صراع الغاز البوليفي
خلفية > احتياطيات الغاز البوليفي

كانت القضية المركزية هي احتياطيات بوليفيا الكبيرة من الغاز الطبيعي واحتمال بيعها واستخدامها في المستقبل. فاحتياطيات الغاز البوليفي هي ثاني أكبر احتياطيات في أمريكا الجنوبية بعد فنزويلا، وأظهر التنقيب بعد خصخصة شركة حقول النفط الوطنية (واي بّي إف بي) أن احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة كانت أعلى بنسبة 600٪ مما كان معروفًا سابقًا. ولا تستطيع الشركة المملوكة للدولة التي تفتقر إلى السيولة تحمل تكاليف الاستكشاف. وتقع هذه الاحتياطيات بشكل رئيسي في إدارة تاريا الجنوبية الشرقية، والتي تحتوي على 85٪ من احتياطيات الغاز والنفط. وفقًا لوزارة الطاقة الأمريكية، يوجد 10.6٪ من الاحتياطي داخل مقاطعة سانتا كروز و2.5٪ في إدارة كوتشابامبا. وبعد مزيد من الاستكشاف من عام 1996 حتى عام 2002، جرى حساب الحجم المقدر لاحتياطيات الغاز المحتملة ليكون أكبر بمقدار 12.5 مرة، لينتقل من 4.24 × 1012 قدم مكعب (120 كم 3) إلى 52.3 × 1012 قدم مكعب (1480 كم 3). انخفض هذا الرقم إلى حد ما ليصل إلى 48 × 1012 قدم مكعب (1400 كيلومتر 3) من الاحتياطيات المحتملة. تبلغ الاحتياطيات المؤكدة 26.7 × 1012 قدم مكعب (760 كم 3). مع انخفاض أهمية مناجم القصدير، شكلت هذه الاحتياطيات غالبية الاستثمار الأجنبي في بوليفيا.
يبلغ السعر الذي تدفعه بوليفيا مقابل غازها الطبيعي نحو 3.25 دولارًا أمريكيًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (11.1 دولارًا أمريكيًا / ميغاوات ساعة) للبرازيل و3.18 دولارًا أمريكيًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية للأرجنتين. تشير مصادر أخرى إلى أن البرازيل تدفع ما بين 3.15 دولار و3.60 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ولا تشمل 1.50 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية تكاليف الاستخراج والنقل لشركة بتروبراس. على سبيل المقارنة، تراوح سعر الغاز في الولايات المتحدة ككل في عام 2006 بين 5.85 دولارًا أمريكيًا حتى 7.90 دولارًا أمريكيًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (20.0 دولارًا أمريكيًا إلى 27.0 دولارًا أمريكيًا / ميغاوات ساعة)، على الرغم من أن سعر الغاز الطبيعي قبل بضع سنوات ارتفع بمعدل 14 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في كاليفورنيا، بسبب نقص سعة خطوط الأنابيب إلى كاليفورنيا وداخلها، وكذلك بسبب انقطاع التيار الكهربائي. ووفقًا للو موند تدفع البرازيل والأرجنتين 2 دولار أمريكي لكل ألف متر مكعب من الغاز، والتي تكلف من 12 دولارًا حتى 15 دولارًا في كاليفورنيا.
في عام 1994، جرى توقيع عقد مع البرازيل، قبل عامين من خصخصة شركة حقول النفط الوطنية (واي بّي إف بي) عام 1996، ويبلغ عمر الشركة 70 عامًا. كلف إنشاء خط أنابيب الغاز بوليفيا والبرازيل 2.2 مليار دولار أمريكي.
تأسس ائتلاف تجاري يسمى باسيفيك إل إن جي لاستغلال الاحتياطيات المكتشفة حديثًا. يتكون الائتلاف التجاري من الشركتين البريطانيتين مجموعة بي جي وشركة بي بّي، وربسول واي بّي إف الإسبانية. وتهيمن ربسول على قطاع الغاز في بوليفيا، إلى جانب شركتي بتروبراس وتوتال. ووضعت خطة تكلف 6 مليارات دولار لبناء خط أنابيب إلى ساحل المحيط الهادئ، حيث سيُعالج الغاز ويجري تسييله قبل شحنه إلى المكسيك والولايات المتحدة (باها كاليفورنيا وكاليفورنيا)، عبر ميناءٍ تشيلي، مثل ميناء إيكويكو. عارض المجتمع البوليفي صفقة لوزادا بشدة في عام 2003، ويرجع ذلك جزئيًا إلى القومية (شعرت بوليفيا بالاستياء بعد الخسائر الإقليمية في حرب المحيط الهادئ في أواخر القرن التاسع عشر، والتي حرمتها من مقاطعة ليتورال وبالتالي من الوصول إلى البحر).
كان وزراء الحكومة يأملون باستخدام أرباح الغاز لدعم الاقتصاد البوليفي المتدهور، وادعوا أن الأموال ستُستثمر حصريًا في الصحة والتعليم. جادل المعارضون بأنه بموجب القانون الحالي، فإن تصدير الغاز كمادة خام سيمنح بوليفيا 18٪ فقط من الأرباح المستقبلية، أو 40 مليون دولار أمريكي حتى 70 مليون دولار أمريكي سنويًا. وجادلوا كذلك بأن تصدير الغاز بسعر رخيص سيكون نوعًا من الاستغلال الأجنبي الحديث للموارد الطبيعية في بوليفيا، بدءًا من الفضة والذهب من القرن السابع عشر. وطالبوا ببناء مصنع في بوليفيا لمعالجة الغاز وتلبية الاستهلاك المحلي قبل التصدير. على حد تعبير لو موند، «هناك سببان يدعوان إلى الاستغلال الصناعي للغاز، والذي تمتلك الشركات متعددة الجنسيات الآن القدرة على القيام به. الأول يتعلق بضرورة تلبية احتياجات الطاقة البوليفية. والثاني يوضح اهتمام الشركات المتعددة الجنسيات بضرورة تلبية احتياجات الطاقة البوليفية. وتصدير منتج أكثر ربحية بدلاً من بيع المواد الخام». وبحسب الصحيفة الفرنسية، فإن شبكة الغاز تتضمن لاباز وإل ألتو وسوكري وبوتوسي وكاميري وسانتا كروز فقط؛ وسيكلف إنشاء شبكة داخلية تصل إلى جميع البوليفيين 1.5 مليار دولار، على الرغم من وجود خط أنابيب غاز مركزي لربط المناطق المختلفة معًا. ووفقًا لكارلوس ميراندا، الخبير المستقل الذي نقلت كلامه صحيفة لو موند، فإن أفضل مشروع تصنيع هو مجمع البتروكيماويات الذي اقترحته شركة براسكيم البرازيلية، والذي سيخلق 40000 وظيفة مباشرة أو غير مباشرة ويكلف 1.4 مليار دولار. هذا الرقم يعادل المبلغ الذي استثمرته حتى الآن «ريبسول» و«توتال» و«بتروبراس».