المسيحية في باراغواي
تاريخ > العصور الحديثة

في عام 1932 وجدت البلاد نفسها في حالة حرب مرة أخرى، وهذه المرة مع بوليفيا، التي فازت منها بعدة مساحات كبيرة من الأراضي في تشاكو بحلول عام 1935. أدت هذه المنطقة الخصبة، التي يُعتقد أنها تحتوي على احتياطيات النفط، إلى تحسن في التوقعات الاقتصادية لباراغواي. تولى خوسيه فيليكس استيغاريبيا منصب رئيس الباراغواي من عام 1939 حتى عام 1940. وقد واجه إستيغاريبيا انتقادات حادة من المثقفين الكاثوليك المحافظين وصحيفتهم إل تيمبو وكذلك الناشطين اليساريين من طلاب الجامعات. وبعد اندلاع مظاهرات مناهضة للحكومة في أسونسيون، قام الجيش بقمعهم واعتقل القادة الكاثوليك وفبريريستا. وأدى ذلك إلى سحب دعم كولورادو لإستيغاريبيا، وتمت محاولة انقلاب في 14 فبراير من عام 1940 والتي اندلعت في قاعدة كامبو غراندي العسكرية. وفي نفس اليوم اقترح إستيغاريبيا إنشاء ديكتاتورية مؤقتة. هذا الاقتراح أدى إلى انقسام قيادة الحزب الليبرالي، حيث أيد كثير هذه الفكرة، وفي 18 فبراير 1940 أسس ديكتاتورية مؤقتة، ورفض دستور 1870 ووعد بدستور جديد. خلال منتصف القرن العشرين، كانت الكنيسة لا تزال تحت حماية الدولة وكانت مدعومة بمساهمات المؤمنين. لم يتم الاعتراف بالطلاق المطلق؛ فقط الفصل المادي والمالي كان قانونيًا بموجب القانون في باراغواي. كانت السيدة العذراء أسونسيون الكاثوليكية، التي تأسست في عام 1960، أول جامعة خاصة معترف بها رسميًا من قبل حكومة باراغواي. بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك مدارس ابتدائية وثانوية تديرها الكنيسة في جميع أنحاء الجمهورية. على الرغم من وجود هذه المدارس، لم يكن تأثير التعليم الكاثوليكي في البلاد كبيراً، واستمر هذا الاتجاه في العقود القليلة التالية حيث اصطدمت قوى الليبرالية ومناهضة رجال الدين مع التدهور الاقتصادي المتزايد في المنطقة وما نتج عن ذلك من الفقر والبطالة.
ومنذ استيلاء ألفريدو سترويسنر على السلطة من خلال انقلاب عسكري في عام 1954، انتقد الأساقفة الكاثوليك في باراغواي النظام وبانتقاد انتهاكات حقوق الإنسان والانتخابات المزورة والاقتصاد الإقطاعي في البلاد خلال فترة حكم سترويسنر. وأثار حكم ألفريدو سترويسنر غضبًا متزايدًا من قادة الكنيسة الكاثوليكية، الذين ألقوا باللوم على سوء إدارته في اقتصاد الأمة. وبسبب زيادة المبشرين الإنجيليين، نما النشاط البروتستانتي في المنطقة، وانتشر تأثيره في المناطق الريفية على وجه الخصوص. وكان انهيار ديكتاتورية الجنرال ألفريدو سترويسنر مرتبطًا، من بين أمور أخرى، بزيارة البابا يوحنا بولس الثاني إلى الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية في عام 1989. في عام 1989، قام انقلاب عسكري بقيادة الجنرال أندريس أبا بالإطاحة بنظام ألفريدو سترويسنر، جزئيًا للدفاع عن الكنيسة. في ظل الرئاسة المدنية لخوان كارلوس واسموسي، الذي تولى السلطة في انتخابات ديمقراطية في عام 1993، استمرت الأزمة الاقتصادية، مما أُجبر العاطلين عن العمل بالخروج في مسيرات احتجاجية بحلول منتصف العقد. وظلّ قادة الكنيسة صريحين في الساحة السياسية، لا سيما فيما يتعلق بقضايا الرفاهية الاجتماعية، وشجبوا الفساد الذي عم الحكومة. في عام 1997، بدأت الحكومة برنامجًا تدريبيًا، والذي كانت تديره الكنيسة الكاثوليكية، لتدريب جيش الأمة على «احترام كرامة الإنسان وثقافة السلام الاجتماعي والمصالحة».
انتمى فرناندو لوغو وهو أسقف كاثوليكي سابق إلى تيار انشقّ من حزب «كولورادو» لأنه يعترض على دكتاتورية الرئيس ألفريدو سترويسنر. عام 1960، اعتقل ثلاثة من أشقائه وتم تعذيبهم قبل أن يطردوا من البلد. ولم يرَهُم فرناندو ثانية إلا بعد مرور ثلاثة وعشرين سنة. ودخل فرناندو إلى كلية اللاهوت بعمر 19 سنة ورسم كاهناً عام 1977. سافر كمبشر إلى الإكوادور حيث مكت خمس سنوات وتعرّف إلى «لاهوت التحرير» أو «الخيار الأفضلي لمصلحة الفقراء»، وهو اسم آخر لهذه العقيدة المسيحية التي نمت في أميركا اللاتينية أمام تحديات البؤس والظلم. جرى الاجتماع التأسيسي لهذه العقيدة الكاثوليكية التقدمية عام 1978 في بويبلا الإكوادورية. وبعد أقل من سنة على عودته إلى الباراغواي، طرد فرناندو منها بعدما طافت من خطبه الدينية «لهجة معادية لستروسنير»، وأرسلته الكنيسة إلى روما. بقي في الفاتيكان خمس سنوات وعاد إلى العاصمة أسونسيون، حيث عمل مستشاراً لمجمع الأساقفة. عام 1994، عيّن أسقفاً على مقاطعة سان بيدرو، أفقر مقاطعة في الباراغواي ومركز أكثرية الصراعات على الأرض. خلال عقد من الزمن، ساهم في تنظيم الفقراء وتوعيتهم، ووصل تدريجاً إلى قناعة مؤلمة عن «محدودية العمل الكنسي والرعوي في إنتاج تغييرات بنيوية اقتصادية واجتماعية». في نهاية. ويوم عيد الميلاد سنة 2006، استقال فرناندو لوغو من المطرانية وقرر دخول المعترك السياسي، «الوسيلة الأنجع للتغيير»، لأن الدستور يمنع رجال الدين من تبوء مراكز انتخابية. وترأس الباراغواي في 15 أغسطس 2008 إلى 2012. حيث أقاله البرلمان بعد على خلفية مواجهات أدت إلى مقتل 11 قرويًا وستة من رجال الشرطة.