الحسيمة
التاريخ > مرحلة ما بعد الاستقلال

المقالات الرئيسة: انتفاضة الريف 1958-1959 انتفاضة 1984 بالمغرب
رغم توقيع اتفاقية إيكس ليبان وإعلان استقلال المغرب سنة 1956، استمر جيش التحرير المغربي في التواجد في منطقتي الريف الشرقي والأوسط، وقاد عمليات عسكرية في مثلث أكنول -بورد- تيزي وسلي، بين 1953 و1955. استمرت فصائل من جيش التحرير المغربي في العمل الميداني، لعدم اعترافها بنتائج اتفاقية إيكس ليبان، ولخلافها السياسي مع ثنائية القصر/حزب الاستقلال التي دبرت مسلسل الاستقلال. انضافت إلى هذا السياق عوامل أخرى من بينها تهميش نخب المنطقة في الإدارة المغربية الوليدة آنذاك.


أدت هذه الوضعية إلى انطلاق مسلسل عنف سياسي في الريف، وانتهاكات حقوق إنسان، تمثلت في المعتقلات التي أنشأها حزب الاستقلال، لضبط وتصفية خصومه السياسيين، وكانت لمنطقة الحسيمة نصيب من هذه المعتقلات في تارجيست والمعهد الديني بالحسيمة ودار الحرس الغابوي بالحسيمة وأجدير.


اندلعت شرارة انتفاضة 1958 في 2 أكتوبر 1958، خلال نقل جثمان عباس لمساعدي (الذي اغتيل خلال موجة العنف الأولى) لدفنه بأكنول، والذي تحول إلى مواجهات بين المشيعين وخصومهم السياسيين في حزب الاستقلال، والتي سرعان ما تطورت إلى انتفاضة مفتوحة في منطقة الريف، وامتدت إلى مناطق أخرى كتافيلالت وصفرو.


كان محمد الحاج سلام أمزيان (المعروف لدى الريفيين ب مِّيس ن رحاج سلام) رمز هذه الانتفاضة بالحسيمة، بدعوته إلى عصيان مدني ومقاطعة المخزن وحزب الاستقلال. تشكلت في 7 أكتوبر 1958 حركة التحرير والإصلاح الريفية، وقدمت عريضة مطلبية من أهم مطالبها: حكم ذاتي لإقليم الريف وعودة محمد بن عبد الكريم الخطابي وجلاء الاستعمار وعملائه عن الريف. كان رد الدولة المركزية وحزب الاستقلال على هذه المطالب باستمرار الاختطاف والاغتيال السياسيين. تطورت حركة التحرير والإصلاح إلى جبهة النهضة الريفية التي تحولت إلى تنظيم مسلح تحت قيادة الحاج سلام ومحمد سليطن (المعروف بالشريف الخمليشي).


في 9 يناير 1959، قام الحسن الثاني (الذي كان وليا للعهد آنذاك) بقيادة حملة عسكرية بقوة قوامها 20000 جندي، لقمع الانتفاضة، ودخل إلى الحسيمة في 16 يناير 1959، رفقة الجنرال أوفقير. اعتمدت الحملة على إنزالات عسكرية بسواحل الريف وقصف جوي مكثف، بلغ ذروته في فبراير 1959، مدعوما من القوات الجوية الفرنسية. كانت العملية العسكرية عنيفة وشابتها، جرائم حرب وانتهاكات حقوقية جسيمة، وراح ضحيتها آلاف المدنيين (تقدر الخسائر بين 3000  و 8000 قتيل)، إضافة إلى العديد من المقابر الجماعية التي لا زالت تشكل معضلة حقوقية في المغرب المعاصر.


تعرف سنة 1959 بالحسيمة والريف عموما، بعام إقبّارن (و هي صيغة أمازيغية لكلمة أقبّار، التي تشير إلى خوذات الجنود النظاميين الذين قمعوا الانتفاضة).


فرضت في المنطقة حالة استثناء، وظلت منطقة عسكرية، ممنوعة من حريتي العمل السياسي والتعبير، إلى غاية 1962.
مثل باقي المدن الريفية، دخلت الحسيمة، بعد ذلك، مرحلة من التهميش الاقتصادي، تجلى في غياب الاستثمارات العمومية في الصحة والتعليم، إضافة إلى إبقاء الدولة المغربية على عزلة المنطقة بغياب للاستثمارات على مستوى البنيات التحتية والطرق. أدت هذه الوضعية إلى هجرة كثيفة لأبناء المنطقة إلى أوروبا، في الستينات والسبعينات، وخصوصا إلى هولندا وألمانيا، بالنسبة لأبناء منطقة الحسيمة. وحسب إحصاء 1971، كان إقليم الحسيمة الثاني على المستوى الوطني (وراء الناظور) في نسبة المهاجرين، بنسبة 19 مهاجرا لكل 1000 نسمة. أدى التهميش أيضا إلى خلق اقتصاد غير نظامي، يعتمد أساسا على التهريب وموارد زراعة وتجارة القنب الهندي.


في 19 يناير 1984، اندلعت احتجاجات اجتماعية في مجموعة من المدن المغربية، بسبب اتخاذ الحكومة المغربية إجراءات اقتصادية (كنتيجة لسياسة التقويم الهيكلي)، أدت إلى ارتفاع كلفة المعيشة. كانت لمنطقة الريف إجراءات إضافية تمثلت في الرسوم التي فرضتها الدولة، آنذاك، على الولوج إلى سبتة ومليلية، مما انعكس سلبا على الوضع الاقتصادي للساكنة المرتبطة بنشاط التهريب. كانت الحسيمة ضمن المدن المتضررة وانطلقت بها أولى الاحتجاجات عبر مظاهرات تلاميذية سرعان ما اشتركت فيها فئات اجتماعية أخرى، وانتقلت إلى مدن أخرى كالناظور وتطوان والقصر الكبير ومراكش ووجدة. على غرار انتفاضة 1958، تم قمع احتجاجات 1984 عسكريا، وخلفت في الحسيمة 4 ضحايا، حسب رواية رسمية مشكوك في صحتها.