عهد إيزابيل الثانية ملكة إسبانيا
العهد الفعلي لإيزابيل الثانية

مع سقوط إسبارتيرو، باتت الطبقة السياسية والعسكرية ككل مقتنعة بوجوب عدم المناداة بوصاية جديدة على العرش، وأنه ينبغي الاعتراف بأكثرية الملكة، بالرغم من حقيقة أن إيزابيلا لم تكن تبلغ من العمر سوى 12 عامًا. وهكذا بدأ العهد الفعلي لإيزابيلا الثانية (1843-1868)، التي كانت فترة تتسم بالتعقيد، ولم تمر دون تقلبات، التي وسمت بقية الوضع السياسي في إسبانيا في القرن التاسع عشر ومدة من القرن العشرين.
خلق إعلان وصول إيزابيلا الثانية سن البلوغ و«حادثة أولوزاغا» فراغًا سياسيًا. أعاد البرلمان التقدمي «الراديكالي» خواكين ماريا لوبيز إلى منصبه كرئيس للحكومة في 23 يوليو، ومن أجل التخلص من مجلس الشيوخ، حيث امتلك «الإسبارتيرويين» أكثرية، حل لوبيز المجلس ودعا إلى انتخابات لتجديده كليًا – الأمر الذي شكل خرقًا للمادة 19 من الدستور، التي لم تكن تتيح تجديده سوى بنسبة الثلث. وعين أيضًا مجلسًا للمدينة ووفدًا لمدريد –وكان ذلك أيضًا خرقًا للدستور- لمنع «الإسبارتاكوسيين» من السيطرة على كلا المجلسين في الانتخابات، برر لوبيز ذلك بما يلي: «حين نقاتل من أجل وجودنا، مبدأ المحافظة هو المبدأ الذي يعلو على الجميع: يفعل المرء ما يفعله مع إنسان مريض بُتر عضو من أعضائه لإبقائه على قيد الحياة».
في سبتمبر من عام 1843 جرت انتخابات برلمانية شكل فيها المعتدلون والتقدميون تحالفًا سُمي باسم «الحزب البرلماني»، إلا أن المعتدلين فازوا بمقاعد أكبر من مقاعد التقدميين، الذين كانوا ينقسمون أيضًا بين «معتدلين» و«راديكاليين» وبذلك افتقدوا لقيادة موحدة. وافق البرلمان على أن إيزابيلا ستبلغ السن المطلوب حالما تبلغ عمر 13 في الشهر التالي. في 10 نوفمبر من عام 1843 أقسمت على دستور عام 1837 وبعد ذلك، وبصورة تتماشى مع التقليد الدستوري، استقالت حكومة خوزيه ماريا لوبيز. أوكلت مهمة تشكيل الحكومة إلى سالوستيانو دي أولوغازا، زعيم الفصيل «المعتدل» من التقدميين. وكان قد اختير من قبل الملكة لكونه قد توصل إلى اتفاق مع ماريا كريستينا على عودته من المنفى.
أولى الانتكاسات التي تعرضت لها الحكومة الجديدة كانت هزيمة مرشحها لترأس مجلس النواب، رئيس الوزراء الأسبق خواكين ماريا لوبيز، من قبل مرشح حزب المعتدلين بيدرو خوزيه بيدال، الذي لم ينل أصوات حزبه فحسب بل أيضًا أصوات الفصيل «الراديكالي» من التقدميين الذي كان يترأسه في تلك الآونة باسكوال مادوز وفيرمين كاباييرو، الذين انضم إليهما «المعتدل» مانويل كورتينا. ومع حدوث مشكلة ثانية، أي تطبيق القانون على مجالس البلدات، توجه أولوزاغا بنداء إلى الملكة لحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة تؤمن له برلمانًا داعمًا، بدلًا من تقديم استقالته لأنه كان قد خسر ثقة البرلمانيين. في تلك الآونة وقعت «حادثة أولوزاغا»، التي شكلت صدمة للحياة السياسية مع اتهام المعتدلين لرئيس الحكومة بإرغام الملكة على توقيع مراسيم حل البرلمان وإلغائه. على الرغم من ادعائه بأنه بريء، لم يكن لدى أولوزاغا من خيار سوى بأن يقدم استقالته وشغل منصب الرئيس الجديد المعتدل لويس غونزاليز برافو، الذي دعا إلى انتخابات تقام في يناير من عام 1844 بعد اتفاق مع التقدميين، بالرغم من حقيقة أن الحكومة كانت قد وصلت لتوها إلى السلطة وأعادت سريان قانون عام 1840 في مجالس البلدات، الأمر الذي مهد لقيام «ثورات عام 1840» التقدمية التي أنهت وصاية ماريا كريستينا دي باربون على العرش وتولي الجنرال إسبارتيرو للسلطة.
وفي ما يتعلق ب«حادثة أولوزاغا»، اقترح الرئيس الجديد لمجلس الوزراء، غونزاليز برافو، الذي تولى منصبه في 1 ديسمبر، مناقشتها في المجلس. وخلال الجلسات أثبت أولوزاغا زيف الاتهامات، إلا أن الأغلبية البرلمانية التي تمتع بها المعتدلون بعد الانتخابات أتاحت له بأن يفوز بالتصويت، وغادر أولوزاغا إلى إنجلترا، ليس بسبب إبعاد صدر بحقه بقدر ما هو نتيجة خشيته على حياته، التي كانت في خطر في مدريد. في بعض أنحاء البلاد، كان ينظر بريبة إلى الاتجاه السياسي الذي كانت المملكة تسلكه، الأمر الذي أفضى إلا اندلاع تمردات، كتمرد بون الذي قاده بانتاليون بون، والذي سيطر على مدينة أليكانتي لما يزيد عن 40 يومًا بهدف أن تمتد ثورته إلى مدن أخرى.