الأقلية اليهودية في البحرين (1872-2020)
الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للأقلية اليهودية في البحرين > الأوضاع السياسية للأقلية اليهودية في البحرين

تعتبر البحرين الدولة العربية الخليجية الوحيدة التي مازالت تعيش فيها اقلية يهودية حتى الآن ويحمل أفرادها الجنسية البحرينية ويتم التعامل معهم كمواطنين مثل غيرهم، وقد لعبت ظروف عديدة دوراً في استمرار اقامتهم في البحرين حتى الآن منها الرعاية والاهتمام والحماية التي يجدونها من السلطة المحلية والاجنبية منذ بداية استقرارهم في البحرين بصرف النظر عن كونهم يهوداً.
اتفقت نظرة السلطات المحلية والاجنبية (بريطانيا) للأقلية اليهودية والموقف منها من العمل على حمايتها وتمكينها من الاستقرار دون عوائق وان اختلفت الاسباب، فالسلطة المحلية رأت في وجود الاقلية اليهودية دعماً للازدهار التجاري والاقتصادي وتأكيداً على التنوع والحرية الدينية، فيما رات السلطة الاجنبية المتمثلة في بريطانيا في الاقلية اليهودية والاقليات الاخرى دعماً لخططها في تأكيد نفوذها وتمكينها من السيطرة على مقاليد الأمور في البحرين وكجماعة وظيفية او وسطية بين السلطة الاجنبية والسلطة المحلية او السكان وخاصة أن نفوذ بريطانيا في البحرين كان قوياً، حيث كان ينظر الى البحرين محمية بريطانية وليس كمنطقة نفوذ فقط، لذلك لم تكن علاقة الاقلية اليهودية بالسلطة المحلية في البحرين تختلف عن علاقتها بالسلطة الاجنبية.
عملت الاقلية اليهودية على التواصل واقامة علاقات حسنة مع السلطتين المحلية والاجنبية، فكانوا يقومون بزيارة المسؤولين في المناسبات المختلفة لتقديم التهاني لهم، وكانوا يزورون المعتمد البريطاني لتهنئته بعيد ميلاد الملك وفي اعياد الميلاد، وتهنئته بانتصار بريطانيا وحلفائها في الحرب العالمية الأولى والثانية، وتعزيته عن وفاة ملك بريطانيا، خاصة انه كان ينظر اليهم كرعايا بريطانيين حتى عام 1929، كما كانوا يزورون شيخ البحرين لتهنئته بالأعياد الدينية وغيرها من المناسبات المختلفة مع مشاركتهم بالترحيب بضيوف البحرين، ومنها الترحيب بملك السعودية عبد العزيز آل سعود عند زيارته للبحرين عام 1929 حيث اشتركوا بالاحتفالات التي اقيمت بمناسبة الزيارة.
وفي عام 1929 اصدرت الحكومة البحرينية اعلاناً يقضي بأن جميع الاجانب الذين لا يسجلون أنفسهم في الوكالة البريطانية في البحرين يصبحون من الرعايا التابعين لحكومة البحرين وبذلك تغير الوضع بالنسبة لتبعية الاقلية اليهودية للسلطة البريطانية كرعايا لها، حيث لم يسجل عدد كبير من افراد الاقلية اليهودية أنفسهم في المعتمدية وربما رأوا أن كونهم رعايا بريطانيين يعرقل أندماجهم الكامل في المجتمع البحريني وخاصة أن غالبيتهم كانوا عرباً قدموا من العراق، كما أن علاقتهم بالسلطة المحلية وبالسكان المحليين ربما شجعتهم على ذلك.
كان لانتقال تبعية الاقلية اليهودية في البحرين من السلطة البريطانية الى السلطة المحلية أن تغيرت طريقة عضويتهم في مجلس بلدية المنامة، فقد كانت عضوية ممثل للأقلية اليهودية في المجلس وجود ملكية، تأتي بتعيين من قبل المعتمد البريطاني، ولكنها منذ عام 1930 كانت الاقلية اليهودية تنتخب من يمثلها في المجلس ممن لهم حق التصويت، والذي من أهم شروطه وكان عددهم في تلك السنة 100 يهودي ممن لهم حق المشاركة في الانتخابات، وقد مثل الاقلية اليهودية في مجلس بلدية المنامة عام 1930 و1934 ابراهيم نونو كعضو منتخب من قبلهم.
كما كان من اعضاء بلدية المنامة في سنوات لاحقه اسحاق سويري، ومئير داوود روبين، ويوسف الياهو خضوري، الذي عين كعضو في مجلس بلدية المنامة عام 1946 من قبل الحكومة، ولم تكن البلدية المجلس الوحيد الذي كان اليهود اعضاء فيه، ففي مجلس التجارة والمختص بما يوجه اليه من دعاوى تجارية، وكان اعضاؤه خليطاً من جميع الفئات والطوائف والجنسيات المقيمة في البحرين ومنهم اليهود كما كان هناك اعضاء من اليهود في مجلس الصحة.
تأكدت تبعية الاقلية اليهودية للسلطة المحلية في البحرين عندما صدر قانون الجنسية البحريني في فبراير 1937 وبدأ العمل به في مايو من السنه نفسها، وقد اعطى هذا القانون الجنسية البحرينية لكل من ولد في البحرين او خارجها شرط ان يكون مقيماً فيها ولم يسجل اسمه وجنسيته غير البحرينية لدى المعتمدية البريطانية، كما أعطى القانون الحق لشيخ البحرين أن يمنح الجنسية الى أي شخص يقيم في البحرين ويقدم طلباً بذلك.
ونتيجة لعدم تسجيل عدد كبير من الاقلية اليهودية أنفسهم في المعتمدية البريطانية في البحرين، ولولادة عدد آخر في البحرين، فقد حصلوا على الجنسية البحرينية دون معارضة السلطة الاجنبية او المواطنين البحرينيين، كما كانوا يحصلون على جوازات سفر بحرينية بمجرد تقديم طلب بذلك وبشهادة اثنين من يهود البحرين من المواطنين بان الشخص مولود في البحرين ما عدا اليهود القادمين من بلاد فارس، يعود ذلك الى الاطماع الفارسية في البحرين في ذلك الوقت.