إدارة عامة
المجال الأكاديمي

عادةً ما تمنح البرامج الجامعية التي تعمل على تهيئة الطلاب لمزاولة مهن في مجال الإدارة العامة درجة ماجستير في الإدارة العامة (إم بّي إيه)، وذلك على الرغم من منح بعض الجامعات الأخرى لدرجة ماجستير فنون في الإدارة العامة. يستقي مجال الإدارة العامة الأكاديمي في الولايات المتحدة من مجالي العلوم السياسية والقانون الإداري إلى حدٍ كبير. تتضمن بعض برامج الإم بّي إيه دورة في علم الاقتصاد تهدف إلى تزويد الطالب بخلفية حول مجموعة من القضايا في علم الاقتصاد الجزئي (الأسواق وآليات الترشيد..إلخ) وعلم الاقتصاد الكلي (الدَين القومي على سبيل المثال). كتب باحثون من أمثال جون أ. رور عن التاريخ الطويل الكامن وراء الشرعية الدستورية للبيروقراطية الحكومية. يمكن إرجاع تمايز المجال عن غيره من المجالات الأخرى في أوروبا (ولا سيما في بريطانيا وألمانيا) إلى المناهج الجامعية القارية العائدة إلى عشرينيات القرن الثامن عشر. إذ اعتُمدت المؤهلات الأكاديمية بصفةٍ رسمية خلال العقد الثاني من القرن العشرين وتسعينيات القرن التاسع عشر على التوالي.
ترتبط أهداف مجال الإدارة العامة بالقيم الديمقراطية القائمة على تحسين مساواة وعدالة وأمن وكفاءة وفعالية الخدمات العامة في القطاع غير الربحي، ومن ناحية أخرى فإن إدارة الأعمال تعنى أساسًا بزيادة حصة السوق وإدرار العائدات وجني الأرباح. وبالنسبة لمجال مبني على مفاهيم مثل المساءلة والحوكمة واللامركزية وخدمة المتعهدين فإن هذه المفاهيم غالبًا ما تعرّف على نحو خاطئ وغالبًا ما تُغفل عنها جوانب محددة من التصنيفات النموذجية الخاصة بهذه المفاهيم.
يشير مصطلح «الإدارة العامة» الأكثر تحديدًا إلى الإدارة المعهودة أو الاعتيادية أو النمطية التي تسعى إلى تحقيق الصالح العام. يشير مصطلح «الإدارة العامة» في بعض التعريفات إلى وجهة النظر تجاه سير عمل الحكومة والمحكومة بوضع الأسواق في القطاع الخاص. يتضمن ذلك في العادة إدخال المدراء التنفيذيين رفيعي المستوى في عقودٍ خاصة بالأداء بدلًا من تعيينهم في مناصب دائمة مما يضع حجر الأساس لخلق نظام للأجور حسب الأداء بالنسبة للمدراء التنفيذيين وهو ما بدوره يخلق وكالات مدرة للعائدات وهلم جرًا. يطلق المناصرون على وجهة نظرهم سالفة الذكر اسم «الإدارة العامة الجديدة» (إن بّي إم). تمثل الإدارة العامة الجديدة محاولةً إصلاحيةً تؤكد على الطبيعة المهنية التي تتصف بها الإدارة العامة. تهدف إن بّي إم إلى الاستعاضة عن التأكيد الأكاديمي أو الأخلاقي أو الاختصاصي على الإدارة العامة التقليدية بالإضافة إلى التركيز على الجانب المهني. يدعو بعض المنظرين إلى التمييز بوضوح ما بين المجال المهني والاختصاصات الأكاديمية المرتبطة على غرار العلوم السياسية وعلم الاجتماع. ومع ذلك ما يزال المجال متداخل الاختصاصات بطبيعته.
يعتبر الباحث في مجال الإدارة العامة دونالد كيتل بأن «الإدارة العامة ترقد في مياه راكدة» على حد تعبيره لأن الباحثين في الجيل الأخير «سعوا إلى إنقاذ المجال أو الاستعاضة عنه بمجالات دراسة أخرى مثل التنفيذ والإدارة العامة والنظرية البيروقراطية الرسمية». يقول كيتل بأن «الإدارة العامة بصفتها مجالًا متفرعًا عن العلوم السياسية تعاني من صعوبة في تعريف دورها ضمن الاختصاص». كذلك يشير إلى وجود مشكلتين تشوبان الإدارة العامة ألا وهما «التأخر البادي عليها من الناحية المنهجية» بالإضافة إلى «عدم تعريف الأعمال النظرية الخاصة بالمجال في كثير من الأحيان». ويتبع كيتل ذلك بقوله بأن «أحد أكثر الأفكار الحديثة إثارةً للاهتمام في الإدارة العامة جاءت من خارج المجال».
تعد نظرية الإدارة العامة الحيز الذي تدور فيه النقاشات حول معنى وهدف الحكومة ودور البيروقراطية في تدعيم الحكومات الديمقراطية وإدارة الميزانيات والحوكمة والشؤون العامة. غدت نظرية الإدارة العامة خلال السنوات الماضية تدلل بصورة دورية على توجه كبير نحو النظرية النقدية ومفاهيم فلسفة ما بعد الحداثة في مواضيع الحكومة والحوكمة والسلطة. بيد أن العديد من الباحثين في مجال الإدارة العامة ما زالوا يدعمون تعريفًا تقليديًا للمصطلح مشددين على مفاهيم الدستورية والخدمة العامة وأشكال التنظيم البيروقراطية والحكومات المدارة هرميًا.