حكومة كوريا الجنوبية
السلطة التنفيذية

يأتي الرئيس على أعلى هرم السلطة التنفيذية. ينتخب الشعب الرئيس في انتخابات رئاسية مباشرة، وهو العضو الوحيد المنتخب ضمن السلطة التنفيذية الوطنية. يشغل الرئيس منصبه لمدة خمس سنوات؛ لا يُسمح له بعدها بفترات رئاسية إضافية. الرئيس هو رئيس الحكومة، وقائد الدولة، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة في كوريا الجنوبية. للرئيس صلاحية إعلان الحرب، واقتراح التشريعات على الجمعية الوطنية. يمكن للرئيس أو الرئيسة إعلان حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية، مع مراعاة موافقة الجمعية الوطنية على ذلك لاحقًا. يحق للرئيس نقض مشاريع القوانين، ويمكن إبطال النقض الرئاسي عبر موافقة أغلبية ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية. على كل حال، لا يملك الرئيس صلاحية حلّ الجمعية الوطنية. تجسد هذه الضمانة التجارب المريرة التي مرت بها كوريا الجنوبية في عهد الحكومات الشمولية للجمهورية الأولى، والثانية، والثالثة.
يلقى الرئيس العون من رئيس وزراء كوريا الجنوبية وأمانة رئاسة الجمهورية. يعيّن الرئيس رئيس الوزراء بموافقة الجمعية الوطنية، وله صلاحية التوصية بتعيين أو بعزل وزراء الحكومة. لا يُشترط برئيس الوزراء أن يكون عضوًا في الجمعية الوطنية. يعين رئيس الوزراء في مهامه كلّ من مكتب رئيس الوزراء والذي يضم المكتب تنسيق السياسات الحكومية ومكتب أمانة رئاسة الوزراء، يرأس المكتب الأول وزير في مجلس الوزراء، ويرأس المكتب الثاني رئيس الأمانة على مستوى نائب الوزير. في حال عدم تمكّن الرئيس من تأدية مهامه، يُعهد إلى رئيس الوزراء بصلاحيات الرئيس ويرأس الدولة حتى يتمكن الرئيس من الاضطلاع بواجباته مرة أخرى أو حتى يُنتخب رئيس جديد للبلاد.
في حال حامت الشكوك حول ارتكاب الرئيس أو أعضاء أو مسؤولي الوزارة لتجاوزات خطيرة، يحق للجمعية الوطنية رفع الحصانة عن أحدهم وتوجيه الاتهامات إليه. عندما تصوّت الجمعية الوطنية لصالح الإدانة، يجب على المحكمة الدستورية العليا إما تأكيد قرار الاتهام أو إبطاله، وهو ما يعكس مرة أخرى نظام ضبط التوازنات وفصل السلطات المعمول به في الحكومة.
مجلس الدولة هو أعلى هيئة وحكومة وطنية لتداول السياسات والقرارات في السلطة التنفيذية في كوريا الجنوبية. يوجب دستور كوريا الجنوبية أن تتألف الحكومة من 15 إلى 30 عضوًا بمن فيهم رئيس المجلس، ويضم المجلس حاليًا الرئيس، ورئيس الوزراء، ونائب رئيس الوزراء (وزير الشؤون الاستراتيجية والمالية)، وأعضاء مجلس الوزراء الـ17. يسمي الدستور الرئيس باعتباره رئيسًا لمجلس الدولة ورئيس الوزراء نائبًا له. رغم ذلك، عادة ما يرأس رئيس الوزراء الاجتماعات دون وجود الرئيس، بما أن النصاب القانوني للاجتماع يكتمل بحضور أغلبية أعضاء المجلس. علاوة على ذلك، نظرًا لانتقال العديد من المؤسسات الحكومية خارج العاصمة سول مؤخرًا إلى مناطق مختلفة من البلاد، فقد تزايدت الحاجة إلى عقد اجتماعات المجلس دون وجود جميع الأعضاء في مكان واحد، وهكذا فقد عُدّل القانون ليجيز عقد اجتماعات الحكومة عبر المؤتمرات عن بُعد.
رغم أن المذكورين أدناه ليسوا أعضاء رسميين في الحكومة، فهم وغيرهم من المسؤولين الذين يحددهم القانون أو يُعتبرون ضروريين مِن قِبل رئيس الحكومة، يمكنهم حضور اجتماعات الحكومة للحديث أمام أعضاء الحكومة ولكن دون حق التصويت على القضايا المطروحة للنقاش في الاجتماعات، وهُم: رئيس مكتب الرئيس، وزير تنسيق السياسات الحكومية، وزير التشريعات الحكومية، وزير شؤون المحاربين القدامى، وزير الصحة الغذائية والدوائية، رئيس اللجنة الكورية للتجارة المشروعة، رئيس لجنة الخدمات المالية، ومحافظ العاصمة سول. يُذكر أن محافظ سول، رغم أنه رأس هرم المنطقة المستقلة محليًا في جنوب كوريا وغير ذي علاقة مباشرة بالسلطة التنفيذية المركزية، يُسمح له بحضور اجتماعات الوزارة نظرًا للمكانة الخاصة التي تحظى بها سول (المدينة الخاصة، كما تُسمى في كوريا) ومكانة محافظها (وهو المحافظ الوحيد في كوريا على مستوى وزير).