ليبرالية كلاسيكية
تطور المعتقدات الجوهرية

تضمنت الليبرالية الكلاسيكية معتقدات جديدة - خارجةً من كل من الفكرة المحافظة للمجتمع باعتباره عائلة ومن الفكرة القائلة إن المجتمع هو مجموعة معقَّدة من الشبكات الاجتماعية. يعتقد الليبراليون الكلاسيكيون أن الأفراد «أنانيون، ومراوغون، وجامدون ومنعزلون.» وأن المجتمع ليس سوى مجموعة من الأفراد.
يتفق الليبراليون الكلاسيكيون مع توماس هوبز بقوله إن الحكومة تم تكوينها من قبل الأشخاص لحماية أنفسهم من بعضهم البعض وأن الهدف من الحكومة هو تقليل الصراعات التي قد تنشأ في الحالة الطبيعية. اُستُكمِلت هذه المعتقدات باعتقاد ان العمَّال يتم تحفيزهم بأفضل طريقة باستخدام الحوافز المالية. أدى هذا المعتقد إلى تمرير تعديل قانون الفقراء لعام 1834، والذي حد من تقديم المساعدة الاجتماعية، بالاعتماد على فكرة ان الأسواق هي المكانيكية الأكثر فعالية لتحقيق الثراء. متبنين النظرية السكانية لتوماس روبرت مالتوس، نظروا إلى الحالة الاقتصادية الحضارية على أنها أمر لا مفر منه، واعتقدوا أن النمو السكاني سيتجاوز إنتاج الطعام واعتبروا هذه العاقبة مرغوب بها لأن المجاعات من الممكن أن تحد من نمو السكان. وعارضوا أي إعادة توزيع للدخول والثروات، واعتقدوا أن هذا سيؤدي إلى تبددها من قبل الطبقات السفلى.
بالاعتماد على أفكار آدم سميث، يعتقد الليبراليون الكلاسيكيون أن من الفائدة المشتركة أن يقوم كل شخص بتأمين منفعة اقتصادية شخصية. وكانوا منتقدين لما سيحدث لفكرة الرفاهية بتداخلها مع السوق الحر. وعلى الرغم من تقدير آدم لأهمية وقيمة العمل والعمَّال، إلَّا أنهُ انتقد متابعة حقوق العمَّال الجماعية على حساب الحقوق الفردية مع قبول حقوق الشركات، والذي أدى إلى عدم مساواة في القوى المساومة.
يقول الليبراليون الكلاسيكيون إنه يجب على الأفراد أن يشعروا بحرية في اختيارهم صاحب العمل ذو العرض الأفضل في حين أن الدافع المنفعي سيضمن أن المنتجات التي يريدها الناس يتم انتاجها بأسعار من الممكن دفعها. في السوق الحر، قد يحصل كل من العمَّال ورؤوس الأموال على أفضل فائدة ممكنة في الوقت الذي يتم فيه تنظيم الإنتاج ليلبي مع احتياجات المستهلك.
ناقش الليبراليون الكلاسيكيون ما أسموه «الدولة الدنيا»، وهي محددة بالوظائف التالية:
حكومة تحمي الحقوق الفردية وتوفر خدمات لا يستطيع السوق الحر توفيرها.
دفاع وطني مشترك لتوفير حماية من الغزاة.
قانون يوفر الحماية للمواطنين من الاعتداءات المرتكبة من المواطنين الآخرين، والذي يتضمن حماية للملكية العامة، تطبيق الاتفاقيات والقانون العام.
بناء وإدامة المؤسسات العامة.
أعمال عامة تتضمن عملة مستقرة، قياسات وأوزان أساسية وصيانة للطرق، القنوات، الموانئ وسكك الحديد وخدمات التواصل والبريد.
أكدوا ان الحقوق ذات طبيعة سلبية، وتتطلب من الأشخاص الآخرين (والحكومات) الامتناع عن التدخل في السوق الحر، وهم بهذا فإنهم يعارضون الليبراليون الاجتماعيون الذين يؤكدون ان الأشخاص لديهم حقوق إيجابية، مثل الحق في التصويت، والحق في التعليم، والحق في الرعاية الصحية والحق في أجر المعيشة. وهكذا وبغية حصول المجتمع على هذه الحقوق الإيجابية، فإن هذا سيتطلب رفع وزيادة الضرائب من الحد الأدنى المُتطلب لتطبيق الحقوق السلبية.
لا تتضمن المعتقدات الجوهرية لليبرالية الكلاسيكية الديموقراطية أو حكومة بتصويت الأغلبية من المواطنين لأنه «لا يوجد هنالك شيء في الفكرة العارية لحكم الأغلبية يُظهِر أن الأغلبية سيحترمون الحق في الملكية أو يحافظون على حكم القانون دائمًا.» على سبيل المثال، تناقش جيمس ماديسون حول دستور جمهوري يحمي الليبرالية الفردية فوق الديموقراطية التامة، قائلًا أن «المصلحة العامة ستكون، في تقريبًا كل الحالات، محسوسة من قبل الأغلبية، وليس هنالك أي شيء للتحقق من دوافع التضحية بالطرف الأضعف.»
في نهاية القرن التاسع عشر، تطورت الليبرالية الكلاسيكية إلى الليبرالية الكلاسيكية الجديدة، والتي قالت أن الحكومة يجب ان تكون صغيرة قدر الإمكان لتسمح بممارسة الحرية الفردية. في الحالة الأكثر تطرفًا، أيدت الليبرالية الكلاسيكية الجديدة الداروينية الاجتماعية. أمَّا الليبرتارية اليمينية فهي شكل جديد من أشكال الليبرالية النيوكلاسيكية.