تقرير مجلس الشيوخ حول استخبارات أسلحة الدمار الشامل العراقية
«المرحلة الثانية» من التحقيق

في وقت إصدار التقرير (9 يوليو / تموز 2004)،أعرب الأعضاء الديمقراطيون في اللجنة عن أملهم في أن «المرحلة الثانية» من التحقيق، والتي كان من المقرر أن تتضمن تقييمًا لكيفية استخدام المعلومات الاستخباراتية لأسلحة الدمار الشامل العراقية من قبل كبار صانعي السياسة، سوف أن تكتمل بسرعة.قال رئيس اللجنة بات روبرتس (جمهورية - كانساس) عن المرحلة الثانية، «إنها أولوية.لقد قدمت التزامي وسوف يتم ذلك».
في 10 مارس2005، خلال جلسة أسئلة وأجوبة بعد خطاب ألقاه في مركز وودرو ويلسون، قال السناتور روبرتس عن الفشل في إكمال المرحلة الثانية،«[T] القبعة في الأساس على الموقد الخلفي.» أدلى السناتور جون د.روكفلر، نائب رئيس اللجنة، ببيان في وقت لاحق من ذلك اليوم قال فيه: «وافق الرئيس على هذا التحقيق وأتوقع منه أن يفي بالتزامه بالكامل....في حين أن الانتهاء من المرحلة الثانية طال انتظاره، فقد واصلت اللجنة هذا العمل المهم، وأتوقع أن ننهي المراجعة في المستقبل القريب جدًا».
في بيان يتعلق بإصدار تقرير اللجنة الرئاسية لأسلحة الدمار الشامل في 31مارس2005،كتب نسخة محفوظة 27 مايو 2015 على موقع واي باك مشين. السناتور روبرتس، «لا أعتقد أنه يجب أن يكون هناك أي شك في أننا سمعنا الآن كل شيء فيما يتعلق بالمعلومات الاستخباراتية قبل الحرب.أعتقد أنه سيكون مضيعة هائلة للوقت لإعادة تشكيل هذه الأرض أكثر من ذلك».
في 10 أبريل 2005، ظهر السناتور روبرتس وروكفلر معًا في برنامج التقي بالصحافة على قناة NBC.وردًا على سؤال حول استكمال المرحلة الثانية من التحقيق، قال روبرتس: «أنا على استعداد تام للقيام بذلك، وهذا ما اتفقنا على القيام به، وهذا الباب لا يزال مفتوحًا.وأنا لا أريد الخلاف مع جاي، لأننا اتفقنا على أن ننجز الأمر.لكن لدينا - لدينا السفير نيغروبونتي الأسبوع المقبل، ولدينا الجنرال مايك هايدن الأسبوع المقبل.لدينا جلسات استماع ساخنة أخرى أو أشياء أخرى جارية مهمة للغاية».
ثم سأل المنسق تيم روسيرت السناتور روكفلر عما إذا كان يعتقد أن المرحلة الثانية ستكتمل، فأجاب «آمل ذلك.لقد اتفقت أنا وبات على القيام بذلك.لقد صافحناها، واتفقنا على القيام بذلك بعد الانتخابات حتى لا يكون هناك أي نوع من الإحساس بهجوم سياسي.أعني أن هذا كان رأيي.لا ينبغي النظر إليه بهذه الطريقة».
في 2 أغسطس 2005، السيناتور ديان فينشتاين صدر نص الرسالة كانت قد أرسلت إلى السناتور روبرتس، قائلا، في جزء منه، «أنا مستاء بشكل متزايد بسبب التأخر في استكمال التحقيق الذي تجريه اللجنة» المرحلة الثانية «في المخابرات قبل حرب العراق....أنا على استعداد للمشاركة في هذا التحقيق بأي طريقة ممكنة».
في 1 نوفمبر 2005، استند السناتور هاري ريد (ديمقراطي من نيفادا)، زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، إلى بند نادر الاستخدام من قواعد مجلس الشيوخ لوضع الجسم في جلسة مغلقة.خلال مناقشة استغرقت ثلاث ساعات ونصف الساعة، تم التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل لجنة مكونة من ستة أعضاء في مجلس الشيوخ لتقديم تقرير بحلول 14 نوفمبر / تشرين الثاني حول «التقدم الذي أحرزته لجنة المخابرات في المرحلة الثانية من مراجعة المعلومات الاستخباراتية قبل الحرب والجدول الزمني للانتهاء منها..»
في 26 أبريل 2006، ذكر مقال بقلم الصحفي ألكسندر بولتون في مجلة الكونغرس هیل أن رئيس اللجنة بات روبرتس (جمهوري-كانساس) كان يسعى لتقسيم تقرير المرحلة الثانية بشكل أكبر.بموجب نهج روبرتس الجديد، سيتم إصدار المكونات التالية من التقرير بسرعة نسبيًا: تقييمات استخبارات ما قبل الحرب لعراق ما بعد الحرب، ونتائج ما بعد الحرب في العراق فيما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل وعلاقاتها بالإرهاب، واستخدام الاستخبارات الأمريكية للمعلومات التي قدمتها المؤتمر الوطني العراقي.سيتم تأجيل عنصرين من التقرير: ما إذا كانت البيانات العامة قبل الحرب من قبل كبار المسؤولين الحكوميين مدعومة من قبل المخابرات الأساسية، والدور الذي لعبه مكتب الخطط الخاصة بوزارة الدفاع في تطوير استخبارات ما قبل الحرب.
في 7سبتمبر/أيلول2006، ورد في مقال للصحفي جوناثون وايزمان في صحيفة واشنطن بوست أن الجزء من تقرير المرحلة الثانية الذي يقارن التصريحات العلنية لإدارة بوش حول صدام حسين بالأدلة التي راجعها كبار المسؤولين على انفراد لن يتم الإفراج عنه قبل انتخابات نوفمبر 2006
تم إصدار مجلدين من تقرير المرحلة الثانية في 8 سبتمبر 2006: "نتائج ما بعد الحرب حول برامج أسلحة الدمار الشامل في العراق والصلات بالإرهاب وكيفية مقارنتها بتقييمات ما قبل الحرب" و "استخدام مجتمع الاستخبارات للمعلومات التي قدمها المؤتمر الوطني العراقي."
بعد أن حصل الديمقراطيون على أغلبية في مجلس الشيوخ خلال انتخابات التجديد النصفي لعام2006، انتقلت رئاسة اللجنة إلى السناتور.جاي روكفلر.الرئيس السابق، السناتور.ترك بات روبرتس اللجنة.الرئيس الجمهوري ونائب رئيس اللجنة هو الآن السناتور.كيت بوند.
في 25 مايو 2007، أصدرت اللجنة مجلداً من تقرير المرحلة الثانية بعنوان " تقييمات استخبارات ما قبل الحرب حول عراق ما بعد الحرب نسخة محفوظة 6 ديسمبر 2014 على موقع واي باك مشين. ".يتضمن هذا المجلد من التقرير سبع صفحات من الاستنتاجات المتعلقة بالتقييمات التي قدمها مجتمع المخابرات لقادة الحكومة الأمريكية قبل حرب العراق.ويخلص التقرير إلى أن مجتمع الاستخبارات قد قيم أن تشكيل حكومة مستقرة في العراق سيكون «تحديا طويلا وصعبا وربما مضطربا»، وأن المجتمع العراقي منقسم بشدة وسوف ينخرط في صراع عنيف ما لم تتخذ قوة محتلة خطوات لمنع ذلك، وأن الحرب ستزيد من خطر الإرهاب، مؤقتًا على الأقل.كما قيمت أجهزة الاستخبارات أن هزيمة الولايات المتحدة واحتلالها للعراق من شأنه أن يؤدي إلى زيادة في الإسلام السياسي وزيادة التمويل للجماعات الإرهابية، وأن الحرب لن تجعل الدول الأخرى في المنطقة تتخلى عن برامج أسلحة الدمار الشامل.
يتضمن هذا المجلد من التقرير ملحقًا يحتوي على تقريرين سريين سابقًا من قبل مجلس المخابرات الوطني بعنوان «العواقب الإقليمية لتغيير النظام في العراق» و «التحديات الرئيسية في عراق ما بعد صدام»، بالإضافة إلى قائمة طويلة من المتلقين داخل تقييمات حكومة NIC بشأن العراق.كما يحتوي الملحق على عدد من «الآراء الإضافية» يعلق فيها مختلف أعضاء اللجنة على تاريخ عمل اللجنة في هذا المجال، وينتقدون ما وصفوه بتسييس هذا العمل من قبل أعضاء الطرف الآخر.
تم نشر المرحلة الثانية من التقرير علانية يوم الخميس 5 يونيو،2008 ما إذا كانت تصريحات مسؤولي الحكومة الأمريكية مدعومة بتقارير استخباراتية.
كان هذا تقريرًا للأغلبية من الحزبين (10-5) و «تفاصيل أنشطة استخباراتية غير ملائمة وحساسة أجراها مكتب وكيل وزارة الدفاع للشؤون السياسية التابع لوزارة الدفاع، دون علم مجتمع الاستخبارات أو وزارة الخارجية».ويخلص إلى أن الإدارة الأمريكية «عرضت المعلومات الاستخباراتية مرارًا وتكرارًا كحقيقة بينما في الواقع كانت غير مؤكدة أو متناقضة أو حتى غير موجودة.ونتيجة لذلك، دفع الشعب الأمريكي إلى الاعتقاد بأن التهديد من العراق أكبر بكثير مما هو موجود بالفعل».وشملت هذه التصريحات التي أدلى بها الرئيس بوش عن الشراكة بين العراق والقاعدة، وأن صدام حسين كان يستعد لمنح مجموعات إرهابية أسلحة دمار شامل، وقدرة العراق على إنتاج أسلحة كيماوية.
رئيس لجنة مجلس الشيوخ المختارة للاستخبارات، السناتور.صرح جاي روكفلر في بيان صحفي نشره التقرير "أعتقد أن إدارة بوش كانت تركز على العراق، واستخدمت هجمات 11 سبتمبر من قبل القاعدة كمبرر للإطاحة بصدام حسين.ولتحقيق ذلك، أدلى كبار المسؤولين في الإدارة بتصريحات متكررة ربطت بشكل خاطئ بين العراق والقاعدة كتهديد واحد وألمحوا إلى أن العراق لعب دورًا في 11 سبتمبر.للأسف، قادت إدارة بوش الأمة إلى الحرب بذرائع واهية.بينما يسلط التقرير الضوء على العديد من المشاكل مع المخابرات وينتقد إدارة بوش لتعاملها مع الفترة التي سبقت الحرب وأسباب ذلك، يدعم التقرير أيضًا في كثير من الحالات المزاعم التي قدمتها إدارة بوش بشأن أسلحة العراق.من برامج الدمار الشامل "بشكل عام تم إثباتها من قبل المخابرات".
واضاف «ليس هناك شك في اننا اعتمدنا جميعا على معلومات استخبارية معيبة.لكن هناك فرقًا جوهريًا بين الاعتماد على معلومات استخبارية غير صحيحة ورسم صورة للشعب الأمريكي تعلمون أنها ليست دقيقة تمامًا».
رئيس لجنة مجلس الشيوخ المختارة للاستخبارات، السناتور.زعم جاي روكفلر مرتين أن مكتب وكيل وزارة الدفاع للسياسة، أو رئيسه السابق دوغلاس فيث ربما يكون قد شارك في أنشطة غير قانونية، المرحلة الثانية من التقرير «لم تجد شيئًا يدعم هذا الادعاء ؛ لا يوجد شيء غير قانوني بشأن» مزعومة «عملية استخبارات مارقة في PCTEG، لا شيء غير قانوني بشأن مكتب الخطط الخاصة، ولا شيء غير قانوني حول ما يسمى بالفشل في إبلاغ الكونغرس بالأنشطة الاستخباراتية المزعومة.» في العام السابق، أصدر رئيس مجلس الإدارة بياناً صحفياً زعم فيه أنه يبدو أن المكتب «لا يلتزم بالقانون». ومع ذلك، وبدلاً من متابعة هذه الادعاءات، قرر روكفلر متابعة قضية لا علاقة لها بالاستخبارات ولا علاقة لها بالعراق. وتابع والتحقيق في اجتماع استكشافي عقد في روما عام2001 بين اثنين من مسؤولي وزارة الدفاع واثنين من الإيرانيين. عند الكتابة من أجل رأي الأقلية كجزء من التقرير، ذُكر أنه «بعد أربع سنوات من تقديم ادعاءات لا أساس لها بشأن أنشطة غير مشروعة، يبدو أن الحسابات تشير إلى أن التصريحات عن السلوك» غير اللائق «ستولد العناوين الرئيسية المرغوبة التي تركز فقط على الكلمات اللاذعة، بدلا من عدم وجود جوهر وراءهم.نأمل أن تساعد هذه الآراء الإضافية في إعادة توجيه هذا التركيز إلى الدليل، أو عدمه».
على الرغم من قول رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لأعضاء تجمعها الانتخابي «إن المساءلة ليست مطروحة على الطاولة؛ فهي ليست مهتمة بمتابعتها»، دينيس كوسينيتش دي أوهايو قرارًا رسميًا إلى مجلس النواب في محاولة لعزله الرئيس جورج دبليو بوش من البيت الأبيض. صوت أعضاء مجلس النواب بالإجماع على إرساله إلى لجنة ؛ مناورة قتلت بشكل أساسي جهود كوسينيتش.
الرئيس جورج دبليو بوش يخاطب الأمة من المكتب البيضاوي،19 مارس 2003،للإعلان عن بدء عملية تحرير العراق. «لن يعيش شعب الولايات المتحدة وأصدقائنا وحلفاؤنا تحت رحمة نظام خارج عن القانون يهدد السلام بأسلحة القتل الجماعي». وجدت لجنة مجلس الشيوخ أن العديد من تصريحات الإدارة قبل الحرب حول أسلحة الدمار الشامل العراقية لم تكن مدعومة من المعلومات الاستخباراتية الأساسية.
الرئيس جورج بوش،محاطًا بقادة مجلس النواب ومجلس الشيوخ،يعلن عن القرار المشترك للسماح باستخدام القوات المسلحة الأمريكية ضد العراق،2 أكتوبر 2002.ناقش المشرعون القرار وأصدروه خلال الأسبوعين التاليين، واستندوا في تصويتهم جزئيًا إلى المعلومات الواردة في تقدير المخابرات الوطنية السرية والكتاب الأبيض غير المصنف حول أسلحة الدمار الشامل العراقية - وهي الوثائق التي كشف تقرير مجلس الشيوخ عن معلومات استخباراتية قبل الحرب أنها كانت كذلك.معيبة للغاية.