يوليا تيموشينكو
حياتها السياسية > نزاع الغاز بين روسيا وأوكرانيا (2009)

حدث نزاع على الغاز عام 2009 بين روسيا وأوكرانيا. وفي عام 2006، في ظل حكومة فيكتور يوشتشينكو، عندما بدأت أوكرانيا شراء الغاز الروسي من خلال وسيط، روسوكرنيرغو السويسرية المسجلة. (خمسون في المئة من أسهم روزوكرنيرغو كانت مملوكة من قبل «غازبروم» الروسية، 45٪ و 5 في المئة مملوكة من قبل رجال الأعمال الأوكرانيين دميترو فيرتاش وإيفان فورسين، على التوالي). وتشير بعض المصادر إلى أن رئيسه الجنائي الشهير سيرجي شنيدر (نيك سيميون موجليفيتش، المرتبط ب دميترو فيرتاش) يملك أيضا أسهم في الشركة.
عندما استأنفت تيموشينكو واجبات رئيس الوزراء في عام 2007، بدأت علاقات مباشرة بين أوكرانيا وروسيا فيما يتعلق بتجارة الغاز. في أكتوبر 2008 مذكرة موقعة من قبل تيموشينكو وفلاديمير بوتين تنص على تصفية الوسطاء في صفقات الغاز بين البلدين، وعرض شروط مفصلة لعقود الغاز في المستقبل. اندلع الصراع في الغاز عام 2009 بسبب عاملين، عدم وجود عقد للغاز لعام 2009، وديون بقيمة 2.4 مليار دولار كانت أوكرانيا لم تدفعها بعد ثمن الغاز الذي تلقته في عام 2008. وقال رئيس الوزراء تيموشينكو أن شركة «روزوكرنيرغو» هي المسؤولة عن الديون، وليس دولة أوكرانيا. ودعت إلى وضع حد للفساد في منطقة تجارة الغاز وإبرام عقود مباشرة مع الاتحاد الروسي.
«روزوكرنيرغو»، بمساعدة علاقاته مع إدارة يوشينكو، تمكن من تعطيل توقيع عقد الغاز المقرر في 31 ديسمبر 2008. وقال أوليكسي ميلر، رئيس «غازبروم» أن التاجر «روزوكرنيرغو» قطع المحادثات بين «غازبروم» «و» نافتوغاز أوكريني «، وفي أواخر ديسمبر 2008، جاء رئيس وزراء روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق، وكانت شركاتنا على استعداد لإبرام الصفقة ل 235 $ لكل 1000 متر مكعب من الغاز الطبيعي مع شرط أنه سيتم تنفيذ عمليات التصدير من أوكرانيا على المستوى الثنائي، ثم اقترح روزوكرنيرغو شراء الغاز بسعر 285 دولار». وفي 31 كانون الأول / ديسمبر 2008، قدم الرئيس فيكتور يوشتشينكو أوليغ دوبينا، رئيس «نافتوغاز أوكريني»، أمرا مباشرا بوقف المحادثات، ولم يوقع على الاتفاق، واسترجع الوفد من موسكو. القرار الذي اتخذه رئيس أوكرانيا جلب تلك الأزمة.
وفي 14 يناير / كانون الثاني 2009، قال رئيس الوزراء تيموشينكو «إن المفاوضات بشأن سعر 235 دولار للغاز و 1.7-1.8 دولار للسعر العابر، والتي بدأت في 2 تشرين الأول / أكتوبر وتمكنت بنجاح من المضي قدما منذ ذلك الحين، قد تفككت لأن الأسفيني الأوكرانيين كانوا يحاولون للأسف في الأعمال التجارية كوسيط الظل ... المفاوضات بين رئيس الوزراء وفيما بعد بين «غازبروم» و» نافتوغاز أوكرانيا«دُمرت من قبل الجماعات السياسية الأوكرانية، الذين حصلوا على فوائد فاسدة من» روس اوكر انيرجو "." وفي 17 كانون الثاني / يناير 2009، قال رئيس روسيا ديمتري ميدفيديف: «أعتقد أن شركائنا الأوكرانيين تاجروا بالغاز دون أي وسطاء، وهم لهم سمعة مشكوك فيها، والمشكلة هي أن بعض المشاركين في المفاوضات أصروا على إبقاء الوسيط يشير إلى تعليمات من الأعلى».
وفي 1 يناير / كانون الثاني 2009، الساعة 10 صباحا، توقفت «غازبروم» تماما عن ضخ الغاز إلى أوكرانيا. وفي 4 كانون الثاني / يناير عرض المحتكر الروسي بيع الغاز الأوكراني مقابل 450 دولارا لكل 1000 متر مكعب (ناقص رسم لنقل الغاز عبر أوكرانيا)، الذي عرف بأنه سعر قياسي لدول أوروبا الشرقية. وفي 8 كانون الثاني / يناير 2009، قال فلاديمير بوتين، رئيس وزراء روسيا، إن أوكرانيا ستضطر لدفع 470 دولارا لكل 1000 متر مكعب من الغاز الطبيعي.
وفي الفترة بين 1 و 18 كانون الثاني / يناير، تلقت بلدان أوروبا الوسطى والبلدان الشرقية غاز أقل بكثير من ذي قبل. وعملت محطات الحرارة والطاقة الأوكرانية على تحقيق أقصى قدر من القدرات. وبسبب درجات الحرارة دون الصفر، كانت قطاعات الإسكان والمرافق العامة بأكملها على شفا الانهيار. وفي 14 كانون الثاني / يناير، طالبت المفوضية الأوروبية والرئاسة التشيكية في الاتحاد الأوروبي بالتجديد الفوري لعمليات تسليم الغاز بكامل طاقتها، خشية أن تتسبب سمعة روسيا وأوكرانيا كشركاء موثوقين في الاتحاد الأوروبي في أضرار جسيمة. وفي 18 كانون الثاني / يناير 2009، وبعد محادثات استمرت خمسة أيام، توصل رئيسا الوزراء بوتين وتيموشينكو إلى اتفاق بشأن تجديد تسليم الغاز إلى أوكرانيا وغيرها من بلدان الاتحاد الأوروبي. واتفق الطرفان على ما يلي: العودة إلى صفقات العقود المباشرة بين «غازبروم» و «نافتوغاز أوكريني»؛ وإزالة الوسطاء غير الشفويين؛ وإدخال التسعير القائم على الصيغة لأوكرانيا (الذي يعمل أيضا لبلدان أوروبا الشرقية الأخرى)؛ والتحول إلى 2.7 $ رسوم العبور، التي هي قريبة من متوسط السعر في أوروبا. وفقا لعقد الغاز الجديد، في عام 2009 دفعت أوكرانيا متوسط سعر 232.98 $ لكل 1000 متر مكعب، في حين أن المستهلكين الأوروبيين الآخرين كانوا يدفعون أكثر من 500 دولار لكل 1000 متر مكعب.