عثمان كافالا
الاعتقال وقضية المحاكمة

في 18 أكتوبر 2017، اعتُقل عثمان كافالا في مطار إسطنبول أتاتورك بعد زيارته إلى غازي عنتاب من أجل مشروع مشترك مع معهد جوته. في 25 أكتوبر 2017، اتّهمته صحيفة دايلي صباح، المقربة من حكومة أردوغان، بأنه «رجل أعمال ذو خلفية مشبوهة» وأن لديه اتصالات مع «جماعة كولن الإرهابية» (جماعة كولن).
في 1 نوفمبر 2017، تم القبض عليه بموجب المادة 309 والمادة 312 من قانون العقوبات التركي. المادة 309 («محاولات إلغاء أو استبدال أو منع تنفيذ، بالقوة والعنف، النظام الدستوري لجمهورية تركيا») تتعلق بتحقيق في محاولة الانقلاب التركية عام 2016، والمادة 312 («استخدام القوة والعنف، لإلغاء حكومة جمهورية تركيا أو لمنعها جزئيًا أو كليًا، من أداء واجباتها») تتعلق بالتحقيق في احتجاجات حديقة غيزي.
كتب السياسي الألماني دانيال كوهين-بنديت، في رسالة عامة إلى عثمان كافالا في 29 مارس 2018 يقول فيها، «أحاول أن أفهم سبب اعتقالك، لكن لا يمكنني أن أستوعبه. (...) من الصعب تصور السبب وراء ذلك. (...) أنا مقتنع بأن الديمقراطية ستنتصر، وسنكون قادرين قريبًا على نخب مستقبلنا المشترك عن طريق مضيق البوسفور. أنا في انتظارك في فرانكفورت».
فيما يتعلق بالمادة 312 أو حديقة غيزي كما هو مشار إليه في الصحافة، تم قبول لائحة اتهام جنائية تسعى إلى السجن مدى الحياة لكافالا و 15 شخصًا آخر، بما في ذلك الصحفي جان دوندار والممثل مميت علي ألبورا، في 4 مارس 2019 من قبل محكمة العقوبات الثقيلة الثلاثين في إسطنبول. وتتهم لائحة الاتهام المتهمين بتكوين العقل المدبر وراء كواليس احتجاجات حديقة جيزي التي وصفت في هذه الوثيقة بـ «محاولة قلب نظام الحكم بالعنف». كما تزعم لائحة الاتهام أن جورج سوروس كان وراء المؤامرة. كان من المقرر أن تبدأ المحاكمة في 24 يونيو 2019. لم يصدر الحكم في ما يسمى بمحاكمة غيزي إلا في 18 فبراير 2020، عندما تمت تبرئة كافالا.
في 18 فبراير 2020، بعد ساعات من تبرئته من المادة 312، طالب المُدّعي العام في إسطنبول باستمرار احتجاز كافالا بسبب المادة 309، على الرغم من أن مكتب المدعي العام في إسطنبول أمر بالإفراج عنه في 11 أكتوبر 2019، بعد صدور حكم بالإفراج قبل المحاكمة عن المادة 309. في 19 فبراير 2020، تم القبض عليه مرة أخرى بسبب المادة 309. تمت تبرئته من المادة 309 بتاريخ 20 مارس 2020.
في 9 مارس 2020، ألقي القبض على كافالا بموجب المادة 328 («تأمين المعلومات التي، بحكم طبيعتها، يجب أن تبقى سرية لأسباب تتعلق بالأمن أو المصالح السياسية المحلية أو الخارجية للدولة، لغرض التجسس السياسي أو العسكري»). حدث هذا الاعتقال قبل يوم واحد فقط من أن يصبح حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن حبس كافالا الاحتياطي نهائيًا في 10 مارس. نص هذا الحكم على عدم وجود أدلة كافية لدعم الاتهامات الموجهة لكافالا وأن «موقف الادعاء يمكن اعتباره على أنه تأكيد لتأكيد مقدم الطلب أن الإجراءات المتخذة ضده اتبعت غرضًا خفيًا، ألا وهو إسكات ناشط في المنظمات غير الحكومية ومدافع عن حقوق الإنسان، لثني الأشخاص الآخرين عن المشاركة في مثل هذه الأنشطة وشل المجتمع المدني في البلاد». كما طلبت من الحكومة التركية «اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لوضع حد لاحتجاز مقدم الطلب وتأمين الإفراج عنه على الفور».
عثمان كافالا موجود في سجن سلوري منذ 1 نوفمبر 2017. بعد صدور حكم المحكمة في 20 مارس، تم القبض عليه 3 مرات، وبرئ مرتين من نفس الجريمة المتعلقة بالمادة 309. صرح المدير التنفيذي لـ هيومن رايتس ووتش كينيث روث أن «إعادة القبض الفوري على عثمان كافالا في تحقيق مزيف آخر بعد تبرئته من تهم ملفقة بشأن احتجاجات حديقة غيزي يُظهر كيف يتم التلاعب بنظام العدالة الجنائية في تركيا، مع متابعة الاحتجاز والمحاكمات التي تتم على أساس النزوة السياسية للرئيس».
بعد القرار الذي أصدرته لجنة وزراء مجلس أوروبا في 3 سبتمبر 2020، طالبت لجنة الحقوقيين الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش ومشروع دعم التقاضي بشأن حقوق الإنسان في تركيا السلطات التركية بالإفراج الفوري عن المدافع عن حقوق الإنسان عثمان كافالا، الذي تم اعتقاله وبراءته منذ مارس 2020. في سبتمبر 2021، منحت لجنة وزراء مجلس أوروبا تركيا حتى ديسمبر 2021 للإفراج عن كافالا قبل بدء إجراءات الانتهاك ضد تركيا.