قانون إنتاج الأفلام
التطبيق > عصر برين: 1934 – 1954

وضعت تعديلات على القانون، وتم تبنيها في 13 يونيو 1934، وأسست إدارة قانون الإنتاج (PCA) وأمر أن تحصل كل الأفلام المصدرة بعد 1 يوليو 1934 على شهادة موافقة قبل أن تصدر إلى المسارح. كان لدى الإدارة مكتبان، أحدهما في هوليود والآخر في مدينة نيويورك. أول فيلم يتحصل على ختم MPPDA للموافقة كان «العالم ينتقل». لأكثر من ثلاثين سنة تلت، كانت كل الأفلام التي أنتجت في الولايات المتحدة تقريبا قد التزمت بالقانون. لم ينشأ قانون الإنتاج أو يفرض من قبل أي حكومة تابعة لولاية أو مدينة أو الاتحاد. في الحقيقة، تبنت استوديوهات هوليود القانون في المجمل على أمل تجنب الرقابة الحكومية، وفضلوا التنظيم الذاتي على التنظيم الحكومي، وأدى تطبيق قانون الإنتاج إلى حل العديد من لجان الرقابة المحلية.
كتب العلماني الكاثوليكي دانيال لورد: “كانت البذاءات الصامتة سيئة. لكن البذاءات الناطقة كانت تريد الثأر من الرقابة.” عرّف توماس دوهرتي، أستاذ الدراسات الأمريكية في جامعة براندايس، القانون بأنه “ليس مجرد قائمة من الممنوعات ولكنها موعظة أرادت وضع نيّر المذهب الكاثوليكي إلى صيغة هوليود. المذنبون يعاقبون، الأخيار يكافؤون، سلطة الدولة والكنيسة شرعية، وروابط الزواج مقدسة. ونتج عن هذا “عمل يملكه اليهود يبيع اللاهوت الكاثوليكي إلى أمريكا البروتستانتية”.
في عام 1934، تم تعيين جوزف إغناطيوس برين (1888 -1965)، وهو علماني كاثوليكي بارز عمل في حقل العلاقات العامة، عير كرئيس إدارة قانون الإنتاج الجديد (PCA). تحت قيادة برين للإدارة، والتي دامت حتى تقاعده في عام 1954، أصبح تطبيق القانون متصلبا وسيئ السمعة. (حتى الرمز الجنسي الكرتوني بيتي بوب كان عليها أن تتغير من كونها فتاة متحررة وبدأت تلبس تنورة ربة بيت تقليدية.) سلطة برين في تغيير النصوص والمشاهد أغضبت العديد من الكتاب والمخرجين وأرباب الصناعة في هوليود. على سبيل المثال، أثر نفوذ برين على إنتاج كازابلانكا، واعترض على أي إشارة واضحة إلى نوم ريك وإليزا سوية في باريس وإلى ذكر بأن النقيب رينو ابتز من توسلوا إليه بالجنس. لكن كلا الفكرتين كانتا مضمنتين بشكل واضح في النسخة النهائية. كما أدى التمسك بالقانون أيضا لاستثناء أي إمكانية للفيلم مقدما بأن ينتهي بريك وإليزا وهما يستمران بحبهما المحرم، فكانت النهاية الحتمية بتنازل ريك النبيل عنها، فكان أحد أشهر مشاهد الدار البيضاء.
أولى الحالات الرئيسية للرقابة تحت قانون الإنتاج كانت فيلم طرزان ورفيقته عام 1934، وفيه مشاهد عري قصيرة تتضمن بديلة الممثلة مورين أوسوليفان وحذفت من نيجاتيف الفيلم الرئيسي. حالة شهيرة أخرى كانت فيلم الوسترن «المجرم» عام 1943، وأنتجه هوارد هيوز. حرم الفيلم من شهادة الموافقة وأبعد عن المسارح لسنوات، لأن إعلان الفيلم ركز على صدر الفنانة جين راسل. أقنع هيوز برين في النهاية أن الصدر لم ينتهك القانون ويمكن عرض الفيلم. ودخلت إدارة قانون الإنتاج أيضا في الرقابة السياسية. عندما قررت شركة وارنر براذرز إنتاج فيلم حول معسكرات الاعتقال في ألمانيا النازية، منع مكتب الإنتاج صنع الفيلم، وهدد برفع القضية إلى الحكومة الاتحادية إذا مضت الشركة في قرارها. هذه السياسة منعت إنتاج عدد من الأفلام المعادية للنازية. في 1938، كشف مكتب التحقيقات الفدرالي عن حلقة تجسس نازية وحاكمها، ما سمح لوارنر بعد ذلك بإنتاج فيلم اعترافات جاسوس نازي،  وأنتج فيلم قصير من بطولة المهابيل الثلاثة بعنوان " You Nazty Spy!" (يناير 1940) فكانا أول فيلمين هوليوديين يسخران من قيادة الرايخ الثالث بشكل صريح.
بعض الأفلام التي أنتجت خارج نظام التيار السائد خلال تلك الفترة خرق اتفاقيات القانون، مثل العروس الصغيرة (1938)، الذي عرض مشهدا عاريا يتضمن ممثلة طفلة بعمر 12 سنة (شيرلي ميلز). بدأ القانون يضعف في أواخر الأربعينات، حيث عرضت مواضيع محرمة سابقا مثل الاغتصاب وتمازج الأعراق مثل جوني بيلندا (1948) وبينكي (1949)، على التوالي. لكن جمعية الفيلم الأمريكي راجعت القانون في عام 1951، ليس لجعله أكثر مرونة، بل لجعله أكثر صلابة. تم تنقيحه في العام 1951 وأدخلت كلمات ومواضيع لتتشدد أكثر في منعها. في عام 1954، تقاعد برين بسبب اعتلال صحته، وتم تعيين جيفري شيرلوك كخلف له. ذكرت مجلة فارايتي «وجود نزعة واضحة نحو نظرة أشمل أوسع» في تنفيذ القانون.