الرقابة في إسرائيل
الرقابة على الصحافة

يشير تقرير مراسلون بلا حدود عن إسرائيل إلى أنه "في ظل الرقابة العسكرية الإسرائيلية، تتطلب التقارير حول مجموعة متنوعة من القضايا الأمنية موافقة مسبقة من السلطات. بالإضافة إلى إمكانية رفع دعاوى تشهير مدنية، يمكن أيضًا اتهام الصحفيين بالتشهير الجنائي و"إهانة دولة" أو "إهانة موظف عمومي". يوجد قانون لحرية المعلومات ولكن يصعب تنفيذه في بعض الأحيان، وسرية المصادر ليست محمية بموجب قانون تشريعي. في أعقاب الأزمة الدبلوماسية القطرية عام 2017، اتخذت إسرائيل خطوات لحظر قناة الجزيرة ومقرها قطر من خلال إغلاق مكتبها في القدس، وإلغاء البطاقات الصحفية، ومطالبة محطات البث عبر الكابل والأقمار الصناعية بعدم بث قناة الجزيرة. وكان وزير الدفاع أفيغادور ليبرمان قد وصف بعض تقارير الجزيرة بأنها دعاية "على غرار ألمانيا النازية". ولم يكن من الواضح ما إذا كانت هذه الإجراءات قد غطت قناة الجزيرة الإنجليزية، والتي تعتبر أقل صرامة.
يجب على جميع الصحفيين العاملين في إسرائيل الحصول على اعتماد من مكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي. ويتمتع هذا المكتب بسلطة رفض طلبات الاعتماد بناءً على عوامل سياسية أو أمنية.  اعتبارًا من عام 2020، احتلت إسرائيل المرتبة 88 في مؤشر حرية الصحافة العالمي. في عام 2024، صادرت إسرائيل معدات تابعة لوكالة أسوشيتد برس، مما أدى إلى إنهاء بثها المباشر من شمال غزة، مستشهدة بـ "قانون الإعلام الجديد".  في عام 2024، نفذت إسرائيل غارة على مكتب شبكة الجزيرة الإعلامية الواقع في رام الله، مما أدى إلى إغلاقه. يأتي هذا الإجراء في أعقاب إغلاق إسرائيل السابق لمكتب الجزيرة في القدس الشرقية، والذي ظل مغلقًا منذ مايو 2024.  أعربت منظمة مراسلون بلا حدود عن قلقها الشديد إزاء معاملة الصحفيين في إسرائيل، مع التركيز بشكل خاص على الصحفيين الفلسطينيين. ويشير أحدث تقرير لها عن إسرائيل إلى أن الصحفيين يواجهون عداءً صريحاً من جانب المسؤولين الحكوميين. ويسلط التقرير الضوء على حملات التشهير التي تم تنظيمها ضد المؤسسات الإعلامية والصحفيين من قبل السياسيين، بمساعدة أحزابهم وأنصارهم، مما يعرض هؤلاء الأفراد للمضايقات والتهديدات المجهولة، مما يجبرهم على طلب الحماية الشخصية. وعلاوة على ذلك، تنتهك قوات الدفاع الإسرائيلية حقوق الصحفيين الفلسطينيين بشكل متكرر، وخاصة أثناء تغطيتهم للاحتجاجات أو المواجهات في الضفة الغربية وقطاع غزة.  في مناقشتهم بشأن فلسطين، ذكروا أن "القوات الإسرائيلية أخضعت الصحفيين الفلسطينيين باستمرار للاعتقال والاستجواب والاحتجاز الإداري، في كثير من الأحيان دون أي مبرر واضح. علاوة على ذلك، في السنوات الأخيرة، أغلقت السلطات الإسرائيلية العديد من المنظمات الإعلامية الفلسطينية بدعوى التحريض على العنف".
في 7 ديسمبر/كانون الأول 2021، حثت منظمة مراسلون بلا حدود والمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان على وقف فوري للقيود الإسرائيلية على السفر التي تمنع العديد من الصحفيين الفلسطينيين من مغادرة الضفة الغربية وقطاع غزة. في تلك المرحلة، حددت مراسلون بلا حدود ما لا يقل عن 21 صحفيًا فلسطينيًا مُنعوا من السفر دوليًا. وفي عدة حالات، استمرت قيود السفر هذه لسنوات.  في 18 أغسطس 2022، أصدرت السلطات العسكرية الإسرائيلية أوامر بإغلاق مكاتب سبع منظمات حقوق إنسان فلسطينية بارزة، بزعم أن هذه المجموعات تعمل كواجهات لكيانات إرهابية.  كما نددت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة بالاعتداءات الإسرائيلية المتزايدة على المجتمع المدني الفلسطيني. وذكرت صحيفة الجارديان أنه في انتهاك للقانون الدولي، استهدفت إسرائيل على وجه التحديد الصحفيين الفلسطينيين التابعين لحماس، على الرغم من عدم مشاركتهم في الأعمال العدائية، وبالتالي تحدت مزاعم إسرائيل بعدم استهداف الصحفيين.
في سبتمبر أيلول 2024، حاصر الجيش الإسرائيلي مكاتب قناة الجزيرة في رام الله وأغلقها بالقوة، برغم تواجدها ضمن المنطقة "أ" بموجب اتفاقيات أوسلو.