الإبادة في البوسنة والهرسك
محكمة العدل الدولية: البوسنة والهرسك ضد صربيا والجبل الأسود > انتقاد حكم محكمة العدل الدولية

قوبل قرار المحكمة بأن صربيا لم تكن متورطة بشكل مباشر في الإبادة الجماعية في سريبرينيتشا بانتقادات شديدة. وصف البروفيسور يوفال شاني أستاذ هيرش لوترباخت للقانون الدولي العام في الجامعة العبرية في القدس استنتاجات المحكمة بشأن الأسئلة الثلاثة المعروضة عليها بأنها مثيرة للجدل:
«أولا فيما يتعلق بالجزء المتعلق بالولاية القضائية من القرار تعرضت المحكمة لانتقادات شديدة بسبب إفراطها في توسيع مفهوم الأمر المقضي به ليشمل القرارات المتعلقة بالاختصاص القضائي الصادرة في مرحلة مبكرة من نفس الإجراءات للإفراط في الاعتماد على الاستنتاجات القانونية التي تم البت فيها في مراحل سابقة دون اعتبار جدي وللتفسير الضيق لسلطاتها في المراجعة. في الواقع أعرب سبعة من القضاة الخمسة عشر على المنصة عن درجات متفاوتة من عدم الارتياح لهذه النتيجة بالذات.
ثانيا فيما يتعلق بالنتائج الفعلية المتعلقة بارتكاب الإبادة الجماعية انتقد بعض الكتاب المحكمة لرفضها النظر إلى "الصورة الأكبر" للأحداث في البوسنة والهرسك - وهي الصورة التي يبدو أنها توحي بأن الجرائم الفظيعة المختلفة التي ارتكبتها كان صرب البوسنة والهرسك جميعا جزء من نفس "الخطة الرئيسية" لإنشاء دولة صربية متجانسة عرقيا. شكك آخرون في استعداد المحكمة للاعتماد على عدم وجود إدانات فردية في جريمة الإبادة الجماعية من قبل المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة (باستثناء ما يتعلق بالمذبحة في سريبرينيتشا) دون النظر بشكل صحيح في الفرق بين معايير المسؤولية بموجب القانون الجنائي ومسؤولية الدولة أو التقدير الكامل للمسؤولية المحدودة القيمة الإثباتية للرسوم المخفضة نتيجة صفقات الإقرار بالذنب.
ثالثا فيما يتعلق بمسألة المسؤولية الصربية فإن التحليل القانوني للمحكمة لمعايير الإسناد والإحجام عن اعتبار صربيا شريك في الإبادة الجماعية وقرار الامتناع عن الأمر بالتعويضات كلها انتقادات لكونها شديدة التحفظ. في الوقت نفسه تمت ملاحظة قراءة المحكمة الموسعة للمادة 1 من اتفاقية الإبادة الجماعية باعتبارها تفرض على جميع الدول واجب منع الإبادة الجماعية حتى لو ارتكبت خارج أراضيها لجرأتها الرائعة. ومع ذلك انتقد بعض الكتاب المحكمة لعدم توضيحها ما إذا كانت المادة 1 يمكن أن توفر أساس مستقل لممارسة الولاية القضائية العالمية ضد مرتكبي الإبادة الجماعية الأفراد. لذلك يمكن القول أن المحكمة فسرت على نطاق واسع واجب منع الإبادة الجماعية بينما فسرت بشكل ضيق واجب معاقبة مرتكبيها.»
انتقد أنطونيو كاسيزي أول رئيس للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة حكم محكمة العدل الدولية على أساس أن «المحكمة الدولية قد وضعت معيار عالي غير واقعي للإثبات لإثبات أن صربيا متواطئة في الإبادة الجماعية». أضاف:
«واجهت محكمة العدل الدولية ، التي ... تتعامل مع الخلافات بين الدول ادعاء البوسنة والهرسك بأن صربيا كانت مسؤولة عن مذبحة سريبرينيتشا. ورغم أن المحكمة قضت بوقوع إبادة جماعية فقد قررت أن صربيا ليست مسؤولة بموجب القانون الدولي.
وفقا للمحكمة فإن الجنرالات الصرب البوسنيين المذنبين بارتكاب هذه الإبادة الجماعية وهم ملاديتش وكريستيتش لم يتصرفوا بصفتهم عملاء لصربيا ولا يتلقون تعليمات محددة من بلغراد ... لماذا لم يكن ذلك كافيا لإثبات أن القيادة العسكرية لصرب البوسنة والهرسك تم تمويلها ودفعها من قبل صربيا وأنها مرتبطة ارتباط وثيق بالقيادة السياسية والعسكرية لصربيا؟ والأهم من ذلك أن قرار محكمة العدل الدولية بأن صربيا مسؤولة عن عدم منع إبادة جماعية لم تكن متواطئة فيها لا معنى له. ووفقا للمحكمة كانت صربيا على علم بالخطر الشديد لوقوع أعمال إبادة جماعية ولم تفعل شيئا. لكن المحكمة جادلت بأن صربيا لم تكن متواطئة لأنه "لم يثبت" أن نية ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية في سريبرينيتشا "قد استرعت انتباه بلغراد".
هذا بيان محير في أحسن الأحوال. تم التحضير للمجزرة بالتفصيل على مدار ستة أيام (بين 13 و 19 يوليو). هل من المعقول أن تظل السلطات الصربية في الظلام بينما كانت عمليات القتل جارية وتناقلها الصحف في جميع أنحاء العالم؟»
انتقد نائب رئيس محكمة العدل الدولية القاضي الخصاونة الحكم باعتباره لا يعكس الأدلة فيما يتعلق بمسؤولية صربيا المباشرة عن الإبادة الجماعية في سريبرينيتشا:
«اختبار "السيطرة الفعالة" للإسناد الذي تم تحديده في قضية نيكاراغوا غير مناسب لمسائل مسؤولية الدولة عن الجرائم الدولية المرتكبة لغرض مشترك. يكون اختبار "السيطرة الشاملة" للإسناد المنصوص عليه في قضية تاديتش أكثر ملاءمة عندما يكون ارتكاب الجرائم الدولية هو الهدف المشترك للدولة المسيطرة والجهات الفاعلة من غير الدول. إن رفض المحكمة استنتاج نية الإبادة الجماعية من نمط ثابت للسلوك في البوسنة والهرسك يتعارض مع الاجتهاد القانوني للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة. إن معرفة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية بالإبادة الجماعية التي من المقرر أن تتكشف في سريبرينيتشا ثابتة بشكل واضح. كان ينبغي للمحكمة أن تعامل العقارب كجهاز قانوني لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية. وجاء بيان مجلس الوزراء الصربي ردا على المذبحة التي ارتكبها رجال مسلمون على أيدي جماعة العقارب بمثابة إقرار بالمسؤولية. فشلت المحكمة في تقدير التعقيد التعريفي لجريمة الإبادة الجماعية وفي تقييم الوقائع المعروضة عليها وفقا لذلك.»