مالية عامة
قياس القطاع العام

إن حجم الحكومات، وتكوينها المؤسسي وتعقيدها، وقدرتها على القيام بعمليات ضخمة ومتطورة، وتأثيرها على القطاعات الاقتصادية الأخرى، يستلزم وجود نظام واضح المعالم لقياس العمليات الاقتصادية الحكومية.
وتعالج خطة العمل العالمية (جي إف إس إم 2001) التعقيدات المؤسسية للحكومة من خلال تحديد مستويات الحكومة المختلفة. يتمثل محور التركيز الرئيسي لـ (جي إف إس إم 2001) في القطاع الحكومي العام الذي يُعرف بأنه مجموعة من الكيانات القادرة على تنفيذ السياسة العامة من خلال توفير السلع والخدمات غير السوقية في المقام الأول وإعادة توزيع الدخل والثروة، مع دعم كلا النشاطين بشكل أساسي من خلال فرض الضرائب الإلزامية على القطاعات الأخرى. يُقسّم (جي إف إس إم 2001) الحكومة العامة إلى قطاعات فرعية: الحكومة المركزية، وحكومة الدولة، والحكومة المحلية. لا يشمل مفهوم الحكومة العامة الشركات العامة. تُشكّل الحكومة العامة بالإضافة إلى المؤسسات العامة القطاع العام.
يشمل القطاع الحكومي العام في دولة ما جميع مؤسسات ومنظمات وأنشطة القطاع غير الخاص. ويشمل القطاع الحكومي العام، بموجب الاتفاقية، جميع الشركات العامة غير القادرة على تغطية عن 50% على الأقل من تكاليفها عن طريق المبيعات، وبالتالي فهي تعتبر من القوى المنتجة غير السوقية.
عُرّف القطاع «الحكومي العام» في النظام الأوروبي للحسابات، على أنه يحتوي على:
«جميع الوحدات المؤسسية التي هي جهات منتجة غير سوقية أخرى يكون إنتاجها مخصصًا للاستهلاك الفردي والجماعي، ويُموّل بشكل رئيسي عن طريق المدفوعات الإلزامية التي تقدمها الوحدات التابعة لقطاعات أخرى، و/أو جميع الوحدات المؤسسية التي تعمل بشكل أساسي في إعادة توزيع الثروة والدخل القومي».
بالتالي، المهام الرئيسية لوحدات القطاع الحكومي العام هي:
:تنظيم أو إعادة توجيه تدفقات الأموال، والسلع والخدمات، أو غيرها من الأصول بين الشركات، وبين الأسر، وبين الشركات والأسر؛ في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية، أو زيادة الكفاءة أو غيرها من الأهداف التي يُشرّعها المواطنون، ومن الأمثلة على ذلك إعادة توزيع الثروة والدخل القومي، وضريبة دخل الشركات التي تدفعها الشركات لتمويل استحقاقات البطالة، والاشتراكات الاجتماعية التي يدفعها الموظفون لتمويل أنظمة المعاشات التقاعدية.
إنتاج السلع والخدمات اللازمة لتلبية احتياجات الأسر (مثل الرعاية الصحية الحكومية) أو تلبية احتياجات المجتمع بالكامل (مثل الدفاع، والنظام العام، والأمان).
يضم القطاع الحكومي العام، في النظام الأوروبي للحسابات، أربعة قطاعات فرعية:
الحكومة المركزية
حكومة الدولة
الحكومة المحلية
صناديق الضمان الاجتماعي
تتكون «الحكومة المركزية» من جميع الأقسام الإدارية للدولة والهيئات المركزية الأخرى التي تغطي مسؤولياتها كامل المنطقة الاقتصادية للبلد، باستثناء إدارة صناديق الضمان الاجتماعي.
تُعرّف «حكومة الدولة» بأنها الوحدات المؤسسية المنفردة التي تمارس بعض المهام الحكومية دون تلك الوحدات الكائنة على مستوى الحكومة المركزية، وفوق الوحدات الكائنة على مستوى الحكومة المحلية، باستثناء إدارة صناديق الضمان الاجتماعي.
تتكون «الحكومة المحلية» من جميع أنواع الإدارة العامة التي لا تغطي مسؤوليتها سوى جزء محلي من المنطقة الاقتصادية، باستثناء الوكالات المحلية لصناديق الضمان الاجتماعي.
«صندوق الضمان الاجتماعي» هو وحدة مؤسسية مركزية أو حكومية أو محلية يتمثل نشاطها الرئيسي في توفير المنافع الاجتماعية. يستوفي المعيارين التاليين:
بموجب القانون أو اللوائح التنظيمية (باستثناء ما يتعلق بموظفي الحكومة)، يجب أن تشارك فئات معينة من السكان في البرنامج وأن تدفع الاشتراكات.
يتولى القطاع الحكومي العام مسؤولية إدارة الوحدة المؤسسية، عن دفع أو الموافقة على مستويات الاشتراكات والاستحقاقات، بصرف النظر عن دوره كهيئة إشرافيّة أو صاحب عمل.
يشبه إطار عمل (جي إف إس إم 2001) المحاسبة المالية للشركات. على سبيل المثال، فهي توصي الحكومات بتقديم مجموعة كاملة من البيانات المالية بما في ذلك كشف/تقرير/قائمة العمليات الحكومية (على غرار قائمة الدخل) والميزانية العمومية وقائمة التدفق النقدي. هناك تشابهان آخران بين (جي إف إس إم 2001) والمحاسبة المالية للشركات وهما: الاستخدام الموصى به للمحاسبة على أساس الاستحقاق كأساس لتسجيل وعرض أرصدة الأصول والخصوم بالقيمة السوقية. ذلك تحسن في المنهجية السابقة -دليل إحصائيات المالية الحكومية 1986- استنادًا إلى التدفقات النقدية وبدون قائمة الميزانية العمومية.