اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي
التعليقات والتحليلات > انتقادات عملية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ

انتقد البعض الإطار والعمليات الشاملة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو المعتمد لأنهما لم يحققا أهدافهما المعلنة المتمثلة في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (المحرك الرئيسي لارتفاع درجات الحرارة العالمية في القرن الحادي والعشرين). أعرب تود ستيرن -مبعوث الولايات المتحدة المعني بتغير المناخ- في خطاب ألقاه في جامعته عن التحديات التي تواجه عملية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كما يلي: «لا يعد تغير المناخ قضية بيئية تقليدية... فهو يشمل كل جوانب اقتصاد الدولة تقريبًا، لذلك يجعل الدول متوترة بشأن النمو والتنمية. ويعد قضية اقتصادية في كل جزء منه لأنه قضية بيئية.» ومضى موضحًا أن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ تعتبر هيئة متعددة الأطراف معنية بتغير المناخ ويمكن أن تكون نظامًا غير فعال لسن السياسة الدولية. نظرًا لأن نظام الإطار يشمل أكثر من 190 دولة ولأن المفاوضات محكومة بالإجماع، ويمكن لمجموعات صغيرة من البلدان غالبًا عرقلة التقدم.
دفع الإخفاق في إحراز تقدم ملموس والتوصل إلى معاهدات سياسة فعالة لخفض ثاني أكسيد الكربون بين الأطراف على مدار الثمانية عشر عامًا الماضية بعض البلدان مثل الولايات المتحدة إلى التراجع عن التصديق على أهم اتفاقية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ -بروتوكول كيوتو- ويرجع ذلك أساسًا إلى عدم شمل المعاهدة البلدان النامية التي تضم الآن أكبر الدول المسببة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون. فشل هذا في مراعاة المسؤولية التاريخية عن تغير المناخ منذ التحول الصناعي، وهي قضية مثيرة للجدل في المحادثات، وكذلك المسؤولية عن الانبعاثات من استهلاك واستيراد السلع. وأدى أيضًا إلى انسحاب كندا من بروتوكول كيوتو في عام 2011 رغبةً في عدم جعل مواطنيها يدفعون غرامات قد تؤدي إلى نقل الثروة خارج كندا. تبحث كل من الولايات المتحدة وكندا في خطط داخلية للخفض الطوعي من الانبعاثات للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خارج بروتوكول كيوتو.
قاد النقص الملحوظ في التقدم بعض البلدان إلى السعي والتركيز على أنشطة بديلة عالية القيمة مثل إنشاء تحالف المناخ والهواء النظيف للحد من ملوثات المناخ قصيرة العمر التي تسعى إلى تنظيم الملوثات قصيرة العمر مثل الميثان والكربون الأسود ومركبات هيدروفلوروكربون (إتش إف سي)، التي يُعتقد أنها مسؤولة عن ما يصل إلى ثلث الاحترار العالمي الحالي ولكن تنظيمها ليس محفوفًا بالتأثيرات الاقتصادية الواسعة والمعارضة.
صرحت اليابان في عام 2010 بأنها لن توقع على فترة ثانية في بروتوكول كيوتو، لأنه سيفرض عليها قيودًا لا يواجهها منافسوها الاقتصاديون الرئيسيون، الصين والهند وإندونيسيا. أعطى رئيس وزراء نيوزيلندا إشارة مماثلة في نوفمبر 2012. تجاهل المسؤولون الحكوميون في مؤتمر 2012 اعتراضات اللحظة الأخيرة من قبل روسيا، وأوكرانيا، وبيلاروسيا وكازاخستان، وأشاروا إلى أنهم سينسحبوا أو لن يصدقوا على المعاهدة على الأرجح. فرضت هذه الانشقاقات ضغوطًا إضافية على عملية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ التي يرى البعض أنها مرهقة ومكلفة: في المملكة المتحدة وحدها، استقبل قسم تغير المناخ أكثر من 3,000 رحلة في غضون عامين بتكلفة تزيد عن 1,300,000 جنيه إسترليني (جنيه إسترليني بريطاني).
قبل مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ لعام 2015، شاركت مجلة ناشيونال جيوغرافيك في النقد، إذ كتبت: «منذ عام 1992، عندما اتفقت دول العالم في ريو دي جانيرو على تجنب «التدخل البشري الخطير في النظام المناخي» التقوا 20 مرة دون تحريك الإبرة بشأن انبعاثات الكربون. في تلك الفترة، أضفنا قدرًا كبيرًا من الكربون إلى الغلاف الجوي كما فعلنا في القرن الماضي».