مكتب الممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف الجنسي في حالات النزاع

| الممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف الجنسي في حالات النزاع | الممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف الجنسي في حالات النزاع |
| --- | --- |
مكتب الممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف الجنسي في حالات النزاعشعار الأمم المتحدة : مكتب الممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف الجنسي في حالات النزاعشعار الأمم المتحدة 
: 
: 
: 
شاغل المنصب : شاغل المنصب 
براميلا باتن : براميلا باتن 
منذ: 12 أبريل 2017
عن المنصب: عن المنصب
المدير المباشر: أمين عام الأمم المتحدة
مقر الإقامة الرسمي: مقر الأمم المتحدة، نيويورك،  الولايات المتحدة
وثيقة التأسيس: قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1888
تأسيس المنصب: 30 سبتمبر 2009؛  منذ 14 سنة (2009-09-30)
أول حامل للمنصب: مارغو والستروم
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
مكتب الممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف الجنسي في حالات النزاع هو مكتب تابع للأمانة العامة للأمم المتحدة يعنى بالدفاع السياسي عن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع كما يشغل منصب المتحدث باسم الأمم المتحدة. تم إنشاء المكتب بموجب قرار مجلس الأمن 1888، الذي قدمته هيلاري كلينتون، وتولت الممثلة الخاصة مارغو والستروم مهامها في عام 2010. فيما تعد براميلا باتن الممثلة الخاصة الحالية التي عينها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في أبريل 2017.
يحمل الممثل الخاص رتبة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة كما يترأس إجراءات الأمم المتحدة لمكافحة العنف الجنسي في حالات النزاع. يتم دعم عمل الممثل الخاص للأمين العام من قبل فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بسيادة القانون / العنف الجنسي في حالات النزاع والذي تشارك في قيادته إدارة عمليات حفظ السلام (DPKO)، المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي المنشأ أيضًا بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1888.
يجدر الذكر بأنّ لهذا المكتب ليست هنالك صلاحيات للتحقيق في حالات العنف الجنسي في حالات النزاع  وهو ليس بكيان تحقيقي الغرض الرئيسي منه هو زيادة الوعي بشأن العنف الجنسي في النزاعات، والدعوة لتغييرات في السياسات، ودعم الناجين، والعمل مع الحكومات والجهات المعنية الأخرى لمنع ومعالجة العنف الجنسي في مناطق النزاع. بينما قد تتعاون هيئته مع الهيئات التحقيقية أو تدعم التحقيقات في حالات العنف الجنسي، فإن دورها الرئيسي ليس في إجراء التحقيقات بذاتها. وذلك موّضح في تقرير نشر في أعقاب هجمات السابع من اوكتوبر بما يخص بعثة أممية لاسرائيل فقد ذكر بالتقرير التوضيح التالي حول عدم وجود صلاحيات او تخوبل لهذا المكتب في التحقيق الفعلي وبحث الادلة في الانتهاكات الجنسية:
لم يكن الهدف من الزيارة أو التفويض بها أن تكون ذات طبيعة تحقيقية، وهي ولاية منوطة بهيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة، والتي أبدت على الفور استعدادها واستعدادها للتحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة المرتكبة في سياق هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول وما أعقبها. تم الاتفاق مسبقًا على نطاق ومعايير الزيارة مع السلطات المعنية، لضمان الوصول السري دون عوائق إلى المحاورين والمعلومات. التزم فريق البعثة بمنهجية الأمم المتحدة القياسية، بما في ذلك مبدأ الاستقلال والحياد والموضوعية والشفافية والنزاهة ومبادئ "عدم الإضرار" المتعلقة باحترام السرية والموافقة المستنيرة. حصلت الممثلة الخاصة للأمين العام باتن على الدعم من فريق فني يتألف من تسعة خبراء من منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك متخصصون في إجراء المقابلات الآمنة والأخلاقية مع الضحايا/الناجين والشهود من جرائم العنف الجنسي، وأخصائي في الطب الشرعي، ومحلل للمعلومات الرقمية والمفتوحة المصدر. لم يدخر فريق البعثة أي جهد لجمع المعلومات وتشجيع الضحايا/الناجين والشهود على التقدم ومشاركة قصصهم.