تقسيم بلجيكا
الحدود الإقطاعية

أراضي بلجيكا هي الجزء الجنوبي من المنطقة التاريخية التي تسمى البلدان المنخفضة. ظهرت البلدان المنخفضة في نهاية العصور الوسطى باعتبارها كونفدرالية من إقطاعيات في اتحاد شخصي من قبل هابسبورغ: في الأقاليم السبعة عشر. كان أكبر مكونات هذا الاتحاد دوقية برابانت وومقاطعة فلاندرز وومقاطعة هينو ودوقية لوكسمبورغ. كانت أسقفية أمير لييج تقريبًا جيبًا داخل الأقاليم السبعة عشر. لم يكن الأمير المطران مشمولًا رسميًا في هيمنة هابسبورغ، لكنه كان، منذ زمن الإمبراطور تشارلز الخامس، متأثرًا بقوة بجيران هابسبورغ. الحدود التي نشأت بعد الثورة الهولندية وحرب الثمانين سنة قسمت الأقاليم السبعة عشر إلى الجمهورية الهولندية وهولندا الإسبانية. على وجه الخصوص تم تقسيم برابانت وفلاندرز إلى مكونات الشمال والجنوب. على الرغم من أن الإقطاعيات التي تشكل جنوب هولندا كانت محكومة إلى حد ما من قبل مجلس حاكم واحد، إلا أنها كانت متميزة تمامًا. ظهرت تقاليد ولهجات مختلفة من الهولندية ووالون. ضمن أكبر إقطاعات مثل لييج وفلاندرز ولوكسمبورغ، كانت هناك العديد من اللغات واللهجات المتميزة قيد الاستخدام.
لا يوجد شيء مشترك بين الحدود الإقطاعية التي تقسم بلجيكا خلال فترة حكم أترافي مع خطوط التقسيم التي تفصل حاليًا الكيانات الفيدرالية البلجيكية. قام الفرنسيون بحل هذه الكيانات الإقطاعية واستبدالها بأقسام خلال الاحتلال الفرنسي من 1794 إلى 1815. عكست الكيانات أو الإدارات الجديدة حدود اللغة تقريبًا. ستصبح الإدارات في النهاية مقاطعات مملكة الأراضي المنخفضة المتحدة لاحقًا في بلجيكا. تم استلهام اسم المقاطعات من إقطاعيات القرون الوسطى المقابلة تقريبًا. على وجه الخصوص، أصبحت مقاطعة ديل مقاطعة برابانت، وهذا هو الجزء الجنوبي من دوقية برابانت القديمة.
في عام 1815، تم دمج الأراضي التي تشكل بلجيكا الآن في مملكة الأراضي المنخفضة المتحدة والتي تم إنشاؤها لإعادة تأهيل وتدعيم الأقاليم السبعة عشر السابقة لتكون بمثابة حاجز ضد أي طموحات توسعية لفرنسا. ومع ذلك، وضع هذا المقاطعات البلجيكية الكاثوليكية، بما في ذلك والونيا الناطقة بالفرنسية، تحت حكم الأغلبية الهولندية والملك الهولندي الكالفيني. لم يكن البلجيكيون يتمتعون بأي تأثير يذكر على حياتهم، واستاءوا من سيطرة هولندا وهيمنتها على المؤسسات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وهي المشاعر التي بلغت ذروتها في الثورة عام 1830.
انقسمت القوى الأوروبية الكبرى (بما في ذلك فرنسا وبروسيا والمملكة المتحدة) على ردها على ثورة الشعب البلجيكي ضد السلطات الملكية الهولندية. فضلت فرنسا انفصال بلجيكا عن هولندا، على أمل ضم كل المنطقة أو جزء منها على الأقل، والذي كان أيضًا هدفًا لمعظم المتمردين البلجيكيين. بعد رفض هذا الاقتراح من قبل القوى الأوروبية الأخرى، التي دعمت الاتحاد المستمر مع هولندا، اقترح تالييران، السفير الفرنسي لدى المملكة المتحدة، تقسيم هولندا الجنوبية (معظم مناطق بلجيكا الحديثة). ولتحقيق هذه الغاية، ستذهب بروسيا إلى أجزاء من مقاطعات لييج وليمبورغ ونامور شرق نهر ميوز ومدينتي ماستريخت ولييج ودوقية لوكسمبورغ الكبرى. سيتم تعيين جزء من مقاطعة شرق فلاندرز، وكلها تقريبًا من مقاطعة برابانت، ومقاطعة هاينو ومقاطعة نامور غرب ميوز إلى فرنسا. ستظل مقاطعة أنتويرب - باستثناء مدينة أنتويرب نفسها - ومقاطعة ليمبورغ، غربي نهر ميوز - باستثناء ماستريخت - مع هولندا، كما سيبقى جزء صغير من مقاطعة برابانت، وسيادة أورانجي السابقة ديست وفلاندرز الغربية، ومعظم فلاندرز الشرقية، بما في ذلك فلاندرز الزيلندية، ومدينة أنتويرب لتشكيل ولاية أنتويرب الحرة، تحت الحماية البريطانية.
ومع ذلك، تم رفض هذه الخطة وأنشئت بلجيكا كمملكة مستقلة. وفقًا للقوميين الفلمنديين والوالون، فقد تم تأسيسها كـ«دولة عازلة» للتحقق طموحات فرنسا. لم يكن والونيا وفلاندرز موجودين في عام 1830. اختار المؤتمر الوطني للمملكة أميرًا ألمانيًا، ليوبولد الأول لدوقية ساكسونيا كوبورغ وغوتا، رئيسًا للدولة. وقال مؤرخ الثورة البلجيكية «في بلجيكا، هناك أحزاب ومحافظات، ولكن لا توجد أمة. مثل خيمة أقيمت لليلة واحدة، فإن الملكية الجديدة، بعد أن أحتمت بنا من العاصفة، ستختفي بدون أثر.» لكن هذا الرأي لا يشاركه فيه الغالبية العظمى من المؤرخين