stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
سويسرا
السياسة > السياسة الخارجية

المقالات الرئيسة: علاقات سويسرا الخارجية حياد سويسرا
سمحت نهاية الحرب الباردة لسويسرا بالقيام بدور أكثر نشاطاً على مستوى سياستها الخارجية. لكن ذلك أصبح ينطبق أيضا على عدد من البلدان الصغيرة، وبذلك لم يعد الاختيار يقع بشكل تلقائي على سويسرا للقيام بدور «الوسيط» لحل النزاعات. رغم ذلك ما زالت سويسرا تحتضن العديد من المفاوضات الدولية، مثل محادثات التوفيق بين القبارصة اليونانيين والأتراك التي تمت تحت رعاية الأمم المتحدة، والمفاوضات بين حكومة سريلانكا والمتمردين التاميل. ويظل عرضُ «المساعي الحميدة» من أبرز أهداف السياسة الخارجية السويسرية، التي تشمل أيضا الحفاظ على المصالح الاقتصادية للفدرالية، والترويج لحقوق الإنسان والحكم الرشيد على المستوى الدولي، وحماية الموارد البيئية والطبيعية. أما الجهود السويسرية الأكثر بروزا للعيان، فتتمثل في مشاريع المساعدات التنموية التي تركز عامة على الدول الأكثر فقراً، وتقوم على مبدأ مساعدة الدول على مساعدة نفسها. تُنفق سويسرا أموال طائلة في مجال المساعدات الإنسانية، خاصة بعد الكوارث الطبيعية مثل الزلازل حيث تتدخل هيئة المساعدات السويسرية في حالات الكوارث بفريق خبرائها المحنك. وتفتح هذه المساعدات الطارئة القصيرة المدى الباب لمشاريع طويلة المدى لإعادة إعمار المناطق المنكوبة، وهي مشاريع تتولى إدارتها عادة الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون التابعة لوزارة الخارجية.
السياسة > الديمقراطية المباشرة

المقالة الرئيسة: الديمقراطية المباشرة
يعطى الناخبون السويسريون الفرصة للتصويت في الاستفتاءات الفيدرالية بمعدل أربع مرات في السنة. ومن الطبيعي أن يصوت الناخبون أيضاً على عدد من المواضيع المحلية والخاصة بالمقاطعة في يوم الاقتراع الفدرالي. وفي النصف الثاني من القرن العشرين، تدنى الإقبال على الاستفتاءات الفدرالية من 50-70% ليصل إلى معدل 40% مما يعكس تدن مشابه في الإقبال على الانتخابات الفيدرالية من 80% ليصل إلى 45%. ومن الآراء التي تشير إلى سبب هذا الإقبال المتدني نسبياً هو العدد الكبير من الاقتراعات التي يتاح للسويسريون التصويت عليها، ويعلل العديد بأن هذا عائد إلى أن نسبة عالية جداً من السكان ناشطون سياسياً أكثر مما يظهر بنسبة الـ 40%، طالما أن نسبة 40-45% من الناخبين المقترعين هم ليسوا نفس الأشخاص في كل فرصة استفتاء.
لعبت الديمقراطية المباشرة دوراً رئيسياً في تشكيل النظام السياسي السويسري الحديث. إلا أنه لا يزال من المهم مناقشة الأثر الحقيقي للديمقراطية المباشرة على المواضيع التشريعية، ذلك أنها في بعض الأقطار، هي من مسؤولية الممثلين المنتخبين.
ويجادل البعض بأن هذا الأثر كان محدوداً، ففي القرن الأول الذي تلى تمرير أول مبادرة (1891-2004)، جرى تمرير 14 مبادرة في سويسرا. ومع ذلك فإن النظر إلى هذه الإحصائية وحدها يتجاهل إلى حد كبير الأثر غير المُباشر للديمقراطية المباشرة. وبالرغم من فشل معظم المبادرات، إلا أن ذلك يزيد من ضغط الحملة لنشر الموضوع قيد الطرح ونشر المعرفة العامة عنه. كما يزيد إلى حد كبير من الضغط على الحكومة لتقديم إجراءات تتعامل مع هذا الموضوع، حتى لو لم يمكن مطلوباً بمقتضى استفتاء ناجح. لذا قد تكون المبادرة ناجحة في تحقيق بعض أهداف مؤيديها، حتى لو لم تكن ناجحة من حيث تمريرها. ويفسر هذا التوجه لماذا يتم تقديم العديد من المبادرات ولكنها تسحب لاحقا بسبب اختيار الحكومة في بعض الأحيان أن تتخذ إجراءات بشأنها قبل وصول المبادرة إلى مرحلة الاستفتاء.
السياسة > سلطة الشعب

على مستوى التطبيق يمكن للشعب السويسري - أو «صاحب السيادة» مثلما يدعى الجسم الانتخابي أحياناً - أن يـقلب الموازين ويغير ما تطلبه الحكومة أو ما يصادق عليه البرلمان. فور مصادقة البرلمان على قانون ما، وهو ما يعني أن القانون أصبح جاهزاَ لدخول حيز التطبيق، يحق للناخبين تجميع خمسين ألف توقيع على الأقل في ظرف لا يتجاوز 100 يوم لطرح استفتاء شعبي يدعو إلى تعديل أو إبطال القانون. وتعدُّ هذه الممارسة بمثابة مكبح في يد الشعب، الشيء الذي يفسر عملية الاستشارات الطويلة والشاملة التي تتم بين الأحزاب المعنية بالمواضيع المطروحة قبل عرض أي مسودة قانون على البرلمان. ومن خلال التجربة الطويلة، أدركت الحكومة والبرلمان أن تلك الاستشارات الحذرة لا تضمن بالضرورة النجاح للمقترحات التشريعية. ويحق أيضاً لمجموعة من الكانتونات – شرط أن لا يقل عددها عن ثمانية - الدعوة إلى تنظيم استفتاء شعبي بشأن قضايا تخصهم. ورغم أن هذا الحق خُوّل للكانتونات قبل أكثر من قرن، إلا أنه لم يُستخدم للمرة الأولى إلا في عام 2003 عندما دعا 11 كانتوناً إلى استفتاء شعبي لرفض رزمة هامة من الإصلاحات الضريبية، وهو ما أيده الناخبون في ربيع العام الموالي برفضهم لتلك الإصلاحات.
لا تقتصر سلطة الناخبين على كبح التشريعات فحسب، بل تصل إلى حد إقرار تشريعات جديدة. يكفي لذلك تجميع المائة ألف توقيع الضرورية لطرح مبادرة شعبية تهدف إلى تعديل الدستور أو إضافة مواد إليه. وتمنح للناخبين مهلة ثمانية عشر شهراً لتجميع التوقيعات اللازمة. وخلال تلك الفترة، نادراً ما تتقدم الحكومة بمشروع «مضاد» لا يدعو بالضرورة إلى رفض المبادرة الشعبية، إذ عادة ما تقترح صيغة بنفس المعنى، لكن أكثر واقعية على المستويين السياسي والتطبيقي. ومنذ عام 1848 طرحت على الناخبين السويسريين 160 مبادرة شعبية تمت الموافقة على 15 منها فقط.
ويفترض أن يكون لأي مبادرة شعبية علاقة بالمسائل الدستورية، سواء تعلق الأمر بإبطال مادة أو إدخال بند جديد. لكن في الواقع، لا يلتزم الناخبون تماماً بهذا المبدأ، بحيثُ أن العديد من المبادرات الشعبية التي طرحت في العقود الأخيرة ارتبطت بمواضيع أخرى مثل حظر الماسونية أو تصدير الأسلحة. أما التوقيع على المعاهدات الدولية الدائمة مثل الانضمام إلى الأمم المتحدة، فيخضع بدوره لإرادة الناخبين. وفي حالات كثيرة يكون فيها تنظيم الاستفتاء اختيارياً، تبادر الحكومة باقتراح تنظيم استفتاء شعبي حتى لا تترك مجالاً لمعارضي الإصلاحات للقيام بحملة صاخبة.
السياسة > البرلمان

المقالة الرئيسة: الجمعية الاتحادية (سويسرا)
سنُّ التشريعات الوطنية، مهمة مُلقاة على عاتق البرلمان الفدرالي في برن، الذي يجتمع كل عام خلال أربع دورات (خريفية وشتوية وربيعية وصيفية) تتواصل كل واحدة منها ثلاثة أسابيع. وقد يؤدّي ضغط العمل أو اندلاع أزمة ما إلى عقد دورات إضافية تستغرق بضعة أيام. ويتميز عمل البرلمانين، سواء في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بالاندراج فيما يُسمى بنظام الميليشيات، أي أن شغل منصب في البرلمان لا يعد مهنة في حد ذاتها، بل هو عمل يزاوله البرلمانيون إلى جانب مهنتهم الرئيسية خارج قبة القصر الفدرالي. يتكون البرلمان من غرفتين تتواجدان في نفس المبنى. يضم مجلس النواب الذي يمثل الشعب 200 مقعداً (تُوزعُ تبعاً لحجم السكان في كل كانتون)، بينما يضم مجلس الدّويلات (مجلس الشيوخ) الذي يمثل الكانتونات 46 عضواً (نائبان عن الكانتونات العشرين، ونائب واحد عن أنصاف الكانتونات الستة).
لا توجد غرفة عليا وغرفة دنيا، إذ يمكن طرح القوانين التشريعية على أيّ من الغرفتين، لكن المصادقة على نفس نص مسودة المشروع المعروض، يجب أن تتم من طرف الغرفتين. يُنتخب مجلس النواب بالتمثيل النسبي، بينما ينتخب مجلس الشيوخ بنظام الأغلبية. لكل كانتون كامل ممثلان في مجلس الشيوخ وممثل واحد لكل نصف كانتون. وتحدِّد الكثافة السكانية لكل كانتون عدد ممثليه في مجلس النواب في العاصمة الفدرالية برن. تعد الحكومة وتعرض مُعظم مسودات القوانين على البرلمان، لكن جميع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ يتمتعون بالحق الفردي في طرح مذكرة أو مشروع قانون أو مقترحات ملزمة أو غير ملزمة أو أسئلة بسيطة. فضلاً عن ذلك يخصص البرلمان جلسة أسبوعية ترد فيها الحكومة على الأسئلة الكتابية التي تقدم بها النواب والشيوخ. رغم حصول النساء على حق التصويت منذ 1971 على المستوى الفدرالي، ما زال تمثيلهن في البرلمان يحوم حول 25%، مع أنهن يمثلن أكثر من نصف السكان في الفدرالية. يبدو النظام السويسري إذا ما تم النظر إليه من الخارج، أشبه ما يكون بديمقراطية برلمانية نموذجية. لكن ما يجعل من الفدرالية حالة خاصة، هو عدم تمتع الوزراء والبرلمانيين السويسريين بنفس سلطات نظرائهم في دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا.
السياسة > الحكماء السبعة

السلطة التنفيذية مُخولة لأعضاء الحكومة السبعة الذين يُشكلون ما يُـسمى حرفيا بـ «مجلس الحكم الفدرالي» (الحكومة الفدرالية). يتم انتخاب الأعضاء، وإعادة انتخابهم لأكثر من مرة من طرف مجلسي النواب والشيوخ. ونادرا جدا ما تتم إقالة عضو في الحكومة من منصبه من قـِبَل البرلمان الفدرالي (بغرفتيه) في برن. تـُجرى الانتخابات لتجديد البرلمان كل أربعة أعوام. وليس غريبا أن يظل أعضاء الحكومة في مناصبهم الوزارية لمدة تستغرق عشر سنوات أو أكثر، رغم أن معظمهم ينتقل من وزارة لأخرى خلال فترة الاعتماد. نظريا، يمكن لأي سويسري راشد أن يُصبح عضوا في الحكومة. لكن على المستوى التطبيقي، تبدو العضوية في أحد الأحزاب الأربعة المُمـَثلة في الحكومة منذ الحرب العالمية الثانية فرصة النجاح الوحيدة للالتحاق بالحكومة.
في عام 1959، اعتمد تحوير حكومي يُسمى بـ «المعادلة السحرية»: 2-2-2-1، أي مقعدان في الحكومة للحزب الراديكالي ومقعدان للحزب الاشتراكي ومقعدان للحزب الديمقراطي المسيحي ومقعد واحد لحزب الشعب السويسري، الذي كان يُدعى آنذاك «حزب المزارعين والحرفيين».
توزيع المقاعد الحكومية عكس في الواقع القوة التناسبية لأبرز الأحزاب في البرلمان. وقد أدى النمو المتزايد لحزب الشعب السويسري (يمين متشدد) خلال الدورتين التشريعيتين الأخيرتين إلى تخلي الحزب الديمقراطي المسيحي عن مقعد في الحكومة لصالح حزب الشعب بعد الانتخابات التشريعية لعام 2003. وفي حدث نادر عقب تلك الانتخابات، وبعد صراع داخل حزبها (الحزب الديمقراطي المسيحي - وسط يمين)، اضطرت وزيرة العدل والشرطة روت ميتسلر إلى مغادرة الحكومة بعد أربع سنوات فقط من تنصيبها، وحل محلها كريستوف بلوخر، أبرز رموز حزب الشعب السويسري. وبذلك، ضمت «الصيغة السحرية» للحكومة للمرة الأولى منذ اعتمادها، مقعدين لحزب الشعب السويسري ومقعدا واحدا فقط للحزب الديمقراطي المسيحي، مما يدل على أن الحكومة السويسرية ما زالت تعكس القوة التناسبية للأحزاب.
السياسة > سلطات الحكومة

الدستور الاتحادي 1848.
صفحة تذكارية بمناسبة مراجعة الدستور الاتحادي لعام 1874، وشارك فيها شعار ("الواحد للكل والكل للواحد").
سلطات الحكومة الفدرالية مُرسخة بشكل وطيد في الدستور. وتشمل الدفاع والأمن الداخلي والسياسة الخارجية والعلاقات الدبلوماسية والجمارك والبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية وشبكة السكك الحديدية.
وقد تمت خوصصة جزء من قطاعيْ النقل والاتصالات السلكية واللاسلكية، لكن الدولة احتفظت بأغلبية الأسهم في الشركات التي تمتلكها في عديد القطاعات. وقننت السلطات الفدرالية أيضا مجالات الصيد البري والبحري. ويظل القانون الفدرالي مهيمنا على قطاعات التأمين الاجتماعي الوطني الإجباري، وتأمينات التعويض على العجز والشيخوخة والباقين على قيد الحياة.
أما قطاع الطاقة، وخاصة الطاقة النووية، فما زال يخضع لقوانين صارمة. وفشلت لحد الآن كافة المحاولات الرامية إلى تخصيصه. عندما تأسست الدولة الفدرالية السويسرية عام 1848، كانت البلاد جمهورية ديمقراطية محضة وسط محيط من الأنظمة الملكية. وسرعان ما تحولت الدولة الفتية إلى ملاذ للراديكاليين والثوريين والفوضويين. لينين، على سبيل المثال، أقام في سويسرا خلال الحرب العالمية الأولى. وانطلق من منفاه في زيورخ إلى رحلته الحاسمة لقيادة الثورة البولشيفية وتأسيس الاتحاد السوفييتي. اعتمد الدستور الفدرالي لعام 1848 حقوقا وطنية واسعة منحت للسويسريين فرصة التأثير الحقيقي على الحياة السياسية.
السياسة > التوافق السياسي

من المبادئ الأساسية للحكومة السويسرية المُكونة من أربعة أحزاب تحقيق التوافق بينها وإظهارُ ذلك أمام البرلمان والشعب. ويتم غالبا التوصل إلى ذلك التوافق بعد نقاش طويل ومعمق. وليس نادرا أن يـُضطر بعض الوزراء إلى تمثيل سياسات الأغلبية في الحكومة، دون أن يعني ذلك بالضرورة أن تلك السياسات تتوافق مع وجهة نظرهم الخاصة، إذ يحدث مثلا أن يتعارض موقف وزير ما من بعض القضايا مع موقف الحزب الذي ينتمي إليه. لكن سويسرا لا تتوفر على حكومة إئتلافية، ولا يوجد بالتالي أي برنامج مُتفق عليه من طرف أحزاب مختلفة ولا يمكن أن تخضع الحكومة للضغط من قبل تحالفات حزبية. ما يشبه في سويسرا طبيعة عمل حكومة ائتلافية، هو إعداد الوزراء لتقرير مُشترك، لكن غير مُلزم، يعرض الأهداف الحكومية للدورة التشريعية التي تتواصل أربعة أعوام. وقد حاول البرلمان في السنوات الأخيرة، الضغط على الحكومة من أجل تقديم برنامج تشريعي حقيقي، لكن مسعاه باء بالفشل.
رغم عدم تقاضيهم لرواتب خيالية، يظل دخل الوزراء السويسريين جيدا إذ يناهز 400 ألف فرنك في العام. ويتمتع أعضاء الحكومة بمقام اجتماعي عال. ومع ذلك، ليس غريبا مصادفتهم في الأماكن العامة أو في وسائل النقل العمومية التي يستقلونها في بعض الأحيان للذهاب إلى العمل. غير أن الحصول على مقعد في الحكومة ليس مأمورية سهلة. فالنظام السويسري يقوم على قوانين مكتوبة وأخرى تقليدية مُتفق عليها فقط، لكن لها وزن أكيد. ووفقا للقواعد التقليدية التي حرص البرلمان دائما على احترامها، هنالك سعي جاد لمراعاة التوازن بين مختلف الأحزاب والمناطق اللغوية السويسرية في الحكومة. يكفي أن يصل المرشح إذن في الوقت المناسب ومن المنطقة المناسبة والحزب المناسب.
السياسة > التوازن

تعكس التشكيلة الحكومية توازنا بين المناطق واللغات والديانات والأحزاب. ومن القواعد التقليدية غير المكتوبة أيضا والسارية المفعول، الحرصُ على تمثيل أكبـرِ الكانتونات، زيورخ وبرن وفود، في الحكومة الفدرالية. توازن حكومي وقد يعني ذلك أن كانتونات مثل جنيف (الكانتون السويسري الأكثر شهرة على المستوى العالمي) يـُمكن أن تُـقصى من التمثيل الحكومي لمدة عقود. كذلك الشأن بالنسبة لكانتون تيتشينو الجنوبي (وهو المنطقة الوحيدة التي تتحدث غالبية سكانه بالإيطالية) الذي لم يشغل مقعدا في الحكومة منذ عدة سنوات. الأمر الذي يعزز حظوظ أي ترشح مستقبلي من تيتشينو. ويَعـتـبرُ بعض السويسريين انفرادَ البرلمان بانتخاب أعضاء الحكومة ظاهرة شاذة. ونـجم عن ذلك الاستياء بعض الجهود المتواضعة التي دعت إلى مناقشة إمكانية انتخاب الوزراء مباشرة من قبل الشعب. وعزَّز المقترح ما أقدم عليه البرلمان عندما استغنى في نهاية عام 2003 عن الوزيرة روت ميتسلر وعوضها بكريستوف بلوخر. لكن تغييرا بذلك الحجم سيعني «حرمان» البرلمان الفدرالي من سلطات يحرص عليها شديد الحرص، ومن بين هذه السلطات «تعمده» انتخاب حكومات ضعيفة نسبيا في معظم الأحيان.
السياسة > العلاقات الخارجية والمؤسسات الدولية

تقليديا تتجنب سويسرا التحالفات التي قد تنطوي على الأعمال الاقتصادية أو العسكرية أو السياسية، وكانت محايدة منذ نهاية توسعها في 1515. واعترف بسياستها الحيادية دولياً في مؤتمر فيينا عام 1815. حتى عام 2002 لم تصبح سويسرا عضواً كامل العضوية في الأمم المتحدة، وكانت أول دولة في الانضمام إليه عن طريق الاستفتاء. وتقيم سويسرا علاقات دبلوماسية مع جميع البلدان تقريباً، وعملت تاريخياً كوسيط بين الدول الأخرى وهي ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي حيث رفض الشعب السويسري باستمرار العضوية مبكراً منذ عام 1990. ويتخذ عدد غير عادي من المؤسسات الدولية من سويسرا مقراً لمكاتبها سواء الرئيسية أو الفرعية بسبب سياستها الحيادية. وتعد جنيف هي مهد حركة الهلال الأحمر في اتفاقيات جنيف للصليب الأحمر، ومنذ عام 2006، تستضيف مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
على الرغم من سويسرا هي واحدة من البلدان الأخيرة التي انضمت إلى الأمم المتحدة، إلا أن قصر الأمم في جنيف هو ثاني أكبر مركز للأمم المتحدة بعد نيويورك، وكانت سويسرا عضوا مؤسساً وموطناً لعصبة الأمم. وبجانب مقر الأمم المتحدة، يستضيف الاتحاد السويسري العديد من وكالات الأمم المتحدة، مثل منظمة الصحة العالمية، ومنظمة العمل الدولية، والاتحاد الدولي للاتصالات، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وحوالي 200 من المنظمات الدولية الأخرى، بما في ذلك منظمة التجارة العالمية. كما يعقد في دافوس الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي يجمع كبار رجال الأعمال والسياسة الدولية من سويسرا والدول الأجنبية لمناقشة القضايا الهامة التي تواجه العالم، بما في ذلك الصحة والبيئة.
وعلاوة على ذلك، توجد العديد من الاتحادات الرياضية والمنظمات في جميع أنحاء البلاد، مثل الاتحاد الدولي لكرة السلة في جنيف، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في نيون، والاتحاد الدولي لكرة القدم واتحاد هوكي الجليد الدولي في زيوريخ، والاتحاد الدولي للدراجات في إيغل، واللجنة الأولمبية الدولية في لوزان.
السياسة > سويسرا والاتحاد الأوروبي

صوتت سويسرا ضد العضوية في المنطقة الاقتصادية الأوروبية في استفتاء ديسمبر عام 1992، وحافظت على علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية من خلال الاتفاقات الثنائية. في مارس 2001 رفض الشعب السويسري في تصويت شعبي بدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وفي السنوات الأخيرة تقاربت ممارسات سويسرا الاقتصادية إلى حد كبير مع تلك في الاتحاد الأوروبي في نواح كثيرة، في محاولة لتعزيز قدرتها التنافسية الدولية. وقد نمى الاقتصاد إلى حوالي 3٪ سنوياً. وتظل العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي هو هدف طويل الأجل لبعض أعضاء الحكومة السويسرية، ولكن هناك رفض شعبي كبير ضد هذا الاتجاه بدعم من حزب المحافظين بقيادة نائب الرئيس الأول. وتميل المناطق الناطقة بالفرنسية الغربية والمناطق الحضرية في بقية البلاد إلى أن تكون أكثر تأييداً لفكرة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ولكنها فكرة بعيدة عن المناطق كثيفة السكان.
أنشأت الحكومة مكتب التكامل في إطار وزارة الشؤون الخارجية ووزارة الشؤون الاقتصادية للحد من الآثار السلبية لعزلة سويسرا عن بقية أوروبا، ووقعت برن وبروكسل سبعة اتفاقات ثنائية لزيادة تحرير العلاقات التجارية. تم توقيع هذه الاتفاقيات في عام 1999 ودخلت حيز التنفيذ في عام 2001. وشملت السلسلة الأولى من الاتفاقيات الثنائية حرية تنقل الأشخاص. وتم التوقيع على سلسلة ثانية تغطي تسع مناطق في عام 2004 تشمل معاهدة شنغن واتفاقية دبلن. فيما استمرت المناقشة حول فتح مجالات أخرى للتعاون.
في عام 2006 أنفقت سويسرا 1000 مليون دولار من الاستثمارات الداعمة للبلدان الأوروبية الجنوبية والوسطى الأكثر فقراً بهدف دعم التعاون والعلاقات الإيجابية في الاتحاد الأوروبي ككل. فيما يخطط لاستفتاء آخر في الآونة الأخيرة للموافقة على 300 مليون فرنك لدعم رومانيا وبلغاريا. في بعض الأحيان زادت ضغوط الاتحاد الأوروبي والضغوط الدولية على سويسرا للحد من السرية المصرفية ورفع معدلات الضرائب إلى مستوى يعادل المعمول به داخل الاتحاد الأوروبي.
كما يتم فتح مناقشات تحضيرية في أربعة مجالات جديدة في سوق الكهرباء، والمشاركة في مشروع غاليليو الأوروبي للشبكات، بالتعاون مع المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والاعتراف بشهادات المنشأ للمنتجات الغذائية.
في 27 نوفمبر 2008 أعلن وزراء الداخلية والعدل من الاتحاد الأوروبي في بروكسل انضمام سويسرا إلى منطقة خالية من جواز سفر شنغن في الفترة من 12 ديسمبر 2008. فيما ستبقى نقاط التفتيش الحدودية البرية لمراقبة حركات السلع.
السياسة > الحياد

سويسرا والحياد مرادفان. فلا يمكن لهذا البلد الانضمام إلى تحالفات عسكرية إلا في حال تعرضه للهجوم. ولا يمكنه اللجوء إلى قواته إلا للدفاع عن النفس والحفاظ على الأمن الداخلي. كما لا يمكنه اتخاذ موقف من النزاعات الدولية ولا إعطاء قوات أجنبية حق عبور أراضيه. يقتضي الحيادُ ضمنيا بالنسبة لسويسرا، الحياد المسلح، وهو ما يُفسرُ كفاحها الدائم من أجل الحفاظ على مستوى عالي لقواتها الدفاعية والإبقاء على الخدمة العسكرية إجبارية في الدستور الفدرالي. بعد نهاية الحرب الباردة، لم يعد الحياد ضرورة قصوى بالنسبة للدول الصغيرة. وفي ظل العولمة المتنامية، يصعب أكثر فأكثر الحفاظ على حياد حقيقي وتقليدي. فقد انضمت سويسرا إلى الأمم المتحدة يوم 10 سبتمبر 2002، رغم أنها شاركت بشكل تام على مدى عقود طويلة في نشاطات وكالات متخصصة، مثل منظمة الثقافة والتربية والعلوم التابعة للأمم المتحدة «يونسكو» ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة العمل الدولية وصندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة «يونيسف». واستدعى انضمام سويسرا إلى الأمم المتحدة تنظيم استفتاء شعبي صوّت فيه 55% من الناخبين لصالح العضوية.
سويسرا عضو أيضا في «الشراكة من أجل السلام» التي أطلقها حلف شمال الأطلسي، لكن ليس لديها أي مخطط للانضمام إلى التحالف العسكري للمنظمة بما أن ذلك قد يمس بمبدأ الحياد. حظيت عضوية سويسرا في الأمم المتحدة بترحيب كبير، إذ اعتُبرت خطوة كبرى باتجاه الاندماج في المجتمع الدولي. إلا أنه لم ينضم جنودها إلى وحدات القبعات الزرق الأممية، لكنها دعمت دائما وبشكل متواصل المساعي الدولية لإحلال السلام في العالم منذ الحرب العالمية الثانية. على سبيل المثال أرسلت الفدرالية مراقبين سويسريين للإشراف على الهدنة التي تم التوصل إليها عام 1953 في أعقاب الحرب الكورية، وكذلك إلى الشرق الأوسط منذ عام 1967. كما أرسلت مراقبي انتخابات إلى بلدان إفريقية وأوروبية شرقية، ومراقبين عسكريين إلى مالي. وفي عام 1999، كانت سويسرا قد بعثت إلى إقليم كوسوفو بوحدة «سويس كوي» (يجب ألَّا يزيد تعدادها عن 220 جنديا متطوعا) لدعم مساعي حفظ السلام الدولية في منطقة البلقان. في عام 1963 انضمت سويسرا إلى المجلس الأوروبي الذي تأسس عام 1949. كما أنها عضو في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا منذ تأسيسها الرسمي عام 1975 في هلسنكي (وكانت تحمل إلى عام 1994 اسم مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا). وفي عام 1974 صادقت سويسرا على المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان.
السياسة > العلم

المقالة الرئيسة: علم سويسرا
اعتمد علم سويسرا في 12 كانون الأول - ديسمبر سنة 1889. والعلم السويسري مشابه لعلم الصليب الأحمر ولكن بعكس الألوان حيث يكون الصليب الموجود في العلم السويسري باللون الأبيض على خلفية حمراء اللون. يزين العلم السويسري ذو الصليب الأبيض والخلفية الحمراء العديد من المنتجات، من قمصان وأحزمة وأواني وسكاكين وتذكارات بأشكال مختلفة. ولكنه يظل بالدرجة الأولى رمزاً لتمسك أبناء الفدرالية بوطنهم وتاريخهم وقيمهم.
1470–1798
1798–1803
1803–1815
1815–1848
1889–حتى الآن
راية سويسرا
القوات المسلحة

المقالة الرئيسة: القوات المسلحة السويسرية
تتكون القوات المسلحة السويسرية من القوات البرية والقوات الجوية، ويشكل الجنود المحترفين حوالي 5٪ فقط من الأفراد العسكريين، والنسبة الباقية هي من المواطنين الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 20-34 سنة (وفي حالات خاصة تصل إلى 50 سنة). ولكونها بلد غير ساحلي، فليس لديها قوات بحرية، ولكن على البحيرات المتاخمة لدول الجوار تستخدم زوارق دورية عسكرية مسلحة. ويحظر على المواطنين السويسريين الخدمة في الجيوش الأجنبية، مع استثناء الحرس السويسري في الفاتيكان، أو إذا كانوا مواطنين مزدوجي الجنسية من بلد أجنبي ومقيمين هناك.
ينص هيكل نظام الميليشيات السويسري على احتفاظ الجنود بأسلحتهم الشخصية التي استخدموها بالجيش من المعدات بمنازلهم. وأعربت بعض المنظمات والأحزاب السياسية عن أن هذه الممارسات مثيرة للجدل. وترتبط الخدمة العسكرية الإلزامية بجميع المواطنين السويسريين الذكور فقط، فيما يمكن للمرأة أن تخدم طوعاً. عادة ما يحصل الذكور على أوامر التجنيد العسكري في سن الـ 19. ونحو ثلثي السويسريين الشباب ملائمين للخدمة فيما الثلث الباقي غير ملائم لشروط التجنيد، كما تتعدد أشكال الخدمة والبدائل المتاحة للشباب. ويتم سنوياً تدريب ما يقرب من 20,000 شخص في مراكز تجنيد لمدة 18-21 أسبوع. اعتمد نموذج «جيش القرن الحادي والعشرين» عن طريق التصويت الشعبي في عام 2003، والذي حل محل النموذج السابق «جيش 95»، كما تم حد عدد المنضمين من 400,000 إلى حوالي 200,000. ومن بين هؤلاء، 120,000 جنود نشطة ومدربة و80،000 هم احتياطيات غير مدربة.
تم الإعلان عن ثلاثة تحركات عامة لضمان نزاهة وحيادية سويسرا. وعقدت الأولى بمناسبة الحرب الفرنسية البروسية عام 1870-1871. وقررت الثانية رداً على اندلاع الحرب العالمية الأولى في أغسطس 1914. وفي سبتمبر 1939 تمت تعبئة ثلث الجيش رداً على الهجوم الألماني على بولندا وانتخب هنري جيزان قائداً عاماً للقوات المسلحة.
بسبب سياسة سويسرا الحيادية، فإن الجيش السويسري لا يشارك حالياً في الصراعات المسلحة في البلدان الأخرى، ولكن هو جزء من بعض بعثات قوات حفظ السلام في جميع أنحاء العالم. منذ عام 2000 حافظت إدارة القوات المسلحة على نظام لجمع المعلومات الاستخبارية ورصد الاتصالات.
في أعقاب نهاية الحرب الباردة كانت هناك عدة محاولات للحد من النشاط العسكري أو حتى إلغاء القوات المسلحة تماماً. وفي 26 نوفمبر 1989 أجري استفتاء شهير على هذا الموضوع، أطلقته جماعة مناهضة للعسكرية، وقد صوت حوالي ثلثي الناخبين ضد هذا الاقتراح. وعقد استفتاء مماثل عقب هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة، وصوت أكثر من 78٪ من الناخبين ضده.
الاقتصاد > الصناعة

يعملُ عدد كبير من الشركات النشطة في البورصة في حقل الهندسة الكهربائية والميكانيكية الذي يتصدر القطاع الصناعي في سويسرا. ومعظم الشركات متُخصصة للغاية ونشيطة في مجال التصدير. يعمل بتلك الشركات 2.3 مليون عامل، 66.6% منهم لا يشتغلون في وظائف حكومية. كما لا يزيد عدد الشركات التي يتجاوز عدد أماكن العمل لديها 250 وظيفة عن 0.4% من الشركات السويسرية، لكنها تمثل 33.4% من القوة العاملة. وتُنتج شركات الهندسة الكهربائية والميكانيكية في الغالب بضائع مثل الأدوات الآلية الدقيقة، والتجهيزات الإلكترونية التي لا تحظى بشهرة على مستوى محلي، بل تُصدر لقطاعات صناعات الإنتاج الكثيف في مختلف أنحاء العالم.
تقوم المصانع الهندسية السويسرية بأكثر من 40% من قيمة إجمالي الصادرات الوطنية. وتعود أصولها لحقبة تصنيع إنتاج النسيج. فقد تمكنت آلات النسج والغزل السويسرية من اكتساح جزء واسع من السوق العالمية. وإن كان إنتاج النسيج في سويسرا هزيلاً من الناحية الكمية، إلا أن الآلات المتخصصة، بما فيها الآلات المُستعملة في مجال المراقبة الكهربائية ما زالت تحظى بمكانة كبيرة في السوق العالمية. إلى فترة قريبة كانت المصانع في سويسرا تُنتج تجهيزات هندسية ثقيلة، مثل سُفن «سولزر» التي تعمل بمحركات الديزل، ومحطات توليد الطاقة، وكانت البلاد تنتج قبل ذلك محركات السيارات والشاحنات ذات الجودة العالية التي كان يتم تصديرها بشكل واسع.
وقد فتحت الآلات الثقيلة الطريق أمام الاستثمار في منتجات أكثر تخصصاً. ومن الصناعات التي تحتل فيها الشركات السويسرية إحدى مراتب التصدير الخمس الأولى على المستوى العالمي آلات النسيج، وآلات تصنيع الورق والطباعة، وصيانة السلع عند حزمها وتعبئتها، والأدوات الميكانيكية، وتجهيزات الوزن والقياس. وتُستعمل الكثير من المُنتجات السويسرية في صناعة المحركات في مختلف أنحاء العالم، مثل المُفجرات النارية الصغيرة التي تنفخ الأكياس الهوائية «إيرباغز» لحماية ركاب السيارات من أذى الصدمات، أو تجهيزات العزل الصوتي المتطورة.
الاقتصاد > الصناعة > صناعة الساعات

تُصنع الساعات السويسرية عموماً في معامل صغيرة في منطقة «هلال تصنيع الساعات» التي تمتد من جنيف إلى مرتفعات الجورا شمال غربي سويسرا، وفي مدينة شافهاوزن على ضفاف نهر الراين شمال شرقي البلاد. وتتواجد المراكز الرئيسية لصناعة الساعات -باستثناء جنيف- في نوشاتيل وبيين وغرانحوالي. عرفت صناعة الساعات السويسرية أوجها مع نهاية الحرب العالمية الثانية التي دمرت معظم شركات الساعات في أوروبا. ولم تكن اليابان والولايات المتحدة آنذاك منافسين بعد لسوق الساعات السويسرية. وعلى مدى عقود طويلة مثلت صناعة الساعات السويسرية نصف الإنتاج العالمي تقريباً. وفي بداية التسعينات كادت ساعات الكوارتز الآسيوية الرخيصة تدمر صناعة الساعات السويسرية رغم أن ساعات الكوارتز اختُرعت أصلا في مدينة نوشاتيل. لكن عمليات إعادة الهيكلة التي عرفها قطاع صناعة الساعات السويسرية عبر اندماج أكبر شركتين منتجتين للساعات، أدت إلى إنتاج (إن لم يكن اختراع) ساعات «سواتش» الشهيرة. وخلافاً لكافة التوقعات سجلت الساعات الميكانيكية أيضاً عودة ناجحة في الأسواق. وفي سويسرا قد يمتلك الشخص حالياً ساعة عادية لسائر الأيام وساعة أخرى تحمل إحدى أسماء الماركات الشهيرة. وتظل صناعة الساعات الفاخرة مجالاً سويسرياً بالدرجة الأولى. وبينما تُمثل ساعات الكوارتز زهاء 90% من إجمالي المبيعات، تُمثل الساعات الميكانيكية أكثر من 50% من قيمة صادرات الساعات السويسرية.