تمرد البحرين
الأحداث التي أدت إلى احتجاجات

بعد فترة وجيزة من أول بيان لحركة تمرد أعلنت حركة حق من أجل الحرية والديمقراطية دعمها لخطط الاحتجاج. قالت الحركة في بيان: «لندع يوم 14 أغسطس هو يوم التمرد ضد العصابة الحاكمة في البحرين». كما أيد ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير الاحتجاجات ودعا إلى العصيان المدني لمدة 3 أيام. قال مجموعة من الشباب للمشاركين أيضا تجنب الاشتباك مع الشرطة. رحب علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيعية المعارضة خطط حركة تمرد بالقول: «نحن ندعم أي حركة سلمية في أي وقت ومن أي طرف. كل شخص لديه الحق في الاحتجاج والدعوة لاحتجاجات يوم 14 أغسطس يدل على أن الشعب البحريني لن يتوقف حتى تحقيق مطالبه». ومع ذلك فإن الوفاق لم تشارك في حركة حركة تمرد وألقوا اللوم عليهم بسبب اشتباكهم مع قوات الأمن. ستكون حركة سلمية ولكن أتوقع أيضا اشتباكات. أنا سأصلي من أجل عدم وجود ضحايا.
هربت الناشطة المسجونة زينب الخواجة رسالة من السجن تحث الناس على المشاركة في احتجاجات حركة تمرد وذكرت في الرسالة: "في 14 فبراير 2011 يتوجب على شعب البحرين النزول إلى الشارع للمطالبة بحقوقهم. 14 أغسطس هو يوم لحركة تمرد ويجب على الناس الخروج معهم بنفس القوة من أجل إرسال رسالة إلى العالم بأن النظام لم ولن يتراجع. والد زينب عبد الهادي الخواجة المسجون ألقى رسالة عبر محمد المسقطي من جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان دعا فيها حركة تمرد إلى السلمية يوم 14 أغسطس تحت شعار حق تقرير المصير. أعلن نبيل رجب وهو ناشط آخر لحقوق المسجونين دعمه لاحتجاجات حركة تمرد قائلا عبر حسابه في توتر الذي يتبعه أكثر من 211 ألف متابع: "أدعو حركة تمرد للتمرد ضد جميع القوانين التي تنتهك حقوق الشعب. ينبغي سن هذا القانون إلى تحقيق العدالة والمساواة بين الناس وحماية الحقوق".
في 13 يوليو حذرت وزارة الداخلية الانضمام لاحتجاجات 14 أغسطس التي وصفته بالمظاهرات والأنشطة التي تهدد الأمن بطريقة غير مشروعة. وقالت وزارة الداخلية أنها سوف تتعامل مع أي محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار. وتحسبا لاحتجاجات 14 أغسطس كثفت وزارة الداخلية من الإجراءات الأمنية وزيادة حذر من أنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أولئك الذين يشاركون. وحذرت وزارة الداخلية:
«لا تستجيبوا أو لا تردوا على التحريض من الأحداث السياسية والمشاركات عبر وسائل الاعلام الاجتماعية التي تستخدم تمرد 14 أغسطس وتشجيع الإطاحة بالحكومة. المسيرات والنشاطات التي تؤثر على الأمن والنظام العام والسلم المدني ومصالح الشعب هي ضد القانون. سيتمكن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المشاركون.»
انضم رئيس مجلس الوزراء إلى وزارة الداخلية في الإنذار ضد الاحتجاجات المخطط لها. حركة الوفاق المعارضة انتقدت التحذيرات وأكدت أن من حق الناس الاحتجاج سلميا. وهذا لن يحل الأزمة السياسية والحل هو في تلبية تطلعات الشعب من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية. جمعيات المعارضة أخرى مثل جمعية العمل الوطني الديمقراطي وجمعية التجمع القومي الديمقراطي انضمتا إلى الوفاق في التأكيد على الحق في حرية التعبير وحرية التجمع. الجمعيات المعارضة الرئيسية ألغت الاحتجاج الشامل المزمع في 14 أغسطس بسبب الوجود الأمني تخويف بكثافة في المنامة.
تفيد التقارير بأن حركة تمرد قد اكتسبت شعبية بين المعارضة منذ منتصف يوليو مما دفع سفارة الولايات المتحدة في المنامة في نهاية المطاف لإصدار تحذير لمواطني الولايات المتحدة لتجنب مناطق معينة في البحرين يوم 14 أغسطس. كانت المناطق المختارة في الغالب معاقل للمعارضة. ذكرت تقارير بأنه على مدى أسابيع كثفت الحكومة الغارات على المنازل واعتقلت أكثر من خمسمائة ناشط وكثير منهم كانوا ناموا خارج منازلهم لعدة أشهر تحسبا لمثل هذه الغارات.
قالت مريم الخواجة القائم بأعمال رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان بأن الغارات الليلية كانت تحدث طوال اليوم كما تواصل التعذيب الجسدي والنفسي والجنسي. وقالت: «منذ الإعلان عن مخطط الاحتجاج في 14 أغسطس فقد تم تصعيد شديد للغاية في الحملة الأمنية. احتجاجات حركة تمرد كانت جزءا لا يتجزأ من الاحتجاجات التي بدأت في 14 فبراير 2011». وفقا لناشطين وصل عدد المعتقلين إلى 400 خلال شهر رمضان (10 يوليو - 7 أغسطس) وتمت مداهمة أكثر من 100 منزل في المنامة وحدها.