الحزب الآشوري الديمقراطي
التاريخ > الأنشطة خلال الحرب الأهلية

عندما اندلعت الحرب الأهلية السورية في عام 2011، عارض الحزب الآشوري المعارضة السورية بشكل علني، وانضم بعض أعضائه إلى الميليشيات الحكومية (اللجان الشعبية) في القامشلي. كما أعرب الحزب الديمقراطي الآشوري عن دعمه لسوتورو الموالية للحكومة.
في أواخر عام 2013، أعرب الحزب عن أسفه لأن الجيش السوري الحر احتل القرى الآشورية في وادي خابور، قائلاً إنه على الرغم من أن مقاتلي الجيش السوري الحر لم يضايقوا السكان المحليين، فإن وجودهم تسبب في أن تصبح المنطقة هدفًا للهجمات الحكومية. وهذا بدوره أجبر الآشوريين على الفرار من ديارهم. احتج الحزب أيضا على إعلان منطقة الحكم الذاتي «روجافا» من قبل الإدارة التي يقودها الأكراد في شمال سوريا في ذلك الوقت. صرح رئيس الحزب نينوس إيشو في أوائل عام 2014 أنه «ليس من المنطقي أن يحكم 30 في المائة من السكان [الأكراد] في هذه المنطقة على الـ 70 في المائة الأخرى [العرب والآشوريين]»، وأنه «يجب على الجماعات السياسية الكردية قبول تقاسم السلطة الحقيقي». في سبتمبر 2014، أقام الحزب الآشوري الديمقراطي مأوى في القامشلي لليزيديين الذين فروا من مذبحة سنجار، وقاموا بتوزيع المواد الغذائية والملابس والأدوية عليهم. كما شارك الحزب في الشهر التالي بتشكيل «الهيئة العامة للكلدان السريانيين الآشوريين». تهدف هذه اللجنة إلى تعزيز تعاون مختلف الكنائس والأحزاب والمنظمات المسيحية في محافظة الحسكة، وضمان حقوق جميع المسيحيين في المنطقة. وكان من بين المشاركين أيضًا حزب الاتحاد السرياني الموالي للأكراد.
بعد اغتيال أحد قادته من قبل وحدات حماية الشعب، قطعت ميليشيا حرس الخابور الآشورية علاقاتهو مع حزب الاتحاد السرياني وانضمت إلى الحزب الآشوري الديمقراطي في منتصف عام 2015. في نوفمبر 2015، أصدر الحزب بيانًا يدين انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة في روجافا من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي الحاكم على الرغم من ذلك، انضم الحزب إلى مجلس سوريا الديمقراطية بقيادة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي بعد شهر واحد، وتم اختيار وائل مرزا كممثل للحزب في المجلس. في يناير 2017، توصل الحزب الديمقراطي الآشوري إلى اتفاق مع حزب الاتحاد الديمقراطي، والذي بموجبه سيصبح حرس الخابور والناطورة القوة الأمنية الوحيدة في القرى الآشورية في وادي الخابور. بالمقابل، انضم حرس الخابور والناطورة إلى قوات سوريا الديمقراطية، في حين وافق الحزب الآشوري الديمقراطي على دعم مشروع الفيدرالية في سوريا الذي يقوده الأكراد. ومع ذلك، يواصل الحزب الدعوة إلى «وحدة سوريا، كدولة وشعب». في 13 أبريل، سلمت قوات حزب الاتحاد الديمقراطي قرى الوادي رسميًا إلى حرس الخابور والناطورة، رغم أن وحدات حماية الشعب احتفظت بقاعدة عسكرية بالقرب من تل تمر. قال الحزب الديمقراطي الآشوري إن هذه كانت الخطوة الأولى نحو إقامة إدارة آشورية ذاتية في وادي الخابور.
صرح رئيس الحزب نينوس إيشو أيضًا خلال اجتماع مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف في أبريل 2017 أن الحزب يريد دستورًا سوريًا جديدًا يمنح حق تقرير المصير والمزيد من الحقوق والاعتراف بالشعبين الأصليين للآشوريين السوريين. شارك الحزب الديمقراطي الآشوري أيضًا في الانتخابات الإقليمية لشمال سوريا في ديسمبر 2017 كجزء من «قائمة الأمة الديمقراطية» التي يقودها حزب الاتحاد الديمقراطي. ووصف مسؤول الحزب وائل ميرزا الانتخابات بأنها «تاريخية»، وقال كذلك إن مثل هذه الانتخابات هي ما «يسعى إليه الآشوريون في جميع أنحاء سوريا». شارك الحزب في محادثات سوتشي للسلام في يناير 2018 التي قررت تشكيل لجنة دستورية سورية لحلّ الأزمة السياسية.
في 24 أيلول 2018، أعلن الحزب الديمقراطي الآشوري عن تشكيل قيادة عسكرية موحدة للناطورة وحرس الخابور. ستُعرف القوة الموحدة باسم «قوات آشور».