الحسن الثاني بن محمد
الشؤون الإسلامية والدينية

المقالة الرئيسة: المسيحية في المغرب
نص الدستور المغربي في عهد الملك الحسن الثاني بأن المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، وجاء في الفصل السادس منه : “الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية”، أكد الملك الحسن الثاني هذا المبدأ قائلا: “«أردنا بذلك أن نوضح أن المغرب كدولة إسلامية وفي لفكرة الإسلام الصحيح، ويضمن حرية ممارسة الشعائر الدينية. ومن المؤكد أن الديانة اليهودية يمكن ممارستها بكل حرية، وكذا الشأن في ما يخص الديانة المسيحية، لأنها ديانات أهل الكتاب يقرها الإسلام ويفرض الإيمان بأنبيائها».”
في صيف سنة 1985، وفي أول حدث في تاريخ البابوية آنذاك، زار البابا يُوحنا بولس الثاني رئيس الكنيسة الكاثوليكية لأول مرة المملكة المغربية، بدعوة من الملك الحسن الثاني الذي كان قد زاره في مقره في الفاتيكان سنة 1980 باعتباره رئيسًا للجنة القدس ووجّه إليه دعوة رسمية لزيارة المملكة، كان الملك الحسن الثاني قد تولى منذ المؤتمر العاشر لوزراء خارجية الدول الإسلامية الذي انعقد بفاس في مايو 1979 رئاسة لجنة القدس التي أسندت لها مهمة مخاطبة العالم غير الإسلامي، وهو ما برر زيارة الملك الحسن الثاني إلى الفاتيكان في 2 أبريل 1980.
انعكست زيارة الملك الحسن الثاني للفاتيكان إيجابًا على العلاقات بين المغرب والفاتيكان،  فقد صدر بعد أربعة أعوام من تلك الزيارة ظهير ملكي يشدد على حق الكنيسة الكاثوليكية بالمغرب في ممارسة مهامها بحرية، خاصة  في ما يتصل بحرية العبادة والتعليم الديني وإنشاء إطار قانوني للتعايش السلمي بين المسلمين والكاثوليك.
كانت زيارة البابا للمغرب الزيارة تاريخيةً بكل المقاييس فقد كانت تلك أول مرة يستقبل فيها حبر أعظم من قبل رئيس دولة إسلامية. وحين وصل إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء وجد في استقباله الحسن الثاني، وقبل الأرض تحيةً وإجلالاً بعد نزوله من الطائرة. كما كان في استقباله حشود غفيرة من المغاربة على طول المسافة التي قطعها الموكب.
حلّ البابا يُوحنا بولس الثاني بمدينة الدار البيضاء وأجرى مباحثات مع الحسن الثاني استغرقت أربعين دقيقة، قبل أن يلتقي بالمجلس العلمي الأعلى ويلقي خطاباً باللغة الفرنسية بالمجمع الرياضي محمد الخامس أمام حوالي مائة ألف من الشباب المسلمين، ودعا في هذا اللقاء غير المسبوق المسيحيين والمسلمين إلى تعارف أفضل من أجل بناء السلام ومد جُسور الحوار. في كتاب “ذاكرة ملك”، أعطى الملك الحسن الثاني انطباعه حول البابا يوحنا بولس الثاني بعد لقائه أكثر من مرة، حيث قال إنه “رجل يتمتع بشخصية فذة بكل ما تحمله الكلمة من معنى؛ ذلك أنه يؤثر حقاً في الآخرين”.
يذكر أنه في عام 1962 أثيرت بالمغرب قضية البهائيين، عندما أخبر عن وجود نشاط لعناصر من البهائيين في شمال البلاد بمدينة الناظور يدعون لمذهب البهائية، وهو دين ظهر بإيران ويدعي بأنه يعتنق كل الأديان السماوية. وقد حمل السيد علال الفاسي الذي كان يشغل آنذاك منصب وزير الشؤون الإسلامية القضية أمام المحاكم، فاعتقل أربعة عشر بهائيا بتهمة إفساد الشباب وتكوين جمعية من الأشرار والمس بالإسلام والأمن العام.
أثارت هذه القضية ردود فعل دولية حول مدى مصداقية تشبث المغرب باحترام حقوق الإنسان ومنها حرية المعتقد، إذ طلب السيد ميشيل بلوم رئيس الجامعة الدولية لحقوق الإنسان آنذاك من السيد ليوبولد سيدار سنغفور عضو أكاديمية المملكة المغربية التدخل لدى الحسن الثاني لصالح البهائيين الذين يضطهدون في المغرب، فأوضح السيد ليوبولد أنه لا يوجد في المغرب تمييز عنصري ولا تمييز ديني، بل إنَّ القضية مجرد دفاع الملك عن الانحرافات الماسة أولًا بالدين الإسلامي وثانيا بالأخلاق العامة.
علق الملك الحسن الثاني على هذه القضية قائلا: “«أردنا بذلك أن نوضح أن المغرب كدولة إسلامية وفي لفكرة الإسلام الصحيح، ويضمن حرية ممارسة الشعائر الدينية، ومن المؤكد أن الديانة اليهودية يمكن ممارستها بكل حرية، وكذا الشأن في ما يخص الديانة المسيحية، لأنها ديانات أهل الكتاب يقرها الإسلام ويفرض الإيمان بأنبيائها» وأضاف: «وهذا لا يعني أن المغرب سيرضى بإقامة شعائر البهائيين وغيرهم في الساحات العمومية، إن المغرب دولة إسلامية متسامحة مع ديانات أهل الكتاب المنزلة الذين يؤمنون بوحدانية الله».
صدرت ثلاثة أحكام بالإعدام على ثلاثة أعضاء منهم على اعتبار أنهم مرتدين عن الدين الإسلامي، واعتبر الملك الحسن الثاني هذه الأحكام ابتدائية قابلة للاستئناف لأنها ليست نهائية، ورفعا لأي لبس حول تناقض خطاب المغرب حول المسألة الدينية قال الحسن الثاني: “...إذ تضمن ملكيتنا حرية الأديان فإنها تؤمن بحرية الأديان الحقيقية كالإسلام والمسيحية واليهودية؛ وفيما يتصل بالبهائية فإنها ليست دينا ولا طريقة، ولكنها شيء آخر، إنها انحراف مناف للنظام العام وللآداب، وشأنها شأن الترخيص لأي كان بالتجول عاريا”.
أما ردود الفعل على المستوى الوطني فكانت من حزب الاستقلال، إذ كتب أحمد بنكيران في صحيفة ليفار: «الحكم الذي صدر في مدينة الناظور قضى على عمل جماعة من التائهين الذين اعتنقوا مذهبا مشركا بالله يخالف الأديان السماوية»، بينما وصف أحمد رضا اجديرة هذه الأحكام بالقاسية، وبأنها لا تتلاءم والتسامح الديني في المغرب.