مانويل أثانيا
في الحكومة

عين نيكيتو الكالا زامورا رئيسا للوزراء في الحكومة المؤقتة للجمهورية وأثانيا وزيراً للحرب في 14 أبريل. إلا أن ألكالا زامورا استقال في أكتوبر فحل أثانيا محله في منصب رئيس الوزراء. عندما اعتمد الدستور الجديد في 9 ديسمبر استمر أثانيا بمنصب رئيس الوزراء بقيادة ائتلاف من الأحزاب اليسارية، بما في ذلك حزبه العمل الجمهوري والاشتراكيين (PSOE) في حين أصبح ألكالا زامورا رئيسًا للجمهورية.
تابع أثانيا بعض الإصلاحات الرئيسية المنتظرة من البرنامج الجمهوري. فقدم التأمين ضد حوادث العمل، وقلل من حجم الجيش الإسباني وأزاح بعض الضباط الملكيين. وعمل أيضًا على تقليص نفوذ الكنيسة الكاثوليكية الرومانية ونفوذها، فألغى المدارس والمؤسسات الخيرية التي تديرها الكنيسة، ووسع المدارس العلمانية التي تديرها الدولة بشكل كبير. سنّت هيئة التشريع الإسبانية الكورتيس أيضًا برنامجًا للإصلاح الزراعي تم بموجبه مصادرة الأراضي الزراعية الخاصة الكبيرة (latifundia) وتوزيعها على فقراء الريف.
ومع أن أثانيا كان «جمهوريًا من الطبقة الوسطى» وليس اشتراكيًا. لذا لم يكن هو وأتباعه متحمسين لهذا البرنامج. حيث لم يتضمن القانون الزراعي المزارع الجماعية التي تمولها الدولة كما أراد الاشتراكيون، ولم يتم سنها حتى أواخر 1932. كما تم كتابتها بشكل أخرق، مما هدد العديد من أصحاب الأراضي الصغار نسبياً أكثر من أصحاب الأراضي الكبيرة. لم تفعل حكومة أثانيا سوى القليل جدًا لتنفيذ ذلك: حيث حصلت 12000 عائلة فقط على الأراضي في العامين الأولين. بالإضافة إلى ذلك لم يفعل أثانيا الكثير لإصلاح النظام الضريبي لتحويل عبء الحكومة على الأثرياء. بالإضافة إلى مواصلة الحكومة دعمها لأصحاب الصناعة ضد الإضرابات العنيفة أو محاولات العمال المتشددين الاستيلاء عليها، ولا سيما النقابية-اللاسلطوية الاتحاد الوطني للعمل أو (CNT) التي اشعلت أعمال عنف دامية في كاساس فيخاس (الآن بينالوب) وكاستيلبلانكو وأرنيط.
وفي الوقت نفسه عزل برنامج أثانيا المتطرف المناهض لرجال الدين العديد من المعتدلين. ففي الانتخابات المحلية التي أجريت في أوائل 1933 ذهبت معظم المقاعد إلى أحزاب محافظة ووسطية. واتبعتها انتخابات «محكمة الضمانات الدستورية» (المحكمة العليا للجمهورية) بنفس النمط. وهكذا دخل أثانيا في صراع مع كل من اليمين واليسار المتطرف. فدعا إلى التصويت بالثقة بالبرلمان، إلا أن ثلثي الكورتيس امتنعوا عن التصويت، فطلب ألكالا زامورا من أثانيا بالاستقالة في 8 سبتمبر 1933. وأجريت انتخابات جديدة في 19 نوفمبر 1933. حيث فاز في هذه الانتخابات الاتحاد الإسباني لليمين المستقل اليميني (CEDA) والحزب الجمهوري الراديكالي الوسطي. فأصبح الزعيم الراديكالي اليخاندرو ليروكس رئيسا للوزراء. وانسحب أثانيا مؤقتًا من السياسة وعاد إلى نشاطه الأدبي.
استمر ابتعاد أثانيا عن السياسية لفترة قصيرة، ثم عاد وأسس في سنة 1934 حزب اليسار الجمهوري بعد اندماج العمل الجمهوري مع الحزب الجمهوري الاشتراكي الراديكالي والمنظمة الجمهورية الجاليكية المستقلة.
وفي 5 أكتوبر 1934 اشعل حزب العمال الاشتراكي (PSOE) مع الشيوعيون اتمرد يساري عام. فحقق التمرد نجاحًا مؤقتًا في أستورياس وبرشلونة، لكنه انتهى خلال أسبوعين. كان أثانيا في برشلونة في ذلك الوقت، وحاولت حكومة ليروكس توريطه. تم اعتقاله ووجهت إليه تهمة التواطؤ مع المتمردين. في الواقع لم يكن لأثانيا أي صلة بالتمرد، وسرعان ما انهارت محاولة إدانته بتهم زائفة، فارتفعت مكانته أمام الناس بعد اطلاق سراحه من السجن في يناير 1935. ثم ساعد بتكوين الجبهة الشعبية، وهو تحالف يضم جميع الأحزاب اليسارية الرئيسية في انتخابات 16 فبراير 1936.
فازت الجبهة بالانتخابات وأصبحت أثانيا رئيس للوزراء مرة أخرى في 19 فبراير. تضمن ائتلافه البرلماني حزب العمال الاشتراكي (PSOE) والشيوعيين. وهذا مما أقلق المحافظون الذين لايزالون يتذكرون محاولتهم للاستيلاء على السلطة قبل 17 شهرًا فقط. ثم أعلنت حكومة أثانيا عن عفو فوري عن جميع سجناء التمرد، مما زاد من مخاوف المحافظين. وزاد الطين بلة أنه تم تعيين الاشتراكيين والشيوعيين في مناصب مهمة في حرس الاعتداء والحرس المدني.
بالإضافة إلى انتصار الجبهة الشعبية بدأ الفلاحون المتطرفون بقيادة الاشتراكيين الاستيلاء على الأراضي الزراعية في 25 مارس. اختار أثانيا إضفاء الشرعية على هذه الأعمال بدلاً من تحديها. تنافس الاشتراكيون الراديكاليون مع الشيوعيين في الدعوة إلى ثورة عنيفة وقمع اليمين بالقوة. فازدادت الاغتيالات السياسية التي ارتكبها الشيوعيون والاشتراكيون والأناركيون، وكذلك عمليات انتقام المحافظين الذين ازدادت شراستهم وتطرفهم. فأصر أثانيا على أن الخطر على الجمهورية كان من اليمين وفي 11 مارس قمعت الحكومة الفلانخي.
كان أثانيا رجل قناعات قوية جدا. وصفه ستانلي ج. باين بشكل مبدئي بأنه "آخر شخصية عظيمة من الغطرسة القشتالية التقليدية في تاريخ إسبانيا." وباعتباره جمهوريًا من الطبقة الوسطى فقد كان معاديًا بصرامة للملكية والكنيسة ومنظمة CEDA وزعيمها خوسيه ماريا جيل روبلز الذي كان مواليا للكاثوليكية، لذلك فقد عد المنظمة غير شرعية. وكذلك جميع الموالين للملكية، حتى وإن دعموا الديمقراطية البرلمانية.