دولة فلسطين
الحكومة والسياسة > الاعتراف الرسمي

المقالات الرئيسة: الاعتراف الدولي بدولة فلسطين فلسطين 194
في 15 ديسمبر 1988، تم الاعتراف بإعلان استقلال دولة فلسطين في نوفمبر 1988 في الجمعية العامة بالقرار 43/177.
اعتبارًا من 31 يوليو 2019، اعترفت 138 (71.5%) من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة بدولة فلسطين. ومع ذلك، فإن العديد من الدول التي لا تعترف بدولة فلسطين تعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية على أنها «ممثل الشعب الفلسطيني». اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مفوضة من قبل المجلس الوطني الفلسطيني لأداء مهام حكومة دولة فلسطين.
في 29 نوفمبر 2012، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 67/19، الذي رفع مستوى فلسطين إلى «دولة مراقبة غير عضو» في الأمم المتحدة. تم وصف التغيير في الوضع بأنه «اعتراف فعلي بدولة فلسطين ذات السيادة».
في عام 2013، رفع البرلمان السويدي مكانة مكتب التمثيل الفلسطيني في البلاد إلى وضع سفارة كاملة. في 3 أكتوبر 2014، استخدم رئيس الوزراء السويدي الجديد ستيفان لوفن خطاب تنصيبه في البرلمان ليعلن أن السويد ستعترف بدولة فلسطين. اتخذ القرار الرسمي بالقيام بذلك في 30 أكتوبر، مما جعل السويد أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي خارج الكتلة الشيوعية السابقة تعترف بدولة فلسطين. امتنعت معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتلك الدول التي فعلت ذلك -مثل المجر وبولندا وسلوفاكيا- فعلت ذلك قبل الانضمام. في فبراير 2015، زار محمود عباس السويد لافتتاح السفارة الجديدة. قال رئيس الوزراء السويدي، ستيفان لوفن، «حسب رأينا، أصبحت فلسطين دولة من الآن فصاعدًا».
في 13 أكتوبر 2014، صوت مجلس العموم البريطاني بأغلبية 274 صوتًا مقابل 12 صوتًا لصالح الاعتراف بفلسطين كدولة. أيد مجلس العموم هذه الخطوة «كمساهمة في تأمين حل الدولتين المتفاوض عليه» - على الرغم من أن أقل من نصف أعضاء البرلمان شاركوا في التصويت. ومع ذلك، فإن حكومة المملكة المتحدة ليست ملزمة بفعل أي شيء نتيجة للتصويت: سياستها الحالية هي أنها «تحتفظ بالحق في الاعتراف بالدولة الفلسطينية بشكل ثنائي في اللحظة التي نختارها وعندما يكون من الأفضل لها المساعدة في تحقيق السلام».
في 2 ديسمبر 2014، صوت البرلمان الفرنسي بأغلبية 331 صوتًا مقابل 151 لصالح حث حكومتهم على الاعتراف بفلسطين كدولة. نص النص، الذي اقترحه الاشتراكيون الحاكمون وبدعم من أحزاب اليسار وبعض المحافظين، على مطالبة الحكومة «باستخدام الاعتراف بالدولة الفلسطينية بهدف حل النزاع بشكل نهائي».
في 31 ديسمبر 2014، صوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضد قرار يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة بحلول عام 2017. صوت ثمانية أعضاء لصالح القرار (روسيا، الصين، فرنسا، الأرجنتين، تشاد، تشيلي، الأردن، لوكسمبورغ). في أعقاب الجهود الأمريكية والإسرائيلية المضنية لإلحاق الهزيمة بالقرار، لم تحصل على الحد الأدنى من الأصوات وهو تسعة الأصوات اللازمة لتمرير القرار. صوتت أستراليا والولايات المتحدة ضد القرار، مع امتناع خمس دول أخرى عن التصويت.
في 16 يناير 2015، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أنه منذ أن مُنحت فلسطين صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، يجب اعتبارها «دولة» لأغراض الانضمام إلى نظام روما الأساسي.
في 13 مايو 2015، أعلن الفاتيكان أنه نقل الاعتراف من منظمة التحرير الفلسطينية إلى دولة فلسطين، وأكد الاعتراف بفلسطين كدولة بعد تصويت الأمم المتحدة في عام 2012. قال المونسنيور أنطوان كاميليري، وزير خارجية الفاتيكان، إن التغيير يتماشى مع الموقف المتطور للكرسي الرسولي، الذي أشار بشكل غير رسمي إلى دولة فلسطين منذ زيارة البابا فرنسيس للأراضي المقدسة في مايو 2014.
في 23 ديسمبر 2015، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يطالب بالسيادة الفلسطينية على الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي. ودعت إسرائيل إلى الكف عن استغلال أو إتلاف أو التسبب في ضياع أو استنزاف وتعريض الموارد الطبيعية الفلسطينية للخطر، وحق الفلسطينيين في المطالبة بالتعويض عن الدمار الشامل. تم تمرير الاقتراح بأغلبية 164 صوتًا مقابل 5 أصوات، مع معارضة كندا وولايات ميكرونيسيا المتحدة وإسرائيل وجزر مارشال والولايات المتحدة.