مهاتير محمد
رئاسة الوزراء الأولى > السنوات الأولى (1981-87) > من التطور الاقتصادي إلى الأزمة المالية (1990-98)

حدد مهاتير رؤيته الاقتصادية لماليزيا بعد انتهاء السياسة الاقتصادية الماليزية الجديدة في عام 1990. أعلن عن رؤية ماليزيا 2020 في عام 1991 والتي بموجبها ستصبح ماليزيا دولة متقدمة تمامًا خلال 30 عامًا. سيتطلب هذا الهدف متوسط نمو اقتصادي يبلغ حوالي 7% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة. إحدى ميزات رؤية ماليزيا 2020 هي أن تتخلص تدريجياً من الحواجز العرقية. كانت رؤية ماليزيا 2020 مصحوبة باستبدال السياسة الوطنية للتنمية وهي السياسة الوطنية للتنمية والتي بموجبها استفادات العرقيات الأخرى من بعض البرامج الحكومية المصممة ليستفيد منها البوميبوترا.
حقق الحزب الوطني نجاحًا في تحقيق أحد أهدافه الرئيسية وهو الحد من الفقر. حقق الحزب الوطني الديمقراطي أحد أهدافه الرئيسية - الحد من الفقر. كان أقل من تسعة في المائة من الماليزيين يعيشون في فقر بحلول عام 1995 وتضاءلت نسبة عدم المساواة في الدخل. أعلن مهاتير أيضا سياسة بانجسا ماليزيا والتي تهدف إلى تمثيل أكبر للأعراق غير الماليزية في ماليزيا. خفضت حكومة مهاتير الضرائب على الشركات وحررت اللوائح المالية لجذب الاستثمارات الأجنبية. نما الاقتصاد بنسبة تزيد على 9 في المائة سنويًا حتى عام 1997 حاولت دول نامية أخرى محاكاة سياسات مهاتير. يعود الفضل في الكثير من التنمية الاقتصادية لماليزيا في التسعينات إلى أنور إبراهيم الذي كان وزير مالية مهاتير منذ عام 1991. ركبت الحكومة الموجة الاقتصادية وفازت في انتخابات عام 1995 بأغلبية متزايدة.
بدأ مهاتير سلسلة من مشاريع البنية التحتية الرئيسية في عقد 1990. كان أحد أكبرها هو إم إس سي ماليزيا وهي منطقة جنوب كوالالمبور صممت على غرار وادي السيليكون لتلبية احتياجات صناعة تكنولوجيا المعلومات، لكن فشل المشروع في توليد الاستثمار المتوقع. مشاريع مهاتير الأخرى تطوير بوتراجاي وجلب سباق جائزة ماليزيا الكبرى للفورمولا 1 إلى سيبانغ. أحد أكثر التطورات إثارة للجدل كان سد باكون في سراوق. كان الهدف من مشروع الطاقة الكهرومائية الطموح نقل الكهرباء عبر بحر الصين الجنوبي لتلبية الطلب على الكهرباء في شبه جزيرة ماليزيا. توقف العمل في السد في نهاية المطاف بسبب الأزمة المالية الآسيوية. أثر ضباب جنوب شرق آسيا عام 1997 على ماليزيا وهو واحد من أسوأ حوادث ضباب في التاريخ بسبب حرائق الغابات الإندونيسية وسبب أزمة تلوث هواء كبيرة للبلاد. أطلق مهاتير على إثر ذلك عملية لمكافحة الحرائق عبر الحدود.
هددت الأزمة المالية الآسيوية التي بدأت في تايلاد في منتصف عام 1997 اقتصاد ماليزيا. انخفضت قيمة رينغيت بسبب المضاربة على العملات وهروب الاستثمارات الأجنبية وانخفاض مؤشر البورصة الرئيسي بأكثر من 75 في المائة. بناء على إلحاح من صندوق النقد الدولي خفضت الحكومة إنفاقها بعد إلحاح من صندوق النقد الدولي ورفعت أسعار الفائدة وهو الذي لم يؤدي إلا إلا تفاقم الوضع الاقتصادي. خالف مهاتير نصيحة صندوق النقد الدولي وأنور في عام 1998 فزاد الإنفاق الحكومي وثبت سعر الرينغيت مقابل الدولار الأمريكي. وأربكت النتيجة منتقديه الدوليين وصندوق النقد الدولي، فتعافت ماليزيا من الأزمة بشكل أسرع من جيرانها في جنوب شرق آسيا. كان انتصارًا سياسيًا في المجال الداخلي. أقال مهاتير أنور من منصب وزير المالية ونائب رئيس الوزراء في خضم الأحداث الاقتصادية لعام 1998 ونسب الفضل إليه في تعافي الاقتصاد وعدم استجابته سياسات أنور. قاد أنور الحركة الإصلاحية ضد حكومة مهاتير ردا على ذلك.
اصطدم مهاتير محمد بالملوك الماليزيين بسبب المصالح الاقتصادية المتعارضة في التسعينيات. أقرت حكومة مهاتير تشريعات تتعلق بالأنشطة الملكية استجابةً للصراعات بين العائلة المالكة ورجال الأعمال. عُلقت مشاركة ابن سلطان إسكندر لاعب الهوكي المعروف في واقعة غوميز لعام 1992 لمدة خمس سنوات بسبب اعتدائه على منافس. ردًا على ذلك سحب إسكندر فرق جوهور للهوكي من جميع المنافسات الوطنية. عندما انتقد مدرب محلي قراره أمر اسكندر باحضاره إلى قصره وضربه أدان البرلمان الفيدرالي إسكندر بالإجماع، واستغل مهاتير الوضع لإلغاء الحصانة الدستورية للسلاطين ضد الدعاوى المدنية والجنائية. حظي مهاتير بدعم الصحافة التي بدأت في سابقة غير معهودة بنشر ادعاءات حول سوء سلوك أفراد العائلة المالكة الماليزية.
عندما كشفت وسائل الإعلام عن ثروات الحكام الفاحشة، قرر مهاتير محمد قطع الدعم المالي للعائلات المالكة. ومع تحريض الصحافة والحكومة ضدهم، استسلم السلاطين لمقترحات الحكومة. وقد تم تحديد سلطاتهم في رفض التصديق على مشاريع القوانين بتعديلات دستورية أخرى تم إقرارها في عام 1994. ومع تناقص مكانة وسلطة الملوك الماليزيين، كتب وين أن مهاتير أصبح بحلول منتصف التسعينات "الملك غير المتوج" في ماليزيا. وقد وصفت هيئة الإذاعة البريطانية سياساته في رئاسته الأولى للوز للوزراء بأنها "استبدادية".
كما كشفت الصحافة عن ثروة الحكام الهائلة عندها قرر مهاتير قطع الدعم المالي للأسر الملكية. استسلم السلاطين لمقترحات الحكومة بسبب أن الصحافة والحكومة ضدهم. وحددت صلاحياتهم في رفض الموافقة على مشاريع القوانين بعد تعديلات دستورية أخرى مررت في عام 1994. كتب وين أنه بحلول منتصف تسعينيات القرن العشرين أصبح مهاتير «ملكًا غير متوج» في البلاد مع تضاؤل مكانة وسلطة الملوك الماليزين. وقد وصفت هيئة الإذاعة البريطانية سياساته في رئاسته الأولى للوز للوزراء بأنها "سلطوية".