زواج المثليين في بلجيكا
زواج المثليين > التاريخ > حكومة فيرهوفشتات

تضمنت البرامج الانتخابية لكل من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الفلمنكي، الخضر الفلمنكي والحزب الليبرالي والديقراطي الفلمنكي لانتخابات 13 يونيو 1999 تشريع زواج المثليين. تم تشكيل حكومة فيرهوفشتات الأولى الجديدة والتي كانت تتألف بشكل خاص من ائتلاف من الأحزاب الليبرالية والاشتراكية والخضر واستبعدت الديموقراطيين المسيحيين المهيمنين منذ فترة طويلة، والذين خسروا الانتخابات بسبب فضيحة الديوكسين. ويتضمن اتفاق الائتلاف «تنفيذ خطة شراكة قانونية كاملة» وكذلك «إدخال القانون الصادر في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 حيز التنفيذ وتفعيله» وهو ما لم يتم بعد. صدر أمر ملكي في 14 كانون الأول/ديسمبر ونُشر في 23 كانون الأول/ديسمبر 1999 وجعل قانون التعايش القانوني نافذ المفعول في 1 كانون الثاني/ يناير 2000.
وخلال عام 1999، أعلن كل من حزبي الحزب الاشتراكي الديمقراطي الوالوني والخضر الوالوني أنهما وافقا على تشريع زواج المثليين. في تلك المرحلة، كان الطرف المتبقي الوحيد في الحكومة الذي عارض زواج المثليين هو الحزب الليبرالي الإصلاحي (الذي تم دمجه لاحقا في حزب الحركة الإصلاحية)، وذلك أساسا لأنه كان يعارض حقوق تبني المثليين للأطفال. وافق الحزب الليبرالي الإصلاحي على عدم معارضة زواج المثليين إذا تم استبعاد حقوق التبني. ولما أجري أول زواج مثلي في هولندا في 1 نيسان/أبريل 2001، بدأت الحكومة البلجيكية، ومعظمها بتشجيع وزيرة الصحة ماغدا ألفويت (عن حزب الخضر الفلمنكي)، في النظر في الأمر كذلك. في 22 يونيو، وافق مجلس الوزراء رسميا على فتح الزواج للأزواج المثلية. في سبتمبر/ أيلول، أقام حزب المعارضة  حزب الشعب المسيحي مؤتمرًا للحزب حيث أعادوا تسميته إلى الحزب الديمقراطي المسيحي والفلمنكي (CD & V)، مع منصة حزبية متجددة، بما في ذلك تقنين زواج المثليين، وهو هدف وضعه الجناح الشبابي للحزب.
ولكن في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، أعطى مجلس الدولة البلحيكي رأياً قانونياً سلبياً بشأن مشروع القانون، قائلاً إن «الزواج يعرف بأنه اتحاد رجل وامرأة». انتقدت منظمات الدفاع عن حقوق المثليين ووزراء حكوميون الرأي، وقال الوزراء أنهم سيمضيون قدما في التشريع.
وافق مجلس الوزراء رسميًا على مشروع القانون الحكومي في 8 ديسمبر 2001 وتمت القراءة الثانية له في 30 يناير 2002 وتم تقديمه إلى مجلس النواب البلجيكي في 14 مارس 2002، حيث واجه لجنة قضائية مثقلة بمشاريع قوانين أخرى تقوم بالنظر فيها. في مايو 2002، تم سحب مشروع القانون الحكومي من الغرفة وبدلاً من ذلك قدم كمشروع قانون خاص بالنواب (والذي لا يتطلب آراء من مجلس الدولة) في مجلس الشيوخ البلجيكي من قبل قادة مجموعة الأحزاب التي في الأغلبية، جينين ليدوك (عن الحزب الليبرالي والديقراطي الفلمنكي)، فيليب ماهو (عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الوالوني)، فيليب مونفيس (عن حزب الحركة الإصلاحية)، ميريام فانليربيغي (عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الفلمنكي)، ماري ناجي (عن حزب الخضر الوالوني)، وفرانس لوتزي (عن حزب الخضر الفلمنكي).
استقالت الوزيرة ماغدا ألفويت (عن حزب الخضر الفلمنكي) في 28 أغسطس 2002، وكان من المقرر أن تعقد الانتخابات القادمة في يونيو 2003، ماجعل مصير مشروع القانون غير واضح. كما اتهم بعض السياسيين فيليب مونفيس (عن حزب الحركة الإصلاحية) بتعمد إيقاف وتعطيل مشروع القانون. ومع ذلك، تم اكتساب زخم جديد في بداية العام البرلماني الجديد في أكتوبر 2002. وعقدت لجنة العدل في مجلس الشيوخ جلسات استماع وصوتت ب11 صوتا لصالح مقابل 4 أصوت ضد لتوافق على مشروع القانون (11-4). وقد مرر مجلس الشيوخ بالكامل مشروع القانون في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 بأغلبية 46 صوتاً لصالحه مقابل 15 صوتاً ضده وامتناع 4 أعضاء عن التصويت (46-15-4). وفي 30 كانون الثاني/يناير 2003، وافق مجلس النواب على مشروع القانون بأغلبية 91 صوتاً لصالحه مقابل 22 صوتاً ضده وامتناع 9 أعضاء عن التصويت (91-22-9). صوت كل من أعضاء الحزب الليبرالي والديقراطي الفلمنكي، الحزب المسيحي الديموقراطي الفلمنكي، الحزب الاشتراكي الوالوني، الحزب الاشتراكي الفلمنكي حزب الخضر الوالوني، حزب الخضر الفلمنكي وحزب اتحاد الشعب عموما لصالح مشروع القانون ما عدا عدة امتناعات، في حين أن فلامس بلوك وحزب الجبهة الوطنية البلجيكية صوتت ضده، وصوت أعضاء الحزب الديمقراطي الإنساني الوسطي ضده مع العديد من حالات الامتناع عن التصويت، وصوت أعضاء الحركة الإصلاحية في الغالب بضد.
صدر مشروع القانون في 13 فبراير 2003 بعدما وقع الملك ألبرت الثاني، وتم نشره يوم 28 فبراير تم نشره في الجريدة الرسمية البلجيكية ودخل حيز التنفيذ في 1 يونيو 2003.
تنص الفقرة الأولى من المادة 143 من القانون المدني البلجيكي (الكتاب الأول، العنوان الخامس، الفصل الأول) على ما يلي:
بالهولندية: Een huwelijk kan worden aangegaan door twee personen van verschillend of van hetzelfde geslacht.
بالفرنسية: Deux personnes de sexe différent ou de même sexe peuvent contracter mariage.
بالعربية: يمكن لشخصين مغايرين أو مثليين أن يعقدا زواجا.
تزوجت أول زوجتين من الإناث في 6 يونيو/حزيران 2003 وأول زوجين من الذكور في 13 يونيو/حزيران 2003، في كابيلين بالقرب من أنتفيرب.
في نوفمبر 2003، قدم معارضو زواج المثليين التماسا إلى محكمة التحكيم لإبطال القانون باعتباره غير دستوري. حجتهم الرئيسية التي عقدت أن معالجة الحالات المختلفة بشكل أساسي بنفس الطريقة، ينتهك مبدأ المساواة في الدستور. في أكتوبر 2004، رفضت محكمة التحكيم، المعروفة في الوقت الحاضر باسم المحكمة الدستورية، هذا الطلب.