سياسة روديسيا
النظام السياسي > دستور عام 1961

من عام 1899 إلى عام 1962، كانت الجمعية التشريعية ذات مجلس واحد تتألف من أعضاء منتخبين لتمثيل الدوائر الانتخابية على أساس مبدأ الفوز للأكثر تصويتاً. ومع ذلك، في بعض المراحل، كانت هناك دوائر انتخابية من عضوين، وفي السنوات الأولى كان هناك بعض الأعضاء المعينين. بموجب الدستور، كان هناك بند لإنشاء مجلس أعلى يعرف باسم المجلس التشريعي، ولكن لم يتم إنشاء أي غرفة على الإطلاق. اعتمد دستور عام 1961 نظامًا أكثر تعقيدًا يهدف إلى توسيع نطاق الامتياز ليشمل قطاعات أوسع من المجتمع بما في ذلك غير البيض - ولكن دون إنهاء القاعدة البيضاء على الفور.
في وقت إعلان الاستقلال من جانب واحد، نص دستور روديسيا المعدل لعام 1961 (الذي تم إلحاقه بإعلان الاستقلال) على تعيين مسؤول حكومي من قبل البرلمان إذا لم تعين الملكة حاكمًا عامًا. استمرت السلطة السياسية في امتلاك المجلس التشريعي.
بموجب دستور عام 1961، كان لدى الجمعية التشريعية 65 عضوًا منتخبًا: 50 عضوًا في الدائرة الانتخابية و 15 عضوًا في المقاطعة. كانت قوائم الناخبين تحتوي على المؤهلات التعليمية والممتلكات والدخل. كانت القائمة الرئيسية للمواطنين الذين استوفوا المعايير العالية في هذه المجالات وكان 95٪ من أعضائها من البيض و 5٪ من السود أو الآسيويين. كان لدى القائمة الثانوية معايير تأهيل أقل وكان 90 ٪ من أعضائها من السود و 10 ٪ من البيض أو الآسيويين. كان حجم القائمة الثانوية حوالي عُشر حجم القاءمة الرئيسية. تم التصويت على كلا اللائحتين في الانتخابات للدوائر والمقاطعات، ولكن بالنسبة للانتخابات في الدوائر، تم تحديد تصويت أسماء القائمة الثانوية بنسبة 20 ٪ من الإجمالي، وبالنسبة للانتخابات في المقاطعات، تم تحديد تصويت أسماء القائمة الرئيسية بنسبة 20 ٪ من الإجمالي. عُرف هذا الإجراء باسم «التصويت المشترك». من الناحية العملية، سيكون أعضاء الدوائر الخمسين من البيض وسيكون أعضاء المناطق الخمسة عشر من السود في الغالب.
كانت الانتخابات العامة لعام 1962 نقطة تحول في البلاد، حيث أسفرت عن انتخاب حكومة الجبهة الروديسية بقيادة ونستون فيلد التي التزمت بالاستقلال دون حكم الأغلبية واستمرار التنمية المنفصلة للمجتمعات البيضاء والسود في روديسيا كان الحزب الفيدرالي المتحد المهزوم بقيادة إدغار وايتهيد ملتزمًا بإبطاء التقدم نحو حكم الأغلبية.
لم يكن هناك تمييز عنصري واضح في النظام السياسي الروديسي قبل عام 1969. يُزعم أحيانًا أنه لو كان المجتمع الأسود قد شارك بشكل كامل في العملية السياسية، لكانت نتيجة الانتخابات العامة لعام 1962 مختلفة وكان من الممكن تجنب إعلان الاستقلال. اعترضت المجموعات القومية الأفريقية على دستور عام 1961 وحثت أولئك الذين يحق لهم التصويت على عدم التسجيل، وأولئك الذين سجلوا عدم التصويت. سجل عدد قليل نسبيًا من الأفارقة المؤهلين للتصويت، وكان إقبال الناخبين في انتخابات عام 1962 أقل من 25 ٪.
حافظ الروديسيون على أن النظام كان عادلاً على نطاق واسع لأن تقسيم حصة السلطة بنسبة 50/15 يعكس المساهمات النسبية للمجتمعات البيضاء والسوداء في (جباية الضرائب). كان التقدم إلى حكم الأغلبية السوداء ممكنًا ضمن ترتيب دستور عام 1961 نتيجة للتقدم في ثروة السود والتعليم، على الرغم من أن تحقيقه كان سيستغرق عدة سنوات. كان سيتطلب من المجتمع الأسود أن يقبل بصبر فترة طويلة من حكم الأقلية البيضاء تليها فترة طويلة من تقاسم السلطة. لم يكن السياسيون السود في أوائل الستينيات مهتمين بقبول مثل هذا الترتيب. على أي حال، أصبحت مؤهلات الدخل والممتلكات في القائمة الانتخابية مفارقة تاريخية.
ادعى إيان سميث وغيره من الروديسيين أن هذا الترتيب السياسي كان من شأنه أن يؤدي إلى انتقال تطوري إلى حكم الأغلبية السوداء والذي كان من شأنه تجنب الانتقال السريع الذي تسبب في صعوبات في البلدان الأفريقية الأخرى. لكن النقاد يؤكدون أن الرفض العنيد لإحراز تقدم فوري ومرئي لحكم الأغلبية في أوائل الستينيات من القرن الماضي أحدث سلسلة من المشاكل الخطيرة في زيمبابوي الحديثة حتى يومنا هذا.
في عام 1965 كانت هناك مراجعات للدستور تعكس الوضع الجديد للأمة بعد إعلان الاستقلال أحادي الجانب. بشكل أساسي، ألغت التنقيحات حقوق الحكومة البريطانية في التشريع والعمل نيابة عن روديسيا، ونصّت على تعديلات دستورية أخرى بأغلبية ثلثي أعضاء البرلمان. كان من المقرر أن يكون المسئول عن الحكومة هو القائد العام للقوات المسلحة.