اقتصاد ليبيا

اقتصاد ليبيا
يعتمد الاقتصاد الليبي بشكل كبير على النفط. تعتبر  منصة شركة إني الإيطالية العاملة في حقل بوري أكبر منصة في الشرق الأوسط
| 0 | 1 |
| --- | --- |
الدولة:  ليبيا
عملة:  دينار ليبي (LD)
السنة المالية:  calendar year
المنظمات:  أوبك، كوميسا
| 0 | 1 |
| --- | --- |
الناتج الإجمالي:  $37.94 billion (2011), $77.57 billion (2012), $73.6 billion (2013)
نمو الناتج الإجمالي:  -62.1% (2011), 104.5% (2012), -5.1% (2013)
نصيب الفرد من الناتج الإجمالي:  $6,000 (2011), $12,100 (2012), $11,300 (2013)
الناتج الإجمالي حسب القطاعات:  agriculture (2.0%), industry (58.3%), services (39.7%)
التضخم الاقتصادي (CPI):  6.1% (2012), 3.2% (2013)
عدد السكان  تحت خط الفقر:  7.6% (2006 est.),
القوة العاملة:  1.644 million (includes unemployed) (2013)
البطالة:  20.70% (2009), 19.5% (2011)
الصناعات الرئيسية:  نفط، صلب (سبيكة)، حديد، معالجة الأغذية، النسيج، أسمنت
| 0 | 1 |
| --- | --- |
الصادرات:  $52.02 billion (2012 est.), $38.45 billion (2013 est.)
نوع الصادرات:  نفط, refined petroleum products, غاز طبيعي, chemicals
شركاء التصدير:   إيطاليا 23.3%    ألمانيا 12.4%    الصين 11.2%    فرنسا 9.7%    إسبانيا 7.6%    المملكة المتحدة 4.7%    الولايات المتحدة 4.5% (2012 est.)
الواردات:  $18.1 billion (2012 est.), $27.15 billion (2013 est.)
نوع الواردات:  machinery, transport equipment, semi-finished goods, food, consumer products
شركاء الاستيراد:   الصين 13.0%    تركيا 11.6%    إيطاليا 8.2%    مصر 7.7%    تونس 6.6%   كوريا الجنوبية 5.8%    اليونان 5.4%     ألمانيا 4.6% (2012)
| 0 | 1 |
| --- | --- |
إجمالي الاحتياطي:  79.418 بليون دولار أمريكي (2017) 
الدين العام:  $4.267 billion (2005)
الدين الخارجي الإجمالي:  $5.278 billion (31 December 2012 est.), $6.319 billion (31 December 2013 est.)
الإيرادات:  ▲$41.54 billion (2013 est.)
المصروفات:  $41.87 (2013 est.)
المساعدات المالية:  recipient المساعدة الإنمائية الرسمية $9 million (2010), $642 million (2011), $87 million (2012) 
تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات
مناطق إنتاج النفط في ليبيا
ورقة نقدية ليبية من فئة 5 دنانير ليبية
منشأة بترولية ليبية 1973
يبلغ حجم الاقتصاد الليبي نحو 80 مليار دولار (2010) وهو يعتمد على قطاع النفط ويدار مركزيا. وقد تأثر الاقتصاد الليبي سلبيا بفترة العقوبات الدولية في فترة الحصار خلال التسعينات، وقد عملت الحكومة الليبية إلى تفعيل الإصلاحات الاقتصادية بعد رفع العقوبات الدولية سنة 2003 والأميركية سنة 2004 عن ليبيا. واتخذت الحكومة الليبية عدة إجراءات لتقوية دور القطاع الخاص فخفضت أسعار الفائدة لتشجيع الطلب على القروض من قبل القطاع الخاص، وشجعت الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، ووضعت قانونا جديدا للضريبة، وألغت الامتيازات الجمركية للمؤسسات العامة، وخفضت الضرائب على الواردات.
أن تركة التحول الاشتراكي راكمت الكثير من المشاكل الاقتصادية التي أوصلت النشاط الاقتصادي إلى حالة من الشلل كان لها أكبر الأثر على تدني مستويات المعيشة لدى شريحة واسعة من الليبيين ارتبطت بشكل مباشر في تحول غالبية السكان عالة على الدولة من خلال ارتباط مصدر رزقهم بالمرتبات والمعاشات التي تصرف من الخزانة العامة أو عن طريق الشركات التابعة للقطاع العام والتي أخفق معظمها في النجاح بالمعايير الاقتصادية المعروفة. وبالرغم من التحولات التي يشهدها الاقتصاد الليبي خلال الأعوام الخمس الماضية، إلا أن النشاط الاقتصادي لا يزال ضيق جدا، ولا تزال هناك العديد من القيود على حركة رؤوس الأموال وحركة السلع، كما أن الأوضاع المعيشية لمعظم الليبيين لم تتحسن.
يجري في ليبيا دعم أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية، حيث تباع للمواطنين بأقل من سعر التكلفة، ويتم أيضا دعم أسعار الوقود والكهرباء كما أن خدمات التعليم والصحة تقدم مجّاناً.