معاملة المثليين في إسرائيل
التبني وتنظيم الأسرة

تم السماح بتبني المثليين للأطفال فقط في حالات مقيدة معينة، لا سيما عند وجود صلة سابقة بين الوالد المتبني والطفل، مثل كونه أحد أفراد الأسرة أو طفل حضانة. وفي 10 كانون الثاني/يناير 2005، حكمت المحكمة العليا بإمكانية تبني الشركاء المثليين قانونيا لأطفال بعضهم البعض. خلال السنوات الـ 15 الماضية، عاش كل من تال وأفيتال جاروس-هاكاك معاً، وكان لديهما ما مجموعه ثلاثة أطفال معا. التمس الزوجان من محكمة تل أبيب للأسرة الحق في تبني أطفال بعضهما البعض رسمياً في عام 1997، لكن الطلب رُفض لأن قانون التبني الإسرائيلي لا يتضمن أحكاماً للشركاء المثليين. واستأنف الشريكان الحكم. في حين فشلوا في الحصول على حكم مؤيد في محكمة تل أبيب المحلية، قبلت المحكمة العليا القضية. نقلا عن المادة 25 من قانون تبني الأطفال 1981 (بالعبرية: חוק אימוץ ילדים, תשמ"א-1981) جادل جاروس-هاكاك بأن القانون يسمح «بظروف خاصة» للتبني عندما يكون لصالح الطفل، حتى لو كان والدا الطفل لا يزالان على قيد الحياة. الشرط الوحيد هو أن يكون الشخص الذي يسعى للتبني عازبا. جادل الزوجان بأنه بما أن الدولة لا تعترف بزواج المثليين، فهما عازبان بموجب القانون. وأضافوا أن التبني يصب في مصلحة الأطفال إذا ماتت إحدى أمهاتهم البيولوجية. وافقت المحكمة العليا في إسرائيل على الحكم 7-2 لصالح الشريكين. وفي أعقاب حكم المحكمة العليا، سُمح للشريكين بتبني الأطفال البيولوجيين لبعضهما في 12 فبراير 2006. وقبل ذلك، مُنِح الشريك المثلي للوالد الوصاية على أطفال الشريك. يمكن أيضا للزوجات والشريكات المثليات قانونيا الحصول على التلقيح الاصطناعي والإنجاب بمساعدة طبية.
في فبراير/شباط 2008، حكمت محكمة في إسرائيل بالسماح للشركاء المثليين بتبني طفل حتى لو لم يكن هذا الطفل مرتبطًا بيولوجياً بأي من الوالدين. كان هذا بمثابة نقطة تحول في منح حقوق متساوية لجميع المثليين في إسرائيل. في 10 مارس 2009، حكمت المحكمة العائلية في تل أبيب بالسماح لعضو الكنيست السابق عوزي إيفن وشريكه، أميت كاما، بتبني ابنهما البالغ من العمر 30 عاماً، يوسي، مما يجعلهما أول شريكين أو زوجين مثليين في إسرائيل يُعترف قانونياً بحقهما في التبني. ولكن، يمكن للأزواج المثليين فقط تبني الأطفال الذين لم يرغب الأزواج المغايرون بتبنيهم.
في 28 كانون الثاني/يناير 2014، حكمت محكمة العدل العليا في إسرائيل لصالح التعديل الذي أجراه وزير العدل الإسرائيلي يهودا واينستاين في مايو/أيار 2013 وذكرت أن الأزواج والشركاء المثليين في إسرائيل يمكنهم بسهولة التبني عن طريق تأجير الأرحام ما دام الوالد البيولوجي في العلاقة المثلية على استعداد لإجراء اختبار الأبوة أو تقديم دليل طبي وقانوني بديل مقنع للغاية للأبوة. قبل تعديل 2013، كان كل من اختبار الأبوة من قبل الوالد البيولوجي وإجراءات قانونية طويلة من قبل الوالد غير البيولوجي مطلوبًا من أجل التبني المشترك للأزواج والشركاء المثليين المشاركين في تأجير الأرحام. تم تعزيز هذا الحكم أكثر في أغسطس 2016 عندما حكمت المحكمة العائلية في تل أبيب بأن الأزواج والشركاء المثليين الإسرائيليين يمكن أن يتبنوا عن طريق تأجير الأرحام من الأفراد المقيمين إما في إسرائيل أو من دول أخرى.
وفي أواخر آب/أغسطس 2017، أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها لم تعد تعارض تبني المثليين للأطفال وأنه سيتم سن معايير جديدة للتبني. بموجب المعايير الجديدة، يمكن للوالدين المحتملين تبني طفل بشكل قانوني، بغض النظر عن ميولهم الجنسية. ويعامل الأزواج المغايرون والأزواج والشركاء المثليون معاملة متساوية. في السابق، كان بإمكان الأزواج والشركاء المثليين فقط تبني الأطفال الذين لم يرد الأزواج المغايرون تبنيهم. من عام 2008 إلى عام 2017، تمت 3 حالات تبني المثليين للأطفال فقط (من أصل 550 متقدم)، مقارنةً بـ 1000 عملية تبني من قبل الأزواج المغايرة. وفقا لاستطلاع أجري في أغسطس 2017، أيد 60٪ من الإسرائيليين حقوق تبني المثليين للأطفال، بينما كان 33٪ ضدها. مع ذلك، في عام 2019 لا يزال وزير العدل يمنع تطبيق المعايير.
يسمح قانون تأجير الأرحام الإسرائيلي للأزواج المغايرين بالتوقيع على اتفاقية تأجير الأرحام مع أم بديلة. في تموز/يوليو 2018، أقر الكنيست مشروع قانون يمنح حق تأجير الأرحام للنساء غير المتزوجات، لكنه رفض تعديلاً كان سيمنح الحق قي ذلك للأزواج والشركاء المثليين. أيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التعديل في البداية، لكنه صوّت ضده لاحقًا بسبب اعتراضات الجماعات الأرثوذكسية. في وقت لاحق، تظاهر ما يقدر بنحو 100,000 شخص في تل أبيب احتجاجا على ذلك. كما تلقت الاحتجاجات الدعم من عدة شركات، بما في ذلك شركة أبل، ومايكروسوفت، وكثير غيرها، وقد أظهر استطلاع للرأي أجري في يوليو 2018 أن 57% من الإسرائيليين يؤيدون تأجير الأرحام للأزواج من نفس الجنس. على الرغم من إقرار القانون، فإن العديد من الأحكام القضائية تحمي حقوق تأجير الأرحام للأزواج والشركاء المثليين.
في تموز/يوليو 2018، اقترحت المحكمة العليا الإسرائيلية أن تسهل على الأطفال الذين يتم تربيتهم من قبل زوجتين أو شريكتين مثليتين التسجيل في وثائق رسمية تحمل أسماء أمهاتهم. بموجب الاقتراح، سيتعين على الأم غير البيولوجية إرسال إخطار إلى وزارة الداخلية. ومع ذلك، رفضت الحكومة الإسرائيلية هذا، وأصرت أن على الزوجات أو الشريكات من المثليات الحصول على أمر من المحكمة إذا كانوا يرغبون في تسجيل أطفالهم بأسمائهن المشتركة. في ديسمبر 2018، قضت محكمة العدل العليا بأن للوالدين المثليين الحق في أن يكون كلاهما مدرجًا في شهادات الميلاد الخاصة بأطفالهم. في قضية تاريخية، قضت المحكمة العليا بأن وزارة الداخلية لا يمكنها رفض هذا الحق بناءً على جنس الوالد. جاء الحكم بعد تبني رجلين مثليين ولدا، ثم محاولتهما الحصول على كلا الاسمين في شهادة ميلاده. لكن المسؤولين الحكوميين رفضوا كتابة كلا الاسمين في شهادة الميلاد. قال قاضي المحكمة العليا نيل هيندل في القرار: «مبدأ» مصلحة الطفل«يناقش تسجيل وحدة عائلته بأكملها، ولا يسمح لنا بأن نقتصر على أحد والديه فقط في شهادة الميلاد .... التناقض مع معاملة الطفل المتبنى من قبل الزوجين المثليين، وله الحق في أن يكون كلا الوالدين المتبنين مكتوبًا في شهادة الميلاد، هو تباين ينطبق على الطفل وعلى الوالدين ... من غير المعقول أن يكون الزوجان [قانونا] معترف بهما كآباء ولكن لشهادة عدم التعبير عن هذه الحقيقة.»