حركة حقوق الرجال في الهند
قوانين > قوانين مكافحة المهر

المقال الرئيسي: «نظام المهر في الهند»
يدعي نشطاء حقوق الرجال أن قوانين مكافحة المهر يتم إساءة استخدامها في كثير من الأحيان لمضايقة وابتزاز الأزواج. بالإضافة إلى ارتفاع معدل الانتحار بين الرجال المتزوجين في الهند بسبب المضايقات. وقد تم تجريم ممارسة إعطاء المهر لأول مرة في عام 1961 بموجب قانون حظر المهر، وفي عام 1961 تم إدخال المادة (498أ) من قانون العقوبات الهندي. وفي عام 1983  نص البند (498أ) من قانون العقوبات الهندي الذي يتناول القسوة على الزوجة على ما يلي:
يعاقب الرجل بالسجن لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات، كذلك إذا كان زوجًا أو قريبًا للمرأة، فإنه يكون عرضة للغرامة.
الغاية من هذا القسم، هي «القسوة»:
(أ) أي سلوك متعمد من نوعه يحتمل أن يدفع المرأة إلى الانتحار أو التسبب في إصابة خطيرة أو تهديد لحياة المرأة أو طرفها أو صحتها (سواء كانت عقلية أو جسدية).
(ب) مضايقة المرأة التي بهدف إكراهها أو أي شخص مرتبط بها لتلبية أي طلب غير قانوني على أي ممتلكات أو ضمانة قيّمة أو بسبب إخفاقها أو أي شخص مرتبط بها في مقابل هذا الطلب.
ينص البند (113ب) من قانون الإثبات الهندي، 1879على أنه إذا انتحرت امرأة متزوجة خلال سبع سنوات من الزواج، فيجب أن تفترض المحكمة أن زوجها وعائلته قد حرضوها على الانتحار، خاصة إذا كان هناك دليل على مطالب مهر مسبقة.
حتى يوليو 2014، سمحت المادة (498 أ) من قانون العقوبات الهندي للشرطة باعتقال الأشخاص المذكورين في الشكوى دون أمر قضائي أو دون أي تحقيق. وكانت الجريمة غير قابلة للتحرير، لذا فإن فرص الحصول على كفالة منخفضة، وعادة ما يفقد الأزواج وظائفهم أثناء الاحتجاز. في 2 يوليو 2014، أوقفت المحكمة العليا في الهند في أمرها للاعتقالات التلقائية بموجب المادة (498 أ)، وأمرت المحكمة الشرطة باستخدام المادة 41 من قانون الإجراءات الجنائية لعام 1973، والتي تحتوي على قائمة مرجعية، لتقرير ما إذا كان القبض ضروريًا، كما ذكرت المحكمة أنه يتعين على قاضي التحقيق في جميع حالات الاعتقال أن يبحث ما إذا كان الاحتجاز الإضافي ضرورياً، كما لا يوجد أيضًا أي حكم بسحب الشكوى في حالة المصالحة. ومع ذلك، تم اقتراح تعديل لتصحيح ذلك.
من بين جميع الاعتقالات التي تمت بموجب قانون العقوبات الهندي، يتم إجراء 6 ٪ بموجب المادة (498 أ). ومن بين جميع الجرائم المبلغ عنها بموجب قانون العقوبات الهندي، يتم رفع 4.5٪ بموجب المادة (498 أ)، وهي أعلى نسبة تمنع السرقة والأذى. وتجد الشرطة أن 9 ٪ منهم كاذبون أو بموجب القانون الخطأ. ومن الحالات التي تذهب إلى المحاكمة، 15 ٪ فقط وتؤدي إلى الإدانة.في يوليو 2014، كانت هناك  3,72706 قضية بموجب المادة (498 أ) قيد النظر في المحاكم الهندية.
وفقًا لمؤسسة انقاذ العائلة الهندية، فإن هذه القوانين لا تتبع القواعد القانونية التقليدية حيث يكون الشخص بريئًا حتى تثبت إدانته. وقد أشار أيضًا إلى أن العديد من الأشخاص الذين يتم اعتقالهم بموجب هذا القانون هم من النساء أنفسهن، أي من أقارب الأزواج. وقد اعترف قاضي المحكمة العليا السابق في دلهي (شيف نارايان دهينغرا) بأن النساء يستخدمن هذا القانون لمضايقة أزواجهن وزوجاتهن. فقد رأى أنه لا ينبغي للوالدين أن يمضيا في الزواج، إذا طلب منهم المهر. وقال سواروب ساركار، الناطق بلسان مؤسسة انقاذ العائلة الهندية، إن الرجال ذوي الدخول المنخفضة نادرا ما يُستهدفون، ومعظم ضحايا سوء الاستخدام هم الأغنياء. وقد ادعى أن هذه القوانين تفترض أن المرأة دائما صادقة، ولا تولي أهمية كبيرة للأدلة. وقد وصف إساءة استخدام هذه القوانين، بالإرهاب القانوني.
ما يقرب من ربع الأشخاص الذين تم اعتقالهم بموجب المادة (498 أ) هم من النساء، معظمهن أمهات وأخوات الزوج المتهم. وفي عام 2012، تم إلقاء القبض على 47951 امرأة بموجب هذا القانون. ووفقا لرام براكاش تشوغ، فإن الغالبية العظمى من النساء في سجن تيهار موجودون هناك بسبب تهم المهر. وقد ادعى أن أمهات العروس في بعض الأحيان يرفعن تهما على المهر على زوجاتهن عندما تفشل العروس في التكيف مع زوجها. تم تشكيل منظمات مثل منتدى حماية الأم في كل الهند (AIMPF) وأمهات وأخوات الأزواج ضد إساءة استخدام القانون (MASHAAL) لتمثيل هؤلاء النساء. وفقًا لصونيل غوبتا، الناطق بلسان سجن تيهار، هناك 280 زوجًا في السجن متهمين بالتحرش بالمهر ومعظمهم من النساء. تُحتجز النساء في قسم منفصل من السجن، يُطلق عليه «ثكنة ساس-ناناد» (الحماة وأخت الزوجة).
كما طالبت بعض مجموعات الهنود غير المقيمين بإجراء تعديلات على قانون مكافحة المهر. أنينديا تشاترجي، وهي موظفة في تكنولوجيا المعلومات ومقرها كاليفورنيا وتدير مجموعة دعم عبر الإنترنت، كانت متهمة بموجب القانون. وقد قال إنه في بعض الأحيان أثناء زيارته للهند، يتم اتهام الرجال بموجب القانون والقبض عليهم من قبل الشرطة دون التحقق مما إذا كانت القضية حقيقية ومصادرة جوازات سفرهم. وغالبًا ما تستغرق الحالات عامًا للتصفية، ونتيجة لذلك فقد الرجال وظائفهم في الخارج بسبب كثرة الرحلات لحضور المحكمة أو عدم تمكنهم من مغادرة الهند. أصدرت كندا والولايات المتحدةتحذيرالسفر من إساءة استخدام قانون مكافحة المهر في الهند في الماضي.
وقد استجابت جيوتنا شاترجي، عضوة في برنامج المرأة المشتركة الذي شارك في صياغة قانون العنف الأسري لعام 2005، لهذه الانتقادات لقانون مكافحة المهر، قائلة إنه مقارنة بالرجال الذين واجهوا إساءة استخدام قانون مكافحة المهر، عانت الكثير من النساء من مطالب المهر. قالت إنه لم يحدث أي تغيير في الطريقة التي ينظر بها المجتمع إلى النساء ولا يزالن يعاملن كمواطنات من الدرجة الثانية. رفضت أنديرا جيسينج أيضًا الرأي القائل بأن قوانين مكافحة المهر والعنف المنزلي يتم إساءة استخدامها. وقد ادعت أيضًا أن البراءة العالية بموجب قضايا المهر تحدث لأن المحاكمات تتم بشكل غير صحيح ويتم تشجيع الناس على الاستقرار خارج المحكمة. قال أندراني سينها من سانلاب أنه لا يمكن إساءة استخدام المهر بسهولة. وقالت إنه إذا كان الزوج وعائلته بريئين؛ فعليهم الذهاب إلى الشرطة قبل الزوجة وتقديم شكوى.