أسرى فلسطينيون
خرق القانون الدولي > السجن الإداري

ذكرت منظمة العفو الدولية أن الاحتلال سجنت فلسطينيين لفترات طويلة دون توجيه اتهام إليهم أو تقديمهم للمحاكمة. قال الإحتلال إن الاحتجاز دون محاكمة هو إجراء أمني ضروري يمكن استخدامه لتجنب الكشف عن المعلومات السرية في المحاكمات. انتقد الاتحاد الأوروبي هذه السياسة.
داخل الإحتلال، يتمتع وزير الدفاع بسلطة إصدار أوامر الإعتقال الإداري لمدة تصل إلى 6 أشهر في الحالات التي يكون فيها هناك احتمال معقول بأن يضر الشخص بأمن الدولة. للوزير نفسه صلاحية تجديد هذه الأوامر. وبالمثل، يمكن لرئيس الأركان العامة إصدار مثل هذه الأوامر، لكن صالحة لمدة 48 ساعة فقط. يتعين على سلطات إنفاذ القانون إظهار السبب في غضون 48 ساعة (في جلسة استماع خلف الأبواب المغلقة). يمكن استئناف أوامر الاعتقال الإداري أمام المحكمة المحلية، وفي حالة رفضها هناك، إلى المحكمة العليا. يمكن للمحكمة المحلية أن تلغي مثل هذه الأوامر إذا وجدت أن الاعتقال الإداري وقع لأسباب غير الأمن (مثل الجرائم الشائعة أو ممارسة حرية التعبير). السلطة الإشرافية العامة على تطبيق القانون ذي الصلة تقع على عاتق وزير العدل.
داخل الضفة الغربية، يمكن لأي قائد للجيش المحلي إصدار أمر اعتقال إداري، ويمكن استئناف الأمر في المحكمة العسكرية المحلية أو في حالة رفضه هناك، في المحكمة العليا. هنا أيضًا، يكون أمر الاعتقال الإداري ساري المفعول لمدة ستة أشهر على الأكثر، ولكن يمكن تجديده من قبل السلطة المختصة. يحيل الاحتلال استخدامها للاعتقال الإداري في الأراضي المحتلة إلى المادة 78 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تنص على أنه «إذا رأت السلطة القائمة بالاحتلال أن من الضروري، لأسباب أمنية حتمية، اتخاذ تدابير السلامة المتعلقة بالأشخاص المحميين، على الأكثر، إخضاعهم لإقامة مخصصة أو للاعتقال».
أول استخدام لأمر الاعتقال الإداري في الضفة الغربية بعد حرب 1967 كان في 3 سبتمبر 1967. تم اعتقال أكثر من مائة شخص خلال السنة الأولى للاحتلال. واحتُجز المعتقلون لمدة تصل إلى عام أو تم ترحيلهم. في عام 1974، كانت هناك إجراءات صارمة ضد المنظمات الوطنية الفلسطينية التي أدت إلى اعتقال 200 شخص، بعضهم اعتقل دون محاكمة لمدة خمس سنوات. في عام 1978، أطلقت منظمة العفو الدولية نداء ضد استخدام الاعتقال الإداري مما أدى إلى تغيير في الإجراءات. انخفض عدد المعتقلين من 30 حالة في عام 1978 إلى حالة واحدة فقط في عام 1981. وأفرج عنه في مارس 1982 بعد اعتقاله لمدة سبع سنوات. تم استئناف استخدام أوامر الاعتقال الإداري في أغسطس 1985 حيث تم اعتقال أكثر من 100 شخص في غضون أسبوعين.
بعض الأمثلة تشمل:
في 20 مارس / آذار 2010، تم اعتقال معتصم نزال، وهو فلسطيني يبلغ من العمر 16 عامًا، في منزله في مخيم قلنديا دون تفسير، وظل في السجن حتى 26 ديسمبر / كانون الأول 2010.
في 17 ديسمبر 2011، اعتقل الاحتلال خضر عدنان «للأنشطة التي تهدد الأمن الإقليمي». بينما كان عدنان عضواً في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، لم يتهم الإحتلال عدنان بالتورط المباشر في أي هجمات من قبل الجماعة. المسؤولون لقيادة الاحتلال لم يتهموه بأي جريمة. بعد إضرابه عن الطعام، أعلنت وزارة العدل أنه سيتم إطلاق سراحه. يقال إن هذا الإعلان ألغى مراجعة قضائية لممارسة الاحتلال المتمثلة في اعتقال السجناء دون محاكمة.
اعتبارًا من يناير 2012، تم اعتقال 309 فلسطينيًا دون توجيه تهم جنائية، وفقًا لمنظمة بتسيلم:
16 فلسطينيا محتجزون بدون تهمة لمدة تتراوح بين سنتين و 4.5 سنوات.
88 تم احتجازهم لمدة 1-2 سنوات.
80 تم احتجازهم لمدة 6 أشهر - سنة واحدة
في يوليو 2012، انخفض العدد إلى 250. ووفقًا لأرقام مصلحة سجون الإحتلال لشهر ديسمبر 2012، كان هناك 178 فلسطينيًا رهن الاعتقال الإداري (بدون تهمة أو محاكمة).