تركيا
السياسة > النظام السياسي

تركيا هي الديمقراطية التمثيلية البرلمانية. منذ تأسيسها كجمهورية في عام 1923 وضعت تركيا تقليداً قوياً للعلمانية. دستور تركيا يحكم الإطار القانوني للبلد. وهو يحدد المبادئ الرئيسية للحكومة ويضع تركيا كدولة مركزية موحدة.
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة وله دور شرفي إلى حد كبير. وينتخب الرئيس مدة خمس سنوات بالانتخاب المباشر. اُنتخب عبد الله غول رئيسًا للبلاد في 28 آب 2007، الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات البرلمانية خلفًا للرئيس أحمد نجدت سيزر رئيس الدولة الحالي رجب طيب أردوغان الذي انتخب في عام 2014.
وتمارس السلطة التنفيذية من طرف رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء الذين يشكلون الحكومة، بينما تناط السلطة التشريعية في البرلمان من غرفة واحدة، والجمعية الوطنية الكبرى لتركيا. السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، وتهتم المحكمة الدستورية مع الحاكم بمطابقة القوانين والمراسيم مع الدستور. مجلس الدولة هو المحكمة والملاذ الأخير لحالات الخلاف الإداري، ومحكمة الاستئناف العليا لجميع الآخرين.
وينتخب البرلمان رئيس الوزراء بالتصويت على الثقة في الحكومة، وغالبًا ما يكون رئيس الحزب الذي يملك أكبر عدد من المقاعد في البرلمان. رئيس الوزراء الحالي هو بن علي يلدريم وزير الخارجية السابق خلفاً للرئيس السابق لبلدية إسطنبول رجب طيب أردوغان، حصل حزب العدالة والتنمية على الأغلبية المطلقة من مقاعد البرلمان في الانتخابات العامة عام 2002، التي نظمت في أعقاب الأزمة الاقتصادية لعام 2001، مع 34 ٪ من الاقتراع العام.
في الانتخابات العامة سنة 2007، حصل حزب العدالة والتنمية على 46.6 ٪ من الأصوات، ويمكن أن يدافع عن أغلبيته في البرلمان. مع أن الوزراء ليس من الضروري أن يكونوا أعضاء في البرلمان، إلا أن الوزراء يملكون عضوية البرلمان في السياسة التركية في الغالب. في عام 2007، وقد وقعت سلسلة من الأحداث المتعلقة بعلمانية الدولة ودور السلطة القضائية في المجلس التشريعي. وشملت هذه الانتخابات المثيرة للجدل الرئيس عبد الله غول، الذي كان في الماضي متورطًا مع الأحزاب الإسلامية ؛، ومع الحكومة حين اقترح رفع الحظر عن ارتداء الحجاب في الجامعات، والذي ألغته المحكمة الدستورية، الأمر الذي كان سيؤدي إلى فرض غرامة على الحزب الحاكم وحظره.
وقد تطبق حق الاقتراع الشامل لكلا الجنسين في جميع أنحاء تركيا منذ عام 1933، لكل مواطن تركي بالغ 18 سنة من العمر الحق في التصويت. اعتبارًا من عام 2004، كان  في البلاد 50 حزبًا سياسيًا مسجلا. تملك المحكمة الدستورية صلاحية قطع التمويل العام عن الأحزاب السياسية التي تعدّها مناهضة للعلمانية أو انفصالية، أو حظر وجودها تماما.
في البرلمان 550 عضوا يُنتخبون مدة أربع سنوات بنظام القوائم الحزبية بالتمثيل النسبي من 85 دائرة انتخابية والتي تمثل 81 محافظة الإدارية لتركيا (إسطنبول تنقسم إلى ثلاث دوائر انتخابية، في حين تنقسم أنقرة وأزمير في كل منهما لأن عدد سكانها كبير). لتجنب تعليق البرلمان والتشرذم السياسي المفرط، والأحزاب الفائزة فقط ما لا يقل عن 10 ٪ من الأصوات في الانتخابات البرلمانية الوطنية والحق في الحصول على تمثيل في البرلمان. وبسبب هذه العقبات، لم تدخل سوى ثلاثة أحزاب رسميا البرلمان في انتخابات عام 2007 (مقابل اثنين في 2002).
لقد كانت حقوق الإنسان في تركيا موضع الكثير من الجدل ومحط إدانة دولية. قدمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بين عامي 1998 و 2008 أكثر من 1600 حكما ضد تركيا عن انتهاكات حقوق الإنسان، ولا سيما الحق في الحياة والتحرر من التعذيب. وقد اجتذبت قضايا أخرى مثل حقوق الأكراد وحقوق المرأة وحرية الصحافة أيضا الجدل. سجل تركيا في مجال حقوق الإنسان لا يزال تشكل عقبة كبيرة في المستقبل لعضوية الاتحاد الأوروبي. تقول جمعية الصحافيين التركية أنه سُجِن 58 من الصحفيين في البلاد. وقال متحدث سابق باسم الخارجية الاميركية فيليب كراولي أن الولايات المتحدة لديها «مخاوف واسعة حول الاتجاهات التي تنطوي على تخويف الصحافيين في تركيا».