رأس المال: المجلد الأول
محتويات الكتاب > الجزء السابع: عملية تراكم رأس المال > الفصل الثانث والعشرون: القانون العام للتراكم الرأسمالي > القسم الثالث: الإنتاج المضطرد لفيض السكان النسبي

رُغم أن تراكم رأس المال يبدو كمياً فقط لكنه يحدُث في ظل تغيير نوعي تدريجي في تكوينه وزيادة ثابتة في مكونه غير المُتغيير على حساب مكونه المتغير. لا يمكن للإنتاج الرأسمالي بأي حال من الأحوال أن يكتفي بكمية قوة العمل القابلة للتصرف التي تنتجها الزيادة الطبيعية للسكان بل إنّه يقوم ببناء جيش احتياطي صناعي مستقل عن هذه الحدود الطبيعية. حتى في هذه النقطة كان من المفترض أن زيادة أو نقصان رأس المال المتغير يتوافق بشكل صارم مع زيادة أو نقصان عدد العمال المستخدمين. قد يظل عدد العمال الذين يأمرهم رأس المال كما هو أو حتى ينخفض بينما يزيد رأس المال المتغير. هذا هو الحال إذا كان العامل الواحد يُنتج كمية أكبر من الكمية المرجوّة منه ورغم كثافة إنتاجه إلاّ أنّ سعر العمل يظل كما هو أو حتى ينخفض،
وإذا ارتفع فارتفاعه أبطأ من ارتفاع كتلة العمل. في هذه الحالة تصبح زيادة رأس المال المتغير مؤشرًا لمزيد من الإنتاج ولكن ليس مؤشراً لمزيد من العمال. من المصلحة المطلقة لكل رأسمالي الضغط على عدد صغير من العمال بدلاً من عدد كبير ليحافظ على نفس المقدرا من الأجور تقريباً. في هذه الحالة يزداد إنفاق رأس المال الثابت بما يتناسب مع كتلة العمل قيد التنفيذ؛ بينما في السابق كانت الزيادة أصغر بكثير. وكلما زاد حجم الإنتاج كانت زيادة رأسالمال الثابت تُشكل دافعاً أكبر للرأسمالي.
إنّ التطور في نمط الإنتاج الرأسمالي والقوة الإنتاجية للعمل في آن واحد هو سبب التراكم وتأثيره؛ هذا ما يُمكّن الرأسمالي من الشروع في مزيد من العمل من خلال استغلال أكبر. لقد رأينا كذلك أن الرأسمالي يشتري بنفس رأس المال كتلة أكبر من قوة العمل لأنه يستبدل تدريجياً العمال المهرة بقوة عمل أقل مهارة، وستبدل قوة عمل الذكر بقوة أًنثى وقوة عمل البالغين بعمل الأطفال. من جهة ثانية فإنّه مع تقدم التراكم يصبح رأس المال المتغير الأكبر يضع المزيد من العمالة في العمل دون تجنيد المزيد من العمال؛ وأيضاً فإن رأس المال المتغير من نفس الحجم يؤدي إلى مزيد من الإنتاج بنفس كتلة قوة العمل؛ وأخيرًا فإن رأس المال يستبدل عدد كبير من القوى العاملة العُليا أي صاحبة الخبرة والمهارة من بقوى عاملة دُنيا لا تملك الخبرة ولا المهارة.
إن إنتاج فائض سكاني نسبي أو التحرر من العمال يستمر بسرعة أكبر من الثورة التقنية لعملية الإنتاج التي ترافق تقدم التراكم وتتسارع به. وبسرعة أكبر من التناقص المقابل للجزء المتغير من رأس المال المتحرك مقارنة بالثابت. إذا أصبحت وسائل الإنتاج مع زيادة نطاقها وقوتها الفعالة إلى حد أقل وسيلة لتوظيف العمال، فإن هذه الحالة من الأشياء تتغير مرة أخرى بحقيقة أنه بالتناسب مع زيادة إنتاجية العمل يزيد رأس المال من انتاجه أكثر من الزيادة في طلب العُمال. إن العمل الزائد للجزء العامل من الطبقة العاملة يؤدي إلى تضخم صفوف العمال الإجتياطين في حين أن الضغط الأكبر الذي يمارسه رأس المال يكون على العُمال الموجودين ويجبرهم على الخضوع للإفراط في العمل والقهر. إن إستغلال جزء من الطبقة العاملة لفرض غايات الرأسمالي عن طريق العمل المفرط من قبل الجزء الآخر والعكس يصبح وسيلة لإثراء الرأسماليين الفرديين ويسرع في نفس الوقت إنتاج جيش الاحتياطي الصناعي على نطاق مماثل. مع تقدم التراكم الاجتماعي تظهر مدى أهمية هذا العنصر في تكوين فائض السكان النسبي من خلال مثال إنجلترا فوسائلها التقنية لإنقاذ العمالة هائلة ومع ذلك إذا تم تخفيض العمالة الصباحية إلى الغد بشكل عام إلى مقدار معقول وتناسب مع مختلف قطاعات الطبقة العاملة وفقاً للعمر والجنس، فإن السكان العاملين الذين سيتم تسليمهم لن يكونوا كافيين على الإطلاق لمواصلة الإنتاج الوطني. وهنا يجب تحويل الغالبية العظمى من العمال غير المنتجين الآن إلى عمال منتجين.