جائحة فيروس كورونا في ألبانيا
التدابير الوقائية > الحرب على كوفيد-19

أعلن رئيس الوزراء إيدي راما الحرب على كوفيد-19 في 12 مارس، وأعلن عن عدد كبير من الإجراءات الجديدة منها حظر تجول لمدة 72 ساعة يسمح خلالها فقط بنقل الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والدواء، وإجازة مدفوعة لمدة ثلاثة أشهر، والإغلاق الإلزامي لمصانع الملابس (التي تعتمد بصورة رئيسية على إيطاليا).
حُشدت قوات الشرطة والجيش وأقامت أكثر من 70 نقطة تفتيش في ذلك اليوم تنتشر في جميع أنحاء البلاد للتأكد من امتثال الناس لإجراءات الحجر الصحي المفروضة. تحققت نقاط التفتيش هذه من أسماء المارة وقارنتها بقاعدة البيانات للمواطنين الذين لمن عادوا من إيطاليا أو اليونان منذ 27 فبراير. بدأت الشرطة في بعض مدن ألبانيا بإيقاف السيارات التي تحمل لوحات أجنبية والتحقق منها. أغلقت معظم الحانات والمقاهي في ألبانيا، وعلقت جميع وسائل النقل العام إلى أجل غير مسمى. أغلقت جميع البنوك في الفترة من 12 إلى 16 مارس، لكن أجهزة الصرف الآلي بقيت في الخدمة.
أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية الألبانية في 12 مارس تعليق جميع القداسات حتى 3 أبريل، باستثناء قداس يوم الأحد، إذ شجعت أتباعها على حضور القداس طلبًا للشفاء مع الحفاظ على مسافة تباعد آمنة بين بعضهم البعض، وشجعت الكنيسة المؤمنين على أداء الطقوس في منازلهم من خلال إذاعة الكنيسة، على الرغم من بقاء الكنائس مفتوحة لخدمة أولئك الذين يرغبون في أداء الصلاة الشخصية مع الالتزام بالتباعد. علقت الكنيسة الكاثوليكية من جهتها جميع أنشطة الأبرشية وجميع الاحتفالات والتجمعات بما في ذلك القداس الإلهي وجميع الدورات التعليمية في المراكز المجتمعية وجميع الأنشطة الأخرى التي ترعاها. ظلت الكنائس مفتوحة لقبول الاعترافات الشخصية عن بعد، وكذلك الصلاة الشخصية شرط الالتزام بالتباعد. نقلت الكنيسة الإنجيلية الألبانية جميع خدماتها لتصبح عبر الإنترنت.
شددت الحكومة الألبانية إجراءات الإغلاق العام اعتبارًا من 13 مارس في جميع المدن الرئيسية بما في ذلك العاصمة تيرانا حتى منتصف ليل 15 مارس، وأغلقت الطرق التي تربط المدن الكبرى ببعضها، واضطر الرعايا الأجانب الذين سيغادرون عبر المطار للحصول على إذن خطي من الشرطة للتنقل. أغلقت جميع المرافق العامة في المطار. فرض حظر بحري على السفن القادمة من اليونان وإيطاليا باستثناء سفن الشحن.
أغلقت ألبانيا جميع حدودها البرية اعتبارًا من 15 مارس حتى إشعار آخر، وهو الأمر الذي أدى لإيقاف السفر من الجبل الأسود وكوسوفو ومقدونيا الشمالية واليونان. صدرت تعليمات للمؤسسات التعليمية بالاستعداد للانتقال لنظام التعليم عن بعد. أغلقت جميع الخدمات الحكومية باستثناء الأنشطة الأساسية، لكن الخدمات عبر الإنترنت استمرت. أغلقت جميع المتاحف ودور السينما والمسارح والحدائق العامة إلى أجل غير مسمى. بدأت الحكومة الألبانية في تنظيم رحلات طيران خاصة لإخراج المواطنين الألبان المتبقين في إيطاليا، وعلقت جميع الرحلات الجوية من إيطاليا واليونان إلى أجل غير مسمى. مدد حظر التنقل بالمركبات الخاصة اعتبارًا من 15 مارس وامتد ليشمل طرق شكودر ليزهي، إلباساني كورتشي، لوشنغي فييري، فييري فلور. نفذت الحكومة الألبانية إجراءات مراقبة عالية التقنية باستخدام طائرات بدون طيار للتعرف على الأشخاص الذين ينتهكون الحجر الصحي.
علقت ألبانيا إلى أجل غير مسمى جميع رحلات الطيران من وإلى المملكة المتحدة اعتبارًا من 16 مارس. وفي نفس اليوم أقرت الحكومة قانون طوارئ واسع النطاق يحدد غرامات مختلفة لانتهاكات بروتوكول الحظر الصحي. حظرت التجمعات الاجتماعية والثقافية والسياسية، سواء في الأماكن المغلقة أو في الهواء الطلق، مع غرامات للمخالفين تصل حتى 5 ملايين ليك (40 ألف يورو). مُنعت المحطات التليفزيونية من إقامة برامج حوارية تضم أكثر من شخصين في نفس الغرفة مع غرامة تصل حتى مليون ليك (8300 يورو). فرضت غرامة على المستشفيات الخاصة التي ترفض تقديم خدمات طبية تصل حتى 5 ملايين ليك (40 ألف يورو). وفرضت غرامة على أي تجارة في المواد الغذائية أو الأدوية لا تمتثل لقواعد السلامة الحكومية المحددة لمكافحة العدوى تصل إلى 10 ملايين ليك (83 ألف يورو)، واعتبر هذا التشريع بمثابة قانون طوارئ نافذ المفعول دون الحاجة لموافقة مسبقة من البرلمان، بالإضافة لذلك فرض حظر تجول على مستوى البلاد، بحيث يُطلب من جميع المواطنين البقاء في منازلهم من الساعة السادسة مساء، بالإضافة إلى منع الجلوس في الأماكن العامة. وفي 18 مارس علقت صحيفة تيرانا تايمز نشر نسختها المطبوعة.
انتقدت العديد من المنظمات تعامل الحكومة الألبانية مع جائحة فيروس كورونا عند اللاجئين باعتباره غير كافٍ. يوجد مركزان للحجر الصحي في ألبانيا، وقد وردت تقاير عن ظروف الحجر السيئة للغاية في هذه المراكز والتي التي تزيد من خطر التعرض للوباء. وفي 29 مارس أرسلت ألبانيا فريق يتألف من 30 طبيبًا إلى إيطاليا، وقال رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما إن بلاده تشكر المساعدات الإيطالية السابقة لها.