الزراعة في الصين
الاستزراع المائي > تطوير وإدارة القطاع > اللوائح المنظمة

لقد تم تبني «قانون المصايد» لجمهورية الصين الشعبية في عام 1986 ، ثم روجع في عام 2000 . ويحدد هذا القانون الأسس الإرشادية المعنية بتطوير الاستزراع المائي، الصيد وصناعة التجهيز والمعالجة. وينص القانون على أن تتبنى الدولة سياسة تدعو إلى التطوير المتزامن للاستزراع المائي، الصيد والتجهيز والمعالجة، مع التركيز على الاستزراع المائي. ويجري تطبيق القانون من خلال اللائحة التنفيذية لقانون المصايد (1987). تتولى الحكومة الشعبية عند أو فوق مستوى المقاطعة، طبقاً لقانون المصايد ولائحته التنفيذية، إعطاء الترخيص باستخدام المياه المملوكة للدولة والمسطحات المدية للاستزراع المائي. ويجب حماية التفريخ الطبيعي، أماكن التناسل والتغذي للأسماك، الجمبري، سرطان البحر، الرخويات (القواقع) والطحالب الموجودة في المياه المملوكة للدولة وكذلك يجب عدم استخدام هذه الأماكن في الاستزراع المائي. ويمكن إلغاء التصريح إذا أهمل المسطح المائي أو المدي لمدة 12 شهراً دون سبب منطقي (كما في حالة نقص الماء عن المعدل المحلي المطلوب). ويتم حل النزاعات بشأن استخدام أو ملكية المسطحات المائية ومناطق المد عن طريق الحوار. وفي حالة عدم الوصول لاتفاق بين الأطراف، تتولي محكمة الحكومات الشعبية عند مستوى أو فوق مستوى المقاطعة حل هذه النزاعات.
وينظم استخدام الأرض المملوكة للدولة أو للجمعيات طبقاً لقانون إدارة الأرض (Land Administration Law) لعام 1998. وقد تم تعديل قانون المصايد في عام 2000. وتقوم الدولة برسم الخطط لاستخدام المناطق المائية وتحديد المسطحات المائية، المناطق البين مدية والقيعان الطينية للاستخدام في الاستزراع المائي. وعلي الأفراد والوحدات الراغبة في استخدام هذه المناطق في الاستزراع المائي التقدم بطلب لاستخراج التصريح اللازم من خلال إدارة المصايد عند أو فوق مستوى المقاطعة. وتقوم الحكومة الشعبية عند نفس المستوى بمنح التصاريح اللازمة لاستخدام المنطقة المعنية في الاستزراع المائي. يحكم قانون استخدام العقاقير البيطرية (Regulation for the Administration of Veterinary Medicines) لعام 1988 إنتاج، تسجيل، استيراد وتصدير الأدوية البيطرية. وقد تم تعديل هذا القانون في عام 2004 ليتضمن تحديد مفهوم الأدوية الموصوفة (التي يحددها أو يصفها الطبيب) والأدوية غير الموصوفة. ويمكن للعملاء شراء الأدوية غير الموصوفة من محلات الأدوية، واستخدامها طبقاً للمعايير والمواصفات المذكورة. أما شراء الأدوية الموصوفة فإنه يتطلب وصفة (روشتة) من طبيب بيطري. كما يضع القانون أيضاً نظماً لمراقبة الأدوية الجديدة وكذلك لمتابعة ورصد السلامة الدوائية. وينص القانون كذلك على أن إدارات المصايد عند أو فوق مستوى المقاطعة هي المسئولة عن تنظيم وإدارة استخدام العقاقير، وعن اختبارات مخلفات وبقايا العقاقير المستخدمة في الاستزراع المائي.
يحتوي قانون استخدام العلف والمضافات العلفية (Regulation for the Administration of Feed and Feed Additives) لعام 1999 على المتطلبات والإجراءات اللازمة لتقييم، تسجيل، استيراد، تعبئة، ترقيم وتخزين الأعلاف والمضافات العلفية. كما يحدد هذا القانون كذلك الشروط اللازمة لإنشاء مشروعات الأعلاف والمضافات العلفية. وتقع هذه المؤسسات تحت إدارة " مكتب الإنتاج الحيواني والصحة التابع لوزارة الزراعة. وقد جرى تطبيق القانون من خلال "إجراءات تطبيق تسجيل الأعلاف والمضافات العلفية المستوردة لعام "2000 . وتلزم هذه الإجراءات الشركات الأجنبية على التقدم لوزارة الزراعة بطلب لتسجيل الأعلاف والمضافات العلفية إذا كانت ستباع داخل الصين. كما يجب كذلك الحصول على شهادة بتسجيل هذا الإنتاج. يهدف قانون إدارة الزريعة المائية (Aqua Seeds Management Directive) لعام 1992 (والمعدل في عام 2001) إلى حماية المواد الوراثية المائية، وتطوير الانتخاب الوراثي والتناسل لضمان التنمية المستدامة لتربية الأحياء المائية. ويضع القانون القواعد والشروط اللازمة لتسجيل المزارع المتخصصة بالعمل في إنتاج الزريعة، الحجر البيطري للزريعة، تصدير واستيراد الزريعة المائية. كما ينص القانون على أن "لجنة تعريف وتحديد الأسماك " التابعة للمجلس الوطني للمصايد، هي المسئولة عن تحديد وتعريف المواد الوراثية وتكوين المخزون والزريعة وإنشاء مزارع التناسل وإنتاج الزريعة.
يهدف قانون «إدارة الجودة والسلامة للاستزراع المائي لعام 2002» إلى تشجيع مزارعي الأسماك على تبني الممارسات الجيدة في تربية الأسماك بهدف إنتاج منتج جيد وآمن للاستخدام الآدمي. ويضع القانون معايير صارمة بهدف تحسين الجودة والسلامة للمنتجات المائية الصينية المستزرعة. كما أنه يدقق النظر في كل جانب من جوانب الاستزراع السمكي بدءًا من جودة الماء والزريعة، الأعلاف، التقنية، العقاقير البيطرية وحتى التسويق. كما يحتم على المزارعين استخدام ماء خال من التلوث طبقاً للمعايير الموضوعة لمياه الاستزراع المائي. ويهدف هذا، بالإضافة إلى استخدام زريعة خالية من الأمراض، إلى منع انتشار الأمراض. كما يؤكد القانون على حصول المزارع على تصاريح، وعلى عمل سجل يومي بالإنتاج واستخدام العقاقير، وكذلك على وجوب فحص المنتجات وترقيمها (وضع ملصق عليها) قبل بيعها. لمزيد من المعلومات عن تشريع الاستزراع المائي في الصين، يمكن الرجوع إلى [ استعراض تشريع الاستزراع المائي في الصين ] في النت.