النرويج
الحكومة والسياسة

المقالة الرئيسة: سياسة النرويج
وفقاً للدستور النرويجي الذي اعتمد في 17 مايو/أيار سنة 1814، والمستوحى من إعلان استقلال الولايات المتحدة والثورة الفرنسية عامي 1776 و 1798 على التوالي، فإن النرويج يحكمها نظام ملكي دستوري وحدوي بنظام برلماني. ملك النرويج هو قائد الدولة بينما رئيس الوزراء هو رئيس السلطة التنفيذية. كما تتبنى البلاد مبدأ الفصل بين السلطات: التشريعية والتنفيذية والقضائية، كما ينص الدستور الذي يعد بمثابة الوثيقة القانونية العليا في البلاد.
يحتفظ الملك رسمياً بسلطات تنفيذية، ولكن بعد إدخال نظام الحكم البرلماني أصبحت واجبات الملك تقتصر على مراسم الدولة الرسمية، مثل التعيين الرسمي وإقالة رئيس الوزراء ووزراء آخرين في الحكومة التنفيذية. بناء على ذلك فإن الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة النرويجية والسلطة العليا في الكنيسة النرويجية ويخدم ككبير الممثلين الدبلوماسيين للبلاد في الخارج وهو رمز لوحدة البلاد.
عملياً، فإن رئيس الوزراء هو المسؤول عن ممارسة السلطات التنفيذية. الملك هارالد الخامس والذي نصب عام 1991 من عائلة شليسفيش - هولشتاين - سوندربورغ - غلوكسبورغ هو أول ملك للبلاد منذ سنوات عديدة يولد في النرويج. أما الوريث القانوني والشرعي للعرش والمملكة فهو أمير العرش النرويجي «هاكون».
دستورياً، تناط السلطة التشريعية في كل من الحكومة والبرلمان النرويجي، ولكن هذا الأخير هو السلطة التشريعية العليا ويتكون من غرفة واحدة. يمكن لاقتراح أن يصبح قانوناً إذا حصل على أغلبية بسيطة من أصوات النواب البالغ عددهم 150 نائبًا. يُنتخب النواب في البرلمان على أساس التمثيل النسبي من 19 دائرة انتخابية لمدة أربع سنوات. تخصص مقاعد إضافية عددها 19 وتدعى «مقاعد التسوية» في انتخابات تشمل كافة البلاد لجعل التمثيل في البرلمان متوافقاً بشكل أفضل مع الأصوات الشعبية.
نتيجة لذلك هناك حالياً 169 عضواً في البرلمان. يوجد أيضاً عتبة 4% للحصول على مقعد من مقاعد التسوية. وفقاً لذلك فإن النرويج دولة ديمقراطية تمثيلية. يدعى البرلمان النرويجي باسم «المجلس الكبير» (بالنرويجية: Stortinget)، ويمكن لأعضائه التصديق على المعاهدات ومساءلة أعضاء الحكومة في حال كانت قراراتهم غير دستورية، وعلى هذا النحو، فإن لأعضاء البرلمان القدرة على عزل الوزراء في حال توجب محاكمة أو مساءلة أحدهم.
يُخَصَّص منصب رئيس الوزراء النرويج إلى النائب الذي يستطيع الحصول على ثقة الأغلبية في البرلمان وعادة ما يكون الزعيم الحالي للحزب الأكبر أو بالتوافق بين أحزاب الائتلاف عندما لا يستطيع حزب واحد تشكيل الحكومة وحده. مع ذلك غالباً ما يحكم النرويج حكومات الأقلية.
يسمي رئيس الوزراء المرشحين لمجلس الوزراء والذين عادة ما يكونون أعضاء من نفس حزبه السياسي في البرلمان وبالتالي يشكل السلطة التنفيذية للحكومة ومهامها المناطة بها في الدستور. لتشكيل الحكومة يجب أن يكون أكثر من نصف أعضاء مجلس الوزراء منتمين إلى كنيسة النرويج. مما يعني حالياً 10 من أصل 18 وزارة. أثار هذا الأمر جدلاً حول الفصل بين الكنيسة والدولة في النرويج. رئيسة الوزراء الحالية هي إرنا سولبرغ وهي زعيمة حزب المحافظين النرويجي.
مجلس الدولة هو مجلس ملكي خاص برئاسة الملك حيث يجتمع رئيس الوزراء وحكومته في القصر الملكي والتشاور رسمياً مع الملك. بالإضافة إلى الموافقة على القوانين البرلمانية يقوم الملك بمنح الموافقة الرسمية على كافة القوانين الحكومية قبل وبعد توجيهها للبرلمان. كا يقوم المجلس بمنح الموافقة على جميع إجراءات الملك كونه قائد الدولة. على الرغم من أن جميع الأعمال الحكومية والبرلمانية مقررة سلفاً فإن المجلس الملكي الخاص هو مثال آخر على سلطة الملك الرمزية.
ينتخب أعضاء البرلمان مباشرة من قوائم التمثيل النسبي في 19 دائرة انتخابية متعددة الأعضاء في نظام متعدد الأحزاب الوطنية. لعب كل من حزب العمال النرويجي وحزب المحافظين أدواراً سياسية تاريخية رائدة في البرلمان والحكومة، مع تفوق واضح لحزب العمال حتى عام 2005.
فاز منذ ذلك الحين كل من حزب المحافظين وحزب التقدم بمقاعد متزايدة في البرلمان، لكن وفقاً للانتخابات العامة التي جرت في سنة 2009، لم تكن هذه المقاعد كافية لتولي زمام الحكومة. وكان هذا بشكل رئيسي لضعف التعاون بين الحزب الليبرالي والحزب الديمقراطي المسيحي. مما ساعد ينس ستولتنبرغ زعيم حزب العمال الاستمرار كرئيس لوزراء النرويج بوجود الأغلبية اللازمة بالتحالف مع الحزب الاشتراكي اليساري وحزب الوسط. وأخيراً في انتخابات سبتمبر 2013 نجح حزب المحافظين بالتحالف مع حزب التقدم اليميني في تشكيل الحكومة بزعامة إرنا سولبرغ.