تاريخ ماليزيا الاقتصادي
مرحلة ما بعد الاستقلال

كانت التنمية الاقتصادية في ماليزيا هامة، وذلك بالنظر إلى بداياتها المضطربة في أوائل ستينيات القرن العشرين والأقسام العرقية الموروثة من قرون في التنمية الاقتصادية المجزأة. في سبعينيات القرن العشرين، بدأت ماليزيا تقليد اقتصادات النمر الآسيوي الأربعة (كوريا الجنوبية وتايوان ومن ثم مستعمرة التاج البريطاني في هونغ كونغ وسنغافورة) والتزمت بالانتقال من كونها معتمدة على التعدين والزراعة لتصبح اقتصادًا أكثر اعتمادًا على التصنيع. في سبعينيات القرن العشرين، بدأ الاقتصاد المالي المعتمد بشكل رئيس على الزراعة والتعدين ينتقل نحو اقتصاد متعدد القطاعات. قاد الاقتصاد الصناعي نمو ماليزيا منذ ثمانينيات القرن العشرين. لعبت مستويات الاستثمار العالية دورًا بارزًا في هذا الأمر. ومع الاستثمار الياباني، ازدهرت الصناعات الثقيلة وما هي إلا سنوات حتى أصبحت الصادرات الماليزية محرك النمو الرئيس للبلد. حققت ماليزيا بشكل ثابت معدل نمو لإجمالي الناتج المحلي يتجاوز 7% جنبًا إلى جنب مع التضخم القليل في ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين. كان التخطيط المركزي عاملًا هامًا في الاقتصاد الماليزي فكانت نفقات الحكومة تُستخدم لتحفيز الاقتصاد. منذ عام 1955 مع بداية خطة ملايو الخمسية الأولى، استخدمت الحكومة هذه الخطط للتدخل بالاقتصاد من أجل تحقيق أهداف متمثلة بإعادة توزيع الثروة والاستثمار، على سبيل المثال في مشاريع البنى التحتية. كان إرث النظام الاستعماري البريطاني هو تقسيم الماليزيين إلى ثلاث مجموعات وفقًا للعرق. كان الملايو متمركزين في قراهم التقليدية وركزوا بشكل رئيس على الأنشطة الزراعية بينما سيطر الصينيون على التجارة الماليزية. شغل الهنود المتعلمون مواقعًا مهنية بكونهم أطباء ومحامين بينما عمل الأقل يسرًا منهم في المعامل. تطورت الشركات الصينية في ماليزيا بكونها جزءًا من شبكة الخيزران الكبيرة، وهي شبكةً من الشركات الصينية الخارجية التي تعمل في أسواق جنوب شرق آسيا والتي تشترك بروابط ثقافية وأسرية في ما بينها. صاغت لجنة ريد الدستور الماليزي ووضعت بندًا للإجراء الإيجابي المحدود من خلال المادة 153 التي أعطت الملايو امتيازات خاصة مثل 60% من الدخول الجامعي (نسبة). على أية حال، بعد الثالث عشر من مايو عندما وقعت حادثة الشغب العنصري في العاصمة الفيدرالية كوالا لامبور، بدأت الحكومة ببرامج أكثر عدوانية تهدف إلى التأسيس الفعال لطبقة رجال الأعمال الملايو من خلال التدخل المباشر بالاقتصاد بهدف تخفيف الفقر. تم هذا الأمر مع السياسة الاقتصادية الجديدة المثيرة للجدل. كان هدفها الرئيس هو إنهاء ارتباط العرق بالوظيفة الاقتصادية وكانت الخطة الخمسية الأولى للبدء بتنفيذ السياسة الاقتصادية الجديدة هي الخطة الماليزية الثانية. كان نجاح أو فشل الخطة الاقتصادية الجديدة موضوعًا مثيرًا للجدل وذلك على الرغم من سحبها واستبدالها بسياسة التنمية الوطنية.
نما إجمالي الناتج المحلي الحالي للفرد بمقدار 31% في الستينيات وبنسبة 358% في السبعينيات لكنه أثبت عدم استدامته وانحسر النمو بحدة ليصل إلى مقدار 36% في الثمانينيات. عاود ارتفاعه مجددًا ليصل إلى مقدار 59% في التسعينيات وكان الأمر تحت قيادة الصناعات الموجهة نحو الصادرات بشكل رئيسي. وتمت هذه الزيادة بسبب الانتقال من الزراعة التقليدية والاقتصاد المعتمد على الموارد إلى اقتصاد يعتمد على البضائع المصنعة. ومن عام 1988 حتى عام 1996، توسع الاقتصاد الماليزي بنسبة 8% فكان ثاني أسرع اقتصاد بعد الصين ونجم عن الأمر البضائع المصنعة مثل الرقاقات الدقيقة وأشباه الموصلات لتشكل ما يصل إلى حد 80% من الصادرات. تضاعف الدخل الفردي من عام 1990 حتى عام 1996. وفي هذا الوقت، شهدت مشاريع البنى التحتية ازديادًا ضخمًا.  نظرت بلدان أخرى إلى ماليزيا كونها مثالًا للإصلاح الاقتصادي في ذاك الوقت. تراجع مستوى الفقر في ماليزيا بشكل ملحوظ على مر السنين. على أية حال، تساءل النقاد بخصوص الهبوط المتدهور وأشاروا إلى أن خط الفقر قد سُحب على مستوى منخفض بشكل لا يعقل. أدى الازدهار الاقتصادي السريع إلى العديد من مشاكل الإمدادات. نجم عن قلة القوى العاملة في وقت قصير تدفقًا لملايين العمال الأجانب وقدِم العديد منهم بشكل غير قانوني. بدأت الشركات العامة المحدودة الغنية واتحادات المصارف المتلهفة للاستفادة من التنمية السريعة والمتزايدة تقوم بمشاريع بنى تحتية كبيرة.