اقتصاد جمهورية أيرلندا
المساهمون الاقتصاديون والإجراءات الاقتصادية

تشكل الشركات متعددة الجنسيات المملوكة للأجانب، نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي لأيرلندا. تساهم «مخططات الضرائب» التي تستخدمها بعض الشركات متعددة الجنسيات، في تشويه الإحصاءات الاقتصادية لأيرلندا؛ بما في ذلك الدخل القومي الإجمالي، الناتج القومي الإجمالي والناتج المحلي الإجمالي. على سبيل المثال، تُظهر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن لأيرلندا نفوذ متوسط على أساس إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي (78.8% في عام 2016)، ولكنها ثاني أعلى قوة، بعد اليابان، على إجمالي أساس الدين العام للفرد (62,686 دولار في عام 2016). أدى هذا الانفصال في عام 2017، إلى تطوير البنك المركزي الأيرلندي للدخل القومي الإجمالي الأيرلندي المعدل (أو الدخل القومي الإجمالي) لقياس الاقتصاد الأيرلندي (الناتج المحلي الإجمالي لعام 2016 وهو 143 % من الدخل القومي الأيرلندي لعام 2016، وبلغ إجمالي الدين العام الأيرلندي إلى الدخل القومي الإجمالي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 116.5%). وضع نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في أيرلندا في مرتبة مشابهة لألمانيا. وفقًا لتقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بلغ معدل نمو الإنتاجية بين الكيانات الأجنبية 10.9% لعام 2017، وكان أقل بنسبة 2.5% للشركات المحلية.
كان تغيير البيانات الاقتصادية الأيرلندية من خلال مخططات ضرائب الشركات متعددة الجنسيات في الولايات المتحدة مساهماً رئيسيًا في تعزيز الرافعة المالية في «النمر السلتي»، مما زاد من تفاؤل كل من المستهلكين الأيرلنديين (الذين اقترضوا 190% من الدخل المتاح) وتفاؤل أسواق رأس المال العالمية ايضًا بشأن أيرلندا (مكّنت البنوك الأيرلندية من إقراض أكثر من 180% من قاعدة الودائع). شعرت أسواق المال العالمية التي تجاهلت ائتمان القطاع الخاص في أيرلندا، وتحذيرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وصندوق النقد الدولي، عندما كان الناتج المحلي الإجمالي الأيرلندي يرتفع خلال النمر السلتي، بالقلق من الأزمة المالية. أدى انسحابهم إلى تصحيح عميق للملكية الأيرلندية، ما أدى إلى أزمة في النظام المصرفي الأيرلندي.
صُنف النمو الهائل (ولكن الخادع) في الناتج المحلي الإجمالي لأيرلندا عام 2015 (من 1% في عام 2013، إلى 8% في عام 2014، إلى 25% في عام 2015) بـ«اقتصاديات الجني الخبيث» من البعض. أظهر أن إعادة هيكلة شركة آبل الفرعية الأيرلندية في يناير 2015، هي من تقود هذا النمو. أظهر تقرير تابع للمفوضية الأوروبية في الحسابات القومية لأيرلندا أنه حتى قبل ذلك، كان 23 % من الناتج المحلي الإجمالي لأيرلندا، مدفوعات صافية للشركات متعددة الجنسيات، مما يعني أن الناتج المحلي الإجمالي الأيرلندي تضخم إلى 130 % من الناتج المحلي الإجمالي «الحقيقي» (قبل نمو شركة أبل).
أدى ذلك إلى اقتراح البنك المركزي الأيرلندي مقياسًا بديلًا جديدًا، وهو الدخل القومي الإجمالي المعدل، لتمثيل الاقتصاد الأيرلندي «الحقيقي» بشكل أفضل. نظرًا لأهمية الشركات متعددة الجنسيات الأمريكية في الاقتصاد الأيرلندي (80% من العمالة الأيرلندية متعددة الجنسيات، و 14 من أكبر 20 شركة أيرلندية)، كان إصدار قانون تخفيض الضرائب وفرص العمل لعام 2017 يمثل تحديًا لأيرلندا. تستهدف أجزاء من قانون خفض الضرائب والوظائف في الولايات المتحدة لعام 2017، المخططات الضريبية الأيرلندية متعددة الجنسيات (وخاصة الانتقال إلى نظام حديث «للضريبة الإقليمية»، وتطبيق ضريبة دخل أجنبية غير ملموسة في ما يتعلق بالملكية الفكرية، وضد نظام ضريبة الدخل غير الملموس الضريبي الأيرلندي العالمي). بالإضافة إلى ذلك، يُنظر أيضًا إلى ضريبة المبيعات الرقمية المقترحة من الاتحاد الأوروبي (والرغبة المعلنة في إنشاء قاعدة موحدة لضرائب الشركات)، على أنها محاولة لتقييد استخدام مخططات الضرائب الأيرلندية المتعددة الجنسيات من قبل شركات التكنولوجيا الأمريكية.
يتطلب تثبيت فقاعة الائتمان الأيرلندية تحويلاً كبيراً للديون من الميزانية العمومية للقطاع الخاص (أعلى رافعة مالية من منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي)، إلى الميزانية العمومية للقطاع العام (غير المستغلة تقريبًا، ما قبل الأزمة)، عن طريق عمليات إنقاذ البنوك الأيرلندية والإنفاق من العجز العام. يعني نقل هذا الدين، أنه كان لأيرلندا، في عام 2017، واحد من أعلى مستويات المديونية في القطاع العام والقطاع الخاص، في الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.