التاريخ الاقتصادي للصين (1949-الآن)
نظرة عامة

إن النظام الاقتصادي الصيني قبل أواخر التسعينيات الذي تميز بملكية الدولة لصناعات معينة وسيطرة مركزية على التخطيط والنظام المالي، قد مكّن الحكومة من حشد أي فائض متاح وزيادة نسبة الناتج الاقتصادي الوطني المخصصة للاستثمار بشكل كبير.
قدر المحللون أن الاستثمار كان يمثل حوالي 25% من الناتج القومي الإجمالي للصين عام 1979، وهو معدل لم تتجاوزه إلا قلة قليلة من البلدان الأخرى. بسبب حجم الناتج القومي الصغير نسبيًا، فإن هذا المعدل المرتفع من الاستثمار لم يؤمّن سوى قدر ضئيلٍ من الموارد بالنسبة لبلد بهذا الحجم. عام 1978 على سبيل المثال، ذهب 16% فقط من الناتج القومي الإجمالي للولايات المتحدة إلى إجمالي الاستثمار، لكن هذه النسبة كانت تعادل 345.6 مليار دولار أمريكي، بينما يبلغ 25% من الناتج الوطني الصيني 111 مليارًا فقط، وهو مخصص لخدمة 4.5 أضعاف عدد سكان الولايات المتحدة.
منعت محدودية الموارد المتاحة للاستثمار الصين من إنتاج أو استيراد المعدات المتطورة بسرعة. استمر التطوير التكنولوجي تدريجيًا، واستمر استخدام المعدات القديمة لأطول فترة ممكنة، فاستخدمت العديد من مستويات التكنولوجيا المختلفة في وقت واحد. شملت معظم الصناعات بعض المعامل التي كانت مشابهة للمنشآت الغربية الحديثة، وهي مستندة غالبًا إلى المعدات والتصاميم المستوردة. كانت المعدات التي تنتجها المصانع الصينية عمومًا متأخرة بضع سنوات عن التصاميم الغربية القياسية. حصلت الزراعة على حصة أقل من استثمارات الدولة مقارنة بالصناعة وبقيت ضمن معدلات استثمار أقل بكثير من تلك التي حصل عليها قطاعي التكنولوجيا والإنتاج الصناعي. على الرغم من الزيادة الكبيرة في توافر الجرارات والشاحنات والمضخات الكهربائية والمِدرسات الميكانيكية، إلا أن معظم الأنشطة الزراعية كان يؤديها أشخاص أو حيوانات.
على الرغم من أن الإدارة المركزية نسقت الاقتصاد وأعادت توزيع الموارد على المناطق التي تحتاجها، إلا أن معظم النشاط الاقتصادي كان لا مركزيًا وكان تدفق السلع والخدمات بين المناطق ضئيلًا، ما أجبر المناطق التي تعاني على انتظار تدخل الإدارة المركزية لإنقاذها. على سبيل المثال، 75% من إنتاج الحبوب في الصين كانت تستهلكه الأسر التي أنتجته، في حين لم يوزّع إلا 25% على المناطق الأخرى التي تحتاجه.
أحد أهم مصادر النمو في الاقتصاد هو إظهار الأفضلية المقارنة لكل منطقة من خلال زيادة قدرتها على النقل. كان قطاعا المواصلات والاتصالات ينموان ويتحسنان، ولكن وتيرة ذلك النمو لم تكن سريعة بما فيه الكفاية للتعامل مع حجم الحركة التي يتطلبها الاقتصاد الحديث سريع النمو، بسبب ندرة صناديق الاستثمار وافتقار الصين إلى التكنولوجيا المتقدمة اللازمة لدعم هذا النمو.
نظرًا للتفاعل المحدود بين المناطق، أُنشئت مجموعة واسعة من المناطق الجغرافية المختلفة، كما استخدمت مجموعة واسعة من التقنيات غير المتوافق بعضها مع بعضها الآخر، ما أدى إلى ظهور اختلاف كبير في الأنشطة الاقتصادية والأشكال التنظيمية ونسب الازدهار بين المناطق.
عند دراسة أي مدينة، سنجد داخلها شركات تتراوح بين وحدات الحرف اليدوية الصغيرة والمملوكة جماعيًا والتي بالكاد تكسب دخلًا يؤمن كفاف أعضائها، إلى المصانع الضخمة الحديثة المملوكة للدولة، والتي يحصل عمالها على أجور ثابتة إلى جانب خدمات الرعاية الطبية المجانية والمكافآت ومجموعة متنوعة من المزايا الأخرى.
كان القطاع الزراعي متنوعًا، يستوعب «أفرادًا متخصصين» يزوّدون السوق بمنتجات وخدمات نادرة للأسواق المحلية، إضافة إلى قرى وضواحي الأثرياء المتخصصة بإنتاج الخضروات ولحم الخنزير والدواجن والبيض للبيع في السوق الحرة القريبة المدن وقرى الصيد على الساحل، كما كان هناك أيضًا مجموعات رعي على الأراضي العشبية في منغوليا الداخلية والقرى الفقيرة التي تكافح لإنتاج الحبوب في الجبال القاحلة في مقاطعتي شنشي وغانسو.
على الرغم من القيود والاضطرابات الهائلة، لم يكن الاقتصاد الصيني راكدًا على الإطلاق. نما الإنتاج بشكل كبير بين عامي 1800 و 1949 وزاد بسرعة كبيرة بعد عام 1949. قبل الثمانينات من القرن الماضي، كانت المكاسب في الإنتاج تقابل إلى حد كبير بالنمو السكاني السريع، بحيث لم تكن القدرة الإنتاجية قادرة على تجاوز الاحتياجات الاستهلاكية الأساسية لهؤلاء السكان، لا سيما في قطاع الزراعة. على سبيل المثال، كان إنتاج الحبوب عام 1979 حوالي ضعف ما كان عليه عام 1952، لكن عدد السكان قد تضاعف أيضًا خلال نفس الفترة، وهو ما ألغى معظم تأثير هذه الزيادة في الإنتاج، ونتيجة لذلك، حُقق فائض ضئيل جدًا، حتى في السنوات ذات المردود المرتفع. إضافة إلى ذلك، حدّ الواقع الموجود من القدرة على توفير حتى القليل من الموارد للاستثمار في السلع الإنتاجية أو السلع الرأسمالية مثل الآلات والمصانع والمناجم والسكك الحديدية والأصول الإنتاجية الأخرى. تسبب الحجم الصغير نسبيًا لرأس المال بانخفاض الإنتاجية لكل عامل، ما أدى بدوره إلى استمرار عجز الاقتصاد عن توليد أي فائض كبير.