ثورة نواب حزب العمال الكندي 1937
نهاية الثورة

أعد بيرن وباول ثلاثة قوانين لتنفيذ الائتمان الاجتماعي: قانون تنظيم ائتمان ألبرتا ، وقانون الحقوق المدنية لموظفي البنك ، وقانون تعديل قانون القضاء . الأولى تطلب من جميع المصرفيين الحصول على ترخيص من لجنة الائتمان الاجتماعي وإنشاء مديرية للسيطرة على كل بنك ، يتم تعيين معظم الأعضاء من قبل مجلس الائتمان الاجتماعي. الثاني يمنع البنوك غير المرخصة وموظفيها من رفع دعاوى مدنية. ومنع الثالث أي شخص من الطعن في دستورية قوانين ألبرتا في المحكمة دون الحصول على موافقة من الحاكم في المجلس . جميع الافعال الثلاثة مرت بسرعة. طلب الملازم الجديد ، جون سي بوين، منح الموافقة الملكية، الاتصال بأبرهارت والنائب العام هوغل إلى مكتبه. سأل هوغل عما إذا كان ، كمحام ، يعتقد أن القوانين المقترحة دستورية ؛ أجاب هوغل أنه لم يفعل. قال أبراهارت إنه سيتولى مسؤولية الفواتير ، التي وقّعها بوين بعد ذلك. أثناء مغادرتهم للاجتماع ، طلب أبراهارت من هوغيل استقالته ، والتي تلقاها. بعد فترة وجيزة ، رفضت الحكومة الفيدرالية جميع هذه الأعمال الثلاثة. لم يكن باول محبطًا ، قائلاً إن الأفعال «قد وضعت بشكل أساسي لتظهر لأهل ألبرتا أعداءهم الحقيقيين ، وفي هذا الصدد نجحوا بشكل مثير للإعجاب».
بعد فترة وجيزة من تقديم الفواتير ، تم إخضاع MLAs للائتمان الاجتماعي لتعهد ولاء جديد ، حيث قام هذا بتحويل هدف ولائهم من مجلس الائتمان الاجتماعي إلى مجلس الوزراء. ستة من MLAs - بما في ذلك وزراء الحكومة السابقون Chant وكوكروفت و Ross  رفض التوقيع ، وتم طردهم من التجمع.
في الخريف ، أعاد ارهارت عرض الأعمال الثلاثة غير المسموح بها في شكل متغير ، إلى جانب فعلين جديدين. زاد قانون الضرائب البنكية من الضرائب على البنوك بنسبة 2.230٪ ، في حين منح قانون الأخبار والمعلومات الدقيق رئيس مجلس الائتمان الاجتماعي عددًا من الصلاحيات على الصحف ، بما في ذلك الحق في إلزامهم بنشر "أي بيان"   ... التي لها غرضها تصحيح أو تضخيم أي بيان يتعلق بأي سياسة أو نشاط للحكومة أو المقاطعة "ويطلب منهم تقديم أسماء المصادر. كما أذنت لمجلس الوزراء بحظر نشر أي صحيفة أو أي مقال لكاتب معين أو أي مقال يستخدم مصدرًا معينًا. احتفظ بوين بالموافقة على مشاريع القوانين حتى تتمكن المحكمة العليا في كندا من التعليق عليها ؛ كانت جميعها غير دستورية في مرجع إعادة قوانين ألبرتا.
خلال جلسة الخريف التي تم فيها اقتراح مشاريع القوانين المخالفة ، داهمت الشرطة مكتبًا في إدمنتون تابع لرابطة الائتمان الاجتماعي وصادرت 4000   نسخًا من كتيب يسمى "The Bankers 'Toadies "، والذي حث قراءه على ما يلي: «طفلي ، يجب ألا تقول أبدًا أشياء قاسية أو غير لطيفة عن Toadies من Bankers. لقد صنع الله الثعابين والرخويات والقواقع وغيرها من الأشياء الزاحفة والخائنة والسامة. لذلك ، لا تسيء معاملتهم أبدًا - فقط قم بإبادة هم!» كما تضمن المنشور ثمانية من الأعداء المزعومين ، بمن فيهم زعيم المحافظين دوغان ، والنائب العام السابق جون ليمبورن ، والسيناتور ويليام أنتروبوس جريسباخ . واتهم باول والائتمان الاجتماعي سوط جو أونوين مع التشهير الجنائي ومحامي القتل. وكلاهما أدين بالتهمة السابقة. حُكم على أونوين بالسجن لمدة ثلاثة أشهر. حُكم على باول بالسجن ستة أشهر وتم ترحيله.
أعيد انتخاب حكومة أبراهارت في انتخابات عام 1940 بأغلبية مخفضة من 36 من 63 مقعدا. وكان من بين شاغلي المنصب هزيمة الزعيم المنشق براون ،  المدان أونوين ،  بارنز المُطرد ،  وخزينة الخزانة الإقليمية. فاز أبراهارت بإعادة انتخابه بالترشح في كالجاري ؛  استبداله كمرشح ائتماني اجتماعي في Okotoks-High River بشدة. توفي Aberhart في عام 1943 وحل محله رئيس الوزراء Ernest Manning ، الذي قاد رابطة الائتمان الاجتماعي في اتجاه أكثر تحفظية وتقليدية حتى تقاعده عام 1968.
على الرغم من أن عدم قبول الفواتير المصرفية يضع حداً لأي فرصة حقيقية لتنفيذ الائتمان الاجتماعي على مستوى المقاطعة ، فقد استمر مجلس الائتمان الاجتماعي حتى عام 1948، عندما تم حله استجابةً لعدد من تصريحاته المعادية للسامية واقتراحه يتم إلغاء الاقتراع السري والأحزاب السياسية.
فاز ويليام أبرهارت في انتخابات ألبرتا عام 1935 بناءً على قوة دفاعه عن الائتمان الاجتماعي ، وهي نظرية اقتصادية قال إنها يمكن أن تعيد الرخاء إلى المقاطعة التي تعاني من الاكتئاب.
كانت استقالة وزير الخزانة الإقليمي تشارلز كوكروفت في يناير 1937 من بين أول أدلة الجمهور التي لم يكن كل شيء جيدًا في حكومة أبراهارت.
كانت ميزانية Solon Low (إلى اليمين ، التي تم تصويرها هنا مع Chief Joe Bullshield و Archdeacon SH Middleton) ، والتي شملت "ليس عنصرًا واحدًا يشبه حتى الائتمان الاجتماعي" ، هي المحفز لقرار المتمردين بنشر استياءهم.
أعرب مجلس الائتمان الاجتماعي عن أمله في أن تأتي CH Douglas إلى ألبرتا لتعمل كمستشار خبير لها. بينما رفض دوغلاس المجيء إلى نفسه ، أرسل اثنين من مساعديه.
اعتبر تقييم جون هوجيل (اليمين) الصادق لدستورية تشريع الحكومة من جانب أبرهارت (يسار) أنه عصيان ؛ طلب وتلقى استقالة هيجل في أغسطس 1937.