أحمد أبو طالب
حياته السياسية > عضوية مجلس بلدية أمستردام

في يناير / كانون الثاني 2004 . وبعد استقالة عضو المجلس روب آود كرك تولى أبو طالب مهامه كمحافظ قانوني مسؤول عن شؤون التعليم والشباب والعمل والموارد المالية والسياسة الخاصة بالمناطق الحضرية الكبرى. وذاع صيته بوتيرة سريعة وسط دوائر الحكومات المحلية وعلى صعيد الحكومة المركزية، وبالخصوص إبان حادثة اغتيال المخرج الهولندي ثيو فان غوخ في نوفمبر / تشرين الثاني من العام نفسه - والذي كان يعمل في إخراج فيلم رأى فيه المسلمون أنه ينطوي على إساءة للإسلام - على يد شاب راديكالي إسلامي مغربي الأصل. وتصدر اسم أحمد أبو طالب عناوين الأخبار في مختلف وسائل الإعلام عبر مساعيه وجهوده الناجحة لتهدئة الخواطر وامتصاص الغضب وردات الفعل والتقريب بين الإثنيات والفئآت الاجتماعية والدينية المختلفة وسط سكان المدينة، وتداولت وسائل الإعلام المحلية تصريحاته الجريئة في هذا الشأن عندما خاطب المهاجرين قائلاً: من لم يستطع الاندماج في هذا المجتمع فليحمل أمتعته ويغادر البلاد. وغالباً ما كان ينظر إليه منذ ذلك الحين في الساحة السياسية الهولندية باعتباره «وجه المهاجرين» في حزب العمال الذي كان قد أصبح أكبر حزب سياسي في دوائر الناخبين غير الغربيين، والتي أخذت في التنامي بشكل مطرد في امستردام آنذاك. بينما كان يرى فيه المهاجرون الشخص القادر على عرض قضاياهم، وأنه يمثل الجيل الناجح للمهاجرين.
كذلك ارتبط اسم أحمد أبو طالب في بلدية أمستردام «بسياسة الرمز البريدي التعليمي» لمدارس الابتدائية، وهو ما يعني في الممارسة «أن كل مدرسة ابتدائية من مدارس أمستردام يجب أن تقبل في صفوفها تلاميذ الحي الذي تقع المدرسة في حدوده فقط والذي يميزه رمزه البريدي». والهدف من هذه السياسة هو محاربة ظاهرة ما يعرف في هولندا بالمدارس السوداء (باللغة الهولندية zwart school) أي المدارس التي تتكون أغلبية تلاميذها من أصول أجنبية بسبب قيام أولياء الأمور، خاصة من ذوي الأصول الهولندية، بتسجيل أبنائهم في مدارس أغلبية تلاميذ صفوفها من أصول هولندية حتى ولو كانت في أحياء سكنية أخرى.
كوفئ أبو طالب على نجاح سياسته هذه في الانتخابات البلدية التي جرت عام 2006 م، حيث حصل على أكبر عدد من الأصوات متفوقاً على المرشحين الآخرين جميعهم في تلك الانتخابات بتسجيله (46217 صوتا)، على الرغم من أن اسمه كان مدرجاً في المركز الثاني وليس الأول على القائمة الانتخابية لحزب العمال، وحصل المرشح الأول لوديفايك آشر الذي كان على رأس القائمة على 35224 صوتا فقط، وبذلك حافظ أبو طالب على حقيبته الإدارية في التشكيلة الجديدة للحكومة المحلية بأمستردام التي تكونت من ممثلي حزب العمال وحزب اليسار الأخضر.
وفي 18 أبريل / نيسان 2006 م، برز اسم أبو طالب مرة أخرى بالخط العريض في عناوين أخبار الصحافة، وذلك لقراره القاضي بوقف الإعانة الحكومية الممنوحة للنساء في أمستردام اللائي يرتدين البرقع. وبرر قراره في تصريح أدلى به لصحيفة «أوبزاي» ( باللغة الهولندية Opzij) لسان حال حزب العمال، قائلاً: «ما من أحد يرغب في تعيين امرأة ترتدي البرقع في أية وظيفة لديه. ولذلك فإنني أقول في مثل هذه الحالة للمرأة أن تتخلى عن البرقع وتتقدم بطلبها للعمل. وإذا كانت لا تريد القيام بذلك. حسناً لا مشكلة، ولكن لا سبيل لها للحصول على الإعانة»، لأن الإعانة مرتبطة بالعمل ولا تمنح لمن لا يريد أن يعمل أو من يتسبب في عدم حصوله على وظيفة. وكان أبو طالب أيضا من المؤيدين المتشددين لما يعرف بالزيارات المنزلية التفقدية إلى منازل المتقدمين للحصول على المساعدات الاجتماعية أو منازل المستفيدين منها، وذلك للتأكد من مدى استعدادهم للانخراط في العمل. وفي حالة عدم تعاونهم على إجراء مثل هذه الزيارات يتم رفض طلباتهم للحصول على الإعانة أو إيقاف صرفها لمن يتلقاها من الأفراد. وقد قوبلت هذه السياسية بمقاومة كبيرة، حيث رفعت دعاوى قضائية ناجحة ضد بلدية أمستردام، إلا أنه وبالرغم من صدور حكم من محكمة لاهاي يقضي بعدم شرعية تلك السياسة التي تقوم بتنفيدها مؤسسة التأمينات الاجتماعية على كبار السن، فإنّ أبوطالب استمر في تطبيق سياسة الزيارات المنزلية ولم يمتثل لحكم المحكمة، لا سيما بعد أن أصبح في غضون ذلك وزيراَ للدولة.