اليزيديون في العراق
التاريخ

بعد الحرب العالمية الأولى وسقوط الإمبراطورية العثمانية، قُسمت الأراضي التي عاش فيها اليزيديون بين أربع دول تأسست على بقايا الإمبراطورية العثمانية. في 1921، أسس الحلفاء المنتصرون دولة العراق تحت الانتداب البريطاني، وتأثرت حدودها بشدة بمصالح البريطانيين وطموحات الدول الأوروبية. اختير فيصل بن حسين من قبل بريطانيا ليصبح ملك العراق الأول.
رفض اليزيديون سلطة الملك فيصل ورفضوا كل حُكم عربي. وقدموا تقارير وعرائض إلى الكولونيل البريطاني في الموصل يطالبون فيها بالامتناع عن منح المسلمين المناصب الإدارية في مناطقهم ويؤكدون رغبتهم في تولي الحكم المباشر تحت سلطة بريطانيا. ذكر جون غيست أن الأقليات في ولاية الموصل دُعيت بعد الحرب العالمية الأولى للتعبير عن آرائهم بما يتعلق بمصيرهم، وكتب عن اليزيديين:
«جاء في الإعلان اليزيدي، الذي وقعه باسم الأمة اليزيدية في ولايتي ديار بكر والموصل نحو 50 شخصًا، بينهم القياديون اليزيديون جميعهم، أنهم يرغبون في أن يكونوا رعايا لبريطانيا العظمى إذ قالوا إنهم لن يوافقوا أبدًا على وجود حكومة عربية عليهم».
جاء موقف اليزيديين بسبب خلفية عائلة الملك فيصل المسلمة، ما أثار مخاوفهم من الاضطهاد على أيدي المسلمين كما حصل معهم إبان الحكم العثماني، ولذلك فضلوا العيش تحت حكم بريطانيا، الدولة المسيحية. في 1925، أنشأت عصبة الأمم لجنة دولية وأرسلتها إلى المناطق الواقعة ضمن ولاية الموصل من أجل حل قضية الموصل وتنظيم استفتاء لاستطلاع رأي سكان الموصل فيما إذا كانوا يريدون الانضمام إلى تركيا أو العراق. رفض اليزيديون الحكم التركي، ووفقًا لنتائج استفتاء 1925، صوت اليزيديون في ولاية الموصل للانضمام إلى العراق شرط أن يكونوا تحت الحماية المباشرة للانتداب البريطاني أو الأوروبي.
انطلقت الحملة العراقية الأولى ضد اليزيديين بعد تأسيس الدولة عام 1925 عندما أرادت حكومة العراق تنفيذ مشروع «الجزيرة» الذي كان يهدف إلى إخلاء القرى اليزيدية ومصادرة الأراضي الزراعية فيها لتوزيعها على أفراد من المجموعات الكبيرة من القبائل العربية الشمرية، ثم نقل سكانها اليزيديين إلى مدن جماعية تُبنى لهم. قوبلت هذه الخطة بمعارضة شديدة من اليزيديين، وخاصة من داود الداود، أحد زعماء قبائلهم في سنجار.
كانت الأقليات غير المسلمة، وخاصة اليزيدية، محظورة من المشاركة في مؤسسات الدولة، على الرغم من أن عصبة الأمم عدّت اليزيديين أقلية مثل اليهود والمسيحيين، ما ضمن حقوقهم في العراق. في عام 1925، كان لليهود والمسيحيين ممثلون في المجلس التأسيسي (البرلمان العراقي)، وفق الحصص الممنوحة لهم من قبل الحكومة العراقية بناءً على تعداداتهم السكانية. أما بالنسبة لليزيديين، كانت الإحصائيات السكانية غير متسقة في ذلك الوقت. بين عامي 1920 و1947، تراوحت تقديرات عدد اليزيديين بين 26000 و30000، ومع ذلك، لم يكن لهم ممثلون في البرلمان العراقي منذ تأسيس الملكية العراقية حتى عام 1947. لكن الوزارات الحكومية خلال العقد الأخير من الملكية، الذي استمر حتى عام 1958، ضمّت ممثلًا يزيديًا من منطقة سنجار.
على الرغم من استمرار تهميشهم في بعض الجوانب، تحسن وضع اليزيديين بعد انتهاء الحكم العثماني، إذ حصلوا على بعض من حقوقهم الدينية التي ضمنها الدستور العراقي الأول في 1925. أعلنت المادة 13 من الدستور العراقي في 1925 الإسلام دينًا رسميًا للدولة، ولكنها نصت أيضًا على أن الحكومة العراقية يجب أن تحترم الديانات غير الإسلامية، وضمنت الحقوق الدينية للأقليات، بما في ذلك الحق في أداء الشعائر الدينية بحرية. وعلى الرغم من عدم ذكرهم في ذلك الدستور بالاسم، فإن الحكومة اعترفت باليزيدية دينًا مستقلًا في قوانين أخرى. تراجعت الحكومة البعثية عن هذا الاعتراف لاحقًا، وأنكرت -مثل العثمانيين- دين اليزيدية، مدعية أن أصوله إسلامية. وفقًا للدستور العراقي في 1925، من حق الأقليات الدينية إدارة شؤونها الإدارية الدينية الخاصة بها، ووفقًا لتوصية ولاية الموصل، أُنشئ المجلس الروحي اليزيدي رسميًا في عام 1930، وهو موجود اليوم.