الدولة العثمانية
نظام الحكم > الجهاز الإداري المركزي

كان الجهاز الإداري المركزي يتكوّن من السلطان وحاشيته، وهؤلاء جميعًا يُعرفون باسم «آل عثمان»، ويُعاونهم في الحكم ما يُعرف باسم «الديوان»، وهو جهاز إداري مضمّن؛ يتكوّن من الصدر الأعظم وأفراد الطبقة الحاكمة. ومنصب الصدر الأعظم هو أعلى مناصب الدولة، بعد منصب السلطان، وكان من يتبوأ هذا المنصب يلعب دور رئيس الوزراء ورئيس الديوان، ومن صلاحياته تعيين قادة الجيش وجميع أصحاب المناصب الإدارية المركزية أو الإقليمية. أما الطبقة الحاكمة فكان يُشار إلى أفرادها باسم «العساكرة» أو «العسكر»، ومفردها «عسكري»، وهي تشمل: الدفتردار؛ أي الشخص المُكلف بالشؤون المالية وحساب موارد الدولة ومصاريفها، والكيخيا باشي، وهو الموظف العسكري الذي يتكلف بتسيير الشؤون العسكرية للدولة، والشاويش باشي (بالتركية العثمانية: چاويش پاشى؛ نقحرة: تشاويش پاشى) وهو موظف ينفذ الأحكام القضائية التي يصدرها القضاة، ورئيس الكتّأب، وشيخ الإسلام وطبقة العلماء. وكان السلطان العثماني هو صاحبَ القرار النهائي الفاصل في أغلب الأحيان، وقد استمر الأمر على هذا المنوال حتى عهد السلطان مراد الرابع، عندما ازداد نفوذ الديوان وأخذ السلاطين لا يشاركون في جلساته أكثر فأكثر. وقد جرت العادة منذ العهد العثماني على إطلاق تسمية «الباب العالي» على الحكومة العثمانية، وهي تسمية تعني في الأصل قصر السلطان، ومع مرور الوقت أصبح المقصود بالباب العالي: أعلى سلطة تتجسد في قوة السلطان المستمدة من قوة جيشه.
تعتبر السلالة العثمانية أطول سلالات الأسر الإسلامية الحاكمة عمرًا، وكان رأس الأسرة هو السلطان، وهو في نفس الوقت رأس الدولة، وخليفة المسلمين، وكان يُشار إليه باسم «پادشاه» بمعنى «ملك الملوك» أو «سيّد الملوك»، وكان يحكم الدولة حكمًا مطلقًا، ولا يقيده إلا حدود الشريعة الإسلامية؛ حيث كان شيخ الإسلام يتمتع بسلطة عزل السلطان لو ثبت أنه تخطى حدود الشريعة أو أصيب بعاهة عقلية أو جسدية تمنعه من ممارسة عمله والاهتمام بشؤون العباد على أكمل وجه. وقد كان السلاطين الأوائل، الذين بلغت الدولة في عهدهم ذروة مجدها وقوتها، ملتزمين بحدود الشريعة عادةً، أما بعد عهد السلطان سليمان القانوني، أصيب البلاط العثماني بفساد شديد استمرّ حتى تولّي السلطان مصطفى الرابع العرش؛ فقد حكم خلال هذه المدة ثمانيةَ عشرَ سلطانًا، لم يكن أحد منهم على مستوى يؤهله لأن يمارس الحكم إلَّا بواسطة وزراء كانوا أحيانًا مثالًا للفساد، وأحيانًا أخرى مشفقين على الدولة من الانهيار، كما كانوا يقومون بإصلاحات تعطي الدولة حيوية تمكنها من إدارة أمورها لسنوات عدّة. وكانت الأسرة العثمانية أسرة تركية من الناحية العرقية والإرثية فقط، وفي واقع الأمر أصبح البيت العثماني في ذروة اتساع الدولة مزيجًا ثقافيًّا واسعًا للحضارات والثقافات المجاورة، الأمر الذي جعل العنصر التركي للدولة يفقد هيمنته مع مرور الزمن، وأصبحت الدولة ككل يُشار إليها في أوروبا باسم «المشرق». وكان لكل سلطان ختم خاص به يُصنع في بداية عهده، ويستخدمه لختم الفرمانات والرسائل التي يبعثها للملوك والأباطرة وغيرهم من الحكّام، ويُعرف هذا الختم باسم «الطغراء»، وقد تطوّر شكل الطغراء منذ أن ابتدعها السلطان أورخان الأول حتى عهد السلطان سليمان القانوني، عندما اتخذت شكلًا ثابتًا استخدمه باقي السلاطين الذين تلوه.
يُلاحظ، خلال مدة القرنين السابعَ عشرَ والثامنَ عشرَ، ضعف اهتمام السلاطين بمزاولة شؤون الدولة، وكان عدد من هؤلاء السلاطين، قبل أن يتولوا العرش، سجناء في دار الحريم أو في أقبية، ما انعكس سلبًا على سلوكهم خلال توليهم الحكم، ومنهم من كان شديد الإسراف في الأبهة والقتل، فيما البعض الآخر شُغل بالقنص ومعاقرة الخمر والفساد، والسطو على مالية الدولة وأخذ الرشوة وبيع المناصب، وكان لنساء القصر تأثيرهنّ القويّ على السلاطين، وخصوصًا في القرن السابع عشر؛ حيث كانت الدولة في بعض الأوقات تحت حكمهنّ.
استمر السلاطين هم الحكّام الفعليين للدولة، منذ عهد مصطفى الرابع حتى عهد عبد الحميد الثاني، عندما أصبح تسيير أمور البلاد بيد جمعية الاتحاد والترقي، وأصبح السلطان مجرّد أداة في أيديهم يسيرونها كما يشاؤون، وتحوّل لقبه إلى «سلطان العثمانيين وخليفة المسلمين»، بعد أن كان لقب السلطان من أطول ألقاب الحكّام في العالم سابقًا؛ فالسلطان سليمان القانوني مثلًا كان لقبه: «سلطان السلاطين، وبرهان الخواقين، وأمير المؤمنين، وخليفة رسول رب العالمين، متوّج الملوك، وظلّ الله في الأرضين، وسلطان البحرين، وخادم الحرمين الشريفين، ملك الأناضول والروملي وقرمان الروم وولاية ذي القدريّة وديار بكر وكردستان وأذربيجان والعجم والشام وحلب ومصر وجميع ديار العرب واليمن وممالك كثيرة أخرى، السلطان سليمان خان بن السلطان سليم خان بن السلطان بايزيد خان»، وكان لقب «الوزير» هو المستخدم خلال المراحل الأولى للدولة العثمانية، وأوّل من لُقب بالصدر الأعظم كان الوزير «خليل خير الدين باشا» وزير السلطان مراد الأول، وكان الغرض من اللقب الجديد هو تمييز حامل الختم السلطاني من الوزراء الآخرين، ثم بدأ اللقب الجديد «صدر أعظم» يحل محل اللقب القديم «وزير أعظم» تدريجيًّا، وإن كانا لهما نفس المعنى والرتبة. وخلال التاريخ العثماني ظهرت ألقاب جديدة للصدر الأعظم؛ مثل الصدر العالي، والوكيل المطلق، وصاحب الدولة، والسردار الأكرم، والسردار الأعظم، والذات العالي. وقد برزت أهمية الصدور العظام بعد عهد السلطان سليمان القانوني، عندما أصبحوا يتولَّوْن شؤون الدولة، ومن أشهرهم آل «كوبريللي». وبعد فترة التنظيمات في القرن التاسع عشر، أصبح من يتولّى منصب الصدر الأعظم يقوم بدور أكبر ممن هو في منصب رئيس الوزراء في الملكيات الغربية، وبعد إقرار دستور سنة 1908م أصبح الصدر الأعظم مسؤولًا عن أعماله أمام البرلمان.