سقوط الدولة العثمانية
المشروطية الثانية 1908-1920 > محمد الخامس 1909-1918 > السياسة الأجنبية

كان نهج العثمانيون في نظام العلاقات الدولية في بداية القرن العشرين نظامًا متعدد الأقطاب، فلم تبرز فيه دولة واحدة أو دولتين. منحت تعدد القطبية العثمانيون تقليديًا القدرة على مواجهة قوة واحدة ضد الأخرى، وهو ما فعلوه أحيانًا بمهارة بارعة. في البداية تحولت الاتحاد والترقي والاتحاد الليبرالي إلى بريطانيا. وقد دعمت ألمانيا نظام عبد الحميد الثاني واكتسبت موطئ قدم قوي. من خلال تشجيع بريطانيا على التنافس ضد ألمانيا وفرنسا، كانت السلطنة تأمل في كسر سيطرة فرنسا وألمانيا والحصول على قدر أكبر من الحكم الذاتي للباب العالي. ازداد العداء ضد ألمانيا عندما ضمت حليفتها النمسا-المجر البوسنة والهرسك. وذهبت صحيفة طنين  الموالية للاتحاديين إلى حد الإشارة إلى أن دافع فيينا في القيام بهذا العمل كان توجيه ضربة للنظام الدستوري وإثارة ردة فعل شعبية لإسقاطه. ذهب إلى لندن اثنان من الاتحاديين البارزين، أحمد رضا باشا والدكتور ناظم باشا، إلى لندن لمناقشة خيارات التعاون مع السير إدوارد غراي والسير تشارلز هاردينج.
«من عادتنا أن نكون أحرارًا في حركتنا، ومع ذلك فقد صنعنا صداقات وتفاهمات. وبالحقيقة لدينا
تحالف مع اليابان
، لكنه اقتصر على بعض القضايا البعيدة في الشرق الأقصى.
هؤلاء [المندوب العثماني] أجابوا بأن لدينا اتفاقية قبرص التي كانت لا تزال سارية.
قلت إن تعاطفنا كان كاملاً في عملهم الجيد الذي يقومون به في السلطنة. نتمنى لهم التوفيق، وكنا نساعدهم في شؤونهم الداخلية من خلال إقراضهم رجالًا لتنظيم الجمارك والشرطة وما إلى ذلك، إذا رغبوا في ذلك. »
كان خليفة وزير الخارجية الجديد محمد رفعت باشا دبلوماسيًا محترفًا ومن عائلة تجارية. وقد استاء حزب الاتحاد والترقي الذين كانوا في غالبيتهم من المدنيين، من تدخل الجيش في الحكومة، وهو الحزب الذي استولى على السلطة في يناير 1913، مقتنعًا أكثر من أي وقت مضى بأن التحالف مع بريطانيا ودول الوفاق هو الذي يضمن بقاء ما تبقى من السلطنة. لذلك في يونيو أعاد توفيق باشا فتح موضوع التحالف الأنجلو-تركي، وهو نفس المقترح الذي أعاده في أكتوبر 1911. ولكن مرة أخرى تم رفض عرضه. وقد لاحظ ذلك السير لويس ماليت الذي أصبح سفيرًا لبريطانيا لدى الباب العالي سنة 1914:
«طريقة تركيا لضمان استقلالها هي بالتحالف معنا أو بالتعهد مع الوفاق الثلاثي. هناك طريقة أقل خطورة [اعتقد] ستكون من خلال معاهدة أو إعلان يُلزم جميع القوى باحترام استقلال وسلامة الهيمنة التركية الحالية ، والتي قد تصل إلى حد تحييد ومشاركة جميع القوى العظمى في الرقابة المالية و تطبيق الإصلاح.»
ولكن لم تقبل جمعية الاتحاد والترقي بمثل هذه المقترحات. لقد شعروا بالخيانة بسبب ما اعتبروه تحيز أوروبا خلال حروب البلقان، وبالتالي لم يكن لديهم إيمان بإعلانات القوى العظمى فيما يتعلق باستقلال السلطنة وسلامتها؛ كان إنهاء الرقابة المالية الأوروبية والإشراف الإداري أحد الأهداف الرئيسية لسياسات الاتحاد والترقي. وبدا السفير البريطاني السير لويس ماليت غافلاً تمامًا عن ذلك. لم يكن الرد قائما على الجهل. على الرغم من أن تلك القوى الإمبريالية لم تعاني من صراعات كبرى كثيرة فيما بينها على مدار المائة عام الماضية، إلا أن التنافس الأساسي المعروف باسم اللعبة الكبرى قد أدى إلى تفاقم الأوضاع إلى الحد الذي تم فيه البحث عن حلول. جلبت الاتفاقية الأنجلو-روسية 1907 العلاقات البريطانية الروسية الهشة إلى الواجهة من خلال ترسيخ الحدود التي حددت سيطرتها في بلاد فارس وأفغانستان. بشكل عام مثلت الاتفاقية خطوة محسوبة بعناية من جانب كل قوة اختاروا فيها تقييم تحالف قوي على السيطرة الوحيدة المحتملة على أجزاء مختلفة من آسيا الوسطى. كانت الدولة العثمانية تقع على مفترق الطرق المؤدية إلى آسيا الوسطى. كانت الاتفاقية بمثابة حافز لخلق الوفاق الثلاثي، الذي كان أساس تحالف الدول المعارضة لقوى المركز. ولكن الدولة العثمانية حددت مسارها بعد دخولها الحرب العالمية الأولى بسبب تلك الاتفاقية التي كانت جزءًا من اللعبة الكبرى.
كانت إحدى طرق تحدي وتقويض موقف الجيش هي مهاجمة ألمانيا في الصحافة ودعم الصداقة مع بريطانيا خصم ألمانيا. لكن لا بريطانيا ولا فرنسا استجابتا بتمهيد الاتحاد والترقي للتقارب. في الواقع استاءت فرنسا من رغبة حكومة (الباب العالي) في الحصول على استقلالها المالي.
في أوائل 1914 اهتمت الحكومة العثمانية بثلاثة أهداف رئيسية. الأول كان تحسين العلاقات مع بلغاريا. والثاني هو تشجيع الدعم من الألمان، والثالث هو تسوية المفاوضات مع أوروبا حول الإصلاح الأرمنية.
فيما يتعلق بالأولى أبدت الدولة العثمانية وبلغاريا تعاطفًا مع بعضهما البعض لأنهما عانتا نتيجة خسارة الأراضي في حروب البلقان (1912-1913). كانت لديهم أيضًا علاقات مريرة مع اليونان. كان من الطبيعي والمفيد لهم العمل على تطوير السياسات التي تمكنهم من اكتساب مواقع أفضل في المنطقة.
وفيما يتعلق بالثانية: كانت هناك ثلاث مهمات عسكرية نشطة في مطلع 1914. وهي البعثة البحرية البريطانية بقيادة الأدميرال ليمبوس، وبعثة الدرك الفرنسية بقيادة الجنرال موجين، والبعثة العسكرية الألمانية بقيادة كولمار فرايهر فون در غولتس. أصبحت المهمة العسكرية الألمانية الأكثر أهمية بين هؤلاء الثلاثة. يعود تاريخ العلاقات العسكرية الألمانية العثمانية إلى ثمانينيات القرن التاسع عشر. كان للصدر الأعظم سعيد حليم باشا (12 يونيو 1913 - 4 فبراير 1917) ووزير الحرب العثماني أحمد عزت باشا (11 يونيو 1913 - 3 يناير 1914) دورًا فعالًا في تطوير العلاقات الأولية. أمر القيصر فيلهلم الثاني الجنرال غولتس بتأسيس أول مهمة ألمانية. خدم الجنرال غولتس فترتين في غضون عامين. في أوائل 1914 كان أنور باشا وزير الحرب العثماني ملحقًا عسكريًا سابقًا لبرلين، (الذي أصبح عضوًا من الباشوات الثلاثة). في نفس الوقت تقريبًا تم ترشيح الجنرال أوتو ليمان فون ساندرز لقيادة الجيش الألماني الأول. وهو أكبر موقع في الجانب الأوروبي. تقاسم الجنرال ليمان فون ساندرز وأنور باشا عملياً منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
فيما يتعلق بالهدف الثالث: تم التفاوض على حزمة الإصلاح الأرمنية مع الإمبراطورية الروسية. فلعبت روسيا نيابة عن القوى العظمى دورًا حاسمًا في إدخال إصلاحات على الشخصية الأرمنية في السلطنة. فحزمة الإصلاح الأرمينية التي تم ترسيخها في فبراير 1914 واستندت إلى الترتيبات التي تم إجراؤها اسمياً في معاهدة برلين (1878) ومعاهدة سان ستيفانو. وفقًا لهذا الترتيب كان من المقرر تسمية المفتشين العامين الذين شكلت سلطاتهم وواجباتهم مفتاح السؤال لمدة عشر سنوات ولم يكن من الممكن إلغاء ارتباطهم خلال تلك الفترة.