اقتصاد ساحل العاج

اقتصاد ساحل العاج
| 0 | 1 |
| --- | --- |
الدولة:  ساحل العاج
عملة:  فرنك غرب أفريقي
سعر الصرف:  655.957 فرنك غرب أفريقي لكل يورو
السنة المالية:  تقويم سنوي 
المنظمات:  الاتحاد الأفريقي، منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية، منظمة التجارة العالمية، المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا
| 0 | 1 |
| --- | --- |
الناتج الإجمالي:    61.502 مليار دولار (اسمي، 2020)   144.497 مليار دولار (تعادل القوة الشرائية، 2020) 
نمو الناتج الإجمالي:   %6.5 (2019) %1.8 (2020)  %6.2 (توقع 2021) 6.5% (توقع 2022) 
نصيب الفرد من الناتج الإجمالي:    2،281 دولار أمريكي (اسمي، 2020)   5،360 دولارًا أمريكيًا (تعادل القوة الشرائية، 2020) 
الناتج الإجمالي حسب القطاعات:   الزراعة: 20.1%  الصناعة: 26.6%  الخدمات: 53.3%  (تقديرات 2017) 
التضخم الاقتصادي (CPI):  %2.0 (تقديرات 2020)
عدد السكان  تحت خط الفقر:   %39.5 (تقديرات 2018)  %57.4 يحصلون على أقل من 3.20 دولار/يوم (2015) 
معامل جيني:  41.5 متوسط (2015)
القوة العاملة:    8,583,001 (2019)  ▼ %54.2 معدل العمالة (2017) 
 القوة العاملة  حسب القطاع:  الزراعة: 68% (تقديرات 2007)
البطالة:  %9.4 (تقديرات 2013)
الصناعات الرئيسية:  المواد الغذائية والمشروبات، المنتجات الخشبية، تكرير النفط وتعدين الذهب، تجميع الشاحنات والحافلات، المنسوجات، الأسمدة، مواد البناء، الكهرباء.
| 0 | 1 |
| --- | --- |
الصادرات:  ▼ 11.74 مليار دولار (تقديرات 2017)
نوع الصادرات:  الكاكاو، القهوة، الخشب، البترول، القطن، الموز، الأناناس، زيت النخيل، السمك.
شركاء التصدير:    هولندا 11.8%   الولايات المتحدة 7.9%   فرنسا 6.4%   بلجيكا 6.4%   ألمانيا 5.8%   بوركينا فاسو 4.5%   الهند 4.4%   مالي 4.2%  (2017) 
الواردات:   9.447 مليار دولار (تقديرات 2017)
نوع الواردات:  الوقود والمعدات الرأسمالية والمواد الغذائية.
شركاء الاستيراد:    نيجيريا 15%   فرنسا 13.4%   الصين 11.3%   الولايات المتحدة 4.3%  (2017) 
| 0 | 1 |
| --- | --- |
احتياطيات النقد الأجنبي:   6.257 مليار دولار (تقديرات 31 ديسمبر 2017)
الدين العام:   %47 من الناتج المحلي الإجمالي (تقديرات 2017)
الدين الخارجي الإجمالي:   13.07 مليار دولار (تقديرات 31 ديسمبر 2017)
الإيرادات:  7.749 مليار دولار (تقديرات 2017)
المصروفات:  9.464 مليار دولار (تقديرات 2017)
المساعدات المالية:  المساعدات الإنمائية الرسمية، 1 مليار دولار (تقديرات 1996)
تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات
يعد اقتصاد ساحل العاج أحد الاقتصادات النامية حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 2 286 دولارفي عام 2019  م وبلغ مؤشر الفقر 37.2 ٪ في 2018.
منذ إنشاء التجارة المثلثية خلال الاتصالات الأولى مع المستكشفين الأوروبيين، سيطر تصدير ما يسمى بالمنتجات النقدية على الاقتصاد وعلى وجه الخصوص، البن والكاكاو، حيث أُدخلت الزراعة في أوائل القرن العشرين، وقد ساهم بقوة في " ازدهار ساحل العاج من الستينيات إلى السبعينيات(1). إذا كان الاقتصاد العاجي يعتمد بشكل أساسي على القطاع الزراعي بفضل المناخ الحار والرطب، فإن مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي تقدر بـ 20 ٪ وقطاع الخدمات بنسبة 50 ٪. تمتلك ساحل العاج أيضًا بعض احتياطيات النفط المهمة لاقتصادها. كما أن لديها بعض الموارد المعدنية لكن إنتاجها لا يزال ضئيلاً للغاية. كما تنتج الكهرباء، ويُباع جزء منها للدول المجاورة
يعتمد اقتصاد ساحل العاج إلى حد كبير على السوق ويعتمد بشكل أكبر على القطاع الزراعي. يعمل ما يقرب من 70٪ من سكان ساحل العاج في شكل من أشكال النشاط الزراعي. نما نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 82٪ في الستينيات، ووصل إلى ذروة نمو بلغت 360٪ في السبعينيات. لكن ثبت أن هذا غير مستدام وانكمش بنسبة 28٪ في الثمانينيات و 22٪ أخرى في التسعينيات. أدى هذا إلى جانب النمو السكاني المرتفع إلى انخفاض مطرد في مستويات المعيشة. الناتج القومي الإجمالي للفرد، الذي يرتفع الآن مرة أخرى، كان حوالي 727 دولارًا أمريكيًا في عام 1996. (كان أعلى بكثير قبل عقدين من الزمن)
بعد عدة سنوات من الأداء المتخلف، بدأ الاقتصاد العاجي في النمو في عام 1994، بسبب انخفاض قيمة الفرنك الأفريقي وتحسن أسعار الكاكاو والبن، ونمو الصادرات الأولية غير التقليدية مثل الأناناس والمطاط، والتجارة المحدودة وتحرير البنوك واكتشافات النفط والغاز البحرية والتمويل الخارجي السخي وإعادة جدولة الديون من قبل المقرضين متعددي الأطراف وفرنسا. أدى تخفيض قيمة عملات منطقة الفرنك بنسبة 50٪ في 12 يناير 1994 إلى قفزة لمرة واحدة في معدل التضخم إلى 26٪ في عام 1994، ولكن المعدل انخفض بشكل حاد في 1996-1999. علاوة على ذلك، أدى التزام الحكومة بالإصلاحات التي طلبها المانحون إلى قفزة في النمو إلى 5٪ سنويًا في 1996-1999.
إن التقدم الذي لوحظ خلال السنوات الخمس عشرة الأولى من الاستقلال أفسح المجال لفترة طويلة من الركود، وذلك لانخفاض الأسعار العالمية للمواد الخام الزراعية (البن والكاكاو) وتفاقمت بسبب عوامل مختلفة بما في ذلك الأزمة السياسية العسكرية التي بدأت في 2002. في نهاية الأزمة، عادت البلاد إلى النمو السريع، حتى أنها شهدت واحدة من أقوى معدلات النمو في العالم ما بين 2012-2019، وذلك بمعدل في حدود 8.2 ٪. سمح ذلك للبلاد بأن تصبح أغنى دولة في غرب إفريقيا بالكامل، حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 2286 دولارًا في نهاية عام 2019، متقدماً على دولتين غنيتين خصوصًا بالموارد الطبيعية وهما نيجيريا (النفط) وغانا (النفط والذهب).
غالبية السكان تعتمد على إنتاج المحاصيل النقدية لأصحاب الحيازات الصغيرة. الصادرات الرئيسية هي الكاكاو والبن والأخشاب الاستوائية .
لا تزال ساحل العاج تتمتع بثقل اقتصادي مهم لمنطقة غرب أفريقيا: فهي تمثل 39 ٪ من كتلة المعروض النقدي وتساهم بحوالي 32 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا وفقًا لإحصاءات عام 2013  م من البنك المركزي لدول غرب إفريقيا.
كان متوسط الأجور 1.05 دولار لكل ساعة عمل في عام 2009.
عملة البلد هي الفرنك الغرب الأفريقي، الذي له نظام تحديد سعر الصرف ثابت مع اليورو (1 يورو = 655.957 فرنك غرب أفريقي).
احتلت ساحل العاج المركز 112 في مؤشر الابتكار العالمي عام 2023، متراجعةً من المركز 103 عام 2019. وحافظت ساحل العاج على نفس المركز 112 وفق مؤشر عام 2024.