مذكرات نعيم بك
الأصالة

في عام 1983، نشرت الرابطة التاريخية التركية (وهي منظمة مرتبطة بإنكار الإبادة الجماعية للأرمن) عملًا فقد مصداقيته الآن بعنوان "Ermenilerce Talat Pasa'ya Atfedilen Telgraflarin Gercek Yüzü" من تأليف شيناسي أوريل وسوريا يوكا. وفي مقدمة كتاب «برقية طلعت باشا: حقيقة تاريخية أم خيال أرمني»، في طبعته المكتوبة باللغة الإنجليزية المنشورة عام 1985، كتب أوريل ويوكا أن مصطلح «الإبادة الجماعية» ومصطلح «المجازر» تم تطبيقهما خطأً لوصف الإبادة الجماعية للأرمن (التي يصفها مؤلفو الكتاب بأنها «ادعاء» أرمني و«افتراء موجه ضد تركيا»)، وأن الوثائق الواردة في مذكرات نعيم بك كانت مزيفة تم استخدامها، لأكثر من 60 عامًا، كأساس لتلك التهم بالإبادة الجماعية والمذابح.
يزعم المؤرخ الفرنسي إيف ترنون، الذي انعقد في محكمة الشعوب الدائمة لعام 1984، أن هذه البرقيات «تمت المصادقة عليها من قبل خبراء... [لكنها] أُعيدت إلى أندونيان في لندن وفُقدت».
جادل المؤرخ فهاكن ن. دادريان في عام 1986 بأن النقاط التي أثارها المؤرخون الأتراك مضللة وقد واجه التناقضات التي أثاروها.
يشير المؤرخ الإسكتلندي نيال فيرغسون، أستاذ التاريخ في جامعة هارفارد، وزميل باحث أول بكلية يسوع في جامعة أكسفورد، وزميل أول في معهد هوفر في جامعة ستانفورد، وريتشارد ألبريشت من بين آخرين إلى حقيقة أن المحكمة لم تشكك بأصالة البرقيات في عام 1921 - والتي - مع ذلك - لم يتم تقديمها كدليل في المحكمة، وأن البريطانيين اعترضوا أيضًا العديد من البرقيات التي، «جرّمت التبادلات بين طلعت والمسؤولين الأتراك الآخرين» بشكل مباشر، وأن «أحد الخبراء العلميين البارزون، فهاكن ن. دادريان، تحقق في عام 1986 من الوثائق باعتبارها برقيات أصلية أرسلها [...] طلعت باشا». هو يضيف:
| 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| « | "تتضمن هذه العيوب أخطاء في الحساب والتأريخ وسوء فهم التواريخ من الأسلوب القديم إلى الجديد والتحرير غير المبالي، مع توفر الموارد المتعددة، بما في ذلك مساعدة الموظفين التي قدمتها الرابطة التاريخية التركية - والتي لم تكن متاحة في فوضى الهدنة ولا يمكن تحملها من قبل نعيم أو أندونيان. وإلى جانب كونها عرضية وليست مركزية، فإن مثل هذه المشاكل متوطنة في الطبيعة المرهقة للمادة نفسها. لقد وُجد أن حجة التزوير لا يمكن الدفاع عنها، لأن الحالات القليلة التي تستند إليها الحجة تنطوي فقط على مخالفات. ومع ذلك، فإن المخالفة ليست متزامنة مع التزوير. يفترض التزوير مسبقًا المهارة والحذر وقبل كل شيء قدرًا من الرقي الموجه لتجنب الأخطاء. إن وجود مثل هذه العيوب في المواد قيد المراجعة وسهولة اكتشافها يخففان من هذه التهمة. في الواقع، لن ينتج أي مزور بأي قيمة مادة غير مكتملة إلى هذا الحد ومعيبة بنواقص صارخة؛ كان من الممكن تجنبه هذا بسهولة من قبل أي شخص ميال إلى التزوير. وعلاوة على ذلك، لا يمكن استثناء جهاز حكومي معروف بأساليبه المتقطعة بشكل مزمن في المعاملات من مثل هذه المخالفات. وكذلك، يتعامل المرء هنا مع معاملات سرية للغاية في خضم "حرب عظيمة" مستهلكة، بدأها وأدارها حزب سياسي اعتمد على الانحرافات والتمويه لمتابعة مخططاته السرية. المخالفة جزءٌ لا يتجزأ من هذه العقلية." |  » |
كتب المؤرخان هانز لوكاس كيسير ومارجريت لافينيا أندرسون في عام 2019 أن دحض دادريان لاتهامات التزوير «لا يزال مقنعًا».
يذكر المؤرخ التركي تانر أكجام أوجه التشابه بين البرقيات التي نشرها أندونيان وبين الوثائق العثمانية الموجودة. ففي كتاب نُشر في عام 2016 بعنوان «مذكرات نعيم أفندي وبرقيات طلعت باشا»، ذكر أن المذكرات والبرقيات حقيقية. يذكر أكجام أنه اكتشف خلال بحثه بعض المعلومات والوثائق الجديدة الجادة التي تدعم ادعائه. يلخصها أكجام على النحو التالي:
كان هناك، في الواقع، ضابط عثماني اسمه نعيم أفندي. إن الوثائق العثمانية الأصلية التي تثبت ذلك، وبعضها، منشور في كتاب أكجام.
هناك مذكرات تخص نعيم أفندي. إن نُسخ الميكروفيش منه، التي كتبها باللغة العثمانية بخط يده، موجودة حاليًا في حوزة أكجام وقد عرض في كتابه هذه الصفحات كما هي.
المذكرات حقيقية والمعلومات التي تقدمها صحيحة. من الممكن العثور على وثائق في الأرشيفات العثمانية تشير إلى نفس الأحداث والأشخاص كما تفعل المذكرات.
صرح المؤرخان التركيين شيناسي أوريل وسوريا يوكا أن استخدام الورق المسطر في البرقية يشير إلى أن الوثيقة مزورة، لأن البيروقراطية العثمانية، حسب رأيهما، لم تستخدم الورق المسطر. يقدم أكجام دليلًا على أن البيروقراطية العثمانية قد استخدمت خلال هذه الفترة الزمنية بالذات ورقًا مسطرًا، وأن هناك العديد من الوثائق في الأرشيفات العثمانية التي تُظهر أن وكالات وزارة الداخلية العديدة كانت تطلب أوراقًا مسطرة.
تتكون البرقيات التي باعها نعيم أفندي إلى أندونيان من أكواد مكونة من رقمين وثلاثة أرقام. يدعي أوريل ويوكا أن الحكومة العثمانية استخدمت خلال سنوات الحرب تقنيات الترميز التي تتكون من أربعة وخمسة أرقام فقط. وهكذا زعمَا إن البرقيات مزيفة. يقدم أكجام دليلًا على أن الحكومة العثمانية استخدمت خلال سنوات الحرب رموزًا رقمية تتكون من مجموعات أرقام مختلفة مختلفة لإرسال الطلبات عبر البرقية. استخدمت النصوص التي اكتشفها في الأرشيفات العثمانية سلسلة من الرموز مكونة من رقمين وثلاثة وأربعة وخمسة أرقام.