العملة التركية وأزمة الديون 2018
العواقب في تركيا > الجدول الزمني

في 12 شباط/فبراير طلبت شركة يلدز القابضة بشكل غير متوقع قرضا يصل إلى 7 مليارات دولار من أجل إعادة الهيكلة.
في 21 شباط/فبراير نشر جميل إرتيم أحد كبار المستشارين الاقتصاديين للرئيس رجب طيب أردوغان مقال رأي في يومية الصباح ذكر فيه أنه ينبغي تجاهل المشورة مع صندوق النقد الدولي بخصوص رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل؛ وختم المقال بالقول: «ليس [يقصد تجاهل المشورة] فقط في تركيا بل في جميع البلدان النامية، ينبغي أن تفعل عكس ما يُمليها ويعظها به صندوق النقد الدولي.»
في 5 نيسان/أبريل، قدم محمد شيمشك نائب رئيس الوزراء المسؤول عن الاقتصاد استقالته بسبب خلافه مع الرئيس أردوغان حول تدخلات هذا الأخير في سياسة البنك المركزي، ولكنه تراجع في وقت لاحق عن قرارا تقديم الاستقالة وعاد للعمل مجددا.
في 7 نيسان/أبريل، دار نقاش طويل حول القروض البنكية للشركات التي قامت بإعادة هيكلة نفسها؛ وخلص النقاش إلى أن القروض غير المسددة بلغت ما يعادل 23.5 مليار ليرة تركية (5.81 مليار دولار) في نهاية عام 2017، بزيادة 11% عن العام السابق.
في 18 نيسان/أبريل أعلن الرئيس أردوغان أن الانتخابات العامة المقبلة ستجري في وقت مبكر وبالتحديد يوم 24 يونيو/حزيران.
في 14 و15 مايو وفي اجتماع مع مديري الأموال في لندن أُذيع كمقابلة تلفزيونيه على بلومبيرغ نيوز، ذكر السيد رجب طيب أردوغان أنه يعتزم اتخاذ مزيد من الخطوات التي تهدف إلى السيطرة على الاقتصاد بما في ذلك السيطرة الفعلية على السياسة النقدية بعد الانتخابات وتنفيذ سياسة انخفاض أسعار الفائدة، مما سبَّب «صدمة وكفر» بين المستثمرين حول قدرة البنك المركزي في محاربة التضخم وتحقيق استقرار الليرة.
في 23 أيار/مايو توقفت مكاتب الصرافة في إسطنبول مؤقتا؛ كما توقف التداول المالي لمدة معينة وذلك بعدما غاص البنك في مشاكل سعر الليرة.
في 23 أيار/مايو ذكر معهد الإحصاء التركي أن ثقة المستهلك انخفضت بشكل كبير خلال شهر مايو وأن جميع المؤشرات الفرعية في تناقص.
في 25 أيار/مايو أُعلن عن انخفاض حاد في خدمات تجارة التجزئة وقطاعات البناء الذي تُقدمه تركيا خلال شهر أيار/مايو.
في 23 أيار/مايو رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة في اجتماع طارئ للجنة السياسة النقدية التي رضخت لضغوط الأسواق المالية. كما رفع البنك المركزي في وقت متأخر السيولة النافذة بمعدل 300 نقطة ليصل إلى 16.5%.
في 26 أيار/مايو هدد أردوغان في تجمع انتخابي «القطاع المالي» بعقوبات غير محددة إذا لم يتم إنقاذ الليرة وناشد أنصاره إلى تحويل كل ما يملكونه من العملة الأجنبية إلى الليرة التركية.
28 مايو - أعلن البنك المركزي التركي عن تبسيط العمليات لسياسته النقدية اعتبارًا من 1 يونيو مع الإعلان عن رفع سعر الفائدة. وسيتم رفع سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع واحد عند 8 في المائة - غير مستخدم حالياً - إلى 16.5 في المائة ليصبح المعيار المستقبلي للسياسة النقدية. وسيتم تحديد سعر الفائدة الحالي للسعر المتأخر للسيولة والذي يبلغ الآن 16.5 في المائة عند 150 نقطة أساس فوق معدل إعادة الشراء الذي يستغرق أسبوعاً واحداً والذي سيكون الآن 18 في المائة. الليرة ثبتت بعض الشيء ردا على ذلك.
30 مايو - أفاد معهد الإحصاء التركي أن الثقة الاقتصادية انحدرت بشدة في مايو إلى قيمة 93.5 وهو أدنى مستوى في 15 شهرًا منذ أعقاب محاولة الانقلاب في عام 2016.
30 مايو - سعت جاما القابضة لتخفيف شروط السداد للحصول على قروض بقيمة 1.5 مليار دولار مع الدائنين.
30 مايو - أصدر البنك المركزي التركي محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية الحاسمة في 23 مايو قائلاً أن «الموقف الصارم في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه بشكل حاسم إلى أن تظهر توقعات التضخم تحسناً كبيراً وتتسق مع الأهداف» 5 في المئة بموجب القانون.
1 يونيو - نشرت غرفة صناعة إسطنبول مؤشرها للتصنيع في تركيا لشهر مايو وكشفت أنه مع انخفاض حاد للشهر الثاني على التوالي تدهورت ظروف التصنيع إلى الأسوأ منذ عام 2009 مشيرة إلى أن «الضغوط التضخمية ظلت ملحوظة في مايو واستمرت أعباء التكلفة في الارتفاع في قطاع الصناعات التحويلية».
4 يونيو - أفاد معهد الإحصاءات التركي عن ارتفاع معدل التضخم السنوي لشهر مايو إلى 12.2 في المئة من 10.9 في المئة في الشهر السابق أقل بقليل من أعلى مستوى في 14 عاما في نوفمبر الماضي في حين أن التضخم الشهري كان 1.6 في المئة.
6 يونيو - في بورصة إسطنبول انخفض مؤشر الأسهم الرئيسي BIST-100 في تركيا بنسبة 1.5 في المائة ليصل إلى أدنى مستوى له على أساس الدولار منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
7 يونيو - البنك المركزي التركي في اجتماع لجنة السياسة النقدية العادية رفع سعر معدل إعادة الشراء القياسي 125 نقطة أساس إلى 17.75 في المئة. وتجاوزت هذه الخطوة توقعات السوق مما أدى إلى تحقيق ارتفاعات فورية للليرة وتراجع العائد على السندات المرجعية للسندات لأجل 10 سنوات بعد أن سجل ارتفاعًا قياسيًا بلغ 15.41% في 6 يونيو.
10 يونيو - نشرت جمعية مصنعي السيارات في تركيا بيانات لشهر مايو حيث أظهرت مبيعات السيارات انزلاقها إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2014. تراجعت مبيعات سيارات الركاب بنسبة 13% مقارنة مع مايو 2017 في حين انخفضت مبيعات السيارات التجارية بنسبة 19٪.
11 يونيو - أصدر البنك المركزي التركي بيانات مالية لشهر أبريل مع اتساع العجز في الحساب الجاري من 1.7 مليار دولار إلى 5.4 مليار دولار والعجز المتواصل لمدة 12 شهرا إلى 57 مليار دولار (6.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي) حيث استمرت الواردات في التفوق على الصادرات. تراجعت تدفقات الحافظة إلى 502 مليون دولار في أبريل وانخفضت إلى 1.8 مليار دولار للأربعة أشهر الأولى من السنة من 5.7 مليار دولار في العام السابق.
13 يونيو - قال كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان جميل إرتم في مقالة رأي في صحيفة «صباح» اليومية أن الفكرة غير التقليدية هي أنه من الخطأ اعتبار التضخم ظاهرة نقدية مما يؤدي إلى انخفاض حاد في القيمة والليرة والسندات التركية القياسية لمدة 10 سنوات مع العائد على هذا الأخير بلغ رقما قياسيا من 16.25 في المئة.
14 يونيو - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مقابلة تلفزيونية أن حكومته ستجري عملية ضد وكالة التصنيف الائتماني الدولية «موديز إنفسترز سيرفيس» في أعقاب الانتخابات في 24 يونيو. في اليوم التالي أنهت الليرة أسبوعها الأسوأ منذ عام 2008 حيث انخفضت بنسبة 5.7 في المائة مقارنة بالدولار في حين وصلت إلى أسوأ إغلاق لها في نهاية الأسبوع عند 4.73 دولار أمريكي / ليرة تركية.
24 يونيو - في الانتخابات العامة التركية احتفظ أردوغان برئاسة الجمهورية في حين خسر حزب العدالة والتنمية أغلبيته في البرلمان لكنه حقق هذه الأغلبية مع شريكه في التحالف حزب الحركة القومية. في اليوم التالي دعت جمعية الصناعة والأعمال التركية على وجه السرعة إلى إجراء إصلاحات اقتصادية.
28 يونيو - أفاد معهد الإحصاء التركي عن تراجع مؤشر الثقة الاقتصادية في يونيو للشهر الخامس على التوالي مع انخفاض ثقة قطاع البناء.
3 يوليو - أفاد معهد الإحصاء التركي أن معدل التضخم السنوي في تركيا ارتفع إلى 15.4 في المئة في يونيو وهو أعلى مستوى منذ عام 2003. وارتفع تضخم أسعار المستهلكين 2.6 في المئة على أساس شهري في يونيو وهو ما يتجاوز الزيادات السنوية في الأسعار في العديد من الاقتصادات المتقدمة. بلغ معدل التضخم السنوي في تركيا الآن أربعة أضعاف المتوسط في الأسواق الناشئة. تسارعت زيادات أسعار المنتجين إلى 23.7 في المئة من 20.2 في المئة في الشهر السابق. في نفس اليوم قالت رابطة موزعي السيارات أن مبيعات السيارات التجارية انخفضت بنسبة 44% في يونيو من يونيو 2017 في حين انخفضت مبيعات السيارات بنسبة 38٪.
5 يوليو - أفادت بلومبرغ أن البنوك التركية والدولية كانت تسيطر على شركة الإتصالات التركية أكبر شركة للهاتف في تركيا وذلك بسبب مليارات الدولارات من الديون غير المدفوعة. أنشأ الدائنون وسيلة لأغراض خاصة للحصول على الشركة وهم يحاولون حل أكبر مشكلة تقصير في الديون في تركيا. في نفس اليوم تم الإبلاغ عن مجموعة بركة للطاقة للبحث عن مشترين لمحطتين لتوليد الطاقة أثناء التفاوض مع البنوك لإعادة تمويل ديون بقيمة 4 مليارات دولار.
9 يوليو - عين أردوغان صهره بيرات البيرق كرئيس اقتصادي لإدارته الجديدة مكلفا بوزارة جديدة للخزانة والتمويل. كما عين أردوغان مصطفى فارانك وهو مستشار مقرب أشرف على فريق الإعلام الاجتماعي الموالي للحكومة على تويتر وغيرها إلى وزير الصناعة والمحفظة الاقتصادية الرئيسية الأخرى. وقد أثار هذا الإعلان قلق المستثمرين حول كفاءة ووضعية صناعة السياسة الاقتصادية حيث خسرت الليرة التركية 3,8% من قيمتها خلال ساعة واحدة بعد تعيين البيرق. وفي نفس اليوم خصص أردوغان لنفسه بموجب مرسوم رئاسي الحق في تعيين محافظ البنك المركزي ونوابه وأعضاء لجنة السياسة النقدية لمدة أربع سنوات وبذلك يكمل تسييس المصرف المركزي المستقل الذي كان محترما في يوم من الأيام.
11 يوليو - انخفضت الليرة بنسبة 2.5% إلى 4.82 مقابل الدولار وهو أدنى مستوى لها منذ انخفاضها إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 4.92 مقابل العملة الأمريكية في مايو. وانخفض سوق الأسهم في إسطنبول 5.2 في المئة إلى 91.290 نقطة. ارتفعت عائدات الديون الحكومية. في اليوم التالي بلغت الليرة أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 4.98 ليرة مقابل الدولار الأمريكي. بعد يومين سجلت الليرة أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ ما يقرب من عقد من الزمان. وهبط مؤشر بورصة إسطنبول 100 القياسي بأكبر عدد منذ حدوث الانقلاب الفاشل في عام 2016 حيث أدت عمليات البيع إلى سحب تقديرات الأرباح إلى السعر المقدر إلى أدنى مستوى لها في أكثر من تسع سنوات. ارتفع العائد على السندات الحكومية لمدة 10 سنوات ما يقرب من 100 نقطة أساس هذا الأسبوع.
19 يوليو - شركة شيلمر شيليك للصناعات وهي شركة تركية رائدة في إنتاج الصلب تعمل أيضاً في قطاع السيارات والزراعة والسلع البيضاء وإنتاج الآلات وصناعة الدفاع سعت إلى الحماية من الإفلاس من المحاكم بعد أن فشلت في سداد ديونها.
20 يوليو - تقدمت شركة أوزنسان تاهوت وهي شركة تشييد تركية كبيرة قامت بعقود بناء لسلطة الإسكان الحكومية ووزارة العدل ووزارة الصحة ومختلف البلديات بطلب حماية من الإفلاس.
24 يوليو - ترك البنك المركزي التركي في اجتماع للجنة السياسة النقدية بشكل غير متوقع سعر الفائدة القياسي لإقراضه دون تغيير عند 17.75 في المائة على الرغم من الارتفاع الأخير في التضخم مما أدى إلى عمليات بيع بالليرة بالإضافة إلى الدولار التركي. سندات حكومية مقررة في سوق الأسهم التركية. على حد تعبير براد بكتل الرئيس العالمي للنقد الأجنبي في بنك جيفريز الاستثماري الأمريكي فإن قرار البنك المركزي بتعليق الأسعار ترك تركيا على أنها «منبوذة الأسواق الناشئة».
31 يوليو - أقر البنك المركزي التركي بأنه لن يحقق هدف التضخم المستهدف بنسبة 5 في المائة لثلاث سنوات أخرى مما يخيب آمال المستثمرين الذين يبحثون عن مؤشرات على تشديد السياسة النقدية. على الرغم من تعهد المحافظ مراد شتينكايا بزيادة تكاليف الاقتراض عند الحاجة فقد توقع نسبة تضخم بلغت 13.4% خلال هذا العام و9.3% خلال عام 2019 و6.7% بحلول نهاية عام 2020. في نفس اليوم توجهت الليرة التركية لأطول سلسلة خسائر شهرية منذ إنقاذ مالي لصندوق النقد الدولي في عام 2001 وضع اتحاد البنوك التركية إطارًا من المبادئ لإعادة هيكلة القروض التي تتجاوز 50 مليون ليرة: إذا كان المقرضون ويتفق ما لا يقل عن 75 في المائة من مجموع الديون المستحقة على أن لجنة من المقرضين ينبغي أن تأمر باتخاذ تدابير مثل التغييرات في هيكل المساهمين وإدارته ومبيعات الأصول والعائدات وحقن رأس المال وحل عمليات إعادة الهيكلة في غضون 150 يوماً.
1 أغسطس - بسبب الليرة الضعيفة رفعت شركة بوتاش التركية لخطوط الأنابيب سعر الغاز الطبيعي المستخدم في محطات توليد الطاقة الكهربائية بنسبة 50٪. كما رفعت بوتاش أسعار الغاز الطبيعي للاستخدام السكني. في نفس اليوم رفعت سلطة تنظيم الطاقة أسعار الكهرباء للاستخدامات الصناعية والسكنية. وفي نفس اليوم أيضا قالت غرفة صناعة إسطنبول في مسح شهري للمصنعين أن تضخم أسعار المنتجين في يوليو تسارع إلى أعلى وتيرة في أكثر من عقد بعد أن تسارعت بالفعل إلى 23.7 في المئة في يونيو بسبب تحفيز حكومة أردوغان للنمو الاقتصادي مع سلسلة من الإجراءات قبل الانتخابات في 24 يونيو.
3 أغسطس - أفاد معهد الإحصاء التركي أن معدل التضخم السنوي في تركيا ارتفع إلى 15.9% من 15.4% في يونيو مسجلاً أعلى مستوى له منذ عام 2003. ارتفع تضخم أسعار المنتجين إلى 25% من 23.7% في يونيو.
9 أغسطس - في وقت متأخر من اليوم دعا أردوغان في خطاب لأنصاره إلى عدم الالتفات إلى «مختلف الحملات الجارية ضد تركيا» مضيفًا: «إذا كان لديهم دولارات فلدينا شعبنا وبرنا وإلهنا». حيث أدت هذه التصريحات إلى خفض أمل الأسواق في أن الحكومة التركية كانت راغبة في تشديد السياسة النقدية أو البدء بالإصلاح الاقتصادي طوال الليل وحتى صباح اليوم التالي خسرت الليرة في انخفاض كبير ما يقرب من 10 بالمائة من قيمتها ولمس العلامة من 6 ليرات مقابل دولار أمريكي.
14 أغسطس - أعلن أردوغان سياسة مقاطعة المنتجات الإلكترونية الأمريكية. في نفس اليوم وضعت الجهة التنظيمية المصرفية في تركيا قيودًا شاملة على استخدام أقساط بطاقات الائتمان.
16 أغسطس - أفاد معهد الإحصاء التركي أن الإنتاج الصناعي في تركيا انخفض بنسبة 2% في يونيو عن مايو منخفضا للشهر الثاني على التوالي.
27 أغسطس - أفاد معهد الإحصاء التركي عن تراجع مؤشر الثقة الاقتصادية في أغسطس من 91.9 إلى 88.0 مع انخفاض حاد آخر في ثقة قطاع البناء يقود الانخفاضات.
28 أغسطس - خفضت وكالة موديز 20 مؤسسة مالية تركية أخرى. وقد قدرت وكالة التصنيف أن بيئة التشغيل في تركيا قد «تدهورت إلى ما بعد توقعاتها السابقة» وتوقع أن يستمر هذا التدهور.
29 أغسطس - تم تحويل ملكية شركة الإتصالات التركية غير المفلسة إلى «مشروع مشترك بين البنوك الدائنة». تراجع مقياس ثقة تركيا التركي من 92.2 في يوليو إلى 83.9 في أغسطس وهو أدنى مستوى له منذ مارس 2009. تشير الأبحاث الصادرة من شركة كابيتال إيكونوميكس الاستشارية إلى أن تركيا دخلت في حالة من الركود «الحاد» وتوقعت أن ينكمش الاقتصاد التركي بنسبة 4% في الربع الرابع من عام 2018 قبل أن يركب في عام 2019.
30 أغسطس - استقالة إركان كيليمي نائب محافظ البنك المركزي التركي مما زاد من الضغوط على الليرة التي انخفضت بنسبة 5% تقريبًا مقابل الدولار طوال اليوم.
3 سبتمبر - أعلن البنك المركزي التركي أن التضخم في أغسطس قد ارتفع إلى ما يقرب من 18 في المئة وهو أعلى مستوى في 15 عاما.
10 سبتمبر - أظهرت البيانات الصادرة عن معهد الإحصاء التركي تباطؤًا في النمو الاقتصادي التركي في الربع الثاني من عام 2018. وشهدت البلاد زيادة بنسبة 5.2% في الناتج المحلي الإجمالي في ربع يونيو مقارنة بـ 7.3% في الربع الأول من العام. توقع وزير المالية بيرات البيرق أن يصبح التباطؤ الاقتصادي أكثر وضوحًا في الربع الثالث من عام 2018.
12 سبتمبر - أقال أردوغان جميع موظفي الإدارة في صندوق الثروة السيادية التركي وعين نفسه رئيسًا للصندوق. كما عيّن ظافر سونميز الذي كان سابقاً في سيارة الاستثمار الحكومية في ماليزيا كمدير عام. تم تعيين صهر أردوغان بيرات البيرق كنائب له في مجلس صندوق الثروة السيادية.
13 سبتمبر - أصدر أردوغان مرسومًا تنفيذيًا يقضي بإبرام جميع العقود بين كيانين تركيين بالليرة. بدأ سريان الإجراء على الفور ويتطلب إعادة إدراج العقود الحالية بالليرة في غضون 30 يومًا. خلال خطاب في أنقرة انتقد أردوغان البنك المركزي التركي بشدة وحث البنك على خفض أسعار الفائدة. وبدلاً من ذلك رفع البنك المركزي بشكل حاد سعر الفائدة على الإقراض من 17.75% إلى 24% متجاوزًا توقعات رويترز بزيادة 22٪.