حقوق الإنسان في الأردن
الحرية من التعبير والصحافة، والتعبير

وينص الدستور الأردني على حرية التعبير وحرية الصحافة. ومع ذلك، فإن الحكومة لا تحترم تماما هذه الحقوق في الممارسة العملية. اختتمت وحرية الصحفيين مؤسسة مدنية في تقريرها السنوي لعام 2009 المركز الوطني للدفاع عن مقرها عمان أن الحريات الإعلامية تدهورت في عام 2009.
احتل الأردن المرتبة 141 من أصل 196 بلدا في جميع أنحاء العالم، وكسب الحالة «غير حرة» في الحرية فريدوم هاوس في التقرير الصحافة عام 2011. وكان الأردن الصحافة الأكثر حرية 5 من 19 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
في مؤشر حرية الصحافة 2010 التي تحتفظ بها منظمة مراسلون بلا حدود، احتل الأردن المرتبة 120 من أصل 178 دولة مدرجة، 5 من 20 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وكانت النتيجة الأردن 37 على مقياس من 0 (الأكبر) إلى 105 (الأقل).
وينص القانون على السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، بتهمة إهانة الملك، التشهير بالحكومة أو أجنبي القادة والإساءة إلى المعتقدات الدينية، أو إثارة الفتنة الطائفية والفتنة. في ممارسة المواطنين عموما قادرا على انتقاد الحكومة، على الرغم من أن يقال أنها توخي الحذر في الحديث عن الملك والأسرة المالكة، والمخابرات العامة مديرية (دائرة المخابرات العامة)، ومواضيع أخرى حساسة مثل الدين.
وتستمر الحكومة في فرض حظر على نشر بعض الكتب لأسباب دينية وأخلاقية وسياسية، تم تحرير بعض الأفلام الأجنبية قبل إطلاقها، وسائل الإعلام رقابة مباشرة وغير مباشرة. السلطات تراقب والمطابع الرقابة وتحرير المواد التي تعتبر الهجوم قبل أن يتمكنوا من طباعتها. مطالبة الصحفيين تستخدمها الحكومة مخبرين في غرف الأخبار وأن المسؤولين في دائرة المخابرات العامة ترصدها التقارير. يقال المحررين يتلقى اتصالات هاتفية من مسؤولين أمنيين توجيههم كيفية تغطية الأحداث أو الامتناع عن تغطية بعض الموضوعات أو الأحداث. كما ورد مسؤولون حكوميون رشوة الصحفيين للتأثير على تقاريرهم. ملاحظة المراقبين وسائل الإعلام أنه عندما تغطي موضوعات مثيرة للجدل، وذكرت الإذاعة الأردنية والتلفزيون ووكالة الأنباء الأردنية المملوكة للحكومة موقف فقط للحكومة.
تقرير الصحفيين أن خطر الاعتقال والسجن بموجب قانون العقوبات لمجموعة متنوعة من الجرائم، وغرامات صارمة تصل إلى 20,000 دينار (28,000 $) في إطار قانون الصحافة والمطبوعات بتهمة التشهير يؤدي إلى الرقابة الذاتية. ووفقا لمركز 2009 للدفاع عن حرية الصحفيين الاستطلاع، 95 في المئة من الصحفيين شملهم الاستطلاع تمارس الرقابة الذاتية. وأفاد الاستطلاع أيضا أن 70٪ من الصحفيين يعتقدون ان الحكومة استخدمت «الاحتواء الناعم»، مثل الدعم المالي والمنح الدراسية للأقارب، ودعوات خاصة، للسيطرة على وسائل الاعلام في المتوسط إلى درجة عالية. وقالت أربعة وتسعون في المئة انهم تجنب الكتابة عن أو بث المسائل العسكرية، وقال 83 في المئة انهم تجنب مناقشة المواضيع الدينية.
كانت هناك العديد من الحالات التي منعت الحكومة الصحفيين من تغطية القضايا المعروضة على المحاكم رفيعة المستوى. على سبيل المثال، يحظر على النائب العام محكمة أمن الدولة الصحافة من تغطية أو التعليق على القضية من مشروع توسعة شركة مصفاة البترول الأردنية دون موافقة شخصية له، بدعوى السماح للسلطات القضائية للعمل «بهدوء» على القضية.
وكان اشتباك بين وسائل الإعلام الأردنية ومجلس النواب صراع المزمن على مدى عقود. حالة حرية الصحافة في الأردن متقلب جدا، عند نقطة واحدة كان الأردن واحدا من وسائل الإعلام الأكثر صخبا في العالم العربي، ولكن سلسلة من القوانين التي يقرها البرلمان مقيد بشكل كبير من حرية الصحافة. وكانت وسائل الإعلام الأردنية صريحين جدا التعبير عن معارضتها نحو البرلمان غالبا ما يؤدي إلى وقوع اشتباكات. وكتب أحد الصحفيين الأردنيين مادة النارية تسمى «في سبيل الله، عبد الله»، والذي دعا الملك عبد الله إلى حل مجلس النواب الفاسدين. حوكم عليه من قبل مجلس النواب، ولكن تمت تبرئته في وقت لاحق من قبل القضاء.
في أكتوبر 2001، عدلت الحكومة قانون العقوبات وأدخلت قانون الصحافة المقيد أن تلغي فعالية الحرية النسبية الصحافة التي يكفلها قانون الصحافة عام 1993، ويعاقب على أي فعل يمكن أن تنتقد الحكومة الأردنية. أي شخص «الافتراءات» الملك أو غيرها من العائلة المالكة يمكن أن يحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات. وقد أدى إدخال هذه القوانين الجديدة على اعتقال وسجن العديد من الصحفيين وقادة الجمعيات السلمية.
في مايو 2006، واثنين من الصحفيين تشارك في إعادة طباعة ثلاثة من صحيفة يولاندس بوستن 12 صدرت محمد الرسوم حكما بالسجن لمدة شهرين. وكان الأردن البلد الإسلامي الوحيد لإعادة طبع هذه الرسوم الدنماركية المسيئة للنبي محمد في إحدى صحفها. وأقال محرري الصحف الأردنية اثنين من المسؤولين وضغوط لإصدار اعتذار علني.