مورد الصراع
موارد الصراع في سلاسل التوريد

تعني الزيادات في تعهيد العمليات التجارية إلى منشآت الإنتاج المنتشرة عالميًا أن المشكلات الاجتماعية وانتهاكات حقوق الإنسان لم تعد مجرد مسألة تنظيمية، بل تحدث أيضًا في كثير من الأحيان في سلاسل التوريد الخاصة بالشركات، وتشكل تحديًا لمديري سلسلة التوريد، إلى جانب الضرر الذي تسببه معادن الصراع حيثما يتم إنتاجها، فإن انتهاكات حقوق الإنسان تشكل أيضًا خطرًا هائلاً على سمعة الشركات، حيث يتوقع المستهلكون ووسائل الإعلام والموظفون أن تتصرف الشركات بمسؤولية ولكنها أصبحت غير متسامحة مع أولئك الذين لا يفعلون ذلك.
وبالتالي، فإن الشركات التي تقع في الجزء السفلي من سلسلة التوريد والتي تكون مرئية بشكل أكبر لأصحاب المصلحة مهددة بشكل خاص بسبب مشاكل سلسلة التوريد الاجتماعية، ويوضح الجدل الأخير حول معادن الصراع أهمية القضايا الاجتماعية وحقوق الإنسان في ممارسة إدارة سلسلة التوريد وكذلك الحاجة الناشئة للرد على النزاعات الاجتماعية، وتتم معالجة معادن الصراع في العديد من المكونات المختلفة في مختلف الصناعات، وبالتالي يكون لها تأثير عام كبير على الأعمال.
تتطلب المبادرات مثل قانون دود-فرانك لإصلاح وول ستريت وحماية المستهلك أو إرشادات العناية الواجبة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لسلاسل التوريد المسؤولة للمعادن من المناطق المتأثرة بالنزاع والمخاطر العالية أن يتحقق مديرو سلسلة التوريد من البضائع المشتراة على أنها خالية من النزاعات أو تنفيذ تدابير لتحسين إدارة أي عدم القدرة على القيام بذلك.
تمر المعادن المستخرجة في شرق الكونغو عبر أيدي العديد من الوسطاء حيث يتم شحنها خارج الكونغو، عبر البلدان المجاورة مثل رواندا أو بوروندي، إلى مصانع المعالجة في شرق آسيا، لهذا السبب، ينطبق قانون معادن النزاع في الولايات المتحدة على المواد التي منشؤها (أو يُزعم أنها منشؤها) من جمهورية الكونغو الديمقراطية وكذلك البلدان التسعة المجاورة: أنغولا، بوروندي، جمهورية إفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو، رواندا، جنوب السودان، زيمبابوي، أوغندا، وزامبيا.
بدأت الشركات في تطبيق آليات الحوكمة لتجنب الآثار السلبية لتوريد معادن الصراع، ومع ذلك، فإن مجرد نقل المسؤوليات في بداية سلسلة التوريد لن يوقف التجارة بالمعادن المتنازع عليها، ولا سيما لسببين:
خلقت العولمة فجوات في الإدارة بمعنى أن الشركات قادرة على انتهاك حقوق الإنسان دون عقاب من قبل أطراف ثالثة مستقلة، حيث تؤدي هذه الفجوة إلى عدم توزيع المسؤولية مما يجعل مشكلة انتهاكات حقوق الإنسان والصراعات الاجتماعية داخل سلاسل التوريد المتفرقة من المحتمل جدًا أن تستمر، لا سيما بدون اتباع نهج تعاونية لمعالجة أوجه القصور هذه.
عادة ما تنشأ معادن الصراع من رواسب متنوعة عالميًا ويصعب تتبعها داخل المكونات والمنتجات المصنعة، هذا هو الحال لأنها مختلطة مع معادن مختلفة المنشأ وتضاف إلى السبائك المعدنية، وبالتالي، على الرغم من أن حصة هذه المعادن في المنتجات النهائية الفردية قد تكون ضئيلة، إلا أنها منتشرة في العديد من المنتجات والسلع معًا، تترك هذه الظروف شركات المصب تقريبًا غير قادرة على اكتشاف المخاطر المرتبطة بمعادن الصراع. ومن ثم ، فإن موضوع معادن الصراع يصبح أحد إدارة سلسلة التوريد بدلاً من الأقسام القانونية أو الامتثال للشركات الفردية وحدها، ما هو مطلوب هو آليات فعالة وسلسلة التوريد واسعة النطاق للتتبع والعناية الواجبة التي تسمح للشركات بتحمل المسؤولية الفردية والجماعية كجزء من سلاسل التوريد.
في سياق سلاسل توريد المعادن، تمثل العناية الواجبة مفهوماً شاملاً يهدف إلى توفير تتبع سلسلة العهدة من المنجم إلى التصدير على المستوى القطري، والتتبع الإقليمي لتدفقات المعادن من خلال إنشاء قاعدة بيانات عن مشترياتهم، وإجراء عمليات تدقيق مستقلة على الجميع الجهات الفاعلة في سلسلة التوريد، ومراقبة سلسلة المعادن بأكملها من قبل مدقق سلسلة المعادن، وبهذا المعنى، فإن العناية الواجبة تتجاوز مناهج إدارة المخاطر التقليدية التي تركز عادة على منع التأثيرات المباشرة على الأنشطة التجارية الأساسية للشركات، علاوة على ذلك، تركز العناية الواجبة على أقصى قدر من الشفافية كغاية بحد ذاتها بينما يتم توجيه إدارة المخاطر دائمًا نحو نهاية تجنب الأضرار المباشرة، ومع ذلك، إلى جانب قانون دود-فرانك لإصلاح وول ستريت وحماية المستهلك وإرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لا تزال هناك فجوة في ممارسات العناية الواجبة حيث أن المعايير الدولية آخذة في الظهور للتو، وجدت الدراسات أن الدافع وراء العناية الواجبة في سلسلة التوريد وكذلك النتائج المتوقعة لهذه العمليات تختلف بين الشركات، علاوة على ذلك، تم تحديد الحواجز والدوافع وأنماط التنفيذ المختلفة للعناية الواجبة لسلسلة التوريد في البحث العلمي.