الحرب الفلسطينية الإسرائيلية (2023 – الآن)
الجبهات الأخرى > ألمانيا

في الثالث عشر من مارس من عام 2008، أعلنت أنجيلا ميركل، أمام الكنيست الإسرائيلي أمن إسرائيل ووجودها بمثابة "مصلحة وطنية" لألمانيا، وإن هذه المسؤولية التاريخية جزء لا يتجزأ من السياسة الأمنية لألمانيا بعد خمسة عشر عاماً من تلك الكلمة، كرر خليفها المستشار الألماني أولاف شولتس هذه العبارة من على منصة البوندستاغ الألماني في الثاني عشر من أكتوبر/تشرين الأول، بعد خمسة أيام من الهجوم الذي شنته حركة حماس. قال "في هذه اللحظة ليس لألمانيا سوى مكان واحد، وهو الوقوف إلى جانب إسرائيل، وهذا ما نعنيه عندما نقول إن أمن إسرائيل هو سبب وجود ألمانيا، إن تاريخ ألمانيا والمسؤولية التي تحملتها عن المحرقة يتطلبان منا الحفاظ على أمن ووجود إسرائيل"، وفي 17 أكتوبر أصبح المستشار الألماني ثاني رئيس حكومة أجنبية يزور إسرائيل بعد الهجوم. إضافة للدعم السياسي قدمت الحكومة الألمانية المساعدات العسكرية التي ارتفعت منذ هجمات السابع من أكتوبر وفي غضون شهر واحد وافقت على 185 عقداً لتصدير الأسلحة لإسرائيل، أي ما يقرب من ستة أضعاف ما كان عليه بين يناير/كانون الثاني وشهر سبتمبر/أيلول دون أدنى نقاش. ويذكر بأن حوالي 30% من مشتريات إسرائيل من المعدات العسكرية جاءت من ألمانيا في عام 2023، بإجمالي 300 مليون يورو (326 مليون دولار؛ 257 مليون جنيه إسترليني). وهذا يتناقض بشكل صارخ مع الجدل الذي أشعل ألمانيا بشأن شحنات الأسلحة لأوكرانيا في أعقاب الغزو الروسي في 24 فبراير 2022، في ذلك الوقت كان المستشار حذرا للغاية بشأن انتهاك مبدأ عدم إرسال ألمانيا إمدادات عسكرية إلى المناطق التي مزقتها الحرب، على حساب التوتر مع أغلبيته البرلمانية.
منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، لم تكتف الحكومة الألمانية باستحضار التاريخ لتبرير دعمها لإسرائيل، فقد أشارت إليها أيضًا لإضفاء الشرعية على موقفها المتصلب من الحرب الشاملة التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، ونائب المستشار الأخضر روبرت هابيك في خطاب حظي بتغطية إعلامية كبيرة في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر: "إن هذه العلاقة الخاصة مع إسرائيل تنبع من مسؤوليتنا التاريخية، لقد كان جيل أجدادي"، لقد أرادت إبادة الحياة اليهودية في ألمانيا وأوروبا، بعد الهولوكوست، كان تأسيس إسرائيل بمثابة وعد بحماية اليهود - وألمانيا مضطرة للمساعدة في ضمان تحقيق هذا الوعد، وهذا هو الأساس التاريخي لجمهوريتنا إن مسؤوليتنا التاريخية تعني أيضًا أن اليهود يجب أن يكونوا قادرين على العيش بحرية وأمان في ألمانيا، وألا يخافوا أبدًا من إظهار دينهم وثقافتهم علنًا، لكن هذا الخوف بالتحديد هو الذي عاد. وأكدت الحكومة الألمانية مراراً على علاقتها الخاصة مع إسرائيل، صرحت أنالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية خلال جولتها إلى الشرق الأوسط إدانتها لهجوم حماس، كما انتقدت العنف المتزايد الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون المتطرفون في الضفة الغربية، مثل هده التصريحات دون الدعوة لوقف الحرب، إضافةً لاستمرار دعم إسرائيل بالسلاح يشجعها على مواصلة عدوانها على غزة»، وقال مايكل روث رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان إن قضية وقف إطلاق النار الإنساني في قطاع غزة تشكل قضية حساسة بالنسبة للدبلوماسية الألمانية، فقد ابتعدت ألمانيا عن دعوات وقف إطلاق النار، لن يفيد إلا إرهابيّ حماس وقد يتعزز قوتها"، من جانبة صرح المستشار الألماني أولاف شولتس التأكيد نفسه "إن الموقف الألماني يفضل "التوقفات الإنسانية بدلًا من ذلك، وأنه من المهم أن تتمكن إسرائيل من هزيمة حماس".
في 12 يناير 2024 أعلنت ألمانيا أنها ستنضم إلى محكمة العدل الدولية كطرف ثالث، للدفاع عن إسرائيل ضد دعوى جنوب أفريقيا في 29 ديسمبر 2023 ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة انتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 والمعاقبة عليها في قطاع غزة، إذ رفضت الحكومة الألمانية بشدة المزاعم المقدمة أمام المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة بأن إسرائيل ترتكب "إبادة جماعية" في غزة، وحذرت من "الاستغلال السياسي" لهذه التهمة، قال المتحدث باسم الحكومة ستيفن هيبستريت في بيان إن إسرائيل "تدافع عن نفسها بعد الهجوم غير الإنساني الذي شنته حماس في 7 أكتوبر، وأن ألمانيا تعتزم التدخل كطرف ثالث في جلسة الاستماع الرئيسية"، كما تقدمت جنوب أفريقيا بطلب لمحكمة العدل الدولية لإصدار تدابير مؤقتة، وطلبت من المحكمة من بين أمور أخرى أن تأمر إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في غزة وضدها على الفور. وفي 3 يناير 2024، حددت المحكمة جلسات استماع بشأن طلب التدابير المؤقتة المقرر عقدها يومي 11 و12 يناير 2024. قدمت جنوب أفريقيا موقفها القانوني لمحكمة العدل الدولية في 11 يناير 2024، وردت إسرائيل في اليوم التالي. بعد أقل من ساعتين من انتهاء إسرائيل من مرافعاتها بشأن التدابير المؤقتة في لاهاي، أصدرت الحكومة الألمانية الفيدرالية بيانًا أعلنت فيه نيتها التدخل بموجب المادة 63 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة (جنوب أفريقيا ضد إسرائيل).
في الأول من مارس 2024 قدمت نيكاراغوا دعوى قضائية بتواطئ ألمانيا في ارتكاب إبادة جماعية من خلال تصدير الأسلحة لإسرائيل وحجب الأموال عن منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وأن برلين خرقت -على أقل تقدير- التزامها القاضي ببذل كل ما بوسعها لمنع مثل هذا الممارسات، مستنداً في دعواها على اتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية لعام 1948، وعلى القانون الإنساني الدولي، بدأت محكمة العدل الدولية يوم 8 أبريل 2024 جلسات استماع بشأن طلب التدابير المؤقتة الذي قدمته نيكاراغوا، لدفع برلين للتوقف عن تقديم صادرات الأسلحة لإسرائيل والعدول عن قرارها بوقف تمويل وكالة الأونروا، وشددت على أن صدور هذه التدابير يعد أمرًا ضروريًا وملحًا لحماية حياة مئات آلاف الأشخاص في غزة، في المقابل رفضت الممثلة القانونية الألمانية تانيا فون أوسلار-غلايشن في المحكمة هذه الاتهامات ووصفتها بأنها لا تستند على أي أساس واقعي أو قانوني بل واتهمت نيكاراغوا بتبني وجهة نظر أحادية الجانب بشأن النزاع في الشرق الأوسط، كما رفضت وزارة الخارجية الألمانية الاتهامات الموجهة إليها من قبل نيكاراغوا. وفي 30 أبريل 2024 رفضت محكمة العدل الدولية الطلب الذي قدّمته نيكاراغوا وطالبت فيه بإتخاذ إجراءات عاجلة بعد اتهام ألمانيا بانتهاك اتفاقية 1948 لمنع الإبادة الجماعية بتزويدها إسرائيل أسلحة تستخدمها في حربها في غزة. وأوضحت المحكمة أنها "ترى أن الظروف التي عرضت على المحكمة ليست كذلك ولا تستدعي اتخاذ تدابير احترازية"، غير أن قضاة المحكمة لم يوافقوا على مطلب ألمانيا برفض دعوى نيكاراغوا ضدها، إذ إنهم بتوا فقط في طلب عاجل قدمته نيكاراغوا بتطبيق إجراءات فورية ضد ألمانيا لمنعها من تصدير الأسلحة لإسرائيل، أما الإجراء الرئيسي في هذه القضية فيمكن أن يستمر لسنوات.
مع تقدم كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بطلب للحصول على مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت المتهمان بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تشمل التجويع كسلاح من أسلحة الحرب والهجمات المتعمدة على السكان المدنيين في غزة. وقال خان إن مكتب المدعي العام جمع أدلة تظهر أن «إسرائيل تحرم المدنيين بشكل متعمد ومنهجي في جميع أنحاء قطاع غزة من المواد الأساسية لبقاء الإنسان على قيد الحياة»، وكان الرد الرسمي الألماني انتقاد وجهته وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك بعد أن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال ضد ثلاثة من قادة حماس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقالت إن "التطبيق المتزامن لمذكرات الاعتقال أعطى انطباعا خاطئا بوجود تساوي مع قادة حماس"، وامتنعت وزارات أخرى عن تقييم طلبات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
صوتت أغلبية أعضاء مجلس النواب الألماني يوم 4 يوليو 2024، لصالح «حظر المثلث الأحمر التابع لمنظمة حماس الإرهابية الفلسطينية»، وبتصويت فصائل الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب البديل من أجل ألمانيا، وامتنع حزبا الخضر واليسار عن التصويت، تضمن الاقتراح طلبًا لمجلس الشيوخ للدعوة على المستوى الفيدرالي لإضافة الحظر المفروض على أنشطة حماس ليشمل المثلث الأحمر المتجه للأسفل الذي تستخدمه لتحديد الأهداف الهجومية بتحديد جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي وآلياته المستهدفة في مقاطع الفيديو التي توثق عملياتها العسكرية في قطاع غزة، والهدف هو منع ظهور اللافتة للجمهور والتأكد من أن استخدامها يعاقب عليه في سياق الصراع في الشرق الأوسط وحماس. وأن على مجلس الشيوخ التأكد من أن "استخدام هذا الرمز محظور قبل استيفاء المتطلبات لأنه يمثل تهديدا مباشراً لليهود وللأشخاص الذين يعملون من أجل حرية وأمن إسرائيل".