علي محسن الأحمر
جدل واتهامات

في 2011 بدا تحالفا جديدا بينه وبين حزب التجمع اليمني للإصلاح (الفرع اليمني لجماعة الإخوان المسلمين) قاده إلى الانضمام إلى ثورة الشباب، وتوثق التحالف حتى سرت شائعات بانه أحد أعضاء الحزب غير ان محسن نفى ذلك مرار وتكرارا، واعتبره لا يعدوا تحالفا بين قوى ثورة الشباب وقوى الجيش الرافضة للظلم والفساد.
تأسست الفرقة الأولى مدرع عام 1983 وهي أحد ست فرق عسكرية كانت تشكل القوة البرية اليمنية وتعد أكبرها وأكثرها نفوذاً. ووفقًا لوثائق ويكيليكس، ساعد علي محسن الأحمر المخابرات السعودية في بناء مؤسسات سلفية في البلاد. كما تقول بعض التقارير الغربية ان علي محسن الأحمر كان مشرفًا على شؤون المجاهدين العائدين من أفغانستان، لعبت مؤسسات تابعه له ولحزب الإصلاح دورًا نشطًا في تأمين ملاذ للمجاهدين. وقد أثار علي محسن الأحمر الكثير من الجدل بسبب علاقته بالجماعات السلفية الجهادية، كما وجهت له اتهامات بدعمه وتساهله مع المتطرفين، الأمر الذي نفاه علي محسن الأحمر وبشده واعتبره تلفيقا من اجهزة مخابرات منافسه صالح. كما ان الجنرال محسن دائم اللقاءات والاجتماعات مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية في اليمن وقيادات عسكرية أمريكية وسفراء بريطانيا والاتحاد الاوروبي وروسيا والصين. وكان له دور بارز في فك الحصار الشهير الذي فرضه تنظيم القاعدة على اللواء 25 ميكا بمحافظة أبين والذي كان لواءا محسوبا على الفرقة الأولى مدرع يقوده العقيد محمود الصوملي ورفض تسليم اسلحته لجماعة «انصار الشريعة» برغم انسحاب جميع التشكيل العسكرية في المحافظة وتسليم اسلحتها لمسلحي «انصار الشريعة» 
نتيجة لعلاقة محسن المبكرة مع الاسلاميين، فقد كان لهم نفوذ كبير داخل الفرقة. اتٌهم محسن بتحويل الفرقة الأولى مدرع إلى جيش شعبي لخدمته الشخصية، وتحول بقيادته إلى مرتع للمحسوبية والفساد وتوزيع المنافع وله أدوار كبيرة في عمليات تهريب السلاح والبشر والوقود. غير انه نفى ذلك مرارا مشيرا إلى ان المحسوبية وعمليات التهريب كانت خللا عاما في الجيش ومكافحة الفساد فيه كان قرارا بيد الرئيس صالح.
بالإضافة للديزل والسلاح، كان امتلاك الأراضي أحد الاتهامات الموجهة له من خصومه بتحويلها إلى مصدراً آخر من مصادر الربح غير المشروع كفساد عام طال النخب العسكرية ومنهم علي محسن الأحمر الذي تعده بعض التقارير انه وإلى جانب أحمد علي عبد الله صالح، من أكبر ملاك الأراضي في البلاد. رغم نفي محسن المتكرر هذه الاتهامات 
ويتهم الجنرال الأحمر بان لديه علاقات واسعة من المحاسيب داخل المؤسسة الاقتصادية اليمنية، وهي مؤسسة شبه حكومية يديرها ضباط يعينون بقرار جمهوري  وتعمل في مجال العقارات والسياحة والنفط والغاز والأدوية وتملك مساحات شاسعة من الأراضي وشركات شبه حكومية مختلفة. أدار الجنرال الكثير من الأراضي لغرض الاستخدام العسكري إما عن طريق الجيش أو المؤسسة، ليوزعها لاحقا على الضباط من فرقته أو يستثمرها لأرباحه الشخصية. وقد اظهرت احداث ما بعد سيطرة خصمه اللدود جماعة الحوثي الموالية لإيران على صنعاء ان كثيرا من الشركات والأراضي والاملاك التي نسبت له لم يجد الحوثيون أي علاقة له بها  برغم الحماسة الشديدة التي ابداها الحوثيون لملاحقة كل املاكه وثرواته بعد مغادرة اليمن في سبتمبر 2014.
وأعلن الحوثيون سيطرتهم على كامل املاكه في اليمن وهي منزلين له في صنعاء احدها يعد قصرا واسعا، ومنزلا في محافظة الحديدة فقط، اما الشركات والاعمال التجارية فقد اشارت تقارير صحفية ان النيابة العامة ولجان التحقيقات التي شكلها الحوثيون اثبتت عدم علاقته أو تقاضيه ربحا ثابتا منها.
وعن اتهامات له بامتلاك اراض واسعة في المناطق الجنوبية، أعلن الفريق محسن الأحمر عن رغبته في إنشاء لجنة تحقيق بقيادة محافظ عدن القيادي الحراكي عيدروس الزبيدي الذي يعد أحد خصومه أيضا، ومصادرة أي شبر يثبت امتلاكه له.
ويعد الأحمر مصدر جدل وتأثير واسع بين خصوم اشداء ومحبين اشداء أيضا، ويعرف بمرونته السياسية وقدرته على نسج حلفاء واصدقاء داخل اليمن وخارجها  كما عرف انه وقف بصرامه ضد التيارات التي ارتبطت بالاتحاد السوفيتي لكنه لم يقترب من أمريكا، وهو نادر الظهور على وسائل الاعلام برغم نشاطه ولقاءاته الميدانية الدائمة بمشائخ قبليين وعسكريين وسفراء وسياسيين ودبلوماسيين، ما جعل جانبا كبيرا من حياته غير معروفه لدى اليمنيين وغير اليمنيين.