ذرائع غزو العراق
أسلحة الدمار الشامل > البحث الرسمي بعد الغزو

وبعد الغزو، تم تكليف مجموعة مسح العراق، برئاسة الأمريكيّ ديفيد كاي، بالبحث عن أسلحة الدّمار الشّامل.  وخلص المسح في نهاية المطاف إلى أن الإنتاج العراقي لاسلحة الدمار الشامل قد توقف وأن جميع المخزونات الرئيسية قد دمرت في عام 1991 عندما فرضت جزاءات اقتصادية، غير أن الخبرة الفنية اللازمة لاستئناف الإنتاج بمجرد رفع الجزاءات قد تم الحفاظ عليها.  وخلصت المجموعة أيضا إلى أن العراق واصل تطوير صواريخ بعيدة المدى تحظرها الأمم المتحدة حتى قبل غزو 2003 مباشرة.
وفى تقرير مؤقت صدر يوم 3 أكتوبر من عام 2003، ذكر كاي أن المجموعة «لم تعثر بعد على مخزونات من الأسلحة»، ولكنها اكتشفت «عشرات من أنشطة البرامج المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل» بما فيها المختبرات السرية «الملائمة لمواصلة بحوث الحرب الكيماوية والبيولوجية ضد الفحم». مجمع مختبري للسجن «يمكن استخدامه في الاختبار البشري لوكلاء BW»، زجاجة من بكتيريا C. botulinum Okra B الحية في منزل أحد العلماء، وأجزاء صغيرة ووثائق عمرها اثنا عشر عاما «كان ذلك مفيدا في استئناف تخصيب اليورانيوم»، مركبات جوية غير مأهولة معلنة جزئيا ووقود غير معلن لصواريخ سكود التي تتجاوز حدود الأمم المتحدة التي تبلغ 150 كلم، «شبكات محلية وأعمال تصميم متقدمة لصواريخ جديدة طويلة المدى تصل مداها إلى 1000 كلم على الأقل»، محاولات للحصول على تكنولوجيا صواريخ بعيدة المدى من كوريا الشمالية. وتدمير الوثائق في مباني المقر في بغداد.  لا شيء من
وانطوت برامج اسلحة الدمار الشامل على إنتاج نشط;  وبدلا من ذلك، يبدو أنها تستهدف الاحتفاظ بالخبرة اللازمة لاستئناف العمل بمجرد إسقاط الجزاءات.  أفراد عراقيون
وقد أشار متورطون في الكثير من هذا العمل إلى أن لديهم أوامر بإخفاء الأمر عن مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة.[50][51]
بعد أن تولى تشارلز ديلفر السلطة من كاي في يناير 2004, قال كاي في جلسة استماع بمجلس الشّيوخ "كنا
وكاد كل شيء خاطئ" بشأن امتلاك العراق مخزونات من أسلحة الدّمار الشّامل، ولكنّ نتائج فريق دعم السلام الأخرى جعلت العراق "أخطر" مما كان يعتقد قبل الحرب. [52][53] في مقابلة،
وقال كاي إنه تم نقل «الكثير» من برنامج أسلحة الدمار الشامل للحكومة العراقية السابقة إلى سوريا قبيل غزو عام 2003، وإن لم يكن يتضمن مخزونات كبيرة من الأسلحة.[54]
وفي الثلاثين من سبتمبر/أيلول 2004، أصدر فريق دعم التنفيذ الدولي، تحت قيادة تشارلز ديلفر، تقريرًا شاملًا.  وذكر التقرير أن «قدرة العراق على أسلحة الدمار الشامل قد دمرت أساسا في عام 1991» وأن صدام حسين ركز فيما بعد على إنهاء العقوبات و«الحفاظ على قدرته على إعادة تشكيل أسلحة الدمار الشامل التي يملكها عندما رفعت العقوبات».  ولم يتم العثور على أي دليل على استمرار الإنتاج النشط لأسلحة الدمار الشامل بعد فرض العقوبات في عام 1991، على الرغم من أن «صدام نجح في الفترة 2000-2001، في تخفيف الكثير من آثار العقوبات».[55]
وخلص التقرير في استنتاجاته الرئيسية إلى أن "صدام حسين سيطر على النظام العراقي لدرجة أن قصده الاستراتيجي كان وحده... ولم يكن للنظام السابق إستراتيجية مكتوبة رسمية أو خطة لاحياء أسلحة الدمار الشامل بعد الجزاءات.  كما لم يكن هناك مجموعة محددة من صانعي أو مخطّطي سياسات أسلحة الدّمار الشّامل منفصلين عن صدام.  بل إن ملازميه فهموا أن هدف إحياء أسلحة الدمار الشامل هو ارتباطه الطويل بصدام وتعليقاته الكلامية وتوجيهاته غير المتكررة، ولكن الحازمة." وأشار التقرير أيضا إلى أن "إيران كانت الدافع البارز لسياسة [أسلحة الدمار الشامل العراقية]. ... وكانت الرغبة في الموازنة بين إسرائيل واكتساب المركز والنفوذ في العالم العربي هي الأخرى من الاعتبارات. ولكن الأمر الثاني". وقد ذكرت إضافة التقرير في مارس/آذار 2005 "استنادا إلى الأدلة المتاحة في الوقت الحاضر، رأت مجموعة الدول المستقلة أنه من غير المحتمل أن يكون النقل الرسمي لمواد أسلحة الدمار الشامل
من العراق إلى سوريا حدث.  غير أن الفريق لم يتمكن من استبعاد الحركة غير الرسمية للمواد ذات الصلة بأسلحة الدمار الشامل المحدودة".[40][56]
وفي 12 يناير 2005, تخلت القوّات المسلّحة الأمريكيّة عن البحث الرّسميّ.  النسخ المستنسخة من الاجتماعات عالية المستوى داخل حكومة صدام حسين قبل الغزو متوافقة مع استنتاج ISG بأنه دمر مخزوناته من أسلحة الدمار الشامل لكنه حافظ على الخبرة لإعادة الإنتاج.[57]