بطالة بسبب التقانة
قضايا ضمن المناظرات > أثار التعويض

إن آثار التعويضات هي نتائج مواتية للعمالة الخاصة بالابتكار والتي «تعوض» العمال عن خسائر الوظائف التي سببتها أساسا التكنولوجيا الجديدة. في العشرينيات من القرن التاسع عشر، وصفت «ساي» العديد من آثار التعويض رداً على تصريح ريكاردو بأن البطالة التكنولوجية طويلة المدى قد تحدث. بعد فترة وجيزة، تم تطوير نظام كامل من الآثار من قبل رامسي ماكولوش. وصف ماركس النظام بأنه «نظرية التعويض»، وشرع في مهاجمة الأفكار بحجة أنه لم يتم ضمان أي من الآثار. ظل الخلاف حول فعالية آثار التعويض جزءًا مركزيًا من المناقشات الأكاديمية حول البطالة التكنولوجية منذ ذلك الحين.
تتضمن آثار التعويض:
1. من خلال آلات جديدة. (يتطلب العمل اللازم لبناء المعدات الجديدة التي يتطلبها الابتكار).
2. من خلال استثمارات جديدة. (تم تمكينها من خلال توفير التكاليف وبالتالي زيادة الأرباح من التكنولوجيا الجديدة.)
3. من خلال التغييرات في الأجور. (في الحالات التي تحدث فيها البطالة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى خفض الأجور، مما يسمح بإعادة توظيف المزيد من العمال بتكلفة منخفضة الآن. ومن جهة أخرى، قد يستمتع العمال في بعض الأحيان بزيادة الأجور مع ارتفاع ربحهم. وهذا يؤدي لزيادة الدخل وبالتالي زيادة الإنفاق، مما يشجع بدوره على خلق فرص عمل.)
4. عن طريق انخفاض الأسعار. (مما يؤدي إلى زيادة الطلب، وبالتالي المزيد من التوظيف). يمكن أن تساعد الأسعار المنخفضة أيضًا على تعويض التخفيضات في الأجور، حيث أن السلع الرخيصة ستزيد من قوة شرائية العمال.
5. من المنتجات الجديدة. (حيث الابتكار يخلق وظائف جديدة مباشرة.).
ونادراً ما يناقش الاقتصاديون «تأثير الآلات الجديدة». غالباً ما يوافق على فكرة ماركس الذي دحض ذلك بنجاح. حتى المتشائمين عادة ما يقرون بأن ابتكار المنتجات المرتبطة بتأثير «المنتجات الجديدة» قد يكون له في بعض الأحيان تأثير إيجابي على التوظيف. يمكن التمييز بشكل واضح بين ابتكارات «التصنيع» و«المنتج». تشير الأدلة من أمريكا اللاتينية إلى أن ابتكار المنتجات يساهم بشكل كبير في ارتفاع التوظيف على مستوى جيد، أكثر من الابتكار في التصنيع. إن المدى الذي نجحت فيه الآثار الأخرى في تعويض القوى العاملة عن فقدان الوظائف تم مناقشته على نطاق واسع خلال تاريخ الاقتصاد الحديث لكن لم يتم حل المشكلة بعد. أحد هذه التأثيرات التي من شأنها أن تكمل تأثير التعويض هو مضاعف للعمل. حسب الأبحاث التي طورها إنريكو موريتي، مع كل وظيفة إضافية ماهرة تم إنشاؤها في صناعات التكنولوجيا العالية في مدينة معينة، يتم إنشاء أكثر من وظيفتين في القطاع غير القابل للتداول. وتشير النتائج التي توصل إليها إلى أن النمو التكنولوجي وما ينتج عنه من خلق فرص العمل في الصناعات ذات التقنية العالية قد يكون له تأثير غير مباشر أكثر مما توقعناه. كما تدعم الأدلة الواردة من أوروبا مثل هذا التأثير المضاعف للوظيفة، مما يدل على أن الوظائف المحلية ذات التقنية العالية يمكن أن تخلق خمسة وظائف إضافية منخفضة التكنولوجيا.
وافق الكثير من الاقتصاديين المتشائمين الآن حول البطالة التكنولوجية أن آثار التعويضات قد عملت إلى حد كبير كما ادعى المتفائلون خلال معظم القرنين التاسع عشر والعشرين. ومع ذلك فإنهم يعتقدون أن ظهور الحوسبة يعني أن آثار التعويض أقل فعالية الآن. تم تقديم مثال لهذه الحجة من قبل واصلي ليونتيف في عام 1983. وقد أقر بأنه بعد بعض التعطيل، أدى تقدم المكننة أثناء الثورة الصناعية إلى زيادة الطلب على العمل وكذلك زيادة الأجور بسبب التأثيرات التي تتدفق من زيادة الإنتاجية. في حين أن الآلات السابقة خفضت الطلب على الطاقة العضلية، إلا أنها كانت غير ذكية واحتاجت إلى جيوش كبيرة من المشغلين البشريين لتبقى منتجة. ولكن منذ إدخال الحواسيب إلى مكان العمل، هناك الآن حاجة أقل ليس فقط لقوة العضلات ولكن أيضًا لقوة الدماغ البشرية. وبالتالي، وحتى مع استمرار الارتفاع في الإنتاج، فإن انخفاض الطلب على التوظيف البشري قد يعني رواتب وفرص عمل أقل. ومع ذلك، لا يتم دعم هذه الحجة بشكل كامل من خلال دراسات تجريبية حديثة. يقدم أحد الأبحاث التي أجراها إريك برينجولفسون ولورين م. هيت سنة 2003 دليلاً مباشراً يشير إلى وجود تأثير إيجابي قصير المدى للحوسبة على الإنتاج على مستوى جيد ونمو الإنتاج. بالإضافة إلى ذلك، وجدوا مساهمة الإنتاجية على المدى الطويل للحوسبة والتغييرات التكنولوجية قد تكون أكبر.