مقدونيا الشمالية
الحكومة والسياسة > العلاقات الخارجية > النزاع على التسمية

بعد تفكك يوغوسلافيا في عام 1991، واسم مقدونيا أصبح هدفا للنزاع بين اليونان وجمهورية مقدونيا المستقلة حديثا . في الجنوب، وجمهورية مقدونيا حدود منطقة مقدونيا اليونانية، وهو إداريا تنقسم إلى ثلاثة أطرافها (واحد منهم تضم كلا من تراقيا الغربية وجزء من مقدونيا اليونانية). مشيرة إلى مخاوف التاريخية والإقليمية الناتجة عن الغموض بين جمهورية مقدونيا والمنطقة المجاورة مقدونيا اليونانية والمملكة القديمة المقدوني الذي يندرج ضمن اليونانية مقدونيا واليونان تعارض استخدام اسم «مقدونيا» من قبل جمهورية مقدونيا دون تصفيات الجغرافية، ودعم اسما مركبا (مثل «مقدونيا الشمالية») للاستخدام من قبل جميع وبالنسبة لجميع الأغراض (تجاه الكافة). كما أن الملايين من العرقية الإغريق يعتبرون أنفسهم المقدونيين، لا علاقة للشعب السلافي الذين يرتبطون جمهورية مقدونيا، اليونان كائنات أخرى إلى استخدام مصطلح «المقدونية» لأكبر جماعة عرقية في بلد مجاور . واتهم جمهورية مقدونيا من الاستيلاء على الرموز والشخصيات التي تعتبر أجزاء من ثقافة اليونان تاريخيا (مثل الأسماء الشمس، رمزا المرتبطة المملكة القديمة المقدوني، والإسكندر الأكبر)، وتعزيز مفهوم الوحدوية من الولايات المتحدة مقدونيا، التي من شأنها أن تشمل أراضي اليونان، وبلغاريا، وألبانيا، وصربيا.
من 1992 إلى 1995، وتشارك الدولتان في نزاع حول العلم الجديد للدولة المقدونية، والتي أدرجت رمز الأسماء الشمس . تم حل هذا الجانب من النزاع عندما تم تغيير العلم بموجب شروط اتفاق مؤقت تم الاتفاق عليه بين الدولتين في أكتوبر 1995.
اعتمدت الأمم المتحدة المرجع المؤقت «جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة» (المقدونية: Поранешна Југословенска Република Македонија). عندما اعترف البلاد إلى المنظمة في عام 1993 معظم المنظمات الدولية، مثل الاتحاد الأوروبي، واتحاد الإذاعات الأوروبية، واللجنة الأولمبية الدولية، اعتمدت نفس الاتفاقية. يستخدم الناتو أيضا إشارة في الوثائق الرسمية ولكنه يضيف تفسيرا التي تعترف البلدان الأعضاء اسم الدستورية. يستخدم أيضا نفس المرجع في أي مناقشة إلى اليونان وهو حزب
ومع ذلك، فقد تخلت معظم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عن المرجع المؤقّت واعترفت البلاد باسم جمهورية مقدونيا بدلا من ذلك. وتشمل هذه أربعة من الخمسة الدائمين في مجلس الأمن للأمم المتحدة الأعضاء في الولايات المتحدة خمسة، وروسيا، والمملكة المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، وعدد من أعضاء الاتحاد الأوروبي مثل بلغاريا، وبولندا، وسلوفينيا، وأكثر من 100 عضو أخر في الأمم المتحدة . وقد وضعت الأمم المتحدة حتى عملية التفاوض مع الوسيط، ماثيو نيميتز، والحزبين المتنازع عليها ومقدونيا واليونان، في محاولة للتوسط في النزاع. مواصلة المفاوضات بين الجانبين ولكن لم تصل بعد إلى أي تسوية للنزاع.
في البداية كان رأي لجنة التحكيم في رشحت الجماعة الأوروبية أن «استخدام اسم «مقدونيا» لا ينطوي على أي مطالب إقليمية ضد دولة أخرى»؛ على الرغم من رأي اللجنة، واصلت اليونان الاعتراض على إقامة العلاقات بين المجتمع وجمهورية تحت اسم الدستورية.
منذ وصوله إلى السلطة في عام 2006، وخاصة منذ غير دعوة، مقدونيا إلى حلف الناتو في عام 2008، واصلت الحكومة VMRO - DPMNE سياسة " Antiquisation " (" Antikvizatzija ") كوسيلة للضغط على اليونان وكذلك لأغراض بناء الهوية المحلية. تماثيل للإسكندر الأكبر وفيليب المقدوني قد بنيت في العديد من المدن في جميع أنحاء البلاد . بالإضافة إلى ذلك، تم إعادة تسمية العديد من القطع من البنية التحتية العامة، مثل المطارات والطرق السريعة، والملاعب بعد الكسندر وفيليب . وينظر إلى هذه الإجراءات باعتبارها استفزازات متعمدة في اليونان المجاورة، مما أدى إلى تفاقم النزاع ومزيد من المماطلة التطبيقات مقدونيا إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي . وقد اجتذب أيضا انتقادات السياسة محليا، وكذلك من الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي.
في نوفمبر 2008، وضعت مقدونيا الإجراءات أمام محكمة العدل الدولية ضد اليونان تزعم وقوع انتهاكات للاتفاق المؤقت عام 1995 أن منعت انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي. وطلب إلى محكمة العدل الدولية لطلب اليونان لمراقبة التزاماتها في الاتفاق، وهو ملزم قانونا لكلا البلدين . في عام 2011 حكمت محكمة العدل الدولية بأن اليونان انتهكت المادة 11 من الاتفاق المؤقت عام 1995 من قبل الاعتراض على محاولة مقدونيا لعضوية حلف شمال الأطلسي في قمة عام 2008 في بوخارست. المحكمة ومع ذلك لا تعتبر أن من الضروري منح طلب مقدونيا أنه إرشاد اليونان إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات مماثلة في المستقبل لأن «سا كقاعدة عامة، لا يوجد أي سبب للافتراض أن الدولة التي تصرف أو سلوك غير مشروع قد أعلن من قبل المحكمة سوف أكرر هذا الفعل أو السلوك في المستقبل، منذ حسن نيتها ويجب أن يفترض»، ولم يكن هناك حتى الآن أي تغيير في موقف الاتحاد الأوروبي بأن مفاوضات الانضمام مقدونيا لا يمكن أن يبدأ حتى يتم حل مشكلة الاسم.