دستور المغرب
مرحلة ما بعد الاستقلال > القانون الأساسي للمملكة

بعد وفاة الملك محمد الخامس في 27 فبراير 1961، نصب نجله الحسن الثاني لقيادة البلاد في 3 مارس 1961، وفي انتظار الانتهاء من صياغة أول دستور للبلاد، أصدر الملك مباشرة في انتظار الانتهاء من صياغة أول دستور للبلاد. بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.61.187 القانون الأساسي للمملكة في 8 يونيو 1961.
تضمن القانون مجموعة من المبادئ والقيم الأساسية التي تقوم عليها البلاد استلهمت بنص ملكي ثم 17 فصلا:
(النص الملكي)
| 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
|     |  الحمد لله وحده يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا : بعد الاطلاع على الميثاق الملكي المؤرخ في 18 شوال 1377 الموافق 8 مايو 1958. وبناء على النداء الموجه إلى الأمة يوم 26 ذي القعدة 1379 الموافق 23 مايو 1960 ؛ وبناء على الخطاب الذي ألقاه والدنا المرحوم صاحب الجلالة محمد الخامس يوم 29 ذي القعدة 1379 الموافق 26 مايو 1960 بمناسبة تحمله أعباء رئاسة الحكومة ؛ وبناء على  تصريحاتنا أمام المجالس الجماعية بالدار البيضاء وفاس ومراكش ومكناس بمناسبة زيارتنا الرسمية لهذه المدن. وحيث أن جلالتنا الشريفة المتشبعة بفكرة الدميقراطية الحقة المستقاة من تعاليم الإسلام وبالمبادئ التي كان والدنا المرحوم يهتدي بها في عمله لم نفتأ نعمل لإنشاء نظام ملكية دستورية ؛ وبما أننا رأينا أن مصلحة سير أعمال الدولة بكيفية محكمة في المرحلة السابقة لإعلان الدستور تقتضي تسيير البلاد عمليا في هذا الاتجاه من الآن ؛ ولما كان الوصول إلى مستقبل أفضل يوجب على كل مغربي نكران الذات والتشبع بروح التضحية؛ قررنا المبادئ الآتية وجعلنا منها قانونا أساسيا للمملكة تسري عليه حكومتنا إلى يوم يتم انجاز الدستور ويدخل في حيز التنفيذ. |     |
(الفصول)
الفصل 1 : المغرب مملكة عربية إسلامية وهو في طريق إقامة نظام الملكية الدستورية التي تمكن الأمة بواسطة حياة نيابية من أن تختار الوسائل الكفيلة ببلوغ الأهداف الوطنية العليا.
الفصل 2 : الإسلام هو دين الدولة الرسمي.
الفصل 3 : اللغة العربية لغة البلاد الرسمية والقومية.
الفصل 4 : الوطن المغربي كلي لا يتجزأ من حدوده الحقيقية ومتابعة الكفاح المتكامل عن وحدته الترابية واجب وطني.
الفصل 5 : تقوم الدولة بالمحافظة على سلامتها الداخلية والخارجية بجميع الوسائل.
الفصل 6 : بما أن بلوغ الأهداف الوطنية يستلزم حتما جمع الكلمة ووحدة الصف والقضاء على كل ما من شأنه أن يحول دون بلوغها تقوم الدولة بالمحافظة على وحدة الأمة ومقاومة كل ما من شأنه أن يفرق المجموعة الوطنية.
الفصل 7 : المغاربة سواء لهم حقوق واحدة وعليهم واجبات واحدة.
الفصل 8 : تلتزم الدولة بصيانة كرامة الأشخاص وتكفل ممارستهم للحريات الخاصة والعامة.
الفصل 9 : العدل حق ضروري لكل مغربي ومغربية وعلى الدولة أن تحوط التمتع بهذا الحق بفصل السلط واستقلال القضاء وكل ضامن دميقراطي.
الفصل 10 : لا جريمة ولا عقوبة إلا لمقتضى قانون سابق والعقوبات شخصية.
الفصل 11 : تلتزم الدولة بحماية الأشخاص من استعمال السلطة في غير  محلها والشطط والاستبداد والرشوة وتعاقب على كل مساس بالمقومات الأساسية للمملكة.
الفصل 12 : يجب أن يستهدف النظام الاقتصادي تحقيق العدالة الاجتماعية وتنمية الإنتاج ورفع
مستوى المعيشة ومغربة موارد الّثروة الوطنية.
الفصل 13 : تقوم الدولة بتعبئة المغاربة في نطاق التصميمات التي وضعتها وتضعها لكي يكون نمو البلاد الاقتصادي وتوسعها العمراني ورقيها االاجتماعي داخلا في إطار منطقي ومطابقا لبرنامج مدقق فيما يرجع للأهداف والمواقيت.
الفصل 14 : تتكفل الدولة بالتعليم وفق توجيه وطني عربي إسلامي مع اعتبار ما تتطلبه البلاد من تكوين تقني ومهني وعلمي.
الفصل 15 : ينهج لمغرب في الميدان الخارجي سياسة عدم التبعية لأنه يرى ذلك أحسن وسيلة للمساهمة في حفظ السلم العالمي ويعلن تعلقه بمبادئ مؤتمر باندونغ ووفاءه لجامعة الدول العربية التي يعمل لتقويتها ولميثاق منظمة الأمم المتحدة.
الفصل 16 : تعمل الدولة على تطبيق الميثاق الأساسي لمؤتمر القمة الإفريقي بالدار البيضاء ومقرراته الرامية إلى تشييد الوحدة الإفريقية ومحاربة السلالية والاستعمار في جميع أشكاله.
الفصل 17 : يجري العمل بهذا القانون الأساسي ابتداء من يوم 17 ذي الحجة عام 1380 الموافق 2 يونيو 1961.