الحكومة الإسبانية المؤقتة 1868-1871
الحكومة المؤقتة (1868-1869) > تشكيل الحكومة المؤقتة وحفظ النظام

وجاء كلا من الجنرال سيرانو وتوبيتي إلى العاصمة يوم 3 أكتوبر 1868، فقام المجلس العسكري الثوري لمدريد بتشكيل أول حكومة انتقالية برئاسة الجنرال سيرانو المكونة من الجنرال بريم والأدميرال توبيتي. حتى اجتماع البرلمان التأسيسي "دون التشاور مع المجالس العسكرية الأخرى.
وفي 8 أكتوبر تشكلت الحكومة المؤقتة برئاسة الإتحادي الجنرال سيرانو وأعطي الجنرال التقدمي بريم الحربية; والأميرال الإتحادي توبيتي البحرية; بالإضافة إلى السياسيين البارزين الإتحاديين (أديلاردو لوبيز دي أيالا ماوراء البحار; أنتونيو روميرو أورتيز العدل; وخوان الفاريز لورنزانا الدولة). والتقدميين براخدس ماتيو ساغستا الداخلية; مانويل رويث ثوريا التنمية; لورينو فيجورولا المالية. رفض الديمقراطيين الدخول في الوزارة لأن الحكومة عرضت عليهم وزارة واحدة فقط. ولم تقبل جميع المجالس العسكرية تشكيل الحكومة المؤقتة الذي تم دون استشارتها، واحتجت برشلونة لأنها تركت الديمقراطيون خارج الحكومة. فأرسلت لجنة «للذهاب إلى مدريد لطلب التوضيحات».
أول القرارات التي اتخذتها الحكومة المؤقتة هو حل تلك المجالس، وبالرغم أن العديد منها استمر بالعمل سرا من خلال «لجان حذرة» نشأ من رحمها، وأدمجت الحكومة معظم أعضائها في البلديات الجديدة ومجالس المقاطعات التي شكلتها وتم التصديق عليها بمرسوم صدر في 13 أكتوبر. وسمح المرسوم أعضاء المجالس العسكرية أن يصبحوا أعضاء ونواب مجالس المقاطعة. وبعد الحل الذاتي للمجلس الثوري الأعلى في مدريد في 19 أكتوبر أصدرت الحكومة مرسوما في اليوم التالي بحل البقية. بالإضافة إلى إجراء انتخابات بلدية على الفور.
أما أكثر القرارات صعوبة فكان قيام الحكومة المؤقتة فرض قانون لنزع سلاح ميليشيات متطوعي الحرية، والتي اشتكت منهم الحكومات المحلية بسبب الضغوط التي يتعرضون لها في تحقيق الإصلاحات الموعودة. فوقع القتال في الشوارع في بعض المدن الأندلسية مثل إل بويرتو دي سانتا ماريا وقادس وشريش وملقة مما اضطر الجيش للتدخل. ولم تتمكن الحكومة من تطبيق القانون في برشلونة حتى نهاية العام. أما في مدريد «لتجنب الاضطرابات اضطرت الحكومة إلى دفع ثلاثين ريال على كل بندقية تم تسليمها في المدينة، وتحصل الأموال من البلدية». وقد أمر وزير الداخلية ساغستا حكام المدنيين للحفاظ على النظام «بأي ثمن» لأن أعداء الحرية «قد أخفوا انفسهم ليختلطوا داخل الجماهير الشعبية».
اضطرت الحكومة أيضا إلى مواجهة اضطرابات اجتماعية متزايدة. «احتلال الأراضي وأعمال شغب بسبب نقص الغذاء بدات في أندلوسيا ثم انتشرت في غاليسيا ولامانشا وليفانتي، واستمرت سنة 1869 وأضيفت إليها الصراعات الحضرية بسبب جمود الأجور». اتهمت صحيفة مدريد الحكومة المؤقتة بالضعف لعدم التعامل مع المطالبات في «المحافظات الأندلسية... المناشدات في حقوق العمل وطلب زيادة الأجور والرواتب».
وفي ديسمبر أعلن الحاكم العسكري لقادس الحرب لمواجهة «إنذار لحالة غير مبررة» وأمر نزع السلاح من متطوعي الحرية. فاستمرت الاشتباكات بين الميليشيات التي يقودها ابن أحد التجار الأثرياء والجيش لمدة ثلاثة أيام، واستخدمت فيها المدفعية من كلا الجانبين مما تسبب في خسائر فادحة. لوضع حد لتلك المقاومة أرسلت الحكومة تعزيزات وأمرت السفن التابعة للبحرية الاسبانية بقصف المدينة، مما أجبرهم على إلقاء أسلحتهم ولكن دون أن يهزموا. كما جرت حوادث أخرى مشابهة في بيخار وبطليوس ومالقة وطراغونة وإشبيلية وغانديا. أما في برغش فقد قاد أنصار الملكة المخلوعة الثورة الذين قتلوا طعنا الحاكم المدني الجديد على باب الكاتدرائية الذي يعتقد أن تعيينه كان لتجريد الكنيسة من ممتلكاتها - لإيقاف الجرد كي يمنعوا البيع غير المشروع كما أمرت لحكومة-.
رافقت سياسة الحفاظ على النظام العام سلسلة من المراسيم حققت بمقتضاه الحقوق والحريات التي طالبت بها المجالس العسكرية في بياناتها مثل: حرية التعليم (21 أكتوبر)؛ حرية الصحافة (23 أكتوبر)؛ حرية التجمع (1 نوفمبر)؛ الاقتراع العام للرجال أكثر من 25 عاما (1 نوفمبر)؛ والحق في تكوين الجمعيات (21 نوفمبر). أما بالنسبة للمطلبين الشعبيين وهما أكثر المطالب أهمية: ضريبة الاستهلاك فقد تم وقفها بمرسوم في 12 أكتوبر، أما التجنيد الإجباري فلم تتمكن الحكومة من إلغائه بسبب اندلاع انتفاضة في كوبا سميت بحرب السنوات العشر".