stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
السودان
الأنظمة السياسية المعاصرة > انقلاب الحركة الإسلامية

المقالة الرئيسة: ثورة الإنقاذ الوطني
في العام 1989 قامت الجبهة الإسلامية بانقلاب عسكري تحت اسم ثورة الإنقاذ الوطني، في بداية الانقلاب لم يكن معروفاً توجه الانقلابين السياسي ثم ظهرت الجبهة الإسلامية بزعامة حسن عبد الله الترابي من وراءه، وكنتيجة لسياسات الحكومة السودانية الجديدة فقد تردت علاقاتها الخارجية وتمت مقاطعة السودان وإيقاف المعونات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وتم إدراجه ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتعرضت البلاد في أغسطس 1998 لقصف أمريكي بصواريخ كروز. وتولي عمر البشير الحكم لمدة 30 عامًأ، حتى تمت الإطاحة به في 11 أبريل 2019 بعد احتجاجات عامة شملت البلاد وقام الجيش على إثرها بإزاحة البشير عن الحكم.
الأنظمة السياسية المعاصرة > المرحلة الانتقالية من أبريل 2019

المقالة الرئيسة: الثورة السودانية
بعد موجة كبيرة من الاحتجاجات العامة ضد حكم البشير الذي امتد لثلاثين عامًا، قام الجيش في 11 أبريل 2019 بانقلاب عسكري أزاح فيه البشير عن السلطة، وأصدرت القوات المسلحة بيانًا أعلنت فيه اعتقال البشير وتشكيل مجلس عسكري انتقالي بقيادة أحمد عوض بن عوف لقيادة البلاد لمدة عامين كما أعلنت فرضَ حالة الطوارئ 3 شهور في البلاد، وَعلّقت العملَ بالدستور الحالي إلى جانبِ حلّ كل من مجلس الوزراء، حكومات الولايات، المجالس التشريعية وكذا حظر التجوال لمدة شهر في عموم البلاد. بالرغمِ من ذلك؛ استمرت الاحتجاجات طيلة اليوم التالي وطالبَ فيها المحتجّون بتنحية المجلس العسكري الانتقالي ككل وسطَ إصرارهِم على تشكيل حكومة انتقاليّة مدنية. في تمام الساعة 23:30 بتوقيت السودان (20:30 حسبَ توقيت غرينتش)؛ أعلن بن عوف تنازله عن رئاسة المجلس الانتقالي وعيّنَ المفتش العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح عبد الرحمن البرهان خلفًا له.
بنية الدولة > نظام الحكم

السلطة التنفيذية: شكل الحكم في السودان حسب إتفاقية السلام الشامل في عام 2005 م، يتكون من ثلاثة مستويات في السلطة:حكم مركزي رئاسي على رأسه رئيس الجمهورية الذي يمثل رأس الدولة ورئاسة الحكومة (مجلس الوزراء) في الوقت نفسه، وحكم إقليمي يمثله ولاة الولايات (وعددها 17 ولاية) والحكومات الولائية، وحكم محلي يتمثل في المحليات المختلفة بالولايات (وعددها 176 محلية).
السلطة التشريعية: وتتمثل في برلمان مركزي يسمى المجلس التشريعي ثنائي المجلسين: المجلس الوطني ومجلس الولايات. ويتكون الأول من 349 عضواً في الوقت الراهن (كان يتكون من 450 عضواً قبل انفصال الجنوب، منهم 323 من حزب المؤتمر الوطني وذلك قبل شطب النواب الجنوبيين وعددهم 101 عضواً منهم 99 من الحركة الشعبية) ومجالس تشريعية في الولايات.
السلطة القضائية: وتتكون من المحكمة العليا في المركز وبعض الولايات ومحاكم الاستئناف ومحاكم عامة، ومحاكم ابتدائية يطلق عليها اسم المحاكم الجزئية من الدرجة الأولى والدرجة الثانية والدرجة الثالثة والمنتشرة في كافة الولايات المختلفة، ومحاكم شعبية تسمى محاكم بالمدن والأرياف تضم زعماء القبائل وتطبق العرف.
بنية الدولة > رموز الدولة > العلم

المقالة الرئيسة: علم السودان
يتكون علم السودان من ثلاثة مستطيلات: أعلاها أحمر اللون، يليه مستطيل أبيض اللون وثالث لونه أسود[ ؟ ] إلى جانب مثلث أخضر.
تم تفسير الألوان الأربعة للعلم على النحو التالي: اللون الأحمر ويرمز لدماء شهداء الوطن، وأما اللون الأبيض فهو رمز نقاء السريرة ونبل الطباع، والسلام والوئام، واللون أسود[ ؟ ] هو اللون الذي اشتق منه اسم بلاد السودان ويجسد الشجاعة والاعتزاز بالوطن والتراث ويرمز أيضاً للانتماء إلى القارة السمراء والأخضر يرمز إلى خصوبة الأراضي الزراعية. والعلم في مجمله يتبع خط القومية العربية.
بنية الدولة > رموز الدولة > النشيد الوطني

المقالة الرئيسة: النشيد الوطني السوداني
كتبت كلمات النشيد الوطني السوداني الحالي لتكون نشيداً لقوة دفاع السودان وهي نواة الجيش السوداني والتي تأسست في عام 1955 إبان فترة الحكم الذاتي التي سبقت إعلان الاستقلال. وقد ألف الكلمات الشاعر أحمد محمد صالح المولود في عام 1896 والمتوفي في عام 1971 م ووضع الحانة الموسيقار أحمد مرجان المولود في عام 1905 م، والمتوفي في عام 1975 م، وأطلق عليه رسمياً اسم «السلام الجمهوري».
بنية الدولة > رموز الدولة > الشعار

المقالة الرئيسة: شعار السودان
الشعار الرسمي للسودان هو صقر الجديان أو الطائر الكاتب Secretary Bird الذي يظهر وهو ناثر جناحيه إلى أعلى من جهة اليمين واليسار، وموجه رأسه نحو اليسار، بينما تظهر ريشات رأسه منفوشة إلى الخلف، ويتوسط صدره درع وطني تقليدي من الجلد، وتوجد فوق رأسه ما بين الجناحين لفافة مفتوحة مكتوباً عليها شعار «النصر لنا» باللغة العربية بينما تظهر لفافة أخرى مماثة في قاعدة الشعار مكتوباً عليها «جمهورية السودان» باللغة العربية.
بنية الدولة > الأعياد والعطل الرسمية

| الأعياد والعطل الرسمية> التاريخ | الأعياد والعطل الرسمية> المناسبة | الأعياد والعطل الرسمية>  | الأعياد والعطل الرسمية>  | الأعياد والعطل الرسمية>  | الأعياد والعطل الرسمية>  | الأعياد والعطل الرسمية>  | الأعياد والعطل الرسمية>  | الأعياد والعطل الرسمية>  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 يناير / كانون الثاني | رأس السنة الميلادية عيد الاستقلال |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 يناير / كانون الثاني | عيد الميلاد المجيد عند الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 يوليو / تموز | عيد الشهداء |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 ديسمبر/ كانون الأول | عيد استقلال السودان (من داخل البرلمان) |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 ديسمبر/ كانون الأول | عيد الميلاد المجيد حسب الكنائس الغربية |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 محرم[ ؟ ] | رأس السنة الهجرية |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 ربيع الأول | المولد النبوي الشريف |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 رجب | الإسراء والمعراج |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 شوال | عيد الفطر |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 ذو الحجة | عيد الاضحى |  |  |  |  |  |  |  |
بنية الدولة > الجيش

المقالة الرئيسة: القوات المسلحة السودانية
أنشئ الجيش السوداني في العام 1925 وشاركت وحدات منه في الحرب العالمية الثانية، وله عقيدة قتالية تقوم على أساس الدفاع عن الوطن والحفاظ على سيادته ووحدته الوطنية ويقوم بمهام مدنية تتمثل في تقديم المساعدات أثناء الكوارث الطبيعية وحفظ الأمن في حالة الأوضاع الأمنية المضطربة. سن الخدمة العسكرية 18 عام.
يتبع الجيش لوزارة الدفاع السودانية التي يقع مقرها في مدينة الخرطوم.
يوجد في السودان مصنع الصافات 1 و 2، ويصنع هذان المصنعان جل احتياجات القوات البرية السودانية
الشرطة الموحدة السودانية

المقالة الرئيسة: شرطة السودان
أسس حاكم السودان العام ونجت باشا بوليس المديريات (المحافظات) واستعان أيضاً بشيوخ القبائل لبسط الأمن والنظام في البوادي. وباستقلال السودان في 1956 م انضمت الشرطة السودانية إلى منظمة الإنتربول (البوليس الدولي).
أنشأت كلية الشرطة لتدريب المنتسبين إليها ولاحقاً تم ضمها الي جامعة الرباط الوطني، التابعة للشرطة تحت اسم كلية علوم الشرطة والقانون.
يقع مقر الشرطة السودانية في مدينة الخرطوم في منطقة بري[ ؟ ].
النظام القانوني > إنشاء الجهاز القضائي

في ظل الإدارة البريطانية للسودان، كانت البلاد تدار عن طريق ثلاثة سكرتيرين وهم السكرتير الإداري – السكرتير المالي – السكرتير القضائي. وعلى رأس هؤلاء يأتي الحاكم العام. وكان الجهاز القضائي للبلاد ينظم المحاكم المدنية والجنائية والشرعية بكل درجاتها، ويتولى صياغة القوانين ونشرها ورفع القضايا المدنية نيابة عن الحكومة والدفاع عنها فيما يرفع ضدها من قضايا كما يمثل الاتهام في القضايا الجنائية الهامة ( قضايا القتل – القضايا السياسية – القضايا ضد أمن الدولة ) وبتقديم المشورة والنصح القانوني لأجهزة الدولة، وبصفتها تلك كانت تمارس سلطات قضائية وتشريعية وتنفيذية.
وكنتيجة لقيام الحكم الذاتي في البلاد تنفيذاً للاتفاقية التي أبرمت بين دولتي الحكم الثنائي ( المملكة المتحدة ومصر ) التي نصت على فصل السلطات الثلاث بعضها عن بعض ( السلطة القضائية – السلطة التنفيذية – السلطة التشريعية) تم في فبراير عام 1953 م إنشاء مصلحة الضباط القانونين منفصلة عن المصلحة القضائية كنواة لوزارة العدل وتبعتها بعض الإدارات شبه القضائية كتسجيلات الأراضي والتركات.
النظام القانوني > إنشاء الجهاز القضائي > مصلحة الضباط القانونيين

وقد انتدب للمصلحة في البداية اثنان من قضاة المحكمة العليا هما محمد أحمد أبو رنات وأحمد متولي العتباني وقد استقر الرأي فيما بعد على أن يبقى أبو رنات في القضائية ليصبح أول رئيس قضاء سوداني بعد الاستقلال وأن ينتقل عتباني إلى مصلحة الضباط القانونين ليصبح أول نائب عام بعد الاستقلال، وقد عمل على إرساء العمل بالمصلحة الوليدة لتصبح وزارة العدل في يناير 1956م وقد انتقل من السلطة القضائية مع أحمد متولي العتباني نفر قليل من القضاة نذكر منهم:
عمر أبو بكر محمد
صلاح الدين محمد شبيكة
ومن الإنجليز المستر (مكل) J.J.MUKLE ليصبح المحامي العام
ومستر (تيرنبل ) ليكون المشرع العام
ضمت مصلحة الضباط ثلاث أقسام هي:
القسم المدني والجنائي :وكان يباشر المهمتين بالإضافة إلى تقديم الرأي القانوني، وكان على رأسه المحامي العام المستر (MUKLE) عاونه في البداية  عمر أبو بكر محمد وصلاح الدين محمد شبيكة والأخير عاد فيما بعد إلى السلطة القضائية وتدرج في مناصب القضاء إلى أن صار رئيساً للقضاء وقد استمر عمر أبو بكر في العمل بوزارة العدل إلى أن استقال في آخر أيامه وفتح مكتباً للمحاماة. وكان هذا القسم يباشر القضايا المدنية المرفوعة من الحكومة أو ضدها والقضايا الجنائية الهامة – كقضايا القتل وقضايا أمن الدولة وخاصة ما كان يرفع منها بموجب المادة 105 من قانون العقوبات آنذاك وقد اشتهرت هذه المادة كثيراً وكان يقدم بموجبها كثير من ناشطي الحركة الوطنية والمتصدين للمعارضة وقيادة المظاهرات ضد الإنجليز أو الحكومة، كما كان القسم يقدم النصح والمشورة القانونية لكل أجهزة الدولة.
قسم التشريع ( صياغة القوانين) :كان يرأسه المستر تيرنبل المشرع العام ويتولى ذلك القسم صياغة وإعداد مشروعات القوانين وكانت تعد باللغة الإنجليزية ثم تترجم إلى اللغة العربية، وكان يتولى ترجمتها محمد أحمد التجاني الذي صار فيما بعد مديراً للإدارة ثم انتدب للعمل بدبي. وكان يتولى قسم التشريع إصدار (الغازيتة) والتي كانت تصدر باللغتين العربية والإنجليزية.
قسم الإدارة :وكان على رأسه عكاشة عبد الكريم يليه حسن إبراهيم وأحمد محمد سنوسي مسؤولاً عن كل أعمال القسم المدني والجنائي ومحمد أحمد التجاني والدر ديري الفيل مسؤولان عن قسم التشريع مع محاسب واحد. ومن البداية عمد أحمد متولي العتباني إلى دعم المصلحة بعدد من القانونيين الممتازين منهم البروفسير محمد إبراهيم خليل، وعابدين إسماعيل والذي عمل لفترة قصيرة من الزمن والسيد إسماعيل بارفيز وهو قانوني هندي ممتاز في صياغة القوانين، والسيد حبشي سمري ومحمد سعيد الخضير وهما خبيران مصريان وأيضا المستر كول وهو بريطاني الجنسية والمستر جي آر بال هندي الجنسية والمستر دي ساي الهندي، كما استقدم من هولندا أول خبير في القانون الدولي هو المستر فان سانتن (VAN SANTEN) ليشرف على الإتفاقيات الدولية وإجراءات انضمام السودان لها، كما ضم إلى وزارة العدل مهدي شريف ليعاونه ثم خلفه في منصبه وقد كان عتباني يشرف بنفسه على صياغة التشريعات بعد أن غادر المشرّع العام الإنجليزي منصبه في بداية عام 1956. كما دعم الوزارة بالوظائف القانونية بشتي الأقسام إلى أن غادرها ليعمل في المحاماة.
النظام القانوني > إنشاء الجهاز القضائي > وزارة العدل

كان لوزارة العدل الدور الأكبر في إعداد دستور البلاد المؤقت لسنة 1956، كما كان السيد لعتباني دور مشهود في إعداد الهيكل التنظيمي للحكومة فهو الذي أعد تقسيم العمل إلى وزارات معينة وذلك بصفته مستشاراً لإسماعيل الأزهري، كما تحولت مصلحة الضباط القانونيين في يناير 1956 م الي وزارة العدل وتم تعيين القاضي الشرعي مدثر البوشي كأول وزير للعدل، علماً بأن علي عبد الرحمن القاضي الشرعي أيضاً كان أول مسؤول سوداني عن وزارة العدل أبان الفترة الانتقالية من عام 1953 م إلى نهاية عام 1955م). وقد قام وزير العدل آنذاك بإنشاء ما يسمى بالشؤون الدينية وضمها لوزارة العدل لتكون الجهة المشرفة على التعليم الديني في المعاهد الدينية وقد تطورت على مر الزمن وكان من أبرز من عمل في إنشائها وتقدمها دكتور كامل الباقر ومعه شيخ يوسف حمد النيل وقد كان تمكن من إنجاز الكثير في دعم الشؤون الدينية وتوفير احتياجاتها كما ضمت إبراهيم زين العابدين وكان من خريجي المعهد العلمي القديم وقد قام منفرداً بإعداد المناهج التي كانت تدرس في المعاهد العلمية، وفي مرحلة لاحقة تم فصل الشؤون الدينية حيث أفردت لها وزارة منفصلة مع الأوقاف ومرة أخرى ألحقت بوزارة التربية والتعليم.
تضم وزارة العدل اليوم الادارات الاتية:
إدارة التشريع.
إدارة الشؤون المدنية والرأي.
إدارة الشؤون الجنائية.
إدارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه.
إدارة العقود.
إدارة الاتفاقيات والقانون الدولي.
إدارة حقوق الإنسان والقانون الإنساني.
إدارة العون القانوني.
الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية.
إدارة التدريب.
إدارة التسجيلات التجارية.
إدارة الملكية الفكرية.
النظام القانوني > أصول القانون السوداني

نصت اتفاقية الحكم الثنائي على عدم تطبيق القاتون المصري في السودان وعليه أسس البريطانيون القانون السوداني على القوانين الهندية بعد تعديلها لتناسب أعراف وتقاليد البلاد وقد صاغ أغلب القوانين السودانية اللورد بوناهام كارتر. وقد اسست القوانين الهندية (1837) بدورها على ما يعرف بقوانين «ماكولي» وهو نائب بريطاني اعترض على فكرة نسخ القوانين الإنجليزية للمستعمرات كما فعل البريطانيون في أستراليا وكندا على سبيل المثال. حيث احتج بأن القانون الإنجليزي لا يصلح للتطبيق الأعمى في بلاد تختلف حضاراتها ومعتقداتها وبيئتها هن إنجلترا. فقام بإعداد القانون الهندي ملتزما بمبادئ القانون الإنجليزي العامة وبانيا على القانون المغولي الإسلامي السائد في الهند قبل استعمارها.
ولم يكن في السودان قبل ذلك من التجارب القانونية ما يمكن أن يستهدى به لتنظيم العلاقات والمؤسسات في دولة حديثة. حيث حكم السودان بقوانين محلية هي مزيج من الأعراف السائدة والشريعة الإسلامية كما فهمها وفسرها فقهاء الحقبة. حيث أورد ود ضيف الله في الطبقات امثلة وضح فيها تغلب العرف على الشريعة في عهد الفونج حتى كاد يختفي أثرها من القانون السائد. أما في الفترة المهدية فقد بنيت الأحكام على الشريعة الإسلامية كما فسرها المهدي (والخليفة من بعده) وعد الخروج عن فهمهما خروجاً عن الدين.
قام المستعمرون بإصدار عدد من القوانين المنظمة للعديد من أوجه الحياة بالسودان، مثل قانون العقوبات والإجراءات الجنائية (1899) وقانون تسوية الأراضي (1899) وقانون نزع الملكية وقانون الشفعة المستهدي بالشريعة الإسلامية. ثم قانون الأوراق المالية (1917) وقانون إشهار الإفلاس (1918) والشركات المساهمة (1925) وإبادة الجراد (1907) والمواد الغذائية والضروريات (1926) وقانون القوارب (1907) وقانون الرخص (1922) وقانون المكوس (1924).
ارتبطت القوانين السودانية بالعرف السوداني إلى حد كبير حيث رفض القضاة السودانيون الاستناد إلى السوابق الإنجليزية في مرات عديدة لمخالفتها للواقع والمجتمع السوداني.
و يذكر منصور خالد أن العرف المحلي السوداني رغم كونه مؤثراً كبيراً في القانون السوداني والسوابق القضائية إلا أنه لم يدرس أو يوثق بشكل كاف إلا في قضايا الأراضي في شمال السودان. وفي عام 1958 ترأس القاضي السوداني محمد أحمد أبو رنات لجنة مراجعة القوانين في شمال نيجيريا وأوصت اللجنة بتطبيق القانون السوداني بعد تطويعه ليوافق الواقع المحلي في المنطقة.
النظام القانوني > تعديل القوانين

تصاعدت الدعوات لتعديل القوانين السودانية وذلك لسببين:
التوفيق بين مصادر التشريع بصورة تحقق التوافق بين الشرعي والعرفي والوضعي. إذ أنه لا تعارض بين اهداف القوانين المتمثلة في حماية الحقوق وتركيز قواعد العدل.
جمع شتات القوانين التي مستها يد التعديل بصورة متكررة وعشوائية دون نشرها لكل مستخدميها. حيث أبقى على أصول القوانين كما هي وعدلت بملاحق تشريعية متعددة لم يتم توزيعها بصورة ملائمة مما أدى لإستمرار بعض المحاكم النائية في الحكم بمنطوق قوانين لم تعد سارية.
النظام القانوني > تعديل القوانين > لجنة تعديل القوانين 1968

نادت ثورة أكتوبر بتعديل القوانين لتتماشى مع المعتقدات السودانية كواحد من الأهداف الكبرى للثورة. وقد اعقب ذلك صراع محموم بين القانونين من خريجي جامعة الخرطوم المتمرسين على القوانين باللغة الإنجليزية ونظرائهم من خريجي الجامعات المصرية المتدربين باللغة العربية. وقد بدأ الصراع حول اشتراط اللغة الإنجليزية كشرط لإمتحانات المعادلة المطلوبة قبل ممارسة مهنة القانون. وسرعان ما اتسع الصراع ليصبح نداءاَ لاستبدال القانون السوداني بالقانون المصري. وكوّنت خمس لجان لمراجعة القوانين بموجب قانون اللجان لعام 1968. وكلفت هذه اللجان بمسح القوانين المستخدمة في المحاكم السودانية ومراجعتها مع دراسة مدى تطابقها مع الأعراف والتقاليد المحلية والعمل على تطوير النظام خصوصا في ما يتعلق بتدوين القوانين ونشرها وإزالة التعارض بينها. اتفقت جميع اللجان على الاعتراف بالقوانين القائمة والبناء عليها تعديلاً وتطويراً. مضت اللجان في أعمالها حتى انقلاب مايو 1969
النظام القانوني > تعديل القوانين > لجنة إعادة النظر في القوانين 1970

شغل بابكر عوض الله منصب نائب الرئيس نميري ووزير العدل واهتم بتعديل القوانين بحكم موقعه السابق كرئيس للقضاء. وشكلت لجنة جديدة في أغسطس 1970 ضمت فريقاَ من القانونيين المصريين وفريقاً من العاملين بوزارة العدل. وفي ثمانية أشهر من تكوينها اصدرت اللجنة مشروعات القانون المدني السوداني وقانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات وقانون المرافعات المدنية، وقد نقلت كل هذه القوانين بالنص من القانون المصري دون مراعاة للاختلافات بين المجتمعين ودون أخذ الإرث السوداني القضائي على مدى خمسة وسبعين عاماً بالحسبان.
أدى تعديل القوانين بهذه الطريقة المفاجئة إلى كثير من البلبلة لأن القانون المصري مبني على القانون النابليوني القاري وهو مختلف عن القانون الإنجليزي الذي شكل أساس القانون السوداني. وبالتالي فإن جمهور القانونيين السودانيين لم يتمتعوا بخبرة تذكر في القانون الجديد.
النظام القانوني > تعديل القوانين > مراجعة عام 1974

بتزايد الشكاوي من القانونيين استجاب وزيرالعدل التالي أحمد سليمان وامر بتكوين لجنة جديدة لمراجعة قوانين 1971 و1972 وقد ضمت اللجنة عدداً من القضاة والمحامين. إلا ان الدستور الجديد ألغى وزارة العدل واستبدلها بديوان النائب العام برئاسة الدكتور زكي مصطفى. الذي قرر إلغاء قوانين 1972 واستمرار العمل بالقوانين التي سبقتها مع العمل على إصدار ثبت للقوانين السودانية من 1898 إلى 1974 بهدف جمعها وتصنيفها ومن ثم مراجعتها وتعديلها كما يلزم. حيث أن قوانين السودان لم تجمع منذ ماقبل الاستقلال حيث كان اخر إصدار لمجموع القوانين السودانية هو ما أصدره القاضي هيز قاضي المحكمة العليا فيما قبل فترة الحكم الذاتي. وظلت التعديلات المتعددة مشتتة بين اضابير الهيئة القضائية وشاب توزيعها كثير من الخلل إدى لاستخدام بعض المحاكم لقوانين ملغاة أو معدلة. وساهم في ذلك التوسع الكبير في المحاكم عبر البلاد.
بجانب المهمة التوثيقية أعلاه كلف النائب العام اللجان بالعمل على وضع مكان متقدم للشريعة في القانون ومراجعتها لمعرفة موافقتها للشريعة من عدمها. وأمر باستحداث قوانين جديدة لتغطية جوانب لم تكن مغطاة في القانون السوداني وكانت تعالج بالاستناد إلى القانون الإنجليزي والعرف. مثل الاثبات والمسؤولية التقديرية والعقود والوكالة.
ولتسريع العمل على القوانين كلف الاستاذ زكي مصطفى قانونياً واحداً أو اثنين بمراجعة كل قانون على حدة على أن يقوما بعرض خلاصة جهودهما على لجنة موسعة تتولى إقرارها. وقد صدرت هذه القوانين تباعاً في عام 1974. وقد حملت بصمات العديد من قانونيي أهل السودان وساهمت الأجهزة العدلية بما فيها الشرطة في مراجعتها وإقرارها. وقد كانت أول طبعة باللغتين العربية والإنجليزية
النظام القانوني > تعديل القوانين > مشروعات قوانين الشريعة الإسلامية 1977

نصت قوانين 1974 على أن تطبق المحاكم «المبادئ التي استقرت في السودان ومبادئ الشريعة الإسلامية وو العرف والعدالة والوجدان السليم» في المسائل التي لايوجد بها نص تشريعي. كأول نص في قانون سوداني يأمر بالحكم بالشريعة الإسلامية في تاريخ السودان الحديث. وتلاه في عام 1977 قرار رئيس الوزراء نائب رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة لمراجعة القوانين السارية في البلاد «حتى تتناسب مع تعاليم الدين الإسلامي». وقد ضمت اللجنة عدداً من القانونيين وعلماء الدين الإسلامي وصدر قرار اخر بدعمها بلجنة فنية ضمت إلى جانب عميد كلية القانون في جامعة الخرطوم اساتذة من جامعات القاهرة وعمان والرياض تحت رئاسة النائب العام.
النظام القانوني > تعديل القوانين > قوانين الشريعة 1983 (قوانين سبتمبر)

في سبتمبر 1983 أعلن النميري الشريعة قانوناً للبلاد بديلاً للقوانين السائدة المستمدة من القانون الإنجليزي. وتم ذلك الإعلان في ذيول إضراب للقضاة توج نزاعاً طويلاً بين الرئيس والقضائية حول قضايا استقلالها. وتجسد ذلك النزاع في مفهومين للعدالة: زكى النميري مفهومه للعدالة الناجزة وكان بمثابة نقد للقضائية التي تراكمت القضايا أمام محاكمها فاضجرت المتقاضين مستعصماً بالقول إن تأخير العدالة حجب للعدالة. ومن الناحية الأخرى تمسك القضاة، الذين ردوا تأخير العدالة لضآلة المنصرف عليها، بمبدأهم أن العدالة المستعجلة مثل الظلم سواء بسواء.
وبإعلان الرئيس للشريعة، أحال القضائية القديمة للاستيداع وأنشأ قضائية جديدة تحررت بزعمه من عقابيل الاستعمار تسرع محاكمها الناجزة بالأحكام لبسط عدل الشريعة بواسطة قضاة عدول لا مجرد قضاة، فأصدرت بدأً من سبتمبر 1983 عدة قوانين غطت الجنايات والمعاملات والإثبات وأصول التقاضي والزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقانون القوات المسلحة وقانون المرور. وصفها مؤيدوها بأنها «قوانين الشريعة الإسلامية» ومعارضوها بقوانين «سبتمبر» نفياً لارتباطها بالاسلام أو الشريعة.
حصر المكاشفي طه الكباشي الاعتراضات الرئيسية على القوانين في الآتي:
أنها قوانين النميري ولا علاقة لها بالإسلام
طبقت على الضعاف والصغار من الناس ولم تطبق على كبار القوم
كان القضاء أداة في يد النظام
التطبيق كان تشويهاً للشريعة شابه الظلم والجور ولم تدرأ الحدود بالشبهات
أخذ الناس بالشبهات وابتدعت جريمة الشروع في الزنا
لم يراعى حق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم
طعن في بعض الأحكام الصادرة بموجب هذه القوانين كإعدام محمود محمد طه زعيم الجمهوريين.
الاقتصاد

المقالة الرئيسة: اقتصاد السودان
السودان من الأقطار الشاسعة ذات الموارد الطبيعية المتنوعة كالأراضي الزراعية، والثروة الحيوانية والمعدنية، والغابات والثروة السمكية والمياه العذبة. ويعتمد السودان اعتماداً رئيسياً على الزراعة حيث تمثل 80% من نشاط السكان إضافة للصناعة خاصة الصناعات التي تعتمد على الزراعة.
الاقتصاد > النفط في السودان

أنتج السودان الموحد النفط منذ التسعينات وكان الإنتاج في أغلبه من المناطق المحاذية للحدود الحالية بين دولتي السودان الحاليتين. وتمتع جنوب السودان بالسيطرة على معظم حقول الإنتاج منذ الانفصال في يوليو 2011. إلا أن السودان احتفظ بمنشآت التكرير والتصدير بالإضافة لخطوط الأنابيب الناقلة لموانئ البحر الأحمر.
أوقف جنوب السودان إنتاجه النفطي في يناير 2012 بعد فشله في الإتفاق مع الشمال على رسوم نقل النفط للتصدير وإتهامه لحكومة السودان بسرقة النفط.
استؤنف تصدير النفط في أبريل 2013 بعد التوصل لإتفاق مع الشمال إلا أن العديد من القضايا تظل عالقة بين البلدين وتهدد استدامة الاتفاق واستمرار التصدير. وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي يشكل النفط حوالي 57% من دخل حكومة السودان و98% من دخل حكومة الجنوب في 2011.
يقدر الاحتياطي المؤكد للدولتين بخمسة مليارات برميل حتى الأول من يناير 2013 يقع معظمها في حقلي المجلد وملوط المشتركين بين الدولتين. في حين يقدر احتياطي الغاز الطبيعي بـ 3 تريليون قدم مكعب إلا أن استخراج الغاز يتم بشكل محدود ويحرق معظمه في الهواء أو يعاد حقنه في الآبار ويقدر أن السودان قد أحرق حوالي 11.8 مليار قدم مكعب هدراً.
الاقتصاد > النقل والمواصلات

المقالة الرئيسة: النقل في السودان
الاقتصاد > النقل والمواصلات > النقل البري

يشتمل على نظام سكك حديدية واسع النطاق يربط بين المناطق الحضرية، باستثناء المناطق الموجودة في أقصى الجنوب، وعلى شبكة طرق غير متطورة، وهي تعتبر الطرق القومية للسيارات.
أهم الطرق السريعة: طريق شريان الشمال الرابط بين أم درمان ودنقلا وطريق أم الطيور(الدامر) مروي وطريق الإنقاذ الرابط بين الخرطوم ودارفور وطريق التحدي الخرطوم بورتسودان وطريق الخرطوم مدني سنار كسلا وطريق الخرطوم كوستي الأبيض.
الاقتصاد > النقل والمواصلات > النقل الجوي

تم إنشاء شركة الخطوط الجوية السودانية في عام1947 حيث يمثل النقل الجوى عنصراً هاماً من عناصر التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرامج تنمية السياحة والصادرات والاستثمارات والتنمية العمرانية وربط المناطق الداخلية ببعضها، وكذلك ربط السودان بالعالم الخارجي. ويمتلك السودان 121 مطار منها 7 مطارات دولية أبرزها مطار الخرطوم الدولي. حسب سجلات عام 2009 م، مما يجعلها الدولة 49 بعدد مطاراتها.
وعلى ممرات مائية طبيعية من قبيل نهر النيل وروافده، على خطوط جوية محلية ودولية. إضافة إلى هذه البنى التحتية، كان بور سودان وهو ميناءً كبيراً على ساحل البحر الأحمر، يستفاد منفي التجارية البحرية الوطنية، ويتصل بالعاصمة الخرطوم عن طريق بخط أنابيب.
الاقتصاد > العلوم والبحوث

يوجد في السودان حوالي 25-30 جامعة؛ يتم التدريس في المقام الأول باللغة العربية أو الإنجليزية. وقد تعرض التعليم في المرحلتين الثانوية والجامعية لعرقلة خطيرة بسبب اشتراط أن يؤدي معظم الذكور الخدمة العسكرية قبل إكمال تعليمهم. بالإضافة إلى ذلك، أدت "الأسلمة" التي شجعها الرئيس البشير إلى نفور العديد من الباحثين: تم تغيير لغة التدريس الرسمية في الجامعات من الإنجليزية إلى العربية وأصبحت الدورات الإسلامية إلزامية. ذبل تمويل العلوم الداخلية.  بحسب اليونسكو، غادر أكثر من 3000 باحث سوداني البلاد بين عامي 2002 و2014. بحلول عام 2013، كان لدى البلاد 19 باحثًا فقط لكل 100 ألف مواطن، أو 1/30 النسبة في مصر .بحسب المركز الوطني السوداني للبحوث. وفي عام 2015، نشر السودان حوالي 500 ورقة علمية فقط. وبالمقارنة، تنشر بولندا، وهي دولة ذات حجم سكاني مماثل، ما يصل إلى 10000 ورقة بحثية سنويًا.
أنتج برنامج الفضاء الوطني السوداني العديد من الأقمار الصناعية CubeSat، ولديه خطط لإنتاج القمر الصناعي السوداني للاتصالات (SUDASAT-1) والقمر الصناعي السوداني للاستشعار عن بعد (SRSS-1). ساهمت الحكومة السودانية في مجموعة عروض لقمر المسح الأرضي التابع للقطاع الخاص والذي يعمل فوق السودان، عربسات 6A، والذي تم إطلاقه بنجاح في 11 أبريل 2019، من مركز كينيدي للفضاء. دعا الرئيس السوداني عمر حسن البشير إلى إنشاء وكالة فضاء أفريقية في عام 2012، لكن الخطط لم تصبح نهائية أبدًا.
الاقتصاد > الإعلام والاتصالات

المقالة الرئيسة: إعلام سوداني
السوداني تمثل بداية في انتشار الصحف، ثم إنشاء الإذاعة السودانية عام 1940، ثم التلفزيون عام 1962، ثم تكوين وزارة الإعلام السودانية عام 2005 بعد أن كانت تسمى بوزارة الثقافة والإعلام سابقاً، وإنشاء المركز السوداني للخدمات الصحفية.
الآن توجد العديد من القنوات الفضائية السودانية والإذاعات المحلية والقومية في السودان حيث تلفزيون السودان تمثل القناة الرسمية للجمهورية وهنالك عدة قنوات لولايات مختلفة علي رأسها الخرطوم، وتوجد قنوات أُخري منها قناة الشروق وأمدرمان الفضائية وقناة النيل الأزرق.
السكان

المقالة الرئيسة: سودانيون
المقالة الرئيسة: المرأة في السودان
السودانيون هم مجموعات من القبائل العربية والأفريقية والنوبية والبجا مع وجود أقليات تركية ومصرية وليبية وغجرية (حلب) وأثيوبية وأريتيرية وهندية وتمثل 600 عرقية وقبيلة مختلفة.