التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد
احتجاجات سنة 2019 > ملحقات العقود والمعركة المفتوحة

في بداية شهر فبراير قامت بعض الأكاديميات الجهوية بدعوة الأساتذة لتوقيع ملحقات العقود، التي بموجبها يتم تجديد عقدهم مع الأكاديميات تحت مسمى النظام الأساسي لأطر الأكاديميات. رفضت التنسيقية الوطنية هذا الإجراء ودعت في بيان وطني إلى مقاطعة التوقيع على ملحقات العقود، ودشنت اضرابا وطنيا لأربعة أيام، وانزال وطني تزامنا مع الذكرى الثامنة لانطلاق حركة 20 فبراير، لكنه قوبل بالقمع من قبل القوات الأمنية خلف عددا من الجرحى في صفوف المدرسين.
رفع المدرسون المنضوون تحت لواء التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد شعار «الإدماج أو البلوكاج»، وأعلنوا عن اضراب لمدة أسبوع من 3 إلى 9 مارس 2019، تم فيه خوض معتصمات على مستوى جهات ومسيرات على مستوى أقاليم المغرب. وقد قامت التنسيقية بتمديد الإضراب لأسبوع إضافي احتجاجا على تجاهل الوزارة لمطالبهم، وعلى وقف صرف رواتب فوج 2016. وبعد دخول الإضراب أسبوعه الثاني، سعت الوزارة لتدارك الموقف، عبر استقدام غرباء عن الجسد التعليمي ليعوضوا الأساتذة المضربين عن العمل. كما لجأت مراكز تكوين الأساتذة إلى إجبار الأساتذة المتدربين على تعويض زملائهم الممارسين، الشيء الذي رفضه المتدربون، وإثر ذلك دعا المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد الأساتذة المتدربين إلى مقاطعة كافة التكوينات بالمراكز.
صعد الأساتذة من نضالهم ردا على مطالبة الأكاديميات الجهوية لهم بتوقيع ملحقات العقود، فأعلنوا عن تمديد الاضراب وطني لأسبوع اخر من 18 إلى 24 مارس 2019 مع خوض اعتصام بمدينة الرباط لثلاثة أيام. وقد خلدت التنسيقية الوطنية ذكرى أحداث 23 مارس 1965 بمسيرة ليلية أمام البرلمان المغربي. وقد تعرضت مسيرة 23 مارس 2019 إلى قمع عنيف من قبل الشرطة لمنع المتظاهرين من الوصول والإعتصام أمام البرلمان. كما تعرض معتصم الأساتذة في اليوم الموالي إلى هجوم من قبل الشرطة الذين استعملوا العصي وخراطيم المياه من أجل تفريق الحشود، وقد سقط العشرات من الجرحى من جانب الاساتذة نتيجة للقمع الذي تعرض له اعتصامهم.
وردا على ما تعرض له المدرسون من ضرب وملاحقة في الشوارع، قررت التنسيقية الوطنية تمديد الإضراب الوطني لأسبوع اخر. وردا على تمديدهم الإضراب للأسبوع الرابع على التوالي، توعد وزير التعليم آنذاك سعيد أمزازي الأساتذة بالطرد من العمل  وقد شرعت الأكاديميات الجهوية في مراسلة المديريات الإقليمية من أجل الشروع في فصل المدرسين المضربين.
دعا بيان التنسيقية الوطنية بتاريخ 31 مارس إلى تمديد الإضراب إلى 14 أبريل للمرة الخامسة على التوالي، احتجاجا على رفض الوزارة فتح باب الحوار،  ونظمت مسيرة ضخمة في الرباط يوم 8 أبريل واعتصام يوم 9 أبريل أمام مبنى الوزارة، ومسيرة أخرى يوم 10 أبريل. وعقدت لجنة حوار التنسيقية الوطنية مجموعة مع اللقاءات مع الفرقاء السياسيين والنقابات وئلك لأجل الوساطة بينهم وبين وزارة التربية الوطنية من أجل حلحلة الملف، وتكلل ذلك بحوار مباشر مع وزارة التربية الوطنية، نتج عنه تعليق الإضراب. لكن الإجراءات الزجرية التي شنتها بعض الأكاديميات والمديريات ضد الأساتذة المضربين دفع بالتنسيقية إلى تمديد الإضراب لأسبوع اخر لغاية 25 أبريل ثم تمديد جديد إلى 28 أبريل، وعاد الأساتذة للاحتجاج بمدينة الرباط لستة أيام متتالية. وقد جوبهت هذه المسيرات والإعتصامات بالقمع من طرف القوات العمومية، ما أدى إلى اصابة العشرات من الأساتذة،  من بينهم إصابة خطيرة لوالد أحد الأستاذات (عبد الله حجيلي)، نقل على اثرها للمستشفى.
في ماي من نفس السنة، دخلت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بعد 55 يوما من الإضراب وبعد وساطة من النقابات والجمعيات الحقوقية في حوار مع وزارة التربية الوطنية، بعد تعليقهم للإضراب.
أعلنت السلطات الصحية في 25 ماي عن وفاة عبد الله حجيلي متأثرا بجراحه،  وأعلن الأساتذة عن اضراب عام لثلاثة أيام حدادا على روحه، وتوجهوا صوب مدينة آسفي، مسقط رأس عبد الله حجيلي ليشاركوا في تشييع جنازته. ويوم السيت 20 يوليوز 2019 أعلنت التنسيقية عن مسيرة الوفاء بمدينة مراكش، والتي حضر اليها الالاف من الأساتذة من كافة مناطق المغرب.
في صيف 2019، قامت عدة مراكز تكوين بترسيب عدد من الأساتذة المتدربين في إجراء وصفته التنسيقة الوطنية في بيانها بتاريخ 8 غشت ب«الإنتقامي» ، كما قامت الشرطة بمدينة آسفي باستدعاء أستاذة بتهمة التحريض على المشاركة في مسيرة غير مرخص لها، كما تلقى عدد من الأساتذة استدعاءات مماثلة من قبل الأمن تتعلق باحتجاجاتهم ضد مخطط التعاقد. كما تواصلت الإقتطاعات من أجور الأساتذة الذين جسدوا الإضرابات طوال فصل الصيف، ما أدى بالمجلس الوطني للتنسيقية الوطنية إلى الإعلان عن مسيرة جديدة بالعاصمة الرباط يوم فاتح شتنبر 2019 تزامنا مع بدء الموسم الدراسي الجديد،  وعن اضراب عام يومي 23 و 24 أكتوبر ومظاهرات على مستوى الجهات والأقاليم.
وفي 3 و 4 دجنبر من نفس السنة جسدت التنسيقية اضرابها الثاني في هذا الموسم، وجسدت أشكالا نضالية،  وذلك رفضا لمخطط التعاقد ومطالبة بالوظيفة العمومية وكذلك ضد المضايقات التي تعرض لها عدد من الأساتذة والأستاذات.