قانون حماية التجارة المشروعة في الأسلحة
دعاوى قضائية > غوستافسون ضد. سبرينغفيلد أرموري

وقد طعنت عدة دعاوى قضائية في دستورية PLCAA. Ileto ومقاطعة كولومبيا ضد بيريتا U. S. A. سعى دون جدوى أن يكون ذلك حكم في انتهاك مبدأ الفصل بين السلطات وبسبب عملية بند التعديل الخامس، بالاستيلاء على وظائف السلطة القضائية. دعوى قضائية أخرى ضد بيريتا وغيرها من الشركات المصنعة للبنادق، رفعتها مدينة نيويورك، جادل بأن الأنشطة التي ينظمها القانون كانت خارج سلطة الكونغرس لتنظيم التجارة بين الولايات وانتهكت التعديل العاشر من خلال اغتصاب السلطة محفوظة بشكل صحيح للولايات.
في عام 2020 ضد Gustafson v. سبرينجفيلد أرموري ، هيئة من ثلاثة قضاة في المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا، نقضت محكمة أدنى في اعتبار PLCAA انتهاكًا غير دستوري للتعديل العاشر وشرط التجارة، وهي المرة الأولى التي قضت فيها المحكمة بذلك. كان المدعون والدا صبي مراهق قتل عندما صوب أحد الأصدقاء مسدسًا نحوه وأطلق النار، معتقدين خطأ أنه نظرًا لعدم وجود مجلة في البندقية في ذلك الوقت، فلن يطلق النار. لقد جادلوا بأنه كان من إهمال Springfield ، الشركة المصنعة، عدم تضمين هذه الميزة، الشائعة في المسدسات الأخرى والتي يعود تاريخها إلى قرن على الأقل. انضمت الحكومة الاتحادية على الحالة كبند من متدخل للدفاع عن دستورية PLCAA.
رفضت القاضية ديبورا كونسلمان في البداية معظم حجج المدعين، العثور على إجراءاتهم التقى بتعريف "المسؤولية المدنية المؤهلة" التي تطلب القانون من محاكم الولاية والمحاكم الفيدرالية رفضها على الفور. لم تجد في التاريخ التشريعي لـ PLCAA مؤشرا على أن الكونغرس لم يكن ينوي منع الدعاوى مثل Gustafsons, وأنه يشترط صراحة أنه في حالات مثل قضيتهم، إدانة مطلق النار بالقتل غير العمد، عمل إجرامي طوعي، يعتبر السبب الوحيد للإصابة، مزاعمهم بعيب المنتج على الرغم من. كما رفضت الاحتجاج بالتهرب الدستوري وقراءة النظام الأساسي بشكل ضيق لاستبعاد القضية الحالية، حيث اعتقدت أن PLCAA أثارت أسئلة دستورية حيث " ينشأ تجاوز اتحادي (وسيستمر في الظهور) في كل قضية PLCAA.
وهكذا كانت كونسيلمان أكثر تقبلاً لهجوم جوستافسون على دستورية PLCAA ، حيث إن «الكونجرس اغتصب سلطات شرطة الولايات المنصوص عليها في القانون العام وتوزيع سلطة التشريع بين فروع حكومة الولاية» في تمريره، حيث قرأت PFCAA لمنع أي ادعاء ضرر لا يرتبط أيضًا بدعوى قانونية، وهي حجة عاتبتها المدعى عليهم لفشلهم في الإجابة، وبدلاً من ذلك اعتمدت فقط على بند السيادة. وخلصت المحكمة الابتدائية إلى أن القانون هو تنظيم شرعي للتجارة بين الولايات على أساس اسمه؛ رفض كونسيلمان هذا الأمر ووصفه بأنه أمر سهل، «فالإحترام المفرط يمنح الكونجرس رخصة لتفسير الدستور». لقد رفضت النتيجة التي توصلت إليها الدائرة الثانية في الدعوى المرفوعة في مدينة نيويورك بأن PLCAA كانت ضمن سلطة الكونجرس لمجرد أن صناعة الأسلحة النارية كانت بلا شك تجارة بين الولايات.
كتب كونسيلمان: «ما إذا كان القانون ينظم صناعة تعمل في التجارة بين الولايات أو التجارة الخارجية ليس من الفئات الثلاث لسلطة الكونجرس بموجب بند التجارة». «ما إذا كان القانون ينظم النشاط الخاص الذي يؤثر بشكل كبير على التجارة بين الولايات»؛ في الحالة الحالية، وجدت أن عائلة غوستافسون لم تشارك في التجارة بين الولايات لأنهم لم يمتلكوا البندقية. استشهد كومسيلمان بقرارين للمحكمة العليا بهذا المعنى: الولايات المتحدة ضد. لوبيز ، التي أبطلت إدانة بموجب قانون مناطق المدارس الخالية من الأسلحة الفيدرالية لعام 1990، وجدت أن القانون تجاوز حدود تنظيم التجارة بين الولايات، وقضية الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة. سيبيليوس ، حيث اتفق غالبية القضاة، في آراء منفصلة، على أن التفويض الفردي لشراء التأمين الصحي بموجب قانون حماية المريض والرعاية الميسرة كان غير دستوري لأنه أجبر على المشاركة في التجارة بين الولايات.
أعلنت المحكمة العليا أنها ستراجع القرار en banc.