احتجاجات مصر 2012-2013
الجدول الزمني > نوفمبر 2012

في وقت ما بين 18 و 21 نوفمبر انسحبت الأحزاب العلمانية من الجمعية التأسيسية الدستورية لأنهم اعتقدوا أنها ستفرض ممارسات إسلامية صارمة، في حين أيد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين مرسي ورفضوا هذه المزاعم. اشتبك المتظاهرون مع الشرطة في شارع محمد محمود بالقاهرة  بسبب بطء التغيير في مصر،  بعد أن عاد الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع حول ميدان التحرير للمطالبة بالسياسة الإصلاحات ومحاكمة المسؤولين الذين يُتهم باللائمة في قتل المتظاهرين وكذلك الاحتجاج على مرسي والتأثير المتزايد للإخوان المسلمين. الاحتجاجات التي أقيمت للاحتفال بأربعة أيام من القتال في الشوارع بين المتظاهرين وقوات الأمن في نوفمبر 2011 قد تحولت بالفعل إلى عنف في 19 نوفمبر 2012.
في 22 نوفمبر أصدر مرسي إعلانًا دستوريًا  وعزل المدعي العام المصري عبد المجيد محمود الذي حل محله طلعت إبراهيم عبد الله. تسبب هذا في خلاف بين القضاة المصريين وإدانة من مختلف المنظمات. كان قراره «هجومًا غير مسبوق على استقلال القضاء» من قبل المجلس الأعلى للقضاء. وقال مرسي إن القرار صدر لمنع المحاكم من حل الجمعية الدستورية. نظمت ثلاثة احتجاجات خارج مبنى المحكمة. دعا محمد البرادعي، دبلوماسي سابق بالأمم المتحدة، إلى سحب المرسوم. حين انتقد المعارضون مرسي الإعلان على الفور، دافع أنصاره عن خطوة مرسي. تضمن إعلان مرسي ما يلي:
سيتم إعادة إجراء جميع التحقيقات في مقتل المتظاهرين أو استخدام العنف ضدهم؛ ستتم إعادة محاكمة المتهمين. مع الإعلان، تم إنشاء هيئة قضائية جديدة «لحماية الثورة» لتنفيذ المحاكمات بسرعة، لكن المرسوم لن يؤدي إلى إعادة محاكمة العشرات من ضباط الشرطة من المستوى الأدنى الذين تمت تبرئتهم أو تلقيهم أحكام مع وقف التنفيذ في المحاكمات لقتل المتظاهرين - الأحكام التي أثارت غضب الكثير من المصريين. ومن شأن هذا الاستبعاد أن يضمن مرسي ولاء قوة الشرطة القوية والمكرهة.
لا يمكن استئناف أو إلغاء جميع الإعلانات الدستورية والقوانين والمراسيم الصادرة منذ تولي السيد مرسي السلطة أو إلغاؤها من قبل أي فرد أو هيئة سياسية أو حكومية
يعين الرئيس المدعي العام لمدة أربع سنوات، ويجب ألا يقل عمره عن 40 عامًا
تم تمديد الجدول الزمني للجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الجديد لمدة شهرين.
لا يمكن لأي سلطة قضائية حل الجمعية التأسيسية أو مجلس الشيوخ في البرلمان (مجلس الشورى)
أذن للرئيس باتخاذ أي تدابير يراها مناسبة من أجل الحفاظ على الثورة، والحفاظ على الوحدة الوطنية أو حماية الأمن القومي
في 23 نوفمبر اندلعت الاحتجاجات في القاهرة ومدينة الإسكندرية الساحلية وأماكن أخرى في جميع أنحاء مصر، حيث اشتبك معارضو مرسي مع مؤيديه بسبب إعلانه الصادر في 22 نوفمبر. قام المتظاهرون بإحراق مكاتب الحزب الإسلامي الحاكم في مصر، حزب الحرية والعدالة لجماعة الإخوان المسلمين، في السويس والإسكندرية ومدن أخرى. عصام العريان، القيادي البارز في حزب مرسي لحزب العدالة والتنمية، أدان الهجمات على ممتلكات الحزب. لاحظت المنظمات الإعلامية أن الأحداث أظهرت أن مصر بلد مقسم. دافع مرسي وسط احتجاجات قبل أنصاره عن تصريحه قائلا إنه كان يعمل على تأمين دولة قوية ومستقرة ويقود مصر على طريق «الحرية والديمقراطية».
في 24 نوفمبر انتقد المجلس الأعلى للقضاء الإعلان الدستوري للرئيس ووصفه بأنه «هجوم غير مسبوق على استقلال الفرع القضائي». دعت قيادة نادي القضاة المصري، وهو اتحاد من القضاة من جميع أنحاء البلاد، إلى إضراب وطني في جميع المحاكم ومكاتب النيابة العامة للاحتجاج على إعلان الرئيس. ذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن القضاة والمدعين العامين قد أعلنوا بالفعل إضرابًا في الإسكندرية. أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن هيئات حقوق الإنسان المصرية رفعت دعوى أمام محكمة العدل الإداري تطالب بإلغاء الإعلان. كانت هناك أيضا اشتباكات في القاهرة بين المتظاهرين وقوات الأمن، وبين المعارضين ومؤيدي الحكومة.
في 25 نوفمبر تراجعت الأسهم في البورصة المصرية حوالي 10 ٪. تم تعليق التداول لمدة 30 دقيقة حيث تراجعت الأسهم في الجلسة الأولى منذ الإعلان الدستوري الصادر في 22 نوفمبر. كانت جماعة الإخوان المسلمين قد دعت إلى الاحتجاجات على مستوى البلاد في 25 نوفمبر لدعم إعلان مرسي. وقد استجاب القضاة في اثنتين من محافظات البلاد البالغ عددها 27 محافظة، بما في ذلك الإسكندرية، للدعوة إلى الإضراب بينما كان في أماكن أخرى من البلاد يجتمعون لتقرير ردهم. بعد اجتماع مع وزير العدل المصري، حث أحمد مكي القضاة على عدم تعطيل عملهم من خلال الانضمام إلى الإضراب المقترح على المرسوم. لكن المجلس حث الرئيس أيضًا على تقليص قراره، والحد من الحصانة من المراجعة القضائية التي أصدرها بسبب «القوانين والقرارات التي أصدرها الرئيس كأفعال سيادية»، في إشارة إلى السوابق القانونية المصرية التي قد تبرر مثل هذا الإجراء التنفيذي بشكل معين ظروف. تعرضت مكاتب حزب الإخوان المسلمين في دمنهور والإسكندرية والمنصورة والسويس والقاهرة للنهب والتدمير في أعقاب الإعلان الدستوري الصادر في 22 نوفمبر. أصيب خمسمائة شخص في اشتباكات مع الشرطة، وتوفي إسلام فتحي مسعود، البالغ من العمر 15 عامًا، بعد إصابته في رأسه بنادي كان يستخدمه أحد العشرات من الرجال الذين هاجموا مكاتب جماعة الإخوان المسلمين في مدينة دمنهور الشمالية. قالت صحيفة الأهرام الحكومية إن ثلاث نساء كن ضحايا للاعتداء الجنسي خلال مظاهرة مناهضة لمرسي. ذكرت وسائل الإعلام المصرية الرسمية أن مستشارين مرسي الذين استقالوا من المرسوم هم سمير مرقص، أحد المسيحيين القلائل في الإدارة؛ سكينة فؤاد، إحدى النساء القلائل، وفاروق قويدة، شاعرة وفكرية.
في 26 نوفمبر / تشرين الثاني، قالت محكمة العدل الإداري إنها ستعقد جلسة استماع أولى في 4 ديسمبر في قضية رفعها محامون وناشطون ضد الإعلان. التقى مرسي بممثلي مجلس القضاء الأعلى في محاولة لتسوية الأزمة على نطاق صلاحياته بعد إعلانه الدستوري الصادر في 22 نوفمبر. وافق على تقييد مرسومه على قراراته المتعلقة بـ «المسائل السيادية» فقط. مرسي «لم يمنح نفسه سلطة قضائية» لكنه منح «الحصانة لقراراته الرئاسية»، كما قال جهاد حداد، كبير المستشارين في حزب الحرية والعدالة. وأضاف حداد أن «الرئيس نفسه (ليس) محصن من الرقابة القضائية»، رغم أنه لم يكن واضحًا في الظروف التي قد تنطبق، أو إذا كان هناك أي شيء يمنع مرسي من إصدار مرسوم جديد لإحباط ذلك. وفقًا لقناة الجزيرة، تم تفسير «المسائل السيادية» على نطاق واسع لتشمل إعلان الحرب أو فرض الأحكام العرفية أو قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة أجنبية أو فصل مجلس الوزراء. احتشد نشطاء يوم الإثنين في ميدان التحرير في القاهرة لليوم الرابع، مما أدى إلى عرقلة حركة المرور بحواجز مؤقتة للاحتجاج على ما وصفوه بأنه مرسي. في مكان قريب، اشتبكت شرطة مكافحة الشغب والمتظاهرون بشكل متقطع. بالإضافة إلى الانفجارات الشعبية في الشارع، كان رد فعل القضاة المصريين. أضرب جميع محاكم مصر البالغ عددها 34 محكمة وسبعين في المائة من مدعيها عن الإضراب يوم الاثنين احتجاجًا على ذلك، وفقًا للقاضي محمد الزند من نادي القضاة المصري. نظم أنصار جماعة الإخوان المسلمين مظاهرة مضادة ، بينما نُقلوا من وسط القاهرة إلى موقع أمام جامعة القاهرة في الجيزة. استعادت البورصة المصرية ، التي شهدت انخفاضًا بنحو 10٪ في 25 نوفمبر 2012، بعض الأرض صباح الاثنين. قُتل إسلام فتحي مسعود عضو جماعة الإخوان المسلمين خلال الاحتجاجات في دمنهور. تم إعلان وفاة جابر صلاح ، عضو حركة شباب 6 أبريل. وقد تلقى رصاصة مطاطية من مسافة قريبة خلال اشتباكات مع شرطة مكافحة الشغب في وسط القاهرة. أقيمت جنازة إسلام فتحي مسعود ، الذي توفي في مدينة دمنهور بدلتا النيل في اشتباك بين مؤيدي الرئيس وخصومه ، في القاهرة ، بينما تظاهر الآلاف في القاهرة عبر ميدان التحرير لحضور جنازة جابر صلاح. .
في 27 نوفمبر / تشرين الثاني نظم عشرات الآلاف من الأشخاص احتجاجات في القاهرة ضد مرسي مطالبين بأن يحترم أول رئيس منتخب لهم بحرية رغباتهم إما في إلغاء إعلانه الدستوري الصادر في 22 نوفمبر / تشرين الثاني أو الاستقالة. توفي متظاهر واحد على الأقل في اشتباكات مبكرة مع السلطات قبل تجمع حاشد مساء الثلاثاء. وقال حزب التحالف الشعبي المعارض إن المحتج توفي بعد استنشاق كميات كبيرة من الغاز المسيل للدموع ، والتي استخدمتها الشرطة في العديد من المشاجرات مع المتظاهرين الذين كانوا يقذفون الحجارة في الشوارع الجانبية المؤدية إلى الميدان. وفي مدينة المحلة في دلتا النيل ، أبلغت الشرطة عن عشرات الجرحى عندما اقتحم المتظاهرون ودمروا مقر جماعة الإخوان المسلمين. كما نظمت الاحتجاجات في الإسكندرية وغيرها من المدن. تم اقتحام مكاتب حزب الحرية والعدالة في الإسكندرية والمنصورة، حيث اشتعلت النيران في هذا الأخير. ألغت جماعة الإخوان المسلمين مظاهرة خاصة بها لإظهار الدعم لمرسي - المقرر أيضًا في 27 نوفمبر 2012 - «لتجنب أي مشاكل بسبب التوتر في الساحة السياسية»، وفقًا للمتحدث محمود غزلان.
في 28 نوفمبر في مقابلة مع مجلة تايم قال مرسي عن إعلانه الدستوري الصادر في 22 نوفمبر: «إذا كان لدينا دستور فإن كل ما قلته أو قمت به الأسبوع الماضي ، سوف يتوقف.   ... عندما يكون لدينا دستور ، فإن ما أصدرته سيتوقف على الفور.   ...»  سارعت الجمعية التأسيسية في مصر إلى الانتهاء من عملها وسط احتجاجات واسعة النطاق ضد مرسي وإعلانه. دفع الاندفاع نحو دستور جديد إلى انسحاب بين واضعيها ، أي الليبراليين ونشطاء حقوق الإنسان ، والآخرون الذين لم يكونوا راضين عن مجموعة من الأحكام التي تتناول دور الدين في الدولة ، ووضع المرأة ، والامتيازات الممنوحة لجيش البلاد. وفقًا لجون بي بي جون ، فإن هذه الخطوة تم تصميمه لاستباق الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في مصر في 2 ديسمبر ، والذي قد يحل مرة أخرى المجلس. كانت جماعة الإخوان تأمل في أن تتم الموافقة على المرسوم الذي حل محله دستور جديد تمامًا في الاستفتاء ووضع استفتاء. استمرت المظاهرات المنخفضة المستوى في ميدان التحرير بالقاهرة يوم الأربعاء ، واعتقل العشرات من ضباط الشرطة ، مدعومين بشاحنات يطلقون الغاز المسيل للدموع ، العديد من المتظاهرين ، الذين تعرض بعضهم للضرب على أيدي ضباط بينما استمر آخرون في إلقاء الحجارة على رجال الشرطة جليد. نظمت جماعة الإخوان المسلمين مظاهرات مضادة ، بما في ذلك مظاهرة في مدينة الإسكندرية الثانية في مصر ، والتي جذبت عدة آلاف من المشاركين. مع تصاعد الاحتجاجات على قرار مرسي بمنح نفسه سلطات واسعة حتى يتم التصديق على نص الدستور في استفتاء ، اختتمت اللجنة المكلفة بكتابة الدستور مداولاتها يوم الأربعاء واستعدت للتصويت يوم الخميس. بحلول 28 نوفمبر ، قُتل شخصان آخران وأصيب مئات آخرون. ذكرت مصر إندبندنت أن أحد القتلى كان فتحي غريب ، مؤسس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، الذي مات بسبب الاختناق الناجم عن الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الأمن المركزي في ميدان التحرير. محكمة النقض في مصر ، وهي أعلى محكمة استئناف في البلاد ، ومحكمة استئناف القاهرة ، وغيرها من محاكم الاستئناف ، أوقفت عملها حتى تم إلغاء قرار مرسي.
في 29 نوفمبر ، بدأ التصويت على الدستور الجديد من قبل الجمعية التأسيسية في مصر ، واستمر حتى ليلة الخميس. كانت هناك احتجاجات ضد مرسي خارج القصر الرئاسي وتظاهرة صغيرة تدعم مرسي في الجيزة على مشارف القاهرة. اعتمد الدستور الجديد الجزء الأول من المشروع الذي تضمن أن الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع وجعل الإسلام دين الدولة. ذكر التليفزيون المصري الحكومي أن المسيحية واليهودية ستكونان المصدر الرئيسي للتشريع للمسيحيين واليهود. قاطع الليبراليون واليساريون والمسيحيون التجمع واتهموا الإسلاميين بمحاولة فرض رؤيتهم. كما اتهموهم بمحاولة الحد من حرية التعبير وكذلك عدم إدراج مقالات تؤكد المساواة بين الرجل والمرأة.
في 30 نوفمبر / تشرين الثاني ، وسباقاً ضد تهديد حل قضاة المحكمة الدستورية العليا المعينين من قبل مبارك المخلوع ، وسرعان ما تهدأ الغضب من إعلان مرسي في 22 نوفمبر منح نفسه صلاحيات رئاسية موسعة وتجاهل تعويذ الاحتجاجات من المعارضين العلمانيين ، صوت الإسلاميون الذين صاغوا الدستور الجديد. في 29 نوفمبر 2012 للموافقة على مسودة دستور مصر لعام 2012  التي قالت جماعات حقوق الإنسان والخبراء الدوليون أنها كانت مليئة بالثقوب والغموض والتي انتقدت من قبل المصريين العلمانيين والليبراليين والأقباط. خرج الآلاف من المصريين إلى الشوارع في مختلف المحافظات للتنديد بالإعلان الدستوري الصادر في 22 نوفمبر ، وكذلك المسودة النهائية من الدستور الذي أقرته الجمعية التأسيسية التي يهيمن عليها الإسلاميون. في الإسكندرية ، اشتبك متظاهرون مناهضون لمرسي مع أنصار مرسي ، لكن لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات.