stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
كوجي ماتسوي (سياسي)
مراجع

↑   https://www.sangiin.go.jp/japanese/san60/giin/index.htm. {{استشهاد ويب}}: |url= بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط |title= غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)
↑   https://japan.kantei.go.jp/hatoyama/meibo/daijin/index_e.html. {{استشهاد ويب}}: |url= بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط |title= غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)
↑   http://archive.dpj.or.jp/news/?num=17033. {{استشهاد ويب}}: |url= بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط |title= غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)
↑  "معلومات عن كوجي ماتسوي (سياسي) على موقع viaf.org". viaf.org. مؤرشف من الأصل في 2019-12-13.
↑  "معلومات عن كوجي ماتسوي (سياسي) على موقع id.loc.gov". id.loc.gov. مؤرشف من الأصل في 2019-12-13.
↑  "معلومات عن كوجي ماتسوي (سياسي) على موقع id.ndl.go.jp". id.ndl.go.jp. مؤرشف من الأصل في 2019-12-15.
وصلات خارجية

الموقع الرسمي
في كومنز مواد ذات صلة بـ كوجي ماتسوي (سياسي).
| ضبط استنادي  | ضبط استنادي  |
| --- | --- |
دولية:  الاسم المعياري الدولي (ISNI)  ملف الضبط الاستنادي الافتراضي الدَّولي (VIAF)  مركز المكتبة الرقمية على الإنترنت (WC Entities) 
وطنية:  مكتبة الكونغرس (LCNAF)  مكتبة البرلمان القومي الياباني (NDL) 
بوابة أعلام
بوابة السياسة
بوابة اليابان
زاوية سيدي أحمد بن سالم

| زاوية سيدي أحمد بن سالم>  تقديم  | زاوية سيدي أحمد بن سالم>  تقديم  |
| --- | --- |
البلد:  تونس
مدينة: معتمدية مطماطة الجديدة
نوع: زاوية
 الموقع الجغرافي:  الموقع الجغرافي
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
زاوية سيدي أحمد بن سالم  هو معلم أثري تونسي مصنف من قبل المعهد الوطني للتراث يقع في ولاية قابس في الجنوب الشرقي التونسي، تحديد في مدينة معتمدية مطماطة الجديدة تم تصنيف المعلم في يوم 26 جانفي 2024 .
مقالات ذات صلة

قائمة المعالم الأثرية المصنفة في تونس
المصادر

↑  (بالعربية) المعالم التاريخية والأثرية المرتبة والمحمية للبلاد التونسية، المعهد الوطني للتراث، 19 فيبراير 2023.
 نسخة محفوظة 23 نوفمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
بوابة تونس
بوابة عمارة
بوابة علم الآثار
بوابة ثقافة
بوابة معالم تونس
هندسة برشلونة المعمارية
مراجع

↑  (بالإسبانية) أرقام كنيسة العائلة القياسية نسخة محفوظة 3 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
بوابة إسبانيا
بوابة برشلونة
بوابة عمارة
حب الطفولة

تحرير
حبيبة الطفولة هي عبارة تبادلية لعلاقة (لكن ليس شراكة) بين الشباب. وتعتبر كلمة حبيبة الطفولة امتداد لكلمة صداقة.
العلاقة عادة ما تكون أفلاطونية وتستمر لفترة قصيرة إلى متوسطة. هذه التجربة تشكل أساس العلاقات المستقبلية اللاحقة في وقت لاحق في مرحلة الطفولة أو مرحلة البلوغ. عادة، لن يكون للفرد أكثر من حبيبة طفولة لأن هذا المصطلح يدل على علامة فارقة في نمووتطور ونضج الشباب في الظروف المثالية، ينطبق هذا المصطلح بشكل متبادل على كلا الطرفين ويتوافق مع كلتا الطريقتين، ومن هنا يتم الجمع بين أحلام الطفولة.
قد تنطوي العلاقة على حب رومانسي أو قد تكون امتدادًا لصداقة وثيقة.
وقد يتم  «إعادة إحياء» هذه الصداقات بعد الانفصال وتؤدي إلى الزواج.
انتقال طاقي

حديقة "شنيبرجرهوف" في راينلند بالاتينات (ألمانيا)
يظهر في مقدمة الصورة الألواح الشمسية، وفي الوسط طواحين الهواء إنركون E-66 (1.5 ميجاواط)، وعلى اليمين طواحين الهواء إنركون E-126 (7.5 ميجاواط)
يمثل الانتقال الطاقة أو التحول إلى الطاقة المستدامة  تغييرًا جذرياً في عملية إنتاج الطاقة واستهلاكها، حيث يُعتبر أحد مكونات التحول البيئي. ولا ينتج التحول من الطاقة الأحفورية إلى الطاقة المستدامة المتجددة عن التطورات التقنية والأسعار وتوفر مصادرها فحسب، بل من الإرادة السياسية للحكومات والشعوب والشركات أيضًا إلى آخره... ممن يرغبون في الحد من الآثار السلبية لقطاع الطاقة التقليدي على البيئة. فقد وضعت عدة مؤسسات حكومية ومنظمات غير حكومية تعريفات وتصورات عن الانتقال الطاقة، وغالبًا تدور هذه السيناريوهات المطروحة حول التحول من نظام الطاقة الحالي القائم على استخدام مصادر الطاقة غير المتجددة، إلى مزيج من أنظمة الطاقة المعتمدة بشكل أساسي على المصادر المتجددة. ويشمل ذلك بدائل للوقود الأحفوري والموارد المحدودة وغير المتجددة (بالمقياس البشري الزمني).
وتتوقع معظم السيناريوهات في أوروبا الغربية انخفاضاً تدريجياً في استخدام الوقود الانشطاري (المواد المشعة مثل اليورانيوم والبلوتونيوم)، والاستعاضة عنها بمصادر الطاقة المتجددة لاستخدامها في جميع الأنشطة البشرية تقريباً مثل (النقل، والصناعة، والإضاءة، والتدفئة، وما إلى ذلك).
وهناك تصور آخر للانتقال الطاقي يتبناه أغلبية العالم، وهو يشجع على استخدام الطاقات التي تنبعث منها غازات دفيئة أقل دون التخلي عن الطاقة النووية، معتبرا أن تغير المناخ الذي يتوقعه الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ يشكل أولوية.
ويهدف الانتقال الطاقي إلى تقليل كمية الطاقة المستهلكة عن طريق تحسين كفاءة استخدام الطاقة في المباني والتكنولوجيات، وعن طريق تغيير أنماط الحياة؛ لذلك فهي تعتبر أيضاً تحول سلوكي واجتماعي تقني، مما يعني أنه ينطوي على تغيير جذري في سياسة الطاقة، ويدعم هذا النهج معهد أوكو وجمعية نيجاوات.
وفي فرنسا وفي أعقاب منتدى غرونيل للبيئة، أطلق حوار وطني لامركزي في الاقاليم في 24 يناير 2012، بقيادة المجلس الوطني للتحاور حول الانتقال الطاقي؛ من أجل التوصل إلى مشروع القانون المعدل منذ عام 2014. واعتمد القانون في يوليو 2015.
وفي عام 2012، وجهت الحكومة الفرنسية نداء بتقديم مشاريع تهدف إلى إنشاء معاهد خاصة بالانتقال الطاقي. (ITE)
المخاطر

طالع أيضًا: ديزرتيك
يتلخص التحديد بوجه خاص في:
الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة المسؤولة عن الاحتباس الحراري[؟] .
التحول إلى نظام طاقة أكثر أمانا وحماية من المخاطر الصناعية والنووية.
تطوير نظام طاقة أقل مركزية (من خلال التخلي التدريجي عن الطاقة النووية) على مختلف النطاقات المكانية للتنمية: المعمارية والحضرية والمناظر الطبيعية.
التحرك صوب انخفاض استهلاك الطاقة (الكفاءة، وكفاءة الطاقة)، وهذا ما ينبغي فعله أيضا.
الحد من التوترات الجيوسياسية الناتجة عن عدم المساواة في الحصول على الطاقة، وانخفاض توفر الطاقة لكل شخص؛ بهدف توفير الطاقة للجميع.
حماية الصحة العامة.
ضمان المزيد من الوظائف المحلية، وتوزيعها بشكل أفضل وأقل قابلية للتغيير (في حالة سيناريو نيجاوات مثال ).
ولذلك؛ فإن الأمر يتعلق بشكل خاص عن الانتقال الطاقي الكربوني (النفط والغاز الطبيعي والفحم[؟]) أو الخطر (النووي) أو الملوثة (الحرق) إلى طاقات نظيفة وآمنة، مثل الطاقة الشمسية (الحرارية أو الضوئية)، وطاقة الرياح، والطاقة المائية، والطاقة الحرارية الأرضية، والمد والجزر؛ وغالبا ما تدمج الكتلة الحيوية أيضا في مزيج الطاقة المقترح لتحقيق الانتقال الطاقي، على الرغم من العوائق المتعلقة بتلوث الهواء، كما تفضل بعض الجهات طرق الإنتاج والتوزيع اللامركزية.
وباعتبارها عملية تطور، يتحدث جيريمي ريفكين عن «ثورة» تجمع بين الانتقال الطاقي وثورة نظام المعلومات، والمصدر من خلال شبكة الإنترنت «للثورة الصناعية الثالثة» التي تتيح في النهاية استغلال المصادر المنتشرة المكونة للطاقات المتجددة من جهة، ومن جهة أخرى إمكانية توفير الطاقة، ولم يعد هذا الطابع «المنتشر» نقطة ضعف؛ بل على العكس أصبح نقطة قوة، حيث يتم توزيعه على نحو أفضل من أي مورد معدني أو أحفوري آخر، لا يمكن أن يؤدي أبداً إلى حدوث صراع جيوسياسي، بل يسمح بالمشاركة المحلية للثروة المكتسبة عن طريق تطوير إمكانات الطاقة في كل إقليم.
تستغرق القياسات الفردية وقتا طويلا وتكون محدودة، ومن ثم فإن هذا الانتقال يجمع على نطاق واسع بين توفير الطاقة وكفاءة استخدامها في الأقاليم والمدن (المدن التي تمر بمرحلة انتقالية)، ولا سيما من خلال تغيير شبكات الحرارة الحضرية إلى الشبكات[؟] الذكية (مثال ذلك ما تقوم به عدادات الكهرباء الذكية من التقليل في استهلاك الطاقة في الوقت الذي تكون فيه الكهرباء أكثر وفرة وأقل تكلفة، حيث يتم إنتاج الطاقة محليا)، ومن خلال منظور أوسع تهدف المشاريع غير اللامركزية مثل مشروع ديزرتيك إلى التوسع الكبير في إنتاج الطاقة المولدة من الحرارة الشمسية في جنوب أوروبا وشمال أفريقيا والشرق الأدنى.
وتعوض شبكة نقل الكهرباء المترابطة و«الذكية» جزء كبير من الشكل غير المنتظم محليا لطاقة الرياح والطاقة الشمسية بفضل التعديلات التي يسمح بها الفائض الناتج في أماكن أخرى وبعض وسائل التخزين المؤقت، يتم عمل دراسة ربحية وجدوى لهذه المشاريع.
تاريخ هذا المفهوم

ظهر مفهوم الانتقال الطاقي في ألمانيا والنمسا (إنرجيويند) حيث بدأت نشأته كمجموعة من التوقعات والمقترحات العلمية التي وضعها معهد أوكو الألماني في عام 1980، بهدف إيجاد بديل للنفط والذرّة.
وتم نشر هذه التوقعات في شكل "كتاب أبيض"، وفي 16 فبراير من نفس العام عُقد المؤتمر الأول في برلين والذي نظمته وزارة البيئة الألمانية حول الانتقال الطاقي والتخلي عن الطاقة النووية وكيفية حماية البيئة".
وتم تناول هذا المفهوم في فرنسا، أوائل عام 2009، في كتابين من زاويتين مختلفتين ويمكن للجمهور الوصول إليهما؛ أحدهما من زواية انثروبولوجية وسياسية (الانتقال الطاقي، ميشيل جيه دوبوا)، والآخر من زاوية تقنية - اقتصادية (نجاح التحول للطاقة، الكسندر روجي).
وبمعنى أوسع، يشمل المفهوم أيضاً تحقيق ديمقراطية إمدادات الطاقة، يتم التحكم في السوق في نموذج الطاقة التقليدية بواسطة عدد قليل من مجموعات ذات نفوذ كبير؛ مما يترتب عليه الاحتكار على المستوى السياسي والتنافسي، وعلى العكس من ذلك يمكن عادة نشر نظم الطاقة المتجددة بطريقة لامركزية، ويمكن أن يشارك الناس مباشرة في إنتاج الطاقة، من خلال النماذج التشاركية مثل مزارع[؟] الرياح والمجمعات الشمسية للمواطنين.
يعتقد بعض الكتاب مثل تيم جاكسون، أن الانتقال لن يأتي من الدول أو من المجتمعات المحلية التي يجب أن تتحمل مسؤولياتها وتطويرها إلى «مجتمعات محلية منخفضة الكربون» كما هو الحال في شلتنهام، ويمكن أن تشمل المنشآت الكهروضوئية والبدائل الأخرى للمواطنين والأفراد وكذلك التجمعات (مثل: مباني البلدية والمباني الحكومية والمؤسسات العامة وغيرها) تسهيلات أكبر مما هي عليه في النموذج التقليدي الذي يعود بالنفع بوجه عام على المساهمين. ويمكن أيضاً أن تعطي لامركزية الطاقة (المتجددة) الأهمية للأقاليم والمناطق الريفية لتحسين التوازن التجاري عن طريق خفض واردات الطاقة، وتؤدي هذه الطاقات دوراً يعمل على زيادة استراتيجيات الطاقة الريفية وتطويرها مدعومةً من السلطات المحلية، ولا سيماً من خلال مخططات المناخ والطاقة الإقليمية والخطط المناخية في فرنسا.
الأوضاع حسب البلاد > النمسا

تحتل النمسا دائما مكانة متميزة في مجال الطاقات المتجددة، ولا سيما الطاقة الكهرومائية نظرا لموقعها الجغرافي.
وينتج أكثر من 76٪ من إنتاج الكهرباء الوطنية من هذه الطاقات و 14٪ من احتراق الغاز الطبيعي و 9٪ من احتراق النفط [41]، ولا توجد محطة للطاقة النووية نشطة في البلاد بسبب «القانون الدستوري لنمسا الذي ينص علي عدم وجود للطاقة النووية».
ومع ذلك لا يغطي الإنتاج المحلي سوى 31 في المائة من إجمالي استهلاك الطاقة في البلد (الكهرباء والتدفئة والنقل)، وتتمثل هذه التغطية في 42٪ من النفط و 23٪ من الطاقة المتجددة و 23٪ للغاز و 12٪ للفحم، وارتفعت حصة الطاقة المتجددة في إجمالي الاستهلاك بنسبة 1٪ فقط على مدى السنوات العشرين الماضية. وتعتبر نسبة 35٪ هي الهدف المنشود بحلول عام 2020 [42]، وفقاً للتوجيهات الأوروبية، وفي مجال الطاقة النظيفة على وجه الخصوص لا يزال الميل نحو الانتقال الطاقي ضعيفًا.
في الواقع، انخفضت حصة هذه الكهرباء في إجمالي الاستهلاك (66٪ في عام 1997 مقابل 61٪ في عام 2010)، على الرغم من استمرار زيادة إنتاج الكهرباء النظيفة (37 تيرا وات/ساعة عام 1997 مقابل 45.4 تيرا وات/ ساعة عام 2010).
كذلك لم تتمكن النمسا من تحقيق الهدف الذي حدده التوجيه الأوروبي 2001/77/CE، والذي ينص على أنه يجب أن يصل إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة إلى 78.1٪ من إجمالي استهلاك الكهرباء عام 2010 [43]، ونتيجة لذلك تتعرض البلد لعقوبات لعدم الامتثال بالتزاماتها. [44]
ولذلك، لم يحدث الانتقال الطاقي في النمسا إلا بطريقة محلية بشكل عام، وعلى مستوى القرى والمدن، أو حتى المناطق.
ويمكننا ذكر بلدية غوسينغ في بورغنلاند، كرائدة في الإنتاج المستقل والمستدام للطاقة ويتجاوز إنتاج التدفئة (57.5 جيجاوات/ساعة) والكهرباء (14 جيجاوات / ساعة) بكثير احتياجات البلدية [45] من الموارد المتجددة، منذ عام 2005، وتخطط بورغنلاند لتغطية جميع احتياجاتها من الطاقة الكهربائية بمساعدة الطاقات المتجددة، استنادا إلى قرار اتخذته شركة لاندتاغ في 8 يونيه 2006. ويجب تحقيق هذا الهدف في المقام الأول من خلال بناء طواحين الرياح الإضافية. ويجب أن يصل إنجاز جميع المشاريع، المقرر إجراؤها في عام 2013، لتصل إلى 290 طاحونة رياح، بطاقة إجمالية تبلغ حوالي 520 ميجاوات. [46],[47]
الأوضاع حسب البلاد > بلجيكا

اعلنت الحكومة رسميا يوم الثلاثاء 1 ديسمبر تشغيل أكبر مفاعلين لها حتى عام 2025.
الأوضاع حسب البلاد > الدنمارك

تهدف الحكومة الدنماركية إلى إنتاج الطاقة بنسبة 100٪ من الطاقة المتجددة بحلول عام 2050. [48]،[49]
الأوضاع حسب البلاد > فرنسا

في النصف الأول من عام 2012، تم طرح مشروع «الانتقال الطاقي» باعتباره ردًا على المخاطر البيئية لمؤتمر قمة ريو، وكعنصر حافز للاقتصاد الفرنسي عن طريق «النمو الأخضر».
وفي سبتمبر 2012، استدعي الوزير دلفين باثو «الروح الوطنية البيئية»
كيفية التحرك نحو كفاءة الطاقة واتزانها؟ (على سبيل المثال، تغيير أنماط الحياة والإنتاج والاستهلاك والنقل).
ما هو مسار الوصول إلى مزيج الطاقة في عام 2025؟ سؤال محتمل بشأن السيناريوهات المحتملة (2030 و 2050) للوفاء بالالتزامات المناخية للبلد (خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 40٪ في عام 2030 ثم بنسبة 60٪ بحلول عام 2040، وتشجيع البلدان الأوروبية الأخرى على أن تفعل نفس الشيء).
ما هي الخيارات المتاحة في مجال الطاقة المتجددة؟ ما دعم البدائل النظيفة والآمنة مثل الرياح والطاقة الشمسية (يجب تشجيع تعميم استخدام الطاقة الشمسية في المباني بمساعدة اضافية بنسبة 10٪، اعتماداً على أصل المكونات الكهروضوئية).
ما هي التكاليف والتمويل للبدائل والاستشارات والمعونة للاستثمارات في مجال الرياح والطاقة الشمسية، والبحث وتجديد وتمديد شبكات الحرارة والكتلة الحيوية والطاقة الحرارية الأرضية (بصرف النظر عن «صندوق الحرارة») المتوقع أن ينخفض بشكل طفيف في عام 2013، الذي يتراوح من 235 مليون يورو في عام 2012 إلى 220 مليون يورو في عام 2013)، ويمكن أن يكون أحد الحلول لتطوير مشروع المساهمة في خدمة الكهرباء العامة، الضريبة المفروضة على فاتورة الكهرباء.
وتناول المؤتمر البيئي المعني بالتنمية المستدامة في 14 و 15 سبتمبر 2012 موضوع «التحول البيئي والطاقة» باعتباره الموضوع الرئيسي).
الأوضاع حسب البلاد > فرنسا > مواعيد المناقشات > مناقشات المواطن

نُظمت المئات من مناقشات المواطنين في البلاد حول الانتقال الطاقي اعتبارا من يناير 2013 بمبادرة من المجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية والشركات أو الجامعات والكليات [69] ويمكن أن تسهم نتائج تلك المناقشات في إعداد القانون المقبل. [70]
الأوضاع حسب البلاد > فرنسا > مواعيد المناقشات > أيام الطاقة

أعدتها الأمانة العامة للمناقشة الوطنية [71]، وتشمل هذه الأيام (29-31 مارس 2013) العديد من الأبواب المفتوحة لشركات الطاقة والمجتمع أو المنظمات غير الحكومية المعنية :
الأوضاع حسب البلاد > فرنسا > مواعيد المناقشات > المناقشات اللامركزية

دعت المؤتمرات الإقليمية للمناقشة التي استضافها الإقليم والدولة ممثلةً في (المديرية الإقليمية للتخطيط والبيئة والإسكان) بالتعاون مع إدارة البيئة واستغلال الطاقة بشأن الانتقال الطاقي ، التي شاركت في تنظيمها كل منطقة في الفترة من فبراير إلى نهاية مايو 2013 إلي تقديم معلومات بشأن حالة الطاقة، والمخاطر المترتبة على الانتقال الطاقي، وأي جانب أخر يتوقع أن يفيد المناقشة.
ويمكن للأقاليم وصف المبادرات الإقليمية في سياق (الامتثال ل «ميثاق التوسيم»). وتستند المناقشات أيضا إلى الخطة الحالية (خطة الطاقة الجوية المناخية الإقليمية، وخطة الطاقة الجوية - المناخية الإقليمية، والخطة الإقليمية للصحة والبيئة 2).
الأوضاع حسب البلاد > فرنسا > مواعيد المناقشات > ملخص المناقشات

سُلمت الوثيقة التي تلخص المناقشات الإقليمية إلى الحكومة من قبل رابطة مناطق فرنسا في 8 يوليو 2013 خلال ندوة في جامعة باريس دوفين [75]، ويأخذ مرة أخرى بمساهمات الجهات الفعالة في عملية الانتقال الطاقي التي تم تقديمها من خلال 850 مناقشة [76]، ونتذكر بشكل خاص "سياسة النظام الضريبي "الذي يجسد الرغبة في فرض ضريبة بيئية حقيقية "دون زيادة مستوى الرسوم الإلزامية. وتحدد رئيسة المنتدى، آلان روست في هذه المناسبة أنه "لن ننجح في الانتعاش الإنتاجي إذا لم نعدالانتقال الطاقي بمثابة تحد تكنولوجي كبير". [77]
في هذا السياق، ظهر توافق في الآراء من كافة الجهات الفعالة: بانه يجب إعطاء الأولوية لتطوير تخزين الطاقة والشبكات الذكية.
الأوضاع حسب البلاد > فرنسا > مواعيد المناقشات > قانون الانتقال الطاقي

وبدأ العمل التحضيري الأول في الأول من ديسمبر 2013، برعاية لجنة متخصصة تابعة للمجلس الوطني للتحول البيئي [78]؛ لإعداد مشروع قانون مستقبلي يتضمن ستة بنود يهدف إلى تحقيق الأهداف التي حددها رئيس الجمهورية وهي (خفض انبعاثات غازات الدفيئة، وتحسين كفاءة الطاقة، والحد من استهلاك الطاقة بنسبة 50٪ بحلول عام 2050، والحد من استهلاك الوقود الأحفوري بنسبة 30٪ بحلول عام 2030 وتنويع مزيج الكهرباء مع تخفيض الطاقة النووية بنسبة 50٪ بحلول عام 2025 لصالح مصادر الطاقة المتجددة). [79]
وتقترح المنظمات غير الحكومية المشاركة في الحوار «أهدافاً واضحة وطموحة لعام 2030، كجزء من مسار نحو الاعتماد بنسبة 100٪ من الطاقات المتجددة بحلول 2050، ودمج الالتزامات التي تعهد بها الرئيس بشأن الطاقة النووية وانخفاض استهلاك الكهرباء والطاقة معاُ تمشياً مع تخفيض ربع انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول عام 2050».
وتشدد هذه المنظمات غير الحكومية على كفاءة الطاقة (نهاية النفايات في الصناعة، والتجديد الحراري، وبدائل الطرق والجو)، وعلى إدخال «التحولات المهنية إلى وظائف مستقبلية التي ستكون أكثر عددا من تلك المفقودة».
وأحيلت العناصر الأولى إلى اللجنة المتخصصة للمناقشة الوطنية في مارس 2014؛ وهناك سبع وثائق عمل (لم يتم التحقق من صحتها من قبل السلطة التنفيذية) تتعلق بالطاقة المتجددة والدعم النووي أو انبعاثات ثاني أكسيد الكربون [3]؛ ويمكن أن يدعم «ملحق التعويض» الكهرباء الخضراء في «التوافق» مع المعونة من خلال معدل شراء مستدام؛ ويصبح كيانُ مستقلاً من مؤسسة التنمية الصناعية عاملا متخصصا في شراء الكهرباء المتجددة [3] ويمكن تحديد «ميزانيات الكربون» (حدود الحد الأقصى للانبعاثات) وتنقيحها كل 5 سنوات.[3] ووفقا لوكالة فرانس برس، فإن هذه الوثائق السبع لا تذكر الهدف المعلن سابقا وهو توليد50% من الطاقة النووية بحلول 2025، ولا أي وسائل لتحقيق ذلك، ولكن تذكر انه ينبغي تعديل النظام الحالي للإغلاق النهائي وتفكيك المنشآت النووية «بشكل كامل». [3].
واعتمدت الجمعية الوطنية مشروع بقانون للانتقال الطاقي وقدم إلى مجلس الشيوخ أكتوبر 2014 [80]، وقد اعتمدت الجمعية الوطنية أخيرا قانون الانتقال الطاقي والنمو الأخضر في يوليه 2015 [4]، ونشر في 17 أغسطس.
ووفقا للاتحاد الوطني لرابطات مستخدمي النقل، الذي يعتبر النقل هو مجال مهمل في عملية الانتقال الطاقي في فرنسا [81]، وبقدر ما يتجاهل القانون كفاءة استخدام الطاقة في النقل بالسكك الحديدية.
وبغض النظر عن الجمعيات، تعتبر الاتحادات المهنية للطاقات المتجددة والنقابات وأيضاً المجتمعات المحلية وروابط المجتمعات المحلية أن التخطيط متعدد السنوات للطاقة الذي ينص عليه القانون، يأخذ مرتبة متأخرة [82] في اتفاق باريس، وترجع شبكة المخرجات النووية هذا التأخير إلى حجم الصناعة النووية في فرنسا [83] .
الأوضاع حسب البلاد > فرنسا > مواعيد المناقشات > مشروع الاستراتيجية الوطنية للتحول الإيكولوجي

أطلقت وزارة البيئة والتنمية المستدامة مشاورات مواطنة وعامة في مارس 2014 (20 مارس - 20 أبريل 2014) [84] بشأن مشروع "الاستراتيجية الوطنية للتحول البيئي إلى التنمية المستدامة لعام 2014 -2020:
سيتم تقديم نسخة من الاستراتيجية الوطنية للتحول البيئي إلى التنمية المستدامة، التي أثرتها نتائج هذه المشاورات إلى المجلس الوطني للتحول البيئي الذي سيعطي رأيه بشأن هذا المشروع، وسيتم بعد ذلك تقديم هذا التقرير إلى اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بالتنمية المستدامة للموافقة عليه وستخلف الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في الفترة ما بين 2010-2013.
تم عمل مسودة أولية (مارس 2014) للإستراتيجية وفقا ل 9 محاور واضحة مقسمة إلى أولويات ، بعضها يقوم على الانتقال الطاقي، ولا سيما "الاقتصاد الدائري وانخفاض الكربون" (مع الأولوية: "إعادة توجيه نماذج الإنتاج والتجارة والاستهلاك لجعل اقتصادنا أقل اعتماداً على الموارد غير المتجددة ووضع سياسة صناعية وزراعية جديدة أكثر كفاءة في استخدام الموارد وتستند إلى الابتكار ... ")؛ "للحد من ضعف الطاقة ومنع آثار تغير المناخ على السكان والتكيف معها... ")؛ "توجيه إنتاج المعارف والبحوث والابتكار نحو التحول البيئي.
الأوضاع حسب البلاد > فرنسا > تمويل الانتقال الطاقي، التعاون الدولي

تدعو لجنة تنظيم الطاقة إلى الوضوح والشفافية بشأن تكلفة الطاقات المتجددة، مشيرة إلى أن «لقد قمنا بالفعل بالانتقال الطاقي في السبعينات عن طريق التحول إلى الطاقة النووية ، مما أدى إلى فرض الرسوم الجمركية المفروضة على الكهرباء بتكلفة» [85]، أشار لورانس توبيانا، الذي شارك في استضافة مشتركة للحوار إلى أن ثلثي الاستهلاك الفرنسي للطاقة النهائية لا يزال ينتج من أصل أحفوري في حين أن فاتورة الطاقة قد تصل قيمتها إلى 60 مليار دولار في العجزالتجاري لعام 2011 . [86]
و أعلن فرانسوا هولاند امام مجلس وزراء فرنسي - ألماني في 19 فبراير الماضي إن «فرنسا وفرنسا» إنشاء شركة فرنسية ألمانية كبيرة «للانتقال الطاقي» [87] .
وينظر تقرير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة لعام 2014، الذي نشر في مايو 2014، في ثلاثة سيناريوهات محتملة لتطور نظم الطاقة حتى عام 2050؛ فإن السيناريو الأكثر تطوعا والمعنون «سيناريو 2DS»، الذي يهدف إلى الحد من متوسط الزيادة في درجة الحرارة إلى درجتين مئويتين وفقاً لتوصيات الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، لكي يؤدي إلى نتيجة لحد من الزيادة في الطلب على الطاقة إلى 25٪ (بدلا من 70٪ في سيناريو 6DS للاتجاهات الحالية المستمرة مما يؤدي إلى زيادة درجة الحرارة 6 درجات مئوية) والحد من انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 50٪ (بدلا من زيادة بنسبة 60٪)؛ في هذا السيناريو 2DS، الطاقات المتجددة تمثل 30٪ من هذا التخفيض، مع مكاسب كفاءة الطاقة التي تمثل 38٪ واحتجاز الكربون وعزل ما يمثل 14٪، والطاقة النووية وتقاسم تبديل الوقود نفسه المتبقية. فإن مبلغ 44 تريليون دولار من الاستثمارات الإضافية اللازمة لإنهاء تشغيل نظام الطاقة يعوضه إلى حد كبير مبلغ 000 115 مليار دولار من توفير الوقود التي يجلبها؛ حتى مع معدل خصم 10٪، فإن صافي الربح لا يزال 5000 مليار دولار. [88]
ويشير فينسنت شامبين، رئيس المرصد على المدى الطويل إلى أنه منذ أن أختارت أوروبا المسار نحو التحول إلى الطاقة ينبغي عليها أن تترجم الأسعار لكل هدف من أهداف هذا التحول، من أجل توجيه حقيقي للسلوك، عن طريق الحوافز السعرية، وتجنب الرسائل غير المتماسكة؛ على وجه الخصوص، ولتحقيق هدف الحد من تأثير المناخ، من الضروري إصلاح سوق حصص الكربون، لاستناده إلى افتراضات عفا عليها الزمن، لأن سعر الكربون منخفض جدا بما لا يشجع الاستثمار في (مثل الغاز الذي يواجه الفحم) أو التقاط ثاني أكسيد الكربون. أما بالنسبة لهدف الحد من مخاطر الطاقة، فإنه يجب أن يؤدي إلى أسعار تتناسب مع المخاطر: الفحم يولد 10 مرات أكثر من الوفيات لكل تيرا من الغاز و 400 مرة أكثر من النووية؛ فإن تحديد هذه الأسعار شرط أساسي للتقارب الأوروبي لسياسات الطاقة. [89] .
وقع بنك الاستثمار الأوروبي في ديسمبر 2015، اتفاقية شراكة مع فرنسا، لتمويل مليار يورو في المدن والأقاليم، والمشاريع المتعلقة بالتحول للطاقة [90]، يسمح قانون نقل الطاقة من أجل النمو الأخضر للشركات اعتبارا من 1 يوليو 2016، بتطوير مشاريع الطاقة المتجددة لإشراك الأفراد والمجتمعات المحلية على مقربة من المرافق، سواء بشكل مباشر أو من خلال المهنيين بتمويل جماعي. [91] .
يدعم بنك الاستثمار الأوروبي في عام 2017، مجموع الأصول لمجموعة الاستثمار إيفل في صندوق جديد بقيمة (100 مليون يورو في شكل قروض قصيرة الأجل من 6 إلى 36 شهرا) من اجل مشروع الانتقال الطاقي . [92] .
الأوضاع حسب البلاد > فرنسا > الاعتراضات

وقع 50 عالما، ولا سيما علماء المناخ، بمن فيهم جيمس هانسن وخبراء عدة من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، في يوليه2017 علي خطاب موجهة إلى الرئيس ماكرون يحذرون فرنسا من الأخطار الناجمة عن تراجع إنتاجها النووي، فإنها تستند إلى المقارنة بين فرنسا التي تعتبر "أحد البلدان المتقدمة النمو التي يقل فيها نصيب الفرد من الانبعاثات الكربونية "، وألمانيا التي شهدت، بالرغم من الاستثمارات الضخمة في مجال الطاقة المتجددة، ركوداً منذ عام 2009 بسبب إغلاق محطات الطاقة النووية، وزيادة في عامي 2015 و 2016 بسبب انخفاض الشمس والرياح في عام 2016 مما كانت عليه في عام 2015: وتمثل الطاقة النظيفة 93٪ من إنتاج الكهرباء الفرنسية منها (78٪ منها نووية) مقابل 46٪ في ألمانيا. وسيؤدي استبدال الطاقة النووية بالوقود الأحفوري ومصادر الطاقة المتجددة إلى عواقب وخيمة، بالإضافة إلى زيادة الانبعاثات الكربونية: زيادة أسعار الكهرباء للأسر في المعيشة والصناعة؛ ونهاية الصادرات المربحة من الكهرباء وخاصة تدمير الصناعة النووية الفرنسية للتصدير. [93]
الأوضاع حسب البلاد > فرنسا > تأجيل التراجع النووي

أعلن نيكولا إولو في 7 نوفمبر 2017، التخلي عن أفق 2025 لتخفيض قدرة الطاقة النووية في توليد الكهرباء بنسبة 50٪. وتوقع مدير شبكة نقل الكهرباء أن هذا الانخفاض السريع في الأسطول النووي سيجبر محطات الطاقة الفرنسية الأربع العاملة بالفحم على تشغيل وبناء حوالي 20 محطة جديدة تعمل بالغاز لتوليد الطاقة، مضاعفةً الانبعاثات الكربونية من النظام الكهربائي. وتؤدي السيناريوهات التي وضعتها شبكة نقل الكهرباء وفقاً للتوقعات إلى تحقيق هدف 50٪ بحلول عام 2030 أو عام 2035 . [94] .
وأوضح الرئيسإيمانويل ماكرون فلسفته بشأن انتقال الطاقة: "يجب أن نخرج من مناقشة مضللة تماما: الطاقة النووية ليست طاقة سيئة للمناخ.
ماذا سيعطي الإفراج المتسارع للطاقة النووية؟ على المدى القصير ومع التكنولوجيا المستمرة، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى الحفاظ وحتى فتح محطات الفحم أو الطاقة الحرارية (...) فأن موقفي من الطاقة النووية واضح وطموح جدا: ستنخفض بأسرع وقت ممكن إلى 50٪ من الطاقة النووية، ولكن بشرط ألا تنبعث منها المزيد من غازات الدفيئة "[95].
الأوضاع حسب البلاد > الولايات المتحدة الأمريكية

انتهت معظم سيناريوهات التحول في مجال الطاقة التي وضعتها أكثر المؤسسات سمعة طيبة مثل الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ ووكالة الطاقة الدولية والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي والمختبر الوطني للطاقة المتجددة إلى نشر مجموعة واسعة من الطاقات النظيفة (بما في ذلك الطاقة النووية والكتلة الحيوية وعزل الكربون) الأمر الذي يجعل التحول للطاقة أكثر جدوى وأقل تكلفة من المسارات الأخرى، ونشر فريق علمي بقيادة البروفيسور مارك زاكاري جاكوبسون، من ستانفورد ، في عام 2015 تقريراُ ذكر فيه أنه من الممكن إيجاد حلول منخفضة التكلفة لمشكلة الاعتماد على موثوقية الشبكة مع استغلال 100٪ من الطاقة (الرياح، المياه والطاقة الشمسية: طاقة الرياح والطاقة المائية والكهرباء الشمسية) في جميع قطاعات الولايات المتحدة في الفترة من عام 2050 إلى 2055، مع الكهرباء والهيدروجين باعتبارهما شركات الطاقة الوحيدة، وقع 21 عالما من الجامعات الأمريكية الكبرى في فبراير 2017 على مقالة في مجلة أكاديمية العلوم الأمريكية يرفضون هذه الأطروحة مشيرا إلى الأخطاء المنهجية الإجمالية والافتراضات غير الواقعية التي تحتويها .