هدم إسرائيل للممتلكات الفلسطينية
التبرير والنقد > ضد

ترفض وكالات الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان، مثل منظمة العفو الدولية ولجنة الصليب الأحمر الدولية، التي تعارض هدم المنازل، ادعاءات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتوثق حالات عديدة تدعي فيها أن ادعاءات جيش الاحتلال الإسرائيلي غير صحيحة. يتهمون الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي بدوافع أخرى:
العقاب الجماعي، هو عقاب فلسطيني بريء "على جريمة لم يرتكبها شخصيا".
الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية عن طريق الضم لبناء الجدار الإسرائيلي في الضفة الغربية أو لإنشاء المستوطنات الإسرائيلية أو توسيعها أو إفادة المستوطنات الإسرائيلية بأي طريقة أخرى.
ووفقا للأمم المتحدة، هدم الجيش الإسرائيلي حوالي 1,500 منزل في منطقة رفح فقط في الفترة 2000-2004.
في عام 2004 نشرت هيومن رايتس ووتش تقرير "هدم رفح: هدم المنازل جماعي في قطاع غزة". ووثق التقرير ما وصفه بأنه "نمط من عمليات الهدم غير القانونية" من قبل الجيش الإسرائيلي في رفح، وهو مخيم للاجئين ومدينة في الطرف الجنوبي من قطاع غزة على الحدود مع مصر، حيث فقد 16 ألف شخص منازلهم بعد أن وافقت الحكومة الإسرائيلية على خطة لتوسيع "المنطقة العازلة" بحكم الأمر الواقع في مايو/أيار 2004. وكانت المبررات الرئيسية المعلنة من الجيش الإسرائيلي لعمليات الهدم هي الرد على الهجمات على قواته ومنعها، وقمع تهريب الأسلحة عبر الأنفاق من مصر.
وقد تم التشكيك في فعالية هدم المنازل كرادع. وفي عام 2005، لم تجد لجنة تابعة للجيش الإسرائيلي لدراسة هدم المنازل أي دليل على الردع الفعال، وخلصت إلى أن الأضرار الناجمة عن عمليات الهدم تتجاوز فعاليتها.
يعارض عدد من منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش واللجنة المدنية الدولية للحقوق الإنسانية، هذه الممارسة. قالت هيومن رايتس ووتش إن هذه الممارسة تنتهك القوانين الدولية ضد العقاب الجماعي وتدمير الممتلكات الخاصة واستخدام القوة ضد المدنيين. ووفقًا لمنظمة العفو الدولية، فإن "تدمير منازل الفلسطينيين وأراضيهم الزراعية وغيرها من الممتلكات في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، يرتبط ارتباطا وثيقا بسياسة إسرائيل طويلة الأمد المتمثلة في الاستيلاء على أكبر قدر ممكن من الأراضي التي تحتلها، لا سيما من خلال إنشاء مستوطنات إسرائيلية". وفي أكتوبر/تشرين الأول 1999، أثناء "عملية السلام" وقبل بدء الانتفاضة الثانية، كتبت منظمة العفو الدولية ما يلي:"يعيش أكثر من ثلث السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية تحت تهديد هدم منازلهم. ... وتوجد منازل مهددة في كل شارع تقريبا، ومن المحتمل أن الغالبية العظمى من الفلسطينيين يعيشون في منزل أو بجواره بسبب الهدم".
"يحدث هدم المنازل ظاهريا لأن المنازل مبنية "بشكل غير قانوني" - أي بدون ترخيص. وقد أكد المسؤولون والمتحدثون باسم الحكومة الإسرائيلية باستمرار أن هدم المنازل الفلسطينية يستند إلى اعتبارات تخطيطية ويتم وفقا للقانون. ... لكن السياسة الإسرائيلية تقوم على التمييز. الفلسطينيون مستهدفون ليس لسبب سوى أنهم فلسطينيون. ... [إسرائيل] تميز في تطبيق القانون، وتطبق بصرامة حظر التخطيط حيث يتم بناء المنازل الفلسطينية، وتسمح بحرية بإدخال تعديلات على خطط تعزيز التنمية حيث يقيم الإسرائيليون مستوطنات".
وفي مايو/أيار 2008، قالت وكالة تابعة للأمم المتحدة إن آلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة يواجهون خطر التهجير لأن السلطات الإسرائيلية تهدد بهدم منازلهم وفي بعض الحالات مجتمعات بأكملها. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تقرير له "حتى الآن، أكثر من 3,000 مبنى يملكه فلسطينيون في الضفة الغربية لديها أوامر هدم معلقة، والتي يمكن تنفيذها على الفور دون سابق إنذار".
غير أن المؤرخ الإسرائيلي يعقوب لوزويك ألمح إلى أن هناك أساسا أخلاقيا لهدم منازل عائلات الانتحاريين، قائلا:
إن هدم منازل المدنيين لمجرد ارتكاب أحد أفراد الأسرة لجريمة أمر لا أخلاقي. ومع ذلك، إذا … القتلة الانتحاريين المحتملين …) ستمتنع عن القتل خوفا من أن تصبح أمهاتهن مشردات، وسيكون من غير الأخلاقي ترك الأمهات الفلسطينيات في بيوتهن دون أن يلمسهن أحد بينما يموت الأطفال الإسرائيليون على متن حافلات المدارس. "
وفي أيار/مايو 2004، صرحت وزارة الخارجية الإسرائيلية علنا:
"... ومن الوسائل الأخرى التي تستخدمها إسرائيل ضد الإرهابيين هدم منازل الذين نفذوا هجمات انتحارية أو هجمات خطيرة أخرى، أو المسؤولين عن إرسال مفجرين انتحاريين في مهامهم الفتاكة. ولا تملك إسرائيل سوى القليل من الوسائل المتاحة والفعالة في حربها ضد الإرهاب. ويستخدم هذا التدبير لتوفير ردع فعال للجناة ومرسليهم، وليس كتدبير عقابي. وقد راجعت محكمة العدل العليا هذه الممارسة وأيدتها".
كان قاضي المحكمة العليا مناحيم مازوز، الذي تقاعد من المحكمة في أبريل/نيسان 2021، أحد القضاة القلائل الذين عارضوا هدم المنازل بسبب تصرفات أحد أفراد الأسرة. قال لصحيفة هاآرتس:
ذهبت ضد التيار بشكل صريح وواع. اعتبرت هدم المنازل عملا غير أخلاقي ومخالف للقانون ومشكوك في فعاليته. كان شعوري أنه تم القيام به لاسترضاء الرأي العام، وأن القيادة أيضا تدرك أن هذا ليس ما سيمنع العمل الإرهابي التالي".
انتقدت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون خطط الحكومة الإسرائيلية لهدم منازل الفلسطينيين في القدس الشرقية، ووصفت الإجراء بأنه انتهاك للالتزامات الدولية. وتميز دراسة فعالية أجراها إفرايم بن مليخ وبريبي وكلور في يناير/كانون الثاني 2015 بين "عمليات الهدم العقابية"، التي تهدم فيها منازل عائلات نشطاء في الدفاع عن أراضيهم، و"عمليات الهدم الاحترازية"، مثل هدم منزل في وضع جيد لاستخدامه من قبل القناصة الفلسطينيين. وتشير نتائجهم، التي تسميها صحيفة "ذا نيو ريببلك" "متفجرة سياسيا"، إلى أن "عمليات الهدم الاحترازية" تسببت في زيادة الهجمات الانتحارية، "بزيادة قدرها 48.7 في المائة في عدد الإرهابيين الانتحاريين من منطقة متوسطة"، بينما في الأشهر التي تلت الهدم مباشرة، تسببت عمليات الهدم العقابية في انخفاض الهجمات الإرهابية بنسبة تتراوح بين 11.7 و14.9 في المائة. ومع ذلك، وصف كلور في وقت لاحق تأثير عمليات الهدم العقابية بأنها "صغيرة ومحلية وتتضاءل بمرور الوقت" وأشار إلى أن السبب الحقيقي لتنفيذها هو "استرضاء الرأي العام الإسرائيلي".