دائرة الإيرادات الداخلية
الخلافات

تم اتهام دائرة الإيرادات الداخلية بسلوك مسيء في مناسبات متعددة. تم الإدلاء بشهادة أمام لجنة فرعية في مجلس الشيوخ ركزت على حالات تكتيكات تحصيل مصلحة الضرائب المفرطة العدوانية عند النظر في الحاجة إلى تشريع لمنح دافعي الضرائب حماية أكبر في النزاعات مع الوكالة.
أقر الكونجرس قانون حقوق دافعي الضرائب 3 في 22 يوليو 1998، مما أدى إلى تحويل عبء الإثبات من دافع الضرائب إلى مصلحة الضرائب في بعض الحالات المحدودة. تحتفظ دائرة الإيرادات الداخلية (IRS) بالسلطة القانونية لفرض الامتيازات ومصادرة الأصول دون الحصول على حكم في المحكمة.
في عام 2002، اتهمت دائرة الإيرادات الداخلية جيمس وباميلا موران، بالإضافة إلى العديد من الأشخاص الآخرين، بالتآمر وتقديم إقرارات ضريبية كاذبة والاحتيال عبر البريد كجزء من مخطط استثمار أندرسون أرك. تمت تبرئة الزوجين موران في النهاية، وذكر محاميهما أنه كان على الحكومة أن تدرك أن الزوجين قد خدعهما فقط أولئك الذين يديرون المخطط.
في عام 2004، تم تعليق التراخيص القانونية لاثنين من محاميي مصلحة الضرائب السابقين بعد أن قضت محكمة فيدرالية بالاحتيال على المحاكم حتى تتمكن مصلحة الضرائب من كسب مبلغ في قضايا المأوى الضريبي.
في عام 2013، تورطت دائرة الإيرادات الداخلية في فضيحة سياسية اكتُشف فيها أن الوكالة أخضعت مجموعات محافظة أو ذات صوت محافظ تقدم للحصول على حالة الإعفاء الضريبي لمزيد من التدقيق.
في 5 سبتمبر 2014، بعد 16 شهرًا من اندلاع الفضيحة لأول مرة، أصدرت لجنة فرعية في مجلس الشيوخ تقريرًا أكد أن دائرة الإيرادات الداخلية استخدمت معايير غير مناسبة لاستهداف مجموعات حفلات الشاي، لكنها لم تجد أي دليل على التحيز السياسي. وأكد رئيس اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات في مجلس الشيوخ أنه في حين أن الإجراءات كانت «غير مناسبة وتدخلية ومرهقة»، فإن الديمقراطيين عانوا في كثير من الأحيان من نفس المعاملة. لاحظ الجمهوريون أن 83٪ من المجموعات التي تم تعليقها من قبل مصلحة الضرائب كانت ذات ميول يمينية. وقدم موظفو اللجنة الفرعية التابعون للأقلية، الذين لم ينضموا إلى تقرير فريق الأغلبية، تقريرًا مخالفًا بعنوان «مجموعات حفلات الشاي التي تستهدف مصلحة الضرائب».
في 25 مايو 2015، أعلنت الوكالة أن المجرمين تمكنوا من الوصول بشكل غير قانوني إلى المعلومات الضريبية الخاصة لأكثر من 100000 دافع ضرائب على مدى عدة أشهر، وسرقوا حوالي 50 مليون دولار من الوكالة في إقرارات ضريبية مزورة. من خلال توفير أرقام الضمان الاجتماعي وغيرها من المعلومات التي تم الحصول عليها من جرائم الكمبيوتر السابقة، كان المجرمون قادرين على استخدام وظيفة «الحصول على نسخة» في مصلحة الضرائب على الإنترنت لجعل مصلحة الضرائب تزودهم بالإقرارات الضريبية وغيرها من المعلومات الخاصة لمقدمي الضرائب الأمريكيين. في 17 آب (أغسطس) 2015، كشفت دائرة الإيرادات الداخلية أن الانتهاك قد أضر بـ 220 ألف سجل إضافي لدافعي الضرائب. في 27 فبراير 2016، كشفت دائرة الإيرادات الداخلية عن سرقة أكثر من 700000 من أرقام الضمان الاجتماعي وغيرها من المعلومات الحساسة.
كانت مصلحة الضرائب موضوع انتقادات متكررة من قبل العديد من المسؤولين المنتخبين والمرشحين للمناصب السياسية، بما في ذلك بعض الذين طالبوا بإلغاء مصلحة الضرائب. وكان من بينهم تيد كروز وراند بول وبن كارسون ومايك هوكابي وريتشارد لوغار. في عام 1998 قدم عضو جمهوري في الكونغرس مشروع قانون لإلغاء قانون الإيرادات الداخلية بحلول عام 2002. في عام 2016، دعت لجنة الدراسة الجمهورية، التي تضم أكثر من ثلثي أعضاء مجلس النواب الجمهوريين، إلى «القضاء التام على دائرة الإيرادات الداخلية»، وقدم النائب الجمهوري روب وودال من جورجيا مشروع قانون كل عام منذ دخوله الكونغرس في عام 2011 لإلغاء ضرائب الدخل وإلغاء مصلحة الضرائب.
تم انتقاد مصلحة الضرائب لاعتمادها على البرامج القديمة. يبلغ عمر أنظمة مثل الملف الرئيسي الفردي أكثر من 50 عامًا وقد حددها مكتب المساءلة الحكومية على أنها «تواجه مخاطر كبيرة بسبب اعتمادها على لغات البرمجة القديمة والأجهزة القديمة ونقص الموارد البشرية ذات المهارات الأساسية».