مجلس الخبراء الاقتصاديين (ألمانيا)
الخلفية التاريخية لإنشاء مجلس الخبراء > الأفكار الأولى لتشكيل هيئة استشارية

يعتبر مجلس المستشارين الاقتصاديين الأمريكي نموذجًا مماثلًا لمجلس الخبراء الاقتصاديين الألماني، غير أن المجلس الأمريكي تعرض للنقد ضمن النقاشات العلمية الاقتصادية في ألمانيا في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي بسبب قربه من الرئيس الأمريكي كونه يتبع الرئيس، ولم يكن هناك نية لمنح مجلس المستشارين الاقتصاديين الأمريكي أي دور على المستور العام (public role) وبذلك ظل المجلس مجرد هيئة استشارية ضمن المكتب التنفيذي للرئيس الأمريكي في البيت الأبيض، بعكس مجلس الخبراء الألماني الذي مُنح هذا الدور وتم اعتباره هيئة خارجية ومستقلة «ولها الحق في أن تشارك في النقاشات والحوارات العامة».
في 8 يوليو 1956 اقترح المجلس الاستشاري العلمي التابع لوزارة الاقتصاد الاتحادية والمجلس الاستشاري العلمي التابع لوزارة المالية الاتحادية في تقرير أدوات السياسة الاقتصادية وإضفاء الطابع المؤسسي القانوني عليها إعداد «تصور سنوي شامل في شكل برنامج اقتصادي». في هذا «التصور السنوي الشامل»، يتعين على الحكومة الاتحادية تقديم تقرير عن الوضع الاقتصادي وتوضيح سياستها الاقتصادية المرسومة للفترة المقبلة، كما يجب أن يتم تضمين هذا التقرير في القانون وتقديمه إلى البرلمان. إضافة إلى ذلك، ينبغي إنشاء «هيئة مركزية لحسابات الاقتصاد القومي» على أن يديرها ثلاثة خبراء. وكانت خلفية ذلك المقترح أن المجلس الاستشاري العلمي التابع لوزارة الاقتصاد الاتحادية رأى - لأسباب مالية وشخصية - أنه لم يعد بمقدوره القيام بالأعمال الإحصائية الأولية المطلوبة للتقارير التقييمية، ورأى أن على السلطة المركزية توفير تلك الإحصاءات الأساسية إلى جانب عملها كهيئة استشارية للحكومة وللهيئات العامة الأخرى أيضًا. في ذات الوقت، كان الحزب الديمقراطي الحر FDP والحزب الديمقراطي الاشتراكي SPD قد تقدما بالفعل بمقترحات مماثلة للمقترحات التي تم تناولها هنا. ففي ديسمبر 1955 قدم الحزب الديموقراطي الحر مشروع قانون ينص على إنشاء «مجلس استشاري اقتصادي». غير أن المشروع لم يحصل على الأغلبية المطلوبة في البوندستاغ، كما لم تتم أيضاً الموافقة على مقترح الحزب الاشتراكي الديموقراطي بإنشاء «مجلس استشاري للاقتصاد القومي».
كان وزير الاقتصاد الاتحادي لودفيج إيرهارد يقف في موقف المتشكك من بعض المقترحات المطالبة بإنشاء هيئات استشارية كهذه، حيث كان يخشي من ضمن أمور أخرى، أن هذه الاستحداثات المؤسسية يمكن أن تؤدي إلى قيام مؤسسات شبيهة بمؤسسات النظام لاقتصادي الموجه (وهو نوع من أنواع الأنظمة الاقتصادية الاشتراكية). غير أن إرهارد كان مهتمًا بالفعل بالحصول على المعلومة المحايدة والموضوعية، كما كان يرغب أيضا في تجنب نشوب العديد من تضارب المصالح المتنافسة في إطار السياسة الاقتصادية كتلك التي تنشأ على سبيل المثال بسبب السياسات الاقتصادية الحكومية من جهة والنقابات من جهة أخرى. ومن أجل تحقيق ذلك كان يرى أنه يجب ألا تظهر الآراء والتوصيات العلمية كأصوات فردية منعزلة والتي بالكاد يكون لها تأثير يُذكر على صانعي القرار السياسي وأصحاب المصالح، بل يجب تمثيلها كحزمة أصوات متماسكه كصوت واحد عند خوضها النقاشات العامة.
ولذلك كان هدف الوزير إيرهارد هو «إضفاء الطابع الموضوعي» على نقاشات السياسة الاقتصادية، والتي ينبغي أن تؤدي في نهاية المطاف إلى «خلق أجواء مواتية من أجل رسم سياسة اقتصادية عقلانية». علاوة على ذلك كان مهتمًا أيضًا بتزويد الجمهور السياسي بالمعلومات والاستشارات أكثر من اهتمامه بتقديم المشورة للحكومة، كونه يرى أن ما تقدمه وزارة الاقتصاد الاتحادية من مشورة للحكومة كاف ويفي بالغرض.
في عام 1958 اقترح الوزير إرهارد مع وزير العمل الاتحادي تيودور بلانك إنشاء "لجنة خبراء للسياسة الاقتصادية والاجتماعية". غير أنه تم رفض المقترح من قبل مكتب المستشارية الاتحادية وحزبي الـ CDU/CSU، حيث رد المستشار الألماني حينها كونراد أديناور على المقترح بسخط وقيل إنه سأل وزير الاقتصاد الاتحادي قائلاً: "هل تريد يا إيرهارد أن تضع قملة في فرائك؟