اتفاقية عمال المشروع
جدال حول استخدام الاتفاقيات

كان هناك الكثير من الجدل حول اتفاقيات عمال المشروع التي فرضتها الحكومة، وخاصة بالنسبة للمشاريع الممولة من القطاع العام. وقد حظي استخدام الاتفاقيات بدعم من نقابات البناء، وبعض الشخصيات السياسية، الذين يؤكدون أن اتفاقيات العمل في المشاريع ضرورية لضمان إكمال المشاريع الكبيرة والمعقدة في الوقت المحدد وفق الجدول المحدد. وفقًا لأولئك الذين يؤيدون استخدام مثل هذه الاتفاقيات، فإن اتفاقيات عمال المشروع تمكن أصحاب المشاريع من التحكم في التكاليف وضمان عدم وجود أي اضطرابات في جدول البناء، على سبيل المثال بسبب الإضرابات. يشير أنصار اتفاقيات عمال المشروع على وجه الخصوص، إلى تضمين بنود في الاتفاقية توافق على إنشاء لجان لحل مشاكل إدارة العمالة التي تتعامل مع مشاكل الجدولة ومراقبة الجودة والصحة والسلامة والإنتاجية أثناء تنفيذ المشروع. كما يذكرون أن اتفاقيات عمال المشروع تضمن أن القوى العاملة التي يجري توظيفها تلقت تدريبًا وأنها ذات جودة عالية. إن استخدام اتفاقيات عمال المشروع في مشاريع البناء الخاصة الكبيرة مثل بناء ملعب جيليت الخاص بفريق نيو إنجلاند باتريوتس، يُعد من الأمثلة على كيفية مساعدة اتفاقيات عمال المشروع لأصحاب المشاريع في تلبية المواعيد النهائية الضيقة، وفقًا للداعمين. بالإضافة إلى الفوائد المذكورة لأصحاب المشاريع، يقول مؤيدو الاتفاقيات أيضًا أن استخدام تلك الاتفاقيات له تأثير إيجابي على المجتمعات المحلية، من خلال تحديد أهداف للتوظيف المحلي وتوفير التعليم.
عارض تحالف من مجموعات البناء وأصحاب العمل في الولايات المتحدة، بما في ذلك اتحاد المقاولين العامين في أمريكا (AGC)، واتحاد البناة والمقاولين (ABC)، والمائدة المستديرة لصناعة البناء (CIRT)، والاتحاد الوطني للأعمال المستقلة (NFIB)، وغرفة التجارة السوداء الوطنية، وغرفة التجارة الأمريكية كل هؤلاء قد عارضوا بنشاط استخدام اتفاقيات عمال المشروع، وخاصة تلك التي فرضها المشرعون على مشاريع البناء الممولة من دافعي الضرائب التي تشتريها الحكومة الفيدرالية والولائية والمحلية. وقد تحدت هذه المجموعات استخدام مثل هذه الاتفاقيات من خلال التقاضي، وممارسة الضغط، وحملات العلاقات العامة. وقد أيد معارضو الاتفاقيات الأمر التنفيذي الذي أصدره بوش والذي يحظر الاتفاقيات التي تفرضها الحكومة، وزعموا أنه في الفترة من عام 2001 إلى عام 2008، عندما كان الأمر التنفيذي ساري المفعول، لم تعاني أي مشاريع فيدرالية من مشاكل عمالية كبيرة أو تأخيرات أو تجاوزات في التكاليف يمكن إرجاعها إلى غياب وجود تلك الاتفاقيات. تشير الدراسات الاستقصائية للمقاولين غير النقابيين إلى أن الاتفاقيات التي تفرضها الحكومة تزيد من التكاليف؛ وتقلل من المنافسة؛ وتقلل من الاقتصاد والكفاءة في التعاقد الحكومي؛ وتقوض الاستثمارات في برامج تنمية القوى العاملة؛ وتقلل من سلامة المشروع أو جودته أو ميزانيته أو توقيته؛ وتؤدي إلى نتائج توظيف محلية أسوأ؛ وتقلل من توظيف النساء والمؤسسات التجارية المخضرمة والمحرومة وعمال البناء. وفقًا لأولئك الذين يعارضون اتفاقيات عمال المشروع، فإن هذه الاتفاقيات تفرض قيودًا على ممارسات التوظيف والعمل للمقاولين، ويمكن أن تؤدي إلى زيادة التكاليف لأصحاب المشاريع.
كان أحد اعتراضاتهم على اتفاقيات عمال المشروع هو أن الاتفاقيات تتطلب من المقاولين الالتزام بقواعد العمل النقابية غير الفعالة، ودفع مُقابل مزايا النقابة حتى لو كانت لديهم خطط مزايا قائمة، مما قد يؤدي إلى زيادة تكاليف العمالة وتعريض المقاولين لمزيد من عدم الثقة والمخاطر المالية في شكل التزامات خاصة بمعاشات التقاعد لأصحاب العمل. بالإضافة إلى ذلك، فإنهم يعارضون استخدام اتفاقيات عمال المشروع لتقييد التوظيف في المشاريع على عمال البناء الذين تختارهم النقابات من خلال قاعات التوظيف النقابية، مشيرين إلى أن هذا لا يزيد من جودة العامل حيث أن جميع الحاصلين على ترخيص في حرفة ما لديهم على الأقل نفس مستوى التعليم والمهارة، بغض النظر عما إذا كانوا ينتمون إلى نقابة أم لا. يعترض المعارضون على البنود الواردة في اتفاقيات عمال المشروع النموذجية والتي تُجبر المقاولين على استبدال معظم أو كل موظفيهم الحاليين بعمالة نقابية غير مألوفة، لأن ذلك قد يقلل من سلامة القوى العاملة والإنتاجية والتنوع. توصلت الأبحاث إلى أن العدد المحدود من المهنيين الحرفيين غير المنتمين إلى نقابات والمسموح لهم بالعمل في مشاريع البناء الخاضعة لاتفاقيات عمال المشروع التي تفرضها الحكومة يعانون من انخفاض في الأجور والمزايا يقدر بنحو 34% ما لم يُجبروا القوى العاملة الحالية لديهم على قبول التمثيل النقابي ودفع رسوم النقابة و/أو الانضمام إلى نقابة كشرط للتوظيف والحصول على مزايا في موقع عمل قانون العمل الحكومي (اتفاقية عمال المشروع). يزعم المعارضون أيضًا أن الأحكام الواردة في اتفاقيات عمال المشروع النموذجية تتطلب من المقاولين توظيف المتدربين فقط من برامج التدريب التابعة للنقابات، مما يحد من الاستثمارات في برامج التدريب المسجلة لدى الحكومة والجمعيات غير التابعة للنقابات، وقد يؤدي إلى تفاقم نقص العمالة الماهرة داخل صناعة البناء التي كان من المتوقع أن تتجاوز نصف مليون عامل في عام 2023.
هناك نقطة أخرى مثيرة للجدل وهي نسبة عمال البناء الذين ينتمون إلى نقابات. وفقًا للمعارضين، بموجب اتفاقيات عمال المشروع، يجب على المقاولين توظيف عمال البناء من خلال قاعات التوظيف النقابية، والعمال النقابيون هم الأغلبية من بين الذين يعملون في مشاريع تخضع لاتفاقيات عمال المشروع، على الرغم من أن العمال غير النقابيين يشكلون غالبية القوى العاملة في مجال البناء بوجه عام. تشير تقديرات نسبة عمال البناء غير المنتمين إلى نقابات، والتي استشهد بها معارضو الاتفاقيات، إلى أن قرابة 85% من العمال غير منتمين لنقابة، استنادًا إلى أرقام من مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية، وتشير البيانات الأحدث إلى أن هذا الرقم وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق وهو 88.3%. وقد شكك مؤيدوا اتفاقيات عمال المشروع في هذا الرقم، حيث يؤكدون أن الأرقام التي قدمها المعارضون للاتفاقيات مضللة وتستند إلى بيانات التعداد السكاني التي تشمل مفهومًا واسعًا للغاية لعامل البناء. ووفقًا لدراسة أجرتها جامعة كورنيل في عام 2010 واستشهدت بها ماري فوجل، فإن 60% من المهن المتعلقة بالبناء في ماساتشوستس هي نقابية. ماري فوجل هي المديرة التنفيذية لمعهد البناء، وهي منظمة غير ربحية مخصصة لتلبية احتياجات قطاع البناء النقابي في ماساتشوستس. في عام 2021، تراوحت نسبة القوى العاملة في قطاع البناء في الولاية المنتمية إلى نقابة بناء من 1.8% (كارولينا الجنوبية) إلى 34.5% (إلينوي)، مع وجود 25 ولاية لديها معدلات نقابية أقل من متوسط صناعة البناء في الولايات المتحدة البالغ 12.6%.
لا يتفق عدد من الساسة مع استخدام اتفاقيات عمال المشروع التي تفرضها الحكومة في مشاريع البناء الممولة من القطاع العام، وقد قدموا مشاريع قوانين أو أوامر تنفيذية تحظر استخدام الاتفاقيات في المشاريع الحكومية أو تمنع استخدام الأموال العامة في المشاريع التي تستخدم تلك الاتفاقيات.