تاريخ ألمانيا (1945-1990)
القضاء على إمكانات الحرب والتعويضات > النزع الصناعي للسلاح في غرب ألمانيا

كان الاقتراح الأولي لسياسة ما بعد الاستسلام للقوى الغربية، وهو ما يسمى بخطة مورغنثاو التي اقترحها هنري مورغنثاو الابن، أحد المناصرين للرعوية. أثرت خطة مورغنثاو، على الرغم من تعليقها لاحقًا بسبب المعارضة العامة، على سياسة الاحتلال. وعلى الأخص من خلال توجيه الاحتلال العقابي الأمريكي بالمذكرة JCS 1067 والخطط الصناعية لألمانيا.
كانت خطط مستوى الصناعة لألمانيا لتقليل الإمكانات الصناعية الألمانية بعد الحرب العالمية الثانية. في مؤتمر بوتسدام، مع عمل الولايات المتحدة تحت تأثير خطة مورغنثاو، قرر الحلفاء المنتصرون إلغاء القوات المسلحة الألمانية وكذلك جميع مصانع الذخيرة والصناعات المدنية التي يمكن أن تدعمهم. وشمل ذلك تدمير جميع قدرات تصنيع السفن والطائرات. علاوة على ذلك، تقرر فرض قيود شديدة على الصناعات المدنية التي قد يكون لها إمكانات عسكرية، والتي كانت تشمل الجميع تقريبًا في العصر الحديث من الحرب الشاملة. وُضعت قيود على احتياجات وقت السلم المعتمدة في ألمانيا، والتي حُددت على أساس المعيار الأوروبي المتوسط. من أجل تحقيق ذلك، جرت مراجعة لكل نوع من أنواع الصناعة لاحقًا لمعرفة عدد المصانع التي تطلبها ألمانيا بموجب هذا المستوى الأدنى من متطلبات الصناعة.
نصت الخطة الأولى، من 29 مارس 1946، على خفض الصناعة الألمانية الثقيلة إلى 50% من مستوياتها عام 1938 عن طريق تدمير 1500 مصنع تصنيع مُدرج. في يناير 1946، وضع مجلس التحكم المتحالف أسس الاقتصاد الألماني المستقبلي من خلال وضع حد أقصى لإنتاج الصلب الألماني؛ حُدِد الحد الأقصى المسموح به بحوالي خمسة ملايين وثمانمئة ألف طن من الفولاذ سنويًا، أي ما يعادل 25% من مستوى إنتاج ما قبل الحرب. جادلت المملكة المتحدة، التي يقع معظم إنتاج الصلب في منطقة احتلالها، من أجل خفض محدود للقدرة من خلال وضع سقف الإنتاج عند 12 مليون طن من الفولاذ سنويًا، ولكن كان عليها الخضوع لإرادة الولايات المتحدة وفرنسا والاتحاد السوفيتي (الذي جادل بحد 3 ملايين طن). كان من المقرر تقليص ألمانيا إلى مستوى الحياة الذي كانت تعرفه في ذروة الكساد الكبير (1932). ضُبط إنتاج السيارات على 10% من مستويات ما قبل الحرب، إلخ.
بحلول عام 1950، بعد الانتهاء الفعلي للخطط المخففة في ذلك الوقت، أزيلت المعدات من 706 مصنع في الغرب وخُفضت الطاقة الإنتاجية للصلب بمقدار ستة ملايين وسبعمئة ألف طن.
كانت صادرات الأخشاب من منطقة الاحتلال الأمريكية ثقيلة بشكل خاص. ذكرت مصادر في الحكومة الأمريكية أن الغرض من ذلك هو التدمير النهائي لإمكانيات الحرب للغابات الألمانية.
مع بداية الحرب الباردة، تغيرت السياسات الغربية إ1 أصبح من الواضح أن العودة إلى عمل الصناعة الألمانية الغربية كانت ضرورية ليس فقط لاستعادة الاقتصاد الأوروبي بأكمله ولكن أيضًا لإعادة تسليح ألمانيا الغربية كحليف ضد الاتحاد السوفيتي. في 6 سبتمبر 1946، ألقى وزير خارجية الولايات المتحدة جيمس ف. بيرنز الخطاب الشهير إعادة صياغة السياسة بشأن ألمانيا، والمعروف أيضًا باسم خطاب شتوتغارت، إذ تنكر، من بين أمور أخرى، لسياسات مورغنثاو التي تأثرت بها السياسة وأعطى الألمان الغربيين الأمل في المستقبل. ساعدت تقارير مثل البعثة الاقتصادية للرئيس إلى ألمانيا والنمسا في إظهار مدى سوء الوضع في ألمانيا حقًا للجمهور الأمريكي.
جاء التحسن التالي في يوليو 1947، عندما قررت إدارة ترومان، بعد الضغط من قبل هيئة الأركان المشتركة، والجنرالات كلاي ومارشال، أن الانتعاش الاقتصادي في أوروبا لا يمكن أن يمضي قدمًا دون إعادة بناء القاعدة الصناعية الألمانية التي كان الاقتصاد الأوروبي يعتمد عليها في السابق. في يوليو 1947، ألغى الرئيس هاري س. ترومان لأسباب تتعلق بالأمن القومي توجيه الاحتلال العقابي بموجب المذكرة JCS 1067، الذي كان قد وجه القوات الأمريكية في ألمانيا بعدم اتخاذ خطوات نحو إعادة التأهيل الاقتصادي لألمانيا. استُبدلت المذكرة السابقة بالمذكرة JCS 1779، والتي أكدت بدلاً من ذلك أن أوروبا المنتظمة والمزدهرة تتطلب المساهمات الاقتصادية لألمانيا المستقرة والمنتجة.
ومع ذلك، استمر التفكيك، وفي عام 1949 كتب المستشار الألماني الغربي كونراد أديناور إلى الحلفاء مطالبًا بإنهاء العمل بالمذكرة، مشيرًا إلى التناقض المتأصل بين تشجيع النمو الصناعي وإزالة المصانع وأيضًا عدم شعبية السياسة. في هذا الوقت كان الدعم للتفكيك قادمًا في الغالب من الفرنسيين، وخفضت اتفاقية بيترسبرغ في نوفمبر 1949 المستويات بشكل كبير، على الرغم من تفكيك المصانع الصغيرة استمر التفكيك حتى عام 1951. رُفعت القيود النهائية على المستويات الصناعية الألمانية بعد إنشاء الجماعة الأوروبية للفحم والصلب في عام 1951، على الرغم من أن تصنيع الأسلحة ظل محظورًا.