الحياة السياسية في إسبانيا خلال فترة وصاية ماريا كريستينا البوربونية
«ثورة 1840» ونهاية وصاية ماريا كريستينا

المقالة الرئيسة: وصاية دي إسبارتيرو
تم احباط فكرة التداول السلمي للسلطة بين المعتدلين والتقدميين بدعم من دستور عام 1837 عندما قامت رفضت الحكومة المعتدلة بقيادة إيفاريستو بيريز دي كاسترو الاستقالة بعد فوز التقدميين في انتخابات يونيو 1839 لافساح الطريق لحكومة جديدة وفقا للأغلبية في مجلس النواب ولكن بتواطؤ من الملكة الوصية فعلقت بالبداية جلسات البرلمان ثم حلته والدعوة لاجراء انتخابات جديدة في يناير 1840، هذه المرة أضحى حزب الوسط هم الأغلبية. وكانت الذريعة التي جادل بها بيريز دي كاسترو بحل الكورتيس أنه من الضروري «التشاور مع الإرادة الوطنية» في ظل الظروف الجديدة التي خلقها اتفاقية فيرغارا.
وتفاقمت القطيعة بين المعتدلين (حزب الوسط) والتقدميين عندما قدمت الحكومة بيريز دي كاسترو إلى البرلمان الجديد قائمة بمشروع قانون البلديات والمجالس البلدية، الذي بالإضافة إلى إلغاء الكفاءات بالبلدية يتم تعيين رئيس البلدية لشخص ينتمي للحكومة، ويكون الاختيار بين المجالس المنتخبة مباشرة في عواصم المحافظات، وذلك من خلال قادة المحافظات السياسيين في حالات أخرى. وبهذه الطريقة تكون البلدية "ليست أكثر من كونها ممثل شعبي بتفويض من السلطة المركزية". أرادت الحكومة المعتدلة من هذا القانون إلى «تقويض نفوذ البلدية ومن ثم النفوذ السياسي للتقدميون»، حيث ارتباط المجتمع الحضري بدعمها الاجتماعي الرئيسي ويتمتع بفضاء عام وواقع ثقافي ساعد على نشر كلمته. كل هذا أدى إلى ناخبين مقتنعين نسبيا. ولكنه أيضا يعد أحد أشكال السلطة المؤسساتية التي تمكن منها التقدميون ببراعة، مثلها مثل الميليشيا الوطنية. وقد أكد المؤرخ خورخي فيلتشيس أن معارضة الراديكالية التقدمية لقانون مجالس المدن ترجع إلى أهمية هذا العمدة إن كان يمكنه عمل التعداد الانتخابي - ومجلس المدينة هو من يعطي القوائم الانتخابية - وفي تنظيم وتوجيه وتشكيل الميليشيا الوطنية، مما جعل التقدميين يخشون من أن فرصهم في تشكيل الحكومة خلال الانتخابات ستكون معدومة، فضلا عن ان تلك الميليشيا سيتم وضعها في أيدي من يعتبر التقدميين وجودها أساسيا ل «رصد حقوق الشعب». ويقول جوزيف فونتانا أن «قانون البلديات صمم لإضعاف الدعم الشعبي الذي يأمله التقدميين»، وبالتالي لمنعهم «من أن يعودوا مستقبلا إلى السلطة».
جادل التقدميين أن مشروع الحكومة كان مخالفا للمادة 70 من الدستور («بالنسبة لحكومة المدن سوف تكون المجالس البلدية معينة من السكان الذين يمنحهم قانون هذا الحق»)، لذلك لجأوا إلى الضغط الشعبي خلال نقاش أعمال القانون. وعندما صدر قانون في 5 يونيو بدون أي تعديلات، اختاروا الانسحاب وترك المجلس مما شكك في شرعية المداولة. بدأ التقدميين على الفور بحملة في الصحافة ومجالس المدن لمطالبة الملكة الوصية ماريا كريستينا بعدم المصادقة على القانون تحت تهديد التمرد. وعندما رأوا أن الوصية على استعداد للمصادقة توجهوا نحو الجنرال بالدوميرو اسبارتيرو، الشخصية الأكثر شعبية في ذلك الوقت بعد انتصاره في الحرب الكارلية الأولى وأنه كان أقرب إلى التقدمية منها من الوسط، ليمنع صدور هذا القانون الذي يتعارض مع "روح دستور 1837" فشعبية اسبارتيرو الهائلة بأنه «صانع سلام إسبانيا» تجلت عندما دخل برشلونة منتصرا يوم 14 يونيو 1840.
أنتقلت الملكة الوصية وابنتها إيزابيلا الثانية إلى برشلونة سنة 1840 بحجة سفرها لعلاج ابنتها من أحد الأمراض الجلدية. فالتقت هناك بالجنرال اسبارتيرو حيث رأت ان الناس تعتبره الأنسب لرئاسة الحكومة، فعرضت عليه هذا المنصب. فطالبها بإلغاء قانون البلديات، لذلك عندما وقعت على القانون يوم 15 يوليو 1840 مدعية أن التراجع على شيء كانت قد أعلنت عنه على الملأ سيكون خاضعا لإسبارتيرو، وقد قدم استقالته بما فيها من درجات والوظائف والألقاب والأوسمة. واستقالت حكومة بيريز دي كاسترو يوم 18 يوليو وحلت في 28 أغسطس بعد ثلاث حكومات تقدمية سريعة، آخرها برئاسة موديستو كورتازار. وفي مدريد وبرشلونة إندلعت مشادات بين المعتدلين والتقدميين من جهة وبين انصار الملكة الوصية وأتباعها من جهة أخرى. في هذه الحالة وجدت الملكة كريستينا انه لا يوجد جدوى من البقاء في برشلونة خاصة في وجود التقدميين كما أنها لم تجد الدعم الذي أملته هنا، لذا قررت السفر إلى فالنسيا. ومن جهه أخرى تظاهر إسبارتيرو بتأييده للملكة فأعلن في 22 يوليو عن حصار برشلونة ثم قام بالتراجع عن هذا القرار في 26 أغسطس. ثم وبدءا من 1 سبتمبر 1840 أثار التقدميون أعمال شغب في جميع أنحاء إسبانيا فتم تشكيل «اللجان الثورية» التي تحدت سلطة الحكومة، فتأسست أولا في مدريد بقيادة مجلس المدينة الذي نشر بيانا التي برر تمرده بالدفاع عن دستور 1837، فطالبوا بسن قانون المجالس وتعليق البلديات. فحل البرلمان نفسه وتم تعيين حكومة حازمة. وبعد ذلك تم تشكيل المجلس العسكري المركزي، برئاسة عضو مجلس مدينة مدريد خواكين ماريا لوبيز، الوزير السابق للحكومة تقدمية كالاترافا والرئيس السابق للبرلمان سنة 1837.
أمرت الملكة الوصية في 5 أيلول من فالنسيا إلى الجنرال إسبارتيرو لتسيير حملة إلى مدريد لإنهاء التمرد (الذي عرف أيضا باسم «ثورة 1840») لكنه "رفض بكلام طيب احتوى في الخلفية على برنامج سياسي متكامل: فيجب على الملكة حسب رأيه التوقيع على وثيقة الالتزام باحترام الدستور، وحل مجلس النواب (الذي يهيمن عليه المعتدلين) واخضاع هؤلاء المنتخَبين لمراجعة القوانين التي صدرت في المجلس التشريعي السابق، بما في ذلك قانون البلديات". وبعد عشرة أيام رأت ماريا كريستينا أنه ليس لديها أي خيار سوى تعيين الجنرال إسبارتيرو رئيسا للحكومة أملا في وقف المد الثوري التي استحوذ على الدولة".
ذهب الجنرال إسبارتيرو بعد تعيينه إلى مدريد ففاوض المجلس المركزي لوضع نهاية للتمرد وثم عاد إلى فالنسيا ليقدم للوصية الحكومة التي عينها في 8 أكتوبر وبرنامجه الذي ينوي تطويره. جرت المقابلة في فالنسيا بين إسبارتيرو وماريا كريستينا دي بوربون يوم 12 أكتوبر 1840 حيث عبرت ماريا كريستينا عن قرارها بتخليها عن الوصاية وترك رعاية بناتها، إيزابيل الثانية وشقيقتها لويسا فيرناندا دي بوربون. وفقا لخوان فوينتس:"كان مقصد إسبارتيرو ومعه وجهاء الحزب التقدمي في هذه المرحلة مشاركة ماريا كريستينا في الوصاية... ومن هنا جاءت مفاجأة للجميع وتوسلات إسبارتيرو للوصية في إعادة النظر بموقفها". ومع ذلك، قال خورخي فيلتشيس أن قصد إسبارتيرو والتقدميين هو جعل ماريا كريستينا تترك الوصاية واثباته هي الرسالة التي أرسلها إسبارتيرو إلى الملكة الوصية:«سيدتي، هناك من يعتقد أن صاحب الجلالة لا يمكنها الاستمرار في حكم البلاد، فهم يقولون أنها فقدت الثقة، وإن كان هناك أسباب أخرى يجب أن تكون معروفة للجميع» في إشارة إلى زواجها السري مع أوغستين فرناندو مونيوز التي تزوجته بعد ثلاثة أشهر من وفاة زوجها الملك فيرناندو السابع.
وأخيرا وفي يوم 12 أكتوبر 1840 وقعت ماريا كريستينا دي بوربون استقالتها عن الوصاية والدعوة للانتخابات. وفي 17 أكتوبر ركبت سفينتها من فالنسيا للذهاب إلى مرسيليا لبدء منفاها الطوعي وقيل القسري. والذي استمر ثلاث سنوات. وقد رفضت ماريا كريستينا في فالنسيا الشروط المطلوبة منها للإستمرار، وقررت التخلي عن الوصاية والذهاب في فرنسا ليس لاعتزال السياسة، ولكن لتصنع مؤامراتها من هناك بكل أريحية وأمان، كما تبين لاحقا في فشل إنتفاضة 1841  بتحريض منها.
صورة فرناندو السابع ممتطيا حصانه. 1829
فرانسيسكو سيا برموديز المستبد الإصلاحي وزير الدولة الجديد في الفترة من أكتوبر 1832، بعد «أحداث لا غرانجا»
تمثال بتاريخ (1834) يصور ماريا كريستينا وإبنتها إيزابيلا الثانية بحضنها.
الدون كارلوس.
لوحة لخافيير دي بورغوس. سنة 1837.
فرانسيسكو مارتينيز دي لا روزا.
الجلسة الافتتاحية لبرلمان النظام الأساسي من الوصية ماريا كريستينا دي بوربون في 24 يوليو 1834
زومالاكاريغي وهو محمول على نقالة بعد اصابته بجرح.
خوزيه ماريا كويبو دي لانو كونت تورينو
خوان الباريث مينديثابال.
خوسيه ماريا كالاترافا.
الصفحة الرئيسية من دستور 1837.
الجنرال الكارلي رافائيل ماروتو حوالي 1842
إيفاريستو بيريز دي كاسترو رئيس الحكومة المعتدلة التي روجت لقانون البلديات 1840
أوغستين فرناندو مونيوز، زوج مرغنطي للوصية ماريا كريستينا دي بوربون.