التعليم في عصر محمد علي
التاريخ والجغرافيا والأدب > رفاعة بك رافع الطهطاوي > مباحثه في الدستور

قد تعجب أن يكون لرفاعة بك مباحث في الدستور، فالمعروف أن هذه المباحث حديثة العهد في تاريخ مصر القومي، لكن الواقع أن رفاعة بك هو فيما تعلم أول من كتب من المصريين في المباحث الدستورية، ذلك أنه درس أثناء اقامته بباريس نظام الحكم في فرنسا، وعرب في كتابه (تخليص الإبريز) دستور فرنسا في ذلك الحين، وما تضمنته من نظام المجلسين، واختيار اعضائها، وحقوق الأمة افرادا وجماعات، وهذا يدلك على ميله الفطري إلى العلوم السياسية، ولا يتجه فكر المرء في ذلك الحين إلى خوض هذه المباحث الا إذا كان ذا رأس مفكر وقلب يخفق بحب الوطن.
وهو لا يكتفي بالتعريب فحسب، بل له على مواد الدستور الفرنسي تعليقات تدل على فهم صحيح لاحكامه ومبادئه، وميل فطري إلى النظم الحرة.
فقد قال تعليقا على نصوص الدستور:
«ومن ذلك يتضح لك ان ملك فرنسا ليس مطلق التصرف، وان السياسة الفرنساوية هي قانون مقيد بحيث أن الحاكم هو الملك بشرط أن يعمل بما هو مذكور في القوانين التي يرضى بها أهل الدواوين (البرلمان) وأن ديوان البير يمانع عن الملك، وديوان رسل العمالات يحامي عن الرغبة، والقانون الذي يمشي عليه الفرنساوية الآن (سنة 1827) ويتخذونه اساسا لسياستهم هو القانون الذي الفه لهم ملكهم لويز الثامن عشر، ولا زال متبعا عندهم ومرضيا لهم، وفيه أمور لا ينكر ذوو العقول أنها من باب العدل».
وقال في موضع آخر (ص 80): «قوله في المادة الأولى في سائر الفرنسيس متساوون قدام الشريعة معناه سائر من يوجد في بلاد فرنسا من رفيع ووضيع، لا يختلفون في إجراء الاحكام المذكورة في القانون، حتى ان الدعوى الشرعية تقام على الملك، وينفذ عليه الحكم كغيره، فانظر إلى هذه المادة فإن لها تسلط عظيم على اقامة العدل واسعاف المظلوم وارضاء خاطر الفقير بأنه كالعظيم نظرا إلى إجراء الاحكام، ولقد كادت هذه القضية ان تكون من جوامع الكلم عند الفرنساوية، وهي من الادلة الواضحة على وصول العدل عندهم إلى درجة عالية وتقدمهم في الاداب الحضرية».
وقال تعليقا على المادة الثانية الخاصة بالمساواة في الضرائب:
«واما المادة الثانية فانها محض سياسة، ويمكن ان يقال ان الفرد (جمع فردة أي ضريبة) ونحوها لو كانت مرتبة في بلاد الإسلام كما هي في تلك البلاد لطابت النفوس خصوصا إذا كان الزكوات والفئ والغنيمة لا تفي بحاجة بيت المال، أو كانت ممنوعة بالكلية، وربما كان لها اصل في الشريعة على بعض اقوال مذهب الامام الاعظم، ومن الحكم المقررة عند قدماء الحكماء، الخراج عمود الملك، وفي مدة اقامتي بباريس لم اسمع احدا يشكو من المكوس والفرد (الضرائب) والجبايات ابدا».
وقال تعليقا على المادة الثامنة الخاصة بحرية الراي والنشر: «واما المادة الثامنة فانها تقوي كل إنسان على أن يظهر رايه وعلمه، وسائر ما يخطر بباله مما لا يضر غيره، فيعلم الناس سائر ما في نفس صاحبه».
وامتدح الصحافة، وهو يسمى الصحف (الورقات اليومية المسماة بالجرنالات والكازيطات" وقال عنها: "ان الإنسان يعرف فيها سائر الاخبار المتجددة سواء كانت داخلية أو خارجية، أي داخل المملكة أو خارجها، وان كان قد يوجد فيها من الكذب مالا يحصى الا انها ربما تتضمن اخبارا تتشوف نفس الإنسان إلى العلم بها، على انها ربما تضمنت مسائل علمية جديدة التحقيق أو تنبيهات مفيدة أو نصائح نافعة سواء كانت صادرة من الجليل أو الحقير، لانه قد يخطر ببال الحقير ما لا يخطر ببال العظيم، ومن فوائدها ان الإنسان إذا فعل فعلا عظيما أو رديئا وكان من الامور المهمة كتبه أهل الجرنال ليكون معلوما للخاص والعام لترغيب صاحب العمل الطيب، وردع صاحب الفعلة الخبيثة، وكذلك إذا كان الإنسان مظلوما من إنسان كتب مظلمته في هذه الورقات، فيطلع عليها الخاص والعام، فتعرف قضية المظلوم والظالم من غير عدول عما وقع فيها ولا تبديل، وتصل إلى محل الحكم (المحكمة) ويحكم فيها بحسب القوانين المقررة، فيكون مثل هذا الامر عبرة لمن يعتبر".
وقال عن المادة التاسعة (الخاصة بحرمة الاملاك): «وأما المادة التاسعة فإنها عين العدل والانصاف، وهي واجبة لضبط جور الاقوياء على الضعاف».
وقال تعليقا على المادة الخامسة عشر (التي تنص على أن السلطة يتولاها الملك ومجلسا النواب والشيوخ): «وفي المادة الخامسة عشرة نكتة لطيفة، وهي ان تدبير امر المعاملات لثلاثة مراتب، المرتبة الأولى للملك ووزرائه، والثانية مرتبة البيرية الحامية للملك، والثالثة مرتبة رسل العمالات، الذين هم وكلاء الرعية والمحامون عنهم حتى لا يظلم أحد، وحيثما كانت رسال العمالات قائمة مقام الرعية ومتكلمة على لسانها كانت الرعية كانها حاكمة نفسها بنفسها، وعلى كل حال فهي مانعة للظلم عن نفسها بنفسها، وهي امنة بالكلية».
ثم ذكر تعديل الدستور الذي اعقب ثورة سنة 1839 واسهب في الكلام عن تلك الثورة التي شهدها في باريس، وظاهر من كلامه مبلغ عطفه على الثورة وقضيتها، ومما قاله في هذا الصدد:
«فلما كانت سنة 1839 وإذا بالملك قد اظهر عدة اوامر، منها النهي عن ان يظهر الإنسان رايه وان يكتبه أو يطبعه بشروط معينة خصوصا للكازيطات (الجرائد) اليومية فانها لابد لطبعها من ان يطلع عليها أحد من طرف الدولة، فلا يظهر فيها الا ما يريد اظهاره، مع ان ذلك ليس حق الملك وحده فكان لا يمكنه عمله الا بقانون، والقانون لا يصنع الا باجتماع ارء ثلاثة، راي الملك، وراي أهل ديواني المشورة، فصنع الملك وحده مالا ينفذ الا إذا كان صنعه مع غيره».
فهذا كلام يدل على أن صاحبه يفهم روح الدستور والنظم الدستورية حق الفهم ويعرف معنى سلطة الأمة، ويؤمن بان الأمة مصدر السلطات.
وادل على ذلك، رايه في موقف الملك شارل العاشر لما قامت الثورة في باريس قال"فلما اشتد الأمر وعلم الملك بذلك وهو خارج، أمر بجعل المدينة محاصرة حكما، وجعل قائد العسكر اميرا من اعداء الفرنساوية، مشهورا عندهم بالخيانة لمذهب الحرية، مع ان هذا خلاف الكياسة والسياسة والرياسة، فقد دلهم هذا على أن الملك ليس جليل الراي، فانه لو كان كذلك لاظهر إمارات العفو والسماح، فان عفو الملك ابقى للملك، ولما ولى على عساكره الا جماعة عقلاء، احبابا له وللرعية غير مبغوضين ولا اعداء، ولكنه أراد هلاك رعاياه حيث انزلهم بمنزلة اعدائه، مع ان استصلاح العدو احزم من استهلاكه، ويحسن قوله بعضهم:
عليك بالحلم وبالحياة والرفق بالمذنب والإغضاء ان لم تقل من يقال يوشك ان يصيبك الجهال
"فعاد عليه ما فعله بنقيض مراده، وبنظير ما نواه لاضداده، فلو انعم في اعطاء الحرية، لامة بهذه الصفة حرية، لما وقع في مثل هذه الحيرة، ونزل عن كرسيه في هذه المحنة الاخيرة، لاسيما وقد عهد الفرنساوية بصفة الحرية والفوها واعتادوا عليها، وصارت عندهم من الصفات النفسية، وما احسن قول الشاعر:
وللناس عادات وقد الفوا بها لها سنن يرعوها وفروض فمن لم يعاشرهم على العرف بينهم فذاك ثقيل عندهم وبغيض"
فتامل في هذا الكلام وتدبير معانيه، واذكر انه كتب سنة 1830، أي منذ مائة سنة، تجد ان كلام عليه طابع المبادئ الدستورية المصرية، تتمشى فيه روح الحرية والديمقراطية، ولا يصدر الا عن نفس اشربت روح الانفة والشعور بالحقوق القومية، ولو يم يكن رفاعة بك بمثل هذه الصفات لما صدر عنه مثل هذا القول، بل اغلب الظن انه كان يضرب صفحا عما شاهده في باريس من ثورة الشعب على الحكم الاستبدادي، وما كانت هذه الثورة تترك في نفسه من اثر سوى استنكار قيام الرعية على ولي الأمر، ولكن روح رفاعة كانت روحا حرة متطلعة إلى المثل العليا، في العلم والاخلاق والسياسة، فلا غرو ان صادفت مبادئ حقوق الشعب موضع الإقناع من نفسه.
وتامل فيه ذكره المترجم عن الجنرال لافاييت أحد زعماء الثورة، تجده يقول:
«وفي اليوم التاسع والعشرين في الصباح ملك أهل البلد ثلاثة ارباع المدينة، ووقع أيضا في ايديهم قصر طويلري ولوو فملكوها، ونشروا عليها بيرق الحرية فلما سمع بذلك سر عسكر (قائد الجند) المامور بادخال أهل باريس في طاعة السلطان (الملك شارل العاشر) رجع، فكان هذا تمام نصرة أهل البلد، حتى ان العساكر دخلت تحت بيرق الرعية، ومن هذا الوقت ترتب حكم وقتي وديوان لنظم البلاد حتى ينحط الراي على تولية حاكم دائم، وكان رئيس هذا الحكم المؤقت عسكر المسمى لافييته، وهو الذي قتل في الفتنة الأولى للحرية أيضا، وهذا الرجل شهير بانه يحب الحرية، ويحامي عنها ويعظم مثل الملوك بسبب اتصافه بهذا الوصف، وكونه على حالة واحدة ومذهب واحد في البوليتيقة (السياسة)».
فرفاعة بك يمجد في الجنرال لافاييت دفاعه عن الحرية، وثباته على مبدئه السياسي، وعدم تقلبه مع الاهواء، وهي محامد وصفات اشتهر بها لافاييت في كل ادوار جهاده، فوصل بذلك إلى المنزلة السامية التي نالها، وصار كما يقول المترجم يكرم ويعظم كما يعظم الملوك، وهذا من ابدع ما يقال في تمجيد الوطنية الصادقة والجهاد الخالص لوجه الله والوطن.
وقد ظل رفاعة بك بعد عودته إلى مصر متاثرا بالتعاليم الدستورية التي تلقاها في باريس، وحسبك دليلا على بقائه محتفظا بتلك المبادئ السامية على مدى السنين انه عد أكبر عمل للخديوي إسماعيل انشاءه مجلس شورى النواب فقد قال عنه في معرض الثناء عليه: «ولو لم يكن له من الماثر الا كونه حمل الاهالي على ان يستنيبوا عنهم نوايا فكرة المعية، ليتذاكروا في شان مصالحهم المرعية، لفكاه ذلك شرفا ومجدا، وعزا وسعدا حيث صار مستوليا على امة حرة الراي، باستشارتها في حقائق التراتيب والتنظيمات التي يراد تجديدها لاجلهم».