الحرب الأهلية الغواتيمالية

الحرب الأهلية الغواتيمالية هي حرب أهلية في غواتيمالا جرت بين 1960 و 1996 بين الحكومة الغواتيمالية ومختلف الجماعات اليسارية المتمردة، التي كانت مدعومة بالأساس من المزارعين المنتمين لشعب المايا الأصلي وشعب اللادينو. اُتهمت القوات الحكومية بتنفيذ إبادة جماعية لشعب المايا في غواتيمالا وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد المدنيين. تتركز أسباب الصراع الرئيسية حول قضايا التوزيع غير العادل للأراضي التي طال أمدها؛ سيطر المقيمون الأوروبيون والشركات الأجنبية، مثل شركة الفاكهة المتحدة الأمريكية، على الكثير من الأراضي، مما أدى إلى نزاعات مع الفقراء الريفيين.
وضعت الانتخابات الديمقراطية خلال الثورة الغواتيمالية في عامي 1944 و 1951 حكومات يسارية شعبية في السلطة. في 1954، وقع انقلاب مدعوم أمريكياً كان السبب في تأسيس نظام عسكري بقيادة كارلوس كاستيلو أرماس، تبعه سلسلة من الدكتاتوريين اليمينيين.
بدأت الحرب الأهلية في 13 نوفمبر 1960 عندما قادت مجموعة من الضباط اليساريين الشباب محاولة انقلابية فاشلة ضد حكومة الجنرال ميغيل إيديغورس فوينتس. أنشأ الضباط الذين بقوا على قيد الحياة منظمة متمردة سميت حركة 13 نوفمبر الثورية. في 1970، أصبح العقيد كارلوس مانويل أرانا أوسوريو هو الأول في سلسلة من الحكام العسكريين الدكتاتوريين الذين مثلوا الحزب الديمقراطي المؤسساتي. سيطر الحزب الديمقراطي المؤسساتي على السياسة الغواتيمالية لمدة اثني عشر عامًا من خلال عمليات تزوير انتخابية لصالح اثنين من الموالين للعقيد كارلوس أرانا (الجنرال كييل يوجينيو لاغيريد غارسيا في 1974 والجنرال فرناندو روميو لوكاس غارسيا في 1978). فقد الحزب الديمقراطي المؤسساتي قبضته على سياسة البلاد عندما استولى الجنرال إفراين ريوس مونت، مع مجموعة من ضباط الجيش الشباب، على السلطة في انقلاب عسكري في 23 مارس 1982. في السبعينيات، استمر السخط الاجتماعي في أوساط السكان الأصليين والفلاحين. انضم الكثير إلى صفوف الحركات المتمردة وانطلقوا في مواجهة ومقاومة القوات الحكومية.
خلال الثمانينيات، سيطر الجيش الغواتيمالي على السلطة بشكل مطلق لمدة خمس سنوات تقريبا؛ لقد نجح في إزالة كافة خصومه بنجاح من المؤسسات الاجتماعية والسياسية، بما في ذلك المنتمين للطبقات السياسية والاجتماعية والفكرية المرموقة. في المرحلة النهائية للحرب الأهلية، أبان الجيش على سيطرة شبه واضحة عالية التأثير على كافة جوانب الحياة في غواتيمالا.
تشير التقديرات إلى أن 140,000 إلى 200,000 شخص قد قتلوا أو «اختفوا» قسريا خلال النزاع، بما في ذلك 40,000 إلى 50,000 حالة اختفاء. في حين أن القتال وقع بين القوات الحكومية والجماعات المتمردة، إلا أن الكثير من العنف كان عبارة عن حملة كبيرة عن أعمال العنف من جانب واحد من قبل الدولة الغواتيمالية ضد السكان المدنيين في منتصف الستينيات. نسقت أجهزة المخابرات العسكرية عمليات القتل و «الاختفاء» لخصوم الدولة.
في المناطق الريفية، حيث حافظت حركات التمرد على معاقلها، أدى القمع الحكومي إلى وقوع مذابح كبيرة من الفلاحين شملت مسح قرىً بأكملها. حدثت أولى المجازر في إدارات إزابال وزاكابا (1966–68)، وفي المرتفعات الغربية حيث يوجد المايا من 1978 فما فوق. في أوائل الثمانينيات، اعتُبِرت عمليات القتل الواسعة شعب المايا أنها إبادة جماعية. شملت قائمة ضحايا القمع الآخرين النشطاء، المعارضين الحكوميين المشتبه بهم، اللاجئين العائدين، الأكاديميين الناقدين، الطلاب، السياسيين الذين يميلون لليسار، النقابيين، العمال الدينيين، الصحفيين، وأطفال الشوارع. اعتبرت لجنة التقصي التاريخي أن القوات الحكومية كانت مسؤولة عن 93% من انتهاكات حقوق الإنسان خلال النزاع، فيما كانت حركات التمرد مسؤولة عن 3%.
في عام 2009، عاقبت محكمة غواتيمالية المفوض العسكري السابق فيليبي كوسانيرو، كأول شخص يدان بجريمة الأمر بتنفيذ حالات اختفاء قسري. في عام 2013، طالبت الحكومة بمحاكمة الرئيس السابق إفراين ريوس مونت بتهمة الإبادة الجماعية عن طريق قتل وإخفاء أكثر من 1700 من عرقية الإكسيل التي تنتمي لشعب المايا الأصلي خلال فترة حكمه في 1982–83. استند توجيه تهمة الإبادة الجماعية إلى تقرير «ذاكرة الصمت» الذي أعدته اللجنة المعينة من الأمم المتحدة للتقصي التاريخي. خلصت اللجنة إلى أن الحكومة قد تكون قد ارتكبت إبادة جماعية في كويتشي بين عامي 1981 و 1983. كان مونت أول رئيس دولة سابق الذي سيحاكم بتهمة الإبادة الجماعية من قبل النظام القضائي في بلده؛ وقد اعتُبِر مذنب وحكم عليه بالسجن لمدة 80 عاما. لكن بعد أيام قليلة، نقضت المحكمة العليا في البلاد الحكم، ودعت إلى إعادة المحاكمة بسبب الانحرافات القضائية المزعومة. بدأت المحاكمة مرة أخرى في 23 يوليو 2015 لكن هيئة المحلفين لم تتوصل إلى حكم قبل وفاة ريوس مونت في الحجز في 1 أبريل 2018.