سلمان بن عبد العزيز آل سعود
قرارات تاريخية > مكافحة الفساد

المقالات الرئيسة: هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لجنة مكافحة الفساد (السعودية)
أَجرَى الملك سلمان عددًا من الإصلاحات ومن ذلك حصر التركيز الحكومي في مجلسين أحدهما للشؤون السياسية والأمنية والآخر للشؤون الاقتصادية والتنمية في شهر نوفمبر العام 2017م، أصدر الملك أمرًا ملكيًا بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد ترتبط مباشرةً به، وبرئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعُضوية رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ورئيس الديوان العام للمحاسبة والنائب العام ورئيس أمن الدولة. بهدف القضاء على أكبر مُهدد للتنمية الاقتصادية، على قاعدة تنظيف السلم من الأعلى إلى الأسفل. كما استحداث دوائر متخصصة لقضايا الفساد في النيابة العامة تقوم بالتحقيق والادعاء في قضايا الفساد وترتبط بالنائب العام مباشرة. وافق أَيضًا على نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، ونظام مكافحة غسل الأموال.
في 4 نوفمبر 2017 قامت الحكومة السعودية بحملة ملاحقات قانونية لعدد من كبار مسؤولي الدولة السعودية والعائلة الحاكمة وشخصيات اقتصادية شهيرة بتهم الفساد. تحفظت الحكومة السعودية على أموال المتهمين،  ووضعت طائراتهم الخاصة تحت الحراسة لمنع هروبهم كما تم تشديد المراقبة على المطارات لمنع هروب أي شخص لا يزال تحت التحقيق. أوقف المتهمون وتم إيداعهم في فندق ريتز كارلتون بالعاصمة السعودية الرياض،  الذي تم إخلاء جميع النزلاء منه وإيقاف خدمات الحجز وقطع جميع خطوط الاتصال الهاتفي به. بعد مرور 15 شهرا تقريبا من بدء حملة مكافحة الفساد، أوقف العشرات من الأمراء ورجال الأعمال وكبار المسؤولين في المملكة، أعلن الأمير انتهاء العملية ونجاحها.
في يناير 2018، أعلن النائب العام السعودي «سعود المعجب»، أن إجمالي من جرى استدعاؤهم بلغ 381 شخصاً، وأفاد أن 56 شخصاً لا يزالون موقوفين في إطار التحقيقات، وأن القيمة المقدرة لمبالغ التسويات قد تجاوزت (400) مليار ريال «107 مليار دولار»، متمثلة في عدة أصول (عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك)، موضحاً أن مرحلة التسويات قد انتهت. وأعلن وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، بأن المبالغ المستردة من الفساد سيتم تسجيلها من ضمن الإيرادات وستعلن في ميزانية كل عام، وسيتم إعادة ضخها لتمويل المشاريع بما يعود بالنفع على المواطن.
لم يتوقف ملف مكافحة الفساد في السعودية، بل عاد للواجهة في أغسطس 2019 مستهدفا هذه المرة صغار ومتوسطي الموظفين، بعد إغلاق ملف كبار الفاسدين، وقال مازن الكهموس الذي عينه الملك سلمان رئيسا لهيئة مكافحة الفساد في 30 أغسطس 2019 إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وجهه بلهجة شديدة بأن المرحلة المقبلة هي استئصال الفاسدين من الموظفين الصغار بعد أن تخلصت البلاد من الرؤوس الكبيرة الفاسدة، أعقب ذلك بيومين، أي في مطلع سبتمبر، تشكيل لجنة إشرافية بتوجيه من الملك سلمان لاتخاذ الوسائل والآليات اللازمة للقضاء على الفساد المالي والإداري، ويرأس اللجنة رئيس هيئة مكافحة الفساد وتضم في عضويتها رئيس هيئة الرقابة والتحقيق ومدير عام المباحث الإدارية. وفي ديسمبر 2019 صدرت أوامر ملكية بالموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري والتي تضمنت ضم هيئة الرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي عدل مسماها إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وإنشاء وحدة تحقيق وادعاء جنائي في الهيئة تختص بالتحقيق في القضايا الجنائية المتعلقة بالفساد المالي والإداري، والادعاء فيها، كما تضمنت فصل أي موظف تتم إدانته بجريمة جنائية تتصل بالفساد المالي والإداري، وأنه إذا طرأت زيادة على ثروة الموظف العام لا تتناسب مع دخله أو موارده بناء على قرائن مبنية على تحريات مالية بارتكابه جرائم فساد مالي أو إداري فيكون عليه عبء الإثبات للتحقق من مشروعية اكتسابه لتلك الأموال، كما يجوز لرئيس الهيئة اقتراح فصل الموظف العام بأمر ملكي في حال وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة.
في 20 أغسطس 2020م، أصدر أمر ملكيا، بإعفاء عدد من المسؤولين من منصابهم، واحالتهم لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، للتحقيق مهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وذلك حيال مسؤوليتهم عن تعدٍّيات غير نظامية على أراضي عامة، مما يعتبر تجاوزاً للأنظمة وتشكيل ضرراً بيئياً، فضلاً عن تأثيرها الكبير على إنجاز المشاريع وخططها. الإعفاءات شملت مدير عام حرس الحدود، ومحافظي أملج، والوجه ورئيس مركز السودة، وقائدي قطاع حرس الحدود في أملج والوجه، والمسؤولين عن التعديات في وزارة الداخلية، وفي إمارات المدينة المنورة، وتبوك، وعسير. وإعفاء أمين منطقة تبوك، ورؤساء بلديات أملج، والوجه، والسودة، والمسؤولين عن التعديات في أمانتي منطقة المدينة المنورة ومنطقة تبوك.
في عهدة، سعت السعودية لاجتثاث الفساد من جذوره لتحقيق رؤيتها 2030، خاصة أن الفساد من الجرائم العابرة للحدود الذي لا يمكن للدول مكافحته دون وجود تعاون وثيق وتبادل للمعلومات بين أجهزة مكافحة الفساد حول العالم، بما يتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. ولتحقيق ذلك، أعلن في عام 2020 عن "مبادرة الرياض" لإنشاء شبكة دولية لمكافحة الفساد حول العالم. المبادرة من شأنها تعزيز قدرة الدول على ملاحقة الفاسدين وأموالهم للحد من الملاذات الآمنة، واسترداد الأموال العامة المسروقة إلى بلدانها الأصلية. في مارس 2021، أعلنت الأمم المتحدة البدء في تنفيذ "مبادرة الرياض" لإنشاء الشبكة الدولية لمكافحة الفساد. الشبكة العالمية عبارة عن منصة عالمية آمنة لتسهيل تبادل المعلومات بين سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، الشبكة بالشراكة مع "هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية وأكثر من 25 منظمة دولية معنية ودول العشرين وبلدان أخرى.
حققت المملكة في عهد الملك سلمان، نتائج قوية في مكافحة الفساد خلال السنوات الماضية، وبحسب مؤشر مدركات الفساد لعام 2019، الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية، تقدمت السعودية سبعة مراكز عالمية في ترتيب المؤشر، وحققت المركز 51 عالمياً من أصل 180 دولة. وتقدم مركزها بين مجموعة دول العشرين لتحقق المركز العاشر، ويعد تقييم «الشفافية الدولية» شهادة من منظمة محايدة لقيمة النتائج، التي حققتها المملكة في محاربة الفساد، والتي وضعتها ضمن الدول الأقل فساداً في العالم، وهو ما يرفع من مستوى الأداء الحكومي في المملكة على الصعيد الدولي ويضاعف الثقة في قوة الاقتصاد السعودي.