السلفادور
الاقتصاد

المقالة الرئيسة: اقتصاد السلفادور
وفقاً لصندوق النقد الدولي وكتاب حقائق العالم الذي تنشره وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، تعد السلفادور ثالث أكبر اقتصاد في المنطقة (خلف كوستاريكا وبنما) لدى مقارنة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي والقوة الشرائية للناتج المحلي الإجمالي. حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في السلفادور تصل لحد 6,200$.
معظم الضربات التي تلقاها اقتصاد السلفادور ناجم عن الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والأعاصير، لكن اقتصاد السلفادور حاليا ينمو باطراد.
يقدر الناتج المحلي الإجمالي في تعادل القوة الشرائية في عام 2008 عند 43.94 مليار دولار. يشكل قاع الخدمات العنصر الأكبر في إجمالي الناتج المحلي 64.1 ٪، يليه القطاع الصناعي بنسبة 24.7 ٪ في (تقديرات 2008). تقتصر الزراعة على 11.2 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي (تقديرات 2008).
يقدر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 1996 بمتوسط سنوي 3.2 ٪ كنمو حقيقي. قدمت الحكومة مؤخراً التزامات بالتحول للسوق الحرة، حيث كان معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي لعام 2007 4.7 ٪.
في كانون الأول 1999، وصل صافي الاحتياطيات الدولية إلى ما يعادل 1.8 مليار دولار أمريكي أو ما يقرب من خمسة أشهر من الواردات. وبامتلاكها لهذا المخزون من العملة الصعبة، قامت الحكومة السلفادورية بوضع خطة التكامل النقدي بداية عام 2001 والتي قضت بأن يكون الدولار الأمريكي عملة قانونية جنبا إلى جنب مع الكولون السلفادوري، كما أن يستخدم الدولار الأمريكي في جميع المحاسبات الرسمية. بهذه الطريقة، فقدت الحكومة قدرتها على فرض السياسات النقدية للسوق الحرة للتأثير على المتغيرات الاقتصادية قصيرة المدى. اعتبارا من أيلول 2007 بلغ صافي الاحتياطيات الدولية 2.42 مليار دولار.
في عام 2004، توقف استخدام الكولون كلياً ولا يستخدم قط في البلاد لأي نوع من المعاملات.
أحد التحديات التي عانى منها الاقتصاد السلفادوري هو تطوير قطاعات اقتصادية جديدة أكثر تنوعا. أنتجت البلاد في الماضي الذهب والفضة. ومثلها مثل العديد من المستعمرات السابقة الأخرى، عدت لسنوات عديدة ذات اقتصاد أحادي التصدير (الاقتصاد الذي يعتمد كثيرًا على نوع واحد من الصادرات). خلال الحقبة الاستعمارية، قرر الإسبان أن السلفادور ستنتج وتصدر الصباغ النيلي، ولكن بعد اختراع الأصباغ الاصطناعية في القرن التاسع عشر، تحولت السلطات السلفادورية والدولة الحديثة النشأة إلى البن كبند تصدير رئيسي.
كان البن ولعقود عديدة أحد المصادر القليلة للعملة الأجنبية في الاقتصاد السلفادوري. أدت الحرب الأهلية السلفادورية في الثمانينيات وهبوط أسعار البن الدولية في التسعينيات إلى الضغط على الحكومة السلفادورية لتنويع الاقتصاد.
هناك 15 منطقة للتجارة الحرة في السلفادور. أكبر المستفيدين هي صناعة النسيج، حيث توفر 88,700 فرصة عمل مباشرة، وتشمل أساساً توفير العمالة لحياكة وتصنيع الملابس وتصديرها إلى الولايات المتحدة.
وقعت السلفادور اتفاق التجارة الحرة في أمريكا الوسطى(كافتا) (وقعت عليها الدول الخمس في أمريكا الوسطى وجمهورية الدومنيكان) مع الولايات المتحدة في عام 2004. تتطلب كافتا من الحكومة السلفادورية اعتماد سياسات تعزز التجارة الحرة. وقعت السلفادور اتفاقات للتجارة الحرة مع المكسيك وتشيلي وجمهورية الدومينيكان، وبنما، وزادت من حجم تجارتها مع تلك البلدان. تفاوض كل من السلفادور وغواتيمالا وهندوراس ونيكاراغوا أيضا على اتفاق للتجارة الحرة مع كندا. في تشرين الأول 2007، بدأت هذه البلدان الأربعة وكوستاريكا مفاوضات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي. كما بدأت المفاوضات في عام 2006 للتوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة مع كولومبيا.
تمتلك السلفادور أحد أدنى الأنظمة الضريبية في القارة الأمريكية (حوالي 11 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي)، حيث ركزت الحكومة على تحسين تحصيل الإيرادات الحالية مع التركيز على الضرائب غير المباشرة. تمت إضافة 10 ٪ ضريبة القيمة المضافة في أيلول 1992، ورفعت إلى 13 ٪ في تموز 1995. تشكل ضريبة القيمة المضافة أكبر مصدر للدخل الحكومي، وهو ما يمثل نحو 52.3 ٪ من إجمالي الإيرادات الضريبية في عام 2004.
معدل التضخم المطرد ثابت وهو من بين الأدنى في المنطقة. بلغ الوسطي منذ 1997 3 ٪، مع زيادة السنوات الأخيرة إلى ما يقرب من 5 ٪. نما مجموع الصادرات من 2000-2006 بنسبة 19 ٪ من 2.94 مليار دولار إلى 3.51 مليار. وارتفعت خلال نفس الفترة نسبة الواردات من 54 ٪ بقيمة 4.95 مليار دولار إلى 7.63 مليار دولار. أدى هذا الأمر إلى زيادة 102 ٪ في العجز التجاري من 2.01 مليار دولار إلى 4.12 مليار دولار.
تشكل التحويلات المالية من السلفادوريين المقيمين في الولايات المتحدة إلى أسرهم في السلفادور مصدراً رئيسياً للنقد الأجنبي يساهم في خفض العجز التجاري الكبير عند 4.12 مليار دولار. ازدادت هذه التحويلات بشكل مطرد خلال السنوات العشر الماضية ووصلت إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 3.32 مليار دولار في عام 2006 (بزيادة نسبتها 17٪ عن العام السابق). مشكلة حوالي 16.2 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
لهذه التحويلات آثار إيجابية وسلبية على السلفادور. في عام 2005 وصل عدد السكان الذين يعيشون في فقر مدقع في السلفادور إلى 20 ٪، وفقاً لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومن دون هذه التحويلات ترتفع النسبة إلى 37٪. مع ازدياد مستويات التعليم في السلفادور، ارتفعت بذلك توقعات الأجور بشكل لا يتناسب مع المهارات أو الإنتاجية. على سبيل المثال، لا يرضى بعض السلفادوريين بوظائف تدفع لهم أقل مما يحصلون عليه شهريا من أقاربهم في الخارج. أدى ذلك إلى تدفق العمال من هندوراس ونيكاراغوا الذين هم على استعداد للعمل وفقاً للأجور السائدة. كذلك، ازدادت نسبة الاستهلاك المحلي على الاستثمار. كما أن هذه التحويلات رفعت أيضاً من أسعار سلع معينة مثل العقارات. حيث يستطيع السلفادوريون في الخارج (لارتفاع أجورهم) تحمل ارتفاع أسعار المنازل في السلفادور أكثر من أولئك الذين يتقاضون رواتب محلية.