المساواة بين الجنسين في سوق العمل في الكويت
حقوق المرأة العاملة في الكويت

اهتم القانون الكويتي بالمرأة ومنحها العديد من الامتيازات حيث تعمل الحفاظ على سلامتها أولاً وسلامة الطفل سواء فيما يتعلق بقانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 أو فيما يتعلق بقانون الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 1979 أو قانون الطفل رقم 21 لسنة 2015 والذي يتضمن ساعات العمل والاجازات دون إهدار حقها في الاجازات الأخرى الرسمية.
وعند النظر إلى ساعات العمل نجد أن قانون العمل في القطاع الأهلي في دولة الكويت نص على عدم جواز تشغيل النساء ليلاً في الفترة ما بين العشرة مساءً والسادسة صباحاً، واستثنى من ذلك العمل في المستشفيات والمصحات ودور العلاج الأهلية وساعات العمل خلال شهر رمضان، وفيما يتعلق بساعات في القطاع الحكومي فقد نص قانون الطفل على التخفيض الضروري لساعات العمل اليومية للموظفة الحامل ساعتين على الأقل اعتباراً من الشهر السادس، وتم إصدار تعميم من ديوان الخدمة المدنية بقانون رقم 21 لسنة 2015 والذي يعمل على الاستفادة من تخفيض ساعات العمل في بداية العمل أو في نهايته.
وقد أعطى قانون العمل في القطاع الأهلي المرأة الحامل العاملة "إجازة مدفعة الأجر لمدة سبعين يوماً ولا تحسب من اجازاتها الأخرى، أما في القطاع الحكومي فيتم منح المرأة الحامل العاملة إجازة لمدة شهرين براتب كامل على أن يتم الوضع خلال هذه الفترة، وإذا طلبت المرأة الحامل العاملة في القطاع الأهلي إجازة دون أجر بشرط انتهاء إجازة الوضع فإنها يجب ألا تزيد مدتها عن أربعة أشهر لرعاية الطفل، ولا يحق لصاحب العمل إنهاء خدمة الموظفة خلال تمتعها بتلك الاجازة"، وبالنسبة للقطاع الحكومي فمن حق المرأة العاملة الوالدة أن تأخذ إجازة لمدة أربعة أشهر براتب كامل في أول شهر ونصف راتب خلال الثلاث شهور التالية بشرط أن تكون هذه الاجازة تلي إجازة الوضع بشكل كبير، وضرورة أن تكون هذه المرأة كويتية أو متزوجة من مواطن كويتي.
وفي عام 2021 وافقت الحكومة الكويتية على وضع إطاراً قائماً بذاته للمساواة بين الجنسين ينص على إعادة النظر إلى جميع الخدمات الاستشارية حيث يقوم بتقديمها البنك الدولي في الكويت من منظور المساواة بين الجنسين، وسوف يساند إطار الشراكة الوطنية نهجاً شاملاً لزيادة الفرص الاقتصادية المتاحة للنساء، كما يعمل تهيئة بيئة مواتية للتوظيف وريادة الأعمال والقيادة، وتعمل دولة الكويت على إعطاء الأولوية للتمكين الاقتصاد للمرأة، فقامت بوضع الخطة الوطنية الجديدة للكويت وحيث سميت بـ "الخطة الوطنية الجديدة للكويت وحيث تم تسميتها بـ "رؤية الكويت 2035" الكويت الجديدة وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحويل الكويت إلى دولة رائدة إقليمياً في المجالات المالية، والثقافية والمؤسسية.
وتهدف الحكومة الكويتية إلى العمل على تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل بما يتماشى مع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة فيما يتعلق بالهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة بهدف المساواة بين الجنسين، وتهدف هذه الرؤية إلى تحويل دولة الكويت إلى اقتصاد قائم على المعرفة من خلال تمكين القطاع الخاص من العمل كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي.
وتستمر الحكومة الكويتية في العمل على تطبيق الإصلاحات الخاصة في المساواة بين الجنسين فقد قامت الأمانة العامة في عام 2021 بتشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنميه وعرفت ب " لجنة شئون المرأة وأنشطة الأعمال" وتهدف هذه اللجنة إلى دعم التمكين الاقتصادي للمرأة الكويتية، ولعبت دوراً محورياً في فرض عدم التمييز على أساس النوع الجنس في التوظيف بالإضافة إلى حظر التحرش الجنسي في مكان العمل وتجريمه.
وعلى الرغم من وجود العديد من العقبات في تدعيم المساواة بين الرجل والمرأة في مكان العمل مثل الفصل المهني، وانخفاض معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة، بالإضافة إلى الأعراف الاجتماعية، حيث تعمل على تقيد قدرة المرأة على الحصول على الفرص الاقتصادية، إلا أنه توجد العديد من الفرص لفتح الباب أمام زيادة الشمول الاقتصادي للمرأة الكويتية.
وبشكل عام تحسن ترتيب الكويت من المركز 126 عالمياً إلى 123 عالمياً في المشاركة الاقتصادية وفرص العمل بين الجنسين، أما بالنسبة لمعدل المساواة في الأجور ومشاركة المرأة في سوق العمل فقد ارتفعت بمعدل 14 نقطة، 17 نقطة، 19 نقطة على التوالي.
جدير بالذكر أن دولة الكويت عملت على تحسين ترتيبها في مؤشر الفجوة بين الجنسين لعام 2022 والذي صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لتبلغ الكويت المركز 130 عالمياً بالمقارنة بالمركز 143 في عام 2021 وجاءت في المرتبة السابعة عربياً والثالثة خليجياً.