جدل ترامب وأوكرانيا
خلفية

ظهرت الفضيحة عندما كشف تقرير كاشف عن الفساد أن الرئيس ترامب قد طلب من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في يوليو 2019 للتحقيق مع جو بايدن، الخصم السياسي لترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، وابنه هانتر بايدن، وشركة كراودسترايك، لمناقشة هذه الأمور مع المحامي الشخصي لترامب رودي جولياني والمدعي العام ويليام بار. وأكدت هذه المزاعم ملخص غير حرفي للمحادثة نشره البيت الأبيض. أقر ترامب بأنه أخبر زيلينسكي «لا نريد أن يساهم موظفونا مثل نائب الرئيس بايدن ونجله في الفساد الموجود بالفعل في أوكرانيا». وفقًا للكاشف عن الفساد، كانت المكالمة جزءًا من حملة أوسع قام بها ترامب وإدارته وجولياني للضغط على أوكرانيا للتحقيق مع بايدن، والتي ربما تضمنت إلغاء ترامب لرحلة مقررة إلى أوكرانيا من قبل نائب الرئيس مايك بنس، وامتنع ترامب عن تقديم 400 مليون دولار كمساعدات عسكرية من أوكرانيا.
مباشرة بعد انتهاء المكالمة الهاتفية بين ترامب وزيلينسكي، ناقش مساعدو الأمن القومي بالبيت الأبيض مخاوفهم العميقة، إذ نبّه مسؤول واحد على الأقل في مجلس الأمن القومي محامي الأمن القومي التابع للبيت الأبيض. وأظهرت رسالة نصية بين مبعوث وزارة الخارجية إلى أوكرانيا ومسؤول أوكراني أن المبعوث فهم من البيت الأبيض أن زيارة زيلينسكي مع ترامب كانت مشروطة بتحقيق أوكرانيا في نظرية مؤامرة حول التدخل الأوكراني المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016.
نُقلت سجلات مكالمة ترامب-زيلينسكي من النظام حيث تُخزن عادةً نصوص المكالمات الرئاسية إلى نظام مخصص لأسرار الحكومة الأكثر حساسية. وبالمثل، قيّدت إدارة ترامب أيضًا الوصول إلى سجلات محادثات ترامب مع قادة الصين وروسيا والمملكة العربية السعودية وأستراليا. كُشف لاحقًا أن هذا التقييد تم لأسباب سياسية وليس لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
قُدمت أول شكوى كسف عن الفساد في 12 أغسطس 2019، حسبما ورد، من قبل ضابط في وكالة المخابرات المركزية معيّن للبيت الأبيض. وقد استند إلى المعرفة المباشرة بسلوك مزعوم معين وعلى روايات أكثر من ستة من المسؤولين الأمريكيين. أصدِرت الشكوى في نهاية المطاف إلى لجان المخابرات بالكونغرس في 25 سبتمبر 2019، ونُشرت نسخة منقوصة من الشكوى في اليوم التالي. في 6 أكتوبر 2019، أعلن المحامي مارك زيد عن وجود تقرير رسمي ثان، هو مسؤول استخبارات على علم مباشر تحدث مع المفتش العام لمجتمع المخابرات لكنه لم يتصل بعد بلجان الكونغرس المعنية بالتحقيق.
دفعت شكوى الكشف عن الفساد إلى الإحالة إلى القسم الجنائي بوزارة العدل. في 25 سبتمبر، أعلنت المتحدثة باسم وزارة العدل، كيري كوبيك، أن القسم انتهى من الأمر وقررت أن المكالمة لا تشكل انتهاكًا لتمويل الحملة. في 3 أكتوبر، بعد أن دعا ترامب الصين وأوكرانيا علنًا للتحقيق مع جو وهانتر بايدن، كررت رئيسة لجنة الانتخابات الفيدرالية إلين وينتراوب أنه من غير القانوني لأي شخص طلب أي شيء ذي قيمة أو قبوله أو تلقيه من جهة أجنبية فيما يتعلق بانتخابات أمريكية.
ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات. وأكد أنه امتنع عن تقديم المساعدة لأوكرانيا، بينما قدم أسبابًا متناقضة لفعل ذلك. ادعى ترامب في البداية أن المساعدات حُجبت بسبب الفساد في أوكرانيا، لكنه قال لاحقًا إن السبب هو أن دولًا أخرى، بما في ذلك تلك الموجودة في أوروبا، لا تقدم مساعدات كافية لأوكرانيا. قدمت مؤسسات الاتحاد الأوروبي أكثر من ضعف حجم المساعدة لأوكرانيا مقارنة بالولايات المتحدة خلال 2016-2017، وسعى اقتراح الميزانية الذي قدمه ترامب إلى خفض مليارات الدولارات من المبادرات الأمريكية لمكافحة الفساد وتشجيع الإصلاح في أوكرانيا وأماكن أخرى.
هاجم ترامب مرارًا وتكرارًا المبلغين عن المخالفات وسعى للحصول على معلومات حول المبلغين. في أكتوبر 2019، بعد الإشارة إلى أن الولايات المتحدة لديها قوة هائلة في الحرب التجارية مع الصين إذا لم يفعلوا ما نريد، حث ترامب علنًا أوكرانيا والصين على التحقيق مع بايدن. اعتبارًا من أكتوبر 2019، لم يُقدم أي دليل على أي مخالفات مزعومة من قبل بايدن. نشر ترامب وأنصاره ووسائل الإعلام اليمينية عدة نظريات مؤامرة فيما يتعلق بأوكرانيا، وبايدن، والكاشف عن الفساد، والتدخل الأجنبي في انتخابات عام 2016. توسع نطاق الفضيحة في 9 أكتوبر، عندما اعتقل مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) اثنين من عملاء جولياني المتورطين في الشؤون السياسية والتجارية في الولايات المتحدة وأوكرانيا، بالإضافة إلى أنباء بعد يومين تفيد بأن جولياني نفسه كان قيد التحقيق الفيدرالي.