ثورة 17 تشرين الأول
احتجاجات 2021 > مارس 2021

في 2 مارس 2021، سجّلت الليرة اللبنانية رقماً قياسياً جديداً مقابل الدولار عند 10.000 ليرة للدولار الواحد. أفادت الأنباء أن بعض المناطق في لبنان تشهد انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 12 ساعة في اليوم بسبب التأخير في توفير شحنات الوقود، والذي نتج عن نقص العملة الصعبة. خلال الاحتجاجات، أحرق المتظاهرون الإطارات وأغلقوا عدة طرق. كما أغلق المتظاهرون ساحة عبد الحميد كرامي في شمال طرابلس، بما في ذلك ساحة زحلة في وسط لبنان.
في 4 مارس، عاد المتظاهرون إلى الشوارع، وانتقدوا قادتهم لعدم قدرتهم على تشكيل حكومة جديدة. قطع المتظاهرون في فرن الشباك و‌جل الديب الطرق الرئيسية التي تربط بيروت بالمدن الأخرى عن طريق حرق الإطارات.
في 6 مارس، هدد رئيس الوزراء المؤقت حسان دياب بالتوقف عن أداء مهامه في محاولة لممارسة الضغط على السياسيين اللبنانيين لتشكيل حكومة جديدة. كما دعاهم إلى تنحية خلافاتهم جانباً وتشكيل حكومة جديدة، من أجل منع البلاد من التصعيد السريع إلى مزيد من العنف. في نفس اليوم، ورد أن تجمعاً صغيراً من المتظاهرين قد تجمع خارج البنك المركزي في بيروت، مطالبين بإتاحة إمكانية الوصول إلى ودائعهم. بعد ذلك، قيل إن المتظاهرين ساروا إلى مبنى البرلمان للتعبير عن تحريضهم.
في 8 مارس، واصل المتظاهرون حرق الإطارات لإغلاق الطرق الرئيسية، وتمكنوا من إغلاق الطرق من جل الديب والدورة والذوق إلى بيروت. دعت منظمة العفو الدولية السلطات اللبنانية إلى الكف فوراً عن توجيه اتهامات إلى المتظاهرين والنشطاء بشأن الإرهاب. علاوة على ذلك، أصدر النائب العام اللبناني، القاضي غسان عويدات، تعليماته لكبار ومسؤولي الأمن في البلاد، بما في ذلك قوى الأمن الداخلي، لملاحقة الجناة المسؤولين عن المضاربة غير المشروعة بالعملة الأجنبية وتعديل العملة اللبنانية.
يوم الاثنين أيضاً، بعد عدة أيام من الاحتجاجات وإغلاق الطرق في شوارع لبنان، دعا الرئيس ميشال عون قوات الأمن إلى إزالة الحواجز التي أقامها المتظاهرون. من جهة أخرى، شدد قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون على حق التظاهر السلمي، محذراً العسكريين من الانجرار إلى المأزق السياسي في البلاد.
في 10 مارس، عقب دعوات وجهها الرئيس عون لإزالة العوائق، كشف الجيش اللبناني عن بدء إزالة الحواجز التي أقامها المتظاهرون اللبنانيون لعدة أيام.
في 12 مارس، انطلق أكثر من 1000 متظاهر من وزارة الداخلية في الحمرا واتجهوا نحو مجلس النواب. واعتبر هذا الاحتجاج الأكبر منذ أسابيع.
في 13 مارس، أفادت التقارير أن العملة اللبنانية سجلت انخفاضاً قياسياً جديداً وسط أسابيع من الاحتجاجات، حيث بلغ سعر السوق السوداء 12500 ليرة للدولار الأمريكي. بعد انخفاض العملة، قيل إن المتاجر أوقفت بيع السلع، بينما قررت الشركات إغلاق أبوابها، وفقًا لعرب نيوز. تجمعت مجموعة صغيرة من المتظاهرين بالقرب من مبنى البرلمان بعد الظهر، وألقوا الحجارة على قوات الأمن التي ردت بالغاز المسيل للدموع، في محاولة لتفريق الحشد. كما حاول بعض المتظاهرين شق طريقهم بمحاولة اختراق بوابة معدنية متصلة بالهيئة التشريعية.
بعد غضب اللبنانيين، أجرى الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري محادثات فورية في قصر الرئاسة. بعد ذلك، في 17 مارس، أخبر الرئيس الحريري أنه يجب أن يشكل حكومة على الفور، وأنه إذا لم يكن قادراً على القيام بذلك «فعليه أن يفسح المجال لمن هم». وأكد عون أيضًا أن التقاعس عن العمل لم يعد خيارًا لرئيس الوزراء المكلف الحريري، حيث يتعين عليه الاختيار بين التنحي أو تشكيل حكومة.
في 20 مارس، عشية عيد الأم، تظاهرت مجموعة من النساء وتوجهن من بشارة الخوري باتجاه بيروت والميناء وهن يصرخن ويبكين بسبب الأزمة التي تمر بها البلاد.
وفي 22 مارس، وبعد عدة لقاءات بين رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري والرئيس عون، قال الحريري إن مطالب رئيس الجمهورية «غير مقبولة»، لذلك شهد لبنان إخفاقًا في تشكيل حكومة جديدة مما سيزيد من تفاقم الأزمة. وبحسب الحريري، قدم الرئيس عون له تشكيلة تمنح فريقه ثلث مقاعد مجلس الوزراء، الأمر الذي سيمكنهم من الحصول على حق النقض (الفيتو) على صنع القرار في الحكومة اللبنانية. وقيل إن الحريري تعرض لانتقادات من قِبل عون لإفشاء حكومته المقترحة مع وسائل الإعلام، لأن توزيع الوزارات كان غير عادل وهو ما كان سبب عدم موافقته على التشكيلة، بحسب الجزيرة. بعد الاجتماع الذي استمر 35 دقيقة فقط، لم يتسن التأكد من موعد آخر للقاء جديد بين الحريري وعون.
في 23 مارس، أغلق المتظاهرون الشوارع المركزية في بيروت، عقب نتيجة الاجتماع السياسي بين رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري والرئيس ميشال عون.
في 28 مارس، نظم الحزب الشيوعي اللبناني مظاهرة في العاصمة بيروت وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في لبنان. ورغم الإجراءات الأمنية المشددة، تجمع المتظاهرون أمام البنك المركزي، ثم انتقلوا إلى القصر الحكومي حاملين لافتات تطالب بمختلف المرافق الاجتماعية الأساسية.
في 29 مارس، وافق البرلمان على تمويل طارئ بقيمة 200 مليون دولار لتجنب انقطاع التيار الكهربائي الذي قد يضرب البلاد بحلول نهاية مارس. أكد وزير الطاقة السابق وعضو البرلمان سيزار أبي خليل أنه من المتوقع أن تكفي الكهرباء لمدة شهرين تقريبًا.
في 30 مارس، احتجت عائلات الطلاب الذين يدرسون في الخارج ضد البنوك اللبنانية وحاولوا مداهمة مصرف مغلق بينما كان الموظفون يعملون داخله. كان احتجاجهم بسبب طرد أبنائهم من جامعاتهم لأن الآباء لم يتمكنوا من إرسال الأموال لهم بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار.
بشكل منفصل، أشار تقرير لهيومن رايتس ووتش إلى أن المتظاهرين تعرضوا للتعذيب على أيدي المخابرات العسكرية اللبنانية أثناء الإغلاق وتفاقم الاحتجاجات الاقتصادية في طرابلس اللبنانية. وبصرف النظر عن تعذيب المعتقلين، أضافت هيومن رايتس ووتش أن آخرين اختطفوا بالقوة من قِبل الجيش.