حقوق الإنسان في الصومال
حقوق المرأة

في 1 آب 2012 أُقر دستور فدرالي جديد تضمن عدة نصوص قانونية تتعلق بالمساواة كما طرحتها لجنة الخبراء. وتضمن المادة 11 من الدستور الفيدرالي المعاملة العادلة لكل المواطنين بغض النظر عن نوعهم الجنسي.
ومنذ حينها نالت المرأة تمثيلا أكبر في المجال العام. ووفقا للاتحاد البرلماني الدولي فإن 30% من مقاعد البرلمان الاتحادي الصومالي محجوزة بشكل قانوني للمرأة. وقد حمت المستشارة البرلمانية الصومالية هودان أحمد وقادة سياسين من النساء هذا النصاب. كما ساعدت هودان في تشكيل رابطة المرأة الصومالية البرلمانية في عام 2009 في البرلمان الفدرالي الانتقالي السابق. وفي تشرين الثاني عام 2012 عين رئيس الوزراء شيردون امرأتين في مجلس الوزراء، وهما فوزيو يوسف حاجي عادان  as المرأة الأولى في منصب وزير خارجية، ومريم قاسم وزيرة للتنمية الاجتماعية.
وفي حزيران 2013 بدأت الحكومية الفدرالية بصياغة سياسة النوع الجنسي الوطنية الأولى وانتهت المبادرة في آب بقيادة الوزيرة مريم قاسم وهدفت إلى تمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين وحماية حقوق المرأة.
وفقا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كان أكثر أنواع العنف التي تواجهها النساء والرجال في عام 2012 الاعتداءات الجسدية (50% من حالات الجرائم وفق التقارير) يليها جرائم الممتلكات (32%) وكان المعدل الإجمالي للعنف الجنسي وفق التقارير منخفضا، حيث كان المعدل السائد في البلاد يتراوح بين 2% إلى 13%. وأشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن هذا يمكن أن يعزى إلى إحجام من جانب الفتيات الشابات للإخبار عن هذه الحالات بسبب وصمة العار الثقافية والاجتماعية المترسخة، رغم أن الذكور الشباب كانوا أكثر احتمالا للإبلاغ عن الجرائم بشكل عام.
حدثت معظم حالات الاعتداءات الجنسية خلال فترة التمرد في جنوب الصومال. وخلال الربع الأول من عام 2013، اصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا يفيد بأن 56.7% من الضحايا في مقاديشو كانوا من المهجرين داخليا. ووفقا لهيومن رايتس ووتش، طورت الحكومة في عام 2013 خططا إصلاحية قضائية وأمنية شاملة، لكنها لم تفِ بهذه الالتزامات بعد. وعلى الأقل حوكمت امرأتين ممن بلغوا عن الاغتصاب بسبب المراوغة، لكن أطلق سراحهما في الاستئنافات اللاحقة.
وفي سبيل التعامل مع المشكلة كانت السلطات المركزية في كانون الأول 2013 تقوم بإجراءات تشكيل وحدة الجرائم الخاصة للتحقيق ولمواجهة العنف القائم على النوع الجنسي، بالإضافة لإنشاء عيادة مرافقة لضحايا الاعتداءات الجنسية. وبالتزامن مع ذلك كانت القوى القضائية والأمنية والشرطة تتلقى تدريبا خاصا بكل نوع جنسي كجزء من الجهود الإصلاحية الأكبر. وفي حزيران 2014 أطلقت الحكومة الصومالية أيضا خطة العمل الوطنية ضد العنف الجنسي بالترافق مع مجموعات مجتمع مدني محلية. وكجزء من المبادرة، نظمت وزارة المرأة وحقوق الإنسان في كانون الأول 2014 حملة توعية عامة في العاصمة على أهمية حقوق الإنسان وكيف يمكن للمواطنين ضمان حمايتهم. كما أتمت تشريعا لوثيقة لجنة حقوق إنسان جديدة.
ووفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية عام 2005 فإن 97.9% من النساء الصوماليات تعرضن لتشويه الأعضاء الأنثوية. وهي عادة تسبق الزواج موطنها شمال شرق أفريقيا وأجزاء من الشرق الأدنى. وتشجعها نساء في المجتمع بهدف ردع ممارسة الجنس غير الشرعية ولتوفير الحماية من الاعتداء. وبحلول عام 2013 أصدرت اليونيسيف بالتعاون مع السلطات الصومالية تقريرا أفاد بأن معدل انتشار العادة بين الفتيات ضمن الأعمار من 1 إلى 14 عاما في إقليمي بونتلاند وصوماليلاند المستقلين قد انخفضت بمعدل 25% إثر حملات التوعية الاجتماعية والدينية. كما حظرت المادة 15 من الدستور الفدرالي هذه الممارسة رسميا.
ومن بين ناشطي حقوق الإنسان البارزين عضو لجنة الخبراء الدستورية حنان إبراهيم التي تقوم بمهمة رئيسة شبكة بارنت للمرأة المسلمة، وحوا عدن محمد رئيسة مركز غالكايو التعليمي للسلام والتنمية، وفارتون عدن وابنتها إلواد علمان مؤسستي مركز علمان للسلام وحقوق الإنسان في مقديشو.