قضية ثورب
التعهد والمحاكمة

عرض الادعاء قضيته في جلسة الاستماع التمهيدية للإحالة، والتي بدأت في ماينهيد في 20 نوفمبر 1978. بناءً على طلب محامي ديكين، تم رفع القيود المفروضة على التغطية الإعلامية، مما يعني أن الصحف كانت حرة في طباعة أي شيء يقال في المحكمة دون خوف من قوانين التشهير. أثارت هذه الخطوة غضب ثورب، الذي كان يأمل في عقد جلسة استماع مغلقة من شأنها تجنب عناوين الصحف المؤسفة وربما تؤدي إلى رفض القضية. أياً كانت النتيجة، كان ثورب يعلم أن الدعاية السلبية ستدمر حياته المهنية، وأن سكوت سينتقم بالتالي. مع بدء جلسات الاستماع، وصف بيسيل اجتماعات عام 1969 حيث زعم أن ثورب اقترح أن يقتل هولمز سكوت، بما في ذلك التعليق حول إطلاق النار على كلب مريض. علمت المحكمة أن بيسيل كان لديه عقد مع صحيفة ذا صنداي تلغراف، والتي كانت تدفع له 50،000 جنيه إسترليني مقابل قصته. وقد قدم دينشو أدلة على مبلغ العشرين ألف جنيه إسترليني الذي تلقاه من هايوارد وأرسله إلى هولمز، وعلى المحاولات اللاحقة التي قام بها ثورب لإخفاء تفاصيل هذه المعاملات. وشهد نيوتن أن هولمز كان يريد قتل سكوت: «كان يفضل أن يختفي [سكوت] من على وجه الأرض ولا يُرى مرة أخرى. لقد تُرِك لي كيف أفعل ذلك». وقد قدم سكوت تفاصيل سريرية عن إغوائه المزعوم من قبل ثورب في منزل والدة ثورب في نوفمبر 1961 وفي مناسبات أخرى، كما روى محنته على المستنقعات فوق تل بورلوك. وزعم سكوت أن المثلية الجنسية مرض غير قابل للشفاء، وقد أصابه ثورب به، وبالتالي يجب أن يتحمل ثورب المسؤولية عن رعاية سكوت مدى الحياة. وفي نهاية الجلسة، أحال القاضي الرئيس المتهمين الأربعة للمحاكمة في المحكمة الجنائية المركزية، المعروفة باسم أولد بيلي.
في مارس 1979، سقطت حكومة حزب العمال بعد تصويت بحجب الثقة، وتمت الدعوة إلى انتخابات عامة في 3 مايو. أدى هذا إلى تأخير قصير في بدء المحاكمة حيث تم تبني ثورب، الذي كان لا يزال لديه أتباع بين الليبراليين في شمال ديفون، كمرشح لهم في الانتخابات. وبسبب عزلته إلى حد كبير عن الحملة الوطنية لحزبه، فقد خسر المقعد أمام المحافظ أنتوني سبيلر بأكثر من 8000 صوت. سخر أوبيرون واوغ من مجلة برايفت آي، وهو مقيم في ويست كانتري ومتابع مقرب للقضية، من ثورب بالترشح في دائرة شمال ديفون كمرشح لـ«حزب محبي الكلاب». وانتهى خطابه الانتخابي: «رينكا لم تُنسى. رينكا حية. نباح، نباح. صوتوا لواو لإعطاء كل الكلاب الحق في الحياة والحرية والسعي وراء السعادة». حصل ثورب على أمر قضائي ضد توزيع مطبوعات واو الانتخابية. حصل واوج على 79 صوتًا، مقابل 31،811 صوتًا للمحافظ الفائز و23338 صوتًا لثورب.
بدأت المحاكمة في 8 مايو، تحت قيادة السير جوزيف كانتلي، وهو قاضي غامض نسبيًا في المحكمة العليا وذو خبرة محدودة في القضايا البارزة. لإجراء دفاعه، تعاقد ثورب مع جورج كارمان، الذي أسس مكتبًا للقانون الجنائي في الدائرة الشمالية في مانشستر؛ كانت هذه أول قضية بارزة له على المستوى الوطني. قوض كارمان مصداقية بيسيل من خلال الكشف عن مصلحته المالية في إدانة ثورب: نص عقده مع الصحيفة على أنه في حالة التبرئة، سيتم دفع نصف المبلغ فقط وهو 50 ألف جنيه إسترليني. في روايته لعام 2016 لقضية ثورب، سجل جون بريستون أنه بعد ملاحظة سلوك بيسيل في المحكمة، ألغت صحيفة صنداي تلغراف عقدها معه. لم يترك القاضي أي شك في رأيه المتدني في شخصية بيسيل؛ اعتقد أوبيرون واوج، الذي كان يكتب كتابًا عن المحاكمة، أن موقف كانتلي العام تجاه شهود الادعاء الآخرين أصبح منحازًا بشكل متزايد. في 7 يونيو، شهد ديكين أنه على الرغم من أنه وضع نيوتن على اتصال بهولمز، إلا أنه كان يعتقد أن هذا كان لمساعدة شخص ما في التعامل مع مبتز—لم يكن يعرف شيئًا عن مؤامرة للقتل. كان ديكين المتهم الوحيد الذي شهد؛ اختار الآخرون جميعًا الصمت وعدم استدعاء شهود، معتقدين أنه بناءً على شهادات بيسيل وسكوت ونيوتن، فشلت النيابة العامة في إثبات قضيتها. خلال خطابه الختامي نيابة عن ثورب، أثار كارمان احتمال أن يكون هولمز وآخرون قد نظموا مؤامرة دون علم ثورب.
في الثامن عشر من يونيو بدأ القاضي في تلخيص القضية، ولفت انتباه هيئة المحلفين إلى حسن سيرة المتهمين، الذين وصفهم بأنهم «رجال يتمتعون بسمعة طيبة حتى الآن».
في الثامن عشر من يونيو، بدأ القاضي في تلخيص القضية. ولفت انتباه هيئة المحلفين إلى حسن سيرة المتهمين، الذين وصفهم بأنهم «رجال يتمتعون بسمعة طيبة حتى الآن». ووصف كانتلي ثورب بأنه «شخصية وطنية تتمتع بسجل عام متميز للغاية». كان القاضي لاذعًا بشأن الشهود الرئيسيين: كان بيسيل «مخادعًا» وكان عقده مع صحيفة ذا صنداي تيليغراف «مؤسفًا»؛ وكان سكوت محتالًا، ومتطفلًا، ومتذمرًا، وطفيليًا—«لكن بالطبع كان لا يزال بإمكانه قول الحقيقة. إنها مسألة اعتقاد». وُصف نيوتن بأنه حنث باليمين وأحمق، «عازم على استغلال القضية بقدر ما يستطيع». تم رفض الغموض المحيط بمبلغ 20 ألف جنيه إسترليني الذي حصل عليه ثورب من هايوارد باعتباره غير ذي صلة: «حقيقة أن الرجل يحصل على المال عن طريق الخداع لا [تثبت] أن الرجل كان عضوًا في مؤامرة». شعر واوج أن افتقار القاضي إلى الحياد قد يؤدي إلى رد فعل مضاد ضد المتهم من هيئة المحلفين. أصبح التلخيص موضوع محاكاة ساخرة لاذعة من قبل الساخر بيتر كوك.