معاملة المثليين في روسيا

| معاملة مجتمع الميم في  روسيا  | معاملة مجتمع الميم في  روسيا  |
| --- | --- |
الاتحاد الروسي: الاتحاد الروسي
الحالة: إلغاء التجريم عام 1917، إعادة التجريم عام 1933، قانوني منذ 1993 السن القانوني للنشاط الجنسي هو 16 سنة منذ 2003
هوية جندرية/نوع الجنس: يسمح للمتحولين جنسيا بتغيير جنسهم القانوني منذ عام 1997
الخدمة العسكرية: سياسة "لا تسأل لا تقل" غير الرسمية منذ 2003
الحماية من التمييز: لا يوجد
حقوق الأسرة: حقوق الأسرة
الاعترافبالعلاقات: لا يوجد اعتراف قانوني بالعلاقات المثلية
قيود:: المادة 12 من قانون العائلة تنص بحكم الأمر الواقع على اعتبار الزواج اتحادا قائما بين رجل وامرأة
التبني: لا يوجد قيود قانونية على التبني من طرف العازب.
يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في روسيا تحديات قانونية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. ورغم إلغاء تجريم النشاط الجنسي المثلي بين البالغين بالتراضي عام 1993، لكن المنازل التي يعيش فيها الشركاء المثليون غير مؤهلة للحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين.
ولا يوجد حالياً قوانين تمنع التمييز على أساس التوجه الجنسي ضد الأفراد. يحق للمتحولين جنسياً تغيير جنسهم القانوني بعد الخضوع لجراحة إعادة تحديد الجنس، في حين لا توجد قوانين تحظر التمييز على أساس الهوية الجندرية أو التعبير عنها. والقوانين الآخيرة يمكن أن تميّز ضد السكان المتحولين. أزيل تصنيف المثلية الجنسية من قائمة الأمراض العقلية منذ 1999 ورغم السماح للمثليين والمثليات الخدمة علانيةً في القوات المسلحة ولكن يوجد سياسة «لا تسأل لا تقل» بصورة غير رسمية.
يُنظر إلى روسيا بكونها بلدا محافظا اجتماعياً من ناحية نظرة المجتمع للمثلية الجنسية، فقد أشارت استطلاعات الرأي إلى وجود أغلبية من الروس ممن يعارضون تقبل المثلية الجنسية وأظهرت استطلاعات الرأي هذه وجود دعم للقوانين المميزة بحق المثليين. قيل بأنه لدى المدن الكبيرة على غرار موسكو وسانت بطرسبرغ مجتمع مثليين مزدهر رغم تعرض روسيا للانتقاد الدولي بسبب الازدياد المؤخر في التمييز الاجتماعي والجرائم والعنف بحق المثليين. وقد قاومت الحكومات المحلية تاريخياً عقد مسيرات فخر المثليين رغم تغريم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لها عام 2010 تبعاً لتفسير ذلك على أنه تمييز من وجهة نظر قانونية، كما رفضت مدينة موسكو مئة من الطلبات الفردية الساعية للحصول على إذن رسمي لإقامة فعالية فخر موسكو خلال عام 2012، وبرر الجانب الحكومي ذلك بخطر التعرض للعنف بالنسبة للمشاركين.
بدأت روسيا خلال القرن الواحد والعشرون بجذب أنظار العالم لمعاملتها القانونية للمواطنين من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا، والتي قد أشير إليها كأحد أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان في حقبة ما بعد الاتحاد السوفيتي. ولقد سنت مناطق عدة في روسيا منذ عام 2006، قوانين مختلفة تمنع توزيع المواد المشجعة للعلاقات المثلية للقاصرين. وفي تعديلٍ لقانون حماية الطفل الموجود فقد سُن قانون اتحادي خلال شهر يونيو من عام 2013، يجرم توزيع مواد بين القاصرين داعمة للعلاقات الجنسية «غير التقلدية» على حد تعبير القانون. وأدى القانون على أثر ذلك إلى عدد من عمليات الاعتقال لمواطنين روس مثليين ممن اعترضوا علناً على القانون وأفادت التقارير بوجود موجة من الدعاية المعادية للمثليين والعنف وجرائم الكراهية استخدمت القانون كمبرر لها. وقد تلقى القانون انتقاد دولي من منظمات حقوق الإنسان وناشطي حقوق المثليين ووسائل الإعلام وقد نُظر إليها باعتبارها وسائل مُجرِّمة لثقافة المثليين بحكم الأمر الواقع. وصفت المؤرخة وناشطة حقوق الإنسان الروسية لودميلا أليكسيفا القانون بأنه «خطوة صوب العصور الوسطى.» رفض الدوما مقترحاً قدمه الحزب الشيوعي خلال شهر يناير من عام 2016 يعاقب الأشخاص الذين يعبّرون علناً عن مثليتهم بغرامات واعتقالات.
أدانت هيئة مؤلفة من خمسة مستشارين خبراء في تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 13 أبريل 2017 موجة التعذيب وعمليات القتل للرجال المثليين الواقعة في إقليم الشيشان الواقع بالقوقاز.