موقف المقيم السياسي البريطاني من فتح قنصلية أمريكية في البحرين (1942-1947)
أهمية البحرين الاستراتيجية

تتألف البحرين من ارخبيل جزر يبلغ حوال ثلاثة وثلاثون جزيرة اغلبها مسكون وقليل منها غير صالح للسكن، ومساحتها 265 ميل مربع وكانت تسمى البحرين بارض الحياة لوجود عنصري الحياة المهمين وهما الماء والزراعة واشتهرت البحرين كونها مواصلات ومركز تجاري متميز لانتشار اللؤلؤ فيه والسمك فيه وتقع جزر البحرين بين الشاطئين العربي والايراني، فضلا عن كثرة تردد السفن عليها من مختلف الدول الخليجية والعربية اثر على تركيبتها السكانية، ولعبت التضاريس دورا مهما في الاقتصاد البحريني وهي وجود ينابيع من المياه الحلوة في قاع البحر قدر عددها بمائتي ينبوع وفي الساحل حوالي خمسة وعشرون ينبوعاً وساعدت هذه الينابيع على صفاء وجودة لؤلؤ البحرين كما توجد عدد من البحيرات الصغيرة تسمى العيون مثل عين عذارى وعيون اخرى وتمتعت البحرين بجودة التمور والحمضيات وبناء على ذلك تباينت اهمية موقع البحرين من عصر الى اخر وخاصة خلال القرن التاسع عشر، وذلك تبعاً للاستراتيجيات الاقليمية والعالمية المهتمة بالبحرين، فبالنسبة لمسقط استحوذت الاهمية الاقتصادية لموقع البحرين على النواحي الأخرى، في حين تطورت اهمية موقع البحرين بالنسبة للإحساء في عهدي الدولة السعودية الأولى والثانية وذلك بوصفها المدخل التجاري للقوافل القادمة والمغادرة للإحساء. وبلغت أهمية موقع البحرين للعثمانيين ذروتها بعد الانقلاب الصناعي في الملاحة وتسيير السفن بالبخار، وذلك المناسبة موقع البحرين لإقامة مستودعات الفحم للعثمانيين. وبالنسبة لبلاد فارس فنظراً لقرب البحرين من السواحل العربية في الجانب الغربي من الخليج العربي، وبهذا الموقع سيمنح بلاد فارس فرصة ثمينة فيما لو حاولت مهاجمة هذه السواحل واحتلالها اما بالنسبة لبريطانيا فقد تطورت اهمية موقع البحرين وفقا لاستراتيجيتها الامنية والسياسية والعسكرية سواء في الهند أو في الخليج العربي وذلك انطلاقا من أن الخطط البريطانية الرامية للسيطرة على الخليج بقسميه العربي والفارسي وجعل البحرين نقطة فاصلة في مسألة التشطير البريطانية لمناطق الخليج العربي والشخص الذي كان يتولى مهمة الفصل والتشطير هو المقيم السياسي البريطاني وكانت حكومة الهند تدير منطقة الخليج العربي من خلال المقيم السياسي في بوشهر ومفهوم المقيم لا يعبر عن منصب اداري او سياسي محدد ولكن يعود الى الاستعمال الذي جرى تداوله في الهند بمعنى مستوطن في مكان بعيد وتمثلت اختصاصات المقيم السياسي البريطاني من الناحية السياسية فيما يلي:
أولا: تمثيل المصالح الخارجية لجميع حكام الخليج العربي بوصفه المسؤول عن العلاقات الخارجية التي تربطهم بالعالم الخارجي.
ثانيا: تحديد اطر العلاقات التجارية والسياسية بين امارات الخليج العربي.
ثالثا: الاشراف على تنفيذ بنود المعاهدات التي أبرمت مع بريطانيا.
وكان المقيمون يتمتعون بصلاحيات واسعة للتدخل المباشر وفرض أي سياسة يرغب بها. ويمتلكون قوة عسكرية كبيرة تحت امرتهم. اما من الناحية الادارية فقد كانت كالتالي:
أولا: المقيم مسؤول عن تنفيذ اتفاقيات الطيران والبرق والبريد.
ثانيا: مراجعة واقرار جميع العقود التي تبرمها البحرين مع اي جهة خارجية وله حق اقرارها ان كانت متوافقة مع السياسة البريطانية ورفضها ان خالفت ذلك.
ثالثا: الاشراف على اعمال البنوك ومراقبة النقد ومكافحة التهريب وتجارة الرقيق.
رابعا: تامين الحركة التجارية في الخليج العربي لصالح بريطانيا.
في حين كانت الاختصاصات القضائية التي تمتع بها المقيم السياسي على نفس نمط نظام الامتيازات الذي فرضته الدول الأوروبية على الدولة العثمانية في اخر ايامها حيث يترافع الاجانب امام محاكم قنصلية خاصة بهم ولا يخضعون للقانون المحلي وفي عام 1861 استحدث ذلك في العقد الموقع مع الشيخ محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة واصبحت هذه المهمة القضائية من ابرز اختصاصات المقيم واصبحمن صلاحياته النظر في جميع القضايا التي تخص الرعايا البريطانيين، وكذلك الدعاوى التي تقام بين اي شخص عربي واخر أجنبي، وبذلك تمتع المقيم البريطاني بصلاحيات مطلقة بجميع الاحكام ماعدا عقوبة الاعدام التي لا بد ان يقرها وزير الخارجية، وقد استمد المقيم سلطته الفعلية من جملة العقود المبرمة مع حكام البحرين فضلاً عن الوجود العسكري البريطاني في منطقة الخليج العربي ومما سبق ذكره يتضح ان البحرين من اهم دول الخليج العربي نظرا لموقعها المتميز حيث انها تقع في منتصف المسافة تقريبا بين شمال و جنوب الخليج العربي الامر الذي اكسبها اهمية استراتيجية خاصة بعد اكتشاف النفط فيها.