stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
تاريخ السودان
الأنظمة السياسية المعاصرة > نظام مايو: حكومة نميري > نميري واليساريين

وضحت منذ البداية توجهات الحكومة الجديدة اليسارية حين ضمت في تشكيلتها عددا كبيرا من الشيوعيين واليساريبن البارزين والقوميين العرب. شكل أنصار الحزب الشيوعي قاعدة شعبية لها، فيما تولت المنظمات التابعة له دعم النظام الجديد-الذي عرف لاحقا بنظام مايو- وحشد التأييد الشعبي له.
ركزت البيانات الأولى للحكام الجدد على فشل التجربة الديمقراطية ذات الأحزاب المتعددة في السودان في حل مشكلات السودان الثلاثة: التنمية والجنوب والدستور الذي شله الصراع الحاد بين دعاة العلمانية والدولة الدينية. وأعلنت حكومة نميرى الحرب على الأحزاب التقليدية وفي مقدمتها حزب الأمة والإتحادي الديمقراطي ووصفتها بالإقطاع. ونال حزب الأمة خاصة، جناح الأمام الهادي المهدي العقاب الأكبر، حيث تمت مصادرة أمواله وإتهام قادته بالتأمر على الدولة، وقتل زعيمه الهادي المهدي أثناء محاولة الفرار إلى إثيوبيا بعد تمرد مسلح بالجزيرة أبا.
بدأت الخلافات تطفو على السطح داخل المعسكر اليساري، خاصة بين الشيوعيين والقوميين العرب والناصريين حول الرؤى والتصورات التي يجب أن يأخذ بها النظام في تعاطيه مع مشاكل السودان. ورفع القوميون العرب شعار الدين في وجه الشيوعية مطالبين بالاشتراكية العربية المرتكزة على الإسلام في مواجهة الاشتراكية العلمية
الأنظمة السياسية المعاصرة > نظام مايو: حكومة نميري > نميري واليساريين > انقلاب الشيوعيين

دب الانقسام بين الشيوعيين الراديكاليين واليساريين الوسط داخل الحكومة. وفي محاولة لحسم هذا الخلاف لصالحهم، حاول الشيوعيون الانقلاب على النميري. ولم يستمر انقلابهم الذي قاده الرائد هاشم العطا (العضو السابق في مجلس قيادة الثورة) في 19 يوليو / تموز 1970 م، أكثر من ثلاثة أيام عاد بعدها جعفر نميري مجددا إلى السلطة محمولا على أكتاف مناصريه، وقام بتشكيل محاكم عرفية أصدرت أحكاما بالإعدام على قادة الحزب الشيوعي السوداني ومن بينهم عبد الخالق محجوب سكرتير عام الحزب وجوزيف قرنق، عضو الحزب والوزير الجنوبي بالحكومة.
الأنظمة السياسية المعاصرة > نظام مايو: حكومة نميري > التنمية

في المجال الأقتصادي تبنت حكومة نميري سياسة تأميم البنوك والشركات التجارية الكبيرة في البلاد وتحويلها إلى القطاع العام. كما قامت لاحقا بتشييد شبكة من الطرق بين المدن وتعاقدت مع شركة شيفرون الأمريكية للتنقيب عن النفط في كردفان وجنوب السودان وهو مشروع لم يكتمل آنذاك لدواعي، أمنية تماما كمشروع حفر قناة في ولاية جونقلي لتحويل مسار بحر الجبل وتفادي منطقة السدود بغية زيادة مياه نهر النيل. كما أحدثت تغييرات شملت قطاعات أخرى كالتعليم والخدمة المدنية وغيرها.
الأنظمة السياسية المعاصرة > نظام مايو: حكومة نميري > الدستور

وفي سعيه لحل مشكلة نظام الحكم قام جعفر نميري بحل مجلس قيادة الثورة وأجري استفتاء عام على رئاسة الجمهورية ليصبح النميري أول من حاز على لقب رئيس الجمهورية في السودان. وتم تشكيل لجنة حكومية لدراسة الهيكل الدستوري وكلف جعفر محمد علي بخيت بوضع المسودة، على أن يساعده كل من منصور خالد وبدر الدين سليمان (وكان الثلاثة من وزراء حكومة جعفر نميري ومنظرية ا في تلك الفترة). بينما حل الاتحاد الاشتراكي السوداني محل الأحزاب إلى جانب المنظمات والإتحادات الجماهيرية التابعة له، في إطار ما عرف آنذاك بفلسفة تحالف قوى الشعب العاملة (المقتبسة من نظام الرئيس جمال عبد الناصر في مصر).
أجريت أول انتخابات لبرلمان أطلق عليه اسم مجلس الشعب، فاز فيها كثير من أعضاء البرلمانات السابقة. وكان من الطبيعي أن تصطدم وجهة نظر واضعي مسودة الدستور بأعضاء المجلس، خاصة فيما يتعلق بعلمانية النظام أو إسلاميته لأن مسألة شكل النظام الجمهوري قد تم حسمها بتنصيب جعفر نميري رئيسا للجمهورية. واحتدم الجدل من جديد بين الفريقين العلماني والديني وكانت أول نقطة اثارها هذا الأخير هو خلو مسودة جعفر محمد بخيت من النص على دين الدولة الرسمي. وقال أحد النواب «إن الدستور قد نص على اللغة والعلم والأوسمة، فكيف يعقل أن يهمل الدين». أما الفريق العلماني وعلى رأسه جعفر محمد بخيت، «صاحب المسودة»، وصف مسألة النص على الدين بأنها «مسألة مظهرية وليست جوهرية ولا دلالة علمية لها، لأن الدولة كائن معنوي لا دين لها، وهي لا تمارس العبادة التي يمارسها الفرد والدولة هي اساس المواطنة لا الدين». وذهب الجنوبيون هذا المذهب ذاته عندما أكدوا على أن السودان دولة علمانية وليست دينية.
الأنظمة السياسية المعاصرة > نظام مايو: حكومة نميري > نميري والإسلاميين

أكسبت المشاكل السياسية التي حلت بحكومة جعفر نميري والمحاولات الانقلابية المتعددة النميري خبرة ومراسا في كيفية التعايش والتعامل مع المشاكل السياسة التي واجهت حكومته. فأتقن تكتيك ضرب الحركات والأحزاب السياسية ببعضها وتغيير تحالفاته. فصديق اليوم يصبح عدو الغد، وعدو الغد يمسي صديقا بعد غد. فبعد أن كان النظام يعتبر في بداياته صنيعة لليسار، نكص على عاقبيه وتحرر من قبضة اليساريين ليضم إلى معسكره قيادات حزبية بارزة، ثم اتجه نحو الإسلاميين الذين منحهم السانحة لتصفية حساباتهم مع اليسار. وفي غضون ذلك ازدهرت الحركة الفكرية الإسلامية في السودان واكتظت الساحة السياسية بالأفكار والأنشطة والجماعات الإسلامية، كل يبشر بأفكاره بدء بالأخوان المسلمين وجماعة انصار السنة مرورا بالطرق الصوفية المختلفة وانتهاء بالأحزاب التي دخلت الحلبة عن طريق طوائفها الدينية كالختمية والأنصار. وكانت هذه القوى كلها تدعو إلى تطبيق مبادئ إسلامية عامة.
قابل ذلك من الناحية الاقتصادية تدهور خطير في الإنتاج الزراعي والصناعي وتدني فظيع في عائدات الصادرات وعجز كبير في ميزان المدفوعات جعل البلاد تعيش في حالة أزمة اقتصادية حقيقية أدت إلى موجة من الأضرابات العامة هددت بانهيار حكومة نميري.
وفي فبراير / شباط 1980 م، استقال عدد من القضاة احتجاجا على تدخل الحكومة في شؤون القضاء. وفي يونيو /حزيران 1983م، هاجم نميري القضاة ووصفهم «بالتسيب» و«انعدام الأخلاق» وقام بطرد عدد منهم من الخدمة وجاء رد القضاة بتوقف جماعي عن العمل. وباءت محاولات الحكومة لسد الفراغ وملء الوظائف التي أخليت بالفشل، بما في ذلك محاولة الاستعاضة عنهم بقضاة متقاعدين أو قضاة يتم استجلابهم من الخارج (مصر)، فأعلن نميري ما أسماه «بالثورة القضائية» و«العدالة الناجزة» وتمثل ذلك في إصدار عدد من القوانين الجديدة تم نشر نصوصها للعامة بالصحف المحلية ووصل عددها إلى 13 قانون أبرزها قانون العقوبات الذي اشتمل على العقوبات الحدية، وهكذا ولدت التشريعات الإسلامية التي عرفت بقوانين الشريعة الإسلامية عند مؤيديها، أو بقوانين سبتمبر / أيلول عند معارضيها.
الأنظمة السياسية المعاصرة > نظام مايو: حكومة نميري > مشكلة الجنوب

تمثلت أولى خطوات حكومة النميري لتسوية مشكلة جنوب السودان في إعلان التاسع من يونيو / حزيران 1969 م، الذي انطلق من الأعتراف بالتباين والفوارق بين شمال السودان وجنوبه، وحق الجنوبيين في أن يطوروا ثقافتهم وتقاليدهم في نطاق سودان «اشتراكي» موحد مما يشكل نقطة تحول كبرى في سياسات الشمال تجاه جنوب السودان حيث أن ذلك يعني التخلي عن أهم توجه الأحزاب الشمالية في تسوية إشكالية الجنوب عن طريق نشر الثقافة العربية والدين الإسلامي في الأقاليم الجنوبية، لكن ذلك لم يشفع للنظام انتمائه الواضح لليسار في نظر المتمردين الجنوبيين الذين استغلوا هذا التوجه السياسي الجديد للشمال، فأعلنوا انهم يحاربون الشيوعية والتدخل السوفيتي في الجنوب.
بدأت حكومة نميري أولا بالاهتمام بالمسيحية، وجعلت العطلة الإسبوعية في الجنوب يوم الأحد بدلا عن يوم الجمعة، وسعت إلى تحسين علاقتها مع الكنيسة وبالتالي تحسين علاقات السودان بالغرب ومع البلدان الأفريقية وفي مقدمتها إثيوبيا التي كانت تحتضن قادة التمرد الجنوبيين.
الأنظمة السياسية المعاصرة > نظام مايو: حكومة نميري > مشكلة الجنوب > إتفاقية أديس أبابا

وفي ظل هذه التحولات السياسية تم التوقيع على إتفاقية أديس أبابا في 3 مارس 1972 م، بين حكومة السودان والمتمردين الجنوبيين تحت وساطة إثيوبية ومجلس الكنائس العالمي ومجلس عموم أفريقيا الكنسي،
وتمخضت الاتفاقية عن وقف لأطلاق النار واقرار لحكم ذاتي إقليمي تضمن إنشاء جمعية تشريعية ومجلس تنفيذي عال، ومؤسسات حكم إقليمي في جنوب السودان واستيعاب ستة آلاف فرد من قوات حركة الأنيانيا في القوات المسلحة السودانية. كمااعترفت الاتفاقية باللغة العربية كلغة رسمية للبلاد واللغة الإنجليزية كلغة عمل رئيسية في جنوب السودان وكفلت حرية العقيدة وحرية إقامة المؤسسات الدينية في حدود المصلحة المشتركة وفي إطار القوانين المحلية. وجدت الاتفاقية معارضة من قبل بعض القوى السياسية أبرزها الاتحاد العام لجبال النوبة الذي وصفها وعلى لسان زعيمه الأب فيليب عباس غبوش بأنها تمثل خيانة لقضية السودانيين الأفارقة. كما انتقدها دعاة الانفصال من الجنوبيين لأنها لا تلبي مطامحهم وانتقدها أيضا القوميون العرب من السودانيين. وأشار نقادها إلى وجود ثغرات بها مثل حق الفيتو الذي يتمتع به رئيس الجمهورية ضد أي مشروع قرار صادر عن حكومة جنوب السودان يرى بأنه يتعارض مع نصوص الدستور الوطني. وواقع الحال أن الغرض من وضع هذا النص هو لكي يكون صمام أمان لوحدة البلاد.
ما أن تم وضع الاتفاقية موضع التنفيذ حتى دب الخلاف والصراع في جنوب السودان وأخذت الجمعية التشريعية الإقليمية صورة البرلمان الوطني نفسها من مشاهد لمنافسات حادة ذات ابعاد شخصية وخلافات عميقة ذات نعرة قبلية إلى جانب العجز في الكوادر الإدارية والنقص في الموارد البشرية والمادية وسوء الإدارة وانعدام الرقابة مما أدى إلى فشل كافة المشاريع التنموية في جنوب السودان وبحلول السبعينيات في القرن الماضي ساءت العلاقة بين أبيل الير رئيس المجلس التنفيذي الذي عينه الرئيس نميري دون توصية من المجلس التشريعي الإقليمي وزعيم المتمردين السابق جوزيف لاقو.
أدت اتفاقية أديس أبابا إلى فتح الباب على مصراعيه أمام البعثات التبشيرية المسيحية الغربية ومنظمات الدعوة الإسلامية من الدول العربية والإسلامية في تنافس حاد إلى جانب تفشي الانقسامات القبلية بين السياسيين الجنوبيين وباعلان تطبيق قوانين الشريعة الإسلامية ازداد التذمر وسط الجنوبيين بما في ذلك الكنيسة التي جاهرت بمعارضتها، ولم تفلح محاولات الحكومة لتهدئتهم من خلال تنظيم جولات للحوار معهم سعيا إلى إقناعهم بأن الشريعة الإسلامية لا تمس حقوقهم.
الأنظمة السياسية المعاصرة > نظام مايو: حكومة نميري > مشكلة الجنوب > الحرب الأهلية الثانية

وبحلول عام 1983 م، بلغ الاحتقان ذروته وتفجر الوضع في الجنوب عندما رفضت فرقة عسكرية في مدينة واو عاصمة إقليم بحر الغزال بالجنوب الأوامر الصادرة إليها بالانتقال إلى الشمال واغتالت الضباط الشماليين وفرت بعتادها إلى الغابة مطلقة على نفسها اسم حركة «انيانيا ـ 2»، وهكذا بدأ التمرد الثاني.
وأرسلت الحكومة ضابطا جنوبيا برتية عقيد هو جون قرنق دي مابيور لتثنية الفرقة المتمردة عن تمردها وحثها على إلقاء السلاح، إلا أن العقيد جون قرنق إنضم الي المتمردين في الغابة بدلا عن تهدئتهم واقناعهم بالعدول عن التمرد، منشئا الجيش الشعبي لتحرير السودان وجناحها المدني الحركة الشعبية لتحرير السودان. وبدأ العد التنازلي لحكم جعفر نميري، والسودان بدون دستور دائم أو نظام للحكم متفق عليه مع حرب مستعرة في جنوبه وحالة من الأرتباك السياسي والضبابية لم يعهدها من قبل.
الأنظمة السياسية المعاصرة > حكومة سوار الذهب العسكرية المدنية الانتقالية

إذا كان استيلاء الجيش على الحكم بقيادة العقيد جعفر محمد نميري قد جاء مفاجئا، على الأقل للبعض، فإن مجيء الفريق عبد الرحمن سوار الذهب إلى سدة الحكم في 6 ابريل / نيسان 1985 م، لم يكن مفاجئا بل كان الحدث الذي توقعه كثيرون على الاقل منذ فترة قبل وقوعه.
وتماما كما بدأت احتجاجات أكتوبر / تشرين الأول 1964 م، عفوية بسيطة سرعان ما تطورت إلى عصيان مدني شامل أجبر العسكر على التنازل عن السلطة، بدأت احتجاجات ابريل/ نيسان 1986 م، بمظاهرات بسيطة عفوية ضد التسعيرة الجديدة المرتفعة التي وضعتها الحكومة لبعض السلع ومن ضمنها السكر، إلا أن مظاهرات «السكر المر» كما أطلق عليها سرعان ما تطورت إلى إضرابات واحتجاجات متواصلة رغم تراجع الحكومة عن التسعيرة الجديدة، حتى اضطرت القيادة العامة للجيش التدخل لتفادي تردي الأوضاع الأمنية وتفشى الفوضى أمام عجز الحكومة التي كان يرأسها نائب الرئيس عمر محمد الطيب ـ كان الرئيس نميري خارج البلاد في زيارة للولايات المتحدة ـ في احتواء الأزمة.
في صباح يوم السبت 6 أبريل / نيسان 1985 م، أذاع الفريق أول عبد الرحمن سوار الذهب وزير الدفاع والقائد العام لقوات الشعب المسلحة بيانا أعلن فيه الاستيلاء على السلطة وإنهاء حكم الرئيس نميري.
وجاء في تبرير تلك الخطوة بأن
«"قوات الشعب المسلحة وبعد أن ظلت تراقب الموقف الأمني المتردي، في أنحاءالوطن وما وصل إليه من أزمة سياسية بالغة التعقيد، قررت بالإجماع أن تقف إلى جانب الشعب واختياره، وأن تستجيب إلى رغبته بالاستيلاء على السلطة ونقلها إليه عبر فترة انتقالية محددة"»
. حسبما جاء في بيان الفريق عبد الرحمن سوار الذهب.
وصدرت بعد ذلك عدة قرارات نصت على تعطيل العمل بالدستور وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، وإعفاء رئيس الجمهورية ونوابه ومساعديه ومستشاريه ووزرائه وحل الاتحاد الاشتراكي، إلا أن أهم ما جاء في تلك القرارات والأوامر هي أهداف مرحلة التغيير التي وصفت بأنها «مرحلة انتقالية، لا تهدف إلى استبدال نظام عسكري بآخر»، بل أنها جاءت من أجل احتواء كل الآثار المترتبة في فترة الحكم الماضي في شتى المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، بالإضافة إلى إعداد ميثاق عمل سياسي وطني يقوم على مرتكزات أساسية (الاستقلال التام، الحفاظ على الوحدة الوطنية) أي باختصار التمهيد لحكومة تعمل على حل مشاكل السودان السياسية وفي مقدمتها مشكلة الحكم والحرب في الجنوب. وفي 9 أبريل / نيسان 1985 م، أعلن عن تشكيل مجلس عسكري انتقالي لممارسة أعمال السلطتين السلطة التشريعية والتنفيذية برئاسة الفريق أول عبد الرحمن سوار الذهب والفريق أول تاج الدين عبد الله فضل نائبا له، وعضوية 13 من كبار ضباط الجيش من بينهم اثنان من أبناء جنوب السودان.
كما تم تشكيل حكومة مدنية برئاسة الجزولي دفع الله.
الأنظمة السياسية المعاصرة > الحكم المدني الثالث

أنجز الفريق عبد الرحمن سوار الذهب وعده بعد انقضاء مهلة العام في سابقة فريدة من نوعها في أفريقيا والعالم العربي. ولأول مرة يتخلي قائد انقلاب عسكري عن السلطة طواعية وبعد وعد قطعه على مواطنيه دون أن أي مقابل سياسي أو مادي خاص. وجرت الانتخابات في موعدها وفاز فيها حزب الأمة الجديد بزعامة الصادق المهدي، متقدما على غيره من الأحزاب وتولى رئاسة مجلس الوزراء، بينما جاء الحزب الإتحادي الديمقراطي في المرتبة الثانية الذي كان يتزعمه أحمد الميرغني وتولى رئاسة مجلس رأس الدولة، فيما خرج منها حزب الجبهة الإسلامية القومية وزعيمه حسن الترابي ليتصدر صفوف المعارضة في البرلمان. وسلم سوار الذهب السلطة إلى الحكومة المدنية الجديدة.
اتسمت فترة الديمقراطية الثالثة بعدم الاستقرار، إذ تم تشكيل خمس حكومات ائتلافية في ظرف أربع سنوات. قام الحزب الإتحادي الديمقراطي الذي خرج من الحكومة الائتلافية بتوقيع اتفاق سلام مع الحركة الشعبية لتحرير السودان التي حققت انتصارات عسكرية نتيجة للمساعدات العسكرية والدعم السياسي الذي تلقته من إثيوبيا وبعض الدول الأفريقية المجاورة للسودان، والمنظمات الكنسية. ونص الأتفاق على وقف لإطلاق النار إلى جانب رفع حالة الطواريء بغية تمهيد الطريق أمام مؤتمر دستوري عام، على أن يسبقه تجميد العمل بالعقوبات الحدية (الشريعة الإسلامية أو قوانين سبتمبر كما كان يطلق عليها) أواستبدالها بقوانين جديدة مماثلة.
كانت الهزائم المتلاحقة التي منيت بها القوات الحكومية في جنوب السودان سببا في تذمر القيادة العامة للجيش التي عقدت اجتماعا وتقديمها مذكرة لرئيس الحكومة الصادق المهدي، مطالبة أياه بالعمل على تزويد الجيش بالعتاد العسكري الضروري، أو وضع حد للحرب الدائرة في الجنوب. وأحدثت المذكرة بلبلة سياسية في البلاد لأنها تتضمن تهديدا مبطنا للحكومة أو على الأقل توبيخا رسميا لتقصيرها في إحدى مهامها الأساسية وهي الدفاع عن البلاد، بإهمالها التزاماتها تجاه الجيش. كما كانت تلك المذكرة مؤشرا خطيرا لتدخل الجيش في السياسة بشكل مباشر؛ بل كان من الغريب أن يقحم جيش - في نظام ديمقراطي- نفسه في السياسة مبتعدا عن المهنية، ويخطر رئيس الحكومة علنا وبشكل مباشر، وليس عن طريق وزير الدفاع، بما يجب أن يعمله لحل المشاكل الوطنية. تدهورت العلاقة بين الجيش وحكومة الصادق المهدي بعد توجيه الفريق فتحي أحمد علي القائد العام إنذارا إلى الحكومة وطالبها بالاعتدال في مواقفها السياسية ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين. رفض الصادق المهدي هذا التهديد واصدر حزب الأمة بيانا إدان فيه مسلك القائد العام وتدخل الجيش في السياسة.
لكن نتيجة تلك المذكرة كانت رضوخ حكومة المهدي في نهاية المطاف للضغوط وأعلانها قبول اتفاقية السلام التي أبرمها الحزب الإتحادي الديمقراطي مع الحركة الشعبية لتحرير السودان، وبطبيعة الحال كانت تلك الخطوة بداية النهاية لحكومة الصادق المهدي الديمقراطية.
الأنظمة السياسية المعاصرة > انقلاب الحركة الإسلامية

في العام 1989 قامت الجبهة الإسلامية بانقلاب عسكري تحت اسم ثورة الإنقاذ الوطني، في بداية الانقلاب لم يكن معروفا توجه الانقلابين السياسي ثم ظهرت الجبهة الإسلامية بزعامة حسن عبد الله الترابي من وراءه، وكنتيجة لسياسات الحكومة السودانية الجديدة فقد تردت علاقاتها الخارجية وتمت مقاطعة السودان وإيقاف المعونات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وتم إدراجه ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب.
نجحت حكومة المؤتمر الوطني (كما عرفت لاحقا) باستخراجها وتصديرها للنفط الذي وفر دخلا كبيرا ومنتظما للحكومة حتى انفصال الجنوب.
في العام 1999 حيث قامت الحكومة بتجريد حسن عبد الله الترابي من جميع صلاحياته كرئيس للمجلس الوطني واتهمته بمحاولة نزعه من السلطة وتم اعتقاله، وهكذا نشأ المؤتمر الشعبي وانقسم الحزب لفريقين، اندلعت في العام 2003 م أزمة دارفور حيث اتهمت الحكومة السودانية بتسليح قبائل من أهل دارفور (الجنجويد) لاستخدامهم في قمع التمرد مما أدى لتأسيس العديد من حركات التمرد منها حركة العدل والمسااواة التي يتزعمها خليل إبراهيم الذي اغتيل في العام 2011 وحركة تحرير السودان وحركات أخرى. على خلفية الأزمة المشتعلة في دارفور أصدر مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لويس مورينيو أوكامبو مذكرة اعتقال بحق الرئيس البشير (والتي تعتبر سابقة) متهما إياه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنساتية.
الأنظمة السياسية المعاصرة > انقلاب الحركة الإسلامية > مشكلة الجنوب

أعلنت حكومة الإنقاذ الوطني تفعيل قانون الدفاع الشعبي الذي صدر عام 1984 ولم يتم تفعيله، وأنشأت قوات الدفاع الشعبي وقوامها من المتطوعين الذين استجابوا لإعلان الحكومة الجهاد ضد الحركات المتمردة وا فتتحت معسكرات التدريب التي تزايدت حتى غطت معظم أرجاء السودان وشارك مجندو الدفاع الشعبي في العمليات الحربية مع القوات المسلحة في عمليات حملت اسم «صيف العبور».
وفي أغسطس 1991 وبعد سقوط نظام منغستو في إثيوبيا وانشقاق الحركة الشعبية، حاولت الحكومة الاستفادة من هذا الانشقاق فأجرت الاتصال منفردة مع لام أكول بوثيقة عرفت باسم «وثيقة فرانكفورت» والتي وقعت في يناير من عام 1992، إلا أن الحكومة السودانية أنكرتها بعد ذلك. وفي مايو 1992 وتحت رعاية الرئيس النيجيري إبراهيم بابنجيدا أجريت الجولة الأولى للمفاوضات في أبوجا، ثم الجولة الثانية في مايو من عام 1993، ولكن لم تسفر هذه المفاوضات عن شيء. وتضاعفت الجهود الدولية من خلال «منظمة الإيغاد» إلى أن تم توقيع اتفاق اطاري يسمي «بروتوكول ماشاكوس» وذلك في يوليو من عام 2005 والذي أعطى للجنوب حكم ذاتي لفترة انتقالية مدتها 6 سنوات، وحق تقرير المصير وفرصة للجنوبيين لتفكير في الانفصال، كذلك أعطى الفرصة في بناء مؤسسات الحكم الانتقالية كنوع من الضمانات.
الأنظمة السياسية المعاصرة > انقلاب الحركة الإسلامية > مشكلة الجنوب > اتفاقية نيفاشا

تم التوقيع على إتفاقية السلام الشامل في نيفاشا بين حكومة السودان ممثلة بنائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان الدكتورجون قرنق دي مبيور، والتي وضعت حدا للحرب الأهلية الثانية في جنوب السودان ومنحت إقليم جنوب السودان حكما ذاتيا ومشاركة في الحكم المركزي، ونصت على تنظيم استفتاء حول الوحدة أو الاستقلال في العام 2011. كما تم التوقيع على الدستور الانتقالي الجديد في عام 2005.
الأنظمة السياسية المعاصرة > انقلاب الحركة الإسلامية > مشكلة الجنوب > انفصال الجنوب

اجري استفتاء عام بتاريخ 9 يناير / كانون الثاني 2011 أدلى فيها سكان جنوب السودان بأصواتهم، واقترعوا بنسبة كبيرة لصالح الانفصال.
وفي الساعة الثامنة والخمسة واربعون دقيقة من صباح يوم السبت التاسع من شهر يوليو / تموز عام 2011 أنزل علم جمهورية السودان من مدينة جوبا، عاصمة الجنوب ورفع علم الحركة الشعبية لتحرير السودان - الذي اختير ليكون علم الدولة الجديدة- إيذانا بمولد دولة جنوب السودان، وبذلك يكون قد تم انجاز آخر خطوة من خطوات تنفيذ بنود اتفاقية السلام الشامل المبرمة بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان. وكان السودان أول من أعترف بالدولة الجديدة.
الأنظمة السياسية المعاصرة > انقلاب الحركة الإسلامية > الانتخابات السودانية العامة (2010)

آخر انتخابات تمت بموجب اتفاقية نيفاشا شارك فيها مليون ناخب و14 الف مرشح واتسمت بالتعقيد والتركيب. كانت مركبة لأنه تم انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء المجلس التشريعي المركزي والمجالس الإقليمية والولاة في وقت واحد. وكانت معقدة حيث تم العمل بنظام الأغلبية البسيطة (حددت بنسبة 60%) إذا كان المرشح برلمانيا والأغلبية المطلقة إذا كان ينافس في منصب رئيس الجمهورية (أي أكثر من نصف الأصوات) وإلا يتم تنظيم جولة ثانية من التصويت. كما تم العمل بنظام التمثيل النسبي في البرلمان بحيث تفوز الأحزاب بعدد من المقاعد يتناسب وعدد الأصوات التي حصلت عليها.
انظر أيضا

تاريخ السودان  - تصنيف ويكيميديا كومنز
استقلال السودان
آثار السودان
مروي
النوبة
الشيوخ فوقاني

هذه المقالة عن الشيوخ فوقاني. لمعانٍ أخرى، طالع شيوخ (توضيح).
الشيوخ  مركز ناحية تتبع لمنطقة عين العرب في محافظة حلب السورية. تقع على بعد ثلاثين كيلو متر غرب مركز مدينة عين العرب تبعد عن الحدود التركية 3 كم وتقع على الضفة الشرقية لنهر الفرات الذي تتغلل فروعه فيها.
يسكن المنطقة العرب من قبيلة طيء . يشتغل أهلها بالزراعة وصيد السمك وتشتهر خصوصا بزراعة القمح والشعير كما تعتمد على اموال المغتربين من أهل القرية الذين ينتشرون بكل انحاء العالم. ناحية الشيوخ منطقة أثرية وفيها بعثة فرنسية سورية إيطالية وتم اكتشاف العديد من الأثار القديمة وفيها أقدم كنيسة عرفتها المنطقة المعروفة بكنيسة دير قنشري. احتلت من قبل مايسمى مليشيات وحدات الحماية الشعبية الكردية سنة 2015 وهجر اهلها  الذي يبلغ عددهم أكثر من سبعين الف نسمة إلى الضفة الأخرى من نهر الفرات حيث منطقتي جرابلس ومنبج.
تتميز بدوار أبو حشاش والجسر الحربي الذي يعود تاريخ انشاؤه إلى حقبة الاحتلال الفرنسي والجسر الجديد والمناظر الخلابة على نهر الفرات .
مراجع

↑  "قرية شيوخ فوقاني Archives | حكاية ما انحكت | SyriaUntold". مؤرشف من الأصل في 2024-01-07. اطلع عليه بتاريخ 2024-01-06.
بوابة جغرافيا
بوابة سوريا
كامل بن طلحة

| كامل بن طلحة> معلومات شخصية   | كامل بن طلحة> معلومات شخصية   |
| --- | --- |
تاريخ الميلاد: 145 هـ
تاريخ الوفاة: 231 هـ
الإقامة: بغداد البصرة  
مواطنة:  الدولة العباسية 
الكنية: أبو يحيى
اللقب: الجحدلي
الحياة العملية  : الحياة العملية  
المهنة: مُحَدِّث  
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
أبو يحيى كامل بن طلحة الجحدري البصري (145 هـ‍ -231 هـ‍)، محدث نزيل بغداد، وشيخ البصرة في وقته، توفي في سنة إحدى وثلاثين ومائتين. كان من أهل البصرة وتوفي بها سنة اثنتين وثلاثين ومائتين (232 هـ).
روايته للحديث النبوي

حدث عن: حماد بن سلمة، مبارك بن فضالة، وأبي هلال محمد بن سليم، وفضال بن جبير صاحب أبي أمامة، ومهدي بن ميمون، والليث بن سعد، ومالك بن أنس، وعبد الله بن عمر العمري، وابن لهيعة ، وأبو عوانة، وبهلول بن راشد الإفريقي، وأبي الأشهب جعفر العطاردي، وعباد بن عبد الصمد أحد التلفى، وأبي مودود عبد العزيز بن أبي سليمان المدني، وأبي سهل محمد بن عمرو الأنصاري، وأبي هشام القناد.
حدث عنه: أبو خيثمة، وإبراهيم الحربي، وأبو داود في كتاب " المسائل "، وابن أبي الدنيا، وأبو حاتم، وأبو بكر بن أبي عاصم، ومطين، وحنبل، وعبد الله بن أحمد، ومحمد بن حبان الباهلي، وأحمد بن علي القاضي المروزي، وأحمد بن علي أبو يعلى الموصلي، وأحمد بن علي الأبار، وموسى بن زكريا التستري، وموسى بن هارون، والبغوي، وخلق كثير.
منزلته عند علماء الحديث:
قال أبو حاتم الرازي: لا بأس به.
قال ابن أبي حاتم: روى عنه أبي، وسألته عنه، فقال: لا بأس به، ما كان له عيب إلا أن يحدث في المسجد الجامع.
أبو حاتم بن حبان البستي: ذكره في الثقات.
قال أبو دواد السجستاني: رميت بكتبه.
قال الذهبي: هو صدوق إن شاء الله. وما أدري وجه قول أبي داود: رميت بكتبه. ولا ريب أن له عن ابن لهيعة ما ينكر ولا يتابع عليه، فلعله حفظه.
قال أحمد بن حنبل: مقارب الحديث، ومرة: ثقة، ومرة: لا أعلم أحدا يدفعه بحجة، ومرة: أثنى عليه.
قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي - وسئل عن كامل بن طلحة، وأحمد بن محمد بن أيوب - فقال: ما أعلم أحدا يدفعهما بحجة.
قال أبو الحسن الميموني: سألت أبا عبد الله عن كامل بن طلحة، فقال: هو عندي ثقة، أعرفه في سنة مائتين بالبصرة، كان له في مسجد الجامع حلقة عظيمة يحدث عن الليث، وابن لهيعة، ومالك.
قال ابن حجر العسقلاني: لا بأس به.
قال الدارقطني: ثقة.
قال يحيى بن معين: ليس بشيء.
كويكات

| 0 | 1 |
| --- | --- |
كويكات: كويكات
 كويكات :  كويكات 
تهجى أيضاً: كويكات
قضاء: عكا
إحداثيات: 32°58′17″N 35°08′41″E﻿ / ﻿32.97139°N 35.14472°E﻿ / 32.97139; 35.14472
السكان: 1100 نسمة (1948)
المساحة: 4733 دونمًا دونم
تاريخ التهجير: 15/ أيار 1948
سبب التهجير: 
المستعمرات الحالية: بيت هعيمق
ضريح الشيخ أبو محمد
كويكات تقع على بعد 9 كم شمال شرق عكا على الطريق الموصل بين مفرق العياضية (شارع عكا صفد) جنوباً وقرية الكابري المهجره شمالاً، أقرب القرى لقرية الكويكات هي قرية أبو سنان، التي أصبحت مكان سكن قسري لقسم كبير من أهالي كويكات المهجرة.
التاريخ

كويكات قرية ساحلية تنتشر على تل قليل الارتفاع في الجزء الشرقي من سهل عكا وهي إحدى قرى قضاء عكا في لواء الجليل الأعلى ترتفع خمسين مترًا عن سطح البحر تعتبر القرية موقعًا أثريًا يحتوى على نحت في الصخور ومغارات كثيرة بها مقابر وتوابيت وأواني فخارية وبئر قديمة وأنقاض معاصر زيتون يدوية وطاولة وكراسي حجرية يستنتج منها أنها كانت آهلة بالسكان في العصر الكنعاني على الأرجح، وهي واحدة من الأماكن التي لها ذكر في المراجع ضمن أسماء قرى ومدن فلسطين في أواخر الحكم العثماني ذكرها الإفرنج بعد احتلالهم لفلسطين عام 1936 مرة باسم كوكيت ومرة باسم كاكيت كما وردت في الحولية السنوية لولاية بيروت عام 1335 هجرية 1916 باسم القويقات يحدها من الشرق قرية عمقا ومن الغرب قرية المزرعة ومن الشمال الشيخ دنون ومن الجنوب كفر ياسيف وأبو سنان.
القرية اليوم

لم يبق من القرية اليوم شيء يذكر سوى المقبرة المهجورة التي تغطيها الحشائش البرية وركام المنازل وثمة نقشان بارزان على قبرين يذكر الأول اسم حمد عيسى الحاج والثاني اسم الشيخ صالح اسكندر الذي توفي عام 1940 ولا يزال مقام الشيخ محمد القريشي قائمًا غير أن قاعدته الصخرية مكسورة ومتداعية وقد غرست غابة من أشجار الصنوبر والكينا في الموقع وقد تم إنشاء كيبوتس هبونيم على أراضي القرية وفي وقت لاحق أعيدت تسميته فأصبح يعرف باسم بيت هعيمك وكان سكان هذا الكيبوتس من اليهود الذين أتوا من إنجلترا وهنغاريا وهولندا.
السكان

كان عدد السكان 1100 عام 1948، العائلات التي سكنت القرية حتى سنة 1948 حسب ما وردت في الكتاب (حسب الترتيب الأبجدي مع الاعتذار سلفا للعائلات التي اغفلها المؤلف : ابريق، اسكندر، أبو قاسم، إيراني، البيتم، برقجي، الجشي، النيص، الشيخ، حانوتي، حسن، الخطيب، درويش، ذياب، صنوبر، عطعوط، عوض، عبد اللطيف، الغضبان، قاسم نصره، المصالحة، نصار، النابلسي، السعيد، شحاده، الصالح، سنونو، الهابط، الراغب، عبد الرازق، يحيى.