الأزمات السياسية في دول مجلس التعاون الخليجي
الأزمات السياسية في السعودية

ان الازمات السياسية في المملكة العربية السعودية وما خلفته الازمات التي تعرضت لها السعودية من ازمات داخلية وخارجية وتداعياتها عليها وما خلفته من اثار وتداعيات على النظام السياسي والتحديات التي واجهتها من اجل السيطرة على هذه الازمات كان لابد من وضع دراسة استشرافية في مستقبل هذه الازمات والتنبؤ في مستقبل الازمات السياسية في السعودية يضعنا امام ثلاث سيناريوهات وهي تراجع الازمات واستمرار الازمات وبقاء الازمات.
اولا: مشهد تراجع الازمات: ويقصد بتراجع الازمات من خلال الاجراءات التي اقدم النظام السياسي على اتخاذها من اجل الحفاظ على الاستقرار وذلك بعد ان تأثرت المملكة في احداث الربيع العربي من حدوث احتجاجات وصدمات بين المتظاهرين وقوات الامن في المنطقة الشرقية من المملكة المطالبين بالحقوق وتغير النظام وعليه اقدمت المملكة على اتخاذ بعض الاجراءات من اجل الحد من الازمة ومن هذه الاجراءات هي:
اجراء الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية: بعد احداث الربيع العربي في المملكة واستمرار المطالبات بالإصلاح والديمقراطية قرار الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود في عام بأجراء اصلاحات اقتصادية واجتماعية شاملة وصرف رواتب لموظفي الدولة من مدنين وعسكرين وطلاب وباحثين عن العمل واقامة مشاريع سكنية وطبية.
ونتيجة لذلك فقد قررت الحكومة اجراء اصلاحات منها اجراء تغيرات في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واصلاحات في النظام القضائي والحوار الوطني وعقد حوارات بين الاديان وتغييرات في المؤسسة الدينية وتعيين رئيس المجلس الاعلى للقضاء وكذلك السماح للمرأة بالمناصب السياسية ومجلس الشورى وحقوق الانسان والمرأة ومكافحة الارهاب والتطرف وتم تعديل السياسة الداخلية وارتباطها بالسياسة الخارجية وتسلم الوزارة الأمير محمد بن نايف آل سعود بدل عمه الأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود ومهمته اقتلاع الاسلام السياسي في المملكة وتشريع قوانين ترفض عمل الاخوان المسلمين والجماعات الاسلامية التي تهدد أمنها القومي.
وعليه ومنذ ان اصبح الأمير محمد بن سلمان آل سعود وليا للعهد في عام 2017 فقد قام بأجراء عدد من الاصلاحات والتغيرات الجذرية في نظام الحكم وان الهدف هو تطوير المملكة وان اهم التغيرات التي طرأت في نظام الحكم في الاسرة الحاكمة هو انتقال السلطة الى الجيل الثالث (جيل الاحفاد / جيل الشباب) فقد تم تقليص من سلطة افراد الاسرة الحاكمة في الوزرات واجهزة الدولة من خلال شغل المناصب القيادية من قبل التكنوقراط وكذلك من الاصلاحات مكافحة الفساد الاداري والمالي وقد انشاة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وقد عمل على تمكين الشباب والمرأة داخل المجتمع السعودي والسماح للمرأة بقيادة السيارة وغيرها والسماح بإقامة المهرجانات الغنائية والموسيقية. اما الاصلاحات الأمنية فان التغيرات التي اجرتها المملكة في قطاع الامن والدفاع من اجراء تغيرات في القيادات العسكرية وكبار قادة الاستخبارات العامة وهيكلة وزارة الداخلية وانشاء رئاسة امن الدولة والنيابة العامة والهدف هو تطوير الاجهزة الامنية والارتقاء بها وفق التغيرات الضباط ومقر عمليات مشترك جديد وان الاعتبارات السياسية هي الدافع للأمير محمد بن سلمان آل سعود للتغيير القيادات وتحسين القدرات العسكرية للمملكة.
واعلنت المملكة اجراء اصلاحات في منظومتها الأمنية ومن ضمنها هيكلة مؤسسات الرئاسة والتطورات ضمان اطار التحول الوطني في رؤية 2030 ومن الاصلاحات مكافحة التطرف ومكافحة الارهاب والتنظيمات الاسلامية المتشددة.
اما الاصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها المملكة حيث اقدمت على مجموعة من الاصلاحات الاقتصادية في عام 2011 بعد احداث الربيع العربي في المملكة، وأجرت اصلاحات في سوق العمل الهدف منها حل مشكلة البطالة. وقد عدلت الشركات الدولية العاملة في المملكة استراتيجيتها في الامتثال للقوانين والاصلاحات التي اطلاقتها الحكومة.
وان الاصلاحات في الجانب الاقتصادي والمالي تعمل على رفع معدلات النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستدامة المالية والاستقرار وذلك من خلال تنويع الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص والاستثمار في القطاعات الغير مستغلة وتحسين البيئة الاستثمارية من اجل استقطاب المستثمرين المحلين والاجانب وتعديل السياسية المالية والسياسة النقدية.
أطلق الأمير محمد بن سلمان آل سعود رؤية 2030 والتي كان الهدف منها هو السعي الى استقرار والامن وتطوير الإمكانات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتعتبر رؤية 2030 خطوة مهمه تهدف الى تغير بنية الاقتصاد السعودي وتقليل الاعتماد على النفط واجراء عملية اصلاح اقتصادي شامل لبناء مجتمع متقدم ومستقل وتحقيق تنمية حقيقية ومحاربة الفساد والمحسوبية والهدر العام، وفرض الضرائب و فتح السوق للمستثمرين وكذلك الاهتمام بقطاع السياحة ونجحت المملكة من رفع الإيرادات الغير نفطية دلاله على نجاح الاصلاحات وارتفعت من 27 عام 2015 الی 37 عام 2018 وتراجع الإيرادات النفطية من 87% الى 63% واسهمت الاصلاحات من تحقيق التوازن المالي ضمن الرؤية.
وعليه فان الاجراءات الاقتصادية تعتبر من المتغيرات التي تدفع المملكة الى استخدام امكانياتها الاقتصادية التي تعتبر عنصر اساسي من مقومات الدولة واقدمت المملكة على تطوير هذا القطاع الذي يرفد قدرتها السياسية بالدعم وتحتل السعودية المرتبة الأولى عالميا في احتياطي البترول والرابع عالميا من احتياطي الغاز وعليه فانه يتم استخدام الوفرة المالية في معالجة الأزمات الداخلية والمشكلات السياسية وذلك من خلال زيادة رواتب الموظفين في الحكومة والعديد من الاجراءات الاصلاحية التي كان لها الأثر الكبير تقديم الخدمات والرعاية للمواطنين وتوفير سبل العيش وغيرها من الاجراءات.
اما الاصلاحات الاجتماعية التي اقدمت المملكة على تنفيذها منها رفع الحضر على قيادة المراة السيارة ورفع القيود على المرأة والسماح لها في العمل والغاء حضر على دور السينما والسماح بإذاعة الموسيقي في المناطق الترفيهية واقامة المهرجانات الغنائية واقامة عدد من المناطق السياحية والمنتجعات وكذلك ايضا تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة من خلال تقليص الاعداد عن طريق ترحيلهم الى بلدانهم وكذلك تشريع عدد من القوانين والتشريعات المتعلقة بالأسرة.
الاتفاق السعودي الايراني: وقع ممثلاً السعودية وايران على الاتفاق في العاصمة الصينية بكين في 10 مارس 2023 على عودة العلاقات بين البلدين وكان الاتفاق برعاية صينية واثار ردودا ومواقف عربيه واقليمية دوليه تباينت بين المرحب والحذر والمشكك من الالتزام وخاصة الجانب الامريكي.
وكان هذا الاتفاق بوساطة عراقية وبدأت المفاوضات في أبريل 2021 لتخفيف التوتر وعودة العلاقات الدبلوماسية بينها وقد سبق الاتفاق خمس جولات تفاوضية لمناقشة تسوية القضايا العالقة بين البلدين في المنطقة، وكذلك قد ساهم العراق وسلطنة عمان في نجاح الاتفاق وكان الدافع السعودي للاتفاق الحرب اليمنية وتقليص التواجد العسكري الأمريكي في المنطقة وانتهاج استراتيجية متوازنة في سياستها الخارجية وتسعى لتوفير الأمن والاستقرار بعيد عن التهديدات وتتفرغ لخطط التنمية اما الدوافع الايرانية استبدال الحلفاء المعادين بحلف مضاد وتحاول تخفيف التصعيد في البرنامج النووي عن طريق تخفيض الضغط الغربي عن طريق اشراك الصين في العمليات في المنطقة وكذلك الاضطرابات الداخلية والاوضاع الاقتصادية الناتجة عن العقوبات الغربية.
وعليه فان الاتفاق المبرم فمن المتوقع ان تحقيق المنطقة عدد من المكاسب المباشرة والسريعة وتزايد الفرص لتحقيق نتائج استراتيجية ايجابية طويلة المدى، ومن هذه المكاسب التي تتحقق في المدى القصير تحويل الهدنة الى حل سلمي دائم وكذلك على المدى البعيد انفراجات سياسية تدريجية في كل من العراق ولبنان وسوريا من خلال اعادتها الى الجامعة العربية والتفاوض والتوافق على الترتيبات الأمنية في الخليج العربي.