stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
الكساد الكبير
قاعدة الذهب وانتشار الكساد العالمي > انهيار التجارة الدولية

جادل العديد من الاقتصاديين بأن الانخفاض الحاد في التجارة الدولية بعد عام 1930 ساعد في تفاقم الكساد، خاصة بالنسبة للبلدان التي تعتمد بشكل كبير على التجارة الخارجية. في دراسة استقصائية أجريت عام 1995 على المؤرخين الاقتصاديين الأمريكيين، اتفق ثلثيهم على أن قانون سموت-هاولي للتعريفات الجمركية(13) أدى على الأقل إلى تفاقم الكساد الكبير. يُلقي معظم المؤرخين والاقتصاديين باللّوم على هذا القانون لأنه أدى إلى تفاقم الكساد عن طريق الحد بشكل خطير من التجارة الدولية والتسبب في تعريفات انتقامية في البلدان الأخرى. بينما كانت التجارة الخارجية جزءًا صغيرًا من النشاط الاقتصادي الكلي في الولايات المتحدة وتركزت في عدد قليل من الشركات مثل الزراعة، فقد كانت عاملًا أكبر بكثير في العديد من البلدان الأخرى. كان متوسط معدل الرسوم القيمية  على الواردات الخاضعة للرسوم الجمركية للأعوام 1921-1925 25.9% ولكن في ظل التعريفة الجديدة قفز إلى 50% خلال 1931-1935. من حيث القيمة الدولارية، انخفضت الصادرات الأمريكية خلال السنوات الأربع التالية من قرابة 5.2 مليار دولار في عام 1929 إلى 1.7 مليار دولار في عام 1933 ؛ لذلك، لم ينخفض الحجم المادي للصادرات فحسب، بل انخفضت الأسعار أيضًا بقرابة 1⁄3 كما هو مكتوب. كانت السلع الزراعية مثل القمح والقطن والتبغ والخشب الأكثر تضررًا.
اتخذت الحكومات في جميع أنحاء العالم خطوات مختلفة لإنفاق أموال أقل على السلع الأجنبية مثل: فرض الرسوم الجمركية وحصص الاستيراد وضوابط الصرف. أثارت هذه القيود الكثير من التوتر بين البلدان التي لديها كميات كبيرة من التجارة الثنائية، مما تسبب في تخفيضات كبيرة في الصادرات والواردات خلال فترة الكساد. لم تطبق جميع الحكومات نفس الإجراءات الحمائية. رفعت بعض البلدان التعريفات بشكل جذري وفرضت قيودًا صارمة على معاملات الصرف الأجنبي، بينما خفضت دول أخرى قيود التجارة والصرف بشكل هامشي فقط.
«البلدان التي ظلت على قاعدة الذهب، مع الحفاظ على العملات الثابتة، كانت أكثر عرضة لتقييد التجارة الخارجية.» وهذه الدول «لجأت إلى سياسات حمائية لتقوية ميزان المدفوعات والحد من خسائر الذهب». كانت تأمل في أن تؤدي هذه القيود والاستنفاد إلى استمرار التدهور الاقتصادي.
سمحت البلدان التي تخلت عن قاعدة الذهب لعملاتها بالانخفاض ، مما تسبب في تعزيز ميزان مدفوعاتها. كما أنه حرر السياسة النقدية حتى تتمكن البنوك المركزية من خفض أسعار الفائدة والعمل كمقرضي الملاذ الأخير. لقد امتلكوا أفضل أدوات السياسة لمحاربة الكساد ولم يحتاجوا إلى الحمائية.
«إن طول وعمق الانكماش الاقتصادي لبلد ما وتوقيت الانتعاش وحيويته مرتبطان بمدة بقاءها على قاعدة الذهب. شهدت البلدان التي تخلت عن قاعدة الذهب في وقت مبكر نسبيًا ركودًا معتدلًا نسبيًا وانتعاشًا مبكرًا. في المقابل، شهدت البلدان التي بقيت على قاعدة الذهب فترات ركود طويلة».
قاعدة الذهب وانتشار الكساد العالمي > انهيار التجارة الدولية > تأثير الرسوم الجمركية

طالع أيضًا: تعرفة سموت - هاولي
الرأي المتفق عليه بين الاقتصاديين والمؤرخين الاقتصاديين(14) هو أن فرض قانون تعرفة سموت - هاولي أدى إلى تفاقم الكساد الكبير، على الرغم من وجود خلاف حول مقدار ذلك. من وجهة النظر الشعبية، كان قانون تعرفة سموت - هاولي سببًا رئيسيًا للكساد. وفقًا لموقع مجلس الشيوخ الأمريكي على الإنترنت، يعد قانون تعرفة سموت - هاولي من بين أكثر القوانين كارثيةً في تاريخ الكونغرس.
قاعدة الذهب وانتشار الكساد العالمي > أزمة البنوك الألمانية عام 1931

تصاعدت الأزمة المالية وخرجت عن نطاق السيطرة في منتصف عام 1931، بدءًا من انهيار كريدت أنستالت  في فيينا في مايو. مما تسبب بضغوط شديدة على ألمانيا التي كانت بالفعل في حالة اضطراب سياسي بسبب تصاعد عنف الحركات النازية والشيوعية، وقلق المستثمرين من السياسات المالية الحكومية القاسية. سحب المستثمرون أموالهم قصيرة الأجل من ألمانيا حيث تدهورت الثقة. خسر بنك الرايخ (بالألمانية: Reichsbank) 150 مليون مارك في الأسبوع الأول من شهر يونيو وبـ540 مليون في الأسبوع الثاني، و150 مليون في يومي 19-20 يونيو. كان الانهيار في متناول اليد. دعا الرئيس الأمريكي هربرت هوفر إلى وقف دفع تعويضات الحرب ، أثار هذا القرار غضب باريس التي اعتمدت على التدفق المستمر للمدفوعات الألمانية، لكنها أبطأت الأزمة، واتفق على تعليق العمل بالقرار بشكل مؤقت في يوليو 1931. ولم يُسفر مؤتمر دولي عقد في لندن في وقت لاحق في يوليو عن أي اتفاق، لكن في 19 أغسطس، جمّدت اتفاقية التوقيف الالتزامات الخارجية لألمانيا لمدة ستة أشهر. تلقت ألمانيا تمويلًا طارئًا من البنوك الخاصة في نيويورك بالإضافة إلى بنك التسويات الدولية وبنك إنجلترا. أدى التمويل فقط إلى إبطاء العملية. بدأت الإخفاقات الصناعية في ألمانيا، وأُغلق بنك رئيسي في يوليو وأُعلن عن عطلة لمدة يومين لجميع البنوك الألمانية. كانت حالات فشل الأعمال أكثر تكرارا في يوليو، وانتشرت إلى رومانيا والمجر. استمرت الأزمة في التفاقم في ألمانيا، مما أدى إلى الاضطرابات السياسية التي أدت في النهاية إلى وصول نظام هتلر النازي إلى السلطة في يناير 1933.
قاعدة الذهب وانتشار الكساد العالمي > الأزمة البريطانية

بدأت الأزمة المالية العالمية الآن تطغى على بريطانيا. بدأ المستثمرون حول العالم في سحب ذهبهم من لندن بمعدل 2.5 مليون جنيه إسترليني في اليوم. أُصدرت ائتمانات بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني من كل من بنك فرنسا وبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك وتباطأ إصدار 15 مليون جنيه إسترليني من السند الائتماني، لكنها لم تعكس الأزمة البريطانية. تسببت الأزمة المالية الآن في أزمة سياسية كبيرة في بريطانيا في أغسطس 1931. مع تزايد العجز، طالب المصرفيون بميزانية متوازنة. وافقت الحكومة المنقسمة من حكومة رئيس الوزراء رامزي ماكدونالد العمالية على ذلك؛ اقترحت زيادة الضرائب، وخفض الإنفاق، والأكثر إثارة للجدل خفض إعانات البطالة بنسبة 20%. كان الهجوم على الرفاهية غير مقبول للحركة العمالية. أراد ماكدونالد الاستقالة، لكن الملك جورج الخامس أصر على بقائه وتشكيل ائتلاف يضم جميع الأحزاب " حكومة وطنية ". وقع حزبا المحافظين والليبراليين جنبًا إلى جنب مع كادر صغير من حزب العمل، لكن الغالبية العظمى من قادة حزب العمال شجبوا ماكدونالد باعتباره خائنًا لقيادة الحكومة الجديدة. خرجت بريطانيا عن قاعدة الذهب، وعانت أقل نسبيًا من الدول الكبرى الأخرى في فترة الكساد الكبير. في الانتخابات البريطانية عام 1931، دُمّر حزب العمال فعليًا، تاركًا ماكدونالد رئيسًا للوزراء لتحالف محافظ إلى حد كبير.
نقطة التحول والانتعاش

بدأ التعافي من الكساد الكبير في معظم دول العالم في عام 1933. في الولايات المتحدة، بدأ الانتعاش في أوائل عام 1933، لكن الولايات المتحدة لم تعد إلى الناتج القومي الإجمالي لعام 1929 لأكثر من عقد وكان معدل البطالة فيها لا يزال قرابة 15% في عام 1940، وإن كان أقل من أعلى مستوى بلغ 25% في عام 1933.
لا يوجد إجماع بين الاقتصاديين فيما يتعلق بالقوة الدافعة للتوسع الاقتصادي الأمريكي الذي استمر خلال معظم سنوات روزفلت(16). الرأي الشائع بين معظم الاقتصاديين هو أن سياسات الصفقة الجديدة لروزفلت إما تسببت في التعافي أو سرَّعته، على الرغم من أن سياساته لم تكن أبدًا أكثر ضراوة بما يكفي لإخراج الاقتصاد تمامًا من الركود. كما لفت بعض الاقتصاديين الانتباه إلى الآثار الإيجابية من توقعات مقاومة الانكماش وارتفاع أسعار الفائدة الإسمية التي تنبأت بها كلمات روزفلت وأفعاله. كان التراجع عن تلك السياسات الانكماشية هو الذي أدى إلى توقف الركود الذي بدأ في أواخر عام 1937. كانت إحدى السياسات المساهمة التي عكست الإنكماش هي قانون البنوك لعام 1935، الذي رفع بشكل فعّال متطلبات الاحتياطي، مما تسبب في انكماش نقدي ساعد على إبطاء الانتعاش. عاد الناتج المحلي الإجمالي إلى اتجاهه التصاعدي في عام 1938.
وفقًا لكريستينا رومر، كان نمو المعروض النقدي الناجم عن تدفقات الذهب الدولية الضخمة مصدرًا مهمًا لتعافي اقتصاد الولايات المتحدة، ولم يُظهر الاقتصاد سوى القليل من علامات التصحيح الذاتي. كانت تدفقات الذهب الواردة جزئيًا بسبب انخفاض قيمة الدولار الأمريكي  وجزئيًا بسبب تدهور الوضع السياسي في أوروبا. عزا ميلتون فريدمان وآنا جيه شوارتز في كتابهما التاريخ النقدي للولايات المتحدة  التعافي أيضًا إلى عوامل نقدية، وأكدا أنه تباطأ كثيرًا بسبب الإدارة السيئة للمال من قبل نظام الاحتياطي الفيدرالي. وافق رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق (2006-2014) بن برنانكي على أن العوامل النقدية لعبت أدوارًا مهمة في كل من التدهور الاقتصادي العالمي والانتعاش النهائي. رأى برنانكي أيضًا دورًا قويًا للعوامل المؤسسية، ولا سيما إعادة بناء وإعادة هيكلة النظام المالي، وأشار إلى أنه ينبغي دراسة الكساد الاقتصادي من منظور دولي.
نقطة التحول والانتعاش > الحرب العالمية الثانية والانتعاش

كان الرأي السائد بين المؤرخين الاقتصاديين هو أن الكساد الكبير انتهى بقدوم الحرب العالمية الثانية. واعتقد العديد من الاقتصاديين أن الإنفاق الحكومي على الحرب تسبب أو على الأقل سرَّع التعافي من الكساد الكبير،(50) على الرغم من أن البعض يرى أنه لم يلعب دورًا كبيرًا في الانتعاش، على الرغم من أنه ساعد في الحد من البطالة.
ساعدت سياسات إعادة التسلح التي أدت إلى الحرب العالمية الثانية في تحفيز اقتصادات أوروبا في 1937-1939. بحلول عام 1937، انخفضت البطالة في بريطانيا إلى 1.5 مليون. أنهت التعبئة العامة للقوى البشرية عقب اندلاع الحرب عام 1939 البطالة.
عندما دخلت الولايات المتحدة الحرب في عام 1941، قضت أخيرًا على الآثار الأخيرة للكساد الكبير وخفضت معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى أقل من 10%. أدى الإنفاق الهائل في الولايات المتحدة على الحرب إلى مضاعفة معدلات النمو الاقتصادي، إما لإخفاء آثار الكساد أو إنهائه بشكل أساسي. تجاهل رجال الأعمال الديون الوطنية المتزايدة والضرائب الجديدة الباهظة، وضاعفوا جهودهم لزيادة الإنتاج للاستفادة من العقود الحكومية السخية.
الآثار الاجتماعية والاقتصادية

وضعت غالبية الدول برامج إغاثة وخضع معظمها لنوع من الاضطرابات السياسية، مما دفعها إلى التياراليميني. شهدت العديد من البلدان في أوروبا وأمريكا اللاتينية تقويض الحكم الديمقراطي ليحل محله شكل من أشكال الديكتاتورية أو الحكم الاستبدادي، وأشهر الأمثلة على ذلك ما حدث في ألمانيا عام 1933. تنازل دومينيون نيوفاوندلاند  عن الديمقراطية طواعيةً.
الآثار الاجتماعية والاقتصادية > أستراليا

المقالة الرئيسة: الكساد الكبير في أستراليا
كانت أستراليا من أكثر البلدان المتقدمة تضرراً بسبب اعتمادها على الصادرات الزراعية والصناعية. أدى انخفاض الطلب على الصادرات وأسعار السلع الأساسية إلى فرض ضغوط هبوطية هائلة على الأجور. وصلت البطالة إلى مستوى قياسي بلغ 29% في عام 1932، مع انتشار الاضطرابات المدنية. بعد عام 1932، أدت الزيادة في أسعار الصوف واللحوم إلى انتعاش تدريجي.
الآثار الاجتماعية والاقتصادية > كندا

المقالة الرئيسة: الكساد الكبير في كندا
تأثر الإنتاج الصناعي الكندي بشدة بسبب الانكماش الاقتصادي العالمي وقصعة الغبار، وانخفض الإنتاج الصناعي الكندي بحلول عام 1932 إلى 58% فقط من قيمته لعام 1929، وهو ثاني أقل مستوى في العالم بعد الولايات المتحدة، ويأتي بعد دول مثل بريطانيا، الذي انخفض إلى 83% فقط من مستوى عام 1929. انخفض إجمالي الدخل القومي إلى 56% من مستوى عام 1929، مرة أخرى أسوأ من أي بلد آخر باستثناء الولايات المتحدة. بلغت نسبة البطالة 27% في ذروة الكساد الاقتصادي عام 1933.
الآثار الاجتماعية والاقتصادية > تشيلي

صنفت عصبة الأمم تشيلي  على أنها البلد الأكثر تضررًا من الكساد الكبير لأن 80% من الإيرادات الحكومية جاءت من صادرات النحاس والنترات، والتي كان الطلب عليها منخفضًا. شعرت تشيلي في البداية بتأثير الكساد الكبير في عام 1930، عندما انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 14%، وانخفض دخل التعدين بنسبة 27%، وانخفضت عائدات الصادرات بنسبة 28%. بحلول عام 1932، تقلص الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من نصف ما كان عليه في عام 1929، مما تسبب في خسائر فادحة في البطالة وفشل الأعمال.
تأثر العديد من قادة الحكومات بشدة بالكساد الكبير، فعززوا تطوير الصناعة المحلية في محاولة لعزل الاقتصاد عن الصدمات الخارجية المستقبلية. بعد ست سنوات من إجراءات التقشف الحكومية، التي نجحت في إعادة تأسيس الجدارة الائتمانية لتشيلي، انتخب التشيليون لتولي مناصب الحكومية خلال الفترة من 1938 إلى 1958 سلسلة من حكومات الوسط ويسار الوسط المهتمة بتعزيز النمو الاقتصادي من خلال تدخل الحكومة.
في أعقاب زلزال شيلان  المدمر عام 1939، أنشأت حكومة الجبهة الشعبية بقيادة بيدرو أغيري سيردا شركة تطوير الإنتاج  (CORFO) لتشجيع برنامج طموح لتصنيع البديل للواردات من خلال الإعانات والاستثمارات المباشرة. وبالتالي، كما هو الحال في بلدان أمريكا اللاتينية الأخرى، أصبحت الحمائية جانبًا راسخًا من الاقتصاد التشيلي.
الآثار الاجتماعية والاقتصادية > الصين

لم تتأثر الصين إلى حد كبير بالكساد، والسبب الأساسي لذلك هو تمسكها بقاعدة الفضة. ومع ذلك، فإن قانون شراء الفضة الأمريكي لعام 1934 خلق طلبًا لا يطاق على العملات الفضية في الصين، وبالتالي، تم التخلي رسميًا عن قاعدة الفضة في عام 1935 في النهاية لصالح البنوك الوطنية الصينية الأربعة (بنك الاتصالات، بنك الصين، البنك المركزي التايواني، بنك المزارعين الصيني ). كانت الصين ومستعمرة هونغ كونغ البريطانية آخر من تخلى عن قاعدة الفضة وذلك في سبتمبر 1935. بالإضافة إلى ذلك، عملت الحكومة القومية أيضًا بنشاط لتحديث النظامين القانوني والعقابي، واستقرار الأسعار، وإطفاء الديون، وإصلاح النظام المصرفي والعملات، وبناء السكك الحديدية والطرق السريعة، وتحسين مرافق الصحة العامة، وإصدار تشريعات لمكافحة الاتجار بالمخدرات وزيادة الصناعة والزراعة. في 3 نوفمبر 1935، أصدرت الحكومة العملة الورقية (fapi)، مما أدى إلى استقرار الأسعار على الفور وزيادة الإيرادات للحكومة.
الآثار الاجتماعية والاقتصادية > المستعمرات الأوروبية الأفريقية

أدى الانخفاض الحاد في أسعار السلع الأساسية، والانخفاض الحاد في الصادرات، إلى إلحاق الضرر باقتصاديات المستعمرات الأوروبية في إفريقيا وآسيا. تضرر القطاع الزراعي بشكل خاص. على سبيل المثال، أصبح السيزال مؤخرًا محصولًا تصديريًا رئيسًا في كينيا وتنجانيقا . خلال فترة الكساد، عانى السيزال بشدة من انخفاض الأسعار ومشاكل التسويق التي أثّرت على جميع السلع الاستعمارية في أفريقيا. وضع منتجو السيزال ضوابط مركزية لتصدير أليافهم. انتشرت البطالة والمشقة بين الفلاحين والعمال والمساعدين الاستعماريين والحرفيين. خُفِّضت ميزانيات الحكومات الاستعمارية، مما أدى إلى تقليص مشاريع البنية التحتية الجارية، مثل بناء وتحديث الطرق والموانئ والاتصالات. أدت التخفيضات في الميزانية إلى تأخير الجدول الزمني لإنشاء أنظمة التعليم العالي.
أضر الكساد بشدة باقتصاد الكونغو البلجيكية القائم على التصدير بسبب انخفاض الطلب الدولي على المواد الخام والمنتجات الزراعية. على سبيل المثال، انخفض سعر الفول السوداني من 125 إلى 25 سنتًا. في بعض المناطق، كما هو الحال في منطقة التعدين كاتانغا، انخفض إجمالي التوظيف في البلاد بنسبة 70%. انخفضت قوة العمل بأجر بمقدار 72.000 وعاد العديد من الرجال إلى قراهم. انخفض عدد السكان في ليوبولدفيل بنسبة 33% بسبب هجرة اليد العاملة.
لم تكن الاحتجاجات السياسية شائعة. ومع ذلك، كان هناك طلب متزايد على الحكومات الاستعمارية لدعم المطالبات الأبوية والرد بقوة. كان الموضوع هو أن الإصلاحات الاقتصادية مطلوبة بشكل أكثر إلحاحًا من الإصلاحات السياسية. أطلقت غرب إفريقيا الفرنسية برنامجًا مكثفًا للإصلاح التعليمي حيث تعمل «المدارس الريفية» المصممة لتحديث الزراعة على وقف تدفق العمالة الناقصة  لعمال المزارع إلى المدن التي ترتفع فيها معدلات البطالة. دُرب الطلاب على الفنون التقليدية والحرف اليدوية وتقنيات الزراعة وكان من المتوقع بعد ذلك عودتهم إلى قراهم وبلداتهم.
الآثار الاجتماعية والاقتصادية > فرنسا

أثرت الأزمة على فرنسا  في وقت متأخر قليلًا عن البلدان الأخرى، حيث ضربت بقوة قرابة عام 1931. في حين نمت عشرينيات القرن الماضي بمعدل قوي جدًا قدره 4.43% سنويًا، انخفض معدل الثلاثينيات إلى 0.63% فقط.
كان الكساد معتدلًا نسبيًا: فقد بلغت البطالة ذروتها أقل من 5%، وكان الانخفاض في الإنتاج على الأكثر بنسبة 20% أقل من ناتج عام 1929 ؛ لم تكن هناك أزمة مصرفية.
ومع ذلك، كان للكساد آثار جذرية على الاقتصاد المحلي، وفسر جزئيًا أعمال الشغب في 6 فبراير 1934 وحتى تشكيل الجبهة الشعبية، بقيادة الزعيم الاشتراكي  ليون بلوم، التي فازت في الانتخابات في عام 1936. كما شهدت الجماعات القومية المتطرفة شعبية متزايدة، على الرغم من أن الديمقراطية سادت في الحرب العالمية الثانية.
تعني الدرجة العالية نسبيًا من الاكتفاء الذاتي في فرنسا أن الضرر كان أقل بكثير مما هو عليه في الدول المجاورة مثل ألمانيا.
الآثار الاجتماعية والاقتصادية > ألمانيا

المقالة الرئيسة: جمهورية فايمار
ضرب الكساد الكبير ألمانيا بشدة. أجبر تأثير انهيار وول ستريت البنوك الأمريكية على إنهاء القروض الجديدة التي كانت تمول السداد بموجب خطة دوز وخطة يونغ . تصاعدت الأزمة المالية خارج نطاق السيطرة في منتصف عام 1931، بدءًا من انهيار كريدت أنستالت  في فيينا في مايو. وضع هذا ضغوطًا شديدة على ألمانيا، التي كانت بالفعل في حالة اضطراب سياسي مع تصاعد عنف الحركات النازية والشيوعية، وكذلك مع قلق المستثمرين من السياسات المالية الحكومية القاسية. قام المستثمرون بسحب أموالهم قصيرة الأجل من ألمانيا، حيث تدهورت الثقة. خسر بنك الرايخ (بالألمانية: Reichsbank) 150 مليون مارك في الأسبوع الأول من شهر يونيو وبـ540 مليون في الأسبوع الثاني، و150 مليون في يومين، 19-20 يونيو. كان الانهيار في متناول اليد. دعا الرئيس الأمريكي هربرت هوفر إلى وقف دفع تعويضات الحرب . أثار هذا غضب باريس، التي اعتمدت على التدفق المستمر للمدفوعات الألمانية، لكنها أبطأت الأزمة، واتفق على الوقف الاختياري في يوليو 1931. ولم يُسفر مؤتمر دولي عقد في لندن في وقت لاحق في يوليو عن أي اتفاق، لكن في 19 أغسطس، جمّدت اتفاقية التوقيف الالتزامات الخارجية لألمانيا لمدة ستة أشهر. تلقت ألمانيا تمويلًا طارئًا من البنوك الخاصة في نيويورك بالإضافة إلى بنك التسويات الدولية وبنك إنجلترا. أدى التمويل فقط إلى إبطاء العملية. بدأت الإخفاقات الصناعية في ألمانيا، وأُغلق بنك رئيسي في يوليو وأُعلن عن عطلة لمدة يومين لجميع البنوك الألمانية. كانت حالات فشل الأعمال أكثر تكرارا في يوليو، وانتشرت إلى رومانيا والمجر.
في عام 1932، أُلغي 90% من مدفوعات التعويضات الألمانية(18). وصلت البطالة المتفشية إلى 25% حيث تضرر كل قطاع. لم تقم الحكومة بزيادة الإنفاق الحكومي للتعامل مع الأزمة الألمانية المتزايدة، حيث كانوا يخشون أن تؤدي سياسة الإنفاق المرتفع إلى عودة التضخم المفرط الذي أثر على ألمانيا في عام 1923. تضررت جمهورية فايمار الألمانية بشدة من الكساد، حيث توقفت الآن القروض الأمريكية للمساعدة في إعادة بناء الاقتصاد الألماني. وصل معدل البطالة إلى ما يقرب من 30% في عام 1932، مما أدى إلى تعزيز الدعم للحزب النازي (NSDAP) والحزب الشيوعي (KPD)، مما تسبب في انهيار الحزب الاشتراكي الديمقراطي الوسطي سياسيًا. ترشح هتلر للرئاسة في عام 1932، وبينما خسر أمام هيندنبورغ الحالي في الانتخابات، كانت هذه نقطة ارتفع خلالها كل من الحزب النازي والأحزاب الشيوعية في السنوات التي أعقبت الانهيار لامتلاك أغلبية الرايخستاغ بعد الانتخابات العامة. في يوليو 1932.
اتبع هتلر سياسة الاكتفاء الذاتي الاقتصادية، حيث أنشأ شبكة من الدول العميلة والحلفاء الاقتصاديين في وسط أوروبا وأمريكا اللاتينية. من خلال خفض الأجور والسيطرة على النقابات العمالية، بالإضافة إلى الإنفاق على الأشغال العامة، انخفضت البطالة بشكل كبير بحلول عام 1935. لعب الإنفاق العسكري على نطاق واسع دورًا رئيسيًا في الانتعاش.
الآثار الاجتماعية والاقتصادية > اليونان

المقالة الرئيسة: التاريخ الاقتصادي لليونان والعالم اليوناني
ضربت تداعيات الكساد الكبير اليونان في عام 1932. حاول بنك اليونان تبني سياسات انكماشية لدرء الأزمات التي كانت تحدث في بلدان أخرى، لكنه فشل إلى حد كبير. لفترة وجيزة، رُبطت الدراخما بالدولار الأمريكي، لكن هذا لم يكن مستدامًا نظرًا للعجز التجاري الكبير للبلاد والآثار الطويلة الأجل الوحيدة لذلك كانت احتياطيات النقد الأجنبي لليونان والتي قُضي عليها بالكامل تقريبًا في عام 1932. انخفضت التحويلات من الخارج بشكل حاد وبدأت قيمة الدراخما في الانخفاض من 77 دراخما للدولار في مارس 1931 إلى 111 دراخما للدولار في أبريل 1931. كان هذا ضارًا بشكل خاص باليونان حيث اعتمدت البلاد للعديد من الضروريات على الواردات من المملكة المتحدة وفرنسا والشرق الأوسط. خرجت اليونان عن قاعدة الذهب في أبريل 1932 وأعلنت تجميدًا لجميع مدفوعات الفائدة. كما تبنت الدولة سياسات حمائية مثل حصص الاستيراد، وهو ما فعلته العديد من الدول الأوروبية خلال هذه الفترة.
السياسات الحمائية إلى جانب ضعف الدراخما، وخنق الواردات، سمحت للصناعة اليونانية بالتوسع خلال فترة الكساد الكبير. في عام 1939، بلغ الناتج الصناعي اليوناني 179% مما كان عليه في عام 1928. كانت هذه الصناعات في معظمها «مبنية على الرمال» كما وصفها أحد التقارير الصادرة عن بنك اليونان، لأنه لولا الحماية الهائلة لما كان بإمكانها البقاء على قيد الحياة. على الرغم من الكساد العالمي، كانت معاناة اليونان قليلة نسبيًا، حيث بلغ متوسط معدل النمو 3.5% من عام 1932 إلى عام 1939. استولى النظام الديكتاتوري بقيادة لوانيس ميتاكساس على الحكومة اليونانية في عام 1936، وكان النمو الاقتصادي قويًا في السنوات التي سبقت الحرب العالمية الثانية.
الآثار الاجتماعية والاقتصادية > أيسلندا

انتهى الازدهار الأيسلندي بعد الحرب العالمية الأولى مع اندلاع الكساد الكبير. ضرب الكساد الكبير آيسلندا بشدة حيث انخفضت قيمة الصادرات. انخفضت القيمة الإجمالية للصادرات الآيسلندية من 74 مليون كرونة في عام 1929 إلى 48 مليون في عام 1932، ولم يرتفع مرة أخرى إلى مستوى ما قبل عام 1930 إلا بعد عام 1939. تزايد تدخل الحكومة في الاقتصاد: «تم تنظيم الواردات، واحتكرت البنوك المملوكة للدولة التجارة بالعملة الأجنبية، وتم توزيع رأس مال القروض إلى حد كبير من خلال الصناديق التي تنظمها الدولة». انخفضت صادرات آيسلندا من الأسماك المالحة بمقدار النصف بسبب اندلاع الحرب الأهلية الإسبانية، واستمر الكساد في آيسلندا حتى اندلاع الحرب العالمية الثانية(19).
الآثار الاجتماعية والاقتصادية > الهند

كان مدى تأثر الهند  محل نقاش ساخن. جادل المؤرخون بأن الكساد الكبير أبطأ التنمية الصناعية على المدى الطويل. وبصرف النظر عن قطاعي - الجوت والفحم - لم يتأثر الاقتصاد كثيرًا. ومع ذلك، كانت هناك تأثيرات سلبية كبيرة على صناعة الجوت، إذ انخفض الطلب العالمي وانخفضت الأسعار. كانت الظروف خلاف ذلك مستقرة إلى حد ما. أظهرت الأسواق المحلية في الزراعة والصناعة الصغيرة مكاسب متواضعة.
الآثار الاجتماعية والاقتصادية > أيرلندا

جادل فرانك باري وماري إي دالي  بما يلي:
كانت أيرلندا اقتصادًا زراعيًا إلى حد كبير، حيث كانت تتاجر بشكل حصري تقريبًا مع المملكة المتحدة في وقت الكساد الكبير. شكلت لحوم البقر ومنتجات الألبان الجزء الأكبر من الصادرات، وكان أداء أيرلندا جيدًا مقارنة بالعديد من منتجي السلع الأساسية الآخرين، لا سيما في السنوات الأولى من الكساد.
الآثار الاجتماعية والاقتصادية > إيطاليا

المقالة الرئيسة: تاريخ إيطاليا الاقتصادي
ضرب الكساد الكبير إيطاليا بشدة. مع اقتراب الصناعات من الانهيار، واشترتها البنوك في عملية إنقاذ وهمية إلى حد كبير - كانت الأصول المستخدمة لتمويل المشتريات عديمة القيمة إلى حد كبير. أدى ذلك إلى أزمة مالية بلغت ذروتها في عام 1932 مع تدخل حكومي كبير. تأسس معهد إعادة الإعمار الصناعي  (IRI) في يناير 1933 وسيطر على الشركات المملوكة للبنوك، مما أعطى إيطاليا فجأة أكبر قطاع صناعي مملوك للدولة في أوروبا.(20) كان أداء المعهد الجمهوري الدولي جيدًا في مسؤولياته الجديدة من إعادة الهيكلة والتحديث والعقلنة بقدر ما يستطيع. كان عاملًا مهمًا في التنمية بعد عام 1945. لكن الأمر استغرق من الاقتصاد الإيطالي حتى عام 1935 لاستعادة مستويات التصنيع لعام 1930 - وهو وضع كان أفضل بنسبة 60% فقط من عام 1913.
الآثار الاجتماعية والاقتصادية > اليابان

لم يؤثر الكساد الكبير على اليابان بقوة. انكمش الاقتصاد الياباني بنسبة 8% خلال الفترة 1929-1931. كان وزير المالية الياباني كوريكيو تاكاهاشي أول من نفذ ما أصبح يعرف بالسياسات الاقتصادية الكينزية: أولًا، من خلال التحفيز المالي الكبير الذي ينطوي على الإنفاق بالعجز؛ وثانيًا، عن طريق تخفيض قيمة العملة. استخدم تاكاهاشي بنك اليابان لتعقيم الإنفاق بالعجز وتقليل الضغوط التضخمية الناتجة. وقد حددت دراسات الاقتصاد القياسي أن الحافز المالي فعال بشكل خاص.
كان لتخفيض قيمة العملة تأثير فوري. بدأت المنسوجات اليابانية تحل محل المنسوجات البريطانية في أسواق التصدير. ثبت أن العجز في الإنفاق كان أكثر عمقًا وذهب إلى شراء الذخائر للقوات المسلحة. بحلول عام 1933، كانت اليابان قد خرجت بالفعل من الكساد. بحلول عام 1934، أدرك تاكاهاشي أن الاقتصاد في خطر الانهاك، ولتجنب التضخم، اتخذ خطوات لتقليل العجز في الإنفاق الموجه نحو الأسلحة والذخائر.
نتج عن ذلك رد فعل سلبي قوي وسريع من القوميين، وخاصة من هم في الجيش، بلغ ذروته باغتياله في سياق حادثة 26 فبراير. كان لهذا تأثير مخيف على جميع البيروقراطيين المدنيين في الحكومة اليابانية. منذ عام 1934، استمرت هيمنة الجيش على الحكومة في النمو. بدلًا من خفض الإنفاق بالعجز، أدخلت الحكومة ضوابط على الأسعار وخطط تقنين أدت إلى خفض التضخم، لكنها لم تقض عليه، والذي ظل يمثل مشكلة حتى نهاية الحرب العالمية الثانية.
كان للإنفاق بالعجز تأثير تحولي على اليابان. تضاعف الإنتاج الصناعي الياباني خلال الثلاثينيات. علاوة على ذلك، ففي عام 1929، هيمنت الصناعات الخفيفة على قائمة أكبر الشركات في اليابان، وخاصة شركات النسيج.(21) بحلول عام 1940 حلت الصناعة الثقيلة محل الصناعة الخفيفة كأكبر الشركات داخل الاقتصاد الياباني.
الآثار الاجتماعية والاقتصادية > أمريكا اللاتينية

بسبب المستويات المرتفعة للاستثمار الأمريكي في اقتصادات أمريكا اللاتينية ، فقد تضررت بشدة من الكساد. أما ضمن القارة فقد تأثرت تشيلي وبوليفيا وبيرو بشدة.
كانت الروابط بين الاقتصاد الدولي واقتصادات أمريكا اللاتينية قد نشأت قبل أزمة عام 1929، وذلك بفضل الاستثمار الأمريكي والبريطاني في صادرات أمريكا اللاتينية إلى بقية العالم. ونتيجة لذلك تأثرت صناعات التصدير في أمريكا اللاتينية بالكساد سريعًا. انخفضت أسعار القمح والقهوة والنحاس في جميع أنحاء العالم. وانخفضت صادرات أمريكا اللاتينية إلى الولايات المتحدة من 1.2 مليار دولار في عام 1929 إلى 335 مليون دولار في عام 1933، لكنها عاودت الارتفاع إلى 660 مليون دولار في عام 1940.
ولكن من ناحية أخرى، أدى الكساد الاقتصادي إلى قيام حكومات المنطقة بتطوير صناعات محلية جديدة وتوسيع الاستهلاك والإنتاج. على غرار الصفقة الجديدة، وافقت الحكومات في المنطقة على اللوائح وأنشأت أو حسنت مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي ساعدت ملايين العمال الصناعيين الجدد على تحقيق مستوى معيشي أفضل.
الآثار الاجتماعية والاقتصادية > هولندا

المقالة الرئيسة: الكساد الكبير في هولندا
من عام 1931 إلى عام 1937 تقريبًا، عانت هولندا من كساد عميق وطويل بشكل استثنائي. نتج هذا الكساد جزئيًا عن الآثار اللاحقة لانهيار سوق الأسهم في عام 1929 في الولايات المتحدة، وجزئيًا بسبب العوامل الداخلية في هولندا. لعبت سياسة الحكومة، ولا سيما التخلي عن قاعدة الذهب في وقت متأخر جدًا، دورًا في إطالة أمد الكساد. أدى الكساد الكبير في هولندا إلى بعض الاضطرابات السياسية وأعمال الشغب، ويمكن ربطها بصعود الحزب السياسي الهولندي الفاشي (NSB). تراجعت حدة الكساد في هولندا إلى حد ما في نهاية عام 1936، عندما أسقطت الحكومة أخيرًا قاعدة الذهب، لكن الاستقرار الاقتصادي الحقيقي لم يعد إلا بعد الحرب العالمية الثانية.