التهجير القسري لسكان قطاع غزة
خلفية

تصاعدت التوترات عندما شنت فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة عملية طوفان الأقصى، وردت إسرائيل بسلسلة من الهجمات الجوية على غزة، وأصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلية تحذيرًا للسكان في المناطق الشمالية بضرورة الإخلاء. اعتبرت الأمم المتحدة في البداية أمر الإخلاء هذا غير عملي لتنفيذه بأمان بسبب العدد الكبير من الأشخاص المتأثرين به.
وحتى يوم 23 نوفمبر، واصل الجيش الإسرائيلي الضغط على سكان شمال غزة للتحرك جنوبًا عبر "ممر" على طول طريق صلاح الدين، حيث أقامت القوات الإسرائيلية نقاط تفتيش مجهزة بأنظمة المراقبة. في الأيام الأخيرة، أبلغ عن العديد من حالات الاستهداف التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين الذين كانوا يغادرون جنوبًا عبر طريق صلاح الدين بناءً على تعليمات إسرائيلية، بما في ذلك المعاملة اللاإنسانية المهينة، والاعتقالات التعسفية، والاحتجاز غير القانوني، والقتل.
وفي حين أن "الهدنة الإنسانية" كانت محدودة زمنيًّا، إلا أن التهجير القسري للفلسطينيين في غزة مستمر بلا هوادة. وأسقطت القوات الإسرائيلية منشورات في جميع أنحاء جنوب غزة تحذر السكان من العودة إلى منازلهم في الشمال خلال فترة التهدئة.
أفادت التقارير أنه في 24 نوفمبر، قتل الجيش الإسرائيلي فلسطينيين كانا يحاولان العودة إلى منزليهما في شمال غزة، بينما أصيب عدد آخر بجروح. إن هذه السياسة، إلى جانب التدمير المنهجي والأضرار التي لحقت بالمساكن المدنية والبنية التحتية من قبل القوات الإسرائيلية، والتي جعلت المدن الشمالية في غزة، بما في ذلك مدينة غزة، غير صالحة للسكن، تشير إلى إمكانية التهجير الدائم للمدنيين من شمال قطاع غزة إلى جنوبه.
ومع بدء "الهدنة الإنسانية" في غزة، يبدو أن إسرائيل لا تنوي السماح للفلسطينيين المهجّرين داخليًا بالعودة إلى منازلهم، وتستمر في تقييد وصول المساعدات الإنسانية إلى الأشخاص المتبقين في الشمال. وفي الواقع، فإن المساعدات التي وصلت أخيراً إلى شمال غزة خلال "الهدنة الإنسانية" غير كافية إلى حد كبير لحجم الأضرار والدمار الذي أصاب البنية التحتية المدنية بسبب الهجمات الإسرائيلية، وخاصة للمستشفيات، والمحنة الإنسانية التي يعاني منها آلاف المدنيين الذين بقوا في غزة. هناك.
بسبب القيود المفروضة على حرية التنقل داخل قطاع غزة وخارجه وداخله والتي تؤثر على الجميع، بما في ذلك الصحفيين، فإن عدم وجود تقارير شاملة عن أوضاع مئات الآلاف من المدنيين الذين ما زالوا في الشمال، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة كما أن الإعاقات والمرضى والجرحى والعاملين في المجال الطبي والنساء الحوامل والأطفال والمسنين هي أيضًا مسألة مثيرة للقلق بشكل خاص. وفي الوقت الذي نكتب فيه، لا يُسمح بدخول المساعدات إلى غزة إلا عبر معبر رفح في الجنوب. ولا يزال معبر كرم أبو سالم، وهو المعبر الأكبر والأفضل تجهيزًا بين غزة وإسرائيل بالقرب من الحدود المصرية، مغلقًا منذ 5 أكتوبر. وبحسب ما ورد رفضت السلطات الإسرائيلية الدعوات لتشغيل معبر كرم أبو سالم لزيادة دخول المساعدات الإنسانية.
إن تكثيف إسرائيل لهجماتها العسكرية على مراكز الإيواء في قطاع غزة هو جزء من جهد معلن لتنفيذ خططها لتهجير سكان غزة، وإعطاءهم الانطباع بأنه لا يوجد مكان آمن لهم للعيش فيه داخل القطاع، ويزيد من سوء الأمر. وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان صدر اليوم الاثنين، إن معاناتهم وسط أعمال الإبادة الجماعية المستمرة منذ 7 أكتوبر.
وشددت المنظمة، التي تتخذ من جنيف مقرا لها، على أن الهجمات الإسرائيلية المتعمدة على مراكز الإيواء في غزة تنتهك بشكل صريح قواعد القانون الدولي، وخاصة القانون الإنساني الدولي. ومن المفترض أن تعتبر مراكز الإيواء أماكن آمنة، وتتحمل إسرائيل مسؤولية أمن من يلجأون إليها. وبما أن معظم ضحايا هذه الهجمات هم من المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، فمن الواضح أيضًا أن الأساليب المستخدمة لتنفيذ الهجمات تنتهك مبدأ التمييز وتفشل في مراعاة معايير التناسب والضرورة العسكرية. وقد يرقى ذلك إلى مستوى الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب وفقًا للقانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي.
وفي هذا الصدد، أشار الأورومتوسطي إلى تصريحات علنية لعدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين بشأن استعداد الدول لاستقبال أعداد كبيرة من سكان قطاع غزة، ورغبة المسؤولين الإسرائيليين في إعادة توطين سكان غزة قسرًا.
وأشارت المنظمات الحقوقية إلى أن الجيش الإسرائيلي هدد بتصنيف سكان مدينة غزة ومنطقتها الشمالية على أنهم "إرهابيون" إذا لم يلتزموا بأوامر الإخلاء. وقال الأورومتوسطي إن ذلك يكشف عن تجاهل صارخ لمبدأ التمييز بين المقاتلين والمدنيين، وذكر أن الفعل المحظور المتمثل في شن ضربات عسكرية عمدًا ضد السكان المدنيين الذين لا يشاركون بشكل فعال في الأعمال العدائية، يعتبر جريمة حرب بموجب ميثاق الأمم المتحدة. نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وسع الجيش الإسرائيلي هجماته العشوائية وعمليات التهجير القسري في جميع أنحاء قطاع غزة، مما دفع مئات الآلاف من النازحين إلى الاكتظاظ الشديد في مدينة رفح على الحدود مع مصر. ومع وجود أكثر من 12,000 شخص في الكيلومتر المربع الذين يعيشون هناك، يُعتقد أن رفح حاليًا هي المنطقة الأكثر كثافة سكانية في غزة. لقد تفاقمت المساحة المزدحمة بالفعل والموارد الشحيحة بسبب الموجة الأخيرة من النازحين.
وقال الأورومتوسطي إن إصرار إسرائيل على إبقاء الغالبية العظمى من سكان قطاع غزة نازحين، يعني استمرار حرمان معظم سكان غزة من الرعاية الصحية الضرورية، بما في ذلك أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة وكذلك النساء الحوامل، وسط استمرار الحظر الإسرائيلي على دخولهم إلى القطاع. المساعدات الإنسانية والغذاء والإمدادات الطبية.
واضطر المهجّرون إلى نصب الخيام في المناطق المفتوحة في محافظتي رفح وغزة الوسطى. علاوة على ذلك، فإنهم غير قادرين على الحصول على المرافق والإمدادات الصحية الأساسية، مثل المراحيض الصحية ومنتجات العناية الشخصية، مما يؤدي إلى تفاقم انتشار الأمراض المعدية ويزيد من خطر حدوث كارثة صحية واسعة النطاق.
بدأ الغزو البري الإسرائيلي لغزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول. وبحلول 4 نوفمبر/تشرين الثاني، كان حوالي 800 ألف إلى مليون شخص قد انتقلوا إلى جنوب قطاع غزة، بينما بقي ما يتراوح بين 350 ألف إلى 400 ألف في الشمال. كما أشارت تقارير متعددة إلى أن إسرائيل استهدفت الفلسطينيين أثناء عملية الإخلاء وهاجمتهم وقصفتهم في جنوب قطاع غزة. ووصف الأشخاص الذين تم إجلاؤهم ممرات الإخلاء بأنها غير آمنة ومليئة بالرعب من الجنود الإسرائيليين والجثث على طول الطريق.
في 1 ديسمبر/كانون الأول، بدأت إسرائيل بإصدار أوامر الإخلاء في جميع أنحاء قطاع غزة، وتقسيم المنطقة إلى 620 منطقة. وقال مسؤولون بالأمم المتحدة إن سكان غزة يُدفعون إلى منطقة تبلغ مساحتها ثلث إجمالي مساحة الأرض. وكان نحو 80% من سكان المنطقة في ذلك الوقت يقيمون في جنوب قطاع غزة.