منتدى الدوحة للشباب حول منع الجريمة والعدالة الجنائية
توصيات المنتدى الشبابي

أوصى منتدى الدوحة للشباب حول منع الجريمة والعدالة الجنائية في ختام أعماله بضرورة تعزيز حكم القانون والتنمية المستدامة وحث الحكومات على عقد منتديات للشباب إقليمية ودولية حول منع الجريمة والعدالة والجنائية، ووجوب أن تكون هذه المنتديات مفتوحة للشباب في جميع أنحاء العالم وتخدم كمنطلق ومنصة تمثل الشباب في جميع أنحاء العالم وتمكنهم من التفاعل مع الحكومات وأصحاب المصلحة وتوفر فرصا من أجل مراجعة الجهود الدولية في تعزيز أنظمة العدالة الجنائية ومؤسساتها. كما دعا الشباب إلى تأسيس مجلس عالمي مستقل يضم شباباً مميزين يقومون بمناقشة التحديات والمشاكل التي تعاني منها مجتمعاتهم، وأن يؤخذ ذلك بعين الاعتبار عندما يتم تصميم استجابات في العدالة الجنائية ومكافحة الجريمة والتعاون لإيجاد حلول لتنمية المجتمعات. كما تضمنت العديد من الموضوعات المتعلقة بتحقيق العدالة ومنع الجريمة، وتمثلت التوصيات الختامية للمنتدى في:
تعزيز حكم القانون والتنمية المستدامة، وحث الحكومات على عقد منتديات للشباب، إقليمية ودولية، حول منع الجريمة والعدالة والجنائية، وأن تكون هذه المنتديات مفتوحة للشباب في جميع أنحاء العالم.
الدعوة لتأسيس مجلس عالمي مستقل للشباب، يضم شباباً مميزين يقومون بمناقشة التحديات والمشاكل التي تعاني منها مجتمعاتهم، وتعيين سفراء لكل دولة عضو، للقيام بجمع تقارير حول منع الجريمة والعدالة الجنائية والتحديات الحالية والمستقبلية.
حث الحملات العالمية لدعم جهود الأمم المتحدة، من أجل تطبيق ثقافة حقوق الإنسان والوعي العالمي، وأن تتضمن الحملات نطاقاً واسعاً من أصحاب المصلحة في المجتمعات.
دعوة الحكومات للتطبيق على التعليم الرسمي وغير الرسمي بنظام تعليم قانوني عام، يقوم ببناء وعي عام حول حقوق الإنسان وأنظمة العدالة الجنائية وتعزيز المعرفة بالأنظمة القضائية.
تطبيق برامج رفع الوعي بين جميع أفراد المجتمع، بما في ذلك استخدام التكنولوجيا الحديثة والبيئة الرقمية، وحقوق ومسؤوليات التكنولوجيا والإنترنت، والحماية من الاستخدامات الجنائية للتكنولوجيا.
دعوة الحكومات لدعم الأمم المتحدة لتعزيز استخدام التكنولوجيا، من أجل تسهيل رفع التقارير عن الجريمة بشكل خاص، وأن تكون هناك خاصية استغاثة على كل أجهزة الهاتف، يتم تطبيقها عن طريق زر معد مسبقاً، يقوم بالتواصل بشكل آلي في حالات الطوارئ لمنع الجريمة.
حث الحكومات على الاستفادة من التكنولوجيات من أجل مزيد من دعم المجتمع وتوزيع المعلومات على العامة، وردع الأنشطة الإجرامية، ووضع برامج إعادة تأهيل داخل المؤسسات العقابية والتأهيلية المتاحة للمسجونين، من أجل تحسين عملية إعادة دمجهم في المجتمع.
دعوة مؤسسات القطاع الخاص وحث الحكومات والأمم المتحدة على توفير برامج تقدِّم حوافز للناس الأقل حظاً، من أجل التركيز على الأنشطة الإنتاجية في المجتمعات، والابتعاد عن الجريمة.
دعوة مؤسسات القطاع الخاص لرعاية الأنشطة المجتمعية، وأيضا وإنارة الشوارع والتوزيع المسئول للمواد الغذائية المخزنة، من أجل منع الأنشطة الإجرامية.
دعوة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص لتبني سياسات ووضع تدابير بقصد منع الاتجار بالبشر، وتوفير المساعدة لضحايا تلك الجريمة، وحمايتهم من المزيد من الصعوبات، والأخذ بعين الاعتبار النساء والشباب.
إيجاد مبادرات مشتركة من أجل دعم إنشاء مراكز بحثية، ورفع الوعي حول الآثار والتحديات التي تترتب على جريمة الاتجار بالبشر.
وضع التدابير الضرورية من أجل منع سارقي الهوية ومعاقبتهم، والمراقبة الفاعلة للإنترنت وتكنولوجيا المعلومات ومنع الجريمة.
حث الحكومات على تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص، من أجل التصدي للجريمة، والوقوف ضد تلك الجرائم والأنشطة المشبوهة.
الدعوة لتبني مجموعة من التشريعات والقوانين وإعطاء مزودي شبكات التواصل الاجتماعية الحق للولوج دون انتهاك الخصوصية للأشخاص.
الدعوة لإنشاء مؤسسة بحثية تقوم بدراسة الأسباب والنتائج المترتبة على التطور في البيئة الرقمية على حياة الناس.
التوصية بإعادة توزيع الشروط الخاصة باستعمال البرامج بطريقة واضحة، من أجل تقليل خطر استغلال المستخدمين وانتهاك خصوصياتهم.
توصية بمبادرات مشتركة بين الدول، وعلى المستويات الإقليمية والدولية.