بورفيرياتو
النظام السياسي

بدءًا من الفترة الثانية التي تولى فيها دياث الحكم (1884-1888)، والتي أعقبت فترة ولاية الرئيس غونزاليس، وُصِف النظام بأنه دكتاتوري، حيث لم يُنتخَب أي من معارضي دياث في الكونغرس، وظل دياث في منصبه من خلال انتخابات غير ديمقراطية. كان الكونغرس مجرد هيئة توافق على تشريعاته. رافق الاستقرار الداخلي، الذي يُطلَق عليه أحيانًا اسم «السلام البورفيرياني»، تعزيز قوة الدولة المكسيكية، والتي تغذت على زيادة الإيرادات من الاقتصاد المتوسع. استبدل دياث عددًا من الزعماء الإقليميين المستقلين برجال موالين له، واحتوى المعارضة عن طريق استيعاب الأطراف السياسية المعزولة من خلال جعلهم وسطاء مع المستثمرين الأجانب، مما سمح لهم بإثراء أنفسهم. لتعزيز سلطة الدولة بشكل أكبر، عيَّن دياث زعماء سياسيين مسؤولين أمام الحكومة المركزية، الذين قادوا القوات المحلية. سمحت سياسات المصالحة والاستقطاب والقمع للنظام بالحفاظ على النظام لعقود من الزمان. في وسط المكسيك، تعرضت المجتمعات الأصلية التي مارست السيطرة السياسية والاقتصادية على أراضيها وسكانها للتقويض من قبل نظام دياث من خلال مصادرة الأراضي وإضعاف أو غياب القيادة الأصلية. حدثت مصادرة أراضي القرى مع توسع العقارات (الهسيندات)، المملوكة غالبًا للمستثمرين الأجانب. استخدم دياث الإكراه لقمع السلطة الديمقراطية، باستخدام سياسة «الخبز أو الهراوة». سمح له هذا بتعيين حكام الولايات الذين يمكنهم فعل ما يريدون للسكان المحليين، طالما أنهم لا يتدخلون في عمليات دياث. تُعرف هذه العملية بولاية موريلوس قبل الثورة المكسيكية عندما ظهر إيميليانو زاباتا كزعيم في أنينيكويلكو للدفاع عن أراضي وحقوق القرية. نظرًا لأن نظام دياث هدف إلى التوفيق بين المستثمرين الأجانب وملاك العقارات الكبار، الأجانب والمحليين، فقد عانت القرى الأصلية سياسيًا واقتصاديًا.
عندما تولى دياث السلطة في عام 1876، أصبحت الحدود الشمالية للمكسيك مع الولايات المتحدة منطقة توتر وصراع، وكان لا بد من حلها من أجل الاعتراف بنظام دياث كحكومة ذات سيادة للمكسيك. نشطت مجموعات السكان الأصليين ولصوص الماشية في عمليات النهب في منطقة الحدود. لم يعترف الأباتشي بسيادة الولايات المتحدة أو المكسيك على أراضيهم، لكنهم استخدموا التقسيم الدولي لصالحهم، فشنوا غارات على أحد جانبي الحدود وسعوا إلى الجانب الآخر للاحتماء. سرق اللصوص الماشية واستخدموا الحدود أيضًا للهروب من السلطات. استغلت الولايات المتحدة مسألة الحدود كذريعة لعدم الاعتراف بنظام دياث واستمر نزاع دولي منخفض المستوى. إلا أن مسألة الاعتراف حُلّت أخيرًا عندما منح نظام دياث امتيازات سخية لمروجين بارزين للاستثمار الأمريكي في المكسيك، مما دفع هؤلاء للتأثير على الرئيس الأمريكي رذرفورد هايز للاعتراف بالنظام المكسيكي في عام 1878. كان من الواضح لدياث أن فرض النظام والاستقرار فوق جميع الاعتبارات الأخرى.
لقد أدت الاضطرابات التي أعقبت أكثر من عقد من الحرب (1857-1867) والاضطرابات الاقتصادية إلى ظهور أعمال اللصوصية. لمكافحة هذه الأعمال، استعان الرئيس المدني بينيتو خواريز بقوة شرطة ريفية صغيرة وفعالة تحت سيطرته، عُرفت باسم «الشرطة الريفية»، كأداة لفرض النظام. عندما أصبح دياث رئيسًا، عمل على توسيع حجم ونطاق الشرطة الريفية؛ فكانت تحت قيادته وسيطرته على نحو لم يُطبق على الجيش المكسيكي. أصبح شعار «النظام والتقدم» يؤكد أنه في غياب النظام السياسي، تصبح التنمية الاقتصادية والنمو -التقدم- مستحيلًا. لن يكون المستثمرون على استعداد للمخاطرة برؤوس أموالهم إذا كانت الظروف السياسية غير مستقرة.
لقد أدى إنشاء السكك الحديدية إلى تمكين الحكومة من السيطرة بشكل أكثر فعالية على العديد من مناطق المكسيك التي حافظت على مستوى من الاستقلال بسبب بعدها عن العاصمة. ساعد إنشاء خطوط التلغراف على طول خطوط السكك الحديدية في تسهيل سيطرة الحكومة، فقد أمكن نقل الأوامر من مدينة مكسيكو على الفور إلى المسؤولين في أماكن أخرى. تمكنت الحكومة أيضًا من الاستجابة بسرعة للثورات الإقليمية من خلال تحميل سكان الريف المسلحين وخيولهم على متن القطارات لقمع الاضطرابات. بحلول نهاية القرن التاسع عشر، اختفت أعمال العنف تمامًا تقريبًا.