stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
الوزير الأول الجزائري
إجراءات تـأليف الجهاز الحكومي

إن رئيس الحكومة أو الوزير الأول حسب التعديل الدستوري الجديد بعد تعيينه يبدأ في إجراءات ومشاورات مع مختلف التشكيلات السياسية من أجل تشكيل حكومته وأهمها الأحزاب السياسية ذات النفوذ في البرلمان، فالبرلمان التعددي يكون مشكلا من كتل برلمانية حزبية تمتلك سلطة الموافقة على برنامج الحكومة فيما كان معمول به في دستور 1996 و الوزير الأول في التعديل الأخير يقدم مخطط عمل الحكومة ونشاطها بعد المناقشة لهذا يحرم رئيس الحكومة أو الوزير الأول من اختيار أعضاء حكومته حتى يكون هنالك تنويع في التمثيل الحزبي فيها، للحفاظ على استقرارها وديمومتها وضمان مرور برنامجها أو مخطط عملها، فرئيس الجمهورية يعين الوزير الأول في إطار التعددية الحزبية والقيم الديمقراطية عرفيا لا دستوريا من الحزب الفائز بالأغلبية.
إن لرئيس الجمهورية سلطة تقديرية واسعة في تعيين الوزراء إلا أنه للتفسير والتوضيح أكثر نكون بصدد الحالات التالية:
الحالة الأولى:
نفترض اقتران بين أغلبيتين (رئاسية، برلمانية) فبالتأكيد رئيس الجمهورية سيتمتع بحرية في انتقاء الوزراء، فتشكيلة الحكومة سيتم اختيارها بما فيها الوزير الأول وفق رغبة رئيس الجمهورية دون الآخر بالاعتبار لمسألة الحزب الفائز بالأغلبية.
الحالة الثانية:
نفترض أنه لم يحصل اقتران بين الأغلبيتين فالراجح في أغلبية الأنظمة البرلمانية أن رئيس الحكومة أو الوزير الأول والطاقم الوزاري يعين من الفاعلية البرلمانية وبالتالي تكبح من الرئاسية في هذا الصدد وبالنتيجة تولى السلطة حسب مقتضيات الأغلبية المطلقة وبالتالي يتطلب الائتلاف بين حزبين أو أكثر وبالطبع يكون رئيس الجمهورية في وضع مريح من حيث اختيار الوزير الأول والوزراء خصوصا إذا كان حزبه داخل التكتل السياسي القائم على الائتلاف ويمكن أن يكون حزب الرئيس خارج الائتلاف ومع ذلك لرئيس الجمهورية أن يعين كما يرى الوزير الأول وأعضاء الحكومة لأن الدستور الجزائري لا يحدد بنص صريح أن يختار الطاقم الحكومي من الأغلبية البرلمانية.
وهكذا بالنتيجة يصدر المرسوم الرئاسي المتضمن تشكيل الحكومة إلا أنه وإذا كنا قد أشرنا إلى أن رئيس الحكومة يختار أعضاء الحكومة أو الوزير الأول ويقدمهم لرئيس الجمهورية لأجل تعيينهم نتسائل هل يمكن لرئيس الجمهورية أن يعترض على أحد الوزراء أو مجموعة من الوزراء؟
وقد جاء التعديل الدستوري الأخير ليزيل الغموض حول هذه المسألة وهذا حسب المادة 79 المعدلة والتي أصبح فيها تعيين الوزراء يتم من قبل رئيس الجمهورية بعد استشارة الوزير الأول وبالنتيجة فإن التعديل الدستوري اسقط للوزير الأول حق الاختيار والاقتراح الذي كان يتمتع به رئيس الحكومة قبل التعديل وأصبح دوره مجرد دور استشاري.
وإذا كان من المعروف كقاعدة عرفية كذلك في الدستور الجزائري إن لرئيس الجمهورية حق اختيار وتعيين الوزراء أصحاب الحقائب السيادية دون العودة إلى الوزير الأول والأمر هنا لا يقوم بصدده الإشكال إلا أن الإشكال يثور في طريقة توزيع الحقائب الوزارية بين التشكيلات السياسية الراغبة في الانضمام إلى التشكيلة الوزارية خاصة إذا كنا أمام ائتلاف حكومي بين مجموعة من الأخزاب السياسية.
التدرج بين الوزراء

التدرج آلية تمكن الوزير الأول من ضمان هيمنته على الجهاز التنفيذي أولوية تجد تبريرها في طبيعة الصلاحيات الممنوحة سواءا لإخلاصهم لشخص رئيس الجمهورية أو رئيس الحكمة أو الدعم السياسي الذي يقدمونه.
نائب الوزير الأول

أضاف التعديل الدستوري الجديد الذي صادق عليه نواب الشعب وأعضاء مجلس الأمة في البرلمان المجتمع منصب نائب الوزير الأول وذلك في أحكام الفقرة 07 من المادة 77 من الدستور الجزائري، إذ يمكن لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا أو عدة نواب للوزير الأول لغرض مساعدته في ممارسة وظائفه وينهي مهامه أو مهامهم، وهذه الفقرة جديدة إذ لم تكن معروفة في النسخة الأصلية منذ دستور 1996 و أدرجت بموجب التعديل الدستوري الأخير، وهكذا فإن الوزير الأول يقسم صلاحياته مع نوابه في حالة ما عيّنهم رئيس الجمهورية ضمن التركيبة الحكومية.
وزير الدولة

إلى جانب الوزير الأول والوزراء قد يتم استحداث منصب تابع للجهاز التنفيذي يساعد الحكومة في أداء مهامها ووظائفها والمتمثل في منصب وزير الدولة فدستور 1996 و التعيدل الدستوري 2008 لم ينص على هذا المنصب واكتفى بذكر أعضاء الحكومة وحسب الفقه الدستوري فإن هذا المنصب مرتبط بالشخص المعين أكثر من المهمة المسندة إليه وعادة ما يكون هذا الشخص من الموظفين الكبار السابقين ولكن نظرا لسمعته وتجربته في الميدان السياسي يمنح له مثل هذا المنصب ويقوم رئيس الجمهورية بتعيينه خاصة في الأمور التابعة لرئاسة الجمهورية هذا فضلا على أنه لا يوجد أي نص يحدد مهام وزير الدولة، وهذا الأمر متروك لرئيس الجمهورية ليحدد مهامه وعليه فإن مرتبة وزير الدولة الدولة ترقّى إلى مرتبة الوزير العادي وإن كان دور الوزير العادي أكثر فاعلية من منصب وزير الدولة مع مع التأكيد على منصب الوزير الأول يرقى على منصب وزير الدولة.
الوزراء

يعين رئيس الجمهورية الوزراء وذلك بعد استشارة الوزير الأول (أعضاء الحكومة) و هكذا فإن تعيين الوزراء واختيارهم أصبح أمراً محجوزا لرئيس الجمهورية دون غيره بعد أن تحوّل دور الوزير الأول إلى دور استشاري فقط بعدما كان يملك كرئيس حكومة قبل التعديل سلطة الاقتراح لرئيس الجمهورية ويختص الوزراء كل بحسب القطاع الذي عُيّن من أجل تسييره.
كتاب الدولة

إن الدستور الجزائري لم ينص على منصب كاتب الدولة الا أن تعيين كتّاب الدولة أمر معمول بهذا غالبا ما يتم الإعلان عن عدد من كتابات الدولة إلى جانب الوزارات الموجودة على مستوى الحكومة ودورهم يتمثل في مساعدة الوزراء على أداء مهامهم وهم يعينون من قبل رئيس الجمهورية بناءا على اقتراح من رئيس الحكومة أو الوزير، كما أن كتاب الدولة لا يحق لهم اقتراح القوانين أو مناقشتها وعلى الرغم من ذلك يبقى الوزير دائما صاحب الكلمة الأخيرة في اتخاذ القرار .
الوزراء المنتدبين

يجوز لرئيس الجمهورية ونظرا لتشعب مهامه أن يقوم بتفويض أي شخص للقيام ببعض المهام وذلك لإحداث منصب الوزير المفوض أو الوزير المنتدب وعادة ما يكون هذا الوزير معينا من أجل المهام الخارجية وعلى الوزير المنتدب أن يتصرف في إطار التفويض الممنوح له دون أن يتعداه، وهو مسؤول أمام رئيس الجمهورية.
إنهاء عمل الحكومة

الحالة الإدارية حيث كفل للوزير الأول حقه في الاستقالة، الوزير الأول أو رئيس الحكومة قبل التعديل يمكنه أن يقدم استقالته إلى رئيس الجمهورية أي الجهة التي تملك سلطة التعيين والاستقالة الإدارية وفق هذا المفهوم تكون غالبا إذا ما وجد رئيس الحكومة أو الوزير الأول أن سياسته لم يعد متجاوبا معها أو لم تسير مع أو وفق البرنامج أو مخطط العمل الذي وضعه.
كما يملك رئيس الجمهورية إقالة رئيس الحكومة في أي وقت وهذا الحق أيضا منحه الدستور لرئيس الجمهورية وفق سلطته التقديرية وهو ما أشار إليه الدستور في أحكام المادة 77 الفقرة (يعين الوزير الأول والوزراء وينهي مهامهم).
تعريف الاستقالة الوجوبية

و هي التي تكون نتيجة إما بالتصويت على ملتمس الرقابة ضد الحكومة في المجلس الشعبي الوطني، وإما إذا رئيس الجمهورية أو الوزير الأول يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية وذلك في حالة حصول مانع لرئيس الجمهورية أو في الحالة العكسية وهذا ما أشارت إليه أحكام المادة 90 من الدستور والتي تقول أنه لا يمكن أن تُقال أو تعدل الحكومة القائمة بحصول مانع لرئيس الجمهورية أو وفاته أو استقالته حتى يشرع رئيس الجمهورية الجديد في ممارسة مهامه.
أما الوزير الأول فيستقيل وجوبا إذا ترشح لرئاسة الجمهورية ويمارس وظيفة الوزير الأول حينئذ أحد أعضاء الحكومة الذي يعينه رئيس الدولة.
صلاحيات رئيس الحكومة الدستورية وفق دستور 1996

تنص المادة 85 من دستور 1996: زيادة عن السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى يمارس رئيس الحكومة الصلاحيات التالية:
يوزع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام أحكام الدستور.
يرأس مجلس الحكومة.
يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات.
يوقّع المراسيم التنفيذية .
يعين في وظائف الدولة دون المساس بأحكام المادتين 77 و 78.
يسهر على حسن سير الإدارة العمومية.
صلاحيات الوزير الأول وفق التعديل الدستوري لسنة 2008

المادة 85 من دستور 1996: زيادة عن السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى يمارس رئيس الحكومة الصلاحيات التالية:
يوزع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام أحكام الدستور.
يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات.
يوقع المراسيم التنفيذية بعد موافقة رئيس الجمهورية على ذلك.
يعين في وظائف الدولة بعد موافقة رئيس الجمهورية دون المساس بأحكام المادتين 77 و 78.
يسهر على حسن سير الإدارة العمومية.
يملك رئيس الحكومة أو الوزير الأول عدد من الصلاحيات الدستورية تفسر مكانته داخل السلطة التنفيذية وعلاقته مع باقي المؤسسات الدستورية، وبالتالي فقد أُنيطت به سلطات متعددة بعضها مرتبط بالوظيفة التنفيذية وبعضها ذو طبيعة إدارية باعتباره مشرفا على العمل الإداري، كما يملك سلطات تشريعية واضحة المضامين والأهمية مثل المبادرة بمشاريع القوانين والمشاركة في تحديد جلسات البرلمان.
التحديد الدستوري للصلاحيات التي ينفرد بها الوزير الأول

إن مهام الوزير الأول تتمثل في تنفيذ وتنسيق برنامج رئيس الجمهورية وهذا ما أشارت إليه المادة 73 من الدستور (ينفذ الوزير الأول برنامج رئيس الجمهورية وينسق من أجل ذلك عمل الحكومة) و تتمثل عملية التنفيذ بالنسبة للوزير الأول في القيادة والإشراف والمراقبة والتوجيه للقائمين بهذه العملية من الوزراء، كما يملك صلاحية اتخاذ القرارات بهذا الشأن، أما التنسيق فيتمثل في تحقيق الانسجام بين القطاعات الوزارية.
توزيع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة

يتولى الوزير الأول توزيع الحقائب الوزارية على كل وزير ويحدد صلاحياته، وفي هذا الإطار فإنه وبعد تعيين كل وزير تحدد له الصلاحية التي يجب عليه احترامها وعدم الاعتداء على صلاحيات الوزارات الأخرى.
رئاسة اجتماعات الحكومة

بعدما ألغى التعديل الدستوري لسنة 2008 مجلس الحكومة وذلك في إطار التأكيد على مبدأ وحدوية السلطة التنفيذية، جاءت المادة 77 في فقرتها السادسة لتخوّل للوزير الأول رئاسة اجتماعات الحكومة بناءا على تفويض من رئيس الجمهورية المادة 77 الفقرة 06 (يمكن لرئيس الجمهورية أن يفوض جزءاً من صلاحياته للوزير الأول لرئاسة اجتماعات الحكومة).
سلطة الوزير الأول في مجالي التنظيم والتنفيذ

من أهم مهام الوزير الأول السهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات من أجل المحافظة على النظام العام في البلاد، غير أن تعديل تنفيذ القوانين قد يعمل عدة تأويلات وفي هذا الصدد يقول جورج فيدال: «إن مضمون تنفيذ القوانين قد يعني أولا نشر القوانين والتذكير بأحكامها استعمال الإكراه والقوة لضمان تنفيذها، اتخاذ الإجراءات المناسبة التي تدخل في اختصاصات الحكومة القيام بالتنفيذ مع الحفاظ على النظام العام» و يرى عبد القادر بولمان أن تنفيذ القوانين هي وظيفة إدارية تعني أولا: قيام رئيس الحكومة بتنفيذ القوانين التي يصادق عليها البرلمان وثانيا قيام رئيس الحكومة (الوزير الأول) بتنفيذ التنظيمات وثالثا اتخاذ القرارات الادارية اللازمة لتنفيذ هذه الأعمال.
بينما يرى بوكرع إدريس وأحمد وافي أن تنفيذ القوانين والتنظيمات يمتد لكل القوانين الموضوعة من طرف البرلمان والمراسيم الموضوعة من رئيس الجمهورية، فالوزير الأول يعود له اختصاص المجال التنفيذي المشتق بالعودة إلى أحكام المادة 125.
توقيع المراسيم التنفيذية بعد موافقة رئيس الجمهورية

بعدما كان دستور 1996 يمنح للوزير الأول حق إصدار المراسيم التنفيذية بصفة مستقلة دون العودة لرئيس الجمهورية. جاء التعديل الدستوري 2008 ليلغي هذه الاستقلالية ويربط توقيع المراسيم التنفيذية بمدى موافقة رئيس الجمهورية عليها وهو ما يدخل ضمن تكريس وحدوية السلطة التنفيذية لا ثنائيتها والمراسيم التنفيذية هي نتيجة لتكليف الوزير الأول بالسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات ذلك لأن بعض النصوص والتشريعات لا يتم تنفيذها بمجرد الإصدار والنشر بل تتطلب صدور مراسيم توضيحية تفسيرية للنص أو جزء منه، فهنالك بعض النصوص التي تحوي قواعد عامة يترك أمر تحديد كيفية تنفيذها للسلطة التنفيذية عن طريق الوزير الأول بالمراسيم التنفيذية.
صلاحية التعيين

يتمتع الوزير الأول في إطار ممارسة اختصاصاته المقررة دستوريا بحق تعيين طائفة من موظفي الدولة المصنفين ضمن فئة الوظائف العليا غير أن الدستور وضع قيدا على ممارسة هذا الاختصاص يتمثل في اشتراط موافقة رئيس الجمهورية وعدم المساس باختصاصات رئيس الجمهورية في التعيين وفق أحكام المادتين 77 و 78 من الدستور أي تنازع جاء المرسوم الرئاسي 99 رقم 99-239 المتضمن إلغاء المرسوم الرئاسي 89-44 و المرسوم التنفيذي 91-307 و عوض بالمرسو م الرئاسي 99-240 الذي يتعلق بالوظائف المدنية والعسكرية المخول لرئيس الجمهورية التعيين فيها.
يسهر على حسن سير الإدارة العامة

إذا كان الوزير الأول يسهر على السلطة التنفيذية فإن له مسؤوليات خاصة في الميدان الإداري بالإشراف على الجهاز الإداري وضمان النظام في تسيير المرافق العامة ومن ذلك فإن مساعي الوزير الأول لا تبلغ أهدافها إلا إذا تمتع بالوسائل الكيفية والمتمثلة في إدارة قوية مهما كانت طبيعتها على قدر كبير من التنظيم ذات إمكانيات وقادرة على اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة، فمن المعلوم أن الإدارة مصدر المعلومات وأصبحت من أهم الوسائل المتكأ عليها لتحقيق البرامج الحكومية في كافة المجلات والتحكم فيها يعني المسك بالسلطة التنفيذية التي تسهل عملية اتخاذ القرارات السياسية والإدارية.
الوظيفة الاستشارية للوزير الأول

للوزير الأول مهام استشارية وذلك بتقديم استشارة حول مسائل معينة كإعلان حالة الطوارئ والحصار وكذا الحالة الاستثنائية أو إعلان الحرب وكذلك أثناء حل المجلس الشعبي الوطني أو تنظيم انتخابات أو تنظيم انتخابات تشريعية قبل موعدها.
قائمة رؤساء وزراء الجزائر ( 1962 - حتى الآن )

| الترتيب | الصورة | اسم الرئيس | بداية الرئاسة | نهاية الرئاسة | حزب إنتماء | ملاحظة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.  |  | أحمد بن بلة | 27 سبتمبر 1962 | 19 يونيو 1965 | جبهة التحرير الوطني | (السن عند تولي المنصب: 46 سنةً) |
| 2.  |  | هواري بومدين | 10 يوليو 1965 | 27 ديسمبر 1978 | جبهة التحرير الوطني | (السن عند تولي المنصب: 33 سنةً) |
| 3.  |  | محمد بن أحمد عبد الغني | 1979 | 1984 | جبهة التحرير الوطني | (السن عند تولي المنصب: 52 سنةً) |
| 4.  |  | عبد الحميد براهيمي | 1984 | 1988 | جبهة التحرير الوطني | (السن عند تولي المنصب: 48 سنةً) |
| 5.  |  | قاصدي مرباح | 1988 | 1989 | جبهة التحرير الوطني | (السن عند تولي المنصب: 50 سنةً) |
| 6.  |  | مولود حمروش | 1989 | 1991 | جبهة التحرير الوطني | (السن عند تولي المنصب: 46 سنةً) |
| 7.  |  | سيد أحمد غزالي | 1991 | 1992 | جبهة التحرير الوطني | (السن عند تولي المنصب: 54 سنةً) |
| 8.  |  | بلعيد عبد السلام | 1992 | 1993 | جبهة التحرير الوطني | (السن عند تولي المنصب: 64 سنةً) |
| 9.  |  | رضا مالك | 1993 | 1994 | التحالف الجمهوري الديمقراطي | (السن عند تولي المنصب: 62 سنةً) |
| 10.  |  | مقداد سيفي | 1994 | 1995 |  | (السن عند تولي المنصب: 54 سنةً) |
| 11.  |  | أحمد أويحي | 1995 | 1998 | التجمع الوطني الديمقراطي | (السن عند تولي المنصب: 43 سنةً) |
| 12.  |  | إسماعيل حمداني | 1998 | 1999 |  | (السن عند تولي المنصب: 68 سنةً) |
| 13.  |  | أحمد بن بيتور | 1999 | 2000 |  | (السن عند تولي المنصب: 53 سنةً) |
| 14.  |  | علي بن فليس | 2000 | 2003 | جبهة التحرير الوطني | (السن عند تولي المنصب: 56 سنةً) |
| 15.  |  | أحمد أويحي | 2003 | 2006 | التجمع الوطني الديمقراطي | (السن عند تولي المنصب: 51 سنةً) |
| 16.  |  | عبد العزيز بلخادم | 2006 | 2008 | جبهة التحرير الوطني | (السن عند تولي المنصب: 61 سنةً) |
| 17.  |  | أحمد أويحي | 2008 | 2012 | التجمع الوطني الديمقراطي | (السن عند تولي المنصب: 56 سنةً) |
| 18.  |  | عبد المالك سلال | 2012 | 2017 |  | (السن عند تولي المنصب: 64 سنةً) |
| 19.  |  | عبد المجيد تبون | 24 ماي 2017 | 15 أوت 2017 |  | (السن عند تولي المنصب: 72 سنةً) |
| 20.  |  | أحمد أويحي | 15 أغسطس 2017 | 11 مارس 2019 | التجمع الوطني الديمقراطي | (السن عند تولي المنصب: 65 سنةً) اسندت له رئاسة الحكومة أربع مرات شكل خلالها عشرة حكومات (أويحيى 1، أويحيى 2، أويحيى 3، أويحيى 4، أويحيى 5، أويحيى 6، أويحيى 7، أويحيى 8، أويحيى 9، أويحيى 10) اشتغل في هذا المنصب بمجموع 11 سنة و 8 شهور ويومين |
| 21.  |  | نور الدين بدوي | 11 مارس 2019 | 19 ديسمبر 2019 | مستقل | (السن عند تولي المنصب: 60 سنةً) |
| 22.  |  | عبد العزيز جراد | 28 ديسمبر 2019 | 30 يونيو 2021 | مستقل | (السن عند تولي المنصب: 65 سنةً) |
| 23.  |  | أيمن بن عبد الرحمان | 30 يونيو 2021 | 11 نوفمبر 2023 | مستقل | (السن عند تولي المنصب: 55 سنةً) |
| 24.  |  | نذير العرباوي | 11 نوفمبر 2023 | حاليا | مستقل | (السن عند تولي المنصب: 74 سنةً) |
انظر أيضا

سياسة الجزائر
المسار السياسي الحديث في الجزائر
الحكومة الجزائرية الإلكترونية
وزارات حكومة الجزائر
وصلات خارجية

موقع الوزارة الأولى
كولين ألين

| كولين ألين>  معلومات شخصية  | كولين ألين>  معلومات شخصية  |
| --- | --- |
مكان الميلاد: سيدني  
مواطنة:  أستراليا  
 مناصب    :  مناصب    
رئيس الاتحاد العالمي للصم: رئيس الاتحاد العالمي للصم
2011  – 2019 : 2011  – 2019 
ماركو جوكينين جوزيف جو موراي : ماركو جوكينين جوزيف جو موراي 
 الحياة العملية  :  الحياة العملية  
المهنة: ناشط،  وسياسي  
اللغات: الإنجليزية  
المواقع : المواقع 
الموقع: الموقع الرسمي  
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
كولن ألين (بالإنجليزية: Collin Allen)‏، واسمه الحقيقي كولن جيمس ألين  ، هو ناشط عالمي أصم، ولد في سيدني ، أستراليا . وهو حاليًا سادس رئيس للاتحاد العالمي للصم منذ عام 2011.
سيرته

والديه ألفريد ومارجريت «مارجو» ألين  ، وأخته صم مثل كولن ألين. لغته الأم هي لغة الإشارة الأسترالية. خلال دراسته، رفضت جامعة الترحيب به بسبب صممه . في المؤتمر ال16 للاتحاد العالمي للصم في ديربان ، جنوب أفريقيا، انتخب الرئيس السادي للاتحاد العالمي للصم محرزا 41 من 71 صوتا وأعيد انتخابه في المؤتمر ال17 للاتحاد العالمي للصم في اسطنبول ، تركيا، لولاية ثانية. في 5 مارس 2016، انتخب كولن رئيسا للتحالف الدولي للإعاقة لمدة سنتين من 1 يوليو 2016  ،. يوم 24 مايو 2016، شارك كولن في اجتماع القمة العالمية الإنسانية وعبر عن نفسه بلغة الإشارة بجوار الأمين العام بان كي مون  ،.
محطات حياته السياسية

رئيس الرابطة الأسترالية للمثليين الصم : 1986 - 1990
رئيس جمعية الصم (الأسترالية) : 1987 - 1994 ثم 1996 - 1999
عضو مجلس الاتحاد العالمي للصم : 2003-2011
رئيس الاتحاد العالمي للصم : 2011 - مستمر
أول نائب رئيس للتحالف الدولي لذوي الإعاقة: 2013 - 2016
رئيس التحالف الدولي للإعاقة : 2016 - 2018
انظر أيضا

الاتحاد العالمي للصم
تركمانباشي

ميناء تركمانباشي على ساحل بحر قزوين
بيع سمك الكافيار في سوق تركمانباشي
هي مدينة تقع في جمهورية ترکمنستان ، كانت تسمى كراسنوفودسك في عهد الاتحاد السوفييتي (وتعني الكلمة (الماء الأحمر)، وهي ترجمة روسية للإسم (قزل سو) والذي يعني الماء الأحمر باللغة التركمانستانية) ، تقع المدينة على الساحل الشرقي لبحر قزوين وتتبع ولاية بلقان في جمهورية ترکمنستان.
بلغ عدد سكان المدينة عام 2004 م حوالي 86800 نسمة معظمهم من الروس و الأتراك الأذريين.
تعتبر ترکمانباشی ميناء جمهورية ترکمنستان الوحيد على بحر قزوين ويربطها خط نقل بحري دائم بمدينة باكو عاصمة جمهورية أذربيجان والواقعة على الساحل الغربي لبحر قزوين .
تضم تركمانباشي أكبر مصفاة نفط في ترکمنستان وتعد ولاية بلقان التي تقع فيها تركمانباشي أكبر و أغنى محافظات
جمهورية ترکمنستان لأنها تضم حقول الغاز التركمانية.
مراجع

↑     "صفحة  تركمانباشي في  خريطة الشارع المفتوحة". OpenStreetMap. اطلع عليه بتاريخ 2024-12-27.
↑    "صفحة  تركمانباشي في GeoNames ID". GeoNames ID. اطلع عليه بتاريخ 2024-12-27.
↑   https://citypopulation.de/en/turkmenistan/. {{استشهاد ويب}}: |url= بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط |title= غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)
↑  GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
↑  "معلومات عن تركمانباشي على موقع d-nb.info". d-nb.info. مؤرشف من الأصل في 2019-06-10.
↑  "معلومات عن تركمانباشي على موقع britannica.com". britannica.com. مؤرشف من الأصل في 2019-06-09.
↑  "معلومات عن تركمانباشي على موقع enciclopedia.cat". enciclopedia.cat. مؤرشف من الأصل في 2019-09-10.
في كومنز مواد ذات صلة بـ تركمانباشي.
بوابة الإمبراطورية الروسية
بوابة الاتحاد السوفيتي
بوابة تركمانستان
| ضبط استنادي  | ضبط استنادي  |
| --- | --- |
دولية:  ملف الضبط الاستنادي الافتراضي الدَّولي (VIAF) 
وطنية:  الملف الاستنادي المتكامِل (GND)
ترنسكربيتوم

الترنسكريبتوم أو النسخوم (بالإنجليزية: Transcriptome) هي مجموعة كل جزيئات الرنا (RNA) التي تتضمن الرنا المرسال والرنا الريبوسومي والرنا الناقل وغيرها من أنواع الرنا غير المشفر التي يتم إنتاجها في خلية واحدة أو تجمع من الخلايا، تنتج جزيئات الرنا تلك من الدنا (DNA) . يمكن إطلاق هذا المصطلح على مجموعة النواسخ الكاملة في كائن ما أو على مجموعة فرعية محددة من النواسخ التي توجد في نوع خلوي معين. بعكس الجينوم وهو ثابت تقريبا لخط خلوي معين (إذا ما استثنينا الطفرات)، يمكن أن تتنوع مجموعة الترانسكربيتوم بتنوع الظروف البيئية. يعكس الترانسكربيتوم الجينات التي تم تعبيرها بنشاط في أي وقت محدد وذلك لأنه يشمل كل ناسخات الرنا في الخلية باستثناء ظاهرة تحلل الرنا المرسال مثل توهين الناسخات (بالإنجليزية: Transcriptional Attenuation).
يرمز إلى دراسة الترانسكريبتوم أيضا بصياغة التعبيرات (بالإنجليزية: Expression Profiling) والتي تفحص مستوى التعبير للرنا المرسال في تجمع خلوي محدد غالبا باستخدام تقنيات سلسلة عالية الإنتاجية تعتمد على تقنية مصفوفات الدنا الدقيقة. يعرف استخدام الجيل القادم من السلسلة لدراسة الترنسكريبتوم على مستوى النيوكليتويد بسلسلة الرنا.
إن الترانسكريبتوم هو فرع من الأحياء الجزيئية يتعامل مع دراسة جزيئات الرنا الرسول المنتجة في خلية أو تجمع من نوع خلوي معين.
التطبيقات والتحليل

يعتبر الترانسكربيتوم الخاص بالخلايا الجذعية وخلايا السرطان ذا أهمية خاصة للباحثين الذي يرغبون فهم عمليات التمايز الخلوي والسرطنة. أنشئت وشرحت مجموعة من قواعد البيانات التي تختص بترانسكربيتوم الكائن الحي بهدف المساعدة في تحديد الجينات التي تتمايز تعبيريا في تجمعات خلوية مميزة أو فرعية . على أي حال، فإن تحليل تعبير مستويات الرنا المرسال يمكن أن يكون معقدا بسبب واقع أن التغيرات البسيطة نسبيا في تعبير الرنا المرسال يمكن أن تنتج تغييرات كبرى في كمية البروتين المرافق الكلية الموجودة في الخلية. تعرف إحدى طرق التحليل بتحليل تخصيب مجموعات المورثات وتقوم بتعريف شبكات الجين المنظمة التعاون بدلا من الجينات المفردة التي يتم رفع أو خفض تنظيمها في تجمعات خلوية مختلفة.
تنظيم الرنا المرسال

على الرغم من أن دراسات المصفوفات الميكروية يمكنها أن تكشف كميات الرنا المرسال النسبية المختلفة في الخلية، فإن مستويات الرنا المرسال ليست متناسبة مع مستوى تعبير البروتينات التي ترمّز لها. يعتمد عدد جزيئات البروتين التي يتم توليفها باستخدام جزيء الرنا المرسال كقالب بشكل كبير على مظاهر بادئ الترجمة لسلسلة الرنا المرسال، بشكل خاص فإن قدرة سلسلة بادئ الترجمة هي محدّد رئيسي في تجنيد الرايبوسومات في عملية ترجمة البروتين. يطلق لفظ البروتيوم على متمم البروتين الكامل في الخلية أو الكائن الحي.
كشفت دراسة أجريت على 158,807 ناسخ فأري أن 4520 من هذه النواسخ تشكل شركاء مقاومة للحساسية هي متممات زوج قاعدي لإكسونات الجينات. تزيد هذه النتائج من احتمالية أن تكون أعداد كبيرة من «جينات تكويد الرنا المقاومة للحساسية» مشاركة في تنظيم مستويات تعبير بروتين الرنا المرسال المشفر.
مراجع

↑  "معجم الكيمياء الحيوية والجينوم والبيولوجيا الجزيئية". www.biochemistry-ar.org. اطلع عليه بتاريخ 2024-11-20.
↑  "معلومات عن ترنسكربيتوم على موقع universalis.fr". universalis.fr. مؤرشف من الأصل في 2019-07-25.
↑  "معلومات عن ترنسكربيتوم على موقع jstor.org". jstor.org. مؤرشف من الأصل في 2020-04-20.
↑  "معلومات عن ترنسكربيتوم على موقع meshb.nlm.nih.gov". meshb.nlm.nih.gov. مؤرشف من الأصل في 2019-11-22.
^ Wang Z, Gerstein M, Snyder M. (2009). RNA-Seq: a revolutionary tool for transcriptomics. Nature Rev. Genetics 10(1): 57-63.
^ Subramanian A, Tamayo P, Mootha VK, Mukherjee S, Ebert BL, Gillette MA, Paulovich A, Pomeroy SL, Golub TR, Lander ES, Mesirov JP. (2005). Gene set enrichment analysis: a knowledge-based approach for interpreting genome-wide expression profiles. Proc Natl Acad Sci USA 102(43):15545-50.
^ "Antisense Transcription in the Mammalian Transcriptome" by the RIKEN Genome Exploration Research Group and Genome Science Group (Genome Network Project Core Group) and the FANTOM Consortium: S. Katayama et al. in ساينس، Vol 309, Issue 5740, 1564-1566 , 2 September 2005.
انظر أيضا

معلوماتية حيوية
مصفوفة دنا دقيقة
تعبير جيني
بروتيوميات
| 0 | 1 |
| --- | --- |
التصنيفات الطبية:  نظام فهرسة المواضيع الطبية (MeSH): D059467  
المعرفات الخارجية:  جستور (JSTOR): transcriptomics  
بوابة أيض
بوابة تقانة
بوابة علم الأحياء
بوابة علم الأحياء الخلوي والجزيئي
بوابة علوم
باستيا أومبرا

باستيا أومبرا (بالإيطالية: Bastia Umbra)‏ هي بلدية في مقاطعة بيرودجا في إقليم أومبريا في إيطاليا.
السكان

في سنة 1861 بلغ عدد السكان 3٬389 نسمة، وتطور العدد ليصل في سنة 2011 لـ 21٬653 نسمة.
يظهر هذا المخطط البياني تطور النمو السكاني لـ باستيا أومبرا
توأمة

لباستيا أومبرا اتفاقيات توأمة مع كل من:
Höchberg ‏
سان ساتورنينو دي نويا
لوز سانت سوفور
Karancslapujtő ‏