الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية
الثلاثينيات > عصر الكساد والصفقة الجديدة

في عام 1932 – بعد مرور اثني عشر عامًا على تأسيس اتحاد الحريات المدنية – لقد حققت نجاحًا كبيرًا ؛ تبنت المحكمة العليا مبادئ حرية التعبير التي تبناها اتحاد الحريات المدنية، وأصبح عامة الناس أكثر دعمًا للحقوق المدنية بشكل عام. لكن الكساد الكبير جلب اعتداءات جديدة على الحريات المدنية. شهد عام 1930 زيادة كبيرة في عدد المحاكمات المتعلقة بحرية التعبير، ومضاعفة عدد حالات الإعدام خارج نطاق القانون، وتم حظر جميع اجتماعات العاطلين عن العمل في فيلادلفيا.
اقترحت إدارة فرانكلين دي روزفلت الصفقة الجديدة لمكافحة الكساد. كان لقادة اتحاد الحريات المدنية الأمريكي آراء متباينة حول الصفقة الجديدة، حيث شعر الكثيرون أنها تمثل زيادة في تدخل الحكومة في الشؤون الشخصية، ولأن إدارة التعافي الوطني علقت تشريعات مكافحة الاحتكار. لم يكن روزفلت مهتمًا شخصيًا بالحقوق المدنية، لكنه عين العديد من المدافعين عن الحريات المدنية في مناصب رئيسية، بما في ذلك وزير الداخلية هارولد إيكيس، عضو اتحاد الحريات المدنية.
غالبًا ما كانت السياسات الاقتصادية لقادة الصفقة الجديدة تتماشى مع أهداف اتحاد الحريات المدنية، لكن الأهداف الاجتماعية لم تكن كذلك. على وجه الخصوص، تعرضت الأفلام إلى وابل من المراسيم المحلية التي تحظر العروض التي اعتبرت غير أخلاقية أو فاحشة. تم حظر حتى أفلام الصحة العامة التي تصور الحمل والولادة ؛ وكذلك كان عدد مجلة لايف في 11 أبريل 1938 والذي تضمن صورًا لعملية الولادة. حارب اتحاد الحريات المدنية الأمريكي هذا الحظر، لكنه لم ينتصر.
اكتسبت الكنيسة الكاثوليكية نفوذًا سياسيًا متزايدًا في الثلاثينيات من القرن الماضي، واستخدمت نفوذها لتعزيز الرقابة على الأفلام، وتثبيط نشر معلومات تحديد النسل. أدى هذا الصراع بين اتحاد الحريات المدنية والكنيسة الكاثوليكية إلى استقالة آخر كاهن كاثوليكي من قيادة اتحاد الحريات المدنية في عام 1934 ؛ لن يتم تمثيل القس الكاثوليكي هناك مرة أخرى حتى السبعينيات.
لم يتخذ اتحاد الحريات المدنية الأمريكي أي موقف رسمي بشأن خطة تعبئة المحكمة التي وضعها الرئيس فرانكلين ديلانو روزفلت لعام 1937، والتي هددت بزيادة عدد قضاة المحكمة العليا، ما لم تعكس المحكمة العليا مسارها وبدأت في الموافقة على تشريع الصفقة الجديدة. استجابت المحكمة العليا بإجراء تحول كبير في السياسة، ولم تعد تطبق قيودًا دستورية صارمة على البرامج الحكومية، وبدأت أيضًا في القيام بدور أكثر نشاطًا في حماية الحريات المدنية.
كان القرار الأول الذي ميز الاتجاه الجديد للمحكمة هو دي جونج ضد أوريغون، حيث تم إلقاء القبض على منظم عمالي شيوعي لدعوته إلى اجتماع لمناقشة النقابات. دافع محامي الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية أوزموند فراينكل، الذي يعمل مع الدفاع عن العمل الدولي، عن دي جونج في عام 1937، وحقق انتصارًا كبيرًا عندما قضت المحكمة العليا بأن "التجمع السلمي لمناقشة قانونية لا يمكن اعتباره جريمة. كانت قضية دي جونج بمثابة بداية لحقبة استمرت لعشرات السنين، أسس خلالها المعينون من قبل روزفلت (بقيادة هوغو بلاك، وويليام أو دوغلاس، وفرانك مورفي) مجموعة من قانون الحريات المدنية. في عام 1938، كتب القاضي هارلان ف. ستون "الحاشية الرابعة" الشهيرة في قضية الولايات المتحدة ضد شركة منتجات كارولين. حيث اقترح أن قوانين الدولة التي تعرقل الحريات المدنية سوف – من الآن فصاعدا – تتطلب تبريرًا مقنعًا.
اقترح السناتور روبرت ف.فاغنر قانون علاقات العمل الوطنية في عام 1935، والذي مكّن العمال من تكوين نقابات. ومن المفارقات أن اتحاد الحريات المدنية الأمريكي، بعد 15 عامًا من النضال من أجل حقوق العمال، عارض القانون في البداية (لم يتخذ موقفًا فيما بعد بشأن التشريع) لأن بعض قادة اتحاد الحريات المدنية كانوا يخشون زيادة السلطة التي يمنحها القانون للحكومة. شكل المجلس الوطني للعلاقات العمالية (NLRB) الذي تم تشكيله حديثًا معضلة لاتحاد الحريات المدنية، لأنه أصدر في عام 1937 أمرًا إلى هنري فورد، يمنع فورد من نشر الأدبيات المناهضة للاتحاد. اعتاد جزء من قيادة اتحاد الحريات المدنية (ACLU) على الانحياز إلى جانب العمال، وهذا الفصيل دعم عمل المجلس الوطني للعلاقات العمالية. لكن جزءًا من اتحاد الحريات المدنية الأمريكي أيد حق فورد في حرية التعبير. اقترح زعيم الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، آرثر غارفيلد هايز، حلاً وسطًا (يدعم نقابة عمال السيارات، ويؤيد أيضًا حق فورد في التعبير عن آرائه الشخصية)، لكن الانقسام سلط الضوء على انقسام أعمق سيصبح أكثر بروزًا في السنوات القادمة.
كان دعم اتحاد الحريات المدنية لـ المجلس الوطني للعلاقات العمالية تطوراً رئيسياً لاتحاد الحريات المدنية، لأنه كان المرة الأولى التي يقبل فيها أن تكون وكالة حكومية مسؤولة عن دعم الحريات المدنية. حتى عام 1937، شعر الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية أن الحقوق المدنية يتم دعمها بشكل أفضل من قبل المواطنين والمنظمات الخاصة.
اقترحت بعض الفصائل في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية اتجاهات جديدة للتنظيم. في أواخر الثلاثينيات من القرن الماضي، اقترحت بعض الشركات التابعة المحلية تحويل تركيزها من إجراءات استئناف الحريات المدنية، إلى جمعية مساعدة قانونية، تتمحور حول المكاتب الأمامية للمخازن في الأحياء ذات الدخل المنخفض. رفض مدراء اتحاد الحريات المدنية الأمريكي هذا الاقتراح. أراد أعضاء آخرون من اتحاد الحريات المدنية الأمريكي أن يحول اتحاد الحريات المدنية تركيزه إلى الساحة السياسية، وأن يكون أكثر استعدادًا للتنازل عن مثلهم العليا من أجل عقد صفقات مع السياسيين. كما تم رفض هذه المبادرة من قبل قيادة اتحاد الحريات المدنية.