رئاسة حافظ الأسد
السياسات المحلية > الاقتصاد

ووصف الأسد إصلاحاته الداخلية بأنها حركة تصحيحية، وحقق بعض النتائج. وقد حاول الأسد تحديث القطاعات الزراعية والصناعية في سوريا. ومن أهم إنجازات الأسد استكمال سد الطبقة على نهر الفرات عام 1974. وهي واحدة من أكبر السدود على مستوى العالم، ولقد أطلق على خزانها بحيرة الأسد. وقد زاد هذا المستودع من الري في الأراضي الصالحة للزراعة، ووفر الكهرباء، وشجع التنمية الصناعية والتقنية في سوريا. فقد حصل العديد من الفلاحين والعمال على دخل مالي متزايد، والضمان الاجتماعي، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية. وحصلت الطبقات المتوسطة الحضرية، التي تضررت من سياسة حكومة جديد، على فرص اقتصادية جديدة.
وبحلول عام 1977، بات من الواضح أنه على الرغم من بعض النجاحات، فإن إصلاحات الأسد السياسية فشلت إلى حد كبير. وكان ذلك راجعا جزئيا إلى سوء حسابات الأسد أو أخطائه، وجزئيا إلى عوامل لم يتمكن من السيطرة عليها أو تغييرها بسرعة. ولا تزال هناك صعوبات اجتماعية - اقتصادية مزمنة، وتبدو صعوبات جديدة. عدم الكفاءة وسوء الإدارة والفساد في الحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص والأمية والتعليم الرديء وفي المناطق الريفية بوجه خاص، كانت زيادة هجرة المهنيين، والتضخم، وتزايد العجز التجاري، وارتفاع تكاليف المعيشة ونقص السلع الاستهلاكية من بين المشاكل التي تواجهها سوريا. وقد ساهم العبء المالي لمشاركة سوريا في لبنان منذ عام 1976 في تفاقم المشاكل الاقتصادية وشجع الفساد والسوق السوداء. وقد أصبحت الطبقة الناشئة من رجال الأعمال والسماسرة متورطة مع كبار الضباط العسكريين، بما في ذلك رفعت، في تهريب السلع المهربة من لبنان، الأمر الذي أثر على إيرادات الحكومة ونشر الفساد بين كبار المسؤولين الحكوميين.
وفي أوائل الثمانينات، تدهور اقتصاد سوريا، وبحلول منتصف عام 1984 كانت أزمة الغذاء خطيرة إلى حد أن الصحافة كانت مليئة بالشكاوى. وقد سعت حكومة الأسد إلى إيجاد حل لها وجادلت بأن نقص الغذاء يمكن تجنبه بالتخطيط الاقتصادي الدقيق. وفي أغسطس استمرت أزمة الغذاء رغم الإجراءات الحكومية. سوريا كانت تفتقر للسكر والخبز والدقيق والخشب والحديد ومعدات البناء، التي أسفرت عن ارتفاع الأسعار إلى عنان السماء، والطوابير الطويلة، والأسواق السوداء المتفشية. وكان تهريب السلع من لبنان أمرا شائعا. وقد حاولت حكومة الأسد مكافحة التهريب لكنها واجهت مشاكل بسبب تورط رفعت في الأعمال غير القانونية. وفي يوليو 1984 شكلت الحكومة فرقة لمكافحة التهريب للسيطرة على الحدود اللبنانية السورية، الأمر الذي أثبت فعاليته. ولعبت سرايا الدفاع التي يقودها رفعت دورا قياديا في التهريب واستيراد ما قيمته 400 ألف دولار أمريكي من السلع يوميا. ضبطت فرق مكافحة التهريب بضائع بقيمة 3.8 مليون دولار أمريكي في الأسبوع الأول.
وفي أوائل التسعينيات، سجل الاقتصاد السوري نموا يتراوح بين 5% إلى 7%، وزادت الصادرات، وتحسن ميزان التجارة، وظل التضخم معتدلا عند 15% – 18%، وزادت صادرات النفط. وفي مايو 1991، حررت حكومة الأسد الاقتصاد السوري، الذي حفز الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي. وكان أغلب المستثمرين الأجانب من دول الخليج العربي، حيث لا تزال الدول الغربية تواجه قضايا سياسية واقتصادية مع سوريا. واستثمرت دول الخليج في مشاريع البنية التحتية والتنمية. ولكن بسبب الأيديولوجية الاشتراكية لحزب البعث، رفضت حكومة الأسد خصخصة الشركات المملوكة للدولة.
في منتصف التسعينات، دخلت سوريا في أزمة اقتصادية أخرى بسبب الركود. وفي أواخر التسعينيات، كان النمو الاقتصادي في سوريا نحو 1.5%، وهو ما لم يكن كافيا لأن النمو السكاني كان بين 3% إلى 3.5%، الأمر الذي أدى إلى أن يكون نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي سلبيا. ومن بين الأعراض الأخرى للأزمة سيطرة الدولة على التجارة الخارجية. وقعت الأزمة الاقتصادية في سوريا في وقت يعاني فيه الأسواق العالمية من الركود. وكان انخفاض أسعار النفط في عام 1998 سببا في ضربة كبرى للاقتصاد السوري، ولكن عندما ارتفع سعر النفط في عام 1999، شهد الاقتصاد السوري انتعاشا جزئيا. ففي عام 1999، كانت واحدة من أسوأ موجات الجفاف في قرن من الزمان سببا في المزيد من المشاكل الاقتصادية. فقد تسبب في انخفاض بنسبة 25% إلى 30% في إنتاجية المحاصيل مقارنة مع عامي 1997 و 1998. وقد نفذت حكومة الأسد إجراءات طارئة شملت تقديم القروض والتعويض للمزارعين وتوزيع العلف مجانا من أجل إنقاذ الأغنام والماشية. بيد أن هذه الخطوات محدودة ولا تؤثر تأثيرا قابلا للقياس على الاقتصاد.
وقد حاولت حكومة الأسد خفض النمو السكاني، الذي تسبب في مشاكل اقتصادية، ولكن هذا لم ينجح إلا بشكل هامشي. ومن بين علامات الركود الاقتصادي عدم تقدم سوريا في المحادثات مع الاتحاد الأوروبي بشأن توقيع اتفاق الشراكة. وكان السبب الرئيسي وراء هذا الفشل هو صعوبة تلبية سوريا لمطالب الاتحاد الأوروبي بفتح الاقتصاد وإدخال الإصلاحات. وقال مارك بييريني رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في دمشق إنه إذا لم يتم تحديث الاقتصاد السوري فإنه لا يمكن أن يستفيد من علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي. ولكن حكومة الأسد أعطت موظفي الخدمة المدنية زيادة مقدارها 20% في الأجور في الذكرى السنوية للحركة التصحيحية التي أتت بالأسد إلى السلطة. وانتقدت الصحافة الاجنبية تردد سوريا في تحرير اقتصادها. وقد رفضت حكومة الأسد تحديث النظام المصرفي، والسماح للبنوك الخاصة، وفتح بورصة.