صراع الروهينغا
ظهور ARSA (2016 إلى الوقت الحاضر)

في 9 أكتوبر 2016، هاجم مئات من المتمردين المجهولين ثلاثة مراكز حدودية بورمية على طول حدود ميانمار مع بنغلاديش. وفقًا لمسؤولين حكوميين في بلدة مونغداو الحدودية في روهينغيا، قام المهاجمون بتلميع السكاكين والسواطير والمقلاع المصنوع يدويًا في المنزل الذين أطلقوا البراغي المعدنية. قُتل تسعة من ضباط الحدود في الهجوم، ، ونهب المتمردون 48 بندقية، و 6424 رصاصة، و 47 حربة، و 164 خرطوشة. في 11 أكتوبر 2016، قُتل أربعة جنود في اليوم الثالث من القتال. أعقاب الهجمات، ظهرت تقارير عن العديد من انتهاكات حقوق الإنسان التي يُزعم أن قوات الأمن البورمية ارتكبتها في حملتها ضد المتمردين الروهينجا المشتبه بهم.
ألقى المسؤولون الحكوميون في ولاية راخين اللوم في الأصل على RSO، وهي جماعة إسلامية متمردة نشطة بشكل أساسي في الثمانينيات والتسعينيات، في الهجمات؛  ومع ذلك، في 17 أكتوبر 2016، أعلنت جماعة تطلق على نفسها اسمها حركة اليقين (تحولت فيما بعد إلى جيش إنقاذ روهينغا للإنقاذ أو جيش أرسا) المسؤولية. في الأيام التالية، أصدرت ست مجموعات أخرى بيانات ، استشهدت جميعًا بالزعيم نفسه.
أعلن جيش ميانمار في 15 نوفمبر 2016 أن 69 من مقاتلي الروهينجا و 17 من قوات الأمن (10 من رجال الشرطة و 7 جنود) قد قتلوا في المصادمات الأخيرة في ولاية راخين الشمالية، ليصل عدد القتلى إلى 134 (102 من المتمردين و 32 من قوات الأمن). وأعلن أيضا أنه تم إلقاء القبض على 234 شخصا يشتبه في أن لهم صلة بالهجوم. سيتم الحكم على بعضهم فيما بعد بالإعدام لتورطهم في هجمات 9 أكتوبر.
دعا ما يقرب من 24 ناشطًا بارزًا في مجال حقوق الإنسان، من بينهم ملالا يوسفزاي، ورئيس الأساقفة ديزموند توتو وريتشارد برانسون، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى التدخل وإنهاء «التطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية» التي تُرتكب في ولاية راخين الشمالية.
أدرجت وثيقة للشرطة حصلت عليها رويترز في مارس 2017 423 من الروهينجا احتجزتهم الشرطة منذ 9 أكتوبر 2016، 13 منهم من الأطفال، أصغرهم يبلغ من العمر عشر سنوات. تحقق اثنان من ضباط الشرطة في مونغداو من الوثيقة وتبررا الاعتقالات، حيث قال أحدهما: «علينا الشرطة اعتقال من تعاونوا مع المهاجمين، أطفال أم لا، لكن المحكمة ستقرر ما إذا كانوا مذنبين ؛ لسنا مذنبين. هم الذين يقررون». كما ادعت شرطة ميانمار أن الأطفال اعترفوا بجرائمهم المزعومة أثناء الاستجواب، وأنهم لم يتعرضوا للضرب أو الضغط أثناء الاستجواب. يبلغ متوسط عمر المعتقلين 34 عامًا، وأصغرهم 10 أعوام وأكبرهم 75 عامًا.
في أوائل أغسطس 2017، استأنف الجيش البورمي «عمليات التطهير» في ولاية راخين الشمالية، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد، وفقًا لتقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (OHCHR) صدر في 11 أكتوبر 2017. وصف التقرير، الذي يحمل عنوان تقرير بعثة بعثة الاستجابة السريعة للمفوضية إلى كوكس بازار، بنغلاديش، «العملية المنهجية» التي اتبعها الجيش البورمي في طرد السكان الروهينجا من البلاد، فضلاً عن انتهاكات حقوق الإنسان المختلفة التي يُزعم أن الجيش ارتكبها شؤون الموظفين.
خلال الساعات الأولى من يوم 25 أغسطس 2017، شن ما يصل إلى 150 من المتمردين هجمات منسقة على 24 مركزًا للشرطة وقاعدة كتيبة المشاة الخفيفة 552 في ولاية راخين، مما أسفر عن مقتل 71 شخصًا (12 من أفراد الأمن و 59 من المتمردين). ذكر  التاتماداو في 1 سبتمبر 2017 أن عدد القتلى ارتفع إلى 370 من المتمردين و 13 من أفراد الأمن، واثنين من المسؤولين الحكوميين و 14 مدنيا.
أعلنت ARSA وقف إطلاق النار من جانب واحد لمدة شهر واحد في 9 سبتمبر 2017، في محاولة للسماح لجماعات الإغاثة والعاملين في المجال الإنساني بالوصول الآمن إلى ولاية راخين الشمالية. في بيان، حثت المجموعة الحكومة على إلقاء أسلحتها والموافقة على وقف إطلاق النار الذي كان ساري المفعول من 10 سبتمبر حتى 9 أكتوبر (الذكرى السنوية الأولى للعام الأول الهجمات على قوات الأمن البورمية من قبل ARSA). رفضت الحكومة وقف إطلاق النار، مع تصريح زاو هتاي، المتحدث باسم مكتب مستشار الدولة، قائلاً: «ليس لدينا سياسة للتفاوض مع الإرهابيين».
في نهاية أكتوبر 2017، قدرت الأمم المتحدة أن أكثر من 600000 لاجئ من الروهينجا قد فروا إلى بنغلاديش منذ استئناف الاشتباكات المسلحة قبل شهرين. وصف سفير بنغلاديش لدى الأمم المتحدة الوضع بأنه «لا يمكن الدفاع عنه» بالنسبة لبلده، الذي خطط لتعقيم نساء الروهينجا من أجل تجنب حدوث انفجار سكاني  والذي خطط أيضًا للسعي، بالتعاون مع السلطات البورمية، لإعادة بعض من اللاجئين روهينغيا في ولاية راخين. ومع ذلك، فإن الحكومة استولت على جزء كبير من الأراضي الزراعية التي هجرها لاجئون الروهينجا،  ولا تملك غالبية كبيرة منهم أي وثائق رسمية تؤكد أنهم عاشوا في ولاية راخين قبل أعمال العنف، بسبب انعدام الجنسية.
في 22 مايو 2018، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً تزعم فيه أن لديها أدلة على أن ARSA اعتقلت وقتلت 99 مدنيًا هندوسيًا في 25 أغسطس 2017، في نفس اليوم الذي شنت فيه ARSA هجومًا كبيرًا على قوات الأمن في ميانمار.