stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
هولندا
الجغرافيا > هولندا (الجزء الأوروبي) > أعمال الدلتا

المقالة الرئيسة: أعمال الدلتا
تم البدء في تنفيذ مشروع أعمال الدلتا بعد كارثة فيضان بحر الشمال في عام 1953م. ويتكون المشروع من مجموعة شاملة من الأعمال الهندسية المدنية المقامة على طول الساحل الهولندي وذلك في عام 1958، واكتمل تنفيذ الجزء الأكبر من المشروع في عام 1997 بالانتهاء من تشييد حاجز فيضانات العواصف ميزلانتكيرينج (بالهولندية Maeslantkering). ومن ثم تم البدء في مشاريع أخرى جديدة بشكل دوري لتجديد هذه الأشغال وصيانة الإنشاءات والتجهيزات الهندسية. وكان الهدف الرئيسي لمشروع الدلتا هو الحد من خطر الفيضانات في جنوب هولندا وزيلند وتقليل حدوثه ليكون بمعدل مرة واحدة كل 10,000 سنة (مقابل 1 كل 4000 عام لبقية البلاد). وقد تحقق ذلك من خلال إقامة 3,000 كيلومتر (1,864 ميل) من السدود البحرية الخارجية و10,000 كيلومتر (6,214 ميل) من السدود الداخلية وسدود الأنهار، وإغلاق مصبات الأنهار في مقاطعة زيلند. وأظهرت عمليات تقييم المخاطر إمكانية حدوث مشاكل جديدة تتطلب عمل تعزيزات إضافية للدلتا. وقد اعتبرت الجمعية الأمريكية للمهندسين المدنيين أعمال الدلتا هذه واحدة من عجائب الدنيا السبع في العالم الحديث.
وإذا كان من المتوقع أن تؤدي ظاهرة الاحتباس الحراري في القرن 21 إلى ارتفاع مستوى سطح البحر فإن من غير الجائز أن يؤثر ذلك على التدابير التي اتخذتها هولندا للسيطرة على الفيضانات رغم الاعتقاد الشائع بخلاف ذلك.  وبمعنى أكثر تحديداً فإن هولندا هي البلد الوحيد في العالم الذي يستعد بهمّة ونشاط لمجابهة ظاهرة ارتفاع مستوى سطح البحر. وقد قامت لجنة دلتا محايدة سياسياً بوضع خطة عمل للتعامل مع ارتفاع مستوى سطح البحر من 1.10 متر (3.6 قدم) وانخفاض ارتفاع الأرض في وقت واحد من 10 سنتيمتر (3.9 بوصة). ويتوقع أن تعزز الخطة الدفاعات الساحلية القائمة مثل السدود والكثبان مع 1.30 متر (4.3 قدم) لتوفير حماية إضافية من الفيضانات. ظاهرة تغيّر المناخ لا تنطوي على تهديد لهولندا يأتي من جانب البحر فحسب بل أنها يمكن أن تتغير ايضاً في أنماط سقوط الأمطار وجريان الأنهار. ولحماية البلاد من فيضانات الأنهار فإنه يجري الآن بالفعل تنفيذ برنامج آخر يعرف باسم بخطة مساحة للنهر يتيح هامشاً أكبر من المساحة لتدفق الأنهار، ويوفر حماية للمناطق المأهولة، ويسمح بحدوث فيضانات دورية للأراضي التي لا يمكن الدفاع عنها. وقد تم نقل عدد قليل من السكان الذين عاشوا في ما يسمى «بالمناطق ذات الفيضانات» إلى مناطق مرتفعة، فيما جرى رفع أراضي بعض تلك المناطق إلى مستويات أعلى من مستويات ارتفاع مياه الفيضانات المتوقعة.
وتشكل حماية البلاد من الفيضانات إحدى نتائج تغير المناخ. أما النتائج الأخرى فتتمثل في ازدياد ضغط مياه البحر على المياه الجوفية. ، ونتيجة لذلك ستتراجع المياه الجوفية العذبة أكثر وأكثر إلى الداخل، مما سيؤدي إلى تزايد المياه الجوفية المالحة أو مياه السطح المالحة في المقاطعات الساحلية. وتبعاً لذلك ستضطر السلطات في بعض المناطق إلى تطبيق نظام تحلية المياه بالرغم من وجود وفرة واضحة من الماء العذب الصالح للشرب، وسوف تتأثر الزراعة أيضاً، ويمكن للصوبات مواصلة إنتاجها إذا تم التعامل مع مصادر المياه بشكل أكثر كفاءة (فهي لا تعتمد فعلياً على المياه الجوفية وبالتالي لن تصبح أكثر ملوحة) على الرغم من أنها سوف تحتاج إلى إدارة للطاقة والمياه أكثر كفاءة. كما يتسبب المزيد من دفع المياه قليلة الملوحة في البر في أحداث تغيرات على الحياة النباتية والحيوانية.
الجغرافيا > هولندا (الجزء الأوروبي) > الغطاء النباتي

لقد انحسرت رقعة الأراضي التي تغطيها النباتات الطبيعية في معظم مقاطعات هولندا، وذلك بسبب التوسع الزراعي، إلا أنه لا يزال هناك وجود لجيوب من الغابات في النطاق الجنوبي والشرقي من البلاد. وتغطي الغابات 9% من المساحة الكلية للبلاد بينما تشكل المراعي 55% من المساحة الكلية والمسطحات المائية 18.41% من مساحة البلاد.
من ناحية أخرى تشتهر هولندا بزهرة التوليب، وتعدّ المنتج الرئيسي لهذه الزهرة في العالم، فهي تنتج حوالي 3 ملايين بصلة سنوياً أغلبيتها للتصدير.
الجغرافيا > هولندا (الجزء الأوروبي) > الطبيعة

المقالات الرئيسة: قائمة بالمتنزهات القومية في هولندا قائمة بالحيوانات المنقرضة في هولندا
يوجد في هولندا حوالي 20 متنزهاً قومياً ومئات المحميات الطبيعية، ومعظمها مملوك للجنة حكومية تعرف باسم لجنة الغابات (بالهولندية Staatsbosbeheer) وجمعية المحافظة على المعالم الطبيعية (بالهولندية Natuurmonumenten)، وتشمل البحيرات (ولاية)، والأراضي الخلنجية، والغابات والكثبان وغيرها. وتندرج هولندا من منظور علم توزيع النبات ضمن قائمة الأقاليم الأوروبية الأطلسية وأقاليم وسط أوروبا للمنطقة السيركومبوريالية داخل المملكة البوريالية. ووفقاً للصندوق العالمي للطبيعة فإن أراضي هولندا تنتمي إلى مناطق المحيط الأطلسي البيئية ذات الغابات المختلطة. وشهد عام 1871 إزالة آخر الغابات الطبيعية الأصلية القديمة. أما اليوم فيتم زرع معظم الغابات وفق نظام الزراعات الأحادية لأشجار مثل الصنوبر البري وأشجار أخرى ليست أصلية يجري استيطانها في هولندا. وقد زرعت هذه الغابات في المروج والرمال المنجرفة بمنطقة فيلوفه (بالهولندية Veluwe).
الجغرافيا > جزر البحر الكاريبي

المقالات الرئيسة: بونير سابا سينت أوستاتيوس
تشكل الجزر الكاريبية الهولندية جزءاً من مجموعة جزر الأنتيل الصغرى، ويقع ضمن هذه المجموعة الجزر التالية:
بونير: هي جزء من الجزر المسماة بجزر أي بي سي ضمن سلسلة جزر أنتيل ليوارد قبالة الساحل الفنزويلي. وجزر أنتيل ليوارد لها أصل بركاني ومرجاني مختلط.
سابا
سينت أوستاتيوس:
وكلاهما جزء من الجزر المعروفة باسم جزر أس أس أس، وتقع إلى الشرق من بورتوريكو والجزر العذراء، ورغم أنها تعدّ في اللغة الإنجليزية جزءاً من جغرافيا جزر أنتيل ليوارد إلا أنها في الفرنسية والإسبانية والهولندية والإنجليزية المنطوقة محلياً تعدّ جزءاً من جزر أنتيل ويندوارد. وهذه الأخيرة جزر أصلها بركاني وتلي، وبها جزء قليل من الأراضي الصالحة للزراعة. وأعلى نقطة فيها هي جبل سينيري البالغ ارتفاعه 887 متر (2,910قدم) (ويشكل أيضاً أعلى نقطة في مملكة الأراضي المنخفضة ككل).
ويسود الجزر الكاريبية الهولندية مناخ إستوائي مع طقس حار على مدار السنة. وجزر ليوارد أكثر دفئاً وجفافاً من جزر ويندوارد. أما في الصيف فإن جزر ويندوارد تكون أحياناً معرضة للأعاصير.
الحكومة

المقالة الرئيسة: حكومة هولندا
تتبّع هولندا منذ عام 1815م النظام الملكي الدستوري، والديمقراطية البرلمانية منذ عام 1848. وتُوصف بأنها دولة توافقية تتميز السياسة فيها والحكم بمحاولة تحقيق إجماع واسع حول القضايا المهمة، بين المجموعات السياسية والمجتمع في الدولة ككل. وقد صنفت مجلة الإيكونومست البريطانية هولندا في عام 2010م بالدولة العاشرة في قائمة الدول الأكثر ديمقراطية في العالم.
الملك هو رأس الدولة، وهو في الوقت الحاضر الملك ڤيليم ألكسندر. وهو من الناحية الدستورية لا يتمتع إلا بصلاحيات شكلية محدودة، ولكن بإمكان العاهل أن يمارس بعض التأثير السياسي أثناء تشكيل الحكومة الجديدة، حيث يتولى مهمة اختيار وتعيين حكماً محايداً (باللغة الهولندية Informateur) لينوب عنه في إدارة المفاوضات بين الأحزاب السياسية الفائزة في انتخابات مجلس النواب والتوفيق بين وجهات نظرها المختلفة للوصول إلى صيغة ائتلاف حكومي وإبرام ما يعرف في هولندا بإتفاق الحكم (بالهولندية Regeerakkord) والذي يشكل برنامج الحكومة الائتلافية المشترك والسياسة التي ستقوم بتطبيقها أثناء فترة ولايتها. بالإضافة إلى ذلك يحق للملك باعتباره رأس الدولة (حيث أن لقب «الملك» ليس له أية أهمية دستورية تذكر) أن يتم اطلاعه على مجريات الأمور في البلاد ومشاورته في شؤونها، ويتوقف مدى نفوذه وتأثيره السياسي على قوة علاقاته مع الوزراء بحيث يمكن أن يكون له تأثيراً أبعد من السلطة الممنوحة له دستورياً. وتتشكل السلطة التنفيذية من الملك باعتباره رأس الدولة ومجلس الوزراء ووزراء الدولة الذين يطلق عليهم مجتمعين وصف الحكومة.
ومن الناحية العملية مجلس الوزراء هو الذي يمارس السلطة التنفيذية. وعادة ما يتكون المجلس من 13 إلى 16 وزيراً، وعدداً متفاوتاً من وزراء الدولة، وهم وزراء مساعدون ليسوا أعضاء في مجلس الوزراء ولكنهم يشكلون جزء من الحكومة بحيث تتقاسم أحزاب الائتلاف حقائب وزراء الدولة أسوة بحقائب الوزراء. ويعدّ رئيس الوزراء هو رئيس الحكومة والذي غالباً ما يكون زعيم أكبر حزب في الائتلاف. ورئيس الوزراء هو أول النظراء دون أن تكون له صلاحيات صريحة تتجاوز تلك الممنوحة للوزراء الآخرين ولذلك فأنه يعرف أحياناً باسم الوزير الرئيس  (بالهولندية Minister-president). وقد أصبح مارك روته زعيم حزب الشعب للحرية والديمقراطية الليبرالي رئيساً للوزراء منذ أكتوبر / تشرين الثاني 2010م؛. وتتكون الحكومة الحالية من ائتلاف لحزبه مع حزب العمل الهولندي الاشتراكي كشريك أصغر.
مجلس الوزراء مسؤول أمام مجلس النواب وهو المجلس الذي يعرف في هولندا بالغرفة الثانية (بالهولندية De Tweede Kamer) ويشكل مع مجلس الشيوخ (الغرفة الأولى بالهولندية Eerste kamer ) برلمان هولندا الذي يطلق عليه اسم مجلس طبقات الأمة (بالهولندية Staten-Generaal) والذي يمثّل السلطة التشريعية العليا في البلاد. ويتم انتخاب أعضاء مجلس النواب وعددهم 150 عضو عن طريق الإنتخاب المباشر عبر انتخابات عامة يجري تنظيمها مرة كل أربع سنوات أو بعد سقوط الحكومة (كما في حالة تقديم أحد المجلسين إقتراحاً بحجب الثقة عن الحكومة وبالتالي قيام مجلس الوزراء بتقديم استقالته للملك). أما مجلس الشيوخ فيتم انتخاب أعضائه وعددهم 75 عضو بطريق غير مباشر حيث يقوم باختيارهم أعضاء مجالس المقاطعات والذين يُنتَخَبون من قبل الناخبين في انتخابات إقليمية عامة تجرى كل أربع سنوات. ولمجلس الشيوخ السلطة في رفض القوانين بعدم التصديق عليها لكنه لا يقترحها أو يعدلها، على نقيض مجلس النواب الذي يتمتع بسلطة سنّ التشريعات وتعديلها وإلغائها.
الحكومة > الثقافة السياسية

يتم التشاور مع كل من النقابات العمالية ومنظمات أصحاب العمل مسبقاً عند رسم السياسات المتعلقة بالمجالات المالية والاقتصادية والاجتماعية. وتعقد اجتماعات منتظمة بين هذه المنظمات الحكومة ويطلق عليهم مجتمعين الشركاء الإجتماعيين (بالهولندية Sociale partners) وذلك في إطار المجلس الاجتماعي والاقتصادي، وهو هيئة استشارية تقدم النصائح والتوصيات للحكومة التي لا يمكن لها أن تتجاهل تلك المشورات والتوصيات بسهولة.
ولهولندا تقليد من التسامح الاجتماعي يعود تاريخه إلى أمد بعيد، ففي قرن 18م حين كانت الكنيسة الإصلاحية الهولندية تشكل دين الدولة الرسمي كان هناك تعايش وتسامح إجتماعي مع الكاثوليك ومع البروتستانت على مختلف أشكالهم فصائلهم كالمعمدانيين واللوثريين ومع اتباع الديانة اليهودية. وفي أواخر قرن 19م تحول هذا التقليد من التسامح الديني إلى نظام ما يعرف بالعزل المجتمعي للطوائف السياسية والذي تعايشت في اطاره مختلف الجماعات الدينية بشكل منفصل، ولكنها تفاعلت على مستوى الحكومة. وقد أثر هذا التقليد من التسامح الديني على نظم ونهج العدالة الجنائية كالتسامح والتعامل بمرونة تجاه مسائل وأمور مثل مسألة المخدرات والبغاء وحقوق المثليين والقتل الرحيم والإجهاض على نحو جعل هولندا ضمن البلدان الأكثر تحرراً في العالم فيما يتعلق بالتعاطي مع هذه الظواهر الاجتماعية.
الحكومة > التقسيمات الإدارية

المقالات الرئيسة: مقاطعات هولندا قائمة بلديات هولندا قائمة أكبر مدن هولندا مجلس المياه هيئة عامة (هولندا) الجزر الكاريبية الهولندية
هولندا دولة لامركزية أحادية يحيث يكون للوحدات الإقليمية المختلفة صلاحيات دستورية مستقلة ويتكون الهرم الإداري من الحكومة المركزية في القمة ومجالس المقاطعات في الوسط ثم الجماعات الحضرية (البلديات) في قاعدة الهرم. وتنقسم هولندا إلى إثني عشر مقاطعة، كل منها تحت إدارة حاكم عام يطلق عليه اسم مفوض الملك (بالهولندية Commissaris van de Koning)، باستثناء مقاطعة ليمبورغ التي تستخدم تسمية الحاكم (بالهولندية Gouverneur). وتضطلع هذه المجالس بأمور تقل أهميتها وتعقيداتها عمّا تضطلع به الدولة المركزية ولكنها أكبر من قدرة وسلطة البلديات مثل التخطيط العمراني والبنية الأساسية والحفاظ على الطبيعة والبيئة والثقافة وغيرها ويتولى الإدارة اليومية مجلس تنفيذي يترأسه مفوض الملك ويتم انتخاب مجلس المقاطعة من قبل الشعب مرة كل أربعة أعوام.
وتنقسم جميع المقاطعات إلى بلديات (باللغة الهولندية Gemeenten) تديرها حكومات محلية من خلال مجالس بلدية يتزعم كل منها عمدة المدينة ويصل عددها الإجمالي إلى 403 بلدية. وتشمل مهام البلدية التنمية الحضرية والنقل والتعليم والرعاية الاجتماعية ونحو ذلك. وتحصل البلديات عن بعض مواردها المالية من الحكومة المركزية والبعض الآخر من الضرائب العقارية ورسوم وغرامات وقوف السيارات. وأعلى هيئة في البلدية هي المجلس البلدي الذي يتم انتخاب أعضائه من قبل الناخبين المقيمين داخل حدود البلدية مرة كل أربعة أعوام. وتشرف على الإدارة اليومية للبلدية لجنة تنفيذية تتكون من مسؤولين تنفيذيين هم أعضاء أيضاً في المجلس البلدي يطلق على الواحد منهم في هولندا لقب محافظ القانون (wethouder)، ويتم تعيين هؤلاء المسؤولين التنفيذيين من قبل المجلس البلدي والعمدة وهذا الأخير يتم تعيينه بمرسوم ملكي.
كما تنقسم البلاد أيضاً إلى دوائر مسؤولة عن المياه تدير كل منها هيئة تعرف باسم مجلس المياه (باللغة الهولندية waterschap أو hoogheemraadschap، أحياناً) ينتخب أعضاؤها مرة كل أربعة أعوام (بالتزامن مع الانتخابات العامة في البلاد أحياناً)، ولهذه المجالس سلطة في المسائل المتعلقة بإدارة المياه، ولا صلة لها بالتقسيم الإداري للمقاطعات والبلديات. وقد بلغ عددها في يناير / كانون الثاني عام 2014 أربعة وعشرون مجلساً. ويرجع إنشاء مجالس المياه في واقع الحال إلى عهود ما قبل قيام الدولة الهولندية نفسها، فقد ظهرت للمرة الأولى في سنة 1196م. وهي بذلك تعدّ واحدة من بين أقدم الكيانات الديمقراطية في العالم والتي لا تزال قائمة.
وأما الهيكل الإداري للجزر الكاريبية الهولندية الثلاث فهو يختلف عما هو مطبّق في الهيكل الإداري الخاص بالبلديات الهولندية، فهذه الجزر لها صفة (الهيئات العامة) (lichamen openbare) وعادةً ما يُشار إليها بالبلديات الخاصة، وهي ليست جزءاً من أية مقاطعة.
الحكومة > العلاقات الخارجية

المقالة الرئيسة: علاقات هولندا الخارجية
كانت هولندا تاريخياً دولة محايدة إلا انها وبعد أن تعرضت للاحتلال الألماني النازي تخلت عن حيادها ودخلت في تحالفات ومعاهدات عسكرية واقتصادية لحماية سيادتها، وتستند السياسة الخارجية الهولندية على أربعة ركائز أساسية وهي:
التحالف الأطلسي أي التعاون العسكري والدبلوماسي في اطار حلف شمال الأطلسي والتعاون عبر الأطلسي مع الولايات المتحدة الأمريكية كشريك تجاري أساسي وحليف عسكري.
التكامل الأوروبي وذلك في إطار الاتحاد الأوروبي وتعدّ هولندا واحدة من دول الاتحاد الأكثر دعما وتأييدا للوحدة الأوروبية.
التعاون التنموي ويتمثل في سياسات تقديم العون التنموي للدول الأقل نمواً .
القانون الدولي وصيانته وتطويره يشكل إحدى دعامات السياسة الخارجية لهولندا التي تساهم في عمليات حفظ السلام الدولية وتحتضن الهيئات القانونية الدولية المهمة.
وكانت الأراضي المنخفضة دوماً من الدول السباقة في التعاون الدولي عمومًا والتكامل الأوروبي على وجه الخصوص لا سيما بعد الحرب العالمية الثانية، فقد كانت عضواً مؤسساً في عدة منظمات أبرزها حلف شمال الأطلسي، (الناتو) عام 1949، والاتحاد الأوروبي عام 1993، وأخيراً في الوحدة النقدية الأوروبية ممثلة بالعملة الأوروبية الموحدة اليورو التي دخلت حيز التنفيذ عام 2001.
واجهت السياسة الهولندية بعض الانتقادات، فبغض النظر عن سياساتها الليبرالية والمسألة المتسامحة تجاه المخدرات الخفيفة والتي تشكل إحدى القضايا الدولية المثيرة للجدل، فقد تعرضت هولندا لانتقادات تتعلق بدورها في عمليات حفظ السلام وصيانته عندما أثار تصرف الجنود الهولنديين الذين كانوا يعملون تحت قيادة الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك عام 1995 انتقاداً دولياً، حيث اتهموا بعدم بذل أي جهد لوقف مذبحة الصرب في حق المسلمين.
تمكن الهولنديون إبّان العصر الذهبي في هولندا وما بعده من بناء إمبراطورية تجارية واستعمارية، والتي سرعان ما تبددت بعد الحرب العالمية الثانية، ولا تزال العلاقات التاريخية الموروثة من ذلك الماضي الاستعماري تؤثر على العلاقات الخارجية لهولندا خاصة مع مستعمراتها السابقة في جنوب شرق آسيا ومنطقة البحر الكاريبي في أميركا اللاتينية والمتأرجحة دوماً بين فترات من التوتر وأخري من الهدوء والتحسن.
النظام القضائي والشرطة > القضاء

يتألف النظام القضائي الهولندي من القضاة ووكلاء النيابة العامة التابعين لهيئة الادعاء العام ويعرف باسم الوزارة العامة. ويتم تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة من قبل الملك. ويُعَيَّن القضاة لمدى الحياة. وهم مستقلون ولا يمكن عزلهم من قبل وزارة العدل والأمن بل عبر مجلس للقضاء. وتنقسم المحاكم من حيث الموضوع إلى ثلاثة أنواع: المحاكم المدنية والمحاكم الجنائية والمحاكم الإدارية، ومن حيث درجاتها إلى محاكم جزئية ومحاكم استئناف ومحكمة عليا تُعرف باسم المجلس الأعلى لهولندا (بالهولندية Hoge Raad der Nederlanden) ومحكمة إدارية عالية تعرف باسم مجلس الدولة، ويعني ذلك إن القضاء الهولندي يعرف نظام ثنائية المحاكم: محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف. ولا توجد في هولندا محكمة دستورية.
وهناك 11 محكمة جزئية. وتتكون كل محكمة جزئية من خمسة قطاعات، تشمل دائما قضايا في القانون الإداري والقانون المدني والقانون الجنائي. وترفع الطعون المقدمة ضد الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية في قضايا القانون المدني والجنائي إلى محكمة الاستئناف المختصة. هناك أربع محاكم استئناف. أما الطعون المقدمة ضد احكام القانون الإداري فترفع إلى شعبة القضاء الإداري في مجلس الدولة، أو المحكمة المركزية للاستئناف أو محكمة استئناف قضايا التجارة والصناعة، والمعروفة أيضًا باسم المحكمة الإدارية العليا للتجارة والصناعة، وهذا يتوقف على نوع القضية. أما الطعون بالنقض في قضايا الأحوال المدنية والجنائية والضرائب فتنظر فيها المحكمة العليا.
النظام القضائي والشرطة > الشرطة

منذ عام 1993 تم تقسيم الشرطة في هولندا إلى 25 وحدة إقليمية للشرطة ووحدة وطنية واحدة للشرطة KLPD إلى جانب قوة الماريشاوسيه الملكي (بالهولندية Koninklijke Marechaussee) أي الدرك الملكي الهولندي. وفي حالة وجود أزمة أمنية أو كارثة طبيعية تعمل هذه الأقسام مع فرق الإطفاء وخدمات الإسعاف في إطار تقسيم آخر للبلاد يعرف بالمناطق الأمنية ويشمل التعاون مع الدوائر الحكومية الأخرى.
وتضم الوحدة الوطنية للشرطة عدة أقسام أصغر: منها المباحث الوطنية، واستخبارات الشرطة الخاصة، وشرطة المرور، وشرطة الأنهار والمياه، والأمن الملكي والدبلوماسي، ووحدة التدخل الخاصة. أما قوة الماريشاوسيه الملكي فتقوم بالمهام التالية: مساعدة الشرطة، ومرافقة وحماية قوافل الناتو، محاربة الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الجريمة الدولية والجريمة العابرة للحدود، وحراسة الحدود، وحراسة القصور الملكية ومقر إقامة رئيس الحكومة، ومهام الشرطة العسكرية، ومكافحة الشغب، والتدخل السريع، وحراسة المطارات، وحماية كبار الشخصيات وكبار أعضاء الدولة، وقوة اعتقال خاصة.
النظام القضائي والشرطة > القوات المسلحة

المقالة الرئيسة: القوات المسلحة الملكية الهولندية
تملك هولندا واحد من أقدم الجيوش في أوروبا الذي تأسس لأول مرة على هذا النحو على يد مورتس فان ناساو أمير الأورنج. وقد اُستُخدم الجيش الهولندي في جميع أنحاء الإمبراطورية الهولندية. وبعد هزيمة نابليون تحول الجيش الهولندي إلى جيش يستند على نظام التجنيد الإجباري، وكان قد تم نشره في بلجيكا لقمع الثورة البلجيكية عام 1830 م دون جدوى. وبعد عام من ذلك التاريخ تم نشره بشكل رئيسي في المستعمرات الهولندية لعدم الحاجة إليه في هولندا التي ظلت تمارس سياسة الحياد الإيجابي في مختلف الحروب الأوروبية بما في ذلك الحرب العالمية الأولى، إلى أن تعرضت للغزو الألماني النازي في الحرب العالمية الثانية، وشارك فيها الجيش الهولندي الذي سرعان ما تقهقر أمام القوات الألمانية في مايو / أيار 1940م.
وفي عام 1948 م تخلت هولندا عن حيادها بالتوقيع على معاهدة بروكسل، وأصبحت لاحقاً عضواً مؤسساً في منظمة حلف شمال الأطلسي في عام 1949 م، وبات الجيش الهولندي بالتالي جزءاً من قوة حلف الأطلسي إبّان الحرب الباردة في أوروبا والذي نشر وحداته على عدة قواعد عسكرية في ألمانيا، كما تم تعيين أكثر من 3,000 جندي هولندي بفرقة المشاة الثانية بالقوات البرية الأمريكية أثناء الحرب في شبه الجزيرة الكورية. وشهد عام 1996 تعليق العمل بنظام التجنيد الإجباري وتحول الجيش الهولندي مرة أخرى إلى جيش محترف. وظلّ يشارك منذ تسعينيات القرن الماضي في عمليات حفظ السلام الدولية في بؤر التوتر بمختلف أنحاء العالم ومنها الحرب في البوسنة وحرب كوسوفو، وحرب الخليج الثانية حيث احتلت وحدات هولندية إحدى المحافظات في العراق على إثر هزيمة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، كما عمل الجيش الهولندي أيضاً في أفغانستان.
الخدمة العسكرية في هولندا ليست إجبارية وتقتطع المصروفات العسكرية 1.5% من الناتج العام للدولة.
ويتألف الجيش الهولندي من أربعة فروع رئيسية وهي:
القوات البرية الملكية الهولندية.
البحرية الملكية الهولندية، بما في ذلك وحدات الجو البحرية ومشاة البحرية.
سلاح الجو الملكي الهولندي.
الماريشاوسيه الملكي (بالهولندية Koninklijke Marechaussee) وهو بمثابة درك ملكي ويقوم بمهام متعددة كمهام الشرطة العسكرية، ومراقبة المنافذ الحدودية بما فيها المطارات، بالإضافة إلى مهام الحرس الملكي وحرس الشرف والحرس الوطني والشرطة الاحتياطية.
الجنرال توم ميدندورب هو القائد العام الحالي ورئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة بهولندا أما القائد الأعلى للجيش فهي الحكومة وينوب عنها في هذه المهمة وزير الدفاع. وجميع الوحدات العسكرية باستثناء وحدة الغواصات ومشاة البحرية الملكية، فيلق المارينيرز، (بالهولندية Mariniers) متاح للمرأة العمل فيها، وكذلك يمكن للنساء الالتحاق بخدمة القوات الخاصة وفرقة العمليات العسكرية الخاصة التابعة للجيش من ناحية نظرية وقانونية، أما من الناحية العملية فإن المتطلبات الجسمانية المرتفعة للغاية للتدريب الأولي تجعل من الصعب إن لم يكن من المستحيل على المرأة أن تصبح جزء من القوات الخاصة. ويعمل في وزارة الدفاع الهولندية أكثر من 70.000 فرداً، من بينهم أكثر من 20.000 من المدنيين وأكثر من 50.000 أفراد عسكريين. وفي أبريل / نيسان، 2011م أعلنت الحكومة الهولندية عن تقليص كبير في صفوف قواتها المسلحة، بما في ذلك تخفيض عدد الدبابات والطائرات المقاتلة والسفن التابعة للبحرية وتسريح عدد من كبار القادة العسكريين والمسؤولين وذلك نتيجة لإجراءات التقشف والحد من الإنفاق الحكومي.
الاقتصاد > المصانع

تعمل مصانع الحديد الصلب على قناة بحر الشمال بالقرب من أمستردام معتمدة على خام الحديد المستورد. وتقع أحواض بناء السفن والغواصات واليخوت في المناطق المحيطة بروتردام. أما مدينة آيندهوفن فهي مقر واحدة من أكبر شركات العالم للإلكترونيات، فيليبس، وتنتج مصانعها هناك آلات وأدوات إلكترونية كالأجهزة المنزلية وأجهزة المذياع والتلفاز والأقراص المدمجة والتي هي من اختراع الشركة ، بينما تشمل المنتجات الصناعية الهولندية الأخرى الكبيرة سيارات الركوب ومركبات النقل والطائرات التجارية الصغيرة والآلات الصناعية.
الاقتصاد > الصناعات الرئيسية

ومن الصناعات الرئيسية أيضاً الأغذية المصنّعة، وتشمل منتجات الألبان خاصة الزبدة والجبن والحليب المجفف والبيض. وتعد هولندا واحدة من أكبر منتجي الجبن في العالم. كما تشمل المنتجات الغذائية بنجر السكر والشوكولاتة واللحم المعلب. وأما الصناعات الكيميائية فتشمل العقاقير والأسمدة والدهانات وأعمال البلاستيك والمطاط الصناعي. وهناك مصانع ضخمة لتكرير النفط بالقرب من روتردام. فيما تقوم صناعة النسيج بإنتاج المنسوجات القطنية والصوفية والألياف الصناعية. واشتهرت هولندا أيضاً بصناعة المجوهرات وتجارة الأحجار الكريمة حيث كانت أمستردام تعدّ ولفترة طويلة مركزاً شهيراً لقطع الماس وصقله.
الاقتصاد > الزراعة

هولندا بلد زراعي من الطراز الأول، فقد تم استغلال حوالي 70% من أراضيها في الزراعة والرعي إلا أن القوى العاملة في هذا القطاع لا تتعدى نسبة 6% من إجمالي القوى العاملة في البلاد بسبب الاستخدام المكثف للآلات ومزارع البيوت الزجاجية في جميع مراحل الزراعة والحصاد.
ولا يستطيع الهولنديون تبديد أية مساحة من الأرض بسبب ضيق مساحة البلاد نتيجة للكثافة السكانية العالية، ولذلك يقوم الفلاحون بتسميد أراضيهم بشكل مستديم واستخدام الآلات الحديثة.
يبلغ متوسط نسبة مساحة الأراضي المستخدمة للزراعة من المساحة الكلية للبلاد حوالي 28%.
وأهم فروع الزراعة في هولندا هي مزارع منتجات الألبان، ويزرع أغلب السكان المحاصيل التي تستخدم بصفة رئيسية لتغذية الحيوانات. وهناك حوالي 3.75 مليون رأس من الأبقار. كما يربي الفلاحون الهولنديون الخنازير والدواجن والأغنام والماعز.
وتعدّ هولندا الدولة الثانية على مستوى العالم فيما يتعلق بقيمة الصادرات الزراعية وذلك بعد الولايات المتحدة، حيث بلغت قيمة الصادرات 55 مليار دولار سنوياً. ويعتمد جزء كبير من الصادرات الزراعية الهولندية على النباتات الطازجة والزهور وبصيلات الزهور حيث تصدر هولندا منها ثلثي مجموع صادرات العالم.
وتشكل صادرات هولندا من الطماطم ربع صادرات العالم، كما تجري التجارة عبر البلاد في ثلث صادرات العالم من الفليفلة والطماطم والخيار. كذلك تشكل صادرات التفاح المنتج في هولندا خمس صادرات العالم تقريباً.
الاقتصاد > الزراعة > المحاصيل الزراعية

تتمثل أهم المحاصيل في البطاطس (أكثر من 7 ملايين طن)، وبنجر السكر (أكثر من 6 ملايين طن)، والحبوب (2 مليون طن). وتعدّ زراعة الزهور واحدة من أهم تخصصات الزراعة الهولندية، حيث تزرع الزهور في بيوت زجاجية ضخمة تماماً كالخضروات ثم تُصدّر إلى معظم بقاع العالم. وكما تشمل المحاصيل أبصال الزهور، خاصة الزنابق. وتغطي زهور النرجس والتوليب والزنابق منطقة الريف الهولندي بين مدينتي هارلم وليدن في شهري أبريل / نيسان ومايو / أيار من كل عام.
الاقتصاد > التعدين

يعدّ حقل غاز خرونينجن واحد من أكبر حقول الغاز الطبيعي في العالم، ويقع بالقرب من بلدية سلوخترن شمال البلاد. وقد حقق استغلال هذا الحقل إيرادات وصلت إلى 159 مليار يورو منذ منتصف سبعينات القرن العشرين.
وتقع رواسب الملح بالقرب من هينجيلو، حيث يقوم عمال التعدين بإذابة الملح الخام تحت الأرض ثم يضخون الملح المُذاب إلى السطح لتتم عملية التبخير ومن ثمّ الحصول على منتوج الملح.
الاقتصاد > صيد السمك

تأتي حصيلة السمك الهولندي أساساً من المياه الساحلية والخلجان ومن بحر الشمال، ويتم صيد الروبيان (الجمبرى) وأسماك الثعابين والرخويات من المياه الساحلية. وأهم الأنواع هي سمك الرنجة والماكريل، وقد بلغ إنتاج الصيد عام 2006م حوالي 700 ألف طن متري.
الاقتصاد > الموارد الطبيعية

تملك هولندا مخزونًا ضخماً من الملح والغاز الطبيعي وبعض النفط. والتربة في منطقة الأراضي المجففة خصبة جداً. وتغطي الغابات ومعظمها تسوده أشجار الزان والبلوط والصنوبر حوالي 8% فقط من الأراضي، وتتدفق عبر هولندا أنهار كثيرة في طريقها نحو البحر ولكن الأراضي فيها مستوية إلى درجة التي لا تتدفق معها الأنهار بقوة كافية لتوليد الطاقة الكهربائية المائية، ولذلك يتم إنتاج الكهرباء بشكل رئيسي بوساطة محطات توليد القوى الكهربائية الهيدرولوكية التي تستخدم المحروقات، وكذلك الحال بالنسبة لمحطات توليد الطاقة النووية. أما الأنهار فتوفر للبلاد النقل الرخيص التكلفة من خلال شبكة مترابطة من القنوات المائية.