تجريم المثلية الجنسية
تاريخها > تأثير الاستعمار والإمبريالية

تجرم العديد من الولايات القضائية الحالية المثلية الجنسية بناءً على قوانين استعمارية، وخاصة الإمبراطورية البريطانية. تم اعتماد صياغات للقانون العام البريطاني، من ضمنها قانون العقوبات الهندي، وقانون فيتزجيمس ستيفن، وقانون غريفيث، وقانون العقوبات رايت في المستعمرات البريطانية، الأمر الذي أدى إلى انتشار تجريم المثلية. تم تطبيق قانون العقوبات الهندي والفصل 377 فيه الذي يجرم المثلية في العديد من المستعمرات البريطانية في آسيا، وأفريقيا، وأوقيانوسيا. صيغ قانون رايت من أجل جامايكا ومن ثم اعتمد في نهاية المطاف في هندوراس، وتوباغو، وسانت لوسيا، وساحل الذهب. اعتمد قانون ستيفن في كندا (واعتمد بشكل معدل في نيوزلندا)، حيث وسع تجريم المثلية ليشمل أي نشاط جنسي بين شخصين من نفس الجنس وجعل حكم السجن المؤبد عقوبة محتملة. اعتمد قانون غريفيث في أستراليا والعديد من دول الكومنولث بما فيها ناورو ونيجيريا، وكينيا، وتانزانيا، وبابوا نيو غينيا، وزنجبار، وأوغندا، وإسرائيل. بمجرد إقرار القوانين المناهضة للمثلية الجنسية، غالبًا ما يتم الحفاظ عليها من خلال تجميدها وحتى إدراجها في القوانين الجنائية بعد الاستعمارية.
اعتمدت بعض الولايات قوانين مستوحاة من بريطانيا تجرم المثلية الجنسية ليس على أساس الفرض الرسمي، إنما من خلال التأثير غير الرسمي، كما في بوتان. لم تفرض العديد من الدول الشرق أوسطية قانونًا بريطانيًا، رغم كونها مستعمرات بريطانية سابقة، بسبب الحوكمة المحايدة. تجريم المثلية الجنسية في هذه البلدان ليس بسبب التأثير البريطاني، إنما لأسباب أخرى مثل تأثير قوانين الشريعة الإسلامية. جرمت كل من الصين واليابان المثلية الجنسية بناء على أنماط غربية، وألغت هذا التجريم لاحقًا.
انتشر إلغاء تجريم المثلية في أنحاء أوروبا من خلال الحروب النابليونية غزوات نابليون ومن خلال اعتماد القانون المدني وقوانين العقوبات على النمط الفرنسي، مؤديًا إلى إلغاء التجريم في العديد من الولايات القضائية والاستعاضة عن الإعدام بالسجن في ولايات أخرى. ألغت البلدان الاسكندنافية وهي إسبانيا وهولندا والبرتغال وبلجيكا واليابان ومستعمراتها وأقاليمها-بما فيها معظم أمريكا اللاتينية- تجريم المثلية الجنسية من خلال الاحتلال العسكري أو الاقتداء بالقانون الجنائي الفرنسي.
الاستثناء وليس القاعدة أن نظم القانون المدني جرمت المثلية الجنسية. المستعمرات الفرنسية السابقة أقل ميلًا من المستعمرات البريطانية لتجريم المثلية، على الرغم من أن هكذا قوانين تمت إضافتها في بعض المستعمرات التي اعتمدت القوانين الجنائية الفرنسية، بما فيها مصر، وتونس، ولبنان. غالبًا ما يعتبر أن الإمبراطورية العثمانية ألغت تجريم المثلية الجنسية في عام 1858، وذلك عندما اعتمدت قانونًا جنائيًا مستوحى من فرنسا، لكن إليف جيلان أوزوي يجادل بأن المثلية الجنسية كان قد ألغي تجريمها قبل ذلك، وأن هذا التغيير في القانون فعليًا عاقب على المثلية الجنسية بشكل أشد من السابق، لأنه فرض عقوبات أقسى على الظهور العلني للعاطفة بين مثليي الجنس. من ناحية أخرى، أُعدم بعض الرجال العثمانيين بسبب اللواط من ضمنهم صبيين في دمشق عام 1807.
عكس توحيد ألمانيا بعض إنجازات الغزوات النابليونية لأن البلد الموحد اعتمد قانون العقوبات البروسي في عام 1871، وأعاد تجريم المثلية الجنسية في بعض المناطق. بحثت كل من ألمانيا والمجر النمساوية في الأمر ورفضتا إلغاء تجريمه تمامًا. كان صعود القومية يعني أن دول مثل إنجلترا بدأت تشعر بالفخر إزاء ملاحقة المثليين جنسيًا. في ألمانيا، لم ينفذ حظر المثلية الجنسية كثيرًا حتى عام 1933. في ألمانيا النازية منذ عام 1933 حتى عام 1945، تمت إدانة نحو 57 ألف رجلًا بسبب انتهاكهم الفقرة 175. لم يتم سابقًا في التاريخ إدانة هذا العدد الكبير من مثليي الجنس في فترة زمنية قصيرة كهذه. سجن آلاف الرجال وقتلوا في معسكرات الاعتقال النازية. أدانت ألمانيا الغربية العدد نفسه تقريبًا من الرجال بموجب القانون نفسه حتى عام 1969، عندما تم إلغاء تجريم المثلية بشكل جزئي. في الإمبراطورية الروسية، تم تجريم المثلية الجنسية في عام 1835. ألغت الثورة الروسية قوانين عصر القيصر التي كانت تحظر المثلية الجنسية في عام 1917. أعيد التجريم إلى سابق عهده في عام 1934، وبعقوبة أشد من أي وقت مضى، وسط حملة دعائية سوفييتية تدعي أن المثلية الجنسية هي تضليل فاشي.