ريجافيم
الإلتماسات القضائية

في سبتمبر 2009 ، في أعقاب التماس قدمته ريجافيم ، أمرت محكمة العدل العليا الدولة بوضع جدول زمني لهدم المباني غير القانونية بالقرب من قريتي الزاوية ويتما في السامرة، انتقد قاضي المحكمة العليا التمييز القائم بين البناء غير القانوني الذي يقوم به العرب في يهودا والسامرة والبناء غير القانوني في المستوطنات.
في تشرين الثاني (نوفمبر) 2009، قدمت ريجافيم التماسًا إلى محكمة العدل العليا تطالب فيها بإصدار أمر للدولة بإصدار أمر للشرطة بوقف أعمال البنية التحتية لإنشاء حي جديد بالقرب من قرية مجدل شمس والتي تم تنفيذها دون أي تراخيص في المنطقة تم تعريفها على أنها محمية طبيعية، وأدى تقديم الالتماس إلى توقف العمل في الموقع.
في فبراير 2010، قبلت المحكمة التماس ريجافيم ضد اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في أبو بسمة وأمرت اللجنة باتخاذ إجراءات ضد مرتكبي البناء غير القانوني خلال 12 شهرًا. إلا أن المحكمة رفضت أجزاء الالتماس المتعلقة بتطبيق القانون وتركت هذا الموضوع لتقدير اللجنة.
وفي أبريل 2010، أعلن ممثلو الدولة أنه لن يتم تدمير ستة كرفانات على جبل البركة. ويأتي هذا الإعلان في أعقاب التماس ريجافيم الذي ادعى أنه وفقا للإجراءات التي اتخذتها الإدارة المدنية في عام 2008 ، فإن المقطورات الستة هي في أسفل الأولويات.
في يوليو 2010، ردًا على التماس ريجافيم ، أمرت وزارة الدفاع الإدارة المدنية بزيادة هدم منازل الفلسطينيين غير القانونية في الضفة الغربية.
في أعقاب الالتماس الذي قدمته ريجافيم ضد استمرار عمل مقلع بالقرب من تقوع يوش غوش عتصيون ، تحرك مفتشو الإدارة المدنية وأجبروا الدولة على وقف النشاط غير القانوني.
في فبراير 2011، ردًا على الالتماس الذي قدمته ريجافيم إلى المحكمة العليا، أعلنت الدولة أنه يجب إغلاق مسجد تم بناؤه بشكل غير قانوني في قرية بورين في السامرة. وقد تم تقديم الالتماس في أعقاب التماس مماثل تم تقديمه قبل ستة أشهر ضد أ كنيس يهودي في بؤرة ألمتان الاستيطانية بالقرب من معاليه شمرون.
في آب/أغسطس 2011، وفي أعقاب الالتماس الذي قدمته ريجافيم، اتخذت الإدارة المدنية إجراءات ضد الاحتلال غير القانوني للفلسطينيين بالقرب من عوفرا.
وفي أغسطس 2011، رفضت المحكمة العليا الالتماس الذي قدمته ريجافيم والذي يطالب الدولة باتخاذ إجراءات ضد البناء غير القانوني في أراضي يهودا والسامرة، وأشار القاضي إلياكيم روبنشتاين في الحكم إلى طبيعة أنشطة الحركة. وكتب، من بين أمور أخرى: "في داخل شعبنا نجلس وندرك أن هذه العريضة، القادمة من الجانب الأيمن من الخريطة السياسية الإسرائيلية، أساسها هو النضال ضد الجمعيات من الجانب الأيسر من الخارطة السياسية و في الموازنة بين أفعالهم وكذلك تصرفات السلطات فيما يتعلق بالبناء اليهودي غير القانوني في مواجهة البناء الفلسطيني غير القانوني لذلك ليس لدينا سوى تذكير أنفسنا، وكذلك لمقدمي الالتماسات من جميع الأنواع والخلفيات، بأن هذا ينبغي أن يجب أن نكون واضحين، لأن أمام أعيننا القانون وتفسيره، ولا ننوي الانجرار إلى عوالم الاستقطاب السياسي.
في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، ونتيجة نشاط ريجافيم ، تم تدمير قرية عربية غير قانونية أقيمت في نقطة تطل على طريق بيغن.
في عام 2012، أصدرت الإدارة المدنية أوامر هدم لـ 52 مبنى وخيمة في قرية سويسة الفلسطينية جنوب جبل الخليل، في أعقاب التماس ريجافيم.
وفي عام 2015، رفضت المحكمة المركزية في حيفا التماس ريجافيم الذي يسعى إلى تنفيذ أوامر وقف العمل وأوامر الهدم القضائية ضد عدد كبير من المباني في بلدة مجد الكروم الغربية في الجليل الأسفل.
وفي يناير/كانون الثاني 2017، رفضت المحكمة العليا استئناف ريجافيم ، قامت الرئيسة ميريام ناؤور بحذف طلب الاستئناف وأمرت الملتمس بدفع المصاريف القضائية للمدعى عليها "لجنة بيت هكيرم الإقليمية.