تعامل شهود يهوه مع الاعتداء الجنسي على الأطفال
مقارنة مع الديانات الأخرى > اللجنة الملكية الأسترالية 2015

فحصت اللجنة الملكية المعنية بالاستجابات المؤسسية للاعتداء الجنسي على الأطفال في أستراليا طريقة التعامل مع حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال من قِبَل شهود يهوه. وقد أنشأت الحكومة الفيدرالية اللجنة في عام 2013 للتحقيق في كيفية استجابة المؤسسات مثل المدارس والكنائس والأندية الرياضية والمنظمات الحكومية للادعاءات وحالات الاعتداء الجنسي على الأطفال. وقد أظهرت «دراسات الحالة التي أجروها أن من الممارسات الشائعة للمؤسسات الدينية تبني استجابات «داخلية» عند التعامل مع ادعاءات الاعتداء الجنسي على الأطفال». وفي يوليو وأغسطس 2015، عقدت اللجنة سلسلة من جلسات الاستماع العامة لتقديم روايات ضحيتين للاعتداء الجنسي على الإناث واستجواب سبعة شيوخ ومشرف دائرة مرتبطين بالجماعات التي وقعت فيها الاعتداءات. كما استجوبت اللجنة اثنين من كبار أعضاء فرع جمعية برج المراقبة الأسترالية بالإضافة إلى جيفري جاكسون، وهو عضو في الهيئة الحاكمة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها.
وقد قيل في الجلسة إنه استجابة لاستدعاء أصدرته اللجنة، قدمت جمعية برج المراقبة 5،000 وثيقة تتعلق بـ1،006 ملفات قضايا تتعلق بادعاءات الاعتداء الجنسي على الأطفال التي تم الإبلاغ عنها إلى شيوخ شهود يهوه في أستراليا منذ عام 1950—كل ملف يتعلق بمتهم مختلف بارتكاب اعتداء جنسي على الأطفال، بما في ذلك 579 حالة اعترف فيها الجاني. وقد أظهرت «دراسة الحالة المتعلقة بشهود يهوه أن المنظمة تعاملت مع ادعاءات الاعتداء الجنسي على الأطفال وفقًا لسياسات وإجراءات تأديبية داخلية تستند إلى الكتاب المقدس». وأظهرت الوثائق أن الكنيسة «لم تبلغ السلطات العلمانية عن أي من الجناة المزعومين». وقيل للجنة: «يشير هذا إلى أن من ممارسات كنيسة شهود يهوه الاحتفاظ بالمعلومات المتعلقة بجرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال ولكن عدم الإبلاغ عن مزاعم الاعتداء الجنسي على الأطفال إلى الشرطة أو السلطات الأخرى ذات الصلة». أحال ضباط اللجنة الملكية «المعلومات المتعلقة بـ514 من الجناة المزعومين إلى الشرطة»، مضيفين أنه «من بين 492 من الجناة المزعومين المتبقين الذين تم تحديدهم في ملفات القضية، قرر ضباط اللجنة الملكية أنه إما لم يكن هناك أدلة كافية في ملفات القضية لتبرير إحالة الأمور إلى الشرطة أو أن الأمور وصلت بالفعل إلى انتباه الشرطة».
قال أحد شيوخ فرع أستراليا إنه عندما لا يكون القانون ملزمًا بالإبلاغ عن ادعاءات الإساءة إلى السلطات، فإن الكنيسة تترك قرار الإبلاغ إلى السلطات للضحية وأسرته. وجدت اللجنة أن القسم القانوني لجمعية برج المراقبة كان يقدم بشكل روتيني معلومات غير صحيحة للشيوخ بناءً على فهم غير صحيح لما يشكل التزامًا قانونيًا بالإبلاغ عن الجرائم في أستراليا. في مارس 2017، أفادت اللجنة الملكية أنه منذ تحقيقها الأولي في عام 2015، أبلغت جمعية برج المراقبة عن 15 من أصل 17 ادعاءً تلقتها من الأعضاء إلى السلطات، مما يشير إلى أن الاثنين المتبقيين لم يتم الإبلاغ عنهما بناءً على طلب الناجين البالغين من الإساءة التاريخية.
توصلت اللجنة الملكية الأسترالية إلى أننا «لا نعتبر منظمة شهود يهوه منظمة تستجيب بشكل مناسب لإساءة معاملة الأطفال جنسياً... إن احتفاظ المنظمة وتطبيقها المستمر لسياسات مثل قاعدة الشاهدين في حالات إساءة معاملة الأطفال جنسياً يُظهر افتقارًا خطيرًا إلى فهم طبيعة إساءة معاملة الأطفال جنسياً». وفي تقريرها النهائي، أضافت اللجنة الملكية، «طالما استمرت منظمة شهود يهوه في... [الاعتماد على تفسير حرفي للكتاب المقدس ومبادئ القرن الأول لتحديد الممارسات والسياسات والإجراءات]... في استجابتها لادعاءات إساءة معاملة الأطفال جنسياً، فإنها ستظل منظمة لا تستجيب بشكل مناسب لإساءة معاملة الأطفال جنسياً وتفشل في حماية الأطفال».