الولايات المتحدة
الاقتصاد

المقالة الرئيسة: اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية
| المؤشرات الاقتصادية | المؤشرات الاقتصادية | المؤشرات الاقتصادية |
| --- | --- | --- |
| البطالة | 5.5% (فبراير 2015) |  |
| نمو الناتج المحلي الإجمالي | 5% (الربع الثالث 2014) |  |
| مؤشر تضخم أسعار المستهلك | 2.1% (ماي 2014) |  |
| معدل العمالة | 58.9% (ماي 2014) |  |
| قوة العمل | 62.9% (ماي 2015) |  |
| الدين العام | $17.5 تريليون (الربع الثاني 2014) |  |
| الفقر | 14.3% (2009) |  |
| القيمة الصافية لمعيشة الأسر | $81.8 تريليون (الربع الأول 2014) |  |
تمتلك الولايات المتحدة اقتصاداً رأسمالياً مختلطاً تغذيه وفرة الموارد الطبيعية والبنية التحتية المتطورة والإنتاجية العالية. وطبقاً لصندوق النقد الدولي، يشكل إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة البالغ 14.87 تريليون دولار 24% من الناتج العالمي بأسعار الصرف في السوق و21% تقريباً من الناتج العالمي من حيث تعادل القوة الشرائية. كما يعد أكبر ناتج محلي إجمالي في العالم، رغم أنه كان أقل بنحو 5% من مجموع الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي من حيث تعادل القوة الشرائية في عام 2008. تحتل البلاد المرتبة التاسعة في العالم من حيث إجمالي الناتج المحلي الاسمي للفرد الواحد، والمرتبة السادسة من حيث إجمالي الناتج المحلي للفرد من حيث تعادل القوة الشرائية.
تعد الولايات المتحدة أكبر مستورد للسلع وثالث أكبر دولة مصدرة، على الرغم من أن نسبة الصادرات للفرد الواحد منخفضة نسبياً. بلغ العجز في الميزان التجاري الأمريكي 696$ مليار في عام 2008. تعتبر كل من كندا والصين والمكسيك واليابان وألمانيا أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة. وفي سنة 2007 كانت السيارات أكبر السلع الرائدة من حيث الاستيراد والتصدير. تمتلك اليابان أكبر حصة أجنبية من دين الولايات المتحدة العام حيث تجاوزت الصين في بدايات عام 2010. تأتي الولايات المتحدة ثانية في تقرير التنافسية العالمية.
في عام 2009، أشارت التقديرات إلى أن القطاع الخاص يشكل 55.3% من الاقتصاد بينما يمثل نشاط الحكومة الفيدرالية 24.1% وأنشطة حكومات الولايات والسلطات المحلية (بما فيها التحويلات الفيدرالية) 20.6% المتبقية. يعد الاقتصاد ما بعد صناعي حيث يساهم قطاع الخدمات بنسبة 67.8% من إجمالي الناتج المحلي إلا أن الولايات المتحدة لا تزال تعد من القوى الصناعية الكبرى. تعد تجارة الجملة والتجزئة أكثر الأنشطة التجارية انتشاراً من حيث صافي الدخل الذي تجلبه. تعد الولايات المتحدة من الرواد في تصنيع المنتجات الكيماوية. كما أنها ثالث أكبر دولة منتجة للنفط في العالم وتعد أكبر مستورد له. كما أنها الدولة الأولى في العالم في إنتاج الكهرباء والطاقة النووية بالإضافة إلى الغاز الطبيعي السائل والكبريت والفوسفات والملح. في حين أن الزراعة تمثل أقل بقليل من 1% من إجمالي الناتج المحلي، كما أن الولايات المتحدة هي أكبر منتج للذرة، وفول الصويا. تعد بورصة نيويورك أكبر بورصة في العالم من حيث حجم الدولار. كما تعد كل من كوكا كولا وماكدونالدز أكثر العلامات التجارية شهرة في العالم.
في أغسطس 2010، بلغ تعداد القوة العاملة الأمريكية 154.1 مليون شخص. يعد القطاع الحكومي الرائد في مجال العمالة حيث يوظف 21.2 مليون شخص. أكبر مجالات القطاع الخاص من حيث عدد العاملين هي الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية مع 16.4 مليون شخص. ينضم حوالي 12% من العمال إلى نقابات مقارنة بثلاثين بالمئة في أوروبا الغربية. يصنف البنك الدولي الولايات المتحدة أولى في سهولة التوظيف والاستغناء عن العمال. في عام 2009، كانت الولايات المتحدة ثالثة من حيث إنتاجية العمل للشخص الواحد في العالم خلف لوكسمبورغ والنرويج. كانت رابعة من حيث الإنتاجية في الساعة الواحدة خلف هذين البلدين وهولندا. بالمقارنة مع أوروبا فإن معدلات ضريبة الممتلكات ودخل الشركات أعلى بصفة عامة بينما ضريبة العمل، وبصفة خاصة والاستهلاك أقل.