أثر جائحة فيروس كورونا على صناعة الطيران
حركة الطيران

في الخامس من مارس 2020، قدر اتحاد النقل الجوي الدولي (آي إيه تي إيه) خسائر قطاع الطيران بين 63 و113 مليار دولار أمريكي من العائدات بسبب تناقص أعداد الركاب. قدر الاتحاد سابقًا خسائر الإيرادات بما يقارب 30 مليار دولار قبل أسبوعين من التقييم الذي صرح به في الخامس من مارس، وبحلول 17 مارس، صرح اتحاد النقل إن تقدير الخامس من مارس أصبح عديم القيمة، وإن شركات الطيران ستحتاج كفالات إنقاذ مالية بمقدار 200 مليار دولار لتنجو من هذه الأزمة. عدل اتحاد النقل الجوي الدولي تقديره لخسائرالإيرادات في الرابع والعشرين من مارس ليصبح 252 مليار دولار على مستوى العالم، بارتفاع بلغ 44%. نُشر تقدير آخر في 14 أبريل تنبأ بنقص العائدات بمقدار 314 مليار دولار (55%) وانخفاض حركة السفر بنسبة 48% من عدد الركاب في عام 2020.
بعد هذه الخسائر الكبيرة والمفاجئة في إيرادات قطاع الطيران، امتعنت الشركات عن إعادة رسوم الرحلات الملغاة والتذاكر للحفاظ على أموالها رغم وجود لوائح حكومية تمنع ذلك. نجحت شركات الطيران الأوروبية في مفاوضاتها لتأجيل دفع نحو 1.2 مليار دولار من رسوم المراقبة الجوية.
أفادت شركة أوليفر ويمان أن شركات الطيران الآسيوية خفضت سعة حمل الركاب (أميال المقاعد المتاحة) بنسبة 23% في مارس 2020. في أوروبا، كان من المتوقع أن تسرع الفاشية من اندماج الشركات في قطاع الطيران، وفقًا لاستشارات مركز طيران آسيا والمحيط الهادئ، ستفلس أغلب شركات الطيران بحلول نهاية مايو 2020.
ارتفع الطلب على السفر الجوي بنسبة 2.4% في يناير 2020 مقارنةً مع نفس الفترة من العام السابق، وهذا أدنى ارتفاع له منذ ثوران إيافيالايوكل 2010، رغم أن مشاكل السفر الناجمة عن فيروس كورونا لم تبدأ حتى أواخر يناير. بحلول شهر مارس، تراجعت أعداد رحلات الطيران، إذ بلغ عددها 280,000 بين 24 و 30 مارس 2020 مقارنةً مع ما يقارب 780,000 رحلة في الفترة ذاتها من العام السابق.
رغم قلة الركاب، أجبرت اللوائح المتعلقة بالحيز الزمني لإقلاع الرحلات شركات الطيران البريطانية على القيام برحلات فارغة إلى المطارات الأوروبية في البداية لتجنب خسارة حيزها الزمني. لم يعوض انخفاض أسعار الوقود  (بسبب حرب أسعار النفط بين روسيا والمملكة العربية السعودية) بمقدار الربع عن انخفاض الطلب. أشارت خدمة جوجل تريندز إلى تلقي أقسام خدمة الزبائن في شركات الطيران أعلى معدلات البحث على الإنترنت بين فبراير ومارس 2020 مقارنةً بأي قسم خدمة آخر خلال الفترة السابقة.
توقع المحللون تناقص حجم أساطيل الطيران نتيجة الانكماش، وأشاروا إلى إمكانية تطبيق ذلك عبر تحديث الأساطيل من خلال تسريع خروج الطائرات القديمة عن الخدمة والإبقاء على عمليات تسليم النماذج الجديدة الموفرة للوقود كما هو مخطط، أو الاحتفاظ بالطائرات القديمة وتخفيض النفقات الرأسمالية على الطائرات الجديدة.
بحلول منتصف أبريل، ارتفع عدد الطائرات غير المستخدمة من الأسطول إلى 14,400، وهذا يزيد عن ثلثي عدد طائرات الركاب العاملة على الخطوط الرئيسية التي تبلغ 22,000، وبقيت 7,635 منها قيد التشغيل: توجد أغلب الطائرات الخارجة عن الخدمة في أوروبا، حيث تعمل أقل من 15% منها مقارنةً مع أمريكا الشمالية (45%) أو آسيا (27%). بناءً على ذلك، ارتفع الطلب على تخزين الطائرات إلى درجة إغلاق مدارج الهبوط وطرق تدريج الطائرات في المطارات المزدحمة عادةً مثل مطار فرانكفورت ومطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي لتوفير مجال للتخزين.
في أبريل، هبطت سعة سفر الركاب عالميًا بنسبة 91%، وتوقعت منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) انخفاضًا في عدد المسافرين بمقدار 1.2 مليار بحلول سبتمبر 2020 مقارنةً بالأرقام السنوية الاعتيادية، ما يعني هبوط العائدات بمقدار 160-253 مليار دولار لأول تسع أشهر في سنة 2020. بينما تدين شركات الطيران الأوروبية بعشرة مليارات دولار لركاب الرحلات الملغاة، يتوقع اتحاد النقل الجوي الدولي هبوطًا في العائدات بنسبة 55% مقارنةً بعام 2019، أي ما يعادل 89 مليار دولار، وبكلفة 452 مليار دولار على المجال الاقتصادي الأوسع. تتوقع شركة بوينغ عودة حركة السفر إلى مستويات 2019 في غضون سنتين إلى ثلاث سنوات، لكنها ترى أن الإنتاج سيستغرق فترةً أطول.
يقدر مجلس المطارات الدولي تناقص عدد الركاب في 2020 بمقدار 4.6 مليار، متراجعًا من 9.1 مليار في عام 2019. يتوقع اتحاد النقل الجوي الدولي انخفاض إيرادات الكيلومتر للراكب بمقدارنصف إيرادات 2019 (عدا أمريكا الشمالية التي انخفضت عائداتها بمقدار 36%)، أي 314 مليار دولار، ما يعادل 55%. تنبأ الاتحاد بتباطؤ التعافي الاقتصادي للسفر الجوي ليستغرق سنتين: إذ ستبقى حركة الطيران في عام 2021 أقل بنسبة 24% من عام 2019، وستستغرق العودة إلى مستويات 2019 حتى الفترة الممتدة بين 2023-2025.
بحلول يونيو 2020، توقع اتحاد النقل الجوي الدولي أن تبلغ خسارة شركات الطيران الصافية الإجمالية 84,3 مليار دولار سنويًا، وهذا تجاوز الخسارة التي حدثت خلال الأزمة الاقتصادية لعامي 2008-2009، والتي بلغت 30 مليار دولار، ومن المتوقع أن تستمر الخسائر في عام 2021.
بحلول منتصف أبريل، وُضعت 14.500 طائرة تعمل على الخطوط الرئيسية ضمن حظائر الطائرات، وبقيت 7,400 في الخدمة، أي ما يعادل ثلث أسطول الطائرات، أما شركات النقل الأوروبية فقد تلقت ضربةً أكبر، إذ لم يبق في الخدمة سوى خمس أسطول الطائرات، إذ كان تعداد الطائرات العاملة سابقًا 20,200 مع وجود 1,800 طائرة فقط في المخازن. بحلول منتصف يونيو، بلغ عدد الطائرات المخزنة 10,500 مقابل 11,500 قيد الخدمة، بمتوسط استخدام يومي أقل بنسبة 35% من عام 2019، وحلت شركات طيران آسيا-المحيط الهادئ أولًا بنسبة تقارب 75% من طائراتها قيد العمل، تلتها أمريكا الشمالية التي بقيت نصف طائراتها في المخازن، ثم أوروبا التي تقبع ثلث طائراتها ضمن المخازن. هبطت خدمات توصيل الطائرات الكبرى من 90-100 طائرة شهريًا إلى متوسط يقل عن 40 في النصف الأول من 2020.