حقوق الإنسان في سوريا البعثية
الحرب الاهلية السورية

أثناء الحرب الأهلية السورية، وصف تقرير للأمم المتحدة تصرفات قوات الأمن بأنها "انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان". وقد وثق تقرير الأمم المتحدة إطلاق النار على المجندين الذين رفضوا إطلاق النار على الحشود السلمية دون سابق إنذار، والاستجوابات الوحشية بما في ذلك عناصر الاعتداء الجنسي على الرجال والاغتصاب الجماعي للأولاد الصغار، ومراقبة المستشفيات عندما يطلب الجرحى المساعدة، وإطلاق النار على الأطفال في سن الثانية. وفي عام 2011، أشارت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى أن سجل سوريا في مجال حقوق الإنسان هو الأبرز في المنطقة. وفي حين أن منظمة هيومن رايتس ووتش لا تصنف المخالفين، فإن كثيرين وصفوا تقرير حقوق الإنسان في سوريا بأنه من بين الأسوأ في العالم في عام 2010.
ومنذ خطابه العام الذي ألقاه في 30 مارس/آذار 2011، أعلن الأسد عن نيته في القضاء على الاحتجاجات بأقصى ما يمكن من القوة الغاشمة. ووصف الاحتجاجات بأنها مؤامرة معادية لسوريا لإثارة " الفتنة " وعزز موقفه المناهض للربيع العربي قائلاً: "إن دفن الفتنة واجب وطني وأخلاقي وديني، وكل من يستطيع المساهمة في دفنها ولا يفعل هو جزء منها. لا يوجد حل وسط أو حل وسط في هذا". في أبريل 2011، شكل الأسد خلية إدارة الأزمة المركزية، وهي لجنة سرية تتألف من كبار أعضاء حزب البعث ونخب عائلة الأسد، والتي خططت مركزيًا للحملة الوطنية لقمع احتجاجات الثورة السورية.
ومع انتشار الثورة في كافة المحافظات السورية، قررت خلية إدارة الأزمة تكثيف القمع بإطلاق المزيد من العنف وتنسيق الاستجابة الأمنية، وذلك في اجتماع لحزب البعث. وتضمنت الجوانب الرئيسية لاستراتيجية القمع الجديدة ما يلي:
صدرت أوامر للشرطة السرية والقوات المسلحة بشن غارات واسعة النطاق على منازل منظمي الاحتجاجات والصحفيين المستقلين
"بمجرد تطهير كل قطاع من الأشخاص المطلوبين"، كان من المقرر أن تحتل الميليشيات البعثية هذه المناطق تحت حماية الجيش السوري وتمنع الناجين من العودة إلى منازلهم.
تشكيل "لجان تحقيق مشتركة" برئاسة قيادات الأجهزة الأمنية البعثية في كافة المحافظات لاعتقال الناشطين المشتبه بهم واستجوابهم في السجون
نقل النتائج إلى كافة فروع الأمن لتحديد المشتبه بهم الإضافيين
نقلت الأوامر إلى القادة الإقليميين للحزب الذين تم تكليفهم بتنفيذ الأوامر بسرعة في مناطقهم الخاصة
في حين قالت نافي بيلاي، المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة،إن كلا الجانبين في الصراع يبدو أنهما ارتكبا جرائم حرب في عام 2012، ألقت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا باللوم أيضًا على قوات حكومة الأسد في الغالبية العظمى من الفظائع. وكانت قوات البعث مسؤولة عن غالبية عمليات القتل خلال الحرب، وهو ما يفوق بكثير الخسائر التي ألحقتها جماعات مثل تنظيم الدولة الإسلامية. لقد وقعت أكثر من 21 ألف حالة وفاة في عام 2015 وحده، وأكثر من 75% منها (أكثر من 15700) ارتكبتها قوات النظام السوري. وأسفرت هجمات النظام أيضًا عن مقتل أكثر من 12 ألف مدني، وكان حوالي 38% من الضحايا من النساء والأطفال.
في 2 مارس 2018، قال المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، زيد رعد الحسين،"يجب إحالة سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.إن محاولات إحباط العدالة، وحماية هؤلاء المجرمين، مخزية". تجري لجنة العدالة والمساءلة الدولية (CIJA)، وهي وكالة مستقلة لتوثيق جرائم الحرب، تحقيقات في الجرائم والفظائع التي ارتكبت خلال الحرب السورية، حيث توظف المنظمة حوالي مائة سوري وعراقي في البلاد، بعضهم من داخل الجهاز البيروقراطي للدولة.  في ديسمبر/كانون الأول 2018، صرح رئيس لجنة العدالة والمساءلة الدولية ستيفن راب، الذي شغل سابقًا منصب السفير الأمريكي للعدالة الجنائية العالمية، أن جرائم الحرب التي ارتكبها النظام السوري تشكل "نوعًا قويًا من الأدلة التي لم نمتلكها حقًا منذ نورمبرج، عندما حوكم النازيون ". وتضمنت أدلة الجرائم الموثقة مجموعة واسعة من المصادر، تتراوح من 2 مليون مقطع فيديو إلى الوثائق التي تم الاستيلاء عليها من اللجان الإقليمية البعثية ومراكز الأزمات القيادية. وأكد راب أنه على الرغم من اعتراضات روسيا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإن الأدلة كافية لإصدار مذكرة اعتقال دولية.