الإمبراطورية الإسبانية
العالم الجديد > التنظيم والإدارة > محكمة الاستئناف (Audiencias)

شكلت محكمة الاستئناف (Audiencias) بأنها المؤسسة الإدارية الرئيسة بسبب ثقة التاج فيها حيث أنها مستودع للسلطة المحايدة لمواجهة الغزاة والمستوطنين. ووظيفتها الرئيسية هي كونها محكمة قضاء من الدرجة الثانية -محكمة استئناف- في المسائل الجزائية والمدنية، ولكنها أيضا كانت محاكم الدرجة الأولى في المدينة حيث مقرها، بالإضافة إلى الحالات المرتبطة بالخزانة الملكية. بجانب كونها محكمة قضاء فإن مهام محكمة الإستئناف (Audiencias) في الحكومة هو موازنة سلطة نائب الملك، حيث أنها يمكن التواصل مع كل من مجلس الإنديز والملك دون الحاجة إلى طلب ترخيص من نائب الملك. مكن هذا التواصل المباشر مع مجلس الإنديز من أنه قدم إلى Audiencia جميع أنواع التوجيهات حول مظهر الحكومة العام.
حقيقة أن الرؤساء لا يكونوا عادة قضاة ولا محامين، ولكنهم رجال يرتدون السيف والخوذة، مما تسبب في انعدام تمثيلهم في القضايا المعروضة على المحاكم، وأن المحكمة لاتخضع لسلطتهم، ولكنها تخضع في التمثيل إلى الملك. ومن ثم عندما لايكون الرئيس قاضيا فإن سلطته هي إلغاء قضية ما بمجرد توقيعه على حكم المحكمة. تسمى محكمة الإستئناف التي يرأسها نائب الملك باسم محكمة الإستئناف الملكي viceregal Audiencias، ومحكمة الإستئناف التي يرأسها الحاكم والقائد العام باسم محكمة الإستئناف البريتوري pretorial Audiencias.
بما أن محكمة الإستئناف البريتوري يرأسها الحاكم-القائد العام، فإن هذا الوضع تسبب في ظهور منصب رئيس-حاكم للمقاطعات الرئيسة، وله حكم مباشر على المنطقة وهيمنة على المناطق الأخرى المنضوية داخل المنطقة الإقليمية التابعة للمجلس، بحيث يمارس نفس مهام نائب الملك. وهكذا ظهر تقسيم إداري آخر: ففي حين أن المناطق تحت مسؤولية الحاكم هي مقاطعات صغيرة، فإن نطاق الولاية القضائية لمحاكم الإستئناف تشمل المقاطعات الرئيسية.
يجتمع أعضاء محكمة إستئناف (oidores) مع الرئيس في لجنة تسمى لجنة الوفاق الملكي لأخذ رأي الحكومة بشأن مراجعة اللوائح وتعيين المفوضين والاحتفاظ بالمقاتلين، وإلا أن الرأي لايطبق على محكمة الإستئناف Audiencia كمؤسسة ولكن على الأعضاء بأنهم أناس ذو سمعة محترمة. تم أنشاء قرارات الوفاق الملكي في آلية رسمية منسقة، ومع ذلك لاتتدخل المحكمة مع نائب الملك أو الحاكم في أمور تخص الحكومة مثل حل القضايا الحكومية. بهذه الطريقة سيطرة نواب الملك على محكمة الإستئناف مكن من هيمنة التاج على مهام حكومة نواب الملك.
وبما أن محكمتي الإستئناف الملكي والبريتوري يرأسها رجال يرتدون السيف والخوذة، فإن رؤساء المحاكم الثانوية هم القضاة، وبذا ففي النطاق القضائي للمحاكم الثانوية فإن مهام الحكومة والخزانة والحرب تعود لنائب الملك. وبذلك لا يوجد الحاكم-القائد العام في تلك المناطق من أقاليم التاج ولكن محاكم استئناف، وقد أعطت الرئاسة لهم اسم مثل تشاركاس وكيتو.
وبالرغم من أن هناك تكدس مكاتب لذات الشخص، وهي مكتب نائب الملك والحاكم والقائد العام ورئيس المحكمة، إلا أن كل منها له نطاق قضائي مختلف. فالنطاق القضائي لمحكمة الإستئناف الملكي حيث نائب الملك هو رئيسها أنهى تداخل مناطق المحاكم الأخرى التي تدخل في نطاق حكم نائب الملك: مثل محكمة الإستئناف البريتوري الذي يرأسه الحاكم-القائد العام الذي له السلطة الإدارية والسياسية والعسكرية، ومثل رئيس المحاكم الثانوية الذي ليست لديه تلك السلطة الإدارية والسياسية والعسكرية. لذلك فإن السلطة المباشرة لإدارة المحافظة حيث عاصمة الإقليم تكون خاضعة لنائب الملك؛ ومع ذلك، فإن مايتعلق ببقية مقاطعات إقليم التاج الإسباني، وفكانت وظيفته هي مجرد الرقابة أو التفتيش العام على إدارة الشؤون السياسية. فعدم الدقة في تحديد صلاحيات نائب الملك وحكام الأقاليم سمح للتاج بالتحكم في القيادة والمسؤولين الكبار.
أنهى نطاق محكمة إستئناف المكسيك التي يرأسها نائب الملك إقليم إسبانيا الجديدة التداخل في نطاق محاكم الإستئناف الأخرى مثل غواتيمالا (1543–1563; 1568-) ومانيلا (1583–1589; 1595-) وغوادالاخارا (أسست في كومبوستيلا سنة 1548 ثم انتقلت في 1560 إلى غوادالاخارا) وسانتو دومينغو (1526-). وبما أن نائب الملك لأسبانيا الجديدة هو الحاكم فله سلطة قضائية على محافظة أسبانيا الجديدة فقط، وبما أنه القائد العام فإن سلطته لم تضم أي من يوكاتان أو مملكة ليون الجديدة، لكنه يشمل قيادة عسكرية على مقاطعة نوفا غاليسيا، والتي كانت خاضعة للسلطة القضائية لمحكمة غوادالاخارا، حتى سنة 1708 كان من تولى إدارة القيادة العامة هو حاكم مقاطعة نوفا غاليسيا.
أنهى نطاق محكمة إستئناف ليما (1542-) التي يرأسها نائب الملك إقليم بيرو التداخل في نطاق محاكم الإستئناف الأخرى مثل بنما (1538–1543; 1563–1717) وسانتافي دي بوغوتا (1547-) وسانتياغو دي تشيلي (في كونثبثيون بين سنة 1565-1575 ثم سانتياغو دي تشيلي) وبيونس آيرس (1661–1672) والتي يرأسها كلا من الحاكم والقائد العام، إضافة إلى تلك المحكمة فإن مكتب نائب الملك شمل أيضا المحاكم الثانوية لتشاركاس (لابلاتا; 1559-) وكيتو (1563-).