إنترنت الأشياء
الانتقادات والمشاكل والخلافات > الخصوصية والاستقلالية والتحكم

كتب المؤلف فيليب إن هوارد أن إنترنت الأشياء يُتيح إمكانات واعدة لتمكين الأفراد وزيادة شفافية الحكومات وتوسيع نطاق الوصول إلى المعلومات. مع ذلك، حذر هوارد من أن تهديدات الخصوصية هائلة، وأن إمكانية السيطرة الاجتماعية والتلاعب السياسي أمرٌ وارد. أدت المخاوف المتعلقة بالخصوصية إلى اعتبار العديد من الأفراد أن البنى التحتية للبيانات الضخمة، مثل إنترنت الأشياء وتنقيب البيانات، متعارضة بطبيعتها مع مبدأ الخصوصية. إن التحديات الرئيسية الناشئة عن زيادة الرقمنة في قطاعات المياه والنقل والطاقة تتعلق بالخصوصية والأمن السيبراني، مما يستدعي استجابةً مناسبة من الباحثين وصناع القرار على حدٍ سواء. جادل الكاتب آدم غرينفيلد أن تقنيات إنترنت الأشياء لا تقتصر على انتهاك الفضاء العام فحسب، بل تُستخدم أيضًا لترسيخ السلوكيات النمطية. وقد استشهد بمثال لوحات الإعلانات المزودة بكاميرات مراقبة خفية تعمل على تتبع التركيبة السكانية للمارة الذين يتوقفون لقراءة الإعلان.
قارن مجلس إنترنت الأشياء بين الانتشار المتزايد للمراقبة الرقمية الناجم عن إنترنت الأشياء وبين مفهوم "البانوبتيكون" الذي صاغه جيرمي بنثام في القرن الثامن عشر. وتجد هذه المقارنة تأييدًا في أعمال الفلاسفة الفرنسيين ميشال فوكو وجيل دولوز. ففي كتابه المراقبة والمعاقبة، يؤكد فوكو على أن "البانوبتيكون" كان حجر الزاوية في مجتمع الانضباط الذي برز خلال الثورة الصناعية. كما زعم فوكو أن أنظمة الانضباط التي شيدت في المصانع والمدارس كانت تجسيدًا لرؤية بنثام لمفهوم "البانوبتيكون".
في رسالته النقدية التي صدرت عام 1992 بعنوان "ملاحظات لاحقة حول مجتمعات السيطرة"، استشرف الفيلسوف دولوز تحولًا جذريًا في أنظمة السلطة، حيث حلت آليات التحكم محل أنظمة التأديب التقليدية. وفي هذا التحول حل الحاسوب محل البانوبوتيكون كآلة مراقبة وسيطرة، مع احتفاظه بجوهر وظيفة البانوبوتيكون.
يذهب بيتر بول فيربيك، الفيلسوف المتخصص في فلسفة التكنولوجيا، إلى أبعد من ذلك، مؤكدًا أن التكنولوجيا لا تقتصر على كونها أداة في يد الإنسان، بل هي فاعل نشط يشكل قراراتنا الأخلاقية، وبالتالي يؤثر في سلوكنا وحياتنا الخاصة.
أعرب جاستن بروكمان من مركز الديمقراطية والتكنولوجيا عن مخاوفه إزاء الانعكاسات السلبية التي قد يترتب عليها انتشار إنترنت الأشياء على خصوصية المستهلك، حيث حذر من اتجاه بعض الشركات التجارية نحو جمع كميات هائلة من البيانات دون الالتفات إلى تداعيات ذلك على الخصوصية، مُعلِّقًا: "هناك من يرى أن البيانات الضخمة فرصة ذهبية لجمع كل المعلومات المتاحة وتخزينها إلى الأبد، مع تأجيل التفكير في تدابير الأمن إلى وقت لاحق. والسؤال المطروح هنا هو: هل يجب علينا وضع إطار تشريعي يحد من هذه الممارسات؟"
ومن جهة أخرى، يرى تيم أوريلي أن الطريقة التي تسوق بها الشركات أجهزة إنترنت الأشياء للمستهلكين بعيدة كل البعد عن الصواب، حيث يشكك في فكرة أن الغاية من إنترنت الأشياء هي تحقيق الكفاءة من خلال ربط كل شيء بالإنترنت. وبدلًا من ذلك، يرى أوريلي أن "إنترنت الأشياء يهدف في الأساس إلى تمكين الإنسان، وأن التطبيقات التي تعتمد على هذه التقنية تختلف جذريًا عندما تكون مبنية على بيانات مستشعرة تدعم عملية اتخاذ القرار".
كما عبرت مقالات تحريرية في مجلة وايرد عن قلقها البالغ، حيث صرحت إحدى هذه المقالات: "ما على وشك أن تخسره هو خصوصيتك. بل إن الأمر أسوأ من ذلك، إذ لن تفقد خصوصيتك فحسب، بل ستشهد أيضًا إعادة صياغة لمفهوم الخصوصية بأكمله أمام عينيك".
عبّر الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية عن قلقه من أن يؤدي إنترنت الأشياء إلى تقويض سيطرة الأفراد على حياتهم الخاصة. وحذر في تقريره من أن "هذه القوة الهائلة التي تتركز في أيدي الشركات والحكومات قد تستغل بطرق لا يمكن التنبؤ بها، مما يجعل من الصعب علينا حماية خصوصيتنا في ظل سيطرة البيانات الضخمة. فمع ازدياد شفافيتنا أمام الشركات القوية والحكومات الغامضة، قد نفقد القدرة على التحكم في شؤوننا الشخصية".
استجابةً للقلق المتزايد بشأن الخصوصية في ظل التقدم التكنولوجي المتسارع، أعلنت حكومة المملكة المتحدة في عام 2007 عن اعتزامها تبني مبدأ "الخصوصية منذ التصميم" عند تنفيذ برنامج العدادات الذكية. كان الهدف من هذا البرنامج استبدال العدادات التقليدية بأخرى ذكية قادرة على تتبع وإدارة استهلاك الطاقة بدقة أكبر. إلا أن الجمعية البريطانية للحاسبات أعربت عن شكوكها في مدى تطبيق هذه المبادئ على أرض الواقع. وفي سياق مماثل رفض البرلمان الهولندي في عام 2009 برنامجًا مشابهًا للعدادات الذكية، مستندًا إلى مخاوف تتعلق بانتهاك الخصوصية. ومع ذلك، خضع البرنامج الهولندي لمراجعة شاملة، وحظي بالموافقة في النهاية عام 2011.