مرعي باشا الملاح
أعماله ومناصبه > في خدمة الدولة العثمانية 1876-1918

بدأ محمد مرعي المـلاّح حياته العملية بمزاولة التجارة مع أخوته في محلهم التجاري الكائن في خان الفرايين بحلب، ولكن هذه المرحلة من حياته كانت وجيزة إذ أنه ما لبث أن استجاب لما كان يعتلج في نفسه من نزوع إلى الخوض في غمار السياسة والأخذ بنصيب من مراتب الدولة ووظائفها جنباً إلى جنب مع العمل التجاري والزراعي. وكانت الدولة العثمانية في ذلك الحين ما تزال في بداية حركة التحديث والإصلاح الحكومي المعروفة بـ (التنظيمات)، في إشارة إلى ما احتوت عليه من أنظمة وقوانين وتشريعات تقررت بإرادتين سنيتين (سلطانيتين) صدرت أولاهما في عام 1839 واشتهرت بمنشور (كلخانة) لأنها تليت في القصر المعروف بهذا الاسم، وصدرت ثانيهما في عام 1856 وعرفت بمنشور (التنظيمات الخيرية)، والتي بلغت ذروتها في عهد السلطان عبد الحميد الثاني (1876-1909)؛ فانتظم بتوجيه الصدر الأعظم كامل باشا ورعايته في سلك الإدارة المدنية العثمانية وبلغ أعلى مراتبها.
واستناداً إلى مجموعة الكتب السنوية الرسمية لولاية حلب الصادرة في العهد العثماني (سالنامه ولايت حلب) فقد كان على التتابع في المناصب القضائية والإدارية والتربوية والمالية العالية التالية:
عضو لجنة الرقابة المحاسبية والإدارية لدى نظارة الخزينة الخاصة المكلفة بالإشراف على إدارة الأراضي السلطانية (الجفتلك الهمايوني) في ولاية حلب، (1876)؛
مفوض فوق العادة قائم بوظيفة رئيس دائرة الشرطة في ولاية حلب، (1880)؛
عضو لجنة الإصلاحات العامة التي شكلها الصدر الأعظم سعيد باشا المكلفة بإدخال الإصلاحات المؤسسية والهيكلية في ولاية حلب، (1880-1881)؛
عضو اللجنة المكلفة بإعادة تنظيم بلدية حلب وجعلها دائرة واحدة بعدما كانت منقسمة إلى دائرتين، (1881)؛
عضو محكمة التجارة المختلطة في ولاية حلب، (1881-1882)؛
عضو ملازم (قاض) لدى محكمة الاستئناف الحقوقية في ولاية حلب، (1882-1885)؛
رئيس محكمة التجارة المختلطة في ولاية حلب، (1885-1897)؛
عضو مجلس العدلية في ولاية حلب، (1889-1897)؛
رئيس محكمة التجارة المختلطة، عضو مجلس العدلية في ولاية بغداد، (1897-1898)؛
رئيس بلدية حلب، (1899-1900)؛
عضو اليمين لدى محكمة الاستئناف الحقوقية في ولاية حلب، (1901-1903/ 1905-1906)؛
الرئيس الثاني (المشارك) لمجلس إدارة مكتب الصنائع والفنون الجميلة في ولاية حلب، (1903-1904)؛
عضو مجلس المعارف في ولاية حلب، (1904-1908)؛
رئيس الهيئة الاتهامية (قاضي الإحالة) في ولاية حلب، (1905-1906)؛
رئيس مجلس إدارة المصرف الزراعي في ولاية حلب، (1906-1907)؛
رئيس بلدية حلب، مرة ثانية، (1907-1908)؛
متصرف لواء أورفة بالوكالة، (1908)؛
عضو مجلس إدارة ولاية حلب، (1908).
وقد عرف من مناصبه أيضاً توليه رئاسة محكمة الجنايات العليا في ولاية حلب.
تعاطى إلى جانب العمل الوظيفي التجارة والزراعة على نطاق واسع، وكان عضواً مؤسساً في غرفة زراعة حلب في الثمانينيات من القرن التاسع عشر، ثم عضواً في غرفة التجارة والزراعة والصناعة، وقصد كلاً من لبنان والعراق ومصر وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا في أعماله التجارية.
كان محمد مرعي باشا المـلاّح أحد رجالات العرب الذين كانت لهم حظوة عند السلطان عبد الحميد؛ فقربه إليه ودعاه لزيارته في الآستانة غير مرة حيث حظي بمقابلته، كما رقاه في المراتب العليا للدولة ومنحه أعلى الأوسمة فيها، وذلك إشادة بفضله وتقديراً لخدماته الجلى وإخلاصه. وقد بلغ من ثقة السلطان به أن انتدبه للعديد من المهمات، وأوكل إليه التفتيش في عدد من مفاسد الدولة العثمانية، ومنها تحقيقه في تجاوزات أمير اللواء إبراهيم باشا الملّي القائد الأعلى للكتائب الحميدية في عام 1905.
انتخب نائباً عن ولاية حلب في مجلس المبعوثان العثماني (1908). وكان أحد النواب العرب القلائل الذين حضروا جلسته الأولى المنعقدة في 17 كانون الأول من عام 1908، والتي تم انتخابه فيها عضواً في الهيئة الإدارية للمجلس (إدارة مأموري). وعلى أثر قيام الثورة المضادة بين السابع والثالث عشر من نيسان 1909 والمعروفة في الحوليات العثمانية بـ (حادثة 31 مارس 1325) أو (الحركة الارتجاعية) في إشارة إلى محاولة القائمين عليها إعادة الحكم الفعلي إلى السلطان عبد الحميد، شارك الملاّح في تأسيس «جمعية الاتحاد العثماني»، التي كان هدفها التمسك بالدستور والدفاع عنه. وفي صيف عام 1909 استقال من النيابة لمعارضته تدخل الاتحاديين بشؤون الدولة على نحو مناف للدستور.
كانت الفترة التي مثل فيها مرعي باشا المـلاّح ولاية حلب في مجلس المبعوثان والممتدة بين كانون الأول من عام 1908 وآب من عام 1909الفترة الذهبية في عمر التجربة الدستورية (الديمقراطية) العثمانية الثانية. ذلك أن المجلس – وكان في حالة انعقاد دائم- قد عمل خلالها جاهداً على سن القوانين والتشريعات التي تمنح الحريات لرعايا الدولة وأخرى لتطهير الإدارة وتحديثها، كما أجرى النواب بعض التعديلات على دستور 1876، يشرف على ذلك الهيئة الإدارية المقررة للتعديلات الدستورية تلك في المجلس والتي كان الملاّح أحد أعضائها، وكان الهدف منها إرساء قواعد حياة برلمانية عصرية، وجعل الدولة العثمانية دولة حديثة، تسير على غرار الممالك الأوروبية الراقية. وقد صادق السلطان محمد الخامس على تلك التعديلات في 28 آب من عام 1909.
ولي إدارة أوقاف ولاية حلب في عام 1909، فبقي فيها مدة سنتين، ثم استقال بعدما سيطر الاتحاديون على نظارة الأوقاف. وفي غضون ذلك عين في عام 1911 عضواً في اللجنة التي عهد إليها بالتحقيق في الحفريات التي تم إجراؤها تحت قبة الصخرة في الحرم القدسي الشريف على يد بعثة أثرية بريطانية برئاسة الكابتن مونتاغو باركر، وما تردد عن قيامها بسرقة آثار تعود إلى عهد الملك سليمان، وقد أثبتت التحقيقات عدم وقوع السرقة لانتفاء وجود تلك الآثار أصلاً.
انتخب رئيساً ثانياً للمجلس العمومي لولاية حلب (1913-1914)، ثم ترأس إبان الحرب العالمية الأولى فرع جمعية الغوث (المدافعة الملّية) بحلب.
وفي 24 تشرين الأول من عام 1918 بينما كانت طلائع الجيش العربي توالي تقدمها من مدينة حماة وتستعد لدخول حلب شكل الوالي مصطفى عبد الخالق بك مجلساً ضم في عضويته عشرة من أعيان حلب وعلمائها عهد برئاسته إلى مرعي باشا الملاّح الذي سمي والياً على حلب بالوكالة، وعرف من أعضائه أيضاً الأديب قسطاكي الحمصي. وقد أنيطت بالمجلس المذكور مهمة تصريف الأعمال والحفاظ على الأمن والحيلولة دون انتشار الفوضى في المدينة ريثما تقوم الحكومة الجديدة.