الاحتجاجات البحرينية 2011
التغطية الإعلامية للإنتفاضة > التغطية الدولية

واجه المراسلون الدوليون من العديد من المنافذ الإخبارية الكبرى صعوبة في الدخول إلى البحرين أو، بمجرد وصولهم، تمتعوا بحرية متابعة الأخبار. تسرد هيئة شؤون المعلومات (IAA) عددًا من المنافذ الإعلامية التي سيسمح لها بدخول البحرين، بما في ذلك البي بي سي وفاينانشال تايمز ووكالات الأنباء مثل رويترز وأسوشيتد برس. ومع ذلك، بدعوى أن وسائل الإعلام الغربية نشرت وبثت تقارير كاذبة ومتحيزة، رفضت حكومة البحرين منح التأشيرات للعديد من الصحفيين الدوليين. تقدمت وكالة فرانس برس (وكالة الصحافة الفرنسية) ونيويورك تايمز ووول ستريت جورنال وكريستشن ساينس مونيتور والقناة الرابعة البريطانية والجزيرة بطلب للحصول على تأشيرات إعلامية ولكن تم رفض طلباتهم.
بالإضافة إلى رفض منح التأشيرات، احتجزت السلطات البحرينية عدة صحفيين. في 31 مارس 2011، تم اعتقال أربعة صحفيين من سي إن إن بتهمة عدم حيازتهم وثائق مناسبة. ذكر الصحفيون أنهم يمتلكون بالفعل الوثائق الصحيحة، ومع ذلك، لم يتمكنوا من إجراء المقابلات التي حددوها بسبب خوف مصدرهم من التعرض للاعتقال. عندما حاول نفس الصحفيين مقابلة رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، نبيل رجب، في منزله، وصلت ست عربات عسكرية و 20 ملثمًا حاصروا فريق سي إن إن ونبيل رجب وحذفوا جميع الصور. تم طرد مراسل سي إن إن آخر، محمد جمجوم، من البحرين في 16 مارس، وهو نفس اليوم الذي وصل فيه. قال إنه طُلب منه المغادرة دون أي تفسير ورافقه مسؤول حكومي إلى المطار. أنتجت سي إن إن فيلمًا وثائقيًا عن استخدام تكنولوجيا الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في الربيع العربي، بما في ذلك مقطع مدته 13 دقيقة عن الانتفاضة البحرينية التي تحدثت عن السلوك القمعي من قبل الحكومة ؛ بثت سي إن إن الفيلم الوثائقي مرة واحدة فقط في الولايات المتحدة وليس على شبكة سي إن إن انترناشيونال على الإطلاق.
تم طرد مراسل رويترز فريدريك ريشتر في 10 مايو / أيار بسبب ما وصفته الحكومة البحرينية بأنه تقارير متحيزة. في مناسبتين على الأقل، بدأت الحكومة البحرينية إجراءات قانونية أو أعلنت عنها ضد مصادر إخبارية أو مراسلين بسبب مقالات تستهدف البحرين والمملكة العربية السعودية.
نشرت حركة أحرار البحرين على موقعها على الإنترنت أنه في الأسبوع الثاني من فبراير / شباط، مُنع العديد من الصحفيين من دخول البلاد للإبلاغ عن تدهور الوضع - خاصة وأن النظام زاد من قمعه ضد المتظاهرين.
من أجل تقييم حالة حرية التعبير في البلاد، كان من المفترض أن يقوم وفد من المنظمات غير الحكومية الدولية بزيارة من 5 إلى 10 مايو 2012. وقد حصل الوفد على إذن من الحكومة البحرينية في 11 أبريل. ومع ذلك، سحبت الحكومة تصريحها في 30 أبريل / نيسان، مدعية أن اللوائح الجديدة سارية المفعول التي منعت وجود أكثر من منظمة غير حكومية دولية واحدة في أي أسبوع واحد. كان من المقرر أن يتألف الوفد من ممثلين عن منظمات غير حكومية، بما في ذلك مراسلون بلا حدود، فريدم هاوس، مركز الخليج لحقوق الإنسان، مؤشر الرقابة، نادي القلم الدولي ولجنة حماية الصحفيين.
في يونيو 2012، اعترفت بي بي سي بارتكاب "أخطاء كبيرة" في تغطيتها للاضطرابات. في تقرير مؤلف من 89 صفحة، تم تخصيص 9 صفحات لتغطية بي بي سي للبحرين وتضمنت اعترافات بأن بي بي سي "قللت من أهمية الجانب الطائفي للصراع" و "لم تنقل بشكل كاف وجهة نظر مؤيدي النظام الملكي" من خلال "[فشل] للإشارة إلى محاولات ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إقامة حوار مع المعارضة ". وأضاف التقرير أنه "يبدو أن الحكومة بذلت جهودًا حسنة النية لتهدئة الأزمة" على وجه الخصوص خلال الفترة التي انخفضت فيها تغطية بي بي سي للاضطرابات بشكل كبير، واشتكى الكثير من الناس من أن تغطيتهم كانت "واحدة تمامًا". على جانب ".
تواصل وسائل الإعلام المرتبطة بمجلس التعاون الخليجي وصف الأغلبية الشيعية المعارضين للنظام السني الحاكم بأنهم «إرهابيون» و «فوضويون» و «مثيري شغب». في الوقت نفسه، يتم تقديم النظام البحريني على أنه غير طائفي ومتسامح ورحيم.