الأنشطة المحظورة لكوريا الشمالية
تجارة المخدرات

يُزعم أن تجارة المخدرات غير القانونية يعود تاريخها إلى سبعينيات القرن الماضي والتي تتضمن إنتاج، وبيع، وتهريب المخدرات، وكذلك الأدوية المزيفة. في مقاطعتي هامكيونغ ويانغ كانغ الجبليتان، ولا سيما في قرية يونسا، إذ قبل كيم إيل سونغ بإنشاء مزرعة للأفيون. ولتوفير غطاء شرعي لها،  استخدمت حكومة كوريا الشمالية الشركات الرائدة كواجهة، مثل مؤسسة ريجونج الخاضعة تحت سيطرة أدارة العلاقات الخارجية لحزب العمال الكوري، للقيام بأنشطة سرية. تمتلك الشركة ايضًا مساحات واسعة من الأراضي داخل البلاد يتم استخدامها لغرض وحيد وهو زراعة الافيون ترسل الشركة كل عام عشرات الالاف من الدولارات وبالعملات صعبة إلى كيم جونغ إيل كفائدة له. وبخلاف أغلب الشركات، فإن مؤسسة ريجونج لا تملك حصصًا محددة في الاستيراد والتصدير. وفقًا لما جاء في اقوال الهارب يوون يونغ- سو، خلال المجاعة‹‹ كانت هناك بعض الشكاوي أثناء المجاعة يجب أن نزرع الحبوب أو القمح، وليس الخشخاش  (الافيون)، ولكن التعليمات من الحكومة المركزية تقتضي زراعته، فيمكننا بيع المحصول مقابل عشرة اضعافه لكي نتمكن من شراء الحبوب. ... ان الوسيلة الوحيدة لجني العملة الصعبة هي المخدرات››.
أظهرت تقارير عن استخدام منشط الميثامفيتامين في البلاد (المعروف ب ‹‹المخدر الجليدي›› في كوريا الشمالية) في أواخر تسعينيات القرن العشرين. ووفقًا إسحاق ستون فيش الذي كتب في السياسة الخارجية، إن أنتاج الميثامفيتامين في كوريا الشمالية يتم بواسطة الكيميائيين وغيرهم من العلماء العاطلين عن العمل. وغالبًا يعتبر الميثامفيتامين على انه (دواء) في كوريا الشمالية، مم ساعد في أنتشاره. ادى انخفاض أنتاج وبيع الافيون في منتصف القرن العشرين، إلى زيادة انتشار الميثامفيتامين. لجلب اموال تقتضي الحاجة لها، بدأت التجارة الدولية للميثامفيتامين، وانتشرت اولًا في الصين، وتم تصنيعها مع الادوية داخل المختبرات التي تديرها الدولة. بينما، اعترف إسحاق ستون فيش حسب تقريره: ‹‹ليس لدي ادنى فكرة عما يحدث بالفعل داخل كوريا الشمالية››. اعترفت الصين رسميًا بمشكلة المخدرات الناجمة من عند كوريا الشمالية في عام 2004، مع اعتبار مقاطعة جيلين من أهم المواقع لإعادة الشحن من كوريا الشمالية.
يصل أنتاج، وتخزين، وتمويل، وبيع تجارة المثامفيتامين في كوريا الشمالية إلى العديد من الدول كالفلبين، والولايات المتحدة، هونغ كونغ، تايلند، وغرب افريقيا وغيرها. في عام 2010، تمت مقاضاة خمسة مواطنين أجانب كجزء من مؤامرة تشارك فيها كوريا الشمالية لتهريب 40 رطلًا من الميثامفيتامين إلى الولايات المتحدة وبيعها مقابل 30,000$ دولار للرطل. في عام 2001، بلغت الإيرادات من المخدرات غير الشرعية ما بين 500$ مليون والمليار دولار. وفي عام 2013، نشرت صحيفة واشنطن بوست مقالًا، تقدر فيه العائدات السنوية من مبيعات الميثامفيتامين والتي تتراوح ما بين 100مليون دولار و200 دولار. بين عامي 1977 و2003، تورط، واعتُقل، وتم القاء القبض  على أكثر من عشرون دبلوماسي من كوريا الشمالية، ووكلاء، وتجار مسؤولين في عمليات تهريب المخدرات لأكثر من اثنتي عشرة دولة. في عام 2004، تم القبض على اثنان من موظفي سفارة كوريا الشمالية في مصر اثناء تهريبهم 150,000 قرص من مخدر الكلونازيبام، وفي ذات العام، أعُتُقل موظفو من سفارة بلغاريا في تركيا وكان بحوزتهم أكثر من 500,000 قرص من الكبتاجون (وهو الاسم التجاري لمنشطات الفينيثلين)، والتي تقدر قيمتها حسب السوق بحوالي سبعة ملايين دولار. اعترفت حكومة كوريا الشمالية بأن هناك بعض من الافراد هم فقط من يقومون بمثل هكذا أعمال، وهي ليست توجيهات من قبل الدولة. وبحسب لجنة حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، فإن عمليات تهريب المخدرات التي قام بها الدبلوماسيين قد توقفت منذ عام 2001، وركزت على ان إنتاج المخدرات وتهريبها يتم من قبل منظمات إجرامية أخرى. في عام 2003، تم اعتراض سفينة الشحن بونغ سو التابعة لكوريا الشمالية وهي تستورد الهيروين داخل أستراليا. على الرغم من اعتراف أربعة من الرجال الذين نزلوا من السفينة بالذنب، إلا ان الاربعة تبرئوا من جميع التهم.