تأمين
أنواع التأمين > التأمين من حيثُ الموضوع

ينقسم التأمين من حيثُ الموضوع الذي يرد عليه إلى عدَّة أنواع، فهو ينقسم إلى تأمين بحري ونهري وجوّي وبرّي، وتأمين اجتماعي وتأمين على الأشخاص وتأمين من الأضرار.
التأمين البحري والنهري والجوّي والبرّي: يقومُ هذا التقسيم لِأنواع التأمين على أساس طبيعة المخاطر المُؤمَّن منها. وعلى هذا الأساس يُقصد بالتأمين البحري ذلك النوع من أنواع التأمين الذي يهدف إلى تغطية مخاطر النقل البحري سواء في ذلك المخاطر التي قد تلحق بالسفينة، مثل الغرق أو الحريق، أو المخاطر التي تُهدد البضائع، مثل تلفها أو غرقها. ولكن التأمين البحري لا يمتد إلى المخاطر التي قد تلحق بالأشخاص الموجودين على السفينة، حيثُ أنَّ التأمين على هؤلاء يدخل في نطاق التأمين البرّي. ويتَّبع التأمين البحري صورة أُخرى للتأمين وهي التأمين النهري، وتُغطّي هذه الصورة مخاطر النقل في مياه الترع والأنهار، ويخضع هذا التأمين بحسب الرأي الغالب في الفقه لِذات أحكام التأمين البحري. والتأمين الجوّي هو التأمين الذي يُغطّي مخاطر النقل الجوّي التي تتعرَّض لها الطائرة أو حُمولتها من البضائع فقط، ويخضع هذا التأمين حسب الرَّاجح لِأحكام التأمين البرّي فيما عدا ما تُنظمهُ المُعاهدات الدوليَّة بشأنه. أمَّا التأمين البرّي فيُغطي المخاطر التي لا تندرج تحت الأنواع السابقة.
التأمين الخاص والتأمين الاجتماعي: يُقصدُ بالتأمين الخاص التأمين الذي يقومُ به الشخص توقيًا لِنتائج خطرٍ مُعيَّن، أو حادثٍ يُحتملُ وُقوعه في المُستقبل. فالشخص الذي يقومُ بهذا التأمين إنَّما يسعى إلى تحقيق مصلحةٍ خاصَّةٍ به، أي مصلحة فرديَّة، هي الحُصول على الأمان لدى شركة من شركات التأمين. وفي مُقابل هذه المصلحة يتحمَّل الفرد وحده أقساط التأمين. وفي هذا التأمين الذي تقوم به شركات التأمين يكون هدف هذه الأخيرة تحقيق الربح، ويستند هذا التأمين إلى أُسسٍ فنيَّةٍ وإحصائيَّةٍ بِقصد تحقيق الهدف منه. ويتميَّز هذا التأمين بأنَّهُ اختياري بحسب الأصل، وإن كانت هُناك حالات يكون فيها إجباريًّا. أمَّا التأمين الاجتماعي فهو نظامٌ يقومُ على تحقيق مصلحةٍ عامَّةٍ تتمثَّلُ في تغطية المخاطر الاجتماعيَّة التي يتعرَّض لها أفرادُ الطبقة العاملة والتي قد تحُولُ بينهم وبين مُباشرة عملهم، كالمرض والعجز والشيخوخة والبطالة. فهذا التأمين يستجيب لاعتباراتٍ اجتماعيَّةٍ تستندُ في جوهرها إلى فكرة التضامن أو التكافل الاجتماعي. لذلك تُساهم الدولة مع أصحاب الأعمال والعُمَّال في تحمُّل عبء هذا التأمين، أي اشتراكاته. والتأمين الاجتماعي تأمينٌ إجباريّ، وليس اختياريًّا للعامل أو صاحب العمل، متى توافرت شرُوطه. فالاشتراك في هذا التأمين التزامٌ مصدرهُ القانون الذي يُحدد أحواله وشُروطه وآثاره ولا يملك أي طرف من أطراف العلاقة التعديل في ذلك. وبذلك يختلف التنظيم القانوني لِهذا التأمين عن ذلك الذي يخضع لهُ التأمين الخاص. فالتأمين الخاص يخضع لِقاعدة العقد شريعةُ المُتعاقدين ومبدأ سُلطانُ الإرادة، وذلك في إطار القواعد الآمرة، أمَّا التأمينُ الاجتماعيّ فيتولّى المُشرِّع تنظيمه من كافَّة جوانبه سواء من حيثُ الشُروط والأحكام أو المُستفيدين، كما تتولّى الدولة مُراقبة تنظيمه وتتولّى إدارة شؤونه.
التأمين من الأضرار: في هذا النوع من التأمين يكون الخطر الُمؤمَّن منه مُنصبًّا على مال المُؤمَّن لهُ وليس على شخصه. ويهدف هذا التأمين إلى تعويض المُؤمَّن لهُ عمَّا قد يلحقه من ضرر جرَّاء وُقوع الخطر المُؤمَّن منهُ، أي أنَّ لهُ صفة تعويضيَّة، وفيه لا يجوز للتعويض أن يتجاوز مقدار الضرر الذي حدث بالفعل، وبِشرط أن يكون ضمن السقف الأعلى لِحُدود التأمين المُتفق عليه بين المُؤمِّن والمُؤمَّن لهُ. ففي هذا النوع من التأمين يتمثَّل حقُّ المُؤمَّن لهُ في إعادته إلى الحالة التي كان عليها قبل حُدوث الخطر المُؤمَّن منهُ. فلا يجوز أن يكون هذا التأمين مصدرًا لِإثراء المُؤمَّن لهُ. وينقسم هذا النوع من التأمين بدوره إلى قسمين أساسيين: التأمين من الأشياء والتأمين من المسؤوليَّة.
التأمين على الأشياء: هذا النوع من تأمين الأضرار يهدف إلى تعويض المُؤمَّن لهُ عن الخسارة التي تلحق بأحد أمواله عند تحقق الخطر المُؤمَّن منه. وهو بهذه الصورة لا يكون فيه سوى طرفين: المُؤمِّن والمُؤمَّن لهُ، وهو في ذات الوقت المُستفيد من التأمين. وتأمين الأشياء يشمل طائفة واسعة من أنواع التأمين، منها: تأمين المنازل من خطر الحريق وتأمين الماشية من خطر الموت وتأمين الأموال من السرقة وتأمين تلف المزروعات من الصقيع أو عوامل الطبيعة. ويندرج تحت هذا التأمين أيضًا تأمين الائتمان، فهذا التأمين رُغم أنَّهُ أقرب إلى العمليَّات المصرفيَّة منهُ إلى التأمين إلَّا أنَّهُ يُعدُّ تأمينًا على الأشياء أيضًا. كما يدخل في التأمين على الأشياء عقد تأمين الاستثمار والذي يُؤمِّن بمُقتضاه صاحب الاستثمار على رأس ماله ضدَّ الأخطار غير التجاريَّة التي قد تلحق به. والشيء المُؤمَّن عليهِ قد يكون مُعينًا بالذات وقت العقد كالتأمين على معدَّات أو بضائع توجد في مخزنٍ مُعيَّن، وقد يكون في حالاتٍ أُخرى غير مُعيَّن وقت العقد، ولكنَّهُ قابلٌ للتعيين عند تحقق الكارثة.
التأمين من المسؤوليَّة: يهدف هذا النوع من التأمين إلى ضمان المُؤمَّن لهُ ضدَّ رُجوع الغير عليه بسبب الأضرار التي قد تلحق بهذا الأخير من خطأ يرتكبه المُؤمَّن لهُ قِبله ويُسبب لهُ ضررًا يُوجب مسؤوليَّتهُ. فالتأمين يهدف في هذه الحالة إلى تعويض الضرر الذي يلحق بالذِّمَّة الماليَّة للمُؤمَّن لهُ بسبب انعقاد مسؤوليَّتهُ تجاه الغير. وعلى ذلك فإنَّ الهدف من هذا التأمين ليس تعويض الضرر الذي حاق بالغير، ولكن جبر الضرر الذي يُحيقُ بالمُؤمَّن لهُ نتيجة التزامه بدفع التعويض للمضرور. والأصل أنَّ التأمين من المسؤوليَّة يتَّصف بالطابع التعويضي، ولذلك فهو أحد أقسام التأمين من الأضرار، ورُغم ذلك فإنَّ هذا الوصف ينحصر عنهُ إذا نُصَّ في الوثيقة على استحقاق مبلغ التأمين كما تمَّ الاتفاق عليه بين الطرفين بمُجرَّد تحقق الخطر بِصرف النظر عن وُجود الضرر أو مقداره. ومن صُور التأمين من المسؤوليَّة: التأمين من المسؤوليَّة عن حوادث السيَّارات، والتأمين من المسؤوليَّة عن الحريق، والتأمين من المسؤوليَّة المهنيَّة، والتأمين من المسؤوليَّة عن حوادث النقل. ويفترض تأمين المسؤوليَّة وُجود ثلاثة أشخاص: المُؤمِّن والمُؤمَّن لهُ والغير المُصاب أو المضرور، والذي تكونُ لهُ في حالاتٍ مُعيَّنةٍ دعوى مُباشرة ضدَّ المُؤمِّن للحُصول على تعويض الضرر الذي أصابهُ بدلًا من رفع دعوى التعويض على المُؤمَّن لهُ مُباشرةً ثُمَّ يرجع الأخير بعد ذلك بما يدفعهُ من تعويضٍ على المُؤمِّن. غير أنَّ ذلك لا يجعل من عقد التأمين في هذه الحال عقدُ اشتراط لِمصلحة الغير - المضرور - وإنَّما يظلُّ غرضه الأساسي تعويض المُؤمَّن لهُ عمَّا يُصيبهُ من ضررٍ في ذمَّته الماليَّة نتيجة رُجوع الغير عليه، فهو يُبرم عقد التأمين لِمصلحته الشخصيَّة وليس لِمصلحة الغير.
التأمين على الأشخاص: هذا التأمين يتعلَّق بشخص المُؤمَّن لهُ، ويهدف إلى دفع مبلغ التأمين إذا وقع خطرٌ أو حادثٌ مُعيَّن. ويشمل هذا التأمين المخاطر التي يتعرَّض لها الإنسان في حياته أو سلامة جسمه أو صحَّته، كما يشمل بالإضافة إلى ذلك الحوادث السعيدة، كالزواج والإنجاب وغيرها. وهذا التأمين ليس لهُ صفة التعويض، فهو ليس عقد تعويض، ولذلك فإنَّ مبلغ التأمين يستحق للمُؤمَّن لهُ بِصرف النظر عن تحقق الضرر أو قدر هذا الضرر. فقد لا يقع ضرر أصلًا، كما في تحقق الحادث السعيد، كالزواج مثلًا، وقد يصعُب تحديد أو تقدير الضرر الذي وقع، كما لو كان الخطر المُؤمَّن منهُ هو الوفاة وتوفي الشخص. لذلك فإنَّ مبلغ التأمين في تأمين الأشخاص يتحدد عند التعاقد ويلتزم المُؤمِّن بدفعه بمُجرَّد تحقق الخطر أو الحادث المُؤمَّن منهُ بصرف النظر عن الضرر أو مقداره، ولِذلك يُسمّي البعض هذا التأمين بتأمين رُؤوس الأموال. ويخرج عن نطاق تأمين الأشخاص كُل عمليَّة لا يُقصد بها تأمين المُؤمَّن لهُ من خطرٍ يتعلَّقُ بشخصه، وذلك كالعُقود التي تُنشئ مُرتبًا مدى الحياة، وتتخذ شكل مُعاوضة، كالبيع، أو شكل تبرُّع، كالهبة، ما دام المُلتزم بالإيراد شخصًا طبيعيًّا أو معنويًّا غير هيئات التأمين، أمَّا إذا كان المُلتزم بالدفع هو هيئة تأمين فإنَّ العقد يدخل في نطاق عُقود التأمين. ومن صُور التأمين على الأشخاص التأمين على الحياة، والتأمين ضدَّ الحوادث أو الإصابات، والتأمين ضدَّ المرض.
التأمين على الحياة: يهدف هذا التأمين لِمُواجهة خطر الموت الذي يتعرَّض لهُ كُل إنسان في كُل لحظة، وهو إحدى مظاهر التبصّر والحيطة للمُستقبل، وهو يُعتبرُ أداةً من أدوات الائتمان يُمكِّنُ صاحبه من الحُصول على الائتمان من الآخرين بِضمان وثيقة تأمين الحياة، أو بإبرامه وثيقة تأمين على حياته لِصالحهم. كما أنَّ هذا التأمين يُعدُّ وسيلةً من وسائل الادخار على المُستوى الفردي وعلى مُستوى المُجتمع كذلك، حيثُ تُجمع أقساط تأمين الحياة واحتياطاتها لدى شركات التأمين مما يُمكنُها من استغلالها في المشروعات التي تعودُ بالنفع على الجماعة ككُل، هذا بالإضافة إلى أنَّ تجميع مبلغ الاحتياطي على مدى سريان وثيقة التأمين يُفيدُ المُؤمَّن لهُ ذاته في أيَّام شيخوخته. وتتعدد صُور التأمين على الحياة بتعدد الأهداف التي يسعى إليها المُؤمَّن لهُ، ومن هذه الصور: التأمين لِحالة الوفاة وفيه يلتزم المُؤمِّن بأن يدفع المبلغ المُتفق عليه عند التعاقد بمُجرَّد وفاة المُؤمَّن على حياته؛ التأمين لِحالة البقاء وفيه يلتزم المُؤمِّن في مُقابل الأقساط التي يحصل عليها بدفع مبلغ التأمين في وقتٍ مُعيَّن إذا ظلَّ المُؤمَّن على حياته حيًّا إلى ذلك الوقت؛ التأمين المُختلط وهو عقدٌ يلتزم المُؤمِّن بِمُقتضاهُ أن يدفع مبلغ مُعيَّن إلى المُستفيد عند وفاة المُؤمَّن لهُ خلال مُدَّة مُعيَّنة أو إلى المُؤمَّن نفسه إذا استمرَّت حياته حتَّى انقضاء هذه المُدَّة؛ تأمين الزواج والولادة وفي القسم الأوَّل يلتزم المُؤمِّن بدفع مبلغ مُعيَّن إلى المُؤمَّن لهُ إذا تزوَّج قبل بُلوغه سنًا مُعينة، وفي القسم الثاني يلتزم بأداء المبلغ عند ولادة أيٍّ من أولاد المُؤمَّن لهُ؛ التأمين التكميلي وهو تأمين المُؤمَّن لهُ في التأمين على الحياة من خطر عدم قُدرته على سداد الأقساط الخاصَّة بهذا التأمين بسبب مرضه أو عجزه عن العمل، فيتعهَّد المُؤمِّن بأن يقوم بدفع أقساط التأمين على الحياة بدلًا من المُؤمَّن لهُ إذا عجز الأخير عن دفعها بسبب حادثٍ أعجزهُ عن ذلك؛ التأمين الشعبي وهو تأمينٌ على الحياة يتناسب وقُدرات الطبقات الشعبيَّة ذات الموارد الضئيلة؛ التأمين الجماعي وهو التزامُ شخصٍ مسؤول عن جماعة مُعيَّنة تربطهم رابطة مُشتركة (كالعُمَّال في إحدى المصانع) بدفع أقساطٍ دوريَّة إلى إحدى شركات التأمين مُقابل التزامها بدفع تعويضات لِصالح المُستفيدين إن وقع بأحدهم خطر من الأخطار المُدرجة بوثيقة التأمين.
التأمين ضدَّ الحوادث والإصابات الجسديَّة: في هذا التأمين يلتزم المُؤمِّن - مُقابل القسط - بأن يُغطّي حادثًا يقعُ للمُؤمَّن لهُ، وذلك عن طريق مبلغ من المال يؤدّى إلى هذا الأخير أو إلى المُستفيد في حالة موته. ويتضح من ذلك أنَّ هذا التأمين يهدف إلى تأمين المُؤمَّن لهُ من خطر أي اعتداء جُسماني ينشأ من فعلٍ طارئٍ بسببٍ خارجيّ، وهو يُغطي الموت، أو العجز، الدائم أو المُؤقت. وفي هذا النوع من التأمين قد يلتزم المُؤمِّن بِصفةٍ تبعيَّةٍ بتغطية كُل أو بعض نفقات العلاج والدواء، التي تترتَّب نتيجة الحادث. ويُعدُّ التأمين في شقِّهِ هذا تأمينٌ من الأضرار. ورُغم ذلك فإنَّ عمليَّة التأمين في مُجملها تخضع لِأحكام التأمين على الأشخاص بالنظر إلى الشق الأساسي فيها، وإن كان ذلك لا يحول دون تطبيق أحكام التأمين من الأضرار على الشق الثانوي أي المُتعلِّق بِنفقات العلاج والدواء.
التأمين من المرض: التأمين من المرض عقدٌ يتعهَّد بمُقتضاهُ المُؤمِّن - نظير أقساطٍ دوريَّةٍ - في حالة إصابة المُؤمَّن لهُ بمرضٍ أثناء مُدَّة التأمين، بأن يدفع لهُ مبلغًا مُعينًا، وبأن يرد له مصروفات العلاج والأدوية. وهذا التأمين قد يكون تأمينًا على شخص المُؤمِّن لهُ ذاته، أو شخصٌ غيره، وبصفةٍ خاصَّة أفراد عائلة المُؤمَّن لهُ. ولِهذا التأمين طبيعة مُزدوجة، فهو من ناحية تأمينٌ على الأشخاص فيما يتعلَّق بتعهُّد المُؤمِّن بِأداء مبلغ التأمين المُتفق عليه بِصرف النظر عن الضرر الذي يتحقق نتيجة المرض أو مقداره. وهو من ناحيةٍ أُخرى تأمينٌ من الأضرار يخضع في ذلك للمبدأ التعويضي فيما يتعلَّق بالتزام المُؤمِّن برد مصروفات العلاج والدواء، التي يُسببها المرض أو الحادث. ويشمل هذا التأمين صُورًا عديدة، وإن كان غالبًا ما يقتصرُ على ضمان مصروفات العِلاج والدواء، إمَّا بالنسبة لِجميع الأمراض، أو بالنسبة للأمراض الخطيرة فقط، وقد يقتصر على العمليَّات الجراحيَّة فقط. وإذا ما أُصيب المُؤمَّن لهُ بِمرضٍ من الأمراض الداخلة في نطاق التأمين وجب على المُؤمِّن أن يدفع لهُ مبلغ التأمين إمَّا دفعة واحدة أو على أقساط طوال فترة المرض بحسب ما يُتفق عليه. كما يجب عليه أن يدفع لهُ مصروفات العلاج والأدوية كُلَّها أو بعضها بحسب ما اتُفق عليه. وللمُؤمَّن لهُ أن يختار الطبيب الذي يُعالجه. مُقابل ذلك يتخذ المُؤمِّن من الاحتياطات ما يلزم لِمنع تعسُّف المُؤمَّن لهم، من ذلك أنَّهُ يشترط أن يكون الطبيب مؤهلًا تأهيلًا طبيًّا كافيًا، واحتفاظه بحق استبعاد بعض الأطباء، ويُشترط أحيانًا مُمارسة نوع من الرقابة الطبيَّة عن طريق فحص المُؤمَّن لهُ بِمعرفة طبيب يختاره هو (أي المُؤمِّن) ويتحمَّل نفقاته.