قانون الأبوة المسؤولة والصحة الإنجابية لعام 2012

الأسرة المسئولة وقانون الصحة الإنجابية لعام 2012 (القانون العمومي رقم 10354) والذي يعرف بشكل دارج باسم «قانون الصحة الإنجابية»، هو قانون في الفلبين يضمن إتاحة عالمية لوسائل منع الحمل، والتحكم في الخصوبة والتثقيف الجنسي ورعاية الأمومة.
وبينما يوجد إجماع عام على بنوده عن صحة الأم والطفل، فهناك جدل كبير عن تكليف الحكومة الفلبينية والقطاع الخاص بالتمويل والتوزيع واسع الانتشار لوسائل تنظيم الأسرة مثل العازل الذكري، وأقراص منع الحمل واللولب الحمي. كما ستضطلع الحكومة بنشر المعلومات حول كيفية استخدامها في مراكز الرعاية الصحية.
كانت إحدى فقرات القانون مثيرة للخلاف والانشقاق بين الأكاديميين والمنظمات الدينية وشخصيات سياسية رئيسية حيث أعلنوا دعمهم أو رفضهم له بينما كان القانون معلق في المجلس التشريعي. وظهرت نقاشات ساخنة ومسيرات مؤيدة ومعارضة للقانون في أنحاء البلاد.
وأجلت المحكمة العليا تطبيق القانون في مارس 2013 استجابة لتلك التحديات. وفي الرابع من إبريل عام 2014 أقرت المحكمة بإن القانون غير منافٍ للدستور ولكنها أسقطت ثمانية بنود جزئيًا أو بشكل كلي.
وعُنون الموجز السياسي للمجلس  بـ«ترويج الصحة الإنجابية». ويعود تاريخ الصحة الإنجابية في الفلبين إلى عام 1967 عندما وقع زعماء 12 دولة بما فيهم الرئيس الفلبيني «فريدريك ماركوس» إعلان عن السكان. ووافقت الفلبين على اعتبار المشكلة السكانية كعنصر أساسي لتطوير الاقتصاد على المدى الطويل. ولهذا أٌنشئت اللجنة السكانية للضغط من أجل تقليص معيار حجم العائلة والتزويد بالمعلومات والخدمات التي تسهم في تخفيض معدلات الخصوبة.
وبداية من عام 1967 تحملت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 80% من إجمالي الوسائل المستخدمة في تنظيم الأسرة (موانع الحمل) في البلاد والتي قدرت بحوالي 3 ملايين دولار سنويًا. وفي عام 1975 تبنت الولايات المتحدة سياستها الخاصة  بدراسة الأمن القومي للمذكرة الدبلوماسية 200: تأثيرات الزيادة السكانية العالمية على أمن الولايات المتحدة ومصالحها في الخارج. وقد أعطت هذه السياسية أهمية قصوى للتحكم في معدلات الزيادة السكانية والترويج لتحديد النسل في 13 بلدًا مكتظًا بالسكان ومن بينها الفلبين؛ وذلك للتحكم في النمو المتسارع للسكان الذي يعتبرونه خطرًا على المصالح القومية الاجتماعية السياسية للولايات المتحدة. فنظرًا لكون الاقتصاد الأمريكي سيحتاج لكميات كبيرة ومتزايدة من المعادن من الخارج" قد تنتج هذه البلدان قوى معارضة مزعزعة للاستقرار ضد الولايات المتحدة الأمريكية. لهذا توصي هذه السياسة القيادة الأمريكية بـ"التأثير على القادة القوميين" كما ينبغي السعي لتحسين الدعم العالمي لجهود الزيادة السكانية من خلال التركيز المتزايد على وسائل الإعلام وباقي البرامج التعليمية والتحفيزية السكانية مثل الأمم المتحدة ووكالة المعلومات الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وامتلك الرؤساء المختلفون نقاط تركيز متباينة. فضغط الرئيس «فريدريك ماركوس» من أجل توزيع نظامي لوسائل منع الحمل في أرجاء البلاد، وأطلقت الإدارة الحاكمة عليها سياسة «قسرية». فيما ركزت إدارة «كورازون أكوينو» على إعطاء الحق لكل الأزواج في الحصول على عدد الأطفال الذين يرغبون فيه، وتحول «فيدال في راموس» من التحكم السكاني إلى إدارة الزيادة السكانية. واستخدم «جوزيف إسترادا» وسائل مختلفة لتقليل معدلات الخصوبة. بينما ركز «ريف جود أ أولندسكا» على تعميم تنظيم الأسرة الطبيعي مع ذكر توافر بيع موانع الحمل في البلاد.
وفي عام 1989 أُنشئت لجنة الفلبين التشريعية للسكان والتطوير والتي كرست لصياغة سياسات عامة وقابلة للتطبيق والتي تتطلب تشريعًا عن إدارة السكان والتطوير الاقتصادي الاجتماعي. وفي عام 2000 وقعت الفلبين على إعلان الألفية والتزمت بتحقيق الأهداف الإنمائية الألفية بحلول عام 2015 والتي تتضمن تشجيع المساواة بين الجنسين والصحة. وفي عام 2003 بدأت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إنهاء برنامجها ذي 33 عام والذي بموجبه كانت تحصل البلاد على وسائل منع الحمل بدون مقابل. وواجهت دولة متلقية للمساعدات مثل الفلبين تحديات في تمويل برنامجها الخاص بتحديد النسل. ثم في عام 2004 تقدمت إدارة الصحة باستراتيجية الاكتفاء الذاتي الفلبينية لموانع الحمل، وذلك للتخطيط لاستبدال هذه المساعدات بوسائل منع الحمل المتوفرة بالداخل.
وفي أغسطس عام 2010 أعلنت الحكومة عن عمل مشترك مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتنفيذ إستراتيجية تسويقية واتصالية متكاملة لتحقيق تنظيم الأسرة وأطلق عليها «ماي بلانو سيلا».