حقوق الإنسان في الأردن
حقوق المرأة

صنفت فريدوم هاوس حقوق المرأة في خمس فئات، كل سجل من (أدنى مستوى الحرية) 1-5 (أعلى مستوى):
| الفئة | 2004 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| عدم التمييز والوصول إلى العدالة | 2.4 | 2.7 |
| الحكم الذاتي والأمن وحرية الشخص | 2.4 | 2.7 |
| حقوق الاقتصادية وتكافؤ الفرص | 2.8 | 2.9 |
| الحقوق السياسية والصوت المدني | 2.8 | 2.9 |
| الاجتماعي والحقوق الثقافية | 2.5 | 2.9 |
عام 2009 من 18 منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدول (MENA) التي شملتها الدراسة، في المرتبة الأردن في الثلث العلوي من كل فئة (بين 4 و 7).
الفرص الاقتصادية المحدودة هي واحدة من الأسباب الرئيسية لعشرات الفقراء في العديد من الفئات المذكورة أعلاه. فهي ليست مجرد التمييز الذي يمثل ارتفاع معدلات البطالة، ولكن أيضا حقيقية الصعوبات الاقتصادية ونقص فرص العمل. «انكماش القطاع العام يؤثر على النساء بشكل غير متناسب، وموقع وظائف الأمور أكثر بالنسبة للنساء أكثر من الرجال، ويبقى التمييز في القطاع الخاص».
في عام 2005 انتقد فريدوم هاوس الأردن لسجلها في مجال حقوق الفقراء نسائها، لكنه اعترف أيضا أن "وضع المرأة في الأردن تشهد حاليا تحولا تاريخيا، مع النساء تحقيق عدد من المكاسب الإيجابية وحقوق جديدة.”
منحت المرأة المتعلمة حق الانتخاب في عام 1955، لكنه لم يكن حتى عام 1974 أن جميع النساء على حق التصويت والانتخاب والترشيح في الانتخابات البرلمانية. في عام 1993، تم انتخاب أول مرشحة لمجلس النواب في البرلمان وعين أول امرأة في مجلس الشيوخ. تولت المرأة مناصب حكومية رفيعة المستوى في أعداد أكبر، والحصول على التعيينات وزراء ونواب بوتيرة متزايدة. تم تعيين بمعدل ثلاث حقائب وزارية للنساء في كل مجلس الوزراء منذ عام 2004، ونظام الحصص القائم على نوع الجنس، لأول مرة لمجلس النواب في عام 2003، تم توسيع للمجالس البلدية في عام 2007.
من عام 2004 وحتى نهاية عام 2009، قدمت الحركة النسائية عددا من المكاسب الهامة، بما في ذلك نشر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) في الجريدة الرسمية، والتي أعطاها قوة القانون. بالإضافة إلى ذلك، اتخذت الحكومة خطوات لمعالجة مشكلة العنف المنزلي، بما في ذلك فتح فبراير 2007 المأوى أول امرأة كبيرة في البلاد، والمصالحة بيت العائلة، وإصدار مارس 2008 من قانون حماية الأسرة، وتهدف إلى تنظيم التعامل مع القضايا المحلية سوء المعاملة من قبل العاملين في المجال الطبي وهيئات إنفاذ القانون.
اليوم، تتمتع المرأة الأردنية بشكل كبير المساواة القانونية في حرية التنقل، والرعاية الصحية، والتعليم، والمشاركة السياسية، وفرص العمل. و، في حين أن المواقف من ضباط الشرطة والقضاة، وأعضاء النيابة العامة فيما يتعلق بمعاملة ضحايا العنف وجرائم الشرف المحلية قد شهدت تحولا إيجابيا في السنوات الأخيرة، لا يزال العنف القائم على نوع الجنس مصدر قلق خطير. النساء قد ضرب المبرح، أو حتى قتلت، إذا كانت عصيان أعضاء الأسرة من الذكور أو ارتكاب فعل يعتبر «غير مشرف»، مثل التنشئة الاجتماعية مع رجل غير ذات صلة.
لا يزال هناك تمييز على أساس الجنس في قوانين الأسرة، في توفير معاشات وإعانات الضمان الاجتماعي، وعلى المستوى المجتمعي اللازمة للمعايير الأبوية الراسخة التي تحد من عمالة الإناث والملكية. والنساء ليس لديهن نفس وضعية الرجل فيما يتعلق بجنسية ما. رجل أردني قد تتزوج من أجنبي وتمر على جنسيته لأولاده. لا يمكن للمرأة. ولا يمكن للمرأة منح جنسيتها لزوجها.
لم يعد يشترط النساء إلى الحصول على إذن من أولياء أمورهن على أو زوجها قبل الحصول على أو تجديد جوازات سفرهم، ولكن الآباء قد لا تزال تمنع أطفالها من السفر بغض النظر عن رغبات الأم. ويحظر على السيدات المسلمات الزواج من رجال من أديان أخرى إلا إذا وافق الزوج على اعتناق الإسلام، بينما يسمح للرجل المسلم أن يتزوج مسيحية وزوجات اليهودية.