نهاية الملكية العراقية
مصرع العائلة الملكية

عند شروع تنظيم الضباط الوطنيين بالقيام بحركة 14 يوليو 1958 كانت قيادة التنظيم بما عرف باللجنة العليا للضباط الوطنيين قد أعدت الخطط اللازمة للتنفيذ، إلا أنها ومن خلال النقاشات التفصيلية كانت ترفض إعدام أو قتل الملك أو تصفية العائلة المالكة، وكانت تفضل عملاً هادئا كما حصل عند قيام حركة الضباط الأحرار في مصر وترحيل الملك فاروق بشكل تدريجي للمنفى في إيطاليا، لهذا حسب مصادر تاريخية كثيرة لم يكن التنظيم متفقاً على إعدام أو تصفية الملك والأسرة الحاكمة، إنما كانت هناك عدة آراء حول طريقة التعامل مع الملك بعد الإبقاء على حياته. فالبعض من ضباط التنظيم كان يرى الإبقاء على حياته وإظهاره على شاشة التلفاز ليعلن تأييده للثورة، كما حدث مع الملك غازي أثناء انقلاب بكر صدقي عام 1936م.
والبعض الآخر رأى التعامل معه بالطريقة التي تعامل معها العسكريون الثوار في مصر مع الملك فاروق. ولكن مهما يكون الأمر فإن ظروف العراق السياسية غير ظروف مصر فالحكم الملكي في العراق كان قد ارتبط قبل أشهر بوحدة هاشمية مع الأردن وأن الملك فيصل الثاني أصبح هو الملك الرسمي على عرش الدولتين والسماح للملك يعني إطلاق يده لمحاربة الثورة من جوار العراق وربما بمؤازرة بريطانية. ولكن كلما اقترب موعد تنفيذ الانقلاب ظهرت أفكار متطرفة لدى البعض من أعضاء اللجنة تدعو إلى تصفية طاقم الحكم الملكي برمته وكان هذا الرأي يصطدم برأي معارض ينادي بالإبقاء على حياة الملك وعائلته وإجباره على التنازل عن الحكم، والقضاء على خاله عبد الإله ونوري السعيد ومن يقف ضد الحركة من خلال محكمة خاصة.
وتشير محاضر تنظيم الضباط الوطنيين والمقابلات الصحفية اللاحقة لبعضهم أنه في صباح يوم 11 يوليو/ تموز 1958، وقبل ثلاثة أيام من تنفيذ الحركة عقد اجتماع هام لأبرز قادة اللجنة العليا للتنظيم ضم كل من العميد عبد الكريم قاسم والعقيد عبد السلام عارف والعقـيد عبد اللطيف الدراجي، والسيد رشيد مطلك، أحد المقربين من عبد الكريم قاسم وتباحثوا في مصير الثلاثة الكبار والرموز المهمة من أركان النظام الملكي، الملك فيصل الثاني وعبد الإله ونوري السعيد، وكانت تسيطر على بحث هذا الموضوع مخاوف أن يفلت الثلاثة الكبار وبعض رموز النظام الملكي ويتمكنوا من استعادة السلطة كما حدث فيما بعد ثورة رشيد عالي الكيلاني عام 1941م، وتقرر في هذا الاجتماع اعتقال الأمير عبد الإله بن علي ونوري السعيد وإحالتهما للمحاكم أو تصفيتهما في حالة قيامهما بأي عمل معادي للحركة.
أما مصير الملك فقد ظل معلقاً حيث اقترحت كتلة عبد السلام عارف في التنظيم المكونة منه ومن العقيد عبد اللطيف الدراجي وأخيه العميد عبد الرحمن عارف، استشارة بعض السياسيين الوطنيين من المدنيين ومنهم زعماء الأحزاب قبل اتخاذ أي قرار بشأن مصير الملك حيث تم استشارة السيد كامل الجادرجي الذي كان يتزعم الحزب الوطني الديمقراطي والذي كانت لدية وجهة نظر تؤمن بالحقوق المدنية تميل إلى الاحتكام إلى القوانين بعيدا عن القتل العشوائي حيث أبدى رأيه بالموضوع بأن تكون الحركة بعيدة عن مشاهد القتل ودون إراقة الدماء لأي من الثلاثة الكبار وأركان حكمهم. ويبدو أن كتلة عبد الكريم قاسم في التنظيم المكونة منه ومن صديقه المقرب رشيد مطلك اتفقوا على ضرورة قتل الملك، حيث كان عبد الكريم قاسم من المتحمسين لقتل الثلاثة الكبار: الملك فيصل الثاني وعبد الإله بن علي ونوري السعيد.
أما اللغز المحير بقرار قتل الملك وأفراد أسرته فبقي لحد هذا اليوم لا يعرف مصدره. وهنالك الكثير من التكهنات التي يتناقلها العامة والتي تبقى على شكل إشاعات غير موثقة والتي يعتمدها بعض الكتاب السياسيين المؤيدين لهذا الطرف أو ذاك حول قرار قتل الملك وأسرته. إلا أنه من المعروف بأن هنالك بعض التوجهات تنادي بعدم قتل الملك وبتسفيره للخارج أو محاكمته بصورة عادلة. إلا أن نذر رياح التغيير العاتية قاربت الهبوب لتعصف بالجميع بعاصفة ترابية من عواصف شهر تموز اللاهب التي لا تبقي ولا تذر.
إلا أن الشيء المؤكد بأن قرارا رسميا من اللجنة العليا للضباط الوطنيين لم يتخذ بتصفية الملك وأسرته وذلك لاختلاف وجهات النظر بصدده. فكتلة عبد الكريم قاسم كانت من طرف خفي مع تصفية الملك. أما كتلة عبد السلام عارف ممتنعة عن ابداء الرأي بانتظار وجهة نظر الزعماء السياسيين رغم ميله الشخصي لعدم قتل الملك لدوافع شخصية ربما مردها محبته وإعجابه بالملك غازي والد الملك فيصل الثاني.
فهل قرار تصفية الملك مع أفراد أسرته تم بقرار منفرد من قبل عبد الكريم قاسم الذي عرفه بمناوراته وممارساته في قتل معارضيه بعد توليه الحكم، من خلال إعطاء الأوامر للضباط المنفذين للسيطرة على القصر الملكي. أم أن عملية التصفية تمت بقرار انفعالي انفرادي من قبل المجموعة المكلفة بالسيطرة على القصر. أم أن سوء تفاهم حدث جراء إطلاق نار عفوي من قبل الحرس الملكي ورد عليها المهاجمون في الوقت الذي كان فيه الملك وعائلته قد تم إخراجهم إلى الحديقة تمهيدا لنقلهم واعتقالهم ليكونوا تحت تصرف الحكومة الجديدة.
ولكن من المؤكد ومن خلال شهادات المطلعين المباشرين على الأحداث في حينها من المحايدين والتي تشير بأنه وبعد سيطرة عبد السلام عارف على بغداد وإذاعته لبيان الحركة الأول، تنبهت الثكنة العسكرية المتاخمة للقصر الرحاب للحدث وخرج بعض الضباط والجنود من غير المشاركين بالحركة، من المعروفين بانتمائاتهم اليسارية الشيوعية من ذوي النزعة الستالينية التي كانت سائدة وقتذاك والمعروفة بسفك الدماء، وهم في أيديولوجيتهم تاريخ حافل من إعدام الحكام فور حدوث الثورات البلشفية. وكانوا متوجهين ولا يلوون على شيء سوى تنفيذ تطلعاتهم المقدسة بقتل الملك وعائلته، تنفيذا لمقولة الثورة الحمراء. وهذا ما تم بعد تداخلهم مع الفصيل المكلف بالسيطرة على القصر بغية نقل الملك وأفراد أسرته، أثناء فوضى عملية اقتحام القصر. وما استفزهم هو منظر المصحف الذي رفعته الملكة وهي تطلب عدم قتل الملك، وهم المعروفين ببعدهم عن التدين قد يصل إلى حد استهزائهم بالمشاعر الدينية وكما أثبتت الوقائع لاحقا بعد سيطرة المليشيات الشيوعية على الشارع بتحالفها مع عبد الكريم قاسم.
أما ما يصوره البعض ولأسباب سياسية بأن مجزرة مبيتة قد ارتكبت لإشباع رغبة القتل لدى القوة المهاجمة للقصر تدحضها معايير التحري الجنائي التي تشير بأنه في حالة وجود الدافع وراء جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، فإن ما تسرده القصص السياسية المفتعلة بأن القوة المهاجمة دخلت القصر بعد مهاجمته دون أدنى مقاومة مع وجود الحامية من الحرس الملكي، وواجهت الملك وأسرته في إحدى الغرف الخلفية وأخبرتهم بضرورة الخروج للحديقة المطوقة من رجال الحرس الملكي من جهة والمهاجمين من جهة ثانية، ثم تم تنظيم طوق بما يسمى عسكريا مربع ناقص ضلع ثم تعطى الأوامر بشكل دراماتيكي لفتح النار على الجميع حتى أن طفلا لجأ إلى إحدى الزوايا البعيدة لحديقة القصر تم قتله بدم بارد، مع ذلك تشير هذه القصص الدراماتيكية بأن الأميرة هيام قد نجت من الحادث وهي تزحف من بين أقدام المهاجمين وتحت أعينهم! مما أدى إلى فتح النار من قبل الحرس الملكي وقتل بعض عناصر القوة المهاجمة.
فلو كان ذلك صحيحا من وجهة نظر التحريات الجنائية، فكان الأجدر بالمهاجمين طالما لديهم نية قتل مع سبق الإصرار والترصد أن يجهزوا على الملك وأفراد أسرته عند مداهمتهم داخل القصر دون أن تتعرض القوة المهاجمة لإطلاق النار وتفقد من أفرادها بعض الضحايا.
من المؤسف أن الكثير من الشواهد التاريخية تم تشويهها عمدا ولأسباب سياسية أو طائفية أو دينية دون تقديم وثائق أو أدلة وبراهين على صحة هذه الإدعاءات ودون إعطاء الاهتمام لوجهة نظر الباحث التاريخي المحايد.