أم أس-13
التاريخ المفصل > محاولات القمع

بلغ عنف العصابات ذروته في السلفادور في التسعينيات، ثم انخفض في أوائل القرن الحادي والعشرين. ومع ذلك، فقد أصبحوا جزءًا أساسيًا من الخطاب السياسي. نفذت رئاسات أرينا سياسات لا مانو دورا لمحاربة العصابات. يعتقد المراقبون الخارجيون وأفراد العصابات أنفسهم أن هذه السياسات زادت من قوة العصابات في السلفادور.
أعقب سياسات مانو دورا هدنة بين إم إس-13 ومنافسيهم الدائمين، عصابة شارع 18. بتوجيه من الرئيس ماوريسيو فونيس، أول رئيس سلفادوري يمثل حزب جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني، تفاوض ممثلو الحكومة والعصابات بشكل غير رسمي. تطلبت الشروط من العصابات خفض معدل جرائم القتل مقابل النقل إلى سجون ذات إجراءات أمنية أقل. بالإضافة إلى ذلك، ستحصل العصابات على مزايا من الحكومة مقابل كل سلاح ناري يسلمونه. بينما سقطت جرائم القتل خلال الهدنة، لم يعد على العصابات القلق بشأن حروب النفوذ. بدلاً من ذلك، ركزوا على التجنيد والتنظيم والابتزاز. لم تحمي الهدنة معظم السلفادوريين من الابتزاز. هذا، إلى جانب التقارير عن تساهل الحكومة تجاه أفراد العصابات المسجونين، أدى إلى أن الهدنة أصبحت غير شعبية ومثيرة للجدل.
خلف فونيس كمرشح رئاسي لجبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني، سلفادور سانشيز سيرين، قام بحملة للعودة إلى نهج صارم تجاه العصابات. بعد أن تولى سانشيز سيرين الرئاسة في عام 2014، كان من المفهوم أن الهدنة قد انتهت. منذ انتهاء هدنة العصابات، زاد عدد حالات القتل خارج نطاق القضاء على أيدي قوات الشرطة بشكل كبير. خلال الهدنة، تمكنت العصابات السلفادورية من التركيز على التوسع والتنظيم الداخلي بدلاً من الصراع بين العصابات. عندما انتهت الهدنة، حشدت العصابات قواتها بشكل كبير. على هذا النحو، شهد انهيار الهدنة عودة إلى مستويات العنف القياسية، حيث أصبحت العصابات أقوى بكثير وأفضل تنظيمًا من ذي قبل. في عام 2015، كان في السلفادور أعلى معدل جرائم قتل للفرد في العالم، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تصاعد العنف بين إم إس-13 وعصابة شارع 18. ومنذ ذلك الحين حوكم المشاركون في مفاوضات الهدنة الأصلية. كشفت المحاكمات عن فساد كبير، مثل قيام المفاوضين الحكوميين بتشجيع العصابات على زيادة معدل جرائم القتل لإبقاء الجميع على طاولة المفاوضات.
اتخذت معارضة إم إس-13 في الولايات المتحدة أشكالًا متنوعة. في عام 2004، أنشأ مكتب التحقيقات الفيدرالي فرقة العمل الوطنية للعصابات إم إس-13. بدأ مكتب التحقيقات الفدرالي أيضًا التعاون مع تطبيق القانون في السلفادور وهندوراس وغواتيمالا والمكسيك، وأنشأ مكتبه الخاص في سان سلفادور في فبراير 2005. في العام التالي، ساعد مكتب التحقيقات الفيدرالي في إنشاء مركز معلومات عصابة وطني (NGIC)، ووضع الخطوط العريضة لاستراتيجية عصابة وطنية للكونغرس. بالإضافة إلى ذلك، بدأ مكتب الهجرة والجمارك الأمريكي عملية درع المجتمع . في عام 2008، نسقت فرقة العمل إم إس-13 سلسلة من الاعتقالات وعمليات القمع في الولايات المتحدة وأمريكا الوسطى التي شارك فيها أكثر من 6000 ضابط شرطة في خمسة بلدان. تم القبض على ثلاثة وسبعين مشتبهاً بهم في الولايات المتحدة ؛ في المجموع، تم اعتقال أكثر من 650 شخصًا.  بحلول عام 2011، كانت هذه العملية قد أدت إلى اعتقال أكثر من 20.000 شخص، بما في ذلك أكثر من 3000 عملية اعتقال لأعضاء مزعومين من إم إس-13. في أكتوبر 2012، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن تجميد الأصول المملوكة لأمريكا التي تسيطر عليها المنظمة وأدرجت إم إس-13 كمنظمة إجرامية عابرة للحدود. بينما سُجن القادة الثلاثة (خوسيه لويس ميندوزا فيغيروا، وإدواردو إيرازو نولاسكو، وإلمر كاناليس ريفيرا) في السلفادور، استمروا في إصدار الأوامر. ونتيجة لذلك، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية مزيدًا من العقوبات في عام 2015، مما سمح للحكومة بمصادرة جميع الأصول التي يسيطر عليها هؤلاء الرجال ؛ سيتم إغلاق أي عمل مع هؤلاء القادة. في يناير 2016، شارك أكثر من 400 من ضباط شرطة بوسطن في اعتقال 37 عضوًا من إم إس-13 ؛ تم شحن 56 بالكلية. كما تم الاستيلاء على أسلحة وأموال في منازل أفراد العصابة. شرطة ولاية ماساتشوستس اللفتنانت كولونيل. علق فرانك هيوز في مؤتمر عام، «خلال 30 عامًا من تطبيق القانون، لم أر قط عصابة أكثر عنفًا هناك. هؤلاء هم أفراد عنيفون للغاية. العنف لا يوصف». وشملت التهم انتهاكات قوانين الهجرة والابتزاز وتهريب الأسلحة النارية والمخدرات. في 16 نوفمبر 2017، أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية (DHS)، ووزارة العدل الأمريكية (DOJ)، ومسؤولو الهجرة والجمارك (ICE) أنهم اعتقلوا ما مجموعه 267 من أعضاء عصابة إم إس-13 المزعومين وشركائهم في عملية الثور الهائج، والتي تم تنفيذها على مرحلتين. كانت المرحلة الأولى في سبتمبر 2017، وأسفرت عن اعتقال 53 في السلفادور . كانت المرحلة الثانية بين 8 أكتوبر و 11 نوفمبر 2017، وأسفرت عن 214 اعتقالًا في الولايات المتحدة، وشملت تهم تهريب المخدرات، وبغاء الأطفال، وتهريب البشر، والابتزاز، والتآمر لارتكاب جرائم قتل.
في 27 يوليو 2017، ألقت السلطات السلفادورية القبض على 113 من أعضاء عصابة إم إس-13 المشتبه بهم.
في 4 يونيو / حزيران 2008، في تورنتو، أونتاريو، نفذت الشرطة أوامر تفتيش، واعتقلت 21 شخصا، ووجهت عشرات التهم بعد تحقيق استمر خمسة أشهر.
في يناير 2021، أعلن المدعي العام للولايات المتحدة بالإنابة جيفري روزن عن تهم الإرهاب ضد أربعة عشر من قادة إم إس-13 المعروفين باسم رانفلا ناسيونال (بالأسبانية: Ranfla Nacional) المسجونين في السلفادور.