العشرية السوداء في الجزائر
التاريخ > فشل المفاوضات واقتتال العصابات عام 1994

استمر العنف طوال عام 1994، على الرغم من أن الاقتصاد بدأ في التحسن خلال هذا الوقت؛ بعد المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، نجحت الحكومة في إعادة جدولة سداد الديون، مما زودها بمكاسب مالية كبيرة، وحصلت أيضًا على حوالي 40 مليار فرنك من المجتمع الدولي لدعم تحريرها الاقتصادي. وبعد أن أصبح من الواضح أن القتال سيستمر لبعض الوقت، تم تعيين الجنرال الأمين زروال رئيسًا جديدًا للمجلس الأعلى للدولة ؛ كان يُعتبر ينتمي إلى فصيل الحوار (المؤيد للتفاوض) وليس (المستأصل) في الجيش.
وبعد وقت قصير من توليه منصبه، بدأ المفاوضات مع قيادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ المسجونين، وأطلق سراح بعض السجناء على سبيل التشجيع. وتسببت المحادثات في انقسام الطيف السياسي الموالي للحكومة. واصلت أكبر الأحزاب السياسية، وخاصة جبهة التحرير الوطني وجبهة القوى الاشتراكية، الدعوة إلى التسوية، في حين وقفت قوى أخرى - أبرزها الاتحاد العام للعمال الجزائريين، ولكن بما في ذلك الجماعات اليسارية والنسوية الأصغر مثل التجمع الدستوري الديمقراطي العلماني - إلى جانب " القضاء". وظهر عدد قليل من الجماعات شبه العسكرية الغامضة الموالية للحكومة، مثل منظمة الشباب الجزائريين الأحرار، وبدأت في مهاجمة أنصار الإسلاميين المدنيين. وفي 10 مارس/آذار 1994، تم اعتقال أكثر من 1000 سجين (معظمهم إسلاميون).وفر من سجن تازولت فيما بدا أنه انقلاب كبير للمتمردين؛ وفي وقت لاحق، اقترح منظرو المؤامرة أن هذا تم تدبيره للسماح لقوات الأمن بالتسلل إلى الجماعة الإسلامية المسلحة.
ومن ناحية أخرى، أصبحت الجماعة الإسلامية المسلحة تحت قيادة شريف القوسمي (زعيمها منذ مارس/آذار) جيش حرب العصابات الأكثر شهرة في عام 1994، وحققت التفوق على الجبهة الإسلامية للإنقاذ.  في مايو، انضم العديد من القادة الإسلاميين الذين لم يُسجنوا (محمد سعيد، عبد الراق رجيم)، بما في ذلك سعيد مخلوفي من معهد الشرق الأوسط، إلى الجماعة الإسلامية المسلحة. كان هذا مفاجأة لكثير من المراقبين، وضربة للجبهة الإسلامية للإنقاذ حيث أن الجماعة الإسلامية المسلحة كانت تصدر تهديدات بالقتل ضد القادة منذ نوفمبر 1993. وقد تم تفسير هذه الخطوة إما على أنها نتيجة للمنافسة داخل الجبهة الإسلامية للإنقاذ أو كمحاولة لتغيير موقف الجماعة الإسلامية المسلحة. بالطبع من الداخل.
وحاول المقاتلون الموالون للجبهة الإسلامية للإنقاذ، المهددين بالتهميش، توحيد قواتهم.  في يوليو 1994، الجماعة الإسلامية المسلحة، جنبًا إلى جنب مع ما تبقى من حركة الدولة الإسلامية في الجزائر ومجموعة متنوعة من المجموعات الأصغر، تحت اسم جيش الإنقاذ الإسلامي (وهو مصطلح كان يستخدم في بعض الأحيان كتسمية عامة). للمقاتلين الموالين للجبهة الإسلامية للإنقاذ)، معلنين ولاءهم للجبهة الإسلامية للإنقاذ. وكان أميرها الوطني مدني مرزاق. وبحلول نهاية عام 1994، كانوا قد سيطروا على أكثر من نصف المتمردين في الشرق والغرب، ولكن بالكاد سيطروا على 20% في الوسط، بالقرب من العاصمة، حيث كانت تتمركز الجماعة الإسلامية المسلحة بشكل رئيسي. وأصدروا بيانات تدين الاستهداف العشوائي الذي تقوم به الجماعة الإسلامية المسلحة للنساء والصحفيين وغيرهم من المدنيين "غير المشاركين في القمع"، وهاجموا حملة إحراق المدارس التي قامت بها الجماعة الإسلامية المسلحة. دعم الجيش الإسلامي للإنقاذ والجبهة الإسلامية للإنقاذ التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض مع الحكومة/الجيش، وكان دور الجيش الإسلامي للإنقاذ هو تعزيز يد الجبهة الإسلامية للإنقاذ في المفاوضات. عارضت الجماعة الإسلامية المسلحة المفاوضات بشكل مطلق وسعت بدلاً من ذلك إلى "تطهير الأرض من الفجار"، بما في ذلك الحكومة الجزائرية. وسرعان ما ستخوض الجماعتان المتمردتان "قتالاً دموياً".
على الرغم من القوة المتزايدة للجماعة الإسلامية المسلحة، داخل "المناطق الإسلامية المحررة" من التمرد، بدأت الظروف في التدهور. قام الوجهاء ورجال الأعمال وأصحاب المتاجر الإسلاميون في البداية بتمويل الأمراء والمقاتلين المتمردين، على أمل الانتقام من الحكومة التي استولت على السلطة من حركة الجبهة الإسلامية للإنقاذ التي دعموها. ولكن مع مرور الأشهر، أصبحت "الضريبة الإسلامية" الطوعية بمثابة "عملية ابتزاز واسعة النطاق، تديرها مجموعة من الرجال المسلحين الذين يدعون أنهم يمثلون قضية غامضة أكثر من أي وقت مضى"، والذين قاتلوا بعضهم البعض على النفوذ. لقد أدى الابتزاز وحقيقة أن المناطق كانت محاطة بالجيش، إلى إفقار وضحية طبقة رجال الأعمال المتدينين الذين فروا في نهاية المطاف من المناطق، مما أضعف القضية الإسلامية بشدة.
وفي 26 أغسطس، أعلنت الجماعة الإسلامية المسلحة قيام خلافة، أو حكومة إسلامية، في الجزائر، مع تعيين القوسمي " أميرًا للمؤمنين ". ومع ذلك، في اليوم التالي، أعلن سعيد مخلوفي انسحابه من الجماعة الإسلامية المسلحة، مدعيا أن الجماعة الإسلامية المسلحة قد انحرفت عن الإسلام وأن هذه الخلافة كانت محاولة من زعيم الجبهة الإسلامية للإنقاذ السابق محمد سعيد للاستيلاء على الجماعة الإسلامية المسلحة. واصلت الجماعة الإسلامية المسلحة هجماتها على أهدافها المعتادة، ولا سيما اغتيال الفنانين، مثل الشاب حسني ، وفي أواخر أغسطس/آب أضافت ممارسة جديدة إلى أنشطتها: تهديد المدارس الإسلامية غير الكافية بالحرق المتعمد .
وفي نهاية أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت الحكومة فشل مفاوضاتها مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ. وبدلاً من ذلك، شرع زروال في خطة جديدة: فقد قرر إجراء انتخابات رئاسية في عام 1995، في حين قام بتشجيع "الاستئصاليين" مثل العماري داخل الجيش وتنظيم "ميليشيات الدفاع عن النفس" في القرى لمحاربة المتمردين. شهدت نهاية عام 1994 تصاعدًا ملحوظًا في أعمال العنف. خلال عام 1994، تعمقت عزلة الجزائر؛ وغادرت معظم وكالات الأنباء الأجنبية، مثل رويترز ، البلاد هذا العام، في حين أغلقت الحدود المغربية وألغت شركات الطيران الأجنبية الرئيسية جميع رحلاتها. وتفاقمت الفجوة الناجمة عن ذلك في التغطية الإخبارية بعد صدور أمر حكومي في يونيو/حزيران بمنع وسائل الإعلام الجزائرية من نشر أي أخبار متعلقة بالإرهاب لا تغطيها البيانات الصحفية الرسمية.
وقد فر عدد قليل من قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وأبرزهم رابح كبير ، إلى المنفى في الخارج. بناء على دعوة من جماعة سانت إيجيديو ومقرها روما ، في نوفمبر 1994، بدأوا المفاوضات في روما مع أحزاب المعارضة الأخرى، الإسلامية والعلمانية على حد سواء (جبهة التحرير الوطني، جبهة القوى الاشتراكية، الجبهة الإسلامية للإنقاذ، حركة داود الحمراء، حزب العمال، اللجنة العسكرية المشتركة). لقد توصلوا إلى اتفاق متبادل في 14 يناير 1995: منصة سانت إيجيديو. وقد قدم هذا مجموعة من المبادئ: احترام حقوق الإنسان والديمقراطية التعددية، ورفض حكم الجيش والدكتاتورية، والاعتراف بالإسلام والهوية العرقية العربية والبربرية باعتبارها جوانب أساسية للهوية الوطنية الجزائرية ، والمطالبة بالإفراج عن قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ، و وضع حد للقتل خارج نطاق القانون والتعذيب من جميع الأطراف.
ولمفاجأة الكثيرين، حتى علي بلحاج أيد الاتفاق، مما يعني أن الجبهة الإسلامية للإنقاذ عادت إلى الإطار القانوني، إلى جانب أحزاب المعارضة الأخرى. كما لقيت المبادرة استحسانا من قبل "الدوائر المؤثرة" في الولايات المتحدة. مع ذلك، لكي ينجح الاتفاق، كان على الجبهة الإسلامية للإنقاذ أن تحصل على دعم قاعدة سلطتها الأصلية، في حين أن البرجوازيين المتدينين قد تخلىوا عنها لصالح حزب حماس المتعاون وفقراء المدن من أجل الجهاد؛  وكان على الجانب الآخر، الحكومة، أن تكون مهتمة بالاتفاقية. نظرًا لعدم وجود هاتين الميزتين، كان تأثير المنصة محدودًا في أحسن الأحوال - على الرغم من أن البعض يجادل بذلك، على حد تعبير أندريا ريكاردي.الذي توسط في المفاوضات لجماعة سانت إيجيديو، "البرنامج جعل العسكريين الجزائريين يخرجون من قفص المواجهة العسكرية البحتة وأجبروهم على الرد بعمل سياسي"، الانتخابات الرئاسية عام 1995. وشهدت الأشهر القليلة التالية مقتل حوالي 100 سجين إسلامي في تمرد سجن سركاجي، ونجاح كبير لقوات الأمن في معركة عين الدفلى ، مما أدى إلى مقتل المئات من مقاتلي حرب العصابات.
وفي النهاية، خلف الشريف القوسمي جمال الزيتوني في منصب رئيس الجماعة الإسلامية المسلحة. قام زيتوني بتوسيع هجمات الجماعة الإسلامية المسلحة على المدنيين إلى الأراضي الفرنسية، بدءًا من اختطاف طائرة الخطوط الجوية الفرنسية رقم 8969 في نهاية ديسمبر 1994 واستمر بعدة تفجيرات ومحاولات تفجير طوال عام 1995. ويُعتقد أن زيتوني كان يأمل في تقويض الجبهة الإسلامية للإنقاذ من خلال إثبات عدم أهميتها. لنتيجة الحرب،  ولحث الحكومة الفرنسية على سحب الدعم من الحكومة الجزائرية لوضع حد للإرهاب. ولكن من خلال القضاء على الجبهة الإسلامية للإنقاذ كعامل، أوحت الحملة أيضًا للغرباء في أمريكا وأوروبا بأن "القوة الوحيدة القادرة على إيقاف الإرهابيين" هي الحكومة الجزائرية. على أية حال، خلقت هجمات الجماعة الإسلامية المسلحة في فرنسا رد فعل عنيفًا من الخوف من انضمام المهاجرين المسلمين الشباب إلى الحملة.  كانت الحملة بمثابة صدع كبير يقسم المتمردين. الجماعة الإسلامية المسلحة "تعظم حماسة" الشباب الجزائريين الفقراء المحرومين في كل مرة تتعرض فيها "القوة الاستعمارية السابقة" للهجوم، بينما ناضل قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الخارج لإقناع "حكومات أوروبا والولايات المتحدة" بأن حكومة الجبهة الإسلامية للإنقاذ سوف" ضمان النظام الاجتماعي وتوسيع اقتصاد السوق" في الجزائر.
وفي الجزائر نفسها، استمرت الهجمات، مع تفجيرات السيارات المفخخة واغتيال الموسيقيين والرياضيين والنساء غير المحجبات، فضلاً عن رجال الشرطة والجنود. وحتى في هذه المرحلة، أدت الطبيعة التي تبدو عكسية للعديد من هجماتها إلى ظهور تكهنات (بتشجيع من أعضاء الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الخارج الذين قوضت أهميتهم بسبب عداء الجماعة الإسلامية المسلحة للمفاوضات) بأن المجموعة قد اخترقتها أجهزة المخابرات الجزائرية. المنطقة الواقعة جنوب الجزائر العاصمة، على وجه الخصوص، أصبحت تحت سيطرة الجماعة الإسلامية المسلحة، التي أطلقت عليها اسم "المنطقة المحررة". وفي وقت لاحق، أصبح يعرف باسم " مثلث الموت ".
تزايدت التقارير عن المعارك بين الجيش الإسلامي للإنقاذ والجماعة الإسلامية المسلحة، وكررت الجماعة الإسلامية المسلحة تهديداتها بالقتل ضد قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ والجماعة الإسلامية المسلحة، واغتالت أحد مؤسسي الجبهة الإسلامية للإنقاذ، عبد الباقي الصحراوي، في باريس. وفي هذه المرحلة، قدرت مصادر أجنبية العدد الإجمالي للمتمردين بنحو 27 ألفًا.