علم الآثار وعلم الإنسان
علم الآثار

بقيت عملية محاولة فهم الماضي البشري لفترة طويلة تعتمد النصوص الدينية والتاريخية أساساً، حتى بعد فترة من «انتظام» عملية جمع الآثار وما حققته من تقدم بصدور عدة مؤلفات (شبه علمية) تعنى بالمواد الأثرية وترتبها وتصنفها، منها ما أصدره W.Camden فيما سماه Britannia في العام 1586 م والذي صنف فيه الآثار في بريطانيا وخاصة الرومية منها واستخدم لأول مرة الرسوم التوضيحية ، وفي العام 1744 قام E.Pontoppidan بأول حفرية «صحيحة» في أوابد (Megalithic) قبر في الدنمرك ليستخلص منها أن المدفونين ليسوا عمالقة.
إن أولى المحاولات المُعلنة لتفسير الأدوات الحجرية على أنها من صنع البشر والتعرض لنشوء البشر بشكل «علمي» وبما لا يتفق والتفسير المثيلوجي-الديني السائد في القرن السابع عشر بات بالفشل، فقد تراجع الفرنسي I. La Peyrère عن فرضيته «الما قبل آدميين» (Pre-Adamite) (Wikipedia 2010 [1]) بعد أن استتابته الكنيسة وأحرقت كتبه ، هذا وقد سبق للإيطالي M. Mercati تفسير الأدوات الصوانية على أنها من صناعة بشر قدماء وذلك ضمن كتابه «المعدنيات» في القرن السادس عشر إلا أن كتاباته لم تنشر حتى القرن الثامن عشر.
تبع ذلك محاولات عدة في فهم الماضي البشري منها ما قام به الفرنسي J. B. de Perthes بتحديد الأدوات الصوانية كمنتجات ما قبل تاريخية (Wikipedia 2010 [2]) وما أكده لاحقاً الجيولوجي البريطاني C. Lyel وذلك بربطه بقانون التنضد الطبقي (law of superposition) الذي لم يلق قبولاً في البداية (Wikipedia 2010 [3]) وكانت الجيولوجية قبله لازلت تفسر وجود الطبقات الأرضية بقصة الطوفان، ولم تحدد فترات زمنية لهذه الطبقات، وكان بعد اكتشاف أمريكا أن أشار بعض المهتمين ومنهم F.Imperato في كتابه «التاريخ الطبيعي» عام 1599 م. لكون سكان القارة الأمريكية لا زالوا يستعملون للأدوات الحجرية، وبالتالي من الممكن أن ذلك كان في أوروبا أيضاً، وهذا يعتبر من المحاولات الأولى في استخدام الإثنوغرافيا (فرع الانثروبولوجيا لاحقاً) في التفسير الأثري، وأيضاُ في العام 1699 م. كتب E.Lhwgd أن رؤوس السهام، الحجرية (المنسوبة للجنّ حينها) تماثل ما يصنعه أهل New England وإنها أدوات صيد وليست نتيجة الصواعق وأكد العديد من الفرنسيين منذ 1717 م. أن الأدوات الحجرية تمثل عصراً حجرياً، منهم J.Lafitau 1724 الذي كتب «عادات البدائيين الأمريكان مقارنة مع عادات الأزمنة المبكرة» أراد فيه كما يتضح من العنوان دراسة «المجتمعات البدائية» لفهم ماضي المجتمعات الحديثة، وفي العام 1738 م. كتب الفرنسي A.Gorguet «أصل القوانين والآداب والعلوم وتطورها وسط الشعوب الأقدم عهداً»، أشار فيه إلى استخدام البرونز قبل الحديد والقبل ذلك الحجر والعظام للأدوات، وأن «البشر البدائيين يقدمون لنا صورة صادقة للمجتمعات القديمة» 
وكان لنظام العصور الثلاث (الحجري والبرونزي والحديدي)، الذي طبقه الباحث التاريخي الدنمركي C. J. Thomsen عام 1819 م في تصنيف المواد الأثرية، وخرج به J. J. a. worsaae عام 1843 م إلى الحقل واثبت تعاقب العصور في الواقع، دوراً في فهم تتابع مراحل الحياة البشرية
كما ترسخ هذا النظام عندما أضاف عليه الأنثروبولجي البريطاني J. Lubbock عام 1865 م تقسيمات فرعية في العصر الحجري وهي العصر الحجري القديم الذي ميزه بتقنية الطرق، والعصر الحجري الحديث الذي ميزه بتقنية الصقل، إلا أنه ظهرت اشكاليات لهذا النظام من حيث تعميمه وعدم كفايته في الكشف عن الخصوصية الثقافية لبعض المواقع الأثرية، ما دفع الباحثين H.Christy مع Lartet عام 1861 م. لإصدر أول نظام تحقيب لعصور ما قبل التاريخ معتمدين المؤشرات الاحفورية، لاحقا عام 1867 م. قام الباحث في ما قبل التاريخ الفرنسي L. L. G. de Mortillet بتقسيم وتحقيب عصور ما قبل التاريخ في مجموعة كبيرة من الثقافات بتسميات آثارية (نحو مواقع الكشف) لا زال بعضها مستخدماً (مثل الموستيرية والآشولية)
أما عن التقسيم اللا تقني فقد كتب E.Tylor في العام 1881 م. كتاب «الأنثربولوجيا: مقدمة في دراسة الإنسان» مقترحاً ثلاث مراحل افتراضية للماضي الإنساني (الوحشية والبربرية والمدنية) وعمل على شرح كل منها، وأضاف L.H.Morgan أن نظام العصور الثلاث (التقني) كان مفيداً لتصنيف الأدوات، أما لفهم الماضي فقد قدم سبعة نماذج مفترضة تعتمد على موارد الاقتصاد، واعتبرها تشمل المجموع الإنساني مع بعض التفاوت الزمني، وقد اعتمد F. Engels في كتابه «أصل العائلة» 1884 م. على أعماله
إن مشكلتي التأريخ والتغير الحضاري (محلي أم خارجي) في أوروبا كانت الشاغل للآثاريين الأوربيين في القرن 19، واعتماداً على أبحاث J. J. a. worsaae الذي فسر الانتقال بين العصور كان نتيجة انتشار شعوب من جنوب شرق أوروبا شمالها، ظهرت أفكار الانتشار والغزو ومقارنة اللقى الأثرية لتصبح القاعدة في تفسير عصور ما قبل التاريخ.
وظهرت الآراء التي تركز على التطور الذاتي المتوازي للثقافات، ومن منظرية ا الأنثروبولوجي الألماني A.Bastein، الذي استخدم تعبير التطور «ما فوق العضوي supra organic» مؤكداً على وجود قانون عام يحكم التطور البشري، هذه الفرضية التي طورها L.H.Morgan، واعتمدها F. Engels ونقلها للماركسية
كتب O. A. Montelius في العام 1899 م. كتاب «الشرق وأوربا» رافضاً فرضية التطور ومؤكداً أن الشرق (بلاد الرافدين ووادي النيل) هي مصدر الحضارات، وهكذا بقي الاتجاهان التفسيريان (تعدد المراكز، ووحدة المركز) متعايشان معاً في القرن التاسع عشر