، وبالرغم من كل الصعوبات بعد حل مجلس التعاون الاقتصادي عام 1991. في أوائل التسعينيات من القرن العشرين، وتيرة الخصخصة البطيئة للبلد، سياسات الحكومة للضرائب والاستثمار، ابقت الإجراءات البيروقراطية العقيمة الاستثمار الأجنبي المباشر بين الأقل في المنطقة.
كان مجموع الاستثمارات الاجنبية المباشرة منذ عام 1991وحتى 1996 حوالي 831 مليون دولار. في ديسمبر 1996 انضمت بلغاريا إلى منظمة التجارة العالمية. ولكن منذ عام 1997، بدأت بلغاريا بجذب استثمارات أجنبية كبيرة. ففي عام 2004 وحده، استُثمر أكثر من 2.72 مليار يورو (3.47 مليار دولار) من قبل شركات أجنبية. وفي عام 2005 لاحظ علماء الاقتصاد تباطؤًا إلى حوالي 1.8 مليار يورو (2.3 مليار دولار) في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والذي يُنسب بصورة رئيسية إلى نهاية خصخصة الشركات الكبرى المملوكة للدولة.
بعد انضمامها للاتحاد  الأوروبي عام 2007، سجَّلت بلغاريا ذروة الاستثمار الأجنبي حوالي 6 مليار يورو. لا زالت الإنتاجية المنخفضة والقدرة التنافسية على الأسواق الأوروبية والعالمية على حد سواء تشكل عقبةً للاستثمارات الأجنبية بسبب تمويل البحث والاستثمار غير المناسبين. ومع ذلك، بحسب التقرير السنوي الأخير لمعهد البحوث الأوروبي في الأكاديمية البلغارية للعلوم، فإن معدل الراتب في بلغاريا هو ربع (1/4) معدل الراتب في الاتحاد الأوروبي، ويجب أن يكون أعلى بمرتين عند حساب إنتاجية العمال في المعادلة. خلال الركود الاقتصادي، شهد الاقتصاد انخفاض بمقدار 5.5% عام 2009، ولكنها استعادت مستويات نموها الإيجابي بسرعة إلى 0.2% عام 2010، على عكس دول البلقان الأخرى. ومع ذلك، استمر النمو في كونه ضعيفًا في السنوات التي تبعت ذلك، ووصل الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 فقط إلى مستويات ما قبل الأزمة.