عبد الله الثاني بن الحسين
الحكم في الداخل > الربيع العربي

المقالات الرئيسة: الربيع العربي الاحتجاجات الأردنية 2011-2012
أدّى نجاح الثورة التونسية في كانون الأول عام 2010 م - التي أطاحت برئيس البلاد زين العابدين بن علي - لتشجيع المصريين على النزول للشوارع، وبحلول يناير 2011 م أطاحوا بالرئيس حسني مبارك فيما عُرف باسم ثورة 25 يناير. تبع ذلك احتجاجات في دول عربية أخرى، مما أدى إلى حروب أهلية في ليبيا وسوريا واليمن. في الأردن، خرجت جماعات المعارضة بما في ذلك حزب جبهة العمل الإسلامي وجماعة الإخوان واليساريين وكبار ضباط الجيش المتقاعدين في جميع أنحاء البلاد. بحلول 1 شباط 2011 م، دفعت الاضطرابات الداخلية الملك عبد الله إلى إقالة حكومة سمير زيد الرفاعي وتعهد باتباع المسار الديمقراطي.
كانت الاحتجاجات الأردنية 2011-2012 مدفوعة بشكاوى حول الوضع الاقتصادي والذي تجلّى بارتفاع الأسعار وانتشار البطالة وانخفاض مستوى المعيشة نسبيًا مقارنة بالسابق. على الرغم من أن قِلَّةً دعت إلى إنهاء الملكية، إلا أن معظم غضب المتظاهرين كان موجهًا للسياسيين الذين يُنظر إليهم على أنهم غير ديمقراطيين وفاسدين وغير خاضعين للمساءلة. وطالب المتظاهرون بحل مجلس الأمة الذي كان قد انتُخب قبل ثلاثة أشهر في تشرين الثاني عام 2010 م؛ وذلك لفوز شخصيات موالية للملكية والملك بأغلبية المقاعد. كانت الملكية الأردنية أول نظام سياسي عربي يقدم تنازلات سياسية خلال الربيع العربي. عُيّن معروف بخيت رئيساً للوزراء، لكن الاحتجاجات استمرت طوال الصيف. كان ينظر إلى البخيت بأنه محافظٌ ومن غير المرجح أن يدفع باتجاه الإصلاح. بسبب عدم رضاه عن وتيرة الإصلاح، أقال عبد الله حكومة البخيت وعين عون الخصاونة رئيسًا للوزراء. استقال الخصاونة فجأةً في أبريل 2012 م، وعين الملك فايز الطراونة رئيسا للوزراء. كان هذا هو التغيير الوزاري الثالث في 18 شهرا.
في تشرين الثاني عام 2012 م، خفضت الحكومة دعم الوقود، مما رفع الأسعار. أثار القرار، الذي تم إلغاؤه لاحقًا، احتجاجات واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد فيما عُرف باسم هبة تشرين. هدأ النظام الاضطرابات من خلال إدخال إصلاحات، وتعديل حوالي ثلث الدستور وإنشاء محكمة دستورية وهيئة مستقلةٍ للانتخابات. دعا الملك عبد الله إلى انتخاباتٍ مبكرةٍ وعين عبد الله النسور رئيسًا للوزراء. في الانتخابات التشريعية الأردنية 2013، فازت الشخصيات الموالية للحكومة والملك مع مقاطعة جماعات المعارضة - مثل جماعة الإخوان المسلمين - للانتخابات. منذ كانون الأول 2012 م، نشر الملك سبع أوراق نقاشية تحدد رؤيته للديمقراطية والإصلاح في الأردن.
أثارت مقابلةٌ مع الملك عبد الله أُجريت بواسطة جيفري غولدبرغ لمجلة ذا أتلانتيك في آذار عام 2013 م، جدلاً عندما انتقد الملك الشخصيات والأحزاب المحلية والدولية. ووصف الإخوان المسلمين بـ «الجماعة الماسونية» و«الذئاب في ملابس الأغنام»، ووصف الرئيس المصري المعزول محمد مرسي بأنه رجل «بلا عمق» وقال إن رئيس الوزراء - آنذاك - التركي رجب طيب أردوغان يرى الديمقراطية على أنها «رحلة بالحافلة». وانتقد الملك عبد الله أيضا الدبلوماسيين الأمريكيين وبعض زعماء القبائل في بلاده وأفراد عائلته.
وفي مقال آخر نشر في ذات المجلة عام 2013 م، نصحه الكاتب بالتصدي للفساد الحكومي، قائلاً إن هناك «تصوراً متزايداً بأن الانحطاط يصل إلى القصر». وفقًا للمقال، اتُهم الملك عبد الله «بالاستيلاء غير القانوني على الأراضي القبلية» (الواجهات العشائرية) بعد فترة وجيزة من اعتلاءه العرش وأصدر أفرادٌ من 36 عشيرةٍ أردنيَّةٍ بيانًا شجبوا فيه حفلة عيد ميلاد الملكة رانيا الأربعين باهظة التكاليف عام 2013 م. في عام 2013 م، قضت محكمةٌ أردنيَّةٌ بسجن صهر الملك عبد الله الثاني وزوج الأميرة بسمة بنت طلال بتهمة الفساد؛ حيث حُكم عليه في القضية الأولى قضية الفوسفات بالسجن لمدة 22 عامًا، وفي الثانية قضية الشحن البري لمدة 15 عامًا، وتغريمه 284 مليون دينارٍ أردني (299 مليون دولار).
كانت الانتخابات العامة الأردنية في تشرين الثاني 2016 م هي الانتخابات الأولى منذ انتخابات عام 1989 م التي يُستخدم فيها شكلٌ من أشكال التمثيل النسبي بطريقة رئيسة. وقد استُخدم في تلك الانتخابات المتداخلة نظام التصويت الوحيد غير القابل للتحويل. شجعت الإصلاحات أحزاب المعارضة، بما في ذلك جبهة العمل الإسلامي - الذي قاطع الانتخابات السابقة، بما في ذلك 2010 م و2013 م - على المشاركة. وقد عدَّ المراقبون الدوليون المستقلون الانتخابات نزيهة وشفافة. يُنظر إلى التمثيل النسبي على أنه الخطوة الأولى نحو إنشاء حكومات برلمانية تختار فيها الكتل البرلمانية، بدلاً من الملك، رئيس الوزراء. ومع ذلك، فإن تراجع حالة الأحزاب السياسية في الأردن قد أبطأ وتيرة مثل هذه التوجهات.