الجدل حول استخدام اللقاح
تطعيم الجدري

بعد أن قدم إدوارد جينر لقاح الجدري في عام 1798، انخفضت معدلات التطعيم وحظرت في بعض البلدان.
كما هو الحال مع التطعيم، كانت هناك بعض المعارضة الدينية، على الرغم من أنه كان هناك توازنا نوعا ما بدعم من رجال الدين الذين لم يكتفوا فقط بالدعوة إلى التطعيم، بل قاموا بأخذ التطعيمات ضد الجدري. كما كانت هناك معارضة بسبب ظهور الاحتكار والربح من وراء تلك التطعميات. نشر ويليام رولي توضيحات عن التشوهات التي يزعم أنها تنتج عن طريق التطعيم، وقام بنيامين موسيلي بتشبيه جدري البقر بمرض الزهري[؟].
كان هناك قلق مشروع من أنصار التطعيم حول سلامته وفعاليته، وكان هذا طاغيا من ناحية الإدانة العامة، وخاصة عندما بدأ التشريع في إدخال التطعيم الإلزامي. والسبب في ذلك هو أن التطعيم تم إدخاله قبل تطوير أساليب المختبر للسيطرة على إنتاجه ومراعاة إخفاقاته. تم الحفاظ على اللقاح في البداية من خلال نقله من يد إلى يد وبعد ذلك من خلال الإنتاج على جلد الحيوانات، وكان العقم البكتريولوجي مستحيلا. وعلاوة على ذلك، لم تكن طرق تحديد مسببات الأمراض المحتملة متاحة حتى أواخر القرن التاسع عشر وحتى أوائل القرن العشرين. الأمراض التي تبين لاحقا أن سببها اللقاح الملوث شملت الحمرة والسل، الكزاز، والزهري، على الرغم من ندرة الإصابة بالمرض بعد أخذ التطعيم، بلغت معدلات الإصابة بالمرض 750 حالة من أصل 100 مليون حالة أخذت لقاح التطعيم. وبسبب ذلك ادعى الدكتور تشارلز كريتون، أحد أبرز المعارضين الطبيين للتلقيح، أن اللقاح نفسه كان سبب مرض الزهري وخصص كتابا كاملا لهذا الموضوع. وعندما بدأت حالات الجدري تحدث لأولئك الذين أخذوا التطعيم في وقت سابق، أشار مؤيدو التطعيم إلى أن هذه الحالات كانت خفيفة جداً وتحدث بعد سنوات من التلقيح. بدوره، أشار خصوم التطعيم إلى أن هذا يتناقض مع اعتقاد جينر بأن التطعيم يمنح حماية كاملة. أدت وجهات نظر خصوم التطعيم التي كانت خطرة وغير فعالة على حد سواء إلى تطوير حركات مضادة للتحصين تحديداً في إنكلترا وذلك عندما سن التشريع القانوني لجعل التطعيم إلزاميا.
وبسبب مخاطرها الكبيرة، تم حظر "variolation" في انكلترا بموجب قانون التطعيم لعام 1840، الذي أدخل أيضا تطعيما طوعيا مجانيا للرضع. وبعد ذلك، أقر البرلمان أعمالا متعاقبة فرضت التطعيم الإلزامي. سن قانون التطعيم الإجباري ككقانون ملزم عام 1853، مع إضافة غرامات لعدم الامتثال والسجن لعدم الدفع. وقد مدد هذا القانون عام 1867 مع شرط السن إلى 14 سنة، في البداية، ونظمت لوائح التطعيم من قبل الأوصياء القانونيين للفقراء، وفي المدن التي كانت فيها معارضة قوية للتلقيح، انتخب الأوصياء المتعاطفين الذين لم يتبعوا الملاحقات القضائية، ثم تغير هذا الأمر من قبل قانون سنة 1871، الذي يتطلب وجود الأوصياء للعمل بهِ، وقد أدى ذلك إلى تغيير كبير في العلاقة بين الحكومة والجمهور، وزادت الاحتجاجات المنظمة. في كيلي، يوركشاير، وفي سنة 1876 اعتقل الحراس وسجنوا لفترة وجيزة في قلعة يورك، مما دفع إلى مظاهرات كبيرة. عبرت الحركات الاحتجاجية الحدود الاجتماعية، ووقع العبء المالي من الغرامات على الطبقة العاملة، الذين سيوفرون أكبر عدد من التظاهرات العامة. وقامت الطبقات الوسطى بتنظيم المجتمعات والمنشورات، وجاء الدعم من مشاهير مثل جورج برنارد شو وألفريد راسل والاس، وأطباء مثل تشارلز كريتون وإيدجار كروكشانك، والبرلمانيين مثل جاكوب برايت وجيمس ألانسون بيكتون. وبحلول عام 1885، مع أكثر من 3000 من الملاحقات القضائية المعلقة في ليستر، حصل هناك تجمع جماهيري حضره أكثر من 20 ألف متظاهر.
تحت الضغط المتزايد، عينت الحكومة لجنة ملكية للتطعيم في عام 1889، أصدرت ستة تقارير بين عامي 1892 و 1896، مع ملخص مفصل في عام 1898.  وأدرجت توصيات في قانون التطعيم لعام 1898 الذي لا يزال يتطلب التطعيم الإلزامي ولكنه سمح بالإعفاء لأسباب تتعلق بالاستنكاف الضميري عن تقديم شهادة موقعة من قاضيين. ولم يكن من السهل الحصول عليها في المدن التي أيد فيها القضاة التطعيم الإلزامي، وبعد الاحتجاجات المستمرة، سمح قانون آخر في عام 1907 بالإعفاء من إعلان بسيط وقع عليه. على الرغم من أن هذا قام بحل المشكلة، فإن إجراءات التطعيم الإجبارية بقيت قابلة للتنفيذ من الناحية القانونية، واستمر الضغط من قبل المعارضين من أجل إلغائها. وبعد ذلك لم يكن التطعيم الإجباري أحد مطالب بيان انتخابات حزب العمل العام لعام 1900. وقد تم ذلك كمسألة روتينية عندما أدخلت هيئة الخدمات الصحية الوطنية (المملكة المتحدة). في عام 1948، مع معارضة «تكاد لا تذكر» من أنصار التطعيم الإلزامي.
وكان التطعيم في ويلز مشمولا بالتشريع الإنكليزي، ولكن النظام القانوني الإسكتلندي كان منفصلا. لم يكن التطعيم إلزاميا هناك حتى عام 1863، وسمح بالاستنكاف الضميري بعد احتجاج قوي فقط في عام 1907.
في أواخر القرن التاسع عشر، تلقت مدينة ليستر في المملكة المتحدة اهتماما كبيرا بسبب طريقة إدارة تطعيم الجدري هناك. وكانت هناك معارضة قوية بشكل خاص للتلقيح الإلزامي، وكان على السلطات الطبية العمل ضمن هذا الإطار. وقد طوروا نظاما لا يستخدم التطعيم ولكنه استند إلى إخطار الحالات والعزلة الصارمة للمرضى ومنع الاتصالات، مع توفير المستشفيات المعزولة. وقد أثبت هذا نجاحا ولكنه كان يتطلب القبول بالعزل الإلزامي بدلا من التلقيح، كيليك ميلارد، الذي كان في البداية مؤيدا للتطعيم الإجباري، عين طبيبا للصحة في عام 1901. وراجع وجهات النظر حول الإكراه ولكنه شجع موظفيه على قبول التلقيح. هذا النهج، الذي طور في البداية بسبب المعارضة الساحقة لسياسة الحكومة، أصبح يعرف باسم طريقة ليستر. وفي الوقت الذي أصبح فيه هناك طريقة مقبولة للتعامل مع فاشيات الجدري، سجلت وادرجت تلك الأحداث كأحد «الأحداث الهامة في تاريخ مكافحة الجدري» من قبل أكثر المشاركين في الحملة الناجحة لمنظمة الصحة العالمية لاستئصال الجدري. وفي المراحل النهائية للحملة، كان يُشار إليها عموما باسم «احتواء المراقبة»، وكانت طريقة ليستر لها الفضل في ذلك.
في الولايات المتحدة، اهتم الرئيس توماس جيفرسون اهتماما كبيرا بالتطعيم، جنبا إلى جنب مع الدكتور واترهوس، كبير الأطباء في بوسطن. شجع جيفرسون على تطوير طرق لنقل مواد اللقاح عبر الولايات الجنوبية، والتي تضمنت تدابير لتجنب الأضرار الناجمة عن الحرارة، وهو أحد الأسباب الرئيسية للدفعات غير الفعالة. تم احتواء تفشي الجدري في النصف الأخير من القرن التاسع عشر، وهو تطور يعزى على نطاق واسع إلى تطعيم جزء كبير من السكان. ثم انخفضت معدلات التطعيم بعد الانخفاض الكبير في حالات الجدري، ثم عاد المرض مرة أخرى كوباء في أواخر القرن التاسع عشر.
بعد زيارة إلى نيويورك من قبل البريطاني البارز لمكافحة التحصين وليام تيب عام 1879، تأسست جمعية مكافحة التطعيم في أمريكا[؟]. ورابطة نيو إنغلاند لمكافحة التطعيم الإلزامي التي تشكلت في عام 1882، وعصبة مكافحة التطعيم بمدينة نيويورك في عام 1885. التكتيكات في الولايات المتحدة تتبع إلى حد كبير تلك المستخدمة في انكلترا. كان التطعيم في الولايات المتحدة ينظمه فرادى الولايات، وذلك لعدم وقوع المظاهرات مثل ما حدث في إنجلترا. وعلى الرغم من أن هذا الجدل قد نظم بشكل عام على أساس كل حالة على حدة، فقد وصل إلى المحكمة العليا في الولايات المتحدة في عام 1905. وفي قضية جاكوبسون ضد ماساتشوستس، أصدرت المحكمة حكما تاريخيا مفاده أن الصالح العام يتخطى الحرية الشخصية.
جون بيتكيرن، المؤسس الأثري لشركة بيتسبرغ للوحات الزجاج (الآن بي جي إندستريز)، برز كممول رئيسي وقائد للحركة الأمريكية المضادة للتطعيم. في 5 مارس 1907، في هاريسبيرغ، بنسلفانيا، ألقى خطابا إلى لجنة الصحة العامة والصرف الصحي في الجمعية العامة لولاية بنسلفانيا ينتقد التحصين. وقد رعى في وقت لاحق المؤتمر الوطني لمكافحة التطعيم، الذي عقد في فيلادلفيا في أكتوبر 1908، أدى إلى إنشاء رابطة مكافحة التطعيم الأمريكية. عندما نظم الدوري في وقت لاحق من ذلك الشهر، اختار الأعضاء بيتكيرن كأول رئيس لهم.
في 1 ديسمبر 1911، عين بيتكيرن من قبل حاكم ولاية بنسلفانيا جون تينر إلى لجنة ولاية بنسلفانيا للتطعيم، وبعد ذلك قام بإعداد تقرير مفصل يعارض بشدة استنتاجات اللجنة. وظل منافسا قويا للتلقيح حتى وفاته في عام 1916.
في تشرين الثاني / نوفمبر 1904، ردا على سنوات من عدم وجود نظام بيئى نظيف يحمي من الأمراض، تليها حملة الصحة العامة بقيادة مسؤول الصحة العامة البرازيلي الشهير أوزوالدو كروز والمواطنين والطلاب العسكريين في ريو دي جانيرو، اندلعت أعمال الشغب في اليوم الذي بدأ فيه تطبيق قانون التطعيم؛ كان التطعيم يرمز إلى الجانب الأكثر خوفا والأكثر وضوحا من خطة الصحة العامة.
ومنذ أوائل القرن التاسع عشر، استقطبت حركة التحصين أعضاء من طائفة واسعة من المجتمع.