الاتجار بالجنس
المفاهيم الخاطئة الشائعة المتعلقة بالاتجار بالجنس

هناك العديد من المفاهيم الخاطئة عن الاتجار بالجنس، ولا ينبغي الخلط بين الاتجار بالجنس والاتجار بالبشر وبين تهريب البشر.وقد ينطوي الاتجار بالبشر لأغراض العمل الجنسي أو غيره من الأعمال على نقل الضحايا عبر الحدود الدولية، ولكن لاستيفاء تعريف الاتجار لا يتم استغلال الفرد إلا بعد إكراهه أو خداعه، وبالتالي لا ينطوي بالضرورة على النقل عبر الحدود الوطنية. وكثيراً ما يستخدم الاتجار بالبشر والاتجار بالجنس كمترادفين.غير أن الاتجار لأغراض الاستغلال غير الجنسي قد يكون أكثر انتشاراً من الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي ومع ذلك فمن الصعب للغاية الحصول على تقديرات دقيقة لمعدلات الاتجار. ويحظى الاتجار بالجنس عادة بمزيد من الاهتمام من منظمات المعونة والجهات المانحة بسبب ازدياد الغضب العام الذي يثيره العمل الجنسي القسري بالمقارنة مع العمل القسري غير الجنسي، وبالتالي فإن حوادث الاتجار بالجنس يُبلَّغ عنها أكثر من غيرها.
كما أن الاتجار بالجنس يخلط عادة مع الاشتغال بالجنس غير القسري الذي يعتبر دعارة. وتنبع هذه المفاهيم الخاطئة في كثير من الأحيان من قلة الإبلاغ عن الاتجار بسبب خوف الناجين من الاتجار بهم
التعاريف القانونية الدائمة التغير لما يوصف بأنه الاتجار بالجنس والبغاء والآراء المتضاربة بشأن الاتجار بالجنس والعمل في مجال الجنس، وبالإضافة إلى ذلك، يرى بعض الباحثين أن البحوث الرئيسية التي تؤكد على هذه المناقشات تشوبها عيوب فيما يتعلق بترك العاملين في مجال الجنس والناجون من الاتجار بالجنس خارج المحادثة. ويذهب باحثون آخرون إلى أن هذين الأمرين يخلطان عادة بسبب الصلة الملازمة بين البغاء الإرادي والاتجار بالجنس. وأولئك الذين يجادلون في ذلك يعتقدون أن الجنس التجاري يزيد من الطلب على الخدمات الجنسية وبالتالي يزيد من الاتجار بالجنس. وقد انتُقدت بعض برامج ومبادرات مكافحة الاتجار بالجنس لمساهمتها في هذه المفاهيم الخاطئة لأنهم يمنحون العاملين في مجال الجنس ممن لا يتم الاتجار بهم حوافز لتحديد ضحايا الاتجار، مثل الوصول إلى موارد مثل الملاجئ. وانتقُدت وكالات إنفاذ القانون لتقديمها حوافز مماثلة، لأنهم يهددون البغايا المشتبه فيهن بالسجن إذا اعترفن بأنهن يعملن بمحض إرادتهن، وفي حين أن أولئك الذين يدعون أنهم ضحايا للاتجار يحصلون على حلقات عمل تدريبية وخدمات اجتماعية بدلا من قضاء فترة السجن. وهذه السياسات، وإن كانت مفيدة لضحايا الاتجار الفعليين، فإنها تضخم المعدلات المبلغ عنها للاتجار.
ويتنازع العديد من علماء الحركة النسائية حول نظرتهم للاتجار والاشتغال بالجنس. وهناك إطاران مهيمنان يوضحان هذا الانقسام: خطاب الإلغاء المستمد من نظرية الهيمنة النسائية وخطاب العمل الجنسي. ويجادل علماء الحركة النسائية في خطاب إلغاء عقوبة الإعدام بأن جميع أشكال البغاء مرغمة بسبب شيوع الغيرية الإلزامية والضغوط الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن الليبرالية الجديدة والنظام الأبوي. وتصور هذه الحجج المرأة على أنها ضحية للاسترقاق الجنسي وتعزو الحياة الجنسية للرجل على أنها المشكلة. وكثيراً ما يتعارض خطاب إلغاء عقوبة الإعدام مع خطاب العمل في مجال الجنس. وينظر هذا الإطار إلى المشتغلات بالجنس على أنهن مستقلات، يعملون لحسابهم الخاص والذين يعملون بالتراضي مع أطراف ثالثة مثل بيوت الدعارة ومالكي الأندية الليلية ويرون الأجر الأعلى، ومرونة العمل الجنسي كأفضل من العمالة العامة المتدنية الأجر وغير المرنة، حيث يتعرضن للتحرش والاعتداء الجنسيين من جانب أرباب العمل والزملاء الذكور. وتعتبر هذه النظرة أيضاً ان العمل في مجال الجنس وسيلة للبقاء نظراً لعدم المساواة في توزيع الثروة والفقر، وكذلك نتيجة لعوامل هيكلية مثل العنصرية والطبقية والتحيز الجنسي ، ليس فقط نتيجة لحياة الرجال الجنسية وشهوتهم. وفيما يخص الجانب المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام في المناقشة، يسعى عدد من المنظمات الناشطة إلى تقديم خدمات لضحايا الاتجار وممارسة الضغط من أجل سن تشريع لمكافحة الاتجار، وزيادة الوعي العام بشأن الاتجار بالجنس. وكثيراً ما يدعو هؤلاء الناشطون إلى تجريم العمل الجنسي التطوعي أيضا. وفيما يتعلق بخطاب العمل في مجال الجنس من جانب المناقشة، ينادي الدعاة بالحد من وصم البغاء، وتحسين ظروف العمل، وإمكانية الوصول إلي الخدمات الاجتماعية الميسورة. ويمارس بعض المناصرين المتطرفين في هذا الجانب من المناقشة ضغطا من أجل إلغاء تجريم البغاء لأنه يعتبر اختيارا مشروعا ومستقلا للمهنة
ويجمع بعض علماء الحركة النسائية في المسار الثالث بين جوانب كلا الإطارين من أجل خلق عدسات نظرية جديدة لمشاهدة الاتجار بالجنس والبغاء. وتؤكد أطر الطريق الثالث أن الاتجار بالجنس والبغاء شكلان من أشكال الهيمنة والاستغلال القائمين على الجنس، غير أنها تفسح المجال لطائفة متنوعة من التجارب النسائية مع هذه الصناعات. وفي هذا الإطار، لا يشكل الاتجار بالجنس أو البغاء مسألتين متجانستين وغالباً ما يتقاطعان مع أشكال الاضطهاد الأخري، بل يمكن أن ينطوي أيضاً على اختيارات مستقلة. وتدعو هذه العدسة النظرية إلى إصلاح تحقيقات الشرطة والبغاء، وزيادة توافر العمل والخدمات الاجتماعية خارج نطاق العمل في مجال الجنس للحد من احتمال الدخول في أي من الصناعتين، وتضمين أصوات النساء في المحادثات المتعلقة بالتدخل.
وتؤدي هذه المفاهيم الخاطئة في كثير من الأحيان إلى إساءة إنفاذ القانون وتعريف الاتجار بالجنس بأنه بغاء والعكس بالعكس.