stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
الخردل الهجين -11
مرحلة التطوير > تقييم السلامة

في سبتمبر 2015 قدم حرم جامعة دلهي الجنوبي طلبًا إلى لجنة تقييم الهندسة الوراثية يطلب الإذن بالإفراج البيئي عن دي أم أتش - 11. قبل التسويق كان هجين الخردل خاضعًا لتقييم مجال السلامة الحيوية المحصور والمعروف رسميًا باسم تجربة على مستوى أبحاث السلامة الحيوية (BRL)، وذلك تحت إشراف المجلس الهندي للبحوث الزراعية (ICAR). وقد أُجريت هذه التجربة في 2014-2015 بعد الحصول على إذن من لجنة تقييم الهندسة الوراثية (GEAC)، الجهة المنظمة الرئيسية للمنتجات المعدلة وراثيًا في الهند. ثم خصصت دراسات السلامة التي أجريت لـ دي أم أتش - 11 للفئات التالية: التوصيف الجزيئي وسلامة الغذاء والسلامة البيئية وبروتوكولات الكشف. كما يتضمن التوصيف الجزيئي دراسات تعبيرية عن جينات بار وبارناس وبارستار التي قامت بإدخالها في تسلسل الحمض النووي لـ دي أم أتش-11. وفحصت اختبارات سلامة الغذاء سمية البروتينات الثلاثة في دي أم أتش - 11، وذلك باستخدام تحليل المعلومات التركيبية والحيوية. وقد اختبرت تجارب السلامة البيئية إمكانية إزالة الأعشاب الضارة والمعايير الصارمة لـ دي أم أتش - 11. كما لم يقوموا بالإعلان عن تفاصيل ونتائج تجارب السلامة هذه حتى الآن.
وهناك ملخص لتقييم السلامة متاح على الإنترنت ومع ذلك حجبت وزارة البيئة والغابات (MoEF) البيانات الأولية عن الجمهور. بحيث لا يمكن الوصول إليه إلا استنادًا لتقديم طلب إلى وزارة البيئة والموارد الطبيعية. وقامت بتحميل تقييم السلامة الرسمي المكون من 133 صفحة لـ دي أم أتش - 11، بعنوان «تقييم سلامة الغذاء والبيئة لجنرال إلكتريك الخردل» على موقع GEAC على الويب للحصول على تعليقات الجمهور، حيث تلقى 750 تعليقًا من الجمهور. بعد ذلك راجعت لجنة فرعية هذه التعليقات، ودمجتها في تقرير تقييم السلامة النهائي المقدم إلى GEAC. واستنتج التقرير أن دي أم أتش - 11 آمن للاستهلاك البشري ويحتوي على قيمة غذائية. كما أعلنت أنيتا براساد رئيسة GEAC أن اللجنة ستوصي بصفة إيجابية بالدي أم أتش - 11 لوزير البيئة أنيل مادهاف ديف للزراعة.
وقد أقرت GEAC في البداية الدي أم أتش - 11 للزراعة التجارية، ومع ذلك فقد تراجعوا عن موافقتهم عند اتخاذ قرار بأن هناك حاجة إلى مزيد من الاختبارات والبيانات الإضافية المتعلقة بتأثير دي أم أتش-11 على الملقحات الحشرية ولا سيما نحل العسل وعلى التنوع الميكروبي للتربة قبل التسويق. وتقدم مركز المعالجة الجينية لنباتات المحاصيل بجامعة دلهي بطلب للحصول على إذن بزراعة قطعة أرض دي أم أتش - 11 في دلهي والبنجاب وذلك لاختبار آثار الخردل المعدل وراثيًا على نحل العسل. وفي مارس 2018 وافقت لجنة تقييم الهندسة الوراثية على دي أم أتش - 11 للدراسات الميدانية للتحقيق في آثاره المحتملة على نحل العسل والحشرات الملقحة الأخرى. وستجرى التجارب الميدانية في جامعة البنجاب الزراعية ومعهد البحوث الزراعية الهندي.
الجدل > الآثار الصحية

عينت المحكمة العليا الموقرة في الهند لجنة الخبراء التقنيين (TEC) التي أوصت في تقريرها لعام 2013 بفرض حظر تام على المحاصيل المعدلة وراثيًا والتي تتحمل مبيدات الأعشاب. وقد كان أحد الأسباب التي ذكرها المجلس التنفيذي للتكنولوجيا هو احتمال حدوث آثار صحية سلبية نتيجة استخدام المزارعين بكثرة لمبيدات الأعشاب على محاصيلهم.
الجدل > التأثيرات البيئية

أحد الأسباب الرئيسية لتسويق الدي أم أتش - 11 هو احتمال تكوين «أعشاب خارقة». ثم إن الدي أم أتش - 11 متسامح مع الجلوفوسينات وعلى هذا يُعتقد أنه يشجع المزارعين على رش مبيدات الأعشاب بحرية عند تسويقها. يتسبب هذا في ضغط اختيار اصطناعي على الأعشاب الضارة مما قد يؤدي إلى ظهور أنواع أعشاب مقاومة للجلوفوسينات. ومع ذلك فإن أكبر مصدر قلق فيما يتعلق بزراعة دي أم أتش-11 تجاريًا هو التلوث الجيني المحتمل للتنوع البيولوجي الغني لجنس البراسيكا، فبناء على التلقيح المتبادل بين دي أم أتش-11 والمجموعات البرية. تخضع نباتات الخردل للتلقيح بوساطة الرياح والحشرات. وبسبب قابليتها للتهجين هناك احتمال أن تكون الأصول الوراثية الغنية بالخردل في الهند تتكون من أصناف برية وسلالات محلية مستأنسة ملوثة بصيغة لا رجعة فيها.
الجدل > الآثار الاجتماعية والاقتصادية

في عام 2004 نصح رئيس فريق العمل في مجال التكنولوجيا الحيوية الزراعية بعدم الاستغلال التجاري للمحاصيل المقاومة لمبيدات الأعشاب لأنها تلغي الحاجة إلى إزالة الأعشاب الضارة يدويًا، وهي مهمة تقوم بها العديد من النساء الريفيات في الهند. قدّرت كافيتا كوروجانتي عضو التحالف من أجل الزراعة المستدامة والشاملة أن نمو 25٪ من دي أم أتش - 11 سيؤدي إلى خسارة 4.25 كرور يوم عمل لكثير من النساء.
سبب آخر للمعارضة القوية ضد تسويق دي أم أتش - 11 في جميع أنحاء الهند يرجع إلى التجارب السلبية السابقة مع المحاصيل المعدلة وراثيًا، وعلى الأخص قطن بي تي في ولاية ماهاراشترا. وكان هناك ارتباط مقترح بين الأداء الضعيف للقطن بي تي، وعدد كبير من حالات انتحار المزارعين، لا سيما في عام 2004. ويعتقد المتظاهرون أن الدي أم أتش-11 تسبب بأن تكون أسعار البذور باهظة، إلى جانب الإنتاجية المنخفضة يمكن أن تؤدي إلى صعوبات مالية وضغوط اقتصادية وربما المزيد من الانتحار بين المزارعين. ومع ذلك فقد ثبت أن العلاقة بين زراعة المحاصيل المعدلة وراثيًا وانتحار المزارعين لا أساس لها نتيجة للبيانات المتاحة، ومع استخدامها كنقطة نقاش مشتركة ضد التكنولوجيا الحيوية الزراعية داخل الهند.
الأداء > الثمار

أظهر الدي أم أتش - 11 تغاير الغلة في حدود 19٪ - 40٪ مقارنة ببعض أفضل الأصناف الهندية. ومع ذلك هناك سمتان وُجِدت أنهما ضعيفتا التطور والتعبير عنهما في الصنف الهجين. وهي حجم البذور وطول السيليكا. كلًا من هاتين السمتين مكونات محصول مهمة. ووجدت تجربة أخرى متعددة المواقع أجريت في ظل الظروف الميدانية أن الدي أم أتش - 11 ينتج غلة أكثر بنسبة 30 ٪ من السلالات الحالية من أصناف الخردل التقليدية.
الأداء > التأثير على الحساسية

خضع الدي أم أتش - 11 أيضًا لاختبار الحساسية الغذائية باستخدام مقارنات المعلوماتية الحيوية باتباع إرشادات CODEX وICMR لفحص ما إذا كان تسلسل الأحماض الأمينية لبروتينات بار وبارناس وباستار من مسببات الحساسية المحتملة. وقد أجري الاختبار عن طريق تحديد أي أوجه تشابه بين تسلسل الأحماض الأمينية للبروتينات الثلاثة وتلك الخاصة بمسببات الحساسية المفترضة الأخرى. ثم قُيمت إطارات القراءة المفتوحة المحتملة في موقع إدخال الحمض النووي للجينات الثلاثة، من أجل أوجه التشابه المحتملة مع المواد المسببة للحساسية الموجودة في قاعدة بيانات AllergenOnline.org. ووجدت نتائج الدراسة أن الدي أم أتش - 11 لا يمثل أي خطر من حساسية الطعام للمستهلكين. وقاموا باقتراح تجارب أخرى على الدي أم أتش - 11 مثل إجراء اختبار IgE في مصل الدم البشري.
انظر أيضا

الجدل حول الأغذية المعدلة وراثيا
قطن بي تي
انتحار المزارعين في الهند
بنتيوم دي

بنتيوم D
| 0 | 1 |
| --- | --- |
النوع:  معالج صغري — بنتيوم 4 
إنطلاق الإنتاج:  25 مايو 2005  
التوقف :  8 أغسطس 2008 
الصانع:  إنتل 
| 0 | 1 |
| --- | --- |
العمارة الدقيقة :  NetBurst (en)  
مجموعة تعليمات:   القائمة ... آي إيه-32 — إم إم إكس — تذفق اس آي ام دي المعززة (اس اس اي) — Streaming SIMD Extensions 2 (en)  — Streaming SIMD Extensions 3 (en)  — إكس86-64 
| 0 | 1 |
| --- | --- |
الأنوية:  2 
المقبس:  إل جي أيه 775 
| 0 | 1 |
| --- | --- |
العلامة التجارية:  بنتيوم 
تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات
معالج INTEL pentium D هو معالج مزود بتقنية معالج متعدد اللب مما يجعله أسرع من المعالجات العادية وأكثر قدرة منها على معالجة البيانات كما يوجد العديد من المعالجات المزودة بتقنية الDual Core.
المصادر

↑  "Product Change Notification, 107779 - 00" (PDF). Intel. 2007. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2007-09-28. اطلع عليه بتاريخ 2017-11-12.
تجارة الأعضاء

تجارة الأعضاء
| 0 | 1 |
| --- | --- |
صنف فرعي من:  قضية اجتماعية جريمة تجارة 
جانب من جوانب:  أخلاقيات زراعة الأعضاء unavailability of the human body (en)  السلامة الجسدية 
له تأثير:  سرقة الأعضاء 
صنف كائن(ات) حدوث الحدث:  عضو الإنسان 
له جزء أو أجزاء:  بيع الأعضاء 
تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات
تجارة الأعضاء هي تجارة بالأعضاء البشرية أو الأنسجة أو أجزاء أخرى من الجسم عادة تستخدم لغرض زراعة الأعضاء لشخص آخر. وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، فإن تجارة الأعضاء هي عملية زرع تجارية حيث يوجد ربح مادي أو عمليات زرع تتم خارج الأنظمة الطبية الوطنية. هناك حاجة عالمية وطلب متزايد من أجل الحصول على أعضاء بشرية سليمة لزراعتها، والطلب يتجاوز بكثير الأعضاء المتاحة.
هناك حوالي 90,000 شخص ينتظرون الحصول على عضو جديد في الولايات المتحدة. كان متوسط وقت الانتظار لعمليات زراعة القلب والكبد في الولايات المتحدة بين عامي 2003-2014 حوالي 148 يومًا. يختلف متوسط وقت انتظار الأعضاء المانحة كثيرًا حسب حالة المريض وتدير الشبكة المتحدة لمشاركة الأعضاء (UNOS) قائمة الانتظار للحصول على الأعضاء. ينتظر المرضى الذين بحاجة لزراعة قلب كامل ما يعادل 73 يومًا. في المتوسط، على الفرد انتظار ثلاث سنوات ونصف للحصول على عضو متاح للزراعة، لكن هناك نقص عالمي في الأعضاء المتاحة للزراعة، تعد التجارة في الأعضاء البشرية غير قانونية في جميع البلدان باستثناء إيران. ومع ذلك فإن الوضع القانوني لتجارة الأعضاء يتغير حول العالم. فعلى سبيل المثال: في عام 2013 صادقت كل من أستراليا وسنغافورة على قانون يتيح زراعة الأعضاء وذلك عبر التعويض النقدي للمتبرّعين بأعضائهم؛ وقد أعربت المنظمات المدافعة عن أمراض الكلى في كل من البلدين عن دعمها لهذه المبادرة الجديدة.
التجارة بالأعضاء البشرية غير قانوني في العديد من الولايات القضائية لأسباب مختلفة، على الرغم من أن هذه التجارة تتم على نطاق واسع، كما هو الحال بالنسبة لسياحة زرع الأعضاء (سفر السياح لبلد بغرض زرع الأعضاء من أجل التحايل على القانون)، فيبقى من الصعب الحصول على بيانات حول مدى انتشار هذه السوق السوداء. يدور جدل كبير حول مسألة تقنين وتنظيم تجارة الأعضاء لمكافحة الإتجار غير القانوني بها.
التاريخ

واحدة من أولى الحالات المسجلة في التاريخ الحديث هي حالة القتلة المتسلسلين ويليام بورك وويليام هير، اللذين ارتكبا 17 جريمة قتل في إدنبرة، من نوفمبر 1827 إلى أكتوبر 1828، من أجل بيع الجثث إلى الدكتور روبرت كنوكس. يعود أول تقرير علمي عن هذه الظاهرة إلى منشور في مجلة لانسيت في عام 1990. تتبعت الدراسة 131 مريضًا من الإمارات العربية المتحدة وعُمان خضعوا لعمليات زرع كلى في بومباي ويقال إنهم عانوا من العديد من مشاكل ما بعد الجراحة.
في تقريرها عن الاتجار بالأعضاء في أوروبا، كتبت لجنة الشؤون الاجتماعية والصحة والشؤون العائلية في مجلس أوروبا: "على الصعيد العالمي، الاتجار بالأعضاء ليس مشكلة جديدة. في الثمانينيات، بدأ الخبراء في ملاحظة ممارسة أطلق عليها فيما بعد "سياحة الزرع": سافر الآسيويون الأثرياء إلى الهند وأجزاء أخرى من جنوب شرق آسيا للحصول على أعضاء من المتبرّعين الفقراء. منذ ذلك الحين، ظهرت وجهات أخرى، مثل البرازيل والفلبين. وفقًا لبعض الادعاءات، فإن الصين متورطة في تجارة الأعضاء المأخوذة من السجناء الذين تم إعدامهم. لا يزال بيع الأعضاء مستمراً في الهند على الرغم من القوانين الجديدة في البلاد التي تجعل هذه الممارسة غير قانونية في معظم المناطق. في حين تشير التقديرات الحالية إلى أن تجارة الأعضاء غير المشروعة لا تزال متواضعة نسبيًا في أوروبا، فإن هذه المشكلة لا تفقد أيًا من خطورتها، حيث من المحتمل جدًا أن تستمر الفجوة بين العرض والطلب على الأعضاء في الاتساع مع التقدم الطبي الجديد."
الحالات حسب البلد > الدول المستوردة الرئيسية

الدول المتقدمة مثل أستراليا وكندا والولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وعمان والمملكة العربية السعودية واليابان تُعد من «الدول المستوردة للأعضاء». ومع ذلك، فإن السياحة الطبية موجودة في العديد من البلدان الأخرى، خاصة في آسيا والشرق الأوسط. وفقًا لدراسات أجريت في عام 2004، فإن أكثر من 75٪ (132 متلقيًا مسجلًا) من عمليات زراعة الكلى في ماليزيا هي نتيجة للسياحة الطبية خارج البلاد (الهند والصين)، و91٪ من عمليات زراعة الكلى في عمان (في عام 2003)، و73 عملية زرع في الصين على كوريا الجنوبية (في عام 2003/124 حتى أغسطس 2004)، و68٪ (667 متلقيًا مسجلًا) من عمليات زراعة الكلى في المملكة العربية السعودية (في عام 2006)، و450 متلقيًا من تايوان (في عام 2005) في الصين (ثلثين منهم لعمليات زراعة الكلى).
تتطور سياحة زراعة الأعضاء من ماليزيا حتى عام 1994 في الهند ثم تم استبدالها تدريجياً بالصين. كما يوجد أيضًا تهريب كبير في ماليزيا نفسها. في عمان، تم استبدال سياحة زراعة الأعضاء في الهند بالكامل في عام 1995 بالعراق ثم منذ عام 2002 يتم إجراؤها بشكل رئيسي في باكستان. في تركيا، تتم الزراعة غير القانونية في البلد نفسه وسياحة زراعة الأعضاء تتم في الهند في التسعينيات، ثم أيضًا في العراق وإيران أجريت دراسات مختلفة في عدد من البلدان، بما في ذلك متابعة حالة المتلقين التونسيين والسعوديين الذين يتوجهون بشكل رئيسي إلى مصر والهند. حالة 18 متلقيًا عربيًا إسرائيليًا سافروا إلى العراق عام 1998 لتجنب فترة الانتظار للتبرع. حالة المتلقين الأستراليين والإنجليز ودول يوغوسلافيا السابقة يتوجهون إلى الهند وبلدان آسيوية أخرى.
التقنين

إيران هي الدولة الوحيدة التي تسمح ببيع وشراء الأعضاء بشكل قانوني. رغم ذلك، تضع إيران قيودًا على تجار الأعضاء في محاولة للحد من زراعة الأعضاء للسيّاح. تجري العملية بين مواطني إيران فقط، إذ لا يسمح للأجانب بشراء أعضاء من المواطنين الإيرانيين. النظام خيري إلى حد كبيرأي أنه قائم على التطوع؛ فالمتبرّعون أو المرضى لا يتقاضون أجراً عن تبرعهم.
أشاد أنصار تقنين تجارة الأعضاء بالتعامل الإيراني مع تجارة الأعضاء بوصفها آمنة وفعالة. مقال في مجلة للجمعية الأمريكية لأمراض الكلى يلاحظ أن النموذج الإيراني قد تجنب العديد من المشاكل المرتبطة بتجارة الأعضاء. ويشير المقال إلى أن المحاولات في البلدان النامية الأخرى قد فشلت حتى في تبطيء النمو المستمر للأشخاص في قائمة انتظار زراعة الأعضاء.
كل الدول حول العالم أصدرت قانوناً يهدف إلى منع المتاجرة غير القانونية بالأعضاء في السوق السوداء، سواء عن طريق الحظر الصريح أو من خلال التشريعات التي تدقق في هوية المتبرعين والمستفيدين وعن الطريقة التي تم بها عملية الزرع. استخدمت العديد من البلدان، بما في ذلك بلجيكا وفرنسا، نظام يفترض الموافقة على زيادة نسبة الأعضاء المتوفرة للزرع بشكل قانوني. في الولايات المتحدة القانون الفيدرالي يحظر بيع الأعضاء البشرية؛ ومع ذلك، أنشأت الحكومة مبادرات لتشجيع التبرع بالأعضاء وتعويض أولئك المتبرعين بأعضائهم. في عام 2004، بادرت ولاية ويسكونسن بتقديم تخفيضات ضريبية على المتبرعين الذين لا زالوا على قيد الحياة. رغم ذلك فإن التوجه الحالي في جميع أنحاء العالم يرمي إلى تنظيم تداول الأعضاء البشرية.
التقنين > أسعار الأعضاء البشرية

في أسواق إيران القانونية تتراوح أسعار الكلى ما بين 2000 إلى 4000 دولار. في السوق السوداء قد يفوق السعر 160,000 دولار، وتتم عملية البيع عن طريق الوسطاء. عندما يتم ذلك من خلال السوق السوداء التابعة لمقدمي الخدمات الطبية، قد تكون عملية الزرع خطيرة على الجهات المانحة والمتلقية على حد سواء؛ قد يعاني المتلقي في كثير من الأحيان من التهاب الكبد أو فيروس نقص المناعة البشرية. يُرجَّح أن تكون الأسعار المدفوعة إلى الجهات المانحة في السوق السوداء حوالي 5,000 دولار، ولكن بعض الجهات المانحة قد تتلقى أقل من 1000 دولار.
في باكستان، السفر ونفقات المستشفى تُكلِّف حوالي 500 دولار، لكن قد يخصم منه رغم الاتفاق على السعر بعد زراعة الكلى في السوق السوداء.
التقنين > أسباب التقنين > السلامة

أُنتجت في سنة 1970 الأدوية التي تحول دون رفض العضو، لكن، وفي غياب أنظمة طبية، ساعد ذلك على تعزيز تجارة الأعضاء في السوق. متبرعات الأحياء تشمل الكلى، الكبد، القرنية، وزرع الرئة. معظم تجارة الأعضاء تنطوي على الكلى أو زرع الكبد.
في عام 2014، روبرت دالتروغ، مركز أخلاقيات علم الأحياء من كلية الطب في جامعة هارفارد في قسم الصحة العالمية والطب الاجتماعي، كتب رسالة مفتوحة إلى الرئيس باراك أوباما وغيره من قادة الولايات المتحدة لدعم إنشاء مشاريع تجريبية لدراسة أشكال تعويض المتبرعين الأحياء بالكلى. عدد من العاملين في مجال الصحة، زراع الأعضاء المهنيين، الأخلاقيين، المحامون ورجال الدين والأكاديميين وغيرهم من أنصار الاقتراح شاركوا في التوقيع على الرسالة؛ وفي ورقة سابقة نشرت في مجلة نيو إنغلاند للطب, تضمّنت الرسالة عناوين الحاجة الملحة لمزيد من المتبرّعين بالكلى؛ انخفاض مخاطر السلامة؛ انخفاض كبير في التكاليف المالية، الاعتلال ومعدلات الوفيات المرتبطة بزراعة الكلى؛ مدى قدرة الحكومة على تنفيذ نظام تعويض التبرع بالكلى.
هناك أسباب أخرى لتشجيع التقنين مرتبطة بالصحة وهي كما يلي:
خطر التبرع بالكلى صغير جدا - مثل بعض جراحات التجميل كشفط الدهون.
في المتوسط، مانحو الكلى الأحياء يعيشون أطول من الأفراد بكليتين.
باستخدام أسواق قانونية للتبرع بالأعضاء فإن كلاًّ من المانحين والمستفيدين من شأنه أن يكون أكثر حماية ممن هم في السوق السوداء.
الكلية الممنوحة من متبرع حي عادة ما تدوم سنوات أطول من كلية متبرع ميت.
في السوق السوداء، الجهات المانحة قد لا تحصل على ما يكفي من الرعاية بعد الجراحة.
التقنين > أسباب التقنين > سلامة العضو

التجارة القانونية الخاصة بالتبرع بالدم في الولايات المتحدة التي تعوض المانحين تنتج أكثر نسبة تبرع بالدم من تلك التي من دون تعويض في بريطانيا. منذ عقود، كانت المخاوف بشأن نوعية الدم أو الأعضاء المتداولة السبب الرئيسي للمعارضة. غير أن أنصار تجارة الأعضاء يقولون أن الفحص التكنولوجي بات الآن فعالاً بما فيه الكفاية لضمان سلامة تداول الأعضاء.
بسبب نقص التبرع بالأعضاء، العديد منها المأخوذة من جثث كبار السن أو المرضى، قد تؤدي في بعض الأحيان إلى فشل زراعتها أو تؤدي للإصابة بعدة أنواع من السرطان. ومع ذلك، يبقى انتظار المرضى المحتاجين لعضو بجودة جيدة من شأنه أن يكون خطيرا، إذ أن هؤلاء الأشخاص معرضون في أغلب الأحيان لخطر الموت.
التقنين > أسباب التقنين > التسرع والجهل أثناء التبرعات

البرفيسوران بيكر والياس توصلا إلى أن التسرع أو الجهل أثناء التبرعات يمكن الوقاية منهما عن طريق الحصول على موافقة خطية إلزامية. ويقولان أيضا إن عدم تعويض المتبرعين بأعضائهم يمكن أن يساهم في تأجيج الشعور بالندم على التسرع في اتخاد قرار التبرع.
. بعض مراكز زراعة الأعضاء حلّت هذه المشكلة عن طريق «اختراع» توثيق طبي للجهات المانحة المترددة. اقتُرِح التعويض النقدي كحل أيضا، بما أن الحاجة لمزيد من الأعضاء من شأنه أن يزيد الضغط من الأصدقاء والعائلة على المتبرع عند اتخاذ قرار التبرع.
التقنين > المحاولات السابقة لتقنين تجارة الأعضاء > الصين

لا تتبع الصين أي نظام لتقنين تجارة الأعضاء. منذ أواخر 1980، كانت هناك عدة دلائل تشير إلى أن السجناء الذين أُعدموا كانوا مصدر الأعضاء والأنسجة الصينية الصالحة للزرع. على الرغم من أن استخدام أعضاء السجناء (المحكومين بالإعدام) للزرع قانوني، هناك أدلة على أن الحكومة تحاول التقليل من نطاق استخدام الأعضاء من خلال اتفاقات سرية وقوانين مثل القانون المؤقت بشأن استخدام الجثث أو أعضاء السجناء الذين أُعدموا. ومع ذلك، فإن الصين لا تزال تعاني من نقص في الأعضاء الجاهزة للزرع.
في تقرير كيلغور–ماتاس «كان ولا يزال اليوم على نطاق واسع وجود أعضاء غير صالحة للزرع من فالون غونغ»، يؤكد تقرير آخر.
بعد وقت قصير أعلن مسؤولون في الحكومة تشريعات جديدة تحظر استخدام الأعضاء دون موافقة صاحب العضو. ومع ذلك، وبعد مضي عام على التشريع لم تُلاحظ أي نتائج على أرض الواقع. وضعت الحكومة الصينية تشريعاً يحد من بيع الأعضاء، غير أن التشريع لا يحظر حاليا الحصول على أعضاء المعدومين.
كما قدمت الصين تشريعات جديدة تهدف إلى توحيد عملية جمع الأعضاء. ويشمل هذا القانون تحديد المستشفيات التي يمكن أن يكون قد مات فيها أشخاص سريرياً وإمكانية استخدام أعضائهم للزرع كما حظرت التشريعات زرع أعضاء الأجانب.
في عام 2009، وفي مقابلة مع مانفريد نواك، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب، قال: «لم تلتزم الحكومة الصينية بمعايير الشفافية بعد... فإننا نرى كيف ارتفع زرع الأعضاء في المستشفيات الصينية كثيرًا منذ عام 1999، في حين لا يوجد هناك أي عدد ملحوظ للمتبرّعين بأعضائهم.» قام نوفاك بإرسال تقريرين إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يطلب رسميا من الحكومة الصينية الرد على هذه المزاعم.
التقنين > المحاولات السابقة لتقنين تجارة الأعضاء > الهند

قبل المرور لقانون تنظيم عملية زرع الأعضاء البشرية (THOA) في عام 1994، اعتُبرت الهند من الدول الناجحة في إدارة تجارة الأعضاء البشرية بشكل قانوني. ساهمت التكاليف المنخفضة وتوافر جلب الأعمال من جميع أنحاء العالم إلى الهند بجعلها واحدة من أكبر مراكز زراعة الكلى في العالم. ومع ذلك، فإن العديد من المشاكل بدأت تلوح في الأفق؛ في بعض الحالات لا يعلم المرضى أن عملية استئصال الكلى قد حصلت بالفعل. في حالات أخرى، يُوعَد المانحون بالحصول على تعويض مالي عقب العملية لكن الأمر لا يحدث على أرض الواقع. هذه وغيرها من القضايا الأخلاقية دفعت الحكومة الهندية لسن تشريعات وقوانين تحظر بيع الأعضاء. ومع ذلك، فإن القوانين الحالية لا تزال هشة وقابلة للتحايل. على سبيل المثال، ينص قانون (THOA) أن يكون المتبرع من أحد الأقارب أو زوج أو فرد عادي يتبرع بدافع خيري «المودة». في كثير من الأحيان، لا يتم التبرع ب «المودة»، حيث أنه لا توجد أي علاقة بين المانح والمستفيد. بل لا يكونان هنديين أو لا يتكلمان لغة بعضهما حتى.
التقنين > المحاولات السابقة لتقنين تجارة الأعضاء > إيران

المقالة الرئيسة: تجارة الكلى في إيران
يسمح القانون الإيراني ببيع الكلى بمقابل مادي. لا يوجد بها حاليا أي مرضى بانتظار زراعة الكلى. تتكلف الجمعية الخيرية لدعم مرضى الكلى (CASKP)، والمؤسسة الخيرية للأمراض الخاصة (CFSD) بتنظيم عملية تجارة الأعضاء بدعم من الحكومة وتدفع في المتوسط للمتبرع بالكلى 1200 دولار. حيث أنها تدعم مستلمي الأعضاء الذين لا يستطيعون تحمل تكلفة العضو.
اعتبر بعض المنتقدين أن النظام الإيراني يعمل على الإكراه، بحيث أن أكثر من 70% من الجهات المانحة تُعتبر فقيرة حسب المعايير الإيرانية حيث لا يوجد على المدى القصير أو الطويل متابعة لصحة المتبرعين بالأعضاء. في الواقع، هناك أدلة على أن المانحين الإيرانيين لأعضائهم تعود بالسلب عليهم، سواء من حيث الصحة البدنية أو النفسية.
التقنين > المحاولات السابقة لتقنين تجارة الأعضاء > الفلبين

قبل عام 2008 كان بيع الأعضاء قانونياً في الفلبين، وكانت البلاد مقصداً للسيّاح  لزرع الأعضاء. روّجت وكالة الاستخبارات الفلبّينية، التي تُعتبر فرعاً من فروع الحكومة، لعملية «شاملة» لزرع الكلى كلّفت حوالي 25000 دولار.
حظرت الحكومة الفلبّينية تجارة الأعضاء في مارس 2008. ومنذ  أن دخل الحظر حيز التنفيذ، انخفضت عمليات الزرع من 1,046 في عام 2007 إلى 511 في عام 2010. توقع البروفيسور لي ميندوزا أن الانخفاض في أعداد السياح الذين يخضعون لعمليات زرع للأعضاء قد يعمل على تعزيز تجارة الأعضاء في السوق السوداء. حيث يعزز حظر تجارة الأعضاء التعويض على أساس تعاقدي بين الجهات المانحة، السماسرة والمشترين.
تجارة الأعضاء غير الشرعية

وفقا لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، تتم تجارة الأعضاء غير الشرعية عند إزالة الأعضاء من الجسم بغرض معاملات تجارية.  صرحت المنظمة بأن «الدفع من أجل الحصول على الأعضاء البشرية من المرجح أن تصبح ميزة غير عادلة بالنسبة للفقراء وأضعف الفئات، فقد يتحوّل التبرّع إلى تربح مادي واتجار بالبشر.» على الرغم من أن التجارة بالأعضاء غير أخلاقية، يُقدّر أنه في عام 2005، 5% من مجموع المستفيدين شاركوا في عملية  تجارة زرع الأعضاء. تشير الأبحاث إلى أن تجارة الأعضاء غير الشرعية في ارتفاع، ويؤكد أحدث تقرير لمنظمة النزاهة المالية العالمية أن التجارة بالأعضاء غير المشروعة تجني أرباحاً بين 600 مليون دولار إلى 1.2 مليار دولار سنوياً، في العديد من البلدان.
هذه الدول تشمل، ولكن لا تقتصر على:
أنغولا
منطقة البلقان
البرازيل
كندا
الصين
كولومبيا
كوستاريكا
أوروبا الشرقية
الإكوادور
جورجيا
هايتي
الهند
مقدونيا
المكسيك
باكستان
بيرو
الفلبين
روسيا
جنوب أفريقيا
المملكة المتحدة
الولايات المتحدة الأمريكية
عملت الشبكات الإجرامية على نحو متزايد بخطف الأطفال والمراهقين، ومن ثم يُنقلون إلى مواقع تتوفر فيها المعدّات الطبية اللازمة لتصفيتهم وأخذ أعضائهم البشرية للمتاجرة بها في السوق السوداء.
الفقر والثغرات في تشريعات الدولة تساعد هي الأخرى على ازدهار تجارة الأعضاء غير المشروعة. يُعد الفقر شائعاً في جميع البلدان التي تتم فيها هذه التجارة، وكما نوقش أعلاه، التشريعات القانونية الهشّة مثل زراعة الأعضاء البشرية في الهند تساهم في استمرارها. وكمثال على ذلك، فإن القوانين الهندية تحظر المعاملات النقدية عند التبرع بالأعضاء، ولكنها لا تتدخل بين الزوجين مما يوفر ثغرة يستغلها التجار غير الشرعيين، حيث يقوم المتبرع بالزواج بالمتلقي لتجنب العقوبة القانونية.
تجارة الأعضاء غير الشرعية > التاريخ

لطالما حاول المجتمع الدولي والحكومات الوطنية التوصل بطرق أخلاقية لتنظيم التعامل مع ارتفاع الطلب على عمليات زرع الأعضاء. في عام 1968، سنّت الولايات المتحدة تشريعات موحدة لقانون التبرع، مما أعطى الأفراد الحق في منح أعضائهم بعد وفاتهم. في وقت لاحق، أنشأت منظمة  زراعة الأعضاء الوطنية في الولايات المتحدة لعام 1984، سجلاً خاصاً بالمتبرعين بأعضائهم على الإنترنت ويُحظر شراء أو بيع الأعضاء في الولايات المتحدة.
سنّت العديد من البلدان الأخرى قوانين تهدف إلى إنهاء تجارة الأعضاء غير المشروعة. جنوب أفريقيا مثلا اعتمدت خطة الأنسجة البشرية لعام 1983، الذي يحظر نقل الأنسجة بما في ذلك اللحم، العظام، أو سوائل الجسم بمقابل مالي.