معاملة المثليين في تايوان
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية

المقالة الرئيسة: زواج المثليين في تايوان
في أكتوبر/تشرين الأول 2003، اقترح اليوان التنفيذي قانوناً يمنح الحق في الزواج والتبني للشركاء المثليين بموجب «القانون الأساسي لحقوق الإنسان»، لكنه واجه معارضة من أعضاء مجلس الوزراء (الذي شكله الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم) واليوان التشريعي (التي يسيطر عليها حزب الكومينتانغ بقيادة التحالف الأزرق) والذي تم تعليقه منذ ذلك الحين، وبالتالي لم يصوت عليه.
في عام 2011، بهدف تعزيز الوعي حول زواج المثليين، عقد ما يقرب من 80 من الأزواج المثليين أكبر حفلات الزفاف المثلية في تايوان، مما جذب حوالي 1,000 من الأصدقاء والأقارب والمتفرجين الفضوليين. في عام 2012، أقيم أول حفل زفاف مثلي بوذي بين فيش هوانغ وشريكتها يو-يا تينغ، والتي ترأس طقوسه الراهب البوذي شي تشاو هوي. في عام 2013، قام تشن تشينغ هسو وكاو شيه وي، وهما ثاني زوجين مثليين تايوانيين يتزوجان رمزيا علناً، بإسقاط المعركة القضائية الطويلة للاعتراف بزواجهما قانونياً، وذلك بسبب الضغط الاجتماعي الشديد. في وقت لاحق من ذلك العام، قام الناشط المثلي تشي تشيا-وي بأخذ معركة تشن وكاو من أجل زواج المثليين، وقدم قضيته في المحكمة الإدارية العليا في تايبيه للمرة الأولى.
في 22 كانون الأول/ديسمبر 2014، كان من المقرر أن يخضع تعديل مقترح إدخاله على القانون المدني للمراجعة من جانب اللجنة القضائية لليوان التشريعي، كان من شأن التعديل تشريع زواج المثليين. كان من المقرر أن يتم التصويت عليه في الجلسة العامة لليوان التشريعي في عام 2015، إذا اجتاز التعديل مرحلة اللجنة.
ويشمل التعديل استبدال المواد الحالية المتعلقة بالزواج في القانون المدني بألفاظ محايدة جنسانياً، ما سيعترف بزواج المثليين. كان من شأنه أيضا أن يسمح بتبني المثليين للأطفال. وكان يو مي-نو، من الحزب الديمقراطي التقدمي، قد أعرب عن تأييده للتعديل، بالإضافة إلى أكثر من 20 نائباً آخرين من أعضاء الحزب الديمقراطي التقدمي بالإضافة إلى اثنين من اتحاد تضامن تايوان وواحد من كل من الحزب الحاكم الكومينتانغ وحزب الشعب الأول. كانت جمهورية الصين (تايوان) ستصبح أول دولة آسيوية (وأول كيان غير معترف به من قبل الأمم المتحدة) تعترف قانونًيا بزواج المثليين إذا تم تعديل القانون المدني. ولكن، تعطل مشروع القانون، وفشلت المحاولة رسميًا في يناير 2016 مع انتهاء عهدة اليوان التشريعي الثامن.
في نوفمبر 2015، أي قبل حوالي شهرين من الانتخابات العامة، أعلنت المرشحة الرئاسية تساي إنغ-ون دعمها لزواج المثليين. في يوليو/تموز 2016، أعلن العديد من المشرعين في اليوان التشريعي التاسع أنهم سيقدمون مشروع قانون لتشريع زواج المثليين في البرلمان بحلول نهاية العام. في أكتوبر، تم تقديم مشروعي قانون لتشريع زواج المثليين في اليوان التشريعي.
في 24 مارس 2017، نظرت المحكمة الدستورية في قضية رفعها الناشط في مجال حقوق المثليين تشي تشيا-وي (التي رفضت محاولته لتسجيل زواج مع شريكه في عام 2013) وقسم الشؤون المدنية لحكومة مدينة تايبيه. وقد طلب كل من مقدمي الالتماس تفسيرًا دستوريًا لهذه القضية. وقررت المحكمة إصدار حكم بشأن ما إذا كان القانون المدني الحالي يسمح في الواقع بزواج المثليين أم لا، سواء كان ذلك ينتهك المواد الواردة في دستور جمهورية الصين (تايوان) المتعلقة بالمساواة في الحقوق وحرية الزواج. وكان من مثلوا أمام المحكمة في ذلك اليوم من كلا الملتمسين، وزير العدل تشيو تاي سان (الذي دافع عن القوانين القائمة بشأن الزواج) ولجنة من علماء القانون. كانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها بث جلسة استماع للمحكمة الدستورية مباشرة.
حكمت المحكمة الدستورية في 24 مايو 2017 أن الأحكام الحالية المتعلقة بالزواج في القانون المدني، التي تنص على أن الزواج هو بين رجل وامرأة، غير دستوري. أعطت لجنة القضاة للبرلمان (اليوان التشريعي) عامين لتعديل أو سن قوانين جديدة، والتي يمكن أن تجعل تايوان أول دولة في آسيا تقنن زواج المثليين. كما نصت المحكمة على أنه في حالة فشل اليوان التشريعي في تشريعه زواج المثليين في غضون عامين، سيتمكن الأزواج المثليين من الزواج من خلال إجراءات تسجيل الزواج الموجودة في أي مكتب تسجيل للأسرة.
في 24 نوفمبر 2018، تم تقديم خمسة مبادرات للناخبين التايوانيين تتعلق بحقوق المثليين: حظر زواج المثليين (السؤال رقم 10)، حظر التربية الجنسية التي تشمل مجتمع المثليين في المدارس (السؤال 11)، السماح بنوع آخر من الاتحادات المثلية (السؤال 12)، السماح بزواج المثليين (السؤال 14)، والحفاظ على التربية الجنسية التي تشمل مجتمع المثليين (السؤال 15). تم تقديم ثلاثة من هذه الأسئلة من قبل معارضي حقوق المثليين، وتم تقديم اثنين آخرين من قبل الناشطين المدافعين عن حقوق المثليين. رفض الناخبون فكرة زواج المثليين. ومع ذلك، كان التصويت غير ملزم، وأشارت حكومة تايوان إلى أنها تنوي الامتثال لحكم المحكمة (أي تقنين زواج المثليين) بغض النظر عن التصويت. بما أن التصويت بنعم كان أكثر من 25%، يسمح القانون التايواني للحكومة التايوانية بتجاوز تصويت الاستفتاء كذلك. بدلاً من تغيير القانون المدني الحالي، كان من المتوقع أن يقر المشرعون قانونًا منفصلًا للأزواج المثليين.
في 21 فبراير 2019، أقرّ اليوان التنفيذي مشروع قانون بعنوان «قانون تنفيذ تفسير اليوان القضائي رقم 748» (بالصينية:  釋 字 第 748 號 解釋 施行 法)، الذي صدر في اليوم السابق. يُعد مشروع القانون بمثابة الأساس القانوني لزواج المثليين وأُرسل إلى اليوان التشريعي للمراجعة السريعة قبل إصداره في 24 مايو 2019. يمنح مشروع القانون للأزواج المثليين جميع الحقوق تقريبًا جميع الحقوق الممنوحة للأزواج المغايرين بموجب القانون المدني، لكنها لا تسمح إلا للأزواج المثليين بتبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر. وبذلك تصبح تايوان أول بلد في آسيا يشرع زواج المثليين.