حركة مكافحة التبغ
مقاومة حركة مكافحة التبغ في الولايات المتحدة

هناك أربعة شركات رئيسية تمتلك 98 بالمائة من صناعة التبغ في الولايات المتحدة وهي:
شركة فيليب موريس الولايات المتحدة الأمريكية وشركة تبغ آر. جي. رينولدز وبراون ويليامسون إضافة إلى شركة تبغ وريلارد.
تتحكم هذه الشركات الأربعة في معظم مبيعات التبغ في الولايات المتحدة، كما انها تشكل المعارضة الرئيسية لحركة مكافحة التبغ. وفي الوقت الذي بدأت فيه المعلومات المتعلقة بالمخاطر الصحية لاستهلاك التبغ بالتسرب، كان على هذه الشركات أن تقوم بعمل شيء لدحض تلك المعلومات. حيث كان هناك قسم في الحركة يتعلق عمله بالدعاية المناهضة لتلك الشركات. وكانت تستند هذه المعلومات على المخاطر الصحية المتعلقة باستهلاك التبغ فقط، لذا فقد ردت شركات التبغ على هذه المعلومات من خلال تكوين شركاتهم الخاصة لإجراء الأبحاث التي ستعارض الدراسة التي قامت بها المؤسسات الصحية مثل إدارة الغذاء والدواء الأميركية.
وقد سمي هذا المجلس بلجنة دراسة صناعة التبغ، وأعيدت تسميته فيما بعد لتصبح مجلس التبغ- الولايات المتحدة. حيث أظهرت هذه اللجنة أن شركات التبغ كانت قلقة بشأن القضايا الصحية كما كانت تقوم بالتغييرات لتفادي تلك القضايا.
إضافة إلى ذلك، فقد مولت تلك الشركات دراسة الفوائد الصحية والأوجه المضرة التي يسببها التبغ للمستهلكين الدائمين. وقد ساعدت هذه الدراسة على تبرير عملها بحجة أن جزءا من أموالها تذهب لتمويل الأبحاث المتعلقة بالصحة.
هناك ثلاثة مستويات اتخذتها صناعة التبغ لمعارضة حركة مكافحة التبغ وهي: الفكري والشخصي فضلا عن المستوى السياسي.
الفكري: استندت معارضة مكافحة التبغ على فكرة أن التدخين ليس ضارا بالقدر الذي يجعله الناس يبدو كذلك. وقد اتخذ هذه الموقف غالبا مجلس دراسة التبغ (CTR)، حيث كان يمول هذا المجلس أساسا من قبل شركات صناعة التبغ الكبيرة وهي (فيليب موريس الولايات المتحدة الأميركية، وشركة تبغ آر. جي. رينولدز ووبراون ويليامسون ووريلارد)، كما تم إنشاؤه لدراسة الفوائد والمخاطر الصحية للتبغ.
الشخصي: استند تشريع معارضة التبغ على حق المدخنين الشخصي بالاستمرار بعادة التدخين. وهذا الجدل يعتمد على الخيار الشخصي بالقيام بالتدخين وأن على الحكومة ألا تعاقب الأشخاص الذين يمارسون نشاطاتهم الخاصة.
السياسي: يضم الشركات الأكبر التي تنتخب المسؤولين ممن يعرف أنهم سيعارضون حركة مكافحة التبغ.
كما استخدمت شركات فيليب موريس الولايات المتحدة الأمريكية وشركة تبغ آر. جي. رينولدز وبراون وويليامسون إضافة إلى شركة تبغ وريلارد الدفاع المتمثل حول الحديث الحر في سبيل الدفاع عن حملاتها لاستهلاك التبغ في الولايات المتحدة. «إن موضوع الحديث الحر يستخدم كجدل قوي ضد تقييد الإعلان عن منتجات التبغ». فالشركات الكبرى لا ترى التبغ كقضية أخلاقية، كما تراه الحركة، وإنما هو عبارة عن عمل فقط. وبسبب هذا الأمر، فهي تعتقد أنه يجب معاملة التبغ كأي منتج آخر يطلب ويجب الإعلان عنه وفقا لذلك أيضا.
معالجة موضوع التبغ على أنه منتج:.
استخدم التبغ كعملة في الولايات المتحدة في السابق، كما أنه يمتلك تاريخا من القوى الشافية الغامضة. وبسبب هذا التاريخ فقد طور التبغ قاعدة واسعة من الاستهلاك.
ويعد ان تم إثبات حقيقة كون التبغ مؤذ طبيا للمستهلك، تمت مكافحته من قبل المعارضة القائلة بأن «المسبب» الحقيقي لم يقدم بين القضايا الصحية واستهلاك التبغ.
وقد شكلت ولاية كارولينا الشمالية جزءا كبيرا من هذه المعارضة حيث أنها تمتلك معظم تمويل التبغ فضلا عن وجود معظم مزارع التبغ فيها أيضا، فقد كانت لها مصلحة كبيرة في المنتج. وبالنسبة لكارولينا الشمالية فإن التبغ ليس مجرد منتج بل إنه جزء كبير من السبب وراء ازدهار الولاية اقتصاديا.
هذا وقد عارضت منظمات عديدة حركة مكافحة التبغ، سواء بالاستناد إلى خلفية التحرر من بين عدة محرضات. وقد ضمت مثل هذه المجموعات الغابة، التي تمول بشكل أساسي من صناعة التبغ. كما تتضمن مجموعات تحررية أو مجموعات محافظة سياسية معهد كاتو، الذي يشير إلى «اللوبي المناهض للتدخين» بوصفه «حرب تقاد من قبل علم جشع وسيئ» إضافة إلى معهد هارت لاند.