سياسة الطاقة في المغرب
النفط والغاز الطبيعي

تشير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن المغرب لا ينتج سوى "كميات ضئيلة من النفط والغاز الطبيعي والبترول المكرر"، ولم يتجاوز إنتاجه 5000 برميل يوميا. في حين بلغ الإنتاج السابق في أواخر التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ما يصل إلى 4700 برميل يوميًا، اعتبارًا من يونيو 2020، أفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن إنتاج النفط في المغرب بلغ 160 برميلًا يوميًا. ويبين نفس التقرير أن احتياطيات الغاز الطبيعي أقل من مستويات الاستهلاك، وبالتالي فإن المغرب يستورد الكثير من غازه الطبيعي.
ينتج المغرب كميات صغيرة من النفط والغاز الطبيعي من حوض الصويرة وكميات صغيرة من الغاز الطبيعي من حوض الغرب. وبالتالي، يعد المغرب أكبر مستورد للطاقة في شمال إفريقيا. ارتفعت التكاليف بسرعة. وقد أدت أسعار النفط المرتفعة في عام 2005 إلى زيادة تكاليف الاستيراد إلى ما يقرب من 2 مليار دولار في العام. وفي عام 2008، بلغت التكاليف الإجمالية المتعلقة بواردات الطاقة 8 مليارات دولار. في عام 2003، أعلنت الحكومة المغربية أن الشركات الأجنبية يمكنها استيراد النفط دون دفع رسوم الاستيراد. وجاء ذلك في أعقاب قرار صدر في عام 2000 عدّل بموجبه المغرب قانونه المتعلق بالهيدروكربونات بهدف تقديم تخفيضات ضريبية لمدة عشر سنوات لشركات إنتاج النفط البحرية وتقليص حصة الحكومة في امتيازات النفط المستقبلية إلى حد أقصى قدره 25%. وكان من المقرر تحرير قطاع الطاقة بأكمله بحلول عام 2007.
أصبح المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن متفائلاً بشأن العثور على احتياطيات إضافية - وخاصة في البحر - بعد الاكتشافات في موريتانيا المجاورة. وفي نهاية عام 2005، بلغ عدد الشركات الأجنبية العاملة في المغرب 19 شركة، بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 56 مليون دولار سنويا. في مايو 2004، حصلت المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري على ترخيص للحفر بالقرب من أكادير. وفي أبريل 2004، وقّعت شركة نورسك هايدرو النرويجية عقد استكشاف مدته 12 شهراً في منطقة شمال غرب البحر الصافي، في حين وقعت شركة ميرسك الدنمركية اتفاقية مدتها ثماني سنوات لثماني كتل بالقرب من طرفاية. في مارس 2004، تعهدت شركة ستراتيك إنرجي، التي يقع مقرها في كالغاري، ببرنامج استكشاف مدته ثلاث سنوات في منطقتين بريتين في شمال غرب المغرب. يغطي الامتيازان ما يقرب من 4,000 كـم2 (1,544 ميل2). وتشمل الشركات الأجنبية الأخرى العاملة في مجال الاستكشاف شركة بتروناس، وكوبر إنرجي، وشل، وتوتال، وتيوللو أويل.
كانت عمليات استكشاف المغرب للحفر البحري والبري للنفط في الصحراء المغربية، والتي يُعتقد أنها تحتوي على احتياطيات قابلة للاستخدام من الهيدروكربون، مثيرة للجدل. وكانت الشركات الأجنبية العاملة بموجب الامتياز المغربي في الصحراء المغربية ــ شركات مثل توتال، وسفيتزر، ونوبك، وكير ماكجي ــ هدفا لحملات احتجاج دولية بشأن المنطقة المتنازع عليها. وفي نهاية المطاف، أنهت جميعها عملياتها في الصحراء المغربية وسط احتجاجات من الحكومة الصحراوية المنفية والجماعات المؤيدة للصحراويين. كانت شركة كير-ماكجي قد حصلت على عقود استكشاف من الحكومة المغربية في عام 2001، ولكنها انسحبت في عام 2006، معللة ذلك بأن احتياطيات النفط والغاز المحتملة لم تكن واعدة كما أشارت البيانات السابقة. وتبع ذلك اتفاق بين شركة النفط الأمريكية كوزموس إنيرجي ووزارة الموارد الطبيعية والمعادن المغربية إلى جانب المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن. ومنذ ذلك الحين، قررت شركة كرونوس الانسحاب، مشيرة أيضاً إلى عدم كفاية موارد الهيدروكربون، لكنها أضافت أن السبب وراء القرار كان متأثراً "بحساسية المنطقة ومتطلبات القانون الدولي" كما هو مبين في الرأي القانوني للأمم المتحدة لعام 2002 بشأن استكشاف الموارد وتطويرها في الأقاليم غير المحكومة ذاتيا.
ويُعدُّ المغرب مركز عبور لصادرات الغاز الجزائري إلى إسبانيا والبرتغال. ويتم نقل هذه الغازات عبر مضيق جبل طارق عبر خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي ؤالذي تبلغ طاقته الإنتاجية ما بين 300 إلى 350 مليار قدم مكعب سنويا. سيتم استخدام الغاز الطبيعي من خط أنابيب (MEG) لتشغيل مشروع الطاقة المغربي في سد الوحدة.