حقوق الإنسان في مصر
ظروف حقوق الإنسان في الفترات المختلفة > حقوق الإنسان في عهد عبد الفتاح السيسي

طالع أيضًا: الإعلام في مصر § حرية الإعلام#عهد عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي § حقوق الإنسان والحريات
قام نظام عبد الفتاح السيسي بقمع كل أنواع المعارضة وإسكات جميع أطيافها، ومنذ وصوله للحكم عام 2013، أشرف كما تقول منظمات حقوق الإنسان على أكبر مجزرة للمحتجين في التاريخ الحديث، ومنع الاحتجاجات عامّة، وحجب مئات المواقع الإخبارية والمنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني، وسجن عشرات الآلاف في بعد سيطرته على الحكم، وأمر بحملة قمع واسعة النطاق في 2019 عند ظهور معارضة تنتقد الفساد، ووصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب علنا بـ «دكتاتوره المفضل».
في سبتمبر 2014 انتقدت منظمة هيومان رايتس ووتش حالة حقوق الإنسان في مصر تحت حكم السيسي في مستهل زيارة الأخير للولايات المتحدة من نفس الشهر، حيث انتقدت وجود الحملات القمعية المستمرة على الحريات الأساسية، بما فيها الحريات الضرورية للديمقراطية، بما فيها سجن المعارضين السياسيين على نطاق واسع، وأحكام الإعدام الجماعية، وغياب المحاسبة على مقتل أكثر من ألف متظاهر بأيدي قوات الأمن في يوليو/تموز وأغسطس/آب 2013.
خلال شهر نوفمبر من نفس العام وصفت المنظمة أن حقوق الإنسان تراجعت تحت حكم السيسي واستشهدت باستمرار قانون التظاهر وحملات الاعتقال الواسعة للناشطين السياسيين ومحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وطالبته بتحسين هذه الأوضاع.
كما شهد عهد عبد الفتاح السيسي ارتفاعا ملحوظا في أعداد المحكوم عليهم بالإعدام حيث ارتفع العدد من 109 في عام 2013 إلى 509 في عام 2014، وتزايدت أعداد المحكومين بالإعدام لتصل الآلاف؛ اعدم ما لا يقل عن 179 شخصًا في الفترة من 2014 إلى مايو/أيار 2019، بالمقارنة مع عشرة أشخاص في السنوات الست السابقة.
وحدثت زيادة أيضًا في عدد المدنيين الذين يمثلون للمحاكمة أمام المحاكم العسكرية وكذلك عدد أحكام الإعدام التي أصدرها القضاة العسكريون. وأظهرت التغطية الصحفية التي قامت بها رويترز أن 33 مدنيا على الأقل أعدموا في أعقاب محاكمات أمام القضاء العسكري منذ 2015. ولم تنفذ أي أحكام عسكرية بالإعدام في الفترة من 2008 إلى 2014.
كشفت بعض المصادر عن وجود انتهاكات لحقوق الإنسان أثناء تولي السيسي لمنصبه، حيث بلغ عدد الصحفيين المحبوسين 19 صحفيًا، وهو يعد الأكبر منذ اعتقالات سبتمبر عام 1981 خلال الأيام الأخيرة من حكم الرئيس الأسبق أنور السادات، إلا أن عهد السيسي شهد أيضًا غياب ظاهرة قتل الصحفيين، وهو الأمر الذي تكرر في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي (حالة واحدة) والرئيس المؤقت عدلي منصور حيث قتل في عهده 9 صحفيين.
في 1 سبتمبر 2018 صدق السيسي على قانون لتنظيم الصحافة والإعلام مثير للجدل حيث ينص القانون على عقوبة السجن لمن يدخل على موقع محظور بهدف نشر المعلومات الواردة بها وينص على عقوبة السجن إذا كانت الجرائم المشار إليها تهدف إلى "الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو الإضرار بالأمن القومي للبلاد أو مركزها الاقتصادي، وهو ما دفع مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بهي الدين حسن بالتغريد على موقع تويتر ووصف القانون منافي للعقل والمنطق، وتجريم ما يتمتع به البشر في أرجاء المعمورة، ويعطي القانون الحق للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حجب المواقع الإلكترونية في حال تأسيسها من دون الحصول على ترخيص منه ويعطي القانون المجلس حق متابعة كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف أو أكثر"، وللمجلس الأعلى الحق في وقف أو حجب هذه الحسابات الشخصية إذا «تم نشر أو بث أخبار كاذبة أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية».
في 25 سبتمبر 2018 أدانت منظمة مراسلون بلا حدود مصادرة السلطات المصرية لأجهزة ومعدات صحيفة المصريون المعارضة المقربة من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وكانت صحيفة المصريون ضمن أكثر من 500 موقع إلكتروني حجبتهم السلطات المصرية، بحسب إحصاء لمؤسسة حرية الفكر والتعبير ومقرها القاهرة. ووفقاً للتصنيف الدولي لحرية الصحافة لعام 2018 فإن مصر تحتل المرتبة الـ161 في قائمة تضم 180 دولة. وفي 24 يناير 2019 أعلنت منظمة العفو الدولية في بيان أن تكثيف قمع المعارضين جعل مصر «أخطر من أي وقت مضى» على من ينتقدون السلطة سلميا.
من جانبه صرح السيسي على منابر عديدة أن حقوق الإنسان لا تتجزأ ولا يمكن اقتصار الأمر على حرية الرأي فقط، وأنه يجب النظر إلى الحالة المصرية بمفهوم حقوق الإنسان الشامل في ظل الحرب على الإرهاب وسط منطقة مضطربة سياسياً، من خلال حق المواطن في الأمن والسكن والتعليم والرعاية الصحية وتوفير فرص العمل. وأن مصر ليست كأوروبا أو أمريكا وأن التعدد والاختلاف بين الدول والتنوع الإنساني أمر طبيعي، ومحاولة تحويله إلى مسار واحد فقط غير واقعية.
تزامنا مع ذكرى ثورة 25 يناير 2011، نشرت صحيفة الغارديان البريطانية في يناير 2022 مقاطع فيديو مسربة من أحد أقسام الشرطة بالقاهرة، تصور عمليات تعذيب للموقوفين ونداءات استغاثة لنزلاء آخرين، يعتقد أنها تعود لشهر نوفمبر 2021. قال الصحيفة أن «مقطع الفيديو، الذي سجله محتجز سرا عبر باب الزنزانة، يظهر نزيلين معلقين في أوضاع مجهدة. والمعتقلون عراة من الخصر إلى أعلى ويتم تعليقهم من شبكة معدنية من أذرعهم، والتي يتم تثبيتها خلف ظهورهم.» في المقابل، نفى مصدر أمني مصري لصحيفة «الشروق» المحلية صحة ما تم تداول في المقطعين المُصورين، مشيرا إلى أن أنه قد جرى نشرهما على «صفحة أحد العناصر الإخوانية الهاربة خارج البلاد بمواقع التواصل الاجتماعي» وفق قوله.
في 10 أكتوبر 2020 ، نشرت منظمة فرونت لاين ديفندرز تقرير عن تعرض المدافعون عن حقوق الإنسان العاملين في الصُحف هم عائلاتهم للترهيب والاعتقال.
وفقًا لمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان، بين مايو / أيار 2020 وأغسطس / آب 2022، تلقت مصر أكبر عدد من الرسائل من مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن الاختفاء القسري أكثر من أي دولة أخرى في العالم. أصبح الاختفاء القسري سياسة ممنهجة ومستمرة تستخدمها السلطات المصرية لقمع خصومها من مختلف الأطياف السياسية.
في 7 سبتمبر 2022، اتهمت السلطات المصرية رئيس التحرير وثلاثة صحفيين في (مدى مصر) بارتكاب جرائم جنائية فيما يتعلق بمقال عن الفساد المزعوم لحزب مستقبل وطن. كان الحزب مرتبطًا بشكل وثيق بالرئيس عبد الفتاح السيسي. يعتبر (مدى مصر) أحد المنصات الإعلامية المستقلة القليلة المتبقية في مصر. تحت قيادة السيسي، قامت مصر بتكميم أفواه وسائل الإعلام، وسجنت عشرات الصحفيين، واستخدمت الأجهزة الأمنية لشراء منافذ إخبارية وحجب مواقع إخبارية غير متعاونة.
في يناير 2023 ، ألقت مصر القبض على 5 منشئي محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي لنشرهم رسمًا فكاهيًا يصور زيارة إلى سجن مصري. تم نشر مقطع الفيديو بعنوان "الزيارة" في 13 يناير 2023 ، وشوهد على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال محامي اثنين من المعتقلين مختار منير إنهما يواجهان تهما مثل "الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب ونشر أخبار كاذبة واستخدام حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لارتكاب أعمال إرهابية".
حُرم العديد من المعارضين والصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان المصريين الذين يعيشون في الخارج بشكل منهجي من الحصول على تجديد أو إصدار وثائق هويتهم من قبل السلطات المصرية. وقصرهم على السفر والعمل والعيش في الخارج. كما واجهوا صعوبات في الوصول إلى المرافق الطبية والتعليمية الأساسية.