مظلومية الزهراء
نظرة أهل السنة إلى قصة أبو بكر وفاطمة والميراث

يرى أهل السنة والجماعة أنّ خلاف أبي بكر الصديق مع فاطمة كان خلافًا سائغًا بين طرفين لدى كل منهما أدلة على رأيه، وأن طلب فاطمة ميراثها من أبيها من أبي بكر بأن ذلك كان قبل أن تسمع الحديث الذي دل على خصوصية النبي ذلك وكانت متمسكة بما في كتاب الله من ذلك فلما أخبرها أبو بكر بالحديث توقفت عن ذلك ولم تعد إليه.
عدم انفراد أبوبكر الصديق بالرواية: قول بعض المخالفين لأهل السنة من الشيعة أن أبو بكر انفرد بحديث قول النبي: «لا نورث ما تركنا فهو صدقة» فهذا الإدعاء غير صحيح، حيث روى هذا الحديث عن النبي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف والعباس بن عبد المطلب وأزواج النبي وأبو هريرة، والرواية عن هؤلاء ثابته في الصحاح والمسانيد مشهورة.
حرمان ابنة أبو بكر وابنة عمر من الميراث: فإن هذا أدى أيضا إلى حرمان ابنة أبو بكر وهي أم المؤمنين عائشة من الميراث ، وكذلك حرمان ابنة عمر بن الخطاب وهي أم المؤمنين حفصة من الميراث ، حيث أنهما زوجات الرسول، كما أنّ فدك لو كانت إرثاً من النبي لكان لنساء النبي ومنهن عائشة بنت أبي بكر وزينب وأم كلثوم بنات النبي حصة منها، لكن أبا بكر لم يعط ابنته عائشة ولا أحد من نساء النبي ولا بناته شيئاً استناداً للحديث، فلماذا لا يُذكر هؤلاء كطرف في قضية فدك بينما يتم التركيز على السيدة فاطمة وحدها.
أبوبكر وعمر لم ينتفعا بأموال الميراث، وأن علي كان المسؤول عن صرف هذه الأموال كصدقة: إن المال الذي خلفه النبي لم يجعله أبو بكر الصديق لنفسه ولا لأهل بيته، ولا انتفع هو ولا أحد من أهله بهذه المال، وكذلك عمر لم ينتفع بهذا المال، وإنما هذا المال هو صدقة لمستحقيها، بل سلم عمر هذا المال إلى علي والعباس يفعلان فيه ما كان النبي يفعله وأن يجعلانه صدقة، ثم إن علي لما ولي الخلافة لم يغيرها عما عمل فيها في عهد الخلفاء الثلاثة ولم يتعرض لتملكها ولا لقسمة شيء منها بل كان يصرفها في الوجوه التي كان من قبله يصرفها فيها ، ثم إن أبا بكر وعمر قد أعطيا عليا وأولاده من المال أضعاف أضعاف ما خلفه النبي من المال.
غضب فاطمة على أبو بكر: وهو قول الرسول:«فاطمة بضعة مني فمن أغضبها فقد أغضبني» ، فهذا من نصوص الوعيد المطلق التي لا يستلزم ثبوت موجبها في حق المعنيين إلا بعد وجود الشروط وانتفاء الموانع ، وأن النبي إنما أراد بغضب فاطمة وهو أن تغضب بحق، وإلا فالرسول لا يغضب لنفسه ولا لأحد من أهل بيته بغير حق، بل ما كان ينتصر لنفسه ولو بحق مالم تنتهك محارم الله.
الفائدة من عدم توريث النبي للأموال: ولعل حكمة الله في هذا الحكم -والله أعلم- في أن لا يورث الرسول المال لأهله من بعده، وذلك لئلا يكون ذلك شبهة لمن يقدح في نبوة النبي بأنه طلب الدنيا وقاتل في الغزوات ليخلف الثروات والأموال لورثته، كما صان الله تعالى رسول الله عن معرفة القراءة والكتابة وكذلك عن قول الشعر وذلك صيانة لنبوته عن الشبهة، ثم إنّ لفظ (الإرث) ليس محصور الاستخدام في المال فحسب بل يستخدم في العلم والنبوة والملك وغير ذلك كما يقول الله تعالى {ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا}.
روايات مؤيدة لوجهة نظر السنة في كتب الشيعة الاثناعشرية وصححها علماؤهم: ويرى أهل السنة أن في كتب الشيعة ما يؤيد وجهة نظرهم في كتب الشيعة، حيث إذاً حديث (إنّ الأنبياء لم يورّثوا ديناراً ولا درهماً ولكن ورّثوا العلم) صحيح كما بيّن ذلك المجلسي وغيره.
روايات مؤيدة لوجهة النظر السنية في كتب الشيعة الزيدية: (حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي قال: العلماء ورثة الانبياء فان الانبياء لم يخلفوا دينارا ولا درهما انما تركوا العلم ميراثا بين العلماء).
قول علماء الشيعة بأن فاطمة ورثت علم النبي فبالتالي هي في مسألة الميراث أكثر فقها من أبو بكر: حيث يقول علماء الشيعة أنه إذا كان الأنبياء يورثون العلم والحكمة وليس المال فإن فاطمة بنص الحديث ترث علم النبي وحكمته وبالتالي تكون مطالبتها بإرثها حجة على الخليفة بوصفها أعلم بدين محمد ، فيرد أهل السنة والجماعة أن علم الرسول ليس محتكرا على ذريته وأقربائه، ثم إن العلماء هم ورثة الأنبياء، ثم إذا سلمنا بهذا القول الشيعي فهذا يعني أن بقية بنات النبي كأم كلثوم وزينب وكذلك أزواج الرسول كأم المؤمنين عائشة وأبناء عمومة الرسول كعبد الله بن عباس ورثوا علم الرسول كفاطمة لأنهم من ورثة الرسول، وهذا لا يستقيم عند الاثناعشرية لأنهم يرفضون وضع هؤلاء بأنهم أكثر علما وحكمة من غيرهم، ثم هذا يعني أن أم المؤمنين عائشة هي أكثر ميراثا من علي بن أبي طالب في الحكمة والعلم والفقه وذلك لأنها زوجته ترث أكثر من ابن عمه.
وجود روايات بأن الرسول أعطى فاطمة فدك، وبالتالي ففدك كانت ملك السيدة فاطمة في عصر الرسول ص: ويقول علماء الإثناعشرية بأن هناك رواية في كتب التفاسير وغيرها عند أهل السنة، وأن هذه الرواية تكررت كثيرا في كتب التفاسير وغيرها،
أولا: ضعف السند: وتدور الرواية حول اثنين من الأسانید وكلاهما ضعيف.
ثانيا: ضعف المتن: حيث الآية مكية بينما فتح خيبر وفدك كان بعد الهجرة: وهو أن آية { وآت ذا القربى حقه } هي آية مكية أي نزلت في مكة قبل هجرة الرسول إلى المدينة، بينما فتح الرسول لخيبر وفدك كان في السنة السابعة للهجرة، وبالتالي فالحديث عقلا ومتنا هو غير منطقي.
ثالثا: الكثير من علماء أهل السنة عند ذكر هذه الرواية فإنهم بعدها يذكرون بطلانها سندا ومتنا: فعلى سبيل المثال من هذه التعليقات بعد ذكر هذه الرواية في أحد كتب التفاسير: «على أن في القلب من صحة الخبر شيء بناء على أن السورة مكية وليست هذه الآية من المستثنيات وفدك لم تكن إذ ذاك تحت تصرف رسول الله بل طلبها رضي الله تعالى عنها ذلك إرثا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام كما هو مشهور يأبى القول بالصحة كما لا يخفى  »، ويرى أهل السنة والجماعة بأن هذه الرواية هي تتكرر بنفس أسانيدها وهي ضعيفة، وبأن علماء الإثنا عشرية ينقلون هذه الرواية من كتب التفاسير وغيرها ولكنهم يحذفون تعليق علماء التفسير وعلماء الحديث عليها بأنها ضعيفة ويكون ذلك في نفس الكتاب ونفس الصفحة مباشرة، وأن هذا يقدح في المنهاج العلمي لديهم.
رابعا : أن هذه الرواية تتعارض مع حث الرسول على العدل بين الأبناء في الهدايا : حيث تم فتح خيبر في السنة السابعة من الهجرة، والسيدة أم كلثوم توفيت في السنة التاسعة من الهجرة، والسيدة زينب توفيت في السنة الثامنة من الهجرة، فكيف الرسول يعطي ابنته فاطمة أرض فدك كهدية أو عطية بينما يستثني ابنته السيدة أم كلثوم وابنته السيدة السيدة زينب، وبالتالي هذا يتعارض مع حث الرسول على العدل في العطايا والهدايا بين الأبناء.