مقعد فائض
دستوريته

قبل إعادة توحيد ألمانيا، كانت الولايات المتراكمة خاصة على المستوى الفيدرالي نادرة نسبيًا ولم تصل أبدًا إلى أكثر من خمسة من إجمالي أكثر من 400 مقعد، ولم تسفر العديد من الانتخابات الفيدرالية عن أي زيادة على الإطلاق. يعود ذلك جزئياً إلى القوة النسبية للحزبين الرئيسيين، مع فوز كلا الحزبين بحصص كبيرة من الأصوات في نظام الأحزاب الثلاثة قبل إعادة التوحيد، كان من النادر أن يفوز أي منهما بأكثر من حفنة من الدوائر الانتخابية. مع ذلك، بدأ هذا يتغير عندما بدأت ألمانيا الشرقية المشاركة في الانتخابات الفيدرالية الألمانية بدءًا من الانتخابات الفيدرالية الألمانية عام 1990، حيث حقق حزب الشعب الديمقراطي نتائج قوية بشكل خاص في تلك الولايات. قد أدى هذا، إلى جانب صعود تحالف التسعين/الخضر، إلى خفض حصة التصويت على القوائم الحزبية، مما أدى إلى خلق المزيد من المقاعد الفائضة مقارنة بالانتخابات السابقة.
في الانتخابات الفيدرالية الألمانية عام 1994، حققت حكومة كول المعاد انتخابها بدعم من ائتلاف أسود-أصفر، أغلبية ضئيلة نسبيًا بلغت 341 مقعدًا من أصل 672 مقعدًا مقابل 331 مقعدًا للمعارضة، الحزب الديمقراطي الاجتماعي، تحالف 90/الخضر، في الجلسة الافتتاحية. كانت هذه الأغلبية لتكون أضيق لو لم يكن هناك اثني عشر مقعدًا متبقيًا حققها حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، والتي تم التخفيف منها جزئيًا من خلال المقاعد الأربعة المتبقية للحزب الديمقراطي الاجتماعي. قد أدى هذا إلى مزيد من النقاش العام حول وجود مقاعد بارزة وما يجب فعله بشأنها. كان هناك حتى تحدي لصحة نتيجة الانتخابات على أساس قضية المقعد الشاغر التي أثارها مواطن خاص بعد انتخابات عام 1994.
بهذا تحولت المشكلة من مجرد اعتبار نظري إلى قضية حقيقية، إذ قضت المحكمة الدستورية الألمانية في وقت مبكر من عام 1997 بأن عدداً كبيراً من تفويضات الفائض التي لم يتم تسويتها من خلال تسوية المقاعد كانت غير دستورية. أصبحت القضية أكثر إلحاحًا بعد قضية التصويت السلبي في انتخابات عام 2005. أقيمت الانتخابات في دائرة دريسدن الأولى بعد أسبوعين من إجراء الانتخابات في الدوائر الـ 298 الأخرى بعد وفاة أحد المرشحين. في غضون ذلك، نشرت مجلة دير شبيجل مقالاً يوضح كيف أن زيادة الأصوات لصالح حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي قد تؤدي إلى خسارته لمقعد شاغر، وبالتالي تضييق تفوقه في الانتخابات المتقاربة. قد حدث التصويت التكتيكي المتوقع في دريسدن الأولى عندما فاز أندرياس لاميل بالدائرة الانتخابية بنحو 37% من أصوات الدائرة بينما فاز حزبه فقط بنسبة 24.4% من أصوات القائمة الحزبية، بينما حصل الحزب الديمقراطي الحر على 16.6% أكثر من مرة ونصف حصة التصويت الفيدرالية التي بلغت 9.8%. قد أدى هذا إلى صدور حكم آخر من المحكمة الدستورية الألمانية في عام 2008، والذي قضت فيه بأن قانون الانتخابات الفيدرالي الحالي غير دستوري جزئيًا لأنه ينتهك مبدأ صوت واحد لكل شخص، وأدى إلى علاقة غامضة للغاية بين عدد الأصوات المدلى بها والمقاعد في البرلمان.  مع ذلك، سمحت المحكمة أيضاً بمهلة مدتها ثلاث سنوات لتغيير القانون الانتخابي، مما سمح بإجراء الانتخابات الفيدرالية الألمانية لعام 2009 بموجب مجموعة القواعد السابقة.
لقد تم إقرار الإصلاح الانتخابي بأصوات الائتلاف الحاكم في أواخر عام 2011، دون التشاور مع أحزاب المعارضة وقد قضت المحكمة الدستورية مرة أخرى بعدم دستوريته. علاوة على ذلك، أوضحت المحكمة أن النظام الانتخابي الفيدرالي كان من المفترض أن يكون في المقام الأول نظام تمثيل نسبي وأن وجود عدد من المقاعد غير المدفوعة الأجر التي تزيد عن 15 مقعدًا من شأنه أن يخفف من هذه الطبيعة النسبية.
على مستوى الولاية، أدت صياغة غير واضحة في قانون الانتخابات لولاية شليسفيج هولشتاين إلى تعيينات محتملة مختلفة لتسوية المقاعد لمعادلة المقاعد الزائدة، مما أدى في النهاية إلى إعطاء انتخابات ولاية شليسفيج هولشتاين عام 2009 أغلبية المقاعد لائتلاف الأسود والأصفر بقيادة بيتر هاري كارستنسن، على الرغم من فوزهم بحصة أقل من الأصوات من المعارضة التي ضمت الحزب الديمقراطي الاجتماعي والخضر واليسار والاشتراكيين الجنوبيين. في أعقاب دعوى رفعتها أحزاب المعارضة أمام المحكمة الدستورية للولاية، حُكم بأن قانون الانتخابات في تفسيره الحالي آنذاك ينتهك بالفعل دستور الولاية ولكن كان على البرلمان أن يحتفظ بتكوينه حتى يمكن تمرير قانون انتخابي جديد، وبعد ذلك سيتم جدولة انتخابات جديدة مع توفير الوقت الكافي للحملات التي تحدد الانتخابات التالية في عام 2012، أي قبل عامين مما لو كان البرلمان قد قضت مدته الكاملة البالغة خمس سنوات. كان الإصلاح الذي تم طرحه في عام 2023، والذي ألغى منح جميع المقاعد الشاغرة وتسوية المقاعد، عرضة لتحدي دستوري أيضًا، وقد أيدت المحكمة الدستورية الاتحادية هذا الجزء من القانون.