انبعاثات غازات الاحتباس الحراري
القياسات والحسابات

تبلغ انبعاثات غازات الدفيئة العالمية حوالي 50 غيغا طن سنويًا (6.6 طن لكل شخص) وتم تقديرها لعام 2019 بـ 57 غيغا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بما في ذلك 5 غيغا طن بسبب تغير استخدام الأراضي. في عام 2019، جاء ما يقرب من 34٪ (20 غيغا طن من ثاني أكسيد الكربون) من إجمالي صافي انبعاثات غازات الدفيئة البشرية المنشأ من قطاع إمداد الطاقة، و 24٪ (14 غيغا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من الصناعة، و 22٪ (13 غيغا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من الزراعة والحراجة وغيرها. استخدام الأراضي (AFOLU)، 15٪ (8.7 غيغا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من النقل و 6٪ (3.3 غيغا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من المباني.
ثاني أكسيد الكربون (CO2)، أكسيد النيتروز (N2O)، الميثان، ثلاث مجموعات من الغازات المفلورة (سادس فلوريد الكبريت (SF6)، ومركبات الكربون الهيدروفلورية (HFCs) والمركبات الكربونية الفلورية المشبعة (PFCs) هي غازات الاحتباس الحراري الرئيسية البشرية المنشأ، ويتم تنظيمها بموجب اتفاقية باريس.
على الرغم من أن مركبات الكربون الكلورية فلورية عبارة عن غازات دفيئة، إلا أن بروتوكول مونتريال ينظمها، والذي كان الدافع وراءه مساهمة مركبات الكربون الكلورية فلورية في استنفاد الأوزون بدلاً من مساهمتها في ظاهرة الاحتباس الحراري. لاحظ أن استنفاد الأوزون ليس له سوى دور ثانوي في الاحتباس الحراري، على الرغم من الخلط بين العمليتين في بعض الأحيان في وسائل الإعلام. في عام 2016، توصل مفاوضون من أكثر من 170 دولة اجتمعوا في قمة برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى اتفاق ملزم قانونًا للتخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروفلورية (HFCs) في تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال.
هناك عدة طرق لقياس انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. تتضمن بعض المتغيرات التي تم الإبلاغ عنها ما يلي:
تعريف حدود القياس: يمكن أن تُعزى الانبعاثات جغرافياً إلى المنطقة التي انبعثت منها (مبدأ الإقليم) أو من خلال مبدأ النشاط إلى المنطقة التي أنتجت الانبعاثات. ينتج عن هذين المبدأين مجاميع مختلفة عند قياس، على سبيل المثال، استيراد الكهرباء من بلد إلى آخر، أو الانبعاثات في مطار دولي.
الأفق الزمني للغازات المختلفة: يتم الإبلاغ عن مساهمة غازات دفيئة معينة كمكافئ CO2 تأخذ العملية الحسابية لتحديد ذلك في الاعتبار المدة التي يظل فيها هذا الغاز في الغلاف الجوي. هذا ليس دائما معروفا بدقة ويجب تحديث الحسابات بانتظام لتعكس المعلومات الجديدة.
بروتوكول القياس نفسه: قد يكون ذلك عن طريق القياس المباشر أو التقدير. الطرق الأربعة الرئيسية هي الطريقة القائمة على عامل الانبعاث، وطريقة توازن الكتلة، وأنظمة مراقبة الانبعاثات التنبؤية، وأنظمة المراقبة المستمرة للانبعاثات. تختلف هذه الطرق من حيث الدقة والتكلفة وسهولة الاستخدام. من المتوقع أن تكشف المعلومات العامة المستمدة من القياسات الفضائية لثاني أكسيد الكربون بواسطة تتبع المناخ عن نباتات كبيرة فردية قبل مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في عام 2021.
تستخدم هذه التدابير أحيانًا من قبل البلدان لتأكيد مختلف السياسات / المواقف الأخلاقية بشأن تغير المناخ.يؤدي استخدام مقاييس مختلفة إلى نقص في القابلية للمقارنة، وهو ما يمثل مشكلة عند رصد التقدم نحو الأهداف. هناك حجج لاعتماد أداة قياس مشتركة، أو على الأقل تطوير الاتصال بين الأدوات المختلفة.
يمكن تتبع الانبعاثات على مدى فترات زمنية طويلة، تُعرف بقياسات الانبعاثات التاريخية أو التراكمية. توفر الانبعاثات التراكمية بعض المؤشرات على المسئول عن تراكم تركيز غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي.
يتتبع ميزان الحسابات القومية الانبعاثات بناءً على الفرق بين صادرات وواردات الدولة. بالنسبة للعديد من الدول الغنية، يكون الميزان سلبيًا لأن البضائع المستوردة أكثر مما يتم تصديرها. ترجع هذه النتيجة في الغالب إلى حقيقة أنه من الأرخص إنتاج السلع خارج البلدان المتقدمة، مما يؤدي إلى زيادة اعتماد البلدان المتقدمة على الخدمات وليس السلع. يعني وجود رصيد إيجابي في الحساب أن المزيد من الإنتاج كان يحدث داخل بلد ما، لذا فإن المزيد من المصانع العاملة سيزيد من مستويات انبعاث الكربون.
يمكن أيضًا قياس الانبعاثات عبر فترات زمنية أقصر. يمكن، على سبيل المثال، قياس التغيرات في الانبعاثات مقابل سنة الأساس 1990. وقد تم استخدام عام 1990 في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) كسنة أساس للانبعاثات، ويستخدم أيضًا في بروتوكول كيوتو (بعض الغازات هي يقاس أيضًا من عام 1995).يمكن أيضًا الإبلاغ عن انبعاثات بلد ما كنسبة من الانبعاثات العالمية لسنة معينة.
قياس آخر هو نصيب الفرد من الانبعاثات. هذا يقسم إجمالي الانبعاثات السنوية لبلد ما على عدد سكانها في منتصف العام. قد يعتمد نصيب الفرد من الانبعاثات على الانبعاثات التاريخية أو السنوية.
في حين تُعتبر المدن أحيانًا مساهمًا غير متناسب في الانبعاثات، تميل انبعاثات الفرد في المدن إلى أن تكون أقل من المتوسطات في بلدانها.
بمعدلات الانبعاث الحالية، قد تكون درجات الحرارة قد زادت بمقدار 1.5 قبل عام 2030 درجة مئوية (2.7 درجة فهرنهايت) فوق مستويات ما قبل الصناعة، وهو الحد الأقصى لدول مجموعة السبع والحد الطموح لاتفاقية باريس.