الملكية في كندا
الجوانب الدولية والمحلية > الخلافة والوصاية على العرش

كما هو الحال في دول الكومنولث الأخرى، الوارث الواضح الحالي للعرش هو الأمير ويليام، الذي يتلوه في خط الوراثة ابنه الأكبر، الأمير جورج.
عند نهاية عهد الملك (وفاة الملك أو تنازله عن العرش)، يخلف وريث الملك الراحل فورًا وبصورة تلقائية، دون أي حاجة لتأكيد أو احتفال إضافي، ومن هنا تبرز عبارة «مات الملك. فليعش الملك». من المعتاد أن يعلن الحاكم العام علنًا عن انضمام الملك الجديد بالنيابة عن مجلس شورى الملك، الذي يلتقي في قاعة ريدو بعد الانضمام. وتلي ذلك فترة حداد مناسبة، تغلَّف خلالها صور العاهل المتوفى مؤخرًا بنسيج أسود ويرتدي العاملون في المنازل الحكومية شاراتٍ سوداء تقليدية. ينص دليل الإجراءات الرسمية لحكومة كنداعلى أن رئيس الوزراء مسؤول عن عقد البرلمان وتقديم قرار بالولاء والتعازي من البرلمان إلى الملك الجديد، وترتيب مناصرة زعيم المعارضة الرسمية لهذا الاقتراح. ثم يَمضي رئيس الوزراء إلى فض البرلمان. تحتفظ هيئة الإذاعة الكندية بخطة محدثة بانتظام لـ«بث ذو أهمية وطنية» للإعلان عن نهاية عهد الملك وتغطية الأحداث التالية، تُلغى خلاله جميع البرامج والإعلانات العادية ويقدم المعلقون المتأهبون الأخبار على مدار 24 ساعة. ويرجح أن يكون يوم الجنازة عطلة رسمية.
يتوج الملك الجديد في المملكة المتحدة وفق طقوس قديمة، إلا أنها ليست طقوسًا ضرورية ليحكم الملك. بموجب قانون التفسير لعام 2005، لا يتأثر أي معيّن حالي للتاج بوفاة الملك، ولا يطلب منهم أداء قسم الولاء مرة أخرى، وتظل جميع الإشارات إلى الملوك في التشريعات، سواء في صيغة المذكر (مثل جلالة الملك) أو في صيغة المؤنث (مثل الملكة)، تعني الملك الحاكم لكندا، بغض النظر عن جنسه\جنسها.
يرى الباحث في الدستور، فيليب لاغاسي، أن الفصل 41 (أ) من القانون الدستوري لعام 1982، والذي يتطلب تعديلًا دستوريًا يمرر بالإجماع من كافة المقاطعات، وبما أن قانون الخلافة على العرش لعام 2013 وأحكام المحاكم التي تدعم القانون تنطبق فقط على «منصب الملك» وليس على كل من يشغل هذا المنصب، فإنه من الممكن إنهاء مبدأ التناسق مع المملكة المتحدة من خلال التعديل العام، أو حتى من خلال البرلمان وحده، بموجب الفصل 44 من القانون الدستوري لعام 1982.
كان يرى الباحث في الدستور، تيد مكوايني، بأنه من الممكن للحكومة المستقبلية في كندا أن تبدأ عملية التخلص التدريجي من النظام الملكي بعد رحيل الملكة إليزابيث الثانية عن عرشها في نهاية المطاف «بهدوء وبدون ضجة، وببساطة من خلال الفشل الدستوري في إعلان أي خليفة للملكة على كندا»، وكان يدعي بأن ذلك سيكون وسيلة لتجاوز الحاجة إلى تعديل الدستور بإجماع البرلمان الفيدرالي وجميع المجالس التشريعية الإقليمية. مع ذلك، انتقد عميد كلية القانون في جامعة ويسترن أونتاريو، إيان هولواي، اقتراح مكوايني لجهله بإسهامات المقاطعات، ورأى بأن تنفيذ هذا الانسحاب سيكون «مخالفًا للغرض الواضح الذي سعى لتحقيقه أولئك الذين وضعوا نظام حكومتنا».
في المحاكم، طعن العديد بجوانب معينة من قواعد الإرث. على سبيل المثال، يمنع الكاثوليك، بموجب أحكام وثيقة الحقوق لعام 1689 وقانون التسوية لعام 1701 من تولي العرش، وقد أيدت المحاكم الكندية هذا الحظر مرتين، الأولى في عام 2003، والثانية في عام 2014.
لا يوجد في كندا أي قانون يسمح بفرض الوصاية على العرش إذا كان الملك قاصرًا أو ضعيفًا؛ إذ لم يمرر أي من مشاريع القوانين هذه في البرلمان الكندي من قبل، وقد أوضحت الحكومات المتعاقبة منذ عام 1937 أن قانون الوصاية في المملكة المتحدة لا ينطبق على كندا، إذ لم يطلب مجلس الوزراء الكندي خلاف ذلك عندما تم تمرير القانون في ذلك العام، ومرة ثانية في عام 1943، وثالثة في عام 1953. يسمح قانون التفويض الملكي لعام 1947 الصادر عن الملك جورج السادس للحاكم العام لكندا بممارسة جميع سلطات الملك تقريبًا في الداخل الكندي، فمن المتوقع أن يستمر نائب الملك بالعمل كممثل شخصي للملك، وليس أي وصي، حتى لو كان الملك طفلًا أو عاجزًا. يقول لاغاسي أن خطاب التفويض الملكي لعام 1947 كُتب لتجنب الحاجة لوضع قانون الوصاية الكندية و«يبدو أنه يمنح الحكام العامين سلطة تعيين خلفائهم» مع أن هذه السلطة لم تستخدم حتى اليوم.