الطاقة في فلسطين
موارد الطّاقة غير المُتجدّدة > الغاز الطّبيعيّ

المقالة الرئيسة: الغاز الطبيعي والنفط في فلسطين
تم اكتشاف احتياطيات هامة من الغاز الطبيعي على الشواطئ المقابلة لقطاع غزة عام 2000م، وحصلت مجموعة بي جي وشركائها (كونسوليدايتيد كونتراكتور إنترنشيونال بالانجليزيّة: Consolidated Contractors Company أو CCC) التي يوجد مقرها بأثينا والمملوكة من طرف عائلتي خوري والصباغ اللبنانيتين، على حق استكشاف الغاز من خلال اتفاق لمدة 25 سنة تم إبرامه مع السلطة الفلسطينية في تشرين الثّاني/ نوفمبر 1999م.
إن حقوق ملكية حقول الغاز البحرية مقسمة على النحو التالي: 60% لمجموعة بي جي، 30% للشركة المملوكة للعائلتين اللبنانيتين و10% لصندوق الاستثمار المملوك للسلطة الفلسطينية، يشمل الاتفاق مع الأطراف الثلاثة المذكورة تنمية الحقل وبناء خط أنابيب غاز.
يشمل ترخيص مجموعة بي جي كل شواطئ غزة الملاصقة للعديد من منشآت الغاز البحرية الإسرائيلية، وما يجب ملاحظته هو أن 60% من احتياطات الغاز على طول شواطئ غزة-إسرائيل تعود ملكيتها إلى فلسطين.
وفي سنة 2000م قامت مجموعة بي جي بحفر حقلي غزة مارين 1 وغزة مارين 2.
وتُقدِّر نفس المجموعة الاحتياطات من الغاز بـ 1.4 ترليون متر مكعب تُقدَّر قيمتها بـ 4 مليار دولار. ويمكن لاحتياطات الغاز الفلسطينية أن تكون أكبر من ذلك.
تتعامل مجموعة بي جي مع حكومة إسرائيل، ويتم تجاوز حكومة السلطة الفلسطينية في ما يتعلق بحقوق الاستكشاف وتنمية حقول الغاز.
لقد كان انتخاب رئيس الوزراء أرييل شارون في 2001م نقطة مفصلية، وقد تم تحدي السيادة الفلسطينية على ملكيّة حقول الغاز في المحكمة العليا الإسرائيلية، وقد صرح شارون: «إسرائيل لن تشتري أبداَ الغاز من فلسطين» عانياً بذلك أنّ حقول غاز غزة تعود ملكيتها إلى إسرائيل!
وفي سنة 2003م عارض شارون اتفاقاً كان يمكن أن يسمح لبي جي بتوفير الغاز الطبيعي لإسرائيل من حقول غاز غزة البحرية، وكان من نتائج الانتصار الانتخابي لحماس في 2006م إضعاف السلطة الفلسطينية التي أصبحت مقتصرة على الضفة الغربية برئاسة محمود عباس.
وفي 2006م كانت بي جي قريبة جدّاً من إمضاء اتفاق ضخ الغاز إلى مصر، ووفقاً لتقارير، تدخّلَ رئيس الوزراء البريطاني توني بلير بالنيابة عن إسرائيل بهدف منع الاتفاق مع مصر.
وفي مايو 2007م، وافقت الحكومة الإسرائيلية على اقتراح من رئيس الوزراء إهود أولمرت لشراء الغاز من السلطة الفلسطينية، وكان العقد المُقترح بقيمة 4 مليار دولار بأرباح قيمتها 2 بليون دولار منها مليار دولار كانت ستعود إلى الفلسطينيين.
لكن تل أبيب لم يكن في نيتها تقاسم الأرباح مع فلسطين؛ وقد شكلت الحكومة الإسرائيلية فريق تفاوض لإنجاز اتفاق مع بي جي متجاوزة كلّاً من حكومة حماس والسّلطة الفلسطينية: «سلطة الدفاع الإسرائيلية تريد الدفع للفلسطينيين في شكل سلع وخدمات وأكدت على أنه لا يجب أن تصل أي أموال إلى الحكومة المسيطر عليها من قبل حماس».
وكان الهدف هو إلغاء الاتفاق الممضي سنة 1999م بين بي جي والسلطة الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات. وحسب اتفاق 2007م المقترح مع بريتيش غاز، فإن الغاز الفلسطيني من حقول غزة البحرية كان سيتم نقله بواسطة خط أنابيب بحري إلى الميناء الإسرائيلي في عسقلان ومنه ما يحوّل مراقبة بيع الغاز الطبيعي إلى إسرائيل. فشل الاتفاق وتم تعليق المفاوضات.
كانت نية إسرائيل إبعاد إمكانية أن تدفع الأموال للفلسطينيين. وفي ديسمبر 2007م انسحبت بريتيش غاز من المفاوضات مع إسرائيل وفي يناير 2008م أغلقت مكتبها في إسرائيل.
وفي أغسطس 2012 عُقِد اتفاق بين كلّ من: السلطة الفلسطينية مُمَثَّلةً برئيس الوزراء سلام فياض، وعوزي لانداو وزير الطاقة والمياه الإسرائيلي، ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بي جي، على أن تتولى بي جي صاحبة الامتياز في التنقيب عن الغاز في سواحل غزة، تصدير الغاز المستخرج إلى إسرائيل مقابل حصول السلطة الفلسطينية على عوائد مادية لصالح صندوق الاستثمار الفلسطيني من قبل بي جي تصل إلى 15% من إجمالي مبيعات الغاز، فيما يذهب 85% من إجمالي مبيعات الغاز لمجموعة بي جي، وسيبلغ حجم المبيعات المتوقعة من غاز غزة ما يصل إلى حوالي 1.3 مليار لتر مكعب من الغاز، وهو بمثابة نصف كمية الغاز الذي تستورده إسرائيل من مصر. كما اتفقت الأطراف على أن يكون سعر الوحدة الحرارية للغاز المُصدّر لإسرائيل بقيمة 9.37 دولار للوحدة الواحدة بينما توقعت الشركة أن تكون تكلفة إنتاج الوحدة 3 دولار، كما اتفقت السلطة الفلسطينية على أن تستورد الغاز من إسرائيل بقيمة 11.7 دولار للوحدة شامله للضريبة، وبحسب المصدر الإسرائيلي فإن شركة بريتش غاز ستبدأ بداية العام المقبل باستخراج الغاز الطبيعي من البئر الأول والمسمى غزة مارين 1، بينما سيبدأ العمل في حقل غزة مارين 2 بداية 2018م، وقدرت الشركة البريطانية احتياطيات الغاز في الموقع بحوالي من 1.4 تريليون قدم مكعب أي ما قيمته 4 مليار دولار.