الكساد الكبير
الأسباب > التفسيرات السائدة > تفسير الكينزين > انكماش الديون

جادل إيرفينغ فيشر بأن العامل المهيمن الذي أدى إلى الكساد العظيم كان الحلقة المفرغة من الانكماش وتزايد المديونية المفرطة. حدد فيشر تسعة عوامل تتفاعل مع بعضها البعض في ظل ظروف الديون والانكماش لخلق آليات الازدهار والكساد. كان تسلسل الأحداث على النحو التالي:
تصفية الديون والبيع البخس.
انكماش المعروض النقدي كقروض مصرفية يتم سدادها.
انخفاض في مستوى أسعار الأصول.
انخفاض أكبر في صافي قيمة الشركات مما أدى إلى حالات الإفلاس.
انخفاض في الأرباح.
انخفاض في الإنتاج والتجارة والتوظيف.
التشاؤم وفقدان الثقة.
اكتناز المال
انخفاض أسعار الفائدة الإسمية وارتفاع معدلات الفائدة المعدلة للانكماش.
خلال انهيار عام 1929 قبل الكساد الكبير، كانت متطلبات الهامش 10% فقط. بعبارة أخرى، ستقرض شركات السمسرة 9 دولارات لكل 1 دولار يودعها المستثمر. عندما انهار السوق، استدعى السماسرة هذه القروض، والتي لم يكن من الممكن سدادها. بدأت البنوك في الانهيار حين تخلف المدينون عن سداد الديون وحاول المودعون سحب ودائعهم بشكل جماعي، مما أدى إلى عمليات تزاحم متعددة على البنوك. كانت الضمانات الحكومية واللوائح المصرفية الفيدرالية لمنع مثل هذه الذعر غير فعالة أو لم تُستخدم. أدى فشل البنوك إلى خسارة مليارات الدولارات في الأصول.
أصبحت الديون المستحقة أثقل، لأن الأسعار والمداخيل انخفضت بنسبة 20-50% لكن الديون بقيت على نفس القيمة بالدولار. بعد ذعر عام 1929 وخلال الأشهر العشرة الأولى من عام 1930، انهار 744 بنكًا أمريكيًا.(6) بحلول أبريل 1933، جمد قرابة 7 مليارات دولارات من الودائع في البنوك المتعثرة أو تلك التي تُركت غير مرخصة بعد عطلة البنوك في مارس . تصاعدت حالات انهيار البنوك مع مطالبة المصرفيين اليائسين بتقديم قروض لم يكن لدى المقترضين الوقت أو المال لسدادها. مع تراجع الأرباح المستقبلية، تباطأ الاستثمار الرأسمالي والبناء أو توقف تمامًا. في مواجهة القروض المعدومة والآفاق المستقبلية المتدهورة، أصبحت البنوك الباقية أكثر تحفظًا في منح القروض. قامت البنوك ببناء احتياطياتها الرأسمالية وقدمت قروضًا أقل، مما أدى إلى تكثيف الضغوط الانكماشية. نشأت حلقة مفرغة وتسارعت دوامة الهبوط.
لم تستطع تصفية الديون مواكبة هبوط الأسعار الذي تسببت فيه. أدى التأثير الجماعي للتدافع على التصفية إلى زيادة قيمة كل دولار مستحق، مقارنة بقيمة انخفاض حيازات الأصول. إن الجهود التي بذلها الأفراد لتخفيف عبء الديون زادت بشكل فعال. ومن المفارقات، أنه كلما دفع المدينون أكثر زادت ديونهم. لقد حولت هذه العملية التي تؤدي إلى التفاقم الذاتي ركود عام 1930 إلى ركود كبير عام 1933.
افتقرت نظرية فيشر لانكماش الديون في البداية إلى التأثير السائد بسبب الحجة المضادة القائلة بأن انكماش الديون لا يمثل أكثر من إعادة توزيع من مجموعة (المدينون) إلى أخرى (الدائنون). يجب ألا يكون لعمليات إعادة التوزيع البحتة آثار اقتصادية كلية كبيرة.
بناءً على كل من الفرضية النقدية لميلتون فريدمان وآنا شوارتز وفرضية انكماش الديون لإيرفينغ فيشر، طور بن برنانكي طريقة بديلة أثرت بها الأزمة المالية على الإنتاج. وهو يبني على حجة فيشر القائلة بأن الانخفاضات الهائلة في مستوى الأسعار والدخول الاسمية تؤدي إلى زيادة أعباء الديون الحقيقية، مما يؤدي بدوره إلى إفلاس المَدين وبالتالي انخفاض الطلب الإجمالي؛ ومن شأن المزيد من الانخفاض في مستوى الأسعار أن يؤدي إلى دوامة انكماش الديون. وفقًا لبرنانكي، فإن أي انخفاض طفيف في مستوى الأسعار يؤدي ببساطة إلى إعادة توزيع الثروة من المدينين إلى الدائنين دون الإضرار بالاقتصاد. ولكن عندما يكون الانكماش حادًا، يؤدي انخفاض أسعار الأصول جنبًا إلى جنب مع إفلاس المدينين إلى انخفاض القيمة الاسمية للأصول في الميزانيات العمومية للبنوك. ستستجيب البنوك من خلال تشديد شروط الائتمان الخاصة بها، مما يؤدي بدوره إلى أزمة ائتمان تضر بالاقتصاد بشكل خطير. تقلل أزمة الائتمان من الاستثمار والاستهلاك، مما يؤدي إلى انخفاض إجمالي الطلب بالإضافة إلى المساهمة في دوامة الانكماش.