stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
ملعب بينغو الوطني

ملعب بينغو الوطني
| 0 | 1 |
| --- | --- |
المنطقة الإدارية:  ليلونغوي 
البلد:   مالاوي 
| 0 | 1 |
| --- | --- |
الافتتاح الرسمي:   28 يناير 2017 
المهندس المعماري:  Beijing Institute of Architectural Design (en)  
| 0 | 1 |
| --- | --- |
المستضيف:  منتخب مالاوي لكرة القدم 
| 0 | 1 |
| --- | --- |
الطاقة الاستيعابية:  41٬100  
| 0 | 1 |
| --- | --- |
الإحداثيات:  13°56′38″S 33°45′11″E﻿ / ﻿13.943828°S 33.753175°E﻿ / -13.943828; 33.753175 
ar
تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات
ملعب بينغو الوطني في ليلونغوي هو الملعب الوطني لمالاوي. يتم استخدامه لمباريات كرة القدم، كما يحتوي على مسار لألعاب القوى. يستضيف المباريات المحلية لمنتخب مالاوي لكرة القدم. ويتسع لـ 41.100 شخص. تم تسميته على اسم الرئيس المالاوي السابق بينجو وا موثاريكا. أصبح هذا الملعب الملعب الرئيسي للاتحاد الإثيوبي لكرة القدم. يأتي ذلك في أعقاب طلب الاتحاد الإثيوبي لكرة القدم من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم استخدام الملعب باعتبار ملعبهم الوطني محظور لاستضافة المباريات الدولية بسبب افتقاره إلى الحد الأدنى من المتطلبات وفقًا لمعايير ترخيص الأندية التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.
كما استضاف جميع المباريات الأربع لبطولة الأمم الأربع لكرة القدم 2024  في مارس 2024.
التشييد

تم بناء الملعب بتكلفة 70 مليون دولار أمريكي وتم افتتاحه في عام 2017.
مراجع

↑  "China-funded Bingu stadium in Malawi :A monument of pride". www.nyasatimes.com. 14 يناير 2017. مؤرشف من الأصل في 2023-02-05.
↑  "BNS to host Ethiopia vs Egypt". Malawi 24 (بAmerican English). 13 May 2022. Archived from the original on 2023-03-25. Retrieved 2022-05-24.
↑  "Bingu Stadium operates at a loss – The Nation Online" (بAmerican English). 16 Jun 2019. Archived from the original on 2019-06-16. Retrieved 2019-10-30.
↑  "Bingu National Stadium – StadiumDB.com". stadiumdb.com. مؤرشف من الأصل في 2021-02-21. اطلع عليه بتاريخ 2019-10-30.
↑  "China to build new Malawi stadium" (بBritish English). 31 Oct 2012. Archived from the original on 2023-11-19. Retrieved 2019-10-30.
| 0 | 1 |
| --- | --- |
ضبط استنادي: جغرافية :  StadiumDB 
في كومنز مواد ذات صلة بـ ملعب بينغو الوطني.
بوابة ألعاب القوى
بوابة رياضة
بوابة كرة القدم
بوابة مالاوي
KIAA0930

KIAA0930‏ (KIAA0930) هوَ بروتين يُشَفر بواسطة جين KIAA0930 في الإنسان.
قراءة متعمقة

Andersson B، Wentland MA، Ricafrente JY، وآخرون (1996). "A "double adaptor" method for improved shotgun library construction". Anal. Biochem. ج. 236 ع. 1: 107–13. DOI:10.1006/abio.1996.0138. PMID:8619474.
Yu W، Andersson B، Worley KC، وآخرون (1997). "Large-scale concatenation cDNA sequencing". Genome Res. ج. 7 ع. 4: 353–8. DOI:10.1101/gr.7.4.353. PMC:139146. PMID:9110174.
Dunham I، Shimizu N، Roe BA، وآخرون (1999). "The DNA sequence of human chromosome 22". Nature. ج. 402 ع. 6761: 489–95. DOI:10.1038/990031. PMID:10591208.
Strausberg RL، Feingold EA، Grouse LH، وآخرون (2003). "Generation and initial analysis of more than 15,000 full-length human and mouse cDNA sequences". Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. ج. 99 ع. 26: 16899–903. DOI:10.1073/pnas.242603899. PMC:139241. PMID:12477932.
Ota T، Suzuki Y، Nishikawa T، وآخرون (2004). "Complete sequencing and characterization of 21,243 full-length human cDNAs". Nat. Genet. ج. 36 ع. 1: 40–5. DOI:10.1038/ng1285. PMID:14702039.
Jin J، Smith FD، Stark C، وآخرون (2004). "Proteomic, functional, and domain-based analysis of in vivo 14-3-3 binding proteins involved in cytoskeletal regulation and cellular organization". Curr. Biol. ج. 14 ع. 16: 1436–50. DOI:10.1016/j.cub.2004.07.051. PMID:15324660.
Collins JE، Wright CL، Edwards CA، وآخرون (2005). "A genome annotation-driven approach to cloning the human ORFeome". Genome Biol. ج. 5 ع. 10: R84. DOI:10.1186/gb-2004-5-10-r84. PMC:545604. PMID:15461802.{{استشهاد بدورية محكمة}}:  صيانة الاستشهاد: دوي مجاني غير معلم (link)
Gerhard DS، Wagner L، Feingold EA، وآخرون (2004). "The status, quality, and expansion of the NIH full-length cDNA project: the Mammalian Gene Collection (MGC)". Genome Res. ج. 14 ع. 10B: 2121–7. DOI:10.1101/gr.2596504. PMC:528928. PMID:15489334.
Ewing RM، Chu P، Elisma F، وآخرون (2007). "Large-scale mapping of human protein-protein interactions by mass spectrometry". Mol. Syst. Biol. ج. 3 ع. 1: 89. DOI:10.1038/msb4100134. PMC:1847948. PMID:17353931.
| 0 | 1 |
| --- | --- |
معرفات كيميائية:  قاعدة بيانات التتابع المرجعي (RefSeq RNA): NM_015264  
| ع ن جينات الكروموسوم 22 | ع ن جينات الكروموسوم 22 |
| --- | --- |
جينات الكروموسوم 22:  MTMR3  NOL12  ASCC2  CYTH4  MEI1  GRAMD4  MKL1  SEPT5  NFAM1  ARVCF  MRPL40  HIC2  DNAL4  GAS2L1  EIF3D  TBC1D10A  H1F0  MYO18B  ADM2  RASD2  CABIN1  CRYBB1  SBF1  CENPM  RBM9  PLXNB2  KDELR3  GNAZ  RAB36  SMTN  HPS4  DGCR6  SMCR7L  DGCR14  CRELD2  PARVG  SEC14L2  EIF4ENIF1  SNRPD3  TFIP11  TOB2  CRYBA4  MCM5  CRYBB3  CTA-126B4.3  DGCR8  KREMEN1  KIAA0930  PARVB  APOBEC3D  AP1B1  TRIOBP  CECR1  ZNF74  UPK3A  TTC28  TIMP3  GCAT  EIF3EIP  PES1  MLC1  Galectin-2  CLDN5  SAMM50  TNRC6B  MIRLET7BHG  ARFGAP3  SF3A1  APOBEC3B  MORC2  CDC42EP1  MAPK8IP2  Derlin-3  APOBEC3H  APOL3  TOM1  SFI1  PDGFB  VPREB3  Galectin-1  RSPH14  TCF20  TUBGCP6  L3MBTL2  UFD1L  SEZ6L  APOL6  HORMAD2  UNC84B  DRG1  THAP7  PATZ1  TMEM184B  EFCAB6  SCUBE1  SLC5A4  PITPNB  GTPBP1  APOBEC3F  CSDC2  SLC2A11  CRYBB2  SYNGR1  DGCR2  LDOC1L  SGSM1  SEPT3  SYN3  LZTR1  OSBP2  APOL2  POLR2F  CBY1  NCAPH2  FBXO7  TOMM22 
بوابة الكيمياء الحيوية
بوابة علم الأحياء الخلوي والجزيئي
بوابة طب
كين كيارني

| كين كيارني> معلومات شخصية   | كين كيارني> معلومات شخصية   |
| --- | --- |
تاريخ الميلاد: 3 مايو 1924    
الوفاة: 18 أغسطس 2006 (82 سنة)       غولد كوست  
سبب الوفاة: نوبة قلبية  
مواطنة:  أستراليا 
الحياة العملية  : الحياة العملية  
المهنة: لاعب دوري الرغبي، ولاعب اتحاد الرغبي  
اللغات: الإنجليزية  
الرياضة: الرغبي، ودوري الرغبي  
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
كين كيارني (بالإنجليزية: Ken Kearney)‏ هو لاعب دوري الرغبي أسترالي، ولد في 3 مايو 1924 في Penrith, New South Wales ‏ في أستراليا، وتوفي في 18 أغسطس 2006 في غولد كوست في أستراليا بسبب نوبة قلبية.
مراجع

↑  Rugby League Project نسخة محفوظة 20 نوفمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
↑  AFP (19 أغسطس 2006). "League great Kearney dies". ABC News Online. Australia: ABC. مؤرشف من الأصل في 2020-01-27. اطلع عليه بتاريخ 2010-10-06.
↑  Century's Top 100 Players نسخة محفوظة 25 February 2008 على موقع واي باك مشين.
بوابة أستراليا
بوابة أعلام
بوابة رغبي
لجنة التحقيق في إساءة معاملة الأطفال

لجنة التحقيق في إساءة معاملة الأطفال (اختصارا: CICA) كانت واحدة من مجموعة من الإجراءات التي أقرتها الحكومة الأيرلندية للتحقيق في مدى وآثار إساءة معاملة الأطفال منذ عام 1936 فصاعدًا. بدأت اللجنة عملها في عام 1999، وعُرفت بشكل شائع في أيرلندا باسم لجنة لافوي نسبة إلى رئيستها القاضية ماري لافوي. استقالت لافوي من منصبها في عام 2003، وخلفها القاضي شون رايان، وأصبحت اللجنة تُعرف باسم لجنة رايان. نشرت اللجنة تقريرها النهائي العلني، الذي يُشار إليه عادة باسم تقرير رايان، في عام 2009.
كانت مهمة اللجنة التحقيق في جميع أشكال إساءة معاملة الأطفال في المؤسسات الأيرلندية المخصصة للأطفال؛ حيث كانت غالبية الادعاءات التي تم التحقيق فيها تتعلق بنظام ستين مدرسة داخلية "إصلاحية وصناعية" كانت تُدار من قبل أوامر الكنيسة الكاثوليكية، وتمولها وتشرف عليها وزارة التعليم الأيرلندية.
ذكر تقرير اللجنة أن الشهادات أثبتت بما لا يدع مجالًا للشك أن النظام بأكمله كان يعامل الأطفال أكثر مثل نزلاء السجناء والعبيد بدلًا من اعتبارهم أشخاصًا يتمتعون بحقوق قانونية وإمكانات بشرية، وأن بعض المسؤولين الدينيين شجعوا الضربات الطقسية وحموا بشكل مستمر أوامرهم الدينية في ظل "ثقافة من السرية التي تخدم مصالحهم الذاتية"، وأن المفتشين الحكوميين فشلوا في وقف هذه الانتهاكات.
من بين الادعاءات الأكثر تطرفًا حول الإساءة كانت الضرب والاغتصاب، والتعرض للضرب عراة في الأماكن العامة، والإجبار على ممارسة الجنس الفموي، والتعرض للضرب بعد محاولات اغتصاب فاشلة من قبل الإخوة الدينيين. وقد وُصفت هذه الإساءة من قبل البعض بأنها هولوكوست أيرلندا. وُصفت الإساءة بأنها كانت "متفشية" في المؤسسات التي تعاملت مع الأولاد. ووصفت صحيفة الغارديان البريطانية الإساءة بأنها "أشياء من كوابيس"، مستشهدة بالصفات المستخدمة في التقرير والتي كانت مرعبة بشكل خاص: "منهجية، منتشرة، مزمنة، مفرطة، عشوائية، متفشية".
دعم قسم الاستنتاجات في التقرير (الفصل 6) النبرة العامة للاتهامات دون استثناء. كانت توصيات اللجنة محدودة النطاق بسبب قاعدتين فرضتهما الحكومة الأيرلندية، وبالتالي لم تتضمن دعوات لمقاضاة أو معاقبة أي من الأطراف المشاركة.
استثنت الحكومة الأيرلندية مؤسسات أخرى؛ حيث طالب الناجون في ذلك الوقت بإدراج مغاسل ماغدالين، لكنها اعتُبرت مؤسسات خاصة.  تم إسكات الناجين خلال عملية التعويض عن إساءة معاملة الأطفال في المرحلة الأخيرة، بينما تم منح الحماية للأوامر الدينية ضد الملاحقة القضائية.
الخلفية > السياق التاريخي

يُوضح الفصل الثاني من التقرير تاريخ المؤسسات السكنية للأطفال في أيرلندا.
قدمت قوانين البرلمان البريطاني:
مدارس إصلاحية للمجرمين الأصغر سنًا ابتداءً من عام 1858، و
مدارس صناعية في أيرلندا للأطفال المشردين و/أو الأيتام ابتداءً من عام 1868،
حيث كان من المفترض أن يتعلموا مهارات الحياة، ويتم إطعامهم وتعليمهم. اعتُبرت هذه المدارس تحسنًا على نظام دار العمل لتقديم الإغاثة للفقراء. تم تحسين هذا النظام القاسي على مدى عقود، لا سيما بموجب قانون الأطفال 1908 (8 إدوارد 7. ج. 67) الذي أقرته الحكومة الليبرالية 1905–1915. على الرغم من أن تقرير 2009 يتعامل مع كل نوع من المدارس بشكل منفصل، إلا أنها والمدارس المماثلة تُشار إليها عمومًا باسم "المؤسسات السكنية".
عندما كان الأطفال من عائلات كاثوليكية، أصرت الكنيسة الكاثوليكية الرومانية في أيرلندا على الإشراف على رعايتهم وتربيتهم من خلال إدارة معظم هذه المؤسسات في أيرلندا. انتقد عدد قليل من المؤلفين الكاثوليك الأيرلنديين مثل مايكل مكارثي في عام 1904 وفرانك هيو أو دونيل في عام 1908 التمويل الحكومي غير الخاضع للمراجعة للكنيسة، والإشراف الحكومي غير الكافي في الفترة 1900–1910. تم تجاهلهم بشكل عام من قبل الحركة القومية المتنامية التي كانت تتمتع بدعم قوي من الكنيسة، وكذلك من قبل الإدارة البريطانية التي كانت مقرها في قلعة دبلن.
الخلفية > استمرارية الدولة الأيرلندية الحرة

بعد تأسيس الدولة الأيرلندية الحرة في عام 1922، لم يتم فعل الكثير لتحديث قانون 1908 أو لضمان الالتزام بقواعده، خاصة تلك المتعلقة بالعقاب الجسدي. كان الغرض من القانون هو إضفاء الطابع الإنساني على المدارس الإصلاحية والمدارس الصناعية ودور الأيتام، وتقليل العقاب البدني. ظلت لوائح قانون 1908 سارية المفعول في أيرلندا دون تغيير يذكر حتى سبعينيات القرن العشرين، بينما تطورت أنظمة أكثر تقدمًا في أماكن أخرى من أوروبا، خاصة بعد عام 1945. في المقابل، خفض قانون الأطفال لعام 1941، الذي تمت صياغته أثناء تولي إيمون دي فاليرا منصب وزير التعليم لفترة وجيزة، الحد الأدنى لسن النزلاء إلى أقل من 6 سنوات، مما سمح باعتقال الأطفال الصغار بسبب فقر والديهم.
منذ خمسينيات القرن التاسع عشر، انتقلت الإدارة اليومية إلى عدة أوامر تابعة للكنيسة الكاثوليكية الأيرلندية، حيث أصرت على تعليم أفرادها الأصغر سنًا. كانت مهمة الإشراف تقع على عاتق الإدارة البريطانية في أيرلندا، ثم على عاتق وزارة التعليم الأيرلندية ابتداءً من عام 1922. كانت هناك أيضًا 5 مدارس بروتستانتية، حيث أغلقت آخرها في عام 1917. تم دفع تكاليف الصيانة من قبل الوزارة على أساس نصيب الفرد (حساب الأفراد)، ولكن الحسابات الداخلية لكل مدرسة لم تُنشر أبدًا. على مدى عقود، كانت الأوامر الدينية عادةً ما ترد على أي شكوى رسمية بالإشارة إلى انخفاض مبلغ نصيب الفرد.
تركت مراجعة رئيسية للنظام أجراها توماس ديريج في الفترة 1933-1936 النظام دون تغيير يذكر، كما فعل قانون الأطفال لعام 1941. وقد قيل إن ديريج رفض إصلاح النظام بما يتماشى مع الإصلاحات البريطانية لعامي 1923 و1933 بسبب موقفه المعادي بشدة لبريطانيا خلال عملية استقلال أيرلندا في الفترة 1916-1923. تم إهمال تقرير كوسن النقدي (1936) الذي أعقب ذلك، وتقرير آخر في الفترة 1946-48 من قبل الكاهن الأيرلندي الأمريكي الأب فلاناغان. في عام 1946، عاد فلاناغان، المشهور ببويس تاون، لزيارة وطنه وقام بجولة في بعض المدارس الصناعية التي يديرها إخوة المسيح. ثم ألقى محاضرة عامة في سينما سافوي في كورك ووصف فيها المدارس بأنها عار وطني. انتقد وزير العدل جيرالد بولاند تصريحات الكاهن قائلًا إنه "لم يكن مستعدًا لأخذ أي ملاحظة لما قاله المونسنيور فلاناغان أثناء وجوده في هذا البلد، لأن تصريحاته كانت مبالغًا فيها لدرجة أنني لم أعتقد أن الناس سيعيرونها أي أهمية."
سعى المطران ماكويد من دبلن للحصول على تقرير خاص عن آرتان من الأب مور في عام 1962، ولكن تم إهمال هذا التقرير أيضًا.
شاركت هيئات أخرى مثل الجمعية الأيرلندية لمنع القسوة ضد الأطفال (ISPCC؛ قبل عام 1956 كانت تُعرف باسم NSPCC) في إرسال الأطفال المحتاجين إلى هذه المؤسسات، بسبب عدم وجود بدائل. تمت إحالة حوالي 60٪ من حالاتهم من قبل الآباء. في الأربعينيات، أشارت الجمعية إلى أن زيادة مدفوعات الرعاية الاجتماعية للأسر الفقيرة ستكون أرخص من دفع مبالغ نصيب الفرد للمدارس الصناعية.
بلغ عدد الأطفال النزلاء ذروته في أوائل إلى منتصف الأربعينيات. انخفضت الأرقام بعد إدخال مدفوعات "بدل الأطفال" في الأربعينيات. أدى قانون التبني لعام 1952 وزيادة الثروة وإجراءات الرعاية الاجتماعية الأخرى إلى تقليل عدد الأطفال المحتاجين في الخمسينيات. غالبًا ما كانت العار العائلي يدفع بأمهات الأطفال غير الشرعيين إلى اللجوء إلى ملاجئ ماغدالين التي تديرها الأوامر الدينية بشكل مماثل.
الخلفية > بداية الإصلاح في الستينيات

أعدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) تقريرًا عن المدارس الأيرلندية ومستويات التعليم في الفترة 1962-1968، كجزء أساسي من عملية انضمام أيرلندا إلى المجموعة الاقتصادية الأوروبية (EEC) في عام 1973، مما وفر الحافز الخارجي الحيوي للإصلاح. أخيرًا، أدى تقرير كينيدي لعام 1970، الذي أُعد في الفترة 1967-1970، على الرغم من وجود بعض العيوب في أجزاء منه، إلى إلغاء المدارس على مدار العقد التالي، بدءًا من مدرسة آرتان في عام 1969. في هذه الأثناء، كان عشرات الآلاف من الأطفال نزلاء في هذه المؤسسات، بعضهم منذ الطفولة. على الرغم من الشكاوى المتكررة والتحقيقات التي طالبت بالإصلاحات، ظل الخط الرسمي حتى التسعينيات هو أن لا أحد في الحكومة أو الكنيسة أو الخدمة المدنية كان يعرف حقًا ما كان يحدث. ومن الجدير بالذكر أن مايكل مارتن صرح في 13 مايو 1999 قائلًا: لقد تأخرت فكرة اعتبار الطفل فردًا منفصلًا يتمتع بحقوق في هذا البلد.
تشريع لجنة التحقيق في إساءة معاملة الأطفال (اختصارا: CICA)، 1999-2005

في التسعينيات، أدت سلسلة من الكشوفات الإعلامية إلى إجراءات قانونية من قبل النزلاء السابقين التي أدركت الحكومة أنها ستنجح، مما سيؤدي إلى تعويضات كبيرة وتكاليف قانونية. بشكل رئيسي، تسبب سلسلة البرامج التلفزيونية "حالات خوف" التي أعدتها ماري رافيري لصالح RTÉ في طرح أسئلة في دويل أيرن في أبريل 1999.
في مايو 1999، قدم رئيس الوزراء بيرتي أهرن اعتذارًا سريعًا: "نيابة عن الدولة وجميع مواطني الدولة، ترغب الحكومة في تقديم اعتذار صادق ومتأخر للغاية لضحايا إساءة معاملة الأطفال لفشلنا الجماعي في التدخل، واكتشاف آلامهم، وإنقاذهم." في أبريل-مايو 2000، أقرت حكومته "قانون لجنة التحقيق في إساءة معاملة الأطفال لعام 2000". تمت إعادة تسمية المؤسسات باسم "المؤسسات السكنية" لتشمل بشكل شامل "مدرسة، مدرسة صناعية، مدرسة إصلاحية، دار أيتام، مستشفى، دار رعاية الأطفال وأي مكان آخر يتم فيه رعاية الأطفال خارج أسرهم."
كانت لجنة التحقيق في إساءة معاملة الأطفال (CICA) في البداية مُتصورة كجهة إحصائية مستقلة للنزلاء السابقين لتسجيل تجاربهم.
بموجب قانون عام 2002، تم إنشاء "مجلس التعويضات" إلى جانب CICA، والذي سيدفع التعويضات وفقًا للتوصيات.
تمت تحقيقات CICA من خلال لجنتين فرعيتين:
لجنة سرية سمحت للمشتكين بسرد تجاربهم "في إطار سري".
لجنة تحقيق أكثر نشاطًا حيث يمكن إجبار الشهود على الحضور.
على الرغم من تمويلها من قبل وزارة التعليم، وجدت CICA نفسها أحيانًا معاقة من قبل الوزارة ومن قبل هيئات الكنيسة المختلفة، خاصة بسبب نقص الوثائق. نتيجة لذلك، استقال أول رئيس للجنة، القاضي لافوي، في عام 2003، جزئيًا بسبب عملية مراجعة طويلة تسببت في تأخير لمدة 9 أشهر. تم رعاية هذه المراجعة من قبل الوزارة وترأسها شون رايان، محامٍ كبير، الذي أصبح بعد ذلك رئيس CICA التالي.
صاحب تعيين السيد رايان تعليق حكومي من قبل نويل ديمبسي بأنه سيتم تعيينه أيضًا كقاضٍ. كان هذا مفاجئًا في ذلك الوقت، حيث أن عدد قضاة المحكمة العليا الأيرلندية محدود بموجب القانون، ولم تكن هناك أي شواغر في ذلك الوقت. ظهرت أسئلة حول نزاهة CICA، ولكن في النهاية كان تقريرها النهائي مدروسًا بدقة. تم فرض قيود على CICA بموجب قانون عام 2000، وأعادت النظر في نهجها وتركيزها في "جلسات الظهور" التي بدأت في منتصف عام 2004، مما تطلب من جميع الأطراف المعنية إكمال سلسلة من الاستبيانات. كما نشرت عددًا من التقارير المؤقتة.
بعد جلسات الظهور، تم تعديل قانون عام 2000 بموجب قانون آخر في عام 2005. كان الإصلاح الرئيسي (القسم 8) هو حظر تحديد هوية المُتهم بالإساءة ما لم يكن قد أدين بتلك الإساءة.
ومن الجدير بالذكر أنه بينما قدم كل شاهد أمام اللجنة أدلة على العقاب البدني المتكرر، الذي تم تطبيقه خلافًا للوائح وبالتالي بشكل إجرامي، لم يتقدم أي شاهد من الكنيسة لتأكيد حالة واحدة من هذا القبيل. واجهت اللجنة صعوبات عندما كان المشتكون أو المتهمون مشاركين في قضايا جنائية أو مدنية متوازية، مثل تجارب التطعيم التي أجريت على الأطفال النزلاء. مع وجود مثل هذه الآراء المتباينة، كانت مهمة CICA صعبة ومثيرة للجدل، لكنها اتفقت مع الأدلة التي قدمها المشتكون. وبالنظر إلى الاعتذار العام للسيد أهرن في عام 1999، سيكون من الصعب استنتاج خلاف ذلك.
التأسيس والمهام

تم تأسيس اللجنة لأول مرة على أساس إداري في مايو 1999، تحت رئاسة القاضية ماري لافوي. كان الهدف الأول المحدد للجنة هو النظر في الشروط المرجعية الواسعة التي تم تقديمها لها آنذاك، وتحديد ما إذا كانت هذه الشروط تحتاج إلى تحسين، والتوصية إلى الحكومة بالصلاحيات والضمانات التي ستحتاجها للقيام بعملها بشكل فعال. قدمت اللجنة تقريرًا إلى الحكومة في سبتمبر وأكتوبر 1999. تم سن قانون لجنة التحقيق في إساءة معاملة الأطفال لعام 2000 (القانون) في 26 أبريل 2000. وقد اتبع قانون عام 2000 بشكل وثيق التوصيات الواردة في تقارير اللجنة غير الإحصائية، وتم توسيعه بموجب قانون تعديل لجنة التحقيق في إساءة معاملة الأطفال لعام 2005.
أعلنت القاضية لافوي عن نيتها في الاستقالة في 2 سبتمبر 2003، وذلك بعد إعلان وزارة التعليم (أيرلندا) عن مراجعة تتعلق بنطاق عمل اللجنة. وفي رسالة استقالتها، قالت: "... إن التأثير التراكمي لتلك العوامل، التي تميز كل منها بفترات طويلة من عدم اليقين بالنسبة للجنة، قد ألغى بشكل فعال ضمان الاستقلالية في أداء وظائفها [...] وأعاق قدرة اللجنة على أداء وظائفها القانونية كما تصورها البرلمان الأيرلندي (Oireachtas) بسرعة معقولة." وخلفها القاضي شون رايان.
كانت اللجنة الإحصائية التي تم تأسيسها بموجب قوانين 2000-2005 تتمتع بأربع وظائف رئيسية:
الاستماع إلى ضحايا إساءة معاملة الأطفال الذين يرغبون في سرد تجاربهم في منتدى متعاطف؛
التحقيق الكامل في جميع الادعاءات المتعلقة بالإساءة التي يتم تقديمها إليها، إلا إذا كان الضحية لا يرغب في إجراء تحقيق؛
النظر في ما إذا كانت طريقة إدارة المؤسسات وإدارتها والإشراف عليها وتنظيمها قد ساهمت في حدوث الإساءة؛
نشر تقرير عن نتائجها للجمهور العام، مع توصيات لمعالجة آثار الإساءة على أولئك الذين عانوا منها ولمنع إساءة معاملة الأطفال في المؤسسات في المستقبل.
تم تعريف "الطفل" على أنه أي شخص يقل عمره عن 18 عامًا، وتم تعريف "المؤسسة" على أنها أي مكان يتم فيه رعاية الأطفال خارج أسرهم، وتم تضمين أربعة أنواع من الإساءة في ولاية اللجنة:
الإساءة الجسدية – إلحاق الأذى الجسدي بالطفل أو الفشل في منع ذلك.
الإساءة الجنسية – استخدام الطفل للإثارة الجنسية أو الإشباع الجنسي.
الإهمال – الفشل في رعاية الطفل مما يعرضه لخطر أو يسبب ضررًا جسيمًا أو آثارًا سلبية خطيرة.
الإساءة العاطفية – أي أفعال أو إغفالات أخرى تجاه الطفل تعرضه لخطر أو تسبب ضررًا جسيمًا أو آثارًا سلبية خطيرة.
عملت اللجنة من خلال فريقين متكاملين. قدمت "اللجنة السرية" منتدى خاصًا للشهود لـ"سرد كامل للإساءة التي تعرضوا لها في جو يتسم بالتعاطف والتفهم لهم، وبأكبر قدر ممكن من عدم الرسمية في هذه الظروف." [القسم 4 (ب) من قانون 2005]. ولم يُسمح لتقرير هذه اللجنة بتحديد هوية الشهود أو الأشخاص الذين تم الادعاء ضدهم أو المؤسسات التي زعموا أنهم تعرضوا فيها للإساءة. ولم يكن هناك "أي فرصة لأي شخص مشارك لمعارضة صحة البيانات المقدمة."
من ناحية أخرى، استمعت "لجنة التحقيق" إلى أدلة من الشهود الذين يرغبون في التحقيق في ادعاءاتهم. ولهذا السبب، يمكن للمستجيبين من الأوامر الدينية وغيرهم أيضًا تقديم أدلة ويمكن إجبارهم على الحضور و/أو تقديم المستندات المطلوبة من قبل اللجنة. وكان لجميع الأطراف الحق في التمثيل القانوني واستجواب الشهود. تم عقد 26 جلسة استماع عامة في عام 2005 وتم نشر محاضرها، ولكن معظم جلسات الاستماع كانت سرية.
التقرير العام لعام 2009

تم نشر تقرير اللجنة في 20 مايو 2009 في خمسة مجلدات مع ملخص تنفيذي يحتوي على 43 استنتاجًا و20 توصية.
التقرير العام لعام 2009 > الادعاءات ومداها

تناول التقرير الادعاءات التي تم جمعها على مدى تسع سنوات من 2000 إلى 2008. وتتعلق هذه الادعاءات بتجارب تراوحت بين عام 1914 وبداية عمل اللجنة. تم عقد جلسات استماع في أيرلندا والمملكة المتحدة وأماكن أخرى. ومن بين حوالي 25,000 طفل التحقوا بالمؤسسات في الفترة المعنية، تقدم حوالي 1,500 شخص بشكاوى إلى اللجنة. تُظهر سجلات اللجنة أن 474 ادعاءً بالإساءة الجسدية و253 ادعاءً بالإساءة الجنسية قدمها الأولاد ضد المؤسسات في تلك الفترة. كما تُظهر السجلات أن 383 ادعاءً بالإساءة الجسدية و128 ادعاءً بالإساءة الجنسية قدمتها الفتيات ضد المؤسسات على مر السنين المعنية. غطت هذه الادعاءات جميع مستويات الإساءة من الأكثر خطورة إلى الأقل، وتم تقديمها ضد كل من العاملين الدينيين والعلمانيين. كانت غالبية ادعاءات الإساءة الجنسية من قبل الفتيات ضد موظفين كان من المفترض أن يتم الإشراف عليهم من قبل الأوامر الدينية.
من بين بعض أقوى ادعاءات الإساءة: وصف أحد الأشخاص كيف حاول إخبار الراهبات بأنه تعرض للتحرش من قبل سائق سيارة إسعاف، فقط ليتم "تجريده من ملابسه وجلده من قبل أربع راهبات لـ'إخراج الشيطان منه'". وصف آخر كيف تم إخراجه من سريره و"إجباره على المشي عاريًا مع أولاد آخرين بينما كان الإخوة يستخدمون عصيهم ويضربون أعضائه التناسلية". ووصف آخر كيف تم "ربطه على صليب واغتصابه بينما كان آخرون يستمنون بجانبه".
التقرير العام لعام 2009 > الاستنتاجات

كانت الإساءة الجسدية والعاطفية والإهمال سمات بارزة في المؤسسات. وقعت إساءات جنسية في العديد من هذه المؤسسات، خاصة تلك المخصصة للأولاد. كانت المدارس تُدار بطريقة صارمة ومنظمة فرضت انضباطًا غير معقول وقاسيًا على الأطفال وحتى على الموظفين.
الإساءة الجسدية: اعتمد العاملون في المدارس الإصلاحية والصناعية على التحكم الصارم من خلال العقاب البدني الشديد وخوف الأطفال منه. كان مناخ الخوف، الناتج عن العقاب المنتشر والمفرط والعشوائي، سائدًا في معظم المؤسسات وخاصة تلك المخصصة للأولاد. عاش الأطفال في رعب يومي من عدم معرفة مصدر الضربة التالية.
الإساءة الجنسية: كانت الإساءة الجنسية متفشية في مؤسسات الأولاد. كشفت المدارس التي تم التحقيق فيها عن مستوى كبير من الإساءة الجنسية للأولاد تحت الرعاية، تتراوح من اللمس غير اللائق إلى الاغتصاب العنيف. تمكن الجناة من العمل دون اكتشافهم لفترات طويلة في قلب المؤسسات. عند مواجهة أدلة على الإساءة الجنسية، كانت استجابة السلطات الدينية نقل الجاني إلى موقع آخر حيث كان في كثير من الأحيان حرًا في الإساءة مرة أخرى. لم تكن سلامة الأطفال بشكل عام محل اعتبار. كانت الوضعية في مؤسسات الفتيات مختلفة. على الرغم من تعرض الفتيات لإساءات جنسية من قبل الموظفين الذكور أو الزوار أو في أماكن خارجية، إلا أن الإساءة الجنسية لم تكن منهجية في مدارس الفتيات.
الإهمال: أبلغ معظم الشاكين من الذكور والإناث عن معايير رعاية جسدية سيئة. كان الأطفال غالبًا جائعين، وكان الطعام غير كافٍ وغير صالح للأكل ومُعد بشكل سيء في العديد من المدارس. كانت أماكن الإقامة باردة وبسيطة وكئيبة. كانت المرافق الصحية بدائية في معظم مدارس الأولاد، وكانت مرافق النظافة العامة سيئة.
الإساءة العاطفية: تحدث الشهود عن تعرضهم للإهانة والسخرية يوميًا. تم استخدام الأمور الخاصة مثل الوظائف الجسدية والنظافة الشخصية كفرص للإذلال والتقليل من الشأن. كان التقليل من شأن الأفراد والعائلات منتشرًا. كانت هناك انتقادات لفظية مستمرة وإساءات لفظية، وكان يُقال للأطفال إنهم بلا قيمة.
الإشراف من قبل وزارة التعليم: كان نظام التفتيش من قبل الوزارة معيبًا بشكل أساسي وغير قادر على أن يكون فعالًا. لم يتم التحقيق بشكل صحيح في الشكاوى المقدمة من قبل الآباء وغيرهم إلى الوزارة. لم تطبق الوزارة المعايير الواردة في القواعد والإرشادات الخاصة بها عند التحقيق في الشكاوى، بل سعت إلى حماية والدفاع عن الجماعات الدينية والمدارس. تعاملت الوزارة بشكل غير كافٍ مع الشكاوى المتعلقة بالإساءة الجنسية، والتي تم تجاهلها أو رفضها بشكل عام.
التقرير العام لعام 2009 > حدود النطاق

كان نطاق توصيات لجنة التحقيق في إساءة معاملة الأطفال (CICA) محدودًا منذ البداية في فئتين؛ وهو قيد تم انتقاده على نطاق واسع. في الجوهر، دافع دافعو الضرائب الأيرلنديون عن تكاليف اللجنة وأي تعويضات، ولكن دون معرفة المسؤولين بالضبط، ودون محاكمات عن أفعال أو إغفالات كانت clearly إجرامية. أقرت CICA بأنها ".. كانت مطلوبة لتقديم توصيات تحت عنوانين:"
1. لتخفيف أو معالجة آثار الإساءة على أولئك الذين عانوا منها.
2. لمنع الإساءة المستقبلية للأطفال في المؤسسات.
التقرير العام لعام 2009 > ردود الفعل على التقرير > رد الفعل الأيرلندي

وصفت صحيفة "The Irish Times" التقرير بأنه "إدانة مدمرة لسلطات الكنيسة والدولة"، و"خريطة لجحيم أيرلندي." وأضافت: "إن الحجم الهائل وطول مدة العذاب الذي تعرض له الأطفال العزل – أكثر من 800 معتدي معروف في أكثر من 200 مؤسسة كاثوليكية على مدار 35 عامًا – يجب أن يجعل من الواضح أن ذلك لم يكن عرضيًا أو فرصة بل كان منهجيًا. لم تكن الإساءة فشلًا في النظام، بل كانت هي النظام نفسه."
وصفت الرئيسة الأيرلندية ماري ماك أليس الإساءة بأنها "خيانة فظيعة للحب"، قائلة: "قلبي مع ضحايا هذا الظلم الفظيع، ظلم تفاقم بسبب حقيقة أنهم اضطروا إلى المعاناة في صمت لفترة طويلة."