غايوس جراكوس
الحياة السياسية المُبكرة > ما بعد الواقعة

في أعقاب وفاة «غايوس»، تم فتح تحقيق قضائي لمُحاكمة أنصاره. على ما يبدو "أُعدم الكثيرون بعد تحقيق قصير دون إجراءات المُحاكمة"، مع تطهير واسع النطاق ورد الآلاف. أفاد «بلوتارخ» أيضًا أنه تمت مُصادرة ممتلكات «غايوس» و«فلاكوس» وآخرين، إلى جانب مهر أرملته، «ليكينيا»؛ لكن من المُحتمل أن يكون «بلوتارخ» مُخطئًا في هذه المسألة. والأرجح أن منازلهم فقط هي التي هُدمت، وانتقلت مُمتلكاتهم من هُناك إلى ورثتهم.
لم يكن «أوبيميوس» غير مُدركًا تمامًا لأفعاله، بعد الهجوم:
| 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| ” | [أوبيميوس] أجرى طقوسًا لتطهير المدينة من التلوث الناجم عن إراقة الدماء داخل الحدود المُقدسة للمُجتمع. ثم قام ببناء معبد جديد مهيب للإلهة كونكورديا في الطرف الشمالي الغربي من المُنتدى المُجاور لمجلس الشيوخ. من الواضح أن تكريم هذا الإله يُمثل أملاً تقياً في عودة الإحساس المُتجدد بالانسجام السياسي داخل المُجتمع المدني ... لم تُدخر جهود أوبيميوس في الرعاية والفكر والنفقات لإنهاء مقبول للنزاع السياسي والصراع الأهلي. | “ |
ومع ذلك، لم يشاركه الكثيرون في روما ادعاءاته الدينية، وفقًا لـ«بلوتارخ»، ذات ليلة نقشت نقش كتب عليه "عامل الفتنة المجنون يبني معبد كونكورد". أحداث هذا العام امتدت إلى العام الذي تلاه. عندما تخلى «أوبيميوس» عن منصبه، حوكم من قبل «بوبليوس ديسيوس» - أحد منابر الشعب لعام 120 ق.م - بتهمة انتهاك قانون ليكس سيمبرونيا الذي أصدره «غايوس» والذي يحظر إعدام المواطنين الرومان دون الرجوع للشعب. ومع ذلك، كان «أوبيميوس» قادرًا على الدفاع عن نفسه بنجاح من خلال الإشارة إلى مرسوم مجلس الشيوخ الروماني الأخير والادعاء أن خصومه لا يستحقون معاملة مُماثلة لتلك الخاصة بالمواطنين الرومان؛ مكّن دفاعه الناجح من استخدام قرارات مجلس الشيوخ هذه كـ "تفويض مُطلق لأشد الأعمال الانتقامية وحشية". علاوة على ذلك، شكل استخدام القوة بحد ذاته سابقة "توحي بالعُنف كبديل منطقي وأكثر فاعلية للانخراط السياسي والتفاوض والتسوية".
نجت أغلب تشريعات «غايوس»، وكشف مرة أخرى أنه "لم تعد قضية مُحددة تهم بقدر ما كانت الضرورة المُلحة للانتصار على المُنافسين". بينما تم إلغاء قانون المُستعمرات الأفريقية، واصل قانون زراعي جديد توزيع الأراضي حول قرطاج على الفقراء، وصمدت المُخططات الأستيطانية في إيطاليا مع تغييرات طفيفة. ومع ذلك، لم يتم إعادة تقديم مسألة الجنسية للإيطاليين منذ حوالي ثلاثين عامًا. بشكل عام، "كان رد فعل الأرستقراطية يشبه رد فعل التعامل العام مع التمرد، يرضخ لمُعظم المطالب لكنه يعدم زعماء العصابة للحفاظ على الانضباط". كما أن المشاريع الأستيطانية الخارجية لم تنتهِ، بعد بضع سنوات فقط، تم تنفيذ مشروع قانون في تحدًا لمجلس الشيوخ الذي أنشأ مُستعمرة في أربونة.
فقط في عام 111 ق.م، بعد حوالي عشر سنوات، تم إلغاء لجنة «جراكوس» للأراضي من قبل قانون آخر (يُسمى أحيانًا "ليكس ثوريا" ولكن الإسناد محل نزاع)، ليس بسبب تأثير البلوتوقراطية، ولكن لأن مُهمة توزيع الأراضي العامة قد أكتملت. تم تأكيد جميع الأراضي العامة التي تم توزيعها بموجب قوانين «جراكوس» لإصلاح الأراضي وخصخصتها بالكامل. عند هذه النقطة، كانت الأراضي العامة الوحيدة المُتبقي هي المراعي أو الأرض بموجب عقود إيجار طويلة الأجل، وهي الأرض التي لا يُمكن توزيعها. كذلك نجا قانون الحبوب الخاص بـ«غايوس» بعد وفاته. تم إلغاؤه فقط في العقد الأخير من القرن، بواسطة «ماركوس أوكتافيوس» الذي كان منبرًا في وقت ما بين 122 و 104 ق.م، ولكن سرعان ما أعاد إحياؤه «لوسيوس أبوليوس ساتورنينوس».
استدعي مجلس الشيوخ لـ«غايوس جراكوس»، بريشة «بيير بريست» 1840.
«غايوس جراكوس» يودع زوجته «ليكينيا»، بريشة «ديوسكورو بويبلا» 1858.
مَقتل «غايوس جراكوس»، بريشة «فرانسوا ليبرون» 1792.
الأخوة جراكوس، نحت للفنان «جان باتيست ويليام». مُتحف أورسي.