stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
الحوار الوطني اليمني
جدول الأعمال العام

من أهم الموضوعات التي ناقشها الحوار الوطني القضية الجنوبية وقضية صعدة وقضايا النازحين واسترداد الأموال والأراضي المنهوبة، وأسس بناء الجيش والأمن وبناء هوية وشكل الدولة ونظام الحكم ونظام الانتخابات والنظام الإداري والسلطة التشريعية والقضائية، وتشكيل لجنة صياغة الدستور، والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وانتهاكات حقوق الإنسان خلال ثورة الشباب اليمنية في 2011 وقضايا وحقوق المخفيين قسرياً، والحكم الرشيد ويتضمن سيادة القانون وتوازن السلطة والمسؤولية وتطبيق المسائلة والمحاسبة والشفافية وتحقيق العدل والمساواة ومحاربة الفساد وتكافؤ الفرص للمواطنين وتوسيع المشاركة الشعبية وكفاءة الإدارة العامة وأسس السياسة الخارجية، والحقوق والحريات العامة والخاصة واستقلالية الهيئات ذات الخصوصية.
| 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
|  القضية الجنوبية  قضية صعدة  بناء الدولة (الدستور: مبدؤه وأسسه)  الحكم الرشيد |  أسس بناء الجيش والامن ودورهما  قضايا ذات بعد وطني والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية  استقلالية الهيئات ذات الخصوصية وقضايا اجتماعية وبيئية خاصة  الحقوق والحريات |  التنمية (الشاملة والمتكاملة والمستدامة)  تشكيل لجنة صياغة الدستور  ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار ونجاحها |
:
النظام الداخلي (ضوابط الحوار)

قانون ضوابط الحوار يهدف إلى تحديد وتنظيم عمل مؤتمر الحوار الوطني الشامل،  وتضمن أن المؤتمر يهدف إلى «تمكين افراد المجتمع اليمني من تقرير مستقبلهم بالشكل الذي يفي بتطلعاتهم».
النظام الداخلي (ضوابط الحوار) > المبادئ

يُدار المؤتمر وفقا لمبادئ جوهرية، حددها القانون الجمهوري «رقم 10 لسنة 2013 المادة 5»، والتي تشمل التمثيل الشامل لكل الأطراف بحيث يوفّر المؤتمر التمثيل الملائم للمجموعات المشاركة التي حددتها الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، والمشاركة الفعلية الكاملة لكل المشاركين بدون شروط مسبقة، والشفافية بحيث تكون كل وثائق مداولات المؤتمر علنية وتتوفر لكل الأطراف فور صدورها، والنتائج الحقيقية بحيث يكون على الحكومة وكل الأطراف تنفيذ نتائج مؤتمر الحوار.
النظام الداخلي (ضوابط الحوار) > واجبات وحقوق

تضمن قانون النظام الداخلي للمؤتمر العديد من الواجبات والحقوق للمشاركين في المؤتمر من الأعضاء وغير الأعضاء، وتضمن بشكل خاص:
حق مبعوث الأمم المتحدة جمال بنعمر الدخول إلى الجلسات العامة كمراقبين من غير اذن مسبق، وحضور جلسات عمل فرق العمل عند دعوتهم إليها.
حق سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية حضور الجلسات العامة كمراقبين بالتنسيق مع رئاسة المؤتمر، ويجوز لهم حضور جلسات فرق العمل عند دعوتهم إليها.
حق رئيس الوزراء محمد باسندوة الدخول إلى الجلسات العامة كمراقبين من غير اذن مسبق، وحضور جلسات عمل فرق العمل عند دعوتهم إليها والقاء كلمات داخل الجلسات العامة بناء على تنسيق مسبق مع رئاسة المؤتمر.
لأعضاء مجلسي النواب والشورى، واعضاء الحكومة، وسفراء الدول المعتمدة في اليمن، والشخصيات العامة حضور الجلسات العامة كمراقبين بناء على دعوة من رئاسة المؤتمر.
التحديات والعقبات الداخلية

المقالة الرئيسة: هيكلة الجيش اليمني
مع بداية 2013 شهد اليمن سلسة من الخطوات الإيجابية بالتوافق مع التحضيرات المتسارعة لمؤتمر الحوار الوطني، تمهيداً لتسوية الدرب أمام المؤتمر، باعتباره محطة التتويج الرشيد للمبادرة الخليجية، وقبل تلك الخطوات كانت القرارات الرئاسية المتعلقة بإعادة هيكلة الجيش، بحيث تتم استعادة السيطرة عليها وربطها المحكم بالقرار السياسي، وأزاحت القرارات عدد من أقارب الرئيس السابق علي عبد الله صالح عن قيادة أهم الوحدات العسكرية والأمنية.
ومن ناحية القضية الجنوبية، وجَّه الرئيس هادي بفتح ملفين هامين على مستوى الجنوب. تمثَّل الأول في أراضي الدولة المنهوبة بعد حرب صيف 1994، وإعادة المسرّحين من أعمالهم في المحافظات الجنوبية.
أما شباب الثورة اليمنية فقد رفض العديد منهم المشاركة في الحوار لفترات طويلة، مبررين ذلك بعدم إقالة عدد من قادة الجيش المشاركين في قمع الشباب والمتورطين في الفساد حسب تعبيرهم، وطالبوا بتقديم قتلة الشباب للعدالة والإفراج عن المعتقلين، وعلى الرغم من صدور قانون بتأسيس لجنة مستقلة للتحقيق في انتهاكات عام الثورة 2011، إلا أن تنفيذ تشكيل اللجنة لم يتقرر بعد.
التحديات والعقبات الداخلية > الحراك والقضية الجنوبية

المقالة الرئيسة: الحراك الجنوبي
تبرز القضية الجنوبية كأهم المشاكل أمام مؤتمر الحوار الوطني، حيث تتنازع القضية مكونات سياسية عديدة لم تبلور قيادة موحدة ورؤية مشتركة، إذ تتقاسمها تيارات تراوح بين خياري الفيدرالية وفك الارتباط، الأمر الذي يزيد من صعوبة تحديد من يمثل الجنوبيين في مؤتمر الحوار. ومن جانب ثانٍ، هناك قوى ذات منشأ شمالي لا تحبذ الفيدرالية، خاصة حين ينحصر مقترحها بإقليمين شمالي وجنوبي، إذ ترى أن هذا التقسيم يمهد لانفصال الجنوب مستقبلاً. ويقف في مقدمة هذه القوى حزب التجمع اليمني للإصلاح والتنظيم الناصري المشاركان في تكتل أحزاب اللقاء المشترك، يضاف إلى ذلك تحديات واقعية ترتبط بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية الموروثة.
قرر فصيلان من الحراك المشاركة في الحوار وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن قسما كبيرا من الحراك ما زال يرفض الانضمام إلى الحوار، لاسيما الفصيل الذي يتزعمه نائب الرئيس اليمني السابق المقيم في المنفى علي سالم البيض، وفي بداية شهر مارس 2013 بعد أحداث عنف دامية في المدينة زار الرئيس هادي مدينة عدن والتقى في الزيارة قادة الحراك من بينهم أحمد بن فريد الصريمة، الذي عاد إلى بلاده بعدما أمضى حوالي 19 عامًا في سلطنة عمان في محاولة لإقناعهم بالدخول في الحوار الوطني،  وفي إشارة إلى علي سالم البيض الذي أعتبره مجلس الأمن الدولي من معرقلين التسوية السياسية،  قال الرئيس هادي إن من حق السلطات أن تطلب محاكمة جنائية في محكمة العدل الدولية لأطراف من الداخل أو من الخارج تحاول عرقلة التسوية وتقف حجر عثرة أمام مستقبل اليمن.
التحديات والعقبات الداخلية > الحوثيين

نشرت وسائل إعلامية معادية للجماعة أن الحوثيين سيمتنعون عن حضور مؤتمر الحوار الوطني في اليمن بداية العام 2013 لآنه «توجيه من إيران» حسب قناة العربية،  على صعيد آخر فإنه وفي حوار مع صحيفة يمن تايمز، أكد المتحدث باسم الجماعة في «ساحات التغيير» أن الجماعة ستنضم للحوار وترى أنه المخرج الوحيد لليمن على حد تعبيره، ولكنها رفضت حضور الاجتماعات التحضيرية بوجود «السفير الأمريكي» وأشار إلى خلافات بين الجماعة والرئيس عبد ربه منصور هادي، في مسألة تعيين ممثليهم في الحوار وطالب الجهات التي تزعم عن وجود إيراني بتقديمهم للمحاكمة العلنية ليعرف الشعب هويتهم. ونشرت سي إن إن نقلا عن فورين أفيرز الأمريكية تقريراً مفصلاً عن التدخل السعودية في اليمن.
جلسات الحوار > الجلسة الافتتاحية

عقدت الجلسة الافتتاحية في دار الرئاسة بصنعاء في 18 مارس برئاسة الرئيس هادي، وبحضور أمين مجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني، ومستشار الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر، وسفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية، وقرأ فيها الحاضرون سورة الفاتحة على شهداء ثورة الشباب اليمنية، حيث وافق موعد الجلسة مع الذكرى الثانية لمجزرة جمعة الكرامة، وطالب هادي من المشاركين الخروج بدستور يكفل اسس حياة كريمة ترتقي بالجميع إلى مستويات المعيشة الراقية التي ارادها الله سبحانه وتعالى لعباده، وقال ان ثقته بالله ثم بالمشاركين في الحوار كبيرة رغم كل المصاعب والعراقيل.
جلسات الحوار > الجلسة العامة الأولى

عقدت الجلسة العامة الأولى لمدة أسبوعين (18 مارس - 3 أبريل)،  في 19 مارس أفتتح المؤتمر الجلسة العامة الأولى وجرى فيها تزكية هيئة رئاسة المؤتمر لأعضاء لجنة الانضباط والمعايير الخاصة بالمؤتمر والمكونة من سبعة أشخاص، ثم أدى المشاركون والمشاركات في المؤتمر اليمين القانونية لأعضاء مؤتمر الحوار الوطني. وكانت الجلسات تعقد من السبت إلى الخميس في فندق موفنبيك في صنعاء، لثمان ساعات يومياً وكانت الفترة المسائية تشهد تغيباً كبيراً للحاضرين. وشهدت الجلسة الأولى مشادات واعتراضات أثناء إلقاء خطابات الأحزاب السياسية والمكونات المشاركة في المؤتمر، والقى رئيس حزب الإصلاح محمد اليدومي خطاباً وقال أنه تنازل عن مقعده في الحوار لأحد شباب الثورة الشبابية،  وفي نفس الوقت شهدت مدن جنوبية مظاهرات لأنصار الحراك الجنوبي مطالبين بالانفصال،  ووسط مقاطعة من الحضور قال نعمان قائد الحذيفي ممثل فئة المهمشين  في المؤتمر إنه يشارك في المؤتمر ممثلاً لأكثر من 3 ملايين مواطن من المهمشين، وهاجم نعمان اللجنة الفنية للحوار وقال بأنها حرمتهم من التمثيل كما حرمتهم الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية.
وبالرغم من التشديدات الأمنية المكثفة وإعلان الحكومة عن تخصيص «60 ألف جندي» لتأمين الحوار، إلا أنه لا تزال مشكلة المسلحين المرافقين للمشايخ والنافذين تطغى على مؤتمر الحوار، فالمشائخ يأتون بعشرات المسلحين في سيارات مختلفة لحضور جلسات الحوار.
في 30 مارس ضمن جلسات المؤتمر تم الإعلان عن قوائم أسماء فرق العمل،  وتم الانتخاب والتصويت واختيار رؤساء ومقرري ونواب رئاسة الفرق في 1 أبريل، ورد تفصيلها سابقاً في فقرة "فرق العمل" 
في اليوم الأخير للجلسة 3 أبريل قدم رؤساء العمل شرحا موجزا للخطط الخاصة بفرق العمل للمرحلة المقبلة، كما قدمت رضية شمشير وثيقة «إجراءات وتدابير وخلق بيئة ملائمة للقضية الجنوبية» تضمنت رفع المظاهر العسكرية المستحدثة في عدن، والوقف الفوري للعنف وطالبت بالإفراج عن معتقلي الحراك الجنوبي، بعد ذلك قرأ الدكتور ياسين سعيد نعمان، نائب رئيس المؤتمر البيان الختامي للجلسة العامة الأولى.
جلسات الحوار > ما بين الجلستين

في الفترة 11 - 16 مايو قامت فرق العمل بالنزول الميداني إلى تسع محافظات هي محافظة حضرموت ومحافظة البيضاء ومحافظة الجوف ومحافظة تعز ومحافظة إب ومحافظة الحديدة ومحافظة ذمار ومحافظة عمران ومحافظة حجة، ونزلت الفرق الميدانية إلى عدد كبير من الوزارات والمؤسسات في العاصمة صنعاء، وفي الطريق إلى محافظة البيضاء، تعرضت طائرة هليكوبتر تقل مشاركين في الحوار لإطلاق نار.
وشهدت الجلسات وقفات احتجاجية نفذها أعضاء من مؤتمر الحوار، طالبوا خلالها باعتماد نظام الانتخاب في شغل وظائف المؤسسات الأكاديمية، وضد حالة الانفلات الأمني وأعمال العنف والاغتيالات التي تشهدها بعض المحافظات الجنوبية، وكان آخر ضحاياها ثلاثة طيارين وأحد جنود جهاز الأمن السياسي اليمني بمحافظة لحج نهاية الاسبوع الماضي.
جلسات الحوار > الجلسة العامة الثانية

افتتحت الجلسة الثانية في 8 يونيو،  برئاسة الرئيس هادي، وحضور جمال بنعمر وعبد اللطيف الزياني وسفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية، وحث الرئيس هادي المتحاورين على التمسك بقيم التضحية ونكران الذات، لكي يتاح لأبناء اليمن العبور إلى المستقبل والدولة المدنية الحديثة، واعتبر إن المشوار الذي تم قطعه إلى اليوم يبعث على التفاؤل ويؤكد على الجدية التي تحلى بها أعضاء مؤتمر الحوار.
جلسات الحوار > الجلسة العامة الختامية

المقالة الرئيسة: وثيقة الحوار الوطني الشامل
في 25 يناير 2014 عقدت «الجلسة الختامية للحوار»، وتم خلالها إعلان وثيقة الحوار الوطني الشامل، وذلك في مبنى القصر الجمهوري بصنعاء، وسط حضور دولي وعربي كبير.
نتائج الحوار

المقالة الرئيسة: مخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني
خلص المؤتمر إلى التوقيع على وثيقة لمخرجات الحوار،  وتضمنت بنود دعت إلى إعادة هيكلة البرلمان ومجلس الشورى، لتكون مناصفة بين الشماليين والجنوبيين. وفي حل قضية صعدة دعت الوثيقة لحظر وجود مليشيات مسلحة، وتسليم الأسلحة للدولة وبسط نفوذها في كافة اليمن،  وتضمن نقاط ونصوص ومحددات للدستور القادم
وأتفق أعضاء الحوار على أن تكون اليمن دولة اتحادية من 6 أقاليم،  وهي إقليم حضرموت وإقليم عدن جنوباً وإقليم الجند وإقليم تهامة وإقليم آزال، وإقليم سبأ شمالاً، وعلى أن تكون صنعاء وعدن لها وضع خاص وغير خاضغة لسلطة أي إقليم. وقد رفضت خطة التقسيم الفيدرالي من قبل القادة الجنوبيين بما في ذلك محمد علي أحمد، وهو عضو في الحراك الجنوبي الذي استقال من منصبه بعد أن أعرب عن الإحباط من العملية الانتقالية.
بعد فترة من التوقيع على وثيقة الحوار، كانت لجنة صياغة الدستور التي تشكلت من مؤتمر الحوار قد أنهت مسودة للدستور الجديد، وفي 17 يناير 2015 كان أمين عام مؤتمر الحوار أحمد عوض بن مبارك في طريقة لتقديم مسودة الدستور خلال اجتماع رئاسي، إلا أن الحوثيين أعترضوا طريقة وأختطفوه واقتادوه إلى جهة مجهولة، وبرر الحوثيين هذه الخطوة التي أسموها «توقيف» بأنها تهدف لإيقاف انقلاب على اتفاق السلم والشراكة لأن الدستور الجديد مخالف لمخرجات الحوار ولانهم لم يوافقوا عليه لأنه «إرضاء للخارج ضمن مشروع يهدف إلى تفكيك البلاد إلى كنتونات متقاتلة» ، في إشارة لرفضهم تقسيم البلد لستة أقاليم ضمن دولة اتحادية. وأفرج عنه في 27 يناير 2015.
المواقف الدولية > المنظمات

الأمم المتحدة: دعمت الأمم المتحدة بشكل متكرر مؤتمر الحوار الوطني والعملية الانتقالية في اليمن، وقال جمال بن عمر في 13 يوليو «أن كل من يحاول اعاقة العملية الانتقالية هم الآن قيد الرصد وتحت المجهر»، وفي 17 يوليو رحب الأمين العام للأمم المتحدة بتدشين التحضيرات لإطلاق مؤتمر الحوار، وأعلن مجلس الأمن الدولي في 19 سبتمبر، تأييده لقرارات الرئيس هادي بشأن هيكلة الجيش اليمني، ودعى بن عمر في 24 أكتوبر 2012 جميع الأطراف للمشاركة في الحوار، وفي 19 نوفمبر زار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون صنعاء، وألتقى أعضاء اللجنة الفنية للحوار، وأكد على دعم المجتمع الدولي للعملية السياسية في اليمن، وفي 14 ديسمبر 2012 عقدت الدائرة السياسية بالأمانة العامة للأمم المتحدة اجتماع خاص بشأن حشد الدعم لليمن لدعم الحوار الوطني والإصلاحات الدستورية.
مجموعة أصدقاء اليمن - 27 سبتمبر 2012: في بيان ختامي للاجتماع الرابع لمجموعة أصدقاء اليمن في مدينة «نيويورك»، أعتبر أن انعقاد الاجتماع يمثل تجسيداً لاستمرار إظهار الدعم الدولي لعملية التحول الديمقراطي القائمة في اليمن، والتي يقودها الرئيس عبد ربه منصور هادي وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، وأشاد بالتقدم المحرز في تشكيل اللجنة الفنية للتحضير لمؤتمر الحوار الوطني.
جامعة الدول العربية - 22 نوفمبر 2012: أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي بالخطوات التي تم إنجازها من بنود المبادرة الخليجية، ودعى إلى مواصلة الجهود والعمل معا من أجل توفير الظروف الملائمة لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني اليمني، بمشاركة الجميع دون إقصاء أو تهميش، وعبر عن استعداد جامعة الدول العربية لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لإنجاح مؤتمر الحوار الوطني اليمني، وحشد الجهود العربية من أجل إزالة ما خلفته الأزمة السياسية من آثار وتداعيات.
مجموعة سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية - 2 ديسمبر 2012: رحبت المجموعة بالقرارات الأخيرة للجنة الفنية للإعداد لمؤتمر الحوار والمتعلقة بتوزيع نسب التمثيل لمقاعد المشاركين في المؤتمر، وقال بيان صادر عن المجموعة «نقدر اليوم حكمة والتزام أعضاء اللجنة الفنية والقيادة السياسية وزعماء المنظمات المعنية، للوصول إلى اتفاق واتخاذ القرارات التي أزالت أبرز عائق أمام عملية الترتيب لمؤتمر الحوار وفتحت المجال لحلول عادلة ومتوازنة للقضايا الاساسية التي تواجه الشعب اليمني».
مجلس التعاون الخليجي - 8 ديسمبر 2012: قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف الزياني «أن مؤتمر الحوار الوطني الشامل المرتقب يشكل مركز الثقل في العملية السياسية والآلية التي يؤمل أن تساعد اليمن على تجاوز الاحتمالات والسيناريوهات السيئة مثل التقسيم أو الفوضى».
المواقف الدولية > إيران

طالع أيضًا: العلاقات اليمنية الإيرانية
أعلنت السلطات اليمنية عن القاء القبض على 6 خلايا تجسسيه إيرانية في اليمن،  وقالت وزارة الدفاع اليمنية على موقعها الرسمي أن خلايا التجسس الإيرانية في اليمن، تم القبض على عناصرها في فترات سابقة في صنعاء وعدن ومحافظات أخرى، تضم بين عناصرها إيرانيين وسوريين. وأتهم الرئيس عبد ربه منصور هادي إيران بمحاولة نشر الفوضى والعنف في اليمن،  وقال إنها تقدم الدعم السياسي والمالي والإعلامي لتيارات سياسية مسلحة، كما هو الحال مع جماعة الحوثيين في الشمال والحراك الجنوبي المطالب بانفصال جنوب اليمن، ونفت إيران من جانبها هذه التهم.
وأكد هادي أن طهران تسعى من خلال تدخلها في شؤون اليمن «إلى إيجاد حالة من الفوضى والعنف، وخلق فراغ أمني وسياسي لكي تستفيد من الأوضاع المضطربة لتمرير أجندتها في المنطقة، وتسعى إلى جعل بلادنا نقطة انطلاق لممارسة دورها الإقليمي واستهداف دول الخليج العربي».
وأتهمت السلطات اليمنية إيران مجدداً بأنها تدعم مخطط خارجي لإرباك لجنة الحوار الوطني عن طريق خلط الأوراق وتنظيم فعاليات في صعدة شمالاً، وعدن جنوباً، لإعاقة التحركات الرامية لانعقاد مؤتمر الحوار، ودعم المتمردين الحوثيين والانفصاليين في الجنوب والضلوع في أنشطة تجسسيه في البلاد، ومن جانبه نفى السفير الإيراني «محمود حسن زاده» لدى صنعاء الاتهامات.
المواقف الدولية > الدول

تركيا :15 يوليو 2012 أكد السفير التركي بصنعاء فضلي شورمان، دعم بلاده الكامل لليمن واستقراره خاصة خلال المرحلة الانتقالية، والخطوات الإيجابية التي تمت خلال الفترة الماضية في عملية نقل السلطة، الهادفة إلى استقرار اليمن.
إيطاليا 20 يوليو 2012 : في اجتماع مع وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي، أكد وزير الشؤون الخارجية الإيطالي «جوليو تيرتسي» دعم إيطاليا للعملية السياسية الانتقالية في اليمن وجهود الحكومة اليمنية في محاربة الإرهاب.
المجر 22 نوفمبر 2012 : أكد وكيل وزارة الخارجية المجرية للشؤون الدولية سابولتش توكاتش وقوف بلاده إلى جانب أمن واستقرار ووحدة اليمن، معبرا عن ارتياح بلاده لكل الجهود المبذولة من أجل عقد وإنجاح مؤتمر الحوار الوطني، على طريق إعداد دستور البلاد الجديد وإجراء انتخابات حرة ومباشرة في الموعد المحدد.
فرنسا 24 نوفمبر 2012 : أكدت فرنسا دعمها الكامل مجددا للسلطات اليمنية والجهود المبذولة في سبيل تنفيذ عملية الانتقال المنظم السلمي والديمقراطي للسلطة في اليمن، وذلك على لسان الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية فيليب لاليو في بيان للوزارة، وأضاف البيان :«ندعو جميع الأطراف اليمنية إلى إجراء الحوار الوطني على نحو شفاف ومتوازن وضم جميع الأطراف المعنية بموجب الجدول الزمني لعملية الانتقال».
الولايات المتحدة 24 نوفمبر 2012 : في بيان صحفي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية بمناسبة مرور عام كامل على توقيع المبادرة الخليجية، قالت فيه :«تهنئي الولايات المتحدة الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة الوفاق الوطني والشعب اليمني، بقيامهم بخطوات ملموسة تهدف إلى تنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي للمرحلة الانتقالية السياسية في اليمن، خلال 12 شهرا الماضية، بما في ذلك بدء الترتيبات الدقيقة والمدروسة لتدشين الحوار الوطني القادم»، وأضافت :«الآن، نرى أنه من المهم أن يمضي الحوار إلى الامام وبشكل شامل وشفاف وفي الوقت المناسب بُغية معالجة القضايا الأساسية لمستقبل اليمن».
بريطانيا 28 نوفمبر 2012: في لقاء جمع رئيس الجمهورية مع السفير البريطاني بصنعاء نيكولاس هبتون، أعرب السفير البريطاني عن تهانيه بالنجاحات التي تحققت ومررو عام كامل على التوقيع على المبادرة الخليجيةـ وماصاحب ذلك من نجاحات باهرة مشيرا إلى أن زيارة بان كي مون وحضوره الاحتفال الذي اقيم بالمناسبة وكذلك حضور امين عام مجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني قد مثل دعما وتأييداً اقليمياً ودولياً لليمن من أجل أمنه واستقراره ووحدته، وخروجه إلى افاق التطور والنمو والمستقبل المشرق.
السعودية 4 ديسمبر 2012 : دعا وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل كافة الأطراف السياسية في اليمن بمختلف فئاتهم وأطيافهم إلى الاستجابة لجهود الحكومة اليمنية والانخراط في المؤتمر الوطني للحوار الشامل، وأكد الفيصل في مؤتمر صحفي أن اليمن يحتاج للحوار الوطني الشامل لاستكمال تنفيذ نصوص اتفاقية المبادرة الخليجية.
روسيا 4 ديسمبر 2012 : أكدت روسيا استعدادها لتقديم المساعدة لإجراء مؤتمر الحوار الوطني في اليمن، وأشار مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين إلى الجهود التي تبذلها صنعاء من أجل الخروج من الأزمة السياسية الداخلية الحادة المستمرة على مدى عامين تقريباً، وقال ان عقد هذا المؤتمر يجب أن يكون الهدف الرئيسي للمستقبل القريب.
بريطانيا 4 ديسمبر 2012 : التقى وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية السيد أليستر برت ومعه سفراء عدد من الدول الراعية للمبادرة الخليجية خلال زيارتهم لمدينة عدن، بممثلي كافة الأطراف السياسية في السلطة المحلية والحراك الجنوبي، وممثلي منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والشخصيات الاجتماعية، لحثهم على المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني.
طالع أيضًا

حرب 1994 الأهلية في اليمن.
قائمة نزاعات الشرق الأوسط الحديثة.
ثورة الشباب اليمنية.
تاريخ اليمن.
ساحة التغيير بصنعاء في 1 مارس 2011
مخطط توضيحي لتقسيم مقاعد الحوار
نسب الشباب والمرأة والجنوبيين في الحوار الوطني اليمني
التمثيل في فرق العمل
الجدول الزمني لحوادث العنف في مبنى الكابيتول بالولايات المتحدة

مبنى الكونغرس الأمريكي
| 0 | 1 |
| --- | --- |
نسبة الاسم إلى:  سمي تيمنا بهضبة كابيتولين
| 0 | 1 |
| --- | --- |
نوع المبنى:  مبنى البرلمان الأمريكي
المكان:  كابيتول هيل، واشنطن دي سي
المالك:  الكونغرس الأمريكي
| 0 | 1 |
| --- | --- |
موقع الويب:  http://www.aoc.gov/cc/capitol/index.cfm
الإحداثيات:  38°53'23"N, 77°0'33"W
تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات
تصميم مبنى الكابيتول الأمريكي الأصلي عام 1793 بواسطة ويليام ثورنتون
أصبح مبنى الكونغرس الأمريكي في واشنطن العاصمة مكان انعقاد الكونغرس الأمريكي عند اكتمال المبنى لأول مرة في عام 1800. ومنذ ذلك الوقت، وقعت العديد من الحوادث العنيفة والخطيرة، بما في ذلك إطلاق النار، والمشاجرات، والتفجيرات، والتسمم، وأعمال شغب كبرى.
كانت الحادثة الأولى البارزة عبارة عن فعل حرب. خلال حرب 1812، تم حرق المبنى وإلحاق أضرار جسيمة به من قبل القوات العسكرية البريطانية في عام 1814، ثم أعيد بناؤه. كانت حوادث أخرى مدفوعة بالجنون، والعنصرية، والتعصب، والتطرف، والضغائن الشخصية، وأثرت على مبنى الكابيتول نفسه وأحيانًا على أجزاء أخرى من مجمع الكابيتول الأمريكي. يتضمن هذ الجدول الزمني أيضًا حوادث تم فيها التهديد بالعنف في الكابيتول فقط، ولكنها كانت كافية لتعطيل الإجراءات العادية فيه.
القرن التاسع عشر > 24 أغسطس 1814

خلال حرب 1812، سيطرت القوات البريطانية لفترة وجيزة على واشنطن في 24 أغسطس 1814. وأشعلت النيران في جميع أنحاء مبنى الكابيتول، وأحرقت أيضًا البيت الأبيض، ومقر وزارة الحرب الأمريكية ووزارة الخزانة الأمريكية. داخل مبنى الكابيتول، أقام الجنود البريطانيون حرائق في قاعة مجلس النواب الأمريكي ومكاتب الكتبة. كما أشعلوا النيران في قاعة المحكمة العليا الأمريكية ومكتبة الكونغرس، وكلاهما كان يقع في مبنى الكابيتول في ذلك الوقت. كان للمبنى أرضيات خشبية وجدران داخلية ساعدت في انتشار النيران. وبعد أقل من 24 ساعة، أخمدت عاصفة مطرية شديدة الحرائق. على الرغم من أن مبنى الكابيتول كان قد دُمِّر من الداخل، إلا أن الجدران الحجرية الخارجية نجت، وأعيد بناء المبنى وتحسينه. استغرق الأمر خمس سنوات حتى يعقد الكونغرس جلساته مرة أخرى في مبنى الكابيتول. كان الهجوم، على الأقل جزئيًا، انتقامًا لهجمات أمريكية في كندا، مثل معركة يورك، التي بدأت في 27 أبريل 1813، وشملت حرق مبانٍ حكومية استعمارية بريطانية. وشملت الهجمات الأمريكية الأخرى غارة على بورت دوفر من 14 مايو إلى 16 مايو 1814؛ والتي شملت حرق المنازل، ومطاحن الدقيق، ومناشر الأخشاب، ومصانع التقطير، والحظائر. تم التخطيط لإعادة بناء مبنى الكابيتول والإشراف عليها من قبل بنجامين هنري لاتروب، الذي كان مهندس الكابيتول الثاني.
القرن التاسع عشر > أبريل 1828

في حفل استقبال في البيت الأبيض خلال رئاسة جون كوينسي آدامز، ادعى راسل جارفيس، مراسل صحيفة واشنطن ديلي تلغراف المناهضة لآدامز، وهي صحيفة جاكسونيونية، أن الرئيس آدامز أهان السيدة جارفيس علنًا، على الرغم من أن آدامز كان ينتقد جارفيس نفسه. وبما أن الرئيس كان يعتبر محصنًا من تحديات المبارزة، حاول جارفيس بدء مبارزة مع جون آدامز الثاني، ابن الرئيس وسكرتيره الشخصي، الذي كان حاضرًا في الحفل. أدت جهود جارفيس لاستفزاز مبارزة مع آدامز الأصغر إلى مشاجرة علنية في روتوندا الكابيتول. ضرب جارفيس آدامز في الوجه وجذبه من شعره وأمسك بأنفه. رفض آدامز، الذي كان يعارض المبارزة، الرد بعنف. قررت لجنة تحقيق في مجلس النواب الأمريكي أن جارفيس هو من بدأ الهجوم، لكنها لم تتخذ أي إجراء آخر ضده. تم استجواب آدامز من قبل موظف معاد في مجلس النواب وانتقده الكثير من الصحافة الشعبية باعتباره جبانًا. أدت الحادثة إلى تأسيس شرطة الكابيتول الأمريكية ردًا على رسالة من الرئيس آدامز "تطلب من الكونغرس توفير أموال لتأمين الطريق بين مكتب الرئيس والكونغرس حتى يمكن منع وقوع حوادث مستقبلية." تم إنشاء قوة الشرطة بموجب قانون صدر في 2 مايو 1828.
القرن التاسع عشر > 30 يناير 1835

ريتشارد لورانس كان مهاجرًا بريطانيًا يعمل كرسام منازل في واشنطن وحولها. في أوائل ثلاثينيات القرن التاسع عشر، تدهورت صحته العقلية بشكل حاد. أصبح مقتنعًا بأنه الملك ريتشارد الثالث ملك إنجلترا، وأن الحكومة الأمريكية تدين له بمبلغ كبير من المال، وأن الرئيس أندرو جاكسون كان يحجب أمواله ويمنعه من العودة إلى إنجلترا.
بدأ لورانس مراقبة تحركات جاكسون. علم أن جاكسون كان يخطط لحضور جنازة عضو الكونغرس وارن ر. ديفيس في مبنى الكابيتول في 30 يناير 1835. وضع لورانس نفسه في مكان خارج باب مبنى الكابيتول الذي كان يعلم أن جاكسون سيخرج منه. عندما رأى جاكسون، حاول إطلاق النار عليه مرتين باستخدام مسدس ديرينجر، لكن سلاحه تعطل. قاتل جاكسون بعصا، وأعضاء الحشد المرافق لجاكسون، بما في ذلك ديفي كروكيت، الذي كان أيضًا عضوًا في الكونغرس، صرعوا لورانس على الأرض، وتم القبض عليه. كان جاكسون مقتنعًا أن لورانس كان أداة بيد خصومه في حرب البنك السياسية حول مستقبل البنك الثاني للولايات المتحدة. كانت هذه أول محاولة اغتيال ضد رئيس أمريكي. بعد محاكمة قصيرة شملت شهادة حول حالته العقلية، تمت تبرئة لورانس بسبب الجنون وقضى بقية حياته في مصحات عقلية.
القرن التاسع عشر > 17 أبريل 1850

في أوائل عام 1850، كان مجلس الشيوخ منخرطًا في مناقشات مريرة حول مستقبل الأراضي الغربية التي تم الحصول عليها نتيجة انتصار الولايات المتحدة في الحرب المكسيكية الأمريكية. وشملت القضايا حدود تكساس، وقبول ولاية كاليفورنيا في الاتحاد، وأي الأراضي ستسمح بالعبودية. كان هنري إس. فوت عضوًا في مجلس الشيوخ مؤيدًا للعبودية، وكان توماس هارت بينتون، أطول أعضاء مجلس الشيوخ خدمة، قد دعم العبودية سابقًا لكنه تراجع لاحقًا عنها. كان الرجلان يكرهان بعضهما البعض وكانا يتبادلان الإهانات بشكل متكرر. خلال المناقشة في 17 أبريل 1850 حول التفاوض على تسوية، قدم فوت اقتراحًا بإحالة الأمر إلى لجنة خاصة من 13 عضوًا في مجلس الشيوخ. قدم بينتون تعديلًا يقوض اقتراح فوت، وقام نائب الرئيس ميلارد فيلمور، الذي كان يرأس الجلسة، بإقرار تعديل بينتون. اعترض عضو مجلس الشيوخ هنري كلاي بغضب على قرار فيلمور، قائلًا إنه تجاوز سلطته، وتبع ذلك مناقشة مريرة بين أعضاء مجلس الشيوخ، مع تبادل فوت وبينتون الإهانات. ترك بينتون، الذي كان أكبر حجمًا، مقعده وتقدم نحو فوت، الذي وقف وسحب مسدسًا وأداره. صرخ بينتون: "ليس لدي مسدسات! دعه يطلق النار! ابتعدوا عن الطريق ودعوا القاتل يطلق النار!" سمح فوت لعضو آخر في مجلس الشيوخ بأخذ مسدسه بينما طالب بينتون بتفتيشه لإثبات أنه غير مسلح. سرعان ما أجل مجلس الشيوخ الجلسة لهذا اليوم. تم إقرار تسوية عام 1850 أخيرًا في سبتمبر من ذلك العام.