القضاء العادي الجزائري
ثالثا: المحكمة العليا

• الإطار القانوني:
القانون العضوي رقم 11-12 المؤرخ في 2011/07/26 المحدد لتنظيم المحكمة العليا و عملها و اختصاصها.
– الإختصاص:
المحكمة العليا محكمة قانون ويمكن أن تكون محكمة موضوع في الحالات المحددة قانونا، وتمارس الرقابة على الأوامر و الأحكام و القرارات القضائية من حيث تطبيقها السليم للقانون واحترامها لأشكال و قواعد الإجراءات.
– تشكيل المحكمة العليا:
• قضاة الحكم :
− الرئيس الأول،
− نائب الرئيس،
− رؤساء الغرف،
− رؤساء الأقسام،
− والمستشارين.
• قضاة النيابة العامة:
− النائب العام،
− النائب العام المساعد،
− المحامون العامون.
ويتولى مهام أمانة الضبط لدى المحكمة العليا أمناء ضبط.
– التنظيم الهيكلي للمحكمة العليا:
1- الهياكل القضائية:
أ- رئاسة المحكمة العليا: تسير المحكمة العليا من قبل الرئيس الأول ويتولى بهذه الصفة على الخصوص:
− تمثيل المحكمة العليا رسميا،
− رئاسة أي غرفة من غرف المحكمة العليا عند الإقتضاء،
− رئاسة الغرف المجتمعة،
− تنشيط و تنسيق نشاط الغرف و أمانة الضبط و الأقسام و المصالح الإدارية للمحكمة العليا،
− السهر على تطبيق أحكام النظام الداخلي،
− إتخاذ إجراءات ضمان السير الحسن للمحكمة العليا،
− ممارسة السلطة السلمية على الأمين العام ورئيس الديوان ورؤساء الأقسام الإدارية والمكلف بأمانة الضبط المركزية والمصالح التابعة لهم.
يحدث لدى الرئيس الأول ديوان يديره قاض يعين بقرار من وزير العدل حافظ الأختام بناء على اقتراح من الرئيس الأول للمحكمة العليا.
ب- الغرف: تشمل الغرف التالية:
− الغرفة المدنية،
− الغرفة العقارية،
− غرفة شؤون الأسرة و المواريث،
− الغرفة التجارية و البحرية،
− الغرفة الإجتماعية،
− الغرفة الجنائية.
− غرفة الجنح و المخالفات.
ويمكن للرئيس الأول بعد إستطلاع رأي النائب العام  تقسيم الغرف إلى أقسام.
− تفصل المحكمة العليا في القضايا المعروضة عليها بتشكيلة جماعية  تتشكل من ثلاث قضاة على الأقل.
− تصدر قرارات المحكمة العليا عن إحدى غرفها أو عن الغرفة المختلطة أو عن الغرف المجتمعة.
• الغرفة المختلطة:
تحال القضايا عليها عندما تطرح قضية مسألة قانونية تلقت أو من شأنها أن تتلقى حلولا متناقضة أمام غرفتين أو أكثر و تتم الإحالة عليها بأمر من الرئيس الأول للمحكمة العليا يحدد فيه لاسيما الغرف المعنية و رئيس الغرفة المختلطة.
تتشكل من غرفتين على الأقل و تتداول بحضور 15 قاضي على الأقل.
و في حالة عدم الاتفاق يخطر رئيس الغرفة المختلطة الرئيس الأول للمحكمة العليا الذي يحيل القضية أمام الغرفة المجتمعة.
• الغرف المجتمعة:
تفصل المحكمة العليا بغرف المجتمعة في الحالة المذكورة أعلاه عند عدم إتفاق الغرفة المختلطة  وكذا في القضايا التي يكون من شأن القرار الذي سيصدر عن إحدى غرفها تغيير الاجتهاد القضائي.
تنعقد الغرف المجتمعة بأمر من الرئيس الأول للمحكمة العليا إما بمبادرة منه أو بناء على اقتراح من رئيس إحدى الغرف، يرأسها الرئيس الأول و تتشكل من نائب الرئيس، رؤساء الأقسام، عميد المستشارين بكل غرفة، المستشار المقرر، و لا يمكنها الفصل إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل و تتخذ قراراتها بأغلبية الأصوات و في حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
ج- النيابة العامة لدى المحكمة العليا: يمثل النيابة العامة لدى المحكمة العليا نائب عام يقوم على الخصوص بما يأتي:
− تقديم الطلبات و الالتماسات أمام الغرف، والغرفة المختلطة والغرف المجتمعة وعند الإقتضاء الطعن لصالح القانون،
− تنشيط و مراقبة و تنسيق أعمال النيابة العامة و المصالح التابعة لها،
− ممارسة السلطة السلمية على قضاة النيابة لدى المحكمة العليا والمستخدمين بها.
يتولى أمانة النيابة العامة قاضي يعين بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام بناء على طلب من النائب العام لدى المحكمة العليا.
2- الهياكل غير القضائية:
أ- أمانة الضبط المحكمة العليا
تتشكل أمانة ضبط المحكمة العليا من أمانة ضبط مركزية و أمانات ضبط الغرف و الأقسام.
− أمانة الضبط المركزية: يشرف عليها قاض يعين بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام،
− أمانة ضبط الغرفة: يشرف عليها مستخدم من سلك أمناء أقسام الضبط، يعين بأمر من الرئيس الأول للمحكمة العليا.
ب- مكتب المحكمة العليا و جمعيتها العامة:
− المكتب:
يرأسه الرئيس الأول للمحكمة العليا و يتشكل من:
− النائب العام،
− النائب العام المساعد،
− رؤساء الغرف،
− عميد رؤساء الأقسام،
− عميد المستشارين،
− عميد المحامين العامين.
يتولى على الخصوص إعداد مشروع النظام الداخلى للمحكمة العليا والسهر على توحيد المصطلحات القانونية لدى الغرف.
– الجمعية العامة:
يرأسها الرئيس الأول و تتشكل من جميع القضاة و تتولى لاسيما دراسة المسائل المتعلقة بعمل المحكمة العليا و تقديم الاقتراحات بشأنهاوالمصادقة على مشروع النظام الداخلى للمحكمة العليا.
ج- الهياكل الإدارية للمحكمة العليا: تزود المحكمة العليا بالهياكل الإدارية الآتية:
− أمانة عامة،
− قسم الإدارة و الوسائل،
− قسم الوثائق و الدراسات القانونية و القضائية،
− قسم الاحصائيات و التحاليل.”