stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
دراسات صحية سبتية

الدراسات الصحية السبتيه (AHS) هي سلسلة من المشاريع البحثية الطبية طويلة الأجل من جامعة لوما ليندا بقصد قياس العلاقة بين نمط الحياة والنظام الغذائي والمرض والوفيات لأتباع السبتيون.
لدى السبتيين خطر أقل من الأمريكيين الآخرين لأمراض معينة، ويفترض العديد من الباحثين أن هذا يرجع إلى النظام الغذائي وعادات نمط الحياة الأخرى. يوفر هذا فرصة خاصة للإجابة على الأسئلة العلمية حول كيفية تأثير النظام الغذائي والعادات الصحية الأخرى على خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة.
أجريت دراستان حول صحة السبتية تشمل 24000 و 34000 من الأدفنتست من كاليفورنيا على مدى الأربعين سنة الماضية. على الرغم من عدم دعم الكنيسة السبتية نفسها، إلا أن الكنيسة تدعم الدراسات. كانت هذه الدراسات موضوعًا لتغطية إعلامية وطنية مهمة مثل برامج اخبار ABC اخبار العالم الليلة وصباح الخير أمريكا وفي مقال ناشيونال جيوغرافيك «السر». هناك ثالث أكبر دراسة جارية تشمل السبتيين في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا.
مراجع

↑  "The Adventist Health Studies". Loma Linda University. مؤرشف من الأصل في 2009-02-27. اطلع عليه بتاريخ 2008-05-31.
↑  Buettner، Dan (نوفمبر 2005). "Longevity: The Secrets of a Long Life". National Geographic Society. مؤرشف من الأصل في 2008-06-21. اطلع عليه بتاريخ 2008-05-31.
↑  "The Adventist Health Study: related investigations and future plans". Loma Linda University. مؤرشف من الأصل في 2009-03-01. اطلع عليه بتاريخ 2008-05-31.
↑  "The Adventist Health Study: findings for cancer". Loma Linda University. مؤرشف من الأصل في 2008-10-09. اطلع عليه بتاريخ 2008-05-31.
↑  "The Adventist Health Study: findings for coronary heart disease". Loma Linda University. مؤرشف من الأصل في 2008-07-04. اطلع عليه بتاريخ 2008-05-31.
↑  "The Adventist Health Study: findings for nuts". Loma Linda University. مؤرشف من الأصل في 2008-12-31. اطلع عليه بتاريخ 2008-05-31.
↑  "Religion and Health Study Progress". Adventist Health Studies Report 2008. ج. V. 2008. ص. 5.
↑  "Vegetarian Dietary Patterns Are Associated With a Lower Risk of Metabolic Syndrome". American Diabetes Association. 2 فبراير 2011. مؤرشف من الأصل في 2016-08-09. اطلع عليه بتاريخ 2011-08-07.
↑  "The Adventist Health Studies". Loma Linda University. مؤرشف من الأصل في 2009-02-27. اطلع عليه بتاريخ 2008-05-31.
بوابة الولايات المتحدة
بوابة طب
دوري جرينلاند لكرة القدم 1994

| دوري جرينلاند لكرة القدم 1994> تفاصيل  | دوري جرينلاند لكرة القدم 1994> تفاصيل  |
| --- | --- |
الموسم: دوري جرينلاند لكرة القدم  
البلد:  جرينلاند  
  دوري جرينلاند لكرة القدم 1993    دوري جرينلاند لكرة القدم 1995    :   دوري جرينلاند لكرة القدم 1993    دوري جرينلاند لكرة القدم 1995    
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
دوري جرينلاند لكرة القدم 1994 هو موسم من دوري جرينلاند لكرة القدم. فاز فيه Boldklubben af 1967 ‏.
مراجع

↑  "RSSSF - Greenland 1994" Retrieved on 2015-11-13 نسخة محفوظة 16 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.
| 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| سبقه دوري جرينلاند لكرة القدم 1993 | دوري جرينلاند لكرة القدم 1994 | تبعه دوري جرينلاند لكرة القدم 1995 |
بوابة جرينلاند
بوابة كرة القدم
كارول هايمان

| كارول هايمان>  معلومات شخصية  | كارول هايمان>  معلومات شخصية  |
| --- | --- |
الميلاد: سنة 1945  (العمر 78–79 سنة)   ليدز  
مواطنة:  المملكة المتحدة  
 الحياة العملية  :  الحياة العملية  
المدرسة الأم: جامعة ليدز مدرسة بريستول أولد فيك المسرحية  
المهنة: صحافية،  وكاتِبة،  وروائية  
اللغات: الإنجليزية  
المواقع : المواقع 
IMDB: صفحتها على IMDB  
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
كارول هايمان (بالإنجليزية: Carole Hayman)‏ (1945، ليدز في المملكة المتحدة)؛ صحفية، كاتِبة وروائية بريطانية. درست في جامعة ليدز.
المصادر

↑  "Hard Choices | Carole Hayman". 3 سبتمبر 2006. مؤرشف من الأصل في 3 سبتمبر 2006.{{استشهاد ويب}}:  صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
↑  Carole Hayman profile via Wayback Machine accessed 20 September 2011 نسخة محفوظة 20 مارس 2020 على موقع واي باك مشين.
↑  snd6. "Sue Townsend: Playwright with Carole Hayman and Janette Legge – University of Leicester". www2.le.ac.uk (بالإنجليزية). Archived from the original on 2020-04-04. Retrieved 2017-05-15.{{استشهاد ويب}}:  صيانة الاستشهاد: أسماء عددية: قائمة المؤلفين (link)
بوابة أعلام
بوابة المرأة
بوابة أدب
بوابة المملكة المتحدة
| ضبط استنادي  | ضبط استنادي  |
| --- | --- |
دولية:  الاسم المعياري الدولي (ISNI)  ملف الضبط الاستنادي الافتراضي الدَّولي (VIAF)  مركز المكتبة الرقمية على الإنترنت (WC Entities) 
وطنية:  المكتبة القومية الإسرائيلية (J9U)  مكتبة الكونغرس (LCNAF) 
أخرى:  النظام الجامعي للتوثيق (IdRef)
رواضي

| رواضي> - جماعة قروية -  | رواضي> - جماعة قروية -  |
| --- | --- |
 :  
تقسيم إداري : تقسيم إداري 
البلد:  المغرب
: جهة تازة الحسيمة تاونات
المسؤولون : المسؤولون 
الإقليم: إقليم الحسيمة
الجماعة القروية: رواضي
خصائص جغرافية : خصائص جغرافية 
إحداثيات: 35°08′25″N 4°08′05″W﻿ / ﻿35.140277777778°N 4.1347222222222°W﻿ / 35.140277777778; -4.1347222222222   
المساحة: 2760 كم² كم²
السكان : السكان 
التعداد السكاني: 8092 نسمة (إحصاء 2004)
الكثافة السكانية: ؟؟؟ نسمة\كم²
  • عدد الأسر: 1572  (2014)  
معلومات أخرى : معلومات أخرى 
التوقيت: 0+
التوقيت الصيفي: 1+  غرينيتش
الرمز البريدي: °°°°
الرمز الهاتفي: (212+)
الرمز الجغرافي: 6545810  
ar: ar
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
رواضي (بالإنجليزية: ROUADI)‏ هي جماعة قروية تابعة لإقليم الحسيمة ضمن جهة - طنجة الحسيمة تطوان - بالمغرب. بلغ مجموع عدد سكان رواضي  حسب إحصاءات 2004 حوالي 8092 نسمة من بينهم 3 أجانب يعيشون في 1467 أسرة.
إحصاء عام

| 0 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| السنة | عدد السكان | عدد الأسر | عدد الأجانب |
| 1994 | 9231 | 1484 | °°°° |
| 2004 | 8092 | 1467 | 3 |
قاعدة التقدم الجوية

طائرة من طراز Il-28 "Beagle" من النظام السابق لصدام حسين في قاعدة التقدم الجوية، العراق
أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي جون كيري من ولاية ماساتشوستس، وتيد ستيفنز من ألاسكا، وجون وارنر من فيرجينيا في قاعدة التقدم الجوية
قاعدة التقدم الجوية، (إياتا: TQD، إيكاو: ORAT)، هي قاعدة جوية تقع في وسط العراق، على بعد حوالي 74 كيلومترًا غرب بغداد، في مدينة الحبانية. يخدم في المطار مدرجان طولهما 13,000 و 12,000 قدم (3,700 م). سُميت بهذا الاسم في عام 2004 بعدما كان اسمها قاعدة تموز الجوية.
تم بناء القاعدة الجوية في الأصل من قبل سلاح الجو الملكي البريطاني (RAF) في عام 1952، حيث كان مدرجها غير مناسب للمدى الطويل والطائرات النفاثة الأكبر. طور العراقيون لاحقًا المدرج الأصلي وأضافوا مدرج مواز. كانت بعض مباني سلاح الجو الملكي البريطاني التي تُعرف باسم أكواخ نيسن لا تزال قائمة في عام 2003.
التاريخ > استخدام القوات الجوية العراقية

عُرفت قاعدة التقدم الجوية باسم «قاعدة تموز الجوية» (تموز هو الشهر البابلي الذي تولى فيه حزب البعث السلطة في العراق)، واستخدمتها وحدات وأسراب مختلفة من القوات الجوية العراقية.
تم قصف القاعدة الجوية في عملية كامان 99، في اليوم التالي لبدء الحرب الإيرانية العراقية.
الوحدات والأسراب الموجودة قبل 2003:
السرب الرابع عشر ميكويان جورفيتش ميج 21
السرب 73 ميكويان جورفيتش ميج 23
السرب السادس ميكويان جورفيتش ميج 29
السرب الخامس Sukhoi Su-22
السرب 105 Sukhoi Su-25s
السرب 109 Sukhoi Su-25s
عُثر على 51 طائرة مختلفة تابعة للقوات الجوية العراقية مخبأة بالقرب من التقدم من قبل الخدمة الجوية الأسترالية الخاصة. على الرغم من أنه لا يُعرف سوى القليل من التفاصيل حول هذه الطائرات، فقد أفادت مصادر عسكرية أمريكية وبريطانية أن هذه الطائرات الـ 51 تضمنت ثلاث طائرات من طراز MiG-25 (بما في ذلك طائرة واحدة من طراز MiG-25PU بمقعدين) وطائرة Su-25K و Su-7U و MiG. -29، عدة طائرات من طراز F-7Bs و Su-22UM-3K، بالإضافة إلى وسيلة نقل واحدة من طراز Ilushin Il-76.
كما عثرت القوات الأمريكية على هياكل خمس قاذفات قنابل توبوليف تو-22 العراقية المتبقية.
التاريخ > حرب العراق من عام 2003

كانت القاعدة الجوية العراقية مهجورة منذ فترة طويلة عندما احتلتها القوات الأمريكية في مارس 2003. بدأ الجيش الأمريكي في الإشارة إلى القاعدة على أنها قاعدة العمليات الأمامية، وكانت الكتيبة الأمريكية الأولى التي احتلت القاعدة هي كتيبة دعم الفيلق 142. كانت المهمة الأساسية للفرقة 142 هي توفير الدعم اللوجستي لوحدات الجيش القريبة غير التابعة للفرقة، ومهام حراسة منطقة تخزين الذخيرة العراقية المحلية التي زودت ذات مرة بمتطلبات الذخيرة للقاعدة الجوية العراقية.
التاريخ > حرب العراق من عام 2003 > قائمة وحدات مشاة البحرية منذ عام 2004

الوحدة الخاصة لقيادة أنظمة مشاة البحرية (MCSC).
8 كتيبة دعم المهندسين بين 2005 و 2006 (مشاة البحرية الأمريكية - كامب ليجون)
سرب طائرات الهليكوبتر البحرية المتوسطة (HMM-263) يوليو 2004 - فبراير 2005
سرب طائرات الهليكوبتر البحرية المتوسطة (HMM-364) فبراير 2005 - سبتمبر 2005
HMM-268 خلال عام 2006.
HMM-161 من فبراير إلى سبتمبر 2007.
HMM-161 من سبتمبر 2008 إلى أبريل 2009.
سرب طائرات الهليكوبتر الهجومية البحرية 775 (HMLA-775) خلال عام 2004
أسراب غير معروفة بين عامي 2004 و 2005.
HMLA-369 من 2005 حتى أبريل 2006.
HMLA-169 حتى أكتوبر 2006.
HMLA-367 من أكتوبر 2006 إلى مايو 2007
HMLA-369 من أبريل 2007 إلى نوفمبر 2007
سرب غير معروف بين نوفمبر 2007 وأكتوبر 2008.
HMLA-369 من أكتوبر 2008 إلى مايو 2009
المركبات الجوية البحرية بدون طيار السرب 2 (VMU-2) خلال عام 2007.
سرب دعم الجناح البحري 373 (MWSS 373) أغسطس 2004، سبتمبر 2006 إلى مارس 2007 وسبتمبر 2008 إلى أبريل 2009.
MWSS 374 2004،  مارس 2006 و 2008. [ بحاجة لمصدر ][ بحاجة لمصدر ]
MWSS 371 بين فبراير 2005 وسبتمبر 2005.
MWSS-274 بين عامي 2007 و 2008.
MWSS-272 بين عامي 2007 و 2008.
VMU-1 بين عامي 2005 و 2009.
سرب لوجستيات الطيران البحري 16 (MALS-16)، مفرزة أ من مارس 2006.
MALS-29، المفرزة أ خلال عام 2007.
سرب المراقبة الجوية البحرية 2 (MACS-2)، مفرزة A من يوليو 2006 حتى أغسطس 2007.
الاستخدام الحالي

تُعد القاعدة اليوم مقر الفرقة العاشرة للجيش العراقي ومركز قيادة عمليات الأنبار. منذ عام 2016، كان يُطلق على جزء من القاعدة اسم قاعدة مانيون حيث توجد التعزيزات من فرقة العمل الخاصة بالبحرية البحرية الجوية ذات الأغراض الخاصة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الجنود الأمريكيين مع قسم المشاة الأولى، وطيارون من القيادة المركزية للقوات الجوية الأمريكية، وأعضاء من القوات المسلحة الأسترالية والإيطالية، ودعم طبي من الفريق الجراحي 772 الأمامي، ومستشفى الدعم القتالي 115، ورجال البحرية الأمريكية.
في 5 أبريل 2020، سلمت قوة المهام المشتركة – عملية العزم الصلب بقيادة الولايات المتحدة القاعدة إلى قوات الأمن العراقية من قبل آخر قائد للقوة، العقيد سكوت مايفيلد.
وصلات خارجية

قاعدة التقدم الجوية من Globalsecurity.org
Airport information for ORAT at World Aero Data. Data current as of October 2006.
«نبش جثث القوات الجوية العراقية» - مقال حول الكشف عن 30 إلى 40 طائرة تابعة للقوات الجوية العراقية مدفونة في قاعدة التقدم الجوية.
بوابة العراق
بوابة الولايات المتحدة
بوابة طيران
معاملة المثليين في أيرلندا الشمالية

| معاملة مجتمع الميم في ايرلندا الشمالية  | معاملة مجتمع الميم في ايرلندا الشمالية  |
| --- | --- |
أيرلندا الشمالية بالأخضر القاتم: أيرلندا الشمالية بالأخضر القاتم
الحالة: قانوني منذ عام 1982، تساوي السن القانونية للنشاط الجنسي في عام 2001(وخفضه إلى 16 في عام 2009)
هوية جندرية/نوع الجنس: يسمح للمتحولين جنسيا بتغيير جنسهم القانوني منذ عام 2005 (على كامل المملكة المتحدة)
الخدمة العسكرية: يسمح للأشخاص المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا بالخدمة علانية منذ عام 2000 (على كامل المملكة المتحدة)
الحماية من التمييز: نعم، حمايات على أساس التوجه الجنسي إعادة تحديد الجنس
حقوق الأسرة: حقوق الأسرة
الاعترافبالعلاقات: الشراكة المدنية منذ عام 2005 (على كامل المملكة المتحدة)   زواج المثليين منذ عام 2020
التبني: نعم، يسمح بتبني المثليين للأطفال بشكل مشترك، ويسمح بتبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر منذ عام 2013
تعتبر حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في أيرلندا الشمالية الأكثر محدودية بشكل عام في المملكة المتحدة متخلفة عن كل من إنجلترا، وويلز واسكتلندا. كانت أيرلندا الشمالية الجزء الأخير من المملكة المتحدة التي تقوم بتقنين النشاط الجنسي المثلي والأخيرة التي تقوم بإنهاء حظر مدى الحياة على التبرع بالدم من قبل الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال، والأخيرة التي تقوم بتشريع زواج المثليين. كما أنها محدودة أكثر من جمهورية أيرلندا المجاورة. ألغت أيرلندا الشمالية تجريم المثلية الجنسية قبل عقد من الزمان، وقننت الشراكات المدنية قبل 6 سنوات من جمهورية أيرلندا، ولكن الجمهورية قامت بتشريع زواج المثليين قبلها ب5 سنوات.
تحقق التقدم في حقوق المثليين بشكل رئيسي خلال الحكم المباشر من قبل حكومة المملكة المتحدة أو من خلال إجراءات المحاكم بدلاً من الإصلاح التشريعي المحلي، وذلك بسبب حق النقض الذي يملكه الحزب الوحدي الديمقراطي وحلفائه الذي يعتبر مناهضا لحقوق المثليين تحت نظام حكم تقاسم السلطة في أيرلندا الشمالية. تقدر معدلات الفرع الأوروبي للمنظمة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس بأن أيرلندا الشمالية هي أسوأ مكان في المملكة المتحدة لمجتمع المثليين، مع المساواة في الحقوق 74% فقط مقارنة مع 86% من المساواة لمجتمع المثليين في المملكة المتحدة بشكل عام و 92% من المساواة لمجتمع المثليين في اسكتلندا.
أصبح النشاط الجنسي المثلي قانونيًا منذ عام 1982 وتمت المساواة في السن القانونية النشاط الجنسي المثلي والنشاط الجنسي المغاير في عام 2001. وأصبحت الشراكات المدنية متاحة للشركاء المثليين منذ عام 2005. وقد تم التصويت على زواج المثليين خمس مرات في الجمعية التشريعية لأيرلندا الشمالية، وعلى الرغم من إقراره بأغلبية ضئيلة في المحاولة الخامسة، فقد تم الاعترض عليه على الدوام من قبل الحزب الوحدوي الديمقراطي باستخدام «التماس القلق» (بالإنجليزية: Petition of concern)‏. يتم الاعتراف بزواج المثليين الذي يتم خارج أيرلندا الشمالية على أنها شراكات مدنية داخل حدودها. تم منح الشركاء المثليين حقوق التبني الكاملة في عام 2013. أصبح زواج المثليين قانونيا منذ عام 2020.
قانونية النشاط الجنسي المثلي > التجريم والاضطهاد التاريخي

كاتت قوانين المثلية الجنسية لأيرلندا الشمالية تاريخياً تتبع القوانين الإنجليزية، نظراً لتاريخ الهيمنة الإنجليزية على أيرلندا منذ القرن الثاني عشر، والذي توج بالاتحاد الرسمي للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا في عام 1801. بعد تقسيم أيرلندا ظلت أيرلندا الشمالية جزءًا من المملكة المتحدة، حيث تشكل بقية أيرلندا جمهورية أيرلندا المستقلة.
كانت المثلية الجنسية مسألة تخص القانون الكنسي للكنيسة الكاثوليكية الرومانية حتى عهد الملك هنري الثامن. وخلال فترة حكمه تم تجريم اللسدومية من خلال قانون السدومية 1533 كجزء من زيادة دور الدولة في الحياة العامة على حساب الكنيسة الكاثوليكية. ومنع هذا القانون الجنس الشرجي مع «الجنس البشري أو الحيوانات» في أي مكان في إنجلترا أو ويلز أو اسكتلندا أو أيرلندا بالموت، مع الاحتفاظ بعقوبة الإعدام حتى عام 1861. في عام 1885، أدخل تعديل لابوشير جريمة «التعري الجسيم» في «قانون تعديل القانون الجنائي لعام 1885»، والذي تم تطبيقه في جميع أنحاء إنجلترا وويلز واسكتلندا وأيرلندا. وسع هذا نطاق القانون الجنائي ليحظر أي شكل من أشكال النشاط الجنسي المثلي بين الذكور. على النقيض من ذلك، لم يتم تجريم المثلية الجنسية بين النساء.
ظلت قوانين العصر الفيكتوري التي تجرم النشاط الجنسي المثلي بين الذكور في جميع أنحاء بريطانيا العظمى وأيرلندا، وهي «قانون الجرائم ضد الأشخاص 1861» و«قانون تعديل القانون الجنائي 1885» تستعمل في القرن العشرين.
قانونية النشاط الجنسي المثلي > حملات لصالح وضد التغيير

في عام 1967، صوت برلمان المملكة المتحدة لصالح قانون الجرائم الجنسية 1967 ما ألغى التجريم الجزئي للنشاط الجنسي المثلي، لكن هذا ينطبق فقط على إنجلترا وويلز. تم تقنين النشاط الجنسي المثلي في اسكتلندا على نفس الأساس كما في قانون 1967، بموجب المادة 80 من العدالة الجنائية (اسكتلندا) لعام 1980"، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 فبراير 1981.
أدى فشل الحكومة البريطانية في تمديد إصلاحات عام 1967 إلى أيرلندا الشمالية إلى إنشاء منظمات مثل الحملة من أجل المساواة للمثليين وجبهة تحرير المثليين. وخلال سبعينيات القرن العشرين، كانت أيرلندا الشمالية تحت الحكم المباشر من ويستمنستر، لذلك حاولت المنظمات تجاوز أحزاب أيرلندا الشمالية التي كانت معادية لقضيتها وقدمت التماسًا إلى وزير الدولة لشمال أيرلندا مباشرة. في البداية بدا هذا مثمراً، حيث أشار الوزير إلى إصلاح قانون المثلية إلى اللجنة الاستشارية الدائمة لحقوق الإنسان في أيرلندا الشمالية. في عام 1976 أوصت اللجنة بتمديد إصلاحات عام 1967 إلى أيرلندا الشمالية لكنها حذرت من أن الدعم العام للتغيير في أيرلندا الشمالية كان محدودا. في عام 1978، نشرت الحكومة البريطانية مشروع «قرار في المجلس» لإلغاء تجريم النشاط الجنسي المثلي في أيرلندا الشمالية بين الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 21 عامًا، بما يتماشى مع إصلاحات عام 1967 في إنجلترا وويلز. ولكن فشل ذلك دون دعم أي من السياسيين الأيرلنديين الشماليين الـ 12 في برلمان ويستمنستر والمعارضة المفتوحة التي عبر عنها ممثلو الحزب الوحدوي الديمقراطي.
استمر الرجال المثليون في مواجهة مضايقات من «شرطة أولستر الملكية» طوال السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، مع تسجيل «جمعية أيرلندا الشمالية لحقوق المثليين» حالات من المضايقة واستمرت في الضغط من أجل إلغاء التجريم. واجه أعضاء «جمعية أيرلندا الشمالية لحقوق المثليين» أيضًا اعتقالات وفحوصات طبية قسرية وغارات في المنازل، ظاهريًا لمسائل أخرى مثل تفتيش المخدرات، ولكن كان لديهم أيضًا مراسلات بشأن حملة إلغاء التجريم التي صادرتها الشرطة منهم.
تمت معارضة «جمعية أيرلندا الشمالية لحقوق المثليين» من قبل حملة حماية أولستر من السدومية بقيادة إيان بيزلي، والكنيسة المشيخية في أولستر والحزب الوحدوي الديمقراطي، الذي قام بتأسيس كليهما أيضا. في البداية، نجحت حملة بيزلي، حيث أعلنت الحكومة البريطانية عام 1979 أنها لن تمضي قدمًا في إدخال تغييرات على القوانين التي تجرم المثلية الجنسية في أيرلندا الشمالية. على الرغم من أن الحكومة وعدت بعدم تطبيق القوانين ضد الرجال المثليين، إلا أن مضايقات الشرطة والاعتقالات استمرت تحت ستار مسائل قانونية أخرى. كان اعتقال أحد الناشطين، وهو سكرتير «جمعية أيرلندا الشمالية لحقوق المثليين» جيفري دودجون، دور أساسي في النجاح النهائي لحملة إلغاء التجريم.
قانونية النشاط الجنسي المثلي > حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

كان جيفري دودجون يعمل في الشحن في بلفاست، وكان ناشطًا يدافع عن حقوق المثليين وسكرتيرًا لـ«جمعية أيرلندا الشمالية لحقوق المثليين». في 21 يناير عام 1976 تم القبض عليه من قبل فرقة مكافحة المخدرات التابعة لشرطة أولستر الملكية بعد أن عثروا على الماريخوانا ولمراسلاته شخصية التي تبين نشاطا جنسيا مثليا قام به. تم استجوابه لأكثر من أربع ساعات عن حياته الجنسية وجعله يوقع على بيان حول نشاطاته الجنسية. أحالت الشرطة المواد إلى المدعين العامين لتوجيه تهمة «الفحش العظيم»، لكن مدير النيابة قرر عدم المضي قدمًا على أساس أنها لن تكون في المصلحة العامة. وقد أُبلغ دودجون في شباط/فبراير 1977 بالقرار وأُعيدت إليه أوراقه الخاصة، التي تم حجزها من قبل الشرطة.
قدمت كل من «جمعية أيرلندا الشمالية لحقوق المثليين» وجماعات حقوق المثليين الأيرلندية الدعم المالي لـ«دودجون» لتقديم شكوى لدى المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان ضد قوانين تجريم المثلية الجنسية في أيرلندا الشمالية في عام 1975. زعم دودجون أن القوانين كانت غير صالحة على أساسين. أولاً، ادعى أن القوانين وما يترتب عليها من تحقيقات الشرطة تدخلت في حقه في احترام الحياة الخاصة في انتهاك للمادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وثانياً، زعم دودجون أنه تعرض للتمييز بسبب الجنس والحياة الجنسية والإقامة وفقاً للمادة 14 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. على الرغم من رفضها في السابق للشكاوى السابقة بأنها «غير مقبولة بشكل واضح»، أعلنت اللجنة أنها قبلت الشكوى في 3 مارس 1978. في 13 مارس 1980، أصدرت اللجنة تقريرا يفيد بأن «الحظر القانوني للعلاقات الجنسية المثلية بين الذكور على 21 عاما من العمر خرق حق مقدم الطلب في احترام حياته الخاصة». أحالت القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للحكم فيها في 18 يوليو 1980.
في 22 أكتوبر/تشرين الأول 1981، حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأغلبية 15 صوتا لصالح مقابل 4 صوتا ضد (15-4) في قضية دودجون ضد المملكة المتحدة بأنه لا يحق لأي دولة عضو فرض حظر كامل على النشاط الجنسي المثلي. وبصورة أكثر تحديدًا، وجدت المحكمة أن تجريم الأفعال الجنسية المثلية بين الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 21 عامًا في «قانون الجرائم ضد الأشخاص 1861» ينتهك المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بالتدخل في الحق في الحياة الخاصة، بغض النظر عما إذا كان قد تم اتهامه بالفعل أو مقاضاته بموجب القانون. قررت القضية أن الدول لم يعد لديها هامش من التقدير لتنظيم النشاط الجنسي المثلي الطوعي الخاص بين الكبار باسم الأخلاق، مع الاعتراف بأن المثلية الجنسية هي خاصية ثابتة للطبيعة البشرية.
قانونية النشاط الجنسي المثلي > التقنين من قبل المملكة المتحدة البرلمان

قاد قرار عام 1981 الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان برلمان المملكة المتحدة إلى تمديد إلغاء تجريم النشاط الجنسي المثلي بين الذكور إلى أيرلندا الشمالية في العام التالي في عن طريق «أمر في المجلس»، الأمر الخاص بالجرائم الجنسية المثلية (أيرلندا الشمالية) 1982، الذي دخل حيز التنفيذ في 8 ديسمبر 1982.
أزيلت كل أحكام المضادة لمجتمع المثليين من القانون الجنائي تماما في جميع أنحاء أيرلندا الشمالية والمملكة المتحدة في قانون الجرائم الجنسية لعام 2003 مع إلغاء المادة 9 لجرائم السدومية والفحش العام التمييزية. تم تشريع ممارسة الجنس المثلي الخاص بين أكثر من شخصين، لكن الدعارة المثلية في الأماكن العامة لا يزال أمرا غير قانوني.
قانونية النشاط الجنسي المثلي > المساواة في السن القانونية للنشاط الجنسي

كانت السن القانونية للنشاط الجنسي المثلي الذي حدده الأمر الخاص بالجرائم الجنسية المثليين (أيرلندا الشمالية) 1982 هو 21 سنة، وهو أعلى من السن القانونية للنشاط الجنسي المغاير في أيرلندا الشمالية البالغ 17 سنة. وتم في نهاية المطاف تعويض السن القانونية للنشاط الجنسي المغاير والمثلي في أيرلندا الشمالية في 17 من قبل برلمان المملكة المتحدة مع إقرار «قانون الجرائم الجنسية (التعديل) لعام 2000»، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2001.
لجعل أيرلندا الشمالية تماشى مع بقية المملكة المتحدة، أصدر البرلمان البريطاني «قانون الجرائم الجنسية (أيرلندا الشمالية) 2008»، مما يخفض السن القانونية للنشاط الجنسي المغاير والمثلي إلى 16، على الرغم من معارضة الجمعية النشريعية لأيرلندا الشمالية.
قانونية النشاط الجنسي المثلي > العفو عن الإدانات التاريخية

في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، أقرت الجمعية التشريعية لأيرلندا الشمالية «اقتراحًا للموافقة التشريعية» على تمديد العمل بقانون «الشرطة والجريمة في المملكة المتحدة 2017»، بما في ذلك قانون آلان تورينغ الخاص بإنجلترا وويلز، إلى أيرلندا الشمالية. يمكّن هذا القانون الإنسان المدان بجرائم المثلية الجنسية سابقا من الحصول على عفو. وكان المعارض الوحيد في الجمعية التشريعية هو النائب جيم أليستر عن «الصوت الوحدي التقليدي» الذي طلب تصويتا على إجراء لإزالة قانون العفو التاريخية ولكنه فشل في ذلك.
في يونيو 2019، تم الكشف عن أن رجلين فقط قد طلبا العفو عن جرائم تتعلق بالعلاقات الجنسية المثلية التاريخية في أيرلندا الشمالية، وأن كلاهما فشل في إلغاء إدانتهما.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية

كانت الشراكات المدنية متاحة للشركاء المثليين منذ عام 2005. تم التصويت على زواج المثليين خمس مرات من قبل جمعية أيرلندا الشمالية، ورغم أنه كان مدعومًا بأغلبية ضئيلة في المحاولة الخامسة، إلا أن الحزب الاتحادي ديمقراطي اعترض عليه باستخدام «عريضة القلق» (باللغة الإنجليزية: petition of concern). أدى الانقسام حول قضية في النهاية إلى تشريع برلمان المملكة المتحدة بصفة مباشرة لزواج المثليين في المنطقة، والذي دخل حيز التنفيذ في 13 يناير عام 2020. وحتى ذلك التاريخ، كان يتم الاعتراف بزواج المثليين الذي يتم عقده في الخارج كشراكات مدنية داخل حدود أيرلندا الشمالية. وجد استطلاع أجرته سكاي دايتا (باللغة الإنجليزية: Sky Data) في عام 2018 أن 76% من سكان أيرلندا الشمالية يؤيدون تقنين زواج المثليين.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية > الشراكات المدنية

أصبحت الشراكات المدنية متاحة للشركاء المثليين في أيرلندا الشمالية منذ عام 2005، عندما أقر برلمان المملكة المتحدة قانون الشراكة المدنية لعام 2004. يمنح القانون الشركاء المثليين معظم -وليس كل- حقوق ومسؤوليات الزواج المدني. نفس حقوق الملكية كما يحق للمتزوجين المغايرين، كما يعطي للشركاء نفس الإعفاء الذي يحصل عليه المتزوجون على ضريبة الميراث، والضمان الاجتماعي والتقاعد والفوائد، وأيضا القدرة على الحصول على مسؤولية الأبوة والأمومة لأطفال الشريك. وكذلك المسؤولية عن الصيانة المعقولة لشريكه وأطفاله، وحقوق الإيجار، والتأمين على الحياة الكاملة، وحقوق الأقرباء في المستشفيات، وغيرها. هناك عملية رسمية لإلغاء الشراكات شبيهة بالطلاق. يمكن إجراء الشراكات المدنية من قبل المنظمات الدينية في إنجلترا وويلز واسكتلندا ولكن لايمكن ذلك في أيرلندا الشمالية.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية > زواج المثليين

المقالات الرئيسة: زواج المثليين في أيرلندا الشمالية زواج المثليين في المملكة المتحدة
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية > زواج المثليين > التحديات القضائية على حظر زواج المثليين (2015-2019)

طعن اثنان من التحديات القضائية على حظر زواج المثليين في أيرلندا الشمالية في المحكمة العليا في نوفمبر وديسمبر 2015. قام أربعة من الشركاء المثليين، وهم «غرين كلوز» و«شانون سيكلز» و«كريس» و«هنري فلاناغان-كانم» بإحضار القضية مدعيين أن حظر أيرلندا الشمالية على زواج المثليين انتهك حقوق الإنسان الخاصة بهم. وقد نظرت القضية في وقت متزامن مع دعوى رفعت في يناير/كانون الثاني 2015 سعى فيها رجلان تزوجا في إنجلترا إلى الاعتراف بزواجهما في أيرلندا الشمالية. صدر حكم في أغسطس 2017؛ حكم القاضي أوهارا ضد الأزواج وقرر أنه لا توجد أسس قانونية بموجب القانون من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن حقوق الشركاء قد انتهكت رفض أيرلندا الشمالية الاعتراف باتحادهم كزواج. وأن زواج المثليين مسألة سياسة اجتماعية يجب على الجمعية التشريعية لأيرلندا الشمالية أن تقرر فيها بدلاً من القضاء. تم استئناف ذلك إلى محكمة الاستئناف، وكان من المتوقع صدور حكم في وقت ما في عام 2019.