نيابة الرحبة
التعريف بنيابة الرّحبة

طالع أيضًا: نائب السلطنة
قسم المماليك بلاد الشام إلى ست نيابات أو ممالك وهي على حسب ترتيب ظهورها: نيابة دمشق، نيابة حلب، نيابة الكرك، نيابة صفد، نيابة طرابلس، نيابة حماة، وكان على رأس كل نيابة أمير كبير من أمراء المماليك يتمتع بلقب نائب السلطان.
تقع أراضي مدينة الرّحبة بين الرقة وعانة، وإلى الجنوب الشرقي من دير الزور بحوالي 45 كم، وفلكيًا تقع على خط طول 40,5 شرقا وعلى دائرة عرض 35 شمالا، وعلى بعد 5 إلى الغرب من نهر الفرات أسفل قرقيسيا واستمدّت اسمها من وقوعها على سهل واسع فسيح يعرف تاريّخيا باسم رحبة الشّام، أو رحبة مالك بن طوق نسبة إلى مالك بن طوق بن عتاب التغلبي الذي أقطعها له الخليفة هارون الرشيد وبناها في خلافة المأمون على الضفة اليمنى لنهر الفرات بالقرب من نهر سعيد، وقد دمرها زلزال عام 552 هـ/1157م.
ونظرا لموقع مدينة الرحبة الحدودي كثغر فاصل بين بلاد الشام والعراق، ومحطة حدودية تقع على الطريق التجاري بين بلاد الشام وأراضي الجزيرة الفراتية، وأول الثغور لمراقبة الأعداء، ومنطلق لتأديب الخارجين عن الطاعة. بنى صاحب حمص الملك المجاهد أسد الدين أبو الحارث شيركوه ابن ناصر الدين محمد ابن الملك أسد الدين شيركوه بن شاذي مدينة الرحبة الجديدة سنة 604 هـ/1209م إلى الجنوب من رحبة مالك بن طوق بعد دمارها، وعمل على تجديد قلعتها التي هي أيضا كانت قد تعرضت للدمار والخراب. وما أن تُوفي الملك المجاهد سنة 637 هـ/1239م آلت أملاكه وتوابعها إلى ابنه الملك المنصور إبراهيم لتنتقل بعد وفاته سنة 644 هـ/1246م إلى ابنه الملك الأشرف مظفر الدين موسى بن إبراهيم الذي أجبر على التنازل عن مدينة حمص سنة 646 هـ/1248 لصالح الملك الناصر يوسف بن العزيز صاحب حلب مقابل تعويضه عنها بتل باشر إضافة إلى ما كان بيده من تدمر والرحبة.
بعد وفاة الملك الصالح نجم الدين أيوب في منتصف شعبان 647 هـ/23 تشرين الثاني 1249م انتهى الحكم الأيوبي في مصر، وتم تنصيب شجر الدر المملوكية سلطانة على مصر، الأمر الذي ازعج الملك الأشرف موسى ودفعه لمشاركة أمراء وملوك بني أيوب في محاولتهم لإرجاع مصر إلى حظيرة الأيوبيين؛ رغبة في المحافظة على أملاكه من أطماع الملك الناصر يوسف، الذي أجبر الملك الأشرف موسى اللجوء إلى هولاكو بعد سقوط معظم بلاد الشام في قبضته سنة 658 هـ/1260م حيث رحّب به وأكرمه ورسم له أن يكون أحد نوابه في بلاد الشام، وسمح له بالإقامة معه في مدينة دمشق. ولما عزم سيف الدين قطز على محاربة المغول في موقعة عين جالوت سنة 658 هـ/1260م أرسل إلى الملك الأشرف يلومه انضوائه تحت تبعية المغول، وطلب منه عدم مناصرتهم في حروبه معهم مقابل أن يقرّه على ما بيده من أملاك؛ لذلك اعتذر الملك الأشرف عن مشاركة المغول في معركة عين جالوت متظاهرا بالمرض وفضل الإقامة في مدينة الرحبة.
وما أن تملك الملك المظفر قطز مدينة دمشق أرسل الملك الأشرف موسى للمظفر قطز أثناء إقامته في دمشق يطلب منه الأمان ويستأذنه السماح له بمقابلته، ورغبة من المظفر قطز في الحفاظ على وحدة المسلمين في مواجهة المغول وافق على حضوره وركب للقائه وأحسن إليه وأقرّه على حمص والرحبة وزاده تل باشر؛ وبذلك خضعت مدينة الرحبة في عهد ملكها الأشرف موسى للتبعية المملوكية. وبعد مقتل السلطان قطز في 5 ذي القعدة 658 هـ/26 تشرين الأول 1260م، أعلن الملك الأشرف موسى ولائه للسلطان الظاهر بيبرس بالوقوف إلى جانبه في محاربة المغول في المعركة التي دارت شمال حمص قرب قبر خالد بن الوليد سنة 659 هـ/1261م. وليؤكد تبعيته اعترف أن جميع ما يملكه قد انتقل إلى السلطان الظاهر بيبرس، وذهب للقائه أثناء إقامته في دمشق سنة 661 هـ/1262م لتقديم الولاء والطاعة، حيث رحب به السلطان الظاهر وأقرّه على ممتلكاته في حمص ومضافاتها من الرحبة وتل باشر، وبذلك بقيت الرحبة تحت حكم الملك الأشرف موسى حتى وفاته يوم الاثنين 14 صفر سنة 662 هـ/17 كانون الأول 1263م وبعد وفاته أرسل إليها السلطان الظاهر بيبرس الأمير بدر الدين بيليك العلائي لاستلامها. وبعد ذلك أصبحت الرحبة نيابة مستقلة تتبع مباشرة للسلطان المملوكي في مصر، فقد اعتبرها شيخ الربوة بأنها مدينة من مدن الشام في جهة المشرق على شاطئ الفرات وثغر تجاه العدو وله أعمال كبار ولكنه لم يذكر أي من أعمالها.
ويعد وصف ملك حماة الأيوبي أبو الفداء لمدينة الرحبة الأكثر دقة حيث يقول: "أنها مدينة على نحو فرسخ من الفرات وهي بلدة صغيرة، ولها قلعة على تل تراب وشرب أهلها من قناة من نهر سعيد الخارج من الفرات، وهي محط القوافل من العراق والشام، وهي أحد الثغور الإسلامية في زماننا". ولعلّ مرد دقة وصفه وتحديده لموقعها سببه قرب الرحبة من حدود مملكته، وتعدد زياراته لها ومتابعته أحوالها والدفاع عنها بتكليف من السلطات المملوكية.
أما ابن فضل الله العمري فقد بين بوضوح أن مدينة الرحبة من مدن الصفقة الشرقية التي تقع في أخر ولاية الشام إلى جهة الشرق، وأنها إحدى نيابات الشام المستقلة إداريًا عن غيرها، وتتبع للسلطان مباشرة، ويضيف قائلًا: "وبهذه الصفقة مدينة الرحبة على الفرات وبها قلعة ونيابة وفيها بحريّة وخيّالة وكشافة وطوائف من المستخدمين".
وأعاد القلقشندي ما ذكره أبو الفداء في كتابه تقويم البلدان عن تاريخ بناء مدينة الرحبة دون إضافات، كما يؤكد القلقشندي بعد مضي أكثر من سبعة عقود على وفاة ابن فضل الله العمري على استمرارية استقلالية نيابة الرحبة معتمدا على ما ذكره الأخير دون زيادة، ولكنه يزيد ما استحدث واستجد على نيابة الرحبة في زمانه فيقول أنها: "أحد الثغور الإسلامية في زماننا، ولم تزل إمرتها طبلخانة بمرسوم شريف من الأبواب الشريفة من الأيام الناصرية ابن قلاوون إلى الآن". وهو بذلك يذكر صراحة أنها نيابة مستقلة إداريًا، لا تتبع لغيرها من النيابات الشامية، ويتم تعيين نائبها بمرسوم سلطاني، ويُعَمِّم أنَّ رتبته منذ أيام السلطان الناصر محمد بن قلاوون في سلطنته الأولى، وإلى فترة تدوين القلقشندي لموسوعته، أي ما يقارب من مائة وثلاثين سنة إمرة طبلخانة، ويذكر القلقشندي في مكان آخر على استقلاليتها أثناء حديثه عن رسم المكاتبات لنواب النيابات الشامية الصغار ومن في معناهم، حيث يذكر نائب الرحبة مع نواب كل من نيابات القدس، وحمص، وبعلبك، وعجلون، وصرخد، ومصياف، وجعل رسم المكاتبة إليه. "صدرت هذه المكاتبة إلى المجلس العالي، وتعريفه نائب الرحبة أو النائب بالرحبة" في حين أنَّ السحماوي يُعيد ما كتبه كل من ابن فضل الله العمري، والقلقشندي دون زيادة، ويذكر نائب الرحبة ضمن قوائم نواب الصفقة الرابعة والشرقية مع نواب كل من حمص ومصياف وقارا وسلمية وتدمر. وهو بذلك لا يميز بين النواب والولاة؛ فقارا وسلمية وتدمر ولايات من أعمال نيابة حمص وتتبع لنائب حمص.
وعدّها ابن شاهين الظاهري بأنها مدينة لطيفة لها قلعة وإقليم به عدة قرى إلا أنها من مُعاملة حلب. وهو بذلك يخالف ما ذكره كل من ابن فضل الله العمري والقلقشندي؛ ولعل ذلك مراده لتعديل إداري مؤقت حصل للمدينة، ربما أُجري على بعض النيابات الصغار في ذلك الوقت.
وقد بينت بعض الدراسات الحديثة صراحة استقلالية نيابة الرحبة، وعدم تبعيتها لكل من حمص ودمشق، وإقامة نيابة مستقلة إداريًا تتبع السلطان المملوكي مباشرة في مصر؛ ولذلك لكونها أحد الثغور المملوكية التي أولتها السلطات المملوكية في مصر الاهتمام الكبير لمواجهة غزوات المغول ولمراقبة أعداء السلطان، إضافة إلى كونها المحطة الحدودية الأولى لبلاد الشام من جهة العراق والشرق، وفيها يتم استئذان السلطان لاستقبال الوفود الرسمية والسفارات وضيوف السلطنة والسماح لهم بالدخول إلى ديار السلطنة المملوكية.
ومما يؤكد استقلالية نيابة الرحبة المراسلات الرسمية التي كانت تتم مباشرة بين نائب الرحبة والسلطان مباشرة، ما ذكره الصفدي رئيس ديوان الرحبة أنه شاهد بعينه تلك المراسلات حيث يقول: "أنني رأيت كتب السلطان عند محمد بن أيبك بن عبد الله بن عز الدين الإسكندراني نائب الرحبة".
ومما يُوحي باستقلاليتها ذكر اسم نائبها ضمن أسماء نواب السلطنة في ولاية الشام في السنوات من 700–710هـ، وسنة 798هـ/1396م، وورود ذكر نائبها في المكاتبات بين السلطان قلاوون وسلطان المغول أحمد بن هولاكو: "وأمرنا سائر النواب بالرحبة... بالكف عما كففتم عنه وأن نسد هذا الباب". وسيتضح الاستقلال الإداري لنيابة الرحبة عن غيرها من خلال قرارات التعيين والعزل والنقل الصادرة عن السلطان مباشرة لنواب الرحبة، وهذا ما سيتضح أثناء الحديث عن نواب نيابة الرحبة.
ومن خلال استقراء ما تناثر من أخبار في متون ما توفر من المصادر التاريخية والجغرافية فلم يتم التوصل إلى معرفة أعمال نيابة الرحبة وقراها، إلا أن هناك بعض الإشارات العابرة التي تُبين أن الرَوْحَا قرية من قرى مدينة الرحبة، وكذلك قرية العشارة، وماكسين، والدالية، وقرقيسيا، وبَرْطُوبَة، وعانه، وواسط.