صفقات الأسلحة الأمريكية لدول الخليج العربي (1973-1975)
دول الخليج العربي والأسلحة الأمريكية > الكويت

الكويت دولة صغيرة في المساحة وعدد السكان، ولديها تاريخ قصير نسبيا، وعلى الرغم من ذلك جذب موقعها الاستراتيجي القوى الدولية التي تنافست للسيطرة عليها فتمكنت بريطانيا في النهاية من بسط نفوذها من خلال معاهدة الحماية التي وقعتها مع حاكمها الشيخ مبارك الصباح سنة 1899 وقد أصبحت الكويت بموجبها محمية بريطانية، وكما هو معروف فقد سلبت الاتفاقية حق الكويت في إدارة شؤونها الدولية وعلاقتها الخارجية، واستمرت هذه الحالة إلى أن حصلت الكويت على استقلالها سنة 1961 وأصبحت تتمتع بحق ممارسة سيادتها الخارجية ومن ثم بناء علاقاتها الدولية. ومن ثم علاقتها بالولايات المتحدة والتي قامت بافتتاح قنصلية أمريكية في الكويت في أكتوبر 1951 وتم رفعها إلى سفارة عند استقلال الكويت عن بريطانيا عام 1961 وتوالت التعاملات كذلك تواجد البترول بكميات تجارية هائلة مشجعة لأي دولة من الدول الكبرى التعامل مع الكويت، وخصوصا الولايات المتحدة والشركات التابعة لها والتي كان لها نصيب كبير من أسهم البترول.
أما عن أسباب مساعدة الولايات المتحدة للكويت في دفاعاتها العسكرية فيعود ذلك لعدة أسباب لعل أهمها: التهديد العسكري الفعلي من العراق، وحماية المصالح الاقتصادية الأمريكية في الكويت، و ضمان استمرار قدرة الكويت على أن تظل موردا رئيسا للنفط في العالم، كما تدرك الولايات المتحدة أن الكويت لن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها في مواجهة غزو واسع النطاق من قبل قوة خارجية، فإن الكويت لديها القدرة على بناء قوة كبيرة بما يكفي لصد بضعة أيام حتى تأتي المساعدة من الآخرين، وعلى الرغم من أن الكويت على عكس إيران والمملكة العربية السعودية، ليس لديها المسؤوليات الأمنية الإقليمية، إلا أن الولايات المتحدة قد شجعت الكويت على العمل بشكل وثيق مع المملكة العربية السعودية وإيران، والحصول على معدات عسكرية أمريكية مماثلة لتلك الموجودة في المملكة العربية السعودية وإيران.
وفي يناير 1971 أصبحت الكويت مؤهلة للمبيعات العسكرية الأجنبية، بموجب قانون المبيعات العسكرية الخارجية في 17 يناير 1971 وذلك بعد انتهاء الالتزام الدفاعي البريطاني في عام 1971 وعزمت الكويت على أنها ستعزز دفاعاتها العسكرية وستتطلع إلى الولايات المتحدة لمساعدتها، وطلبت منها إجراء تحليل متعمق لمتطلباتها الدفاعية، ووصل فريق المسح التابع لوزارة الدفاع الأمريكي في فبراير 1972 وفي أبريل 1973 استجابت الولايات المتحدة لطلب الكويت لتقديم برنامج شامل بناءً على تقرير المسح بالإضافة إلى حاجة حكومة الكويت للمركبات الجديدة والدبابات بسرعة كبيرة. وفي أوائل مايو 1973 استجابت الولايات المتحدة لطلب الكويت وعرضت على الكويت مقاتلات من طراز إف 8 إف بيركات وهي طائرة مستخدمة يمكن توفيرها في غضون 6 أشهر ولكن يمكن استخدامها بشكل فعال لمدة 3 أو 4 سنوات أخرى فقط، كما رغبت الكويت في طائرة مثل إف-4 فانتوم الثانية ولم يقدم أي رد محدد على طلب الكويتيين من إف-4 فانتوم الثانية في هذا العام وأصبحت هذه المسألة قيد الدراسة في حكومة الولايات المتحدة.
وقد زادت الصادرات الأمريكية إلى الكويت من 84 مليون دولار أمريكي في عام 1971 إلى 111 مليون دولار أمريكي في عام 1972 وسارت بنفس المعدل في عام 1973. كما فازت الشركات الأمريكية بحصة كبيرة من عقود في الكويت.
وفي يوليو 1973 وافق البرلمان الكويتي على إنفاق 1.4 مليار دولار أمريكي لهذا التحديث على مدى سنوات، وتم تقسيم جزء المعدات من هذا المبلغ بين الولايات المتحدة، والمعدات البريطانية والفرنسية، وفي هذا التقرير دليل على أن الكويتيين انتقائيون للغاية في اختيارهم للمعدات الضمان هيكل القوة الذي يلبي متطلباتهم وفي نفس الوقت يحافظ على التوازن السياسي الذي يرغبون فيه، كما وقعت الكويت عقودًا مع حكومة الولايات المتحدة بحوالي 30 مليون دولار أمريكي تغطي الشاحنات وسيارات الجيب والمعدات الهندسية والمقطورات والتدريب على اللغة الإنجليزية لـ 100 طالب وطيار، كما وقع الكويتيون عقدًا مع الولايات المتحدة لشراء رادارين وأشاروا إلى اهتمامهم بأنظمة الدفاع الجوي المتطورة، ولم تحاول الإدارة الأمريكية الضغط على الكويتيين لتبني الأنظمة الأمريكية لبرنامج التحديث الخاص بهم، وذلك أملا في أن يؤدي هذا الموقف الأمريكي المتجاوب إلى توليد الثقة والاحترام بين الكويتيين.
وفي عام 1974 كان معظم جهد التسلح الكويتي موجها نحو تعزيز سلاح الجو، وتزويده بأنواع جديدة من الطائرات، وطلبت الكويت من الولايات المتحدة تزويدها بمعلومات عن ثمن وإمكانية الحصول على 24 مقاتلة من نوع نورثروب إف-5 ومقاتلتين للتدريب من نوع نورثروب إف-5 كما دخلت الكويت مفاوضات مع الولايات المتحدة لشراء أجهزة رادار وصواريخ مضادة للطائرات، وقد عرضت الولايات المتحدة على الكويت أيضا دبابات وشاحنات عسكرية ومعدات أخرى، وبيع جهاز هوك محسن مع أجهزة الرادار التابعة لها، بثمن يبلغ نحو 42 مليون جنيه إسترليني.
أما عام 1975 فقد تألفت إمدادات المواد الدفاعية والخدمات الدفاعية بشكل أساسي من المركبات العسكرية والتدريب كما شملت أيضا الطائرات إف-4 فانتوم الثانية ونظام الدفاع الجوي هوك المحسن، وإمداد الكويت بمجموعة استشارية دفاعية مكونة من ثلاثة أفراد وتم زيادة العدد إلى ستة رجال إضافيين، بالإضافة إلى فريقين خاصين من أربعة أفراد للمساعدة في مسائل الدفاع الجوي والإمداد والخدمات اللوجستية.
كما تعاقدت الكويت على شراء عدد من صواريخ الدفاع الجوي من طراز هوك وطائرات إف-4 فانتوم الثانية وصواريخ تاو المضادة للدبابات، وتم شراء هذه الصواريخ بهدف تعزيز دفاعها من أجل الحصول على القوة الكافية لإبطاء المعتدي لفترة كافية حتى تتمكن القوات الإقليمية الصديقة أو الدبلوماسية من مساعدتها وإنهاء القتال.
كما ارتفعت قيمة مبيعات الولايات المتحدة للكويت من 18 مليون دولار أمريكي في عام 1974 إلى 366 مليون دولار أمريكي في عام 1975 ويعود ذلك إلى حصول الكويت في هذا العام إلى 36 طائرة سكاي هوك، و50 صاروخا محسنًا من طراز هوك أرض جو، وصواريخ سایدویندر جو جو وصواريخ تاو وصواريخ مضادة للدبابات، كما اهتمت الكويت بالحصول على 160 دبابة إم-60.
ونخلص مما سبق أن أسباب مساعدة الولايات المتحدة للكويت في دفاعاتها العسكرية فيعود ذلك لعدة أسباب لعل أهمها: التهديد العسكري الفعلي من العراق، وحماية المصالح الاقتصادية الأمريكية في الكويت، و ضمان استمرار قدرة الكويت على أن تظل موردا رئيسيا للنفط في العالم، وفي يناير 1971 أصبحت الكويت مؤهلة للمبيعات العسكرية الأجنبية بموجب قانون المبيعات العسكرية الخارجية، وذلك بعد انتهاء الالتزام الدفاعي البريطاني في عام 1971 وعزمت الكويت أنها ستعزز دفاعاتها العسكرية وستتطلع إلى الولايات المتحدة لمساعدتها وطلبت منها إجراء تحليل متعمق لمتطلباتها الدفاعية، وقد استجابت الولايات المتحدة لطلب الكويت، وكانت الكويت في الفترة الأولى دائمة في مفاوضات دون الحصول على أسلحة وبمرور الوقت زودت الولايات المتحدة الكويت بالعديد من الأنظمة الدفاعية والأسلحة.
أما باقي دول الخليج العربي مثل الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان، فقد كان هناك تمييز في سياسية الولايات المتحدة فهي تختلف معهم عن السياسة تجاه المملكة العربية السعودية وإيران والكويت، فبالنسبة للحالة الثانية فقد كانت تعتقد الولايات المتحدة تهديدًا أو تهديدات أمنية خارجية تحدد متطلباتهم العسكرية وتبرر جهودها لمساعدتهم على تلبية تلك المتطلبات، سواء لتوفير أمنهم وتمكينهم من التعاون عسكريًا للحفاظ على السلام، وتحقيق استقرار في الخليج العربي ويكون خاليا من التدخلات الخارجية، أما الحالة الأولى وهى خاصة بباقي دول الخليج العربي مثل الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان فكانت الولايات المتحدة ترى أن الحاجة الأساسية هي مساعدتهم على تعزيز قدراتهم الأمنية الداخلية لذلك، فالولايات المتحدة كانت على استعداد لبيع هذه الدول كمية محدودة من الأسلحة التي من شأنها تعزيز أمنها الداخلي ولن تقوض استقرار المنطقة أو تقوض الدور المهم الذي لا يزال البريطانيون يلعبونه في المنطقة، وكانت علاقات باقي دول الخليج العربي العسكرية مع الولايات المتحدة على النحو التالي: