رئاسة فنزويلا العامة
نبذة تاريخية > تشريع تأسيس الرئاسة العامة

ورد في نص المرسوم الملكي القاضي بتأسيس الرئاسة العامة:
«الملك – بالنظر إلى ما بلغني من قبل نائبي الحالي وحاكم مملكة غرناطة الجديدة ورئيسها العام وحكام مقاطعات غويانا وماراكايبو حول العوائق الناشئة في المقاطعات المشار إليها، إضافة إلى مقاطعات كومانا وجزيرتي مارغاريتا وترينيداد، بسبب بقائها موحدة على حالها تحت راية الملكية البديلة والرئاسة العامة لمملكة غرناطة الجديدة المُشار إليها، نتيجة للبعد الذي يرونه بينهم وبين عاصمتها سانتا في، ما ينجم عنه تأخير في القرارات يلحق ضررًا خطيرًا بإدارتي الملكية.
بناء على ما سبق، وبهدف تجنب هذه الأضرار وما يفوقها جسامة، التي قد تنجم عنها حالة من الغزو، وجدت القرار الأمثل في الفصل الكامل لمقاطعات كومانا وغويانا وماراكايبو وجزيرتي ترينيداد ومارغاريتا السابق ذكرها عن الملكية البديلة والرئاسة العامة لمملكة غرناطة الجديدة، وإضافتها في ما يتعلق بشؤون الحكم والشؤون العسكرية إلى رئاسة فنزويلا العامة، بنفس الطريقة التي تتبع بها من الناحية الإدارية المتعلقة بخزينتي الملكية للوكالة الجديدة التي أسِست في مقاطعة ومدينة كاراكاس، العاصمة المشار إليها. وقررت بالطريقة نفسها فصل مقاطعتي ماراكايبو وغويانا المذكورتين في الشؤون القضائية عن محكمة سانتا في، وإلحاقهما بمحكمة سانتو دومينغو القديمة، كما هو حال كومانا وجزيرتي مارغاريتا وترينيداد، كي تكون جميع هذه المناطق تحت صلاحية نفس المحكمة والرئيس العام والوكيل، فتخضع لحكم وإدارة أفضل ما يعود بمنفعة أكبر على إدارتي الملكية. ووفقًا لذلك، آمر بحجب نائب الملك والمحكمة في سانتا في وامتناعهما عن الاطلاع على الشؤون الخاصة بالمناطق آنفة الذكر التي كانت تُولى إليهما قبل الفصل المشار إليه هنا، وآمر كذلك حكام مقاطعات كومانا وغويانا وماراكايبو وجزيرتي مارغاريتا وترينيداد بإطاعة الرئيس العام لمقاطعة فنزويلا على أنه رئيسهم العام الحالي والمستقبلي، وتنفيذ الأوامر التي يوجهها إليهم ضمن إدارتي الملكية في ما يتعلق بشؤون الحكم والشؤون العسكرية، وآمر حاكمي مقاطعتي ماراكايبو وغويانا بالمثول بالطريقة نفسها للأحكام المستقبلية التي تصدرها محكمتي الملكية في سانتو دومينغو، وقبول دعاوى الاستئناف التي تقدَّم لها وفقًا للطريقة التي جرت عليها أو كان يفترض أن تجري عليها الأمور أمام محكمة سانتا في، وهذه هي مشيئتي. سُلّمت في سان إلديفونسو بتاريخ الثامن من سبتمبر 1777 – الملك. »
وكان المرسوم الملكي (بالإسبانية: Real Cédula) الصادر في 13 يونيو 1786 هو أول مرسوم قضى بتأسيس المحكمة الملكية (بالإسبانية: Real Audiencia)، إذ وصف وظائفها ووضح حدودها (وتبعته مراسيم أخرى زادت في تبيان الإدارات والأعضاء المعينين):
لقد قرر صاحب الجلالة بعد الاطلاع على كل شيء أن تظل مقاطعة ماراكايبو تابعة، على وضعها، لرئاسة كاراكاس العامة ووكالتها، مع استمرار العمل وفق ما ورد ضمن المرسوم الملكي الصادر في 15 فبراير من هذا العام والذي يتعلق بإضافة مدينة تروخيو وما يدخل في صلاحيتها إلى حكومة ماراكايبو، وإنشاء مأمورية مستقلة في مقاطعة باريناس في الوقت الحالي. وبهدف تجنب الضرر الذي قد يلحق بسكان مقاطعات ماراكايبو وكومانا وغويانا ومارغاريتا وجزيرة ترينيداد المذكورة سابقًا، بما فيها الرئاسة العامة نفسها، والمتمثل في اضطرارهم إلى اللجوء إلى رفع دعاوى الاستئناف الخاصة بشؤونهم إلى محكمة سانتو دومينغو القضائية، قرر الملك إحداث محكمة أخرى في كاراكاس، تتضمن في الوقت الحالي عميدًا قائمًا بالوصاية وثلاثة قضاة (بالإسبانية: Oidores) ومحامي تاج [أميري]، مع ترك نفس عدد الوزراء في محكمة سانتو دومينغو وتحديد منطقة نفوذها في الجزء الإسباني من تلك الجزيرة وجزيرتي كوبا وبورتوريكو، إذ سيسمي صاحب الجلالة بالتأكيد الوزراء الذين سيخدمون في إحداهما أو الأخرى.