stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
البرلمان الأوروبي
التاريخ

طالع أيضًا: تاريخ الاتحاد الأوروبي
البرلمان الأوروبي مثل بقية مؤسسات الاتحاد الأوروبي لم يكن بشكله الحالي عندما اجتمع للمرة الأولى في 10 أيلول / سبتمبر 1952. إنه يُعد أحد أقدم المؤسسات المشتركة، بدأ باسم «الجمعية المشتركة» في الجماعة الأوروبية للفحم والصلب (ECSC). كان جمعية استشارية مكونة من 78 برلمانياً من أعضاء البرلمانات الوطنية للأعضاء، ولم تمتلك هذه «الجمعية المشتركة» أي سلطة تشريعية.
يُظهر تطوره منذ تأسيسه كيف تطورت هياكل الاتحاد الأوروبي بدون «خطة رئيسية» واضحة. قال البعض -مثل توم ريد من صحيفة واشنطن بوست- عن الاتحاد: «ما كان لأحد أن يصمم عمداً حكومة معقدة وزائدة عن الحاجة مثل الاتحاد الأوروبي». حتى مقرّي البرلمان تغيّرا عدة مرات نتيجة لاتفاقات مختلفة أو لعدم وجود اتفاقيات. على الرغم من أن معظم أعضاء البرلمان الأوروبي يفضّلون أن يكون مقرهم في بروكسل فقط، إلا أنه في قمة إدنبرة التي عقدها جون ميجر عام 1992 ضمّنت فرنسا تعديلاً على المعاهدة للحفاظ على المقر العام للبرلمان بشكل دائم في ستراسبورغ.
التاريخ > الجمعية الاستشارية

لم يرد ذكر البرلمان في إعلان شومان الأصلي. كان من المفترض أو المأمول أن تُحل الصعوبات مع البريطانيين بالسماح للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بأداء مهامها. قُدمت جمعية منفصلة أثناء المفاوضات حول المعاهدة كمؤسسة من شأنها أن توازن وتراقب السلطة التنفيذية مع توفير الشرعية الديمقراطية. أظهرت صياغة معاهدة إنشاء الجماعة الأوروبية للفحم والصلب رغبة القادة بأكثر من جمعية استشارية عادية حيث استخدموا مصطلح «ممثلو الشعب» وسمحوا بالانتخاب المباشر. وقد سُلط الضوء على أهميتها المبكرة عندما كُلفت الجمعية بمهمة وضع مشروع معاهدة لإنشاء الجماعة السياسية الأوروبية. بموجب هذه الوثيقة،أُنشأت الجمعية المخصصة في 13 أيلول / سبتمبر 1952 مع أعضاء إضافيين، ولكن بعد فشل جماعة الدفاع الأوروبية المقترحة (بسبب فيتو البرلمان الفرنسي) أُسقط المشروع.
على الرغم من ذلك أُنشئت الجماعة الاقتصادية الأوروبية والجماعة الأوروبية للطاقة الذرية في عام 1958 من خلال معاهدة روما. كانت الجمعية العامة مشتركة بين المجتمعات الثلاثة (التي كان لها مدراء تنفيذيون منفصلون) وأعادت تسمية نفسها باسم الجمعية البرلمانية الأوروبية. عُقد الاجتماع الأول في 19 آذار / مارس 1958 في مدينة لوكسمبورغ، وانتخبت الجمعية روبير شومان رئيساً لها وفي 13 أيار / مايو أعادت ترتيب نفسها وفقاً للأيديولوجية السياسية بدلاً من الجنسية. يُنظر إلى هذا على أنه ميلاد البرلمان الأوروبي الحديث، حيث أقيمت احتفالات البرلمان بمرور 50 عاماً في آذار / مارس 2008 بدلاً من 2002.
دمجت المجتمعات الثلاث أجهزتها المتبقية باسم المجموعات الأوروبية في عام 1967، وتغير اسم الهيئة إلى «البرلمان الأوروبي» الحالي في عام 1962. في عام 1970 مُنح البرلمان سلطة على مجالات موازنة المجموعات، والتي وُسعت لتشمل الموازنة بأكملها في عام 1975. بموجب معاهدة روما على البرلمان أن يكون منتخباً. ومع ذلك كان مطلوباً من المجلس الموافقة مسبقاً على نظام تصويت موحد، وهو ما فشل في تحقيقه. وهدد البرلمان بإحالة المجلس إلى محكمة العدل الأوروبية. أدى ذلك إلى حل وسط يوافق المجلس بموجبه على إجراء انتخابات، لكن مسألة أنظمة التصويت ستؤجل إلى موعد لاحق.
التاريخ > البرلمان المنتخب

في عام 1979 انتخاب الأعضاء بصورة مباشرة للمرة الأولى وهذا ما يميزه عن أعضاء المؤسسات المماثلة مثل الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا أو البرلمان الأفريقي المعينين. وعقدت أول جلسة للبرلمان المنتخب في 11 تموز / يوليو 1979 وفيها جرى انتخاب سيمون فاي المحامية الفرنسية رئيسة للبرلمان وكانت أول امرأة تنتخب لهذا المنصب منذ بداية تأسيس البرلمان كجمعية مشتركة في 1952. ومن حينها بدأ يمارس عمله كهيئة منتخبة تهتم بتطوير العمل الأوروبي ومناقشة المقترحات التي تتناول سير عمل الاتحاد الأوروبي.
بصفته هيئة منتخبة بدأ البرلمان في صياغة مقترحات تتعلق بعمل الاتحاد الأوروبي. على سبيل المثال في عام 1984 صاغ مسودة «معاهدة إنشاء الاتحاد الأوروبي» (المعروفة أيضاً باسم «خطة سبينيلي» على اسم مقررها ألتييرو سبينيلي) مستوحاة من عمله السابق في الجماعة السياسية. على الرغم من عدم اعتمادها نّفّذ العديد من الأفكار لاحقاً من خلال معاهدات أخرى. علاوة على ذلك بدأ البرلمان في إجراء التصويتات على رؤساء المفوضية المقترحين منذ الثمانينيات قبل منحه أي حق نقض رسمي.
وبعدما دخلت معاهدة لشبونة قيد التنفيذ في 1 كانون الأول / ديسمبر 2009 وفيها ضُمنت سلطة البرلمان على كامل موازنة الاتحاد الأوروبي مانحة صلاحيات تشريعية للبرلمان مماثلة لتلك الممنوحة للمجلس الأوروبي.
منذ أن أصبح هيئة منتخبة توسعت عضوية البرلمان الأوروبي بمجرد انضمام دول جديدة (زاد عدد الأعضاء في عام 1994 بعد إعادة توحيد ألمانيا). بعد ذلك فرضت معاهدة نيس حداً أقصى لعدد الأعضاء المنتخبين وهو 732 عضو.
مثل المؤسسات الأخرى لم يُحدد مقر البرلمان بعد. وضعت الترتيبات المؤقتة البرلمان في ستراسبورغ بينما كان لكل من المفوضية والمجلس مقار في بروكسل. وفي عام 1985 بنى البرلمان غرفة ثانية في بروكسل رغبة منه في أن يكون أقرب إلى هذه المؤسسات، ونقل بعض أعماله إلى هناك رغم احتجاجات بعض الدول. توصل المجلس الأوروبي في نهاية المطاف إلى اتفاق نهائي في عام 1992، وذكر أن البرلمان سيحتفظ بمقره الرسمي في ستراسبورغ حيث ستعقد اثنتا عشرة جلسة في السنة، ولكن تقام جميع الأنشطة البرلمانية الأخرى في بروكسل. طعن البرلمان بهذا الترتيب المكون من مقرين، ولكن ثُبت لاحقاً في معاهدة أمستردام. ومازال مقرا المؤسسة حتى يومنا هذا مصدر خلاف.
اكتسب البرلمان المزيد من الصلاحيات من المعاهدات المتتالية من خلال توسيع الإجراءات التشريعية، وفي عام 1999 أجبر البرلمان مفوضية سانتر على الاستقالة. وكان البرلمان قد رفض الموافقة على موازنة الجماعة بسبب مزاعم الاحتيال وسوء الإدارة في المفوضية. اتخذ الحزبان الرئيسيان ديناميكية الحكومة والمعارضة لأول مرة خلال الأزمة التي انتهت باستقالة المفوضية بشكل جماعي، وهي أول استقالة قسرية من نوعها في مواجهة لوم وشيك من البرلمان.
التاريخ > ضغط البرلمان على المفوضية

عام 2004، أجبر البرلمان الرئيس باروسو على إجراء تغييرات في فريقه المرشح للمفوضية
روكو بوتيجليون هو أول مرشح لمنصب في المفوضية يرفضه البرلمان
مارس البرلمان مرة أخرى ضغوطاً على المفوضية بعد انتخابه عام 2004 (والتي تعتبر أكبر انتخابات عابرة للحدود في التاريخ) على الرغم من اختيار المجلس الأوروبي لرئيس من أكبر مجموعة سياسية (EPP)، فخلال جلسات الاستماع في البرلمان للمفوضين المقترحين، أثار أعضاء البرلمان الأوروبي شكوكاً حول بعض المرشحين مع لجنة الحريات المدنية الذين رفضوا ترشيح روكو بوتيجليون لمنصب مفوض العدل والحرية والأمن بسبب آرائه حول المثلية الجنسية. كانت تلك هي المرة الأولى التي يصوت فيها البرلمان ضد مفوض مرشح، وعلى الرغم من إصرار باروسو على بوتيجليون أجبر البرلمان بوتيجليون على الانسحاب. كما سُحب عدد من المفوضين الآخرين أو أعيد تكليفهم قبل أن يسمح البرلمان لمفوضية باروسو بتولي مهامها.
إلى جانب تمديد الإجراء التشريعي العادي أعطت الولاية الديمقراطية للبرلمان سيطرة أكبر على التشريعات المتعلقة بالمؤسسات الأخرى. على سبيل المثال في التصويت على التوجيه الخاص بالخدمات في السوق الداخلية لعام 2006 (أو ما يطلق عليه اسم توجيه بولكستين) صوت البرلمان بأغلبية كبيرة على أكثر من 400 تعديل غيرت المبدأ الأساسي للقانون.
في عام 2007 أشرك للمرة الأولى مفوض العدل فرانكو فراتيني البرلمان في المحادثات حول نظام معلومات شنغن الثاني على الرغم من أن أعضاء البرلمان الأوروبي كانوا بحاجة فقط إلى التشاور بشأن أجزاء من الحزمة. بعد تلك التجربة أشار فراتيني إلى أنه يرغب في إدخال البرلمان في جميع شؤون العدل والشؤون الجنائية، الأمر الذي جعل الأعضاء -بشكل غير رسمي- يستبقون السلطات الجديدة التي قد يكتسبونها كجزء من معاهدة لشبونة. بين عامي 2007 و 2009، نفذت مجموعة العمل الخاصة بالإصلاح البرلماني سلسلة من التغييرات لتحديث المؤسسة مثل زيادة وقت التحدث للمقررين، وزيادة تعاون اللجان، وإصلاحات أخرى لرفع الكفاءة.
التاريخ > التاريخ الحديث

دخلت معاهدة لشبونة حيز التنفيذ في 1 كانون الأول / ديسمبر 2009، ومنحت البرلمان صلاحيات على موازنة الاتحاد الأوروبي بأكملها، مما يجعل السلطات التشريعية للبرلمان مساوية لسلطات المجلس في جميع المجالات تقريباً وربط تعيين رئيس المفوضية بالانتخابات البرلمانية. على الرغم من بعض الدعوات للأحزاب لتقديم المرشحين، إلا أن حزب الشعب الأوروبي (EPP) الذي أعاد تأمين موقعه كأكبر حزب، كان له الفضل في إعادة تعيين باروسو.
حصل باروسو على دعم المجلس الأوروبي لولاية ثانية وفي أيلول / سبتمبر 2009 حصل على دعم البرلمان بأغلبية 382 صوت مقابل 219 وامتناع 117 عضو عن التصويت، وذلك بدعم من حزب الشعب الأوروبي والمحافظين والإصلاحيين الأوروبيين وتحالف الليبراليين والديمقراطيين من أجل أوروبا. لم يدعم الليبراليون باروسو إلا بعد أن قدم لهم عدداً من التنازلات، حيث انضم الليبراليون سابقاً إلى دعوة الاشتراكيين لتأجيل التصويت (أراد حزب الشعب الأوروبي الموافقة على باروسو في يوليو من ذلك العام).
ما أن قدم باروسو مرشحيه لمفوضيته التالية، حتى ظهرت فرصة أخرى للحصول على تنازلات. حيث أجبر البرلمان المرشحة البلغارية روميانا جيليفا على التنحي بسبب مخاوف بشأن خبرتها ومصالحها المالية، حيث كانت تحصل فقط على دعم حزب الشعب الأوروبي الذي بدأ في الانتقام من المرشحين اليساريين قبل أن تستسلم جيليفا وترشيح بديلاً لها.
قبل التصويت النهائي، طالب البرلمان بعدد من التنازلات كجزء من اتفاقية العمل المستقبلية بموجب معاهدة لشبونة الجديدة. وتتضمن الاتفاقية حضور رئيس البرلمان اجتماعات المفوضية رفيعة المستوى. حصول البرلمان على مقعد في المفاوضات الدولية التي تقودها مفوضية الاتحاد الأوروبي وله الحق في الحصول على معلومات عن الاتفاقيات. ومع ذلك، لم يحصل البرلمان سوى على مقعد مراقب فقط. كما لم يحدث توافق على أن يكون للبرلمان رأي في تعيين رؤساء الوفود والممثلين الخاصين للسياسة الخارجية على الرغم من أنهم سيمثلون أمام البرلمان بعد أن يعينهم الممثل السامي. كانت إحدى القوى الرئيسية لباروسو هي أن البرلمان أراد أن يتعهد من المفوضية بتقديم تشريعات عندما يطلب البرلمان ذلك، حيث اعتبر باروسو هذا انتهاكاً لسلطات المفوضية لكنه وافق على الرد في غضون ثلاثة أشهر. وردّت المفوضية بالفعل الرد على معظم الطلبات بشكل إيجابي.
أثناء إنشاء الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية (EEAS)، استخدم البرلمان سيطرته على موازنة الاتحاد الأوروبي للتأثير على شكل الدائرة. كان أعضاء البرلمان الأوروبي يهدفون للحصول على إشراف أكبر عليها من خلال ربطها بالمفوضية ووجود نواب سياسيين للممثل السامي. لم يتمكن أعضاء البرلمان الأوروبي من الحصول على كل ما طلبوه. ومع ذلك، فقد حصلوا على سيطرة مالية أوسع على الهيئة الجديدة. وفي كانون الثاني / يناير 2019، دعم أعضاء البرلمان الأوروبي المحافظون مقترحات لتعزيز الفرص للنساء والتصدي للتحرش الجنسي في البرلمان الأوروبي.
في العام 2022، تم اعتقال أربعة أشخاص بسبب الفساد فيما أصبح يعرف لاحقاً بفضيحة فساد قطر في البرلمان الأوروبي.
السلطات والوظيفة

يمكن اعتبار البرلمان غرفة برلمانية ضمن مجلس تشريعي مكون من غرفتين حيث يّعتبر مجلس الاتحاد الأوروبي الغرفة الثانية. ومع ذلك، هناك بعض الفرق بين السلطة التشريعية للاتحاد والسلطة التشريعية على المستوى الوطني للأعضاء، على سبيل المثال لا يتمتع أي من البرلمان أو المجلس بحق المبادرة التشريعية مع بعض الاستثناءات للمجلس فيما يخص الأمور الحكومية الدولية. فيما يخص مواضيع الجماعة الاقتصادية فهي من اختصاص المفوضية الأوروبية التي تمثل السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي. ولذلك، في حين أن البرلمان يمكنه أن يعدل ويرفض التشريعات المقترحة، لكن يظل تقديم اقتراح مشاريع القوانين وصياغتها من اختصاص المفوضية. إلا أن قيمة هذه السلطة موضع شك من خلال الإشارة إلى أنه في الهيئات التشريعية الوطنية للدول الأعضاء، فإن 85٪ من المبادرات المقدمة دون دعم من السلطة التنفيذية تفشل في التحول إلى قانون. ومع ذلك، فقد جادل رئيس البرلمان السابق هانز جيرت بوترينغ بأنه بما أن البرلمان له الحق بمطالبة المفوضية بصياغة التشريعات، وبما أن المفوضية تتابع مقترحات البرلمان أكثر فأكثر، فإن البرلمان لديه فعلاً بحكم الأمر الواقع الحق بالمبادرة في التشريع.
كما يتمتع البرلمان بقدر كبير من التأثير غير المباشر، من خلال القرارات غير الملزمة وجلسات استماع لجانه، ووجود الآلاف من الصحفيين المقيمين في بروكسل. كما له أيضاً تأثير غير مباشر على السياسة الخارجية؛ حيث يجب أن يوافق البرلمان على جميع منح التنمية، بما في ذلك المنح الخارجية. على سبيل المثال، كان إلزامياً الحصول على دعم البرلمان في حالات المساعدة بإعادة إعمار العراق بعد الحرب، أو حوافز وقف التطوير النووي الإيراني. أو تنفيذ صفقة مشاركة بيانات الركاب عبر المحيط الأطلسي مع الولايات المتحدة. أخيراً، يجري البرلمان تصويت غير ملزم على معاهدات الاتحاد الأوروبي الجديدة ولكن لا يمكنه الاعتراض عليها. ومع ذلك، عندما هدد البرلمان بالتصويت ضد معاهدة نيس، قال برلماني كلاً من بلجيكا وإيطاليا أنهما سيستخدمان حق النقض ضد المعاهدة نيابة عن البرلمان الأوروبي.
السلطات والوظيفة > الإجراءات التشريعية

تتوسع صلاحيات البرلمان مع كل معاهدة جديدة من حيث دوره في الإجراءات التشريعية للاتحاد. الإجراء الذي أصبح مهيمناً ببطء هو «الإجراء التشريعي الاعتيادي» (المسمى سابقاً «إجراء القرار المشترك»)، والذي يوفر سلطة متساوية بين البرلمان والمجلس. بموجب الإجراء تقدم المفوضية اقتراحاً إلى البرلمان والمجلس ولا يمكن أن يصبح المقترح قانوناً إلا إذا اتفق كلاهما على نصه، وهو ما يتم (أو لا يتم) التوافق عليه من خلال قراءات متتالية بحد أقصى ثلاثة. في القراءة الأولى، يحق للبرلمان إرسال تعديلات إلى المجلس الذي يمكنه إما اعتماد النص مع تلك التعديلات أو إعادة «موقف مشترك». قد يوافق البرلمان على هذا الموقف، أو قد يرفض النص بالأغلبية المطلقة، مما يؤدي إلى إخفاقه، أو قد يعتمد تعديلات أخرى، أيضًا بأغلبية مطلقة. إذا لم يوافق المجلس على ذلك، تُشكّل «لجنة توفيق». تتكون اللجنة من أعضاء المجلس بالإضافة إلى عدد مساوي من أعضاء البرلمان الأوروبي بهدف الاتفاق على حل وسط. بمجرد التوصل إلى حل مشترك، يجب أن يوافق عليه البرلمان بأغلبية بسيطة. كون البرلمان هو المؤسسة الوحيدة التي حصلت على تفويضها من خلال الديمقراطية المباشرة، فإن هذا يمنحه مساحة أكبر للسيطرة على التشريعات أكثر من المؤسسات الأخرى، على سبيل المثال على التغييرات التي أدخلت على توجيه بولكستين في عام 2006.
هناك مجالات قليلة أخرى تعمل بالإجراءات التشريعية الخاصة هي العدل والشؤون الداخلية والموازنة والضرائب وجوانب معينة من مجالات السياسة الأخرى، مثل الجوانب المالية للسياسة البيئية. في هذه المجالات، يقر المجلس أو البرلمان القانون بمفرده. يعتمد الإجراء أيضاً على نوع القانون التأسيسي. يحمل التنظيم أقوى سلطة وهو إلزامي التطبيق بشكل مباشر في مجمله وهو بمثابة قانون تشريعي. ثم هناك التوجيه وهو يلزم الدول الأعضاء بأهداف معينة يجب عليهم تحقيقها. وذلك من خلال قوانينهم الخاصة وبالتالي لديهم مجال للمناورة في اتخاذ القرار بشأنها. القرار هو أداة تركز على شخص أو مجموعة معينة وقابلة للتطبيق بشكل مباشر. قد تصدر المؤسسات أيضاً توصيات وآراء تكون مجرد تصريحات غير ملزمة. هناك وثيقة أخرى لا تتبع الإجراءات العادية. هي «التصريح المكتوب» وهو وثيقة مقترحة من قبل ما يصل إلى خمسة من أعضاء البرلمان بشأن مسألة ضمن أنشطة الاتحاد الأوروبي وتُستخدم لإطلاق نقاش حول هذا الموضوع. في حال نشر المقترح خارج الدورة التشريعية، يمكن للأعضاء التوقيع عليه، وإذا وقعت الأغلبية عليه، يُرسل إلى الرئيس ليعلن جلسة عامة قبل إرساله إلى المؤسسات الأخرى وتدوينه رسمياً في المحضر.
السلطات والوظيفة > الموازنة

يتمتع رسمياً الفرع التشريعي من الاتحاد بسلطة موازنة الاتحاد مع الصلاحيات المكتسبة من خلال معاهدتي الموازنة في السبعينيات ومعاهدة لشبونة. تخضع موازنة الاتحاد الأوروبي لشكل من الإجراءات التشريعية العادية بقراءة واحدة تمنح البرلمان سلطة على الموازنة بأكملها (قبل عام 2009، كان تأثير البرلمان مقصوراً على مجالات معينة) وذلك على قدم المساواة مع المجلس. إذا كان هناك خلاف بينهما، يُعرض على لجنة التوفيق كما هو الحال بالنسبة للمقترحات التشريعية. إذا لم يوافق البرلمان على نص التوفيق المشترك، فيجوز له اعتماد الموازنة بشكل نهائي.
كما أن البرلمان مسؤول أيضاً عن متابعة الصرف من الموازنات السابقة بناءً على التقرير السنوي الصادر عن محكمة المدققين الأوروبية. وقد رفض البرلمان الموافقة على الموازنة مرتين فقط، في عام 1984 وفي عام 1998. وفي المرة الأخيرة، أدى هذا الرفض إلى استقالة مفوضية سانتر وذلك كمثال عن التأثير الكبير للبرلمان على المفوضية بسبب سلطته على الموازنة. كما يستخدم البرلمان سلطاته على الموازنة وغيرها بشكل مكثف، على سبيل المثال عند تأسيس الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية كان لدى البرلمان حق الفيتو بحكم الأمر الواقع على شكل الدائرة، حيث كانت موافقته ضرورية لإقرار التعديلات في الموازنة والموظفين.
السلطات والوظيفة > الرقابة على السلطة التنفيذية

يقترح المجلس الأوروبي المرشح لمنصب رئيس المفوضية الأوروبية وفق نتائج الانتخابات الأوروبية للبرلمان. هذا الاقتراح يجب أن يوافق عليه البرلمان بأغلبية بسيطة. بعد موافقة رئيس المفوضية، يقوم الرئيس باقتراح أعضاء المفوضية بالاتفاق مع الدول الأعضاء. كل مفوض مقترح يخضع لجلسة استماع أمام اللجنة البرلمانية ذات الصلة بالحقيبة المرشح لها. ثم يصوّت البرلمان على المفوضية ككل للموافقة أو الرفض.
من الناحية العملية، لم يحدث أن صوت البرلمان ضد رئيس أو مفوضيته، ولكن لوح البرلمان بذلك عند طرح مفوضية باروسو وأدى هذا الضغط إلى سحب المفوضية المقترحة وتقديم أخرى أكثر قبولاً من قبل البرلمان. وقد اعتبر هذا الضغط علامة مهمة على الطبيعة المتطورة للبرلمان وقدرته على جعل المفوضية مسؤولة. علاوة على ذلك، في التصويت على المفوضية، يصوت الأعضاء بالاستناد إلى الأسس الحزبية، بدلاً من الخطوط الوطنية، على الرغم من الضغط المتكرر من الحكومات الوطنية على أعضاءها في البرلمان الأوروبي. جذب هذا التماسك والاستعداد لاستخدام سلطة البرلمان اهتماماً أكبر من جانب القادة الوطنيين والمؤسسات الأخرى والجمهور - الذين عزفوا سابقاً عن المشاركة في الانتخابات الأوروبية مما أدى إلى تحقيق أقل نسبة مشاركة على الإطلاق.
يتمتع البرلمان أيضاً بصلاحية سحب الثقة من المفوضية بموافقة ثلثي الأعضاء، الأمر الذي سيفرض استقالة المفوضية بأكملها. لم تستخدم هذه السلطة مطلقاً ولكن هدد البرلمان بها بها خلال مفوضية سانتر التي استقالت لاحقاً من تلقاء نفسها. كما يتمتع البرلمان بمجموعة أخرى الضوابط، منها على سبيل المثال: إلزام المفوضية برفع التقارير إلى البرلمان والإجابة على أسئلة الأعضاء، الطلب من رئيس مجلس الاتحاد أن يقدم برنامجه في بداية رئاسته، رئيس المجلس الأوروبي ملزم بتقديم تقرير إلى البرلمان بعد كل اجتماع من اجتماعاته، لدى أعضاء البرلمان الحق بتقديم طلبات للتشريعات والسياسات إلى المفوضية، كما لديهم الحق في استجواب أعضاء تلك المؤسسات. يحق لأعضاء البرلمان طرح الأسئلة حول أي موضوع على الإطلاق، ولكن في تموز / يوليو 2008 صوَّت الأعضاء على اقتصار الأسئلة على تلك الواقعة ضمن تفويض الاتحاد الأوروبي وحظر الأسئلة المسيئة والشخصية.
السلطات والوظيفة > السلطات الإشرافية

يتمتع البرلمان أيضاً بسلطات أخرى للإشراف العام، حصل عليها بشكل أساسي بموجب معاهدة ماستريخت. يتمتع البرلمان بسلطة تشكيل لجان تحقيق، على سبيل المثال شكّل البرلمان الأوروبي لجنة تحقيق بخصوص رحلات الاحتجاز التابعة لوكالة المخابرات المركزية، وكذلك بشأن مرض جنون البقر وأدت هذه اللجنة إلى إنشاء وكالة بيطرية أوروبية. يمكن للبرلمان أن يدعو المؤسسات الأخرى للإجابة على الأسئلة وإذا لزم الأمر مقاضاتهم إذا انتهكوا قانون الاتحاد الأوروبي أو معاهداته. علاوة على ذلك، فإنه يتمتع بصلاحيات تعيين أعضاء محكمة المدققين والرئيس والمجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي. كما أن رئيسه ملزم برفع تقرير سنوي للبرلمان.
ينتخب البرلمان أمين المظالم الأوروبي، الذي يتعامل مع الشكاوى العامة ضد جميع المؤسسات. كما يمكن أيضاً تقديم الالتماسات من قبل أي مواطن في الاتحاد الأوروبي بشأن مسألة في نطاق أنشطة الاتحاد. تنظر لجنة الالتماسات في القضايا، حوالي 1500 قضية سنوياً يعرضها أحياناً المواطنون أنفسهم في البرلمان. بينما يحاول البرلمان حل المشكلة كوسيط، إلا أنه يلجأ إلى الإجراءات القانونية إذا كان ذلك ضرورياً لحل نزاعات المواطنين.
الأعضاء

المقالة الرئيسة: عضو في البرلمان الأوروبي
يُنتخب أعضاء البرلمان الأوروبي (بالإنجليزية: Members of the European Parliament MEPs)‏ كل خمس سنوات من خلال الاقتراع العام للبالغين ويجلسون حسب الانتماء السياسي، حوالي ثلثهم من النساء. قبل عام 1979 كانت البرلمانات الوطنية للدول الأعضاء تعينهم.
تعرّض البرلمان لانتقادات بسبب نقص تمثيل الأقليات. ففي عام 2017، كان ما يقدر بنحو 17 عضواً من غير البيض ، ثلاثة منهم من السود، وهو عدد منخفض بشكل غير متناسب. وفقاً لمنظمة الشبكة الأوروبية لمناهضة العنصرية، في حين أن ما يقدر بنحو 10٪ من أوروبا تتكون من أقليات عرقية وإثنية، فإن 5٪ فقط من أعضاء البرلمان الأوروبي أعضاء في مثل هذه الجماعات بعد انتخابات العام 2019.
بموجب معاهدة لشبونة، تُخصّص المقاعد لكل دولة عضو وفقاً لعدد السكان والحد الأقصى لعدد الأعضاء محدد بـ 751 (ومع ذلك، نظراً لأن الرئيس لا يمكنه التصويت أثناء وجوده في الرئاسة سيكون هناك 750 عضو مصوت فقط في المرة الواحدة). منذ 1 شباط / فبراير 2020، أصبح البرلمان يتكون من 705 أعضاء (بما في ذلك رئيس البرلمان) وذلك بعد انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
يقتصر التمثيل حالياً على 96 مقعد كحد أقصى و 6 مقاعد كحد أدنى لكل دولة عضو وتُوزّع المقاعد وفقاً للنسبية التنازلية، أي كلما كبرت الدولة زاد عدد المواطنين الممثلين لكل عضو واحد في البرلمان الأوروبي. ونتيجة لذلك، يتمتع الناخبون المالطيون واللوكسمبورغيون بتأثير أكبر بنحو 10 أضعاف لكل ناخب من مواطني الدول الست الكبرى.
على سبيل المثال، يقدر عدد سكان ألمانيا بـ 80.5 مليون نسمة يمثلهم 96 نائب في البرلمان الأوروبي، أي أن كل نائب يمثل 838,542 ألماني بينما يقدر عدد سكان مالطا بحوالي 502,653 نسمة يمثلها 6 نواب، أي أن كل نائب يمثل 83,775 مالطي فقط.
طبقت معاهدة لشبونة النظام الجديد، بما في ذلك مراجعة المقاعد قبل الانتخابات بفترة طويلة، كان ذلك بهدف تجنب المتاجرة بالأصوات عندما يتعين مراجعة تخصيص المقاعد لتعكس التغيرات الديموغرافية.
وفقاً لهذا التوزيع، تّعتبر كل دول عضو هي دائرة انتخابية للبرلمان الأوروبي باستثناء أربع دول (هي بلجيكا وأيرلندا وإيطاليا وبولندا) تحتوي على أكثر من دائرة انتخابية واحدة لكل دولة. تجري جميع الدول الأعضاء انتخابات للبرلمان الأوروبي باستخدام أشكال مختلفة من التمثيل النسبي.
الأعضاء > الترتيبات الانتقالية

بسبب التأخير في التصديق على معاهدة لشبونة، أقيمت انتخابات الدورة السابعة تحت سقف معاهدة نيس الأدنى. وبتاريخ 29 تشرين الثاني / نوفمبر 2011، أُقر تعديل صغير النطاق في المعاهدة. جلب هذا التعديل أحكاماً انتقالية تسمح لثمانية عشر عضواً إضافياً من أعضاء البرلمان الأوروبي المشكلين بموجب معاهدة لشبونة بالانتخاب أو التعيين قبل انتخابات 2014. بموجب إصلاحات معاهدة لشبونة، كانت ألمانيا الدولة الوحيدة التي قُلّص عدد أعضائها من 99 إلى 96. ومع ذلك، لم تُخفّض هذه المقاعد حتى انتخابات 2014.
الأعضاء > الرواتب والمصاريف

قبل عام 2009، كان أعضاء البرلمان الأوروبي يتقاضون نفس راتب أعضاء البرلمانات الوطنية للدول التي ينتمون إليها، لكن اعتباراً من عام 2009 النظام الأساسي الجديد دخل حيز التطبيق، بعد سنوات من المحاولات، الذي أعطى جميع الأعضاء راتب شهري متساوي هو 8،484.05 يورو لكل منهم خاضع لضريبة الاتحاد الأوروبي ويمكن أيضا أن يخضع للضريبة على المستوى الوطني. يحق لأعضاء البرلمان الأوروبي الحصول على معاش تقاعدي يدفعه البرلمان، بدءً من سن 63. ويحق للأعضاء أيضاً الحصول على بدلات لتكاليف المكتب والإقامة ونفقات السفر، على أساس التكلفة الفعلية. بالإضافة إلى رواتبهم، يُمنح الأعضاء الحصانة ومجموعة من الامتيازات. لضمان حرية تنقلهم من وإلى البرلمان، تمنحهم دولهم التسهيلات الممنوحة لكبار المسؤولين المسافرين إلى الخارج، كما تمنحهم حكومات الدول الأخرى وضع الممثلين الأجانب الزائرين. عندما يكونون في دولتهم فإنهم يتمتعون بجميع الحصانات الممنوحة للبرلمانيين الوطنيين، وفي دول أخرى، هم يتمتعون بالحصانة من الاحتجاز والإجراءات القانونية. ومع ذلك، لا يمكن المطالبة بالحصانة عندما يُلقى القبض على عضو بالجرم المشهود، كما أن للبرلمان الحق في تجريد العضو من حصانته.
الأعضاء > المجموعات السياسية

المقالة الرئيسة: الكتل السياسية في البرلمان الأوروبي
أعضاء البرلمان الأوروبي منظمين في ثمان مجموعات برلمانية مختلفة، بما في ذلك أكثر من ثلاثين عضو لا ينتمون لأي مجموعة يطلق عليهم غير المرتبطين. أكبر مجموعتين هما كتلة حزب الشعب الأوروبي (EPP) والاشتراكيون والديمقراطيون (S&D). وهيمنت هاتان المجموعتان على البرلمان لأغلب الوقت طوال تاريخه، بحصولهما على ما بين 50% إلى 70% بشكل متواصل. في حين لم تتمكن أي مجموعة من الحصول على الأغلبية على الإطلاق. نتيجة لحدوث تحالفات واسعة من الأحزاب الوطنية، المجموعات السياسية الأوروبية تكون تتميز بلامركزية كبيرة للغاية، وبالتالي تتشابه مع أحزاب الدول الفيدرالية مثل ألمانيا والولايات المتحدة أكثر من تشابهها مع أحزاب معظم دول الاتحاد الأوروبي. مع ذلك، كانت المجموعات الأوروبية في الواقع أكثر تماسكاً من نظيراتها الأمريكية بين عامي 2004 و 2009.
غالباً ما تبنى المجموعات على حزب سياسي أوروبي واحد مثل حزب الشعب الأوروبي. بيد أنه على غرار المجموعة الليبرالية، يمكن أن تضم المجموعة أكثر من حزب أوروبي بالإضافة إلى أحزاب وطنية ومستقلين. لكي تحوز أي مجموعة على الاعتراف، فهي بحاجة إلى 25 عضو من سبعة دول مختلفة. بمجرد الاعتراف بها، تتلقى المجموعة إعانات مالية من البرلمان وضمان لمشاركتها في اللجان، وهو ما يشكل حافز لتأسيس المجموعات. ومع ذلك، حدث بعض الجدل مع إنشاء مجموعة الهوية والتقاليد والسيادة (ITS) قصيرة العمر بسبب أيديولوجيتها، حيث كان أعضاء المجموعة من اليمين المتطرف، لذلك كانت هناك مخاوف بشأن الأموال العامة الموجهة نحو هذه المجموعة. كانت هناك محاولات لتغيير القواعد لمنع تشكيل هذه المجموعة لكنها لم تكن مجدية. ومع ذلك، مُنعت من الحصول على مناصب قيادية في اللجان (بالاتفاق وليس من خلال قاعدة) حيث كان تقليدياً تُوزّع هذه المناصب بين جميع الأطراف. عندما انخرطت هذه المجموعة في قتال داخلي أدى إلى انسحاب بعض أعضائها فانخفض حجمها إلى ما دون عتبة الاعتراف مما تسبب في انهيارها.