الاحتجاجات الجزائرية 2011
أحداث الاحتجاجات > السبت 19/2/2011 م

أجهض الأمن الجزائري اليوم محاولة جديدة للمعارضة للتظاهر وسط العاصمة للمطالبة بتغيير جذري للنظام السياسي في البلاد. وانتشرت الشرطة بأعداد كبيرة في قلب الجزائر العاصمة لمنع وصول أعداد كبيرة من المتظاهرين إلى ساحة الوئام المدني (الأول من مايو سابقا) حيث كان مخطط للمسيرة أن تتجه إلى ساحة الشهداء. وتمكن بضع مئات فقط بينهم رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان مصطفى بوشاشي، والقيادي بالتنسيقية علي يحيى عبد النور، وبرلمانيون من حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية من بلوغ محيط الساحة وسط انتشار أمني كثيف.
وقد انتشرت وحدات من شرطة مكافحة الشغب معززة بعربات مصفحة منذ الصباح الباكر بالساحة ومحيطها، وأغلقت شوارع رئيسة مجاورة بالحواجز لمنع تدفق متظاهرين. واعتقلت الشرطة عددا من الأشخاص الذين حاولوا تخطي الحواجز للوصول إلى الساحة، وحدث تدافع نتج عنه حالات إغماء بين أنصار التنسيقية. وردد متظاهرون هتافات تندد بالسلطة التي نعتوها بالقاتلة، وتنادي بتغيير النظام، وهي الهتافات ذاتها التي رُددت الأسبوع الماضي.
كما دعا في وقت سابق متزعمو مسيرة التغيير في الجزائر الجيش إلى التدخل وبسط السيطرة على مقاليد الحكم في البلاد وفتح مرحلة انتقالية شفّافة للحياة السياسية وتلبية عريضة المطالب التي رفعتها التنسيقية الجزائرية للتغيير والديمقراطية. وأفاد رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية سعيد سعدي، أنهم سيواصلون تنظيم المسيرات السلمية كل سبت رغم التعزيزات الأمنية التي بسطت في العاصمة الجزائرية.
وفي سياق ذي صلة اتهمت «تنسيقية التغيير» -التي تطالب بمزيد من الحريات ورفع حالة الطوارئ- أحزاب التحالف الرئاسي الحاكم بمحاولة إفشال مسيراتها من خلال دعوته إلى مسيرات موازية، محملة أجهزة الأمن المسؤولية عمّا يترتب على ذلك انزلاق الوضع الأمني. يذكر أن مصالح الأمن الجزائرية أبقت على درجة «التأهب القصوى» واستعانت بتعزيزات أمنية لعناصرها من الولايات الداخلية على غرار سيدي بلعباس ووهران وقسنطينة والبليدة، وصلت ليلة أمس إلى العاصمة الجزائرية وتمّ توزيعها في الطرق والممرات المحتمل أن يخرج منها المتظاهرون اليوم.
أفادت مصادر مطلعة في العاصمة الجزائرية أن تقارير سرّية رفعها جهاز المخابرات الجزائرية قبل أيام أوصت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالإسراع في إجراء إصلاحات جذرية لامتصاص الاحتقان الشعبي في جميع ولايات الجزائر. وأعدت هذه التقارير بطلب من بوتفليقة نفسه بغرض فهم أسباب موجة الاحتجاجات والاعتصامات التي تجتاح البلاد منذ أسابيع وكذا أهم انشغالات شريحة الشباب. وتشير المصادر أيضا إلى أن الرئيس طلب كذلك إجابة مباشرة عن مدى قبول مختلف شرائح المجتمع الجزائري بشخصه باعتبار أن ولايته الثالثة بدأت العام الماضي. وأرجعت هذه التقارير حالة الغليان الشعبي في الجزائر:
أولا إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطن بسبب زيادة أسعار المواد الأساسية.
وثانيا إلى رفض الشارع لسياسات الوزير الأول أحمد أويحيى الذي لم يعد يلقى قبولا والذي يحملونه وحكومته أسباب حالة الاضطراب التي يعيشها الشارع من حين لآخر.
النقطة الثالثة فهي تتعلق بحالة الشباب الذي يتخبط في يأس وسخط كبيرين قد تكون لهما انعكاسات سلبية مستقبلا ما لم تتكفل السلطات العليا في البلاد بمعالجة أسبابهما وهي تعود أساسا إلى البطالة الكبيرة ونقص فرص العمل في الكثير من القطاعات مما يدفع البعض إلى اعتماد أساليب غير قانونية للحصول على فرصة عمل، هذا بالإضافة إلى انتشار العنوسة والعزوبية في أوساط الشباب.
وحول النقطة الجوهرية التي طلب الرئيس إجابة مباشرة عنها (مدى قبول المجتمع الجزائري بشخصه), لم تخف هذه التقارير الرضا الذي يحظى به الرئيس بوتفليقة في الأوساط الشعبية غير أن الاحتقان القائم يعود أساسا إلى فشل الشخصيات التي اعتمد عليها الرئيس بوتفليقة في تجسيد مخططاته وتصوراته التنموية.