مستقل (سياسة)
الأمريكيتان > كندا > مجلس العموم

خلال البرلمانات الكندية الأولى، من المعروف أن الافتقار إلى الهوية السياسية المتماسكة بين الأحزاب الليبرالية والمحافظة أدى إلى إظهار أعضاء البرلمان بشكل مستقل بعيدًا عن حزبهم من خلال التصويت بما يتماشى مع المعارضة. بشكل عام، كانت القضايا التي تسببت في تصرف هؤلاء النواب بشكل مستقل دينية بطبيعتها. بدأت هذه التوترات بالتلاشي على مدار البرلمانات الكندية العشرة الأولى بعد أن بدأت الأحزاب السياسية الرئيسية في تشكيل هويات ثابتة لها وبدأ النواب بالانضمام إلى الأحزاب التي يعرفونها عن كثب والتي تشارك قيمهم الأساسية. هذا بدوره قد عزز من التماسك بين الأحزاب والنواب وقلّل من أسباب ودوافع عمل النواب بشكل مستقل.
في القرن الحادي والعشرين، يعتبر معظم المراقبين مجلس العموم الكندي أن لديه انضباطًا حزبيًا عاليًا بشكل لا يصدق. يختار قلة من النواب التصويت ضد الموقف الرسمي لحزبهم من أي تشريع معين. بين عامي 2011م و 2013م - أول عامين من البرلمان الكندي الحادي والأربعين بعد الانتخابات الفيدرالية الكندية لعام 2011 - صوّت الأعضاء المنتخبون في حزب المحافظين الحاكم كمجموعة موحدة على 76% من جميع الأصوات، بينما فعل أعضاء الحزب الليبرالي ذلك بنسبة 90% من جميع الأصوات، وأيضًا أعضاء الحزب الديمقراطي الجديد بنسبة 100% من الأصوات. زادت هذه الوحدة في السنوات اللاحقة، مثلما هو الحال في البرلمان الثاني والأربعين بعد انتخابات عام 2015 إذ صوّت النواب الليبراليون الحاكمون بشكل متطابق على 99,6% من جميع الأصوات ونواب المحافظين على 99,5% ونواب الحزب الوطني الديمقراطي على 99,8%. بفضل هذا الانضباط الحزبي القوي، فإنه لمن غير المألوف رؤية السياسيين المنتمين إلى أي من الأحزاب السياسية الرئيسية يتصرفون بشكل مستقل بعيدًا عن حزبهم.
على الرغم من أنه من المقبول أن يعمل السياسيون كنواب مستقلين، إلا أن أولئك الذين يحاولون الترشح على هذا النحو غالبًا ما يكافحون من أجل انتخابهم دون الوصول إلى موارد الأحزاب الرئيسية. نتيجةً لذلك، نادرًا ما يوجد أكثر من نائب أو نائبين مستقلين داخل البرلمانات الكندية الحديثة إذ يتم انتخاب العديد ممن يختارون ذلك في البداية كجزء من حزب رئيسي قبل مغادرتهم بشكل طوعي أو عزلهم. اعتبارًا من عام 2022 في البرلمان الكندي الرابع والأربعين، يضم مجلس العموم عضوًا مستقلًا واحدًا فقط: كيفن فونغ، من دائرة أونتاريو الانتخابية أو من سبادينا - فورت يورك. خاض فونغ حملته الانتخابية في الأصل كعضو في الحزب الليبرالي خلال الانتخابات الفيدرالية لعام 2021، لكنه طُرد من الحزب قبل يومين من نهاية التصويت بسبب الجدل الدائر حول مزاعم عن تورطه في اعتداءات جنسية سابقة. على الرغم من إقالته من الحزب الليبرالي، فاز فونغ في الانتخابات الخاصة بدائرته واختار الاحتفاظ بمقعده كمستقل، على الرغم من أن هذا القرار قوبل بالجدل بسبب أن العديد من الناخبين لم يعلموا بإقالته قبل الإدلاء بأصواتهم.
في بعض الأحيان، كان للسياسيين المستقلين نفوذ كبير في مجلس العموم الكندي في السنوات الأخيرة إذ كانت كندا تحكمها حكومات أقلية متعاقبة (خمس من سبع حكومات تم تشكيلها منذ الانتخابات الفيدرالية لعام 2004) مع نواب مستقلين يتشاركون أحيانًا في ميزان القوى.
في عام 2004، تم انتخاب تشاك كادمان لعضوية مجلس النواب كنائب مستقل يمثل كولومبيا البريطانية عن دائرة ساري نورث الانتخابية. كان كادمان يمثل نفس الدائرة كعضو في التحالف الإصلاحي الكندي منذ عام 1997. سعى كادمان للحصول على ترشيح لحزب المحافظين المعاد إنشاؤه لكنه لم ينجح. توفي وهو يزاول عمله في نفس المنصب عام 2005.
تم انتخاب المستقل أندريه آرثر في كيبيك عن دائرة بورتنوف - جاك كارتييه الانتخابية في الانتخابات الفيدرالية لعام 2006، وكان المستقل الوحيد الذي فاز بمقعد في تلك الانتخابات؛ أعيد انتخابه في الانتخابات الفيدرالية لعام 2008. خسر آرثر مقعده في النهاية عام 2011.
تم طرد بيل كيسي، النائب عن دائرة نوفا سكوشا في كمبرلاند - كولشيستر - وادي موسكودوبويت الانتخابية من حزب المحافظين لتصويته ضد ميزانية عام 2007. ثم ترشح كمستقل في عام 2008 واحتفظ بمقعده. استقال كيسي من مجلس العموم في عام 2009 ولكن تم انتخابه مجددًا لنفس الدائرة ثم عن دائرة كمبرلاند - كولشيستر كليبرالي في عام 2015. تولّى منصبه في مجلس النواب للبرلمان الثاني والأربعين ولم يسعى لإعادة انتخابه مجددًا لعام 2019.
في عام 2019، ترشحت النائبة جودي ويلسون رايبولد كمرشحة مستقلة عن دائرة فانكوفر جرانفيل بعد طردها من الحكومة والحزب الليبرالي بسبب فضيحة سياسية (إس إن سي). أعيدت ويلسون إلى البرلمان بنسبة 32% من الأصوات. بعد جلوسها كعضو مستقل في البرلمان الثالث والأربعين، لم تسعى ويلسون مجددًا لإعادة انتخابها لعام 2021.