الإصلاحات الإدارية في البحرين في عقد 1920
الجدول الزمني للإصلاحات > الرائد ديكسون

في نوفمبر تم تعيين الرائد هارولد ديكسون وكيل سياسي. سمحت له تحدثه اللغ العربية بطلاقة وزياراته إلى قراهم لإقامة علاقات قوية مع الفلاحين البحارنة الذين أخبروه عن مظالمهم. ديكسون شجعهم على الثورة على الإدارة القبلية ووعد بأن الطغيان سينتهي وأنه من شأنه أن يساعدهم. وصف البحارنة بأنهم «موالين لبريطانيا». قام بتعزيز التواصل بينه وبين الناس من خلال إقامة مجلس منتظم. صرح ديكسون أن «هيبة بريطانيا تعتمد على الخوف وليس الاحترام». في أحد تقاريره وصف الوضع السياسي بأنه «غير مرضي تماما» مع «المشاعر العميقة المعادية للبريطانيين». في نفس التقرير قال أن البحرينيين الأكثر تأثيرا منقسمين إلى قائمة المترددين والقائمة السوداء والمعارضة منقسمة إلى معارضة صادقة ومعارضة غير شريفة. في تقرير آخر سرد أن أكثر خمسة بحرينيين تأثيرا هم: عيسى وزوجته وحمد وعبد الله وجاسم الشيراوي. زوجة عيسى هي والدة عبد الله. وصف مسؤول بريطاني بأنها «إنسانة بارعة ولها التأثير الأكبر على عيسى. هذه السيدة لديها محكمة عادية وباستطاعتها سجن ومعاقبة من أرادت مع تجاهل تام لأبسط قوانين العدالة عربية حتى».
انزعج ديكسون من كلام عيسى المتكرر عن بيان الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون عن مبادئه (أشار إلى أنه «أحاديث») على حق تقرير المصير واستقلال الدول الصغيرة. طلب ديكسون ذات مرة من سفينة حربية بريطانية أن ترسل من حين لآخر من أجل إثارة اعجاب عيسى و«الحفاظ على هيبة بريطانيا مدى الحياة من بين مجموعة من الناس الذين ينسون أن الإمبراطورية البريطانية موجودة وتهتم بمصلحة البحرين». كان عيسى أيضا معاديا لديكسون حيث أن القضاة الذين يقوم بتعيينه يتجنبون أي اتصال مع ديكسون ومنع الفداوية الأجانب من الاتصال بالوكالة مما يعيق تدفق المعلومات.
اتفق ديكسون مع عيسى على استئناف جلسات المجلس العرفي لمدة ستة أشهر لإعطاء الوقت لرد الحكومة البريطانية. عقد الاجتماع الأول في يناير 1920 بحضور عشرة أعضاء تم تعيين نصفهم من قبل عيسى والنصف الآخر من الفرس والهنود وقد عينهم ديكسون. كان محمد شريف أحد الأعضاء البارزين في المجموعة الأخرى الذي من شأنه أن يلعب دورا أكثر أهمية في وقت لاحق. أعطيت المحكمة الحكم على التجارة بما في ذلك صناعة اللؤلؤ وقد حلت محل محكمة السالفة القبلية في سنوات لاحقة.
في مايو أرسلت حكومة الهند الرد على رسالة عبد الله في وقت سابق برفض كل مطالبه إلا الولاية القضائية على العرب غير البحرينيين على شرط موافقة الحكام العرب الآخرين على ذلك. لم يدخر ديكسون أي وقت من الأوقات من أجل الاتصال بحكام السعودية وقطر بشأن هذه المسألة. بعد الحصول على ردودهما فقد رفض اعطاء الاختصاص للبحرين على رعاياهما وأعلن ديكسون في نوفمبر أن الرعايا الاجانب سيكونون تحت الحماية البريطانية. في وقت سابق من عام 1913 وافق عبد العزيز آل سعود على وضع رعاياه تحت ولاية عيسى. منذ ذلك الحين وحتى أبريل 1920 كانت مسألة الولاية القضائية على السعوديين نقطة خلاف بين عيسى والمعتمد السياسي حيث أن كلا منهما يدعي الولاية القضائية عليهم. قال الرميحي أن ديكسون أعلن أن جميع الرعايا الأجانب سيكونون تحت الحماية البريطانية بما في ذلك العرب غير البحرينيين. ذكر مهدي التاجر أن ديكسون حدد الجنسيات الأجنبية الذين يقعون تحت الحماية البريطانية ولكن عيسى حجب هذا الإعلان عن الجمهور.
قدم ديكسون مؤسستين حديثتين. المؤسسة الأولى هي المحكمة المشتركة في عام 1919 برئاسته وعبد الله والمعنية مع حالات الأجانب ضد البحرينيين. في 1 يوليو تم تشكيل المجلس البلدي (البلدية) في المنامة برئاسة عبد الله. تم تعيين نصف أعضائه البالغ عددهم ثمانية من قبل عيسى والنصف الآخر من قبل الوكيل السياسي وكلف ذلك مع المسؤوليات المدنية مثل «الصحة العامة والنقل والمرور والمياه والكهرباء». ألغيت مهنة الفداوية وحل محلها مجموعة صغيرة من حراس البلدية. شهدت الجلسة الافتتاحية للبلدية مظاهرة كبيرة ضد ذلك. كان ديكسون غير راضي عن أعمال البلدية واتهم عبد الله وسكرتيره الهندي باحتكار صنع القرار. قدم مجموعة جديدة من صنع القرار من خلال قوانين تصويت الأغلبية وعين نفسه بأنه عضو بحكم منصبه. كان مبرر ديكسون لهذا التدخل بأنه يريد التأكد من حضور الأعضاء وأدائهم وتزويدهم بالحبر والورق في حالة تغاضى عيسى عن فعل ذلك.
قام ديكسون بحماية بعض النساء البحرينيات بسبب قيام أفراد من قبيلة الدواسر القوية بإهانتهن وجرح كرامتهن. هذه السياسات أكسبت ديكسون عداوة الحاكم وابنه عبد الله والقبائل والسنة بشكل عام (المحافظين والمستنيرين). القبائل والسنة وقفوا جنبا إلى جنب مع الحاكم وابنه معبرين عن استيائهم من ديكسون بسبب تدخله في السلطة التقليدية المطلقة في حين كان دافعهم هو تطبيق الأخلاق المحلية والقومية. ترجمت هذه المعارضة إلى التماسات تم إرسالها إلى المكاتب البريطانية العليا وتم بذل جهود من أجل تعطيل هذه الإصلاحات. أعدت العرائض عن طريق حافظ وهبة وجاسم الشيراوي وعبد الوهاب الزياني في المقام الأول. من ناحية أخرى كان الأجانب والبحارنة داعمين للإصلاحات. رأى الفريق السابق الأمن تحت الحماية البريطانية وتمثل لهم الإصلاحات نظام منظم. في حين أن المجموعة الأخيرة كانت مظلومة منذ فترة طويلة من قبل آل خليفة وتم تحريكها من أجل الحرية.