حرية التعبير في الهند
القيود

لا تمنح حرية التعبير والصحافة المنصوص عليها في الدستور الهندي حقًا مطلقًا للأفراد بالتعبير عن أفكارهم بحرية. يعطي البند الثاني من المادة 19 من الدستور الهندي الهيئةَ التشريعة صلاحية فرض قيود معينة على حرية التعبير وفقًا للأسس التالية:
أمن الدولة
العلاقات الودية مع الدول الأجنبية
النظام العام
الحشمة والأخلاق
ازدراء المحكمة
التشهير
التحريض على الجريمة
سيادة الهند وسلامتها
لا يمكن فرض قيود منطقية تحت العنوانين آنفة الذكر إلا بموجب قانون يصدر حسب الأصول وليس بموجب إجراءات تنفيذية.
أمن الدولة: يمكن في الهند فرض قيود مقبولة على حرية الخطاب والتعبير، لصالح أمن الدولة. يمكن تقييد جميع الخطابات التي تهدف إلى تعريض أمن الدولة للخطر؛ من خلال جرائم العنف التي تهدف للإطاحة بالحكومة، أو شن الحرب والتمرد على الحكومة أو العدوان الخارجي أو الحرب وغيرها من الخطابات المشابهة لمصلحة أمن الدولة. لا يشير عنوان «أمن الدولة» الذي ينطوي على فرض قيود على حرية التعبير إلى الانتهاكات العادية للنظام العام، والتي لا تنطوي على أي خطر على الدولة.
العلاقات مع الدول الأجنبية: أضيف هذا الأساس إلى التشريعات الهندية بموجب التعديل الأول للدستور لعام 1951، ويمكن للدولة -بموجبه- فرض قيود معقولة على حرية الخطاب والتعبير التي من الممكن لها أن تعرّض العلاقات الودية التي تجمع الهند مع أي دولة أخرى للخطر.
النظام العام: أضيفت هذه القاعدة إلى التشريعات الهندية بموجب التعديل الأول للدستور لعام 1951 أيضًا، وذلك بهدف مواجهة الحالة الشعبية الناتجة عن قضية روميش ثابار (قضيّة AIR 1950 SC 124). يُشير مصطلح النظام العام إلى الشعور بالسلام العام، والأمان والهدوء.
أوضحت المحكمة العليا، في قضية كيشوري موهان ضد ولاية بنغال الغربية، الاختلافات بين ثلاثة مفاهيم، ألا وهي، القانون والنظام، والنظام العام، وأمن الدولة. إذ يزعزع كلّ أمر يؤثّر على السلام العام أو السكينة العامة النظامَ العام. لكن وبالمقابل، فلا يزعزع مجرد نقد الحكومة -بالضرورة- النظامَ العام. بينما يهدف القانون، الذي يعاقب على الخطابات التي تميل -عن عمد- إلى إيذاء المشاعر الدينية لأي فئة، والذي يضع قيودًا منطقية عليها، إلى الحفاظ على النظام العام.
يعتبر وجود صلة معقولة بين القيود المفروضة وتحقيق النظام العام أمرًا ضروريًا. فقد قضت المحكمة في قضية المدير والسجن المركزي ضد رام مانوهار لوهيا (قضيّة AIR 1960 SC) إلى إيقاف العمل بالمادة الثالثة من قانون السلطات الخاصة في المقاطعات المتحدة الصادر عام 1932، والتي تعاقب أي شخص على قيامه بتحريض شخص آخر على الامتناع عن دفع مستحقات الحكومة أو تأجيله، لانعدام وجود أي تأثير منطقي لهذا النوع من الخطاب على النظام العام. وبالمقابل فقد أقرت المحكمة صحة الحكم الذي يمكّن القاضي من إصدار توجيهات لحماية النظام العام أو السكينة العامة.
الآداب والأخلاق: يتطابق مصطلح «فحش» مع مصطلح «فجور» في الدستور الهندي. خضعت القضية الإنكليزية، التي عُرفت باسم قضيّة آر في هيكلين، للاختبار التالي: «هل تميل القضية المُتهمة بجرم الفحش إلى إفساد العقول المنفتحة على مثل هذه التأثيرات غير الأخلاقية». أيّدت المحكمة العليا هذا الاختبار في قضية راجيت دي أودشي ضد ولاية ماهاراشترا (قضية AIR 1965 SC 881). إذ أقرت المحكمة بإدانة بائع الكتب الذي قوضي بموجب المادة 292 I.P.C بتهمة بيع كتاب «عشيق السيّدة تشاترلي» والاحتفاظ به. يختلف المعيار الأخلاقي من وقت إلى آخر، ومن مكان إلى آخر.
ازدراء المحكمة: لا يسمح الحق في حرية التعبير الذي يكفله الدستور لأي شخص بازدراء المحاكم. وُضع تعريف مصطلح ازدراء المحاكم في المادة الثانية من قانون ازدراء المحاكم لعام 1971. إذ يشير المصطلح إلى أي ازدراء مدني أو جنائي بموجب القانون. لكن، وبالمقابل، فلا يتمتع القضاة بأي حصانة عامة من نقد سلوكهم القضائي، شريطة أن يكون النقد منطقيًا وناتجًا عن حسن نية، وليس محاولة لإعاقة إقامة الحكم العادل. اتبعت المحكمة العليا في الهند في قضيّة أرونداتي روي (قضية 2002 3 SCC 343) الرأي الذي اعتمدته المحكمة العليا للولايات المتحدة في قضية (فرانكفورتر، جي.) في بينيكامب ضد ولاية فلوريدا (قضية 328 us 331: 90 L Ed 1295 (1946)) والتي تبنّت فيها المحكمة العليا للولايات المتحدة الرأي التالي: «لن تكون هناك أي مشكلة في ازدراء المحكمة، في حال كان جميع الرجال، بمن فيهم القضاة والصحافيون، ملائكة. لن تسبب التأثيرات الخارجية في هذه الحالة أي مشكلة للقضاة الملائكيين، ولن يسعَ الصحافيون الملائكيون إلى التأثير عليهم. لا تُعتبر سلطة فرض العقاب على الازدراء وسيلة لحماية القضاة أثناء قيامهم بواجبهم في اتخاذ القرارات -المحايدة- بالنيابة عن المجتمع، والتي تُمنح للعديد من الرجال للبتّ فيها، لا امتيازًا للقضاة بصفتهم الشخصيّة، وإنما هي امتياز للوظيفة التي يمارسونها». أيدت محكمة النقض، في قضيّة إي. إم. إس. نامبودريباد ضد تي. إن. نامبيار (قضيّة 2 SCC 325; AIR 1970 SC 2015) قرار المحكمة العليا، وحكمت على السيد نامبودريباد بتهمة ازدراء المحكمة. بدأت في قضية السيد بارشار ضد فاروق عبد الله (قضية (1984) 2SCC 343; AIR 1984 SC 615) إجراءات دعوى انتهاك حرمة المحكمة، ضد رئيس وزراء جامو وكشمير «فاروق عبد الله»، رفضت المحكمة الالتماس حينها لانعدام وجود أدلّة تدعم الادّعاء.
التشهير: تمنع الفقرة الثانية من المادة التاسعة عشر أي شخص من إصدار أي شهادة تضر بسمعة شخصٍ أخر، وقد تمّ -من نفس المنطلق- تجريم التشهير في الهند من خلال إدخاله في المادة 499 من قانون العقوبات الهندي. لا تعتبر القضية –عندما يتعلق الأمر بالتشهير، وفي حالة رفع دعوى تشعير جنائية على النحو المنصوص عليه في المادتين 499 و 500 من قانون العقوبات الهندي- قضيّة دفاع، إذ يمكن محاكمة المتهم بتهمة التشهير، حتى ولو نطق بالحقيقة. يمكن لقول الحقيقة أن يكون دفاعًا في حالة واحدة فقط، ألا وهي التصريح بأنّها «من أجل الصالح العام»، وهي مسألة تتعلق بالوقائع ويتم تقييمها من قبل القضاء. أدت استقالة رئيس تحرير صحيفة «الأسبوعية الاقتصادية والسياسي». بارانيجوي جها ثاكورتا، بعد صدور إشعار قانوني عن محامي شركة أداني المحدودة للطاقة لمالكيها –القيمين على صندوق ساميكشا الاستنمائي، الذي يملك الصحيفة ويديرها بمن فيها من مؤلفي ومحرري المقالة التي تم التراجع عنها لاحقًا بسبب «الإخفاق في معايير التحرير»- إلى إعادة المادة 499 من قانون العقوبات الهندي إلى الأضواء.
التحريض على ارتكاب جريمة: أضيف هذا الأساس بموجب التعديل الأول للدستور لعام 1951 أيضًا، إذ يحظر الدستور على أي شخص التفوّه بأي خطاب أو إصدار أي بيان يحرض فيه الأشخاص على ارتكاب الجريمة.
سيادة الهند وسلامتها: أضيف هذا الأساس إلى التشريعات الهندية بموجب التعديل السادس عشر للدستور الهندي لعام 1962، ويهدف إلى منع الأشخاص من الإدلاء ببيانات تعرض سلامة الهند وسيادتها للتهديد.