نظرية ماركس في التاريخ
مراحل التاريخ > الاشتراكية

بعد أن تكتسب الطبقة العاملة الوعي الطبقي وتقوم بثورة ضد الرأسماليين، سوف تتحقق الاشتراكية، التي تعتبر المرحلة الخامسة،  إذا نجح العمال.
قسم لينين الشيوعية، لفترة التي تتلو الإطاحة الرأسمالية إلى مرحلتين: الأولى الاشتراكية، ثم بعد اضمحلال آخر بقايا الطرق الرأسمالية القديمة تأتي مرحلة الشيوعية عديمة الدولة أو الشيوعية الصرفة. اعتمد لينين في كتابه عام 1917  الدولة والثورة على دراسة شاملة لكتابات ماركس وإنجلز. ماركس يستخدم مصطلح شيوعية «الطور الأول» وشيوعية «الطور الأعلى»، ولكن لينين يشير إلى ملاحظات كتبها إنجلز لاحقا يقترح فيها أن ما يدعونه في المعتاد بالاشتراكية، قد سماه ماركس بالطور «الأول» أو الأسفل من المجتمع الشيوعي.
يمكن تصنيف الاشتراكية حسب ما يلي:
الملكية المشتركة: يتم أخذ وسائل الإنتاج من أيدي عدد قليل من الرأسماليين ووضعها في أيدي العمال. يترجم ذلك إلى الكوميونات الديمقراطية التي تتحكم في وسائل الإنتاج.
مجلس الديمقراطية: ماركس، مستندا على دراسة شاملة لكومونة باريس، يعتقد أن العمال سيحكمون أنفسهم من خلال نظام الكوميونات. ودعا هذا دكتاتورية البروليتاريا، التي، بعد الإطاحة بدكتاتورية (الحكم) البرجوازية، ستخطط إنتاج وإدارة موارد الكوكب بشكل ديمقراطي.
العمل قسائم: أوضح ماركس أنه بما أن الاشتراكية تنبثق عن الرأسمالية، فإنها ستتم «ختمها بعلاماتها». من الناحية الاقتصادية، يترجم ذلك إلى منح الفرد العامل وفقا لكمية العمل التي يساهم بها في المجتمع. سيمنح كل عامل مبلغا من الائتمانات الموحدة تؤكد مساهمته ويمكنه عندها أن يبادلها مقابل سلع ينتجها عمال آخرون.
يوضح ماركس أن المجتمع الاشتراكي، بعد أن نشأ من حركة ذات وعي طبقي للأغلبية الساحقة، مما يجعله مجتمع تحكم فيه الأغلبية الساحقة حياتها الخاصة
| 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| « | والحركة البروليتارية، هي الحركة القائمة بذاتها، للأغلبية الساحقة، في سبيل الأغلبية الساحقة. والبروليتاريا، الفئة الدنيا في المجتمع الراهن، لا يمكنها أن تنهض وتنتصب، بدون أن تنسف البنية الفوقية كلها للفئات التي تؤلّف المجتمع الرسمي. |  » |
الآن القوى المنتجة تكون حرة حقا في تطوير، ولكن بتخطيط ديمقراطي، دون الهدر الواسع للمجتمع الرأسمالي الفوضوي، حروبه وتدميره للكوكب. ومن المهام الرئيسية للعمال في المجتمع الاشتراكي، بعد وضع وسائل الإنتاج تحت ملكية جماعية، هو تدمير «آلية الدولة القديمة». وبالتالي، فإن الديمقراطية البرجوازية البرلمانية لن تبق قائمة، وستلغى الأموال المالية والقروض. في رأي ماركس، بدلا من ديكتاتورية رأس المال، حيث يتم انتخاب الحكام مرة واحدة فقط كل بضع سنوات في أحسن الأحوال، ستحكم الدولة من خلال ديكتاتورية البروليتاريا تحل فيها كوميونة العمال المنتخبة ديمقراطيا محل البرلمان:
{{اقتباس مركزي|لقد تشكلت الكومونة من أعضاء المجالس البلدية الذين اختيروا بالاقتراع الشامل في مختلف دوائر باريس. كانوا مسؤولين وكان يمكن إلغاء التفويض الممنوح لهم في أي وقت كان. و كانت أكثريتهم، بطبيعة الحال، من العمال أو من ممثلي الطبقة العاملة المعترف بهم [...] والشرطة التي كانت قبل ذلك الحين أداة في أيدي الحكومة المركزية جردت في الحال من جميع وظائفها السياسية و حولت إلى هيئة للكومونة مسؤولة يمكن تبديلها في أي وقت كان. وعلى هذا النحو كان موظفو سائر فروع الإدارة بأسرها. ومن فوق إلى أسفل، ابتداء من أعضاء الكومونة، كان يتعين أداء الخدمة العامة لقاء أجرة تساوي أجرة العامل. و قد اختفت جميع الامتيازات و العلاوات التي كان يتقاضاها كبار موظفي الدولة مع اختفاء هؤلاء الموظفين... وبعد أن أزالت الكومونة الجيش الدائم و الشرطة، وهما أداتا الحكم المادي في يد الحكومة القديمة، أحذت في الحال تكسر أداة الاستعباد الروحي، «قوة الكهنة» [...] وفقد الموظفون القضائيون استقلالهم الصوري [...] وكان من المترتب عليهم، [...] أن ينتخبوا في المستقبل بصورة مكشوفة وأن يكونوا مسؤولين و عرضة للخلع.
فالكومونة، من وجهة نظر ماركس وإنجلز، على غرار كومونة باريس، لها طابع سياسي مختلف تماما عن البرلمان. يفسر ماركس أنه يحمل السلطة التنفيذية التشريعية ولا يخضع إلا للعمال أنفسهم:
| 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| « | وكان يراد بالكومونة أن تكون لا هيئة برلمانية، بل هيئة عاملة تتمتع بالسلطتين التشريعية و التنفيذية في الوقت عينه [...] وبدلا من البت مرة كل ثلاث سنوات أو ست أي عضو من الطبقة الحاكمة يجب أن يمثل و يقمع الشعب في البرلمان، كان يجب على حق الانتخاب العام، بدلا من ذلك، أن يخدم الشعب، المنظم في الكومونات، قصد البحث لمؤسسته عن عمال و مراقبين و محاسبين، كما يخدم حق الانتخاب الفردي لهذا الغرض أيا كان من أرباب العمال. |  » |
شرح ماركس أنه منذ الاشتراكية، الطور الأول للشيوعية، سيكون «في كل جانب، اقتصاديا ومعنويا وفكريا ، لا تزال مختومة مع وحمات المجتمع القديم الذي ولدت من رحمه»، كل عامل من شأنه بطبيعة الحال ترقب أن يمنح وفقا لكمية العمل التي يساهم بها، على الرغم من اختلاف قدرة كل عامل وظروفه الأسرية، لذا فالنتائج سوف لا تكون متكافئة في هذه المرحلة، على الرغم  من حيازها على الدعم التام من الشرط الاجتماعي.
يتم إلغاء النقد الإلزامي والائتمان الذي تحدد قيمهما قوى السوق الفوضوية. بدلا من ذلك، في كتابه نقد برنامج غوتا، تكهن ماركس بشكل تخطيطي أنه من «الناتج الاجتماعي الإجمالي» سيكون هناك اقتطاعات لمتطلبات الإنتاج و «لتلبية الاحتياجات المشتركة مثل المدارس والخدمات الصحية وغيرها» «ينمو بالتناسب مع تطور المجتمع الجديد»، وبطبيعة الحال، الاقتطاعات «لأولئك الذين لا يستطيعون العمل، وما إلى ذلك». بعد هذه الاقتطاعات يمكن للعمال تقسيم الثروة الناتجة عن عملهم، ويمكن لكل شخص أن يعطى ببساطة «سندا من المجتمع»، التي يمكن بعد ذلك تبادلها بالمنتجات. يقدم هذا الطرح وسيلة للتبادل («المبدأ نفسه» أي المال) في المجتمع الاشتراكي ولكن مع إزالة عنصر المضاربة.
وبهذه الطريقة يدفع كل عامل وفقا لمقدار العمل الذي يساهم فيه للمجتمع، وبعبارة أخرى وفقا للصعوبة، المدة الزمنية وكثافة العمل المتفق عليها. جميع السلع (مثل، السكن على سبيل المثال) يتم تسعيرها بدرجة أكبر وفقا لكمية العمل المطلوبة لإنتاجها، والتي يمكن للعامل الفردي شراءها مع سند العمل.
| 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| « | وما قدمه للمجتمع، إنما هو نصيبه الفردي من العمل. مثلا، إن يوم العمل الاجتماعي يمثل مجمل ساعات العمل الفردية ؛ ووقت العمل الفردي الذي بذله كل منتج هو النصيب الذي قدمه من يوم العمل الاجتماعي، هو القسط الذي أسهم به في هذا العمل. وهو يتلقى من المجتمع سنداً يثبت إنه قدّم قدراً معيناً من العمل (بعد اقتطاعات العمل المبذول من اجل الصناديق الاجتماعية) وبهذا السند، يأخذ من المخزون الاجتماعي كمية من أشياء الاستهلاك تناسب قدر عمله. وهكذا فإن نفس النصيب من العمل الذي قدمه للمجتمع بشكل معين، إنما يتلقاه من المجتمع بشكل آخر.  ومن الواضح إننا نواجه هنا نفس المبدأ الذي ينظم تبادل البضائع طالما إنه تبادل قيم متساوية. إن المحتوى والشكل يتغيران لأنه، نظراً لتغير الأحوال، لا يستطيع أحد إن يقدّم شيئاً غير عمله، هذا من جهة، ولأنه، من جهة أخرى، لا يمكن لغير أشياء الاستهلاك الفردي إن يدخل في ملكية الفرد. أما فيما يتعلق بتوزيع هذه الأشياء بين المنتجين بصورة فردية، فإن المبدأ الموجه هو نفس المبدأ الذي يسود فيما يتعلق بتبادل البضائع المتعادلة: فإن قدراً معيناً من العمل بشكل ما يبادل لقاء نفس القدر من العمل بشكل آخر.  |  » |
ولا يمكن للمجتمع الاشتراكي أن ينجح إلا إذا نجح هذا المجتمع الاشتراكي الجديد في وضع حد لنزعة التدمير الرأسمالية ويؤدي إلى تحسين نوعية الحياة للجميع. وبما أن الاشتراكية ترفع مستوى حياة الجميع فوق الوجود غير المستقر الذي عرفوه حتى الآن، وتوفير الرعاية الصحية والإسكان ورعاية الأطفال اللائقة وغير ذلك من الخدمات الاجتماعية للجميع دون استثناء، فإن المجتمع الاشتراكي الجديد يبدأ في كسر العادات المالية القديمة، لأن جهاز الدولة سوف يضمحل، وسوف يبدأ التنظيم الشيوعي للمجتمع في الظهور. الاشتراكية، في نظر الماركسيين، ستنجح في رفع نوعية الحياة للجميع من خلال إنهاء التناقضات المدمرة التي تنشأ في الرأسمالية من خلال الصراعات بين الرأسماليين المتنافسين والدول الرأسمالية المتنافسة، وتنتهي الحاجة إلى الغزو الإمبريالي لحيازة السلع الأسواق.