مؤسسة دونالد ترامب
الإجراءات القانونية والإغلاق > تحقيق من قبل مكتب المدعي العام لولاية نيويورك > دعوى قضائية في ولاية نيويورك ضد مؤسسة ترامب وعائلة ترامب

| People v>  Trump | People v>  Trump |
| --- | --- |
المحكمة: محكمة نيويورك العليا  ‏, County of New York
الاسم الكامل للقضية: People of the State of New York, by Barbara D. Underwood, Attorney General of the State of New York v. Donald J. Trump, Donald J. Trump Jr., Ivanka Trump, Eric F. Trump, and The Donald J. Trump Foundation (شعب ولاية نيويورك، بقلم باربرا د. أندروود، المدعي العام لولاية نيويورك ضد دونالد جيه ترامب، ودونالد جيه ترامب الابن، وإيفانكا ترامب، وإريك إف ترامب، ومؤسسة دونالد جيه ترامب[143]) 
Court membership: Court membership
Judge(s) sitting: القاضية ساليان سكاربولا (Saliann Scarpulla)
في 14 يونيو 2018، رفعت المدعية العامة لنيويورك باربرا أندروود دعوى مدنية ضد المؤسسة وترامب نفسه وأبناء ترامب البالغين - إيفانكا وإريك ودونالد جونيور - زاعمة أنهم انخرطوا في "سلوك سياسي غير قانوني واسع النطاق" وأن دونالد ترامب كان يستخدم المؤسسة "كدفتر شيكات شخصي" لتسوية ديونه القانونية الشخصية ودعم حملته الرئاسية، من بين أمور أخرى. طالبت الدعوى بمبلغ 2.8 مليون دولار كتعويض وحل المؤسسة. وأشارت الدعوى إلى أن ترامب اتخذ بنفسه جميع القرارات المتعلقة بصرف أموال المؤسسة وأن مجلس الإدارة لم يجتمع لمدة 18 عامًا. كما أحال مكتب أندروود أيضًا الانتهاكات المشتبه بها لقانون الحملة الفيدرالية وقانون الضرائب إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية وإلى مصلحة الضرائب.
في 30 أغسطس 2018، قدم محامي ترامب آلان فوترفاس طلبًا لرفض دعوى أندروود، مدعيًا أنها لا أساس لها من الصحة وكانت نتيجة "تحيز شامل" من قبل المدعي العام السابق لنيويورك إريك شنايدرمان، الذي أشرف على التحقيق قبل استقالته في مايو من ذلك العام. في 4 أكتوبر 2018، قدم المدعي العام أندروود مذكرة تعارض الاقتراح، بدلاً من تعزيز التهم الموجهة إلى مؤسسة ترامب والآن يزعم، من بين ادعاءات أخرى، أن المبلغ الكامل البالغ 2.8 مليار دولار أمريكي قد تم جمعه. تمثل ملايين التوزيعات الناتجة عن حملة جمع التبرعات في ولاية أيوا في يناير 2016 مساهمات غير قانونية في الحملة والتي كان لابد من سدادها. وجاء في المذكرة أيضًا أن المؤسسة انخرطت في "مخالفات قانونية مستمرة"، مضيفة أن "ترامب استخدم سيطرته على ... مؤسسة لصالحه لتعزيز مصالحه الشخصية والتجارية والسياسية في انتهاك للقانون الفيدرالي وقانون الولاية الذي يحكم الجمعيات الخيرية."
في 25 أكتوبر 2018، استمع القاضي ساليان سكرابولا إلى جلسة استماع بشأن الاقتراح. واقترحت القاضية سكاربولا أنها ستنتظر إصدار حكم بشأن الاقتراح حتى تصدر المحكمة العليا في نيويورك، قسم الاستئناف، قرارًا في قضية منفصلة (دعوى تشهير رفعتها سمر زيرفوس ضد ترامب) بشأن مسألة ما إذا كان يجوز مقاضاة رئيس أمريكي في منصبه في محكمة الولاية على الإطلاق. في 23 نوفمبر 2018، رفض سكاربولا اقتراح ترامب برفض الدعوى، مؤكدًا أن الرئيس الأمريكي الحالي يمكن أن يواجه "دعوى مدنية في محكمة الولاية عن أفعال لم يتخذها بصفته الرسمية" واستشهد بقرار المحكمة العليا الأمريكية في قضية كلينتون ضد جونز (1997).
في 7 نوفمبر 2019، أمر سكرابولا ترامب بدفع تسوية قدرها 2 مليون دولار لإساءة استخدام المؤسسة لأغراض تجارية وسياسية، وأمر بتقديم أموال التسوية إلى عدد قليل من المؤسسات الخيرية. ووصفت المؤسسة الدفعة المقدمة للجمعيات الخيرية بأنها "مساهمة"، مشيرة إلى أنها "سعيدة بالتبرع بمبلغ إضافي قدره 2 دولار" إلى "منظمات جديرة بالثقة". طلب المدعي العام من المحكمة إصدار أمر بحل الجمعية الخيرية وفرض غرامة قدرها 2.8 مليون دولار كتعويضات وعقوبات. كما أحالت أيضًا الأمر إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية (FEC) ودائرة الإيرادات الداخلية (IRS). في 18 يونيو، أعلن مكتب حاكم نيويورك أندرو كومو أن الحاكم سيحيل القضية المدنية إلى إدارة الضرائب والمالية في نيويورك إذا طلب منه مكتب المدعي العام ذلك. ونظراً للانتهاكات المزعومة في القضية المدنية، يعتقد بعض الخبراء أن التحقيق الضريبي قد يؤدي إلى توجيه اتهامات جنائية من قبل الدولة.