اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
الاتفاقية وعلاقتها بقراري مجلس الأمن رقم 1325و1820

الذكرى العاشرة لقرار مجلس الأمن رقم 1325 تبرز تفعيل استخدام آليات «اتفاقية القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة».
في العاشر من أكتوبر عام2010 وخلال الذكرى السنوية لقرار مجلس الأمن رقم  1325 برز الاهتمام الواضح تجاه أخذ الخطوات الفعلية في تطبيق قرار مجلس الأمن هذا في كل ما يتعلق بالمرأة، والسلام والأمن . وبما أن المرأة لم تزل ممثلة تمثيلًا ضئيلًا، إن لم تكن غير ممثلة أصلًا، في معظم المناقشات الرسمية للسلام، وبما أن العنف الجنسي يتزايد بمعدل ملحوظ في السلم والحرب على السواء، فقد أعرب الكثيرون عن قلقهم أن فقط 22 دولة من 192 قد بدأت فعليًا في تنفيذ بعض الاجراءات الحقيقة.
وأوضحت هذه الحقائق الضرورة الفعلية لاستخدام آليات تشريع خارجية لتعزيز تفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1325 –خصوصًا فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة-، والتي بدروها –اتفاقية العنف ضد المرأة- لديها آليات حقيقة وفعالة للتنفيذ حيث تضمن مسائلة حقيقة وفعالة للدول المشاركة عن طريق التقارير المرسلة من هذه الدول وتقرير أخرى غير رسمية من منظمات المجتمع المدني.
وتم مناقشات هذه المعضلة في العديد من التجمعات المحلية والعالمية، والتي كان من ضمنها المؤتمر رفيع المستوى الذي نظمه المركز الأفريقي لحل المنازعات بطريقة بنائة والذي كان بعنوان «1325 في 2020 : تطلع للأمام...نظرة للخلف»، وأيضًا مؤتمر استوكهولم الدولي «10 أعوام مع القرار 1325- ماذا الآن؟» وانعقد هذا المؤتمر لاستخدام اتفاقية العنف ضد المرأة في تحسين تطبيق القرار 1325.
التداخل بين قرار مجلس الأمن رقم 1325، واتفاقية القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة.
بينما يعد كلًا من «اتفاقية القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة» وقرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة رقم 1325 ورقم 1820 تظل أدوات دولية في حد ذاتها في غاية الأهمية، إلا أن هناك تداخل واضح جدًا لأهدافهم ومعايير تطبيقهم مما قد يساعد على زيادة تأثيرهم وحتى على تنفيذهم.
تتداخل الثلاث معايير بطريقة تكاملية فيما بينهم حيث نجد أن قرارات مجلس الأمن رقم 1325 و 1820 تعمل على توسيع حيز تطبيق الاتفاقية عن طريقة موائمتها لكل الأطراف المتنازعة، بينما توفر الاتفاقية العقود الاستراتيجية اللازمة لاتخاذ الإجراءات التطبيقية لتنفيذ هذه القرارات ضمن إطار التزام الدول الأطراف على الاتفاقية.
فنجد أن دور كل من الاتفاقية والقرارين كالتالي..
اتفاقية القضاء على جميع أشكال اتمييز ضد المرأة: تعد معاهدة دولية لحقوق الأنسان والتي يجب إدراجها في التشريعات المحلية على أنها أكثر المعيار الأكثر تحديدًا بالنسبة لحقوق المرأة.  إن تلك الاتفاقية تلزم كل الدول الأعضاء في مجلس الأمم المتحدة والتي وقعت عليها -185 دولة حتى تاريخنا هذا- باتخاذ الإجراءات اللازمة للاعتراف بحقوق المرأة وتنفيذها تنفيذًا كاملًا.
قرار مجلس الأمن رقم 1325: يُعد هذا القرار قرارًا دوليًا اتُخذ بالإجماع والذي بدوره أوصى الدول الأعضاء بمجلس الأمن بإشراك المرأة في جميع مجالات العمل علي قضايا السلام متضمنًا أيضًا التأكيد على مشاركة المرأة في كافة الخطوات وعلى جميع مستويات النقاش أو اتخاذ القرارات فيما يتعلق بقضايا السلم والأمن.
قرار مجلس الأمن رقم 1820: يتضمن هذا القرار اعتبار أن العنف الجنسي أحد الأساليب المتبعة في أوقات الحروب مع الحفاظ علي السلم والأمن. ويطالب القرار الأمين العام للأمم المتحدة بإجراء تقرير مفصل عن الأساليب والخطط المتبعة لتحسين تدفق المعلومات إلى مجلس الأمن، والطرق المتبعة فعليًا للحماية من العنف الجنسي ووضع نهاية حازمة له.
القراران والاتفاقية يتفقان في بعض النقاط فيما يتعلق بحقوق الإنسان للمرأة والمساواة بين الجنسين:
1: جميعهم يطالبوا بمشاركة المرأة في صنع القرار في كافة مراحله.
2: رفض العنف ضد المرأة بجميع أشكاله؛ لأنه يعيق تقدم المرأة، ويعمل على إبقائها في حالة من الخضوع.
3: المساواة بين الرجل والمرأة يجب أن تتم تحت إطار القانون، وحماية النساء والفتيات يجب أن يدار بسلطة القانون.
4: يطالبوا بأن الحماية للفتيات والنساء من العنف الموجه جنسيًا يجب أن يُواجه بالقوات والأنظمة الأمنية.
5: يجب أيضًا الاعتراف بهذا أن الخبرات التميزية  والأعباء التي تتحملها الفتيات والنساء تأتي نتيجة لعنصرية ممنهجة ضدهن.
6: يأكدوا على أن خبرات، واحتياجات ووجهات نظر النساء بشكل عام يجب أن يتم اعتبارها في القرارات السياسية، والقانونية والاجتماعية مما يضمن تحقيق سلام عادل ودائم.
وكتلخيص عام لهذه النقطة نجد أن الاتفاقية تؤيد القرارين 1325 و 1820 وتساعد على إدخالهم إلى حيز التنفيذ على المستوى المحلي سواء مجتمعي أو دستوري، وكذلك يفعل القراراين تجاه الاتفاقية من حيث تعزيز إدخالها وتنفيذها في المناطق المتنازعة من حيث تعزيز تفعيلها. فنجد أن هذه الأدوات الدولية الثلاث تعمل على تعزيز وتفعيل بعضها البعض بطريقة فعالة للغاية مما يساعد على تفعيل حقوق الإنسان ناحية المرأة وهو الأمر المنشود في النهاية.