stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
مالكوم سميث (سياسي أمريكي)

لمعانٍ أخرى، طالع مالكوم سميث (توضيح).
| مالكوم سميث | مالكوم سميث |
| --- | --- |
معلومات شخصية  : معلومات شخصية  
الميلاد: 9 أغسطس 1956   (69 سنة)   نيويورك  
مواطنة:  الولايات المتحدة 
الديانة: الكنيسة الأسقفية الميثودية الأفريقية  ‏  
 مناصب    :  مناصب    
نائب حاكم نيويورك: نائب حاكم نيويورك
7 يناير 2009  – 8 يونيو 2009 : 7 يناير 2009  – 8 يونيو 2009 
الحياة العملية  : الحياة العملية  
المدرسة الأم: جامعة فوردهام جامعة أدلفي  
المهنة: سياسي  
الحزب: الحزب الديمقراطي  
اللغات: الإنجليزية  
تهم  : تهم  
التهم: فساد  
التوقيع  : التوقيع  
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
مالكوم سميث (بالإنجليزية: Malcolm Smith)‏ هو سياسي أمريكي، ولد في 9 أغسطس 1956 في نيويورك في الولايات المتحدة. نشط حزبياً في الحزب الديمقراطي. وقد انتخب عضو مجلس ولاية نيويورك.
العلمانية في الهند

موقع أثري ديني وسياحي في الهند
مع (التعديل الثاني والأربعون لدستور الهند) الذي سُن في عام 1976، أكدت مقدمة الدستور أن الهند دولة علمانية. ومع ذلك، أثبتت المحكمة العليا في الهند في قضية إس. آر. بوماي ضد الاتحاد الهندي حقيقة أن الهند كانت علمانية منذ تشكيل الجمهورية. نص الحكم على الفصل بين الدين والدولة. ونص على «في شؤون الدولة، لا مكان للدين. وإذا تطلب الدستور من الدولة أن تكون علمانية في الفكر والعمل، فإن نفس المطلب ينطبق على الأحزاب السياسية أيضًا. لا يعترف الدستور، ولا يسمح، بالخلط بين الدين وسلطة الدولة. هذا هو الأمر القضائي الدستوري. لا أحد يستطيع أن يقول خلاف ذلك طالما أن هذا الدستور يحكم هذا البلد. لا يمكن المزج بين السياسة والدين. أي حكومة ولاية تتبع سياسات غير علمانية أو مسار عمل غير علماني تتعارض مع التفويض الدستوري تعرض نفسها للمسائلة بموجب المادة 356». علاوة على ذلك، يحظر دستوريًا على المؤسسات التعليمية المملوكة للدولة نقل التعليمات الدينية، وتحظر المادة 27 من الدستور استخدام أموال دافعي الضرائب للترويج لأي دين. رسميًا، لطالما ألهمت العلمانية الهند الحديثة. ومع ذلك، فإن علمانية الهند لا تفصل الدين عن الدولة تمامًا. سمح الدستور الهندي بتدخل واسع النطاق للدولة في الشؤون الدينية مثل الإبطال الدستوري لحظر المساس، وفتح جميع المعابد الهندوسية للسكان من «الطبقة الدنيا» وما إلى ذلك. تباينت درجة الفصل بين الدولة والدين مع وجود عدة أوامر قضائية وتنفيذية منذ ولادة الجمهورية. في المسائل القانونية في الهند الحديثة، تختلف قوانين الأحوال الشخصية -المتعلقة بأمور مثل الزواج والطلاق والميراث والنفقة- إذا كنت مسلمًا أم لا (المسلمون لديهم خيار الزواج بموجب القانون العلماني إذا رغب/رغبت في ذلك). يسمح الدستور الهندي بالدعم المالي الجزئي للمدارس الدينية، فضلًا عن تمويل المباني الدينية والبنية التحتية من قبل الدولة. تتولى الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات إدارة مجلس الوقف الإسلامي المركزي والعديد من المعابد الهندوسية ذات الأهمية الدينية الكبيرة (من خلال التمويل) وفقًا لقانون دور العبادة (أحكام خاصة) لعام 1991، وقانون الآثار القديمة والمواقع الأثرية والبقايا الأثرية لعام 1958، الذي ينص على صيانة المباني الدينية التي أنشئت قبل 15 أغسطس 1947 (تاريخ الاستقلال الهندي)، مع الاحتفاظ بطابعها الديني أيضًا. نشأت عدة قضايا في الهند ناتجة عن محاولة احترام القانون الديني مثل قبول تعدد الزوجات، وعدم المساواة في حقوق الميراث، وحقوق الطلاق من جانب واحد خارج نطاق القضاء لصالح بعض الذكور، والتفسيرات المتضاربة للكتب الدينية.
العلمانية كما تمارس في الهند، مع اختلافاتها الواضحة مع الممارسة الغربية للعلمانية، موضوع مثير للجدل في الهند. يدعي مؤيدو المفهوم الهندي للعلمانية أنها تحترم «الأقليات والتعددية». يزعم النقاد أن الشكل الهندي للعلمانية هو «علمانية زائفة». يذكر المؤيدون أن أي محاولة لإدخال قانون مدني موحد، أي قوانين متساوية لكل مواطن بغض النظر عن دينه أو دينها، من شأنها أن تفرض حساسيات ومُثل الأغلبية الهندوسية. يذكر المنتقدون أن قبول الهند للشريعة والقوانين الدينية ينتهك مبدأ المساواة أمام القانون.
الوضع الراهن

يضع الجدول السابع من الدستور الهندي المؤسسات الدينية والجمعيات الخيرية وصناديق الاستئمان في ما يسمى بالقائمة المشتركة، مما يعني أن كلًا من الحكومة المركزية وحكومات الولايات المختلفة في الهند يمكن أن تضع قوانينها الخاصة حول المؤسسات الدينية والجمعيات الخيرية وصناديق الاستئمان. إذا كان هناك تعارض بين القانون الذي تسنه الحكومة المركزية وقانون حكومة الولاية، فإن قانون الحكومة المركزية هو الذي يسود. اعترِف بمبدأ التداخل، بدلًا من الفصل بين الدين والدولة في الهند، في سلسلة من التعديلات الدستورية بدءًا من المادة 290 في عام 1956، إلى إضافة كلمة «علمانية» إلى مقدمة الدستور الهندي في عام 1975.
أعطى التداخل بين الدين والدولة، من خلال بنية القائمة المشتركة، ديانات مختلفة في الهند، ودعمًا حكوميًا للمدارس الدينية وقوانين الأحوال الشخصية. يتناسب تدخل الدولة هذا مع إملاءات كل دين، لكنه غير متكافئ ومتضارب. على سبيل المثال: يسمح القانون الهندي للهبات الدينية والخيرية لعام 1951 لحكومات الولايات بالاستيلاء بالقوة على المعابد الهندوسية وامتلاكها وتشغيلها، وجمع الإيرادات من العروض وإعادة توزيع تلك الإيرادات على أي أغراض غير متعلقة بالمعبد، بما في ذلك صيانة المؤسسات الدينية المعارضة للمعبد؛ ويسمح القانون الهندي أيضًا للمدارس الإسلامية وغيرها من مدارس الأقليات الدينية بتلقي دعم مالي جزئي من الحكومة المركزية وحكومة الولاية في الهند، لتقديم التلقين الديني، شرط أن توافق المدرسة على أن يكون للطالب خيار الانسحاب من التلقين الديني إذا طلب ذلك، وأنها لن تميز أي طالب على أساس الدين أو العرق أو أي أساس آخر. يحظر على المؤسسات التعليمية التي تملكها وتديرها الحكومة بالكامل نقل التلقين الديني، لكن الطوائف الدينية والأوقاف قد تفتح مدارسها الخاصة وتنقل التلقين الديني ولها الحق في الحصول على مساعدة مالية جزئية من الدولة.
وفيما يتعلق بأديان الهند التي لها عدد كبير من السكان، فإن الإسلام وحده هو الذي لديه قوانين دينية مستمدة من شكل الشريعة وتسمح بها الهند باعتبارها قانون الأحوال الشخصية الإسلامي.
العلمانية في الهند تعني فصل الدين عن الدولة. في بعض الحالات تتبع القوانين الدينية المجال الشخصي، ففي الوقت الحالي ومن أجل الهنود المسلمين تمول الدولة جزئيًا مدارس دينية معينة مثل مدارس التلقين الديني. وقد دفعت هذه الاختلافات عددًا من الباحثين إلى إعلان أن الهند ليست دولة علمانية، فكلمة العلمانية مفهومة على نطاق واسع في الغرب وأماكن أخرى؛ بل وتعتبر إستراتيجية لتحقيق أهداف سياسية في أمة ذات تاريخ معقد، وهي إستراتيجية تحقق عكس نواياها المعلنة. لطالما نوقشت محاولة وضع قانون مدني موحد كوسيلة لتحقيق دولة هندية علمانية. خلق التداخل بين الدين والدولة توترًا بين مؤيدي الشكل الهندي للعلمانية وأنصار القومية الهندوسية. ويستخدم القوميون الهندوسيون منصة القانون المدني الموحد لتنشيط قاعدتهم، حتى مع عدم وجود تنفيذ فعلي. وهم يصفون العلمانية التي تمارسها الهند بأنها «علمانية زائفة»، ونفاق مموه من أجل «الاسترضاء السياسي للأقليات». اعتبارًا من 28 يوليو 2020، كانت هناك مناشدات أمام المحكمة العليا في الهند لإزالة كلمتي علمانية واشتراكية من مقدمة الدستور الهندي.
مقارنة مع العلمانية الغربية

في الغرب، تعني كلمة علمانية ثلاثة أمور: حرية الدين، والمواطنة المتساوية لكل مواطن بغض النظر عن دينه، وفصل الدين عن الدولة (نظام الحكم). كان هذا الفصل أحد المبادئ الأساسية في دستور الديمقراطيات الغربية، فقد أكدت الدولة سلطتها السياسية في المسائل القانونية، مع قبول حق كل فرد في متابعة دينه وحقه في تشكيل مفاهيمه الروحانية الخاصة. الجميع متساوون أمام القانون ويخضعون لنفس القوانين بغض النظر عن دينهم في الغرب.
في المقابل، تعني كلمة علمانية في الهند فصلًا شاملًا بين الدين والدولة. وفقًا لدستور الهند، يصرح سميث على أنه لا يوجد دين رسمي للدولة في الهند، ولا يمكن للمدارس المملوكة بالكامل للدولة أن تفرض تعليمًا دينيًا (المادة 28)، ولا يمكن استخدام أموال دافعي الضرائب لدعم أي دين (المادة 27). فالتداخل مسموح، ويمكن للمؤسسات التي لا تمولها الدولة بالكامل أن تفرض التعليم الديني، ويمكن للدولة تقديم مساعدات مالية لصيانة المباني أو البنية التحتية الدينية وفقًا للقانون. علاوة على ذلك، يسمح الإطار الدستوري للهند «بتدخل الدولة على نطاق واسع في الشؤون الدينية».
وفقًا لآر. إيه. جهاغردر، في الشأن الهندي، فُسرت العلمانية على أنها المساواة أمام القانون، لجميع الأديان، في حين أن الدولة محايدة. تضيف المادة 44 من المبادئ التوجيهية لسياسة الدولة، «يجب على الدولة أن تسعى لتؤمن للمواطنين قانونًا مدنيًا موحدًا في جميع أنحاء أراضي الهند». يقول سميث إن النية من قوانين الأحوال الشخصية العلمانية سببت القلق للمسلمين الهنود خصوصُا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنهم رأوا في تغيير قانون الأحوال الشخصية للمسلمين «انتهاكًا خطيرًا لحريتهم الدينية».
يختلف مصطلح العلمانية في الهند أيضًا عن المفهوم الفرنسي للعلمانية، بالفرنسية laïcité. بينما يطالب المفهوم الفرنسي بغياب المؤسسات الحكومية في الدين وغياب الدين عن المؤسسات الحكومية والمدارس، يقابله المفهوم الهندي الذي يوفر الدعم المالي للمدارس الدينية. خلقت البنية الهندية حوافز لمختلف الطوائف الدينية لبدء وصيانة المدارس، ونقل التعليم الديني (اختياريًا)، والحصول على دعم مالي جزئي ولكن كبير من الحكومة الهندية. وبالمثل، أنشأت الحكومة الهندية مؤسسات قانونية لتنظيم وإدارة مجلس الوقف الإسلامي المركزي التاريخي وإدارته ماليًا، والمعابد الهندوسية التاريخية، والأديرة البوذية، وبعض المؤسسات الدينية المسيحية.
دراغان ديلاس

| دراغان ديلاس> Драган Ђилас  | دراغان ديلاس> Драган Ђилас  |
| --- | --- |
Đilas in 2019: Đilas in 2019
 Member of the جمعية صربيا الوطنية :  Member of the جمعية صربيا الوطنية 
في المنصب 16 April 2014 – 15 October 2014: في المنصب 16 April 2014 – 15 October 2014
 72nd عمدة بلغراد  ‏ :  72nd عمدة بلغراد  ‏ 
في المنصب 19 August 2008 – 18 November 2013: في المنصب 19 August 2008 – 18 November 2013
النائب: Milan Krkobabić Tatjana Pašić
  Nenad Bogdanović Zoran Alimpić (Acting) Branislav Belić (Acting)  سينيشا مالي  :   Nenad Bogdanović Zoran Alimpić (Acting) Branislav Belić (Acting)  سينيشا مالي  
 Minister without portfolio in charge of the National Investment Plan :  Minister without portfolio in charge of the National Investment Plan 
في المنصب 15 May 2007 – 7 July 2008: في المنصب 15 May 2007 – 7 July 2008
رئيس الوزراء: فويسلاف كوشتونيتسا
  Position established  Verica Kalanović  :   Position established  Verica Kalanović  
 Director of the People's Office of the رئيس صربيا :  Director of the People's Office of the رئيس صربيا 
في المنصب 11 July 2004 – 15 May 2007: في المنصب 11 July 2004 – 15 May 2007
الرئيس: بوريس تاديتش
  Position established  Tatjana Pašić  :   Position established  Tatjana Pašić  
معلومات شخصية  : معلومات شخصية  
الميلاد: 22 فبراير 1967 (العمر 57 سنة)   بلغراد، جمهورية صربيا الاشتراكية، جمهورية يوغوسلافيا الاشتراكية الاتحادية
مواطنة:  صربيا 
الديانة: الكنيسة الصربية الأرثوذكسية  
الزوجة: Milica Delević (1994–2007) Iva Pelević (2009–2013)
الأولاد: Sofija Jovana Ana Vuk
الحياة العملية  : الحياة العملية  
المدرسة الأم: جامعة بلغراد
المهنة: مهندس، وسياسي  
الحزب: DS (2004–2016)   SSP (2019–)
اللغات: الصربية  
التوقيع  : التوقيع  
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
دراغان ديلاس ((بالصربية: Драган Ђилас)‏ ، وتلفظ [drǎɡan d͡ʑîlaːs] ، ولد في 22 فبراير 1967) وهو رجل أعمال وسياسي صربي شغل منصب رئيس بلدية بلغراد منذ 2008 وحتى 2013.
فمنذ 25 نوفمبر 2012  وحتى 31 مايو 2014، شغل منصب رئيس الحزب الديمقراطي (DS)، والذي يطلق عليه حزب المعارضة الرئيسي في البلاد.
وكعضو في الحزب الديمقراطي، شغل ديلاس منصب عمدة بلدية العاصمة الصربية بين العامين 2008 و 2013. وشغل منصب الوزير غير المسؤول عن خطة الاستثمار الوطنية في مجلس الوزراء الصربي للفترة 2007-2008 وقبل ذلك شغل منصب مدير مكتب الرئيس الشعبي بين عامي 2004 و 2007.
وفي 18 أبريل 2011، أصبح ديلاس رئيسًا لاتحاد كرة السلة في صربيا (KSS). ومن ثم استقال في نوفمبر 2016.
الحياة

ولد ديلاس في عام 1967 في بلغراد. والده من Očigrije بالقرب بيهاتش، بينما والدته من Banatski Brestovac لكن لديها إرث من ليكا.
تخرج ديلاس من كلية الهندسة الميكانيكية من جامعة بلغراد في هندسة الطيران.
وعمل صحفياً في راديو إندكس. في 15 مايو 1989، ومن ثم اندمج جزء من راديو إندكس مع برنامج Ritam Srca الإذاعي مما أدى إلى تكوين راديو B92 ، ويعني ذلك بأن ديلاس كان من مؤسسي المحطة الجديدة. وسرعان ما أصبح محرراً للأخبار في المحطة.
وفي الوقت نفسه، كان ديلاس نشطا في معارضة حكم  سلوبودان ميلوسيفيتش، حيث قاد الاحتجاجات الطلابية في العامين 1991 و 1992. وفي 19 مارس 1991، وبعد عشرة أيام فقط من احتجاج 9 مارس القاسي والذي أنهى بحياة شخصين وما أعقب ذلك من اشتباكات بين الطلاب والشرطة، وأتى ميلوسيفيتش (رئيس صربيا في ذلك الحين) إلى جامعة بلغراد من أجل مقابلة الطلاب حيث تاحت الفرصة للقائد الطلابي ديلاس لمخاطبته في لقاء غير مريح سُجل بكاميرات التلفزيون. لاحقًا، كان ديلاس جزءًا من وفد طلابي رسمي تلقاه ميلوسيفيتش. وكقائد طلابي وناشط، في يونيو 1992، ظهر ديلاس في برنامج مقابلة RTS Razgovor s povodom وبذلك حصل على 50 دقيقة من البث على التلفزيون الحكومي، والذي استخدمه للانتقاد من سياسات Miloševi. وطوال هذه الفترة، تلقى ديلاس باستمرار عروض من اثنين من أكبر أحزاب المعارضة في ذلك الوقت، حركة التجديد الصربي (SPO) والحزب الديمقراطي (DS) للانضمام إلى صفوفهما، لكنه رفض.
وفي السنوات القادمة، استمر في المشاركة بنشاط في التجمعات المناهضة المختلفة لميلوسيفيتش بين العامين 1996 و 2000، رغم أن نشاطه الآن أصبح متراجعاً بالنسبة لمهنته التجارية الناشئة في سوق وسائل الإعلام.
العمل الوظيفي

ومنذ منتصف التسعينيات، كان ديلاس نشطا جدا في سوق وسائط الإعلام الصربية. وبعد الانتهاء من العمل كصحفي، دخل في مجال التسويق كمدير لوسائط الإعلام في وكالة «ساتشي آند ساتشي». ومن ثم ذهب إلى براغ، وافتتح مع ملاكان جورديفيتش وعدد قليل من الأصدقاء الآخرون الشركة في عام 1995. ولاحقاً بدأ عمله الأول في بلغراد 1998.
ولديه حصة أقلية في أحد الشركات ذات مسؤولية محدودة تسمى مجموعة multikom والتي تنقسم ملكيتها بين ديلاس (25٪) Dragoslav Ilić (42%), Milica Delević (25%) and Nebojša Garić (8%).
وتنشط الشركة أيضًا في البوسنة والهرسك، ومقدونيا الشمالية، والجبل الأسود.
ومنذ عام 2001، شارك ديلاس (من خلال مجموعة Multikom) امتلاك شركة مساهمة مغلقة تدعى «الإعلام المباشر»،  وهي شركة إعلامية تبيع مساحة للإعلانات في مختلف منافذ الإعلام الإلكترونية الصربية. كما تقدم الشركة حقوق الإعلان في الأحداث الرياضية الضخمة مثل كأس العالم، الأولمبياد، وبطولات كرة السلة العالمية.
الحياة السياسية

ورغم نشاطه السياسي في مختلف الأشكال منذ شبابه المبكر، إلا أن ديلاس دخل السياسة بشكل رسمي في عام 2004 لحظة انضمامه إلى الحزب الديمقراطي (DS).
الحياة السياسية > مكتب الشعب

وفي 1 أكتوبر 2004، أصبح ديلاس مديرًا لمكتب الشعب، والذي أُنشئ من قبل الرئيس المنتخب مؤخراً لصربيا بوريس تاديتش. وكان إنشاء مكتب الشعب أحد وعود تاديتش بالانتخابات الرئاسية في يونيو 2004. وبقي ديلاس في هذا المنصب حتى مايو 2007 عندما شكلت حكومة صربيا الجديدة أخيرًا من قبل DS و DSS - NS تحالف ما يقرب من 5 أشهر بعد الانتخابات البرلمانية في يناير 2007 . ثم أصبح وزيرا غير مسئولاً عن خطة الاستثمار الوطنية.
الحياة السياسية > الوزير بدون حقيبة مسئول عن خطة التنفيذ الوطنية

غير أن مدى ولايته كانت قصيرة بدءاً من سقوط الحكومة في فبراير 2008 بعد إعلان الاستقلالية لكوسوفو.
وامتازت فترة ولاية ديلاس باشتباكات شرسة متكررة مع الزميل الحكومي وزير الاستثمار الرأسمالي فيليمير إليتش وكان لدى الاثنين بالفعل تاريخ من الخصومة العامة عندما أصبحا جزءاً من نفس الوزارة في مايو 2007. ولم تستغرق عداوتهم وقتًا طويلاً حتى اشتعلت الخلافات مجددًا، وفي أكتوبر 2007، اندلعت الأمور عندما أجرى إيليتش مكالمة هاتفية غاضبة مليئة بالفحش إلى مكتب ديلاس، والتي انتهى نصها في وسائل الإعلام الصربية.
الحياة السياسية > عمدة بلغراد

وفي 19 أغسطس 2008، أدى ديلاس اليمين الدستورية كعمدة جديد لبلغراد.
أثناء الحملة الانتخابية لرئاسة بلدية بلغراد في عام 2008، تم إدانة ديلاس كثيراً ك «قطب» من قبل الحزب الديمقراطي الليبرالي بسبب ثروته الشخصية المتجمعة. بل كانت هناك حملة لرش الجدران تحمل عبارة «ديلاس تاجكون» على العديد من المباني حول بلغراد. إلا أن الحزب نفى أي صلة له بالكتابات التي تم رشها.
وتم عزله من منصبه كعمدة في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، وعُيِّن سينيشا مالي رئيسًا لمجلس بلغراد المؤقت.
الحياة السياسية > رئيس الحزب الديمقراطي

في نوفمبر 2012، انتُخب رئيسًا للحزب الديمقراطي، خلفاً لبوريس تاديتش. بعد سوء نتائج الانتخابات في الانتخابات البرلمانية لعام 2014، عقدت الجمعية الانتخابية DS في مايو، حيث خسر رئاسة الحزب لبويان باجتيتش. في أكتوبر 2014، استقال من عضوية مجلس الأمة وانسحب من الحياة العامة.
وترك الحزب في يونيو 2016، ولكنه لم يرغب في التعليق على أسباب هذا القرار.
الحياة السياسية > التحالف من أجل صربيا

عندما فازت قائمة ديلاس بنسبة 18.93٪ من الأصوات الشعبية بعد انتخابات مجلس مدينة بلغراد في عام 2018، أعلن عن تشكيل تحالف سياسي معارض جديد - باعتباره ثقلاً موازياً لنظام الأمن القومي الحاكم. فكان طموحه هو جمع كل الأحزاب والمنظمات السياسية المعارضة بغض النظر عن توجهها السياسي.لوقد نجح جزئيًا في ذلك، ورسمياً تم تشكيل SzS في سبتمبر 2018، حيث اتحدت أحزاب يسار الوسط مثل DS وأحزاب يمين الوسط مثل NS. منذ أن رحب ديلاس بدفيري (حزب سياسي يميني) في التحالف، فقد رفضت بعض المنظمات الليبرالية وذات الميول اليسارية (وأبرزها حزب ساشا يانكوفيتش PSG) الانضمام للتحالف، وعلى الرغم من أنهم أعلنوا أنهم على استعداد للتعاون في مواضيع مختلفة، وخاصة بشأن مسألة تنظيم الانتخابات.
الحياة السياسية > حزب الحرية والعدالة

أُسس حزب الحرية والعدالة (SSP) في بلدية بلغراد ستاري غراد في 19 أبريل 2019. وانتُخب ديلاس كرئيس للحزب، وبوركو ستيفانوفيتش نائباً للقائد ونائب للرئيس، ومارينيكا تيبيتش وديان بولاتوفيتش نائبا الرئيس. فكان الحزب قادرًا على التخلي عن عملية التسجيل المألوفة للأحزاب السياسية في صربيا عندما سمح بولاتوفيتش بإعادة تشكيل زيلينا إيكولوسكا بارتيجا - زيليني ؛ قانونيا، SSP هو يخلف لحزب بولاتوفيتش.
وفي عام 2020، قاطع الحزب الاجتماعي الاشتراكي الانتخابات البرلمانية مع عدد كبير من الأحزاب المعارضة الأخرى.
المواقف والآراء السياسية > الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي

ويتضامن ديلاس مع انضمام صربيا إلى الاتحاد الأوروبي،  مدعياً بأن مواطني صربيا هم «جزء من عائلة الأمم الأوروبية»،  وأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ينبغي أن يكون الهدف الاستراتيجي لصربيا.
وقال في أبريل 2014، إن الأفكار الزاعمة بأن صربيا يمكن أن تسعى للحصول على تعويض من دول حلف الشمال الأطلسي عن قصف 1999 كانت «لا وجود لها» كما قال أيضاً: لحقت بصربيا أضرارًا «ضخمة» في ذلك الوقت. وعندما سئل ديلاس عما إذا كان انضمام صربيا إلى منظمة الناتو سيعجل من انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، فقال إن صربيا «دمرت في قصف الناتو»، وأن «آلاف الأشخاص قتلوا» ولهذا السبب «لا فائدة» من الحديث عن هذا الموضوع، مضيفا بأنه ينبغي لصربيا أن تتعاون مع الناتو «وهو ما ظللنا نفعله منذ فترة طويلة من أجل أمن الذين يعيشون في هذا الجزء من أوروبا»، لكن عضوية صربيا في الناتو «ليست موضوعًا في الحقيقة».
المواقف والآراء السياسية > مسألة كوسوفو

وذكر ديلاس بأنه عندما يصبح الأمر متعلقاً بمسألة إقليم كوسوفو المتنازع عليه، فإن الحل ليس " التقسيم، بل المصالحة"، وأن كوسوفو تخص كلا من الصرب والألبان على حد سواء. ففي سبتمبر 2019، صرح ديلاس لوسائل الإعلام بأن خطة حزبه لعملية المصالحة بين الصرب والألبان تتوخى أن الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم حرب أو حرضوا على جرائم حرب لا يمكنهم المشاركة في عملية إعادة المصالحة،  بينما قال في أكتوبر 2019 "لن أوقع على اتفاقية تعترف باستقلال كوسوفو"، فهو اتفاق مخالف لقوانيننا وللقانون الدولي ومخالف لمفاهيم مثل الأخلاق والجزء الذي ما زلت أؤمن به ".
المواقف والآراء السياسية > اقتصاد

كتب ديلاس في أحد المقالات الصحفية، بأنه يدافع عن رأس مالية الدولة وأن استثمارات الدولة الرئيسية في الزراعة والطاقة، هي وحدها التي يمكنها بدء الاقتصاد الصربي. بدلاً من خصخصة PKB ، ويقترح نظامًا للمؤسسات الزراعية المملوكة للدولة والذي بدوره سيشجع تحسين الزراعة وصناعة الأغذية.
الحياة الشخصية والمساعي الأخرى

يعد ديلاس المؤسس ونائب رئيس منظمة ناسا سربيجا الإنسانية للأطفال الصرب الذين تركوا دون أحد الوالدين أو كليهما في حروب يوغوسلافيا السابقة.
طلق عام 2007، حيث كان متزوجًا من ميليكا ديليفيتش منذ عام 1994، والتي تعد ناشطة سياسيًا أيضاً. فمن خريف 2003 حتى منتصف أغسطس 2004، ترأست مكتب التعاون مع الاتحاد الأوروبي التابع لمجلس الوزراء. ومن ثم من عام 2007 وحتى عام 2008، عُينت كنائبة لوزير الخارجية الصربي فوك يريميتش. وتترأس مكتب التكامل الأوروبي في الحكومة الصربية منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2008. وحضوا بابنتين معًا، صوفيا وجوفانا.
في سبتمبر 2009، تزوج ديلاس البالغ من العمر 42 عامًا من الطبيبة إيفا بيليفيتش البالغة من العمر 28 عامًا في حفل مدني متدني المستوى. وبعد عام شييع لديهم حفل زفاف الكنيسة. ولديهم ابنة اسمها آنا وابن اسمه فوك. وانفصلوا في عام 2013.
جاكسون ارلي مارتينز

| جاكسون ارلي مارتينز> معلومات شخصية   | جاكسون ارلي مارتينز> معلومات شخصية   | جاكسون ارلي مارتينز> معلومات شخصية   | جاكسون ارلي مارتينز> معلومات شخصية   | جاكسون ارلي مارتينز> معلومات شخصية   |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
الميلاد: 23 مارس 1973 (العمر 51 سنة)   كودو  
مواطنة:  البرازيل 
مركز اللعب: وسط
الطول: 1.72 م (5 قدم 7 1⁄2 بوصة)
| المسيرة الاحترافية1  | المسيرة الاحترافية1  | المسيرة الاحترافية1  | المسيرة الاحترافية1  | المسيرة الاحترافية1  |  |
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) |  |  |
| 1993–1995 | Maranhão Atlético Clube ‏  |  |  |  |  |
| 1994 | ← موجي ميريم (إعارة) |  |  |  |  |
| 1995 | غوياس | 1 | (0) |  |  |
| 1996 | كومرسيال ‏ |  |  |  |  |
| 1997–1998 | سبورت ريسيفي | 46 | (8) |  |  |
| 1999 | بالميراس | 12 | (0) |  |  |
| 2000 | كروزيرو | 29 | (4) |  |  |
| 2001 | إنترناسيونال | 24 | (8) |  |  |
| 2002 | باوليستا | 0 | (0) |  |  |
| 2002 | غاما | 24 | (1) |  |  |
| 2003–2004 | إيتوانو | 15 | (0) |  |  |
| 2003 | ← كوريتيبا (إعارة) | 37 | (2) |  |  |
| 2004 | ← الإمارات (إعارة) |  |  |  |  |
| 2005–2006 | Coritiba | 69 | (8) |  |  |
| 2007–2009 | فيتوريا | 70 | (10) |  |  |
| 2010 | نادي سانتا كروز | 6 | (1) |  |  |
| 2010–2011 | أيه بي سي | 6 | (2) |  |  |
| المنتخب الوطني    | المنتخب الوطني    | المنتخب الوطني    | المنتخب الوطني    | المنتخب الوطني    |  |
| 1998 | البرازيل | 3 | (0) |  |  |
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط  2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف  . | 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط  2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف  . | 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط  2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف  . | 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط  2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف  . | 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط  2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف  . |  |
جاكسون ارلي مارتينز (بالبرتغالية: Jackson Coelho Silva‏) (23 مارس 1973 بكودو في البرازيل - ) هو لاعب كرة قدم برازيلي في مركز الوسط. شارك مع منتخب البرازيل لكرة القدم. أما مع النوادي، فقد لعب مع باوليستا ونادي أيه بي سي ونادي الإمارات ونادي إنترناسيونال ونادي بالميراس ونادي سبورت ريسيفه ونادي غاما ونادي غوياس ونادي فيتوريا ونادي كروزيرو ونادي كوريتيبا ونادي إيتوانو ونادي موجي ميريم وMaranhão Atlético Clube ‏ وكومرسيال ‏ ونادي سانتا كروز.
مراجع

↑  "CAMPEONATO DE FUTEBOL PROFISSIONAL DO NORDESTE NORMAS ESPECIAIS – 2010". Liga do Nordeste (بالبرتغالية). 24 أبريل 2010. Archived from the original on 20 مايو 2011. Retrieved 20 مايو 2011.
↑  "Jackson, ex-Seleção Brasileira, é o novo reforço do ABC" [Jackson, ex-selection of Brazil, is the new reinforcement of ABC]. ABC FC (بالبرتغالية). 17 Sep 2010. Archived from the original on 2011-09-29. Retrieved 2011-05-20.
↑  "Jackson renova o contrato e já treina com o grupo" [Jackson renews contract and is already training with the group]. ABC FC (بالبرتغالية). 10 Jan 2011. Archived from the original on 2011-09-29. Retrieved 2011-05-20.
بوابة أعلام
بوابة البرازيل
بوابة كرة القدم
جاك مارتينز

| جاك مارتينز | جاك مارتينز |
| --- | --- |
معلومات شخصية  : معلومات شخصية  
الميلاد: 19 يونيو 1967   (58 سنة)   كوينز  
مواطنة:  الولايات المتحدة 
 مناصب    :  مناصب    
الحياة العملية  : الحياة العملية  
المدرسة الأم: الجامعة الأميركية كلية الحقوق في جامعة القديس يوحنا  ‏ ثانوية شاميناد  ‏  
المهنة: محام، وسياسي  
الحزب: الحزب الجمهوري  
اللغات: الإنجليزية  
المواقع  : المواقع  
الموقع: الموقع الرسمي  
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
جاك مارتينز (بالإنجليزية: Jack Martins)‏ هو محامي وسياسي أمريكي، ولد في 19 يونيو 1967. حزبياً، نشط في الحزب الجمهوري. وقد انتخب عضو مجلس ولاية نيويورك.
مراجع

↑  Curran wins Nassau executive race as Martins concedes, Newsday, November 8, 2017 نسخة محفوظة 12 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
↑  "Tom Suozzi victorious over Jack Martins in race to fill Steve Israel's Congressional seat - QNS.com". qns.com. مؤرشف من الأصل في 2019-05-25. اطلع عليه بتاريخ 2016-11-10.
↑  Epstein، Reid (20 ديسمبر 2010). "Appeals court backs Martins State Senate win". Newsday. مؤرشف من الأصل في 2019-04-02. اطلع عليه بتاريخ 2016-05-26.
وصلات خارجية

الموقع الرسمي
في كومنز مواد ذات صلة بـ جاك مارتينز.
بوابة أعلام
بوابة السياسة
بوابة الولايات المتحدة
قرة بالتشوق (خورخورة)

| قرة بالتشوق> قره پالچوق . - قرية -  .تقسيم إداري  | قرة بالتشوق> قره پالچوق . - قرية -  .تقسيم إداري  |
| --- | --- |
البلد:  إيران
المحافظة: كردستان
المقاطعة: بیجار
الناحية: الناحية المركزية
القسم الريفي: قسم خورخورة الريفي
إحداثيات: 35°57′55″N 47°51′10″E﻿ / ﻿35.96528°N 47.85278°E﻿ / 35.96528; 47.85278
السكان : السكان 
التعداد السكاني: 127 نسمة (إحصاء 2016)
معلومات أخرى : معلومات أخرى 
التوقيت: توقيت إيران (+3:30 غرينيتش)
توقيت صيفي: توقيت إيران (+4:30)
الرمز الجغرافي: 3721  
ar: ar
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
قرة بالتشوق (بالفارسية: قره پالچوق) هي قرية تقع في إيران في قسم خورخورة الريفي. يقدر عدد سكانها بـ 127 نسمة بحسب إحصاء 2016.
مراجع

↑  "سرشماری 1385 - نتایج سرشماری 85" (بالفارسية). مرکز آمار ایران. مؤرشف من الأصل في 5 أبريل 2014. اطلع عليه بتاريخ نوفمبر 2014. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
↑  "سرشماری 1395 - نتایج سرشماری 95" (بالفارسية). مرکز آمار ایران. مؤرشف من الأصل في 26 مايو 2020. اطلع عليه بتاريخ يونيو 2020. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
بوابة إيران
بوابة تجمعات سكانية
بوابة جغرافيا