stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
اللجنة المختارة بمجلس النواب الأمريكي بشأن هجوم 6 يناير
جدول زمني للإجراءات > 2021 > أغسطس 2021

23 أغسطس: أفادت التقارير بأن المحققين في اللجنة يخططون لطلب سجلات هواتف لعدة أشخاص، بما في ذلك أعضاء في الكونغرس.
25 أغسطس: طلبت اللجنة سجلات من 30 عضوًا على الأقل في دائرة ترامب المقربة من سبع وكالات حكومية وإدارة السجلات الوطنية (NARA)، التي تحتفظ بسجلات الاتصالات الخاصة بالبيت الأبيض. أوضح خطاب اللجنة أنه كان يكرر الطلبات التي قدمتها "لجان متعددة في مجلس النواب" في 25 مارس 2021. (بعد عدة أسابيع، تم الكشف عن أنهم طلبوا بشكل محدد سجلات من رئيس موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز وبعض أعضاء الكونغرس الجمهوريين.)
27 أغسطس: طالبت اللجنة بسجلات من 15 شركة وسائل التواصل الاجتماعي تعود إلى ربيع عام 2020.
جدول زمني للإجراءات > 2021 > سبتمبر 2021

سعت اللجنة لتحديد ما إذا كان البيت الأبيض متورطًا في التخطيط للهجوم على الكابيتول وما إذا كان ترامب قد علم به مسبقًا. درست اللجنة إصدار مذكرات استدعاء لسجلات المكالمات أو شهادة كبار المسؤولين في إدارة ترامب، بما في ذلك مارك ميدوز، نائب رئيس الموظفين دان سكافينو ومدير حملة ترامب السابق براد بارسكال.
23 سبتمبر: أصدرت اللجنة مذكرات استدعاء لكل من ميدوز وسكافينو، الاستراتيجي الكبير ستيف بانون، والمسؤول في البنتاغون والمساعد السابق ديفين نونيس كاش باتيل. تم طلب الوثائق في موعد أقصاه 7 أكتوبر. كان من المقرر أن يمثل بانون وباتيل في 14 أكتوبر، بينما كان ميدوز وسكافينو مدعوين في 15 أكتوبر. في وقت لاحق من الأسبوع، أفيد أن ترامب ومحاميه قد طلبوا من أربعة مساعديه التحدي بقرار عدم الامتثال للأوامر وتقديم الوثائق أو الشهادات.
29 سبتمبر: تم استدعاء أيمي كريمر وعشرة آخرين مرتبطين بمنظمتها "نساء من أجل أمريكا أولاً"، التي كانت تحمل التصريح لتنظيم مسيرة وقف السرقة التي سبقت الهجوم على الكابيتول، من قبل اللجنة. من بين هؤلاء الإحدى عشرة كانت كاترينا بييرسون، المتحدثة الوطنية لحملة ترامب 2016.
جدول زمني للإجراءات > 2021 > نوفمبر 2021

5 نوفمبر: جيفري كلارك ومحاميه الجديد يلتقيان بالمحققين ليصرحا بأن كلارك لن يتعاون إلا إذا تم إجباره بأمر من المحكمة، مؤكدًا أن "ثقة ترامب ليست ملكًا له للتنازل عنها"، مشيرًا إلى امتياز المحامي-العميل. في رسالة إلى اللجنة، يذكر محامي كلارك رسالة من محامي ترامب تشير بشكل محدد إلى أن ترامب لن يحاول منع شهادة كلارك.
8 نوفمبر: اللجنة تصدر استدعاءات لـ بيل ستبيين؛ جيسون ميلر؛ مايكل فلين؛ جون سي. إيستمان؛ أنجيلا ماكالم؛ وبرنارد كيريك، وكان يُشتبه في أن بعضهم كانوا مرتبطين بعملية "غرفة الحرب" في فندق وِلارد. تم تحديد موعد لتقديم الوثائق بحلول 23 نوفمبر وكان من المقرر أن يدليوا بشهاداتهم تحت القسم حتى ديسمبر.
9 نوفمبر :
اللجنة تصدر استدعاءات لكايلّي مكيناني؛ ستيفن ميلر؛ نيكولاس لونا؛ جون مكينتي؛ كين كلوكوسكي؛ كريس ليدل؛ مولي مايكل؛ كاسيدي هاتشينسون؛ بنيامين ويليامسون؛ وكيث كيليغو، تم تحديد موعد لتقديم الوثائق بحلول 23 نوفمبر وكان من المقرر أن يدليوا بشهاداتهم تحت القسم حتى ديسمبر.
قاضية اتحادية تانيا تشوتكان ترفض طلب ترامب بتاريخ 18 أكتوبر لوقف إطلاق الوثائق من الأرشيف الوطني. كتبت تشوتكان في حكمها المكون من 39 صفحة أن ادعاء ترامب "أنه قد يتجاوز إرادة السلطة التنفيذية الصريحة"، "يبدو أنه يعتمد على الفكرة التي تقول إن سلطته التنفيذية 'تستمر إلى الأبد'. لكن الرؤساء ليسوا ملوكًا، والمدعي ليس رئيسًا". (في الليلة السابقة، كان ترامب قد قدم طلبًا طارئًا لوقف قرار تشوتكان، ولكنها رفضته بعد ساعتين باعتباره غير قانوني ومبكرًا.) طلب ترامب على الفور من تشوتكان إصدار أمر قضائي، الذي رفضته. ومع ذلك، منح محكمة استئناف دائرة العاصمة طلب ترامب للحصول على أمر قضائي في 11 نوفمبر وحددت موعدًا للمرافعات الشفهية أمام هيئة من ثلاثة قضاة في 30 نوفمبر.
12 نوفمبر :
لم يحضر ميدوز شهادته.
تم توجيه اتهام اتحادي لبانون بتهمتين من ازدراء الكونغرس.
15 نوفمبر: سلم بانون نفسه لمكتب التحقيقات الفيدرالي.
22 نوفمبر: تم إصدار مذكرات استدعاء للمضيف في InfoWars أليكس جونز، وعامل الحزب الجمهوري المخضرم روجر ستون، بالإضافة إلى منظمين في حملة "إيقاف سرقة الانتخابات" ديوستن ستوكتون وجنيفر لورانس، والمتحدث باسم ترامب ومدير الاتصالات في لجنة Save America PAC تايلور بودوفيتش. تم إصدار مذكرات توقيف لـبراود بويز وحراس القسم، وقادتهما إنريكي تاريو وستيوارت رودس، في اليوم التالي. تم أيضًا إصدار مذكرات استدعاء لروبرت باتريك لويس، رئيس مجموعة "1st Amendment Praetorian"، وهي مجموعة يُزعم أنها قدمت الأمن في عدة تجمعات قبل 6 يناير.
24 نوفمبر: قبيل الجلسة المقررة في 30 نوفمبر بشأن الإفراج عن سجلات NARA، قدم محامو ترامب مذكرة رد. وادعوا أن استعداد بايدن للإفراج عن السجلات يخدم "مصلحته السياسية الخاصة" و"سيؤدي إلى ضرر دائم لمؤسسة الرئاسة".
30 نوفمبر: طلب محامو ترامب من القضاة في محكمة الاستئناف بالدائرة DC مراجعة كل وثيقة وتحديد ما إذا كان يجب الإفراج عنها إلى الكونغرس. رفض القضاة هذا الطلب. وقالت القاضية باتريشيا ميليت إن النزاع ليس حول محتوى هذه الوثائق المحددة بل حول مبدأ "ماذا يحدث عندما يقول الرئيس الحالي" (في هذه الحالة بايدن) إنه لن يتدخل في تبادل المعلومات بين NARA والكونغرس. (استمرت المحكمة في الحكم ضد ترامب في 9 ديسمبر؛ وتقدم ترامب بالاستئناف إلى المحكمة العليا في 23 ديسمبر؛ ثم رفضت المحكمة العليا طلبه في 19 يناير 2022.)
جدول زمني للإجراءات > 2022 > فبراير 2022

1 فبراير :
أخطرت الأرشيف الوطني (NARA) ترامب بأنها تعتزم تسليم بعض سجلات نائب الرئيس بنس إلى اللجنة في 3 مارس.
رفع كيللي ومايكل وارد دعوى قضائية لمنع شركة الهاتف الخاصة بهم من تسليم السجلات في 4 فبراير، حيث أصرّا على أن اتصالاتهما السرية مع المرضى ستتعرض للخطر باعتبارهما أطباء ممارسين.
9 فبراير: استدعت اللجنة بيتر نافارو، مستشار السياسة التجارية والصناعية البارز لترامب، الذي كان قد صرح علنًا بعد الانتخابات بأنه عمل مع ستيف بانون وحلفاء آخرين لترامب في "عملية" لتأخير التصديق النهائي على نتائج الانتخابات في محاولة لتغيير النتيجة.
15 فبراير: رفض بايدن ادعاء ترامب بشأن امتيازات تنفيذية على سجلات الزوار في البيت الأبيض لتواريخ بما في ذلك 6 يناير 2021. كانت الأرشيف الوطني قد قدمت هذه السجلات إلى البيت الأبيض بايدن للمراجعة. في اليوم التالي لموافقة بايدن، أخطرت الأرشيف الوطني ترامب بأنها ستسلم السجلات إلى اللجنة في 3 مارس.
22 فبراير: رفضت المحكمة العليا النظر في طعن ترامب بشأن الإفراج عن سجلات الأرشيف الوطني. كانت السجلات قد تم تسليمها بالفعل إلى اللجنة في 20 يناير بعد أن رفضت المحكمة طلب ترامب الطارئ. وقالت المحكمة العليا الآن إنها لن تنظر في قضية ترامب على الإطلاق. ولم تكشف عن أسبابها أو عملية اتخاذ القرار.
24 فبراير: أفادت صحيفة Politico أن امرأة كانت تنتظر الحكم عليها بسبب اختراقها لمبنى الكابيتول أكدت أن لديها أيضًا علاقات واسعة مع الحزب الجمهوري في بنسلفانيا، وأنها قد أدلت بشهادتها أمام محققي اللجنة أربع مرات منذ أكتوبر 2021. وقالت إنها حضرت فعاليات "محاطة بأعضاء الكونغرس، والشيوخ، وحتى مستشاري ترامب"، وأنها "وعدت بمزايا مستقبلية، بما في ذلك وظيفة محتملة في البيت الأبيض." كما قالت إن "مستشارًا لترامب" طلب منها مساعدته في جمع الإفادات التي تدعي حدوث تزوير انتخابي. وكانت أول شخص متهم يكشف علنًا أن مشاركتها تجاوزت الهجوم إلى المؤسسة الجمهورية.
25 فبراير: ظهرت كيمبرلي غيلفويل، خطيبة دونالد ترامب الابن، في مقابلة طوعية لكنها غادرت فجأة إيداعها بالفيديو عندما أدركت وجود أعضاء اللجنة. بعد ذلك، اشتكى محاميها من أن شخصًا ما قد سرب خبر المقابلة إلى الصحافة.
جدول زمني للإجراءات > 2022 > أبريل 2022

5 أبريل: تحدثت إيفانكا ترامب طواعية مع اللجنة لمدة ثماني ساعات.
8 أبريل :
أفادت صحيفة The Guardian أن اللجنة عثرت على أدلة تشير إلى أن الهجوم على الكابيتول كان يتضمن هجومًا منسقًا من قبل مجموعة براود بويز وأوث كيبرز، بالإضافة إلى احتمال التنسيق مع منظمي مسيرات "أنقذوا أمريكا".
أفادت CNN أن الوثائق التي حصلت عليها اللجنة تضمنت رسالة نصية أرسلها دونالد ترامب الابن إلى Meadows بعد يومين من الانتخابات. كانت الرسالة تحدد الطرق لتجاوز عملية المجمع الانتخابي وضمان فترة ولاية ثانية لوالده. كتب ترامب الابن: "الأمر بسيط للغاية. لدينا طرق متعددة. نحن نسيطر عليها جميعًا. لدينا السيطرة التشغيلية. كامل النفوذ. الأرضية الأخلاقية العالية. يجب أن يبدأ الرئيس ترامب ولايته الثانية الآن". وأضاف: "الجمهوريون يسيطرون على 28 ولاية والديمقراطيون على 22 ولاية. مرة أخرى يفوز ترامب"، مضيفًا: "إما أن يكون لدينا تصويت نتحكم فيه ونفوز به أو يتم إرساله إلى الكونغرس في 6 يناير 2021". لم يتم الإعلان بعد عن فوز بايدن في وقت إرسال هذه الرسالة.
10 أبريل: أفادت صحيفة The New York Times أن أعضاء اللجنة كانوا منقسمين بشأن ما إذا كان يجب إحالة القضايا الجنائية إلى وزارة العدل، على الرغم من أنهم اتفقوا على أن لديهم أدلة كافية. قالت نائبة الرئيس ليز تشيني إن هناك "جهدًا ضخمًا ومنظمًا ومخططًا بشكل جيد استخدم أدوات متعددة في محاولة لقلب نتائج الانتخابات" وأنه "من الواضح تمامًا" أن ترامب وحلفاءه "كانوا يعلمون أن ذلك كان غير قانوني".
13 أبريل :
التقى مستشار البيت الأبيض السابق بات أ. سيبولوني ونائبه باتريك ف. فيلبين مع اللجنة بعد أن منحهم ترامب إذنًا.
أعلم مؤرخ الأرشيف الوطني ديفيد س. فيريرو ترامب مسبقًا بأنه يخطط لتسليم المزيد من الوثائق إلى اللجنة في 28 أبريل.
15 أبريل: نشرت CNN رسائل نصية حصلت عليها اللجنة من مارك ميدوز، تركزت على اتصالاته مع السيناتور مايك لي والنائب تشيب روي، اللذين تراجعوا عن دعمهم الأولي لجهود ترامب للطعن في الانتخابات. كان لي قد فقد الثقة في ادعاءات سيدني باول غير المعقولة، وعندما لم تعقد أي من الهيئات التشريعية للولايات اجتماعات للمتابعة مع خطة المفوضين المزيفين الخاصة بإيستمان، صوت لي للموافقة على النتائج الانتخابية الرسمية. ثم انتقد السيناتور تيد كروز وجوش هاولي لاستمرارهم في إنكار الانتخابات.
18 أبريل: أشار ملف قضائي من إيستمان إلى أنه كان لا يزال يحاول حجب 37,000 صفحة من رسائل البريد الإلكتروني المتعلقة بترامب. سينظر القاضي الفيدرالي ديفيد كارتر في طلبه مرة أخرى.
20 أبريل: كتبت وزارة العدل إلى اللجنة تطلب نصوص المقابلات مع الشهود "وأي مقابلات إضافية تجريها في المستقبل"، معترفة بأنها قد تستخدم "كأدلة في القضايا الجنائية المحتملة، لمتابعة أدلة جديدة أو كأساس لمقابلات جديدة يجريها المسؤولون الفيدراليون". كتب كل من كينيث بوليت، مساعد المدعي العام للقسم الجنائي، وماثيو غرايفس، المدعي العام للولايات المتحدة في دائرة كولومبيا، إلى المحقق الرئيسي في اللجنة تيموثي هيبي، مشيرًا إليه أن النصوص "قد تحتوي على معلومات ذات صلة بتحقيق جنائي نقوم بإجرائه".
جدول زمني للإجراءات > 2022 > مايو 2022

1 مايو: رفض القاضي الفيدرالي الأمريكي تيموثي ج. كيلي محاولة لجنة الحزب الجمهوري الوطني (RNC) حماية بيانات جمع التبرعات عبر Salesforce من أن يتم تسليمها إلى اللجنة. كانت اللجنة قد ادعت أن الـ RNC وحملة ترامب قد أرسلا رسائل بريد إلكتروني عبر Salesforce لنشر مزاعم تزوير الانتخابات، والتي بدورها "حفزت" الهجوم على الكابيتول. معترفًا بموقف اللجنة، حكم القاضي بأن للجنة الحق الدستوري في طلب المعلومات من خلال أمر استدعاء، ورفض حجة الـ RNC بأن التعديل الأول يحمي معلوماتها.
2 مايو: طلبت اللجنة إجراء مقابلات طوعية مع أعضاء مجلس النواب مو بروكس من ألاباما، أندي بيغز من أريزونا، وروني جاكسون من تكساس. لكن جميعهم رفضوا.
6 مايو: انسحب رودي جولياني، الذي كان من المقرر أن يدلي بشهادته في هذا اليوم، بعد أن طلب ولم يتمكن من تسجيل شهادته.
12 مايو: أصدرت اللجنة أوامر استدعاء إلى زعيم الحزب الجمهوري في مجلس النواب كيفن مكارثي وأعضاء الكونغرس الجمهوريين جيم جوردان، مو بروكس، سكوت بيري وأندي بيغز. لم يكن هناك سابقة حديثة لاستدعاء أعضاء مجلس النواب من قبل لجنة باستثناء تلك التي من قبل لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب. وعلى عكس أوامر الاستدعاء الأخرى التي أصدرتها اللجنة، لم يتم الكشف عن نطاق ومحتويات هذه الأوامر، بما في ذلك ما إذا كانت قد تطلبت مستندات أو سجلات اتصالات.
17 مايو: أفادت صحيفة نيويورك تايمز أن اللجنة كانت تتفاوض مع وزارة العدل لتبادل محاضر مقابلات الشهود مقابل معلومات تمتلكها وزارة العدل. كما كان هذا أول تقرير إخباري عن طلب 20 أبريل.
19 مايو :
طلبت اللجنة من عضو الكونغرس الجمهوري باري لاودرميليك الحضور طواعية للقاء المحققين، قائلة "نعتقد أنك تمتلك معلومات بشأن جولة قمت بقيادتها عبر أجزاء من مجمع الكابيتول في اليوم الذي سبق الهجوم"، مضيفة "تشير التقارير والشهادات إلى أن بعض الأفراد والمجموعات شاركوا في جهود لجمع معلومات حول تخطيط مبنى الكابيتول الأمريكي، بالإضافة إلى مباني مكاتب مجلس النواب والشيوخ، قبل 6 يناير 2021."  (في وقت لاحق، أعلنت اللجنة علنًا أن الرجل الذي صور الممرات والسلالم في مجمع الكابيتول كان تريفور هالجرين، الذي سافر إلى واشنطن مع داني هاميلتون. في 6 يناير، حمل هاميلتون علمًا ذو طرف حاد زعم أنه سلاح موجه إلى هدف معين، بينما ذكر هالجرين سياسيين ديمقراطيين وقال: "نحن قادمون إليكم... نحن قادمون لأخذكم.")  في رده في نفس اليوم، قال لاودرميليك إنه قام بجولة مع عائلة تحتوي على أطفال صغار. نفى أن تكون "مجموعة مشبوهة أو جولة استكشافية"، ولم يحدد ما إذا كان ينوي التعاون مع اللجنة.
كان المدعي العام السابق بيل بار في مفاوضات نشطة لتقديم شهادة موثقة وشهادة مكتوبة رسمية.
كشف جون إيستمان أنه كان يتحدث أحيانًا مباشرة مع ترامب بشأن استراتيجية قلب الانتخابات، ولكن كان لديه أيضًا ستة وسطاء يمكنهم الوصول إلى ترامب نيابة عنه. في ملف قضائي، سعى إيستمان لمنع اللجنة من تلقي ملاحظتين مكتوبتين بخط يد ترامب، واتصالات من سبعة من المشرعين في الولايات، ووثيقة تناقش "السيناريوهات الممكنة لـ 6 يناير"، ووثيقة تتناول الدعاوى القضائية المحتملة المتعلقة بالانتخابات.
20 مايو: تحدث جولياني مع اللجنة لأكثر من تسع ساعات.
جدول زمني للإجراءات > 2022 > أغسطس 2022

1 أغسطس: كرر رئيس اللجنة تومسون طلبه في 26 يوليو، حيث طلب من مفتش عام وزارة الأمن الداخلي كوفياري "التنحي". وطالب بالحصول على الوثائق والمقابلات، مستشهدًا بالأدلة التي تشير إلى أن موظفي كوفياري، بتوجيه من نائب المفتش العام توماس كايت، قد لا يكونون قد استمروا في محاولة الحصول على رسائل خدمة الحماية السرية.
8 أغسطس: تلقت اللجنة رسائل نصية من أليكس جونز. كان محامو الدفاع عن جونز في قضية التشهير Heslin v. Jones ضد والدي ضحايا ساندي هوك قد أعطوا عن طريق الخطأ بيانات الهاتف هذه إلى مارك بانكستون، محامي المدعيين، الذي قام بدوره بتمرير البيانات إلى اللجنة. وأبلغ بانكستون القاضية مايا غيرا غامبل أن اللجنة قد طلبت رسائل الهاتف النصية.
9 أغسطس: التقى مايك بومبيو، وزير الخارجية السابق، مع اللجنة. وفقًا للنائبة زوي لوغرين، فقد "أجاب على الأسئلة لفترة طويلة".
12 أغسطس: تم الإبلاغ عن أن اللجنة قد تحدثت مؤخرًا مع إلين تشاو، وزيرة النقل السابقة في إدارة ترامب.
23 أغسطس :
شهد روبرت أوبراين، مستشار الأمن القومي السابق في إدارة ترامب، أمام اللجنة.
أفاد موقع Politico أن مساعدي اللجنة قد سافروا إلى كوبنهاغن في الأسبوع السابق لمشاهدة لقطات وثائقية موسعة عن روجر ستون. كانت الوثائق قد تم تصويرها بواسطة طاقم بقيادة كريستوفر غولدبراندسن (da). في يونيو، كان غولدبراندسن قد رفض منح الـ FBI الوصول إلى اللقطات مباشرة، مطالبًا بأمر قضائي.
30 أغسطس: تقاعد توني أورناتو من منصب مساعد مدير مكتب التدريب في جهاز الخدمة السرية. بعد ساعات، أخبر أورناتو إن بي سي نيوز أنه سيتعاون مع التحقيقات التي تجريها اللجنة المختارة ووزارة الأمن الداخلي. كان قد أدلى بشهادته أمام اللجنة المختارة في مارس.
جدول زمني للإجراءات > 2022 > أكتوبر 2022

4 أكتوبر: رفضت كيلي وارد، رئيسة الحزب الجمهوري في أريزونا، الإجابة على الأسئلة خلال شهادتها المقررة بواسطة الاستدعاء أمام اللجنة المختارة.
7 أكتوبر: رفضت القاضية الفيدرالية ديان هوميتوا طلب وارد لإلغاء استدعائها في 15 فبراير، مما مهد الطريق للجنة المختارة للوصول إلى سجلات هاتفها المحمول.
11 أكتوبر: تحقيق الشرطة الأمريكية في رسالة تم إرسالها إلى الرئيس تومسون تحتوي على "لغة مقلقة" بالإضافة إلى مادة مشبوهة. تم التأكد من أنها لا تشكل تهديدًا.
13 أكتوبر: الجلسة العامة التاسعة. صوتت اللجنة المختارة بالإجماع، على الهواء مباشرة في التلفزيون الوطني، لاستدعاء دونالد ترامب. كتب ترامب رسالة من 14 صفحة ردًا على ذلك.
19 أكتوبر: أمر القاضي ديفيد كارتر جون إيستمان بتسليم 33 وثيقة إضافية إلى اللجنة المختارة. كانت ثمانية رسائل بريد إلكتروني ذات أهمية خاصة: حيث قال كارتر إن أربعة منها تتعلق بجريمة عرقلة سير العدالة، حيث تشير إلى أن إيستمان ومحاميين آخرين كانوا يهدفون أساسًا إلى "تأجيل أو تعطيل" المصادقة على الانتخابات دون أن يؤمنوا بالدفوع القانونية التي قدموها، وأربعة أخرى ناقشت رفع دعاوى قضائية كتكتيك لتأخير العملية. قرر كارتر أنها "ذات صلة كافية وتهدف إلى الإسهام في مؤامرة للاحتيال على الولايات المتحدة".
21 أكتوبر :
تم الحكم على ستيف بانون بالسجن لمدة أربعة أشهر بسبب رفضه الشهادة. (قدم استئنافًا ضد إدانته وحكمه، لذا بقي حرًا حتى يوليو 2024.)
قدمت اللجنة المختارة رسميًا استدعاءً للرئيس السابق دونالد ترامب للإدلاء بشهادته تحت القسم وكذلك تقديم الوثائق ذات الصلة، بعد أن صوتت في الأسبوع السابق للقيام بذلك. طلبت اللجنة من ترامب تقديم الوثائق في صباح 4 نوفمبر والإدلاء بشهادته في صباح 14 نوفمبر. قالت نائب الرئيس تشيني لاحقًا أن شهادة ترامب يجب أن تكون خلف أبواب مغلقة ولا يمكن بثها مباشرة. بينما كانت الاستدعاءات السابقة تحمل توقيع رئيس اللجنة طومسون فقط، فإن هذا هو الاستدعاء الأول الذي يحمل توقيع نائب الرئيس تشيني أيضًا.
25 أكتوبر: هوپ هيكس أدلت بشهادتها.
28 أكتوبر: سلم محامو إيستمان رسائل البريد الإلكتروني الثمانية إلى اللجنة.
31 أكتوبر: قام قاضي محكمة المقاطعة الأمريكية كارل نيكولز برفض دعوى مارك ميدوز، حيث خلص إلى أن استدعاء 23 سبتمبر 2021 كان ساريًا ومبررًا بموجب سلطات التشريع المنصوص عليها في الدستور.
جدول زمني للإجراءات > 2022 > نوفمبر 2022

1 نوفمبر: قالت نائبة الرئيس ليز تشيني إن اللجنة كانت "في مناقشات" مع محاميي ترامب بشأن استدعائهم له للإدلاء بشهادته تحت القسم.
2 نوفمبر: قامت اللجنة بمقابلة العميل السابق في جهاز الخدمة السرية جون غوتسمييدل.
3 نوفمبر: قامت اللجنة المختارة بمقابلة تيم جيبلز، رئيس فريق الأمن الخاص بنائب الرئيس مايك بنس.
4 نوفمبر: أصدرت اللجنة المختارة بيانًا عامًا مقتضبًا يشير إلى أن ترامب لم يقم بعد بتسليم أي من الوثائق المستدعاة، مؤكدين أنه يجب عليه "بدء" تقديمها "الأسبوع المقبل" وأضافوا أن موعد إدلائه بالشهادة في 14 نوفمبر لم يتغير.
7 نوفمبر: قامت اللجنة المختارة بمقابلة الشخص الذي كان يقود ترامب في السيارة الرئاسية في يوم الهجوم. لم يُكشف عن اسمه علنًا. وقد أدلى بشهادته قائلًا إنه على عكس شهادة كاسي هاتشينسون حول ما قاله توني أورناتو لها، فإن ترامب "لم يمسك بعجلة القيادة. لم أرَه، كما تعلمون، يندفع محاولةً للوصول إلى المقعد الأمامي على الإطلاق.”
9 نوفمبر: كتب محامو ترامب إلى اللجنة المختارة قائلين إنه سيأخذ في اعتباره تقديم ردود مكتوبة بدلاً من الشهادة الشفوية.
11 نوفمبر: رفع ترامب دعوى قضائية ضد اللجنة المختارة لوقف الاستدعاء الصادر في 21 أكتوبر. جادل محاموه في ملف مكون من 41 صفحة بأن "لا رئيس أو رئيس سابق تم إجباره" بواسطة استدعاء لتقديم وثائق أو شهادة. تم رفع الدعوى في المحكمة الجزئية الأمريكية في جنوب فلوريدا في ويست بالم بيتش، وهي نفس المحكمة التي نجح فيها ترامب مؤخرًا في رفع دعوى للحصول على خبير خاص في قضية مستندات مارالاغو.
14 نوفمبر :
لم يمتثل ترامب للاستدعاء بشأن إدلائه بشهادته. عبرت اللجنة المختارة عن استيائها من أن محاميه "لم يبذلوا أي محاولة للتفاوض بشأن أي ظهور من أي نوع، وأن دعواه القضائية تقدم العديد من الحجج نفسها التي رفضتها المحاكم مرارًا على مدار العام الماضي". وقالوا إنهم سيقومون "بتقييم الخطوات التالية".
رفضت المحكمة العليا الأمريكية طلب رئيسة الحزب الجمهوري في أريزونا كيلي وارد لإلغاء استدعاء اللجنة المختارة لبيانات هاتفها.
15 نوفمبر: صرح رئيس اللجنة تومسون بأن إحالة إلى المحكمة بتهمة ازدراء الكونغرس تستهدف ترامب "قد تكون خيارًا".
17 نوفمبر: قامت اللجنة المختارة باستجواب رئيس وحدة حماية ترامب السابق، روبرت إنجل.
30 نوفمبر :
شهد رئيس مجلس ولاية ويسكونسن، روبن فوس، أمام اللجنة.
صرح رئيس اللجنة تومسون بأن اللجنة لا تتوقع إجراء مزيد من شهادات الشهود. ووافق النائب زوي لوفغرين على ذلك: "لقد أكملنا الآن جميع مقابلاتنا".
كرر المدعي العام الأمريكي ميريك غارلاند طلبه للحصول على "جميع" نصوص المقابلات.
كتب زعيم الأقلية في مجلس النواب كيفن مكارثي رسالة يحذر فيها اللجنة من أن مجلس النواب القادم ذو الأغلبية الجمهورية سيتحقق من عمل اللجنة. ورد رئيس اللجنة تومسون بأن اللجنة كانت تخطط لنشر معظم نتائجها على أي حال. كما أشار إلى أن مكارثي قد تحدى استدعاء، وقال تومسون: "لذا"، "أعتقد أن الحصان قد غادر الإسطبل".
جدول زمني للإجراءات > 2022 > ديسمبر 2022

6 ديسمبر: صرح رئيس اللجنة تومسون بأن اللجنة المختارة ستوجه إحالات جنائية إلى وزارة العدل لكنه أشار إلى أن اللجنة لم تقرر بعد من ستوجه لهم الإحالات.
13 ديسمبر: أعادت اللجنة تحديد موعد تصويتها على الإحالات الجنائية. الموعد الجديد كان 19 ديسمبر. (في وقت سابق، قالت إنها ستفعل ذلك في 21 ديسمبر.)
جدول زمني للإجراءات > 2022 > 19 ديسمبر

عقدت اللجنة المختارة آخر اجتماع عام لها.
قام الأعضاء بتلخيص نتائجهم التحقيقية.
أوصوا بتوجيه تهم لأترامب بأربع جرائم: 18 U.S.C §§ 1512(c), 371, 1001, و2383.
أوصوا بتوجيه تهمتين مماثلتين إلى إيستمان.
تم التصويت 9-0 لاعتماد التقرير النهائي.
قوبل قرارهم بتصفيق من الجمهور، ثم تم رفع الجلسة للمرة الأخيرة.
تم إصدار مقدمة التقرير النهائي، بعنوان "الملخص التنفيذي"، مباشرة بعد الاجتماع.
أحالت اللجنة النواب مكارثي، جوردان، بيغس، وبيري إلى لجنة أخلاقيات مجلس النواب، موصية بتوقيع عقوبات عليهم لعدم امتثالهم للمذكرات القضائية.
كما شمل الإحالة الجنائية للجنة إلى وزارة العدل أسماء جيفري كلارك، كينيث تشيسبرو، مارك ميدوز، ورودولف جولياني باعتبارهم متآمرين محتملين، على الرغم من عدم إحالتهم بسبب نقص الأدلة.
بعد الاجتماع، أوضح النائب راسكين للصحفيين أن المزيد من الإحالات الجنائية، بما في ذلك لأعضاء في الكونغرس، ستتم توضيحها في التقرير النهائي. وقال راسكين للصحفيين إن اللجنة أحالت هؤلاء الأفراد لأن "ال evidence كانت وفيرة على مشاركتهم في جرائم"؛ وأشار إلى أن وزارة العدل قد توجه تهمًا جنائية ضد أي شخص تختاره، إذا كان لديها الأدلة للقيام بذلك.
نشر ترامب على تروث سوشل: "ما لا يقتلني يجعلني أقوى." ومع ذلك، بدا أن زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتس مكونيل يلوم ترامب، قائلاً: "البلاد كلها تعرف من المسؤول عن ذلك اليوم." تجنب قادة الحزب الجمهوري الآخرون التعليق.
21 ديسمبر: بدأت اللجنة في إصدار نصوص المقابلات.
22 ديسمبر :
أصدرت اللجنة نصوص شهادة كاسي هاتشينسون في 14 و15 سبتمبر 2022. هناك، كشفت هاتشينسون أن حلفاء ترامب قد ضغطوا عليها لعدم الإدلاء بشهادتها.
في المساء، أصدرت اللجنة تقريرها النهائي علنًا. (كان من المتوقع إصدار التقرير في اليوم السابق، ولكن تم تأجيله.) أوصى التقرير بأن تلاحق وزارة العدل التهم الجنائية ضد ترامب.
نشر ترامب على Truth Social، مهاجمًا "تقرير اللجنة الانتقائية الحزبي بشدة" دون الرد على محتواه. كرر عدة شكاوى حول اللجنة الانتقائية والتقرير، بما في ذلك فشلها في النظر في مزاعم الجمهوريين بأن فشل الأمن كان السبب وراء هجوم 6 يناير.
24 ديسمبر: نشر ترامب على Truth Social: "لم يكن لدي أي علاقة تقريبًا مع 6 يناير," مع وصف محاميه للإحالات التي أصدرتها اللجنة بأنها "لا قيمة لها تقريبًا".
28 ديسمبر: كتب الرئيس تشومسون إلى محامي ترامب، يُخطرهم بأن اللجنة تسحب استدعاءها وأن ترامب "لم يعد ملزمًا بالامتثال". وأوضح أن اللجنة، نظرًا لأن الكونغرس الجديد سيعقد بعد أقل من أسبوع، "لم يعد بإمكان اللجنة الانتقائية متابعة المعلومات المحددة التي يغطيها الاستدعاء".
ردود الفعل > بعد التقرير النهائي

في ديسمبر 2022، رد دونالد ترامب على التقرير النهائي للجنة من خلال وصف أعضائها بـ"الماركسيين" و"الأشخاص المرضى".
في 22 فبراير 2023، قال تيموثي هيافي  ‏، الذي كان قد خدم كأعلى محقق في اللجنة، إنه يتوقع "اتهامات في جورجيا وعلى المستوى الفيدرالي".
في 8 مارس 2023، فتح اللجنة الفرعية للإدارة بمجلس النواب التي تسيطر عليها الجمهوريون تحقيقًا لمراجعة أنشطة اللجنة المختارة السابقة لمجلس النواب. في 25 أغسطس، طلب النائب Barry Loudermilk، الذي كان يقود التحقيق، من البيت الأبيض توفير النصوص غير المعدلة للمقابلات التي أجرتها اللجنة مع عملاء الخدمة السرية. في 11 مارس 2024، أصدرت اللجنة تقريرًا ينتقد أنشطة اللجنة المختارة السابقة لمجلس النواب.
في أغسطس 2023، وُجهت إلى دونالد ترامب تهم التدخل في الانتخابات، على المستوى الفيدرالي وفي جورجيا. وتشابه تلك الاتهامات مع المعلومات والاستنتاجات والتوصيات التي قدمتها اللجنة المختارة لمجلس النواب. قال النائب السابق كينزينغر إن "الاتهام من وزارة العدل كان يجب أن يصدر منذ عام مضى". وأوضح النائب راسكين لـأكسيوس أنه بينما قدمت اللجنة المختارة لمجلس النواب "كمية هائلة من المعلومات الواقعية"، فإن الاتهام الفيدرالي تضمن "عدة تصريحات مقتبسة كانت جديدة بالنسبة لي". وقال النائب شيف إن هذه "المعلومات الجديدة" كانت "أساسًا من شهادات شهود رفضوا الظهور أمام لجنتنا".
في 28 يونيو 2024، قررت المحكمة العليا في قضية Fischer v. United States أنه يمكن للمدعين العامين تقديم تهمة عرقلة ضد شخص ما بسبب محاولته منع وصول شهادات الانتخابات (وهذا قد ينطبق على ترامب وغيره من المساعدين رفيعي المستوى)، لكن لا يمكن اتهامهم لمجرد محاولة دخول مبنى الكابيتول بالقوة (كما فعل العديد من المشاغبين).
بعد ثلاثة أيام، في 1 يوليو 2024، قررت المحكمة العليا في قضية Trump v. United States أن جميع الرؤساء السابقين يتمتعون بحصانة مطلقة عن أفعالهم كرؤساء ضمن نطاق سلطاتهم الدستورية، وحصانة افتراضية للأفعال الرسمية، ولا حصانة للأفعال غير الرسمية.
في 8 ديسمبر 2024، صرح ترامب في مقابلة مع شبكة إن بي سي أن كل عضو في اللجنة يجب أن يُسجن: "كل شخص في تلك اللجنة ... لما فعلوه، نعم، بصراحة، يجب أن يذهبوا إلى السجن". وزعم زعمًا كاذبًا أن اللجنة "حذفت ودمرت جميع الأدلة".
في 15 ديسمبر، قال السيناتور برني ساندرز لشبكة إن بي سي إنه يجب على بايدن أن يفكر في العفو المسبق لأعضاء اللجنة. وقد فعل بايدن ذلك في 20 يناير 2025، حيث عفا عن جميع أعضاء اللجنة والعاملين بها بالإضافة إلى أربعة ضباط شرطة شهدوا أمام اللجنة.
لاحقًا في نفس اليوم، 20 يناير 2025، قام ترامب، عند توليه منصبه، بمنح العفو لجميع مشاغبي 6 يناير. أحدهم، زعيم مجموعة براود بويز إنريكي تاريو، الذي تم العفو عنه بتهمة المؤامرة التحريضية، وأجرى مقابلة مع أليكس جونز في اليوم التالي، دعا الحكومة إلى التحقيق مع المدعي العام ميريك غارلاند (الذي كان من المتوقع استبداله قريبًا بـبام بوندي) بالإضافة إلى المدعي العام السابق ماثيو غريفز. في 22 يناير 2025، أعلن زعيم الأغلبية في مجلس النواب مايك جونسون عن تشكيل لجنة للتحقيق في أعمال اللجنة المختارة في 6 يناير، في ما وصفته أسوشييتد برس بأنه "جهد للدفاع عن تصرفات ترامب في ذلك اليوم ونقض عمل اللجنة الثنائية التي حققت في الهجوم قبل عامين".