علي المر
تأسيس هيئة الطاقة النووية الأردنية

بعد ترفيع قسم الطاقة النووية إلى مديرية عام 1989 بادر المهندس علي المر التحضير لإنشاء هيئة وطنية مستقلة للطاقة النووية وإعداد الدراسات وإجراء المقابلات اللازمة أنظر الدراسات والخطط الأساسية لإدخال الطاقة النووية إلى الأردن. وكان من أهم هذه الدراسات خطة متوسطة المدى بعنوان البرنامج النووي الأردني 1986- 2000 والذي تبنته الحكومة وقررت دعمه 
 ، وطلبت من الوكالة الدولية للطاقة الذرية دعمه. كما بادر بإعداد الخطة الخمسية للطاقة النووية، 1988- 1992، التي تضمنت إنشاء مركز للبحوث النووية يضم مفاعلاً نووياً، 5 ميجا واط، وأخذ موافقة الحكومة على إنشائه، تحت مظلة المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، ويكون مقره في جامعة العلوم والتكنولوجيا، في إربد
لقد اسفرت هذه الجهود عن أخذ موافقة الحكومة على إنشاء هيئة مستقلة للطاقة النووية ؛ وتضمين خطاب العرش الذي ألقاه الملك حسين بن طلال، عام 1992، أمام البرلمان مشروع إنشاء هيئة وطنية مستقلة للطاقة النووية في نفس العام ، وتأخر قيامها لأسباب إدارية حتى عام 2001. ومن المشاريع المهمة التي اقترحها المهندس علي المر، لأهميتها، وقام بإعداد الدراسات اللازمة لها والبدء في تنفيذها، وعمل منسقاً دولياً لها، في هذه المرحلة: مشروع استخلاص اليورانيوم من الفوسفات؛ ومشروع استكشاف اليورانيوم التقليدي؛ ولقد أغلق هذان المشروعان لأسباب إدارية 
؛ ومشروع شبكة الرصد الإشعاعي البيئي والإنذار المبكر للحوادث النووية، الذي نفذ بمبادرة الأردن، ودعوته الدول العربية (مصر والسعودية والعراق وسوريا) لإنشائه عام 1986، إثر حادثة تشرنوبل مباشرة، ثم دول الخليج العربي عام 1987 
ثم تبنته الوكالة الدولية للطاقة الذرية وحولته لمشروع إقليمي ثم أقاليمي (متعدد الأقاليم). ومشروع الخطة الوطنية الأردنية للطوارئ النووية والإشعاعية التي تشترك في تنفيذها 16 وزارة ومؤسسة وشركة محلية (أردنية). ولقد عمل المهندس علي المر منسقاً لهذه المشاريع لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ ورئيساً للفريق الوطني للطوارئ النووية والإشعاعية، وفي عام 1991، أثناء حرب الخليج الثانية، اقترح إدخال الطوارئ النووية والإشعاعية ضمن اهتمامات الفريق الوطني الأردني للطوارئ والكوارث التابع لوزارة الداخلية، ومثل وزارة الطاقة وإدارة الطاقة النووية في هذا الفريق. ومن المشاريع الأخرى المهمة التي بادر إلى إنشائها مشروع مراقبة الحدود لمنع تهريب المواد النووية والإشعاعية إلى الأردن؛ ومشروع قاعدة بيانات المواد المشعة وأجهزة الإشعاع والشركات والأفراد العاملين في المجال الإشعاعي في الأردن. ونظراً لأهمية ضبط استخدام المواد المشعة؛ قام بإعداد عدة فصول من دستور ممارسة العمل الإشعاعي ومنها تعليمات الترخيص؛ حيث عمل رئيس اللجنة الوطنية الأردنية لترخيص العمل الإشعاعي. وفي المجال البيئي قام باقتراح والإشراف على تنفيذ مشروع بحثي ، لتحويل 340 ألف عملية قياس إشعاعي، أجريت في سياق البحث عن المعادن، بوساطة طائرة مروحية، إلى جرعات إشعاعية، لجميع مساحة الأردن، وإنشاء خرائط كنتورية لهذه الجرعات ؛ 
 وحساب آثارها الصحية
لقد شكلت التطورات السابقة أساساً قوياً لتطوير البنية المؤسسية للطاقة النووية في الأردن، من مديرية في وزارة الطاقة إلى هيئة وطنية مستقلة. فباشر بإعداد قانون الهيئة المستقلة، عام 1992، ولقد تأخر تمرير القانون لأسباب إدارية؛ حتى أمكن تمريره تحت رقم 29 سنة 2001؛ وفي عام 1996 قدم تصوراً لوزارة المالية عن مزايا تطوير مديرية الطاقة النووية إلى هيئة وطنية مستقلة، وطالب برصد المخصصات اللازمة لها في موازنة 1997 
. ولقد وافقت الحكومة على رصد المخصصات المطلوبة، وعلى تخصيص 120633 متر مربع من أراضي منطقة شفا بدران قرب عمان لهذه الغاية. وفي نفس العام قاد فريقاً من الخبراء والمهندسين لإعداد التصاميم الهندسية اللازمة لها. كما تمكنت المديرية من الحصول على قطعة أرض مساحتها 30,000 متر مربع، في منطقة سواقة، لإنشاء مطرح للنفايات النووية، وبوشر في إنشاء مبنى النفايات عليها ؛ ووضع تعليمات إدارة النفايات المشعة والبدء في جمع النفايات من المؤسسات المعنية ودفنها فيه 

 
ونظراً لأهمية البحث العلمي واستخدام الإشعاع في حفظ المستلزمات والعقاقير الطبية قام المهندس علي المر بإعداد دراسة جدوى لإنشاء مرفق مشعع جامي. ولقد تم تنفيذ المشروع على مرحلتين ليكون أول مصدر إشعاع جامي كبير في الأردن يستخدم لهذه الغاية 

؛ أنظر كذلك مشاريع البنية التحتية؛ في البرنامج النووي الأردني.
لقد شهد عام 1996 الكثير من المشاريع والمشاركات الدولية والإقليمية، ما دعا الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تصنيف الأردن من بين أفضل ثلاث دول في إقليم غرب آسيا ، الذي يضم 26 دولة، في مجال التخطيط والمتابعة في العمل النووي؛ وأول دولة في الإقليم من حيث تشريعات الوقاية من الإشعاع، واستعدادات الطوارئ الإشعاعية؛ فقررت الموافقة على دعم إنشاء المفاعل النووي، بقدرة 1 ميجا واط . وفي عام 1997 نقل المهندس علي المر للعمل مستشاراً لوزير الطاقة، وعمل على متابعة مشروع إنشاء الهيئة، التي تأخرت لأسباب إدارية حتى عام 2001 ؛