جمعية الاتحاد والترقي
التاريخ > تشكيل حكومة الحزب الواحد

المقالة الرئيسة: الانقلاب العسكري العثماني 1913
رغب كلا من الصدر الأعظم كامل باشا ووزير حربيته ناظم باشا ووزير الداخلية أحمد رشيد بك في إغلاق جمعية الاتحاد والترقي، لذلك شنت الجمعية ضربة استباقية وانقلابًا معروفًا باسم الغارة على الباب العالي في 23 يناير 1913. خلال الانقلاب أُجبر كامل باشا على الاستقالة من منصبه تحت تهديد السلاح وقتل الضابط الاتحادي يعقوب جميل ناظم باشا. تم تبرير الانقلاب بأن كامل باشا كان على وشك «بيع الأمة» من خلال الموافقة على هدنة في حرب البلقان الأولى والتخلي عن أدرنة.  فسيطرت على القيادة الجديدة مجموعة من الاتحاديين رفيعي المستوى مكونة من طلعت بك وأنور بك وجمال بك وخليل منتشي بك برئاسة محمود شوكت باشا (الذي قبل الدور على مضض). فكان توجه تلك القيادة هو كسر الهدنة وتجديد الحرب ضد بلغاريا. ومرة أخرى لم يستولي الاتحاد والترقي على الحكومة، بل اختار بدلاً من ذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية؛ تم تعيين أربعة وزراء اتحاديين فقط في الحكومة الجديدة، من ضمنها عودة طلعت بك إلى منصب وزير الداخلية، وهو المنصب الذي احتفظ به حتى 1918.
نتج عن الانقلاب مباشرة حالة طوارئ أكثر قسوة مما نفذته الحكومات السابقة. وأصبح جمال بك قائدًا عسكريًا جديدًا للأستانة، ومسؤولاً عن اعتقال العديد من المعارضة وخنقها بشدة. في تلك المرحلة لم يعد الاتحاد والترقي مهتمًا بأفعاله التي تعتبر دستورية.
سحب النظام المؤيد للحرب وفد السلطنة من مؤتمر لندن في نفس اليوم الذي تولى فيه السلطة. كانت المهمة الأولى للنظام الجديد هي إنشاء لجنة الدفاع الوطني في 1 فبراير 1913 والتي كانت تهدف إلى تعبئة موارد الدولة لبذل كل الجهود لقلب المعادلة. ففي 3 فبراير 1913 استؤنفت الحرب. وقامت الحكومة الجديدة بعملية جريئة كان من المفترض أن يقوم فيها الفيلق العاشر بالجيش بهبوط برمائي في مؤخرة البلغار في شركوف في حين تندفع قوة المضيق المركبة من شبه جزيرة جاليبولي. فشلت العملية بخسائر فادحة بسبب عدم التنسيق. بعد التقارير التي أفادت أن الجيش العثماني ليس لديه أكثر من 165,000 جندي لمواجهة 400,000 من جيش العصبة، إلى جانب الأخبار التي أفادت بانهيار الروح المعنوية في الجيش بعد استسلام أدرنة لبلغاريا في 26 مارس، وافق النظام المؤيد للحرب أخيرًا على هدنة 1 أبريل 1913 ووقعت معاهدة لندن في 30 مايو، معترفة بخسارة روملي كلها باستثناء الأستانة.
دفعت أنباء فشل الاتحاد والترقي في إنقاذ روملي إلى قيام كامل باشا بتنظيم انقلاب مضاد لينهي حكومة الاتحاديين ويعيد الاتحاد الليبرالي إلى السلطة. ولكن تم وضعه قيد الإقامة الجبرية في 28 مايو، إلا أن المؤامرة استمرت بهدف اغتيال الصدر الأعظم محمود شوكت باشا وكبار الاتحاديين. وفي 11 يونيو اغتيل محمود شوكت باشا من قبل أحد أقارب ناظم باشا انتقاما لمقتله. ويعتبر محمود شوكت باشا آخر شخصية مستقلة في السلطنة. وباغتياله سيطر الاتحاديون بالكامل على مفاصل الدولة. وملئت اللجنة المركزية للحزب فراغ السلطة في الجيش الناتج عن وفاة شوكت باشا. فقمع الاتحاد والترقي أي معارضة متبقية أمامهم، وخاصة الاتحاد الليبرالي. قدم جميع المسؤولين الإقليميين والمحليين تقارير إلى «الأمناء المسؤولين» الذين اختارهم الحزب لكل ولاية. وعين محمد الخامس سعيد حليم باشا الذي كان مرتبطًا بشكل فضفاض بالاتحاد والترقي، ليكون بمثابة الصدر الأعظم حتى حل محله طلعت باشا سنة 1917. وقد أصدرت المحاكم العسكرية أحكام بالإعدام على 16 من قادة الاتحاد الليبرالي، ومنهم الأمير صباح الدين الذي حُكم عليه غيابياً، بسبب هروبه إلى منفاه في جنيف.
بعد الاستسلام في حرب البلقان الأولى، ركز الاتحاديون على استعادة أدرنة، في حين تجاهلوا تماما القضايا المهمة الأخرى مثل الانهيار الاقتصادي والإصلاح في شرق الأناضول والبنية التحتية. وفي 20 يوليو 1913 اندلعت حرب البلقان الثانية بعد مهاجمة العثمانيون بلغاريا، وفي اليوم التالي استعاد الكولونيل أنور باشا أدرنة، فأصبح بذلك بطلًا قوميًا. وبعدها أرسلت المنظمة الخاصة فدائييها الاتحاديين وضباط صغار لتنظيم السكان الأتراك في تراقيا لشن حرب عصابات ضد البلغار. بموجب شروط معاهدة بوخارست في سبتمبر 1913 استعاد العثمانيون بعض الأراضي التي فقدوها في تراقيا خلال حرب البلقان الأولى.