بحث وتطوير
الدور الحكومي

بالنسبة للحكومات فقد أعادت الحرب العالمية الأولى أهمية دعم قواتها المسلحة من خلال صناعة تستخدم أكثر التقنيات العلمية تقدمًا، ومنذ ذلك الحين، أصبح من المقبول عمومًا توجيه الموارد المالية لتشجيع البحث والتطوير لأسباب كالنمو الاقتصادي لشركات وطنية وكذلك الأمن القومي الذي يتحقق عبر دعم القوات العسكرية بأحدث التقنيات، وأدى هذا التوجه لدى الحكومات إلى دعم هائل من موزانة الدولة العامة لأنواع عديدة من المختبرات البحثية السابق ذكرها.
خلال الحرب العالمية الثانية، اقتصر هذا الدعم على البحث والتطوير ذي الأهمية العسكرية المباشرة، ولكن مع الوقت أصبحت أنواع المعدات التي تستخدمها القوات المسلحة واسعة جدًا ومعقدة لدرجة أنه لم يعد من الممكن التمييز بين نتائج البحوث لصناعة التسليح أو الصناعة المدنية فهي كانت ذات قيمة عالية للطرفين، مثلا كانت نتائج الأبحاث في أنظمة الاتصالات المتقدمة، ومحركات الطائرات، وأجهزة الكمبيوتر، ومولدات الطاقة النووية مهمة بنفس القدر للصناعات المدنية والعسكرية. وقد أدى هذا الواقع الجديد بالحكومات إلى أن تصبح أكبر من يرعى البحوث الصناعية.
خلال الستينيات من القرن 20، أصبح من الواضح أن «العرضية»، أو التطبيق المدني والتجاري للعمل المنجز بموجب عقود حكومية للأبحاث الدفاعية أو أبحاث الفضاء كانت تمنح الصناعات التي شاركت ميزة حاسمة على منافسيها، ولا سيما على تلك الشركات الموجودة في البلدان التي لا يتوافر فيها إنفاق حكومي مماثل. ولذا تُعزى هيمنة الشركات الأمريكية في تطوير الكمبيوتر والإلكترونيات الدقيقة بشكل عام إلى هذا السبب، وفي بريطانيا لم يكن من الممكن تحقيق النجاح الباهر لصناعة المحركات الجوية البريطانية بدون تلك العقود الحكومية. كانت هناك أمثلة واضحة على التطور المدني المستمد من الأبحاث الدفاعية المنجزة عبر عقود حكومية مثل أقمار الاتصالات التي استفادت من العمل البحثي على الدفع الصاروخي العسكري، وأمثلة أخرى أكثر وضوح مثل المكونات الإلكترونية الموثوقة للغاية والتي تم تطويرها لجعل الاتصال والسيطرة على المركبات الفضائية أكثر موثوقية، وهي التي جعلت من الممكن إنتاج أجهزة تلفاز ذات عمر افتراضي أطول بكثير من السابق. كان رد فعل معظم الدول الصناعية هو زيادة الدعم الحكومي للبحوث الخاصة، في المملكة المتحدة تولت وزارة التقنية مسؤولية تخصيص الأموال للصناعة الخاصة للمشاريع البحثية التي ليس لها تطبيقات عسكرية مباشرة، وكانت الممارسة المعتادة هي المساهمة بنسبة 50 في المائة من تكلفة العمل البحثي وتوفر الشركة الخاصة الباقي.
في الولايات المتحدة وفي معظم دول أوروبا الغربية، تنشأ عقود البحث التي تعلن عنها الإدارات الحكومية من قرار صادر عن مسؤول تنفيذي موجه علميًا أو تقنيًا في القسم بضرورة القيام بعمل بحثي معين، ويؤدي هذا إلى إعداد مواصفات العمل، والتي يتم عرضها بعد ذلك للصناعة الخاصة ومعاهد البحث الخاصة والجامعات لتقديم العطاءات التنافسية للقيام بالبحث المطلوب.
شروط العقود الحكومية تختلف فمن الشائع تقديم عقود على أساس التكلفة، ويحتفظ المقاول بسجلات لساعات عمل الموظفين والمواد المستخدمة؛ يتم فحصها من قبل مدققي الحسابات الحكوميين ودفع ثمنها بسعر متفاوض عليه، بالإضافة إلى نسبة ثابتة كأرباح للمقاول. الانتقادات لهذا النظام أدت إلى طرح عقود ذات سعر ثابت، ولكن لها عيب يتمثل في أنه غالبًا ما يكون من الصعب تحديد نقطة نهاية عقد البحث بحيث يمكن للمقاول أن يواجه إذا قبل بإتفاقية السعر الثابت تكلفة زائدة عليه مع مرور الوقت، وهناك مشكلة أخرى وهي أنه عندما يتم تحديد نقطة النهاية للبحث بدقة فقد يأتي العرض الأكثر جاذبية من مقاول جاهل بالشروط والذي لن يأخذ بنظرة جادة للغاية للصعوبات التي قد تواجه مؤسسته البحثية فيفشل في تحقيق الشروط عند الموعد النهائي، إلا أن هناك صيغة أخرى تمت تجربتها وهي تقديم العقود على أساس التكلفة بالإضافة إلى الربح الثابت (بدلاً من التكلفة بالإضافة إلى النسبة المئوية).
في جميع هذه الحالات السابقة، يكون الشاغل الرئيسي للوكالة الحكومية التي ترعى العقد البحثي هو إنجاز العمل بأكبر قدر ممكن من الكفاءة، حيث يكمن النجاح الاقتصادي الحقيقي في العمل عالي الجودة أكثر من الأسعار المنخفضة للعقود. وبالتالي، في كل بلد تكون فيه الحكومة داعمًا كبيرًا لعمليات البحث والتطوير الخاصة، أقامت الإدارات الحكومية المعنية بالمجال البحثي أنظمة متطورة لرصد العمل والبقاء على اتصال مع الشركات الخاصة الراغبة في تقديم العطائات للعقود الحكومية. في مرحلة التفاوض على العقود، تحاول الجهة الحكومية الراعية للعقد طرحه في المكان الذي سيتم التعامل معهم فيه بنجاح، وفي نفس الوقت فهم مهتمون بالحفاظ على استمرارية الفرق البحثية التي من المرجح أن تقوم بعمل جيد لهم في مشاريع مستقبلية.
غالبًا ما تكون حقوق براءات الاختراع قضية معقدة عندما يتم إجراء البحوث من قبل القطاع الخاص ولكن الحكومة تدفع ثمنها ولو جزئيًا على الأقل، وفي بعض الحالات تكون الحقوق الملكية حصرية للحكومة وفي حالات أخرى تكون ملكًا للمقاول (القائم بالبحث من القطاع الخاص). ويتمثل أحد الحلول الوسط الشائعة في أن تحتفظ الحكومة بجميع الحقوق عندما تستخدم أي شركة براءات الاختراع لتزويد إدارة حكومية بخدماتها ومنتجاتها القائمة على براءة الاختراع ذات الملكية المشتركة ولكن للمقاول حق للاحتفاظ بالحقوق عندما يتم استعمالها لصالح طرف آخر غير حكومي وبالتالي، يمكن للحكومة أن تُرسي عقود الإنتاج مع أي مقاول تختاره، والشركة التي نفذت البحث التطوير ملزمة بتقديم نتائج الأبحاث إليه، ومع ذلك إذا رغب المقاول الجديد في البيع في السوق المفتوحة فإنه ملزم بالتفاوض على الترخيص ودفع رسوم لمختبرات التطوير الأصلية.