لاسلطوية رأسمالية
الفلسفة > الملكية > الملكية الخاصة

اللاسلطوية الرأسمالية الروثبارديانية هي مفاهيم الملكية الذاتية، والاعتماد الأصلي الذي يجمع بين الملكية الشخصية والملكية الخاصة:
يملك كل شخص جسمه المادي، مثلما يملك أيضًا كل الأماكن، والسلع التي تعطيها الطبيعة، التي يأخذها ويستخدمها لصالح جسمه، بشرط ألا يوجد شخص آخر قد أخذها، أو استخدمها قبله، ومن حق الشخص الذي اعتمد أصلًا هذه الأماكن والسلع استخدامها، والتصرف بها بالطريقة التي يراها مناسبة، بشرط ألا يضرّ بسلامة الأماكن والسلع المُعتمدة أصلًا من قِبل شخص آخر. وعندما تُخصّص البضاعة أو المكان لأول مرة يحدث ما يُعرَف بالاختلاط بالعمل بحسب مفهوم جون لوك، والذي يلا يمكن عبره الحصول على الملكية إلا عن طريق النقل الطوعي –التعاقدي- للملكية من مالك سابق إلى مالك حالي.
هذا هو أساس حقوق الملكية اللاسلطوية الرأسمالية، ونقاط اختلافها عن الأشكال الجماعية للأناركية كالأناركية الشيوعية، التي يحدث التحكم فيها في وسائل الإنتاج من قبل المجتمع بأسره، وتُجمع منتجات العمل، وتُوزّع وفقًا للحاجة (التي ستُحَدّد وتُطبَّق بشكل جماعي).
يقف الأناركيون الرأسماليون مع الملكية الفردية، أو المُشتركة (أي الخاصة) لوسائل الإنتاج، ومُنتجات العمل بغض النظر عن احتياج الفرد، أم عدمه. فبحسب قول روثبارد «إذا كان لكل شخص الحق في امتلاك جسده، وإذا احتاج استخدام أو تحويل الأشياء المادية الموجودة في الطبيعة من أجل بقائه، فمن حقه أن يملك المُنتج الذي صنعه.» بعد انتقال الملكية للشخص من خلال عمله عليها، يصبح من الممكن تبادلها بشكل مشروع عن طريق المتاجرة بها، أو إهدائها، وتُعتبر عمليات النقل القسري غير قانونية. يسمح التخصيص الأصلي للفرد بالمطالبة بأي مصادر لم تُستَخدَم مُسبقًا، بما فيها الأراضي، وعن طريق تحسينها، أو استخدامها بأي طريقة أخرى سيملكها بحق مطلق مثلما يملك جسده. وفقًا لروثبارد، لا يمكن أن تتحقق الملكية إلا من خلال العمل، ولذلك لا يكون الاستيلاء شرعي على أرض ما لمجرد المطالبة بها، أو بناء سياج حولها، بل يكون فقط عن طريق استخدام الأرض، ومزج العمل معها، ويبين أيضًا «إن أي محاولة للمطالبة بمورد جديد غير مستخدم، لكنه مملوك من قبل شخص ما سيُعتبر انتهاكًا لحق الملكية.» ويجادل روثبارد بأنه لا يوجد حاجة للاستمرار باستخدام المورد حتى يبقى ملكًا للشخص؛ لأنه بمجرد اختلط عمله مع المورد الطبيعي ستبقى الأرض (أو المورد) ملكه، فقد اختلط عمله بشكل غير قابل للعكس مع الأرض، ولذلك الأرض له إلى الأبد. من الناحية العملية يدرك الرأسماليون الأناركيون أن هناك عدد قليل (في حال وجد) من المصادر التي تُركت ولم يحصل عليها أحد ما؛ بسبب انتهاك مبدأ المسكن من خلال استيلاء الدولة عليها، أو استيلاء أشخاص آخرين بمساعدة الدولة عليها. يقول روثبارد: «لا تكفي المطالبة ببساطة بالدفاع عن حقوق الملكية الخاصة، ويجب وجود نظرية مناسبة من أجل الوصول للعدالة في حقوق الملكية، وأي ممتلكات ستعلن عنها الدولة بأنها خاصة يجب الدفاع عنها من قبل التحرريين، بغض النظر عن مدى قسوة الإجراء أو مدى الأذى الذي تترتب عليه عواقب ذلك.»
يقول روثبارد في العدالة وحق الملكية: «يجب إعادة الملكية لأي مالك معروف (الضحية الأصلية للسرقة، أو وريثه).» وفي حالة العبودية، يبين روثبارد إنه في كثير من الحالات يمكن التعرف على المزارع القديمة، وعلى ورثة وأحفاد العبيد السابقين، وقد تكون التعويضات التي سينالونها مُحدّدة بشكل واضح، ويعتقد بأن العبيد يمتلكون الحق في أي أرض أُجبروا على العمل عليها بموجب مبدأ المسكن.
ينادي روثبارد بمصادرة الملكية في حال كونها مملوكة للدولة، وعودتها إلى القطاع الخاص، فبرأيه أي ممتلكات موجودة في أيدي الدولة هي في أيدي لصوص، ويجب تحريرها بأسرع ما يمكن، فمثلًا يقترح أن يستولي الطلاب والهيئة التدريسية على الجامعة بموجب مبدأ المسكن، ويدعم روثبارد مصادرة الملكية الخاصة الاسمية إذا كان السبب الأولي للحصول عليها هو سلطة الدولة، مثل الشركات التي تتلقى المنح والإعانات، ويقترح مصادرة الشركات التي تحصل على 50% على الأقل من تمويلها من الدولة، ويقول: «إن ما نعترض عليه نحن التحرريين ليس الحكومة بحد ذاتها، بل الجريمة التي ترتكبها، إن ما نعترض عليه هو سندات الملكية غير العادلة، أو الجنائية، وما نسعى له ليس ملكية خاصة في حد ذاتها، بل فقط ملكية خاصة بريئة، وغير جنائية» وبشكل مشابه يقول كارل هيس «تريد التحررية النهوض بمبادئ الملكية، لكنها لا تريد الدفاع عن أشكال الملكية التي تسمى الآن بالخاصة، فقد سُرق الكثير من هذه الممتلكات، ويوجد الكثير من الأمور المشكوك بها، فكلّها مُتشابكة بنظام قهري لا أخلاقي". وبقبول الرأسماليين الأناركيين لتعريف بديهي للملكية الخاصة، وحقوق الملكية فهم ينكرون شرعية الدولة بحسب مبدأ:
بغض النظر عن وجوب محاكمة جميع الأنشطة غير المبررة مثل القتل العمد، والاغتصاب، والتعدي، والسطو، والسرقة، والاحتيال، لا تتفق أخلاقيات الملكية الخاصة على وجود دولة تعمل كوكالة تحتكر بشكل إلزامي اتخاذ القرارات النهائية (السلطة القضائية) على إقليم معين، و/أو لها الحق في فرض الضرائب.