محمود المنتصر
جدلية دوره السياسي

أما الدور الذي أثار جدلًا حاداً حول شخصية محمود المنتصر في تاريخ المملكة الليبية للرأي العام الليبي والأقليمي هو توقيعه لاتفاقيات تأجير القواعد الأجنبية خاصة مع بريطانيا والولايات المتحدة الاميركية وردود أفعالها المحلية والعربية.حيث واجهت قضية توقيع المعاهدات الأجنبية موجة من التيار المناوي لهذا الاتجاه من داخل ليبيا وخارجها خاصة بعد ظهور النظام الثوري الجديد بمصر عن طريق الصحف الليبية والمصرية التي أججت الرأي العام الليبي حيث وقع جزء كبير منه تحت تأثير الدعاية المصرية ووسائل إعلامها التي ناوءت سياسة القواعد والأحلاف في البلاد العربية.  ففي عشية الإستقلال كان التحدي الأكبر لحكومة المنتصر  بإعتباره أحد صانعي سياسة الدولة الليبية الحديثة هي عجز ميزانيتها العامة الأمر الذي وضع الملك وحكومته في موقفاً ألزمهم بإيجاد آلية عمل لتسيير دولتهم المستقلة الجديدة حيث أشارت جميع تقارير الأمم المتحدة إلى أن الاقتصاد الليبي عاجزًا تماما عن الإيفاء بإلتزاماته  الاقتصادية للدولة الجديدة.
وعلي الساحة الدولية كانت الحرب الباردة في أوج عنفوانها وهذا ماجعل القضية الليبية من أصعب وأعقد قضايا مابعد الحرب العالمية الثانية حتي بعد استقلالها. لذلك فقد أدرك ساستها وعلي رأسهم الملك أدريس ورؤساء حكوماته تبني سياسة واقعية جداً في سياسة ليبيا الخارجية أعتمدت في مقامها الأول علي  المحدد الوحيد الفعال في  السياسة الخارجية للدولة الليبية الجديدة وهو موقعها الجغرافي وأهميتها الإستراتيجية بالنسبة للدول العظمى وقد كان هذا التوجه الأنجع الذي عبر عنه الملك مبكرا لأدريان بلت المبعوث الأممي لليبيا حينها مع التأكيد له علي أصولية تكويننا الداخلي كدولة مسلمة في محيطها العربي. كما أكد المنتصر علي أهمية هذا المحدد  وبناء على هذه الرؤى فقد تم توقيع إتفاقيات تأجير القواعد في عهد حكومة محمود المنتصر الذي أشرف على مفاوضاتها المضنية والشاقة سواءً مع بريطانيا أو الولايات المتحدة. وبعد أن أوصدت في وجه حكومته جميع الحلول العربية بالرغم من أنه أنضم إلى جامعة الدول العربية عام 1953 مؤكدا على عروبة ليبيا بأنضمامها إلى الجامعة العربية متعهدا ببذل أقصى مافي وسعها لأعلاء شأن الأمة العربية. وبحكم مسئوليته في الدولة الجديدة والدفع بها للأمام رأى غض الطرف عن العواطف والأماني القومية التي أجتاحت محيطه بالرغم من إيمانه بها دخل في مفاوضات طويلة وشاقة مارس فيها الغرب أبشع صور الإمبريالية أستطاع من خلالها اللعب على متناقضات الساحة الدولية. شهد بقدراته السياسية فيها كل من عاصروه في تلك المفاوضات والأهم من ذلك أستطاع تغطية عجز ميزانية حكومته لمدة عشرين سنة قادمة مع إمكانية التخلص من ذلك العبء حتي قبل حلول ميعاده وهو مافعله في محاولة حكومته الثانية مع الطرفين البريطاني والامريكي اللذين أبدوا موافقتهم علي الرحيل بمجرد أنتهاء عقودهم. أعتبرت الخارجية الأمريكية  المفاوضات الليبية حول القواعد في بعض مراحلها بأنها سياسة أبتزاز لاتختلف كثيرا عن سياسة قراصنة البحر المتوسط،  وقد قال عنه السفير الأمريكي بليبيا هنري فيلارد في معرض مراسلاته للخارجية الأمريكية بأنه أقوى رجل سياسي علي الساحة الليبية.
إلا أن ردود الأفعال حول تأجير القواعد كانت عنيفة جداً حيث أثارت جدلا واسعاً محلياً وإقليمياً حول دور محمود المنتصر وإنه أداة للمستعمر.  ونتيجة لذلك «قامت حملة إعلامية شديدة من الصحافة والإذاعة العربية والمصرية ضد المعاهدة البريطانية، وهوجم المنتصر هجوماً لا هوادة فيه، لاسيما من إذاعة صوت العرب التي كانت تبث من القاهرة ومن الصحافة العربية في لبنان وسوريا ومصر، وقد تجاوبت مع هذه الحملة عناصر ليبية معارضة في البرلمان الليبي وخارجه». مما ترك موروث سلبي في العقل الجمعي حول دور هذه الشخصية الوطنية جعلها من الشخصيات الليبية الأكثر جدلا في تاريخ المملكة الليبية المتحدة.