المسيحية في زامبيا
تاريخ > الحقبة الاستعمارية

خلال فترة الحكم الإستعماري في زامبيا، حتى الاستقلال في عام 1964 حاولت الكنيسة المسيحية تخطي الفجوة بين تلبية احتياجات السكان المحليين دون استعداء الإدارة الإستعمارية وجلب السكان المحليين إلى نقطة القبول السلبي للحكم الإستعماري. ونظرت الإدارة الإستعمارية إلى نشاط الكنيسة كأداة عملية للتلقين، ولكنها في بعض الأحيان كانت أداة للمعارضة ضد الحكم الإستعماري أيضاً. وكان الدور التقليدي للكنيسة خلال هذه الفترة هو توفير الرعاية الاجتماعية، حيث أصبحت الكنائس تشارك في المقام الأول في التعليم والرعاية الصحية. كما ظهرت مبادرات أخرى مثل دور الأيتام والتدريب على المهارات والإرشاد الزراعي في تطور زامبيا خلال هذه الفترة. رغم أن دوره امتد في بعض الأحيان إلى الدعوة وصياغة القانون وقانون العقوبات. وفيما يتعلق بالرعاية الصحية، رأت الكنائس أن توفير الرعاية الصحية بأسعار معقولة أمر حيوي بالنسبة للسكان الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف العلاج الطبي الخاص. حتى في زامبيا الحالية، تدير الكنيسة الكاثوليكية وحدها 15 مستشفى، وحوالي 28 مركزاً صحياً، وحوالي 54 مؤسسة للرعاية المنزلية. وكان توفير الرعاية الصحية محفزًا مزدوجًا. أولاً، كان هناك الاهتمام الذي تحركه مبادئ الكتاب المقدس في تقديم الرعاية للعاجزين. وثانياً كان الدافع وراء ذلك هو إدراك أن الرعاية الطبية البديلة الوحيدة المُتاحة للسكان المحليين تشمل المعالجين التقليديين واستخدامهم، في العيون الاستعمارية، طرق غير علميّة وخامّة بالإضافة إلى نداءات محتملة لقوى عادات أو أسلاف. وكانت هذه العناصر الأخيرة مثيرة للقلق بشكل خاص في الدوائر الكنسية، حيث حاولت الكنيسة بشكل عام تغيير أو ثني الممارسات الثقافية التي تتعارض مع التعليم المسيحي. وكانت البعثات المسيحية في طليعة التغيير الاجتماعي في زامبيا. وفيما يتعلق بمسألة قوانين العقوبات التقليدية، فقد اعتبرت إما متساهلة أكثر من اللازم أو شديدة القسوة تبعاً للتغيير الذي ترغب فيه البعثات في أن تُفرض، ولعبت الكنيسة دوراً أساسياً في دفع عملية الإصلاح. وبشكل عام على الرغم من أن الرعاية الصحية كان لها تأثير على مجتمع السكان الأصليين كان ينظر إليها على أنها نشاط محايد بشكل معقول من قبل السلطات الإستعمارية.
سعى النظام الإستعماري إلى السيطرة على سياسة التعليم من خلال إخراجها من أيدي الكنائس المسيحية، وبالتالي ارتفعت صرخات إنهاء الحكم الاستعماري من قبل البعثات المحلية المتعلمة المسيحية. وكان التركيز الأساسي للتعليم على المناطق الريفية، وعادةً ما تقدم المدارس المسيحية تعليمًا أوليًا في القراءة الأساسية. إلى جانب دراسة الكتاب المقدس والموضوعات العملية بعد ذلك شعرت أن السكان المحليين لن يكون لديهم سوى القليل من التعليم العالي لأنه قد يؤدي إلى العزلة عن مجتمعاتهم. إن مفهوم توفير التعليم الأساسي فقط، كما كان الحال مع العديد من مدارس البعثات المسيحية، قد تم التشكيك فيه بعد ثورة في ملاوي في عام 1918 شاركت فيها البعثة في تدريب المعلمين والطلاب السابقين. ورأت السلطات الاستعمارية أن التعليم يحتاج إلى أساس أكثر رسمية، وأن يخضع لتدقيق أكثر دقة وأن يوفر قدراً أكبر من الفرص المتاحة أمام التلاميذ الأكثر ملائمة. وبحلول عام 1922، أصدر المؤتمر الإرسالي العام قرارًا يدعو إلى "إنشاء واحدة أو أكثر من الكليات الحكومية أو المؤسسات لتوفير التعليم في الزراعة والغابات وطرق التدريس وواجبات الرؤساء". وعلاوة على ذلك " كانت [المؤسسة] تحت إدارة مجلس مشترك من المرشحين أو الإدارة وممثلي البعثات"، مما وضع سابقة للشراكة بين الدولة والكنيسة في التعليم. في أعقاب الحرب العالمية الثانية، فتحت الحكومة مدارسها الخاصة في بعض المقاطعات. وكان هذا الحدث هو جمع الطوائف المسيحية والسلطات الأصلية معاً من أجل الإجماع حول التعليم في محاولة لتعزيز مواقفهم. ورأت بعض الكنائس سياسة الحكومة كمحاولة لعلمنة العلم وقاومت التحرك علانية. في عام 1951، أنشئت سلطات التعليم المحلية للسيطرة على المدارس الحكومية، وتم تفويضها أيضاً للسيطرة على أي مدارس للبعثات والتي لم تعد السلطات الأصلية أو جمعيات البعثات أو أي منظمة تطوعية أخرى ترغب في إدارتها. وسلمت العديد من البعثات البروتستانتية مدارسهم، حيث بحلول عام 1963 - فجر استقلال زامبيا - كان 800 من أصل 2,100 مدرسة بروتستانتية بينما كانت البقية في الأساس مدارس يديرها الكاثوليك والتي شكلت حوالي 30% من المدارس".