المؤتمر الوطني الأردني الأول
بقاء المعتمد البريطاني

قدم وفد من المؤتمر هذا الميثاق إلى الأمير عبد الله الذي سلمه بدوره إلى المعتمد البريطاني في عمان هنري كوكس، وقام الأخير بالرد على ما جاء في الميثاق في 15 أغسطس 1928. مبينا ان الإدارة الحالية هي خلاصة تجربة تمت بعمل شاق حتى بلغت ما هي عليه من الكفاءة والجدارة، وأن التقدم نحو الحكم النيابي لا يتم الا بعد أن يبرهن الشعب على قدرته لتحمل مسؤوليات أكبر.
وجرى لقاء بين رئيس المؤتمر الوطني والمعتمد البريطاني تباحثا اثناءه في المطالب الوطنية، وتلا هذا اللقاء اجتماع للجنة التنفيذية للمؤتمر الوطني تداولت فيه ما جرى من حديث بين رئيس المؤتمر والمعتمد البريطاني وجواب المعتمد البريطاني. وصدرت مذكرة عن اللجنة في 16 أغسطس 1928، تضمنت توكیدا بأن أعضاء المؤتمر الرسمي الأردني هم «ممثلوا الأمة الحقيقون في رغائبها ومطالبها الوطنية الحقة»، وأن قرار المؤتمر مبني علی مبدأين هما الفصل بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، وتأليف حكومة وطنية حائزة على صفة الشعب وثقة الأمير معا، والمبدأ الأخير حق للشعب باعتبار أن «الحكومة التي لا تحوز على ثقة الشعب، لا يمكن العمل والاركان اليها».
وردت اللجنة التنفيذية في مذكرتها على مزاعم المعتمد البريطاني بأن الشعب الأردني لم يبلغ بعد المستوى اللازم لتحمل مسؤوليات الحكم النيابي، وعبرت المذكرة عن رغبة المعارضة الوطنية في التفاهم مع المعتمد البريطاني: « نحن نعتقد ، يا سعادة المعتمد، بأن بعض القابضين على زمام الأمور هنا هم الذین وسعوا شقة الخلاف بينكم وبين الشعب، وصوره لكم على غير صورته الحقيقية، وجعلوكم تعتقدون بأن البلاد وأهلها في حالة جهل مطبق، ليخلوا لهم الجو، ومثل هؤلاء ليسوا بأهل جدارة وكفاءة في إدارة الحكومة وتقدير مصالح البلاد».
وطالبت اللجنة التنفيذية في مذكرتها بتخفيض مخصصات دار الأعتماد البريطاني وقوة حدود شرقي الأردن ورواتب الموظفين المعارين ونفقات الجيش، رأفة بأحوال البلاد ومواردها الشحيحة، وطالبت أيضا «بتطبيق مبدأ المسؤولية المشتركة على مجلس النظار الذي يحكم الدوائر الحكومية، وتسليم مقدرات البلاد لأهلها».
وقد رد المعتمد البريطاني على هذه المذكرة بكتاب مؤرخ في 22 أغسطس من السنة نفسها، يبين فيه أن القانون الأساسي الأردني الصادر في 26 نیسان 1928 يكفل تحقيق المطالب الواردة في مذكرة اللجنة التنفيذية وأوضح الفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية كما يلي:
«تقولون إنه عملا بالقواعد الدستورية في العالم لا يجب ان تكون السلطة التنفيذية جزءا من السلطة التشريعية، فهذه ليست واقع الحال، وأفتکر أن مرادکم القول بأن تعين وعزل المجلس التنفيذي يجب أن يكون منوطا بالسلطة التشريعية. ولكن كما ذكرت انفا، ليس من أصالة الرأي جعل هكذا سلطة في مجلس لم يبرهن عن مقدرته بعد. من المؤكد أن الأفضل التقدم ببطء، أفضل من الأسراع والاضطرار للرجوع إلى الوراء، إنه باتباع هكذا خطة تحرز البلاد سعادتها الحقيقة، وانني بموافقتي مع سمو الأمير على انه اتباع هكذا خطة، أصرح على أن ذلك لخير البلاد ولبس بعكس ذلك كما بكتابكم لي»
اجتمعت اللجنة التنفيذية للمؤتمر الوطني الأردني، ودرست كتاب المعتمد البريطاني، وردت عليه بمذكرة طويلة، بينت فيها وجهة نظرها في الانتداب وعدته مساعدة نزيهة لصالح الشعوب، عملا بروح عهد جمعية الأمم ومبادئ الرئيس ولسون التي اعترف بها الحلفاء رسميا والوعود الخاصة المقطوعة للعرب، بحيت تحدد تلك السعادة بموجب اتفاقيات تعد على اساس الحقوق المتقابلة والمنافع المتبادلة». واستناد إلى وجهة النظر هذه تری اللجنة التنفيذية « أن نظام الحكم الأردن يجب ان يقوم على اساس الاعتراف بجهاد العرب وحق تقرير مصيرهم وعلى قواعد حق الامة الاساسي بالسيادة والاستقلال قبل اي اعتبار اخر».
وانتقدت اللجنة التنفيذية رأي المعتمد البريطاني القائل بكفاءة الحكومة وجدارتها، ووصفت الاختلال الإداري والتدهور الذي وصلت اليه البلاد ظهرت آثارهما فيما يلي:
الفوضى في الإدارة العامة لعدم وحدة المسؤولية وتسلسلها، بدلیل تنصل المراجع المسؤولة من أعمالها كلها استنكرها الشعب، وحتي كثيرا ما رأينا الموظفين لا يستطيعون استخدام صلاحياتهم في دائرة القانون.
اعتبار المعاملات في شكلها الورقي القرطاسي أصلا واهمال الإصلاح الحقيقي في البلاد، كعدم التفكير بأي مشروع مادي يساعد على تحسين الحالة الاقتصادية وتخفيف البطالة وتقوية الفلاح المرهق بالتكاليف والديون
توسيع نطاق التشكيلات في جميع دوائر الحكومة على اساس الحاجة والمنفعة والقدرة المالية المحلية.
بناء السياسة المالية على اساس تحميل المكلف الأردني نفقات الموظف البريطاني الباهظة ودوائر اخری لم تبرهن حتى الآن على اية فائدة ترجى من وجودها.
اعتماد دار الاعتماد في كثير من تصرفاتها على ما ينقله اليها اشخاص ليسوت على شي من التواهة لا هم لهم سوى توسيع شقة الخلاف بينها وبين الشعب.
إخضاع البلاد قوانین استثنائية لا منه على اصول تشريعي صحيح، ولا تطبق حتى في احط المستعمرات. كقانون الجرائم وقانون المسؤولية المشتركة والقوانين المملوء بفرض غرامات علی غير ذي ذنب أو مخالفة ثابتة، ووضع قوانین يراد بها إبطال الحجج القانونية والشرعية المعمول بها للاستيلاء على الأراضي والأوقاف الصحيحة.
خنق حرية الرأي والاجتماع والصحافة بفرض عقوبات وغرامات وضمانات باهضة على أصحابها واضطهاد المطالبين بالطرق المشروعة بحقوق البلاد اضطهادا يرمي إلى ايذائهم في أموالهم وابدانهم وحرياتهم القانونية خلافا لكل شرع مدني أو دیني ولما جاء في القانون الأساسي الذي لم يجف مداه بعد.