الهجرة الحديثة إلى المملكة المتحدة
الهجرة كما تتأثر بالاتحاد الأوروبي (1983-2022) > المهاجرون من الاتحاد الأوروبي

تتمثل إحدى الحريات الأربع للاتحاد الأوروبي، الذي كانت المملكة المتحدة عضوًا سابقًا فيه، في الحق في حرية تنقل العمال كما هو منصوص عليه في التوجيه 2004/38/EC ولوائح المنطقة الاقتصادية الأوروبية (المملكة المتحدة).
مع توسع الاتحاد الأوروبي في 1 مايو 2004، قبلت المملكة المتحدة المهاجرين من أوروبا الوسطى والشرقية ومالطا وقبرص، على الرغم من أن المجتمعات المالطية والقبرصية اليونانية والقبرصية التركية الكبيرة تأسست في وقت سابق من خلال ارتباطها بالكومنولث. هناك قيود على المزايا التي يمكن لأعضاء ثماني من هذه الدول المنضمة (مواطني "A8") المطالبة بها، والتي يغطيها نظام تسجيل العمال. مارست العديد من الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي حقها في مراقبة الهجرة المؤقتة (التي انتهت في عام 2011) على الوافدين من هذه الدول المنضمة لكن بعضها أزال هذه القيود لاحقًا قبل الموعد النهائي لعام 2011.
تستخدم المملكة المتحدة إحصاءات للتنبؤ بالهجرة يتم إنتاجها في المقام الأول من مسح الركاب الدولي الذي أجراه مكتب الإحصاء الوطني. تتمثل المهمة الأساسية للمسح في مساعدة الحكومات على فهم آثار السياحة والسفر على اقتصادها. انتقدت لجنتان برلمانيتان المسح ووجدتا أنه يفتقر إلى المصداقية. كان صافي الهجرة الفعلي في 2015-2016 من دول الاتحاد الأوروبي إلى المملكة المتحدة، 29000، أعلى بنسبة 16٪ مما توقعه مكتب الإحصاء الوطني.
تشير الأبحاث التي أجراها معهد سياسة الهجرة التابع للجنة المساواة وحقوق الإنسان إلى أنه في الفترة من مايو 2004 إلى سبتمبر 2009، هاجر 1.5 مليون عامل من الدول الأعضاء الجديدة في الاتحاد الأوروبي إلى المملكة المتحدة، لكن العديد منهم عادوا إلى ديارهم، وكانت النتيجة أن عدد مواطني الدول الأعضاء الجديدة في المملكة المتحدة زاد بنحو 700 ألف خلال نفس الفترة. أصبحت الهجرة من بولندا على وجه الخصوص مؤقتة ودائرية بطبيعتها. في عام 2009، وللمرة الأولى منذ التوسع، غادر المملكة المتحدة عدد أكبر من مواطني الدول الثماني في وسط وشرق أوروبا التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2004 مقارنة بعدد الوافدين. أشارت الأبحاث التي كلفت بها لجنة الخبراء لتحليل التجديد والتنمية الاقتصادية إلى أن العمال المهاجرين الذين يغادرون المملكة المتحدة بسبب الركود من المرجح أن يعودوا في المستقبل واستشهدت بأدلة على وجود "روابط قوية بين الهجرة المؤقتة الأولية والهجرة الدائمة المقصودة".
أعلنت الحكومة أن نفس القواعد لن تنطبق على مواطني رومانيا وبلغاريا (مواطني الفئة أ2) عندما انضمت تلك الدول إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2007. وبدلاً من ذلك، تم وضع قيود للحد من الهجرة إلى الطلاب والعاملين لحسابهم الخاص والمهاجرين ذوي المهارات العالية والعاملين في مجال الأغذية والزراعة.
في فبراير 2011، صرح زعيم حزب العمال، إد ميليباند، أنه يعتقد أن قرار حكومة حزب العمال بالسماح بالهجرة غير المحدودة للمهاجرين من أوروبا الشرقية كان خطأً، بحجة أنهم قللوا من تقدير العدد المحتمل للمهاجرين وأن حجم الهجرة كان له تأثير سلبي على الأجور.
يشير تقرير صادر عن وزارة المجتمعات والحكومة المحلية بعنوان الهجرة الدولية والاقتصادات الريفية إلى أن الهجرة داخل الاتحاد الأوروبي منذ التوسع أدت إلى استقرار المهاجرين في المناطق الريفية دون تاريخ سابق للهجرة.
وجد بحث نشرته جامعة كوليدج لندن في يوليو 2009 أن المهاجرين من الفئة A8 كانوا في المتوسط أصغر سنًا وأفضل تعليماً من السكان الأصليين، وإذا كان لديهم نفس الخصائص الديموغرافية للسكان الأصليين، فسيكونون أقل احتمالية بنسبة 13 في المائة للمطالبة بالمزايا وأقل احتمالية بنسبة 28 في المائة للعيش في مساكن اجتماعية.