حزب مصر القوية
مواقف سياسية

رفض الحزب الإعلان الدستوري الذي أعلنه الرئيس المعزول د. محمد مرسي في 22 نوفمبر 2012، ولكنه – على خلاف جبهة الإنقاذ – دعم مادتي عزل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود وإعادة محاكمات نظام مبارك، وقدم في ذلك مبادرة لم يستجب لها رئيس الجمهورية، وإن عاد في موقفه بعد ذلك ونفذ ما طالب به الحزب من خلال حوار وطني مع بعض القوى والشخصيات السياسية.
شارك الحزب في جلسات الحوار الوطني التي رعاها المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية بعد أن تم إلغاء الإعلان الدستوري، وقدم الحزب في جلسات الحوار تصورا لتعديلات للدستور توفر الحد الأدنى من التوافق الوطني الذي غاب عن مسودة دستور 2012، ولإلغاء مواد الوصاية العسكرية التي تهدد مدنية الدولة المصرية، كما قدم الحزب تصورا لمشروع قانون للانتخابات البرلمانية تسريعا لاستكال مؤسسات الدولة ووصولا لحل سياسي للأزمة السياسية، ولكن لم تلتزم الرئاسة وحزبا الحرية والعدالة والنور بما تم الاتفاق عليه، ولم ينفذا وعودهما بالمسارعة إلى تعديل الدستور أو الالتزام بمخرجات الحوار الوطني في قانون الانتخابات البرلمانية والذي تم رفضه من المحكمة الدستورية فيما بعد.
دعا الحزب إلي رفض مسودة دستور 2012 والتصويت ب«لا» الاستفتاء الدستوري المصري 2012. وقال الحزب أن رفضه لمسودة الدستور يأتي لاسباب رئيسية أبرزها غياب ضمانات جادة للعدالة الاجتماعية فيه ، والوضع الخاص للجيش بما يسمح بالوصاية العسكرية والسماح بمحاكمة المدنيين عسكرياً ، وكذلك التوسع في صلاحيات رئيس الجمهورية على حساب البرلمان، وعدم وضع حد للتمييز بين المصريين في تولي الوظائف والمرتبات وغيرها.
كان رئيس الحزب د. عبد المنعم أبو الفتوح أول الداعين لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بعد تعنت رئيس الجمهورية في الاستجابة لطلبات القوى الوطنية في تشكيل حكومة وطنية متعددة، وفشل الرئيس الواضح في إدارة شؤون البلاد، وعلل الحزب هذا الموقف بالخوف من حدوث فوضى شاملة أو انقلاب عسكري في حال استمرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية على ما هي عليه، وهو ما حدث بعد ذلك في 3 يوليو الذي أعلن فيه وزير الدفاع عزل رئيس الجمهورية عن موقعه وتعطيل العمل بالدستور.
شارك الحزب في مظاهرات 30 يونيو الشعبية المطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة أو إجراء استفتاء على استمرار الرئيس في موقعه، بعد أن قدم كشف حساب لسنة مع الرئيس ثبت فيها فشله في إدارة البلاد، وحاول رئيس الحزب في ذات الوقت إقناع الرئاسة وجماعة الإخوان بالاستجابة للمطالب الشعبية حفاظا على المسار الديمقراطي، وطالب وزير الدفاع في ذات الوقت بتجنب التدخل في الحياة السياسية وترك الأمر للقوى السياسية وللحراك الشعبي حتى لا يبتعد الجيش عن مهمته الأساسية والوحيدة في حفظ الحدود.
لم يرحب الحزب بإعلان وزير الدفاع عزل رئيس الجمهورية في 3 يوليو 2013، ولكنه في ذات الوقت حاول إقناع القوى السياسية من خلال الحضور في اجتماع مع الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور بالعودة إلى مطالب الجماهير المتظاهرة في 30 يونيو 2013 بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة أو إجراء استفتاء على خريطة الطريق التي أعلنها وزير الدفاع، ولكن تم رفض الطلب.
أعلن الحزب رفضه الاستمرار في التواصل مع الرئاسة المؤقتة أو السلطة بشكل عام بعد مجزرة الحرس الجمهوري التي حدثت في 6 يوليو 2013، والتي أدت إلى مقتل عشرات المصريين أمام دار الحرس الجمهوري بمصر الجديدة.
أدان الحزب المجازر الدموية التي حدثت في فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة يوم 14 أغسطس 2014، وطالب بمحاكمة وزيري الدفاع والداخلية باعتبارهما مسؤولين عن تنفيذ المجزرة التي أدت إلى مقتل مئات وإصابة الآلاف من المصريين المعتصمين، ودعا الحزب أعضاءه للمشاركة في الفعاليات التي تخرج اعتراضا على هذه المذبحة وهو ما تمثل في مشاركة كثير من أعضاء الحزب في مسيرات الجمعة 16 أغسطس 2013.
وفي 5 ديسمبر 2013 قررت هيئة الحزب العليا دعوة المصريين الي التصويت بـ«لا» في الاستفتاء الدستوري المصري 2014 ووضع شروطاً لمشاركته في الاستفتاء قال إنها لضمان نزاهته . ، ثم عاد الحزب وأعلن مقاطعته للإستفتاء علي خلفية «حملة الاعتقالات والانتهاكات الأمنية التي تعرض لها أعضاء الحزب أثناء ممارسة حقهم الدستوري والقانوني في دعوة المواطنين للتصويت بـ «لا» على الدستور» علي حسب رأي الحزب الذي أعلنه في بيان صحفي في 13 يناير 2014.
اعتبر الحزب أن السلطة التي تشكلت منذ الثالث من يوليو 2013 ما هي إلا سلطة للثورة المضادة وأنها امتداد لنظام مبارك وقمعه الأمني مضافا إليها عسكرة الدولة، ورفض الحزب قوانين قمع الحريات التي وكذلك قوانين حماية الفساد التي صدرت باسم الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور.
أدان الحزب كافة عمليات الإرهاب التي أدت إلى مقتل كثير من أفراد الجيش والشرطة في سيناء وغيرها، واعتبرها أعمالا إجرامية مرفوضة ويجب على الدولة مواجهتها من خلال إجراءات مهنية ملتومة بالقانون وحقوق الإنسان.
في أعقاب انقلاب 2013 في مصر شارك الحزب في تحرك الميدان الثالث الذي ساهم فيه ليبيراليون ويساريون وتجمعات من الوسط ، الذين أشتركوا في معارضتهم لنظام الاخوان المسلمين والحكم العسكري علي حد سواء.
ساهم أعضاء الحزب في سبتمبر 2013 في تكوين جبهة طريق الثورة وهي تحالف من سياسيين من خلفيات مختلفة تسعي لتدعيم مطالب ثورة 25 يناير ، وخلق طريق لتحقيق أهدافها بين صراع الجيش ومؤيدوه من العلمانيين من جهة والاخوان المسلمين ومؤيدوهم من جهة أخرى علي السلطة.
أعلن الحزب رفضه الدفع بمرشح في الانتخابات الرئاسية لعام 2014