احتجاجات منتزه غيزي بتركيا
الردود > رد الشرطة

تزايدت الاحتجاجات (في صباح يوم 30 مايو) بعد أن أحرقت الشرطة السرية خيام المتظاهرين الذين نظموا اعتصامًا في حديقة غيزي. قارنت الرسائل الداخلية لشرطة شيفيك كوفت شرطة مكافحة الشغب الأحداث إلى حملة غاليبولي عام 1916. وقالت منظمة العفو الدولية في 1 يونيو / حزيران إن "من الواضح أن استخدام القوة من قبل الشرطة ليس مدفوعًا بالحاجة إلى الرد على العنف - الذي لم يتم الرد عليه بالمثل سوى بشكل بسيط جدا من جانب المتظاهرين - ولكن من خلال الرغبة في منع وتثبيط الاحتجاجات من أي نوع ". وبحلول 14 يونيو تم استخدام 150,000 خرطوشة غاز مسيل للدموع و 3000 طن من المياه. وفي منتصف يونيو / حزيران قالت منظمة العفو الدولية إنها تلقت تقارير متسقة وموثوقة عن تعرض المتظاهرين للضرب من قبل الشرطة أثناء الاعتقال ونقلهم إلى الحجز وحرمانهم من الحصول على الغذاء والماء ومرافق المراحيض لمدة تصل إلى 12 ساعة خلال الاحتجاجات الحالية في إسطنبول التي وقعت منذ ثلاثة أسابيع تقريبا ". تم اعتقال المئات من المتظاهرين.
ومع استمرار الاحتجاجات في مطلع حزيران / يونيه، استخدم الغاز المسيل للدموع على نطاق واسع بحيث كان على الكثير من سكان وسط سطنبول إبقاء النوافذ مغلقة حتى في حرارة الصيف، أو استخدام أجهزة التنفس ومن ثم التعب من أجل تنظيف المنازل من بقايا الغاز المسيل للدموع. الشرطة حتى الماء كانونيد رجل على كرسي متحرك. وقالت جمعية الأطباء التركيين إنه بحلول 15 يونيو / حزيران، تم علاج أكثر من 11,000 شخص بسبب التعرض للغاز المسيل للدموع، وحوالي 800 شخص بسبب الإصابات الناجمة عن خراطيش الغاز المسيل للدموع. وفي عطلة نهاية الأسبوع في 15 حزيران / يونيه، تصاعدت إجراءات الشرطة بشكل كبير. وقالت جمعية أطباء إسطنبول في وقت لاحق إن هناك «عددا كبيرا ولكن غير معروف من إصابات الحروق الأولى والثانية بسبب بعض المواد المختلطة في الضغط المضغوط مدافع المياه». وفي ليلة 15/16 يونيو، قامت الشرطة مرارا بتفريغ اللوبي المسيل للدموع في فندق ديفان إسطنبول، حيث لجأ المتظاهرون إلى اللجوء، مما تسبب في إصابة امرأة حامل بالإجهاض. كما أنها تغرق بالماء المسيل للدموع في مستشفى تقسيم الألماني.
نظم الأطباء وطلاب الطب محطات الإسعافات الأولية. وفي بعض الحالات، استهدفت الشرطة والأفراد الطبيون الشرطة الغاز المسيل للدموع، وترك أحد المتطوعين طبيا في العناية المركزة بعد تعرضه للضرب على يد الشرطة، على الرغم من إخباره بأنه طبيب يحاول المساعدة. كما تم اعتقال متطوعين طبيين. «[الشرطة] تقوم الآن بدوريات في الشوارع ليلا، وكسر بشكل انتقائي نوافذ الطابق الأرضي من الشقق وإلقاء الغاز المسيل للدموع إلى منازل الناس، وانضمت إليها مجموعات من المتعاطفين مع حزب العدالة والتنمية مع خفافيش البيسبول». قال أحد المتطوعين في ساحة تقسيم إنهم «وعدوا لنا بأنهم لن يهاجموا مستشفى نا الميداني، لكنهم فعلوا على أية حال، بإطلاق ست جولات من الغاز المسيل للدموع مباشرة في خيمتنا».
واستهدفت الشرطة أيضا المحامين. وفي 11 حزيران / يونيه، احتجزت الشرطة ما لا يقل عن 20 محاميا كانوا يتجمعون في قصر قصر كاجلايان في إسطنبول لإلقاء بيان صحفي عن حديقة غيزي، بما في ذلك شرطة مكافحة الشغب. ووصف محامون حاضرون أن اعتقال ما مجموعه 73-74 محاميا كان «وحشيا جدا وغير ديمقراطيا»، حيث أصيب العديد من الجرحى: «حتى أنهم ركلوا رؤوسهم، كان المحامون على الأرض، وكانوا يضربوننا وهم يدفعون. قاموا ببناء دائرة حولنا ثم هاجموا».
وردت أيضًا تقارير تفيد بأن الصحفيين يستهدفون الشرطة، وصحفي روسي «تعرض للضرب والاحتجاز من قبل أجهزة المخابرات التركية المشتبه بها، حيث كان يلتقط صورا لسيارات الشرطة الفارغة في ساحة تقسيم». وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» في 16 يونيو / حزيران أن «مصورًا أجنبيًا توثق الاشتباكات ليلة السبت قال إن ضابط شرطة قام بتمزيق قناع الغاز عليه بينما كان في سحابة من الغاز المسيل للدموع وأجبره على مسح بطاقة الذاكرة الخاصة به من الصور». أفاد مراسلون بلا حدود بأن ثمانية صحفيين اعتقلوا، بعنف بعدة، وأرغم العديد منهم على حذف صور من كاميراتهم الرقمية.
وقال متحدث باسم نقابة الشرطة امنييه سن ان سوء معاملة الضباط من جانب الشرطة كان السبب في العنف جزئيا «ان التعب والضغط المستمر يؤدى ان إلى عدم اليقظة والعدوان وانعدام التعاطف، ومن غير المسئول ان تبقى شرطة مكافحة الشغب مسئولة عن مثل ساعات طويلة دون أي راحة».
في 2 أكتوبر، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا كاملا عن وحشية الشرطة في احتجاجات حديقة غيزي بعنوان «احتجاجات حديقة غيزي: وحشية دينال من التجمع السلمي في تركيا».
وفي 16 تشرين الأول / أكتوبر، أصدر الاتحاد الأوروبي تقريره المرحلي عن تركيا، مع احتجاجات جيزي التي وضعت علامة على أجزاء حاسمة من الوثيقة. وذكر التقرير أن «الإفراط في استخدام القوة من جانب الشرطة والغياب العام للحوار أثناء الاحتجاجات في أيار / مايو - حزيران / يونيه أثارا شواغل خطيرة».
وفي 26 تشرين الثاني / نوفمبر، أصدر مفوض حقوق الإنسان التابع لمجلس أوروبا تقريرا كاملا عن تركيا واحتجاجات غيزي.[1] وقال التقرير إن «المفوض يعتبر أن إفلات المسؤولين عن إنفاذ القانون من انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب مشكلة راسخة في تركيا».