وول مارت
الأثر الاقتصادي

وجد كينيث ستون، أستاذ الاقتصاد في جامعة ولاية أيوا، في بحث نُشر في Farm Foundation في عام 1997 أن بعض المدن الصغيرة يمكن أن تفقد ما يقرب من نصف تجارة التجزئة في غضون عشر سنوات من افتتاح متجر وول مارت، حيث قارن التغييرات بالمنافسين السابقين الذين واجهتهم متاجر المدن الصغيرة في الماضي - من تطوير السكك الحديدية وكتالوج Sears Roebuck إلى مراكز التسوق، ويخلص إلى أن المدن الصغيرة تتأثر أكثر بـ «متاجر التجار بالجملة المخفضة» من المدن الكبيرة وأن أصحاب المتاجر الذين يتأقلمون مع سوق التجزئة المتغير باستمرار يمكن أن «يتعايشوا بل ويزدهروا في هذا النوع من البيئة».
وجدت إحدى الدراسات أجريت في يونيو 2009 من قبل باحثين في العديد من الجامعات بقيادة Tuck School of Business في كلية دارتموث أن دخول وول مارت إلى سوق جديد له تأثير عميق على منافستها، فعندما يفتح متجر وول مارت في سوق جديد، ينخفض متوسط المبيعات بنسبة 40 في المائة في المتاجر ذات الحجم الكبير المماثلة، و17 في المائة في محلات السوبر ماركت و6 في المائة في الصيدليات. واقترحت دراسة أجرتها جامعة لويولا في شيكاغو أن تأثير متجر وول مارت على الأعمال المحلية يرتبط ببعده عن هذا المتجر، ويعترف قائد تلك الدراسة أن هذا العامل أقوى في المدن الصغيرة ولا ينطبق على المزيد من المناطق الحضرية قائلاً «سيكون من الصعب تحديد ما يحدث مع وول مارت». وقد تم التأكيد على هذه النتائج من خلال دراسة أخرى أجراها المكتب الوطني للاقتصاد في عام 2009، والتي أظهرت «آثارًا سلبية كبيرة» للشركات المتنافسة في نطاق 5 إلى 10 ميل (8 إلى 16 كـم) لمتاجر التجزئة الكبيرة التي تم افتتاحها حديثًا، ووجدت الدراسة أيضًا أن تجار التجزئة المحليين لا يجدون أي فائدة تقريبًا. ويمكن تفسير تأثيرات وول مارت السلبية على تجار التجزئة المحليين جزئيًا من خلال الدراسات التي وجدت أن الشركات المحلية تعيد استثمار ما يقرب من 63 في المائة من الأرباح في الأعمال التجارية المحلية الأخرى مقارنة بتجار التجزئة المتسلسل، كما وجده مركز مين للسياسة الاقتصادية في عام 2011.
أجرى ديفيد ميريمان وجوزيف بيرسكي وجولي ديفيس ورون بايمان دراسة في مجلة التنمية الاقتصادية الفصلية توضح تأثيرات وول مارت في شيكاغو، حيث تستند الدراسة إلى ثلاث دراسات استقصائية سنوية للمؤسسات داخل دائرة نصف قطرها أربعة أميال من شيكاغو وول مارت الجديدة، و«تُظهر أن احتمال توقف العمل كان أعلى بكثير بالنسبة للمؤسسات القريبة من هذا المتجر»، وأوضحت الدراسة كيف فقدت ما يقرب من 300 وظيفة بسبب افتتاح المتجر وهو ما يعادل تقريبًا توظيف وول مارت في المنطقة، فيما تعزز النتائج الإجمالية لهذه الدراسة «الزعم بأن وول مارت في المدن الكبيرة مثل تلك الموجودة في المدن الصغيرة تمتص مبيعات التجزئة من المتاجر القريبة دون توسيع السوق بشكل كبير» لأن هذه هي إحدى الدراسات الأولى للتأثيرات الاقتصادية لشركة وول مارت على الاقتصادات المحلية.
خلصت دراسة أجراها معهد ماكينزي العالمي عام 2001 حول نمو إنتاجية العمل في الولايات المتحدة بين عامي 1995 و2000 إلى أن «وول مارت تسبب بشكل مباشر وغير مباشر في الجزء الأكبر من تسريع الإنتاجية» في قطاع البيع بالتجزئة. وصرح روبرت سولو الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد ومستشار الدراسة أن «أهم عامل في هذا [النمو] هو وول مارت.»
يقدر معهد السياسة الاقتصادية أنه بين عامي 2001 و2006 أدى العجز التجاري لشركة وول مارت مع الصين وحدها إلى القضاء على ما يقرب من 200 ألف وظيفة في الولايات المتحدة،  وقد وجدت دراسة أخرى في جامعة ميسوري أن متجرًا جديدًا يزيد صافي التوظيف بالتجزئة في المقاطعة بمقدار 100 وظيفة على المدى القصير، يختفي نصفها على مدى خمس سنوات مع إغلاق مؤسسات البيع بالتجزئة الأخرى.
وجدت ورقة بحثية أعدها اثنان من الأساتذة في جامعة ولاية بنسلفانيا عام 2004 أن المقاطعات الأمريكية التي بها متاجر وول مارت تعاني من فقر متزايد مقارنة بالمقاطعات التي لا يوجد بها متاجر وول مارت،  حيث افترضوا أن هذا قد يكون بسبب إزاحة العمال من الوظائف ذات الأجور الأعلى في تجار التجزئة، ولم يعد العملاء يختارون رعايتها، أو أن وول مارت تقدم أعمالًا خيرية محلية أقل من الشركات التي تم استبدالها، أو تقلص مجموعة القيادة المحلية وانخفاض رأس المال الاجتماعي بسبب انخفاض عدد الشركات المحلية المستقلة. قال الدكتور راج باتيل، مؤلف كتاب " Stuffed and Starved : Markets، Power and the Hidden Battle for the World Food System"، في محاضرة في جامعة ملبورن في 18 سبتمبر 2007 أن دراسة أجريت في نبراسكا نظرت إلى مركزين لوول مارت التي وصل أولها للتو وكان «في طور إخراج الجميع من العمل، ولكن للقيام بذلك، قاموا بخفض أسعارهم إلى حد كبير، وبأسعار منخفضة للغاية»، وفي وول مارت الأخرى «نجحوا في تدمير الاقتصاد المحلي، وكان هناك نوع من الحفرة الاقتصادية مع وول مارت في الوسط؛ وفي هذا المجتمع، كانت الأسعار أعلى بنسبة 17 في المائة».
ذكرت قصة عام 2005 في واشنطن بوست أن «خصم وول مارت على الطعام وحده يعزز رفاهية المتسوقين الأمريكيين بما لا يقل عن 50 مليار دولار أمريكي في السنة.»  وقامت دراسة أجريت في عام 2005 في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) بقياس التأثير على رفاهية المستهلك ووجدت أن أفقر شريحة من السكان تستفيد أكثر من وجود بائعي التجزئة ذوي الخصومات.
اقترح تحليل اقتصادي لعام 2008 نُشر في مجلة Economic Inquiry أن «عملية التدمير الإبداعي التي أطلقها وول مارت لم يكن لها تأثير مهم من الناحية الإحصائية على المدى الطويل على الحجم الكلي والربحية لقطاع الأعمال الصغيرة في الولايات المتحدة.»
في عام 2006 وصف كاتب العمود في صحيفة أمريكية جورج ويل وول مارت بأنها «أكثر الشركات التي تخلق فرص عمل في تاريخ القطاع الخاص في هذه المجرة» و«[ب] خفض أسعار المستهلكين، تكلف وول مارت حوالي 50 وظيفة في مجال التجزئة بين لكل 100 وظيفة تخلقها وول مارت». ومن حيث الآثار الاقتصادية، يذكر ويل أن "وول مارت وآثارها توفر للمتسوقين أكثر من 200 مليار دولار أمريكي في العام، وتقزيم البرامج الحكومية مثل طوابع الغذاء (28٫6 مليار دولار أمريكي) وائتمان ضريبة الدخل المكتسب 34٫6 مليار دولار أمريكي) ".
ذكرت قصة عام 2014 في صحيفة الغارديان أن مؤسسة وول مارت كانت تعزز جهودها للعمل مع الشركات المصنعة الأمريكية، وفي فبراير 2014 تعهدت مؤسسة وول مارت بتقديم 10 مليار دولار أمريكي لدعم المصنعين المحليين والإعلان عن خطط لشراء 250 مليار دولار أمريكي
قيمة المنتجات الأمريكية الصنع في العقد المقبل.