العامل البرتقالي
الإجراءات القانونية والدبلوماسية > الدعوى القضائية الجماعية للضحايا الفيتناميين في محاكم الولايات المتحدة

رفعت مجموعة حقوق الضحايا -وهي الرابطة الفيتنامية لضحايا العامل البرتقالي / الديوكسين (VAVA)- في 31 يناير/كانون الأول 2004 دعوىً قضائيةً في محكمة مقاطعة الولايات المتحدة للمنطقة الشرقية من نيويورك في بروكلين ضد العديد من الشركات الأمريكية للمسؤولية في التسبب في إصابةٍ شخصيةٍ من خلال تطوير وإنتاج المادة الكيميائية، وادعتِ [المجموعة] أن استخدام العامل البرتقالي ينتهك اتفاقية لاهاي لعام 1907 بشأن الحرب البرية، وبروتوكول جنيف لعام 1925، واتفاقيات جنيف لعام 1949. كانت داو كيميكال، ومونسانتو أكبر منتجين للعامل البرتقالي لصالح الجيش الأمريكي وقد سُمّيَتا في الدعوى إلى جانب العشرات من الشركات الأخرى (دايموند شامروك، ويونيرويال، وطومسون كيميكال، وهيركوليس.. إلخ). رفض القاضي جاك ب. وينشتاين من المنطقة الشرقية -الذي ترأس الدعوى الجماعية للمحاربين القدامى الأمريكيين في العام 1984- الدعوى في 10 مارس/آذار 2005، وقرر عدم وجود أساسٍ قانونيٍّ لادّعاءات المدعين، وخلص إلى أن العامل البرتقالي لم يكن يعتبر سماً بموجب القانون الدولي وقتَ استخدامه من قبل الولايات المتحدة، ولم تمنعِ الولايات المتحدة استخدامه كمبيدٍ للأعشاب، والشركات التي أنتجتِ المادةَ لم تكُ مسؤولةً عن طريقة استخدامها من قبل الحكومة. في بيان الفصل الصادر عن وينشتاين كتب: «امتد الحظر ليشمل فقطِ الغازات المنتشرة لتأثيرها الخانق أو السام على الإنسان، وليس لمبيدات الأعشاب المصممة للتأثير على النباتات التي قد يكون لها آثار جانبية ضارة غير مقصودةٍ على الناس».
«كان لمشروع البحث المتقدم "" التابع لـ"وكالة مشروع البحوث المتقدمة" التابعة لوزارة الدفاع  دور فعال في تطوير الولايات المتحدة لمبيدات الأعشاب كسلاحٍ عسكريٍّ، وهو تعهد مستوحىً من استخدام البريطانيين لـ و لتدمير المحاصيل المزروعة في الأدغال والشجيرات أثناء التمرد في الملايو. اعتبرتِ الولايات المتحدة السابقة البريطانية في إقرار أن استخدام المسقطات كان أسلوباً مقبولاً وقانونياً للحرب. نصح وزير الخارجية دين راسك في 24 نوفمبر/تشرين الثاني من العام 1961 الرئيسَ جون ف. كينيدي بأن استخدام مبيدات الأعشاب في فييتنام سيكون قانونياً قائلاً إن «».»
كان المؤلف والناشط جورج جاكسون قد كتب سابقاً أنه «إذا كان الأمريكيون مذنبين بارتكاب جرائم حربٍ لاستخدامهم العامل البرتقالي في فييتنام، فسيكون البريطانيون أيضاً مذنبين بارتكاب جرائمَ حربٍ بالمثل، لأنهم كانوا أول دولةٍ تنشر استخدام مبيدات الأعشاب المسقَطات في الحرب، واستخدمتها على نطاقٍ واسعٍ في جميع أنحاء الطوارئ الملاوية. لم يكن هناك احتجاج من قبل الدول الأخرى رداً على استخدام المملكة المتحدة، ولكن الولايات المتحدة اعتبرت ذلك بمثابة سابقةٍ لاستخدام مبيدات الأعشاب ومزيلات الأوراق في حرب الأدغال». لم تكن حكومة الولايات المتحدة أيضاً طرفاً في الدعوى بسبب الحصانة السيادية، وحكمتِ المحكمة على شركات الكيمياويات -بصفتها متعاقدةً مع الحكومة الأمريكية- بالحصانة نفسها. جرى استئناف القضية واستمعت إليها محكمة استئناف الدائرة الثانية في مانهاتن في 18 يونيو/حزيران من العام 2007. أيد ثلاثة قضاةٍ في المحكمة حكم وينشتاين برفض القضية، وقضوا بأنه على الرغم من احتواء مبيدات الأعشاب على الديوكسين (سم معروف)، إلا أنه لم يكُ من المفترض استخدامها كسمٍّ على البشر. لذلك لم يجرِ اعتبارها سلاحاً كيميائياً، وبالتالي فهي ليست انتهاكاً للقانون الدولي. كما أكدت مراجعة أخرى للقضية من قبل هيئة قضاة محكمة الاستئناف بأكملها هذا القرار. قدم محامو الفييتناميين التماساً إلى «المحكمة العليا الأمريكية» للنظر في القضية، وفي 2 مارس/آذار من العام 2009 رفضت المحكمة العليا تحويل الدعوى ورفضت إعادة النظر في حكم محكمة الاستئناف.