مقتل ستيفانو كوكي
التحقيق الثاني > المحاكمة المعادة

عُقدت الجلسة الأولى للمحاكمة المعادة ضد قوات الدرك الخمسة الأوائل لأسباب مختلفة تتعلق بالقتل غير العمد والتزوير والافتراء في 16 نوفمبر 2017 أمام محكمة الجنايات الأولى في روما ومثل النيابة العامة نائب المدعي العام جيوفاني موسارو.
في جلسة 11 أكتوبر 2018 كشف المدعي العام عن الشكوى التي قدمها فرانشيسكو تيديسكو الذي أبلغ عما حدث في ثكنات كومبانيا روما كاسيلينا وأشار إلى أليسيو دي برناردو ورافائيلي داليساندرو باعتبارهما مرتكبي الضرب. كما أبلغ المدعي العام المحكمة بما ظهر في هذه الأثناء من التحقيقات ولا سيما محاولات التضليل.
خلال لائحة الاتهام أعرب المدعي العام جيوفاني موسارو عن نفسه على النحو التالي: "لقد أثبتنا حتى الآن أنه بعد وفاة ستيفانو كوكي لعدة أيام لم يتحرك قوات درك الكارابينيري ولم يجروا أي تحقيق داخلي. من 22 إلى 10 أكتوبر "في 26 أكتوبر لم يحدث شيء ثم في الفترة من 26 إلى 27 أكتوبر بدأت سلسلة كاملة من الملاحظات في الظهور ولكن ماذا حدث في 26 أكتوبر 2009 حتى قمت أخيرا بالتحرك لأنه يبدو من الوثائق أن كل ذلك مصدره وكالة الأمن القومي ذكرت الوكالة في الساعة 3.38 مساء يوم 26 أكتوبر 2009 حيث قدم باتريسيو جونيلا رئيس جمعية أنتيجون ولويجي مانكوني رئيس بون ديريتو أونلوس إعلانا عاما بشأن قضية كوكي ويقولان حرفيا: في وقت الاعتقال وهو وقت البحث بحسب ما أفادت عائلته كان ستيفانو كوكي بخير كان يمشي على قدميه ولم تكن هناك أي علامات من أي نوع على وجهه. وفي الصباح التالي للسماع المباشر يلاحظ الأب تورما في وجهه وعينيه. بهذه المذكرة لا تطالب أنسا غونيلا ومانكوني بالحقيقة فحسب بل تشيران إلى إطار زمني محدد كدليل على كيفية وضوح الحقائق على الفور قبل أن يبدأ أي شخص في خلط الأوراق".
مع الحكم الصادر في 14 نوفمبر 2019 اعترفت محكمة الجنايات في روما بأن عنصري الدرك المختارين أليسيو دي برناردو ورافاييل داليساندرو مذنبان بارتكاب جريمة القتل غير العمد وحكمت عليهما بالسجن لمدة 12 عاما وحرمانهما بشكل دائم من شغل مناصب عامة فضلا عن الحكم عليهما بالسجن لمدة 12 عاما وحرمانهما بشكل دائم من شغل مناصب عامة مع دفع المصاريف القانونية ومائة ألف يورو تعويضا لكل من والدي الضحية. تمت تبرئة عنصر الدرك فرانشيسكو تيديسكو من جريمة القتل غير العمد ولكن حُكم عليه بالسجن لمدة عامين و6 أشهر بتهمة التزوير وهي نفس الجريمة التي حُكم على عنصر درك الكارابينيري مارشال روبرتو ماندوليني بسببها بالسجن لمدة 3 سنوات و8 أشهر وتجريده من الأهلية لمدة 5 سنوات عن الوظائف العامة. فيما يتعلق بجريمة التشهير التي اتهمها تيديسكو وماندوليني ونيكولاردي ضد ضباط شرطة السجن الثلاثة المتهمين في المحاكمة الأولى فقد أعاد القضاة تصنيفها على أنها شهادة زور لكن تمت تبرئة الدركيين الثلاثة بصيغة "لأن الحقيقة لا تفعل ذلك لا تشكل جريمة". ومن خلال حكم منفصل ستقوم المحكمة بعد ذلك بتحديد التعويض النهائي لوالدي كوكي والأطراف المدنية (روما كابيتالي وسيتادينانزاتيفا وضباط شرطة السجون الثلاثة).
في 7 مايو 2021 أعادت محكمة الجنايات في روما في إصلاح جزئي للحكم الصادر في 14 نوفمبر 2019 تحديد الأحكام الصادرة ضد رافاييل داليساندرو وأليسيو دي برناردو (كل منهم 13 عاما في السجن) وروبرتو ماندوليني (4 سنوات). مؤكدا بقية حكم محكمة الجنايات (تبرئة تيديسكو من تهمة القتل الخطأ وتبرئة ماندوليني ونيكولاردي وتيديسكو نفسه من تهمة الحنث باليمين لم تطعن فيها النيابة العامة وبالتالي أصبحت نهائية بعد الجملة الابتدائية).
في 4 أبريل 2022 أدانت محكمة النقض العليا بشكل نهائي الشرطيين دي برناردو وداليساندرو بتهمة القتل غير العمد لكنها خفضت الأحكام الصادرة بحقهما إلى السجن لمدة 12 عاما. وفيما يتعلق بمواقف تيديسكو وماندوليني المتهمين بتصديق تقرير الاعتقال بشكل كاذب فقد أمرت المحكمة العليا بضرورة إجراء عملية استئناف جديدة. في 9 مايو التالي تم نشر أسباب الحكم: في رأي القضاة الأعلى فإن وفاة المساح الروماني على الرغم من أنها كانت ناجمة أيضا عن سلوك الإهمال اللاحق لأطباء مستشفى بيرتيني مرتبطة بشكل لا لبس فيه بالضرب على يد الشرطة برناردو وداليساندرو الذين لم يفشلوا في إدراك العواقب المحتملة لأفعالهم. ومع ذلك فيما يتعلق بمندوليني وتيديسكو وفقا للمحكمة العليا لم يُظهر قضاة الجدارة بشكل كاف رغبة ماندوليني في إخفاء مسؤوليات مرؤوسيه عن طريق حذف أسمائهم في تقرير الاعتقال الذي وقعه تيديسكو لاحقا أيضا وبالتالي الإلغاء صدر أمر بهذا الجزء من الحكم بإحالة المستندات إلى قسم آخر من محكمة الاستئناف في روما وكان من المقرر أن يبدأ قانون التقادم على الجريمة في 25 يوليو 2022.
في 21 يوليو 2022 عشية سقوط الجريمة بالتقادم حكمت محكمة الاستئناف في روما على ماندوليني وتيديسكو بالسجن لمدة 3 سنوات و6 أشهر وسنتين و4 أشهر على التوالي.
بتاريخ 31 أكتوبر 2023 ألغت محكمة النقض دون تأجيل حكم محكمة الجنايات الاستئنافية بسبب التقادم على جريمة الفكر الزائف مع تأييد الحكم على المتهمين بدفع تعويضات للأطراف المدنية.