استيلاء إسرائيل على الينابيع الفلسطينية في الضفة الغربية
خلفية

تستمد المياه الجوفية التي تعتمد عليها إسرائيل مواردها من 3 أحواض مائية، يقع واحد منها فقط داخل إسرائيل، وتمثل منطقة إعادة تعبئة الجداول المائية فيها 5% فقط من إجمالي المنطقة الواقعة داخل إسرائيل.
وتعتمد مصادر المياه في الضفة الغربية إما على مجاري السيول السطحية التي تجري في الأودية والأنهار، أو على المياه الجوفية، ولم يتمكن الفلسطينيون حتى الثمانينيات من الوصول إلى أكثر من 14-18% من إجمالي المياه المتاحة. يعتمد الأمن المائي المتصوّر لدى إسرائيل على تقليل استخدام الفلسطينيين للمياه الجوفية في أراضيهم في الضفة الغربية.
كان مياه الينابيع تاريخياً تُدار من قِبَل القرى المجاورة للينابيع والتي كانت تقع ضمن حدودها. وقد واجهت السلطة البريطانية الانتدابية في ذلك الوقت صعوبات في صياغة قانون للمياه بسبب تنوع الممارسات الإقليمية، وفشلت كل محاولاتها في هذا الصدد. في تلك الفترة، كانت القيادة الصهيونية تجادل بشكل متكرر قضيتها بزيادة الهجرة اليهودية من خلال التأكيد على أن تقنيات إدارة المياه الحديثة ستضمن قدرة غير محدودة لاستيعاب هؤلاء المهاجرين، وأن المياه كانت وفيرة، والشيء الوحيد الناقص هو الخبرة في تطوير البنية التحتية الحديثة. وقد تم إنشاء شركة المياه الإسرائيلية الحالية "ميكوروت" في عام 1937 بهذا الغرض. ومع إنشاء دولة إسرائيل، قُلصت تقديرات الموارد المائية المتاحة في فلسطين بشكل كبير، واستبدلت الوفرة المتصوّرة بالاعتراف بندرة المياه. وفي عام 1959، قامت إسرائيل بتركيز مواردها المائية وتأميمها.
استخدمت معظم قرى الفلسطينيين المياه الجوفية من الينابيع وجمع مياه الأمطار كمصدر للمياه، حتى عام 1950 عندما ضمت الأردن الضفة الغربية، وهو اجراء لم يتم الاعتراف به من قبل المجتمع الدولي،  وبعد حرب فلسطين عام 1948، فقد سكان النواة التاريخية للقدس وأحيائها الشرقية الوصول إلى ينابيع رأس العين والعروب.
كانت الينابيع تدار تقليديًا بنظام ملكية مشتركة،  وكانت الزراعة المروية في القرى تعتمد بشكل رئيسي على هذه الينابيع،  وفي العقد التالي أتاحت التقنيات المحسنة حفر الآبار. وجمع القرويون الأموال لإنشاء "شركات الآبار" لتأمين التمويل للحفر. وفي منتصف الستينات أنشأت الأردن مؤسسة المياه في القدس، ولكنها خدمت فقط ثلاث مدن هي بيت لحم والقدس ورام الله. وتوقف هذا المشروع عندما احتلت إسرائيل الضفة الغربية عام 1967.
بعد ذلك، لم تمد إسرائيل قوانين المياه الخاصة بها لتشمل الأراضي التي احتلتها، والتي كانت تديرها إدارة عسكرية. وسرعان ما أصدرت تلك السلطة الأمر العسكري رقم. 92 استثمار ضابط عسكري بكل الصلاحيات فيما يتعلق بإدارة الموارد المائية في ما أصبح الأراضي الفلسطينية. أمر عسكري لا. نص 158 في وقت لاحق على أنه لا يمكن حفر الآبار إلا بعد الحصول على تصريح عسكري، وعلى مدى السنوات الـ 23 التالية، تم إصدار 23 فقط من هذه التصاريح. ومع ذلك، نادرًا ما تم لمس مياه الينابيع، ويسمح النظام الحالي للقرى بالاستمرار في إدارة ممتلكاتهم فيما يتعلق باستخدام هذه الموارد.
لم تمد إسرائيل بعد ذلك قوانينها المائية إلى الأراضي التي احتلتها، والتي كانت تديرها إدارة عسكرية، وأصدرت هذه السلطة بسرعة الأمر العسكري رقم 92 الذي منح ضابطاً عسكرياً كل الصلاحيات المتعلقة بإدارة موارد المياه في الأراضي الفلسطينية، وأضاف الأمر العسكري رقم 158 الذي صدر لاحقاً إلزامية الحصول على تصريح عسكري لحفر الآبار، وخلال 23 عامًا تم إصدار 23 تصريحًا فقط.
تحدد منظمة الصحة العالمية الحد الأدنى لاستهلاك المياه اليومي للفرد بمئة لتر في اليوم، ويبلغ المتوسط في الضفة الغربية 66 لترًا،  حيث تستفيد الشركة الإسرائيلية الحكومية "ميكوروت" من ينابيع المياه وحفر الآبار في الضفة الغربية وتزوّد المستوطنات بالمياه لجميع الأغراض الصناعية والزراعية والمنزلية. كما أنها تبيع بعض هذه المياه إلى شركات المياه الفلسطينية، وفقًا لجداول زمنية تحدد السلطات الإسرائيلية الكمية المسموح بها. وللكثير من القرويين الذين يقتصر وصولهم إلى المصادر المحلية بشدة، يجب عليهم في كثير من الأحيان شراء المياه التي يتم تسليمها بالشاحنات بأسعار أعلى بكثير من تلك الموردة إلى المستوطنات، وفي أفقر المجتمعات يمكن أن ترتفع التكاليف الشهرية للمياه المستوردة إلى نصف دخل الأسرة.