بابلو إسكوبار
المسيرة الإجرامية > هجوم 1989 والمفاوضات

في بداية يوليو 1988، دخل الأمين العام للرئاسة «جيرمان مونتويا» في محادثات مع قادة «المعرضين للتسليم». وقد فسر تجار المخدرات هذه التصريحات كدعوة للحوار، وتم الرد في 15 سبتمبر برسالة إلى إدارة «فيرجيليو باركو»، وقد توصلوا إلى مشروع قانون العفو وخطة التسريح. لكن الولايات المتحدة رفضت الحوار مع تجار المخدرات، وتم تأجيل المحادثات وقدمت في النهاية كمبادرة شخصية من وسيط.
وكرد فعل على هذا الحوار الذي لم يقدم أي نتائج، بدأت كارتل ميديلين بسلسلة من الجرائم استهدفت القضاة ومسؤولين حكوميين وشخصيات عامة؛ في مارس 1989، قتلت المحامي المسؤول عن قضية لارا «هيكتور جيرالدو غالفيز»، وبعد شهرين نسفت مقر محطة تلفزيونية موندو فيجن. في 30 مايو في بوغوتا سمع دوي انفجار قوي في مسار موكب رئيس (DAS) للأمن الجنرال ميغيل مازا ماركيز قتل فيها 7 أشخاص. في 4 يوليو 1989، في ميديلين، تعرض العقيد فالديمار فرانكلين كوينتيرو لهجوم استهدف فيها حاكم أنتيوكيا «أنطونيو رولدان بيتانكور» حيث قتل فيها مع خمسة من رفاقه. في 28 يوليو 1989، اغتيلت القاضية «ماريا هيلينا دياز» مع اثنين من مرافقيها.
في 16 أغسطس 1989 قتلت عصابة إسكوبار قاضي المحكمة العليا في كونديناماركا «كارلوس ارنستو فالنسيا»، وفي 18 أغسطس، في ميدلين قتل العقيد «فالديمار فرانكلين كوينتيرو» إثر إصابته بوابل من الطلقات. وعلى الرغم من أن الجريمة قد وقعت في ساعات الصباح الأولى، إلا أنه في الليل كان هناك تجمع سياسي في سوتشا، تسلل عشرات المسلحين بقيادة رودريغيس غتشا خلال مظاهرة وقتلوا المرشح الرئاسي للحزب الليبرالي لويس كارلوس غالان لأنه كان العدو اللدود لمهربي المخدرات ومؤيد لتسليمهم إلى الولايات المتحدة، وهو الذي كانت لديه إمكانيات أكبر للوصول إلى الرئاسة. تم اتهام ألبرتو سانتوفيميو في هذه الجريمة لأنه كان مرشحاً لرئاسة الحزب الليبرالي في عام 1990.
تسبب مقتل غالان في توقف الحوارات بشكلٍ نهائي، وأعلنت الحرب على مهربي المخدرات كما قام بها بيتانكور قبل خمس سنوات. وبموجب المرسوم 1830 بتاريخ 19 أغسطس 1989، قرر «فيرجيليو فارغاس» أن يكون التسليم إداريا، دون الاعتماد على قرار محكمة العدل العليا؛ أذن المرسوم 1863 للقضاة العسكريين بممارسة التفتيش لأي مؤشرات على أشخاص أو أشياء تتعلق ببعض الجرائم؛ وأمر المرسوم 1856 بمصادرة جميع ممتلكات المهربين المنقولة وغير المنقولة؛ وبموجب المرسوم 1859 يتم الاعتقال في ظروف العزلة المطلقة والوقت الذي يتجاوز المعايير الدستورية من أشخاص لديهم دلائل خطيرة على ارتكابهم جرائم ضد الدولة وأمنها. وتم الترتيب لإنشاء مجموعة النخبة البالغ عددها 500 رجل بقيادة الكولونيل هوغو مارتينيز بوفيدا، وتهدف أساسا إلى صيد القادة الإرهابيين. بعد أيام شن الجيش والشرطة أكثر من 450 غارة في جميع أنحاء المنطقة واحتجزوا 13,000 شخصاً لهم علاقة بتهريب بالمخدرات.
في 23 أغسطس ردت منظمة «المعرضين للتسليم» على الحكومة برسالة موجهة إلى الجمهور، بالتحدي المماثل في الحرب الشاملة. مع 3000 مسلح ورابطة شبه مسلحة مدعومين بعدد كبير من السكان الخاضعين تحت سيطرتهم، بالإضافة إلى قوة مالية منحتهم السيطرة على 90% على الأقل من حركة الكوكايين في الخارج، وقد واجهت الدولة الكولومبية من كارتل ميديلين التفجيرات والاغتيالات الانتقائية. وأصبح الإرهاب كابوسا يومياً حيث وضع الحكومة الكولومبية تحت تهديد لم يحدث لها من قبل؛ في الفترة ما بين سبتمبر وديسمبر من عام 1989، حصل أكثر من 100 تفجير بمباني حكومية تقع في كل من بوغوتا، وميديلين، وكالي، وبوكارامانغا، وكارتاهينا، وبارانكيا وبيريرا، لحقت أيضا البنوك والمباني التجارية والبنى التحتية. بلغ عدد الهجمات من الإرهابيين في تلك الفترة 289 هجوماً، حيث بلغ عدد القتلى 300 مدني وأصيب أكثر من 1500 آخرين.
وفي 30 أغسطس 1989 انفجرت قنبلة في ميديلين، وفي 2 سبتمبر دمرت معظم مرافق صحيفة الإسبكتادور، في 11 سبتمبر قتل عصابة إسكوبار الزعيم الليبرالي «بيدرو بيليز غونزاليس»، وفي 21 سبتمبر قام عصابة إسكوبار بنسف 9 مقرات سياسية في تيوساكيلو  وفي 26 سبتمبر هاجموا فندق هيلتون في كارتاهينا. لم تتخلى السلطات عن جهودها رغم صعوبة إيقاف الانفجارات المستمرة، فقد قبضت على زعيمين: «إدواردو مارتينيز روميرو» و«رافائيل إل مونو أبيلو»، وسلمتهم إلى الولايات المتحدة. وقد ردت العصابات على ذلك، ففي 16 أكتوبر 1989 فجرت سيارة مفخخة مقر صحيفة فانغوارديا الليبرالية في بوكارامانغا وقتلت أربعة صحفيين. في 8 نوفمبر 1989، قتل عصابة اسكوبار القاضي «هيكتور خيمينيز رودريغيز» والصحفي «خورخي إنريكي بوليدو» حيث تلقى تهديدات قبلها عندما كان في طريق العودة إلى برنامجه «موندو فيجين» الإخباري، وبعد بث البرنامج تلقي عدة طلقات. وقتل أيضا «لويس فرانسيسكو ماديرو» (عضو مجلس النواب). وبحلول نهاية أكتوبر، قتل سبعة من رجال الشرطة في ميديلين، خمسة منهم في انفجار حافلة أمام نادي الضباط.
في 23 نوفمبر 1989، انطلقت عملية الصاعقة متجهة إلى مزرعة «إل أورو» في كوكورنا (أنتيوكيا) التي يقطن فيها إسكوبار وخورخي أوتشوا. وتمكن إسكوبار من الفرار، لكن اثنين من رجاله قتلوا؛ أحدهم كان شقيق زوجته «فابيو هيناو»، وتم اعتقال 55 شخصاً. وبعد أربعة أيام في يوم 27 نوفمبر، قامت عصابة إسكوبار بتفجير طائرة أفيانكا في رحلتها 203 عندما كانت متجهة من بوغوتا إلى كالي وكان على متنها 101 راكبا و6 من أفراد الطاقم،  وكان الهدف من هذه العملية قتل سيزار جافيريا الذي كان مرشحاً لرئاسة 1990 خلفاً لغالان، لكنه لم يكن على متن الطائرة بناءً على نصائح مستشاريه. قتل في العملية جميع الركاب البالغ عددهم 107، اثنان منهم من الجنسية الأمريكية. في 6 ديسمبر 1989، وضعت عصابة إسكوبار حافلة مفخخة أمام مبنى إدارة الأمن (DAS) في محاولة لقتل مديرها الجنرال ميغيل مازا ماركيز، لكنه لم يصب بأذى خلال الانفجار بالرغم من أن المبنى قد دمر نصفه. كما أن الانفجار قد دمر أكثر من 200 مؤسسة تجارية حولها، وقتل 63 مدنياً وجرح 500 آخرين.
في 15 ديسمبر 1989، تمكنت حكومة باركو من قتل الزعيم الثاني لكارتل ميديين والقائد العسكري لها، الملقب بـ«المكسيكي» (رودريغيز غتشا). تم تحديد موقعه على يد أحد المخبرين في الساحل الشمالي للبلاد، حيث كان يختبئ عن أعين السلطات لأنه كان مسؤولاً عن أكثر من 2000 جريمة قتل وتبنى الهجوم على مبنى إدارة الأمن (DAS)، وقُتل بعد مطاردة شرسة بين بلديات تولو وكوفيناس في إدارة سوكري، وقد كان بصحبة ابنه «فريدي رودريغيز سلاديس»، وكبير الملازمين له «جيلبيرتو ريندون هورتادو»، وأربعة من القتلة في جهازه الأمني، وتعود إليه معظم الهجمات الإرهابية التي وقعت في الأشهر الأخيرة. وحاولت جماعة «المعرضين للتسليم» نهج إستراتيجية جديدة للحوار والتفاوض مع الحكومة، محاولين الضغط عليها؛ في 16 ديسمبر 1989 قاموا باختطاف «الفارو دييغو مونتويا» الابن الأكبر للأمين العام للرئاسة آنذاك، «جيرمان مونتويا فيليز» بالإضافة إلى اثنين من أقارب رئيس الجمهورية. ثم تم اقتراح تشكيل لجنة من شخصيات بارزة للتفاوض مع الإرهابيين من قبل الرئيس السابق ألفونسو لوبيز ميكلسين، بدعم من الرئيسين السابقين خوليو سيزار تورباي وميسايل باسترانا بوريرو و«الكاردينال ماريو ريبولو برافو» ورئيس الاتحاد الوطني «ديجو مونتانا كويلار». في 17 يناير 1990، استجابوا لهذا الاقتراح الذي ظهر في بيان على أنه طموح شرعي للتسامح القضائي وعبروا عن «إرادة حقيقية للتفاوض». وفور إطلاق سراح الرهائن قاموا بتسليم حافلة محملة بطن من المتفجرات، وأحد أكبر مختبرات معالجة المخدرات في شوكو. وفي المقابل، توقع تجار المخدرات إنشاء لجنة رفيعة المستوى تتولى الإجراءات القانونية التي تسمح باستسلامهم. ومع ذلك، لم يحدث شيء من ذلك أبداً وانتهت محاولة الحوار والتفاوض بموجة جديدة من الإرهاب. وتم خداعهم من قبل الحكومة وواجهوا هجوماً عسكرياً قويا في إنفيغادو، منطقة العمليات العسكرية المعلنة من قبل اللواء الرابع بقيادة الجنرال هارولد بيدويا بيزارو ، وقد وضعت جماعة «المعرضين للتسليم» حداً للهدنة في يوم 30 مارس، ووضعت مبلغاً مالياً على كل رأس شرطي ميت. شاركت ميديلين وضواحيها في حرب حضرية حقيقية بعد أول إعدام للقوات النظامية وبعد الهجوم على شاحنة مجموعة النخبة التي وقعت على جسر ايتاجوى في يوم 11 أبريل. أسفر هذا الهجوم عن مصرع 20 شخصاً وإصابة 100 آخرين، وهو الهجوم الأول من أصل 18 التي تلت بعضها البعض حتى نهاية يوليو حيث أصبحت الحصيلة حينها 100 قتيل و450 جريح. يوم 12 مايو عشية الاحتفال بيوم الأم، أودى انفجاران بحياة 21 شخصاً في اثنين من مراكز التسوق في بوغوتا. وفي نفس اليوم في كالي أدى عمل إرهابي آخر إلى مقتل 9 مدنيين. في نهاية الشهر حدث انفجار أمام فندق انتركونتيننتال في ميديلين، أدى إلى مقتل 6 من رجال الشرطة و3 من المارة، وقتل السناتور «فيديريكو استرادا فيليز» وسائقه بإطلاق النار. وزادت حدة العنف وأصبح ضحاياها يعدون بالآلاف: وانتقاما على مقتل 215 من الضباط النظاميين الذين أعدموا بين أبريل ويوليو 1990، كانت فرق الموت تهجم كل ليلة على الكوميونات وتطلق النار على العشرات من الرجال، بعضهم قاصرين. وبعد فترة وجيزة من مقتل قائد جيش إسكوبار بينينا (جون خايرو أرياس تاسكون) في 14 يونيو، جاءت سلسلة أخرى من الأعمال الحربية: قتل 19 من الشباب في أنتيوكيا في بار اوبورتو وانفجرت سيارة مفخخة أمام مركز شرطة ليبرتادوريس أسفرت عن مقتل 14 مدنياً. وأخيراً، في نهاية شهر يوليو، بعد عملية كبيرة في ماجدالينا وسط أنتيوكيا التي هرب منها إسكوبار مرة أخرى، أصدرت جماعة «المعرضين للتسليم» هدنة جديدة وأصبحت دفاعية في انتظار القرارات التي يمكن أن تتخذها الإدارة القادمة من غافيريا. وفي أية حال، فإنهم يؤكدون استحالة تسليمهم إلى العدالة إلى حين إعادة هيكلة أجهزة أمن الدولة. ولم تنشأ آليات قانونية ملائمة لتجنب تسليم المجرمين.