stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة

| الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة | الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة |
| --- | --- |
شعار غرفة مكة المكرمة: شعار غرفة مكة المكرمة
الاختصار: makkahcci
المقر الرئيسي: السعودية، مكة المكرمة
تاريخ التأسيس: 1368هـ -نوفمبر 1948 م
النوع: حكومية ، تجارية ، صناعية
الاهتمامات: المعايير الدولية
منطقة الخدمة: مكة المكرمة
العضوية: عضو اتحاد الغرف السعودية
اللغات الرسمية: الإنجليزية و العربية
رئيس مجلس الإدارة: هشام بن محمد عبدالله كعكي 
نائب رئيس مجلس الإدارة: نايف بن مشعل سرور الزايدي
نائب رئيس مجلس الإدارة: مروان عباس علي شعبان
الانتماء: السعودية
الموقع الرسمي: الموقع الرسمي للغرفة
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة تعتبر غرفة مكة المكرمة من أقدم الغرف التجارية في المملكة العربية السعودية. تأسست بعد صدر قرار مجلس الشورى بترشيح أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة للدورة الأولى برقم 259 وتاريخ 1367/11/15هـ، وعددهم 12 مرشحاً ثم صدرت الموافقة السامية على قرار مجلس الشورى برقم 666 في 1368/01/17هـ وانعقد أول مجلس للغرفة التجارية بمكة المكرمة بدار أمانة العاصمة المقدسة، الساعة العاشرة من يوم الأحد 1368/01/20هـ.
التأسيس

تأسست غرفة مكة المكرمة بعد صدر قرار مجلس الشورى بترشيح أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية للدورة الأولى وعددهم 12 مرشحاً برقم 259 وتاريخ 1367/11/15هـ، ثم صدرت الموافقة السامية على قرار مجلس الشورى برقم 666 في 1368/01/17هـ.
الأهداف

تقديم خدمات مميزة للمنتسبين.
تطوير بيئة العمل داخل الغرفة.
تطوير قطاعات الأعمال بمكة المكرمة.
تنمية موارد الغرفة.
خدمات الغرفة

تسعى غرفة مكة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمشتركيها، حيث يمكن الاستفادة من مجموعة من الخدمات المميزة ذات القيمة المضافة التي تخدم قطاع الأعمال خاصة ومجتمع مكة عامة مثل:
خدمات الغرفة > خدمات التصاديق

التصديق ورقيا
المصادقة للغرف السعودية الأخرى
تفعيل طلبات زيارة تجارية
التصديق على تأشيرة استقدام عوائل الأفراد
التصديق الإلكتروني
خدمات الغرفة > الخدمات التجارية

إصدار شهادة إعادة التصدير
إصدار تصاريح المسابقات التجارية
إصدار شهادة التعريف
خدمات الغرفة > الخدمات القانونية

تقديم الاستشارات القانونية
التوفيق في الخلافات التجارية
التحكيم
الاحتجاجات
خدمات الغرفة > الوفود التجارية

لقاءات الوفود السعودية التجارية المغادرة
اللقاءات الثنائية التجارية بين رجال الأعمال
خدمات الغرفة > برامج الدعم

حل المعوقات التي تواجه قطاعات الأعمال بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة
خدمات الغرفة > خدمات المنتسبين الالكترونية

التصديق الإلكتروني.
دليل المشتركين
تجديد الاشتراكات
إصدار شهادة عضوية
تحديث البيانات
خدمات الغرفة > المسؤولية الاجتماعية

وضع برامج تحفيز للمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص
خدمات الغرفة > التدريب

طلبات بنك التنمية
الدورات التدريبية
التدريب الرقمي
خدمات الغرفة > مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة

دعم رواد الأعمال والتجار من الجنسين (دارسة جدوى، استشارات مالية)
خدمات الغرفة > التقييم العقاري

التقييم في تظلمات نزع الملكيات، التقييم في قضايا المحاكم، التقييم في تظلمات نزع الملكيات...
خدمات الغرفة > مركز المعلومات

تقديم القوائم المعلوماتية حسب الطلب وعمل احصائيات
تطوير الأعمال
إعادة تصدير
شهادة تعريف
تصريح مسابقات
خدمات الغرفة > اللجان

تطوير القطاعات الاقتصادية ودراسة المشاكل والقضايا والسعي لحلها
خدمات الغرفة > الأسر المنتجة

دعم مشاريع الاسر المنتجة وخلق فرص العمل وتطوير الصناعات والحرف الوطنية
خدمات الغرفة > الفعاليات والمعارض

منصة لإعتماد منظمي الفعاليات والمعارض
خدمات الغرفة > ميثاق

المزايا والخدمات والعروض والتخفيضات في بطاقة واحدة
خدمات الغرفة > طلبات التمويل

استقبال طلبات التمويل
خدمات الغرفة > تحالف الكيانات الناشئة

الحفاظ على الشركات الناشئة من خلال الاندماج والاستحواذ والاستثمار بالشراكة مع عيادات الأعمال
خدمات الغرفة > خدمات أخرى

ورش عمل وفعاليات ومنتديات
منتجات غرفة مكة

فوانيس رقمية.
شغف.
معرض مكيات.
إصدارات غرفة مكة

مجلة تجارة مكة
معلومات الاتصال

الرقم الموحد: 920011121
المقر الرئيسي: مكة المكرمة حي التخصصي طريق مكة جدة السريع.
غرف تجارية سعودية أخرى
مجلس الغرف السعودية.
الغرفة التجارية الصناعية بالرياض
الغرفة التجارية الصناعية بجدة
الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة.
الغرفة التجارية الصناعية بالشرقية
الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة
الغرفة التجارية الصناعية بتبوك
الغرفة التجارية الصناعية بالباحة.
الغرفة التجارية بمنطقة القصيم
حمل التضحية

تقديس الحمل للفنان يان فان آيك
حمل التضحية أو الفداء هو حمل (خروف صغير أو معنى مجازي) يقتل بالتضحية أو طريقة أخرى من اجل سبب ما
مجازا هي تعبير عن شخص لا امل له ان يجتاز التحدي القادم لكنه يوضع في المشكلة من اجل المصلحة العامة
في الفن

حمل التضحية في الفن هو شخصية مساعدة مهمتها الوحيدة الموت من اجل اثبات شر الشخص الشرير
بوابة أدب
دوبس ضد منظمة جاكسون لصحة المرأة
قانون سن الحمل

في مارس 2018، أصدرت ولاية ميسيسيبي قانون سن الحمل Gestational Age Act، الذي يحظر أي عملية إجهاض بعد الأسابيع الـ 15 الأولى من الحمل، باستثناء حالات الطوارئ الطبية أو تشوه الجنين الشديد، ولم تسمح بالإجهاض في حالات الاغتصاب أو سفاح القربى. يسمح استثناء الطوارئ الطبية بعمليات الإجهاض التي تجري لإنقاذ حياة المرأة الحامل وفي الحالات التي «يؤدي فيها استمرار الحمل إلى مخاطر جسيمة تتمثل في حدوث خلل كبير لا رجعة فيه في وظيفة جسدية كبيرة». كذلك يسمح بالإجهاض في حالة التشوه الجنيني الشديد.
وبرر المشرع هذا المنع على أساس أن الإجهاض لأسباب غير علاجية أو اختيارية هو «ممارسة بربرية، وخطيرة على الأم، ومهينة لمهنة الطب». كان هناك أساس آخر هو أن إجراءات الإجهاض المحظورة بموجب القانون قيل من قبل المشرع أنها تنطوي على «مخاطر جسدية ونفسية كبيرة»، ويمكن أن تسبب مضاعفات طبية مختلفة.
وقَّع الحاكم فيل براينت مشروع القانون ليصبح قانونًا، قائلاً إنه «ملتزم بجعل ولاية ميسيسيبي المكان الأكثر أمانًا في أمريكا للطفل الذي لم يولد بعد، وسيساعدنا هذا القانون على تحقيق هذا الهدف». وأضاف: «من المحتمل أن تتم مقاضاتنا هنا في غضون حوالي نصف ساعة، وسيكون ذلك جيدًا بالنسبة لي. الأمر يستحق القتال من أجله».
قانون سن الحمل > المحاكم الدنيا

في غضون يوم واحد من مرور قانون سن الحمل، رفعت عيادة الإجهاض الوحيدة في ميسيسيبي، ومنظمة جاكسون لصحة المرأة، وأحد أطبائها (ساشين كار-إليس)، دعوى على مسؤولي الولاية توماس دوبس، مسؤول الصحة في وزارة الصحة بولاية ميسيسيبي، وكينيث كليفلاند، المدير التنفيذي لمجلس ولاية ميسيسيبي للتراخيص الطبية، للطعن في دستورية القانون. تقوم العيادة بالإجهاض الجراحي خلال 16 أسبوعًا من بداية الحمل، وقد مثلها في المحكمة مركز الحقوق الإنجابية. استمع القاضي كارلتون و. ريفز من المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من ميسيسيبي للقضية، وفي نوفمبر 2018، حكم ريفز لصالح العيادة وأصدر أمرًا قضائيًا على ولاية ميسيسيبي يمنعها من تطبيق القانون. كتب ريفز أنه استنادًا إلى الدليل على أن إمكانية بقاء الجنين تبدأ بين 23 و24 أسبوعًا، لم يكن لدى ولاية ميسيسيبي «مصلحة شرعية قوية بما يكفي لتبرير حظر الإجهاض». سعى دوبس لجعل القضاة ينظرون فيما إذا كان إحساس الجنين ممكنًا بعد 15 أسبوعًا، لكن المحكمة الجزئية قضت بأن أدلته «غير مقبولة وغير ذات صلة».
استأنفت الولاية أمام الدائرة الخامسة، التي أيدت حكم ريفز وصدر القرار بـ 3 إلى 0 في ديسمبر 2019. كتب كبير قضاة الدائرة باتريك هيغينبوثام للمحكمة: «في سطر متصل يرجع تاريخه إلى قضية رو ضد وايد، أنشأت قضايا الإجهاض في المحكمة العليا (وأكدت وأعادت التأكيد) على حق المرأة في اختيار الإجهاض قبل أن يكون الجنين قابلًا للحياة. قد تُنظم الولايات إجراءات الإجهاض قبل أن يصبح الجنين قابلًا للحياة طالما أنها لا تفرض عبئًا لا داعي له على حق المرأة، ولكن لا يجوز لها حظر عمليات الإجهاض». رُفض طلب لإعادة جلسة الاستماع.
في مايو 2019، أصدرت المحكمة الجزئية للمنطقة الجنوبية من ميسيسيبي أمرًا قضائيًا آخر، هذه المرة ضد قانون الإجهاض الذي جرى تمريره حديثًا في ولاية ميسيسيبي. كان هذا قانون نبضات القلب الذي تمنع معظم عمليات الإجهاض بعدما يمكن الكشف عن نبضات قلب الجنين، والتي عادة ما تكون من 6 إلى 12 أسبوعًا من الحمل. في فبراير 2020 بموجب قرار كوريام، أيدت الدائرة الخامسة أيضًا الأمر القضائي الثاني. كانت تصريحات الدائرة الخامسة لكلا الأوامر متشابهة لأن كلاهما استشهد بنقص قدرة الجنين على البقاء خلال المراحل المبكرة من الحمل كسبب للأمر بالقوانين.
المحكمة العليا

قدمت ولاية ميسيسيبي التماسًا لاستئناف قرارات الدائرة الخامسة إلى المحكمة العليا في يونيو 2020. وركز الالتماس الذي قدمه المدعي العام في ولاية ميسيسيبي لين فيتش على ثلاثة أسئلة من عملية الاستئناف. طلبت ولاية ميسيسيبي من المحكمة في الالتماس الذي قدمته إعادة النظر في معيار الصلاحية (قابلية الحياة للجنين) على أساس عدم مرونة المعيار،  وعدم ملاءمة الفهم الحالي للحياة قبل الولادة. نصت الدعوى على أن الأجنة يمكنها اكتشاف الألم والاستجابة له عندما يكون عمر الحمل من 10 إلى 12 أسبوعًا، وطلبت من المحكمة السماح بحظر «الإجراءات غير الإنسانية». وجادل الالتماس أيضًا بأن معيار قابلية الحياة لا يعالج بشكل كاف حماية الحياة البشرية المحتملة. واعتبرت ولاية ميسيسيبي هذا مصلحة الولاية منذ «بداية الحمل» فصاعدًا.
ركز موجز الرد على سؤالين جرى طرحهما في معارضة الالتماس من قِبل هيلاري شنيلر من مركز الحقوق الإنجابية نيابة عن منظمة جاكسون لصحة المرأة (Jackson Women's Health Organization JWHO). طلبت منظمة جاكسون من المحكمة رفض التماس ولاية ميسيسيبي بسبب السابقة القضائية. ذكرت المذكرة إن كلا من محكمة المقاطعة والدائرة الخامسة وجدا أن قانون ولاية ميسيسيبي غير دستوري من خلال تطبيق السابقة القضائية بشكل صحيح بطريقة لا تتعارض مع قرارات المحاكم الأخرى، وجادلت بأنه لا يوجد بالتالي أي شيء في القضية «يستدعي تدخل هذه المحكمة». وجادل الموجز أيضًا بأن ولاية ميسيسيبي كانت تسيء تفسير دورها في تنظيم الإجهاض. بينما اعتقدت الولاية أن مصلحتها كانت أكبر من حق الفرد في الإجهاض، جادلت منظمة جاكسون بأن مصلحة ولاية ميسيسيبي في تنظيم الإجهاض لم تكن كافية لحظره قبل أن يكون الجنين قابلاً للحياة، مما يجعل قانون سِن الحمل «غير دستوري بأي شكل».
جرى مراجعة الالتماس في أكثر من اثني عشر جلسة للمحكمة، وهو أمر غير معتاد في معظم القضايا. منحت المحكمة الالتماس لاستصدار أمر تحويل الدعوى في 17 مايو 2021، وقصرت مراجعة المحكمة على سؤال واحد: «ما إذا كانت جميع أشكال الحظر المسبق على عمليات الإجهاض الاختيارية غير دستورية». جرى تقديم أكثر من 140 ملخصًا من متداخلين قبل المرافعة الشفهية لقضية دوبس، وهي بذلك تقترب من الرقم القياسي الذي حدث في قضية أوبرجيفيا ضد هودجز Obergefell v. Hodges، وجرى فصل الدعاوى القضائية والمتزامنة المرفوعة ضد قانون نبض قلب الجنين في تكساس Texas Heartbeat، والذي أعطى بشكل فعال مواطني الولاية الوسائل لفرض حظر الإجهاض من خلال الدعاوى المدنية.
المحكمة العليا > المرافعة الشفوية

جرى الاستماع إلى القضية في 1 ديسمبر 2021. خلال المرافعات الشفوية، جادلت ولاية ميسيسيبي، ممثلة بالنائب العام سكوت ستيوارت، بأن الدستور لا يضمن بشكل مباشر الحق في الإجهاض. وبسبب هذا، قال إنه يجب تقييم القوانين المتعلقة بالإجهاض على أساس مراجعة عقلانية بدلاً من المستوى الأعلى من التدقيق الذي يتطلبه معيار العبء غير المبرر. جادل ستيوارت أيضًا بإلغاء قضيتي رو و كيسي على أساس أن القرارات كانت غير قابلة للتطبيق وأن هناك حقائق جديدة قد ظهرت للضوء منذ اتخاذ القرارين في تلك القضيتين. وجادل بأن المعرفة العلمية قد نمت حول «ما نعرف أن الطفل يفعله وما يشبهه» وادعى أننا نعرف الآن أن الأجنة «بشرية بالكامل» حتى «في وقت مبكر جدًا» في الحمل. دافع ستيوارت أيضًا عن ادعاء ولاية ميسيسيبي في مذكراتها بأن التطورات الطبية الجديدة حول قابلية الحياة للجنين تتعارض مع الافتراضات السابقة التي جرى وضعها عند صياغة شرط قابلية الحياة للجنين. كما ذكر أن فهم متى تبدأ الأجنة في الشعور بالألم قد نما. أكد ستيوارت أنه بسبب القرارات في قضيتي رو و كيسي، مُنعت الحكومة من الاستجابة لهذه الحقائق [الجديدة] من خلال حظر عمليات الإجهاض قبل فترة [قابلية الجنين للحياة].
جادلت منظمة جاكسون لصحة المرأة، التي تمثلها جولي ريكلمان، بأن المحكمة لا ينبغي أن تلغي القرارين لأن معيار قابلية الجنين للحياة كان صحيحًا. وفقًا لريكلمان، لم تكن حجج ولاية ميسيسيبي ضد قضية رو جديدة، ولكنها تشبه تلك التي قدمتها ولاية بنسلفانيا أثناء قضية كيسي. وحيث أن تأييد قضية رو هو الأساس في قضية كيسي، قالت ريكلمان إن المحكمة يجب أن تفعل الشيء نفسه هنا، حيث لم تكن هناك تغييرات جديدة في القوانين والحقائق منذ ذلك الحين يمكن أن تُبرر تغيير موقف المحكمة. جادلت ريكلمان بأن حجة ولاية ميسيسيبي ضد استخدام معيار العبء غير المبرر كانت خاطئة لأن المعيار ينطبق بشكل خاص على لوائح الإجهاض بعد «قابلية الحياة للجنين» وليس قبل ذلك. أخبرت ريكلمان المحكمة أن معيار العبء غير المبرر كان نافذًا، كما أن تحديد «قابلية الحياة للجنين» المضمن في المعيار كان نافذًا أيضًا. وأشارت إلى أنه لمدة 50 عامًا، جرى تطبيق «قابلية الجنين للحياة» بشكل واضح ومتسق في المحاكم.
جادلت المحامية العامة للولايات المتحدة إليزابيث بارشاس بريلوجار بأنه لا ينبغي نقض الحكم في قضيتي رو و كيسي. وقالت إنه كان هناك اعتماد كبير على الحق في الإجهاض من قِبل كل من الأفراد والمجتمع، وأن المحكمة «لم تلغ أبدًا حقًا أساسيًا جدًا لكثير من الأمريكيين ومحوري جدًا لقدرتهم على المشاركة بشكل كامل وعلى قدم المساواة في المجتمع.»
واستنادا إلى تحليلهم للاستجواب، قال مراقبو المحكمة إن أعضائها المحافظين الستة من المرجح أن يدعموا قانون ولاية ميسيسيبي. وأشار رئيس القضاة جون روبرتس إلى أن «قابلية الحياة للجنين» ليست ذات صلة ببقاء الحكم في قضيتي رو أو كيسي وأن الاختيار العادل أو فرصة السعي إلى الإجهاض هي وحدها المحمية دستوريا. وبدا أن القضاة المحافظين الآخرين مستعدون لإلغاء الحكم في قضيتي رو وكيسي.
المحكمة العليا > تسريب المسودة

في 2 مايو 2022، نشرت بوليتيكو ما قيل أنه «مسودة رأي الأغلبية» للقاضي صموئيل أليتو، والتي وُزعت على القضاة في فبراير 2022. حيث ورد في مسودة الرأي إلغاء قضيتي رو و كيسي. وصفت مسودة أليتو قرار رو بأنه «خطأ فادح منذ البداية»، بحجة أن الإجهاض غير مدرج في الدستور كحق محمي، وبدلاً من ذلك سيُسمح للولايات باتخاذ قرار بشأن قيود أو ضمانات الإجهاض بموجب التعديل العاشر لدستور الولايات المتحدة. قارن مقال في صحيفة نيويورك تايمز بين مصادر التاريخ التي استشهد بها القاضي أليتو في مسودة الرأي مع المعلومات التي قدمها المؤرخون وألقى بعض الضوء على تاريخ الإجهاض في الولايات المتحدة.
أخبرت المصادر بوليتيكو أن القضاة توماس، وجورسوش، وكافانو، وباريت صوتوا في اجتماع مع أليتو في ديسمبر وظلت مواقفهم دون تغيير اعتبارًا من مايو 2022، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كانوا قد وافقوا على مسودة أليتو، حيث لا توجد مسودات أخرى بالموافقة أو المعارضة. وفقًا لشبكة سي إن إن، صوت روبرتس لصالح دعم قانون سِن الحمل لكنه «لم يرغب في إلغاء قضية رو». ذكرت صحيفة واشنطن بوست من مصادر المحكمة أن روبرتس كان يعمل منذ ديسمبر 2021 بناءً على رأيه الخاص، والذي من شأنه أن يؤيد قضية رو بينما يسمح لقانون ولاية ميسيسيبي بأن يصبح نافذ المفعول.
وأكدت المحكمة العليا صحة المسودة في اليوم التالي؛ وفي الوقت نفسه، جاء في البيان الصحفي للمحكمة العليا أن "القرار لا يمثل قرارًا للمحكمة أو الموقف النهائي لأي عضو من موضوع القضية ". وقال روبرتس إنه أصدر تعليماته إلى أمين المحكمة، جيل كيرلي، بالتحقيق في تسريب الأخبار، وأنه "إلى الحد الذي كانت فيه هذه الخيانة لثقة المحكمة تقوض نزاهة عملياتنا، فلن تنجح. " " جرى التحقيق في التسريب، وذكرت شبكة سي إن إن في 31 مايو أنه طُلب من كتبة القانون تقديم سجلات الهاتف المحمول خاصتهم وتوقيع شهادات خطية. وقد أثارت هذه الخطوة غير المسبوقة قلق بعض الكتبة ودفعهم إلى البحث عما إذا كان ينبغي طلب محامٍ مستقل.
وردا على التسريب، قال كبير القضاة روبرتس: «لن يتأثر عمل المحكمة بأي شكل من الأشكال». وفي مؤتمر قضائي بالدائرة الحادية عشرة، وصف التسريب بأنه «مروع للغاية» وقال إن «تفاحة واحدة سيئة» لا ينبغي أن تغير «تصور الناس» للمحكمة العليا؛ علق القاضي توماس بأنه لا ينبغي «التنمر» على المحكمة لتقديم نتائج مفضلة وكرر انتقاداته لفكرة السابقة القضائية. وأضاف في وقت لاحق أن التسريب كان «خرقًا للثقة لا يمكن تصوره» أدى «بشكل أساسي» إلى تغيير المحكمة.
تُعد التسريبات حول مداولات المحكمة العليا في قضية معلقة أمرًا نادرًا كذلك فإن تسريب مسودة قرار هو أمر غير مسبوق. وهناك شك بشأن ما إذا كان التسريب ينتهك القوانين الفيدرالية، ويختلف الخبراء حول ما إذا كان من المرجح أن ترفع وزارة العدل الأمريكية تهمًا جنائية.
المحكمة العليا > تسريب المسودة > التفاعلات مع القضية

في غضون ساعات من خبر التسريب، تجمع كل من المتظاهرين المؤيدين للإجهاض والمناهضين الإجهاض خارج مبنى المحكمة العليا في واشنطن العاصمة وأماكن أخرى في الولايات المتحدة. كانت ردود الفعل على التسريب تُمثل ضغطًا على المحكمة أثناء اتخاذ قرارها في القضية. في حين جرى التخطيط لأكثر من 450 مسيرة واحتجاجًا واسعة النطاق نظمتها جمعية تنظيم الأسرة، ومسيرة المرأة، ومجموعات أخرى تحت اسم «حظر أجسادنا Bans Off Our Bodies»، أجَّل المنظمون الحدث حتى 14 مايو 2022، بعد تسريب مسودة الرأي. قال المنظمون : «الناس يحشدون لأنهم يرون أن الوقت متأخر عما كنا نظن» وأن الحدث سيؤدي إلى «صيف غضب» إذا جرى إلغاء قضيتي رو و كيسي. أشارت مذكرة سُربت من وزارة الأمن الداخلي إلى أن الوزارة كانت تستعد لموجة من العنف السياسي ضد المسؤولين الحكوميين ورجال الدين ومقدمي خدمات الإجهاض بعد الحكم. حذرت نشرة وزارة الأمن الداخلي من أن التسريب أدى إلى مزيد من العنف في الصيف قبل منتصف عام 2022. جرى الإبلاغ عن عدد من الهجمات المعزولة على مراكز أزمات الحمل في مايو ويونيو 2022 بعد التسريب.
نُظمت احتجاجات سلمية أمام منازل القضاة، مما دفع مجلس الشيوخ إلى الموافقة بالإجماع على مشروع قانون من شأنه توسيع الحماية مؤقتًا للقضاة وعائلاتهم ؛ ولكن توقف هذا القانون في مجلس النواب. جادل الجمهوريون بأن هذه الاحتجاجات تنتهك قانونًا فيدراليًا صدر عام 1950 يُجرِّم محاولة التأثير على قاضٍ في سياق واجباته الرسمية من خلال التظاهر بالقرب من محل إقامته.  قُبض على رجل من كاليفورنيا بتهمة محاولة قتل القاضي كافانو بالقرب من منزله بسبب التسريب، بالإضافة إلى قرار معلق في قضية مراقبة الأسلحة.
جدد التسريب دعوات من الديمقراطيين، بمن فيهم الرئيس جو بايدن ونشطاء مؤيدو حق الإجهاض، لمجلس الشيوخ الأمريكي لتمرير قانون حماية صحة المرأة، الذي أقره مجلس النواب بالفعل، لتقنين الحقوق التي وضعها الحكم في قضيتي رو و كيسي قبل إقرار قضية دوبس وإلغاء قانون استعادة الحرية الدينية. فشل تمرير المُقترح في مجلس الشيوخ في 11 مايو، بعد تصويت 49 ضد 51، كما هو متوقع، وهو ما يتماشى مع التوجهات الحزبية. وندد بايدن بمسودة الرأي ووصفها بأنها «راديكالية» وقال إن قضية الزواج من نفس الجنس وتحديد النسل مُعرضان للخطر أيضا.
أدان الجمهوريون على الفور التسريب ودعوا المحكمة العليا ووزارة العدل، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي، إلى فتح تحقيق في ذلك. ووقع اثنان وعشرون عضوا في الكونجرس على رسالة تطلب من المدعي العام الأمريكي ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي إجراء التحقيق. وأصدرت القيادة الجمهورية في مجلس النواب بيانا مشتركا وصفت التسريب بأنه «حملة منسقة بشكل واضح لترويع وعرقلة القضاة».
في مايو 2022، أصدرت مدرسة ماركيت للحقوق استطلاعًا يُظهر تغييرًا جذريًا في الرأي العام للمحكمة العليا. ففي مارس 2022، عندما أجري الاستطلاع الأخير، قال 54٪ من العينة إنهم راضون عن القضاة التسعة بينما قال 45٪ إنهم غير راضين. وفي أحدث استطلاع، أفاد 44٪ فقط من العينة بالرضى. أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة غالوب في 23 يونيو 2022 أن الثقة في المحكمة العليا بلغت 25٪ فقط، بانخفاض عن 36٪ في عام 2021 وهي الأدنى في 50 عامًا.
المحكمة العليا > رأي المحكمة

أصدرت المحكمة قرارها في 24 يونيو 2022. باغلبية 6 إلى 3، حيث نقضت المحكمة قرار الدائرة الخامسة وأعادت القضية لمزيد من المراجعة. وذكر رأي الأغلبية، الذي انضم إليه خمسة من القضاة، أن الإجهاض لم يكن حقًا محميًا بموجب الدستور، مما أدى إلى إلغاء الحكم في قضيتي رو و كيسي، وأعاد القرار المتعلق بأنظمة الإجهاض إلى الولايات. ونتيجة لذلك، يُعد القرار في قضية دوبس قرارًا تاريخيًا للمحكمة.
المحكمة العليا > رأي المحكمة > رأي الأغلبية

كتب قرار الأغلبية القاضي صمويل أليتو وانضم إليه القضاة كلارنس توماس ونيل جورسوش وبريت كافانو وإيمي كوني باريت. وفقًا لـ سي إن إن وفوربس ويو إس نيوز وورلد ريبورت، كان القرار النهائي مشابهًا إلى حد كبير للمسودة المسربة، مع تغييرات طفيفة فقط في الحجج الأصلية وإضافة دحض للرأي المخالف ومعارضة روبرتس في الرأي.
اعتمد رأي الأغلبية، الذي كتبه أليتو، على وجهة نظر تاريخية تأسيسية لحقوق الإجهاض، قائلاً: «لا يشير الدستور إلى الإجهاض، ولا يوجد مثل هذا الحق محمي ضمنيًا بأي حكم دستوري». وكتب أن «الإجهاض لا يمكن أن يكون محميًا دستوريًا. فحتى الجزء الأخير من القرن العشرين، كان هذا الحق غير معروف تمامًا في القانون الأمريكي. في الواقع، عندما جرى اعتماد التعديل الرابع عشر، جعلت ثلاثة أرباع الولايات الإجهاض جريمة في جميع مراحل الحمل». جادل بعض المؤرخين بأن هذا الرأي غير مكتمل، وفي رأي ليزلي ريغان، أستاذ التاريخ والقانون في جامعة إلينوي، هو «ادعاءات خادعة».
ذكر أليتو أن " [الحكم في قضية] رو كان مخطئًا بشكل فاضح منذ البداية. كان منطقها ضعيفًا بشكل استثنائي، وكان للقرار عواقب وخيمة. وبعيدًا عن التوصل إلى تسوية وطنية لقضية الإجهاض، فقد أشعل [الحكم في قضيتي] رو و كيسي الجدل وعمقا الانقسام ". وقال كذلك إن الحق في الإجهاض يختلف عن حقوق الخصوصية الأخرى. حيث كتب: "ما يميز حق الإجهاض بشكل حاد عن الحقوق المعترف بها في القضايا التي يعتمد عليها [الحكم في قضيتي] رو و كيسي هو أمر أقر به كلا القرارين: الإجهاض يدمر ما تسميه تلك القرارات "الحياة المحتملة "وما هو القانون المعني في هذه الحالة تعتبر حياة "إنسان لم يولد بعد ".
بالإضافة إلى اللغة الحالية من المسودة، رد أليتو أيضًا على الرأي المخالف في القرار النهائي، قائلًا إن «المخالفة صريحة جدًا بحيث لا يمكنها إظهار أن الحق الدستوري في الإجهاض له أي أساس، ناهيك عن أن» الجذور العميقة في تاريخ هذه الأمة وتقاليدها «. حيث لا تحدد المعارضة أي سلطة قبل قضية رو تدعم مثل هذا الحق - لا يوجد حكم أو قانون دستوري للولاية، ولا سابقة قضائية فيدرالية أو تابعة للولاية، ولا حتى أطروحة علمية.» كما تناول مخاوف الرأي المخالف بأن الحكم في قضية دوبس سيمتد إلى حقوق أخرى، مشيرًا إلى أن رأي الأغلبية في قضية دوبس ينطبق فقط على الإجهاض.
رد أليتو كذلك على أن موافقة روبرتس في الحكم كانت سعياً وراء حل وسط، مدعياً أن هناك «مشاكل خطيرة مع هذا النهج» من شأنها أن تطيل فقط ما وصفه باضطراب قضية رو. جادل أليتو بأنه من خلال الحكم فقط بأن قانون ولاية ميسيسيبي الذي حدد مدة 15 أسبوعًا هو قانون دستوري، سيتعين على المحكمة أن تقرر لاحقًا ما إذا كانت قوانين الولايات الأخرى التي تُحدد مُدد مختلفة للسماح بالإجهاض دستورية أم لا. ونظرًا لأن روبرتس لم يدعي أن هناك حقًا دستوريًا للإجهاض، رفض أليتو أي أسس دستورية لدعم «فرصة معقولة» للحصول على الإجهاض ووصف اقتراح روبرتس بأنه غير دستوري.
المحكمة العليا > رأي المحكمة > الموافقات

كتب القاضيان كلارنس توماس وبريت كافانو موافقات منفصلة. جادل توماس بأن المحكمة يجب أن تمضي إلى أبعد من ذلك في القضايا المستقبلية، مع إعادة النظر في قضايا المحكمة العليا السابقة الأخرى التي منحت حقوقًا تستند إلى الإجراءات القانونية الواجبة، مثل قضية جريسولد ضد كونيتيكت (الحق في منع الحمل)، وقضية Obergefell صد Hodges (زواج المثليين)، وقضية لورنس ضد تكساس (قوانين محظورة ضد اللواط). كتب توماس : "نظرًا لأن أي قرار موضوعي يتعلق بالإجراءات القانونية " خاطئ بشكل واضح، فمن واجبنا "تصحيح الخطأ " الذي جرى تأسيسه في تلك السوابق. "
كتب كافانو بشكل منفصل، وأدلى بتعليقات متعددة. وذكر أنه لا يزال من غير الدستوري منع المرأة من الذهاب إلى ولاية أخرى لطلب الإجهاض بموجب الحق في السفر، وأنه سيكون من غير الدستوري معاقبة الإجهاض بأثر رجعي قبل قضية دوبس عندما كانت عملية الإجهاض محمية بالحكم في قضيتي رو و كيسي.
المحكمة العليا > رأي المحكمة > الموافقة جزئيًا

كتب رئيس المحكمة العليا جون روبرتس متفقًا بشكل منفصل في الحكم، من حيث أنه يعتقد أن المحكمة يجب أن تلغي رأي الدائرة الخامسة بشأن قانون ولاية ميسيسيبي وأن «قابلية الجنين للحياة الذي وضعها قضيتي رو و كيسي يجب التخلي عنه». لم يوافق روبرتس على حكم الأغلبية بإلغاء قضيتي رو و كيسي بالكامل، ووجد أنه «من غير الضروري للبت في القضية المعروضة علينا». واقترح رأيًا أكثر تحديدًا لتبرير دستورية قانون ولاية ميسيسيبي دون معالجة مسألة ما إذا كان سيتم إبطال الحكم في قضيتي رو و كيسي. كتب روبرتس أيضًا أن لوائح الإجهاض يجب أن «تمتد إلى حد كافٍ لضمان فرصة معقولة للاختيار، لكن لا تحتاج إلى تمديدها أكثر من ذلك». وقال إن المحكمة يجب أن «تترك ليوم آخر ما إذا كانت سترفض أي حق في الإجهاض على الإطلاق».
المحكمة العليا > رأي المحكمة > المعارضة

قام القضاة ستيفن براير وسونيا سوتومايور وإيلينا كاجان بكتابة المعارضة بشكل مشترك. وكتب الثلاثة: «ستسمح الأغلبية للولايات بحظر الإجهاض من لحظة الحمل فصاعدًا لأنها لا تعتقد أن الولادة القسرية تعني حق المرأة في المساواة والحرية. لا تعتقد محكمة اليوم أن هناك شيئًا ذا مغزى دستوري مرتبط بسيطرة المرأة على جسدها ومسار حياتها. يمكن للولاية أن تجبرالمرأة على إكمال الحمل، حتى وإن كان ذلك على حساب التكاليف الشخصية والعائلية الباهظة». واستنتجوا: «مع الأسى - لهذه المحكمة، ولكن أكثر، للملايين العديدة من النساء الأميركيات اللواتي فقدن اليوم حماية دستورية أساسية - نحن نعارض».
وكتب الثلاثة أيضًا ردًا على موافقة توماس، «إن الحق [الذي أقره الحكم في قضيتي] رو و كيسي لا يقف بمفرده. على العكس من ذلك، فقد ربطته المحكمة لعقود من الزمن بالحريات المستقرة الأخرى التي تشمل السلامة الجسدية والعلاقات الأسرية والإنجاب. من الواضح أن الحق في إنهاء الحمل نشأ مباشرة عن الحق في شراء واستخدام وسائل منع الحمل. وبدورها، أدت هذه الحقوق، مؤخرًا، إلى حقوق العلاقة الحميمة والزواج بين نفس الجنس. إما أن يكون رأي الأغلبية نفاقًا، أو أن حقوقًا دستورية إضافية مهددة. إنه واحد أو الآخر.»