أخلاقيات الختان
وجهات النظر الأخرى > ندوة مجلة الأخلاقيات الطبية (BMA) عن الختان، يونيو 2004

نشرت مجلة الأخلاقيات الطبية «ندوة حول الختان» في عدد يونيو 2004. نشرت الندوة النسخة الأصلية من بيان سياسة مجلة الأخلاقيات الطبية بالإضافة إلى ست مقالات قُدمت من قبل مختلف الأفراد مع مجموعة واسعة من وجهات النظر حول أخلاقيات ختان الذكور القصّر في العام (2003).
في المقدمة  ينص هولم (2004) على التالي:
«من المثير للإهتمام أن الدليل الذي نحتاجه بالفعل من أجل تقييم حالة الختان بشكل فردي غير موجود. ببساطة؛ لأنه لا توجد لدينا بيانات صالحة للمقارنة تتعلق بآثار الختان المبكر على الوظيفة الجنسية للبالغين ومدى رضاهم بالعملية، إلى حين توفر هذه البيانات، لن يفضي النقاش حول الختان إلى نتيجة مرضية، وسيكون هناك دائمًا شك دائم في أن المعارضة الحادة أحيانًا للختان تكون مُقادة جزئيًا بتحيزات ثقافية يتم تبنيها كحجج أخلاقية».
ينص هوتسون (2004) على:
«المبدأ الأساسي للجراحة هو أنه لا ينبغي إجراء أي عملية جراحية إذا لم يكن هناك مرض يستدعي ذلك، حيث لا يمكن تبريرها إذا كان خطر إجراءها غير متوازن مع خطر المرض. حتى عندما يكون المرضى لديهم مرض كبير، لا يمكن تبرير العمليات الخطيرة  إذا كانت مخاطرها أكبر بكثير من المرض نفسه؛ فمشكلة الختان الروتيني هي بسبب عدم وجود مرض؛ لذلك لا يمكن التسامح مع أي تعقيد يعقُب العملية، حيث لا يتم موازنة مخاطر الإجراء مع مخاطر أي مرض حالي».
يعارض شورت (2004) ادعاءات هوتسون ويقول إن ختان الذكور له فوائد وقائية مستقبلية تجعله جديراً بالاهتمام. ويختتم حديثه بالتالي:
«إذا كنا نؤمن بالطب المبني على الأدلة، فلا يمكن أن يكون هناك نقاشجدال حول ختان الذكور؛ فقد أصبح خيارًا مرغوبًا فيه للعالم بأسره. ومن المفارقات أن هذا الإجراء بالرغم من بساطته هو منقذ للحياة؛ ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى تقدم ملحوظ في الصحة الإنجابيه للإناث والذكور على حدٍ سواءز وبدلا من إدانته، يقع على عاتقنا في العالم المتقدم واجب وضع إجراءات أفضل لا تكون قاسية بدنيًا ولا يُحتمل أن تكون خطيرة، حتى يتثنى لختان الذكور أن يحتل مكانه الصحيح باعتباره أكثر العمليات الجراحية رحمًة».
ويقول فينس (2004) : «إننا لا نعرف بمعنى قوي أو حاسم أن ختان الذكور الرضع ضار في حد ذاته، كما لا يمكننا أن نقول الشئ  نفسه فيما يتعلق بعواقبه الضارة المزعومة». ويشير إلى أنه يجب التمييز بين الممارسات التي تضر بالإنسان وتلك التي تعزز الهوية الثقافية أو الدينية للطفل. ويشير إلى أن المهنيين الطبيين، والعلماء البيولوجيين على وجه الخصوص، «يجب أن يأخذوا في إعتبارهم منذ البداية حقيقة أن  عدد مقدّر من الناس سيختلفون حول ما هو قيم وما هو ضار».
لكن هيلستن (في العام 2004) يصف الحجج المؤيدة للختان بأنها «تبريرات" لا أكثر، ويقول إنه يمكن «إدانة ختان الأطفال بوضوح بإعتباره إنتهاكًا لحقوق الطفل سواء تسبب ذلك في ألم مباشر أم لا».  ويضيف: «نحن بحاجة إلى التركيز على حماية حقوق الطفل». يخلص هيلستن بقوله: «بدلا من ذلك، مع المزيد من التعليم والمعرفة، يمكن التغلب على الدخان الثقافي حول الأسباب الحقيقية للحفاظ على هذه الممارسة في جميع المجتمعات بغض النظر عن الخلفية الثقافية لهذه المجتمعات».
درس موسيل (2004) العملية التي وصلت بها الجمعية البريطانية الطبية إلى موقف بشأن الختان غير العلاجي للذكور القصّر، عندما كانت المنظمة تضم مجموعات وأفراد من مختلف الأعراق، والدين، والثقافة، ووجهات نظر متباينة على نطاق واسع.
تم طرح حجج مفادها أن ختان الذكور غير العلاجي هو فائدة تامة للبعض لأنه يساعدهم على الاندماج في المجتمع.
كما قُدمت أيضًا حجج مفادها أن ختان الذكور غير العلاجي يشكل ضررًا تامًا لأنه يعتبر إنتهاكًا لحقوق الطفل - حق الطفل في أن يكون بمنأى عن التدخل البدني وحق الطفل في الإختيار في المستقبل. وقد ركزت بريطانيا على إدراج الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (1950) في القانون المحلي بموجب قانون حقوق الإنسان لعام 1998.
وقد أصدرت الجمعية وثيقة تبين الشؤون القانونية والأخلاقية لكنها تركت القرار النهائي بشأن ما إذا كان  يمكن إجراء الختان غير العلاجي أم لا للطبيب المعالج.
وكانت الوثيقة الأخيرة التي نشرتها مجلة الأخلاقيات الطبية في الندوة التي عقدتها حول الختان هي إعادة طبع بيان الجمعية تحت عنوان: «قانون وأخلاقيات ختان الذكور: توجيهات للأطباء (2003)».