سياسة الطاقة الكهرومائية في الولايات المتحدة

سد هوفر.
سياسة الطاقة الكهرومائية في الولايات المتحدة (بالإنجليزية: Hydropower policy in the United States)‏ تشمل كل القوانين والقواعد والأنظمة والبرامج والوكالات التي تحكم صناعة الطاقة الكهرومائية الوطنية. والسياسة الفيدرالية فيما يتعلق بالماء تطورت على مدى وقت طويل حتى من قبل ظهور الكهرباء وفي بعض الأحيان تغيرت هذه السياسة بشكل كبير في استخدامات المياه والتكنولوجيا العلمية المتاحة والاعتبارات العلمية المتقدمة إلى يومنا هذ. وخلال هذه الفترة اختلفت أولوية استخدامات المياه التي كانت موجودة من قبل حيث تم التنافس على تدفق المياه والطاقة فضلا عن المياه نفسها والمصادر المتاحة لانتاج الطاقة. وقد تغيرت بفضل زيادة عدد السكان التي دفعت إلى زيادة الطلبات التجارية  فقد حفزت هذه العوامل إلى نمو هذا المجال وأجرت العديد من التغييرات منذ ذلك الحين وهذه العوامل تؤثرعلى استخدام هذه التكنولوجيا حتى اليوم.
السياسات الفيدرالية الاتحادية فيما يتعلق بالموارد المائية الوطنية خاصة في مجال الطاقة الكهرومائية موجود بالفعل وراسخة منذ فترة طويلة قبل أن كانت تعرف الكهرباء الحديثة.وكانت لهذه السياسات والقرارات الحكومية أثر كبير على تطوير الطاقة الكهرومائية في وقت لاحق. ومن بين أهم الوكالات الفيدرالية المشاركة سلاح المهندسين في الجيش الأمريكى. وفي حين أن السياسة الاتحادية بشأن مشاركة المياه بين الولايات المختلفة تخضع لقرار دستورية تندرج تحت بند التجارة وذلك في عام 1824م. وكانت تقتصر في البداية على تطوير الملاحة وسلامتها وبعد ذلك بوقت قصير ظهرت مطالب أخرى بعمل تحسينات داخلية.ومع صدور قانون المسح العام شرع سلاح المهندسين في جيش الولايات المتحدة في عام 1850م بعمل التحسينات على البنية التحتية من أجل السيطرة على الفيضانات والذي أدى إلى الاعتراف بالحاجة بضرورة التحقيق في فهم العلوم المعنية بالمياه.والكثير من هذه التحسينات المبكرة جاءت بتشريعات من هيئة الأنهار والموانئ والذي قام بها سلاح المهندسين.وفي بداية القرن العشرين ظهرت الحاجة إلى مطالب تقنية جديدة ومختلفه من أجل تحسين موارد المياه  تلبية لزيادة المطالب في الرى بما في ذلك الرى وأيضا زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية في ولايات الغرب. ومن أجل الاستخدام الأفضل للموارد الطبيعية والمياه أصبحت هذه الموضوعات ذات اهتمام كبير في نظر السياسة حتى هذا الوقت للحفاظ على الروابط التارخية بين الولايات وبعضها.
صناعة الطاقة الكهرمائية لا تزال متأثرة بالأنظمة والمصالح المختلفة للوكالات والمنظمات. ومنذ عام 1977م كانت لجنة تنظيم الطاقة الفيدرالية (FERC) الهيئة التنظيمية الرئيسية لهذه الصناعة. حاليا (FERC) هي المسؤولة عن تراخيص بناء المشاريع الجديدة فضلا عن إعادة إصدار التراخيص وعمليات الرقابة على المشاريع القائمة بما في ذلك عمليات التفتيش سلامة السدود والرصد البيئي. يتم تقييم المخاوف والآثار البيئية المترتبة من ذلك على حد سواء من الوكالات الفيدرالية ووكالات الموارد الطبيعية في الدولة والقبائل الهندية. أومن الأمثلة على تلك الوكالات الفيدرالية، ولكنها ليست على سبيل الحصر، وكالة حماية البيئة (EPA)، دائرة الغابات في وزارة الزراعة، وإدارة «مصائد الأسماك البحرية الوطنية»  في وزارة التجارة ووزارة الداخلية واللجنة الوطنية للطاقة الكهرومائية وهي منظمة تجارية وتدعوا إلى سياسات لصالح الصناعة.
تقدم تكنولوجيا الطاقة الكهرومائية يتم من خلال برامج البحوث والتطوير مثل برنامج وزارة الطاقة لتوليد الطاقة الكهرمائية وهو لتعزيز استخدام تكنولوجيا توليد الطاقة الكهرومائية وفقا لمعايير الطاقة المتجددة وتقدم حوافز ماليه مختلفة ضمانات القروض لإنتاج الطاقة المتجددة (PTC) وسندات الطاقة المتجددة والنظيفة (CREB) وسندات الحفاظ على الطاقة (QECB).