القدس
الاقتصاد

كان الحج إلى القدس يُشكل أبرز مواردها المالية عبر التاريخ، بما أنها مدينة داخلية تقع بعيدًا عن المرافئ الهامّة مثل يافا وغزة. لا تزال المعالم الدينية في القدس هي ما يستقطب الزوّار الأجانب بشكل رئيسي، حيث أن معظمهم يأتي ليزور حائط البراق وكنيسة القيامة والمسجد الأقصى، وغيرها من الأماكن في البلدة القديمة، إلا أنه أصبح من الجليّ خلال نصف القرن الفائت أن المدينة لا يمكنها أن تعتمد على هذه الزيارات وحدها لتؤمن مدخولاً كافيًا يفي بجميع الحاجات الحياتية للسكان.
تُظهر عدّة إحصائيات أن اقتصاد المدينة في نمو مطّرد، إلا أنه من الملاحظ بأن القدس الشرقية لا تزال أقل نموًا من الغربية، لكن على الرغم من ذلك فإن نسبة الأسر العربية التي يعمل عدد من أفرادها أعلى من تلك الخاصة بالأسر اليهودية، حيث تصل الأولى إلى 76.1% والثانية إلى 66.8%. يصل معدّل البطالة في القدس إلى 8.3%، وهو بهذا أقل من المعدّل الوطني الإسرائيلي الذي يصل إلى 9.0%، على الرغم من أن نسبة القوّة العاملة بالمدينة أقل من تلك الخاصة بمدن أخرى مثل تل أبيب (58.0%) وحيفا (52.4%). أظهرت دراسات أخرى أن نسبة الفقر بالقدس ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الفترة الممتدة من سنة 2001 حتى سنة 2007، حيث ازدادت نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر بحوالي 40%. وصل معدّل المدخول الشهري للعامل في القدس خلال سنة 2006 إلى 5,940 شيكل جديد (1,410 دولار أمريكي)، أي أقل بحوالي 1,350 شيكل من العامل في تل أبيب.
أصدرت السلطات البريطانية قانونًا أيام الانتداب ينص على عدم جواز تشييد المباني إلا باستخدام الحجر المقدسي، وذلك في سبيل الحفاظ على الهويّة التاريخية وجماليّة هذه المدينة الفريدة، وما زال هذا القانون ساري المفعول حتى الوقت الحالي، وهناك جهود لتكملته عن طريق عدم التشجيع على بناء المصانع داخل القدس؛ وقد خصصت السلطات الإسرائيلية 2.2% فقط من مساحة المدينة لتشييد المصانع، وبالمقابل يُلاحظ أن نسبة الأراضي المخصصة للبنى التحتية في تل أبيب تفوق تلك الخاصة بالقدس بحوالي الضعف، بينما تفوق نسبة تلك الأراضي في حيفا نسبة أراضي القدس بحوالي سبعة مرّات. يعمل ما نسبته 8.5% من إجمالي القوة العاملة الخاصة بمحافظة القدس في قطاع الصناعة، وهذا يُشكل نصف المعدل الوطني في إسرائيل (15.8%)، بالمقابل تفوق نسبة المقدسيين العاملين في قطاعات أخرى باقي المعدلات الوطنية. قامت بضعة شركات التقنية العالية بفتح فروع لها أو نقل مراكزها حتى من تل أبيب إلى القدس، وقد أدّى مثل هذا الأمر إلى توفير 12,000 فرصة عمل جديدة في سنة 2006. من المراكز الاقتصادية المهمة في القدس ما يُعرف باسم «مجمّع الصناعات العلمية الغنيّة»، وهو مجمّع يقع في شمال المدينة ويُشكل مقرًا لبعض أهم الشركات مثل: إنتل، شركة تيڤا لصناعة الأدوية، أتوترونكس عوفير، وشركة ECI للاتصالات. يُخطط بعض المسؤولين لتوسعة هذا المجمّع حتى يُغطي مساحة 530,000 متر مربّع (130 فدّان)، ويتسع لمزيد من الشركات بالإضافة لمحطة إطفاء ومدرسة.
لعبت الحكومة الإسرائيلية دورًا كبيرًا في تنمية اقتصاد القدس منذ تأسيس «دولة» إسرائيل، فهناك عدد كبير من الوظائف الحكومية الشاغرة بالمدينة، كونها مقر للحكومة، والأخيرة تقدم دعمًا وحوافز متعددة للشركات والمؤسسات الوليدة، كي تستمر متمركزة بالقدس. أفادت مجلة «السياحة والترفيه» (بالإنجليزية: Travel + Leisure) الأمريكية أن القدس هي أفضل مدن أفريقيا والشرق الأوسط للسياحة الترفيهية في سنة 2010.
يقول الخبراء أن اقتصاد القدس الشرقية لا يزال يُعاني من مشاكل وعوائق مختلفة لأسباب عديدة، منها جدار الفصل العازل الذي شيدته إسرائيل في عمق الضفة الغربية وفي محيط مدينة القدس، الأمر الذي يؤدي إلى إخراج مدينة القدس من ارتباطها ببقية الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، والذي يجعلها مفتوحة فقط نحو إسرائيل، بالإضافة لإقامة الحواجز العسكرية وإعاقة دخول سكان القرى المجاورة للقدس، وباقي سكان المدن الفلسطينية مع ارتفاع تكلفة نقل البضائع نتيجة الحواجز والإغلاق. وحسب تقديرات الغرفة التجارية في آخر دراسة أعدتها في شهر يوليو من سنة 2006 فإنّ مدينة القدس كانت بحاجة إلى استثمارات فورية تقارب المئة وخمسون مليون دولار كنقطة بداية كاستثمارات فورية خلال الأعوام الثلاثة القادمة، وتشمل هذه الاستثمارات مجالات الإسكان السياحة وترميم البلدة القديمة، وتطوير الصناعات الحرفية في المدينة.
ومن الصعوبات التي تواجه هذا الشطر من المدينة وتعيق نموّه بشكل مطّرد التشدد في فرض الضرائب وجبايتها وتطبيق باقي القوانين الاقتصادية والاجتماعية على العرب الفلسطينيين في القدس. كذلك يقول الخبراء الفلسطينيون أن هنالك تشدّد في منع دخول المنتجات الفلسطينية إلى أسواق القدس، خصوصاً المنتجات الغذائية كالألبان البيض وهي منتجات أقلّ سعراً من المنتجات الإسرائيلية المماثلة.
وقد أدّت القيود والإجراءات الإسرائيلية إلى تراجع الأداء الاقتصادي للقدس الشرقية في مختلف القطاعات، فقد اضطر عدد من المصانع إلى تقليص إنتاجها أو إغلاق مصانعها بسبب انخفاض الطلب على المنتجات المحلية غير الغذائية منها إلى الثلث وضعف إمكانية المنتج المحلي على المنافسة نتيجة لارتفاع تكاليف التوزيع بسبب الإغلاق، كذلك ظهر أنه في شهر أكتوبر من سنة 2000 انقطع التدفّق السياحي إلى الشطر الشرقي، وألغيت جميع الحجوزات حتى نهاية سنة 2001، فكان من نتيجة ذلك أن أغلقت بضعة فنادق أبوابها وسرّحت موظفيها.
يقول مدير الغرفة التجارية في القدس الشرقية، عزّام أبو السعود، أنّ موضوع الاستثمار، وبوجه الخصوص الاستثمار طويل المدى، أو الذي يستغرق إقامة منشآته عدة سنوات، والبحث عن مستثمرين، هو العنصر الذي يجب التركيز عليه في سبيل النهوض باقتصاد القدس الشرقية، ودعا إلى إنشاء صندوق ضمان الاستثمار، الذي يضمن للمستثمر الخائف عائدًا مناسبًا لأمواله، وضمانات أن لا يؤثّر الوضع الأمني السياسي على مشروعه، وضمان عائد مجدي لاستثماره، كذلك دعا إلى عدم إغفال موضوع التدريب واقتباس النموذج الألماني في التدريب الحرفي، كونه النموذج الذي قاد الألمان لإعادة بناء اقتصادهم الذي دمرته الحرب العالمية الثانية. وقال أنه يجب أن يتم إحياء مشروع سوق القطّانين بالبلدة القديمة، وكذلك الحمامات المملوكية أو التركية بعد ترميمها. هذا بالإضافة إلى تحويل جزء من الاستثمار إلى قطاع الإسكان والإنشاءات لتوفير المنازل الكافية لبقاء أكبر عدد من سكان القدس. والاهتمام الأكبر بترميم منازل البلدة القديمة، وأنْ يشمل المنازل القديمة خارج السور وذلك لتوفير نوعية حياة أفضل للسكان. وفي سنة 2010، أعلن المهندس مازن سنقرط رئيس مجموعة سنقرط الاستثمارية عن تأسيس شركة قابضة في القدس تحمل اسم«القدس القابضة» برأسمال 20 مليون دولار بهدف الاستثمار في عدد من القطاعات الاقتصادية والتعليمية في القدس الشرقية.