العقوبات الأمريكية ضد إيران
الآثار والنقد

ويدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية العديد من برامج العقوبات المفروضة على إيران.
ووفقا لصحفي إيراني، فإن آثار العقوبات في إيران تشمل السلع الأساسية باهظة الثمن وأسطولا کبير السن من الطائرات غير الآمنة بنحو متزايد. "ووفقا للتقارير الواردة من وكالات الأنباء الإيرانية، تحطّمت 17 طائرة على مدى السنوات ال 25 الماضية، مما أسفر عن مقتل ما يقرب من 1500 شخص.
وتحظر الولايات المتحدة على الشركة المصنعة للطائرات بوينغ بيع طائرات لشركات الطيران الإيرانية. ومع ذلك، هناك بعض التراخيص لتصدير قطع الطيران المدني إلى إيران عندما تكون هذه البنود مطلوبة لسلامة الطائرات التجارية. ووجد تحليل أجرته صحيفة جيروزاليم بوست أن ثلث من 117 طائرة إيرانية حددتها الولايات المتحدة قد تعرضت لحوادث أو تحطمات.
وأفاد تقرير صدر عام 2005 في الدورة السادسة والثلاثين لمنظمة الطيران المدني الدولي أن العقوبات الأمريكية قد عرضت سلامة الطيران المدني في إيران للخطر لأنها منعت إيران من الحصول على قطع الغيار ودعم أساسي لسلامة الطيران. وذكر أيضا أن العقوبات کانت مخالفة مع المادة 44 من اتفاقية شيكاغو (التي تكون الولايات المتحدة عضوا فيها). وذكر تقرير الايكاو ان سلامة الطيران تؤثر على حياة الإنسان وحقوق الإنسان وتقف فوق الخلافات السياسية وان الجمعية يجب ان تجلب الضغط العام الدولي على الولايات المتحدة لرفع العقوبات المفروضة على إيران.
وكان الاتحاد الأوروبي ينتقد معظم العقوبات التجارية الأمريكية ضد إيران. انتقدت بعض الدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي قانون العقوبات على إيران وليبيا(ILSA) «المعيار المزدوج» في السياسة الخارجية الأمريكية، والتي عملت فيها الولايات المتحدة بقوة ضد مقاطعة جامعة الدول العربية لإسرائيل، وفي الوقت نفسه شجعت مقاطعة عالمية لإيران. وقد هددت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات مضادة رسمية في منظمة التجارة العالمية.
ووفقا لدراسة أجراها أكبر توربات، «بشكل عام، كان الأثر الاقتصادي للعقوبات» على إيران «كبيرا، في حين كان تأثيرها السياسي ضئيلا».
ووفقا لمجلس التجارة الخارجية الوطني الأمريكي، في المدى المتوسط، رفع العقوبات الأمريكية وتحرير النظام الاقتصادي الإيراني سيزيد من إجمالي التجارة الإيرانية سنويا بما يصل إلى 61 مليار دولار (بسعر النفط العالمي في عام 2005 وهو 50 دولار للبرميل)، مضيفا 32 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الإيراني. وفي قطاع النفط والغاز، سيتوسع الناتج والصادرات بنسبة تتراوح بين 25 و 50 في المائة (إضافة 3 في المائة إلى إنتاج النفط الخام العالمي).
ويمكن أن تخفض إيران السعر العالمي للنفط الخام بنسبة 10 في المائة، مما يوفر للولايات المتحدة سنويا ما بين 38 بليون دولار (بسعر النفط العالمي في عام 2005 وهو 50 دولار للبرميل) و 76 مليار دولار (بسعر النفط العالمي في عام 2008 البالغ 100 دولار للبرميل). كما أن فتح سوق إيران أمام الاستثمار الأجنبي يمكن أن يكون أيضا نعمة لشركات تنافسية متعددة الجنسيات في الولايات المتحدة تعمل في مجموعة متنوعة من قطاعات التصنيع والخدمات.
في عام 2009، كانت هناك مناقشة في الولايات المتحدة لتنفيذ «عقوبات مشددة» ضد إيران، مثل قانون العقوبات النفطية المكررة الإيرانية لعام 2009، «إذا لم تظهر المبادرة الدبلوماسية علامات نجاح بحلول الخريف». وقال البروفيسور حميد دباشي من جامعة كولومبيا في أغسطس/آب 2009 كان هذا على الأرجح أن يجلب «عواقب إنسانية كارثية»، مع إثراء وتعزيز «الأجهزة الأمنية والعسكرية» ل «حرس الثورة الإسلاميةالباسدران والباسيج»، وعدم وجود أي دعم من قبل «أي زعيم معارض كبير أو حتى صغير» في إيران. ووفقا لبلومبرج نيوز، قالت بوينغ وإكسون إن العقوبات الإيرانية الجديدة ستكلف 25 مليار دولار في الصادرات الأمريكية.
وقد قيل أيضا إن العقوبات كان لها أثر معكوس لحماية إيران بطرق من بينها فرض العقوبات الأمريكية على المؤسسات المالية الإيرانية عام 2007 بدرجة عالية جعلت إيران في مأمن من الركود العالمي الناشئ آنذاك. وقال المسؤولون الإيرانيون إن العقوبات خلقت فرصا تجارية جديدة للشركات الإيرانية لتطويرها من أجل سد الفجوة التي خلفها المقاولون الأجانب. ووفقا للمسؤولين الامريكيين، قد تفقد إيران ما يصل إلى 60 مليار دولار من الاستثمارات في الطاقة بسبب العقوبات العالمية.
وفي 18 كانون الثاني/يناير 2012، حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن العقوبات تهدف إلى خنق الاقتصاد الإيراني، وستخلق سخطا كبيرا تجاه الدول الغربية، وقد تؤدي إلى اللجوء السلبي.