انتقال طاقي
الأوضاع حسب البلاد > فرنسا > مواعيد المناقشات > «يوم المواطن»

في 25 مايو2013، تم دعوة 1115 مواطن من 14 منطقة (من العاصمة الفرنسية وما وراء البحار)، للإجابة على 18 سؤالا رئيسيًا بعد الحصول على نفس المعلومات حول هذا الموضوع. تم اختيارهم بواسطة معاهد الاقتراع، ولم يكن لديهم وظائف سياسية أو نقابية أو مشاركة دافعية أو مهنية في عملية الانتقال الطاقي ، وكان قد تلقوا في وقت سابق كتيب معلومات مكتوبا تحت إشراف مجلس علمي مؤلف من خبراء مستقلين وفي يوم المواطن ، تم ذكر المعلومات في شكل مادة فلمية معروضة لمدة 5 دقائق في بداية كل دورة (45 دقيقة) من العمل. وكان البروتوكول الذي أعده المجلس الدنماركي للتكنولوجيا من نوع «وجهات النظر العالمية»، (المعادل للمكتب البرلماني لتقييم الخيارات العلمية والتكنولوجية الدنماركي)، التي استخدم بالفعل على الصعيد العالمي لقمة المناخ في كوبنهاغن (2009) ومؤتمر حيدر أباد بشأن التنوع البيولوجي . .
أراد المجلس الدنماركي للتكنولوجيا الإشراف على يوم 25 مايو " على عكس الاستطلاع، فإن الطريقة لا تسعى إلى جمع رأي الفرنسيين حول الانتقال الطاقي ، ولكن لإبراز مواقف المواطنين من خلال المعلومات والمداولات . [72]
النتائج (مع المتوسط الوطني للنسب المئوية المذكورة):
حالة المعرفة: قبل المناقشات، يعتقد 94٪ من المواطنين معرفتهم بالموضوع «(65٪) قليلا» أو (28٪) «جيد». 1٪ يعتبرون أنفسهم «خبراء» و 6٪ يجهلون الموضوع تقريبا . بعد المعلومات ، 1/3 منهم لا يزال يقول «لا أو قليل» بشأن التفاهم ، و 2/3 على العكس من ذلك «تماما أو جدا».
المخاطر: وتعتبر مهمة ، يعتقد 49٪ من المواطنين إنها لا تفعل شيئا ، وتعتبر تفاقم المشكلة وتأجيلها على الأجيال المقبلة ، و 44٪ يعتقدون أن هذا سيكون له تكلفة متزايدة وغير متناسبة لفرنسا (وخاصة فيما يتعلق باعتمادها على النفط)، ويرى 20 إلى 24٪ من المشاركين أيضاً أن المخاطر الصحية أو الحوادث متعلقة بمصادر الطاقة الموجودة (النووية على وجه الخصوص)[73] يرى 66.5٪ منهم أن أزمة الطاقة هي فرصة للدخول في نموذج اجتماعي أكثر واقعية وصديقة للبيئة ، بينما يعتقد 47.5٪ أن من الضروري تغيير نموذج الطاقة يعتبر32%منهم أن الاستثمار في قنوات جديدة لخلق فرص العمل أكثر اقتصادا ، حيث أن 28٪ ممن قاموا بالإجابة يروا استعادة العجز التجاري عن طريق الإنتاج في أوروبا. [73] .
الدوافع: وفقا لمعظم هؤلاء المواطنين ينبغي أن تكون دوافع فرنسا هي البيئة (تقليل التلوث وحماية التنوع البيولوجي والموارد بنسبة٪ 37.5، ثم تقليل الاعتماد على الوقود الاحفوري المستورد) 32٪ وتطوير الطاقات المتجددة (30٪)، وهم يشعرون بأنهم قادرون بشكل فردي على المساهمة أولا من خلال تقليل تحركاتهم (45.75٪) قبل خفض استهلاكهم الحالي (35٪) وسلوكهم اليومي (34٪)، ويعتقد 33%منهم أن العزل الحراري للمباني وكفاءة التدفئة وتكييف الهواء ذات أهمية كبيرة يعتبر11% من هؤلاء المواطنين أنفسهم في حالة من فقر الوقود و 43٪ يخشون أن يصبحوا في نفس الحالة . [73] .
الحلول: لتخفيض الطلب على الطاقة، يتوقع 67٪ توفير حلول تكنولوجية مبتكرة و 63٪ الدعم المالي للأعمال ومشتريات المعدات ، 42٪ يتوقعون المشورة الشخصية والمعلومات المحايدة ، ويري 50٪ من المشاركين، أن الاولوية هي تكوين برنامج بحث وتطوير واسع (وطني وأوروبي)، ثم إعادة توجيه الاستثمارات نحو الطاقات المتجددة بنحو (46٪)، ويأمل 39.5% الضريبة الخضراء الأكثر تحفيزًا، يجب على أوروبا و/أو فرنسا أن تضع إطارا أفضل لنقل الطاقة سياسيا ، ولكن البعد الاجتماعي والبشري له أهمية أيضا ، وخاصة في المناطق المعيشية والبلديات.
العراقيل: تبدو أنها مالية في المقام الأول (39%) وتواجه صعوبة التنفيذ (35%)، وعدم وجود ضمانات للعائد على الاستثمار تقريبا (32%)، وهناك أيضا عدم كفاية المعلومات وعدم الثقة في الحلول القائمة. [73] .
من يجب أن يقوم بذلك؟ يجب أن تكون الدولة في المقام الأول (58٪)، ثم الصناعة والشركات (50٪) والمجتمعات (48٪) مثالا يحتذى به لأن المشاركين رأوا أن "القدرة على العمل الأسر "كانت" حوالي 32٪ فقط من الجهود التي يتعين بذلها. [73] .
التقييم: سيكون لنموذج الطاقة الجديد «آثار إيجابية على البيئة والصحة» وفقا ل 49٪ من المواطنين ، منها تحسن كبير في العمالة والاقتصاد (38.5٪)، ويعتقد ما يقرب من 75٪ من المشاركين أن الانتقال الطاقي سيعود بالنفع على المجتمع بأكمله. ومع ذلك، تخشى 7٪ منهم الآثار السلبية (بالنسبة لهم أو للبلاد)، وسيتم تحليل نتائج هذا اليوم خلال الشهر المقبل ، ثم تعليقات يوم 20 يونيو في الجلسة العامة الثامنة للمجلس الوطني للنقاش. ويفضل 94% من المشاركين نهج الديمقراطية التشاركية الأخرى من هذا النوع، على المواضيع الأخرى، ويعترف 34%منهم أنهم لا يعرفون ما إذا كان سيتم استخدام رأيهم في القرار السياسي، ويعتقد 16% أنه لن يتم ذلك ، ويتم تسليم النتائج الأولية مباشرة [73]، ولكن يتم تحليلها بشكل أكثر دقة في يونيو 2013، ثم المناقشة في الجلسة العامة الثامنة للمجلس الوطني للحوار: