الدروز في إسرائيل
تاريخ > عشية حرب 1948

المقالات الرئيسة: اضطهاد الموحدون الدروز حرب التطهير العرقي لفلسطين 48–1947 حرب 1948
خلال فترات مختلفة من حكم الدولة العثمانية تعرض الموحدون الدروز لحملات من الاضطهاد؛ ومع انتهاء العهد العثماني عام 1917، بدأت فترة جديدة للمنطقة وللدروز أيضًا. في تعداد عام 1922 أيام الانتداب البريطاني على فلسطين كان هناك حوالي 7,617 درزي فلسطيني. وأظهر الدروز خلال الانتداب البريطاني لفلسطين اهتمامًا قليلًا في القومية العربية التي ازداد زخمها خلال القرن العشرين، ولم يشارك الدروز في المناوشات بين العرب واليهود في وقت مبكر من القرن العشرين. بحلول عام 1939، كانت قيادة القرى الدرزية متحالفة رسمياً مع الميليشيات اليهودية قبل قيام دولة إسرائيل، على غرار الهاغانا. خلال حرب 1948 عاد فوزي القاوقجي قائد جيش الإنقاذ إلى سوريا لتنظيم المزيد من القوات، وفي مارس عام 1948 عاد إلى فلسطين من سوريا بكتيبة «الحسين» و«القادسيًّة»، والتي بلغ عددها 360 جنديًا. واستقرت في شفا عمرو كتيبة «جبل العرب» الأخيرة والتي كان يحرسها 500 جندي درزي وكان قائدها شكيب وهاب. وهاجمت القوات الدرزيّة التابعة لجيش الإنقاذ من حين لآخر حركة المرور والمستوطنات اليهودية، كما شاركت في معركة رمات يوهانان، وفي أعقاب المعركة الشرسة التي ألحقت الكثير من الإصابات على الجانبين، توصل قادة الكتيبة إلى اتفاق مع الهاغانا للانسحاب، وقاموا بمعاهدة «حقن الدماء». بعض أفراد الكتيبة، بقيادة إسماعيل قبلان، فروا لاحقاً من سوريا وتطوعوا بالجيش الإسرائيلي لتشكيل أساس قواته الدرزية. وكان الدروز قد أجروا اتصالات في عدة مناسبات مع عملاء من مجتمع اليشوف، وبعد هزيمتهم في رمات يوهانان، عرض ضباط الدروز الانشقاق والانضمام إلى صفوف الهاغانا. الموقف الذي اتخذه الدروز أثر على مصيرهم بعد الحرب. نظرًا للعلاقة الطيبة بين الدروز ومجتمع اليشوف اليهودي من عام 1930 فصاعدًا على الرغم من تعاونهم مع اللجنة العربية العليا وجامعة الدول العربية، أصر دافيد بن غوريون على أن الدروز وكذلك كل من الشركس والموارنة يمكن الاستفادة منهم بالمقارنة مع الجماعات الناطقة بالعربية الآخرى.
خلال حرب التطهير العرقي لفلسطين 1947–1948، تعرض الدروز في فلسطين الانتدابية لضغوط من كل من قبل قيادات اليشوف اليهودية واللجنة العربية العليا، ووجدوا صعوبة في تكوين رأي حول الصراع بين اليهود والفلسطينيين. زار قادة المجتمع الدرزي من الدول المجاورة قرى الدروز في فلسطين ونادوا بالحياد. خلال الأيام الأولى للنزاع، عُقد اجتماع لجميع القادة الدروز من جميع القرى الدرزيَّة في دالية الكرمل، حيث اتفقوا جميعًا على عدم المشاركة في أعمال القتال. أيد هذا القرار قادة الدروز في جبل الدروز. داخل المجتمع الدرزي، كانت هناك اتجاهات متعارضة: في القرى المختلطة الدرزية التي تضم مجتمعات إسلامية ومسيحية مثل عسفيا وشفاعمرو والمغار، حيث كانت هناك نزاعات طائفية قديمة بين الدروز والمُسلمين، وفي القرى الدرزية بالقرب من حيفا والمستوطنات اليهودية في الجليل الغربي، مال زعماء الدروز المحليين إلى تفضيل اليهود في النزاع؛ في حين في القرى الدرزيَّة الواقعة في المناطق العربية، كان القادة المحليون أكثر حذراً بدعم اليهود. كلف جوش بالمون من قبل الوكالة اليهودية لإسرائيل لإدارة العلاقة مع الدروز. وقاد في البداية مقاربة وقائية مع الدروز، والتي هدفت إلى التأكد من أن الدروز لن ينضموا إلى اللجنة العربية العليا.
خلافًا لنظرائهم المسلمين والمسيحيين، لم تدمر أيّا من القرى الدرزية حرب عام 1948 ولم يجبر الدروز على ترك قراهم بشكل دائم. في عام 1948 جمع الحكام العسكريين الإسرائيليين المواطنين المسيحيين في مراكز بعض القرى في منطقة الجليل، من أجل ترحيلهم من البلاد، فقام زعماء القرية الدروز، وأصرّوا على إبقاء جميع المواطنين المسيحيين في بيوتهم، واستعملوا كل نفوذهم وقدراتهم، من أجل أن يظل المواطنون المسيحيون في بيوتهم. ضمت العديد من القرى في منطقة الجليل على مجتمعات درزية ومسيحية وإسلاميّة، والتي عاشت فيها المجتمعات الثلاثة معاً منذ قرون. ولذلك أصدرت أوامر إلى القادة العسكريين بأن يتركوا لضباط الاستخبارات عملية اتخاذ القرار بشأن من يستطيع أن يبقى ومن لا يستطيع. وكان الدروز قد أصبحوا وقتها متعاونين جداً مع اليهود، وفي القرى التي كانت آهلة جزئياً بالدروز، أٌعفي المسيحيون بصورة عامَّة من الطرد. وفي القرى التي ضمت مجتمعات خليطة من الدروز والمسلمين مثل قرية عمقا، قامت القوات الصهيونية بترحيل المسلمين إلى خارج الحدود، في حين سمحت للدروز التوجه إلى القرى الدرزية المجاورة. ومع إنجاز عملية ديكل واحتلال الجليل الغربيّ، بقيت عدّة قرى سليمة ولم يهجر سكانها، منها كفرياسيف وإعبلين وشفا عمرو، وكانت هذه القرى قرى مختلطة يسكنها كل من الموحدين الدروز والمسيحيين والمسلمين، ومع ذلك طُرد كثيرون من سكانها بسبب أصلهم أو دينهم. وفي بعض القرى المختلطة سمح للدروز بالبقاء، وصدرت أوامر بطرد نصف سكانها، ومعظمهم من المسلمين، ومن ثم سمح للاجئين المسيحيين من قرى مجاورة أخليت حديثاً بالاستقرار فيها، مثل ما حدث في كفرياسيف وإعبلين وشفا عمرو. في قرية عسفيا طالب أعيان الدروز من المسؤولين في القوات الصهيونية بطرد السكان البدو منها بادعاء أنهم «لصوص»، لكن رفض القائد المسؤول القيام بالعملية. لم تتعرض قرية الرامة الجليليّة ذات الأغلبية المسيحيّة للتهجير بسبب ضمها على عدد كبير من السكان الدروز، وبينما نجحت سياسة «فرقّ تسد» في حالة الدروز، الذين وعدوا بالحصانة والأسلحة والامتيازات، فإن المجتمعات المسيحيَّة الفلسطينيَّة كانت أقل «تعاوناً». وفي ديسمبر من عام 1949 أسست وحدة جديدة دعيت «بوحدة الأقليات»، والتي كانت مكونة من الدروز والشركس والبدو الذين تم تجنيدهم لمنع القرويين الفلسطينيين وسكان المدن من العودة إلى بيوتهم الأصلية.
كانت يانوح القرية الدرزية الوحيدة التي استضافت جيش الإنقاذ، وفي سبتمبر من عام 1948 تم إرسال المزيد من المقاتلين في جيش الإنقاذ إلى القرية كتعزيزات لدعم دفاع ترشيحا حيث كان يوجد مقر جيش الإنقاذ. في 29 أكتوبر شنت القوات الإسرائيلية عملية حيرام، وهي عملية أسفرت عن أسر الكثير من الجليل الأوسط وبعض القرى في جنوب لبنان. خلال العملية، قاوم السكان المسلحون في قرية يانوح وجت كتيبة السيف التابعة لالجيش الإسرائيلي، والتي انتهت بمقتل 17 جنديًا إسرائيليًا، وكان 14 منهم من الدروز. لم تكن الوحدة الإسرائيلية تتوقع مواجهة مع القريتين لأن ممثلي يانوح قد أبرموا في السابق اتفاقية سرية مع السلطات الإسرائيلية بعدم المقاومة. وتم منح أسر الجنود الدروز القتلى تعويضات من قبل سكان يانوح وجت، على الرغم من إهمال القريتين في وقت لاحق من الحكومة عندما فرضت إسرائيل سيطرتها على المنطقة حيث كان يُنظر إليهما على أنهما خانتا الدولة.