تاريخ اليونان الحديث
اليونان بعد الحرب (1950-1973)

بعد الحرب الأهلية، سعت اليونان للانضمام إلى الديمقراطيات الغربية وأصبحت عضوا في منظمة حلف شمال الأطلسي في عام 1952.
منذ الحرب الأهلية (1946-1949) ولكن بعد أكثر من ذلك، تم تقسيم الأحزاب في البرلمان إلى ثلاثة تركيزات سياسية. أدى التمركز السياسي اليمين-اليسار، نظرا لتفاقم العداوة السياسية التي سبقت تقسيم البلاد في الأربعينيات، إلى تحويل موافقة الأطراف إلى مواقف أيديولوجية.
في بداية الخمسينيات، نجحت قوات المركز في الحصول على السلطة وتحت قيادة الجنرال ن. بلاستيراس الذي حكم لمدة عامان تقريبا. كانت هذه سلسلة من الحكومات ذات القدرة المحدودة على المناورة وعدم كفاية التأثير على الساحة السياسية. هذه الحكومة، وكذلك تلك التي تلت، كانت تحت رعاية أميركية باستمرار. هزيمة إبيك في انتخابات عام 1952، بالإضافة إلى زيادة الإجراءات القمعية التي هزمت الحرب الأهلية، شكلت أيضا نهاية الموقف السياسي العام الذي تمثله، أي الإجماع السياسي والمصالحة الاجتماعية.
وجد اليسار، الذي تم نبذه من الحياة السياسية للبلاد، طريقة للتعبير عن طريق تأسيس (إ دي أ) (اليسار الديمقراطي الديمقراطى) في عام 1951، والتي اتضح أنها قطب كبير، لكنها مستبعدة بشكل مطرد من مراكز صنع القرار . بعد حل المركز كمؤسسة سياسية مستقلة، وسعت الرابطة بشكل فعلي نفوذها الانتخابي إلى جزء كبير من مركز اليسار - (إ أ إم).
وتعتبر الستينيات جزءا من الفترة 1953-1972، التي تطور الاقتصاد اليوناني خلالها بسرعة وتم تنظيمها في نطاق التطورات الاقتصادية الأوروبية والعالمية. كانت إحدى الخصائص الرئيسية لتلك الفترة هي الحدث السياسي الرئيسي - كما وصلنا إلى قبوله - لانضمام البلد إلى الجماعة الاقتصادية الأوروبية، في محاولة لخلق سوق مشتركة وتم التعاقد على المعاهدة ذات الصلة في عام 1962.
تتجسد الاستراتيجية الإنمائية التي اعتمدها البلد في خطط مدتها خمس سنوات مركزيا؛ إلا أن توجهاتهم غير واضحة. تجاوز متوسط الهجرة السنوية التي استوعبت القوة العاملة الزائدة وأسهمت في معدلات نمو مرتفعة للغاية الزيادة الطبيعية السنوية في عدد السكان. يجري تيسير تدفق كميات كبيرة من رأس المال الخاص الأجنبي وتوسيع نطاق الاستهلاك. ارتبطت هذه العوامل بتقدم السياحة، والتوسع في نشاط النقل البحري، وتحويلات المهاجرين، بأثر إيجابي على ميزان المدفوعات.
سجلت ذروة التنمية أساسا في مجال التصنيع، ولا سيما في صناعة النسيج والكيماويات وفي قطاع المعادن، الذي كان معدل نموه يصل إلى 11 في المائة خلال الفترة 1965-1970. أما الفرع الكبير الآخر الذي تحققت فيه عواقب اقتصادية واجتماعية واضحة، فكانت نتيجة البناء. إن سياسة αντιπαροχή (أنتيباروتشي، «التجارة بالملكية»)، وهي اختراع يوناني استلزم امتلاك أرض البناء للمطورين مقابل حصة في المباني السكنية متعددة الطوابق الناتجة، فضلوا إنشاء فئة صغيرة الحجم المقاولين من ناحية، واستقر نظام الإسكان ووضع الملكية من جهة أخرى. مع ذلك، كانت مسؤولة أيضا عن هدم جزء كبير من الهندسة المعمارية التقليدية الجديدة في القرن التاسع عشر للبلاد، وتحول المدن اليونانية، وخاصة أثينا، إلى «منظر حضري أقل حدودا وأقل عبثا.»
خلال هذا العقد، جاء الشباب في المجتمع كقوة اجتماعية متميزة ذات حضور مستقل (خلق ثقافة جديدة في الموسيقى والأزياء وما إلى ذلك) وعرض الدينامية في تأكيد حقوقهم الاجتماعية. يشكل الاستقلال الممنوح لقبرص، الذي تم استخلاصه منذ البداية، المحور الرئيسي لتعبئة الناشطين الشباب، بالإضافة إلى النضالات الرامية إلى إصلاحات التعليم، والتي تحققت بشكل مؤقت إلى حد ما من خلال الإصلاح التعليمي لعام 1964. استحسنت البلاد بها وتأثرت أوروبا - عادة وراء الوقت - والاتجاهات الحالية لم يسبق له مثيل. هكذا، فإن فرض المجلس العسكري يتعارض، بمعنى ما، مع الأحداث الاجتماعية والثقافية.