الاستفتاء الدستوري التونسي 2022
خلفية > أزمة 25 يوليو 2021

المقالة الرئيسة: الأزمة السياسية التونسية 2021–2022
أسفرت الانتخابات التشريعية التونسية في أكتوبر 2019 عن انقسام كبير في مجلس نواب الشعب، حيث حصل حزب حركة النهضة على 52 مقعدًا فقط، أي أقل من نصف المقاعد الـ 109 المطلوبة للأغلبية التشريعية. في فبراير 2020، تم تشكيل ائتلاف من خمسة أحزاب وعدة مستقلين برئاسة إلياس الفخفاخ رئيس الوزراء. ومع ذلك، انهار التحالف بعد بضعة أشهر في يوليو، عندما انسحبت حركة النهضة بعد صراع مع الفخفاخ. بعد ذلك تم تشكيل حكومة جديدة من التكنوقراط في الغالب برئاسة هشام المشيشي.
في 25 يوليو 2021 يوم ذكرى إعلان الجمهورية، بعد شهور من التجاذبات بين رئيس الجمهورية قيس سعيد وأعضاء مجلس نواب الشعب، طالب آلاف المتظاهرين بحل مجلس نواب الشعب وتغيير النظام. تأتي هذه التجمعات مع تفاقم الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا في تونس. في نفس المساء، واستناداً إلى الفصل 80 من الدستور، يقيل قيس سعيد حكومة هشام المشيشي بأمر فوري، ولا سيما هشام المشيشي من مهامه كرئيس للحكومة ووزير الداخلية بالنيابة، تجميد نشاط مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن أعضائه وتشكيل حكومة جديدة تكون مسؤولة أمامه. نددت حركة النهضة على الفور بالانقلاب حسب تعبيرها. في 22 سبتمبر 2021، صادق رئيس الجمهورية على مرسوم على تمديد القرارات وكذلك حل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، وقرر تعليق الرواتب والمزايا الممنوحة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه، ومنح نفسه الحق في الحكم بمرسوم، واستعادة السلطة التشريعية بحكم الأمر الواقع. وينتقد قراره معظم الأحزاب الممثلة في البرلمان.
في 29 سبتمبر 2021، أصدر الرئيس تعليماته لنجلاء بودن بتشكيل حكومة جديدة، مما جعلها أول امرأة تتولى منصب رئاسة الحكومة في تونس كما في الوطن العربي. في الفترة من 15 يناير إلى 20 مارس 2022، أجريت استشارة إلكترونية حول الإصلاحات التي سيتم اقتراحها تحسبا للاستفتاء. خلال الاقتراع الذي كان موضوع إقبال منخفض للغاية، سادت خيارات الانتقال إلى النظام الرئاسي والاقتراع بالأغلبية غير الرسمية للانتخابات التشريعية. في 30 مارس 2022، اجتمع 120 نائبًا برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب طارق فتيتي في جلسة افتراضية للتصويت على إنهاء الإجراءات الاستثنائية المعمول بها منذ 25 يوليو 2021. وفي اليوم نفسه، حل قيس سعيد مجلس النواب نهائيا، وهو ما يمنعه الدستور مع ذلك خلال الفترة التي تطبق فيها حالة الاستثناء، ويهدد النواب بالإجراءات القانونية. في 22 أبريل 2022، صدر مرسوم بقانون يتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات. يصبح تعيين الأعضاء السبعة في مجلس السلطة من اختصاص رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح الهيئات المختلفة، كما يتم تعيين رئيس الهيئة والناطق الرسمي باسمها. كما أدخل المرسوم تغييرات على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة للهيئة. وانتقد الرئيس السابق للهيئة نبيل بفون هذا التعديل الذي يعتبره مخالفًا للمعايير الدولية لأنه يقوض استقلالية الهيئة بما في ذلك المجلس.
في 1 يونيو 2022، تم التوقيع على مرسوم بقانون بتعديل القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاءات. تصبح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مسؤولة عن الاحتفاظ بسجل ناخبين دقيق وشفاف وكامل وحديث ويمكن للناخبين التشاور معه لطلب تحديث تسجيلهم. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المضي قدمًا في التسجيل التلقائي لجميع الناخبين غير المسجلين من خلال توزيعهم على مراكز الاقتراع الأقرب إلى مكان إقامتهم. كما يجب أن تنشر قائمة بالمشاركين في حملة الاستفتاء بعد تقديم البيانات التي تستطيع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رفضها بقرار مسبب. وتحدد موعد الاستفتاء على الدستور يوم 25 يوليو 2022 رغم انتقادات المعارضة.