قتال الفتنة بين المسلمين (كتاب)
رابعاً: خلاصة الكتاب وأهم نتائجه

تتنوع الفتن الواقعة على المسلمين تبعاً لعمومها وخصوصها في الأنواع والأفراد، والفتنة موضع البحث هي من الفتن الجماعية التي تتسع بحسب المشاركين فيها .
عموم الفتن وخصوصها أمـر نسبي ، فالفتنة الخـاصة يمكن أن تعـم فتصبح عامة .
الفتنة لها أسباب من المسلمين ؛ منها الأمراض القلبية ، والجهل . وأسباب من غير المسلمين ؛ وهم المنافقون ، وبعض أهل الكتاب .
أعظم الفتن التي مرت على المسلمين عبر التاريخ هي : فتنة التعذيب ، والحصار ، وتجمع الأحزاب (أو الأمم) ، والردة ، والفتنة بين المسلمين ، وفتنة التفرق ، والاحتلال الخارجي ، والفتنة التي تموج كموج البحر . والأخيرة جمعت ما قبلها من الفتن ، فنسأل الله أن يعيذنا من وقوعها ، ويخرجنا منها على خير .
كل فتنة يعقبها فرج ونصر ، إلا الفتنة بين المسلمين ، إن تركوها طواعية أعقبها فرج ونصر كما كان مع الصحابة رضي الله عنهم ، وإن لم يتركوها طواعية أعقبها احتلال .
أصل الفَتْنِ في اللغة : الحال ، ومنه استعمل في امتحان الذهب والفضة بالنار لمعرفة حالهما ، “ ثم صار اسماً لكل ما كان سبباً للامتحان تشبيهاً بهذا الأصل ” ، “ ثم استعملت في كل أمر يكشفه الامتحان عن سوء ” فهي اسم لما يحصل به الامتحان والاختبار .
مصطلح “ الفتنة ” بمعناه الشرعي الخاص ورد في النصوص، وتعارف عليه الصحابة رضي الله عنهم ، ولـم يستحـدثـه الفقهاء والمحَـدِّثـون .
الفتنة بمعناها الاصطلاحي الخاص هي : “ ظهور الكفر على المسلمين ، أو الالتباس بين جماعتين أو أكثر من المسلمين ، بانعدام الجماعة وانعدام الإمام حقيقة أو حُكْمَاً ” .
العنف ، والإرهاب ، والردع ، هي مصطلحات منضبطة في التشريع الإسلامي ، لكنها استغلت بطريقة فضفاضة ، من قبل بعض الدول وبعض القوانين ، لتحقيق مصالح شخصية أو سياسية ، فكانت بذلك سبباً للفتنة .
قتال الفتنة درجة من درجات الفتنة بين المسلمين ، ويعرف بأنه : “ القتال بين جماعتين أو أكثر من المسلمين ، مع انعدام الجماعة وانعدام الإمام حقيقة أو حُكْمَاً ” .
للحكم على الواقعة بأنها فتنة يشترط ما يلي :
إثبات حصول الواقعة ( تبادل الطرفين للقتال ) .
انعدام الحاكم حقيقة أو حكماً .
أن يصدر القتال عن جماعة .
أن يكون التأويل ( إن وجد ) في مسائل اجتهادية ، ولا يمكننا الجزم بالمحق من المبطل من الطرفين .
يشترط في الفتنة بين الحاكم والمحكوم أن يكون لدى المحكوم تأويل، وأن يكون ظاهر الصحة أو تستوي فيه الأدلة مع الحاكم ، وأن يتحقق البغي من الحاكم بيقين أو بغلبة الظن .
يشترط في الفتنة بين جماعتين أو دولتين أن لا يكون قصد الدنيا في القتال صريحاً، ويتنوع بعد ذلك بين انعدام السبب ، والأسباب الانفعالية ، والأسباب الفكرية .
قتال الفتنة هو نوع خامس من أنواع القتال بعد البغي والجهاد والحرابة وقتال العصبية .
الفتنة ليس لها وجود في أبجديات المصطلحات السياسية المعاصرة ، فهي من المصطلحات التي اختص بها التشريع الإسلامي .
وَاجِب عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ قَادِرٍ أَنْ يَسْعَى فِي الإِصْلاحِ .
يشترط في الحَكَم شروط القضاء ، وأن يكون متقناً لأحكام ما يسعى للإصلاح فيه ، متوسطاً بين الفريقين ، قادراً على قول كلمة الحق إن اقتضت الحاجة لذلك.
يجب في الإصلاح الدعوة إلى التوقف عن القتال ، وسماع دعاوى الطرفين ، وبيان الحكم الشرعي التفصيلي لمنشأ الخلاف .
ترجح لدي جواز الكذب الصريح في الوقائع والأحداث بغية تسكين الفتنة ، دون أن يفضي للتعدي على الحقوق .
يكره الكذب لدرء الفتنة المتوقعة ، واللجوء إلى المعاريض أولى .
يستحب الإصلاح بالمال والتنازل عن الحكم ، وللمصلح بشيء من ذلك أجر عظيم عند الله .
في الفتنة بين الحاكم والمحكوم :
لا يجوز قتال الحاكم في حالة الكفر غير البواح ولا الخروج عليه. وعليه لا يجوز لمن سمع منه الكفر أن يقتله بما سمع ، ولا أن يخرج عليه الناس إن أعلن ردته أمام بعض الناس دون أن يظهرها .
ترجح لدي عدم جواز الخروج على الحاكم الظالم والفاسق ، وكلا الطرفين باغٍ إن وقعت الفتنة، فالحاكم باغ بظلمه وفسقه، وهم باغون بخروجهم عليه .
النصوص الواردة في التعامل مع الحاكم الفاسق على مرتبتين : الأولى تنهى عن طاعة الحاكم مطلقاً ( ولكن دون خروج ) إن لم يُقِمْ شرع الله ( العصيان المدني ) . والثانية إن أقام الحاكم شرع الله فإن أُمِرَ المسلم بطاعة أطاع ، وإن أُمِرَ بمعصية عصى .
لا يجوز إعانة طرفي القتال في الفتنة بين الحاكم والمحكوم ، فكليهما باغٍ.
عدم نص القانون على حالة الفتنة دفعه للتناقض بين تبريرها أحياناً ، وإدراجها ضمن العمل الجنائي أحياناً أخرى ، وبالتالي سن لها عدداً من قوانين العقوبات ، وفي الحالتين يصنع ذلك من دعاة الفتنة أبطالاً في عيون أتباعهم من العوام ، فتزداد الفتنة تأججاً . والأسوأ من ذلك أن بعض الدول سنت للفتنة قوانين خارجة عن سلطة القضاء .
أهل الحل والعقد في المجتمع الإسلامي يحرزون مكانتهم من ثقة المسلمين بعلمهم ودينهم . فإذا أقر لهم الدستور مجلساً له سلطة أعلى من سلطة الحاكم سياسياً وعسكرياً فلا فتنة حينئذ ، لأنهم كالحاكم حكماً .
يبرز دور أهل الحل والعقد في أمرين : الأول بيان أحكام الشرع ، والثاني : تطبيق تلك الأحكام . ومن واجب الناس أن يتعلموا ويأخذوا عنهم ، ويرجعوا إليهم في سائر أمورهم ، وهذا في زمن الفتنة والخوف واختلاط الأمور آكد منه في غيرها من الأزمان .
في الالتزام بأحكام الشرع تأليف لقلوب أتباع وذوي المنافقين .
في الفتنة بين عامة الناس أو بين دولتين إسلاميتين :
ترجح لدي حرمة المشاركة في القتال، ووجوب اعتزاله ابتداءً.
لا يجوز لمن أُكْرِهَ على المشاركة في قتال الفتنة أن يتعمد قتل غيره من المسلمين .
البغي الذي يخرج القتال عن وضع الفتنة بيقين ، ويبيح للناس القتال مع إحدى الفئتين على أنواع : ظهور البغي بالنص ، أو اعتراف أحد الطرفين بخطئه واستمراره عليه ، أو ترك الصلح دونما سبب ، أو التعدي في القتال (كقتل غير المقاتلين ، أو التعدي على الأعراض ، أو سلب الأموال) .
القانون يعالج المشكلة من منطلق وجود حكومة معتبرة وسلطة قضائية ، أي خارجة عن صورة الفتنة .
في قتال الفتنة بتأويل :
ترجح لدي القول بعدم الضمان فيما عدا ما سبق .
ما وُجِدَ بعينه من الأموال فيعود لصاحبه .
ترجح لدي منع القاتل الذي قتل مورثه في الفتنة من الإرث .
ترجح لدي أن حكم عدم وجوب الصلاة على القتلى وعدم تغسيلهم وتكفينهم خاصٌ بأرض المعركة والنوازل ، وعام في كل قتيل فيها ؛ كأهل العدل والبغاة في قتال البغي ، والشهداء في المعركة ، والقتلى في قتال الفتنة، والموتى في الزلازل والبراكين والغرق العام .
في قتال الفتنة بلا تأويل :
ترجح لدي القول بالضمان . ويتفرع عن ذلك أن الفريقين إن اقْتَتَلُوا فَانْكَشَفُوا وَبَيْنَهُمْ قَتِيلٌ أَوْ جَرِيحٌ لا يُدْرَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِهِ ... فِيهِ الْعَقْلَ , وَأَنَّ عَقْلَهُ عَلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ نَازَعُوهُ , وَإِنْ كَانَ الْقَتِيلُ أَوْ الْجَرِيحُ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيقَيْنِ فَعَقْلُهُ عَلَى الْفَرِيقَيْنِ جَمِيعاً .
المقاتل في الفتنة بلا تأويل يُحْرَم من الإرث بقتله لمورثه .
ترجح لدي أن الغسل والتكفين يسقط عمن قُتِلَ في أرض المعركة . لا عقوبةً له ، وإنما رفعاً للحرج عن المسلمين في تغسيله وتكفينه . أما المقتول خارج أرض المعركة فيغسل ويكفن ويصلى عليه .
ترجح لدي أن للعزلة مراتب بحسب : تغلغل الفتنة في المجتمع ، وبحسب حال الإنسان في تأثره بالفتنة . ومراتبها هي :
عزلة اللسان عن الكلام في أخبار الناس وأفعالهم وأقوالهم بمجرد حصول الفتنة.
عزلة اللسان عن بيان الأحكام الشرعية وعن أخبار الناس ، إذا انعدمت الفائدة من بيان الحكم الشرعي ؛ كأن يغلب في الناس تحريف الْحُكْمِ عند نقله لهوىً في نفوسهم ، أو لجهلهم وقلة فهمهم . أو أن تكون آلة نقل الحكم الشرعي من العالم للناس بيد مُفْسِد .
اعتزال دعاة الفتنة ، إذا اقتصر الشر على أولئك الدعاة .
اعتزال فرق الفتنة ، إذا لم يكن للمسلمين جماعة وافْتَرَقَ النَّاس أَحْزَاباً .
اعتزال الناس عموماً ، حين لا يأمن الرجل جليسه .
اعتزال الناس واعتزال مواطن الفتن استحباباً ، إذا دخلت الفتن إلى البيوت .
العزلة لا يجوز أن تكون سبباً لترك الواجبات : كالدعوة والجهاد ونحوهما .
الأذى الذي يلحق الداعي إلى الله والآمر بالمعروف الناهي عن المنكر من الناس بسبب الدعوة وما شاكلها ليس من الفتنة موضع البحث التي توجب الاعتزال .
عدم الدفاع عن النفس أفضل من الدفاع في زمن الفتنة .
ترجح لدي أن الأمر بعدم الدفاع عن النفس على الاستحباب وليس على الوجوب . والقول بمشروعية الدفاع عن النفس يقتضي عدم الضمان في حالة الدفع في قتال الفتنة بلا تأويل .
ترجح لـدي حـرمة بيع السلاح لأهل الفتنة ، ولا يكره بيعه لغيرهم في زمن الفتنة .
ترجح لدي أن حكم بيع ما يستعمل في صنع السلاح يتنوع تبعاً لغرض المشتري إلى أنواع :
إن كان المشتري معروفاً بصناعة السلاح ، وعُرِفَ عنه أنه يبيع صناعته لأهل الفتنة ، فقد ترجح لدي أنه لا يجوز حينئذ بيع الحديد له .
إن اشتراه مِنْ أهل الفتنة مَنْ لا يُعْرَفُ بصناعة السلاح ، أو اشتراه من عُرفَ بصناعة السلاح وهو مستور الحال لا يعرف ببيع السلاح لأهل الفتنة، فبيعه لأولئك في زمن الفتنة مكروه تنزيهاً .
ما لو اشتراه من لا يُعْلَم عنه أنه من أهل الفتنة ، أو عُرِفَ بصناعة السلاح ومعروف عنه التقوى وتحري الحلال في بيع سلاحه ، فالبيع جائز .