فضيحة شعبة الكلاب العسكرية في القاعدة الأمريكية
المتابعة

في سبتمبر 2007 قام شون هوغن الذي كان قد تم تعيينه في الشعبة بتقديم نسخة من التقرير لإذاعة شباب وهو برنامج طلابي يقع مقره في أوكلاند. تلقى استجابة من قانون حرية المعلومات. نشرت إذاعة الشباب التقرير منقحا على موقعها على الإنترنت. انتبه جو سيستاك عضو الكونغرس عن ولاية بنسلفانيا للتقرير. كتب سيستاك إلى الأمين العام للبحرية راي مابوس طالبا تفسيرا لماذا تمت ترقية توسان بعد أحداث المقالب واقترح أن انتحار فالديفيا مرتبط بالحوادث. ردا على ذلك أمر مابوس رئيس العمليات البحرية الأدميرال غاري رافهيد إلى إعادة النظر في التحقيق الأصلي. قالت المتحدثة الرسمية عن البحرية: «وجدت أن هذه الحوادث لا تتماشى مع القيم والمعايير البحرية وانتهكت الحظر الذي تفرضه البحرية منذ فترة طويلة ضد المعاكسات».
بناء على هذه النتائج أوصى مابوس بإجراء محاكمة عسكرية لتوسان لكنه قرر في النهاية عدم إجرائها بسبب مقدار الوقت الذي مر بين الأحداث والتقرير والاستعراض السابق للحوادث والفترة القصيرة من الزمن بين عودة توسان من الخارج ونهاية تجنيده. في 21 أكتوبر أعلنت البحرية أن توسان سيتم إعادة تعيينه في المجموعة الخاصة 2 في نورفك حيث أنه ليس لديهم مسئولين قياديين. تلقى رسالة لوم. تم رفض مخطط إعادة تجنيده واضطر للتقاعد في يناير 2010. أمر روجهيد أيضا خدمة التحقيقات الجنائية البحرية لإعادة النظر في القضية. دعا سيستاك لعقد جلسات استماع الكونغرس في مزاعم المعاكسات.
أشار كل من سيستاك والبحرية عن اعتقادهم أن سلوك الشعبة هو ظاهرة معزولة وليس مؤشرا على أي ثقافة عسكرية واسعة. انتقد سيستاك الشعبة بأنها منحرفة ومارقة. دعا الاميرال ديفيد ميرسر قائد القوات البحرية في منطقة أوروبا وأفريقيا وجنوب غرب آسيا الذي تشرف على قاعدة البحرين حيث وقعت الحوادث إلى النظر في شذوذ الشعبة. هذه الشعبة تدار بطريقة غير صحيحة ويبدو أن القيادة كانت تسمح وتشجع بحدوث أشياء في بعض الحالات التي تعتبر غير مقبولة على الإطلاق.
في يناير 2010 أصدر رئيس العمليات البحرية الأدميرال غاري رافهيد رسائل مشورة رسمية للنائب الأدميرال روبرت كونواي والكابتن غاري غالاوي عن أفعالهم المتعلقة بالحوادث والتحقيق اللاحق. كونواي الرئيس السابق لسلاح البحرية تعرض لعدم بذل المزيد من الجهد لضمان عدم معالجة مزاعم المعاكسات. كونواي تقاعد في أبريل 2009. غالاوي القائد السابق لقاعدة البحرين في وقت الحوادث وبخ لعدم العمل بسرعة وبحزم للتحقق من طبيعة السلوك المزعوم والتأكد من حظر المعاكسات. غالاوي اعتبارا من يناير 2010 عين في مركز سان دييغو لحروب الفضاء والأنظمة البحرية. لم يتم تضمين خطابات المشورة في ملفات الموظفين.
عقدت جلسة الاستماع البحرية لتقاعد توسان في محطة نورفولك البحرية في فبراير 2010. قالت الحكومة أن عليه أن يتقاعد بدرجة ضابط صف من الدرجة الأولى. بعد يومين من الشهادة و 30 دقيقة من المداولات أوصى الفريق بالإجماع على أن يتقاعد توسان باعتباره ضابط كبير. كان القرار النهائي لمساعد وزير البحرية. شبكة دفاع سرفيسممبرس القانونية التي تدعم وتناصر الفريق القانوني للأفراد العسكريين المثليين الحاليين والسابقين اتصلت بالأمين مابوس مبدية مخاوفها ازاء هذه النتيجة مشيرا إلى أنه يرسل رسالة التي طالما المثليين والمثليات يخضعون لفصل تحت عنوان «لا تسأل ،لا تقل» يمكن أن يساء استخدامها من قبل رؤسائهم مع قليل من الاعتبار لالعواقب. دعت الشبكة مابوس لنقض قرار لجنة التقاعد.
في فبراير 2011 استنتجت القوات البحرية أن التهم الموجهة إلى توسان مبالغ فيها وأن مزاعم روشا كانت إما غير مثبتة أو منمقة. دعا ضباط البحرية المشاركين في التحقيق في قضية توسان أن القرار الأصلي على توسان يجب أن يعكس كرد فعل في محاولة انعكاسية ومتسرعة لإثبات أن القوات البحرية قد تعلمت الدرس. توسان ورغم ذلك لا يزال ممنوع من إعادة التجنيد.
قرر خوان غارسيا مساعد وزير البحرية لشؤون القوى العاملة والاحتياط السماح لتوسان التقاعد برتبته الحالية ضابط كبير. قال جارسيا: "سلوك توسان لم يستوفي المعايير المتوقعة من قيادة المجندين الكبار في القوات البحرية لدينا. وافق وزير البحرية على القرار أن توسان لا يسمح له بإعادة تجنيده في القوات البحرية للولايات المتحدة. ومع ذلك عند النظر في مسيرته في مجملها فإن سلوكه لا يرتفع إلى مستوى كاف لتبرير تقاعده.