أزمة البيزو المكسيكي
السلائف

مع كون عام 1994 هو السنة الأخيرة لحكمه الذي امتد لستة سنوات (ست سنوات التنفيذية هي الحد الأقصى لفترة حكم الرئيس المكسيكي)،  اختار الرئيس كارلوس ساليناس دي غورتاري آنذاك، لويس دونالدو كولوسيو ليكون المرشح الرئاسي للحزب الثوري المؤسساتي، للانتخابات العامة في المكسيك لعام 1994. وفقًا لتقاليد الحزب خلال سنوات الانتخابات، انغمس كارلوس ساليناس دي غورتاري بالفور في الإسراف والإنفاق غير المسجل وبدون حساب. نما عجز الحساب الجاري في المكسيك إلى ما يقرب من 7% من الناتج المحلي الإجمالي في نفس العام، وسمح كارلوس ساليناس دي غورتاري للأمانة المالية والائتمان العام ووزارة الخزانة في المكسيك، بإصدار سندات خزينة قصيرة الأجل مقومة بالبيزو، مع سداد مضمون بالدولار الأمريكي، سُمي «تيسوبونس». عرضت هذه الفواتير عائدًا أقل من سندات الخزانة التقليدية المقومة بالبيزو في المكسيك، والتي تسمى «سيتيس»، لكن كانت عائداتها المقومة بالدولار أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب. ارتفعت ثقة المستثمرين من بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية.
عند بدء سريان اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية في 1 يناير 1994، تمتع كل من الشركات والحكومة المكسيكية، بمقدرة الوصول إلى رأس مال أجنبي جديد، وذلك بفضل المستثمرين الأجانب الذين يتوقون إلى إقراض المزيد من الأموال. لكن بدأت المفاهيم الدولية للمخاطر السياسية للمكسيك في التحول، عندما أعلن جيش زاباتيستا للتحرر الوطني، الحرب على الحكومة المكسيكية وتمرد تمردًا عنيفًا في تشياباس. كما تساءل المستثمرون عن حالة عدم اليقين والاستقرار للسياسيين في المكسيك عندما اغتيل المرشح الرئاسي للحزب الثوري المؤسسي لويس دونالدو كولوسيو أثناء حملته الانتخابية في تيخوانا في مارس 1994، فوُضعت علاوة مخاطرة على الأصول المالية المكسيكية. في البداية، لم يكن لعلاوة المخاطرة أي تأثير على قيمة البيزو، نظرًا لثبات سعر الصرف في المكسيك. حافظ البنك المركزي في المكسيك، «بنك المكسيك»، على قيمة البيزو من خلال ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي، مما سمح للبيزو في نطاق ضيق، بالارتفاع أو الانخفاض مقابل الدولار. لإنجاز هذا، يجب تدخل البنك المركزي بشكل متكرر في الأسواق المفتوحة وشراء أو بيع بيزو للحفاظ على ثبات الأسعار. تضمنت إستراتيجية تدخل البنك المركزي جزئيًا، إصدار صكوك جديدة قصيرة الأجل للدين العام، بالدولار الأمريكي. ثم استخدموا رأس المال المقترض لشراء بيزو في سوق صرف العملات الأجنبية، الأمر الذي تسبب بدوره في ارتفاع قيمة البيزو.
كان غرض البنك من تخفيض قيمة البيزو، الحماية من مخاطر التضخم المتمثلة في وجود عملة محلية أضعف بشكل ملحوظ، ولكن مع ارتفاع قيمة البيزو أكثر مما كان عليه، بدأ كل من الشركات التجارية والمستهلكون المحليون، في شراء المزيد من الواردات، فأصبحت المكسيك  تعاني من عجز تجاري كبير. أدرك المضاربون حينئذ، المبالغة الرهيبة والمصطنعة لقيمة البيزو، ما أدى إلى هروب رؤوس الأموال المضاربة، والذي عزز بدوره ضغط السوق لخفض قيمة البيزو. انصرف البنك المركزي المكسيكي عن السياسة المصرفية المركزية القياسية عندما ثبت قيمة البيزو مقابل الدولار في عام 1988. بدلاً من السماح لقاعدته النقدية بالتقلص وارتفاع أسعار الفائدة، اشترى البنك المركزي أذون الخزانة لدعم قاعدته النقدية ومنع ارتفاع أسعار الفائدة - خاصة أن عام 1994 هو عام الانتخابات. بالإضافة إلى ذلك، فقد أدت خدمة تيسوبونس المدفوعة بالعملة الأمريكية، إلى مزيد من الانخفاض في احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي. تمشيًا مع أزمة الاقتصاد الكلي التي تضحي فيها الدولة ذات سعر الصرف الثابت والتدفق الحر لرأس المال المالي بالسياسة النقدية، فقد تتسبب تدخلات البنك المركزي لإعادة تقييم البيزو  في تقلص عرض النقود في المكسيك (بدون ربط سعر الصرف، فمن المسموح لقيمة العملة بالانخفاض). بدأت احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي تتضاءل ونفدت  من الدولار الأمريكي بالكامل في ديسمبر 1994.