العمل الإجرامي المشترك
التعريف

«بدون درجة معينة من التعاون وتنسيق الإجراءات يكاد يكون من المستحيل ارتكاب فظائع مثل الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية.»
تم تحديد الاستخدامات الأولى لعقيدة المشروع الإجرامي المشترك في حالات ما بعد الحرب العالمية الثانية حيث تم استخدام العقيدة تحت اسم الغرض المشترك (أو المشروع المشترك) أو بدون تسمية محددة.
ومع ذلك قد تتأثر أصول العقيدة بالقانون العام في إنجلترا الذي أدخل المبدأ في القانون الجنائي في المملكة المتحدة ودول الكومنولث الأخرى مثل أستراليا. يمكن أيضا العثور على مبدأ قانوني مشابه في ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية حيث يُعرف باسم قانون الأحزاب. قد يكون مفهوم المسؤولية الجماعية والعقاب المشترك لأفعال الآخرين كما لو أن جميعهم ارتكبوا نفس الفعل أقدم بكثير وقد تم استخدامه لتبرير إبادة الجماعات الدينية والثقافية مثل «الزنادقة» الألبجانيين وأولئك الذين آواهم. يجادل النقاد بأن المؤسسة الجنائية المشتركة يمكن أن تؤدي إلى إجراءات قانونية مفرطة والعقوبات وأنها تخفض من مستوى الأدلة لصالح المقاضاة وأنها تتعارض مع روح صياغة بلاكستون. يجادل المؤيدون بأنه يضمن محاسبة أولئك الذين يساهمون في عمل إجرامي أو يحرضون عليه بشكل صحيح على تورطهم.
وردت الإشارة الأولى إلى العمل الإجرامي المشترك والعناصر المكونة له في قضية تاديتش 1999.
قررت محكمة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في 21 مايو 2003 التعاريف التالية:
«اختصاص المحكمة حسب الاختصاص الشخصي: لكي تقع ضمن اختصاص المحكمة حسب الاختصاص الشخصي يجب أن يفي أي شكل من أشكال المسؤولية بأربعة شروط مسبقة: (1) يجب النص عليها في النظام الأساسي صراحة أو ضمنا (2) يجب أن تكون موجودة بموجب القانون الدولي العرفي في الوقت المناسب (3) يجب أن يكون القانون الذي ينص على هذا الشكل من المسؤولية متوقع بشكل كاف في الوقت ذي الصلة لأي شخص يتصرف بهذه الطريقة (4) يجب أن يكون هذا الشخص قادر على التنبؤ بإمكانية تحميله المسؤولية الجنائية عن أفعاله في حالة القبض عليه.
العمل الإجرامي المشترك والنظام الأساسي للمحكمة: لا تحتاج الإشارة إلى تلك الجريمة أو إلى هذا الشكل من المسؤولية إلى أن تكون صريحة لكي تدخل في نطاق اختصاص المحكمة. النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ليس ولا يزعم أنه رمز مفصل بدقة يوفر كل سيناريو ممكن وكل حل له. ويحدد بعبارات عامة إلى حد ما إطار الاختصاص القضائي الذي كلفت المحكمة بالعمل في إطاره. يبدو أن القائمة الواردة في المادة 7 (1) غير شاملة بطبيعتها كما يوحي استخدام عبارة "أو تمت المساعدة والتحريض بطريقة أخرى".
طبيعة العمل الإجرامي المشترك: بقدر ما يشترك المشارك في غرض العمل الإجرامي المشترك (كما يجب أن يفعل) بدل من مجرد معرفته به فلا يمكن اعتباره مجرد مساعد ومحرض على الجريمة الذي تم التفكير فيه. العمل الإجرامي المشترك هو شكل من أشكال "العمولة" وفقا للمادة 7 (1) من النظام الأساسي.
العمل الإجرامي المشترك والتآمر: العمل الإجرامي المشترك و"المؤامرة" نوعان مختلفان من المسؤولية. في حين أن مجرد الاتفاق كافٍ في حالة التآمر فإن مسؤولية عضو العمل الإجرامي المشترك ستعتمد على ارتكاب أعمال إجرامية لتعزيز هذا المشروع.
العمل الإجرامي المشترك والعضوية في منظمة إجرامية: المسؤولية الجنائية بموجب عمل إجرامي مشترك ليست مسؤولية لمجرد العضوية أو التآمر لارتكاب جرائم ولكنها شكل من أشكال المسؤولية المتعلقة بالمشاركة في ارتكاب جريمة كجزء من مشروع إجرامي أمر مختلف.»–محكمة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، 21 مايو 2003.
كتب ستيفن باولز (محامي ظهر كمجلس دفاع في القضايا المعروضة على المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الخاصة لسيراليون) عن هذه النتيجة في مجلة العدالة الجنائية الدولية في عام 2004 أن محكمة الاستئناف كانت ملزمة بإصدار هذا الإعلان لأنه لم يكن هناك ذكر محدد لـ «العمل الإجرامي المشترك» في النظام الأساسي للمحكمة وأن «هذا ليس مثاليا [لأن] القانون الجنائي وخاصة القانون الجنائي الدولي يتطلب تعريفات واضحة ومحددة لمختلف أسس المسؤولية وذلك لتمكين على الأطراف سواء النيابة العامة وربما الأهم من ذلك الدفاع التحضير للمحاكمة وإجرائها».