ماكنزي
التاريخ > التاريخ الحديث > فضيحة الفساد الجارية في جنوب أفريقيا

كانت عائلة غوبتا (لا علاقة لها براجات غوبتا) قد وضعت بشكل استراتيجي الأفراد الفاسدين في مختلف قطاعات الحكومة والمرافق والبنية التحتية في جنوب أفريقيا. يُزعم أن ماكينزي كانت متواطئة في هذا الفساد باستخدام عائلة غوبتا للحصول على عقود استشارية من بعض الشركات المملوكة للدولة بما في ذلك إسكوم وترانسنيت. بالعمل مع شركة تريليان كابيتال بارتنرز (شركة استشارية مملوكة لشريك غوبتا) قدمت خدمات بقيمة مليار ريال (75 مليون دولار) سنويًا. دفعت تريليان عمولة لتسهيل أعمال شركة ماكينزي. استأجرت ماكينزي شركة نورتون روز فولبرايت للمحاماة لإجراء تحقيق داخلي حول هذه المزاعم.
أصدر دومينيك بارتون الشريك الإداري آنذاك في ماكينزي بيانا عقب تحقيق داخلي اعترفت فيه الشركة بأنها «وجدت انتهاكات لمعاييرها المهنية ولكنها أنكرت أي أعمال رشوة وفساد ومدفوعات لصالح تريليان».
في سبتمبر 2017 وجه التحالف الديمقراطي وهو الحزب السياسي المعارض الرئيسي في جنوب أفريقيا تهماً (رقم القضية: CAS 1156/9/2017) بالاحتيال والابتزاز والتواطؤ ضد ماكينزي بموجب المادة 21 من قانون منع ومكافحة الأنشطة الفاسدة (القانون 12 لعام 2004). وزعم الحزب أن ماكينزي تجاهلت الأعلام الحمراء من كبار موظفي جنوب أفريقيا الذين يتعاملون بين تريليان وإسكوم وغيرهما من الشركات المرتبطة بغوبتا ولم يكن فوقهم. وقال الحزب أن ماكينزي يبدو أنه تجاهل هذه التحذيرات لأن الأرباح كانت مربحة للغاية بالنسبة لماكينزي لكي تفوتها. منظمة «مراقبة الفساد» وهي منظمة غير حكومية من جنوب إفريقيا تقدمت بشكوى حول العقد المثير للجدل إلى وزارة العدل الأمريكية زاعمة أنه كان هناك مؤامرة إجرامية بين ماكينزي وتريليان وإسكوم في انتهاك للقانون الأمريكي والجنوبي الأفريقي. تم الكشف في يناير 2018 عن تقديم شكاوى جنائية ضد شركة ماكينزي وشركائه من قبل شركات جنوب أفريقيا ولجنة الملكية الفكرية. وأكد ممثلو الادعاء في جنوب أفريقيا أنهم سوف يفرضون الاستيلاء على الأصول من ماكينزي.
وقد خلصت هيئة الادعاء الوطني في جنوب أفريقيا في أوائل عام 2018 إلى أن المدفوعات إلى شركة ماكينزي وشريكها التجاري المحلي تريليان كانت غير قانونية وتشمل جرائم مثل الاحتيال والسرقة والفساد وغسل الأموال. وفي وقت لاحق ناقشت ماكينزي مع إسكوم ووحدة مصادرة الأصول التابعة لهيئة الادعاء الوطني الموافقة على عملية شفافة وملائمة قانونًا لإعادة مبلغ مليار ريال (74 مليون دولار) تم دفعه - وتم تأكيد ذلك في 6 يوليو 2018 وقد اختتمت. أكدت شركة إسكوم أنها تلقت 99.5 مليون ريال من شركة ماكينزي في 23 يوليو عام 2018. ويغطي مدفوعات الفائدة العامين اللذين قضاهما ماكنزي حيث تم دفع ما يقرب من مليار ريال في عام 2016.
لم يكن سداد الرسوم غير القانونية المقدرة بنحو مليار ريال مستقبلاً بشكل جيد من قبل الجنوب الأفريقيون. استمرت ماكينزي في تلقي تغطية سلبية في الصحافة التجارية في جنوب أفريقيا حيث كتب سيكوناثي مانتشانتشا نائب رئيس تحرير مجلة البريد المالي في جنوب أفريقيا رسالة مفتوحة إلى ماكينزي التي "... أجد أنها غنية - غنية جدا في الواقع - لماكينزي لإلقاء محاضرة على أي شخص عن الحقيقة والمبادئ والإنصاف ودعني أخبرك أن أعلى معايير الأخلاق والحقيقة والنزاهة تبدأ مع عدم أخذ ما لا ينتمي إليك في المقام الأول والثاني هو عدم التظاهر بأنك تساعد عميلاً النقطة الثانية هي الاعتراف مهما كان صعبا عندما تقوم بكل شيء أو أي مما سبق. جاء ذلك ردًا على رسالة إلكترونية غير منشورة من ماكينزي والتي وصفها مانتشانتشا بأنها "إدعاء لا أساس له ومتغطرس لعدم وجود أي دليل يقدم لدعم اتهامات السلوك غير الأخلاقي - وربما أيضًا السرقة والفساد - الذي شلت مالياً ليس فقط مزود الكهرباء إسكوم ولكن أيضا شركة السكك الحديدية وخطوط الأنابيب ترانسنيت. وربما غيرها". قال مانتشانتشا أيضا أنها "الآن قضية مشتركة وقد اعترفت ماكينزي بسهولة أنه لا يوجد أي أساس قانوني على التمسك بالأموال".
المعلومات المتعلقة بالممارسات الفاسدة المزعومة من قبل ماكينزي في ترانسنيت في 2011 و2012 ظهرت في أواخر يوليو 2018. وذكرت صحيفة البريد والوصاية الأسبوعية أن "... تقرير جديد يظهر كيف كان المدير المالي السابق لشركة إسكوم وترانسنيت السابق مثير للجدل أنوج سينغ يقوم برحلات خارجية على حساب شركة الاستشارات الدولية ماكينزي التي سجلت عقوداً بمليارات الدولارات في الشركات المملوكة للدولة. يكرر تقرير "..." توصيات وزارة الخزانة بأن سلوك سينغ فيما يتعلق بماكينزي يجب إحالته إلى وحدة مكافحة الجريمة الخاصة بالصفقة وهي "الصقور" للتحقيق بموجب قانون منع ومكافحة الأنشطة الفاسدة. يتم التحقيق في مزاعم الفساد لأن الرحلات الخارجية وحدها تشكل شكلاً من أشكال الإشباع وهو أمر غير قانوني". وذكرت صحيفة صنداي سيتي برس أن التقرير بدوره أفاد بأن شركة الاستشارات المتعددة الجنسيات ماكينزي دفعت ثمن رحلات سينغ الدولية إلى دبي وروسيا وألمانيا والمملكة المتحدة وبعد ذلك تم تمديد عقده مع ترانس نت بشكل كبير". أصدر ماكنزي بيانا بأن الادعاءات غير صحيحة. وذكر ماكينزي أنه "استناداً إلى مراجعة شاملة تشمل المقابلات وسجلات البريد الإلكتروني ومستندات النفقات فإن فهمنا هو أن شركة ماكينزي لم تدفع تكاليف سفر السيد سينغ والسكن الفندقي فيما يتعلق بمنتدى سي إف أو والاجتماعات التي جرت حول منتدى سي إف أو في لندن وأماكن أخرى في عامي 2012 و2013".
في أوائل أغسطس 2018 اعترفت ماكينزي بمساعدة رئيس مجموعة ترانسنيت سييابونغا غاما في إعداد جزء من أطروحته للحصول على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من تريوم وهو برنامج ماجستير إدارة الأعمال التعاوني الذي تديره كلية نيويورك شتيرن لإدارة الأعمال وكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية والمدرسة العليا للتجارة. وعُين العديد من الباحثين في مكتب شركة «ماكينزي» في جوهانسبرغ للمساعدة في إعداد الخطوط العريضة وإعداد طلب تقديم غاما إلى أطروحة مشتركة كان عليه أن يساهم بها في فصلين على الأقل. على الرغم من الإنكار المتكرر في وقت سابق بأنه تم اكتشاف أي أنشطة فاسدة قال متحدث باسم ماكينزي: «... نعتقد أن هذه المسألة قد تجاوزت الحد المعقول للشك بأنه قد تكون هناك جريمة وقعت بموجب قانون جنوب إفريقيا. السلطات ذات الصلة بموجب القسم 34 (1) من قانون منع ومكافحة الأنشطة الفاسدة». وقد ورد أن حساب تويتر الرسمي لتريوم الدولية قد قام بالتغريد بأنه «أدركنا الادعاءات الأخيرة حول النزاهة الأكاديمية التي تنطوي على خريج تريوم. تتعامل تريوم والمدارس المتحالفة الثلاثة الخاصة بها مع قضايا النزاهة الأكاديمية بشكل جدي للغاية».