الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد
تصنيفات الدول > رقابة ضئيلة أو منعدمة > اليابان

تم تقييمها علي أنها «حرة» بواسطة فريدوم هاوس في تقارير «الحرية علي الإنترنت»، حيث كان مجموع النقاط عام 2013 (22)، 2014 (22)، 2015 (22)، 2016 (22)، 2017 (23).
لا تصنف بشكل منفرد من قبل مبادرة إنترنت مفتوح،  ولا تظهر في قوائم مراسلون بلا حدود.
ينص القانون الياباني على حرية التعبير والصحافة، وتحترم الحكومة هذه الحقوق في الممارسة. تمتد هذه الحريات لتشمل التعبير على الإنترنت. تتضافر الصحافة المستقلة والقضاء الفعال ونظام سياسي ديمقراطي فعال لضمان هذه الحقوق. لا تقيد الحكومة أو تعيق الوصول إلى الإنترنت أو تمنع المحتوى عبر الإنترنت، ولا توجد تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب الاتصالات الخاصة عبر الإنترنت دون سلطة قانونية مناسبة. يمكن الوصول إلى الإنترنت واستخدامه على نطاق واسع. في حين لا توجد رقابة علنية ولا توجد قيود على المحتوى، إلا أن هناك مخاوف من أن تشجع الحكومة بشكل غير مباشر ممارسات الرقابة الذاتية. استنتج مراسلون بلا حدود أن الرقابة الذاتية على وسائل الإعلام قد ارتفعت استجابة للتغيرات القانونية وانتقاد الحكومة.
تقرير فريدوم هاوس «الحرية في العالم لعام 2017» يشير إلى أن «الوصول إلى الإنترنت غير مقيد» في اليابان،  بينما تشير تقارير «الحرية على شبكة الإنترنت 2017» إلى «حالة حرية الإنترنت» في اليابان بأنها «حرة». يقوم مقدمو خدمات الإنترنت بتصفح المواد الإباحية الخاصة بالأطفال، ويقدم العديد منهم للوالدين خيار تصفية المحتويات غير الأخلاقية الأخرى لحماية مستخدمي الإنترنت الشباب. يتم إخفاء صور الأعضاء التناسلية لعن مستخدمي الإنترنت على أساس المادة 175 من قانون العقوبات، الذي يحكم الفاحشة.
يقضي قانون حدود مسؤولية مقدم الخدمة لعام 2001 بتوجيه مقدمي خدمة الإنترنت لإنشاء إطار ذاتي التنظيم لتنظيم طلبات الإزالة التي تتضمن محتوى غير قانوني أو مثير للاعتراض والتشهير وانتهاك الخصوصية وانتهاك حقوق الطبع والنشر. في السنوات الأخيرة، ركزت عمليات إزالة المحتوى على الكلام الذي يحض على الكراهية والمحتوى الفاحش، بما في ذلك المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال، والصور الصريحة التي تمت مشاركتها دون موافقة أصحاب حقوق النشر.
صدر في عام 2003 تشريع يجرم استخدام الإنترنت في المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال وتصفح الجنس من القصر.
كان الكلام محدودًا ومراقباً لمدة اثني عشر يومًا قبل انتخابات ديسمبر 2012 بموجب قانون يحظر الحملات عبر الإنترنت. ألغت السلطة التشريعية القانون في أبريل 2013، لكنها أبقت القيود على البريد الإلكتروني للحملة.
إن التعديلات على قانون حقوق الطبع والنشر في عام 2012 تجرّم عمداً المحتوى الذي ينتهك حقوق الطبع والنشر. كانت هناك دعوات للحصول على عقوبات مدنية وليس جنائية في مثل هذه الحالات. قد يعاقب تنزيل هذا المحتوى بالسجن لمدة تصل إلى عامين.
انتشر خطاب مناهضة الكراهية ضد الكوريين والصينيين على الإنترنت في عامي 2012 و2013 وسط خلافات إقليمية في العالم الحقيقي.
في عام 2013، قام قانون أمن الدولة الجديد بتجريم كل من التسريب ونشر أسرار وطنية محددة عمومًا بغض النظر عن النية أو المحتوى. قالت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في يوليو 2014 إن التشريع وضع «تعريفاً غامضاً وواسعاً للأمور التي يمكن تصنيفها على أنها سرية» مع «عقوبات جنائية عالية يمكن أن تولد أثراً مرعباً على أنشطة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان».
يتطلب قانون 2014 التعامل مع المواقع الإباحية بواسطة مزودي خدمات الإنترنت، ويجب الامتثال لطلبات الإزالة في غضون يومين.
في أبريل 2016 قال مقرر الأمم المتحدة المعني بالحق في حرية الرأي والتعبير «إن استقلال الصحافة يواجه تهديدات خطيرة». وأشار إلى «الحماية القانونية الضعيفة، والقانون الجديد المصمم خصيصًا، والضغط الحكومي المستمر».