إعصار كروسفاير (تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي)
تقرير مفتش عام وزارة العدل لعام 2019

في مارس 2018، أعلن مفتش عام وزارة العدل، مايكل إي. هورويتز، أن مكتب المفتش العام (OIG) قد بدأ مراجعة لأصول تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن روسيا، والمخبرين المستخدمين، والإجراءات التي تم اتباعها لتفويض مراقبة كارتر بيج، مستشار السياسة الخارجية في حملة ترامب.
في 9 ديسمبر 2019، أصدر هورويتز تقريره حول نتائج تحقيق مكتب المفتش العام لوزارة العدل. وجد مكتب المفتش العام (OIG) أنه لا يوجد دليل على أن تحقيق ترامب وروسيا كان مدفوعًا بالتحيز السياسي، لكنه حدد 17 خطأً وإغفالًا "أساسيًا وجوهريًا" في طلبات التفويض المقدمة إلى محكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية (FISA) لمراقبة كارتر بيج، مستشار السياسة الخارجية في حملة ترامب. ووجد التقرير أن تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي كان له أساس واقعي وتم بدء التحقيق لغرض مصرح به، مشيرًا إلى: "لم نجد أدلة وثائقية أو شهادات تشير إلى أن التحيز السياسي أو الدوافع غير المناسبة أثرت" على قرار الوكالة بفتح التحقيق. ومع ذلك، انتقد التقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي بسبب الأخطاء المتعلقة بطلب الوكالة من محكمة FISA للحصول على تفويض لمراقبة كارتر بيج، ووجد أنه في أحد طلبات تجديد تفويض FISA، قام محامٍ في مكتب التحقيقات الفيدرالي بتعديل بريد إلكتروني من جهة اتصال في وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) لجعله يبدو وكأن بيج لم يكن مصدرًا لوكالة الاستخبارات المركزية، على الرغم من أن بيج كان في الواقع "مصدرًا معتمدًا للاتصال التشغيلي لوكالة الاستخبارات المركزية من 2008 إلى 2013". ولم يوضح التقرير ما إذا كان طلب التفويض كان سيتم رفضه لو تم تصحيح "أي تصريح خاطئ أو إغفال، أو مجموعة منها". وخلال شهادته أمام مجلس الشيوخ بعد إصدار التقرير، أشار هورويتز إلى أن مشكلات التفويض كانت نتيجة "سوء إدارة جسيم وإهمال" وليس سوء نية أو تحيز سياسي، وقال: "الأفعال التي وجدناها لا تبرئ أي شخص تورط في هذا. تصرفات عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي لم تكن على مستوى معايير الوكالة." ونتيجة لهذه النتائج، أعلن هورويتز عن مراجعة أوسع لعملية تقديم طلبات تفويض FISA في مكتب التحقيقات الفيدرالي، لدراسة ما إذا كانت المشكلات المتعلقة بالعملية نظامية.
أكد التقرير أن الادعاءات التي روجها ترامب وحلفاؤه، والتي تفيد بأن ملف ستيل هو الذي دفع بتحقيق روسيا، غير صحيحة، وأكد أن تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي بدأ في أواخر يوليو 2016 بناءً على معلومات من مسؤولين أستراليين تتعلق بمستشار حملة ترامب جورج بابادوبولوس. كما دحض التقرير ادعاءات ترامب بأن بيتر سترزوك وليزا بيج هما من بدءا التحقيق؛ حيث تم اتخاذ هذا القرار من قبل ويليام بريستاب، المدير المساعد لمكتب التحقيقات الفيدرالي لقسم مكافحة التجسس. ومع ذلك، انتقد التقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي لاعتماده على معلومات من ملف ستيل على الرغم من أن أحد مصادر ستيل أخبر الوكالة أن تصريحاته تم تحريفها أو المبالغة فيها. ولم يجد تحقيق مكتب المفتش العام أي دعم لادعاءات ترامب بأن الرئيس أوباما أمر بمراقبة برج ترامب. كما لم يجد أي دعم لادعاءات ترامب بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي قام بزرع "جاسوس" داخل حملته الانتخابية لعام 2016، حيث وجد "عدم وجود أدلة وثائقية أو شهادات تشير إلى أن التحيز السياسي أو الدوافع غير المناسبة أثرت على قرار مكتب التحقيقات الفيدرالي" باستخدام مخبرين (معروفين داخل مكتب التحقيقات الفيدرالي باسم "مصادر بشرية سرية" أو "موظفين سريين") "للتفاعل مع مسؤولي حملة ترامب في تحقيق كراسفاير هوريكان".
قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر أ. راي إنه يقبل نتائج مكتب المفتش العام و"أمر باتخاذ أكثر من 40 إجراءً تصحيحيًا لمعالجة توصيات التقرير"، وأضاف أنه "من المهم أن المفتش العام وجد أنه في هذه الحالة بالذات، تم فتح التحقيق بأساس قانوني وتفويض مناسب". رد ترامب على ذلك بمهاجمة راي بالاسم على تويتر. رفض المدعي العام ويليام بار الاستنتاج الرئيسي لمكتب المفتش العام واستمر في التأكيد على أن تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن ترامب لم يكن مبررًا. جيمس كومي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي أشرف على تحقيق ترامب-روسيا وتم فصله في مايو 2017 من قبل ترامب، اعترف بـ"الأخطاء الكبيرة" التي حددها المفتش العام، لكنه دافع بقوة عن مكتب التحقيقات الفيدرالي وانتقد هجمات ترامب على المحققين. في مقال رأي نشرته واشنطن بوست، كتب كومي: "الحقيقة أخيرًا ظهرت، ... وأولئك الذين شوهوا سمعة مكتب التحقيقات الفيدرالي عليهم تقديم حساب"، ودعا المدعي العام بار إلى "الاعتراف بالحقائق" و"التوقف عن التصرف كمتحدث باسم ترامب."