stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
منطقة اليورو
الإقليم > الطرد والانسحاب

المقالة الرئيسة: الانسحاب من منطقة اليورو
بحسب رأي الصحفي لي فيليبس وتشارلز بروكت من مكتب المحاماة لوك لورد، فإنه لا توجد بنود في أي معاهدة تابعة للاتحاد الأوروبي للخروج من منطقة اليورو، بل إن المعاهدات تقول بوضوح أن عملية الانضمام إلى الاتحاد النقدي غير قابلة للإبطال ولا رجعة فيها. وأكدت دراسة قانونية تابعة للبنك المركزي الأوروبي عام 2009 أن الانسحاب الاختياري يستحيل قانونيًّا وأن الطرد من جهة أخرى «معقول.» وقد اقترح عدة خبراء وسياسيين أوروبيين إدراج خيار بمغادرة منطقة اليورو في المعاهدات ذات الصلة.
وعلقت المفوضية الأوروبية حول قضية مغادرة منطقة اليورو قائلةً «عدمُ قابلية إبطال العضوية في منطقة اليورو جزء لا يتجزأ من أساس المعاهدات وتعتزم المفوضية، كونها الوصي على معادهات الاتحاد الأوروبي، احترامَ عدم قابلية الإبطال تلك.» مضيفةً أنها «لا تعتزم اقتراح أي تعديل» على المعادهات ذات الصلة وأن تقوية الاتحاد «هي أفضل طريقة للمضي قدمًا في تحصين الدول الأعضاء في منطقة اليورو من الأزمات الاقتصادية والمالية.» وقال البنك المركزي الأوروبي، في إجابة على سؤال طرحه عضو في البرلمان الأوروبي، أن مغادرة منطقة اليورو غير مسموح بها بموجب المعادهات.
وكذلك، فإنه لا توجد آلية قانونية لطرد دولة من منطقة اليورو. إلا أن البعض، بما فيهم الحكومة الهولندية، يؤيد إحداث بند يخول طرد دولة مثقلة بالديون تأبى الامتثال لسياسة الإصلاح الاقتصادي التابعة للاتحاد الأوروبي من الاتحاد النقدي.
وكتب أستاذ القانون في جامعة تكساس في أوستن جين دامان في مجلة قانونية تصدر في تكساس أن قوانين الاتحاد الأوروبي تخول ضمنيًّا لأعضائها حقَّ مغادرة منطقة اليورو في حال لم يعودوا مستوفين الشروط التي وجب عليهم استيفاؤها من أجل الانضمام. وقال بأن الاتحاد الأوروبي له الحق، في ظل ظروف ضيقة، في طرد دولة من دوله الأعضاء.
وقال أستاذ العلوم السياسية والاقتصادية بجامعة كاليفورنيا، بركلي باري آيشنغرين في 2007 إن «أوروبا قد أخطأت بوثبها على الاتحاد النقدي [...] واستفحل خطؤها [...] بضم [...] إيطاليا وإسبانيا والبرتغال واليونان،» وأنه «إن لم يكن التفكك مستحيلًا [...] فهو مستبعد،» وذلك نظرًا للمعوقات التقنية والسياسية وخصوصًا الاقتصادية التي تحول دون ذلك. وأضاف آيشنغرين «في اللحظة التي ينتشر فيها خبر أن الحكومة [اليونانية] تدرس إمكانية [الانسحاب من الاتحاد الأوروبي]، سيقوم المستثمرون بيع أسهمهم وسنداتهم اليونانية [...] وسيعم الهلع المالي والذعر المصرفي.» وفي عام 2011، بقي آيشنغرين على رأيه بأن احتمال انسحاب اليونان من الاتحاد الأوروبي «ضئيل جدًا» وبأنه في حال حدوث أي ذعر مصرفي فإن «بنوك الحكومة اليونانية ستتلقى بكل تأكيد الدعم من شركاء اليونان في الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي لأن آخر ما تتمناه التجارة الألمانية» حسب قوله «هي أزمات مالية جديدة في دول أوروبية آخرى.» وعلى حد تعبيره، فإن «المعجزة الاقتصادية الألمانية في العقد الأخير يمكن اختصارها في كلمة واحدة ألا وهي الصادرات. حيث أن قدرة ألمانيا التنافسية في التصدير حسَّنها إلى حد كبير سعرُ صرف اليورو الذي أُبقي منخفضًا وعلى مستويات معقولة نتيجة لكون ألمانيا تتشارك العملة مع اقتصادات أضعف.»
الإدارة والتمثيل

لمعلوماتٍ أكثر: البنك المركزي الأوروبي مجموعة اليورو
يدير البنك المركزي الأوروبي ونظام اليورو السياسة النقدية لجميع الدول الأعضاء في منطقة اليورو. ويقتصر نطاق عمل هاتين المؤسستين على هذه الدول. بينما يشمل نظام البنوك المركزية الأوروبي جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. أما الدول الخارجة عن نطاق الاتحاد الأوروبي فلا يؤخذ برأيها في قرارات هذه المؤسسات الثلاث، بما في ذلك تلك التي تربطها بها اتفاقات نقدية مثل موناكو. يملك البنك المركزي الأوروبي صلاحية ترخيص تصميم وطباعة أوراق اليورو النقدية وتحديد كمية عملات اليورو المعدنية المسكوكة. وترأس البنك حاليًّا المحامية الفرنسية كريستين لاغارد.
يُمثل منطقة اليورو سياسيًّا وزراؤه الماليون والذين يُعرفون جمعًا بمجموعة اليورو ورئيسها الحالي باسكال دونوهو. ويجتمع وزراء مالية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المستعملة لليورو في اليوم الذي يسبق اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية (إيكوفين) التابع لمجلس الاتحاد الأوروبي. لا تعتبر مجموعة اليورو مجلسًا رسميًّا، إلا أنه عندما يصوت مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية على مسائل متعلقة بمنطقة اليورو دون غيرها فإن التصويت ينحصر في تلك الحالة على أعضاء مجموعة اليورو.
منذ الأزمة المالية في 2007–2008 ومجموعة اليورو تعقد اجتماعاتٍ (قمة اليورو) بشكل غير منتظم يحضرها رؤساء الدول بدلًا من وزراء المالية (مثل المجلس الأوروبي). وقد أقرت المجموعة في خضم هذه الاجتماعات إصلاحات عديدة. وفي عام 2011، دعا الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي إلى جعل هذه الاجتماعات منتظمة وإقامتها مرتين في العام الواحد.
الإدارة والتمثيل > إصلاحات

في بروكسل في أبريل من عام 2008، ألحَّ رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر على أن منطقة اليورو يجب أن يكون لها تمثيل واحد على صعيد صندوق النقد الدولي بدلًا من أن تكون كل دولة عضو ممثلة على حدة، حيث قال «من غير المنطقي أن لا تتفق هذه الدول الخمسة عشر على أن يكون لها تمثيل واحدة في صندوق النقد الدولي. الأمر يجعلنا نبدو سخيفين. بتنا كالمهرجين على الساحة الدولية.» وفي 2017، قال يونكر أنه يهدف إلى الوصول إلى اتفاق حول هذه المسألة قبل نهاية فترة رئاسته في 2019. ومن جهة أخرى قال المفوض المالي خواكين ألمونيا أنه قبل أن يوجد تمثيل أحادي لا بد من أن يُتفق على أجندة سياسية مشتركة.
وقد اقترحت شخصيات قيادية عديدة بالاتحاد الأوروبي، بما فيها المفوضية وحكومات وطنية، تشكيلة من الإصلاحات تستهدف هيكلة منطقة اليورو. ومن أبرز هذه الإصلاحات المقترحة تبني وزير مالية، وبسط ميزانية منطقة اليورو، وإعادة تشكل آليات كفالات الإنقاذ إما على شكل «صندوق نقد أوروبي» أو خزينة لمنطقة اليورو. ومع أن كثيرًا من هذه الاقتراحات تشترك في أفكارها الرئيسية، إلا أنها تختلف اختلافًا كبيرًا على مستوى التفاصيل.
الاقتصاد > جدول مقارنة

|  | عدد السكان | الناتج المحلي الإجمالي (الاسمي) |
| --- | --- | --- |
|  الولايات المتحدة | 328 مليون | 20.8 تريليون دولار |
|  الصين | 1400 مليون | 14.9 تريليون دولار |
|  منطقة اليورو | 342 مليون | 12.7 تريليون دولار |
| الاقتصاد | الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (بمليارات الدولارات الأمريكية) في سنة الذروة اعتبارًا من 2020 |
| --- | --- |
(01) الولايات المتحدة (الدرجة الأعلى في 2019): 21,439
(02) الصين (الدرجة الأعلى في 2020): 14,860
(03)  منطقة اليورو (الدرجة الأعلى في 2008): 14,188
(04) اليابان (الدرجة الأعلى في 2012): 6,203
(05) المملكة المتحدة (الدرجة الأعلى في 2007): 3,085
(06) الهند (الدرجة الأعلى في 2019): 2,868
(07) البرازيل (الدرجة الأعلى في 2011): 2,614
(08) روسيا (الدرجة الأعلى في 2013): 2,289
(09) كندا (الدرجة الأعلى في 2013): 1,847
(10) كوريا الجنوبية (الدرجة الأعلى في 2018): 1,720
(11) أستراليا (الدرجة الأعلى في 2012): 1,569
(12) المكسيك (الدرجة الأعلى في 2014): 1,315
(13) إندونيسيا (الدرجة الأعلى في 2019): 1,112
(14) تركيا (الدرجة الأعلى في 2013): 950
(15) السعودية (الدرجة الأعلى في 2018): 787
(16) سويسرا (الدرجة الأعلى في 2019): 715
(17) الأرجنتين (الدرجة الأعلى في 2017): 643
(18) تايوان (الدرجة الأعلى في 2020): 635
(19) بولندا (الدرجة الأعلى في 2018): 585
(20) السويد (الدرجة الأعلى في 2013): 579
:
الاقتصاد > التضخم

أرقام المؤشر المتناسق لأسعار المستهلك التابع للبنك المركزي الأوروبي مؤخوذةً من الشهر الخامس من السنوات المعروضة:
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  2000: 1.7%  2001: 3.1%  2002: 2.0%  2003: 1.8%  2004: 2.5% |  2005: 2.0%  2006: 2.5%  2007: 1.9%  2008: 3.7%  2009: 0.0% |  2010: 1.7%  2011: 2.7%  2012: 2.4%  2013: 0.9%  2014: -0,2% |  2015: 0.3%  2016: -0.1%  2017: 1.4%  2018: غ/م  2019: غ/م |
الاقتصاد > الديون العامة

يوضح الجدول التالي نسبة الديون العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي لبلدان منطقة اليورو وفقًا لمعطيات يوروستات. شرط اليورو للتقارب هو 60٪.
| الدولة | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| منطقة اليورو | 64.9 | 69.6 | 80.2 | 85.8 | 87.7 | 90.7 | 92.6 | 92.8 | 90.9 | 90.1 | 87.7 | 85.8 |
| النمسا | 64.7 | 68.7 | 79.7 | 82.4 | 82.2 | 81.9 | 91.3 | 84.0 | 86.2 | 83.6 | 78.4 | 74.0 |
| بلجيكا | 87.0 | 93.2 | 99.6 | 99.7 | 102.3 | 104.8 | 105.5 | 107.0 | 106.0 | 105.7 | 103.1 | 100.0 |
| قبرص | 53.5 | 45.5 | 53.9 | 56.3 | 65.8 | 80.3 | 104.0 | 109.1 | 108.9 | 107.1 | 97.5 | 100.6 |
| إستونيا | 3.7 | 4.5 | 7.0 | 6.6 | 5.9 | 9.8 | 10.2 | 10.6 | 9.7 | 9.4 | 9.0 | 8.4 |
| فنلندا | 34.0 | 32.6 | 41.7 | 47.1 | 48.5 | 53.6 | 56.2 | 59.8 | 63.1 | 63.1 | 61.4 | 59.0 |
| فرنسا | 64.3 | 68.8 | 79.0 | 81.7 | 85.2 | 90.6 | 93.4 | 94.9 | 95.8 | 96.5 | 97.0 | 98.4 |
| ألمانيا | 63.7 | 65.5 | 72.4 | 81.0 | 78.3 | 81.1 | 78.7 | 75.6 | 71.2 | 68.1 | 64.1 | 61.9 |
| اليونان | 103.1 | 109.4 | 126.7 | 146.2 | 172.1 | 161.9 | 178.4 | 180.2 | 176.9 | 180.8 | 178.6 | 181.2 |
| جمهورية أيرلندا | 23.9 | 42.4 | 61.8 | 86.8 | 109.1 | 119.9 | 119.9 | 104.2 | 93.8 | 72.8 | 68.0 | 63.6 |
| إيطاليا | 99.8 | 106.2 | 112.5 | 115.4 | 116.5 | 126.5 | 132.5 | 135.4 | 132.7 | 132 | 131.8 | 134.8 |
| لاتفيا | 8.0 | 18.6 | 36.6 | 47.5 | 42.8 | 42.2 | 40.0 | 41.6 | 36.4 | 40.6 | 40.1 | 36.4 |
| ليتوانيا | 15.9 | 14.6 | 29.0 | 36.2 | 37.2 | 39.7 | 38.7 | 40.5 | 42.7 | 40.1 | 39.7 | 34.1 |
| لوكسمبورغ | 7.7 | 15.4 | 16.0 | 20.1 | 19.1 | 22.0 | 23.7 | 22.7 | 21.4 | 20.8 | 23.0 | 21.0 |
| مالطا | 62.3 | 61.8 | 67.8 | 67.6 | 69.9 | 65.9 | 65.8 | 61.6 | 63.9 | 57.6 | 50.8 | 45.8 |
| هولندا | 42.7 | 54.7 | 56.5 | 59.0 | 61.7 | 66.3 | 67.7 | 67.9 | 65.1 | 61.8 | 56.7 | 52.4 |
| البرتغال | 68.4 | 75.6 | 83.6 | 96.2 | 111.4 | 129.0 | 131.4 | 132.9 | 129.0 | 130.1 | 125.7 | 122.2 |
| سلوفاكيا | 30.1 | 28.6 | 41.0 | 43.3 | 43.3 | 51.8 | 54.7 | 53.6 | 52.9 | 51.8 | 50.9 | 49.4 |
| سلوفينيا | 22.8 | 21.8 | 36.0 | 40.8 | 46.6 | 53.6 | 70.0 | 80.3 | 83.2 | 78.5 | 73.6 | 70.4 |
| إسبانيا | 35.6 | 39.7 | 52.7 | 60.1 | 69.5 | 86.3 | 95.8 | 100.7 | 99.2 | 99.0 | 98.3 | 97.6 |
الاقتصاد > السياسات المالية

تكمن الوسيلة الأساسية للتنسيق المالي داخل الاتحاد الأوروبي في الخطوط العريضة للسياسة الاقتصادية التي كُتبت لكل دولة عضو، ولكن مع إشارة خاصة إلى الأعضاء التسعة عشر الحاليين في منطقة اليورو. هذه المبادئ التوجيهية غير ملزمة لكنها تهدف إلى تمثيل التنسيق السياسي بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بحيث تأخذ في الاعتبار هياكل اقتصاداتها المرتبطة.
من أجل ضماناتهم المتبادلة واستقرارِ العملة، يتعين على أعضاء منطقة اليورو احترام ميثاق الاستقرار والنمو، الذي يرسم حدودًا متفقًا عليها للعجز والديون الوطنية مع اتخاذ عقوبات في حالة الانحراف. عيَّن الميثاق في الأصل حدًّا أقصى للعجز السنوي لجميع الدول الأعضاء في منطقة اليورو نسبته 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي وحدد غرامات تعاقب بها أي دولة تتجاوز هذا المدى. وفي عام 2005، تجاوزت كل من البرتغال وألمانيا وفرنسا القدر المحدد، لكن مجلس الوزراء لم يصوت على تغريم أي منها. وتُبنِّيت فيما بعد إصلاحات لإضفاء المزيد من الليونة على العقوبات وضمانِ مراعاة معايير العجز للظروف الاقتصادية للدول الأعضاء وعوامل أخرى.
الميثاق المالي (رسميًا معاهدة الاستقرار والتنسيق والحوكمة في الاتحاد الاقتصادي والنقدي) هي معاهدة حكومية دولية استحدثت بصفتها نسخة جديدة أكثر صرامة من ميثاق الاستقرار والنمو، ووقعت عليها بتاريخ 2 مارس 2012 جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باستثناء جمهورية التشيك والمملكة المتحدة وكرواتيا (التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي فيما بعد بتاريخ 1 يوليو 2013). دخلت المعاهدة حيز التنفيذ في فاتح يناير 2013 في الدول الستة عشرة التي كانت قد استكملت التصديق عليها قبل هذا التاريخ. واعتبارًا من فاتح أبريل 2014، فإن جميع الدول الموقعة الخمسة والعشرين قد صادقت على المعادهة وأدخلتها حيز التنفيذ.
يعتبر أوليفييه بلانشار أن استحداث اتحاد مالي في منطقة اليورو قد يخفف من الآثار المدمرة للعملة الموحدة على البلدان الواقعة على أطراف منطقة اليورو، مضيفًا أن التكتل النقدي لن يعمل على نحو مثالي حتى لو أُنشئ نظام تحويل مالي وذلك لأن القضية الأساسية المتعلقة بتعديل القدرة التنافسية لم تعالج. تكمن المشكلة في كون البلدان الواقعة على أطراف المنطقة لا تملك عملاتها الخاصة، ما يضطرها إلى تعديل اقتصاداتها من خلال خفض أجورها بدلاً من تخفيض القيمة.
الاقتصاد > الركود بسبب تصاعد التضخم

وفقًا للبيانات المعدلة، دخلت منطقة اليورو في ركود فني منذ بداية العام بسبب تأثير ارتفاع التضخم على المستهلكين. إذ أظهرت الأرقام الصادرة عن وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي أن الاقتصاد انكمش بنسبة 0.1٪ في الربع الثاني على التوالي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023.
تم تعديل توقعات يوروستات السابقة التي تشير إلى نمو طفيف، حيث أعلنت ألمانيا، أكبر اقتصاد في القارة، الشهر الماضي دخولها في حالة ركود. وقد تم تخفيض توقعات الوكالة السابقة التي تشير إلى نمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.1٪ في الربع الأول من العام.
في الوقت الحالي، من المتوقع أن يواصل البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في وقت لاحق من هذا الشهر، ومرة أخرى في يوليو/تموز، في محاولة للحد من التضخم المتزايد. وتعتبر هذه النتائج ضربة لـ منطقة اليورو، حيث أعلن السياسيون ومسؤولو البنك المركزي الأوروبي مرارًا أنه يمكن تجنب الركود رغم ارتفاع التضخم إلى مستويات تاريخية.
وفقًا لصحيفة “بلومبيرغ”، من المتوقع أن تنكمش منطقة اليورو بشدة أكبر خلال الأشهر المتبقية من هذا العام وفقًا لتقييمات خبراء الاقتصاد.
قال أندرو كينينغهام، كبير الاقتصاديين في أوروبا في كابيتال إيكونوميكس، إن المسار المظلم للركود لم يكن مفاجئًا بعد التنقيحات السلبية الكبيرة لتقديرات ألمانيا وأيرلندا. وقد خفض العديد من أعضاء منطقة العملة الموحدة توقعات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في الأسابيع التي تلت صدور التقدير الأولي ليوروستات في نهاية إبريل/نيسان.
شهد الناتج المحلي الإجمالي في أيرلندا انكماشًا بنسبة 4.6٪، ورغم أن الاقتصاديين يشككون في مدى انعكاس ذلك بشكل حقيقي لأداء الاقتصاد الأيرلندي، فإن الناتج المحلي الإجمالي لليتوانيا انكمش بنسبة 2.1٪، ولهولندا بنسبة 0.7٪، وألمانيا، وهي أكبر اقتصاد في أوروبا، انكمش بنسبة 0.3٪.
كفالات الإنقاذ المالي

دفعت الأزمة المالية في 2007–2008 منطقة اليورو إلى تبني عدد من الإصلاحات. وشملت هذه الإصلاحات تحولًا جذريًّا في سياسة الإنقاذ التابعة للاتحاد أدى إلى إنشاء صندوق غرضه إعانة الدول الأعضاء الغارقة في مشاكل مالية. وأُسس في عام 2010 كل من صندوق الإنقاذ المالي الأوروبي وآلية الاستقرار المالي الأوروبي من أجل أن يوفرا إلى جانب صندوق النقد الدولي نظامًا وصندوقًا لإسعاف الدول الأعضاء. إلا أنهما كانا صغيرين ومؤقتين ولم يكن لهما أي أساس قانوني في معاهدات الاتحاد الأوروبي. وبناء على ذلك، اتفقت الدول الأعضاء في منطقة اليورو عام 2011 على إنشاء آلية استقرار أوروبية تكون أكبر بمراحل عن سابقتيها وتكون ممولة حصرًا من دول منطقة اليورو (وليس من الاتحاد الأوروبي) ويكون لها أساس قانوني دائم في معاهدات الاتحاد الأوروبي. تضمَّن إنشاء آلية الاستقرار الأوروبية الموافقةَ على تعديل المادة 136 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي السامحة بتأسيس الآلية والتوقيعَ على معاهدةٍ جديدة تُبيِّن طريقة عمل الآلية. وإن صودق عليهما وفقا للجدول الزمني المحدد، فإن آلية الاستقرار الأوروبية ستكون قد دخلت حيز التنفيذ بحلول انتهاء صلاحية صندوق الإنقاذ المالي الأوروبي وآلية الاستقرار المالي الأوروبي في منتصف عام 2013.
وفي فبراير 2016، قدمت المملكة المتحدة تأكيدات إضافية على أن الدول التي لا تعتمد عملة اليورو لن يكون لزامًا عليها تقديم مساعدات الإنقاذ المالي لدول منطقة اليورو.
استعراض الأقران

في يونيو 2010، توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق عام بشأن اقتراح مثير للجدل يقضي بمراجعة الدول الأعضاء لميزانيات بعضها البعض قبل عرضها على البرلمانات الوطنية. عارضت كل من ألمانيا والسويد والمملكة المتحدة اقتراح استعراض الميزانية كاملةً على بقية الدول. واتُّفِق على أن تقدم كل حكومة لنظرئها وللمفوضية تقديراتها للنمو والتضخم والإيرادات ومستويات الإنفاق قبل ستة أشهر من قصدها البرلمانات الوطنية. وفي حال عانت دولةٌ من عجز في الميزانية فسيتعين عليها تبرير ذلك لبقية دول الاتحاد الأوروبي، وستتعرض الدول التي تتعدى ديونها نسبة 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي للمزيد من التدقيق والرقابة.
ولا ينحصر نطاق هذه الخطط على أعضاء منطقة اليورو، بل تنطبق على جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي، وتستوجب موافقة قادة الاتحاد الأوروبي إلى جانب مقترحات تنص بفرض عقوبات على الدول قبل أن تصل إلى حد الـ3٪ في ميثاق الاستقرار والنمو. انتقدت بولندا اقتراح منع التمويل الإقليمي عن الدول التي تتعدى حدود العجز المالي المتفق عليها، لأن ذلك لن يؤثر إلا على الدول الفقيرة. في يونيو 2010، وافقت فرنسا على دعم خطة ألمانيا القاضية بتعليق حقوق التصويت للأعضاء الذين يخالفون القواعد. في مارس 2011، بدأت إصلاحات جديدة لميثاق الاستقرار والنمو تهدف إلى تقويم القواعد من خلال اعتماد إجراء تلقائي لفرض العقوبات في حالات انتهاك القواعد سواء تلك المتعلقة بالعجز المالي أو بالديون.
انتقادات

يعتقد الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل جيمس توبين أن مشروع اليورو لن ينجح دون إجراء تغييرات جذرية على المؤسسات الأوروبية، مشيرًا إلى الفرق بين الولايات المتحدة ومنطقة اليورو. ففيما يتعلق بالسياسات النقدية، يهدف البنك المركزي الأمريكي إلى النمو وخفض البطالة، بينما يميل البنك المركزي الأوروبي إلى إعطاء الأولوية الأولى لاستقرار الأسعار تحت إشراف البنك الاتحادي الألماني. مع الحفاظ على انفخاض مستوى سعر التكتل النقدي، بات مستوى البطالة في الإقليم أعلى من مستواها في الولايات المتحدة منذ عام 1982.
فعندما يتعلق الأمر بالسياسات المالية، فإن نسبة 12٪ من الميزانية الفيدرالية الأمريكية تُخصص للتحويلات إلى الولايات والحكومات المحلية. كما أنه عندما تواجه إحدى الولايات صعوبات مالية أو اقتصادية، فإن مبلغًا مُعتبرًا من المال يُحول تلقائيًا إلى تلك الولاية. ولا تفرض حكومة الولايات المتحدة أية قيود على سياسات الميزانية التابعة للولايات. ويختلف ذلك عن سياسات منطقة اليورو المالية، حيث تشترط معاهدة ماستريخت على كل دولة عضو في منطقة اليورو أن لا يتعدى عجز ميزانيتها السنوي نسبة 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
في فبراير 2019، خلصت دراسة تابعة لمركز السياسة الأوروبية إلى أنه في الوقت الذي استفادت فيه بعض الدول من اعتماد اليورو، فإن العديد منها باتت أفقر مما كانت لتكون عليه لو لم تعتمد العملة، مشيرة إلى أن إيطاليا وفرنسا أكثر من تضررتا من التبني. وقال مؤلفو الدراسة أن ذلك يُعزى إلى تأثير تبني اليورو السلبي على قدرة الدولة التنافسية، حيث أن الدول عادة ما تخفض من قيمة عملاتها لجعل صادراتها أرخص في السوق العالمية، وهو ما لم يُمْكِن بسبب العملة المشتركة.
انتقادات > شرطة اقتصادية

أعرب أرنولف بارينغ عام 1997 عن قلقه من أن الاتحاد النقدي الأوروبي سيجعل من الألمان أبغض شعب في أوروبا. واشتبه في احتمال أن تنظر شعوب دول البحر المتوسط إلى الألمان والتكتل النقدي على أنهم بمثابة رجال الشرطة الاقتصاديين.
وصلات خارجية

موقع البنك المركزي الأوروبي (بالإنجليزية)
| ع ن النقد في أوروبا | ع ن النقد في أوروبا |
| --- | --- |
الشمال:  جنيه إسترليني بريطاني (غيرنزي،  جزيرة مان، جيرزي)  كرونة دنماركية (جزر فارو، جرينلاند)   كرون إستوني   يورو (منطقة اليورو)   كرونة فاروية   جنيه جيرنزي   كرونة آيسلندية   جنيه جيرزي   لاتس لاتفي   ليتاس ليتواني   جنيه مانكس   كرونة نروجية   كرونة سويدية ·  
الشرق:  أبصار أبخازي (غير المعترف بها)   درام أرميني (مرتفعات قرة باغ)   مانات أذربيجاني   روبل بلاروسي   ليف بلغاري   يورو (منطقة اليورو)   كرونة تشيكية   لاري جورجي   فورنت مجري  درام كراباخي (غير المعترف بها)   تينغ كازاخستاني   ليو مولدوفي   زلوتي بولندي   ليو روماني   روبل روسي (أبخازيا، أوسيتيا الجنوبية)   روبل ترانسنيستري (غير المعترف بها)   هريفنا أوكرانية 
الجنوب:  ليك ألباني   مارك بوسني   جنيه إسترليني بريطاني (جبل طارق)   كونا كرواتية   يورو (منطقة اليورو; سان مارينو، الفاتيكان; أكروتيري ودكليا، أندورا، كوسوفو، الجبل الأسود)   جنيه جبل طارق   دينار مقدوني   دينار صربي   ليرة تركية (قبرص الشمالية) 
الغرب:  يورو (منطقة اليورو; موناكو)   فرنك سويسري (الليختنشتاين; كامبيوني ديتاليا; بوزنغن أم هوخراين) 
| ع ن  البنوك المركزية في الاتحاد الأوروبي | ع ن  البنوك المركزية في الاتحاد الأوروبي |
| --- | --- |
ضمن منطقة اليورو الأعضاء في نظام اليورو:  بنك إسبانيا  بنك إستونيا  البنك الاتحادي الألماني  البنك المركزي الأيرلندي  بنك إيطاليا  بنك البرتغال  البنك الوطني البلجيكي  البنك الوطني السلوفاكي  بنك سلوفينيا  بنك فرنسا  بنك فنلندا  بنك قبرص المركزي  البنك الوطني الكرواتي  بنك لاتفيا  بنك ليتوانيا  بنك مالطا المركزي  البنك المركزي النمساوي  البنك المركزي الهولندي  بنك اليونان 
خارج منطقة اليورو:  البنك البلغاري الوطني  البنك الوطني البولندي  البنك الوطني التشيكي  البنك الوطني الدنماركي  البنك الوطني الروماني  بنك السويد المركزي  البنك الوطني الهنغاري 
منظمات أخرى:  البنك المركزي الأوروبي  نظام البنوك المركزية الأوروبي  بنك الاستثمار الأوروبي 
 بوابة الاتحاد الأوروبي :  بوابة الاتحاد الأوروبي 
بوابة أوروبا
بوابة الاتحاد الأوروبي
بوابة الاقتصاد
بوابة علاقات دولية
بوابة علم العملات
| ضبط استنادي  | ضبط استنادي  |
| --- | --- |
دولية:  الاسم المعياري الدولي (ISNI)  ملف الضبط الاستنادي الافتراضي الدَّولي (VIAF) 
وطنية:  الملف الاستنادي المتكامِل (GND)  المكتبة القومية الإسرائيلية (J9U)  مكتبة الكونغرس (LCNAF)  المكتبة الوطنية السويدية (Libris-URI) 
البنك المركزي الأوروبي (الظاهر مقره بفرانكفورت في الصورة) هي السلطة النقدية فوق الوطنية لمنطقة اليورو.
يو إف سي 241

| يو إف سي 241 | يو إف سي 241 |
| --- | --- |
الجهة المنظمة: يو إف سي  
الرياضة: الفنون القتالية المختلطة  
البلد:  الولايات المتحدة 
  يو إف سي ليلة القتال: شيفتشينكو ضد كارموش 2    يو إف سي ليلة القتال: أندرادي ضد تشانغ    :   يو إف سي ليلة القتال: شيفتشينكو ضد كارموش 2    يو إف سي ليلة القتال: أندرادي ضد تشانغ    
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
يو إف سي 241: كورمييه ضد ميوتيتش 2 (بالإنجليزية: UFC 241: Cormier vs. Miocic 2)‏ هو حدث لفنون القتال المختلطة نظمته يو إف سي، أُقيم في 17 أغسطس 2019، على هوندا سنتر في آناهايم، كاليفورنيا، الولايات المتحدة.
الهجمات ضد النساء في حاسي مسعود

| الهجمات ضد النساء في حاسي مسعود> المعلومات | الهجمات ضد النساء في حاسي مسعود> المعلومات |
| --- | --- |
البلد:  الجزائر  
الموقع: حاسي مسعود
التاريخ: 2001 (2001)   2005 (2005)
الهدف: النساء العاملات في مختلف القطاعات داخل المدينة
نوع الهجوم: هجمات مدنية متفرقة
الأسلحة: أسلحة بيضاء   العصي والهراوي   الزجاجات الحارقة
الدافع: دافع ديني
الخسائر: الخسائر
الوفيات: لا أحد
الإصابات: العشرات
المنفذون:  قاطني مدينة حاسي مسعود من الذكور
المدافعون:  الشرطة الجزائرية
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
الهجمات ضد النساء في حاسي مسعود هي عدة هجمات عنيفة استهدفت النساء اللاتي يعشن في مدينة حاسي مسعود بالجزائر وذلك في تموز/يوليو 2001. لَقيت سلسلة الهجمات هذه تغطية إعلامية كبيرة خاصة من الصحافة الفرنسية بما في ذلك تلك التي تتخد من مدن في الجزائر مقرًا لها. استمرت عمليات الهجوم والاستهدافات حتى عام 2005.
السياق

تشتهرُ مدينة حاسي مسعود باعتبارها من أبزر مدن صناعة النفط في وسط الجزائر. يقطنها حوالي 53,000 نسمة. تعملُ مختلف الشركات النفطية هناك. أصبحت المدينة في وقت لاحق مكانا للبحث عن العمل والأمن الاقتصادي لكثير من الجزائريين في خضم الحرب الأهلية. أدى كل هذا إلى تطوير العديد من مدن الصفيح في جميع أنحاء المدينة.
هاجرت العديد من النساء إلى حاسي مسعود لإيجاد فرص عمل في الصيانة، السكرتارية، المطاعم أو حتّى العمل في شركات البترول. تميّزت المدينة ببعض «التقدم الحضاري» كما شهدت تطورا ملحوظا في عدد النساء داخلها. تميّزت كذلك بتحرر النساء اللاتي سكنّ وحدهن في تلك الفترة. زادَ من تحرر المدينة بعدما كثرت العاهرات جنبا إلى جنب مع ارتفاع معدل البطالة بين الرجال. لم يرض الرجال المحافظون بهذه الوضعية فشنوا هجمات على النساء وعرضوهم للعنف والضرب والشتم بل التهديد جسديا.
الحادثة الأولى

في 13 يوليو 2001 وخلال صلاة الجمعة ذكر الإمام «عمار طالب» بأن ما يحصل في سيدي حاسي أمر غريب. هاجمَ الإمام لفظيًا المرأة القادمة من مناطق الشمال الغربي إلى العمل في شركات البترول كما حرّض الرجال على ارتكاب أعمال عنف ضدهن. اتهمهم كذلك بممارسة سلوك «غير أخلاقي»، ثم دعاهم إلى «الجهاد ضد الشيطان» من خلالٍ «مطاردة النساء الزانيات». وفقا للإمام فإنّ المرأة التي تعيش وحدها دون ولي لا يمكن إلا أن تكون من البغايا.
خلال ليلة 13 يوليو وعند حوالي الساعة العاشرة مساء، تجمّع حشد غفير مكوّن من 300 رجل وتحركَ باتجاه مقهى ليلي حيث كانت تعمل النساء هناك. على مدى خمس ساعات تعرضت 40 سيدة للاعتداء والضرب والاغتصاب والتشويه كما تم سحلهم عبر الشارع عُراة. نُهبت خلال فترة الهجوم بعض المنازل فيما تمّ حرق أخرى خاصة أن بعض المهاجمين كانوا مدججين ببعض الأسلحة منها السكاكين. لم تصل الشرطة حتى الثالثة صباحا، حينها تم وضع حد للعنف لكن أعمال الشغب تواصلت في أيام لاحقة.
المحاكمات

بحسب صحيفة لا تريبين الفرنسية فقد ألقت الشرطة الجزائرية القبض على الإمام عمار طالب فضلا عن 40 من الرجال الذين شاركوا في أعمال العنف، أكدت جريدة المساء أن الاعتقالات طالت تسعَ أشخاص لا غير بما في ذلك الزعيم عمار طالب، ومع ذلك فلا يزال يعظ في أكبر مسجد في المدينة حسب الجريدة دائما. تم عرض المتهمين في وقت لاحق على الشرطة وقد قرّرت تسعة وثلاثون سيدة توجيه اتهامات مباشرة لكن من اعتدى عليهن! بحلول حزيران/يونيو 2004 لم تكن أي من الضحايا قادِرات على اللجوء إلى محام حتى أولئك اللاتي وعدن به من قبل وزارة التضامن. تم -في تصرف غريب حسب المراقبين- التنازل عن كل التهم المٌقدمة في حق 32 شابا فيما تم الإبقاء على تهمة واحدة وفقط هي «إثارة الضجة في الشارع وارتكاب جرائم ضد النظام العام». بدأت عملية الاستئناف في كانون الأول/ديسمبر 2004 ولكن تم تأجيلها إلى عام 2005 في محكمة بسكرة وذلكَ من أجل السماح لجميع المتهمين بالحضور داخل قاعة المحكمة. خلال بداية المحاكمة لم يحضر سوى ستة من المتهمين وثلاثة من الضحايا وذلك تحت وقع الضغوط والتهديدات. صدرت أحكام بالسجن من ثلاث سنوات حتى ثمانية في حق المتهمين الثلاث الحاضرين في حين تم تبرئة ثلاث متهمين بشكل غيابي. حُكمَ على معظم المهاجمين غيابيا:
حُكم على 20 شخص بالسجن 20 سنة
حُكم على 4 أشخاص بالسجن 10 سنوات
حُكم على شخص واحد بالسجن خمس سنوات
تمت تبرئة ثلاث متهمين.
المحاكمات > استمرار الهجمات

اعتبارا من عام 2011 وعلى غرار الهجمات المتفرقة ضد النساء في حاسي مسعود. قام بعض الشباب المحسوب على الطائفة المسلمة بارتكاب أعمال عنف وشغب في أماكن أخرى من الجزائر ولا سيما في المسيلة.
المحاكمات > الأفلام والمطبوعات

لقد شكل هذا الحدث لقمة سائغة في فم وسائل الإعلام التي عملت على توثيق وتجسيد كل ما حصل بعديد الطرق. صدَر عام 2008 فيلم درامي بعنوان أحياء! (بالفرنسية: Vivantes!)‏ للمخرج البلجيكي السينمائي مارك كونينيك. عملَ هذا الأخير فيه على تجسيد كل ما حصل للنساء في الجزائر خلال تلك الفترة.