تجارة الطاقة المتجددة
عوائق غير تقنية تحد من قبولها

طُورت العديد من أسواق، ومنشآت، وسياسات الطاقة لدعم إنتاج واستخدام الوقود الأحفوري. من الممكن أن تقدم تقنيات أحدث وأنظف فوائد اجتماعية وبيئية، لكن عادة ما يرفض مشغلو المنشآت المصادر المتجددة لأنهم مُدرَّبون على التفكير في ما يخص منشآت الطاقة الكبيرة والمألوفة. عادة ما يتجاهل المستهلكون أنظمة الطاقة المتجددة لأنهم لا يُمنَحون أسعارًا دقيقة حول استهلاكها للكهرباء. من الممكن أن يضر تحريف السوق العالمية (مثل الإعانات)، وتحريف السوق غير المتعمد (مثل الحوافز المجزأة) بالطاقة المتجددة. ناقش بينجامي كي. سوفاكول فكرة أن «بعض أكثر العوائق الخفية والقوية التي تواجه الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الولايات المتحدة هي عوائق ثقافية ومؤسساتية وليست هندسية أو علمية».
تُعتبر العواقب التي تقف في طريق الانتشار الواسع لتجارة تقنيات الطاقة المتجددة عوائق سياسية وليست تقنية، وأُجريت العديد من الدراسات التي حددت نطاق «العوائق غير التقنية» لاستخدام الطاقة المتجددة. هذه العوائق عبارة عن مصاعب تجعل الطاقة المتجددة غير ملائمة للتسويق، والمؤسسات، والسياسة المرتبطة بأشكال أخرى من الطاقة. تتضمن بعض العوائق الرئيسية:
صعوبة في التغلب على أنظمة الطاقة المُنشأة، التي تتضمن صعوبة في تقديم أنظمة طاقة متطورة، خصوصًا أنظمة التوليد في الموقع مثل الألواح الضوئية، والحصر التقني، والأسواق الكهربائية المصممة لمنشآت الطاقة المركزية، وتحكم المشغلين في السوق، وكما يوضح تقرير ستيرن حول اقتصاديات التغير المناخي:
«عادة ما تُصمم الشبكات الكهربائية الوطنية لتشغيل منشآت الطاقة المركزية وبالتالي هناك تفضيل لأدائها. من الممكن أن تواجه التقنيات التي لا تناسب هذه الشبكات بسهولة صعوبات في دخول السوق، حتى إن كانت التقنيات بنفسها قابلة للتطبيق من الناحية التجارية. ينطبق هذا على الجيل الموزع لأن معظم الشبكات الكهربائية لا يلائمها تلقي الكهرباء من مصادر متعددة صغيرة. من الممكن أن تواجه مصادر الطاقة المتجددة واسعة النطاق مشاكل في حال وضعها في مناطق بعيدة عن الشبكات الكهربائية الموجودة».
الافتقار إلى السياسة الحكومية الداعمة التي تتضمن نقصًا في السياسات والتعليمات الداعمة لنشر تقنيات الطاقة المتجددة، ووجود سياسات ولوائح تعيق تطوير الطاقة المتجددة وتدعم تطوير الطاقة التقليدية. على سبيل المثال، الإعانات الحكومية للوقود الأحفوري، عد كفاية حوافز الطاقة المتجددة المعتمدة على المستهلك، والتأمين الحكومي لحوادث المنشآت النووية، وعمليات تقسيم المناطق المعقدة والسماح بإجراء عمليات الطاقة المتجددة.
الافتقار إلى نشر المعلومات ونقص الوعي لدى المستهلك.
التكلفة المرتفعة لتقنيات الطاقة المتجددة بالمقارنة مع تقنيات الطاقة التقليدية.
خيارات تمويل مشاريع الطاقة المتجددة غير الكافية، من بينها الفرص غير الكافية للحصول على تمويل بأسعار معقولة لمطوري المشاريع، وروّاد الأعمال، والمستهلكين.
الأسواق الرأسمالية غير الكاملة، التي تتضمن فشلًا في استيعاب جميع تكاليف الطاقة التقليدية (على سبيل المثال، تأثيرات تلوث الهواء، وخطورة توقف الإمدادات) والفشل في استيعاب كل فوائد الطاقة المتجددة (على سبيل المثال، هواء أنظف، وأمن طاقي).
عدم كفاءة مهارات وتدريبات القوى العاملة، ومن ضمنها نقص المهارات العلمية، والتقنية، والتصنيعية المطلوبة لإنتاج الطاقة المتجددة، والافتقار لخدمات التركيب والصيانة والمراقبة الموثوقة، وفشل النظام التعليمي في تقديم تدريب ملائم في مجال التقنيات الحديثة.
الافتقار إلى أكواد ومعايير، وربط المرافق، وإرشادات قياس صافي كافية.
الافتقار إلى الوعي العام بفوائد نظام الطاقة المتجددة.
عدم مشاركة أصحاب المصالح وأفراد المجتمع وعدم تعاونهم في الخيارات المتعلقة بالطاقة ومشاريع الطاقة المتجددة.