قضية كيز ضد شركة كارولينا كوتش
الخلفية

بدأت قضية كيز بعد حادثة وقعت في محطة للحافلات في بلدة رونوك رابيدز بولاية نورث كارولينا في 1 أغسطس 1952 بعد منتصف الليل بقليل عندما أجبر سائق حافلة محلي إحدى الأمريكيات من أصل أفريقي والتي تدعى سارة كيز أثناء سفرها إلى المنزل في إجازة على نقل مقعدها الواقع في الجزء الأمامي من السيارة من أجل إحدى أفراد المشاة في القوات البحرية. كانت قوانين جيم كرو تحكم السفر عبر الحافلات عند وقوع الحادث على الرغم من حكم المحكمة العليا لعام 1946 والذي كان يهدف إلى وضع حد لهذه الممارسة. أعلن قرار مورغان ضد فرجينيا (328 الولايات المتحدة 373 (1946)) أن قوانين جيم كرو لا تعمل على الحافلات بين الولايات على أساس أن فرض قوانين متباينة على نطاق واسع على المسافرين السود الذين يتحركون عبر خطوط الدولة سيؤدي لتغييرات متعددة للمقاعد وبالتالي ستخلق نوعاً من الاضطراب وعدم الاتساق الأمر الذي يحظره بند التجارة في دستور الولايات المتحدة.
نجحت شركات النقل الجنوبية بإقرار قواعد الفصل الخاصة بها بتفادي قرار مورغان، وظلت تلك القواعد خارج نطاق اختصاص الولايات والمحاكم الفيدرالية لأنها تتعلق بالأعمال التجارية الخاصة. وبالإضافة إلى ذلك فإن الوكالة الفيدرالية المكلفة بتنظيم شركات النقل وهي لجنة التجارة بين الولايات قد فسّرت حظر التمييز تاريخياً في قانون التجارة بين الولايات على أنه يسمح بإقامة أماكن منفصلة ما دامت بشكل عادل.
ظلت سياسة المحكمة الجنائية الدولية المنفصلة ولكن العادلة والتي أيدتها المحكمة العليا للولايات المتحدة في قضية الفصل في الحافلات والقطارات عام 1950 والمعروفة باسم هندرسون ضد الولايات المتحدة (399 US 816 (1950 هي القاعدة المتبعة في وسائل النقل العام.
عندما غادرت سارة كيز موقعها في واك في فورت ديكس بولاية نيوجيرسي مساء 31 يوليو 1952 متجهة إلى مسقط رأسها في واشنطن في كارولينا الشمالية استقلت حافلة في نيوجيرسي ونقلتها لواشنطن العاصمة في كارولينا دون حوادث في ممرات الباص إذ جلست في المقعد الخامس من الأمام في القسم الأبيض. وعندما توقفت حافلتها في محطة «رونوكي رابيد» استقل سائق جديد الحافلة وطالبها بالامتثال لقانون جيم كرو للسفر والانتقال إلى ما يسمى «القسم الملون» في الجزء الخلفي من الحافلة لكي تجلس المرأة البيضاء التابعة للبحرية على مقعدها. وعندما رفضت التحرك أفرغ السائق الحافلة ونقل الركاب الآخرين إلى سيارة أخرى ومنع كيز من الصعود إليها. وتبع ذلك مشادة كلامية وبعدها قُبض على كيز واتُهمت بالسلوك غير المنضبط وسُجنت بزنزانة منفردة طوال الليل ثم أدينت بتهمة السلوك غير المنضبط وغُرّمت 25 دولارًا.
نقلت كيز ووالدها القضية إلى مكتب الرابطة الوطنية لتقدم الأشخاص الملونين (NAACP) والتي يرأسها فرانك ديفيز أستاذ الحقوق في جامعة هاوارد في واشنطن العاصمة -اعتراضاً منهما على الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية في ولاية كارولينا الشمالية التي تؤيد التهمة- أحال ريفز قضية كيز إلى طالبة القانون السابقة دوفي جونسون راوندتري إذ اعتقد أن خدمتها في الحرب العالمية الثانية في فيلق جيش المرأة ستجعلها مناصرة مثالية لسارة كيز. إذ طُردت سابقاً دوفي والتي كانت تعمل كمجنِّدة لـ WAC في أعماق الجنوب من حافلة في ميامي بفلوريدا في حادثة عام 1943 بطريقة تشبه تماماً تجربة سارة كيز. ساعدت راوندتري شريكها في القانون ومعلمها يوليوس وينفيلد روبرتسون باستلام القضية وتقدمت بشكوى ضد كل من شركة النقل الشمالية التي نقلت كيز إلى واشنطن والناقلة الجنوبية «كارولينا تريلوايز» التي ارتكبت الخطأ، وعلى الرغم من أن روبرتسون وراوند تري لم يكونا قد أمضيا سوى عام في نقابة المحامين في خريف عام 1952 عندما تعهدا بتمثيل سارة كيز ولكنهما كانا قد تدربا في كلية الحقوق بجامعة هاوارد تحت يد محامين مشهورين في مجال الحقوق المدنية مثل ثورجود مارشال وجيمس نابريت جونيور وجورج هايس وكانا مشاركين بعمق في الحركة التي دعت لتفكيك الفصل في المحاكم. وكتبت ديوفي راوند تري في سيرتها الذاتية عن العلاقة الفريدة التي تربطها بموكلتها: «كان الأمر كما لو أنني كنت أنظر في المرآة، كان إحساسي قوياً بالمشي حيث سارت سارة كيز».