جائحة فيروس كورونا
الاستجابات الوطنية > أمريكا الشمالية > الولايات المتحدة

في 20 يناير، تأكد إصابة أول حالة بكوفيد 2019 في ولاية واشنطن الواقعة بإقليم الشمال الغربي الهادئ في عند رجل عاد من ووهان في 15 يناير. تأسست فرقة عمل البيت الأبيض لفيروس كورونا في 29 يناير. في 31 يناير، أعلنت إدارة ترامب حالة الطوارئ الصحية العامة، وقيدت الدخول للمسافرين من الصين الذين ليسوا من مواطني الولايات المتحدة.
في 28 يناير 2020، أعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (معهد الصحة العامة الرائد التابع للحكومة الأمريكية) أنها طورت أدوات الاختبار الخاصة بها. على الرغم من ذلك، كانت بداية إجراء الاختبارات في الولايات المتحدة بطيئة، مما حجب مدى تفشي المرض. وكانت طرق التقييم التي اتبعتها الحكومة الفدرالية في فبراير ذات نتائج مشبوهة، ولم توافق الحكومة الفدرالية على مجموعات اختبار غير حكومية (من قبل الأوساط الأكاديمية والشركات والمستشفيات) حتى نهاية فبراير، وأوجدت معايير تقييدية للأشخاص للتأهل لإجراء الاختبار حتى أوائل مارس (كانت تُجرى الاختبارات تحت طلب الطبيب بعد ذلك).
بعد الإبلاغ عن أول حالة وفاة في الولايات المتحدة في ولاية واشنطن في 29 فبراير، أعلن الحاكم جاي إنسلي حالة الطوارئ، وهو إجراء سرعان ما تبعته دول أخرى. ألغت المدارس في منطقة سياتل الفصول الدراسية في 3 مارس، وبحلول منتصف مارس أغلقت المدارس في جميع أنحاء البلاد.
في 6 مارس 2020، قدّر مجموعة من العلماء في فريق استجابة كوفيد 19 من كلية إمبريال في لندن تأثير جائحة كورونا على الولايات المتحدة. وقع الرئيس ترامب في نفس اليوم على مرسوم مخصصات المساعدات للتأهب والاستجابة لجائحة فيروس كورونا، الذي قدم تمويلًا بمقدار 8.3 مليار دولار للوكالات الفدرالية من أجل الاستجابة للفاشية. فرضت الشركات قيودًا على سفر الموظفين، وألغت المؤتمرات، وشجعت الموظفين على العمل من المنزل. ألغيت الأحداث والمواسم الرياضية.
في 11 مارس، أعلن ترامب قيود السفر لمعظم أوروبا لمدة 30 يومًا، اعتبارًا من 13 مارس. في اليوم التالي، وسع القيود لتشمل المملكة المتحدة وأيرلندا. في 13 مارس، أعلن حالة الطوارئ الوطنية، التي أتاحت الأموال الفدرالية لتُصرَف على الاستجابة للأزمة. بدءًا من 15 مارس، أغلقت العديد من الشركات أو خفضت ساعات العمل في جميع أنحاء الولايات المتحدة في محاولة للحد من انتشار الفيروس. بحلول 17 مارس تأكد وجود الوباء في جميع الولايات الخمسين وفي مقاطعة كولومبيا.
في 25 مارس صرّح حاكم نيويورك بأنه على ما يبدو أن التباعد الاجتماعي يعمل بشكل إيجابي، إذ تباطأ تضاعف الانتشار المُقدّر للحالات من 2.0 يوم إلى 4.7 يوم. في 26 مارس كان لدى الولايات المتحدة حالات مؤكدة أكثر من أي دولة أخرى. مسح مفتشو الصحة الفدراليون الأمريكيون 323 مستشفى في أواخر مارس وأُبلغ عن وجود «نقص حاد» في لوازم إجراء الاختبار المُشخّص، و«نقص كبير» في معدات الوقاية الشخصية، وغيرها من الموارد بسبب إطالة فترة بقاء المريض في انتظار نتائج الاختبار.
حتى 24 أبريل تأكد وجود 889,309 حالة في الولايات المتحدة، وتوفي 50,256 مريضًا. قالت تقارير إعلامية في 30 مارس إن الرئيس ترامب قرر تمديد المبادئ التوجيهية لمسافة التباعد الاجتماعية حتى 30 أبريل. في نفس اليوم، صُنعت سفينة البحرية الأمريكية الاستشفائية كومفورت، وهي سفينة استشفائية تحتوي على حوالي ألف سرير موجودة في نيويورك. في 3 أبريل سجلت الولايات المتحدة 884 حالة وفاة بسبب الفيروس التاجي في غضون 24 ساعة. وتجاوز عدد الحالات في ولاية نيويورك الـ 100 ألف إصابة في 3 أبريل.
وقد انتُقد البيت الأبيض لتقليله من شأن خطر الجائحة، ولسيطرته الضعيفة بتوجيه مسؤولي الصحة والعلماء لتنسيق البيانات والمنشورات العامة المتعلقة بالفيروس مع مكتب نائب الرئيس مايك بنس. انتقد بعض المسؤولين والمعلقين الأمريكيين استيراد الولايات المتحدة للمواد الحيوية بما فيها الإمدادات الطبية الأساسية من الصين.
في 14 أبريل أوقف الرئيس ترامب تمويل منظمة الصحة العالمية، مشيرًا إلى أنها لم تنجح في تدبير الوباء الحالي. في أواخر أبريل، قال الرئيس ترامب إنه سيوقع على أمر تنفيذي بتعليق الهجرة مؤقتًا إلى الولايات المتحدة بسبب الوباء. كانت هناك تصريحات أمريكية بأن الصين حجبت المعلومات، وفي 22 أبريل زعم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على قناة فوكس نيوز أن الصين رفضت السماح للعلماء الأمريكيين بدخول البلاد للتأكد من أصل الوباء الحالي، لكنه لم يذكر تفاصيل من أي طلبات لمثل هذه الزيارات. في 22 أبريل، أفيد أن اثنين من سكان كاليفورنيا قد توفيا بسبب الفيروس (وليس بسبب الإنفلونزا بحسب ما اعتُقد سابقًا) في 6 و17 فبراير، قبل ثلاثة أسابيع من التصريح بأول حالة موت رسميًا بسبب الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة.