الإنذار الألماني لبولندا
النقاط الستة عشر

نظرًا لطابعها الألماني البحت والإرادة الجماعية لسكانها، فإن مدينة دانزيج الحرة ستعود فورًا إلى الرايخ الألماني.
إن المنطقة المعروفة بالممر البولندي، أي المنطقة التي يحدها بحر البلطيق وخط يمتد من مارينفيردر إلى غروجونتس وكولم وبيدغوشتش (بما في ذلك هذه المدن)، ثم في اتجاه غربي نحو شونلانكي، ستقرر بنفسها ما إذا كانت ستصبح جزءًا من الرايخ الألماني أم ستبقى مع بولندا.
ولهذا الغرض، يعقد استفتاء في هذه المنطقة. ويحق لجميع الألمان الذين كانوا يقيمون في هذه المنطقة في الأول من يناير/كانون الثاني 1918، أو الذين ولدوا هناك في ذلك اليوم أو قبله، وكذلك جميع البولنديين والكاشوبيين، إلخ، الذين كانوا يقيمون في هذه المنطقة في ذلك اليوم أو الذين ولدوا هناك في التاريخ المذكور أو قبله، أن يدلوا بأصواتهم. ويتعين على الألمان الذين طُردوا من هذه المنطقة أن يعودوا إليها بغرض تسجيل أصواتهم. ولضمان إجراء استفتاء محايد، ولضمان إجراء الاستعدادات اللازمة والموسعة للاستفتاء على النحو الصحيح، يتم على الفور تشكيل لجنة دولية مثل تلك التي تشكلت فيما يتصل باستفتاء سار، وتتكون من أعضاء معينين من قبل القوى العظمى الأربع، إيطاليا، والاتحاد السوفييتي، وفرنسا، وبريطانيا العظمى، وتتولى مسؤولية هذه المنطقة. وتمارس هذه اللجنة حقوق السيادة في جميع أنحاء المنطقة. وتحقيقا لهذه الغاية، يتم إخلاء المنطقة من قبل القوات العسكرية البولندية، والشرطة البولندية، والسلطات البولندية في أقصر وقت ممكن يتم الاتفاق عليه
لا يشمل هذا المجال ميناء غدينيا البولندي إلى حد الاستيطان البولندي، ولكن من حيث المبدأ، يتم الاعتراف به كأرض بولندية. وسيتم تحديد تفاصيل حدود هذا الميناء البولندي من قبل ألمانيا وبولندا، وإذا لزم الأمر، يتم تحديدها من قبل محكمة التحكيم الدولية.
ومن أجل إتاحة الوقت الكافي للاستعدادات اللازمة والموسعة لإجراء استفتاء محايد، لا يجوز إجراء هذا الاستفتاء قبل انقضاء فترة اثني عشر شهراً.
ولكي يتم خلال تلك الفترة تأمين خطوط الاتصال بين ألمانيا وبروسيا الشرقية وبولندا على البحر دون قيود، يتم تحديد بعض الطرق وخطوط السكك الحديدية لتسهيل العبور دون عوائق. وفي هذا الصدد، لا يجوز فرض سوى الضرائب اللازمة لصيانة خطوط الاتصال وتنفيذ النقل.
ويتم تحديد تخصيص هذه المنطقة بالأغلبية المطلقة من الأصوات المدلى بها.
من أجل تأمين الاتصالات غير المقيدة بين ألمانيا ومقاطعة دانزيج-بروسيا الشرقية، بعد الاستفتاء (بغض النظر عن نتيجته)، ووصول بولندا إلى البحر، فإن ألمانيا، في حالة إعادة الإقليم إلى بولندا نتيجة للاستفتاء، سوف تُمنح منطقة مرورية خارج الإقليم تمتد من بوتو إلى دانزيج أو تكيف، على سبيل المثال، لغرض بناء طريق سريع ألماني (الرايخ أوتوبان) وخط سكة حديدية رباعي المسارات. وسوف يتم تنفيذ بناء الطريق السريع والسكك الحديدية بطريقة لا تتأثر بها خطوط الاتصال البولندية، أي أنه سيتم بناء جسور فوقها أو تحتها. وسوف يبلغ عرض هذه المنطقة كيلومترًا واحدًا وسوف تكون أراضي ألمانية. إذا كانت نتيجة الاستفتاء لصالح ألمانيا، فسوف تتمتع بولندا بنفس الحقوق التي كانت ستتمتع بها ألمانيا، في بناء طريق وخط سكة حديد خارج الإقليم من أجل تأمين وصولها الحر وغير المقيد إلى ميناء غدينيا.
وفي حالة إعادة الممر البولندي إلى الرايخ، فإن هذا الأخير يعلن استعداده للاتفاق مع بولندا على تبادل السكان، بقدر ما تسمح الظروف في الممر بمثل هذا التبادل.
إن أي حقوق خاصة تطالب بها بولندا داخل ميناء دانزيج يجب أن يتم التفاوض عليها على أساس التكافؤ في مقابل حقوق متساوية لألمانيا في ميناء غدينيا.
ولتجنب أي شعور بالتهديد أو الخطر على أي من الجانبين، فإن دانزيج وغدينيا يجب أن يكون لهما من الآن فصاعدًا طابع تجاري بحت؛ أي أنه لن يتم تزويد أي من هذين المكانين بوسائل الدفاع العسكري أو التحصينات.
إن شبه جزيرة هيلا، والتي وفقًا لنتيجة الاستفتاء سيتم تخصيصها إما لبولندا أو لألمانيا، يجب أيضًا أن تكون منزوعة السلاح في أي حال من الأحوال.
إن الحكومة الألمانية، التي لديها أخطر الشكاوى التي يجب تقديمها بشأن معاملة الأقلية من قبل البولنديين، والحكومة البولندية، التي تعتبر نفسها مخولة برفع شكاوى ضد ألمانيا، توافق على التحقيق في جميع الشكاوى المتعلقة بالأضرار الاقتصادية والشخصية، فضلاً عن أعمال الإرهاب الأخرى. تلتزم ألمانيا وبولندا بتعويض الأقليات على كلا الجانبين عن أي أضرار اقتصادية وأخطاء أخرى لحقت بهم منذ عام 1918؛ و/أو إلغاء جميع عمليات المصادرة أو تعويض الشخص أو الأشخاص المعنيين بشكل كامل عن هذه التعديات وغيرها على الحياة الاقتصادية.
ومن أجل تحرير الألمان الباقين في بولندا، وكذلك البولنديين الباقين في ألمانيا، من الشعور بالحرمان من فوائد القانون الدولي، وقبل كل شيء لمنحهم اليقين بأنهم لن يُجبروا على المشاركة في أعمال أو تقديم خدمات من النوع الذي لا يتوافق مع قناعاتهم الوطنية، تتفق ألمانيا وبولندا بشكل متبادل على حماية حقوق الأقليات في كل منهما من خلال اتفاقيات شاملة وملزمة للغاية لغرض ضمان الحفاظ على عاداتها وتقاليدها الوطنية وتطويرها بحرية وزراعتها، ومنحها بشكل خاص ولهذا الغرض شكل التنظيم الذي تراه ضروريًا. يتعهد الطرفان بعدم تجنيد أعضاء الأقلية في الخدمة العسكرية.
وفي حالة التوصل إلى اتفاق على أساس هذه المقترحات، تعلن ألمانيا وبولندا استعدادهما على الفور لإصدار الأوامر وتنفيذ تسريح قواتهما المسلحة.
ويجب الاتفاق على أي تدابير إضافية مطلوبة لتسريع تنفيذ الاتفاق المذكور أعلاه بين ألمانيا وبولندا.