stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
علم الوراثة المحافظة
الحفظ كائنات الحية > الحيوان

نتيجة التغيرت المناخية والصيد أصبحت هناك بعض الحيوانات منقرضة الذي لفت انتباه الإنسان على أهمية الحفاظ على باقي الأجناس من زوال نتيجة العوامل البشرية والطبيعية، وبحث عن حلول مثل أنشاء المحميات الطبيعية للحيوانات البرية، وغير البرية، ونتيجة زيادة حجم طلب على مشتقات الحوم حيث أصبحت الحيوانات المزارع مهددة بزوال نتيجة الطلب المتزايد، ولذلك سبب تم تطوير المادة الوراثية عبر علوم الوراثة وعلوم الجينات حتى تصبح أكثر كفائة وأنتاج عبر زيادة معدل الولادة الحيوانات وزيادة إنتاج الحليب أو الصوف، خلال تلك العملية يتم الحفاظ على أجناس نقية لغرض التناسل حتى تكون خالية من الأمراض وعيوب الخلقية حتى تكون ذات انتاجية أكثر فاعلية، حتى تواكب زيادة الطلب وأيضا مع بعض نواع الطيور مثل الدجاج.
الحفظ كائنات الحية > الحيوان > النباتات

اثرت التغيرات المناخية عن طريق تغير كميات الأمطار وتدهور التربة سلبًا على الأنتاج الزراعي، وذلك توجب على علوم الوراثية إيجاد الحلول عبر تغير التركيبة النباتات حيث تصبح أكثر تكيف حتى تواجة التغيرات عن طريق عملية التهجين، ونتجت عنها نوع جديد من البذور التي تسطيع العيش في مناخ البارد وتطوير جذورها حتى تقاوم لرياح وزيادة أنتجاها حتى تواكب زيادة السكانية في عالم، اما في المناطق الجافة يتم تهجينها حتى تسطيع تحمل قلة الرطوبة، وتستخدم تلك العملية مع الأشجار عن طريق تحفيز الأشجار على نمو بشكل أسرع.الإنسان
قانون الحقوق المدنية لعام 1968

توقيع الرئيس الأمريكي ليندون جونسن 1968
يُعتبر قانون الحقوق المدنية لعام 1968 (بالإنجليزية: Civil Rights Act of 1968)، الذي سُنّ في 11 أبريل عام 1968، قانونًا تاريخيًا في الولايات المتحدة موقعًا من الرئيس ليندون جونسون في أثناء أعمال الشغب بعد اغتيال كينغ.
تشمل الأبواب من الثاني إلى السابع قانون الحقوق المدنية الهندية، الذي ينطبق على قبائل الأمريكيين الأصليين في الولايات المتحدة ويجعل العديد من الضمانات الواردة في وثيقة حقوق الولايات المتحدة، لكن ليس جميعها، واجبة التطبيق داخل القبائل.
أما الأبواب من الثامن إلى التاسع فتعرف عادةً بقانون الإسكان العادل، الذي كان يقصد به قانون فرعي لقانون الحقوق المدنية لعام 1964 (وهذا تشريع مختلف عن قانون الإسكان والتنمية الحضرية لعام 1968، الذي وسَّع برامج تمويل الإسكان). على الرغم من أن قانون الحقوق المدنية لعام 1866 يحظر التمييز في الإسكان، إلا أنه لا توجد أحكام تنفيذية اتحادية محددة. توسَّع قانون عام 1968 في الأفعال السابقة وحظر التمييز فيما يتعلق ببيع المساكن واستئجارها وتمويلها على أساس العِرق والدين والأصل القومي، والجنس منذ عام 1974. منذ عام 1988، قدّم القانون حماية خاصة للمعوقين والأسر التي لديها أطفال. عمل القانون أيضًا على حماية المرأة الحامل ضد التمييز غير القانوني لأنها اعتُبرت بوضع عائلي خاص حتى قبل ولادة الطفل. يجوز لضحايا التمييز اللجوء إلى كل من قانون عام 1968 وفصل العقوبات من قانون عام 1983 لطلب الانتصاف. ينصّ قانون عام 1968 على حلول فيدرالية في حين ينصّ قانون عام 1866 على حلول خاصة (أي الدعاوى المدنية). اعتبر القانون أيضًا الأعمال التي تأتي «بالقوة أو بالتهديد أو الأذية أو التخويف أو التدخل في أي شخص... بسبب العِرق أو اللون أو الدين أو الأصل القومي أو الإعاقة أو الوضع العائلي» جرائم فيدرالية تمامًا.
أما الباب العاشر، المعروف عادة باسم قانون مكافحة الشغب، يوضّح أن «السفر بين الولايات بقصد التحريض على أعمال شغب وتعزيزها وتشجيعها والمشاركة فيها ومواصلة تنفيذها» يُعتبر جناية. وقد انتُقد هذا الحكم بسبب «مساواة الاحتجاج السياسي المنظم بالعنف المنظم».
كانت نتيجة التصويت الأولي في مجلس النواب الأمريكي 327-93 (161-25 في المؤتمر الجمهوري لمجلس النواب و 166-67 في التجمع الديمقراطي لمجلس النواب) إذ صوّت 12 عضوا بالحضور أو الامتناع، بينما في مجلس الشيوخ كان التصويت النهائي مع التعديلات 71-20 (29-3 في المؤتمر الجمهوري لمجلس الشيوخ 42-17 في التجمع الديمقراطي لمجلس النواب) مع تصويت 5 أعضاء بالحضور أو الامتناع. وافق مجلس النواب على تعديلات مجلس الشيوخ بتصويت 250-172 (100-84 في المؤتمر الجمهوري في المجلس و150-88 في التجمع الديمقراطي) مع تصويت 10 أعضاء بالحضور أو الامتناع.
الخلفية

أعلن قانون الحقوق المدنية لعام 1866 أن جميع الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة هم مواطنون قانونيون. وهذا يعني أنهم بإمكانهم تأجير ممتلكتهم وبيعها وشرائها. والقصد من ذلك هو مساعدة العبيد السابقين، إذ اتُهم الذين رفضوا منح الحقوق الجديدة للعبيد بأنهم مذنبين ويعاقبون بموجب القانون. حُددت العقوبة بغرامة قدرها 1000 دولار أو السجن لمدة أقصاها سنة واحدة. ولا يوفر قانون عام 1866 أي وسيلة لإنفاذ الأحكام.
جاء الدافع الآخر لإصدار القانون من حركة شيكاغو المفتوحة للإسكان عام 1966. إلى جانب التأثير الكبير الذي وضعه قانون الإسكان العادل في ولاية كاليفورنيا لعام 1963 المدعوم من قِبَل الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين (إن إيه إيه سي بي) ومؤتمر كور للمساواة العِرقية. بالإضافة إلى حملات ميلووكي للإسكان العادل عام 1967 بقيادة جيمس غروبي ومجلس الشباب التابع للجمعية. دافع السيناتور والتر مونديل عن مشروع القانون في الكونغرس، لكنه أشار إلى أن القانون كان من أكثر التشريعات المعلقة في تاريخ الولايات المتحدة. فقد عارضه معظم أعضاء مجلس الشيوخ في الشمال والجنوب، وأيضًا أعضاء الجمعية الوطنية للمجالس العقارية. انهار «قانون الحقوق المدنية لعام 1966» تمامًا بسبب توفير السكن العادل. وعلَّق مونديل قائلًا:
إن الكثير من التشريعات السابقة الخاصة بالحقوق المدنية تدور حول تأديب الجنوب والثورة ضد جورج والاس... وقد صبّ هذا في مصلحة الأحياء في جميع أنحاء البلاد. وهنا بدأت الحقوق المدنية أن تتخذ طابعًا شخصيًا..
بعد ذلك، تم وضع تعديلين على مشروع القانون. أوصى تقرير لجنة كيرنر عن أعمال الشغب التي وقعت في عام 1967 لأسباب عِرقية بشكل صارم «من خلال وضع قانون فيدرالي شامل وقابل للإنفاذ للإسكان المفتوح، وتم الاستشهاد به بانتظام من قِبَل أعضاء الكونغرس المدافعين عنه. ثم جاء الرّد الأير في أعقاب اغتيال مارتن لوثر كينج الابن في 4 أبريل عام 1968، متمثلًا بمجموعة من أعمال الشغب التي سادت جميع أنحاء البلاد. في 5 أبريل، كتب جونسون رسالة إلى مجلس النواب الأمريكي يحث فيها على إقرار قانون الإسكان العادل. اختتمت لجنة القواعد، «التي تعرضت لصدمة كبيرة جراء أعمال الشغب المتكررة من أمام باب المجلس»، جلسات الاستماع التي عقدتها في 8 أبريل. مع الاهتمام المفاجئ الصادر عن المدير التشريعي جوزيف كاليفانو والناطق باسم مجلس النواب الديمقراطي جون دبليو. ماكورماك، أُقرّ مشروع القانون في مجلس النواب في 10 أبريل.
التاريخ التشريعي

أُقرّ مشروع القانون رقم 2516 من قِبَل الكونغرس الأمريكي التسعين ووقعه الرئيس السادس والثلاثون للولايات المتحدة، ليندون جونسون في 1 أبريل عام 1968.
الأقسام > الباب الأول: جرائم الكراهية

سن قانون الحقوق المدنية لعام 1968 في الفقرة 245 من الباب 18 من مدونة قوانين الولايات المتحدة، التي تسمح بالمقاضاة الاتحادية لكل من «يضرب أو يرهب أو يتدخل في شخص آخر أو يحاول أن يفعل ذلك بالقوة بسبب عرق الشخص الآخر أو لونه أو دينه أو أصله القومي»، بسبب محاولة الضحية الانخراط في واحد من ستة أنواع من الأنشطة الخاضعة للحماية الاتحادية، مثل الالتحاق بالمدرسة أو رعاية مكان/مرفق عام أو التقدم بطلب للعمل أو العمل كمحلف في محكمة حكومية أو التصويت.
يواجه الأشخاص الذين ينتهكون هذا القانون غرامة أو عقوبة السجن لمدة تصل إلى سنة واحدة أو كليهما معًا. وفي حال أدى الفعل إلى إصابات جسدية أو انطوت أعمال التخويف على استخدام أسلحة نارية أو متفجرات أو حرائق، يمكن أن يعاقب الأفراد بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، في حين أن الجرائم التي تنطوي على اختطاف أو اعتداء جنسي أو قتل قد يعاقب عليها بالسجن مدى الحياة أو بالإعدام.
على الرغم من استبعاد الميول والهوية الجنسية أيضًا من هذا القانون، إلا أنها مُدرجة في قانون جرائم الكراهية الفيدرالي، وهو قانون ماثيو شيبارد وجيمس بيرد الابن لمنع جرائم الكراهية.
الأقسام > الباب الثامن – التاسع: قانون الإسكان العادل > التمييز في السكن

يُشار عادةً إلى الباب الثامن من قانون الحقوق المدنية لعام 1968 باسم قانون الإسكان العادل لعام 1968. ومنذ عام 1968، تم توسيع نطاق الحماية بشكل كبير باستخدام هذا القانون. ذلك أن مكتب الإسكان العادل وتكافؤ الفرص داخل وزارة الإسكان والتنمية الحضرية في الولايات المتحدة مكلف بإدارة هذا القانون وإنفاذه.
الأقسام > الباب الثامن – التاسع: قانون الإسكان العادل > أشكال التمييز المحظورة

حظر قانون الحقوق المدنية لعام 1968 الأشكال التالية من التمييز في السكن:
رفض بيع أو استئجار مسكن لأي شخص بسبب عرقه أو لونه أو دينه أو أصله القومي. وأضيف التمييز على أساس الجنس في عام 1974، ثم أضيف المعوقون والأسر التي لديها أطفال إلى قائمة الفئات المحمية في عام 1988.
التمييز ضد أي شخص في شروط أو امتياز بيع أو إيجار مسكن.
الإعلان عن بيع أو استئجار مسكن يدل على تفضيل التمييز على أساس العرق أو اللون أو الدين أو الأصل القومي. ثم عُدل هذا الحكم ليشمل الجنس والإعاقة وإنجاب الأطفال.
الإكراه أو التهديد أو التخويف أو التدخل في ممارسة شخص ما لحقوق السكن لأسباب تمييزية أو الانتقام من شخص أو منظمة تساعد أو تشجع على ممارسة حقوق (السكن العادل) أو التمتع بها.
إهمال صيانة وإصلاح المساكن المستأجرة من قبل الناس على أساس العرق أو الدين أو الجنس أو أي سبب ديموغرافي تمييزي آخر.
تقييد الوصول إلى الخدمات والمرافق العامة على أساس عرق المستأجر أو جنسه أو دينه أو جنسيته.
في عام 2012، أصدر مكتب الإسكان العادل وتكافؤ الفرص التابع لوزارة الإسكان والتنمية الحضرية في الولايات المتحدة لائحة تحظر التمييز ضد مجتمع الميم ضمن برامج الإسكان بمساعدة فيدرالية. قضت المحكمة العليا عام 2020 بأن التمييز على أساس «الجنس» يشمل التمييز على أساس التوجه والهوية الجنسية. لم تصدر منظمة الإسكان والتنمية الحضرية أي تغيير في القواعد في عهد الرئيس جو بايدن حتى فبراير عام 2021 لتنفيذ هذا القرار. بالإضافة إلى ذلك، أصدرت العديد من الولايات والمدن والبلدات قوانين تحظر التمييز في السكن على أساس التوجه والهوية الجنسية.
قانون الحماية من الافتراءات والتلاعب عبر الإنترنت لعام 2019

قانون الحماية من الافتراءات والتلاعب عبر الإنترنت لعام 2019
| 0 | 1 |
| --- | --- |
الاسم الرسمي:  An Act to prevent the electronic communication in Singapore of false statements of fact, to suppress support for and counteract the effects of such communication, to safeguard against the use of online accounts for such communication and for information manipulation, to enable measures to be taken to enhance transparency of online political advertisements, and for related matters. (بالإنجليزية) 
البلد:  سنغافورة 
الموضوع الرئيس:  أخبار كاذبة 
العمل الكامل مُتوفِّر في:  sso.agc.gov.sg… 
شرعها:  برلمان سنغافورة 
تاريخ سريان المفعول:  2 أكتوبر 2019 
لديه جزء أو أجزاء:  Targeted Correction Direction (en)  
تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات
قانون الحماية من الافتراءات والتلاعب عبر الإنترنت لعام 2019، والمختصر عادةً باسم «بوفما» والمعروف بالعامية باسم قانون الأخبار الكاذبة، هو تشريع رسمي لبرلمان سنغافورة يمكّن السلطات من معالجة انتشار الأخبار الكاذبة أو المعلومات المضللة. وهذا القانون مصمم خصيصًا للسماح للسلطات بالرد على الأخبار الكاذبة أو المعلومات المضللة من خلال عملية متدرجة تشمل فرض روابط لتدقيق حقائق المنشورات، والرقابة على مواقع الإنترنت، أو الأصول الموجودة على منصات التواصل الاجتماعي، والتهم الجنائية. يعد القانون مثيرًا للجدل وتلقى انتقادات على الصعيدين المحلي والدولي من السياسيين المعارضين وجماعات حقوق الإنسان والصحفيين والأكاديميين.
التاريخ

في 3 أبريل عام 2017، دعا وزير القانون والشؤون الداخلية ك. شانموغام إلى مراجعة القوانين الحالية لمكافحة الأخبار الكاذبة. واستشهد بالمواقع الإلكترونية التالية: ذا ريل سينغافور الذي نشر مقالًا يزعم كذبًا أن الفوضى التي حدثت بين المشاركين في مهرجان ثايبوسام والشرطة، قد اندلعت بسبب شكاوى من عائلة فلبينية. وموقع ذا ستيتس تايمز ريفيو الذي سخر من الرئيس السابق إس آر ناتان بمقال يزعم أن نسبة المشاركة في جنازته كانت تقترب من الصفر. وموقع أول سنغافور ستاف الذي أبلغ كذبًا عن روايات شهود عيان حول انهيار سقف مجلس الإسكان والتطوير في مصاطب وممرات بونغل المائية، ما أدى لاحقًا إلى إهدار موارد قوات الشرطة السنغافورية وقوات الدفاع المدني السنغافوري أثناء تحقيق المتابعة. وزعم الوزير أن الأخبار الكاذبة، عندما لا يجري فضحها، يمكن أن تسبب ضررًا سريعًا للسنغافوريين، والذعر للجمهور، وإهدار موارد الطوارئ، والإضرار بسمعة الشركات والأفراد. وقد زعم أن الأشخاص «السيئين» يسعون إلى الربح من الأخبار الكاذبة وأن الوكالات والحكومات الأجنبية تسعى إلى زعزعة استقرار الحكومة من خلال الأخبار الكاذبة.
في 10 يناير عام 2018، صوت 80 نائبًا بالإجماع في البرلمان لتعيين لجنة مختارة من ثمانية نواب برلمانيين، ونائب واحد من المعارضة، وواحد من حزب البرلمان الوطني لدراسة مشكلة الأكاذيب المتعمدة عبر الإنترنت وتقديم تقارير عنها والتوصية باستراتيجيات للتعامل معها. عقدت اللجنة المختارة جلسات استماع عامة في الفترة من 14 مارس حتى 29 مارس عام 2018، واستمرت ثمانية أيام في المجموع، ودُعي 79 فردًا ومنظمة للإدلاء بشهاداتهم.
في 1 أبريل عام 2019، قُدم مشروع قانون الحماية من الافتراءات والتلاعب عبر الإنترنت (بوفما) في البرلمان للقراءة الأولى. وصرحت وزارة القانون أن التشريع يسعى إلى حماية المجتمع من الأكاذيب المتعمدة عبر الإنترنت التي يختلقها ممثلون خبيثون من خلال استهداف الافتراءات، وليس الآراء والانتقادات، ولا السخرية أو المحاكاة الساخرة. إنه يعرّف الافتراء بأنه بيان حقيقة كاذب أو مضلل. وبعد أن أثيرت مخاوف بشأن نطاق مشروع القانون، أعطى الوزراء تطمينات بأن مشروع القانون لن يؤثر على حرية التعبير. وجرت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 72-9 في 8 مايو عام 2019 بعد مناقشة استمرت يومين.
دخل قانون بوفما حيز التنفيذ في 2 أكتوبر عام 2019، على أن تكون هيئة تطوير وسائل الإعلام المعلوماتية (أي إم دي إيه) هي الوكالة التي تدير القانون من خلال مكتب مخصص. وسُن أيضًا التشريع الفرعي في القانون الذي يوضح بالتفصيل كيفية عمل القانون، بما في ذلك الطعون القضائية التي تستغرق تسعة أيام كحد أقصى وبتكلفة أقل من 200 دولار.
خلال جائحة كوفيد 19، رفعت وزارة الاتصالات والمعلومات إعفاء منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث ووسطاء الإنترنت من الامتثال لقانون بوفما. وأصبحت هذه المنصات مطالبة بالامتثال لتوجيهات التصحيح العامة الصادرة اعتبارًا من 31 يناير عام 2020. وطُبقت الإعفاءات مبدئيًا عند دخول القانون حيز التنفيذ.
بين يوليو عام 2020 وأبريل عام 2021، كانت هناك فترة ثمانية أشهر لم تسجل فيها استخدامات لقانون بوفما.
في 20 مايو عام 2021، دُعي قانون بوفما لجعل تويتر وفيسبوك يحملان ملاحظة مع إشعار تصحيح إلى «جميع المستخدمين النهائيين في سنغافورة» بخصوص الأكاذيب حول «متحور سنغافورة» من فيروس كورونا. وكانت هذه المرة الأولى التي يتلقى فيها جميع المستخدمين النهائيين لمنصة وسائط اجتماعية إشعارًا بالتصحيح، على عكس المستخدمين الذين انساقوا مباشرة إلى الافتراء في المسألة.
وقد سُجلت 82 حالة لاستخدام قانون الحماية من الافتراءات والتلاعب عبر الإنترنت.
الغاية

كانت هناك مخاوف من أن القانون سيمكن السلطات من قمع النقد والمعارضة. ويُعرِّف القسم 2 (2) (ب) البيان الكاذب بأنه «إذا كان كاذبًا أو مضللًا، سواء كليًا أو جزئيًا، وسواء كان بمفرده أو في السياق الذي يظهر فيه». ولا يشمل قانون بوفما بشكل صريح السخرية والمحاكاة الساخرة والآراء والانتقادات.
يغطي القسم 3 من القانون أي بيانات يجري توفيرها لمستخدم نهائي واحد أو أكثر في سنغافورة عبر الإنترنت أو الرسائل القصيرة أو رسائل الوسائط المتعددة. وتشمل المنصات منصات وسائط اجتماعية، مثل فيسبوك وتويتر وغوغل وغيرها من المجموعات المغلقة عبر الإنترنت مثل مجموعات الدردشة الخاصة ومجموعات وسائل التواصل الاجتماعي.
أما الغاية من القانون، على النحو المبين في القسم 5 فهي:
منع نقل بيانات كاذبة عن الوقائع في سنغافورة ولتمكين اتخاذ تدابير لمواجهة آثار هذا التداول؛
قمع التمويل والترويج وغير ذلك من أشكال الدعم للمواقع على الإنترنت التي تنقل بشكل متكرر أخبار حقائق كاذبة في سنغافورة؛
التمكين من اتخاذ التدابير لاكتشاف السلوك غير الأصيل المنسق ومراقبته والحماية منه وإساءة استخدام الحسابات والروبوتات عبر الإنترنت؛
التمكين من اتخاذ تدابير لتعزيز الكشف عن المعلومات المتعلقة بالمحتوى المدفوع الموجه نحو هدف سياسي.
الأنشطة المحظورة والعقوبات

يجرم الجزء 2 من قانون بوفما تداول البيانات الكاذبة حول الحقائق في سنغافورة من خلال المادة 7 حتى لو لم يكن الشخص الذي ينقلها موجودًا في سنغافورة، وأن البيان الكاذب يضر «بأمن سنغافورة» و«الصحة العامة والسلامة العامة أو الهدوء العام أو المالية العامة»، أو العلاقات الدولية الودية مع البلدان الأخرى، أو التأثير على نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية أو الاستفتاءات، أو إثارة التوتر بين مجموعات مختلفة من السكان، أو إضعاف ثقة الجمهور بالخدمة العامة أو الإدارة العامة لسنغافورة.
من خلال القسم 8، يُحظر إنشاء الروبوتات واستخدامها أو تمكين شخص آخر من استخدامها، بقصد إيصال بيان كاذب عن الحقائق في سنغافورة. ويحظر القسم 9 التماس أو تلقي أو الموافقة على تلقي ميزة مقابل تقديم خدمة يعرف الشخص أنها ستستخدم لإبلاغ بيان كاذب حول الحقائق في سنغافورة، إذا كانت الخدمة مستخدمة بالفعل خلال التداول. ومع ذلك، لا ينطبق القسم 9 على خدمات الوسيط مثل وسطاء الإنترنت أو خدمات الاتصالات أو خدمات الوصول إلى الإنترنت العامة أو خدمة موارد الحوسبة.
قد يؤدي انتهاك هذه المحظورات إلى فرض غرامات و / أو أحكام بالسجن على الجاني.
كاثرين بيمنت ديفيز

كاثرين بيمنت ديفيز
| 0 | 1 |
| --- | --- |
الميلاد:  15 يناير 1860 بوفالو
الوفاة:  10 ديسمبر 1935  (75 سنة) كاليفورنيا 
بلد المواطنة:  الولايات المتحدة 
المدرسة الأم:  كلية فاسار  جامعة شيكاغو  كلية بارنارد  جامعة كولومبيا 
اللغة المستعملة:  الإنجليزية
| 0 | 1 |
| --- | --- |
المهن:   القائمة ... عالمة جريمة  social reformer (en)   سفرجات  أخصائية تغذية  مُدرسة  اقتصادية 
عمل عند:  New York City Department of Correction (en)  
درس عند:  ثورستين فيبلين 
تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات
كاثرين بيمنت ديفيز (15 يناير 1860-10 ديسمبر 1935) مصلحة اجتماعية أميركية في الحقبة التقدمية وعالمة في علم الجريمة، وأصبحت أول امرأة ترأس قسمًا إداريًا كبيرًا في مدينة نيويورك عند تعيينها مفوضة الإصلاحيات في 1 يناير 1914. ديفيز معلمة مدرسة سابقة من شمال ولاية نيويورك، وأصبحت فيما بعد واحدة من أوائل الإناث الحاصلات على درجة الدكتوراه في البلاد عندما حصلت على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة شيكاغو عام 1901. اشتهرت ديفيز أيضًا بعملها أخصائية في إدارة السجون وكاتبة، ولها تأثير طويل الأمد على إصلاح العقوبات الأمريكية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين.
صنف معرض بنما والمحيط الهادئ كاثرين بيمنت ديفيز كواحدة من أكثر ثلاث نساء تميزًا في أمريكا، إلى جانب زيليا نوتال وجين آدمز. تُذكر ديفيز أيضًا لريادتها في إصلاح السجون استنادًا على العلم وأبحاثها الرائدة حول الجنسانية الأنثوية.
العمل في الإصلاحيات > إصلاحية بيدفورد هيلز

افتتحت ولاية نيويورك إصلاحية بيدفورد هيلز للنساء، نيويورك، في مايو 1901، وكانت ديفيز مشرفةً فيها. كان تعليم النساء وإعطاؤهن المزيد من الفرص هو هدفها الأساسي لأنها اعتقدت أن نقص الفرص دفع النساء إلى الأنشطة الإجرامية وغير الأخلاقية. أيدت ديفيز إلقاء القبض على البغايا المشتبه بهن، ولم تأخذ في الحسبان إمكانية اتهام امرأة بريئة عن طريق الخطأ. إلى جانب المبنى الإداري، تضمن الحرم «قاعة استقبال، وأربعة أكواخ، ومبنى الغسيل، ومركز طاقة، وبوابة، وإسطبل». لقاعة الاستقبال جناحان، أحدهما على غرار سجن تقليدي بثلاثة طوابق في كل منها 24 زنزانة، بينما احتوى الجناح الآخر على غرف تتسع لاثنتين وأربعين نزيلة. تراوحت أعمار النساء في بيدفورد بين السادسة عشرة والثلاثين، قُبض عليهم لأسباب مختلفة مثل الدعارة أو الثمالة في مكان عام. عندما بدأت ديفيز العمل في بيدفورد، كان ما يقرب من ربع النساء من غير السكان الأصليين، ولكن بحلول نهاية عملها هناك، شكلت النساء الأمريكيات من أصل أفريقي خمس السكان. في البداية، صممت ديفيز الإصلاحية لتكون على الأرجح مدرسة داخلية أكثر من كونها سجنًا، لأنها أرادت مساعدة النساء على بدء حياة جديدة. لكنها عندما رأت المزيد من الجناة، بدأت في ربط الفسوق الأخلاقي بالإجرام والقدرة العقلية، هذا ما دفعها إلى التفكير في تحسين النسل.
العمل في الإصلاحيات > تقييمات سابقة للحكم

في عام 1909 اتفقت ديفيز مع جمعية نيويورك للتعليم العام لإجراء دراسة نفسية في بيدفورد. اعتقدت ديفيز أن نتائج اختباراتها أشارت إلى أن «القصور العقلي» يزداد لدى النساء الجانحات. لم تأخذ الاختبارات الفسيولوجية بعين الاعتبار المستويات التعليمية للنزلاء. في عام 1910 دافعت ديفيز عن تمكين القضاة من الوصول إلى البحوث والتقييمات السابقة لإصدار الأحكام حتى يتمكنوا من اتخاذ الأماكن المناسبة. نظرًا لأن ديفيز ربطت القصور العقلي بالإجرام، فقد افترضت أن المجرمين يجب أن يكون حكمهم حكمًا مؤبدًا بدلًا من تحديد العقوبات لكل جريمة. أعطت السجناء أحكامًا غير محددة حتى يكون لديهم أمل في المستقبل والتغيير لكنها أرادت أن تبقيهم منفصلين عن المجتمع. في عام 1913 كتبت ديفيز أفكارها في كتيب بعنوان، خطة عقلانية لمعاملة النساء المُدانات في محاكم مدينة نيويورك، ووزِع على نطاق واسع على الأشخاص المنتسبين إلى نظام العدالة الجنائية في مدينة نيويورك. تركت ديفيز بيدفورد في عام 1914 عندما اختارها العمدة جون بورروي ميتشل لرئاسة لجنة الإصلاحيات مما جعلها أول امرأة ترأس قسم إداري في مدينة نيويورك. بناءً على دورها في المجتمع المنادي بحق الاقتراع ومنصبها كمفوضة، كانت ديفيز على قائمة الحزب التقدمي لعام 1914 لمقعد المؤتمر الدستوري للولاية، مما جعلها أول امرأة تترشح لمنصب على مستوى ولاية نيويورك على لائحة الرئيسية لمرشحي الحزب.
مكتب النظافة الاجتماعية

كان مكتب النظافة الاجتماعية في مدينة نيويورك وكالة أسسها جون دي. روكفلر الابن في عام 1913 من أجل «دراسة، وتحسين، ومنع تلك الظروف الاجتماعية والجرائم والأمراض التي تؤثر سلبًا على رفاهية المجتمع، مع إشارة خاصة إلى الدعارة وما يصاحبها من شرور». أسس روكفلر الوكالة نتيجة تعيينه عام 1911 في هيئة محلفين كبرى خاصة للتحقيق في العبودية البيضاء في مدينة نيويورك. تأثر عمل المكتب بالرأي القائل بوجود أساس بيولوجي للجريمة. ركز المكتب في سنواته الأولى على الدعارة والرذيلة والفساد السياسي. خلال السنوات اللاحقة، حول المكتب تركيزه نحو علم الإجرام. توقف المكتب عن منح اعتمادات جديدة في عام 1934، وبحلول عام 1937 أنهى جميع التزاماته السابقة.
عندما انطلق المكتب لأول مرة، عملت ديفيز عضوًا في أول مجلس استشاري للمكتب. بسبب ديفيز تحول اهتمام المكتب تدريجيًا إلى السلوك الجنسي. في هذه المرحلة، قلّت مشاركة روكفلر في المكتب. في عام 1927 أنهى روكفلر توظيف ديفيز بسبب الاتجاه الذي كان يسير فيه المكتب. كانت ديفيز تأمل في مواصلة العمل في المكتب حتى سن التقاعد، لكن روكفلر أوضح أنه لا مكان لها في المكتب. سبب طردها من المكتب غير مفهوم تمامًا، لكن كان من الواضح أن موقفها الخالي من الأحكام المسبقة تجاه الجنس ورغبتها في تحويل المكتب إلى منظمة بحثية لدراسة الجنس البشري كان أمرًا غير مقبول لروكفلر ومستشاريه الذكور. لعب التحيز الجنسي في المنظمة دورًا مهمًا فقد كرهها العديد من زملائها الذكور، وسعى البعض بنشاط إلى إنهاء قيادتها.
مكتب النظافة الاجتماعية > بحوث جنسانية

خلال العقد الثاني من القرن العشرين، كانت ديفيز من دعاة المعايير الأخلاقية الصارمة فيما يتعلق بالجنس. انتقدت الرجال والنساء لممارسة الجنس دون زواج، بل ودعمت الحملة العنيفة للحكومة الفيدرالية ضد الدعارة وانتشار الأمراض المنقولة جنسيًا. ركزت ديفيز في أبحاثها الأولية على محور رئيسي وهو سوء السلوك الجنسي للمرأة. لكن بحلول العقد الثالث من القرن العشرين، تحول تركيز ديفيز للبحث في السلوكيات الجنسية الفعلية. في مكتب النظافة الاجتماعية، رتبت ديفيز لإجراء بحث رائد حول النشاط الجنسي للإناث «العاديات». طُلب من نحو 5000 امرأة، عُثر على أسمائهن من أدلة عضوية النادي وقوائم خريجات الكلية، المشاركة في البحث. سًئلن عن رأيهن في «الممارسات الجنسية الذاتية، وتكرار الرغبة الجنسية، والتجارب الجنسية المثلية، واستخدام موانع الحمل، وتكرار الاتصال الجنسي، والتجارب الجنسية قبل الزواج وخارجه». ساعدتها نتائج هذا البحث في تجميع ونشر العوامل في الحياة الجنسية لألفين ومئتي امرأة في عام 1929. عارض البحث الفكرة الفيكتورية عن «انعدام العاطفة» الأنثوية، وصدمت القراء بسبب مناقشتها الليبرالية للعادة السرية، ما اعتبر فضيحة في ذلك الوقت. بعد أكثر من عقدين من الزمن، أثر عمل ديفيز على أبحاث الدكتور ألفريد كينسي. في عام 1921 شاركت ديفيز في تأسيس لجنة أبحاث المجلس القومي للبحوث حول مشاكل الجنس لمواصلة دراسة النشاط الجنسي البشري. عمومًا، من المعروف اليوم أن كاثرين بيمنت ديفيز هي واحدة من أكثر الأشخاص تأثيرًا عندما يتعلق الأمر بالبحوث المتعلقة بالجنس البشري والجنس.
مكتب النظافة الاجتماعية > تحسين النسل

اعتبر الكثيرون التعقيم الإجباري وسيلة لتقليل حدوث الاضطرابات النفسية والإعاقات الذهنية في عموم سكان الولايات المتحدة. ربطت ديفيز -العالمة في تحسين النسل- خلال فترة عملها كسكرتيرة عامة، المكتب بالرواد في مجال تحسين النسل مثل هاري لافلين، وتشارلز دافنبورت، وإي. إس غوسني، مدير مؤسسة تحسين الإنسان في كاليفورنيا. اتجهت ديفيز نحو تفسيرات تحسين النسل للإجرام والفجور على نحو متزايد وذلك بسبب تركيزها على الأخلاق. لم تكن ديفيز تميل دائمًا نحو تحسين النسل، لكنها أعطت أولًا ترجيحًا متساويًا للوراثة والبيئة، واصفةً الاثنين بأنهما «متشابكان بشكل ميؤوس منه». في عام 1909 أظهرت ديفيز دعمها لعلم تحسين النسل فقد حذرت من أن «الوراثة السيئة» هي سبب المشاكل التي تسبب بها «الحمقى الأخلاقيون». سرعان ما ساوت ديفيز بين «الحمقى الأخلاقيين» والعجز العقلي. سرعان ما اعتقدت أن العلاج يجب أن يناسب المجرم وليس الجريمة. نظرًا لأن الذكاء، بالنسبة لها، كان ثابتًا ويمكن وراثته، بدأت تعتقد أنه يجب حبس بعض الجناة مدى الحياة في مؤسسات الاحتجاز. في عام 1924 قبلت ديفيز منصبًا في لجنة تحسين النسل التابعة للمجلس الاستشاري للولايات المتحدة.
نادي تيرامو

| نادي تيرامو | نادي تيرامو |
| --- | --- |
تأسس عام: 1913  
البلد:  إيطاليا  
الدوري: الدوري الإيطالي الدرجة الثالثة  ‏  
المدرب: ماسيمو باتشي  
الموقع الرسمي: الموقع الرسمي  
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
نادي تيرامو (بالإيطالية: S.S. Teramo Calcio)‏ هو نادي كرة قدم إيطالي مقره في تيرامو، أبروتسو.