معاملة المثليين في ليتوانيا
حرية التعبير > قانون حماية القاصرين

اقترحت تعديلات على قانون حماية القاصرين، التي كانت ستمنع فعليا «ترويج العلاقات المثلية» والتي كانت تهدف إلى الحد من حقوق المثليين، في الأعوام 2006 و 2007 و 2008.
وافق البرلمان الليتواني على نسخة من القانون، كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 1 مارس 2010. على الرغم من أن الرئيس قد استخدم حق النقض (الفيتو) بسبب «عدم وجود تعريفات»، تم إلغاء حق النقض من قبل البرلمان. وفي ذلك الوقت كان القانون سيحظر حسب تعبيره: «الدعاية للعلاقات المثلية أو المزدوجة أو تعدد الزوجات». وفقا لبعض السياسيين الذين صوتوا لصالح، يجب ترك إمكانية تعريف «الدعاية» للمحامين.
في 17 سبتمبر 2009، أصدر البرلمان الأوروبي قرارًا يدين القانون ويطلب من وكالة الحقوق الأساسية التابعة للاتحاد الأوروبي إصدار رأي قانوني بشأنه. في 10 نوفمبر 2009، أجاب البرلمان الليتواني بتبني قرار يطالب الحكومة بالسعي لإبطال قرار البرلمان الأوروبي، الذي أدانته على أنه فعل غير قانوني. كتبت «وكالة الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي» للبرلمان الأوروبي بأنها لن تقدم الرأي القانوني المطلوب، بالنظر إلى أنه ليس لديها تفويض لتقييم تشريعات الدول الأعضاء.
وأعربت الرئيسة المنتخبة حديثا داليا غريباوسكايتي عن رفضها الشديد للقانون وشكلت لجنة لوضع مشروع لإلغاء الأحكام التمييزية. في 22 كانون الأول/ديسمبر 2009، ألغيت في الواقع البنود التي تحظر الترويج بين القاصرين «للعلاقات المثلية والمزدوجة وتعدد الزوجات»، ولكن كحل وسط، تم استبدال الفقرة «بحظر نشر المعلومات التي من شأنها ترويج العلاقات الجنسية أو غيرها من مفاهيم إبرام عقد الزواج أو تكوين أسرة غير تلك المنصوص عليها في الدستور أو القانون المدني».
 وقد قيل إن هذا الحكم هو الخطوة الأولى نحو فرض حظر على انتقاد الحكومة وقراراتها، وبالتالي - تهديد للديمقراطية في البلاد. زعم أنصار القانون أنهم يحمون بذلم الأسرة والطفل التقليديين، وقد أعرب بعضهم عن رأي مفاده أن القانون سيحظر أي معلومات في العلن حول المثلية الجنسية، بغض النظر عن إمكانية الوصول إلى القاصرين أو حظر أي نقاش عام عن الأحداث ذات الصلة بالمثلية الجنسية. (لذلك نقترح وضع حد لا يمكن الترويج له في الأماكن العامة من أجل حماية المواد الثلاث المذكورة في الدستور، ولكن من دون شك في بعض الفضاءات الداخلية يحق لهؤلاء الأشخاص تنظيم فعاليات، للترويج والمناقشة) تم توقيع النسخة الجديدة من قبل الرئيسة وبذلك «تم إلغاء أحكام المعادية للمثليين».
بشكل كبير، يمنع القانون نفسه السخرية والتحدي على أساس التوجه الجنسي. وينص القانون على عدد من التعديلات الأخرى، مثل حظر الترويج للتغذية غير الصحية للقاصرين، وحظر المعلومات التي «تدنس القيم العائلية»، وتصوير التنويم المغناطيسي، وما إلى ذلك.
تمت مقارنة التعديل في بعض الأحيان بالمادة 28، وهو قانون سابق تم إلغاءه حظر مناقشة المثلية الجنسية في المدارس البريطانية.
منذ دخوله حيز التنفيذ، كانت هناك العديد من حالات محاولة تطبيق القانون. تمت محاوله استعماله دون نجاح من أجل حظر مسيرة فخر المثليين في عام 2010، ومن أجل حظر مسيرة فخر المثليين في عام 2013. وتم إستعماله بنجاح في إعلان واحد عن مسيرة فخر فيلنيوس 2013 لجعله يبث في الليل ومع شعار محتوى البالغين فقط. السبب الذي قدمه مجلس خبراء خدمة مفتشية أخلاقيات الصحافة هو أن شخصًا واحدًا في الإعلان كان يحمل قميصًا يحمل نقشًا باللغة الليتوانية «من أجل تنوع الأسر». في رأيهم، فإنه يشجع على مفهوم مختلف من الأسرة والزواج من المنصوص عليها في القوانين الليتوانية.
في عام 2014، استناداً إلى أسس مماثلة، أوصت المؤسسة نفسها بتقييد توزيع كتاب للأطفال من حكايات بعنوان «قلوب الكهرمان» (بالليتوانية: Gintarinė širdis)
الذي تنشره جامعة العلوم التربوية الليتوانية، لأن حكايتين فيه كانا يحتويان على علاقات مثلية. أمر مجلس الكتاب لتكون «غير مناسبة للأطفال دون سن 14 عاما»، وبالإشارة إلى هذه التوصية، حظرت وزارة الثقافة الكتاب تماما.
في عام 2014، رفضت جميع المحطات التليفزيونية الليتوانية الكبرى عرض مقطع فيديو لمنظمة لحقوق المثليين يشجع على التسامح تجاه الأشخاص من مجتمع المثليين، على الرغم من عدم وجود أي محتوى مرتبط بالجنس، خشية حدوث انتهاك محتمل لقانون حماية القاصرين. تم تأكيد الإخلال لاحقاً بالإجماع من قبل مجلس خبراء خدمة مفتشية أخلاقيات الصحافة.