السياسة المحافظة في الولايات المتحدة
نظرة عامة > السياسة المالية المحافظة والليبرالية الاقتصادية

المقالات الرئيسة: ليبرالية اقتصادية محافظة مالية
السياسة المالية المحافظة هي السياسة الاقتصادية والسياسية التي تدعو إلى تقييد الضرائب التصاعدية والإنفاق. زعم المحافظون الماليون منذ القرن التاسع عشر أن الدين وسيلة لإفساد السياسة؛ يجادل هؤلاء بأن الإنفاق الضخم يخرب أخلاقيات الناس، وبأن الدين الوطني يخلق طبقة خطيرة من المضاربين. تُعرف الاستراتيجية السياسية التي يستخدمها المحافظون لتقليص حجم الحكومة بتجويع الوحش. يُعد الناشط غروفر نوركويست من المؤيدين المعروفين للاستراتيجية، وقد قال في مقولة شهيرة: «يتلخص هدفي في خفض الحكومة إلى النصف في غضون خمسة وعشرين عامًا، وتقليصها إلى الحجم الذي يمكننا أن نغرقها فيه في حوض الاستحمام». كثيرًا ما تقترن الحجة لصالح الموازنات المتوازنة باعتقاد مفاده أن برامج الرعاية الاجتماعية الحكومية لا بد أن تكون مصممة على نحو ضيق وأن معدلات الضرائب لا بد أن تكون منخفضة، ما يعني ضمنًا وجود مؤسسات حكومية صغيرة نسبيًا.
يختلط هذا الإيمان بالحكومة الصغيرة مع الفكر المالي المحافظ لإنتاج ليبرالية اقتصادية أوسع نطاقًا تسعى إلى الحد من تدخل الحكومة في الاقتصاد أو تنفيذ سياسات عدم التدخل. تستعير هذه الليبرالية الاقتصادية من مدرستين فكريتين: البراغماتية الكلاسيكية لليبراليين ومفهوم الليبراليين عن «الحقوق». يؤكد الليبراليون التقليديون أن الأسواق الحرة تعمل على أفضل وجه، في حين يزعم الليبراليون أن الأسواق الحرة هي الأسواق الأخلاقية الوحيدة.
تجادل المؤرخة كاثلين جي. دونوهيو بأن الليبرالية الكلاسيكية في الولايات المتحدة خلال القرن التاسع عشر كانت لها خصائص مميزة مقارنة ببريطانيا:
كان مركز النظرية الليبرالية الكلاسيكية [في أوروبا] هو فكرة حرية التصرف. ولكن في نظر الغالبية العظمى من الليبراليين الأميركيين الكلاسيكيين، لم يكن مبدأ حرية العمل يعني أي تدخل حكومي على الإطلاق. بل على العكس من ذلك، كانوا على استعداد تام لرؤية الحكومة تقدم التعريفات الجمركية، وإعانات دعم السكك الحديدية، والتحسينات الداخلية، وكل هذا يفيد المنتجين. لقد أدانوا التدخل لصالح المستهلكين.
تميل الفلسفة الاقتصادية التي ينتهجها المحافظون الأميركيون إلى المزيد من الليبرالية في السماح بالمزيد من الحرية الاقتصادية. قد تذهب الليبرالية الاقتصادية إلى ما هو أبعد كثيرًا من اهتمام المحافظين الماليين بالحكمة المالية، إلى الاعتقاد أو المبدأ القائل إنه ليس من الحكمة أن تتدخل الحكومات في الأسواق. يمتد هذا المبدأ في بعض الأحيان أيضًا إلى فلسفة حكومية صغيرة أوسع نطاقًا. ترتبط الليبرالية الاقتصادية باقتصاد السوق الحر أو الاقتصاد القائم على حرية الحركة.
بقدر ما نستطيع أن نقول إن الليبرالية الاقتصادية تَدين بإبداعها للتقاليد الليبرالية الكلاسيكية في عهود آدم سميث، وفريدريك هايك، وميلتون فريدمان، ولودفيج فون ميزس.
يدعم الليبراليون والليبراليون التقليديون الأسواق الحرة على أسس أخلاقية وأيديولوجية: تملي مبادئ الحرية الفردية أخلاقيًا دعم الأسواق الحرة. من بين أنصار الأسس الأخلاقية للأسواق الحرة آين راند ولودفيج فون ميزس. يرتاب التقليد الليبرالي في سلطة الحكومة ويفضل الاختيار الفردي، ومن ثم يميل إلى النظر إلى رأسمالية السوق الحرة باعتبارها الوسيلة المفضلة لتحقيق الغايات الاقتصادية.
من ناحية أخرى، يستمد المحافظون العصريون الدعم للأسواق الحرة من أسباب عملية. ويزعمون أن الأسواق الحرة هي أكثر الأسواق إنتاجية. وعلى هذا فإن المحافظين العصريين لا يدعمون الأسواق الحرة بدافع من الضرورة، بل بدافع من النفعية. هذا الدعم ليس أخلاقيًا أو أيديولوجيًا، بل يدور حول الفكرة البرقانية المتمثلة بالوصفات الطبية: ما يصلح على النحو الأفضل هو الصواب.
يشكل الإيمان بأهمية المجتمع المدني سببًا آخر يجعل المحافظين يدعمون دورًا أصغر للحكومة في الاقتصاد. كما لاحظ ألكسيس دي توكفيل، هناك اعتقاد مفاده أن اضطلاع الحكومة بدور أكبر في الاقتصاد سيقلل من شعور الناس بالمسؤولية عن المجتمع. سيتعين عندئذ أن تتولى الحكومة هذه المسؤوليات، ما يتطلب ضرائب أعلى. وصف توكفيل هذا بأنه «القمع الناعم» في كتابه الديمقراطية في أمريكا.
رغم أن الليبراليين الكلاسيكيين والمحافظين المعاصرين وصلوا إلى الأسواق الحرة بوسائل مختلفة عبر التاريخ، فقد أصبحت الخطوط غير واضحة في السنوات الأخيرة. نادرًا ما يزعم أحد الساسة المحافظين أن الأسواق الحرة «أكثر إنتاجية ببساطة» أو «الشيء الصحيح الذي يجب فعله ببساطة» بل أنها مزيج من الاثنين. هذا الغموض هو إلى حد كبير نتيجة لدمج المواقف الكلاسيكية الليبرالية والحديثة المحافظة تحت «مظلة» الحركة المحافظة.
اعتبرت كلٌّ من إدارتي السوق الحرة المحافظتين المعروفتين في أواخر القرن العشرين –حكومة مارغريت ثاتشر في بريطانيا وإدارة رونالد ريغان في الولايات المتحدة– أن تشغيل السوق دون قيد هو حجر الزاوية للتيار المحافظ المعاصر. لتحقيق هذه الغاية، عمدت ثاتشر إلى خصخصة الصناعات والإسكان العام، وخفّض ريغان الحد الأقصى لضريبة الأرباح الرأسمالية من 28% إلى 20%، مع أنه وافق في فترة ولايته الثانية على رفعها إلى 28%. خفض ريغان معدلات ضريبة الدخل الفردية، فخفض المعدل الأقصى من 70% إلى 28%. عمل أيضًا على زيادة الإنفاق الدفاعي، لكن الديمقراطيين الليبراليين منعوا جهوده الرامية إلى خفض الإنفاق المحلي. لم يتمكن ريغان من السيطرة على الزيادة السريعة في الإنفاق الحكومي الفيدرالي أو خفض العجز، ولكن سجله يبدو أفضل حين يعبر عنه باعتباره نسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي. هبطت العائدات الفيدرالية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي من 19.6% في عام 1981 حين تولى ريغان السلطة إلى 18.3% في عام 1989 حين غادر. هبط الإنفاق الفيدرالي بشكل طفيف من 22.2% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 21.2%. يتناقض هذا مع إحصاءات عام 2004، عندما كان الإنفاق الحكومي يرتفع بسرعة أكبر مما كان عليه في عقود من الزمان.