stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
انقلاب 14 تموز 1958
ما قبل الثورة > العوامل غير المباشرة

هنالك جملة من العوامل التاريخية التي تراكمت وتمخض عنها قيام حركة تموز 1958 م. منها إجهاض ثورة رشيد عالي الكيلاني وإخفاق الحكومات العربية في حرب فلسطين عام 1948 م، ثم دخول حكومة نوري السعيد في سلسلة من المعاهدات وآخرها حلف بغداد التي كبلت العراق ببنود هيمنة جائرة على سيادته وموارده وقراره السياسي، وبعد بروز المد الوطني والقومي العربي المعادي للهيمنة البريطانية والفرنسية والأمريكية، والتأييد الجماهيري الكاسح لهذا المد الذي تزعمته القيادات الثورية الشابة في بعض بلدان العالم العربي والتي كانت رائدتها حركة تموز 1952 في مصر، وتصاعد المد الجماهيري المؤيد للحركات الثورية الوطنية والقومية ليشمل دولا عديدة مثل الأردن الذي رفض الدخول في حلف بغداد، وأضحت حكومة نوري السعيد ورقة محروقة متهمة بما سمي «بالعمالة» لبريطانيا.
ومن وجهة نظر الدول الغربية فإن سلسلة المعاهدات مع العراق وبعض الدول العربية وآخرها حلف بغداد ما هي إلا صفقة إستراتيجية الغرض منها هيمنة بريطانيا وفرنسا ومن ثم لاحقاً أمريكا على المنطقة لدواعي إستراتيجية أهمها الوقوف بوجه الإتحاد السوفيتي والسيطرة على منابع النفط واستيلاء الولايات المتحدة على إرث بريطانيا وفرنسا خصوصاً بعد حرب السويس أو ما سمي بالعدوان الثلاثي على مصر، ووقوف حكومة نوري السعيد بشكل معلن مع دول العدوان.
ما قبل الثورة > موقف الجيش العراقي

عرف الجيش العراقي بأنه منظمة عسكرية ذات عقيدة وطنية، يتسم بالحس العربي والانتماء للقضايا العربية والمصيرية، وذلك بسبب بنيته التأسيسية التي اعتمدت على مجموعة من الشخصيات الوطنية المعروفة بانتمائها العربي. هؤلاء الضباط كانوا قد شاركوا في الثورة العربية الكبرى مع الشريف حسين أو أسهموا بشكل فعال في الجمعيات السرية التي دعت إلى استقلال العراق وتحرر العرب من الدولة العثمانية. وكانت أغلب عناصر الجيش العثماني من الضباط ذوي الرتب الرفيعة في الجيش العثماني أو في القوة الخاصة العثمانية، التي كانت تتمتع بكفاءة ومهنية عالية، والمعروفة بالجيش الانكشاري، وهو ما يعادل اليوم قوات الصاعقة أو الحرس الجمهوري أو الملكي.
بعد انهيار الدولة العثمانية، انخرط معظم هؤلاء الضباط في الجيش العراقي، وكان لديهم مواقف سياسية نشأت عن تجاربهم في الثورة العربية الكبرى من جهة، وعن أفكار الجمعيات الوطنية السرية التي كانت تدعو إلى الاستقلال والتحرر ووحدة ولايات الدولة العثمانية من جهة أخرى.
وبالنظر إلى أن السياسة العراقية كانت تميل، بشكل أو بآخر، إلى سياسة بريطانيا العظمى، فإن بعض الحكومات العراقية لم تكن جادة بما فيه الكفاية في تطوير الجيش وتعزيز قدراته القتالية والتسليحية. وقد أدى ذلك إلى تأجيج مشاعر الضباط، خاصة أصحاب الرتب الصغيرة والمتوسطة الذين كانوا يشكلون عماد الجيش ونواته الأساسية. أما العمل الفعلي لبدء "الثورة" فقد انطلق داخل الجيش بعد عودته من حرب فلسطين الخاسرة، حيث لاحظ الضباط عدم جدية الحكومة في القتال وضعف تسليح الجيش المرسل للمشاركة، كما كانوا يرون أن للحكام دورًا في ضياع فلسطين.
ما قبل الثورة > تنظيم الضباط الأحرار ومحاولاتهم الانقلابية

المقالة الرئيسة: تنظيم الضباط الوطنيين
قام نخبة من طلائع الضباط المستنيرين بتشكيل «تنظيم الضباط الوطنيين» الذي أسماه الإعلاميون لاحقا بتنظيم الضباط الأحرار أسوةً بتنظيم الضباط الأحرار في مصر وذلك في نهاية عام 1949 م، وبعد الهدنة مع إسرائيل
وانسحاب الجيش العراقي، وذلك برئاسة الرائد رفعت الحاج سري، والتي كانت تعد أول نواة لتنظيم عسكري داخل الجيش، ومع رفعت الحاج سري كان ذا رتبة متوسطة إلا أنه كان يتمتع باحترام كبير من الجميع لأخلاقه العالية وسلوكه القويم، وبعد سنة 1952 م، عقب نجاح حركة تموز في مصر التي أعطت دفعا كبيرا للتنظيم تحول أسلوب عمل التنظيم إلى أسلوب الاجتماعات المنظم بدلا من اللقاءات السريعة والجلسات التي تميزت بالطابع الشخصي. وتوالى تشكيل عدد من الخلايا والتنظيمات في معسكرات وثكنات مختلفة استنادا للعامل الجغرافي والمكاني، ومن أشهرها خلية العقيد رجب عبد المجيد التي تشكلت في سبتمبر/ ايلول 1952 م.
كانت الطبيعة الغالبة لتأسيس تلك التنظيمات هو الالتقاء الفكري والانتماء السياسي لضباط كل خلية من خلايا تلك التنظيمات، فمنها كان تجمعا لضباط ذوي ميول قومية وأخرى ذات ميول وطنية ليبرالية وأخرى شيوعية وأخرى إسلامية وغيرها من الخلايا التي انضمت لاحقا، بين عامي 1956 و1957 م، للتنظيم الأقدم والأكبر «تنظيم الضباط الوطنيين» ذو التوجهات الوطنية والوحدوية والذي كان يتزعمه رفعت الحاج سري ذو التوجه الإسلامي والذي أصبح عقيدا في ذلك الوقت. وكان يجمع كل تلك التيارات والشخصيات مبدأ معارضة الوضع القائم. أي أن بعضها كان يؤمن بتغيير النظام الملكي إلى جمهوري، وآخر كان يؤمن بانقلاب كانقلاب بكر صدقي أو ثورة رشيد عالي الكيلاني أي تغيير سياسة وعقيدة الحكم دون المساس بشكل النظام.
ما قبل الثورة > تنظيم الضباط الأحرار ومحاولاتهم الانقلابية > محاولات التنظيم لقلب النظام الملكي

حاول التنظيم القيام بعدة محاولات للانقلاب على الملك، ولكنها باءت جميعًا بالفشل ومنها :
1 ـ محاولة تنظيم الضباط الوطنيين سنة 1949 م، أثناء الاحتفال بعودة بعض فرق الجيش من فلسطين ولكنها فشلت لعدم حضور الملك فيصل الثاني والمسؤولين الكبار في الدولة.
2 ـ محاولة العقيد رفعت الحاج سري في سنة 1950م.
3 ـ محاولة في 1950، ولكنها ألغيت لعدم حضور نوري السعيد رئيس الوزراء.
4 ـ محاولة في (11 ذي القعدة) سنة 1955م، وصفها المقدم عبد الغني الراوي بمنتهى الدقة والإحكام، ولكن قادة التنظيم رفضوها.
ما قبل الثورة > تنظيم الضباط الأحرار ومحاولاتهم الانقلابية > كشف التنظيم

في البداية، تمّت محاولات محدودة من قبل تنظيم الضباط الوطنيين للقيام بحركة تهدف إلى قلب نظام الحكم الملكي، إلا أن الفرصة المناسبة لم تكن متوفرة. وبعد سلسلة من الاجتماعات المستمرة لقادة التنظيم التي استمرت لمدة عامين، تم الاتفاق على اغتنام أي فرصة قد تتيحها إحدى القطعات العسكرية التي يُسمح لها بالمرور في بغداد لتنفيذ الحركة. كما تقرر دعم القطعات غير المشاركة في حال سماعها بنية القيام بالحركة، وذلك في حال تعذر تبليغ جميع القطعات بسبب الأسباب الأمنية.
في صيف عام 1956، تنبهت الحكومة إلى وجود هذا التنظيم بعد تسرب معلومات عن تحركات الجيش إلى مديرية الاستخبارات العسكرية الملكية. وقد أسفرت التحقيقات عن كشف اجتماع شارك فيه العقيد رفعت الحاج سري، والعقيد الركن عبد الوهاب أمين، والمقدم إسماعيل العارف، والمقدم صالح عبد المجيد السامرائي. وعلى إثر ذلك، تم اتخاذ إجراءات لتفريق هؤلاء الضباط وإبعادهم عن الوحدات المؤثرة، حيث بدأت الحكومة في اتخاذ خطوات لإجهاض التنظيم من خلال نقل قادته إلى أماكن أخرى وتعيين بعضهم كملحقين عسكريين في السفارات خارج العراق.
نتيجة لذلك، انتقلت قيادة التنظيم من رفعت الحاج سري إلى الفريق نجيب الربيعي، الذي تم انتخابه رئيسًا للتنظيم خلفًا لسري. وبعد نقله أيضًا، انتقلت القيادة إلى عبد الكريم قاسم، فتم تقسيم التنظيم إلى عدة خلايا لتسهيل تنفيذ الأوامر والعمليات. وتشير بعض التحليلات السياسية إلى أن تسريب المعلومات قد يكون قد تم من أحد الضباط المشاركين في التنظيم، ويُعتقد أن عبد الكريم قاسم كان أحد المشتبه بهم في هذا الشأن.
ما قبل الثورة > قادة الحركة واللمسات الأخيرة للخطة

بدأ عبد الكريم قاسم حياته العسكرية برتبة ملازم ثاني عام 1938، ثم تخرج من كلية الأركان العسكرية عام 1941 وشارك في حرب فلسطين عام 1948. ترقى إلى رتبة مقدم ركن عام 1955، وأصبح عقيدًا في الجيش العراقي. كان ينتمي إلى طبقة فقيرة وتوفي والده وهو صغير، مما أثر على شخصيته وعلاقاته الاجتماعية. رغم ذلك، كان معروفًا بمهنته العسكرية العالية ووطنيته، وكان على علاقة طيبة مع عبد السلام عارف وبعض الشيوعيين الذين تعرف عليهم.
أما عبد السلام عارف، فقد التحق بالكلية العسكرية عام 1938 وتخرج منها عام 1941 برتبة ملازم ثاني. شارك في ثورة أيار/مايس 1941، ثم في حرب فلسطين 1948، وتولى عدة مناصب في الجيش العراقي. انضم إلى "تنظيم الضباط الوطنيين" عام 1957 وكان من الأعضاء الفاعلين في التحضير لحركة 14 تموز 1958. عُرف بقوة إرادته وشجاعته وحبه للقضايا العربية.
التقت علاقة الصداقة بين عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف في الكلية العسكرية عام 1938 واستمرت حتى عام 1957. خلال مسيرتهما العسكرية، تبادلوا الآراء حول الأوضاع السياسية في العراق وتأثير السياسة البريطانية على البلاد. في عام 1957، دعى عارف قاسم للانضمام إلى "تنظيم الضباط الوطنيين" حيث تم قبوله بعد بعض التردد، وكان له دور كبير في التنسيق بين قادة التنظيم لتحقيق النجاح في الثورة.
أتاح ترؤس عبد الكريم قاسم للجنة العليا للتنظيم لعبد السلام عارف الفرصة للعمل المشترك مع قاسم لتحقيق أهدافهما في إحداث تغيير في البلد. بعد ورود معلومات للقصر الملكي ودار السراي عن تشكيل تنظيم سري يهدف إلى التغيير، سارعت الحكومة العراقية بإصدار تعليمات للجيش بتنفيذ حركة تنقلات شملت العميد عبد الكريم قاسم والعقيد عبد السلام عارف، حيث تم نقلهما إلى المنصورية في محافظة ديالى. عُين عبد الكريم قاسم آمراً للواء التاسع عشر، بينما عُين عبد السلام عارف آمراً للواء العشرين، وكانا تحت إمرة اللواء غازي الداغستاني قائد الفرقة الثالثة.
في خطوة سياسية لامتصاص نقمة الضباط، قام الوصي على العرش الأمير عبد الإله مع الملك فيصل الثاني والفريق نوري السعيد باشا بزيارة عدد من القطعات العسكرية، بما في ذلك معسكر المنصورية. عرض نوري باشا منصب نائب القائد العام للجيش على عبد الكريم قاسم، ووزير الدفاع على عبد السلام عارف، لكن كليهما اعتذر. في وقت لاحق، نقلت الحكومة عبد السلام عارف وعدداً من الضباط المشتبه بانتمائهم للتنظيم إلى الأردن، مستغلة الاتحاد الفدرالي بين العراق والأردن وتوتر الحدود الأردنية الإسرائيلية.
في بداية تموز 1958، وعند صدور أوامر بتحرك القطعات إلى المفرق بالأردن، دعا عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف لعقد اجتماع عاجل للتنظيم. أخبرا التنظيم أنه في حال ترددوا في اتخاذ خطوة فعلية، فإنهما سيقودان ضباط التنظيم للإطاحة بالنظام الملكي. اتفقا على إعطاء التنظيم فرصة أخيرة للتحرك، ضامنين دعم الفرق العسكرية الأخرى في العراق. وتضمنت الخطوات الأولى لقيادة قاسم وعارف استقطاب أو تحييد أعضاء القيادة التقليدية والتأكد من عدم تسرب الخطط للاستخبارات العسكرية أو الحكومة.
ما قبل الثورة > الاتصال السري مع عبد الناصر

بعد ظهور ملامح الاصطفاف الجديد في تنظيم الضباط الوطنيين، بدأ البعض يتمحور حول عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف، بينما بقي آخرون مع القيادة التقليدية للتنظيم التي كان يقودها الفريق نجيب الربيعي ومؤسسو التنظيم رفعت الحاج سري الدين، والعميدين ناجي طالب وناظم الطبقجلي. مع ازدياد شعبية قاسم وعارف وتزايد تأييدهم في صفوف التنظيم، بدأ التيار الجديد يكتسب زخماً لافتاً، مما دفع هذا التطور الهام إلى تعزيز احتمال قيام الحركة الثورية التي كانوا يخططون لها. وكان هذا بدوره يدفعهم إلى اتخاذ خطوات مدروسة لتحقق أهدافهم، والتي كانت تتطلب العمل بصورة منسقة بين الجوانب التعبوية والسياسية لتكون الحركة ناجحة.
الخطوة الأولى التي اتخذها التيار الجديد تحت قيادة قاسم وعارف كانت استقطاب أعضاء القيادة التقليدية أو تحييدهم، لضمان عدم انشقاق التنظيم، ومن ثم ضمان عدم تسريب الخطط السرية إلى الاستخبارات العسكرية أو الحكومة. وكان الهدف من ذلك الحفاظ على وحدة التنظيم في مواجهة أي محاولات لتقويض الحركة من الداخل.
أما الخطوة الثانية، فقد تمثلت في البحث عن دعم عربي ودولي لموازنة التأييد الذي كان يتمتع به النظام الملكي من جانب المملكة الأردنية الهاشمية وبريطانيا. وبعد سلسلة من الاجتماعات السرية بين قادة التنظيم، والتي شملت تيار القيادة الجديدة لقاسم وعارف، تم التوصل إلى قرار بضرورة فتح قناة اتصال مع الجمهورية العربية المتحدة، التي كانت تضم سوريا ومصر في إطار الاتحاد العربي. وعليه، سافر كل من عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف إلى الأردن في زيارة ميدانية لتفقد القطعات العسكرية العراقية هناك، وفي خطوة سرية، عبرا إلى سوريا عبر مدينة الرمثة الحدودية الأردنية. في سوريا، اجتمعا مع موفدين من حكومة عبد الناصر في مدينة درعا الحدودية، حيث تم تسليمهما رسالة سرية تطلب الدعم والإسناد لحركة الضباط الوطنيين في العراق.
كانت الرسالة الموجهة إلى الرئيس جمال عبد الناصر تتضمن تفاصيل خطيرة عن التنظيم السري في الجيش العراقي وتأكيد استعداد الضباط للتحرك ضد الحكومة، بدايةً من حلف بغداد والتآمر على القومية العربية. وردت حكومة الجمهورية العربية المتحدة على الرسالة بنصيحة حذرة، تضمنت نقاطاً هامة: أولاً، التأكيد على أن أي تدخل مباشر من جانب عبد الناصر قد يؤدي إلى هيمنة سياسية على الحركة العراقية، وثانياً، دعم الحركة على صعيد المعلوماتية، والتعبئة العسكرية، والتسليح، بالإضافة إلى الدعم الإعلامي والسياسي في المحافل الدولية. وأوصت حكومة عبد الناصر بالتحلي بأقصى درجات السرية في تنفيذ الحركة واختيار أفضل العناصر المهنية. كما شددت على أهمية أن يتولى قائد اللواء الذي سيقود التحرك وضع خطة التنفيذ، لكونه الأدرى بقطعاته وأماكن قوتها وضعفها.
استجابة لهذا الرد، عقدت قيادة التيار الجديد بقيادة قاسم وعارف اجتماعاً حاسماً، تم فيه الاتفاق على أن يتولى عبد السلام عارف وضع خطة تنفيذ الحركة، خاصة وأن اللواء العشرين الذي كان يقوده كان مكلفًا بالتحرك إلى الأردن بموجب توجيهات رئاسة الأركان.
ما قبل الثورة > توزيع الأدوار والمهام

تولى القيادة الرئيسية للعمليات منذ ذلك الحين كل من عبد الكريم قاسم، آمر اللواء التاسع عشر، وعبد السلام عارف، آمر اللواء العشرين، مع دعم من الضباط أعضاء التنظيم الذين كانوا برفقتهما. تم إخفاء الموعد المحدد لقيام الحركة لضمان عدم تسرب الأخبار. وفي 13 تموز، قام كلاهما بزيارة بغداد لتحديد مسار الحركة ومهام تنفيذها. وفي 10 تموز، وبعد عطلة عيد الأضحى مباشرة، صدرت الأوامر العسكرية من القيادة العامة للجيش بتحرك اللواء العشرين إلى الأردن في 14 تموز. وكان اللواء العشرين أحد تشكيلات الفرقة الثالثة التي يقودها الفريق غازي الداغستاني في معسكر المنصورية، وذلك للوقوف في وجه التهديدات الإسرائيلية على الأردن. وكان قائد الجحفل أو القطعات المنتخبة من معسكرات مختلفة والمتجهة إلى الأردن هو اللواء أحمد حقي. عند ذلك، اعتبر قادة الحركة أن الفرصة أصبحت مناسبة لتنفيذ ثورتهم ضد الحكم الملكي.
وضع الرجلان خطط التحضير والتنفيذ لحركة تموز 1958، وتم تسليمها إلى خلية التنظيم من الضباط الذين تقرر إشراكهم في الحركة. وكان العميد عبد الكريم قاسم يشعر بالقلق من تصرفات الحكومة وأي محاولة لثورة مضادة. لذا، اتفق مع العقيد عبد السلام عارف على إنشاء غرفة عمليات سرية يديرها قاسم من مقره في معسكر المنصورية، برفقة أمر المعسكر الرئيس الأول إبراهيم الشيخ علي آل غصيبة وبعض الضباط الآخرين من التنظيم. كما أُوكلت لبقية الضباط مهام تنفيذ العمليات داخل وخارج بغداد، مستغلين فرصة قيام الاتحاد الهاشمي بين العراق والأردن وتحرك القطعات العراقية لإسناد الأردن ضد التهديدات الإسرائيلية التي صاحبت قيام الاتحاد.
كما اتفق التنظيم على عدم إخبار القوات الزاحفة من غير أعضاء التنظيم بما سيحدث في بغداد من إعلان للثورة، وذلك خشية من تسرب الأخبار إلى الحكومة وقيادة الجيش. كما تم إصدار التعليمات للضباط أعضاء التنظيم الذين سيقومون بمهام تنفيذ الحركة بعدم إخبار أي ضباط آخرين، حفاظًا على السرية والمباغتة ومنعًا لتسرب أخبار الثورة.
ما بعد الثورة > ردود الأفعال العربية والدولية

كان وقع الحدث عربيا ودوليا كبيرا وبدرجات متفاوتة حسب مواقف هذه الدولة أو تلك، فتلقت الجمهورية العربية المتحدة النبأ كالصاعقة وبعث قادتها برقيات التأييد والدعم حتى أن عبد الناصر ألقى خطابا خاصاً أعلن فيه أن أي اعتداء على ثورة العراق يعتبر اعتداء على اتحاد «مصر وسوريا» كما أرسل الوفود الرسمية والشعبية لدعم الحركة بضمنها وفد الأحزاب الشعبية بعد أقل من أسبوع داعين ومرحبين لدخول العراق في الاتحاد العربي «الجمهورية العربية المتحدة»،. أما  الولايات المتحدة الأميركية فقد أصدرت أوامرها بإنزال قوات الأسطول السادس المتواجد في البحر المتوسط في لبنان للتأهب للدخول إلى بغداد وإعادة النظام الملكي بناء على إستراتيجية أميركية وضعت بشكل بيان سري وقعة الرئيس الأميركي ايزنهاور عام 1952 يتضمن ضرورة تطويق الاتحاد السوفيتي في الشرق الأوسط بعدد من الدول الحليفة والحفاظ على منابع النفط ولو استلزم احتلالها أو إحراقها. أما الاتحاد السوفيتي فقد كان من أوائل الدول التي اعترفت بالجمهورية الجديدة.
أما بريطانيا التي تلقت صفعة كبيرة وهي التي خططت للهيمنة على العراق لفترة ثلاثمائة سنة من خلال تطوير علاقاتها التجارية والعسكرية وإرسال المبعوثين والتجار والجواسيس ودعم الثورة العربية الكبرى وغير ذلك، فكانت تعتبر العراق جزءًا من بقايا مستعمراتها أو الكومنولث، فقد كان وقع الخبر عليها كالصاعقة وباديء الأمر فقدت توازنها السياسي فقامت بإعلان إنذار لقطعاتها العسكرية في الخليج وخصوصا الكويت والبحرين وبإنزال قوات عسكرية أخرى في الأردن بغية التدخل لإعادة الأوضاع في العراق وحماية الأردن من عمل ثوري مشابه، ثم لاحقاً فضلت استخدام سياسة امتصاص الغضب والتخطيط الهادئ للحفاظ على مكانتها ومصالحها في العراق خصوصا النفطية، فاستناداً إلى مركز الوثائق البريطانية تم التوقيع على اتفاقية بموجبها تحافظ بريطانيا على مصالحها في العراق بضمنها استمرار عمل شركات النفط البريطانية. ثم اتفقت بريطانيا مع فرنسا وإسرائيل بلعب أدوار سياسية لتقويض الحركة فأخذت في تفتيت التحالف الثوري والوحدوي، فحرّكت ضدهم التيارات الدينية الإسلامية وأظهرت من خلال وسائل الإعلام الموالية لها الموجهة للتيارات الماركسية والشيوعية بأن اللعبة أمريكية وأدعت للوطنيين ارتباط الحركة بالخارج، وبالفعل بدأ الخلاف يبدأ بين أفراد الشعب العربي والعراقي خصوصا الذي انعكس على قادة الحركة المنتمين إلى تيارات مختلفة.
ما بعد الثورة > ترحيب الشارع العربي بالثورة

رحب الشارع العربي، بما في ذلك القوى والفعاليات الجماهيرية في الدول العربية التي تُصنف ضمن القوى التحررية والوحدوية، بالحركة. كما رحب بها خصوم الملكية، حيث بعثت تلك القوى برقيات تأييد وانطلقت مظاهرات في مختلف الساحات والتجمعات العربية. أُلقيت الخطب الحماسية، وتم ترديد الأناشيد والأشعار التي تغنت بالثورة الجديدة. كما قدم العديد من فناني مصر أغاني وأناشيد وطنية وقومية دعماً للحركة وتقديراً للعراق وشعبه، من أبرزها أنشودة "بغداد يا قلعة الأسود" و"شعب العراق الحر ثار" لأم كلثوم، بالإضافة إلى العديد من الأناشيد للموسيقار محمد عبد الوهاب وشادية وفائزة كامل وكارم محمود وغيرهم، التي تجاوزت الخمسة عشر أنشودة.
ما بعد الثورة > إعلان الجمهورية العراقية

المقالة الرئيسة: إعلان الجمهورية العراقية
أعلنت الجمهورية العراقية ولأول مرة من خلال البيان الأول للثورة، وكانت هنالك محاولات لصياغة نص البيان الأول ففي المحاولة الفاشلة للتنظيم لقلب نظام الحكم عام 1956 اشترك كل من الشخصيتين المثقفتين الأستاذ محمد صديق شنشل والسيد فائق السامرائي لوضع بعض البنود الخاصة بالبيان الأول للحركة. إلا أن فشل المحاولات السابقة لقلب نظام الحكم الملكي أدت إلى إهمال تلك الصيغة من البيان في حينه. وعند الشروع بالحركة بادر عبد السلام عارف بصفته أحد قادة التنظيم وعضوا في اللجنة العليا، بأن يتبنى صياغة البيان نظرا لاتقانه اللغة العربية، وتمتعه بصوت خطابة جهوري، ونظرا لأنه سيقوم بمهمة تنفيذ «الثورة»، فقد قرر من جانبه وضع البيان وإذاعته عند نجاحه بالسيطرة على مبنى دار الإذاعة العراقية. وبعد نجاحه في السيطرة على بغداد أذاع عبد السلام عارف بنفسه البيان الأول. وأصبح بعد الآن اسم العراق الجمهورية العراقية. وتولى العميد الركن عبد الكريم قاسم منصب رئيس الوزراء ووزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة والعقيد الركن عبد السلام عارف نائب رئيس الوزراء ونائب القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية. وتم توزيع الحقائب الوزارية والمسؤليات حسب أدوار الضباط من أعضاء تنظيم الضباط الوطنيين وإسهامهم في الحركة.
الانقلاب الخفي على الثورة > الخلاف الفكري بين الضباط الوطنيين والحكومة

برز في حركة 14 تموز 1958 شخصان على رأس تيارين مختلفين، هما عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف. كان تيار عبد الكريم قاسم مكونًا من بعض أقاربه وأصدقائه من المدنيين والعسكريين ذوي الرتب المتوسطة، وكانوا يشتركون في خلفية اجتماعية مشابهة، حيث كانوا ينتمون إلى نفس الطبقة التي نشأ منها قاسم. وكان هذا التيار يتبنى ميولًا ماركسية، حيث ضم بعض الأفراد المنتمين إلى الحزب الشيوعي وآخرين ذوي توجه ماركسي أو معجبين بالتجربة الشيوعية. من أهداف هذا التيار هو الحفاظ على العراق دولة بعيدة عن أي عمل وحدوي، بالنظر إلى أن الحزب الشيوعي يرفض الأديان والقوميات. وبالتالي، عارض هذا التيار انضمام العراق إلى الاتحاد العربي المسمى الجمهورية العربية المتحدة، وعمل تدريجيًا على عزل العراق عن محيطه العربي والإقليمي والإسلامي. وقد وُصف هذا التيار بالتنكر للعهود المقطوعة لتنفيذ الميثاق الوطني لتنظيم الضباط الأحرار، واتباع سياسة دكتاتورية وفوقية أدت إلى إقصاء أي صوت معارض من التيار المنافس أو أي شخص يعلو صوته على عبد الكريم قاسم.
أما تيار عبد السلام عارف، فكان مكونًا في معظمه من أعضاء تنظيم الضباط الوطنيين، وكان هدفه تنفيذ مبادئ الميثاق الوطني وتطبيق ما اتفق عليه الضباط الوطنيون. كان أغلب أعضاء هذا التيار من المؤمنين بالفكر العروبي الوحدوي، وقد أعلنوا رغبتهم في انضمام العراق إلى الجمهورية العربية المتحدة التي كانت تضم مصر وسوريا في ذلك الوقت.
حاول بعض قادة العهد الجمهوري الالتحاق بدولة الوحدة بين مصر وسوريا، إلا أن عبد الكريم قاسم انفرد بالحكم بعد عام واحد، وأبعد عبد السلام عارف عن السلطة ليحكم العراق بمفرده لمدة خمس سنوات. وكان قاسم يتسم بالتردد في سياساته؛ حيث كان أحيانًا يقرب الشيوعيين ليستخدمهم ضد القوميين، وأحيانًا أخرى ينقلب عليهم. كما كانت سياسته مع الأكراد متذبذبة، حيث منحهم بعض الامتيازات التي أقرتها الحركة في بداية قيامها، ثم اصطدم بهم بعد تفرده بالحكم، مما أدى إلى اندلاع الثورة الكردية عام 1961.
يرى بعض المؤرخين أن التناقض الفكري بين عارف وقاسم بدأ يظهر منذ الأيام الأولى بعد الثورة التي أطاحت بالنظام الملكي، وازدادت حدته بسبب سياسات الطرفين التي كانت غير متوافقة، مما أدى إلى التنافس بينهما على زعامة الحركة. تزايد الخلاف بين عارف وقاسم بسبب اختلاف انتماءاتهما الفكرية والسياسية، وبسبب ما اعتبره عبد السلام عارف تفرد عبد الكريم قاسم بالحكم وعزله العراق عن محيطه العربي والإسلامي، فضلاً عن الأحداث المؤسفة في الموصل وكركوك التي سمح فيها قاسم للمليشيات الشيوعية بالسيطرة على المحافظتين بعد حركة عصيان العقيد عبد الوهاب الشواف. وقد استغلت محكمة الثورة هذه الأحداث لتصفية خصوم قاسم مثل رشيد عالي الكيلاني باشا والعميد ناظم الطبقجلي.
أدى هذا الخلاف الحاد إلى إعفاء عبد السلام عارف من مناصبه في عام 1959، حيث تم تعيينه سفيرًا للعراق في ألمانيا الغربية، ثم لفقت له تهمة محاولة قلب نظام الحكم، وحكم عليه بالإعدام ثم خفف إلى السجن المؤبد، ليُوضع لاحقًا تحت الإقامة الجبرية لعدم كفاية الأدلة. وهكذا، تمكن عبد الكريم قاسم من الفوز في الجولة الأولى ضد خصمه اللدود، حيث ظل عارف بعيدًا عن الساحة السياسية، محبوسًا تارةً في السجن، وتارةً أخرى قابعًا تحت الإقامة الجبرية في منزله، حتى توفي قاسم بعد سنوات.
الانقلاب الخفي على الثورة > تعثر أداء الحكومة

بعد نجاح حركة 14 تموز 1958 مباشرة، شارك قادتها في تولي المسؤوليات بدافع من المصلحة العامة لبناء العراق، الذي كان يعاني من مشاكل اجتماعية واقتصادية وسياسية كبيرة ورثها عن الحكم الملكي. عمل الجميع، بروح من الأخوة والزمالة، على بناء الوطن، متأثرين بساعات نضال طويلة ومشحونة بدماء من سبقهم، وبحماس الشباب الذين حملوا الآمال والطموحات لتحقيق تطلعات الشعب. ولكن كما يقال، لا تجري الرياح دائمًا بما تشتهي السفن، فقد بدأ يظهر الاختلاف بين قادة الحركة، وبرز عبد الكريم قاسم كقائد أوحد لإدارة دفة الحكم، مما أدى إلى تراجع إشعاع الثورة وبريقها، خصوصًا بعد سلسلة من الأخطاء غير المدروسة التي ارتكبها قاسم.
لقد غيرت الثورة معالم العراق بشكل جذري، حيث تحولت من نظام قبلي إلى نظام معاصر. قضت على نفوذ الإقطاع وأحدثت إصلاحات جذرية، مثل قانون الإصلاح الزراعي الذي رغم معارضة بعض الفئات لأسلوب تنفيذه، نقل الفلاحين من العبودية إلى التملك. كما أُجريت حملات كبيرة في مجالي التعليم والصحة، بالإضافة إلى بناء الأحياء السكنية للفلاحين والطبقات العاملة.
الانقلاب الخفي على الثورة > الزعيم الأوحد

تحول عبد الكريم قاسم من زعيم للثورة إلى زعيم أوحد، حيث بدأ تدريجيًا في جمع كل السلطات بيده. استحوذ على مركز صناعة القرار وأخذ يفرغ زملاءه من صلاحياتهم. أصبح رئيسًا للوزراء، وزيرًا للدفاع، والقائد العام للقوات المسلحة، وكان يتفاخر بذلك في مقابلاته الإعلامية التي وصفته بـ"الزعيم الأوحد". كما كان يكرر في تصريحاته أسلوبه في الحكم قائلًا: "أعتبر العراق وحدة عسكرية والشعب هم جنودها".
عند نجاح الحركة وقيام الجمهورية، كان العمل في القيادة جماعيًا، ومع ذلك، سمحت وزارة الداخلية التي كان عبد السلام عارف يشغل منصب وزيرها بتأسيس بعض الأحزاب مثل الحزب الإسلامي العراقي وحزب الدعوة الإسلامية. لكن بعد أن حصر قاسم الصلاحيات بيده، ألغى هذه الأحزاب ولم يسمح بإنشاء أي أحزاب جديدة سوى الحزب الشيوعي العراقي الذي كان شريكًا له في السلطة.