الآثار الجيوسياسية للعمالة الوافدة إلى دول مجلس التعاون الخليجي
الآثار المترتبة على وجود الوافدين في دول مجلس التعاون الخليجي > النتائج السياسية والأمنية

تمتاز دول مجلس التعاون الخليجي بكثرة أعداد الوافدين الذين لديهم انتماءات قومية ودينية ومذهبية متعددة ومن ثم فإنها تشكل خطراً على المنظومة السياسية والأمنية لدول المنطقة، وهي تأتي محملة بأفكار وأيديولوجيات ربما تنشأ منها تنظيمات وتجمعات إرهابية، ولا سيما عندما تتعرض تلك العمالة للظلم والقهر، والتميز العنصري وغياب حقوق الإنسان فإنها ستشكل أهدافاً تستقطبها التنظيمات الإرهابية المنحرفة والمتشددة، وعصابات الجريمة وتجار المخدرات والمدسوسين من تنظيمات وقوى خارجية.
يُمثل تجمع للوافدين بأعداد كبيرة في مناطق معينة بؤر تهديد وخطر على الأمن الوطني لدول المنطقة لاسيما في حالة سكن تلك العمالة على وفق جنسيتها في منطقة معينة، الأمر الذي قد يسبب حدوث مشاكل بين مناطق الوافدين، وتحديداً عندما تتأثر سلوكيات هؤلاء الوافدين بالأحداث السياسية بين دولهم الأم والدولة المستقبلة، أو بين دول هؤلاء الوافدين، فعلى سبيل المثال يشكل الوافدون من الهند وبنغلادش وباكستان أكثر أعداد الوافدين في دول مجلس التعاون الخليجي بواقع 8316699 وافد من الهند، 3346429 وافد من بنغلادش، 3314910 وافد من باكستان، وهذه الدول الثلاث كثيراً ما تشهد العلاقات السياسية بينها تصعيداً خطراً لاسيما بين الهند وباكستان، وبين باكستان وبنغلادش التي دعمت الهند استقلالها عن باكستان عام 1971، وهذا قد ينعكس على طبيعة السلم الأهلي في الدول التي يتواجد فيها وافدي هذه الدول الثلاث الأمر الذي قد يدفع لتدخل دول الوافدين الأصلية في شؤون دول مجلس التعاون بحجة حماية جالياتها، كما حدث عام 2001 عندما حدثت أزمة بين الهند والكويت بسبب قيام الكويت بإغلاق معبد للسيخ في الكويت تم بنائه بدون موافقات رسمية. وقد تنتقل المشاكل التي تحدث بين العمالة في دولها إلى داخل دول مجلس التعاون مثال ذلك عندما أحرق الهندوس المسجد البابري في الهند عام 2002 ضمن الصراع بين المسلمين والهندوس في الهند فقد نشبت مظاهرات في دولة الإمارات، كذلك المظاهرات التي قام بها بعض العمال الأسيويين في الإمارات عام 2006 نتيجة تأخر مستحقاتهم والتي أدت إلى أعمال تخريب بالممتلكات، فضلاً عن ذلك فإن دول مجلس التعاون الخليجي لا ترتبط بعلاقات سياسية جيدة فقط مع معظم الدول الأجنبية المصدرة للوافدين بل حتى علاقات اقتصادية متينة قد تتأثر بسبب أوضاع وافدي تلك الدول وطبيعة معاملتهم.
اجتاحت جائحة فايروس كورونا جميع دول العالم في عام 2020 وهددت اقتصاداتها ولا زال، وضرب جميع مفاصل الحياة، وكانت دول مجلس التعاون مهددة بالخطر نتيجة وجود الاعداد الكبيرة من الوافدين وتحويلاتهم المستمرة وما يترتب على ذلك من آثار سياسية واقتصادية واجتماعية وصحية.
يمتاز وجود أعداد كبيرة من المهاجرين في كل دول العالم بمتابعة من قبل الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية، واهتمام الدول الكبرى والمتقدمة التي تمنع تعرض الوافدين لضغوطات ومضايقات واستغلال من القطاع الخاص أو المكاتب التي تتبنى وجودهم في دول مجلس التعاون الخليجي، وبما يضمن للوافدين حقوقهم ووضع الخطط لتأهيلهم في برامج تدريبية، كما هو الحال في الدول المتقدمة التي تعطي حقوق كثيرة لمن يدخل أراضيها حتى إن كان لاجئ، وهو ما يكبل الدولة ويؤثر على سيادتها ويضعها في التزامات أمام المجتمع الدولي، علماً إن وجود الوافدين في دول مجلس التعاون كنسبة للسكان المواطنين كبير جداً، ثم في حال حدوث أي أزمة أو خلل من قبل الوافدين فما تملكه الدول المتقدمة من إمكانيات سياسية وعسكرية وأمنية واقتصادية وخطط استراتيجية يجعلها تتحكم بالمستجدات عكس دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن ذلك قد تلجأ دول الأعداد الكبيرة للوافدين نحو التأثير على القرار السياسي للدول المستقبلة لهم، والمطالبة بتمثيل سياسي من قبل حكوماتها ودولها الأم.
لقد أدى صغر حجم السكان المواطنين في دول مجلس التعاون باستثناء السعودية إلى وجود خلل في القوة العسكرية لديها، ومن ثم اللجوء إلى تجنيس بعض الوافدين مما سبب عدم وجود توازن بين أعداد الوافدين والمجنسين وبين القوة البشرية الوطنية داخل القوات المسلحة، ومن ثم التأثير على غياب الرؤية الاستراتيجية الدفاعية بسبب صغر حجم الوحدة القتالية، ناهيك عن توجه دول مجلس التعاون الخليجي إلى الولايات المتحدة لحمايتها، التي قامت بدورها بالهيمنة على منابع النفط والغاز وتجارته في دول مجلس التعاون الخليجي لغرض امتلاك مزيد من القوة في السوق العالمي، ولذلك عمدت وبموافقة دول مجلس التعاون الخليجي إلى عسكرة المنطقة لغرض حماية مصالحها، وتأمين استمرار تدفق النفط التي تشرف على استخراجه وتصديره وحمايته شركات أمريكية وغربية أو دول صديقة وحليفة للولايات المتحدة، فضلاً عن أهمية مصادر الطاقة التي تحويها دول المنطقة التي دفعت الولايات المتحدة للتحكم بالقرار الطاقوي العالمي، وهذا يدل على عدم وجود القوة الوطنية الكافية لحماية أوطانها والدفاع عنها، وإن الاعتماد على الأجانب كعمالة وافدة في مختلف القطاعات ولا سيما مع زيادتهم العددية على السكان المواطنين، يُمثل خطراً على سيادة دول مجلس التعاون الخليجي، وتهديداً لأمنها القومي والمجتمعي.
بعد الغزو العراقي لدولة الكويت عام 1991، وما تلاه من تغيير في طبيعة العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول العربية التي لديها علاقات متينة مع النظام العراقي في تلك الفترة، بدأت دول مجلس التعاون الخليجي تتوجه نحو الاعتماد على الوافدين الأجانب ولاسيما الآسيويين، وهذا أدى لتزايد أعدادهم بشكل كبير جداً، فضلاً عن ذلك الأحداث والمتغيرات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط ومخرجات ما يسمى بالربيع العربي منذ عام 2010، وتنامي موجة المد المتطرف في المنطقة، فإن ذلك يشكل خطراً على الوضع الأمني لدول مجلس التعاون الخليجي التي تعتمد بشكل كبير على الوافدين للنهوض بالمشاريع وتلبية متطلبات التنمية رغم ما يحمله الوافدين من آثار سلبية عدة.