الثورة الكوبية
خلفية > الفساد في كوبا

كانت جمهورية كوبا عند بداية القرن العشرين تتسم إلى حد كبير بتقليد مترسخ بعمق من الفساد حيث أسفرت المشاركة السياسية عن فرص للنخبة للانخراط في فرص تراكم الثروة. اعتُبرت الفترة الرئاسية الأولى في كوبا في ظل الدون توماس إسترادا بالما من عام 1902 حتى 1906 أنها تدعم أفضل معايير النزاهة الإدارية في تاريخ جمهورية كوبا. مع ذلك، أسفر تدخل أمريكي في عام 1906 عن تسلم تشارلز إدوارد ماغون، وهو دبلوماسي أمريكي، زمام السلطة حتى عام 1909. قام جدل حول إذا ما كانت حكومة ماغون تتغاضى عن الممارسات الفاسدة أم كانت في الواقع منخرطة فيها. اقترح هيو توماس أنه رغم رفض ماغون الممارسات الفاسدة، لكن الفساد ظل موجودًا في ظل إدارته إضافة إلى أنه قوّض من استقلال الهيئة القضائية وقرارات محاكمها. كان رئيس كوبا التالي، جوزيه ميغيل غوميز، أول من انخرط في الفساد المتغلغل وفضائح الفساد الحكومي. تضمنت هذه الفضائح رشاوى زُعم أنها دُفعت لمسؤولين ومشرعين كوبيين بموجب عقد لتفتيش ميناء هافانا، بالإضافة إلى دفع أجور لشركاء حكوميين وضباط رفيعي المستوى. أراد خليفة غوميز، ماريو غارسيا مينوكال، وضع حد لفضائح الفساد وادعى أنه ملتزم بالنزاهة الإدارية في حين كان يعمل تحت شعار: «الصدق والسلام والعمل». على الرغم من نواياه، فقد ازداد الفساد حدةً في ظل حكومته من عام 1913 حتى 1921. صارت حوادث الاحتيال أكثر شيوعًا بينما تواطأ الفاعلون والمقاولون غير الحكوميين في كثير من الأحيان مع المسؤولين العامين والمشرعين. يعزو تشارلز إدوارد تشابمان زيادة الفساد إلى ازدهار السكر الذي حدث في كوبا في عهد حكومة مينوكال. علاوةً على ذلك، مكّن بدء الحرب العالمية الأولى الحكومة الكوبية من التلاعب بأسعار السكر ومبيعات الصادرات وتصاريح الاستيراد.
خلف ألفريدو زاياس الرئيس مينوكال من عام 1921 حتى 1925 وانخرط في ما أشار إليه كاليستو ماسو على أنه «التعبير الأقصى عن الفساد الحكومي». انتشر كل من الفساد الضئيل والكبير في جميع جوانب الحياة العامة تقريبًا وصارت الإدارة الكوبية تتميز إلى حد كبير بالمحسوبيّة، إذ اعتمد زاياس على أصدقائه وأقاربه للحصول على قدر أكبر من الثروة بصورة غير قانونية. نتيجة لسياسات زاياس السابقة، هدف جيراردو ماشادو إلى إنهاء الفساد وتطوير أداء القطاع العام في عهد حكومته اللاحقة من عام 1925 وحتى 1933. في حين تمكن من خفض كمية الفساد الضئيل والبسيط، ظل الفساد الكبير مستمرًا في معظمه. شرع ماشادو في مشاريع التنمية التي أتاحت استمرار الفساد الكبير عبر التكاليف المُضخَمة وخلق «هوامش ضخمة» مكنت المسؤوليين الحكوميين من الاستيلاء على المال بطريقة غير قانونية. في عهد حكومته، صارت فرص الفساد متمركزة في أيدٍ أقل من خلال «إجراءات الشراء الحكومية المركزية» وجمع الرشاوى بين عدد أقل من البيروقراطيين والإداريين. من خلال تطوير البنى التحتية العقارية ونمو صناعة السياحة الكوبية، تمكنت إدارة ماشادو من استخدام معلوماتها الداخلية للاستفادة من الصفقات التجارية للقطاع الخاص.
كرس السيناتور إدواردو كيباس نفسه لفضح الفساد في الحكومة الكوبية، وشكل الحزب الأرثوذكسي في عام 1947 لتعزيز هذا الهدف. يشير أرغوتي – فرير إلى أن سكان كوبا في ظل الجمهورية كانوا يتمتعون بدرجةٍ عالية من التسامح مع الفساد. علاوة على ذلك، عرف الكوبيون الفاسدين ونقدوهم، لكنهم أُعجبوا بهم لقدرتهم على التصرف على أنهم «مجرمون بحصانة». تجاوز المسؤولون الفاسدون أعضاء الكونغرس ليضموا أيضًا ضباط الجيش الذين قدموا خدمات للمقيمين وقبلوا الرشاوى. مكن تأسيس شبكة قمار غير قانونية ضمن الجيش الطاقم العسكري مثل المقدّم بيدرازا والرائد مارينيه من الانخراط في أنشطة قمار غير مشروعة واسعة النطاق. يقول ماوريسيو أوغوستو فونت وألفونسو كويروز، مؤلفا كتاب الجمهورية الكوبية وجوزيه مارتي، أن الفساد انتشر في الحياة العامة في ظل إدارة الرئيسين رامون غراو وكارلوس بريو سوكارياس. ذكرت التقارير أن بريو قد سرق أكثر من 90 مليون دولار أمريكي من الأموال العامة، ما كان يعادل ربع الميزانية الوطنية السنوية. قبل الثورة الشيوعية، حكمت كوبا حكومة فولجينسيو باتيستا المُنتخبة من عام 1940 حتى 1944. خلال مدة حكمه، تألفت قاعدة دعم باتيستا بصورة رئيسة من السياسيين وضباط الجيش الفاسدين. كان باتيستا نفسه قادرًا على تحقيق مكاسب كبيرة من النظام قبل أن يتسلم السلطة عبر عقود حكومية مُضخَمة وعائدات المقامرة. في عام 1942، أوردت وزارة الخارجية البريطانية أن وزارة الخارجية الأمريكية كانت «قلقة للغاية» حيال الفساد في ظل الرئيس فولجينسيو باتيستا، واصفة المشكلة بأنها «متفشية» وتتجاوز «أي شيء حدث سابقًا». اعتقد الدبلوماسيون البريطانيون أن الفساد كان متجذرًا في أعلى مؤسسات كوبا نفوذًا، وكان أعلى الأفراد مناصبًا في الحكومة والجيش منخرطون بشدة في تجارة القمار والمخدرات. فيما يخص المجتمع المدني، كتب إدواردو ساينز روفنر أن الفساد في الشرطة والحكومة قد سمح بتوسع المنظمات الإجرامية في كوبا. رفض باتيستا عرض الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت بإرسال خبراء للمساعدة في إصلاح الخدمة المدنية الكوبية.