ملف سبتمبر
الإدعاءات > اليورانيوم من النيجر

وقد تكرر الادعاء بأن العراق يسعى لشراء اليورانيوم من أفريقيا في خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش في يناير/كانون الثاني 2003. كانت الكلمات الستة عشر المثيرة للجدل التي استخدمها الرئيس بوش في 28 يناير/كانون الثاني 2003 هي:
علمت الحكومة البريطانية أن صدام حسين سعى مؤخرًا للحصول على كميات كبيرة من اليورانيوم من أفريقيا.
عندما حصلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أخيراً على الوثائق التي أحالها وزير الخارجية الأميركي كولن باول إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مارس/آذار 2003 والتي تزعم وجود معاملات بين النيجر والعراق، خلصت الوكالة إلى أنها مزورة بشكل واضح.
وفي وقت لاحق، صرح مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جورج تينيت بأن هذه التصريحات كان لا ينبغي أن تدرج في خطاب الرئيس الأمريكي. وجاء ذلك في أعقاب تصريح مستشارة الأمن القومي الأميركي كوندوليزا رايس، قائلة إن وجود هذه العبارة في الخطاب يدل على أنه مُررت من قبل وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية.
وفي يوليو/تموز، شهد توني بلير أمام لجنة الاتصال بمجلس العموم بأن الأدلة التي كانت بحوزة الحكومة بشأن تعاملات العراق مع النيجر جاءت من مصدر منفصل عن الوثائق المزورة. منذ عرض باول، زعم المنتقدون أنه لو تعاونت أجهزة الاستخبارات الأميركية والبريطانية بشكل كامل مع مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة، لكان من الممكن معرفة ما إذا كانت هذه الادعاءات صادقة أم لا.
وفي الشهر نفسه، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية وشؤون الكومنولث  البريطاني جاك سترو لجنة الشؤون الخارجية المختارة  (التي كانت تحقق في صحة الادعاءات الواردة في الملف) إن البيان الوارد في الملف استند إلى أدلة منفصلة لا تزال قيد المراجعة، وأن هذه المعلومات الاستخباراتية المحددة لم يتم تقاسمها مع وكالة المخابرات المركزية. وفي أدلة مكتوبة قدمها إلى نفس اللجنة، كشف سترو أن المعلومات الاستخباراتية التي اعتمدت عليها الحكومة البريطانية تمت مشاركتها بشكل منفصل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من قبل حكومة أجنبية قبل وقت قصير من صدور تقريرها في السابع من مارس/آذار 2003. وقد أكد ذلك أيضًا في إجابة برلمانية |لعضو البرلمان لين جونز. واتصلت لين جونز بعد ذلك بالوكالة الدولية للطاقة الذرية للتساؤل عما إذا كان طرف ثالث قد ناقش أو شارك معلومات استخباراتية منفصلة معهم، وإذا كان الأمر كذلك، ما هو التقييم الذي أجروه بشأن ذلك. ورد المتحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية مارك جوزديكي على جونز في 25 مايو/أيار 2004 قائلاً:
«أستطيع أن أؤكد لكم أننا تلقينا معلومات من عدد من الدول الأعضاء بشأن الادعاء بأن العراق سعى للحصول على اليورانيوم من النيجر. ومع ذلك، لم نتوصل إلى أي شيء من شأنه أن يدفعنا إلى تغيير الاستنتاج الذي أفدناه إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في السابع من مارس/آذار 2003 فيما يتصل بالوثائق التي ثبت أنها مزورة، ولم نتلق أي معلومات يبدو أنها تستند إلى أي شيء آخر غير تلك الوثائق.»
حكمت لجنة الشؤون الخارجية بأن الحكومة البريطانية أخطأت عندما صرحت بطريقة غير مشروطة بشيء لم يثبت، وقد خلصت لجنة بتلر التي عينها بلير بشكل خاص، والتي أصدرت تقريرها بعد التحقيق العام المذكور، إلى أن التقرير الذي أفاد بأن حكومة صدام تسعى للحصول على اليورانيوم في أفريقيا يبدو موثوقاً.
كما توصل تقرير بتلر إلى استنتاج محدد بشأن الكلمات الست عشرة التي ذكرها الرئيس بوش: "وبالتالي فإننا نستنتج أيضاً أن البيان الذي ورد في خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه الرئيس بوش في الثامن والعشرين من يناير/كانون الثاني 2003 والذي جاء فيه: "لقد علمت الحكومة البريطانية أن صدام حسين سعى مؤخراً إلى الحصول على كميات كبيرة من اليورانيوم من أفريقيا" كان له ما يبرره".