رمي الفلسطينيين للحجارة
ردود الفعل الإسرائيلية > مواجهة رمي الحجارة

تحولت أقلية (15٪) من هذه المظاهرات إلى أعمال عنف. وفقًا لتصور الجمهور الإسرائيلي، فإن هذه الاحتجاجات كانت في الغالب عنيفة، مستهدفة ليس فقط الجنود ولكن الأشخاص المدنيين أيضًا، وتستهدف وجود دولة إسرائيل. لم يكن الجنود في الجيش الإسرائيلي والموظفون مستعدين للاضطرابات الأهلية الجماعية،  رد الجنود وخاصة الحراس الدروز في البداية بالعنف المفرط والعشوائي بإطلاق النار والضرب والاستجواب لرماة الحجارة وقنابل المولوتوف، لدرجة أنه أثار اشمئزاز بعض الجنود الآخرين.
كانت استراتيجية إسرائيل للتعامل مع احتجاجات الفلسطينيين التي تتضمن رشق الحجارة بإطلاق النار بالذخيرة الحية من مسافة بعيدة نسبيًا عن موقع الاحتجاجات،  وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع في التجمعات. ونظرًا لعدم تدريب الجنود الإسرائيليين على مواجهة الأعمال الشغب بهذا الحجم،  فإنهم كانوا يطلقون الرصاص المطاطي والذخيرة الحية على الأطراف السفلية للمحتجين أو في وسط التجمعات، بحيث قُتل 28 فلسطينيًا وأصيب 180 بواسطة هذه الأساليب خلال شهر واحد من بدء الانتفاضة (28 ديسمبر 1987)، بينما قتل 60 جنديًا إسرائيليًا و40 مدنيًا. وفي سبتمبر 1988 اقترح رئيس الوزراء إسحاق شامير إعادة تصنيف الحجارة كأسلحة قاتلة لتمكين المستوطنين والجنود من إطلاق النار فورًا دون إصدار تحذير مسبق.
في ذلك الوقت نفى نائب رئيس الجيش الإسرائيلي إيهود باراك أي رغبة في إطلاق النار على الأطفال،  وصرح "عندما ترى طفلاً لا تطلق النار عليه". تم أيضًا استخدام جهاز عسكري جديد يقوم بإطلاق الحصى بسرعة عالية. وقد سُمح للقوات الإسرائيلية بالرد على رشق الحجارة بالنار القاتلة حتى عندما لا تشكل خطراً على حياتهم. ومنذ البداية في قطاع غزة تم الرد على حرق الإطارات ورشق الحجارة بإطلاق النار من بنادق هجومية من طراز M16. وفُرضت عقوبات قاسية على من يقبض عليهم، وحُكم على 4 مراهقين في غزة وحدها بالسجن لمدة 10-14 عامًا بتهمة رشق الحجارة وقنابل المولوتوف، مقارنة بـ 13 عامًا للشيخ أحمد ياسين، زعيم حركة حماس في ذلك الوقت، بتهمة إنشاء مخازن أسلحة سرية في غزة في عام 1983.
حيث كان الجيش الإسرائيلي يتفاوض على الاحتجاجات السابقة التي قام بها طلاب المدارس مثل رفع العلم الفلسطيني، وأدت التدابير القاسية بموجب السياسة الجديدة إلى قمع الاحتجاجات بالقوة العسكرية. وقد أُرجع في ذلك الصدد أن "الرؤية التقليدية التي ساعدت إسرائيل على الحفاظ على صورتها الذاتية كأمة صالحة تستخدم القوة فقط في الدفاع عن النفس، ضد عدوان عربي أكبر وأشرس، قد تلاشت في غضون أسابيع".
تغيرت تكتيكات الاحتجاجات حيث تم استبدال الحشود الكبيرة بمجموعات صغيرة تضم 10-20 شابًا، وأصبحت الهجمات السريعة هي الأكثر،  على الرغم من قتل الجنود الإسرائيليين لأطفال ببساطة بتهمة إهانة القوات المسلحة. وفي مواجهة رمي الحجارة المستمر بدأت القوات الإسرائيلية بإطلاق النار على الشباب الملثمين حيث تعتبرهم المثيرين الرئيسيين.
في نهاية ديسمبر 1989، بلغت حوادث العنف 85% من رمي الحجارة، و10% من حرق الإطارات، و5% من إلقاء قنابل الحرق والطعن بحسب الجيش الإسرائيلي. وبالنظر إلى العدد الكبير من القتلى الفلسطينيين، تم تنفيذ أمر في يناير 1988، يُعتقد في النهاية أنه يرجع إلى إسحاق رابين، لشن غزو عسكري بمقياس واسع في الأراضي الفلسطينية بهدف تنفيذ سياسة "القوة والعنف والضرب"،  وسُمح للجنود "بكسر العظام"، والذراعين والساقين، انتقامًا من الرجم. تلت ذلك حوادث لا تعد ولا تحصى من ضرب رماة الحجارة. وخلال خمسة أيام من صدور التوجيهات الجديدة، اضطر مجمع الشفاء الطبي في غزة لعلاج 200 حالة كسور في الكوع والركبة والجماجم، وكسر الأيدي لمنع الشباب من رمي الحجارة.
بين 19 و21 يناير 1988، تم اعتقال 12 متظاهرًا في بلدة بيتا بدون مقاومة، حيث تم تجميعهم وتكسير عظامهم. ونُشرت مقاطع فيديو لجنود يكسرون العظام،  ويُظهر أحد المقاطع جنودًا يكسرون فخذ شاب مُلقى على الأرض بواسطة صخرة ولا تزال بعض هذه المقاطع متوفرة على موقع يوتيوب.
في مارس 1988، بعد أن تبين أن العصي الخشبية عرضة للتكسر أثناء ضرب الفلسطينيين، تم سريعًا إدخال العصي البلاستيكية والزجاجية الألياف. وخلال عامين قدرت الفرع السويدي لصندوق إنقاذ الأطفال أن حوالي 23600 إلى 29000 طفلاً بحاجة للرعاية الطبية بعد تعرضهم للضرب من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في السنتين الأوليين للانتفاضة،  وفي أغسطس 1988 تم استخدام الرصاص البلاستيكي الذي ظل فعالًا على مسافة 100 متر خارج نطاق رماة الحجارة، وهو سلاح قاتل على مسافة 70 ياردة. وخلال 5 أشهر قتل هذا النوع من الذخائر 47 فلسطينيًا وأصاب 288 آخرين في أثناء تفريق الاحتجاجات. وفي خريف عام 1988 سُمح باستخدام الذخيرة الحية ضد الأطفال المقبوض عليهم وهم يرمون الحجارة أو يهربون من موقع الاحتجاجات حتى لو لم يكن هناك خطر وشيك على حياة الجنود.
تم تسجيل نحو 133 حادثة تتعلق برمي الحجارة في عام 1988. وفي أوائل عام 1988 نصت التعليمات على إمكانية استخدام القوة لكبح الشغب أو التغلب على المقاومة أثناء الاعتقال. لاحظت منظمة هيومن رايتس ووتش في مراجعتها لتفريق الجنود لحالات رمي الحجارة أن الجنود الذين لم تكن حياتهم في خطر يطلقون النار على الفلسطينيين الذين ليسوا مسلحين ولا "مطلوبين"، في كثير من الأحيان عند هروبهم من التصادمات.
في عام 1991، اكتشف الصحفي الإسرائيلي دورون مايري وجود وحدة تحقيق شرطية كانت تعمل لبعض الوقت وكانت وظيفتها تعذيب المشتبه بهم في رمي الحجارة (والشباب الذين يرفعون علم فلسطين) لانتزاع اعترافات منهم باستخدام صدمات كهربائية. وكان لها نسبة نجاح مرتفعة للغاية. كما تم أيضًا تنفيذ سياسات الترحيل وهدم المنازل، وهدم منازل الأطفال المتهمين بإلقاء الحجارة وفقًا لمنظمة بتسيلم،  ولم تؤد هذه الإجراءات إلا لتصعيد المقاومة.
في نهاية الانتفاضة التي استمرت لمدة 6 سنوات، تم اعتقال حوالي 120 ألف فلسطيني، وقد قتل 1409 شخصًا، ومن بينهم 1162 أطفال أقل من 16 عامًا،  وتعرض ما بين 23 إلى 29 ألف طفل للضرب، وكان ثلثهم أقل من 10 سنوات،  بينما قتل 172 إسرائيليًا،  وتشير التقديرات إلى أن 90% من الأطفال الفلسطينيين القصر الذين قتلوا في لحظات لم يكونوا فيها يقومون فعلياً برمي الحجارة.
وفي دراسات المتابعة السريرية لأطفال الانتفاضة الذين أصيبوا في هذه الاشتباكات، تبين أن 18-20٪ منهم يعانون من أعراض نفسية مرضية عالية، في حين أن 41% من الأطفال في غزة أظهروا أعراض اضطراب ما بعد الصدمة.