محاكمات الخيانة 1794
السياق التاريخي

الخلفية التاريخية لمحاكمات الخيانة معقدة: فهي لا تشمل فقط جهود الإصلاح البرلماني البريطاني في سبعينيات وثمانينيات القرن الثامن عشر، بل تشمل أيضًا الثورة الفرنسية. في السبعينيات والثمانينيات من القرن الثامن عشر، إذ كان هناك جهد بين أعضاء البرلمان أصحاب العقلية الليبرالية لإصلاح النظام الانتخابي البريطاني. وقد صوت عدد صغير بشكل غير متناسب من الناخبين لصالح النواب، وجرى شراء العديد من المقاعد بكل بساطة. وطالب كل من كريستوفر ويفيل وويليام بيت الأصغر بمقاعد إضافية لمجلس العموم، ودعا دوق ريتشموند وجون كارترايت إلى إصلاحات جذرية تتضمن: «رواتب النواب، ووضع حد للفساد والمحسوبية في الانتخابات البرلمانية، وبرلمانات سنوية (للتخلص من النواب الفاسدين بسرعة)، وأكثر ما أثار الجدل هو دعوتهم لحق التصويت للرجال عامةً». لكن فشلت كل الجهود وبدا أن حركة الإصلاح تحتضر في منتصف ثمانينيات القرن الثامن عشر.
بمجرد أن بدأت الثورة في فرنسا بإظهار قوة التحريض الشعبي، عاد النشاط إلى حركة الإصلاح البريطانية. دارت الكثير من النقاشات السياسية في تسعينيات القرن الثامن عشر في بريطانيا بسبب نشر إدموند بيرك لكتيبه تأملات حول الثورة في فرنسا (1790). فاجأ بيرك أصدقاءه وأعداءه على حد سواء، فبعد دعمه للثورة الأمريكية هاجم الثورة الفرنسية والراديكاليين البريطانيين الذين رحبوا ببدايات هذه الثورة وانتقدهم. بينما رأى الراديكاليون أن الثورة تشبه الثورة المجيدة في بريطانيا في عام 1688، والتي قيدت صلاحيات النظام الملكي، فقد رأى بيرك بأن التشبيه التاريخي المناسب كان الحرب الأهلية الإنجليزية (1642-1651) التي أعدم فيها تشارلز الأول في 1649. واعتبر أن الثورة الفرنسية إطاحة عنيفة بحكومة شرعية. وقد جادل في كتيبه تأملات أن المواطنين لا يمتلكون حق التمرد ضد حكومتهم، لأن الحضارات، ومن ضمنها الحكومات، هي نتيجة الإجماع الاجتماعي والسياسي. فإذا جرى تحدي تقاليد الثقافة، فستكون النتيجة فوضى لا تنتهي. وكان هناك رد فوري من المؤيدين البريطانيين للثورة الفرنسية، وعلى الأخص ماري ولستونكرافت في كتابها «الدفاع عن حقوق الرجال» وتوماس باين في كتابه «حقوق الإنسان». كانت هذه المرحلة نوعًا من الحرب الحيوية والشرسة أحيانًا، والتي يشار إليها الآن باسم «جدال الثورة»، حيث تناول المعلقون السياسيون البريطانيون موضوعات تتراوح بين الحكومة التمثيلية وحقوق الإنسان وانفصال الكنيسة عن الدولة.
كان عام 1792 هو السنة العظيمة أو أنوس ميرابيليس لراديكالية القرن الثامن عشر حيث نُشرت أهم نصوصها، مثل حقوق الإنسان، وكان تأثير الجمعيات الراديكالية في أوجه. في الواقع، انتشرت هذه الجمعيات نتيجة لنشر كتاب حقوق الإنسان. كانت أهم المجموعات -التي تتكون من حرفيين وتجار وغيرهم من الفئات المتوسطة والدنيا- هي جمعية شيفيلد للمعلومات الدستورية وجمعية لندن للمراسلة (إل سي إس) وجمعية المعلومات الدستورية (إس سي أي). وقد شكلت هذه المجموعات تحالفًا مع جمعية أصدقاء الشعب الأقل حدةً والتي أقلقت الحكومة. عندما ازداد هذا التعاطف، أصدرت الحكومة إعلانًا ملكيًا ضد الكتابات المحرضة على الفتنة في 21 مايو 1792. وقد كان هناك أكثر من 100 دعوى قضائية بتهمة الفتنة في السبعينيات من القرن الثامن عشر فقط، وهذه زيادة كبيرة مقارنة ببقية القرن. واتخذت الحكومة البريطانية خطوات أكثر تشددًا للقضاء على الراديكاليين، وذلك خوفًا من حدوث انتفاضة مشابهة للثورة الفرنسية. كما ازداد عدد الاعتقالات السياسية وعدد الاختراقات للجماعات الراديكالية. وهددت بـ «إلغاء تراخيص أصحاب الحانات الذين واصلوا استضافة مجتمعات النقاش المسيسة وحملة الأدب الإصلاحي»؛ بالإضافة إلى مصادرة بريد «المشتبه بانشقاقهم»؛ ودعمت الجماعات التي خربت المناسبات الراديكالية وهاجمت الراديكاليين من خلال الصحافة. وقد أقرت الحكومة البريطانية قانون الأجانب لعام 1793 من أجل تنظيم دخول المهاجرين إلى بريطانيا العظمى. بشكل أساسي يفرض قانون الأجانب تسجيل الأجانب عند وصولهم والتسجيل لدى القضاء المحلي للسلام. فقد طُلب إلى المهاجرين تقديم أسمائهم ورتبهم ومهنهم وعناوينهم. بشكل عام، خفض قانون الأجانب عدد المهاجرين إلى بريطانيا العظمى خشية أن يكون أحدهم جاسوسًا غير مرغوب به. رأى الراديكاليون هذه الفترة «تأسيس لنظام من الإرهاب، بغيض كما خصائصه، وعملاق في مكانته، وأكثر خبثًا في نزوعه، مما عرفته فرنسا».