stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد
تصنيفات الدول > الرقابة الانتقائية > كولومبيا

تم تقييمها علي أنها «حرة» عام 2014 (30) بواسطة فريدوم هاوس في تقارير «الحرية علي الإنترنت»، بينما تم تقييمها علي أنها «حرة جزئياً» في 2015، و2016، و2017 (32، 32، 32).
صُنِّفَت على أنها مشاركة في تصفية الإنترنت الانتقائية في المجال الاجتماعي مع وجود أدلة قليلة أو منعدمة على التصفية في المجالات السياسية أو النزاعات أو الأمن أو أدوات الإنترنت بواسطة مبادرة إنترنت مفتوح في عام 2011.
بسبب تهديدات من عصابات المخدرات المحلية، يمارس العديد من الصحفيين الرقابة الذاتية، بما في ذلك الكثيرين في كولومبيا الذين يتفادون الإبلاغ عن الفساد، أو الاتجار بالمخدرات، أو العنف من قبل الجماعات المسلحة بسبب مثل هذه التهديدات.
يتطلب القانون الكولومبي من مقدمي خدمات الإنترنت مراقبة محتواهم والإبلاغ عن أي نشاط غير قانوني للحكومة. وتدعو حملة «إنترنت سانو» (الإنترنت الصحي) في كولومبيا إلى التثقيف العام بشأن الطرق «اللائقة» لاستخدام الإنترنت وكذلك العقوبات المفروضة على الاستخدام غير السليم. يتم حظر بعض مواقع الويب كجزء من برنامج الإنترنت الصحي. إباحية عن الأطفال غير قانوني في كولومبيا.
كشف اختبار المبادرة على اثنين من مقدمي خدمات الإنترنت في كولومبيا أدلة على موقع واحد محظور؛ اتخذت الحكومة أيضًا تدابير تهدف إلى الحد من تعرض الأطفال للمواد الإباحية على الإنترنت. لقد سنت الحكومة قوانين تعالج الخصوصية على الإنترنت، والمراقبة الإلكترونية، والجرائم الإلكترونية، على الرغم من أن جهاز الاستخبارات الوطنية في كولومبيا قد شارك في مراقبة خارج نطاق القانون. هناك قانونًا جديداً يحكم حقوق النشر الرقمية، والذي تم اقتراحه كمقياس للامتثال لاتفاقية التجارة الحرة مع كولومبيا في الولايات المتحدة، يخضع حاليًا للطعن في المحكمة العليا من قبل المدافعين الذين يؤكدون أن القانون ينتهك دستور البلاد من خلال الحد من حقوق المواطنين في معلومات الدخول إلب الإنترنت.
تصنيفات الدول > الرقابة الانتقائية > الإكوادور

تم تقييمها علي أنها «حرة جزئياً» بواسطة فريدوم هاوس في تقارير «الحرية علي الإنترنت»، حيث كان مجموع النقاط عام 2013 (37)، و2014 (37)، و2015 (37).
الإكوادور لا تصنف بشكل منفرد من قبل مبادرة إنترنت مفتوح،  ولا في تقرير فريدوم هاوس «الحرية علي شبكة الإنترنت 2013»، ولا تظهر في قوائم مراسلون بلا حدود.
لا يوجد حظر على نطاق واسع أو تصفية مواقع الويب في الإكوادور، كما أن الوصول إلى المدونات ومنصات الشبكات الاجتماعية مثل فيسبوك، وتويتر، ويوتيوب مجانية ومفتوحة عمومًا. لم تكن هناك قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة على الإنترنت. ومع ذلك، أصدرت الحكومة في 11 يوليو 2012 لائحة جديدة للاتصالات، تتطلب من مقدمي خدمات الإنترنت الوفاء بجميع طلبات المعلومات من المشرف على الاتصالات، مما يسمح بالوصول إلى عناوين العملاء والمعلومات دون أمر قضائي.
تسري قوانين التشهير القياسية على المحتوى المنشور عبر الإنترنت. تم الإبلاغ عن محاولات فرض الرقابة على البيانات التي صدرت في أوقات الحساسية السياسية المتزايدة، كما تم الإبلاغ عن حالات الرقابة المزعومة عبر التطبيق الواسع بشكل مفرط لـحقوق النشر على المحتوى الذي ينتقد الحكومة.
يتم تشجيع الرقابة الذاتية على التعليقات المنتقدة للحكومة. في يناير 2013، على سبيل المثال، دعا الرئيس رفاييل كوريا وزير الاستخبارات الوطني للتحقيق مع اثنين من مستخدمي تويتر الذين نشروا تعليقات مسيئة بشأنه، وهو إعلان أرسل تحذيراً للآخرين بعدم نشر تعليقات تنتقد الرئيس. بناء على طلب الرئيس، قام موقعان إخباريان (La Hora) و(El Comercio) بنشر أقسام تعليقات القراء في مواقعهم الإلكترونية. في الوقت الذي لا توجد فيه قيود رسمية على تنظيم الاحتجاجات عبر الإنترنت، فإن التحذيرات من الرئيس التي تفيد بأن فعل الاحتجاج سيُفسر على أنه «محاولة لزعزعة استقرار الحكومة» قد أرهبت بلا شك الكثير وردعتهم عن التنظيم والمشاركة في الاحتجاجات.
تم إصدار «قانون الاتصالات العضوية» الجديد في إكوادور في يونيو 2013. يعترف القانون بالحق في الاتصال. يطلب من شركات الوسائط جمع معلومات المستخدم وتخزينها. يحظر «الإعدام خارج نطاق وسائل الإعلام»، والذي يبدو أنه يشمل أي اتهام بالفساد أو التحقيق مع مسؤول عام - حتى أولئك المدعومين بالأدلة. تتحمل مواقع الويب «المسؤولية النهائية» عن كل المحتوى الذي تستضيفه، بما في ذلك المحتوى الذي تألفه أطراف ثالثة. يخلق القانون هيئة تنظيمية جديدة لوسائل الإعلام تحظر نشر المعلومات «غير المتوازنة»، وتحظر الصحفيين غير المؤهلين من النشر، وتحظر بشكل فعال الكثير من تقارير التحقيق وصحافة المواطنين.
تصنيفات الدول > الرقابة الانتقائية > إريتريا

تم إدراجه تحت المراقبة بواسطة منظمة مراسلون بلا حدود في عام 2008، و2009، ومرة أخرى من عام 2011 حتى الوقت الحاضر.
لم تضع إريتريا نظامًا آليًا لتصفية الإنترنت على نطاق واسع، ولكنها لا تتردد في الأمر بحظر العديد من مواقع الدردشة المنتقدة للنظام. يتم حظر الوصول إلى هذه المواقع من قبل اثنين من مقدمي خدمات الإنترنت، إيرسون وإيوان، وكذلك المواقع الإباحية وموقع يوتيوب. ويقال إن هناك رقابة ذاتية على نطاق واسع.
تصنيفات الدول > الرقابة الانتقائية > جورجيا

تم تقييمها علي أنها «حرة جزئياً» بواسطة فريدوم هاوس في تقارير «الحرية علي الإنترنت»، حيث كان مجموع النقاط عام 2009 (43)، و2011 (35)؛ وقيمت «حرة» في 2012 (30)، و2013 (26)، و2014 (26)، و2015 (24).
تم ادراجها من قبل مبادرة إنترنت مفتوح في نوفمبر 2010 تحت بند الرقابة الانتقائية في المجالات السياسية والأمنية؛ وعدم وجود دليل في المجالات الاجتماعية من قبل مبادرة إنترنت مفتوح في نوفمير 2011.
إن الوصول إلى محتوى الإنترنت في جورجيا غير مقيد إلى حد كبير حيث أن الإطار الدستوري القانوني، الذي تم تطويره بعد ثورة 2003، وضع سلسلة من الأحكام التي من شأنها، من الناحية النظرية، الحد من أي محاولات من جانب الدولة لفرض رقابة على الإنترنت. وفي الوقت نفسه، لم تكن هذه الصكوك القانونية كافية لمنع الترشيح المحدود على الشبكات المؤسسية والتعليمية.
حظرت جورجيا جميع مواقع الويب التي بها عناوين تنتهي بـ (.ru)، وهو نطاق المستوى الأعلى للاتحاد الروسي خلال الحرب الروسية الجورجية في عام 2008.
تصنيفات الدول > الرقابة الانتقائية > الهند

تم تقييمها علي أنها «حرة جزئياً» بواسطة فريدوم هاوس في تقارير «الحرية علي الإنترنت»، حيث كان مجموع النقاط عام 2009 (34)، و2011 (36)، و2012 (39)، و2013 (47)، و2014 (42)، و2015 (40).
تم ادراجها من قبل مبادرة إنترنت مفتوح في 2011 تحت بند الرقابة الانتقائية في جميع المجالات.
وضعت تحت رقابة منظمة مراسلون بلا حدود عامي 2012 و2103، وتم إدراجها كـ«دولة عدوة الإنترنت» عام 2014.
منذ تفجيرات مومباي عام 2008، زادت السلطات الهندية من مراقبة الإنترنت والضغط على مقدمي الخدمات الفنية، بينما رفضت علانية الاعتراف بالرقابة.
مبادرة الإنترنت المفتوح تصف الهند على النحو التالي:
تصنيفات الدول > الرقابة الانتقائية > الأردن

تم تقييمها علي أنها «حرة جزئياً» بواسطة فريدوم هاوس في تقارير «الحرية علي الإنترنت»، حيث كان مجموع النقاط عام 2011 (42)، و2012 (45)، و2013 (46)، و2014 (48)، و2015 (50).
تم ادراجها من قبل مبادرة إنترنت مفتوح في أغسطس 2009 تحت بند الرقابة الانتقائية في المجالات السياسية؛ وعدم وجود دليل في باقي المجالات بواسطة مبادرة إنترنت مفتوح في أغسطس 2009.
الرقابة في الأردن خفيفة نسبياً، مع تطبيق الترشيح بشكل انتقائي على عدد قليل من المواقع. ومع ذلك، تشجع قوانين ولوائح وسائل الإعلام بعض معايير الرقابة الذاتية في المجال السيبراني، ويقال إن المواطنين قد يتم استجوابهم واعتقالهم بسبب محتوى الويب الذي قاموا بتأليفه. تركز الرقابة في الأردن بشكل أساسي على القضايا السياسية التي يمكن اعتبارها تهديدًا للأمن القومي بسبب قرب البلاد من النقاط الساخنة الإقليمية مثل إسرائيل، والعراق، ولبنان، والاراضي الفلسطينية.
في عام 2013، أصدرت إدارة المطبوعات والنشر حظراً على المواقع الإخبارية الأردنية التي لم تكن مسجلة ومرخصة من قبل هيئة حكومية. يحتوي الأمر الصادر إلى لجنة تنظيم الاتصالات على قائمة بأكثر من 300 موقع إلكتروني يتم حظرها. القانون الجديد، الذي فرض تسجيل مواقع الويب، سيعرض أيضًا مواقع الأخبار على الإنترنت للمساءلة عن التعليقات التي تركها قرائها. كما سيطلب منهم أرشفة جميع التعليقات لمدة ستة أشهر على الأقل.
في عام 2016، تم حظر أرشيف الإنترنت، إلا أنه تم إلغاء حظره في وقت لاحق.
تصنيفات الدول > الرقابة الانتقائية > كازاخستان

تم تقييمها علي أنها «حرة جزئياً» بواسطة فريدوم هاوس في تقارير «الحرية علي الإنترنت»، حيث كان مجموع النقاط عام 2011 (55)، و2012 (58)، و2013 (59)، و2014 (48)، و2015 (61).
تم ادراجها من قبل مبادرة إنترنت مفتوح في ديسمبر 2010 تحت بند الرقابة الانتقائية في المجالات الساياسة والاجتماعية بواسطة مبادرة إنترنت مفتوح في ديسمبر 2010.
أدرجت تحت المراقبة من قبل منظمة مراسلون بلا حدود في عام 2012.
في عام 2011، استجابت الحكومة لإضراب عمال النفط (أعمال الشغب في مانجيستو 2011)، وموجة التفجيرات، وصحة الرئيس المتعثرة بفرض أنظمة إنترنت قمعية جديدة، ومراقبة أكبر للمعلومات، وخاصة المعلومات على الإنترنت، وحجب المواقع الإخبارية، وقطع الاتصالات عن مدينة جاناوزن خلال أعمال الشغب.
تستخدم كازاخستان سلطتها التنظيمية الهامة لضمان مرور جميع أسلاك الإنترنت عبر البنية التحتية التي يسيطر عليها مزود الاتصالات المسيطر (KazTelecom). ويستخدم على نطاق واسع تصفية المحتوى الانتقائي، واستراتيجيات الرقابة من الجيل الثاني والثالث واضحة. ويقال إن وسائل الإعلام المستقلة والمدونين يمارسون الرقابة الذاتية خوفاً من الانتقام الحكومي. التطور التقني لبيئة الإنترنت في كازاخستان يتطور، وتتجه الحكومة نحو ضوابط أكثر صرامة على الإنترنت يتطلب فحصًا ومراقبة دقيقة.
تصنيفات الدول > الرقابة الانتقائية > قيرغيزستان

تم تقييمها علي أنها «حرة جزئياً» بواسطة فريدوم هاوس في تقارير «الحرية علي الإنترنت»، حيث كان مجموع النقاط عام 2012 (35)، و2013 (35)، و2014 (34)، و2015 (35).
تم ادراجها من قبل مبادرة إنترنت مفتوح في ديسمبر 2010 تحت بند الرقابة الانتقائية في المجالات السياسية والاجتماعية، وليس هناك دليلًا في النزاعات / الأمن وأدوات الإنترنت.
لقد تدهورت إمكانية الوصول إلى الإنترنت في قيرغيزستان حيث أدت التوترات السياسية المتصاعدة إلى حالات أكثر تواتراً للرقابة من الجيل الثاني والثالث. أصبحت الحكومة أكثر حساسية لتأثير الإنترنت على السياسة الداخلية وسنت قوانين تزيد من سلطتها لتنظيم هذا القطاع.
وقد جعل تحرير سوق الاتصالات في قيرغيزستان الإنترنت في متناول غالبية السكان. ومع ذلك، فإن قيرغيزستان بلد يعتمد بشكل فعلي على عرض النطاق الترددي للشراء من كازاخستان وروسيا. يتحول النظام الاستبدادي المتزايد في كازاخستان نحو ضوابط أكثر تقييداً للإنترنت، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث حالات «تصفية للمصادر» تؤثر على مقدمي خدمات الإنترنت في قرغيزستان.
تصنيفات الدول > الرقابة الانتقائية > لبنان

تم تقييمها علي أنها «حرة جزئياً» بواسطة فريدوم هاوس في تقارير «الحرية علي الإنترنت»، حيث كان مجموع النقاط عام 2013 (45)، و2014 (47)، و2015 (45)، و2016 (45)، و2017 (46).
لم يتم إدراج أي دليل في جميع المجالات الأربعة (السياسية، والاجتماعية، والصراعات / الأمن، وأدوات الإنترنت) من قبل مبادرة إنترنت مفتوح في أغسطس 2009.
الإنترنت في لبنان بالكاد يتم السيطرة عليه، حيث لا توجد مراقبة، ولكن تم حجب عدد قليل من المواقع. تتعلق المواقع المحظورة بالمقامرة، والمواد الإباحية للأطفال، والبغاء، وعدد قليل من المواقع الإسرائيلية. ومع ذلك، فإن الحظر يكون في الأمور الأساسية فقط بشكل لا يصدق، حيث يتم تغطية عدد قليل جدًا من مواقع الويب ذات الصلة، ويتم ذلك أحيانًا عن طريق الخطأ، ويمكن تجاوزه بسهولة دون الحاجة إلى شبكة ظاهرية خاصة لمواقع الويب المحظورة فعليًا.
تصنيفات الدول > الرقابة الانتقائية > ليبيا

تم تقييمها علي أنها «حرة جزئياً» بواسطة فريدوم هاوس في تقارير «الحرية علي الإنترنت»، حيث كان مجموع النقاط عام 2012 (43)، و2013 (45)، و2014 (48)، و2015 (54).
تم ادراجها من قبل مبادرة إنترنت مفتوح في أغسطس 2009 تحت بند الرقابة الانتقائية في المجالات السياسية، ولا وجود لدليل في المجال الاجتماعي، والصراع / الأمن، وأدوات الإنترنت.
تم تحديدها من قبل مؤسسة فريدوم هاوس باعتبارها واحدة من سبع دول تعتبر عرضة خصوصًا للتدهور في حرياتها على الإنترنت خلال 2012 و2013.
أنهت الإطاحة بنظام القذافي في أغسطس 2011 عصراً من الرقابة. ينص الإعلان الدستوري في ظل الحكومات المؤقتة على حرية الرأي والتعبير والصحافة. لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت، ولكن هناك تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو الاتصال عبر الإنترنت. كانت تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي متاحة مجانًا. لا يتم تصفية محتوى الإنترنت، لكن الخدمة غالبًا ما تكون غير موثوقة أو غير موجودة خارج المدن الرئيسية.
قبل الإطاحة به وموته، حاول العقيد القذافي فرض تعتيم على الأخبار من خلال قطع الاتصال بالإنترنت. قبل ذلك، أصبحت تصفية الإنترنت في ظل نظام القذافي أكثر انتقائية، مع التركيز على عدد قليل من المواقع السياسية المعارضة على الإنترنت. تزامنت سياسة الترشيح المتساهلة نسبيًا مع ما يمكن القول بأنه اتجاه نحو مزيد من الانفتاح وزيادة حرية الصحافة. ومع ذلك، استمر المناخ القانوني والسياسي لتشجيع الرقابة الذاتية في وسائل الإعلام عبر الإنترنت.
في عام 2006 قامت منظمة مراسلون بلا حدود بنزع ليبيا من قائمتها الخاصة بأعداء الإنترنت بعد أن وجدت زيارة لتقصي الحقائق عدم وجود أي دليل على الرقابة على الإنترنت. وقد تناقضت نتائج الاختبار التقني لعامي 2007-2008 مع ذلك الاستنتاج. وفي عام 2012، قامت منظمة مراسلون بلا حدود بإزالة ليبيا من قائمتها للبلدان الخاضعة للمراقبة.
تصنيفات الدول > الرقابة الانتقائية > مالاوي

تم تقييمها علي أنها «حرة جزئياً» بواسطة فريدوم هاوس في تقارير «الحرية علي الإنترنت»، حيث كان مجموع النقاط عام 2013 (42)، و2014 (42)، و2015 (40).
لم يتم تصنيفها بشكل منفرد من قبل مبادرة الYنترنت المفتوح، ولكن تم تضمينه في النظرة العامة الإقليمية لأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
تحظر ملاوي نشر أو نقل أي شيء «يمكن أن يكون مفيدًا للعدو»، بالإضافة إلى المواد المسيئة والفاحشة دينياً؛ تشارك ملاوي في الجهود الإقليمية لمكافحة الجريمة السيبرانية: جماعة شرق أفريقيا (التي تتكون من كينيا وتنزانيا وأوغندا) ومجموعة تنمية جنوب أفريقيا (التي تتكون من ملاوي وموزمبيق وجنوب أفريقيا وزامبيا وزيمبابوي) وضعتا خططاً لتوحيد قوانين الجرائم الإلكترونية في جميع أنحاء البلاد.
تصنيفات الدول > الرقابة الانتقائية > مالي

لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت باستثناء المواد الإباحية أو المواد التي تعتبر مثيرة للاعتراض على القيم الإسلامية. لم تكن هناك تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي. يشارك الأفراد والمجموعات في التعبير عن وجهات النظر عبر الإنترنت، بما في ذلك عن طريق البريد الإلكتروني.
تواصل وزارة الشؤون الإسلامية حجب المواقع الإلكترونية التي تعتبر معادية للإسلام أو تدعو للإباحية. في نوفمبر 2011 منعت هيئة الاتصالات وحظرت مدونة محلية، Hilath.com، بناء على طلب من وزارة الشئون الإسلامية بسبب محتواه المناهض للإسلام. كانت المدونة معروفة بتشجيع التسامح الديني، فضلاً عن مناقشة الشذوذ الجنسي للمدون. وذكرت مصادر المنظمات غير الحكومية أن وسائل الإعلام تمارس الرقابة الذاتية عمومًا على القضايا المتعلقة بالإسلام بسبب المخاوف من وصفها بأنها «معادية للإسلام». هذه الرقابة الذاتية تنطبق أيضا على الإبلاغ عن انتقادات السلطة القضائية.
تصنيفات الدول > الرقابة الانتقائية > موريتانيا

صنفت من قبل مبادرة الإنترنت المفتوح في عام 2009 بأنها انتقائية في الترشيح في المجال السياسي، ولا يوجد دليل في المجالات الاجتماعية والأمنية / الصراعية وأدوات الإنترنت. لا يوجد ملف شخصي فردي تابع للمبادرة في موريتانيا، ولكنه مدرج في النظرة العامة الإقليمية للمبادرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي في 2010. يمكن للأفراد والمجموعات المشاركة في التعبير السلمي عن وجهات النظر عبر الإنترنت، بما في ذلك عن طريق البريد الإلكتروني. هناك قانون يحظر استغلال الأطفال في المواد الإباحية مع توقيع عقوبات تتراوح بين شهرين إلى سنة واحدة وغرامة تتراوح بين 160000 و300000 أوقية (550 دولار إلى 1034 دولار).
بين 16 مارس و19 مارس 2009 ومرة أخرى في 25 يونيو 2009 تم حجب أكبر موقع أخبار في موريتانيا. في 26 فبراير 2010، حصل حانيفي أولد الدهاة، مدير الموقع، على عفو رئاسي بعد احتجازه منذ ديسمبر / كانون الأول 2009 رغم أنه قضى مدة عقوبته بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإسلام ودفع جميع الغرامات المفروضة والرسوم القانونية.حانيفي، الذي ألقي القبض عليه أصلاً في يونيو / حزيران 2009 بتهمة تشويه سمعة المرشح الرئاسي إبراهيما سار لنشره مقالاً يفيد بأن سار اشترى منزلاً بأموال حملة الترشح التي حصل عيها من الجنرال عزيز. وقد حكم على حانيفي في أغسطس / آب 2009 بالسجن لمدة ستة أشهر وغرامة قدرها 30000 أوقية (111 دولارًا) لارتكابه أعمالًا مخالفة للإسلام. واتهمه القاضي الذي أصدر الحكم بخلق مجال يسمح للأفراد بالتعبير عن وجهات نظر معادية للإسلام وغير محتشمة، استناداً إلى تعليقات أحد القراء علي الموقع والتي تدعو إلى زيادة الحرية الجنسية.
تصنيفات الدول > الرقابة الانتقائية > ماليزيا

تم تقييمها علي أنها «حرة جزئياً» بواسطة فريدوم هاوس في تقارير «الحرية علي الإنترنت»، حيث كان مجموع النقاط عام 2009 (41)، و2011 (41)، و2012 (43)، و2013 (44)، و2014 (42)، و2015 (43).
لم يتم إدراج أي دليل في المجالات السياسية، والاجتماعية، والصراعات / الأمن، وأدوات الإنترنت من قبل مبادرة إنترنت مفتوح في مايو 2007.
تم إدراجها تحت المراقبة من قبل منظمة مراسلون بلا حدود في 2008 و2009، ومن 2011 حتى الوقت الحاضر.
كانت هناك رسائل مختلطة وارتباك بشأن الرقابة على الإنترنت في ماليزيا. فمحتوى الإنترنت غير خاضع للرقابة رسميًا، وتأكدت الحريات المدنية من ذلك، على الرغم من اتهام الحكومة في العديد من المناسبات بتصفية المواقع الحساسة سياسياً. إن أي تصرف يحد من حرية الإنترنت يتعارض نظريًا مع قانون الوسائط المتعددة الذي وقعته حكومة ماليزيا في التسعينيات. ومع ذلك، فإن مواقع الويب التي تحتوي على محتوى يعتبر غير قانوني بموجب القانون، مثل انتهاك حقوق الطبع والنشر والمقامرة عبر الإنترنت والمواد الإباحية، تخضع للقيود التي تتم من خلال ادخال صفحات للاختراق بواسطة هيئة مزودي خدمات الأنترنت الماليزية.
في أبريل 2011، أعطي رئيس الوزراء نجيب رزاق الوعود المتكررة بأن ماليزيا لن تفرض رقابة على الإنترنت.
ولكن في 11 يونيو، طلبت لجنة الاتصالات والوسائط المتعددة الماليزية (MCMC) من مقدمي خدمات الإنترنت حظر 10 مواقع على الويب لانتهاك قانون حقوق الطبع والنشر. أدى ذلك إلى إنشاء صفحة جديدة على فيسبوك، "1M Malaysians Don't Want SKMM Block File Sharing Website".
في مايو 2013، في الفترة التي سبقت الانتخابات العامة الماليزية الثالثة عشرة، كانت هناك تقارير عن الوصول إلى مقاطع فيديو يوتيوب تنتقد حكومة باريزان الوطنية، وصفحات للقادة السياسيين في باكاتان راكيات علي فيسبوك تم حظرها. أظهر تحليل هذه الأمور أن مزودي خدمات الإنترنت كانوا يقومون بمسح رؤوس الرسائل ومنع طلبات مقاطع الفيديو وصفحات الفيسبوك بشكل فعال.
في تموز / يوليو 2018، أعلنت الشرطة الماليزية إنشاء وحدة التحقيقات الماليزية ضد جرائم الأطفال (Micac)، والتي تم تجهيزها ببرمجيات مراقبة واسعة النطاق في الوقت الفعلي تم تطويرها في الولايات المتحدة، وهي مكلفة بمراقبة جميع مستخدمي الإنترنت الماليزيين، مع التركيز على المواد الإباحية واستغلال الأطفال اباحياً. ينشئ النظام «مكتبة بيانات» للمستخدمين تتضمن تفاصيل مثل عناوين الـIP والمواقع والمدة ومعدل تكرار الاستخدام والملفات التي تم تحميلها.
تصنيفات الدول > الرقابة الانتقائية > المكسيك

تم تقييمها علي أنها «حرة جزئياً» بواسطة فريدوم هاوس في تقارير «الحرية علي الإنترنت»، حيث كان مجموع النقاط عام 2011 (32)، و2012 (37)، و2013 (38)، و2014 (39)، و2015 (39).
صُنِّفَت بواسطة مبادرة الإنترنت المفتوح بأنه لا يوجد دليل على الترشيح في عام 2011.
ينص القانون المكسيكي على حرية التعبير والصحافة، وتحترم الحكومة عمومًا هذه الحقوق من الناحية العملية. لم تكن هناك قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة عبر الإنترنت. يمكن للأفراد والمجموعات المشاركة في التعبير عن وجهات النظر عبر الإنترنت، بما في ذلك عن طريق البريد الإلكتروني.
تمارس المنظمات الإجرامية الدولية (TCOs) تأثيراً متزايداً على وسائل الإعلام والمراسلين، مما يهدد في بعض الأحيان بشكل مباشر الأفراد الذين نشروا آراء انتقادية لهم. مع تزايد استخدام المواطنين لمواقع التواصل الاجتماعي على الويب مثل تويتر وفيسبوك للحصول على الأخبار المتعلقة بالمخدرات ومشاركتها، فإن العنف ضد مستخدمي هذه المواقع يرتفع كثيرًا. التهديدات والعنف يؤدي إلى الرقابة الذاتية في كثير من الحالات.
في مايو 2009، طلب المعهد الانتخابي الفيدرالي المكسيكي (IFE)، من يوتيوب إزالة محاكاة ساخرة لفيدل هيريرا، حاكم ولاية فيراكروز. يحظر القانون الحالي الإعلان السلبي في الحملات السياسية، على الرغم من أن الفيديو يظهره على أنه مواطن عادي مما يجعله قانونيًا. كانت هذه هي المرة الأولى التي تتدخل فيها مؤسسة مكسيكية مباشرة مع الإنترنت.
تصنيفات الدول > الرقابة الانتقائية > مولدوفا

تم ادراجها من قبل مبادرة إنترنت مفتوح في ديسمبر 2010 تحت بند الرقابة الانتقائية في المجالات السياسية، ولا وجود لدليل في المجال الاجتماعي، والصراع / الأمن، وأدوات الإنترنت.
في الوقت الذي تدخلت فيه سلطات الدولة في الاتصالات المتنقلة والإنترنت في محاولة لإسكات المتظاهرين والتأثير في نتائج الانتخابات، فإن مستخدمي الإنترنت في مولدوفا يتمتعون بوصول غير مقيد إلى حد كبير على الرغم من توجهات الحكومة التقييدية والتسلطية على نحو متزايد. الأدلة على ضوابط الجيل الثاني والثالث في تصاعد مستمر. على الرغم من أن الترشيح لا يحدث على مستوى كبير، إلا أن غالبية الترشيح والمراقبة تتم في المواقع التي يصل فيها معظم سكان مولدوفا إلي الإنترنت: مقاهي الإنترنت وأماكن العمل. طورت قوات الأمن المولدوفية القدرة على مراقبة الإنترنت، وأصبحت التشريعات الوطنية المتعلقة «بالأنشطة غير القانونية» صارمة.
تصنيفات الدول > الرقابة الانتقائية > المغرب

تم تقييمها علي أنها «حرة جزئياً» بواسطة فريدوم هاوس في تقارير «الحرية علي الإنترنت»، حيث كان مجموع النقاط عام 2013 (42)، و2014 (44)، و2015 (43).
تم ادراجها من قبل مبادرة إنترنت مفتوح في أغسطس 2009 تحت بند الرقابة الانتقائية في المجالات الاجتماعية، والصراع / الأمن، وأدوات الإنترنت؛ ولا يوجد دليل علي الترشيح في السياسة.
الوصول إلى الإنترنت في المغرب، في معظم الأحيان، مفتوح وغير مقيد. نظام تصفية الإنترنت في المغرب خفيف نسبياً ويركز على عدد قليل من مواقع المدونات، ولفترة وجيزة في مايو 2007، موقع اليوتيوب. كشف اختبار مبادرة إنترنت مفتوح أن المغرب لم يعد يرشح أغلبية المواقع لصالح استقلال الصحراء الغربية، والتي تم حجبها في السابق. نظام الترشيح ليس شاملاً، بمعنى أنه يمكن العثور على محتوى مشابه على مواقع ويب أخرى غير محظورة. من ناحية أخرى، بدأ المغرب بمقاضاة مستخدمي الإنترنت والمدونين لأنشطتهم وكتاباتهم على الإنترنت.
تصنيفات الدول > الرقابة الانتقائية > نيجيريا

تم تقييمها علي أنها «حرة جزئياً» بواسطة فريدوم هاوس في تقارير «الحرية علي الإنترنت»، حيث كان مجموع النقاط عام 2011 (35)، و2012 (33)، و2013 (31)، و2014 (33)، و2015 (33).
لم يتم إدراج أي دليل في جميع المجالات الأربعة (السياسية، والاجتماعية، والصراعات / الأمن، وأدوات الإنترنت) من قبل مباردة الإنترنت المفتوح في أكتوبر 2009.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي. على الرغم من أن الدستور والقانون ينصان على حرية التعبير، بما في ذلك لأعضاء الصحافة، إلا أن الحكومة تقيد في بعض الأحيان هذه الحقوق في الممارسة. التشهير يعتبر جريمة مدنية وتتطلب من المدعى عليهم إثبات حقيقة الرأي أو تقدير القيمة الواردة في التقارير الإخبارية أو التعليقات. الجماعات المسلحة مثل بوكو حرام تهدد وتهاجم وتقتل الصحفيين الذين يبلغون عن أنشطة الطائفة.
في 24 أكتوبر 2012، استدعت الشرطة في ولاية بوتشي عامل الخدمة المدنية عباس أحمد فاجو أمام المحكمة بتهمة التشهير بسمعة الحاكم عيسى يوجودا بعد أن نشر رسائل على حسابه فيسبوك يتهم الحاكم بإنفاق الأموال العامة على حفل زفاف ابنه. وفي 4 نوفمبر، قامت المحكمة بإطلاق سراح فاجو، لكن وسائل الإعلام أفادت أن حكومة الولاية أطلقت سراحه في وقت لاحق من ذلك الشهر.
خلال عام 2012، شهدت العديد من المواقع الإخبارية على الإنترنت التي تنتقد الحكومة حدوث مشكلات في الخوادم، والتي يعزى إليها مالكو المواقع لتدخل الحكومة. هذه الاضطرابات عادة ما تستغرق بضع ساعات.
تصنيفات الدول > الرقابة الانتقائية > رواندا

تم تقييمها علي أنها «حرة جزئياً» بواسطة فريدوم هاوس في تقارير «الحرية علي الإنترنت»، حيث كان مجموع النقاط عام 2011 (50)، 2012 (51)، و2013 (48)، و2014 (50)، و2015 (50).
لا تصنف بشكل منفرد من قبل مبادرة إنترنت مفتوح،  ولا في تقرير فريدوم هاوس «الحرية علي شبكة الإنترنت 2013».
تم تحديدها في تقرير الحرية علي شبكة الإنترنت عام 2010 كواحدة من سبعة بلدان كانت معرضة خصوصًا لخطر المعاناة من النكسات ذات الصلة بالحقوق الرقمية وحرية الإنترنت في أواخر عام 2012 وفي عام 2013. تم وصف الإنترنت رواندا في هذا الوقت باعتباره حيزًا مفتوحًا وغير مقيد تمامًا للتعبير الحر، ولكن الحكومة أيضًا عادةً ما تتميز ببيئة قمعية للإعلام التقليدي، وقد نظرت مؤخرًا في التشريعات التي قد تؤثر سلبًا على حرية الإنترنت.
لا ينص القانون على القيود الحكومية المفروضة على الوصول إلى الإنترنت، ولكن هناك تقارير تفيد بأن الحكومة تمنع الوصول إلى مواقع الويب التي تنتقد الحكومة. في عامي 2012 و2013، كانت بعض المنافذ الإخبارية المستقلة على الإنترنت والمدونات المعارضة لا يمكن الوصول إليها بشكل متقطع. يستمر حجب بعض مواقع المعارضة على بعض مزودي خدمات الإنترنت في أوائل عام 2013، بما في ذلك Umusingi وInyenyeri News، والتي تم حظرها لأول مرة في عام 2011.
ينص الدستور على حرية التعبير والصحافة «في الشروط التي ينص عليها القانون». تقوم الحكومة في بعض الأحيان بتقييد هذه الحقوق. تحظر القوانين الترويج للتفرقة، وأيديولوجية الإبادة الجماعية، و«نشر شائعات تهدف إلى تحريض السكان على الانتفاضة ضد النظام»، وازدراء رئيس الدولة، أو المسئولين الحكوميين رفيعي المستوى، أو أي سلطات إدارية أو غير ذلك من موظفي الخدمة العامة، والتشهير بالمسؤولين والشخصيات الأجنبية والدولية. هذه الأفعال أو التعبير عن وجهات النظر هذه تؤدي أحيانًا إلى الاعتقال أو المضايقة أو الترهيب. العديد من الصحفيين يمارسون الرقابة الذاتية.
يحظر الدستور والقانون التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات؛ ومع ذلك، هناك تقارير عديدة تشير إلى أن الحكومة تراقب المنازل، والمكالمات الهاتفية، والبريد الإلكتروني، وغرف الدردشة، والاتصالات الخاصة الأخرى، والبيانات الشخصية والمؤسسية. في بعض الحالات، أدى الرصد إلى الاحتجاز والاستجواب من قبل قوات أمن الدولة (SSF).