stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
ديمقراطية
مفهوم الشرعيّة السياسيّة والثقافة الديمقراطيّة

تعتمد كل أشكال الحكومات على شرعيتها السياسيّة، أي على مدى قبول الشعب بها، لأنّها من دون ذلك القبول لا تعدو كونها مجرّد طرف في حرب أهليّة، طالما ان سياساتها وقراراتها ستلقى معارضة ربما تكون مسلّحة. وباستثناء من لديهم اعتراضات على مفهوم الدولة لاسلطوية والمتحرّرين (Libertarians) فإنّ معظم الناس مستعدون للقبول بحكوماتهم إذا دعت الضرورة. والفشل في تحقيق الشرعيّة السياسيّة في الدول الحديثة عادة ما يرتبط بالانفصاليّة والنزاعات العرقيّة والدينيّة أو بالاضطهاد وليس بالاختلافات السياسيّة، إلّا أنّ ذلك لا ينفي وجود أمثلة على الاختلافات السياسيّة كالحرب الأهليّة الإسبانيّة وفيها انقسم الإسبان إلى معسكرين سياسيَيْن متخاصمَيْن.
تتطلب الديمقراطيّة وجود درجة عالية من الشرعيّة السياسيّة لأنّ العمليّة الانتخابيّة الدوريّة تقسم السكّان إلى معسكرين «خاسر» و«رابح». لذا فإنّ الثقافة الديمقراطيّة الناجحة تتضمّن قبول الحزب الخاسر ومؤيّديه بحكم الناخبين وسماحهم بالانتقال السلميّ للسلطة وبمفهوم «المعارضة الموالية» أو «المعارضة الوفيّة». فقد يختلف المتنافسون السياسيون ولكن لابد أن يعترف كل طرف للآخر بدوره الشرعيّ، ومن الناحية المثاليّة يشجّع المجتمع على التسامح والكياسة في إدارة النقاش بين المواطنين. وهذا الشكل من أشكال الشرعيّة السياسيّة ينطوي بداهةً على أن كافة الأطراف تتشارك في القيم الأساسيّة الشائعة. وعلى الناخبين أن يعلموا بأنّ الحكومة الجديدة لن تتبع سياسات قد يجدونها بغيضة، لأنّ القيم المشتركة ناهيك عن الديمقراطيّة تضمن عدم حدوث ذلك.
إنّ الانتخابات الحرّة وحدها ليست كافية لكي يصبح بلد ما ديمقراطيًّا: فثقافة المؤسّسات السياسيّة والخدمات المدنيّة فيه يجب أن تتغيّر أيضًا، وهي نقلة ثقافيّة يصعب تحقيقها خاصة في الدول الّتي اعتادت تاريخيًّا أن يكون انتقال السلطة فيها عبر العنف. وهناك العديد من الأمثلة المتنوّعة كفرنسا الثورية وأوغندا الحاليّة وإيران الّتي استطاعت الاستمرار على نهج الديمقراطيّة بصورة محدودة حتى حدثت تغييرات ثقافيّة أوسع وفتحت المجال لظهور حكم الأغلبيّة.
الديمقراطيّة عبر العصور > الأصول التاريخيّة

تعرَّف علماء الأنثروبولوجيا على العديد من أشكال من الديمقراطيّة البدائية الّتي تعود إلى مجموعات بشرية صغيرة كانت تعيش في الفترة الّتي سبقت قيام المجتمعات الزراعية المستقرة، تراوحت أعداد هذه المجموعات بين 50 إلى 100 فرد، وكانت تربطها صلات عائلية وثيقة، اعتمدت هذه المجموعات على الإجماع أو الأغلبية في كثير من الأحيان لاتخاذ القرارات الهامة دون وجود رئيس محدد للجماعة، يمكن أن نفترض أنَّ الديمقراطيّة قد نشأت بشكل أو آخر في جماعات أو قبائل تربطها علاقات وثيقة.
أطلق على هذه الأنواع من الديمقراطيّة اسم القبليَّة أو الديمقراطيّة البدائية، تبلورت الديمقراطيّةالبدائية في المجتمعات الصغيرة أو القرى بفضل المناقشات الّتي كانت تجري وجهًا لوجه في مجلس القرية أو مع زعيم يتمتع بدعم شيوخ القرية أو غيرها من أشكال التعاون الحكومية. من جهة أخرى ازدهرت أشكال حكم مختلفة كالملكيّة والأرستقراطية في المراكز الحضرية الكبيرة الّتي تتواجد فيها مجموعات سكانية أكثر.
نشأت مفاهيم الديمقراطيّة والدستور كشكل من أشكال الحكم في أثينا القديمة نحو عام 508 قبل الميلاد، إذ كانت هناك العديد من أنظمة الحكم الّتي ظهرت في بلاد اليونان تراوحت من الديمقراطيّة إلى الأرستقراطية إلى الملكية والديكتاتورية المطلقة.
الديمقراطيّة عبر العصور > بلاد ما بين النهر

استخدم ثوركيلد جاكوبسن ملحمة جلجامش الأسطورية أثناء دراسته لتاريخ الديمقراطيّة في بلاد ما بين النهرين البابلية، إذ كانت السلطة بيد مجموعة من المواطنين الذكور الأحرار، على الرغم من أن الوظائف الحكومية المختلفة لم تكن مخصصة بفئة محددة، لم يكن الملوك في بداية الحضارات السومرية مثل جلجامش يملكون السلطة المطلقة الّتي استحوذ عليها حكام بلاد ما بين النهرين لاحقًا، امتلكت بعض الدول الكبرى في بلاد ما بين النهرين مجالس شيوخ أو شورى من المحتمل أنها تكوَّنت من الرجال الأحرار المحاربين الذين كانوا يستحوذون على السلطة السياسية النهائية، وكان لا بد من استشارتها في جميع القضايا الرئيسية مثل الحرب، لكنَّ هذا العمل لم يلقَ قبولًا كبيرًا بين المؤرخين، فقد انتقدوا استخدام مصطلح الديمقراطيّة في هذا السياق لأن نفس الأدلة الّتي استخدمها يمكن تفسيرها أيضًا بشكل مقنع لإثبات الصراع على السلطة بين الملوك والطبقات النبيلة، وهو الصراع الذي مثَّل فيه عامة الناس دور البيادق أكثر من أي نوع من أنواع السلطة ذات السيادة الحقيقية، ومع ذلك فقد أقر جاكوبسن أنَّ غموض الأدلة يمنع الفصل بين ديمقراطية بلاد ما بين النهرين وبين الملكية البدائية.
الديمقراطيّة عبر العصور > شبه القارة الهندية

تأتي أدلة أخرى على أشكال بدائية للديمقراطية من بعض الجمهوريات المستقلة في الهند، والّتي كانت موجودة منذ القرن السادس قبل الميلاد، واستمر بعضها حتى القرن الرابع بعد الميلاد، بيد أنه لا أدلة دامغة على ذلك، ولا يوجد مصادر تاريخية خاصة بتلك الفترة، بالإضافة إلى ذلك لم يذكر المؤرخ اليوناني ديودوروس في كتاب له يعود إلى فترة قرنين بعد غزو الإسكندر الأكبر للهند أي تفاصيل على الدول المستقلة والديمقراطيّة الّتي كانت موجودة في الهند.
يبدو أن الخصائص الرئيسية للمالك الصغيرة الّتي ظهرت في الهند تشمل الملك المعروف عادة باسم الراجا مع مجموعة من المستشارين، وكان هؤلاء يجتمعون بانتظام، ويناقشون جميع قرارات الدولة الهامة، وكان الحضور مفتوحًا لجميع الرجال الأحرار في بعض الممالك الهندية، تمتعت هذه الهيئة الاستشارية أيضًا بسلطة مالية وإدارية وقضائية كاملة، ويمكن أن يُختار الملك من عائلة من الطبقة النبيلة، أو ينتخب من قبل مجلس من النبلاء وأصحاب النفوذ.
ظهرت الجمهوريات المبكرة في أوائل القرن السادس قبل الميلاد واستمرت في بعض المناطق حتى القرن الرابع الميلادي، وكانت العشيرة الأكثر شهرة من عشائر الكونفدرالية الحاكمة في فاجي ماجانابادا هي عائلة ليشافيز، والّتي قسمت حكومتها إلى وظائف تنفيذية وقضائية وعسكرية. يختلف العلماء حول أفضل طريقة لوصف هذه الحكومات، فبعضهم يركز على أهمية دور المجالس الاستشارية، ويصفونها بالديمقراطيّة، في حين يركز علماء آخرون على هيمنة الطبقة العليا على القيادة والحكومة ويصفونها بالأرستقراطية
الديمقراطيّة عبر العصور > أثينا

تعتبر أثينا غالبًا مهد الديمقراطيّة الحقيقية ونقطة مرجعية مهمة في تاريخ النظام الديمقراطي، برزت أثينا في القرن السابع قبل الميلاد مع طبقة أرستقراطية قوية، أدت هذه الهيمنة إلى الاستغلال وظهور مشاكل اقتصادية وسياسية واجتماعية كبيرة، تفاقمت هذه المشكلات في أوائل القرن السادس الميلادي، وبعد فترة من الاضطرابات تحول الأثينيون من جميع الطبقات إلى فلسفة سولون، وتوصلوا من خلالها إلى حلول مقبولة لكل الفئات
الديمقراطيّة عبر العصور > روما

رغم أن روما تصنف على أنها جمهورية غير ديمقراطية، إلا أن تاريخها السياسي ساعد في الحفاظ على مفهوم الديمقراطيّة وتكريسها على مر القرون، وقد ألهم النموذج الروماني للحكم العديد من المفكرين السياسيين عبر العصور، كما أن الديمقراطيات الحديثة اليوم تقلد النموذج الروماني أكثر من النماذج اليونانية.
حُكمت روما من قبل ملك تنتخبه المجالس الشعبية، ولكن الاضطرابات الاجتماعية والتهديدات الخارجية في عام 510 ق.م، أدت للإطاحة بالملك من قبل مجموعة من الأرستقراطيين بقيادة لوسيوس جونيوس بروتوس، ووضع دستور جديد لروما، لكن الصراع بين العائلات الحاكمة وبقية سكان روما استمر، وطالب الشعب بقوانين محددة ومكتوبة ذات توجه علماني، وبعد رفضٍ طويل للمطالب الجديدة، أرسل مجلس الشيوخ في عام 454 ق.م لجنة منهم إلى اليونان لدراسة تشريعات سولون وغيرهم من المشرعين، وعندما عادوا اختار المجلس في عام 451 ق.م عشرة رجال لصياغة قانون جديد، حولت هذه اللجنة القانون العرفي القديم لروما إلى اثني عشر بندًا وعرضتها على مجلس الشيوخ والذي أقرها مع بعض التعديلات، اعترف القانون الجديد ببعض الحقوق السياسية للمواطنين.
الديمقراطيات القديمة

إن مصطلح الديمقراطيّة بشكله الإغريقي القديم- تم نحته في أثينا القديمة في القرن الخامس قبل الميلاد والديمقراطيّة الأثينية عموماً يُنظر إليها على أنها من أولى الأمثلة الّتي تنطبق عليها المفاهيم المعاصرة للحكم الديمقراطي. كان نصف أو ربع سكان أثينا الذكور فقط لهم حق التصويت، ولكن هذا الحاجز لم يكن حاجزاً قومياً ولا علاقة له بالمكانة الاقتصادية فبغض النظر عن درجة فقرهم كان كل مواطني أثنيا أحرار في التصويت والتحدث في الجمعية العمومية. وكان مواطنو أثينا القديمة يتخذون قراراتهم مباشرة بدلاً من التصويت على اختيار نواب ينوبون عنهم في إتخاذها. وهذا الشكل من الحكم الديمقراطي الذي كان معمولاً به في أثينا القديمة يسمى بالديمقراطيّة المباشرة أو الديمقراطيّة النقية. وبمرور الزمن تغير معنى «الديمقراطيّة» وارتقى تعريفها الحديث كثيراً منذ القرن الثامن عشر مع ظهور الأنظمة «الديمقراطيّة» المتعاقبة في العديد من دول العالم.
أولى أشكال الديمقراطيّة ظهرت في جمهوريات الهند القديمة والّتي تواجدت في فترة القرن السادس قبل الميلاد وقبل ميلاد بوذا. وكانت تلك الجمهوريات تعرف بالـ ماها جاناباداس، ومن بين هذه الجمهوريات فايشالي الّتي كانت تحكم فيما يعرف اليوم ببيهار في الهند والّتي تعتبر أول حكومة جمهورية في تاريخ البشرية. وبعد ذلك في عهد الإسكندر الكبير في القرن الرابع قبل الميلاد كتب الإغريق عن دولتي ساباركايي وسامباستايي، اللتين كانت تحكمان فيما يعرف اليوم بباكستان وأفغانستان، «وفقًا للمؤرخين اليونانيين الذين كتبوا عنهما في حينه فإن شكل الحكومة فيهما كان ديمقراطياً ولم يكن ملكياً».
تطوّر القيم الديمقراطيّة في العصور الوسطى

معظم الديمقراطيّات القديمة نمت في مُدنٍ صغيرة ذات ديانات محليّة أو ما يسمَّى ب المدينة-الدولة. وهكذا فإِنّ قيام الإِمبراطوريات والدول الكبرى مثل الإمبراطورية الفارسية والإمبراطورية الهلينية-الرومانية والإمبراطورية الصينية والإمبراطورية العربية-الإسلامية والإمبراطورية المغولية في العصور الوسطى وفي معظم البلاد الّتي كانت تضمُّ الديمقراطيات الأولى قد قضى علَى هذه الدويلات الديمقراطيّة بل علَى فُرص قيامها أيضاً.
لكنَّ هذا لا يعني أنَّ تطَوّراً بٱتجاهِ الديمقراطيّة لم يحصل في العصور الوسطى. ولكنّ معظم هذا التطوّر حصل علَى مُستوَى القِيَم وحقوق الأفراد الذي نتج عن قِيَم الليبرالية الّتي نشأت مع فلاسفة التنوير توماس هوبز وجون لوك وإيمانويل كانط قبل تحقيق تقدم ملموس في الديمقراطيّة وهو الذي أدى إلى ازدهار نموذج الديمقراطيّة الليبرالية دون غيرها من الديمقراطيات في الغرب.
وقد ساهمت الدياناتُ الكبرَى كالمسيحية والبوذية والإسلام في تَوطيد قِيَمٍ وثقافاتٍ ساعدت علَى ازدهار الديمقراطيّة فيما بعد. ومن هذه القيم:
فكرة شرعيّة الدَولة.
فكرة المساواة الكاملة بَين القبائِل والأعراق بشكلٍ عام.
فكرَة المساواة ولو جُزئيّةً بَين الأفراد ولا سيّما بَين الجنسَين وبين الأسياد والعبيد.
أفكار عن المسؤُوليّة والمساءلة والتعاون والشورى.
الدفاع عن حقوقٍ عديدة مثل افتراض البراءة وحرية التنقل وحقوق الملكية وحق العمل.
الديمقراطيات الحديثة

لم يكن يوجد في عام 1900 نظام ديمقراطي ليبرالي واحد يضمن حق التصويت وفق المعايير الدولية، ولكن في العام 2000 كانت 120 دولة من دول العالم أو ما يوازي 60% من مجموعها تعد ديمقراطيات ليبرالية. استنادا على تقارير مؤسسة بيت الحرية
فريدم هاوس
وهي مؤسسة أمريكية يزيد عمرها عن 64 عاما، هدفها الذي يعبر عنه الاسم والشعار هو نشر «الحرية» في كل مكان، كانت هناك 25 دولة في عام 1900 أو ما يعادل 19% منها كانت تطبق «ممارسات ديمقراطية محدودة»، و 16 أو 8% من دول العالم اليوم.
إن تقييم بيت الحرية في هذا المجال لا زال مثاراً للجدل فنيوزلندا مثلاً تطبق المعايير الدولية لحقوق التصويت منذ عام 1893 (رغم وجود بعض الجدل حول قيود معينة مفروضة على حقوق شعب الماوري في التصويت). ويتجاهل بيت الحرية بأن نيوزيلندا لم تكن دولة مستقلة تماماً. كما أن بعض الدول غيّرت أنظمة حكمها بعد عام 2000 كالنيبال مثلاً والّتي صارت غير ديمقراطية بعد أن فرضت الحكومة قانون الطواريء عقب الهزائم الّتي لحقت بها في الحرب الأهلية النيبالية.
موجات الديمقراطيّة في القرن العشرين

لم يتخذ توسع الديمقراطيّة في القرن العشرين شكل الانتقال البطيء في كل بلد على حدة، بل شكل «موجات ديمقراطية» متعاقبة، صاحب بعضها حروب وثورات. وفي بعض الدول تم فرض الديمقراطيّة من قبل قوى عسكرية خارجية. ويرى البعض ذلك تحريراً للشعوب. لقد أنتجت الحرب العالمية الأولى الدول القومية في أوروبا والّتي كان معظمها ديمقراطياً بالاسم فقط كمجمهورية فايمار مثلاً. في البداية لم يؤثر ظهور هذه الدول على الديمقراطيات الّتي كانت موجودة حينها كفرنسا وبريطانيا وبلجيكا وسويسرا الّتي احتفظت بأشكال حكوماتها. إلا أن تصاعد مد الفاشية في ألمانيا النازية وإيطاليا موسوليني ونظام الجنرال فرانكو في إسبانيا ونظام أنطونيو دي أوليفيرا سالازار في البرتغال ساهمت كلها في تضييق نطاق الديمقراطيّة في ثلاثينيات القرن الماضي وأعطت الانطباع بانه «عصر الحكام الدكتاتوريين» بينما ظلت معظم الدول المستعمرة على حالها لقد تسببت الحرب العالمية الثانية بحدوث انتكاسة شديدة للتوجه الديمقراطي في أوروبا الشرقية. فاحتلال ألمانيا ودمقرطتها الناجحة من قبل قوة الحلفاء العليا خدمت كنموذج للنظرية الّتي تلت والخاصة بتغيير النظام، ولكن نصف أوروبا الشرقية أرغم على الدخول في الكتلة السوفيتية غير الديمقراطيّة. وتبع الحرب إزالة الاستعمار، ومرة أخرى سادت في معظم الدول المستقلة الحديثة دساتير لا تحمل من الديمقراطيّة سوى التسمية فقط. في العقود الّتي تلت الحرب العالمية الثانية امتلكت معظم الدول الديمقراطيّة الغربية اقتصاديات السوق الحرة والّتي نجم عنها دول الرفاهية وهو ما عكس إجماعاً عاماً بين الناخبين والأحزاب السياسية في تلك الدول أما في الخمسينات والستينات فقد كان النمو الاقتصادي مرتفعاً في الدول الغربية والشيوعية على حد سواء، ومن ثم تناقص ذلك النمو في الدول الشيوعية. وبحلول عام 1960 كانت الغالبية العظمى من الدول أنظمة ديمقراطية بالاسم فقط، وهكذا فإن غالبية سكان العالم كانت تعيش في دول شهدت انتخابات معيبة وأشكالاً أخرى من التحايل (وخاصة في الدول الشيوعية).
لقد أسهمت الموجات المتعاقبة من الدمقرطة في تسجيل نقاط إضافية للديمقراطية الليبرالية للعديد من الشعوب. أما الضائقة الاقتصادية في ثمانينات القرن الماضي فقد ساهمت إلى جانب الامتعاض من قمع الأنظمة الشيوعية في انهيار الإتحاد السوفيتي وإنهاء الحرب الباردة ودمقرطة وتحرر دول الكتلة السوفيتية السابقة. وأكثر الديمقراطيات الجديدة نجاحاً كانت تلك القريبة جغرافياً وثقافياً من دول أوروبا الغربية، وهي الآن إما دول أعضاء أو مرشحة للانتماء إلى الإتحاد الأوروبي.
معظم دول أمريكا الاتينية وجنوب شرق آسيا مثل تايوان وكوريا الجنوبية وبعض الدول العربية والأفريقية مثل لبنان والسلطة الفلسطينية – فقد تحركت نحو تحقيق المزيد من الديمقراطيّة الليبرالية خلال عقد التسعينات وعام 2000. إن عدد الأنظمة الديمقراطيّة الليبرالية الآن أكثر من أي وقت مضى وهو يتزايد منذ مدة دون توقف. ولهذا يتوقع البعض بأن هذا التوجه سيستمر في المستقبل إلى الحد الذي ستصبح فيه الدول الديمقراطيّة الليبرالية المقياس العالمي لشكل المجتمع البشري. وهذا التنبوء يمثل جوهر نظرية فرانسيس فوكوياما «نهاية التاريخ»
التجربة الديمقراطيّة الأمريكية تأتي في مقدمة التجارب الديمقراطيّة في العصر الحديث، حيث بدأت مع قيام الثورة الأمريكية عام 1776 والّتي وضعت نهاية للاستعمار البريطاني ولعقود من الاستبداد وضمنت المشاركة في الثروة والسلطة انطلاقا من مقولة «لاضرائب بدون تمثيل» كما تضمنت الثورة الكثير من القيم والمبادئ والمؤسسات مثل، إعلان الاستقلال، وثيقة الحقوق، الدستور.
أشكال الحكم الديمقراطي

الديمقراطيّة المباشرة وتسمى عادة بالديمقراطيّة النقية وهي الأقل شيوعا وتمثل النظام الذي يصوت فيه الشعب على قرارات الحكومة مثل المصادقة على القوانين أو رفضها وتسمى بالديمقراطيّة المباشرة لأن الناس يمارسون بشكل مباشر سلطة صنع القرار من دون وسطاء أو نواب ينوبون عنهم. وتاريخياً كان هذا الشكل من أشكال الحكم نادراً نظراً لصعوبة جمع كل الأفراد المعنيين في مكان واحد من أجل عملية التصويت على القرارات. ولهذا فإن كل الديمقراطيات المباشرة كانت على شكل مجتمعات صغيرة نسبياً وعادة ما كانت على شكل دول المدن، وأشهر هذه الديمقراطيات كانت أثينا القديمة، وفي العصر الحالي سويسرا هي أقرب دولة إلى هذا النظام.
الديمقراطيّة النيابية وهي نظام سياسي يصوت فيه أفراد الشعب على اختيار أعضاء الحكومة الذين بدورهم يتخذون القرارات الّتي تتفق ومصالح الناخبين. وتسمى بالنيابية لأن الشعب لا يصوت على قرارات الحكومة بل ينتخب نواباً يقررون عنهم. وقد شاع هذا الشكل من الحكم الديمقراطي في العصور الأخيرة وشهد القرن العشرين تزايداً كبيراً في إعداد نظم الحكم هذه ولهذا صار غالبية سكان العالم يعيشون في ظل حكومات ديمقراطية نيابية (وأحياناً يُطلق عليها «الجمهوريات»).
وبالإمكان تقسيم الديمقراطيات إلى ديمقراطيات ليبرالية (حرة) وغير ليبرالية (غير حرة). فالديمقراطيّة الليبرالية شكل من أشكال الديمقراطيّة تكون فيها السلطة الحاكمة خاضعة لسلطة القانون ومبدأ فصل السلطات، ويضمن دستور الدولة للمواطنين (وبالتالي للأقليات أيضا) حقوقاً لا يمكن انتهاكها. أما الديمقراطيّة غير الليبرالية (غير الحرة) فهي شكل من أشكال الديمقراطيّة لا توجد فيها حدود تحد من سلطات النواب المنتخبين ليحكموا كيفما شاؤوا.
الديموقراطية التشاركية: وهي إشراك أكبر قدر ممكن من الفاعلين السياسيين المتمثلين في أفراد المجتمع المدني والجمعيات والخبراء والباحثين وغيرهم، إلى جانب السلطة المنتخبة قصد إيجاد حلول فعالة وواقعية لمختلف المشاكل السياسية، وذلك عن طريق المساهمة الشعبية في التشريع بتقديم عرائض وملتمسات التشريع والنشاط السياسي للجمعيات المدنية وهيئات الحكامة الجيدة وتفعيل دور المؤسسات الوسيطة بين المواطن وأجهزة الدولة.
شروط أوّليّة

استنادا على كتابات أستاذ العلوم السياسية الكندي تشارلس بلاتبيرغ في كتابه من التعددية إلى سياسات الوطنية From Pluralist to Patriotic Politics: Putting Practice First فإن هناك جدل فلسفي حول إمكانية وشرعية استخدام المعايير في تعريف الديمقراطيّة، ولكن مع هذا فيما يلي مجموعة منها والّتي تعد حداً أدنى مقبولاً من المتطلبات الواجب توفرها في هيئة اتخاذ القرار لكي يصح اعتبارها ديمقراطية.
وجود مجموعة Demos تصنع القرار السياسي وفق شكل من أشكال الإجراء الجماعي. فغير الأعضاء في الـ Demos لا يشاركون. وفي المجتمعات الديمقراطيّة المعاصرة الـ Demo هم البالغين من أفراد الشعب والبالغ يعد مواطناً عضواً في نظام الحكم.
وجود أرض يعيش عليها الـ Demos وتُطبق عليها القرارات. وفي الديمقراطيات المعاصرة الأرض هي دولة الشعب وبما أن هذا يتفق (نظرياً) مع موطن الشعب فإن الشعب (Demos) والعملية الديمقراطيّة تكونان متزامنتين. المستعمرات الديمقراطيّة لا تعتبر بحد ذاتها ديمقراطية إذا كان البلد المستعمِر يحكمها لأن الأرض والشعب لا يتزامنان.
وجود إجراء خاص بإتخاذ القرارات وهو قد يكون مباشراً كالاستفتاء مثلاً، أو غير مباشر كانتخاب برلمان البلاد.
أن يعترف الشعب بشرعية الإجراء المذكور أعلاه وبانه سيتقبل نتائجه. فالشرعية السياسية هي استعداد الشعب لتقبل قرارات الدولة وحكومتها ومحاكمها رغم إمكانية تعارضها مع الميول والمصالح الشخصية. وهذا الشرط مهم في النظام الديمقراطي، لأن كل انتخابات لا بد فيها الرابح والخاسر.
أن يكون الإجراء فعالاً، بمعنى يمكن بواسطته على الأقل تغيير الحكومة في حال وجود تأييد كاف لذلك. فالانتخابات المسرحية والمعدة نتائجها سلفاً لإعادة انتخاب النظام السياسي الموجود لا تعد انتخابات ديمقراطية.
في حالة الدولة القومية يجب أن تكون الدولة ذات سيادة لأن الانتخابات الديمقراطيّة ليست مجدية إذا ما كان بمقدور قوة خارجية إلغاء نتائجها.
الخلاف علَى تحديد الديمقراطيّة

الديمقراطيّة كشكل من أشكال الحكم هي اشتِراك الشعب في حكم نفسه، وعادة ما يكون ذلك عبر حكم الأغلبية عن طريق نظام للتصويت والتمثيل النيابي. ولكن بالحديث عن المجتمع الحر فإن الديمقراطيّة تعني حكم الشعب لنفسه بصورة منفردة من خلال حق الملكية الخاصة والحقوق والواجبات المدنية (الحريات والمسؤوليات الفردية) وهو ما يعني توسيع مفهوم توزيع السلطات من القمة إلى الأفراد المواطنين. والسيادة بالفعل في المجتمع الحر هي للشعب ومنه تنتقل إلى الحكومة وليس العكس.
لأن مصطلح الديمقراطيّة يستخدم لوصف أشكال الحكم والمجتمع الحر بالتناوب، فغالباً ما يُساء فهمه لأن المرء يتوقع عادة أن تعطيه زخارف حكم الأغلبية كل مزايا المجتمع الحر. إذ في الوقت الذي يمكن فيه أن يكون للمجتمع الديمقراطي حكومة ديمقراطية فإن وجود حكومة ديمقراطية لا يعني بالضرورة وجود مجتمع ديمقراطي. لقد اكتسب مصطلح الديمقراطيّة إيحاءً إيجابياً جداً خلال النصف الثاني من القرن العشرين إلى حد دفع بالحكام الدكتاتوريين الشموليين للتشدق بدعم «الديمقراطيّة» وإجراء انتخابات معروفة النتائج سلفاً. وكل حكومات العالم تقريباً تدعي الديمقراطيّة. كما أن معظم الآيديولوجيات السياسية المعاصرة اشتملت ولو على دعم بالاسم لنوع من أنواع الديمقراطيّة بغض النظر عما تنادي به تلك الآيديولوجيات. وهكذا فإن هناك اختلافات مهمة بين عدة أنواع مهمة من الديمقراطيّة.
تمنح بعض الأنظمة الانتخابية المقاعد البرلمانية وفق الأغلبية الإقليمية. فالحزب السياسي أو الفرد المرشح الذي يحصل على معظم الأصوات يفوز بالمقعد المخصص لذلك الإقليم. وهناك أنظمة انتخابية ديمقراطية أخرى، كالأشكال المتنوعة من التمثيل النسبي، الّتي تمنح المقاعد البرلمانية بناءَ نسبة الأصوات المنفردة الّتي يحصل عليها الحزب على المستوى الوطني. إحدى أبرز نقاط الخلاف بين هذين النظامين يكمن في الاختيار بين أن يكون لديك ممثل قادر على أن يمثل إقليما أو منطقة معينة من البلاد بشكل فاعل، وبين أن تكون كل أصوات المواطنين لها قيمتها في اختيار هذا الممثل بغض النظر عن مكان إقامتهم في البلد.
بعض الدول كألمانيا ونيوزيلندا تعالج هذا النزاع بين شكلي التمثيل هذين بتخصيص نوعين من المقاعد البرلمانية الفيدرالية. النوع الأول من المقاعد يتم تخصيصه حسب الشعبية الإقليمية والباقي يتم تخصيصه للأحزاب بمنحها نسبة من المقاعد تساوي – أو ما يساوي تقريباً – الأصوات الّتي حصلت عليها على المستوى الوطني. ويدعى هذا بالنظام المختلط لتمثيل الأعضاء النسبي.
المواطنون في ظل الديمقراطيّة لا يتمتعون بالحقوق فحسب، بل إن عليهم مسؤولية المشاركة في النظام السياسي، الذي يحمي بدوره حقوقهم وحرياتهم.
تصورات حول الديمقراطيّة

تشيع بين منظّري علم السياسة أربعة تصورات متنافسة حول الديمقراطيّة:
ديمقراطية الحد من سلطة الأحزاب (minimalism)، والديمقراطيّة وفق هذا التصور نظام حكم يمنح المواطنون فيه مجموعة من القادة السياسيين الحق في ممارسة الحكم عبر انتخابات دورية. ووفقاً لهذا المفهوم لا يستطيع المواطنون بل ولا يجب أن «يحكموا»، لأنهم في معظم الأوقات وفيما يخص معظم القضايا لا يملكون حيالها فكرة واضحة أو أن أفكارهم غير ذكية. وقد أوضح ديفيد شومتر هذا الرأي الشهير في كتابه «الرأسمالية، الاشتراكية والديمقراطيّة». ويعد كل من وليام ريكر وآدم بريزورسكي وريتشارد بوسنر من المفكرين المعاصرين المدافعين عن مفهوم (minimalism) أو الحد من سلطة الحزب.
المفهوم التجزيئي للديمقراطية ويدعو التصور المذكور بوجوب أن تكون الحكومة على شكل نظام ينتج قوانين وسياسات قريبة من آراء الناخب الوسطي – حيث تكون نصفها إلى يسار هذا الناخب ونصفها الآخر إلى يمينه. ويعتبر أنطوني داونز صاحب هذا الرأي وأورده في كتابه «النظرية الاقتصادية في الديمقراطيّة» عام 1957.
الديمقراطيّة الاستشارية وتقوم على المفهوم القائل بأن الديمقراطيّة هي الحكم عن طريق المناقشات. ويقول المنادون بهذا الرأي بأن القوانين والسياسات يجب أن تقوم على أسباب تكون مقبولة من قبل كافة المواطنين، وبأن الميدان السياسي يجب أن يكون ساحةً لنقاشات القادة والمواطنين ليصغوا فيها لبعضهم ويغيروا فيها آراءهم.
الديمقراطيّة التشاركية، وفيها يجب أن يشارك المواطنون مشاركة مباشرة – لا من خلال نوابهم - في وضع القوانين والسياسات. ويعرض المدافعون عن الديمقراطيّة التشاركية أسباباً متعددة لدعم رأيهم هذا. فالنشاط السياسي بحد ذاته يمكن أن يكون شيئاً قيماً لأنه يثقف المواطنين ويجعلهم اجتماعيين، كما أن بإمكان الاشتراك الشعبي وضع حد للنخب المتنفذة. كما أن الأهم من ذلك كله حقيقة ان المواطني لا يحكمون أنفسهم فعلاً إن لم يشاركوا مباشرة في صنع القوانين والسياسات.
الديمقراطيّة الليبرالية (الحرة)

في الاستخدام الشائع يتم الخلط خطأً بين الديمقراطيّة والديمقراطيّة الليبرالية (الحرة)، ولكن الديمقراطيّة الليبرالية هي بالتحديد شكل من أشكال الديمقراطيّة النيابية حيث السلطة السياسية للحكومة مقيدة بدستور يحمى بدوره حقوق وحريات الأفراد والأقلّيّات (وتسمى كذلك الليبرالية الدستورية). ولهذا يضع الدستور قيوداً على ممارسة إرادة الأغلبية. أما الديمقراطيّة غير الليبرالية فهي الّتي لا يتم فيها احترام هذه الحقوق والحريات الفردية. ويجب أن نلاحظ بأن بعض الديمقراطيات الليبرالية لديها صلاحيات لأوقات الطواريء والّتي تجعل هذه الأنظمة الليبرالية أقل ليبراليةً مؤقتاً إذا ما طُبقت تلك الصلاحيات (سواء كان من قبل الحكومة أو البرلمان أو عبر الاستفتاء).
الديمقراطيّة الدينية > الإسلام

لا تنسجم الديمقراطيّة الغربية والديمقراطيّة الدينية أو الإسلامية في المبنى والأصول، فالديمقراطيّة الغربية هي تعبير عملي عن نظام الفكري الليبرالي، وفي جذورها وأصولها تستند إلى القول بأصالة الفرد وهدفها الأساس هو إعطاء الأصالة للإنسان بصفته كائناً غير مسؤول أمام الله. والمساعي المبذولة لخلق الانسجام بين الديمقراطيّة الإسلامية والغربية إن هي إلا نتيجة للاستضعاف الفكري. لأن الدين الإسلامي يمتلك منظومة سياسية اجتماعية حضارية كاملة، وبواسطتها يمكنه من قيادة البشرية إلى بر الأمان، من دون الاستناد إلى عوامل ذات صلة بالاستبداد أو بالديكتاتورية أو بالليبرالية وتقديس الفرد على حساب المجتمع، ولا بالجدلية التاريخية (الماركسية) القائمة على تقديس المجتمع وإلغاء الفرد... بل ينطلق الإسلام وفق رؤيته للكون والحياة، وعلى أساس أصوله المستمدة من القرآن وسنة محمد (صلى الله عليه وسلم) وصحبه وسيرتهم. رغم وجود الاختلاف الأصولي بين الديمقراطيّة الإسلامية والديمقراطيّة الحديثة، فإن هناك أوجها للتشابه في مرحلة الإجراء والعمل ، وهذا التشابه يسبب مقارنة بين الإسلام والديمقراطيّة، فليس من الموضوعية المقارنة بين جزء من نظام نظام آخر، فالجزء لا يمكن أن تتضح مفاهيمه إلا عبر موقعه من نسيج النظام الذي ينتمي إليه، ومن هنا ستكون المقارنة على النحو الشائع بين أوساط الكثير من المثقفين المسلمين وغيرهم مخلة بمفهومي الإسلام والديمقراطيّة وهذا من الأخطاء الشائعة بل تصح المقارنة عند المقارنة بين الإسلام والليبرالية كنظامين لرؤية الكون وكمصدرين للقيم، وتصح المقارنة أيضاً عندما يتم مقارنة جزء من نظام مع جزء يقابله من النظام الآخر.
الديمقراطيّة الدينية > المسيحية

المقالة الرئيسة: ديمقراطية مسيحية
الديمقراطيّة الاشتراكية

يمكن القول بأن الديمقراطيّة الاشتراكية مشتقة من الأفكار الاشتراكية في غطاء تقدمي وتدريجي وديمقراطي ودستوري. العديد من الأحزاب الديمقراطيّة الاشتراكية في العالم تعد نسخاً متطورة من أحزاب الثورية الّتي توصلت - لأسباب أيديولوجية أو براغماتية – تبنت إستراتيجية التغيير التدريجي من خلال المؤسسات الموجودة أو من خلال سياسة العمل على تحقيق الإصلاحات الليبرالية قبل إحداث التغييرات الاجتماعية الأعمق، عوضاً عن التغيير الثوري المفاجيء. وهي، أي الديمقراطيّة الاشتراكية، قد تتضمن التقدمية. إلا أن معظم الأحزاب الّتي تسمي نفسها ديمقراطية اشتراكية لا تنادي بإلغاء الرأسمالية، بل تنادي بدلاً من ذلك بتقنينها بشكل كبير.
وعلى العموم فإن السمات المميزة للديمقراطية الاشتراكية هي:
تنظيم الأسواق.
الضمان الاجتماعي ويعرف كذلك بدولة الرفاهية.
مدارس حكومية وخدمات صحية ممولة أو مملوكة من قبل الحكومة.
نظام ضريبي تقدمي.
وعلاوة على ذلك فبسبب الانجذاب الأيديولوجي أو لأسباب أخرى فإن غالبية الديمقراطيين الاشتراكيين يلتقون مع أنصار حماية البيئة وأنصار تعدد الثقافات والعلمانيين.