الهند
الاقتصاد

المقالة الرئيسة: اقتصاد الهند
وفقًا لصندوق النقد الدولي، بلغت قيمة الاقتصاد الهندي في عام 2019 2.9 تريليون دولار؛ ويعد خامس أكبر اقتصاد من حيث أسعار الصرف في السوق، وتبلغ حوالي 11 تريليون دولار، وهو ثالث أكبر اقتصاد من حيث تعادل القوة الشرائية. مع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي الذي بلغ 5.8% خلال العقدين الماضيين، ووصل إلى 6.1% خلال الفترة 2011-2012، تعد الهند واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم. ومع ذلك، تحتل البلاد المرتبة 139 في العالم في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للفرد و118 في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وفقًا لتعادل القوة الشرائية. حتى عام 1991، اتبعت جميع الحكومات الهندية سياسات حمائية التي تأثرت بالاقتصاد الاشتراكي. أدى تدخل الدولة واسع النطاق والتنظيم إلى عزل الاقتصاد عن العالم الخارجي. أجبرت أزمة ميزان المدفوعات الحادة في عام 1991 الدولة على تحرير اقتصادها؛ ومنذ ذلك الحين تحركت ببطء نحو نظام السوق الحرة من خلال التأكيد على كل من التجارة الخارجية وتدفقات الاستثمار المباشر. الهند عضو في منظمة التجارة العالمية منذ 1 يناير عام 1995.
القوة العاملة الهندية التي يبلغ تعدادها 513.7 مليون عامل هي ثاني أكبر قوة عاملة في العالم، اعتبارًا من عام 2016. يشكل قطاع الخدمات 55.6% من الناتج المحلي الإجمالي، والقطاع الصناعي 26.3%، والقطاع الزراعي 18.1%. بلغت تحويلات الهند من العملات الأجنبية 70 مليار دولار أمريكي في عام 2014، وهي الأكبر في العالم، وقد ساهمت في اقتصادها 25 مليون هندي يعملون في دول أجنبية. تشمل المنتجات الزراعية الرئيسية: الأرز والقمح والبذور الزيتية والقطن والجوت والشاي وقصب السكر والبطاطس. تشمل الصناعات الرئيسية: المنسوجات، والاتصالات، والكيماويات، والأدوية، والتكنولوجيا الحيوية، وتجهيز الأغذية، والصلب، ومعدات النقل، والأسمنت، والتعدين، والبترول، والآلات والبرمجيات. في عام 2006، بلغت حصة التجارة الخارجية في الناتج المحلي الإجمالي للهند 24% ارتفاعًا من 6% في عام 1985. في عام 2008، كانت حصة الهند من التجارة العالمية 1.68%؛ في عام 2011، كانت الهند عاشر أكبر مستورد في العالم وتاسع عشر أكبر مصدّر. تشمل الصادرات الرئيسية: المنتجات البترولية، والسلع النسيجية، والمجوهرات، والبرمجيات، والسلع الهندسية، والمواد الكيميائية، والسلع الجلدية المصنعة. تشمل الواردات الرئيسية: النفط الخام والآلات والأحجار الكريمة والأسمدة والمواد الكيميائية. بين عامي 2001 و2011، نمت مساهمة البتروكيماويات والسلع الهندسية في إجمالي الصادرات من 14% إلى 42%. كانت الهند ثاني أكبر مصدر للمنسوجات في العالم بعد الصين في السنة التقويمية 2013.
بمتوسط معدل نمو اقتصادي بلغ 7.5% لعدة سنوات قبل 2007، ضاعفت الهند معدلات الأجور في الساعة بأكثر من الضعف خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. لقد ترك حوالي 431 مليون هندي الفقر منذ عام 1985؛ من المتوقع أن يصل عدد الطبقات المتوسطة في الهند إلى نحو 580 مليون بحلول عام 2030. على الرغم من احتلال الهند المرتبة 51 في القدرة التنافسية العالمية، اعتبارًا من عام 2010، تحتل الهند المرتبة 17 في تطور السوق المالية، والمرتبة 24 في القطاع المصرفي، والمرتبة 44 في تطور الأعمال، والمرتبة 39 في الابتكار (2024)، قبل العديد من الاقتصادات المتقدمة. مع وجود سبع من أكبر 15 شركة تعهيد لتكنولوجيا المعلومات في العالم مقرها الهند، اعتبارًا من عام 2009، يُنظر إلى البلاد على أنها ثاني أفضل وجهة للاستعانة بمصادر خارجية بعد الولايات المتحدة. من المتوقع أن يصبح السوق الاستهلاكي في الهند، وهو السوق الحادي عشر في العالم، خامس أكبر سوق بحلول عام 2030. كانت زيادة الوصول إلى الكهرباء والطهي النظيف من أولويات الطاقة في الهند: يعد الفحم في البلاد سببًا رئيسيًا لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من قبل الهند، لكن الطاقة المتجددة في البلاد تتنافس بقوة.
مدفوعة بالنمو، ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للهند بشكل مطرد من 329 دولارًا أمريكيًا في عام 1991، عندما بدأ التحرير الاقتصادي، إلى 1,265 دولارًا أمريكيًا في عام 2010، إلى ما يقدر بـ 1723 دولارًا أمريكيًا في عام 2016. ومن المتوقع أن ينمو إلى 2,358 دولارًا أمريكيًا بحلول عام 2020. ومع ذلك، فقد بقي أقل من البلدان النامية الآسيوية الأخرى مثل إندونيسيا وماليزيا والفلبين وسريلانكا وتايلاند، ومن المتوقع أن يظل كذلك في المستقبل القريب. نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أعلى من باكستان ونيبال وأفغانستان وغيرها.
وفقًا لتقرير برايس ووتر هاوس كوبرز (بّي دبليو سي) لعام 2011، يمكن أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للهند عند تعادل القوة الشرائية مثيلتها في الولايات المتحدة بحلول عام 2045. خلال العقود الأربعة القادمة، من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الهندي بمتوسط سنوي يبلغ 8%، ما يجعل من المحتمل أن يكون الاقتصاد الرئيسي الأسرع نموًا في العالم حتى عام 2050. يسلط التقرير الضوء على عوامل النمو الرئيسية: التزايد السريع لعدد الشباب في سن العمل; بالإضافة إلى النمو في قطاع التصنيع بسبب ارتفاع مستويات التعليم والمهارات الهندسية؛ والنمو المستدام للسوق الاستهلاكية مدفوعًا بنمو سريع من الطبقة المتوسطة. يحذر البنك الدولي من أنه من أجل تحقيق الهند إمكاناتها الاقتصادية، يتوجب عليها الاستمرار في التركيز على إصلاح القطاع العام، والبنية التحتية للنقل، والتنمية الزراعية والريفية، وإزالة لوائح العمل، والتعليم، وأمن الطاقة، والصحة العامة والتغذية.
وفقًا لتقرير تكلفة المعيشة العالمية لعام 2017 الصادر عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية التي أُنشئت من خلال مقارنة سعر أكثر من 400 سلعة فردية عبر 160 منتجًا وخدمة، كانت أربع من أرخص المدن موجودة في الهند: بنغالور (الثالثة)، مومباي وتشيناي (المركز الخامس) ونيودلهي (الثامنة).
جاءت الهند في المرتبة 40 وفق مؤشر الابتكار العالمي عام 2023،  وتقدّمت للمركز 39 وفق مؤشر الابتكار لعام 2024.