استقبال ويكيليكس
الدعم

في يوليو من عام 2010، نشر رئيس قدامى المحاربين من أجل السلام مايك فيرنر في افتتاحيته في موقع ويب المجموعة ما يلي «لا يجب مقاضاة ويكيليكس ولا الجندي أو الجنود الذي شاركوا في الكشف عن الوثائق بسبب الكشف عن تلك المعلومات. بل يجب أن نمنحهم الأوسمة مقابل ذلك.»
وفي افتتاحيته لشهر أغسطس في عام 2010 في جريدة جرين ليفت (Green Left) الأسترالية تحت عنوان «يجب الدفاع عن موقع ويكيليكس» (Wikileaks must be defended). وفي هذا المقال، كتب جون بيلجر إن ويكيليكس يمثل مصالح «المحاسبة العامة»، كما أنه يمثل شكلاً جديدًا من أشكال الصحافة لا يتفق مع «الشكل المسيطر... المخصص فقط لتسجيل ما تمليه عليه السلطات الساخرة والخبيثة».
وقد اشتهر دانيال إلسبيرج، وهو الرجل الذي كشف عن وثائق البنتاجون في عام 1971، بدفاعه الدائم عن ويكيليكس. وبعد الكشف عن البرقيات الدبلوماسية الأمريكية في نوفمبر من عام 2010، رفض إلسبيرج الانتقادات التي تقول إن الموقع يهدد حياة العسكريين الأمريكيين وأصول الاستخبارات الأمريكية قائلاً «لم يتعرض جندي ولا مبلغ واحد عن المعلومات للخطر بسبب أي من عمليات الكشف عن المعلومات التي قامت بها ويكيليكس. لقد كان هذا الخطر مبالغًا فيه إلى حد كبير.» وقد أضاف إلسبيرج قائلاً إن ادعاءات الحكومة بخلاف ذلك كانت «مجرد كلام تصدره الحكومة في كل مرة يحدث فيها تسريب من أي نوع.» وبعد إصدار وثائق البرقيات الدبلوماسية الأمريكية، والتي سعت العديد من التقارير الإعلامية إلى التمييز بينها وبين ما قام إلسبيرج بنشره، قال إلسبيرج «كل هجوم موجه الآن ضد ويكيليكس وضد جوليان أسان كان قد تم توجيهه ضدي ولنشري لوثائق البنتاجون عندما قمت بذلك.»
في الثالث من ديسمبر عام 2010، تحدث عضو الكونغرس وعضو الحزب الجمهوري رون باول أمام الجمهور أثناء لقاء في قناة فوكس بيزنيس دعمًا لمؤسس ويكيليكس جوليان أسان قائلاً «في مجتمع حر، يفترض أن نعلم الحقيقة. في مجتمع تصبح فيه الحقيقة خيانة، نكون في مشكلة ضخمة». كما أضاف بول قائلاً «لماذا لم نقم بمقاضاة ذا نيويورك تايمز أو أي شخص يقوم بنشر تلك المعلومات؟» وفي خطاب آخر له أمام مجلس النواب الأمريكي، دافع باول مرة أخرى عن ويكيليكس ضد النقد الموجه إليها بسبب الكشف عن الحقيقة، وحذر الإدارة الأمريكية من أن «الكذب ليس أمرًا وطنيًا».
كما امتدح زميله عضو الكونجرس الجمهوري كوني ماك الرابع من فلوريدا كذلك ويكيليكس، حيث قال إن الأمريكيين لهم الحق في معرفة المحتويات الواردة في الوثائق المسربة، «بغض النظر عن طريقة الحصول على تلك المعلومات».
وقد عبر أكبر محترفي الإعلام من الشخصيات رفيعة المستوى في أستراليا عن دعمهم لويكيليكس في خطاب أرسل إلى رئيس الوزراء الأسترالي جوليا جيلارد. وقد تم إعداد الخطاب من جانب مؤسسة والكلي فاونديشن (Walkley Foundation)، التي تقدم جوائز والكلي السنوية للتميز في مجال الصحافة. وقد تم التوقيع على الخطاب من قبل «الأعضاء العشرة لمجلس والكلي الاستشاري بالإضافة إلى محرري أكبر الصحف ومواقع الويب الإخبارية الأسترالية ومخرجي الأخبار لشبكات التلفزيون التجارية الثلاثة في الدولة واثنين من المذيعين العامين».
وقد تم تلخيص موقفهم (المستخلص من الخطاب) كما يلي:
"في الحقيقة، فإن ويكيليكس، التي تعد منظمة تهدف إلى الكشف عن الأسرار الرسمية، تقوم بعمل ما يقوم الإعلام دائمًا بعمله: من خلال تسليط الأضواء على المواد التي تفضل أن تبقيها الحكومات في طي الكتمان.

وتتمثل مسئولية الإعلام في الإعلان عن هذه المواد إذا وصلت إلى أيدي القائمين عليه. وتعد محاولة إغلاق منظمة ويكيليكس بالعنف والتهديد بمقاضاة أولئك الذين يقومون بنشر التسريبات الرسمية والضغط على الشركات للتوقف على ممارسة الأعمال التجارية مع ويكيليكس تهديدًا خطيرًا للديمقراطية، التي تعتمد على الصحافة الحرة التي لا تخشى شيئًا."
وبعد تسريب وثائق البرقيات الدبلوماسية الخاصة بالولايات المتحدة في نوفمبر من عام 2010، رأت مجلة ذا أتلانتيك (The Atlantic)، في افتتاحية العاملين في المجلة، أن «ويكيليكس تعد طريقة جديدة قوية للمحررين والمدافعين عن حقوق الإنسان للاستفادة من أنظمة تقنيات المعلومات العالمية لكسر نقاب السرية الشديد المفروض على الحكومات والشركات من خلال السرية التي غالبًا ما تخنق الصحافة الأمريكية.»
واعتبرت أن توجيه تهديدات قانونية ومادية ضد متطوعي ويكيليكس «أمر مخجل»، كما استمرت المجلة في القول بأنه «لم يتم منذ أن وجه الرئيس ريتشارد نيكسون تابعيه بمتابعة مسرب وثائق البنتاجون دانيل إلسبيرج ومحرر نيويورك تايمز نايل شيهان... أن تعرض صحفي عامل ومصدره لهذا النوع من التهديد والتخويف الرسمي الذي تعرض له أسانج ومانينغ من خلال أعضاء على أعلى المستويات في إدارة أوباما.»
وفي الرابع من ديسمبر عام 2010، أدانت منظمة مراسلون بلا حدود «العوائق والهجمات الإلكترونية والضغط السياسي» الذي تتعرض له منظمة ويكيليكس. كما تهتم المنظمة كذلك بمجموعة من التعليقات المتطرفة التي تدلي بها السلطات الأمريكية فيما يتعلق بوكيليكس ومؤسسها جوليان أسانج.
وفي الحادي والعشرين من ديسمبر، أعلنت المنظمة أنها سوف تستضيف موقع ويب منسوخًا تابعًا لوثائق البرقيات الدبلوماسية الأمريكية التي يتم نشرها من قبل منظمة ويكيليكس.
وفي مقال تحت عنوان «فقط ويكيليكس يمكنها أن تنقذ السياسة الأمريكية» (Only WikiLeaks can save US policy) ونشر في مجلة ذا دبلومات (The Diplomat) للشئون الخارجية والتي تصدر على الإنترنت، قال خبير مكافحة الإرهاب السابق الذي عمل لفترة طويلة في وكالة الاستخبارات المركزية مايكل شوير إن مصدر الاهتمام فيما تكشفه منظمة ويكيليكس يكمن في الخيانة المتأصلة في إدارات الولايات المتحدة الأخيرة. فقد كتب شوير قائلاً «في السنوات الأخرى، اضطر الشعب الأمريكي إلى سماع كذب قادته بشكل مستمر»، حيث كان يشير إلى الفترات الرئاسية لكل من بيل كلنتون وجورج دبليو بوش وباراك أوباما.
وقد نشر إيفان هافز، وهو رئيس تحرير موقع wired.com، دعمه لمنظمة ويكيليكس في مقالة افتتاحية نشرت عبر الإنترنت تحت عنوان «لماذا تعد منظمة ويكيليكس جيدة لأمريكا» (Why WikiLeaks is Good for America).
وعلى الرغم من العلاقة النزاعية في أغلب الأحوال بين موقع Wired وويكيليكس، حيث تم اتهام موقع Wired من قبل ويكيليكس بالتواطؤ في تحديد موقع برادلي مانينغ واعتقاله، إلا أن هافز قال إن «ويكيليكس ترمي إلى تطوير ديمقراطيتنا، وليس إلى إضعافها».
وقد أضاف كذلك قائلاً «إن التهديد الأكبر الذي نواجهه الآن من ويكيليكس ليس في المعلومات التي قامت بتسريبها في الماضي والتي يمكن أن تقوم بتسريبها في المستقبل، ولكن في الاستجابة ورد الفعل المتناميين تجاهها في الولايات المتحدة، واللذين يهدفان إلى التنصل من سيادة القانون وتقاليدنا القائمة على حرية التعبير، إذا ما تركت دون رادع.»
وقد ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنه قد ظهر أكثر من 200 موقع منسوخ وتابع بعد أن قامت شركات الاستضافة بقطع خدماتها عن الشركة.
وفي الخامس من ديسمبر، دعت مجموعة من النشطاء والقراصنة تطلق على نفسها اسم «أنونيموس» المناصرين إلى مهاجمة مواقع الشركات التي تعارض منظمة ويكيليكس كجزء من عملية الانتقام لأسانج.
وقد تم استهداف موقع PayPal بعد قرارهم المتعلق بإيقاف التعامل مع التبرعات الموجهة إلى ويكيليكس.
وقد قال جريج هاوش، الذي عمل من قبل في مشروعات أخرى مع مجموعة أنونيموس، إنه لاحظ وجود محاولة منظمة لمهاجمة الشركات التي لم تقف إلى جانب ويكيليكس.
وفي إشارة إلى الدعم الموجه إلى ويكيليكس، قال السيد هاوش "
إن السبب بسيط بشكل مدهش، فكلنا نرى أن المعلومات يجب أن تكون حرة، كما يجب أن تكون شبكة الإنترنت حرة."
وفي الثامن من ديسمبر عام 2010، تعرض موقع ويب PayPal لهجمة حرمان من الخدمات قامت بها مجموعة أنونيموس.
وفي وقت لاحق من نفس ذلك اليوم، أعلن موقع PayPal في مدونته إنهم سوف يقومون بتحرير كل الأموال المتبقية في الحساب للمؤسسة التي كانت تقوم بتجميع الأموال من أجل منظمة ويكيليكس.
وفي نفس ذلك اليوم، تمت مهاجمة مواقع الويب الخاصة بفيزا وماستركارد على يد داعمي منظمة ويكيليكس.
وبحلول هذا الوقت، كان هناك أكثر من 1200 موقع نسخ تابع قد تم إعدادها لاستضافة المحتويات التي لم يكن بالإمكان الوصول إليها على موقع WikiLeaks.com. كما أصدرت مجموعة أنونيموس كذلك بيانًا حديثًا، كان مفاده «رغم إننا لا توجد علاقة كبيرة بيننا وبين منظمة ويكيليكس، إلا أننا نصارع من أجل نفس الأهداف. فنحن نريد الشفافية، كما أننا نعارض الرقابة... ولهذا السبب فإننا ننوي استخدام الموارد المتاحة لدينا لزيادة الوعي بأولئك الذين يساعدون على قيادة عالمنا نحو الحرية والديمقراطية ومهاجمة أولئك الذين يعارضونهم، بل ودعم من يدعمونهم.»
وفي ديسمبر من عام 2010، أعلنت جمعية الإنترنت (Internet Society) أنه رغم الاهتمام الدولي بالمحتويات التي تعرضها ويكيليكس، "إلا أننا نرى أنها يجب أن تخضع لنفس قوانين وسياسات الإتاحة مثلها في ذلك مثل باقي مواقع الإنترنت" وإنه "يجب ألا تتم إعاقة حرية التعبير من خلال الضوابط الحكومية أو الخاصة على أجهزة أو برامج الكمبيوتر أو البنية التحتية للاتصالات أو غير ذلك من المكونات الضرورية للإنترنت". كما دعت جمعية الإنترنت كذلك لاتخاذ إجراء مناسب من أجل "تتبع ومقاضاة أي كيانات تعمل على إسقاط موقع [WikiLeaks] على الإنترنت (إن وجدت مثل تلك الكيانات) نظرًا لأن قمع الاتصالات يمكن أن يخدم، بكل بساطة، أهداف "تقويض نزاهة شبكة الإنترنت العالمية وتشغيلها".
وفي الثامن من ديسمبر من عام 2010، قامت منظمة آفاز (Avaaz) المدنية بنشر التماس لدعم ويكيليكس، تم التوقيع عليه من خلال أكثر من 250 ألف شخص في أول ساعات لظهوره، وقد وصل إجمالي الموقعين عليه إلى 600 ألف شخص بحلول الخامس عشر من ديسمبر عام 2010.
وفي بدايات شهر ديسمبر من عام 2010، قدم نعوم تشومسكي دعمه للمعترضين في مختلف أرجاء أستراليا والذين كانوا يخططون للنزول إلى الشارع للدفاع عن ويكيليكس.
وفي مقابلة لبرنامج الديمقراطية الآن! (Democracy Now!) الإخباري، انتقد تشومسكي طريقة رد الحكومة، قائلاً «ربما يكون أكثر الأشياء دراماتيكية تم الكشف عنها... هو الكراهية الشديدة للديمقراطية والتي أظهرتها حكومة الولايات المتحدة - من خلال هيلاري كلينتون وآخرين - وكذلك من خلال العاملين في السلك الدبلوماسي.»
وفي الأول من فبراير من عام 2011، رشح السياسي والموسيقي النرويجي سنور فالين ويكيليكس للحصول على جائزة نوبل للسلام. ويرى كريستيان هاربسفايكن، وهو مدير معهد أبحاث السلام في أوسلو كما أنه خبير في أمور تلك الجائزة، أن الموقع لا يعد مرشحًا جيدًا للحصول على الجائزة بسبب النقد الشديد الموجه له.