الحرب الأهلية الليبية (2014–2020)
آثار الحرب

تسبّبت الحرب الأهليّة اعتبارًا من شباط/فبراير 2015 في أضرارٍ كبيرةٍ، حيث كان هناك انقطاعٌ متكررٌ للكهرباء وقلَّ النشاط التجاري بل بلغت الخسائر الليبيَة في الإيرادات من النفط ما نسبته 90% وقُتل أكثر من 4000 شخص جرّاء القتال، وتزعمُ بعض المصادر أنّ ما يقربُ من ثلث سكان البلاد قد فروا إلى تونس كلاجئين.
دفعت الحربُ عددًا كبيرًا من القوى العاملة الأجنبية في البلاد إلى المغادرة وذلك بعدما تعرضوا للاستهدافِ المباشر من قِبل عددٍ من الجماعات المتطرفة على غرار داعش. لا تزالُ الألغام الأرضية تُشكّل تهديدًا في البلاد حيث أن العديد من الميليشيات وخاصة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) استخدمت وبكثافةٍ الألغام الأرضية والمتفجرات الأخرى. لا يزالُ المدنيون هم الضحايا الرئيسيون للألغام الأرضية المزروعة حيثُ أسفرت هذه الأخيرة عن مقتل 145 مدنيًا وإصابة 1465 آخرين وفقًا للإحصائيات التي قدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقريرٍ لها أنها سجّلت أكثر من 45,600 لاجئ وطالب لجوء في ليبيا خلال عام 2019 وحده، بينما أفادَ برنامج الأغذية العالمي أنّ ما يُقدر بنحو 435 ألف شخص قد شردوا قسرًا من منازلهم أثناء النزاع. أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في الثاني والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر 2019 أنّ الأطفال يُعانون من أنواعٍ مختلفةٍ من سوء التغذية في الدول التي مزَّقتها الحرب بما في ذلك ليبيا، وقال المدير التنفيذي لليونيسف في الثامن عشر من كانون الثاني/يناير 2020 إنّ آلاف الأطفال الليبيين مُعرّضون لخطر القتلِ بسبب الصراع المستمر في ليبيا. لقد ساءت أوضاع الأطفال والمدنيين منذ اندلاعِ الاشتباكات العنيفة بين الحكومة الليبية المعترف بها دوليًا وقوات ما يُعرف بالجيش الوطني الليبي تحتَ قيادة حفتر الذي تلقّا ويتلقا دعمًا وتمويلًا من الإمارات ومصر في حربه للسيطرةِ على العاصمة طرابلس وغرب ليبيا.
لقد تسبَّب الحصار المفروض على حقول النفط ووحدات الإنتاج الرئيسية في ليبيا من قِبل قوات حفتر في خسائر ماليَة كبيرة بلغت أزيد من 255 مليون دولار خلال ستة أيامٍ من الإغلاق وفقًا للمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، وتكبّدت هذه الأخيرة – وهي الشركة التي تُدير مسائل النفط والغاز في ليبيا – خسارة إنتاج قدرها 155 ألف برميل نفط يوميًا بسببِ الحصار الذي فرضه ما يُعرف بالجيش الوطني الليبي على منشآت الإنتاج.
عانى آلاف اللاجئين الذين أُجبروا على العيش في مراكز الاحتجاز من مشاكل نفسية، وخاصّة النساء والأطفال الذين يُكافحون لمواجهة وفاة أفراد عائلاتهم في الحرب. أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في السابع من شباط/فبراير 2020 أنّ العدد الإجمالي للمهاجرين الذين اعترضهم خفر السواحل الليبي في كانون الثاني/يناير من نفسِ العام ارتفعَ بنسبة 121% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019. في الواقع، لقد حوّلت الحرب المستمرة البلاد إلى ملاذٍ ضخمٍ للمهاجرين الفارين من العنف والفقر في إفريقيا والشرق الأوسط.
قامت مجموعة مسلحة في السادس من نيسان/أبريل بغزوِ محطة تحكّمٍ في الشويرف تعملُ ضمن مشروع النهر الصناعي العظيم وأوقفت ضخّ المياه إلى طرابلس مهدّدة العُمَّال. لقد كان تحرّك هذه الجماعة المسلّحة وسيلةً للضغط على جماعات أخرى لإجباها على إطلاق سراحِ بعض أفراد الجماعة المُهاجِمة.
نشرت الأمم المتحدة بيانًا في الواحد والعشرين من نيسان/أبريل 2020 قالت فيهِ إنّ استمرار الحرب يُفاقم الوضع الإنساني في ليبيا آخذةً في الاعتبار «الزيادة الكبيرة» في القصفِ على المناطق المكتظة بالسكان في طرابلس، كما حذرت المنظمة من أن مثل هذه الأنشطة يمكن أن تُعتبر جرائم حرب.
ذكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تقريرها للربع الأول لعام 2020 بشأنِ الخسائر المدنية في ليبيا أنّ ما يقرب من 131 مدنيًا قد قُتل بين الأول من كانون الثاني/يناير والواحد والثلاثين من آذار/مارس 2020.
أثارت رئيسة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة في الخامس من أيّار/مايو 2020 مخاوف بشأن موجة الهجمات المستمرة التي يشنها حفتر على طرابلس، وقال المدعي العام إنّ تلك الأعمال تُعرض الأرواح للخطر وحذر من احتمال وقوع جرائم حرب بسبب الوضع الراهن. أعربت المحكمة في بيانٍ خاص عن قلقها من الأعداد الكبيرة من الضحايا المدنيين الذين تُفيد التقارير أنهم سقطوا بسببِ الضربات الجوية وعمليات القصف.