انتخابات الرئاسة المصرية 2018
تسلسل الأحداث > إعلانات نوايا الترشح والانسحابات (قبل فترة تقديم الطلبات)

أشارت شخصيات سياسية ومرشحة محتملة للرئاسة عن القلق لعدم التزام مؤسسات الدولة الحياد وعدم الوقوف على مسافة واحدة من جميع المتنافسين قبل وأثناء وبعد الانتخابات، ومطالبات بضمانات لنزاهة الانتخابات، وقال المرشح المحتمل آنذاك خالد علي «نستعد لهذه الانتخابات بلا أوهام حول نزاهة الخصم أو عدالة السياق الذي تجري فيه العملية الانتخابية الآن، ولكننا لم ولن نكون جزء من ملهاة سياسية أو انتخابية، وسنناضل إلى جانب غيرنا من القوى الديمقراطية لانتزاع ضمانات حقيقية لتلك المعركة من أجل فتح المجال العام واتساع رقعته، وانتزاع حقوقنا من خلال عملنا في الشارع، ولن ننتظرها منحة من خصومنا».
في أواخر نوفمبر2017، أعلن أحمد شفيق عن رغبته بالترشح، وشفيق هو رئيس الوزراء الأسبق، والمرشح السابق في انتخابات 2012، الذي عاد من الإمارات التي ظل فيها منذ 2012 واستقبلته جهات أمنية في المطار ووسط شعور عام بتعرضه لضغوطات، كما أعلن عقيد بالجيش إسمه أحمد قنصوة رغبته بالترشح، تعرض بعدها قنصوه للاعتقال، وتحدث شفيق عن اعتقال 3 من مؤيديه أما محمد أنور السادات فتقدم بخطاب لرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار لاشين إبراهيم يشتكي فيه تدخلات أجهزة الدولة والأجهزة الأمنية في نشاط حزبه المتعلق بالانتخابات، وعدم حياد مؤسسات الدولة تجاه حملات دعم المرشحين، كما طالب خالد علي بفتح المجال العام أمام المجتمع ككل للممارسة السياسية، ووقف حجب المواقع الإلكترونية الصحفية والحقوقية، وإنهاء حالة الطوارئ قبل البدء في العملية الانتخابية، وزيادة مدة الدعاية الانتخابية عن 20 يوم فقط الموجودة بالقانون، وكفالة حق المرشحين وحملاتهم في عقد المؤتمرات وتنفيذ الدعاية الانتخابية دون تطبيق قوانين التظاهر والتجمهر والطوارئ عليهم، ووقف إنفاق المال العام المملوك للدولة في الدعاية الانتخابية للرئيس الحالي، كما طالب بوقف ما وصفها «بحملات التأييد الزائفة للرئيس الحالي». وأصدرت منظمات حقوقية بيانا قالت فيه أن «الوضع السياسي الحالي لا ينم على وجود إرادة سياسية لإجراء انتخابات رئاسية حقيقية وتعددية» ويسعى لتحويل الإستحقاق الانتخابي إلى استفتاء؛ مطالبة الدولة بمجموعة تدابير تكفل ضمانات أولية سابقة على العملية الانتخابية، اكما حُكم على قنصوه بالحبس 6 سنوات بتهمة الإضرار «بمقتضيات النظام العسكري» في ديسمبر.
في 7 يناير 2018 أعلن شفيق التراجع عن الترشح، ونفى تعرضه لضغوط، بينما نشرت صحف أخبار تشير لتعرضه لضغوطات من الحكومة عبر التهديد بالتحقيق في تهم فساد قديمة ضده، وفي 14 يناير تراجع محمد أنور السادات، موضحا أن المناخ العام غير مناسب، تعرض أعضاء حملته والداعمين له للتضييق والملاحقة الأمنية، خاصة مع استمرار حالة الطوارئ والعمل بقانون التظاهر، مشيرًا إلى تعرض بعضهم بالفعل لتضييق أثناء محاولاتهم تحرير توكيلات له بالشهر العقاري. وفي تلك الفترة، كان 516 من نواب البرلمان قد وقعوا استمارة تزكية للرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح لدورة ثانية، فيما ظل 79 نائب دون إعلان لمرشحيهم، حيث أن الدستور المصري يسمح بتزكية 20 نائب برلماني لمرشح كي يتقدم دون جمع توكيلات.
في 19 يناير في بث متلفز مباشر لكلمة ألقاها في مؤتمر "حكاية وطن" الذي يعرض إنجازاته أعلن السيسي عن ترشحه للرئاسة لفترة ثانية، وتعهد خلال كلمته بأن تكون الانتخابات الرئاسية مثالا للنزاهة والشفافية، وقال «لقد تحملت أمانة المسؤولية، وبذلت كل الجهد لصيانة الأمة، وأؤكد لكم لا أستطيع البقاء على غير إرادة المصريين»" كما قال انه "يعرف اللصوص والفاسدين جيداً، ولن يسمح لهم بالاقتراب من مقعد الحكم في مصر"، وموجها حديثه لمن وصفهم باللصوص والفاسدين قائلا "احذروا مني" مؤكدا بأنه سيمنعهم من كرسي الحكم.