انقلاب 1953 في إيران
معلومات أساسية

على مدى القرن التاسع عشر، علقت إيران بين قوتين إمبراطوريتين، روسيا وبريطانيا. في عام 1892، وصف الدبلوماسي البريطاني جورج كرزون إيران بأنها «قطع على رقعة شطرنج يجري التلاعب بها من أجل السيطرة على العالم». خلال النصف الأخير من القرن التاسع عشر، واجهت سياسات عقد الامتياز التي انتهجها النظام الملكي معارضة متزايدة. في عام 1872، التقى ممثل رجل الأعمال البريطاني بول جوليوس رويتر بالعاهل الإيراني ناصر الدين القاجاري ووافق على تمويل زيارة الملك المترفة القادمة إلى أوروبا مقابل عقود حصرية للطرق والتلغراف والمطاحن والمصانع واستخراج الموارد الإيرانية، وغيرها من الأعمال العامة التي سيتقاضى فيها رويتر مبلغًا محددًا لمدة خمسة أعوام ونسبة 60% من صافي الإيرادات لمدة 20 عامًا. بيد أن ما يُعرف باسم «عقد امتياز رويتر» لم يُنفّذ أبدًا بسبب المعارضة العنيفة في الداخل وروسيا. في عام 1892، اضطر الشاه إلى إبطال احتكار التبغ الممنوح للرائد جي. ف. تالبوت، على إثر الاحتجاجات واسعة النطاق لثورة التنباك.
في عام 1901، منح مظفر الدين شاه وليام نوكس دارسي امتياز التنقيب عن النفط لمدة 60 عامًا. وفقًا للصحفي ستيفن كينزر، والذي أصبح مؤرخًا، دفع دارسي مبلغ 20 ألف جنيه إسترليني (ما يعادل مليوني جنيه إسترليني في عام 2016)، ووعد بحصص ملكية متساوية، بنسبة 16% من صافي الأرباح المستقبلية، وفقًا لحسابات الشركة. مع ذلك، كتب المؤرخ لورنس بول إلويل  ساتون في عام 1955، أن «حصة بلاد فارس «كانت بالكاد مذهلة» ولم يكن هناك استلام مالي.» في 31 يوليو 1907، تخلى دارسي عن ممتلكاته الخاصة في بلاد فارس، ونقل ملكيتها إلى شركة بورما النفطية البريطانية. في 26 مايو 1908، عثرت الشركة على النفط على عمق 1180 قدم (360 م). نمت الشركة بوتيرة بطيئة حتى الحرب العالمية الأولى، عندما دفعت الأهمية الاستراتيجية لبلاد فارس الحكومة البريطانية إلى شراء حصة مسيطرة في الشركة، الأمر الذي أدى بشكل أساسي إلى تأميم إنتاج النفط البريطاني في إيران.
أغضب البريطانيون الفرس بالتدخل في شؤونهم الداخلية، بما في ذلك الثورة الدستورية الفارسية. أرغمت الاحتجاجات الشعبية الحاشدة مظفر الدين شاه على السماح بدستور عام 1906، والذي حد من سلطاته. سمح الدستور للمجلس النيابي المنتخب ديمقراطيًا بسن القوانين، ولرئيس الوزراء بالتوقيع عليها وإنفاذها. يعين الشاه رئيس الوزراء بعد تصويت البرلمان بالثقة. رغم ذلك، منح الدستور الجديد الشاه العديد من السلطات التنفيذية أيضًا. أتاح الدستور للشاه إصدار المراسيم الملكية (فرمان)، ومنحه سلطة تعيين رؤساء الوزراء وعزلهم (بناء على أصوات الثقة من البرلمان)، وتعيين نصف أعضاء مجلس الشيوخ (الذي لم ينعقد حتى عام 1949)، وتقديم مشاريع قوانين للبرلمان بل وحل البرلمان أيضًا. ألغى الدستور الحكم التعسفي، وعمل الشاه مسؤولًا تنفيذيًا، عوضًا عن المنصب الشعائري، ولهذا فعندما كان الشاه ضعيفًا، كانت الحكومة أكثر ديمقراطية، وعندما تصرف الشاه من تلقاء نفسه، كان من الممكن تهميش الجوانب الديمقراطية للحكومة. من شأن الجوانب المتناقضة لهذا الدستور التسبب بصراعات في المستقبل. عارض البريطانيون والروس الثورة الدستورية، وحاولوا تقويضها بدعم محمد علي شاه (ابن مظفر الدين شاه)، الذي حاول فض الحكومة الديمقراطية بالقوة. في عام 1910، أطاحت به حركة حرب عصابات بقيادة ستار خان.
في أعقاب الحرب العالمية الأولى، كان هناك سخط سياسي سائد تجاه شروط الريع الخاصة بعقد امتياز النفط البريطاني، والخاضعة لشركة النفط الأنجلو-إيرانية، إذ حصلت بلاد فارس على 16% من «صافي الأرباح». في عام 1921، بعد أعوام من سوء الإدارة الشديد في ظل حكم أسرة القاجار، جلب انقلاب (يزعم أنه مدعوم من البريطانيين) الجنرال رضا خان إلى الحكومة. بحلول عام 1923 أصبح رئيسًا للوزراء، واكتسب سمعة كسياسي فعال غير فاسد. بحلول عام 1925 في ظل نفوذه، صوت البرلمان لصالح إبعاد أحمد شاه قاجار عن العرش، وتوج رضا خان رضا شاه بهلوي من أسرة بهلوي الحاكمة. استحدث رضا شاه برنامج تحديث سريع وناجح في بلاد فارس، التي اعتُبرت حتى ذلك الحين ضمن أكثر البلدان فقرًا في العالم. مع ذلك، كان رضا شاه حاكمًا شديدًا للغاية لم يتسامح مع المعارضة. بحلول ثلاثينيات القرن العشرين، قمع كل المعارضة، وكان سببًا في تهميش الجوانب الديمقراطية من الدستور. سُجن المعارضون بل وأُعدموا في بعض الأحيان. في حين أيّد البعض سياساته، بحجة أنها ضرورية بسبب الاضطرابات التي أحاطت بإيران، زعم آخرون أنها غير مبررة. كان السياسي محمد مصدق أحد هؤلاء المعارضين، والذي سُجِن في عام 1940. أسفرت التجربة التي مر بها عن كرهه دائم للحكم الاستبدادي والنظام الملكي، وساهمت في جعل مصدق من أشد المدافعين عن تأميم النفط بالكامل في إيران.