الأمانة العامة للاستخبارات (الأرجنتين)
التاريخ

أُنشئت الأمانة العامة للاستخبارات في عام 1946، عندما قُرِّرت الرئاسة الأولى لخوان بيرون بموجب المرسوم التنفيذي 337/46 تحت مسمى تنسيق معلومات الدولة (تنسيق استخبارات الدولة، سي آي دي إِي). كانت مهمتها أن تكون بمثابة وكالة استخبارات وطنية يديرها موظفون مدنيون وأن تتعامل مع عمليات الاستخبارات الأجنبية والمحلية للحكومة الفيدرالية.
عوملت الاستخبارات الوطنية، قبل تأسيس تنسيق استخبارات الدولة، بشكل مشترك من قسم المعلومات دي آي في الرئاسة، وأجهزة الاستخبارات العسكرية مثل (جهاز الاستخبارات العسكري إس آي إِي) و (الاستخبارات البحرية إس آي إن).
على الرغم من تورط أجهزة الاستخبارات العسكرية عبر تاريخ الأرجنتين مع كل من الاستخبارات الداخلية والخارجية، إلا أن الإصلاحات التي شُرّعت خلال العقود القليلة الماضية منحتهم بشكل قانوني دورا بجانب الخدمات المُدارة مدنيا في نظام الاستخبارات الوطني.
كان الإصلاح الهيكلي والوظيفي الأول للأمانة (كما كان يُشار إليها) في عام 1956، في ظل حكومة بيدرو أرامبورو عندما تبنت تنسيق استخبارات الدولة اسم (أمانة معلومات الدولة) والاختصار الشهير «إس آي دي إِي» بموجب القانون التنفيذي 56/776 في 20 يناير. وكانت الوكالة المُعاد هيكلتها حديثا على غرار نظام الاستخبارات البريطاني.
كانت أمانة معلومات الدولة في ظل حكومة خوان كارلوس أونانيا تحت إدارة غرال سينيوراس، وهو واحد من أكثر أمناء الاستخبارات الذين حظوا بسمعة طيبة في كل الأوقات. بدأت أمانة معلومات الدولة خلال تلك السنوات، في تنسيق أولى بعثاتها التجسسية الأجنبية المعقدة، وزاد عدد الموظفين بصورة ملحوظة إلى حوالي 1,200 وتطورت القدرات المعرفية والتنفيذية بشكل هائل.
بدأت العديد من النساء الأرجنتينات، أثناء حكم سينيورانس، المشاركة فيما كان آنذاك مجالا للذكور فقط. بدأت الأمانة في تقدير بعض مزايا جنس الإناث، خاصة عندما تتطلب العمليات استغلال نقاط الضعف البشرية. أعاد سينورانس مع ذلك هيكلة الأمانة العامة في عام 1966، وطرد 900 موظف (من إجمالي حوالي 1200)، بما في ذلك جميع عميلات الاستخبارات اللاتي تعاقد معهن في ذلك الوقت. وقد لوحظ أن لدى سينيورانس رهاب من الإناث، ولم يكن ليتسامح مع العاملات في مناصب إدارية.
أدت محاولات الخطف الفاشلة للقنصل السوفييتي في بوينس آيريس في نفس العام، إلى قيام الاتحاد السوفييتي بسنّ اعتراض رسمي، وهدّد بنقل المسائل إلى المنظمات الدولية، فلم يمتلك أونانيا خيار آخر سوى الطلب من سنيورانس الاستقالة، وكشف الأمين في بيانه الأخير أن «القنصل بيتروف يقود مجموعة من جواسيس الكي بي جي في الأرجنتين.»
استعادت النساء مناصبهن في مجتمع الاستخبارات المدنية، بعد رحيل سينيورانس، ولكن في ذلك الوقت، بدأت السي آي أَي مع بداية الحرب الباردة تهتم بشكل خاص بـ إس آي دي إي. أدى نمو الجماعات الشيوعية ورجال حرب العصابات في أمريكا اللاتينية، المدعومة من نظام فيدل كاسترو، وكذلك اهتمام الاتحاد السوفياتي الخاص في أمريكا اللاتينية، إلى جعل مجموعة الاستخبارات الأمريكية تؤثر على ما كان يُعتقد آنذاك كمجال ذي أهمية ثانوية للمصالح الأمريكية في الحرب. لم تكن الأمانة العامة للاستخبارات استثناء، فقد جُعلت «المشكلة الشيوعية» أولوية، وأصبحت مراقبة السفارات الأجنبية ووفود الدول الشيوعية شائعة.
اعتُمد اسم (أمانة معلومات الدولة) خلال حكومة الأمر الواقع لخورخي رافائيل فيديلا في 13 مايو عام 1976، بموجب المرسوم التنفيذي 416. حولت إس آي دي إِي نفسها في إطار عملية إعادة التنظيم الوطنية، إلى شرطة سرية توجه التجسس على منظمات رجال العصابات، أو النقابات العمالية، أو أي منظمة أو شخص يعتبر مخربا، أو مؤيدا للأنشطة التخريبية. شاركت إس آي دي إِي أيضا في تنسيق عملية كوندور مع أجهزة الاستخبارات الأمريكية اللاتينية الأخرى.
بدأت إس آي دي إِي بتجديد موظفيها، بعد عودة الديمقراطية في عام 1983، أثناء حكومة راؤول ألفونسين، وبالتالي أصبحت وكالة استخبارات مدنية تركزت أنشطتها بالكامل على المصالح الوطنية. مُنحت الموافقة على قانون إصلاح الاستخبارات، في ديسمبر عام 2001، مغيرا الهيكل والفئة والوظائف لتكييفه مع نظام الاستخبارات الوطني الجديد.
عانت إس آي دي إِي من تخفيضات في الميزانية (خفضت بمقدار النصف) وضغوط سياسية لتجديدها، في فبراير 2001، خلال حكومة فرناندو دي لا روا. خُفض عدد الموظفين بمقدار النصف، وأُقيل 1300 موظف. وكان أحد الأسباب التي قُدمت لعملية التنظيف هو أن العديد من الموظفين شاركوا في انتهاكات حقوق الإنسان أثناء عملية إعادة التنظيم الوطنية. وشملت إعادة الهيكلة هذه إقالة الموظفين الذين تجاوزوا سن التقاعد وفقا لمعايير الوكالة، وإزالة معظم الموظفين ابتداء من عودة الديمقراطية في ظل حكم ألفونسين.
طُلب من أمين الاستخبارات سيرجيو أسيفيدو، خلال أكتوبر عام 2003، في ظل حكومة نيستور كريشنير، شن حملة قمع على تسجيلات المكالمات الهاتفية غير القانونية، إضافة للتجسس السياسي والأيديولوجي. طُرد أكثر من 160 موظفا من المنظمة بسبب انتهاكات القوانين. كما أُجريت مراجعة أمنية داخلية، وأُصدر تقرير لاحقا يشير إلى العديد من الثغرات الأمنية وحالات الفساد والسرقة في المنظمة (سرقة الطعام واستخراج البنزين من السيارات وضعف الأمن في المنشآت).