وول ستريت
التاريخ > القرن العشرون > اللوائح والتنظيم

بلغت أسواق الأسهم قمَّة ذروتها في سبتمبر عام 1929، ولكنَّها بدأت بالتراجع في يوم 3 أكتوبر عام 1929. وظلت تواصل انحدارها هذا خلال الأسبوع حتى يوم 14 أكتوبر. وفي الأثناء ظلَّ الاقتصاديّ الشهير إرفينغ فيشر يُطمأن المستثمرين الذين ساورتهم الهواجس بأنَّ أموالهم المودعة في وول ستريت أمنة، ولكن بعد مرور عدَّة أيام في يوم 24 أكتوبر بلغت قيم الأسهم أقصى درجات الحضيض. أنذرَ انهيار سوق الأسهم في عام 1929 بوقوع الكساد الكبير. أصاب الكساد العظيم البلاد بالشلل حيث خسر ربع الناس العاملين وظائفهم، وانخفضت الأسعار، وانتشرت مراكز توزيع الحساء على الحشود الغفيرة من الجياع، وحُبِسَ على الكثير من رهونات عقارات المزارع. عانت المنطقة الماليَّة من الركود خلال هذه الفترة، ودفعت وول ستريت ثمنًا باهظًا جراء الفاجعة الاقتصاديَّة التي حلَّت على البلاد.
تراجع الاهتمام بوول ستريت والقطاع الماليّ خلال سنوات الصفقة الجديدة وأربعينيات القرن العشرين. فرضت الحكومة قيودًا على ممارسة شراء الأسهم العاديَّة بالاعتماد فقط على ضمانات التسديد المستقبليَّة، ولكن بدأ التخفيف من هذه القيود واللوائح المفروضة نوعًا ما. حظرت السياسات الحكوميَّة خلال الفترة من عام 1946 حتَّى عام 1947 شراء الأسهم على الهامش بمعنى أنَّهُ انبغى على المُستثمر دفع 100% من قيمة السهم الواحد دون اللجوء إلى أخذ أية قروض. بيدَّ أن نسبة هذا الهامش خُفِّضَت أربع مرَّات قبل عام 1960. ساعدت كل مرَّة أُعلِنَ فيها عن تخفيضٍ هامشيّ على إثارة حشد مُصغَّر وزيادة في حجم القيمة المُستثمرة. ولوحِظَ نفس التأثير عندما أعلن الاحتياطي الفيدراليّ عن خفض نسبة هانش شراء الأسهم العامَّة من 90% إلى 70%. كان من شأن هذه التغييرات أن سهَّلت على المستثمرين شراء الأسهم بالاعتماد على ضمانات التسديد المستقبليَّة. شهد القطاع الماليّ تعافيًا خلال الستينيات وسنوات السبعينيات الأولى التي أعقبت انتهاء حرب فيتنام، ويرجع السبب في ذلك نتيجة نمو الاقتصاد الوطنيّ والازدهار الذي عاشته البلاد. ازداد حجم التداول بحسب ما ذكرته مجلة تايم حتَّى بلغت قيمته في اليوم الواحد 7.5 مليون دولار في عام 1967 حيث غصَّت وول ستريت بكتبة المخازن وهم يشتغلون على معاملات البيع والشراء خارج اوقات عملهم لإنجاز المعاملات وتحديث حسابات عملاءهم.
في عام 1973، خسر قطاع المال ما بلغ مجموع قيمته 245 مليون دولار مما دفع الحكومة الأمريكيَّة للتدخل ونجدتهم. أقرَّت الحكومة عدد من الإصلاحات مثل قرار لجنة الأوراق الماليَّة والبورصة إلغاء تعرفات العمولة الثابتة مما أجبر الوسطاء على التنافس الحرّ مع بعضهم البعض من أجل الفوز بالمستثمرين. أعلنت لجنة الأوراق الماليَّة والبورصة في عام 1975 عن إسقاطها القاعدة رقم 394 المعمول بها في بورصة نيويورك. كانت هذه القاعدة تشترط إجراء معظم تعاملات بيع وشراء الأسهم ضمن مبنى البورصة. وبالتالي فقد سمح إسقاطها بفتح المجال للتداول عبر الطرق الإلكترونيَّة. سُمِحَ للمصارف بشراء وبيع الأسهم في عام 1976 مما زاد من حدَّة المنافسة بالنسبة للوسطاء. عملت الإصلاحات إجمالًا على تخفض الأسعار مما سهَّل على الكثير من الناس المشاركة في تداولات سوق الأسهم. انخفضت قيمة العمولة التي تقاضاها الوسيط على السهم الواحد، ولكن في نفس الوقت زاد حجمها.
تميَّز عهد رونالد ريغان بتجدّد جهود تعزيز دور الرأسماليَّة وقطاع الأعمال حيث عملت إدارته على تحرير وتخفيف القيود على عدد من القطاعات مثل الاتصالات والطيران. واصل الاقتصاد نموه صعودًا بعد فترة من الفتور في مطلع ثمانينات القرن العشرين. وصف تقرير في صحيفة النيويورك تايمز كيف أدَّى تدفق المال والنمو خلال هذه السنوات إلى ظهور جو شبيه بثقافة المخدِّرات مع انتشار تقبّل تعاطي الكوكايين، وهذا على الرغم من أنَّ النسبة الإجماليَّة للمتعاطين الفعليين كانت على الأرجح صغيرة حيث كتب بيتر كير في التقرير العائد لعام 1987:
سجَّلت البورصة خسائر قياسيَّة في عام 1987، وتبِعَ ذلك ركود اقتصاديّ قصير الأمد فقدت المنطقة خلاله 100 ألف وظيفة بحسب ما ذكرته إحدى التقديرات. استطاعت المصارف وشركات الوساطة والسمسرة الانتقال بعيدًا عن المنطقة الماليَّة إلى مواقع أقل تكلفة بعد انخفاض تكاليف الاتصالات. كانت بورصة نيويورك إحدى هذه الشركات التي اعتزمت الانتقال من المنطقة. أبرمت بورصة نيويورك مع المدينة صفقة بقيمة 900 مليون دولار تبقى بموجبها البورصة في مدينة نيويورك دون الانتقال إلى مدينة جيرسي الواقعة على الضفة الثانية من النهر. وصِفَت هذه الصفقة بالأضخم من نوعها في تاريخ المدينة.