دستور أندورا
محتويات > الحقوق والحريات

تحدد المواد من 4 إلى 36 من الدستور حقوق وحريات الأندوريين.
تنص المادة الرابعة على عدم المساس بالكرامة الإنسانية، وبالتالي تضمن بعض الحقوق التي لا يجوز المساس بها أو التقادم.
تنص المادة الخامسة على أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مدمج في النظام القانوني للبلاد.
تنص المادة السادسة على أن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون، وأن الأمر متروك للسلطات العامة لتهيئة الظروف التي تجعل المساواة بين الأفراد وحريتهم حقيقية وفعالة.
تنظم المادة السابعة الجنسية الأندورية. ويواجه الأندوريون خطر فقدان جنسيتهم إذا كانوا أيضًا مواطنين من بلد آخر.
تعترف المادة الثامنة بالحق في الحياة وحمايتها، وتحظر التعذيب وغيره من ضروب العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتحظر صراحة عقوبة الإعدام.
تتناول المادة التاسعة فقدان الحرية بسبب إجراءات الشرطة والقضاء. وتحدد صراحة مدة الاحتجاز لدى الشرطة بثمان وأربعين ساعة، وبعدها يجب تقديم المتهم إلى المحكمة.
وتنص المادة العاشرة على حقوق المواطن أمام المحاكم، وتحديداً، الحق في الحصول على قرار من المحكمة يستند إلى القانون، والحق في وجود محام في المحكمة، والحق في التمثيل القانوني المجاني في الحالات التي يكون فيها ذلك ضرورياً.
تتناول المادة الحادية عشر حرية الدين، وتنص على أنه من حق الأندوريين عدم الإعلان عن دينهم إذا لم يرغبوا في ذلك. ومن ناحية أخرى، هناك حدود مفروضة على إعلان الشخص عن دينه في الحالات التي من شأنها أن تهدد الأمن العام أو تنتهك حقوق الآخرين. كما تم منح الكنيسة الكاثوليكية الرومانية ضمانة صريحة بالقدرة على العمل بحرية وعلنية، والحفاظ على علاقاتها الخاصة مع الدولة "بما يتفق مع التقاليد الأندورية".
تضمن المادة الثانية عشر حرية التعبير، وحتى حرية الاحتفاظ بالأسرار المهنية. كما تحظر الرقابة وأي وسيلة أخرى للسيطرة الإيديولوجية من قبل السلطات.
وتتناول المواد 13 و14 و15 الزواج، وحقوق الزوجين فيما يتعلق ببعضهما البعض، وحقوق الأطفال فيما يتعلق بأسرهم، والحق في الخصوصية، وحرمة المساكن.
وتعترف المادتان 16 و17 بحق الأندوريين في المشاركة في المظاهرات السلمية، طالما تم إخطار السلطات مسبقًا، والحق في تكوين الجمعيات بحرية.
تنص المادة 18 على أن الأندوريين لديهم الحق في تشكيل منظمات مهنية أو تجارية، طالما كانت ذات طابع أندوري (أي لا يتم التحكم فيها من الخارج) وديمقراطية بطبيعتها.
وتمنح المادة 19 العمال وأصحاب الأعمال الحق في حماية مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية.
تتناول المادة 20 التعليم. وهذا مضمون لجميع الأندوريين، وعلاوة على ذلك، يتمتع الآباء بالحق في اختيار نوع التعليم الذي سيحصل عليه أطفالهم، بما يتفق مع قناعاتهم الدينية.
تتناول المادة 21 التنقل داخل أندورا، والخروج من الأراضي الوطنية والدخول إليها. كما تمنح الأندوريين، والمواطنين الأجانب المقيمين، الحق في جعل أندورا موطنهم.
وتنص المادة 22 على حقوق الأجانب في حالة عدم تجديد الإقامة أو أمر الإبعاد. وتنص على أنه لا يجوز القيام بذلك إلا وفقاً لما ينص عليه القانون، وأنه يحق للأجنبي في مثل هذه الحالة اللجوء إلى المحاكم.
تعطي المادة 23 لكل فرد الحق في تقديم التماس إلى "السلطات العامة".
وتنص المواد 24 و25 و26 على الحقوق السياسية للأندوريين، وهي حق الانتخاب، والحق في الوصول إلى المؤسسات العامة، والحق في تشكيل الأحزاب السياسية طالما أن أنشطتها قانونية وذات طبيعة ديمقراطية.
وتتناول المواد من 27 إلى 36 "الحقوق والمبادئ الاقتصادية والاجتماعية والثقافية". ويحظر الدستور حرمان الأندوريين من ممتلكاتهم دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، كما يعترف بالحق في المبادرة في إطار اقتصاد السوق. علاوة على ذلك، يعترف القانون أيضًا بالعمل كحق لكل أندوري. كما يجب على الدولة أن تضمن نظام الضمان الاجتماعي، فضلاً عن السهر على الاستخدام الحكيم للأراضي والموارد الطبيعية بما يحافظ على البيئة الطبيعية للأجيال القادمة. وتضمن الدولة الحفاظ على التراث الأندوري وتنميته، وكذلك الوصول إليه.