جمهورية إثيوبيا الشعبية الديمقراطية
التطورات

بعد زوال الحكم الإمبراطوري، تم تفكيك البنية الاجتماعية والاقتصادية الإقطاعية عبر إجراء سلسلة من الإصلاحات التي أثرت أيضًا على تطوير التعليم. وبحلول أوائل عام 1975، كانت الحكومة قد أغلقت جامعة هايله سيلاسي الأول وجميع المدارس الثانوية العليا، وبعد ذلك تم نشر ما يقرب من 60000 طالب ومعلم على المناطق الريفية لتعزيز «حملة التنمية من خلال التعاون» التي أطلقتها الحكومة. كانت الحملة تهدف إلى تعزيز الإصلاح الزراعي وتحسين الإنتاج الزراعي، والصحة، والإدارة المحلية، وتوعية الفلاحين بالنظام السياسي والاجتماعي الجديد.
زادت معدلات الالتحاق بالمدارس الابتدائية من حوالي 957300 في الفترة ما بين 1974-1975 إلى ما يقرب من 2450000 في الفترة ما بين 1985-1986. وكانت هناك اختلافات بين المناطق في عدد الطلاب المسجلين مع وجود تفاوت في معدل التحاق الفتيان والفتيات. فبينما كان معدل التحاق الفتيان أكثر من الضعف، كان معدل التحاق الفتيات أكثر من ثلاثة أضعاف. ومع ذلك يقول العديد من النقاد إن معظم الإحصاءات المقدمة من جمهورية إثيوبيا الشعبية الديمقراطية غير دقيقة حيث لم يُسمح لهيئة محايدة أو منظمة دولية بالتحقق من صحتها وكان هناك هدف سياسي للنظام ليبدو بشكل عام كأنه نظام مثمر. ومع سيطرة معظم المتمردين على مناطق شمال إثيوبيا وأجزاء من المناطق الصومالية والأورومية التي خرجت عن سيطرة الحكومة، فإن معظم مطالبهم لم ينظر إليها باعتبارها مطالب شاملة.
تضاعف تقريبًا عدد المدارس الثانوية العليا أيضًا، وزادت إلى أربعة أضعاف في آرسي، وبيل، وجوجام، وجوندر، ووولو وقد أظهر توزيع المدارس قبل الثورة تركيزًا في المناطق الحضرية لعدد قليل من المناطق الإدارية. في الفترة ما بين عامي 1974-1975، كان نحو 55 بالمائة من المدارس الثانوية العليا في إرتريا وشيوا، بما في ذلك أديس أبابا. وفي الفترة ما بين عامي 1985-1986 انخفضت النسبة إلى 40 بالمائة. وعلى الرغم من التحاق عدد قليل جدًا من الفتيات بالمرحلة الثانوية، فقد زادت نسبة الإناث في النظام المدرسي على جميع المستويات وفي جميع المناطق من 32 بالمائة في الفترة ما بين عامي 1974-1975 إلى 39 بالمائة في الفترة ما بين عامي 1985-1986.
من بين النجاحات التي حققتها جمهورية إثيوبيا الشعبية الديمقراطية كانت الحملة الوطنية للقراءة والكتابة. وقد ارتفع معدل معرفة القراءة والكتابة، والذي كان أقل من 10 بالمائة خلال النظام الإمبراطوري، إلى نحو 63 بالمائة بحلول عام 1984. وفي الفترة ما بين عامي 1990-1991 تم الإعلان عن وجود زيادة قليلة في معدل تعلم الكبار للقراءة والكتابة بنسبة 60 بالمائة في الحكومة وكذلك في بعض التقارير الدولية. وكما هو الحال مع البيانات التي صدرت عام 1984، فإنه من الحكمة توخي الحذر فيما يتعلق بالنسبة الأخيرة. وقد أجرى المسؤولون التدريب على تعلم القراءة والكتابة أولاً بخمس لغات: الأمهرية، والأورومية، والتغرينية، والواليتية، والصومالية ولاحقًا تم زيادة عدد اللغات ليصل إلى خمس عشرة لغة، والتي مثلت نحو 93 بالمائة من السكان.
ساعد عدد من الدول جمهورية إثيوبيا الشعبية الديمقراطية بسخاء في تلبية احتياجاتها الخاصة بالرعاية الصحية. وقدمت كوبا والاتحاد السوفيتي وعدد من دول شرق أوروبا المساعدات الطبية. وفي أوائل عام 1980، دعم ما يقرب من 300 فني من الفنيين الطبيين الكوبيين، منهم أكثر من 100 طبيب، الجهود المحلية لحل مشكلات الصحة العامة. وكانت المساعدات الغربية طويلة المدى لتنمية القطاع الصحي في إثيوبيا متواضعة، حيث بلغ متوسطها حوالي 10 ملايين دولار أمريكي سنويًا، وهو أدنى مساعدة للفرد في إفريقيا جنوب الصحراء. وقد شملت الجهات الغربية الرئيسية المانحة إيطاليا والسويد. وواصلت منظومة الأمم المتحدة بقيادة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبمساعدة وكالات مثل منظمة الأغذية والزراعة، واليونسكو، واليونسيف، ومنظمة اليونيدو، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الصحة العالمية، تقديم المساعدة كما كانت تفعل مع النظام الإمبراطوري. في أوائل ثمانينيات القرن العشرين، تمتع أحد ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهو وزير سابق في إحدى دول الكاريبي، بالمصداقية للوصول إلى منغستو، وربما كان يقوم بالحد من تجاوزاته في بعض الحالات. وقد واصل البنك الدولي أيضًا تقديم المساعدة خلال فترة حكمه مع الاعتراف المؤكد بالانضباط المالي المحافظ الحكيم والمثير للدهشة الذي حاول النظام أن يتبعه.