إيران كونترا
خلفية

كانت الولايات المتحدة أكبر بائع أسلحة لإيران في عهد الشاه محمد رضا بهلوي، والغالبية العظمى من الأسلحة التي ورثتها جمهورية إيران الإسلامية في يناير 1979 أمريكية الصنع. للحفاظ على هذه الترسانة، طلبت إيران إمدادات ثابتة من قطع بديلة لتحل محل تلك المكسورة والمهترئة. بعد أن اقتحم إيرانيون السفارة الأمريكية في طهران في نوفمبر 1979 واحتجزوا 52 أمريكيًا كرهائن، فرض الرئيس الأمريكي جيمي كارتر حظرًا على تصدير الأسلحة إلى إيران. بعد الحرب العراقية الإيرانية في سبتمبر 1980، كانت إيران في حاجة إلى أسلحة جديدة وقطع بديلة لأسلحتها في تلك الفترة. بعد تولي رونالد ريغان منصب الرئاسة في 20 يناير 1981، تعهّد بمواصلة سياسة كارتر بحظر مبيعات الأسلحة لإيران على أساس أن إيران تدعم التطرف والإرهاب.
أجرت مجموعة من كبار المسؤولين في إدارة ريغان في المجموعة المشتركة بين الإدارات دراسة سرية في 21 يوليو 1981، وخلصت إلى أن حظر الأسلحة غير فعال لأن إيران يمكنها دائمًا شراء الأسلحة والقطع البديلة لأسلحتها الأمريكية من مكان آخر، وفي نفس الوقت فتح حظر الأسلحة الباب أمام إيران للخضوع للنفوذ السوفييتي إذ يمكن للكرملين بيع الأسلحة لإيران إذا لم تقم الولايات المتحدة بذلك. واستُنتِج أنّه يجب على الولايات المتحدة البدء في بيع الأسلحة لإيران بأقرب وقت يمكن ذلك سياسيًا لمنع إيران من الوقوع في مجال النفوذ السوفييتي. وفي الوقت نفسه، أدى الهدف المعلن بشكل صريح لآية الله الخميني بنشر ثورته الإسلامية في الإسهام باضعاف انتشار الفكر الشيوعي بين كثير من المسلمين الذي كان يراه الكثيرون بنوع من التقارب بين حكومة إيران بعد الثورة وبين فكرة المعسكر الغربي، اذ كانت الشيوعية عدوا مشتركا للإثنين. أو الابعد من ذلك_ كما يراه بعض المحللون _ أحد اهداف اسقاط حكومة الشاه ودعم ثورة إيران الإسلامية حتى قبل 1979 (و حتى التخطيط لانجاحه) من قبل الغرب هو ابعاد الشرق الأوسط والعالم الإسلامي من المعسكر الاشتراكي الشيوعي بقيادة الاتحاد السوفييتي، لكن بطريقة اسلامية والتمهيد لصعود الإسلام السياسي في المنطقة. (لاننسى ان اية الله الخميني كان في باريس ووصل إلى إيران على متن طائرة فرنسية، بشكل علني.)
في ربيع عام 1983، أطلقت الولايات المتحدة عملية ستانش، محاولة دبلوماسية واسعة النطاق لإقناع الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم بعدم بيع الأسلحة أو قطع الأسلحة لإيران. وكسبب جزئي لكون قضية إيران - كونترا مهينة للغاية للولايات المتحدة عندما أُثيرت الفضيحة لأول مرة في نوفمبر 1986 كانت الولايات المتحدة تبيع أسلحة لإيران في الوقت الذي كان فيه الدبلوماسيون الأمريكيين، كجزء من عملية ستانش، من ربيع عام 1983 فصاعدًا، يحاضرون الدول الأخرى حول مدى الخطأ الأخلاقي في بيع الأسلحة إلى جمهورية إيران الإسلامية ويمارسون ضغوطًا قوية لوقف مبيعات الأسلحة هذه إلى إيران.
في نفس الوقت الذي كانت فيه الحكومة الأمريكية تدرس خياراتهم بشأن بيع الأسلحة لإيران، كان مقاتلو الكونترا المتمركزون في هندوراس يشنون حرب عصابات للإطاحة بالحكومة الثورية للجبهة الساندينية للتحرير الوطني في نيكاراغوا. تقريبًا من وقت تولي المنصب في عام 1981، كان الهدف الرئيسي لإدارة ريغان الإطاحة بحكومة الساندينيستا اليسارية في نيكاراغوا ودعم متمردي الكونترا. أنتجت سياسة إدارة ريغان تجاه نيكاراغوا صدامًا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية إذ سعى الكونغرس للحد، إن لم يكن كبح تمامًا، من قدرة البيت الأبيض على دعم الكونترا. أصبح التمويل الأمريكي المباشر لتمرد الكونتراس غير قانوني من خلال تعديل بولاند، المسمّى الذي أُعطي لثلاثة تعديلات تشريعية أمريكية بين عامي 1982 و1984 بهدف تقييد المساعدة الحكومية الأمريكية لمقاتلي الكونترا. نفد التمويل الكونترا بحلول يوليو عام 1984، وفي أكتوبر فُرِض حظر شامل. التعديل الثاني لبولاند، الساري من 3 أكتوبر 1984 حتى 3 ديسمبر 1985، جاء فيه:
«خلال السنة المالية 1985، لا يجوز الالتزام أو إنفاق أي أموال متوفرة لوكالة المخابرات المركزية أو وزارة الدفاع أو أي وكالة أو كيان آخر بالولايات المتحدة متورط في أنشطة الاستخبارات لغرض أو له أثر داعم بشكل مباشر أو غير مباشر للعمليات العسكرية أو شبه العسكرية في نيكاراغوا من قبل أي دولة أو منظمة أو جماعة أو حركة أو فرد».
في انتهاكٍ لتعديل بولاند، واصل كبار المسؤولين في إدارة ريغان تسليح وتدريب الكونترا سرًّا وتزويد إيران بالأسلحة، وهي عملية أطلقوا عليها اسم «المشروع». نظرًا لاعتماد الكونترا بشكل كبير على الدعم العسكري والمالي الأمريكي، هدد تعديل بولاند الثاني بكسر حركة الكونترا وأدى إلى الرئيس ريغان في عام 1984 ليأمر مجلس الأمن القومي (إن إس سي) «بإبقاء الكونتراس معًا جسدًا وروحًا»، بغض النظر عن تصويت الكونغرس.
كان الجدل القانوني الرئيسي المتمركز حول قضية إيران - كونترا يتعلق في ما إذا كان مجلس الأمن القومي من أحد «الوكالات أو الكيانات الأخرى للولايات المتحدة المتورطة في الأنشطة الاستخبارية» التي يغطيها تعديل بولاند. جادلت إدارة ريغان أنه لم يكن كذلك، وجادل الكثيرون في الكونغرس أنه كان. أكد غالبية العلماء الدستوريين أن مجلس الأمن القومي يقع بالفعل في نطاق تعديل بولاند الثاني، على الرغم من أن التعديل لم يذكر مجلس الأمن القومي بالاسم. كانت المسألة الدستورية الأوسع نطاقاً تكمن في سلطة الكونغرس مقابل سلطة الرئاسة. جادلت إدارة ريغان أنه نظرًا لأن الدستور منح الحق في إدارة السياسة الخارجية للسلطة التنفيذية، فإن جهودها للإطاحة بحكومة نيكاراجوا كانت امتيازًا رئاسيًا لم يكن للكونغرس الحق في محاولة إيقافه من خلال تعديلات بولاند. على النقيض من ذلك، جادل قادة الكونغرس بأن الدستور كلف الكونغرس بالسيطرة على الميزانية، وكان للكونغرس كل الحق في استخدام هذه السلطة لعدم تمويل مشاريع مثل محاولة الإطاحة بحكومة نيكاراغوا والتي رفضوها. كجزء من محاولة للتحايل على تعديل بولاند، أنشأ مجلس الأمن القومي «المشروع»، شبكة لتهريب الأسلحة برئاسة ضابط متقاعد في سلاح الجو الأمريكي تحول إلى تاجر الأسلحة، ريتشارد سيكورد، الذي قدم الأسلحة إلى الكونترا. يبدو أنها كانت عملية تابعة للقطاع الخاص، ولكن في الواقع كانت تحت سيطرة مجلس الأمن القومي. لتمويل «المشروع»، كانت إدارة ريغان تبحث باستمرار عن الأموال التي تأتي من خارج حكومة الولايات المتحدة من أجل عدم انتهاك صريح لميثاق تعديل بولاند، رغم أن الجهود المبذولة للعثور على تمويل بديل لكونترا انتهك صميم تعديل بولاند. ومن المفارقات أن المساعدة العسكرية للكونترا أُعيدت بموافقة الكونغرس في أكتوبر 1986، قبل شهر من إثارة الفضيحة.