الموقف التركي من الأزمة الخليجية (2017-2020)
أسباب الأزمة وقطع العلاقات مع قطر

تعتبر الصراعات بين الدول من أهم الأسباب التي تؤدي إلى استنزاف قوتها وثرواتها فضلا عن كونها تقلل فرص التعاون والتكامل بين اقتصاديات الدول المتصارعة ولا سيما عندما يقع الصراع بين دول الجوار وخاصة تلك الدول التي تربط بينها العديد من العلاقات الاجتماعية والاقتصادية بل والمصير المشترك.
والصراعات الخليجية القائمة لن يخرج منها طرف رابح وآخر خاسر كما أن غياب أي نظام أو ترتيب أمني مشترك على مستوى دول مجلس تعاون الخليج العربي أدى إلى غياب آليات لحل تلك الخلافات والصراعات وقد نتج عن الأزمة الخسائر الاقتصادية التي تحملها الطرفين بعد مضي نحو شهرين من المقاطعة المفروضة على قطر.
للأزمة الخليجية القطرية أبعادها الإقليمية من جهة تشكيل محاور غير تقليدية في المنطقة تكون قطر في أحدها والدول المقاطعة لها في المحور الأخر. ومن التأثيرات الرئيسة لهذه الأزمة ما يحصل من تغييرات واضحة في طبيعة العلاقات بين دول مجلس التعاون وبينها وبين دول أخرى لاسيما بخصوص العلاقات القطرية التركية كما أن هذه الأزمة أشرت غياب وحدة الموقف لدول مجلس التعاون كالموقف الكويتي والعماني وهو ما يمكن أن يعد مؤشراً لتغييرات نوعية في طبيعة العلاقات بين دول مجلس التعاون ووحدته لم تشهدها سابقاً.
اختلفت وتفاوتت ردود الأفعال والمواقف الدولية نتيجة اتساع مسارات الأزمة وتعدد الأطراف الخليجية المشاركة فيها ومدى الآثار السلبية التي تولدت ونشأت من تلك الأزمة بداية من المواقف العربية والموقف الأمريكي والإسرائيلي والروسي وموقف الاتحاد الأوربي وأخيرا الموقف الإيراني والتركي.
ويمكن القول ان الصراع بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر يعود إلى عدة أسباب وأبرزها:
التحدي الذي تمثله قطر للمنظومة السياسية الخليجية عامة والسعودية خاصة وذلك لأنها بدأت تنتهج سياسة خاصة بها ومستقلة عن المحور السعودي.
عدم قبول قطر للمملكة العربية السعودية كزعيمة لمنطقة الخليج العربي وكذلك رفضت زعامة السعودية المجلس التعاون الخليجي.
الخلاف بينهما قديم لأن كلاهما سعى لتبني مشروع منافس للآخر.
قيام دولة قطر بدعم مشروع تسعى لأجله ولا سيما مشروع الإخوان المسلمين التي باتت قطر على قناعة بتحقيق مشروعها الإسلامي عن طريق حكم الإخوان المسلمين.
السبب الحقيقي وراء تصاعد الصراع بين الدولتين والتي وصلت إلى حد قطع العلاقات وفرض حصار على قطر من قبل مجموعة من الدول الخليجية هو ان قطر تؤكد مرارا على ان الصراع مع إيران يستنزف طاقات دول المنطقة بالإضافة إلى الاستثمارات القطرية الإيرانية في حقول النفط والغاز.
ما يقال عن اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية في 23 مايو 2017 حيث تم بث تصريحات ملفقة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وصفتها الدوحة بالادعاءات الكاذبة رغم استعداد قطر للحوار ومسارعة أمير الكويت إلى احتواء الأزمة الخليجية واصل المقاطعون السعودية والامارات والبحرين حملتهم الإعلامية والسياسية ضد قطر مع وضع المزيد من الإجراءات التي فاقمت الأزمة وأخرجتها عن إطارها الخليجي. وقد أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ودول أخرى يوم 5 يونيو 2017 قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة وتطبيق المقاطعة عليها بإغلاق كافة المنافذ الجوية والبرية والبحرية معها.
قررت الدول الخليجية الثلاث مع جمهورية مصر العربية قطع العلاقات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والتجارية مع دولة قطر متبوعة بحكومات اليمن وليبيا وجزر المالديف وجزر القمر. وقامت دول أخرى مثل المملكة الأردنية الهاشمية بتقليص التمثيل الدبلوماسي لها في دولة قطر أعقب ذلك إصدار بيان ثلاثي من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تم نشره في جميع وسائل إعلامهم الرسمية ونص على منح ثلاثة أيام للشخصيات الدبلوماسية القطرية لمغادرة بلدانهم وأربعة عشرة يوما لجميع الوافدين من قطر. كما فرضت عقوبات عدة على مواطنيها مثل السجن لمدة طويلة وغرامات مالية كبيرة لمن يتعاطف مع قطر أو حكومتها أو شعبها. وأجبرت هذه الحكومات مواطنيها المقيمين على الأراضي القطرية بموجب قرار تعسفي على الرجوع إلى البلاد في أسرع وقت دون أي اعتبار لظروفهم المعيشية في قطر حيث أن الكثير منهم مرتبط بتعليم أو بعمل أو بزوجة وأبناء.
وحتى بعد أن دخلت الأزمة طورها الثاني بدا أن قرار التصعيد اتخذ على عجل بعد أن أخفقت الحملة الإعلامية في تحقيق أهدافها تضمن قرار التصعيد إجراءات ذات طابع غير إنساني تمس حياة ومعاش الآلاف من المواطنين الخلجيين وهو ما أثار ردود فعل واسعة النطاق في الخليج العربي كله.
ويكمن الخلاف المعلن في أن الدوحة كانت ترى أن العلاقات الخليجية البينية لا يعتريها خلاف في الملفات الأساسية وأن الدوحة متسقة كل الاتساق مع السياسات العامة للبيت الخليجي إلا أنها ترى أن بقية علاقاتها مع العالمين العربي والدولي هي جزء من سيادتها التي يجب ألا ينازعها عليها أحد ومن ثم فهي تتصرف بناءً على ذلك.
ومعلوم أن أمن الخليج العربي وتأمين إمدادات النفط والغاز وضبط الخلافات الخليجية هي مصالح استراتيجية تهم هذه الأطراف الخارجية جميعا وليس متصورا أن تبقى مكتوفة الأيدي إزاء تهديد مصالحها في منطقة الخليج العربي.
يتضح من أسباب الأزمة الخليجية القطرية أنها متأتية من عدم رضا المملكة العربية السعودية عن الدور الإقليمي لقطر وخاصة الدور الذي لعبته قطر في دعم التيارات الإسلامية التي طالبت بالتغيير في أحداث ما يسمى بالربيع العربي عام 2011 كما حصل في تونس ومصر وليبيا واليمن وكذلك في سوريا إذ تبنت قطر دعم التيار الإسلامي الإخوان المسلمين الذين تمكنوا من توظيف أحداث التغيير في عدة دول عربية لصالح تعزيز حضورهم في الحياة السياسية وتحقيق بعض النجاح بخصوص الوصول إلى السلطة. وهو الأمر الذي أثار السعودية ومعها الإمارات والبحرين. أما مصر فقد تأزمت علاقتها بقطر بعد انقلاب يونيو 2013 والدعم الذي قدمته الأخيرة للإخوان المسلمين وتصاعد التوتر في العلاقات بين قطر من جهة وكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة أخرى حتى وجهت الاتهامات إلى قطر بأنها تتبنى تمويل التنظيمات الإرهابية وهو ما نفته قطر. استمرت الأزمة الخليجية من عام 2017 إلى نهاية عام 2020 عندما ظهرت بوادر حلحلة لتك الأزمة.