تاريخ التبت (1950-الآن)
1950-1955: الأنظمة التقليدية

في عام 1949، بعد أن تبين لهم أن الشيوعيين يسيطرون على الصين، طرد الكاشاغ جميع الصينيين المرتبطين بالحكومة الصينية، بسبب احتجاجات كل من الكومينتانغ والشيوعيين. حافظت كل من جمهورية الصين وجمهورية الصين الشعبية على مطلب الصين بالسيادة على التبت. شعر الكثير من الناس أن التبت لا ينبغي أن تكون جزءًا من الصين لأنهم كانوا يتعرّضون باستمرار للهجوم بطرق مختلفة. كانت التبت بحكم الواقع بلدًا مستقلًا قبل عام 1951.
لم تضيع الحكومة الشيوعية الصينية بقيادة ماو تسي تونغ، الذي وصل إلى السلطة في أكتوبر، سوى القليل من الوقت في تأكيد وجود جديد لجمهورية الصين الشعبية في التبت. نفذت جمهورية الصين الشعبية مشاريع مختلفة في التبت ولكن بدا أن أهل التبت شعروا بالتجاهل السياسي والاقتصادي في منطقة التبت المتمتعة بالحكم الذاتي وفي أجزاء الأراضي التبتية في تشينغهاي وسيتشوان ويوننان. في يونيو 1950، صرحت حكومة المملكة المتحدة في مجلس العموم أن حكومة جلالة الملكة كانت دائمًا على استعداد للاعتراف بالسيادة الصينية على التبت، ولكن فقط على أساس أن التبت تعتبر ذات حكم ذاتي. في 7 أكتوبر 1950، غزا جيش التحرير الشعبي منطقة تشامدو التبتية. حاصر العدد الكبير من وحدات جيش التحرير الشعبي بسرعة القوات التبتية التي فاق عددها، والمسالمة إلى حد كبير. بحلول 19 أكتوبر 1950، استسلم خمسة آلاف من القوات التبتية لجمهورية الصين الشعبية.
في عام 1951، شارك ممثلو السلطة التبتية، بتفويض من الدالاي لاما، في المفاوضات مع حكومة جمهورية الصين الشعبية في بكين. نتج عن ذلك اتفاقية ذات سبع عشرة نقطة أسست سيادة جمهورية الصين الشعبية على التبت، وأعطت بالتالي جمهورية الصين الشعبية سلطة الحكم. صُدِّق على الاتفاقية في لاسا بعد بضعة أشهر. وفقًا للحكومة التبتية في المنفى، فإن بعض أعضاء مجلس الوزراء التبتي (كاشاغ)، على سبيل المثال، رئيس وزراء التبت لوخانجوا، لم يقبلوا الاتفاقية مطلقًا. لكن الجمعية الوطنية في التبت، مع الاعتراف بالظروف المخففة التي بموجبها يتعين على المندوبين التوقيع على الاتفاق، طلبت من الحكومة قبول الاتفاقية... أخبر الكاشاغ تشانغ جينغوو أنه عليه إرسال قبوله بالاتفاقية. تعتبر المصادر التبتية في المنفى عمومًا أن الاتفاق باطل، لأنه وُقع على مضض أو بالإكراه. في الطريق الذي قاده إلى المنفى في الهند، وصل الدالاي لاما الرابع عشر في 26 مارس 1959 إلى لهونتسي دزونغ حيث تبرأ من اتفاقية النقاط السبع عشر باعتبارها تهدد بالسلاح حكومة وشعب التبت وأعاد التأكيد على حكومته باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للتبت. وفقًا لاتفاقية النقاط السبع عشرة، كان من المفترض أن تكون منطقة التبت التي يحكمها الدالاي لاما منطقة تتمتع بدرجة عالية من الحكم الذاتي في الصين. منذ البداية، كان من الواضح أن دمج التبت في جمهورية الصين الشعبية الشيوعية سيجلب نظامين اجتماعيين متعارضين وجهًا لوجه. لكن في التبت الغربية، اختار الشيوعيون الصينيون عدم جعل الإصلاح الاجتماعي أولويةً فورية. على العكس من ذلك، من عام 1951 إلى عام 1959، استمر المجتمع التبتي التقليدي مع أسياده وعقاراته في العمل دون تغيير وكان مدعومًا من الحكومة المركزية. رغم وجود عشرين ألف جندي من جيش التحرير الشعبي في التبت الوسطى، سُمح لحكومة الدالاي لاما بالحفاظ على رموز مهمة من فترة استقلالها الفعلي. أجري أول إحصاء وطني للسكان في جميع أنحاء جمهورية الصين الشعبية في عام 1954، وشمل 2,770,000 من الإثنية التبتية في الصين، بما في ذلك 1,270,000 في منطقة التبت ذاتية الحكم. بنى الصينيون طرقًا سريعة وصلت إلى لاسا، ثم مددوها إلى الحدود الهندية والنيبالية والباكستانية.
المناطق التبتية في تشينغهاي، والتي كانت خارج سلطة حكومة الدالاي لاما، لم تتمتع بنفس الحكم الذاتي ونُفذ فيها إعادة توزيع الأراضي بالكامل. انتزعت معظم الأراضي من النبلاء والأديرة وأعيد توزيعها على الأقنان. دُمج منطقة شرق خام التبتية، التي كانت تُعرف سابقًا بمقاطعة شيكانغ، في مقاطعة سيتشوان. وُضعت خام الغربية تحت حكم لجنة شامدو العسكرية. في هذه المناطق، نُفذ الإصلاح الزراعي. وشمل ذلك محرضين شيوعيين يخضعون ملاك الأراضي، أحيانًا يُختارون بشكل تعسفي، للإذلال العلني فيما يسمى بجلسات النضال والتعذيب والتشويه وحتى الموت فقط بعد عام 1959 جلبت الصين نفس الممارسات إلى التبت الوسطى.