فيكتور بريوخانوف
مسيرته > بناء محطة تشيرنوبيل للطاقة > ما بعد الكارثة

ظل بريوخانوف مسؤولًا اسميًا عن المصنع في الأسابيع التي تلت ذلك، على الرغم من أنه ينام الآن في مخيم فيري تيل بايونير. بدأ تحقيق جنائي في يوم وقوع الحادث بقيادة سيرجي يانكوفسكي. استجوب يانكوفسكي بريوخانوف حول أسباب الحادث. بعد أن ذهب بريوخانوف في إجازة لمدة أسبوع في 22 مايو لزيارة عائلته، اتخذ مسؤولو الحزب ترتيبات لإقالته نهائيًا من منصبه كمدير لمحطة الطاقة. عاد من إجازته ليجد أنه قد أعيد تكليفه بوظيفة في المكتب الخلفي.
تم استدعاء بريوخانوف إلى موسكو وحضر اجتماعًا مضطربًا مع المكتب السياسي، في 3 يوليو، حيث تمت مناقشة أسباب الحادث. وكان من بين الحضور مصمم آر بي إم كي أناتولي أليكساندروف وإيفيم سلافسكي من وزارة بناء الآلات المتوسطة (سريدماش) وفاليري ليجاسوف من معهد كورتشاتوف. تم اتهام بريوخانوف بسوء الإدارة وأن خطأ المشغل كان السبب الرئيسي للحادث، بينما كانت عيوب تصميم المفاعل عاملاً أيضًا. كان ميخائيل غورباتشوف غاضبًا واتهم المصممين النوويين بالتستر على مشاكل خطيرة مع الصناعة النووية السوفيتية لعقود. بعد ذلك الاجتماع، تم طرد بريوخانوف من حزب الشيوعي.
عند عودته، واجه المزيد من الاستجواب من قبل المحققين. في 19 يوليو، تم نشر تفسير رسمي في وسائل الإعلام، ألقى باللوم في الكارثة بالكامل على المشغلين والإدارة المحلية. صنفت الكي جي بي الأسباب الحقيقية للحادث. عند سماع النبأ على شاشة التلفزيون، سقطت والدة بريوخانوف متأثرة بنوبة قلبية وتوفيت. تم اتهام بريوخانوف في 12 أغسطس وسجنته المخابرات السوفيتية. في البداية رفض التمثيل القانوني لأنه اعتبر الحكم محددًا مسبقًا، لكن زوجته غيرت رأيها خلال الزيارة الشهرية المسموح بها. كجزء من إجراءات الاكتشاف التي يمليها القانون، أحضر له المحققون المواد التي اكتشفوها أثناء تحقيقاتهم، والتي استخدمت في قضية ضده. عثر بريوخانوف أيضًا على رسالة كتبها أحد خبراء معهد كورتشاتوف، والتي كشفت عن عيوب التصميم الخطيرة التي تم إخفاؤها عنه وعن موظفيه لمدة 16 عامًا. في 20 يناير 1987، بعد أن ظل في عزلة لمدة ستة أسابيع، قدم مكتب المدعي العام لائحة الاتهام النهائية أمام المحكمة العليا لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية. تم تصنيف جميع ملفات الأدلة الـ 48 التي تم إرسالها إلى موسكو في غاية السرية.
اتُهم فيكتور بريوخانوف بارتكاب مخالفة جسيمة لقواعد السلامة، وخلق ظروف أدت إلى انفجار، وسوء التصرف من خلال التقليل من مستويات الإشعاع بعد الحادث وإرسال الأشخاص إلى مناطق معروفة ملوثة. تم تأجيل المحاكمة من مارس 1987 لأن فومين لم يكن لائقًا عقليًا للمشاركة. بدأت المحاكمة في 6 يوليو في قصر الثقافة في مدينة تشيرنوبيل. فقط الأشخاص الذين دعتهم الدولة سُمح لهم بمشاهدة الإجراءات. كان هناك ستة مدافعين: بريوخانوف، فومين، دياتلوف، روجوزكين، كوفالينكو، لاوشكين، وثلاثة موظفين آخرين في المصنع. بالنسبة لتهم أقل من الإهمال الإداري، اعترف بريوخانوف بالذنب. وقد طعن في التهم الأكثر خطورة المتعلقة بإساءة استخدام السلطة الموجهة إليه. في شهادته، دافع عن سجل سلامة المصنع وشدد على صعوبة واجباته لكنه لم يفعل شيئًا آخر للدفاع عن نفسه. كان يعلم أن النتيجة كانت محددة سلفًا إلى حد كبير وكان له دوره. ألقى المدعى عليه الآخر فومين باللوم جزئيًا على المشغلين للانحراف عن خطة الاختبار.
أُدين الستة جميعهم وحكم على بريوخانوف بالسجن عشر سنوات كحد أقصى. تم إرساله إلى مستعمرة عقابية في دونيتسك لقضاء عقوبته.
في سبتمبر 1991، أطلق سراحه مبكرًا لحسن السلوك. بعد الإفراج عنه عمل في وزارة التجارة الدولية في كييف. عاش بريوخانوف مع زوجته في منطقة ديسنيانسكي في كييف منذ عام 1992. كان قد أمضى نصف مدة سجنه البالغة 10 سنوات.
في عام 1995، عمل بريوخانوف كموظف في شركة الطاقة الأوكرانية المملوكة للدولة (Ukrinterenergo)، المسؤول عن تصفية عواقب حادثة تشيرنوبيل. بحلول عيد ميلاده الثمانين في ديسمبر 2015، كان بريوخانوف قد تقاعد بسبب ضعف بصره، وعانى أيضًا من سكتات دماغية، تلتها سكتات دماغية ثالثة في عام 2016.
أكد بريوخانوف في مقابلات مختلفة أنه لا هو ولا موظفيه هم المسؤولون عن كارثة تشيرنوبيل، وادعى أن الحادث كان بسبب «النقص في التكنولوجيا». في حين أن التحقيق السوفيتي الأولي ألقى اللوم كله تقريبًا على المشغلين والإدارة، وجدت النتائج اللاحقة للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تصميم المفاعل وكيفية إبلاغ المشغلين بمعلومات السلامة كان أكثر أهمية. ومع ذلك، فقد وجد أن المشغلين قد انحرفوا عن الإجراءات التشغيلية، وقاموا بتغيير بروتوكولات الاختبار أثناء الطيران، كما قاموا بعمل «سوء تقدير»، مما يجعل العوامل البشرية عاملاً مساهماً رئيسياً.