الزراعة في النمسا
دور الحكومة

في النمسا, كما هو الحال في معظم البلدان الشرقية الأخرى, لعبت الحكومة دوراً مهماً في الزراعة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ركزت الحكومة على تخفيف الآثار الاجتماعية والإقليمية والاقتصادية وحتى البيئية لتدهور القطاع, فضلاً عن تأخير الانحدار نفسه.
تم تنفيذ السياسة الزراعية بأهداف مختلفة وبقوانين وسياسات مختلفة حسب الأوقات. في أوائل سنوات ما بعد الحرب, كانت الأهداف الأكثر أهمية هي البقاء والاكتفاء الذاتي. كبلد فقير ، تحتاج النمسا إلى أن تكون قادرة على إطعام نفسها إذا كان لسكانها البقاء على قيد الحياة.
ومع ذلك, بحلول الخمسينيات من القرن الماضي, كانت السياسة قد تغيرت إلى منظور عالمي أكثر, مع الحفاظ على الاقتصاد الزراعي التقليدي سليماً. أرادت الحكومة حماية الإنتاج المحلي, واستقرار الأسواق الزراعية, وحماية دخل المزارعين, وتحسين قدرة القطاع على المنافسة في النمسا وفي الخارج. على نحو متزايد, بدأت الحكومة تؤمن بأهمية الحفاظ على المجتمع الريفي كهدف في حد ذاته, لأسباب اجتماعية, ولحماية البيئة وتشجيع السياحة. وبسبب هذه الأهداف, تعكس السياسة الزراعية, أكثر من أي سياسة اقتصادية أخرى, مزيجاً من الأهداف والاهتمامات الاقتصادية وغير الاقتصادية. ومع ذلك, فإن الهدف الرئيسي هو الحفاظ على العدد الحالي من المزارع قدر الإمكان.
ضمن هيكل الشراكة الاجتماعية, تعمل العديد من المنظمات للحفاظ على دخل المزارع وبالتالي وجود المزرعة, من بينها مجلس الحبوب ومجلس الألبان ولجنة الثروة الحيوانية واللحوم. تحدد هذه المنظمات أسعار الدعم الأساسية, مع مراعاة التكاليف المحلية والعرض والطلب المحليين, مع روابط ضعيفة فقط بأسعار السوق العالمية.
تستخدم المجالس واللجان مجموعة متنوعة من التدابير لتحقيق أغراضها العامة. ومن بين هذه الإجراءات قيود الاستيراد, مثل ضوابط الحدود وضوابط الدخول - وبعضها قد يتم التفاوض عليه بشكل ثنائي - ورسوم الاستيراد المتغيرة. إذا كانت قيود الاستيراد غير كافية للحفاظ على الأسعار بسبب فائض الإنتاج, يتم تصدير الفائض بأسعار مدعومة (مع الدعم الذي يأتي عادة من السلطات الفيدرالية أو الإقليمية). تطبق السلطات أيضًا ضوابط الإنتاج, مثل حصص المبيعات أو الحدود, على حجم وكثافة حيازات الثروة الحيوانية. توجد حصص للعديد من المنتجات المختلفة, وعادة ما يتم تحديد الحصص على أساس الإنتاج السابق. توجد أيضًا ضوابط وحدود على الأسعار والجودة ، لا سيما فيما يتعلق بالأسعار المختلفة لمختلف درجات القمح أو الحليب. يمكن للحكومة أيضًا دفع مكملات الدخل المباشر, لكن هذه المدفوعات تقتصر عموماً على مناطق زراعية جبلية معينة ومناطق أخرى محرومة بنفس القدر. يتم دفع الإعانات بشكل أساسي من قبل الحكومة الفيدرالية ولكن قد تدفعها في بعض الحالات الحكومات الإقليمية.
بسبب النظام المعقد لدعم الأسعار والقيود المفروضة على الوصول إلى الأسواق, يكاد يكون من المستحيل حساب الحصة الدقيقة لتكاليف الدعم للحكومة والمستهلكين. يقدر الخبراء أن التكلفة الإجمالية التي تتحملها الحكومة الفيدرالية والحكومات الأخرى للدعم الزراعي والغابات خلال أواخر الثمانينيات كانت حوالي 16 مليار دولار أمريكي سنوياً, وهو مستوى كان من الممكن أن يكون تقريباً على نفس المستوى مثل العديد من منظمة التعاون الاقتصادي الأخرى. وحكومات التنمية (OECD) ولكن أعلى بقليل من متوسط المفوضية الأوروبية.
قدر معهد البحوث الاقتصادية Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO) بعد دراسة رئيسية أجريت عام 1989 أن حوالي 71 في المائة من تكلفة الدعم الزراعي يتحملها المستهلكون في شكل أسعار أعلى, مع تحمل دافعي الضرائب النسبة المتبقية البالغة 29 في المائة من خلال هذه البرامج المختلفة. كدعم مباشر وغير مباشر على مستوى الاتحاد والمقاطعات أو أنواع مختلفة من تنظيم السوق.
سيكون لقرار النمسا بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي آثار معينة على الزراعة والغابات. أسعار الدعم في النمسا أعلى من تلك المحددة بموجب السياسة الزراعية المشتركة للاتحاد الأوروبي (CAP), على الرغم من أن النظامين متشابهان من نواح كثيرة. تبلغ تكاليف الدعم الذي تتحمله الحكومة النمساوية نفس المستوى تقريبًا مثل تلك الموجودة في الاتحاد الأوروبي, لكن تكاليف الدعم التي يتحملها المستهلك أعلى, لذا فإن أسعار المواد الغذائية في النمسا أعلى بنحو 30 في المائة من تلك الموجودة في الاتحاد الأوروبي. وبالتالي ، فإن الاندماج الكامل في الاتحاد الأوروبي سيضطر إلى إجراء عدد من التعديلات في النمسا. قد تكون هذه التعديلات أكثر حدة إذا أصبحت فعالة في نفس الوقت الذي تدخل فيه بعض دول أوروبا الشرقية ذات تكاليف الإنتاج المنخفضة إلى الاتحاد الأوروبي. يعتمد الكثير, بالطبع, على أي إصلاحات قد تحدث في السياسة الزراعية المشتركة.