تونس
السياسة > السياسة الداخلية

المقالات الرئيسة: رئيس الجمهورية التونسية رئيس حكومة تونس مجلس نواب الشعب المجلس الوطني للجهات والأقاليم الانتخابات في تونس
قامت جمعية تأسيسية بصياغة دستور أُعلن في 1 يونيو 1959، بعد ثلاث سنوات من الاستقلال. كان خاضعًا لعدة تعديلات، بما في ذلك التعديل الصادر في 12 يوليو 1988 للحد من عدد فترات الرئاسة إلى ثلاث و 1 يونيو 2002 بعد الاستفتاء الدستوري الذي أجري في 26 مايو من نفس العام، مما يسمح على وجه الخصوص بإزالة تحديد عدد فترات الرئاسة، وتمديد الحد الأدنى لسن الترشح لرئاسة الجمهورية، وإنشاء حصانة قضائية للرئيس أثناء وبعد ممارسة مهامه، وإنشاء برلمان من مجلسين. إن الافتقار إلى الشفافية السياسية وتدني حرية التعبير والرقابة، خاصة الصحافة والعديد من المواقع الإلكترونية، جعلت من الصعب منذ فترة طويلة تحديد الوضع السياسي الدقيق في تونس. ومع ذلك، أشارت العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية إلى انتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما فيما يتعلق بالاعتداءات على حرية التعبير، والسجناء السياسيين وسجناء الرأي، واستغلال السلطة التنفيذية للعدالة كأداة والتعذيب والوضع في السجون، وكذلك كمضايقة لأي معارضة سياسية. من جانبها، جادلت السلطات في ذلك الوقت بأن جهودها في مجال حقوق الإنسان المعترف بها رسميًا من قبل الهيئات الدولية مثل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي أكد أعضاؤه، مع بعض التحفظات لدى البعض، على التقدم الذي أحرزته الدولة في هذا المجال.
عرفت تونس رئيسين فقط للجمهورية خلال خمسة عقود: الحبيب بورقيبة من 25 يوليو 1957 إلى 7 نوفمبر 1987 ثم زين العابدين بن علي من 7 نوفمبر 1987 إلى 14 يناير 2011. على مستوى الأحزاب، الحزب الحر الدستوري الجديد ثم هيمن حزبان دستوريان الحزب الاشتراكي الدستوري والتجمع الدستوري الديمقراطي على الحياة السياسية بعد الاستقلال، حيث كان الحزب السياسي القانوني الوحيد لمدة 20 عامًا، مع أكثر من مليوني عضو. غيرت ثورة 14 يناير 2011 وسقوط نظام زين العابدين بن علي قواعد اللعبة. تم حل التجمع الدستوري الديمقراطي وسرعان ما ضمت الساحة السياسية مائة حزب سياسي جديد. يعمل فؤاد المبزع كرئيس مؤقت للجمهورية من 15 يناير إلى 13 ديسمبر 2011، قبل أن يتم استبداله بالمنصف المرزوقي اعتبارًا من 13 ديسمبر 2011. وقد تم تعيين محمد الغنوشي، بعد أن عمل كرئيس مؤقت لمدة 24 ساعة بعد فرار بن علي، على رأس الحكومة الانتقالية قبل أن يحل محله الباجي قائد السبسي. حل مجلسا النواب والمستشارين وتولت السلطة العليا صلاحياتهما بحكم الأمر الواقع لتحقيق أهداف الثورة، وبعد انتخابات 23 أكتوبر 2011، أول اقتراع تعددي وشفاف تنظمه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهي هيئة مستقلة للانتخابات تعمل لحساب وزارة الداخلية من قبل المجلس التأسيسي. تم تعليق الدستور واستبداله بمرسوم في 23 مارس 2011 ثم بالقانون التأسيسي الصادر في 16 ديسمبر 2011. ثم شكل حمادي الجبالي حكومة ائتلافية تهيمن عليها حركة النهضة، جددها علي العريض من 13 مارس 2013.
في عام 2014، تم التصويت على دستور جديد من قبل المجلس التأسيسي الذي أنشأ نظامًا شبه رئاسي يحتفظ فيه رئيس الجمهورية بصلاحيات في شؤون السياسة الخارجية والدفاع والأمن الداخلي. يتم انتخابه كل خمس سنوات بالاقتراع العام ويمكنه فقط المطالبة بفترتين رئاسيتين. رئيس الحكومة المسؤول عن عمل الحكومة هو مرشح الحزب أو الائتلاف الحاصل على أغلبية مقاعد مجلس نواب الشعب. يعينه رئيس الجمهورية ويحدد السياسة العامة للدولة. تمارس السلطة التشريعية ذات مجلس واحد من قبل مجلس مكون من 217 نائبًا. مهدي جمعة يشكل حكومة تكنوقراط في 29 يناير 2014 بعد اعتماد الدستور الجديد. بعد الانتخابات التشريعية في 26 أكتوبر 2014، والتي شهدت حصول نداء تونس على المركز الأول، شهدت الانتخابات الرئاسية التي نُظمت على جولتين، انتخاب الباجي قائد السبسي زعيم نداء تونس بنسبة 55.68% من الأصوات مقابل 44.32% من الأصوات للمنصف المرزوقي. شكل الحبيب الصيد على الفور حكومة جديدة، استبدلت في صيف 2016 بحكومة يوسف الشاهد. في عام 2018، صنفت منظمة الشفافية الدولية تونس في المرتبة 73 من أصل 180 دولة تم أخذها في الاعتبار في ترتيبها وفقًا لمؤشر إدراك الفساد.