الهجرة الحديثة إلى المملكة المتحدة
الإمبراطورية البريطانية والكومنولث

بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، سمح قانون الجنسية البريطانية لعام 1948 لـ 800 مليون من رعايا الإمبراطورية البريطانية بالعيش والعمل في المملكة المتحدة دون الحاجة إلى تأشيرة، على الرغم من أن هذا لم يكن نتيجة متوقعة للقانون، الذي "لم يكن المقصود منه أبدًا تسهيل الهجرة الجماعية". تم تشجيع هذه الهجرة في البداية للمساعدة في سد الفجوات في سوق العمل في المملكة المتحدة لكل من الوظائف الماهرة وغير الماهرة، بما في ذلك في الخدمات العامة مثل الخدمة الصحية الوطنية التي تم إنشاؤها حديثًا ومواصلات لندن. تم جلب العديد من الأشخاص على وجه التحديد إلى المملكة المتحدة على متن السفن؛ ولا سيما سفينة إمباير ويندراش في عام 1948.
ارتفعت الهجرة إلى الكومنولث، والتي كانت تتألف في معظمها من المهاجرين الاقتصاديين، من 3000 شخص سنويًا في عام 1953 إلى 46800 شخص في عام 1956 و136400 شخص في عام 1961. أدت الأعداد الكبيرة من المهاجرين إلى إنشاء لجنة وزارية في يونيو 1950 لإيجاد "سبل يمكن اعتمادها للحد من الهجرة إلى هذا البلد من الأشخاص الملونين من الأراضي الاستعمارية البريطانية".
وعلى الرغم من أن اللجنة أوصت بعدم فرض قيود، فقد صدر قانون المهاجرين في الكومنولث في عام 1962 استجابة للشعور العام بأن الوافدين الجدد "يجب أن يعودوا إلى بلدانهم" وأن "لا يأتي المزيد منهم إلى هذا البلد". وفي معرض تقديم التشريع إلى مجلس العموم، صرح وزير الداخلية المحافظ راب بتلر بما يلي:
«إن مبرر السيطرة المضمن في هذا القانون، والذي سأصفه بمزيد من التفصيل بعد بضع لحظات، هو أن جزءًا كبيرًا من إجمالي سكان الأرض يحق لهم حاليًا قانونيًا القدوم والإقامة في هذه الدولة المكتظة بالسكان بالفعل. ويعادل هذا ربع سكان العالم وفي الوقت الحالي لا توجد عوامل مرئية قد تدفعنا إلى توقع عكس اتجاه الهجرة أو حتى تعديله.»
— راب بتلر عضو البرلمان، 16 نوفمبر 1961
كان القانون الجديد يتطلب من المهاجرين أن يكون لديهم عمل قبل وصولهم، وأن يمتلكوا مهارات خاصة أو من يلبي "احتياجات العمل" للاقتصاد الوطني. في عام 1965، لمكافحة الظلم المتصور في حالة عدم تمكن زوجات الرعايا البريطانيين من الحصول على الجنسية البريطانية، تم اعتماد قانون الجنسية البريطانية لعام 1965. بعد فترة وجيزة، بدأ حاملو جوازات السفر البريطانية الآسيويون بشكل أساسي من كينيا وأوغندا، خوفًا من التمييز من حكوماتهم الوطنية، في الوصول إلى بريطانيا؛ نظرًا لأنهم احتفظوا بجنسيتهم البريطانية الممنوحة بموجب قانون عام 1948، لم يخضعوا للضوابط اللاحقة. لإدارة هذا الخروج من المستعمرات السابقة في شرق إفريقيا، قدم وزير الداخلية جيمس كالاهان في ظل حكومة حزب العمال مشروع قانون في فبراير 1968، وتم تمريره في غضون أسبوع. فرض القانون الجديد المسمى قانون المهاجرين الكومنولث ضوابط دخول على حاملي جوازات السفر البريطانية الذين "ليس لديهم صلة جوهرية" ببريطانيا من خلال إنشاء نظام جديد. لأول مرة، اشترط قانون عام 1968 أن يكون للمهاجرين "ارتباط جوهري بالمملكة المتحدة"، أي أن يكونوا مرتبطين بالميلاد أو النسب بمواطن بريطاني. أما أولئك الذين لا يرتبطون بهذا الأمر فلا يمكنهم الحصول على الجنسية البريطانية إلا وفقًا لتقدير السلطات الوطنية. كان النائب المحافظ إينوك باول قد شن حملة قوية من أجل فرض ضوابط أكثر صرامة على الهجرة، ولكن بعد شهر واحد من اعتماد القانون، ألقى إينوك باول خطابه "أنهار الدم".
بحلول عام 1972، مع إقرار قانون الهجرة، لم يعد بإمكان سوى حاملي تصاريح العمل، أو الأشخاص الذين لديهم آباء أو أجداد مولودون في المملكة المتحدة، الدخول إلى البلاد - مما أدى فعليًا إلى وقف الهجرة الأولية من دول الكومنولث. ألغى القانون التمييز بين الوافدين من دول الكومنولث وغير الكومنولث. ومع ذلك، سمحت الحكومة المحافظة، وسط الكثير من الجدل، بهجرة 27 ألف فرد نزحوا من أوغندا بعد الانقلاب الذي قاده عيدي أمين في عام 1971.
في سبعينيات القرن العشرين، كان متوسط عدد المهاجرين الذين يستقرون في المملكة المتحدة سنويًا من الكومنولث 72000 مهاجر؛ وانخفض هذا العدد في الثمانينيات وأوائل التسعينيات إلى حوالي 54000 مهاجر سنويًا، ليرتفع مرة أخرى إلى حوالي 97000 مهاجر بحلول عام 1999. ويقدر العدد الإجمالي للمهاجرين من الكومنولث منذ عام 1962 بنحو 2500000 مهاجر.
يتمتع قانون أيرلندا لعام 1949 بوضع غير عادي يتمثل في الاعتراف بجمهورية أيرلندا، لكنه يؤكد أن مواطنيها ليسوا مواطنين لدولة أجنبية لأغراض أي قانون في المملكة المتحدة. وقد بدأ هذا القانون في وقت انسحاب أيرلندا من الكومنولث بعد إعلان نفسها جمهورية.