الجريمة في النرويج
ديناميات الجريمة

نسبة كبيرة من الجرائم التي تُرتكب في النرويج يرتكبها النرويجيون بينما 34 في المائة من نزلاء السجون النرويجيين هم من الأجانب.
الاحتمال العام بأن الشخص الذي يعيش في النرويج (بالنرويجية: forbrytelse)‏ بنسبة 0.5 نقطة مئوية للمهاجرين مقارنة بالسكان غير المهاجرين للجرائم المرتكبة في السنوات 2001-2004. وكان معدل الإصابة مرتفعًا بشكل خاص بين المهاجرين من كوسوفو والمغرب والصومال والعراق وإيران وتشيلي, ووصل إلى أكثر من 2٪ في كل هذه المجموعات. بالمقارنة, كانت نسبة الإصابة في السكان غير المهاجرين حوالي 0.7٪. كان معدل الإصابة أقل من السكان غير المهاجرين بين المهاجرين من دول أخرى, من دول أوروبا الغربية, وأوروبا الشرقية باستثناء بولندا والبلقان وروسيا والفلبين والصين وأمريكا الشمالية. كان معدل الإصابة أعلى أيضًا بالنسبة للأشخاص الذين لديهم أبوين مهاجرين في جميع البلدان الأصلية, بما في ذلك بلدان الشمال الأوروبي ودول أوروبا الغربية. عندما تم تصحيح البيانات الخاصة بالهيكل العمري والجنساني لمجموعة السكان (أكثر مجموعات المهاجرين تمثيلا زائدا أيضا لديها تمثيل زائد كبير للشباب), ومكان الإقامة (ريفي - مركزي) وحالة التوظيف, كان التمثيل الزائد هو وجدت أنها أقل بشكل ملحوظ, خاصة بالنسبة لتلك المجموعات التي لديها أعلى معدل في الإحصائيات غير المصححة. بالنسبة لبعض المجموعات, من بينها مهاجرون من البوسنة والهرسك وبولندا وروسيا ودول أوروبا الشرقية الأخرى, لم تختلف الحوادث المصححة اختلافًا كبيرًا عن السكان غير المهاجرين.
في عام 2017, أمر وزير الهجرة سيلفي ليستهاوغ بتقرير مكتب إحصاءات النرويج عن الجريمة في النرويج. وفقًا لإحصاءات النرويج, نظرًا لوجود نسبة منخفضة بشكل عام من الجريمة عبر جميع السكان المقيمين, فقد حدد نطاق الورقة لأرقام الدول الفردية التي عاش منها ما لا يقل عن 4000 مهاجر في النرويج اعتبارًا من 1 يناير 2010. في الفترة 2010-2013, وُجد أن نسبة الجناة المولودين في الخارج للجرائم الجنائية الذين تتراوح أعمارهم بين 15 عامًا وما فوق لكل 1000 مقيم في النرويج هي الأعلى بين المهاجرين من أمريكا الجنوبية والوسطى (164.0), وأفريقيا (153.8), وآسيا بما في ذلك تركيا (117.4), والأدنى بين المهاجرين من أوروبا الشرقية (98.4), ودول الشمال الأخرى (69.1), وأوروبا الغربية خارج منطقة الشمال (50.7). تمت مقارنة هذا بمتوسط 44.9 بين النرويجيين الأصليين و 112.9 بين المقيمين المولودين في النرويج مع والديهم من أصل أجنبي. من بين بلدان المنشأ الفردية التي قدمت أرقام عنها, كانت النسبة المقدرة للجناة المولودين في الخارج هي الأعلى بين المهاجرين من كوسوفو (131.48), وأفغانستان (127.62), والعراق (125.29), والصومال (123.81), وإيران (108.60). اعتمد التمثيل الزائد إلى حد كبير على متغيرات مثل الجنس والهيكل العمري (M2) والتوظيف (M4), مع وجود تأثير ضئيل للإقامة (M3) على الإجمالي. عند تعديلها وفقًا لهذه المتغيرات, انخفضت النسبة غير المعدلة (M1) لمرتكبي الجرائم الجنائية المولودين في الخارج خلال نفس الفترة انخفاضًا كبيرًا في التقديرات المعدلة: كوسوفو (113 م2 ؛ 106 م4), أفغانستان (93 م2 ؛ 85 م4), العراق (102 م2 ؛ 92 م4), الصومال (102 م2 ؛ 89 م4), وإيران (98 م2 ؛ 91 م4). كان المهاجرون من بولندا هم السكان الوحيدون ذوو التمثيل الزائد الذي يمكن لجميع المتغيرات الثلاثة القابلة للتعديل, بما في ذلك الإقامة, أن تفسر تمثيلهم الزائد.
وفقًا لإحصاءات النرويج, اعتبارًا من عام 2015, تعرض ما مجموعه 260,868 شخصًا مقيمًا في النرويج لعقوبات. من بين هؤلاء, كان معظمهم من مواطني دول في أوروبا (240,497 فردًا), تليها آسيا (2899 فردًا), وأفريقيا (2469 فردًا), والأمريكتين (909 فردًا), وأوقيانوسيا (92 فردًا). وكان هناك أيضا 13853 شخصا معاقبتهم مجهولون الجنسية, و 149 شخصا معاقبتهم بدون جنسية. البلدان الخمسة الأكثر شيوعًا للمواطنين الأجانب في النرويج الذين تعرضوا لعقوبات كانت بولندا (7952 فردًا) وليتوانيا (4227 فردًا) والسويد (3490 فردًا) ورومانيا (1953 فردًا) والدنمارك (1728 فردًا).