جابر مبارك الحمد الصباح
رئاسة الوزراء

في 30 نوفمبر 2011 أصدر الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت أمرًا أميريًا بتعيين الشيخ جابر المبارك رئيسًا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة  وذالك بعد أستقالة الحكومة السابقة برئاسة الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح في 28 نوفمبر 2011  وصدر مرسوم تشكيل الحكومة الأولى برئاسته في 13 ديسمبر 2011  وقدمت الحكومة أستقالتها في 5 فبراير 2012 بعد أعلان نتائج انتخابات مجلس الأمة وعملاً بالمادة 57 من الدستور والتي تنص على تشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات مجلس الأمة وأصدر أمير الكويت في نفس اليوم أمرًا أميريًا بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء وتكليف كل منهم بتصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
في 6 فبراير 2012 أصدر الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت أمرًا أميريًا بتعيينه رئيسًا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة  وصدر مرسوم تشكيل الحكومة في 14 فبراير 2012  واستقالت الحكومة في 1 يوليو 2012  بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بإبطال مجلس الأمة (فبراير 2012) وإعادة مجلس الأمة 2009 بقوة الدستور كأن الحل لم يكن  وأصدر أمير الكويت في نفس اليوم أمرًا أميريًا بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء وتكليف كل منهم بتصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
وفي 5 يوليو 2012 أصدر الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت أمرًا أميريًا بتعيينه رئيسًا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة  وصدر مرسوم تشكيل الحكومة في 19 يوليو 2012  واستقالت الحكومة في 3 ديسمبر 2012  بعد أعلان نتائج انتخابات مجلس الأمة وعملاً بالمادة 57 من الدستور والتي تنص على تشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات مجلس الأمة وأصدر أمير الكويت في نفس اليوم أمرًا أميريًا بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء وتكليف كل منهم بتصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
في 5 ديسمبر 2012 أصدر الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت أمرًا أميريًا بتعيينه رئيسًا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة  وصدر مرسوم تشكيل الحكومة في 11 ديسمبر 2012  واستقالت الحكومة في 28 يوليو 2013  بعد أعلان نتائج انتخابات مجلس الأمة وعملاً بالمادة 57 من الدستور والتي تنص على تشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات مجلس الأمة وأصدر أمير الكويت في نفس اليوم أمرًا أميريًا بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء وتكليف كل منهم بتصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
في 29 يوليو 2013 أصدر الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت أمرًا أميريًا بتعيينه رئيسًا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة  وصدر مرسوم تشكيل الحكومة في 4 أغسطس 2013 واستقالت الحكومة في 28 نوفمبر 2016 بعد أعلان نتائج انتخابات مجلس الأمة وعملاً بالمادة 57 من الدستور والتي تنص على تشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات مجلس الأمة وأصدر أمير الكويت في نفس اليوم أمرًا أميريًا بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء وتكليف كل منهم بتصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
في 30 نوفمبر 2016 أصدر الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت أمرًا أميريًا بتعيينه رئيسًا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة  وصدر مرسوم تشكيل الحكومة في 10 ديسمبر 2016  واستقالت الحكومة في 30 أكتوبر 2017 بعد تقديم 10 نواب طلب طرح الثقة في وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح وأصدر أمير الكويت في نفس اليوم أمرًا أميريًا بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء وتكليف كل منهم بتصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
في 1 نوفمبر 2017 أصدر الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت أمرًا أميريًا بتعيينه رئيسًا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة  وصدر مرسوم تشكيل الحكومة في 11 ديسمبر 2017  واستقالت الحكومة في 14 نوفمبر 2019 وأصدر أمير الكويت في نفس اليوم أمرًا أميريًا بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء وتكليف كل منهم بتصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
في 18 نوفمبر 2019 أصدر الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت أمرًا أميريًا بتعيينه رئيسًا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة لكنه قدم في نفس اليوم كتاب اعتذار لأمير الكويت عن توليه منصب رئيس مجلس الوزراء بسبب شائعات تمس ذمته المالية. وأنتهت مهامه كرئيس لمجلس الوزراء في 19 نوفمبر 2019 وذلك بعد أن صدر في نفس اليوم أمر أميري بتعين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة.
في 13 أبريل 2021 أمرت محكمة الوزراء بحبس الشيخ جابر المبارك الصباح، احتياطياً مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الأسبق الشيخ خالد الجراح الصباح ومسؤولين آخرين على ذمة التحقيق في قضية "صندوق الجيش"، في قرار يعد الأول من نوعه في تاريخ الكويت، ونفى الرجلان الاتهامات الموجهة لهما. وفي يوم الأحد 26 نوفمبر 2023 قضت محكمة التمييز الكويتية بسجن الشيخ خالد الجراح سبع سنوات مع الشغل والنفاذ في تهم تتعلق بـ"إساءة استخدام أموال صندوق الجيش"، فيما امتنعت المحكمة عن النطق بعقاب الشيخ جابر وألزمته برد مبالغ مالية.