stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
الاحتجاجات الجزائرية 2011
أحداث الاحتجاجات > الخميس 3/2/2011 م

أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اليوم (مع سقوط نظام زين العابدين بن علي في تونس وبدء احتجاجات مصر) إجراءات شملت الإعلان عن رفع قريب لحالة الطوارئ التي فرضت مطلع تسعينيات القرن الماضي -وهو إلى جانب فتح المجال أمام العمل السياسي، أحد أهم مطالب المعارضة- ووعد بتحسين الخدمات الحكومية، وحرية التظاهر خارج العاصمة، وفتح فضاء التلفزيون والإذاعة أمام الأحزاب. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية عن بوتفليقة قوله خلال اجتماع لمجلس الوزراء إنه كلف الحكومة بأن تقوم فورا بصياغة النصوص المواتية التي ستتيح للدولة مواصلة مكافحة ما سماه الإرهاب إلى النهاية بنفس الفعالية وفي إطار القانون، ومن ثمة رفع حالة الطوارئ في أقرب الآجال. ونقل عن بوتفليقة قوله أيضا في بيان صدر عن اجتماع مجلس الوزراء إن حالة الطوارئ فرضت من منطلق الاستجابة لمقتضيات مكافحة الإرهاب لا غير، مضيفا أنها لم تمنع في أي وقت من الأوقات حراكا سياسيا تعدديا نشطا. وقال أيضا إن قوانين الطوارئ لم تعرقل إجراء حملات انتخابية شرسة بشهادة المراقبين، حسب ما ورد في البيان ذاته.
وأعلن الرئيس الجزائري أنه سيسمح بتنظيم المسيرات -التي كانت محظورة بمقتضى حالة الطوارئ- في كل المناطق ما عدا الجزائر العاصمة.
أحداث الاحتجاجات > الجمعة 11/2/2011 م

تظاهر عشرات من المواطنين الجزائريين في مدينة غرداية بجنوب البلاد احتجاجا على محاكمة الناشط الحقوقي الدكتور كمال الدين فخار الذي وجهت إليه تهمة المشاركة في أعمال شغب. ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بالعدالة، كما رددوا شعارات تدعو إلى إسقاط النظام. ويذكر أن محاكمة فخار قد تأجلت إلى وقت آخر.
أحداث الاحتجاجات > السبت 12/2/2011 م

دعت التحالف الوطني من أجل التغيير والديمقراطية (وهو ائتلاف ولد من رحم اضطرابات عنيفة الشهر الماضي، قتل فيها شخصان على الأقل وجرح فيها 800، ويضم ممثلين عن حزب التجديد الجزائري وحركة الإصلاح الوطني والحركة من أجل الشباب والديمقراطية وحركة الانفتاح وكذا جمعية العلماء المسلمين ومنظمات نقابية مستقلة وشخصيات سياسية منهم رئيس الحكومة الأسبق) وبعض النشطاء الجزائريون عبر المواقع الاجتماعية على الإنترنت مثل الفيسبوك للعودة للتظاهر والخروج في مظاهرات احتجاجية بتاريخ 12/2/2011 م متأثرين بنجاح بالثورة التونسية ونجاح ثورة 25 يناير في مصر.
ومن جهتها قررت الحكومة الجزائرية بتاريخ 7/2/2011 م وبشكل رسمي منع المسيرة المقرر تنظيمها بالجزائر العاصمة يوم 12 فبراير/ شباط. وأصدرت سلطات محافظة العاصمة يوم الاثنين 7/2/2011 م بيانا رفضت فيه منح ترخيص للتنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية لتنظيم المسيرة، واقترحت عليها بدل ذلك تنظيم تجمع في إحدى القاعات الكبيرة. في حين ارتفعت الأصوات المطالبة بالإصلاح حتى من داخل النظام نفسه.
لكن سار اليوم (بعد يوم من تنحي الرئيس المصري حسني مبارك) مئات المتظاهرين بينهم نواب شاركوا في المظاهرة غير المرخص لها وسط عاصمة الجزائر يطالبون بإصلاحات سياسية عميقة وتحسين الظروف الاقتصادية، وسط انتشار أمني مكثف جدا. ومنع الأمن المسيرة من الانطلاق من نقطة البداية وهي ساحة أول مايو، وتصدى لها المئات من رجال الأمن وعشرات الآليات. وقدر طاهر بسباس النائب عن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية عدد رجال الأمن الذين هيأتهم السلطات لإحباط المسيرة بـ40 ألفا، رابط بعضهم عند مداخل العاصمة.
وأوقفت السلطات حركة القطارات لمنع الناس من الالتحاق بالمسيرة، واعتقلت خمسة نواب. وحاول عشرات المتظاهرين اختراق طوق أمني فرض على المسيرة التي كان يفترض أن تصل إلى ساحة الشهداء، لكن الشرطة تصدت لها ووقع 20 جريحاً. ورفع المشاركون شعارات تطالب برحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وآخرون جرائدَ تصدر صفحاتها عنوان «نظام مبارك سقط».
كما نظم معارضون من الجالية الجزائرية في بريطانيا مساء اليوم مظاهرة أمام السفارة الجزائرية بلندن لدعم الاحتجاجات في البلاد، رفعت خلالها لافتات منددة بالنظام الجزائري وبالرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وشارك في التظاهرة عدد من أبناء الجالية التونسية في بريطانيا وشخصيات معارضة، وتزامنت مع المسيرة التي نظمتها المعارضة بالجزائر العاصمة اليوم والتي أجهضتها قوات الأمن. وجاءت المظاهرة بعد احتفالات كبرى تجري في لندن بمناسبة انتصار الثورة المصرية وضمن حملة منظمة تقوم بها حركات المعارضة الجزائرية في بريطانيا. وقال الدبلوماسي الجزائري السابق محمد العربي زيتوت أحد مؤسسي حركة رشاد المعارضة الداعية للتغيير في الجزائر «إن اليوم هو يوم مساندة ودعم للاحتجاجات الجارية في الجزائر».
وكذلك تظاهر عشرات الجزائريين عصر اليوم أمام كنيسة الذكريات التاريخية في العاصمة الألمانية برلين تضامنا مع المواطنين الذين اعتقلتهم الشرطة في العاصمة الجزائرية اليوم. ورفع المشاركون في هذه التظاهرة أعلاما جزائرية ولافتات بالعربية والفرنسية والألمانية تحمل عبارات تندد بتردي الأوضاع المعيشية وتراجع أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر. وقال أحد منظمي التظاهرة إن «منع الأمن لتظاهرة اليوم دون سبب، دليل على أن النظام الجزائري لم يستوعب أن رياح التغيير الديمقراطي التي اقتلعت نظام بن علي القمعي في تونس ودولة حسني مبارك البوليسية في مصر على أيدي الشبان المصريين، ستواصل هبوبها على بقية المنطقة العربية ولاسيما إلى الجزائر وليبيا والمغرب».
أحداث الاحتجاجات > الأحد 13/2/2011 م

أعلن وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي أن حالة الطوارئ سترفع خلال أيام بعد نحو 19 عاما على بدء فرضها، وهو قرار سيستجيب -إن تحقق- لمطلب رئيسي للمعارضة، التي قرر جزء منها تنظيم احتجاجات كل سبت من أيام الأسبوع للمطالبة بديمقراطية أوسع. وحسب وكالة رويترز، قال مدلسي في حوار مع إذاعة أوروبا 1 الفرنسية «في الأيام القادمة، سنتحدث عنها (حالة الطوارئ) كما لو كانت جزءا من الماضي».
من جهتها قالت التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية في الجزائر اليوم إنها ستجعل كل أيام السبت موعدا للتظاهر في الجزائر العاصمة، على غرار محاولتها تنظيم مسيرة أمس السبت وفشلت بسبب منع قوات الأمن لها ورفض معظم المواطنين الانضمام إليها. وجاء القرار في اجتماع عقدته التنسيقية، وهو ائتلاف من جماعات المجتمع المدني وبعض أعضاء النقابات العمالية والأحزاب السياسية الصغيرة. وقال محسن بلعباس، المتحدث باسم حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض الذي ساهم في تنظيم المسيرة: «سنواصل المسيرات حتى يتخلي النظام عن السلطة، سنواصل الضغط كل يوم سبت». ويسعى من خلال هذه الخطوة إلى جذب المزيد من المؤيدين بعد نجاح الثورتين الشعبيتين في تونس ومصر في إسقاط النظامين الحاكمين في البلدين.
أحداث الاحتجاجات > الإثنين 14/2/2011 م

توقفت الاحتجاجات اليوم للاستعداد للاحتجاجات الكبيرة المخطط لها في يوم السبت 19 شباط/فبراير، فقد اتفقت أحزاب المعارضة على تنظيم مظاهرات احتجاجية منتظمة كل يوم سبت.
قال وزير الخارجية مراد مدلسي سيتم رفع حالة الطوارئ «في غضون أيام».
أحداث الاحتجاجات > الثلاثاء 15/2/2011 م

قام هذا الأسبوع بعض شباب الولايات الداخلية بتنظيم مسيرات سلمية متباعدة دون تنسيق، وصلت حدود إقدام عشرات الشباب من بلديتي القليعة وفوكة بولاية تيبازة (وسط البلاد) على الاستيلاء على أراض عمومية وخاصة حولوها إلى ملكيات خاصة اقتسموها بالقوة أمام مرأى السلطات الأمنية التي لم تتدخل خوف انفلات الوضع، رغم كون الأراضي الشاسعة التي استولوا عليها مخصصة لإنجاز مشروع المدرسة الوطنية للقضاة.
برج منايل: في بلدية برج منايل في ولاية بومرداس أقدم عشرات الشباب على اقتحام عمارات بها عشرات الشقق تماطلت السلطات في توزيعها السنوات الماضية، وحدثت لاحقا مناوشات بينهم وبين قوات الأمن التي استعملت القنابل المسيلة للدموع والكلاب المدربة لإرغامهم على إخلاء الشقق.
وبمنطقة القبائل انتفض عشرات الشباب من بلدية أقبوا في ولاية بجاية على نقص مناصب الشغل، ونظموا احتجاجات ومسيرات إلى وكالة التشغيل المحلية ومقر مفتشية العمل وأضرموا النيران فيها، وعند تدخل مصالح الأمن لتهدئة الوضع تحولت الاحتجاجات إلى مشادات مع مصالح الأمن وقطع المحتجون أحد الطرق الوطنية.
أما الشرق فيعيش وضعا أكثر حدة، إذ أصبح اقتحام الشباب للشقق وإضرام النار في أنفسهم موضة ومظهرا يكاد يكون يوميا. ففي بلدية برحال بولاية عنابة الساحلية نجح مئات في الاستيلاء على عشرات المساكن الاجتماعية والجيوب العقارية الموجهة لإنجاز مرافق عمومية، واستعملت مصالح الأمن القوة أياما متتالية لإرغامهم على المغادرة.
وفي الجنوب نظم عشرات الشباب في ولاية الوادي مسيرات سلمية واعتصامات بكل من بلديات قمار وأميه ونسه وبعاصمة الولاية للمطالبة بتحسين وضعهم المعيشي ومنحهم مساكن ريفية واجتماعية ومناصب شغل ومرافق شبّانية، وهو وضع عاشته أيضا ولاية ورقلة التي يوجد بها المنطقة البترولية حاسي مسعود. ففي هذه الولاية تجمهر مئات الشباب أمام وكالات التشغيل المحلية للمطالبة بحقهم في العمل في الشركات البترولية الأجنبية التي تجلب عادة يدا عاملة خارجية تمنح رواتب خيالية، يحرم منها شباب المناطق الصحراوية.
وغربا وقف شاب في الثلاثينيات فوق مقر بلدية فيض البطمة في ولاية الجلفة وهدد بحرق نفسه باستعمال البنزين، وبدأ يصرخ أمام مئات الشباب والمواطنين الذين تجمعوا في ساحة البلدية للتنديد بما وصفوه بنقص مناصب الشغل ومنحها بـ«المعريفة» أي المحسوبية باللهجة الجزائرية. ولم يتراجع الشاب إلا بسبب إصرار والده الذي أجهش بالبكاء.
أحداث الاحتجاجات > الأربعاء 16/2/2011 م

اعتصم بالقرب من قصر الرئاسة اليوم 400 أستاذ ممثلين عن زملائهم في جميع ولايات الوطن، وأرجع هؤلاء سبب احتجاجهم لخيبة أملهم من ما سموه تنصل وزير التربية من وعده القاضي بإدماجهم في مناصبهم الشاغرة التي عملوا بها لسنوات مضت.
يذكر أن مستشار رئاسة الجمهورية استقبل أمس ممثلين عن المحتجين أمام قصر الرئاسة بعدما حاولت أستاذة من ولاية مستغانم حرق جسدها قرب الرئاسة.
ومن جهة أخرى، هدّد نحو 20 ألف أستاذ متعاقد مع مختلف مديريات التربية عبر ولايات الجزائر بحرق أجساهم أمام قصر الرئاسة بالجزائر العاصمة.
أحداث الاحتجاجات > الجمعة 18/2/2011 م

تترقب السلطات الجزائرية غدا السبت بكثير من الحذر واليقظة خوفا من انفلات الوضع، بسبب تمسك التنسيقية الجزائرية من أجل التغيير والديمقراطية باستمرار المسيرات السلمية في العاصمة، مقابل تمسك حكومي بعدم الترخيص لهذه المسيرات. ورغم إجهاض الحكومة مسيرة السبت الماضي، فإن التنسيقية قررت استمرار التظاهر كل سبت، رافضة عرض الحكومة التظاهر داخل قاعات رياضية.
وفي المقابل، اتخذت الأجهزة الأمنية بالجزائر جملة من الإجراءات والتدابير من خلال تعزيز وجودها في الشوارع الرئيسية، ونشر الشاحنات الخاصة بمكافحة الشغب، ومضاعفة عناصرها في المؤسسات العمومية وتكثيف دورياتها. ودعت الأجهزة الأمنية كافة عناصرها ووحداتها إلى تفادي أي احتكاك مع المواطنين، ودعتهم إلى التبليغ عن جميع تحركات المحتجين والاكتفاء بالتنبيه بدل إنزال العقوبة.
أحداث الاحتجاجات > الأحد 20/2/2011 م

تواصلت الاحتجاجات الشعبية ومحاولات الانتحار في عدة مناطق بالجزائر اليوم.
الجزائر العاصمة: قطع شبان في حي بلكور الطريق المؤدية إلى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وأضرموا النيران في الطرق المؤدية إليه مستعملين العجلات المطاطية، مما أدى لتدخل قوات مكافحة الشغب.
سكيكدة: خرج نحو 300 عامل بمؤسسة شمال أفريقيا بمحاذاة مقر المؤسسة المينائية لميناء ولاية سكيكدة شرق الجزائر في مسيرة سلمية لمطالبة والي ولاية سكيكدة بتسهيل وتسريع إجراءات عمل شركتهم المتوقّفة بسبب «البيروقراطية»، وهدد العمال المحتجون بالانتحار الجماعي إذا لم تسمح السلطات الولائية بانطلاق المشروع الذي يعتبر مصدر رزقهم الوحيد.
الظهرة: كما أقدم مئات السكان في بلدية الظهرة بولاية الشلف غرب الجزائر على قطع الطريق في وجه حركة المرور مستعملين المتاريس والحجارة احتجاجا على تفشي البطالة في أوساط الشبان وانعدام الماء الصالح للشرب بقريتهم، وطالبوا بتنحية رئيس البلدية.
الرويبة: في بلدية الرويبة التابعة للعاصمة قام نحو 1200 مستفيد من القطع الأرضية المخصصة للبناء بمحاصرة رئيس البلدية في مكتبه تنديدا بقراره المتعلق بعدم منحهم رخص بناء تخولهم حق ملكية أراضيهم التي استفادوا منها منذ 1991 م.
بومرداس: أقدم ثلاثة عمال من شركة سوكوتيد على الانتحار حرقا في ولاية بومرداس شمال البلاد، وذلك بعدما رفضت إدارة الشركة تجديد عقودهم، وتم نقل العمال إلى مستشفى قريب بعد إصابتهم بجروح خطيرة، وقد اغتنم نحو 15 عاملا هذه الحادثة لينظموا بموازاتها اعتصاما أمام مقر الشركة للمطالبة بتحسين أوضاعهم وتجديد عقود عملهم.
تبسة: أقدم شاب في الخامسة والعشرين من عمره بولاية تبسة شرقي البلاد على محاولة الانتحار بواسطة خنجر، وترتب على ذلك إصابة خطيرة لجأ بعدها للتدثر بالعلم الجزائري مطالبا بتوفير وظيفة وإلا أقدم على الانتحار، ثم أغمي عليه ونقل إلى المستشفى.
بئر ولد خليفة: في بلدية بئر ولد خليفة بولاية الجلفة حاول شاب يبلغ من العمر 30 سنة الانتحار بإضرام النار في جسده بساحة البلدية احتجاجا على إقصائه من الاستفادة من محل تجاري كان يرغب في تخصيصه لنشاطه الحرفي. وحسب شهود عيان فإن الشاب تقدم إلى مقر البلدية وفي يده دلو مملوء بالبنزين قام بسكبه أمام مرأى عمال ورئيس البلدية الذين حاولوا منعه لكنه فعلها وهو يصيح منددا بعجز السلطات عن إيجاد مخرج لوضعيته الاجتماعية الصعبة.
جميع الولايات: من جهة أخرى خرج الآلاف من عناصر الحرس البلدي -الذي يعد أحد الفروع الأمنية بوزارة الداخلية الجزائرية- اليوم في مسيرات سلمية في جميع الولايات للمطالبة بإلغاء قرار الوزير الأول أحمد أويحيى بنزع أسلحتهم وتحويلهم إلى موظفي نظافة وحراس في المؤسسات العامة. وذكرت مصادر في وزارة الداخلية الجزائرية أن أجهزة الأمن وجدت نفسها في حيرة من أمرها في اختيار وسيلة التعامل مع تمرّد أحد أجهزة الدولة على القرار. كما سادت حالة من الاحتقان والتجاذب بين أجهزة الأمن الجزائرية وعناصر الحرس البلدي الثائرين بعد قيام أجهزة الأمن بتطويق المحتجين مستعملة في ذلك المدرعات وقوات مكافحة الشغب. وقد اتجه آلاف المحتجين نحو مراكز الولايات لرفع مطالبهم إلى الولاة مطالبين إياهم بإيصال صوتهم بشكل عاجل إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وفي تطور لاحق أرسل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة برقية إلى ولاة الولايات الـ48 يدعوهم فيها إلى الاستماع إلى مطالب الحراس ومحاورتهم لاحتواء الوضع خاصة أن الأمر يتعلق بأحد الأسلاك الأمنية الحاملة للسلاح.
أحداث الاحتجاجات > الثلاثاء 22/2/2011 م (إلغاء حالة الطوارئ)

قررت الجزائر اليوم رفع حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ 19 عاما، وهي خطوة يرى مراقبون أنها جاءت لتفادي تصعيد احتجاجي مماثل للثورات التي تهز العالم العربي. وقالت وكالة الأنباء الرسمية في بيان أن اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وافق على مشروع قرار يلغي المرسوم التشريعي الصادر بتاريخ 6 فبراير/شباط 1993 م الذي يقضي بتمديد حالة الطوارئ.
وكانت حالة الطوارئ فرضت بموجب مرسوم أصدره الرئيس الراحل محمد بوضياف في فبراير/شباط 1992 م إثر إلغاء انتخابات 1991 م التشريعية التي فازت بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ التي حُلت لاحقا، وهو ما جر البلاد إلى حرب أهلية دامت عقدا كاملا وأسفرت عن نحو 150 ألف قتيل. وكان بوتفليقة أعلن بداية الشهر الجاري أن حالة الطوارئ المفروضة في البلاد سيتم رفعها قريبا جدا، استجابة -على ما يبدو- لمطالب رفعت تزامنا مع احتجاجات شعبية ضد الغلاء والبطالة. ومن شأن رفع حالة الطوارئ أن يحد من صلاحيات الجيش في التدخل في المسائل الأمنية الداخلية، لكن من المرجح أن يكون لذلك مردود محدود على الحياة السياسية في الجزائر.
وطبقا لقواعد الطوارئ، فإنه يحظر تنظيم المسيرات والمظاهرات في العاصمة، لكن الرئيس بوتفليقة قال أن حظر تنظيم المسيرات والمظاهرات في العاصمة سيبقى سارياً إلى أجل غير مسمى رغم رفع حالة الطوارئ.
ووصفت رويترز القرار بأنه تنازل يستهدف تجنيب البلاد موجة من الاحتجاجات تجتاح العالم العربي، ولكن محتجين قالوا إنه ليس كافيا.
أحداث الاحتجاجات > السبت 26/2/2011 م

مسيرة مطالبة بالتغيير: حاصرت الشرطة الجزائرية اليوم عشرات المتظاهرين الذين لبوا دعوة التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية في الجزائر للمطالبة بتغيير سياسي، وفرقتهم فور وصولهم إلى مكان التجمع في وسط العاصمة.
ومنعت الشرطة مرتين رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية سعيد سعدي الذي كان وصل صباحا إلى ساحة الشهداء للمشاركة في المسيرة، من اعتلاء سيارة شرطة لإلقاء كلمة أمام المتظاهرين.
مناصرو بوتفليقة: خرج نحو عشرين شابا من مؤيدي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حاملين صوره ورفعوا شعار «الجزائريون يرفضون تنسيقية الطماعين». وعندما حاولوا استفزاز المتظاهرين، تدخلت الشرطة ومنعت حصول مواجهة بين الطرفين.
وكانت التنسيقية قد دعت إلى تنظيم مسيرة للمرة الثالثة في العاصمة الجزائرية، بعد منع السلطات مسيرتين سابقتين تطالبان «بتغيير النطام».
أحداث الاحتجاجات > الإثنين 28/2/2011 م

شهدت المدن الداخلية في الجزائر غليانا متواصلا بسبب الظروف المعيشية الصعبة، رغم وعود السلطات التي ترجمها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في قرارات أصدرها مؤخرا تمنح الشباب العاطل عن العمل قروضا بفوائد زهيدة للغاية. وقال الشبان أن قرارات بوتفليقة مجرد ذر للرماد في العيون ومسكنات تستعملها السلطة لاحتواء غضب الشعب، حيث سرعان ما يعود الوضع إلى حاله.
ولاية عنابة: زحف اليوم الآلاف من الشبان العاطلين عن العمل بولاية عنابة (شرق) نحو مقر البلدية وتوجهوا إلى مكتب رئيسها مهددين إياه باستعمال القوة، في أعنف مظاهرات تشهدها الولاية. وقد أغمي على رئيس البلدية بعدما وضع الشباب الثائر السكين على رقبته وخيروه بين تقديم استقالته أو الموت. ولكن قوات مكافحة الشغب سارعت إلى عين المكان ونقلت رئيس البلدية إلى المستشفى وهو في حالة نفسية صعبة، وحدثت بعدها مشادات ومواجهات عنيفة بين قوات الأمن والشباب الثائر.
ولاية الوادي: نظّم المئات من السكان مسيرات سلمية مطالبة بالتغيير وبرحيل رئيس البلدية، مرددين كلمة «ارحل» بسبب تفاقم مشاكلهم التنموية من سكن وبطالة وفقر وغيرها.
الجزائر العاصمة:
في ساحة الشهداء بالجزائر العاصمة احتج المئات من أعوان الحرس البلدي بزيهم الرسمي وبنادقهم منددين بتدهور وضعهم الاجتماعي الصعب وإهمال السلطات الرسمية لهم –وفق قولهم- رغم أنهم كانوا إحدى الخلايا التي قاومت «الإرهاب» في العشرية الحمراء التي مرت بها الجزائر في تسعينيات القرن الماضي.
كما احتجت نحو مائة عائلة في باب الزوار بالعاصمة الجزائر أمام مقر وزارة الداخلية تنديدا بما سموها سياسة اللامبالاة المنتهجة من طرف مسؤوليها على قضيتهم المتعلقة بعدم تمكينهم من سكن لائق رغم الوعود التي استمرت أكثر من 30 عاما.
ولاية تيبازة: قطع سكان بولاية تيبازة الطريق الوطني مطالبين بالسكن والشغل وفتح أبواب الإدارة أمام المواطنين وتمكينهم من حقوقهم المدنية الكاملة.
استمرار ظاهرة البوعزيزية (إحراق الذات): دفعت هذه الظروف الصعبة بشبان آخرين أخذهم اليأس إلى الانتحار على الطريقة «البوعزيزية»، نسبة إلى الشاب التونسي محمد البوعزيزي الذي فجر الثورة الشعبية التونسية وهم:
الجزائر العاصمة: في بلدية الحراش بقلب العاصمة الجزائرية، حاول كهل (50 عاما) الانتحار فسكب البنزين على نفسه وعلى ابنه الذي كان يصرخ «أبي أبي.. كرهنا الحياة المرة». ووقع هذا المشهد المحزن أمام مقر المقاطعة الإدارية بالحراش والتي وعدته بتسليم الاستمارات الخاصة بالسكن الاجتماعي لكنها لم تف بوعدها.
ولاية الشلف: حاول شاب في عقده الثالث من ولاية الشلف (غرب) الانتحار حرقا أيضا بسكب البنزين على نفسه أمام مقر وكالة التشغيل المحلية احتجاجا على عدم منحه عقد عمل، ولكن الحماية المدنية أنقذته.
ولاية سطيف: دفعت الحياة المعيشية القاسية بشاب (34 عاما) إلى حرق نفسه مع طفليه (5 و7 أعوام) أمام المركز الصحي بحمام السخنة قرب مقر البلدية.
أحداث الاحتجاجات > الأربعاء 2/3/2011 م

مقترحات لإصلاح الوضع بالجزائر: طرحت أحزاب سياسية في الجزائر مجموعة من المقترحات للخروج مما تسميه الأزمة التي تمر بها البلاد، من بينها تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة بدون الرئيس الحالي وتعديل الدستور وحل البرلمان. وتطلق هذه الأحزاب -وبينها حركة مجتمع السلم (حركة حمس) وحزب العمال- تصريحات سياسية لتعبئة الشارع من أجل مواجهة سلمية محتملة مع النظام، بعد فشل المسيرات السلمية المتواصلة في العاصمة كل يوم سبت في حشد الناس للانضمام إليها. وقد دعا عبد الرزاق مقري -وهو رئيس حركة حمس الحالي - في تصريحات متفرقة له خلال تجمعات شعبية إلى المطالبة بتنحية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وفتح المجال لانتخابات رئاسية مسبقة دون بوتفليقة. وقد يحدث موقف حركة مجتمع السلم انقلابا في الموازين نظرا إلى قاعدتها الشعبية الواسعة خاصة في ظل دعوات من بعض أعضائها للعودة إلى المعارضة الكاملة، وهو الأمر الذي استجابت له حمس نسبيا من خلال دعوتها إلى لقاء عاجل لإطاراتها بالولايات لبلورة موقف موحد حيال الوضع السياسي والاجتماعي الذي تمر به الجزائر وكليا بعد خروجها من التحالف الرئاسي والحكومة جانفي 2013 ومن خلال المؤتمر الخامس للحركة المنعقد في ماي من نفس السنة. من جانبها دعت رئيسة حزب العمال لويزة حنون الرئيس بوتفليقة إلى انتخابات تشريعية مسبقة وتعديل الدستور، مع انتخاب مجلس تأسيسي لتسيير البلاد في مرحلة انتقالية يتولّى مهمة صياغة دستور جديد يضمن التداول السلمي على السلطة.
ميدانياً: على الصعيد الميداني خرج آلاف الطلبة في جامعة مولود معمري بولاية تيزي وزو (شرق الجزائر) أمس في مسيرة باتجاه مقر الولاية، رافعين شعارات تطالب بالتغيير السياسي وأخرى تطالب بالأمن والصحة في الإقامات الجامعية.
أحداث الاحتجاجات > السبت 5/3/2011 م

اضطر رؤساء القوى السياسية للمشاركة في تجمعات ومسيرات لتهدئة قواعدهم التي مارست ضغطا عليهم لإعلان «العصيان المدني» والتمرد على قرارات النظام والدعوة إلى التغيير والاستجابة لتطلعات المواطنين. ونجحت تكتلات المعارضة المتوحدة (إسلاميين، وعلمانيين، وديمقراطيين) في مواصلة الضغط على النظام بمسيراتها رغم تصدي الأمن لها في عدة ولايات خاصة في العاصمة.
الجزائر العاصمة: خرجت ثلاث مسيرات دعت إليها التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية (جناح الأحزاب) وشارك فيها بعض الشخصيات المعارضة. وتجمع المتظاهرون في حي المدنية في محاولة للسير نحو مبنى التلفزيون، وتعرض رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية سعيد سعدي للضرب والإهانة من قبل المئات من مناصري الرئيس عبد العزيز بوتفليقة, ونجا من محاولة اعتداء بواسطة سكين. وتمكنت قوات الأمن من إجهاض المسيرة ومنعت المتظاهرين من السير نحو مبنى التلفزيون. كما شارك الحقوقي يحيى عبد النور رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان في مسيرة ثانية.
يذكر أن نحو خمسين محتجا فقط حضروا المسيرة في ما اعتبر مؤشرا -كما تقول رويترز- على تضاؤل آمال المعارضة في تكرار الانتفاضات الشعبية التي تجتاح دولا أخرى في الوطن العربي. وردد المحتجون هتافات تنادي بالحرية والديمقراطية وبضرورة رحيل النظام، في حين منعت الشرطة المتظاهرين من السير في شوارع المدينة وفرقتهم بعد ساعتين دون وقوع اشتباكات.
ولاية باتنة وولاية وهران: أجهضت قوات الأمن مسيرات بكل من ولاية باتنة (شرقا) وولاية وهران (غربا) دعت إليها قوى التغيير.
أحداث الاحتجاجات > الإثنين 7/3/2011 م

تظاهر آلاف من الحرس البلدي الجزائري -الذي يعد عشرات ألوف الأفراد- أمام مجلس النواب وسط العاصمة، والتقى ممثلوهم رئيسه عبد العزيز زياري وطلبوا منه نقل مطالبهم إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في اجتماع أكدوا بعده أنهم سيعاودون التظاهر وبأعداد أكبر الخميس وفي كل محافظات البلاد الـ48. وتتمثل أبرز مطالب الحرس البلدي في رفع الأجور بأثر رجعي بداية من مطلع 2008 م (مثلما فعلت السلطات مع الشرطة)، ورفض قرار وزارة الداخلية (التي تشرف عليهم) بتوزيعهم على الجيش وحراسات الأماكن الرسمية بالإضافة إلى مطالب أخرى تتعلق بالتقاعد والتعويض والتي وصفها وزير الداخلية الجزائري بغير المعقولة.
أحداث الاحتجاجات > الثلاثاء 8/3/2011 م

تكتلات شبابية: أعلن في الجزائر عن ميلاد تكتلات شبابية جديدة عبر شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك) تدعو لاحتجاجات ومظاهرات على غرار ما حصل في تونس ومصر وليبيا. فقد أعلن عن ميلاد "حركة الشباب المستقل من أجل التغيير"، وهي تكتّل شبابي نشط عبر الفيسبوك يعمد لاستقطاب وتأطير الحركات الاحتجاجية الشبابية على الوضع الاجتماعي في كامل ولايات الوطن. وكشف نشطاء من هذا التكتل في ندوة صحفية أنهم يستعدون لتنظيم "انتفاضة شبابية سلمية بالعاصمة "لإحداث التغيير في البلاد وتجسيد الديمقراطية الكاملة".
حراك سياسي: ومن جانبها أعلنت منظمة المجاهدين وأبناء الشهداء واللجنة الولائية للسلم والمصالحة الوطنية وتنسيقية الولاية التاريخية الأولى والجمعية الوطنية للدفاع عن حق وترقية الشغل بولاية باتنة التي ينحدر منها الرئيس السابق اليمين زروال عن تأسيس «الائتلاف الوطني للتغيير والإصلاح». ودعت التنسيقية في بيان تأسيسها السلطة للتعجيل بإجراء إصلاحات عميقة وعاجلة لصالح الشباب والطبقة الاجتماعية الهشّة قبل أنفجار الوضع بالبلاد.