الموقف التركي من الأزمة الخليجية (2017-2020)
الجهود الدولية لحل تلك الأزمة والموقف التركي منها

إن لكل دولة في المنظومة الدولية سلوك خارجي تسير وفقه أو تعرف وتتميز به وأن اختارت سياسة العزلة مثلا فإنه سلوك سياسي خارجي أيا كان نوعه بغض النظر عن كونه مدروسا من عدمه وينطلق السلوك السياسي الخارجي لأية دولة من استراتيجية كبرى أو شامل تضمنها أهدافها وتسعى بها إلى تحقيق مصالحها وأمنها عبر ما تخصصه من موارد وما يتأتى له من قوة وامكانات مادية وغير مادية ولكي تكون هذه الاستراتيجية ملموسة وواضحة تحتاج إلى سياسة عملية قابلة للتطبيق تحملها سلسلة من القرارات المترابطة منطقيا خلال المراحل كافة التي يسلكها هذا التطبيق ومن خلال السلوك الخارجي الذي تتبناه الدول يمكننا الوقوف على الكيفية التي تتفاعل بها الدول مع المؤثرات المختلفة التي تؤثر وتتأثر بها في النظام الدولي.
كانت هناك جهود الكبيرة تبذل من اجل انهاء الأزمة الخليجية وخاصة الجهود التي بذلتها الكويت ومع ذلك لم يحصل تقدم حقيقي على صعيد الحل بسبب تمسك كل طرف بمطالبه بصورة فيها شبه تعنت وقد تمثلت وساطة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في تقريب وجهات النظر والعمل على تنظيم زيارات متعددة ومستمرة لأطراف النزاع وتجسير المتباعدات وإزالة الإشكاليات المعلنة وغير المعلنة ومنع التصعيد بينها وتقديم الحلول وقد حظيت وساطة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بدعم دولي واضح من الدول الكبرى والدول العربية والأمم المتحدة.
إن الوساطة التي قام بها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح كانت بصورة ذاتية فردية وبشكل سريع منذ اللحظات الأولى للأزمة ودون طلب من أحد الطرفين أو كليهما. وفي كل الأحوال كانت مواقف أطراف النزاع بين الترحيب بوساطة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وعدم الممانعة فيها. وعلى الرغم من أن وساطة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لم تفلح في بداية الأمر في إيجاد حل نهائي ودائم للأزمة ومرض أطرافها غير أن الوساطة الكويتية نجحت فيما بعد في الوصول إلى هذه الغاية.
واستمرت هذه الإجراءات عبر زيارات أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أو ممثلين عنه بين أطراف الخالف دون كلل أو ملل مع تشديده على أهمية حل الخالف لما فيه من مصلحة عامة لمنطقة الخليج العربي والمنطقة العربية بشكل عام ولتعزيز عملية الوساطة الكويتية عين أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وزير الخارجية صباح الخالد الصباح ووزير الدولة للشؤون الوزارية محمد عبد الله الصباح للقيام بجهود الوساطة تزامنت جهود الكويت على فترات مختلفة مع جهود موازية لوزير الخارجية الأمريكي آنذاك ريكس تيلرسون.
دعمت تركيا التوجه الكويتي بكل ثقلها السياسي والدبلوماسي وراهنت على قدرة الكويت في إعادة السلام والوئام للبيت الخليجي وارسل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رسالة إلى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في 21 يوليو 2020 اكد فيها أهمية دعم المساعي الرامية إلى إيجاد حل للأزمة الراهنة.
ولم تكتفي تركيا بتأييد الوساطة الكويتية بل انها حاول القيام بدور الوسيط أيضا بين طرفي الأزمة الا ان الأطراف المعارضة لقطر كانت تنظر إلى الوساطة التركية بعين الشك وعدم الارتياح خاصة السعودية التي تربطها علاقات متأرجحة بين التوتر والهدوء بسبب الاحداث التي مرت خلال سنوات الأزمة منها الوجود العسكري التركي في قطر وحادثة مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي في إسطنبول في 2 أكتوبر 2018.
ان الموقف التركي الذي اتسم بالحياد الإيجابي لا ينطلق فقط من الإيمان بأن الأزمة داخلية ولا تحل إلا في سياق البيت الخليجي وبوساطة خليجية وإن من الأهمية بمكان بالتالي دعم الوساطة الكويتية الوحيدة والواقعية كما خلق بيئة دولية مناسبة لتلك الوساطة وللحل السياسي السلمي والهادئ.
حاولت تركيا التأكيد على حيادها وعدم ارتباط ملف القاعدة بالأزمة إلا أن الدول المقاطعة لقطر لم تكن مرتاحة لوصول الدفعات الجديدة من الجنود الأتراك ولم تكن مطمئنة لحياد تركيا ولذلك دعا وزير الخارجية السعودي عادل الجبير تركيا إلى البقاء على الحياد في الأزمة مؤكدا على خليجية الأزمة وآملا أن تستمر تركيا على الحياد ولهذا حاولت تركيا أن تطمئن السعودية تحديداً من خلال الإبقاء على التواصل معها بإجراء الاتصالات كما حدث بين وزير الدفاع التركي آنذاك فكري ايشيق الذي اتصل بوزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود في 12 يوليو 2017 كما بقيت على اتصال بالأطراف المباشرة في عملية الوساطة كالكويت والولايات المتحدة وقد بحث كل من وزير الخارجية التر كي مولود جاويش أوغلو ونظيره الأمريكي ريكس تليرسون الأزمة الخليجية قبل توجه تيلرسون للكويت في إطار مسعى أمريكي جديد لحل الأزمة الخليجية المتفاقمة.
في السياق نفسه كانت أنقرة حذرة جداً تجاه التورط في سجال إعلامي مع وسائل الإعلام السعودية والإماراتية والتأكيد الدائم على الموقف التركي المحايد الأخلاقي والإيجابي والاحتفاظ بقنوات مفتوحة من أجل المساهمة في الوصول للحل المرجو. تركيا تفهم كذلك أن ثمة قواسم مشتركة مع الرياض فيما يتعلق بمواجهة السياسات الإيرانية في المنطقة كما قال الرئيس رجب طيب اردوغان ومساحة التوافق هي عريضة تشمل سورية العراق واليمن ولا تريد السلطات في أنقرة تدهور الأمور نحو الأسوأ وبما يصب في مصلحة إيران وحلفائها.
وعلى الرغم من تلك الجهود المبذولة من أجل إيجاد حل للأزمة فان الجمود أصاب تلك الأزمة إلى نهاية عام 2019 عندما ظهرت بوادر حلحلة الأزمة فقد برزت خلال عام 2019 أكثر من مناسبة تزايدت فيها الآمال بإمكان حصول اختراق يؤدي إلى إنهاء الأزمة فقد شاركت قطر مرتين على مستوى رئيس مجلس الوزراء في قمة الثالث من مايو 2019 وقمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض في ديسمبر 2019 ففي القمة الأخيرة ظهرت بوادر حلحلة الأزمة فقد صدر منها بيان بان مجلس التعاون الخليجي يثق بان القمة ستخرج بقرارات تعزز من اللحمة الخليجية وثمة تفاؤل باحتمال انهاء الأزمة الخليجية من خلال القمة خاصة بعد مشاركة المنتخبات الخليجية لكرة القدم في بطولة كأس الخليج في قطر والتي بدأت في 26 نوفمبر 2019.
وبعد محادثات اكدت قطر كسر الجمود في مسالة تسوية الأزمة الخليجية وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مقابلة مع شبكة سي إن إن التلفزيونية الأمريكية: "هناك تقدم طفيف ونصفه بالطفيف لأننا كسرنا هذا الجمود لعدم التواصل وبدانا الاتصالات مع السعودية" وأضاف أيضا بأن الدوحة لن تغيير علاقتها مع تركيا والتي تعتبرها قطر إلى جانب ايران ساعدتها في تخطي تبعات المقاطعة الاقتصادية وأوضح الوزير القطري ان: "أي دولة فتحت لنا أبوابها وساعدتنا خلال الأزمة سنبقى ممتنين لها ولن ندير ظهرنا لها ابدا" في إشارة إلى تركيا.
واثمرت جهود الوساطة الدولية خاصة الوساطة الكويتية عن التوصل إلى اتفاق لحل الأزمة الخليجية في الأشهر الأخيرة من عام 2019 والتي أصابها الجمود لأكثر عامين واعلن نائب وزير الخارجية خالد الجار الله ان هناك مؤشرات إيجابية لطي الأزمة الخليجية وبعد محادثات طويلة اعلن وزير الخارجية الكويتي الشيح احمد ناصر المحمد الصباح في 4 ديسمبر 2020 أن الجهود التي بذلتها القياد السياسية الكويتية لحل أزمة الخليج العربي أدت إلى نتائج مثمرة واعلن وزير الخارجية الكويتي في 4 يناير 2021 عن اتفاق فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر وتم الاتفاق على عقد قمة خليجية تعقد في محافظة العلا السعودية وتم عقد القمة في 5 يناير 2021 وصدر عنها بيان ختامي دعا إلى وحدة الصف الخليجي وعودة العمل الخليجي المشترك إلى مساره الطبيعي.
وأعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود خلال مؤتمر صحفي عقب تلك القمة عن عودة العلاقات الكاملة بين الدول المقاطعة وقطر بما في ذلك الرحلات الجوية.
وكانت تركيا في مقدمة الدول التي رحبت بالاتفاق معبرة عن أملها بأن يتحول لمصالحة كاملة وشاملة بما يعود على الخليج العربي والمنطقة بالخير ويفتح المجال أمامها لتعود إلى مكانتها مع دول الخليج العربي المختلفة.
واعتبرت وزارة الخارجية التركية في بيان صادر لها عقب قمة العلا "ان اظهار إرادة مشتركة في سبيل حل النزاع الخليجي والاعلان عن إعادة العلاقات الدبلوماسية مع قطر امر يبعث على السرور".
تحمل رؤية أنقرة للاتفاق أهمية خاصة حيث إن المصالحة بالصيغة التي تمت بها مصلحة تركية خالصة من عدة جوانب. ففي المقام الأول هي خطوة نزعت فتيل أزمة مفتوحة على احتمالات عدة ومضرة بمنطقة حيوية على مدى سنوات وبالتالي جنبتها سيناريوهات أسوأ وفي ذلك مصلحة جوهرية للمنطقة ولتركيا. كما أن في ذلك كسرا للمقاطعة وتخفيفا للضغوط على دولة حليفة لها وهي قطر خصوصا أنها تمت بدون تنازلات من الأخيرة أو استجابة للمطالب التي كانت دول المقاطعة وضعتها شرطا لكسره. من جهة ثالثة وفيما يتعلق بتركيا مباشرة لم يتضمن بيان قمة العلا أي إشارة سلبية للأخيرة أو مطالب واشتراطات على قطر بخصوص العلاقة معها وهو مؤشر إيجابي جدا بالنسبة لتركيا.
ورغم أن تركيا لم تكن طرفا في قمة العلا أو ورد ذكرها في البيان الختامي الذي لم يتطرق إلى التفاصيل إلا أن أنقرة كانت بمثابة الحاضر الغائب بشكل أو بآخر وفق مراقبين لا سيما أنها الدولة الأبرز التي اتخذت موقفا واضحا منذ سنوات مع الدوحة ضد أبو ظبي والرياض والمنامة والقاهرة أيضا لترسم في ذلك الوقت خريطة تحالفات كان لها وقعا وآثارا واسعة في عدة ملفات إقليمية وأخرى دولية وتمكنت أنقرة من النأي بنفسها عن الأصوات التي ترددت على مدار الأيام الثلاثة السابقة لقمة العلا والتي رجحت أن تكون طرفا متضررا من الخطوة الخليجية لكن المشهد العام كان على خلاف ذلك ليضع الجانب التركي نفسه في خانة الأطراف المستفيدة وليست الخاسرة من خلال ما أبداه من ترحيب وتأييد بعد أن كان سببا تم وضعه ضمن 13 شرطا لإلغاء مقاطعة قطر الموقف التركي الإيجابي لم ينفصل عن إطار السياسة الخارجية لتركيا والتي تتخذ مع الدخول بالعام الجديد مسارات مختلفة عن السابق والتي تقود إلى خلافات وصدامات أقل على حسابات تفاهمات ودبلوماسية أكثر من شأنها أن تؤسس لعلاقة خالية من التوتر وفي هذا الإطار وحسب ما تشير إليه الأوساط التركية السياسية والإعلامية فإن سياسة تركيا الجديدة كانت قد مهدت لها أنقرة بعدة خطوات في الأشهر الماضية وجاءت بصورة متواترة مع أكثر من دولة أولها السعودية التي تبادلت معها تصريحات وصفت بالدافئة في ديسمبر 2020 وصولا إلى مصر التي حركت معها المياه الراكدة مؤخرا من بوابة الساحة الليبية. إلا أن المشهد العام يقود إلى تغييرات قد تكون جذرية في المرحلة المقبلة وإلى حسابات إقليمية مختلفة تتجاوز حدود الدول الخليجية يرى باكير إتاجان عضو حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أن أنقرة تنظر إلى المصالحة الخليجية بعين الإيجابية لأنها ومنذ أشهر تتطلع إلى اتفاق جديد مع الدول العربية بما يخدم مصلحتها ومصلحة الدول العربية في ذات الوقت.
ويقول باكير إتاجان ان تركيا لا تريد الانقسامات لأن هذا الأمر سيؤثر عليها سلبا كونها ستكون محسوبة على طرف ضد طرف وهو ما شاهدناه في السنوات الثلاث الماضية بوقوفها مع قطر ضد السعودية والإمارات والبحرين ومصر.
ويضيف عضو الحزب الحاكم أن المرحلة المقبلة ستشهد تقاربا بين أنقرة والرياض وليس ذلك فحسب بل ستتوسع دائرة التقارب لتصل إلى مصر والإمارات أيضا لكن بصورة ليست بذات السوية مع الأولى.
ويتابع إتاجان: "مثلا ستكون العلاقات بين تركيا والسعودية جيد جدا ومع الإمارات بصورة متوسطة بينما ستكون هناك روابط وعلاقات جيدة مع مصر. كل ذلك كان له مؤشرات سابقة وتم تتويجها مؤخرا بالمصالحة الخليجية". ترى تركيا الانقسام في المنطقة العربية وخاصة بين دول الخليج العربي له أثر سلبي على أنقرة وبنفس الوقت إيجابي على دول أخرى كإيران وفرنسا وروسيا. ويشير إلى أن: "المصالحة الخليجية ستنعكس بالسلب على إيران. طهران لها مصالح في سوريا والعراق ولبنان وهذه المصالح ستصطدم بتوحد دول الخليج العربي التي لن تسمح بأي توسع لها في المنطقة".
وأشارت وزارة الخارجية التركية: "نتمنى أن يسهم إعلان العلا الذي تم توقيعه من قبل دول مجلس التعاون الخليجي ومصر في ختام القمة في التوصل لحل نهائي للنزاع" الذي بدأ منتصف عام 2017 بإعلان الدول الأربع مقاطعة قطر. وعرضت تركيا على دول الخليج العربي تعزيز التعاون بعد اتفاق العلا وقالت وزارة الخارجية التركية: "مع إعادة تأسيس الثقة بين الدول الخليجية تركيا مستعدة لبذل الجهود من أجل الارتقاء بتعاوننا المؤسسي مع مجلس التعاون الخليجي الذي نحن شريك استراتيجي له" وأكدت الخارجية على: "إيلاء تركيا أهمية لوحدة الصف والتضامن بين دول مجلس التعاون الخليجي".