فلسطين
الاقتصاد

المقالة الرئيسة: اقتصاد فلسطين
يُعد الاقتصاد في مناطق السلطة الفلسطينية اقتصادا هشاً بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي والإغلاق المستمر للحدود والمعابر. وقد ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل بنسبة 7% في السنة 1968-1980 ولكن تباطأ خلال الثمانينات. ويُستخدم حاليا في الأراضي الفلسطينية الدينار الأردني والدولار الأمريكي إلى جانب الشيكل كوضع مؤقت، بعدما كانت العملة الوطنية لفلسطين التاريخية قبل حرب 1948 هي الجنيه الفلسطيني.
في أعقاب انتخابات يناير 2006 التشريعية، التي فازت بها حماس، قطعت اللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط جميع الأموال إلى السلطة الفلسطينية التي يرأس حكومتها إسماعيل هنية. وكان على السلطة الفلسطينية عجز نقدي شهري قدره 60 مليون دولار، بعد أن تلقت 50 مليون دولار. بعد الانتخابات، انخفض سوق الأوراق المالية الفلسطينية بنحو 20 في المئة. كما استنفدت السلطة الفلسطينية قدرتها على الاقتراض من البنوك المحلية، وتوقفت إسرائيل عن تحويل 55 مليون دولار من عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية. وفي مايو 2006، تظاهر مئات الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية مطالبين بدفع رواتبهم. وارتفعت حدة التوتر بين حماس وفتح نتيجة لهذه «الضائقة الاقتصادية» على السلطة الفلسطينية.
أما الاقتصاد الإسرائيلي -الذي يعدّ الشيكل هو عملته الوطنية، فيُعد من أكثر الاقتصادات تنوعًا على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما أن دخل الفرد في إسرائيل من أعلى الدخول في العالم، حيث يبلغ حوالي 28 الف دولار / الفرد. ويعتمد الاقتصاد على صناعة التكنولوجيا ومعداتها وكذلك على الزراعة والسياحة، فلإسرائيل باع طويل في مجال الصناعات عالية التقنية والبرمجيات المتنوعة وتتواجد على أرضها العديد من شركات تصنيع الحواسيب وبرمجياتها الإسرائيلية أو العالمية من مثل مايكروسوفت وإنتل وكذلك شركات الاتصالات من مثل موتورولا. وتعدّ إسرائيل من الدول الرائدة في مجال إعادة استخدام المياه وتحلية المياه وتقليل الاعتماد على موارد الطاقة الخارجية. الركيزة الثانية للاقتصاد الإسرائيلي هي الزراعة، حيث تعد إسرائيل من أكثر الدول ذات الاكتفاء الذاتي في المجال الزراعي وتقوم بتصدير الفائض الزراعي من خضروات وفواكه إلى دول العالم المختلفة.كذلك فإن السياحة تشكل مصدرا مهما للدخل القومي حيث تزخر إسرائيل بالعديد من نقاط الجذب السياحي الديني، وفوق هذا وذاك فإن إسرائيل تتلقى دعما ماديا كبيرا من الولايات المتحدة الأمريكية حيث يقدر الدعم المادي المخصص لإسرائيل خلال العشر سنوات القادمة بحوالي 30 مليار دولار أمريكي، وتعد أمريكا والإتحاد الأوروبي الشريكين الرئيسيين لإسرائيل على المستوى التجاري.
الصناعة
منذ القدم، مارس سكان فلسطين التاريخية الصناعة، حيث انتشرت الصناعة اليدوية، بل إن بعض حارات المدن الفلسطينية سميت بأسماء هذه الحرف، مثل سوق الغزل وحارة الزجاجيين في الخليل وسوق القطّانين في القدس، وتعد كل من الخليل وغزة ونابلس أهم المراكز الصناعية في الأراضي التي تسيطر عليها السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث تشتهر في صناعة الصابون والنسيج والصناعات الخشبية والخزف والنسيج وتصنيع المواد المعدنية ومشتقاتها والأدوات الكهربائية.
من جهة أخرى، تعدّ إسرائيل اليوم بلدا صناعيا، حيث تعتمد معظم صناعاتها، بما فيها العديد من الصناعات التقليدية، على البحث والتطوير المكثفَين الإبداعيَين والعمليات والأدوات والماكينات ذات التقنية العالية، وذلك كنتيجة لعملية التطوير السريعة والمكثفة. ونظرا لافتقار إسرائيل للموارد الطبيعية والمواد الخام، تعدّ ميزة إسرائيل الوحيدة هي عمالتها ذات الكفاءة العالية ومعاهدها العلمية ومراكز البحث والتطوير العاملة فيها، حيث تتركز الصناعات الإسرائيلية حاليا بشكل رئيسي على صناعة المنتجات ذات القيمة المضافة العالية من خلال تطوير المنتجات المعتمدة على مواردها البشرية الذاتية المتميزة بالإبداعية والابتكارية.
وعلى خلاف معظم البلدان المتطورة التي بقي فيها عدد الأشخاص العاملين في الصناعة مستقرا أو تراجع خلال أوائل التسعينات، ما زال عدد هؤلاء في إسرائيل يزداد، حيث احتلت أرقام النمو الصناعي الإسرائيلي في 2006 المركز الثاني بين الدول المتطورة بعد كوريا الجنوبية.
في العقدين الأخيرين حقق الإنتاج الصناعي الإسرائيلي قفزات كبيرة على مستوى العالم في مجالات الإلكترونيات الطبية والتكنولوجيا الزراعية والاتصالات البعيدة والمواد الكيماوية الدقيقة وعتاد الحاسوب وبرمجياته، بالإضافة إلى قطْع الألماس وصقله. وفي عام 2008 كانت الصناعات الإنتاجية توظف 384,000 شخص، كانت نسبة حمَلة المؤهلات العالية منهم أعلى من نظرائهم في كافة أنحاء العالم باستثناء الولايات المتحدة وهولندا.
الزراعة
يتميز القطاع الزراعي في فلسطين التاريخية بنظام إنتاجي مكثف يعود إلى ضرورة التعويض عن شح الموارد الطبيعية، ومنها المياه والأرض الصالحة للزراعة بوجه خاص. وترجع الزيادة المطردة للإنتاج الزراعي إلى التعاون الوثيق بين الباحثين والمزارعين والصناعات المرتبطة بالزراعة، حيث تقوم هذه الأطراف سوية بتطوير وتطبيق أساليب جديدة في جميع الفروع الزراعية، لتكون النتيجة زراعة عصرية في بلد تغطي الصحراء أكثر من نصف مساحته.
وتمثل الزراعة القطاع الإنتاجي السلعي الرئيسي في الضفة الغربية، فقد كانت تسهم ب 27% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، و 37% من الأيدي العاملة. وقد بلغت المساحات المزروعة في الخمسينيات حوالي 2435000 دونم، أي ما يوازي 40% من مجموع مساحة الضفة الغربية، بلغت المساحات المروية 322.000 دونم أي ما يوازي 13.2% من مجموع المساحات المزروعة، ولم تشهد المساحات المزروعة أي تراجع قبل عام 1967 بل شهدت الزراعة تقدما ملموسا فيما بين 1950 – 1967، لاستخدام التقنية الحديثة إلا أن الإنتاج الزراعي شهد تذبذبات بسبب تفاوت كمية الأمطار من سنة لأخرى.
وشهدت المساحة المزروعة في قطاع غزة زيادة مستمرة من عام 1948، وحتى عام 1967 فارتفعت من 97 ألف دونم عام 1948 إلى 146 ألف دونم وفي عام 1960 170 ألف دونم. أدت عملية مصادرة الأراضي، والسيطرة الإسرائيلية على الموارد المائية، إلى انعكاسات سلبية على القطاع الزراعي لذلك فإن مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي تتراجع بشكل ملحوظ من 36.3% عام 1966 إلي 26.3% عام 1983 في الضفة الغربية. أما في قطاع غزة فقد تراجعت مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي من 28.1% إلى 16.1% في السنوات نفسها، ويعود هذا الانخفاض إلي سياسة إسرائيل، في مصادرة الأراضي، والتحكم بكميات المياه المتاحة وتشجيع العمالة الزراعية على هجرة حرفة الزراعة.
كما تعد الزراعة أحد القطاعات الاقتصادية الهامة في إسرائيل، حيث تشكل 2.5% من مجموعا الناتج المحلي و 3.6% من صادرات إسرائيل، ويوظف القطاع الزراعي حوالي 3.7% من مجموع العمال في إسرائيل، ويتم إنتاج ما يصل إلى 95% من احتياجاتها الغذائية للدولة داخل إسرائيل، وعلى الرغم من كل ذلك يواجه القطاع الزراعي العديد من التحديات والصعوبات التي تحد من نموه، إذ أن نصف أراضي إسرائيل أراضي صحراوية كما أن الموارد المائية والطقس لا يساعدان على جعل القطاع الزراعي جذابا من الناحية الاقتصادية فضلا عن أن 20% من الأراضي في إسرائيل فقط صالحة للزراعة، ويتواجد في إسرائيل نوعان من المجتمعات الزراعية هما الكيبوتسات والموشاف.
التكنولوجيا
يمكن العثور على أسرع معدلات النمو (بواقع 8 في المئة سنويا خلال السنوات الأخيرة) في فروع الهايتك التي تتميز بكثافة رؤوس الأموال والكفاءات وتتطلب التقنيات الإنتاجية المتطورة كما واستثمار الأموال الطائلة في البحث والتطوير، وهو ما تنفق عليه إسرائيل 4.4 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي، أي أعلى نسبة في العالم. وتصنف جودة البحث والتطوير في إسرائيل – والكلام لخبراء الأمم المتحدة – بين العشر الأوائل في العالم. ومن المساهمات الناجحة في ذلك كله ما تقدمه معاهد البحث الجامعية التي توفر جانبا كبيرا من البحث والتطوير الأساسيين ورأس مال المخاطرة.
ومما يوضح أهمية نمو صناعات الهايتك كونها شكلت 37% فقط من الناتج الصناعي في عام 1965، ثم ارتفعت هذه النسبة إلى 58% عام 1985، لتصل إلى نحو 70% في العام 2006، مع العلم أن ما يقارب الثمانين في المئة من منتجات الهايتك يتم تصديره إلى الخارج، فيما تبلغ نسبة المصدّر من إنتاج شركات التقنية الأقل تطورا نحو 40% فقط من مجموع إنتاجها. وقد ازدادت صادرات الهايتك 4 أضعاف من 3 مليارات دولار في سنة 1991 إلى 12.3 مليار عام 2000 ثم بلغت 29 مليار دولار سنة 2006 (زائد خدمات تقنية عليا مصدرة للخارج تعادل قيمتها 5.9 مليار دولار). في عام 2009، بلغ إجمالي ناتج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 19 مليار دولار، مسهما بنسبة 17.3 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي لقطاع الأعمال، حيث وظفت هذه الصناعات 204,000 شخص وقامت بتصدير ما قيمته 19 مليار دولار إلى الخارج.