stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
هارولد ويلسون
النشأة

ولد ويلسون في 4 شارع وارنيفورد، هدرسفيلد، في غرب ريدينغ يوركشاير، إنجلترا، في 11 مارس 1916. إنه من عائلة سياسية: والده جيمس هربرت ويلسون (1882-1971) كان يعمل ككيميائي الذي كان نشطا في الحزب الليبرالي ثم انضم إلى حزب العمال. كانت والدته إثيل (1882-1957) معلمة قبل زواجها؛ في عام 1901 استقر شقيقها هارولد (في وقت لاحق السير هارولد سيدون) في أستراليا الغربية، حيث كان ناشطاً في البداية في الحركة العمالية، ولكنه شغل بعده في منصب كنائب محافظ (1922-1954).
عندما كان ويلسون ثمانية، زار لندن والتقطت له صورة مشهورة لاحقاً يقف على عتبة 10 داوننغ ستريت.
كان مؤيداً للنادي هدرسفيلد تاون من مسقط رأسه.
النشأة > التعليم

حصل ويلسون على منحة دراسية لحضور مدرسة مدرسة رويدس هول غرمار، مدرسته المحلية (التي الآن مدرسة شاملة) في هدرسفيلد في يوركشاير. في ديسمبر 1930، والده، الذي عمل ككيميائي صناعي، فصل من خدمته، واستغرقت ما يقرب من عامين للعثور على عمل. انتقل إلى سبيتال على الويرال، شيشاير من أجل العثور على العمل. تلقى ويلسون تعليمه في مدرسة غرامر النموذجية للبنين في ويرال، حيث أصبح رئيس البنين.
كان ويلسون جيد في المدرسة، على الرغم من أنه لم يحصل على منحة دراسية، حصل على معرض؛ التي عندما تزداد عليها منحة المقاطعة، مكنته من دراسة التاريخ الحديث في كلية عيسى، أكسفورد، من عام 1934. في أكسفورد، كان ويلسون نشطاً بشكل معتدل في السياسة كعضو في الحزب الليبرالي ولكنه تأثر بشدة من قبل جي.دي.هش كول. تخرج في مجال (الفلسفة، السياسة والاقتصاد) مع «درجة أولى للمتميز في درجة البكالوريوس في الآداب، مع درجات تامة على كل ورقة» في الامتحانات النهائية، وسلسلة من الجوائز الأكاديمية الكبرى. يقول السيرة الذاتية روي جنكينز:
أكاديمياً نتائجه وضعته بين رؤساء الوزراء في فئة بيل، غلادستون، أسكويث، ولا أحد آخر. ولكن... كان يفتقر الأصالة. ما كان رائعاً فيه هو الإستيعاب السريع للمعرفة، جنباً إلى جنب مع القدرة على الاحتفاظ بها في ذهنه وتقديمه بشكل واضح في شكل يرحبها أساتذه.
استمر في الأوساط الأكاديمية، وأصبح واحدا من أصغر أبناء أكسفورد من القرن في سن 21. وكان محاضراً في تاريخ الإقتصاد في الكلية الجديدة من عام 1937، وزميل باحث في كلية الجامعة.
النشأة > زواجه

في يوم رأس السنة الميلادية 1940، في كلية مانسفيلد في أكسفورد، تزوج ماري بالدوين الذي بقت زوجته حتى وفاته. أصبحت ماري ويلسون شاعرة منشورة. كان لديهم إبنان، روبن وجايلز (سمي باسم جايلز ألينغتون). أصبح روبن أستاذاً للرياضيات، وأصبح جايلز مدرساً. في عشريناتهم، كان أبنائه تحت تهديد الخطف من الجيش الجمهوري الأيرلندي بسبب بروز والدهم.
النشأة > إحصائي للحرب

عند اندلاع الحرب العالمية الثانية، تطوع ويلسون للخدمة ولكن تم تصنيفه على أنه متخصص وانتقل إلى الخدمة المدنية بدلاً من ذلك. وكان في معظم الوقت، باحث مساعد إلى لويليام بيفريدج، الرئيس في الكلية الجامعية في أكسفورد، حيث عمل في قضايا البطالة والدورة التجارية. وأصبح فيما بعد إحصائياً واقتصادياً لصناعة الفحم. وكان مديراً للاقتصاد والإحصاء في وزارة الوقود والطاقة عام 1943-1944، وحصل على رتبة الإمبراطورية البريطانية لخدماته.
وبقي مهتماً بحماس في الإحصاءات. بصفته رئيساً لمجلس التجارة، كان القوة الدافعة وراء قانون إحصاءات التجارة لعام 1947، الذي لا يزال هو السلطة التي تحكم على معظم الإحصاءات الاقتصادية في المملكة المتحدة. كان له دور كرئيس الوزراء في تعيين كلوز موسر رئيساً لمكتب الإحصاء المركزي، وكان رئيساً للجمعية الإحصائية الملكية في 1972-1973.
نائب برلماني (1945-1964)

مع اقتراب نهاية الحرب، بحث عن مقعد للمنافسة في الانتخابات العامة الوشيكة. تم اختياره للدائرة الانتخابية أورمسكيرك، التي مسكها ستيفن كينغ هول. وافق ويلسون على أن يعتمد كمرشح على الفور بدلاً من التأخير حتى يتم إستدعاء الانتخابات، وبالتالي اضطر للاستقالة من منصبه في الخدمة المدنية. عمل كمدرب في الاقتصاد في كلية الجامعة بين استقالته وانتخابه لمجلس العموم. واستخدم أيضاً هذا الوقت لكتابة الصفقة الجديدة للفحم، حيث استخدم تجربته في زمن الحرب للمطالبة بتأميم مناجم الفحم على أساس تحسن الكفاءة التي تنبأ بها.
في الانتخابات العامة لعام 1945، فاز ويلسون في دائرته الانتخابية بإغلبية ساحقة. المثير للدهشة تم تعيينه على الفور في الحكومة من قبل رئيس الوزراء كليمنت أتلي كسكرتير برلماني لوزارة الأشغال. وبعد ذلك بعامين، أصبح وزيرا للتجارة الخارجية، حيث قام بعدة رحلات رسمية إلى الاتحاد السوفيتي للتفاوض بشأن عقود التوريد.
في الانتخابات العامة لعام 1950، تم تغيير دائرته الانتخابية أورمسكيرك بشكل كبير وتم انتخابه بشكل ضيق للمقعد الجديد في هيتون بالقرب من ليفربول، حيث خدم لمدة 33 عاماً حتى عام 1983.
نائب برلماني (1945-1964) > وزير حكومي (1947-1951)

في 29 سبتمبر 1947 تم تعيين ويلسون رئيساً لمجلس التجارة، في عمر 31 أصبح أصغر عضو في مجلس الوزراء البريطاني في القرن العشرين. أخذ زمام المبادرة في إلغاء بعض التقنين في زمن الحرب، الذي أشار إليه بأنه «شعلة بلضوابط».
في صيف عام 1949، مع وزير الخزانة ستافورد كريبس في سويسرا في محاولة لإستعادة صحته، كان ويلسون واحد من مجموعة من ثلاثة وزراء شباب، جميعهم من الاقتصاديين السابقين وموظفي الخدمة المدنية وقت الحرب، عقدوا لتقديم النصائح لرئيس الوزراء اتلي بشأن المسائل الاقتصادية. أما الآخرون فكانوا دوغلاس جاي (وزير الاقتصاد في الخزانة)، وهيو غايتسكيل (وزير الوقود والطاقة)، الذي سرعان ما نما إلى عدم الثقة به. كتب دوغلاس جاي عن دور ويلسون في النقاشات التي جرت في الصيف حول ما إذا كان سيتم تخفيض قيمة الجنيه الاسترليني «أنه غير إلى الجانبين ثلاث مرات خلال ثمانية أيام وانتهى مواجه الجانبين». ومع ذلك، أعطى إلى ويلسون المهمة خلال عطلته السويسرية بإرسال رسالة إلى كريبس يبلغه فيها بقرار تخفيض الجنيه الإسترليني، الذي كان يعارضه كريبس. ويلسون قد شوه سمعته في كل من الدوائر السياسية والرسمية. على الرغم من أنه وزير ناجح، كان ويلسون يعتبر ذاتي الأهمية. لم يتم النظر إليه بجدية لمنصب المستشار عندما تنحى كريبس في أكتوبر 1950 (أعطيت المنصب إلى هيو غايتسكل)، ربما جزئياً بسبب دوره المشكوك فيه أثناء تخفيض قيمة العملة.
أصبح ويلسون معروفاً في حزب العمالي كيساري وانضم إلى أنورين بيفان وجون فريمان في استقالته من الحكومة في أبريل 1951 احتجاجاً على إدخال رسوم صحية إلى هيئة الخدمات الصحية الوطنية لتلبية المطالب المالية المفروضة من قبل الحرب الكورية. في هذا الوقت، لم يعتبر ويلسون بعد سياسياً من الوزن الثقيل: أشار هيو دالتون إليه بازدراء على أنه «كلب ناي [بيفان]».
بعد أن خسر حزب العمال انتخابات عام 1951، أصبح رئيس مجموعة (ألزموا على اليسار)، مجموعة بيفان السياسية. في مؤتمر موركامب المرير في خريف عام 1952، كان ويلسون واحداً من البيفانيتس المنتخبين كممثلين للدائرة الانتخابية إلى اللجنة التنفيذية الوطنية للعمال، في حين تم إخراج اليمينيين الكبار في الحزب مثل دالتون وهربرت موريسون من اللجنة.
نائب برلماني (1945-1964) > مجلس الوزراء المعارض (1954-1963)

لم يسخر ويلسون كثيراً من أن دعمه للجناح اليساري وأنورين بيفان كان انتهازياً. عندما استقال بيفان من مجلس الظل المعارض (الذي انتخبه نواب حزب العمال عندما كان الحزب معارضاً) في ربيع عام 1954 على دعم حزب العمال لإقامة منظمة حلف جنوب شرق آسيا، صعد ويلسون، الذي كان في المرتبة الثانية في الانتخابات، لملء المكان الشاغر. وقد دعمه في ذلك ريتشارد كروسمان لكن أفعاله أغضب بيفان وأتباعه.
دورة ويلسون في المسائل الداخلية للحزب في الخمسينيات وأوائل الستينيات من القرن الماضي تركته غير مقبول أو موثوق به تماماً من قبل يسار أو يمين الحزب العمالي. على الرغم من ارتباطه السابق مع بيفان، في عام 1955 دعم هيو غايتسكيل، المرشح اليميني في حزب العمال الداخلي، ضد بيفان لقيادة الحزب. عينه غايتسكيل المستشار المعارض في عام 1955، وأثبت أنه فعال جداً. أدى أحد خطواته الإجرائية إلى تأخير كبير في التقدم الذي أحرزه مشروع القانون المالي للحكومة في عام 1955، وأشادت على نطاق واسع خطابته كالمستشار المعارض من عام 1956 على وضوحها وخفة دمها. وقد صاغ مصطلح «تماثيل زيوريخ» لسخرية المصرفيين السويسريين لبيع بريطانيا ودفع الجنيه الإسترليني للهبوط من خلال التكهنات. أجرى تحقيقاً في تنظيم حزب العمال بعد هزيمتها في الانتخابات العامة لعام 1955، والتي قارنت تنظيم حزب العمال «بدراجة صغيرة» وقديمة، وقدم توصيات مختلفة لتحسينها. على غير العادة، جمع ويلسون بين وظيفة رئيس لجنة الحسابات العامة لمجلس العموم مع المستشار المعارض من عام 1959، وعقد هذا المنصب حتى عام 1963.
قد أضعفت قيادة غايتسكيل بعد هزيمة حزب العمال في عام 1959 ومحاولته المثيرة للجدل للتخلي عن التزام حزب العمال بالتأميم من خلال إلغاء الفقرة الرابعة وهزيمته في مؤتمر الحزب عام 1960 حول اقتراح يؤيد نزع السلاح النووى من جانب واحد. قد توفي بيفان في يوليو 1960، لذلك أسس ويلسون نفسه كزعيم ليسار حزب العمال من خلال إطلاق تحدي انتهازي ولكن غير ناجح لقيادة غايتسكيل في نوفمبر 1960. ثم انتقل ويلسون إلى منصب وزير خارجية المعارض في عام 1961، قبل أن يتحدى لمنصب نائب حزب العمال في عام 1962 ولكن هزم من قبل جورج براون.
نائب برلماني (1945-1964) > الرئيس المعارض (1963-1964)

توفي غايتسكيل في يناير 1963، تماماً عندما بدأ حزب العمال في التوحد، ويبدو أن لديهم فرصة جيدة جداً للفوز في الانتخابات المقبلة، مع حكومة ماكميلان في ورطة. اعتمد ويلسون المرشح اليساري للقيادة، هزماً براون وجيمس كالاهان ليصبح رئيس حزب العمال وزعيم المعارضة.
في المؤتمر السنوي لحزب العمال في عام 1963، أدلى ويلسون بخطابه الأكثر شهرة، عن آثار التغيير العلمي والتكنولوجي. وقال إن «بريطانيا التي ستصنع في الحرارة البيضاء لهذه الثورة لن تكون مكاناً للممارسات التقييدية أو لتدابير قديمة على جانبي الصناعة». هذا الخطاب فعل الكثير لتحديد سمعة ويلسون باعتباره تكنوقراط لا يرتبط بنظام الطبقة السائدة.
ساعدت قضية بروفومو نجاح الحزب في الانتخابات لعام 1964، وهي فضيحة جنسية وزارية، أصابت هارولد ماكميلان، وأصابت المحافظيين. جعل ويلسون رأس المال دون التورط في الجوانب الأقل عذري. (ورداً على سؤال حول بيان حول الفضيحة، قال «لا تعليق... بشكل مجيد!»). كان السير أليك دوغلاس هوم أرستقراطي تخلى عن قرنه ليجلس في مجلس العموم وأصبح رئيساً للوزراء بعد استقالة ماكميلان. إلى تعليق ويلسون أنه لم يكن على اتصال مع الناس العاديين منذ أنه الإيرل الرابع عشر من هوم، اعترض هوم وقال، «أفترض أن السيد ويلسون هو السيد ويلسون الرابع عشر».
فترته الأولى كرئيس الوزراء (1964-1970)

فاز حزب العمال في الانتخابات العامة لعام 1964 بأغلبية ضيقة من أربعة مقاعد، وأصبح ويلسون رئيس الوزراء، أصغر شخص يشغل هذا المنصب منذ أرشيبالد بريمروز قبل 70 عاماً. وخلال عام 1965، خفضت خسائر الانتخابات الفرعية أغلبية الحكومة إلى مقعد واحد فقط؛ ولكن في مارس 1966 اتخذ ويلسون المقامرة بالدعوة إلى انتخابات عامة أخرى. دفعت المقامرة، لأن هذه المرة حقق حزب العمال أغلبية 96 مقعداً على المحافظين، حيث في العام الماضي إدوارد هيث تولى رئاسة الحزب.
فترته الأولى كرئيس الوزراء (1964-1970) > الشؤون الداخلية > القضايا الاجتماعية

تم تمرير عدد من الإصلاحات الاجتماعية التحريرية عبر البرلمان خلال فترة ويلسون الأولى في الحكومة. تناولت هذه الأحكام عقوبة الإعدام، الأفعال المثلية، الإجهاض، الرقابة، وسن الاقتراع. كانت هناك قيود جديدة على الهجرة. ويلسون شخصياً، قادماً ثقافياً من خلفية إقليمية غير مطابقة، لم يظهر حماسا خاصا لمعظم هذه الأجندات.
فترته الأولى كرئيس الوزراء (1964-1970) > الشؤون الداخلية > التعليم

كان للتعليم أهمية خاصة بالنسبة للاشتراكيين من جيل ويلسون، نظراً لدورها في فتح الفرص أمام الأطفال من خلفيات الطبقة العاملة وتمكين بريطانيا من اغتنام الفوائد المحتملة للتقدم العلمي. في عهد حكومة ويلسون الأولى، وللمرة الأولى في التاريخ البريطاني، خصص المزيد من الأموال للتعليم بدلاً من الدفاع. واصل ويلسون الإنشاء السريع لجامعات جديدة، تمشياً مع توصيات تقرير روبينز، وهي سياسة الحزبين بالفعل في العمل عندما تولت حزب العمال السلطة.
روّج ويلسون لمفهوم الجامعة المفتوحة، لإعطاء البالغين الذين غابوا عن التعليم العالي فرصة ثانية من خلال الدراسة بدوام جزئي والتعلم عن بعد. وشمل التزامه السياسي إسناد مسؤولية التنفيذ إلى البارونة لي، أرملة أنورين بيفان. وبحلول عام 1981، حصل 45,000 طالب على شهادات من خلال الجامعة المفتوحة. كما تم تحويل الأموال إلى كليات التربية المحلية التي تديرها السلطة المحلية.
وعلى العكس من ذلك، فإن سجل ويلسون في التعليم الثانوي مثير للجدل إلى حد كبير. نما الضغط لإلغاء المبدأ الانتقائي الذي يقوم عليه «تطبيقات الأحد عشر الزائدة»، وإستبداله بالمدارس الشاملة التي من شأنها أن تخدم مجموعة كاملة من الأطفال. أصبح التعليم الشامل سياسة حزب العمال. بين الفترة من 1966 إلى 1970، ارتفعت نسبة الأطفال في المدارس الشاملة من حوالي 10 في المائة إلى أكثر من 30 في المائة.
ضغطت الحكومة العمالية على السلطات المحلية لتحويل المدارس النحوية إلى مدارس شاملة. واستمر التحويل على نطاق واسع خلال إدارة المحافظين اللاحقة تحت إدارة هيث، على الرغم من أن وزيرة الدولة، مارغريت ثاتشر، أنهت إجبار السلطات المحلية على التحول.
الجدل الرئيسي الذي نشأ خلال حكومة ويلسون الأولى هو القرار الذي مفاده أن الحكومة لم تستطع الوفاء بوعدها الذي طال انتظاره لرفع سن ترك المدرسة إلى عمر السادس عشر، بسبب الإستثمار المطلوب في البنية التحتية، مثل الفصول الدراسية الإضافية والمعلمين.
عموماً، ارتفع الإنفاق العام على التعليم كنسبة من الناتج القومي الإجمالي من 4.8 في المائة في عام 1964 إلى 5.9 في المائة في عام 1968، وزاد عدد المعلمين في التدريب بأكثر من الثلث بين عامي 1964 و 1967. وارتفعت نسبة الطلاب الذين بقوا في المدرسة بعد سن السادسة عشرة على نحو مماثل، وزاد عدد الطلاب بنسبة تزيد عن 10 في المائة سنوياً. كما انخفضت نسب التلاميذ والمعلمين بشكل مطرد. نتيجة لسياسات حكومة ويلسون التعليمية الأولى، تحسنت الفرص المتاحة للأطفال من الطبقة العاملة، في حين كان الدخول العام إلى التعليم في عام 1970 أوسع مما كان عليه في عام 1964. كما لخصه بريان لابينغ،
«اتخذت سنوات 1964-1970 إلى حد كبير وقت لخلق أماكن إضافية في الجامعات، المعاهد الفنية، الكليات التقنية وكليات التعليم: لتحضير لليوم عندما يتم دخل قانون جديد من شأنه أن يجعل من حق الطالب، على ترك المدرسة، أن يكون له مكان في مؤسسة لمواصلة التعليم».
في عام 1966، تم إنشاء ويلسون المستشار الأول لجامعة برادفورد التي أنشئت حديثاً، وهو منصب شغله حتى عام 1985.
فترته الأولى كرئيس الوزراء (1964-1970) > الشؤون الداخلية > الإسكان

كان الإسكان مجالاً رئيسياً للسياسات إطار حكومة ويلسون الأولى. خلال فترة ولاية ويلسون بين 1964 إلى 1970، تم بناء المزيد من المنازل الجديدة أكثر مما كانت عليه في السنوات الست الأخيرة من الحكومة المحافظة السابقة. وارتفعت نسبة مساكن المحلية من 42٪ إلى 50٪ من المجموع الكلي، في حين ارتفع عدد المنازل المحلية التي تم بناؤها بشكل مطرد، من 119,000 في 1964 إلى 133,000 في 1965 وإلى 142,000 في 1966. السماح بالهدم، سمح ببناء 1.3 مليون منزل جديد بين عامي 1965 و 1970، ولتشجيع ملكية المنازل، أدخلت الحكومة نظام خيار الرهن العقاري (1968)، الذي جعل أصحاب المنازل ذوي الدخل المنخفض مؤهلين للحصول على إعانات (أي ما يعادل الإعفاء الضريبي من مدفوعات فوائد الرهن العقاري). وأدى هذا المخطط إلى خفض تكاليف السكن بالنسبة للمشترين ذوي الدخل المنخفض، وتمكين عدد أكبر من الناس من أن يصبحوا من أصحاب العقارات. وبالإضافة إلى ذلك، أعفي أصحاب المنازل من ضريبة الأرباح الرأسمالية. وقد أدى هذا الإجراء إلى جانب نظام خيار الرهن العقاري إلى حفز سوق الإسكان الخاص.
كما تم التركيز بشكل كبير على تخطيط المدني، مع إدخال مناطق جديدة للحفاظ على البيئة، وجيل جديد من المنازل المدنية تم بناؤها، ولا سيما ميلتون كينز. قد أعطت قوانين المدن الجديدة لعامي 1965 و 1968 الحكومة السلطة (من خلال وزاراتها) لتعيين أي منطقة من الأراضي كموقع لمدينة مخططة.
فترته الأولى كرئيس الوزراء (1964-1970) > الشؤون الداخلية > الخدمات الاجتماعية والرعاية الاجتماعية

وفقاً لما ذكره أي. بي. أتكينسون، تلقى الضمان الاجتماعي اهتماماً أكبر من حكومة ويلسون الأولى مما كان عليه خلال السنوات الثلاث عشرة السابقة تحت الحكومات المحافظة. بعد انتصارها في الانتخابات العامة لعام 1964، بدأت حكومة ويلسون في زيادة الفوائد الاجتماعية. ألغيت فوراً رسوم الوصفات الطبية للأدوية، في حين رفعت المعاشات إلى 21 في المائة من متوسط أجور الرجال الصناعيين. في عام 1966، تم إصلاح نظام المساعدة الوطنية (برنامج للمساعدة الاجتماعية للفقراء) وأعيد تسميته إلى الإعانة التكميلية. وتم استبدال اختبار الوسائل ببيان للدخل، وزادت معدلات إستحقاقات المتقاعدين (الغالبية العظمى من أصحاب المطالبات)، مما منحهم مكسباً حقيقياً في الدخل. وقبل انتخابات 1966، تضاعف معاش الأرملة ثلاث مرات. وبسبب تدابير التقشف التي أعقبت الأزمة الاقتصادية، أعيد تطبيق رسوم الوصفات الطبية في عام 1968 كبديل لقطع برنامج بناء المستشفيات، على الرغم من أن قطاعات السكان الأكثر احتياجاً (بما في ذلك أصحاب المطالبات التكميلية، المرضى على المدى الطويل، الأطفال، والمتقاعدين) كانوا معفيين من الرسوم.
كما ألغيت قاعدة كسب الأرملة، في حين أدخلت مجموعة من المزايا الاجتماعية الجديدة. وقد صدر قانون يحل محل المساعدة الوطنية إلى إستحقاقات تكميلية. وينص القانون الجديد على أن الأشخاص الذين يستوفون شروطهم يستحقون هذه الإستحقاقات الغير المساهمة. خلافاً لبرنامج المساعدة الوطنية الذي عمل كمؤسسة خيرية حكومية للأسوأ، فإن نظام المزايا التكميلية الجديد هو من حق كل مواطن يجد نفسه في مصاعب شديدة. الناس الذين كانوا فوق عمر التقاعد الذين أعتبروا غير قادرين على العيش على المعاش الأساسي (الذي يقدم أقل مما تعتبره الحكومة ضرورية للعيش) أصبحوا مخولين لمعاش «طويل الأمد» لعدد قليل من الشلنج كل أسبوع. كما أدخل بعض التبسيط في إجراءات المطالبة بالإستحقاقات. ومن عام 1966، أضيف معاش إعاقة شديد بشكل إستثنائي «بالنسبة للمطالبين الذين يحصلون على معاش حضوري مستمر المدفع إلى الذين لديهم معدلات حضور ثابتة أو متوسطة، والذين يعانون من إعاقة شديدة بشكل إستثنائي». وأدخلت مدفوعات الإطناب في عام 1965 لخفض تأثير البطالة، ومعاشات معلقة بالإستحقاقات للأمومة، البطالة، المرض، الإصابات الصناعية، والترمل، في عام 1966، يليها استبدال بدلات الأسرة ذات المعدل الثابت مع مخطط يتعلق بالإيرادات في عام 1968. واعتباراً من يوليو 1966 فصاعداً، تم تمديد المعاش المؤقت لأرملة المعوقين المتقاعدين بشدة من 13 إلى 26 أسبوعاً.
وحدثت زيادات في المعاشات التقاعدية وغيرها من الإستحقاقات خلال السنة الأولى لولاية ويلسون التي كانت أكبر الزيادات في الأجل الحقيقي التي حدثت حتى ذلك الحين. وأزدادت إستحقاقات الضمان الاجتماعي زيادة ملحوظة خلال السنتين الأوليين لولاية ويلسون، حيث أتسمت الميزانية في الربع الأخير من عام 1964 برفع معدلات الإعانات القياسية للشيخوخة المرض والعجز بنسبة 18.5 في المائة. وفي عام 1965، رفعت الحكومة معدل المساعدة الوطنية إلى مستوى أعلى بالنسبة إلى الأرباح، وعبر التعديلات السنوية، حافظت بشكل واسع على معدل يتراوح بين 19٪ و 20٪ من إجمالي الدخل الصناعي حتى بداية عام 1970. وفي السنوات الخمس الممتدة من عام 1964 وحتى الزيادات الأخيرة التي حققتها حكومة ويلسون الأولى، أرتفعت المعاشات التقاعدية بنسبة 23 في المائة بالقيمة الحقيقية، والمنافع التكميلية بنسبة 26 في المائة بالقيمة الحقيقية، وإستحقاقات المرض والبطالة بنسبة 153 في المائة بالقيمة الحقيقية (إلى حد كبير نتيجة لإدخال الفوائد المتصلة بالإيرادات في عام 1967).
فترته الأولى كرئيس الوزراء (1964-1970) > الشؤون الداخلية > الزراعة

في إطار حكومة ويلسون الأولى، زادت الإعانات المقدمة للمزارعين. وأصبح المزارعون الذين يرغبون في مغادرة الأرض أو التقاعد يتأهلون للحصول على المنح أو المعاشات التقاعدية إذا بيعت ممتلكاتهم للحصول على اندماجات معتمدة، ويمكنوا أن يحصلوا على تلك الإستحقاقات سواء أرادوا البقاء في بيوتهم أم لا. كما تم تمديد برنامج المزارعين الصغار، ومن 1 ديسمبر 1965، أصبح 40,000 مزارعاً مؤهل للحصول على أقصى مبلغ 1,000£ جنيه. وشجعت المنح الجديدة المقدمة للزراعة أيضاً على الجمع الطوعي للمزارع الصغيرة، وفي الحالات التي تم فيها شراء أراضيهم لأغراض غير تجارية، يمكن للمزارعين المستأجرين الآن الحصول على ضعف «تعويض الاضطراب». من قانون الزراعة لعام 1967، منحت 50٪ من المنح لمجموعة واسعة من التحسينات على الأراضي، إلى جانب منحة تكميلية بنسبة 10٪ على أعمال الصرف التي تفيد أرض التل. كما قدم قانون الزراعة لعام 1967 منح لتشجيع الدمج الزراعي وتعويض المغتربين.
فترته الأولى كرئيس الوزراء (1964-1970) > الشؤون الداخلية > الصحة

أرتفعت نسبة الناتج القومي الإجمالي التي أنفقت على خدمات الصحة الوطنية من 4.2 في المائة في عام 1964 إلى حوالي 5 في المائة في عام 1969. وقد وفرت هذه النفقات الإضافية إحياء حيوي لسياسة بناء المراكز الصحية للأطباء العامين، دفع أجور إضافية للأطباء الذين خدموا في مناطق لديها أطباء قليلة، نمو كبير في عدد العاملين في المستشفيات، وزيادة كبيرة في برنامج بناء المستشفيات. وقد تم إنفاق المزيد من المال سنوياً على خدمات الصحة الوطنية أكثر مما كانت عليه في ظل الحكومات المحافظة في الفترة 1951-1964، في حين تم بذل المزيد من الجهود لتحديث وإعادة تنظيم الخدمات الصحية. وأنشئت منظمات مركزية وإقليمية أقوى لشراء كميات كبيرة من لوازم المستشفيات، في حين بذلت بعض الجهود للحد من أوجه عدم المساواة في معايير الرعاية. وبالإضافة إلى ذلك، زادت الحكومة دخل المدارس الطبية.
قد وضع ميثاق الأطباء لعام 1966 بدلات الإيجار والموظفين الإضافيين، وزاد بشكل كبير جداول الأجور، وغير هيكل المدفوعات لتعكس "مؤهلات الأطباء وشكل ممارساتهم، أي ممارسة المجموعات". لم تؤد هذه التغييرات إلى زيادة الروح المعنوية فحسب، بل أدت أيضاً إلى زيادة استخدام الموظفين الإضافيين ومرفقات التمريض، نمو عدد المراكز الصحية وممارسات المجموعات، وزيادة في تحديث الممارسات من حيث المعدات ونظم التعيين، والمباني. قد وضع الميثاق نظاماً جديداً للدفع الأطباء العامين في مجال الصحة العامة، مع إسترداد تكاليف العمليات الجراحية، الإيجارات والأسعار، لضمان أن تكاليف تحسين الجراحة لم تقلل من دخل الطبيب، إلى جانب مخصصات الجزء الأكبر من تكاليف الموظفين الإضافيين. بالإضافة إلى ذلك، أنشئت هيئة ملكية للتعليم الطبي، جزئياً لوضع أفكار للتدريب الأطباء العامين (لأن هؤلاء الأطباء، أكبر مجموعة من أي أطباء أخريين في البلاد، في السابق لم يتلقوا أي تدريب خاص، "مجرد أن أولئك الأطباء، في نهاية دوراتهم للدكتوراه، لم يكملوا تدريبهم في أي تخصص).
في عام 1967، كانت السلطات المحلية مخولة بتقديم المشورة في مجال تنظيم الأسرة إلى أي شخص يطلبها وتوفير الإمدادات مجاناً. بالإضافة إلى ذلك، تم توسيع نطاق التدريب الطبي في أعقاب تقرير تود عن التعليم الطبي في عام 1968. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع الإنفاق على الصحة الوطنية من 4.2 في المائة من الناتج القومي الإجمالي في عام 1964 إلى 5 في المائة في عام 1969 وتضاعف الإنفاق على بناء المستشفيات. سمح قانون الخدمات الصحية والصحة العامة لعام 1968 منحت للسلطات المحلية قدرة الحفاظ على ورش العمل للمسنين إما مباشرة أو عن طريق وكالة هيئة طوعية. وأنشئت في وقت لاحق دائرة استشارية صحية للتحقيق في مشاكل مستشفيات الأمراض النفسية والعقلية الشبه الطويلة الأمد ومواجهتها مباشرة في موجة من الفضائح العديدة. أتاح قانون تنظيم الأسرة لعام 1967 للسلطات المحلية إنشاء خدمة تنظيم الأسرة مع تقديم المشورة المجانية وتوفير وسائل منع الحمل، في حين أن قانون الهواء النظيف لعام 1968 مددت صلاحيات مكافحة تلوث الهواء. كما خصصت المزيد من الأموال للمستشفيات التي تعالج مرضى الأمراض العقلية. وبالإضافة إلى ذلك، أنشئ مجلس رياضي لتحسين المرافق. وقد زاد الإنفاق الحكومي المباشر على الرياضة أكثر من الضعف من 0.9 مليون جنيه إسترليني في 1965/1964 إلى مليوني جنيه إسترليني في 1968/1967، في حين تم إنشاء 11 مجلساً رياضياً إقليمياً بحلول عام 1968. وفي ويلز، تم افتتاح خمسة مراكز صحية جديدة بحلول عام 1968، في حين لم يفتح أي شيء بين عام 1951 إلى عام 1964، في حين أرتفع الإنفاق على خدمات الصحة والرعاية في المنطقة من 55.8 مليون جنيه إسترليني في 1964/1963 إلى 83.9 مليون جنيه إسترليني في 1968/1967.
فترته الأولى كرئيس الوزراء (1964-1970) > الشؤون الداخلية > العاملين

قد أنشأ قانون التدريب الصناعي لعام 1964 مجلساً للتدريب الصناعي لتشجيع تدريب العاملين في العمل، وفي غضون 7 سنوات كان هناك «27 مكتباً تجارياً يغطي أرباب العمل مع نحو 15 مليون عامل». ومن عام 1964 إلى عام 1968، عدد أماكن التدريب تضاعف. وقد أعاد قانون الأحواض والمرافئ (1966)، ومخطط عمل الأحواض (1967)، نظام التوظيف في الأحواض من أجل وضع حد للعمالة الغير رسمية. والتغييرات إلى مخطط عمل في الأحواض في عام 1967 وضع حد كامل للعمال العارضين على الأحواض، مما أعطى العمال بصورة فعالة أمن الوظائف من أجل الحياة. وأستفادت النقابات أيضاً من إقرار قانون المنازعات التجارية لعام 1965. وقد أعادت هذه الحصانة القانونية إلى مسؤولي النقابات العمالية، مما يكفل عدم إمكانية مقاضاة هؤلاء الأشخاص بسبب تهديدهم للإضراب.
كما شجعت حكومة ويلسون الأولى النساء المتزوجات على العودة إلى التعليم وتحسين شروط مجلس الامتيازات الميسر لمن يدرسن على أساس عمل دوام جزئي«من خلال تمكينهن من التأهل للحصول على حقوق المعاش التقاعدي وصياغة جدول موحد للدفع في جميع أنحاء البلد»، ووفقاً لما ذكره أحد أعضاء البرلمان، أستفادوا الممرضات أيضاً من أكبر زيادة في الأجور تلقوها في جيل في مايو 1966، أعلن ويلسون عن ارتفاع الأجور 30٪ للأطباء وأطباء الأسنان - وهي خطوة لم تثبت شعبيتها مع النقابات، حيث كانت سياسة الأجور الوطنية في ذلك الوقت ترتفع بين 3٪ و 3.5٪.
وقد أدخلت تحسينات كبيرة على رواتب أطباء المستشفيات المبتدئين. من عام 1959 إلى عام 1970، في حين أرتفعت عائدات العمال اليدويين بنسبة 75٪، فإن رواتب المسجلين تضعفوا أكثر في حين موظفي المنازل تضعفوا أكثر من ثلاثة أضعاف. وجاءت معظم هذه التحسينات، مثل الممرضات، في تسويات الأجور لعام 1970. وعلى نطاق محدود، شجعت التقارير الصادرة عن المجلس الوطني للأسعار والدخل خطط مدفوعات الحوافز على أن تكون التنمية في الحكومة المحلية وفي أماكن أخرى. في فبراير 1969، قبلت الحكومة زيادة «فوق السقف» لعمال المزارع، وهي مجموعة منخفضة الأجر. بعض المجموعات من العمال المحترفين، مثل الممرضات والمعلمين والأطباء، حصلوا على جوائز كبيرة.