ذرائع غزو العراق
أسلحة الدمار الشامل > عمليات تفتيش تابعة للأمم المتّحدة قبل الغزو

بين عامي 1991 و 1998، كلف مجلس الأمن التابع للامم المتحدة لجنة الامم المتحدة الخاصة لنزع السلاح بالبحث عن أسلحة الدمار الشامل العراقية وتدميرها.  وفي عام 1996، اكتشفت اللجنة الخاصة أدلة على استمرار البحوث المتعلقة بالاسلحة البيولوجية
أشرفت على تدمير موقع الحكم لإنتاج الأسلحة البيولوجية - الذي يزعم أنه تحول إلى مصنع لإطعام الدجاج، مع الاحتفاظ بأسوار الأسلاك الشائكة والدفاعات المضادة للطائرات. [42][43] في عام 1998، سكوت
ووجد ريتر، قائد فريق تفتيش تابع للجنة الخاصة، ثغرات في سجلات سجناء أبو غريب عند التحقيق في مزاعم استخدام السجناء لاختبار أسلحة الجمرة الخبيثة.  وعندما طلبت الحكومة العراقية شرح الوثائق المفقودة، اتهمت ريتر بأنه يعمل لحساب وكالة الاستخبارات المركزية ورفضت التعاون مع اللجنة الخاصة.
في 26 أغسطس/آب 1998، أي قبل شهرين تقريبًا من أمر الولايات المتحدة بسحب مفتشي الأمم المتحدة من العراق، استقال سكوت ريتر من منصبه بدلًا من المشاركة فيما أسماه "وهم الحد من التسلح". وفي خطاب استقالته إلى السفير بتلر،[44] كتب ريتر: "الحقيقة المحزنة هي أن العراق اليوم لم يتم نزع سلاحه. ... ولدى اللجنة الخاصة سبب وجيه للاعتقاد بأن هناك أعدادا كبيرة من الاسلحة المحظورة والعناصر ذات الصلة ووسائل صنع هذه الاسلحة التي لم يعرف مصائرها في العراق اليوم ... لقد كذب العراق على اللجنة الخاصة والعالم منذ اليوم الأول بشأن النطاق والطابع الحقيقيين وفي 7 سبتمبر/أيلول 1998، وفي شهادة أمام لجنة القوات المسلحة والعلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ،[45] سأل جون ماكين (يمين، أريزونا) سكوت ريتر. وما إذا كانت لدى اللجنة معلومات استخباراتية تشير إلى أن العراق قد جمع عناصر ثلاثة أسلحة نووية وما كان يفتقر إليه هو المواد الانشطارية.  ورد ريتر قائلا: "لدى اللجنة الخاصة معلومات استخبارية تشير إلى وجود عناصر ضرورية لثلاث أسلحة نووية تفتقر إلى المواد الانشطارية.  نعم يا سيدي".
وفي 8 نوفمبر، 2002, أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 1441, الذي يعطي العراق فرصة أخيرة للامتثال لالتزاماته بنزع السلاح بما في ذلك عمليّات التفتيش غير المقيدة من قبل لجنة المراقبة والتحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة (أنموفيك) والوكالة الدولية للطاقة الذرية.  وقبل صدام حسين القرار في 13 تشرين الثاني/نوفمبر وعاد المفتشون إلى العراق بتوجيه من رئيس لجنة المراقبة والتحقق والتفتيش (انموفيك) هانس بليكس ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي.  وبين ذلك الوقت ووقت الغزو «لم تجد الوكالة الدولية للطاقة الذرية دليلا أو مؤشرا معقولا على إحياء برنامج للاسلحة النووية في العراق»؛  وقد خلصت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى ذلك
والواقع أن بعض البنود التي كان يمكن استخدامها في أجهزة الطرد المركزي للتخصيب النووي، مثل أنابيب الألومنيوم، كانت مخصصة لاستخدامات أخرى. [46] ولم تعثر لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش على أدلة على استمرار أو
استئناف برامج أسلحة الدمار الشامل" أو كميات كبيرة من الاصناف المحظورة.  وقد أشرت لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش على تدمير عدد صغير من الرؤوس الحربية الكيميائية الفارغة، و 50 لترا من غاز الخردل الذي أعلنه العراق وقام فريق الأمم المتحدة الخاص بحبسه في عام 1998، وكميات معملية من سليفة غاز الخردل، إلى جانب حوالي 50 صاروخ من نوع الصمود من تصميم ادعى العراق أنه لم يتجاوز المدى المسموح به البالغ 150 كيلومترًا، ولكنه سافر لمسافة تصل إلى 183 كيلومترًا في الاختبارات.  وقبل الغزو بفترة وجيزة، ذكرت لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش أن التحقق من امتثال العراق للقرار سيستغرق "أشهرا"
1441.[47][48][49]