وثائق عملية إسقاط النظام في العراق (2003)
الأصول

وقيل إن البعثيين كانوا "حافظي سجلات دقيقين". وقد عُثر على الوثائق في مكاتب حكومية في العراق وأفغانستان. وقد نشأ نقاش داخل الحكومة بشأن ما إذا كان ينبغي نشر هذه الوثائق للعامة. وبما أن الوثائق لم تكن متاحة للعلن من خلال القنوات العادية، فقد بدأت بعض الوثائق تتسرب من خلال قنوات غير تقليدية.
صدرت المجموعة الأولى من الوثائق إلى إحدى وسائل الإعلام عبر الإنترنت والتي تسمى خدمة أخبار سايبركاست . ثم صدرت مجموعة ثانية من الوثائق إلى مؤتمر قمة الاستخبارات، وهو مؤتمر استخباراتي دولي أسفر عن تقرير لشبكة ABC عن بعض الأشرطة الصوتية لصدام حسين وهو يتحدث إلى كبار مسؤوليه. وأشارت المتحدثة باسم جون نيجروبونتي، مدير الاستخبارات الوطنية، إلى أن "محللي الاستخبارات من وكالة الاستخبارات المركزية ووكالة استخبارات الدفاع راجعوا الترجمات ووجدوا أنه على الرغم من كونها رائعة من منظور تاريخي، فإن الأشرطة لا تكشف عن أي شيء يغير تحليلهم لما بعد الحرب لبرامج الأسلحة العراقية، ولا تغير النتائج الواردة في تقرير مجموعة المسح الشامل للعراق".
ووصف عضو الكونجرس بيت هوكسترا، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، الأساس المنطقي للكشف العام عن الوثائق على النحو التالي:
"إننا نأمل في إطلاق العنان لقوة الإنترنت، وقوة المدونات الإلكترونية، حتى نتمكن من الاطلاع على هذه الوثائق وتزويدنا بفهم أفضل لما كان يحدث في العراق قبل الحرب".
في البداية حاول نيجروبونتي تأخير إصدار الوثائق، لكنه خفف من معارضته للإفراج عنها بعد المحادثات التي أجراها مع هوكسترا. أصدر الرئيس بوش توجيهاته إلى نيجروبونتي بإطلاق سراح الوثائق، وبدأت عملية إتاحتها ببطء حتى حُذفت من الإنترنت في نوفمبر/تشرين الثاني 2006 بسبب المخاوف الأمنية (انظر أدناه).
أصدر الموقع تحذيرًا مفاده:
ولم تتخذ حكومة الولايات المتحدة أي قرار بشأن صحة المستندات، أو صحة المعلومات الواردة فيها أو دقتها الواقعية، أو جودة أي ترجمات، عندما تكون متاحة.
في حين بذلت الحكومة جهوداً لإبقاء التزويرات المعروفة خارج مجموعة الوثائق المنشورة على شبكة الإنترنت، لاحظ أحد كبار مسؤولي الاستخبارات أن "قاعدة البيانات تضمنت "قدراً لا بأس به من التزويرات"، التي باعها محتالون عراقيون أو اخترعها عراقيون معارضون لصدام حسين". وقد تناول تحقيق أجراه الكونجرس العديد من المخاوف المتعلقة بدقة الوثائق في السادس من إبريل/نيسان 2006 ورغم أن المراجعات المتعددة التي تهدف إلى إبعاد التزويرات لا ترقى إلى مستوى ضمان الأصالة، إلا أنه يبدو أن جهوداً صادقة بُذلت لتطهير قاعدة البيانات من التزويرات.
ووفقاً لستيفن أفترجود من اتحاد العلماء الأميركيين، فإن الإفراج عن الوثائق "يبدو وكأنه محاولة لاكتشاف مبرر رجعي للحرب في العراق". وحذر البنتاجون من أن الحكومة "لم تتخذ أي قرار بشأن صحة الوثائق، أو صحة أو دقة المعلومات الواردة فيها، أو جودة أي ترجمات، عندما تكون متاحة". وتشير صحيفة لوس أنجلوس تايمز إلى أن "الوثائق لا يبدو أنها تقدم أي دليل جديد على نشاط غير مشروع من جانب حسين، أو تلمح إلى الاستعدادات للتمرد الذي أعقب الغزو".
وفي تقرير أصدرته لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ التي يسيطر عليها الجمهوريون في سبتمبر/أيلول 2006، خلصت إلى أن " وكالة استخبارات الدفاع، التي تقود جهود استغلال الوثائق (DocEx) التي كشف عنها في العراق، أخبرت موظفي اللجنة أن أكثر من 120 مليون صفحة من الوثائق التي استردت في العراق خضعت لمراجعة أولية بحثاً عن معلومات استخباراتية. [...] وقد صرح مسؤولو وكالة استخبارات الدفاع صراحة بأنهم لا يعتقدون أن عملية المراجعة الأولية أغفلت أي وثائق ذات أهمية كبرى فيما يتصل بروابط العراق بالإرهاب. وخلال مقابلة مع موظفي اللجنة، أشار المحلل الرئيسي في وكالة استخبارات الدفاع الذي يتابع قضية الروابط المحتملة بين الحكومة العراقية وتنظيم القاعدة إلى أن وكالة استخبارات الدفاع "ما زالت تؤكد على عدم وجود شراكة بين المنظمتين".