الهجرة الحديثة إلى المملكة المتحدة
الهجرة كما تتأثر بالاتحاد الأوروبي (1983-2022)

يميز قانون الجنسية البريطانية لعام 1981، الذي صدر في عام 1983، بين المواطنين البريطانيين ومواطني الأقاليم البريطانية الخارجية. كما ميز بين الجنسية بالنسب والجنسية بخلاف النسب. لا يمكن للمواطنين بالنسب نقل الجنسية البريطانية تلقائيًا إلى طفل ولد خارج المملكة المتحدة أو أقاليمها الخارجية (على الرغم من أنه في بعض الحالات يمكن تسجيل الطفل كمواطن).
يجب أن يكون ضباط الهجرة راضين عن جنسية الشخص وهويته ويمكن رفض الدخول إذا لم يكونوا راضين.
خلال الثمانينيات والتسعينيات، أدت الحرب الأهلية في الصومال إلى عدد كبير من المهاجرين الصوماليين، الذين يشكلون غالبية السكان الصوماليين الحاليين في المملكة المتحدة. في أواخر الثمانينيات، مُنح معظم هؤلاء المهاجرين الأوائل حق اللجوء، بينما حصل أولئك الذين وصلوا في وقت لاحق في التسعينيات على وضع مؤقت في كثير من الأحيان. كما حدثت بعض الهجرة الثانوية للصوماليين إلى المملكة المتحدة من هولندا والدنمرك. وكانت القوى الدافعة الرئيسية وراء هذه الهجرة الثانوية هي الرغبة في لم شمل الأسرة والأصدقاء والحصول على فرص عمل أفضل.
ارتفعت الهجرة غير الأوروبية بشكل ملحوظ خلال الفترة من عام 1997، ويرجع ذلك جزئيًا إلى إلغاء الحكومة لقاعدة الغرض الأساسي في يونيو 1997. جعل هذا التغيير من السهل على المقيمين في المملكة المتحدة إحضار أزواجهم الأجانب إلى البلاد. صرح المستشار الحكومي السابق أندرو نيذر في صحيفة إيفينينج ستاندارد أن السياسة المتعمدة للوزراء من أواخر عام 2000 حتى أوائل عام 2008 كانت فتح المملكة المتحدة للهجرة الجماعية.
تم تحديث قواعد الهجرة، بموجب قانون الهجرة لعام 1971، في عام 2012 لإنشاء حد أدنى صارم للدخل للأزواج والأطفال من خارج الاتحاد الأوروبي لمنحهم الإذن بالبقاء في المملكة المتحدة. وقد تم الطعن في هذه القواعد في المحاكم، وفي عام 2017 وجدت المحكمة العليا أنه في حين أن "عتبة الدخل الأدنى مقبولة من حيث المبدأ"، فقد قررت أن القواعد والإرشادات معيبة وغير قانونية حتى يتم تعديلها لإعطاء وزن أكبر لمصالح الأطفال المعنيين، وأنه يجب النظر في مصادر التمويل الأخرى غير دخل الزوج البريطاني.
ارتفع عدد السكان المولودين في الخارج من حوالي 5.3 مليون في عام 2004 إلى ما يقرب من 9.3 مليون في عام 2018. في العقد الذي سبق عام 2018، فاق عدد المهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي عدد المهاجرين من الاتحاد الأوروبي بينما زاد عدد المهاجرين من الاتحاد الأوروبي بشكل أسرع. ولوحظ أن المهاجرين من الاتحاد الأوروبي أقل احتمالية لأن يصبحوا مواطنين بريطانيين من المهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي.
في يناير 2021، أشار تحليل أجراه مركز التميز للإحصاءات الاقتصادية إلى أنه كان هناك "نزوح غير مسبوق" لما يقرب من 1.3 مليون شخص مولود في الخارج من المملكة المتحدة بين يوليو 2019 وسبتمبر 2020، ويرجع ذلك جزئيًا إلى عبء فقدان الوظائف الناتج عن جائحة كوفيد-19 الذي يقع بشكل غير متناسب على العمال المولودين في الخارج. أشارت المقابلات التي أجرتها الجزيرة إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ربما كان عامل دفع أكثر أهمية من الوباء. يشير التحليل اللاحق لتأثير الوباء على إحصاءات السكان الناتجة عن مسح القوى العاملة إلى أن "التقديرات المستندة إلى مسح القوى العاملة من المرجح أن تبالغ بشكل كبير في التغيير في السكان الوطنيين غير البريطانيين". تُظهر بيانات الرواتب أن عدد العمال في الاتحاد الأوروبي انخفض بنسبة 7 في المائة بين أكتوبر وديسمبر 2019 وأكتوبر وديسمبر 2020.
تشير تقديرات الهجرة الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني في نوفمبر 2021 إلى أن عدد مواطني الاتحاد الأوروبي المغادرين للمملكة المتحدة تجاوز عدد الوافدين بنحو 94000، مقارنة بالهجرة الصافية من الاتحاد الأوروبي إلى المملكة المتحدة والتي بلغت 32000 في عام 2019. اقترح بعض المعلقين أن هذه الأرقام تقلل من تقدير مدى هجرة مواطني الاتحاد الأوروبي من المملكة المتحدة.