أثر جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد في الهند

الآثار الاقتصادية التي نتجت عن جائحة فيروس كورونا 2019-20 في الهند مدمرة على نحو كبير. خفض البنك الدولي ووكالات التصنيف الائتماني تقديرات النمو في الهند للسنة المالية 2021 إلى أدنى قيم شهدتها البلاد خلال ثلاثة عقود منذ التحرير الاقتصادي في التسعينيات. قال كبير المستشارين الاقتصاديين السابق في حكومة الهند إن الهند يجب أن تستعد لمعدل نمو سلبي في السنة المالية 2021. وعلى الرغم من ذلك، بلغت توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الهند في السنة المالية 2021-22  نحو 1.9%، وهي القيمة الأعلى بين دول مجموعة العشرين. في غضون شهر، ارتفع معدل البطالة في الهند من 6.7% في مارس إلى 15% في أبريل. خلال فترة الإغلاق، فقدَ 14 كرور (140 مليون) شخص وظائفهم. أبلغت أكثر من 45% من الأسر في أنحاء البلاد عن انخفاض الدخل مقارنةً بالعام الفائت.
كان من المتوقع أن يخسر الاقتصاد الهندي أكثر من 32,000 كرور روبية (4.5 مليار دولار أمريكي) بشكل يومي خلال أول 21 يومًا من الإغلاق التام، المُعلن عنه عقب تفشي فيروس كورونا. خلال الإغلاق التام، شكلت الفعاليات الاقتصادية التي واصلت عملها أقل من ربع الحركة الاقتصادية للهند التي تبلغ قيمتها 2.8 تريليون دولار. من المتوقع أن تتأثر نسبة من الشركات الموجودة في الهند تصل إلى 53% بشكل كبير. تعرضت سلاسل التوريد للضغوط بسبب القيود المفروضة خلال الإغلاق؛  إذ لم يكن في البداية واضحًا ما هو «ضروري» وما هو غير ضروري. العاملون في القطاعات غير الرسمية والمياومون هم الأكثر عرضة للتأثر. يواجه عدد كبير من المزارعين الذين ينتجون مواد سريعة التلف في جميع أنحاء البلاد المخاوف. وتلجأ الكثير من الشركات كالفنادق وشركات الطيران إلى خفض الرواتب وتسريح الموظفين.
بائعة خضار، سلاسل التوريد الأساسية والخدمات اللوجستية، الحياة في ظل الإغلاق، بنغالور ربيع 2020.
علّقت الشركات الكبرى في الهند مثل لارسن أند توبرو وبهارات فورج وشركة إسمنت ألتراتِك وغرازيم للصناعات ومجموعة أديتا بيرلا وشركة بهارات للصناعات الكهربائية الثقيلة وتاتا موتورز عملياتها مؤقتًا أو قلّصتها على نحو ملحوظ. تأثرت الشركات الناشئة بانخفاض التمويل. خفضت شركات السلع الاستهلاكية سريعة الحركة في البلاد عملياتها بشكل كبير وصبّت تركيزها على الضروريات. وتأثرت/تأخرت بعض الصفقات الدفاعية، مثل تسليم مقاتلات داسو رافال. سجلت أسواق الأسهم في الهند أسوأ خسائرها في التاريخ في 23 مارس 2020. ومع ذلك، في 25 مارس، بعد يوم واحد من إعلان رئيس وزراء الهند الإغلاق التام مدة 21 يومًا، سجلت سينسكس ونيفتي أكبر مكاسبهما خلال 11 عامًا، إذ أضافتا نحو 4.7 لَك كرور روبية (66 مليار دولار أمريكي) إلى ثروة المستثمرين.
أعلنت حكومة الهند عن مجموعة متنوعة من التدابير لمعالجة الوضع، من الأمن الغذائي والتمويل الإضافي للرعاية الصحية، إلى الحوافز المتعلقة بالقطاعات وتمديد المهلة الضريبية. وأُعلن في يوم 26 مارس عن عدد من تدابير الإغاثة الاقتصادية للفقراء بلغت قيمتها أكثر من 170,000 كرور روبية (24 مليار دولار أمريكي). وفي اليوم التالي، أعلن بنك الاحتياطي الهندي أيضًا عن عدد من التدابير هدفها توفير 374,000 كرور (52 مليار دولار أمريكي) للنظام المالي في البلاد. وفي 29 مارس، سمحت الحكومة بحركة جميع السلع الأساسية وغير الأساسية خلال الإغلاق. في 3 أبريل، أفرجت الحكومة المركزية عن المزيد من الأموال للأقاليم لمواجهة فيروس كورونا بلغ مجموعها 28,379 كرور (4.0 مليار دولار أمريكي). ووافق البنك الدولي ومصرف التنمية الآسيوي على تزويد الهند بالدعم الاقتصادي اللازم للتصدي لجائحة فيروس كورونا.
مؤشرات: مؤشر إس آند بي 500 لبورصة بومباي (1 يناير 2015 حتى 9 مايو 2020)
في 14 أبريل، مدد رئيس وزراء الهند الإغلاق إلى 3 مايو. ووُضعت مجموعة جديدة من المبادئ الإرشادية منها استعادة النشاط الاقتصادي تدريجيًا وتخفيف الإغلاق، لتدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 20 أبريل. في 17 أبريل، أعلن حاكم بنك الاحتياطي الهندي عن المزيد من التدابير التي ستتخذ لمواجهة الأثر الاقتصادي للوباء بما فيها تقديم 50,000 كرور (7.0 مليار دولار أمريكي) لتمويل البنك الوطني للتنمية الزراعية والرعوية وبنك الهند لتنمية الصناعات الصغيرة، والبنك الوطني للإسكان. في 18 أبريل، غيرت الحكومة سياسة الاستثمار الأجنبي المباشر في الهند لحماية الشركات الهندية خلال الجائحة. وجمدت إدارة الشؤون العسكرية مستحوذات رأس المال حتى بداية السنة المالية الجديدة. أعلن رئيس أركان الدفاع أنه يجب على الهند تقليل واردات الدفاع المكلفة وإعطاء الفرصة للإنتاج المحلي، والتأكد من عدم «تحريف المتطلبات التشغيلية». في 12 مايو، أعلن رئيس وزراء الهند عن حزمة اقتصادية مع التركيز على الهند بوصفها دولة تعتمد على نفسها. خلال الأيام الثلاثة اللاحقة، كشف وزير المالية تفاصيل الحزمة الاقتصادية.
وضح مكتب الإعلام الصحفي حقيقة مفادها أن الأخبار المتعلقة بفرض حالة طوارئ مالية في الهند زائفة. لم تُفرض حالة الطوارئ المالية في الهند أبدًا حتى الآن. قال رئيس بنك الاحتياطي الهندي السابق راغورام راجان إن جائحة فيروس كورونا في الهند قد تكون «أكبر حالة طوارئ منذ الاستقلال».