العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية (كتاب)
مضمون الكتاب > الباب الثاني

في الإلهيات؛ ومدارك هذا الباب تؤول إلى الوجوب والاستحالة والجواز، فصدر الجويني الباب بتمهيد أثبت فيه بدليل التسلسل والدور أن الله سبحانه واجب الوجود، لينتقل إلى الكلام في ثلاثة فصول عن المستحيل والواجب والجائز في حقه تعالى:
الفصل الأول: الكلام فيما يستحيل في حق الله عز وجل؛ أثبت الجويني أن كل صفة في المخلوقات دل ثبوتها على مخصص يؤثرها ويريدها، ولا يعقل ثبوتها دون ذلك، فهي مستحيلة في حق الإله. قال: «من اطمأن إلى موجود انتهى إليه فكره فهو مشبه، ومن اطمأن إلى النفي المحض فهو معطل، وإن قطع بموجود، واعترف بالعجز عن درك حقيقته فهو موحد.»
الفصل الثاني: فيما يجب لله تبارك وتعالى؛ فأثبت القدرة والإرادة والعلم لله بدليل حدوث العالم المفتقر في حدوثه إلى خالق قادر مريد عالم، ومن ثبتت في حقه هذه الصفات وجب أن يكون حيا. قال: «من أحاط بالصفات الجائزة للمخلوقات أرشدته إلى ما يجب لصانعها وبارئها من الصفات.» ثم قرر وجوب كونه تعالى متكلما، وأن كلامه سبحانه ليس بحروف منتظمة، ولا أصوات منقطعة وإنما هو صفة قائمة بذاته ــ تعالى ــ يدل عليها قراءة القرآن كما يدل قول القائل على الوجود الأزلي، ويعتبر المسمى أصوات، والمفهوم منه كلام الله تبارك وتعالى. وأن كلام الله ـ عز وجل ـ مكتوب في المصاحف، مقروء بالألسنة، محفوظ في الصدور ولا يحل الكلام هذه المحال حلول الأعراض في الجواهر، وكلام الباري قائم بذاته وجودا.
وأثبت أيضا أن الله ـ عز وجل ـ سميع بصير، يدرك المبصر والمسموع على الحقيقة، منزه عما تتصف به الحواس والحدق والأصمخة. ثم أوجب القطع بأن الله ـ سبحانه ـ باق، فمن وجب قدمه استحال عدمه. وقد رأى الجويني عدم تأويل ما ورد في الكتاب والسنة من المتشابهات، مع اعتقاد تنزه الباري عن صفات المحدثين، وتفويض معناها إلى الله تعالى.
قال الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة الإمام الجويني: «قال أبو المعالي في كتاب "الرسالة النظامية": اختلفت مسالك العلماء في الظواهر التي وردت في الكتاب والسنة، وامتنع على أهل الحق فحواها فرأى بعضهم تأويلها، والتزم ذلك في القرآن، وما يصح من السنن، وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها، وتفويض معانيها إلى الرب - تعالى - والذي نرتضيه رأيا، وندين الله به عقدا اتباع سلف الأمة، فالأولى الاتباع، والدليل السمعي القاطع في ذلك أن إجماع الأمة حجة متبعة، وهو مستند معظم الشريعة، وقد درج صحب الرسول - صلى الله عليه وسلم - على ترك التعرض لمعانيها ودرك ما فيها وهم صفوة الإسلام المستقلون بأعباء الشريعة، وكانوا لا يألون جهدا في ضبط قواعد الملة والتواصي بحفظها، وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها، فلو كان تأويل هذه الظواهر مسوغا أو محتوما; لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة، فإذا تصرم عصرهم وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل; كان ذلك قاطعا بأنه الوجه المتبع، فحق على ذي الدين أن يعتقد تنزه الباري عن صفات المحدثين، ولا يخوض في تأويل المشكلات، ويكل معناها إلى الرب...»
والذي ذكره الإمام الجويني من ترجيح التفويض على التأويل هو أحد مسلكي الأشاعرة مع نصوص المتشابه، وهو ثابت أيضا عن أئمة من السلف.
يقول
تاج الدين السبكي
في كتابه
طبقات الشافعية الكبرى
:
| 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
|     | للأشاعرة قولان مشهوران في إثبات الصفات، هل تمر على ظاهرها مع اعتقاد التنزيه، أو تئول؟ والقول بالإمرار مع اعتقاد التنزيه هو المعزو إلى السلف، وهو اختيار الإمام في الرسالة النظامية (يقصد إمام الحرمين أبو المعالي الجويني)، وفي مواضع من كلامه، فرجوعه معناه الرجوع عن التأويل إلى التفويض، ولا إنكار في هذا، ولا في مقابله، فإنها مسألة اجتهادية، أعني مسألة التأويل أو التفويض مع اعتقاد التنزيه. إنما المصيبة الكبرى والداهية الدهياء الإمرار على الظاهر، والاعتقاد أنه المراد، وأنه لا يستحيل على الباري، فذلك قول المجسمة عباد الوثن، الذين في قلوبهم زيغ يحملهم الزيغ على اتباع المتشابه، ابتغاء الفتنة، عليهم لعائن اللَّه تترى واحدة بعد أخرى، ما أجرأهم على الكذب، وأقل فهمهم للحقائق.  |     |
الفصل الثالث: ما يجوز في أحكام الله تعالى؛ وهو منقسم إلى القول في أفعاله، والقول في جواز رؤيته. وقد قرر الجويني في القسم الأول أن الله تعالى موصوف بالاقتدار على كل ما قضى العقل بجوازه وإمكان حدوثه. وقرر في القسم الثاني أن رؤية الله هي مما لم يحله العقل فالتحق بالجائزات، وخصوصا إذا اعتقد بالنصوص القاطعة في الكتاب والسنة، وقد تقدم فيه الإجماع من سلف الأمة قبل ظهور الآراء واختلاف الأهواء.
الفصل الرابع: خصصه المؤلف للكلام عن الوحدانية معتذرا في عدم إدراجه ضمن قسم ما يجب لله، بأن الوحدانية ليست صفة ثابتة، إذ محصولها يؤول إلى نفي من سوى الواحد، كما لم يدرجه ضمن قسم ما يستحيل في حقه سبحانه، لأن الداخل تحت هذا القسم هو ما يستحيل في صفات الإله ولم يلزم فيه ذكر كل محال، كما أن تقدير الثاني المحال ليس متعلقا بصفة الإله الحق.