مراقب عام
الأجور

يحصل المراقبون العموميون على نسبة مئوية من إجمالي التسوية، على سبيل المثال ذكرت إحدى الشركات الجورجية أن متوسط الرسوم 20% بناءً على نوع ومبلغ مطالبة التأمين، ومع ذلك يتم استخدام النسب المئوية المنخفضة للخسائر الأكبر التم يتم المطالبة بها بموجب بوليصة التأمين، ويمكن أن يكون لمطالبات التأمين الأصغر تكاليف مماثلة للمطالبات الأكبر، ولكن نظرًا إلى أن المبالغ المستردة على المطالبات الأصغر قليلة، فيجب تعديل نطاق الأجور تعويضًا عن الجهد المبذول.
يختلف المراقبون العموميون في أجورهم حسب اختلاف مهاراتهم بدءًا من خبير أساسي إلى خبير النخبة، والرسوم من 15% إلى 20% هي مقبولة للخسائر التي تتراوح من 100000 دولار أو أكثر عند التعامل مع المراقبين العمومين ذوي التصنيف المرتفع. يمكن للمراقب العامل الخبير أن يتقاضى 18% إلى 20% على خسارة تتجاوز 100000 دولار، فالخبراء المتفوقون لديهم قدرات للحصول على أكثر النتائج فاعلية بسبب مهاراتهم، فيحصلون على مبالغ تسوية كبيرة للغاية عوضًا عن المراقبين غير الخبراء، ويسجل الخبراء كخبراء في النظام القضائي ويجب التحقق من مدى خبرتهم لأن الإعلان لا يكون صحيحًا دائمًا، ويجب التحقق من صحة بياناتهم التي تدعي امتلاكهم لتلك المؤهلات.
يتقاضى بعض المراقبين العمومين نسبة مئوية ثابتة أو أجورًا ثابتة، بينما يستخدم الآخرون مقياسًا تنازليًا، وذلك يعتمد جزئيًا على قانون الولاية الذي حدثت فيه الخسارة، فيمكن أن يكون المقياس التنازلي كالآتي 25% بداية من 100000 دولار، و20% من 100000 دولار وحتى 200000 دولار، و15% على مبلغ يتخطى ذلك. تعتبر المطالبات التي تقل قيمتها عن 50000 دولار، مطالبات صغيرة، وهناك مراقبون عموميون لا يقدمون مطالبات على تلك الخسائر، فحين يطلب المراقبون العموميون نسبة 30% إلى 35% على مطالبات التأمين التي قيمتها أقل من 50000 دولار، يمكن للمراقبين العمومين فرض رسوم أقل على القيمة الإجمالية للتسوية أو فرض رسوم أعلى على مبلغ التسوية، بحيث تتجاوز التسوية الأولية المقدمة أصلًا من قبل المؤسسة المؤمنة.
فعلى سبيل المثال عند خسارة 100000 دولار، يمكن أن تكون رسوم المراقب 20% على قيمة المطالبة بالكامل، فتكون التكلفة بأكملها مشتركة مع العميل، ولكن مقابل أجر أقل وذلك فائدة للعميل.
ولكن إذا كانت الخسارة 50000 دولار، فقد يقبل المراقب العام نسبة 25% ليس على مبلغ الخسارة ولكن على أي تسوية استرداد إضافية ويشار إليها باسم «أموال جديدة»، وذلك باعتبارها قيمة مطالبة جزئية بمبلغ يتجاوز التسوية الأولية التي تبلغ 50000 دولار، حيث يتم تطبيق الأجر بشكل حصري على المبلغ الإضافي المسترد فقط. ولكن عند اتباع هذه الطريقة، فذلك يعني أن المراقب العام يتحمل جميع مخاطر التكلفة والمصاريف دون أن يتقاسمها مع العميل، وبالتالي تكون الرسوم أعلى. (يتعرض المراقب العام لخسارة تجارية من نفقات العمل التي يتم إنفاقها على مطالبات «الأموال الجديدة»، وتقتصر خدمته على استرداد التسوية المحسنة فقط).
هناك فئة من المراقبين العمومين يتعاقدون على خدمة «الأموال الجديدة» فقط، ولكن يتقاضون رسومًا تتراوح من 40% إلى 50% لقبول تلك المخاطرة، ولكنه إن نجح في الحصول عليها فسوف يتقاسم تلك القيمة مع صاحب البوليصة. ومن المهم الإشارة إلى أن بعض الولايات تحدد رسوم المراقب العام بمستويات مثل 10% أو 20% ، ويرى بعض حاملي الوثائق التأمينية أن رسوم المراقب العام العادية يجب توحيدها وليكن مثلًا 10% بغض النظر عن قيمة المطالبة، ولكن هذا لا يحدث بشكل عام.
لهذه القيود مساوئ فقد تجنب المراقب العام مساعدة الزبائن ذوي المطالبات الصغيرة لأن التكاليف العملية في الواقع ستكون بمثابة خسارة ولن يتوفر هامش ربح عادل ومعقول لاستمرار العمل، ولكن معظم الولايات لا تفرض هذه الرسوم لذلك السبب وترحب بخدمات المراقب العام للتأمين على الشعب. يعد رفع الرسوم على المطالبات الصغيرة التي تحتوي على قيم استرداد منخفضة ضروريًا لتعويض خسائر المراقب العام في تكاليف خدماته كاملة.
في بعض الولايات القضائية يتم الكشف عن هيكل الرسوم الخاصة بالمراقب العام مقدمًا، ولا يحق للمراقب العام الحصول على مبلغ أكثر مما يحصل عليه صاحب البوليصة بطريقة مشروعة، لكن المراقبين العمومين (وخاصة الخبراء) يستفيدون عمومًا من مزايا التسوية المالية بشكل أفضل من الرسوم المفروضة على عملائهم، وبالتالي يقدمون لعملائهم خدمة استرداد الفوائد بعد دفع الرسوم، وغالبًا لا يتم الحصول على التعويض المطلوب أو المطالبة به بواسطة بوليصة التأمين، أو استرداد التمويل كاملًا دون مساعدة المراقبين العمومين.