ولاية البصرة
الوضع السياسي للكويت

ظلت إمارة الكويت مستقلة عن الحكم العثماني حتى عام 1871 حينما شن والي بغداد مدحت باشا حملة عسكرية أسفرت عن احتلال العثمانيين للإحساء والقطيف، وقامت الكويت بدعم الحملة وشارك حاكمها الشيخ عبد الله الصباح بإسطول بحري قاده بنفسه وقد ذكر مدحت باشا في مذكراته أن السفن الثمانين التي نقلت المؤنة واللوازم الحربية كانت تابعة لحاكم الكويت كما أرسل حاكم الكويت قوة برية بقيادة أخيه الشيخ مبارك الصباح ضمت العديد من قبائل البدو. بعد نجاح الحملة منح مدحت باشا حاكم الكويت لقب قائم مقام مكافأة له على خدماته للدولة العثمانية وأصبحت الكويت قضاءا تابعا لولاية بغداد وذلك قبل أن تشكيل ولاية البصرة، وعلى الرغم من ذلك ظل لقب قائم مقام الذي حمله حكام الكويت ينظر له كمنصب شرفي إذا تعهدت الدولة العثمانية باستمرار الكويت ذاتية الحكم. ولم تتواجد أي إدارة مدنية عثمانية داخل الكويت ولا أي حامية عسكرية عثمانية في مدينة الكويت ولم يخضع الكويتيون للتجنيد في خدمة الجيش العثماني كما لم يدفعوا أي ضربية مالية للأتراك.
وقد كتب والي بغداد مدحت باشا في مذكراته عن الكويت ما نصه:
«تبعد الكويت عن البصرة 60 ميلا في البحر وهي كائنة على الساحل بالقرب من نجد وأهلها كلهم مسلمون وعدد بيوتها 6,000 وليست بتابعة لأية حكومة وكان الوالي السابق نامق باشا يريد إلحاقها بالبصرة فأبى أهلها لأنهم قد اعتادوا عدم الإذعان للتكاليف والخضوع للحكومات فبقي القديم على قدمه ونسل هؤلاء العرب من الحجاز وكانوا قبل 500 سنة قد حضروا إلى هذه البقعة وهم وجماعة من قبيلة مطير وواضع أول حجر لتلك البلدة رجل اسمه صباح وقد كثر عدد أهلها على تمادي الأيام وشيخها اليوم اسمه عبد الله بن صباح وهو من هذه القبيلة والأهالي هناك شوافع وهم يديرون أمرهم معتمدين على الشرع الشريف وحاكمهم وقاضيهم منهم فهم يعيشون شبه جمهورية وموقعهم يساعدهم على الاحتفاظ بحالتهم الحاضرة وهم لا يشتغلون بالزراعة بل بالتجارة البحرية وعندهم ألفان من المراكب التجارية الكبيرة والصغيرة فهم يشتغلون بصيد اللؤلؤ في البحرين وفي عمان وتسافر سفائنهم الكبيرة إلى الهند وزنجبار للتجارة وقد رفعوا فوق مراكبهم راية مخصوصة بهم واستعملوها زمنا طويلا غير أن خوفهم من غارة الأجانب عليهم قد حدا بهم إلى رفع الرايات الأجنبية فرفع بعضهم راية الفلمنك وآخرون راية الإنكليز واعتادوا على هذه العادات بالتدريج وبدأت مقدمات الحماية الأجنبية تظهر فيهم وقبولهم الحماية الأجنبية يعد ضربة قاضية على استقلال البصرة.»
وكان تأسيس الكويت يرجع إلى العام 1613 والتي كانت منذ تأسيسها مستقلة عن الحكم والقوانين العثمانية الأمر الذي ساهم في ازدهارها اقتصادياً. ففي عهد عبد الله بن صباح كانت الكويت تفرض ضريبة تصدير واستيراد موحدة تقدر بـ 1%، وفي المقابل كانت البصرة تحصل 3% من قيمة البضائع الآسيوية و7.5٪ من البضائع الأوروبية. كما في عهده تم نقل المحطة التجارية لشركة الهند الشرقية من البصرة للكويت أثر الاضطرابات السياسية في البصرة. وقال في ذلك قوردون لوريمر في كتابه دليل الخليج:
«نتيجة الصعوبات والعقبات التي وضعتها السلطات التركية في وجه الوكالة البريطانية في البصرة  قررت الوكالة الانسحاب مؤقتا إلى الكويت وتم ذلك في 30 أبريل 1793 وبقيت الوكالة بالكويت حتى 26 أغسطس 1795 ونستطيع أن نستنتج من اختيار الكويت مقراً تلجأ إليه الوكالة التي انسحبت من العراق التركي أن الكويت لم تكن في سنة 1793م وبأي حال من الأحوال تابعة لتركيا»
في عام 1899 قام أمير الكويت مبارك الصباح بتوقيع معاهدة حماية مع بريطانيا بطلب من أمير الكويت بهدف مقاومة محاولات الدولة العثمانية بضم الكويت. ورفض أمير الكويت في عام 1900 طلب الحكومة الألمانية المدعوم من قبل الدولة العثمانية بمد خط سكك حديد من برلين مروراً بالدولة العثمانية وينتهي في الكويت. وقام حاكم البصرة في بدايات القرن العشرين بمصادرة جميع أراضي وممتلكات أمير الكويت وعائلته في البصرة والفاو بحجة أنه ليس عثمانياً وغير مسجل وأسرته في «سجل النفوس». وفي عام 1913 رسمت بريطانيا الحدود بين الكويت والدولة العثمانية في المعاهدة الأنجلو-عثمانية وقد نصت المادة السابعة من المعاهدة على أن يبدأ خط إشارات الحدود من مدخل خور الزبير في الشمال ويمر مباشرة إلى جنوب أم قصر وصفوان وجبل سنام حتى وادي الباطن وتبعية جزر بوبيان ووربة وفيلكا وقاروه ومسكان للكويت، أضافت المادة السادسة أن تبعية القبائل الداخلة ضمن هذه الحدود ترجع للكويت، ولم تشر الاتفاقية إلى تبعية الكويت لولاية البصرة.