مراسلات الحسين – مكماهون
التحفظات الإقليمية وفلسطين > الجدل حول «أجزاء من سوريا»

أتى الجدل حول فلسطين من حقيقة أنها غير مذكورةٍ صراحةً في مراسلات الحسين-ماكماهون فضلاً عن أنها كانت مشمولةً ضمن الحدود التي اقترحها الشريف الحسين منذ البداية. لقد قبلَ ماكماهون حدود الحسين «القابلة للتعديل»، واقترح التعديل الآتي بأن «المناطق -في سوريا- الواقعة غرب مقاطعات دمشق وحمص وحماة وحلب لايمكن أن نقول عنها إنها عربية بالكامل ويجب استثناؤها». حتى العام 1920 أشارت وثائق الحكومة البريطانية إلى فلسطينَ على أساس افتراضها جزءاً من المنطقة العربية، ولكن بدءاً من [تشرين الثاني/نوفمبر] عام 1920 وما بعد تغير هذا التفسير، مما أدى إلى خلافٍ عامٍّ بين العرب والإنجليز، حيث قدم كل جانبٍ حججاً داعمةً لموقفه بناءً على التفاصيل الدقيقة لصياغة النص، وكذلك الظروف التاريخية لكتابة المراسلات. يقدم "جوناثان شنير" تشبيهاً لشرح الخلاف الأساسي حول المعنى:
«لنفترض خطّاً يمتد من مناطق [المدنِ] نيويورك ونيو هافن ونيو لندن وبوسطن بحيث يستثني المنطقة الغربية من مملكةٍ ساحليةٍ متخيَّلَةٍ. إذا كانت إحدى المقاطعات تعني "الجوار" أو "المناطق المحيطة"، فهذا أمر، ولكن إذا كان أحدُها يعني "الولايات" أو "المقاطعات"، أو في الحالة الأمريكية "ولايات"، فهذا أمر آخر تماماً. وكما أنه لا توجد ولايات "بوسطن" أو "نيو لندن" أو "نيو هافن"، كذلك لم تكُ هناك ولايات حماة وحمص، ولكن توجد ولاية نيويورك، مثلما كانت هناك ولاية دمشق، وأراضٍ إلى الغرب من نيويورك. [وهنا] يختلف غرب ولاية نيويورك عن المنطقة الواقعة إلى الغرب من منطقة نيويورك، والتي يُفترض أن بُقصدَ بها [أي منطقة نيويورك] مدينة نيويورك وضواحيها، تمامًا مثلما تختلف الأراضي الواقعة إلى الغرب من ولاية دمشق عن المنطقة الواقعة إلى الغرب من منطقة دمشق، والتي يُفترض أن يقصدَ بها [أي منطقة دمشق] مدينة دمشق وما حولها.»
بعد مضيِّ أكثرَ من خمسين عاماً على تقريره الأول -الذي يشرح مراسلات وزارة الخارجية البريطانية- نشر أرنولد ج. توينبي وجهات نظره حول الجدل الأكاديمي المستمر. كتب توينبي ورقَتَه تلك في العام 1970 كخطابٍ لإشعيا فريدمان، الذي كان نشر ورقةً بحثيةً حول المسألةِ في وقتٍ سابقٍ من العام المذكور.
لخص توينبي استنتاجاته كما يلي: «إن الوثائقَ -والتي كتبت من قبل مسؤولين بريطانيين- تتعارض مع تفسير كلمة ماكماهون "للولايات" -والذي طرحْتُه، وطرحه قبلي مؤلف كتاب المكتب العربي "تاريخ"- وهي جميعاً [هذه الوثائق والتفسيرات] تعود إلى ما بعد الحقبة التي تأكدت فيها حكومةُ جلالة الملك (بالإنجليزية: اختصاراً HMG)‏ أن فلسطين قد باتت في "جيب" بريطانيا... لا أعتقد أن تفسير يونغ أو تشايلدز أو السيد [إشعيا] فريدمان لاستخدام ماكماهون لكلمة "ولايات" مما يمكن الدفاع عنه.»
ويبدي توينبي رأيه في ورقة إشعيا فريدمان التي تؤرخ لما ذهب إليه ماكماهون في المراسلات وماذا يعني:
«بعد دراسة ورقة السيد [إشعيا] فريدمان وكتابتها، فإنني أميل إلى الاعتقاد بأن صياغة هذه الرسالة لم تكُ مخادعةً، بل كانت مشوشةً بشكلٍ ميؤوسٍ منه. إن عدم الكفاءة لا يمكن إساغته (بالإنجليزية: )‏ في التعامل مع القضايا العامة الجادة والمسؤولة.»
حدد توينبي التبعاِتِ المنطقيةََ لتأويل "مناطق" ماكماهون أو "ولاياته" على أنها مقاطعاتٌ بدلاً من مناطقَ مجاورةٍ كما يلي:
«(1) البديل [الاحتمال] الأول: أن ماكماهون كان جاهلاً تماماً بالجغرافيا الإدارية العثمانية. فلم يكُن يعلم أن ولاية حلب العثمانية كانت تمتد غرباً إلى الساحل، ولم يكن يعلم بأنه ليس ثمة ولايات عثمانية في حمص وحماة. يبدو لي من المذهل أن يكون ماكماهون على درايةٍ سيئةٍ مثل هذه، وأنه لم يكُ ليهتمَّ بإعلام نفسه إعلاماً صحيحاً وقتما كان يكتب رسالةً يتعهد فيها بالتزاماتٍ جادّةٍ للغاية على حساب حكومة جلالة الملك.

(2) البديل [الاحتمال] الثاني: أن ماكماهون كان على درايةٍ جيدةٍ بالجغرافيا الإدارية العثمانية، ولكنه كان يستخدم كلمة "ولايات" استخداماً مُلتَبساً. ففي الحديث عن دمشق كان يستخدمها بمعنى "الولايات العثمانية"، وفي حديثه عن حمص وحماة وحلب كان يستخدمهن ليعني "الضواحي". إن هذه المراوَغةَ لمخاتلةٌ وغيرُ مهذبةٍ وعديمةُ الجدوى، ولم أستطع، وما زلت لا أستطيع، أن أصدق أنَّ ماكماهون تصرف تصرفاً غير مسؤولٍ للغاية (بالإنجليزية: )‏.»