السياسات الدينية لقسطنطين العظيم
الوثنية

أصدر قسطنطين وشريكه في منصب أغسطس، ليسينيوس، بعد معركة جسر ميلفيو مرسوم ميلان الذي منح التسامح الديني. حمى المرسوم جميع الأديان من الاضطهاد الديني، وسمح لأي شخص أن يعبد أي إله يختاره. قال إيتش. إيه. دريك إن الكثير من وجهات النظر المختلفة كُتِبت حول السياسات الدينية لقسطنطين، ولكن «التزام قسطنطين بالوحدة في الكنيسة هو سياسة واحدة تتفق عليها جميع الأطراف تقريبًا». تظهر الآراء المتضاربة فقط عندما يتحول الموضوع إلى ما إذا كانت هذه الوحدة تشمل الوثنيين أم لا. قال دريك إن ياكوب بوركهارت وصف قسطنطين بأنه «غير متدين أساسًا»، وبأنه يستخدم الكنيسة فقط لدعم قوته وطموحه. يستمر دريك بالقول بأن «رد الفعل النقدي ضد قراءة بوركهارت التي عفا عليها الزمن كان حاسمًا». استخدم بوركهارت أسلوبًا متجذرًا في الإصلاح باختيار السياسة للتشكيك في قناعة قسطنطين الدينية. قال دريك إن هذا لا يعطي وجهة نظر دقيقة، وذلك لأن السياسة في كل شيء والدين لا يُحدَّد بها».
لم يحظر قسطنطين أبدًا الوثنية بشكل مباشر. ذكر مرسوم مبكر أن قسطنطين أصدر مرسومًا يقضي بأنه يمكن للمشركين «الاحتفال بطقوس وهم عفا عليه الزمن» طالما أنهم لم يجبروا المسيحيين على الانضمام إليهم. هناك بعض الروايات التي تشير أيضًا إلى بقاء قسطنطين على تسامحه إلى حد ما مع الوثنيين. أُعيد ذكر أحكام قسطنطين في مرسوم ميلان السابق في مرسوم المقاطعات، ويشير دريك إلى أن هذا المرسوم دعا إلى السلام والتسامح قائلًا: «لا يزعج أحدكم الآخر، فليتمسك كل رجل بما تتمناه أرضه»، ولم ينقض قسطنطين هذا المرسوم أبدًا. فكر دريك فيما إذا كان قسطنطين يحاول إنشاء مجتمع يمكن التوفيق فيه بين الديانتين. لم يتعامل قسطنطين ومسيحيوه المعاصرون مع الوثنية على أنها ديانة حية، فعرّفوها على أنا خرافة، أي بمعنى أنها «وهم عفا عليه الزمن».
يقول بوركهارت وأتباعه إن كونك مسيحيًا يعني تلقائيًا عدم التسامح، ويشير دريك إلى افتراض ذلك بأن توحيد المعتقدات داخل المسيحية غير موجود في السجل التاريخي. يقول براون إن الكنيسة لم تكن موحّدة أبدًا. يعتقد دريك أن هناك مؤشرات تشير إلى أن قسطنطين لم يتحول إلى إيمان بكنيسة تابعة لعدد قليل من المختارين البدائيين؛ ولكن إلى الإيمان بالمسيحية على أنها «خيمة كبيرة» قادرة على احتواء أطراف مختلفة. يقول أيضًا إن الدلائل تشير إلى أن قسطنطين فضّل أولئك الذين فضّلوا الإجماع، واختار البراغماتيين على الأيديولوجيين دون أي إقناع، وأراد السلام والوئام «ولكن أيضًا الشمولية والمرونة». يخلص دريك في مقالته بعنوان قسطنطين والإجماع إلى أن سياسة قسطنطين الدينية كانت تهدف إلى إشراك الكنيسة في سياسة أوسع للوحدة المدنية؛ وذلك على الرغم من أن آرائه الشخصية فضّلت بلا شك دينًا على الآخر.
لم تترك بعض اختيارات قسطنطين للمؤرخين قراءة بسيطة لمعتقداته. يقول يوهان بيتر كيرش إن المصادر المتفق عليها هي أن قسطنطين قد أعدم ابنه وزوجته بتحريض منه؛ وأمر بإعدام الكهنة المخصيين في مصر لأنهم خالفوا قواعده الأخلاقية. قال ماكمولن إن قسطنطين أدلى بالعديد من التعليقات المهينة والمزدرية المتعلقة بالدين القديم. تتناقض كتابة «التعنّت الحقيقي» للوثنيين، و«طقوسهم واحتفالاتهم المضللة»، و«معابدهم للكذب» مع «روائع بيت الحق».
استمر وجود الوثنيين في الإمبراطورية على الرغم من اعتبار قسطنطين أول إمبراطور مسيحي. شكل المسيحيون غالبًا ما بين ستة عشر وسبعة عشر بالمئة من الإمبراطورية في وقت تحول قسطنطين للمسيحية؛ ولكنهم لم يكن لديهم العدد الكافي لتشكيل قاعدة قوة كافية لبدء اضطهاد منهجي للوثنيين. يذكّرنا براون بأنه «لا ينبغي أن نقلل من الحالة المزاجية الشرسة لمسيحيي القرن الرابع»؛ فالقمع والاضطهاد والاستشهاد لا يولّدوا عمومًا التسامح مع نفس هؤلاء المضطهدين. يقول براون إن السلطات الرومانية لم تظهر أي تردد في «القضاء» على الكنيسة المسيحية التي اعتبروها تهديدًا للإمبراطورية، وأن قسطنطين وخلفائه فعلوا الشيء نفسه للأسباب نفسها. حظر قسطنطين بشكل متقطع التضحيات العامة وأغلق المعابد الوثنية، ولكن ممارسات الضغط استمرت بشكل خفيف على الأفراد الوثنيين. كانت الإجراءات ضد الوثنيين غير منتظمة تمامًا مثل عدم انتظام اضطهاد المسيحيين.
قُتِل الناس حول البلاط الإمبراطوري لأسباب ومكائد مختلفة، ولكن لا يوجد دليل على عمليات قتل قضائية بسبب تضحيات غير قانونية قبل تيبيريوس قسطنطين (574-582). كان دريك وهانز أولريش ويمر من بين العديد من الأشخاص الذين اتفقوا على أن قسطنطين لم يكن مؤيدًا لقمع الوثنية بالقوة؛ ولكنه اتخذ بدلًا من ذلك خطوات للحد قانونيًا من الممارسة العامة للعبادة الوثنية. كان نهج قسطنطين الرئيسي هو استخدام الترغيب من خلال جعل اعتناق المسيحية أمرًا مفيدًا.