الراج البريطاني
التاريخ > ستينيات القرن التاسع عشر وتسعينياته: صعود المؤتمر الوطني الهندي

بحلول عام 1880، نشأت طبقة وسطى جديدة في الهند وامتدت بشكل ضئيل في كافة أنحاء البلاد. وعلاوة على ذلك، كان هناك تضامن متزايد بين أعضائها نتج عن «حافز مشترك من التشجيع والغضب». نشأ التشجيع الذي شعرت به هذه الفئة من نجاحها في التعليم وقدرتها على الاستفادة من مزايا ذلك التعليم مثل التوظيف في الخدمة المدنية الهندية. وكان قد نشأ أيضًا من إعلان الملكة فيكتوريا لعام 1858 الذي أعلنت فيه «إننا نلزم أنفسنا تجاه السكان الأصليين في أراضينا الهندية بنفس الالتزام بالواجب الذي يربطنا بجميع رعايانا الآخرين». نال الهنديون التشجيع بشكل خاص حين مُنحت كندا مكانة مستعمرة ذات سيادة في عام 1867 وأنشأت دستورًا ديمقراطيًا مستقلًا. أخيرًا، جاء التشجيع من أعمال العلماء الشرقيين المعاصرين مثل مونير مونير ويليامس وماكس مولر، الذين كانوا يقدمون الهند القديمة في أعمالهم كحضارة عظيمة. من ناحية أخرى، لم يكن الغضب ناتجًا فقط عن حوادث التمييز العنصري على أيدي البريطانيين في الهند، بل أيضًا من الإجراءات الحكومية مثل استخدام القوات الهندية في الحملات الإمبراطورية (في الحرب الإنجليزية الأفغانية الثانية على سبيل المثال) ومحاولات السيطرة على الصحافة العامية (مثلًا في قانون الصحافة العامية لعام 1878).
إلا أن الأمر الذي حول السخط إلى فعل سياسي كان الإبطال الجزئي من قبل الحاكم لورد ريبون لقانون ليبرت، وهو إجراء تشريعي اقترح وضع القضاة الهنود في رئاسة البنغال على قدم المساواة مع القضاة البريطانيين. في 28 ديسمبر 1885، تجمع في بومباي مهنيون ومثقفون من هذه الطبقة الوسطى، العديد منهم نالوا تعليمهم في جامعات أسسها البريطانيون في بومباي وكلكتا ومدراس، وكانوا على اطلاع على أفكار الفلاسفة السياسيين البريطانيين، ولا سيما الفلاسفة النفعيين. أسس هؤلاء السبعون رجلًا المؤتمر الوطني الهندي، وانتُخب ووميش تشندر بونيرجي أول رئيس له. تألفت العضوية من نخبة غربية الثقافة ولم يبذل أي جهد في تلك الآونة لتوسيع القاعدة.
خلال سنواته العشرين الأولى، جادل المؤتمر بصورة رئيسية حول السياسة البريطانية إزاء الهند، إلا أن جدالاته خلقت نظرة هندية جديدة حملت بريطانيا العظمى المسؤولية عن استنزاف ثروة الهند. وزعم القوميون أن بريطانيا فعلت ذلك من خلال تجارة غير عادلة وعبر قيود فُرضت على الصناعة الهندية الأصلية وعبر استخدام ضرائب هندية لدفع الرواتب المرتفعة لموظفي الخدمة المدنية البريطانيين في الهند.
شغل توماس بارينغ منصب الحاكم العام للهند بين عامي 1872 و1876. وكانت الإنجازات الرئيسية لبارينغ نتيجة لكونه مصلحًا يتمتع بطاقة عالية كرس نفسه لتطوير جودة الحكومة في الراج البريطاني. فبدأ إغاثة واسعة النطاق للمجاعة وخفّض الضرائب وتغلب على المعوقات البيروقراطية في محاولة للحد من المجاعة والاضطراب الاجتماعي واسع النطاق. وعلى الرغم من تعيينه من قبل حكومة ليبرالية، كانت سياساته مطابقة للحكام العامين الذين عينوا من قبل الحكومات المحافظة.
بحلول الثمانينيات من القرن التاسع عشر كان الإصلاح الاجتماعي قد بات ملحوظًا. فعلى سبيل المثال، تبنت بانديتا راماباي، وهي شاعرة وعالمة في اللغة السنسكريتية ومناصرة لتحرر النساء الهنديات، قضية إعادة تزويج الأرامل، وعلى وجه التحديد الأرامل البراهمة، واعتنقت المسيحية في وقت لاحق. وبحلول عام 1900 كانت الحركات الإصلاحية قد تجذرت ضمن المؤتمر الوطني الهندي. أسس عضو المؤتمر غوبال كريشنا جوخال مجتمع خدم الهند التي مارست ضغوطًا لإجراء إصلاح تشريعي (على سبيل المثال، من أجل قانون يسمح بإعادة تزويج الأرامل الأطفال الهندوس)، والتي أخذ أعضاؤها نذر الفقر وعملوا ضمن مجتمع المنبوذين.
وبحلول عام 1905، وقع انشقاق عميق بين المعتدلين، بقيادة جوخال الذي قلل من أهمية التحريض العام، و«المتطرفين» الجدد الذين لم يكتفوا بتأييد التحريض، بل أيضًا رأوا في السعي وراء الإصلاح الاجتماعي إلهاءًا عن القومية. من بين المتطرفين البارزين كان بال جانجادهار تيلاك، الذي حاول حشد الهنود من خلال مناشدة هوية سياسية هندوسية صريحة كانت قد عُرضت، على سبيل المثال، في مهرجانات جاناباتي العامة السنوية التي افتتحها في غرب الهند.