حقوق الضحية
أوروبا > سلوفينيا

يوجد في سلوفينيا حاليًا معدل جريمة منخفض جدًا (30.75 و 7.32 حالة اغتصاب لكل مليون شخص، من عام 2010).
لقد نظمت سلوفينيا حقوق ضحايا الجريمة أثناء الإجراءات القانونية في قانون الإجراءات الجنائية. قبل تقديم هذا القانون، كان ضحايا الجريمة لا يزالون مستحقين للتعويض بموجب القانون المدني. وفي عام 2005، دخل قانون حماية الشهود وقانون تعويض ضحايا الجرائم وقرار منع الجريمة ومكافحتها حيز التنفيذ. يركز القرار بشكل خاص على حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، فيما يتعلق بضحايا الجريمة. يشمل تعريف سلوفينيا للضحايا العائلات المباشرة للطرف المصاب.
ويحق للضحايا: أن يتم الاستماع إليهم أثناء الدعاوى، والإدلاء بشهادتهم، وطرح الأسئلة على الشهود والخبراء المعنيين، والتعرف على جميع الحقوق، وللطرف المتضرر، والحق في فحص الأدلة المادية المقدمة. كما يحق لهم الحصول على مترجم لتجنب الصعوبات اللغوية. حيث تعد اللغة السلوفينية هي اللغة الوطنية، ولكن يتم التحدث بالإيطالية والهنغارية أيضًا في مناطق معينة من سلوفينيا. وللمطالبة بالتعويض إما من خلال الإجراءات الجنائية أو من خلال دعوى مدنية إذا لزم الأمر لتجنب التأخير.
أما في بعض الجرائم الجنائية، مثل الاعتداء الجنسي أو سوء المعاملة وإهمال القاصرين أو الاتجار بالبشر، فإنه يُطلب من الطرف المصاب القاصر أن يكون لديه سلطة محددة لرعاية حقوقه، وتنطبق بعض الشروط على إجراءات التحقيق، مثل منع الجاني من التواجد في قاعة المحكمة في نفس الوقت مع الجاني القاصر أثناء الدعاوى.
حماية الشهود: إذا كانت السلامة الجسدية للضحية و / أو أسرهم المباشرة معرضة للخطر أثناء الدعاوى الجنائية ، فيحق لهم الحصول على أكبر قدر ممكن من الحماية في مرحلة ما قبل المحاكمة وأثناء وبعد اكتمال الإجراء. داخل الشرطة السلوفينية، حيث تشرف وحدة حماية الأشخاص المعرضين للخطر على وجه التحديد على حماية الشهود بموجب قانون حماية الشهود. كما يتم تشجيع الوحدة على التعامل مع المنظمات غير الحكومية إذا لزم الأمر من أجل تقديم المساعدة النفسية والقانونية المناسبة للأشخاص المحميين، بشكل منفصل عن أشكال التعويض الأخرى التي قد يتلقونها. كما تسمح الوحدة باتخاذ تدابير بديلة أثناء الإجراءات ، على سبيل المثال تقديم الأدلة عبر الفيديو كونفرنس. وهي واردة في الجريدة الرسمية لجمهورية سلوفينيا ، وكذلك قانون الالتزام الذي يتعلق على وجه التحديد بحقوق ضحايا العنف الإرهابي في سلوفينيا.
أما فيما يخص قانون الالتزام فيما يتعلق بضحايا العنف الإرهابي: في حالة حدوث عنف إرهابي، ينص قانون الالتزام على أن الدولة، أو الشخص الذي كان يجب أن يمنع الضرر (اعتمادًا على ما إذا كان هناك فشل على مستوى الولاية أو فردي)، هو المسؤول عن تعويض الضرر بالضحايا، ومسؤول عن الأضرار. ستظل المسؤولية سارية بغض النظر عما إذا كان الشخص أو الدولة التي كان ينبغي أن تمنع العنف ، فعلت كل ما في وسعها لمنعه. تنطبق هذه القواعد أيضًا على أعمال العنف التي تحدث أثناء المظاهرات أو التجمعات العامة.
أما بالنسبة لضحايا الجرائم في سلوفينيا، فهناك العديد من المواقع الإلكترونية المخصصة لمساعدة الضحايا على فهم عملية الحصول على تعويض مثل الشبكة القضائية الأوروبية (سيتم تحديثها قريبًا إلى بوابة العدالة الإلكترونية الأوروبية). يتم هنا تحديد العملية بوضوح بما في ذلك شروط التقدم للحصول على تعويض ، والمساعدة القانونية المتاحة وشكل ومقدار الأدلة المطلوبة. من الأمور التي تشغل بال حكومة سلوفينيا بشكل خاص حماية حقوق المرأة. لحماية حقوق المرأة بموجب القانون السلوفيني ، توجد المادة 14 من دستور سلوفينيا التي «تضمن لكل فرد المساواة في حقوق الإنسان والحريات الأساسية» و «المساواة أمام القانون» وكذلك المادة 53 التي تنص على أن «الزواج يقوم على المساواة بين الزوجين» و«الدولة تحمي الأسرة»، المادة 141 من القانون الجنائي«انتهاك الحق في المساواة»، وكذلك قانون 2002 بشأن تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل الذي يفرض العقوبات على جميع الأشخاص ، وخاصة المسؤول الذي يمكن أن يسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات بسبب التمييز. كما أنشأت الحكومة السلوفينية مكتبًا لتكافؤ الفرص لإدارة القوانين المتعلقة بتكافؤ الفرص والمشاركة في الأنشطة التي تركز على مجالات مثل إشراك المرأة في الحياة السياسية والعنف ضد المرأة.