المرأة في السويد
قضايا محددة في إطار المساواة بين الجنسين > منح المرأة حق التصويت

خلال عصر الحرية (1718-1772)، كان تعطي السويد حق المرأة في الاقتراع. وحتى انتخابات عام 1865، كانت الانتخابات المحلية تتألف من انتخابات بلدية في المدن، وانتخابات الرعية في الريف. وكان سوكنستاما هو مجلس الرعية المحلية الذي تعامل مع الشؤون المحلية، حيث ترأس النائب الرعية وتجمع الفلاحون المحليون وقاموا بالتصويت، وهي عملية منظمة بشكل غير رسمي، وقد ذكرت التقارير أن النساء شاركت بالفعل في القرن السابع عشر. وكانت الانتخابات الوطنية تتألف من انتخاب المُمثلين لراكسداغ الطبقات. تألفت الانتخابات الوطنية من انتخاب التمثيلات إلى برلمان من العقارات.
وكان حق الاقتراع محايدًا من حيث نوع الجنس، وبالتالي ينطبق على النساء وكذلك الرجال إذا ملأوا مؤهلات مواطن يتمتع بحق التصويت. وقد تغيرت هذه الشروط خلال القرن الثامن عشر، فضلًا عن التفسير المحلي لوثائق التفويض، مما أثر على عدد الناخبين المُؤهلين، واختلفت الشروط أيضًا بين المدن والريف، فضلًا عن الانتخابات المحلية أو الوطنية.
في البداية، تم منح الحق في التصويت في انتخابات البلدية المحلية لكل مواطن من دافعي الضرائب مع عضوية النقابة. وكانت النساء والرجال أعضاء في النقابات، مما أسفر عن حق عدد محدود من النساء في الاقتراع. وفي عام 1734، منح حق التصويت في كل من الانتخابات الوطنية والمحلية، في المدن وكذلك في الريف، لكل مواطن له ممتلكات ويدفع ضرائب. وكان حق التصويت الموسع لجميع المالكين دافعي الضرائب من النساء سواء أكانت من أعضاء النقابة أم لا، واستبعاد النساء المُتزوجات وأغلبية النساء غير المُتزوجات، حيث عرفت النساء المُتزوجات بأنهن قاصرات قانونيات، وكانت النساء غير المُتزوجات قاصرات إلا إذا تقدمن بطلب للحصول على سن البلوغ القانوني عن طريق التنازل الملكي، بينما كانت الأرامل والمطلقات في السن القانوني. وأدى الإصلاح الذي أجري في عام 1734 إلى زيادة مشاركة المرأة في الانتخابات من 55 إلى 71 في المائة.
بين عامي 1726 و1742، صوتت النساء في 17 من 31 في فحص انتخابات البلدية. وبحسب ما ورد، فضّلت بعض الناخبات في الانتخابات البلدية أن يعيّن رجلاً ليصوت لهن بالوكالة في قاعة المدينة لأنهن وجدن أنه من المُحرج القيام بذلك شخصيًا، والذي ذُكر كسبب لإلغاء حق النساء في التصويت من قبل معارضيه. ومع ذلك، فإن استخدام التعيين في التصويت بالوكالة كان يستخدم أيضًا من قبل الذكور، وكان من الشائع في الواقع بالنسبة للرجال، الذين كانوا غائبين أو مرضى أثناء الانتخابات، تعيين زوجاتهم للتصويت لهم في عام 1758، تم استبعاد النساء من الانتخابات البلدية عن طريق تنظيم جديد لم يعد من المُمكن تعريفهن بهن كمواطنات يتمتعن بالحكم الذاتي، لكن النساء اللواتي حصلن على حق الاقتراع تم الاحتفاظ بهن في الانتخابات الوطنية وكذلك انتخابات الرعايا الريفية. شاركت النساء في جميع الانتخابات الوطنية الإحدى عشرة التي أقيمت حتى عام 1757. وفي عام 1772، ألغي حق المرأة في الاقتراع في الانتخابات الوطنية بناء على طلب من المواطنين المالكين. وقد ألغي حق المرأة في الاقتراع لأول مرة للنساء البالغات غير المُتزوجات، ثم للأرامل. غير أن التفسير المحلي لحظر حق المرأة في الاقتراع كان متباينا، واستمرت بعض المدن في السماح للمرأة بالتصويت، ففي كالمار وفاكسيو وفاسترفيك وسيمريشامن ويستاد وآمال وكارلستادوبرغسلاغن ودالارنا ونورلاند سُمح للنساء بالاستمرار في التصويت على الرغم من حظر عام 1772، بينما في لوند وأوبسالا وسكارا وإبووغوتنبرغ ومارستراند، تم منع النساء من التصويت بشكل صارم بعد 1772.
في حين أنه تم منع النساء من حق الاقتراع في الانتخابات البلدية في عام 1758، وفي الانتخابات الوطنية في عام 1772، لم يتم تقديم مثل هذا الحظر على الإطلاق في الانتخابات المحلية في الريف، ولذلك استمرت النساء في التصويت في انتخابات الأبرشيات المحلية للكهنة. في سلسلة من الإصلاحات في 1813-1817، أُعطيت المرأة غير المُتزوجة في سن الرشد القانوني، غير المُتزوجة العذراء، التي تم إعلانها كراشدة قانونية، الحق في التصويت في اجتماع الرعية: (مجلس الرعية المحلية والمجالس البلدية والمدينة السابقة ومجلس الكنائس المحلية).
في عام 1823، طرح رئيس بلدية سترانناس اقتراحًا لإعادة تقديم حق الاقتراع للمرأة لدفع الضرائب للنساء بسن الرشد القانوني، غير المُتزوجات والمُطلقات والأرامل، في انتخابات البلدية، وأعاد هذا الحق في عام 1858.
في عام 1862، سُمح مرة أخرى للنساء اللواتي يتقاضين الضريبة بمرحلة الرشد القانوني بالتصويت في الانتخابات البلدية، كان هذا بعد إدخال نظام سياسي جديد، تم إدخال سلطة محلية جديدة: المجلس البلدي المُجتمعي. ينطبق الحق في التصويت في الانتخابات البلدية على الأشخاص الذين يتمتعون بالرشد القانوني فقط، والذي يُستثني منه النساء المُتزوجات، لأنهن يخضعن من الناحية القضائية لوصاية أزواجهن. في عام 1884 تم التصويت في البداية على اقتراح منح النساء حق التصويت في الانتخابات الوطنية في البرلمان. خلال عام 1880، نظمت جمعية حقوق ملكية المرأة المُتزوجة حملة لتشجيع الناخبات المؤهلات للتصويت وفقًا لقانون 1862، على استخدام أصواتهن وزيادة مشاركة الناخبات في الانتخابات، لكن لم يكن هناك أي عام الطلب على النساء حق الاقتراع بين النساء. في عام 1888، أصبحت الناشطة المعتدلة أميلي روسو أول امرأة في السويد تطالب بحق النساء في التصويت العام. في عام 1899، قدم وفد من جمعية بريمر فريدريكا اقتراحا باقتراع المرأة إلى رئيس الوزراء إريك غوستاف بوستروم. وترأس الوفد أغدا مونتيليوس، يرافقها جيرترود ادلبورغ، الذي كتبت الطلب. كانت هذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها الحركة النسائية السويدية طلبًا بنفسها للحصول على حق التصويت.
وفي عام 1902، تأسست الجمعية السويدية للمناداة بحق المرأة في الانتخاب. في عام 1906 تم التصويت على اقتراح حق المرأة في التصويت في البرلمان مرة أخرى. في عام 1909، تم تمديد الحق في التصويت في الانتخابات البلدية ليشمل أيضا النساء المُتزوجات. وفي العام نفسه، مُنحت النساء الأهلية للمجالس البلدية، وفي الانتخابات البلدية التالية في الفترة 1910-1911، تم انتخاب أربعين امرأة في مجالس بلدية مختلفة، وكانت جيرترود مونسون هي الأولى. في عام 1914، أصبحت إميليا برومه أول امرأة تشارك في المجلس التشريعي.
لم يُعاد حق التصويت في الانتخابات الوطنية إلى النساء حتى عام 1919، وتمت ممارسته مرة أخرى في انتخابات عام 1921، للمرة الأولى منذ مرور 150 عامًا.