حرام
مراجع

↑  Mohammad Taqi al-Modarresi (26 Mar 2016). The Laws of Islam (PDF) (بالإنجليزية). Enlight Press. ISBN:978-0994240989. Archived from the original (PDF) on 2019-08-02. Retrieved 2017-12-22.
↑  Al-Qardawi، Yusuf (1999). The Lawful and the Prohibited in Islam. American Trust Publications. ص. 99.
↑  Al-Qardawi، Yusuf (1999). The Lawful and the Prohibited in Islam. American Trust Publications. ص. 82.
↑  سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري، أبو الربيع، نجم الدين (1987). شرح مختصر الروضة. مؤسسة الرسالة. ص. 1/247.
↑  سيف الدين، أبو الحسن، علي بن محمد الآمدي (1387هـ). الإحكام في أصول الأحكام. الرياض: مؤسسة النور. ص. 1/95.
↑  محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقي (1414هـ). لسان العرب. ص. 12/125.
↑  عبد الحميد هنداوي (2000). المحكم والمحيط الأعظم. بيروت: دار الكتب العلمية. ص. 3/326.
↑  إسماعيل بن عباد (1994). المحيط في اللغة. بيروت: عالم الكتب. ص. 3/93-94، 3/322.
↑  أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي. سنن الترمذي. بيروت: دار الغرب الإسلامي. ص. 1/54، رقم الحديث 3.
↑  مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (1971). جامع الأصول في أحاديث الرسول. مكتبة الحلواني. ص. 5/428 ، رقم الحديث (3583).
↑  إعداد وجمع وترتيب: وحدة البحث العلمي بإدارة الإفتاء (الكويت) (2000). موسوعة صناعة الحلال. إدارة الإفتاء بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت. ص. 1/86.
↑  أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (1994). البحر المحيط في أصول الفقه. دار الكتبي. ص. 1/336.
↑  علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي (2000). التحبير شرح التحرير في أصول الفقه. الرياض: مكتبة الرشد. ص. 2/814.
↑  محمد مصطفى الزحيلي (2006). الوجيز في أصول الفقه الإسلامي. دمشق: دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع. ص. 1/301.
↑  محمد عميم الإحسان المجددي البركتي (2003). التعريفات الفقهية. دار الكتب العلمية. ص. 1/52.
↑  وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (1404هـ). الموسوعة الفقهية الكويتية. الكويت: دار السلاسل. ص. 10/206.
↑  عبد الله بن يوسف بن عيسى بن يعقوب اليعقوب الجديع العنزي (1997). تيسيرُ علم أصول الفقه. بيروت: مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع. ص. 135.
↑  أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري. صحيح مسلم. القاهرة: مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه. ص. 4/1986 ، رقم الحديث (2564).
↑  صحيح البخاري. ص. 5/2255 ، رقم الحديث (5725).
↑  محمد بن إسماعيل البخاري (1998). الأدب المفرد. الرياض: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع. ص. 1/88.
↑  الإمام مسلم. صحيح مسلم. ص. 3/1199، رقم الحديث (1569).
↑  الإمام البخاري. صحيح البخاري. ص. 3/1194 ، رقم الحديث (3102).
↑  الإمام مسلم. صحيح مسلم. ص. 2/1032، رقم الحديث (1412).
↑  صحيح البخاري. ص. 1/147، رقم الحديث (368).
↑  صحيح البخاري. ص. 3/1017، رقم الحديث (2615).
↑  صحيح مسلم. ص. 2/591، رقم الحديث (865).
↑  أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي. شعب الإيمان. بيروت: دار الكتب العلمية. ص. 4/402، رقم الحديث (5546).
↑  أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني (2009). سنن أبي داود. دار الرسالة العالمية. ص. 7/263، رقم الحديث (2902).
↑  صحيح البخاري. ص. 2/939 ، رقم الحديث (2510).
↑  مسند الإمام أحمد بن حنبل. ص. 11/277، رقم الحديث (6684).
↑  صحيح البخاري. ص. 2/924، رقم الحديث (2479).
↑  صحيح البخاري. ص. 5/2194، رقم الحديث (5497).
↑  صحيح البخاري. ص. 5/2304، رقم الحديث (5889).
↑  سنن الدارمي. ص. 2/83، رقم الحديث (1367).
↑  مسند الإمام أحمد. ص. 9/276، رقم الحديث (5376).
1 2 3  محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي (2001). مذكرة في أصول الفقه. المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم. ص. 1/29-31.
↑  جماعة من علماء التفسير (1436هـ). المختصر في تفسير القرآن الكريم. مركز تفسير للدراسات القرآنية. ص. 1/215.
↑  جماعة من علماء التفسير (1436هـ). المختصر في تفسير القرآن الكريم. مركز تفسير للدراسات القرآنية. ص. 1/280.
↑  جماعة من علماء التفسير (1436هـ). المختصر في تفسير القرآن الكريم. مركز تفسير للدراسات القرآنية. ص. 1/560.
↑  جماعة من علماء التفسير (1436هـ). المختصر في تفسير القرآن الكريم. مركز تفسير للدراسات القرآنية. ص. 1/191.
↑  جماعة من علماء التفسير (1436هـ). المختصر في تفسير القرآن الكريم. مركز تفسير للدراسات القرآنية. ص. 1/122.
↑  صحيح مسلم. ص. 2/1029، رقم الحديث (1408).
↑  صحيح البخاري. ص. 2/935، رقم الحديث (2502).
↑  صحيح البخاري. ص. 5/2103، رقم الحديث (5210).
↑  صحيح مسلم. ص. 3/1534، رقم الحديث (1934).
↑  صحيح البخاري. ص. 3/1150، رقم الحديث (2986).
↑  صحيح البخاري. ص. 5/2133، رقم الحديث (5310).
↑  صحيح مسلم. ص. 3/1635، رقم الحديث (2065).
↑  أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (2001). السنن الكبرى. بيروت: مؤسسة الرسالة. ص. 8/358، رقم الحديث (9386).
في كومنز مواد ذات صلة بـ حرام.
| ع ن  الإسلام | ع ن  الإسلام | ع ن  الإسلام |
| --- | --- | --- |
| إيمان |  الإيمان بالله التوحيد   الإيمان بالملائكة  الإيمان بالكتب  الإيمان بالرسل النبوة  ملة إبراهيم   محمد  الإيمان بالقدر  الإيمان بالآخرة  الجنة  النار  |  |
| أركان |  شهادتان  صلاة   زكاة   صيام شهر رمضان   حج البيت  |  |
| مصادر |   القرآن  السنة   الأحاديث  أخرى  |  |
| تاريخ |  مواقيت  أهل البيت  صحابة  تابعون وتابعوهم  خلافة:  راشدة،  أموية،  عباسية،  فاطمية،  عثمانية  الفتوحات  حضارة  |  |
| علوم |  أدب: شعر  بلاد  دراسة  حكمة: برية  مسجد  علم:   كيمياء وخيمياء؛  طب وصيدلة؛ الفيزياء؛ اختراع  التمريض  رياضة  عيد  فن: عمارة  تقويم  |  |
| العلم في عصر الحضارة الإسلامية |   الفقه  علم التفسير  علم الحديث  أصول الدين   علم الكلام  |  |
| تفقه |  بلوغ  ذبح  ذمي  حلال  حرام  حرمة  إحرام  نكاح  سراح  اقتصاد: صيرفة، مرابحة، ربا  مخالقة  صلوات  حد  استياك  تيمم  وضوء  أذان  غسل  طهر  نجس  رثة  جزية  إصداق  جهاد  عقيقة  |  |
| طوائف |   السنة  الشيعة  الخوارج  الأحمدية القأديانية  الدروز  النصيرية  |  |
| أخرى |   الرايات والأعلام الإسلامية  |  |
 تصنيف  مشروع   بوابة الإسلام :  تصنيف  مشروع   بوابة الإسلام 
| ع ن الأحكام الخمسة في الفقه الإسلامي | ع ن الأحكام الخمسة في الفقه الإسلامي | ع ن الأحكام الخمسة في الفقه الإسلامي |
| --- | --- | --- |
| فرض أو واجب | هو ما طلب الشارع فعله من المكلف على سبيل الإلزام وكان ثبوته بدليل قطعي لا شبهة فيه أو ظني فيه شبهة ويثاب فاعله ويعاقب تاركه ويكفر جاحده. وهو قسمان فرض عين وفرض كفاية. |  |
| مستحب أو سنة مؤكدة | هو ترجيح جانب الفعل على جانب الترك من غير إلزام ويستحق فاعله الثواب ولا يستحق تاركه العقاب وإن كان يستحق العتاب. |  |
| مباح | هو ما خير الشارع فيه المكلف بين الفعل والترك ولا ثواب على فعله ولا عقاب على تركه. |  |
| مكروه | هو ما ثبت طلب تركه بدليل ظني فيه شبهة وعقوبته دون عقوبة الحرام. |  |
| حرام | هو ما طلب الشارع تركه على سبيل الإلزام وكان ثبوته بدليل قطعي لا شبهة فيه ويعاقب فاعله. |  |
| ضبط استنادي  | ضبط استنادي  |
| --- | --- |
وطنية:  الملف الاستنادي المتكامِل (GND) 
أخرى:  دائرة المعارف الإسلامية التركية (TDVIA) 
بوابة الإسلام
بوابة الفقه الإسلامي