stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
خالد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود
مراجع

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  السيرة الذاتية للأمير خالد بن سلطان، موسوعة مقاتل نسخة محفوظة 12 سبتمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
↑  "Middle East - North Yemen calm after truce". Al Jazeera English. مؤرشف من الأصل في 2011-06-04. اطلع عليه بتاريخ 2010-02-15.
1 2  دويتشه فيله نسخة محفوظة 2020-05-09 على موقع واي باك مشين.
↑  Henderson، Simon. "Foreign Policy: A Prince's Mysterious Disappearance". NPR. مؤرشف من الأصل في 2019-06-07. اطلع عليه بتاريخ 2010-12-08.
↑  "Cable Viewer". 213.251.145.96. مؤرشف من الأصل في 2013-11-11. اطلع عليه بتاريخ 2010-12-08.
↑  "الإتجاهات الايديولوجية والملكية في الاعلام السعودي". مركز قضايا الخليج. مؤرشف من الأصل في 2017-08-24. اطلع عليه بتاريخ 2011-08-25.
↑  "جهاد الخازن يسحب مقالا يهدد مستقبل مساعد وزير الدفاع السعودي". UPI. مؤرشف من الأصل في 2012-01-06. اطلع عليه بتاريخ 2011-08-25.
↑  إعفاء الأمير عبدالرحمن وتعيين الأمير سلمان وزيراً للدفاع والأمير خالد بن سلطان نائباً له نسخة محفوظة 16 أكتوبر 2013 على موقع واي باك مشين.
↑  أمر ملكي بإعفاء خالد بن سلطان من منصبه وتعيين فهد بن عبدالله نائباً لوزير الدفاع نسخة محفوظة 22 يناير 2014 على موقع واي باك مشين.
↑  "Sultan_a_alsaud". مؤرشف من الأصل في 2021-12-14.
| ضبط استنادي  | ضبط استنادي  |
| --- | --- |
دولية:  المُعرِّف مُتعدِّد الأوجه (FAST)  الاسم المعياري الدولي (ISNI)  ملف الضبط الاستنادي الافتراضي الدَّولي (VIAF)  مركز المكتبة الرقمية على الإنترنت (WC Entities) 
وطنية:  الملف الاستنادي المتكامِل (GND)  المكتبة القومية الإسرائيلية (J9U)  المكتبة الملكية البلجيكية (KBR)  مكتبة الكونغرس (LCNAF)  المَكنز الوطني للمؤلِّفين (NTA) 
بوابة السياسة
بوابة السعودية
بوابة آل سعود
بوابة أعلام
أجيال مسروقة

الأجيال المسروقة ويعرفون أيضا بالأطفال المسروقين، هم أبناء السكان الأصليين لإستراليا، وسكان جزر مضيق توريس، الذين انتزعوا من عائلاتهم من قبل وكالات الحكومة الفيدرالية الإسترالية والبعثات التبشيرية من الكنيسة؛ تحت قوانين أقرها البرلمان. عمليات الإبعاد حدثت في الفترة ما بين 1909م و1969م تقريبا، بالرغم من أنه في بعض الأماكن كان لا يزال الأطفال ينتزعون من أهاليهم حتى السبعينيات.
حجم عمليات إبعاد الأطفال، والأسباب وراء هذا الفعل متنازع عليها، الأدلة الوثائقية، مثل: مقالات الصحف والتقارير التي تسلم للمجالس البرلمانية تشير إلى مجموعة من المبررات، تشمل الدوافع الواضحة كحماية الطفل، والمعتقدات التي تعطي سكانها تراجعا كارثيا بعد إتصال البيض بالسود، والخوف من تمازج أجناس السكان الأصليين ذوو الدم الكامل.
كلمات كثيرة مثل (مسروق)، كانت تستخدم للحديث عن أطفال انتزعوا من عائلاتهم، لكن (هون بي ماكغري - عضو البرلمان في نيو ساوث ويلز) اعترض على ذلك، وطالب بتعديل قانون 1915 الخاص بحماية السكان الأصليين، ذلك الذي مكن مجلس حماية السكان الأصليين من انتزاع الأطفال من أهاليهم من دون إثبات بأنهم كانوا يتعرضون بطريقة ما إلى التجاهل أو سوء المعاملة من قبل والديهم، ووصف ماكغري هذه السياسة بـ (سرقة الطفل من والديه). في عام 1924م، ذكر مقال في صحيفة (Adelaide Sun) [قد تبدو كلمة «سرق» غير محتملة قليلا لكم بعد أن سمعنا قصة الأم المفجوعة التي تنتمي للسكان الأصليين، ونحن متأكدون أن هذه الكلمة لن تعتبر غير مناسبة].
كان سكان أستراليا الأصليون محميين في معظم الولايات القضائية، فقد كانوا بشكل فعال تحت وصاية الولاية، كانت تتم الحماية من خلال كل مجلس لحماية السكان الأصليين من كل ولاية قضائية في فيكتوريا وغرب أستراليا كانت هذه المجالس مسؤولة أيضا عن تطبيق ما كان يعرف بقوانين نصف الطائفة. إلا أن الاستعمال الأكثر حداثة للمسمى كان في كتاب بيتر ريد الصادر عام 1981م (الأجيال المسروقة).
طرد أبناء السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس من 1883-1969م، وصدر تقرير من المجلس الوطني لذلك (أعيدوهم إلى الوطن)، نشرعام 1997م، فزاد الوعي اتجاه هذه الأجيال المسروقة، واتضح قبول هذا المصطلح في أستراليا بصدور اعتذار رسمي إلى الأجيال المسروقة في 13 فبراير 2008م بقيادة كيفن رود رئيس الوزراء أن ذاك، وأقره مجلس البرلمان في أستراليا. لقد قدمت اعتذارات سابقة من قبل حكومات الولايات والأقاليم في الفترة ما بين 1997-2001م. إلا أنه لاتزال هناك معارضة لقبول مسمى (الأجيال المسروقة)؛ وقد تجلى هذا الأمر حين رفض رئيس الوزراء السابق جون هوارد الاعتذار، وتلاه وزراء السكان الأصليين، وسكان جزر مضيق توري، ومن ضمن الذين شككوا في صحة هذا المسمى وزير السكان الأصليين بين عامي 1971-1972م بيتر هدسن، خصوصا ويندشتل وبولت.
ظهور سياسة إبعاد الأطفال

هناك وجهة نظر تشير إلى أن الغرض من قوانين إبعاد الأطفال (الأصليين) عن والديهم كان بهدف حماية الأطفال أنفسهم، وكان ذلك استجابة من واضعي سياسة الدولة والمسؤلين للحاجة الملحة لحماية هؤلاء الأطفال ذوي الأعراق المختلطة من العنف والإهمال، وكمثال على حالات التخلي عن الأطفال الأعراق المختلطة في عشرينات القرن العشرين؛ أشارت دراسة قام بها (والتر بولدوين سبنسر) أنه أثناء بناء سكة حديد غان، أنه تم التخلي عن العديد من الأطفال ذي الأعراق المختلطة في سن مبكرة دون وجود من يعيلهم. هذا الحدث وغيره حفز الدولة على التحرك لحماية هؤلاء الأطفال.
وأشارت وثائق أخرى تعود إلى القرن التاسع عشر، وإلى أوائل القرن العشرين إلى أن سياسة إبعاد هؤلاء الأطفال عن والديهم تراجع إلى الإعتقاد بإنه جاء نظرا للانخفاض الحاد في عدد السكان الأصليين، وفي ذلك إشارة إلى أنهم سينقرضون تدريجيا، أي أنه لا يمكن للسكان الأصليين المحافظة على نقاء عرقهم، وأن الإنقراض هو مصيرهم الحتمي، وهذا المعتقد يرجح أن حضارة الأوروبيين الشماليين أرقى من حضارة السكان الأصليين نظرا لتقدمها التقنيّ.
يعتبر بعض أتباع هذه المعتقدات أن أي انتشار للأطفال مختلطي النسب (نصف الطوائف) يشكل تهديدا لطبيعة واستقرار الحضارة السائدة، أو إلى التراث الحضاري أو العرقي. مثالا على ذلك: اعتبر حامي الإقليم الشمالي للسكان الأصليين (د.سيسل كوك) أن تزايد عدد أطفال نصف الطوائف مشكلة في حد ذاته، وكان حله المقترح كالتالي: ستكون خصائص السكان الأصليين لأستراليا قد تلاشت مع الجيل الخامس غالبا أو السادس، وسوف تحل مشكلة نصف الطوائف باختفاء العرق الأسود والتغلل السريع لذريتهم في العرق الأبيض.
وبالمثل.. كتب رئيس حامي السكان الأصليين في أستراليا الغربية (أي أو نيفيل) في مقالة لصحيفة غرب أستراليا في عام 1930م: [اقضوا على نقاء العرق الأسود واسمحوا باختلاط العرق الأبيض بنصف الطوائف، ففي النهاية سيكون العرق أبيضا خالصا].
التأثير الإجتماعي على أعضاء الأجيال المسروقة

تم قياس التأثيرات الإجتماعية للنفي القسري، وكانت النتائج مؤلمة جدا، فعلى الرغم من أن الدولة تحاول إعادة المجتمع، ووضعت برنامج لتطوير دمج الناس البدائية داخل المجتمع الحديث، إلا أنه لم يكن هناك تحسن ملموس للوضع الإجتماعي للذين نفوا مقارنة بمن لم ينفوا خاصة في مجالات العمل، والتعليم مابعد الثانوي. فأظهرت الدراسة بشكل ملحوظ ضعف المستوى للتعليم الثانوي بالنسبة السكان الأصليين الذين تم إبعادهم في الماضي، كما أنهم كانوا أكثر عرضة ليكون لديهم سجلات جريمة لدى الشرطة، وأن يكونوا متعاطين للمخدرات سابقا في حياتهم. ولكن ما يميزهم هو امتلاكهم لدخل عالي إلى حد ما، ويعود ذلك على الأرجح إلى تمدن هؤلاء المبعدين، فقد كانت فرصة حصولهم على مصروفات الرعاية أكبر من غيرهم الذين يعيشون في المجتمعات النائية.
من ناحية أخرى فإنه لطالما اعتبر الأطفال المبعدين أكثر عرضة للخطر، سواء كانت حالهم أفضل أو أسوء. ولكن الأمر الذي لا غبار عليه هو التأثيرات الإجتماعية والنفسية السلبية التي خلفها إبعاد الأطفال عن أسرهم، وإن كان هذا المفهوم معترف به الآن إلا أنه كان غير مفهوم لدى السلطات في ذلك الوقت.
كانت الحكومة تطلق سراح الأطفال ببلوغهم سن الثامنة عشرة، وتتيح لم الاطلاع على سجلاتهم الحكومية وفقا لشهادة إحدى السكان الأصليين: [لقد دعيت للحضور في مكاتب (الشمس المشرقة للرعاية) والذي أطلق سراحي منها من قبل وصاية الدولة سابقا، استغرق كبير الموظفين عشرون دقيقة حتى يتمكن من مصارحتي بالأمر الذي طالما وددت أن أعرفه، أني أنتمي إلى السكان الأصليين، وأن لي أما حقيقية، أبا، ثلاث إخوة وأختا، وأنهم جميعا على قيد الحياة. وضع أمامي 368 صفحة من حياتي تحوي على رسائل وصور وبطاقات أعياد ميلاد، ثم أخبرني أن اسم عائلتي سيتم تغييره إلى عائلة أمي]
ولقد أدان تقرير (أعيدوهم إلى منازلهم) سياسة قطع صلة الأطفال بتاريخهم الثقافي. قال أحد الشهود للّجنة المكلفة: [أمتلك كل الأشياء المتوقعة منطقيا: بيئة منزلية جيدة، تعليم، والكثير من الأشياء الأخرى، لكنها أشياء مادية. إلا أن الأشياء الغير مادية هي التي تنقصني، فلم يكن لدي أصول وكأنني جئت من أي مكان، وها انا ذا].
من ناحية أخرى، فبعض السكان الأصليين لا يدينون تصرف الحكومة السابق معهم، فهم يرون في ذلك توفير فرص تعليم وعمل لأبنائهم وفقا لشهادة أحد السكان الأصليين: [أعتقد بأن الحكومة لم تقصد الأمر ليكون سيئا ولكن أمهاتنا لم يعاملن على أنهن يملكن أي مشاعر، من يستطيع أن يتصور ماذا يمكن أن تمر فيه الأم وقتها؟ لكن يجب عليك ان تتعلم لكي يغفر لك، وضعوني في سكن الإرسالية عندما كنت في الثامنة والتاسعة من عمري، لقد بكيت لليلتين متتاليتين، بعد ذلك أيقنت أنني على حق مع بقية الأولاد، فنحن لسنا سارقين، عائلتنا كانت على نظام جيد، أو أفضل مما عليه الآن على الأقل، فلقد كان جيلنا يعرف القراءة والكتابة على نحو جيد].
مناقشة الإبادة الجماعية

ادعى بعض المعلقين كـ (السير رونالد ويلسون) أن الأجيال المسروقة لم تكن شيء أقل من حالة من حالات الإبادة الجماعية، وذلك بسب الإعتقاد السائد آنذاك بأن تلك السياسة كانت السبب في موت كثير من السكان الأصليين. وأنكرت الحكومة الأسترالية في تقريرها الثاني عشر للجنة الأمم المتحدة حول القضاء على التمييز العنصري، وأن هذا كان خرقا لاتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.
ويجادل (روبرت كارل) بأن الآراء المعرب عنها من البيروقراطيين في الحكومة (أنطونيو اونوراتي ونيفيل) لدمج السكان البيض في سياق الشعوب الأصلية عن طريق التربية خارج اللون أنتج في النهاية الكيان السابق المنسي، وتحمل أوجه التشابه القوية إلى وجهات نظر النازيين في ألمانيا (ظهرت في الثلاثينات من القرن الماضي). وقد وضح بأنه وعلى الرغم من أن مصطلح الإبادة الجماعية لم يضم إلى اللغة الإنجليزية بعد، فإن سياسات نيفللي والآخرون التي وصفت من قبل بعض المعاصرين بسياسة الموت والتكاثر أعطت تحديدا لمقصادهم المرادة، ومع ذلك، يذكر أن الآن الأكاديميين واضعي تقرير (العودة بهم إلى الوطن) كانوا مخطئي القول في أن السلطات الأسترالية ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية عن طريق إزالة أطفال السكان الأصليين من أسرهم، لأن الاستيعباد أبدا لم يعتبر في القانون كمكافئ للإبادة الجماعية.
ويدعي المؤرخ الأسترالي المحافظ (كيث ويندشوتلي) أن الإبادة الجماعية لم تحدث في أي وقت مضى في أستراليا. بل كانت هناك محاولات بغيضة إلى تكاثر السكان الأصليين في أستراليا الغربية والإقليم الشمالي، ولكنه يقول بأن تلك السياسات ركزت على التزاوج، لا إزالة الأطفال، وقد تقوضت بسخافة البيروقراطيين المتورطين.
أما (بول بارتروب - المشارك في تأليف قاموس الإبادة الجماعية مع الباحث الأمريكي صمويل توتين) فقد رفض استخدام كلمة الإبادة الجماعية لوصف التاريخ الاستعماري الأسترالي بشكل عام، ولكنه يقول بأن استخدام المصطلح الأجيال المسروقة يمكن أن يستمر بطريقة نسبية، وقال الدكتور (بارتروب - الذي كتب الدخول في القاموس المعنون لأستراليا والإبادة الجماعية) أنه استخدم اتفاقية الأمم المتحدة عام 1948م لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، كما استشهد رونالد ويلسون بتقريره (العودة بهم إلى الوطن) لعام 1997م كمعيار لاستخدام مصطلح الإبادة الجماعية.
يناقش المؤرخ (إنغا كليندينين) على أن مصطلح الإبادة الجماعية يتوقف على مسألة التعمد، فيقول: [ليس هناك كثير من الشك في أن تلك العروض القاتلة العظيمة التي كانت عادة ما تسمى بالإبادة الجماعية كانت مقصودة ومتعمدة، وإنها دائما ما تكون غامضة جدا].
اعتذار البرلمان الاتحادي الأسترالي

في 11 ديسمبر 2007م، أعلن رئيس الوزراء المعين حديثا (كيفن رود) أنه سيتم تقديم اعتذار للسكان الأصليين، وصياغة الخطاب ستقرر بالتشاور مع قادتهم في 27 يناير 2008م، وأعلن رود أن الاعتذار سيكون خلال أو بعد أول يوم للبرلمان بقليل في كانبيرا 12 فبراير، بعد ذلك حدد بتاريخ 13 فبراير عندما صدر أخيرا.
أمثلة على الاعتذار المقترح

منذ أكثر من عقد، ومنذ أن استلم رئيس الوزراء (جون هاورد) تقرير (أعيدوهم إلى منازلهم) المتعلق بالفصل القسري لأطفال السكان الأصليين وأطفال توريس ستريت آيلاندر، بدأ وأعوانه بائتلاف المحافظين، ولا يزالون يرفضون جميع مطالبات تقديم اعتذار رسمي من قلب الدولة لهؤلاء الأطفال، بالرغم من أن حزبه المحافظ قد أعلن أنهم نادمون شخصيا على ما وراء ذلك من نتائج لهذه السياسة، وكانت أهم أسباب رفض تقديم الاعتذار هو أن الاعتذار قد يفهم منه بالخطا المتعمد من قبل الدولة، وقد لا يعكس النوايا الحقيقية لهذه السياسة التي كانت تهدف إلى حماية هؤلاء الأطفال، وهذا يعني أن الحكومة قد تتحمل جميع التبعات القانونية، إذا يعتبر الاعتذار اعترافا ضمنيا بالخطأ المتعمد.
وقد تسبب إعلان الاعتذار الرسمي من قبل رئيس الوزراء المنتمي لحزب العمال في حدث انشقاق في صفوف الحزب، والذي أعلن قائده (برندن نيسلون) مسبقا أن أي اعتذار قد يشجع على نشوء ثقافة الإحساس بالذنب في أستراليا. إلى أن بعض أهم شخصيات اللبراليين دعموا هذا الاعتذار من أمثال: مالكوم تيرنبيل، بيتر كوستيلو، بيل هفرنان، ومالكوم فريزر- رئيس الوزراء السابق من حوب الليبرالي، وقالت الوزيرة الليبرالية السابقة جودي مويلان: [أعتقد أننا كأمة ندين لهم باعتذار يجب ألا نعتبره اعتذارا فرديا، فهو اعتذار من قبل الأمة لأن من قام بتلك الأمور كانت الحكومة]، نيلسون بنفسه أعلن لاحقا أنه مؤيد للاعتذار.
بعد اجتماع للحزب، أعرب الحزب الليبرالي ككل دعمه للاعتذار الذي حقق بذلك إجماع الحزبين الجمهوري والديمقراطي، صرح (بريندان نيلسون): [أنني ونيابة عن ائتلاف الحكومة البديلة الأسترالية، نقر من حيث المبدأ دعم تقديم اعتذار رسمي للأجيال التي تعرضت للإبعاد القسري من أطفال السكان الأصليين].
وعبرت (لين أوستن- رئيسة فيكتوريا للأجيال المسروقة) عن اعتقادها بضرورة تقديم الاعتذار الرسمي، مشيرة إلى تجربتها الشخصية كأحد هؤلاء الأطفال المسروقين.
أعتقدت أني كنت محتلا لبضعة أيام فقط، أستطيع تذكر والدتي وهي واقفة في الجانب الآخر من الشارع واضعة رأسها بين يديها تبكي، وأنا داخل سيارة FJ Holder السوداء أتسائل لماذا هي حزينة، بضع مئات من الكلمات لن تصلح ذلك، ولكنها انطلاقة مهمة، وهي البداية. أرى نفسي كطفلة صغيرة، أبكي في الليل حتى أنام، أبكي وأتمنى لو أستطيع العودة إلى دياري وعائلتي. كل شيء ضائع، فقدان حضارتك، فقدان عائلتك، كل هذه الأشياء كان لها تأثير كبير.
نص الاعتذار لم يشر إلى التعويضات إلى الناس البدائية جميعهم ولا لأعضاء الأجيال المسروقة تحديدا.
رسالة اعتذار

في 9:30 صباحا من 13 فبراير 2008م، قدم (كيفن رود) الاعتذار للأستراليين الأصليين، وأقترح أن يتم التصويت عليه من قبل مجلس النواب. كان شكل الاعتذار على النحو التالي: [اليوم نشرف الشعوب الأصلية لهذه الأرض، أقدم الحضارات المستمرة في تاريخ البشرية، نحن نفكر في ماضي سوء المعاملة، نحن نفكر تحديدا في المعاملة السيئة لأولئك الذين كانوا أجيالا مسروقين، في هذا الفصل المشوّه على صعيد تاريخنا الوطني.
لقد حان الوقت للشعب أن يفتح صفحة جديدة، صفحة جديدة في تاريخ أستراليا نحو تصحيح أخطاء الماضي، والمضي قدما بكامل الثقة نحو المستقبل. نحن نعتذر عن القوانين وسياسات البرلمانات المتعاقبة والحكومات التي ألحقت بالغ الحزن والمعاناة والخسائر لزملائنا الأستراليين، نعتذر خصوصا للسكان الأصليين وسكان جزر المضيق لإبعاد الأطفال عن أسرهم ومجتمعاتهم وبلادهم في سبيل الألم والمعاناة والجرح لأولئك الأجيال المسروقة، لأبنائهم ولعوائلهم الذين تركوا من وراءهم، نقول لكم آسف. إلى الأمهات والآباء، إلى الإخوة والأخوات، إلى الأسر والمجتمعات المتفككة، نحن نقول آسف. ومن أجل الإهانة والذل الذي لحق بشعب أبيّ وثقافة أبيّة، نقول نحن آسفون.
نحن البرلمان الأسترالي نطلب بكل احترام أن يستقبل هذا الاعتذار بروح تساعد في استعادة العافية لهذه الأمة، في المستقبل يجب أن نستجمع قوانا؛ وحل ذلك أن تكتب هذه الصفحة الجديدة لتاريخ قارتنا العظيمة. نحن اليوم نأخذ هذه الخطوة الأولى عن طريق الإعتراف بالماضي وترتيب إدّعاء يشمل جميع الإستراليين.
المستقبل حيث هذا البرلمان يقرر أن ما حدث من ظلم في الماضي لا يجب أن يكرر حدوثه بتاتا، المستقبل حيث يمكننا تسخير عزيمة جميع الأستراليين، والسكان الأصليين وغير الأصليين؛ لسد الفجوة التي تقع بيننا في متوسط العمر المتوقع والتحصيل التعليمي والفرص الاقتصادية. المستقبل حيث نحتضن إمكانية إيجاد حلول جديدة للمشاكل التي فشل النهج القديم في حلها. مستقبل مبني على الاحترام المتبادل، والعزم المتبادل والمسؤولية المتبادلة مستقبل حيث كل الأستراليين، مهما كانت أصولهم، شركاء متساويين، بفرص متساوية، ركيزة متساوية في تكوين الفصل القادم من تاريخ هذه الدولة العظيمة أستراليا].
أتبع رود الاعتذار بخطاب من20 دقيقة إلى مجلس النواب حول الحاجة إلى الاعتذار، والتي حظيت بالثناء على نطاق واسع بين عامة السكان الأستراليين الأصليين وغير الأصليين .
زعيم المعارضة البرلماني رد وتفاعل

زعيم المعارضة (بريندان نيلسون) أيضا ألقى خطاب لمدة 20 دقيقة، الذي أظهر فيه تأييده للاعتذار، ويبدو أن في خطاب نيسلون إشارة إلى وكيل الشرطة لرعاية الأطفال في المجتمع البدائي، وكذلك الأمراض الإجتماعية المفسدة لحياة الأستراليين القدامى .
وبكل شجاعة، كشفت (أليس روجر- المدعي العام لأليس سبرنجر كرواون) للناس في عام 2006م قضية فتاة في الرابعة من عمرها تم اغتضابها وإغراقها من قبل أحد المراهقين المتعاطين للمخدرات، وقد أخبرتنا بطفلين أحدهم رضيع أعتدي عليهم جنسيا من قبل اثنين من الرجال بينما كانت أمهاتهم موقوفات بسبب الكحول، الطفل الأخر طعنه رجل حاول قتل أمه.
وقد استخدمت هذه الحوادث لتبرير إدخال تشريعات مثيرة للجدل من قبل حكومة الليبراليين السابقة التي سببت الكثير من الضرر للمجتمعات السكان الأصليين منذ منتصف القرن التاسع عشر، بل إن هذه الحكومة هي التي أدت إلى إيجاد مشكلة الأجيال المسروقة في أول المطاف عن طريق تضمين هذه الإشارات، شعر كثيرون أن نيلسون استخدام خطابه لتقديم تبرير أخلاقي للفظائع الماضية، وفي الوقت نفسه يبرر السياسة الحالية المتحيزة، ولقد كانت الاستجابة لخطاب نيسلون درامية، فقد كان الناس يشاهدون رد نيلسون احتجاجا على الصعيد الوطني.
أدار آلاف من الجمهور ظهورهم لشاشات العرض التي كانت تعرض خطابا لنيلسون في ميلبون وكانبيرا، ورفع الناس صيحات الاستهجان في بيرث حتى أغلقت الشاشات، أما بالنسبة للحضور في قاعة اجتماعات البرلمان فقد هدا تصفيقهم، ثم أداروا ظهورهم أخيرا وخرجوا من القاعة، كذلك كان المشهد في سيدني وغيرها.
و بعد الحفل، أقر مجلس النواب الاقتراح بالإجماع، رغم أن بعض أعضاء المعارضة امتنعوا عن حضور الجلسة احتجاجا على تقديم الاعتذار.
المجلس الأعلى للرأي (مجلس الشورى)

لاحقا في ذلك اليوم، مذكرة اعتذار تحمل ذات العبارات، التي تم النظر فيها في مجلس العموم، حاول (النائب بوب براون- زعيم الخضر) تعديل المذكرة بحيث تحوي على وعود بدفع تعويضات مالية لمن عانوا في الماضي من السكان الأصليين من هذه السياسة، لكن تم الإعتراض عليه من قبل جميع الأحزاب المعارضة، وقد نجحت الحركة الأصيلة بالإجماع.
ذكر القضية في أوبرا (صيف البقان)

تم عرض الجزء الأخير من أوبرا (صيف البقان لـ ديبورا شيذام)، والتي عرضت لأول مرة في أكتوبر 2010م، في ساحة الاتحاد بميلبورن، في نفس اليوم الموافق لاعتذار كيفن رود، كما تم اقتباس أجزاء من خطبته في الأوبرا، لأول مرة في موروبنا في أكتوبر 2001م، في ساحة الاتحاد، في ملبورن، في يوم اعتذار كيفين رود، ونقلت بعض كلماته.
الوضع القانوني والتعويض

الظروف القانونية المتعلقة بالأجيال المسروقة لا تزال غير واضحة، وعلى الرغم من وجود بعض المطالب بالتعويضات والتي لاتزال معلقة، إلا أنه من غير الممكن أن يحكم القضاء للمدعين فقط لأنهم كانوا مبعدين، وذلك لأنه في ذلك الوقت، كان قرار الإبعاد صادرا من القضاء الأسترالي نفسه. نص كلا من الفيدرالية الأسترالية وحكومات الولايات وقانون النظام الأساسي واللوائح المرتبطة على إبعاد الأطفال من أسرهم الأصلية ومجتمعاتهم ذات الأعراق المختلطة، وينطبق ذلك على كل من تظهر ملامحه أنه ينتمي إلى هذه الجماعات.
من غير المتوقع أن يكون للاعتذار أي تأثير قانوني على دعاوى التعويضات.
الحالات

- كوبيلو وجنر: خسرت قضايا كلا من كوبيلو وجنر في المحكمة الفيدرالية الأسترالية، وذكر القاضي موريس لوين والذي كان مشرفا على تلك القضية أن رفض إعطاء التعويضات لم يكن له علاقة بقضية الأجيال المسروقة، إلا أن المحكمة لم تجد في هاتين القضيتين الأدلة الكافية لإدانة موظفي الدولة قانونيا. ولقد أظهرت التحقيقات أن كوبيلو أبعدت وهي في عمر الثامنة أثناء وجودها في المحطة في عام 1974م، عندما توفت والدتها وجدتها واختفى والدها جنر كما ظهر في التحقيقات، وتم إرساله إلى أليس سبرنج للتعليم بموافقة من والدته.
- بروس ترفورو: في 1 أغسطس 2007م، وبقرار من المحكمة العليا في أستراليا بإشراف القاضي توماس جراي، تم تعويض بروس تريفورالذي كان من الأجيال المسروقة بمبلغ 775.000 دولار، وقد أعلنت الحكومة الأسترالية موافقتها على دفع التعويضات لتريفورو، ولكنها في نفس الوقت طالبت بإعادة النظر في القضية لدى المحكمة العليا لتوضيح نتائج المحاكمة المتعلقة بالقاونين والحقائق.
ولم يمض الكثير من الوقت حتى احتفل تريفورو بانتصاره في القضية بعد أقل من عام، لكنه توفي في مدينة فيكتوريا في 20 يونيو 2008م، في عمر يناهز 51عاما.
وقد نشرت صحيفة (ذا وست أستريليان) خبر وفاته كما يلي: [تم إبعاد السيد تريفورو عن والدته في ديسمبر 1957م بعد إصابته بالتهاب في المعدة، ودخوله مستشفى أديل أيد للأطفال على اإثر ذلك، بعد أكثر من ستة أشهر راسلت أمه مجلس حماية السكان الأصليين الذي قام بتبنيه تسألهم متى يمكنها استعادة ابنها قائلة: [أنا اكتب لأسأل إن كان بالإمكان أن تخبرني كيف حال بروس وكم تبقى من الوقت كي استعيده؟]، كتبت في يوليو 1958م: [لم أنسَ أن لدي طفل هناك]. أخبرت المحكمة بأن المجلس قد خدعها وكتب إليها أن ابنها يتحسن تدريجيا ولكن الأطباء يفضلون بقائه للعلاج.
أندرو بولت الذي يعمل في جريدة (هيرلد سن) صرح قائلا: [كما حكمت جراي، ربما كانت السيدة أقنس حسنة النية، ولكن كان يدرك جيدا، أو كان يجب أن يعلم بأن إبعاد المدعي عن عائلته، ووضعه لدى عائلة ديفيس كان مخالفا للسلطة القانونية. شكرا جراي فبسبب هذا التصرف الغير قانوني استحق بروس تريفورو دفع التعويضات].
(لمزيد من التفاصيل حول قوائم وتفسيرات قوانين أستراليا الجنوبية بشأن السكان الأصليين راجع تقرير (أعيدوهم إلى منازلهم) الملحق السادس)
الارتباطات الخارجية > مراجع وأدلة

«سرقت ببليوغرافيا الأجيال»: ببليوغرافيا مختارة من المراجع المنشورة للفصل بين أسر السكان الأصليين (و) انتزاع أطفال السكان الأصليين المعهد الأسترالي للسكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس الدراسات (أياتسيس)
الارتباطات الخارجية > حقوق الإنسان ولجنة تكافؤ الفرص

ردا على الحكومة للاعتذار الوطنية إلى «سرقت الأجيال» بواسطة توم كالما & nbsp;--13 فبراير 2008
الموارد على جعلها الصفحة الرئيسية
وحدة التربية والتعليم على الفصل بين السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس الأطفال عن أسرهم (2007)
الاعتذار بالدولة وبرلمانات إقليم (1997-2001)
الارتباطات الخارجية > الحكومة

«العودة بهم إلى الوطن» التاريخ الشفوي مقابلات في مكتبة أستراليا الوطنية
موسلي، هنري دويل عام 1935، تقرير المفوض الملكي عين للتحقيق، في التقرير، وتقديم المشورة عند المسائل فيما يتعلق بالشرط ومعاملة السكان الأصليين
& dvs = 1182237218221 ~ 727 & لغة = en رفاه السكان الأصليين: الأولى مؤتمر الكومنولث والدولة سلطات السكان الأصليين التي عقدت في كانبيرا، 21 إلى 23 أبريل 1937
الدفاع الشعبي شقيقتها كيت في السجل التراث الحكومة وا
تاريخ «الحكومة الأسترالية الغربية» نونجار في جنوب غرب
السكان الأصليين في أستراليا الغربية والاتحاد
السيناتور هيرون جون هون، وزير شؤون سكان جزر مضيق توريس إلى مجلس الشيوخ القانونية والدستورية مراجع اللجنة، تقديم الحكومة الاتحادية «التحقيق في الجيل المسروق»، آذار/مارس 2000 والسكان الأصليين
تعكس كوينزلاند & nbsp; – القصص الرقمية التقاط استجابات لاعتذار 2008
جبل عيسى الردود على اعتذار & nbsp; – القصص الرقمية
& pm_AFT = اعتذار & إرسال = الذهاب & pm_MH = 25 & api_2 = سيمولفيند & إرسال = الذهاب & pm_OPC = N & pm_CL = 66 & api_1 = COLLECTION_REPOLOGIN & التوجيه = كريتيسرهيست & ds_svGeneric_MH = 25 الردود كيرنز، Cooktown ووادي الأمل إلى اعتذار & nbsp; – القصص الرقمية
الارتباطات الخارجية > الأكاديمية

تأثير عبر أجيال من قانون السكان الأصليين عام 1905 (WA): صنع فرينجيدويليرس في الجنوب الغربي من أستراليا الغربية
مقال بكارل روبرت
قائمة **روبرت كارل
«أبيض على أسود»: «الخطابات من البياض» في «الثقافة الأسترالية» في المنطقة الحدودية جورنال يركز على المناقشات حول تمثل التاريخ الاستعماري في أستراليا، على وجه التحديد فيما يتعلق بإزالة الطفل.
الأجيال المسروقة: آثار للحضارة الأسترالية، والمواطنة والحكم
الارتباطات الخارجية > تقارير إخبارية

عذاب «جيل سرقت» في أستراليا & nbsp; – أول الأجيال المسروقة في أستراليا للفوز بالتعويض- بي بي سي نيوز
«' مسروقة 'الأطفال في أستراليا الحصول على اعتذار ولكن ليس نقدا»، بربارة مكماهون، الأوبزرفر، 13 يناير 2008
«عذرا طريقة لتصحيح خطأ رهيب»، أن الصيف، وسيدني مورنينغ هيرالد، 12 يناير 2008
سرقة أطفالنا»، والترباس، «هيرالد صن»، 14 مارس 2008
| 0 | 1 |
| --- | --- |
ضبط استنادي: وطنية : مكتبة الكونغرس (LCNAF) المكتبة القومية الإسرائيلية (J9U)
بوابة أستراليا
بوابة التاريخ
بوابة حقوق الإنسان
بوابة علم الإنسان
في كومنز مواد ذات صلة بـ أجيال مسروقة.
إطار حجج

إطار الحجج في الذكاء الاصطناعي والمجالات ذات الصلة طريقةٌ للتعامل مع المعلومات المثيرة للجدل واستخلاص النتائج منها باستخدام الحجج الرسمية.
في إطار الحجج المجردة المعلومات على مستوى الإدخال هي مجموعة من الحجج المجردة التي، على سبيل المثال، تمثل بيانات أو اقتراحًا. تُمثّل التعارضات بين الوسائط بعلاقة ثنائية على مجموعة الوسائط. بعبارات محددة، أنت تمثل إطار عمل للحجج باستخدام بيان موجه بحيث تكون العقد هي الحجج، وتمثل الأسهم علاقة الهجوم. توجد بعض الامتدادات لإطار عمل دونج، مثل أطر الحجج المبنية على المنطق أو أطر الحجج المبنية على القيمة.
حادثة خليج سرت (1981)

حادثة خليج سرت في حادثة وقعت في خليج سرت بجمهورية ليبيا في 19 أغسطس 1981م حين قامت طائرتان إف-14 إيه توم كاتس الأمريكيتين بإسقاط طائرتين ليبيتين من طراز سوخوي سو-22 قبالة السواحل الليبية.
خلفية الأحداث

في سبعينات القرن العشرين، أعلنت ليبيا تمديد مياهها الإقليمية 12 ميلاً في خليج سرت، والذي دفع القوات البحرية الأمريكية بإجراء عمليات حرية الملاحة في المنطقة أو ما تسمي بخط الموت. كثفت هذه العمليات عندما وصل رونالد ريغان الحكم، في أغسطس 1981، خصص جزء كبير من قوات الملاحة بقيادة يو إس إس فورستال ونيميتز لنشرها قبالة السواحل الليبية. ردت القوات الجوية الليبية بنشر عدد كبير من الصواريخ الاعتراضية والقاذفات المقاتلة.
في وقت مبكر صباح يوم 18 أغسطس، عندما بدأت القوات الأمريكية ممارسة عملياتها، على الأقل ثلاثة طائرات طراز ميج-25 فوكس باتس اقتربوا من حاملات الطائرات الأمريكية ولكن الطائرات هربت بعد ظهور ثلاث طائرات أمريكية طُرُز إف-4 فانتوم إيس من فورستال وإف-14 من نيميتز. حاول الليبيون تحديد مواقع القوات البحرية الأمريكية.
35 طائرة من طُرُز ميج-23 فلوجرز، ميج-25، سوخوي سو-20، سوخوي سو-22 إم وميراج إف1، حلقوا في المنطقة ولكن سرعان ما أعتِرَضوا من قِبَل سبع طائرات من طُرُز إف-14 وإف-4، الوضع كان متوتراً، لكن أياً من الطرفين أطلق النيران، وذلك حتي في حالتين عندما حاولت طارتان ميج-25 من اختراق المقاتلات الأمريكية على ارتفاع عالٍ.