محمد اشتية
الخبرة العملية

اشترك د. محمد اشتية في العديد من المبادرات والقرارات والمواقع الهامة سياسياً وتنموياً منها عمل د. اشتية وزيراً للأشغال العامة والإسكان ورئيساً للمجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والاعمار وبهذا يكون قد أسند إليه معظم البرامج التنموية وبرامج إعمار فلسطين، وعضو مؤسس لصندوق التنمية الفلسطيني ومجلس الإسكان الفلسطيني، وعضو في الوفد الفلسطيني إلى مفاوضات مدريد ومباحثات واشنطن والمفاوضات الاقتصادية مع إسرائيل، عضو في اللجنة المؤقتة لتنسيق المساعدات للشعب الفلسطيني والمجموعة الاستشارية للدول المانحة. وبحكم منصبه محافظاً لفلسطين في البنك الإسلامي للتنمية فقد أشرف على تمويل آلاف المشاريع التنموية والاقتصادية.
ومن ضمن فعالياته السياسية الأخرى كونه ترأس الوفد الفلسطيني للمفاوضات المتعددة الأطراف المتعلقة بالتعاون الاقتصادي الإقليمي REDWG والتي تتناول مواضيع التجارة والمالية والبنية التحتية والسياحة في منطقة الشرق الأوسط.
إضافة إلى ذلك، اشترك د. محمد اشتية في المفاوضات التي جرت مع إسرائيل حول الانتخابات التشريعية في فلسطين بصفته السكرتير العام للجنة الانتخابات الفلسطينية التي أشرفت علي الانتخابات الرئاسية والتشريعية والتي جرت في كانون ثاني من عام 1996، وكان عضوًا في الوفد المفاوض النهائي ولكنه استقال في 5/11/2013.
من جانب آخر عمل د. اشتية محرراً في جريدة الشعب في القدس.
في شهر آذار من عام 2002 شهد د. محمد اشتية إنشاء «نادي موناكو» الذي يرأسه الأمير رينيه وأصبح عضواً فيه. وهذا النادي ذو الطابع الغير رسمي يضم أفراداً وشخصيات لها وزن سياسي في العالم، واجتمعت بحثاً عن سبل جديدة لتعزيز السلام والاستقرار بين شعوب المنطقة. يؤمن النادي بان التطور الإيجابي للوضع السياسي والعلاقات الاقتصادية فيما بين امم شرق المتوسط وإيجاد حل عادل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي هي أمور تساهم استعادة السلام.وبحكم موقعه محافظا في مجلس امناء المعهد العربي للتخطيط /الكويت فقد ساهم بوضع رؤى تطويرية وتدريبية للعديد من الدول العربية المستفيدة من برامج المعهد. كما شارك بالاجتماعات الدورية لمجلس الحكماءالدولي الذي كان يترأسه نيلسون مانديلا.
في كانون أول من عام 2002 قبل د. محمد اشتية عضوية مؤسسة الإبداع العالمي التي تركز علي التعاون العالمي من خلال التعاون الاقتصادي العلمي. ومعظم أعضاء هذه المؤسسة من الحائزين علي جوائز نوبل.
وفيما يلي سجل لاهم المواقع التي شغلها:
1980-1981 محرر قسم المواضيع العربية في جريدة الشعب اليومية (القدس)
1981-1983 مساعد بحث في مركز أبحاث جامعة بيرزيت
1990 عضو في مؤسسة التعاون التنموي والفني (TDC) التي تم دمجها مع مؤسسات أخرى لتأسيس صندوق فلسطين للتنمية (بي دي اف)
1990-1992 أستاذ مساعد في دائرة الاقتصاد في جامعة بيرزيت
1991-2000 مؤسس وعضو مجلس في مجلس الإسكان الفلسطيني
1992-1994 عميد شؤون الطلبة في جامعة بيرزيت
1993 عضو لجنة توجيهية للجان الفنية التابعة ل م.ت.ف. في القدس
1993-الآن عضو في اللجنة المؤقتة لتنسيق المساعدات للشعب الفلسطيني وعضو في المجموعة الاستشارية للدول المانحة لفلسطين
1994-1995 رئيس دائرة الإدارة والمالية في بكدار
1995 رئيس الوفد الفلسطيني للمفاوضات المتعددة حول التعاون الاقتصادي الإقليمي (التجارة، المالية، البنية التحتية، والسياحة). ورئيس لجنة السياحة الإقليمية التي انبثق عنها وكالة شرق المتوسط للسياحة والسفر (MEMTTA)
1996 فاوض مع إسرائيل الفصل المتعلق بانتخابات السلطة الفلسطينية
1996السكرتير العام للجنة الانتخابات الفلسطينية التي أشرفت علي أول انتخابات رئاسية وتشريعية في 20-1-1996
1996-2003 المدير العام للمجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والاعمار – بكدار
1998 عضو المجلس الوطني الفلسطيني.
1997 مؤسس المركز الفلسطيني للدراسات الإقليمية في البيرة-رام الله
2001 رئيسا للمعهد الوطني لتكنولوجيا المعلومات في رام الله.
2003 أصبح وزيراً للمجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والاعمار - بكدار
2005-2007 وزيراً للأشغال العامة والإسكان
2006 محافظ البنك الإسلامي للتنمية عن فلسطين
2008-2009 وزيراً للأشغال العامة والإسكان
--2009 عضو اللجنة المركزية لحركة فتح
2014 عضو المجلس المركزي الفلسطيني
2016 رئيس مجلس إدارة مركز الأبحاث م ت ف.
10 مارس 2019، كُلف بتشكيل الحكومة الفلسطينية الثامنة عشر.
13 أبريل 2019، أدى اليمين الدستورية رئيسًا لوزراء حكومة دولة فلسطين الثامنة عشر.
في 28 أكتوبر 2019، شكّل الرئيس محمود عباس اللجنة العليا للقدس، وعينه نائبًا للرئيس فيها بصفته رئيسًا للوزراء. واستمر حتى انتهاء مهامه رئيسًا للوزراء.
26 فبراير 2024 أعلن عن وضع حكومته استقالتها تحت تصرف الرئيس عباس منذ 20 فبراير 2024. قبل الرئيس عباس استقالته وكلفه بتسيير الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة. منح الرئيس الثقة للحكومة الجديدة في 28 مارس 2024، وأدت اليمين القانونية في 31 مارس 2024.