يوسف الأسير
أفكار الأسير > في السياسة والإصلاح

تكوَّن لدى جُمهُور المُثقفين والمُفكرين والمُصلحين في الدولة العُثمانيَّة ثلاثة تيَّارات سياسيَّة أواخر القرن التاسع عشر الميلاديّ:
التيَّار الإسلامي: وهو التيَّار الذي تزعَّمه السُلطان عبد الحميد الثاني، وهو يدعو إلى الوحدة الإسلاميَّة في ظل الخلافة العُثمانيَّة عبر ما عُرف بـ«الجامعة الإسلاميَّة». هدف هذا التيَّار إلى تحرير البلاد الإسلاميَّة المُحتلَّة في الديار المغربيَّة وآسيا الوُسطى والجنوبيَّة من نير الاستعمار الغربي والنُهُوض بالمُسلمين فكريًّا وروحيًّا والارتقاء بهم إلى مُستوى الشُعُوب الحُرَّة المُتقدِّمة، وتطبيق الشريعة الإسلاميَّة تطبيقًا يتلاءم مع مُقتضيات العصر.
التيَّار العُثماني: وهو يهدف إلى الحفاظ على النظام الدُستُوري في الدولة العُثمانيَّة، وتحقيق المُساواة بين جميع المُواطنين العُثمانيين على اختلاف أعراقهم وقوميَّاتهم وأديانهم، عبر توحيد الجميع في أُمَّةٍ واحدة.
التيَّار العربي: وكان يهدف إلى تحقيق الاستقلال الذاتي للولايات ذات الغالبيَّة العربيَّة مع البقاء تحت الراية العُثمانيَّة، أي تحكم الولايات العربيَّة نفسها بنفسها على أساس نظام اللامركزيَّة الإداريَّة.
انتمى الشيخ يُوسُف الأسير إلى التيَّار الأوَّل، وكان يدعو للإصلاح ضمن الدولة العُثمانيَّة ومن خلال السُلطة نفسها وإطار الإسلام، واعتبر الساسة من وُزراءٍ وغيرهم مسؤولين عن الفساد وتخلُّف البلاد، وأنَّ الإصلاح مطلوبٌ منهم، أمَّا السُلطان فهو رمز وحدة المُسلمين وذخيرة الإسلام، فمن الواجب الحفاظ على مكانته. اتَّخذ الأسير من الصحافة منبرًا للدعوة إلى الإصلاح وواجب سيادة العدل بين الناس وضرورة نشر مبادئ الحُريَّة بينهم، وتميَّز بانتقاء ألفاظه وعباراته بدقَّة تفاديًا للإساءة إلى السُلطان أو إثارة العامَّة ضدَّه، من ذلك قوله: «لا يُخفَى أنَّ طَاعَة السُلطَان من طَاعَة الرّحمٰن، فَإذَا عَدَل كَان لهُ الأَجر وَعَلَىٰ الرعيَّة الشُكر، وَإذَا جَارَ كَانَ عَليهِ الإِصْر وَعَلَىٰ الرعيَّةِ الصَّبر. وَقَد قِيلَ الدُعاء لِلسُلطَان من أَعظَم العِبَادَات لأَنَّهُ من النَّفع العَام... وَفَسَادُ الرعيَّةِ بِلا سُلطانٍ كفَسَادِ الجسمِ بلا رُوح، وهُوَ في النَّاسِ كالرَّأسِ في الجَسَد... كَمَا يجبُ عَليهِ مُرَاعَاة أَحوَالِهم وَإنجَاحِ أَعمَالِهم...».
أيَّد الأسير الخط الهُمايوني الشريف الصادر سنة 1876م والذي شمل إجراء إصلاحاتٍ عدَّة في الدولة العُثمانيَّة، على رأسها إنشاء «مجلس المبعوثان» ليكون أوَّل مجلسٍ نيابيٍّ مُمثلٍ لعُمُوم العُثمانيين. وذكر أنَّ أسباب تأخُّر الدولة العُثمانيَّة عائدة في مُعظمها إلى «عَدَم جَريَان النظَام عَلَىٰ الأَحكَام الجَليلَة الشَرعِيَّة، بِحَيثُ كَانَت الأَهوَاء تَجرُّ المَأمُورِين إلىٰ مَا يُريدُون بِمَا يَنبُذُ تِلكَ الأَحكَام ظَهرِيًّا...» وأكَّد أنَّ مُوافقة القوانين لأحكام الشريعة الإسلاميَّة يصب في مصلحة الناس ويُحقِّق لهم النفع ويأتيهم بالخير. وطالب الأسير بوضع الرجل المُناسب في المكان المُناسب ومنحه الصلاحيَّات الضروريَّة لأداء مُهمَّاته، وعدم نقله من مكانه دون موجب ليتمكَّن من خدمة الناس وإصلاح أُمُورهم على المدى الطويل، فقال: «...وَمِن تِلكَ المَطَالب قَضيَّة إعطَاء المَأمُورِيَّات لِأهلِها دِرَايةَ وَعِفَّة وَقُدرَةً عَلَىٰ إجرَاءِ الأَوَامِر مَع امتِدَاد مُدَّة المَأمُور لِيُتِمَّ بِنَاء مَا شَرَع فِيه وَوَضع أَسَاسه في مَأمُورِيَّته بِحيثُ يَكون كُلَّ مَأمُور أيًّا كَان قَارًّا في وَظيفَته لَا يُرفَعُ مِنهَا بِلا مُوجِب... وَلَا أضَر عَلَىٰ المَلك والرَّعَايَا من تَبديل المَأمُورين النَّاصِحين لِلدولَةِ وَالمِلَّة بِلا مُوجِب...».
أكَّد الأسير على لُزُوم نشر العُلُوم والمعارف لما في ذلك من تأثيرٍ في ازدهار البلاد وتقدُّمها، خُصُوصًا وأنَّ الناس راغبة في ذلك وقادرة على تحقيقه، لما فُطرت عليه من ذكاءٍ وفطنة، فقال: «وَمِن تلكَ المَطَالِب أَيضًا تَأكِيد الأَمر بِنُمُوِّ الفُنُونِ والمَعَارِف وازدِيَادِهَا نَظَرًا لِاستِعدَاد الرَّعَايَا التَّام لِقَابِلِيَّة التَحَلِّي بِهَا لِمَا فُطِرُوا عَليهِ من الذَكَاء المُفرِط والفطَن الوَقَّادَة. وَلَا يَخفَى أَنَّ انتشَار المَعَارِف وَالفُنُون حَاصِلٌ بِالفِعل في جَمِيع المَمَالك المَحرُوسَة والمَطلُوب ازدِيَاد ذَلِك والاجتِهَاد بِإبلَاغِه إلىٰ أَعلَىٰ دَرَجَةٍ وَتَعميم نَشر أُصُول المَعَارِف فَورًا...». ودعا الأسير إلى تحسين الأوضاع الصناعيَّة والتجاريَّة والزراعيَّة كما تفعل كُل الأُمم الكبيرة لما فيه خير شُعُوبها، فقال: «...وَمِن ذلِكَ الحَث عَلَىٰ اتِّخَاذ الصَنَائِع وَالتِجَارَة وَالزِّرَاعة ممَّا نَفعُه العَام لِتقدُّم الرعيَّةِ مشهُور وَهُوَ في الدَرَجَةِ الأُولىٰ من مَقَاصِد الدُّوَل العَظِيمَة».
رأى الأسير أنَّ أحد أسباب ضعف الدولة العُثمانيَّة فساد إدارتها الماليَّة، وذكر أنَّ السُلطان عبد المجيد تُوفي والدين العام أربعة ملايين ليرة، أنفق مُعظمه في حرب القرم وفي إخماد الفتنة الطائفيَّة الكُبرى بالشَّام ومُعالجة آثارها. وعند نهاية عهد السُلطان عبد العزيز وصل الدين العام إلى مائتين وخمسين مليون ليرة دون أن يكون قد أنفق على عمارة البلاد وتقدُّمها، وأنَّ تلك الإدارة السيِّئة أدَّت أيضًا إلى قيام فتنة البوسنة والهرسك. واعتبر أنَّ الإصلاح أساس كُل تقدُّم ونُمُوّ وعُمران في جميع ممالك الدُنيا، وإهماله أساس تأخُّر الأُمَّة الإسلاميَّة وتفرُق كلمتها وطمع الأعداء بها، وأنَّ سبب الحرب التي عانتها بلاده في زمن كتابته هذه المعلومات، أي الحرب الروسيَّة العُثمانيَّة، وما استنزفته من ثروات البلاد ومواردها البشريَّة، راجعٌ إلى عدم قيام الساسة والعامَّة بواجبها في الإصلاح.
أشار الأسير إلى أنَّ من دعائم الإسلام - في زمانه - تثبيت القانون الأساسي، أي الدُستُور العُثماني، وأنَّ مسؤوليَّة تدعيم الإصلاح تقع على عاتق كُل فرد، خُصوصًا وأنَّ من واجبات الأفراد انتخاب أعضاء مجلس المبعوثان الذين أُنيطت بهم مُهمَّة الإصلاح واستحداث القوانين. وأكَّد أنَّ انتخاب الأشخاص ذوي النوايا الحسنة والكفاءة العالية ممَّن يتحسَّسون بالصالح العام ولا يسيرون حسب مصالحهم الشخصيَّة والخاصَّة، كُل ذلك يُعجِّل بالإصلاح ويُؤدِّي إلى حُسن تقدُّم البلاد وازدهارها. وأهاب الأسير بالعُثمانيين أن ينتخبوا القادرين الأكُفَّاء ولا يخشوا ضغطًا من أي مسؤول، خُصوصًا أنَّ الوالي الجديد لسورية (مدحت باشا) عازمٌ على إجراء التغييرات المطلوبة.