الشيوع

الشيوع أو الملكية المشاعة وأحيانا الملكية الشائعة هو نظام أراضي قديم كان سائداً في عدة مناطق في الفترة العثمانية. والمشاع: هو الأراضي التي تكون ملكيتها لمجموع السكان وغالباً ما يكون أهل قرية واحدة حيث تكون أراضي القرية جميعها ملك لسكان هذه القرية، ويضم معاني عدة تتعلق جميعها بالحقوق المشتركة لمجموعة معينة من الأفراد على أرض أو حيز معين، الذين هم أبناء القرية أو أبناء المنطقة، ولقد أطلق هذا المصطلح على مناطق في فلسطين وبلاد الشام الذين كانوا افرادها يملكونها بملكية مشتركة، فلكل فلاح حصة معينة من المجموع وكان حق التصرف بهذه الأراضي منوطا بالجماعة ككل اذ يشترك الجميع في حقوق الرعي في المساحات الواسعة المعدة لرعي الماشية وأراضي الأحراش والغابات المحيطة بالبلدة وساحة القرية العامة ومنطقة نبع الماء، ويعتبر نظام المشاع  التشاركي لادارة الأراضي والحيز العام من أهم الأنظمة التي نظمت العلاقات داخل المجتمع الفلسطيني حتى منتصف القرن العشرين ويشتق المصطلح علميا من المرحلة المشاعية البدائية وهي المرحلة الدنيا من سلم التطور الاجتماعي الذي يبدأ بالمشاعية وينتهي بالشيوعية، اما كلمة مشاع فهي تعني كل ملك عام أو مساحة عامة أو أي موارد عامة فيشمل الأرض وما عليها وما في باطنها من عيون الماء التي كانت ملك للجميع، ويعرف علم الإنسان المشاع بأنه المؤسسة أو مجموعة من القوانين والاعراف والاتفاقيات التي يتفق عليها الناس في إدارة هذه الاماكن بشكل توافقي فيه تعاون وتشارك بين أهل البلد ويعتمد على اقتسام الموارد وتوزيعها بشكل طوعي وتشاركي مما يلبي احتياجات جميع الافراد، ان ملكية المشاع تتناسب والعلاقات الاجتماعية بالمجتمع والذي غالبا ما يكون قرية واحدة، فاسلوب حياتهم واحدة ومصيرهم مشترك، ولم تكن ملكية الأرض المشاع متساوية في كافة انحاء فلسطين ويعود ذلك إلى عدة عوامل منها العامل الجغرافي الذي لعب دورا في توزريع الأرض المشاع، فسادت الملكية المشاعية في المناطق السهلية في فلسطين اذ ينجح فيها التضامن العائلي وتسود العلاقات الأبوية، بينما تقل في المناطق الجبلية التي تكون مزروعة باشجار الزيتون والفواكه ويرى البعض أن انتشار المشاع مرتبط بنظام الضرائب وحاجة القرية للتضامن من أجل مقاومة الضرائب المفروضة من قبل الدولة خاصة إذا كانوا أهل القرية جماعات ضعيفة أو من البدو الرحل المستوطنين، وفي حين يرى البعض أن انتشار المشاع مرتبط بالكثافة السكانية.
وتتميز الملكية المشتركة بالحق العام لجميع سكان القرية باستخدام اراضي القرية المشاع وخصائص المشاع ترتبط بكيفية توزيع الأرض والموارد وما يزرع فيها ان المشاع كنظام مرتبط إلى حد كبير بنوعية المحاصيل المزروعة كالقمح والشعير والحبوب الامر الذي يستدعي توفير مساحات شاسعة وخصبة، وتتغير الحصص المخصصة لكل فرد أو عائلة حسب احتياجاتها فكان الثور والمحراث والبذار هي المعايير الفعلية لتحديد القطعة وليس عدد افراد الاسرة واحتياجاتهم أو مقدار الدخل الذي يكفيهم فكلما كان الفرد يمتلك ادوات إنتاج أكثر كان يحصل على حصة أكبر وبالتالي الانتقال إلى فئة أعلى وكذلك من كان يمتلك ادوات إنتاج اقل يحصل على حصة اقل وينحدر إلى فئة الفلاحين الدنيا، لكن من الجدير بالإشارة ان نظام المشاع هو نظام عرفي لا يعترف بحقوق فردية على حساب حقوق جماعية وعلى ذلك عندما لا يمكن احداث تناسب بين ملكية ادوات الإنتاج ومساحة الأرض يتم قسمت الأرض بالتساوي. وللقسمة يوم تقرره القرية بعد موافقة جميع ذكورها البالغين، إذ يجتمعون في ساحة القرية أو المراح وهو مكان تجمع قطعان الدواب العاملة قبل خروجها للمرعى وفي بيت وجيه من وجهائهم، ويضع كل وجيه حمولة ورق شجر من نوع يختاره هو في صينية أو كيس، وياتي كل شخص محايد من السكان فيشير ان سهم الحمولة الفلانية في موقع كذا لورقة الشجر الفلانية، وهكذا الي حين ينتهي من سحب القرعة. وقد قيل ان ولدا صغيرا لا يزيد عمره عن خمس سنوات هو الذي سحب الورقة ولم يحدث ان رفض احدهم نصيبه من التقسيم. تمت القسمة من جديد بناء على طلب بعض اصحاب الاسهم، خاصة إذا شعروا ان مواقعهم وعرية بدرجة أكثر من غيرهم، أو ان حدودهم تغيرت أثر أعتداء احدهم بالحرث ليلان أو لان السهم لم يعد يعطي ناتجا مشابها لسهم الغير، أو إذا بيعت بعض قراريط من سهم قلان لغريب. وجرت العادة ان تعاد قسمة المواقع كل سنة أو ثلاث أو خمس أو عشر سنوات. وحدث ان قسمت الأرض مرة واحدة وإلى الأبد وكانها ارض مفروزة، لكنها لم تسجل في دوائر المساحة التي لم تكن قد نظمت حتى القانون العثماني للأراضي الذي صدر عام 1858.وتخضع عملية إعادة التقسيم إلى اعتبارات عدة كالوراثة في حالة الوفاة أو انقطاع الورثة وفي حالة فقدان الممتلكات والنمو السكاني وفي بعض الحالات كان يتم تقسيم المشاع بين الحمائل الموجودة في القرية وكل اسرة تحصل على حقها من حمولتها من ارض المشاع مجتمعة.