مورد الصراع
قانون الولايات المتحدة > تدقيق تتبع سلسلة التوريد

ينص القانون على استخدام مدقق حسابات مستقل للقطاع الخاص لإجراء عمليات التدقيق، اقترحت الشركة السعودية للكهرباء معيارين مختلفين لعمليات التدقيق: التحقيق المعقول والعناية الواجبة، إذا تضمنت القاعدة النهائية هذا الهيكل، فإن الاستفسار المعقول سيكون الخطوة الأولى لتحديد ما إذا كان بإمكان الشركة بمفردها، باستخدام جهود معقولة ومعلومات جديرة بالثقة، اتخاذ قرار موثوق به فيما يتعلق بمصدر القصدير والتنتالوم والتنجستن والذهب، عندما تكون الشركات غير قادرة على اتخاذ مثل هذا القرار لأي سبب من الأسباب، سيُطلب منها بعد ذلك اتخاذ الخطوة التالية من العناية الواجبة، وهي مراجعة القطاع الخاص المستقلة.
وحدد القانون أن عمليات التدقيق تتم وفقًا للمعايير التي وضعها المراقب المالي العام للولايات المتحدة، وفقًا للقواعد التي أصدرتها المفوضية، وهذا يعني أن نفس معايير التدقيق التي تنطبق على متطلبات تدقيق لجنة الأوراق المالية والبورصات الأخرى ستنطبق على عمليات تدقيق معادن الصراع، بسبب هذه اللغة سيكون لدى SEC سلطة تقديرية قليلة للسماح للشركات بإصدار بيانات أو شهادات يتم إنشاؤها ذاتيًا لتلبية القانون.
بدأت عمليات تدقيق الطرف الثالث لإمكانية تتبع سلسلة إمداد المعادن المتنازع عليها في صيف 2010 في إطار تحالف مواطنة الصناعة الإلكترونية، وهو اتحاد تجاري لتصنيع الإلكترونيات مقره الولايات المتحدة، في إطار هذا البرنامج، اختارت مواطنة الصناعة الإلكترونية ثلاث شركات تدقيق لإجراء عمليات تدقيق فعلية، حيث شاركت اثنتان من الشركات الثلاث في عمليات التدقيق التجريبية في عام 2010، بعد الانتهاء من البرنامج التجريبي، انسحبت إحدى الشركتين المشاركتين في عام 2010 من البرنامج على وجه التحديد استجابةً إلى اقتراح الشركة السعودية للكهرباء وتقليل المخاطر القانونية المحتملة على الجهات الخاضعة للرقابة تحدد أو تتفاوض بشأن الشروط التعاقدية مع الشركة المصنعة التي لا تتعلق مباشرة بتصنيع المنتج.
لا يوفر القانون أو اللوائح المقترحة إرشادات بشأن ما سيعتبر نطاقًا أو عملية تدقيقية مقبولة، مفضلين السماح للشركات بالمرونة التي تلبي المتطلبات بطريقة تستجيب لأعمالها الفردية وسلسلة التوريد الخاصة بها، في الوقت نفسه، يحتوي القانون على حكم يحافظ على حقوق الحكومة في اعتبار أي تقرير أو تدقيق أو أي إجراءات أخرى للعناية الواجبة غير موثوقة، وفي مثل هذه الحالات، يجب ألا يستوفي التقرير متطلبات اللوائح، مع التأكيد على الحاجة لمثل هذه المراجعات لتتوافق مع معايير التدقيق المعمول بها في لجنة الأوراق المالية والبورصات، وأشارت التعليقات على اللائحة المقترحة إلى أنه إذا لم تحدد هيئة الأوراق المالية والبورصات معيار تدقيق معمول به، فلا يمكن أن تكون صامتة أو غامضة بشأن معايير المدقق أيضًا، أو أن المفوضية ستنتهك اللغة الواضحة للقانون الذي يفرض المعايير التي وضعها المراقب المالي العام للولايات المتحدة، من المتوقع بشكل عام أن تقدم الشركة السعودية للكهرباء خصوصية لكل من معيار التدقيق ومعيار المدقق، حيث حاولت اقتراح توضيح موقفها من متطلبات المدقق.
نشرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إرشاداتها بشأن إمكانية تتبع سلسلة إمداد المعادن المتنازع عليها، يكتسب هذا التوجيه الكثير من الزخم باعتباره المعيار في السياسة الأمريكية، ومع ذلك، فإن تحليلًا نقديًا حديثًا للمعيار مقارنةً بمعايير التدقيق الأمريكية الحالية بموجب لجنة الأوراق المالية والبورصات سلط الضوء على عدد من التناقضات الكبيرة والتعارض مع المعايير الأمريكية ذات الصلة، وقد تواجه الشركات الخاضعة لقانون الولايات المتحدة والتي تنفذ إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية دون اعتبار لمعايير تدقيق لجنة الأوراق المالية والبورصات مخاطر الامتثال القانوني.