قانون مشاركة وحماية المعلومات الرقمية
معارضة

النائب السابق رون بول (جمهوري عن تكساس) عارض الوثيقة علنا واصفا إياها بانها «تقليد صارخ للأخ الأكبر.»
36 مجموعات حاليا تعارض سيسبا بالإضافة لست مجموعات اعتبارا من 21 أبريل. وتسرد مؤسسة الحدود الإلكترونية قائمة المعارضين وهي في تزايد فضلا عن قائمة من الخبراء الأمنيين والأكاديميين والمهندسين المعارضين للوثيقة. كما نشروا بيانا "لا تدعوا الكونجرس يستخدم رعب "الأمن السيبراني" لتقويض الحقوق الرقمية”.
ضمت معارضة سيسبا أكثر من 840,000 موقع على الإنترنت على عريضة المنظمة المدنية العالمية Avaaz.org لأعضاء الكونجرس الأمريكي بعنوان «أنقذ الإنترنت من الولايات المتحدة». قدمت Avaaz أيضا عريضة إلى الفيسبوك، ومايكروسوفت، وIBM بعنوان «نهاية الخصوصية على الإنترنت»، والتي وقعها أكثر من 840,000 شخص.
نشر مركز الديمقراطية والتكنولوجيا (CDT) بيانا بعنوان "خطة الأمن السيبراني ذات السبع خطوات لحرية الإنترنت". وعارضت منظمة CDT علنا وثيقة مايك روجرز المستندة على هذه المعايير. كما دعم علنا وثيقة منافسة في مجلس النواب برعاية النائب دان لونغرن (جمهوري عن كاليفورنيا) والتي لم يبلغ عنها بعد من قبل اللجنة.
مشروع الدستور (TCP) «يرى أن تشريعات الأمن السيبراني معلقة حاليا أمام الكونغرس وبداخلها المخاطر الرئيسية على الحريات المدنية والتي يجب معالجتها قبل سن أي وثيقة لتصبح قانونا».
وقد أصدر الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU) أيضا بيانا يعارض الوثيقة قائلا: "إن قانون سيسبا سيوجد استثناء لجميع قوانين الخصوصية والسماح للشركات بتبادل البيانات الخاصة والشخصية للزبائن مع الحكومة لأغراض الأمن السيبراني”. ويستمر البيان، "وخلف إمكانية ترخيص جمع هذه البيانات الضخمة، فلن توفر الوثيقة أي رقابة ذات معنى، أو توفر أي مساءلة لهذه السلطات الجديدة التي تشارك المعلومات".
قالت مؤسسة صن لايت، «إن الوثيقة الجديدة للأمن السيبراني، سيسبا، أو HR 3523، كارثية على الشفافية. فالوثيقة تقترح جمع معلومات واسعة وتقاسم القوى (وهو أمر تكلمت عنه الشركات مطولا). وحتى إن منحت الوثيقة تلك الصلاحيات، فهي لا تضع رقابة عامة لهذا العمل».
جنك ويغور، من كيورنت تي في، عارض الوثيقة وأبرز أحد خطابات مايك روجرز حول الوثيقة لمجتمع الأعمال. كما حاول تلخيص الوثيقة لجمهورها.
عارضت ديماند بروغرس مشروع سيسبا، مشيرة إلى «أن سيسبا ستطمس أي مظهر من مظاهر الخصوصية على شبكة الإنترنت في الولايات المتحدة».
انضم معهد المشاريع التنافسية مع TechFreedom، FreedomWorks، ومنظمة أميركيون نحو حكومة محدودة، وائتلاف الحرية، آل كارديناس، والاتحاد الأميركي المحافظ، لإرسال رسالة إلكترونية إلى الكونغرس. كما قال معهد الأعمال التنافسية، «رغم نوايا الوثيقة النبيلة، فإنها تخاطر بتوسيع السلطة الاتحادية بشكل لا مبرر له، وتقويض حرية التعاقد، والإضرار بالقدرة التنافسية في قطاع التكنولوجي». ويسرد معهد الأعمال التنافسية ستة مشاكل داخل الوثيقة نفسها وكيفية إصلاح هذه المشاكل.
قالت مؤسسة مراسلون بلا حدود، «نعرب عن بالغ قلقنا من قانون سيسبا، وثيقة أمن الحاسوب المعروضة الآن أمام الكونغرس الأميركي. وتحت مسمى الحرب على الجريمة السيبرانية، فإنها تسمح للشركات الحكومية والخاصة بنشر تدابير صارمة لمراقبة الويب، وحتى حجبه. بل قد تستخدم لإغلاق مواقع تنشر ملفات أو معلومات سرية».
عارضت testPAC مشروع سيسبا وقالت «أن سيسبا ستنفتح باب كل بيت في أمريكا على مصراعيه، لكنه تفتقر للأدوات اللازمة لتعرف إذا كان هناك مجرم مختبئ في العلية. لماذا نسلم جوهر خصوصيتنا من أجل راحة الشركات والحكومة؟».
عارضت شركة موزيلا، وهي صانعة متصفح الويب فايرفوكس، مشروع سيسبا قائلة: «رغم أننا نؤيد بكل إخلاص زيادة الأمان على الإنترنت، فإن سيسبا بها هدف واسع ومثيرة للقلق يتجاوز حدود أمن الإنترنت».
رابطة مكائن الحوسبة ترى أن «تقاسم المعلومات بشكل أكثر فعالية في دعم الأمن السيبراني هو هدف جدير بالثناء، ولكن سيسبا ناقصة جدا في نهجها في حماية معلومات الإنترنت. ويمكن التوصل لنهج أفضل لتقاسم المعلومات الممكنة إذا ما أخذت الخصوصية أيضا في الاعتبار».
IGDA، الرابطة الدولية لمطوري الألعاب وقفت ضد الوثيقة، حثت الكونجرس والرئيس على رفضها قائلة في جزء من بيانها، «نسخة سيسبا التي أصدرت لتوها من لجنة الاستخبارات في مجلس النواب لا تعالج قصور ناحية الخصوصية في النسخة السابقة، والتي رفضها البيت الأبيض. ولا تزال الوثيقة تحتفظ بلغتها الفضفاضة، وتفتقر للسيطرة المدنية، وتفتقر كذلك للرقابة القضائية، وما زالت تفتقر لحدود واضحة حول مدى مراقبة الحكومة للمعلومات على الإنترنت. يجب على البيت أن يصوت ضدها».
احتج الحزب الليبرالي بالتعتيم على محتواهم في الفيسبوك، وشجع الآخرين على أن يحذوا حذوهم.