نظام الولاية على المرأة (السعودية)
التاريخ

ظل نظام الولاية على المرأة في السعودية عائمًا، بسبب عدم وجود قانون ثابت وجامع يُنظّم الأحوال الشخصية للأسرة السعودية، وعلى الرغم من المطالبات بوضع مثل هذا القانون، إلا أن باحثين قانونيين سعوديين رأوا بعدم وجود مثل هذا القانون ميزة لعدم شرعنة نظام الولاية على المرأة بشكل قانوني. وإن كانت ولاية الرجل على المرأة بما يخص الزواج والسفر منصوص عليها بشكل مباشر ضمن التشريعات، إلا أن ولاية الرجل على المرأة في مجالات التعليم، العمل، الصحة والقضاء... ومجالات أخرى غيرها لم تخضع بالمُقابل لأي مواد أو مراسيم قانونية رسميّة تنص صراحة على وجوب موافقة/حضور الرجل بوصفه وليًا لأمر المرأة. إلا أن الموجة الدينية التي كانت تبسط سيطرتها في الكثير من إدارات الدولة، استطاعت أن تجعل من نظام ولاية الرجل على المرأة غير المكتوب أمرًا واقعًا لا يُمكن مخالفته رغم عدم وجوب أي سياسات رسمية سعودية تدعم ذلك. ومع عدم وجود أي نصوص قانونية تُفسّر أحكام الشريعة، أصبحت الشرطة (خاصة الدينية منها سابقًا هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) والسلطات القضائية تعتمد في الكثير من قراراتها على الأعراف وأحكام الشريعة - غير القابلة للتقنين بسبب اختلاف توجهات وأفكار المُشرعين - التي تفرض قيودًا على النساء.
وأثّر النظام على حظوظ المرأة السعودية في الحصول على عمل داخل المملكة، ممّا أثّر بدوره على نسبة اليد النسوية العاملة، وحدّ من فرص تحسين المرأة لوضعھا المھني، بعد أن منعها من العمل في الخارج، ذلك أنها لا تستطيع تقديم طلب للحصول على جواز سفر دون موافقة وليّ أمرھا، ولا تستطيع السفر للخارج دون تصريح منه. هذا بدوره انسحب على التعليم، خاصة العالي منه، بعد أن أصبحت الدراسة بالخارج في إطار منحة جامعية مرتهنة بموافقة وليّ الأمر وشرط على أن يُرافقھا أحد محارمها في كامل فترة دراستها، والمحرم هو أحد أفراد عائلتها من الذكور.
منذ دخول عدد من التشريعات الخاصة بنظام الولاية حيّز التنفيذ، واجه النظام المستحدث انتقادات حقوقية واسعة، وطالب العديد من الكُتّاب والناشطين بإلغاءه، لما فيه من تمييز واضح تجاه المرأة.
تعود قوانين وتشريعات ولاية الرجل على المرأة بشكلها الحالي إلى أحداث تاريخية وتغيرات اجتماعية مختلفة حدثت في المملكة العربية السعودية على مدى ثلاثة عقود. يمكن القول أن هذه القوانين بدأت في أواخر السبعينات من القرن المنصرم بشكل تدريجي واستمرت حتى اليوم، فأول إرهاصات هذه التشريعات بدأت في عام 1977م، بتشريع الدولة لقوانين تحد من حرية سفر المرأة وعملها مع فصل حاد بين الجنسين. يرجح البعض أن وراء بداية تشريع هذه القوانين المفاجأة حادثة هزت المجتمع السعودي في نفس السنة (1977م)، وهي إعدام الأميرة مشاعل آل سعود وابن السفير السعودي بشكل «غير قانوني» من قبل أفراد في الأسرة الحاكمة، والذي أنتج عنه التلفزيون البريطاني فيلماً «موت أميرة» تسبب بأزمة دبلوماسية كبيرة بين البلدين عام 1980م.
استمرت هذه التشريعات بالتشكل على مدار ثلاثة عقود في جميع القطاعات والمنشأت العامة والخاصة، بداية من قبل مسؤلين في أعلى هرم الدولة، نزولاً إلى الوزراء والمسؤلين والمدراء في قطاعات حكومية مختلفة في الدولة. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت بعض هذه التشريعات مع مرور الزمن تُتخذ في أحيان كثيرة بطابع ارتجالي حسب عقلية المسؤول في نفس القطاع، وهو ما جعل بعض هذه التشريعات أحياناً متباينة بشكل محير عند مقارنتها من قطاع لأخر، ومن مدينة لأخرى.
كل ذلك شكل ما يعرف اليوم بقانون ولاية الرجل على المرأة، الذي يعتبر المرأة قاصرة ولا يحدد سن رشد قانوني لها، ويحرمها من التمتع بحريتها واستقالالها كمواطنة. أما الولي فلا يشترط أن يكون راشدا قانونيا، فأي ذكر سواء كان كبيراً أو صغيراً يمكن أن يكون وليا على المرأة.
في عام 2008م، أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريراً مطولاً بعنوان «قاصرات إلى الأبد»، حول نظام ولاية الرجل والفصل الحاد بين الجنسين في السعودية منددة بهذه الانتهاكات، وتقريراً آخر «كمن يعيش في صندوق» في يوليو عام 2016م، بعد بداية حملة إسقاط الولاية.