مكتب البريد العام (المملكة المتحدة)
البريد العام

في 31 يوليو 1635، أصدر الملك تشارلز الأول إعلانًا لتقنين وجود مكتب البريد في إنجلترا واسكتلندا، وهو الحدث الذي يمكن اعتباره البداية الفعلية لمكتب البريد البريطاني". وبموجب هذا المرسوم، أصبح توماس ويذرنجز ‏ (الذي تم تعيينه "مديرًا لبريد إنجلترا للمناطق الأجنبية" قبل ثلاث سنوات) مخولاً بتوفير نقل الرسائل الخاصة بأسعار محددة "بين لندن وجميع المناطق التابعة للملك. ولتحقيق هذه الغاية، أصدر الملك تعليماته بإنشاء "مركز تشغيل، ليعمل ليلاً ونهارًا"، في البداية بين لندن وأدنبره، ولندن وهوليهيد، ولندن وبليموث، "من أجل النهوض بجميع رعايا جلالته في تجارتهم ومراسلاتهم". (كان ويذرينغز قد أنشأ بالفعل نظامًا مماثلاً، يمتد بين لندن ودوفر، كجزء من إدارته للبعثات الأجنبية، وكان هو نفسه قد اقترح توسيعه ليشمل بقية المملكة). كان مطلوبًا من ويذرنجز توسيع النظام الجديد ليشمل طرق بريدية أخرى "في أقرب وقت ممكن" (بدءًا من الطرق المؤدية إلى أكسفورد وبريستول، وإلى كولشيستر ونورويتش ويارموث)؛ كما تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لإنشاء "محطات جانبية" لتشغيلها من وإلى الأماكن التي لا تخدمها مباشرة طرق البريد (مثل لينكولن وهال). كان النظام الجديد يعمل بكامل طاقته ومربحًا بحلول عام 1636.
ومن أجل تسهيل الترتيب الجديد، أمر الملك "جميع مديري مكاتب البريد على جميع طرق إنجلترا، بأن يجهزوا في اسطبلاتهم حصانًا أو حصانين [...] لحمل هؤلاء الرسل، مع حقائبهم البريدية، كما سيتم استخدامهم في الخدمة المذكورة"، وكانوا ممنوعين من تأجير هذه الخيول للآخرين في الأيام التي يكون فيها البريد مستحقًا. وعلاوةً على ذلك، فقد صدر أمر (مع بعض الاستثناءات المحددة) "بأنه لا يجوز لأي رسول أو رسل أو قائم أو قائمات مشاة أخرى أن يأخذوا أو يحملوا أو يستلموا أو يسلموا أي رسالة أو رسائل مهما كانت، بخلاف الرسل الذين عينهم السيد توماس ويذرينجز المذكور"، وبالتالي إرساء احتكار، والذي (تحت رعاية البريد الملكي) سيظل قائماً حتى عام 2006.
في ظل الكومنولث، نُقلت مكتب البريد إلى جون مانلي ‏ وجون ثورلو ‏ على التوالي. في عام 1657، صدر قانون برلماني بعنوان "تسوية البريد في إنجلترا واسكتلندا وأيرلندا" لإنشاء نظام بريدي لكامل الجزر البريطانية (التي توحدت دولها تحت قيادة أوليفر كرومويل نتيجة لحروب الممالك الثلاث)، والذي ينصّ على أنه "يجب أن يكون هناك مكتب بريد عام واحد، ومكتب واحد يحمل اسم المدير العام لمكتب البريد في إنجلترا ومراقب مكتب البريد". كما أكّدَ القانون على احتكارِ البريد لتسليم الرسائل وللخيول التي تحمل البريد؛ كما حدد أسعارًا جديدة لكل من نقل الرسائل و"بريد الركوب". خلال حقبة الكومنولث، زِيدت خدمة البريد الأسبوعية من وإلى لندن إلى ثلاثِ مرات أسبوعيًا: حيث تم إرسال الرسائل من مكتب الرسائل العام في لندن كل يوم ثلاثاء وخميس وسبت مساءً، بينما وصلَ البريدُ الوارد في وقتٍ مبكر من الصباح أيام الاثنين والأربعاء والجمعة. عادة ما كان متلقي البريد يدفع الرسوم (وكان له الحق في رفض قبول الشيء المُرسَل إذا لم يكن يرغب في الدفع)؛ وكانت الرسوم تعتمد على المسافة التي نُقل الشيء بها، لذلك كان على مكتب البريد الاحتفاظ بحساب منفصل لكل شيء. بعد الاسترداد وعودة مَلَكيّة ستيوارت، صدر قانون البريد لعام 1660 مع إلغاء قانون كرومويل السابق، مؤكدًا الترتيبات المعمول بها لمكتب البريد، ومنصب المدير العام للبريد، ومؤكدًا على الفوائد العامة والاقتصادية لنظام البريد العام.في البداية، أعيدت ملكية مكتب البريد، اسميًا إلى هنري بيشوب ‏، ولكن الصفقة تم تمويلها من قبل جون وايلدمان ‏. بعد عامين سُجن وايلدمان بتهمة التورط في مؤامرةٍ ضد الملك، فقام بيشوب ببيع عقد الإيجار إلى صانع البارود الخاص بالملك، دانييل أونيل ‏؛ وبعد وفاة الأخير، ذهبت الملكية إلى أرملته كونتيسة تشيسترفيلد ‏ لبقية المدة التي استمرت سبع سنوات (مما جعلها أول امرأة تشغل منصب مدير عام مكتب البريد). وفي الوقت نفسه، وبموجب شروط قانون البرلمان الصادر عام 1663، قام الملك بتسوية "الإيجارات والإصدارات والأرباح" لمكتب البريد مع شقيقه دوق يورك، لتوفير الدعم والصيانة له. وبعد تولي الأخير العرش بصفته الملك جيمس الثاني، أصبح هذا الدخل جزءًا من الإيرادات الوراثية للتاج؛ وبعد ذلك، جراء التدقيق المتزايد من قبل وزارة الخزانة البريطانية، أصبح يُنظر إلى الخدمة البريدية بشكل متزايد على أنها مصدر للدخل الحكومي (كما هو موضح في قانون البريد لعام 1710 ‏، والذي زاد من الرسوم البريدية وفرض ضريبة على الدخل لغرض تمويل مشاركة بريطانيا في حرب الخلافة الإسبانية.