تل رميدة
انتهاكات قوات الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين

نظرا لخلفية المكان التاريخية وارتفاعه، استهدف مبكرا بالاستيطان الديني والعسكري الإسرائيلي، مثل غيره أحياء وتلال البلدة القديمة في الخليل. ففي عام 1968م، أقيمت فوق تل الرميدة مستوطنة إسرائيلية غير قانونيةٍ بموجب القانون الدولي الذي يعتبر المنطقة أرضا محتلة.
المستوطنة الإسرائيلية المقامة فوق تل رميده تعرف باسم «رامات يشاي». وهذه المستوطنة إحدى 5 مستوطنات إسرائيلية أقيمت في قلب البلدة القديمة في الخليل ومحيطها القريب في نفس العام، منها مستوطنة "كريات أربع" المقامة خارج حدود البلدة القديمة إلى الشرق، ومستوطنة الحي اليهودي، ومستوطنة بيت هداسا (الدبويا)، وبيت رومانو (مدرسة أسامة بن منقذ)، ومستوطنة أبراهام أفينيو (في حي الحسبة/سوق الخضار).
بعد تقسيم مدينة الخليل بموجب بروتوكول الخليل الذي وقعته السلطة الوطنية الفلسطينية، ودولة إسرائيل، في عام 1997، تم ضم البلدة القديمة بالخليل بما فيها المسجد الإبراهيمي، وما يحيط بهما من مستوطنات إسرائيلية من جهتي الشرق والغرب، ومن ضمنها مستوطنة تل الرميدة، إلى ما عرف بمنطقة الخليل 2 (منطقة خ 2) والتي وضعت تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية الكاملة[3].
يتعرض سكان حي تل الرميدة الفلسطينيون لانتهاكات عنيفة، وصفت بالحرب الشرسة تشمل الاستيلاء على بعض المنازل والأراضي المملوكة للفلسطينيين لصالح المستوطنين. ومن أشكال المعاناة:
انعدام الأمن: تشهد المنطقة (خ 2) الخاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية تراجعا في عدد السكان نتيجة انعدام الأمن لصالح المستوطنين وفرض تقييدات شديدة على التطوير والتنمية والبناء فيها، إلى جانب وضع العوائق والقيود على حركة المواطنين الفلسطينيين وتنقلاتهم، مما اضطر بعض السكان إلى هجر ديارهم واللجوء إلى مناطق أكثر أمنا، وغالبا ما تكون في المنطقة (خ1).
إرهاب أطفال المدارس: وفقا لدراسة نشرها مركز الأبحاث «المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية» بعنوان: «اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين - منطقة اتش 2 في مدينة الخليل نموذجا» وجدت تخوفات وهواجس أخرى يعاني منها المواطنون في المنطقة، فالأهالي مثلا في حي تل الرميدة يخشون على صغارهم لدى الخروج من منازلهم خاصة أثناء الذهاب إلى المدارس لتعدد اعتداءات المستوطنين وارهابهم للأطفال بشكل متعمد.
الحصار والإغلاق: ووفقا لنفس الدراسة، يعاني المواطنون الفلسطينيون القاطنون في محيط الحرم الابراهيمي والبلدة القديمة وتل الرميدة ووادي الحصين ومناطق أخرى في مدينة الخليل من صعوبة الحركة والتنقل. فمثلا المواطنون القاطنون في تل الرميدة يعيشون حياة اشبه بالسجن حيث لا يستطيعون الدخول والخروج من وإلى الحي إلا من خلال البوابات العسكرية ونقاط التفتيش التي تؤخرهم عن الوصول لاماكن عملهم وسكنهم أحيانا لساعات، كما يمنع أي شخص لا يسكن هذا الحي دخوله.وهم ممنوعون من استخدام الطُرق المعبدة، مع أمرٍ عسكريٍ إسرائيلي بعدم فتح نوافذ البيوت ولا الجلوس في ساحة البيت أو الصعود إلى سطحه.
سياسة الفصل الجغرافي العنصري: يشير تقرير للجنة اعمار الخليل، حول «اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه على بلدة الخليل القديمة»، نشر على موقع اللجنة بتاريخ: 24 مايو 2021م إلى أن «سلطات الاحتلال بدأت خلال العقد الأخير بتنفيذ سياسة الفصل الجغرافي العنصري لمنطقة المركز التاريخي للبلدة القديمة والذي يضم الحسبة القديمة وشارع الشهداء ومحطة الباصات القديمة والسهلة وتل الرميدة وحارات جابر والسلايمة، والعمل على عزلها عن بقية أحياء المدينة، محولةً إياها لـ» كانتون«إداريٍاً منفصلاً، ومجبرين سكانها على العيش في» غيتو«منعزلاً اجتماعياً لا يُسمح بدخول المركبات الفلسطينية إليه أو المرور منه، بعد أن قام جيش الاحتلال بإغلاق الطرق الفرعية والممرات ما بين البيوت الموصلة بين أحياء المدينة ومركزها التاريخي (المنطقة المعزولة) لمنع دخول المواطنين إليها أو الخروج منها إلّا عبر بوابات ومعابر يسيطر عليها جنود الاحتلال.»
اعتداء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أراضي الوقف الإسلامي: ومنها محاولات الاستيلاء على مقبرة اليهود التي هي أرض وقف إسلامي، ومحاولات توسيعها على حساب البيوت الفلسطينية المجاورة، رغم كونها تابعة للطائفة اليهودية التي كانت تسكن الخليل قبل 1929م، وليس من حق دولة الاحتلال أن تستبيحها وتطلق يد المستوطنين المجلوبين من أقطار الأرض فيها من حيث توسعتها وإعادة استخدامها وإقامة مدافن جديدة فيها.
يتعرض الفلسطينيون يوميًا للتفتيش عند المرور في تل رميدة
جنود إسرائيليون يُفتشون حقيبة فتاة أثناء توجهها للمدرسة في تل رميدة