القضاء في فلسطين
المحاكم في فلسطين

قامت بريطانيا بإصدار العديد من القوانين والأنظمة في فلسطين؛ ابتداءً من المرسوم الدستوري سنة 1922، وقوانين وأصول أخرى من أهمها: أصول المحكمات الحقوقية لسنة 1938، وأصول المحكمة العليا لسنة 1937، وأصول تشكيل المحاكم لسنة 1940، وأصول محاكم الصلح لسنة 1940م. وعلى ضوء هذه القوانين تم تشكيل النظام القضائي في فلسطين، ومن أبرز معالمه:
الأخذ بنظام التقاضي على درجتين: محاكم درجة أولى، ومحاكم ثاني درجة.
تعدد أنواع المحاكم، حيث كانت توجد محاكم نظامية للنظر في المسائل الجزائية والحقوقية والأراضي، والمسائل الإدارية؛ ومحاكم غير نظامية، للنظر في المسائل الشرعية والدينية للطوائف.
فيما يتعلق بتشكيل المحاكم النظامية، فإن أبرز ما جاء في التنظيم القضائي ما يلي:
إنشاء محاكم صلح في كل لواء أو قضاء في فلسطين وفقاً للمادة 39/1 من المرسوم الدستوري الفلسطيني.
تمارس هذه المحاكم الصلاحية المخصصة لها بمقتضى قانون حكام الصلح العثماني الصادر سنة 1913م.
وبصدور مرسوم تشكيل المحاكم سنة 1932م، ازداد عدد محاكم الصلح في كل لواء حسب الحاجة. وكانت فلسطين مقسمة إدارياً إلى ثلاثة ألوية هي: اللواء الشمالي، واللواء الجنوبي، ولواء القدس. وكان يوجد في مركز كل لواء محكمة صلح.
تعتبر محكمة الصلح بمثابة محكمة أول درجة في التنظيم القضائي الفلسطيني. كانت تنظر في الجنح والخلافات البسيطة وكانت تفرض غرامات حتى خمسين جنيها فلسطينيا أو الحبس لعدد من الأشهر، في هذه المحاكم كان معظم القضاة من الفلسطينيين.
المحاكم المركزية: تم تشكيل المحاكم المركزية والتي تسمى أحياناً «محاكم البداية» في الألوية التي يحددها المندوب السامي من آن لآخر، وفقاً للمادة 40 من المرسوم الدستوري، وقد بلغ عددها ثلاث محاكم.
وتمارس هذه المحاكم صلاحياتها المخولة لها بصفتين: بصفتها محكمة أول درجة ولها اختصاص عام فيما لا تختص به محكمة الصلح نوعياً؛ وقيمياً بصفتها محكمة استئناف (محكمة ثاني درجة)، للنظر في الطعون المرفوعة إليها ضد أحكام محاكم الصلح. كانت مختصة في الجراحات الخطيرة التي ليس فيها قتل، وكانت مخولة بفرض غرامات باهظة الثمن والسجن لعدة سنوات.
*محاكم الجنايات:
محكمة الجنايات الكبرى قد أنشئت وكانت تختص بجرائم القتل التي تكون عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد وبعض الجرائم الأخرى المحددة بقانون. هذه المحاكم كانت قائمة في المدن الرئيسية للألوية مثل يافا، حيفا، نابلس والقدس، في هذه المحاكم كان القضاة من الإنكليز والفلسطينيين.
محاكم الأراضي: وقد أنشئت وكانت وتختص بنظر الخصومات المتعلقة بملكية الأراضي ويحق لكل طرف الاستئناف على قراراتها إلى محكمة الاستئناف العليا.
المحكمة العشائرية: وهي محاكم خاصة بشؤون العشائر. وقد أنشئت في قضاء بئر السبع وتمارس صلاحياتها على درجتين أيضاً.
محاكم البلديات: أنشئت لأول مرة بموجب قانون محاكم البلديات رقم 18 لسنة 1992م، وتختص محكمة البلدية بنظر المخالفات لأنظمة البلدية ولوائحها داخل دائرة كل بلدية؛ بالإضافة إلى بعض الاختصاصات الأخرى التي يحددها القانون، مثل: قانون تنظيم المدن لسنة 1936م، وقانون الملاهي لسنة 1935، وتمارس هذه المحاكم اختصاصاتها على درجتين.
المحكمة الخاصة: تقرر إنشاء المحكمة الخاصة وفقاً للقانون الدستوري لسنة 1922م. وتتألف من قاضيين بريطانيين من قضاة المحكمة العليا، ومن رئيس أعلى محكمة دينية في فلسطين للطائفة التي يدعي أحد الفريقين المتقاضيين أنها تملك وحدها صلاحية النظر في القضية، وتختص هذه المحكمة بالنظر في المسائل التي يتنازع حولها الاختصاص بين أكثر من جهة أو طائفة، والمسائل التي تتعلق بالأحوال الشخصية؛ كما تختص باستطلاع رأي المحكمة حول نقطة قانونية ناشئة عن أية دعوى أو قضية أو إجراءات وفقاً للمادة (55) من المرسوم الدستوري.
المحكمة العليا: أنشئت هذه المحكمة وكان مقرها القدس. وقد صدر أول قانون لتشكيل هذه المحكمة سنة 1923م؛ ثم جرت عليه عدة تعديلات حتى صدر قانون المحاكم لسنة 1940م، الذي أعاد تشكيل هذه المحكمة، وتؤلف من عدد من القضاة يعينهم المندوب السامي؛ ويتولى قاضي القضاة رئاسة هذه المحكمة.
وتعتبر المحكمة العليا أعلى محكمة في التنظيم القضائي، وتشرف على التطبيق السليم للقانون، ولا توجد سوى محكمة عليا واحدة في البلاد ومقرها مدينة القدس؛ ويجوز أن تجتمع في أي مكان آخر يعينه قاضي القضاة، وتجري المرافعة أمام هذه المحكمة.
وتمارس المحكمة العليا صلاحياتها المنوطة بها بثلاث صفات:
1. بصفتها محكمة استئنافية في المسائل الحقوقية والجزائية والأراضي.
2. بصفتها محكمة أميرالية في قضايا البحارة وعقود التأمين البحري.
3. بصفتها محكمة عدل عليا، تختص بالنظر في طلبات الإفراج عن الموقوفين، وإلغاء القرارات الإدارية لعدم المشروعية، وحل مسائل تنازع الاختصاص بين المحاكم المركزية ومحاكم الأراضي في المسائل الحقوقية والأراضي؛ وأخيراً النظر في الطلبات المتعلقة بإصدار الأوامر إلى حكام الصلح بشأن كيفية تسيير التحقيقات الأولية الجزائية. وتجري المرافعة أمامها وفقاً لأصول المحاكمات لسنة 1937م.
والجدير بالملاحظة أن القاضي في المحاكم النظامية يطلق عليه لدى محاكم الصلح (حاكم صلح)، بينما يطلق عليه في المحاكم المركزية والمحكمة العليا اصطلاح (قاضي). ويشترط فيمن يشغلون هذه المناصب أن يكونوا أشخاصاً مؤهلين قانونياً من البريطانيين والفلسطينيين، ويقوم المندوب السامي بتعيين قاضي القضاة ويتولى هذا الأخير تعيين باقي القضاة أو حكام الصلح.
المحاكم الشرعية: تناول المرسوم الدستوري تشكيل المحاكم الشرعية للنظر في مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين ووتنظيمها، سواء كانوا من الفلسطينيين أو من الأجانب، وتمارس اختصاصها على درجتين. وتعتبر أحكام الدرجة الثانية نهائية، كما يُشكَّل مجلس شرعي أعلى يمارس صلاحية كاملة في قضايا الوقف وكل ما يتعلق به بين المسلمين ويرأس المجلس قاضي القضاة الشرعي الذي يعينه المندوب السامي البريطاني.