تاريخ الغابون
الاستقلال

بدا أن نظام الحزب الواحد يعمل حتى فبراير 1963، عندما أجبر عنصر الكتلة الديمقراطية الغابونية الأكبر أعضاء الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي الغابوني على الاختيار بين دمج الأطراف أو الاستقالة. استقال وزراء حكومة الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي الغابوني، ودعا M'Ba إلى انتخابات فبراير 1964 وعدد أقل من نواب الجمعية الوطنية (من 67 إلى 47). فشلت في الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي الغابوني حشد قائمة المرشحين القادرين على تلبية متطلبات المراسيم الإنتخابية. عندما بدا أن الكتلة الديمقراطية الغابونية من المرجح أن يفوز في الإنتخابات بشكل افتراضي، أطاح الجيش الغابوني بمابا في انقلاب غير دموي في 18 فبراير 1964. أعادت القوات الفرنسية تشكيل حكومته في اليوم التالي. أجريت الانتخابات في أبريل 1964 مع العديد من المشاركين في المعارضة. فاز المرشحون المدعومون من الكتلة الديمقراطية الغابونية بـ 31 مقعدًا والمعارضة 16. في أواخر عام 1966، تم تعديل الدستور بحيث ينص على الخلافة التلقائية لنائب الرئيس في حالة وفاة الرئيس في منصبه. في مارس 1967، تم انتخاب ليون إمبا وعمر بونغو (المعروف آنذاك باسم ألبرت بونجو) رئيسًا ونائبًا للرئيس، وفاز بالكتلة الديمقراطية الغابونية جميع المقاعد الـ 47 في الجمعية الوطنية. توفي M'Ba في وقت لاحق من ذلك العام، وأصبح عمر بونغو رئيسا.
في مارس 1968، أعلن بونغو أن الغابون دولة ذات حزب واحد عن طريق حل الكتلة الديمقراطية الغابونية وإنشاء حزب جديد: الحزب الديمقراطي الجابوني. ودعا جميع الغابانيين، بغض النظر عن الانتماء السياسي السابق، إلى المشاركة. اُنتخب بونغو رئيسا في فبراير 1973؛ في أبريل 1975، تم إلغاء مكتب نائب الرئيس وحل محله مكتب رئيس الوزراء، الذي لم يكن له الحق في الخلافة التلقائية. أُعيد انتخاب بونجو رئيسا في ديسمبر 1979 ونوفمبر 1986 إلى 7 سنوات. وباستخدام الكتلة الديمقراطية الغابونية كأداة لإغراق المنافسات الإقليمية والقبلية التي قسمت السياسة الغابونية في الماضي، سعى بونجو إلى تشكيل حركة وطنية واحدة لدعم سياسات التنمية الحكومية.
أثار الاستياء الاقتصادي والرغبة في التحرير السياسي مظاهرات وإضرابات عنيفة قام بها الطلاب والعمال في أوائل عام 1990. ورداً على شكاوى العمال، تفاوض بونغو على أساس قطاع بقطاع، وقدمت تنازلات كبيرة في الأجور. بالإضافة إلى ذلك، وعد بفتح PDG وتنظيم مؤتمر سياسي وطني في مارس - أبريل 1990 لمناقشة النظام السياسي المستقبلي للغابون. وحضر PDG و 74 منظمة سياسية المؤتمر. ينقسم المشاركون أساسًا إلى تحالفين فضفاضين، حزب PDG الحاكم وحلفائه، والجبهة المتحدة لجمعيات وأحزاب المعارضة، التي تتألف من حزب مورينا الأساسي وحزب التقدم في الغابون.
وافق مؤتمر أبريل 1990على إصلاحات سياسية شاملة، بما في ذلك إنشاء مجلس شيوخ وطني، وتحقيق اللامركزية في عملية الميزانية، وحرية التجمع والصحافة، وإلغاء شرط الحصول على تأشيرة الخروج. في محاولة لتوجيه تحول النظام السياسي إلى الديمقراطية متعددة الأحزاب، استقال بونغو كرئيس لحزب PDG وأنشأ حكومة انتقالية برئاسة رئيس وزراء جديد، كازيمير أوي-إمبا. كان التجمع الاجتماعي الديمقراطي الغابوني (RSDG)، كما كانت تسمى الحكومة الناتجة، أصغر من الحكومة السابقة وكان يضم ممثلين عن عدة أحزاب معارضة في مجلس الوزراء. وضعت جمهورية صربسكا الديمقراطية دستوراً مؤقتاً في أيار / مايو 1990 ينص على شرعة حقوق أساسية وقضاء مستقل، لكنها احتفظت بسلطات تنفيذية قوية للرئيس. بعد مراجعة أخرى من قبل لجنة دستورية والجمعية الوطنية، دخلت هذه الوثيقة حيز التنفيذ في مارس 1991. وبموجب دستور عام 1991، في حالة وفاة الرئيس، كان على رئيس الوزراء ورئيس الجمعية الوطنية ووزير الدفاع المشاركة السلطة حتى يمكن إجراء انتخابات جديدة.
ومع ذلك، استمرت المعارضة لحزب الديمقراطية الديمقراطي، وفي سبتمبر 1990، تم الكشف عن محاولتين للإنقلاب وتم إحباطهما. على الرغم من المظاهرات المناهضة للحكومة بعد وفاة زعيم المعارضة في الوقت المناسب، فقد أجريت أول انتخابات للجمعية الوطنية متعددة الأحزاب منذ 30 عامًا تقريبًا في سبتمبر - أكتوبر 1990، وحصل حزب الديمقراطية الديمقراطي على أغلبية كبيرة.
بعد إعادة انتخاب الرئيس بونغو في ديسمبر 1993 بحصوله على 51٪ من الأصوات، رفض مرشحو المعارضة التحقق من صحة نتائج الإنتخابات. أدت الاضطرابات المدنية الخطيرة إلى اتفاق بين الحكومة وفصائل المعارضة على العمل من أجل التوصل إلى تسوية سياسية. أدت هذه المحادثات إلى اتفاقات باريس في نوفمبر 1994، والتي بموجبها تم ضم العديد من شخصيات المعارضة في حكومة وحدة وطنية، وتمت الموافقة على الإصلاحات الدستورية في استفتاء عام 1995. لكن هذا الترتيب سرعان ما انهار، والتشريعي 1996 و1997 والانتخابات البلدية قدمت الخلفية لتجديد السياسة الحزبية. فاز حزب الديمقراطية الشعبية بانتصار ساحق في الإنتخابات التشريعية، ولكن العديد من المدن الكبرى، بما في ذلك ليبرفيل، انتخب رؤساء بلديات المعارضة خلال الإنتخابات المحلية عام 1997.