ضريبة الدهون
التاريخ

في عام 1942، اقترح الفيسولوجي الأمريكي أ. ج. كارلسون فرض رسوم على كل رطل من الوزن الزائد، لمواجهة «الرفاهية الضارة» ولتوفير المزيد من الطعام للمجهود الحربي.
أعيد تقديم هذا المفهوم من قبل ميلتون ميريويذر وفرانكلين ألكسندر في أواخر السبعينيات، ولكن أصبح معروفًا في أوائل الثمانينات من قبل كيلي براونيل، مدير مركز رود للسياسات الغذائية والسمنة في جامعة ييل. اقترح براونيل أن تُستخدم العائدات من الضرائب الموادالغذائية غير المرغوب فيها في دعم المزيد من الأغذية الصحية وتمويل حملات التغذية.
في مقالة افتتاحية عام 1994 في صحيفة نيويورك تايمز، أشار براونيل إلى أن تكاليف الغذاء كانت غير متوازنة، فالأطعمة الصحية تكلف أكثر من الأطعمة الغير صحية. أثارت هذه المقالة التي اقترحت «ضريبة الدهون» جدلاً وغضباً على مستوى البلاد.
أصبح الكاتب كيلي براونيل النقطة المحورية في هذا الجدل، وأيضًا راش ليمبو الذي تحدث بصراحة ضد الضرائب والمبدأ العام للتدخل الحكومي في الخيارات الغذائية واحتمال غزو الخصوصية. تم إدراج مقترح برايلل في المرتبة السابعة على قائمة «الأفكار الذكية الستة لإصلاح العالم» الصادرة عن «مجلة أخبار الولايات المتحدة وأخبار العالم». وبسبب هذا العمل وغيره من الأعمال، تم اختيار براونيل من قبل مجلة تايم كواحدة من «أكثر الأشخاص تأثيراً في العالم». في عام 2000، أوضحت مقالة في المجلة الطبية البريطانية التأثير المحتمل على عدد الوفيات الناجم عن مرض نقص تروية القلب بسبب الضريبة على المصادر الرئيسية للدهون المشبعة. في ديسمبر 2003، اقترحت منظمة الصحة العالمية على أن تنظر الدول في فرض الضرائب على الأطعمة السريعة لتشجيع الناس على اتخاذ خيارات غذائية صحية. وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية، «تستخدم العديد من الدول تدابير مالية لتعزيز توافر بعض الأغذية والحصول عليها، بينما تستخدم بلدان أخرى الضرائب لزيادة استهلاك الغذاء أو تقليله، ويستخدم البعض الأموال العامة والإعانات لتعزيز الوصول بين المجتمعات الفقيرة إلى الترفيه والمرافق الرياضية.»
وقال بروس سيلفرغليد، مدير الشؤون القانونية لمركز العلوم في المصلحة العامة، إن منظمته غير الربحية والتي تعمل في مجال التغذية قد رحبت بالتوصيات، وقضت سنوات في القتال من أجل اتخاذ إجراءات مثل فرض ضريبة على الأغذية غير المرغوب فيها.
واكتسب الاقتراح مزيدًا من الجاذبية عندما اقترح عضو البرلمان في نيويورك فيليكس أورتيز فرض الضرائب على الوجبات السريعة والترفيه الذي يساهم في استقرار الحياة ولتمويل برامج التغذية والتمارين. يجب أن نتذكر أيضا أن فرض الضرائب على المواد الغذائية ليس حجة لزيادة الضرائب.
يمكن تخفيض الضرائب الأخرى بشكل متناسب إذا كان الهدف العام هو الحفاظ على الضرائب بشكل محايد. فضريبة الدهون هي حجة لزيادة الضرائب على الأنشطة التي نفضل تثبيطها واستهلاك بعض المواد الغذائية بدلا من رفع الضرائب على الأنشطة المرغوبة اجتماعيًا. لذا، يجب على معارضي هذا النوع من الضرائب تحديد المواد الغذائية التي يفضلون فرض الضرائب عليها.
وهناك دعاة آخرون من مؤيدي الضريبة مثل جوناثان غروبر يشير إلى تأثير الضرائب على استخدام الكحول والتبغ. وجدت خمس دراسات نشرت بين عامي 1981 و1998 أن معدل الشرب انخفض مع زيادة سعر الكحول وينطبق نفس الأمر على التبغ. ففي كاليفورنيا في عام 1988، زاد هذا الاقتراح 99 من ضريبة الولاية بمقدار 25 سنتًا لكل علبة سجائر وخصص ما لا يقل عن 20٪ من الإيرادات لتمويل تعليم مكافحة التبغ. من عام 1988 إلى عام 1993، شهدت الولاية انخفاض في استخدام التبغ بنسبة 27 ٪ ، أفضل بثلاث مرات من متوسط الولايات المتحدة.
أفاد استطلاع سي بي اس نيوز في يناير 2010 أن الضريبة على سلعٍ مثل المشروبات الغازية والأطعمة التي تعد من الوجبات السريعة، يعارضه 60٪ إلى 38٪. ويعتقد أكثر من 72٪ من الأمريكيين أن فرض الضريبة لن يساعد الناس فعليًا على إنقاص الوزن.
ومع ذلك، فإن المسألة هنا هي ما إذا كانت الضرائب تؤثر على النظام الغذائي هي مسألة تجريبية وليست مجرد مسألة رأي عام. في حين أظهر استطلاع أجرته مؤسسة استطلاعات جامعة كوينيبياك في شباط / فبراير 2010 أن سكان مدينة نيويورك يفضلون بشكل كبير فرض الضريبة على المشروبات الغازية، حيث يريد 76 في المائة منهم الضرائب، و22 في المائة يعارضونها. ووجد الاستطلاع أن الجمهوريين والديمقراطيين يؤيدون الضريبة.
في أكتوبر / تشرين الأول 2011، أخبر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون المراسلين أن حكومته قد تقوم بإدخال ضريبة على الدهون كجزء من حل مشكلة السمنة في بريطانيا.