التنافس الاقتصادي على الخليج العربي بين الحرب العالميتين الأولى والثانية
التنافس الأمريكي البريطاني على العراق والسعودية > السعودية

كانت حاجة الملك عبد العزيز آل سعود الماسة الى المال لسد احتياجات المملكة من النفقات المالية المتنامية والتي لم تعد واردات الحج كافية لتغطيتها بسبب الازمة الاقتصادية العالمية، فضلاً عن تنصل بريطانيا في عدم تنفيذ وعودها للحكومة السعودية، وكان الملك يستلم اعانه قدرها 60 ألف جنية استرليني من الحكومة البريطانية مقابل التزامه بالحدود المرسومة له على أن لا يمس المناطق الخاضعة للسيطرة البريطانية، تعزيزاً للنفوذ البريطاني في المنطقة مما جعل الملك عبد العزيز آل سعود يوجه انظاره الى الشركات الأمريكية التي قام بها مستشاره جون فيليبي من تقريب وجهات النظر بالتعامل مع الامتيازات الاجنبية فما كان من الملك عبد العزيز آل سعود الا ان قال: "يا فيليبي اذا وجدت من يعطيني مليون جنيه فانا مستعد لإعطائه كل الامتيازات التي يريدها".
وفي فبراير 1931 اعلنت وزارة الخارجية الأمريكية بان الوقت قد حان لاعتراف امريكا بآل سعود واقامة علاقات معهم فتم ذلك الاعتراف في مايو 1931، لقد كان ذلك الاعتراف جزءا من السياسة الأمريكية الجديدة تجاه المنطقة حيث بدأت فيها مصالحها الاقتصادية المتنامية الخاصة في تلك المنطقة مما جعل الولايات المتحدة تسعى الى اقامة علاقة صداقة وتجارة مع السعودية.
وفي عام 1933 وعندما وجدت أمريكا الشركة المسؤولة عن تنقيب النفط في المنطقة تفاجأت باشتراك شركة النفط العراقية والشركة الشرقية العامة على المنافسة عن تنقيب النفط في المنطقة وبعد انسحاب الشركة الشرقية العامة من الساحة بقي التنافس محصورا بين شركة نفط العراق وشركة نفط كاليفورنيا الا ان الكفة كانت راجحة للشركة الأمريكية بسبب العروض السخية التي قدمتها وبالفعل منح الامتياز للشركة بتاريخ 29 مايو 1933.
وتم تغيير اسم الشركة الى شركة البترول السعودية أو شركة ارامكو وتوزعت اسهمها على اربع شركات امريكية:
شركة ستاندرد اوف كاليفورنيا.
شركة تكساس.
شركة ستاندرد اويل اوف نيوجيرسي.
شركة سكوني مويل أويل، وكانت حصة كل شركة منهم 30% ما عدا الأخيرة فكان نصيبها فقط 10%.
جاء اختيار شركة ستاندارد اويل كاليفورنيا لعدة اسباب من بين أهمها:
عدم ارتباط المملكة العربية السعودية باي تعهد مع طرف آخر خاصة بعد انسحاب هولمز من اخر امتياز عام 1925.
ظهور التقارير التي تشير الى وجود النفط بكميات كبيرة في المملكة العربية السعودية.
امكانية الحصول على الامتياز من حكومة المملكة العربية السعودية دون الرجوع الى بريطانيا.
حاجة الملك عبد العزيز آل سعود الى المال لبناء مملكته الجديدة الأمر الذي جعله يرفض العرض البريطاني والقبول بالعرض الأمريكي الذي كان أكثر سخاء من العرض الأول.
كان حصول شركة نفط كاليفورنيا على امتياز النفط السعودي بمثابة موطئ القدم الثاني لمهم في الشرق الأوسط، كما أن تأسيس شركة نفطية أميركية صرفه في السعودية، غير ميزان القوى في الشرق الأوسط عموما، فلم يكن آنذاك تمثيل دبلوماسي أميركي في السعودية، بل كان هناك خمسون غربيا فقط في ميناء جدة. إلا أن تطور المصالح الاميركية هذه الفترة أثار أمام المسؤولين الاميركيين قضية العلاقات مع المملكة العربية السعودية أكثر مما كان عليه الأمر عام 1931 خصوصاً وأن التقارير التي كانت ترفعها الشركة عن وجود النفط كانت مشجعة، الأمر الذي دفع الحكومة الاميركية إلى اتخاذ خطوة جدية في قضية علاقاتها بالحكومة السعودية، وقد تم ذلك بالتحديد في 7 نوفمبر 1933 حين وقع سفيرا كلا البلدين على اتفاقية مؤقتة بين الجانبين يتم من خلالها تنظيم العلاقات الثنائية بينهما. سعت المفوضية البريطانية في السعودية إلى إبعاد شركة ستاندارد اويل لوف كاليفورنيا من المناطق الحدودية المتنازع عليها، حيث التقى المفوض البريطاني في جدة في 11 ديسمبر 1937 مسؤول الشركة، وأطلعه على الحدود التي عليها خلافات، كما حذرت مع الحكومة البريطانية الشركة من تمديد عملياتها إلى داخل الأراضي التي لم تحدد بعد، الأمر الذي أزعج الحكومة السعودية، فقدمت مذكرة احتجاج إلى الحكومة البريطانية في 10 فبراير 1938، حذرت فيها من إجراء النقاش مع شركة النفط الأمريكية حول مسألة تعود إلى الحكومة السعودية، وأكدت تمسكها برأيها بأنه لا يوجد شيء يمنعها من تفويض شركة ستاندارد اويل اوف كاليفورنيا، بالعمل فيما تراه مناطق تقع ضمن حدود المملكة ومن أجل حل الخلاف مع لندن وترسيم الحدود أرسل الملك عبد العزيز آل سعود في فبراير 1938، ممثله إلى بريطانيا للتفاوض حول ترسيم الحدود، ولكنها لم تسفر عن شيء بسبب قيام الحرب العالمية الثانية.