قانون العملات المعدنية لعام 1873
الاعتبار والمرور

قدم شيرمان مشروع القانون في 28 أبريل 1870، وتمت إحالته إلى اللجنة المالية بمجلس الشيوخ، التي كان يرأسها.  لم يطلب تمريره في جلسة الكونجرس تلك، حيث كان المشرعون مشغولين بالتشريعات المالية الأخرى.  لم يجذب مشروع القانون أي اهتمام من الصحف طوال فترة ما يقرب من ثلاث سنوات كان قيد الدراسة، على الرغم من أن خبراء النقد وغيرهم راقبوا تقدمه عن كثب.  في 9 يناير 1871، أحضر شيرمان مشروع القانون إلى قاعة مجلس الشيوخ للمناقشة. لم تتم مناقشة فكرة إلغاء الدولار الفضي، وبالتالي نظام المعدنين، حيث ركز أعضاء مجلس الشيوخ على حذف رسوم العملات (رسوم خدمات دار سك العملة في تحويل السبائك إلى نقود). كان هذا مهمًا لمجلس الشيوخ - خاصة أعضاء من الغرب الأقصى - لأنه أثر على ما يمكن لشركات التعدين والمصافي (مصلحة اقتصادية مهمة) الحصول عليه من منتجاتهم.  عرض شيرمان تعديلاً للإبقاء على رسوم العملات المعدنية، ولكن هاجمها أعضاء مجلس الشيوخ الغربيون كضريبة غير عادلة على عمال المناجم ومصافي الذهب، وهُزم التعديل، 26-23. في 10 يناير، أقر مشروع القانون مجلس الشيوخ، 36-14، مع تصويت شيرمان ضد مشروع القانون الخاص به.  تم إرساله بعد ذلك إلى مجلس النواب وإحالته إلى لجنة العملات والأوزان والمقاييس التي قدمها لفترة وجيزة في 25 فبراير من قبل رئيس ولاية بنسلفانيا وليام دي كيلي، قبل إعادة تكليفه باللجنة.  لم يتم النظر في مشروع القانون من قبل مجلس النواب خلال الفترة المتبقية من الدورة 41 للكونغرس، والتي انتهت في 3 مارس 1871، وتوفى مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الشيوخ.
أعاد كيلي تقديم مشروع القانون في مجلس النواب عندما انعقد الكونجرس مرة أخرى في ديسمبر 1871.  كان الرئيس كيلي من فيلادلفيا، وتأثر برجل الصناعة جوزيف وارتون، الذي كان يمتلك مصفاة للنيكل في كامدن القريبة، نيو جيرسي، والتي اشترتها دار سك العملة، بدون العطاءات التنافسية، معظم المعدن للعملات المعدنية الأساسية من فئة ثلاثة سنتات وخمسة سنتات. اقترح مشروع القانون في ذلك الوقت أن السنت، المصنوع من البرونز، مصنوع أيضًا من سبائك النيكل - عندما تمت مناقشته في 9 يناير 1872، كان اهتمام وارتون هدفًا فوريًا.  تم استجواب كيلي من قبل ممثل نيويورك كلاركسون بوتر، الذي وصف مشروع القانون بأنه «حرفة بنسلفانيا هذه» والتي من شأنها أن تمنح «احتكارًا للرجل المحترم في ولاية بنسلفانيا [وارتون].»  تحرك مواطن آخر من نيويورك، هو دوايت تاونسند، لإفشال مشروع القانون باشمئزاز من الوقت الذي استغرقه تمريره. كان من الممكن أن ينجح اقتراحه بشأن التصويت الصوتي، لكن لم يكتمل النصاب القانوني وفشل في التصويت بنداء الأسماء.  في 10 يناير، قدم عضو الكونجرس عن ولاية ميسوري جيمس آر ماكورميك، الذي مثل منتجي النيكل في ولايته، تعديلاً على العطاءات التنافسية لمشتريات النيكل من قبل سك العملة.  بدلاً من الموافقة على تعديل ماكورميك، أرسل كيلي مشروع القانون مرة أخرى إلى اللجنة.
عندما أعيد مشروع القانون إلى قاعة مجلس النواب في 9 أبريل 1872، تمت إدارته من قبل ممثل ماساتشوستس صمويل هوبر، رئيس لجنة مجلس النواب للبنوك والعملات. لقد راجع الفاتورة قسماً بقسم، وذكر أن مشروع القانون سيضع الولايات المتحدة على معيار الذهب. في المناقشة التي تلت ذلك، أظهر ممثلون آخرون، بما في ذلك بوتر وكيلي، فهمهم لذلك. ينص القانون الآن على مزايدة تنافسية للنيكل، ولكن تم سحبه مرة أخرى، هذه المرة من قبل هوبر، بعد أن اتهم كيلي بوتر بمحاولة إفادة تجار السبائك في نيويورك. تسبب هذا المشاجرة في معارضة سكان نيويورك الآخرين لمشروع القانون.  في 27 مايو، قدم هوبر مشروع قانون بديل، والذي تم تمريره، 110-13، حتى دون قراءته. من بين التغييرات التي أجراها مجلس النواب على فاتورة نوكس، زيادة طفيفة في وزن عملات الشركة الفرعية، العملات الفضية (الدايم، وربع دولار، ونصف دولار)، مما يجعل الدولار الواحد يزن 25 غرام (0.88 أونصة) .
ثم انتظر مشروع القانون انعقاد الكونغرس مرة أخرى في ديسمبر. في وقت مبكر من ذلك الشهر، أصدر الوزير بوتويل تقريره السنوي، داعيًا إلى تمرير التشريع. في اليوم السادس عشر، تمت إحالة مشروع القانون إلى لجنة شيرمان. ظهرت بدون خطة لجعل المائة من النحاس والنيكل، ومع استبدال الدولار الفضي الخفيف، بالدولار التجاري المخصص للتجارة في الشرق الأقصى، مع وضع مناقصة قانونية محدودة في الولايات المتحدة. تم الإبلاغ عنها إلى مجلس الشيوخ في 7 يناير 1873.   تمت مناقشتها هناك في السابع عشر.
كان أحد موضوعات المناقشة هو شرط مشروع القانون أن يظهر نسر على عملات أمريكية أكبر. طلب ليندرمان تعديلاً يتطلب أن تحمل العملات الذهبية والفضية بيانًا بوزنها ودقتها، مما يعني التضحية بالنسر. عارض يوجين كاسيرلي من كاليفورنيا التعديل، الذي رعاه شيرمان، قائلاً «لن يكون من الممكن التفكير في نصف دولار أو ربع دولار على أنه عملة من دون النسر عليها».  تم إنقاذ النسر عندما فشل التعديل، 24 لصالحه و 26 ضده. كان Casserly أقل نجاحًا مع تعديل لإزالة الرسوم المخفضة للعملة بنسبة 2٪ بالكامل، والتي فشلت.  قام شيرمان بتحريك مشروع القانون بأسرع ما يمكن، وتم تمريره دون تصويت مسجل. رفض مجلس النواب في البداية الموافقة على تداول الدولار ؛ التقى ممثلو المجلسين، بقيادة شيرمان وبوتر، في لجنة المؤتمر، ووافق مجلس النواب على تعديل مجلس الشيوخ بشأن الدولار التجاري.   أقر مشروع القانون كلا المجلسين دون مزيد من النقاش، ووقعه الرئيس يوليسيس س. جرانت في 12 فبراير 1873.  لم يشرع مشروع القانون في أي وقت من الأوقات في رحلته التي استمرت ثلاث سنوات تقريبًا خلال العملية التشريعية ينص على الاحتفاظ بالدولار الفضي القياسي، حيث يمكن للمودعين صياغة سبائكهم.