الزراعة في موريتانيا
الرعي

تاريخيا، كان رعي الماشية أهم نشاط اقتصادي في موريتانيا. في الثمانينيات، حيث بلغت نسبة الماشية إلى البشر ثلاثة إلى واحد، وهي الأعلى في غرب إفريقيا. توفير الرعي الكفاف لمدة تصل إلى 70 في المئة من سكان البلاد. تأثر الرعي بشكل كبير بالجفاف المزمن وما يصاحب ذلك من تقدم سريع في الصحراء. وقد أدت هذه الأحداث إلى حدوث تحولات في أنماط الحركة وتكوين القطيع وملكيتها، وزادت الضغوط على الأراضي التي يشغلها أيضًا المزارعون المستقرون في الجنوب.
على الرغم من أن المصادر تختلف حول حجم القطيع، فمن الواضح أن الأرقام انخفضت منذ الستينيات. من المحتمل ألا يعكس الانخفاض في حجم القطيع موتًا واسع النطاق للحيوانات بقدر ما كان تحولًا دائمًا متزايدًا للقطعان إلى أراضي تسقيها المياه بشكل أفضل في السنغال ومالي.
كما تسبب الجفاف في حدوث تحول في رعي الجمال (الموجود تقليديا في الشمال الأكثر جفافا) وللأغنام والماعز (التي تحتفظ بها مجموعات في جميع أنحاء موريتانيا). كانت هذه التغييرات أقل إثارة من تلك الخاصة بالماشية، لأن الجمال والأغنام والماعز أكثر مقاومة للجفاف. على الرغم من أن الانخفاض في حجم قطعان الأغنام والماعز والإبل في سنوات الجفاف قد يكون كبيرًا، إلا أن الشفاء كان أكثر سرعة واستدامة. في السنوات التي تلت الجفاف في الفترة 1968-1973، ارتفعت أحجام قطيع الإبل والغنم والماعز إلى مستويات الجفاف أو أعلى. بدا نفس النمط واضحًا خلال الجفاف في الفترة 1983-1985 وسنوات الانتعاش في أواخر الثمانينيات. في الواقع، قد يرتفع حجم قطعان الإبل والأغنام والماعز إجمالاً منذ الستينيات، حيث انتقلت هذه الحيوانات القاسية إلى المناطق التي تركتها قطعان الماشية. يبدو أن هذا النمط كان صحيحًا بشكل خاص بالنسبة إلى قطعان الجمال.
في الستينيات من القرن الماضي، كانت قطعان الماشية في موريتانيا تتألف من نوعين أساسيين: زيبو أخف وزنا أو قرن قصير، أو ما يربو على 85 في المائة من القطيع الوطني؛ و zebu أثقل، منذ قرون طويلة، أو «فولاني». تراوحت زيبو الأصغر شمالًا وكانت مملوكة لرعاة من البدو الرحل. بقيت منطقة زيبو الأكبر بالقرب من المناطق النهرية التي تسقى فيها المياه بشكل أفضل، وكانت مملوكة لجماعات مستقرة تمارس الزراعة بالإضافة إلى تربية الماشية.
على الرغم من استمرار أنماط الرعي التقليدية، حدثت تغييرات كبيرة. منذ الجفاف 1968-1973، كان هطول الأمطار أقل من المتوسط. بين عامي 1973 و 1984، مع تحرك خط i s o h y e t الذي يبلغ طوله 150 مم جنوبًا، غالبًا ما أُجبرت الماشية على البقاء طيلة العام في مناطق الرعي في موسم الجفاف بالقرب من نهر السنغال وعبر الحدود في السنغال ومالي. وبالتالي، تم ضغط مجموعات القطيع في مساحة أصغر، مما زاد من الضغط على موارد الأراضي وزيادة المنافسة بين مجموعات الرعاة وبين الرعاة والمزارعين المقيمين. الرعي الجائر في المناطق المزدحمة بشكل متزايد وقطع الأشجار والشجيرات من أجل الحطب والأعلاف (خاصة بالنسبة للأغنام والماعز) ساهم في تسريع التصحر وتشكل تهديدًا لإنتاج المحاصيل.
تغيرت أنماط ملكية القطيع أيضا مع الجفاف وإفقار القطاع الريفي. على نحو متزايد، كانت القطعان تعود إلى مستثمرين في المناطق الحضرية (معظمهم من المسؤولين الحكوميين والتجار) وكان يتم رعايتهم من قبل موظفين معينين (مأخوذ من مجموعة من الرعاة المعوزين الذين هاجروا بعد قطعانهم إلى المناطق الحضرية). بدأ الرعاة في الاستفادة من الوصول إلى الآبار العامة لرعي قطعانهم في المناطق التي تسيطر عليها تقليديًا الجماعات القبلية. كان من الصعب تقييم مدى هذا النظام المتنامي «للرعي الغائب»؛ ولكن بحلول منتصف الثمانينيات، كان يُعتقد أن 40٪ من القطيع الوطني متورط.
كانت وزارة التنمية الريفية في موريتانيا مسؤولة عن حفظ الثروة الحيوانية والموارد الطبيعية. كانت الإدارة الوطنية للثروة الحيوانية بالوزارة (Direction N a t i o n ale d ' E l e v a g e - D N E) مسؤولة عن الخدمات الميدانية وعن حملة التطعيم ضد الطاعون البقري السنوية. يقع مقر الشركة الرئيسي في نواكشوط، في منتصف الثمانينيات من القرن الماضي، وهي تدير أحد عشر مركزًا ميدانيًا في العواصم الإقليمية و 19 محطة بيطرية ميدانية، تقع معظمها في الثلث الجنوبي من البلاد. تستخدم هذه المحطات الميدانية بشكل أساسي في حملات التطعيم السنوية، وهي تقدم القليل من الخدمات البيطرية والإرشادية الأخرى. الوزارة تعمل المدرسة الوطنية للتدريب والإرشاد الريفي (المدرسة الوطنية للتكوين وآخرون ابتذالا بوجمبورا-E N F V R) في كيهيدي، التي منذ عام 1968 دربت موظفي مجال الطب البيطري.
في عام 1981، أنشأت الحكومة مؤسسة تسويق حكومية مستقلة، الشركة الموريتانية لتسويق الثروة الحيوانية (S o c i e t e M a u r i t a n i e n n e d e la Commercialization d u B e t a i l — S O M E C O B). كان لهذه الوكالة احتكار رسمي، ولكن غير قابل للتنفيذ، لصادرات الماشية وسلطة التدخل في عمليات السوق لتحقيق استقرار أسعار الماشية المحلية. كانت S O M E C O B مسؤولة أيضًا عن مسلخ كادي الذي تم إنشاؤه عام 1975 كمسلخ للتصدير. بحلول عام 1986، كانت تعمل من أجل الاستهلاك البلدي المحلي فقط، أقل بكثير من طاقتها، وكانت صادرات سوميكوب ضئيلة. تمت الصادرات الخاصة من الماشية الحية دون إعاقة من S O M E C O B. وتألفت هذه التجارة في معظمها من حركات غير مسجلة في السنغال ومالي ودول أبعد جنوبًا. في منتصف الثمانينيات، كان أهم سوق للماشية الموريتانية محليًا، ويتركز في نواكشوط ونواذيبو ومراكز التعدين.