stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
عرب 48
الأوضاع الاجتماعيّة > الصحة

الأسباب المتعلقة بالوفاة الأكثر شيوعًا في المجتمع العربي هي أمراض القلب والسرطان. تقريبًا تم تشخيص 14% من العرب في إسرائيل ممن يعانون من مرض السكري في عام 2000. حوالي نصف الرجال العرب يدخنون. متوسط العمر المتوقع زادت 27 عامًا منذ عام 1948. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التحسينات في مجال الرعاية الصحية، حيث انخفض معدل وفيات الرضع من العرب من 32 حالة وفاة لكل ألف ولادة في عام 1970 إلى 8.6 في الألف في عام 2000. وفي عام 2003، كان معدل وفيات الرضع بين المواطنين العرب عموماً 8.4 لكل ألف، أي أكثر من ضعف المعدل 3.6 لكل ألف بين السكان اليهود. ومع ذلك، فإن معدل وفيات الرضع البدو لا يزال هو الأعلى في إسرائيل، بل وواحدة من أعلى المعدلات في العالم المتقدم. وفي ميزانية عام 2002، خصصت وزارة الصحة الإسرائيلية أقل من 1% من ميزانيتها البالغة 277 مليون شيكل (35 مليون جنيه إسترليني) لتطوير مرافق الرعاية الصحية الخاصة بالمجتمعات العربية.
تدير المؤسسات المسيحية العربية في إسرائيل أربعة مستشفيات، وتدير الكنيسة الكاثوليكية منها ثلاثة وهي مستشفى العائلة المقدسة ومستشفى القديس منصور دي بول في الناصرة والمستشفى الإيطالي في حيفا، ويدير البروتستانت مستشفى الناصرة، والذي يتبعه أيضًا مدرسة التمريض، يذكر أن مدرسة التمريض تمنح عند التخرج للطلاب شهادة من وزارة التعليم والتي تؤهل الطلاب لامتحان الرخصة للعمل في مجال التمريض. على الرغم من حقيقة أن العرب يشكلون 20% من إجمالي سكان إسرائيل، فقد شكلوا في عام 2015 حوالي 35% من مجمل الأطباء في إسرائيل، ووفقاً لدراسة أجرتها جامعة تل أبيب، يُمثل العرب حوالي 35% من مجمل الصيادلة في إسرائيل. ولدى عرابة البلدة العربيَّة واحدة من أعلى أعداد الأطباء للفرد في العالم.
الأوضاع الاجتماعيّة > التعليم

المقالة الرئيسة: التعليم في إسرائيل
تنظم الحكومة الإسرائيلية وتمول معظم المدارس العاملة في البلاد، بما في ذلك غالبية المدارس الخاصة والتي تسمى في الأوساط العربية المدارس الأهلية. النظام المدرسي الوطني يضم اثنين من الفروع الرئيسية الفرع الناطق باللغة العبرية، والفرع الناطق بالعربية. تتطابق المناهج المدرسيّة تقريبًا في الرياضيات، والعلوم، واللغة الإنجليزية. في حين تختلف المناهج في العلوم الإنسانية (التاريخ والأدب وغيرها). في حين يتم تدريس اللغة العبرية كلغة ثانية في المدارس العربية منذ الصف الثالث وهي مادة إجبارية ويمتحن فيها الامتحانات النهاية للعام الدراسي، بالمقابل يتم تدريس فقط القليل من اللغة العربية في المدارس العبرية، وعادة بين الصف السابع إلى الصف التاسع. واللغة العربية ليست إلزامية لامتحانات الشهادة الثانوية العامة في المدارس الناطقة باللغة العبرية. الانقسام في لغة التعليم تبدأ مرحلة ما قبل المدرسة، وحتى نهاية المرحلة الثانوية. على المستوى الجامعي معظم المواد التدريسيّة يتم تدريسها باللغة العبرية والإنجليزية.
في عام 2001، وصفت هيومن رايتس ووتش المدارس العربية التي تديرها الحكومة بأنها «عالم بعيد عن المدارس اليهودية التي تديرها الحكومة». وفي التقرير فروق ملحوظة تقريباً في كل جميع جوانب النظام التعليميّ. وفي عام 2005 وجدت لجنة المتابعة للتعليم العربي أن الحكومة الإسرائيلية أنفقت في المتوسط 192 دولار سنويًا على الطلاب العرب بالمقارنة إلى 1,100 دولار للطلاب اليهود. وبلغ معدل التسرب للعرب ضعفي لليهود (12% مقابل 6%). كان هناك نقص 5,000 فصل دراسي في الوسط العربي.
وفقاً لتقارير وزارة الخارجية الأميركية عام 2004 بشأن ممارسات حقوق الإنسان في إسرائيل والأراضي المحتلة، "كان تمثيل عرب إسرائيل تمثيلًا ناقصًا في الهيئات الطلابية وكليات معظم الجامعات وأعلى الرتب المهنية والتجارية. وغالبَا ما تعثر على العرب ذوي المستوى التعليمي العالي القدرة على العثور على وظائف تتناسب مع مستواهم التعليمي. ووفقا لجمعية سيكوي، ما يقرب من 60 إلى 70 من أعضاء هيئة التدريس الجامعي في البلاد الذي يصل عددهم إلى 5,000 هم من العرب. وحسب إحصائيات بيانات المكتب المركزي للإحصاء سنة 2008 تبيّن أن 49% من الطلاب المسلمين و48% من الطلاب الدروز و67% من التلاميذ المسيحيين حصلوا على شهادة البجروت أو شهادة الثانوية العامة الإسرائيلية، بالمقابل حصل 56% من الطلاب اليهود على شهادة البجروت أو شهادة الثانوية العامة الإسرائيلية. العديد من المدارس المسيحية والكاثوليكية العربية في إسرائيل هي جزء من هذه المؤسسات والمدراس الأفضل في الوسط العربي، ويُطلق عليها "مدارس النُخبة"، ومن أبرزها المدرسة الإكليركيّة المطران ومدرسة راهبات مار يوسف والمدرسة المعمدانيَّة في الناصرة، والكلَّية الأرثوذكسيّة العربيَّة في حيفا.
حسب امتحان بيزا هو امتحان دولي يُقارن تحصيل الطلاب في مجالات القراءة، العلوم والرياضيات في 64 دولة ويهدف أن يفحص جاهزية الطلاب للحياة البالغة، أي قدرتهم على مواجهة الحياة والمنافسة في سوق العمل في المستقبل. فقد كانت نتائج الامتحان الأخير الذي أجري ضعيفة جدًا لكل طلاب إسرائيل عرباً ويهوداً. وقد أدرجت إسرائيل في المكان 41 في العلوم وفي المكان 36 في القراءة وفي المكان 41 في الرياضيات. هذه النتائج تدل على ضعف جهاز التعليم في إسرائيل عمومًا، مقارنةً مع العالم الغربي، وفي الوسط العربي خصوصًا ففي امتحان القراءة الذي يفحص مهارات مثل فهم، تحليل واستنتاج من نصوص مقروءة كان معدل الطلاب العرب 382 من أصل 800 نقطة. وفي الرياضيات كان معدل الطلاب العرب 367 نقطة من أصل 800 نقطة.
الأوضاع الاجتماعيّة > التعليم > التعليم العالي

ما يقرب من نصف الطلاب العرب ممن نجحوا في امتحان شهادة الثانوية العامة فشلوا في الحصول على مكان في التعليم العال وذلك بسبب صعوبات اختبار البسيخومتري، وذلك مقابل من 20% من المتقدمين اليهود. ويعتقد خالد عرار، وهو أستاذ في كلية بيت بيرل، أنّ اختبار البسيخومتري هو منحاز ثقافيًا: «ظلت الفجوة في الدرجات بين الطلاب العرب واليهود ثابتة -وهي أكثر من 100 نقطة من 800 - منذ عام 1982». عامل إضافي يفسر الفرق بين تحصيل الطالب العربي واليهودي، هو معدل جيل المتقدمين للامتحان. ففي حين أن الغالبية الساحقة من اليهود تتقدم للامتحان بعد إنهاء فترة التجنيد الإلزامي أي في جيل 23-22 سنة، فإن غالبية الطلاب العرب يتقدمون للامتحان في جيل 18-17 سنة وهذا العامل له تأثير بالغ على توجه الطالب وتعامله مع الامتحان.
بين عرب 48 تميل العائلات المسيحية إلى أن تكون الأكثر تعليماً، في حين أن المُسلمين البدو هم الأقل تعليماً؛ حيث بلغت نسبة خريجي الجامعات والحاصلين على شهادة جامعية عام 2010 نحو 63% بين المسيحيين العرب، مقابل 58% بين اليهود، و46% بين المسلمين. وأظهرت الإحصائيات أن 2.5% من الطلاب المسيحيين العرب يدرسون الطب، بما يعادل 3 أضعاف نظرائهم بين اليهود. فضلاً عن أن عدد المسيحيات العربيات اللاتي يدرسن للحصول على درجات أكاديمية عالية أكبر بكثير من بقية شرائح المجتمع الإسرائيلي. يميل المجتمع الدرزي أيضاً إلى أن يكون مجتمع متعلم، حيث أن منذ عام 2000 زاد عدد الطلاب الدروز في الكليات والجامعات الإسرائيلية بأكثر من ثلاثة أضعاف.
في الفترة الأخيرة، هناك تغيير ملحوظ يحدث في الجامعات الأفضل في إسرائيل. إن عدد الطلاب الجامعيين، وخاصةً الطالبات الجامعيات آخذ بالازدياد وهكذا تزداد تحصيلات العرب في إسرائيل. في عام 2001، كان الطلاب الجامعيون العرب يشكلون 11% من إجمالي الطلاب في المؤسسة التعليمية، وفي عام 2005 طرأ ازدياد إضافي ليشكلوا 15% من إجمالي الطلاب. في عام 2012، استمرت الزيادة ووصلت إلى 18% من إجمالي الطلاب وفي عام 2013 اجتازت نسبتهم 20% ووصلت إلى 21% من إجمالي الطلاب في المؤسسة التعليمية. الحديث عن تمثيل لائق للسكان العرب في إسرائيل كلها (يشكل العرب في إسرائيل 21% من إجمالي السكان في إسرائيل). وتبيّن أنّ نحو 20% من طلاب التخنيون في حيفا هم من عرب 48، وهي نسبة تساوي حصّتهم من السكان (استطلاع أجري عام 2012). وفي عام 2015 كان حوالي 35% من مجموع الأطبّاء في إسرائيل اليوم هم من العرب بالإضافة إلى 35% من الصيادلة.
السياسة > الأحزاب السياسية العربية

المقالة الرئيسة: قائمة الأحزاب السياسية في إسرائيل
هناك ثلاثة أحزاب عربية رئيسية في إسرائيل: الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة وهو حزب عربي يهودي مشترك مع وجود عربي كبير، والتجمع الوطني الديمقراطي، والقائمة العربية الموحدة وهي ائتلاف يضم العديد من المنظمات السياسية المختلفة بما في ذلك الحركة الإسلامية في إسرائيل. بالإضافة إلى ذلك، هناك الحركة العربية للتغيير. كل هذه الأحزاب تمثل في المقام الأول المصالح العربية الإسرائيلية والفلسطينية، كما أن الحركة الإسلامية هي منظمة إسلامية ذات فصيلين: واحد يعارض وجود إسرائيل، والآخر يعارض وجودها كدولة يهودية. خاض حزبان عربيان الانتخابات الأولى لإسرائيل عام 1949، وفاز واحد منها وهي القائمة الديمقراطية للناصرة، بمقعدين. حتى عقد 1960، كانت جميع الأحزاب العربية في الكنيست متحالفة مع الحزب الحاكم ماباي.
أقلية من العرب تنضم وتصوت لصالح الأحزاب الصهيونية. في انتخابات عام 2006، ذهبت 30% من الأصوات العربية إلى هذه الأحزاب، بالمقارنة مع 25% في عام 2003، رغم انخفاضها بالمقارنة مع الانتخابات عام 1999 (31%)، وعام 1996 (33%). الأحزاب الصهيونية اليسارية (مثل حزب العمل الإسرائيليوميرتس، وأمة واحدة سابقاً) هي الأحزاب الأكثر شعبية بين العرب، رُغم أنَّ بعض الدروز قد صوتوا أيضاً للأحزاب الصهيونية اليمينية مثل الليكود وحزب إسرائيل بيتنا، وكذلك حزب كاديما الوسطي.
الأحزاب التي يهيمن عليها العرب عادةً لا تنضم إلى الائتلافات الحاكمة. ومع ذلك، تاريخياً، شكلت هذه الأحزاب تحالفات مع أحزاب إسرائيلية حمائم وعززت تشكيل حكوماتها بالتصويت معها من المعارضة. لدى الأحزاب العربية الفضل في إبقاء رئيس الوزراء إسحاق رابين في السلطة، وقد اقترحوا أن يفعلوا الشيء نفسه بالنسبة لحكومة يقودها زعيم حزب العمل إسحاق هرتصوغ ومفاوضة السلام تسيبي ليفني. وجد استطلاع للرأي أجرته صحيفة هاآرتس عام 2015 أن غالبيَّة عرب 48 يرغبون في انضمام أحزابهم، ثم الترشيح على قائمة مشتركة، إلى الائتلاف الحاكم.
في 23 يناير 2015 أعلن عن تشكيل القائمة المشتركة، كتحالف يضم أربع قوائم تمثل الجماهير العربية في إسرائيل، في اعقاب رفع نسبة الحسم والإعلان عن انتخابات مبكرة عام 2015، وضمت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والتجمع الوطني الديمقراطي، والقائمة العربية الموحدة، والحركة العربية للتغيير، خاض هذا التحالف الانتخابات التشريعية العشرين للكنيست الإسرائيلية، وحصل على 13 مقعدًا، وكانت هذه وهي المرة الأولى التي تتقدم فيها الأحزاب العربية بقائمة موحدة إلى انتخابات الكنيست. تم الإعلان عن القائمة وتركيبتها في الناصرة في 23 يناير 2015، برئاسة ايمن عودة مرشح الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وتميزت تركيبتها كذلك بانها جمعت بين إسلاميين وعلمانيين وليبراليين، ونسويين/ات، وقوميين واشتراكيين، وضمّت أيضاً نواباً مسلمين ومسيحيين ودروز ويهوداً، وتمثيل جغرافي للشمال والمركز والجنوب، وتمثيل للمدن وللقرى. نص الاتفاق على ترتيب المقاعد الأحد عشر الأولى لولاية كاملة فيما يتم التناوب على المقاعد الثاني عشر والثالث عشر. في مطلع عام 2019 فشلت جهود إبقاء الأحزاب الأربعة ضمن قائمة واحدة، وفي 21 فبراير من عام 2019، أعلن عن خوض الانتخابات في قائمتين منفصلتين احداها تضم الجبهة الديمقراطية والحركة العربية للتغيير والثانية تضم الحركة الإسلامية والتجمع الوطني الديمقراطي.
السياسة > التمثيل في الكنيست

المقالة الرئيسة: قائمة الأعضاء العرب في الكنيست
جلس العرب الفلسطينيين في أول مجلس برلماني في الدولة في عام 1949. في عام 2011، كان 13 من أصل 120 عضواً في البرلمان الإسرائيلي من المواطنين العرب، ويمثل معظمهم الأحزاب السياسية العربية، إلى قاضي واحد قضاة المحكمة العليا في إسرائيل عربي. وتضمنت انتخابات عام 2015 18 عضواً عربياً في الكنيست. إلى جانب 13 عضوًا في القائمة المشتركة، كان هناك خمسة برلمانيين عرب ممثلون في الأحزاب الصهيونية، وهو أكثر من ضعف عددهم في الكنيست السابقة.
يخضع بعض أعضاء الكنيست العرب، في الماضي والحاضر، للتحقيق من قبل الشرطة لزياراتهم إلى بلدان حددها القانون الإسرائيلي كدول معادية. تم تعديل هذا القانون بعد زيارة عضو الكنيست محمد بركة إلى سوريا في عام 2001، بحيث يتعين على أعضاء الكنيست طلب إذن صريح لزيارة هذه الدول من وزير الداخلية. في أغسطس من عام 2006، زار أعضاء الكنيست من التجمع الوطني الديمقراطي، وهم كل من عزمي بشارة وجمال زحالقة وواصل طه سوريا دون طلب أو الحصول على هذا الإذن، وبدأ تحقيق جنائي في تصرفاتهم. تم استجواب عضو عربي سابق في الكنيست محمد ميعاري في 18 سبتمبر من عام 2006 من قبل الشرطة للاشتباه في دخوله دولة معادية دون إذن رسمي. وتم استجوابه «بحذر» لمدة ساعتين ونصف الساعة في محطة بتاح تكفا عن زيارته الأخيرة إلى سوريا. كما تم استدعاء عضو عربي سابق آخر في الكنيست، وهو محمد كنعان، لاستجواب الشرطة بشأن الرحلة نفسها. في عام 2010، زار ستة من أعضاء الكنيست العرب ليبيا، وهي دولة عربية معادية للصهيونية بشكل صريح، واجتمعوا مع معمر القذافي والعديد من كبار المسؤولين الحكوميين. وحثهم القذافي على البحث عن حل الدولة الواحدة، وعلى «مضاعفة» العرب من أجل مواجهة أي «مؤامرات» لطردهم.
طبقاً لدراسة أجرتها الجمعية العربية لحقوق الإنسان بعنوان «إسكات المعارضة»، خلال الفترة من عام 1999 إلى عام 2002، تعرض ثمانية من تسعة من أعضاء الكنيست العرب آنذاك للضرب على أيدي القوات الإسرائيلية خلال المظاهرات. في الآونة الأخيرة، وفقًا للتقرير، صدر تشريع، بما في ذلك ثلاثة قوانين انتخابية، وقانونان متصلان بالكنيست يهدفان إلى «كبح حق الأقلية (السكان العرب) كثيرًا في اختيار ممثل عام ولهؤلاء الممثلين لتطوير برامج سياسية مستقلة والقيام بواجباتها».
السياسة > التمثيل في مجال الخدمة المدنية

في مجال التوظيف العام، بحلول نهاية عام 2002، كان 6% من 56,362 من موظفي الخدمة المدنية الإسرائيليين من العرب. وفي يناير من عام 2004، أعلن رئيس الوزراء أرييل شارون أن كل شركة تديرها الدولة يجب أن يكون لها على الأقل مواطن عربي إسرائيلي في مجلس إدارتها.
السياسة > التمثيل في المناصب السياسية والقضائية والعسكرية

الحقائب الوزارية: أصبح نواف مصالحة، أول مُسلم عربي تسلم حقيبة وزارية في الحكومة الإسرائيلية عندما عُيَّن نائب وزير الصحة من قبل اسحق رابين في عام 1992. وحتى عام 2001، لم يتم ضم أي عربي في حكومة رئيس الوزراء. في عام 2001، تغير هذا الوضع، عندما تم تعيين صالح طريف، المواطن العربي الدرزي عضواً في حكومة شارون دون حقيبة. طُرد طريف في وقت لاحق بعد إدانته بالفساد. وفي عام 2007، عُين أول وزير عربي غير درزي في تاريخ إسرائيل، غالب مجادلة، وزيراً بدون حقيبة، وبعد شهر عُين وزيراً للعلوم والثقافة والرياضة. انتقد الإسرائيليين اليمينيين المتطرفين تعيين مجادلة، لكن أثار هذا إدانة عبر الطيف السياسي الإسرائيلي السائد. وفي الوقت نفسه، وصف المشرعون العرب التعيين بأنه محاولة «لتبييض سياسات إسرائيل التمييزية ضد الأقلية العربية».
الكنيست: تم انتخاب مواطنين عرب إسرائيل لكل كنيست، ويشغلون حالياً 17 مقعدًا من أصل 120 مقعدًا. كانت أول عضو عربي في البرلمان هي حسنية جبارة، وهي مسلمة عربية من الطيبة، وتم انتخابها في عام 1999.
المحكمة العليا: كان عبد الرحمن زعبي، أول عربي في المحكمة العليا الإسرائيلية، خدم لمدة 9 أشهر في عام 1999. وفي عام 2004، أصبح سليم جبران، وهو عربي مسيحي من حيفا، أول عربي يشغل منصب دائم في المحكمة. وتكمن خبرة جبران في مجال القانون الجنائي. وشغل جورج القرا، وهو عربي مسيحي من يافا، منصب قاضي محكمة تل أبيب المحلية منذ عام 2000. وكان رئيساً في محاكمة موشيه كتساف. في عام 2011، تم ترشيحه كمرشح للمحكمة العليا الإسرائيلية.
الخدمة الخارجية: أصبح علي يحيى أول سفير عربي لإسرائيل في عام 1995 عندما عُيَّن سفيراً لدى فنلندا. وخدم حتى عام 1999، وفي عام 2006 عُيَّن سفيراً في اليونان. ومن بين السفراء العرب الآخرين وليد منصور، وهو درزي، عُين سفيراً في فيتنام عام 1999، ورضا منصور، وهو أيضاً درزي، سفير سابق في الإكوادور. ومحمد مصاروة كان القنصل العام في أتلانتا. في عام 2006، تم تعيين إسماعيل خالدي قنصلًا إسرائيليًا في سان فرانسيسكو، ليصبح أول قنصل بدوي لدولة إسرائيل.
قوات الدفاع الإسرائيلية: الجنرالات العرب في الجيش الإسرائيلي هم اللواء حسين فارس قائد شرطة الحدود الإسرائيلية، واللواء يوسف مشلب قائد قيادة الجبهة الداخلية والمنسق الحالي للأنشطة الحكومية في المناطق. ومن الضباط الآخرين رفيعي المستوى في الجيش الإسرائيلي هم المقدم أموس ياركوني من المجتمع البدوي.
الشرطة الإسرائيلية: في عام 2011، أصبح جمال حكروش أول نائب مسلم عربي المفتش العام في الشرطة الإسرائيلية. وقد شغل سابقاً منصب قائد المنطقة في منطقتين.
الصندوق القومي اليهودي: في عام 2007، أصبح راضي صفوري أول مواطن عربي في إسرائيل يُنتخب مديراً للصندوق القومي اليهودي، بناءًا على عريضة ضد تعيينه. أيدت المحكمة تعيين صفوري.
السياسة > المنظمات والحركات السياسية الأخرى > أبناء البلد

المقالة الرئيسة: حركة أبناء البلد
حركة أبناء البلد هي حركة سياسية نشأت من تنظيم شباب الجامعات العربية، ابتداءً من عام 1969. وأثناء مشاركتها في الانتخابات البلدية، يرفض حركة أبناء البلد بحزم أي مشاركة في الكنيست الإسرائيلي. تشمل المطالب السياسية «عودة جميع اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وأراضيهم، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والفصل العنصري الصهيوني وإقامة دولة علمانية ديمقراطية في فلسطين كحل نهائي للصراع الصهيوني العربي».
السياسة > المنظمات والحركات السياسية الأخرى > لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية

المقالة الرئيسة: لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل
لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل هي منظمة برلمانية شاملة تمثل المواطنين العرب في إسرائيل على المستوى الوطني. وإنها «الهيئة التمثيلية العليا التي تناقش المسائل ذات الاهتمام العام للمجتمع العربي بأسره وتتخذ قرارات ملزمة». وفي حين أنها تتمتع باعتراف فعلي من دولة إسرائيل، إلا أنها تفتقر إلى اعتراف رسمي أو قانوني من الدولة بسبب الأنشطة في تقوم بها.
السياسة > المنظمات والحركات السياسية الأخرى > تعايش

تعايش هي «حركة شعبية من العرب واليهود تعمل على تحطيم جدران العنصرية والعزل من خلال بناء شراكة عربية يهودية حقيقية».
الوضع القانوني

دعت وثيقة إعلان قيام دولة إسرائيل إلى إقامة دولة يهودية تتمتع بالمساواة في الحقوق الاجتماعية والسياسية، بغض النظر عن الدين أو العرق أو الجنس. وحقوق المواطنين مضمونة بموجب مجموعة من القوانين الأساسية (إسرائيل ليس لديها دستور مكتوب). على الرغم من أن هذه المجموعة من القوانين لا تتضمن صراحةً مصطلح «الحق في المساواة»، فقد دأبت المحكمة العليا الإسرائيلية على تفسير «القانون الأساسي: كرامة الإنسان وحريته»، و«القانون الأساسي: حرية من الاحتلال (1994)»، كضمان المساواة في الحقوق لجميع المواطنين الإسرائيليين.
تنص وزارة الخارجية الإسرائيلية على أنَّ «العرب هم مواطنون في إسرائيل متساوون في الحقوق» وتذكر أن «التمييز القانوني الوحيد بين المواطنين العرب واليهود ليس هو الحقوق، بل هو في الواجب المدني. منذ إنشاء إسرائيل، تم إعفاء المواطنون العرب من الخدمة الإجبارية في الجيش الإسرائيلي». يتم تجنيد الدروز والشركس في الجيش الإسرائيلي، بينما قد يخدم العرب الآخرون طواعيةً؛ ومع ذلك، فقط عدد صغير جداً من العرب يختارون التطوع في الجيش الإسرائيلي.
يشعر الكثير من المواطنين العرب بأن الدولة، وكذلك المجتمع كله، لا يتعامل معهم كمواطنين الدرجة الثانية فحسب، بل يعاملهم كأعداء أيضاً، مما يؤثر على تصوراتهم لحكم القانون مقابل الواقعية لمواطنتهم. تؤكد الوثيقة المشتركة "رؤية مستقبلية للعرب الفلسطينيين في إسرائيل" على أن: "تعريف الدولة الإسرائيلية كدولة يهودية واستغلال الديمقراطية في خدمة يهوديتها يستبعدنا، ويخلق التوتر بيننا وبين طبيعة الدولة وجوهرها". وتشرح الوثيقة أن مفهوم "الدولة اليهودية"، بحكم تعريفه، يعتمد على المعاملة التفضيلية عرقياً تجاه اليهود المنصوص عليها في قانون الهجرة (قانون العودة) وسياسة الأرض (الصندوق القومي اليهودي)، وتدعو إلى إنشاء حماية لحقوق الأقليات يتم تنفيذها بواسطة لجنة مستقلة لمناهضة التمييز".
يذكر تقرير صدر عام 2004 عن مساواة، وهو مركز للدفاع عن المواطنين الفلسطينيين العرب في إسرائيل، أنه منذ أحداث أكتوبر عام 2000، قُتل 16 عربياً على أيدي قوات الأمن، مما رفع العدد الإجمالي إلى 29 ضحية «للعنف المؤسسي» في أربع سنوات. ذكر أحمد السعدي، في مقاله عن مفهوم الاحتجاج وتمثيله من قبل لجنة أور، أنه منذ عام 1948 كان المتظاهرون الوحيدون الذين قتلوا على أيدي الشرطة هم من العرب.
كتب يوسف منير، وهو من عرب 48 والمدير التنفيذي لصندوق القدس، أن للفلسطينيين فقط درجات متفاوتة من الحقوق المحدودة في إسرائيل. يقول إنه على الرغم من أن عرب 48 يشكلون حوالي 20% من سكان إسرائيل، فإن أقل من 7% من الميزانية مخصصة للمواطنين العرب. ويصف 1.5 مليون مواطن عربي في إسرائيل كمواطنين من الدرجة الثانية، بينما أربعة ملايين آخرين ليسوا مواطنين على الإطلاق. ويذكر أنه يمكن لليهودي من أي بلد أن ينتقل إلى إسرائيل، لكن لا يمكن للاجئ فلسطيني حق المطالبة بملكية في إسرائيل.
الوضع القانوني > اللغة

المقالة الرئيسة: اللغة العربية في إسرائيل
كانت اللغة العربية حتى يوليو عام 2018 واحدة من اللغات الرسمية لإسرائيل. وزاد استخدام اللغة العربية بصورة ملحوظة بعد صدور أحكام المحكمة العليا في عقد 1990، ويعرف «القانون الأساسي: إسرائيل كدولة للشعب اليهودي» اللغة العبرية باعتبارها اللغة الرسمية للدولة وتُعطي اللغة العربية مكانة خاصة.
تقوم الوزارات الحكومية بنشر جميع المواد المعدة للجمهور باللغة العبرية، مع ترجمة مواد مختارة إلى اللغة العربية والإنجليزية والروسية ولغات أخرى يتم التحدث بها في إسرائيل. هناك قوانين تضمن حق السكان العرب في تلقي المعلومات باللغة العربية. تتضمن بعض الأمثلة أنَّ جزءاً من إنتاجات القنوات التلفزيونية العامة يجب أن يكون باللغة العربية أو مترجمة إلى العربية، ويجب نشر لوائح السلامة في أماكن العمل باللغة العربية إذا كان عدد كبير من العمال من العرب، ويجب تقديم معلومات عن الأدوية أو المواد الكيميائية الخطرة باللغة العربية، ويجب توفير المعلومات المتعلقة بالانتخابات باللغة العربية. يتم نشر قوانين البلاد باللغة العبرية، وفي نهاية المطاف يتم نشر الترجمات بالإنجليزية والعربية. ويكفي نشر القانون باللغة العبرية في الجريدة الرسمية لجعله ساري المفعول. لا يمكن اعتبار عدم توفر الترجمة العربية بمثابة دفاع قانوني إلا إذا أثبت المدعى عليه أنه لا يستطيع فهم معنى القانون بأي طريقة يمكن تصوره. بعد الاستئناف أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، زاد استخدام اللغة العربية في لافتات في الشوارع والملصقات كثيرًا.
تفتقر العديد من القرى العربية إلى لافتات شوارع من أي نوع وغالباً ما يتم استخدام الاسم العبري وتقوم مدارس الدولة في المجتمعات العربية بالتدريس باللغة العربية وفقاً لمناهج مخصصة. يتضمن هذا المنهج دروس إلزامية للغة العبرية كلغة أجنبية بدءاً من الصف الثالث وما بعده. ويتم تدريس اللغة العربية في المدارس الناطقة باللغة العبرية، ولكن المستوى الأساسي فقط إلزامي. في صيف عام 2008، كانت هناك محاولة فاشلة من المشرعين من اليمين الإسرائيلي لتجريد العربية من مكانتها إلى جانب العبرية كلغة رسمية للدولة.
الوضع القانوني > الرموز الوطنية الإسرائيلية

طلب بعض السياسيين العرب إعادة تقييم العلم الإسرائيلي والنشيد الوطني، بحجة أن نجمة داود في مركز العلم هو رمز حصري لليهود، كما أنّ النشيد الوطني الإسرائيلي هاتيكفا لا يمثل المواطنين العرب، لأنه يتحدث عن رغبة الشعب اليهودي في العودة إلى وطنهم. لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في إسرائيل رفضت فرض النشيد الوطني الإسرائيلي على المدارس العربية واعتبرته بمثابة اغتصاب للهوية الوطنية للطلبة العرب.
«يشتمل النظام القانوني الإسرائيلي على عدد من القوانين الأساسية التي تنتج وتعزز عدم المساواة بين العرب واليهود في إسرائيل. [...] لا يقتصر التحيز الرسمي على رموز مثل العلم الإسرائيلي، ولكن أيضاً على القضايا القانونية العميقة المتعلقة بجميع العرب الفلسطينيين [...] التعريف الرسمي لإسرائيل كدولة يهودية خلق إيديولوجية محصنة وحاجز في وجه الحصول على المساواة الكاملة للمواطنين العرب الفلسطينيين في إسرائيل [...] نحن الفلسطينيون في إسرائيل، جزء لا يتجزأ من هذا المكان [...] لقد حاولت إسرائيل على مدى العقود الماضية فك ارتباطنا لهذا المكان، ليس من خلال النقل الجسدي ولكن من خلال النقل العاطفي الفكري. حاولت إسرائيل إنشاء هوية جديدة على أساس "الولاء للدولة" [...] لم تحدد الدولة موقفاً مقبولاً بالنسبة لنا حتى الآن فيما يتعلق بتربية ثقافتنا العربية.»
الوضع القانوني > يوم الاستقلال

في إسرائيل، يتم الاحتفال في يوم الاستقلال في 5 أيام حسب التقويم العبري، مما يعني أنه يقع في تواريخ مختلفة كل عام في إطار التقويم الغريغوري. المواطنون العرب في إسرائيل يقومون بإحياء ذكرى النكبة عمومًا في هذا اليوم، وفي 15 مايو، كما يفعل الفلسطينيين الآخرين. ومع ذلك، كان الجنود الدروز حاضرين في أول موكب يوم الاستقلال في إسرائيل في عام 1949، ومنذ ذلك الحين كانت هناك مسيرات خاصة للدروز والشركس، وكذلك للبدو، في يوم الاستقلال.
اشارت نتائج استطلاع للرأي اجراها المعهد الإسرائيلي للديمقراطية عشية عيد استقلال في دولة إسرائيل سنة 2014 إلى أن ثلاثة أرباع المواطنين العرب فيها لا يشاركون في الاحتفالات التي تقام بهذه المناسبة، بينما يعتبر 24% منهم هذا اليوم عيداً بغض النظر إن كانوا يحتفلون به أم لا. ومن ضمن الأمور التي تطرق إليها الاستطلاع هو رأي المشاركين من نوايا الحكومة التقدم بمشروع قانون يمنع تمويل المؤسسات الإسرائيلية التي تحيي ذكرى النكبة. فقد أجاب 58% من المشاركين انهم يؤيدون قانونا كهذا فيما كشف 33% عن معارضتهم لمثل هذا القانون. ويحيي العديد من عرب 48 في 15 مايو ذكرى النكبة وبالمقابل يحيي اليهود الإسرائيليين عيد استقلال إسرائيل في 15 مايو مما يعكس انقسام الوعي التاريخي بالنسبة للحدث بين المجتمع العربي واليهودي.
الوضع القانوني > قانون المواطنة

في 31 يوليو من عام 2003، سنَّت إسرائيل قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (بند مؤقت)، وهو تعديل مدته عام واحد لقانون الجنسية الإسرائيلي وفيه يحرم الجنسية والإقامة الإسرائيلية للفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية أو قطاع غزة والمتزوجين من عرب مواطنين في إسرائيل؛ وتم التجنب عن هذه القاعدة لأي فلسطيني «يرتبط بدولة إسرائيل وأهدافها، وعندما يقوم هو أو أحد أفراد أسرته باتخاذ إجراء ملموس لتعزيز الأمن أو الاقتصاد أو أي مسألة أخرى مهمة للدولة». عند انتهاء الصلاحية، تم تمديد القانون لمدة ستة أشهر في أغسطس من عام 2004، ومرة أخرى لمدة أربعة أشهر في فبراير من عام 2005. في 8 مايو من عام 2005، عدّلت اللجنة الوزارية الإسرائيلية المعنية بقضايا التشريع مرة أخرى قانون الجنسية والدخول إلى إسرائيل، لتقييد الجنسية والإقامة في إسرائيل فقط على الرجال الفلسطينيين الذين تزيد أعمارهم عن 35 سنة، والنساء الفلسطينيات فوق سن 25.
يقول المدافعون عن قانون الجنسية والدخول إلى أنه يهدف إلى منع الهجمات الإرهابية والحفاظ على «الطابع اليهودي» لإسرائيل من خلال تقييد الهجرة العربية. وتمت صياغة مشروع القانون الجديد وفقاً لإحصائيات «الشاباك» التي توضح أن التورط في الهجمات الإرهابية يتراجع مع تقدم العمر. ويزيل هذا التعديل الأحدث، في الواقع العملي، القيود المفروضة على نصف الفلسطينيين الذين يطلبون وضعاً قانونياً من خلال الزواج في إسرائيل. أيد هذا القانون بقرار من المحكمة العليا في عام 2006.
على الرغم من أن هذا القانون ينطبق من الناحية النظرية على جميع الإسرائيليين، إلا أنه أثر بشكل غير متناسب على المواطنين العرب في إسرائيل؛ حيث من المرجح أن يكون لدى العرب أزواج فلسطينيين أكثر من الإسرائيليين الآخرين. وهكذا تم اعتبار القانون تمييزاً على نطاق واسع، وقد وافقت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري بالإجماع على قرار ينص على أن القانون الإسرائيلي ينتهك معاهدة دولية لحقوق الإنسان ضد العنصرية.