أجندة 47
السياسات بالتفصيل > الاقتصاد

تشمل المقترحات المتعلقة بالاقتصاد ما يلي:
تشمل المقترحات فرض قيود صارمة على الملكية الصينية للبنية التحتية في الولايات المتحدة، بما في ذلك قطاعات حيوية مثل الطاقة، والتكنولوجيا، والاتصالات، والأراضي الزراعية، والموارد الطبيعية، والإمدادات الطبية، وغيرها من الأصول الوطنية الاستراتيجية. تتضمن هذه السياسات حظر جميع عمليات الشراء الصينية المستقبلية، بالإضافة إلى إلزام المالكين الصينيين ببيع أي ممتلكات حالية في تلك القطاعات.
تتضمن الخطة إنهاء ما يُعرف بـ«حرب جو بايدن على الطاقة الأمريكية» واستعادة استقلالية الولايات المتحدة في مجال الطاقة. لتحقيق ذلك، تتعهد الخطة بإلغاء «كل تنظيم غير ضروري في السجل الفيدرالي يعيق الإنتاج المحلي»، والخروج من اتفاقية باريس للمناخ، وتسهيل الموافقات السريعة لجميع مشاريع البنية التحتية النفطية التي تُعرض على إدارة ترامب.
تتضمن الخطة فرض تعريفات جمركية شاملة على معظم المنتجات الأجنبية، ترتفع تدريجيًا في حال تلاعبت الدول الأخرى بعملاتها أو اتبعت ممارسات تجارية غير عادلة. كما تشمل تخفيض الضرائب على العاملين الأمريكيين والأسر والشركات. وتهدف الخطة إلى استعادة الاستقلال الاقتصادي عن الصين عبر إلغاء وضعها كدولة «الأكثر تفضيلًا» في التجارة، والحد تدريجيًا من الواردات الصينية للسلع الأساسية، ومنع الشركات الأمريكية من الاستثمار في الصين. بالإضافة إلى ذلك، تحظر الخطة العقود الفيدرالية على أي شركة تستعين بمصادر خارجية في الصين.
تقليل العجز التجاري، خاصةً مع الصين.
تتضمن الخطة عدم إنقاذ البنوك المتعثرة، بل «إطلاق العنان للإنتاج في مجال الطاقة، وتخفيف التنظيمات»، وإلغاء «زيادات بايدن الضريبية» للحد من التضخم.
تهدف الخطة أيضًا إلى إعادة الوظائف والثروة إلى الولايات المتحدة، وتحفيز طفرة اقتصادية، والقضاء على الاعتماد على الصين ودول أخرى عبر تمرير «قانون ترامب للتجارة المتبادلة». بموجب هذا القانون، إذا فرضت أي دولة تعريفات على المنتجات الأمريكية، فستفرض الولايات المتحدة نفس النسبة على منتجاتهم، ما سيضع أمامهم «خيارين: إما إلغاء تعريفاتهم علينا أو دفع مئات المليارات من الدولارات لنا، مما سيحقق للولايات المتحدة ثروة هائلة». تسعى الخطة لدعم الولايات الزراعية والمصنعين الأمريكيين من خلال هذه الإجراءات.
تسعى الخطة إلى «إنقاذ صناعة السيارات الأمريكية من سياسات الصفقة الخضراء الجديدة الراديكالية لجو بايدن» من خلال إلغاء جميع سياسات بايدن المتعلقة بتنظيمات الانبعاثات، والوقود الأحفوري، والسيارات الكهربائية، لا سيما «التفويضات التي تهدف لإجبار الأمريكيين على شراء سيارات كهربائية باهظة الثمن» والدعم المالي «المخصص للسيارات الكهربائية التي يستفيد منها الأثرياء»، و«مضاعفة معايير CAFE» الخاصة بكفاءة استهلاك الوقود. كذلك، ستلزم الولايات المتحدة كلًا من كندا والمكسيك بالامتثال التام لشروط اتفاقية USMCA بشأن نسبة مكونات السيارات الإقليمية، التي تم إضعافها لصالح الصين ودول أخرى. كما تتضمن الخطة إنهاء التأخيرات في إصدار تصاريح الحفر الفيدرالية وعقود الإيجار، والعمل على استعادة الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي.
«عندما أكون رئيسكم، سأعمل على زيادة أجور العاملين في قطاع السيارات، وسأحمي وظائفكم. سأوقف تفويض بايدن الكارثي الذي يفرض السيارات الكهربائية».
كانت التعريفات الجمركية إحدى السياسات البارزة في فترة رئاسة ترامب الأولى، حيث بدأت بالتركيز على الصين ثم امتدت لتشمل الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك. أسفرت هذه السياسات عن فرض تعريفات انتقامية من قبل الدول المتأثرة، وأدت إلى اندلاع حرب تجارية مع الصين، مما تسبب في ارتفاع الأسعار على سلع مثل قبعات البيسبول، والأمتعة، والدراجات، وأجهزة التلفاز، والأحذية الرياضية، والعديد من المواد التي يعتمد عليها المصنعون الأمريكيون. كما أدت هذه التعريفات إلى فقدان وظائف وأثرت سلبًا على المصنعين والمزارعين الأمريكيين. وعلقت وزيرة الخزانة جانيت يلين بأن «تلك التعريفات على السلع الصينية سببت أضرارًا أكبر للمستهلكين والشركات الأمريكية مقارنة بالأثر الذي طال الصين».
تعرضت سياسات ترامب الاقتصادية الجديدة لانتقادات واسعة من قبل 16 اقتصاديًا حائزًا على جائزة نوبل، كما واجهت اعتراضات من كلية وارتون، التي تخرج منها ترامب، ومن مؤسسات مالية بارزة مثل غولدمان ساكس، وموديز أناليتيكس، وغيرها. وقد ردّت حملة ترامب ومؤيدوه على هذه الانتقادات التي وجهها الحائزون على الجوائز والمؤسسات المختلفة.