اقتصاد نيجيريا
نظرة عامة

نيجيريا هي بلد في غرب أفريقيا وأكبر دولة في أفريقيا من حيث تعداد السكان، تبلغ حوالي 200 مليون نسمة. من موارد الدولة النفط الخام والكاسافا. العملة النيجيريّة هي النايرا. للبلد حدود مع كل من بنين في الغرب، تشاد والكاميرون في الشرق، النيجر في الشمال وخليج غينيا في الجنوب. عاصمة نيجيريا هي أبوجا منذ عام 1991 وكانت لاجوس العاصمة السابقة. الاسم الرسمي للبلاد هو جمهورية نيجيريا الإتحادية.
اقتصاد نيجيريا مشابه كثيرا من هيكل لاقتصاد في البلدان الأفريقية، ولكن على نطاق أوسع: فهي تعتمد على العمالة والموارد الطبيعية الوفيرة، وأيضا هناك تهريب أموال بسبب الممارسات المالية غير المشروعة الناتجة عن الفساد والتعتيم. فالنظام المالي العام يقف عائقا كبيرا أمام التنمية. وتعتبر البلد الأكثر سكانا في أفريقيا، وأول دولة منتجة للنفط، وتحتل المرتبة رقم 121 من الدول التي بها فساد من أصل 180 بلدا.
إجمالي ناتجها المحلي من الخام(GDP) للفرد في متوسط البلدان الأفريقية، ولكن لا يزال أقل بكثير من ماكان عليه قبل الاستقلال. حوالي ثلثي السكان يعيشون تحت خط الفقر (مستوى معيشتهم دولار في اليوم الواحد)، مقابل 43٪ في عام 1985. وعلى الرغم من هذا، بفضل القدرات البشرية وثرواتها من الموارد الطبيعية، استطاعت نيجيرياأن تصبح في المرتبة الثانية في السلطة في جنوب الصحراء الكبرى، بعد جنوب أفريقيا. وإجمالي ناتجها المحلي يقرب من 315 مليار دولار، فهي ثالث دولة في أفريقيا بعد جنوب أفريقيا ومصر في عام 2009 في القوة الشرائية. وهناك نشاط اقتصادي كبير في جنوب المنطقة الساحلية من البلاد، وخاصة في منطقة لاجوس. على الرغم من ذلك طُورت الزراعة في البلاد في السنوات الأخيرة وأصبح نصيب الفرد 33٪ من إجمالي الناتج المحلي في عام 2009 مع ظهور الشركات المحلية مثل دانجوت التي كانت تصدر الموز، والكاكاو، والفول السوداني، إلخ. على الرغم من أن هذه الفاكهة لم تكن موجودة في كل البلد.
نيجيريا هي شريك الولايات المتحدة التجاري الأكبر في جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى المستوى العالي لواردات النفط من نيجيريا، والتي تقدر ب 8 ٪ من واردات الولايات المتحدة من النفط—أي ما يقرب من نصف إنتاج نيجيريا من النفط يوميا. ونيجيريا هي خامس أكبر مصدر للنفط إلى الولايات المتحدة بلغت قيمة التجارة في العام 2010 أكثر من 34 مليار دولار، بزيادة 51 ٪ خلال عام 2009، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الانتعاش في الأسعار الدولية للنفط الخام. وكانت صادرات السلع الأمريكية إلى نيجيريا في عام 2010 من الحبوب (القمح والأرز)، والسيارات، والمنتجات النفطية، والآلات تبلغ قيمتها أكثر من 4 مليارات دولار. في عام 2010، كانت واردات الولايات المتحدة من نيجيريا بأكثر من 30 مليار دولار، وتتكون في معظمها من النفط الخام. وشكلت والكاكاو، والبوكسيت والألمنيوم والتبغ والشموع، والمطاط، والحبوب نحو 73 مليون دولار من واردات الولايات المتحدة من نيجيريا في عام 2010.
الزراعة والغابات والصيد : هناك شكلين رئيسيين من الزراعة في هذه الدولة وهما إنتاج المحاصيل الغذائية وإنتاج المحاصيل الصناعية. ا لمحاصيل الغذائية المنتجة تشمل الأرز واليام والكسافا والفواكه والخضروات (المانجو والباباية، والأناناس والموز والفلفل وأصابع توما). ويتم إنتاج هذه المحاصيل على نطاق واسع من المناطق الإيكولوجية داخل الدولة مع استثناء مستنقع المانغروف والمناطق الرملية الساحلية.وتشمل المحاصيل الصناعية المطاط وزيت النخيل ونواة النخيل. وتوجد هناك ثروة سمكية ومصائد للاسماك وتربية الأسماك والاحياء المائية.
في عام 2014، غيرت نيجيريا تحليلها الاقتصادي ليحسب المساهمين الذين يتزايد عددهم بسرعة في الناتج المحلي الإجمالي، مثل الاتصالات السلكية واللاسلكية، والخدمات المصرفية، وصناعة الأفلام.
في عام 2005، توصلت نيجيريا إلى اتفاق مع نادي باريس للدول المقرضة لإلغاء جميع ديونها الخارجية الثنائية. وبموجب الاتفاقية، سوف يتنازل المقرضون عن معظم الديون، وستدفع نيجيريا الباقي بجزء من عائدات الطاقة. علاوة على ذلك، فإن رأس المال البشري متخلف - احتلت نيجيريا المرتبة 151 من بين الدول في مؤشر الأمم المتحدة للتنمية في عام 2004  - والبنية التحتية غير المتعلقة بالطاقة غير كافية.
من عام 2003 إلى عام 2007، حاولت نيجيريا تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يسمى إستراتيجية تنمية التمكين الاقتصادي الوطني (NEEDS). كان الغرض من نيدز هو رفع مستوى المعيشة في البلاد من خلال مجموعة متنوعة من الإصلاحات، ويشمل استقرار الاقتصاد الكلي، ورفع القيود، والتحرير، والخصخصة، والشفافية، والمساءلة.
عالجت نيدز أوجه القصور الأساسية، مثل نقص المياه العذبة للاستخدام المنزلي والري، وإمدادات الطاقة غير الموثوقة، والبنية التحتية المتدهورة، والعوائق التي تعترض المشاريع الخاصة، والفساد. تهدف نيدز إلى خلق 7 ملايين وظيفة جديدة، وتنويع الاقتصاد، وتعزيز الصادرات غير المتعلقة بالطاقة، وزيادة استخدام القدرات الصناعية، وتحسين الإنتاجية الزراعية. ومن المبادرات ذات الصلة على مستوى الولاية إستراتيجية تنمية التمكين الاقتصادي للدولة (SEEDS).
برنامج التنمية الاقتصادية على المدى الطويل هو من أهداف الألفية الوطنية لنيجيريا برعاية الأمم المتحدة. في إطار هذا البرنامج، الذي يغطي السنوات من 2000 إلى 2015، تلتزم نيجيريا بتحقيق مجموعة واسعة من الأهداف الطموحة التي تشمل الحد من الفقر والتعليم والمساواة بين الجنسين والصحة والبيئة والتعاون الإنمائي الدولي. في تحديث صدر في عام 2004، وجدت الأمم المتحدة أن نيجيريا تحرز تقدمًا نحو تحقيق العديد من الأهداف ولكنها كانت مقصرة في تحقيق أهداف أخرى. وعلى وجه التحديد، دفعت نيجيريا الجهود لتوفير التعليم الابتدائي للجميع وحماية البيئة.
أحد الشروط الأساسية لتحقيق العديد من هذه الأهداف الجديرة بالاهتمام هو الحد من الفساد المستشري، الذي يعيق التنمية ويلوث بيئة الأعمال في نيجيريا. حازت حملة الرئيس أولوسيغون أوباسانجو على الفساد، والتي تشمل اعتقال مسؤولين متهمين بارتكاب جرائم وسرقة أموال، على إشادة البنك الدولي. في سبتمبر 2005، بدأت نيجيريا، بمساعدة البنك الدولي، في استرداد 458 مليون دولار أمريكي من الأموال غير المشروعة التي أودعتها الدكتاتور العسكري الراحل ساني أباتشا(5) في البنوك السويسرية. ورغم أن التقدم على نطاق واسع كان بطيئًا، فقد بدأت هذه الجهود تتضح في الدراسات الاستقصائية الدولية للفساد. تحسن ترتيب نيجيريا باستمرار منذ عام 2001 حيث احتلت المرتبة 147 من أصل 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2007 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.
يعاني الاقتصاد النيجيري من أزمة إمدادات مستمرة في قطاع الطاقة. على الرغم من النمو الاقتصادي السريع، ووجود أكبر رواسب الفحم والنفط والغاز في العالم ومكانة البلاد كأكبر منتج للنفط في إفريقيا، غالبًا ما يواجه السكان صعوبات في إمدادات الطاقة. يتوقع ثلثا النيجيريين تحسن الظروف المعيشية في العقود القادمة.
احتلت نيجيريا المركز 109 في مؤشر الابتكار العالمي عام 2023، متقدمةً من المركز 118 عام 2021. لكنها ما لبثت أن تراجعت للمركز 113 وفق مؤشر عام 2024.