stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
حزب المؤتمر الشعبي العام
المشاركة السياسية > حكومة ما بعد 1994

تصاعدت وتيرة الصراع بين الأحزاب السياسية حتى اندلعت حرب صيف 1994م، وبعد الحرب صدر قرار من مجلس الرئاسة بتجميد أعضاء الحزب الاشتراكي اليمني. وتشكيل الحكومة الثالثة في 6 أكتوبر 1994م، وهي حكومة ائتلاف ثنائي جمعت حزب التجمع اليمني للإصلاح، وحزب المؤتمر، برئاسة عبد العزيز عبد الغني وتولى المؤتمر ثمانية عشر مقعدا بما فيها منصب رئيس الوزراء، وثلاثة نواب لرئيس الوزراء، وأضيف إلى حصيلة المؤتمر عام 1995م وزارة إضافية (وزارة التموين والتجارة) بعد استقالة وزيرها الذي ينتمي إلى حزب الإصلاح الدكتور محمد الأفندي، بينما شغل حزب الإصلاح ثمانية مقاعد، منها النائب الأول لرئيس الوزراء ومنذ عام 1995م شغل حزب الإصلاح سبع حقائب وزارية خدمية، وكان يهدف المؤتمر الشعبي العام من منحه تلك الوزارات الخدمية هو احتكاكه بالشارع لأن تلك الوزارات تعاني من مشاكل كثيرة، ولتحميلة مسؤولية فشل الوزارات.
وأستطاع حزب المؤتمر بقيادة صالح أن يقلص من دور ونفوذ التجمع اليمني للإصلاح عن طريق استقطاب زعماء القبائل منه إلى حزب المؤتمر، كما أن سيطرة حزب المؤتمر على المصادر المالية مكنه من إغراء الشريحة المؤثرة في المجتمع (الوجهاء – مشايخ القبائل) عن طريق منحهم المال والمناصب، والتي بدونها لا يستطيع شيخ القبيلة أن يقوم بمهامه في الوسط الاجتماعي.
المشاركة السياسية > الانتخابات البرلمانية عام 1997

المقالة الرئيسة: الانتخابات البرلمانية اليمنية 1997
سيطر حزب المؤتمر الشعبي العام على موارد الدولة ووظفها في الحملات الانتخابية، بالإضافة لسيطرته على الإعلام المرئي والمسموع. فكانت انتخابات صورية، ولم تكن هناك منافسة حقيقة، فقاطعها عدد من الأحزاب بما في ذلك الحزب الإشتراكي اليمني الذي اتهم الحكومة بمضايقتهم واعتقال عدد منهم.
وتنافس في الانتخابات أكثر من 2,300 مرشحا من 12 حزبا على 301 مقعد، وكان معظم المرشحين المستقلين، إلا أن العديد من هؤلاء يحظون بدعم إما من المؤتمر الشعبي العام أو التجمع اليمني للإصلاح. وانضم لحزب المؤتمر عدد من مشايخ القبائل الموالين لحزب الإصلاح.
اتفق علي عبد الله صالح مع قيادات حزب الإصلاح على إغلاق 129 دائرة انتخابية من أصل 301، وهو ماسمح لحزب المؤتمر بخوض الانتخابات دون منافسة من حزب الإصلاح في 84 دائرة انتخابية، وسمح للإصلاح بخوض الانتخابات في 45 دائرة انتخابية دون منافسة من حزب صالح. وعلق محافظ محافظة حجة حينها «علي الأحمدي» قائلاً: أنه لا توجد اختلافات كبيرة بين مرشحي الحزبين.
فاز حزب المؤتمر فوزاً ساحقاً ب187 مقعداً ما يعادل 43.1% من إجمالي المقاعد، يليه حزب التجمع اليمني للإصلاح ب53 مقعداً بنسبة 23.4%. وبالمقارنة مع الانتخابات السابقة في 1993 كسب المؤتمر 55 مقعداً جديداً، أما حزب الإصلاح فخسر 10 مقاعد، وتولى رئاسة المجلس عبد الله بن حسين الأحمر.
وبعد الانتخابات انضم 39 من أعضاء البرلمان المستقلين إلى حزب المؤتمر الشعبي العام، و10 انضموا إلى حزب التجمع اليمني للإصلاح.
المشاركة السياسية > الانتخابات الرئاسية عام 1999

طالع أيضًا: الانتخابات الرئاسية اليمنية 1999
ترشح علي عبد الله صالح كمرشح لحزب المؤتمر والإصلاح خلال الانتخابات الرئاسية عام 1999 أمام نجيب قحطان الشعبي، الدستور اليمني يفرض على البرلمان تقديم مرشحين للانتخابات الرئاسية، وبما أن الحزب الاشتراكي قاطع انتخابات عام 1997، كان حزب الإصلاح هو حزب «المعارضة» الوحيد ولكن عبد الله بن حسين الأحمر رفض أن يقدم مرشحا من حزب الإصلاح وطالب حزبه بانتخاب صالح. وكانت محاولة من رئيس حزب الإصلاح لإحراج علي صالح الذي لم يعين في الحكومة أي من قياديي حزب الإصلاح، وكانت رسالة عبد الله الأحمر حينها هي إن أراد صالح أن يحكم بمفرده فبإمكانه أن يترشح للرئاسة بمفرده كذلك، لإن صالح كان يحرص على عدم الظهور للعالم الخارجي بمظهر احتيالي في نظام ديمقراطي مزيف، فرفض عبد الله الأحمر مساعدته في مهمته تلك بترشيح سياسي من حزب الإصلاح طالما أن علي عبد الله صالح لم يعين إصلاحيا في الحكومة. فإعلان الإصلاح عن مرشحه قبل حزب المؤتمر، ينسف مزاعم صالح أن نتائج الانتخابات لم تكن محسومة من قبل.
إغلق باب الترشيحات للمرشحين للرئاسة في 13 يوليو 1999، وتقدم 31 مرشح للانتخابات، 
و اجريت الانتخابات في 23 سبتمبر 1999  وحصل علي عبد الله صالح على 96.3% بالمائة من أصوات الناخبين، بينما حصل نجيب قحطان الشعبي على 3.7% فقط.
المشاركة السياسية > انتخابات السلطة المحلية عام 2001

عُقدت أول انتخابات للسطة المحلية عام 2001، رغم أنها كانت أحد مطالب الحزب الاشتراكي منذ ماقبل عام 1994.انتخابات السلطة المحلية تعني انتخاب أعضاء المجالس المحلية فقط، ويبقى للرئيس سلطة تعيين كبار المسؤولين في المحافظة ورؤساء هذه المجالس. مثلت هذه الانتخابات التي جرت في فبراير 2001 بداية انفصال التحالف الإستراتيجي بين حزب المؤتمر الحاكم وحزب الإصلاح أكبر أحزاب المعارضة، إثر المنافسة القوية التي واجهها المؤتمر من قبل حزب الإصلاح في الانتخابات، والتي تطورت لحد المواجهات الدموية في بعض الدوائر بين أنصار الحزبين، وأُغلق 200 مركز انتخابي نتيجة للعنف، وكانت أكثر المناطق المتضررة محافظة إب التي شهدت اشتباكات بين مسلحين من حزب الإصلاح والحرس الجمهوري نتج عنها تسعة قتلى وفقا لمصادر رسمية، خمسة من الإصلاح وأربعة من الحرس الجمهوري، وأربعين وفق مصادر أخرى. ووصفت أحزاب المعارضة بما في ذلك الاشتراكي والناصري الانتخابات بانها مزورة، واتهمت حزب المؤتمر بالتزوير في سجل الناخبين، ومنذ ذلك الوقت اعتبر الحزب الحاكم أن الإسلاميين الممثلين في حزب الإصلاح هم المنافس الأول والخصم العنيد له.
تنافس في هذه الانتخابات حوالي 23 ألف مرشح بينهم 120 امرأة على سبعة آلاف مقعد محلي، وحصل المؤتمر الشعبي الحاكم على 3771 مقعدا بنسبة 61% من إجمالي نسبة المقاعد المحلية، تلاه حزب التجمع اليمني للإصلاح ب1433 مقعدا بنسبة 23%.
المشاركة السياسية > اللقاء المشترك

استطاع حزب المؤتمر الشعبي العام أن يسيطر على أغلبية مريحة في مجلس النواب، وإتمام السيطرة على الحياة السياسية والاستمرار في تقليص دور منافسيه مستغلا التناقضات في صفوف المعارضة، والسيطرة على مؤسسات الدولة.
وبعد أن تراجع دور حزب التجمع اليمني للإصلاح في الحياة البرلمانية بدأ الحزب يتجه نحو إجراء تحالفات مع القوى المعارضة في مواجهه حزب المؤتمر والذي اتضح بأنه ماض في أكمال السيطرة على الحياة السياسية، والعمل على إقصاء كل معارضيه، وخاصة بعد أن تحسنت علاقاته الخارجية بعد أنها ملف الحدود مع المملكة العربية السعودية عام 2000م،  كما أن المستجدات على الساحة الدولية بعد أحداث 11 سبتمبر أعطت حزب المؤتمر الشعبي العام بعداً دولياً جديداً من خلال تعاونه مع الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب ضد الإرهاب.
ومن خلال تلك العلاقات الخارجية، دخل الصراع السياسي مرحلة جديدة باستخدم تهمة محاربة الإرهاب وسيلة للتخلص من الخصوم السياسيين، وبحلول عام 2001م أعلن الأمين العام لحزب التجمع اليمني للإصلاح انتهاء التحالف ألاستراتيجيي بين الإصلاح وحزب المؤتمر، بسبب سيطرة المؤتمر على مقاليد الحكم والبرلمان، وإقصاء عناصر الإصلاح من وظائفهم، وبسبب التعديلات الدستورية التي تهدف إلى إضعاف دور السلطة التشريعية وتركيز السلطة بشكل مطلق بيد الرئيس. خاصة بعد أحداث العنف التي حدثت بين وحدات الجيش وأنصار الإصلاح أثناء انتخابات السلطة المحلية.
وفي تلك الظروف وجهه حزب الإصلاح الدعوة إلى أحزاب المعارضة إلى التحالف لجمع شتاتها وبهذا انضم حزب الإصلاح إلى تكتل أحزاب المعارضة والذي تم تأسيسه في وقت سابق فيما كان يعرف بـ (مجلس التنسيق الأعلى للمعارضة) المؤسس عام 1999م والذي كان يضم الحزب الاشتراكي اليمني – والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري – وحزب البعث العربي الاشتراكي – وحزب الحق – وحزب اتحاد القوى الشعبية ليطلق على التحالف الجديد (تكتل أحزاب اللقاء المشترك) بعد انضمام كل من حزب التجمع اليمني للإصلاح والتنظيم السبتمبري الديمقراطي. ويهدف هذا التجمع إلى التنسيق بين مكوناته في الانتخابات البرلمانية والعمل المشترك لضمان وصول جميع الأحزاب الموقعة علي الاتفاق إلى مجلس النواب.
المشاركة السياسية > انتخابات مجلس النواب عام 2003

المقالة الرئيسة: الانتخابات البرلمانية اليمنية 2003
أجريت الانتخابات في 27 أبريل 2003، بعد تأجيلها منذ 2001، وأكتسح فيها المؤتمر الشعبي العام المجلس ب238 مقعداً من أصل 301 مقعد، وبنسبة 58% من الأصوات، فيما فاز حزب الإصلاح ب46 مقعداً،  واختار حزب المؤتمر الشعبي العام وحزب الإصلاح عبد الله بن حسين الأحمر مرشحا لرئاسة مجلس النواب.
المشاركة السياسية > الانتخابات الرئاسية عام 2006

كما في انتخابات 1999،  أعلن صالح في 17 يوليو 2005 أنه لن يرشح نفسه للرئاسة في الانتخابات القادمة،  وأكد مجددا على قراره في 21 يونيو 2006 بينما كان يلقي خطابا على أعضاء حزبه. وحشد المؤتمر انصاره وأعضائه لمطالبة صالح باعادة ترشيح نفسه، وأستجاب صالح لذلك في 24 يونيو 2006 أنة سيرشح نفسة في الأنتخابات .
ترشح علي عبد الله صالح لحزب المؤتمر الشعبي العام، فيما رشح تكتل أحزاب اللقاء المشترك المهندس فيصل بن شملان. وترشحت سمية علي رجاء كذلك وحظيت بدعم ناشطين ليبراليين وكانت أول امرأة تترشح للمنصب. ولقي 51 شخصا على الأقل مصرعهم في 12 سبتمبر 2006 وأصيب أكثر من 200 بجروح، في مهرجان انتخابي لمؤيدي صالح، وامتلأ الاستاد بعدد أكثر من المسموح به، وأحتشد أكثر من عشرة آلاف شخص من المؤيدين لصالح ومن العمال والطلاب الذين أقلتهم الباصات إلى الأستاد للاحتشاد .
أجريت الانتخابات في 20 سبتمبر 2006م توفي ثمانية أشخاص في اشتباكات. وقتل حسن خالد مرشح الحزب الناصري في الانتخابات المحلية في اشتباك مع أنصار حزب المؤتمر في محافظة تعز.
أعلن فوز علي عبدالله صالح بنسبة 77.2% وحصول فيصل بن شملان على نسبة 21.8% من أصوات الناخبين. أعلن بن شملان بعد ذلك قبولة بالنتائج ، على الرغم من أنه قال أن أنها لا تعكس إرادة الشعب. وأدلى صالح اليمين الدستورية لولايته الجديدة في 27 سبتمبر 2006.
المشاركة السياسية > انتخابات المحافظين عام 2008

مع ظهور الحراك الجنوبي وازدياد حدة المعارك في الشمال مع الحوثيين، قرر علي عبد الله صالح اقامة أول انتخابات للمحافظين في تاريخ الجمهورية في أبريل 2008، هيمن حزب المؤتمر الشعبي العام بفوزه في سبعة عشر محافظة من أصل واحد وعشرين.
لم ينتخب المواطنون المرشحين مباشرة عوضا عن ذلك، ترك الرئيس صالح مهمة انتخاب المحافظين للمجالس المحلية الضعيفة والتي أقيمت عام 2001، قاطع تكتل أحزاب اللقاء المشترك الانتخابات لعدة أسباب منها عدم انتخاب المواطنين للمرشحين مباشرة، ونسبة تمثيل أحزاب المشترك الضئيلة في المجالس المحلية أمام حزب المؤتمر الشعبي العام.
الأحداث ما قبل احتجاجات 2011 > خلفية عن نظام صالح

من بدايات الألفية الجديدة، تضائلت عائدات النفط بسبب انخفاض مستويات الإنتاج وهو ما فاقم أزمة البلاد الاقتصادية ولكن ذلك ليس السبب الوحيد خلف انهيار البلاد فاليمنيين يعيشون أزمات اقتصادية من فترة طويلة، السبب هو تراجع قدرة صالح على شراء الولائات. اعتماد النظام الحاكم على إيرادات النفط والضمانات الخارجية لأمنه، قلل من حاجته إلى تطوير اتفاق سياسي شرعي مع الشعب. فأصبحت السياسة مشخصنة للغاية، وركزت على أهمية السلطة التي انتشرت عبر شبكات غير رسمية. «الدولة» أو «النظام» في اليمن يعني رئيس الجمهورية، مجلس الوزراء، ومجلس النواب ولكن سلطة مجلسي النواب والوزراء محدودة وكان الرئيس صالح هو صانع القرار وإن لم يكن الأوحد، فلم تكن استشاراته قادمة من مجلس النواب ولا مجلس الوزراء بل عن طريق حلفاء قبليين ولم تكن عضوية حزب المؤتمر الشعبي العام ضرورية لخدمة النظام، وعبد الله بن حسين الأحمر وعلي محسن الأحمر أبرز الأمثلة على ذلك.
تمكن صالح بفضل الاستخراج التجاري للنفط والتحرير الاقتصادي من تشويه السياسة الحزبية والتلاعب بها. اختار صالح نظام المحسوبية كإصلاح سريع يسمح له بتجاوز عملية بناء الدولة الشاقة. ومع غياب المؤسسات القوية للدولة، شكلت النخبة السياسية في حقبة صالح نموذجا واقعيا عن الحكم التعاوني، حيث اتفقت مصالح متنافسة على الانضباط من خلال القبول الضمني بالتوازن الناجم. تماسكت هذه التسوية السياسية غير الرسمية عبر اتفاق لتقاسم السلطة بين ثلاثة شخصيات: علي عبد الله صالح الذي سيطر على «الدولة»؛ واللواء علي محسن الأحمر - مقرب من حزب الإصلاح - الذي سيطر على قسم كبير من الجيش؛ والشيخ عبد الله الأحمر، شيخ حاشد ومؤسس حزب التجمع اليمني للإصلاح، بدأت بالاختلال عندما بدأ علي عبد الله صالح بتقوية مركز ابنه أحمد بالإضافة إلى وأنه منذ عام 2002، لم تعد شبكة المحسوبية الخاصة بصالح مستدامة. ونتيجة لذلك، تفاقمت المنافسة داخل أركان النظام وشوهت المصالح النخبوية السياسة المحلية بصورة متزايدة، وظهرت مراكز معارضة للنظام من خارج هذه الدائرة المنتفعة، كالحوثيين والحراك الجنوبي.
الأحداث ما قبل احتجاجات 2011 > تهم فساد قيادات الحزب

ترأس أحمد علي عبد الله صالح نجل صالح وقائد الحرس الجمهوري المجلس الأعلى لتسويق النفط الخام بعيدا عن وزارة النفط في 2009، وهدف اللجنة وفقا لأعضائها هو تعزيز الشفافية في المناقصات وجذب مزايدين جدد وأكثر كفاءة وتوليد إيرادات إضافية للحكومة نابعة من أسعار أكثر تنافسية.
في عام 2009، بدأ أحمد علي عبد الله صالح بدعم مجموعة من التكنوقراط الشباب لإحداث تغييرات شكلية ومتواضعة، ولكن تطبيق الإصلاحات على تواضعها تعرض للعرقلة من قبل منافسيه. كان المانحون الدوليون يدركون المخاطر المرتبطة بالانتقال إلى اقتصاد مابعد النفط في اليمن، فبدؤوا من بدايات الألفية الجديدة بالعمل على إقناع صالح لتنفيذ مجموعة من الإصلاحات ذات الحساسية السياسية. وعندما حاول رئيس الوزراء عبد القادر باجمَّال دفع سلسلة إصلاحات في العام 2005، تعرض لاعتداء جسدي في مجلس النواب وعارض حزب التجمع اليمني للإصلاح وحزب المؤتمر الحاكم تلك الإصلاحات.
كانت إصلاحات أحمد علي عبد الله صالح - عن طريق اللجنة التي ترأسها بعيدا عن وزارة النفط - تهدف لإنهاء احتكار حميد الأحمر وفتح المجال أمام منافسين آخرين أهمهم أحمد علي ومحمد بن ناجي الشائف وعبد الله أبو لحوم. حيث أن جميهم وكلاء لشركات نفطية عالمية من النرويج وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة والصين والمملكة المتحدة.
يذكر ان النفط في اليمن متركز في محافظات حضرموت ومأرب وشبوة وهناك اعتقاد بوجود ثروة نفطية في محافظة الجوف.
تعلق وثيقة ويكيلكس أن التنافس القبلي الذي تسببت به طريقة بيع النفط تظهر التحديات التي تواجه الإصلاحات ولو كانت مظهرية.
الموقف من ثورة الشباب

المقالات الرئيسة: ثورة الشباب اليمنية المبادرة الخليجية
في 15 يناير 2011، خرجت جموع طلابية تنادي بتغيير النظام تأثراً بثورة الياسمين التونسية التي أسقطت الرئيس زين العابدين بن علي. رغم أن القومية العربية انتهت في السبعينات، إلا أن أحداث ماسمي بالربيع العربي خلقت تضامنا وتعاطفا مابين شعوب المنطقة، فرأى اليمنيون أنه طالما استطاع التونسيون إسقاط حاكمهم فبإمكانهم أن يفعلوا الأمر ذاته في بلادهم. تلك المجاميع كانت ترفع صور الرئيس الراحل إبراهيم الحمدي. وتردد شعار:
«لا حزبية ولا أحزاب، ثورتنا ثورة شباب»
انضم علي محسن الأحمر (الأخ غير الشقيق لعلي عبد الله صالح) إلى ثورة الشباب، ووقف المؤتمر الشعبي ضد الاحتجاجات وشكلوا «لجاناً شعبية» لحماية ما سموه الشرعية في مختلف محافظات اليمن، وكانت تجمعاتهم في مناطق قريبة من ساحات الاعتصام التي انشأها شباب الثورة.
الموقف من ثورة الشباب > اشتباكات مسلحة

في مايو 2011، اشتبكت عناصر قبلية وجنود من الفرقة الأولى مدرع مع قوات عسكرية موالية لعلي عبد الله صالح مدعومين بمسلحين من حزب المؤتمر الشعبي العام فيما عرف بحرب حي الحصبة شمال صنعاء. الذي يقع فيه منزل عبد الله بن حسين الأحمر، 
وقصف منزل الاحمر بالمدفعية الثقيلة وتبادل الطرفان القصف بالصواريخ وقذائف الهاون لأربعة أيام دُمر على إثرها عدد من المباني الحكومية. توصل الطرفان، قوات الأمن المركزي ومسلحي صادق الأحمر، لهدنة في 27 مايو بعد نزوح آلاف من سكان صنعاء لأريافها ومقتل مايزيد عن مئة شخص.
واشتبكت الفرقة الأولى مدرع وعناصر الإصلاح مع الحرس الجمهوري في مناطق عديدة من البلاد وفي محافظة الجوف وأرحب ونهم. تعرض الرئيس صالح لمحاولة اغتيال في 3 يونيو قُتل فيها عبد العزيز عبد الغني إلى جانب آخرين بينما أصيب علي عبد الله صالح بإصابات خطيرة، وظهر في اليوم نفسه في مقابلة صوتية مع التلفزيون الحكومي وبدا الإعياء ظاهرا على صوته واتهم من سماهم بـ«عيال الأحمر» بالوقوف خلف التفجير.
رئاسة عبد ربه منصور هادي

طالع أيضًا: عبد ربه منصور هادي حكومة باسندوة حكومة خالد بحاح
بموجب المبادرة الخليجية، سلم علي عبد الله صالح السلطة وأُنتخب نائبه عبد ربه منصور هادي الأمين العام لحزب المؤتمر مرشحا توافقياً ولم يكن هناك من مرشحين غيره. وكان من المفترض أن يبقى رئيسا حتى فبراير 2012 لحين انتخاب رئيس جديد. وعُقد مؤتمر الحوار الوطني اليمني برعاية أميركية وأممية بالدرجة الأولى وهو عبارة عن محادثات سلام بين فصائل سياسية مختلفة فضلاً عن محادثات لاعادة هيكلة المؤسسة العسكرية وإصلاح الدستور. كانت هناك معارضة من البداية لاتفاق نقل السلطة بأنه محاولة سعودية للالتفاف على مطالب المحتجين، ولتغطية احتفاظ النخب الحالية بالسلطة السياسية والقوة الاقتصادية.
إذ قامت المبادرة الخليجية بابقاء السلطة في أيدي الجهات القديمة ومنعت من وصولها للقوة الشعبية الناشئة. ولكن هناك عوامل أخرى مثل موقف الولايات المتحدة والتي تنظر لليمن كحاضن لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب وهو مايتطلب انتقالاً تدريجيا للسلطة، وقلق الأمم المتحدة من نشوب حرب أهلية بين مكونات النظام: علي عبد الله صالح وقوات علي محسن الأحمر. لذلك، كان مؤتمر الحوار الوطني في غاية الأهمية نظرا لانعدام الثقة في التغيير عبر الوسائل المتاحة حالياً من قبل الحراك الجنوبي والمعارضة العنيفة المتمثلة في الحوثيين.
شارك المؤتمر الشعبي العام في مؤتمر الحوار الوطني وفي حكومة باسندوة الانتقالية التي سيطر فيها على 13 من أصل 30 وزارة، حيث مُنح المؤتمر أهم الوزارات وتولى محمد ناصر أحمد علي وزارة الدفاع وعين أبو بكر القربي وزيراً للخارجية، وهشام شرف وزيراً للنفط، وفريد أحمد مجور وزيراً للزراعة، وأحمد عبيد بن دغر وزيراً للاتصالات وحمود محمد عباد وزيراً للأوقاف، وأحمد قاسم العنسي وزيراً للصحة، ويحيى محمد الشعيبي وزيراً للتعليم العالي.
انعقد مؤتمر الحوار الوطني اليمني في 18 مارس 2013 واستمر حتى 25 يناير 2014، وكان النصيب الأكبر من مقاعد الحوار لحزب المؤتمر الشعبي العام بواقع 112 مقعداً، ناقش أعضاء المؤتمر بناء الدولة وقضية صعدة والقضية الجنوبية واعادة هيكلة الجيش والدستور وامكانية تقسيم اليمن فيدرالياً وعدد من القضايا الاجتماعية.
قام عبد ربه منصور هادي باضعاف نفوذ علي عبد الله صالح وعائلته على الأجهزة الأمنية المختلفة وحل الحرس الجمهوري بقيادة أحمد علي عبد الله صالح.
خلال جلسات مؤتمر الحوار الوطني، كان أولئك المتضررين من سياسات «نظام» علي عبد الله صالح يطالبون بعدالة إنتقالية. التجمع اليمني للإصلاح وحزب المؤتمر الشعبي العام كانوا حذرين من أي عدالة إنتقالية تتضمن تدابير تكشف عن حقائق مفصلة ودقيقة وإصلاحات مؤسسية. من وجهة نظرهم، ينبغي أن تستند أي عملية عدالة إنتقالية على مصالحة تتضمن تدابير لإعادة التقاسم والعفو. ماينطبق على علي عبد الله صالح ينطبق بدوره على علي محسن الأحمر، فهولاء إن شعروا أن هناك محاولات لتقليم أظافرهم أو ابعادهم عن المشهد السياسي، سيلجئون لوكلاء عسكريين وقبليين لتقويض الأمن الداخلي.
الحروب الست (2004 - 2010)

المقالات الرئيسة: الحوثيين نزاع صعدة عملية الأرض المحروقة
تعد صعدة معقل الزيدية الرئيسي في اليمن لما يزيد عن ألف سنة من تاريخها، معظم الأئمة الزيدية اعتمدوا على ولاء قبائل المرتفعات الشمالية لشن الحروب أو التمردات. كان علي عبد الله صالح في مواجهة تحدي يختلف عن الاشتراكيين والناصريين. في الثمانيات، تواصل علمانيون من داخل المؤتمر الشعبي العام مع بدر الدين الحوثي وابنه حسين، حيث كانوا قلقين من تأثير السلفيون المدعومين من السعودية داخل اليمن. فدعموا حسين بدر الدين الحوثي في الثمانينات لإحداث نوع من التوازن أمام السلفيون بقيادة مقبل الوادعي.
قام حزب المؤتمر بدعم حركة الشباب المؤمن بقيادة الحوثي بهدف تفكيك حزب الحق حيث اتجهت التعددية السياسية في ذلك الحين تأخذ منحا جيوسياسي، حيث تمدد الحزب الاشتراكي اليمني في الجنوب، وحزب التجمع اليمني للإصلاح في الوسط مما أجج مخاوف المؤتمر الشعبي العام، أن يمثل حزب الحق المناطق الشمالية الزيدية، على حساب شعبية وتواجد المؤتمر الشعبي العام.
المؤتمر والمؤسسات العسكرية

المقالات الرئيسة: الحرس الجمهوري اليمني هيكلة الجيش اليمني جهاز الأمن القومي (اليمن)
تاريخياً، كانت سلطة وزارة الدفاع صورية على الجيش وعملية هيكلة الجيش اليمني وفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني تهدف إلى إعادة الجيش المصنف كواحد من أكثر المؤسسات العسكرية فساداً حول العالم، إلى سلطة وزارة الدفاع. وفقا لمنظمة الشفافية الدولية والتي قيمت الجيش اليمني بدرجة (F) في تقريرها لعام 2013، فإن الجيش اليمني والمؤسسات الأمنية بشكل عام جزء من شبكات مراكز القوى المحسوبية وله مشاركة كبيرة في أنشطة الفساد المختلفة وأنه من المبكر تقييم تأثير الوعود التي أطلقتها السلطة الانتقالية عقب احتجاجات عام 2011. وتضيف بأن اليمن تفتقر لسياسة دفاع عسكري ولديها برلمان ضعيف غير قادر على القيام بدوره الإشرافي. وأنه وبرغم وجود نقاش مجتمعي عن فساد المؤسسة العسكرية، فإن النقاشات تفتقر الدقة وتدور في اطار المماحكات السياسية.
المؤتمر والمؤسسات العسكرية > تخصيص الجيش

فور صعود علي عبد الله صالح على رأس السلطة عام 1978، قام بتعيين أقاربه وأبناء قبيلته من سنحان والعشائر القريبة في مناصب قيادية في الجيش اليمني وذلك بغية تشكيل درع حامية له بالدرجة الأولى، علي عبد الله صالح صعد إلى السلطة في بلد أُغتيل فيه رئيسان خلال أقل من سنة ولم يجرؤ أحد على تولي الرئاسة غيره.
أعتمد صالح في بداية حكمه على عدد من الوحدات العسكرية التي يقودها أقرباؤه وفي المقدمة منها الفرقة الأولى مدرع والتي ظلت حتى 2012 تحت قيادة علي محسن الأحمر، أحد أهم العسكريين والذي تولى احباط الانقلاب الناصري، إلا أنه بعد ذلك اتجه لبناء وتطوير وحدة عسكرية أخرى هيقوات الحرس الجمهوري بقيادة الرائد (لواء في ما بعد) علي صالح الأحمر، الأخ غير الشقيق لصالح ، وكانت مهمة الحرس تأمين دار الرئاسة وتنقلات الرئيس ، وجرى توسيع وتطوير تلك القوات حتى أصبحت جيشاً قائماً بذاته لتشمل كافة مناطق اليمن وأنشئت وحدات جديدة تابعة لها أطلق عليها الحرس الخاص والقوات الخاصة (التي حظيت بدعم أميركي مباشر وقوي)، وجمعت كلها تحت قيادة واحدة أسندها صالح مؤخراً إلى نجله أحمد بعد عزل علي صالح الأحمر من قيادتها .
وتم إنشاء وحدات عسكرية جديدة أهمها: اللواء الثامن صاعقة، الدفاع الجوي، الدفاع الساحلي، واتسعت ألوية المشاة وتسلم قيادة معظمها أقرباء وأبناء قبيلته وصار الرأس القائد لأهم تلك التكوينات على النحو التالي:
الفرقة الأولى مدرع، علي محسن الأحمر، من قبيلة وقرية الرئيس السابق صالح.
القوات الجوية، الرائد (لواء في ما بعد) محمد صالح الأحمر، أخ غير شقيق للرئيس السابق صالح.
الدفاع الجوي  ، محمد علي محسن الأحمر من قرية الرئيس السابق صالح.
اللواء الثالث مشاة مدعم في قاعدة العند بقيادة الرائد عبد الله القاضي، من قبيلة صالح.
اللواء 130 مشاة مدعم، بقيادة الرائد عبد الله فرج من قبيلة صالح.
معسكر خالد، وفيه اللواء الثاني مدرع (33 مدرع حالياً) بقيادة الرائد أحمد أحمد علي فرج ثم الرائد صالح علي أحمد الظنين، والاثنين من قبيلة صالح.
اللواء الثامن صاعقة، بقيادة الرائد محمد إسماعيل، من قبيلة صالح.
اللواء 56 المقدم، بقيادة أحمد إسماعيل أبو حورية من قبيلة صالح.
اللواء 1 مشاة جبلي، بقيادة الرائد مهدي مقولة، من قبيلة صالح، ثم تولى أركان حرب الشرطة العسكرية ثم قيادةالحرس الخاص.
قوات الأمن المركزي اليمني، وهي قوة ضاربة تأسست في ثمانينات القرن الماضي، تتشكل من أكثر من عشرة ألوية تتمتع باستقلالية عن وزارة الداخلية، تسلم قيادتها المقدم محمد عبد الله صالح الشقيق الأكبر للرئيس ، وورثه ابنه العقيد يحيى الذي شغل منصب أركان حرب الأمن المركزي حتى 2012، حيث تمتع بنفوذ حقيقي يفوق بكثير نفوذ قائد الأمن المركزي سابقاً العميد عبد الملك الطيب.
بدأ الجيش في الشمال يشهد مرحلة بناء جديدة تحت قيادة واحدة تدين بالولاء المطلق للرئيس صالح لأن معظمها من أقاربه وأبناء منطقته أو غير مسيسين  ، مستفيدا من حالة الاستقرار الكبيرة نسبيا في فترة الثمانينيات، وتلاشي الأخطار الداخلية.
على مر ثلاث عقود، عمل «نظام» صالح على تركيز توزع السلطة والثروة. وبدلا من بناء مؤسسات دولة رسمية، كانت الحكومة تحصل على الدعم عن طريق التحالفات مع مجموعات قبلية مختلفة حكمت على المستوى المحلي، واختارت الدولة أن تكون الوسيط في النزاعات المحلية بدلا من أن تكون سلطة مركزية تطبق القانون بشكل موحد في كافة أرجاء البلاد. وفي أحيان تقوم الأجهزة العسكرية بتمويل أطراف قبلية ضد بعضها البعض مثل ماكان يحدث خلال معارك الثأر بين قبيلتي عبيدة ومراد في مأرب التي بدأت عام 1981. فتحول الجيش إلى مرتع للمحسوبية والفساد وتوزيع المنافع وله أدوار كبيرة في عمليات تهريب السلاح والبشر والوقود.
المؤتمر والمؤسسات العسكرية > الحرس الجمهوري

أحكم صالح قبضته على الدولة كاملة والجيش خاصة بعد نجاحه في هزيمة حركة الانفصال، وظلت القيادة الفعلية في أيدي رجال منطقته. لكن «قانون الصعود والهبوط» بدأ يفرض حكمه على دولة صالح، وبدأ مشروع توريث الحكم لابنه أحمد يفرض أجندة أخرى ستنعكس مستقبلا سلبا على وحدة القيادة والجيش، وحتمت فكرةالتوريث  إخلاء الساحة من الشخصيات العسكرية القوية بكل الوسائل ومحاولات تصفيتها بعض الأوقات كما حدث في نزاع صعدة مع قائد الفرقة الأولى مدرع  أو على الأقل إضعافها وأدخالها في حروب ومعارك والبلد في غنى عنها لتجفيف مصادر قوتها ، وتفكيك أجزاء مؤسساتها العسكرية تدريجيا لمصلحة قوات الحرس الجمهوري التي سلمها صالح لابنه ، واعتمدت دون إعلان رسمي الجيش الحقيقي للبلاد، وسخرت لها الإمكانيات المالية الضخمة، وصفقات تسليح المتقدمة، وحظيت بالنصيب الأوفر من الدعم الدولي فنيا وتدريبا وخبرات .
في جانب المخابرات مع وجود جهاز الأمن السياسي إلا أنه أصدر الرئيس صالح قرار بإنشاء جهاز مخابرات آخر في 2002 «جهاز الأمن القومي اليمني» يتبع مباشرة رئيس الجمهورية، ويملك مراكز احتجاز خاصة به غير مُعلنة وخارجه عن إطار القانون اليمني ويتمتع ضباطه بصلاحيات الضبط القضائي دون الحاجة لوجود حكم قضائي  وكان يقوده وكيل الجهاز عمار محمد عبد الله صالح ابن أخ الرئيس السابق صالح، حيث تمتع بنفوذ حقيقي أكثر من رئيس الجهاز علي محمد الآنسي
أصبح في اليمن عدة جيوش برية في دولة واحدة، أهمها جيش «قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة» الذي يترأسه نجل الرئيس ويتمتع بصلاحيات وقيادة وتسليح مستقل عن وزارة الدفاع.
المؤتمر والمؤسسات العسكرية > هيكلة الجيش

قامت ثورة الشباب اليمنية في 2011 والتي كان أبرز وأهم مطالبها اعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس وطنية وانهاء سيطرة صالح وأقاربه على مفاصل الدولة ، تنحى صالح عن الحكم بعد سنة كاملة من الاحتجاجات بموجب «المبادرة الخليجية» والتي أقرت لصالح حصانة من الملاحقة القانونية وهي ماأُعتبر مخالفة صريحة لدستور البلاد
أزالت هيكلة الجيش اليمني موقع أحمد علي عبد الله صالح من موقعة في الحرس الجمهوري اليمني، مع ازالة علي محسن الأحمر من موقعه كقائد الفرقة الأولى مدرع، وأبقى أقارب صالح على تأثيرهم وسلطتهم على الألوية العسكرية.