اقتصاد سويسرا
التاريخ > القرن العشرون

بدأ نمو القطاع الصناعي في سويسرا في القرن التاسع عشر مع سياسة عدم التدخل في الصناعة والتجارة، وأصبحت سويسرا واحدة من أشد دول أوروبا ازدهارًا، وهو ما يسميه البعض أحيانًا «المعجزة السويسرية»، وهي التطور في أواسط القرن القرن التاسع عشر إلى أوائل القرن العشرين، وأشياء أخرى مرتبطة بدور سويسرا في الحربين العالميتين.
عاد إجمالي استهلاك سويسرا للطاقة إلى الازدياد في أوائل عشرينيات القرن العشرين، بعد أن شهد انحدارًا في العقد السابق. وركد في الثلاثينيات قبل أن ينحدر من جديد في أوائل الأربعينيات، ليشهد بعد ذلك نموًّا سريعًا بدأ في أواسط الأربعينيات.
في أربعينيات القرن العشرين، لا سيما في فترة الحرب العالمية الثانية، استفاد الاقتصاد من تزايد الصادرات وتوصيل الأسلحة إلى ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وبلدان أوروبية أخرى. ولكن استهلاك الطاقة في سويسرا انخفض سريعًا. أدّى تعاون المصارف مع النازيين (ولو أنها تعاونت كذلك كثيرًا مع البريطانيين والفرنسيين) وعلاقاتهم التجارية مع قوى المحور في الحرب إلى انتقادات كثيرة لها، أدّت إلى فترة قصيرة من العزلة الدولية شهدتها سويسرا. لم تؤثر الحرب في مرافق الإنتاج السويسرية كثيرًا، ونمت الصادرات والواردات بعد الحرب نموًّا سريعًا.
في خمسينيات القرن العشرين، بلغ متوسّط نمو الناتج الإجمالي المحلي سنويًّا 5% وتضاعف استهلاك سويسرا للطاقة ضعفين. خسر الفحم مكانته بوصفه ثاني مصدر أولي للطاقة في سويسرا، إذ تزايد الاعتماد على أوقدة أحفورية مستوردة أخرى، مثل النفط الخام والمكرّر، والغاز الطبيعي والمكرر.
في ستينيات القرن العشرين، عاد متوسط نمّ الناتج الإجمالي المحلي سنويًّا إلى 4%، وتضاعف استهلاك سويسرا للطاقة ضعفين مرة أخرى تقريبًا. مع انتهاء العقد، قدم النفط أكثر من ثلاثة أرباع الطاقة في سويسرا.
في سبعينيات القرن العشرين نمى معدل النمو في الناتج الإجمالي المحلي تدريجيًّا من قمة 6.5% في عام 1970، ليصل إلى 7.5% في 1975 و1976. تزايد اعتماد سويسرا على النفط المستورد من المصدّرين الأساسيين، وهم دول أوبك. أدت أزمة النفط العالمية عام 1973 إلى انخفاض استهلاك الطاقة في سويسرا في السنوات بين 1973 و1978. في عام 1974، شهدت سويسرا ثلاثة أيام أحد مُنع فيها النقل الخاص نتيجة صدمة العرض في النفط. منذ عام 1977، نمى الناتج الإجمالي المحلي مرة أخرى، ولو أن سويسرا تأثّرت بأزمة الطاقة عام 1979 وهو ما أدى إلى انخفاض قصير الأمد في استهلاك الطاقة في سويسرا. في عام 1970 كانت الصناعة توظّف نحو 46% من القوة العاملة، ولكن في فترة الركود الاقتصادي في السبعينيات نمى قطاع الخدمات ليسود الاقتصاد الوطني. في عام 1970 كان 17.2% من السكان ونحو ربع اليد العاملة من الأجانب، ولو أن خسارات العمل في الركود الاقتصادي قللت هذا الرقم.
في ثمانينيات القرن العشرين، انكمش اقتصاد سويسرا بنسبة 1.3% عام 1982 ولكنه نمى بقية العقد نموًّا كبيرًا، وبلغ نمو الناتج الإجمالي المحلي سنويًّا بين 3% و4%، إلا في عام 1986 و1987 إذ انخفض النمو إلى 1.9% و1.6% على الترتيب.
شهد اقتصاد سويسرا نموًّا بطيئًا في تسعينيات القرن العشرين، إذ كان أضعف الاقتصادات نموًّا في أوروبا الغربية. ثم تأثر الاقتصاد بركود ثلاثة أعوام من 1991 إلى 1993، إذ انكمش الاقتصاد 2%. ظهر الانكماش هذا في استهلاك سويسرا للطاقة وفي معدلات نمو الصادرات. لم يكن نمو الاقتصاد السويسري في هذه كبيرًا من ناحية الناتج الإجمالي المحلي (0.6% سنويًّا فقط).
بعد أن كانت معدلات البطالة أقل من 1% قبل 1990، أدى ركود الأعوام الثلاثة إلى ارتفاع معدلات البطالة إلى قمتها التاريخية وهي 5.3% عام 1997. في عام 2008، كانت سويسرا الثانية بين الدول الأوروبية التي يزيد عدد سكانها على الملوين من حيث الناتج الإجمالي المحلي الاسمي وتساوي قوة الشراء، بعد النرويج. في تسعينيات القرن العشرين، انخفضت الأجور الحقيقية عدة مرات لأن الأجور الاسمية لم تستطع مواكبة التضخم. ولكن، بدءًا من 1997، حدث تجدد عالمي في حركة العملة حفز الاقتصاد السويسري حفزًا كافيًا. اكتسب الاقتصاد ببطء قوة دافعة، ليبلغ في عام 2000 قمة هي 3.7% من النموّ.