stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
فرنسا
التاريخ > المملكة فرانسيا (3 القرن-843)

في نهاية فترة العصور القديمة، تم تقسيم الإغريق القدماء إلى عدة ممالك الجرمانية وبقية الأراضي جالو الرومانية، والمعروفة باسم مملكة Syagrius (غرب). في وقت واحد، وسلتيك الإسكتلندي البريطانيين، الذين فروا من تسوية الأنجلوسكسونية لبريطانيا، واستقر في الجزء الغربي من Armorica. ونتيجة لذلك، تم تغيير اسم Armorican شبه جزيرة بريتاني، كان إحياء الثقافة سلتيك ونشأت الممالك الصغيرة المستقلة في هذه المنطقة.
الفرنجة وثنية، ومنهم من تم اشتقاق الاسم القديم ل «فرانسي»، واستقر في الأصل الجزء الشمالي من بلاد الغال، ولكن تحت كلوفيس أنا غزا معظم الممالك الأخرى في شمال ووسط الإغريق. في 498، كلوفيس كنت أول الفاتح الجرمانية بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية على اعتناق الكاثوليكية المسيحية، بدلا من الآريوسية، وبالتالي أعطيت فرنسا لقب «الابنة البكر لل كنيسة» (الفرنسية: La فيل aînée DE L' من كنيسة) من قبل البابوية، وملوك فرنسا سيطلق عليها «الملوك معظم المسيحيين في فرنسا» (ريكس Christianissimus).
الفرنجة احتضنت الثقافة المسيحية جالو الرومانية وكان الإغريق القديمة سميت في نهاية المطاف فرانسيا («أرض الفرنجة»). اعتمد الجرمانية فرانكس اللغات الرومانية، ما عدا في شمال الإغريق حيث كانت المستوطنات الرومانية أقل كثافة، وحيث ظهرت اللغات الجرمانية. جعل كلوفيس باريس عاصمة له وأنشأ ميروفنجيون، ولكن مملكته لا البقاء على قيد الحياة وفاته. تعامل الفرنجة الأرض بحتة ملكا الخاص وتقسيمها بين الورثة، لذلك ظهرت أربعة ممالك من كلوفيس في : باريس، اورليان، سواسون، وريميس.
فقدت ملوك Merovingian مشاركة السلطة ل رؤساء البلديات على القصر (رب الأسرة). رئيس بلدية واحد من القصر، شارل مارتل، هزم غزو الإسلامية الإغريق في معركة تور (732) وحصل على الاحترام والسلطة داخل ممالك الفرنجة. ابنه، بيبين القصير، استولى تاج فرانسيا من Merovingians ضعف وأسس سلالة الكارولنجية. ابن بيبين وشارلمان، شمل ممالك الفرنجة وبنى إمبراطورية واسعة في جميع أنحاء أوروبا الغربية والوسطى.
أعلن الإمبراطور الروماني المقدس من قبل البابا ليون الثالث، وبالتالي وضع بشكل جدي منذ فترة طويلة ارتباط الحكومة الفرنسية التاريخية مع الكنيسة الكاثوليكية، حاول شارلمان لإحياء الإمبراطورية الرومانية الغربية والعظمة الثقافية.
ابن شارلمان، لويس الأول (814-840 الإمبراطور)، وأبقى الإمبراطورية متحدين، ولكن هذا من شأنه أن الإمبراطورية الكارولنجية لا البقاء على قيد الحياة وفاته. في 843، بموجب معاهدة فردان، تم تقسيم الإمبراطورية بين لويس ' ثلاثة أبناء، مع الشرق فرانسيا ذاهب لويس الألمانية، الشرق فرانسيا ل وثر الأول، وغرب فرانسيا لتشارلز الأصلع. غرب فرانسيا يقترب من المنطقة المحتلة من قبل، وكان مقدمة ل فرنسا الحديثة.
خلال القرنين 9 و10، هدد باستمرار من قبل الغزوات فايكنغ، أصبحت فرنسا دولة مركزية جدا : أصبحت عناوين النبلاء والأراضي وراثية، وأصبحت سلطة الملك أكثر تدينا من العلمانية، وبالتالي كان أقل فعالية وتحدى باستمرار من قبل النبلاء قوية. وهكذا تأسست الإقطاع في فرنسا. مع مرور الوقت، سوف تنمو بعض خدم الملك من القوة بحيث إنها غالبا ما تشكل تهديدا للملك. على سبيل المثال، بعد معركة هاستينغز في عام 1066، وأضاف وليام الفاتح «ملك إنجلترا» إلى ألقابه، وأصبح كل من تابع ل (كما دوق نورماندي) وعلى قدم المساواة من (كما ملك انكلترا) ملك فرنسا.
التركيبة السكانية

المقالة الرئيسة: قائمة الأقاليم الفرنسية حسب عدد السكان
يبلغ التعداد السكاني في فرنسا 67 مليون نسمة، بكثافة سكانية 111 نسمة في الكيلومتر المربع. وتضم فرنسا 73 تجمعاً سكانياً يزيد تعداد كل منها عن 100 ألف نسمة. والتجمعات السكانية الخمسة الكبرى:
| التجمعات السكانية | السكان عام 2012 |
| --- | --- |
باريس: 12.3 مليون
ليون: 2.3 مليون
مارسيليا-إكس-أون-بروفانس: 1.7 مليون
تولوز: 1.3 مليون
ليل: 1.2 مليون
بوردو: 1.1 مليون
بالفرنسية: 1 مليون
نانت: 0.9 مليون
ستراسبورغ: 0.8 مليون
رين: 0.7 مليون
منذ بداية التسعينات، انخفض عدد المتزوجين، في الوقت الذي تزايدت فيه حالات المعاشرة الحرة دون عقد زواج، حيث وصلت إلى 2.4 مليون حالة في 2004 مقابل 1.5 مليون في عام 1990. يمثل الارتباط الحر في 2004 حالة من أصل كل ست حالات تزاوج.
يعيش ثلاثة أرباع الفرنسيين (74%) في المدن والأحياء، التي يزيد سكانها عن ألفي شخص ويسكن باريس وضواحيها حوالي 9 مليون نسمة ويسكن الناس في البنايات الكبيرة، كما يفضل بعض سكان باريس والمدن الأخرى أبنية قديمة، يقل فيها الاهتمام بوسائل المعيشة الحديثة، ويتمتعون فيها بوسائل الراحة التقليدية، كمواقد الفحم وما أشبه ذلك. هناك تعليمات مشددة تمنع إنشاء مبان مرتفعة في مراكز بعض المدن، لمنع الازدحام وتأمين الهدوء لسكان المنطقة. وقد أُنشئت مناطق سكنية خاصة بالطبقة الوسطى في ضواحي المدن مع تأمين وسائل النقل الكافية، لانتقال السكان إلى مراكز أعمالهم وإلى المناطق الأخرى المهمة في المدن.
بينما يعيش ربع سكان فرنسا فقط (26%) في مناطق ريفية غير أن فرنسا كانت تضم عادة مجتمعًا زراعيًا، لذلك فإن سكان الأرياف أكثر اطلاعًا وتمسكًا بالأنشطة الزراعية وبالصيد من سكان المدن. ويتمتع معظم أهل الريف بوسائل الراحة والرفاهية التي تتوفَّر لأهل المدن، إذ يعيش الكثيرون في بيوت أسرية منفردة في القرى والمزارع ويمتلكون سيارة وجهاز تلفاز وأجهزة حديثة أخرى كالثلاجات والغسالات.
ورغم أن أهل الريف الفرنسي يمتلكون مزارعهم الخاصة، إلا أن المأخذ الوحيد هو صغر حجم المزارع، مقارنة بمزارع الأقطار الأوروبية الأخرى. لذلك فإنها لا تكفي لتأمين قوت الأشخاص الذين يعتمدون عليها وقد أدّى ذلك إلى التناقص التدريجي لأعداد الساكنين في الأرياف.
الطعام. يعدّ الفرنسي الطبخ فنًا من الفنون. وقد ابتكر الطهاة الفرنسيون أنواعًا عديدة من الصلصات ومشهيات الطعام والوجبات الخفيفة. وتشمل الوجبة الفرنسية الكاملة المشهيات والحساء، ومادة الوجبة الرئيسية قد تتبعها البطاطس المقلية وسلطة الخضراوات، فالجبن والفواكه الطازجة، ثم الحلوى.
التركيبة السكانية > الدين

المقالات الرئيسة: المسيحية في فرنسا الإسلام في فرنسا
الدين في فرنسا (سبتمبر 2019)
الرومانية الكاثوليكية (41%)
لادينية (40%)
الأرثوذكسية الشرقية (2%)
مسيحيون آخرون (2%)
البروتستانتية (2%)
الإسلام (5%)
البوذية (1%)
اليهود (1%)
ديانات أخرى (5%)
غير معلن عنها (1%)
فرنسا دولة علمانية تعدّ الحرية الدينية حقًا دستوريًا. لا تحتفظ الحكومة الفرنسية بإحصاءات رسمية حول الانتماء الديني، لكن الدراسات الحكومية تقدم في بعض الأحيان تقديرات. ونتيجة لذلك، فإن الإحصاءات المتعلقة بالانتماء الديني متاحة على فترات متقطعة، ويمكن أن تكون النتائج الإحصائية غير متسقة، اعتمادًا على المعايير التي تستخدمها منظمات المسح. في 2021 كان 50% مسيحيون و33% لادينيون، 4% مسلمون، 2% بوذيون، 1% يهود 1% ديانات أخري 9% لم يجب.
وفي 2016، من بين الفرنسيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 50 عامًا (أي 27 مليون شخص)، هناك حوالي 11.5 مليون مسيحي كاثوليكي (ديانة الأغلبية)، ومن 2 إلى 5 ملايين مسلم، وحوالي 500 ألف مسيحي بروتستانتي، وحوالي 150 ألف بوذي، وحوالي 125 ألف يهودي.
 وبلغ عدد المسيحيين الكاثوليك سنة 2006 حوالي 65% من سكان فرنسا، فيما كان عددهم سنة 1970 80% كما كان عددهم 90% سنة 1905. ويبلغ عدد اللادينيين 25%. ويأتي بعدهم المسلمون الذين يشكلون 6% (ولكن بنسبة 14% بين الشباب بعمر 18-24 عام) 23% فقط من هؤلاء يذهبون إلى صلاة الجمعة. ويشكل البروتستانت حوالي 2% فقط من السكان، واليهود 1% أي حوالي 600.000 شخص، كذلك البوذيون حوالي 1%، أما الذين يؤمنون بأديان أخرى فتصل نسبتهم إلى نحو 10% تقريبًا من السكان. ووفقًا لآخر دراسة أجراها المعهد الوطني للدراسات الديموغرافية والاقتصادية، والتي أجريت في عام 2008 ونشرت في عام 2010، فإن 45 بالمائة من المستجيبين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و50 عامًا لم يبلغوا عن أي انتماء ديني، في حين تم تحديد 43 بالمائة منهم كاثوليكي روماني، و8 بالمائة كمسلمين، 2 في المئة من البروتستانت، والباقي 2 في المئة من المسيحيين الأرثوذكس والبوذيين واليهود أو غيرهم. وبحسب تقديرات المعهد الفرنسي للرأي عام 2011 كان حوالي 65% من سكان فرنسا مسيحيين يتوزعون بين 61% كاثوليك و4% بروتستانت، وحوالي 25% لادينيين، وحوالي 7% مسلمين، وحوالي 2% يهود. أمّا بحسب كتاب حقائق العالم لسنة 2015 حوالي 63-66% من سكان فرنسا من المسيحيين وبين 23-28% لادينيين، وحوالي 7-9% مسلمين، والنسبة المتبقية من أتباع الديانات الأخرى. ووجدت بيانات معهد إبسوس من عام 2016 أنَّ 57% من الفرنسيين من المسيحيين ويتوزعون على حوالي 57.5% ككاثوليك وحوالي 3.1% بروتستانت، وحوالي 27% لادينيين وحوالي 6.6% مسلمين. في حين وجد معهد مونتين في العام نفسه أن 51.1% من الفرنسيين مسيحيين، وحوالي 39.6% لادينيين، وحوالي 5.6% مسلمين، وحوالي 0.8% يهود وحوالي 2.5% من أتباع الأديان الأخرى. ووجدت دراسة قامت بها مركز بيو للأبحاث عام 2018 أنَّ حوالي 64% من الفرنسيين قالوا أنهم مسيحيين، وقال حوالي 28% أنهم غير منستبين لأي ديانة وقال 8% أنهم أتباع أديان أخرى.
تصنف حوالي 97% من المدارس الخاصة في فرنسا هي مدارس كاثوليكية. وتستقبل المدارس اليهودية حوالي 30.000 يهودي أي حوالي 30% من أطفال اليهود. ويوجد 4 مدارس إسلامية في فرنسا.
التركيبة السكانية > اللغة

المقالات الرئيسة: اللغة الفرنسية قانون توبون
الفرنسية هي اللغة السائدة في فرنسا، رسميًا هي لغة الجمهورية الفرنسية منذ القانون الدستوري لسنة 1992 ففرنسا تعد ثاني أكبر بلد فرنكوفوني في العالم، بعد جمهورية الكونغو الديمقراطية ولكن الأولى من حيث الناطقين، أن فرنسا تتبع سياسة لغوية نشطة جدًا موجهة في صالح تطوير ونشر الفرنسية وهي واضحة وجلية من خلال المنظمة الدولية للفرنكوفونية.
معظم من ينطق بالفرنسية كلغة أصلية يعيشون في فرنسا، حيث نشأت اللغة. أما البقية فيتوزعون بين كندا، بلجيكا، سويسرا، لوكسمبورغ، موناكو، وإفريقيا الناطقة بالفرنسية.
على خلاف الفرنسية فإن في فرنسا 75 لهجة ولغة باحتساب لغات المهاجرين واللغات المنطوقة في الأراضي الفرنسية الأخرى وبكون فرنسا دولة سياحية بامتياز نجد حوالي 400 لغة منطوقة في الجمهورية بما فيها المحلية الأساسية المتوزعة على أنحاء الدولة مثل اللغة البشكنشية واللغة الكورسيكية واللغة البريتانية واللغة الأوكسيتانية.
الحكومة والسياسة

|  | العدد | إجمالي الأجر الشهري | الإجمالي |
| --- | --- | --- | --- |
| رئيس الجمهورية الفرنسية | 1 | 910 14 | 910 14 |
حكومة فرنسا: حكومة فرنسا
| رئيس الوزراء | 1 | 910 14 | 910 14 |
| الوزراء | 16 | 940.20 9 | 040 159 |
| كتاب الدولة | 14 | 442.90 9 | 202 132 |
المجلس الدستوري الفرنسي: المجلس الدستوري الفرنسي
| الرئيس | 1 | 950 6 | 950 6 |
| الأعضاء | 8 | 339 6 | 712 50 |
البرلمان الفرنسي: البرلمان الفرنسي
| مجلس الشيوخ | 348 | 100.15 7 | 852 470 2 |
| رئيس مجلس الشيوخ | 1 | 782 20 | 782 20 |
| الجمعية الوطنية | 577 | 100.15 7 | 786 096 4 |
| رئيس الجمعية الوطنية | 1 | 271 14 | 271 14 |
| المجموع | 968 |  | 415 981 6 |
الحكومة والسياسة > الحكومة

حسب الدستور الفرنسي الحالي، المعتمد في استفتاء 4 أكتوبر 1958. البلاد لائكية أي تفصل الدين عن الدولة، وديمقراطية أي تستمد السيادة من الشعب.
الجمهورية الفرنسية هي جمهورية شبه رئاسية وحدوية مع تقاليد ديمقراطية قوية. وقد تمت الموافقة على دستور الجمهورية الخامسة عن طريق استفتاء يوم 28 سبتمبر 1958، وتعزيز علاقة السلطة التنفيذية كثيرًا مع البرلمان. لدى السلطة التنفيذية اثنين من القادة : رئيس الجمهورية، حاليا إيمانويل ماكرون، الذي هو رئيس الدولة ويتم انتخابه مباشرة عن طريق الاقتراع العام للراشدين لمدة 5 سنوات (سابقا 7 سنوات)، والحكومة، بقيادة رئيس الوزراء عين الرئيس، حاليا فرنسوا بايرو.
البرلمان هو الهيئة التشريعية المكونة من مجلسين يضم الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. ويمثل نواب الجمعية الوطنية الدوائر المحلية ويتم انتخابهم عن طريق الاقتراع المباشر لمدة 5 سنوات. وللمجلس سلطة اقالة مجلس الوزراء، وبالتالي الأغلبية في الجمعية تحدد اختيار الحكومة. ويتم اختيار أعضاء مجلس الشيوخ من قبل هيئة انتخابية لولاية مدتها 6 سنوات (سابقًا 9 سنوات)، ويجدد نصف المقاعد عن طريق الانتخابات كل 3 سنوات ابتداء من شهر سبتمبر 2008.
السلطات التشريعية في مجلس الشيوخ محدودة؛ في حالة خلاف بين الغرفتين، يعود القول الفصل إلى الجمعية الوطنية. لدى الحكومة تأثير قوي في جدولة أعمال البرلمان.
تتميز السياسة الفرنسية بوجود تجمعين للمعارضة السياسية : منها اليسارية والتي تتمحور حول الحزب الاشتراكي الفرنسي، والأخرى من الجناح اليميني، تركزت في السابق حول التجمع من أجل الجمهورية والآن خليفته الاتحاد من أجل الحركة الشعبية (UMP). تتكون السلطة التنفيذية منذ انتخابات عام 2012 في معظمها من الحزب الاشتراكي.
الحكومة والسياسة > القانون

تستخدم فرنسا النظام القانوني المدني؛ وهذا هو، في المقام الأول من القانون تنشأ القوانين المكتوبة؛ القضاة ليسوا لجعل القانون، ولكن لمجرد تفسير ذلك (على الرغم من أن كمية التفسير القضائي في بعض المناطق يجعل من أي ما يعادل السوابق القضائية). كانت قد وضعت المبادئ الأساسية لسيادة القانون في قانون نابليون (الذي كان، بدوره، يستند إلى حد كبير على القانون الملكي مقننة تحت حكم لويس الرابع عشر). بالاتفاق مع مبادئ إعلان حقوق الإنسان والمواطن، وينبغي أن يحظر القانون فقط أعمال تضر المجتمع. كما كتب غي Canivet، أول رئيس لمحكمة النقض، عن إدارة السجون : الحرية هي القاعدة، وقيودها هو الاستثناء، ويجب أن تقدم أي تقييد الحرية بالقانون ويجب اتباع مبدأي الضرورة والتناسب. وهذا هو، يجب وضع قانون الحظر فقط إذا ما لزم الأمر، وإذا كانت المضايقات التي يسببها هذا التقييد لا تتجاوز المضايقات التي حظر من المفترض أن علاج.
وينقسم القانون الفرنسي في مجالين رئيسيين : القانون الخاص والقانون العام. ويشمل القانون الخاص، على وجه الخصوص، القانون المدني والقانون الجنائي. ويشمل القانون العام، على وجه الخصوص، القانون الإداري والقانون الدستوري. يتألف القانون الفرنسي من الناحية العملية من ثلاثة مجالات رئيسية من القانون : القانون المدني، والقانون الجنائي، والقانون الإداري. يمكن معالجة القوانين الجنائية فقط المستقبل وليس الماضي (والقوانين الجنائية بأثر رجعي محظورة). بينما القانون الإداري في كثير من الأحيان فئة فرعية من القانون المدني في العديد من البلدان، يتم فصلها تماما في فرنسا ويرأس كل هيئة من القانون من قبل المحكمة العليا محددة : ويرأس المحاكم العادية (التي تتعامل مع القضايا الجنائية والمدنية) من قبل محكمة النقض ويرأس المحاكم الإدارية مجلس الدولة.
لتكون القوانين قابلة للتطبيق يجب أن تنشر رسميا في الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية.
فرنسا لا تعترف بالقوانين الدينية باعتبارها دافعا لصدور الحظر. فرنسا تمت زيارتها طويلة لا قوانين التجديف ولا قوانين اللواط (وهذا الأخير ألغيت في عام 1791). ومع ذلك، فقد استخدمت «الجرائم المخلة بالآداب العامة» أو «الإخلال بالنظام العام» لقمع التعبيرات العامة من الشذوذ الجنسي أو دعارة الشوارع. القوانين التي تحظر التمييز في خطاب الصحافة قديمة قدم 1881. بعض النظر إلا أن القوانين خطاب الكراهية في فرنسا هي واسعة جدا أو شديدة الضرر وحرية التعبير.  فرنسا لديها قوانين لمكافحة العنصرية ومعاداة السامية.
موقف فرنسا تجاه حرية الدين معقد. ويضمن حرية الدين من الحقوق الدستورية المنصوص عليها في إعلان 1789 من حقوق الإنسان والمواطن. ومع ذلك، لأن القانون الفرنسي 1905 على الفصل بين الكنائس والدولة، يحاول الدولة لمنع صنع السياسات في الفترة من التأثر الدين وارتاب في العقود الأخيرة نحو الاتجاهات الدينية الجديدة في المجتمع الفرنسي : لقد سرد البرلمان العديد من الحركات الدينية والطوائف خطورة منذ عام 1995، وحظرت ارتداء الرموز الدينية الظاهرة في المدارس منذ عام 2004. في عام 2010، حظرت ارتداء الحجاب الذي يغطي الوجه الإسلامية في الأماكن العامة. كما اشتكى بعض أنها عانت من التمييز وبالتالي، وبعد انتقادات من جانب جماعات حقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، تظل هذه القوانين المثيرة للجدل، على الرغم من أنها معتمدة من قبل معظم السكان.
فرنسا متسامحة لمجتمع المثليين. منذ عام 1999، ويسمح بالزواج المدني للأزواج مثلي الجنس، ومنذ شهر مايو عام 2013، الزواج من نفس الجنس واعتماد المثليين قانونية في فرنسا.
الحكومة والسياسة > العلاقات الخارجية

فرنسا هي عضو في الأمم المتحدة، وتعمل باعتبارها واحدة من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي مع حق النقض، وهي أيضا عضو في G8، و منظمة التجارة العالمية (WTO)، أمانة جماعة المحيط الهادئ (SPC) ولجنة المحيط الهندي (هيئة النزاهة) (COI)، وهي عضو مشارك في رابطة الدول الكاريبية (ACS) وكان عضوا بارزا في منظمة الفرنكوفونية الدولية (OF) إحدى وخمسين دولة الناطقة بالفرنسية كليا أو جزئيا
كمركز هام للعلاقات الدولية، فرنسا تستضيف ثاني أكبر تجمع من البعثات الدبلوماسية في العالم ومقر المنظمات الدولية بما في ذلك منظمة التعاون والتنمية، واليونسكو، والانتربول، والمكتب الدولي لل أوزان والمقاييس، وفرانكوفونية.
وقد شكل السياسة الخارجية الفرنسية بعد الحرب العالمية الثانية إلى حد كبير من عضوية الاتحاد الأوروبي، والتي كان عضوا مؤسسا. منذ 1960، وقد وضعت فرنسا علاقات وثيقة مع توحيد ألمانيا لتصبح القوة الدافعة الأكثر نفوذا في الاتحاد الأوروبي. في 1960، سعت فرنسا لاستبعاد البريطانيين من عملية الوحدة الأوروبية، التي تسعى إلى بناء خاصة بها واقفا في أوروبا القارية. ومع ذلك، منذ عام 1904، حافظت فرنسا على «الوفاق الودي» مع المملكة المتحدة، وكان هناك تعزيز الروابط بين البلدان، ولا سيما عسكريا.
فرنسا هي عضو في منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ولكن في عهد الرئيس شارل ديغول، واستبعاد نفسه من القيادة العسكرية المشتركة للاحتجاج على العلاقة الخاصة بين الولايات المتحدة وبريطانيا والحفاظ على استقلالية السياسات الخارجية والأمنية الفرنسية وعارض. فرنسا بقوة غزو العراق عام 2003، توتير العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. ومع ذلك، ونتيجة للسياسة نيكولا ساركوزي المؤيدة للولايات المتحدة (لانتقادات كثيرة في فرنسا من قبل اليساريين وجزء من اليمين)، فرنسا عاد القيادة العسكرية المشتركة للناتو في 4 أبريل 2009.
في 1990 في وقت مبكر، ووجه انتقادات كبيرة للبلد من دول أخرى لتجاربها النووية تحت الأرض في بولينيزيا الفرنسية.
تحتفظ فرنسا النفوذ السياسي والاقتصادي القوي في المستعمرات الأفريقية السابقة لها وزودت مساعدات اقتصادية والقوات ل بعثات حفظ السلام في ساحل العاج وتشاد. في الآونة الأخيرة، بعد إعلان من جانب واحد استقلال شمال مالي من الطوارق تدخلت MNLA والنزاع شمال مالي الإقليمية لاحقة مع العديد من الجماعات الإسلامية بما في ذلك أنصار الدين وMOJWA وفرنسا ودول أفريقية أخرى لمساعدة الجيش في مالي لاستعادة السيطرة.
في عام 2009، كانت فرنسا ثاني أكبر (من حيث الأرقام المطلقة) المانحة ل مساعدات التنمية في العالم، بعد الولايات المتحدة، وقبل ألمانيا واليابان والمملكة المتحدة. وهذا يمثل 0.5% من ناتجها المحلي الإجمالي، في هذا الصدد تصنيف فرنسا كما عاشر أكبر الجهات المانحة على القائمة. المنظمة إدارة المساعدة الفرنسية هي الوكالة الفرنسية للتنمية، الذي يمول مشاريع إنسانية في المقام الأول في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إن الأهداف الرئيسية ل هذه المساعدة هي «تطوير البنية التحتية، والوصول على الرعاية الصحية والتعليم، وتنفيذ السياسات الاقتصادية المناسبة وتوطيد سيادة القانون والديمقراطية.»
الحكومة والسياسة > التقسيمات الإدارية

وتنقسم فرنسا إلى 27 منطقة إدارية 22 في فرنسا (بما في ذلك الجماعة الإقليمية كورسيكا)، وخمسة تقع في الخارج. وتنقسم المناطق إلى مزيد من 101 إقليم (محافظة)، والتي يتم ترقيم أساسا أبجديا. ويستخدم هذا الرقم في الرموز البريدية وأرقام لوحات السيارات (ألغي هذا الإجراء وأصبح الترقيم وطني) وغيرها.
وتنقسم الأقاليم إلى 101 341 أقضية والتي، بدورها، مقسمة إلى 4 051 كانتونة. ثم تنقسم هذه الكانتونات إلى 36 697 بلدية البلديات، والتي هي البلديات مع المجالس البلدية المنتخبة. هناك 2،588 الكيانات الطائفية تجميع 33414 من 36 697 البلديات (أي 91.1% من مجموع البلديات). وتنقسم ثلاث بلديات، باريس وليون ومرسيليا في 45 أقضية البلدية.
من المعروف أن المناطق والإدارات والبلديات الجميع الجماعات الإقليمية، بمعنى أنها تملك الجمعيات المحلية فضلا عن مسؤول تنفيذي. أقضية وكانتونات هي مجرد التقسيمات الإدارية. ومع ذلك، كان هذا ليس هو الحال دائما. حتى عام 1940، وكانت أقضية الجماعات الإقليمية مع جمعية منتخبة، ولكن هذه علقت من قبل نظام فيشي وبالتأكيد ألغيت من قبل الجمهورية الرابعة في عام 1946.
تقسم فرنسا إداريًا إلى:-
منطقة (بالفرنسية: Région)‏.
إقليم (بالفرنسية: Département)‏.
دائرة إدارية (بالفرنسية: Arrondissement)‏.
مديرية (بالفرنسية: Canton)‏.
بلدية (بالفرنسية: Commune)‏.
الحكومة والسياسة > القوات المسلحة

(  القوات المسلحة الفرنسية)
القوات المسلحة هي الجيش والقوات شبه العسكرية من فرنسا، في عهد الرئيس كقائد أعلى. أنها تتكون من الجيش، البحرية، وفرقة الفرنسية الهواء والقوة شبه العسكرية المساعدة، والدرك الوطني (الدرك الوطني) وهما من بين أكبر القوات المسلحة في العالم. بينما إداريا جزء من القوات المسلحة الفرنسية، وبالتالي تحت إشراف وزارة الدفاع، ويرد الدرك التشغيلية لوزارة الداخلية.
قوات الدرك هي قوة الشرطة العسكرية التي يخدم بالنسبة للجزء الأكبر كقوة شرطة الغرض الريفية وعامة. أنه يشمل وحدات مكافحة الإرهاب من المظليين التدخل سرب من الدرك الوطني (كوت دي لا تدخل الدرك الوطني) ومجموعة التدخل للدرك الوطني (فريق كوت دي لا تدخل الدرك الوطني). واحدة من وحدات الاستخبارات الفرنسية، والمديرية العامة للأمن الخارجي (اتجاه جنرال دي لا) تقارير إلى وزارة الدفاع. من جهة أخرى، المديرية المركزية للاستخبارات الداخلية (التوجيه المركزي دو)، يرفع تقاريره مباشرة إلى وزارة الداخلية. لم يكن هناك أي التجنيد وطنية منذ عام 1997.
فرنسا عضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ودولة نووية معترف بها منذ عام 1960. وقد وقعت فرنسا وصادقت على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية بان (المعاهدة) وإلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وكان الإنفاق العسكري السنوي في فرنسا في عام 2011 الولايات المتحدة 62500000000 $، أو 2.3 ٪، من إجمالي الناتج المحلي مما يجعلها خامس أكبر منفق عسكري في العالم بعد الولايات المتحدة والصين وروسيا، والمملكة المتحدة.
الردع النووي الفرنسي، (المعروف سابقا باسم «فرقة دي فرابيه»)، وتعتمد على الاستقلال التام. تتكون القوة النووية الفرنسية الحالية من أربع غواصات من طراز Triomphant مجهزة الصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات. بالإضافة إلى أسطول الغواصات، تشير التقديرات إلى أن فرنسا لديها نحو 60 ASMP متوسطة المدى من الجو إلى الأرض الصواريخ برؤوس نووية، منها حوالي 50 تنتشر من قبل سلاح الجو باستخدام ميراج 2000N طويلة المدى النووية مطاردات، بينما حوالي 10 يتم نشرها من قبل البحرية الفرنسية في سوبر هجوم الطائرات التي تعمل من حاملة طائرات تعمل بالطاقة النووية شارل ديغول. فإن طائرات رافال F3 جديدة تحل تدريجيا محل جميع ميراج 2000N ووزارة شؤون المرأة في دور ضربة نووية مع تحسن ASMP -A الصواريخ مع رؤوس حربية نووية.
فرنسا لديها صناعات عسكرية كبيرة مع واحدة من أكبر الصناعات الفضائية الجوية في العالم. صناعاتها وقد أنتجت هذه المعدات كما مقاتلة رافال، حاملة الطائرات شارل ديغول، واكسوسيت صواريخ ودبابات لوكلير وغيرها. على الرغم من الانسحاب من مشروع يوروفايتر، فرنسا تستثمر بنشاط في المشاريع المشتركة الأوروبية مثل يوروكوبتر النمر، فرقاطات متعددة الأغراض، وUCAV متظاهر الخلايا العصبية وA400M إيرباص. فرنسا هو بائع أسلحة كبيرة، مع معظم التصاميم ترسانتها المتاحة لسوق التصدير مع استثناء ملحوظ من الأجهزة التي تعمل بالطاقة النووية.
العرض العسكري الذي عقد في باريس كل 14 يوليو يوما وطنيا لفرنسا هو أقدم وأكبر عرض عسكري العادية في أوروبا.
الحكومة والسياسة > القضاء

إن السلطة القضائية، حارسة الحرية الفردية، منظمة في فرنسا وفقاً لتمييز أساسي بين المحاكم القضائية المكلفة بتسوية النزاعات بين الأفراد، من جهة، والمحاكم الإدارية للبت في النزاعات بين المواطنين والسلطات العامة، من جهة أخرى.
يتضمن النظام القضائي نوعين من المحاكم:
المحاكم المدنية : محاكم الحق العام (المحكمة البدائية الكبرى) والمحاكم المتخصصة (المحكمة الابتدائية، والمحكم التجارية، ومحكمة قضايا الضمان الاجتماعي ومجلس قضاة للحكم في الشؤون العمالية، الذي يحل النزاعات بين أصحاب العمل والعمال.)
المحاكم الجزائية : تختص بالجزم بمستوياته الثلاثة:
المخالفات: التي تبت فيها محكمة الشرطة.
الجنح: التي تبت فيها محكمة الجنح.
الجرائم: التي تبت فيها محكمة الجنايات.
وهناك محكمة خاصة تبت بنزاعات مدنية وجزائية على حد سواء، وهي محكمة الأطفال.
إن محكمة النقض، وهي أعلى هيئة قضائية، مكلفة بالنظر في الطعون المقدمة ضد الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف.
يحتل مجلس شورى الدولة قمة المحاكم الإدارية، وهو أعلى هيئة قضائية للفصل نهائياً بقانونية الإجراءات الإدارية. كما أنه يمثل أيضاً هيئة استشارية تقوم الحكومة باستشارتها فيما يتعلق بمشاريع القوانين وبعض مشاريع المراسيم.
الحكومة والسياسة > تمويل الحكومة

في شهري نيسان وأيار 2012، عقدت فرنسا انتخابات رئاسية فيها الفائز، فرانسوا هولاند، وكان يعارض تدابير التقشف، واعدا للقضاء على عجز الموازنة في فرنسا بحلول عام 2017. وذكرت الحكومة الجديدة بأنها تهدف إلى إلغاء التخفيضات الضريبية التي سنت مؤخرا والإعفاءات للأثرياء، ورفع معدل أعلى شريحة ضريبية ل75% على دخل أكثر من مليون يورو، وإعادة سن التقاعد إلى 60 مع معاش الكامل لأولئك الذين عملوا 42 سنة، واستعادة 60 000 وظيفة خفض مؤخرا من التعليم العام، وتنظيم زيادات الإيجار، وبناء المساكن الشعبية إضافية للفقراء.
في شهر يونيو، وفاز الحزب الاشتراكي هولاند أغلبية عظمى في الانتخابات التشريعية قادرة على تعديل الدستور الفرنسي وتمكين سن الفوري للإصلاحات الموعودة. انخفضت أسعار الفائدة على السندات الحكومية الفرنسية 30% إلى مستويات قياسية، أقل من 50 نقطة أساس فوق أسعار سندات الحكومة الألمانية.
الحكومة والسياسة > تمويل الحكومة > الدين الحكومي

وفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي، ومن المفترض أن الدول الأعضاء للحد من ديونها إلى 60% من الناتج أو أن يقلل من نسبة هيكليا لتحقيق هذا السقف، وتشغيل العجز العام لا تزيد عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي. تدير الحكومة الفرنسية عجز الميزانية في كل عام منذ أوائل 1970. في عام 2012، وصلت مستويات الدين الحكومي الفرنسية 1 800 000 000 000 €، أي ما يعادل 90% من الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي.
في أواخر عام 2012، حذرت وكالات التصنيف الائتماني التي تزايد مستويات الدين الحكومي الفرنسية خاطر التصنيف الائتماني لفرنسا، مما يزيد من احتمال وجود خفض في المستقبل، وارتفاع تكاليف الاقتراض لاحقة للحكومة الفرنسية.