زواج بالإكراه
نظرة تاريخية

بشكل عام، اعتمد الزواج على التنسيق العائلي منذ القدم، وذلك حتى قبل بداية القرن الثامن عشر على وجه الخصوص. ربما تباينت الممارسات المتبعة في الزواج بأختلاف الثقافات، لكنها في النهاية تتفق على غاية واحدة، وهي أن هذه الممارسات ما هي إلا إطار تم وضعه من أجل إتمام الانتقال القانوني لتبعية المرأة من الأب إلى الزوج. يمكننا ملاحظة العديد من التغيّرات التي طرأت على قوانين الزواج مع مرور الوقت، كتلك التغيّرات التي ظهرت بالقرن التاسع عشر، والقرن العشرين مع ظهور الحركات التي تنادي بحرية واستقلالية المرأة، وخاصة فيما يتعلق بالملكية والوضع الاقتصادي. بحلول منتصف القرن العشرين، تم سن العديد من التشريعات من قَبِلَ  بعض البلدان الغربية التي تنص على ضرورة تطبيق المساواة القانونية بين طرفي الزواج بقانون الأسرة. لقد شهدت العديد من البلدان كإيطاليا، وإسبانيا، والنمسا، وألمانيا الغربية والبرتغال إصلاحا كبيرا بالقوانين الخاصة بالأسرة وذلك في الفترة القائمة بين 1975إلى 1979. وفي عام 1978، أصدر مجلس أوروبا القرار رقم 37 لسنة (78) بشأن المساواة بين الزوجين في القانون المدني. ومن ضمن البلدان الأوروبية التي كانت قد أعلنت المساواة بشكل كامل بين الجنسين في الزواج هم سويسرا - اليونان - اسبانيا - هولندا - وفرنسا.
يمكننا القول أن هنالك فارق كبير بين الزواج المُدَبَّر والزواج الإجباري، ففي حالة الزواج المُدَبَّر يحق لأي طرف من أطراف العلاقة أن يقوم برفض الزواج، بينما في حالة الزواج الإجباري فإن هذا لا يحدث. ربما يصعب علينا أن نقوم بتوضيح الفارق أكثر من ذلك، غير أن الخط الفاصل بين الزواج المُدَبَّر والزواج القسري رفيع للغاية؛ وذلك بسبب ممارسة العديد من الضغوطات الأسرية والاجتماعية من أجل إتمام الزواج وطاعة الوالدين في كلا الحالتين.
في أوروبا، وخلال أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر، ظهرت العديد من الحركات الأدبية والفكرية الرومانسية، والتي عرضت العديد من الأفكار التقدمية الحديثة حول الزواج المبني على الحب وتقبل كل طرف للأخر. وفي القرن التاسع عشر، اختلفت ممارسات الزواج بجميع أنحاء أوروبا بصورة كبيرة، ولكن بشكل عام، ظل الزواج المُدَبَّر هو السائد بين الطبقات العليا، كما كان الحال أيضًا بروسيا؛ فكانت الزيجات المُدَبَّرة تحتل المرتبة الأولى، وكان لزواج الأقارب النصيب الأكبر من تلك الزيجات المُدَبَّرة، وذلك حتى قبل أوائل القرن العشرين. لقد كان زواج القُصّر أمر شائع فيما مضى، ولكننا بدأنا في تسليط الضوء عليه بصورة كبيرة في القرن التاسع عشر والقرن العشرين. يعد زواج القُصّر زواجًا قسريًا إجباريًا مخالف لكل الحقوق الإنسانية، فالأطفال لا يملكون القدرة على إعطاء قرار مصيري كهذا. إنه أمر غير منطقي أن نقوم بتَخيير طفل لم يصل إلى سن البلوغ قط في أمر كهذا بأي صورة من الصور، فالقرار هنا يأتي بناءً على رغبة الأهل على الأغلب خدمة لبعض الأهداف، وذلك منافي لكل الحقوق والحريات.
لقد كان الزواج القسري مستخدمًا من قِبل العديد من المجتمعات الغازية عبر التاريخ؛ وذلك من أجل إعطاء العبد أو أسير الحرب فرصة للانخراط مع المجتمع الغازي. تعد عملية أسر الحداد الإنجليزي جون ر. جيويت هي الأشهر على الإطلاق، فقد أمضى جيويت قرابة الثلاث سنوات (1802-1805) كأسير لشعب النوتكا بالساحل الشمالي الغربي للمحيط الهادئ. لقد تم إجبار جون على الزواج من النوتكا، لأن مجلس الزعماء كان يظن أن هذا الزواج هو بمثابة عقد الصلح، الذي يضمن له البقاء بصورة اَمنة بينهم مدى الحياة، فقد تم تخييره بين الزواج القسري وعقوبة الإعدام، لكن الإعدام لن يكون له وحده هنا، بل له ولوالده الذي وقع معه إسيرًا أيضا. والآن ضع نفسك مكان هذا الرجل، الموت عن يمينك، والزواج بالإكراه عن يسارك، ربما كان الاختيار الأخير سيئ لكنه الأقل ضررًا.
ربما تتعجب من الحالة السابقة، لكن ماذا تفعل إن علمت بوجود المزيد من تلك الممارسات البالية الباقية حتى وقت قريب؟ فهنالك بعض الحكومات الاستبدادية التي استخدمت هذا النوع من الزواج كوسيلة؛ لتحقيق بعض الأهداف السكانية. يعد إجبار الشعب على الزواج المستمر بواسطة حزب الخمير الحمر بكمبوديا هو المثال الأفضل على هذا النوع من الإكراه؛ وذلك من أجل زيادة عدد السكان، ومواصلة الثورة.