جورج الثالث ملك المملكة المتحدة
بداية عهده

قال جورج في خطاب انضمامه للبرلمان: «لقد وُلدت وتعلّمت في هذا البلد، أنا أتمجّد باسم بريطانيا». أدرج جورج هذه العبارة في الخطاب من أجل الإعلان بأنه ينأى بنفسه عن أسلافه الألمان الذين كان يُنظر إليهم على أنّهم يهتمون بهانوفر أكثر من اهتمامهم ببريطانيا.
على الرغم من ترحيب السياسيين من جميع الأطراف بانضمام جورج للبرلمان، إلّا أن السنوات الأولى في عهده تميّزت بعدم الإستقرار السياسي، وكان ذلك غالباً نتيجة للخلافات حول حرب السنوات السبع. اعتبر اليمينيون جورج حاكماً مستبداً لأنه كان يحيد لصالح الوزراء المحافظين حسب زعمهم. كان دخل المناطق الخاضعة لحكم التاج البريطاني قليلاً نسبياً في بداية عهده، وكانت معظم الإيرادات تأتي من خلال الضرائب والرسوم. وضع جورج عقارات الدولة تحت الرقابة البرلمانية مقابل تقديم دعم ونفقات لأسرته وللحكومة المدنية. يدّعي البعض بأن هذه النفقات كانت تُصرف على شكل رشاوٍ وهدايا من أجل تحقيق المصالح، لكن المؤرخين ينفون هذه الأقوال ويصفونها بأنها «أكاذيب وُضعت من قِبل معارضين ساخطين». تمّ دفع ديون تصل إلى أكثر من 3 ملايين جنيه إسترليني على مدى عهد جورج من قِبل الحكومة، كما تمّ زيادة أعداد الأشخاص الذين تُدفع لهم النفقات من حين لآخر. قدّم جورج مساعدات مالية كبيرة للأكاديمية الملكية للفنون من حسابه الخاص، وربما كان قد تبرّع بأكثر من نصف حسابه الشخصي للأعمال الخيرية. كان جورج يملك مجموعة من الأعمال الفنية أبرزها مجموعة أعمال لجوفاني أنطونيو كانال. كما كان جورج من هواة جمع الكتب، وكانت مكتبة الملك -التي كانت واحدة من أهم المكتبات خلال عصر التنوير- متاحةً للباحثين، وأصبحت فيما بعد مكتبة وطنية.
في مايو 1762، استُبدلت الحكومة اليمينية برئاسة دوق نيوكاسل بحكومة جديدة برئاسة الاسكتلندي المحافظ جون ستيوارت. حارب المعارضون الرئيس الجديد عن طريق نشر افتراء يُفيد بأن جون ستيوارت كان على علاقة غرامية مع والدة الملك، واستغلوا حالة العداء بين الإنجليز والاسكتلنديين في ذلك. بالإضافة إلى ذلك، نشر جون ويلكس أحد أعضاء البرلمان كتابات يُدين فيها وينتقد كل من جون ستيوارت وحكومته، مما أدى إلى اعتقاله بتهمة التحريض على الفتنة. فرّ ويلكس إلى فرنسا من أجل الإفلات من العقاب، وطُرد من قِبل مجلس العموم، وأُدين غيابياً بتهمة التشهير. استقال جون ستيوارت بعد إبرام معاهدة باريس التي أنهت الحرب عام 1763، مفسحاً المجال لليمين تحت قيادة جورج غرنفيل للعودة إلى السلطة.
صدر في وقت لاحق من ذلك العام الإعلان الملكي، الذي وضع حداً للتوسعات في المستعمرات الأمريكية إلى جهة الغرب. هدف الإعلان إلى جعل التوسع باتجاه الشمال (نوفا سكوشا) وباتجاه الجنوب (فلوريدا). لم يزعج هذا الإعلان غالبية المزارعين المستقرين في القارة الأمريكية، إلّا أنه لم يحظَ بشعبيّة بين أوساط بعض الأقليّات البارزة التي ساهمت في تأجيج الصراع بين المستعمرات والحكومة البريطانية. كان المستوطنون الأمريكيون معفين من الضرائب البريطانية بشكل عام، لذا رأت الحكومة البريطانية أنّه من العدل أن يقوموا بدفع بعض الضرائب مقابل الدفاع عن المستعمرات ضد الانتفاضات المحليّة وإمكانيّة التوغل الفرنسي. لم تكن المشكلة الأساسية للأمريكيين هي كمية الضرائب المفروضة، بل مسألة فرضها من دون الأخذ بموافقتهم، حيث لم يملكوا أي تمثيل في البرلمان البريطاني. تظاهر الأمريكيون تحت شعار لا ضريبة بدون تمثيل، لكن لندن أصرّت على موقفها الرافض. وفي عام 1765، أصدر جورج غرنفيل قانون الطابع، الذي يفرض ضريبة الدمغة على جميع الوثائق في المستعمرات البريطانية في أمريكا الشمالية. تضررت الصحف بسبب هذه القرار، فقامت بإصدار حملة دعائية ضخمة مناهضة للضرائب. في تلك الأثناء، بدأ غضب جورج يزداد شيئاً فشيئاً على غرنفيل بسبب محاولاته للحد من صلاحيّات الملك. وبعد تعرّض جورج للمرض لفترة قصيرة - الذي كان فاتحة لسلسلة من الأمراض التي تعرّض لها -، اختار جورج ماركيز روكنغهام لتشكيل وزارة، وقام جورج بفصل غرنفيل.
ألغى روكنغهام قانون الطابع الذي وضعه غرنفيل الذي لم يحظَ بشعبيّة، لكنّ حكومته كانت ضعيفة، لذا استُبدل بويليام بيت الأكبر عام 1766. كان قرار جورج وويليام بإلغاء القانون شعبياً للغاية في أمريكا لدرجة أنهم قاموا بصنع تماثيل لهما على حد سواء ونصبوها في مدينة نيويورك. أصبح أغسطس فيتزروي رئيساً للوزراء بدلاً من ويليام عام 1768، العام الذي عاد فيه جون ويلكس إلى إنجلترا. رشّح ويلكس نفسه في انتخابات مجلس العموم، وفاز بها، قبل إن يُطرد مرة أخرى من البرلمان. رشّح ويلكس نفسه مرتين أخرتين لكنّه طُرد، حيث أعلن مجلس العموم أن ترشيحه كان باطلاً وكذلك أعلن أنّ الوصيف هو المنتصر. تفككت حكومة فريتزوري عام 1770، ممّا سمح للمحافظين بقيادة فريديريك نورث للعودة إلى السلطة.
كان جورج رجلاً متديناً جداً، وكان يُمضي ساعات وهو يُصلّي، لكنّ إخوته لم يشاركوه هذه الخصلة على الإطلاق. ذُهل جورج بسبب ما رأى من إخوته من أخلاق سيّئة، ففي عام 1770، اكتشف جورج أن أخاه الأمير هنري كان يُمارس الزنى، وبعد ذلك بعام، تزوّج الأمير من أرملة شابّة تُدعى آن هورتون. اعتبر الملك جورج أن آن غير مناسبة لتكون من العائلة الملكيّة، حيث كانت من طبقة اجتماعيّة دنيا، وكان القانون يحظر على أيّ طفل يأتي من هذا الزواج خلافة هانوفر. أصرّ جورج على سنّ قانون جديد يمنع أفراد العائلة المالكة من الزواج بدون موافقة سياديّة. لم يحظَ هذا المشروع على قبول واسع في البرلمان، حتى بين وزراء جورج أنفسهم، لكنّ القانون مرّ باسم قانون الزواج الملكي لعام 1772. بعد ذلك بفترة وجيزة، اعترف الأمير ويليام الأخ الآخر للملك بأنه متزوّج من الكونتسة ماريا، الابنة غير الشرعية للسير إدوارد والبول. أكّد هذا الأمر على صحّة قرار جورج بإصداره قانون عام 1772، ولم يستقبل جورج ماريا أبداً في البلاط الملكي.
كانت حكومة نورث معنيّة بالتعامل مع السخط الأمريكي بشكل أساسي، ومن أجل تهدئة الرأي العام، أُلغيت معظم الرسوم الجمركية، باستثناء ضريبة الشاي، التي قال عنها جورج: «ضريبة واحدة للحفاظ على حق فرض الضرائب». في عام 1773، قام الأمريكيّون بإلقاء حمولة سفن الشاي البريطانية الراسية على ميناء بوسطن للتعبير عن سخطهم، وعُرفت هذه الحادثة فيما بعد باسم حادثة حفلة شاي بوسطن. غضبت بريطانيا ممّا حصل، واعتبر نورث الأمر جريمة جنائيّة. وبدعم صريح من البرلمان، قام نورث باتخاذ تدابير جديدة ضد الأمريكيين، حيث أغلق ميناء بوسطن، وغيّر ميثاق ماساتشوستس بحيث أنّ مجلس الشيوخ بات يُعيّن من قِبل التاج الملكي بدلاً من انتخابه من قِبل مجلس النوّأب. حتى هذه اللحظة، على حد تعبير البروفيسور بيتر توماس، كانت آمال جورج معقودةً على التوصل إلى حل سياسي، لكنّه رضخ إلى آراء حكومته على الرغم من تشكيكه بنجاحها. تُشير الأدلّة التاريخية للفترة ما بين عامي 1763 - 1775 أن الملك جورج لم يكن مسؤولاً عن قيام الثورة الأمريكية. على الرغم من أن الأمريكيين صوروه على أنه طاغية، في حين أنّه كان يتصرف كملك دستوري يدعم مبادرات وزرائه.