حرية الإرادة
الفلسفة الغربية > اللاتوافقية

اللاتوافقية هي الموقف القائل بأن حرية الإرادة والحتمية لا يمكن التوفيق بينهما، وأن السؤال الرئيسي بخصوص ما إذا كان الناس يتمتعون بحرية الإرادة هو نفسه سؤال ما إذا كانت أفعالهم حتمية. الحتميون المجردون –مثل بارون دي هولباخ- هم اللاتوافقيون الذين يقبلون الحتمية ويرفضون حرية الإرادة. في المقابل، فلاسفة الحرية الميتافيزيقية –مثل توماس ريد وروبيرت كين- هم اللاتوافقيون الذين يقبلون حرية الإرادة وينكرون الحتمية، قائلين أن هناك صورة ما من اللاحتمية. يقول آخرون من اللاتوافقيين المجردين أن حرية الإرادة لا تتفق ما الحتمية ولا مع اللاحتمية.
تعتمد الجدالات التقليدية للاتوافقيين على «مضخة الحدس» القائلة بأنه إذا كان البشر مثل الأشياء الميكانيكية المحتومة في تصرفاتها مثل كرة البلياردو أو اللعبة أو الإنسان الآلي، إذا فإن البشر لا يمتلكون حرية الإرادة. رفض هذا الرأي العديد من التوافقيين مثل دانيل دينيت على خلفية أنه حتى إن تشابه البشر مع الأشياء الجامدة في بعض الأشياء، فلا زال من الممكن أن نختلف في بعض الأشياء الهامة الأخرى.
أحد آراء اللاتوافقيين الأخرى هو «التسلسل السببي». اللاتوافقية هي مفتاح نظرية المثالية لحرية الإرادة. يرفض معظم اللاتوافقيين فكرة أن حرية الأفعال تتمثل ببساطة في الأفعال «الإرادية». يؤكدون كذلك على أن حرية الإرادة تعني أن الإنسان لا بد أن يكون السبب النهائي ومصدر أفعاله. أن يكون المرء مسؤولا عن اختياراته هو السبب الأول لهذه الاختيارات. الجدال هنا إذا هو إن كان للإنسان حرية الإرادة، فلا بد أن يكون الإنسان هو السبب النهائي لأفعاله. إن كانت الحتمية صحيحة، فإن كل أفعال البشر ناتجة عن أحداث وحقائق خارج نطاق تحكمه، ومن هنا فهو ليس السبب النهائي لأفعاله. وبالتالي لا يمتلك حرية الإرادة. حاول الكثير من الفلاسفة التوافقيين دحض هذه الرؤية أيضا.
صاغ كارل جينت حجةً ثالثة تدعم مقولات اللاتوافقية في ستينيات القرن العشرين وحظيت باهتمام كبير في الدراسات المعاصرة. تتبع الحجة البسيطة النسق المنطقي التالي: إذا كانت الحتمية صحيحة، فليس لدينا أي سيطرة على مُجريات الماضي التي حددت حالتنا الحاضرة، ولا سيطرة لدينا على قوانين الطبيعة. وانطلاقًا من عدم قدرتنا على التحكم في هذه الأشياء، فلا يمكننا كذلك التحكم في عواقبها. وبما أن اختياراتنا وأفعالنا الحاضرة، في ضوء الحتمية، هي النتائج اللازمة للماضي وقوانين الطبيعة، فلا يمكننا التحكم بها، وبالنتيجة ليس ثمة حرية إرادة. هذا ما يسمى حجة النتيجة، ويُشير بيتر فان إنفاجن إلى أن سي دي برود قد طرح شكلًا من أشكال حجة النتيجة منذ ثلاثينيات القرن العشرين.
تشكّل هذه الحجة صعوبةً بالنسبة لبعض التوافقيين كونها تستلزم استحالة اختيار شخص ما لشيءٍ مغاير لما اختاره أصلًا. على سبيل المثال، إذا كانت «جين» من أنصار التوافقية وجلست لتوّها على الأريكة، فهي ملزمة بمقتضى الادّعاء أنه كان بإمكانها البقاء واقفة، إذا أرادت ذلك. ولكن الاستتباع المنطقي لحجة النتيجة يقتضي أنه إذا ظلت جين واقفة، لكانت قد سبّبت تناقضًا، أو أخلّت بقوانين الطبيعة أو غيرت الماضي. وبالتالي، فإن التوافقيين ملزمون بإقرار «قدرات لا تُصدق»، وفقًا لما ذكره جينت وفان إنفاغين. يذكر أحد الردود على هذه الحجة أنها مشوبة بالغموض فيما يتعلق بمفاهيم القدرات والضرورات، أو أن حرية الإرادة التي تُستدعى لاتخاذ أي خيار معين ما هي إلا وهْم في الحقيقة، وأن الخيار قد حُدّد منذ البداية، دون علم «صاحب القرار». يزعم ديفيد لويس أن التوافقيين ملتزمون فقط بالقدرة على فعل شيء آخر، إذا كانت الظروف المختلفة قد حصلت في الماضي بالفعل.
باستخدام «ص» لتعني صحيح، و«خ» لخطأ، و«؟» لغير المحدد، توجد تسعة افتراضات بخصوص الحتمية أو حرية الإرادة، والتي تتكون من احتمالين من هذه الاحتمالات الثلاثة:
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
| ؟ | ؟ | ؟ | خ | ص | خ | ص | خ | ص | الحتمية |
| ؟ | ص | خ | ؟ | ؟ | خ | ص | ص | خ | حرية الإرادة |
يمكن للاتوافقية أن تتخذ موقفًا لها في أيّ من الافتراضات التسعة ما عدا (5) أو (8) أو (3)، والتي تتوافق أخيرًا مع الحتمية الناعمة. في حين أن الافتراض (1) ينتمي إلى الحتمية الصلبة، والافتراض (2) يمثّل الليبرتارية. يضيف الافتراض (1) من الحتمية الصلبة إلى الجدول الزعم القائل بأن الحتمية قد تُشير ضمنًا إلى حرية الإرادة غير صحيح، ويضيف الافتراض (2) من الليبرتارية الادّعاء بأنّ حرية الإرادة قد تشير ضمنًا إلى الحتمية غير صحيح. يمكن أن يُسمّى الافتراض (9) اللاتوافقية الصلبة إذا اعتبر أحدهم أن غير المحدد (؟) يعني قيمة مشكوكة بصحتها لدى كلا المفهومين. يمكن للتوافقية نفسها أن تتبنّى أيًا من الافتراضات التسعة، بمعنى أنه لا يوجد تناقض منطقي بين الحتمية وحرية الإرادة، ومن حيث المبدأ، يمكن لأحدهما أو كليهما أن يكون صحيحًا أو خاطئًا. بالرغم من ذلك، فإن المعنى الأكثر شيوعًا المرتبط بالتوافقية هو أن شكلًا من أشكال الحتمية صحيح، ومع هذا فلدينا شكل من أشكال حرية الإرادة في الافتراض (3).
يُجري أليكس روزنبرغ استقراءً للحتمية المادية كما يُستدلّ عليها في النطاق العياني عبر سلوك مجموعة من قطع الدومينو للأنشطة العصبية في الدماغ حيث: «إذا كان الدماغ عبارةً عن جسم مادي معقد تخضع حالاته للقوانين الفيزيائية مثل غيره من الأجسام المادية، فإن ما يدور في رؤوسنا ثابتٌ ومحدد من قِبل الأحداث السابقة كما يحصل عندما تُسقِط قطعة دومينو أخواتها في صف طويل». تلقى الحتمية المادية حاليًا معارضة من خلال التفسيرات البارزة لميكانيكا الكم؛ وعلى الرغم من أنها لا تمثل بالضرورة اللاحتمية الأصيلة من حيث طبيعتها، فإن القيود الأساسية على الدقة في القياس جوهريةٌ في مبدأ الريبة. بالرغم مما سبق، فإن أهمية هكذا نشاط غامِض مرتَقب لحرية الإرادة ما يزال موضع خلاف، حتى عندما تُطرَح نظرية الفوضى بغية تضخيم تأثيرات مثل هذه الأحداث الصغيرة جدًا.