اقتصاد إسبانيا

إقتصاد إسبانيا
| 0 | 1 |
| --- | --- |
الدولة:  Spain
عملة:  1 euro (€1) = 1.13 دولار أمريكي
السنة المالية:  Calendar year
المنظمات:  الاتحاد الأوروبي، WTO and OECD
| 0 | 1 |
| --- | --- |
الناتج الإجمالي:  $1.437 trillion (nominal, 2018 est.)    $1.867 trillion (PPP, 2018 est.)
نمو الناتج الإجمالي:  3.6% (2015) 3.2% (2016)   3.0% (2017) 2.6% (2018f)
نصيب الفرد من الناتج الإجمالي:  $31,059 (nominal, 2018 est.)   $40,371 (PPP, 2018 est.)
الناتج الإجمالي حسب القطاعات:  زراعة: 2.6%   صناعة: 23.2%   خدمةs: 74.2% (2017 est.)
التضخم الاقتصادي (CPI):  ▲ 2.0% (2017 est.)   -0.2% (2016 est.)
| 0 | 1 |
| --- | --- |
إجمالي الاحتياطي:  69.4 بليون دولار أمريكي (2017) 
تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات
اقتصاد إسبانيا هو الثالث عشر على مستوى العالم من حيث إجمالي الناتج المحلي الاسمي، كما يعد واحدًا من أكبر اقتصادات العالم من خلال تعادل القوة الشرائية. إسبانيا عضو في كل من الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة التجارة العالمية وتمتلك اقتصاد رأسمالي مختلط.
يعد الاقتصاد الأسباني (بناءً على إحصاءات الناتج المحلي الإجمالي الاسمي) خامس أكبر اقتصاد في أوروبا بعد ألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا والرابع في منطقة اليورو. في عام 2012 كانت إسبانيا المصدر الثاني عشر في العالم والمستورد السادس عشر.
أدرجت إسبانيا في المرتبة 25 في قائمة الدول حسب مؤشر التنمية البشرية الصادرة عن الأمم المتحدة وفي المركز 28 في قائمة الدول حسب الناتج المحلي الإجمالي للفرد الصادرة عن البنك الدولي، وبالتالي فقد صنفت كاقتصاد مرتفع الدخل وبين البلدان ذات التنمية البشرية العالية للغاية. وفقًا لصحيفة الإيكونومست، تتمتع إسبانيا بأعلى 10 جودة حياة في العالم.
في أعقاب الأزمة المالية في 2007-2008، دخل الاقتصاد الإسباني في الركود، ودخل في دورة من الأداء السلبي للاقتصاد الكلي. مقارنة بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. في المتوسط، دخل الاقتصاد الإسباني الركود في وقت لاحق (كان الاقتصاد لا يزال ينمو بحلول عام 2008)، لكنه بقي هناك لفترة أطول. انعكس الازدهار الاقتصادي في الألفية الثانية، تاركاً أكثر من ربع القوى العاملة في إسبانيا عاطلة عن العمل بحلول عام 2012. بشكل إجمالي، انخفض إجمالي الناتج المحلي الإسباني بنسبة 9٪ تقريبًا خلال الفترة 2009-2013.
بدأ الوضع الاقتصادي يتحسن بحلول 2013-2014. خلال ذلك الوقت، تمكنت البلاد من عكس العجز التجاري القياسي الذي تراكم خلال سنوات الطفرة  حيث حقق فائضًا تجاريًا في عام 2013 بعد ثلاثة عقود من العجز التجاري. استمر الفائض في التعزيز خلال عامي 2014 و2015.
في عام 2015، نما الناتج المحلي الإجمالي الإسباني بنسبة 3.2 ٪، وهو معدل لم نشهده منذ عام 2007، قبل اندلاع الأزمة؛  كان معدل النمو هذا الأعلى بين اقتصادات الاتحاد الأوروبي الأكبر في ذلك العام. في غضون عامين فقط (2014-2015)، استعاد الاقتصاد الأسباني 85٪ من الناتج المحلي الإجمالي المفقود خلال فترة الركود 2009-2013،  مما جعل بعض المحللين الدوليين يشيرون إلى الانتعاش الحالي في إسبانيا على أنه «عرض لجهود الإصلاح الهيكلي».
تم تسجيل نمو قوي في الناتج المحلي الإجمالي أيضًا خلال عام 2016، حيث نمت البلاد بمعدل أسرع مرتين من متوسط منطقة اليورو. في هذا الصدد، من المتوقع أن يظل الاقتصاد الأسباني هو الاقتصاد الرئيسي الأفضل أداءًا في منطقة اليورو أيضًا في عام 2017. انخفض معدل البطالة في إسبانيا بشكل كبير من 2013 إلى 2017، على الرغم من أن معدل البطالة الحقيقي أقل بكثير، حيث يوجد تقدير لملايين الأشخاص الذين يعملون في السوق الرمادية، والذين يعتبرون عاطلين عن العمل أو غير نشطين ولكنهم لا يزالون يؤدون وظائف. الناتج المحلي الإجمالي الإسباني الحقيقي أكبر أيضًا بنحو 20٪، حيث يتحرك الاقتصاد السري سنويًا بمقدار 190.000 مليون يورو (224.200 مليون دولار أمريكي). من أي دولة أوروبية ذات الدخل المرتفع، تتمتع إيطاليا واليونان فقط باقتصاد تحت الأرض أكثر من إسبانيا، لذلك تتمتع إسبانيا بقوة شرائية أكبر ومعامل GINI أصغر. طلبت إسبانيا بسبب أزمة خطيبة مساعدة مثل غيرها من البلدان المتعثرة مثل اليونان إلى الاتحاد الأوروبي من قبل آلية الاستقرار الأوروبي. بسبب الأزمة الأخيرة في السنوات الأخيرة، يعيش 10.2 مليون شخص في إسبانيا تحت خط الفقر المطلق، أي ما يعادل معدل الفقر البالغ 22.3 في المائة. وهذا يجعل إسبانيا ثالث دولة في الاتحاد الأوروبي تتمتع بأعلى مستويات عدم المساواة.