stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
مقترحات الولايات المتحدة لشراء جرينلاند

خريطة افتراضية تظهر موقع الولايات المتحدة (باللون الأحمر) تضم جرينلاند؛ في حال بيعت الأخيرة من الدنمارك.
أولت الولايات المتحدة اهتمامًا كبيرًا بجزيرة جرينلاند منذ القرن التاسع عشر، وحاولت شرائها من الدنمارك عدة مرات مثلما اشترت جزر الهند الغربية الدنماركية في عام 1917. حاز الموضوع على اهتمام أروقة السياسية الأمريكية في أعوام مختلفة أبرزها أعوام 1867 و1910 و1946 و1955 و2019 و2025. وقد دعا مسؤولون أمريكيون إلى الاستحواذ على الجزيرة مثل وزيري الخارجية ويليام إتش سيوارد وجيمس بيرنز ونائب الرئيس نيلسون روكفلر وأخيرًا الرئيس دونالد ترامب في فترة ولايته الأولى عام 2019 وأعاد طرح الموضوع بعد انتخابه في عام 2024 لتعزيز النفوذ الأمريكي.
جرينلاند هي جزيرة ذاتية الحكم تتبع لمملكة الدنمارك، أكدت السلطات الدنماركية والجرينلاندية مرارًا حق جرينلاند في تقرير مصيرها وشددت على أن الجزيرة "ليست للبيع". يرغب العديد من سكان جرينلاند في الاستقلال في حين يعتبر كثير من الدنماركيين أن علاقتهم التاريخية مع الجزيرة جزء أساسي من هويتهم الوطنية.
لطالما اعتبرت الولايات المتحدة جرينلاند موقعًا استراتيجيًا لأمنها القومي. كانت جرينلاند في أوائل القرن العشرين من الممتلكات الأوروبية في نصف الكرة الغربي التي سعت الولايات المتحدة للسيطرة عليها تحسبًا لأي تهديدات. احتلت الولايات المتحدة جرينلاند في الحرب العالمية الثانية بعد احتلال ألمانيا النازية للدنمارك استندًا إلى مبدأ مونرو، لم ينسحب الجيش الأمريكي من جرينلاند بعد الحرب. انضمت الدنمارك والولايات المتحدة إلى حلف شمال الأطلسي وأُبرمت معاهدة في عام 1951 منحت الولايات المتحدة دورًا رئيسيًا في الدفاع عن جرينلاند.
جرينلاند > الوضع السياسي

Lov om Grønlands Selvstyre, Kapitel 8, Grønlands adgang til selvstændighed
"قانون الحكم الذاتي لغرينلاند، 12 يونيو 2009".https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2009/473
جرينلاند هي منطقة ذاتية الحكم تتبع لمملكة الدنمارك، ضمتها الدنمارك إليها في عام 1953. تتولى حكومة جرينلاند إدارة الشؤون الداخلية مثل الاقتصاد والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية، في حين تتولى الدنمارك مسؤولية الشؤون الخارجية والدفاع والمواطنة والعملة والسياسة النقدية. تخضع جرينلاند للمحكمة العليا الدنماركية.
يحق لجرينلاند الاستقلال في أي وقت بموجب قانون الحكم الذاتي لعام 2009 الدنماركي، شرط إجراء استفتاء شعبي في جرينلاند وموافقة البرلمان الدنماركي، لكن يذكر البعض أن استقلال الجزيرة يتطلب تعديل الدستور الدنماركي. مما يعقد المشهد أكثر أن الدنمارك تملك أراضي جرينلاند ولا توجد بها ملكيات خاصة للأراضي، فأي اتفاق للاستقلال سينقل هذه الملكية من الدنمارك إلى جرينلاند. أعلنت حكومة جرينلاند في فبراير 2024 أن هدفها الأساسي هو الاستقلال يمكن أن تكون قضية الاستقلال المحور الرئيسي للانتخابات العامة في أبريل 2025. وبسبب أن جرينلاند مستعمرة سابقة يرى بعض المعلقين أن القانون الدولي يمنحها حق تقرير المصير وإعلان استقلال أحادي الجانب بصرف النظر عن قانون الحكم الذاتي (2009).
موقف الحكومة الدنماركية هو أن تقرير مستقبل جرينلاند يقع على عاتق سكانها وأن الدنمارك ستلتزم بنتائج أي استفتاء في جرينلاند حول الاستقلال. وافقت الحكومة الدنماركية في عام 2017 على تمويل بناء مطارين جديدين لتجنب مشاركة مستثمرين صينيين محتملين لعدم رغبة الولايات المتحدة بدخول جرينلاند ضمن نفوذ أي قوة أجنبية. جرينلاند تمنح الدنمارك دورًا في القطب الشمالي وعضوية في مجلس القطب الشمالي.
ذكر الباحث الأيسلندي جودموندور ألفريدسون أن جرينلاند المستقلة قد تعتبر الدنمارك منافسة لها وقد تنظر بإيجابية أكثر للاستثمارات الولايات المتحدة أو كندا. قال راسموس ليندر نيلسن من جامعة جرينلاند أن سكان الجزيرة ناقشوا منذ ثمانينيات القرن الماضي إمكانية عقد ميثاق الارتباط الحر مع الدنمارك بعد الاستقلال، كما اقترح بعضهم أن يكون هذا الميثاق مع الولايات المتحدة. يجدر بالذكر أن العديد من دول المحيط الهادئ ذات الكثافة السكانية المشابهة لجرينلاند لديها اتفاقيات ارتباط حر، وتسعى الجزيرة للاستفادة من هذه التجربة فزار وزير خارجية جرينلاند السابق مينينغواك كلايست جزر كوك التابعة لنيوزيلندا في عام 2006 للتباحث حول هذه التجربة.
جرينلاند > الدفاع

الجيش الدنماركي هو المسؤول عن الدفاع عن الجزيرة وبما أن الدنمارك عضو في حلف شمال الأطلسي فمن المفترض أن يدافع عنها التحالف أيضا. يتولى فرع القيادة المشتركة في القطب الشمالي التابع للجيش الدنماركي مسؤولية الدفاع عن جرينلاند. كانت القيادة تمتلك في عام 2020 أربع سفن وأربع مروحيات وطائرة دورية بحرية وستة فرق زلاجات الكلاب تقوم بدوريات في الجزيرة. تتوزع القوات الدنماركية في عدة مواقع بجرينلاند مثل نوك وكانجرلوسواك ودانيبورغ وستيشن نورد وميستيرسفيغ وكانيلينجويت وقاعدة ثول الجوية. بسبب أهمية جرينلاند الاستراتيجية يوجد ضباط اتصال دنماركيين في مقر القيادة الاستراتيجية الأمريكية (ستراتكوم) في قاعدة أوفوت الجوية بولاية نبراسكا.
أعلنت الدنمارك في عام 2019 تخصيص 1.5 مليار كرونة إضافية لتعزيز مراقبة جرينلاند. كشفت الدنمارك في ديسمبر 2024 عن خطط لتعزيز وجودها العسكري في الجزيرة من زيادة عدد الجنود وتوفير المزيد من سفن الدوريات والطائرات بدون طيار بعيدة المدى وتحديث أحد المطارات ليستقبل المقاتلات الدنماركية من طراز إف-35. جاءت هذه الخطوات استجابةً للمطالب أمريكية بزيادة الإنفاق الدفاعي الدنماركي.
صرح أليكس جراي رئيس موظفي مجلس الأمن القومي الأمريكي في رئاسة دونالد ترامب الأولى بأن الدنماركيين "يدركون أنهم غير قادرين على الدفاع عن جرينلاند بعد استقلالها" وأن الجيش الدنماركي أصغر من قسم شرطة مدينة نيويورك.
تتحمل الولايات المتحدة "التزامًا قانونيًا بالدفاع" عن جرينلاند بموجب معاهدة الدفاع الموقعة مع الدنمارك في عام 1951. يحق للولايات المتحدة بموجب نفس الاتفاقية الاحتفاظ بقواعدها العسكرية في جرينلاند وإنشاء قواعد أو "مناطق دفاعية" جديدة إذا استدعت حاجة حلف الناتو. كان بإمكان الجيش الأمريكي استخدام هذه المناطق الدفاعية والتنقل بينها بحرية، لكنه لم ينتهك السيادة الدنماركية في جرينلاند. حاليًا توجد قاعدة عسكرية وحيد بجرينلاند هي قاعدة بيتوفيك الفضائية (قاعدة ثول الجوية). تنص اتفاقية إيغاليكو لعام 2004 على أن قاعدة ثول هي منطقة الدفاع الأمريكية الوحيدة المسموح بها في جرينلاند، ويشترط على الولايات المتحدة أن تبلغ الدنمارك وحكومة جرينلاند بأي تغييرات مقترحة في الوجود العسكري، ويجد موافقة الطرفين على زيادة الوجود العسكري.
وجود الولايات المتحدة العسكري في جرينلاند يعزز السلطة الدنماركية على الجزيرة إذ أنه يتيح للدنمارك تقليل إنفاقها على الدفاع وعدم إنشاء قواعد أجنبية أخرى على الأرضي الدنماركية. يستخدم جناح الجسر الجوي رقم 109 التابع للحرس الوطني الجوي في نيويورك مطار كانجرلوسواك لنقل العلماء والإمدادات إلى محطات الأبحاث المنتشرة في أنحاء جرينلاند.
صرحت حكومات جرينلاند إنها تسعى للانضمام إلى الناتو كدولة مستقلة، وترحب بالاهتمام المتزايد من الولايات المتحدة، ولا تعارض الوجود العسكري الأمريكي إذا استثمرت أمريكا في مجال الوظائف والبنية التحتية.
جرينلاند > الاقتصاد

بلغ الناتج المحلي الإجمالي السنوي لجرينلاند حوالي 3 مليارات دولار في عام 2021، أي ما يعادل 0.007% فقط من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة. لكن تشير التقديرا أن عدد السكان في سن العمل في جرينلاند سينخفض بنسبة 16% بحلول عام 2040 مما سيؤثر على الاقتصاد بالسلب. كانت الدنمارك الشريك التجاري الأكبر لجرينلاند في عام 2017، إذ كانت تستورد 55% من صادرات الجزيرة وتصدر لها 63% من واردتها. تقدم الدنمارك معونات سنوية متزايدة لجرينلاند بلغت 5.6 مليار كرونة في عام 2023 مقارنة بـ3.6 مليار كرونة في عام 2009.
قطاع صيد الأسماك هي أكبر قطاع خاص في جرينلاند. رغم أن الجزيرة كبيرة جدا (2,166,086 كيلومتر مربع) وتزخر بموارد طبيعية هائلة مثل اليورانيوم والمعادن الأرضية النادرة ونحو 50 مليار برميل من النفط والغاز البحري، إلا أن بنيتها التحتية محدودة للغاية ولا يوجد بها إلا منجم واحد عامل فقط ولا توجد طرق برية تربط بين مدنها السبعة عشر. التنقل بين هذه المدن معقد مكلف فمثلًا السفر من نوك إلى كاكورتوك التي تبعد عنها 280 ميلاً (450 كيلومترًا) يتطلب رحلتين جويتين على مدى يومين بتكلفة أعلى من السفر إلى كوبنهاغن.
يعمل 43% من سكان جرينلاند في القطاع الحكومي مقارنةً بنسبة 15% فقط في الولايات المتحدة. يعتبر نصيب الفرد من الدخل المتاح في جرينلاند ثاني أدنى دخل في منطقة القطب الشمالي وهو أقل من ثلث مستوى دخل الفرد في ولاية ألاسكا الأمريكية. يعيش خُمس سكان جرينلاند في الدنمارك ولكن يقل وجود المستثمرين الدنماركيين في الجزيرة. تخلت الدنمارك عن السيطرة على الموارد الطبيعية في جرينلاند ومنحتها للحكومة المحلية.
فاز حزب مجتمع الشعب في انتخابات العامة 2021، يعارض هذا الحزب استغلال الرواسب المعدنية والتنقيب عن الهيدروكربونات واليورانيوم لأسباب بيئة. بسبب نقص البنية التحتية تعتبر جميع مشاريع التعدين في جرينلاند مشاريع "أرض حقل أخضر" تتطلب من المستثمرين بناء بنية تحتية شاملة مثل الطرق والموانئ ومحطات الطاقة. ذُكر في تقرير صدر في عام 2014 أن جرينلاند تحتاج لتنفيذ 24 مشروع كبير تصل تكلفة كل منها إلى 5 مليارات كرونة لاستبدال الدعم المالي الذي تقدمه الدنمارك. ومع غياب المستثمرين لمثل هذه المشاريع، خلص تقرير أعده 13 باحثًا إلى أن جرينلاند ستظل تعتمد على الدعم المالي الدنماركي لمدة لا تقل عن 25 عامًا بسبب غياب المستثمرين.
وعلى النقيض كتب خافيير بلاس من بلومبرغ في عام 2025 أن "جرينلاند يُبالغ في مواردها الطبيعية منذ 50 عامًا" وقال أن أن الجزيرة لم تنتج أبدًا أي برميل نفط وأن محاولة تعدين خام الحديد بها انتهت بالفشل والإفلاس. ويصعب موضوع التعدين وجود غالبية المواقع المعدنية المحتملة في شمال الدائرة القطبية الشمالية. من عام 2023 استوردت الولايات المتحدة فقط 190 مليون دولار من المعادن النادرة من جرينلاند. وإذا ارتفعت أسعار هذه المواد فإن استخراجها من الأرضي الأمريكية والأماكن الأخرى قد يصبح أكثر جدوى. وأوصى بلاس الولايات المتحدة بالتركيز على الحزام النحاسي في أفريقيا وأماكن أخرى من العالم. قال مينيك ثورليف روزينج، أحد مؤلفي تقرير عام 2014، في عام 2025 أن الوضع لم يتغير وقال: "حتى مع معدل النمو المرتفع المتوقع والغير واقعي لنتائج الموارد المعدنية فيصعب أن تستبدل هذه الموارد أكثر من نصف الدعم السنوي الدنماركي في المستقبل القريب".
أهداف الاستحواذ

إذا انضمت جرينلاند إلى الولايات المتحدة، ستصبح الأخيرة ثاني أكبر دولة في العالم حسب المساحة بعد روسيا (متجاوزة كندا والصين). ستكون هذه الخطوة أكبر توسع إقليمي في تاريخ الولايات المتحدة.
أهداف الاستحواذ > الدفاع عن البر الرئيسي للولايات المتحدة

جزيرة جرينلاند حيوية للدفاع عن الأمن الوطني للولايات المتحدة. وصفت وكالة رويترز جرينلاند في أكتوبر 2020 "بالثقب الأسود الأمني" للولايات المتحدة وحلفائها بسبب صعوبة مراقبة ساحلها البالغ 44,000 كيلومتر (27,000 ميل)، وظهور سفن أجنبية منها غواصات روسية في مياه الجزيرة. غالبًا ما تكتشف هذه السفن بالصدفة هذا الأمر يمنح ميزة أمنية للسفن الروسية التي يُعتقد أنها قادرة على التنصت على الكابلات البحرية أو قطعها وقت النزاعات.
ذكرت دراسة لمؤسسة راند عام 2021 أن جرينلاند قد تنجذب إلى دائرة النفوذ الروسي أو الصيني إذا استقلت عن الدنمارك. قال راسموس سيندينغ سوندرجارد من المعهد الدنماركي للدراسات الدولية في عام 2025 أن للولايات المتحدة مخاوف أمنية مشروعة بشأن جرينلاند إذ أخفقت الدنمارك في توفير الحماية الكافية لها. وأشار أن روسيا لديها قدرات قتالية أكبر في القطب الشمالي مقارنة بالولايات المتحدة.
كما تعتبر جرينلاند مهمة في مسألة الدفاع الجوي عن الولايات المتحدة وكندا. اقترحت دراسة أجرتها مؤسسة راند في عام 2022 دمج جرينلاند في قيادة دفاع الفضاء الجوي الأمريكية الشمالية لمعالجة أوجه القصور في الدفاعات الجوية الدنماركية. ربما تضع الولايات المتحدة إصواريخ بعيدة المدى على الجزيرة مثلما فعلت في أوروبا الغربية.
أهداف الاستحواذ > السيطرة على ممر جي يو كي

ترى الولايات المتحدة السيطرة أن السيطرة على ممر جي يو كي (جرينلاند - أيسلندا - المملكة المتحدة) مهم للدفاع البحري عن الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ولتحقيق هذا الهدف تحتاج لحرية التحرك في جرينلاند. تكمن أهمية هذا الممر في إمكانية تسلل قوات الدول المعادية للولايات المتحدة عبره إلى المحيط الأطلسي والاقتراب من السواحل الأمريكية. كان هذا الممر أحد ركائز الدفاع البحري للولايات المتحدة في فترة الحرب الباردة، ويدل على ذلك مناورة Strikeback التي قامت بها البحرية الأمريكية في عام 1957 والتي تعتبر أكبر مناورة بحرية في وقت السلم شهدها العالم.
ولكن قلت أهمية السيطرة على الممر مع تطور الصواريخ السوفيتية – ولاحقًا الروسية – العابرة للقارات وإمكانية قصف المواقع الأمريكية دون الحاجة للاقتراب من السواحل. لكن عاد الاهتمام بالممر في أوائل القرن الحادي والعشرين مع تكثيف روسيا لنشاطها البحري في المنطقة وظهور فكرة طريق الحرير القطبي الصيني. ينفذ حلف الناتو سنويًا مناورة "الفايكنج الشمالي" لتعزيز سيطرته على الممر، شارك في مناورة عام 2024 الأسطول السادس الأمريكي والقوات البحرية الدائمة للناتو والشرطة وخفر السواحل الأيسلنديين في نسخة 2024.
أهداف الاستحواذ > برامج الدفاع الفضائي

تعتمد العمليات العسكرية الحديثة على الأقمار الصناعية في المدارات القطبية. ذكر تقرير نشرته SpaceNews أن الأقمار الصناعية في المدارات القطبية مثل تلك المستخدمة في الاتصالات والصور وأبراج مراقبة الطقس، تحتاج إلى محطة أرضية في القطب الشمالي لضمان التتبع والقياس عن بُعد والتحكم خلال كل دورة. تُعد قاعدة بيتوفيك الفضائية التابعة لقوة الفضاء الأمريكية في جرينلاند واحدة من منشأتين فقط للولايات المتحدة في القطب الشمالي، المحطة الأخرى هي محطة كلير للقوات الفضائية في ألاسكا. في حال فقدت الولايات المتحدة قاعدة بيتوفيك الفضائية لأي سبب من الأسباب قد لا تستطيع الولايات المتحدة إيجاد بديل لها، ذكرت SpaceNews أن فقدان المحطة قد يؤدي إلى "عواقب كارثية على كل من العمليات العسكرية المستقبلية الاعتيادي في برامج الفضاء".
قال اللفتنانت جنرال بالجيش الأمريكي توماس كاردن في يوليو 2024 معلقًا على موضوع الأصول الفضائية العسكرية أن القطب الشمالي "أقصر وأسهل طريق لتهديد لأمريكا الشمالية". أصدر النائب الأمريكي مايك هاريدوبولوس بيانًا في 9 يناير 2025 يدعم استحواذ الولايات المتحدة على جرينلاند لأسباب تتعلق بأمن الفضاء مشددًا على أهميتها بقوله: "إنها جزء مهم من ضمان أمن أمتنا الآن وفي المستقبل... لا يمكن لأمريكا التنازل عن شبر واحد في الفضاء أو القطب الشمالي".
أهداف الاستحواذ > الأهداف الاقتصادية

قد تتمكن الولايات المتحدة من استخراج كميات ضخمة من الموارد الطبيعية من جرينلاند مثل البترول والمعادن النادرة. تشير تقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إلى وجود 17.5 مليار برميل من النفط الخام البحري و4.19 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي. كما تحتوي الجزيرة على ثاني أكبر رواسب للعناصر الأرضية النادرة. من المتوقع أن يمر 5% من الشحن العالمي طرق الشحن في القطب الشمالي في عام 2050. قد يكون الممر القطبي خالٍ من الجليد لمدة أربعة أشهر سنويًا في نهاية القرن الحادي والعشرين. مما قد يسهل ربط المحيط الأطلسي بالمحيط الهادئ والوصول إلى موارد جرينلاند.
الاقتراحات > بداية المطالبات بالجزيرة

عاشت شعوب باليو الإسكيمو في جرينلاند منذ حوالي عام 2500 قبل الميلاد. بدأ الفايكنج في الاستقرار في الجزء الجنوبي غير المأهول من جرينلاند في القرن العاشر الميلادي. دخلت المستوطنات الإسكندنافية في جنوب جرينلاند في السيادة النرويجية في عام 1261 ثم خربت هذه المستوطنات قبل حلول القرن الرابع عشر. غير أن النرويج لم تتخلى عن مطالبها الإقليمية بجرينلاند وانتقلت هذه المطالبات إلى مملكة الدنمارك والنرويج بعد اتحاد المملكتين الدنماركية والنرويجية في عام 1537. شرع المبشرون والتجار من الدنمارك والنرويج في إعادة استيطان جنوب جرينلاند في عام 1721. أعلنت الدنمارك والنرويج جرينلاند مستعمرة تابعة لهما في عام 1775. انفصلت الدنمارك بجرينلاند عن النرويج بموجب معاهدة كيل عام 1814. شرعت الدنمارك في استعمار الجزيرة بأكملها في ثمانينيات القرن التاسع عشر، وأعلنت سيادتها الكاملة على جرينلاند عام 1921.
كان للولايات المتحدة في ذلك الوقت أيضاً مطالبة قوية في جرينلاند. وكان الكثير منها غير مستكشف عندما وقعت معاهدة كيل، جذبت حالة الغموض هذه المستكشفين الأمريكيين إلى المنطقة. كان الأمريكي تشارلز فرانسيس هول أول أجنبي يرى شمال غرب جرينلاند خلال رحلة بولاريس قبل عقود من تأسيس الدنمارك لأول مستوطنة دائمة في هذه المنطقة عام 1909، كما استكشف الأمريكي روبرت بيري أقصى شمال جرينلاند بين عامي 1886 و1909، وكان أول أجنبي يطأ هذه المناطق وطالب بسيطرة الولايات المتحدة على جزء كبير من المناطق التي اكتشفها.
اعترضت النرويج على إعلان الدنمارك سيادتها الكاملة على الجزيرة عام 1921، واعتبرت أن المعاهدة لم تؤكد السيادة الدنماركية على كامل الجزيرة. أعلنت النرويج سيادتها على شرق جرينلاند في عام 1931 وسمت المنطقة "إريك أرض الحمر". أصدرت محكمة العدل الدولية عام 1933 حكمًا يقتضى بالسيادة الدنماركية الكاملة على الجزيرة.
الاقتراحات > 1867

تفاوض وزير الخارجية الأمريكي ويليام إتش سيوارد على شراء ألاسكا من الإمبراطورية الروسية في عام 1867، وصرح في العام نفسه أن فكرة ضم جرينلاند وآيسلندا إلى الولايات المتحدة فكرة "تستحق الدراسة". طلب سيوارد من روبرت جيه ووكر إعداد تقرير حول موارد الجزيرتين والذي نُشر لاحقًا باسم (تقرير عن موارد أيسلندا وجرينلاند) عام 1868. استخدام سيوارد هذا التقرير لإقناع الرأي العام الأمريكي بجدوى شراء الجزيرتين. أبرز هذا التقرير إيجابيات جرينلاند مثل "الصحة غير العادية" لسكانها ووفرة مواردها من الأسماك والطرائد والمعادن، وذكر التقرير أن ضم الجزيرتين قد يشجع كندا، التي تحيطها الأراضي الأمريكية من الشرق والغرب والجنوب، على الانضمام إلى الولايات المتحدة.
ترددت أنباء في عام 1868 عن اقتراب موافقة الدنمارك على بيع جرينلاند وأيسلندا مقابل 5.5 مليون دولار من الذهب. لكن لم يتقدم سيوارد بعرض رسمي للدنمارك، ربما بسبب عدم موافقة الكونغرس على معاهدة لشراء جزر الهند الغربية الدنماركية، وأن الجمهورين يعارضون بقوة حكومة الرئيس أندرو جونسون، أي أن فرض تمرير الكونغرس لمقترحات سيوارد ضئيلة للغاية.
الاقتراحات > 1910

اقترح سفير الولايات المتحدة لدى الدنمارك موريس فرانسيس إيغان فكرة الاستحواذ على الجزيرة في عام 1910. واقترح "أشخاص مهمون" دنماركيون كانوا أصدقاء له أن تستبدل الولايات المتحدة حكمها لمينداناو بجرينلاند وجزر الهند الغربية الدنماركية. ومن ثم يمكن للدنمارك أن تعطي ألمانيا جزيرة مينداناو مقابل شمال شليسفيج. استعادت الدنمارك شمال شليسفيغ عبر استفتاء شعبي بعد هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى.
الاقتراحات > معاهدة جزر الهند الغربية الدنماركية

تذييل 
معاهدة جزر الهند الغربية الدانماركية
وقع في نيويورك، 4 أغسطس 1916، روبرت لانسينغ
فشلت محاولة أمريكية أخرى لشراء جزر الهند الغربية الدنماركية في عام 1902 لأن البرلمان الدنماركي لم يصادق على المعاهدة. ثم طلبت الولايات المتحدة شراء جزر الهند الغربية الدنماركية في الحرب العالمية الأولى، اشترطت الدنمارك عليها للموافقة على بيع الجزر اعترافها بملكية الدنمارك لكامل جرينلاند. أصدر وزير خارجية الولايات المتحدة روبرت لانسينغ بيانًا في عام 1916 يؤكد أن الولايات المتحدة "لن تعترض على توسيع الحكومة الدنماركية لمصالحها السياسية والاقتصادية في كامل جرينلاند". وافقت الدنمارك على بيع جزر الهند الغربية الدنماركية إلى الولايات المتحدة بعد هذا البيان.
اقترح جون دوغلاس هازن في مؤتمر الحرب الإمبراطوري أن تشتري الإمبراطورية البريطانية جرينلاند وتضمها لكندا قبل أن تشتريها الولايات المتحدة. صرح مجلس الوزراء الإمبراطوري للحرب في عام 1917 بأن الإمبراطورية البريطانية وبالأخص كندا لن يقبلا باستحواذ أي دولة ولو صديقة على جرينلاند. وأكد المجلس على أهمية حصول الإمبراطورية على حق الشفعة بشأن شراء الجزيرة من الدنمارك عند توفر الفرصة. يذكر توم هويم أن بريطانيا حصلت في عام 1917 على حق الشفعة من الدنمارك، يُجهل "ما إذا كان تفسير هويم للوثيقة قد يؤخذ به بعد التدقيق القانوني".
عارضت الولايات المتحدة في إطار مبدأ مونرو 1823 توسيع السيادة الأجنبية في الأمريكتين. طلبت الدنمارك من الدول الأخرى الاعتراف بسيادتها على جرينلاند في عام 1919. أعلنت بريطانيا نيابة عن كندا في سبتمبر 1920 وجوب استشارتها قبل أي محاولة لبيع الجزيرة. لم تَبدِ فرنسا واليابان وإيطاليا والسويد أي تحفظات على البيع. اعترضت الولايات المتحدة رسميًا على التحفظ البريطاني وأبلغت بريطانيا بأنها "غير مستعدة للاعتراف بحق شفعة لحكومة ثالثة في الحصول على هذه الأراضي إذا كانت الحكومة الدنماركية ترغب في التصرف فيها، وبناءً على ذلك تحتفظ بحق اتخاذ القرار المناسب في حال وجود عرض محدد لنقل ملكية الجزيرة".
عارض روبرت بيري تخلي الولايات المتحدة عن مطالبتها بجرينلاند، معتقداً أن هذا الأمر ينتهك مبدأ مونرو. وكان يريد لشراء الجزيرة بسبب الثروة المعدنية ومنع إنشاء قواعد أجنبية قد تهدد أمن الولايات المتحدة مع تقدم التكنولوجيا الجوية والبحرية. قررت الولايات المتحدة في وقت الحرب العالمية الأولى أن حصولها على جزر الهند الغربية الدنماركية أهم للدفاع عن قناة بنما، ولكن في عشرينيات القرن العشرين، طالب الجنرال بيلي ميتشل بإنشاء قواعد أمريكية في جرينلاند وأيسلندا في عشرينيات القرة العشرين.
الاقتراحات > الحرب العالمية الثانية

توصلت الحكومة الأمريكية في أوائل الأربعينيات من القرن العشرين إلى قناعة بأهمية جرينلاند في سياستها تجاه القطب الشمالي. كانت الجزيرة جزءً من خطة طوارئ عسكرية تُعرف ب"قوس قزح 4"، الخطة هي حل لفرضية إن هاجمت القوى العظمى الولايات المتحدة من جميع الجهات، فستستولي القوات الأمريكية استباقيًا على جميع الممتلكات الهولندية والدنماركية والفرنسية في نصف الكرة الغربي (منها جرينلاند) وستحصنها لتشكل منطقة دفاعية حول الولايات المتحدة.
منح الغزو الألماني للدنمارك في 9 أبريل 1940 في الحرب العالمية الثانية الولايات المتحدة حقًا قانونيًا قويًا لاحتلال جرينلاند، نظراً لقرب الجزيرة من البر الرئيسي لأمريكا الشمالية وكونها المصدر الوحيد المعروف للكريوليت والمحاولات الألمانية لاحتلال الجزيرة أثناء حرب الطقس في شمال الأطلسي. بناء على هذه المعطيات طبقت الولايات المتحدة لأول مرة مبدأ مونرو على المستعمرات الأوروبية في شمال المحيط الأطلسي. أنزلت الولايات المتحدة أفرادا مسلحين من خفر السواحل الأمريكي على الجزيرة لاحتلاها. قبيل الإنزال سُرح رجال خفر السواحل رسميًا من الخدمة وأعيد تشكيلهم كقوة من "المتطوعين" لإيجاد مبرر قانوني يبعد تهمة الاحتلال عن الولايات المتحدة لتجنيبها دخول الحرب. لم توافق الحكومة الدنماركية في المنفى على عمليات الإنزال، لكنها وافقت في وقت لاحق على دخول القوات الأمريكية إلى جرينلاند. واحتل جيش الولايات المتحدة الجزيرة في عام 1941.
وقّع وزير الخارجية الأمريكي كورديل هال والسفير الدنماركي لدى الولايات المتحدة هنريك كوفمان "الاتفاقية المتعلقة بالدفاع عن جرينلاند" في 9 أبريل 1941. أكد الجانب الأمريكي أن الدفاع عن جرينلاند يتماشى مع مبدأ مونرو وقانون هافانا لعام 1940. بدأ الجيش الأمريكي ببناء قاعدة "Bluie West One" في يوليو 1941، وهي الأولى من عدة قواعد عسكرية أُنشئت في جرينلاند. وقع كوفمان الاتفاقية دون موافقة الحكومة الدنماركية، التي اعتبرت الاتفاقية باطلة واستدعته على إثر ذلك. لكن كوفمان بقي في الولايات المتحدة، أعادته الدنمارك إلى منصبه مرة أخرى بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ووصفه البعض بـ"الخائن الطيب".
توقعت الدنمارك أن تغادر القوات الأمريكية جرينلاند في نهاية الحرب العالمية الثانية ولكنها فوجئت بنية المسؤولون الأمريكيون بعدم مغادرة الجزيرة. حاول المسؤولون الدنماركيون في السنوات التالية إقناع الولايات المتحدة دون جدوى بمغادرة جرينلاند. ذكر جيروين فان دونغن أن تلك الفترة شهدت توتر بين البلدين، وأضاف "كان واضحًا أن الدنمارك لم تكن في وضع يمكنها من إجبار الولايات المتحدة على مغادرة جرينلاند"، ولم تكن لديها أي وسيلة لإخراج أمريكا من الجزيرة.
الاقتراحات > عرض 1955

كتب أحد الباحثين في عام 1950 رغم النفي الرسمي للشائعات حول عرض الشراء الأمريكي؛ فإن تكلفة جرينلاند الكبيرة على الدنمارك وأهميتها الاستراتيجية تجعل "البيع المحتمل للجزيرة إلى الولايات المتحدة احتمالاً موجودًا".
لم تكن الدنمارك قادرة على الدفاع عن جرينلاند الجزيرة الضخمة المغطاة بالجليد والتي تزيد مساحتها على مساحة الدنمارك بنحو 50 ضعفًا بعد الحرب. وقعت الدنمارك والولايات المتحدة اتفاقية في أبريل 1951 - أنهت أخيراً اتفاقية 1941 - نصت على أن الوجود الأمريكي في جرينلاند سيستمر طالما ظلت معاهدة الناتو سارية المفعول.
أدركت الدنمارك أن جرينلاند ستظل قريبة من الولايات المتحدة حتى في غياب اتفاقية رسمية سواء كانت دولة مستقلة اسميًا أو تتمتع بوضع مشابه لبورتوريكو. وبيّن باحث دنماركي أن سيادة بلاده على الجزيرة وقت الحرب الباردة كانت "اسمية" وكانت السيطرة على الأرض للولايات المتحدة.
ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن اتفاقية عام 1951 "في الواقع أعطت الولايات المتحدة ما تريد" إذ ضمنت وصولها غير المحدود إلى القواعد العسكرية والموارد الاستراتيجية في جرينلاند. اقترحت هيئة الأركان المشتركة الأمريكية على أيزنهاور في عام 1955 أن تحاول الولايات المتحدة مرة أخرى شراء جرينلاند قائلة أن "السيادة توفر الأساس الأقوى لضمان أن الأراضي ومواردها ستكون متاحة للاستخدام العسكري عند الحاجة. ومن شأن سيادة الولايات المتحدة على جرينلاند أن تزيل أي شك في الوصول غير المشروط للقواعد".
بنت الولايات المتحدة قاعدة ثول الجوية شمالي جرينلاند في عملية بلو جاي في عام 1953. دخلت الجزيرة في نظام نوراد في 1959. وشغلت قاعدة ثول أكثر من 1000 من سكان جرينلاند وكان فيها ما يقرب من 10,000 موظف أمريكي. قامت القاعدة هي وحوالي 50 قاعدة أمريكية أخرى بتعقب الغواصات السوفيتية في ممر جي يو كي. كان الجيش الأمريكي يخطط لنشر 600 صاروخ مينتمان تحت الجليد في جرينلاند ضمن مشروع آيسورم.
اقترح نائب الرئيس الأمريكي نيلسون روكفلر في السبعينات شراء جرينلاند لاستغلال موارد التعدين فيها، كُشف هذا الاقتراح في كتاب "الإمبراطوري روكفلر" (1982) لكاتب خطاباته جوزيف إي. بيرسيكو. قال الصحفي سي. إل. سولزبيرغر في عام 1975 إن الموقف الأمريكي العام يرى أن جرينلاند "يجب أن تكون ضمن نطاق مبدأ مونرو"، مؤكداً وبين إدارة الجزيرة بشكل مستقل وبرر ذلك بتحديات اجتماعية وصحية، مثل معاناة ربع السكان من أمراض تناسلية. طرح السياسي الأمريكي باتريك بوكانان في عام 1990 فكرة ضم جرينلاند للولايات المتحدة كجزء من توسعها، قائلاً إن تحقيق ذلك "ليس حلمًا بعيد المنال" ويتطلب فقط "الصبر".
قل اهتمام الولايات المتحدة بجرينلاند بعد الحرب الباردة؛ وأهملت رادارات نوراد. أصبحت ثول القاعدة الوحيدة للولايات المتحدة بالجزيرة في 2004 ولم يعد بها إلا بضع مئات من الأمريكيين. يقال إن عدم اهتمام الولايات المتحدة بالجزيرة بعد الحرب الباردة خيب آمال العديد من سكان جرينلاند. كما لم تنجح مقترحات التمويل الأمريكي لأبحاث المناخ والمنح الدراسية.