جائحة فيروس كورونا في إنجلترا
الأثر > الأمور المالية والاقتصاد

خلال النصف الثاني من شهر مارس، تقدّم مليون عامل بريطاني بطلب لبرنامج مزايا الائتمان الشامل. في 20 مارس، أعلنت الحكومة برنامج الاحتفاظ بالوظائف بسبب فيروس كورونا والذي يقدم منحًا للشركات لدفع 80% من أجور موظفيها شهريًا حتى إجمالي 2,500 جنيهًا استرلينيًا لكل شخص، وذلك إذا أبقت الشركات موظفيها على قوائم دفع الرواتب. يغطي البرنامج أجور ثلاث أشهر، وسيبدأ اعتبارًا من مارس. بعد إغلاق كامل على مستوى الدولة مدة 3 أسابيع، مُدِّد البرنامج حتى نهاية يونيو 2020. في البداية كان البرنامج فقط من أجل العمال الذين بدأوا العمل في شركاتهم في 28 فبراير 2020 أو قبل ذلك، تغيّر ذلك لاحقًا ليصبح ابتداءً من 13 مارس 2020، وهو اليوم السابق لإعلان البرنامج، ما سمح لنحو 200.000 عاملًا إضافيًا أن يكونوا ضمن هذا البرنامج. في اليوم الأول من العملية، استخدمت 140,000 شركة البرنامج. مُدِّد البرنامج لاحقًا حتى نهاية أكتوبر، وقال المستشار أنه ابتداء من أغسطس سيكون على الشركات أن تساهم في نسبة 80% من أجور الموظفين التي كانت تغطيها الحكومة. أُعلِن أن البرنامج كان يكلف 14 مليار جنيه إسترليني شهريًا ليستمر بالعمل، وقد سُجِّل فيه نحو ربع العمال الموجودين في بريطانيا من قبل أرباب عملهم خلال أسبوعين من بدأ البرنامج. اتخِذ القرار بتمدِد برنامج الاحتفاظ بالوظائف لتجنب حدوث زيادة كبيرة في معدلات الفصل من العمل، وإفلاس الشركات، ومستويات البطالة المحتملة لم يُرَ مثلها منذ ثلاثينيات القرن العشرين.
في مارس، أُعلِن عن برنامج دعم دخل العاملين لحسابهم الخاص. دفع البرنامج منحة قدرها 80% من أرباح العاملين لحسابهم الخاص حتى 2,500 جنيه إسترليني شهريًا للشركات التي كانت أرباحها التجارية أقل من 50,000 جنيه إسترليني في السنة المالية 2018 – 2019 أو بمتوسط أقل من 50,000 جنيه إسترليني خلال السنوات المالية الضريبية الثلاث الأخيرة. كُلِّفت إدارة العائدات والضرائب الحكومية بالتواصل مع الأشخاص المؤهلين، وكانت المنحة خاضعة للضريبة. كما أعلنت الحكومة عن تأخير ستة أشهر على مدفوعات الضرائب. لا يشمل البرنامج العاملين لحسابهم الخاص الذين يدفعون لأنفسهم راتبًا وأرباحًا، وكان عليهم عوضًا عن ذلك التقدم بطلب لبرنامج الاحتفاظ بالوظيفة. بدأ تنفيذ البرنامج في 13 مايو. بدأ البرنامج قبل الوقت المُقرَّر، ودُعِي الناس للمطالبة ضمن تاريخ محدد يتراوح بين 13 و18 مايو بناءً على الرقم المرجعي الضريبي الفريد. سيحصل المُطالِبون على أموالهم بحلول 25 مايو أو خلال ستة أيام من تاريخ الانتهاء من المطالبة. وبحلول 15 مايو، تقدم أكثر من مليون شخص يعملون لحسابهم الخاص لهذا البرنامج.
أعلنت الحكومة عن صندوق منح البيع بالتجزئة والضيافة والترفيه، وتغييرات في صندوق منح الأعمال التجارية الصغيرة في 17 مارس. جرى تغيير صندوق منح الأعمال التجارية الصغيرة من 3,000 جنيه إسترليني إلى 10,000 جنيه إسترليني، بينما قدم صندوق منح البيع بالتجزئة والضيافة والترفيه منحًا تصل حتى 25,000 جنيه إسترليني. خُصِّص مبلغ 12.33 مليار جنيه إسترليني لتمويل برنامجي صندوق منح الأعمال التجارية الصغيرة وصندوق منح البيع بالتجزئة والضيافة والترفيه مع إضافة 617 مليون جنيه إسترليني أخرى في بداية مايو. وبحلول 25 أبريل، حصل نحو 50% فقط من الأعمال التجارية المؤهلة على تمويل.
في 23 مارس، أعلنت الحكومة عن برنامج قروض توقف الأعمال التجارية بسبب فيروس كورونا من أجل الأعمال التجارية صغيرة ومتوسطة الحجم، وعن تسهيل تمويل الشركات بسبب كوفيد من أجل الشركات الكبيرة. منعت الحكومة البنوك من الحصول على ضمانات شخصية على قروض توقف الأعمال التجارية بسبب فيروس كورونا لأقل من 250,000 جنيه إسترليني، وذلك بعد تقديم شكاوى حول الموضوع. أُعلِن عن برنامج قروض توقف الأعمال التجارية الكبيرة في 3 أبريل، وعُدِّل لاحقًا ليشمل المزيد من الشركات. في مايو، رُفِع المبلغ الذي يمكن للشركة اقتراضه إلى 200 مليون جنيه إسترليني. وُضِعت قيود على الشركات المٌسجلة في البرنامج بما في ذلك أرباح الأسهم والمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة. في 20 أبريل، أعلنت الحكومة عن برنامج بقيمة 1.25 مليار جنيه إسترليني لدعم الشركات الجديدة المبتكرة التي لم تتمكن من المطالبة ببرنامج إنقاذ فيروس كورونا. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الحكومة عن برنامج القروض المُرتدَّة للأعمال التجارية صغيرة ومتوسطة الحجم. قدم البرنامج قروضًا تصل حتى 50,000 جنيه إسترليني، وكانت معفية من الفوائد في السنة الأولى قبل تطبيق معدل فائدة 2.5% سنويًا، مع سداد القرض في غضون ست سنوات. يمكن للأعمال التجارية التي لديها قرض حالي من برنامج قروض توقف الأعمال التجارية بسبب فيروس كورونا يصل إلى 50,000 جنيه إسترليني أن تنتقل إلى هذا البرنامج، لكن عليها أن تفعل ذلك بحلول 4 نوفمبر 2020. بدأ البرنامج في 4 مايو. القرض تضمنه الحكومة بنسبة 100%، وصُمِّم ليكون أبسط من برنامج قروض توقف الأعمال التجارية بسبب فيروس كورونا. تلقت البنوك أكثر من 130,000 طلبًا ضمن برنامج القروض المُرتدَّة في اليوم الأول من عمل البرنامج، وجرت الموافقة على أكثر من 69,500. في 13 مايو، أعلنت الحكومة أنها قيد كتابة تأمين الائتمان التجاري لمنع الأعمال التجارية التي تكافح خلال الجائحة بسبب عدم وجود تغطية تأمينية. في 12 مايو، قُدِّم نحو 15 مليار جنيه إسترليني من مساعدات الدولة للأعمال التجارية. أعلنت الخزانة وبنك إنجلترا في 17 مارس عن تسهيل تمويل الشركات بسبب كوفيد.
أجرت مؤسسة ريزولوشن استبيانات لـ6,000 عامل، واستخلصت أن 30% من الموجودين في شريحة الدخل الأدنى قد تأثروا بالجائحة مقارنة مع 10% من أولئك الموجودون في الخمس الأعلى من الدخل. وقالت المؤسسة إن نحو ربع الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا من الذين شملهم البحث قد أُعطوا إجازة، بينما قد فقد 9% آخرون وظائفهم تمامًا. وقالوا أيضًا إن الذين تتراوح أعمارهم بين 35 – 44 عامًا هم الأقل احتمالًا لإن يُعطوا إجازة أو يفقدوا وظائفهم، إذ واجه نحو 15% فقط من الأشخاص الذين شملهم الاستبيان هذه النتائج. خلص بحث سابق أجراه معهد الدراسات المالية إلى أن الشباب (الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا) والنساء كانوا أكثر عرضة للعمل في قطاع أعمال مغلق.
وذكرت صحيفة الغارديان أنه بعد تعليق الحكومة لعملية المناقصة المعيارية حتى تُصدَر العقود «بالسرعة القصوى»، قُدِّم أكثر من مليار جنيه إسترليني من عقود الدولة بموجب قواعد المسار السريع الجديدة. كانت العقود لتوفير طرود غذائية، ومعدات حماية شخصية، والمساعدة في العمليات. سُلِّم أكبر عقد لشركة إدينرد من قبل وزارة التعليم، وقد بلغت قيمته 234 مليون جنيه إسترليني، وكان لاستبدال الوجبات المدرسية المجانية.