إعادة الهيكلة الاقتصادية
ترتيبات مؤسسية

عندما أثرت أزمة النفط عام 1973 على الاقتصاد الرأسمالي العالمي، تم استخدام إعادة الهيكلة الاقتصادية لعلاج الوضع عن طريق إعادة التوزيع الجغرافي للإنتاج والاستهلاك والمساكن. انتقلت اقتصادات المدن في جميع أنحاء العالم من إنتاج السلع إلى منافذ إنتاج الخدمات. جعلت الاختراقات في النقل والاتصالات رأس المال الصناعي أكثر قدرة على الحركة. وسرعان ما برزت خدمات المنتجين كقطاع اقتصادي أساسي رابع حيث انتقلت العمالة الروتينية ذات الأجور المنخفضة إلى مواقع منخفضة التكلفة وخدمات الشركات المتقدمة المتمركزة في المدن. أدت هذه الاضطرابات التكنولوجية إلى تغييرات في الترتيبات المؤسسية مع بروز الشركات الكبيرة والأعمال التجارية المتحالفة والخدمات المالية والمؤسسات غير الربحية ومؤسسات القطاع العام. أصبحت المدن العالمية مثل نيويورك ولندن مراكز للتمويل الدولي ومقرًا للشركات متعددة الجنسيات التي تقدم خدمات تبادل العملات بالإضافة إلى تراكم الخدمات المصرفية الأجنبية والتجارة. أصبحت مدن أخرى مراكز مقار إقليمية للتصنيع منخفض الأجور. في جميع هذه المناطق الحضرية، ينمو مجمع الشركات لتقديم الخدمات المصرفية والتأمين والإعلان والمجلس القانوني ووظائف الخدمة الأخرى. تسمح إعادة الهيكلة الاقتصادية للأسواق بالتوسع في الحجم والقدرة من النطاق الإقليمي إلى النطاق الوطني إلى النطاق الدولي
وإجمالاً، تعكس هذه الترتيبات المؤسسية المدعومة بتكنولوجيا محسنة الترابط وتدويل الشركات والعمليات الاقتصادية. وبالتالي، يتدفق رأس المال والسلع والأشخاص بسرعة عبر الحدود. حيث بدأ نمط التنظيم مع الفوردية وتايلور في العصر الصناعي ثم إلى الاستهلاك الشامل لسياسات الاقتصاد الكينزي، فإنه يتطور إلى الاستهلاك المتنوع والمتخصص من خلال المنافسة الدولية. بالإضافة إلى ذلك، في سوق العمل، تتطور ترتيبات العمل غير القياسية في شكل عمل بدوام جزئي، ووكالة مؤقتة وتوظيف شركة متعاقدة، وتوظيف قصير الأجل، وعمل طارئ، وتعاقد مستقل. شجعت التغيرات الاقتصادية العالمية والتحسينات التكنولوجية في أنظمة الاتصالات والمعلومات المنظمات التنافسية على التخصص في الإنتاج بسهولة وتجميع العمال المؤقتين بسرعة لمشاريع محددة. وهكذا، فإن معيار التوظيف الثابت القياسي بدأ في الظهور في منتصف السبعينيات.
تحول آخر في الترتيب المؤسسي يتعلق بالموارد العامة. نظرًا لأن إعادة الهيكلة الاقتصادية تشجع خدمات التكنولوجيا العالية والاقتصادات القائمة على المعرفة، فإن نتائج تراجع الاستثمار العام الهائلة. عبر أجزاء كثيرة من الولايات المتحدة والدول الغربية الصناعية، تحدث انخفاضات حادة في النفقات العامة في الإسكان والمدارس والرعاية الاجتماعية والتعليم والتدريب على الوظائف وخلق فرص العمل ورعاية الأطفال والترفيه والمساحات المفتوحة. لمعالجة هذه التخفيضات، تم تثبيت الخصخصة كإجراء مناسب. على الرغم من أنها تؤدي إلى بعض التحسينات في إنتاج الخدمات، إلا أن الخصخصة تؤدي إلى مساءلة عامة أقل وتفاوت أكبر في توزيع الموارد. مع هذا الإصلاح في خصخصة الخدمات العامة، أصبحت الليبرالية الجديدة المنصة الأيديولوجية لإعادة الهيكلة الاقتصادية. لقد قامت نظرية اقتصاد السوق الحرة بتفكيك الاستراتيجيات الكينزية والجماعية وعززت سياسات ريجان وتاتشر في الثمانينيات. وسرعان ما يتم استخدام التجارة الحرة والعمالة المرنة وهروب رأس المال من واشنطن العاصمة إلى لندن إلى موسكو. علاوة على ذلك، تتطلب إعادة الهيكلة الاقتصادية اللامركزية حيث تقوم الدول بتوزيع السلطة للحكومات المحلية. حيث تركز الحكومة الفيدرالية بشكل أساسي على مخاوف رفاهية الحرب، تركز الحكومات المحلية على الإنتاجية. تعكس السياسة الحضرية هذا التحول الموجه نحو السوق من الوظائف الحكومية الداعمة ذات مرة إلى دعم الأعمال التجارية الآن.