انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي
التأثير المتوقع للانضمام > التأثيرات على الاتحاد الأوروبي

| عدد الدول | عدد السكان | المساحة (كلم2) | الناتج المحلي الإجمالي تعادل القوة الشرائية  (مليار دولار أمريكي) | الناتج المحلي الإجمالي تعادل القوة الشرائية  للفرد (دولار أمريكي) | اللغات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  تركيا | 83,154,997 | 783,562 | 2,471 | 29,723 | التركية |
|  الاتحاد الأوروبي | 444,708,416 | 4,381,376 | 17,782 | 39,858 | 24 |
| الاتحاد الأوروبي + تُركيا | 527,863,413   (+18.70%) | 5,164,938   (+17.88%) | 20,253   (+13.90%) | 38,367   (−3.74%) | 25 |
تتفاقم مشكلة عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي بسبب تضارب الآراء حول ما يجب أن يصبح عليه الاتحاد الأوروبي في النهاية. لعب هذا دورًا مُهمًا في النقاش، ويرجع ذلك جُزئيًا إلى أزمة الديون في منطقة اليورو وحقيقة أنه نتيجة لذلك أصبحت منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي بشكل عام مُتحدة أكثر على كل من المستويات المالية والقانونية والسياسية مما كانت عليه في الوقت الذي تم فيه قبول تركيا كمُرشح مُحتمل للانضمام للتكتل الأوروبي. بشكل عام، هؤلاء الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذين يدعمون كتلة التجارة الحرة القائمة على الحقوق لا يعارضون تركيا بقوة مثل أولئك الذين يدعمون اتحادًا سياسيًا أوسع. أصحاب هذا الموقف الأخير، على وجه الخصوص، قلقون من إحباط الوحدة ومن أن ضم تركيا سيُشكل تهديدا للمشروع الأوروبي.
يُجادل مؤيدو عضوية تركيا بأن هاته الأخيرة قوة إقليمية رئيسية ذات اقتصاد كبير، وأنها أيضا ثاني أكبر قوة عسكرية في حلف شمال الأطلسي بعد الولايات المتحدة، وأنها بالتالي ستُعزز مكانة الاتحاد الأوروبي كقوة عالمية ولاعب جيوستراتيجي، وستُعزز أيضا مكانة الاتحاد في سياسته الخارجية والأمنية المشتركة، بالنظر إلى الموقع الجغرافي لتركيا والروابط الاقتصادية والسياسية والثقافية والتاريخية بينها وبين مناطق ذات موارد طبيعية كبيرة وتقع في الجوار المُباشر لمجال النفوذ الجيوسياسي للاتحاد الأوروبي، وذلك مثل دُول سواحل شرق البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود والشرق الأوسط ودُول منطقة حوض بحر قزوين وآسيا الوسطى.
يرى وزير الخارجية السويدي  السابق كارل بيلدت بأن «انضمام تركيا سيمنح الاتحاد الأوروبي دورًا حاسمًا في تحقيق الاستقرار في الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود، وهو ما يصب بوضوح في مصلحة أوروبا الاستراتيجية». تُعد بولندا الداعم الرئيسي لمسعى تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، كما وأعربت المملكة المتحدة عن دعمها لهذا الانضمام سابقًا قبل مُغادرتها للاتحاد الأوروبي.
عند الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ستكون تركيا بعدد سُكانها البالغ 83 مليون نسمة ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان بين الدول الأعضاء في البرلمان الأوروبي. تُشير التوقعات الديموغرافية إلى أن تركيا ستتفوق على ألمانيا بحلول عام 2020. ومع ذلك، فإن هذا لن يمنح تركيا ميزة في البرلمان الأوروبي، نظرًا لأن دولة واحدة يُمكنها فقط شغل 96 مقعدًا كحد أقصى في البرلمان الأوروبي.
ستُؤثر عضوية تركيا أيضًا على خطط التوسيع المُستقبلية للاتحاد، لا سيما عدد الدول التي تسعى للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، حيث عارض فاليري جيسكار ديستان قبول تركيا. وأشار جيسكار إلى أن ذلك سيؤدي إلى مطالب للانضمام من قبل المغرب. رُفض طلب المغرب سابقا لأسباب جغرافية، ولكن تُركيا على عكس المغرب، تمتلك 3٪ من أراضيها في أوروبا، ويقع غالبية تُراب مدينة اسطنبول أكبر مدينة في البلاد في القارة الأوروبية. تعيش الغالبية العُظمى من سُكان تُركيا في الجانب الآسيوي من البلاد. من ناحية أخرى، انضمت قبرص إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2004، مع أنها تقع جُغرافيا في قارة آسيا. صرح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في يناير 2007 أن : «توسيع أوروبا بلا حدود يُهدد بتدمير الاتحاد السياسي الأوروبي، وأنا لا أقبل ذلك... أريد أن أقول إن على أوروبا أن تمنح لنفسها حدودًا، وأنه ليس لدى كل الدول دعوة لكي تُصبح عُضوة في أوروبا، بدءًا من تركيا التي لا مكان لها داخل الاتحاد الأوروبي».
يجب أن توافق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالإجماع على عضوية تركيا حتى ينجح طلب انضمام هذه الأخيرة. في ديسمبر 2011، أظهر استطلاع للرأي أن ما يصل إلى 71٪ من المُشاركين في هذا الاستطلاع الذي شمل مُشاركين من دُول النمسا وجمهورية التشيك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا والمملكة المتحدة عارضوا عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي. قد يعارض هذا الانضمام عدد من الدول، ولا سيما النمسا وألمانيا، حيث أن المُستشارة أنجيلا ميركل رفضت منذ فترة طويلة محاولة تركيا الانضمام، واقترحت بدلاً من ذلك "شراكة مُميزة "، إضافة إلى فرنسا (حيث أن البعض قلقون من احتمال ظهور موجة جديدة من المهاجرين المسلمين، بالنظر إلى الجالية المسلمة الكبيرة في البلاد).
أسفرت مُفاوضات جرت حول إزالة شرط في الدستور الفرنسي ينص على إلزامية إجراء استفتاء حين تُريد أي دولة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعد انضمام كرواتيا، أسفرت عن اقتراح جديد يتطلب استفتاء إلزاميًا على انضمام أي بلد يزيد عدد سكانه عن 5٪ من إجمالي سكان الاتحاد الأوروبي، وينطبق هذا البند بشكل أساسي على تركيا وأوكرانيا. لكن مجلس الشيوخ الفرنسي منع هذا التغيير في الدستور الفرنسي من أجل الحفاظ على علاقات جيدة مع تركيا. أما الوضع الحالي وفقا للدستور الفرنسي فهُو : إذا وافقت نسبة 3/5 من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب على انضمام تركيا، فلن يكون هُناك استفتاء بعد ذلك.