الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية
المنظمة > التمويل

حقق الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ومؤسسة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية إيرادات مجتمعة من الدعم وأرباحًا بقيمة 100.4 مليون دولار يعود مصدرها من المنح بنسبة 50.5% وتبرعات عضوية بنسبة 25.4% وخدمات قانونية متبرع بها بنسبة 7.6% والتوريث بوصايا بنسبة 16.2% والأرباح بنسبة 0.9% وذلك في السنة المنتهية في 31 مارس في عام 2014. تُعامل رسوم العضوية بمثابة تبرعات، ويختار الأعضاء المبلغ الذي يدفعونه سنويًا إذ يبلغ متوسطه حوالي 50 دولارًا لكل عضو.
بلغت نفقات كل من الاتحاد والمؤسسة مجتمعين مبلغًا قدره 133.4 مليون دولار في السنة المنتهية في 31 مارس في عام 2014، وصُرفت على البرامج بنسبة 86.2% والإدارة بنسبة 7.4% وتوفير التمويل بنسبة 8.2%. (انخفض صافي الأصول العام للمنظمة بقيمة 2.1 مليون دولار بعد الأخذ في الاعتبار التغيرات الأخرى في صافي الأصول بقيمة تزيد عن 30.9 مليون دولار من مصادر مثل دخل الاستثمار). قيّدت المؤسسة نحو 70% من الميزانية العامة في الفترة من عام 2011 إلى عام 2014 بشكل متوسط، وقيّد الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية نحو 30% منها.
يطلب الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية التبرعات لمؤسسته الخيرية. اعتمد مكتب الأعمال الأفضل على الاتحاد، وصنف مستكشف الأعمال الخيرية الاتحاد بتصنيف أربع نجوم. تسعى الشركات التابعة المحلية إلى الحصول على تمويلها الخاص، ويتلقى البعض أيضًا أموالًا من الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية الوطني مع حجم ومقدار هذه المساعدة واختلافها من ولاية إلى أخرى. تقدم المنظمة الوطنية إعانات للشركات الصغيرة التابعة التي تفتقر إلى الموارد الكافية لتحقق الاكتفاء الذاتي، فتلقى فرع الاتحاد في ولاية وايومنغ مثل هذه الإعانات حتى أبريل في عام 2015، وذلك عندما أُغلق المكتب هناك باعتبار هذا جزءًا من جولة لتسريح العمال في مركز الاتحاد الوطني.
رفض الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في أكتوبر في عام 2004 مبلغًا قيمته 1.5 مليون دولار من كل من مؤسسة فورد ومؤسسة روكفلر؛ بسبب تبني هذه المؤسسات بعضًا من قانون باتريوت في الولايات المتحدة الأمريكية في اتفاقات التبرع الخاصة بهم، ومن ضمنها بند ينص على عدم ذهاب أي من الأموال إلى «تغطية نفقات الإرهاب أو غيره من أنشطة غير مقبولة». ينظر الاتحاد إلى هذا البند، سواء في القانون الفيدرالي أو في اتفاقيات المتبرعين، باعتباره تهديدًا للحريات المدنية قائلًا إنه فضفاض للغاية وغامض.
نظرًا لطبيعة عملها القانوني، غالبًا ما يشارك الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في التقاضي ضد الهيئات الحكومية، والتي تكون محمية بشكل عام من الأحكام النقدية السلبية؛ قد يُطلب من مدينة أو ولاية أو وكالة فيدرالية تغيير قوانينها أو التصرف بشكل مختلف، ولكن لا يتعين عليها دفع تعويضات مالية إلا بموجب تنازل قانوني صريح. في بعض الحالات، يسمح القانون للمدعين الذين يقاضون الهيئات الحكومية بنجاح لجمع تعويضات مالية أو تعويضات مالية أخرى. على وجه الخصوص، فإن قانون منح أتعاب محامي الحقوق المدنية لعام 1976 يترك الحكومة مسؤولة في بعض قضايا الحقوق المدنية. تعتبر رسوم الرسوم بموجب قانون الحقوق المدنية هذا بمثابة «تعويض عادل» وليس تعويضات، ولا تتمتع الهيئات الحكومية بالحصانة من التعويض العادل. بموجب قوانين مثل هذه، فإن اتحاد الحريات المدنية والفروع التابعة له في الدولة يشاركون أحيانًا في الأحكام النقدية ضد الوكالات الحكومية. في عام 2006، سعى قانون حماية التعبيرات العامة عن الدين إلى منع الأحكام المالية في حالة خاصة لانتهاكات الفصل بين الكنيسة والدولة.
تلقى الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية رسومًا من المحكمة من المعارضين، فتلقّت الشركة التابعة لجورجيا مثلًا رسومًا بقيمة 150 ألف دولار بعد مقاضاة المحافظة التي تطالب بإزالة عرض قضية الوصايا العشر من محكمتها، إذ أدت قضية الوصايا العشر الثانية في الولاية (ولكن في مقاطعة مختلفة) إلى حكم مالي بقيمة 74.462 دولار. طُلب من ولاية تينيسي دفع مبلغ قيمته 50 ألف دولار وولاية ألاباما مبلغ 175 ألف دولار وولاية كنتاكي مبلغ 121500 دولار بعد إصدار الحكم في قضايا مماثلة لقضية الوصايا العشر.