حركة النهضة (تونس)
التاريخ > تجربة الحكم بين 2011 و2014

رئيسي حكومة الترويكا والنهضة: حمادي الجبالي (فوق) وعلي العريض (أسفل).
امتدت فترة حكم حركة النهضة بين 22 نوفمبر 2011 تاريخ افتتاح أعمال المجلس التأسيسي، و2 ديسمبر 2014 تاريخ نهاية أعمال المجلس التأسيسي وافتتاح أعمال مجلس نواب الشعب، بينما انتهت أعمال آخر حكومة للنهضة في 29 يناير 2014. 

بعد فوزها فانتخابات المجلس الوطني التأسيسي التونسي 2011 في 23 أكتوبر 2011، كونت حركة النهضة تحالف الترويكا مع المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، ورشحت حركة النهضة أمينها العام حمادي الجبالي لمنصب رئيس الحكومة التونسية، وقام بتكليفه الرئيس الجديد المنصف المرزوقي بتكوين حكومته التي صادق عليها المجلس التأسيسي في 24 ديسمبر 2011 وهو نفس اليوم الذي بدأ فيه الجبالي الحكم. كانت حكومة حمادي الجبالي تتكون من 30 وزيرا و11 كاتب دولة، كان نصيب النهضة فيها 16 وزيرا وكاتب دولة واحد، بينما كان للمؤتمر 4 وزراء وكاتبي دولة، وذهب للتكتل 5 وزراء وكاتبي دولة، والبقية مستقلين. 

واجهت حكومة حمادي الجبالي مهام وتحديات كبيرة تتمثل في تحقيق أهداف الثورة التونسية، ومنها مرافقة وحماية مسار الانتقال الديمقراطي في تونس بالقطع مع الاستبداد والفساد والمحسوبية، إضافة إلى إنعاش الاقتصاد والتنمية، ومكافحة البطالة والحد من الفقر ودعم الاستثمارات، إلى جانب إعادة هيكلة قطاعات الصحة والإدارة والتعليم. 

دخلت البلاد في بداية 2013 في أزمة، بلغت أوجها عند اغتيال المعارض شكري بلعيد، وهو ما أدى إلى استقالة حكومة الجبالي وتعيين وزير الداخلية والقيادي في النهضة علي العريض في منصب رئيس الحكومة الجديد في 13 مارس 2013، وتكونت حكومته من 28 وزيرا و10 كتاب دولة، أغلبهم كانوا أعضاء في حكومة الجبالي، ولكن تم وضع مستقلين على رأس الوزارات السيادية، وكان من نصيب النهضة في هذه الحكومة 9 وزراء وكاتب دولة واحد، بينما ذهب للمؤتمر 3 وزراء، والتكتل 3 وزراء وكاتب دولة واحد. 

واجهت هذه الحكومة نفس طلبات وتحديات حكومة الجبالي، إضافة إلى مكافحة الإرهاب الذي دخل تونس، وعرف خاصة في أحداث جبل الشعانبي. في 25 يوليو 2013، تم اغتيال المعارض والنائب محمد البراهمي، وهو ما أدخل البلاد في أزمة سياسية جديدة، أدت إلى تنظيم الحوار الوطني بين الائتلاف الحاكم والأحزاب المعارضة، وذلك برعاية أربعة منظمات وطنية تونسية. تم الاتفاق في هذا الحوار الوطني على استقالة حكومة علي العريض وتكوين حكومة تكنوقراط جديدة من المستقلين، وأيضا التسريع في التصديق على الدستور الجديد وأعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. 

بعد انتخاب أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من قبل المجلس التأسيسي في 8 يناير 2014 والتصديق على الدستور في 26 يناير، قدمت حكومة علي العريض استقالتها تبعا لقرارات الحوار الوطني، وتمت المصادقة على حكومة مهدي جمعة المستقلة بالكامل والجديدة. 

لم يبقى منذها للنهضة وحلفاؤها في الترويكا إلا السلطة التشريعية، الذين بقو فيها حتى تسليم السلطة إلى مجلس نواب الشعب الجديد في 2 ديسمبر 2014 وذلك بعد انتخابات 26 أكتوبر 2014.
بالرغم من التحديات الكبيرة التي واجهت الترويكا الحاكمة، والأزمة السياسية التي شهدتها في النهاية، إلا أنه تم تسجيل عدة إنجازات لحكومتي الجبالي والعريض:
على مستوى البطالة، فقد كانت نسبة البطالة في تونس عند مجيئ الجبالي للحكم 18.9%، وعند تسليم علي العريض للحكم، أصبحت نسبة البطالة 15.2%.
سياحيا، بلغ العدد الجملي للسياح في آخر 2011، حوالي 4.8 مليون سائح، بينما بلغ في آخر 2012 حوالي 6 ملايين سائح، وفي آخر 2013 حوالي 6.2 مليون سائح.
نسبة النمو بلغت في 2011 بسبب الأوضاع بعد الثورة حوالي -1.9% (تحت الصفر)، وارتفعت في 2012 إلى 3.9%، ثم في 2013 أصبحت 2.4%.
يضاف إلى هذا إرساء وحماية جزء من أهداف الثورة التونسية المتمثلة في الحرية والديمقراطية، وذلك إلى جانب إقرار دستور تونس 2014 الذي وقع عليه علي العريض إلى جانب المنصف المرزوقي ومصطفى بن جعفر.