الإخوان المسلمون في السياسة الانتخابية في مصر في مرحلة ما بعد مبارك
صياغة دستور الجمعية

وفي مصر ما بعد مبارك، التي يحكمها في المقام الأول المجلس العسكري للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، عملت الحكومة بموجب دستور مؤقت تمت الموافقة على أجزاء منه في استفتاء عام 2011، وكان البرلمان المصري المنتخب، الذي تهيمن عليه الأحزاب الإسلامية، يعمل على تشكيل الجمعية التأسيسية المصرية المؤلفة من 100 عضو، لتمكينها من صياغة دستور دائم جديد، وقد قوبلت محاولات البرلمان المبكرة لتشكيل اللجنة بمعارضة شديدة (وفي أبريل/نيسان 2012، تم الطعن بنجاح في المحكمة). من قبل الجماعات غير الإسلامية التي تطالب بتمثيل أوسع نطاقاً، لضمان حماية التنوع وحقوق الأقليات، بما في ذلك أولئك من توجههم أكثر علمانية، والنساء والشباب، ولإنهاء المشاحنات، منح المجلس العسكري السياسيين في (5 حزيران/يونيو) مهلة 48 ساعة للتوصل إلى اتفاق بشأن الجمعية، وإلا، هدد الجنرالات، بأنهم سيصدرون قواعد التمثيل بأنفسهم.
وبموجب الاتفاق الجديد الذي أعلن عنه قريبا، تم تخصيص 39 مقعدا لأعضاء البرلمان (مجلس الشعب)، بما يتناسب مع القوة العددية للأحزاب الممثلة، مما سيعطي حزب الحرية والعدالة 16 مقعدا، وخصصت المقاعد المتبقية لمصالح مجتمعية أخرى معترف بها، بما في ذلك العلماء المسلمون والمسيحيون الدينيون والدستوريون وغيرهم من العلماء، والقوات المسلحة، والشرطة، والقضاء، والنقابات العمالية (13 مقعداً) وغيرها، وتتخذ قرارات الفريق بأغلبية 67 عضوا، وتخفض إلى 57 عضوا في حالة الجمود، وطلب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المشير محمد حسين طنطاوي، من البرلمان عقد اجتماع لاختيار الأعضاء الفعليين في الهيئة.
في 8 يونيو، طلب رئيس مجلس الإدارة سعد الكتاتني من مختلف المؤسسات وا الأطراف المعنية تقديم ترشيحاتها لأعضاء الجمعية الدستورية، للسماح لمجلسي البرلمان بالتصرف بناء على طلباتهم خلال الجلسة الخاصة المشتركة يوم 12 يونيو، كان حزب المصريين الأحرار وحلفائهم الليبراليين واليساريين من الكتلة المصرية قد خرجوا من العملية يوم 11 يونيو، واشتكوا من الإفراط في التمثيل المزعوم للإسلاميين واتهام المجلس العسكري والإخوان بفساد العملية السياسية.
تم تعيين اللجنة الدستورية من قبل المشرعين في 12 يونيو، وتم نشر أسماء الأعضاء على موقع حزب الحرية والعدالة، وتم تفويضه بصياغة دستور خلال ستة أشهر، ثم يتم إقرار الوثيقة المقترحة في استفتاء وطني، كان من المتوقع أن يحدد الميثاق القضايا الأساسية، بما في ذلك صلاحيات الرئاسة، والبرلمان، ومدى تطبيق الشريعة الإسلامية رسميًا.
وهددت الجمعية التأسيسية التي أعيد تأسيسها باتخاذ إجراء قانوني جديد، وأثار حل مجلس الشعب (المجلس الأدنى)، الذي أمرت به المحكمة في 14 يونيو، مزيدًا من الشكوك حول صلاحية هيئة كتابة الدستور على المدى الطويل، والذي أنشأه البرلمان.، وكانت الجمعية التأسيسية مقيدة، ولكن تم تأييدها المشروط من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة في "الإعلان الدستوري" الصادر في 17 يونيو.
في 18 يونيو، انتخب المجلس حسام الغرياني، رئيس المجلس القضائي الأعلى في مصر، لرئاسة الهيئة. في 26 يونيو، هدد بالاستقالة بسبب خلافات حول قيادته، لكن تم التصويت عليه بالإجماع تقريبا، تقرر استبدال أعضاء الجمعية الذين يستقيلون بمرشحين بديلين بعد موافقة الجمعية، جادل أعضاء الجمعية بأن المحكمة الإدارية، المقرر أن تبت في صلاحية الجمعية، تفتقر إلى الاختصاص في قضيتهم.
في 26 يونيو، أرجأت المحكمة الإدارية العليا قرارها بشأن الوضع القانوني للجمعية حتى 4 سبتمبر، وربما أعطت الهيئة الوقت الكافي لإنهاء الدستور قبل الحكم، أقر المجلس لوائحه الداخلية التي تم بموجبها إنشاء أربع لجان دائمة متخصصة: المبادئ الأساسية للدولة والحقوق والحريات ونظام الحكم والهيئات الرقابية والتنظيمية، كما تم إنشاء لجنة لتلقي الاقتراحات والتحدث إلى مختلف قطاعات المجتمع المصري ولجنة للصياغة واللغة. وأذن بإنشاء موقع على شبكة الإنترنت للحصول على اقتراحات من المواطنين.