الاتجار بالبشر
مناهضة الاتجار بالبشر

هناك مجموعة من المواثيق والبروتوكولات والاتفاقيات الدولية لمحاربة الاتجار بالبشر مثل:
الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق.
بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال
بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو
البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال
اتفاقية العمل القسري
اتفاقية إلغاء العمل الجبري
اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال
اتفاقية الحد الأدنى للسن 1973
في عام 2010، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة خطة العمل العالمية لمحاربة الاتجار بالأشخاص، والتي تقوم على تعاون الحكومات المختلفة في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الظاهرة.
أسفر القانون الأمريكي لحماية ضحايا الاتجار والعنف لعام 2000 عن إنشاء مكتب مراقبة ومحاربة الاتجار بالأشخاص التابع لوزارة الخارجية الأمريكية والذي من مهامه التعاون مع الحكومات الأجنبية من أجل محاربة الاتجار بالبشر، ونشر تقرير الاتجار بالبشر سنويا.
وضعت الحكومة الكندية خطة لمحاربة الاتجار بالبشر تحت اسم خطة العمل الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص عام 2012، وهي خطة عمل تستمر لمدة أربع سنوات.
عاون مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجرائم (UNODC) العديد من المنظمات غير الحكومية في نضالها ضد الاتجار بالبشر، وقد أدت جهوده في تحفيز الحراك حول هذه القضية إلى إطلاق حملة القلب الأزرق المناهضة للاتجار بالبشر في السادس من آذار/مارس لعام 2009، والتي أطلقت المكسيك نسختها الخاصة منها في شهر نيسان/أبريل عام 2010،[31][32] وتشجع الحملة الناس على التضامن مع ضحايا الاتجار بتعليق قلوب زرقاء على ملابسهم، بشكل مشابه لتعليق الشريطة الحمراء المعنية بنشر التوعية حول فيروس العوز المناعي البشري والإيدز حول العالم.
وفي الرابع من شهر نوفمبر/تشرين الثاني عام 2010، أطلق الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون صندوق التبرعات الاستئماني للأمم المتحدة لضحايا الاتجار بالأشخاص، من أجل تقديم العون الإنساني، والقانوني والمادي لأولئك الضحايا وإنقاذهم.
وفي كانون الثاني/يناير عام 2019، نشر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجرائم نسخة جديدة من التقرير العالمي عن الاتجار بالأشخاص،  والذي كان قد أشار في العام السابق إلى أن 30% من جميع ضحايا الاتجار بالبشر الذين رُصدوا رسمياً حول العالم بين عامي 2016 و2018 كانوا أطفالاً، وهي نسبة أعلى بـ3% من تلك المُسجلة في الفترة بين عامي 2007 و2010.
كما سجل التقرير العالمي ضحايا من 137 جنسية مختلفة في 142 دولة بين عامي 2012 و2016، علماً أن حوالي نصف عمليات الاتجار بالبشر بأكملها كانت قد جرت في نفس المنطقة وضمن حدود الدولة الواحدة بنسبة 42%، باستثناء الشرق الأوسط، حيث كان معظم الضحايا من آسيا الشرقية والجنوبية، وقد رُصد الاتجار بالأشخاص شرق الآسيويين في ما يزيد عن 64 دولة، ما يجعلهم أكثر مجموعة مشتتة جغرافياً حول العالم.
ولوحظت اختلافات مناطقية كبيرة في أنماط الاستغلال، فتحصر دول أفريقية وآسيوية العديد من حالات الاتجار بالأشخاص بغرض العمل القسري، بينما يشيع الاستغلال الجنسي بشكل أو بآخر أكثر في أوروبا والأمريكيتين، كما لوحظ الاتجار بالبشر بدافع انتزاع الأعضاء في 16 دولة حول العالم.
ويثير هذا التقرير مخاوف حول معدلات التجريم، إذ لم تسجل 16% من الدول المُبلغة عن حالات الاتجار الأشخاص تجريم أي منها بين عامي 2007 و2010، من جهة أخرى صدّقت 173 دولة انطلاقاً من شهر فبراير/شباط عام 2018 على بروتوكول الأمم المتحدة للإتجار بالأشخاص، والذي يقف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجرائم وصياً عليه،  علماً أنه قد تحقق إنجاز مُعتبر فيما يتعلق بالتشريعات، فبحلول عام 2012، امتلكت 83 دولة قانوناً يجرم الاتجار بالأشخاص بما يتوافق مع البروتوكول.