الموقف السعودي والإيراني من الحرب الأهلية السورية
مستقبل الأزمة السورية في ظل التنافس السعودي الإيراني

يعد صراع القوى الإقليمية في الشرق الأوسط ليس على ما يبدو وليداً لهذه اللحظة إنما هو صراع له جذور وثوابت تاريخية حيث تسعى كل دولة إلى تحقيق مصالحها وفرض إرادتها على ما عداها من الدول الشرق أوسطية المنافسة لها ولاسيما عقب ثورات الربيع العربي وبروز نسق إقليمي متعدد القوى الشرق أوسطية إلا إنه يبقى قيد التشكل ومن ثم فهذه المرحلة تعتبر انتقالية لتشكل نسق إقليمي جديد من حيث شكل وطبيعة التفاعلات والتحالفات وموازين القوى النسبية بين مختلف القوى الشرق أوسطية والتي منها قوى فاعلة غير عربية كإيران وإسرائيل وتركيا إلى جانب ذلك هناك قوى عربية فاعلة مثل المملكة العربية السعودية ومصر. كل ذلك ينذر باشتعال صراع للمحاور الجيوسياسي في مواجهة القوى الإقليمية ليصبح بذلك النسق الشرق أوسطى الجديد فوضوي بالدرجة الأولى وهذه صفة ليست جديدة على الصراع الشرق أوسطى بل متغلغلة وبقوة في أفاقه منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية إلى الآن لا سيما منذ انهيار النظام العراقي من ناحية وتنامي التنظيمات الإرهابية كتنظيمي القاعدة وداعش من ناحية أخرى وبالتالي عملت القوى الإقليمية على دعم قوى المعارضة في المنطقة والفاعلين من غير الدول وفق العديد من المنطلقات الطائفية والعرقية لتسخيرها والاستفادة منها في حربها التنافسية مع القوى الإقليمية الأخرى كل ذلك أدى إلى التسريع من تنفيذ المخططات والمشاريع التي تستهدف منطقة الشرق الأوسط لتجعلها أكثر تفتيتاً وتقسيماً ولعل الأزمة السورية والمشكلة العراقية والأزمة اليمنية هو خير دليل على كم الانقسامات والصراعات الإقليمية في المنطقة.
بالنسبة للأزمة السورية فسوريا تقع في منطقة تعد من أهم المناطق الاستراتيجية في العالم فهي نقطة تقاطع العوالم الفارسية والتركية والعربية الأمر الذي جعلها منطقة خصبة لمحور تفاقم الأزمات الشرق أوسطية بين مختلف القوى الإقليمية ولذلك فقد تفاقمت الأزمة السورية بشكل سريع ومعقد للغاية خاصة بعد التورط الإيراني والتركي في سوريا إذ تعد إيران فاعل رئيسي في الأزمة السورية فهي داعم أساسي مساند للنظام السوري المتمثل في بقاء بشار الأسد في السلطة من جهة وحليف قوي لروسيا في الأزمة السورية من جهة أخرى ذلك بأن موقع سوريا الجغرافي يعد مجال خصب لإيران ارتأت فيه مجالاً حيوياً لسريان نفوذها بالمنطقة إذ أنها تخشى من سقوط نظام بشار الأسد وتقسيم سوريا وتحويلها لنظام حكم فيدرالي أو حتى الإتيان بنظام حكم مناوى لأفكارها وسياستها في المنطقة الأمر الذي قد يعرقل امتدادها ومد نفوذها وأسلحتها إلى الذراع الإيراني الأساسي لها والمسيطر تماماً على كافة الأوضاع اللبنانية وهو حزب الله بما يعنيه أن تسوية الصراع في سوريا وفقاً لمصلحتها لن يتحقق إلا من خلال بقاء بشار الأسد في الحكم.
إن التحدي الأهم الذي يمثله التدخل الروسي في سوريا بالنسبة لتركيا يتعلق بهدف تركي كبير يركز على إضعاف أكراد سوريا ومن خلفهم أكراد تركيا وحزب العمال الكردستاني المعارض فالتدخل الروسي في سوريا بات يمثل مكسباً كبيراً لأكراد سوريا المتحالفين مع النظام السوري وبالذات لما يعرف بوحدات الحماية الكردية التي قاتلت داعش في عين العرب كوباني وظلت تمثل تحدياً كبيراً لداعش في شمال سوريا ولكن كل هذه التحديات من وجود ثقل دولي مثل روسيا وإقليمي كإيران في دعمهم للنظام السوري بالإضافة إلى الأوضاع الداخلية المتأزمة من خلال أعمال حزب العمال الكردستاني المناوئ للنظام التركي ومحاولات الانقلاب الفاشلة على الرئيس رجب طيب أردوغان أدت لفشل الجانب التركي في الأزمة السورية مما اضطرها لإعادة صياغة سياستها بشأن سوريا وإعادة هيكلة خرائط المصالح بما يلزمه من تغيير شبكة التحالفات الإقليمية لا سيما مع إيران.
فعلى الرغم من الاختلاف الجوهري بين قوة إيران الإقليمية ومذهبها الشيعي إلا أن المصلحة تقتضى التفاوض بشأن تواجدهم بسوريا والتسوية للوضع السوري وبشروط روسية أساسية وهذا على نحو ما عبر به أحمد داوود أوغلو رئيس وزراء تركيا قبل أن يعلن استقالته في مؤتمره الصحفي مع الرئيس الإيراني حسن روحاني بتاريخ 5 مارس 2016 أن ما بين تركيا وإيران من جغرافيا وتاريخ يكفي لتأمين علاقة تعاون قوية بين البلدين وأضاف أيضاً ربما كانت لدينا وجهات نظر مختلفة لكن ليس بمقدورنا تغيير تاريخنا وجغرافيتنا ومن ثم سعت تركيا خلال هذه الفترة إلى الحصول على التأييد الإيراني في مجمل سياستها في سوريا إضافة إلى سعيها في الحصول على ضوء أخضر روسي للبدء في هجومها الجوي والبري على عفرين في الشمال السوري.
وقد جاءت الموافقة الروسية الضمنية مباشرة فور إعلان النظام السوري سيطرته الكاملة على مطار أبو الظهور العسكري الاستراتيجي والذي كان النظام وحلفاؤه يسعون للسيطرة عليه منذ مطلع شهر يناير 2018 غير أنهم فشلوا أكثر من مرة نتيجة مقاومة الفصائل المدعومة من تركيا وهو ما يشير إلى احتمالية حدوث صفقة بين تركيا من جهة وروسيا والنظام من جهة أخرى بالتنازل عن المطار مقابل السماح لها بدخول مدينة عفرين وذلك على غرار صفقة حلب مقابل الباب في ديسمبر 2016 عندما تخلت تركيا عن المعارضة السورية في مدينة حلب التي سيطر عليها النظام السوري وحلفاؤه مقابل السماح لقوات المعارضة السورية المدعومة من تركيا بالسيطرة على مدينة الباب.
من ناحية أخرى لا يمكن إغفال قوة إقليمية خطيرة مثل إسرائيل ومصالحها في المنطقة بصفة عامة وسوريا بصفة خاصة فإسرائيل في اندفاعها الوجودي نحو الهيمنة والسيطرة على الإقليم الشرق أوسطي قد لا يتحقق بصورة جيدة إلا من خلال المشاركة بل والحسم لبعض الملفات الشرق أوسطية لا سيما الأزمة السورية إذا تعتبر المصالح الأولية لوجود إسرائيل في المنطقة هو السيطرة والتهدئة والتأمين لحدودها ولذلك هناك رأيين في الداخل الإسرائيلي بشأن سوريا الأول يرى أن بقاء بشار الأسد في السلطة هو الأفضل لإسرائيل إذ أن البديل قد يكون إما فوضوي أو استيلاء الإسلاميين أو الجهاديين أو كليهما على الحكم في سوريا بينما يرى الرأي الثاني أن بقاء بشار الأسد في السلطة سيترك إسرائيل في مواجهة تحالف خطير على حدودها الشمالية يضم إيران وسوريا وحزب الله خاصة وأن ذكرى حرب لبنان (معركة الوعد الصادق 2006) لم تشظ من أذهان القيادة الإسرائيلية ومن ثم فإن رد الفعل الإسرائيلي إزاء الملف السوري يبقى حذر ودقيق للغاية. وإن:
وجود مخاوف مشتركة لا سيما فيما يتعلق بمستقبل المنطقة يدفع المسؤولين لكلا الطرفين في التفكير الجدي إلى تدعيم العلاقات وتجاوز الخلافات خاصة بعد ظهور تنظيمات إرهابية تحت غطاء الاسلام وهذا سبب كاف للتعاون في مكافحة الارهاب.