الإسلام والعلمانية
حركات علمانية > مصر

المقالة الرئيسة: العلمانية في مصر
بدأت أول تجربة للعلمانية في مصر مع الاحتلال البريطاني (1882-1952) واتاحت تلك الظروف نقاش وجهات النظر المختلفة بين المصريين المؤيدين للعلمانية والمخالفين لها. استطاع العلمانيون مثل يعقوب صروف وفارس نمر ونقولا حداد الذين طلبوا اللجوء السياسي من الإمبراطورية العثمانية نشر أعمالهم في مصر في ذلك الوقت وتلك البيئة. أصبح هذا النقاش في هذه القضية موضوعاً ساخناً حيث طبع كتاب في ذلك الوقت للشيخ المصري علي عبد الرازق، أحد علماء الشريعة الإسلامية، والقاضي الذي أثار جدلاً كبيراً في كتابه "الإسلام وأصول الحكم الذي يعتبر وثيقة بالغة الأهمية في هذه المناقشة الهامة والفكرية والدينية في التاريخ الإسلامي المعاصر.
كان في مصر أول كيان سياسي علماني بحلول العام 1919 تحت اسم الحزب العلماني الذي غير اسمه فيما بعد إلى حزب الوفد. جمع حزب الوفد بين السياسات العلمانية التي لها جدول أعمال قومي وكان يحظى بدعم غالبية المصريين وكان حزب الوفد ضد كل من حكم الملك والنفوذ البريطاني. أيد حزب الوفد الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية وشرع بعد ذلك في الفوز في انتخابات 1952 البرلمانية. وعقب هذه الانتخابات أطيح برئيس الوزراء من قِبل الملك مما أدى إلى أعمال شغب. عجلت هذه الاضطرابات الانقلاب العسكري الذي أصبحت جميع الأحزاب السياسية بعده محظورة بما في ذلك حزب الوفد والإخوان المسلمين.
وجاءت الحقبة الناصرية، ومن العناصر الرئيسية للناصرية:
علمانية قومية اشتراكية دكتاتورية: حظر ومنع جميع الحركات الدينية أو غيرها من الحركات السياسية.
الحداثة.
تحويل مصر لتكون دولة صناعية.
التركيز على القيم العربية بدلا من القيم الإسلامية.
بعد وفاة عبد الناصر، قام خلفه أنور السادات (1970-1981) بتنبي سياسة التحرير الاقتصادي وقام الرئيس أنور السادات بتوقيع اتفاقات السلام مع إسرائيل، الاتفاقية التي كانت الأولى من نوعها في أي بلد شرق أوسطي ويرى بعض المؤرخون أنه حافظ على سياسة الحكومة العلمانية بينما يرى أخرون أنه لم يحافظ على سياسة الحكومة العلمانية بدليل أنه أضاف المادة الثانية من الدستور المصري التي تقول أن «الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع».
قام السادات بملاحقة مكثفة للمعارضة السياسية له حتى اغتياله وتولى محمد حسني مبارك رئاسة جمهورية مصر العربية باستفتاء شعبي بعد ترشيح مجلس الشعب له وكان يواجه مسألة الحفاظ على عدم تمكن الإسلاميين من الحكم مع الحفاظ على قاعدة الشعب المؤيدة له خلال زيادة الضغط على مصر لتكون ديمقراطية.
في بداية عام 2011 قامت ثورة شعبية ضده تطالب بخلعه من الحكم وإعادة وضع دستور جديد لمصر. وتمكنت التيارات الإسلامية وعلى رأسها الإخوان المسلمون من الحصول على أغلبية كبيرة في البرلمان بغرفتيه الشعب والشورى، حيث تشكلت جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد، شمل في مادته الثانية على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ..» وهي ذات المادة التي كانت موجودة في الدستور المصري قبل ثورة 25 يناير. وشكل في مادته الثالثة استقلال الأزهر، كما نص في المادة 219 على مذهب أهل السنة والجماعة فتقول المادة:«مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، في مذاهب أهل السنة والجماعة».
كما انتُخِبَ د.محمد مرسي -رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للإخوان المسلمين- رئيسًا للجمهورية بحصوله على غالبية أصوات من قاموا بالتصويت في الانتخابات التي جرت في 2012.
في 30 يونيو 2013 خرج ملايين المصريين في مظاهرات في القاهرة وعدة مدن مصرية في الذكرى الأولى لتولي محمد مرسي حكم البلاد مطالبة بإسقاطه وإسقاط حكم جماعة الإخوان المسلمين، تلاها تدخل من الجيش المصري بتنحية محمد مرسي عن الحكم وهو ما اعتُبرِ انقلابا، ثم وُضِعَت حكومة مؤقتة ورئيس مؤقت هو المستشار عدلي منصور وحُظِرت جماعة الإخون المسلمين والقبض على مسؤوليها.
شُكِّلت لجنة الخمسين لوضع دستور جديد للبلاد لم يختلف كثيراً عن الدساتير السابقة لكنه جعل «المواطنين المصريين متساويين في الحقوق والواجبات، وذلك بعد أن كفلت مواده حرية الاعتقاد المطلقة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية.» كما تم القيام بانتخابات رئاسية حيث جرت المنافسة بين حمدين صباحي والمشير عبد الفتاح السيسي انتهت بحصول الأخير على غالبية أصوات من قاموا بالتصويت.