بنك مصر
التاريخ

كانت فكرة إنشاء بنك مصري وطني حلم يراود الكثيرين منذ أيام محمد علي باشا، فبالرغم من أن محمد علي قبل وفاته أمر بإنشاء مصرف برأسمال قدره 700 ألف ريال، إلا أن مشروع المصرف انهار كسائر مشروعات والي مصر لمّا أصابه المرض بعد أن ضاعت ثمرة حروبه عليه نتيجة التواطؤ الدولي على حصار قوته، ثم عادت فكرة (مصرف مصر) إلى الحياة بعد أن دعا إليها «أمين شميل» في مقال له في 26 أبريل 1879 في جريدة «التجارة»، واجتمع على أثر ذلك عدد من أعيان مصر، غير أن الخلاف الذي نشب بين الجمعية الوطنية المصرية التي أنشأها الخديوي إسماعيل وبين الخديوي والتي وقعت في أعقابه الثورة العرابية أعاق إتمام الفكرة، ويحكي صديق عرابي الشهير «مستر بلنت» في مذكراته عن الثورة العرابية عن عزم عرابي إنشاء «مصرف تسليف» للفلاحين لولا أن الاحتلال داهم الحكومة العرابية وقضى المشروع.
ثم عادت فكرة مصرف مصر إلى الظهور عندما بدأ «عمر لطفي بك» عضو الحزب الوطني ووكيل كلية الحقوق في إلقاء محاضرات في نادي المدارس العليا ابتداء من اليوم الأول في نوفمبر 1908 عن نظام التعاون والتسليف في ألمانيا وإيطاليا، لكن الفكرة عانت من الخلاف بين التيارات التقدمية والرجعية، ولم تنجح الفكرة مجدداً إلا مع مجهودات طلعت حرب الذي بدأ بطرح الفكرة في بعض خطبه، وعقب انعقاد المؤتمر المصري الأول في 29 أبريل 1911 انتهز طلعت حرب اجتماع أعيان البلاد وكبرائها وعرضت لجنة المؤتمر فكرة إنشاء مصرف مصري، وقرر المؤتمر بالإجماع وجوب إنشاء مصرف مصري برؤوس أموال مصرية، كما قرر اختيار طلعت حرب للسفر إلى أوروبا لدراسة فكرة إنشاء المصرف بعد عمل دراسة كافية عن المصارف الوطنية وأسلوب عملها في الدول الأوربية، فلما صدر كتاب طلعت حرب بعد هذا، آمن كل مصري بالفكرة التي يدعو لها وإلى تنفيذها، لكن الحرب العالمية الأولى التي أعلنت في 4 أغسطس سنة 1914 أدّت إلى تأجيل فكرة المصرف لأكثر من 8 سنوات، وعادت من جديد الدعوة لإنشاء المصرف بعد قيام ثورة 1919.
أقنع طلعت حرب مائة وستة وعشرين من المصريين بالاكتتاب لإنشاء المصرف، وبلغ ما اكتتبوا به ثمانون ألف جنيه، تمثل عشرين ألف سهم، أي أنهم جعلوا ثمن السهم أربعة جنيهات فقط، وكان أكبر مساهم هو عبد العظيم المصري بك من أعيان مغاغة الذي اشترى ألف سهم، وفي الثلاثاء 13 أبريل 1920 نشرت الوقائع المصرية في الجريدة الرسمية للدولة مرسوم تأسيس شركة مساهمة مصرية تسمى «بنك مصر»، كان قد تم قبل ذلك عقد تأسيس الشركة بين ثمانية من المائة والستة والعشرون مساهماً جميعهم مصريون، وحرر بصفة عرفية في 8 مارس 1920، ثم سجل في 3 أبريل أي بعد أقل من شهر وهؤلاء الثمانية هم: أحمد مدحت يكن باشا، يوسف أصلان قطاوي باشا، طلعت حرب، عبد العظيم المصري بك، الدكتور فؤاد سلطان، عبد الحميد السيوفي أفندي، اسكندر مسيحه أفندي، عباس بسيوني الخطيب أفندي.
نص عقد الشركة الابتدائي على أن الغرض من إنشاء البنك هو القيام بجميع أعمال البنوك، من خصم وتسليف على البضائع والمستندات والأوراق المالية والكامبيو والعمولة، وقبول الأمانات والودائع، وفتح الحسابات والاعتمادات، وبيع وشراء السندات والأوراق المالية، والاشتراك في إصدار السندات، وغير ذلك مما يدخل في أعمال البنوك بلا قيد أو تحديد، وأنه يجوز زيادة رأس المال بقرار من الجمعية العمومية للمساهمين، على أن يقوم بإدارة الشركة أو المصرف مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء على الأقل ومن خمسة عشر عضواً على الأكثر تنتخبهم الجمعية العمومية، وتم انتخاب مجلس الإدارة المكون من من:
أحمد مدحت يكن باشا.. رئيسا لمجلس الإدارة
يوسف أصلان قطاوي.. وكيلا
محمد طلعت حرب بك.. نائب للرئيس وعضو مجلس الإدارة المنتدب
الدكتور فؤاد سلطان بك.. عضو مجلس الإدارة المنتدب بالإنابة
أما الأعضاء فهم: عبد الحميد السيوفي، علي ماهر، عبد العظيم المصري، إسكندر مسيحة، يوسف شيكوريل وعباس بسيوني الخطيب.
اشترط العقد أن يملك عضو مجلس الإدارة مائتين وخمسين سهماً على الأقل، ولا يجوز له التصرف فيها طول مدة عضويته، وأن لا يكون عضواً بالجمعية العمومية من يملك أقل من خمسة أسهم، وتأسس بنك مصر حول المحاور الرئيسية وهي إنشاء بنك مصري برأسمال مصري وإدارة مصرية وكوادر مصرية ولغة تعامل عربية وتحويل تنموي للاقتصاد الوطني من الاستثمار الزراعي إلى الاستثمار الصناعي.
كانت سلطات الاحتلال البريطاني لم تحاول منع قيام هذا البنك المصري أو وضع العقبات في طريق إنشائه، على الرغم أنه قام لينافس البنك الأهلي المصري الذي كان يمثل سلطة الاحتلال الاقتصادي الإنجليزي لمصر، وأرجح ذلك إلى أن الشارع المصري كان في ذلك الوقت في حالة غليان في أعقاب ثورة 1919، فلم تشأ سلطة الاحتلال أن تفجّر الوضع مرة أخرى مثل ما حدث باعتقال سعد زغلول من قبل. كما أن الإنجليز ربما رأوا أن بنك مصر برأس ماله الصغير وقلّة خبرة المصريين في أعمال البنوك لن يستطيع الصمود في المنافسة، ولن يلبث أن يقع ويغلق أبوابه، فلا داعي لدخول معركة ضد الرأي العام لا حاجة لها.
وفي 10 مايو 1920 تم افتتاح البنك رسمياً، وألقى طلعت حرب خطبة في دار الأوبرا المصرية بمناسبة بدء أعمال بنك مصر، وكان أول مقر له في شارع الشيخ أبو السباع، وبدأت رحلة بنك مصر في تمصير الاقتصاد المصري والقيام بدور كبير في الاقتصاد المصري، حيث ساهم في تأسيس مجموعة من الشركات المستقلة التي تدور في فلكه فترفعه والقطاعات الاقتصادية الأخرى تدريجياً نتيجة التفاعل الطبيعي بينها جميعاً وأدت سياسته إلى الكثير من التطورات التي شوهدت في الاقتصاد الوطني والتي كانت مرتبطة إلى حد كبير بنشاط بنك مصر وشركاته أو كانت تمثل نتيجة من نتائجه·
| م | الشركة | سنة التأسيس | رأس المال (بالجنية المصري) | نسبة مساهمة البنك | م | الشركة | سنة التأسيس | رأس المال (بالجنية المصري) | نسبة مساهمة البنك |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | مطبعة مصر | 1922 | 5,000 | 65.5٪ | 12 | مصر للغزل والنسيج | 1927 | 300,000 | 26.4٪ |
| 2 | مصر لحلج الأقطان | 1924 | 30,000 | 23.1٪ | 13 | مصر للطيران | 1932 | 20,000 | 46.8٪ |
| 3 | مصر للنقل والملاحة | 1925 | 40,000 | 84.7٪ | 14 | بيع المصنوعات المصرية | 1932 | 5,000 | 28٪ |
| 4 | مصر للتمثيل والسينما ستوديو مصر | 1925 | 15,000 | 81.2٪ | 15 | مصر للتأمين | 1934 | 200,000 | 43٪ |
| 5 | مصر حلوان للغزل والنسيج | 1927 | 10,000 | 74.1٪ | 16 | مصر للملاحة البحرية | 1934 | 100,000 | 50.4٪ |
| 6 | مصر لتصدير الأقطان | 1930 | 160000 | 61.3٪ | 17 | مصر للسياحة | 1934 | 7,000 | 48.2٪ |
| 7 | مصر للغزل والنسيج الرفيع | 1938 | 250,000 | 48.7٪ | 18 | مصر لأعمال الإسمنت المسلّح | 1938 | 6,000 | 5.6٪ |
| 8 | مصر صباغي البيضا | 1938 | 250,000 | 36٪ | 19 | مصر لصناعة وتجارة الزيوت | 1938 | 300,000 | 77.9٪ |
| 9 | مصر للمستحضرات الطبية | 1940 | 10,000 | 9.8٪ | 20 | مصر للحرير الصناعي | 1946 | 2 مليون | 8.6٪ |
| 10 | مصر للفنادق | 1955 | مليون | 5٪ | 21 | مصر للألبان والأغذية | 1956 | 400,000 | 19.1٪ |
| 11 | مصر شبين الكوم للغزل والنسيج | 1959 | 2 مليون | 25٪ | 22 | مصر لصناعة الكيماويات | 1959 | 2 مليون | 25٪ |