صفقات الأسلحة الأمريكية لدول الخليج العربي (1973-1975)
دول الخليج العربي والأسلحة الأمريكية > السعودية

برز الاهتمام الأمريكي بالمملكة العربية السعودية منذ الأربعينيات من القرن العشرين، وقد زاد هذا الاهتمام في اعقاب حرب أكتوبر 1973 نتيجة لحظر الدول المصدرة للنفط - وعلى رأسها السعودية - إلى الدول الداعمة لإسرائيل وقد لفت الدور السعودي المهم في هذا الأمر انتباه صناع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية الذين اعتبروا أن المملكة ليست كغيرها من البلدان الخليجية ورأوا أن صداقتها أمر حيوي للأمن القومي الأمريكي.
كان التطور الكبير في العلاقة بين كل من الولايات المتحدة والسعودية، والذي كان السبب الأساس فيه هو تدعيم الأمن السعودي، وحاجة السعودية المستمرة إلى الدعم الأمريكي أدى إلى تطورات مهمة في العلاقات بين الطرفين على أصعدة مختلفة أخرى بما فيها الاقتصادي والتعليمي فقد رأت المملكة العربية السعودية أنها بحاجة إلى الدعم والمشورة الأمريكية في إقامة المشاريع الصناعية والزراعية والتحديثية بكافة أشكالها، وكان للبعثات الأمريكية والزيارات التي يقوم بها رجال الأعمال الأمريكان الرأي الأول والأخير في إقامة أي مشروع تنموي في السعودية، كما أن سلعة التصدير الأساسية في السعودية (النفط ومشتقاته) تصدر معظمها إلى الولايات المتحدة، فمثلاً ازدادت الصادرات السعودية إلى الولايات المتحدة من 545 مليون دولار أمريكي في عام 1973 إلى 1786 مليون دولار أمريكي عام 1974 ثم ارتفعت إلى 2987 مليون دولار أمريكي في عام 1975 وتبين هذه الأرقام مدى حاجة السعودية إلى الولايات المتحدة على اعتبار أنها العميل الرئيس لشراء النفط السعودي، وفي مجال القيام بعمليات التنمية في السعودية فإن الشركات الأمريكية كان لها حصة الأسد في القيام بهذه المشاريع، حيث يعمل في السعودية عدد من الشركات وعلى مختلف الأصعدة منها العسكري ومنها الاقتصادي ومنها الخدمي.
أما العلاقة الأمنية بين الولايات المتحدة والسعودية هي ليس تطورًا جديدًا ولا هو استجابة متسرعة أو مرتجلة لأزمة الطاقة أو الأحداث الأخيرة، على العكس من ذلك، تعود العلاقات الأمريكية الأمنية مع السعودية إلى أيام الحرب العالمية الثانية، فقد تم إرسال مهمة عسكرية لأول مرة إلى المملكة العربية السعودية في عام 1943 وذلك لتحديد المتطلبات السعودية من المعدات العسكرية والتدريب.
أما عن رغبة السعودية بتذويدها بالأسلحة فيعود ذلك إلى المخاوف السعودية من الإمداد المتزايد بالأسلحة السوفيتية إلى جنوب اليمن والعراق، ففي جنوب اليمن كثف السوفييت شحناتهم من الأسلحة المتطورة والطائرات، كما ينظر السعوديون إلى النظام الثوري في عدن على أنه يمثل تهديدا لليمن الشمالي، الذي هو واقعياً أعزل ويعتمد إلى حد كبير على المملكة العربية السعودية للمساعدة في الحفاظ على أمنه، كذلك قلق المملكة العربية السعودية من التهديد من العراق، الذي لديه قوة عسكرية كبيرة مجهزة بمعدات سوفياتية.
كما أن المملكة العربية السعودية قلقة للغاية بشأن أمنها، فهي تغطي مساحة شاسعة من الأرض وهي ذات كثافة سكانية منخفضة، حيث يبلغ تعداد القوات العسكرية وشبه العسكرية حوالي 80 ألفا فقط، والمملكة العربية السعودية لديها الكثير من الحماية، ولكنها قليلة نسبيًا لحمايتها.
وقد برر السعوديين الحاجة إلى الحاجة إلى طائرات جوية طويلة المدى لحماية الامتداد الواسع للمملكة ولتجنب بناء المزيد من القواعد الجوية التي من شأنها أن تتطلب فقط طائرات ذات مدى أقصر، وحتى مع اقتناء طائرات لا يمكنهم توفير تغطية مرضية لجميع أجزاء الأراضي السعودية.
وتغطي برامج الولايات المتحدة في المملكة العربية السعودية مجموعة واسعة إلى حد كبير فقد اشترت السعودية المقاتلات النفاثة من طراز نورثروب إف-5 لتحل محل الطائرات القديمة وتم الاتفاق من حيث المبدأ على بيع السعوديين عددًا محدودًا من طائرات إف-4 فانتوم الثانية ومنذ أوائل عام 1972 تم مساعدة السعوديين في سياق برنامج طويل المدى، لتوسيع أسطولهم البحري الصغير بإضافة 19 سفينة صغيرة، وبناء مواقع ساحلية، والتدريب، ونتيجة لمذكرة التفاهم المبرمة في مارس 1973 بدأ برنامج تحديث الحرس الوطني السعودي قوة أمن داخلي في مراحله الأولى، كما قامت الشركات الأمريكية بالمساعدة في تحسين قدرات الدفاع الجوي للمملكة العربية السعودية، كما قامت بعثة التدريب العسكري الأمريكية في المملكة العربية السعودية بإدارة برامج التعاون العسكري والإشراف عليها، بشكل عام، وتساعد وتقدم المشورة لوزارة الدفاع والطيران السعودية فيما يتعلق بالخطط والتنظيم والتدريب المحدد، من خلال 125 فردا عسكريا أمريكيا، كما وفرت الحكومة الأمريكية أيضًا من خلال سلاح المهندسين بالجيش الأمريكي، خدمات إدارة الهندسة والبناء وبناء مرافق معينة للقوات العسكرية السعودية، كما كان في المملكة العربية السعودية ما يقرب من 100 من المهندسين المدنيين والعسكريين، وحوالي 30 فردا مدنيًا وعسكريا في القوات الجوية الأمريكية فيما يتعلق ببرنامج نورثروب إف-5 كما تقدم هذه البرامج المتنوعة دعماً للمساهمة السعودية في الأمن الجماعي في الخليج العربي. كما أنهم يظهرون للسعوديين بطريقة ملموسة للغاية القلق الأمريكي على أمن المملكة العربية السعودية.
وفي عام 1974 فقد بذلت السعودية جهدا ملحوظا لتحديث القوات المسلحة السعودية وتزويدها بأنظمة سلاح حديثة ومتطورة، وكان الاهتمام موجها إلى تحديث سلاح الجو السعودي وأجهزة الدفاع الجوي للمملكة، وفي هذا الإطار أبرمت المملكة صفقة أسلحة مع الولايات المتحدة تتضمن 30 مقاتلة أمريكية الصنع من نوع نورثروب إف-5 (إي) و20 طائرة تدريب مقاتلة من نوع نورثروب إف-5 (بي) بمقعدين، كما تضمنت الصفقة أجهزة آلية لفحص الطائرات، ووحدات تدريب متحركة، وقطع غيار، كما عقدت الولايات المتحدة الأمريكية صفقة أخرى مع المملكة العربية السعودية لتزوديها بنظام صواريخ هوك المحسن المضاد للطائرات، وبلغت قيمة الصفقة نحو 260 مليون دولار أمريكي.
أما في عام 1975 فتم توريد الأسلحة الرئيسة التالية من قبل الولايات المتحدة إلى المملكة العربية السعودية: وهى طائرات البضائع: سي-123 بروفايدر وطائرات مقاتلة: نورث أمريكان إف-86 سابر ونورثروب إف-5 وأنواع مختلفة من السفن الحربية، وزوارق دورية، وزوارق إنزال متنوعة ومراكب دعم، والمركبات القتالية والمدفعية، وناقلات الجند المدرعة والدبابات والمدفعية من أنواع متفاوتة، والصواريخ صواريخ جو جو صواريخ مضادة للدبابات ومعدات دعم الصواريخ. كما تكونت شحنات الجيش الأمريكي في السنة المالية 1975 من شحنات إضافية من المواد الرئيسة معظمها موجود بالفعل في المخزون السعودي نورثروب إف-5 بالإضافة إلى الأسلحة الصغيرة.
كما تمتعت وزارة الدفاع الأمريكية بعلاقات دفاعية بالسعودية طويلة الأمد، وحققت رقما قياسيا يحظى بثقة واحترام السعوديين، فمنذ عام 1950 بلغ إجمالي مبيعات الأمريكية حوالي 204 مليار دولار أمريكي بما في ذلك حوالي 101 مليار دولار أمريكي في الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية 1975. كذلك برامج مبيعات كبيرة في العديد من القطاعات العسكرية، والحرس الوطني في محاولة من الولايات المتحدة للمساعدة في تحديث قواتهم، كما شملت البرامج الرئيسية طائرات لوكهيد سي-130 هيركوليز ونورثروب إف-5 وصواريخ هوك، وتدريب الحرس الوطني السعودي قوة أمن داخلي وبرنامج التوسع البحري السعودي الذي يدعو إلى إضافة عدد من السفن وبناء المنشآت الساحلية والتدريب السعودي عليها كذلك التدريب على برامج الأسلحة والذخائر، كما أن السعودية لديها ما يقرب من 215 فردا معظمهم عسكريون من الولايات المتحدة وذلك لدعم هذه البرامج، كما توفر الحكومة الأمريكية أيضًا خدمات إدارة الهندسة والبناء لتصميم وبناء مرافق معينة للقوات العسكرية السعودية من خلال سلاح المهندسين بالجيش الأمريكي، كما أن في السعودية ما يقرب من 150 من فيلق المهندسين، معظمهم من المدنيين يخدمون في المملكة العربية السعودية.
وتأتي أهم صفقات الأسلحة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية على النحو التالي: في عام 1973 وقعت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية عقودًا بقيمة 84 مليون دولار أمريكي، وفي عام 1974 وصل المجموع إلى 588 مليون دولار أمريكي وفي عام 1975 تجاوزت 102 مليار دولار أمريكي، كما تحصلت المملكة العربية السعودية على العناصر الرئيسة التالية: نظام صواريخ هوك أرض - جو المحسن، و90 طائرة مقاتلة من طراز نورثروب إف-5 وطائرة نقل لوكهيد سي-130 هيركوليز و250 دبابة إم-60 وصواريخ بي جي إم-71 تاو المضادة للدبابات، وناقلات الجنود المدرعة.، وصواريخ إيه جي إم-65 مافريك جو - أرض وصواريخ جو، وغالبا كانت المملكة العربية السعودية مهتمة بالحصول على طائرات نورثروب إف-5 و440 مروحية، مقابل 3 مليارات دولار أمريكي.
كما بدأت وزارة الدفاع الأمريكية برنامجا طويل الأجل للتدريب على الأسلحة ولإعداد البنية التحتية اللوجستية للجيش السعودي، وتم تنفيذ هذا البرنامج مباشرة من قبل الإدارة وكذلك من خلال الشركات المدنية كذلك تدريب وتعليم وتجهيز الحرس الوطني السعودي، كما قدمت الولايات المتحدة قدرًا كبيرًا من المساعدة في مجالات المشورة والتعليمات العسكرية في مجموعة واسعة من الموضوعات، وأرسلت 2300 خبير عسكري أمريكي في المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى ذلك، يعمل عدد كبير من الخبراء المدنيين من الولايات المتحدة لصالح الشركات الأمريكية العاملة في المملكة العربية السعودية في مشاريع عسكرية، وقدرت لجنة القوات المسلحة في الكونجرس أنه في غضون خمس سنوات، سيكون هناك 35 ألف من الخبراء يدربون السعوديين في موضوعات عسكرية أو اقتصادية، كما يوجد مئات من المتدربين السعوديين في الولايات المتحدة يتعلمون كيفية القيام بتشغيل أنظمة الأسلحة التي تمتلكها بلادهم.
ويتضح مما سبق أن المملكة العربية السعودية أخذت تفكر في مسألة التزود بالأسلحة الدفاعية وذلك لمخاوفها من الإمداد المتزايد بالأسلحة السوفيتية إلى جنوب اليمن والعراق كذلك فالسعودية تغطي مساحة شاسعة وتحتاج الى المزيد من الأسلحة لتأمين هذه المساحة الشاسعة، فبدأت بعقد صفقات دفاعية متنوعة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ومما شجع الولايات المتحدة لعقد هذه الصفقات هو تمتع السعودية بالثروة النفطية والتي تغطى تكاليف هذه الصفقات وتحقق الولايات المتحدة من ورائها مكاسب طائلة، كذلك خوف الولايات المتحدة من التغلغل السوفيتي وبسط نفوذها في المنطقة.