شينزو آبي
المواقف والفلسفة السياسية > الاستجابة لوسائل الإعلام

كما اتهمت صحيفة أساهي آبي وشيتشي ناكاجاوا بفرض رقابة على برنامج في هيئة الإذاعة اليابانية لعام 2001 بشأن «محكمة جرائم الحرب الدولية للنساء». كانت «المحكمة» لجنة خاصة للنظر في نساء المتعة وحضر حوالي 5000 شخص من بينهم 64 ضحية من اليابان وخارجها. زعم أعضاء اللجنة الذين زعموا أنهم متخصصون في القانون الدولي أن الإمبراطور هيروهيتو والحكومة اليابانية كانا مسؤولين عن استخدام نساء المتعة. البرنامج التلفزيوني لم يذكر الاسم الكامل للمحكمة والكلمات الرئيسية مثل «القوات اليابانية» أو «العبودية الجنسية» كما أنه قطع أنظار المحكمة والتجمع المضيف وبيانات المنظم والحكم نفسه. وبدلا من ذلك وجهت انتقادات للمحكمة من قبل أكاديمي يميني وتصريحه بأنه «لم يكن هناك اختطاف لعبيد الجنس وأنهن عاهرات».
في اليوم التالي لتقرير صحيفة أساهي عقد أكيرا ناغاي المنتج الرئيسي والمسؤول الرئيسي عن البرنامج مؤتمرا صحفيا وتأكد من تقرير صحيفة أساهي. وذكر آبي أن المحتوى «يجب أن يذاع من وجهة نظر محايدة» و «ما فعلته هو عدم ممارسة ضغوط سياسية». قال آبي: «لقد كان إرهابا سياسيا من قبل صحيفة أساهي وكان من الواضح جدا أن لديهم نية لاستهزامي أنا والسيد ناكاجاوا سياسيا ومن الواضح أيضا أنه كان افتراءا كاملا». كما وصف المحكمة بأنها «محاكمة صورية» وأثار الاعتراض على وجود مدعين عامين كوريين شماليين ووصفهم بأنهم عملاء للحكومة الكورية الشمالية. تم انتقاد تصرفات آبي في حادثة هيئة الإذاعة اليابانية باعتبارها غير قانونية (تنتهك قانون البث) وغير دستورية (تنتهك دستور اليابان).
برنامج إخباري تم بثه على طوكيو برودكاستنغ سيستم في 21 يوليو 2006 حول فرقة أسلحة بيولوجية سرية تابعة للجيش الإمبراطوري الياباني تسمى الوحدة 731 إلى جانب لوحة صور لشينزو آبي الذي لا علاقة له بالتقرير. وقال آبي في مؤتمر صحفي «إنها مشكلة كبيرة حقا إذا كانوا يريدون الإضرار بحياتي السياسية». استفسرت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات عن مدى الصلة بالموضوع وذكرت أنه كان هناك إغفال في تحرير البرنامج التلفزيوني بشكل عادل مما جعل توجيها إداريا لتحذير صارم استثنائي بناء على قانون البث.
في 24 أكتوبر 2006 ظهر تقرير يفيد بأن إدارة آبي الجديدة دعت هيئة الإذاعة اليابانية إلى «الاهتمام» بقضية المواطنين اليابانيين المختطفين من قبل كوريا الشمالية. بعض النقاد ومنهم أيضا من داخل حزب الحزب الديمقراطي الليبرالي اتهموا الحكومة بانتهاك حرية التعبير عن طريق التدخل في شؤون هيئة الإذاعة العامة.
في ديسمبر 2006 تم الكشف عن أن حكومة رئيس الوزراء السابق جونيشيرو كويزومي التي كان آبي فيها كبير أمناء مجلس الوزراء قد أثرت على الاجتماعات على غرار قاعة المدينة والتي كان خلالها الممثلون المأجورون يسألون المسؤولين الحكوميين أسئلة مواتية.
في 22 نوفمبر 2012 أفيد أن البرنامج التلفزيوني الصباحي الباكر أسازوبا على قناة طوكيو برودكاستنغ سيستم عرض عن طريق الخطأ صورة آبي جنبا إلى جنب مع تقرير إخباري حول اعتقال مذيع هيئة الإذاعة اليابانية بسبب جريمة جنسية. ملأ وجه آبي شاشات المشاهدين إلى جانب اسم مذيع هيئة الإذاعة اليابانية تاكيشيغي موريموتو الذي يقدم برنامج أوهايو نيبون على قناة هيئة الإذاعة اليابانية يومي السبت والأحد. تم القبض على موريموتو بزعم تحرشه بامرأة في القطار. نشر آبي على صفحته العامة على فيسبوك: «هذا الصباح في برنامج أسازوبا على قناة طوكيو برودكاستنغ سيستم عندما أبلغ مذيع الأخبار عن قصة تتعلق باعتقال شخص متحرش تم عرض صورة لي. يمكن الآن رؤية صور هذا الخطأ الفادح بوضوح عبر الإنترنت. هل بدأت حملات التشهير بالفعل !؟ إذا كان هذا مجرد حادث فسيكون من المناسب لمحطة التلفزيون أن تقدم لي اعتذارا شخصيا لكنني لم أسمع حتى الآن كلمة واحدة». أقر المذيع بأنه تم عرض الصورة غير الصحيحة لكنه ذكر فقط أن الصورة «غير ذات صلة» ولم تشر إلى السياسي بالاسم. لم يتلق آبي ولا مكتبه أي شكل من أشكال الاعتذار.