انتخابات مبكرة
آسيا وأوقيانوسيا > أستراليا

هناك ثلاثة إجراءات يمكن من خلالها إجراء الانتخابات في وقت مبكر في أستراليا:
المدة القصوى لمجلس النواب الأسترالي هي 3 سنوات. ومع ذلك، يمكن للمجلس الانتظار عدة أشهر بعد الانتخابات لعقد جلسته الأولى، في حين أن هناك حاجة إلى فترة حملة انتخابية لا تقل عن 33 يومًا بين تاريخ الدعوة وإجراء الانتخابات، ومن المعتاد أن يتم حل المجلس مبكرًا من قِبل الحاكم العام قبل انتهاء مدته، ويتم ذلك بناءً على طلب من رئيس الوزراء.
يتغير نصف مجلس الشيوخ الأسترالي (باستثناء المقاعد التي تمثل الأقاليم) كل ثلاث سنوات في يوليو. يجب إجراء انتخابات التجديد النصفي لمدة تصل إلى عام قبل حلول موعدها، في تاريخ تحدده الحكومة. بموجب الاتفاقية، عادة ما تُجرى انتخابات المجلسين في نفس اليوم. إذا تم إجراء انتخابات مجلس الشيوخ السابقة بالقرب من التغيير، فيمكن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ التالية بشكل ملحوظ في وقت مبكر.
قد يُطلب حل مزدوج لحل الخلاف بين المجلسين، وفي هذه الحالة يُنتخب كامل أعضاء المجلسين. يتطلب ذلك رفض مجلس الشيوخ مرتين على الأقل لمشروع قانون نشأ في مجلس النواب (غالبًا ما يطلق عليه «المشغل») بشروط معينة. في هذه الحالة، يجري التغيير التالي في مجلس الشيوخ في الشهر الثاني من شهر يوليو بعد الانتخابات، بينما يبدأ مجلس النواب فترة ولاية جديدة مدتها 3 سنوات.
أمثلة على الانتخابات المبكرة في أستراليا:
انتخابات عام 1963 : دعا رئيس الوزراء الليبرالي روبرت مينزيس إلى إجراء انتخابات مبكرة لمجلس النواب لأن الحكومة كانت تعاني بسبب الحكم بأغلبية ضيقة بمقعدين في المجلس. نجحت الحكومة في الحصول على 10 مقاعد. أدت هذه الانتخابات المبكرة إلى عدم التزامن بين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ حتى عام 1974.
انتخابات 1974 : ركزت انتخابات الحل المزدوج على أول سنة ونصف لرئيس الوزراء العمالي غوف وايتلام في منصبه وما إذا كان الجمهور الأسترالي على استعداد لمواصلة أجندته الإصلاحية، وكذلك لكسر الجمود في مجلس الشيوخ بعد أن أعلن زعيم المعارضة بيلي سنيدن أن المعارضة ستمنع فواتير الإمداد للحكومة في مجلس الشيوخ بعد قضية جير. عادت حكومة وايتلام لاحقًا بأغلبية مخفضة في مجلس النواب، ولكن كان لها تواجدًا متزايدًا (لكن بدون أغلبية) في مجلس الشيوخ، مما سمح للحكومة بتمرير ستة مشاريع قوانين إصلاحية في جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان الأسترالي.
انتخابات 1975 : جاءت الانتخابات في أعقاب إقالة الحاكم العام السير جون كير المثير للجدل لحكومة وايتلام في الأزمة الدستورية لعام 1975 وتنصيب زعيم المعارضة مالكولم فريزر رئيسًا للوزراء. اعتقد حزب العمل أن لديه فرصة للفوز في الانتخابات، وأن الفصل سيكون رصيدًا انتخابيًا لهم، لكن التحالف هاجم حزب العمل بسبب الظروف الاقتصادية التي ترأسها، مما أدى إلى فوز الائتلاف بفوز قياسي بـ 91 مقعدًا في مجلس النواب. من النواب في حزب ALP البالغ عددهم 36 وأغلبية 35-27 في مجلس الشيوخ الموسع.
انتخابات 1983 : في حين أن الانتخابات لم تكن مقررة لمدة سبعة أشهر أخرى، إلا أن مالكولم فريزر قد شجعه الانتصار غير المتوقع في عام 1982 في الانتخابات التي كان من المتوقع أن يخسرها حزبه الليبرالي. سعى فريزر أيضًا إلى استغلال الانقسامات في حزب العمال المعارض، وتفاجأ عندما علم أن بوب هوك الشهير قد فاز بقيادة حزب العمال في اليوم الذي سعى فيه إلى حل حزب العمال. في نهاية المطاف، فاز حزب العمل بالسلطة وهزم حكومة فريزر، وهي أكبر هزيمة لحكومة قائمة منذ عام 1949، وأسوأ هزيمة لحكومة قائمة غير عمالية على الإطلاق.
انتخابات 1984 : أجريت هذه الانتخابات قبل 18 شهرًا من موعدها لإعادة انتخابات مجلسي النواب والشيوخ إلى مسارها الصحيح. حيث كان هانك عدم تزامن بسبب الحل المزدوج عام 1983. كان من المتوقع على نطاق واسع أن يتم إعادة انتخاب حكومة حزب العمال الحالية بسهولة، ولكن الحملة الانتخابية الطويلة بشكل استثنائي لمدة 10 أسابيع، والارتباك حول أوراق الاقتراع والأداء القوي للحملة من قبل الزعيم الليبرالي أندرو بيكوك، أدى إلى تراجع أغلبية الحكومة (بالرغم من أن ذلك لم يظهر بسبب زيادة عدد الأعضاء من 125 إلى 148).
انتخابات 1998 : أجريت انتخابات 3 أكتوبر 1998 قبل ستة أشهر مما يقتضيه الدستور. أصدر رئيس الوزراء جون هوارد هذا الإعلان بعد إطلاق سياسة ضريبة السلع والخدمات (GST) التابعة للائتلاف وحملة إعلانية مدتها خمسة أسابيع. الانتخابات التي تلت ذلك سيطرت عليها بالكامل تقريبًا ضريبة السلع والخدمات المقترحة بنسبة 10٪ والتخفيضات المقترحة في ضريبة الدخل.
انتخابات 2010 : أجريت الانتخابات الفيدرالية يوم السبت، 21 أغسطس 2010، والتي تمت تسميتها في وقت مبكر نسبيًا من أجل منح تفويضًا أكبر لرئيسة الوزراء جوليا جيلارد - التي فازت برئاسة الوزراء خارج الانتخابات من كيفن رود. اخرجت الانتخابات «برلمانًا معلقًا»، ونتيجة لذلك احتفظ العمال بأغلبية في مجلس النواب بعد مفاوضات مع المستقلين وحزب الخضر الأسترالي.