كومباك
تاريخ > أوستر فايفر

في أوائل عام 1998، واجهت كومباك مشكلة تضخم مخزونات أجهزة الكمبيوتر. بحلول صيف عام 1998، كانت كومباك تعاني من مشاكل جودة المنتج. قال روبرت دبليو ستيرنز، نائب الرئيس الأول لتطوير الأعمال، «في بحث [فايفر] عن الكبر، فقد فهمه للعميل وبنى ما أسميه حصة فارغة في السوق - كبيرة ولكنها غير مربحة»، بينما جيم مور، إستراتيجية تكنولوجية استشاري مع جيو بارتنيرز ريسيرش (بالإنجليزية: GeoPartners Research)‏ في كامبريدج، ماساتشوستس، يقول فايفر «سارعت إلى التوسع دون أن يكون لها وفورات الحجم.» لم يكن «العملاق» الذي بناه فايفر ذكيًا بما يكفي للتكيف مع صناعة الكمبيوتر سريعة التغير. في ذلك العام، توقعت شركة كومباك أن الطلب ضعيف وتجاوزت عددًا كبيرًا جدًا من أجهزة الكمبيوتر، مما تسبب في إغراق البائعين بها بأسعار بيع عالية، وبما أن كومباك قامت بحماية البائعين من الخسائر الفادحة، فقد كلفتهم ربعين من أرباح التشغيل.
رفض فايفر أيضًا تطوير خليفة محتمل، رافضًا اقتراح روزين بتعيين عدد قليل من المديرين التنفيذيين لإنشاء منصب منفصل لرئيس شركة كومباك. اشتكى مجلس الإدارة من أن فايفر قد تمت إزالته أيضًا من الإدارة والملف، حيث أحاط نفسه بـ «زمرة» من المدير المالي إيرل ماسون، ونائب الرئيس الأول جون تي روز، ونائب الرئيس الأول لقسم الموارد البشرية. الموارد هانز جوتش. اشتكى موظفو كومباك الحاليون والسابقون من أن جاتش كان جزءًا من مجموعة من كبار المسؤولين التنفيذيين، يُطلق عليهم اسم «فريق A»، الذين يتحكمون في الوصول إلى فايفر. قيل إن جوتش هو «أستاذ في سياسات الشركات، يحرض نواب الرئيس الكبار ضد بعضهم البعض ويقحم نفسه في أجزاء من الشركة لا تكون عادة من اختصاصه». جوتش، الذي أشرف على الأمن، كان لديه نظام أمني شامل ومحطة حراسة مثبتة في الطابق الثامن من CCA-11، حيث عمل نواب رئيس الشركة الكبار. كانت هناك اتهامات بأن جاتش وآخرين سعوا إلى تقسيم الإدارة العليا، على الرغم من أن آخرين اعتبروا ذلك بمثابة عنب حامض من جانب المديرين التنفيذيين الذين تم استبعادهم من التخطيط الذي تضمن الاستحواذ على تندم وشركة المعدات الرقمية. قلص فايفر حجم المجموعة التي تعمل على الصفقة بسبب تسريبات الأخبار، قائلاً «لقد خفضنا الفريق إلى الحد الأدنى لعدد الأشخاص - أولئك الذين يجب أن يشاركوا بشكل مباشر، وليس شخص واحد آخر». عارض روبرت دبليو ستيرنز، نائب الرئيس الأول لتطوير الأعمال في كومباك والمسؤول عن عمليات الدمج والاستحواذ، الاستحواذ على ديجيتال لأن الاختلافات الثقافية بين الشركتين كانت كبيرة جدًا، واشتكى من أنه تم وضعه في «فريق B» باعتباره نتيجة.
دخلت كومباك عام 1999 بتوقعات قوية. وفاقت أرباح الربع الرابع من عام 1998 التي تم الإعلان عنها في يناير 1999 التوقعات بستة سنتات للسهم بنسبة نمو قياسية بلغت 48٪. أطلقت الشركة Compaq.com كمفتاح لإستراتيجيتها الجديدة للمبيعات المباشرة، وخططت للاكتتاب العام لشركة ألتا فيستا في نهاية عام 1999 من أجل الاستفادة من فقاعة الدوت كوم. ومع ذلك، بحلول فبراير 1999، كان المحللون متشككين في خطة كومباك لبيع كل من البيع المباشر والبائعين. تعرضت شركة كومباك لدعويين قضائيتين جماعيتين ، نتيجة قيام المدير المالي إيرل ماسون، ونائب الرئيس الأول جون روز، ومديرين تنفيذيين آخرين ببيع 50 مليون دولار من الأسهم قبل مؤتمر عبر الهاتف مع المحللين، حيث لاحظوا أن الطلب على أجهزة الكمبيوتر كان يتباطأ.
في 17 أبريل 1999، بعد تسعة أيام فقط من إعلان شركة كومباك أن أرباح الربع الأول كانت نصف ما توقعه المحللون، وهي الأحدث في سلسلة من خيبات الأمل في الأرباح، أُجبر فايفر على الاستقالة من منصب الرئيس التنفيذي في انقلاب قاده رئيس مجلس الإدارة بن روزين . وبحسب ما ورد، في الاجتماع الخاص لمجلس الإدارة الذي عقد في 15 أبريل 1999، كان أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع على إقالة فايفر. انخفض سهم الشركة بنسبة 50 في المائة منذ أعلى مستوى له على الإطلاق في يناير 1999. انخفضت أسهم كومباك، التي تم تداولها عند مستوى مرتفع بلغ 51.25 دولارًا في أوائل عام 1999، بنسبة 23 في المائة في 12 أبريل 1999، وهو اليوم الأول للتداول بعد إعلان الربع الأول وأغلق يوم الجمعة التالي عند 23.62 دولارًا. خلال ثلاثة أرباع من أصل ستة أرباع من فترة عمل فايفر، كانت عائدات الشركة أو أرباحها قد فاتت التوقعات. في حين حققت شركة ديل كمبيوتر نموًا بنسبة 55٪ في مبيعات أجهزة الكمبيوتر الشخصية الأمريكية في الربع الأول من عام 1999، لم تتمكن كومباك من إدارة سوى 10٪. وأشار روزن إلى أن التغيير المتسارع الذي أحدثته الإنترنت قد تجاوز فريق إدارة كومباك، قائلاً: «بصفتنا شركة تعمل في تحويل صناعتها إلى عصر الإنترنت، يجب أن تكون لدينا المرونة التنظيمية اللازمة للتحرك بسرعة الإنترنت». في بيان ، قال فايفر «لقد قطعت كومباك شوطًا طويلاً منذ أن انضممت إلى الشركة في عام 1983» و «بتوجيه من بن، أعلم أن هذه الشركة ستدرك إمكاناتها». كانت أولوية روزن هي أن تكون شركة كومباك شركة منافسة في التجارة، وانتقل أيضًا إلى تبسيط العمليات وتقليل التردد الذي ابتليت به الشركة.
لاحظ روجر كاي، المحلل في مؤسسة البيانات الدولية، أن سلوك كومباك بدا أحيانًا وكأنه ثأر شخصي، مشيرًا إلى أن «إيكهارد كان مهووسًا بالبقاء في صدارة ديل لدرجة أنهم ركزوا بشدة على حصتهم في السوق وتوقفوا عن الاهتمام بالربحية والسيولة. لقد تعرضوا للضرر في حرب أسعار بدأوها». اقترحت إصدارات الأرباح اللاحقة من منافسي كومباك، ديل وجات واي وآي بي أم وإتش بي، أن المشكلات لم تؤثر على صناعة الكمبيوتر الشخصي بالكامل كما اقترح فايفر. باعت ديل وجات واي مباشرة، مما ساعدهما على تجنب مشاكل مخزون كومباك والمنافسة على السعر دون علامات التاجر، بالإضافة إلى بيع جات واي الوصول إلى الويب ومجموعة واسعة من البرامج المصممة للشركات الصغيرة. واجهت أعمال الكمبيوتر الشخصي لشركة هيوليت باكارد تحديات مماثلة مثل كومباك ولكن تم تعويض ذلك من خلال أعمال الطابعات المربحة للغاية من إتش بي، بينما باعت آي بي أم أجهزة الكمبيوتر الشخصية بخسارة ولكنها استخدمتها لإغلاق عقود خدمات متعددة السنوات مع العملاء.
بعد استقالة فايفر، أنشأ مجلس الإدارة مكتب الرئيس التنفيذي بثلاثية من المديرين؛ روزن كرئيس تنفيذي مؤقت ونائب الرئيس فرانك بي دويل وروبرت تيد إنلو الثالث. بدأوا «تنظيف المنزل»، بعد ذلك بوقت قصير استقال العديد من كبار المديرين التنفيذيين لشركة فايفر أو تم طردهم، بما في ذلك جون جيه راندو، وإيرل إل ماسون، وجون تي روز. كان راندو، نائب الرئيس الأول والمدير العام لشركة كومباك سرفيسز، لاعباً رئيسياً خلال مناقشات الاندماج  وأكبر مسؤول تنفيذي من ديجيتال بقي مع كومباك بعد إغلاق عملية الاستحواذ  وكان وصفه البعض بأنه وريث فايفر. كان أداء قسم راندو قويًا حيث بلغت مبيعاته 1.6 مليار دولار للربع الأول مقارنة بـ 113 مليون دولار في عام 1998، وهو ما لبى التوقعات وكان من المتوقع أن يحقق نموًا متسارعًا ومربحًا في المستقبل. في وقت رحيل راندو، احتلت كومباك سرفيسز المرتبة الثالثة خلف تلك الخاصة بشركة آي بي أم وإي دي أس، بينما كانت متقدمة بقليل على هيوليت باكارد وأندرسن كونسيلتينغ، لكن العملاء تحولوا من محطات العمل القائمة على التكنولوجيا الرقمية والترادفية إلى تلك الخاصة بـ إتش بي وآي بي أم وصن مايكروسيستمز  كان ماسون، نائب الرئيس الأول والمدير المالي، قد عُرض عليه في السابق وظيفة الرئيس التنفيذي لشركة خدمات الطعام المتحالفة، Inc. وهي موزع لخدمات الطعام مقرها في شيكاغو، وأبلغ مجلس إدارة كومباك بأنه قبل العرض. روز، نائب الرئيس الأول والمدير العام لمجموعة كومباك حوسبة الشركات، استقال اعتبارًا من 3 يونيو وخلفه المخضرم تندم إنريكو بيسادوري. ورد أن روز كان منزعجًا من عدم اعتباره منصب الرئيس التنفيذي الشاغر، والتي أصبحت واضحة بمجرد تعيين مايكل كابيلاس مدير العمليات. في حين أن شركة كومبيوتنغ، المسؤولة عن هندسة وتسويق خوادم الشبكات ومحطات العمل ومنتجات تخزين البيانات، يُقال إنه يمثل ثلث عائدات كومباك ومن المحتمل الجزء الأكبر من أرباحها، فقد كان مسؤولاً عن نقص الأرباح في الربع الأول من عام 1999. بالإضافة إلى ذلك، كان روز جزءًا من «الحرس القديم» القريب من الرئيس التنفيذي السابق فايفر، وقد تعرض هو وغيره من المديرين التنفيذيين لشركة كومباك في الاجتماع السنوي للشركة لبيع الأسهم قبل الإبلاغ عن تباطؤ المبيعات. خلف روز نائب الرئيس الأول إنريكو بيساتوري، الذي عمل سابقًا كمسؤول تنفيذي أول في أوليفيتي وزينيث لأنظمة البيانات وشركة المعدات الرقمية وتندم كمبيوترز. تم تعيين كابيلاس مديرًا للعمليات بعد أن تصاعد الضغط على روزين للعثور على مدير تنفيذي دائم، ولكن تم الإبلاغ عن أن المرشحين المحتملين لا يريدون العمل تحت قيادة روزين كرئيس. في نفس الوقت تقريبًا، تم تعيين بساتوري مسؤولاً عن مجموعة حلول وخدمات المشاريع المنشأة حديثًا، مما جعله ثاني أقوى تنفيذي في كومباك في المسؤولية التشغيلية بعد كابيلاس.
كان البديل الدائم لفايفر هو مايكل كابيلاس، الذي كان يشغل منصب نائب الرئيس الأول لشركة كومباك ورئيس قسم المعلومات لمدة تقل عن عام. بعد شهرين من عزل فايفر، تم ترقية كابيلاس إلى منصب مدير العمليات المؤقت في 2 يونيو 2000،  وسرعان ما تم تعيينه رئيسًا ومديرًا تنفيذيًا. كما تولى كابيلاس منصب رئيس مجلس الإدارة في 28 سبتمبر 2000 عندما تنحى روزن من مجلس الإدارة. عند تقاعده، أعلن روزن «هذه إنجازات عظيمة - لخلق 65000 وظيفة، و40 مليار دولار في المبيعات و40 مليار دولار في القيمة السوقية، كل ذلك يبدأ برسم تخطيطي وحلم».