جيمس كالاهان
البرلمان ومجلس الوزراء (1945-1976) > مستشار الخزانة (1964-1967)

في أكتوبر 1964، دعا رئيس الوزراء المحافظ السير أليك دوغلاس هيوم (الذي تولى السلطة لمدة 12 شهراً منذ استقالة هارولد ماكميلان) إلى إجراء انتخابات عامة. كانت انتخابات صعبة، لكن حزب العمال فاز بأغلبية ضيقة، حيث حصلوا على 56 مقعداً (مجموعة من 317 مقعداً إلى المحافظين الذين لديهم 304 مقعداً). واجهت حكومة العمال الجديدة بقيادة هارولد ويلسون على الفور مشاكل اقتصادية، وعمل ويلسون خلال ساعاته الأولى بتعيين كالاهان كمستشار للخزانة. كان على الحكومة الجديدة أن تتصدى لعجز ميزان المدفوعات والهجمات المضاربة على الجنيه الإسترليني. وكانت سياسة الحكومة كلها، وواحدة اتفق فيها كالاهان على ضرورة تجنب تخفيض قيمة العملة لأطول فترة ممكنة، كما تمكن من ترتيب قروض من البنوك المركزية الأخرى وبعض الارتفاعات الضريبية لتحقيق الإستقرار في اقتصاد البلاد. كان وقت كالاهان كمستشار أن تكون خلال وقت الأزمات؛ مع ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع معدلات البطالة والاقتصاد غير المستقر مع عجز في الميزانية، وعجز في ميزان الواردات والصادرات، وأهمها الصراع على قيمة الجنيه.
في 11 نوفمبر، قدّم كالاهان ميزانيته الأولى وأعلن عن زيادات في ضريبة الدخل، ضريبة البنزين وإدخال ضريبة جديدة على الأرباح الرأسمالية، وهي إجراءات رأها معظم الاقتصاديين أنها ضرورية لإخراج الضغط من الميزان والعجز الإسترليني، على الرغم من عدم موافقة المصرفيين الدوليين.
في 23 نوفمبر، قرر زيادة سعر الفائدة من 2٪ إلى 7٪ مما أدى إلى قدر كبير من النقد. وقد أصبح التعامل مع الأزمة أكثر صعوبة بسبب موقف اللورد كرومر، محافظ بنك إنجلترا، الذي جادل ضد السياسات المالية لحكومة العمال الجديدة. وعندما هدد كالاهان وويلسون بإستدعاء انتخابات عامة جديدة، سرعان ما رفع المحافظ قرضاً بقيمة 3£ مليارات جنيه إسترليني لتحقيق الإستقرار في الاحتياطيات والعجز. جاءت ميزانيته الثانية في 6 أبريل 1965، حيث أعلن عن الجهود المبذولة لخفض الأسعار في الاقتصاد وتخفيض الطلب على الواردات بمقدار 250£ مليون جنيه إسترليني. وبعد ذلك بقليل، انخفض سعر الفائدة من 7٪ إلى 6٪ في البنك. استقر الاقتصاد والسوق المالية البريطانية لفترة وجيزة، مما سمح كالاهان في يونيو لزيارة الولايات المتحدة ومناقشة حالة الاقتصاد البريطاني مع الرئيس ليندون جونسون وصندوق النقد الدولي مما أصبح معروف فيما بعد باسم أزمة صندوق النقد الدولي لعام 1976.
في يوليو، تعرض الجنيه لضغوط شديدة واضطر كالاهان إلى اتخاذ تدابير مؤقتة قاسية لإثبات السيطرة على الاقتصاد. وشملت ذلك تعليق جميع مشاريع البناء الحكومية الحالية وتأجيل خطط التقاعد الجديدة. كان البديل هو السماح للجنيه بالتعويم أو تخفيض قيمته. لكن كالاهان وويلسون كانا يصران مرة أخرى على أن تخفيض قيمة الجنيه سيخلق مشاكل اجتماعية واقتصادية جديدة واستمروا في اتخاذ موقف حازم ضده. استمرت الحكومة في النضال مع الاقتصاد ومع الأغلبية الرفيعة التي خفضت بحلول عام 1966 إلى مقعد واحد. في 28 فبراير، أعلن هارولد ويلسون رسمياً انتخاباً في 31 مارس 1966. في 1 مارس، قدم كالاهان ميزانية صغيرة إلى مجلس العموم وأعلن عن القرار التاريخي بأن المملكة المتحدة ستعتمد العملة العشرية. لم يكن في الواقع حتى عام 1971، في ظل حكومة المحافظين، أن المملكة المتحدة انتقلت من نظام الجنيهات، الشيلينغ والبنس إلى نظام عشري من 100 بنس إلى الجنيه الواحد. وأعلن أيضاً عن نظام للرهن العقاري القصير الذي سمح للعاملين ذوي الأجور المنخفضة بالحفاظ على مخططات الرهن العقاري في مواجهة الصعوبات الاقتصادية. بعد ذلك بفترة وجيزة، فاز حزب العمال 363 مقعداً مقابل 252 مقعداً ضد المحافظين، مما منح حكومة حزب العمال أغلبية كبيرة من 97 مقعداً.
قدّم كالاهان ميزانيته المقبلة في 4 مايو. قد أبلغ مجلس العموم أنه سيحضر ميزانية كاملة إلى المجلس عندما قدّم خطاب «ميزانيته الصغيرة» قبل الانتخابات. النقطة الرئيسية في ميزانيته هي فرض ضريبة توظيف انتقائية، معاقبة الخدمات ودعم الصناعة التحويلية. بعد إثني عشر يوماً من الميزانية، دعا الاتحاد الوطني للبحارة إضراب وطني وتضاعفت المشاكل التي تواجه الجنيه الإسترليني. أدت إضرابات إضافية إلى زيادة عجز ميزان المدفوعات، وأصبح من المقرر الآن الحصول على القرض الذي يبلغ 3,3£ بليون جنيه. كما كانت البطالة في الارتفاع؛ كانت فوق 300,000 شخص تقريباً عندما تولى حزب العمال السلطة، ولكن بعد ذلك بعامين ارتفع إلى أكثر من 500,000.
في 14 يوليو، ارتفع سعر الفائدة مرة أخرى إلى 7 في المائة. وفي 20 يوليو، أعلن كالاهان عن برنامج طارئ مكون من عشر نقاط مع تجميد لمدة ستة أشهر من الزيادات في الأجور والرواتب. وبحلول عام 1967، بدأ الاقتصاد في الإستقرار مرة أخرى وانخفض سعر الفائدة المصرفي إلى 6٪ في مارس و 5.5٪ في مايو.
كانت في ظل هذه الظروف، حيث فاز كالاهان على مايكل فوت في تصويت ليصبح أمين صندوق حزب العمال.
كان الاقتصاد قريباً في حالة من الاضطراب مرة أخرى، مع أزمة الشرق الأوسط بين مصر وإسرائيل الذي رفع أسعار النفط. علاوة على ذلك، أصيب الاقتصاد في منتصف سبتمبر عندما استمرت إضراب رسو السفن الوطنية لمدة ثمانية أسابيع. بدأ أزمة على الجنيه الإسترليني مع بدأ حرب 1967 ومع إغلاق قناة السويس ومع إضراب رسو السفن، وارتفع عجز ميزان المدفوعات إلى مستوى حرج. أشار تقرير السوق المشتركة إلى أن الجنيه لا يمكن أن يستمر كعملة احتياطية واقترح مرة أخرى أن يتم تخفيض قيمة الجنيه. ورفض ويلسون وكالاهان صندوق الطوارئ الذي قدمه صندوق النقد الدولي بسبب عدة شروط مرفقة. في يوم الأربعاء 15 نوفمبر، اتخذ القرار التاريخي لارتكاب الحكومة إلى تخفيض قيمة العملة بنسبة 14.3٪. كانت الحالة جدلاً سياسياً كبيراً في ذلك الوقت. كما لاحظ، دنيس هيلي، في سيرته الذاتية:
في الوقت الحاضر أسعار الصرف يمكن أن تتأرجح إلى وجيئة وذهاباً بإستمرار بمقدار أكبر من ذلك، دون جذب الكثير من الاهتمام خارج أعمدة المدينة من صحف الجرائد. قد يكون من الصعب فهم مدى كبر الإهانة السياسية التي ظهرت من خفض العملة في ذلك الوقت - وقبل كل شيء إلى ويلسون ومستشاره جيم كالاهان الذي شعر بأنه يجب عليه الاستقالة. وأزدادت الضائقة الشخصية لكالاهان من خلال إجابة لا مبالاة قدمه لسؤال لنائب خلفى قبل يومين من تخفيض قيمة العملة رسمياً. هذه كلفة بريطانيا عدة مئات من ملايين الجنيهات.
قبل تخفيض قيمة العملة، أعلن جيم كالاهان علناً للصحافة ومجلس العموم أنه لن يخفض قيمة العملة، وهو ما قاله فيما بعد أنه ضروري للحفاظ على الثقة بالجنيه وتجنب خلق الاضطرابات في الأسواق المالية. قدم كالاهان على الفور استقالته من منصب المستشار، وأضطر ويلسون قبول الاستقالة بسبب المعارضة السياسية. ثم نقل ويلسون روي جنكينز، وزير الداخلية، إلى منصب مستشار الخزانة وأصبح كالاهان وزير الداخلية الجديد في 30 نوفمبر 1967.