دونالد ترامب
ما بين الفترتين الرئاسيتين (2021–2025)

بعد مغادرته البيت الأبيض، استقر ترامب في مارالاغو حيث أسس مكتبًا بموجب أحكام قانون الرؤساء السابقين. وواصل نشر مزاعم كاذبة بشأن انتخابات 2020، والتي وصفها معارضوه بـ "الكذبة الكبرى"، بينما بدأ هو في مايو 2021 باستخدام المصطلح نفسه للإشارة إلى الانتخابات. استغل الحزب الجمهوري هذه الرواية لتبرير فرض قيود جديدة على التصويت لصالحه. واستمر ترامب حتى يوليو 2022 في ممارسة ضغوط على المشرعين في الولايات لإلغاء نتائج الانتخابات.
ظل ترامب مهيمنًا على حزبه بخلاف الرؤساء السابقين. ووصفته صحيفة نيويورك تايمز في تقرير عام 2022 بأنه أشبه بزعيم عصري للحزب. واصل جمع التبرعات ليصبح لديه صندوق انتخابي يزيد على ضعف ما يمتلكه الحزب الجمهوري، وحقق أرباحًا من فعاليات نظمتها حملات مرشحين جمهوريين في مارالاغو. ركزت جهوده على تعزيز سيطرته على الحزب وتعيين شخصيات موالية له في المناصب المهمة، حيث دعم خلال انتخابات منتصف المدة لعام 2022 أكثر من 200 مرشح لمناصب مختلفة.
في فبراير 2021، أسس ترامب شركة جديدة تحت اسم "مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا" (TMTG) لتقديم خدمات شبكات التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة. وفي مارس 2024، اندمجت الشركة مع شركة استحواذ خاصة تدعى Digital World Acquisition وأصبحت كيانًا عامًا. أطلقت الشركة منصة التواصل الاجتماعي Truth Social في فبراير 2022.
في عام 2019، اتهمت الصحفية إي. جين كارول ترامب باغتصابها في التسعينيات ورفعت دعوى تشهير ضده بعد نفيه. لاحقًا، رفعت دعوى أخرى عام 2022 بتهمة الاعتداء والتشهير. أُدين ترامب في إحدى القضايا بتهمتي الاعتداء الجنسي والتشهير وأُلزم بدفع 5 ملايين دولار، وفي القضية الأخرى بدفع 83.3 مليون دولار.
في عام 2022، رفعت ولاية نيويورك دعوى مدنية ضد ترامب تتهمه بتضخيم قيمة أصول مؤسسة ترامب للحصول على تسهيلات مالية من المقرضين والبنوك. أُدين ترامب في القضية وأُمر بدفع 350 مليون دولار بالإضافة إلى الفوائد.
في مايو 2024، أُدين ترامب بـ 34 تهمة جنائية بتزوير سجلات تجارية. جاءت هذه القضية نتيجة أدلة تفيد بأن ترامب سجّل مدفوعات مايكل كوهين كتكاليف تجارية بهدف التستر على مدفوعات صمت لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز، لتغطية علاقة مزعومة بينهما خلال عامي 2006-2007 أثناء انتخابات 2016.
في ديسمبر 2022، أوصت لجنة مجلس النواب الأمريكي المكلفة بالتحقيق في هجوم 6 يناير بتوجيه تهم جنائية إلى ترامب، بما في ذلك عرقلة إجراءات رسمية، والتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، والتحريض أو المساعدة في تمرد. في أغسطس 2023، وُجّهت إلى ترامب 13 تهمة، منها تهمة الابتزاز، من قبل هيئة محلفين كبرى في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا بشأن محاولاته لتغيير نتائج انتخابات 2020 في الولاية.
في يناير 2022، استعادت إدارة الأرشيف الوطني 15 صندوقًا من الوثائق التي أخذها ترامب إلى مارالاغو بعد مغادرته البيت الأبيض، بعضها كان مصنفًا على أنه سري. كما استعاد المسؤولون وثائق سرية إضافية من محامي ترامب في إطار تحقيق وزارة العدل. وفي 8 أغسطس 2022، قام عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي بتفتيش مارالاغو بحثًا عن وثائق محتجزة بشكل غير قانوني، بما في ذلك تلك التي تمثل انتهاكًا لقانون التجسس، حيث عثر على 11 مجموعة من الوثائق السرية، بعضها كان مصنفًا كـ "سري للغاية".
حكمت المحكمة العليا بشأن حصانة الرؤساء وقضية إعادة انتخاب ترامب بتأجيل ملاحقة العديد من القضايا ضده. في يوليو 2024، قضت القاضية إيلين كانون بإسقاط قضية الوثائق السرية بحجة أنها قُدمت بشكل غير دستوري. وبالمثل، بعد إعادة انتخاب ترامب، أُسقطت كل من قضية انتخابات 2020 وقضية الوثائق السرية دون المساس بحق الإعادة، وذلك بسبب سياسة وزارة العدل التي تمنع مقاضاة الرؤساء أثناء توليهم المنصب.