لويزة حنون
الحياة النقابية

نقابية سابقة ونائبة حالية بالمجلس الشعبي الوطني عن ولاية الجزائر العاصمة ومرشحة لمنصب رئاسة الجمهورية 2014 تحت شعار «الجرأة لتاسيس الجمهورية الثانية»، وهي أهداف ظلت الجزائر تكافح في سبيل الوصول إليها منذ أن استقلت في عام1962.
فإن السيدة لويزة حنون تعتبر مناضلة بارزة ذات توجه اشتراكي واضح، وعلي درجة عالية من الجرأة والصراحة، تعارض الحكومة مثلما تعارض التيارات التي تستغل الدين لاغراض سياسية ومبادئ حزبها تناضل من اجل فصل الدين عن السياسة، وقفت ضد تدخل الجيش في الحياة المدنية، وأيضا ضد الخلط بين المال والسياسة -أي ضد التفسخ السياسي- كما انها تناضل مع حزبها من اجل منع التجوال السياسي، لكنها- في نفس الوقت- تطالب بالإفراج عن الإسلاميين المعتقلين.
أما علي النطاق الخارجي فهي ضد الاستثمارات الأجنبية، وتحذر من أن الضربة الأمريكية المقبلة تستهدف بلادها بعد العراق، وتؤكد أن الولايات المتحدة تسعي للزج بالعالم في حرب استنزاف تحت غطاء مكافحة الإرهاب الدولي، في حين أن هدفها هو القضاء علي الشعوب العربية بعد الاستيلاء علي ثرواتها، وهي ترفض الاعتراف بـ العولمة وتتمسك بالدفاع عن الطبقة العاملة من منظور اشتراكي وعقائدي.
وهي أول امرأة ترشح نفسها للرئاسة في الجزائر، وفي كل العالم العربي، وكانت المرة الأولى التي تعلن فيها هذا الترشيح في يناير1999، حيث أرادت أن تخوض انتخابات إبريل من نفس العام، وقالت في ذلك الوقت إنها قبلت ترشيح اللجنة المركزية لحزب العمال، من أجل طرح رؤى وتصورات الحزب حول حقن الدماء ووقف أزمة الصراع بين الجيش والجماعات المتأسلمة، وعقد مؤتمر عام للمصالحة يضم القوي الوطنية.
في ذلك الوقت قالت إنها تختلف مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وكل الزعماء المتأسلمين، وأنها تعتبر الجيش والإرهاب وجهين لعملة واحدة، ولن يصلح أمر البلاد، ولن يسود السلم الاجتماعي إلا بصلاح الاثنين معا.
وهي لاتزال تذكر الأحداث الدامية للانتفاضة التي وقعت في خريف عام 1988، عندما اعتقلتها قوات الأمن ثم أفرجت عنها بعد ثلاثة أيام، ففي هذه الأحداث التي عرفت باسم ثورة الخبز، تظاهر الأهالي احتجاجا علي رفع أسعار مواد ذات الاستهلاك الواسع والمواد الغذائية، فأطلقت القوات المسلحة النار علي المتظاهرين مما أدي إلي مصرع حوالي خمسمائة من الأهالي، وكان من نتيجة ذلك وضع دستور جديد ينهي احتكار جبهة التحرير الوطني للعمل السياسي ويسمح بالتعددية الحزبية ويضمن الحقوق والحريات الأساسية للشعب، وجاء هذا الدستور استجابة للبيان الذي وقعه18 من الساسة ذوي النزعة الديمقراطية كان من بينهم الرئيس الحالي بوتفليقة.
وعندما أجريت أول انتخابات عامة في ظل التعددية الحزبية، وكان ذلك في أواخر عام 1991، فوجئ الناخبون بأن حزب العمال يقاطع تلك الانتخابات مع احزاب أخرى الأكبر شعبية، فقد ترك الساحة لكي تفوز جبهة الإنقاذ ذات التوجه الديني في الشوط الأول من الانتخابات، الأمر الذي دعا الجيش إلي إلغاء الشوط الثاني من الانتخابات الذي كان مقررا له أوائل عام 1992 لتدخل الجزائر في دوامة الحرب الاهلية، وعندئذ أعلن حزب العمال احتجاجه علي هذا الإلغاء ومعارضته لهذا الانتهاك السافر من جانب الجيش لقواعد الدستور التي تقضي بالتعددية الحزبية.
وفي انتخابات صيف عام 1997 فازت لويزة هي وثلاثة آخرون من أعضاء حزبها، وأصبحوا أعضاء في المجلس الشعبي الوطني البرلمان، وعندما ترشحت لويزة للرئاسة في عام 1999، صدمت من طرف قرار المجلس الدستوري الذي رفض ملف ترشحها حيث اعد الحزب بعد ذلك ورقة تصويت تحمل علامة «كنت اريد التصويت لها» إشارة إلى حرية النساء في المشاركة في المعركة الرئاسية، أما في الانتخابات الرئاسية الجزائرية 2004 فقد بدت واثقة من تجميع 130 ألف توقيع علي امتداد ولايات الجزائر الـ.48 ويوم الأربعاء 7 إبريل 2014 كان عيد ميلادها، حيث أتمت خمسين سنة.