العلاقات البريطانية الهندية
الاقتصاد

تُعد الهند ثالث أكبر مستثمر أجنبي في المملكة المتحدة. في حين تحتل المملكة المتحدة المرتبة الثامنة عشرة كشريك تجاري للهند، والمرتبة الثالثة بعد موريشيوس وسنغافورة كمستثمر في الهند. هناك العديد من الاتفاقيات التجارية الثنائية بين البلدين مصممة لتقوية العلاقات. فمثلًا، في عام 2005، انعقدت اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة في نيودلهي بغرض تسريع الاستثمارات الثنائية في البلدين.
ساهم نمو الشركة الهندية متعددة الجنسيات بشكل كبير في اقتصاد وأعمال المملكة المتحدة. بحلول عام 2019، ولّدت الشركات الهندية في المملكة المتحدة نحو 48 مليار جنيه إسترليني. وظفت هذه الشركات أيضًا أكثر من 105 آلاف شخص في المملكة المتحدة. وظّفت مجموعة تاتا وحدها 63,760 شخصًا  تقريبًا في المملكة المتحدة. علّق عالم الاجتماع أنتوني جيدينز على هذه الظاهرة حيث تؤثر دول غير غربية على الدول الغربية بصفتها «كولونيالية معكوسة». في عشاء في الخامس عشر من أغسطس عام 2017، الذي عُقد للاحتفال بمرور 70 عامًا على استقلال الهند، قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون: «نحن في المملكة المتحدة مستفيدون من الكولونيالية المعكوسة». قال جونسون إن سيارة الجاغوار التي تُصنع في كاسل برومويتش وتُصدر إلى الهند «بأكثر الأعداد تزايدًا على الإطلاق» تمثل «الدور التجاري المعكوس» بين الهند وبريطانيا. اختارت الحكومة البريطانية الهند لتكون إحدى أكثر الشركاء التجاريين تأثيرًا معها لأنها تُعد «أحد أسرع الاقتصادات نموًا في العالم». في عام 2013، أنشأ كاميرون أكبر وفد تجاري من خلال جمع 100 ممثل من شركات متعددة الجنسيات، وشركات متوسطة إلى صغيرة، وجامعات إلى الهند. بالمقارنة مع البعثة التجارية في عام 2010، تفاوضت المملكة المتحدة والهند على مضاعفة الحجم التجاري بحلول عام 2015. بعد زيارة الوفد التجاري، ازدادت البضائع والخدمات المصدرة للهند بمقدار 14% منذ يناير وحتى سبتمبر من عام 2013. بين السادس والثامن من نوفمبر، زارت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الهندَ في رحلة ثنائية. كان موضوع النقاش في الرحلة العلاقات البريطانية الهندية في فترة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. هناك نقاش حول اتفاقية تجارة حرة مطروحٌ على طاولة المفاوضات. وفقًا لمتحدّثٍ باسم وزارة الشؤون الخارجية الهندية، هناك «مجال كبير للتعاون الثنائي المعزز في عدة قطاعات، بما في ذلك العلم، والتكنولوجيا، والتمويل، والتجارة، والاستثمار، والدفاع، والأمن».
بعد اجتماع بين وزير المالية آرون جيتلي ومستشار الخزانة فيليب هاموند في الحوار الاقتصادي والمالي التاسع بين المملكة المتحدة والهند، أعلن جيتلي أن البلدين اتفقا على مناقشة اتفاقية ثنائية للتجارة الحرة. ومع ذلك، ذكر جايتلي أن الحوار الرسمي حول الاتفاقية لن يبدأ إلا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
في سبتمبر عام 2017، أعلنت المفوضية العليا للهند في المملكة المتحدة، بدعم من مجلس الأعمال الهندي في المملكة المتحدة، عن برنامج «أكسيس إنديا»، وهو مخطط فريد أُعِدّ لمساعدة العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة المتحدة على التصدير إلى الهند. في حين أن العديد من الشركات البريطانية الكبيرة لها وجود في الهند، فإن الشركات البريطانية الصغيرة والمتوسطة الحجم لا تمتلكها. تأمل الهند ألا يشجع برنامج أكسيس إنديا الشركات الصغيرة والمتوسطة البريطانية على التصدير إلى الهند فحسب، بل أن يلهمها أيضًا للتصنيع في الهند لتحقيق أهداف مبادرة «ميك إن إنديا».
مع مغادرة المملكة المتحدة، أصبح من الممكن الآن تحقيق تجارة المملكة المتحدة مع الهند بهدف متزايد الآن وفقًا لمعاييرها الفريدة. قد تستفيد المملكة المتحدة من الفولاذ الهندي المصنف على أنه ثاني أكبر منتج في العالم، وأيضًا من الأسمنت والفحم أيضًا المصنفين على أنهما ثاني أكبر منتج وثالث أكبر منتج للكهرباء. يُعد الاقتصاد الهندي الأسرع نموًا في العالم، في حين يمكن للهند الاستفادة من ارتباط بريطانيا بمبادرة الحزام والطريق الصينية، وسهولة ممارسة الأعمال التجارية، والعملة التي يمكن الاعتماد عليها، والتحسينات التي تهدف إلى إجرائها حاليًا.