مراقبة الجمهور
حسب البلد > الاتحاد الأوروبي

يُعتبر الحق في الخصوصية أحد المجالات المتطورة في القوانين الأوروبية. تُنَظم عملية معالجة البيانات الشخصية داخل الاتحاد الأوروبي بموجب التوجيه المتعلق بحماية البيانات. على سبيل المقارنة، لا تمتلك الولايات المتحدة قانونًا لحماية البيانات يمكن مقارنته بهذا القانون؛ وعوضًا عن ذلك، تنظم الولايات المتحدة حماية البيانات على أساس قطاعي.
منذ أوائل عام 2012، عمل الاتحاد الأوروبي على وضع قانون عام لحماية البيانات ليحل محل توجيه حماية البيانات ومواءمة قانون حماية البيانات والخصوصية. في 20 أكتوبر 2013، أيدت لجنة في البرلمان الأوروبي هذا التدبير، الذي قد يتطلب، في حال صدوره، من الشركات الأمريكية الحصول على تصريح من المسؤولين الأوروبيين قبل الامتثال لأوامر الولايات المتحدة التي تسعى إلى الحصول على بيانات خاصة. يمثل التصويت جزءًا من الجهود المبذولة في أوروبا لحماية المواطنين من المراقبة عبر الإنترنت في أعقاب الكشف عن برنامج تجسس بعيد المدى تنفذه وكالة الأمن القومي الأمريكية. ذكرت فيفيان ريدينغ مفوضة العدل والحقوق في الاتحاد الأوروبي «برز سؤال حول ضرورة جمع المعلومات الشخصية وتجهيزها على نطاق واسع في إطار برامج المراقبة في الولايات المتحدة وملائمتها لتلبية مصالح الأمن القومي.» يطالب الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة بإدخال تغييرات على تشريعات الولايات المتحدة لمواءمة سبل الانصاف القانونية المتاحة في أوروبا، إذ أنه بإمكان المواطنين الأميركيين في أوروبا اللجوء إلى المحاكم إذا شعروا بانتهاك حقوقهم، بيد عدم إمكان الأوروبيين الذين لا يتمتعون بحق الإقامة في الولايات المتحدة فعل ذلك. عندما ألغت محكمة العدل الأوروبية الترتيب المشترك بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لتنفيذ المبادئ الدولية المتعلقة بخصوصية اللجوء الآمن، اعتمدت في يوليو 2016 إطارًا جديدا لتدفق البيانات العابرة للأطلسي والذي عُرف باسم «درع الخصوصية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.»
في أبريل 2014، أعلنت محكمة العدل الأوروبية إلغاء توجيه الاتحاد الأوروبي للاحتفاظ بالبيانات. ذكرت المحكمة أن التوجيه ينتهك حقين أساسيين –احترام الحياة الخاصة وحماية البيانات الشخصية. أصدرت الهيئة التشريعية للاتحاد الأوروبي التوجيه المتعلق بالاحتفاظ بالبيانات في 15 ديسمبر 2005. يشترط أن يحتفظ مشغلو الاتصالات السلكية واللاسلكية بالبيانات الفوقية لخدمات الهاتف والإنترنت وغيرها من خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية لفترات لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين من تاريخ الاتصال على النحو الذي تحدده كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، وأن تُتاح البيانات، عند الطلب، لمختلف الهيئات الحكومية. لا يقتصر الوصول إلى هذه المعلومات على التحقيق في الجرائم الخطيرة، ولا يُشترط الحصول على أمر بذلك.
اضطلعت المفوضية الأوروبية ببعض أنشطة المراقبة الجماهيرية متعددة التخصصات الموجهة نحو المهام (مثل إف بي 7) في إطار البرنامج السابع للبحث والتطوير التكنولوجي (مثل إنديست وهايد) وذلك بالاشتراك مع شركاء القطاع الصناعي. يطور مشروع إنديست (نظام معلومات ذكي يدعم المراقبة والبحث والكشف عن أمن المواطنين في البيئة الحضرية) نظامًا ذكيًا لمراقبة البيئة الحضرية لتسجيل البيانات التشغيلية وتبادلها لغرض الكشف التلقائي عن جميع المعلومات المتعلقة بالسلوك أو العنف غير الطبيعي والتعرف عليها ومعالجتها بطريقة ذكية.
تتمثل النتائج الرئيسية المتوقعة لمشروع إنديست فيما يلي:
تجربة التحليل الذكي للبيانات المرئية والصوتية للكشف عن المخاطر المنتشرة افي البيئات الحضرية،
استحداث أدوات وتقنيات لضمان خصوصية البيانات وحمايتها أثناء تخزين المعلومات ونقلها باستخدام الترميز الكمي والأساليب الجديدة للملاحة الرقمية،
الكشف عن التهديدات والجرائم المستهدفة في موارد الإنترنت بالاستعانة بالحاسوب، مع إيجاد حلول لحماية الخصوصية،
بناء محرك للبحث الدلالي السريع القائم على تسريب المحتوى المتعلق باستغلال الأطفال في المواد الإباحية والاتجار بالأعضاء البشرية،
تنفيذ نظام حاسوبي ذو قدرة على المعالجة الذكية الفعالة.
يُعتبر هايد (الأمن الداخلي وتحديد الهوية البيولوجية وأخلاقيات الكشف الشخصي) مشروعًا بحثيًا تموله المفوضية الأوروبية في إطار البرنامج السابع لإدارة التنمية الإقليمية. استقصى الاتحاد، بتنسيق من إميليو مورديني، الآثار الأخلاقية المتعلقة بالخصوصية والمترتبة على القياسات الحيوية وتقنيات الكشف الشخصي مع التركيز على الصلة بين الكشف الشخصي والتوثيق وتحديد الهوية والمراقبة الجماعية.