الثورة المجيدة
الخلفية > السياق: إنجلترا وإسكتلندا وإيرلندا

قبل حروب الممالك الثلاث في الفترة ما بين عامي 1638 و1651، كانت الغالبية العظمى من الإنجليز تؤيد الملكية وتنتمي إلى كنيسة إنجلترا، حتى لو كانوا يختلفون مع جوانب العقيدة. في عام 1649 أُعدم تشارلز الأول واستبدل النظام الملكي بالكومنولث، وهي جمهورية يسيطر عليها المستقلون الدينيون مثل أوليفر كرومويل، الذي عارض أي دين تفرضه الدولة. ولكن بعد استرداد الكنيسة في عام 1660، فرض قانون التوحيد عام 1662 قدرًا أكبر من التماثل الديني وطرد أكثر من ألفي رجل دين منشق. أكد الراديكاليون مثل ألغيرنون سيدني وهنري نيفيل أن الأفكار الجمهورية احتفظت برؤية لا تتناسب مع أعدادهم وزادت المخاوف من الاضطراب.
قسمت أزمة الاستبعاد في الفترة 1679-1681 الطبقة السياسية الإنجليزية على نطاق واسع إلى أولئك الذين أرادوا «استبعاد» جيمس من العرش «حزب الأحرار»، وخصومهم «حزب المحافظين». خشي العديد من حزب الأحرار عواقب تجاوز جيمس، بينما كان دعم حزب المحافظين مشروطًا بالحفاظ على أولوية كنيسة إنجلترا. رأى كلا الطرفين أن المسألة قصيرة الأمد. إذ بقي زواجه الثاني بلا أطفال، وكان الورثة هم: ابنتاه البروتستانتيتان ماري وآن.
كانت هذه الفروق غائبة إلى حد كبير في إسكتلندا حيث كانت قاعدة دعمه أوسع. في عام 1681 أصدر برلمان إسكتلندا قانون الخلافة، الذي أكد على واجب الجميع في دعم الوريث الطبيعي «بغض النظر عن دينه». نص هذا القانون بشكل صريح على هدف وحيد وهو «جعل استبعاد جيمس من العرش الإنجليزي مستحيلًا دون ... العواقب الوخيمة التي تتمثل بالحرب الأهلية».
كان أكثر من 95٪ من الإسكتلنديين ينتمون إلى كنيسة إسكتلندا أو كنيسة كيرك وبصرف النظر عن فترة 1653-1660، حُظرت الطوائف البروتستانتية الأخرى مثل الأبرشانة. «الأسقفية» و«المشيخية» تعني الآن اختلافات في العقيدة، ولكن في القرن السابع عشر كانت تتعلق بالبنية. «الأسقفية» والتي تعني حكم الأساقفة الذين عادةً ما يعينهم الملك، في حين أن المشيخية تعني الحكم من قبل الشيوخ الذين ترشحهم الأبرشيات. يتعلق النزاع بممارسة السلطة ولكن العقيدة ظلت متشابهة إلى حد كبير، بغض النظر عن التغييرات في الحكم. على عكس كنيسة إنجلترا، كان مذهب كنيسة كيرك كالفينياً؛ حتى أساقفتها نظروا إلى العديد من الممارسات الإنجليزية ككاثوليكية في الأساس.
كان جيمس يحظى بشعبية أكبر في إيرلندا لكونه كاثوليكياً، ولكن الدين كان مجرد مشكلة واحدة. كانت المنتمون لكنيسة إيرلندا أقلية، وطبقت قوانين العقوبات بشكل فضفاض. وقد كان مصدر القلق الأكبر هو نسبة الأراضي الإيرلندية التي يمتلكها الكاثوليك، والتي انخفضت من 90٪ في عام 1600 إلى 22٪ بحلول العام 1685. وقد استفاد عدد قليل من ملاك الأرض الكبار فقط من تسوية 1662، وكان من بين المستفيدين جيمس ونائبه لورد تيركونيل. اعترض التجار الكاثوليك والبروتستانت على حد سواء على إعادة فرض القيود التجارية، التي منعتهم من التجارة مباشرة مع أمريكا الشمالية وفرض تعريفة على الصادرات الإيرلندية.
زعزعت هذه القضايا وتجاوبه معها الاستقرار تدريجيًا في كل من ممالك جيمس. أيده الكثيرون عام 1685 خوفًا من الحرب الأهلية في حال تم تجاوزه، ولكن بحلول عام 1688 بدا أن عزله هو الطريقة الوحيدة لمنع الحرب الأهلية.
استمدت عائلة ستيوارت أيدولوجيتها السياسية من جيمس السادس والأول، الذي خلق عام 1603 رؤية لدولة مركزية يديرها ملك يستمد سلطته من الإله بينما تتمثل وظيفة البرلمان بالانصياع فقط. أدت النزاعات حول العلاقة بين الملك والبرلمان إلى حرب الممالك الثلاث واستمرت بعد عصر الاسترداد 1660. لجأ تشارلز الثاني للاعتماد على الامتياز الملكي لأن التدابير المنفذة من خلاله يمكن التراجع عنها عندما يقرر ذلك وحده دونًا عن البرلمان. بيد أن الامتياز لا يمكن استخدامه في التشريعات أو الضرائب الرئيسية.
أدى القلق إزاء نية جيمس بإنشاء نظام ملكي مطلق إلى أزمة الاستبعاد بين عامي 1679 و1681 التي قسمت الطبقة السياسية الإنجليزية إلى أولئك الذين أيدوا «استبعاده» عن العرش، ومعظمهم من حزب الأحرار البريطاني (الويغز)، ومعارضيهم  الذين كان معظمهم من حزب المحافظين (التوري). ومع ذلك، في عام 1685، كان العديد من الويغز يخشون من عواقب تجاهل «الوريث الطبيعي»، في حين أن المحافظين غالبًا ما كانوا مناهضين بشدة للكاثوليكية وكان دعمهم يفترض السيادة المستمرة لكنيسة إنجلترا. والأهم من ذلك كله أن المسألة اعتُبرت قصيرة الأجل؛ إذ كان جيمس يبلغ من العمر 52 عامًا، ولم يحظى بأطفال بعد 11 عامًا من  زواجه من ماري من مودينا ، وكانت ابنتاه البروتستانتيتين ماري وآن هما الوريثتين.
تعاطفت اسكتلندا أكثر مع فكرة «وريث من عائلة ستيوارت»، وقد أكد قانون الخلافة لعام 1681 واجب الجميع في دعمه «بصرف النظر عن الدين». خلافًا لإنجلترا، أكثر من 95%من الاسكتلنديين ينتمون إلى كنيسة اسكتلندا، الكيرك؛ وحتى أن الطوائف البروتستانتية الأخرى قد حُظرت، وبحلول عام 1680 أضحى الكاثوليكيون أقلية صغيرة محصورة في أجزاء من الطبقة الأرستقراطية والمرتفعات النائية. استعادت الأسقفية السيطرة على الكيرك في عام 1660، ما أدى إلى سلسلة من الانتفاضات المشيخية، بيد أن الصراعات الدينية المريرة في فترة الحرب الأهلية عنت أن الأغلبية تفضل الاستقرار.
في إنجلترا واسكتلندا، أراد معظم الذين دعموا جيمس عام 1685 الاحتفاظ بالترتيبات السياسية والدينية القائمة، لكن الحال لم يكن مشابهًا في أيرلندا. رغم ضمان دعمه من الأغلبية الكاثوليكية، حظي جيمس أيضًا بالشعبية بين البروتستانت الأيرلنديين. كانت كنيسة أيرلندا تعتمد على التاج لبقائها، في حين هيمنت الكنيسة المشيخية المؤيدة لسياساته الداعية للتسامح على محافظة أولستر. ولكن الدين لم يكن سوى عامل واحد؛ وما أثار القلق ذاته لدى الكاثوليكيين تلك القوانين التي تمنعهم من العمل في الجيش أو شغل مناصب عامة وإصلاح الأراضي. في عام 1600, كانت 90% من الأراضي الأيرلندية مملوكة من قبل الكاثوليك ولكن بعد سلسلة مصادرات خلال القرن السابع عشر، انخفضت النسبة إلى 22% في عام 1685. واعترض التجار الكاثوليك والبروتستانت في دبلن وغيرها على القيود التجارية التي تضعف موقفهم أمام منافسيهم الإنكليز.