الجمهورية الإسبانية الثانية في الحرب
الثورة الاجتماعية وحكومة غيرال (يوليو - سبتمبر 1936) > الثورة الاجتماعية 1936

المقالة الرئيسة: الثورة الإسبانية (1936)
إن إيصال السلاح إلى الأحزاب والتنظيمات العمالية جعلها تشكل بسرعة ميليشيات مسلحة لمواجهة التمرد العسكري والشروع في ثورة اجتماعية عميقة (متجاهلة السلطات الجمهورية التي لم تسقطها): ضبط وتجميع الحيازات الزراعية والشركات الصناعية والتجارية لضمان استمرارية إنتاج وتوزيع السلع، والحفاظ على مهام الدولة الرئيسية التي هي من مسؤوليتها. الإنتاج وإمداد السكان والمراقبة والمحاسبة والاتصالات والمواصلات والصحة في أيدي اللجان النقابية التي قامت في كثير من المحليات بإلغاء العملة واستبدالها بقسائم. وقبل انهيار آليات السلطة العامة ["فالحكومة التي توزع السلاح هي حكومة نفدت أدواتها لفرض سلطتها والنظام العام"]، ظهرت في صيف 1936 قوة عمالية جديدة والتي كانت في الوقت نفسه عسكرية وسياسية واجتماعية واقتصادية. وهكذا أصبحت الثورة تحت حكم النقابات. فالشركة أو المزرعة الجماعية يعني وضعها تحت سلطة لجان مكونة من ممثلي CNT أو UGT أو كليهما: ظهرت الطوابع باسم اللجان المحلية CNT-UGT في الأيام الأخيرة من شهر يوليو. بالنسبة للعمال المناضلين كانت الثورة هي العمل المسلح وتدمير النظام الاجتماعي القديم ورموزه إلغاء ممثليه، وإعلان بداية مجتمع جديد وتشكيل لجان تولت مسؤولية السلطات المحلية. كانت الثورة هي إلغاء الملكية الكبيرة والمتوسطة وانهيار الدولة، مع إعلان نظام اجتماعي جماعي جديد ولكن دون إنشاء أي سلطة سياسية على اللجان النقابية: السلطة الجديدة التي بُنيت على رماد السلطة الغارقة. لقد كانت سلطة نقابية ومحلية فقط".
لكن الثورة التي اندلعت كان لها مشروع مختلف حسب المناطق. "ففي كاتالونيا، كان الشيء المميز هو الثورة الاجتماعية التي قادتها CNT، التي شرعت في خلق جماعية صناعية بتعامل راقي، ولم تتدخل في صناعة الفاكهة أو على الأقل ملكية الأرض، وسمحت للحكومة البرجوازية "بالبقاء في مبنى مجلس كتالونيا العام. وفي أراغون فرضت أركان الميليشيات نظامًا جماعيًا للأرض ضد إرادة فئة من ملاك الأراضي الصغار والمتوسطين وأنشأت جهازًا للسلطة السياسية - مجلس أراغون - خارج الشرعية الجمهورية، بينما في مناطق واسعة من قشتالة الجديدة وبلنسية وأندلسيا قامت نقابات الفلاحين بتجميع الأرض فاحتلت المزارع التي هجرها أصحابها، وانتقلت السلطة السياسية المحلية إلى أيدي اللجان المشتركة للنقابات والأحزاب. وفي إقليم الباسك حيث رفض الحزب القومي الباسكي التحالف مع CEDA في انتخابات فبراير 1936 وبدعم من اليسار في معالجة قانون الحكم الذاتي الذي تمت الموافقة عليه في 1 أكتوبر 1936، لم تكن هناك ثورة اجتماعية وظل الحزب الكاثوليكي القومي حتى يونيو 1937 على رأس حكومة مستقلة تتمتع بسلطة على أكبر بقليل من أراضي الباسك".
كانت اللجان التي نشأت في كل مكان مستقلة ولم تعترف بحدود أفعالها،. «يمكنهم إنشاء جمعيات صناعية ومصادرة المحاصيل والمواد الخام وتشكيل الميليشيات وتوزيع قسائم مشتروات وامتيازات العبور إذا شعروا بذلك. إنها قوة مفتتة ومشتتة، ومستقلة للغاية وتقديرية... توضح أن الثورة الإسبانية 1936 كانت واحدة من أكثر الثورات عمقًا اجتماعيًا في القرن العشرين وأكثرها تقلبًا من الناحية السياسية.» لذا ظهرت المشكلة بعدها في أنه لم يتم إنشاء أي نوع من السلطة (أو التنظيم) لمركزية الموارد وتنسيق الإجراءات. لكن المفارقة في أن الثورة لم تنهِ الدولة الجمهورية، بل تجاهلتها ببساطة واختزلتها إلى حالة عدم عمل. ففي كاتالونيا حيث كانت المنظمات العمالية - بشكل أساسي CNT- تسيطر على الوضع تمامًا تم تشكيل اللجنة المركزية للميليشيات المناهضة للفاشية، لكن حكومة خنيراليتات لم يتم عزلها واستمرت في موقعها. وفي فالنسيا ظهرت اللجنة التنفيذية الشعبية. في مالقة ولاردة ظهرت لجنتان للصحة العامة. في كانتابريا وخيخون وجيان ظهرت اللجان الإقليمية للجبهة الشعبية. وظهر في الباسك مجلس دفاع. وفي مدريد تم تشكيل لجنة وطنية للجبهة الشعبية نظمت الميليشيات استقرار المدينة، ولكن إلى جانبها استمرت حكومة خوسيه غيرال في الوجود التي تتألف فقط من الجمهوريين اليساريين.