المسيحية في ألبانيا
تاريخ > العصور الحديثة > الشيوعية

قبل تولي الشيوعيين السلطة في عام 1944 واعتماد نظام إلحاد الدولة، قُدر عدد سكان ألبانيا البالغ عددهم حوالي 1.1 شخص، وكان حوالي 70% منهم ينتمون إلى الطوائف الإسلامية، في حين أن 30% منهم كانوا ينتمون إلى الطوائف المسيحية. وصدر قانون الإصلاح الزراعي في أغسطس عام 1946 والذي أدى إلى تأميم معظم ممتلكات المؤسسات الدينية، بما في ذلك ممتلكات الأديرة والأبرشيات. وحوكم العديد من رجال الدين والمؤمنين، وعذبوا، وأعدموا. وتم طرد جميع الكهنة الرومان الكاثوليك بالإضافة إلى الرهبان والراهبات الكاثوليك في عام 1946.
وأجبرت الجماعات الدينية التي كان لها الفروع أو مقرات خارج البلد، مثل الرهبانيَّة اليسوعية والفرنسيسكانية، إنهاء أنشطتها في ألبانيا. وحُظّر على المؤسسات الدينية أن تكون لها علاقة بتعليم الشباب، لأن ذلك المجال كان من اختصاص الدولة حصريًا. وحظر على جميع الطوائف الدينية من امتلاك العقارات وتشغيل المؤسسات الخيرية والرعاية الاجتماعية والمستشفيات. وكان هدف هذه الإجراءات التدمير الشامل لجميع الديانات المنظمة في ألبانيا. بين عام 1945 وعام 1953، انخفض عدد الكهنة بشكل كبير وانخفض عدد الكنائس الرومانية الكاثوليكية من 253 إلى 100، وتم وصم الكاثوليك بالفاشية.
وقد بلغت الحملة ضد الدين ذروتها في الستينات من القرن العشرين. ابتداءًا من عام 1967، بدأت السلطات الألبانية حملة عنيفة لمحاولة القضاء على الحياة الدينية في ألبانيا. وتم إغلاق جميع الكنائس والمساجد والأديرة والمؤسسات الدينية الأخرى أو تحويلها إلى مستودعات أو صالات رياضية أو ورش عمل بحلول نهاية عام 1967. وبحلول مايو 1967، اضطرت المؤسسات الدينية إلى التخلي عن جميع الكنائس والمساجد والأديرة والمزارات في ألبانيا والبالغ عددها 2,169 والتي تحول الكثير منها إلى مراكز ثقافية للشباب. وكما ذكرت مجلة نيدوري الشهرية أن هذا الحدث، قد «خلق أول دولة ملحده في العالم». وتم ذل رجال الدين علنًا، وأخذت أموالهم وتم تدنيسها. وسجن أكثر من 200 من رجال الدين من مختلف الديانات، وأجبر آخرون على البحث عن عمل في الصناعة أو الزراعة، وتم إعدام بعضهم أو جوعًا حتى الموت. وقد اشعل النار في دير فرنسيسكاني في شقودرة، مما أدى إلى وفاة أربعة من الرهبان المسنين.
نصت المادة 37 من الدستور الألباني لعام 1976 على أن «الدولة لا تعترف بأي دين، وتدعم الدعاية الإلحادية من أجل زرع نظرة علمية مادية عالمية في الشعب»، ونص قانون العقوبات لعام 1977 على أحكام بالسجن تتراوح بين ثلاثة إلى عشر سنوات لأي «دعاية دينية وإنتاج أو توزيع الأدب الديني». وكان المرسوم الجديد يستهدف الألبانيين ذوي الأسماء المسيحية الإسلامية أو الدينية حيث نص القانون على أن المواطنين الذين لا تتطابق أسماؤهم مع «المعايير السياسية أو الأيديولوجية أو الأخلاقية للدولة» يجب تغييرها. وقرر أيضًا إعادة تسمية البلدات والقرى ذات الأسماء الدينية. نجحت حملة أنور خوجة الوحشية المعادية للأديان في القضاء على العبادة الرسمية، ولكن واصل بعض الألبان على ممارسة عقيدتهم سرًا، وخاطروا بعقوبة شديدة. وواجه بعض الأفراد الذين تم القبض عليهم مع الأناجيل أو الرموز أو غيرها من الأشياء الدينية أحكامًا بالسجن لمدة طويلة. وحظرت الحكومة حفلات الزفاف الدينية.
بوفاة أنور خوجة في عام 1985، تبنى خلفه رامز علياء موقفًا متسامحًا نسبيًا تجاه الممارسة الدينية، مشيرًا إلى أنها «مسألة شخصية وعائلية». وقد سمح لرجال الدين بالعودة إلى البلاد في عام 1988 والاشتراك في الخدمات الدينية. وقامت الأم تيريزا، وهي ألبانية الإثنية من مواليد سكوبيه، بزيارة تيرانا في عام 1989، حيث استقبلها وزير الخارجية ويكسهميجي خوجة أرملة أنور خوجة. وفي ديسمبر عام 1990، رُفع رسميًا الحظر على الطقوس الدينية، وتم للسماح لآلاف المسيحيين بحضور خدمات وقداس عيد الميلاد. كان للحملة الإلحادية نتائج مهمة خاصة بالنسبة للأقلية اليونانية الأرثوذكسية، حيث أصبح الدين الذي تم تجريمه خلال حقبة أنور خوجة الآن جزءًا لا يتجزأ من حياتها الثقافية وهويتها.