نهر النيل
مبادرات واتفاقيات حوض النيل

بروتوكول 15 أبريل عام 1891 المبرم بين بريطانيا وإيطاليا
تضمن هذا البروتوكول نصًا (المادة الثالثة) تتعهد فيه الحكومة الايطالية بعدم أقامة أي أشغال على نهر عطبرة لأغراض الري، والتي يمكن أن تسبب تأثيرًا ملحوظًا على تدفق مياهه إلى نهر النيل.
المعاهدة المبرمة بين بريطانيا وإثيوبيا لعام 1902
المقالة الرئيسة: اتفاقية تقاسم مياه النيل 1929
طبقًا لهذه المعاهدة؛ فقد تعهَّد إمبراطور إثيوبيا «منليك الثاني» بعدم إقامة أو السماح بإقامة أي منشآت على النيل الأزرق وبحيرة تانا ونهر السوباط، يمكن أن توقف تدفق مياهها إلى نهر النيل.
وعلى الرغم من تعالي بعض الأصوات التي تنادي بالتحلل من هذه الاتفاقية على أساس أنها إرث استعماري، إلا أنَّ هذه الاتفاقية تعتبر سارية المفعول من وجهة نظر القانون الدولي، حيث تؤكد اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المبرمة في عام 1978 بشأن التوارث الدولي والمعاهدات في المادة رقم 11 و 12 أنَّ الاتفاقيات الخاصية بتحديد ورسم الحدود الدولية أو الخاصة بالوضع الجغرافي الإقليمي تظل سارية المفعول بموجب قاعدة الوراثة، ولا يجوز تعديلها أو إلغائها إلا بالإتفاق بين الدول الموقعة عليها، وهو ما أكد عليه أيضًا ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية الموقع في أديس أبابا في عام 1963.
اتفاق 9 مايو عام 1906 بين بريطانيا والكونجو المستقلة
أًبرم الاتفاق بين بريطانيا ودولة الكونغو المستقلة يوم 9 مايو/آيار، وتتعهد الكونغو بموجب هذا الاتفاق بعدم إقامة أي إنشاءات على نهر سمليكي، أحد روافد النيل، أو بالقرب منه قد تقلص حجم المياه المتدفقة إلى بحيرة ألبرت، إلا بالاتفاق مع الحكومة السودانية.
اتفاق 1925 بين لندن وروما
تبادلت بريطانيا وإيطاليا مذكرات، أقرت بمقتضاها الحكومة الإيطالية بالحقوق الهيدروليكية المسبقة لمصر والسودان. واتفقت الدولتان على عدم إقامة أي إنشاءات تؤدي إلى تغير تدفق مياه روافد النيل الإثيوبية.
وتأسس الاتفاق على اتفاقية ثلاثية أخرى مبرمة عام 1906، وأقرت بمقتضاها بريطانيا بأن مساحة كبيرة من إثيوبيا تقع ضمن نطاق نفوذ إيطاليا.
اتفاقية مياه النيل 1929 بين مصر وبريطانيا
نصَّت اتفاقية عام 1929 بين مصر وبريطانيا (التي كانت تنوب عن السودان وأوغندا وتنزانيا) أن لا تُقام بغير اتفاق مسبق مع الحكومة المصرية أي أعمال ري أو كهرومائية أو أي إجراءات أخرى على النيل وفروعه أو على البحيرات التي ينبع منها، سواء في السودان أو في البلاد الواقعة تحت الإدارة البريطانية، والتي من شأنها إنقاص مقدار المياه التي تصل مصر أو تعديل تاريخ وصوله أو تخفيض منسوبه على أي وجه يلحق ضررًا بالمصالح المصرية، كما نصت الاتفاقية على حق مصر الطبيعي والتاريخي في مياه النيل. وخصصت لمصر حصة سنوية من المياه تبلغ 48 مليار متر مكعب وللسودان 4 مليارات متر مكعب من متوسط إنتاج سنوي يقدر بنحو 84 مليار متر مكعب.
اتفاقية عام 1934 بين بريطانيا وبلجيكا
ينص هذا الاتفاق على تعهد كل من بريطانيا وبلجيكا، إذا ما قامت بتحويل أية كميات من مياه جزء من النهر يقع كله في حدود تنجانيقا أو رواندا - بوروندي، بأن تعيد هذه الكمية دون أي نقصان محسوس إلى مجرى النهر عند نقطة معينة قبل أن يدخل النهر حدود الدولة الأخرى أو قبل أن يشكل الحدود المشتركة بين إقليمي الدولتين.
اتفاقية مياه النيل 1959
وقعت هذه الاتفاقية بالقاهرة في نوفمبر 1959 بين مصر والسودان، وهي مكملة لاتفاقية عام 1929 وليست لاغية لها، وتشمل الضبط الكامل لمياه النيل الواصلة لكل من مصر والسودان في ظل المتغيرات الجديدة التي ظهرت على الساحة آنذاك وهو الرغبة في إنشاء السد العالي ومشروعات أعالي النيل لزيادة إيراد النهر وإقامة عدد من الخزانات في أسوان. حددت هذه الإتفاقية ولأول مرة بين مصر والسودان كمية المياه بـ 55,5 مليار متر مكعب سنويا لمصر و18,5 مليارا للسودان.
الخطابات المتبادلة بين مصر وأوغندا عام 1991
أشارت هذه الخطابات إلى المذكرات المتبادلة بين بريطانيا ومصر بخصوص إنشاء محطة توليد الكهرباء سد مساقط أوين بأوغندا، بما يفيد اعتراف أوغندا بالتزاماتها الواردة بهذه الخطابات، وبالتالي لا يجوز لها التشكيك في مدى إلزامية هذه الخطابات باعتبار أنها وقعت خلال عهد الاستعمار، إذ أن أوغندا عام 1991 (وباعتبارها دولة مستقلة وذات سيادة) أكَّدت واعترفت صراحة بسريان التزاماتها الواردة بالخطابات المتبادلة.
الإطار العام للتعاون بين مصر وإثيوبيا لعام 1993
يؤكد هذا الاتفاق التعاوني على امتناع الطرفين عن القيام بأي نشاط يتعلق بمياه النيل يمكن أن يضر على نحو محسوس بمصالح الطرف الآخر. كما أكَّد هذا الاتفاق على ضرورة حماية مياه النيل والحفاظ عليها والتعاون والتشاور بخصوص المشروعات المشتركة وبما يساعد على تعزيز مستوى تدفق المياه وتقليل الفاقد منها.
مبادرة حوض النيل 1999
المقالة الرئيسة: مبادرة حوض النيل
انطلقت أولى محاولات التعاون بين دول حوض النيل سنة 1993 من خلال إنشاء مذكرة عمل مشتركة بين هذه الدول قصد الاستفادة من الإمكانيات التي يوفرها حوض النيل، وفي سنة 1995 طلب مجلس وزراء مياه دول حوض النيل مشاركة البنك الدولي في الأنشطة المقترحة، وإثر ذلك صار كل من البنك الدولي وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي والهيئة الكندية للتنمية الدولية شركاء لتفعيل التعاون وإرساء آليات العمل بين دول الحوض.
في 1997 أنشأت دول حوض النيل منتدى للحوار بغية الوصول لأفضل آلية مشتركة للتعاون فيما بينها، ولاحقا في 1998 اجتمعت الدول المعنية، باستثناء إريتريا حاليا، لإنشاء الآلية المشتركة فيما بينها، وفي فبراير سنة 1999 وقعت اتفاقية سميت رسميا بمبادرة حوض النيل في تنزانيا من جانب ممثلي هذه الدول، وتم تفعيلها لاحقًا في شهر مايو من نفس السنة.
اتفاقية الإطار التعاوني 2010
وقَّعت دول المنبع هذه الاتفاقية بينما عارضتها مصر والسودان، وتقوم على مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول، وكان الخلاف بين دولتي المصب ودول المنبع في حوض النيل على 3 بنود وهي: الحقوق التاريخية المكتسبة، الإخطار المسبق لدولتي المصب، طريقة التصويت.
مبادئ وثيقة سد النهضة 2015
وقعت هذه الوثيقة في مارس 2015 من قبل الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) بالخرطوم بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره السوداني السابق عمر البشير ورئيس وزراء إثيوبيا هايلي ديسالين. تتعلق هذه الاتفاقية تحديدًا بسد النهضة الأثيوبي، إذ تتضمن ورقة تشمل 10 مبادئ تلتزم بها الدول الثلاث بشأن سد النهضة، وتتضمن حزمة من المبادئ الأساسية التي تحفظ في مُجملها الحقوق والمصالح المائية لدول حوض النيل.