الهجرات العربية إلى بلاد الشام
تاريخ > عصر الخلافة الراشدة (632-661م)

تأسست الخلافة الراشدة بعد وفاة النبي محمد تحت قيادة أبي بكر وعمر بن الخطاب، وتوسعت الخلافة بسرعة وتم فتح بلاد الشام. وفي غضون ثلاث سنوات، كانت سوريا وفلسطين تحت سيطرة المسلمين. وخلال الفتح، بدأ عدد من الأقلية البيزنطية اليونانية في الفرار من شبه الجزيرة العربية وبدأوا في الاستقرار في مدن الشام مباشرةً بعد الفتح. ومع ذلك، كان هذا الاستيطان محدودًا، وشملت في المقام الأول أعضاء من الجيوش الغازية الأصلية. واستقرت القبائل العربية الذين هاجروا بشكل أساسي في الأجزاء المهجورة من المدن، وليس في المناطق الريفية أو مدن المخيمات الجديدة، كما حدث في العراق. واستقرت بعض القبائل العربية قبل الإسلام في الريف. إن أعداد العرب الذين استقروا في المقاطعات الشرقية (المشرق) غير معروفة. يفترض برنارد لويس أنهم كانوا "أقلية صغيرة بين السكان الأصليين"، والذي قدر عددهم بـ "ربع مليون" في القرن الهجري الأول. بلغ إجمالي عدد سكان الشام ما بين 4 إلى 5 ملايين نسمة في القرن السابع، وكان عدد سكان فلسطين وحدها يتراوح بين 1 إلى 4 ملايين نسمة.
تقدم كل من المصادر الإسلامية والشامية أدلة على الهجرة الكبرى. ذكر البلاذري أن سكان دمشق قد غادروا، وكذلك سكان المدن الساحلية مثل صيدا، وعرقة، وجبيل، وبيروت. ربما شمل هذا أيضًا مواطني حمص. كما ذكر أن الجنود الرومان من مدن مثل دمشق وجبلة وطرطوس غادروا بعد استسلامهم. أما الآخرون الذين لم يفروا مثل أنطاكية فقد مُنِحوا خيار البقاء ودفع ضريبة الجزية أو المغادرة، واختار معظم اللاحقين المغادرة.
تشير بعض الأدلة الأثرية إلى أن مناطق معينة كانت خالية من السكان إلى حد كبير، ربما بسبب فرار جزء كبير من سكانها، وخاصة في المنطقة الساحلية. ومن الأمثلة على ذلك مدينة قيسارية التي انخفضت مساحتها بنسبة 80٪ في القرن السابع الميلادي، ربما بسبب الهجرة أثناء الفتح، والتي وصفت الأدلة الأدبية طبيعتها العنيفة، وكذلك عكا التي تظهر فجوة استيطانية من الفتح حتى إعادة التوطين من قبل السكان المسلمين العسكريين والمدنيين في القرن الثامن. على الرغم من أن الأدلة في فلسطين توضح الاستمرارية الشاملة قبل الفتح وبعده في مدن مثل قيسارية وأرسوف وعسقلان ويافا، وكان انحدار المدن التي يحكمها البيزنطيون اتجاهًا لمدة قرن قبل الفتح، إلا أن بعض المدن مثل أنطاكية وأفاميا وأشدود والجورة والمناطق المجاورة لها لا تزال تظهر علامات إما انحدار غير طبيعي أو هجران من المحتمل أن يكون مرتبطًا بالفتح الإسلامي. تذكر مصادر إسلامية متعددة أن المسلمين دخلوا في اتفاقيات مع سكان مدن وبلدات مختلفة، والتي تضمنت شروطًا تلزم السكان المحليين بإخلاء بعض الممتلكات لاستيعاب الوافدين المسلمين الجدد، فضلاً عن التخلي عن نصف منازلهم وكنائسهم لاستخدامها كمساحات للمعيشة والمساجد. يمكن رؤية هذا الاستقرار للمسلمين نادرًا في الممتلكات الشاغرة في المدن والريف في حالات مختلفة، كما هو الحال في حِمص وطبرية والقدس. يشكك فريد دونر في صحة بعض هذه المعاهدات، مستشهدًا بـالواقدي الذي أشار إلى عدم وجود مصادر لها. يفسر دونر هذا على أنه احتمال أنها كانت غير متزامنة، وأنها جاءت من فترات لاحقة سعت إلى تبرير القيود الذمية المعاصرة. أيا كانت الأسباب النهائية للتخلي عن الممتلكات الحضرية، طواعية أو غير طوعية، فقد استولى عليها الملاك المسلمون الجدد تدريجيًا.
إن الحجم الدقيق للهجرة العربية إلى بلاد الشام غير معروف مقارنة بـبلاد ما بين النهرين. أنشأ الخلفاء قاعدة عسكرية أساسية في تل الجابية، ومعسكر في شرق الجولان كان في السابق عاصمة الغساسنة، وآخر بالقرب من المنطقة التي تطورت لاحقًا إلى الرملة في العصر الأموي. ومع ذلك، لم تتطور أبدًا بشكل كامل مقارنة بنظيراتها مثل الكوفة والبصرة في العراق، بسبب اضطرابات المستوطنات مثل طاعون عمواس، والتفضيل للاستيطان في المستوطنات القائمة مسبقًا.
حصل بعض المسلمين على مطالبات بالأراضي ومساكن عقارية في مدن مختلفة من بلاد الشام. يقتبس فريد دونر عن ياقوت الحموي، الذي ذكر أن عمرو بن العاص كان يمتلك عقارات متعددة في دمشق. كما استقر حبيب بن مسلمة الفهري في دمشق، حيث كان له مسكن يطل على نهر بردى. حصل آخرون في عهد عمر وعثمان على عقارات أرضية بالقرب من عسقلان. وفقًا لابن سعد: كما أوفى الخليفة عمر بوعد قطعه النبي محمد لـتميم الداري، وهو مسيحي فلسطيني من لخم اعتنق الإسلام وهاجر إلى النبي محمد في المدينة المنورة، وأصبح أحد رفاقه والذي تضمن مطالبات بالأراضي في الخليل وبيت عينون، وربما بيت لحم، إلى جانب وثيقة الحقوق، بالإضافة إلى العمل كجابي ضرائب (خراج) في هذه المناطق. ويقال إن أحفاده استمروا في الإقامة هناك حتى العصور الوسطى، ويزعم ابن العربي أن هذا المكان ظل معروضًا حتى الحملة الصليبية الأولى
بعد الفتح الإسلامي، حدث استيطان في ريف بلاد الشام، على الرغم من أنه أقل توثيقًا من المناطق الحضرية. يستشهد دونر بـالبلاذري، الذي ذكر أن الأراضي الزراعية المهجورة تم تخصيصها للمسلمين، بشرط أن يعيدوا الأرض إلى الإنتاجية ويدفعوا الزكاة وهي العُشر على المنتج. ذكر البلاذري أيضًا أن معاوية بن أبي سفيان-الذي كان واليًا على الشام في هذا الوقت - تلقى توجيهات من عثمان لتوطين البدو في الأراضي غير المطالب بها أو الشاغرة بعيدًا عن المناطق الحضرية. كان لدى بعض المهاجرين العرب على الأقل روابط ريفية في الشام قبل الفتح، مثل سعد بن عبادة.
وعلى الرغم من هذه السياسات والتخصيصات، يعتقد فريد دونر أن الاستيطان في المناطق الريفية كان محدودًا. وتكمن الأسباب في حظر الاستيلاء على ممتلكات الفلاحين المتبقين لغرض الحفاظ على قاعدة ضريبية كبيرة كما هو الحال في العراق. وقد أدى هذا إلى تقليل العدد المحتمل للأراضي الشاغرة في الريف للحكم العربي المحتمل خاصة وأن عددًا قليلًا من الفلاحين الشاميين فروا مقارنة بسكان الحضر في المدن، حيث لم يكن لديهم أسباب اقتصادية ودينية مقنعة للمغادرة إلى بيزنطة بدلاً من الصمود والتوصل إلى ترتيبات مع المسلمين. كما يلاحظ تواجد إشارات قليلة أو معدومة للهجرات القبلية إلى بلاد الشام مقارنة بالسجلات الخاصة بالعراق، بحجة من الصمت أن الهجرة العربية إلى بلاد الشام ربما كانت طفيفة، ويرجع ذلك على الأرجح إلى سياسة الخلافة التي تفضل الحفاظ عليها دون إزعاجها بالهجرات.