معاملة المثليين في العراق
تاريخ المثليين في العراق وقانونية النشاط الجنسي المثلي > جمهورية العراق

في 5 فبراير / شباط 2005، أصدرت منظمة «شبكات المعلومات الإقليمية المتكاملة» تقريراً بعنوان «العراق: المثلية الجنسية بين الرجال ما زالت من المحرمات». وذكر المقال، من بين أمور أخرى، أن «جرائم الشرف» التي يرتكبها العراقيون ضد أحد أفراد الأسرة المثليين شائعة ولديها بعض الحماية القانونية. كما ذكرت المقالة أن تعديل عام 2001 على القانون الجنائي الذي ينص على عقوبة الإعدام بالنسبة للمثلية الجنسية «لم يتغير»، حتى وإن كان بول بريمر قد أمر بوضوح القانون الجنائي بالعودة إلى طبعة الثمانينيات.
منذ عام 2005 وردت تقارير تفيد بأن منظمة بدر الجناح العسكري لمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق شارك في حملات فرق الموت ضد المواطنين العراقيين من مجتمتع المثليين، وأنهم مدعومون في هذه السياسات من قبل آية الله العظمى علي السيستاني. تم الإبلاغ عن هجمات بربرية جديدة، مع 90 ضحية، في الأشهر الأولى من عام 2012.
يبدو أن هذه التقارير تنبع من فتوى أصدرها رجل الدين العراقي آية الله علي السيستاني تنص على أن "المثلية الجنسية" و "المثلية بين النساء" هما "ممنوعان" ويجب أن "يعاقبوا" في الحقيقة، وأن يتم قتل الأشخاص المعنيين في أسوأ الأحوال، بأشد طريقة للقتل".
شملت المسودات المبكرة في اللغة الإنجليزية للدستور العراقي لعام 2005 حكماً أكد أنه لا تنطبق أي من الحقوق أو الحريات المحمية في الدستور على «الأنحرافات». ولكن أزالت المراجعات اللاحقة للدستور العراقي عبارة الأنحراف. تؤكد عدة بنود في الوثيقة المعدلة أن الإسلام سيكون أساس القانون وأن العديد من الحريات المدنية يجب أن تكون محدودة بـ«الأخلاق العامة».
بعد سقوط حزب البعث في العراق، عاد قانون العقوبات الوطني إلى إصدار سابق من عام 1988، مع تنقيحات لاحقة.
العلاقات الجنسية الخاصة غير التجارية وغير الأخوية بين البالغين المتراضين، الذين بلغوا 18 من العمر، تبدو قانونية. وبالمثل، لا يقال صراحة في قانون العقوبات الوطني عن أي شيء يتعلق بشهوة الملابس المغايرة، ما لم يتم استخدامه للخداع.
ومع ذلك، قد تؤثر عدة أحكام من قانون العقوبات الوطني على الحقوق القانونية للأشخاص من مجتمع المثليين، بالنظر إلى أن الأعراف الثقافية والدينية السائدة تنظر إلى المثلية الجنسية وشهوة الملابس المغايرة بشكل سلبي. بالإضافة إلى حظر زواج المثليين، تفرض هذه القوانين المستندة إلى الأخلاق العامة قيودًا على حرية التعبير والصحافة والتعبير الشخصي.
الفقرة 215: يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو استورد أو صدر أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو اللصق أو العرض صورا أو كتابات أو رموزا من شأنها تكدير الأمن العام أو الإساءة إلى سمعة البلاد سواء كان ذلك لمخالفة ما تقدم للحقيقة أو لاعطائه وصفا غير صحيح وذلك ما لم يثبت الفاعل حسن نيته.
الفقرة 220 - إذا تجمهر خمسة اشخاص فأكثر في محل عام وكان من شأن ذلك تكدير الأمن العام وأمرهم رجال السلطة العامة بالتفرق فكل من بلغه هذا الأمر ورفض طاعته أو لم يعمل به يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين.
الفقرة 376 - يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات أو بالحبس كل من توصل إلى عقد زواج له مع علمه ببطلانه لأي سبب من أسباب البطلان شرعا أو قانونا وكل من تولى إجراء هذا العقد مع علمه بسبب بطلان الزواج. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا كان الزوج الذي قام في حقه سبب البطلان قد أخفى ذلك على الزوجة أو دخل بها بناء على العقد الباطل.
الفقرة 401: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا أو باحدى هاتين العقوبتين من أتى علانية عملا مخلا بالحياء.
الفقرة 402 - (1) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين: (أ) من طلب أمورا مخالفة للآداب من آخر ذكرا كان أو أنثى. (ب) من تعرض لأنثى في محل عام بأقوال أو أفعال أو إشارات على وجه يخدش حياءها.
الفقرة 403 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو استورد أو صدر أو حاز أو أحرز أو نقل بقصد الاستغلال أو التوزيع كتابا أو مطبوعات أو كتابات أخرى أو رسوما أو صورا أو افلاما أو رموزا أو غير ذلك من الاشياء إذا كانت مخلة بالحياء أو الآداب العامة. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أعلن عن شيء من ذلك أو عرضه على أنظار الجمهور أو باعه أو اجره أو عرضه للبيع أو الإيجار ولو في غير علانية. وكل من وزعه أو سلمه للتوزيع بأية وسيلة كانت. ويعتبر ظرفا مشددا إذا ارتكبت الجريمة بقصد إفساد الاخلاق.
الفقرة 404 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من جهر بأغان أو اقوال فاحشة أو مخلة بالحياء بنفسه أو بواسطة جهاز آلي وكان ذلك في محل عام.
الفقرة 434 - السب من رمي الغير بما يخدش شرفه أو اعتباره أو يجرح شعوره وإن لم يتضمن ذلك أسناد واقعة معينة. ويعاقب من سب غيره بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. وإذا وقع السب بطريق النشر في الصحف أو المطبوعات أو باحدى طرق الاعلام الأخرى عد ذلك ظرفا مشددا.
الفقرة 438 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين. (1) من نشر بإحدى طرق العلانية أخبارا أو صورا أو تعليقات تتعلق بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد ولو كانت صحيحة إذا كان من شأن نشرها الإساءة إليهم. (2) من اطلع من غير الذين ذكروا في المادة 328 على رسالة أو برقية أو مكالمة تلفونية فأفشاها لغير من وجهت إليه إذا كان من شأن ذلك إلحاق ضرر بأحد.