قصر البحر
التاريخ > بوادر الانهيار وخطط الاستعادة

بدأ حصن قصر البحر في الانهيار بسبب الظواهر الطبيعية، حيث كان الجرف الذي يدعمه عرضة بشكل دائم للتأثر بالظواهر الجيولوجية والجوية، فغالبًا ما يهز تكسر الأمواج، وخاصة أثناء العواصف الشتوية الشديدة، الصخور التي تشكل قاعدة القلعة، مما يتسبب في انهيار الكتل الصخرية وتكوين الكهوف والفراغات. وواجهت القلعة نتيجة لذلك ثلاث مخاطر هيكلية رئيسية:
كانت القواعد مهددة بانهيار الجرف.
كانت هياكل القلعة غالبًا ما تهتز بمرور القطار (كان يمكن حل هذه المشكلة عن طريق نقل ميناء التعدين بالقرب من وحدة مكتب الشريفين للفوسفات)
كما أن الهياكل الواقعة إلى الغرب والشمال من القلعة تواجه أيضًا خطر الرطوبة مما أدي إلى تدميرها.
وبحسب سعيد الشمسي عالم الآثار ومؤلف كتاب قلعة آسفي الجديدة، فقد ظهر الصدع الأول في قصر البحر في عام 1937 عندما تسبب التوسع في حدوث تصدعات في جرف أموني حيث بنيت القلعة. وخلص مهندسو المحميات وعلماء الآثار الفرنسيون آنذاك إلى أن بناء الرصيف في ميناء آسفي في عام 1930 كان هو السبب الرئيسي لهذه التصدعات، ولا سيما بناء الحواجز الخرسانية المسلحة (السدود) لدعم الميناء وتعزيزها ضد الأمواج، وإنشاء وابط للسفن. وحين ضربت الأمواج المستمرة تلك الجروف بشكل غير متوقع تسببت في تآكلها تدريجياً. وفي سبيل وضع حد لخطر انهيار هذا الصرح التاريخي، بدأت السلطات في عام 2000 بتنفيذ حل يتمثل في ملء الشقوق والتصدعات الحادثة بالخرسانة المسلحة، ومع ذلك فلم يثبت هذا القرار أنه حل فعال لأن المشكلة كانت نابعة بالفعل من الصخرة التي بنيت عليها القلعة، وليس من المبنى نفسه. وبدءًا من عام 1937 وحتى عام 2017، أي على مدار ما يقرب من 80 عامًا، كانت هناك عدة حركات لزعزعة الاستقرار في قلعة قصر البحر، مما أدى في الفترة ما بين عامي 2001 و2004 إلى انهيار الجدار الذي يقع على الجانب الغربي من القلعة الذي كان محميًّا بعدة مدافع.
كانت قلعة قصر البحر، والتي قاومت تأثير الرياح والعواصف والظواهر الطبيعية المختلفة لمدة خمسة قرون، دائمًا تحت خطر الانهيار تحت وطأة موجات البحر القوية، والتي أدت على مدار تاريخها إلى انهيار جزء من برجها الجنوبي الغربي بالفعل، واضطرت السلطات المحلية في عام 2010 إلى إغلاق الموقع أمام الزوار.
قدمت وزارة الثقافة والاتصال المغربية قائمة من المشاريع المبرمجة في إطار صون التراث الثقافي في عام 2020، والتي كان من ضمنها مشروع ترميم قلعة قصر البحر بشكل خاص. وفي مواجهة التأثير الخطير لتآكل المحيط الذي أصبح يُشكل تهديدًا لا مفر منه لقلعة قصر البحر، تعاونت جمعية حوض آسفي مع المجلس الإقليمي لمراكش آسفي ومجلس المدينة وجامعة إيفورا البرتغالية في فبراير عام 2018 في تنظيم عدد من الاجتماعات المخصصة لدراسة الخيارات والسيناريوهات الممكنة لحماية هذا الأثر. وفي فبراير 2021، وافق المجلس البلدي لمدينة آسفي على اتفاقية تدعيم وترميم وتحديث وتحويل الواجهة البحرية لقلعة قصر البحر إلى مركز تراث بحري وطني. خصصت لهذا المشروع الذي يهدف إلى إبراز تلك التحفة المعمارية المتمثلة في قلعة قصر البحر، ميزانية قدرها 134 مليون درهم مغربي، كان منها 104 ملايين درهم لتمويل الأبحاث والدراسات والعمل على تحصين الجرف الأموني، ونحو 3 ملايين درهم للأبحاث والدراسات وعمليات الترميم والإصلاحات لتطوير قصر البحر. تم توفير التمويل لهذا المشروع من شركاء مختلفين، حيث قدمت وزارة الداخلية المغربية على سبيل المثال هبة قدرها 30 مليون درهم مغربي للمشروع، بينما بلغت الميزانية التي خصصتها وزارة التجهيز المغربية للمشروع حوالي 80 مليون درهم مغربي، كما شاركت في تمويل المشروع أيضًا وزارة الثقافة المغربية بنحو 10 مليون درهم مغربي، وشارك والمجلس الإقليمي بمبلغ 10 مليون درهم مغربي، وشاركت بلدية مدينة آسفي في تمويل المشروع بمبلغ 4 ملايين درهم مغربي. وتولت وزارة التجهيز بحسب اتفاقية المشروع، إجراء الدراسات وأعمال التحصين وحماية الواجهة البحرية لقصر البحر، بينما تولت وزارة الثقافة المغربية إجراء الدراسات والأشغال، وأعمال ترميم هذا الموقع التاريخي وتحويله إلى مركز تراث بحري وطني.