مقتل هاي مين لي
المحاكمات والطعون

استأجرت عائلة سيد محامي دفاع كريستينا جوتيريز لتمثيله أمام المحكمة. وخلال جلسة الأولى لمُحاكمة سيد، سمع المُحلفون عن طريق الخطأ نزاعًا جانبيًا بين جوتيريز والقاضي الذي أشار فيه القاضي إلى جوتيريز بأنها «كاذبه». بعد أن علم القاضي أن هيئة المُحلفين قد سمعت توصيفه، أعلن القاضي المُحاكمة. استمرت مُحاكمة ثانية لمدة ستة أسابيع، وأدين سيد بارتكاب جرائم القتل من الدرجة الأولى تشمل الاختطاف والسجن المُزيف وجريمة السرقة في تاريخ 25 فبراير 2000. حُكِم على سيد بالسجن مدى الحياة بالإضافة إلى 30 سنة. مع العلم أنه لا يوجد دليل مادي يربط سيد بالجريمة.
قدم سيد نداءً مباشرًا عام 2003 ولكن لم ينجح، وفي وقت لاحق قدم التماسًا للإغاثة بعد إدانته عام 2010 للمحكمة  استنادًا إلى مُساعدة من مُحامية غير فعاله بما في ذلك أن جوتيريز لم تحقق مع آسيا ماكلين كشاهد مزعوم؛ وتم رفض هذا الاستئناف في بداية عام 2014.
في اليوم السادس من فبراير 2015، وافقت محكمة الاستئناف الخاصة بولاية ماريلاند على طلب عدنان سيد للحصول على إذن بالإستئناف.
في 19 مايو عام 2015، أعادت محكمة الاستئناف الخاصة بولاية ميريلاند القضية إلى دائرة المحكمة من جديد، لإمكانية سماعها بشأن مقبولية شهادة عُذر لآسيا ماكلين زميلة سيد في الثانوية، التي قالت إنها كانت تتحدث مع سيد في المكتبة، في الوقت الذي حدد فيه المدعي العام إن سيد هاجم لي في موقف للسيارات بعدة أميال من الجريمة. وفي 9 نوفمبر عام 2015، قررت المحكمة العليا أنها ستنظر في القضية من جديد. ووفقًا لتحقيقات سارة كوينيج، كما روى في المسلسل، فإن رواية مكلين عن مقابلتها لسيد في يوم اختفاء لي كانت مُفيدة له أثناء محاكمته امام القاضي.
وقال محامي الاستئناف جوستن براون في مُحاكمة عدنان سيد بأن الأدلة الجديدة في موثوقية بيانات المكالمات الواردة من قبل AT&T مشتبه فيها ويجب مراجعتها من قِبل محكمة الاستئناف مجدداً، مشيرًا إلى أن «الأدلة في برج الخلية كانت مُضللة وغير واضحة، وبناءاً عليه يجب ألا يتم قبولها أبدًا في المحاكمة».
في السادس من نوفمبر عام 2015، أمر قاضي محكمة الدائرة العليا في بالتيمور مارتن وليش بإعادة فتح إجراءات تحقيق حول البيانات التي أصدرها سيد بعد إدانته بمقتل لي، والتي تحدد ما إذا كان يستحق محاكمة جديدة أم لا و «لصالح العدالة ولجميع الأطراف». استمرت جلسة إغاثة ما بعد الإدانة، التي كان من المقرر أصلاً أن تستمر يومين فقط، لكن تمددت خمسة أيام من 3- 9 فبراير لعام 2016. حضر الجلسة أشخاص من جميع أنحاء الولايات المتحدة، بما في ذلك كوينيج، وشهِدت مكلين أنها تحدثت إلى سيد في المكتبة في 13 يناير عام 1999.
في 30 يونيو عام 2016، وافق القاضي ويلش على طلب سيد بإجراء محاكمة جديدة، وقرر أن جوتيريز «قدمت مساعدة غير نشطة عندما فشلت في استجواب خبير الولاية فيما يتعلق بموثوقية دليل موقع برج الخلية في تسجيل المكالمات للقضية»، وهو ما أخل بإدانة عدنان سيد. وفي أكتوبر 2016، طلب محامو سيد منحه الكفالة حتى تبدأ إعادة محاكمته من جديد. ، لكن القاضي ويلش رفض بكفالة سيد وكان ذلك بتاريخ 29 ديسمبر عام 2016. في 29 مارس 2018، أيدت محكمة الاستئناف الخاصة بولاية ماريلاند قرار منح سيد محاكمة جديدة.
في عام 2018، تقدمت الولاية بطلب إلى أعلى محكمة في ولاية ماريلاند، لمراجعة قرار إلغاء إدانة سيد. في 12 يوليو لعام 2018، وافقت محكمة الاستئناف على سماع كل من طعن الولاية واستئناف طلب سيد. استمعت لجنة الاستئناف مؤلفة من سبعة قضاة إلى مرافعات شفوية في 29 نوفمبر لعام 2018 ما بين الطرفين،  وفي 8 مارس 2019، نقضت محكمة استئناف ميريلاند، بتصويت 4 مقابل 3، بحكم محكمة الاستئناف الأدنى، فعلياً رفضت المحاكمة الجديدة لعدنان سيد. ووافقت المحكمة على أن المستشار القانوني لسيد كان ناقصًا وغير مفوّض، لكن المحكمة قضت بأن استئناف سيد لم يكون كافياً لإقناع هيئة المُحلفين بتغيير قراراتهم، لأنه حسب رأي المحكمة كان بالإمكان أن يختار الإدعاء وقتًا مُختلفًا لجريمة القتل لإستئناف القضية. كما حكموا أن الفرصة لإعادة النظر في أدلة بُرج الخلية قد تم التنازل عنها لأن القضية لم تُثر كجزء من مُطالبات سيد غير الفعالة لمُساعدة المُستشار في النظر لالتماسه الأصلي.