رد سلطات إنفاذ القانون على هجوم مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير
الانتقادات الموجهة إلى وكالات إنفاذ القانون > شرطة الكابيتول

فشل وكالات إنفاذ القانون في منع الحشد من اختراق الكابيتول جذب انتقادات لشرطة الكابيتول والوكالات الشرطية الأخرى المعنية. تعتبر شرطة الكابيتول، التي لها اختصاص على منطقة تبلغ مساحتها حوالي اثنان ميل مربع (5.2 كـم2)، واحدة من أكبر وأكثر وكالات الشرطة تمويلًا في الولايات المتحدة، حيث تضم حوالي 2,000 ضابط، وميزانية سنوية تزيد عن 460 مليون دولار، والوصول إلى ترسانة كبيرة، ولديها خبرة واسعة في الاستجابة للاحتجاجات والفعاليات البارزة؛ وقد تضاعف حجمها أكثر من ثلاث مرات منذ عام 1996. قبل الهجوم، كانت الحواجز المنصوبة منخفضة وكان معظم الضباط يرتدون الزي الرسمي المعتاد بدلاً من زي الشغب، وكان الهدف من ذلك إدارة الاحتجاجات وليس ردع الهجوم. انتقد خبراء الشرطة استعداد شرطة الكابيتول واستجابتها الأولية، قائلين إن الوكالة قد أساءت تقدير التهديد المحتمل من أنصار ترامب، وأتاحت عن غير حكمة للمحتجين التجمع على سلالم الكابيتول، وفشلت في القبض على المحتجين على الفور، أو الاستجابة للفوضى بعد دخولهم بالقوة.
ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن شرطة الكابيتول فوجئت بحشد ضخم كان حجمه أكثر من ضعف تقديرات مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، وأن الشرطة لم تكن تمتلك ما يكفي من الأفراد لتوقيف جميع المتسللين على الفور؛ وأضافت الصحيفة أنه "تم تصوير بعض الضباط على الفيديو وهم يظهرون وكأنهم يقفون جانبًا بينما كان مثيرو الشغب يتدفقون إلى الداخل." بعض النقص في القوى العاملة كان بسبب جائحة كوفيد-19، مع ضباط تم وضعهم في الحجر الصحي بعد تعرضهم أو إصابتهم بفيروس سارس-كوف-2، الفيروس المسبب لـ كوفيد-19. لم تُطلب من الوحدات الشرطية من قبل الإدارة إحضار معدات واقية (مثل أقنعة الغاز) التي تم إصدارها لهم، مما جعل الضباط غير مستعدين لمواجهة مثيري الشغب – من بينهم "مجموعة مدربة تدريبًا مكثفًا من الإرهابيين الميليشياويين" المسلحين بـ رشاش الدب والقنابل الصوتية والمزودين بأجهزة راديو ثنائية الاتجاه وسماعات الأذن – وبعضهم اضطروا للقتال بالأيدي للدفاع عن أنفسهم.
قالت النائبة زوي لوفغرين (D-CA)، التي ترأس لجنة مسؤولة عن أمن الكابيتول، إن رئيس شرطة الكابيتول ستيفن سند كذب عليها قبل الحدث بشأن الاستعدادات التي قام بها وجاهزية الحرس الوطني. وقالت النائبة ماكسين ووترز إنها أعربت عن مخاوفها مع سند في 31 ديسمبر، وأكد لها أنه "مسيطر على الأمر". وقد تم دحض هذه التصريحات من قبل سند في رسالة من 8 صفحات كتبها إلى بيلوسي بعد بضعة أسابيع، حيث قال: "لم أُخفي أي حقائق في أي وقت.. كان تمثيلنا دقيقًا بشأن تقييمنا للمخابرات والتهديدات."
أعلن تيم رايان، رئيس اللجنة الفرعية للاعتمادات في مجلس النواب الأمريكي على الفرع التشريعي (التي تتمتع بسلطة الميزانية على شرطة الكابيتول)، أنه سيبدأ تحقيقًا في الإخفاقات الأمنية التي سمحت للحشد العنيف بتجاوز الكابيتول واختراق غرف التشريع. وأشار رايان إلى أنه يتوقع أن يتم فصل بعض الضباط في شرطة الكابيتول، واستشهد بـ "نقص في التخطيط المهني والتعامل" و"أخطاء استراتيجية" قبل "التمرد والمحاولة الانقلابية". دعت النائبة أنتوني براون (D–MD) إلى إنشاء مجلس إشراف مدني على شرطة الكابيتول. في برنامج "صباح الخير جو" على MSNBC في 7 يناير، هاجم المضيف جو سكاربورو استجابة شرطة الكابيتول واتهم بعض الضباط بتمكين مثيري الشغب من اختراق المبنى بنجاح مع مقاومة ضئيلة.
ذكرت Politico أن بعض مثيري الشغب عرضوا شارات الشرطة أو بطاقات الهوية العسكرية على السلطات أثناء اقترابهم من الكابيتول، متوقعين بذلك السماح لهم بالدخول؛ وقال أحد ضباط شرطة الكابيتول لـ BuzzFeed News إن أحد مثيري الشغب قال له "[نحن نفعل هذا من أجلك]" وهو يظهر شارة. اقترح إد ديفيس، مفوض شرطة إدارة شرطة بوسطن السابق، أن قادة شرطة الكابيتول ربما كانوا يشعرون "أن هؤلاء مجرد محافظين، لن يفعلوا شيئًا مثل [التمرد الذي تلا ذلك]"، مما أدى إلى "نقص في الإلحاح أو شعور بأن هذا لا يمكن أن يحدث مع هذا الحشد".
في تصويت بالثقة في فبراير 2021 نظمته لجنة عمال شرطة الكابيتول، وهي نقابة تمثل ضباط شرطة الكابيتول، صوت 92% منهم بعدم الثقة في الرئيس بالإنابة يوجاناندا بيتمان.
تم عقد أول جلسة استماع علنية بشأن إخفاقات الأمن أمام مجلس الشيوخ في 23 فبراير 2021.