آثار حرب غزة (2008-2009)
أزمة غزة الإنسانية > المعابر والمساعدات

كان هناك نقص حاد في الشاحنات التي تدخل قطاع غزة منذ بداية الصراع. في كانون الأول 2005، دخل ما معدله 631 شاحنة بشكل يومي إلى قطاع غزة. وقد انخفض هذا الرقم إلى 475 شاحنة يوميًا بحلول مايو 2007، وبحلول 27 ديسمبر 2008، وهو اليوم الأول للهجمات، دخلت معبر كرم أبو سالم في المتوسط 73 شاحنة يوميًا إلى قطاع غزة. ذكرت الأمم المتحدة أن الوكالات الدولية واجهت "حرمانًا غير مسبوق" من الوصول إلى غزة منذ 5 نوفمبر / تشرين الثاني. لا يزال وصول المساعدات الإنسانية غير موثوق به ويلزم منحه كل يوم دون قيود. بحلول 5 فبراير / شباط، بعد شهر واحد وثمانية أيام من بدء الهجمات الإسرائيلية، أفادت الأمم المتحدة أن عدد شاحنات المساعدات التي سمحت لها السلطات الإسرائيلية بدخول غزة يوميًا لا يزال غير كاف.
صرح جون هولمز، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، في بيانه أمام مجلس الأمن أنه بعد انتهاء العملية الإسرائيلية، وفي "الأيام الجيدة"، لم تدخل غزة سوى 120 شاحنة، بدلاً من المتطلبات اليومية العادية، بما في ذلك المرور التجاري، 500 شاحنة كحد أدنى. أعلن هولمز أن المواد الأساسية مثل مواد البناء وأنابيب المياه والأسلاك الكهربائية والمحولات لا تزال محظورة بشكل فعال، أو يُسمح بها بشكل غير متكرر بعد "مساومة لا نهاية لها". وأضاف أنه يجب السماح بدخول البضائع التجارية والخروج منها، لأن الفلسطينيين في غزة "لا يريدون أو يستحقون الاعتماد على المساعدات الإنسانية" وأن "التدفق المحدود" للمواد إلى غزة يواصل العقاب الجماعي الفعال للسكان المدنيين والأفراد. فرض الاعتماد غير المثمر على الأنفاق للحصول على الضروريات اليومية.
أفادت جمعية مالكي محطات الوقود في غزة عن انخفاض كبير في كمية الوقود المهربة عبر الحدود بين غزة ومصر منذ بداية فبراير، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تدمير إسرائيل للأنفاق. أفادت تقارير الأمم المتحدة أن مصادر في رفح تشير إلى انخفاض كمية البضائع المهربة إلى غزة عبر الأنفاق بسبب الهجمات الإسرائيلية المستمرة. ذكرت الأمم المتحدة أنه على الرغم من أن السلطات الإسرائيلية أبلغت المجتمع الإنساني أنه سيتم السماح بدخول 150 شاحنة إلى غزة يوميًا، إلا أن السعة لم تتجاوز 120 شاحنة. بالإضافة إلى ذلك، يُسمح فقط بدخول قائمة محظورة من المواد إلى غزة.
اعتبارًا من صباح 28 يناير، كان ما يقرب من 30 موظفًا من المنظمات غير الحكومية الدولية في غزة، إلى جانب ما يقرب من 22 من موظفي الأمم المتحدة الدوليين. هناك طلبات معلقة لأكثر من 200 شخص لدخول غزة وهذا العدد آخذ في الازدياد "يوما بعد يوم". صرح رئيس رابطة وكالات التنمية الدولية، التي تضم 75 منظمة إنسانية، أنه "من غير المقبول أن موظفي وكالات المعونة الدولية ذوي الخبرة في الاستجابة للطوارئ لا يزالون غير مسموح لهم بالدخول الكامل إلى غزة، وأن المعابر لا تعمل بكامل طاقتها للسلع الإنسانية والتجارية ". فشلت العديد من المنظمات غير الحكومية في تلقي رد من السلطات الإسرائيلية فيما يتعلق بطلباتها، بينما طُلب من منظمات أخرى تقديم معلومات إضافية بشأن ولاياتها المحددة وأنشطتها ومصادر تمويلها. ومُنع آخرون من الدخول تمامًا. ذكرت الأمم المتحدة أن مشكلة رئيسية كانت عدم الاتساق في عملية التقديم؛ تم إبلاغ بعض الموظفين بأنه قد تمت الموافقة عليهم، ولكن لم يتم السماح لهم بالدخول عند محاولتهم عبور معبر إيريز. في حالات أخرى، يتلقى الموظفون معلومات متضاربة من السلطات الإسرائيلية بشأن اللوائح التي يجب الوفاء بها قبل السماح بالدخول. ووصفت الأمم المتحدة الإجراءات الإسرائيلية بأنها إجراءات غير متسقة ولا يمكن التنبؤ بها وتعيق قدرة المنظمات على التخطيط الفعال لاستجابتها الإنسانية وتعيق الجهود المبذولة لمعالجة الأزمة الإنسانية.
في 2 فبراير، أفادت الأمم المتحدة أن عدد شاحنات المساعدات المسموح بدخولها إلى غزة يوميًا من قبل السلطات الإسرائيلية لا يزال غير كاف، ولا تزال المنظمات الإنسانية تواجه قيودًا خطيرة على دخول غزة. في 16 شباط / فبراير، وباسم المجتمع الإنساني، كانت الكتلة اللوجيستية تتفاوض مع السلطات الإسرائيلية بشأن نقل البضائع إلى غزة. يتم استخدام قائمة البنود ذات الأولوية للنقل إلى قطاع غزة، والتي تم توحيدها على أساس المدخلات الواردة من القطاع لتعكس الاحتياجات الإنسانية في غزة، كأساس للمفاوضات مع السلطات الإسرائيلية.
في 7 يناير، وافقت إسرائيل على هدنة إنسانية مدتها ثلاث ساعات، تسمح بدخول الإمدادات والوقود إلى غزة. رحبت الأمم المتحدة بهذه الخطوة، لكنها ذكرت أن المساعدة على مدار الساعة مطلوبة لتلبية الاحتياجات الإنسانية للسكان. وأعرب مجلس حقوق الإنسان عن موقف مماثل. أفاد الصليب الأحمر الدولي والأمم المتحدة وعمال الإغاثة بظروف لا تطاق وأزمة إنسانية متفاقمة في غزة. واتهم الصليب الأحمر الجيش الإسرائيلي بالفشل في "الوفاء بالتزاماته بموجب القانون الإنساني الدولي".
في 9 يناير، استأنفت الأمم المتحدة عمل الإغاثة، بعد تلقي تأكيدات من إسرائيل بأن عمالها لن يتم استهدافهم بعد الآن. اعتبارًا من 14 كانون الثاني (يناير) 2009، تم تسليم ما يقرب من 900 شاحنة (بما في ذلك 20000 طن من المواد الغذائية الأساسية والإمدادات الطبية) إلى غزة. وفي معرض حديثها عن وضع المساعدات في 7 كانون الثاني / يناير، ذكرت منظمة إنقاذ الطفولة أن "القدر الضئيل من المساعدات المسموح بدخولها، وإن كان أفضل من لا شيء، هو لفتة يرثى لها في مواجهة مثل هذه الأزمة الإنسانية الهائلة"، مشيرة إلى أن كميات الغذاء غير كافية، تم تسليم الوقود والإمدادات الطبية. كما ذكرت الأمم المتحدة أن المساعدات المقدمة غير كافية لمعالجة الأزمة الإنسانية المزمنة بالنظر إلى "حجم الهجمات".
في 3 فبراير، صادر أفراد شرطة حماس البطانيات والطرود الغذائية من مركز توزيع تابع للأونروا، وفي 4 فبراير، طالب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ التابع للأمم المتحدة بإعادة المساعدات على الفور. وأصدرت حكومة حماس بيانا قالت فيه إن الحادث كان نتيجة سوء تفاهم بين سائقي الشاحنات وتم حله من خلال الاتصال المباشر مع وكالة الغوث. في 9 فبراير، رفعت الأونروا تعليق حركة إمداداتها الإنسانية إلى غزة، بعد أن أعادت سلطات حماس جميع إمدادات المساعدات التي تمت مصادرتها.
تعهدت عدة دول بتقديم المساعدة بعد بدء الهجوم على غزة، ووعدت بالدعم المالي والمساعدات الإنسانية (انظر الخريطة). المنظمات الدولية التي تقدم المساعدات تشمل الاتحاد الأوروبي، وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، والصليب الأحمر، والهلال الأحمر، ونجمة داوود الحمراء، وبرنامج الغذاء العالمي.