عبد الرزاق الصافي
نشاطه السياسي وإعتقالاته وعمله

إنغمر في النشاط الوطني منذ كان في الثانوية وتلقى عقوبة انضباطية مدرسية، مع عدد من زملائه، بسبب مشاركتهم في مظاهرة ضد توصية لجنة التحقيق الانكلو - أمريكية بتقسيم فلسطين في خريف 1946. وعقوبة أخرى لمساهمته في شجب معاهدة بورتسموث بكلمة في حفل طلابي بعد إعلان التوقيع عليها بالاحرف الأولى في كانون الثاني / يناير 1948 قبل ان تندلع الأعمال الاحتجاجية ضد المعاهدة، التي انتهت (بوثبة كانون الثاني (يناير) 1948). وجرى تقديمه للمحاكمة أمام المجلس العرفي العسكري في صيف 1948 ، مع بضعة عشر شاباً وطنياً من كربلاء، بتهمة الشيوعية، من دون ان يكون بينهم من له ارتباط تنظيمي بالحزب الشيوعي العراقي، وأعتـُقل في العام 1950 لتوزيعه بيان الحزب الشيوعي في الذكرى الثانية للوثبة. وجرى تقديمه للمحاكمة أمام محكمة جزاء بغداد الأولى، وحـُكم بالسجن أحد عشر شهراً مع وقف التنفيذ، وإعتـُقل في العام 1952 لمشاركته في مظاهرة نظـّمها الحزب الشيوعي العراقي في الذكرى الرابعة للوثبة، يوم 27/1/1952 وجرى فصله وزميل له هو (عدنان جميل اسود) من الكلية جرّاء ذلك، الامر الذي أثار إضراباً واسعاً شمل كل كليات بغداد وعدداً من المدارس الثانوية في بغداد وخارجها بقيادة اتحاد الطلبة العراقيين العام، وجرى تقديمه مجددا للمحاكمة أمام محكمة جزاء بغداد، مع عدد من المتهمين، وأُفرج عنهم «لعدم توفـّر الادلة»، وذلك بفضل قيام «لجنة معاونة العدالة» في نقابة المحامين بانتداب مجموعة من المحامين للدفاع عنهم.
والقى الدفاع نيابة عن هيئة الدفاع الفقيد المحامي عامر عبد الله، وفي نهاية المرافعة في المحكمة، وبعد إعلان قرار الإفراج عن المتهمين هتف «لتعش ذكرى وثبة كانون المجيدة شوكة في اعين المستعمرين وأذنابهم». الامر الذي إعتبره الحاكم (القاضي) برهان الدين الكيلاني إهانة للمحكمة، وإخلالاً بالالتزام بعدم القيام بأي نشاط «مخل بالامن» من قبل المحكوم بعقوبة السجن مع وقف التنفيذ، لمدة خمس سنوات في الاقل، وكان ممثل الادعاء العام في هذه الدعوى الاستاذ عبد الأمير العكيلي، الذي لم يجد في الهتاف إهانة للمحكمة، لأنه لم تعـُد هناك محكمة بعد إصدار قرارها بالدعوى المنظورة. ولذا إكتفى النائب الوطني الاستاذ عبد الرزاق الشيخلي، الذي تولـّى الدفاع عن الصافي، بما قاله ممثل الادعاء العام. ورغم ذلك أصدر الكيلاني قراره بتنفيذ عقوبة السجن، وجرى إرسال الصافي إلى السجن. وعند إستئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف في بغداد، وكان رئيسها، يوم ذاك، القانوني القدير الاستاذ عبد الجليل برتو، جرى نقض قرار حاكم جزاء بغداد الأول، واٌخرج الصافي من السجن. غير أن قرار محكمة الاستئناف جرى تمييزه أمام محكمة التمييز، التي كان في هيأتها شهاب الدين الكيلاني أخ عبد الرحمن. وقررت نقض قرار محكمة الاستئناف، وتأييد قرار محكمة الجزاء.ولذا اُلقي القبض مجدداً على الصافي واُعيد إلى سجن بغداد المركزي، ليقضي محكوميته التي إنتهت في شباط / فبراير 1953. حوكم وهو سجين مرة اًخرى، هو وبقية المتهمين، الذين أُفرج عنهم سابقاً، امام المجلس العرفي العسكري في بغداد، الذي شـُكـّل بعد قمع انتفاضة تشرين الثاني/ نوفمبر 1952، خلافا ًللمبدأ القانوني الذي يقضي بعدم جواز محاكمة المتهم عن نفس التهمة مرتين. وتولى الصافي، في هذه المحاكمة، الدفاع عن جميع المتهمين الذين معه لعدم وجود محامي للدفاع عنهم. وكانت نتيجة المحاكمة الإفراج عن جميع المتهمين في هذه القضية. اعتـُقل عام 1955 في البصرة، حيث كان مختفياً عن أنظار الشرطة لمواصلة نشاطه السياسي. وسيق امام محكمة جزاء بغداد الأولى، وامام نفس الحاكم (القاضي) عبد الرحمن الكيلاني، بتهمة «التشرّد»! و«عدم وجود وسيلة جليـّة للتعيـّش»! رغم إن اعتقاله جرى في اثناء عمله في حسابات «شركة التجارة والاعمار» في البصرة. ولذا إضطُّرت المحكمة إلى الإفراج عنه. وبدلاً من إطلاق سراحه من قبل مديرية التحقيقات الجنائية سيق إلى الدورة العسكرية للضباط الاحتياط، التي حجزت فيها سلطات العهد الملكي المئات من الموظفين والطلبة والمعلمين والمدرسين وأساتذة الكليات المفصولين. وكان الصافي من بين المدعوين للالتحاق بالدورة في وجبتها الأولى عام 1954، ولم يلتحق بها طوعاً، وأختفى عن أنظار الشرطة لمواصلة نشاطه السياسي كما سبق ذكره. ترأس صيف عام 1956 بعد اكماله الدورة العسكرية وفد «إتحاد الطلبة العراقي العام» إلى المؤتمر الرابع لاتحاد الطلاب العالمي في براغ، واُتيحت له فرصة زيارة الاتحاد السوفييتي بعد انتهاء أعمال المؤتمر واللقاء بالراحل ياسر عرفات.