قمة ريو
اتفاقات مؤتمر قمة الأرض

في ريو دي جانيرو، الحكومات - 108 ممثلا من رؤساء الدول أو الحكومات -اعتمدت ثلاث اتفاقيات رئيسية تهدف إلى تغيير النهج التقليدي في التنمية:
جدول الأعمال القرن 21: وضع برنامج عمل شامل للعمل العالمي في جميع مجالات التنمية المستدامة.
إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية: سلسلة من المبادئ التي تحدد حقوق ومسؤوليات الدول.
بيان مبادئ الغابات: وهي مجموعة من المبادئ التي تقوم عليها الإدارة المستدامة للغابات في جميع أنحاء العالم.
بالإضافة إلى ذلك، تم فتح باب التوقيع على اثنين من الاتفاقيات الملزمة قانونا التي تهدف إلى منع تغير المناخ العالمي والقضاء على تنوع الأنواع البيولوجية، وإعطاء لمحة عالية لهذه الجهود:
اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
اتفاقية التنوع البيولجي.
جدول أعمال القرن 21 يتناول المشاكل الملحة اليوم، ويهدف إلى تحضير العالم لمواجهة تحديات القرن المقبل. وهو يتضمن مقترحات مفصلة للعمل في المجالات الاجتماعية والاقتصادية (مثل مكافحة الفقر وتغيير أنماط الإنتاج والاستهلاك، ومعالجة الديناميات الديمغرافية)، ولحفظ وإدارة الموارد الطبيعية التي هي أساس الحياة—حماية الغلاف الجوي والمحيطات والتنوع البيولوجي، ومنع إزالة الغابات، وتعزيز الزراعة المستدامة على سبيل المثال.
وافقت الحكومات على أن التكامل بين البيئة والشواغل الإنمائية سيؤدي إلى تلبية الاحتياجات الأساسية، وتحسين المعايير للجميع، وتحسين حماية النظم البيئية وإدارتها على نحو أفضل وأكثر أمانا ومستقبل أكثر ازدهارا. تنص الديباجة على أن «ليس هناك أمة تستطيع تحقيق هذا من تلقاء نفسها. معا يمكننا إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية المستدامة».
برنامج العمل أوصى أيضا بسبل تعزيز الدور الذي تقوم به المجموعات الرئيسية: النساء، ونقابات العمال والمزارعين والأطفال والشباب، والشعوب الأصلية، والأوساط العلمية، والسلطات المحلية وقطاع الأعمال والصناعة والمنظمات غير حكومية في تحقيق التنمية المستدامة.
إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية يعتمد جدول أعمال القرن 21 من خلال تحديد حقوق ومسؤوليات الدول فيما يتعلق بهذه القضايا. من مبادئه:
على أن البشر هم في صميم الاهتمامات المتعلقة بالتنمية المستدامة. يحق لهم أن يحيوا حياة صحية ومنتجة في وئام مع الطبيعة.
أن عدم اليقين العلمي لا ينبغي أن تؤخر اتخاذ تدابير لمنع التدهور البيئي حيث توجد تهديدات بأضرار خطيرة أو لا رجعة فيها.
أن يكون للدول الحق السيادي في استغلال مواردها الخاصة ولكن لا تسبب ضررا لبيئة الدول الأخرى.
أن القضاء على الفقر وتقليل التفاوت في مستويات المعيشة في جميع أنحاء العالم هي «لا غنى عنه» من أجل التنمية المستدامة.
أن المشاركة الكاملة للمرأة أمر ضروري لتحقيق التنمية المستدامة.
أن تعترف البلدان المتقدمة بالمسؤولية التي تتحملها في السعي الدولي لتحقيق التنمية المستدامة في ضوء الضغوط التي تلقيها مجتمعاتها على كاهل البيئة العالمية والتكنولوجيات والموارد المالية التي تحت تصرفها.
بيان المبادئ المتعلقة بالغابات، وغير ملزم قانونا بيان المبادئ من أجل الإدارة المستدامة للغابات، وكان التوافق العالمي الأول الذي تم التوصل إليه في مجال الغابات. من أحكامه:
أن جميع البلدان، ولا سيما البلدان المتقدمة، ينبغي أن تبذل جهداً ل«العالم الأخضر» من خلال إعادة التشجير والحفاظ على الغابات.
أن الدول لها الحق في تطوير الغابات وفقا لاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية، وتمشيا مع السياسات الوطنية للتنمية المستدامة.
وينبغي أن يخصص موارد المالية محددة تقدم لتطوير البرامج التي تشجع السياسات الاقتصادية والاجتماعية البديلة.
كما دعت الأمم المتحدة في مؤتمر القمة للتفاوض على اتفاق قانوني دولي حول التصحر، لاجراء محادثات حول منع استنزاف المخزونات السمكية، لوضع برنامج عمل لتحقيق التنمية المستدامة للدول النامية، وإنشاء آليات لضمان تنفيذ اتفاقات ريو.