stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
الدولة العثمانية
التاريخ > دور الركود (1683–1827) > الحروب مع روسيا

ازداد وضع الدولة العثمانية سوءًا، خلال السنوات القليلة اللاحقة؛ ففي أوائل القرن الثامن عشر، وفي عهد السلطان أحمد الثالث تحديدًا، طلبت السويد دعم العثمانيين في حربها ضد الروس، لكن الأخيرة رفضت في بداية الأمر، فمالت كفة الميزان لصالح الروس الذين هزموا السويد، وأرغموا ملكها على الفرار ملتجئًا إلى بلاد الترك، وعندما قررت الدولة العثمانية خوض الحرب أخيرًا، سنحت لها الفرصة أن تقضي على القيصر بطرس الأكبر، لكن الصدر الأعظم رفع الحصار عنه، بعد تلقيه رشوة من خليلة القيصر كاترين. كذلك أُجبِر العثمانيون على توقيع معاهدة جديدة، هي معاهدة بيساروفتش، وذلك بعد أن استنجدت البندقية بالنمسا، لتجبر الأخيرة العثمانيين على إعادة جزيرة كريت إلى البندقية، واضطرت الدولة في هذه المعاهدة أن تستغني عن بلغراد، ومعظم بلاد الصرب، وجزءٍ من الأفلاق للنمسا، وأن تظل البندقية مسيطرة على سواحل دلماسيا، مقابل عودة بلاد المورة للعثمانيين. استرجعت الدولة العثمانية أيضًا بعض المدن التي فقدتها سابقًا لصالح الصفويين؛ مثل همدان وتبريز وإقليم لورستان، لكنهم عادوا وهزموا وتنازلوا عن كل ما أخذوه من الصفويين.
سجّلت هذه المرحلة بداية اليقظة العثمانية بالانفتاح على الغرب، وبدأت ترجمة بعض المؤلفات الغربية، وسُمح بإنشاء مكتب للطباعة في العاصمة، وجرت الاستعانة بمجريٍّ اعتنق الإسلام، لبناء المطبعة وتشغيلها. وأخذت وجهة الإصلاح تتجه نحو الاقتباس من الغرب الأوروبي، مع المحافظة على الأصول العثمانية الإسلامية؛ إذ كانت الحضارة الغربية تتسرب، بطريقة أو بأخرى، إلى الدولة ولكن ببطء، وظهر عدد من المثقفين العلمانيين، كما وفد إلى البلاد عدد من الخبراء الأجانب، الذين وضعوا خبراتهم في خدمة الدولة.
قامت الحرب مجددًا بين روسيا والدولة العثمانية، خلال عقد الثلاثينيات من القرن الثامن عشر، بسبب استرداد الأخيرة لبولندا بدعم من النمسا، فاتحدت الدولة العثمانية مع الفرس، واستطاعت دحر الجيش الروسي والنمساوي، وثأرت لنفسها من النمسا بعد أن أرغمتها على توقيع معاهدة بلغراد، التي نصت على عودة بلغراد، وما استحوذت عليه النمسا من أراضي الصرب والأفلاق إلى الدولة العثمانية، وأن تلتزم روسيا بهدم قلاع مدينة آزوف، وألا تبحر أية سفينة حربية أو تجارية تابعة لها في البحر الأسود. لكن نيران الحرب عادت لتستعر مجددًا بين الروس والعثمانيين، خلال عقد السبعينيات من القرن الثامن عشر، عندما فقد العثمانيون عدة مدن لصالح الإمبراطورية الروسية، إلى جانب إقليمي الأفلاق والبغدان. وحاول الروس احتلال طرابزون ولكنهم لم يستطيعوا، ولكنهم استطاعوا لاحقًا فصل القرم عن الدولة العثمانية، وقاومت الدولة العثمانية بكل ما أتيح لها من وسائل، حتى أجلت الروس عن كثير من المناطق التي احتلوها. وعند هذه النقطة لجأت الإمبراطورية الروسية إلى أسلوب آخر لزعزعة كيان الدولة العثمانية، وهو أسلوب الفتنة الداخلية؛ فقامت بإثارة مسيحيي المورة على العثمانيين، واتجه الأسطول الروسي إلى المورة لدعم الثورة، ولكنه مُني بالهزيمة، ولكن بعض السفن التي أفلتت تمكنت من إحراق جزء كبير من الأسطول العثماني، ثم اتجهت لاحتلال جزيرة «لمنوس»، فأجبرتها البحرية العثمانية على التقهقر، وأخمدت الثورة في المورة. وفي 10 يونيو سنة 1772م، الموافق 9 ربيع الأول سنة 1186هـ، تهادن الفريقان مقابل بعض الامتيازات لصالح روسيا، لعلّ أهمها هو حقها في حماية جميع المسيحيين الأرثوذكس في الدولة العثمانية. وفي غضون الحرب العثمانية الروسية، ظهرت حركتان استقلاليتان عن الدولة العثمانية؛ هما: حركة علي بك الكبير في مصر، وحركة الشيخ ظاهر العمر في فلسطين، وقد تمكن العثمانيون من القضاء عليهما.
التاريخ > دور الركود (1683–1827) > مُحاولات الإصلاح الأولى

ابتدأت محاولات الإصلاح الجدية في عهد السلطان سليم الثالث، الذي يُعد من أوائل المصلحين والروّاد الحقيقيين في التاريخ العثماني كله، وقد قلّده من جاء بعده، واستهدفت إصلاحاته نواحي الحياة كافة؛ إدارية وثقافية واقتصادية واجتماعية وعسكرية. كانت ثقافة هذا السلطان أكثر اكتمالًا من ثقافة من سبقه من السلاطين؛ إذ تلقَّى بعض التدريب على الأفكار الغربية، كما تلقى تعليمًا خاصًّا بالطرق الأوروبية، واطّلع على كتابات المؤلفين الأوروبيين، ويبدو أنه استوعب الحالة المتدنية للدولة بدرجة أفضل من أسلافه. وعندما اعتلى هذا السلطان العرش كانت ثروات البلاد قد وصلت إلى حالة متدنية، وكان العثمانيون قد عادوا للحرب مع روسيا والنمسا، ولم يكن باستطاعة أي سلطان أن يقوم بحملة إصلاحات ورحى الحرب دائرة، لكن جاءت عناية القدر، عندما ظهرت الثورة الفرنسية، وانشغل الإمبراطور النمساوي بها، وخاف أن تمتد إلى بلاده، فعقد صلحًا مع العثمانيين؛ أعاد إليهم بموجبه بلاد الصرب وبلغراد. واجهت السلطان سليم الثالث، في بداية حياته السياسية، المشكلات التقليدية القديمة، المتمثلة في: تفوّق الغرب، والاتجاه المحافظ لشعبه، وكان بطبعه ميالًا للإصلاح؛ فلم يتردد في الأخذ ببعض الأنماط الغربية، بعد أن حصل على معلومات عن المؤسسات المدنية والعسكرية لدول أوروبا الغربية، وأسباب تفوقها على العثمانيين؛ فجاء بفكرة الجنود النظامية ليتخلص من الإنكشارية الذين أصبحوا منبعًا للفتن والهزائم، وأصلح الثغور وبنى القلاع الحصينة لحمايتها، وجعل إنشاء السفن على الطريقة الفرنسية، واستعان بالسويد في وضع المدافع، وترجم المراجع العلمية في الرياضيات والفن العسكري. كما وضع نظامًا هرميًّا للقيادة العسكرية، وأخضع التجنيد لقواعد أكثر صرامةً، ووضع نظامًا للجنود المشاة؛ تضمن تعليمات لمساعدة الجنود على التصرف كوحدة، ودُعي هذا النظام «بالنظام الجديد». كان من الطبيعي أن تبرز المعارضة لإصلاحات السلطان سليم الثالث العسكرية، من جانب المحافظين عند إدراكهم لنتائجها؛ فنظر الإنكشارية إلى هذه الإصلاحات نظرة ارتياب، خاصة بعد فصل السلطان الأسطول والمدفعية عن فرقتهم، فثاروا ومعهم الجنود غير النظاميين، وأجبروا الخليفة على إلغاء النظام العسكري الجديد، ولم يكتفوا بذلك بل عزلوا السلطان وقاموا بقتله لاحقًا بناءً على أمر خليفته، ويُعتبر سليم الثالث السلطان العثماني الوحيد الذي قُتل بسلاح أبيض.
التاريخ > دور الركود (1683–1827) > الحركات الاستقلالية في البلقان والفتن في المشرق

وكان من أبرز الأحداث التي حصلت في عهد سليم الثالث قيام الحملة الفرنسية على مصر، بقيادة نابليون بونابرت الأول، فتحول أعداء الأمس إلى حلفاء والعكس صحيح؛ حيث انهارت الصداقة العثمانية الفرنسية التي قامت منذ عهد السلطان سليمان القانوني، وتحالفت روسيا وبريطانيا مع الدولة العثمانية لإخراج الفرنسيين من مصر. وفي عهده أيضًا تكونت جمهورية مستقلة في اليونان، تحت حماية الدولة العثمانية. وبعد سليم الثالث تولّى مصطفى الرابع عرش آل عثمان، ولم يدم ملكه طويلًا، قبل أن تثور الإنكشارية عليه، ويقوموا بعزله، وتنصيب أخيه محمود بدلًا منه. امتلأ عهد محمود الثاني بأحداث مهمة، على الصعيدين: الداخلي والخارجي على حد سواء؛ فنتيجة للضعف الشديد الذي دب في أوصال الدولة العثمانية ظهر فيها اتجاهان: الاتجاه الأول الذي أرجع ما وصلت إليه الدولة العثمانية من ضعف إلى الابتعاد عن الإسلام، والذي ما كان للمسلمين أن تقوم لهم قائمة في الأرض إلا بالتمسك به، والاتجاه الثاني الذي يقوم على ضرورة تقليد أوروبا تقليدًا أعمى، لكي يصل العثمانيون إلى ما وصلت إليه من تقدم وازدهار. وكان من نتيجة الإيمان بالاتجاه الأول أن قامت الحركة الوهابية في شبه الجزيرة العربية، واجتذبت إليها الكثير من أهلها، ودعت إلى تطهير الإسلام من كامل الشوائب التي تعلقت به عبر القرون. ولما رأى السلطان محمود أنه من الضروري قمع هذه الفئة التي يخشى من امتدادها على تفريق كلمة الإسلام، كلّف محمد علي باشا، والي مصر ومؤسس أسرتها الخديوية العلوية، بمحاربتها والقضاء عليها، ففعل ما طُلب منه وأباد الحركة الوهابية، ثمّ شرع في إصلاح مصر وتنظيمها وفق النظام الأوروبي.
وفي بداية عهد محمود الثاني استقلّت عدّة دول أوروبية عن الدولة العثمانية، وكانت بداية انشقاق أوروبا الشرقية عن الدولة العثمانية، عندما ثار الصربيون وطالبوا باستقلالهم، فقمعتهم الدولة العثمانية مرتين، وتعهدت ألا تتدخل في شؤون الصرب الداخلية، وأن تكون السيطرة للعثمانيين في الصرب على القلاع فقط. وسرعان ما أعقب هذه الثورة عصيان «علي باشا» والي مدينة يانية الألبانية؛ حيث امتنع عن دفع الخراج واحترام الأوامر التي تُرسل إليه من الآستانة، فأرسل إليه السلطان جيشًا تمكن قائده من القبض عليه وإعدامه. وما فتئت المشاكل تنهال على الدولة العثمانية؛ فقد ثار اليونانيون طلبًا للاستقلال، وهزموا فرقة عسكرية عثمانية أرسلت لقمعهم، فلم يجد السلطان لإخماد الثورة في اليونان غير محمد علي باشا والي مصر، فاستجاب الأخير لطلبه، وأرسل سفنًا حربية محملة بالجنود إلى اليونان، استطاعت أن تحقق انتصارات كاسحة على الثوّار. غير أن ثورة اليونانيين نجحت، واستطاع الثائرون أن يستقلوا ببلدهم عن الدولة العثمانية بعد المساعدات التي تلقوها من الدول الأوروبية. كذلك كان الأسطول العثماني قد تحطم في معركة ناڤارين عام 1827م، على يد السفن البريطانية والروسية.
التاريخ > دور الأفول والتنظيمات (1828–1908)

تتميز هذه المرحلة بانحدار الدولة العثمانية سريعًا وفقدانها لمعظم ممتلكاتها الباقية في أوروبا، وقيام السلطان محمود الثاني بعدد من الإصلاحات الكبيرة الهادفة لجعل الدولة تواكب أوروبا الغربية في التطور والازدهار. وأوّل ما قام به السلطان محمود الثاني في هذا المجال كان إلغاءه طائفةَ الإنكشارية، بعد أن أصبحت إحدى عوامل تخلّف وتراجع الدولة يقينًا، فاعترض الإنكشارية على ذلك وحاولوا التمرد وتجمعوا في أحد ميادين الآستانة، فحصدتهم المدفعية العثمانية حصدًا. أعلن السلطان بعد قضائه على الإنكشارية نظامًا جديدًا للجند قلّد فيه الأوروبيين، كذلك قام بعدد من الإصلاحات المدنية؛ مثل إقامة المدارس الحديثة، ورفع يد الهيئة الإسلامية عن الإشراف على التعليم، وإرسال بعثات طلابية إلى الخارج، واتجه بالبلاد إلى تقليد أوروبا حتى إنه تزيا بزيهم، واستبدل بالعمامة الطربوش، وبالعباءة والجلبابِ البذلةَ الغربية.
التاريخ > دور الأفول والتنظيمات (1828–1908) > العهد الحميدي

وبعد مراد الخامس بويع عبد الحميد الثاني بالخلافة وعرش السلطنة، وفي ذلك الحين كانت البلاد تمر بأزمات حادة ومصاعب مالية كبيرة، وتشهد ثورات عاتية في البلقان؛ تقوم بها عناصر قومية تتوثَّب لتحقيق انفصالها، وتتعرض لمؤامرات سياسية بهدف اقتسام تركة «الرجل المريض». ومنذ اليوم الأول لارتقائه العرش، واجه السلطان عبد الحميد موقفًا دقيقًا وعصيبًا؛ فقد كانت الأزمات تهدد كيان الدولة، وازدادت سرعة انتشار الأفكار الانفصالية، وأصبح للوطنية معنى جديد أخذت فكرته تنمو وتترعرع في الولايات العثمانية، ووجد السلطان نفسه مشبعا بالثورة والاضطراب؛ فقد تجددت الثورة في إقليميْ البوسنة والهرسك، واستمرت في بلغاريا، وكان الصرب والجبل الأسود في حالة حرب مع الدولة. ولهذه الأسباب تدخلت الدول الأوروبية لاستغلال الموقف بغية تحقيق مصالحها، بحجة إحلال السلام، فشجعت روسيا والنمسا الصرب والجبل الأسود على حرب العثمانيين؛ حيث رغبت النمسا في ضم البوسنة والهرسك، بينما رغبت روسيا في ضم الأفلاق والبغدان وبلغاريا، ووعدت روسيا النمسا والصرب والجبل الأسود بالوقوف بجانبهم إذا قامت حرب بينهم وبين العثمانيين. وبالفعل قامت الحرب بين الدولة العثمانية وتلك الدول، واستطاعت الجيوش العثمانية الانتصار، ووصلت إلى مشارف بلغراد، غير أن تدخل أوروبا أوقف الحرب. قدّمت الدول الأوروبية الكبرى لائحة للدولة العثمانية تقضي بتحسين الأحوال المعيشية لرعاياها المسيحيين، ومراقبة الدول الأوروبية لتنفيذ إجراءات التحسين، فرفضت الدولة اللائحة؛ لأن هذا يعتبر تدخلًا صريحًا في شؤونها، فاستغلت روسيا الرفض واعتبرته سببًا كافيًا للحرب، وفي هذه المرة أطلقت أوروبا العنان لروسيا لتتصرف كيفما تشاء مع العثمانيين، فاحتلت الأفلاق والبغدان وبلغاريا، ووصلت أدرنة وأصبحت على بعد 50 كيلومترًا فقط من الآستانة، كذلك دخلت جيوشها الأناضول، وعاد كل من الصرب والجبل الأسود يعلنان الحرب على الدولة العثمانية، فاضطرت الأخيرة إلى طلب الصلح، وأبرمت معاهدة سان ستيفانو مع روسيا، التي اعترفت فيها باستقلال الصرب والجبل الأسود والأفلاق والبغدان وبلغاريا، ثمّ تمّ تعديل هذه المعاهدة في مؤتمر عُقد في برلين تمّ بموجبه سلخ المزيد من الأراضي عن الدولة العثمانية. كشفت قرارات مؤتمر برلين عن ضعف الدولة العثمانية، فاستغلت الكيانات السياسية والقومية هذا الضعف، وقامت بانتفاضات على الحكم المركزي بهدف الحصول على الاستقلال الكامل، ودعمتها أوروبا في سبيل تحقيق ذلك، وهكذا توالت الأزمات السياسية في وجه السلطان عبد الحميد الثاني بعد الحرب العثمانية الروسية ومؤتمر برلين. انضمت تونس إلى قائمة الأقاليم التي فقدتها الدولة العثمانية لصالح أوروبا في عهد عبد الحميد الثاني، عندما احتلتها فرنسا، ثم لحقتها قبرص التي احتلتها بريطانيا، وأتبعتها بمصر والسودان، بحجة حماية الدولة العثمانية من أي اعتداء.
التاريخ > دور الأفول والتنظيمات (1828–1908) > الأزمة الأرمنية والحركة الصهيونية

لعلَّ أهم الأحداث التي جرت في عهد عبد الحميد هي الأزمة الأرمنية وقيام الحركة الصهيونية، ويتفق المؤرخون، المسلمون منهم خاصةً، أن هذين الحدثين هما ما أسهم في تشويه صورة الدولة العثمانية والسلطان عبد الحميد الثاني. وتفصيل الأزمة الأرمنية أن الأرمن طالبوا بعد مؤتمر برلين باستقلالهم، خاصة أن السلطان لم يقم بتطوير يُذكر لأوضاعهم، وعملت البعثات التبشيرية الأوروبية والأمريكية على إذكاء الشعور القومي الأرمني، وفي الوقت نفسه اعتقدت الدوائر الحاكمة في الآستانة أن بعض الأرمن يعملون كعملاء لروسيا وبريطانيا، وساورها الشكوك حول ولائهم، ومن ثم نظرت إليهم على أنهم خطر يهدد كيان الدولة ومستقبلها وأمنها. وتصاعد التوتر في بلاد الأرمن، ولم تلبث أن عمّت الاضطرابات، فخرج حوالي 4000 أرمني عن طاعة السلطان في بدليس بعد تأخر الإصلاحات الموعودة، فقام العثمانيون بالرد على ثورة الأرمن بأن أرسلوا جيشًا مؤلفًا معظمُه من الأكراد إلى مناطق الثورة؛ حيث دمّروا العديد من القرى الأرمنية، وقتلوا كثيرًا من الثوّار ومن ساندهم، فيما أصبح يُعرف باسم «المجازر الحميدية»، وتطور العنف ليشمل المسيحيين عموماً كالسريان؛ كما في مجازر ديار بكر. أما الحركة الصهيونية، فنشأت بقيادة ثيودور هرتزل، ودعت إلى إنشاء وطن قومي ليهود العالم في فلسطين الخاضعة للدولة العثمانية، وتشجيع اليهود على الهجرة إليها، فأصدر السلطان عبد الحميد فرمانًا يمنع هجرة اليهود إلى الأراضي المقدسة، لكنه اضطر في نهاية المطاف إلى التهاون معها تحت ضغط الدول الأوروبية، وخاصةً بريطانيا.
التاريخ > دور الانحلال وخاتمة الدولة (1908–1922)

المقالة الرئيسة: سقوط الدولة العثمانية
كانت الأفكار القومية قد تغلغلت تغلغلاً كبيراً في جسم الدولة العثمانية، أواخر عهد السلطان عبد الحميد الثاني، وأنشأ الداعون لهذه المفاهيم المؤسسات والجمعيات التي تحمل أفكارهم، وكان من أهم هذه الجمعيات جمعية تركيا الفتاة، التي تأسست في باريس، وكان لها فروع أخرى في برلين، وفي أنحاء الدولة العثمانية؛ في سالونيك والآستانة، واستطاعت أن تضع لها قدمًا في الجيش العثماني، وكان لها جناح عسكري عرف بتنظيم الاتحاد العثماني، وكان لها جناح مدني هو الانتظام والترقي، واتفق الفريقان أن تكون جمعيتهم باسم «الاتحاد والترقي». وامتد نفوذ الاتحاد والترقي في الدولة؛ فضم إليه الكثير من ضباط الفيلق الأول المسيطر على الآستانة، وكذلك ضم الفيلقين الثاني والثالث، المرابطين في الولايات العثمانية الباقية في أوروبا. وقد حاول السلطان عبد الحميد مقاومة هذه الجمعيات؛ فنادى وتمسّك بفكرة الجامعة الإسلامية، لكنه فشل أمامهم، خصوصًا بعد أن سيطروا على أكثر الجيش. فرض الاتحاديون على السلطان إعلان دستور جديد للبلاد يخلف الدستور الأول أو «القانون الأساسي» الذي أعلنه سنة 1876م، فأذعن لمطلبهم وأعلن الدستور، فسيطر الاتحاديون على معظم مقاعد المجالس النيابية، ووجدوا أن السلطان سيكون عائقًا في تحقيق أهدافهم، فعزلوه وولوا أخاه محمد الخامس مكانه.
تولّى محمد "رشاد" الخامس العرش والدولة في احتضار، ولكنها كانت لاتزال متماسكة، وأصبح الاتحاديون هم الحكام الفعليين للبلاد، أما السلطان فكان مجرّد ألعوبة في أيديهم، وفي ذلك الوقت كانت الدولة قد أضاعت كثيرًا من بلادها في أوروبا، والأفكار القومية تنتشر يومًا بعد يوم، والبلاد في حالة إفلاس بسبب الحروب المتواصلة، والأوروبيون قد تسلطوا على مالية الدولة لاستيفاء ما لهم عليها من ديون. وفي نفس السنة لاعتلاء محمد رشاد العرش، سيطرت الإمبراطورية النمساوية المجرية على البوسنة والهرسك، وبعد ثلاث سنوات هاجمت إيطاليا ليبيا، آخر الممتلكات العثمانية الفعلية في شمال أفريقيا، فقاومها العثمانيون بكل طاقتهم، لكنهم لم يستطيعوا شيئًا، فسقطت البلاد بعد سنة من المعارك الشديدة. ثم جاءت حرب البلقان الأولى التي تولّى كبرها كل من مملكة صربيا ومملكة الجبل الأسود ومملكة اليونان ومملكة بلغاريا، وفقدت فيها الدولة العثمانية ما تبقى لها من ممتلكات في البلقان، عدا تراقيا الشرقية ومدينة أدرنة، وانسحب حوالي 400,000 مسلم من سكّان تلك البلاد إلى تركيا خوفًا مِمَّا قد يُقْدم عليه جنود العدو. وفي تلك الفترة ظهرت النزعة التركية الطورانية بقوة وعنف، وسعى حزب الاتحاد والترقي إلى تتريك الشعوب غير التركية المشتركة مع الأتراك في العيش تحت ظل الدولة العثمانية؛ مثل العرب والشركس والأكراد والأرمن. وفي سنة 1913م عقد الوطنيون العرب مؤتمرًا في باريس، واتخذوا مقررات أكدوا فيها على رغبة العرب في الاحتفاظ بوحدة الدولة العثمانية بشرط أن تعترف الحكومة بحقوقهم، كون العرب أكبر الشركاء في الدولة، وطالب هؤلاء أن تُحكم الأراضي العربية حكمًا ذاتيًّا وفق نظام اللامركزية، وقد وعد الاتحاديون الزعماء العرب الأحرار بقبول مطالبهم، لكن ذلك لم يتحقق بفعل نشوب الحرب العالمية الأولى.
التاريخ > دور الانحلال وخاتمة الدولة (1908–1922) > حرب الاستقلال التركية (1919–1922)

المقالة الرئيسة: حرب الاستقلال التركية
توفي السلطان محمد الخامس قبل أشهر من انتهاء الحرب، وخلفه أخوه محمد "وحيد الدين" السادس، وبعد مرور شهر على توقيع هدنة مودروس، دخلت البحرية الملكية البريطانية والفرنسية والإيطالية ثم الأمريكية إلى القرن الذهبي، وأنزلت قواتها في الآستانة التي حوّلتها إلى قاعدة لنشاط الحلفاء في المنطقة كلها؛ سيطر الحلفاء على موانئ البحر الأسود كلها، واقتسموا الأراضي التركية؛ فاحتل الفرنسيون مرسين وأضنة، والإيطاليون أنطاكية وكوسه داسي وقونية، واحتل اليونانيون القسم الغربي من الأناضول، بالإضافة إلى تراقيا. كان ردّ الفعل الداخلي لاتفاق الهدنة سلبيًّا؛ فقد رفض الأتراك الخضوع للاحتلال والقبول بمشاريعه، فقامت ثورة وطنية في جميع أنحاء البلاد، احتضنتها الحركة الوطنية بزعامة القائد مصطفى كمال، والتي عُرفت باسمه «الحركة الكماليّة»، لتواجه خضوع الحكومة لرغبات الحلفاء، وتعاون السلطان محمد السادس مع المحتلين، ومحاولات اليونان توسيع المناطق التي احتلتها، وازدياد الثورات الأرمنية. وعقدت الحركة الكمالية مؤتمرات عديدة في طول البلاد وعرضها، لاستنهاض الوعي القومي وإنقاذ البلاد من التقسيم، وتشكّلت حكومة وطنية برئاسة مصطفى كمال، بهدف إقامة دولة تركية مستقلة؛ ألغت جميع القوانين والتعليمات التي أصدرتها الحكومة السابقة، ووضعت السلطان وحكومته خارج إطار القانون. وقد حاول السلطان القضاء على هذه الحركة فلم يُفلح.
وفي تلك الفترة فُرضت معاهدة سيڤر على السلطان، تلك المعاهدة التي مزّقت أوصال الدولة، وقد وقّع عليها مرغمًا، في حين رفضتها الحكومة الكمالية، ووضعت مخططًا لإنقاذ تركيا بمعزل عن السلطان. تمكّن مصطفى كمال بعد جهود مضنية، واصطدامات شديدة مع اليونانيين، من الانتصار؛ فاستعاد كمال الأراضي التي احتلوها، وفرض على الحلفاء توقيع هدنة جديدة اعترفت فيها اليونان بانتصارات تركيا، فأضحى مصطفى كمال بطلًا قوميًّا، وبرز في الواجهة السياسية، في حين ظل السلطان في الظل، فما كان منه إلا أن تنازل عن العرش، واعتزل الحياة السياسية، وغادر البلاد على ظهر بارجة بريطانية نقلته إلى جزيرة مالطة، في 17 أكتوبر سنة 1922م، الموافق 27 ربيع الأول سنة 1341هـ.
اعتلى عرش السلطنة العثمانية، بعد تنازل السلطان محمد السادس، وليّ العهد عبد المجيد الثاني، وبعد أن أصبح مصطفى كمال سيد الموقف، وقّع معاهدة لوزان مع الحلفاء، تلك المعاهدة التي تنازل بمقتضاها عن باقي الأراضي العثمانية غير التركية، ثم جرّد السلطان من السلطة الزمنية وجعله مجرّد خليفة؛ أي أشبه بشيخ الإسلام، ولكن من غير سلطة روحيّة أيضًا، ثم ألغى الخلافة سنة 1924م، وطرد عبد المجيد من البلاد، وبهذا سقطت الدولة العثمانية فعليًّا، بعد أن استمرت لما يقرب من 600 سنة، وانهارت معها الخلافة الإسلامية، بعد أن استمرت ما يزيد عن ألف سنة. وقد رثا أمير الشعراء أحمد شوقي الدولة العثمانية والخلافة الإسلامية بأبيات من الشعر؛ قال فيها:
ضجت عليك مآذن ومنابر
وبكت عليك ممالك ونواح
الهند والهة ومصر حزينة
تبكي عليك بمدمع سحَّاح
والشام تسأل والعراق وفارس
أمحا من الأرض الخلافة ماح؟!
التاريخ > دور الانحلال وخاتمة الدولة (1908–1922) > المُدَّعُونَ بالحق في عرش آل عثمان

عندما طرد مصطفى كمال عبدَ المجيد الثاني من البلاد، طرد معه كامل أفراد الأسرة العثمانية وصادر أملاكهم، فذهب هؤلاء ليعيشوا في المنفى، ومنعوا من العودة إلى تركيا. وفي سنة 1974م، أصدر البرلمان التركي قرارًا نص على جواز منح الجنسية التركية للمنفيين المتحدرين من نسل عثمان الأول، وجرى إعلامهم بذلك عن طريق السفارة التركية في كل بلد يعيشون فيه. يندرج ضمن قائمة المدعين بالحق في العرش العثماني: «محمد أورخان» ابن الأمير محمد عبد القادر، الذي توفي في سنة 1994م، و«أرطغرل عثمان» أصغر أحفاد السلطان عبد الحميد الثاني.
يشتهر أرطغرل عثمان برفضه حمل الجنسية التركية، رغم عرضها عليه عدّة مرّات، قائلًا إنه «مواطن عثماني»، وعلى الرغم من ذلك قال إنه لا يتمنى نهوض الدولة العثمانية من جديد، وأفاد أن «الديمقراطية تسري سريانًا جيدًا في تركيا». عاد أرطغرل عثمان إلى تركيا في سنة 1992م، وكانت تلك المرة الأولى التي تطأ فيها قدماه أرض وطنه الأم، منذ نفيه وأفراد الأسرة الحاكمة في عشرينيات القرن العشرين الميلادي، وحصل على الجنسية والهوية التركية في سنة 2002م. توفي أرطغرل عثمان في 23 سبتمبر سنة 2009م في إسطنبول عن عمر يناهز 97 عامًا ولم يخلف أولادًا، وبموته لم يتبق أحد من المدعين بالحق في العرش العثماني من الذين وُلدوا في الفترة التي كانت الدولة فيها لاتزال قائمة. كان الأتراك يُلقبون أرطغرل عثمان باسم «العثماني الأخير» (بالتركية: Son Osmanlı)‏، ولو قُدّر له أن يحكم بصفته سلطانًا، لكان أكبر سلاطين الدولة سنًّا منذ نشأتها، ولعُرف باسم السلطان عثمان الخامس أو السلطان أرطغرل الأول.
يُعتبر «إبراهيم توفيق»، وهو ابن حفيد السلطان عبد المجيد الأول الوريث الأول لعرش آل عثمان، كذلك تقول الحكومة التركية أن أحد المواطنين الأمريكيين من أصل تركي، واسمه «عدنان گلكور»، هو الوريث الأصغر لعرش الدولة العثمانية. وبجميع الأحوال فإن رأس العائلة العثمانية الحالي هو هارون عثمان أوغلي، وهو ابن حفيد السلطان عبد الحميد الثاني، ولو قُدّر له أن يحكم بصفته سلطانًا، لعُرف باسم السُلطان هارون الأول.
الاقتصاد

المقالة الرئيسة: تاريخ الدولة العثمانية الاقتصادي
اعتنى العثمانيون بالعواصم المختلفة لدولتهم عناية خاصة؛ فجعلوا من مدن بورصة وأدرنة والقسطنطينية مراكز صناعية وتجارية مهمة في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية، بل في العالم عندما بلغت الدولة ذروة مجدها وقوتها، واستقطبوا إليها الصنّاع والحرفيين والتجّار المهرة من مختلف أنحاء الأراضي الخاضعة لهم. ومن أبرز السلاطين الذين عملوا على تنمية الدولة العثمانية من الناحية الاقتصادية: محمد الفاتح وخليفته بايزيد الثاني وحفيده سليم الأول؛ فخلال عهد هؤلاء السلاطين فُتحت مناطق كثيرة في أوروبا الشرقية والعالم العربي، وكان العثمانيون ينقلون معهم غالبًا أمهر الصنّاع والحرفيين إلى عاصمتهم، كما فعل السلطان سليم الأول عندما فتح تبريز ومن ثم القاهرة. وفي ذلك العهد أيضًا كان عدد من المسلمين واليهود الأندلسيين قد غادر شبه الجزيرة الأيبيرية بسبب اضطهاد الإسبان لهم بعد سقوط الأندلس، فاستقبلهم العثمانيون وقدموا لهم الكثير من التسهيلات ليستقروا في البلاد، ويُسْهِمُوا في نهضتها الاقتصادية.
نظّم العثمانيون ماليّة دولتهم وخزينتها بطريقة أفضل وأكثر فعاليّة من أية دولة إسلامية سابقة، واستمر نظامهم المالي أفضل نظم عصره، وفاق جميع النظم المالية لكل الدول من إمبراطوريات وجمهوريات وممالك وإمارات معاصرة، حتى القرن السابع عشر، عندما أخذت الدول الأوروبية الغربية تتفوق عليها في هذا المجال. ويُعزى ازدهار الخزينة العثمانية خلال العصر الذهبي للدولة إلى إنشائهم وزارةً خاصة تختص بالأمور المالية للدولة من إنفاق واستدانة وإدانة، عُرفت لاحقًا باسم «وزارة المالية»، وكان يرأسها شخص مختص؛ هو «الدفتردار» الذي أصبح يُعرف لاحقًا باسم «وزير المالية»، وكان لحسن تدبير بعض وزراء المالية أثر كبير في نجاح فتوحات السلاطين وحملاتهم العسكرية؛ إذ استطاعوا بفضل هؤلاء وسلامة سياستهم المالية التي رسموها للدولة، أن يصرفوا على الجيش ويزودوه بكامل المعدات اللازمة وأحدث أسلحة العصر.
الاقتصاد > العملة

كانت العملة العثمانية في بداية عهد الدولة تُعرف باسم «الغروش» أو «القروش»، وكانت تُسك من معدن البرونز النحاس، وفي أواخر عهد الدولة أصبحت «الليرة» مرادفًا لاسم العملة العثمانية، وكان يُضاف إليها اسم السلطان الذي صدرت في عهده؛ فكان يُقال «ليرة مجيدية» و«ليرة رشادية»، على سبيل المثال. وكانت الليرة العثمانية تساوي مائة واثنين وستين قرشًا، وأطلق عليها العرب اسم «العثمليّة». وكانت الليرات العثمانية نقودًا ذهبية في بادئ الأمر، ثم أصدرت الدولة في عهد الحرب العالمية الأولى أوراقًا نقدية لأول مرة في تاريخ البلاد، بسبب المبالغ الطائلة التي أنفقتها على الحرب، وأكثرت من الكميات التي أنزلتها إلى السوق، فهبطت قيمة هذه العملة بالنسبة للنقد الذهبي والفضي، هبوطًا كبيرًا، ولكن الحكومة كانت تصرّ على اعتبار الليرة الورقية مساوية لليرة الذهبية، وكانت تجبر الناس على قبضها والتعامل بها. تعامل الشوام في أواخر العهد العثماني أيضًا بالعملة المصرية، ومنها اكتسبت النقود تسمية «مصاري» و«مصريات» اللتين لاتزالان تستعملان في بلاد الشام إلى يومنا هذا للإشارة إلى النقود.