stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي لمارالاغو
إصدار أمر التفتيش وإيصال الملكية والإفادة الخطية > إصدار بيان تحريري بشأن مذكرة التفتيش

رُفعت السرية عن الإفادة الخطية المنقحة لأمر التفتيش، جنبًا إلى جنب مع نسخة منقحة من الموجز القانوني الذي برر التنقيحات على الإفادة الخطية،  وأتيحت للجمهور في 26 أغسطس. وأصدرت صحف نيويورك تايمز والواشنطن بوست وشبكة سي إن إن أيضًا نسخًا مشروحة من الإفادة الخطية لأمر التفتيش.
جادل الموجز القانوني بأن التنقيحات المقترحة من وزارة العدل كانت ضرورية لحماية هويات الشهود المتعاونين وعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الذين قد يتعرضون للتهديدات والانتقام بخلاف ذلك، وكذلك لمنع عرقلة التحقيق، وحماية مصالح الخصوصية، وحماية معلومات هيئة المحلفين الكبرى، والحفاظ على سلامة موظفي إنفاذ القانون.
سردت الإفادة الخطية أربعة أهداف رئيسية لتحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي:
تحديد كيف أُزيلت الوثائق والسجلات التي تحمل علامات تصنيف من البيت الأبيض (أو أي موقع (مواقع) آخر مُصرح به لتخزين المواد المصنفة) وانتهى بها الأمر مخزنة في [مار آلاجو]؛
تحديد ما إذا كانت مواقع التخزين في [مار آلاجو] مواقع مُصرح بها لتخزين المعلومات المصنفة؛
تحديد ما إذا كانت أي وثائق أو سجلات مصنفة إضافية قد خُزنت في موقع غير مُصرح به في [مار آلاجو] أو موقع آخر غير معروف، وما إذا كانت لا تزال موجودة في أي من هذه المواقع؛
تحديد أي شخص (أشخاص) ربما أزال أو احتفظ بمعلومات مصنفة دون تصريح و/أو في مكان غير مُصرح به.
ذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي أن هناك "سببًا محتملًا للاعتقاد" بأن مواد الأمن القومي المصنفة نُقلت بشكل غير صحيح إلى مواقع "غير مصرح بها" في مار آلاجو، وأن المواد المتعلقة بالدفاع الوطني أو السجلات الرئاسية "الخاضعة لمتطلبات الاحتفاظ بالسجلات" لا تزال موجودة في مار آلاجو، وأنه سيُعثر على "أدلة على العرقلة" في مار آلاجو. وأشار مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى أن العديد من الوثائق المضبوطة تحتوي على "ملاحظات مكتوبة بخط اليد" لترامب وكانت "غير مطوية، ومختلطة بسجلات أخرى، وغير مُعرّفة [هكذا في الأصل] بشكل صحيح".
أرفق مكتب التحقيقات الفيدرالي بالإفادة الخطية رسالة مؤرخة 25 مايو 2022 إلى وزارة العدل من محامي ترامب إيفان كوركوران. وفي الرسالة، اعترض كوركوران على المضي قدمًا في تحقيق جنائي، قائلًا إن للرؤساء "السلطة المطلقة" لرفع السرية عن الوثائق، على الرغم من أنه لم يوضح ما إذا كان ترامب قد فعل ذلك.
في أعقاب لائحة الاتهام الموجهة إلى ترامب في 8 يونيو 2023، طلبت وسائل الإعلام رفع السرية عن الإفادة الخطية. وفي 5 يوليو كشفت وزارة العدل عن نسخة أخرى من الإفادة الخطية مع عدد أقل من التنقيحات. وكان من بين ما كُشف عنه أن بعض الوثائق المضبوطة تحتوي على ملاحظات مكتوبة بخط يد ترامب، مما يثبت أنه تعامل مع تلك الوثائق في مرحلة ما خلال رئاسته أو بعدها.
إصدار أمر التفتيش وإيصال الملكية والإفادة الخطية > إصدار قائمة مفصلة بالممتلكات

رُفعت السرية عن قائمة تفصيلية بالممتلكات في 2 سبتمبر نتيجة لدعوى قضائية رفعها ترامب،  وأظهرت القائمة أن ترامب قد خلط مواد مصنفة مع مواد أخرى، مثل الوثائق والصور التي لا تحمل علامات تصنيف، وقصاصات الأخبار، وهدايا غير محددة، وقطع ملابس، وكتاب. صُنف صندوق عُثر عليه في مكتب ترامب على أنه يحتوي على "43 مجلدًا فارغًا عليها شعارات مصنفة؛ و28 مجلدًا فارغًا عليها علامة "إعادة إلى سكرتير الموظفين/المساعد العسكري"؛ و24 وثيقة حكومية مصنفة على أنها سرية أو سرية للغاية أو سرية للغاية؛ و99 مقالًا إخباريًا ومواد مطبوعة أخرى؛ و69 وثيقة أو صورة حكومية غير مصنفة".
في 3 مايو 2024، أفاد موقع بوليتيكو بأن "فريق جاك سميث أقر يوم الجمعة بأن بعض الأدلة في قضية محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب بتهمة تكديس وثائق سرية في منزله في فلوريدا قد لا تكون بنفس التسلسل الذي وجدها عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي عندما اقتحموا مجمع مار آلاجو بأمر تفتيش في أغسطس 2022. جاء هذا الاعتراف من المدعين العامين في ملف للمحكمة، بعد أن طلب محامو أحد المتهمين المشاركين مع ترامب تأخير القضية لأن محامي الدفاع كانوا يواجهون صعوبة في تحديد المصدر الدقيق لوثائق معينة من بين 33 صندوقًا صادرها مكتب التحقيقات الفيدرالي منذ ما يقرب من عامين".
قضية ترامب ضد الولايات المتحدة

رفع ترامب دعوى قضائية في المحكمة المحلية الجنوبية لفلوريدا في 22 أغسطس، طالبًا تعيين خبير خاص لمراجعة المواد المصادرة بحثًا عن امتياز محتمل بين المحامي والموكل أو امتياز تنفيذي. أُحيلت القضية إلى القاضية المحلية إيلين كانون، وهي مُعينة من قبل ترامب. وفي 1 سبتمبر أمرت كانون وزارة العدل بنشر القائمة التفصيلية للممتلكات الخاصة بالمواد المصادرة والتي كانت مختومة سابقًا. وأمرت وزارة العدل بوقف مراجعتها لجميع المواد في 5 سبتمبر،  وعينت ريموند جي ديري، وهو قاضٍ أقدم في محكمة مقاطعة الولايات المتحدة للمنطقة الشرقية من نيويورك، خبيرًا خاصًا في 15 سبتمبر.
في اليوم التالي استأنفت وزارة العدل الحكم أمام محكمة الاستئناف للدائرة الحادية عشرة. وفي 22 سبتمبر وافقت محكمة الاستئناف على طلب وزارة العدل باستعادة وصول المحققين إلى الملفات السرية ومنع الخبير الخاص من الوصول إليها.
في 1 ديسمبر أنهت محكمة الاستئناف مراجعة الخبير الخاص، وسمحت للحكومة باستخدام جميع المستندات في تحقيقها، وأمرت المحكمة الأدنى برفض دعوى ترامب. قضت المحكمة بأن كانون تفتقر إلى الولاية القضائية المنصفة لتعيين خبير خاص، وأن قرار كانون لم يستوفِ المعيار الصارم لتدخل السلطة القضائية في التحقيقات الجارية من قبل السلطة التنفيذية، وأن المحكمة لن تضع استثناءً خاصًا للرؤساء السابقين. لم يستأنف ترامب أمام المحكمة العليا،  ورفضت كانون دعواه القضائية في 12 ديسمبر لعدم الاختصاص القضائي.
تحقيق خاص من قبل المستشار القانوني

في 18 نوفمبر 2022 عين جارلاند مستشارًا خاصًا وهو المدعي الفيدرالي "جاك سميث" للإشراف على التحقيق الجنائي الفيدرالي. وذكر البيان الصحفي لوزارة العدل أن سميث سيشرف على "التحقيق الجاري الذي يشمل وثائق سرية وسجلات رئاسية أخرى، بالإضافة إلى العرقلة المحتملة لهذا التحقيق".
تحقيق خاص من قبل المستشار القانوني > لائحة الاتهام

المقالة الرئيسة: المحاكمة الفدرالية لدونالد ترامب
في 8 يونيو 2023 وُجهت إلى ترامب لائحة اتهام تتضمن 37 تهمة تتعلق بالوثائق في محكمة المقاطعة الفيدرالية في ميامي، وهي المرة الأولى التي يواجه فيها رئيس أمريكي سابق اتهامات فيدرالية. وشملت التهم الاحتفاظ بوثائق الدفاع الوطني وعدم تسليمها بموجب قانون التجسس، والتي تضمنت 31 تهمة تسمي 31 وثيقة محددة. لم تكن أي من هذه الوثائق موجودة في الصناديق التي سلمها ترامب طواعية إلى إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية في يناير 2022؛ بل سُلمت إما بموجب أمر استدعاء في يونيو التالي أو ضُبطت بموجب أمر تفتيش في مار آلاجو في أغسطس التالي.
في 13 يونيو مثل ترامب أمام المحكمة. وكما هو الحال مع مثوله السابق أمام المحكمة في نيويورك، لم تُؤخذ صورة جنائية له، على الرغم من أنه بُصم وجرت إجراءات تسجيله خلال هذا الاعتقال. وكجزء من شروط إطلاق سراحه، تجنب دفع كفالة ولكن مُنع من مناقشة القضية مع والت ناوتا ومع الشهود.
في 27 يوليو، أضافت لائحة اتهام بديلة ثلاث تهم جنائية أخرى.
بعد مرور عام في 15 يوليو 2024 رفضت القاضية كانون القضية، وحكمت بأن تعيين جاك سميث كمستشار خاص كان غير دستوري. ويستأنف المستشار الخاص قرار الرفض.
ردود الفعل > الكونجرس

أثار استرجاع السجلات الرئاسية من مقر مار-أ-لاغو، وإعادة تقييم إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية لها، قلقًا بالغًا داخل الكونجرس. وقد باشرت لجنة الرقابة والإصلاح بمجلس النواب، برئاسة النائبة كارولين مالوني، تحقيقًا دقيقًا في هذا الشأن. وفي رسالة رسمية وجهتها مالوني إلى إدارة المحفوظات، أعربت عن قلقها البالغ إزاء احتمال ارتكاب الرئيس السابق ترامب انتهاكات قانونية نتيجة لإزالته المتعمدة وتدميره للسجلات التي تعد ملكًا للشعب الأمريكي. وطالبت الإدارة بتقديم وثائق تفصيلية حول المناقشات التي دارت بين كبار مستشاري ترامب بشأن حفظ سجلات البيت الأبيض وتخزينها. كما أرسلت مالوني والنائب آدم شيف رئيس لجنة الاستخبارات رسالة مشتركة إلى مديرة المخابرات الوطنية طالبتا فيها بتقديم إحاطة سرية للكونجرس وتقييم شامل للأضرار التي قد تكون ناجمة عن هذه الواقعة. وردت مديرة المخابرات مؤكدة أن وزارة العدل ومجتمع الاستخبارات يعملان حاليًا على مراجعة تصنيف المواد المسترجعة وتقييم المخاطر المحتملة على الأمن القومي.
من جهة أخرى وجه مارك وارنر رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ وعضو اللجنة ماركو روبيو رسالة خاصة إلى وزير العدل ومديرة المخابرات، طالبين فيها بتقديم الوثائق السرية التي تم ضبطها إلى اللجنة، بالإضافة إلى تقييم مفصل للأضرار المحتملة للأمن القومي. وأكدت مديرة المخابرات في رسالة لاحقة أن عملية مراجعة التصنيف وتقييم الأضرار لا تزال جارية. وقد طلب قادة الكونجرس الثمانية الذين يتم إطلاعهم على المسائل الاستخباراتية السرية، من إدارة بايدن السماح لهم بالاطلاع على الوثائق التي تم ضبطها.
أعدت دائرة البحوث الكونجرسية تقرير مفصل لتزويد أعضاء ولجان الكونجرس بالمعلومات القانونية المتعلقة بهذه القضية.
ردود الفعل > البيت الأبيض

ذكر البيت الأبيض أن الرئيس بايدن ومسؤولي البيت الأبيض لم يكونوا على علم بالتفتيش حتى أُفيد عنه في الأخبار. وذكرت السكرتيرة الصحفية كارين جان بيير أن "تلك التحقيقات يجب أن تكون بمنأى عن التأثير السياسي" ولم تُعلّق على التفتيش نفسه باستثناء أن وزارة العدل كانت تجري التحقيق.
في 17 أغسطس أدان البيت الأبيض في بيان لشبكة سي إن إن دعوات بعض أعضاء الحزب الجمهوري لوقف التمويل عن مكتب التحقيقات الفيدرالي. وقد كان مسؤولو البيت الأبيض يشعرون بقلق بالغ إزاء المواد السرية المخزونة في مار ألاجو، وتحديدًا فيما إذا كانت قد تعرض مصادر وأساليب مجتمع الاستخبارات الأمريكي للخطر. وفي السادس والعشرين من أغسطس، سخر الرئيس بايدن من الرئيس ترامب لادعائه بأنه رفع السرية عن جميع المواد التي أخذها معه إلى مار ألاجو،  وأعلن أنه سيترك الأمر لوزارة العدل لتحديد المخاطر التي قد تشكلها تلك المواد على الأمن القومي.
في خطاب آخر بتاريخ 30 أغسطس، أدان بايدن التهديدات الموجهة إلى جهات إنفاذ القانون والدعوات إلى وقف تمويل مكتب التحقيقات الفيدرالي، واصفًا إياها بأنها "مقززة". كما انتقد الجمهوريين لما اعتبره نفاقًا في دعواتهم إلى "إثارة الشغب في الشوارع" ورفضهم المزعوم لإدانة الهجوم على مبنى كابيتول .
وفي نهاية ديسمبر 2022، اكتشف محامو بايدن وثائق سرية في مكتبه السابق وفي منزله بولاية ديلاوير، تعود إلى فترة شغله منصب نائب الرئيس في إدارة أوباما. وقد قاموا بتسليم هذه الوثائق، وأُفيد عن اكتشافها في يناير 2023.
ردود الفعل > الأرشيف الوطني

أصدرت إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية بيانات صحفية متعددة بشأن سجلات ترامب الرئاسية ردًا على استفسارات وسائل الإعلام. كما نشرت العديد من السجلات المتعلقة بالتزام إدارة ترامب بقانون السجلات الرئاسية استجابة لطلبات قانون حرية المعلومات.
في 24 أغسطس، أفاد موظفو إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية لجنة الرقابة والإصلاح التابعة لمجلس النواب بعدم قدرتهم على التأكد من امتلاكهم لجميع السجلات الرئاسية الخاصة بترامب. وفي اليوم ذاته، ذكرت القائمة بأعمال أمين الأرشيف، ديبرا وول، في رسالة داخلية موجهة إلى جميع موظفي الإدارة، أن إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية تلقت تهديدات وثناءً من أفراد الجمهور بسبب دورها في التحقيق الجاري الذي يجريه مكتب التحقيقات الفيدرالي.
في 13 سبتمبر، وجهت النائبة كارولين مالوني من لجنة الرقابة والإصلاح في مجلس النواب، رسالة إلى إدارة الأرشيف والوثائق الوطنية،  طالبت فيها بـ "مراجعة عاجلة" لجميع الوثائق المستردة، إضافة إلى تقييم بشأن أي من "السجلات الرئاسية [التي] لا يزال مصيرها مجهولًا وقد تكون في حوزة الرئيس السابق."  وفي 30 سبتمبر رد الأرشيف الوطني على طلب اللجنة، مشيرًا جزئيًا: "رغم أنه لا توجد طريقة سهلة لضمان المساءلة الكاملة، فإننا ندرك أننا لا نحتفظ بكل ما يفترض أن يكون بحوزتنا... وفيما يتعلق بالسؤال حول ما إذا كان الرئيس السابق ترامب قد سلم جميع السجلات الرئاسية، فإننا نحيلكم باحترام إلى وزارة العدل نظرًا للتحقيق الجاري الذي تجريه."
ردود الفعل > ترامب وعائلته ومحاميه > مزاعم الدوافع السياسية والأدلة المزورة وسابقة أوباما

شبّه ترامب عملية التفتيش بفضيحة ووترغيت التي وقعت في السبعينيات. وصرّح بأن التفتيش مدفوع بدوافع سياسية تهدف إلى منعه من الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2024،  واصفًا إياه بأنه "تحرك بدوافع سياسية" من قبل إدارة بايدن. كما وجّه انتقاداته لمكتب التحقيقات الفيدرالي بسبب تفتيشه لغرف زوجته ميلانيا ترامب وممتلكاتها في مار ألاجو.
في 11 أغسطس زعم ترامب أن مكتب التحقيقات الفيدرالي ربما زوّر أدلة لدعم أمر التفتيش الخاص به، وربما زرع مواد تجريم وأجهزة تسجيل في مار ألاجو. وقد كرر حلفاؤه هذه الادعاءات المستندة إلى نظريات المؤامرة. وفي 12 أغسطس ادعى ترامب أن محاميه كانوا يتعاونون بشكل كامل مع المحققين الفيدراليين قبل التفتيش، قائلاً: "كان يمكن للحكومة أن تحصل على أي شيء تريده لو طلبت ذلك منا".
في 12 أغسطس زعم ترامب أن الرئيس السابق باراك أوباما أخذ "33 مليون صفحة من الوثائق، وكثير منها سري"، إلى شيكاغو. وقد قام المعلقون المحافظون على قناة فوكس نيوز بتضخيم هذه المزاعم. وردت إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية بأنها تتولى "الحضانة القانونية والمادية الحصرية" لسجلات أوباما منذ مغادرته منصبه في عام 2017،  وأكدت أن أوباما "لا يملك أي سلطة على مكان وكيفية" تخزين السجلات من قبل الإدارة. وأوضحت الإدارة أنها تحتفظ "حصريًا" بحوالي 30 مليون صفحة من السجلات غير السرية لأوباما بالقرب من شيكاغو، بينما تُخزن السجلات السرية الخاصة به في مقرها بواشنطن العاصمة.
بعد أن أفادت صحيفة الواشنطن بوست بأن التفتيش يبحث عن وثائق نووية، صرح ترامب في 12 أغسطس قائلاً: "قضية الأسلحة النووية هي خدعة". وادعى أن الرئيس السابق أوباما احتفظ "بالكثير" من الوثائق النووية.
في 21 مايو 2024 زعم ترامب أن جو بايدن كان مستعدًا لقتله أثناء التفتيش، حيث أرسلت حملة ترامب رسالة بريد إلكتروني بعنوان: "لقد أُذن لهم بإطلاق النار عليّ!"، وجاء في الرسالة: "أنتم تعلمون أنهم يتوقون إلى فعل ما لا يمكن تصوره... كان جو بايدن جاهزًا ومستعدًا للقضاء عليّ وتعريض عائلتي للخطر." في اليوم نفسه نشر على موقع تروث سوشيال قائلًا إن "وزارة العدل التابعة لجو بايدن... أذنت لمكتب التحقيقات الفيدرالي باستخدام القوة المميتة." وكان هذا التعليق ردًا على بيان سياسة إنفاذ القانون القياسية، الذي شمل وصف مكتب التحقيقات الفيدرالي للتفتيش المخطط له في مار آلاجو، والذي ينص على أنه يجوز للضباط استخدام القوة المميتة فقط في مواجهة "خطر وشيك بالموت أو الإصابة الجسدية الخطيرة". وقد اتخذ مكتب التحقيقات الفيدرالي خطوات لضمان عدم وجود ترامب أثناء التفتيش وأعطى إشعارًا مسبقًا للخدمة السرية. في 24 مايو طلب مكتب جاك سميث من القاضية كانون إصدار أمر بحظر نشر أي معلومات عن هذا "التوصيف الخاطئ المتكرر" لأفعال مسؤولي إنفاذ القانون.
ردود الفعل > ترامب وعائلته ومحاميه > دعوى قضائية

في 7 أغسطس 2024، قدم ترامب دعوى تعويض عن الأضرار، ذكر فيها أنه يعتزم مقاضاة مكتب التحقيقات الفيدرالي بمبلغ 100 مليون دولار. يمتلك مكتب التحقيقات الفيدرالي ستة أشهر للرد، وبعد ذلك يمكن لترامب رفع دعوى قضائية.
ردود الفعل > حلفاء ترامب وأنصاره

في يوم التفتيش، اجتمعت جموعٌ تقدر بعشرين من أنصار ترامب للاحتجاج أمام دار مار آلاجو،  بينما نظّم آخرون وقفات احتجاجية أمام مكاتب التحقيقات الفيدرالية في فينيكس بولاية أريزونا وواشنطن العاصمة. وعلى مدى الأيام القليلة اللاحقة، استمر أنصار ترامب في التظاهر أمام دار مار آلاجو،  وفي العديد من الاعتصامات أمام عدد من المكاتب الميدانية للتحقيقات الفيدرالية في مختلف الولايات. وتظاهرت طائفة صغيرة من أنصار ترامب المسلحين أمام مكتب التحقيقات الفيدرالية في فينيكس.
نشر أنصار الرئيس السابق في الكونجرس ووسائل الإعلام المحافظة مجموعة واسعة من الادعاءات الزائفة ونظريات المؤامرة، زاعمين أن مكتب التحقيقات الفدرالي ربما قام بزرع أدلة مزورة. كما روجوا لادعاءات مفادها أن عملية التفتيش التي نفذها المكتب كانت تهدف إلى منع الرئيس السابق من فضح فساد داخل الحكومة. وزعموا أن المكتب قام بـ"احتلال عسكري" لمنزل الرئيس السابق "مار-أ-لاغو"، ودخل إليه "دون سابق إنذار"، آخذًا "كل ما يريده". كما وصفوا بعض عملاء المكتب بـ"المارقين". وبشأن عملية نقل الصناديق إلى "مار-أ-لاغو"، ألقى باتيل مرارًا وتكرارًا بالمسؤولية على إدارة الخدمات العامة، زاعمًا أنها "قامت بتعبئة بعض الصناديق ونقلها إلى مار-أ-لاغو عن طريق الخطأ". إلا أن إدارة الخدمات العامة نفت ذلك، مؤكدة أن فريق الفترة الانتقالية الرئاسية المنتهية ولايته ومتطوعوه هم من قاموا بتعبئة الصناديق وتغليفها.
حث العديد من حلفاء ترامب مثل ستيف بانون ترامب على نشر بعض لقطات المراقبة للتفتيش أو استخدامها في إعلانات الحملات السياسية. وحذره آخرون من أن نشر التسجيلات يمكن أن يأتي بنتائج عكسية من خلال الكشف عن الحجم الهائل للمعلومات السرية التي أُزيلت من مقر إقامته ومواجهة بعض ادعاءاته غير المدعومة. ويمكن أن تكشف اللقطات كذلك عن هويات عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الذين تم تصويرهم بالفيديو وتعريضهم لمزيد من التهديدات والمضايقات.
عرض برايان كيلميد مذيع قناة فوكس نيوز أثناء استضافته لبرنامج تاكر كارلسون صورة مفبركة تصور قاضي الصلح الفيدرالي الذي وافق على الأمر مع المتاجرة بالجنس المدانة غيسلين ماكسويل؛ ووصف كيلميد لاحقًا الصورة المزيفة بأنه شاركها على سبيل المزاح.
أشعل تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي خطابًا عنيفًا وكارثيًا بين مؤيدي ترامب على وسائل الإعلام بما في ذلك فوكس نيوز، ونيوزماكس، وبي جي ميديا، وذا بليز، وبرامج الحوار الإذاعية اليمينية. وارتفع الحديث عن الحرب الأهلية والعنف عبر الإنترنت بين مستخدمي اليمين المتطرف على منصات مثل تروث سوشيال، وغاب، وتيليجرام، وتويتر، بما في ذلك من المعلق المحافظ ستيفن كراودر والمعلق المؤيد للعرق الأبيض نيك فوينتيس. وألقت مجموعة نادي الشباب الجمهوري في نيويورك باللوم في التفتيش على "القوى الأممية وحلفائها الذين ينوون تقويض أسس جمهوريتنا". وقال خبراء في العنف السياسي إن الخطاب المتطرف يخلق جوًا خطيرًا ويزيد من خطر الأعمال العنيفة.
ردود الفعل > حلفاء ترامب وأنصاره > التهديدات ضد المسؤولين الحكوميين

أدان مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) كريستوفر راي بشدة التهديدات الإلكترونية التي استهدفت عملاء الحكومة الفيدرالية وموظفي وزارة العدل. وأكد السيد راي أن المكتب سيبقى في حالة تأهب قصوى وسيعمل على تعديل الإجراءات الأمنية لمواجهة هذه التهديدات المتزايدة التي تستهدف موظفي المكتب وممتلكاته، خاصة بعد عملية تفتيش مار إيه لاغو. وفي سياق متصل، أشار الباحث كايل والتر من شركة لوجيكالي في تصريح لصحيفة واشنطن بوست إلى أن الشركة رصدت زيادة كبيرة في عدد التهديدات الموجهة ضد موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي. ومن الجدير بالذكر أن أسماء عميلي المكتب اللذين وقعا على أوراق مذكرة التفتيش قد حُجبت في الوثائق الرسمية التي نشرتها المحكمة، إلا أن موقع برايتبارت الإخباري المحافظ قام بنشر نسخ مسربة من هذه الوثائق، مما كشف عن هويتي العميلين وعرضهما لمضايقات محتملة.
كان القاضي الفدرالي الذي أصدر أمر التفتيش هدفًا للعنصرية والتضليل والتهديدات عبر منصاتٍ إلكترونية كفورتشان،  مما أدى إلى استهدافه بحملاتٍ تشهيريةٍ وتهديداتٍ مباشرة. ولحماية القاضي من هذه التهديدات، قامت المحكمة الفدرالية بمحو بياناته الشخصية من السجلات العامة. كما تعرض الكنيس الذي يرتاده القاضي لتهديداتٍ مماثلةٍ، مما استدعى اتخاذ إجراءاتٍ أمنية مشددة.
وفي سياق متصل، أصدرت أجهزة الأمن الفدرالية تحذيراتٍ من تصاعدٍ غير مسبوقٍ في التهديدات والعنف الموجه ضد المسؤولين الحكوميين، لا سيما القضاة وضباط إنفاذ القانون المتورطين في القضية. وشملت هذه التهديدات دعواتٍ صريحةً للإيذاء الجسدي والقتل، فضلًا عن تهديداتٍ بوضع عبواتٍ ناسفة. وقد تم نشر معلوماتٍ شخصيةٍ عن العديد من الأهداف على الإنترنت، مما يزيد من خطورة الوضع.
أصدرت محكمة المقاطعة الفيدرالية في مقاطعة ميرسر بولاية بنسلفانيا، قرارًا بتوجيه تهمة إلى رجل، وذلك بسبب إقدامه على إطلاق تهديدات عبر شبكة الإنترنت موجهة ضد موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي، وذلك عبر منصة التواصل الاجتماعي غاب.
في التاسع عشر من أغسطس، خاطب أعضاء لجنة الرقابة في مجلس النواب شركات التواصل الاجتماعي، مستفسِرين عن التفاصيل المتعلقة بالتهديدات الأخيرة التي استهدفت مسؤولي إنفاذ القانون عبر منصاتهم. وقد أشارت الرسائل التي وجهها المشرعون بصورة محددة إلى تهديدات نشرت على موقع تروث سوشل، الذي شهد ارتفاعًا ملحوظًا في عدد مرات تنزيل تطبيقه عقب تفتيش مار أيه لاغو. وقد عبّرت الرسالة عن قلق بالغ إزاء "التصريحات المتهورة التي أطلقها الرئيس السابق وأعضاء في الكونجرس من الحزب الجمهوري، والتي أدت إلى فيضان من التهديدات العنيفة على وسائل التواصل الاجتماعي"، وحثت المنصات على اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة للحد من التحريض على العنف ضد وكالات إنفاذ القانون.
ردود الفعل > حلفاء ترامب وأنصاره > هجوم على مكتب التحقيقات الفيدرالي

في 11 أغسطس حاول ريكي شيفر وهو مؤيد بارز للرئيس السابق ترامب يبلغ من العمر اثنين وأربعين عامًا، اقتحام مكتب التحقيقات الفيدرالي في مدينة سينسيناتي بولاية أوهايو. كان شيفر يرتدي سترة واقية من الرصاص، وحاملًا بندقية من طراز AR-15. وقد لقي مصرعه في مواجهة مسلحة مع قوات الشرطة عقب محاولته هذه. وكان شيفر قد شارك في أحداث اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من يناير، وكان من أبرز المؤيدين للرئيس السابق على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به تروث سوشيال. وقد نشر شيفر تهديدات صريحة بقتل عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي بعد أن قام الأخير بتفتيش مقر إقامة الرئيس السابق مار إيه لاغو. ويُذكر أن شيفر كان معروفًا بتبنيه خطابًا متطرفًا وعنيفًا على منصات التواصل الاجتماعي على مدى سنوات،  وقد تلقى مكتب التحقيقات الفيدرالي بلاغًا بشأنه في شهر مايو من العام الماضي.
ردود الفعل > الديمقراطيون في الكونجرس

أثنى الديمقراطيون في مجلس النواب على عملية التفتيش، معتبرين إياها خطوة نحو محاسبة ترامب. وأوضحت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، في مقابلة أجريت عقب التفتيش: "نحن نؤمن بسيادة القانون. هذا هو جوهر ما يمثله وطننا. لا أحد فوق القانون، لا رئيس الولايات المتحدة الحالي ولا حتى رئيس سابق لها". أما ديمقراطيو مجلس الشيوخ، فقد جاءت ردود فعلهم أكثر تحفظًا، حيث صرّح زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، بعد التفتيش مباشرة بأنه "سيمتنع عن التعليق إلى حين توفر المزيد من المعلومات".
ردود الفعل > مسؤولون سابقون

في أعقاب تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي لمقر "مار إيه لاغو"، نقلت وكالة رويترز والجزيرة عن باحثين ومسؤولين سابقين أن الطريقة التي استخدم بها ترامب هذا المقر تشكل "كابوسًا" أمنيًا فريدًا من نوعه. صرّح مارك زايد، محامي الأمن القومي، بشأن اجتماع استراتيجي عُقد في عام 2017 بين ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، والذي جرى في حضور ضيوف غير حكوميين، قائلًا: "ما شهدناه يعكس تساهلًا مفرطًا من ترامب في معايير الأمن، حيث عقد اجتماعًا حساسًا يتعلق بمسألة حرب محتملة في ظل إمكانية مراقبة وتصوير أشخاص ليسوا من موظفي الحكومة الأمريكية". من جهتها، أشارت ماري ماكورد، المسؤولة السابقة بوزارة العدل، قائلة: "من الواضح أنهم اعتبروا أن الأمر بالغ الخطورة لدرجة دفعتهم إلى استعادة تلك المواد لوضعها في مكان آمن. مجرد الاحتفاظ بوثائق سرية للغاية في بيئة تخزين غير ملائمة - خاصة في ظل طبيعة مار إيه لاغو وما يتردد عليه من زوار أجانب وغيرهم ممن قد تكون لهم صلات بحكومات أو عملاء أجانب - يشكل تهديدًا كبيرًا للأمن القومي".
وفي عام 2019 تم القبض على مواطنة صينية تحمل جوازات سفر مزورة وبحوزتها محرك أقراص محمول يحتوي على برامج ضارة، أثناء حضورها إحدى الفعاليات المقامة هناك.
اعتبر الخبراء أن ترامب يمثل "الخطر المثالي على الأمن القومي: موظف سابق مستاء يتمتع بإمكانية الوصول إلى أسرار حكومية حساسة، ومصمم على تدمير ما كان يعتقد أنه دولة عميقة تسعى للإيقاع به". واعتبر ديفيد روثكوف، أستاذ العلوم السياسية في جامعة كولومبيا، أن تفتيش مار إيه لاغو يشكل تذكيرًا بأن ترامب "كان ولا يزال يشكل خطرًا غير مسبوق على الأمن القومي واجهته الولايات المتحدة".
كذلك، كشف مايكل صلاح، الصحفي الحائز على جائزة بوليتزر من صحيفة "بيتسبيرغ بوست-جازيت"، عن أن امرأة تتحدث الروسية ومن أصل أوكراني كانت تستخدم اسمًا مستعارًا وتدّعي أنها وريثة لعائلة روتشيلد، قد ترددت على المقر لمدة عام كامل، بل والتقطت صورًا هناك مع ترامب والسيناتور ليندسي جراهام.
ردود الفعل > مجتمع الاستخبارات

وصف المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية جون برينان تخزين الوثائق الحساسة في مار إيه لاغو بأنه "قمة التهور وعدم المسؤولية". من جهته دافع دان كوتس مدير الاستخبارات الوطنية خلال عهد ترامب بين عامي 2017 و2019، عن مكتب التحقيقات الفيدرالي، مصرحًا: "أول ما تبادر إلى ذهني هو أن كريس راي لم يكن ليوقع على هذا الإجراء إلا إذا اعتقد أن الأمور لا تسير على النحو المطلوب، أو أنهم لم يحصلوا على الإجابات الصحيحة من المحامين أو غيرهم، وأن الوضع كان خطيرًا بما يكفي لاتخاذ مثل هذا الإجراء".
صرحت آشا رانجبا العميلة السابقة في مكتب التحقيقات الفيدرالي والعميدة المشاركة السابقة لكلية الحقوق بجامعة ييل، بأن اعتراف ترامب بأن الوثائق التي تم ضبطها كانت مشمولة أو يحتمل أن تكون مشمولة بالامتياز التنفيذي يشير إلى أنه احتفظ بسجلات رئاسية لم يكن مصرحًا له بحيازتها بموجب القانون الفيدرالي رقم 18 يو إس سي 2071. وأضافت: "ليس من الواضح ما إذا كان الامتياز التنفيذي سيكون ذا صلة بالجريمة المحددة التي يُحقق معه بشأنها، ومع ذلك، فهو يعترف في هذا الملف بشكل أساسي بحيازته لهذه الوثائق، وهو ما تسعى الحكومة لإثباته".
حذر جيفري سميث، المستشار العام السابق لوكالة المخابرات المركزية، وديفيد لوفمان، الرئيس السابق لقسم مكافحة التجسس في قسم الأمن القومي بوزارة العدل، من أن التحقيق قد لا يتوافر لديه أدلة قوية بما يكفي لتحقيق إدانة أثناء المحاكمة.