جمعية الاتحاد والترقي
التاريخ > فترة المشروطية الثانية: 1908–1913 > قرب السقوط عن الحكم

عندما قررت الجمعية في مؤتمر 1909 بسالونيكا تحويل نفسها من مجموعة مؤامرة إلى منظمة سياسية جماهيرية، أنشئت مجموعة برلمانية منفصلة عن اللجنة، وتعرف باسم حزب الاتحاد والترقي، وعضويتها مفتوحة للجميع. ومع أنه لا علاقة رسمية بين الحزب والجمعية، ولكن كان أداة من أدوات اللجنة المركزية. فألغيت داخل اللجنة مراسم البدء والسمات التآمرية الأخرى، وتعهدت بأن تكون أكثر شفافية مع الجمهور. ولكن لم يتم الوفاء بتعهدها بمزيد من الشفافية ولا بوقف مراسم البدء بالكامل. وعمومًا أصبح الاتحاد والترقي بحلول نهاية 1909 منظمة وحزباً يضم 850 ألف عضو و 360 فرعاً منتشرة في جميع أنحاء السلطنة. وقد انشقت عدة أحزاب عنه في فبراير 1910، ومنها حزب الشعب ولجنة التحالف العثمانية وحزب الحرية المعتدل.
في ليلة 26 – 27 سبتمبر 1911 أرادت إيطاليا احتلال ليبيا، فقدمت إنذارًا يتضمن شروطًا من الواضح أنها تهدف إلى إثارة الرفض، ومن خلال الوساطة النمساوية اقترحت حكومة الاتحاد والترقي سيطرة إيطاليا على ليبيا من دون حرب مع الإبقاء على سيادة عثمانية شكلية فقط. في مسعى مشابه للوضع في مصر، التي هي تحت السيادة العثمانية الشكلية، لكن فعلياً كانت تحت سيادة بريطانيا. رفض جيوليتي الاقتراح، وأُعلن الحرب في 29 سبتمبر 1911. كان الضباط الاتحاديون في الجيش مصممين على مقاومة العدوان الإيطالي، ونجح البرلمان في تمرير «قانون منع اللصوصية والتحريض على الفتنة»، وهو إجراء يهدف ظاهريًا إلى منع التمرد ضد الحكومة المركزية، التي أسندت هذا الواجب إلى تشكيلات شبه عسكرية أنشئتها حديثًا. أصبحت هذه لاحقًا تحت سيطرة المنظمة الخاصة في تركيا (بالتركية العثمانية:  تشکیلات مخصوصه)‏ والتي استخدمت للقيام بعمليات حرب عصابات ضد الإيطاليين في ليبيا. فاستلم قيادة المنظمة الخاصة أولئك الذين كانوا فدائيين خلال سنوات النضال السري. وردت المنظمة الخاصة على اللجنة المركزية بسرية شديدة، ثم عملت بشكل وثيق مع وزارتي الحرب والداخلية. غادر عدد كبير منهم إلى ليبيا مثل أنور بك وشقيقه الأصغر نوري ومصطفى كمال وسليمان العسكري وعلي فتحي لمحاربة الإيطاليين. ساهم وجود العديد من الضباط الاتحاديين في ليبيا إلى إضعاف قوة الاتحاد والترقي والجيش في الداخل. ونتيجة للغزو الإيطالي انهارت حكومة إبراهيم حقي باشا الاتحادية وانفصل حزبان آخران عن الاتحاد والترقي: الحزب الجديد المحافظ وحزب التقدم. مما أجبر الاتحاد والترقي على تشكيل حكومة ائتلافية مع بعض الأحزاب الصغيرة بقيادة محمد سعيد باشا.
في ربيع 1911 وضعت لجنة مشتركة بين الاتحاد والترقي والطاشناق خططًا لحزمة إصلاح للمقاطعات الشرقية والتي ستدار بالتعاون مع المفتشيات الأوروبية. ولكن اتضح أن حزمة الإصلاح هذه قد ولدت ميتة، حيث تم التخلي عنها بحلول أكتوبر 1914 عندما احتضن النظام الاتحادي الطابع القومي التركي على حساب العثمنة. وعندما تعلق الأمر بالمعارضة التقى العديد من السياسيين الأكثر احترامًا في البرلمان مثل حقي باشا وطلعت باشا وجاويد بك وكريكور زهراب وخليل بك وفارتكس سرنجوليان وأرمين غارو في منتصف أكتوبر، حيث كان النقاش الرئيسي هو الالتزام بالدستور بدلاً من تدخل الاتحاد والترقي غير اللائق في الحكومة وكذلك المزيد من التعاون بين الاتحاديين والليبراليين. وعندما تم رفض هذا الاقتراح اجتمع الليبراليون حول خيمة حزب الحرية والائتلاف الكبيرة، أو  الاتحاد الليبرالي حسب المؤرخين العثمانيين، فاجتذب على الفور 70 نائبًا إلى صفوفه.
عندما حان موعد الانتخابات العامة في 1912 قام حزب الطاشناق والاتحاد والترقي بحملة انتخابية في ظل تحالف بينهما. وبسبب القلق من نجاح الاتحاد الليبرالي وتزايد التطرف، فاز الاتحاد والترقي بـ 269 مقعدًا من أصل 275 مقعدًا في البرلمان بسبب التزوير والعنف الانتخابي، وقد عرفت تلك الانتخابات باسم «انتخاب الهراوات»، ونال الاتحاد الليبرالي ستة مقاعد فقط. على الرغم من أنه كان من المحتمل أن لا يمنع السلطان محمد الخامس مراجعة الدستور بعد تلك النتائج غير المتوازنة، لكن التغيير لم يحدث مباشرة. ونال حزب الطاشناق على عشرة مقاعد من قوائم الاتحاد والترقي، ولكنه أنهى تحالفه معهم حيث كان يتوقع المزيد من الإصلاحات من الاتحاديين وكذلك المزيد من الدعم لانتخاب مرشحيهم.
في مايو 1912 انفصل العقيد محمد صادق عن الاتحاد والترقي ونظم في الجيش مجموعة من الضباط المؤيدين للاتحاد الليبرالي، أطلقوا على أنفسهم مجموعة الضباط المنقذين وطالبوا في 11 يوليو بالحل الفوري للبرلمان الذي هيمن عليه الاتحاديون. فقد أضر التزوير في تلك الانتخابات بشرعية الاتحاد والترقي وشعبيته ضررًا كبيرًا. وواجه معارضة واسعة النطاق، فاستقال محمود شوكت باشا من منصب وزير الحرب دعمًا للضباط، واستقالت حكومة سعيد باشا الاتحادية في 9 يوليو 1912. فاستبدلت الحكومة بـ «مجلس الوزراء الكبير» لأحمد مختار باشا الذي تعمد إبعاد جمعية الاتحاد والترقي من خلال تشكيله لوزراء أكبر سناً، والعديد منهم كانوا مرتبطين بالنظام الحميدي القديم. وفي 5 أغسطس 1912 أغلقت حكومة مختار باشا البرلمان الذي يهيمن عليه الاتحاديون ودعت إلى انتخابات جديدة، ولكن ذلك لم يحدث بسبب اندلاع حروب البلقان. وفي ذلك الوقت أصبح الاتحاد والترقي معزولًا ومطرودًا من السلطة، ويواجه خطر الإغلاق من الحكومة.
مع خروج الاتحاديون من السلطة، وفي الفترة التي سبقت الانتخابات، تحدى الحزب حكومة مختار باشا في لعبة شعبية مؤيدة للحرب ضد دول البلقان من خلال الاستفادة من شبكة دعايته القوية. ولكن دون علم الاتحاد والترقي والباب العالي ومعظم المراقبين الدوليين، كانت بلغاريا وصربيا والجبل الأسود واليونان في حالة استعداد فعلي للحرب ضد السلطنة في تحالف عُرِف باسم رابطة البلقان. فأجرى الجيش العثماني في يوم 28 سبتمبر 1912 مناورات عسكرية على الحدود البلغارية، فردت بلغاريا بالتعبئة. وفي 4 أكتوبر نظم الاتحاد والترقي مسيرة مؤيدة للحرب في ميدان السلطان أحمد. أخيرًا في 8 أكتوبر أعلن الجبل الأسود الحرب على االدولة العثمانية، وبدأت حرب البلقان الأولى، مع انضمام بقية حلفائها خلال الأسبوع. أجبرت الدولة العثمانية على إنهاء حربها مع إيطاليا حتى تتمكن من التركيز على دول البلقان من خلال معاهدة أوشي، فأخذت إيطاليا إقليم طرابلس واحتلت جزر دوديكانيسيا. ثبت أن الفترة المتبقية من الجلسة البرلمانية قصيرة للغاية بسبب اندلاع حرب البلقان الأولى؛ واستشعارًا بالخطر أقر البرلمان مشروع قانون بتجنيد أهل الذمة في الجيش. ثبت أن هذا قليل جدًا ومتأخر جدًا لإنقاذ روملي؛ ففقدت السلطنة ألبانيا  ومقدونيا وتراقيا الغربية، ووضعت أدرنة تحت الحصار، وكانت الأستانة معرضة لخطر جسيم بأن يجتاحها الجيش البلغاري (معركة جاتالكا الأولى). ومدينة أدرنة لها أهمية رمزية في التاريخ العثماني، فهي ثالث عاصمة للدولة لما يقرب من مائة عام، ومثلت مع سالونيكا التراث الإسلامي في أوروبا.
استقالت حكومة مختار باشا في 29 أكتوبر بعد خسارة كاملة في روملي، فعاد كامل باشا المقرب من الاتحاد الليبرالي، الذي حرص على إنهاء جمعية الاتحاد والترقي. وبعد أن قامت الجمعية بنقل لجنتها المركزية إلى إسطنبول مع خسارة سالونيكا لليونان، أغلقت الحكومة المقر الجديد للجمعية في منتصف نوفمبر، فاضطر أعضاؤها إلى الاختباء. ومع توقيع الحكومة هدنة مع رابطة البلقان وحظر حكومة كامل باشا الوشيك لجمعية الاتحاد والترقي، أصبحت الجمعية الآن متطرفة ومستعدة لبذل كل ما في وسعها لحماية المصالح التركية وفي أسرع وقت ممكن.