جامعة الأزهر
تاريخ > أسرة محمد علي

بحلول منتصف القرن التاسع عشر، كان الأزهر قد تجاوز اسطنبول وكان يعتبر قبلة للخبرة القانونية السنية. مركزا رئيسيا للقوة في العالم الإسلامي. ومنافس لدمشق ومكة وبغداد.
ولما استقر الأمر لدولة (محمد علي الكبير) واتجه إلى الاستفادة من الحضارة الأوربية آنذاك واتجه إلى إرسال البعوث العسكرية والمدنية إلى إيطاليا وفرنسا وروسيا وغيرها، اختار أعضاءها جميعا من الأزهريين، وبعودتهم تباعا انبعثت في مصر -في عهده وعهود أبنائه- حركة علمية ناشطة، غطت ساحات العمل الميداني من ناحية وساحات الترجمة والتعليم والإعلام والقانون من ناحية أخرى.
وحتى ذلك التاريخ كان التعليم في الأزهر قائما على الاختيار الحر، بحيث يختار الطالب أستاذه والمادة التي يقوم بتدريسها، أو الكتاب الذي يقرؤه لطلابه، ويعرض نصوصه نصًا نصًا، فإذا اتم الطالب حفظه من علم الأستاذ، وأنس من نفسه التجويد تقدم لأستاذه ليمتحنه مشافهة، فإذا أظهر استيعابًا ونبوغًا منحه الأستاذ إجازة علمية مكتوبة، وكانت هذه الإجازة كافية لصلاحه بًان يشتغل بالتدريس في المدارس أو في المساجد أو في جامع الأزهر نفسه.
وظل العمل على ذلك حتى أواخر القرن التاسع عشر، حيث استعيض عنه بنظام التعليم الحديث، أو بنظام قريب منه بحسب الأحوال. وواكب ذلك إصدار عدة قوانين لتنظيم العمل بالأزهر. وأول هذه القوانين قانونا القرن التاسع عشر: أولهما في سنة 1872م ينظم طريقة الحصول على العالمية وموادها، وثانيهما في سنة 1885م، وأهم ما تناوله: تحديد صفة من يتصدى لمهنة التدريس في جامع الأزهر أن يكون قد انتهى من دارسة أمهات الكتب في أحد عشر فنا واجتاز فيها امتحانًا ترضى عنه لجنة من ستة علماء يرأسهم شيخ الأزهر.
وفي بداية القرن العشرين استصدر قانون سنة 1908 في عهد المشيخة الثانية للشيخ حسونة النواوي، وفيه تم تأليف مجلس عال لإدارة الأزهر برئاسة شيخ الأزهر، وعضوية كل من مفتي الديار المصرية، وشيوخ المذاهب الحنفي والمالكي والحنبلي والشافعي واثنين من الموظفين.وفيه أيضا تقسيم الدراسة لثلاث مراحل:
أولية وثانوية وعالية، ومدة التعليم في كل منها أربع سنوات، يمنح الطالب الناجح في كل مرحلة
شهادة المرحلة.
ثم تلاه القانون رقم 10 لسنة 1911 وفيه:
تجديد اختصاص شيخ الأزهر
إنشاء مجلس الأزهر الأعلى هيئة إشرافية
تنظيم هيئة كبار العلماء
نظام التوظف بالأزهر
وإثر صدور هذا القانون لوحظ إقبال المصريين على الأزهر، وأنشئت عدة معاهد في عواصم المدن المصرية.
وفي عهد المشيخة الأولى للشيخ محمد مصطفى المراغي أعد مشروع القانون رقم 49 لسنة 1930، لكنه اصدر في عهد مشيخة الشيخ محمد الأحمدى الظواهرى ويجمع الرأى على أن هذا القانون مثّل
خطوة موفقة لإصلاح الأزهر، ومكنه من مسايرة التقدم العلمي والثقافي والمعرفي.وفي هذا القانون
حددت مراحل التعليم أربعة مراحل: ابتدائية لمدة أربع سنوات، وثانوية لمدة خمس سنوات، وثلاث كليات للشريعة الإسلامية، وأصول الدين، واللغة العربية، مدة الدراسة بكل منها أربع سنوات، ثم تخصص مهنى مدته سنتان في القضاء
الشرعي والإفتاء، وفي الوعظ والإرشاد، وفي التدريس ثم تخصص المادة لمدة خمس سنوات تؤهل الناجح للحصول على العالمية مع درجة أستاذ ويعد هذا القانون الذي أنشئته بمقتضاه الكليات الثلاث
والتخصصات المدنية والعلمية هو الإرهاص لميلاد جامعة الأزهر القائمة الآن بمقتضى القانون 103 لسنة1961.
عندما تأسست المملكة المصرية عام 1923، تأخر التوقيع على دستور الأمة الجديد بسبب إصرار الملك فؤاد الأول على أن يخضع الأزهر والمؤسسات الدينية الأخرى له وليس البرلمان المصري. نُشرت طبعة الملك فؤاد الأول للقرآن لأول مرة في 10 يوليو 1924 من قبل لجنة من جامعة الأزهر وكان من بين أعضاء اللجنة البارزين العالم الإسلامي محمد ب. علي الحسيني الحداد. من الجدير بالذكر أن العلماء الغربيين / الأكاديميين العاملين في مصر في ذلك الوقت هم بيرجستراسر وجيفري. وبغض النظر عن الاختلافات المنهجية، تشير التكهنات إلى روح التعاون. كان بيرغستراسر معجبًا بالعمل بالتأكيد.
في مارس 1924، تم عزل عبد المجيد الثاني من منصب الخليفة، الزعيم الديني والسياسي الأعلى لجميع المسلمين في جميع أنحاء العالم. رفض شيخ الأزهر  وكان جزءًا من دعوة الأزهر لعقد مؤتمر إسلامي. عُقد «مؤتمر الخلافة» الفاشل تحت رئاسة المستشار الأكبر للأزهر في عام 1926 ولكن لم يتمكن أحد من الحصول على إجماع على الترشح في جميع أنحاء العالم الإسلامي. ومن بين المرشحين المقترحين للخلافة الملك فؤاد.