إيران في البيانات الختامية لقمم مجلس التعاون لدول الخليج العربية (1981-2018)
موقف دول مجلس التعاون الخليجي من الاحتلال الإيراني للجزر الامارتية الثلاث واثرة على العلاقات الخليجية الإيرانية

تجددت قضية الجزر الثلاث في عام 1992. بعد تجاوز إيران على مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران وإمارة الشارقة عام 1971 بخصوص جزيرة ابو موسى وغدت اساساً في تقييم العلاقات العربية الإيرانية بشكل عام وعلاقات إيران مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل خاص وتبلور ازاءها اتجاهان من لدن دول مجلس التعاون الخليجي اتجاه يدعو للانفتاح على إيران لتيسر حل القضية واتجاه اخر يرى ان الانفتاح تهميش وتهاون في قضية الجزر.
انطوى على قضية الجزر مسألتان رئيستان: الأولى ان القضية تمس سيادة دولة عضو في المجلس وهو ما يتطلب ان يكون الموقف الخليجي جدياً وجماعياً في آن واحد. والثانية ان قضية الجزر وضعت مصداقية دول مجلس التعاون على المحك. ومن الجدير بالذكر ان علاقة إيران بجميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما فيها المملكة العربية السعودية والكويت قد تحسنت بشكل عام منذ حرب الخليج الثانية (1990-1991). فقد كانت دول مجلس التعاون حريصة على حياد إيران في مواجهة العراق وعلى اقامة علاقات متميزة مع إيران على اساس من حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية. وبعد فترة وجيزة من انتهاء الحرب وبالتحديد في 26 مارس 1991 استأنفت المملكة العربية السعودية علاقتها الدبلوماسية مع إيران بعد قطيعة دامت نحو 3 سنوات وكانت زيارة وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل لطهران في مايو 1991 بمثابة البرهان على تحسن العلاقات بين البلدين. وتأكيد لرغبة دول مجلس التعاون في تحسين العلاقات مع إيران أعرب بيان الختامي للمجلس الأعلى في ديسمبر 1991 عن ارتياحه للتطور الايجابي والملموس في العلاقات بين الجانبين.
واذا ما اخذ في الحسبان تنامي العلاقات بين إيران ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الاعتبار فان الاجراءات الإيرانية في جزيرة ابو موسى تبدو غامضة تماماً هذا إلى جانب موقف استفزازي من جانب إيران يتمثل في موافقة مجلس الشورى الإيراني في 3 أبريل 1993 على مد المياه الاقليمية لإيران لتصل 12 ميلاً بحرياً مما يخضع الجزر الثلاث حتى بحر عمان للسيادة الإيرانية. وللتقليل من شأن هذا الاجراء وللحد من توتر العلاقات بين الجانبين قام وزير الخارجية الإيراني علي اكبر ولايتي في مايو 1993 بجولة خليجية شملت الرياض ومسقط وابو ظبي وباقي عواصم اقطار مجلس التعاون الخليجية.
عكست هذه الجولة رغبة إيران في تحسين علاقتها وتعاونها الاقتصادي مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية. لذلك سعى الرئيس الإيراني هاشمي رفسنجاني للقيام بمحاولة جادة للتقارب مع القيادة السعودية بهدف مساعدة إيران على زيادة حصة انتاجها في منظمة الاقطار المصدرة للنفط (اوبك) على زيادة مستويات الانتاج بالنسبة لإيران والكويت وتجميد حصص الانتاج بالنسبة للسعودية والإمارات وعقب ذلك زيادة حصة الانتاج اليومي للنفط الإيراني بمعدل 26 الف برميل يوميا. وكان الراي العام السائد في كل من ابو ظبي والرياض أن إيران قد اصبحت على استعداد لتسوية نزاعها مع دولة الإمارات حول الجزر بالطرق السلمية وعن طريق المفاوضات الثنائية ولكن الحكومة الإيرانية قررت عدم طرح قضية الجزر خلال جولة المفاوضات الثنائية التي كان مقرر عقدها في طهران اوائل أكتوبر 1993. والتي كان من المقرر ان يراس الوفد الإماراتي فيها وزير الدولة للشؤون الخارجية والمسؤول عن قضية الجزر الثلاث الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان والتي سبق أن اتفق عليها خلال زيارة الخارجية الإيراني علي اكبر ولايتي لابو ظبي في مايو 1993.
قررت دولة الإمارات العربية المتحدة الغاء الزيارة اما الاسباب: فتعود إلى ان المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اجتمع في الدوحة بقطر في 7 سبتمبر 1993 اصدر بياناً اكد فيه تأييده الدولة الإمارات العربية المتحدة في استعادة سيادتها على جزرها الثلاث وكلف وزير الخارجية الإماراتي راشد عبد الله النعيمي مهمة الاتصال بإيران باسم مجلس التعاون الخليجي داعياً إلى استئناف المفاوضات مع إيران لا نهاء النزاع حول الجزر الثلاث بالطرق الدبلوماسية وان هذا التكليف يشمل ابلاغ طهران الموقف المبدئي الذي مفاده ان تحسين وتطوير العلاقات مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية يتوقف على ما ستتخذه السلطات الإيرانية من اجراءات لإنهاء ازمة الجزر.
وجاء الرد سريعاً من إيران إذ عدت بيان مجلس التعاون لدول الخليج العربية هو استباق للمفاوضات وتأكيد لحق لم تسلم به وتهديد بموقف جماعي لدول لا علاقة مباشرة لها بالموضوع. واصدرت إيران بياناً ردت فيه على بيان الدوحة اكدت فيه سيادة إيران على الجزر. وعلى الاثر صدر بيان في ابو ظبي معلناً الغاء زيارة الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان لطهران لاقتناع دولة الإمارات العربية المتحدة بعدم توافر أي رغبة لدى الجانب الإيراني لا نجاحها وعلل البيان ذلك بسببين الاول عدم قبول اصدار بيان يشير إلى أن الزيارة تهدف إلى بحث الخلاف مع الإمارات حول الجزر الثلاث والثاني: التصريحات التي صدرت عن الخارجية الإيرانية عشية الغاء الزيارة تؤكد تبعية الجزر اليها ومما جاء فيها: "ان هذه الجزر إيرانية وستبقى إيرانية". وفي اليوم التالي اعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة انها ستدفع بموضوع الجزر الثلاث إلى هيئة الأمم المتحدة وانها بانتظار مبعوث من الامانة العامة لهيئة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بخصوص النزاع مع إيران.
وبالرغم من تصعيد التصريحات بين الجانبين فقد شهد نوفمبر 1993 قيام وزير الخارجية الإيراني على أكبر ولايتي بزيارة للمملكة العربية السعودية وقطر.
اسهمت العديد من القضايا الخلافية في تزايد التوتر بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران. منها اتهام البحرين والسعودية لإيران بالتورط في الاضطرابات السياسية في البحرين مطلع عام 1994 والرسالة التي بعثها الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود ملك السعودية إلى طهران صيف عام 1994 بمناسبة فريضة الحج التي اظهرت فيها عناية شخصية بدعم الاقتراحات الداعية إلى اعادة الجزر الثلاث إلى السيادة الإماراتية بالطرق السلمية.
ان هذه الرسالة لم تمنع إيران من مواصلة اجراءاتها في جزيرة ابو موسى. فقد واشارت التقارير إلى تزايد عدد الجنود الإيرانيين بين 3000 و4000 جندي إيراني رافقها تنفيذ أعمال انشائية واسعة النطاق تضمنت بناء ثكنات عسكرية للجنود ومرابض للدبابات وزيادة قطع المدفعية الثقيلة وبإشراف الحرس الثوري الإيراني.
انتقد وزير خارجية السعودية الأمير سعود الفيصل الاجراءات الإيرانية وجاء ذلك في افتتاح اجتماع الوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في نوفمبر 1994 بالرياض واعرب عن امله "ان تلغي إيران الاجراءات التي اتخذتها في جزيرة ابو موسى وان تعمل على حل المشكلة عن طريق التعاون والاحتكام إلى القانون الدولي والشرعية الدولية".
ان علاقات إيران بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لم ينتظمها ناظم واحد او مشترك بل تراوحت بين المزيد من التوتر مع الإمارات والبحرين واطراد التعاون مع الكويت وعمان وقطر والانتقال من الجمود إلى الانفراج وبالعكس بالنسبة للسعودية. اما على مستوى مجلس التعاون الخليجي فلقد ظلت بياناته تعكس حداً ادنى من التنسيق بين اعضائه بخصوص قضية الجزر.
شهد نوفمبر 1995 قيام وساطة لوزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وذلك بإجراء جولة من الاتصالات الثنائية بين المسؤولين في حكومة دولة الإمارات وحكومة إيران عبر العاصمة القطرية الدوحة.
وطبقاً للتقارير التي اوردتها وكالة رويترز فان البنود التي اقترحتها دولة الإمارات كانت كالآتي:
انهاء إيران لاحتلالها العسكري لجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى.
تضمن إيران الالتزام بنصوص مذكرة التفاهم التي وقعت بين إيران وحكومة امارة الشارقة بشأن جزيرة ابو موسى وان تنهي أي اجراءات تكون قد خرقت او تخرق هذا الاتفاق.
وجوب تسوية مسألة السيادة على جزيرة ابو موسى.
وجوب احالة النزاعات إلى تحكيم خارجي اذا لم تود المفاوضات الثنائية تسوية لهذه المنازعات خلال فترة زمنية.
لم تسجل المباحثات تقدماً يذكر فكانت إيران تؤكد بان مشاركتها تتركز على ازالة سوء الفهم الذي حصل سابقاً مع دولة الإمارات العربية وليس لبحث ملكية الجزر في حين كانت الإمارات تواقة للبحث عن حل سیاسی.
اصرت إيران على مضمون خطابها السياسي ذي الصلة بقضية الجزر وهبت بعض التصريحات للتلويح بالخيار العسكري في حالة تهديد سيادتها على الجزر. واعلن مساعد قائد القوة البحرية الإيرانية الادميرال عباس محتج بالقول: "أن إيران مستعدة لشن حرب تدوم 80 عاماً للدفاع عن جزرها في الخليج العربي".
شهد عام 1996 تطوراً ملحوظاً بعلاقات إيران مع كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إذ اقترن بتحسن العلاقات الدبلوماسية بتعيين سفراء إيرانيين جدد هم حسين صادق في دولة الإمارات العربية المتحدة ومحمد رضا نوري في المملكة العربية السعودية فضلاً عن تأكيد وزير الخارجية الإيراني علي اكبر ولايتي على تطوير العلاقات مع المملكة العربية السعودية بات امراً حيوياً يفرضه تعاظم التحديات للدول الإسلامية كما صدر من المملكة العربية السعودية في يناير 1996 اكثر التعليقات حياداً حول النزاع على الجزر. فقد ذكرت الحكومة السعودية أن إيران لها حقوق قانونية في الجزر ينبغي الفصل فيها عند تقديم القضية لمحكمة العدل الدولية.
اما دولة الإمارات فقد زاد تعزيز إيران لوجودها في الجزر من حدة التوتر في العلاقات بين البلدين. اذ اعترفت إيران لأول مرة بنشر بطاريات صواريخ في الجزر الثلاث وجاء الاعتراف الإيراني خلال مؤتمر صحافي لقائد القوة البحرية الادميرال علي شمخاني بمناسبة الاعلان عن مناورات عسكرية ضخمة في الخليج العربي.
كان رد فعل دولة الإمارات على هذه الاجراءات رفع شكوى إلى مجلس الأمن لوضع بند خاص بمسألة الجزر خلال جلسة مجلس الأمن في سبتمبر 1996. لكن مجلس الأمن قرر حذف عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله من بينها حالة الجزر. لذلك قدم المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة محمد جاسم سمحان رسالة إلى مجلس الأمن اكد فيها: "ان استمرار الاحتلال الإيراني لهذه الجزر ومحاولاتها فرض الأمر الواقع من خلال اقامة العديد من المنشآت الإيرانية فيها امر مخالف لأحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبدأ القانون الدولي ويشكل انتهاكاً لمذكرة التفاهم المبرمة في نوفمبر 1971. كما دعا وزير الخارجية الإماراتي راشد عبدالله النعيمي إيران إلى ازالة كل ما انشأته من منشآت مدنية وعسكرية على الجزر والدخول في مفاوضات غير مشروطة تحقق حلاً سلمياً أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. جاء ذلك خلال الكلمة التي القاها في المناقشة العامة للجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة في اطار الدورة 51 في أكتوبر 1996.
عقب اعلان نتائج انتخاب الرئيس الإيراني محمد خاتمي اكد سفير إيران في دولة الإمارات العربية المتحدة حسين سارغي استعداد بلاده المطلق للتفاوض مع دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن المشكلات القائمة بينهما موضحاً ان رؤية السياسة الخارجية للرئيس الإيراني المنتخب محمد خاتمي تعتمد على العلاقات الجيدة مع الدول العربية والإسلامية وبخاصة دول الجوار.
حافظت إيران على مضمون خطابها السياسي ذي الصلة بقضية الجزر الثلاث وهو الخطاب الذي يؤكد استعدادها للحوار مع دولة الإمارات بما يبدد سوء الفهم لكنها في الوقت ذاته تتمسك بتثبيت سيادتها على الجزر الثلاث واتخاذ ما يترتب من اجراءات من طرف واحد ويشار ان إيران قامت عام 1997 ببناء بحري في جزيرة طنب الكبرى واطلقت اسمي طنب وابو موسى على اثنين من سفنها البحرية. وهما الاجراءان اللذان احتجت عليهما دولة الإمارات رسمياً لدى هيئة الأمم المتحدة اذ وجهت البعثة الدائمة لدولة الإمارات في هيئة الأمم المتحدة رسالة إلى الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة تضمنت مذكرة الاحتجاج التي وجهتها وزارة الخارجية بدولة الإمارات الموجهة إلى السفارة الإيرانية في ابو ظبي. حذا حذوه بيان صادر عن قمة مجلس التعاون الدول الخليج العربية في ديسمبر 1997. ومما جاء في البيان مطالبته الحكومة الإيرانية بانهاء احتلالها للجزر الثلاث والكف عن ممارسة سياسة فرض الأمر الواقع بالقوة والتوقف عن إقامة منشآت إيرانية في الجزر بهدف تغيير تركيبتها السكانية والغاء كافة الإجراءات وإزالة كافة المنشآت التي سبق تنفيذها من طرف واحد في الجزر الثلاث.
واصلت إيران معارضتها لبحث وضع الطنبتين ورفضها أي اطار لتسوية قضية ابو موسى بخلاف اطار التفاوض الثنائي المباشر واعربت عن ذلك مجدداً في رد فعلها على ترحيب قمة المجلس الاعلى التاسعة عشر المنعقدة في ابو ظبي بتاريخ 7 و9 ديسمبر 1998 بتوسط الامين العام للأمم المتحدة في قضية الجزر الثلاث مجتمعة. وكان الامين العام للأمم المتحدة قد نزل ضيفاً على قمة دول مجلس التعاون الخليجي.
اعلنت إيران تأكيد سيادتها على جزيرة ابو موسى تحديداً بممارسة سياسة فرض الأمر الواقع ولتأكيد سيادتها افتتحت مبنى للبلدية ومجمعاً تعليمياً في الجزيرة في فبراير 1999.
مما حدا بدولة الإمارات إلى رفع شكوى لهيئة الأمم المتحدة. اما دول مجلس التعاون الخليجي فقد اصدر وزراء خارجيتها بياناً اكدوا فيه أن الجزر الثلاث جزء لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة الأمر الذي تسبب في استنكارات وانتقادات إيرانية عنيفة بوصفه يمثل تدخلاً في الشؤون الداخلية للجمهورية الإسلامية.
في اطار هذا التصعيد رفض رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الاستجابة لدعوة الرئيس الإيراني محمد خاتمي بإيفاد وزير خارجيته لزيارة طهران رداً على زيارتين مماثلتين من وزير الخارجية الإيراني إلى ابو ظبي مؤكداً انه ما لم يتحدد هدف الزيارة بالبحث في قضية الجزر فلن تكون لها حاجة.
وخلال اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في جدة في يوليو 1999 لتشكيل لجنة وزارية ثلاثية مكونة من وزراء خارجية كل من دولة قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني والسعودية الأمير سعود الفيصل وسلطنة عمان يوسف بن علوي. لوضع الية مناسبة للحوار بين الإمارات وإيران لأجل ايجاد مخرج لقضية الجزر.
على الرغم من تشكيل اللجنة الثلاثية كان المتغير الجديد في قضية الجزر هو بداية تأثير الانفتاح الخليجي على إيران في العلاقات بين دول المجلس نفسها فخلال الجولة العربية التي قام فيها الرئيس الإيراني محمد خاتمي في مايو 1999 إلى كل من سوريا والسعودية وقطر اعاد الرئيس الإيراني تكرار مسألة سوء الفهم مطالباً بعدم تضخيم الخلاف الإيراني مع دولة الإمارات العربية المتحدة بينما كانت هناك مشاكل حدودية عالقة بين دول المنطقة نفسها. وفي جميع البيانات الختامية الصادرة في العواصم الخليجية التي زارها خاتمي تجنبت إيران قضية الجزر حرصاً على انجاح الزيارة التي تعد الأولى لرئيس إيران منذ عشرين عاماً إلى المنطقة.
كان حرص إيران على التقارب مع دول الخليج العربي قد جعل النائب الثاني لرئيس الوزراء وزير الدفاع والطيران السعودي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود يقلل من اهمية قضية الجزر بقوله: "لا يوجد خلاف حاد بين البلدين (أي الإمارات وإيران) وحتى لو كان هناك خلاف حول الجزر الثلاث فانه يجب ان تتم تسويته عن طريق المفاوضات". ثم عاد ليرد على تصريحات وزير الخارجية الإماراتي راشد بن عبد الله النعيمي الذي قال: "ان التقارب مع إيران اصبح ضاراً لأن طهران فهمت بشكل خاطئ بان دول مجلس التعاون الخليجي تخلت عن حقوق الإمارات. هذا الفهم نريد تصحيحه بان القضية واحدة والأمن واحد ودفاعنا عن هذه الارض المحتلة يجب ان يكون واحداً. وان دولة الإمارات العربية المتحدة ستراجع التزاماتها في اطار مجلس التعاون الخليجي اذا استمرت دول مجلس التعاون في عدم الالتزام بالموقف الجماعي المعلن للمجلس في شأن ربط العلاقات مع إيران بحل مشكلة جزر الإمارات الثلاث المحتلة" لذلك كان رد الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود: "ان الخلاف الإيراني الإماراتي حول الجزر لن يؤثر في علاقات المملكة العربية السعودية بإيران لكون سياسة المملكة تتحدد وفق مصالحها. أن هذا الكلام غير منطقي وغير معقول وان السعودية دولة مستقلة ذات سيادة وليست تابعة لأية دولة سواء الإمارات العربية المتحدة او غيرها في اتخاذ قرار اقامة العلاقات السياسية والاقتصادية مع الدول الأخرى".
اسهم في تصعيد الازمة بين الإمارات العربية المتحدة والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي امتناع قمة دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعها في نوفمبر 1999 عن ادانة احتلال إيران للجزر وذلك للمرة الأولى واكتفاؤها بتجديد دعمها لجهود اللجنة الثلاثية المشكلة من المملكة العربية السعودية وقطر وسلطنة عمان المخولة لتمهيد المفاوضات الثنائية بين البلدين.
في اواخر عام 2000 وخصوصاً بعد البيان الصادر عن اجتماع القمة لدول مجلس التعاون الخليجي المنعقد في العاصمة البحرينية المنامة في 31 ديسمبر 2000 الذي قرر انهاء مهمة اللجنة الثلاثية التي شكلها المجلس قبل عامين بعد اخفاقها في مهمتها بسبب الرفض الإيراني للتجاوب معها.
قامت القمة الخليجية بتكليف المجلس الوزاري بالمهمة واسندت إلى البحرين التي تولت دورة المجلس خلال عام 2001 القيام بتحرك اقليمي وعربي ودولي لإبلاغ الموقف الخليجي الموحد لقمة المنامة بشأن الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث وجاء تكليف القمة للمجلس الوزاري بمهمة متابعة قضية الجزر وفقاً لمبدأ الأمن الجماعي كتطور جديد في اداء المجلس الذي عد الجزر الثلاث جزءاً لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة وكلف المجلس الوزاري بالنظر في كل الوسائل السلمية المتاحة التي تؤدي إلى اعادة الحقوق المشروعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث. واشارت مصادر خليجية ان بيان المنامة وضع إيران امام خيارين: اما التفاوض المباشر ضمن سقف زمني محدد واما اللجوء إلى التحكيم الدولي. كما وضح وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات العربية الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بقوله: "أن قضية الجزر اصبحت قضية خليجية بعد قمة المنامة".
اما إيران فقد كان رد فعلها عنيفاً مؤكدة ما سبق اعلانه من موقف إيراني يرى أن الجزر جزء من ترابها الوطني فقد صرح حميد اصفي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية رداً على بيان قمة المنامة: "ان البيان الختامي لقمة مجلس التعاون ليس واقعياً ويفتقر إلى روح التعاون وان هذه الجزر جزء لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية وستبقى إلى الابد وان دعم الإمارات العربية المتحدة غير مقبول ومؤسف لأنه يثير المطالبة بجزء من أراضينا. إن إيران ستبقى على استعداد لإجراء مفاوضات ثنائية مع الإمارات حول موضوع ادارة جزيرة ابو موسى فقط وعلى اساس الاتفاقات القائمة بين البلدين".
غدت قضية الجزر بند ثابت في بيانات قمم المجلس الاعلى لدول مجلس التعاون الخليجي مؤكدة حق سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى مطالبة إيران بحل قضية الجزر الثلاث بالطرق السلمية أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.