الاتفاق النووي المدني بين الولايات المتحدة والهند
معلومات عامة

يمتلك أعضاء معاهدة الحد من التسلح النووي حق معلوم لتصنيع أو استخدام أسلحة الطاقة النووية السلمية كما أنهم ملزمين بالتعاون في مجال التكنولوجيا المدنية النووية. وافقت مجموعة الموردين النوويين بشكل منفصل على التوجيهات المعنية بالتصديرات النووية بما في ذلك المفاعلات والمشغلات النووية. تُشرط هذه الضوابط على مثل هذه الصادرات قانون الحماية الشاملة من قبل وكالة الطاقة الذرية الدولية، التي صممت لتثبت إن الطاقة النووية لا يمكن فصلها عن برامج الاستخدام السلمي للأسلحة. غلى الرغم من رفض كل من الهند وإسرائيل وباكستان توقيع معاهدة الحد من التسلح النووي، ألا أن الهند ادعت أنه بدلاّ من السعي لتحقيق الهدف المركزي المتمثل بالحد من التسلح النووي الدولي الشامل، سيؤسس أعضاء المعاهدة رابطة «الأغنياء النوويين» ورابطة أكبر سُميت «بالفقراء النوويين» هدفها تقييد ألامتلاك القانوني للأسلحة النووية فقط لتلك الدول التي أجرت اختبار للأسلحة النووية قبل عام 1967، حيث تمتلك هذه البلدان فقط الحرية في امتلاك وتنمية مخزونها النووي. أصرت الهند على خطة عاجلة شاملة لعالم خالي من أسلحة الدمار الشامل خلال أطار زمني محدد وتبنت أيضا سياسة تطوعية «لعدم الاستخدام الأولي للأسلحة النووية».
جَهزت بعض البلدان بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية مجموعة غير رسمية تحت أسم مجموعة الموردين النوويين أن أس جي (Nuclear Suppliers Group (NSG للتحكم في صادرات المواد والمعدات والتكنولوجيا النووية. بناء على ذلك، وُضِعت الهند خارج النظام النووي العالمي مما اجبرها على تطوير مصادرها الخاصة لكل مرحلة من دوره التصنيع النووي وتوليد الطاقة، بما في ذلك مفاعلات العصر القادم كمفاعلات التوليد السريعة ومفاعلات توليد التوريوم المعروفة باسم مفاعلات المياه الثقيلة المتقدمة. إضافة إلى اجبار الهند على النجاح في تطوير هذه التكنولوجيا الخاصة بهذه المفاعلات الجديدة، زودت هذه العقوبات الهند بالحافز للمضي في تطوير تكنولوجيا الأسلحة النووية الخاصة بها مع هدف خاص يتمثل في تحقيق اكتفاء ذاتي لجل المكونات الرئيسة الخاصة بتصاميم الأسلحة والاختبارات والإنتاج الأسلحة النووية.
يُعتقد بأن الهند تمتلك احتياطي من اليورانيوم يقدر بحوالي 80,00-112,369 طن، كما أنها تمتلك خزين فائض من المواد القابلة للانشطار لتموين البرامج الخاصة بأسلحتها النووية حتى وأن قُيدت إصدارات البلوتونيوم إلى ثمانية مفاعلات من أصل مفاعلات سبعة عشر بلد، ومن ثم تقليص إضافي لإصدار البلوتونيوم إلى حوالي 1\4 من أمكانية الإنتاج الأساسية لهذه المفاعلات. طبقاً للإحصاءات أحد المستشارين المختصين في الفريق المعني بمناقشة الاتفاق النووي الأمريكي:
فأن تشغيل ثمانية مفاعلات ذات المياه الثقيلة (بي أج دبليو آر أس) غير محمية في مثل هذه الحكومة (المحافظة) سُيخلف لمدينة نيودلهي حوالي 13,370-12,135 كيلوغرام من أسلحة فئة البلوتونيوم، والتي تعد نسبة كافية لإنتاج حوالي 2,228-2,023 من الأسلحة النووية بما في ذلكالأسلحة المخزنة في ترسانة الأسلحة الهندية. على الرغم من عدم وجود أي محلل هندي قد أيد أي اختراع نووي يدنو ولو بشكل بسيط لمثل هذه الأرقام، أثبت هذا الاختبار التجريبي أن مدينة نيودلهي تمتلك القدرة لإنتاج ترسانة هائلة من الأسلحة النووية مع قدرتها على الحفاظ على توازنها ضمن أدنى معدلات احتياطها الخاص من اليورانيوم.
مع ذلك، نظرا لكون كمية الوقود النووي المطلوبة لقطاع التوليد الكهربائي تعد أكبر بكثير من الكمية المطلوبة لإدامة برنامج الأسلحة النووية ونظرا لكون تقديرات احتياطي الهند من اليورانيوم يشكل فقط 1% من اليورانيوم الموجود على سطح الكرة الأرضية، أثرت قيود تصدير اليورانيوم المفروضة من قبل مجموعة الموردين النوويين بشكل أساسي على قدرة الهند في توليد الطاقة النووية. شكلت عقوبات مجموعة الموردين النوويين تحداً خاص لخطط الهند طويلة الأمد لتوسيع وتكثيف قدراتها على توليد الطاقة النووية المدنية من القدرة الحالية للإنتاج المتمثلة ب 4 جيجاواط كهربائية إلى طاقة إنتاجية متمثلة بحوالي 20 جيجاواط كهربائية بحلول عام 2020، كما هو مرفق في خطة التوسيع حيث يتم استخدام يورانيوم وبلوتونيوم اعتياديين ومياه ثقيلة مزودة بالوقود ومصانع مياه خفيفة للطاقة نووية. نتيجة لكل ما سبق، قيد العزل النووي للهند توسيع برنامجها المدني النووي، لأكنه ترك الهند حصينة ضد ردود الأفعال الخارجية حول الاختبار النووي المرتقب.
نظراً للأسباب الثانوية المذكورة أعلاه إضافة إلى السبب الرئيس المتمثل في استمرار انتشار النشاطات النووية السرية الخاصة وأسلحة الدمار الشامل غير المرخصة بين كل من باكستان والصين وكوريا الشمالية، نظمت الهند خمس اختبارات نووية إضافية في أيار عام 1998 في مدينة بوخران.
تعرضت الهند إلى عقوبات اقتصادية دولية بعد اختباراتها النووية في أيار عام 1998. على الرغم من فرض تلك العقوبات الاقتصادية على الهند، إلا أنها لم تخلف سوى تأثير بسيط نظراً لقوة الاقتصاد الهندي وقطاعها الداخلي المتزن والقوي نسبياً حيث استمر الاقتصاد الهندي بالنمو من %4.8 في عام 1998-1997 (قبل فرض العقوبات الاقتصادية) و6.6% (أثناء فرض العقوبات الاقتصادية) في 1999-1998. نتيجة لذلك النمو المتزايد، قررت حكومة الرئيس السابق جورج بوش إلغاء جميع العقوبات الاقتصادية على الهند في نهاية عام 2001. على الرغم من تحقيق الهند لإغراضها الإستراتيجية من خلال اختباراتها النووية لعام 1998، إلا إنها استمرت في تطوير برنامجها النووي المدني المعزول دولياً.