إمارة المنتفق
تاريخ الإمارة السياسي > في النصف الثاني من القرن 19

استلم فارس السعدون حكم القبيلة بعد وفاة أميرها فهد بن محمد السعدون سنة 1265هـ/1849م. فرفع الوالي الضريبة عليه، بعد ان كانت 100 ألف شامي أصبحت في خريف 1851م حوالي 200 ألف شامي. وفي سبتمبر 1852 اقنع الوالي رشيد باشا الكوزلكلي منصور بن راشد الثامر بتنصيبه أميرا على المنتفق وتعهد بحمايته وإمداده بالعون العسكري شرط الموافقة على فرز «السماوة» وتوابعها وعشائرها عن ديرة المنتفق وتلحق ب«لواء الحلة». وقد وافق منصور بالعرض ولم يكن يعرف أن الهدف من سحب السماوة هو إضعاف إمارة المنتفق لتثبيت سيطرة الدولة المركزية في العراق. فسار الشيخ منصور ومعه قوة تقدر بعشرة آلاف مقاتل من القوات العسكرية النظامية بمدافعها وقوات من عشائر زبيد وعشائر الخزاعل لعزل الشيخ فارس من مشيخة المنتفق. والتقى الطرفان قرب مدينة الشطرة في فبراير 1853م/جمادى الأول 1269هـ، فكانت كفاءة أسلحة الجيش النظامي قد حسمت الأمر، فجرى اعتقال الشيخ فارس وإرساله لبغداد، حيث وضع قيد الإقامة الجبرية ومنع من مغادرة بغداد، ولم يخرج من الحبس إلا سنة 1855م حيث لجأ إلى الشيخ فرحان الجربا خوفا من ابن عمه منصور، وقد رحب به فرحان وبقي عنده فترة من الزمن.
بعد أن استقرت الأمور لمنصور وتحسنت علاقاته بالحكومة المركزية. وأمد الكوزلكلي بالفرسان لمواجهة هجوم إيراني متوقع على جنوب العراق. ومع ذلك، فحين أتى الشيخ منصور إليه سنة 1854م لتجديد ولائه وطاعته وقدم مبالغ جسيمة من الضرائب والخراج التي قدرت بثمانين ألف شامي جمعها بشق الأنفس مع عدد من الجياد الأصيلة، إلا أن الوالي وجدها فرصة سانحة لتوجيه ضربة شديدة لإمارة المنتفق، فأرسل جيشه ليدخل سوق الشيوخ يوم 14 شعبان 1272هـ/19 نيسان/ أبريل 1856م بعد انتصار سهل على قوات منصور السعدون، واتخذ المدينة ثكنة عسكرية لقواته لتثبيت سياسة القضم الحكومي، وعين أحد قادة جيشه وهو حسين باشا قائمقام للمدينة. وعندما أبدى الشيخ منصور امتعاضه من ذلك، ردت عليه الحكومة بإجراء مزايدة على مشيخة المنتفق فرسى المزاد على الشيخ «صالح بن عيسى بن محمد» فاندلعت المعارك بين الشيخ منصور وبين الأمير الجديد المدعوم بالقوات الحكومية والعشائر الموالية للدولة لأكثر من شهر، آلت نتائجها لصالح الشيخ الجديد، ولكن منصور استمر في عصيانه على ما حدث فدخل بمعركة مع القوات الحكومية في مكان يقال له «المغيسل» عند نهر الفرات انتهت بهزيمة القوات الحكومية ومقتل قائدهم تركجة يلمز. ومع ذلك لم تكن تلك المعركة حاسمة، فقد استمر الشيخ صالح في إدارة شؤون الإمارة، إلا انه أحس بسوء نية الدولة المركزية تجاه القبيلة وتدخلها السافر في إثارة الفتن، فقرر العصيان عليها وبنى قلعة حصينة سميت بقلعة صالح وامتنع عن تسديد الخراج، فسارعت الدولة بعزله وأعادت المشيخة إلى الشيخ منصور بعد عشرة أشهر تقريبا. شهدت أراضي المنتفق معارك استنزاف بين أتباع الشيخين نالت بالمحصلة من قوة القبيلة لصالح الدولة وسياستها. بالنهاية تنازل الشيخ صالح عن المشيخة لإبن عمه منصور خوفا من تدمير القبيلة. وشاء القدر أن يموت رشيد باشا في منتصف آب/أغسطس 1857م، ويأتي العراق وال جديد وهو عمر باشا الذي سحب القوات من سوق الشيوخ متخذا من وخامة الهواء وتردي صحة الجنود سببًا وأعاد القائمقامية إلى الشيخ منصور سنة 1276هـ/1859م،
في سنة 1277هـ/1860-1861م، أي أواخر حكم السلطان عبد المجيد الأول، تحالف شيوخ المنتفق والعجمان، وفي طريقهم إلى نجد نزلوا البصرة للتزود بالتمور، فعاث عربانهم الفساد في مزارع النخيل، فتصدى لهم شيخ الزبير «سليمان بن عبد الرزاق الزهير» وأخرجهم من النخيل، ثم طاردهم إلى البادية حيث قتل من المنتفق والعجمان خلق كثير. وخوفُا من مصادرة أملاكه وأملاك آل السعدون في البصرة اتصل الشيخ منصور بحاكم الزبير ومتسلم البصرة منيب باشا معربًا عن براءته مما حدث ومؤكدًا ولاءه للدولة العثمانية، لذا فقد امتنع المتسلم عن التعرض لأملاك آل سعدون الواسعة في البصرة. وفي ذات السنة مع بداية حكم الوالي نامق باشا وقيل الوالي توفيق باشا أمر أن تكون مشيخة المنتفق التزاما لمدة ثلاث سنوات تبدأ بمزاد مالي ينالها من يلتزم بدفع المبلغ الأكبر إلى الدولة، وتنتهي إذا ما قدم آخر التزاما ماليا أكبر، ويكون محصورًا في أسرة السعدون ولا يحق لوجهاء المنتفق الآخرين الدخول فيه. فوضعت مشيخة المنتفق في مزاد بين الشيخ منصور وبين الشيخ بندر بن ناصر الثامر حيث رست على الشيخ بندر بمبلغ 4900 كيس -الكيس 500 قرش، أي 5 ليرات ذهبية-، وكان ذلك بتاريخ 20 شوال 1277هـ/نيسان-أبريل 1861م، ولم يخل التنصيب من سحب أملاك المنتفق ووضعها ضمن أملاك الدولة، وأبرزها أبو الخصيب وباب سليمان على شط العرب وشطرة العمارة المعروفة حاليا باسم قلعة صالح. ثم جرى تجديد المشيخة له لثلاث سنوات أخرى، إلا أنه توفي في بغداد يوم 13 تشرين الثاني-نوفمبر 1863م/2 جمادى الآخرة 1280هـ بعد أيام من ترأسه المشيخة وهو لا يزال مدينا لخزينة الحكومة بحوالي 25 ألف شامي.