معاملة المثليين في الهند
قانونية النشاط الجنسي المثلي > تاريخ > الأزمنة المعاصرة

في عام 2003، قالت الحكومة الهندية إن تشريع المثلية الجنسية من شأنه «فتح البوابات أمام السلوك المنحرف».
في عام 2009، حكمت محكمة دلهي العليا في قضية مؤسسة ناز ضد حكومة إقليم العاصمة الوطنية دلهي وجدت المادة 377 وغيرها من المحظورات القانونية ضد السلوك الجنسي الخاص، بين الكبار، بالتراضي، وغير التجارية في انتهاك مباشر للحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور الهندي. تنص المادة 377 على ما يلي: «يعاقب بالسجن مدى الحياة أو بالسجن المؤبد أي شخص قام طواعية بالجماع ضد نظام الطبيعة مع أي رجل أو امرأة أو حيوان، أو بالسجن مع أي من الأشغال الشاقة أو البسيطة لمدة قد تمتد إلى 10 سنوات، ويكون أيضًا عرضة للغرامة»، مع التفسير الإضافي القائل:«إن الاختراق يكفي لتشكيل الجماع الجسدي الضروري للجريمة الموصوفة في هذا القسم.»
وفقًا لحكم سابق صادر عن المحكمة العليا الهندية، فإن قرارات المحكمة العليا بشأن دستورية القانون تسري في جميع أنحاء الهند، وليس فقط على الولاية التي تتمتع فيها المحكمة العليا المعنية بالاختصاص.
كانت هناك حوادث مضايقة لمنظمات المثليين من قبل السلطات بموجب القانون.
في 23 فبراير 2012، أعربت وزارة الداخلية عن معارضتها لإزالة تجريم المثلية الجنسية، قائلة إن المثلية الجنسية في الهند تعتبر غير أخلاقية. عكست الحكومة المركزية موقفها في 28 فبراير 2012، مؤكدة أنه لا يوجد خطأ قانوني في إلغاء تجريم النشاط المثلي. أدى التحول في الموقف إلى توبيخ اثنين من قضاة المحكمة العليا للحكومة المركزية لتغييرهما المتكرر نهجها تجاه هذه القضية.
في 11 كانون الأول/ديسمبر 2013، ألغت المحكمة العليا أمر محكمة دلهي العليا لعام 2009 الذي يلغي تجريم النشاط المثلي بالتراضي ضمن اختصاصها.
أعربت هيومن رايتس ووتش عن قلقها من أن قرار المحكمة العليا سيجعل الشركاء المثليين والأفراد الذين أصبحوا منفتحين حيال توجههم الجنسية في أعقاب حكم المحكمة العليا عرضة لمضايقات الشرطة وابتزازهم، قائلة إن «قرار المحكمة العليا هي نكسة مخيبة للآمال لكرامة الإنسان، والحقوق الأساسية في الخصوصية وعدم التمييز» ذكرت مؤسسة ناز أنها سترفع دعوى التماس إعادة النظر في قرار المحكمة. أفادت منظمة كافي هومسافار تراست أن 1/5 مثليي الجنس في البلاد قد واجهوا الابتزاز بعد قرار 2013.
في 28 كانون الثاني عام 2014، رفضت المحكمة العليا الهندية التماس إعادة النظر المقدمة من قبل الحكومة المركزية، ومؤسسة ناز وعدة أشخاص آخرين ضد ديسمبر حكمها 11 في القسم 377. أوضحت لجنة القضاة أن الحكم من خلال الزعم بأن: «أثناء قراءة القسم 377، تجاهلت المحكمة العليا أن نسبة ضئيلة للغاية من سكان البلاد تشكل مجتمع الميم، وفي أكثر من 150 سنة مضت، تمت محاكمة أقل من 200 شخص بسبب ارتكابهم جريمة بموجب المادة 377، ولا يمكن أن يكون هذا أساسًا سليمًا للإعلان عن أن المواد 14 و 15 و 21 يجب إلغاءها.»
في 18 ديسمبر 2015، قدم شاشي ثارور، عن حزب المؤتمر الوطني الهندي، مشروع قانون لإلغاء المادة 377، لكن تم رفضه في المجلس بتصويت 71-24. كان شاشي ثارور يخطط لإعادة تقديم الفاتورة.
في 2 فبراير 2016، قررت المحكمة العليا مراجعة تجريم النشاط المثلي. في أغسطس 2017، قضت المحكمة العليا بالإجماع في قضية القاضي كي. أس. بوتلسوامي و أنر. ضد اتحاد الهند وأخرون بأن الحق في الخصوصية الفردية حق جوهري وأساسي بموجب الدستور الهندي. وقضت المحكمة أيضًا بأن التوجه الجنسي لشخص ما هو مسألة خصوصية، مما يعطي الأمل لنشطاء المثليين بأن المحكمة ستلغي قريباً القسم 377.
في يناير 2018، وافقت المحكمة العليا على إحالة مسألة صلاحية المادة 377 إلى لجنة واسعة من القضاة، وسمعت العديد من الالتماسات في 1 مايو 2018. ردًا على طلب المحكمة لموقفها من الالتماسات، أعلنت الحكومة أنها لن تعارض الالتماسات، وستترك القضية "لحكمة المحكمة". بدأت جلسة الاستماع في 10 يوليو 2018، مع صدور حكم متوقع قبل أكتوبر 2018. ينظر النشطاء إلى القضية باعتبارها أهم وأكبر إنجاز لحقوق المثليين منذ استقلال البلاد"، ويمكن أن يكون لها آثار بعيدة المدى على دول الكومنولث الأخرى التي لا تزال تجرم المثلية الجنسية.
في 6 سبتمبر 2018، أصدرت المحكمة العليا حكمها. وقضت المحكمة بالإجماع بأن المادة 377 غير دستورية لأنها تنتهك الحقوق الأساسية المتمثلة في الاستقلال والحميمية والهوية، وبالتالي قننت المثلية الجنسية في الهند. ونقضت المحكمة صراحة حكمها لعام 2013.
«تجريم الجماع غير عقلاني وتعسفي وغير دستوري بشكل واضح.

-  رئيس القضاة ديباك ميسرا»
«التاريخ مدين باعتذار لهؤلاء الناس وعائلاتهم. النثلية الجنسية جزء من الحياة الجنسية البشرية. لديهم الحق في الكرامة والحماية من التمييز. يُسمح بالأفعال الجنسية التوافقية للبالغين في مجتمع المثليين.

-  القاضي ايندو مالهوترا»
«من الصعب تصحيح الخطأ من خلال التاريخ. ولكن يمكننا أن نضع المسار للمستقبل. تنطوي هذه الحالة على أكثر من مجرد تجريم المثلية الجنسية. إنه يتعلق بالأشخاص الذين يريدون العيش بكرامة.

-  القاضي داناناجايا ي. تشاندراتشود»
علاوة على ذلك، قضت بأن أي تمييز على أساس التوجه الجنسي يعد انتهاكًا للدستور الهندي:
«التوجه الجنسي هو واحد من العديد من الظواهر البيولوجية الطبيعية والتي هي متأصلة في الفرد والتي تسيطر عليها العوامل العصبية والبيولوجية. يقول علم النشاط الجنسي أن الفرد لديه سيطرة ضئيلة أو معدومة على من ينجذب إليه. إن أي تمييز على أساس التوجه الجنسي لشخص ما يستتبع انتهاكًا للحق الأساسي في حرية التعبير.»
كما أمرت المحكمة العليا الحكومة باتخاذ جميع التدابير لبث حقيقة أن المثلية الجنسية ليست جرماً جنائياً، ولإذكاء الوعي العام والقضاء على وصمة العار في وجه مجتمع الميم، وتقديم تدريب دوري لقوة الشرطة لتوعيتهم حول القضية.
تضمن الحكم أيضًا ضمانًا يحمل في ثناياه عوامل لضمان عدم إمكانية إلغاؤه مرة أخرى بموجب «مبدأ الإعمال التدريجي للحقوق».
وقد حث الخبراء القانونيون الحكومة على إصدار تشريع يعكس القرار، ووضع إطار للقوانين التي تسمح بزواج المثليين، وتبني المثليين للأطفال وحقوق الميراث.
يظل الجنس غير التوافقي (الاغتصاب) والبهيمية جرائم جنائية. لا يجوز أن يمتد حكم المحكمة العليا إلى ولاية جامو وكشمير، التي يحكمها قانونها الجنائي الخاص، قانون رانبير الجنائي. ينقسم الرأي القانوني حول ما إذا كان حكم المحكمة العليا ينطبق على الولاية أم لا. وفقًا لحكم صدر عام 1995 عن المحكمة العليا للولاية، عندما يتم إلغاء أحد أحكام قانون العقوبات الهندي على أساس انتهاك الدستور، سيتم إلغاء الحكم المقابل له في قانون رانبير للعقوبات أيضًا. ومع ذلك، لم يتحدد بعد ما إذا كانت المادة 377 من قانون رانبير للعقوبات مطابقة لإصدار قانون العقوبات الهندي الخاص بها. أعلن نشطاء المثليين في جامو وكشمير بالفعل عزمهم على تحدي قانون رانبير للعقوبات.