رأس الدولة
النماذج الدستورية > النظام البرلماني > النموذج التقليدي

في النظم البرلمانية، قد يكون رئيس الدولة مجرد الرئيس التنفيذي الذي يرأس الفرع التنفيذي للدولة، ويمتلك سلطة تنفيذية محدودة. لكن في الواقع، وبعد مرحلة من التطور الدستوري، لا تمارس السلطات عادةً إلا بتوجيه من مجلس الوزراء الذي يرأسه رئيس حكومة مسؤول أمام السلطة التشريعية. تتطلب هذه المساءلة والشرعية اختيار شخص يحظى بتأييد الأغلبية ضمن الهيئة التشريعية (أو على الأقل ليس بمعارضة الأغلبية ـ وهو فارق دقيق لكنه مهم). يعطي أيضًا السلطة التشريعية الحق في التصويت على رئيس الحكومة ومجلس وزرائها، ما يضطرها إما إلى الاستقالة أو السعي إلى حلّ برلماني. وعلى هذا يقال إن السلطة التنفيذية مسؤولة (أو ملزمة) أمام السلطة التشريعية إذ يقبل رئيس الحكومة ومجلس الوزراء بدوره المسؤولية الدستورية عن تقديم المشورة الدستورية لرئيس الدولة.
في الملكيات الدستورية البرلمانية، تستمد شرعية رئيس الدولة غير المُنتخب عادةً من الموافقة الضمنية من الشعب عن طريق الممثلين المنتخبين. وعلى هذا فقد تصرف البرلمان الإنجليزي أثناء الثورة المجيدة من سلطته في تسمية ملك وملكة جديدين (الملكان المشاركان ماري الثانية وويليام الثالث)؛ وبالمثل، اقتضى تنازل إدوارد الثامن موافقة كل من الممالك المستقلة الستة التي كان ملكًا عليها. في الممالك التي لديها دستور مكتوب، فإن منصب الملكية هو شيء اختلقه الدستور، ومن الممكن إلغاؤه بشكل صحيح من خلال إجراء ديمقراطي من التعديل الدستوري، على الرغم من أن هناك في كثير من الأحيان عقبات إجرائية كبيرة مفروضة على مثل هذا الإجراء (مثلما هو الحال في دستور أسبانيا).
في الجمهوريات التي تتمتع بنظام برلماني (مثل الهند وألمانيا والنمسا وإيطاليا وإسرائيل)، يكون رئيس الدولة عادةً تحت عنوان الرئيس، والمهام الرئيسية التي يضطلع بها هؤلاء الرؤساء في المقام الأول هي الاحتفالية والرمزية مقارنة بالرؤساء في النظام الرئاسي أو شبه الرئاسي.
في الواقع، ثمّة العديد من البدائل في وضع رئيس الدولة داخل النظام البرلماني. وكلما كان الدستور أقدم، كلما كان الطريق الدستوري أكثر ميلًا إلى أن يمارس رئيس الدولة سلطات أكبر على الحكومة، وبما أن العديد من دساتير النظام البرلماني الأقدم تعطي في الواقع رؤساء الدول سلطات ووظائف شبيهة بالنظم الرئاسية أو شبه الرئاسية، إلا أنه في بعض الحالات يكون دون الإشارة إلى المبادئ الديمقراطية الحديثة للمساءلة أمام البرلمان أو حتى أمام المكاتب الحكومية الحديثة. عادةً، كان الملك يتمتع بسلطة إعلان الحرب دون موافقة سابقة من البرلمان.
على سبيل المثال، بموجب دستور المملكة الإيطالية لعام 1848، كان النظام الأساسي الألبرتيني (ستاتوتو ألبرتينو) - الموافقة البرلمانية للحكومة التي عيّنها الملك - عرفيًا، لكن لا يشترطه القانون. وعلى هذا فقد كان في إيطاليا نظام برلماني بحكم الأمر الواقع، لكنه نظام «رئاسي» بحكم القانون.
من بين أمثلة رؤساء الدول في الأنظمة البرلمانية الذين يستخدمون سلطات أكبر من المعتاد، إما بسبب الدساتير الغامضة أو حالات الطوارئ الوطنية غير المسبوقة، القرار الذي اتخذه الملك ليوبولد الثالث ملك بلجيكا بالاستسلام باسم دولته للجيش الألماني الغازي في عام 1940 ضد إرادة حكومته. ونظرًا إلى أن مسؤوليته تجاه الأمة بموجب اليمين المَلَكية تتطلب منه أن يتصرف، فاعتقد أن قرار حكومته بالقتال بدلًا من الاستسلام أمرٌ خاطئ وسيضر ببلجيكا. (لقد شنّ قرار ليوبولد جدلًا كبيرًا. بعد الحرب العالمية الثانية، صوتت بلجيكا في استفتاء للسماح له باستئناف سلطاته وواجباته الملكية، لكن بسبب الجدل المستمر قدّم تنازله في نهاية المطاف). تم حلّ الأزمة الدستورية البلجيكية في عام 1990، عندما رفض رئيس الدولة التوقيع على مشروع قانون يسمح بالإجهاض، من خلال تولي مجلس الوزراء سلطة إصدار القانون بينما كان يعامل على أنه «غير قادر على السيطرة» لمدة 24 ساعة.