صفقات الأسلحة الأمريكية لدول الخليج العربي (1973-1975)
اللجنة الدولية والتحقيق في زيادة صفقات الأسلحة للخليج العربي عام 1975 > إطار السياسة مبيعات أسلحة الولايات المتحدة الأمريكية

كما وضعت اللجنة وحددت إطاراً لسياسة مبيعات أسلحة الولايات المتحدة الأمريكية ورأت أنه يجب على الولايات المتحدة اتباع العديد من الخطوات الإيجابية والمبادئ التوجيهية نحو صياغة سياسة بيع الأسلحة، وهي على النحو التالي:
أولاً: يجب على الولايات المتحدة تحديد مخاوفها المشروعة في منطقة الخليج العربي وتقرر ما إذا كانت الأسلحة وزيادة عدد المشترين في المملكة العربية السعودية وإيران والكويت وغيرهم من المشترين في المستقبل من الأسلحة الأمريكية في مصلحة الولايات المتحدة، وتتضمن المصالح الأمريكية في الخليج العربي ضمان وصول الولايات المتحدة إلى إمدادات النفط والطرق التجارية، ولا يمكن أن تزداد أهمية هذه المصالح إلا في المستقبل حيث تصبح الولايات المتحدة معتمدة بشكل متزايد على مصادر النفط الأجنبية لتلبية احتياجاتها من الطاقة، ولتأمين مصالحها فإن ذلك يكون من خلال توفير دول صديقة للولايات المتحدة لديها القدرة العسكرية لحماية المنطقة من التدخل الخارجي وتضمن استقراره.
ثانيًا: يجب على الولايات المتحدة أن تفكر مليا في هذا التساؤل هل ستساهم مبيعاتها من الأسلحة في استقرار منطقة الخليج العربي أم لا، ورأت اللجنة أنه لا ينبغي للولايات المتحدة من خلال مبيعاتها للأسلحة أن تساهم في سباق تسلح في المنطقة، وبدلاً من تشجيع سباق التسلح في المنطقة يجب على الولايات المتحدة تشجيع هذه الدول على التوفيق بين خلافاتهم وتشكيل اتفاقيات دفاع إقليمية لتقليل احتمالية العداء والتدخل الخارجي، ويجب أن تحاول أيضًا أن تظل على علاقة ودية مع جميع دول الخليج العربي، ويجب على الولايات المتحدة قدر الإمكان الحفاظ على الحياد في علاقاتها مع دول الخليج العربي، ويجب على حكومة الولايات المتحدة أيضًا أن تحلل بعناية إمكانات عدم الاستقرار السياسي الداخلي في دول الخليج العربي وإلى أي مدى.
ثالثا: لا ينبغي على الولايات المتحدة الاعتماد على التهديد بقطع الأسلحة، وهو تهديد لم ينجح دائما في تثبيط عمليات النقل، ورأت اللجنة أن أفضل وسيلة لمنع عمليات النقل هي الاختيار الأولي لعملاء الأسلحة، كما يجب أيضًا تقييد قدرة هذه الدول على استخدام الأسلحة الأمريكية لأغراض غير دفاعية.
رابعا: يجب على الولايات المتحدة أن تضع قيودًا على الأسلحة التي تستعد لبيعها إلى الحكومات الأجنبية، ويجب على الولايات المتحدة ألا تبيع أنظمة الصواريخ الهجومية الأكثر تطوراً إلى الحكومات الأخرى، وخصوصا أنظمة الصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية، حيث إنه يمكن للدول الحصول على هذه الرؤوس الحربية بشكل مستقل عن الولايات المتحدة وتجهيز الصواريخ بأنفسها، وهناك عدد قليل من الدول القادرة على توفير الأسلحة الأكثر تطوراً لذلك يجب على الولايات المتحدة أن تتخذ خطوات فورية لبدء محادثات الحد من مبيعات الأسلحة مع الاتحاد السوفيتي وفرنسا وبريطانيا وجميع الموردين الرئيسيين الآخرين للمعدات العسكرية إلى الخليج العربي.
خامساً: يجب على الولايات المتحدة أن توازن بعناية مزايا وعيوب الإنتاج المشترك قبل الدخول في أي اتفاقيات من هذا القبيل مع دول الخليج العربي، وذلك أن الإنتاج المشترك سيجعل حظر الولايات المتحدة على نقل الأسلحة إلى دولة ثالثة أكثر صعوبة، كما أنه سيزيل أحد الأسباب الرئيسية لبيع الأسلحة الأمريكية وهو السيطرة على توريد قطع الغيار التي تتمتع بها الولايات المتحدة عندما تزود أنظمة الأسلحة، وسيمكن الإنتاج المشترك دول الخليج العربي من تصنيع قطع الغيار الخاصة بها.
سادسا: يجب على الولايات المتحدة تحديد مشاركتها في التدريب وتجهيز قوة عسكرية لأي دولة ومدى إفادتها، كما فعلت من خلال التعاقد مع المملكة العربية السعودية في برنامج تدريب الحرس الوطني، على الرغم من عدم وجود تحالف عسكري رسمي يلزم الولايات المتحدة بهذا البلد الآخر، فإن الدور الأمريكي في تطويرها العسكري يخلق روابط يمكن أن تؤدي إلى مشاركة أعمق على نحو متزايد.