شرطة وست ميدلاندز
التاريخ > الألفية وما بعدها

بموجب المقترحات التي أعلن عنها آنذاك وزير الداخلية، تشارلز كلارك، في 6 فبراير 2006، كانت شرطة وست ميدلاندز ستندمج مع شرطة ستافوردشاير، شرطة وست مرشيا، وشرطة وارويكشاير لتشكيل قوة استراتيجية واحدة لمنطقة وست ميدلاندز.
تم التخلي عن هذا، إلى جانب عدد من عمليات الدمج الأخرى التي كانت ستقلل عدد القوات في إنجلترا وويلز من 43 إلى 24، في يوليو 2006 بعد معارضة واسعة النطاق من الشرطة والجمهور.
بسبب اكتظاظ السجون في أكتوبر 2006، تم توفير ما يصل إلى 44 زنزانة سجن في مركز شرطة ستيلهاوس لين في برمينغهام لإيواء السجناء كجزء من عملية الحماية ووفقاً لاتفاق بين شرطة وست ميدلاندز وخدمة السجون HM.
في أكتوبر 2008، أعلن رئيس الشرطة السير بول سكوت لي أنه لن يجدد عقده في مايو 2009، بعد سبع سنوات في المنصب. وخلفه كريس سيمز.
جذبت القوة الجدل في عام 2010 عندما واجه مشروع تشامبيون، وهو مخطط بقيمة 3 ملايين جنيه إسترليني لتركيب شبكة من كاميرات المراقبة في المناطق ذات الأغلبية المسلمة في واشوود هيث وسباركبروك، انتقادات من السكان المحليين ومنظمات الحقوق المدنية. كان من المخطط تركيب 218 كاميرا، ولكن تم التخلي عن المشروع بعد مخاوف بشأن قانونيته واعتراضات من السكان والمستشارين المحليين على أنهم لم يتم استشارتهم من قبل القوة.
بين أبريل وسبتمبر 2010، تم تخفيض ميزانيات WMP بمقدار 3.4 مليون جنيه إسترليني كجزء من برنامج لتقليل الإنفاق بمقدار 50 مليون جنيه إسترليني على مدى أربع سنوات. رداً على مراجعة الإنفاق الشامل لعام 2010، قال رئيس الشرطة سيمز إن WMP ستحتاج إلى تقليل الإنفاق بما يصل إلى 123 مليون جنيه إسترليني خلال نفس الفترة.
في عام 2010، نفذت القوة اللائحة A19، التي تتطلب من الضباط الذين لديهم 30 عاماً أو أكثر من الخدمة التقاعد، رداً على تخفيضات التمويل الحكومي. أدت اللائحة، التي استخدمتها 15 قوة لتوفير الطوارئ، إلى إجبار 591 ضابطاً من WMP على التقاعد. رفع بعض هؤلاء الضباط لاحقاً دعوى ضد WMP أمام محكمة العمل، مدعين التمييز على أساس السن. في عام 2014، وجدت المحكمة أن اللائحة غير قانونية. في عام 2015، كان 498 ضابطاً سابقاً من WMP يطالبون بالتعويض. تم لاحقاً إلغاء الحكم من قبل محكمة الاستئناف العمالية، وتم تأييد قرارها في محكمة الاستئناف في عام 2017.
تم إيقاف خطط خصخصة أجزاء من القوة من قبل بوب جونز، أول مفوض الشرطة والجريمة للقوة، عند توليه المنصب في عام 2012.
تم إعادة تعيين رئيس الشرطة كريس سيمز لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات في عام 2013، ثم استقال في بداية عام 2016. وخلفه ديف طومسون، الذي كان سابقاً نائب رئيس الشرطة.
في مارس 2021، أدين أوليفر بانفيلد، وهو ضابط تدريبي في شرطة وست ميدلاندز، بالاعتداء بالضرب بعد استخدامه تقنيات تم تعليمها في تدريب الشرطة لمهاجمة امرأة أثناء إجازته. حُكم على بانفيلد بحظر تجول لمدة 14 أسبوعاً وأمر بدفع 500 جنيه إسترليني كتعويض لضحيته. وصفت زعيمة المعارضة السابقة هارييت هارمان حقيقة أن بانفيلد لم يتلقَ حكم بالسجن بأنها "دليل ... على أن [النظام] يفشل النساء ويحمي الرجال". بعد الإدانة، اعتذرت هيئة الادعاء العام عن رفضها في البداية توجيه الاتهام إلى بانفيلد. في جلسة استماع في مايو 2021، تم العثور على بانفيلد مذنباً بسوء سلوك جسيم وحُظر عليه العمل في الشرطة مدى الحياة.
وجد تحقيق عام 2021 من قبل نيوزنايت وذا لاو سوسايتي جازيت أن جرائم الكراهية المزعومة التي يكون الضحية فيها ضابط شرطة كانت أكثر احتمالاً أن تؤدي إلى إدانة ناجحة في عدد من مناطق القوة بما في ذلك وست ميدلاندز. وجد التحقيق أنه في السنة المنتهية في مارس 2020، شكلت الجرائم ضد ضباط الشرطة والموظفين 7 في المئة من حوادث الكراهية المسجلة من قبل شرطة وست ميدلاندز، ولكنها أسفرت عن 43 في المئة من إدانات جرائم الكراهية. في مارس 2022، استقال ضابط من WMP بعد اكتشاف أنه اختلق وفاة شريكه للحصول على إجازة حداد ومزايا أخرى؛ قال رئيس الشرطة طومسون إن الضابط كان سيتم فصله بسبب سوء السلوك الجسيم لو لم يستقيل.
في نوفمبر 2023، وضعت هيئة تفتيش الشرطة التابعة لجلالة الملك شرطة وست ميدلاندز تحت "إجراءات خاصة"، وتم تعزيز مستوى مراقبة القوة، حيث إنها "لا تعالج بشكل فعال مخاوف المفتشية". أبلغ المفتشون أن القوة لا تقوم بالتحقيقات بشكل فعال ولا تدير مخاطر الجمهور من المجرمين الجنسيين المعروفين. قال رئيس الشرطة ومفوض شرطة وست ميدلاندز والجريمة سيمون فوستر إنهما يختلفان تماماً مع القرار.