السياسة الخارجية لإدارة جورج بوش الابن
الشرق الأوسط وآسيا الوسطى > العراق

لمعلوماتٍ أكثر: غزو العراق
ابتداء من قانون تحرير العراق الذي وقعه الرئيس بيل كلينتون عام 1998، دعت الحكومة الأمريكية رسميا إلى تغيير النظام في العراق. دعا برنامج حملة الحزب الجمهوري لعام 2000 إلى «التنفيذ الكامل» للقانون وإبعاد الرئيس العراقي صدام حسين، مع التركيز على إعادة بناء التحالف، وفرض عقوبات أكثر صرامة، وإعادة عمليات التفتيش، ودعم المؤتمر الوطني العراقي.
وفي نوفمبر 2001، طلب بوش من وزير الدّفاع دونالد رامسفيلد أن يبدأ في وضع خطّة للحرب. وبحلول أوائل عام 2002 بدأ بوش في الضغط علانية لتغيير النّظام، مشيراً إلى أن حكومته لديها سبب للاعتقاد بأن الحكومة العراقيّة لها علاقات بالجماعات الإرهابيّة، وكانت تطور أسلحة الدّمار الشّامل ولم تتعاون بشكل كافي مع مفتّشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة. وفي يناير 2003، كان بوش مقتنعًا بأن الدّبلوماسيّة لم تكن ناجحة وبدأ في إخطار الحلفاء مثل المملكة العربيّة السّعوديّة بأن الحرب وشيكة.
وعلى الرغم من عدم التوصل إلى اتفاق بشأن تفويض القوة داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلا أن الحرب قد بدأت في نهاية المطاف في مارس 2003، بعد أن أعلن بوش في خطاب ألقاه في السابع عشر من مارس عن الحرب على العراق، إلى جانب إعلان أهدافه بأنه «يضمن الأمن القومي للولايات المتحدة»، و«لا مزيد من المصانع السمومية، ولا مزيد من عمليات الإعدام بحق المنشقين، ولا مزيد من حجرات التعذيب وغرف الاغتصاب».
وقد تم عزل صدام حسين وتوارى عن الأنظار في 9 أبريل عندما تم الاستيلاء على بغداد وتم تحديد موقعه بعد ذلك واعتقاله في ديسمبر. وسيكون الاحتلال صعباً في نهاية المطاف، حيث يشن العديد من العراقيين والأجانب هجمات على القوات الأمريكية المتمركزة في البلاد. وفي النّهاية، فاقت حصيلة الضّحايا الأمريكيّين في احتلال ما بعد الحرب على الحرب الفعليّة نفسها. وقتل آلاف المدنيين أثناء الغزو ومن قبل مقاتلي المقاومة. ومع ذلك، ظل بوش متفائلاً، مشيدا بـ«النصر» وبتطورات مثل توقيع الدستور العراقي.
طالع أيضًا: معارضة حرب العراق احتجاجات ضد حرب العراق
وطوال فترة الحرب على العراق، كان بوش في كثير من الأحيان هدفاً لانتقادات قاسية. وفي كل من الولايات المتحدة وبقية العالم، كانت هناك العديد من الاحتجاجات المناهضة للحرب، خاصة قبل بداية الحرب. وحتى قبل الغزو كان من الواضح للعديد من المراقبين أن تخطيط غير كافي كان قد جرى لاستقرار العراق في مرحلة ما بعد الحرب.
كما جاء الانتقاد من حكومات العديد من الدول، وخاصة من العديد من حكومات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذين زعموا أن الحرب خرقت القانون الدولي. (تنص المادة السادسة من الدستور الأمريكي على أن «... جميع المعاهدات التي تم عقدها، أو التي سيتم إجراؤها، تحت سلطة الولايات المتحدة، يكون القانون الأعلى للارض...» و«أن جميع الموظفين التنفيذيين والقضائيين، سواء من الولايات المتحدة أو من عدة دول، ملزمون بالقسم أو الجزم، لدعم هذا الدستور...»، في حين أن المادة الثالثة تنص على أن السلطة القضائية للمحكمة العليا الأمريكية تمتد إلى «جميع … المعاهدات المبرمة». وهذا يشكل انتهاكا للقانون الدولي أيضا انتهاكا «للقانون الأعلى للأراضي» في أمريكا، كما أنه يحجب الحصانة من المسؤولين الحكوميين، بمن فيهم الرئيس.) ومن جانبها، فإن الإدارة الأمريكية سرعان ما قدمت قائمة بالدول التي أطلق عليها تحالف الراغبين الذي أيد موقفها. ومن الجوانب اللاحقة للنقد عدد القتلى في العراق؛ وقد قتل أكثر من 100,000 مدنيّ عراقيّ و4،000 جنديّ أمريكيّ منذ بداية الحرب بشكل رئيسيّ أثناء التّمرّد والحرب الأهليّة التي تلت ذلك. في عام 2004، أثارت التأكيدات العامة من قبل وزير الخزانة السابق لبوش بول أونيل وخبير مكافحة الإرهاب ريتشارد كلارك تساؤلات حول مصداقية مزاعم إدارة بوش قبل الحرب. وقد قدم كلاهما أدلة تشكك في مدى تركيز إدارة بوش على مكافحة القاعدة (التي كانت تعمل انطلاقا من أفغانستان وليس العراق) قبل الحادي عشر من سبتمبر. وعلى وجه التحديد، قدم أونيل وثائق سرية وغير سرية تشير إلى أن التخطيط لحرب مع العراق والاحتلال اللاحق قد بدأ في أول اجتماع لمجلس الأمن القومي واستمر مع كل اجتماع. وقدم كلارك شهادة وشهادات بشأن كيفية محاولة بوش وكثير من حكومته العثور على مبررات لمهاجمة العراق فور 11 سبتمبر، مثل ربطه بالحادي عشر من سبتمبر، مدعيا أن صدام حسين يمتلك أسلحة دمار شامل، وادعاء أن العراق يشكل تهديدا وشيكا، مما يعني أن الحرب ضد العراق ستكون قانونية بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
وقد تضمنت الشهادة التي أدلت بها اللجنة الوطنية بشأن الهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة (والتي كانت جارية خلال مارس 2004) ادعاءات حول مدى ملاءمة ونسب تركيز إدارة بوش على العراق في مرحلة ما بعد الحادي عشر من سبتمبر بالنسبة للصورة الشاملة للإرهاب، خاصة في ضوء قرار الإدارة اللاحق بمتابعة العمل العسكري في أفغانستان أولا، حقيقة أن المنظمات المتهمة بارتكاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر موجودة في أفغانستان وليس العراق، وأنه لم يتم العثور على أي صلة بين هذه المنظمات وصدام حسين. وكان من المتوقع أن يصدر تقرير اللجنة قبل الانتخابات الرئاسية. وفي 16 يونيو 2004، قدمت لجنة 9 / 11 الأمريكية تقريرًا أوليًّا عن نتائجها، ذكرت أنه لم تجد «أيّ دليل موثوق» على علاقة تعاونيّة بين العراق ما قبل الغزو والقاعدة أو التورط العراقيّ في هجمات 9 / 11.
وقد أدى عجز الولايات المتّحدة عن العثور على أسلحة الدّمار الشّامل في العراق إلى نقد محلّيّ أكبر لسياسة الإدارة في العراق. وقد تم انتقاد العديد من التصريحات التي أدلى بها بوش وإدارته والتي أدت إلى الحرب في العراق، خاصة تلك التي تتضمن ادعاءات بشأن أسلحة الدمار الشامل العراقية، بأنها مضللة أو غير دقيقة. وكان ادعاء بوش في خطاب حالة الاتحاد عام 2003 بأن المخابرات البريطانية اكتشفت أن العراق كان يسعى لشراء اليورانيوم من أفريقيا مثيراً للجدل بشكل خاص. وقد شكك مسؤولون ودبلوماسيون في الأدلة على هذا الادعاء خاصة بعد أن تبين أن وثيقة تصف محاولة شراء من النيجر قدمها كولين باول إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كانت مزورة. وقد أدى ذلك إلى إحراج عام لجورج تينيت مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية وكذلك فضيحة فاليري بليم. لقد أتى قدر كبير من الانتقاد فيما يتصل بهذه القضايا من جانب المعارضين السياسيين للرئيس بوش. كانت حرب العراق قضية مهمة في الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي 2004، بما في ذلك حملات هوارد دين، وجون كيري، وأل شاربتون، ودينيس كوسينيتش.
ومع ذلك، فإن وثائق وزارة الخارجية التي تم الكشف عنها في عام 2006 تشير إلى مئات من أسلحة الدمار الشامل التي عثر عليها في العراق. ومع ذلك، سرعان ما اتضح أن الأسلحة المعنية هي أسلحة الدمار الشامل التي حصل عليها صدام أثناء الحرب العراقية الإيرانية، والتي أصبحت منذ فترة طويلة مبتذلة وغير فعالة.
وفي 24 مارس 2004، مزح بوش حول قضية أسلحة الدّمار الشّامل في عشاء المراسلين السنوي بالبيت الأبيض. وبينما كان يظهر انزلاقات من نفسه وهو يبحث في المكتب البيضاوي، كان يمزح، «تلك أسلحة الدّمار الشّامل يجب أن تكون في مكان ما … لا يوجد أسلحة هناك... ربما تحت هذا المكان؟» وجد البعض أنه عديمة الطعم منه أن يمزح بشأن هذه القضيّة. ودافع آخرون عن هذه النكتة باعتبارها تتماشى مع ذلك النوع من الفكاهة الاستهلاكي الذي أصبح متوقعاً من الرؤساء عندما يتحدثون في ذلك الحدث.
وفي 26 سبتمبر 2006، رفع بوش السرية عن الأحكام الرئيسية التي أصدرتها تقديرات الاستخبارات الوطنية في أبريل 2006. وقد جاء في التقدير المعنون «اتجاهات الإرهاب العالمي: الاثار بالنسبة للولايات المتحدة» ما يلي: «نقيم أن جهاد العراق يشكل جيلا جديدا من القادة والناشطين الارهابيين؛ إن النجاح الجهادي المتصور هناك من شأنه أن يلهم المزيد من المقاتلين للاستمرار في النضال في أماكن أخرى. وقد أصبح الصراع في العراق» سببا احتفاليا«للجهاديين، مما أدى إلى استياء عميق من تورط الولايات المتحدة في العالم الإسلامي، وإلى تشجيع مؤيدي الحركة الجهادية العالمية. وإذا رأى الجهاديون الذين يغادرون العراق أنفسهم، وإذا تصوروا أنهم قد فشلوا، فإننا نحكم على أن عددا أقل من المقاتلين سوف يلوحون إلى مواصلة القتال».
في 1 ديسمبر 2008، أثناء مقابلة مع أيه بي سي وورلد نيوز، صرح بوش بأن «أكبر أسف من كل الرئاسة كان فشل المخابرات في العراق. وقد وضع الكثير من النّاس سمعتهم على المحك وقالوا أنّ أسلحة الدّمار الشّامل هي سبب لإزالة صدام حسين... أعتقد أنني لم أكن مستعداً للحرب. بعبارة أخرى، لم أكن أقوم بالحملة وأقول،» أرجوك أن تصوت من أجلي، سأتمكن من التعامل مع هجوم«... لم أكن أتوقع الحرب.» وحول الانسحاب المبكر للقوات، «كان قرار صعب، خاصة وأن الكثير من الناس كانوا ينصحون بخروج من العراق، أو التراجع في العراق».
طالع أيضًا: معارضة حرب العراق احتجاجات ضد حرب العراق
في الرابع عشر من ديسمبر 2008، وأثناء مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، تعرض بوش للإهانة علناً عندما ألقى مراسل عراقي حذائه على الرئيس بينما كان بوش والمالكي على وشك مصافحة. وقد قفز الجاني، الذي عرف فيما بعد بأنه مراسل تلفيزيون البغدادية منتظر الزيدي، من كرسيه، وسرعان ما ألقى الحذاء الأول ثم الآخر على الرئيس، الذي كان على بعد حوالي 20 قدم. وقد نجح بوش في تجنب المقذفوتين اللتين استهدفتا رأسه. وكان الزيدي يعمل مع تلفزيون البغدادية، وهو محطة مملوكة للعراق مقرها القاهرة. وقد طُرح أرضاً من مسؤولي الأمن ثم تم سحبه، وهو يئن أثناء مغادرتهم القاعة. وقال بوش «ماذا لو ألقى الرجل حذاءً عليّ؟»، مقارناً العمل بالاحتجاجات السّياسيّة في الولايات المتّحدة. وقال مدير البغدادية في بغداد لوكالة أسوشيتد برس إنه لا يعرف ما الذي دفع مراسله إلى شن الهجوم. وقد طلبت الحكومة العراقية اعتذاراً على الهواء من رب عمله.