قانون جنسية جزر القمر
نبذة تاريخية > فترة الاستعمار الفرنسي (1841-1975)

تنازل أندريانتسولي، سلطان مايوت، عن جزيرته للفرنسيين عام 1841، ووضعت تحت الحماية الفرنسية الرسمية عام 1843. في ذلك العام، أُدمجت جزيرة نوسي-بي، التي أصبحت الآن جزءًا من مدغشقر، مع مقاطعة مايوت وظلت كذلك حتى أصبحت مستعمرة منفصلة في عام 1878.
ألغيت العبودية في مايوت عام 1847 واستُبدل بها نظام السخرة الذي كان يختلف عن نظام العمل السابق بالاسم فقط. وسَّعت فرنسا نطاق الحماية لتشمل الجزر المجاورة التي ضمت سلطنة أندرونا في عام 1852، وسلطنات بامباو وإتساندرا في القمر الكبرى وموهيلي وأنجون في عام 1886. في عام 1887، تم تغيير اسم المحمية إلى جزر القمر وأُدمجت سلطنة موروني فيها عام 1893. في عام 1908، جُعلت جزر القمر إقليماً تابعاً لمدغشقر وفي عام 1914 أسست كمستعمرة. وظلت المستعمرة تدار من مدغشقر حتى عام 1925، عندما مُنحت جزر القمر إدارة محلية، على الرغم من أنها كانت لا تزال رسمياً مقاطعة تابعة لمدغشقر.
في عام 1848، أُلغيت العبودية في جميع أنحاء الإمبراطورية الفرنسية، وامتد نطاق القانون المدني ليشمل جميع المواطنين الفرنسيين في المستعمرات. وبموجب القانون المدني، أصبحت المرأة فاقدة للأهلية القانونية وأُقرت السلطة الأبوية على أطفالها. عند الزواج، كانت المرأة المتزوجة من رجل فرنسي تكتسب تلقائيًا نفس جنسية زوجها. وكان الأطفال غير الشرعيين محرومين من الميراث، وكانت الجنسية لا تنتقل إلا عن طريق الأب.  وكان الأشخاص من غير المواطنين في فرنسا محكومين بالقوانين التقليدية المتعلقة بالزواج والميراث التي تضع رفاهية المجتمع فوق الحقوق الفردية. وقد حالت هذه القوانين دون معاملة الزوجة معاملة الرقيق، وألزمت زوجها بإعالتها، ومنحت أقاربها الحق في الحصول على مهر الزواج لتعويضهم عن فقدان عذريتها في شبكة قرابتهم وتأمين شرعية الزواج. وبعد أن دفعت المرأة ثمن عقد الزواج، أصبحت هي ونسلها ينتمون إلى شبكة قرابة زوجها ويمكن توريثهم إذا مات زوجها. قام قانون الجنسية الفرنسية لعام 1889 بتدوين القوانين القانونية السابقة، وغيّر المعيار الفرنسي من قانون الدم إلى قانون محلّي jus sanguinis to jus soli وامتد ليشمل جزر الهند الغربية الفرنسية. وبموجب أحكامه، سُمح للنساء اللاتي سيصبحن عديمات الجنسية بموجب قاعدة الحصول على جنسية أزواجهن بالاحتفاظ بجنسيتهن الفرنسية عند الزواج. وقد جرى تعديل قانون الجنسية في عام 1897 عندما عُمم ليشمل باقي المستعمرات الفرنسية. وشمل التوضيح في مرسوم عام 1897 أن منح الجنسية بالولادة في الأراضي الفرنسية ينطبق فقط على الأطفال المولودين في فرنسا، مع إعادة شرط النسب إلى المستعمرات.
بموجب قانون الأهالي (قانون السكان الأصليين) الذي صدر في الجزائر عام 1881 والذي وُسع نطاقه ليشمل محمية جزر القمر عام 1901، كان المواطنون في المستعمرات الجديدة يتبعون القانون العرفي.  بعد نهاية الحرب العالمية الأولى أصدرت فرنسا قانوناً هو ”المرسوم رقم 24 في 25 مارس 1915 الذي سمح للرعايا أو الأشخاص المحميين الذين كانوا من غير المواطنين وأقاموا في إقليم فرنسي باكتساب الجنسية الكاملة، بما في ذلك تجنيس زوجاتهم وأولادهم القصر، وذلك بحصولهم على وسام جوقة الشرف، أو حصولهم على شهادة جامعية، أو تقديمهم خدمة للأمة، أو حصولهم على رتبة ضابط أو حصولهم على وسام من الجيش الفرنسي، أو زواجهم من فرنسية وإقامتهم لمدة سنة واحدة؛ أو إقامتهم لأكثر من عشر سنوات في مستعمرة غير بلدهم الأصلي. وفي عام 1927، أقرت فرنسا قانوناً جديداً للجنسية ألغى بموجب المادة 8 منه شرط اكتساب المرأة المتزوجة جنسية الزوج تلقائياً ونص على عدم جواز تغيير جنسيتها إلا إذا وافقت على تغيير جنسيتها. كما سمح للأطفال المولودين في فرنسا لامرأة فرنسية الأصل متزوجة من أجنبي باكتساب جنسيتهم من أمهاتهم. عندما بدأ تطبيقه شمل غوادلوب والمارتينيك وريونيون ولكنه امتد ليشمل باقي المستعمرات الفرنسية للمواطنين الفرنسيين فقط في عام 1928. وقد نصت المادة 26 من مرسوم عام 1928 على أنه لا ينطبق على مواطني الممتلكات الفرنسية باستثناء الجزائر وغوادلوب والمارتينيك وريونيون. وبعد عقد من الزمن، أُبطلت أخيرًا عدم الأهلية القانونية للمرأة المتزوجة بالنسبة للمواطنين الفرنسيين.
في نهاية الحرب العالمية الثانية، منح قانون صدر في 7 مارس 1944 الجنسية الفرنسية لأولئك الذين أدوا خدمات للأمة، مثل العمل كموظفين مدنيين أو تلقي شهادات التقدير. منح دستور عام 1946 الجنسية الفرنسية لجميع رعايا الأراضي الفرنسية دون الحاجة إلى التخلي عن أحوالهم الشخصية كمواطنين أصليين. بموجب شروطها ، تم تصنيف جزر القمر على أنها إقليم ما وراء البحار داخل الاتحاد الفرنسي ومنفصلة رسميا عن مدغشقر. في عام 1945 ، تم تمرير قانون جديد للجنسية الفرنسية ، والذي منح مرة أخرى الجنسية الفرنسية التلقائية للزوجات الأجنبيات من الرجال الفرنسيين ، لكنه سمح للأمهات الفرنسيات بنقل جنسيتهن إلى الأطفال المولودين خارج فرنسا. وهي تنطبق صراحة على الجزائر وغويانا الفرنسية وغوادلوب ومارتينيك ورايمونيون ، وقد وسعت نطاقها لتشمل أقاليم ما وراء البحار في عام 1953 ، ولكن في حالة هذه الأخيرة كان لها تمييز في حقوق أولئك الذين تم تجنيسهم. مع إقرار الدستور الفرنسي لعام 1958 ، تم توحيد أحكام الجنسية لفرنسا وإدارات ما وراء البحار وأقاليم ما وراء البحار. استبعدت المادة 86 إمكانية استقلال المستعمرات. تم تعديل الدستور الفرنسي في عام 1960 للسماح للدول بالحفاظ على العضوية في المجتمع حتى لو كانت جمهوريات مستقلة.
في عام 1961 ، أدت حركة الاستقلال في العقد الماضي إلى منح جزر القمر استقلالية داخلية ونقل العاصمة من مايوت إلى موروني في نجازيجا. في اجتماع بين محمد الشيخ ورئيس مجلس إدارة مجلس نواب جزر القمر والرئيس الفرنسي شارل ديغول في يناير 1963 ، أبلغ الشيخ أنه إذا اختارت جزر القمر الاستقلال ، فقد لا تكون المساعدات المالية الفرنسية وشيكة. مع أخذ ذلك في الاعتبار ، وافق الشيخ على التوقف عن الضغط من أجل الاستقلال, لكن ذلك لم يوقف المظاهرات الطلابية والسياسية التي طالبت بإنهاء الاستعمار. وفاة الشيخ في عام 1970 ، جلبت أحمد عبد الله عبد الرحمن إلى رئاسة المجلس وجددت الصحافة من أجل الاستقلال. في 22 ديسمبر 1974 ، أجري استفتاء عام مع تصويت مايوت للاحتفاظ بوضعها كإقليم فرنسي لما وراء البحار و 96 ٪ من الناخبين مجتمعين في موالي ونغازيدجا وندزواني لصالح الاستقلال. كان رد فرنسا على النتيجة أنها ستسمح بالاستقلال طالما تم وضع دستور ووافقت عليه الجزر الأربع في استفتاء عام. أعلن عبد الله، خوفا من عدم موافقة مايوت، استقلال الجزر في 5 يوليو 1975.