سيمنز
التاريخ > بعد عام 2005 وفضيحة الرشوة

في عام 2005، فتحت ألمانيا تحقيقات في ممارسات شركة سيمنز التجارية في جميع أنحاء العالم، بناء على طلبات من المدعين العامين في إيطاليا وليختنشتاين وسويسرا، انضم المحققون الأمريكيون في عام 2006، لم يصل خبر الانتهاكات إلى المحققون الأمريكيون إلا منذ عام 2001، عندما بدأت شركة سيمنز ببيع أسهم في بورصة أمريكية. وجد المحققون أن رشوة المسؤولين للفوز بالعقود كانت إجراءات تشغيل قياسية. خلال تلك الفترة الزمنية، دفعت الشركة حوالي 1.3 مليار دولار على شكل رشاوى في العديد من البلدان واحتفظت بدفاتر منفصلة لإخفائها.
كان من المتوقع أن تصل الغرامات إلى 5 مليارات دولار مع بدء التحقيق. جرت مفاوضات التسوية خلال معظم عام 2008 وعندما تم الإعلان عنها في شهر ديسمبر من نفس العام، كانت الغرامات أقل من 5 مليارات دولار بكثير وأيضا مدفوعة جزئيا بتعاون شركة سيمنز، جزءا بسبب التغيير الوشيك في الإدارات الأمريكية، جزءا من خلال اعتماد الجيش الأمريكي على شركة سيمنز كمقاول. كانت إدارة أوباما على وشك أن تتسلم زمام الأمور من إدارة بوش.
دفعت الشركة حوالي 1.6 مليار دولار، منها 800 مليون دولار في كل من الولايات المتحدة وألمانيا. كانت هذه أكبر غرامة رشوة في التاريخ، في ذلك الوقت. تضمنت الأموال المدفوعة لألمانيا غرامة قدرها 270 مليون دولار تم دفعها في العام السابق وتتعلق أيضا بالرشاوى في نيجيريا. تضمنت الدفعة الأمريكية 450 مليون دولار من الغرامات والعقوبات ومصادرة 350 مليون دولار من الأرباح.
كما اضطرت الشركة أيضا إلى إنفاق مليار دولار على إنشاء وتمويل أنظمة امتثال داخلية جديدة. اعترفت شركة سيمنز بأنها مذنبة بانتهاك أحكام المحاسبة في قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة، لم تقر الشركة الأم بالذنب في دفع رشاوى على الرغم من أن الشركات التابعة لها في بنغلاديش وفنزويلا فعلت ذلك، هذا الإقرار بالذنب كان سيمنع شركة سيمنز من التعاقد مع حكومة الولايات المتحدة. عندما بدأت الفضيحة في الانهيار، قامت شركة سيمنز بطرد رئيسها ومديرها التنفيذي هاينريش فون بيرير، عينت أول رئيس تنفيذي غير ألماني، بيتر لوشر. كما عينت محاميا أمريكيا، بيتر سولمسن، كمدير مستقل لمجلس إدارتها، مسؤول عن الامتثال، قبلت الإشراف على ثيو وايجل، وزير المالية الألماني السابق، باعتباره مراقب الامتثال. استلزم إصلاح الامتثال في النهاية بتعيين حوالي 500 موظف امتثال بدوام كامل في جميع أنحاء العالم. قامت شركة سيمنز أيضا بسن سلسلة من سياسات الامتثال الجديدة لمكافحة الفساد، بما في ذلك كتيب جديد لمكافحة الفساد، أدوات قائمة على الويب للعناية الواجبة والامتثال، قناة اتصالات سرية للموظفين للإبلاغ عن ممارسات الأعمال غير النظامية، لجنة تأديبية للشركات لفرض التدابير التأديبية المناسبة لسوء السلوك المثبت.
كانت ثقافة الرشوة قديمة في سيمنز، أدت إلى فضيحة في اليابان عام 1914، بسبب الرشاوى التي دفعتها كل من شركة سيمنز وفيكرز للسلطات البحرية اليابانية للفوز بعقود بناء السفن.
نمت ثقافة الرشوة بشكل أكبر داخل شركة سيمنز بعد الحرب العالمية الثانية حيث حاولت شركة سيمنز إعادة بناء أعمالها من خلال التنافس في العالم النامي، حيث تنتشر الرشوة.
في عام 1999 في ألمانيا، كانت الرشاوى عبارة عن نفقات تجارية معفاة من الضرائب، ولم تكن هناك عقوبات على رشوة المسؤولين الأجانب. في عام 1999، دخلت اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمكافحة الرشوة حيز التنفيذ، التي كانت ألمانيا طرفا فيها، وبدأت شركة سيمنز في استخدام حسابات خارجية ووسائل أخرى لإخفاء رشوها.
عندما فتح التحقيق قام مدير تنفيذي متوسط المستوى في وحدة الاتصالات السلكية واللاسلكية، بتحديد رينهارد سلكاشيك كعامل رئيسي في هذه الرشاوي، استقال سلكاشيك من شركة سيمنز في عام 2005 بعد أن طلبت منه الشركة التوقيع على وثيقة تفيد بأنه اتبع القانون وسياسة الشركة، وقام بتحويل أدلة الدولة وقاد المحققين إلى الوثائق التي حفظها وإلى وثائق أخرى. كان يسيطر على ميزانية الرشوة العالمية السنوية من 40 إلى 50 مليون دولار. كانت الطريقة المعتادة للرشوة هي دفع أجور المطلعين المحليين بصفتهم مقاولين يقومون بدورهم بتمرير الأموال إلى المسؤولين الحكوميين، كجزء من التسوية، كشفت شركة سيمنز أن لديها 2700 مقاول في جميع أنحاء العالم. كانت الرشاوى بشكل عام حوالي 5 في المئة من قيمة العقد ولكن في الدول الفاسدة للغاية يمكن أن تصل إلى 40 في المئة. قد دفعت أعلى الرشاوى في الأرجنتين وإسرائيل وفنزويلا والصين ونيجيريا وروسيا.
من أمثلة الرشوة التي وجدها التحقيق
40 مليون دولار من الرشاوى في الأرجنتين للفوز بعقد قيمته مليار دولار لصنع بطاقات هوية وطنية.
20 مليون دولار في إسرائيل لعقد لبناء محطات كهرباء.
16 مليون دولار في فنزويلا لخطوط السكك الحديدية الحضرية.
14 مليون دولار في الصين لمعدات طبية.
12.7 مليون دولار من المدفوعات في نيجيريا.
5 مليون دولار في بنغلاديش للهواتف المحمولة.
1.7 مليون دولار في العراق لصدام حسين وآخرين.
أدى التحقيق مباشرة إلى العديد من الملاحقات القضائية، أدى إلى تسويات مع حكومات أخرى ومحاكمة موظفي سيمنز ومتلقي الرشوة في بلدان مختلفة.
في مايو 2007، أدانت محكمة ألمانية اثنين من المديرين التنفيذيين السابقين بدفع ما يقرب من 6 ملايين يورو كرشاوى من 1999 إلى 2002 لمساعدة شركة سيمنز في الفوز بعقود توريد توربينات الغاز الطبيعي مع شركة إنل الإيطالية للطاقة. قدرت قيمة العقود بنحو 450 مليون يورو وتم تغريم شركة سيمنز 38 مليون يورو.
في يوليو 2009، قامت شركة سيمنز بتسوية مزاعم الاحتيال من قبل شركة تابعة لها في روسيا في مشروع النقل الجماعي الممول من البنك الدولي في موسكو من خلال الموافقة على عدم تقديم عطاءات على مشروعات البنك الدولي لمدة عامين، عدم السماح للشركة التابعة الروسية بالقيام بأي عمل ممول من البنك الدولي لصالح الشركة لمدة أربع سنوات، إنشاء صندوق بقيمة 100 مليون دولار في البنك الدولي لتمويل أنشطة مكافحة الفساد على مدى 15 عاما، التي كان للبنك الدولي حق النقض والتدقيق، أصبح هذا الصندوق مبادرة من شركة سيمنز لتظهر نزاهتها. تم سداد الدفعات الأولى من الأموال في عام 2010 في شريحة قدرها 40 مليون دولار. تم تمويل مجموعة ثانية من المشاريع في عام 2014 بإجمالي 30 مليون دولار.
دفعت شركة سيمنز مليار يورو للحكومة النيجيرية في عام 2010.
في عام 2012، حسمت الحكومة اليونانية فضيحة الرشوة اليونانية مقابل 330 مليون يورو. بدأت محاكمة المتهمين بالتورط في الفضيحة في 24 فبراير 2017. مجموع المتهمين 64 شخص، يونانيون وألمان. ومع ذلك، فإن الشخصية المركزية في الفضيحة، الرئيس التنفيذي السابق لشركة سيمنز في اليونان مايكل كريستوفوراكوس، الذي لم تصدر بحقه أوامر اعتقال أوروبية من المرجح أن يكون غائبا، حيث ترفض ألمانيا تسليمه حتى يومنا هذا. اعتقل في البداية في ألمانيا في عام 2009، تم إسقاط التهم الموجهة إليه من قبل المحاكم الألمانية، منذ ذلك الحين يعيش حرا في ألمانيا. وتطالب اليونان بتسليمه منذ عام 2009، وتعتبره هاربا من العدالة.
في عام 2014، أقر أندريس تروبيل، المدير التنفيذي السابق لشركة سيمنز، بأنه مذنب بتحويل ما يقرب من 100 مليون دولار في شكل رشاوى لمسؤولين في الحكومة الأرجنتينية للفوز بمشروع بطاقة الهوية لشركة سيمنز.
في عام 2014، أصدر المدعون الإسرائيليون مرسوما يقضي بضرورة دفع شركة سيمنز 42.7 مليون دولار غرامة وتعيين مفتش خارجي للإشراف على أعمالها في إسرائيل مقابل إسقاط المدعين العامين اتهامات الاحتيال في الأوراق المالية. وفقا للائحة الاتهام، دفعت شركة سيمنز بشكل منهجي رشاوى للمديرين التنفيذيين في شركة الكهرباء الإسرائيلية حتى يستغلوا مناصبهم من أجل خدمة مصالح شركة سيمنز وتعزيزها.