stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
برنامج إيران النووي

أُطلق برنامج إيران النووي في فترة خمسينيات القرن العشرين بمساعدة من الولايات المتحدة جزءا من برنامج «الذرة من أجل السلام». حيث شاركت الولايات المتحدة والحكومات الأوروبية الغربية في البرنامج النووي الإيراني إلى أن قامت الثورة الإيرانية عام 1979 وأطاحت بشاه إيران.
بعد الثورة الإسلامية عام 1979، أمر روح الله الموسوي الخميني بحل أبحاث الأسلحة النووية السرية للبرنامج، إذ كان يعتبر هذه الأسلحة محظورة بموجب الأخلاق والفقه الإسلامي. ولكنه أعاد السماح بإجراء بحوث صغيرة النطاق في الطاقات النووية، وسمح بإعادة تشغيل البرنامج خلال الحرب الإيرانية العراقية، وقد خضع البرنامج لتوسع كبير بعد وفاة روح الله الخميني في عام 1989. وقد شمل البرنامج النووي الإيراني عدة مواقع بحث، اثنين من مناجم اليورانيوم ومفاعل أبحاث، ومرافق معالجة اليورانيوم التي تشمل محطات تخصيب اليورانيوم الثلاثة المعروفة.
يعتبر مفاعل بوشهر أول محطة للطاقة النووية في إيران، وقد اكتمل بمساعدة كبيرة قدمتها وكالة روساتوم الروسية الحكومية. وقد افتتح رسمياً في 12 سبتمبر 2011.
أعلنت إيران أنها تعمل على إنشاء مصنع جديد للطاقة النووية في دارخوين قدرته 360 ميجاوات. وقد أعلنت شركة Atomenergoprom (الشركة الهندسية الروسية المقاولة) بأن محطة بوشهر للطاقة النووية ستصل لكامل طاقتها الإنتاجية بحلول نهاية عام 2012. وأوضحت إيران أيضاً بأنها ستسعى لتصنيع محطات متوسطة الحجم لإنتاج الطاقة واستكشاف مناجم اليورانيوم في المستقبل.
في نوفمبر 2011، انتقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مجلس محافظي إيران. وبعد تقرير الوكالة خلصت إلى أن إيران على الأرجح قد أجرت البحوث والتجارب الرامية إلى تطوير قدرات الأسلحة النووية قبل عام 2003.
يُوضح تقرير الوكالة تفاصيل المزاعم بأن إيران أُجريت دراسات تتعلق بتصميم الأسلحة النووية، بما في ذلك وضع المفجر، ووضع نقط متعددة من المواد شديدة الانفجار، والتجارب التي تنطوي على إمكانية حمل صواريخ نووية على مركبات ناقلة. وقد ذكر عدد من الخبراء النوويين الغربيين بأنه كان هناك القليل جداً من الجديد في التقرير، أنه المعني في المقام الأول الأنشطة الإيرانية قبل عام 2003، وأن وسائل الإعلام أعطت تقارير مبالغ فيها. إيران رفضت تفاصيل التقرير واتهمت الوكالة الموالية للغرب بالتحيز. وهددت بخفض تعاونها مع الوكالة الدولية.
في عام 2010 نشرت فتوى بتحريم إنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة النووية للمرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران علي الخامنئي على موقع مكتبه في ندائه للمؤتمر الدولي لنزع السلاح النووي في طهران. وأكّد خامنئي أن البرنامج النووي الإيراني هو لأغراض سلمية، وأن مبادئ الجمهورية الإسلامية تمنعها من اللجوء إلى استخدام الأسلحة النووية.
استخدامات الطاقة النووية في إيران

إن الكلام عن فوائد استخدام الطاقة النووية ومنافعه للأغراض السلمية هو حديث ناقص بطبيعة الحال؛ وذلك هذا المصدر القديم المعاصر من مصادر الطاقة يخضع لتطور مستمر، وفي كل مرة يكشف لهذه الطاقة استخدام جديد لم يكن في وقت سابق. فيكفي أن نشير هنا إلى أن طاقة احتراق طن واحد من الوقود النووية (الذري) تعادل ما يتولد عن احتراق 20 مليون طن من الفحم. هذا ما يجعل دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد فيما يقارب 20% من احتياجات الكهربائية على الطاقات النووية. علماً بأن هذه النسبة قابلة للزيادة في المستقبل.
فكان على الدول النامية ان تكثف من جهودها حتى لا تبقى بمعزل عن التقنية التي ستكون نقطة تحول في تقدم وازدهار البشرية. ان هذه الاستراتيجية سوف تؤمن المستقبل الصناعي للدول النامية، حيث أن المفاعلات الاندماج النووي لن تكون لها الآثار السياسية العميقة التي تعكسها الطاقة النووية لمفاعلات الانشطار، لأن الوقود سيكون في متناول الجميع، وسيكون السبق لمن أحرز النجاح في خلق القاعدة العلمية الأساسية لعلوم البلازما والاندماج النووي.
فأمام الايران أحد اختيارين: الطاقة النووية، ووقود الحفريات؛ فإن الطاقة النووية لها الغلبة من حيث انخفاض التكاليف، والآمان التكنيكي، وتوفرها على المدى الطويل، والوقاية البيئية، واضافة إلى هذه المزايا مزية المكانة الدولية. ونفود احتياطي ايران من البترول يلتزم الايران بأن تستثمر قسطاً كبيراً من بقية دخلها من البترول في نظام للطاقة قادر على الصمود والبقاء خلال حقبة ما بعد البترول.
استخدام الطاقة النووية يستند إلى أسباب متعددة أخرى، منها برنامج تطویر إنتاج الطاقة والحصول على التقنیات المتقدمة وتنویع مصادر إنتاج الطاقة وتوفیر الامان والسلامة لمصادر الطاقة، وانتاج طاقة نقیة، والاخذ فی الاعتبار للدواعی البیئیة وضرورة المحافظة علیها، والاستفادة من الامتیازات التقنیة والاقتصادیة، ترى أن تطویر المحطات الذریة، ضرورة لامحید عنها فی برنامج إيران طویل الامد، لتأمین مصادر الطاقة.
وأما عن المرتكزات الكلية التي تقوم بها منظمة الطاقة الذریة لایران حسب التقارير، فی الوقت الراهن، فهی کالتالی:
تخطیط وانشاء وتشغیل محطات إنتاج الکهرباء النوویة
دورة الوقود النووی.
إنشاء وتشغیل مفاعلات الأبحاث النوویة الانشطاریة والانصهاریة.
إجراء الأبحاث فی مجال تطویر استخدام الاشعاعات الذریة فی مجالات الصناعة والزراعة والطب.
مراقبة وتوفیر الامان (السلامة) للانشطة الذریة للبلاد، عبر مرکز الامان والسلامة الذریة.
تاريخ > خمسينات وستينيات القرن العشرين

قام الشاه بوضع الأساس لبرنامج إيران النووي يوم 5 مارس عام 1957، عندما تم الإعلان عن «الإتفاق المقترح للتعاون في مجال البحوث ومجال الإستخدامات السلمية للطاقة الذرية» تحت رعاية برنامج أيزنهاور «الذرة من أجل السلام». .
في عام 1967، تأسس مركز طهران للبحوث النووية (TNRC)، وتديرها منظمة الطاقة الذرية الإيرانية. وقد تم تجهيز مركز طهران بمفاعل أبحاث نووية بقدرة 5 ميغاواط والتي قدمتها الولايات المتحدة، والتي غذتها بيورانيوم عالي التخصيب.
وقعت إيران معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) في عام 1968، وصدقت عليها في عام 1970، مما جعل البرنامج النووي الإيراني موضوع للتحقق الوكالة.
تاريخ > أعوام السبعينات

وافق الشاه على خطط لبناء عدة محطات، بمساعدة الولايات المتحدة، لكي تصل إلى 23 محطة طاقة نووية بحلول عام 2000. وفي مارس عام 1974، تصورالشاه أن وقت إمداد النفط في العالم قد ينفد، وأعلن أن "النفط هي مادة أنبل بكثير من أن تُحرق". ... نحن نتصور إنتاج 23,000 ميغاواط من الكهرباء باستخدام محطات نووية "، وفي أقرب وقت ممكن.
كانت لإيران جيوب عميقة وعلاقات وثيقة مع الغرب. الشركات الأمريكية والأوروبية سارعت إلى القيام بأعمال تجارية في إيران. وسوف يكون بوشهر أول محطة ستزود الطاقة إلى المدينة الداخلية من شيراز. في عام 1975، قامت شركتي الائتلاف فرانكفورت وإرلانجن في شركتهما الوليدة «اتحاد كرافت ويرك إيه جي»، وهي مشروع مشترك بين شركة سيمنز AG وAEG، بتحرير عقد قيمته من 4-6 مليار لبناء مفاعل الماء المضغوط في محطة للطاقة النووية. وسينتجا 1,196 ميغاواط، وكان من المقرر أن يتم الانتهاء منه في عام 1981.
تم تشكيل شركة مساهمة باسم يوروديف لتشغيل محطة تخصيب اليورانيوم في فرنسا عام 1973 وذلك من قبل فرنسا، بلجيكا، إسبانيا والسويد. وفي عام 1975 ذهبت حصة السويد وهي 10٪ في شركة يوروديف إلى إيران نتيجة لترتيب بين فرنسا وإيران. أنشأت الحكومة الفرنسية شركة تابعة باسم كوجيما Cogéma ، كما انشأت الحكومة الإيرانية شركة تابعة لها أيضاً باسم سوفيديف (بالإنجليزية: Sofidif)‏ وكانت حصتا كل منهما 60٪ و40٪ من الأسهم، على التوالي. في المقابل، استحوذت شركة سوفيديف حصة 25٪ في يوروديف، والتي تعطى إيران حصتها (ال 10٪) من يوروديف. قدم محمد رضا شاه بهلوي بليون دولار (وأخرى 180 مليون دولار في عام 1977 لبناء مصنع يوروديف، وليكون لديه الحق في شراء 10٪ من إنتاج الموقع.
وقع الرئيس جيرالد فورد توجيها في عام 1976 لتقدم طهران فرصة لشراء وتشغيل منشأة إعادة المعالجة الأمريكية الصنع لاستخراج البلوتونيوم من وقود المفاعل النووي. وكان الاتفاق لإنتاج'دورة الوقود النووي" كاملة . في نفس الوقت، كان ريتشارد تشيني، رئيس موظفي البيت الأبيض، وكان دونالد رامسفيلد وزير الدفاع. وذُكِر في الورقة الإستراتيجية لفورد "مقدمة من الطاقة النووية على حد سواء توفير الاحتياجات المتنامية للاقتصاد الإيراني واحتياطيات النفط الباقية الحرة للتصدير أو التحويل إلى البتروكيماويات."
أشار وزير الخارجية الأمريكية آنذاك هنري كيسنجر في عام 2005، "لا أعتقد أن مسألة حظر الانتشار قد وصلت". وبالرغم من أنه ذكرت وكالة الإستخبارات ال CIA لسنة 1974، أن الشاه لو كان على قيد الحياة حتى منتصف الثمانينات، وإذا كان للبلدان الأخرى [ولا سيما الهند] قد شرعت في تطوير الأسلحة. فإنه ليس لدينا أي شك في أن إيران ستحذو حذوها".
لقد وقع الشاه أيضاً اتفاقاً للتعاون النووي مع جنوب أفريقيا والتي بموجبها ستمول أموال النفط الإيرانية تطوير تكنولوجيا تخصيب الوقود في جنوب أفريقيا باستخدام عملية رواية «فوهة الطائرة»، وذلك في مقابل إمدادات مضمونة من جنوب أفريقيا (وناميبيا) لليورانيوم المخصب.
تاريخ > في مرحلة ما بعد الثورة، 1979-1989

بعد ثورة 1979، تقطعت معظم التعاونات النووية الدولية مع إيران. وجادلت إيران في وقت لاحق أن هذه التجارب تشير إلى المرافق الأجنبية وإمدادات الوقود الأجنبية هي مصدر لا يمكن الاعتماد عليها من إمدادات الوقود النووي.
في وقت الثورة، كانت إيران مالك مشترك في يوروديف كمنشأة تخصيب فرنسية دولية، لكنها توقفت كمرفق توريد اليورانيوم المخصب إلى إيران بعد ذلك بوقت قصير. كما توقف اتحاد كرافت ويرك عن العمل في مشروع بوشهر النووي في يناير 1979، وبعد اكتمال 50% من مفاعل واحد، واكتمال 85% من المفاعلات الأخرى كاملة. وقد انسحبوا بالكامل من المشروع في يوليو 1979. وقالت الشركة أنها تقوم بعملها على عدم دفع إيران لـ 450 مليون دولار من المدفوعات المتأخرة،  في حين ادعت مصادر أخرى وقف البناء تحت ضغط من الولايات المتحدة.
قطعت الولايات المتحدة إمدادات من اليورانيوم عالي التخصيب كوقود اليورانيوم لمركز أبحاث طهران النووية، مما اضطر إيران لإغلاق المفاعل لعدة سنوات، حتى وقعت اللجنة الوطنية للطاقة الذرية في الأرجنتين في 1987-1988 على اتفاق مع إيران للمساعدة في تحويل مفاعل من وقود اليورانيوم عالي التخصيب إلى 19.75٪ اليورانيوم منخفض التخصيب، وتوريد اليورانيوم منخفض التخصيب إلى إيران. وتم تسليم اليورانيوم في عام 1993.
في عام 1981، خلص مسئولو الحكومة الإيرانية إلى أن التطور النووي في البلاد يجب أن يستمر. وأفادت تقارير وكالة الطاقة الذرية أن موقع أصفهان في مركز التكنولوجيا النووية (ENTEC) سيتصرف «كمركز لنقل وتطوير التكنولوجيا النووية، فضلاً عن المساهمة في تشكيل الخبرات المحلية والقوى العاملة اللازمة للحفاظ على برنامج طموح جداً في مجال تكنولوجيا المفاعلات النووية وتكنولوجيا دورة الوقود». وأبلغت وكالة الطاقة الذرية أيضاً عن أكبر قسم في شركة إنتك لاختبار المواد، والتي كانت مسئولة عن تصنيع البيليت UO2 لتصنيع الوقود، وقسم المواد الكيميائية التي كان هدفها هو التحويل من U3O8 إلى الصف النووية UO2.
في عام 1983، كان مسؤولو الوكالة حريصين على مساعدة إيران في الجوانب الكيميائية للمفاعل وتركيبه، والهندسة الكيميائية، وجوانب تصميم المحطات التجريبية لتحويل اليورانيوم والتآكل للمواد النووية، مفاعلات الماء الخفيف لتصنيع الوقود، وتطوير محطة تجريبية لإنتاج UO2 الصف النووية. ومع ذلك، فإن حكومة الولايات المتحدة «تدخلت مباشرة» للحيلولة عن المساعدة الدولية للطاقة الذرية في إنتاج إيران لكل من ال UO2 وUF6 . وقال مسئول أمريكي سابق «توقفنا في الدرب في مساراتها.» نتيجة لذلك، حددت إيران في وقت لاحق على التعاون الثنائي حول القضايا ذات الصلة بدورة الوقود مع الصين، ولكن وافقت الصين أيضا لإسقاط التجارة النووية الأكثر تميزاً مع إيران، بما في ذلك بناء محطة UF6، وذلك بسبب الضغوط الأمريكية.
في نيسان 1984، أعلنت الإستخبارات الألمانية الغربية أن إيران قد تكون قنبلة نووية في غضون سنتين من اليورانيوم القادم لها من باكستان. سرب الألمان هذا الخبر في أول تقرير للمخابرات الغربية العام لبرنامج الأسلحة النووية في ما بعد الثورة في إيران. وفي وقت لاحق من ذلك العام، أكد زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي «آلان كرانستون» أن جمهورية إيران الإسلامية كانت منذ سبع سنوات بعيدة عن أن تكون قادرة على بناء سلاح نووي خاص لها.
خلال الحرب بين إيران والعراق، ألحقت القوات العراقية ضرراً في اثنين من مفاعلات بوشهر المتعددة. فوصل العمل على البرنامج النووي إلى طريق مسدود. أخطرت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن التفجيرات، واشتكت من التقاعس الدولي واستخدام الصواريخ الفرنسية المحرزة في الهجوم.
تاريخ > 1990-2002

من بداية أعوام التسعينات، شكلت روسيا منظمة بحثية مشتركة مع إيران باسم «برسيبوليس» والتي أمدت إيران بخبراء الطاقة النووية الروسية، والمعلومات التقنية. ساعدت خمس مؤسسات روسية، بما في ذلك وكالة الفضاء الإتحادية الروسية طهران لتحسين صواريخها. وتمت الموافقة على تبادل المعلومات الفنية مع إيران شخصياً من قِبَل مدير ال إس في آر، تروبنيكوف. وكان الرئيس بوريس يلتسين لديه «سياسة المسار الثاني» لتقديم التكنولوجيا النووية التجارية لإيران ومناقشة القضايا مع واشنطن. .
في عام 1990، بدأت إيران أن تنظر إلى الخارج نحو شركاء جدد لبرنامجها النووي، ولكن نظراً للمناخ السياسي المختلف جذريا والعقوبات الاقتصادية الأمريكية العقابية، وُجِد عدد قليل من المرشحين.
في عام 1991، تم التوصل إلى اتفاق للخلاف الفرنسي الإيران منذ عام 1979 (انظر ما بعد الثورة، 1979-1989): فرنسا ردت أكثر من 1.6 مليار دولار. وظلت إيران مساهمة في يوروديف عبر سوفيديف Sofidif، وكانت أحد المساهمين الكونسورتيوم الفرنسي الإيراني بنسبة 25٪ من اليوروديف. ومع ذلك، امتنعت إيران من أن تسأل عن إنتاج اليورانيوم.
في عام 1992، في أعقاب مزاعم وسائل الاعلام حول أنشطة نووية غير معلنة في إيران، دعت إيران مفتشي الوكالة الدولية إلى البلاد وسمحت لهؤلاء المفتشين لزيارة جميع المواقع والمرافق التي طلبوا أن يروها. وذكر المدير العام بليكس أن جميع الأنشطة التي شاهدوها تتفق مع الاستخدام السلمي للطاقة الذرية. . شملت زيارات هذه الوكالة مرافق غير معلنة ومشروع تعدين اليورانيوم الوليدة في إيران في ساغاند Saghand. . وفي العام نفسه، كشف مسئولوا الأرجنتين أن بلادهم قد ألغت بيع معدات نووية مدنية لإيران بقيمة 18 مليون دولار، تحت ضغط الولايات المتحدة.
في عام 1995، وقعت إيران عقداً مع روسيا في وزارة الطاقة الذرية لاستئناف العمل جزئياً في محطة بوشهر بالكامل، وتركيب في مبنى بوشهر I الموجودة لإمداد 915 ميغاواط VVER-1000 بمفاعل الماء المضغوط، وتوقع الانتهاء منه في عام 2009 .
في عام 1996، أقنعت الولايات المتحدة جمهورية الصين الشعبية على الانسحاب من عقد البناء لمحطة تحويل اليورانيوم. ومع ذلك، فإن الصين قدمت مخططات مرفقة للإيرانيين، والتي نصحت الوكالة بأن تواصل العمل على البرنامج، حتى أن مدير الوكالة، محمد البرادعي، قد زار موقع البناء.
وفقا لتقرير صادر عن العدالة الأرجنتينية في عام 2006،ما بين متحدثاً عن الفترة ما بين أواخر 1980 أعوام وأوائل أعوام1990 . فإن الولايات المتحدة قد ضغطت على الأرجنتين لإنهاء تعاونها النووي مع إيران. ومنذ أوائل 1992-1994 تمت مفاوضات بين الأرجنتين وإيران ووُقِعَت بهدف إعادة تأسيس الاتفاقات الثلاثة المحرزة في 1987-1988.
تاريخ > 2007 حتى الآن > مجلس الأمن الدولي

لقد أصدر مجلس الأمن الدولي سبعة قرارات خاصة بإيران:
القرار رقم 1696 (31 يوليو 2006)، وقد طالب إيران بتعليق أنشطتها لتخصيب اليورانيوم استناداً إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لجعل هذا الطلب ملزماً قانوناً بشأن إيران.
القرار 1737 (23 ديسمبر 2006)، وقد فرض العقوبات بعد أن رفضت إيران تعليق أنشطة تخصيب اليورانيوم، وطالبت بقطع التعاون النووي، وطالبت أيضاً تعاون إيران بالتعاون مع الوكالة الدولية، وتجميد أصول عدد من الأشخاص والمنظمات المرتبطة بالبرامج النووية والصاروخية الإيرانية. وقد أنشأت لجنة لمراقبة تنفيذ العقوبات.
القرار 1747 (24 مارس 2007)، وقد وسعت لائحة عقوبات الكيانات الإيرانية ورحبت باقتراح الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا من أجل حل المسائل المتعلقة ببرنامج إيران النووي.
قرار المجلس رقم 1803 (3 مارس 2008) لتمديد تلك العقوبات إلى أشخاص وكيانات إضافية، وفرض قيود على سفر الأشخاص، وشريط الصادرات من السلع ذات الاستخدام المزدوج النووي والمتعلق بالصواريخ إلى إيران.
القرار رقم 1835 (27 سبتمبر 2008) التأكيد على القرارات الأربعة السابقة، وهو الوحيد من السبعة الذي لم يتم استدعائه للفصل السابع.
القرار 1929 (9 يونيو 2010) فرض حظر الأسلحة الذي تفرضه كاملاً على إيران، كما منعت إيران من أي أنشطة تتعلق بالصواريخ الباليستية، كما أذنت بتفتيش ومصادرة الشحنات التي تنتهك هذه القيود، وتمديد تجميد الأصول للحرس الثوري الإيراني (الحرس الثوري) وخطوط شحن جمهورية إيران الإسلامية (IRISL). وأجيز القرار بأغلبية 12-2، تركيا والبرازيل كانت ب«مع» وامتنعت لبنان عن التصويت. فرضت عدد من البلدان تدابير لتنفيذ وتوسيع هذه العقوبات، بما في ذلك الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، أستراليا،  كندا،  اليابان،  والنرويج، كوريا الجنوبية،  وروسيا.
تمّ تمديد القرار 1984 (8 يونيو 2011) لمدة 12 شهراً أخرى لإنشاء ولاية فريق من الخبراء بموجب القرار 1929.
تاريخ > 2007 حتى الآن > الوكالة الدولية للطاقة الذرية

ذكرت الوكالة باستمرار أنها غير قادرة على الاستنتاج بأن برنامج إيران النووي هو لأغراض سلمية تماماً. عادة يمكن استخلاص مثل هذا الاستنتاج فقط بالنسبة للبلدان التي لديها بروتوكول إضافي ساري المفعول. تخلّت إيران عن تنفيذها للبروتوكول الإضافي في عام 2006، وتوقفت أيضاً عن جميع أشكال التعاون الأخرى مع وكالة الطاقة الذرية متجاوزةً ما تقره إيران بما هو مطلوب منها لتوفير ضمانات أمنية بموجب الإتفاق الخاص بها، بعد أن قرر مجلس محافظي الوكالة، في فبراير 2006، أن تقدم إيران ضمانات لعدم امتثالها لمجلس الأمن الدولي. استند مجلس الأمن الدولي إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ثم مر القرار رقم 1737، الذي تلتزم فيه إيران بتنفيذ البروتوكول الإضافي. وقد ذكرت إيران أن أنشطتها النووية سلمية، وأن تدخل مجلس الأمن خبيث وغير قانوني. في أغسطس 2007، دخلت إيران والوكالة في اتفاق بشأن طرق حل القضايا العالقة المتبقية، وأحرزت تقدماً في القضايا المُعلقة باستثناء مسألة «الدراسات المزعومة» لتسليح إيران. وتقول إيران أنها لم تتناول الدراسات المزعومة في خطة عمل الوكالة لأنها لم تكن مدرجة في الخطة. ولم تقم وكالة الطاقة الذرية بالكشف عن الاستخدام الفعلي للمواد النووية وصِلتها بالدراسات المزعومة وتقول أنها تأسف لأنها غير قادرة لتقديم نسخ من الوثائق المتعلقة بالدراسات المزعومة، وإنما تقول وثائق شاملة ومفصلة بحيث ينبغي أن تؤخذ على محمل الجد. في حين تقول إيران أن الوكالة تستند إلى وثائق «مزورة» وبيانات «ملفقة»، وأنها لم تتلقَ نسخاً من الوثائق التي لدى الوكالة لتتمكن من إثبات أنها مزورة وملفقة.
منذ عام 2011، عبرت الوكالة عن قلقها المتزايد بشأن الأبعاد العسكرية المحتملة لبرنامج إيران النووي، وأصدرت عدداً من التقارير لتهذيب البرنامج النووي الإيراني لهذا الغرض.
تاريخ > 2007 حتى الآن > تقرير فبراير 2007

في فبراير 2007، قام دبلوماسوين مجهولون في وكالة الطاقة الذرية بتقديم شكوى مفادها أنه قد ثبت أن معظم الاستخبارات الأمريكية المشتركة مع وكالة الطاقة الذرية غير دقيقة، وأن أياً منها لم يؤدِ إلى أي اكتشافات خطيرة داخل إيران. [138]
في 10 مايو 2007، نفت إيران ووكالة الطاقة الذرية بشدة التقارير التي أفادت بأن إيران قد امتنعت عن السماح لمفتشي الوكالة بدخول منشآت التخصيب في إيران. في 11 مايو 2007، نقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم وكالة الطاقة الذرية مارك فيدريكير قوله «لم يتم منعنا من الوصول إلى المنشآت في أي وقت مضى بما في ذلك الأسابيع القليلة الماضية. لكننا عادة لا نعلّق على هكذا تقارير، لكن شعرنا هذه المرة بأنه يتوجب علينا توضيح المسألة. فلو كنّا واجهنا مشكلة من هذا القبيل، لكنا قدّمنا تقريراً لمجلس» أعضاء وكالة الطاقة الذرية الـ35«، لكننا لم نقم بذلك لأن هذا الحدث المزعوم لم يحدث».
تاريخ > 2007 حتى الآن > تقرير مايو 2007

في 30 يوليو 2007، قضى مفتشو وكالة الطاقة الذرية نحو خمس ساعات في مجمّع آراك، وهي أول زيارة من نوعها منذ شهر أبريل. كان من المتوقع أن يقوم المفتشون بزيارات أخرى لمنشآت أخرى في إيران في الأيام المقبلة.
هذا وقد قيل بأن إيران قد سمحت للمفتشين بالوصول للمنشآت في محاولة منها لتجنب فرض المزيد من العقوبات.
تاريخ > 2007 حتى الآن > تقرير أغسطس 2007 واتفاقية إيران مع الوكالة

جاء في تقرير وكالة الطاقة الذرية المقدم لمجلس أعضاء الوكالة في 30 أغسطس 2007، أن محطة تخصيب الوقود النووي في منطقة ناتانز تعمل لكن أقل بكثير من الكمية المتوقعة من منشأة بمثل هذا التصميم. كما جاء في التقرير أن 12 من أصل 18 من أجهزة الطرد المركزي في المنشأة تعمل أيضاً. كما ذكر التقرير أيضاً بأن وكالة الطاقة الذرية «قد تمكنت من التحقق من عدم وجود عمليات تحويل للمواد النووية المعلن عنها في مرافق تخصيب اليورانيوم في إيران»؛ وبأن القضايا العالقة منذ فترة طويلة والمتعلقة بتجارب البلوتونيوم وتلويث اليورانيوم عالي التخصيب لحاويات الوقود قد «حُلّت». كما أضاف التقرير بأن الوكالة لا تزال غير قادرة على التحقق من جوانب معينة ترتبط بنطاق وطبيعة برنامج إيران النووي.
تاريخ > 2007 حتى الآن > تقرير نوفمبر 2007

في 15 نوفمبر 2007، وجد تقرير الوكالة الدولية للطاقة النووية أن «تصريحات إيران تتسق مع المعلومات المتاحة للوكالة» فيما يتعلق بـ 9 من القضايا العالقة المدرجة في خطة العمل لشهر أغسطس من عام 2007، بما في ذلك التجارب على أجهزة الطرد المركزي P-2 والعمل مع المعادن اليورانيوم، لكن التقرير حذّر من أن معرفة الوكالة عن برامج طهران الحالية قد تقلّصت بسبب رفض إيران الاستمرار في تنفيذ البروتوكول الإضافي طواعية، مثلما رفضت مسبقاً بناءً على اتفاقية طهران في أكتوبر 2003 واتفاقية باريس في نوفمبر 2004. أما المسائل التي لا تزال قائمة فهي تتبع آثار اليورانيوم عالي التخصيب التي عُثر عليها في أحد المواقع، وإدعاءات وكالة الاستخبارات الأمريكية المستندة إلى جهاز حاسوب محمول يُزعم أنه سرق من إيران كان يحتوي على تصاميم خاصة بالأسلحة النووية. كما ذكر تقرير الوكالة الدولية للطاقة النووية أنه وعلى الرغم من مطالب مجلس الأمن بأن توقف إيران تخصيب اليورانيوم، إلا أن طهران لا تزال تنتج يورانيوم منخفض التخصيب. وقد أعلنت إيران أن لها الحق في امتلاك التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية بموجب معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.
في 18 نوفمبر 2007، أعلن الرئيس أحمدي نجاد أنه يعتزم التشاور مع الدول العربية حول خطته الرامية لتخصيب اليورانيوم في بلد ثالث محايد مثل سويسرا، تحت إشراف مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
انتقدت إسرائيل تقارير الوكالة الذرية للطاقة النووية الخاصة بإيران، كما انتقدت المدير السابق للوكالة محمد البرادعي. ورفض الوزير الإسرائيلي للشؤون الاستراتيجية أفيجدور ليبرمان التقارير واتهم البرادعي بأنه موالٍ لإيران.
تاريخ > 2007 حتى الآن > تقرير فبراير 2008

في 11 فبراير 2008، أفادت التقارير الأخبارية أن تقرير وكالة الطاقة الذرية بشأن امتثال إيران لخطة العمل المتفق عليها في أغسطس 2007 سيتأخر بسبب الخلافات الداخلية على الخلاصة المتوقعة من التقرير التي تفيد بأن القضايا الرئيسية قد تم حلها.
وقد صرّح وزير الخارجية الفرنسي برنارد كوشنار أنه سيلتقي مع مدير وكالة الطاقة الذرية محمد البرادعي لإقناعه «بالاستماع للغرب»، وتذكيره بأن وكالة الطاقة الذرية هي مسؤولة فحسب عن «الجانب التقني» فحسب لقضية إيران وليس عن «الجانب السياسي».
نفى مسؤول رفيع في الوكالة ما صدر من تقارير حول الخلافات الداخلية واتهم القوى الغربية باستخدام نفس تكتيكات «الضجيج» التي وُظّفت مسبقاً ضد العراق قبل الغزو الذي قادته الولايات المتحدة الأمريكية عام 2003 لتبرير فرض مزيد من العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي.
أصدرت وكالة الطاقة الذرية تقريرها بشأن تنفيذ الضمانات في إيران في 22 فبراير 2008. بالرجوع إلى التقرير، صرّح مدير وكالة الطاقة الذرية محمد البرادعي «لقد تمكّنا من توضيح كافة القضايا العالقة المتبقية، ومن ضمنها القضية الأهم وهي نطاق وطبيعة برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم»، لكن باستنثناء أمر واحد وهو الدراسات التي أجريت حول عمليات التسليح المزعومة التي من المفترض أن تكون إيران قد أجرتها في الماضي.
تاريخ > 2007 حتى الآن > تقرير مايو 2008

في يوم 26 مايو لعام 2008، ناقشت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرها المعتاد عن تنفيذ الاحتياطات السلمية في إيران.
وطبقاً للتقرير، فإن الوكالة كانت قادرة على مواصلة التحقق من عدم تحويل المواد النووية المعلنة في إيران. فقد أمدت إيران الوكالة بوسائل الاتصال للمواد النووية المعلنة وتقاريرها الحسابية، كما كان مطلوباً باتفاقها السلمي.
استطاعت إيران تركيب عدة أجهزة طرد مركزي متضمنة نماذج أكثر حداثة. وأوضحت العينات البيئية أن أجهزة الطرد المركزي استمرت في التشغيل كما كان معلناً، منتجة يورانيوم منخفض التخصيب. كما نوه التقرير أيضاً أن بقية عناصر برنامج إيران النووي مستمر تحت إشراف الوكالة الدولية كمتابعة وإجراءء وقائي وشاملة لإنشاء محطة الماء الثقيل في آراك، وإنشاء واستخدام العامل الساخنة المرتبطة بمفاعل طهران البحثي، محاولات تحويل اليورانيوم، والمفاعل الروسي المُسَلَم لمفاعل بوشهر.
كما ذكر التقرير، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد طلبت كتطوع ومقياس للشفافية، أن يُسمح لها بزيارة مواقع تصنيع محطات الطرد المركزي. ولكن إيران رفضت الطلب. وذكر التقرير، أن إيران قد أرسلت ردود عن أسئلة تتضمن «الأبعاد العسكرية الممكنة» لبرنامجها النووي، والتي تشمل ما يُسمى بالدراسات المزعومة عن مشروع الملح الأخضر، اختبارات التفجير العالية والمركبات الحاملة للصواريخ. وطبقاً للتقرير فإن كافة الردود الإيرانية ما زالت تحت مراجعة الوكالة حتى تاريخ نشرها. ومع ذلك، وكجزء من «التقييم الشامل» السابق والمتمثل في هذه المزاعم، استجابت إيران بأن الوثائق جعلت هذه المزاعم مزورة، غير أصلية، أو مشار إليها كتطبيقات تقليدية.
وذكر التقرير، بأن إيران قد يكون لديها معلومات أكثر عن الدراسات المزعومة، والتي «تبقى كمسألة ذات أهمية كبيرة»، ولكن لم تحدد الوكالة بنفسها أي دليل لتصميم فعلي أو صناعة إيران لأسلحة نووية أو مكوناتها. وأقرت الوكالة بأنها لم يكن لديها حيازة لوثائق معينة تحتوي على الاتهامات الموجهة لإيران، وهكذا لم تكن قادرة على تبادل الوثائق مع إيران.
تاريخ > 2007 حتى الآن > تقرير سبتمبر 2008

وفقا لتقرير 15 سبتمبر 2008، واصلت إيران إمداد الوكالة وتنفيذ الضمانات بتزويد الوكالة للوصول إلى المواد والأنشطة النووية المعلنة، والتي استمرت ليتم تشغيلها في ظل ضمانات ودون أي دليل على أي تحويل للمواد النووية والمواد اللازمة للاستخدامات الغير سلمية. ومع ذلك، أكد التقرير أن الوكالة لن تكون قادرة على التحقق من الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني إلا إذا تبنت إيران «تدابير الشفافية» التي تجاوز اتفاق الضمانات مع الوكالة، لأن الوكالة لا تحقق من عدم وجود أنشطة نووية غير معلنة في أي بلد ما لم يكن البروتوكول الإضافي ساري المفعول.
مع الاحترام للتقرير، قال مدير الوكالة محمد البرادعي ؛ "لقد تمكنا من توضيح جميع القضايا العالقة، بما فيها أهم قضية، وهو نطاق وطبيعة "برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم" وباستثناء قضية واحدة، " وهي دراسات التسليح المزعومة والتي أُفترض أن تكون أجرتها إيران في الماضي". [155]