السنتان التاليتان من الجمهورية الإسبانية الثانية
أول ثلاث حكومات راديكالية (ديسمبر 1933 - أكتوبر 1934)

بالنظر إلى الاختفاء العملي لليسار الجمهوري في البرلمان، فإن الخيار الوحيد المتبقي لتشكيل حكومة مستقرة هما القائمتين الرئيسيتين: الحزب الجمهوري الراديكالي (102 نائبا) وسيدا (115 نائبا). فتوصلا إلى نوع من الاتفاق بدعم من الأحزاب الصغبرة، مثل الحزب الزراعي (30 نائبا) والعصبة الإقليمية (24) والحزب الديمقراطي الليبرالي الجمهوري (9 نواب)، وبالتالي وصل العدد إلى 237 نائبا مؤيدا لنيل الأغلبية في الكورتيس.
كلف رئيس جمهورية الكالا زامورا زعيم الحزب الراديكالي أليخاندرو ليروكس بتشكيل حكومة «جمهورية بالكامل»، ولكن من أجل الحصول على ثقة الكورتيس فإنه يحتاج إلى دعم حزب سيدا -والذي استبعده الرئيس من طلب التكليف بسبب عدم إصداره إعلان علني بالولاء للجمهورية- وأحزاب يمين الوسط الأخرى (الديموقراطيين الزراعيين والليبراليين الذين دخلوا الحكومة بوزارة واحدة لكل منهم). كما أشار سانتوس جوليا بأن الراديكالبين برروا هذا الخيار باعتباره الطريقة الوحيدة لولوج اليمين الكاثوليكي بالجمهورية وبالتالي تحقيق «جمهورية لجميع الإسبان»؛ واحتج اليمين الكاثوليكي الممثل بحزب سيدا (CEDA) بأنها أفضل طريقة للاقتراب من السلطة لإصلاح الدستور. وبدعم من انتصاره الانتخابي طبق خوسيه ماريا جيل روبليس تكتيكاته ذات ثلاث مراحل التي أعلن عنها قبل عامين: قدم دعمه لحكومة يرأسها ليروكس ثم اتخذ خطوة للأمام للمطالبة بدخول الحكومة ليقوم لاحقا برئاستها. وبمجرد الحصول على الرئاسة لإعطاء منعطف السلطوي للجمهورية من خلال بناء نظام مماثل لنظام الديكتاتوريات النقابوية التي تأسست للتو في البرتغال (1932) والنمسا (1933). من ناحية أخرى أوضح مؤلفون آخرون بأن CEDA كانت تنوي تصحيح التشريعات السابقة وتأكيد موقفها كحزب أغلبية ودعم حكومي من أجل عكس السياسات السابقة، كما جاء في بند الجلسات.
وبتاريخ 19 ديسمبر 1933 قدم أليخاندرو ليروكس حكومته المؤلفة من سبعة راديكالين وجمهوريين مستقلين وليبرالي-ديموقراطي وواحد من الحزب الزراعي. وهكذا بدأ ما أطلق عليه ليروكس «جمهورية لجميع الإسبان».
اعتبر أنصار الملكية أن دعم سيدا لحكومة ليروكس «خيانة»، لذلك بدأوا اتصالاتهم مع إيطاليا الفاشية وزعيمها موسوليني لتزويدهم بالمال والسلاح والدعم اللوجستي لإسقاط الجمهورية واستعادة النظام الملكي. ولتحقيق هذه الغاية في مارس 1934 سافروا إلى روما للقاء موسوليني وباقي القيادة الفاشية. ومن جانبهم عد الجمهوريون من اليسار والاشتراكيون أن اتفاق سيدا-الراديكالي هي «خيانة للجمهورية» وحاولوا حث رئيس الجمهورية على الدعوة لإجراء انتخابات جديدة قبل البدء بجلسات البرلمان المنتخب حديثًا. وذهب اشتراكيو PSOE وUGT إلى أبعد من ذلك وهددوا باشعال ثورة إذا دخلت سيدا الحكومة، والتهديد خطير لأنه صدر من أحد الأحزاب التي أسست الجمهورية وحكمت خلال فترة السنتين الأولى.
في هذا السياق بدأت الحكومة الجديدة نشاطها بهدف محدد هو تصحيح المسار الذي اتبعته حكومة اليسار في الفترة السابقة من الجمهورية. كانت محاولة حكومة ليروكس إجراء إصلاحات على الفترة السابقة وليس إلغائها بهدف دمج اليمين «العرضي» المتمثل بحزبي سيدا والزراعي بالجمهورية. واعتقد ليروكس أن تصحيح جزئي في إصلاحات فترة السنتين الأولى سيكون كافياً، مع الحفاظ على الإخلاص للمبادئ الأساسية المعلنة في 14 أبريل. ولكن سرعان ماندلعت التوترات لأن سيدا وحلفائها يسعون بالمضي أكثر في التصحيح. ونفذت الحكومة الراديكالية سياساتها في الأرباع الثلاثة الأولى لسنة 1934، على الرغم من أنها قد تكون غير مقبولة لليسار الذي حكم خلال السنوات السابقة إلا أنها لم تعرض الجمهورية للخطر، إذا كان من المفهوم أنها شكل من أشكال الحكومة ونظام الحرية مستقلة عن برامج حزبها.
وانتقد دييغو مارتينيز باريو رئيس وزراء حكومة ليروكس تعاونه مع CEDA حتى تعلن نفسها الولاء للجمهورية وندد بالضغط الذي يمارس والذي دفع الحكومة إلى تنفيذ سياسة يمينية متزايدة. واستقال في نهاية فبراير، مما أجبر ليروكس على تشكيل حكومة ثانية في 3 مارس (غادر مارتينيز باريو الحكومة ومعه وزير المالية أنطونيو لارا ووزير التعليم خوسيه باريا ييبينيس؛ وحل محلهم سلفادور دي مادارياغا أكاديمي ودبلوماسي، ومانويل ماراكو في وزارة الخزانة، ورافائيل سالازار ألونسو في الداخلية، حيث سيزيد من صلابة إجراءات وكالات إنفاذ القانون). مع رحيل مارتينيز باريو من حكومة ليروكس، بدأت الحكومة بالخضوع أكثر وأكثر لضغط سيدا، كما نرى مع الأزمة التي اندلعت في أبريل بسبب الموافقة على قانون العفو الذي أسقط الحكومة.
في 20 أبريل 1934 وافق البرلمان على قانون العفو (أحد النقاط الثلاث لبرنامج" CEDA، والذي ظهر أيضًا في البرنامج الانتخابي للحزب الجمهوري الراديكالي)، مما يعني إطلاق سراح جميع المعنيين في انقلاب 1932 (سانخورخادا) بمن فيهم الجنرال سانخورخو، ومن شاركوا في التمرد الأناركي في ديسمبر 1933؛ بالإضافة إلى إعادة إصدار المجلة (Acción Española) مما سمح لخوسيه كالفو سوتيلو بالعودة إلى إسبانيا. المشكلة التي نشأت هي قرار رئيس الجمهورية نيكيتو ألكالا زامورا باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد القانون، لكن لم يوافق اأي وزير على المصادقة بمرسوم إعادته إلى الكورتيس ثانية، لذلك كان على نيكيتو ألكالا زامورا التوقيع عليه، على الرغم من أنه أرفقه بكتابة شخصية طويلة تشكك بدستورية القانون والذي أثار اعتراضات مختلفة، إحداهما هي حرمانه من ممارسة دستورية حق النقض. فوجد ليروكس أنه فقد ثقة الرئيس فقدم استقالته. كان حل الأزمة هو إيجاد زعيم راديكالي جديد لرئاسة الحكومة. فكان في البلنسي ريكاردو سامبر الذي شكل الحكومة الراديكالية الثالثة في 28 أبريل 1934. وظل في السلطة حتى بدأت CEDA في أوائل أكتوبر المرحلة الثانية من استراتيجيتها لمطالبة السلطة بدخول ثلاثة من أعضائها في مجلس الوزراء كانت الحجة هي الافتقار المزعوم لحكومة سامبر إلى حل النزاع مع حكومة كتالونيا بسبب موافقة البرلمان الكاتالوني على قانون عقود الزراعة والإعلان اللاحق بعدم دستوريته من محكمة الضمانات الدستورية.
بمجرد ولادتها فقدت حكومة سامبر تأييد تسعة عشر نائبا من حزبه الذين اتبعوا خطى مارتينيز باريو. وزعمت مجموعة المنشقين في بيان نشر في 19 مايو مغادرتهم الحزب لأنه لم يعد يتبع الأيديولوجية القديمة الراديكالية بل أصبح يمينيا. بعد ثلاثة أشهر اندمجت تلك المجموعة برئاسة مارتينيز باريو مع الحزب الجمهوري الاشتراكي الراديكالي (PRRS) برئاسة فيليكس جوردون أوردا لتنشئ حزبًا جديدًا يدعى الاتحاد الجمهوري، والذي بدأ مقتربا من نهج اليسار الجمهوري حزب مانويل أثانيا الجديد. ظهر في أبريل 1934 اندماج العمل الجمهوري والحزب الجمهوري الجاليكي والحزب الجمهوري الاشتراكي الراديكالي المستقل لمارسيلينو دومينغو.
كان لخروج 19 نائباً منشقًا بقيادة مارتينيز باريو أن جعل حكومة سامبر الجديدة أكثر ضعفا أمام ضغوط CEDA، ليس فقط من البرلمان ولكن أيضًا من خلال مظاهرات القوة كالتجمعين الهائلين اللذين عقدهما في إليسكوريال وفي كوفادونجا، وفيه ظهرت علامات على أدوات فاشية، مثل تمجيد زعيمهم خوسيه ماريا جيل روبليس الذي حضر مؤخرًا مؤتمر الحزب النازي في نورمبرغ، مع صيحات «الزعيم الزعيم الزعيم». عبر جيل روبليس دائمًا عن نفسه علنًا من خلال ضمان أن الإصلاح الدستوري سيأتي في وقت واحد عن طريق قهر الرأي العام والتصديق عليه في صناديق الاقتراع. وفي الوقت نفسه ازدادت أعداد الاشتراكيين الذين رفضوا الاختباء استعدادًا للتعبير عن أنفسهم بالسلاح قبل احتمال مشاكل وصول اليمين إلى السلطة. وفي أغسطس 1934 وبدون أي سبب معين، طالب نصف المحتجين الاشتراكيون مثل التجديد «بالثورة المسلحة لأخذ السلطة».