الثورة الأمريكية
صعود المعارضة > القوانين

في 5 أبريل 1764، أصدر البرلمان البريطانيّ قانون السُكر: أبقى هذا القانون على فرض الضرائب على السُكر والدبس المستورد من الخارج، مع تمديدها إلى المنتجات الأخرى (الخشب والحديد ). تسبب في أزمة في إنتاج الروم وأثار استياء التجار الأمريكيين. بعد بضعة أيام، حظر قانون العملة إصدار الأوراق النقديَّة في المستعمرات الثلاثة عشر وسمح للمدينة بالتحكم في نظامها النقديّ. واحتجت التجمعات الاستعماريَّة بشدة على هذا الإجراء الذي يهدف إلى تعزيز أولوية الجنيه الإسترليني.
نص قانون الطوابع (1765) على ختم دخل إلزامي لجميع الوثائق الرسميَّة والصحف وغيرها من المقالات. أثر هذا القانون على جميع المستوطنين، وليس التجار فقط، وبالكاد تم تطبيقه بسبب المقاومة والضغط الأمريكيّ.
اعتمد مجلس بورغيسيس في فرجينيا قرارات باتريك هنري بشأن قانون الطوابع (يقرر قانون الطوابع). وذكروا أن الأمريكيين لديهم نفس الحقوق التي يتمتع بها الرعايا البريطانيون، ولا سيما الحق في عدم فرض ضرائب دون موافقة ممثليهم. أولئك الذين أيدوا مطالبة البريطانيّين بفرض ضرائب على أهل فيرجينيا سيعتبرون أعداء للمستعمرة. فضل الحاكم فوكير حل مجلس بورغيسيس كرد فعل على هذه المقترحات المتطرفة. في 24 مارس 1765، سن البرلمان قانون الإيواء الأول  الذي يتطلب من المجالس الاستعماريَّة توفير احتياجات القوات المسلحة البريطانيَّة. أثار القرار سلسلة من أعمال الشغب في مدن أمريكيَّة مثل بوسطن ونيوبورت (رود آيلاند). كانت المقاومة أقوى في نيويورك: رفض المجلس تمويل القوات وتمَّ تعليقه رداً على ذلك في ديسمبر 1766.
التقى سبعة وعشرون مندوبًا من تسع مستعمرات في نيويورك في الفترة من 7 إلى 25 أكتوبر 1765 لتأسيس موقف مشترك: تبنى الكونغرس قانون الطوابع قانون الحقوق والمظالم وأرسل خطابات وعرائض إلى لندن. ادعت هذه الوثائق سلطة المجالس الاستعماريَّة في مسائل الضرائب، ولكن أيضًا حق المستعمرين في أن يكونوا ممثلين في برلمان لندن. نتيجة للمقاطعة والاحتجاجات، تم إلغاء قانون الطوابع أخيرًا في 18 مارس 1766، دون تسوية قضية التمثيل السياسي الأمريكي. تم استبداله بالقانون التصريحي، الذي مثل تقوية السلطة المركزية على حساب التجمعات الاستعماريَّة.
استمرت الأزمة بين المستعمرات والبرلمان في عام 1767 مع قوانين تاونسند، التي فرضت ضريبة على المواد الخام المستوردة إلى المستعمرات الثلاثة عشر. كانوا يهدفون إلى تمويل الإدارة الاستعماريَّة  وتقليل عجز الميزانيَّة. كما نصت على تعزيز الضوابط الجمركيَّة. في يونيو 1768، أعلن حاكم ولاية ماساتشوستس حل الجمعيَّة: أكدت المستعمرات الأخرى تضامنها مع النواب. في 22 سبتمبر، اجتمع مائة مندوب من ماساتشوستس في مؤتمر. أرسلت لندن قوات إضافية للحفاظ على هدوء بوسطن. في مايو 1769، قبل البيت البرجوازي في فرجينيا، قرأ جورج واشنطن اقتراح جورج ماسون بمقاطعة المُنتجات البريطانيَّة حتى تم إلغاء قوانين تاونسند. ثم قام حاكم فرجينيا بحظر التجمع.
في 5 مارس 1770، خلال مظاهرة عنيفة في وسط بوسطن، أطلق الجنود البريطانيون النار على الحشد. قتل خمسة أشخاص في «مذبحة بوسطن». جعلت صحف المدينة الحدث رمزا للقمع البريطاني. ألغت بريطانيا العظمى قوانين تاونسند في مارس 1770، على الرغم من الحفاظ على ضريبة الشاي.
تمَّ تمرير قانون الشاي في مايو 1773 للسماح لشركة الهند الشرقيَّة الإنجليزيَّة ببيع شايها للمستعمرات الثلاثة عشر دون دفع الضرائب. كان الهدف من هذا القانون استعادة الوضع الماليّ للشركة من خلال تعزيز احتكارها، لكنه أفسد التجار المستقلين.
في 16 ديسمبر 1773، خلال حفل شاي بوسطن، ألقى مستوطنون متنكرون بزي أمريكيّين أصليّين أكثر من 300 علبة شاي على أرصفة الميناء. رداً على ذلك، اتخذت بريطانيا سلسلة من الإجراءات الصارمة لاستعادة النظام: سيتم الآن اختيار مجلس ماساتشوستس من قبل الملك وسيعين الحاكم الضباط. تم إغلاق ميناء بوسطن، وتمَّ الاستيلاء على المنازل غير المأهولة لإيواء الجنود البريطانيّين، وتم إصلاح الإجراءات القانونيَّة. هذه القوانين الجديدة، التي يطلق عليها الأمريكيون الأفعال التي لا تطاق، والأفعال القسريَّة أو الإجراءات العقابيَّة من قبل البريطانيّين، تمثل خطوة حاسمة في اندلاع الثورة الأمريكيَّة.