stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
أسطول الحرية 2
الأحداث > تضرّر السفن

في 27 يونيو 2011، أعلن النشطاء أنهم اكتشفوا أضرارًا لحقت بسفينتين، جوليانو وإم في ساويرس. تعرضت كلتا السفينتين لتلف في المراوح والأنابيب ما أدى اإلى تلف محركاتهما. وفقًا للمتحدث باسم "أسطول الحرية" درور فايلر  ‏، لم يكن هناك دليل مباشر على تورط إسرائيل، وقدر أن الضرر سيستغرق عدة أيام لإصلاحه. واشتبه منظمو أسطول السفن الآخرين في أن الأضرار كانت نتيجة لعملية تخريبية قام بها غواصون في البحرية الإسرائيلية، وطالبوا الشرطة اليونانية وسلطات الموانئ بتوفير الأمن للسفن. أعلن بعض النشطاء أنهم خططوا بأنفسهم لحراسة السفن. في 29 يونيو، تعرضت السفينة إم في ساويرس لأضرار أثناء رسوها في تركيا. واعتبر النشطاء أن الضرر سببه غواصون إسرائيليون تمكنوا من تجنب اكتشافهم من قبل الحراس المتمركزين على السفينة.
قال عدد من ركاب الأسطلول إنهم تعرضوا للسرقة في الشوارع القريبة من الميناء وسُرقت هواتفهم المحمول ، وأن "الصيادين" المشتبه بهم شوهدوا بالقرب من السفن، وهم يتسكعون دون طعم أو دلاء، بالقرب من المياه المعروف أنها ملوثة.
رفضت إسرائيل رفضًا قاطعًا الاتهامات ووصفتها بأنها "جنون عظمة" واتهمت النشطاء بـ "العيش في فيلم لجيمس بوند".
قال سلجوق أونال، المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، إن تحقيقًا أجرته السلطات التركية خلص إلى عدم وجود عمل تخريبي على السفينة الأيرلندية، التي رست في ميناء غوجيك التركي. وقد اعترض النشطاء على هذه الادعاءات ودعوا إلى إجراء تحقيق مستقل في كيفية تضرّر سفينة إم في ساويرس.
نظرًا للضرر، تم إلغاء خطط إم في ساويرس للانضمام إلى الأسطول ولكن العديد من النشطاء الأيرلنديين ذهبوا إلى كورفو للانضمام إلى السفينة الإيطالية الهولندية "إم في ستيفانو كياريني".
قامت حملة السفينة الأيرلندية إلى غزة في وقت لاحق بإصلاح السفينة إم في ساويرس، وفي نوفمبر 2011، انضمت إليها السفينة الكندية إم في تحرير، وغادروا السواحل التركية بسرية نحو غزة. أُطلق على هذا الإبحار اسم أسطول "أمواج الحرية لغزة"، وتحملت سفينة "تحرير" 12 متضامنا وصحفيا من كندا والولايات المتحدة والمغرب وباكستان وأستراليا ومصر وفلسطين، فيما حملت السفينة الإيرلندية عددا مماثلا من المتضامنين من قوميات مختلفة.
اعترضت السفن الحربية الإسرائيلية كلتا السفينتين على بعد 50 ميلاً من غزة، وتم إحضار كل من السفن و 27 ناشطًا وطاقمًا - 14 مواطنًا أيرلنديًا و 13 مواطنًا كنديًا وأستراليًا وأمريكيًا ويونانيًا - بالقوة إلى أسدود، ومن بينهم الناشط الفلسطيني مجد كيال، وسجنوا لمدة أسبوع ثم طُردوا من إسرائيل.
الأحداث > الحظر اليوناني

أعلنت اليونان منع أي سفن متجهة إلى غزة من مغادرة موانئها. أكدت اليونان مخاوف تتعلق بالسلامة ولاحظت أن الأمين العام للأمم المتحدة والمجلس الأوروبي واللجنة الرباعية للشرق الأوسط واليونان نفسها قد حثت بالفعل على عدم المشاركة في الأسطول.
عرضت اليونان نقل الشحنة إلى السفن اليونانية، ونقل المساعدات الإنسانية عبر قنوات المساعدة القائمة، بناءً على طلب الأمين العام للأمم المتحدة. تم دعم العرض من قبل إسرائيل والسلطة الفلسطينية والأمم المتحدة، لكن نشطاء الأسطول رفضوا.
الأحداث > الحظر اليوناني > الانتهاكات

في الأول من يوليو، أبحر قارب "جرأة الأمل" الذي كان يقوده الأمريكيون، والذي لم يكن يحمل أي مساعدات، من بيراما في انتهاك لهذا الحظر اليوناني. تم اعتراضه بعد حوالي عشر دقائق بواسطة زورق مسلحة من خفر السواحل اليونانية وزورقين سريعين من طراز زودياك. تلا ذلك مواجهة استمرت لساعات، حيث حاول خفر السواحل في البداية إقناع القارب بالعودة. في النهاية، صعد أفراد مسلحون من خفر السواحل على القارب ووجّهوه إلى منشأة بحرية يونانية. ألقت السلطات اليونانية القبض على القبطان الأمريكي للسفينة، جون كلوسمير، واحتجزته بتهمة تعريض حياة ركاب القارب للخطر، وهي جناية، ومحاولة مغادرة الميناء دون إذن. وردّ النشطاء ببدء إضراب عن الطعام. تم الإفراج عن كلوسمير من الحجز في 5 يوليو، لكن التهم الموجهة إليه لم تسقط. قال هنري نور، الناشط على متن القارب: "فقط أحمق اعتقد أننا سنصل إلى غزة بالنظر إلى ما حدث العام الماضي. كنا نعلم أننا سنتوقف". وقد اتهمت حركة حماس الحكومة اليونانية بالرضوخ للضغوط الإسرائيلية ومخالفة الأعراف والقوانين الدولية بسبب منعها إبحار السفينة، واعتبرت الحركة في بيان أن موقف اليونان "يجعلها شريكا في حصار الشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال".
في 4 يوليو، أبحر سفينة "تحرير" التي يغلب عليها الطابع الكندي من جزيرة كريت في انتهاك للحظر. وقد فعلت ذلك بدون طاقمها اليوناني الأصلي على متنها، وبدلاً من ذلك قام "متطوعون دوليون" بقيادة القارب. تم القبض على الكندية سها كنين والأسترالي مايكل كولمان بعد أن استخدما قوارب الكياك لمحاصرة سفينة خفر السواحل اليونانية التي كانت تلاحق القارب. وصلت سفينة حرس السواحل إلى السفينة بعد حوالي 15 دقيقة. حاول الركاب حماية غرفة القيادة من خلال لفها بالشبكات وسد المداخل بالجلوس أمامهم وربط الأذرع. تم رش السفينة بخراطيم المياه، وصعد على متنها ضباط مسلحون، وأعادوها إلى الميناء. ادعى أحد النشطاء أن ضابطين صعدا إلى القارب، وأحدهما سُحِب مسدسًا لدى اقترابه من غرفة قيادة القارب لتولي زمام الأمور. واعتقلت المواطنة الكندية ساندرا روتش المسؤولة عن القارب بتهمة الإبحار بشكل غير قانوني دون إذن. تم اعتقال خمسين راكبًا آخر من قبل سلطة الساحل اليوناني. وزعم النشطاء أن سفينة حرس السواحل صدمت القارب برصيف إسمنتي وطالبوا بإصلاحه على الفور على نفقة اليونان. حوكم الناشطان سهى كنين ومايكل كولمان وأدينا بعرقلة اعتراض سفينة "تحرير"، وحُكم عليهما بالسجن 30 يومًا. تم تعليق الأحكام الصادرة ضدهما وإطلاق سراحهما، لكن تم تغريمهما 246 يورو كتكاليف قضائية.
في الصباح الباكر من يوم 5 يوليو، غادرت السفينة الفرنسي "كرامة" الميناء خلسة من خفر السواحل اليوناني، وعلى متنها ثمانية ركاب، لكنها عاد من تلقاء نفسها بعد عدة ساعات. وبحسب ما ورد، فإن النشطاء الذين كانوا على متن السفينة لا يريدون أن يكونوا الوحيدين الذين يبحرون إلى قطاع غزة. في وقت لاحق، حاولت السفينة المغادرة مرة أخرى في تحدّ للحظر اليوناني، ولكن تم إيقافها ونقلها إلى ميناء سيتيا في جزيرة كريت. قالت السلطات اليونانية إنه خلال هذه الأحداث اصطدم اليخت بسفينة خفر السواحل اليونانية وألحق بها أضرارًا.
في 5 يوليو، اقتحم حوالي 20 ناشطًا إسبانيًا من سفينة "غيرنيكا" السفارة الإسبانية في أثينا احتجاجًا على حظر السفر اليوناني.
الأحداث > انسحاب النشطاء

في 7 يوليو 2011، انسحب معظم النشطاء من المبادرة وغادروا اليونان عائدين إلى ديارهم. بقي بضع عشرات فقط لمحاولة إقناع الحكومة اليونانية بإنهاء حظر السفر.
الأحداث > رحلة الكرامة

في 16 يوليو، السفينة الفرنسي "الكرامة" جزيرة كاستيلوريزو اليونانية بعد إبلاغ السلطات اليونانية أن وجهتها كانت ميناء الإسكندرية المصري. وبدلاً من ذلك، توجهت السفينة إلى غزة. كان على متنها 16 شخصًا، بينهم ثلاثة من أفراد الطاقم وصحفيون من قناة الجزيرة، بالإضافة إلى عميرة هاس، صحفية إسرائيلية من هاآرتس.
أوقفت البحرية الإسرائيلية السفينة على بعد 65 كيلومترًا من ساحل غزة، في المياه الدولية، بعد تجاهل التحذيرات من أنها تقترب من خط حصار غزة ويجب عليها تغيير مسارها إما لأسدود أو مصر. كانت السفينة محاطة بما لا يقل عن ثلاث سفن حربية إسرائيلية، وصعد على متنها كوماندوز بحري من شايطيت 13، الذين استولوا على السفينة واعتقلوا الركاب ونقلوهم إلى سفينة حربية. تم تنفيذ العملية دون أي مقاومة من الركاب أو استخدام العنف من قبل الكوماندوز. تم سحب السفينة إلى ميناء أسدود وتفتيشها. لم يتم العثور على أسلحة أو مساعدات إنسانية على متن السفينة. ونقل الركاب إلى أسدود حيث تم الافراج عن صحفية هاآرتس عميرة هاس. تم نقل الـ 15 راكبًا الباقين إلى حولون، حيث تمت مقابلتهم من قبل موظفي مصلحة الهجرة ووقعوا على وثائق تنص على أنهم سيغادرون البلاد في غضون 72 ساعة، قبل ترحيلهم.
ووصف المنظمون المقيمون في باريس اعتراض البحرية الإسرائيلية بأنه "عمل من أعمال العنف وعمل غير قانوني" ، و"عمل قرصنة جديد ضد أشخاص غير مؤذيين".
ردود الفعل > منظمات دولية

قالت اللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط، المكونة من الاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة والولايات المتحدة، إنها "تحث على ضبط النفس وتدعو جميع الحكومات المعنية إلى استخدام نفوذها لتثبيط أساطيل السفن الإضافية، التي تهدد سلامة المشاركين فيها وتنقلهم وتحمل إمكانية التصعيد، وحث الراغبين في إيصال المساعدات إلى غزة على القيام بذلك من خلال "القنوات القائمة"، والتي تشمل المعابر الإسرائيلية والمصرية.
الأمم المتحدة: في 27 مايو 2011، طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون جميع الحكومات بالسعي لتثبيط مثل هذه الأساطيل. كما قال إن المساعدة يجب أن تمر عبر قنوات شرعية وراسخة، ودعا جميع الأطراف إلى "التصرف بمسؤولية" لتجنب وقوع حادث عنف آخر.
ردود الفعل > منظمات غير حكومية

قامت منظمة شورات هدين  ‏، وهي منظمة غير حكومية مقرها في إسرائيل، بتأخير أو حظر العديد من السفن بالطرق القانونية، بما في ذلك تحذير شركات التأمين من أن التأمين على قوارب الأسطول قد يترك الشركات عرضة للملاحقة القضائية بسبب مساعدة "منظمة إرهابية". بالإضافة إلى ذلك، أرسلت شورات هدين خطابًا يحذر شركة إنمارسات  ‏، وهي شركة ملاحة عبر الأقمار الصناعية، من أنها يمكن أن تكون عرضة لرسوم قانونية لتقديمها خدمات الاتصالات والملاحة للسفن التي تشكل جزءًا من الأسطول.
ردود الفعل > ردود الفعل على الحظر اليوناني

قام الرئيس اليوناني كارولوس بابولياس في وقت لاحق بزيارة إسرائيل، حيث قال له الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز: "أشكرك جزيل الشكر على الالتزام بإرشادات الأمين العام للأمم المتحدة ووقف الأسطول. أشكركم على عدم السماح للأشخاص المهتمين بالإخلال بالنظام والقانون الدولي من القدوم دون إشراف إلى غزة التي تقودها مجموعة إرهابية".
أفاد جوشوا ميتنيك من صحيفة كريستشن ساينس مونيتور أن تصرفات اليونان كانت نتيجة للعلاقة المتنامية بين إسرائيل واليونان، بما في ذلك عرض "المساعدة العسكرية السخية"، الذي بدأ بعد أن تضررت العلاقات الإسرائيلية التركية بسبب غارة أسطول غزة.
انظر أيضا

أسطول الحرية
أسطول الحرية 3
أسطول الحرية لغزة
أهلا في فلسطين
آلن هانسن
مسيرته الكروية

لعب آلن هانسن خلال مسيرته الاحترافية مع ناديين في سبعة عشر موسمًا وسجل خلالها 14 هدفًا ضمن 520 مباراة. حيث فاز في موسمين بالكأس وفي ثمانية مواسم بالدوري.
خاض آلن هانسن مسيرته مع نادي بارتيك ثيسل في موسم 1973–74 ليلعب معه أربعة مواسم، مشاركًا في 86 مباراة سجل خلالها 6 أهداف. ثم انتقل إلى نادي ليفربول في موسم 1977–78 ليلعب معه ثلاثة عشر موسمًا، حيث شارك في 434 مباراة سجل خلالها 8 أهداف.
مراجع

↑  "معلومات عن آلن هانسن على موقع footballdatabase.eu". footballdatabase.eu. مؤرشف من الأصل في 2019-12-08.
↑  "معلومات عن آلن هانسن على موقع id.loc.gov". id.loc.gov. مؤرشف من الأصل في 2019-12-08.
↑  "معلومات عن آلن هانسن على موقع transfermarkt.com". transfermarkt.com. مؤرشف من الأصل في 2020-04-07.
↑  "آلن هانسن". فرق كرة القدم الوطنية. Benjamin Strack-Zimmerman. اطلع عليه بتاريخ 2020-06-26.
فساد سياسي

مؤشر الفساد لمنظمة الشفافية الدولية.
يعرف الفساد السياسي بمعناه الأوسع بانه إساءة استخدام السلطة العامة (الحكومية) لأهداف غير مشروعة وعادة ما تكون سرية لتحقيق مكاسب شخصية. كل أنواع الأنظمة السياسية معرضة للفساد السياسي التي تتنوع أشكاله إلا أن أكثرها شيوعاً هي المحسوبية والرشوة والابتزاز وممارسة النفوذ والاحتيال ومحاباة الأقارب. ورغم أن الفساد السياسي يسهل النشاطات الإجرامية من قبل تجارة بالمخدرات وغسيل الأموال والدعارة إلا أنه لا يقتصر على هذه النشاطات ولا يدعم أو يحمي بالضرورة الجرائم الأخرى.
تختلف ماهية الفساد السياسي من بلد لآخر ومن سلطة قضائية لأخرى. فإجراءات التمويل السياسي التي تعد قانونية في بلد معين قد تعتبر غير قانونية في بلد آخر. وقد تكون لقوات الشرطة والمدعون العامون في بعض البلدان صلاحيات واسعة في توجيه الاتهامات وهو ما يجعل من الصعب حينها وضع حد فاصل بين ممارسة الصلاحيات والفساد كما هو الحال في قضايا التصنيف العنصري. وقد تتحول الممارسات التي تعد فساداً سياسياً في بعض البلدان الأخرى في البلدان إلى ممارسات مشروعة وقانونية في البلدان التي توجد فيها جماعات مصالح قوية تلبية لرغبة هذه الجماعات الرسمية.
تأثيرات الفساد السياسي > التأثيرات على السياسة والإدارة والمؤسسات

يمثل الفساد تحدياً خطيراً في وجه التنمية. فهو على الصعيد السياسي يقوض الديمقراطية والحكومة الجيدة بتعويم أو حتى تغيير مسار العملية الرسمية. أما الفساد في الانتخابات والهيئات التشريعية فيقلل من المساءلة ويشوه التمثيل النيابي في عملية صنع القرار السياسي. أما الفساد القضائي فإنه يعرض سيادة القانون للخطر والفساد في الإدارة العامة ينجم عنه التوزيع غير العادل للخدمات.
أي بمعنى أوسع ينخر الفساد في القدرة المؤسساتية للحكومة لأنه يؤدي إلى إهمال إجراءاتها واستنزاف مصادرها، فبسببه أي الفساد تباع المناصب الرسمية وتشترى. كما يؤدي الفساد إلى تقويض شرعية الحكومية وبالتالي القيم الديمقراطية للمجتمع كالثقة والتسامح.
تأثيرات الفساد السياسي > التأثيرات الاقتصادية

يؤدي الفساد كذلك إلى تقويض التنمية الاقتصادية لتسببه في حدوث تشوهات وحالات عجز ضخمة. ويؤدي انتشار الفساد في القطاع الخاص إلى زيادة كلفة العمل التجاري من خلال زيادة سعر المدفوعات غير المشروعة نفسها وكذلك لإزدياد النفقات الإدارية الناجمة عن التفاوض مع المسؤولين ومخاطر انتهات الاتفاقيات أو الانكشاف.
ورغم أن البعض يدّعي بان الفساد يقلل من النفقات الإدارية عن طريق تجاوز الروتين الإداري، إلا ان وجود الرشوة يمكن كذلك ان يدفع المسؤولين لاستحداث تعليمات وحالات تأخير جديدة في إنجاز المعاملات. ومع إسهامه في زيادة تضخم النفقات التجارية فإن الفساد يشوه الملعب التجاري إذ يحمي الشركات ذات المعارف في الحكومة من المنافسة ما يعني بالنتيجة استمرار وجود شركات غير كفوءة.
وعلاوة على ذلك يولد الفساد تشوهات اقتصادية في القطاع العام عن طريق تحويل استثمار المال العام إلى مشروعات رأسمالية تكثر فيها الرشى. ويلجأ المسؤولون إلى حيلة زيادة التعقيدات الفنية لمشاريع القطاع العام لإخفاء أو لتمهيد الطريق لهذه التعاملات غير المشروعة، ما يؤدي بالنتيجة إلى زيادة تشويه استثمار المال العام. ويؤدي الفساد كذلك إلى خفض معدلات الالتزام بضوابط البناء والمحافظة على البيئة والضوابط الأخرى وإلى تردي نوعية الخدمات الحكومية وزيادة الضغوط على ميزانية الحكومة.
يقول خبراء الاقتصاد بأن أحد أسباب اختلاف معدلات التنمية الاقتصادية بين أفريقيا وآسيا يعود إلى أن الفساد في أفريقيا قد إتخذ شكل اشتقاق الإيجارات الذي ينجم عنه تحريك رأس المال إلى الخارج بدلاً من استثماره في الداخل (وهو النمط التقليدي والمحبط الذي نشهده في قيام الحكام الدكتاتوريين الأفارقة بإنشاء حسابات مصرفية لهم في بنوك سويسرا). أما الإدارات الفاسدة في آسيا من قبيل إدارة سوهارتو فغالباً ما إتخذت هيئة الحصول على حصة في كل شيء (طلب الرشى)، إلا أنها تمكنت بخلاف ذلك من توفير جميع شروط التنمية عن طريق الاستثمار في مشاريع البنية التحتية ودعم سيادة القانون وما إلى ذلك. ويقدر الباحثون في جامعة ماساشوسيتس ان تهريب رؤوس الأموال من 30 دولة أفريقية للفترة بين 1970 و1996 قد بلغ 187 مليار دولار وهو ما يفوق مديونيات هذه الدول مجتمعة، وهو ما ينجم عنه تخلف أو تنمية منقوصة وهو ما أطره الاقتصادي مانكور اولسون في نظرية وضعها لذلك). وأحد العوامل التي تقف خلف هذا السلوك في حالة أفريقيا كان عدم الاستقرار السياسي وحقيقة أن الحكومات الجديدة عادة ما تصادر أرصدة الحكومات السابقة التي حصلت عليها عن طريق الفساد. وهذا ما شجع المسؤولين على تخزين ثرواتهم خارج البلاد لكيلا تطالها قرارات المصادرة الحكومية في المستقبل.
تأثيرات الفساد السياسي > التأثيرات البيئية والاجتماعية

يكون الفساد أكثر وضوحًا في البلدان ذات الدخل الأدنى للفرد، والتي تعتمد على المساعدات الخارجية لتقديم الخدمات الصحية. ينتشر الاعتراض السياسي المحلي للأموال المتبرع بها من الخارج بشكل خاص في دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وورد في تقرير البنك الدولي لعام 2006 أن نحو نصف الأموال المتبرع بها للاستخدامات الصحية لم تُستثمر قط في القطاعات الصحية ولم تُمنح لأولئك الذين يحتاجون الرعاية الطبية.
عوضًا عن ذلك، أُنفق المال المتبرع به على «أدوية مزورة وسحب الأدوية إلى السوق السوداء ودفعات لموظفين وهميين». يوجد كم كاف من الأموال المخصصة للصحة في البلدان النامية، لكن الفساد المحلي يحرم النطاق الواسع من المواطنين هذا المورد الذي يحتاجونه.
يسهل الفساد التدمير البيئي. فرغم وجود تشريعات رسمية لحماية البيئة في المجتمعات الفاسدة، لا يمكن فرضها إذا كان من السهل رشوة المسؤولين. ينطبق الأمر نفسه على حماية العاملين في مجال الحقوق الاجتماعية ومنع الانضمام للنقابات وعمالة الأطفال. يُمكّن انتهاك هذه القوانين والحقوق البلدان الفاسدة من الحصول على ميزة اقتصادية غير مشروعة في السوق الدولية.
لاحظ الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل أمارتيا سن أنه «لا يوجد شيء اسمه مشكلة غذائية غير سياسية». فقد يؤدي القحط وغيره من الأحداث التي تحصل بشكل طبيعي إلى ظروف المجاعة، لكن الإجراءات الحكومية أو التقاعس هو الذي يحدد شدتها، ويحدد غالبًا ما إذا كانت المجاعة ستحدث أم لا.
تستطيع الحكومات ذات النزعات القوية نحو الكليبتوقراطية أن تقوض الأمن الغذائي حتى عندما تكون المحاصيل جيدة. غالبًا ما يسرق المسؤولون ممتلكات الدولة. في بهار (الهند)، يسرق المسؤولون الفاسدون أكثر من 80% من المعونة الغذائية المدعومة للفقراء. على نحو مشابه، غالبًا ما تُسرق المعونة الغذائية تحت تهديد السلاح من قبل الحكومات والمجرمين وأمراء الحرب على حد سواء، وتُباع من أجل الربح. في القرن العشرين كثير من الأمثلة على الحكومات التي تقوض الأمن الغذائي لدولها – وأحيانًا بشكل مقصود.
تأثيرات الفساد السياسي > التأثيرات على المساعدات الإنسانية

يتزايد حجم المساعدات الإنسانية المقدمة إلى المناطق الفقيرة وغير المستقرة في العالم، لكنها تتعرض بشدة للفساد، إذ تُعتبر المعونة الغذائية والبناء وغيرها من المساعدات ذات القيمة العالية الأكثر عرضة للخطر. يمكن تحويل المعونة الغذائية مباشرة وفعليًا عن وجهتها المقصودة، أو بشكل غير مباشر عبر التلاعب بالتقديرات والاستهداف والتسجيل والتوزيع لصالح مجموعات أو أفراد معينين.
هناك الكثير من فرص التحويل والربح في عمليات البناء والإيواء عبر العمل دون المستوى والرشاوى للحصول على العقود والمحاباة في تأمين مواد الإيواء القيّمة. وفي حين تقلق وكالات المساعدات الإنسانية عادة بشأن تحويل المساعدات من خلال إدراج الكثير منها، فإن المتلقين أنفسهم يكونون أكثر قلقًا إزاء إقصائهم. قد يقتصر الوصول إلى المساعدات على أولئك الذين لديهم صلات أو أولئك الذين يدفعون الرشاوى أو يُجبرون على تقديم خدمات جنسية. وبالمثل، قد يتلاعب بالإحصائيات أولئك القادرون على ذلك لتضخيم عدد المستفيدين وسحب مساعدات إضافية.
سوء التغذية والمرض والجروح والتعذيب ومضايقة مجموعات محددة من السكان وحالات الاختفاء وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والتشريد القسري للناس كلها أمور توجد في الكثير من النزاعات المسلحة. عدا تأثيراتها المباشرة على الأفراد المعنيين، يجب أيضًا مراعاة عواقب هذه المآسي على الأنظمة المحلية: تدمير المحاصيل والأماكن ذات الأهمية الثقافية، انهيار البنية التحتية الاقتصادية ومرافق الرعاية الصحية مثل المستشفيات وغيرها، إلخ.
تأثيرات الفساد السياسي > التأثيرات على الصحة

يلعب الفساد دورًا كبيرًا في نظام الرعاية الصحية بدءًا من المستشفى، إلى الحكومة والمؤسسات الأخرى التي تنشر الرعاية الصحية الجيدة وميسورة التكلفة للناس. تعتمد كفاءة تقديم الرعاية الصحية في أي دولة بشكل كبير على أنظمة مسؤولة وشفافة وإدارة مناسبة لكل من الموارد المالية والبشرية وتوفير الخدمات في الوقت المناسب لفئات السكان الضعيفة في الدولة.
على المستوى الأساسي، يرفع الجشع نسبة الفساد بشكل كبير. عندما لا تُعالج هيكلية نظام الرعاية الصحية بشكل مناسب بدءًا من الرقابة على تقديم الرعاية الصحية وتأمين الأدوية وعملية المناقصات، سيُلاحظ دائمًا سوء إدارة الأموال واختلاسها. يمكن للفساد أيضًا أن يقوض تقديم خدمة الرعاية الصحية ما يؤدي بدوره إلى إرباك حياة الفقراء. يؤدي الفساد إلى انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية إذ يُحرم الأشخاص الذين من المفترض أن يستفيدوا من الرعاية الصحية الأساسية من الحكومات بسبب إجراءات عديمة الضمير يدفعها الجشع. لذلك، كي تتمكن دولة من الحفاظ على صحة المواطنين، يجب أن تكون هناك أنظمة فعالة وموارد مناسبة قادرة على ترويض الشرور مثل الفساد الذي تقوم عليه.
تأثيرات الفساد السياسي > التأثيرات على التعليم

يشكل التعليم الأساس والنسيج الذي يتحول فيه المجتمع وتتشكل فيه جوانب مختلفة من الرفاهية. الفساد في التعليم العالي منتشر ويدعو إلى التدخل الفوري. أدت زيادة الفساد في التعليم العالي إلى تزايد القلق العالمي بين الحكومات والطلاب والمعلمين والأطراف المعنية الأخرى. يواجه هؤلاء الذين يقدمون الخدمات في مؤسسات التعليم العالي ضغوطًا تهدد بشدة القيمة المتكاملة لمؤسسة التعليم العالي. للفساد في التعليم العالي تأثير سلبي أكبر، فهو يدمر العلاقة بين الجهد الشخصي وترقب المكافأة. علاوة على ذلك، يتكون لدى الموظفين والطلاب اعتقاد بأن النجاح الشخصي لا يأتي من العمل الجاد والجدارة بل من خلال استقطاب المعلمين واتخاذ طرق مختصرة أخرى. عطل الفساد اللامحدود الترقيات الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي. في الوقت الحاضر، إن الترقية مبنية على الصلات الشخصية أكثر مما هي مبنية على الإنجازات المهنية. أدى هذا إلى زيادة كبيرة في عدد الأساتذة الجامعيين ويظهر فقدانهم السريع لمركزهم. أدت العمليات المشوبة في المؤسسات الأكاديمية إلى إنتاج خريجين غير مؤهلين لسوق العمل. يعيق الفساد المعايير الدولية لنظام التعليم. وتعد السرقة الأدبية أحد أشكال الفساد في البحث الأكاديمي، فهي تؤثر على الأصالة وتعطل التعلم. ترتبط الانتهاكات الفردية بشكل وثيق مع طرق عمل النظام. علاوة على ذلك، قد تكون الجامعات في علاقات وتعاملات مع رجال أعمال وأشخاص في الحكومة والذين يلتحق غالبيتهم بدراسات الدكتوراه دون البرنامج الجامعي. بالتالي، فإن المال والسلطة والنفوذ المرتبط بهما يعرّض معايير التعليم للخطر لأنها عوامل تأجيج. يجوز للطالب أن ينهي تقرير الأطروحة في غضون فترة زمنية أقصر الأمر الذي يعرّض جودة العمل المقدم للخطر ويشكك بعتبة التعليم العالي.
تأثيرات الفساد السياسي > المجالات الأخرى: السلامة العامة والنقابات العمالية وفساد الشرطة وغيرها

لا يقتصر الفساد على الدول الفقيرة أو النامية أو الانتقالية. في الدول الغربية، توجد حالات رشوة وأشكال أخرى من الفساد في كل المجالات الممكنة: دفعات من تحت الطاولة لجراحين مشهورين من قبل مرضى يحاولون أن يكونوا على رأس قائمة العمليات الجراحية القادمة، رشاوي دفعها موردون لصناعة السيارات من أجل بيع موصلات منخفضة الجودة تُستخدم على سبيل المثال في معدات السلامة مثل الوسائد الهوائية، رشاوي دفعها موردون لمصنعي أجهزة مزيل الرجفان (لبيع مكثفات منخفضة الجودة)، مساهمات دفعها آباء أثرياء إلى «الصندوق الاجتماعي والثقافي» لجامعة مرموقة مقابل قبول أبنائهم فيها، رشاوي دُفعت للحصول على شهادات، مزايا مالية وغيرها من المزايا الممنوحة للنقابيين من قبل أعضاء المجلس التنفيذي لشركة تصنيع سيارات مقابل المناصب والأصوات الودودة لرب العمل، وغيرها. الأمثلة لا حصر لها.
أنواع الفساد > الرشوة

لحدوث الرشوة يحتاج الأمر ثلاثة اطراف: الذي يعطي الرشوة والذي يأخذها والذي يوصلها (الوسيط). وقد تمتد ثقافة الفساد في بعض البلدان لتشمل كل نواحي الحياة، ما يجعل من الصعب الحفاظ على أي تجارة من دون اللجوء إلى الرشى.
أنواع الفساد > الابتزاز

الابتزاز هو قيام المسؤول السياسي شخصياً بالاستفادة من الأموال العامة بطرق غير قانونية. ويمكن مقارنة الابتزاز بالإتجار بالمنصب. لقد إدعى جورج واشنطن بلنكيت ممثل نيويورك في مجلس الشيوخ إدعاءه الشهير بأن هناك اختلافاً بين الابتزاز «الشريف» والابتزاز «غير الشريف». فالمثال التقليدي للابتزاز يتمثل في استغلال امسؤول لمعرفتة بالقرارات المتعلقة بمسح الأراضي في شراء الأراضي التي يعرف بان منظمته السياسية مهتمة باستغلالها ومن ثم بيعها وتحقيق أرباح كبيرة لتلك المنظمة. أما الهدايا الكبيرة المقدمة من أحد الأحزاب المشتركة في الحكومة فتصنف هي الأخرى على أنها ابتزاز ومعظم الدول لها قوانين تحظر هذا العمل. (ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال كل هدية تتعدى قيمتها 200 دولار نقدم إلى رئيس البلاد تعتبر هدية مقدمة إلى مكتب الرئاسة وليس إلى شخص الرئيس. ويمكن للرئيس المنتهية ولايتة أن يشتريها إذا ما أراد الاحتفاظ بها).
أنواع الفساد > المساهمات في الحملات الانتخابية والأموال المشبوهة

قد يصعب إثبات الفساد في الميدان السياسي ولكن يستحيل كذلك نفي وجوده. ولهذا نشهد في كثير من الأحيان بعض السياسيين من الذين تدور حول شائعات الفساد. من الواضح بأن الساسة وبسبب من حاجتهم إلى حشد الدعم المالي لحملاتهم الانتخابية في يكونون في موقف معرض للخطر. وهم كما يتضح يظهرون بعد حصولهم على الدعم من طرف ما وكأنهم يعملون لصالح الطرف الذي قام بتمويل حملاتهم، وهو ما يفتح المجال للحديث عن فسادهم السياسي. مؤيدو الساسة فيؤكدون بان ذلك التشابه في توجهاتهم مع الساسة لا يعدو كونه من نتاج الصدفة.أما المتهكمون فيتساءلون عما يدفع هذه الأطراف أصلاً لأن تمول السياسيين إذا لم تحصل على شيء مقابل ما تنفقه عليهم من أموال. العديد من الشركات في الولايات المتحدة وخاصة الكبرى منها تمول كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
وبسبب من تبعات تمويل الشركات للسياسيين من قبيل مفهوم الخطر الكامن في أن تلك الشركات إنما تشتري باموالها أصوات المسؤولين المنتخبين، فقد لجأت بعض البلدان كفرنسا مثلاً إلى حظر قيام الشركات بتمويل الأحزاب السياسية جملة وتفصيلاً. وكذلك بسب الالتفاف المحتمل على هذا الحظر القانوني على تمويل الحملات السياسية، تفرض فرنسا سقفاً محدداً كحد أقصى للانفاق على الحملات الانتخابية، لذا فإن المرشحين الذين يتجاوزون سقف الانفاق هذا سيخاطرون باعتبار حملتهم غير قانونية أو بالتعرض للمنع من الاشتراك في الانتخابات المستقبلية. وعلاوة على ذلك تقوم الحكومة بتمويل الأحزاب السياسية تبعاً لنجاحات تلك الأحزاب في الانتخابات. وفي بعض البلدان تدار الأحزاب السياسية بالاعتماد على اشتراكات الأعضاء فقط (رسوم العضوية في الحزب).
ينتقد البعض حتى هذه الإجراءات القانونية ويقولون بأنها تقنن الفساد لكونها تفضل الإبقاء على الوضع السياسي الراهن. فالأحزاب الصغيرة والمستقلون غالباً ما يقولون بأن الجهود المبذولة لتحجيم نفوذ المساهمين بالأموال لا تفيد سوى في حماية الأحزاب الكبيرة عن طريق ضمان تمويل حملاتها من الأموال العامة، في الوقت الذي تحد فيه من احتمالات التمويل الخاص من أطراف خارج الحزب للأحزاب الصغيرة. وفي تلك الحالات ياخذ المسؤولون الأموال من الخزينة العامة لانفاقها على حملاتهم الانتخابية ليضمنوا لانفسهم استمرار الاحتفاظ بمناصبهم ونفوذهم ورواتبهم المجزية.
الظروف الملائمة للفساد

البنى الحكومية المتناحرة
تركيز السلطة بيد صناع القرار وهم عملياً غير مسؤولين من الشعب
غياب الديمقراطية أو عجزها
الظروف الملائمة للفساد > العجز المعلوماتي: ويشمل

انعدام الشفافية في الحكومة (حرية المعلومات) في صنع القرار
احتقار أو إهمال ممارسات حرية الكلام أو الصحافة
ضعف المساءلة وانعدام الإدارة المالية الملائمة
الظروف الملائمة للفساد > الفرص والمحفزات وتشمل

عمليات استثمار كبيرة للأموال العامة
انخفاض رواتب الموظفين الحكوميين
الظروف الملائمة للفساد > الظروف الاجتماعية وتشمل

النخب الأنانية المنغلقة وشبكات المعارف.
كون السكان أميين أو غير مهتمين وعدم قابلية الرأي العام على انتقاء الخيارات السياسية.
الظروف الملائمة للفساد > العجز القانوني ويشمل

ضعف سلطة القانون
ضعف المهن القانونية
عدم كمال العملية الانتخابية
حملات انتخابية مكلفة يتجاوز الإنفاق فيها المصادر الاعتيادية للتمويل السياسي.
غياب الرقابة الكافية للحد من الرشى أو التبرع للحملات الانتخابية.