stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
المستدرك على الصحيحين (كتاب)
تساهلات كتاب المستدرك > أقوال ذكرت في نقد المستدرك

قال ابن الصلاح (المتوفى عام 643 هـ) يتحدث عن الحاكم: (هو واسع الخطو في شرط الصحيح، متساهلٌ في القضاء به).
وقال بدر الدين بن جماعة (المتوفى عام 733 هـ) يتحدث عن الأحاديث التي صححها الحاكم: (إنه يتتبع ويحكم عليه بما يليق بحاله من الحسن والضعف).
قال الحافظ العراقي يتحدث عن قول بدر الدين بن جماعة: (وهذا هو الصواب).
قال السخاوي متحدثًا عن الحاكم: (وهو معروف عند أهل العلم بالتساهل في التصحيح، والمشاهدة تدل عليه).
وقد تعجب ابن حجر عندما صحح الحاكم حديثًا هو نفسه حكم على أحد رواته بالوضع، فقال ابن حجر: (ومن عجيب ما وقع للحاكم أنه أخرج لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وقال بعد روايته «هذا صحيح الإسناد»، وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن، مع أنه قال في كتابه الذي جمعه في الضعفاء: «عبد الرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا تخفى عمن تأملها من أهل الصنعة». وقال الحاكم في آخر هذا الكتاب: «فهؤلاء الذين ذكرتهم قد ظهر عندي جرحهم، لأن الجرح لا استحله تقليدًا»). قال ابن حجر: فكان هذا من عجائب ما وقع له من التساهل والغفلة.
قال ابن تيمية: وكثيرًا ما يصحح الحاكم أحاديث يُجزم بأنها موضوعة لا أصل لها).
فضائل وقيمة كتاب المستدرك

للمستدرك أهمية كبيرة في علم الحديث عند المسلمين، تتضح من مقدمة الكتاب:
للمستدرك قيمة هامة في علم الحديث، لما اشتمل عليه من أحاديث كثيرة تستند لضبط وشروط الصحيحين، وللكتب التي كُتبت عنه لاحقًا، وإن كان به تساهل إلا أنَّ الكتب اللاحقة قامت بتنقيح وتدقيق كُل ذلك.
الرد على المشككين والمنافقين في ذلك الزمان الذين كانوا ينتقصون السنة المطهرة ويقصرون الصحيح منها على الصحيحين. فقد كتب الحاكم في مقدمة كتابه المستدرك: (وقد نبغ في عصرنا هذا جماعة من المبتدعة يشتمون برواة الآثار، بأن جميع ما يصح عندكم من الحديث لا يبلغ عشرة آلاف حديث).
الرجال الذين احتُج بهم في الصحيحين رووا أيضًا أحاديث صحيحة غير التي شملها الصحيحان، فقد أتى المستدرك بها. فقال الحاكم في مقدمة كتابه: (وقد سألني جماعة من أعيان أهل العلم بهذه المدينة وغيرها أن أجمع كتابًا يشتمل على الأحاديث المروية بأسانيد يحتج بها محمد بن إسماعيل، ومسلم بن الحجاج بمثلها. وقد خرج جماعة من علماء عصرهما ومن بعدهما عليهما أحاديث قد أخرجاها. وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات، قد احتج بمثلها الشيخان رضي الله عنهما).
وقد دافع الذهبي عن المستدرك بعد قول أبو سعد الماليني: «طالعت كتاب (المستدرك على الشيخين) الذي صنفه الحاكم من أوله إلى آخره، فلم أر فيه حديثا على شرطهما.» قال الذهبي: «هذه مكابرة وغلو، وليست رتبة أبي سعد أن يحكم بهذا، بل في (المستدرك) شيء كثير على شرطهما، وشيء كثير على شرط أحدهما، ولعل مجموع ذلك ثلث الكتاب بل أقل، فإن في كثير من ذلك أحاديث في الظاهر على شرط أحدهما أو كليهما، وفي الباطن علل خفية مؤثرة».
شيوخ الحاكم في المستدرك

وعدد المرويات في طبعة دار التأصيل هو (9029) وعدد الشيوخ (322)،
| التسلسل | الشيخ | عدد مروياته |
| --- | --- | --- |
| 1 | أبو العباس الأصم | 1365 |
| 2 | الصبغي | 848 |
| 3 | علي بن حمشاذ | 505 |
| 4 | ابن بالويه | 390 |
| 5 | محمد بن عبد الله الصفار | 337 |
| 6 | الأخرم | 337 |
| 7 | 316 |  |
| 8 | ابن بطة | 278 |
| 9 | يحيى العنبري | 253 |
| 10 | أبو بكر القطيعي | 220 |
| 11 | المحبوبي | 216 |
| 10 | أبو سعيد الثقفي | 205 |
| 11 | أبو علي النيسابوري | 187 |
| 10 | علي الحيري | 163 |
| 11 | أبو جعفر السمرقندي | 152 |
| 10 | بكر الصيرفي | 147 |
| 11 | النجاد | 145 |
| 12 | أبو الفضل البخاري | 145 |
| 13 | أبو الحسن الطرائفي | 139 |
| 12 | أبو النضر الطوسي | 118 |
| 13 | محمد بن علي الصنعاني | 117 |
من الكتب التي كُتبت على المستدرك

نظرًا لتساهل الحاكم في تصحيح بعض الأحاديث قام أهل العلم من بعده – وبالاستعانة بالأسانيد التي أوردها الحاكم في كتابه – بضبط الصحيح من تلك الأحاديث من الضعيف منها، وألفوا في ذلك كتبًا، زادت من قيمة الكتاب وأهميته في العلم، فقد بينت ما يؤخذ منه وما لا يؤخذ، فكان مجموع هذا (الكتاب مع الكتب التي كتبت عنه) زيادة هامة في الأحاديث الصحيحة في خزينة الأمة من علوم الحديث، ومن أهمها:
تلخيص المستدرك: لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، قام فيه الذهبي بتلخيص المستدرك، وتصحيح الصحيح منه تبعًا للأسانيد، وقد اختصره في ثلث الكتاب الأصلي. اختصر فيه الذهبي الأسانيد، وأبقى فيه من السند ما يعرف به مخرج الحديث في الغالب، أما المتون فلم يحذف منها إلا القليل، وقال في مقدمة التخليص: (هذا ما لخص محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي من كتاب المستدرك على الصحيحين للحافظ أبي عبد الله الحاكم رحمه الله، فأتى بالمتون وعلق الأسانيد).
المستدرك على مستدرك الحاكم: كتبه شمس الدين الذهبي.
توضيح المدرك في تصحيح المستدرك: كتبه السيوطي، لكنه لم يكمله.
تلخيص المستدرك لبرهان الدين الحلبي.
التعليق على مستدرك الحاكم: شرع ابن حجر في كتابته، لكن لم يصل إلينا منه شيء.
انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي
المصطلحات وعلم أصل الكلمة

في أعقاب الاستفتاء في 23 يونيو 2016 دخلت العديد من القطع الجديدة ذات الصلة بلغة انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي حيز الاستخدام الشعبي.
خلفية > حزب الاستفتاء والمجلس

في عام 1994 قام السير جيمس جولدسميث بتشكيل حزب الاستفتاء لخوض الانتخابات العامة عام 1997 على منصة لتقديم استفتاء حول طبيعة علاقة المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي. قدم الحزب مرشحين في 547 دائرة انتخابية في تلك الانتخابات وفاز 810.860 صوتا - 2.6 في المائة من مجموع الأصوات المدلى بها - ولكنه فشل في الفوز بمقعد برلماني واحد بسبب انتشار التصويت في جميع أنحاء البلاد. حل حزب الاستفتاء بعد وفاة جولدسميث في عام 1997.
تم تشكيل حزب استقلال المملكة المتحدة وهو حزب سياسي يستمد قوته من الشكوكية الأوروبية في عام 1993. حقق المركز الثالث في المملكة المتحدة خلال الانتخابات الأوروبية عام 2004 والمركز الثاني في الانتخابات الأوروبية لعام 2009 والمركز الأول في الانتخابات الأوروبية 2014 مع 27.5 في المائة من مجموع الأصوات. كانت هذه هي المرة الأولى منذ الانتخابات العامة عام 1910 التي حصل فيها أي حزب آخر غير حزب العمال أو المحافظين على الحصة الأكبر من الأصوات في انتخابات وطنية. تم توثيق النجاح الذي حققه حزب استقلال المملكة المتحدة في الانتخابات الأوروبية 2014 باعتباره أقوى ارتباط بين الدعم لحملة الانسحاب في استفتاء عام 2016.
فاز حزب استقلال المملكة المتحدة بانتخابات ثانوية (نجمت عن انشقاق أعضاء البرلمان المحافظين) في 2014 وفي الانتخابات العامة لعام 2015 حيث حصل الحزب على 12.6 في المائة من مجموع الأصوات وحصل على واحد من المقعدَين اللذين فاز بهما في عام 2014.
خلفية > استطلاعات الرأي 1977-2015

حظيت كل من الآراء المؤيدة والمعارضة للاتحاد الأوروبي بدعم الأغلبية في أوقات مختلفة منذ عام 1977. في استفتاء عضوية الجماعات الأوروبية لعام 1975 فضل ثلثا الناخبين البريطانيين استمرار عضوية المجلس الأوروبي.
في تحليل إحصائي نُشر في أبريل 2016 وصف البروفيسور جون كورتيس من جامعة ستراثكلايد الشكوكية الأوروبية بأنها الرغبة في قطع أو تخفيض سلطات الاتحاد الأوروبي وعلى العكس من ذلك فإن أوروبفيل تعني الرغبة في الحفاظ على صلاحيات الاتحاد الأوروبي أو زيادتها. ووفقًا لهذا التعريف أظهرت الدراسات الاستطلاعية للموقف الاجتماعي البريطاني زيادة في نسبة التوقعات الأوروبية من 38٪ في عام 1993 إلى 65٪ في عام 2015. ومع ذلك لا ينبغي الخلط بين الرغبة في التوجه الأوروبي والرغبة في مغادرة الاتحاد الأوروبي: أظهر استطلاع للفترة من يوليو إلى نوفمبر 2015 أن 60 في المائة يؤيد خيار الاستمرار كعضو في الاتحاد الأوروبي و30 في المائة يؤيدون خيار الانسحاب.
استفتاء عام 2016

المقالة الرئيسة: استفتاء بقاء المملكة المتحدة ضمن الاتحاد الأوروبي 2016
استفتاء عام 2016 > المفاوضات لإصلاح الاتحاد الأوروبي

في عام 2012 رفض رئيس الوزراء ديفيد كاميرون في البداية دعوات لإجراء استفتاء حول عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي ولكنه اقترح بعد ذلك إمكانية إجراء استفتاء في المستقبل لتأييد إعادة التفاوض المقترحة على علاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبي. وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية "أقر رئيس الوزراء بالحاجة إلى ضمان أن يكون موقف المملكة المتحدة [الذي أعيد التفاوض بشأنه] داخل الاتحاد الأوروبي بمثابة" الدعم الكامل للشعب البريطاني" ولكنهم كانوا بحاجة إلى إظهار "الصبر التكتيكي والإستراتيجي". تحت ضغط من العديد من نوابه ومن صعود حزب استقلال المملكة المتحدة في يناير 2013 أعلن كاميرون أن حكومة المحافظين ستجري استفتاءًا داخليًا على عضوية الاتحاد الأوروبي قبل نهاية عام 2017 في حزمة إعادة التفاوض إذا انتخب في الانتخابات العامة في 7 مايو 2015. تم تضمين هذا في بيان حزب المحافظين للانتخابات.
فاز حزب المحافظين في الانتخابات بأغلبية. بعد ذلك بقليل تم تقديم قانون استفتاء الاتحاد الأوروبي لعام 2015 إلى البرلمان للتمكين من إجراء الاستفتاء. فضل كاميرون البقاء في الاتحاد الأوروبي الذي تم إصلاحه وسعى إلى إعادة التفاوض بشأن أربع نقاط أساسية: حماية السوق الموحدة للبلدان غير الأوروبية والحد من «الروتين» وإعفاء بريطانيا من «الاتحاد الأقرب» وتقييد هجرة الاتحاد الأوروبي.
في ديسمبر 2015 أظهرت استطلاعات الرأي وجود أغلبية واضحة لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي. كما أظهروا أن الدعم سيتراجع إذا لم يتفاوض كاميرون على ضمانات كافية للدول غير الأعضاء في منطقة اليورو وفرض قيود على المزايا التي تعود على مواطني الاتحاد الأوروبي.
تم الإعلان عن نتائج إعادة التفاوض في فبراير 2016. تم الاتفاق على بعض القيود على الفوائد أثناء العمل للمهاجرين الجدد في الاتحاد الأوروبي ولكن قبل تطبيقها يتعين على بلد مثل المملكة المتحدة الحصول على إذن من المفوضية الأوروبية ومن ثم المجلس الأوروبي.
في خطاب أمام مجلس العموم في 22 فبراير 2016 أعلن كاميرون تاريخ استفتاء 23 يونيو 2016 وعلق على تسوية إعادة التفاوض. تحدث عن نية إطلاق عملية المادة 50 مباشرة بعد التصويت على الانسحاب و«فترة السنتين للتفاوض على ترتيبات الخروج».
استفتاء عام 2016 > مجموعات الحملات

كانت مجموعة الحملات الرسمية لمغادرة الاتحاد الأوروبي هي استفتاء الانسحاب بعد مسابقة للتسمية مع الانسحاب دوت المملكة المتحدة.
الحملة الرسمية للبقاء في الاتحاد الأوروبي برئاسة ستيوارت روز كانت تعرف باسم بريطانيا أقوى في أوروبا أو بشكل غير رسمي على أنها «تبقى». وشملت الحملات الأخرى الداعمة للبقاء في الاتحاد الأوروبي المحافظين والعمال في بريطانيا و#INtogether (الديمقراطيون الأحرار) والخضر من أجل أوروبا أفضل والعلماء من أجل الاتحاد الأوروبي ومناصري حماية بيئة أوروبا والجامعات لأوروبا وأوروبا أخرى ممكن.
استفتاء عام 2016 > نتيجة الاستفتاء

تم الإعلان عن النتيجة في صباح 24 يونيو: 51.89 بالمائة صوتوا لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي و48.11 بالمائة صوتوا لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي. تتوفر نتائج شاملة من موقع نتائج الاستفتاء في المفوضية الانتخابية البريطانية. اجتذبت عريضة تدعو إلى استفتاء ثان أكثر من أربعة ملايين توقيع لكن الحكومة رفضت في 9 يوليو.
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
استفتاء عضوية الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة عام 2016 النتيجة الوطنية: استفتاء عضوية الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة عام 2016 النتيجة الوطنية
| الخيار | الخيار | الأصوات |  % |
|  | الانسحاب من الاتحاد الأوروبي | 17,410,742 | 51.89% |
|  | البقاء في الاتحاد الأوروبي | 16,141,241 | 48.11% |
| الأصوات الصالحة | الأصوات الصالحة | 33,551,983 | 99.92% |
| أصوات غير صالحة أو فارغة | أصوات غير صالحة أو فارغة | 25,359 | 0.08% |
| مجموع الأصوات | مجموع الأصوات | 33,577,342 | 100.00% |
| الناخبون المسجلين والاقبال | الناخبون المسجلين والاقبال | 46,500,001 | 72.21% |
| سكان سن الاقتراع والإقبال | سكان سن الاقتراع والإقبال | 51,356,768 | 65.38% |
المصدر: اللجنة الانتخابية: المصدر: اللجنة الانتخابية
استفتاء عام 2016 > التحليل الديموغرافي للناخبين

وفقاً لتوماس سامبسون الخبير الاقتصادي في كلية لندن للاقتصاد: «كان الناخبون الأكبر سناً والأقل تعليماً هم الأكثر احتمالاً في التصويت على»الانسحاب«... أراد غالبية الناخبين البيض المغادرة ولكن فقط 33 في المائة من الناخبين الآسيويين واختار 27 في المائة من الناخبين السود الانسحاب ولم يكن هناك أي انقسام بين الجنسين في التصويت مع تصويت 52 في المائة من الرجال والنساء على الانسحاب. تلقى الانسحاب من الاتحاد الأوروبي الدعم من مختلف الأطياف السياسية... التصويت للانسحاب من الاتحاد الأوروبي كان الاتحاد مرتبطا بقوة بعقد معتقدات سياسية محافظة اجتماعيا ومعارضة الكوزموبوليتية والتفكير في الحياة في بريطانيا يزداد سوءا وليس أفضل. وتشير الدراسات الاقتصادية الأولية»أولا التعليم وإلى حد أقل كان السن أكبر المتنبئين الديموغرافية ثانياً كانت النتائج الاقتصادية الضعيفة على مستوى الفرد أو المنطقة مرتبطة بالتصويت للانسحاب... ثالثاً يرتبط الدعم للانسحاب من الاتحاد الأوروبي بشدة بالمعارضة الذاتية للهجرة ولكن ليس مع التعرض للهجرة.
استفتاء عام 2016 > الاستقالات والمسابقات والتعيينات

بعد إعلان النتيجة أعلن كاميرون أنه سيستقيل بحلول أكتوبر. استقال في 13 يوليو 2016 مع تولي تيريزا ماي منصب رئيس الوزراء بعد انتخابات الرئاسة. تم استبدال جورج أوسبورن في منصب وزير الخزانة من قبل فيليب هاموند وعمدة لندن السابق بوريس جونسون تم تعيينه وزير الدولة للشؤون الخارجية والكومنولث وأصبح ديفيد ديفيس وزير الدولة للخروج من الاتحاد الأوروبي. خسر زعيم حزب العمال جيرمي كوربين تصويتا بالثقة بين حزبه البرلماني وأُطلق تحدي قيادي غير ناجح. في 4 يوليو أعلن نايجل فاراج استقالته من قيادة حزب استقلال المملكة المتحدة.
استفتاء عام 2016 > المخالفات

وقد ادعي وجود مخالفات في إجراء حملة الاستفتاء.
في 11 مايو 2018 وجدت اللجنة الانتخابية ضد الانسحاب دوت الاتحاد الأوروبي التي شنت حملة منفصلة إلى استفتاء الانسحاب مجموعة مؤيدة للانسحاب الرسمية بعد تحقيقاتها في المخالفات المزعومة خلال حملة الاستفتاء. صرح المؤسس المشارك في الانسحاب دوت الاتحاد الأوروبي آرون بانكس بأنه يرفض نتائج التحقيق وسوف يتحداه في المحكمة.
في يوليو 2018 وجدت لجنة الانتخابات في المملكة المتحدة استفتاء الانسحاب لكسر القانون الانتخابي والإنفاق على الحد الأقصى. أيضا أصدرت لجنة مجلس العموم للثقافة والإعلام والرياضة المختارة تقريرا مؤقتا حول المعلومات الخاطئة و«الأخبار المزيفة» مشيرة إلى أن أكبر مانح في حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي آرون بانكس «فشل في إرضاء» اللجنة أن تبرعاته جاءت من مصادر بريطانية وربما تم تمويلها من قبل الحكومة الروسية.
استفتاء عام 2016 > التقاضي

كانت هناك دعاوى قضائية لاستكشاف المواقف الدستورية التي يقف عليها خروج بريطانيا بعد قضية ميلر وقانون الإخطار لعام 2017:
في قضية ر. (وبستر) ضد وزيرة الخارجية في الخروج من الاتحاد الأوروبي قررت محكمة العدل العليا أن قرار مغادرة الاتحاد الأوروبي كان قرارًا تنفيذيًا لرئيس الوزراء مستخدمًا سلطة قانونية للقرار وجدت أنه قد تم تفويضها لها وتم انتقاد هذه القضية أكاديميا وهي أيضا عرضة للاستئناف.
كان التأكيد على أن القرار كان قانونًا تنفيذيًا جزءًا من أساس قضية ر. (ويلسون) ضد رئيس الوزراء حيث يتم الطعن في المخالفات في الاستفتاء والتي هي أساس القرار التنفيذي بالمغادرة. جلسة استماع يوم 7 ديسمبر 2018.
فيما يتعلق بعكس إخطار بموجب المادة 50 أحيل وايتمان وآخرون ضد وزير الخارجية للخروج من الاتحاد الأوروبي إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي وسعت حكومة المملكة المتحدة إلى منع هذه الإحالة مع أخذ الأمر في الاستئناف إلى المحكمة العليا بالمملكة المتحدة لكنه لم ينجح. في 10 ديسمبر 2018 قضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بأن المملكة المتحدة قد تلغي من جانب واحد إخطارها بموجب المادة 50.
إجراءات لترك الاتحاد الأوروبي

يخضع الانسحاب من الاتحاد الأوروبي للمادة 50 من معاهدة الاتحاد الأوروبي. بموجب إجراء الاحتكام بموجب المادة 50 يقوم أحد الأعضاء بإخطار المجلس الأوروبي حيث يطلب من الاتحاد الأوروبي «التفاوض وإبرام اتفاق مع [الدولة المغادرة] وتحديد الترتيبات الخاصة بانسحابه مع مراعاة إطار علاقته المستقبلية مع الاتحاد [الأوروبي]». تقتصر فترة التفاوض على سنتين ما لم يتم تمديدها وبعد ذلك تتوقف المعاهدات عن تطبيقها. كان هناك نقاش حول ما إذا كان التفاوض المتوازي على شروط الانسحاب والعلاقات المستقبلية بموجب المادة 50 مناسبًا (وجهة نظر المستشارة ميركل الأولى) أو ما إذا كانت بريطانيا لا تملك الحق في التفاوض بشأن التجارة المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي 27 لأن هذه القوة محجوزة للاتحاد الأوروبي لفترة طويلة. لأن المملكة المتحدة عضو (وجهة نظر محامي المفوضية الأوروبية).
على الرغم من أن قانون الاستفتاء لعام 2015 لم ينص صراحة على المطالبة بالمادة 50 صرحت حكومة المملكة المتحدة أنها تتوقع أن يتبعها إجازة التصويت بالانسحاب. بعد نتيجة الاستفتاء استقال كاميرون وقال أنه على رئيس الوزراء القادم أن يحتج بالمادة 50.
قضت المحكمة العليا في قضية ميلر في يناير 2017 بأن الحكومة تحتاج إلى موافقة البرلمان لإطلاق المادة 50. في وقت لاحق صوت مجلس العموم بأغلبية ساحقة في 1 فبراير 2017 على مشروع قانون حكومي يخول رئيس الوزراء إخطار نية المغادرة بموجب المادة 50 ومشروع القانون إلى قانون باسم الاتحاد الأوروبي (الإخطار بالانسحاب) قانون عام 2017. وقعت تيريزا ماي بعد ذلك رسالة تستدعي المادة 50 في 28 مارس 2017 والتي سلمها تيم بارو سفير المملكة المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي في 29 مارس إلى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك.
إجراءات لترك الاتحاد الأوروبي > عكسها

المقالة الرئيسة: الانسحاب من الاتحاد الأوروبي
إن عملية الانسحاب بموجب المادة 50 يمكن وقفها من جانب واحد من قبل الحكومة البريطانية التي أعرب فيها عن رأي كاتب المادة 50 نفسه اللورد كير عن الاتفاق. لاحظت لجنة انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي للبرلمان الأوروبي أن الإلغاء الأحادي الجانب بغض النظر عن قانونيته يشكل خطر أخلاقي كبير مع وجود دولة عضو في الاتحاد الأوروبي قادرة على إساءة استخدامها لابتزاز الاتحاد.
كانت قابلية عكس الإخطارات بموجب المادة 50 عرضة للتقاضي وهو ما أشارت إليه مجموعة من الساسة من الاسكتلنديين ومشروع القانون الجيد عبر محكمة الاتحاد الأوروبي. سعت حكومة المملكة المتحدة إلى منع هذه الإحالة وفي النهاية إلى المحكمة العليا بالمملكة المتحدة ولكنها لم تنجح في هذه المحاولة. في 10 ديسمبر 2018 قضت محكمة العدل الأوروبية بأن أي دولة قد تلغي انسحابها من الاتحاد الأوروبي من خلال إشعار بسيط شريطة أن تفعل ذلك قبل المغادرة الفعلية دون قيد أو شرط وبحسن نية. لكن رد الحكومة الفوري كان أنها لا تنوي ممارسة هذا الحق.
إجراءات لترك الاتحاد الأوروبي > تاريخ الانسحاب

يلتزم الطرفان في مفاوضات الانسحاب بالمادة 50 التي تنص صراحة على أن معاهدات الاتحاد الأوروبي سوف تتوقف عن العمل «من تاريخ بدء سريان اتفاقية الانسحاب أو بعد فشله بعد عامين من إشعار الانسحاب» ما لم يوافق مجلس الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على تمديد فترة السنتين.
من جانب الاتحاد الأوروبي تشير توجيهات الاتحاد الأوروبي للتفاوض بشأن الاتفاق إلى أنه «يجب أن تحدد الاتفاقية تاريخًا للانسحاب يكون في آخر 30 مارس 2019 في تمام الساعة 00:00 (بتوقيت بروكسل)» - أي بتوقيت وسط أوروبا - «ما لم يقرر المجلس الأوروبي بالاتفاق مع المملكة المتحدة بالإجماع تمديد هذه الفترة وفقا للمادة 50 (3) من معاهدة الاتحاد الأوروبي».
في الجانب البريطاني يحدد القسم 20 (1) من قانون الاتحاد الأوروبي (الانسحاب) لعام 2018 «يوم الخروج» باعتباره «29 مارس 2019 في تمام الساعة 11:00 مساءً».
المفاوضات > التوقيت

اتفق المفاوضون البريطانيون والأوروبيون على أن تبدأ المفاوضات الأولية خاصة المتعلقة بحقوق الإقامة في يونيو 2017 (مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفرنسية) ويمكن أن تبدأ المفاوضات الكاملة وخاصة المتعلقة باتفاقيات التجارة في أكتوبر 2017 (مباشرة بعد الانتخابات الفيدرالية الألمانية 2017). كان اليوم الأول من المحادثات هو 19 يونيو.
ما بعد المادة 50 التشريع البريطاني > قانون الاتحاد الأوروبي (الانسحاب) 2018

في أكتوبر 2016 وعدت تيريزا ماي ب«مشروع قانون الإلغاء الكبير» الذي من شأنه إلغاء قانون الجماعات الأوروبية لعام 1972 وإعادة صياغة جميع القوانين التي كانت سارية في السابق بموجب قانون الاتحاد الأوروبي. بعد إعادة تسميته مشروع قانون الاتحاد الأوروبي (سحب) تم عرضه على مجلس العموم في 13 يوليو 2017.
في 12 سبتمبر 2017 تمت الموافقة على مشروع القانون من أول تصويت عليه وقراءة ثانية بهامش 326 صوتًا مقابل 290 صوتًا في مجلس العموم. تم تعديل مشروع القانون مرة أخرى في تصويتات متعددة في كل من مجلسي البرلمان. بعد أن أصبح مشروع القانون قانونًا في 26 يونيو 2018 قرر المجلس الأوروبي في 29 يونيو تجديد دعوته للدول الأعضاء ومؤسسات الاتحاد لتكثيف عملها بشأن التأهب على جميع المستويات ولجميع النتائج.
يحدد قانون الانسحاب الفترة التي تنتهي في 21 يناير 2019 لكي تقرر الحكومة كيفية المضي قدمًا إذا لم تتوصل المفاوضات إلى اتفاق من حيث المبدأ على كل من ترتيبات الانسحاب وإطار العلاقة المستقبلية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بينما بدلاً من ذلك يعتمد التصديق المستقبلي على اتفاقية الانسحاب كمعاهدة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على إصدار قانون آخر من قبل البرلمان للموافقة على الشروط النهائية للانسحاب عندما يتم الانتهاء من مفاوضات الانسحاب الحالية. وعلى أي حال لا يغير القانون فترة السنتين للتفاوض المسموح به بموجب المادة 50 التي تنتهي في 29 مارس 2019 إذا لم تصادق المملكة المتحدة على اتفاقية الانسحاب.
يسمح قانون الانسحاب الذي أصبح قانونًا في يونيو 2018 بمختلف النتائج بما في ذلك عدم التسوية التفاوضية.
ما بعد المادة 50 التشريع البريطاني > فواتير حكومية إضافية

علق تقرير نشر في مارس 2017 من قبل معهد الحكومة أنه بالإضافة إلى مشروع قانون الاتحاد الأوروبي (الانسحاب) ستكون هناك حاجة للتشريعات الأولية والثانوية لتغطية الفجوات في مجالات السياسة مثل الجمارك والهجرة والزراعة. وعلق التقرير أيضا على أن دور الهيئات التشريعية التي تم تفويضها غير واضح ويمكن أن يسبب مشاكل وقد يتطلب الأمر ما يصل إلى 15 إصدارا جديدا من قوانين الانسحاب الأمر الذي يتطلب تحديد الأولويات بدقة والحد من الوقت البرلماني لإجراء دراسة معمقة للتشريعات الجديدة.
في عامي 2016 و2017 نشر مجلس اللوردات سلسلة من التقارير حول الموضوعات المتعلقة بالانسحاب بما في ذلك:
| 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
|  الانسحاب:خيار للتجارة  الانسحاب:العلاقات البريطانية الإيرلندية  الانسحاب: التعاون الأمني بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في المستقبل  |  الانسحاب: مصايد الأسماك  الانسحاب: البيئة وتغير المناخ  الانسحاب: تبعية ولي العهد  |  الانسحاب: العدالة للعائلات والأفراد والشركات؟  الانسحاب: التجارة في الخدمات غير المالية  |
ما بعد المادة 50 التشريع البريطاني > فواتير حكومية إضافية > معاهدة يوراتوم

تم تقديم مشروع قانون الضمانات النووية لعام 2017-19 المتعلق بالانسحاب من الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية إلى البرلمان في أكتوبر 2017 وبدأت مرحلة تقريره في يناير 2018.
ما بعد المادة 50 التشريع البريطاني > التصويت على النتيجة النهائية

ردا على أسئلة في لجنة برلمانية حول مشاركة البرلمان في التصويت على نتائج المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي قالت رئيسة الوزراء أن: «التصويت على تصويت الشعب البريطاني على مغادرة الاتحاد الأوروبي» هو أولويتها. وعلق وزير الظل في الانسحاب كير ستارمر بأن الحكومة لا تريد إجراء تصويت في بداية العملية لإطلاق المادة 50 ولا تصويت في النهاية.
التطورات منذ استفتاء عام 2016 > الانتخابات

أشارت استطلاعات الرأي في الأسبوعين التاليين للاستفتاء إلى أن رد الفعل الفوري في هولندا ودول أوروبية أخرى كان بمثابة تراجع في دعم الحركات الأوروبية.
تم إجراء انتخابات عامة في 8 يونيو 2017 تم الإعلان عنها في وقت قصير من قبل رئيسة الوزراء الجديدة تيريزا ماي. تعهد حزب المحافظين وحزب العمال وحزب استقلال المملكة المتحدة بتنفيذ الاستفتاء على الرغم من أن بيان العمل اختلف في مقاربته لمفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مثل تقديم الإقامة الدائمة من جانب واحد للمهاجرين الأوروبيين. اقترح الحزب الليبرالي الديمقراطي وبيانات حزب الخضر سياسة البقاء في الاتحاد الأوروبي عبر استفتاء ثانٍ. اقترح بيان الحزب الوطني الإسكتلندي سياسة انتظار نتائج مفاوضات الانسحاب ثم إجراء استفتاء حول الاستقلال الإسكتلندي. مقارنة بالانتخابات العامة لعام 2015 حصل المحافظون على أصوات (لكن مع ذلك فقدوا مقاعدهم وأغلبيتهم في مجلس العموم). حصل حزب العمال على عدد كبير من الأصوات والمقاعد واحتفظ بمكانته كثاني أكبر حزب. كما حقق الحزب الديمقراطي الوحدوي وسين فين مكاسب في الأصوات والمقاعد. الأطراف التي خسرت الأصوات شملت الحزب القومي الإسكتلندي والليبراليين وحزب استقلال المملكة المتحدة والخضر على وجه الخصوص.
في 26 يونيو 2017 توصل المحافظون والحزب الديمقراطي الوحدوي إلى اتفاق ثقة وموارد يدعم بموجبه الحزب الاتحادي الديمقراطي المحافظين في التصويت الرئيسي في مجلس العموم على مدار البرلمان. شملت الاتفاقية تمويلًا إضافيًا بقيمة 1 مليار جنيه إسترليني لأيرلندا الشمالية وأبرزت الدعم المتبادل لخروج بريطانيا والأمن القومي وأعربت عن التزامها باتفاق الجمعة العظيمة وأشارت إلى أنه سيتم الحفاظ على سياسات مثل القفل الثلاثي للمعاشات الحكومية ومدفوعات وقود الشتاء.
التطورات منذ استفتاء عام 2016 > الاقتصاد

بعد ستة أسابيع من الاستفتاء سعى بنك إنجلترا إلى تخفيف الصدمة المحتملة للاقتصاد عن طريق خفض أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 0.25٪ وإدخال تسهيلات كمية وخلق 70 مليار جنيه من الأموال الجديدة وبالتالي خفض قيمة الجنيه الإسترليني وتشجيع البنوك التجارية لتمرير تكاليف اقتراض أقل.
فاقت الزيادة في معدل التضخم نمو الأجور في معظم عام 2017 مع ارتفاع التضخم تدريجياً إلى 3٪ قبل أن ينحسر مرة أخرى مع انتهاء «أزمة الأجور» على مدار العام المنسوبة إلى الاستفتاء في فبراير 2018 ونمو الأجور مع التضخم. منذ الاستفتاء ارتفعت العمالة المطلقة بشكل مستمر إلى مستويات غير مسجلة سابقا وبحلول أوائل عام 2018 وصلت البطالة النسبية إلى أدنى مستوى لها (4.2٪) سجل منذ عام 1975.
خلال عام 2017 واصلت المملكة المتحدة كونها الوجهة الأوروبية المفضلة للاستثمارات المادية الأجنبية (المتميزة عن الاستحواذات على الشركات) وخلق 50 ألف وظيفة جديدة متقدمة على ألمانيا (31000 وظيفة) وفرنسا. كانت العوامل المذكورة هي تخفيض قيمة الجنيه الاسترليني منذ الاستفتاء والنطاق العريض والاستثمار الأمريكي.