قانون وقف القرصنة على الإنترنت
نظرة عامة

مشروع القانون رقم 3261 أو HR-3261 هو مقترح قانون تم تقديمه في مجلس النواب الأمريكي في 26 أكتوبر 2011 من قبل رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب لامار سميث (جمهوري من تكساس) ومجموعة من الحزبيين مكونة من 12 عضوا مشتركا ليشاركوه في تقديم المشروع.
قدم الوثيقة إلى اللجنة القضائية في مجلس النواب، وهي تعتمد على قانون PRO-IP المماثل من عام 2008 ومشروع قانون مجلس الشيوخ المقابل، قانون حماية الملكية الفكرية (PIPA).
يسمح مشروع القانون المقترح لوزارة العدل الأمريكية، فضلاً عن أصحاب حقوق النشر، باتخاذ إجراءات قضائية ضد المواقع خارج السلطة القضائية الأمريكية والمتهمة بتمكين أو تسهيل انتهاك حقوق النشر. يمكن أن يتضمن أمر المحكمة منع شبكات الإعلان عبر الإنترنت ومسهلي عمليات الدفع من التعامل مع مواقع الويب التي يتبين أنها تنتهك قوانين الملكية الفكرية الجنائية الفيدرالية، ومنع محركات البحث من ربط نتائجها مع هذه المواقع، وتطلب من مزودي خدمات الإنترنت منع الوصول إلى هذه المواقع.
يحدد مشروع القانون عملية من خطوتين لحاملي حقوق الملكية الفكرية للحصول على مساعدة إذا تضرروا من موقع ينتهك حقوقهم. يجب على صاحب الحقوق أولا أن يخطر كتابةً مسهلي عمليات الدفع وشبكات الإعلانات المرتبطة بالموقع، والتي بدورها يجب أن ترسل هذا الإشعار إلى ذلك الموقع المحدد وتعلّق خدماتها معه، إلا إذا قدم هذا الموقع إشعارا مضادا يشرح فيه أنه لا ينتهك القانون. يمكن لصاحب الحقوق بعد ذلك رفع دعوى قضائية للحصول على تعويض زجري محدود ضد مشغل الموقع، إذا تم تقديم مثل هذا الإشعار المضاد، أو إذا لم يقلم مسهلو الدفع أو شبكات الإعلان في تعليق الخدمة في حالة عدم وجود إشعار مضاد.
يغطي القسم الثاني العقوبات المفروضة على عرض الفيديو وبيع الأدوية أو المواد العسكرية أو السلع الاستهلاكية المقلدة. يزيد مشروع القانون العقوبات وينص على توسيع نطاق حقوق الطبع والنشر ليشمل البث غير المصرح للمحتوى المحمي وغيره من جرائم الملكية الفكرية. من شأن مشروع القانون أن يجرّم البث غير المصرح المحمي بحقوق النشر إذا زعم عن قصد عدم تمثيل نشاط الموقع، مع فرض عقوبة قصوى بالسجن لمدة خمس سنوات على عشرة من هذه الانتهاكات. يمكن أن تؤدي الانتهاكات إلى إغلاق الموقع. في يوليو 2013، أصدرت فرقة العمل المعنية بسياسة الإنترنت التابعة لوزارة التجارة الأمريكية تقريراً يؤيد «تطبيق نفس مجموعة العقوبات المفروضة على العرض غير المصرّح للأعمال المحمية للجمهور كما هو موجود الآن مع عمليات النسخ والتوزيع غير القانونية».
يمنح هذا القانون الحصانة من المسؤولية تجاه شركات الإعلان والدفع التي تتجاوب مع هذا القانون أو التي تتخذ إجراءات طوعية لقطع الروابط مع هذه المواقع. أي صاحب حق نشر يكذب عن عمد بأن موقعا تورط في انتهاك الحقوق سيكون مسؤولاً عن التعويضات.
تشمل قائمة المؤيدين جمعية الفيلم الأمريكي وصانعي الأدوية وشركات الإعلام وغرفة التجارة الأمريكية. حيث يقولون أنها تحمي سوق الملكية الفكرية وما يقابلها من صناعة ووظائف وإيرادات، وهي ضرورية لتعزيز إنفاذ قوانين حق التأليف، وخاصة ضد المواقع الأجنبية.
ويستشهدون بأمثلة مثل تسوية شركة غوغل بمبلغ 500 مليون دولار مع وزارة العدل لدورها في مخطط يستهدف المستهلكين الأمريكيين بإعلانات لاستيراد عقاقير طبية من الصيدليات الكندية بشكل غير قانوني.
يقول المعارضون أنه ينتهك التعديل الأول،  ويمثل رقابة على الإنترنت،
وأنه سيشلّ الإنترنت، 
وسيهدد عملية كشف الفساد وغيرها من أعمال حرية التعبير.
في أكتوبر 2011، أخبر النائب المشارك في رعاية المشروع بوب غودلات (جمهوري من فرجينيا)، جريدة ذا هيل أن قانون سوبا هو إعادة كتابة لمشروع بيبا وهو يتناول بعض مخاوف صناعة التكنولوجيا، إذ لن يقوم أصحاب حقوق النشر من مقاضاة الوسطاء مباشرة مثل محركات البحث لمنع المواقع المخالفة، وبدلاً من ذلك يحتاجون إلى موافقة المحكمة قبل اتخاذ إجراء ضد أطراف ثالثة.
في 12 ديسمبر 2011، تم تقديم نسخة منقحة من القانون. تحت عنوان «تعديل المدير»، احتوى على عدد من التغييرات ردا على نقد الوثيقة الأصلية. تم تضييق تعريف المواقع التي قد تخضع للقانون: حيث حد التعديل إنفاذ القرار على التي تم تصميمها أو تشغيلها بهدف تعزيز انتهاك حقوق النشر، وهي تنطبق الآن فقط على المواقع غير الأمريكية.