ملف ستيل
موضوع التحقيقات ونظريات المؤامرة > نظريات المؤامرة والمزاعم حول الدليل > بأنه جزء كبير من طلب قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية

في 18 أبريل 2017 أفادت شبكة سي إن إن، استنادًا إلى معلومات من مسؤولين أمريكيين، بأن ملفًا معينًا قد استُخدم كدليل أساسي للحصول على مذكرة قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية (FISA) في أكتوبر 2016 وذلك لمراقبة بيج. وكشف المفتش العام لوزارة العدل في 2019 أن فريق "كروس فاير هوريكين" التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي، خلال الأسابيع الستة التي سبقت استلامه لمذكرات ستيل، قد ناقش إمكانية الحصول على أوامر قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية تستهدف بيج وبابادوبولوس، إلا أنه تقرر حينئذٍ عدم وجود معلومات كافية للمضي قدمًا في تقديم طلب إلى المحكمة.
سرعان ما أصبحت مسألة مدى الاعتماد على الأدلة المستمدة من الملف في طلبات الحصول على أوامر قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية محل جدل واسع. فما حجم هذه الأدلة تحديدًا؟ هل كانت تشكل "جزءًا كبيرًا"  أم مجرد "جزءًا ضئيلًا" من الطلب؟.
في فبراير 2018 زعم مذكرة نونز أن شهادة نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي أندرو مكابي تؤيد ادعاءات الجمهوريين بأن "الملف شكّل جزءًا كبيرًا من طلب قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية الخاص بكارتر بيج". غير أن مكابي دافع عن نفسه بالقول إن شهادته قد "أُقتبست بشكل انتقائي" و"شُوهت". كما نفى صراحةً "أنه أخبر الكونجرس بأن الحصول على مذكرة [قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية] لم يكن ليتم لولا المعلومات الواردة في الملف".
أفاد آدم شيف بأن مكتب التحقيقات الفدرالي كان يمتلك "أساسًا مستقلًا تمامًا" للتحقيق في العلاقات المتجذرة بين بيج وروسيا، وذلك بمعزل عن ملف ستيل. قبل أن يتسلم فريق "عاصفة العين المتقاطعة" مواد الملف في التاسع عشر من سبتمبر لعام 2016، كان قد جمع بالفعل أدلة كافية من مصادره الخاصة تدفعه إلى التفكير جدًّا في السعي للحصول على أوامر قانونية لمراقبة الاستخبارات الأجنبية المتعلقة بكارتر بيج، إلا أنه كان بحاجة إلى مزيد من التأكيد. ونظرًا إلى أن "وزارة العدل كانت تمتلك معلومات استقاها من مصادر مستقلة متعددة تؤكد تقرير ستيل فيما يتعلق ببيج"، فإن عمليات التثبت المتبادلة والمستقلة قد زادت من ثقتهم في اتخاذ هذا القرار.
أشار تقرير المفتش العام إلى تحول ملحوظ في الوضع بعد أن استلم مكتب التحقيقات الفيدرالي مذكرات ستيل، مؤكدًا على الدور المحوري والأساسي الذي لعبه هذا الملف في السعي للحصول على أوامر قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية المتعلقة بكارتر بيج. ووفقًا للتقرير، فإن ملف ستيل قد أدى إلى بلوغ الحد الأدنى المطلوب قانونًا لمراقبة الاستخبارات الأجنبية من حيث إثبات السبب المحتمل،  حيث صرح مسؤولون في مكتب التحقيقات الفيدرالي والوزارة بأن تقرير ستيل كان الدافع الرئيسي لتجاوز الخطوط التقليدية لإثبات السبب المحتمل.
أكد نائب مدير مكتب التحقيقات الفدرالي أندرو مكابي أن الملف لم يكن السبب المباشر لبدء التحقيقات، بل كانت هناك تحقيقات جارية قبل ورود المعلومات الواردة فيه. وصرح لشبكة سي إن إن قائلاً: "بدأنا التحقيقات قبل تلقي تلك المعلومات بأي حال من الأحوال". وأضاف مؤكدًا أهمية المعلومات الواردة في الملف: "هل كانت مواد الملف ذات أهمية في إطار قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية؟ بالتأكيد كانت كذلك، شأنها شأن أي معلومة أخرى ضمن هذا الإطار. ولكن هل كانت تشكل الجزء الأكبر من المعلومات؟ الجواب بكل تأكيد لا."
وفقًا لكين ديليانيان "شكل ما يسمى بالملف جزءًا ذكيًا فقط من الأدلة المستخدمة للوفاء بالعبء القانوني المتمثل في إثبات سبب محتمل لكون بيج عميلًا لروسيا".
دافع تقرير المفتش العام عن استخدام مكتب التحقيقات الفيدرالي لتقرير ستيل:
لم يتجاهل مكتب التحقيقات الفيدرالي تقرير ستيل بسبب تحيز واضعه، بل لأنه اعتبر محتواه جزءًا من عملية تقييم أوسع للمعلومات التي يتلقاها من مصادر متنوعة، بما في ذلك تلك التي قد يكون لها دوافع سياسية. ومع ذلك، فإن مكتب التحقيقات الفيدرالي قام بفحص دقيق لتقرير ستيل بعد تلقيه.