stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
قرار فيينا الأول

قرار فيينا الأول
| 0 | 1 |
| --- | --- |
النوع:  معاهدة 
تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات
قرار فيينا الأول قرار تحكيمي صدر من قبل وزير خارجية ألمانيا يواخيم فون ريبنتروب و وزير خارجية إيطاليا غالياتسو تشانو في مؤتمر تحكيم فيينا الأول الذي عقد في قصر بلفيدر بفيينا في 2 نوفمبر 1938. نص قرار التحكيم على منح الأراضي التي تقطنها أغلبية مجرية في سلوفاكيا وأوكرانيا الكارباتية إلى مملكة المجر. تبلغ مساحة الأراضي التي منحت للمجر 11,927 كيلومترا مربعا ويقطنها 1,060,000 نسمة. يمكن اعتبار القرار من النتائج المباشرة لمعاهدة ميونيخ التي ابرمت في الشهر السابق، وأفضى القرار إلى تقسيم تشيكوسلوفاكيا.
كانت ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية تسعيان إلى اتّباع طريقة سلميّة لفرض مطالبها الإقليمية في مملكة المجر وإعادة النظر في معاهدة تريانون لعام 1920. شُغلت ألمانيا النازية في هذه المرحلة في تنقيحها الخاص لمعاهدة فرساي، مع إعادة تسليح راينلاند (7 مارس 1936) وآنشلوس في النمسا (12 مارس 1938).
فصل قرار فيينا الأول إلى حدّ كبير المناطق التي يسكنها المجريون في جنوب سلوفاكيا وجنوب روثينيا الكارباتية عن تشيكوسلوفاكيا و «منحها» إلى المجر. وبذلك استعادت المجر بعض الأراضي في سلوفاكيا وأوكرانيا الحالية التي كانت قد خسرتها في معاهدة تريانون على إثر تفكك الإمبراطورية النمساوية المجرية بعد الحرب العالمية الأولى.
أعطى أدولف هتلر في منتصف مارس 1939 المجر إذنًا لاحتلال باقي منطقة أوكرانيا الكارباتية، موسّعًا رقعة الأراضي المجرية شمالًا حتى الحدود البولندية، ما خلق حدودًا مجرية بولندية مشتركة، مثل تلك التي وُجدَت قبل تقسيم الكومنولث البولندي الليتواني في القرن الثامن عشر. قبل نهاية الحرب العالمية الأولى ومعاهدتي تريانون وسان جيرمان، اشتركت منطقة الكاربات في مملكة المجر السابقة (ترانسليثانيا أو منطقة ما بعد نهر ليثا) التابعة للإمبراطورية النمساوية المجرية في الحدود الشمالية مع مقاطعة غاليسيا، التي كانت جزءًا من سيسليثانيان، أحد طرفي الملكية المزدوجة.
في سبتمبر 1939، بعد ستة أشهر من احتلال المجر لباقي روثينيا الكارباتية، هربت الحكومة البولندية وجزء من جيشها إلى المجر ورومانيا، ومن هناك إلى فرنسا وسوريا الواقعة حينها تحت الانتداب الفرنسي، لمواصلة الحرب ضد ألمانيا وقائدها هتلر.
بعد الحرب العالمية الثانية، أعلنت معاهدة باريس لعام 1947 إلغاء وإبطال قرار فيينا.
الوضع قبل التحكيم > الوضع الدولي

منذ عام 1933، تعاونت السياسة الخارجية المجرية بشكل وثيق مع ألمانيا النازية على أمل إعادة رسم الحدود التي أنشأتها معاهدة تريانون. أعلن رئيس الوزراء المجري في مارس 1933، أن المجر «تطلب العدالة من حيث المبدأ التاريخي»، وتتطلع إلى استعادة الأراضي المأهولة بالمجريين والتي خسرتها بعد الحرب العالمية الأولى. في يونيو 1933، زار رئيس الوزراء الهنغاري جيولا غومبو ألمانيا، وتوصل مع أدولف هتلر إلى اعتبار تشيكوسلوفاكيا العقبة الرئيسية أمام «إعادة ترتيب» وسط أوروبا، بالإضافة إلى ضرورة تفكيك تشيكوسلوفاكيا داخليًا، وعزلها دوليًا ثم القضاء عليها بالقوة العسكرية. خلال اجتماعه مع هتلر في أغسطس 1936، أوضح ميكلوش هورتي الهدف من الهجوم المشترك ضد تشيكوسلوفاكيا على أنه «إزالة ورم سرطاني من قلب أوروبا». قرر هتلر في نهاية عام 1937، بدء التحرك ضد تشيكوسلوفاكيا. في عام 1938، ركزت ألمانيا والمجر على إنشاء منصة مشتركة ضد تشيكوسلوفاكيا، تفاوض هتلر مع الحكومة المجرية في نوفمبر، إذ ركزوا اهتمامهم على مصير تشيكوسلوفاكيا.
اعتبر ممثلو المجر الهجوم أمرًا خطيرًا جدًا، وأرادوا الحفاظ على علاقات المجر مع فرنسا وبريطانيا العظمى، والذين جاء دعمهم لمشكلة الأقليات الهنغارية مشروطًا بعدم مشاركة المجر في الأعمال العسكرية الألمانية. هذا ما أغضب أدولف هتلر وأدّى إلى تغيير في النظرة الألمانية للمطالب الإقليمية المجرية في الجزء الشرقي من تشيكوسلوفاكيا.
قبل معاهدة ميونيخ، طلب مبعوث من الحكومة المجرية رسميًا من الوفود الألمانية والإيطالية تسوية المطالب الهنغارية إلى جانب مسألة الألمان في إقليم السوديت. ومع ذلك، لم يوافق هتلر، نتيجة لعدم رضاه عن المواقف السلبية السابقة لهنغاريا وامتلاكه خططه الخاصة لأوروبا الوسطى. رأى المبعوثان الفرنسي والبريطاني (إدوار دلادييه ونيفيل تشامبرلين) خطراً محتملاً في مثل هذا الحل متعدد الجوانب، ولكن جاءت المطالب المجرية بالتذييل الملحق بالمعاهدة بفضل بينيتو موسوليني. طلب هذا الملحق من تشيكوسلوفاكيا حل مسألة الأقليات مع المجر وبولندا في غضون ثلاثة أشهر من خلال المفاوضات الثنائية الجانب، وإلا سيتم حل المسائل عن طريق الموقعين الأربعة على الاتفاق. لم تُغلَق المسألة المجرية بعد ضم زولزي وتشيسكي تشين إلى بولندا. ضمت بولندا لاحقًا مناطق أخرى في شمال سلوفاكيا (في 1 ديسمبر 1938، قرى في كيسوس، أورافا في سبيش) مساحتها 226 كيلومتر مربع، بتعداد سكاني قدره 4280 نسمة. فهمت الحكومة المجرية ملحق معاهدة ميونيخ على أنه اتفاق بين الدول العظمى لمراجعة معاهدات السلام وأكدت عدم اقتصاره على إعادة تنظيم الحدود على أساس العرق فقط ولكن فتح الباب أيضًا لاستعادة أراضي المجر قبل عام 1918 (أي إنشاء حدود مشتركة مع بولندا). أدركت الأوساط المجرية الرسمية عدم قدرة المجر لوحدها على فرض مطالب إقليمية على تشيكوسلوفاكيا، بسبب معرفتهم أن أي هجوم سيضعهم في مواجهة أمام جيش تشيكوسلوفاكيا الأكثر تطوّرًا. قررت هنغاريا مواجهة تشيكوسلوفاكيا في المجال الدبلوماسي والضغط من أجل إعادة النظر الإقليمية استنادًا إلى معاهدة ميونيخ.
الوضع قبل التحكيم > الصراعات الحدودية والأعمال التخريبية

حددت معاهدة ميونيخ فترة ثلاثة أشهر لحل المطالب المجرية، وضغطت الحكومة المجرية لبدء المفاوضات على الفور. زاد الضغط على الجانب المجري بسبب النزاعات الحدودية وعمليات التضليل على الأراضي التشيكوسلوفاكية. وقع الصراع الأول في ساعات الصباح الباكر من 5 أكتوبر 1938، عندما عبرت قوات الجيش المجري الملكي الحدود وهاجمت مواقع تشيكوسلوفاكية بالقرب من جيسنسكي بهدف الاستيلاء على ريمافسكا سوبوتا. انسحبت القوات المجرية بعد وصول التعزيزات التشيكوسلوفاكية، التي قتلت تسعة من المجريين واحتجزت عددًا من الأسرى. بعد يومين، حاولت القوات المجرية عبور نهر الدانوب بالقرب من ستوروفو، لكنها فشلت مرة أخرى. لم يكن حالهم أفضل في منطقة روثينيا الكارباتية ذات التحصينات الضعيفة، حيث اخترقت وحدات شبه عسكرية من الحراس الخشنين (رونغيوس غاردا) أراضي تشيكوسلوفاكيا. عبرت أول وحدتين من الحرس الخشن الحدود في 6 أكتوبر 1938، وبعد يومين فجروا الجسر فوق نهر بوروزهافا. استمرت مثل هذه الأعمال خلال المفاوضات وبعد قرار فيينا الأول. قتلت القوات المجرية خلال اليوم الثاني من المفاوضات الثنائية (10 أكتوبر 1938)، موظفًّا في السكك الحديدية في بوروزهافا وألحقت أضرارًا بمرافق السكك الحديدية.
الوضع قبل التحكيم > الوضع الداخلي في تشيكوسلوفاكيا

اهتمت تشيكوسلوفاكيا باحتواء الوضع واستقراره، بسبب اضطرار وزارة الخارجية إلى حل المشاكل مع بولندا وألمانيا وعدم رغبتها في بدء مفاوضات قبل 15 أكتوبر. صبّ وزير خارجية تشيكوسلوفاكيا اهتمامه على إقامة علاقات جديدة مع ألمانيا وإيطاليا ليتمكن من المفاوضة حول تقديم ضمانات لإقامة حدود جديدة. توصلت جميع الأوساط السياسية في سلوفاكيا بعد معاهدة ميونخ إلى ضرورة تغيير موقف سلوفاكيا داخل الدولة فأعلنوا إقامة الحكم الذاتي (6 أكتوبر 1938). فهمت الحكومة الجديدة المتمتعة بالحكم الذاتي أهمية تعريف الحدود، وطلب حزب الشعب السلوفاكي المشاركة في المفاوضات. أدركت الحكومة المركزية في براغ أهمية رئاسة الوفد من قبل شخص سلوفاكي ووجدت مطلبها هذا في كل من ميلان هودشا وإمريش كارفاس. ومع ذلك، وبعد إنشاء حكومة مستقلة ذاتيًّا، اقترح وزير الخارجية فرانتيشك تشافالكوفسكي اسمين لرئاسة الوفد -جوزيف تيسو أو فرديناند شورانسكي. رفض كلاهما هذا الدور، مبررين تصرفهما بتعارض الدور وتنافسه مع الحكومة المركزية. تراجعا عن هذا الرفض بعد التأكيد على كون الهدف الأساسي هو مصلحة سلوفاكيا. بالإضافة إلى ذلك، أعرب جوزيف تيسو عن أمله في تقديم الشركاء المجريين التنازلات بشكل أسهل في حال عدم تفاوضهم مع ممثلي الحكومة المركزية. وافقت تشيكوسلوفاكيا على بدء المفاوضات في 9 أكتوبر تحت ضغط التهديد من زعزعة الاستقرار الداخلي في تشيكوسلوفاكيا بسبب عمليات التضليل وزيادة تطرف الوضع في المجر.
مراجع

↑  Deák، Ladislav. "Slovensko-maďarské vzťahy očami historika na začiatku 21. storočia" [Slovakia-Hungarian relations through the eyes of a historian in the early 21st century]. مؤرشف من الأصل في 2016-03-04. اطلع عليه بتاريخ 2014-07-13.
↑  "Počty Židov na južnom Slovensku a na Podkarpatskej Rusi po Viedenskej arbitráži na základe sčítania obyvateľov v roku 1938" [Size of Jewish population on southern Slovakia and Carpathian Ruthenia after the Vienna Award based on census in 1938]. Ústav pamäti národa. مؤرشف من الأصل في 2017-12-31. اطلع عليه بتاريخ 2014-07-14.
↑  Slovensko-mad'arské pomedzie v rokoch 1938 – 1945. Nitra 2008. نسخة محفوظة 24 سبتمبر 2015 على موقع واي باك مشين.
↑  Cathlan 2010، صفحة 1141.
↑  Deák 1992، صفحة 52.
↑  Deák 1992، صفحة 46.
↑  Deák 1992، صفحة 30.
↑  Deák 2008، صفحة 9.
↑  Deák 1991، صفحة 150.
↑  Deák 2008، صفحة 11.
↑  Deák 2008، صفحة 10.
↑  Čaplovič 2008، صفحة 62.
↑  Čaplovič 2008، صفحة 51.
↑  Chorvát 2008، صفحة 58.
↑  Bystrický 2008، صفحة 39.
↑  Bystrický 2008، صفحة 38.
↑  Bystrický 2008، صفحة 37.
↑  Deák 1998، صفحة 20.
بوابة التاريخ
بوابة التشيك
بوابة السياسة
بوابة المجر
بوابة النمسا
بوابة جغرافيا
بوابة سلوفاكيا
بوابة عقد 1930
بوابة علاقات دولية
بوابة علوم سياسية
| ضبط استنادي  | ضبط استنادي  |
| --- | --- |
دولية:  المُعرِّف مُتعدِّد الأوجه (FAST)  ملف الضبط الاستنادي الافتراضي الدَّولي (VIAF) 
وطنية:  المكتبة الوطنية الفرنسية (BnF)  الملف الاستنادي المتكامِل (GND)  مكتبة الكونغرس (LCNAF)  قاعدة البيانات الوطنية التشيكية (NLCR AUT) 
أخرى:  النظام الجامعي للتوثيق (IdRef)
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هو قرار الأمم المتحدة يتم اعتماده من قبل الأعضاء الخمسة عشر لمجلس الأمن في الأمم المتحدة وهو المكلف «بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ السلم والأمن الدولي». ينص ميثاق الأمم المتحدة في المادة 27 على أن جميع القرارات غير الإجرائية تصدر بموافقة تسعة أو أكثر من أعضاء المجلس الخمسة العشر من بينها الدول الخمس دائمة العضوية، وبالتالي فإن الميثاق يمنح أي من الدول دائمة العضوية الحق بعدم تمرير أي قرار غير إجرائي حتى إذا حصل على موافقة أغلبية الأعضاء، وهو ما أطلق عليه اسم حق النقض (الفيتو). أما القرارات الإجرائية فيتم اعتمادها بموافقة تسعة أعضاء على الأقل. الدول الخمس دائمة العضوية هي جمهورية الصين الشعبية (والتي حلت محل جمهورية الصين عام 1971) و‌فرنسا و‌روسيا (التي حلت محل الاتحاد السوفيتي عام 1991) و‌المملكة المتحدة و‌الولايات المتحدة.
بلغ عدد القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن حتى 15 تشرين الأول / أكتوبر 2020 2547 قرار.
الشروط والوظائف وفق ميثاق الأمم المتحدة

إن ميثاق الأمم المتحدة هو معاهدة متعددة الأطراف، وهو وثيقة دستورية توزع السلطات والوظائف بين فروع (هيئات) الأمم المتحدة، ويخول مجلس الأمن اتخاذ الإجراءات نيابة عن الأعضاء واتخاذ القرارات والتوصيات. لا يذكر الميثاق إن كانت القرارات ملزمة أو غير ملزمة، ولكن أشارت فتوى محكمة العدل الدولية في قضية «التعويضات» لعام 1949 إلى أن منظمة الأمم المتحدة تتمتع بصلاحيات صريحة وضمنية. استشهدت المحكمة بالمادتين 104 و 2 (5) من الميثاق، ولاحظت أن الأعضاء منحوا المنظمة السلطة القانونية اللازمة لممارسة وظائفها وتحقيق أغراضها كما هو محدد (أو متضمن) في الميثاق، وأنهم وافقوا على منح الأمم المتحدة كل مساعدة في أي عمل يتم اتخاذه وفقاً للميثاق.
تنص المادة 25 من الميثاق على «يتعهد أعضاء الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفق هذا الميثاق». ينص «مرجع ممارسات هيئات الأمم المتحدة» إنه خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمنظمة الدولية الذي انعقد في سان فرانسيسكو عام 1945، فشل محاولات لتقييد التزامات الأعضاء ضمن المادة 25 من الميثاق لتلك القرارات التي اتخذتها المجلس في ممارسة سلطاته المحددة بموجب الفصول السادس والسابع والثامن من الميثاق. وذُكر في ذلك الوقت أن هذه الالتزامات تنبع أيضاً من السلطة المخولة للمجلس بموجب المادة 24 (1) للتصرف نيابة عن الأعضاء أثناء ممارسة مسؤوليته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. إن تفسير المادة 24 مفسرة بهذا المعنى يجعلها مصدراً للسلطة يمكن الاعتماد عليها لمواجهة المواقف التي لا تغطيها الأحكام الأكثر تفصيلاً في المواد التالية. يقول المرجع المتعلق بالمادة 24: «إن مسألة ما إذا كانت المادة 24 تمنح صلاحيات عامة لمجلس الأمن لم تعد موضوعا للنقاش عقب فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في 21 حزيران / يونيو 1971 فيما يتعلق بمسألة ناميبيا ( تقارير محكمة العدل الدولية ، 1971 ، الصفحة 16)».
في الحالات التي لم يتم ذكر أي من مواد الميثاق استند عليها مجلس الأمن بإصدار قراره، فإنه يلزم وجود تفسير دستوري. في بعض الأحيان، قد يؤدي هذا إلى بعض الغموض فيما يتعلق بما يرقى إلى مستوى قرار مقابل توصية، وكذلك أهمية وتفسير عبارة «وفقاً لهذا الميثاق».
القرارات الصادرة عن مجلس الأمن ملزمة قانوناً. إذا لم يتوصل المجلس إلى إجماع أو توافق لتمرير قرار ما، يمكن للمجلس إصدار بيان رئاسي (مجلس الأمن) غير ملزم بدلاً من القرار ويتم إقراره بالإجماع. والمقصود منها تطبيق ضغط سياسي وتحذير أن المجلس مهتم بهذه المسألة وقد يأخذ إجراءات أبعد من ذلك لاحقاً.
يتم إصدار بيانات صحفي عادة كل من قرار أو بيان رئاسي، وتحمل نص الوثيقة التي اعتمدتها الهيئة وكذلك بعض النصوص التفسيرية. ويمكن أيضاً إعلان بيان صحفي بشكل مستقل بعد اجتماع مهم.
وصلات خارجية

الموقع الرسمي لمجلس الأمن متضمناً النصوص الكاملة لجميع قراراته
بوابة الأمم المتحدة
بوابة السياسة
بوابة القانون
بوابة علاقات دولية
قرار لي

ريتشارد هنري لي
قرار لي (المعروف أيضًا باسم «قرار الاستقلال») كان التأكيد الرسمي الذي أقره الكونغرس القاري الثاني في 2 يوليو عام 1776 والذي قرر أن المستعمرات الثلاثة عشر في أمريكا هي «ولايات حرة ومستقلة»، منفصلةً بذلك عن الإمبراطورية البريطانية ومكونةً ما أصبح لاحقًا الولايات المتحدة الأمريكية. نُشرت أخبار هذا القانون في صحيفة بنسلفانيا إيفنينغ بوست في مساء ذلك اليوم وفي اليوم التالي في صحيفة بنسلفانيا غازيت. إعلان الاستقلال الأمريكي هو الوثيقة الرسمية التي أعلنت القرار ووضحته رسميًا، وتمت الموافقة عليه بعد يومين في 4 يوليو عام 1776.
سُمي القرار على اسم ريتشارد هنري لي من فرجينيا الذي اقترحه على الكونغرس بعد تلقيه التعليمات من اتفاقية فرجينيا ورئيسها إدموند بندلتون. كان لقرار لي الكامل ثلاثة أجزاء بحثها الكونغرس في 7 يونيو عام 1776. إلى جانب قضية الاستقلال، اقترح أيضًا وضع خطة للعلاقات الخارجية الأمريكية التالية لذلك، والنظر في إعداد خطة كونفدرالية للولايات. قرر الكونغرس معالجة كل من هذه الأجزاء الثلاثة بشكل منفصل.
تشير بعض المصادر إلى أن لي استخدم العبارات الموجودة في تعليمات اتفاقية فرجينيا بصورة حرفية تقريبًا. تأخر التصويت لعدة أسابيع على الجزء الأول من القرار بينما اُقر دعم الدولة والتعليمات التشريعية بخصوص الاستقلال، لكن ضغط الأحداث أجبرهم على تنفيذ الأجزاء الأخرى التي لم تحظَ بقدر وافٍ من النقاش على الفور. في 10 يونيو، قرر الكونغرس تشكيل لجنة لصياغة إعلان الاستقلال في حال تم إقراره. في 11 يونيو، عُيّن جون آدامز، وتوماس جفرسون، وبنجامين فرانكلين، وروجر شيرمان، وروبرت آر. ليفينغستون في لجنة الخمسة من أجل القيام بذلك. قرر الكونغرس في اليوم نفسه إنشاء لجنتين أخريين لتطوير الجزءين الأخيرين من القرار. في اليوم التالي، شُكلت لجنة أخرى من خمسة أشخاص (جون ديكنسون، وبنجامين فرانكلين، وجون آدامز، وبنجامين هاريسون الخامس، وروبرت موريس) لإعداد خطة من المعاهدات كي تُقترح على الدول الأجنبية؛ شُكلت لجنة ثالثة، تتكون من عضو واحد من كل مستعمرة، من أجل إعداد مسودة دستور لاتحاد كونفدرالي للولايات.
قدمت اللجنة المعينة لإعداد خطة المعاهدات تقريرَها الأول في 18 يوليو، الذي كتب جون آدمز القسم الأكبر منه. تمت الموافقة على طباعة الوثيقة بشكل محدود، وراجعها الكونغرس وعدلها خلال الأسابيع الخمسة التي تلت ذلك. في 27 أغسطس، أُحيلت خطة المعاهدات المعدلة إلى اللجنة لتطوير تعليمات تتعلق بالتعديلات، وأُضيف ريتشارد هنري لي وجيمس ويلسون إلى اللجنة. بعد ذلك بيومين، وُكلت اللجنة بإعداد المزيد من التعليمات وتقديم تقرير إلى الكونغرس. اعتُمدت الصيغة الرسمية لخطة المعاهدات في 17 سبتمبر. في 24 سبتمبر، وافق الكونغرس لأعضاء اللجنة على تعليمات التفاوض من أجل التوصل إلى معاهدة مع فرنسا، بناءً على النموذج المُقدم في خطة المعاهدات؛ في اليوم التالي، انتُخب بنجامين فرانكلين، وسايلاس دين، وتوماس جيفرسون مندوبين لدى المحكمة الفرنسية. اعتُبر التحالف مع فرنسا أمرًا بالغ الأهمية، فكان لا بد من كسب الحرب مع بريطانيا، وكان على الدولة المعلنة حديثًا البقاء على قيد الحياة.
ترأس جون ديكنسون لجنة إعداد خطة الكونفدرالية؛ قدموا نتائجهم الأولية للكونغرس في 12 يوليو 1776. تبعت المناقشات الطويلة قضايا مثل السيادة، والصلاحيات المحددة التي ستُمنح للحكومة الكونفدرالية، وفيما إذا كانت ستُمنح سلطة قضائية، وإجراءات للانتخاب. أُعدت المسودة النهائية لوثائق الكونفدرالية خلال صيف عام 1777 ووافق الكونغرس على إقرارها من قبل الولايات الفردية في 15 نوفمبر عام 1777، بعد عامٍ من النقاش. بقيت قيد الاستخدام منذ ذلك الوقت فصاعدًا، رغم عدم التوقيع عليها من قبل جميع الولايات إلا بعد أربع سنوات في 1 مارس عام 1781.
نحو الاستقلال

عندما بدأت حرب الاستقلال الأمريكية في عام 1775، لم يكن كان هناك سوى عدد قليل من المستعمرات في أمريكا الشمالية البريطانية التي أيدت بشكل صريح الاستقلال عن بريطانيا العظمى. ازداد تأييد الاستقلال بشكل مطرد في عام 1776، وخاصةً بعد نشر منشور توماس بين الفطرة السليمة في يناير من ذلك العام. في المؤتمر القاري الثاني، وُجهت حركة الاستقلال بصورة رئيسية من قبل ائتلاف غير رسمي من المندوبين، عُرف في النهاية باسم «آدمز-لي جونتو»، نسبة إلى صامويل آدمز وجون آدامز من ماساشوستس وريتشارد هنري لي من فرجينيا.
في 15 مايو عام 1776، أصدرت اتفاقية استقلال فرجينيا، ثم اجتماع عُقد في ويليامزبورغ، قرارًا يأمر مندوبي فرجينيا في الكونغرس القاري «أن يقترحوا على تلك الهيئة المحترمة إعلان المستعمرات المتحدة ولاياتٍ حرة ومستقلة، وإعفائها من كل الولاء أو التبعية للتاج أو لبرلمان بريطانيا العظمى». وفقًا لهذه التعليمات، اقترح ريتشارد هنري لي في 7 يونيو القرار على الكونغرس ودعمه جون آدامز.
تقرر: أن هذه المستعمرات المتحدة هي ولايات حرة ومستقلة، ولها الحق في أن تكون كذلك، وأن تُعفى من أي ولاء للتاج البريطاني، ويجب أن تُحل جميع الروابط السياسية بينها وبين دولة بريطانيا العظمى، بصفة كاملة.
وأنه من المناسب اتخاذ أكثر الإجراءات فعاليةً لتشكيل تحالفات أجنبية على الفور.
وأن تُعد خطة الكونفدرالية وتُرسل إلى المستعمرات المعنية للنظر فيها والموافقة عليها.
في ذلك الوقت، لم يكن الكونغرس ككل مُستعدًا لإعلان الاستقلال، لأن مندوبي بعض المستعمرات، بما فيها ماريلاند، وبنسلفانيا، وديلاوير، ونيو جيرسي، ونيويورك، كانوا غير حاصلين بعد على حق التصويت من أجل الاستقلال. لذلك أُجل التصويت على البند الأول من قرار لي لمدة ثلاثة أسابيع بينما عمل مؤيدو الاستقلال على توفير الدعم للقرار من قبل حكومات المستعمرات. في الوقت نفسه، عُينت لجنة خمسة من أجل تحضير إعلان رسمي ليكون جاهزًا عندما تتم الموافقة على الاستقلال، الأمر الذي اعترف الجميع تقريبًا بأنه محتوم. أعدت اللجنة إعلان الاستقلال، الذي ساهم فيه توماس جفرسون بشكل أساسي، وقدمته إلى الكونغرس في 28 يونيو عام 1776.
الموافقة والإعلان

وُضع الإعلان جانبًا بينما نوقش قرار الاستقلال لعدة أيام. تأجل التصويت على قسم الاستقلال من قرار لي حتى يوم الإثنين 1 يوليو، لحين مناقشته من قبل اللجنة الجامعة. بناء على طلب من ولاية كارولينا الجنوبية، لم يُبت بشأن القرار حتى اليوم التالي على أمل ضمان الإجماع. عند اختبار تصويت تجريبي، صوتت ولاية كارولينا الجنوبية وبنسلفانيا سلبًا، مع انقسام مندوبي ولاية ديلاوير إلى قسمين متعادلين. أُجري التصويت في 2 يوليو، وحدثت تغييرات حاسمة بين يومي الإثنين والثلاثاء. تمكن إدوارد راتليدج من إقناع مندوبي ساوث كارولينا بالتصويت بنعم، وأقنع اثنين من مندوبي بنسلفانيا بالتغيب، وأُرسل سيزر رودني ليلًا لكسر التعادل الذي حصل في ديلاوير، لذلك وافقت 12 مستعمرة من أصل 13 على قرار لي من أجل الاستقلال. كان مندوبو مستعمرة نيويورك لا يزالون محرومين من أوامر التصويت من أجل الاستقلال، لذلك امتنعوا عن التصويت، مع أن كونغرس نيويورك الإقليمي صوّت في 9 يوليو على «الانضمام إلى المستعمرات الأخرى في دعم» الاستقلال.
مراجع

↑  Milestones: 1776-1783: The Model Treaty, 1776, Department of State, Office of the Historian. from archive.org نسخة محفوظة 16 أكتوبر 2016 على موقع واي باك مشين.
↑  Jensen، Merrill (1959). The Articles of Confederation: An Interpretation of the Social-Constitutional History of the American Revolution, 1774–1781. University of Wisconsin Press. ص. 127–84. ISBN:978-0-299-00204-6.
↑  Schwarz، Frederic D. (فبراير–مارس 2006). "225 Years Ago". American Heritage. مؤرشف من الأصل في 2009-06-01.
↑  Boyd, Evolution of the Text, 18; Maier, American Scripture, 63. For text of the May 15 Virginia resolution, see Yale.edu نسخة محفوظة 2008-06-20 على موقع واي باك مشين..
↑  Maier, American Scripture, 42.
↑  Maier, American Scripture, 43.
↑  Burnett, Continental Congress, 191.
↑   History of Delaware : 1609-1888: General history, by John Thomas Scharf
بوابة القانون
بوابة الولايات المتحدة
بوابة تاريخ أمريكا الشمالية
مفارقة تاريخية

مفارقة تاريخية
| 0 | 1 |
| --- | --- |
صنف فرعي من:  inconsistency (en)  
جانب من جوانب:  علم التسلسل الزمني 
تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات
مثال على خلط العصر: رسم أرسطو الذي يعود للقرن 4 ق م في شكل شخص من القرن 15 م
المفارقة التاريخية هي نوع من الخلط عبر الوقت Anachronism من كلمتين باليونانية (باليونانية: ανά)‏ ضد و(باليونانية: χρόνος)‏وقت. مصطلح يشير لخلط أحداث أو أشياء أو أفكار عصر مع آخر بأن يوصف شخص بعبارة بعد عصره مثلا وكذلك يستخدم هذا المصطلح عند إنزال أحكام عصرنا الحالي على عصر أقدم أو العكس مثل أن يقال انه في العصور الوسطى انتشر الطاعون رغم وجود العلاج والمفارقة هنا أنه في العصور الوسطى لم يكن هناك علاج للطاعون. من أمثلته ذكر البطاطس والطماطم والتي كانت معروفة في الأمريكيتين فقط، على أنها موجودة في بقية أنحاء العالم قبل 1492.
أنواع > مفارقة تاريخية ثقافية وسلوكية

قد يُنظر إلى الاستخدام المتعمد لكل ما يتعلق بأشياء ثقافية قديمة على أنه أمر قديم عفا عليه الزمن، فمثلًا يعتبر أي شخص معاصر يرتدي قبعة كلاسيكية كبيرة أو يكتب بريشة أو يتحدث باللاتينية، على أنه يمارس سلوكيات قديمة.
مفارقة تاريخية ذات دوافع سياسية

قد تستخدم الأعمال الفنية والأدبية التي تروج لقضية سياسية أو قومية أو ثورية مفارقة تاريخية لتصوير مؤسسة ما أو تقاليد معينة على أنها أقدم مما هي عليه في الواقع، أو بطريقة أخرى تحاول طمس الفروق بين الماضي والحاضر بشكل متعمد، فمثلًا صور الرسام الروماني قسطنطين ليكا في القرن التاسع عشر اتفاقية السلام بين إيوان بوغدان فوييفود ورادو فوييفود (اثنان من قادة رومانيا في القرن السادس عشر) مع أعلام مولدافيا (زرقاء وحمراء) ولاتفيا (صفراء وزرقاء) في خلفية الصورة، في حين يعود تاريخ هذه الأعلام إلى ثلاثينيات القرن التاسع عشر فقط، هذه المفارقة التاريخية تعزز شرعية توحيد مولدافيا ولاتفيا ضمن مملكة رومانيا في الوقت الذي رسمت فيه اللوحة، ومن الأمثلة الأخرى لوحة رسمها الفنان الروسي فاسيلي فيريشاغين، بعنوان قمع الثورة الهندية (رُسمت حوالي 1884)، تصور هذه اللوحة التمرد الهندي عام 1857، عندما أُعدم المتمردون رميًا بالرصاص، من أجل تقديم تصور مفاده أنَّ أسلوب الإعدام هذا سيستخدم مرة أخرى من قبل البريطانيين إذا اندلع تمرد آخر في الهند، لكن فيريشاغين رسم الجنود البريطانيين الذين ينفذون عمليات الإعدام وهم بزي وبنادق تعود لأواخر القرن التاسع عشر.
الفن والأدب

تستخدم المفارقة التاريخية بشكل خاص في أعمال الخيال التي تستند إلى أساس تاريخي، وقد تهدف هذه المفارقات التاريخية لأمور عديدة منها: تجاهل نمط الحياة والأفكار المختلفة التي تميز فترات أو عصور مختلفة، أو تُظهر جهلًا في تقديم الفنون والعلوم وغيرها من حقائق التاريخ، وتتراوح هذه المفارقات التاريخية من تناقضات صارخة وواضحة إلى تحريف بسيط غير مقصود للتاريخ. قد تكون المفارقات التاريخية غير مقصودة وناتجة عن الجهل بحقائق التاريخ أو قد تكون اختيارًا مقصودًا تجميليًا لأحداث التاريخ.
برَّر السير والتر سكوت استخدام المفارقة التاريخية في الأدب التاريخي بقوله: من الضروري عند كتابة أحداث التاريخ أن نترجم الموضوع المفترض إلى لغة العصر الذي نعيش فيه. أما أنتوني غرافتون فقد أكد أنه لا شيء يصبح أمرًا عفا عليه الزمن مثل تقديم رؤية لفترة تاريخية قديمة.
لقد أدت المفارقات التاريخية منذ بداية القرن التاسع عشر إلى إثارة جدل واسع لدى الرأي العام. كتب سي إس لويس: إن جميع روايات العصور الوسطى عن الماضي، تفتقر إلى الإحساس بروح تلك الفترة، ما جعل الناس الذين يعيشون في العصور الوسطى يتصورون أحداث الماضي وكأنها تحدث في أيامهم، وقد يكون ذلك مبررًا لأن ظروف الحياة العامة في العصور الوسطى لا تختلف بشكل كبير عن ظروف الحياة في العالم القديم، لكن ذلك لم يعد ممكنًا في العصر الحديث مع الاختلافات الجوهرية في نمط الحياة.
تكثر المفارقات التاريخية في أعمال رافائيل وشكسبير، وفي أعمال الرسامين والكتاب المسرحيين الأقل شهرة. تقترح كارول مايرز أنه يمكن استخدام المفارقات التاريخية في النصوص القديمة لفهم القصص بشكل أفضل من خلال طرح السؤال عما تمثله المفارقة التاريخية، إذ يمكن أن تصبح المفارقات التاريخية المتكررة والأخطاء التاريخية جزءًا مقبولًا من الثقافة الشعبية، مثل الاعتقاد الشائع أن الفيلق الروماني كان يرتدي الدروع الجلدية.