جمهورية مصر (1953–1958)
التاريخ > رئاسة ناصر (1954–1958)

أُجبر نجيب على الاستقالة في عام 1954 على يد جمال عبد الناصر - القومي العربي والمهندس الرئيسي لحركة 1952 - وتم وضعه لاحقًا تحت الإقامة الجبرية. وبعد استقالة نجيب، ظل منصب الرئيس شاغرًا حتى انتخاب جمال عبد الناصر عام 1956.
المقالة الرئيسة: جمال عبد الناصر
وبعد انتهاء الفترة الانتقالية التي دامت ثلاث سنوات بتولي عبد الناصر رسميًا السلطة، اصطدمت سياساته الخارجية الداخلية والمستقلة بشكل متزايد مع المصالح الإقليمية للمملكة المتحدة وفرنسا. وقد أدانت الأخيرة دعمه القوي لاستقلال الجزائر، وكانت حكومة إيدن في المملكة المتحدة غاضبة بسبب حملة عبد الناصر ضد حلف بغداد. بالإضافة إلى ذلك، أدى تمسك عبد الناصر بالحياد فيما يتعلق بالحرب الباردة، والاعتراف بالصين الشيوعية، وصفقات الأسلحة مع الكتلة الشرقية، إلى نفور الولايات المتحدة. في 19 يوليو 1956، سحبت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة فجأة عرضهما لتمويل بناء السد العالي في أسوان، مشيرين إلى مخاوف من احتمالية أن المشروع سوف يثقل كاهل الاقتصاد المصري.
في أكتوبر 1954، اتفقت مصر والإمبراطورية البريطانية على إلغاء اتفاقية السيادة المشتركة الإنجليزية المصرية لعام 1899 ومنح السودان الاستقلال لتصبح جمهورية السودان؛ دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 1 يناير 1956.
تولى عبد الناصر السلطة كرئيس في يونيو 1956. أكملت القوات البريطانية انسحابها من منطقة قناة السويس المحتلة في 13 يونيو 1956. وفي 26 يوليو 1956، ألقى عبد الناصر خطابًا في الإسكندرية أعلن فيه تأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية كوسيلة لتمويل مشروع السد العالي في ظل الانسحاب البريطاني الأمريكي. وفي خطابه، أدان الإمبريالية البريطانية في مصر والسيطرة البريطانية على أرباح الشركة، وأكد أن للمصريين الحق في السيادة على الممر المائي، خاصة وأن «120 ألف مصري ماتوا أثناء بناءه». قام بتأميم قناة السويس في نفس يوم الخطاب؛ أدى نهجه العدائي تجاه إسرائيل والقومية الاقتصادية إلى بداية الحرب العربية الإسرائيلية الثانية (أزمة السويس)، حيث احتلت إسرائيل (بدعم من فرنسا والمملكة المتحدة) شبه جزيرة سيناء والقناة. انتهت الحرب بسبب التدخل الدبلوماسي للولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي،، وتمت استعادة الوضع الراهن. كان هذا الاقتراح من الناحية الفنية خرقًا للاتفاقية الدولية التي وقعها مع المملكة المتحدة في 19 أكتوبر 1954، على الرغم من أنه ضمن أن جميع المساهمين الحاليين سيتم سداد أموالهم.
استقبل الجمهور إعلان التأميم بعاطفة شديدة، وخرج الآلاف في جميع أنحاء الوطن العربي إلى الشوارع وهم يرددون شعارات الدعم. قال السفير الأمريكي هنري بيرود: «لا أستطيع المبالغة في التأكيد على شعبية تأميم شركة القناة داخل مصر، حتى بين أعداء عبد الناصر». كتب عالم السياسة المصري محمود حمد أنه قبل عام 1956، كان عبد الناصر قد عزز سيطرته على مصر من خلال البيروقراطيات العسكرية والمدنية، ولكن فقط بعد تأميم القناة اكتسب شرعية شعبية شبه كاملة ورسخ نفسه بقوة باعتباره «الزعيم الكاريزمي» و«المتحدث باسم الجماهير ليس فقط في مصر، بل في جميع أنحاء العالم الثالث». وفقًا لأبو الريش، كان هذا أكبر انتصار عربي لناصر في ذلك الوقت و«سرعان ما وجدت صوره في خيام اليمن، وأسواق مراكش، والفيلات الفاخرة في سوريا». كان السبب الرسمي للتأميم هو أن أموال القناة ستستخدم في بناء السد في أسوان. وفي اليوم نفسه، أغلقت مصر القناة أمام الملاحة إسرائيل|الإسرائيلية]].
لقد فاجأ التأميم بريطانيا والكومنولث التابع لها. لم تكن هناك مناقشة حول القناة في مؤتمر رؤساء وزراء الكومنولث في لندن في أواخر يونيو وأوائل يوليو. لكن الإجراء المصري هدد المصالح الاقتصادية والعسكرية البريطانية في المنطقة. تعرض رئيس الوزراء إيدن لضغوط داخلية هائلة من النواب المحافظين الذين أجروا مقارنات مباشرة بين أحداث عام 1956 وأحداث معاهدة ميونخ عام 1938. وبما أن الحكومة الأمريكية لم تدعم الاحتجاجات البريطانية، فقد قررت الحكومة البريطانية التدخل العسكري ضد مصر لتجنب الانهيار الكامل للهيبة البريطانية في المنطقة.
كان إيدن يقيم مأدبة عشاء للملك فيصل الثاني ملك العراق ورئيس وزرائه نوري السعيد، عندما علم أنه تم تأميم القناة. كلاهما نصحا إيدن بشكل لا لبس فيه بـ «اضرب ناصر بشدة، اضربه قريبًا، اضربه بنفسك» - وهو الموقف الذي شاركته الغالبية العظمى من الشعب البريطاني في الأسابيع اللاحقة. «هناك الكثير من الهراء بشأن السويس،» سجل جاي ميلارد، أحد السكرتيرين الخاصين لإيدن، لاحقًا. «ينسى الناس أن هذه السياسة في ذلك الوقت كانت تحظى بشعبية كبيرة.» وكان زعيم المعارضة هيو جايتسكيل حاضرًا أيضًا في العشاء. ووافق على الفور على أن العمل العسكري قد يكون لا مفر منه، لكنه حذر من أن إيدن سيتعين عليه إبقاء الأميركيين على اطلاع عن كثب. بعد أن أعربت جلسة لمجلس العموم عن غضبها من الإجراء المصري في 27 يوليو، اعتقد إيدن بشكل مبرر أن البرلمان سيدعمه؛ تحدث جايتسكيل نيابة عن حزبه عندما وصف التأميم بأنه «خطوة متعجرفة وغير مبررة على الإطلاق». عندما ألقى إيدن خطابًا وزاريًا حول التأميم، رفض حزب العمال حقه في الرد.