حقوق الإنسان في مصر
قضايا حقوقية > التعبير عن الرأي > القمع والاعتقالات

قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات المصرية تستخدم بشكل متزايد إجراءات المراقبة التعسفية والمفرطة كوسيلة لمضايقة النشطاء. وفرضت عليهم ظروفًا قاسية في بعض الحالات، حيث أُطلق سراح النشطاء من السجن، وأجبروا على قضاء ما يصل إلى 12 ساعة يوميًا في مركز للشرطة. تتطلب مراقبة الشرطة في مصر أن يقضي السجناء والمعتقلون المفرج عنهم عددًا معينًا من الساعات في قسم الشرطة يوميًا أو أسبوعيًا. وقد وثقت منظمة العفو الدولية ما لا يقل عن 13 حالة كانت فيها إجراءات المراقبة مفرطة أو فُرضت بشكل تعسفي ضد النشطاء. في بعض الحالات، يتم احتجاز النشطاء للمرة الثانية كطرق مراقبة. ودعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية إلى رفع جميع إجراءات المراقبة التعسفية والأمر بالإفراج الفوري وغير المشروط عن النشطاء المحتجزين.
في أواخر عام 2017، اتخذت الشرطة المصرية إجراءات صارمة ضد بيع لعبة يطلق عليها اسم "خصيتي السيسي" أو "بندول السيسي"، والتي يستخدمها الأطفال للسخرية من الرئيس. ذكرت صحيفة المصري اليوم اليومية أن الشرطة "ألقت القبض على 41 بائعا للعبة clacker وصادرت 1403 زوجا من الألعاب" الهجومية ".
في 10 مارس 2020، تم سجن محامي حقوق الإنسان زياد العليمي لمدة عام وغرامة قدرها 20 ألف جنيه مصري. ووجهت إليه تهمة «نشر أخبار كاذبة بقصد بث الذعر بين الناس وتعكير صفو السلم العام»، خلال مقابلة مع بي بي سي في عام 2017. ومع ذلك، قالت منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان إن العليمي وجهت إليه تهم غير مشروعة بسبب التحدث علناً عن السجن لأسباب سياسية والاختفاء القسري والتعذيب في مصر.
في 18 آذار / مارس 2020، دعا أربعة نشطاء حقوقيين، فيما يتعلق بظروف السجون الخطيرة وسط تفشي فيروس كورونا، إلى إطلاق سراح رعاة المسجونين بسبب آرائهم السياسية. ومع ذلك، قامت السلطات المصرية بدلاً من ذلك باحتجاز المتظاهرين واتهمتهم بنشر الرواية الكاذبة، مع انتهاك حظر التظاهر في البلاد.
وفقًا لـ ABC News ، في يوليو 2020، ألقت السلطات المصرية القبض على 10 أطباء وستة صحفيين لخنق الانتقادات حول تعامل الحكومة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع جائحة COVID-19 في مصر.
في مارس 2021، أصدرت 31 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا وألمانيا، إعلانًا مشتركًا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يعرب عن قلقه العميق بشأن مسار حقوق الإنسان في مصر. وسلط البيان الضوء على «القيود المفروضة على حرية التعبير والحق في التجمع السلمي، والمساحة المحدودة للمجتمع المدني والمعارضة السياسية، وتطبيق قانون الإرهاب ضد المنتقدين السلميين».
في مايو 2021، تجنبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بسبب قمعها لحرية التعبير. وقالت المنظمة الحقوقية إن الأمة من ناحية تدعم غزة، ومن ناحية أخرى احتجزت رجلاً رهينة لرفع العلم الفلسطيني تضامناً معها.
في 31 أكتوبر / تشرين الأول 2021، نددت منظمة العفو الدولية برفع حالة الطوارئ في مصر، قائلة إنها لا تعتبرها خطوة ذات مغزى. سلطت المنظمة الحقوقية الضوء على المحاكمات الجارية لعدد من النشطاء المحتجزين تعسفيا والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والسياسيين المعارضين والمتظاهرين السلميين، حيث الإجراءات غير عادلة إلى حد كبير. وقالت منظمة العفو إنه يتعين على مصر الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع من يواجهون المحاكمات بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم، من أجل جعل قرارهم ذا مغزى.
في نوفمبر / تشرين الثاني 2021، خلص تحقيق أجرته منظمة العفو الدولية إلى أن السلطات المصرية كانت متواطئة في حملة قمع عمال المصنع الذين كانوا يطالبون بالأمن الوظيفي وبأجور أعلى من خلال إضراب سلمي. دخل ما يقرب من 2000 موظف في شركة مصنعة مصرية، لورد إنترناشونال، في إضراب بين 26 يوليو / تموز و 1 أغسطس / آب. وكشفت منظمة العفو أن وزارة القوى العاملة المصرية فشلت في توفير أي حل للعمال الذين واجهوا أعمال انتقامية لمشاركتهم في الإضراب. علاوة على ذلك، تم رفض الشكاوى الرسمية للعمال وتم الضغط عليهم لإنهاء «إضرابهم غير القانوني».
في مارس 2022، حكمت محكمة الإسكندرية الاقتصادية على المطربين المصريين حمو بيكا وعمر كمال بالسجن لمدة عامين وغرامات مالية. وقد أدينوا بتهم غامضة تتعلق بـ «انتهاك القيم الأسرية في المجتمع المصري والاستفادة من شريط فيديو يشمل الرقص والغناء». وبلغت الغرامة المفروضة 10000 جنيه مصري (538 دولارًا أمريكيًا)، بالإضافة إلى 10000 جنيه رسوم إضافية لتعليق عقوبة السجن. وبحسب ما ورد اتهموا بسبب مقطع فيديو موسيقي غنى ورقص فيه الرجلان مع راقصة شرقية برازيلية. واستنكرت منظمات حقوقية أن الاتهامات تنتهك الحق في حرية التعبير للمغنيين.
في 19 يوليو 2022، توفي السجين السياسي محمود عثمان داخل سجن برج العرب غرب الإسكندرية، مصر، نتيجة ظروف اعتقال غير إنسانية. اعتبارًا من 25 يوليو 2022، تم توثيق ما يقرب من 1163 حالة وفاة داخل مراكز الاحتجاز والسجون في مصر منذ عام 2013. في تقرير بعنوان «السجون المصرية: مراكز إعادة تأهيل أو مقابر لحقوق الإنسان»، أوجزت لجنة العدالة الأحكام الصادرة ضد العديد من الشخصيات الحقوقية والسياسية في مصر. كما استعرض التقرير نتائج الانتهاكات الموثقة، بما في ذلك 7369 انتهاكًا في 66 مكانًا رسميًا وغير رسمي للاحتجاز. وتصدرت الانتهاكات الموثقة الحرمان التعسفي من الحرية، تلاه الاختفاء القسري، وظروف الاعتقال السيئة، والتعذيب، والوفيات في مرافق الاحتجاز.