جرائم الحرب خلال الحرب في السودان (2023–الآن)
رد الفعل والتحقيق

تواجه كل من القوات المسلحة السودانية (SAF) وقوات الدعم السريع (RSF) اتهامات بارتكاب جرائم حرب. حيث اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش،  وحكومتي المملكة المتحدة  والولايات المتحدة  قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
في 13 يوليو 2023، أعلن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية برئاسة كريم أحمد خان أنه بدأ تحقيقات في الجرائم المحتملة التي ارتُكبت خلال النزاع في عام 2023، وذلك في إطار تحقيقه في دارفور الذي بدأ في عام 2005 بناءً على قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1593. والذي يقتصر على الانتهاكات في تلك المنطقة فقط. في 5 سبتمبر، أكدت المستشارة الخاصة للأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية أليس وايريمو نديريتو بأن الصراع والانتهاكات المرتبطة به يحتوي على «عناصر قوية قائمة على الهوية». وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية، قال البرهان أنه سيتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لتقديم المسؤولين إلى العدالة.
في 3 أغسطس 2023، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا حول النزاع في السودان بعنوان «الموت جاء إلى منزلنا: جرائم حرب ومعاناة المدنيين في السودان». وثق التقرير «سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين نتيجة لهجمات متعمدة وعشوائية» من قبل كل من قوات الدعم السريع وقوات الجيش السوداني، خاصةً في الخرطوم وغرب دارفور. كما تناول التقرير قضايا خطيرة مثل العنف الجنسي ضد النساء والفتيات ابتداءً من سن 12 عامًا، والهجمات المستهدفة على المرافق المدنية مثل المستشفيات والكنائس، بالإضافة إلى أعمال النهب.
في 6 سبتمبر 2023، فرضت وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على نائب قائد قوات الدعم السريع وشقيق حميدتي عبد الرحيم دقلو، والقائد الأعلى لقوات الدعم السريع في غرب دارفور عبد الرحمن جمعة، بسبب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان أثناء النزاع. كما وُجهت اتهامات خاصة لعبد الرحمن جمعة بالتخطيط لاغتيال والي ولاية غرب دارفور، خميس أبكر في يونيو. وفي ديسمبر 2023، اتهم أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم تطهير عرقي.
اتهمت القوات المسلحة السودانية (SAF) قوات الدعم السريع (RSF) بارتكاب جرائم حرب. في الرابع من أغسطس، قام الجنرال عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، بتشكيل لجنة للتحقيق في جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الأخرى المنسوبة إلى قوات الدعم السريع. كان من المقرر أن يرأس اللجنة ممثل عن مكتب النائب العام، كما ضمت اللجنة مسؤولين من وزارتي الخارجية والعدل، وممثلين عن القوات المسلحة السودانية والشرطة والمخابرات العامة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر، دعا البرهان المجتمع الدولي إلى تصنيف قوات الدعم السريع على أنها جماعة إرهابية.
في سبتمبر 2023، عزمت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج وألمانيا على تقديم اقتراح إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يدعو للتحقيق في الجرائم المزعومة في السودان. كان مشروع الاقتراح، الذي يدين انتهاكات حقوق الإنسان خلال النزاع، يهدف إلى إنشاء بعثة من ثلاثة خبراء للتحقيق في هذه الادعاءات.من المقرر أن يقوم الخبراء بتوثيق الانتهاكات وتقديم تقارير دورية إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المكون من 47 دولة. رغم مشاركة مشروع الاقتراح بين الدول الأعضاء، إلا أنه لم يُقدم رسميًا بعد. في الحادي عشر من أكتوبر، صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأغلبية 19 صوتًا لصالح القرار، مقابل 16 ضد وامتناع 12 عن التصويت، لاعتماد قرار بإنشاء لجنة للتحقيق في الجرائم والانتهاكات التي وقعت في السودان منذ بداية النزاع.
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى اتخاذ إجراءات حازمة للتعامل مع الجرائم المستمرة في السودان، مشددة على ضرورة أن تتخذ الولايات المتحدة إجراءات في مجلس الأمن الدولي لحماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن العنف. من جهة أخرى، أعربت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان (UNITAMS) عن قلقها البالغ إزاء استهداف المدنيين والمرافق العامة من قبل قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها، وأكدت على الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات لحماية المدنيين في دارفور.
في أوائل مارس 2024، نشرت لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة المعنية بالسودان، المكلفة بموجب القرار 2620 (2022) الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أحدث تقرير لها. وصف التقرير الدمار والعنف الواسع النطاق في البلاد، الذي نتج في العديد من الحالات عن قوات الدعم السريع والميليشيات المرتبطة بها. فيما يتعلق بجرائم الحرب في غرب دارفور، قدر التقرير عدد القتلى نتيجة التطهير العرقي لمجتمع المساليت في الجنينة بما يتراوح بين 10 و15 ألف قتيل. وفي كلمتها أمام لجنة مجلس الأمن، علقت السفيرة ليندا توماس غرينفيلد، المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة: قائلةً «إن أملي هو أن يهز هذا التقرير الصادم العالم أخيرًا من لامبالاته لما يحدث أمام أعيننا».
في أبريل 2024، أصدر مركز راول والينبرغ لحقوق الإنسان  ‏ تقريرًا عن انتهاكات اتفاقية الإبادة الجماعية في دارفور. يشير التقرير إلى أن هناك «أدلة واضحة ومقنعة» تثبت أن قوات الدعم السريع (RSF) والميليشيات المتحالفة معها قد ارتكبت ولاتزال ترتكب أعمال إبادة جماعية ضد مجموعة المساليت، وهي مجموعة عرقية غير عربية في دارفور. كما أشار التقرير إلى أن جميع الدول الـ153 التي وقعت على اتفاقية الإبادة الجماعية «ملزمة بإنهاء أي تواطؤ مع مرتكبي هذه الجرائم، من خلال إدانة أفعالهم، ووقف أي دعم لهم، واستخدام جميع الوسائل المتاحة بشكل معقول لمنع الإبادة الجماعية وإيقافها». كما يُشير التقرير إلى أن هناك أدلة واضحة ومقنعة تثبت أن السودان ودولًا أخرى، مثل الإمارات العربية المتحدة وليبيا وتشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى، متواطئة في الإبادة الجماعية، وأن روسيا تلعب دورًا في ذلك من خلال تصرفات مجموعة فاغنر، المرتزقة الروسية.