الشرطة في مصر القديمة
تطور الشرطة

خلال المملكة المصرية القديمة (2686-2181 قبل الميلاد) لم تكن هناك قوة شرطة رسمية. كان لدى ملوك تلك الفترة حراس شخصيون لحمايتهم واستأجروا آخرين لمراقبة مقابرهم وآثارهم. اتبع النبلاء هذا النموذج واستأجروا مصريين جديرين بالثقة من خلفيات محترمة لحماية ممتلكاتهم الثمينة أو أنفسهم.
بحلول عصر الأسرة الخامسة، قرب نهاية المملكة القديمة، بدأ هذا النموذج يتغير مع اختيار الملوك والنبلاء حراسهم من بين العسكريين والعسكريين السابقين وكذلك من الدول الأجنبية، مثل محاربي المدجاي النوبيين. مسلحة بأفراد من الخشب، تم تكليف هذه الشرطة المبكرة بحراسة الأماكن العامة (الأسواق والمعابد والحدائق) وغالبًا ما استخدمت الكلاب والقرود المدربة للقبض على المجرمين.
نقش من مقبرة خنوم حتب ونيانخنوم من الأسرة الخامسة يصور ضابط شرطة وهو يلقي القبض على لص في السوق مع أحد هؤلاء القرود. يقيد القرد اللص من ساقه مع اقتراب الضابط للقبض عليه. تم استخدام الكلاب في المقام الأول بنفس الطريقة، للتخوف، ولكن أيضًا خدمت بصفتها المألوفة كأوصياء. السلالات التي غالبًا ما يتم تصويرها على أنها كلاب بوليسية من هذه الفترة هي باسنجي وإيبيزان.
انهارت المملكة القديمة ودخلت في عصر الفترة الانتقالية الأولى لمصر (2181-2055 قبل الميلاد) حيث كانت الحكومة المركزية ضعيفة وكان الفرديون (حكام المقاطعات) يتمتعون بسلطة عليا إلى حد ما على مناطقهم. السجلات من الفترة الانتقالية الأولى متناثرة لأنه لم تكن هناك بيروقراطية حكومية مركزية قوية للاحتفاظ بها وفهرستها ولكن يبدو أن النموذج الأساسي نفسه قد طبق: استأجرت الطبقة العليا حراسًا خاصين لحماية منازلهم وممتلكاتهم، وتم اختيار هؤلاء الحراس من طبقة من المجتمع، نوبية غالبًا، تتمتع ببعض الخبرة العسكرية.
تم توظيف البدو في كثير من الأحيان لحراسة الحدود والمساعدة في حماية القوافل التجارية بينما خدم الحراس المصريون في المزيد من المجالات المحلية. لم يكن هناك جيش دائم في مصر في ذلك الوقت، ولذلك تم نشر هؤلاء الرجال أيضًا كحراس عند الحصون على طول الحدود، وحراسة المقابر الملكية، وعملوا كحراس شخصيين وحماة للتجار في رحلات استكشافية إلى أراضي أخرى.
شهدت المملكة المصرية الوسطى (2055-1650 قبل الميلاد) إنشاء أول جيش دائم تحت حكم أمنمحات الأول (1991-1962 قبل الميلاد) من الأسرة الثانية عشر. كان هؤلاء الجنود محاربين محترفين مدربين تدريباً عالياً والذين تم نشرهم الآن في الحاميات على طول الحدود وتم إرسالهم أحيانًا مع الحملات التجارية الملكية. تم استبدال الترتيب غير الرسمي إلى حد ما لتوظيف المحاربين كحراس بتطوير قوة شرطة محترفة مع التركيز بشكل خاص على إنفاذ القانون؛ تولى الجيش الجديد معظم مسؤوليات الحرس القديم.
شهدت هذه الفترة أيضًا إنشاء نظام قضائي كان أعلى بكثير من نظام الماضي. في السابق، كان يتم الاستماع إلى قضايا المحكمة من قبل لجنة من الكتبة والكهنة الذين كانوا يزنون الأدلة ويتشاورون مع بعضهم البعض ومع إلههم. إذا كان المرء ثريًا بدرجة كافية، فيمكن بسهولة رشوة هذه اللوحة والسير مجانًا. في المملكة الوسطى، تم إنشاء منصب القاضي المحترف. كان القضاة رجالًا على دراية بالقانون وتدفع لهم الدولة رواتبهم وتعويضهم بشكل كبير والاهتمام بهم لدرجة أنهم اعتبروا غير قابلين للفساد. أدى إنشاء القضاة إلى تطوير المحاكم التي تطلبت المحضرين وكتبة المحاكم وشرطة المحكمة والمحققين.
كانت الفترة الانتقالية الثانية لمصر (حوالي 1650 - 1550 قبل الميلاد) حقبة أخرى من ضعف الحكومة المركزية وعدم المساواة في حفظ السجلات. الهكسوس، وهم شعب أجنبي، سيطروا على منطقة الدلتا ومعظم مناطق مصر السفلى، وكان النوبيون قد زحفوا من الجنوب إلى مصر العليا. لكن بعض النوبيين باعوا خدماتهم لأمراء طيبة كمرتزقة في جيشهم وكأوصياء على الحملات التجارية. هؤلاء كانوا محاربي المدجاي، الأسطوريين في زمنهم لمهاراتهم وشجاعتهم في المعركة. عندما طرد أحمس الأول (1550-1525 قبل الميلاد) الهكسوس من مصر، استخدم هؤلاء المرتزقة في جيشه وبعد ذلك، بمجرد استعادة النظام، شكلوا جوهر قوة الشرطة المهنية في مصر.
بدأ أحمس الأول العصر المعروف باسم المملكة المصرية الحديثة (حوالي 1550 - 1077 قبل الميلاد) حيث أصبحت قوة الشرطة هذه أكثر تنظيماً وتم إصلاح وتطوير النظام القضائي ككل. لم يكن هناك أي مهنة تتوافق مع المحامي في مصر القديمة، لكن ممارسة السماح للشهود بالإدلاء بشهاداتهم نيابة عن المتهم - أثناء محاكمة ضابط المحكمة - أصبحت شائعة.
خدم ضباط الشرطة كمدعين عامين، ومحققين، ومحضرين، كما قاموا بإدارة العقوبات. كانت الشرطة، بشكل عام، مسؤولة عن تطبيق كل من قوانين الولاية والقوانين المحلية، ولكن كانت هناك وحدات خاصة، مدربة ككهنة، كانت وظيفتها تطبيق قانون المعبد والبروتوكول. غالبًا ما تتعلق هذه القوانين ليس فقط بحماية المعابد والمقابر ولكن أيضًا بمنع التجديف في شكل سلوك غير لائق في المهرجانات أو المراقبة غير الصحيحة للطقوس الدينية أثناء الخدمات.