دوبس ضد منظمة جاكسون لصحة المرأة
التأثير > بعد صدور القرار

قامت العديد من الولايات التي لديها قوانين تحريكية مطبقة بتنفيذها على الفور. تحرك العديد من المحافظين والمدعين العامين الجمهوريين للدعوة إلى جلسات خاصة لتنفيذ حظر الإجهاض أو التذرع بقوانينهم المؤثرة لحظر الإجهاض على الفور.
من المتوقع أن تصبح قوانين الإجهاض في الولايات التي تسمح بالإجهاض أكثر تساهلاً بعد الحكم، تضمنت المقترحات التي قدمتها ولايات كاليفورنيا وأوريغون وواشنطن توسيع نطاق إجراء الإجهاض من خلال إلغاء المدفوعات المشتركة لخدمات الإجهاض، وتمويل تكاليف السفر لأولئك الذين يسعون إلى الإجهاض من الولايات التي تحظر الإجهاض، وتكريس الحق في الإجهاض في دساتير الولايات. قبل قرار المحكمة العليا، كان المجلس التشريعي لولاية فيرمونت قد وافق بالفعل على طرح الاقتراح 5، الذي من شأنه تعديل دستور الولاية «لضمان الحريات الجنسية والإنجابية»، إلى استفتاء في نوفمبر 2022.
قيل إن الحكم أنشأ إطارًا قانونيًا مستقلًا من قبل العديد من المراقبين القانونيين، حيث حدد الحكم قدرة الدولة على تحديد قوانين الإجهاض المستقلة. نظرًا لأن العديد من الولايات لديها أحكام تُجرم عمليات الإجهاض حتى خارج الولاية، فقد جادل البعض بأن هذا يُنتج إطارًا قانونيًا يمكن لولاية أمريكية من خلاله أن تتصرف بشكل مشابه أكثر لدولة ذات سيادة، وتُقاضي الأفراد بسبب اتخاذ إجراءات خارج قضاء (تقسيم إداري) للولاية. وقد جرى انتقاد قابلية تنفيذ مثل هذا القرار وعمليته، والذي بموجبه يمكن أن ينتج إطارًا قانونيًا للتقسيم في ظل النظام القانوني للولاية. على هذا النحو، يُنظر إلى الحكم في سياق الحزبية المتزايدة والانقسام في الولايات المتحدة.
كما أثار القرار مخاوف بشأن الحقوق المماثلة التي منحتها المحكمة والتي لم يجري تعدادها في الدستور. كان رأي أليتو قد ذكر أن التعديل الرابع عشر يغطي فقط تلك الحقوق التي كانت متجذرة في وقت التصديق عليها في عام 1869، والتي لم تشمل الإجهاض، لكنه ذكر كذلك أن الرأي يقتصر بشكل صارم على الحقوق المتعلقة بالإجهاض. ومع ذلك، وفقًا لموافقة توماس، سيتم الطعن في الحق في موانع الحمل والزواج من نفس الجنس على أساس الحكم في قضية دوبس، لأن هذه الحقوق لم يجري الاعتراف بها أيضًا خلال القرن التاسع عشر. حذر خبراء قانونيون من أن تفسير الدستور من قبل كل من أليتو وتوماس سيضر بالنساء والأقليات والفئات المهمشة الأخرى. قال سكوت سكينر-طومسون، أستاذ القانون المساعد بجامعة كولورادو بولدر، "إن المحكمة قالت منذ فترة طويلة: انظر، إذا عرَّفنا الحرية فقط من حيث ما كان مسموحًا به وقت التصديق على وثيقة الحقوق أو التعديل الرابع عشر، إذن نحن عالقون في الوقت. لأنه في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، لم يكن هذا البلد حراً لكثير من الناس - وخاصة النساء، وخاصة الملونين. " أثار الخبراء القانونيون أيضًا مسألة كيف سيحكم توماس في الزواج المختلط الذي جرى تأكيده فقط كحق بموجب الحكم في قضية لافينج ضد فرجينيا عام 1967. وقال عضو مجلس الشيوخ عن ولاية تكساس، جون كورنين، بعد القرار "الآن هل قضية "بليسي ضد فيرغسون " وقضية "براون ضد مجلس التعليم " -في إشارة إلى قرارات مماثلة أصدرتها المحكمة العليا بشأن الفصل العنصري- غير دستورية؟
بعد التسريب وكذلك بعد صدور القرار جرى رفع حقوق الخصوصية المتعلقة بتتبع البيانات من خلال استخدام الإنترنت واستخدام الهاتف المحمول وتطبيقات الهاتف المحمول. يمكن للولاية التي لديها قوانين إجهاض صارمة استخدام هذه المعلومات لتحديد ما إذا كانت النساء يسعين إلى إجراء عمليات إجهاض. بالإضافة إلى اتخاذ المستخدمين خطوات لتقليل بياناتهم في الإنترنت، حثت مجموعات مثل مؤسسة الحدود الإلكترونية Electronic Frontier Foundation الشركات التي تصنع هذه التطبيقات على اتخاذ خطوات لتقليل كمية البيانات التي يجمعونها واستخدام التشفير من طرف إلى طرف لمساعدة أولئك الذين يسعون إلى إجراء عمليات إجهاض في الخارج. من الولايات التي منعتهم.
واقترح بعض أعضاء مجلس النواب الجمهوريين تنفيذ «حظر الإجهاض بعد 15 أسبوعًا» على مستوى البلاد عقب الحكم، بينما وقَّع أكثر من 100 على الحظر وفق «نبض قلب الجنين». أُبلغ عن أن كبار الجمهوريين في مجلس النواب قلقون من مثل هذه الخطط، وبدلاً من ذلك يفضلون فرض حظر على مستوى البلاد على عمليات الإجهاض المتأخرة فقط.