حمائية
السياسات الحمائية

تم استخدام مجموعة متنوعة، من السياسات لتحقيق الأهداف الحمائية، وتشمل التالي:
تعد التعريفات الجمركية، وحصص الاستيراد، من أكثر أنواع السياسات الحمائية شيوعًا. التعريفة الجمركية، هي ضريبة مكوس مفروضة على البضائع المستوردة. تم فرض التعريفات الحديثة في الأصل، لزيادة الإيرادات الحكومية، وهي الآن مصممة في أغلب الأحيان لحماية المنتجين المحليين الذين يتنافسون مع المستوردين الأجانب.  حصة الاستيراد، هي حد لحجم السلعة التي قد يتم استيرادها بشكل قانوني، وعادة ما يتم تأسيسها من خلال نظام ترخيص الاستيراد.
حماية التقنيات، وبراءات الاختراع، والمعرفة التقنية، والعلمية.
القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي المباشر، مثل القيود المفروضة على استحواذ المستثمرين الأجانب، على الشركات المحلية.
الحواجز الإدارية: تتهم البلدان في بعض الأحيان، باستخدام قواعدها الإدارية المختلفة (مثل سلامة الغذاء، والمعايير البيئية، والسلامة الكهربائية، إلخ) كوسيلة لإدخال الحواجز أمام الواردات.
تشريعات مكافحة الإغراق: «إغراق تجاري» هو ممارسة الشركات التي تبيع لأسواق التصدير، بأسعار أقل مما تفرضه الأسواق المحلية. يزعم مؤيدو قوانين مكافحة الإغراق، أنهم يمنعون استيراد سلع أجنبية أرخص، من شأنها أن تتسبب في إغلاق الشركات المحلية. ومع ذلك، في الممارسة العملية، عادة ما تستخدم قوانين مكافحة الإغراق، لفرض الرسوم الجمركية على المصدرين الأجانب.
الإعانات المباشرة: تُقدم الإعانات الحكومية (في شكل مدفوعات مقطوعة، أو قروض بفائدة منخفضة) إلى الشركات المحلية، التي لا يمكنها منافسة الواردات بشكل جيد. تهدف هذه الإعانات إلى «حماية» الوظائف المحلية، ومساعدة الشركات المحلية، على التكيف مع الأسواق العالمية.
دعم الصادرات: غالبًا ما تستخدم الحكومات إعانات التصدير، لزيادة الصادرات. يكون لدعم الصادرات الأثر المعاكس، لتعريفات التصدير لأن المصدرين يحصلون على الدفع، وهي نسبة مئوية أو نسبة من قيمة الصادرات. تزيد إعانات التصدير من مقدار التجارة، وفي بلد ذي أسعار صرف عائمة، يكون لها تأثيرات مشابهة لإعانات الاستيراد.
مراقبة سعر الصرف: يجوز للحكومة التدخل في سوق الصرف الأجنبي، لخفض قيمة عملتها عن طريق بيع عملتها في سوق الصرف الأجنبي. سيؤدي القيام بذلك، إلى رفع تكلفة الواردات، وخفض تكلفة الصادرات، مما يؤدي إلى تحسن في ميزانها التجاري. ومع ذلك، فإن مثل هذه السياسة فعالة فقط على المدى القصير، حيث إنها ستؤدي إلى ارتفاع التضخم في البلاد على المدى الطويل، مما يؤدي بدوره إلى رفع التكلفة الحقيقية للصادرات وتقليل السعر النسبي للواردات.
أنظمة البراءات الدولية: هناك حجة للنظر إلى أنظمة البراءات الوطنية، باعتبارها عباءة لسياسات التجارة الحمائية على المستوى الوطني. يوجد طريقان لهذه الحجة: أحدهما عندما تشكل براءات الاختراع، التي يحتفظ بها بلد ما، جزءا من نظام ذي ميزة نسبية قابلة للاستغلال في المفاوضات التجارية ضد الآخر، والثاني حيث يمنح الالتزام بنظام عالمي للبراءات مكانة «المواطنة الصالحة» على الرغم من «الواقع» الحمائية «. يوضح بيتر دراوس، أن»الدول أدركت أن أنظمة براءات الاختراع يمكن أن تستخدم في تغطية الاستراتيجيات الحمائية. كما كانت هناك مزايا سمعة للدول التي يُنظر إليها على أنها متمسكة بأنظمة الملكية الفكرية. يمكن للمرء حضور المراجعات المختلفة لاتفاقيتي باريس وبرن والمشاركة في الحوار الأخلاقي العالمي حول الحاجة إلى حماية ثمار العمل الخرافي والعبقرية المبتكرة، مع العلم طوال الوقت أن نظام الملكية الفكرية المحلي للفرد، كان سلاحًا حمائيًا مفيدًا.
الحملات السياسية التي تدافع عن الاستهلاك المحلي (مثل حملة «اشتر الأمريكي» في الولايات المتحدة، والتي يمكن اعتبارها، ترويجًا غير قانوني للحمائية).
الإنفاق الحكومي التفضيلي، مثل قانون الشراء الأمريكي، وهو التشريع الفيدرالي، الذي دعا حكومة الولايات المتحدة إلى تفضيل المنتجات الأمريكية الصنع في مشترياتها.
في الساحة التجارية الحديثة، تم تسمية العديد من المبادرات الأخرى إلى جانب التعريفات الحمائية. على سبيل المثال، يرى بعض المعلقين، مثل جاغديش بهاجواتي، جهود البلدان المتقدمة في فرض معايير العمل أو البيئة الخاصة بهم على أنها حمائية. أيضا، يتم فرض إجراءات تقييدية لإصدار الشهادات على الواردات في ضوء ذلك.
علاوة على ذلك، يشير آخرون إلى أن اتفاقيات التجارة الحرة تحتوي غالبًا على أحكام حمائية مثل الملكية الفكرية، وحقوق النشر، وقيود براءات الاختراع، التي تستفيد منها الشركات الكبرى. تقيد هذه الأحكام التجارة، في الموسيقى، والأفلام، والمستحضرات الصيدلانية، والبرامج، وغيرها من المواد المصنعة للمنتجين، ذوي التكلفة العالية مع تحديد حصص من المنتجين، ذوي التكلفة المنخفضة إلى الصفر.