stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
فلسطين والأمم المتحدة
التاريخ > الخمسينيات

طالع أيضًا: العدوان الثلاثي
بعد فشل المحاولات الأولى لحل النزاع، وحتى عام 1967، لم يكن النقاش حول إسرائيل وفلسطين بارزًا في الأمم المتحدة. كانت هناك استثناءات تضمنت حوادث حدودية مثل مذبحة قبيا، وصدور قرار مجلس الأمن رقم 95 الذي دعم موقف إسرائيل على حساب مصر بشأن استخدام قناة السويس، والأبرز كان أزمة السويس عام 1956.
التاريخ > الستينيات

طالع أيضًا: حرب 1967 قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 242 حرب الاستنزاف
بعد أشهر من النقاش في مجلس الأمن والجمعية العامة قبل وأثناء وبعد حرب الأيام الستة عام 1967، [16] تم اعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 242. وأصبح أساسًا مقبولًا عالميًا لمفاوضات السلام العربية الإسرائيلية، وفي وقت لاحق الإسرائيلية الفلسطينية. وقد نص القرار على مبدأ الأرض مقابل السلام. ويُعد هذا القرار من أكثر القرارات التي تمت مناقشتها داخل الأمم المتحدة وخارجها.
أدت حرب الأيام الستة إلى موجة جديدة من اللاجئين الفلسطينيين الذين لم يكن من الممكن إدراجهم في التعريف الأصلي للأونروا. ومنذ عام 1991، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا سنويًا يسمح للاجئي 1967 بالدخول ضمن ولاية الأونروا.
في عام 1968، تم إنشاء اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني للتحقيق في المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية، وتصدر اللجنة قرارات سنوية للجمعية العامة وغيرها من الوثائق.
التاريخ > السبعينيات

طالع أيضًا: عملية ميونخ 1972 حرب أكتوبر قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 338 قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 339 عملية عنتيبي اتفاقات كامب ديفيد عملية الليطاني قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 425
برز الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني بشكل كبير عقب ظهور الجماعات الفلسطينية المسلحة، وخاصة منظمة التحرير الفلسطينية، وازدياد القوة السياسية للدول العربية كمورد رئيسي للنفط للعالم الغربي. وفي الأمم المتحدة اكتسبت المجموعة العربية أيضًا دعم الكتلة الشرقية ضد إسرائيل المتحالفة مع الولايات المتحدة. وتسارعت الأحداث التي وضعت القضية الفلسطينية في طليعة الاهتمام العالمي، ومنها: عملية ميونخ عام 1972، وحرب أكتوبر عام 1973، وأزمة النفط التي تلت ذلك في نفس العام، واندلاع الحرب الأهلية اللبنانية عام 1975.
شكل مؤتمر جنيف عام 1973 محاولة للتفاوض على حل للصراع العربي-الإسرائيلي. ومع ذلك، لم يتم التوصل إلى اتفاق شامل، وفشلت المحاولات اللاحقة لإحياء المؤتمر.
في 13 نوفمبر 1974، أصبح ياسر عرفات أول ممثل لكيان غير دولة عضو يخاطب الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي عام 1975 مُنحت منظمة التحرير الفلسطينية صفة مراقب دائم في الجمعية العامة.
ابتداًء من عام 1974، أُطلق على الأراضي الفلسطينية اسم "الأراضي العربية المحتلة" في وثائق الأمم المتحدة. وفي عام 1982 أصبح مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة" هو الاسم المعتاد.
تم إنشاء "لجنة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف" في عام 1975، وشُكّلت "شعبة الأمم المتحدة لحقوق الفلسطينيين" في عام 1977. وفي نفس العام، تم الاحتفال لأول مرة باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في 29 نوفمبر، الذكرى السنوية للقرار 181.
شكلت معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية لعام 1979 حدثًا تاريخيًا. يعود الفضل للرئيس المصري أنور السادات في بدء العملية، بعد فشل مفاوضات السلام التي توسطت فيها الأمم المتحدة، ولا سيما مؤتمر جنيف. تجاوزت المفاوضات السرية في كامب ديفيد عام 1978 بين السادات ومناحم بيجن وجيمي كارتر، والمعاهدة نفسها، القنوات المعتمدة من الأمم المتحدة بشكل أساسي. تتطرق اتفاقيات كامب ديفيد (وليس المعاهدة نفسها) إلى مسألة قيام دولة فلسطينية. كان على مصر وإسرائيل والأردن الاتفاق على طريقة لإنشاء سلطة حكم ذاتي منتخبة في الضفة الغربية وقطاع غزة. وكان على مصر وإسرائيل إيجاد وسائل لحل مشكلة اللاجئين.
انتقدت الجمعية العامة الاتفاقات. أدان قرار الجمعية العامة 34/65 (1979) "الاتفاقات الجزئية والمعاهدات المنفصلة". وذكر أن اتفاقيات كامب ديفيد "لاغية وباطلة بقدر ما تزعم أنها تحدد مستقبل الشعب الفلسطيني والأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967". واحتجاجًا على ذلك، لم تجدد الجمعية العامة قوة حفظ السلام في شبه جزيرة سيناء، القوة الطارئة للأمم المتحدة الثانية،  على الرغم من طلبات الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل، على النحو المنصوص عليه في المعاهدة. ومن أجل احترام المعاهدة على الرغم من رفض الأمم المتحدة، تم إنشاء القوة المتعددة الجنسيات والمراقبين، التي تعمل دائمًا بشكل مستقل عن الأمم المتحدة. وطُردت مصر من جامعة الدول العربية لمدة عشر سنوات.
التاريخ > الثمانينيات

طالع أيضًا: حرب لبنان 1982 قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 425 الصراع في جنوب لبنان (1985–2000) قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 476 قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 478
أعلن المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر العاصمة عام 1988 عن قيام دولة فلسطين. لم تعترف الأمم المتحدة رسميًا بهذه الدولة، ولكن يمكن اعتبارها قد فعلت ذلك بشكل غير رسمي من خلال إعادة تسمية مراقب منظمة التحرير الفلسطينية إلى مراقب فلسطين. وفي يوليو 1998 اعتمدت الجمعية العامة القرار 52/250 الذي منح فلسطين حقوقًا وامتيازات إضافية، بما في ذلك الحق في المشاركة في المناقشة العامة التي تُعقد في بداية كل دورة للجمعية العامة، والحق في الرد، والحق في المشاركة في تقديم مشاريع القرارات، والحق في إثارة نقاط نظام بشأن القضايا الفلسطينية وقضايا الشرق الأوسط.
التاريخ > التسعينيات

طالع أيضًا: الانتفاضة الفلسطينية الأولى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 672 قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 673 حرب الخليج الثانية قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 678 اتفاقية أوسلو
التاريخ > 2010-2015

طالع أيضًا: فلسطين 194 قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 67/19 الحرب على غزة 2012 الحرب على غزة 2014
في فبراير 2011، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد مشروع قرار يدين جميع المستوطنات اليهودية التي أُقيمت في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 باعتبارها غير قانونية. وكان من شأن مشروع القرار، الذي أيّده جميع أعضاء مجلس الأمن الآخرين وشارك في تقديمه أكثر من 120 دولة،  أن يطالب "إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، فورًا وبشكل كامل، وأن تحترم التزاماتها القانونية في هذا الصدد احترامًا كاملًا". وقال ممثل الولايات المتحدة سوزان رايس إنه على الرغم من موافقة بلاده على أن المستوطنات غير قانونية، فإن القرار سيضر بفرص المفاوضات. وقال نائب وزير الخارجية الإسرائيلي، دانيال أيالون، إن "الأمم المتحدة بمثابة ختم مطاطي للدول العربية، وعلى هذا النحو، فإن الجمعية العامة تتمتع بأغلبية تلقائية"، وإن التصويت "أثبت أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة القادرة على دفع عملية السلام والوحيدة التي تقول الحقيقة: وهي أن هناك حاجة إلى محادثات مباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين". غير أن المفاوضين الفلسطينيين رفضوا استئناف المحادثات المباشرة حتى توقف إسرائيل جميع الأنشطة الاستيطانية.
في 31 يناير 2012، قدّمت "بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة" تقريرًا يفيد بأن المستوطنات الإسرائيلية أدت إلى العديد من انتهاكات حقوق الإنسان للفلسطينيين، وأنه إذا لم توقف إسرائيل جميع الأنشطة الاستيطانية فورًا وتبدأ في سحب جميع المستوطنين من الضفة الغربية، فقد تواجه قضية محتملة أمام المحكمة الجنائية الدولية. وذكر التقرير أن إسرائيل انتهكت المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر نقل المدنيين من دولة الاحتلال إلى الأرض المحتلة. ورأى التقرير أن المستوطنات "تؤدي إلى ضم زاحف يمنع إقامة دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة، ويقوّض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير".
وبعد قبول فلسطين في الأمم المتحدة كدولة غير عضو في سبتمبر 2012، قد تتمكن من عرض شكواها على المحكمة الدولية. ورفضت إسرائيل التعاون مع محققي مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وردّت وزارة خارجيتها على التقرير قائلة إن "التدابير التي تأتي بنتائج عكسية - مثل التقرير المعروض علينا - لن تؤدي إلا إلى عرقلة الجهود المبذولة لإيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. لقد ميّز مجلس حقوق الإنسان نفسه للأسف بنهجه المنحاز لإسرائيل بشكل منهجيّ".
التاريخ > 2015-2020

لمعلوماتٍ أكثر: الاعتراف الدولي بدولة فلسطين دولة فلسطين
بحلول سبتمبر 2012، ومع توقف طلبهم للحصول على العضوية الكاملة بسبب عدم قدرة أعضاء مجلس الأمن على "تقديم توصية بالإجماع"، قررت السلطة الفلسطينية السعي لرفع مستوى وضعها من "كيان مراقب" إلى "دولة مراقبة غير عضو". وفي 27 نوفمبر أُعلن أن الطلب قد تم تقديمه رسميًا، وأنه سيُطرح للتصويت في الجمعية العامة في 29 نوفمبر، حيث كان من المتوقع أن تحظى ترقية وضعهم بدعم غالبية الدول. بالإضافة إلى منح فلسطين "وضع دولة مراقبة غير عضو" فإن مشروع القرار "يعرب عن أمله في أن ينظر مجلس الأمن بشكل إيجابي في الطلب المقدم في 23 سبتمبر 2011 من دولة فلسطين للانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة الكاملة، ويؤيد حل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967 ويؤكد على الحاجة إلى استئناف المفاوضات بين الطرفين على الفور".
في يوم الخميس 29 نوفمبر 2012 صوتت الجمعية العامة على قرار 67/19 بأغلبية 138 صوتًا مقابل 9 أصوات (مع امتناع 41 عضوًا عن التصويت)، مما رفع وضع فلسطين إلى "دولة مراقبة غير عضو" في الأمم المتحدة. يساوي الوضع الجديد وضع فلسطين مع وضع الكرسي الرسولي. وصفت صحيفة "الإندبندنت" التغيير في الوضع بأنه "اعتراف بحكم الواقع بدولة فلسطين ذات السيادة".
كان التصويت خطوة مهمة لدولة فلسطين، بينما مثّل نكسة دبلوماسية لإسرائيل والولايات المتحدة. سيسمح وضع دولة فلسطين كدولة مراقبة في الأمم المتحدة لها بالانضمام إلى المعاهدات ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، مثل منظمة الطيران المدني الدولي،  واتفاقية قانون البحار، والمحكمة الجنائية الدولية. كما سيسمح لفلسطين بالمطالبة بحقوق قانونية على مياهها الإقليمية وأجوائها كدولة ذات سيادة معترف بها من قبل الأمم المتحدة. كما سيمنح فلسطين الحق في رفع دعاوى قضائية للسيطرة على الأراضي المتنازع عليها في محكمة العدل الدولية، وتوجيه اتهامات بارتكاب جرائم حرب، لا سيما تلك المتعلقة باحتلال إسرائيل لدولة فلسطين، ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية.
سمحت الأمم المتحدة لفلسطين بتسمية مكتبها التمثيلي لدى الأمم المتحدة باسم "البعثة الدائمة للمراقبة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة"،  وبدأت فلسطين في إعادة تسمية اسمها وفقًا لذلك على الطوابع البريدية والوثائق الرسمية وجوازات السفر،  بينما أصدرت تعليمات لدبلوماسييها بتمثيل "دولة فلسطين" رسميًا بدلًا من السلطة الوطنية الفلسطينية. بالإضافة إلى ذلك في 17 ديسمبر 2012 قرر رئيس بروتوكول الأمم المتحدة يو تشول يون أن "تستخدم الأمانة العامة تسمية "دولة فلسطين" في جميع وثائق الأمم المتحدة الرسمية"،  وبالتالي الاعتراف بدولة فلسطين التي أعلنتها منظمة التحرير الفلسطينية على أنها ذات سيادة على أراضي فلسطين ومواطنيها بموجب القانون الدولي.
التاريخ > 2021 - 2024

حتى تاريخ 4 أبريل 2024 اعترفت 140 دولة (72.5%) من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، بدولة فلسطين ككيان سيادي على كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. العديد من الدول التي لا تعترف بدولة فلسطين تعترف مع ذلك بمنظمة التحرير الفلسطينية كـ"ممثل للشعب الفلسطيني".
تم تجديد الجهود للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة في عام 2024 خلال الحرب بين إسرائيل وحماس،  حيث أجرى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تصويتًا على الموضوع في أبريل. وبينما كان التصويت بأغلبية 12 صوتًا، وامتناع عضوين عن التصويت، وصوت واحد ضده، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد الإجراء، لذا لم يتم تمريره.
تم تجديد الجهود للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة في عام 2024 خلال الحرب بين إسرائيل وحماس، حيث عقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تصويتًا حول الموضوع في أبريل. رغم أن نتيجة التصويت كانت 12 صوتًا مؤيدًا، وامتناع صوتين عن التصويت، وصوت واحد ضد، إلا أن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد القرار، لذا لم يتم تمريره.
في 10 مايو 2024، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يعترف بأن فلسطين تفي بمتطلبات عضوية الأمم المتحدة، وطلبت من مجلس الأمن إعادة النظر في قبول الدولة. كما منحت فلسطين حقوقًا إضافية في الأمم المتحدة، بما في ذلك الجلوس مع الدول الأعضاء، وحق تقديم المقترحات وبنود جدول الأعمال، والمشاركة في اللجان، ولكنها لم تمنحها حق التصويت. وكانت نتيجة التصويت 143 دولة مؤيدة، وتسع دول معارضة، و25 دولة ممتنعة عن التصويت. وستدخل هذه الترقية حيز التنفيذ في الجلسة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 سبتمبر 2024.
القرار 2334 والتقارير ربع السنوية

يُطالب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334 لعام 2016 "الأمين العام بتقديم تقرير إلى المجلس كل ثلاثة أشهر عن تنفيذ أحكام هذا القرار". وفي أول هذه التقارير الذي قُدم شفهيًا في اجتماع لمجلس الأمن في 24 مارس 2017، أشار المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف إلى أن القرار 2334 دعا إسرائيل إلى اتخاذ خطوات لوقف جميع أنشطة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأنه "لم يتم اتخاذ أي خطوات من هذا القبيل خلال الفترة المشمولة بالتقرير" وبدلًا من ذلك، كانت هناك زيادة ملحوظة في البيانات والإعلانات والقرارات المتعلقة بالبناء والتوسع.
قرارات الجمعية العامة المتكررة سنويًا

| رقم | القرار | أحدث قرار | نعم | لا | امتنع |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |   A/RES/75/20، لجنة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف | 2 ديسمبر 2020 | 91 | 17 | 54 |
| 2 |   A/RES/75/21، شعبة الأمم المتحدة لحقوق الفلسطينيين | 2 ديسمبر 2020 | 82 | 25 | 53 |
| 3 |   A/RES/75/22، التسوية السلمية لقضية فلسطين | 2 ديسمبر 2020 | 145 | 7 | 9 |
| 4 |   A/RES/75/23، برنامج المعلومات الخاص حول مسألة فلسطين التابع لإدارة الاتصالات العالمية بالأمانة العامة    | 2 ديسمبر 2020 | 142 | 8 | 11 |
| 5 |   A/RES/75/93، مساعدة اللاجئين الفلسطينيين | 10 ديسمبر 2020 | 169 | 2 | 7 |
| 6 |   A/RES/75/94، عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى | 10 ديسمبر 2020 | 162 | 4 | 9 |
| 7 |   A/RES/75/95، ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين وعائداتها | 10 ديسمبر 2020 | 160 | 5 | 12 |
| 8 |   A/RES/75/96، عمل اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة | 10 ديسمبر 2020 | 76 | 14 | 83 |
| 9 |   A/RES/75/97، المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل | 10 ديسمبر 2020 | 150 | 7 | 17 |
| 10 |   A/RES/75/98، الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية | 10 ديسمبر 2020 | 147 | 10 | 16 |
| 11 | +  A/RES/75/126، تقديم المساعدة للشعب الفلسطيني | 11 ديسمبر 2020 | *- | - | - |
| 12 | +  A/RES/75/172، حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير | 16 ديسمبر 2020 | 168 | 5 | 10 |
| 13 | +  A/RES/75/236، السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية. | 21 ديسمبر 2020 | 153 | 6 | 17 |
| 14 | ++  A/RES/74/84، الأشخاص الذين شُردوا نتيجة للعدوان في يونيو 1967 وما تلاه من أعمال عدائية | 13 ديسمبر 2019 | 162 | 6 | 9 |
| 15 | +++   A/RES/73/22، الوضع السياسي للقدس | 30 نوفمبر 2018 | 148 | 11 | 14 |
| 16 | +++   A/RES/73/97، انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة في 12 أغسطس 1949، على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والأراضي العربية المحتلة الأخرى. | 7 ديسمبر 2018 | 154 | 5 | 8 |
+ - ستعمل روابط الوثائق بمجرد نشر الوثيقة في نظام الوثائق الرسمية. وفي الوقت نفسه، يمكن الاطلاع على التفاصيل في الموقع الشبكي للأمم المتحدة.
++ & +++ - بيانات عامي 2019 و2018. * - تم اعتماد القرار بالإجماع. ويمكن الاطلاع على سجلات التصويت في موقع الأمم المتحدة على الإنترنت.
.
قضايا > الدورات الاستثنائية الطارئة

كانت قضايا الشرق الأوسط موضوع ست من الجلسات العشر الخاصة الطارئة للجمعية العامة. وقد امتدت الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة حتى الآن لأكثر من 20 عامًا، وأصبحت لجنة شبه دائمة أخرى بشأن قضية فلسطين.
قضايا > المجموعات الإقليمية

أنشئت المجموعات الإقليمية للأمم المتحدة في عام 1961. ومنذ البداية عارضت غالبية الدول العربية داخل مجموعة آسيا دخول إسرائيل إلى تلك المجموعة. ونتيجة لذلك ظلت إسرائيل لمدة 39 عامًا من بين الدول القليلة التي لا تتمتع بعضوية مجموعة إقليمية، مما منعها من المشاركة في معظم أنشطة الأمم المتحدة. من ناحية أخرى تم قبول فلسطين كعضو كامل في مجموعة آسيا في 2 أبريل 1986.
قضايا > الإرهاب

ينبع جزء من الصعوبة التي تواجهها الأمم المتحدة في إيجاد تعريف مُوحّد لكلمة "إرهاب" من عدم القدرة على التوصّل إلى توافق في الآراء حول ما إذا كان العنف السياسي الفلسطيني شكلًا من أشكال المقاومة أم الإرهاب. وتجادل دول منظمة التعاون الإسلامي بأن الفلسطينيين يُقاتلون الاحتلال الأجنبيّ. وكما هو مذكور في موقع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على الإنترنت: "كثيرًا ما علّق المُتشائمون بأن الإرهابيّ في دولة ما هو مُقاتل حريّة في دولة أخرى."
وقد أُدينت أعمال العنف السياسي الفلسطيني مرارًا وتكرارًا في بيانات صحفية صادرة عن الأمين العام (على سبيل المثال، ). ولا يُفرّق نص قرارات الجمعية العامة بين الإرهاب والعمليات العسكرية، فعلى سبيل المثال في القرار 61/25 (2006) المعنون "تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية" ورد ما يلي:
إذ تُدين جميع أعمال العنف والإرهاب ضد المدنيين من الجانبين، بما في ذلك التفجيرات الانتحارية وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والاستخدام المُفرط للقوة".
تُقر العديد من القرارات بحق الفلسطينيين في مُقاومة الاحتلال الإسرائيلي "بجميع الوسائل المُتاحة"، حيث ينص قرار لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لعام 2002 E/CN.4/2002/L.16 على ما يلي:
إذ تُشير بشكل خاص إلى قرار الجمعية العامة 37/43 المؤرّخ 3 ديسمبر 1982 الذي يُؤكّد من جديد شرعية نضال الشعوب ضد الاحتلال الأجنبي بجميع الوسائل المُتاحة، بما في ذلك الكفاح المُسلّح، (...) 1. تُؤكّد على الحق المشروع للشعب الفلسطيني في مُقاومة الاحتلال الإسرائيلي بجميع الوسائل المُتاحة لتحرير أرضه وتمكينه من ممارسة حقّه في تقرير المصير، وأن الشعب الفلسطينيّ، بقيامه بذلك، إنّما يُؤدّي رسالتَه، وهي إحدى غايات الأمم المتحدة ومقاصدها؛
وادّعت الدول الغربية التي صوّتت ضد هذا القرار لعام 2002 أن لغتَه تُبرّر ما وصفته بالإرهاب الفلسطينيّ.
قضايا > اللاجئون الفلسطينيون

يتلقى اللاجئون الفلسطينيون المساعدة من وكالتين تابعتين للأمم المتحدة، وهما المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا). تقدم وكالة الأونروا المساعدة للاجئين الفلسطينيين فقط. تختلف تعريفات اللاجئين بين هاتين المنظمتين، ويتمثل الاختلاف الرئيسي في شمول أبناء اللاجئين ونصف اللاجئين داخل الأراضي الفلسطينية الذين يعتبرون، وفقًا لمعايير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نازحين داخليًا.
في عام 2006، قدمت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المساعدة لإجمالي 17.4 مليون "شخص معني" حول العالم، منهم 350,000 فلسطينياً، حيث بلغت قيمة المساعدات 1.45 مليار دولار أو 83 دولارًا للفرد. وكان عدد موظفي المفوضية 6,689 موظفًا.
أما الأونروا فقد ساعدت في العام ذاته نحو 4.5 مليون لاجئ فلسطيني بميزانية عادية قدرها 639 مليون دولار، مكملة بمبلغ 145 مليون دولار لبرامج الطوارئ، ما يعادل 174 دولارًا للفرد. وكان عدد موظفي الأونروا 28,000 موظفاً، معظمهم من اللاجئين أنفسهم.
قضايا > سياسة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة

أشار دبلوماسيون في الأمم المتحدة إلى أن الولايات المتحدة ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد أي محاولةٍ أحاديةِ الجانب لإعلان دولةٍ فلسطينيةٍ في مجلس الأمن. وقد استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد أكثر من أربعين قرارًا يدين إسرائيل في مجلس الأمن؛  فقد حظرت جميع عمليات النقض الأمريكية تقريبًا التي استخدمت منذ عام 1988 قراراتٍ ضد إسرائيل، على أساس عدم إدانتها للجماعات والأنشطة والتحريض الإرهابية الفلسطينية. وقد أثارت هذه السياسة، المعروفة باسم مبدأ نيغروبونتي، الثناء والنقد على حدٍ سواء.
في حديثها أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أكتوبر 2019، وصفت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت حماس بأنها "منظمةٌ إرهابية تقمع الشعب الفلسطيني في غزة من خلال الترهيب والعنف الصريح، بينما تحرّض على العنف ضد إسرائيل". وأدانت ما وصفته بأنه عنفٌ "حقير" تمارسه حماس ضد شعبها، واستخدامها الأطفال الفلسطينيين كبيادق، وهجماتها العشوائية على المناطق المدنية الإسرائيلية، ووصفتها بأنها إحدى أكبر العقبات أمام حلّ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
قضايا > مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

كان المقرر الخاص المعني بمسألة فلسطين لدى لجنة الأمم المتحدة السابقة لحقوق الإنسان، ولجنة الأمم المتحدة الحالية لحقوق الإنسان، والجمعية العامة، بين عامي 2001 و2008، هو جون دوغارد. وتتمثل ولاية المقرر الخاص في التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان من جانب إسرائيل، وقد حلّ محلّ دوغارد في عام 2008 ريتشارد أ. فلك، الذي شبّه معاملة إسرائيل للفلسطينيين بمعاملة النازيين لليهود خلال الهولوكوست. وفي مايو 2014، اتهمت المندوبة الأمريكية سامانثا باور فولك بـ"الانحياز المستمر ضد إسرائيل".
انتُخب ميغيل ديسكوتو بروكمان الرئيس السابق للجمعية العامة للأمم المتحدة لعضوية اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يونيو 2010.
قضايا > مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة > لجنة التحقيق في حرب غزة 2014

في 23 يوليو 2014 خلال الحرب على غزة 2014 اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة القرار 21/س لتشكيل لجنة تحقيق "للتحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وخاصة في قطاع غزة المحتل، في سياق العمليات العسكرية التي جرت منذ 13 يونيو 2014". فيما رأى المندوب الأمريكي أن القرار متحيز ضد إسرائيل، وكذلك فعل كل من مندوبي كندا واستراليا.
قضايا > لجنة وضع المرأة

خلال دورتها الـ51 في عام 2007، أكدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة أن: "الاحتلال الإسرائيلي لا يزال عقبة رئيسية أمام تقدم المرأة الفلسطينية وكفايتها الذاتية واندماجها في التخطيط التنموي لمجتمعها".
قضايا > المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء

نشر جيان زيغلر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء، تقريرًا في أكتوبر 2003 اتهم فيه إسرائيل بتجويع الأطفال الفلسطينيين. وكالعادة، لقي التقرير إعتراض سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة.
قضايا > اليونسكو

تبنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) مئات القرارات بشأن حق الفلسطينيين في الحصول على التعليم، وتعتبر فلسطين الإقليم الوحيد الذي يصدر بشأنه قرار سنوي لهذا الغرض. كما تعتمد اليونسكو قرارات سنوية لصيانة القدس القديمة، وهي موقع من مواقع التراث العالمي المدرجة على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر.
في عام 2007، عُقدت جلسة طارئة لليونسكو لمناقشة الحفريات الأثرية الإسرائيلية في مصعد المغاربة في البلدة القديمة بالقدس. وقال تقرير الجلسة إن الحفريات كانت "تحديًا سافرًا من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية" لموقف الأمم المتحدة بشأن وضع القدس.
قضايا > التمييز العربي ضد الفلسطينيين

يعيش عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين في الأردن وسوريا ولبنان. في عام 2003، أرسلت منظمة العفو الدولية مذكرة إلى لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري، أعربت فيها عن مخاوفها بشأن التمييز ضد الفلسطينيين. وردت اللجنة في عام 2004، وحثت الحكومة اللبنانية على "اتخاذ تدابير لتحسين وضع اللاجئين الفلسطينيين، وعلى الأقل إزالة جميع الأحكام التشريعية وتغيير السياسات التي لها تأثير تمييزي على السكان الفلسطينيين مقارنة بالمواطنين غير اللبنانيين الآخرين".
بين مايو وسبتمبر 2007 كان مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين في لبنان مركزًا للاشتباكات بين قوات الأمن الداخلي اللبنانية ومسلحين من مجموعة فتح الإسلام. وقد تلقى الجيش اللبناني دعمًا في هذا العمل من حركات فلسطينية مسؤولة عن الأمن في المخيم. وأدت عمليات القصف التي نفذها الجيش اللبناني إلى دمار المخيم وتسببت في نزوح جماعي لـ 27 ألف لاجئ فلسطيني إلى مخيمات أخرى. وأصدر مجلس الأمن الدولي بيانًا خلال القتال أدان في فتح الإسلام و"أيد بالكامل الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية والجيش لضمان الأمن والاستقرار في جميع أنحاء لبنان". وانتقد خالد أبو طعمة وجوناثان كاي الأمم المتحدة لعدم إدانتها الجيش اللبناني، بحجة أنها أدانت قوات الدفاع الإسرائيلية في ظروف مماثلة في الماضي لا سيما مجزرة جنين.
قضايا > التمييز العربي ضد الفلسطينيين > إدامة الأونروا لوضع اللاجئين الفلسطينيين

أتهم العديد من المراقبين الأمم المتحدة بتعزيز هذا التمييز من خلال خلق وضع خاص للاجئين الفلسطينيين. وذكر تقرير صادر عن الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ما يلي:
نظرًا لأن موقف الأونروا يتمثل في احتمال حل النزاع المؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة وعودة اللاجئين إلى تلك الأرض، كحل نهائي، فإنه يميل إلى تبرير السياسات اللبنانية التي لا تمنح اللاجئين الفلسطينيين سوى الحد الأدنى من الوضع القانوني. بعبارة أخرى، تقتصر حقوق اللاجئين الفلسطينيين على حق الإقامة كشرط لتطبيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأونروا.
قضايا > اتهام موظفي الأمم المتحدة بالمشاركة في الصراع

في 22 نوفمبر 2002، خلال اشتباك مسلح بين قوات الاحتلال الإسرائيلي ومقاتلي حركة الجهاد الإسلامي، قُتل إيان هوك، مدير مشروع إعادة تأهيل مخيم جنين التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بنيران إسرائيلية. وقيل إن جنديًا اعتبره متطرفًا وظن أن الهاتف المحمول في يده كان بندقية أو قنبلة يدوية.
في 11 مايو 2004، قالت إسرائيل إن المسلحين الفلسطينيين استخدموا سيارة إسعاف تابعة للأمم المتحدة للهروب بعد اشتباك عسكري في جنوب غزة.
في عام 2004 اشتكت إسرائيل من التعليقات التي أدلى بها رئيس الأونروا بيتر هانسن. حيث قال إن هناك أعضاء من حركة حماس على جدول رواتب الأونروا، وأنه لا يرى في ذلك جريمة، فهم ليسوا بالضرورة من المسلحين، وعليهم اتباع قواعد الأمم المتحدة بشأن البقاء على الحياد.
في يناير 2009 خلال الحرب على غزة، قُتل العديد من الأشخاص بقصف إسرائيلي خارج مدرسة تابعة للأونروا. واتهمت الأمم المتحدة إسرائيل بقصف المدرسة. ووصف ماكسويل غايلورد، منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، الحادث بالمأساوي. وتدعي إسرائيل أن كتيبة من حماس كانت تطلق قذائف هاون من محيط المدرسة مباشرة. وتنفي حماس هذا الادعاء. وفي فبراير 2009، قال غايلورد إن الأمم المتحدة "ترغب في توضيح أن القصف وجميع الوفيات حدثت خارج المدرسة وليس داخلها". كما تعرض مقر الأونروا في غزة للقصف في 15 يناير، ودُمرت أطنان من الطعام والوقود. وتدعي إسرائيل أن المقاتلين لجأوا للاختباء داخل المجمع بعد إطلاق النار على قواتها من الخارج. ورفض المتحدث باسم الأونروا كريس غنس الادعاءات الإسرائيلية بوصفها "عارية عن الصحة".
طالع أيضَا

قائمة قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين
رقابة الأمم المتحدة