ماري ستيدمان الديس
حملة من أجل الإصلاح الاجتماعي

تشير إيمي الديس، في سيرتها الذاتية القصيرة عن والدها، إلى أن والديها انزعاجا من الدعارة المرخصة علانية التي لاحظوها في أوكلاند، وقرروا التحريض ضدها، حتى لو كلفته الأستاذية. كوافدين جدد، قرروا الامتناع عن الاحتجاج العام لمدة عامين.
بحلول عام 1886، كانت ستيدمان ألديس تشكو من عدم الأمانة في السياسيين النيوزيلنديين، وبدأت ألديس في مهنة كتابة الرسائل التي اعتبرها المؤرخ كيث سينكلير أنها جعلتها «لمدة عشر سنوات، أكثر الكتاب تعلمًا وإقناعًا وحزبية وتقدماً في الأعمدة. من الصحافة المحلية».  عارض كل من ألديس وزوجها قانون الأمراض المعدية لعام 1869، والذي بموجبه يمكن فحص النساء المشتبه بهن في الدعارة قسرًا وتقييد علاجهن. وجادلوا بأن نفس الأحكام يجب أن تنطبق على الرجال الموجودين في بيوت الدعارة، ولكن أيضًا أن الفعل كان غير أخلاقي وغير فعال كإجراء للصحة العامة. كتب المؤرخ جيمس كيتنغ أن ألديس كانت «ناشطة في مجال النقاء الاجتماعي أدى نشاطها البريدي إلى إشعال فضيحة عابرة للإمبراطورية تتعلق بقانون الأمراض المعدية في نيوزيلندا».
في يناير 1887، كتبت ألديس احتجاجًا على سماح المجلس بطرد امرأة من مدفع (رد رئيس البلدية بأنه ليس لديهم صلاحيات لإيقافه، واستمر العرض).  كما تساءلت عن مقال رئيسي اعترض على قيام السيدات بالتدريس في مدرسة أوكلاند الثانوية للبنات، ودعت إلى هجرة النساء اللواتي يناسبن زوجات المستعمرات، وإلى المساواة في الأجر بين المعلمات. حتى أن ألديس كتبن إلى " Englishwoman's Review" تحذر المستعمرين المحتملين من عدم حصول النساء على أجر متساوٍ مقابل العمل المتساوي، ووصفت النبرة الأخلاقية للمستعمرة بأنها «منخفضة بشكل رهيب».  وأعربت عن آرائها حول التعليم العلماني وعدالة فرض الضرائب على المعارضين. أدت آرائهم السلمية أيضًا إلى قيام ألديس وزوجها بالتحدث علنًا ضد التحية العسكرية المقترحة بعد وفاة دوق كلارنس في عام 1892، والاعتراض على ممارسة المتطوعين المحليين بالبنادق باعتبارها مضيعة للمال.
في عام 1890، صوتت جمعية العاملين بالتنضيد لاستبعاد النساء من صناعة الطباعة. لقد جادلوا بأن العمل كان مطلوبا للغاية بالنسبة للنساء، على الرغم من أن النساء كن يقمن بالتنضيد لمدة 15 عامًا بحلول هذه المرحلة، وأيضًا أن النساء كان يتم استخدامهن كمصدر للعمالة الرخيصة، مما كان يقود عمال التنضيد الذكور لتولي وظائف في أستراليا. وصفت ألديس تصرفات الجمعية بأنها «حرب على النساء»، واتهمت ديفيد فيشر، رئيس النقابة، بالنفاق: اشتكى النقابة من مالكي الأراضي والرأسماليين الذين يأخذون الثروة من الرجل الفقير، لكنهم كانوا يحاولون فعل الشيء نفسه للمرأة العاملة. كان الرأي العام ضد النقابة، وتراجعوا، على الرغم من أن قانون المصانع 1891 حقق بعض أهدافهم من خلال تقييد سن بدء التلمذة الصناعية للنساء إلى 15 عامًا (مقابل 13 أو 14 عامًا للرجال) والسماح لهم بالعمل فقط فيما بين 8 صباحا و 6 مساء، مما منعهم من العمل في الصحف الصباحية.
في عام 1892، دعمت ألديس وزوجها كاثرين براوننج، وهي معلمة أكملت برنامج تريبوس في كلية جيرتون وأرادت تحويلها إلى بكالوريوس في الآداب من خلال جامعة نيوزيلندا، وهو خيار كان متاحًا للطلاب الذكور. رفضت الجامعة.
غالبًا ما تلقت آراء ألديس ردودًا مجهولة المصدر، وكانت تُدعى «مجردة من كل التعاطف الإنساني»، واتُهمت بـ «الصراخ ضد إعطاء الشرطة أي سلطة على الفتيات الصغيرات المتورطات في تجارة العار»، وسميت رسائلها «بالدرداش» و «الانصباب المرضي».    حتى أن أحد المستجيبين تساءل عن سبب ولادتها، على الرغم من أنه على النقيض من ذلك، ورد أن أحد الوزراء قال «السيدة ألديس، كل الأشرار في أوكلاند يكرهونك».   التقى المؤرخ ج.أ. فرودي آل الديس عدة مرات، ووصفهم بأنهم «من مختار الرجل المثقف والمرأة»، وماري ألديس بأنها «سيدة بارعة وموهوبة مثل [زوجها]».  اعترفت الردود المعاصرة الأخرى على حملة ألديس بدعمها لانتخاب النساء، وبأنها «تستحق الثناء لتعاملها بصراحة وشجاعة مع الأسئلة الاجتماعية التي تؤثر على رفاهية جنسها». ومن الجدير بالذكر في صحيفة New Zealand Herald أنه عندما وقعت ألديس على عريضة حق التصويت، وصفت عملها بـ «الكاتبة»، وليس «الواجبات المنزلية» الأكثر شيوعًا أو «المرأة اللطيفة».
بحلول عام 1893، تم فصل ستيدمان ألديس بإخطار مدته ستة أشهر من الجامعة. كانت لديه خلافات مع مجلس الجامعة، ولا سيما الرئيس السير موريس أورورك. لم يتم تسجيل أي شكاوى حول تعليم ستيدمان الديس طلابه يحبونه. وكان يُنظر إليه على أنه جيد في وظيفته، لذلك يرجح أن يكون الهياج العام عاملاً في إقالته.  على وجه الخصوص، كان من المعروف أن أورورك يشرب الخمر بكثرة، بينما كان آلديسيس نشيطا في حركة الاعتدال.  على الرغم من ارتفاع عدد من الشخصيات البارزة في دفاعه، بما في ذلك السير جورج جراي، والسير روبرت ستاوت، والسير ويليام فوكس، ادعى مؤيدو إقالته أن راتبه الكبير (800 جنيه إسترليني سنويًا) لا يمكن تحمله. قد تكون حملة عامة في إنجلترا لثني علماء الرياضيات الآخرين عن تولي المنصب الشاغر قد عملت ضده أيضًا.