الأزمة الدستورية في أستراليا 1975
الخلاف القائم > تأجيل الإمداد

حكمت المحكمة العليا في 10أكتوبر، انه قد تم تمرير القانون في الجلسة المشتركة الذي أعطى أرض عاصمه أستراليا [[Australian_Capital_Territory]|و الاقليم الشمالى ] [[:en:Australian_Capital_Territory]|]] اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ كلا منهما كان ملزم قانونيا. وكان لابد من عقد انتخابات لنصف مجلس الشيوخ في يونيو 1976، سيتسلم معظم أعضاء المجلس النتخب مناصبهم في مقاعد المجلس في أول يوليو، وسيتسلم أعضاء مجلس الشيوخ الاقليمين، الذين أخدوا مقاعد«بنتون» و«فيلد»، مقاعدهم في الحال. والقاعدة تنص على امكانيه أخد مقاعد مؤقته لحزب العمال الاسترالى في مجلس الشيوخ، على الأقل حتى الأول من يوليو1976 . ولتحقيق ذلك، يجب على الحزب العمال الاسترالى الفوز بمقعدى«بنتون» و«فيلد» ومقعد واحد في كل اقليم وأيضا الفوز بمقعد اقليم عاصمه أستراليا سواء كان مرشح مستقل أو عمال، وقد اعتزل الآن «جون جورتن»، رئيس الوزراء الليبرالى الرسمى عن الحزب. وإذا حدث ذلك سيتمتع العمال بهامش 33-31 نافذ المفعول، وسيتمكنوا من تمرير الإمداد إذا كان هذا لازال أمر يأخد في الاعتبار، ويمكنهم أيضا تمرير قوانين اعاده التوزيع الانتخابى (والذي تم تمريره من قبل مجلس النواب على الرغم من رفضه مرتين من مجلس الشيوخ) وذلك سيعطيهم أفضليه في الانتخابات المقبله.
و قد وصف الكاتب والصحفى «الآن رايد» موقف الحكومة والمعارضة أزمه حاده في منتصف أكتوبر:
«بينما كان هناك مغالاه في الوضع الخاص ب 1975 على انه الاختيار بين الشرور،حيث انه لم تصل ايا من المجموعتين السياسيتن الرئيستين في المنصف من أكتوبر إلى المنصب المتنازع عليه بطرق شرعيه بشكل كامل .و قد افتقد فرسير وأعضاء مجلس الشيوخ من الليبرالين إلى الاعداد اللازمة لتعطيل الميزانيه إلى حين وصول "البرت بتريك فيلد" إلى مجلس الشيوخ، والذي وصل ليس لقرار قد تم اتخاذه من المنتخبين الاسترالين ولكن وفقا لقرار أحد من الحكام"وتلم هاتندج" الكاره ل "وتلم" ...و قد قرر "وتلم" للجزء الخاص بيه حتى قبل تعطيل الميزانيه،تشريع هذا التطاول ، مشروع "كرومويلن" لتغيير دستور أستراليا كان ليس من خلال تصويت انتخابى هائل ولكن من خلال جهد شخصى عظيم بدعم من اتباعه البرلمانين.»
في أعقاب حكم المحكمة العليا، وامتلاق الفواتير لكى تأخذ بالاعتبار من مجلس الشيوخ في 16 أكتوبر، لم يقرر "فرسير" بعد بأنه سيوقف الإمدادات. اكتفى "فيليب ايريس"، كاتب سيرته الذاتية، بأنه لم يكن هناك أي فضايح أخرى، فلن يقدم فرسير على هذا الغعل. زعم "خميلينى" (على عكس ما قالته الحكومة) أن "كونر" لم يبطل سلطته في الاستحواذ على القروض وانه كان على اتصال دائم معه حتى منتصف 1975 . يوم الاثنين 13 أكتوبر، طبع "ميلبورنى هرالد" مستندات تدعم أقوال "مخميلينى "، وفي اليوم التالى استقال كونر". صمم فرسير على وقف الإمدادات، ودعا إلى اجتماع مجلس وزراء شكلى وتلقى دعم ائتلاف المقاعد الأولى بالإجماع. في المؤتمر الصحفى، استشهد "فرسير" بالحالة الاقتصادية الفقيره والفضائح المستمره كسبب لقراره. وبدون طريق الامتلاك، الإمداد سيكون قد نفذ في 30 نوفمبر.
خطب حاكم«كويسلاند»، السيد «كولين حنا»[[Colin_Hannah]،|خطابا شنع فيه بحكومه "وتلم" في 15 أكتوبر،و ذلك انتهاكا للشكل العام الذي يفيد بأن يبقى حكام الدولة محايدين . وقد عقد "حنا" لجنه مفوضه مستكنه ] [[:en:Colin_Hannah]،|]] بصفته حاكم في الجمهورية [[Administrator_(Australia)]|للتصرف كالحاكم العام في حاله موت "كيرر" أو استقالته أو الغياب عن أستراليا . وقد اتصل "وتلم " فورا بقضر "باكينجهام"] [[:en:Administrator_(Australia)]|]] لابطال لجنه «حنا» المفوضه، وهذا الأمر استغرق 10 أيام لتنفيذه. وعلى الرغم من أن «وتلم» قد زعم بعد ذلك بأنه لم يفكر في عزل «كيرر» له، خلال الازمه في 16 أكتوبر، أثناء الحديث مع «كيرر» وزياره رئيس وزراء «ميلايسين» «تون عبد الرازق»، أخبر «وتلم» «كيرر» بأنه إذا استمرت الأزمة «سيتم التساءل عن إذا كان سأذهب للملكه أولا لأجل اعاده الاتصال بك، أم ستعيد التفكير أولا بعزلى». أعتبر «كيرر» هذه الجملة تهديد، وقد وضح بعد ذلك «وتلم» أن تعليقه كان «ذله لسان» وكان الهدف من ذلك تغيير الحديث إلى حوار اخر.
في 15 و16 أكتوبر، مع تأييد أغلبيه الائتلاف المجمع عليه، تم تأجييل امتلاك الفواتير. وقد تنبى الائتلاف موقف «كيرر» بعزل «وتلم» ان لم تؤمن الحكومة الامدام. وأصدر «بوب اليكوت»، المحامى العام الرسمى ل «وتلم» وهو عضو ليبرالى الآن في مجلس النواب، بأن الحاكم العام لديه السلطة في عزل «وتلم» ولابد من ممارسه هذه الصلاحية فورا ان لم يصرح «وتلم» رسميا عن كيفيه حصوله على الإمداد.و قد أكد «اليكوت» بأن «وتلم» كان يعمال «كيرر» كما لو انه ليس لديه خيار اخر غير اتباع نصيحته كرئيس للوزراء، في حين أن الحاكم العام لابد من عزل رئيس وزراء لا يستطيع تأميين الإمداد. وقد صرح «اليكوت» بأن «كيرر» لابد ان يسأل رئيس الوزراء في حاله استعداد الحكومة لنصحه بحل مجلسى النواب والشيوخ وحده كوسيله لتأكيد أن الخلاف بين المجلسين قد تم حله. إذا رفض رئيس الوزراء تنفيذ أيا من ذاك، فانه يكون من حق الحكام العام حل الوزير الحالى وطلب هؤلاء الذين مستعدين لاعطائه النصيحة الوحيدة المناسبة. وذلك الذي يجب أن يسعى اليه.