تفجير السفارة البريطانية عام 1946
ما بعد التفجير

كان التفجير أول عملية إرهابية من قبل الإرجون ضد أفراد بريطانيين في أوروبا  نتج عن ذلك انتكاسة للهجرة اليهودية غير الشرعية إلى فلسطين، وكارثة علاقات عامة كبرى للتيار الصهيوني السائد.
أعلن قائد الشرطة الإيطالية في اليوم التالي أنه لم يكن هناك أي تورط لمواطنين إيطاليين، وأن الحادث يحمل بصمات عمليات مماثلة ضد البريطانيين في فلسطين، وأن المسؤولين عن ذلك كانوا يهودًا من فلسطين، رافضًا الشائعات التي تزعم أن الفاشيين الإيطاليين ربما كانوا مسؤولين. أجرت (Polizia di Stato) تحقيقًا بمساعدة بريطانية وأمريكية. في 4 نوفمبر قامت منظمة الإرجون بتلبيس الشوارع في العديد من المدن الإيطالية بإشعارات تعلن أنها كانت وراء الانفجار وأصدرت لصحفي أمريكي بيانًا يعلن مسؤوليتها عن ذلك، وقد تم الإبلاغ عن ذلك على النحو الواجب في صحيفة التايمز في 6 نوفمبر. كما هددت منظمة الإرجون بمزيد من الهجمات المنسقة ضد بريطانيا، وبررت تصرفاتها من خلال اتهام بريطانيا العظمى بأنها منخرطة في "حرب إبادة" ضد اليهود في جميع أنحاء العالم. سرعان ما تم القبض على ثلاثة لاجئين للاشتباه، واحتُجز اثنان آخران في 4 نوفمبر. تم اكتشاف مدرسة التخريب (Irgun Zvai Leumi) في روما، حيث تم العثور على مسدسات وذخيرة وقنابل يدوية ومواد تدريبية. تم القبض على أربعة مشتبه بهم آخرين في جنوة، واعتقل تافين في ديسمبر. من بين المعتقلين داو جورويتز، وتيبورزيو ديتيل، ومايكل براون، وديفيد فيتين.
كان العديد من أعضاء بيتار. وطلبت السلطات الإنجليزية تسليم المعتقلين لنقلهم إلى معسكرات الاعتقال البريطانية في إريتريا. أحد المعتقلين، إسرائيل (زئيف) إبستين، وهو صديق طفولة زعيم الإرجون مناحيم بيجن، حاول الفرار من سجنه في 27 ديسمبر 1946. كان يتلقى مساعدة من الرابطة الأمريكية من أجل فلسطين حرة، والتي قدمت له البطانيات والطعام والمال، لكنها أنكرت إرسال الحبل الذي هرب به. أصيب برصاصة في بطنه بعد أن أطلق ضابط إيطالي في مكان الحادث طلقة تحذيرية ودعاه إلى التوقف. مات متأثرا بجراحه في وقت لاحق من ذلك اليوم. في نهاية المطاف بعد الإبلاغ عن ضغوط من قيادة الحلفاء، تم إطلاق سراح المشتبه بهم.
تولى المحامي الجنائي الإيطالي جيوفاني بيرسيكو، الذي كان صديقًا لجابوتنسكي منذ أيامه في الجامعة، الدفاع عن المشتبه بهم. في نوفمبر، بدأت وسائل الإعلام البريطانية في إثارة فكرة أن الإرهاب اليهودي كان يمثل تهديدًا لبريطانيا نفسها، وخلق روايات عن مؤامرات وأنشطة إرهابية أخرى. ومع ذلك، وجهت الرابطة الأمريكية من أجل فلسطين الحرة نيابة عن الإرجون والإرغون نفسها نفس التهديدات التي كانت تنقلها وسائل الإعلام. نتيجة لذلك، زادت المشاعر المعادية للسامية في المملكة المتحدة. على الرغم من إدانة القيادة اليهودية لمخيمات النزوح للتفجير، كان للهجوم تأثير سلبي على اللاجئين في إيطاليا. بتشجيع من بريطانيا، سنت الحكومة الإيطالية عدة تشريعات لإصلاح سياسة الهجرة الخاصة بهم. حددت الحكومة موعدًا نهائيًا للتسجيل في 31 مارس 1947 وفرضت متطلبات تأشيرة سفر صارمة. تم إغلاق قواعد عمليات الإرجون في إيطاليا وتحويلها إلى عواصم أوروبية أخرى حيث واصل النشطاء تفجير أهداف بريطانية: فندق ساشر في فيينا، والذي كان في ذلك الوقت مقرًا للجيش البريطاني في تلك المنطقة، على سبيل المثال لا الحصر. من أجل عدم التفوق عليه من قبل الإرجون، قام خصم شتيرن بعمليات مماثلة ضد المكتب الاستعماري في لندن، حيث قامت وحدة سكوتلاند يارد بالتحقيق في الأنشطة الإرهابية اليهودية المرتبطة بتفجير السفارة، وتوقفت فقط من خطة لإطلاق سلالة من بكتيريا الكوليرا في شبكة إمدادات المياه الجوفية في لندن من خلال أنباء عن أن الحكومة البريطانية قررت مغادرة فلسطين. وفقًا للمؤرخ الإيطالي فوريو بياجيني، فقد هلل العالم بأسره للطريقة التي نجحت فيها مثل هذه الأعمال الجريئة التي قام بها أعضاء من اليشوف الفلسطيني في إذلال بريطانيا العظمى، وكان لجوء الإرجون وشتيرن إلى الإرهاب مكملًا لأنشطة الهاجاناه ودبلوماسية الوكالة اليهودية في تنفيذ الانسحاب البريطاني من فلسطين.
بعد خمس سنوات من التفجير، حثت إسرائيل بريطانيا على الضغط على إيطاليا لعدم ملاحقة ثمانية من المشتبه في ارتكابهم التفجير والذين يقيمون في إسرائيل. وكان خمسة منهم قد اعتقلوا في روما لكنهم خرجوا بكفالة وفروا، بينما لم يتم القبض على ثلاثة آخرين. في 17 أبريل 1952، حاكمت الحكومة الإيطالية موشيه ديتيل غيابيا لدوره القيادي في التفجير. تم العثور على ديتيل مذنبا وحكم عليه بالسجن لمدة 16 شهرًا. المتهمون السبعة الآخرون أدينوا أيضا لمشاركتهم في التفجير وحكم عليهم بالسجن ثمانية أشهر. ومع ذلك، ألغيت الأحكام على الفور من خلال العفو.