المسار السياسي الحديث في الجزائر
دمرقطة المجتمع، أكتوبر 1988، 11 جانفي، 1992

يظلم بن جديد، حين يلقى بعضهم عليه مشاكل 5 أكتوبر، في الحقيقة، لم يكن سوى مصلحا لسياسات سلفه، لكن، وبعد عامي
من الانفتاح على المشاركة الشعبية، ساءت الأمور بشدة. يتهم بعض المحللين السياسيين الشاذلي، بأن إصلاحاته كانت مبطنة (خبيثة) لدعم موقعه القيادي، في حين، يشكره البعض على صراحته وجهده، أما البقية فتقول أنه مزج بين تحرير ودمقرطة الجمهور، وضربه بنفسه.
بن جديد مثلا، رخص لحزب إسلامي، يطلب الديموقراطية ويكفرها، كما رخص للشيوعيين دخولا في انتخابات. كما أثرت فيه رسالة كتبها قادة مجاهدون سابقون، يدعونه بصراحة، للتفتح السياسي. (انظر رضا مالك)
بعد أسابيع من المظاهرات، عزل الشاذلي نفسه عن الحزب الأوحد، والحرس القديم. أقال الوزير الأول، محمد الشريف مساعدية، كما أقال رئيس الأمن العسكري، وغيره من محافظي حزب الجبهة. الحكومة الجديدة الخالية من أعضاء من الحزب الواحد، كانت الدليل على أن الشاذلي تارك الحزب القديم دون تردد. في 3 نوفمبر 1988، وافق الشعب في استفتاء على التغيرات التي قدمها الرئيس قبلا، فصل الحزب القديم عن السلطة، انتخاب حر مباشر، ونوع من تحديد السلطات.
في فبراير 1989، جاء دستور جديد، أهم دستور بعد الاستقلال. ذهبت الاشتراكية كعقيدة للدولة، وتغير موقع FLN ليدخل المتحف. تعدد الأحزاب، وتحييد الجيش في السياسة أهم ما قدم به.
تبعته عدة تشريعات، تنظم عمل الأحزاب بنظام الحصص، لكي يدخل البلد أول انتخابات متعددة في تاريخه. كان المرتقب من التمثيل النسبي، زيادة حصة FLN، لكن قانون الانتخاب عمل عكس هذا، دافعا بجبهة الإنقاذ FIS للأمام. دخلت جبهة الإنقاذ الانتخابات في 19 جويلية، 1990، منافسة 12 حزبا آخر، محصلة أصوات الشعب الناقم ضد الحزب الوحيد السابق، بشعار (صوتوا للقرآن). القوى الاشتراكية FFS، الحزب اليساري امتنع عن المشاركة، كما امتنع حزب بن بلّة العائد، MDA، أيضا. وامتنعت أحزاب صغيرة أخرى. شارك حوالي 65% من المنتخبين بأصواتهم، داعمين جبهة الإنقاذ، المنافس الوحيد للأفلان FLN.
رغم هزيمة الأفلان المرة، تشكلت الحكومة في جوان 1990، وانتخب المجلس الشعبي الجديد. قدّمت الانتخابات التشريعية ل 05 جوان 1991، فخرجت مظاهرات تندد بالتعديلات الموالية للحزب القديم في قانون الانتخاب، حينها، طلب الشاذلي تدخل الجيش، معلنا أيضا، القانون العسكري، مقيلا الحكومة، ومؤجلا الانتخابات التشريعية.
3 أشهر بعدها، في مارس 1991، قدمت الحكومة (ما يحسب على الشاذلي) ووافقت على توزيع في قانون الانتخابات، يدعم الحزب الوحيد، بزيادة عدد المقاعد، الممثلة للقرى النائية، التي ما زالت قاعدة الأفلان. كما خلقت التعديلات، نظام جولتين انتخابيتين، إذا لم يحصل أي حزب على الأغلبية. الفيس والأفلان هما الحزبان الوحيدان القويان، وكلاهما يميني. كانت نية الأفلان واضحة، وهي دعم العلمانيين وجيل الثورة لمشروعه ضد المشروع الإسلامي الزاحف.
الأحزاب الصغيرة الأخرى كانت الضعيفة، كما طالبت الأحزاب اليسارية بإلغاء الأحزاب الدينية كضرورة المشاركة، مدينة قانون الانتخاب الجديد، الذي يترك خيارين فقط للجمهور، الدولة البوليسية أو الخلافة الإسلامية.
في 25 ماي، طلب الفيس، إضرابا عاما. تصاعد التوتر، وطلب الجيش مرة أخرى منذ أكتوبر 1988، لتبديد المظاهرات، وتطبيق الأحكام العسكرية، خصوصًا، تجميع رؤوس الإسلاميين. أوقف الألاف منهم، من بينهم زعماؤهم، عباسي مدني، وعلي بلحاج الذي حوكم بعدها ب 12 سنة حبسا.
تدخل الجيش في الشارع، صاحبه تدخل في السياسة، طالبا إقالة مولود حمروش وطاقمه الوزاري. جاءت الحكومة الموالية للعسكر من دون طعم، قدماء الحزب القديم، كلها، وكان رئيسها سيد أحمد غزالي.
شهرين قبل بداية الانتخابات، في أكتوبر 1991، أخرجت الحكومة الجديدة قانونا أزيف من سابقه. موزعة الأصوات في المجالس الشعبية، على حصون الأفلان، كما صار للأحرار نصيب في الانتخابات. أسوأ من هذا، كان كل قادة الفيس مسجونا (مداني وبن حاج، متبوعين بأعضاء مجلس الشورى الستة الباقية) كل الصحف عطلت أيضا. هكذا كانت نية الحكومة: إخراج الأفلان من المتحف.
مع هذا، شارك حوالي 50 حزبا في التشريعيات، 26 ديسمبر 1991. كانت النتائج عنيفة، الفيس حصدها، وخرج الأفلان ذليلا. أخذ الفيس ثلثي البرلمان، وكان منافسه مباشرة، اليساري FFS. كان جليا أن السلطة ذاهبة في يد الإسلاميين.
العسكر تدخلت، معلنة عدم تقبلها النتائج، واصفة الحزب الإسلامي بالخطير والتكفيري. طالبت استقالة الرئيس، كما علقت الجولة الثانية المرتقبة.