ليلة البلور
الخلفية التاريخية > الاضطهادات النازية الأولى

اندمج اليهود الألمان في المجتمع في عشرينات القرن العشرين وعاشوا بصفتهم مواطنين رسميين. خدموا أيضًا في الجيش والبحرية وكان لهم دورًا في كل مجالات الأعمال والعلوم والثقافة في ألمانيا. بدأت أوضاع اليهود الألمان في التدهور بعد تعيين أدولف هتلر (زعيم الحزب النازي، حزب العمال القومي الاشتراكي الألماني المولود في النمسا) مستشارًا لألمانيا في 30 يناير 1933، وقانون التمكين (الذي نُفذ في 23 مارس 1933) والذي بموجبه تولى هتلر السلطة بعد حريق الرايخستاج في 27 فبراير 1933. تبنى نظام حكم هتلر منذ توليه الحكم سياسة عنصرية مضادة لليهود. أدت الدعاية النازية إلى استبعاد 500,000 يهودي في ألمانيا، والذين شكلوا فقط 0.86% من إجمالي السكان، وتصويرهم على أنهم أعداء للدولة وتحميلهم مسئولية هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى وما لحقها من كوارث اقتصادية كالتضخم الجامح في جمهورية فايمار في عشرينيات القرن العشرين والكساد الكبير بعد ذلك. أصدرت الحكومة الألمانية بدايةً من عام 1933 سلسلة من التشريعات المعادية لليهود حدت من حقوق اليهود الألمانيين في كسب لقمة العيش والتمتع بحقوق المواطنة الكاملة والحصول على التعليم كقانون استعادة الخدمة المدنية المهنية في 7 أبريل 1933 الذي منع اليهود من العمل في الخدمات المدنية. جردت قوانين نورمبرغ لعام 1935 اليهود الألمان من جنسيتهم ومنعت اليهود من الزواج من الألمان غير اليهود.
أدت هذه القوانين إلى استبعاد وعزل اليهود من الحياة الاجتماعية والسياسية في ألمانيا. طالب العديد منهم اللجوء خارج البلاد وهاجر مئات الآلاف، لكن كما كتب حاييم وايزمان في عام 1936 «بدا العالم منقسمًا إلى قسمين، الأماكن التي لا يُسمح للألمان بالعيش فيها والأماكن التي لا يستطيعوا دخولها». ناقش مؤتمر إيفيان الدولي في 6 يوليو 1938 قضية هجرة اليهود والغجر إلى البلدان أخرى. هاجر بحلول وقت عقد المؤتمر أكثر 250,000 يهودي من ألمانيا والنمسا، التي ضمتها ألمانيا إلى أراضيها في مارس 1938، واستمر أكثر من 300,000 يهودي من ألمانيا والنمسا في محاولات طلب اللجوء والهجرة إلى بلادٍ أخرى هربًا من الاضطهاد. شُددت القيود المفروضة المعادية لليهود والغجر بزيادة عدد طالبين اللجوء منهم إذ ضيقت العديد من البلاد القواعد الخاصة بالقبول. دخلت ألمانيا في عام 1938 «مرحلة جديدة من أنشطة معاداة السامية». يعتقد بعض المؤرخين أن الحكومة النازية كانت تخطط لاندلاع حوادث العنف ضد اليهود وكانت تنتظر فقط وجود سبب اسفزازي مناسب، وتواجدت أدلة على هذا المخطط يعود تاريخها إلى عام 1937. زعم المؤرخ الألماني هانز مومسين في لقاء جرى في عام 1997 أن الدافع الرئيسي وراء المذبحة كان رغبة غاولايتر الحزب النازي في الاستيلاء على ممتلكات اليهود وأعمالهم التجارية. صرح مومسن:
نبعت حاجة تنظيم الحزب إلى المال من حقيقة أن فرانز زافير شوارز، أمين صندوق الحزب، أبقى الأموال بعيدًا عن أيدي المنظمات المحلية والإقليمية. رفعت الضغوط المتزايدة على الممتلكات اليهودية من طموح الحزب خاصةً بعد إقالة هيلمار شاخت من منصب وزير الاقتصاد في الرايخ. كان هذا فقط أحد جوانب بداية مذبحة نوفمبر 1938. هددت الحكومة البولندية بتسليم جميع اليهود الذين كانوا بولنديين لكنهم سيبقون في ألمانيا، وبالتالي وضع عبء المسؤولية على الجانب الألماني. كان رد الفعل الفوري من جانب الجستابو هو دفع اليهود البولنديين، 16,000 شخص، إلى ما وراء الحدود، لكن فشل هذا الإجراء بسبب عناد ضباط الجمارك البولنديين. كان على الحكومة الألمانية أن تتبع خسارة هيبتها نتيجة تلك العملية الفاشلة بنوع من التعويض. تلقت محاولة هيرشيل جرينسبان ضد الدبلوماسي إرنست فوم راث ردود فعل مبالغ فيها وتصاعدت الأمور حتى وقعت مذبحة نوفمبر. حدثت المذبحة بسبب التضارب والانقسام الحاد في المصالح بين الوكالات المختلفة للحزب والدولة. اهتم الحزب النازي بتعزيز سيطرته المالية على الصعيد الإقليمي والمحلي من خلال الاستيلاء على ممتلكات اليهود حيث طمح هيرمان غورينغ، المسؤول عن خطة الأربع سنوات، إلى الوصول إلى العملات الأجنبية والحصول عليها من أجل دفع ثمن استيراد المواد الخام الضروية. عمل هايدريش وهيملر على زيادة أعداد الهجرة اليهودية.
كتبت القيادة الصهيونية في عهد الانتداب البريطاني على فلسطين في فبراير 1938 أنه «وفق مصدر خاص موثوق للغاية، والذي قد يكون أحد أعلى مستويات قيادة الامن الخاصة» كانت «توجد نية للقيام بمذبحة حقيقية ومؤثرة في ألمانيا على نطاق واسع في المستقبل القريب».