تعدد ثقافي
الدفاع

الدفاع عن التنوع الثقافي يمكن أن يستغرق عدة معان:
توازن الافكار المراد تحقيقها : تكون فكرة الدفاع عن التنوع الثقافي من خلال تعزيز الإجراءات لصالح «الأقليات المحرومة الثقافية». الحفاظ على «الأقليات الثقافية» التي يعتقد أنها معرضة للخطر.
في حالات أخرى، واحد يتحدث عن «الحماية الثقافية»، والذي يشير إلى مفهوم «الاستثناء الثقافي». وهذا ما يجعل العلاقة بين الرؤية الاجتماعية للثقافة هي رؤية كامنة في تسويقها. والاستثناء الثقافي يسلط الضوء على خصوصية المنتجات والخدمات الثقافية . في هذا السياق، فإن الهدف هو الدفاع ضد ما ينظر اليه على انه «تسليع» - تعتبر ضارة للثقافة «المحرومة» - ايضاَ دعم التنمية من خلال المنح وعمليات الترويج، الخ، التي تعرف أيضا باسم «الحمائية الثقافية».
هذا الدفاع قد يشير أيضا إلى دمج أحكام «الحقوق الثقافية»، التي أجريت دون جدوى في 1990s في وقت مبكر في أوروبا، إلى طبقة من حقوق الإنسان.
ويعرف التنوع الثقافي بوصفه نقيض التوحيد الثقافي.
تعزّزالتعددية الثقافية الحفاظ على التميز الذي يحصل بين الثقافات المتنوعة والذي غالبا ما يختلف مع سياسات الاستيطان الأخرى مثل الاندماج الاجتماعي والاستيعاب الثقافي والفصل العنصري.
بعض (بما فيها اليونسكو) تخشى هذه الفرضية من الاتجاه نحو التجانس الثقافي. لدعم هذه الحجة تم التأكيد على جوانب مختلفة:
اختفاء العديد من اللغات واللهجات، فيما يتعلق على سبيل المثال لغات فرنسا، دون الوضع القانوني أو الحماية (الباسك، بريتون، الكورسيكية، الأوكيتانية، الكاتالانية، الألزاسي، الفلمنكية، بواتو، سينتوكو، وما إلى ذلك).
القلق من الناس على الحفاظ على تقاليدهم كما هو الحال في نيوزيلندا، والمناطق الساحلية في أستراليا وأمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى؛
زيادة التفوق الثقافي للولايات المتحدة من خلال توزيع منتجاتها في السينما والتلفزيون والموسيقى والملابس والمنتجات الغذائية والترويج لها في وسائل الإعلام السمعية والبصرية، والمنتجات الاستهلاكية موحدة على وجه الأرض تقريبا (البيتزا والمطاعم، والوجبات السريعة، الخ ..).
هناك العديد من المنظمات الدولية التي تعمل على حماية المجتمعات والثقافات المهددة، بما في ذلك منظمة البقاء الدولية واليونسكو. يمثل إعلان اليونسكو العالمي بشأن التنوع الثقافي، من خلال 185 الدول الأعضاء اعتمدت في عام 2001 أول صك وضع المعايير الدولية التي تهدف إلى الحفاظ على تعزيز التنوع الثقافي والحوار بين الثقافات. [2] في الواقع، وقد ردد مفهوم «التنوع الثقافي» من قبل منظمات أكثر حيادا، لا سيما داخل اليونسكو. ما وراء إعلان المبادئ المعتمد في عام 2003 في مرحلة جنيف من القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS)، اعتمدت اتفاقية اليونسكو بشأن حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي في 20 أكتوبر 2005، ولكن لم تصدق من قبل الولايات المتحدة واستراليا ولا من قبل إسرائيل. فمن خلال ذلك يعتبر اعتراف واضح لخصوصية السلع والخدمات الثقافية، فضلا عن سيادة الدولة والخدمات العامة في هذا المجال. فكره للتجارة العالمية، وهذا صك قانوني (القوة غير ملزمه) أصبح من الواضح أنه إشارة حاسمة في تحديد الخيار السياسي الأوروبي. في عام 2009، تشيد محكمة العدل الأوروبية نظرة واسعة للثقافة - وراء القيم الثقافية - من خلال حماية هدف تعزيز التنوع اللغوي المعترف بها سابقا. بموجب هذه الاتفاقية، تعهد الاتحاد الأوروبي والصين لتعزيز التبادلات الثقافية أكثر توازنا، وتعزيز التعاون والتضامن الدوليين مع فرص الأعمال والتجارة في الصناعات الثقافية والإبداعية. [14]
طورت السياسات والاستراتيجيات الحكومية المختلفة استراتيجيتين مختلفتين وعلى ما يبدو انهماغير متناسقتين أيضا.بحيث تركز الاستراتيجيه الأولى على التفاعل والتواصل بين الثقافات المختلفة، وهذا ما يعرف باسم التفاعل الثقافي. بينما تركز الأخرى على التنوع والتفرد الثقافي الذي يمكن أن يؤدي في بعض الأحيان إلى التنافس بين الثقافات.
تحمي العزلة الثقافية تفرد الثقافة المحلية لدولة أو منطقة معينة كما تساهم أيضا في التنوع الثقافي العالمي.كما تتجنب العديد من السياسات التي تتبع المنهجية الثانية تقديم أي قيم عرقية اودينية أو ثقافية في المجتمع على انها قيم رئيسية وهذا يعتبر جانب مشترك للعديد من السياسات.