هجوم الغوطة الكيماوي
تقارير الحكومات الأجنبية > الولايات المتحدة

نُشِرَ "تقرير حكوميّ أمريكيّ" مُثير للجدل بشأن مجزرة الغوطة من قِبَل البيت الأبيض في 30 أغسطس 2013 وأيضًا مُنحت نسخة تفصيلية ومصنّفة سرّية لأعضاء الكونغرس الأمريكي. حمّل التقرير الحكومة السورية مسؤولية المجزرة الكيميائية موضحاً أن صواريخ تحمل عاملاً عصبياً أُطلقت من مناطق تسيطر عليها قوات النظام باتجاه أحياء سكنية في الصباح الباكر مستهدفةً ما لا يقلّ عن 12 موقعاً. وأورد أنّ عدد القتلى بلغ 1,429 شخصاً من بينهم ما لا يقلّ عن 426 طفلاً. كما استبعد التقرير إمكانيّة قيام المعارضة بتلفيق الأدلة التي تدعم الاستنتاجات الأمريكية مؤكداً أنها "لا تمتلك القدرات" اللازمة لتزييف مقاطع الفيديو وشهادات الشهود وسائر المعلومات. كذلك أشار التقرير إلى أنّ المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أنّ مسؤولين سوريين أصدروا توجيهات بشنّ هذه الهجمات، مستندين في ذلك إلى "اتصالات تمّ اعتراضها". أحد العناصر الرئيسة التي تحدّثت عنها وسائل الإعلام تمثل في مكالمة هاتفية تم اعتراضها بين مسؤول في وزارة الدفاع السورية وقائد في وحدة الأسلحة الكيميائية التابعة للواء 155 يطالب فيها الأول بتفسيرات حول الهجمات. ووفقاً لبعض التقارير، فقد قدّمت وحدة 8200 التابعة للاستخبارات الإسرائيلية هذه المكالمة للولايات المتحدة.
أشار التقرير الأمريكي إلى الدافع المحتمل للهجوم بأنه "محاولة يائسة لدفع المعارضة إلى التراجع عن عدة مناطق في الضواحي الشرقية المكتظة بالعاصمة." وذكر التقرير أدلةً تشير إلى أنّ "العدد الكبير من الضحايا المدنيين شكّل مفاجأة وأثار الذعر لدى المسؤولين السوريين الكبار، ما دفعهم إلى وقف الهجوم ثم محاولة التستر عليه". لاحقاً، أعلن وزير الخارجية جون كيري أنّ عينات شعر ودم وتربة وأقمشة أُخذت من مواقع الهجوم قد أثبتت احتواءها على السارين.
أعرب ثلاثة على الأقل من أعضاء الكونغرس الأمريكي عن تشككهم في تقرير الاستخبارات الأمريكية ووصفوا الأدلة بأنها ضعيفة. طلب الرئيس باراك أوباما من الكونغرس تفويض استخدام القوة العسكرية ضدّ الحكومة السورية فلم يُطرح للتصويت في كلّ من مجلس النواب ومجلس الشيوخ وأقرّ الرئيس في نهاية المطاف قائلاً: "لا يمكنني القول بأنني واثق" من قدرته على إقناع الكونغرس بدعم ضربات ضد سوريا.
قدّم النائب الديمقراطي ألان غرايسون بعض التفاصيل حول التقرير المصنّف سرّياً الذي وصفه بأنّه مكوّن من 12 صفحة وانتقد الملخص العلني الذي كان من أربع صفحات وكذلك التقرير السرّي. وأشار غرايسون إلى أنّ الملخّص غير المصنّف سريًا استند إلى "مكالمات هاتفية تمّ اعتراضها، ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، وما شابه ذلك، لكن لم يُرفق أي من هذه الأدلة" … (أما فيما يتعلّق بالتقرير المصنف سرّياً فلا يمكنه التعليق، ولكن يترك للقارئ استخلاص النتيجة بنفسه). كما ذكر غرايسون، كمثال، المكالمة التي تم اعتراضها بين مسؤول في وزارة الدفاع السورية واللواء 155 حيث لم تُدرج في التقرير السرّي نسخة من نص المكالمة، ما حال دون تمكّنه من تقييم دقة تقرير نشره ذا دايلي كولر زعم أنّ المكالمة جرى تحريفها في التقرير.
نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤولين في الاستخبارات الأمريكية—لم تكشف عن أسمائهم—قولهم إن الأدلة التي تربط الأسد بالهجوم "ليست دامغة". كما نقل جيفري غولدبرغ أنّ مدير الاستخبارات الوطنية جيمس كلابر أبلغ الرئيس أوباما شخصياً بأنّ الدلائل حول مسؤولية الحكومة السورية قوية لكنها ليست "دامغة". وصفت وكالة "أسوشيتد برس" الأدلة التي أعلنت عنها الإدارة الأمريكية بأنها أدلة ظرفية وقالت إن الحكومة رفضت طلباتها بالحصول على أدلة دامغة بما فيها صور الأقمار الصناعية واعتراضات الاتصالات المذكورة في التقرير الحكومي.
طرح محلل الأخبار في انتر برس سيرفس غاريث بورتر تساؤلاتٍ حول دوافع البيت الأبيض في إصدار هذا التقرير بوصفه "تقييماً حكومياً"، بدلاً من أن يُصدره مكتب مدير الاستخبارات الوطنية في شكل "تقييم استخباراتيّ مشترك". وقد نقل بورتر عن مسؤولين استخباريين سابقين قولهم إنّ التقرير "يبدو بوضوح وكأنه وثيقة أعدّت من قبل الإدارة نفسها" كما أشار إلى احتمال "انتقاء الأدلة" بشكل متعمد، لدعم النتيجة التي تُحمّل الحكومة السورية مسؤولية تنفيذ الهجمات.
في 8 سبتمبر 2013، قال كبير موظفي البيت الأبيض آنذاك دينيس ماكدونو، إنّ الإدارة لا تمتلك أدلة "دامغة، تقطع الشك باليقين" وإن كان "المنطق السليم" يُشير بأصابع الاتهام إلى بشار الأسد.