الاتحاد الجمركي الألماني
الجهود الأولية في نظام التحصيل الواحد > مشاكل توحيد الاتفاقيات الجمركية ورسوم العبور

كانت بروسيا والولايات الوسطى والجنوبية الغربية هيس كاسل وهيس دارمشتات وفورتمبرغ وبادن وبافاريا رائدة في تحديث نظام الرسوم داخل الولايات الألمانية. في الحالة البروسية، قدمت تجربة كونفدرالية نهر الراين في إزالة الحواجز الجمركية مثالًا لكيفية القيام بذلك، وطبق هانز، كونت فون بولو، الذي كان حتى عام 1811 وزيراً للمالية في ويستفاليا، والذي قبل هذا المنصب في عام 1813 في بروسيا، على غرار قوانين الجمارك البروسية التي كانت في الولايات السابقة للاتحاد. جعلت إضافة الأراضي إلى الدولة البروسية إزالة الحواجز الجمركية عاملاً قويًا في السياسة البروسية. أدت الاختلافات الكبيرة بين بروسيا القديمة والأراضي المكتسبة حديثًا إلى تعقيد النقاش. واجهت مقاطعات بروسيا الأحدث في راينلاند وويستفاليا، مع قطاعات التصنيع النامية، الأراضي الزراعية بكثافة في بروسيا القديمة. أكدت الاختلافات في جانبي بروسيا التصورات الإقليمية للحاجة إلى وحداتها السياسية والإدارية الخاصة بها، والتي أصبحت عنصرًا مهمًا في النقاش الجمركي. ضمن بروسيا القديمة نفسها، خُفضت القوانين الجمركية من عام 1818 الحواجز الجمركية المحلية. بعد عام 1818، فُرضت رسوم جمركية عالية على البضائع القادمة إلى بروسيا والخارجة منها. انتقلت البضائع بحرية داخل الدولة نفسها. لذلك كانت الخسائر البروسية بسيطة وفعالة جدًا. فُرضت ضرائب شديدة على السلع المصنعة، وخاصة المنسوجات، وكانت أهم الضرائب على المواد الغذائية والضروريات والسلع الكمالية.
وبالمثل، في ولايات جنوب غرب ألمانيا، أصبح من المُلِح دمج المناطق المكتسبة حديثًا في النظم الاقتصادية الحالية للولايات. أدى النمو الإقليمي للولايات متوسطة الحجم جنوب غرب البلاد، ولا سيما إمارتي هاس، وأيضًا نمو بادن وويرتمبرغ، إلى تقسيم الاستمرارية الإقليمية لبروسيا؛ لم تعد الدولة البروسية مرتبطة بالكامل بالأراضي، بل فُصلت عن العديد من عمليات الاستحواذ الجديدة من قبل المناطق التي حصلت عليها حديثًا دول أخرى. غالبًا ما كانت هذه الدول ترى مصالحها الخاصة متضاربة بشكل عام وعلى وجه التحديد مع التوسع البروسي، والهيمنة والسلطة البروسية المستاءة. علاوة على ذلك، واجهت هذه الدول المتوسعة حديثًا، والتي يشار إليها عادةً باسم الدول متوسطة الحجم، مشاكلًا في دمج أراضيها وسكانها المكتسبين حديثًا في هيكل سياسي واقتصادي وقانوني قائم.
تفاقمت هذه المشاكل بسبب المشاكل الاقتصادية الأوروبية الواسعة التي تلت الحروب النابليونية. ميزت البطالة وارتفاع الأسعار، وخاصة بالنسبة للمواد الغذائية، الاقتصاد الذي لم يتحول بعد إلى احتياجات وقت السلم. كانت المشكلة في بريطانيا شديدة بشكل خاص، وخلق الرد البريطاني تأثيرًا مضاعفًا أدى إلى تفاقم المشاكل في الولايات الألمانية؛ في محاولة لإدارة اقتصاد ما بعد الحرب، كانت الحكومة البريطانية عالقة بين فهم مالتوس لعلاقة الأجور والأسعار، والسكان، والنموذج الريكاردي. من ناحية، يعتقد أتباع نموذج مالتوس أنه من الخطر على بريطانيا الاعتماد على الذرة المستوردة، لأن الأسعار المنخفضة ستقلل الأجور، وسيفقد الملاك والمزارعين القوة الشرائية. من ناحية أخرى، يعتقد أتباع النموذج الريكاردي أن بريطانيا يمكن أن تستخدم رأس مالها وسكانها للاستفادة في نظام التجارة الحرة. شكلت المشاكل في بريطانيا سابقة للمشاكل في الولايات الألمانية. أعاقت القيود البريطانية على واردات الحبوب، من خلال قوانين الذرة، الانتعاش الاقتصادي في الولايات الألمانية، خاصة في شرق بروسيا، عن طريق الحد من كمية الحبوب التي يمكن استيرادها إلى بريطانيا. لم تحافظ قوانين الذرة فقط على ارتفاع أسعار الحبوب في بريطانيا، بل قوضت قابلية بقاء المنتجين الجونكر في شرق بروسيا، وحدت من وصولهم إلى الأسواق الخارجية.
أدت جهود الإصلاح التجاري التي رعتها بافاريا في عام 1856 إلى قانون التجارة الألماني العام عام 1861 الذي قُبل بسرعة من قبل غالبية الاتحاد. وقد أثبت نجاحًا كبيرًا في تقليل الحواجز وزيادة التجارة.