وصفي التل
حياته المهنية

بدأ وصفي حياته الوظيفية بعد تخرجه من الجامعة عام 1941، فعين معلمًا في مدرسة الكرك، ثم نقل منها بعد شهر من تعيينه إلى مدرسة السلط الثانوية، روى بعض زملائه وطلابه إنه كان خلال الحصة يناقش القضايا الوطنية مع الطلاب بإسهاب ويستغرق وقتًا طويلًا في الحديث عن مخاطر المشروع الصهيوني وضرورة الوحدة العربية. عُزل من وظيفته واعتقل في العام التالي 1942 عندما طالب بالإفراج عن والده الذي كان معتقلًا من قبل رئيس الوزراء آنذلك توفيق أبو الهدى، لكن الأمير عبد الله الأول أمر بإطلاق سراحه مع والده فخرج من السجن وكان قد قضى فيه ثلاثة شهور مع والده. وفي أواخر تلك السنة، التحق وصفي في خدمة الجيش البريطاني في فلسطين، ودخل إلى الكلية العسكرية الإنجليزية في قرية صرفند، وتخرج منها برتبة ملازم ثان عام 1943 وكان التحاقه بالجيش البريطاني بناءً على أوامر من حركة القوميين العرب، وفي 1945 تم تسريحه من الخدمة العسكرية في الجيش البريطاني بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بسبب ميوله القومية العربية وكان برتبه نقيب. تقدم وصفي بطلب للإلتحاق بالجيش الأردني لكن القائد البريطاني جون كلوب رفض طلبه بحجة أنه خريج جامعي.
عمل وصفي بعد تسريحه من الجيش في المكتب العربي في القدس التابع لجامعة الدول العربية والذي كان يديره موسى العلمي، ثم نُقل إلى مكتب لندن وعمل فيه حتى عام 1947. قدم وصفي في تلك الفترة رساله إلى العلمي شرح فيها أسلوب مواجهة القوات الصهيونية وإقترح إنشاء قوة عسكرية فلسطينية، تتألف من وحدات مقاتلة صغيرة، لمواجهة التنظيمات العسكرية اليهودية. كان وصفي أحد أعضاء اللجنة التي ألفها موسى العلمي لكتابه تقرير عن قضية عرب فلسطين وتقديمه للجنة التحقيق في الأمم المتحدة، إلا أنه استقال من اللجنة بعد قرار التقسيم، وفي نفس العام التحق وصفي بجيش الإنقاذ الفلسطيني بقيادة فوزي القاوقجي الذي شُكل إثر قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين، وشغل منصب المساعد العسكري لطه باشا الهاشمي المفتش العام لجيش الإنفاذ. فشارك في العمليات العسكرية في فلسطين خلال الفترة (1947م ـ 1949م)، وتسلم قيادة كتيبة اليرموك الرابعة التي رابطت في الجليل الشرقي من أراضي فلسطين وقد أصيب بجروح خلال تلك العمليات.
في عام 1949 حُلَّ جيش الإنقاذ الفلسطيني بعد التوقيع على الهدنة الثانية، وأُلحق بقايا الجيش بقوات الجيش السوري باسم قوات اليرموك، وكان وصفي برتبه مقدم، وبعدها اعتقل من قبل حسني الزعيم رئيس الدولة السورية في سجن المزة في دمشق بتهمة تدبير عملية انقلاب ضده، وبعد توسط شوكت شقير له عند حسني الزعيم، إطلق سراح وصفي وتم ترحيله إلى الأردن، ومنها سافر إلى القدس وعاد للعمل مرة أخرى مع موسى العلمي في المشروع الإنشائي في أريحا، لكن إقامته لم تطل هناك فعاد إلى عمان مرة أخرى.
بعد وصوله إلى عمان عاد وصفي مرة أخرى للعمل الحكومي وخلال الإثنتي عشرة سنة التالية؛ تقلد مسؤوليات عديدة وفي مواقع مختلفة سياسيّة وإعلاميّة ودبلوماسية، عمل في دائرة الاحصاءات العامة، وشغل منصب مأمور تقدير لضريبة الدخل، وفي 1953 تقدم بطلب للانتقال إلى وزارة الخارجية لكن طلبه رفض فاستمر في وظيفته حتى عام 1955. انتُدب من قبل دائرة الإحصاءات العامة للعمل مديرًا للتوجيه الوطني الإعلامي في عهد حكومة سعيد المفتي الثالثة في الفترة من 25 أكتوبر 1955 وحتى 18 فبراير 1956، حيث صدر أمر بإنهاء انتدابه وإعادته إلى دائرة الإحصاءات (ضريبة الدخل) مرة أخرى.
كما شارك وصفي في إصدار مجلة الهدف عام 1950 تحت شعار «مجلة السياسة القومية والأدب القومي» مع كل من برهان الدجاني، وأنور الخطيب، ويحيى حمودة، وكان أبرز المساهمين فيها: حازم نسيبة، وعبد الله نعواس، وعرفات حجازي، وموسى الحسيني. نشر وصفي في أعداد المجلة قصة جيش الإنقاذ وكافة المعارك التي خاضها مع تحليل عسكري وتقييم لكل هذه المعارك.
لم يطل عمله في دائرة الإحصاءات العامة هذه المرة، فنقل للعمل في وزارة الخارجية في 15 مايو 1956 وتولى العديد من الوظائف الدبلوماسية وغير الدبلوماسية، أُرسل للعمل في السفارة الأردنية في بون (عاصمة ألمانيا الغربية) بوظيفة مستشار ومن هناك كتب إلى جمال عبد الناصر يعرض عليه استعداده للقتال ضد قوات العدوان الثلاثي، استمر في منصبه لمدة عام واحد ثم عُيِّن في 1957 رئيسًا للتشريفات في الديوان الملكي، ولكنه لم يمكث طويلًا في هذه الوظيفة، وفي نفس العام نُقل للعمل كقائم بأعمال السفارة الأردنية في طهران، أيران واستمر في المنصب حتى 1959، وبعدها عاد إلى عمان وتولى منصب مدير التوجيه الوطني والمدير العام للإذاعة الأردنية في عهد حكومة هزاع المجالي الثانية، وفي 1 ديسيمبر 1960 عين وصفي التل سفيرًا للأردن في بغداد واستمر في منصبه حتى يناير 1962، حين تأزم الموقف السياسي بين الأردن والعراق حول قضية استقلال الكويت وتم سحب السفراء بين البلدين.