النهضة اليابانية
عصر الإمبراطور موتسوهيتو > إستسلام البلاد

كانت صدمة اليابانيون الذين اكتشفوا لأول مرة أن إمبراطورهم شخص عادي وهو يعلن استسلام بلادهم في الإذاعة كبيرة، وانهارت الدِكتاتورية العسكرية على يد الحاكم العسكري الأمريكي جنرال دوغلاس ماكارثر، الذي حل الجيش وأعدم قرابة 4000 من قادته، بخلاف الآلاف الذين فضلوا الانتحار على الاستسلام، وحظَر الأحزاب والجماعات الفاشية.
وكانت مهمة جنرال ماكارثر رغم تمتعه بصلاحيات مطلقة صعبة، فالبلاد دمرتها الحرب وأصبحت على شفا المجاعة، والخوف من إعادة تنظيم الفاشية لصفوفها أو سقوط اليابان بيد القوى الشيوعية كبير، وفي سبيله لتحويل البلاد إلى الديمقراطية والرأسمالية لصد هذه الأخطار غيّر الجنرال من التركيبة الطبقية بعمق، فأصدر قانون للإصلاح الزراعي حدد فيه الحد الأقصى للحيازة الزراعية بثلاثة هكتارات فقط، فتحول الفلاحون اليابانيون إلى ملاك لأراضيهم الصغيرة بدلاً من الإقطاعيين، وفكك التكتلات الصناعية الكبرى إلى مئات من الشركات الصغيرة، وسمح بقيام النقابات العمالية، وحوّل النظام السياسي إلى الديمقراطية حيث الإمبراطور رمزٌ للدولة ولا يشارك في الحكم بل يتولى التشريع البرلمان (الدايت) ويعين رئيس للوزراء، وسيطر الجنرال على البرلمان من خلال دعم الحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني بقوة، ليكون الحزب المسيطر على اليابان وينفرد بحكمها 45 عامًا متواصلة حتى هزيمته في 2009م، وغيّر نظام التعليم إلى غربي براجماتي يهدف لتخريج عمال وتقنيين ماهرين.
وعندما دخل جنرال ماكارثر اليابان اضطر لوضع نظام لتوزيع الطعام بالبطائق على اليابانيين لمواجهه خطر المجاعة، حيث اضطر فقراء اليابانيين إلى التخلي عن كل ممتلكاتهم من أجل الطعام، قبل أن تضع الحكومة يدها على كافة أموال الشعب بمنع الاعتراف بالعملات غير المسجلة في حسابات بنكية، وتحدد مبلغ 500 ين فقط شهريًا كحد للسحب من الحسابات البنكية للسيطرة على التضخم والسوق السوداء، بالتوازي مع المساعدات الأمريكية الضخمة التي منعت انهيار الدولة.
ثم أوفدت أمريكا الخبير الاقتصادي الشهير جوزيف دودج الذي وضع خطة إصلاح اقتصادي نفذت بحزم رغم قسوة إجراءاتها على الفقراء، واعتمدت على سداد العجز في الموزانة بالضرائب وحظر طبع العملة أو الاقتراض الداخلي لسداد العجز.
وسيطر على الاقتصاد وزارة التجارة والصناعة التي نفذت بإشراف الخبراء الأمريكيين خطط طويلة الأمد، لتقوية الصناعات وتحسين البنية الأساسية، ووجهت موارد الدولة لتقوية الصناعة وتحسين التعليم وقامت الوزراة بسياسة تحفيزية غايةً في الذكاء، حيث كانت تمنح الشركة التي تسجل اختراعًا أو تقنية جديدة حق احتكارٍ مطلق لمدة عامين ثم يتحول الاختراع أو التقنية لمشاع، فكانت الشركات اليابانية تتسابق للتحسين المستمر لتحافظ على حصتها من السوق.
وبالتدريج انقشعت الأزمة وارتفع مستوى معيشة المواطن الياباني وساهمت الأوضاع العالمية مثل الحرب الكورية في فتح الأسواق أمام المنتجات اليابانية التي اكتسبت سمعة جيدة، وشجعت الحكومة الاستهلاك وتحسين حياة اليابانيين اليومية لضمان الانتعاش المستمر للاقتصاد، فاختفت البيوت الخشبية وظهرت ناطحات السحاب واختفت الملابس التقليدية وظهرت البذلات، وتغير المطبخ الياباني الذي كان شبه مقتصر على الأرز والسمك فأصبحت المأكولات الفاخرة الشرقية والغربية مألوفة، وانتشرت السيارات الحديثة ومستلزمات الرفاهية المتعددة.
وفي خلال الأعوام من 1955م إلى 1973م كان الاقتصاد الياباني يحقق معدلات نمو خارقة بمتوسط 9% سنويًا.
وفي ضوء ما تقدم فلا أرى الأمر غريبًا؛ أكسبت الفاشية العسكرية المجتمع الياباني روح النظام والالتزام، وغرست الولاء للعمل واحترام السلطة، فلمّا أتى الاحتلال الأمريكي بخطة لتحويل الاقتصاد للرأسمالية وحوّل الموارد الضخمة التي كانت توجه لصالح القوة العسكرية إلى تنمية الصناعة وتحسين التعليم (على يد الخبراء الوطنيين والأجانب) كان النمو أمرًا منطقيًا، خاصةً مع الاستقرار السياسي وعدم التورط في نزاعات سياسية أو عسكرية لعقود طويلة.
خريطة طبوغرافية للأرخبيل الياباني.