اغتصاب
التعريفات > الموافقة

يعد الإكراه (غياب الموافقة) عنصرًا رئيسيًا في تعريف الاغتصاب. وتعد الموافقة «تأكيدًا إيجابيًا مشيرًا إلى إتفاق مُعطى بحرية» فيما يتعلق بالنشاط الجنسي. وليس من الضرورة أن يتم التعبير عنه بالقول أي لفظيًا، ويمكن أن تكون ضمنًا صراحة بالفعل ولكن غياب الاعتراض لا يعد موافقة. وقد يؤدي غياب الموافقة إلى الإجبار القسري من جهة الجاني أو عدم القدرة على الموافقة نظرًا لحالة الضحية (مثل أن الناس قد يكونوا نيامًا، تعرضوا للتسمم أو مصابين بمرض نفسي) ويعد الاتصال الجنسي مع من هم تحت سن الرشد أي تحت السن التي يتم فيها تحديد الأهلية القانونية، اغتصابًا للقُصَر. في الهند، تعد ممارسة الجنس بالتراضي بناءًا على وعد زائف بالزواج اغتصابا.
يعد الإكراه هي الحالة التي يكون فيها الشخص مهددًا بالقوة أو العنف، والتي قد تؤدي إلى عدم وجود اعتراض على النشاط الجنسي. وبالتالي هذا قد يؤدي إلى افتراض الموافقة. وقد يكون الإكراه فعلاً أو تهديدًا بالقوة أو العنف أو شخصًا قريب من الضحية. فقد يُشَكِلُ الابتزاز حالة من الإكراه بالإضافة إلى سوء استخدام السلطة. على سبيل المثال في الفلبين، يعد الرجل متهمًا بالاغتصاب إذا قام بالاتصال الجنسي بامرأة «عن طريق المكيدة والاحتيال أو سوء استخدام السلطة على حد سواء». استخدمت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا في حكمها التاريخي لعام 1998 تعريفًا للاغتصاب والذي لم يستخدم كلمة «موافقة»: "اعتداء جسدي ذي طبيعة جنسية تُرتَكب تجاه شخص تحت ظروف قسرية".
يعد الاغتصاب الزوجي حالة غير توافقية للنشاط الجنسي حيث أن الجاني هو زوج الضحية. ويعد صورة من اغتصاب الشريك، العنف المنزلي والاعتداء الجنسي. فأصبح الاغتصاب الزوجي، الذي كان يحظى بموافقة القانون أو يتجاهله القانون، موضع اهتمام الاتفاقيات الدولية بل ويتزايد تجريمه. وعلى الرغم من ذلك، لايزال الاغتصاب الزوجي في العديد من البلاد إما قانونيًا أو أنه غير قانوني ولكن يُسمح كحق للزوج على نطاق واسع بل ويُقبل به. في عام 2006، ذكرت الدراسة المتعمقة التي أجراها الأمين العام للأمم المتحدة فيما يتعلق بجميع أشكال العنف ضد المرأة (الصفحة 113): «يجوز محاكمة الاغتصاب الزوجي في 104 دولة على الأقل. وبينما من بينها دولة 32 قد جعلت هذا الاغتصاب جريمة جنائية محددة، لم تعفي الـ 74 المتبقون الاغتصاب الزوجي من أحكام الاغتصاب العامة. فلا يعتبر الاغتصاب الزوجي جريمة يمكن مقاضاتها في 53 دولة على الأقل. وتجرم أربع دول الاغتصاب الزوجي فقط عندما يكون الأزواج منفصلين بصورة قضائية. وتدرس أربع دول التشريعات التي تسمح محاكمة من يقوم بالاغتصاب الزوجي». ومنذ عام 2006، حظرت عدة دول أخرى الاغتصاب الزوجي (كما هو في تايلاند عام 2007). وفي الولايات المتحدة الأمريكية، بينما بدأ تجريم الاغتصاب الزوجي في منتصف سبعينيات القرن العشرين، كانت ولاية كارولينا الشمالية في عام 1993 آخر ولاية جعلت الاغتصاب الزوجي غير قانوني. في العديد من الدول، ليس من الواضح ما إذا كان الاغتصاب الزوجي قد يتم مقاضاته بموجب قوانين الاغتصاب العادية أم لا. وفي غياب قانون الاغتصاب الزوجي، قد يكون من المحتمل مقاضاة مرتكبي أفعال الاتصال الجنسي القسري داخل الزواج عن طريق مقاضاتهم باستخدام جرائم جنائية أخرى (مثل الجرائم المبنية على الاعتداءات) أو ممارسات العنف أو التهديد الجنائي الذين اُستخدموا للإخضاع.
يُمكن للموافقة أن تصبح معقدة بفعل القانون، اللغة، السياق، الثقافة والتوجه الجنسي. فأثبتت الدراسات أن الرجال باستمرار يرون تصرفات النساء على إنها جنسية أكثر مما يقصدن. علاوة على ماسبق، فقد تُترجم  كلمة «لا» عندما يتعلق الأمر بالجنس إلى «تابع المحاولة» أو حتى إلى «نعم» من قبل الجناة. فيعتقد البعض أنه يجب أن تكون المرأة قد وافقت حتى عندما تكون الإصابات غير مرئية. وإذا طلب رجل ممارسة الجنس مع رجل آخر، فيمكن أن يعتبر المُطَارِد قَوي جنسيًا.