الحرب الأهلية الليبية (2014–2020)
جهود السلام

خلال النصف الأول من عام 2015، سهَّلت الأمم المتحدة سلسلةً من المفاوضات التي تسعى إلى الجمع بين الحكومتانِ المتنافستانِ والميليشيات المتحاربة في ليبيا. عُقد اجتماعٌ بين الحكومتانِ المتنافستانِ في أوبيرج دي كاستيل في فاليتا بدولة مالطا في السادس عشر من كانون الأول/ديسمبر 2015. وقَّع مندوبون من الحكومتين بعد يومينِ من الاجتماع اتفاق سلامٍ مدعومٍ من الأمم المتحدة في الصخيرات بالمغرب على الرغم من وجود معارضةٍ لذلك داخل الحكومتين. تُقرّر أخيرًا تشكيل حكومة الوفاق الوطني التي عقدت اجتماعها الأول في تونس العاصمة في الثاني من كانون الثاني/يناير 2016، لكن وبحلول السابع عشر من كانون الأول/ديسمبر 2017 أعلنَ الجنرال خليفة حفتر أن اتفاق الصخيرات «باطل».
كان من المقرر عقد اجتماعٌ تحتَ مسمّى المؤتمر الوطني الليبي في غدامس لتنظيمِ انتخابات وعملية سلام في ليبيا. حُضّر للمؤتمرِ على مدار 18 شهرًا خلال عامي 2018 و2019 وكان من المقرر عقده من الرابع عشر إلى السادس عشر من نيسان/أبريل 2019، لكنه أُجِّل بعد شنّ حفتر لهجومٍ عسكري على العاصمة الليبيّة طرابلس الخاضعة لسيطرةِ حكومة الوفاق.
اقترح غسان سلامة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تموز/يوليو من عام 2019 خطة سلامٍ من ثلاث نقاط شملت هدنةً خلال عيد الأضحى، واجتماعًا دوليًا للدول المتورِّطة في الصراع ثم اجتماعٌ داخلي آخر على غِرار المؤتمر الوطني الليبي لكنّ الخطّة لم تنفذ. ناقشَ مجلس السلام والأمن الأفريقي التابعِ للاتحاد الأفريقي في أيلول/سبتمبر من عام 2019 ضرورة قيام مجلس السلم والأمن بدورٍ أكبر في إنهاء الأزمة الليبية، وطرح اقتراحًا بتعيين مبعوثٍ مشتركٍ بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة إلى ليبيا.
وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين دعوةً مشتركةً لوقفِ إطلاق النار اعتبارًا من الثاني عشر من كانون الثاني/يناير 2020 لإنهاء الحرب بالوكالة في ليبيا، وقيل إنّ وقف إطلاق النار قد انتُهك بعد ساعاتٍ من بدئه. ألقى كلا الطرفين المتحاربين – حكومة الوفاق الوطني المدعومة من تركيا والجيش الوطني الليبي المدعومِ من السعودية والإمارات ومصر والأردن – باللومِ على بعضهما البعض في أعمال العنف التي اندلعت في طرابلس، في حين قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو «إنّ خليفة حفتر المدعوم من قوى أجنبية بما في ذلك الإمارات لا يُريد السلام ويسعى إلى حل عسكريل لحرب التي طال أمدها في البلاد.»
زعمت الحكومة الليبية المُعترف بها من قبل الأمم المتحدة أنّ قوات حفتر شنّت هجماتٍ على محافظة أبو قرين بالقربِ من مدينة مصراتة الساحلية معتبرةً الهجمات انتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار المُوقَّعِ في مؤتمر برلين. تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الثاني عشر من شباط/فبراير قرارًا يُطالب فيهِ بوقفٍ دائم لإطلاق النار في ليبيا. صاغت المملكة المتحدة مشروع القرار وحصل على تأييد 14 دولة بينما امتنعت روسيا عن التصويت. بحلول التاسع عشر من شباط/فبراير من نفس العام أعلنت حكومة الوفاق الوطني انسحابها من محادثات السلام بعد الهجمات الصاروخية لم يُعرف بالجيش الوطني على طرابلس.
بناءً على طلبٍ من الأمم المتحدة، وافق الجانبان على وقفِ إطلاق نارٍ جديدٍ في أواخر آذار/مارس بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد. مع ذلك سرعان ما انهار وقف إطلاق النار بعدما أصابت قذائف في الرابع والعشرين من آذار/مارس سجنًا في منطقة تُسيطر عليها حكومة الوفاق الوطني وهو ما أدانتهُ الأمم المتحدة. في المقابل، شنّت حكومة الوفاق الوطني سلسلة من «الهجمات المضادة» في وقت مبكر من الخامس والعشرين من آذار/مارس ردًا على ما وصفته حكومة الوفاق بـ «أعنف قصفٍ طال طرابلس». حاولَ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في حزيران/يونيو 2020 التوسّط لحلَ الأزمة في ليبيا عبر إعلان القاهرة، لكن حكومة الوفاق سُرعان ما رفضت ذلك.