مقتل جوليو ريجيني
الخط الزمني لأحداث القضية > 2016

31 يناير 2016: دعت وزارة الخارجية الإيطالية السلطات المصرية إلى البحث عن طالب إيطالي يدعى جوليو ريجيني «اختفى بشكل غامض» في القاهرة مساء يوم 25 يناير، واتصل وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني بنظيره المصري سامح شكري «ليطلب منه التزام البحث عن الطالب الإيطالي وتقديم كل المعلومات الممكنة حول وضعه».
3 فبراير 2016: قالت وزارة الخارجية الايطالية أنه من المرجح أنه توفي، وقد قدمت واجب العزاء تجاه أسرته. وأضافت الوزارة أنها مازالت في إنتظار تأكيد رسمي من السلطات المصرية بشان مصير جوليو ريجيني. في حين قال مصدر أمني مصري ان وزارة الداخلية المصرية «لن تقوم بالتعليق على القضية لحين إنتهاء التحقيقات».
4 فبراير 2016: الإعلان عن العثور على جثة ريجيني مقتولا في حفرة على جانب طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي غرب القاهرة في ساعة مبكرة من صباح اليوم السابق 3 فبراير، وجثمانه نصف عار وعليه آثار تعذيب شديدة. فيما طلب رئيس وزراء إيطاليا ماتيو رينزي في اتصال هاتفي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إعادة جثمان ريجيني إلى عائلته. كما زار السفير الإيطالي بالقاهرة ماتسيريو ماساري، مصلحة الطب الشرعي ليطلع على تقرير الطب الشرعي الأولي، والذي خلص إلى وجود كدمات متفرقة في جسد ريجيني، وقطع في الأذن، فضلاً عن آثار تعذيب ونزيف حاد وحروقٌ ناتجة عن سجائر وكسر في الجمجمة أحدث نزيفاً داخلياً، مما أدّى إلى وفاته. كما أمر النائب العام المستشار نبيل أ صادق، بفتح تحقيقات موسعة، للكشف عن ملابسات مقتل ريجيني.
5 فبراير 2016: وصول بعثة إيطالية إلى القاهرة للمشاركة في متابعة عمليات البحث الجنائى، وكشف خيوط الجريمة.
8 فبراير 2016: نفى وزير الداخلية المصرى مجدى عبد الغفار أن تكون الشرطة المصرية ضالعة في مقتل ريجيني.
13 فبراير 2016: رفع التقرير النهائي لمصلحة الطب الشرعي المصرية عن تشريح جثة ريجيني إلى مكتب النائب العام المصري. حيث رفض مكتب النائب العام إعلان محتوى التقرير في ظل استمرار التحقيقات.
15 فبراير 2016: الداخلية المصرية تنفي إلقاء القبض على الشاب الإيطالي ريجيني قبل وفاته.
18 فبراير 2016: استهجنت وزارة التعليم العالي المصرية ما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعى عن مقتل ريجيني، واصفة القيادة السياسية المصرية بأنها «تولي أهمية قصوى لحقوق الإنسان وكرامته حيث تتمتع مصر في ظلها بحريات شخصية وأكاديمية في كافة المجالات العلمية والبحثية».
24 فبراير 2016: كشفت الداخلية المصرية عن «تشعب دوائر اتصالات ريجيني وتعدد علاقاته والتي تم تحديد بعضها»، وقد ألمحت في بيانها أنه قد تكون حالة «ثأر شخصي».
25 فبراير 2016: عشرات المتظاهرين يتجمعون أمام سفارة مصر في روما على خلفية مقتل ريجيني.
6 مارس 2016: نفى وزير الداخلية المصري مجدي عبد الغفار، تعرض الشاب الإيطالى جوليو ريجينى للاحتجاز من قبل الأجهزة الأمنية المصرية قبل وفاته.
10 مارس 2016: أصدر البرلمان الأوروبي قرار يدين تعذيب وقتل جوليو ريجيني والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في مصر، وصدر القرار بأغلبية ساحقة. كما دعا البرلمان الأوروبي دول الاتحاد لوقف المساعدات عن مصر.
11 مارس 2016: أقر وزير القضاء المصري أحمد الزند أن الطب الشرعي المصري قدّم تقريرًا حقيقيًا لإيطاليا، مؤكدًا: «ما جاء في التقرير عن ريجيني هي الرواية التي يعلمها الجميع، ولا يمكن إخفاؤها»، وأضاف: «لا شئ يبرر الكذب والخطيئة على الإطلاق، وأننا بالوزارة مستعدون لتحمّل الثمن السياسي والأعلى من السياسي عن التقرير». وجاءت تصريحات الزند ضمن حوار تسبب في إعفائه من منصبه بعدها بيومان في 13 مارس، بقرار من رئيس الحكومة بعد اتهامه بالإساءة للنبي محمد. وقد تم تقديم بلاغ ضده للنائب العام بخصوص تصريحاته في قضية ريجيني والتي «حملت إشارات إلى احتمال تورط جهة شرطية» بحسب مقدم البلاغ.
14 مارس 2016: وصول النائب العام الإيطالي روبرتو جوزيبى بنياتوني ووفد تابع له إلى القاهرة لمتابعة التحقيقات في مقتل «جوليو ريجيني». وقد التقوا بالنائب العام المصري نبيل صادق لساعات معدودة ثم سافروا عائدين إلى إيطاليا مساء اليوم ذاته، كما أمرت النيابة المصرية في نفس اليوم بتفريغ الكاميرات في محيط مبنى القنصلية الإيطالية بمصر لتحديد هوية الشخص الذي تشاجر مع «جوليو ريجيني» - بناءا على شهادة شاهد عيان - وصديقه المشتبه به والذي ظهر اليوم السابق لاختفائه.
24 مارس 2016: أعلنت الداخلية المصرية عثورها على متعلقات ريجيني بمنزل شقيقة أحد أعضاء التشكيل العصابى الذي تم استهدافه الليلة السابقة 24 مارس بالقاهرة الجديدة، والذي تخصص في سرقة بعض الأجانب بالإكراه بانتحال صفة ضباط شرطة حيث عٌثر على كارنية منسوب صدوره لوزارة الداخلية «مزور» مثبت عليه صورة أحدهم. وبعدها بحوالي 10 ساعات، أصدرت الوزارة بيان آخر يكرر ما ورد في البيان الأول، بالإضافة إلى إعلان تصفية 4 من المتهمين ونشر أسمائهم وكيفية القضاء عليهم وتصفيتهم.
25 مارس 2016: إيطاليا ترفض بيان وزارة الداخلية المصرية بشأن قتلة ريجيني.
26 مارس 2016: أمرت النيابة المصرية بحبس زوجة وشقيقة المتهم بقتل الشاب الإيطالي ريجيني 4 أيام على ذمة التحقيق، وذكرت النيابة تأكيدهم أن الحقيبة المعثور عليها بمحل إقامتهم وبها متعلقات ريجيني، أحضرها المتهم قبل يوم من تصفيته.
27 مارس 2016: الداخلية المصرية تنفي إدلاء مساعد الوزير للأمن العام بتصريحات حول قضية ريجيني.
4 إبريل 2016: أوردت صحيفة «كوريري ديلا سيرا» قائمة ب533 مصريا اخذتهم أجهزة الدولة المصرية في الشهور الثمانية السابقة، وإختفى منهم 396 حتى تلك اللحظة.لافتة "الحقيقة من أجل جوليو ريجيني"، بتاريخ 4 أبريل 2016 على واجهة قصر المدينة، بتورينو، إيطاليا.
5 إبريل 2016: هدد وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني مصر بالتصعيد في قضية «ريجيني» حال عدم تعاونها بشكل كامل في التحقيقات المتعلقة بمقتله، وقد امتنعت الخارجية المصرية عن التعقيب على تصريحات الوزير الإيطالي بشأن مقتل ريجيني مؤكدة أنها تزيد الأمر تعقيدًا. وأضاف وزير الخارجية المصري قائلا: «غدا، سيطلع الجانب الإيطالي علي مسار التحقيقات وستتكشف الحقيقة كاملة أمامهم والميه تكدب الغطاس -علي حد قوله-»، في إشارة إلى زيارة وفد المحققين المصريين إلى روما اليوم التالي.
6 إبريل 2016: وصول وفد المحققين المصريين إلى روما، وقد أشارت عدد من الصحف الإيطالية نفس اليوم إلى وصول رسائل إلكترونية مجهولة المصدر للمحققين الإيطاليين منذ يومين تتهم ضابط مصرى يدعى «خالد شلبي» بقتل ريجيني. في حين قال مساعد وزير الداخلية المصرية الأسبق جمال أبو ذكرى أن «مقتل ريجينى مؤامرة عالمية لإسقاط مصر». وقد عاد وفد المحققين المصريين في صباح 9 إبريل إلى مطار القاهرة بعد 3 أيام من وصوله إلى روما.
8 إبريل 2016: كشفت مصادر قضائية إيطالية أن الملف المصري بشأن قضية مقتل ريجيني «ما زال غير مكتمل». وفي نفس اليوم استدعت إيطاليا السفير الإيطالي بالقاهرة في تصعيد لأزمة مقتل «ريجيني». والذي غادر بالفعل بعد قرار الاستدعاء بيومان في صباح 10 أبريل متجها إلى روما.
9 إبريل 2016: مصر ترفض تسليم إيطاليا سجلات اتصالات هاتفية في قضية ريجيني، فيما أعلنت النيابة العامة المصرية أنها نفذت جميع باقي طلباتها باستثناء سجلات الاتصالات تلك. كما أبلغ وزير الخارجية المصري سامح شكري نظيره الإيطالي باولو جنتيلوني انزعاجه إزاء موقف الحكومة الإيطالية من التحقيق الجاري في مقتل ريجيني.
13 إبريل 2016: طالبت بريطانيا السلطات المصرية بإجراء «تحقيق شامل وشفاف» في حادث مقتل ريجيني. وكانت حملة توقيعات على عريضة التماس تُطالب الحكومة البريطانية بالتحرك في هذا الإطار قد جمعت أكثر من 10 الآف توقيع، وهذا يعني ضرورة أن ترد الحكومة على العريضة. وفي نفس اليوم انتقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تناول الإعلاميين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي لقضية مقتل ريجيني قائلًا: «نحن من صنعنا الأزمة في هذه القضية».
21 إبريل 2016: قالت وكالة أنباء رويترز نقلا عن مصادر بالشرطة والمخابرات المصرية، أن الشرطة المصرية احتجزت ريجيني قبل مقتله ثم نقلته إلى مجمع يديره جهاز الأمن الوطني المصري في اليوم الذي اختفى فيه.
26 إبريل 2016: حبس أحمد عبدالله محامي أسرة ريجيني ورئيس مجلس إدارة المفوضية المصرية للحقوق والحريات بعد أسبوعين من استعانة أسرة ريجيني بالمفوضية، لإتهامه بالتظاهر دون تصريح. وقد أطلق سراحه في 10 سبتمبر 2016 بعد ما يقرب من 140 يوماً من إحتجازه على ذمة القضية. وكان دفاع أحمد عبد الله قد تقدم بطلب للنيابة للتحقيق في الإعتداء عليه في الحجز بتاريخ 18 أغسطس.
4 مايو 2016: مصر ترسل لروما سجلات هواتف 13 مواطنًا في تحقيقات قضية ريجيني، والذي اعتبرتها مصادر دبلوماسية إيطالية جزءً صغيرا بالمقارنة بما طلبته السلطات الإيطالية. فيما شجب وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني، تعاون السلطات المصرية في التحقيق بمقتل ريجيني، واصفا إياها بالغير مرضٍ، مضيفا أن البحث عن الحقيقة في تلك القضية يعدّ أولوية «لن يعف عليها الزمن أبدا». في حين علق وزير الخارجية المصري بأن «نبرة وزير خارجية إيطاليا لا تعكس إدراك المصالح المشتركة»
7 مايو 2016: وصول وفد إيطالي من 8 محققين إلى القاهرة لمتابعة قضية ريجيني. وقد غادر الوفد في 10 مايو بعد 3 أيام من وصوله القاهرة.
11 مايو 2016: قالت النيابة الإيطالية أن مصر لبت معظم طلباتها في قضية ريجيني، وأوضحت أن اجتماعاتهم الأخيرة مع نظرائهم المصريين التي عقدت في القاهرة، كانت مفيدة وودية.
25 مايو 2016: منظمة العفو الدولية تتهم دولا من الاتحاد الأوروبي بتشجيع الانتهاكات في مصر من خلال تصدير الأسلحة لها، معربة أن هذه اسلحة تستخدم في ما اسمته «الاختفاء القسري والتعذيب والاعتقالات التعسفية» بحق المعارضين المصريين. في حين وصفت مصر تقرير المنظمة بأنه مبالغ فيه. وقالت إن الأسلحة التي استوردتها من الاتحاد الأوروبي «ساهمت في تعزيز استقرارها ومقاومة التهديدات الإرهابية».
18 يونيو 2016: الحكومة الإيطالية تتهم جامعة كامبريدج بتعطيل تحقيق ريجيني وإخفاء معلومات، وذلك بعدما اتهم مسؤولين ومحققين إيطاليين، المشرفين عليه في الجامعة، بعدم ضمانهم له بأن عمله البحثي في مصر لن يعرضه للخطر.
29 يونيو 2016: البرلمان الإيطالي يوقف تزويد مصر بقطع غيار حربية احتجاجًا على مقتل«ريجيني».
13 يوليو 2016: أعلنت منظمة العفو الدولية أن تقريرها خلص إلى أن «التطابق بين إصابات ريجيني، وإصابات المصريين الذي ماتوا داخل أماكن الاحتجاز، توحي بأن موته ليس إلا بداية خيط، وأنه قد يكون جزءاً من نمط موسع للاختفاء القسري يستخدمه قطاع الأمن الوطني، وغيره من أجهزة الاستخبارات في شتى أنحاء مصر».
4 أغسطس 2016: في تقرير لرويترز، كشفت الألمانية جورجيتا أوكتور زميلة ريجيني أنه اتصل بها عبر سكايب من شقته في القاهرة وكان صوته قلقا. وأضافت “قال إنه يشعر بأنه بحاجة لتوخي الحرص في الأماكن التي يذهب إليها في المدينة وفيمن يقابل". كما قالت ثلاثة مصادر أمنية مصرية إن ريجيني أثار الشبهات لدى أجهزة الأمن المصرية لأنه التقى بنشطاء نقابيين وكان يجري أبحاثا في موضوعات حساسة سياسيا.
8 سبتمبر 2016: وصول النائب العام المصري إلى روما ليلتقي خلالها بالمدعى العام الإيطالي لعرض مستجدات قضية مقتل ريجيني.
10 سبتمبر 2016: أول اعتراف مصري رسمي بأن ريجيني كان تحت مراقبة أجهزة الأمن المصرية. حيث قال النائب العام المصري في بيان مشترك مع نظيره الإيطالي أن الشرطة حققت في أنشطة ريجيني قبيل اختطافه وتعذيبه وقتله.
1 نوفمبر 2016: وصول النائب العام المساعد الايطالى إلى القاهرة ومغادرته بنفس اليوم بعد بحث تطورات قضية ريجينى.
6 ديسمبر 2016: وصول النائب العام المصري على رأس وفد قضائي إلى روما؛ لبحث آخر المستجدات المتعلقة بمقتل «ريجيني».