الملاحقة الفيدرالية لدونالد ترامب (قضية عرقلة الانتخابات)
الإجراءات ما قبل المحاكمة > طلبات أخرى قبل المحاكمة

في 11 سبتمبر 2023، طلب ترامب من القاضية تشوتكان أن تتنحى عن القضية، متهمًا إياها بـ"الحكم المسبق على الوقائع المتعلقة بالقضية ومدى مسؤوليته".  وفي 17 سبتمبر، كرر الطلب.  ورفضت تشوتكان الطلب بعد عشرة أيام.
كما قدمت مجموعة من منظمات الإعلام في 5 أكتوبر طلبًا إلى تشوتكان للسماح ببث مباشر لإجراءات المحاكمة.
في 10 أكتوبر، قدم المدعون العامون طلبًا إلى المحكمة يشيرون فيه إلى أن ترامب وفريقه القانوني أعلنوا "بشكل متكرر وعلني" أنهم سيستخدمون دفاعًا يعتمد على "نصيحة المحامي"، أي تحويل اللوم إلى محاميين معينين لتقديمهم نصائح خاطئة لترامب. وطلب المدعون العامون من القاضية تشوتكان أن تأمر ترامب بالكشف بحلول 18 ديسمبر عما إذا كان ينوي استخدام هذا الدفاع. وهذا الدفاع يتطلب من ترامب الكشف عن الاتصالات والأدلة المتعلقة بمحاميه الحاليين والسابقين، وبالتالي يتخلى عن ادعاءاته المتعلقة بامتياز المحامي-الموكل. وأشار المدعون العامون في الطلب إلى أن 25 شاهدًا على الأقل قد استندوا إلى امتياز المحامي-الموكل خلال التحقيق.
في 11 أكتوبر، قدم محامو ترامب طلبًا للاكتشاف (motion for discovery) بناءً على ادعاءات النائب الأمريكي باري لودرميلك بأن لجنة 6 يناير في مجلس النواب لم تسلم جميع أدلتها أثناء التحقيق الذي كانت تخضع له من قبل لجنة الإشراف التابعة لمجلس النواب.  وطلب الطلب إصدار أوامر استدعاء (subpoenas) إلى بيني طومسون (رئيس لجنة 6 يناير في مجلس النواب)، ولودرميلك، ولجنة الإشراف التابعة لمجلس النواب، وكاتب مجلس النواب، وأمين الأرشيف الوطني الأمريكي، ومحامي البيت الأبيض ووزارة الأمن الوطني.
في 23 أكتوبر، قدم محامو ترامب ثلاث طلبات لرفض لائحة الاتهام على أساس أنها تنتهك بند حرية التعبير، وتنتهك بند الحماية من المحاكمة المزدوجة وبند الإجراءات القانونية الواجبة في التعديل الخامس (حيث تم الاستشهاد بالأول بسبب تبرئة ترامب في محاكمة العزل الثانية)، وأن لائحة الاتهام لا تحدد جريمة، وأنها تمثل ملاحقة انتقائية، بالإضافة إلى طلب حذف الاتهامات المتعلقة بهجوم 6 يناير على الكابيتول باعتبارها متحيزة ومثيرة للفتنة.  في 3 نوفمبر، قدم الادعاء ردًا على طلب اتحاد الإعلام في 5 أكتوبر، وحث تشوتكان على رفضه وفقًا للقاعدة 53 من قواعد الإجراءات الجنائية الفيدرالية.  في 6 نوفمبر، قدم الادعاء ردًا على طلبات الرفض المقدمة في 23 أكتوبر، مؤكدًا أنها "بدون أساس قانوني".  في 10 نوفمبر، قدم محامو ترامب ردًا لدعم طلب اتحاد الإعلام المقدم في 5 أكتوبر،  ورد الادعاء في 13 نوفمبر معارضًا ذلك.  في 17 نوفمبر، قضت تشوتكان بأن الدفاع فشل في إثبات أن اللغة في لائحة الاتهام كانت متحيزة أو مثيرة للفتنة، ورفضت طلب الحذف المقدم في 23 أكتوبر.  في 27 نوفمبر، رفضت تشوتكان طلب الاكتشاف المقدم من محامي ترامب في 11 أكتوبر.
في 28 نوفمبر، قدم محامو ترامب طلبًا لإجبار الاكتشاف (motion to compel discovery) في ملفين منفصلين يتضمنان 59 طلبًا منفصلًا للحصول على أدلة من الادعاء تتعلق بتزوير الانتخابات، أو التدخل الأجنبي الفعلي أو المحاول في بنية الانتخابات خلال الانتخابات، أو التحيز السياسي في تقييمات مجتمع الاستخبارات الأمريكي بشأن التدخل الأجنبي، أو وجود أي عملاء سريين أو مخبرين حكوميين محتملين في هجوم 6 يناير على الكابيتول، والاتصالات أو التنسيق بين وزارة العدل وإدارة بايدن أو عائلة بايدن (بما في ذلك هانتر بايدن).
في 27 ديسمبر، طلب المحامي الخاص من المحكمة منع ترامب من تقديم "معلومات مضللة غير ذات صلة"، مثل اتهامات ترامب بأن عمدة واشنطن العاصمة، والحرس الوطني، وشرطة الكابيتول فشلوا في منع الهجوم. وجادل سميث قائلًا: "لا يمكن لسارق البنك أن يدافع عن نفسه بإلقاء اللوم على حارس البنك لفشله في إيقافه."
في 16 أكتوبر 2024، جادل المحامي الخاص في ملف قضائي بأن القضية لا ينبغي رفضها. وكان ترامب قد جادل بأنه يجب رفضها. وكانت المحكمة العليا قد قضت في وقت سابق من ذلك العام بأن تهم العرقلة في قضايا 6 يناير يمكن أن تُرفع لتقديم وثائق مزورة في إجراءات تصديق الهيئة الانتخابية (كما تم اتهام ترامب بذلك بالفعل)، ولكن ليس لأعمال الشغب.