العبودية في السودان
العبودية الحديثة

ورد أن «الموجة الحديثة» للعبودية في السودان بدأت في عام 1983 مع اندلاع الحرب الأهلية السودانية الثانية بين الشمال والجنوب. تضمنت أعدادًا كبيرة من السودانيين من المناطق الجنوبية والوسطى، «وبالأخص الدينكا والنوير والنوبة في وسط السودان» تم أسرهم وبيعهم «(أو يتم استغلالهم بطرق أخرى)» من قبل السودانيين الشماليين الذين يعتبرون أنفسهم عربًا. وبحسب ما ورد تفاقمت مشكلة العبودية بعد أن استولت الحكومة العسكرية المدعومة من الجبهة الإسلامية الوطنية على السلطة في عام 1989، وأعلنت حكومة الخرطوم الجهاد ضد المعارضة غير المسلمة في الجنوب. كما مُنح البقّارة الحرية «لقتل هذه الجماعات، ونهب ثرواتهم، وأسر العبيد، وطرد الباقين من المناطق، واستيطان أراضيهم بالقوة».
عندما تم الإبلاغ عن العبودية في السودان في الصحافة الغربية في أوائل التسعينيات، بدأت العديد من الطوائف الإنجيلية في الولايات المتحدة وكندا في جمع الأموال لشراء العبيد. منذ عام 1995 فصاعدًا، شاركت منظمة التضامن المسيحي الدولية (CSI) من سويسرا في «تحرير العبيد» على نطاق واسع. منظمات دولية أخرى مثل التضامن المسيحي البريطاني الدولي في جميع أنحاء العالم والمجموعة الأمريكية لمكافحة الرق تدير أو تدير برامج شراء مجانية للعبيد. ساعدت هذه البرامج عشرات الآلاف على الحرية والعودة إلى جنوب السودان، وفقًا لـ CSI. تنتقدهم منظمات أخرى مثل اليونيسف ولجنة الدينكا باعتبارها مشكوكًا فيها أخلاقياً وتؤدي إلى نتائج عكسية، لأنها تكافئ تجار العبيد على جرائمهم ويمكن أن تخلق حوافز مالية إضافية لمزيد من عمليات صيد العبيد. تم بيع العبيد الأطفال من جنوب السودان مقابل أقل من 15 دولارًا أمريكيًا، وطورت عملية إعادة الشراء مقابل 50 إلى 100 دولار أمريكي للمشترين الأجانب، وفقًا للنقد، ديناميكية اقتصادية وكانت أكثر ربحية من تجارة الرقيق الفعلية. ولاحظت جماعات الدينكا في المناطق المتضررة ومنظمات حقوق الإنسان زيادة في عمليات الخطف في بعض الحالات. وصل مشترو العبيد إلى جنوب البلاد عبر مطار لوكيشوجو الكيني خلال الحرب الأهلية فيما يتعلق بعملية شريان الحياة للسودان. كانت نيامليل واحدة من الأماكن التي تم فيها إعادة تحميل تجارة الرقيق وفدية.
من ناحية أخرى، تعتقد منظمة التضامن المسيحي الدولية أن العبودية في السودان هي في المقام الأول نتيجة للحرب، وفي بعض الحالات، الاستخدام المستهدف «لأسلحة الحرب» وليس بسبب الدوافع الاقتصادية. يتوافق هذا الرأي مع التنظيم اللغوي للحكومة السودانية، التي، دون إدانة ممارسة غارات الرقيق وحملات الفدية، لا تذكر مصطلحي «الرق» و «تحرير العبيد» إلا بين علامتي اقتباس وبدلاً من ذلك تتحدث عن «عمليات الاختطاف بسبب الحروب القبلية».
لم يدرج القانون الجنائي السوداني لعام 1991 الرق كجريمة، لكن جمهورية السودان صادقت على اتفاقية الرق، والاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق، وهي طرف. بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. لكن بحسب إمام حركة الأنصار ورئيس الوزراء الأسبق الصادق المهدي، فإن الجهاد
يتطلب بدء الأعمال العدائية لأغراض دينية. [...] صحيح أن نظام [الجبهة القومية الإسلامية] لم يسن قانونًا لتحقيق العبودية في السودان. لكن المفهوم التقليدي للجهاد يسمح بالرق كنتاج ثانوي [للجهاد].
أبلغت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية لأول مرة عن العبودية في السودان عام 1995 في سياق الحرب الأهلية السودانية الثانية. في عام 1996، ظهر تقريران آخران، أحدهما من قبل ممثل الأمم المتحدة والآخر من قبل مراسلين من بالتيمور صن، وهو مجرد واحد من العديد من «الروايات المكثفة عن مداهمة العبيد» في السودان التي قدمتها وسائل الإعلام الغربية منذ عام 1995.
وصفت هيومن رايتس ووتش وآخرون الشكل المعاصر للعبودية في السودان على أنه من عمل الميليشيات المسلحة المدعومة من الحكومة من قبائل البقارة التي تداهم المدنيين - بالأساس من جماعة الدينكا العرقية من المنطقة الجنوبية لبحر الغزال. أسر البقارة الأطفال والنساء الذين تم نقلهم إلى غرب السودان وأماكن أخرى. وكانوا «يُجبرون على العمل بالمجان في المنازل وفي الحقول، ويعاقبون عندما يرفضون، ويتعرضون للإيذاء الجسدي والجنس في بعض الأحيان». حكومة السودان «تسلح وتعاقب [تحرير] ممارسة العبودية من قبل هذه الميليشيا القبلية»، المعروفة باسم المرحلين، كطريقة منخفضة التكلفة لإضعاف عدوها في الحرب الأهلية السودانية الثانية، الحركة الشعبية لتحرير السودان المتمردة / الجيش (الجيش / الحركة الشعبية لتحرير السودان)، الذي كان يعتقد أن لديه قاعدة دعم بين قبيلة الدينكا في جنوب السودان.
ووفقًا لتقرير صدر عام 2002 عن مجموعة الشخصيات البارزة الدولية (بتشجيع من وزارة الخارجية الأمريكية)، فقد أُدين كل من الميليشيات المدعومة من الحكومة والمتمردين (بقيادة الجيش الشعبي لتحرير السودان) باختطاف المدنيين، ولكن «وكانت بواعث القلق الخاصة» حوادث وقعت«بالتزامن مع هجمات شنتها المليشيات الموالية للحكومة المعروفة باسم» المرحلين«على القرى في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الشعبي لتحرير السودان بالقرب من الحدود بين شمال السودان وجنوبه». وخلص الفريق إلى أنه «في عدد كبير من الحالات»، يعتبر الاختطاف المرحلة الأولى في «نمط من التعسف الذي يندرج تحت تعريف الرق في الاتفاقية الدولية الخاصة بالرق لعام 1926 والاتفاقية التكميلية لعام 1956».
تتراوح تقديرات عمليات الاختطاف خلال الحرب بين 14000 و 200000. يقدر أحد تقديرات المؤرخ الاجتماعي جوك مادوت جوك أن من 10 إلى 15000 من العبيد في السودان "في أي وقت"، ويظل العدد ثابتًا تقريبًا عندما يأتي العبيد الأفراد ويذهبون - مع هروب الأسرى أو شراء حريتهم أو إطلاق سراحهم باعتبارهم غير صالحين للعمل، يتم التقاط المزيد. حتى عام 1999، كان عدد العبيد الذين يحتفظ بهم آخذ العبيد بعد توزيع غنائم الحرب البشرية "ثلاثة إلى ستة ونادرًا ما يتجاوز عشرة لكل مهاجم". على الرغم من أن تجارة الرقيق الحديثة لم تقترب أبدًا من مستوى العبودية النيلية في القرن التاسع عشر، إلا أن بعض البقارة "عملوا كسماسرة لتحويل أسرى الحرب إلى عبيد"، وبيع العبيد "في نقاط متفرقة في جميع أنحاء غرب السودان"، و "في أقصى الشمال مثل الخاروم". هذه التجارة غير قانونية ولا تحظى بشعبية كبيرة على المستوى الدولي، وتتم "بتكتم"، ويتم الإبقاء عليها عند "الحد الأدنى" بحيث "من الصعب جدًا إثبات ذلك
وفقًا لتقرير في 25 يناير 1999 في أخبار سي بي إس، تم بيع العبيد مقابل 50 دولارًا للقطعة الواحدة.
قال مايكل روبين، الذي كتب في صحيفة وول ستريت جورنال في 12 ديسمبر 2001:
كيف تبدو العبودية السودانية؟ أخبرني طفل مسيحي يبلغ من العمر 11 عامًا عن أيامه الأولى في الأسر: «قيل لي عدة مرات أن أكون مسلمًا، ورفضت، ولهذا قطعوا إصبعي». تم أخذ ألوكور نجور دينج البالغة من العمر 12 عامًا كعبدة في عام 1993. ولم تر والدتها منذ أن باع غزاة العبيد الاثنين لسادين مختلفين. اختطف الجيش السوداني أيكون البالغة من العمر ثلاثة عشر عامًا أثناء وجودها في قريتها قبل خمس سنوات. تعرضت للاغتصاب الجماعي من قبل ستة جنود حكوميين، وشهدت سبع عمليات إعدام قبل بيعها لعربي سوداني.
يحمل العديد من العبيد المحررين آثار الضرب والحرق وأنواع التعذيب الأخرى. أبلغ أكثر من ثلاثة أرباع النساء والفتيات المستعبدات سابقاً عن تعرضهن للاغتصاب.
بينما تتجادل المنظمات غير الحكومية حول كيفية إنهاء العبودية، إلا أن القليل منها ينكر وجود هذه الممارسة. ... تتراوح المحفزات لعدد السود المستعبدين الآن في السودان من عشرات الآلاف إلى مئات الآلاف (دون احتساب أولئك الذين تم بيعهم على أنهم عمالة قسرية في ليبيا)...
لم تعترف الحكومة السودانية أبدًا بوجود «عبودية» داخل حدودها، ولكن في عام 1999، وتحت ضغط دولي، أنشأت لجنة القضاء على اختطاف النساء والأطفال (سيواك). تمت إعادة 4000 جنوبي «مختطف» إلى جنوب السودان من خلال هذا البرنامج قبل إغلاقه في عام 2010.