stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
معاملة المثليين في فرنسا
قانونية النشاط الجنسي المثلي > سن قانونية للنشاط الجنسي المثلي أعلى من السن القانونية للنشاط الجنسي المغاير

صدر القانون المعني بالسن القانوني للنشاط الجنسي بتاريخ 28 أبريل عام 1832. وتم تحديده إلى 11 سنة لكلا الجنسين على حدٍ سواء، ورفع السن ليصبح عند 13 سنة في 1863. وفي 6 أغسطس 1942، وضعت حكومة فيشي قانوناً تمييزياً ضمن قانون العقوبات: زادت المادة 334 (والتي نقلت إلى المادة 331 في 8 فبراير 1945 من قبل الحكومة المؤقتة للجمهورية الفرنسية) السن القانونية للعلاقات الجنسية المثلية إلى 21 و 15 كسن قانونية للعلاقات الجنسية المغايرة جنسياً. ثم تم تخفيض سن 21 عاماً إلى 18 سنة في عام 1974، والذي أصبح السن القانوني للنشاط الجنسي. ظل هذا القانون ساريًا حتى يوم 4 أغسطس 1982، حينما تم إلغاؤه في عهد الرئيس فرانسوا ميتران لتتحقق المساواة في السن القانونية للنشاط الجنسي المثلي والمغاير على حدٍ سواء عند 15 عاماً، على الرغم من المعارضة القوية لـ«جان فوييه» في الجمعية الوطنية الفرنسية.
قانونية النشاط الجنسي المثلي > المظهر غير اللائق

اعتمد قانون تمييزي أقل شهرة في عام 196، وأدخلت في القانون الجنائي (المادة 330 Alinea 2) فقرة تضاعف عقوبة المظهر غير اللائق للنشاط المثلي. كان الهدف من هذا الأمر هو قمع القوادة (المسؤولين عن المومسات والبغايا). تم تبني الفقرة ضد المثلية الجنسية بسبب رغبة البرلمان، على النحو التالي:
«اعتمد هذا الأمر من قبل السلطة التنفيذية بعد ان منحها البرلمان لاتخاذ تدابير تشريعية ضد الآفات الوطنية مثل إدمان الكحول. ورأى بول ميرغيت، عضو في الجمعية الوطنية، أن المثلية الجنسية هي أيضاً آفة، وبالتالي اقترح تعديلاً فرعيًا، يعرف بالتالي باسم تعديل ميرغيت، ويكلف الحكومة بتطبيق التدابير التي تم تبنيها ضد المثلية الجنسية.»
ألغيت المادة 330 Alinea 2 في عام 1980 كجزء من إصلاح تشريعي أعاد تعريف العديد من الجرائم الجنسية.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية

المقالة الرئيسة: زواج المثليين في فرنسا
تم تشريع ميثاق التضامن المدني (PACS)
في عام 1999، وهي شكل من أشكال الشراكات المنزلية المسجلة، للشركاء المثليين والشركاء المغايرين من قبل حكومة ليونيل جوسبان.يحصل الشركاء الذين يسجلون انفسهم في الميثاق على معظم الحماية القانونية، وحقوق ومسؤوليات الزواج. غير أن الحق في التبني والتلقيح الصناعي غير قانوني للشركاء المسجلين في الميثاق (ويقتصر إلى حد كبير على المتزوجين المغايرين). على عكس المتزوجين، لم يكن مسموحًا لهم في الأصل تقديم إقرارات ضريبية مشتركة إلا بعد 3 سنوات من الشراكة على الرغم من إلغاء ذلك في عام 2005.
لا يتم الاعتراف بالإتحادات المدنية/الشراكات المنزلية التي تتم بموجب القوانين في البلدان الأجنبية إلا في عدد قليل من البلدان. الشراكات المدنية في المملكة المتحدة غير معترف بها - والحل الوحيد المتاح حاليا للشريكين في شراكة مدنية من المملكة المتحدة للحصول على حقوق ميثاق التضامن الوطني في فرنسا هو حل شراكتهما المدنية ومن ثم إنشاء ميثاق في فرنسا. وعلى النقيض من ذلك، فإن الشراكات المسجلة في هولندا معترف بها بالفعل. غير أن هذا لا يسمح بحق الحصول على المواطنة المزدوجة، المخصصة فقط للأزواج المتزوجين المغايرين. على سبيل المثال، المواطن الفرنسي الذي يدخل في شراكة مسجلة مع مواطن هولندي في هولندا، ويحصل منها على الجنسية الهولندية، يفقد جنسيته الفرنسية تلقائياً.
في 14 يونيو 2011، صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية ضد تشريع زواج المثليين في تصويت 222 صوتا لصالحه مقابل 293 صوتا ضده لصالحه (222-293). صوت نواب حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية في الغالب ضد الإجراء، في حين صوت نواب الحزب الاشتراكي في الغالب لصالحه. وذكر أعضاء الحزب الاشتراكي أن تشريع زواج المثليين سيصبح أولوية إذا حصلوا على أغلبية في انتخابات 2012 . في 7 مايو 2012، فاز فرانسوا أولاند في الانتخابات. في أكتوبر، تم تقديم مشروع قانون زواج جديد من قبل الحكومة الفرنسية. في 2 فبراير 2013، وافقت الجمعية الوطنية على المادة 1 من مشروع القانون، بأغلبية في تصويت 249 صوتًا لصالحه مقابل 97 صوتا ضده (249-97).
في 12 فبراير 2013، وافقت الجمعية الوطنية على مشروع القانون ككل في تصويت 329 صوتا لصالح مقابل 229 صوتا ضد (329-229) وأرسلته إلى مجلس الشيوخ الفرنسي. صوتت أغلبية الحزب الاشتراكي الحاكم لصالح مشروع القانون (صوت 4 فقط من أعضائه ضد)، في حين صوت أغلبية حزب اتحاد من أجل حركة شعبية المعارض ضده (صوت اثنان فقط من أعضائه لصالحه).
في 4 أبريل 2013، بدأ مجلس الشيوخ النقاش حول مشروع القانون وبعد خمسة أيام، وافق على مادته الأولى في تصويت 179 صوتا لصالحه و 157 صوتا ضده (179-157). في 12 أبريل، وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون مع تعديلات طفيفة. في 23 أبريل، وافقت الجمعية الوطنية على مشروع القانون المعدل في تصويت 331 صوتا لصالحه و225 صوتا ضده (331-225)، وبالتالي فتح الزواج وحقوق التبني للأزواج المثليين، مما جعل فرنسا الدولة الثالثة عشر في العالم التي تقوم بتشريع زواج المثليين.
ومع ذلك، فقد تم تقديم رفع دعوى ضد القانون من قبل حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية المحافظ في المجلس الدستوري عقب التصويت. في 17 مايو 2013، قرر المجلس أن القانون دستوري. في 18 مايو 2013، وقع الرئيس فرانسوا هولاند على مشروع القانون ليصبح قانونًا، وتم نشره رسميًا في اليوم التالي في الجريدة الفرنسية الرسمية. أقيم أول حفل زواج رسمي مثلي في 29 مايو في مدينة مونبلييه.
التبني وتنظيم الأسرة

أصبح الأزواج المثليون قادرين على تبني الأطفال قانونيا منذ مايو 2013، عندما دخل قانون زواج المثليين حيز التنفيذ. تم الإعلان عن أول تبني مشترك لزوجين مثليين في 18 أكتوبر 2013.
في أبريل 2018، ذكرت «رابطة الآباء والأمهات المثليين» أن أربعة فقط من الأزواج المثليين تمكنوا من تبني طفل معا (بصرف النظر عن تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر)، وذكرت «جمعية الأسر المثلية» أن «بعض العائلات» تمكنت من رعاية طفل فرنسي وبأن «أقل من عشرة» تمكنوا من رعاية طفل أجنبي.
في عام 2018، لا يزال الأزواج المثليون غير قادرين على الوصول إلى تقنيات التلقيح بالمساعدة، (بالفرنسية: Procréation médicalement assistée")‏ والتي تعتبر متاحة فقط للأزواج المغايرين في فرنسا. أظهر استطلاع للرأي أجري عام 2012 أن 51% من السكان الفرنسيين يؤيدون السماح للزوجات المثليات بالوصول إليه. كما يدعم الحزب الاشتراكي الفرنسي ذلك. في يونيو 2017، صرح متحدث باسم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن الحكومة تعتزم التشريع للسماح بتقنيات التلقيح بالمساعدة للزوجات المثلية. جاء ذلك في أعقاب تقرير أعدته لجنة أخلاقيات مستقلة في فرنسا أوصت بتنقيح قانون تقنيات التلقيح بالمساعدة ليشمل الزوجات المثليات والأشخاص العازبين. وقالت وزيرة المساواة بين الجنسين، مارلين شيابا، أنه من المرجح أن يتم تمرير مشروع قانون يسمح للزوجات المثليات والنساء العازبات بالوصول إلى تقنيات الإنجاب بالمساعدة في البرلمان في عام 2018. في عام 2017، أظهر استطلاع للرأي أن 64 % من الشعب الفرنسي يؤيدون تمديد تقنيات التلقيح بالمساعدة إلى الزوجات المثليات. في يوليو 2018، قدم النائب غيوم شيشي مشروع قانون لتشريع تقنيات التلقيح بالمساعدة للزوجات المثليات والنساء العازبات. في يونيو 2019، أخبر رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب الجمعية الوطنية أنه سيتم نقاش تشريع مقدم من قبل الحكومة في الجمعية من نهاية سبتمبر 2019.
في 5 يوليو 2017، حكمت محكمة النقض بأن الطفل المولود لأم حاضنة في الخارج يمكن تبنيه من قبل شريك والده البيولوجي. ولكن، رفضت المحكمة طلبًا بالاعتراف التلقائي بالوالدين المدرجين في شهادة الميلاد الأجنبية.
الحماية من التمييز

في عام 1985، صدر تشريع وطني يحظر التمييز القائم على التوجه الجنسي في التوظيف والإسكان وغير ذلك من أحكام الخدمات والسلع العامة والخاصة. في يوليو/تموز 2012، أضاف البرلمان الفرنسي الهوية الجنسية إلى أسس الحماية القانونية للتمييز في القانون الفرنسي. استخدمت عبارة الهوية الجنسية كمرادف للهوية الجندرية على الرغم من بعض الانتقادات من قبل الفرع الأوروبي للمؤسسة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس (بالإنجليزية: ILGA-Europe)‏، الذي لا يزال يعتبرها خطوة مهمة. في 18 نوفمبر 2016، عدل قانون جديد المادة 225-1 من قانون العقوبات الفرنسي واستبدل «الهوية الجنسية» بـ «الهوية الجندرية».
ينص الفصل 2 من «قانون العمل» (بالفرنسية: Code du travail)‏ على ما يلي:
| 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
|     | "لا يجوز استبعاد أي شخص من عملية التوظيف أو من التدريب الداخلي أو دورة تدريبية لشركة، ولا يجوز معاقبة أي موظف أو فصله أو إخضاعه لإجراء تمييزي، مباشر أو غير مباشر ، [...] ، بسبب الأصل أو الجنس أو الأخلاق أو التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية أو العمر أو الوضع العائلي أو الحمل أو الخصائص الجينية أو الوضع الاقتصادي أو العضوية أو عدم العضوية، سواء أكانت حقيقية أم من مفترضة، لجماعة عرقية أو أمة أو عرق أو آراء سياسية أو نقابية أو متبادلة الأنشطة أو المعتقدات الدينية أو المظهر الجسدي أو الاسم الأخير أو مكان الإقامة أو الظروف الصحية أو فقدان الاستقلال أو العجز أو استخدام لغة غير الفرنسية. |     |
الحماية من التمييز > التمييز في المدارس

في مارس/آذار 2008، أعلن وزير التعليم كزافيير داركوس عن سياسة تهدف إلى مكافحة جميع أشكال التمييز، بما في ذلك الجنسية المثلية، في المدارس، وهي واحدة من أوائل القوانين في العالم. كانت واحدة من 15 أولوية وطنية للتعليم للسنة الدراسية 2008-2009.
كما أطلق الاتحاد الفيدرالي المستقل والديمقراطي للمدارس الثانوية (بالفرنسية: Fédération Indépendante et Démocratique Lycéenne)‏ - وهو أول اتحاد طلابي في المدارس الثانوية في فرنسا - حملات ضد رهاب المثلية في المدارس وبين الشباب.
في يناير/كانون الثاني 2019، أطلقت وزارة التربية حملة جديدة للتصدي للتنمر ضد التللميذ من مجتمع المثليين في المدارس. تساعد الحملة، المسماة «الكل متساوون، الكل متحالفون» (بالفرنسية: "Tous égaux ، tous alliés")‏، التلاميذ على الوصول إلى الخدمات للإبلاغ عن التنمر، وإنشاء خط مساعدة للطلاب والموظفين لاستخدامه، ويتطلب من جميع المدارس الفرنسية توفير التوجيه حول قضايا المثليين. وسيكون يوم 17 مايو، اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية، يومًا خاصًا لتعزيز أعمال التحسيس.
قوانين جرائم الكراهية

وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2004، وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية على تعديل للتشريعات القائمة المناهضة للتمييز يجعل التعليقات ذات الطابع المعادي للمثليين، أو التمييز الجنسي أو العنصري أو كراهية الأجانب غير قانونية. وقد تم انتقاد العقوبة القصوى المفروضة وهي غرامة مالية قدرها 45,000 يورو و/ أو 12 شهرًا سجنا من قبل جماعات الحرية المدنية مثل منظمة مراسلون بلا حدود كتعدي خطير على حرية التعبير. لكن حكومة الرئيس جاك شيراك المحافظة أشارت إلى زيادة العنف ضد المثليين كمبرر لهذا الإجراء. ومن المفارقات، أن النائب كريستيان فانيست عن حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية الخاص بشيراك، أصبح أول شخص يدان بموجب القانون في يناير 2006 على الرغم من أنه قد تم إلغاء هذه الإدانة في وقت لاحق من قبل محكمة النقض بعد رفض الاستئناف.
أنشأ قانون ديسمبر 2004 «الهيئة العليا لمكافحة التمييز ولأجل المساواة». عدل الباب الثالث والمادتان 20 و 21 منه القانون الصادر في 29 يوليو 1881 بشأن حرية الصحافة لوضع أحكام لجرائم أكثر تحديدًا، بما في ذلك السب أو التشهير أو الإهانة أو التحريض على الكراهية أو العنف أو التمييز ضد شخص أو مجموعة من الأشخاص بسبب جنسهم أو ميولهم الجنسية أو إعاقتهم.
عندما يكون الدافع وراء الاعتداء الجسدي أو وراء القتل، التوجه الجنسي للضحية، يزيد القانون العقوبات التي تعطى عادة لغيرها من الجرائم.
ورفضت التعديلات التي اقترحها مجلس الشيوخ الفرنسي والتي كانت ستحتاج إلى دليل على العلاج الطبي. في 17 نوفمبر، قرر المجلس الدستوري أن مشروع القانون دستوري. ووقع عليه الرئيس فرانسوا أولاند في 18 نوفمبر 2016، ونشر في المجلة الرسمية في اليوم التالي، ودخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2017.
حقوق ثنائيي الجنس

يتمتع الأشخاص ثنائيو الجنس في فرنسا ببعض الحقوق التي يتمتع بها الأشخاص الآخرون، ولكن مع وجود ثغرات كبيرة في الحماية من التدخلات الطبية القسرية والحماية من التمييز. رداً على ضغوط الناشطين ثنائيي الجنس والتوصيات الصادرة عن هيئات معاهدات الأمم المتحدة، نشر مجلس الشيوخ تحقيقاً في معاملة الأشخاص ثنائيي جنسياً في فبراير/شباط 2017. ويتخذ «غايتان شميت»، حالياً إجراءات قانونية للحصول على «الجنس المحايد» ("sexe neutre"). في 17 مارس 2017، وصف رئيس الجمهورية، فرانسوا هولاند، التدخلات الطبية القسرية لجعل جنس الأطفال ثنائيي الجنس أكثر ذكرا أو أنثى بشكل متزايد باعتبارها تشويهًا وانتهاكا لحقوق الإنسان.
الخدمة العسكرية

يسمح للأفراد من المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا بالخدمة علنا في القوات المسلحة الفرنسية.
التبرع بالدم

منع منشور من المديرية العامة للصحة يعود تاريخه إلى 20 يونيو 1983 في ذروة تفشي فيروس نقص المناعة البشرية، الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال (MSM) من التبرع بالدم . ولكن، فقد تم إلغاءه بموجب مرسوم وزاري في 12 يناير 2009.
في 3 أبريل 2015، قدم نائب عن حزب «اتحاد الديمقراطيين والمستقلين»، أرنود ريتشارد، تعديلاً ضد استبعاد الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال، تمت الموافقة في وقت لاحق في نفس الشهر.
في نوفمبر 2015، أعلن وزيرة الصحة ماريسول توران بأنه يمكن للرجال مثليي الجنس ومزدوجي التوجه الجنسي في فرنسا التبرع بالدم بعد سنة من الامتناع عن ممارسة الجنس. تم تطبيق هذه السياسة ودخلت حيز التنفيذ في 10 يوليو 2016.
حراك حقوق المثليين في فرنسا

المقالة الرئيسة: الحركات الاجتماعية للمثليين
تعمل في فرنسا عدة منظمات تدافع عن حقوق المثليين ومنها آكت آب باريس (بالفرنسية: Act Up)‏، أس أو أس هوموفوبي (بالفرنسية: SOS Homophobie)‏، آركادي (بالفرنسية: ARCADIE)‏،
«أف آهتش أي آر» (بالفرنسية: FHAR)‏، المثليات الحمر (بالفرنسية: ROUGES Gouine)‏، «جي آل آيتش» (بالفرنسية: GLH)‏، «سي يو أي آر أيتش» (بالفرنسية: CUARH)‏ و«جمعية مساعدة المتحولين جنسيا» (بالفرنسية: L'Association Trans Aide)‏ التي أنشئت في سبتمبر 2004) و«قضية مزدوجي التوجه الجنسي» (بالفرنسية: Bi'cause)‏.
الرأي العام

أعلن رئيس بلدية باريس بين عامي 2001 و 2014، برترون ديلانوي، عن مثليته الجنسية في عام 1998، قبل أول انتخابات له في عام 2001.
في ديسمبر 2006، أظهر استطلاع أجراه إيوبوي-موري يوروباروميتر أن 62% من الفرنسيين يدعمون زواج المثليين، بينما يعارض 37% منهم. واعتقد 44 % من الفرنسيين أنه يجب السماح للشركاء المثليين بتبني الأطفال، ببنما اعتقد 55%بأنه يجب ألا يكون لدى الشركاء المثليين أي حقوق للأبوة أو الأمومة.
في يونيو 2011، وجد استطلاع أجراه إيفوب أن 63% من الفرنسيين يؤيدون زواج المثليين، وبأن 58% من الفرنسيين يؤيدون حقوق التبني للشركاء المثليين. في عام 2012، أظهر استطلاع للرأي أجراه مؤسسة إيفوب أن 90% من الفرنسيين ينظرون إلى المثلية الجنسية وكأنها طريقة أخرى لعيش حياتهم الجنسية.
أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز بيو للأبحاث عام 2013 أن 77% من الفرنسيين يعتقدون أنه يجب على المجتمع تقبل المثلية الجنسية، بينما اعتقد 22٪ أنها لا ينبغي أن تكون مقبولة. كان الأشخاص الأصغر سنًا أكثر قبولًا: فقد اعتقد 81% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا أنه يجب قبولها، و 79% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و 49، و 74% من الأشخاص الذيت تتجاوز أعمارهم ال50 عامًا.
نشرت بلانيت روميو، وهي شبكة اجتماعية للمثليين، أول مؤشر السعادة للمثليين (GHI) في شهر مايو من عام 2015. وسُئل الرجال المثليون من أكثر من 120 دولة حول شعورهم حيال نظرة مجتمعاتهم للمثلية الجنسية، وكيف يواجهون الطريقة التي يُعاملون بها من قبل أشخاص آخرين ومدى رضاهم عن حياتهم. احتلت فرنسا المرتبة 21 مع نتيجة بلغت 63 على مؤشر السعادة، وهي مرتبة أعلى من جنوب أفريقيا وأقل من أستراليا.
وجد استطلاع للرأي أجراه مركز بيو للأبحاث عام 2017 أن 73% من الفرنسيين يؤيدون زواج المثليين، بينما يعارضه 23% منهم.
ملخص

| 0 | 1 |
| --- | --- |
قانونية النشاط الجنسي المثلي:  (منذ عام 1791)
المساواة في السن القانوني للنشاط الجنسي:  (ماعدا بين عامي1942-1982)
قوانين مكافحة التمييز في التوظيف:  (منذ عام 1985)
قوانين مكافحة التمييز في توفير السلع والخدمات:  (منذ عام 1985)
قوانين مكافحة التمييز في جميع المجالات الأخرى (تتضمن التمييز غير المباشر، خطاب الكراهية):  (منذ عام 2004)
قوانين مكافحة أشكال التمييز المعنية بالهوية الجندرية:  (منذ عام 2012 و 2016)
زواج المثليين:  (منذ عام 2013)
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية:  (منذ عام 1999)
تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر:  (منذ عام 2013)
التبني المشترك للأزواج المثليين:  (منذ عام 2013)
يسمح للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا الخدمة علناً في القوات المسلحة: 
الحق بتغيير الجنس القانوني:  (منذ عام 1992)
الحصول على أطفال أنابيب للمثليات:  (في الانتظار)
الأمومة التلقائية للطفل بعد الولادة:  (في الانتظار)
تأجير الأرحام التجاري للأزواج المثليين من الذكور:  (محظور على جميع الأزواج بغض النظر عن التوجه الجنسي)
إلغاء تصنيف التحول الجنسي كمرض:  (منذ عام 2009)
السماح للرجال الذين مارسوا الجنس الشرجي بالتبرع بالدم: / (منذ عام 2016: فترة تأجيلية بعد سنة واحدة من عدم ممارسة الجنس)
انظر أيضا

حقوق المثليين في أوروبا
حقوق المثليين في الاتحاد الأوروبي
زواج المثليين في فرنسا
جسر باندرا وورلي البحري

| جسر باندرا وورلي البحري>     | جسر باندرا وورلي البحري>     |
| --- | --- |
 :  
البلد:  الهند  
المكان: مومباي، الهند
بداية الإنشاءات: 2010  
إجمالي الطول: 3.5 ميل  
الارتفاع: 126 متر  
أطول قطعة بين الركائز: 820 قدم  
الافتتاح: 30 يونيو 2009  
إحداثيات: 19°02′11″N 72°49′02″E﻿ / ﻿19.03648°N 72.81725°E﻿ / 19.03648; 72.81725   
ar: ar
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
جسر باندرا وورلي البحري (المعروف رسميًا باسم Rajiv Gandhi Sea Link) هو عبارة عن جسر معلق ذو كابلات معدنية وركائز خرسانية مسلحة مسبقة الإجهاد، يربط الجسر ضاحية باندرا الغربية لمدينة مومباي مع وورلي في جنوب مومباي. وهو جزء من الطريق السريع الغربي المقترح الذي سيربط الضواحي الغربية بمنطقة ناريمان بوينت في الحي التجاري الرئيسي في مومباي.
يدير الجسر شركة ولاية ماهاراشترا لتطوير الطرق «إم إس آر دي سي» إذ تبلغ تكلفته 19.75 مليار روبية (290 مليون دولار أمريكي)، وشُيّد من قبل شركة هندوستان للإنشاءات. فُتحت أول أربعة ممرات من أصل ثمانية في 30 يونيو من عام 2009. وفي 24 مارس من عام 2010 فُتحت جميع الممرات الثمانية.
خلال ساعات الذروة، يختصر الجسر زمن السفر بين ضاحية باندرا وورلي من 20-30 دقيقة إلى 10 دقائق. اعتبارًا من أكتوبر عام 2009، بلغ متوسط حركة المرور اليومية على الجسر حوالي 37500 سيارة.
نبذة تاريخية

كان طريق ماهيم كوزواي هو الوحيد الذي يربط الضواحي الغربية بالمنطقة التجارية المركزية في مومباي. أصبح هذا الممر ضيقًا ومزدحمًا للغاية في ساعات الذروة. اقتُرح مشروع الطريق السريع الغربي الذي يخفف الازدحام ويشمل الساحل الغربي لمدينة مومباي. واقتُرح جسر باندرا وورلي المقام على خليج ماهيم، كمرحلة أولى من نظام الطرق السريعة، مما يوفر طريقًا بديلًا إلى جسر ماهيم.
يربط جسر مجيب أشاروال تقاطع الطريق السريع الغربي مع طريق سوامي فيفيكاناند في ضاحية باندرا وطريق خان عبد الغفار خان في ضاحية وورلي. ومن قبالة وورلي يتصل الجسر بالشارع الرئيسي لمومباي.
كُلف تنفيذ المشروع إلى شركة ولاية ماهاراشترا لتطوير الطرق المحدودة. ومُنح عقد البناء لشركة هندوستان للإنشاءات «اتش سي سي»، أما إدارة المشروع فذهبت لصالح مكاتب دار الهندسة في المملكة المتحدة.
وضع بال ثاكري حجر الأساس في عام 1999. قُدر الكشف التقديري الأولي للمشروع بمبلغ 6.6 مليار روبية (95 مليون دولار) والمدة الزمنية خمس سنوات. لكن خضع المشروع للعديد من الدعاوى العامة، إذ أدى التأخر لفترة 5 سنوات إضافية إلى زيادة التكلفة بمقدار 16 مليار روبية (230 مليون دولار أمريكي)، مع تكلفة الفائدة الإضافية وحدها التي بلغت 7 مليارات روبية (100 مليون دولار أمريكي).
تخطيط الجسر

يتكون المشروع الكلي من خمسة أجزاء، تم التعاقد بشكل منفصل لتسريع الجدولة الزمنية الكلية.
المجموعة الأولى: بناء الجسر العلوي عند تقاطع لوف غروف في ضاحية وورلي.
المجموعة الثانية: بناء عقدة على شكل برسيم عند تقاطع الطريق السريع الغربي مع طريق سوامي فيفيكاناند في ضاحية بندرا.
المجموعة الثالثة: بناء طريق الاقتراب الذي يبدأ من العقدة إلى تول بلازا على جانب ضاحية باندرا وبناء متنزه عام.
المجموعة الرابعة: بناء المجازات المعلقة مع ركائز شمالية وجنوبية بدءًا من ضاحية وورلي وحتى تول بلازا على طرف ضاحية باندرا.
المجموعة الخامسة: إجراء تحسينات على طريق خان عبد الغفار خان.
تعتبر المجموعة الخامسة المرحلة الرئيسية من المشروع وتليها بقية المجموعات التي تشكل البنية التحتية للجسر.
تخطيط الجسر > جيولوجيا المنطقة

أجريت مسوحات لقاع البحر تحت المسار المقترح للجسر قبل البدء بالتصميم. تتكون التربة البحرية تحت الجسر من البازلت والخبث البركاني والبريشا مع بعض الرواسب بين الأعشاب. وهي مغطاة كليًا بالصخور المُجوَّية والتربة الرسوبية. تتراوح متانة هذه الصخور من الضعيفة إلى عالية المقاومة وتتراوح حالتها من الصخور المتشققة المتأثرة بشدة من التجوية إلى الصخور الجيدة والكبيرة والسليمة. وتكون الطبقات الصخرية المُجوَّية مغطاة بالتربة المنقولة والحجر الرملي الكلسي وطبقة رقيقة من الحبيبات الخشنة. الجزء العلوي من هذه الطبقات مغطى بالتربة البحرية التي يصل سمكها إلى 9 أمتار والتي تتكون من الغضار الداكن مع الرمال الناعمة التي تغلف الصخور البازلتية المُجوَّية ذات اللون البني الداكن المطمورة في التربة السلتية.
تخطيط الجسر > تصميم الجسر

يعتبر جسر وورلي باندرا أول جسر معلق في الهند. وبسبب جيولوجيا المنطقة، صممت الأعمدة بشكل هندسي معقد ويعد المجاز الرئيسي على قناة باندرا واحدًا من أطول المجازات الخرسانية. وبالتالي موازنة هذه التعقيدات الهندسية مع جماليات الجسر مثلت تحديات كبيرة للمشروع.
البنية الفوقية للركائز هي أثقل الأجزاء مسبقة الصنع التي بنيت في الهند. بنيت بطريقة المجاز المتتالي باستخدام روافع جسرية من خلال سلسلة من المنحنيات الرأسية والأفقية.
اعتبر جسر وورلي باندرا أول مشروع للبنية التحتية في مومباي تُستخدم فيه المخمدات الزلزالية. إذ تمكنه من مقاومة الزلازل التي تصل قوتها إلى 7.0 درجات على مقياس ريختر.
تخطيط الجسر > الأساسات والبنية التحتية للجسر

شكل تشييد هيكل الجسر تحديات هندسية كبيرة. شملت الظروف الجيوتكنيكية المتغيرة بسبب التربة البحرية لقاع البحر. صودف أحيانًا عدم توفر طبقة تأسيس مستوية حتى لأساس وتدي مفرد. تضمنت التعقيدات الأخرى وجود منطقة مدية متغيرة، إذ تتكشف أجزاء من طبقة التأسيس أثناء الجزر وتغمر أثناء المد.
تتكون الأساسات الخاصة بالجزء المعلق من الجسر من 120 أساس وتدي من الخرسانة المسلحة يبلغ قطر الواحد 2000 ملم (6.6 قدم). أما بالنسبة للجسور الركائزية فتتكون من 484 أساس وتدي ذو قطر 1500 ملم (4.9 قدم). غرست هذه الأوتاد لعمق من 6 و34 متر في الطبقة الصخرية المتغيرة بين المواد البركانية شديدة التجوية إلى الصخور الكبيرة عالية المقاومة.
تخطيط الجسر > برج التعليق

يصل ارتفاع البرج الخرساني إلى 128 م (420 قدم) ويتميز بأطراف سفلية باهرة وعلوية متقاربة تتصل برأس موحد يضم الشدادات، ويتميز البرج بمقطع عرضي متغير على طول البرج.
يتناقص المقطع العرضي للبرج تدريجيًا مع الارتفاع. وتوجد أكتاف أفقية كل 3 أمتار من الارتفاع تسمح بالإدراج. تتطلب الأكتاف الرأسية في المقاطع الدائرية بطانات بأشكال خاصة، وتتطلب الانتباه لفك القالب المؤقت للهيكل الخرساني. تميل أرجل البرج باتجاهين، مما يمثل صعوبات في المحاذاة وتسلق الدعامات الخشبية العمودية. سمح بتشكل فواصل الصب كل 3 أمتار فقط.
كُلف بناء أبراج التعليق لمجموعة دوكا النمساوية، إذ قدمت نظامًا هيكليًا خاصًا ذاتي التسلق استنادًا إلى نظام التسلق الذاتي SKE-100 الخاص بها. بني الهيكل في الموقع واستُخدم لتنفيذ جميع مصاعد أرجل البرج أسفل مستوى المنصة.
تخطيط الجسر > الحظيرة مسبقة الصنع

بنيت الحظيرة على أرض مستصلحة. إذ توفر الصب والتخزين والمعالجة لـ 2342 قطعة خرسانية مسلحة مسبقة الصنع للمشروع. متطلبات سعة التخزين للحظيرة حوالي 470 قطعة مسبقة الصنع. ونظرًا لأن المساحة المتاحة كانت محدودة، فقد تم تخزين القطع الخرسانية في أكوام على ثلاث طبقات.
هيكل الجسر

يتألف هيكل جسر باندرا وورلي من عوارض صندوقية خرسانية ومتواصلة لتأمين حركة المرور في كل جهة. ترتكز جميعها، باستثناء الجزء الواقع ضمن الكابلات، على ركائز متباعدة كل 50 م (160 قدم). صُمم كل مقطع صندوقي ليوفر أربع حارات مرور مع حارات خدمة وحواجز خرسانية. توفر المقاطع أيضًا ممرًا للمشي على جانب واحد. تحدد محاذاة الجسر بالمنحنيات الرأسية والأفقية.
يتكون الجسر من ثلاثة أجزاء مميزة: الطرف الشمالي من الجسر، وفي الوسط الجزء الخاص بالكابلات، والطرف الجنوبي من الجسر. استُخدم لبناء الطرفين الشمالي والجنوبي قطعًا خرسانية مسبقة الصنع. وفي القسم الذي تتوضع فيه الكابلات على قناة باندرا توفر مجازات فيما بينها من 50 - 250 - 250 - 50 متر، وعلى قناة وورلي توفر مجازات 50 - 50 - 150 - 50 – 50 متر.
باندرا وورلي سي لينك، منظر داخلي
اسدرام (آيت اميزن)

| اسدرام> تقسيم إداري  | اسدرام> تقسيم إداري  |
| --- | --- |
البلد:  المغرب  
الجهة: مراكش آسفي
الإقليم: شيشاوة
الدائرة: إمنتانوت
الجماعة القروية: واد البور
المشيخة: آيت اميزن
السكان : السكان 
التعداد السكاني: 240 نسمة (إحصاء 2004)
  • عدد الأسر: 56
معلومات أخرى : معلومات أخرى 
التوقيت: ت ع م±00:00 (توقيت قياسي)،  وت ع م+01:00 (توقيت صيفي)  
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
اسدرام هو دُوَّار يقع بجماعة واد البور، إقليم شيشاوة، جهة مراكش آسفي في المملكة المغربية. ينتمي الدوّار لمشيخة آيت اميزن التي تضم 11 دوار. يقدر عدد سكانه بـ 240 نسمة حسب الإحصاء الرسمي للسكان والسكنى لسنة 2004.
مراجع

1 2   http://www.worldtimezone.com/time-africa24.php. {{استشهاد ويب}}: |url= بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط |title= غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)
↑  "الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2004 (المغرب)" (PDF). المندوبية السامية للتخطيط. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2012-04-23.
شاموي ثيبياسو

شاموي ثيبياسو
| 0 | 1 |
| --- | --- |
الميلاد:  27 نوفمبر 1940 (83 سنة)
بلد المواطنة:  تايلاند 
| 0 | 1 |
| --- | --- |
المهنة:  موظفة مدنية 
تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات
هي موظفة سابقة في شركة بي تي تي العامة المحدودة ولدت عام 1940 نوفمبر 27 حطمت رقم قياسي لأطول مدة حكم بالسجن في العالم حيث حكم عليها بالسجن 141,078 سنة لتورطها في مخطط هرمي حيث تم الاحتيال على الاف التايلندين و تقدر القيمة مئات ملايين الدولارات .
تم افراجها بعد ثماني سنوات من العقوبة .
مراجع

↑  dduane (19 Apr 2012). "chit funds, crowdfunding and p2p banking (II)". PRACTICAL STOCK INVESTING (بالإنجليزية الأمريكية). Archived from the original on 2022-01-01. Retrieved 2022-05-03.
بوابة أعلام
بوابة المرأة
بوابة تايلاند
الحساسنة

لمعانٍ أخرى، طالع الحساسنة (توضيح).
توجد بلدية الحساسنة ولاية سعيدة تحدها شمالا بلدية أولاد براهيم وشرقا بلدية عين لحجر وغربا بلدية معمورة وهي بلدية تعدادها السكاني حوالي 36000 نسمة يمارس الزراعة كمصدر أساسي
لوغوكراسي

يشير مصطلح لوغوكراسي إلى سيادة -أو حكومة بـ- الكلمات. ويشتق هذا المصطلح من الكلمة اليونانية λόγος (لوغوس) - التي تعني «الكلمة» ومن κράτος (كراتوس) - التي تعني «يحكم». ويمكن استخدام هذا المصطلح إما بصورة إيجابية، أو ساخرة أو سلبية.