البرازيل
اقتصاديًا

لوحة الأسعار داخل بورصة بي 3 في ساو باولو، إحدى أفضل 20 بورصة من ناحية القيمة السوقية.
ساو باولو، المركز المالي الرئيسي في البلاد.
تُعد البرازيل صاحبة أكبر اقتصاد وطني في أمريكا اللاتينية، وتاسع أكبر اقتصاد في العالم وثامن أكبر اقتصاد حسب تعادل القوة الشرائية (بّي بّي بّي) وفقًا لتقديرات عام 2018. يتميز اقتصاد البرازيل بتنوعه مع الموارد الطبيعية الوفيرة. دخلت البلاد في ركود مستمر عام 2014 وسط فضيحة فساد سياسي واحتجاجات على مستوى البلاد، بعد النمو السريع الذي حققته في العقود السابقة.
بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 15.919 دولارًا أمريكيًا في عام 2017، ما جعل البرازيل في المرتبة 77 وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي. يصل عدد القوى العاملة في البرازيل إلى أكثر من 107 مليون عامل (المرتبة السادسة على مستوى العالم)، مع وجود قسم كبير منهم في قطاعات الزراعة والتعدين والصناعة والخدمات، بينما استقرت نسبة البطالة عند 6.2٪ (المرتبة 64 عالميًا).
عززت الدولة وجودها في أسواق المال والسلع الدولية، وهي إحدى دول البريكس الأربعة ذات الاقتصادات الناشئة. تستمر البرازيل بكونها أكبر منتج للبن في العالم منذ 150 عامًا، وتشكل مصدرًا رئيسيًا لفول الصويا وخام الحديد واللب (السليلوز) والذرة ولحم البقر ولحوم الدجاج ووجبات فول الصويا والسكر والقهوة والتبغ والقطن وعصير البرتقال والأحذية والطائرات والسيارات وقطع غيار المركبات والذهب والإيثانول، والحديد نصف المُصنّع، ومنتجات أخرى.
يشمل الاقتصاد البرازيلي المتنوع الزراعة والصناعة ومجموعة واسعة من الخدمات. شكلت الزراعة والقطاعات المرتبطة بها مثل التحريج وقطع الأشجار وصيد الأسماك 5.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2007، وتعد البرازيل المنتج الأكبر لعدد من السلع الزراعية، ولديها أيضًا جمعية تعاونية ضخمة توفر 50٪ من المواد الغذائية في البلاد. توجد أكبر جمعية تعاونية للرعاية الصحية في العالم، يونيميد، في البرازيل، وتمثل 32٪ من سوق التأمين الصحي في البلاد.
محصول فول الصويا في روندونوبوليس، ماتو غروسو.
طائرة كيه سي-390، التي طورتها شركة إمبراير، ثالث أكبر منتج للطائرات المدنية، بعد بوينغ وإيرباص.
بّي-51، منصة نفطية لشركة بتروبراس، إحدى أكبر الشركات العامة في العالم.
مصنع بي آر إف إس. إيه في سانتا كاتارينا. تُعد البرازيل مصدر رئيسي للحوم.
تعد البرازيل اليوم إحدى أكبر البلدان المنتجة للبروتينات الحيوانية في العالم؛ كانت أكبر مصدر للحوم الدجاج عالميًا عام 2019. على الصعيد العالمي أيضًا، كانت البرازيل ثاني أكبر منتج للحوم البقر، وثالث أكبر منتج للحليب، ورابع أكبر منتج للحم الخنزير، وسابع أكبر منتج للبيض.
تبرز البرازيل في قطاع التعدين من طريق استخراج خام الحديد (إذ تُعد ثاني أكبر مُصدِّر عالمي)، والنحاس، والذهب، والبوكسيت (إحدى أكبر 5 منتجين في العالم)، والمنغنيز (إحدى أكبر 5 منتجين في العالم)، والقصدير (إحدى أكبر المنتجين في العالم)، والنيوبيوم (يتركز فيها 98٪ من الاحتياطيات العالمية المعروفة) والنيكل. إضافة إلى ما سبق، تُعد البرازيل أكبر منتج في العالم لعدد من الأحجار الكريمة، مثل الجمشت والتوباز والعقيق، ومن أكبر المنتجين للتورمالين والزمرد والزبرجد والغارنيت.
شكلت الصناعة في البرازيل -من السيارات والصلب والبتروكيماويات إلى أجهزة الكمبيوتر والطائرات والسلع الاستهلاكية- 30.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي. تتركز الصناعة بصورة كبيرة في مدن ساو باولو وريو دي جانيرو وكامبيناس وبورتو أليغري وبيلو هوريزونتي. أصبحت البرازيل رابع أكبر سوق للسيارات في العالم. تشمل منتجات التصدير الرئيسية الطائرات، والمعدات الكهربائية، والسيارات، والإيثانول، والمنسوجات، والأحذية، وخام الحديد، والصلب، والبن، وعصير البرتقال، وفول الصويا، ولحم البقر. تحتل البرازيل المرتبة 23 في جميع أنحاء العالم من ناحية قيمة الصادرات. بالانتقال إلى صناعة المواد الغذائية، أصبحت البرازيل في عام 2019 ثاني أكبر مصدر للأغذية المصنعة في العالم، وكانت ثاني أكبر منتج للب الورق في العالم والمنتج الثامن للورق في عام 2016. في صناعة الأحذية، احتلت البرازيل المرتبة الرابعة في قائمة الإنتاج العالمي في عام 2019، وكانت في العام ذاته المنتج الثامن للسيارات والمنتج التاسع للصلب في العالم. احتلت الصناعة الكيميائية البرازيلية المرتبة الثامنة في العالم في عام 2018. إن صناعة المنسوجات البرازيلية حاليًا قليلة الانخراط في التجارة العالمية، مع أنها كانت من بين أكبر 5 منتجين عالميين في عام 2013.
شكّل القطاع الثالث (التجارة والخدمات) 75.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2018، وفقًا للمعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء (آي بي جي إي). كان قطاع الخدمات مسؤولاً عن 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بينما استقر إسهام القطاع التجاري عند 13٪. يغطي القطاع الثالث مجموعة واسعة من الأنشطة: التجارة، والإقامة، والمطاعم، والنقل، والاتصالات، والخدمات المالية، والأنشطة العقارية والخدمات المقدمة للشركات، وإدارة الشؤون العامة (تنظيف المدن، والصرف الصحي) وغيرها من الخدمات مثل التعليم، والخدمات الاجتماعية والصحية، والبحث والتطوير والأنشطة الرياضية وما إلى ذلك، لأنها تتكون من أنشطة مكملة لقطاعات أخرى. تمثل الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ففي القطاع التجاري مثلًا، تشكل هذه الشركات 53٪ من الناتج المحلي الإجمالي ضمن أنشطة القطاع.
ربطت البرازيل عملتها الريال بالدولار الأمريكي في عام 1994. على أي حال، غيّر البنك المركزي البرازيلي بعدها سياسته النقدية مؤقتًا، لتأخذ شكل نظام تعويم منظم خلال تعرض البرازيل لأزمة عملة نجمت عن مجموعة من الظروف المختلفة، مثل الأزمة المالية في شرق آسيا، والتخلف الروسي عن السداد في عام 1998 وما تلاه من أحداث سلبية، ليتحول لاحقًا نظام الصرف بشكل نهائي إلى التعويم الحر في يناير 1999.
تلقت البرازيل حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي في منتصف عام 2002 بلغت 30.4 مليار دولار، مبلغ قياسي في ذلك الوقت. سدد البنك المركزي البرازيلي قرض صندوق النقد الدولي في عام 2005، مع أن سداده لم يكن مقررًا حتى عام 2006. من القضايا التي عالجها البنك المركزي البرازيلي مؤخرًا هي زيادة تدفقات رأس المال المضاربة قصيرة الأجل إلى البلاد، والتي ربما تكون قد أسهمت بانخفاض قيمة الدولار الأمريكي مقابل الريال خلال تلك الفترة. على أي حال، قُدّر الاستثمار الأجنبي المباشر (إف دي آي)، المتعلق باستثمار الإنتاج على المدى الطويل مع مضاربة أقل، بمبلغ 193.8 مليار دولار عام 2007. تلعب مراقبة التضخم والسيطرة عليه حاليًا دورًا رئيسيًا في وظيفة البنك المركزي المتمثلة في تحديد أسعار الفائدة قصيرة الأجل كإجراء للسياسة النقدية.
كلّف الفساد البرازيل ما يقرب من 41 مليار دولار سنويًا في عام 2010، إضافةً إلى اتفاق 69.9٪ من شركات البلاد على أنه العائق الرئيسي الذي يحول دون دخولها السوق العالمية بنجاح. بات انتشار الفساد في الحكومات المحلية أمرًا عاديًا لا يرى فيه الناخبون مشكلة إلا عند تجاوزه حدًا معينًا أو كشفه عبر وسائل الإعلام المحلية مثل المحطات الإذاعية التي تعلن عن نتائج تهم الفساد. تعزز مبادرات كشف الفساد الوعي الذي تنوه به منظمة الشفافية الدولية عبر مؤشر مدركات الفساد؛ حلت البرازيل في المرتبة 69 من أصل 178 دولة في عام 2012. تضعف القوة الشرائية في البرازيل بسبب ما يسمى تكلفة البرازيل.