بشار الأسد
الرئاسة > الحرب الأهلية السورية (2011–2024) > الرئاسة حتى 2015

المقالات الرئيسة: الربيع العربي مرحلة الانتفاضة المدنية من الحرب الأهلية السورية العقوبات ضد سوريا
بدأت الثورة في سوريا في 26 يناير 2011. ودعا المتظاهرون إلى إجراء إصلاحات سياسية واستعادة الحقوق المدنية، فضلا عن إنهاء حالة الطوارئ التي كانت قائمة منذ عام 1963. تم تحديد محاولة واحدة في «يوم الغضب» في الفترة من 4 إلى 5 فبراير، على الرغم من أنها انتهت بشكل هادئ. وكانت الاحتجاجات التي جرت في 18–19 مارس هي الأكبر في سوريا منذ عقود، وردّت السلطة السورية بالعنف ضد مواطنيها المحتجين.
فرضت الولايات المتحدة عقوبات محدودة على حكومة الأسد في أبريل 2011، أعقبها الأمر التنفيذي لباراك أوباما اعتباراً من 18 مايو 2011 الذي استهدف بشار الأسد تحديداً وستة مسؤولين كبار آخرين. وفي 23 مايو 2011، اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماع عقد في بروكسل على إضافة الأسد وتسعة مسؤولين آخرين إلى قائمة متأثرة بحظر السفر وتجميد الأصول. وفي 24 مايو 2011، فرضت كندا عقوبات على القادة السوريين، بمن فيهم الأسد.
وفي 20 يونيو، واستجابة لمطالب المحتجين والضغوط الخارجية، وعد الأسد بإجراء حوار وطني يشمل التحرك نحو الإصلاح، وإجراء انتخابات برلمانية جديدة، وتعزيز الحريات. كما حث اللاجئين على العودة إلى ديارهم من تركيا، مع التأكيد لهم على العفو، وإلقاء اللوم على عدد قليل من المخربين في جميع الاضطرابات. وألقى الأسد اللوم في هذه الاضطرابات على «المؤامرات» واتهم المعارضة السورية والمحتجين بـ«الفتنة»، مخالفا بذلك التقليد الصارم لحزب البعث السوري في العلمانية.
وفي يوليو 2011، قالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون ان الأسد «فقد شرعيته» كرئيس للجمهورية. وفي 18 أغسطس 2011، أصدر باراك أوباما بياناً خطياً حث الأسد على «التنحي».
في أغسطس، تعرض رسام الكاريكاتير علي فرزات، وهو منتقد لحكومة الأسد، لهجوم. وقال أقارب الفكاهي لوسائل الإعلام إن المهاجمين هددوا بكسر عظام فرزات كتحذير له بالتوقف عن رسم رسوم كاريكاتورية لمسؤولين حكوميين وخاصة الأسد. تم نقل فرزات إلى المستشفى مع كسور في كلتا اليدين وصدمة قوية في الرأس.
منذ أكتوبر 2011، دأبت روسيا، بصفتها عضواً دائماً في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على استخدام حق النقض ضد مشاريع القرارات التي يرعاها الغرب في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والتي كان من شأنها أن تترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية فرض عقوبات من الأمم المتحدة، أو حتى التدخل العسكري، ضد حكومة الأسد.
وبحلول نهاية يناير 2012، أفادت وكالة رويترز أن أكثر من 5،000 مدني ومحتج (بمن فيهم مسلحون) قتلوا على أيدي الجيش السوري وأفراد الأمن والميليشيات (الشبيحة)، في حين قتل 1،100 شخص على يد «القوات المسلحة الإرهابية».
وفي 10 يناير 2012، ألقى الأسد خطابا أكد فيه أن الانتفاضة قامت بتصميمها بلدان أجنبية وأعلن أن «النصر كان قريبا». وقال إن الجامعة العربية، بتعليق سوريا، كشفت أنها لم تعد عربية. إلا ان الأسد قال ان بلاده لن «تغلق الأبواب» أمام حل بوساطة عربية إذا تم احترام «السيادة الوطنية». وأضاف أنه يمكن إجراء استفتاء حول دستور جديد في مارس المقبل.
وفي 27 فبراير 2012، ادعت سوريا أن اقتراحاً بصياغة دستور جديد حظي بتأييد 90% خلال الاستفتاء ذي الصلة. وأدخل الاستفتاء حدا تراكميا لمدة أربعة عشر عاما للرئيس السوري. أعلن الاتحاد الأوروبي أن الاستفتاء لا معنى له من قبل الدول الأجنبية بما في ذلك الولايات المتحدة وتركيا؛ وأعلن الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة ضد شخصيات النظام الرئيسية. في يوليو 2012، أدان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف القوى الغربية لما وصفه بأنه يرقى إلى الابتزاز، مما أدى إلى نشوب حرب أهلية في سوريا.
وفي 15 يوليو 2012، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن سوريا في حالة حرب أهلية، حيث أفادت التقارير بأن عدد القتلى في جميع أنحاء البلد بلغ نحو 20،000 شخص.
وفي 6 يناير 2013، قال الأسد، في أول خطاب رئيسي له منذ يونيو، إن النزاع في بلده يرجع إلى «أعداء» خارج سوريا «سيذهبون إلى الجحيم» وأنهم «سيتلقون درساً». إلا انه قال انه لا يزال منفتحا على حل سياسي قائلا ان المحاولات الفاشلة للتوصل إلى حل «لا يعني اننا غير مهتمين بحل سياسي».
وبعد سقوط أربع قواعد عسكرية في سبتمبر 2014، كانت آخر موطئ قدم للحكومة في محافظة الرقة، تلقى الأسد انتقادات كبيرة من قاعدة دعمه العلوية. وشمل ذلك تصريحات أدلى بها دريد الأسد، ابن عم بشار الأسد، مطالبا باستقالة وزير الدفاع السوري فهد جاسم الفريج، عقب مجزرة قام بها تنظيم الدولة الإسلامية لمئات من القوات الحكومية التي أسرت بعد فوز تنظيم الدولة الإسلامية في قاعدة الطبقة الجوية. وأعقب ذلك احتجاجات علويّة في حمص تطالب باستقالة المحافظ، وإقالة ابن عم الأسد حافظ مخلوف من منصبه الأمني، مما أدى إلى نفيه لاحقاً إلى بيلاروسيا. تصاعد الاستياء المتزايد تجاه الأسد بين العلويين بسبب العدد غير المتناسب من الجنود الذين قتلوا في القتال القادمين من المناطق العلوية، والشعور بأن نظام الأسد قد تخلى عنهم، فضلا عن الوضع الاقتصادي الفاشل. بدأت شخصيات قريبة من الأسد تعرب عن مخاوفها بشأن احتمال بقائه، حيث قال أحدهم في أواخر عام 2014: «لا أرى الوضع الحالي مستداماً... اعتقد ان دمشق ستنهار في مرحلة ما».
في عام 2015، توفي العديد من أفراد عائلة الأسد في اللاذقية في ظل ظروف غير واضحة. وفي 14 مارس، اغتيل ابن عم الأسد ومؤسس الشبيحة، محمد توفيق الأسد، بخمس رصاصات في رأسه في نزاع حول النفوذ في القرداحة – منزل الأسلاف لعائلة الأسد. وفي أبريل 2015، أمر الأسد بإلقاء القبض على ابن عمه منذر الأسد في حي الزراعة باللاذقية. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان الاعتقال ناجم عن جرائم فعلية.
بعد سلسلة من الهزائم الحكومية في شمال سوريا وجنوبها، أشار المحللون إلى تزايد عدم استقرار الحكومة إلى جانب استمرار تراجع الدعم لحكومة الأسد بين قاعدتها الأساسية من الدعم العلوي، وأن هناك تقارير متزايدة عن فرار أقارب الأسد والعلويين ورجال الأعمال من دمشق إلى اللاذقية والدول الأجنبية. وكان رئيس المخابرات علي مملوك قد وضع تحت الإقامة الجبرية في وقت ما في أبريل، واتهم بالتآمر مع عم الأسد المنفي رفعت الأسد ليحل محل بشار رئيسا للبلاد. ومن بين القتلى البارزين أيضا قادة الفرقة المدرعة الرابعة، وقاعدة بيلي الجوية العسكرية، والقوات الخاصة التابعة للجيش، والفرقة المدرعة الأولى، مع غارة جوية طائشة خلال هجوم تدمر، مما أسفر عن مقتل ضابطين قيل إنهما على صلة بالأسد.