فضل باشا
حكمه لظفار > محاولاته لاستعادة حكمه في ظفار

كانت هذه الأحداث المحلية تجري في ظفار في الوقت الذي كان فيه السيد فضل بن علوي يحاول استعادة حكمه.
ولكن عندما فشل في محاولاته الذاتية، استعان بشريف مكة الذي نصح الباب العالي بتأييد السيد فضل ومساندته، لأن ضم إقليم ظفار إلى عمان في رأي شريف مكة سيؤدي إلى آثار جانبية سيئة في الجزيرة العربية. وما أن وصل ابن علوي إلى الاستانة حتى استحوذ على اهتمام السلطان العثماني عبد الحميد الثاني. وبالرغم من اعتراضات وزراء السلطان عبد الحميد ومستشاريه، فإنه قرر تدعيم السيد ابن علوي معنوياً في بادئ الأمر كي يستعيد ظفار، في خطوة كان السلطان العثماني يريد منها فيما يبدو الحد من النفوذ البريطاني إذا ما ضمن ولاء الزعامات المحلية في أطراف الجزيرة العربية -من اهمها ظفار- حيث أنعم السلطان على الأمير الظفاري فضل بلقب وزير.
ومن هنا يمكن القول إن الدولة العثمانية قد دخلت وجهاً لوجه في صراع مع البريطانيين على السيطرة والنفوذ في ظفار، وقد رأت بريطانيا في احتضان العثمانيين للسيد فضل بن علوي وكذلك نشاطهم العسكري في اليمن والأحساء خطة هدفها الالتفاف حول جناحي الوجود البريطاني على امتداد السواحل الشرقية والجنوبية للجزيرة العربية ابتداء بالبحرين وانتهاء بعدن. ولهذا وقف البريطانيون بكل قواهم مع السلطان العماني.
وكان السيد ابن علوي أثناء إقامته في القسطنطينية قد كتب رسالة للسيد تركي بن سعيد في منتصف سنة 1301 هـ/ 1883 م تقريباً يشير فيها إلى أن هناك علاقة صداقة قد نشأت بينه وبين الحكومة البريطانية ونصحه بالتخلي عن ظفار. وتبعت رسالته تلك رسالة أخرى من شريف مكة ينصح فيها السيد تركي بالتخلي عن مطالبته بظفار من أجل السيد فضل بن علوي، لكن السلطان العماني الذي كان يعتمد على مساعدة البريطانيين وتأييدهم له رفض مشورة صاحب مكة وأكد في رده الشريف أن إقليم ظفار كان لأسلافه من سلاطين عمان؛ أما السيد بن علوي، فليست له جذور وراثية في الإقليم.
وفي سنة 1302 هـ/ 1884 م تلقت حكومة بومباي من خلال القنصل العثماني العام هناك رسالة من السيد بن علوي شكا فيها من أعمال سلطان عمان في ظفار. ولكن حكومة بومباي لم تعر الأمر اهتماماً، في الوقت الذي لم ييأس فيه السيد ابن علوي من تكرار محاولاته.
ففي سنة 1304 هـ/ 1886 م ركز جهوده كلها على استعادة الإقليم، لكن التدخل البريطاني أفسد محاولاته. فحين عادت إحدى سفن الحجاج من الحجاز وكانت ترفع العلم البريطاني إلى عدن تبين أنه كان على ظهرها محمد بن السيد فضل ومعه 16 رجلاً من أنصاره إلى جانب حوالي مائة جندي من جنود شريف مكة، وكانوا جميعاً يحملون كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر. فصادرت السلطان البريطانية في عدن تلك الأسلحة بناء على قوانين حظر الأسلحة، ونزل محمد الذي كان هدفه بلا شك النزول في ظفار إلى البر.ولما شعر محمد بالإحباط توجه إلى الحديدة 1887م وهو في طريقة إلى مكة في محاولة منه للوصول إلى ظفار برا.
وبعد ذلك بقليل، تردد أن وكيلاً لمحمد بن فضل هذا قد استطاع أن ينقل إلى صلالة بظفار علماً تركياً ووثيقة ولاية من تركيا على الإقليم مع مبلغ من العملات النقدية التركية وبعض الأسلحة والذخائر وكانت جميعها مخبأة في بيت رجل من الكثيريين الذين عرفوا بولائهم للسيد فضل منذ البيعة الأولى له في مكة المكرمة، لكن لم يتبع ذلك أي نشاط ملموس وانتهت هذه الفترة من الصراع بإنذار موجه من الوالي التركي في البصرة للسيد تركي بن سعيد بشأن ظفار في منتصف سنة 1304 هـ/ 1886 م تقريباً.غير أن السلطان العماني أهمل ذلك الإنذار ولم يعره أي اهتمام، في الوقت الذي احتج فيه السيد فضل العلوي على ما حدث في عدن لكل من المقيم البريطاني هناك ولنائب الملكة في الهند أيضاً. إلا أن ذلك الاحتجاج لم يجن منه السيد فضل أي رد إيجابي.
وفي وقت الذي تضاءلت فيه سيطرة السلطان العماني خلال سنة 1886 م على ظفار باستثناء مرباط. وبقي الوضع غير مستقر في الإقليم حتى نهاية ذلك العام عندما عين سلطان عمان محمد بن سليمان والياً على ظفار، وكانت معه حامية تضم 70 جندياً. ويبدو أن الوالي الجديد نجح في إعادة سيطرة السلطان على جميع أنحاء ظفار. لكن هذا الوالي لم يبق في الولاية لأكثر من سنة واحدة، حيث قرر السيد تركي إرسال سليمان بن سويلم مرة أخرى إلى ظفار، وفي تلك الأثناء كان الظفاريون يحاصرون ممثل السلطان، وقد أعلنوا عزمهم على مقاومة عودة سليمان بن سويلم إليهم بالقوة.
ويبدو أن السيد تركي قرر أن الأمور بحاجة إلى مزيد من الحزم والقوة، خاصة وأنه تمكن من إنهاء مشاكله الداخلية في مختلف أقاليم عمان وبالذات إقليم جعلان الذي انتهى عصيان قبائله بالولاء التام لحكومة السيد تركي في مسقط فبادر بإرسال ابنيه فيصل وفهد وعدد كبير من وجهاء عمان على رأس 200 محارب ومعهم مدفع كبير إلى ظفار. ونجحت الحملة في إعادة سليمان بن سويلم إلى الولاية؛ كما ألقي القبض على خمسة من الشيوخ المعارضين الذين كانوا على اتصال بالسيد فضل بن علوي، وحملوا على سفينة متوجهة إلى مسقط. وبعد هذه الأحداث مباشرة، توفي السلطان العماني تركي بن سعيد وخلفه ابنه فيصل سنة 1305 هـ/ 1888م وانقضت السنوات السبع الأولى من حكم السلطان الجديد فيصل بن تركي والأوضاع هادئة في ظفار، لكنه أرسل في سنة 1309 هـ/ 1891 م قوة قوامها 100 جندي لتعزيز الحامية العمانية في الإقليم. وفي الوقت الذي لم يكن اليأس قد داخل السيد فضل في إمكان استعادة ظفار وكان ما يزال مقيماً في القسطنطينية، مُنِحَ أبناؤه الأربعة ألقاباً عثمانية، وهم سهل باشا وحسن باشا ومحمد بك وأحمد بك وكانوا جميعهم يشغلون وظائف عامة في الحكومة العثمانية، فتدعم موقفه في الدوائر الرسمية العثمانية، فيما كانت التبرعات تصله من الهند لدعم موقفه السياسي والمالي، لكنها كانت في تناقص دائم.
وفي سنة 1312 هـ/ 1894م، تقرب السيد فضل بن علوي من السفير البريطاني في القسطنطينية وطلب الإذن له بالعودة إلى ظفار مع أبنائه. وعرض في مقابل ذلك أن يكفل حرية التجارة بين ظفار وباقي المستعمرات البريطانية في الهند ووكالاتها التجارية والسياسية في سواحل الجزيرة العربية الجنوبية والشرقية، وأن يلتزم بالقضاء على تجارة الرقيق ويساهم فيه، لكن مقترحاته لم تلق القبول لدى البريطانيين. وفي ربيع 1312 هـ/ سنة 1895 م، كان سهل باشا ابن السيد فضل يعيش في قصر القبة بالقاهرة ضيفاً على الخديوي عباس الثاني في مصر. وأثناء إقامته هناك، دخل في مفاوضات مع القنصل البريطاني العام في القاهرة مستهدفاً عون بريطانيا لاستعادة ظفار. غير أن محاولاته لم تنجح. وبعدها غادر القاهرة عائداً إلى القسطنطينية، فيما اتخذت السلطات البريطانية الحيطة لمراقبته في القاهرة وجدة وعدن، ونصحت السلطان العماني بتعزيز حامياته في ظفار وتزويدها بالرجال والسلاح، خاصة بعد أن أصبح السيد فضل بن علوي يحظى بعطف العثمانيين.
1887م حاول أحد أبناء فضل وهو ابوبكر ان يوطد نفسه في المكلا بمساعدة البريطانيين بعد فشله في الحصول عى مساعدة الاترك فقابل اليد إيفيلين بارينغ في القاهرة مقترحا ان تكون المكلا تحت حماية البريطانيين مع تنصيب ابي بكر وقد اقنع هذا الحدث البريطانيين بانه قد حان الوقت لاعلان وصايتهم الكاملفة على حضرموت .وبعد أن أصبح لأبنائه نشاط سياسي وعسكري ملموس في اليمن وحضرموت. وقد تبين هذا النشاط للبريطانيين من خلال متابعتهم الدقيقة لنشاط فضل بن علوي ومؤيديه العثمانيين.وفي تلك الأثناء، بدأ تمرد خطير يعتبر أعنف تمرد على السلطان في ظفار بهجوم مفاجئ وقع في أواخر سنة 1313 هـ/ 1895 م وقتل في ذلك الهجوم نائب الوالي مسعد بن سعد وهو ابن اخ الوالي لسليمان وقتل كذلك أحد أبناء الوالي واسمه علي وهو اعرج مع أحد عشر من رجال الحامية، وهرب بقية وهم ابنا سليمان الثاني والثالث وهما سالم ومظفر الذي كان عمره 10 سنوات انذاك من رزات (بالقرب من موقع المعمورة حاليا) مع النساء إلى مرباط على بعد 40 ميلا إلى الشرق.في هذه الفترة قام أحد خدم سليمان المقربين وهو بخيت النوبي مع 50 أو 40 من الجنود باللجوء إلى مرباط والتجأوا إلى بعض اصدقائهم من أبناء إحدى قبائل الحكلي القرا وأسفر الهجوم عن تسوية الحصن الحكومي بالارض. والسبب المباشر لذلك التمرد هو الزج بأحد رجال قبيلة بني كثير في السجن. وكان الكثيريون المتحصنون في الجبال هم الذين تولوا زمام المبادرة في هذا التمرد، وسرعان ما انضم إليهم بعض الأهالي والتزم البعض الآخر بالحياد. ولم يوفق الوالي العماني في إدارة الأزمة وحلها كانت شخصية مسعد بالغة السوء ولم تكن له فئه ينصرونه عند قيامه بإرغام الناس على العمل الشاق وإعاقته ومضايقته لنساء البلد ، وتباطأت بريطانيا في تقديم المساعدة للسلطان في إخماد عصيان ظفار بسبب ترحيب السلطان بافتتاح قنصلية فرنسية في مسقط واتصاله بالروس. ولهذا اعتمد السلطان العماني على إمكاناته الذاتية، فأرسل السلطان فيصل نجدة عسكرية مكونة من 250 جندياً، لكن هذه الحملة لم تستطع أن تستعيد زمام الأمور بالرغم من وجود قاعدة لعملياتها في مرباط. ولعل السبب يعود لوجود أنصار لفضل بن علوي وللدولة العثمانية في الإقليم مستغلين سخط الأهالي من تصرفات الوالي العماني في ظفار، خاصة بعدما وردت تقارير تفيد أن هناك شيئاً من التأييد والحضور لأنصار ابن علوي.
وقد استخدم المتمردون أعلاماً وصفت بأنها تركية. ولهذا بادر الوكيل السياسي البريطاني في مسقط بعد تلك الأنباء بالتوجه مسرعاً إلى ظفار لبحث الموقف في أوائل منتصف عام 1314 هـ/ 1896 م، كما فوضه سلطان عمان بالتحدث باسمه مع رجال القبائل، ووجد الوكيل السياسي علم السلطان مرفوعاً على قرية الحافة الساحلية، إلا أن حامية السلطان هناك كانت محاصرة بالفعل، كذلك كان العلم العثماني يرفرف فوق صلالة، وإن لم يستطع أن يضع يده على دليل يثبت وجود مبعوثين عن ابن علوي في المدينة، والتقى الوكيل السياسي بزعماء التمرد، ومن أشهرهم سالم بن حمد المرهون وعلي ابن كثيري، لكنهم رفضوا العروض التي عرضها عليهم الوكيل البريطاني باسم السلطان، مثل نسيان الماضي ونقل سليمان بن سويلم وتعيين حاكم بديل وتحديد العوائد حسب القوانين، وكذلك التعويض عما حصل من أضرار. عند ذلك وأمام هذا الرفض، رجع الوكيل السياسي البريطاني إلى مسقط ونوقشت مسألة تقديم العون للسلطان من قبل حكومة الهند البريطانية وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه في ظفار، وصدرت التعليمات من قبل حكومة الهند البريطانية بضرورة تعزيز أعمال القوات العمانية في البر بنيران البحرية البريطانية عند الحاجة، وأبلغ السلطان بهذا العرض. وكان البريطانيون في سباق مع الزمن حتى لا يكون في ظفار أي نفوذ عثماني. وفي منتصف عام 1315 هـ/ مطلع عام 1897 م، طلب السلطان دعم السلطات البريطانية الذي عرضوه عليه. وكان هدف البريطانيين من ذلك العون أن لا يضطر السلطان فيصل إلى طلب المساعدة والعون من الفرنسيين في ظل تزايد الوجود الفرنسي في عمان ودخولهم في منافسة شديدة مع الأنجليز، حيث منحت فرنسا أعلاماً فرنسية لسفن بعض العمانيين، خاصة سفن أهل صور التي أصبحت تحمل الأعلام الفرنسية والتي أعطتها هذه الأعلام الحصانة ضد تفتيش السفن الإنجليزية لها
لذلك تحرك إلى ظفار المقيم السياسي البريطاني في الخليج العربي ومعه الوكيل السياسي في مسقط والسيد محمد الشقيق الأكبر للسلطان فيصل مع قوة مكونة من 70 فرداً على ظهر سفينتين بريطانيتين. وعند وصول الحملة إلى سواحل ظفار، وجدوا العلم العثماني مرفوعاً بالفعل فوق ساريتين، والتقى الوكيل السياسي بشيوخ المتمردين على الساحل، وعرض عليهم نسيان الماضي مع عدم زيادة الضرائب. لكن الشيوخ أصروا على عدم رغبتهم في وجود وال عماني لديهم أو أن يكون اختيار الوالي برضاهم. وربما عاد السبب من وجهة نظرهم إلى تعسف هذا الوالي وسوء إدارته.
وأثناء المفاوضات، أشاروا إلى أنهم تحت الحماية العثمانية، مما يدل على أن من بينهم من يؤيد السيد ابن علوي والعثمانيين. وعند ذلك، كتب لهم المقيم البريطاني السياسي في الخليج العربي يطلب إعلان استسلامهم خلال يومين بشروط تتضمن استجابة لبعض مطالبهم. وبعد تدبر الموقف فيما بينهم، وفي ظل عدم وجود الدعم السريع من العثمانيين أو من الذي يمثلهم في المنطقة في الوقت المناسب، بادروا إلى نزع العلم العثماني وتسليمه لإحدى السفن البريطانية. وانتهت تلك الأزمة بسلام، وغادر سليمان بن سويلم والي ظفار العماني إلى ولايته بعد أن سحب الشيوخ معارضتهم لعودته.
وفي حقيقة الأمر، لم يكن السيد ابن علوي هو المحرض على هذا التمرد، لكنه حاول استغلاله لمصلحته، وقد يكون ساهم بطريقة أو بأخرى في استمرار العصيان من خلال أنصاره ومؤيديه، في الوقت الذي جدد فيه عرضه أن يعقد مع البريطانيين اتفاقية لحماية حقوقهم مقابل استقلال ظفار. وقد قدم هذا العرض للسفير البريطاني في إستانبول. ورداً على ذلك العرض، أبلغ السيد ابن علوي بأنه لا حق له في السير إلى ظفار، وأن السلطات البريطانية لن تعترف بأي مندوب عنه يرسله إلى هناك.فكان هذا دعماً واضحاً للسلطان العماني ورفضاً قاطعاً لحكم السيد ابن علوي ونفوذه في ظفار. فقطع البريطانيون على العثمانيين، في الوقت نفسه، الطريق للوصول إلى هذه المواقع الاستراتيجية في جنوب الجزيرة العربية.وبعد وصول سليمان بن سويلم وتوليه إدارة الإقليم بوقت قصير، بدأت أحداث السخط والتمرد من جديد. وفي الوقت نفسه تقريباً، قام أهل قرية الحافة الساحلية بهجوم مباغت على أهل صلالة وقتلوا واحداً منهم في نزاع بين الأهالي. وحين وصلت هذه الأنباء إلى السلطان، كتب يستدعي الوالي سليمان بن سويلم من ظفار وأرسل بدلاً عنه الوالي الجديد سيف بن يعرب ليخلفه والياً عليها، وجيء بسالم بن حمد المرهون، زعيم التمرد، إلى مسقط وألقي به في السجن لعلاقته بالتمرد في ظفار. ولقي ابن عمه عمرو بن عبد الله المصير نفسه، لكن تم إطلاق سراح السجينين بتدخل ودي من قبل الوكيل السياسي البريطاني في عمان، وذلك لقرب احتفال السلطان فيصل بن تركي بزواجه من شقيقة أحد أعيان عمان.
وفي بداية 1317 هـ/ 1899 م، نشأت أزمة جديدة بإقليم ظفار عندما تكرر اعتراض البدو طريق إمداد إحدى الحاميات العمانية بقلعة داخل الإقليم. فأعد الوالي العماني كميناً لهؤلاء البدو، ونجحت خطته، وقتل تسعة منهم، فهب بدو الإقليم كله معلنين التمرد. لكن أهل الإقليم من الحاضرة قاموا بمعاونة الحكومة على أبناء البادية، وخمد التمرد من تلقاء نفسه، حيث كان فيما يبدو نتيجة لقلة هيبة السلطات في ظفار بسبب الخلاف المستمر بين أعيان ظفار ووالي الإقليم سليمان بن سويلم بالذات .ولم تتوافر أية دلائل تشير إلى أن لابن علوي أو للعثمانيين أي دور في ذلك التمرد.