أثر جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد في الهند
الإجراءات الحكومية > الخط الزمني > الطور الأول للإغلاق (25 مارس-14 أبريل)

في 25 مارس، أعلنت حكومة مودي عن أكبر مخطط للأمن الغذائي في العالم موجه لحماية 800 مليون شخص في البلاد. أعلن وزير شؤون مجلس الوزراء براكاش جافاديكار في مؤتمر صحفي أن الحصة التموينية ستكون 7 كغ كل شهر وستشمل القمح بتكلفة 2 روبية (2.8 سنتًا أمريكيًا) للكيلوغرام والرز بسعر 3 روبية (4.2 سنتًا أمريكيًا) للكيلوغرام الواحد.
في 25 مارس، حظرت حكومة ولاية أتر برديش تصنيع التنباك وبيعه، وذكرت في الأمر أن «بصق التنباك يمكن أن يساعد في نشر كوفيد-19». وعقب ذلك، حظرت ولايات أخرى مثل أندرا برديش وراجستان وغوجارات البصق في الأماكن العامة.
في 26 مارس، أعلنت وزيرة المالية عن عدد من تدابير الإغاثة الاقتصادية لمساعدة الفقراء. منها تمويل برادان مانتري غاريب كاليان يوجانا (خطة رئيس الوزراء لرعاية الفقراء) بمبلغ 170,000 كرور (24 مليار دولار أمريكي) وتؤمن تلك الخطة التحويلات النقدية والأمن الغذائي على حد سواء؛ كي لا يجوع أحد خلال الإغلاق. سيحصل المستفيدون من خطة برادان مانتري أوجوالا يوجانا على أسطوانات الغاز بشكل مجاني ثلاثة أشهر على الأقل. ويقدر المستفيدون بأكثر من 80 مليون أسرة تحت خط الفقر. ستعجّل الحكومة الدفعة الأولى (2,000 كرور روبية) المستحقة في 2020-2021 في أبريل بموجب مبادرة برادان مانتري كيسان سامان نيدي. وبالنسبة للعاملين في القطاع المنظم، ستدفع الحكومة مساهمات صندوق ادخار الموظفين من الجانبين لنحو 8 ملايين موظف في الشركات الصغيرة ممن يكسبون ما يصل إلى 15,000 روبية شهريًا، ستستفيد المشاريع الصغيرة والمتوسطة من رفع عتبة بدء إجراءات الإعسار بموجب قانون الإعسار والإفلاس من 100,000 روبية إلى 10 ملايين روبية. تلقّت حكومات الولايات تعليمات وإرشادات مختلفة مثل استخدام الإيرادات المعدنية في المقاطعات لتلبية الاحتياجات الصحية المتعلقة بالجائحة.
في 26 مارس، شاركت الهند في «قمة قادة مجموعة العشرين الاستثنائية» الافتراضية. قررت دول مجموعة العشرين ضخ أكثر من 5 تريليون دولارًا في الاقتصاد العالمي لمواجهة آثار الجائحة. واتفقت على العمل معًا لدعم منظمة الصحة العالمية بغية تطوير لقاح للمرض وتوفيره. إضافة إلى تبادل المعلومات بشفافية وسرعة، ومشاركة المواد اللازمة للبحث والتطوير ومشاركة البيانات. وتوسيع القدرات التصنيعية للوازم الطبية، وضمان التدفق السلس للإمدادات الحيوية.
في 27 مارس أعلن حاكم بنك الاحتياطي الهندي شاكتيكانتا داس عن عدة إصلاحات منها تعليق دفع مستحقات القروض الشهرية لثلاثة أشهر وخفض أسعار إعادة الشراء (الريبو). ومن الإجراءات الأخرى المتخذة توفير ما مجموعه 374,000 كرور (52 مليار دولار أمريكي) للنظام المالي في البلاد. أعلنت حكومة دلهي أنها ستقدم الطعام مجانًا لنحو 400,000 شخص يوميًا بدءًا من 28 مارس، وحددت أكثر من 500 مركز للإغاثة من الجوع.
في 27 مارس قررت حكومة راجستان اقتطاع رواتب مسؤوليها وموظفيها من يوم إلى خمسة أيام.
في 28 مارس، أطلق رئيس الوزراء صندوقًا جديدًا باسم (صندوق رئيس الوزراء لمساعدة المواطنين والإغاثة في الحالات الطارئة) لمواجهة مثل هذه الحالات.
في 30 مارس أعلنت حكومة أتر برديش عن نقل 611 كرور روبية (86 مليون دولار أمريكي) إلى 2715,000 عامل في إطار خطة قانون مهاتما غاندي لضمان العمالة الريفية الوطنية.
في 1 أبريل، أعلن بنك الاحتياطي الهندي عن مزيد من الإجراءات لمواجهة التداعيات الاقتصادية لكوفيد-19. منها زيادة السلف التي يقدمها بنك الاحتياطي الهندي للولايات والبنوك وزيادة السيولة قصيرة الأجل لتوفير الإغاثة لحكومات الولايات، ومُنح المصدرون بعض التسهيلات من خلال تخفيف قيود إعادة الأموال إلى الوطن.
في 2  أبريل، وافق البنك الدولي على تمويل طارئ قيمته مليار دولار أمريكي للهند لمواجهة كوفيد-19 تحت عنوان «الاستجابة الطارئة لكوفيد-19 ومشروع تأهب النظم الصحية في الهند».
في 3 أبريل، أفرجت الحكومة المركزية عن 17,287 كرور (2.4 مليار دولار أمريكي) إلى ولايات مختلفة للمساعدة في مكافحة الفيروس. ووافقت وزارة الداخلية على تخصيص 11,092 كرور (1.6 مليار دولار أمريكي) من الصندوق الحكومي لإدارة مخاطر الكوارث لإغاثة الولايات.
في 6 أبريل، أُعلن عن خفض رواتب الرئيس ونائب الرئيس ورئيس الوزراء والمحافظين وأعضاء البرلمان والوزراء بنسبة 30% مدة سنة. وتقرر تعليق خطة أعضاء البرلمان للتنمية المحلية مدة عامين وتحويل الأموال التي تبلغ نحو 7,900 كرور روبية (1.1 مليار دولار أمريكي)، إلى الصندوق الموحد للهند.
في 8 أبريل، سمحت إدارة النفقات في وزارة المالية للولايات باقتراض سوقي صافي بقيمة 481,320 كرور روبية (45 مليار دولار أمريكي) في الفترة بين أبريل وديسمبر. مُنح 3000 كرور روبية (420 مليون دولار أمريكي) بموجب خطة رئيس الوزراء لرعاية الفقراء (برادان مانتري غاريب كاليان يوجانا) لأكثر من 20 مليون عامل بناء في مختلف الولايات والأقاليم الاتحادية. وستفرج الحكومة عن 18,000 كرور روبية (2.5 مليار دولار أمريكي) لتوفير الإغاثة لدافعي الضرائب خلال أزمة كوفيد-19.
في 10 أبريل أكد بنك التنمية الآسيوي على مساعدة الهند بقيمة 15,800 كرور روبية (2.2 مليار دولار أمريكي) لمكافحة جائحة كوفيد-19.
في 14 أبريل، الساعة 10 صباحًا، ألقى رئيس الوزراء خطابًا عامًا أعلن فيه تمديد الإغلاق على الصعيد الوطني، وبدء إعادة افتتاحه بحذر. «من وجهة نظر الاقتصاد، يبدو الإغلاق مكلفًا بلا شك الآن، ولكن بالمقارنة مع حياة المواطنين الهنود، لا يساوي شيئًا».