هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
ضوابط الإدلاء بإقرارات الذمة المالية لموظفي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

مقدمة:
أُعدت هذه الضوابط بناءً على الفقرة (الثالثة) من المادة (التاسعة) من تنظيم الهيئة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (165) وتاريخ (28 / 5/ 1432 هـ)، والفقرة (الثامنة) من المادة (الرابعة)، من اللائحة الوظيفية للهيئة، المعتمدة بالأمر الملكي رقم (أ/ 181) وتاريخ (11 / 9/ 1432هـ)، وتهدف إلى تعزيز مبدأ الشفافية، والحصانة الذاتية ضد الفساد،
وتكريس الشعور بالمسؤولية، وأهمية الانتساب للهيئة، وقيمة العمل في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.
المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية، المعاني المبينة أمام كل منها :
الهيئة: الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
الرئيس: رئيس الهيئة.
التنظيم: تنظيم الهيئة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (165) وتاريخ (28 / 5/ 1432 هـ).
اللائحة: اللائحة الوظيفية للهيئة، المعتمدة بالأمر الملكي رقم (أ/ 181) وتاريخ (1432/9/11 هـ).
الذمة المالية: كل ما يملكه الموظف من أموال، وحقوق مالية، وعينية، ومعنوية، داخل المملكة وخارجها. وماله وما عليه من ديون.
إقرار الذمة المالية: الإفصاح عن الذمة المالية للموظف.
الإدارة المختصة: إدارة إقرارات الذمة المالية في الهيئة.
المادة الثانية:
تُطبق هذه الضوابط على موظفي الهيئة الذين يباشرون الوظائف المتعلقة باختصاصاتها المنصوص عليها في التنظيم، ويجوز بقرار من الرئيس تطبيقها على أيِّ موظف أو فئة أخرى.
المادة الثالثة:
تُعد إقرارات الذمة المالية ووثائقها سرية، يجب المحافظة عليها، ولا يجوز إفشاء أي معلومات منها، ولا يحق الاطلاع عليها؛ إلا للأشخاص المخوّلين بذلك.
المادة الرابعة:
يجب على الموظف أن يقدم إقرار الذمة المالية، على النموذج المعتمد بموجب هذه الضوابط؛ متضمناً ما يأتي:
اسمه، ورقم هويته الوطنية، وعنوانه، ورقم هاتفه، ومسمى الوظيفة التي يشغلها.
بيان يوضح بشكل كافٍ ما يملكه من أموال، وحقوق مالية، وعينية، ومعنوية، بما في ذلك الأموال الثابتة والمنقولة، في داخل المملكة وخارجها، كالنقود، والحسابات البنكية، والأوراق المالية، والعقارات، والمعادن، والسلع، وفق ما هو محدد في نموذج اقرار الذمة المالية.
بيان مصادر الدخل الجارية ومقدارها.
المادة الخامسة:
تكون إقرارات الذمة المالية، ومواعيد تقديمها، على النحو الآتي:
الإقرار الابتدائي؛ يُقدّم قبل مباشرة الموظف لمهامه الوظيفية.
الإقرار الدوري؛ يُقدّم كل ثلاث سنوات من تاريخ شغل الوظيفة، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نهاية كل فترة.
الإقرار الأخير؛ يُقدّم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء شغل الموظف للوظيفة.
المادة السادسة:
يُحدد في إقرار الذمة المالية الحد الأدنى لقيمة الأموال والحقوق المالية والعينية والمعنوية، ومقدار الدخل أو المنفعة التي يجب الإفصاح عنها.
المادة السابعة:
يُعد الموظف مسؤولاً عن صحة المعلومات والبيانات الواردة في الإقرار، ويجب أن يتضمن الإقرار ما يفيد ذلك.
المادة الثامنة:
يُقدم الموظف إقرار الذمة المالية للإدارة المختصة.
تفحص الإدارة المختصة الإقرار المقدم بصفة مبدئية، وتُبدي ما تراه من ملحوظات بشأنه، ولها أن تطلب من مقدم الإقرار أي إيضاحات بشأن المعلومات الواردة فيه.
المادة التاسعة:
تُزوِّد الإدارة المختصة الموظف بإشعار وفق النموذج المعد لذلك يثبت تسليم إقرار الذمة المالية لها.
تُزوِّد الإدارة المختصة الإدارة العامة للموارد البشرية بإشعار يفيد تقديم الموظف للإقرار المطلوب منه؛ لحفظه في ملفه.
المادة العاشرة:
للهيئة إعادة إقرار الذمة المالية إلى الموظف إذا رأت أن المعلومات الواردة فيه أو مرفقاته، مشوبة بنقص أو خلل جوهري، وفي هذه الحالة لا يُعدُّ الموظف قد وفّى بواجب تقديم إقرار الذمة المالية، وللهيئة منحه مهلة لا تتجاوز ثلاثين يوماً، لإعادة تقديمه على الوجه الصحيح.
المادة الحادية عشرة:
تتولى الإدارة المختصة وفق النموذج المعد لذلك إيضاح أي تغير في الذمة المالية في الإقرارين الدوري والأخير، بمقارنته بما تضمنه الإقرار السابق.
المادة الثانية عشرة:
إذا تبين للهيئة من خلال فحصها لأيٍّ من إقراري الذمة المالية الدوري أو الأخير، وجود زيادة ملحوظة (غير عادية) عما تضمنه الإقرار السابق لم يستطع الموظف تقديم ما يثبت تملكه لها بصورة مشروعة؛ فيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للتنظيم ولوائحه، وأنظمة الدولة الأخرى ذات العلاقة.
المادة الثالثة عشرة:
تقوم الإدارة المختصة بأرشفة وحفظ إقرارات الذمة المالية ووثائقها في سجل سري خاص، وفقاً للآلية التي تراها الهيئة.
المادة الرابعة عشرة:
إذا لم يقدم الموظف إقرار الذمة المالية الدوري، خلال المدة المقررة لتقديمه، فيعد ذلك إخلالاً بالتزاماته التعاقدية يطبق بشأنه ما ورد في المادة الثانية والأربعين من اللائحة، مالم يحل دون تقديمه للإقرار عذر مشروع تقبله الهيئة.
إذا لم يقدم الموظف إقرار الذمة المالية الأخير خلال المدة المقررة لتقديمه، فللهيئة الامتناع عن تصفية حقوقه، وعدم تزويده بما يفيد إخلاء طرفه، إلى حين تقديمه الإقرار والتأكد من عدم وجود ملحوظات عليه، ولها إحالته إلى جهة التحقيق المختصة.
المادة الخامسة عشرة:
يعاقب كل من أفشى أياً من المعلومات الواردة في إقرارات الذمة المالية؛ وفقاً لما ورد في المادة (الثانية والأربعين) من اللائحة.
المادة السادسة عشرة:
يصدر الرئيس ما يلزم من قرارات لتنفيذ هذه الضوابط.
المادة السابعة عشرة:
يعمل بهذه الضوابط من تاريخ صدور قرار الرئيس باعتمادها.