محمود عباس
المسيرة السياسية > رئاسة السلطة ومنظمة التحرير

اعتبرت حركة فتح محمود عباس الخليفة الطبيعي لياسر عرفات عقبَ وفاة الأخير، وفي 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 وافقَ المجلس الثوري لحركة فتح على عباس كمرشحٍ للانتخابات الرئاسية المقرَّر إجراؤها في 9 كانون الثاني/يناير 2005. دعا عباس في 14 كانون الأول/ديسمبر إلى العودة إلى المقاومة الشعبية السلمية وأسلوب المفاوضات، وقال عباس في تصريحاتٍ لجريدة لشرق الأوسط إنَّ استخدام السلاح من طرفِ فصائل المقاومَة يجبُ أن يتوقف، لكنه إمّا رفضَ أو فشلَ في نزع سلاح المقاومين الفلسطينيين الذين كانوا يتحرّكون في ظلّ فصائل مقاومة مسلَّحة مصنفة من قِبل تل أبيب على أنها «منظمات إرهابية».
تنافس "أبو مازن" مع ستة مرشحين آخرين في انتخابات نُظمت يوم الأحد في 9 يناير 2005 تحت إشراف العديد من المراقبين الدوليين والمحليين الذين شهدوا بنزاهة هذه الإنتخابات. وطرح "أبو مازن" برنامجه الإنتخابي المعروف ببرنامج العمل الوطني والذي يتضمن أربعة عشر عنواناً رئيسياً هي: التمسّك بالثوابت الوطنية، تعزيز الوحدة الوطنية وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وقف العدوان الإسرائيلي بكافة أشكاله، التمسك بخيار السلام الاستراتيجي، تعميق العلاقات القومية والدولية، استنهاض طاقات الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال، الدفاع عن القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، حرية الأسرى والمعتقلين أولوية وطنية وشرط لا غنى عنه لإنجاز السلام العادل، بناء دولة القانون والمؤسسات والمساواة والتسامح، مواصلة مسيرة الإصلاح في مختلف المجالات، إطلاق ورشة لإعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص، إطلاق خطط تطويرية في مجالات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والثقافية، حماية حقوق المرأة، رعاية الأجيال الشابة. وخاطب عباس في كلمته حشدًا من المؤيدين الذين كانوا يهتفون: «مليون شهيد» قائلًا أنه يُهدي هذا النصر لروح ياسر عرفات وللشعبِ الفلسطيني وللشهدائنا وكذلك للـ 11 ألف أسير الذين يقبعون في السجون الإسرائيليّة، وعليه أدّى الرّئيس الفلسطيني المُنتخب محمُود عبَّاس اليمين الدّستورية أمام رئيس المجلس التّشريعي الفلسطيني حسن خريشة، وبحضور روحي فتوح رئيس السّلطة الوطنية الفلسطينيّة ونوّاب المجلس في جلسة خاصّة عقدها المجلس التّشريعي بهذا الخصوص يوم 15 يناير 2005.
استمرَّ محمُود عبَّاس في رئاسة السّلطة الفلسطينيّة حتى اليوم (23 ديسمبر 2024)، حيثُ أنه وبسببِ الإنقسام الفلسطيني الحاصِل بين الضّفة الغربيّة وقطاع غزة، وأيضًا بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والّتي شنّتها في نهاية عام 2008 وبداية عام 2009 وعدم سماح الإحتلال الإسرائيلي لسكان مدينة القدس بالتصويت والمشاركة في الإنتخابات الفلسطينية وهذا ما رفضه محمود عباس والذي أجل بدوره عملية الإنتخابات حت اللحظة. جديرٌ بالذكرِ هنا أنَّ المجلس المركزي الفلسطيني قد انتخبَ عباس رئيسًا لدولة فلسطين بتاريخ 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2008.
التقى عباس في الثامن من شباط/فبراير 2005 برئيس الوزراء الإسرائيلي أرئيل شارون في قمة شرم الشيخ وأكَّدَ الطرفين التزامهما بخارطة الطريق لعملية السلام ووافقَ شارون على إطلاق سراح 900 أسير فلسطيني من بين 7500 أسيرٍ محتجزٍ في ذلك الوقت، فضلًا عن الانسحابِ من مدن الضفة الغربية. أعلنَ عباس في التاسع من آب/أغسطس 2005 أن الانتخابات التشريعية، التي كان من المقرَّرِ إجراؤها في 17 تموز/يوليو 2005 ستُجرى حتى الخامس والعشرين من كانون الثاني/يناير 2006. استمرَّت الاضطرابات في قطاع غزة، ورغمَ ذلك فقد أكّد عباس من جديدٍ في الخامس عشر من كانون الثاني/يناير 2006 أنه لن يُغير موعد الانتخابات ما لم تمنع إسرائيل الفلسطينيين في القدس الشرقية من التصويت.
جرت الإنتخابات في موعدها المحدَّد سلفًا من رئيسِ السلطة الفلسطينية، وأسفرت عن فوزٍ حركة حماس، وتنفيذاً للقانون كلّف الرئيس حركة حماس بتشكيل الحكومة الفلسطينية العاشرة، برئاسة إسماعيل هنية، وأقسمت اليمين الدستورية أمام الرئيس أبو مازن في آذار مارس 2006، وبقيت هذه الحكومة أقل من سنة لم تستطع خلالها التعامل مع المجتمع الدولي، مما فرض حصاراً عليها وعلى الشعب الفلسطيني كان من نتائجه عدم قدرة السلطة على الوفاء باستحقاقاتها تجاه المواطنين خاصةً دفع الرواتب والمخصصات الإجتماعية وعمل الرئيس "أبو مازن" خلال هذه الفترة على إقناع قيادة حماس بالتحلي بالحكمة التي يتطلبها العمل السياسي، كما لم يدّخر جهداً في التحرك لرفع الحصار وتخفيف آثاره وأعبائه عن كاهل الشعب الفلسطيني.
ونتيجةً للوضع الصعب الذي وصلت إليه الأمور، وحركة الإحتجاج الشعبي ضد الحكومةّ كثَّف الرئيس مشاوراته ودعم الحوار الوطني ما أفضى إلى توقيع اتفاق مكة في 8 فبراير 2007 والذي نتج عنه تشكيل الحكومة الحادية عشرة والتي عُرِفت" بحكومة الوحدة الوطنية". وأدت هذه الحكومة اليمين الدستورية في 17/3/2007 ولكنها لم تعمل سوى أياماً معدودة بسبب الأحداث الأمنية التي تجلّت بالإنقلاب الذي نفذته حماس في 14/6/2007 حيث سيطرت بالقوة العسكرية على كافة مناحي الحياة في قطاع غزة، واحتلت المقار الأمنية هناك.
أعلنت قيادة المجلس المركزي الفلسطيني في 16 كانون الأول/ديسمبر 2009 تمديد ولاية عباس باعتبارهِ رئيسًا للسلطة حتى تتمكن الحكومة من قيامها بإنتخابات تشمل كافة مناطق الدولة بما فيها القدس، فأصبحَ منذ ذلك الحين رئيسًا للمناطق التي تُسيطر عليها السلطة الوطنية في الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة، وظلَّ في نفس المنصبِ في الوقتِ الذي استمرَّت فيه حماس في السيطرة على قطاع غزة ورافضةً لشرعيّة عباس، لكنّ حركة المقاومة الإسلاميّة جمَّدت هذا الإعتراض في أيلول/نيسان 2014 لتشكيلِ حكومة وَحْدَة مع حركة فتح.
على جانبٍ آخر فقد أعلنَ عباس استقالته من رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية في 22 آب/أغسطس 2015، ولكنه بقي رئيساً لها بسبب رفض المجلس الوطني الفلسطيني على قرار الاستقالة. أُجريت في عام 2021 انتخاباتٌ محليةٌ في فلسطين وسط خلافٍ بين حركة فتح وحركة حماس.