ملف ستيل
التاريخ > عمليتان بحثيتان والخلط بينهما > عملية الديمقراطيين تنتج الدليل > التوظيف والتقارير الأولية

مولت اللجنة الوطنية الديمقراطية وحملة كلينتون، بصورة غير مباشرة، وعبر وسيط هو محاميها مارك إلياس من شركة بيركنز كوي، المرحلة الثانية من البحث المعارض لحملة كلينتون. وفي رسالة مؤرخة في أكتوبر من عام 2017، وصف ماثيو جيرينجر، المستشار العام لشركة بيركنز كوي، كيف تواصلت شركة فيوجن جي بي إس مع شركته في مارس من عام 2016، وأُبلغت بأن حملة كلينتون واللجنة الوطنية الديمقراطية هما من عملاء الشركة، واستفسرت عما إذا كان هؤلاء العملاء يرغبون في تمويل شركة فيوجن جي بي إس لمواصلة البحث المتعلق بالمرشح الرئاسي دونالد ترامب في ذلك الوقت، وهو بحث كانت الشركة قد بدأت به سابقًا لصالح عميل أو أكثر خلال الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري. وفي أبريل من عام 2016، عهد إلياس بشركة فيوجن جي بي إس لإجراء بحث معارض عن ترامب.
تردد الشريك المؤسس لفيوجن جي بي إس جلين آر. سيمبسون  في تقديم المساعدة لهيلاري كلينتون، إذ لم يرتضِ بهذه الفكرة. وقد عبر عن تحفظه في رسالة إلكترونية، معبرًا عن أن العمل مع هيلاري كلينتون لن يكون مقبولًا إلا إذا كان ضد "ترامب".
في يونيو 2016، وضمن نطاق عملها لصالح شركة بيركنز كوي، استعانت شركة فيوجن جي بي إس بخدمات شركة أوربيس بزنس إنتليجنس، وهي شركة بريطانية متخصصة في مجال الاستخبارات، للقيام بدراسة معمقة للعلاقات التي تربط بين ترامب وروسيا. وقد كُلف كريستوفر ستيل المؤسس المشارك لشركة أوربيس، وهو ضابط سابق في الاستخبارات البريطانية (MI6) وله خبرة واسعة في الشؤون الروسية، بالمهمة بصفته متعاقدًا خارجياً. جدير بالذكر أن ستيل كان قد عمل قبل انضمامه إلى شركة أوربيس كمصدرًا بشريًا سريًا مدفوع الأجر لصالح مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) لتزويده بمعلومات لا علاقة لها بالتحقيق الروسي.
أفادت مصادر من حملة كلينتون واللجنة الوطنية الديمقراطية بأنهم قد صَرَفوا مبلغًا إجماليًا قدره 12.4 مليون دولار لشركة بيركنز كوي مقابل الخدمات القانونية وخدمات الامتثال خلال الحملة الانتخابية لعام 2016. وقد أدى هذا إلى زعم ترامب أن تكلفة الملف الاستخباراتي قد بلغت 12 مليون دولار،  على الرغم من أن التكلفة الفعلية كانت أقل بكثير. وبحسب شركة فيوجن جي بي إس، فقد دفعت شركة بيركنز كوي لها مبلغًا قدره 1.02 مليون دولار على شكل رسوم ونفقات، ودفعت فيوجن جي بي إس بدورها مبلغًا قدره 168,000 دولار لشركة ستيل، أوربيس بزنس إنتليجنس، لإعداد الملف. ورغم ذلك، استمر ترامب ونجله دونالد ترامب الابن في الزعم لأكثر من عام بأن ستيل قد تقاضى ملايين الدولارات مقابل عمله.
عُهد إلى شركة أوربيس بمهمة خلال الفترة الممتدة من يونيو إلى نوفمبر سنة 2016م، بينما أنتج ستيل ستة عشر تقريرًا خلال تلك الفترة الزمنية، وأضاف تقريرًا سابع عشر في شهر ديسمبر. وكانت هذه التقارير بمثابة "ملاحظات أولية" اعتمدت على معلومات من مصادر ستيل ولم تُنشر كمقالات إخبارية كاملة ومراجعة. يرى ستيل أن نسبة تتراوح بين سبعين وتسعين بالمئة من الأدلة دقيقة،  وهو رأي يشاركه سيمبسون.
وكشفت الدعاوى القضائية أن ستيل، بعد أن تبين له صدق المعلومات التي توصل إليها، ألف سبعة عشر تقريرًا شكلت فيما بعد الدليل التاسع. وقبل أن يثق بتلك المعلومات، تأمل ستيل في احتمال أن تكون مصادره قد ضلّلته.
كان ستيل يرسل تقاريره إلى شركة فيوجن جي بي إس بشكل منفرد، مرتبة رقمياً، وتتراوح صفحاتها بين صفحة وثلاث صفحات. وكان أول هذه التقارير، المؤرخ 20 يونيو 2016، قد أُرسل إلى العاصمة واشنطن عبر خدمة البريد السريع، ثم سُلم يدويًا إلى شركة فيوجن جي بي إس. وقد حُجبت أسماء المصادر واستُبدلت بأوصافٍ لمساعدة الشركة على تقييم مدى مصداقيتها.
كتب لوك هاردينج قائلًا: في البداية، كانت عملية الحصول على معلومات استخباراتية من موسكو تسير على ما يرام. فقد تمكن ستيل، خلال النصف الأول من العام، من توجيه استفساراته إلى روسيا بسهولة نسبية. إلا أن الأمور تعقدت مع نهاية شهر يوليو، تزامنًا مع زيادة التدقيق في العلاقات بين ترامب وروسيا. وفي النهاية، انقطع الاتصال تمامًا. فوسط حصارٍ من الكرملين، صمتت المصادر وانغلقت قنوات المعلومات.