استجابة الاتحاد الأوروبي لأزمة المهاجرين عام 2015
جريمة > الجريمة التي يرتكبها المهاجرون

خلال الفترة التي أعقبت أزمة اللاجئين مباشرة، كانت الجرائم التي يرتكبها المهاجرون تحظى بتغطية إعلامية واسعة النطاق، ويستغلها معارضو الهجرة.
خلال عام 2015، سافر المقاتلون الأجانب الذين انضموا إلى تنظيم الدولة الإسلامية مع تدفق المهاجرين إلى أوروبا. في الفترة من يناير/كانون الثاني 2016 إلى أبريل/نيسان 2017، تورط أربعة من طالبي اللجوء في حوادث إرهابية، لكن لم يتم منح أي منهم وضع اللاجئ. تم تنفيذ معظم الهجمات الإرهابية في أوروبا في تلك الفترة من قبل مواطنين من الدول الأوروبية. في عام 2015، أبلغت السلطات السويدية عن 500 حالة من حالات الاشتباه بارتباطهم بالإرهاب أو مجرمي الحرب إلى جهاز الأمن السويدي. تم رفض طلب عشرين فردًا للجوء في السويد في عام 2015 بسبب الاشتباه في تورطهم في جرائم حرب.
في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، فجرت مجموعة من الرجال تضم مواطنين من الاتحاد الأوروبي وغير مواطنين قنابل انتحارية في ملعب لكرة القدم، وأطلقوا النار على مقاهي مزدحمة، واحتجاز قاعة حفلات موسيقية تضم 1500 شخص كرهائن. قُتل 130 شخصًا في الهجمات. وعلى الرغم من أن عدداً قليلاً للغاية من مرتكبي هذه الجريمة جاءوا إلى أوروبا كطالبي لجوء، إلا أن الحدث أثار جدلاً عاماً حول سياسة اللجوء والحاجة إلى تدابير مكافحة الإرهاب. دافع نائب المستشارة الألمانية زيجمار جابرييل عن سياسة ألمانيا والاتحاد الأوروبي تجاه اللاجئين وأشار إلى أن معظم المهاجرين يفرون من الإرهاب.
في عام 2016، تم التعرف على 18 من أصل 31 رجلاً مشتبه بهم في الاعتداءات العنيفة على النساء في كولونيا في ليلة رأس السنة الجديدة كطالبي لجوء، مما دفع المسؤولين الألمان إلى المطالبة بترحيل المجرمين المدانين الذين قد يسعون للحصول على اللجوء؛  وقد أدت هذه الاعتداءات الجنسية إلى موجة جديدة من الاحتجاجات المناهضة للمهاجرين في جميع أنحاء أوروبا.
في 11 يناير 2016، كانت هناك تقارير تفيد بوقوع حوادث تحرش جنسي متعددة في مهرجان نحن ستهلم على مدار عدة سنوات.
في عام 2016، ذكرت صحيفة لا ستامبا الإيطالية اليومية أن مسؤولين من اليوروبول أجروا تحقيقا في تهريب وثائق مزورة لصالح تنظيم الدولة الإسلامية (داعش). تم التعرف على جوازات سفر سورية مزورة في مخيمات اللاجئين في اليونان مخصصة لأعضاء مفترضين من تنظيم داعش لتجنب الأمن اليوناني والوصول إلى أجزاء أخرى من أوروبا. وقال رئيس اليوروبول أيضا إن قوة مهام جديدة مكونة من 200 ضابط مكافحة الإرهاب سيتم نشرها في الجزر اليونانية إلى جانب حرس الحدود اليوناني من أجل مساعدة اليونان على وقف حملة «استراتيجية» يشنها تنظيم الدولة الإسلامية لتسلل الإرهابيين إلى أوروبا.
في أكتوبر/تشرين الأول 2016، أبلغت وزيرة الهجرة الدنماركية إنغر ستويبرغ عن 50 حالة من طالبي اللجوء المتطرفين المشتبه بهم في مراكز اللجوء. وتراوحت هذه التقارير بين متعاطفين بالغين مع تنظيم الدولة الإسلامية يحتفلون بالهجمات الإرهابية إلى أطفال عنيفين يرتدون ملابس مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية لقطع رؤوس الدببة المحشوة. أعربت ستويبرغ عن إحباطها إزاء طالبي اللجوء الذين يفرون من الحرب ظاهريًا ولكنهم يدعمون العنف في الوقت نفسه. وتقوم مراكز اللجوء التي ترصد التطرف بشكل روتيني بإبلاغ الشرطة بنتائجها. وقد تم الإبلاغ عن 50 حادثة في الفترة ما بين 17 نوفمبر 2015 و14 سبتمبر 2016.
في فبراير/شباط 2017، ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن تنظيم داعش يدفع للمهربين رسومًا تصل إلى 2000 دولار أمريكي لتجنيد أشخاص من مخيمات اللاجئين في الأردن في محاولة يائسة لتطرف الأطفال في صفوف التنظيم. وأشارت التقارير التي أعدتها مؤسسة كويليام البحثية لمكافحة التطرف إلى أن ما يقدر بنحو 88،300 طفل غير مصحوبين بذويهم –والذين تم الإبلاغ عن فقدهم– معرضون لخطر التطرف على يد تنظيم الدولة الإسلامية.
وعلى الرغم من بعض الأحداث البارزة، فإن الأبحاث التي تركز على التأثير الأمني لأزمة الهجرة الأوروبية لم تجد سوى أدلة قليلة على أن تدفقات الهجرة المتزايدة تتوافق في المتوسط مع أعمال الإرهاب. توصل التحليل الإحصائي الذي أجراه جيفري تريستمان وتشارلز جوميز إلى أن «الزيادة في الهجرة لا تتوافق مع زيادة في عدد الحوادث الإرهابية في أوروبا».