السياحة الجنسية مع الأطفال
مكافحة السياحة الجنسية للأطفال > آسيا

كمبوديا: تقرير "الاتجار بالبشر" لعام 2010 أفاد بأن بيع الفتيات العذراوات لا يزال يمثل مشكلة خطيرة في كمبوديا، وأن عدداً كبيراً من الرجال الآسيويين والأجانب يسافرون إلى كمبوديا للمشاركة في السياحة الجنسية للأطفال. يحتوي قانون كمبوديا لعام 1996 بشأن مكافحة الاختطاف والاتجار واستغلال البشر على تشريعات ضد الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال، وعلى الرغم من أن القانون يركز في الغالب على الاتجار بالبشر، إلا أنه يعالج أيضاً الدعارة. سن الرشد في كمبوديا هو 15 سنة، ولا يحدد القانون بشكل خاص أو يحظر الدعارة للأطفال. يقدر أن ثلث العاملين في الدعارة في كمبوديا هم من الأطفال.
الصين: تقرير "الاتجار بالبشر" لعام 2010 أفاد بأن حكومة الصين لم تتخذ تدابير كافية للحد من الطلب على العمل القسري، والأعمال الجنسية التجارية، أو السياحة الجنسية للأطفال.
إندونيسيا: تقرير "الاتجار بالبشر" لعام 2010 أفاد بأن السياحة الجنسية للأطفال منتشرة في معظم المناطق الحضرية والوجهات السياحية، مثل بالي وجزيرة رياو في إندونيسيا. في الآونة الأخيرة، أصبحت جزر إندونيسيا مثل بالي وباتام معروفة للسياحة الجنسية للأطفال. كما أصبحت هذه الجزر وجهات للاتجار بالجنس. بموجب قانون جنائي في إندونيسيا، يمكن معاقبة أي مواطن إندونيسي لانتهاكه قانون حماية الطفل أو القانون الجنائي سواء داخل إندونيسيا أو خارجها. يوفر قانون حماية الطفل 28 قانوناً عاماً لحماية حقوق الأطفال. توفر بعض الأقسام قوانين خاصة بالمعاملة الجنسية للأطفال. ينص أحد القوانين على أنه من غير القانوني استخدام طفل من أجل مكاسب مالية شخصية أو تجارية. إذا لم يتم الالتزام بهذا القانون، يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات و/أو غرامة مالية قدرها 200 مليون روبية إندونيسية، ما يعادل 22,000 دولار أمريكي.
كوريا الجنوبية: كان الرجال الكوريون الجنوبيون من المحركات الرئيسة للسياحة الجنسية للأطفال في آسيا لفترة من الوقت. في عام 2005، أفادت صحيفة The Korea Times أنه تم عقد ندوة دولية لمناقشة استراتيجيات للحد من الأعداد المرتفعة للسياح الكوريين الذين يشاركون في السياحة الجنسية للأطفال في جنوب شرق آسيا. ناقشت الندوة "الظروف والتدابير لمكافحة السياحة الجنسية للأطفال والشباب من قبل الرجال الكوريين في الخارج" القضايا المتعلقة بالرجال الكوريين الذين يطلبون خدمات الأطفال الجنسية في جميع أنحاء آسيا، ولكن كانت كمبوديا والفلبين هما الأكثر إزعاجاً. "[قال المشاركون] إن الرجال الكوريين يُعتقد أنهم يستغلون الوضع البائس للأطفال الكمبوديين"، الذين يُجبرون على بيع الخدمات الجنسية لمساعدة عائلاتهم. كما أفاد تقرير "الاتجار بالبشر" لعام 2019 بأن الرجال الكوريين الجنوبيين يشاركون في السياحة الجنسية للأطفال في كمبوديا، الصين، منغوليا، الفلبين، وفيتنام. ساعدت التكنولوجيا مثل الإنترنت في زيادة سهولة الوصول إلى السياحة الجنسية للأطفال في جمهورية كوريا. يقوم بعض الرجال الكوريين بترتيب للحصول على أطفال من الفلبين، تايلاند، والصين كمصادر للجنس. أظهر دراسة من معهد الجريمة الكوري في يناير 2013 أن الرجال الكوريين الجنوبيين هم السوق الرئيسي للسياحة الجنسية للأطفال في جنوب شرق آسيا. "من بين الأجانب الذين يزورون جنوب شرق آسيا، الكوريون الجنوبيون هم المجموعة الأكثر التي تحرك الطلب على الدعارة الأطفال عبر المنطقة." يستمر التقرير قائلاً: "وصف تقرير من وزارة الخارجية الأمريكية في 2008 "الاتجار بالبشر" كوريا الجنوبية بأنها مصدر كبير للطلب على السياحة الجنسية للأطفال في جنوب شرق آسيا وجزر المحيط الهادئ." يزعم يون هي-جون، رئيس مجموعة في سيول التي تناضل ضد الاتجار بالجنس، "إذا زرت أي بيت دعارة في فيتنام أو كمبوديا، يمكنك رؤية منشورات مكتوبة باللغة الكورية." على الرغم من أن كوريا الجنوبية لديها تشريعات لمحاكمة المواطنين الكوريين الذين يكونون مرتكبي الجرائم الجنسية ضد الأطفال في الخارج، أفاد تقرير لعام 2014 بأنه "لم تقم الحكومة بمحاكمة أو إدانة أي سياح جنسيين كوريين خلال السنوات السبع الماضية".
لاوس: ينص "قانون العقوبات اللاوسي"، المادة 131 على: "الاتجار بالبشر يعني التوظيف، الانتقال، النقل، الاستقبال أو إيواء أي شخص داخل أو عبر الحدود الوطنية عن طريق الخداع، التهديدات، استخدام القوة، عبودية الدين أو أي وسائل أخرى [واستخدام هذا الشخص في] العمل القسري، الدعارة، الإباحية، أو أي شيء يتعارض مع التقاليد الطيبة للأمة، أو إزالة أعضاء مختلفة من جسد ذلك الشخص [من الشخص]"، أو لأغراض غير قانونية أخرى. يتم اعتبار أي من الأعمال المذكورة أعلاه ضد الأطفال دون 18 عامًا على أنها اتجار بالبشر حتى وإن لم يكن هناك خداع أو تهديد أو استخدام القوة أو عبودية الدين. أي شخص يشارك في الاتجار بالبشر سيُعاقب بالسجن من خمس إلى خمس عشرة سنة ويدفع غرامة تتراوح من 10,000,000 كيب إلى 100,000,000 كيب". ينص "قانون تنمية وحماية المرأة اللاوسي"، المادة 24 على: "إذا ارتكبت هذه الأعمال ضد الأطفال دون سن 18 عامًا، فإنه حتى وإن لم يكن هناك خداع أو تهديد أو قوة أو عبودية الدين، سيعتبر أن الاتجار قد حدث. أي فرد يتعاون مع الجاني [الذي يرتكب] جريمة ذكر أعلاه، سواء كان بالتحريض، توفير الموارد أو المركبات للجاني، توفير المأوى، أو إخفاء أو إزالة آثار الجريمة، سيُعتبر شريكًا في الاتجار بالنساء والأطفال". وفقًا لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2008: "الفساد في الشرطة، وضعف القطاع القضائي، وقلة فهم الشعب للنظام القضائي حال دون تنفيذ قوانين مكافحة الاتجار بالبشر... ظل الفساد مشكلة مع وجود مسؤولين حكوميين عرضة للمشاركة أو التواطؤ في الاتجار بالبشر."
منغوليا: تقرير "الاتجار بالبشر" لعام 2010 أفاد بأن السياح الكوريين الجنوبيين واليابانيين يشاركون في السياحة الجنسية للأطفال في منغوليا. نفذت الحكومة المنغولية قوانين بشأن الدعارة للأطفال. يحظر القانون الجنائي الدعارة المنظمة لأي شخص تحت سن 16، وهو سن الرشد الجنسي في منغوليا. ليس فقط الدعارة للأطفال تحت سن 16 غير قانونية، بل إن الجنس مع شخص تحت سن 16 غير قانوني أيضًا. عدم الامتثال لهذا القانون قد يؤدي إلى السجن ثلاث سنوات أو خدمة مجتمعية لمدة ثمانية عشر شهرًا. كما أن الاغتصاب غير قانوني في منغوليا، مع عقوبة تتراوح بين سنتين إلى ست سنوات في السجن. إذا كانت هناك انتهاكات متكررة أو إصابات للضحايا، فإن هذه العقوبات تتضاعف.
الفلبين: تعتبر السياحة الجنسية للأطفال مشكلة خطيرة في الفلبين. تقرير "الاتجار بالبشر" لعام 2010 أفاد بأن السياح القادمين من شمال شرق آسيا وأستراليا وأوروبا وأمريكا الشمالية يشاركون في ممارسة الجنس مع الأطفال. مع وجود تكنولوجيا جديدة مثل الإنترنت، يقيم بعض الأطفال علاقات إلكترونية مع رجال من دول أخرى ويحصلون على المال في المقابل. يشمل زوار الفلبين الذين يشاركون في الدعارة مع الأطفال السياح اليابانيين والأستراليين والكوريين الجنوبيين. ينتشر الفقر في المناطق الساحلية والمناطق النائية، مما يعرض الأطفال للاستغلال. في عام 2010، تم اعتقال أكثر من 300 شخص بتهمة السياحة الجنسية للأطفال.
تايلاند: عملت المنظمات الحكومية وغير الحكومية معًا لإغلاق بيوت الدعارة. كما حاولوا زيادة الوعي حول السياحة الجنسية للأطفال واتخذوا محاولات لوقفها. في عام 2008، تم تسجيل 27,000 امرأة وطفل تم الإبلاغ عن تلقيهم العلاج الطبي بسبب إصابات متعلقة بالإساءة الجنسية. العديد من الأطفال في تايلاند ليسوا مسجلين عند الولادة، مما يسمح لهم بسهولة بالاتجار إلى دول أخرى وإجبارهم على العمل القسري، بما في ذلك الاستغلال الجنسي.