الجباية العادية والنمو الاقتصادي في الدول العربية النفطية
تطور الجباية العادية في الدول العربية النفطية 1990 - 2019 > نشأة الأنظمة الجبائية في الدول العربية النفطية > نشأة الأنظمة الجبائية في دول مجلس التعاون الخليجي

شكلت المملكة العربية السعودية جنة الضرائب ودولة الرفاهية، حيث منعت فرض الضرائب والرسوم والاكتفاء بالزكاة. ويعود تاريخ الجباية في المملكة العربية السعودية إلى 1950 حيث فرضت ضرائب على الدخل الشخصي وعلى الأرباح الرأسمالية وعلى شركات السعوديين وغير السعوديين ليتم بعد هذا القرار بستة أشهر إعفاء المواطنين السعوديين، غير أنه في سنة 1975 تم إعادة النظر فيها وإيقاف ضريبة الدخل على غير السعوديين؛ وذلك بسبب الفوائض المالية المتراكمة من الإيرادات النفطية وحاجة المملكة لاستثمارات محلية، ومساهمة غير المقيمين في تكوين ودعم بنيتها التحتية. وكان النظام الجبائي للمملكة العربية السعودية جد ضعيف ويقتصر على الرسوم الجمركية بعض الأنواع المختلفة من الضرائب والرسوم، كذلك ضريبة الجهاد المؤقتة والزكاة.
تعد الإمارات العربية المتحدة إحدى الملاذات الضريبية التي لا تفرض ضرائب، وإن فرضت يكون بشكل محدود جداً. إذ لم تكن تحوز على نظام ضريبي واضح المعالم حتى أواخر 1960 أين تم إصدار مراسيم متعلقة بضريبة الدخل حيث تم تحديد ضرائب كل إمارة على حدة. ولم تفرض في الواقع أي نوع من أنواع الضرائب المتعارف عليها، وكذلك الضرائب على الدخل الشخصي أو دخل الشركات باستثناء فروع البنوك والمؤسسات الأجنبية، إضافة إلى الرسوم الجمركية وبعض الضرائب والرسوم المطبقة على الخدمات العامة المقدمة من طرف الدولة. إلا أن الاختلالات التي مست أسواق النفط العالمية وتأثيرها السلبي من حيث توليد عدة ضغوط على الاقتصاديات النفطية، جعل الإمارات العربية المتحدة تفكر في تنويع اقتصادها وخلق إيرادات جديدة بعيدة عن الجباية النفطية.
يعد النظام الجبائي لدولة قطر من بين الأنظمة الأقل تطلباً كغيره من دول مجلس التعاون الخليجي، إذ برز الاهتمام بالجباية العادية بعيدا عن النفط وعوائده سنة 1954 ، أي تم لأول مرة فرض ضريبة دخل على المؤسسات حسب المرسوم رقم 01 لسنة 1954، بالإضافة إلى اعتمادها على الرسوم الجمركية وأنواع أخرى من الرسوم، كما أن دولة قطر لم تفرض أي نوع من أنواع الضرائب على الدخل الشخصي إلى يومنا هذا.
فرضت دولة الكويت ضريبة على دخل وأرباح الشركات لأول مرة بموجب مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1955، والتي يتم فرضها على المؤسسات المملوكة لغير الكويتيين وتمارس نشاطها في الكويت بصور مباشرة أو غير مباشرة. وقد تم إدخال العديد من التعديلات عليها في السنوات اللاحقة، بالإضافة إلى استبعادها منذ بداية عهدها لجباية الضرائب أغلب أنواع الضرائب المتعارف عليها كضرائب الدخل الشخصي أو ضرائب الاستهلاك، ماعدا الضرائب الجمركية وبعض الرسوم والضرائب على الخدمات إضافة إلى ضرائب على دخل وأرباح الشركات ، وهذا التحفظ من توسيع الأوعية الجبائية كان بسبب عدم احتياجها إلى الدخل المتأتي من الضرائب لتوفير إيرادات إضافية.
عملت سلطنة عمان على تطوير معالم النظام الجبائي، بإصدار قانون ضريبة الدخل سنة 1971، وألغي وعوض بقانون ضريبة الدخل على الشركات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 281/47 لتدخل عليه العديد من التعديلات في السنوات اللاحقة. وقد اقتصر نظامها الجبائي على ضرائب على دخل وأرباح الشركات، إضافة إلى الرسوم الجمركية وبعض الرسوم والضرائب الأخرى البسيطة، وهي تخلو من أي نوع من أنواع ضرائب الدخل الشخصي وضرائب الاستهلاك كبقية دول مجلس التعاون الخليجي.
على عكس دول مجلس التعاون الخليجي لم تطبق مملكة البحرين أي نوع من الضرائب على دخل وأرباح الشركات التي كانت مطبقة منذ سنوات عدة في دول مجلس التعاون الخليجي، فقد اقتصرت إيرادات الجباية العادية فيها على الرسوم الجمركية التي تعد من أقدم الضرائب التي فرضتها البحرين وقد شكلت حوالي 52% من إجمالي إيرادات الجباية العادية مع نهاية السبعينات، بالإضافة إلى بعض الرسوم وضرائب الخدمات العامة، كما أنها لم تطبق أي نوع من أنواع ضرائب الدخل الشخصي أو ضرائب الاستهلاك.
خلاصة القول أن الدول العربية النفطية تتميز بحداثة أنظمتها الجبائية مقارنة بما هو سائد في الدول المتقدمة، كما أن أغلبها تشترك في أنها لم تعر الجباية العادية اهتماما، حيث اقتصرت على بعض أنواع الضرائب فقط، وهذا ناتج عن اعتمادها المتزايد على الإيرادات النفطية.
تطور الإيرادات العامة والنفقات العامة في الدول العربية النفطية
إن حجم الإيرادات العامة في أية دولة يعكس لنا مختلف مصادر التمويل المتاحة والمعتمد عليها لتغطية نفقاتها العامة، كما يعكس لنا كذلك مدى تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، وينتج عنها إما عجز أو فائض في الميزانية العامة للدولة.