مايكل كولينز (سياسي أيرلندي)
إيرلندا الشمالية

كانت سياسة كولينز تجاه إيرلندا الشمالية غامضة. أخبر البرلمان الإيرلندي الجديد (بالإنجليزية the Dail) خلال مناقشات الاتفاقية: «أعلنا أننا لن نُكرِه الشمال الشرقي... بالتأكيد نحن ندرك أن الزاوية الشمالية الشرقية موجودة بالفعل، وبالطبع كانت نوايانا تشمل أخذ خطوات مماثلة لأنها ستؤدي عاجلًا أم آجلًا إلى التفاهم المتبادل. بذلت الاتفاقية جهدًا للتعامل مع الأمر.. وستقود بسرعة إلى بناء ثقة، ودخول الشمال الشرقي ضمن البرلمان الإيرلندي. أنا لا أقول إنه اتفاق مثالي، لكن إن كانت سياستنا، كما أُعلِن عنها، فهي سياسة عدم الإكراه».
على أي حال، أخبر كولينز الأقسام الشمالية من الحركة القومية الإيرلندية بشكل خاص، في بداية عام 1922: «رغم أن الاتفاقية بدت كتعبير خارجي عن التجزئة، إلا أن الحكومة الإيرلندية المؤقتة تخطط لجعل التقسيم مستحيلًا... حتى إن عنى ذلك كسر الاتفاقية». موّلت حكومة كولينز المؤقتة أيضًا مجالس المقاطعات، ودفعت رواتب المعلمين في إيرلندا الشمالية التي عُرِفت بأنها الدولة الحرة.
في إيرلندا الشمالية في النصف الأول من عام 1922، كان هناك الكثير من العنف بين القوتين المتنازعتين على طول الحدود الجديدة، وهما الحركة القومية الإيرلندية في الجهة الجنوبية وشرطة ألستر الخاصة في الجهة الشمالية. قتِل الكثير من المدنيين خاصة من قبل «القوات شبه العسكرية الموالية غير المصرح بها» التي استهدفت الكاثوليكيين. طُرِد الكاثوليكيون أيضًا من عملهم خاصة في أحواض بناء السفن في بلفاست.
في آذار، قابل كولينز السير حيمس كريج، وهو رئيس وزراء إيرلندا الشمالية، في لندن. وقّعا على معاهدة سلام في الشمال وعدت بالتعاون بين الكاثوليكيين والبروتستانت فيما يخص الشرطة والأمن، وتخصيص ميزانية كبيرة لترميم منازل الكاثوليكيين التي قد دُمِّرت، وعدة إجراءات أخرى. في اليوم التالي لنشر المعاهدة، حدث عنف ثانية. قُتِل شرطي برصاص في بلفاست بعمل انتقامي، فدخلت الشرطة منازل الكاثوليكيين المجاورة وقتلت القاطنين فيها وهم في أسرّتهم بمن فيهم الأطفال. لم تكن هناك استجابة لمطالب كولينز بإجراء تحقيق. هدد كولينز ومجلس الوزراء بأنهم سيعتبرون المعاهدة قد خُرِقت ما لم يقم كريج بخطوة ما. في مراسلاته المتواصلة مع تشرشل حول العنف في الشمال، احتجّ كولينز بشكل متكرر بأن خروقات الهدنة هذه تهدد بإلغاء فاعلية الهدنة بشكل كامل. كان المشهد واقعيًا بما يكفي حتى عرض تشرشل خططه في 3 يونيو 1922 على لجنة الدفاع الملكي «لحماية ألستر من غزو الجنوب».
خلال الأشهر الأولى من عام 1922، كان كولينز يرسل وحدات الحركة القومية الإيرلندية إلى الحدود، ويرسل الأسلحة والأموال إلى الوحدات الشمالية من الحركة القومية الإيرلندية. انضم كولينز إلى قيادات الإخوان الجمهوريين الإيرلنديين والحركة القومية الإيرلندية الأخرى في وضع خطط سرية لإطلاق حرب عصابات سرية في الشمال. سلم كولينز بعض الأسلحة البريطانية التي زُوِّدت بها الحكومة المؤقتة في دبلن إلى وحدات الحركة القومية الإيرلندية في الشمال. في مايو-يونيو 1922، نظم كولينز ورئيس أركان الحركة القومية الإيرلندية ليام لينش هجومًا شمل تحريك وتسليح كل من وحدات الحركة القومية الإيرلندية المؤيدة والمعارضة للاتفاقية الموجودة على طول المنطقة الحدودية. بسبب ذلك، دعمت معظم الوحدات الشمالية من الحركة القومية الإيرلندية كولينز، وقدم 524 متطوعًا إلى الجنوب لينضموا إلى الجيش الوطني في الحرب الأهلية الإيرلندية.
كان المُفترَض أن يتوّج هذا النشاط «بهجوم شمالي مشترك» في مايو 1922 يشمل كلًا من وحدات الحركة القومية الإيرلندية المؤيدة والمعارضة للاتفاقية. على أي حال، بدا أن كولينز ألغى الهجوم في الدقيقة الأخيرة. على الرغم من أن الوحدات الشمالية قد شاركت، إلا أن الأقسام الموجودة في المنطقة الجنوبية وتحت سلطة كولينز والأقسام الشمالية الأولى والرابعة والخامسة لم تشارك ما أدى إلى كبح الهجوم بسهولة نسبيًا من قبل السلطات الشمالية. وبّخ كولينز وحدات الحركة القومية الإيرلندية المؤيدة للاتفاقية التي تورطت في قتال شديد مع القوات البريطانية في بيتغيو في يونيو 1922، ما أدى إلى إصدار الحكومة المؤقتة أمرًا بأن سياستهم كانت «عائقًا أمام حدوث السلام... ويجب ألا يكون مسموحًا لأي قوات من المقاطعات الستة والعشرين -سواء الرسمية أو المرتبطة بالإدارة المعارضة للاتفاقية- غزو منطقة المقاطعات الستة».
حتى وفاته في أغسطس 1922، كانت نوايا كولينز نحو إيرلندا الشمالية لا تزال غير واضحة.