هدم إسرائيل للممتلكات الفلسطينية
الهدم العقابي

على الرغم من أن البريطانيين ألغوا  لوائح الدفاع (الطوارئ) الانتدابية في فلسطين عند تشكيلها.  أعطت هذه اللوائح سلطة القادة العسكريين بمصادرة وهدم "أي منزل أو مبنى أو أرض".
في عام 1968، بعد أن احتلت إسرائيل الضفة الغربية وغزة، نصح تيودور ميرون، المستشار القانوني لوزارة الخارجية الإسرائيلية آنذاك، مكتب رئيس الوزراء في مذكرة سرية للغاية بأن هدم المنازل، حتى مساكن الإرهابيين المشتبه بهم، ينتهك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين في الحرب. وقد يكون اتخاذ مثل هذه التدابير، كما لو كانت استمرارًا للوائح الطوارئ الإلزامية البريطانية، مفيدا مثل الهسبارا ولكنه "غير مقنع من الناحية القانونية". تم تجاهل النصيحة. ويرى غيرشوم غورينبرغ أن جميع علماء القانون الدولي تقريبًا، بمن فيهم الخبراء الإسرائيليون البارزون، يشاطرونه الرأي. وقد بدأت ممارسة هدم منازل الفلسطينيين في غضون يومين من غزو المنطقة في البلدة القديمة بالقدس المعروفة بالحي المغربي، والمجاورة لحائط البراق. ومن أولى التدابير المتخذة، دون إذن قانوني، عند الاستيلاء على القدس في عام 1967، طرد 650 فلسطينيا من منازلهم في قلب القدس، وتحويلها إلى أنقاض لإفساح المجال لبناء الساحة. منذ بداية احتلال الأراضي الفلسطينية حتى عام 2019، ووفقاً لتقديرات المركز الدولي لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية، هدمت إسرائيل 49,532 مبنى فلسطينيا، مع ما صاحب ذلك من تهجير لمئات الآلاف من الفلسطينيين. تعتبر إسرائيل ممارستها شكلا من أشكال ردع الإرهاب، لأن المناضل يضطر في النهاية إلى النظر في أثر أفعاله على أسرته. قبل الانتفاضة الأولى، كان يعتبر هذا الإجراء مستخدما فقط في ظروف استثنائية، ولكن مع تلك الانتفاضة أصبح شائعا، ولم يعد يتطلب موافقة وزير الدفاع، بل إجراء متروكا لتقدير القادة الإقليميين. نسفت إسرائيل 103 منازل في عام 1987. في العام التالي ارتفع العدد إلى 423. هُدم 510 منزل فلسطيني لرجال يزعم تورطهم في جرائم أمنية أو إدانتهم بها، أو لأن المنازل تعمل كمخابئ لأعمال معادية للجيش الإسرائيلي أو المستوطنين. وتعرض 110 آخرون للقصف اعتقادا بوجود رجال مسلحين في الداخل، وبشكل عام هُدم 1,497 آخرين بسبب افتقارهم إلى تراخيص البناء الإسرائيلية، مما ترك ما يقدر بنحو 10,000 طفل بلا مأوى. وبين سبتمبر/أيلول 2000 ونهاية عام 2004، من بين 4,100 منزل أمر الجيش الإسرائيلي بهدمها في الأراضي، نُفيذ 628 منزلا، يأوي 3,983 شخصًا، كعقاب لأن أحد أفراد الأسرة كان متورطا في الانتفاضة الثانية. منذ عام 2006 وحتى 31 آب 2018، هدمت إسرائيل ما لا يقل عن 1,360 وحدة سكنية فلسطينية في الضفة الغربية (باستثناء القدس الشرقية)، مما تسبب في فقدان 6,115 شخصًا – من بينهم 3,094 قاصرًا على الأقل – منازلهم. 698 من هذه المنازل، هي منازل ل 2,948 فلسطينيا، من بينهم 1,334 قاصرًا، دُمرت في غور الأردن (كانون الثاني/يناير 2006 – أيلول/سبتمبر 2017). تعتبر انتهاكات قوانين البناء هي جريمة جنائية في القانون الإسرائيلي، ولم يمتد هذا إلى الضفة الغربية إلا في عام 2007. هدمت إسرائيل أو أجبرت أصحابها على هدم 1097 منزلا في القدس الشرقية بين عامي 2004 و2020، تاركة 3,579 شخصًا، من بينهم 1,899 قاصرًا، بلا مأوى. يقدر عدد المنازل التي هُدمت في بقية أنحاء الضفة الغربية منذ العام 2006 وحتى 30 أيلول/سبتمبر 2018 بما لا يقل عن 1,373 منزلا، مما أدى إلى تشريد 6,133 فلسطينيا، من بينهم 3,103 قاصرين. ولم تتم مقاضاة أي مستوطن على الإطلاق لتورطه في مثل هذه المخالفات، ولم يؤد سوى 3% من الانتهاكات المبلغ عنها من قبل المستوطنين إلى عمليات هدم. حتى أكواخ الرعاة، التي تم دفع الضرائب عليها حسب الأصول، يمكن هدمها. قصرًا.}}
خلال الانتفاضة الثانية، تبنى الجيش الإسرائيلي سياسة هدم المنازل في أعقاب موجة من التفجيرات الانتحارية. وبررت إسرائيل هذه السياسة على أساس الردع ضد الإرهاب، وتوفير حافز لأسر الانتحاريين المحتملين لثني الانتحاري عن القيام بعمليات الانتحارية. يُمكن أن تحدث عمليات الهدم أيضا أثناء القتال. وخلال عملية الدرع الواقي، قتل عدد من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت مبكر من الصراع أثناء تفتيش المنازل التي تضم مسلحين. وردا على ذلك، بدأ الجيش الإسرائيلي في استخدام تكتيك تطويق هذه المنازل، ودعوة قاطنيها (المدنيين والمسلحين) إلى الخروج، وهدم المنزل فوق المسلحين الذين لا يستسلمون. هذا التكتيك، المسمى نوهال سير لاشاتز (بالعبرية: נוהל סיר לחץ، "وعاء الضغط")، يستخدم ذلك الآن كلما كان ذلك ممكنا (أي مبنى غير متعدد الطوابق منفصل عن المنازل الأخرى). وفي بعض حوادث القتال العنيف، لا سيما في مجزرة جنين عام 2002 وعملية قوس قزح في رفح عام 2004، استخدمت جرافات كاتربيلر دي-9 المدرعة التابعة للجيش الإسرائيلي لهدم المنازل لتوسيع الأزقة، أو كشف الأنفاق، أو لتأمين مواقع لقوات الجيش الإسرائيلي. وكانت النتيجة الاستخدام العشوائي لعمليات الهدم ضد مساكن المدنيين غير المرتبطة بالإرهاب، مما أدى إلى تشريد 1,000 شخص في مخيم رفح للاجئين.
ووفقا لتقرير صادر عن منظمة العفو الدولية في عام 1999، فإن هدم المنازل تحصل عادةً دون سابق إنذار ولا يمنح سكان المنزل سوى القليل من الوقت لإخلائه. وطبقًا لتقرير هيومن رايتس ووتش الصادر عام 2004، فإن العديد من الأسر في رفح تمتلك "مجموعة من المنازل". على سبيل المثال، قد تملك الأسرة "منزلا صغيرا كان موجودا في المخيم من أيام سابقة، وغالبا ما لا يحتوي على أكثر من سقف من الأسبست". في وقت لاحق، سيبني الأبناء بيوتًا في مكان قريب عندما يؤسسون أسرهم الخاصة.
وفي شباط/فبراير 2005، أمرت وزارة الدفاع بإنهاء هدم المنازل بغرض معاقبة أسر الانتحاريين ما لم يحدث "تغير شديد في الظروف". ومع ذلك، تستمر عمليات هدم المنازل لأسباب أخرى.
في عام 2009، بعد سلسلة من الهجمات القاتلة التي نفذها فلسطينيون ضد إسرائيليين في القدس، قضت محكمة العدل العليا الإسرائيلية لصالح الجيش الإسرائيلي بإغلاق منازل عائلات منفذي الهجمات الفلسطينيين كرادع ضد الإرهاب. وكإجراء عقابي، خلصت دراسة أجرتها مجموعة من جامعة نورث وسترن والجامعة العبرية إلى أن عمليات الهدم السريعة أدت إلى خفض الهجمات الانتحارية لمدة شهر، وأنها رادع فعال ضد الإرهاب. وهي مرتبطة بهوية صاحب المنزل، وتؤدي إلى "انخفاض كبير" في الهجمات الفلسطينية. وعلى العكس من ذلك، فإن تقريرًا داخليا للجيش الإسرائيلي في عام 2005، يحلل فعالية السياسة خلال الانتفاضة الثانية التي هدم فيها 3000 منزل مدني، وجد أن الهجمات الإرهابية زادت بعد هدم المنازل، وحفزت فقط على كراهية إسرائيل، والأضرار الناجمة تفوق أي فوائد، وأوصى بإسقاط هذه الممارسة.
وقد انتقدت منظمة العفو الدولية غياب الإجراءات القانونية الواجبة في استخدام إسرائيل لهدم المنازل. تُنفذ العديد من عمليات الهدم دون سابق إنذار أو فرصة لصاحب المنزل للاستئناف. في عام 2002، استُأنفت قضية هدم مقترحة أمام المحكمة العليا الإسرائيلية التي قضت بأنه يجب أن يكون هناك حق في الاستئناف ما لم يكن ذلك "يعرض حياة الإسرائيليين للخطر أو إذا كانت هناك أنشطة قتالية في المنطقة المجاورة". وفي حكم لاحق، قررت المحكمة العليا أنه يمكن تنفيذ عمليات الهدم دون تحذير مسبق أو اتباع الإجراءات القانونية الواجبة إذا كان الإخطار المسبق سيعيق الهدم. وتصف منظمة العفو الدولية ذلك بأنه "ضوء أخضر فعلي" للهدم دون سابق إنذار.
تتشبع الهوية الفلسطينية بعمق مع الشعور بالخسارة الوطنية والمكان الذي ولدته النكبة، ووفقًا للأطباء الذين يدرسون سكان الضفة الغربية الذين دمرت منازلهم، فإن مثل هذه الأحداث تسبب صدمة جديدة للنكبة في الأسر المتضررة.
في 8 يوليو 2021، هدمت قوات الجيش الإسرائيلي قصرًا فاخرًا في ترمسعيا كان منزل عائلة سناء شلبي، التي كانت تعيش بمفردها هناك مع ثلاثة من أطفالها. كانت الزوجة منفصلة عن منتصر شلبي، وهو فلسطيني أمريكي قتل مواطنًا إسرائيليًا في مايو. انفصلت الزوجة عن منتصر منذ عام 2008، وكان زوجها قد تزوج من ثلاث نساء أخريات في هذه الأثناء. صرحت السفارة الأمريكية في إسرائيل أنه "لا ينبغي هدم منزل عائلة بأكملها بسبب أفعال فرد واحد". وصف جدعون ليفي هذا الهدم بأنه مثال على الفصل العنصري لأن الإرهابيين اليهود لم يدمروا منازل عائلاتهم أبدًا.