الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في كرواتيا
الشراكة المسجلة > قانون شراكة الحياة

في 11 أيار/مايو 2012، أعلن رئيس الوزراء الكرواتي زوران ميلانوفيتش عن توسيع إضافي لحقوق اشركاء المثليين. في هذه المرحلة، لم يكن معروفًا أي من المصطلحات المعروفة مثل الاتحاد المدني أو الشراكة المسجلة سيتم استخدامها، ولكن من المؤكد أن قانون الأسرة الكرواتي لن يتم تعديله لهذا الغرض، بل سيتناول قانون جديد هذا الأمر، مما يعني أن مصطلح الزواج لن يتم استخدامه.
في اليوم الدولي لمكافحة رهاب المثلية، رهاب ازدواجية التوجه الجنسي ورهاب التحول الجنسي في عام 2012، اجتمعت مجموعات حقوق المثليين مع وزير الشؤون الإدارية أرسين باوك الذي أعلن عن المزيد من التغييرات في القوانين القائمة التي من شأنها توسيع حقوق المثليين، بالإضافة إلى قانون جديد ينظم الشراكات المثلية. كان اسم القانون في هذه المرحلة غير معروف، لكن أحد القوانين المقترحة كان قانون شراكة الحياة (بالكرواتية: Zakon o životnom partnerstvu). كما قال الوزير باوك إنه يؤمن بقوة بالمساواة، وأنه لا ينبغي لأي سياسي أن يقدم تنازلات بشأنها، في إشارة إلى العديد من تصريحات السياسيين الذين يدعمون المساواة الكاملة، ولكنهم مستعدون لتقديم تنازلات لأن المجتمع قد لا يكون مستعدًا لإجراء بعض التغييرات. قال ماركو يورشيتش من فخر زغرب إنهم يكرهون فكرة أن تسمى هذه الشراكة «مثلية» ويفضلون مصطلح «شراكة الحياة»، وهو مفتوح لجميع الأجناس، لكن تم رفض ذلك. ظل فخر زغرب مؤيدًا قويًا لقانون شراكة الحياة، وشارك في صياغة مشروع القانون ضمن مجموعة العمل الحكومية وقاد الحملة المسماة «حان الوقت لشراكات الحياة».
واجتمعت وزارة الإدارة والفريق العامل المسؤول عن إنشاء القانون لأول مرة في 6 أيلول/سبتمبر 2012، مع توقع تقديم القانون إلى البرلمان الكرواتي في وقت ما من عام 2013. في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، أكد رئيس مجموعة العمل ياغودا بوتيتشكي أن الشركاء المثليين سيكونون قادرين على تسجيل علاقاتهم في مكاتب التسجيل، مثل الأزواج المغايرين، لكن القانون لن يشمل الأزواج المغايرين. وقالت إن المجموعة كانت في صدد إنشاء قائمة بالحقوق بمساعدة العديد من الوزارات الحكومية. وقد أعربت جمعيات المثليين «إيسكورك» و«كونترا» عن ارتياحها لحقيقة أن التسجيل في مكاتب التسجيل سيكون ممكنا، لكن أعربوا في الوقت نفسه عن خيبة أملهم من استبعاد الشركاء المثليين من قانون الأسرة، وبذلك أصبح من الممكن أن يشمل القانون حقوقا أقل مما كان متوقعا نتيجة للتجارة السياسية والتنازلات. وهذا من شأنه أن يؤثر بشكل خاص على العائلات المثلية التي لديها أطفال، لأنها أكثر المجالات إثارة للجدل بالنسبة لمعارضي القانون.
في 2 أغسطس 2013، أكد وزير الشؤون الإدارية أرسين باوك مرة أخرى أن اسم القانون سيكون قانون شراكة الحياة، وأن تسجيل شراكات الحياة سيكون مطابقًا للزواج، وأن القانون يجب أن يجعل اشركاء المثليين متساويين مع الشركاء المغايرين، بصرف النظر عن التبني. ومع ذلك، قال أنه يجري النظر في تبني أحد الشركاء للطفل البيولوجي للشريك الآخر. دعم أعضاء البرلمان عن حزب الشعب الكرواتي - الديمقراطيون الليبراليون التبني الكامل. وأعلن عن المناقشة العامة حول القانون في سبتمبر من ذلك العام، طرح القانون أمام البرلمان بنهايته.
في 4 نوفمبر 2013، تم نشر المسودة الأولى للقانون. وقد جعل المشروع شركاء الحياة مساويا للأزواج المغايرين في جميع المناطق باستثناء التبني. ومع ذلك، قد يأخذ شريك الحياة لأحد الوالدين مسؤولية جزئية، في بعض الحالات، مسؤولية أبوية كاملة عن الطفل. كما يمكّن القانون شريك الحياة لأحد الوالدين من أن يصبح شريكًا وصيًا. الوصاية على طفل الشريك تساوي تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر، على الرغم من أنه لا يوفر وضع الأبوة أو الأمومة على شريك حياة والد الطفل. على الرغم من أن هذه المسودة لم تكن جزءًا من قانون الأسرة الكرواتي، إلا أنها أشارت إليها، وعرفت الشركاء المثليين كعائلة. كما حظر مشروع القانون أي تمييز حالي أو مستقبلي، ويجب أن يشمل أي تغيير في قانون الأسرة فيما يتعلق بالزواج شراكات الحياة كذلك:
«يمثل [قانون شراكة الحياة] تسوية ديمقراطية، ويخلق الظروف التي تجعل جميع الأجهزة اللازمة لبناء حياة أسرية قائمة على مشاعر الارتباط العاطفي الحميم والثقة المتبادلة المتاحة للشركاء المثليين، مع التعبير في نفس الوقت عن الاحترام التعلق الحالي لمواطنينا على المفهوم التقليدي للزواج.»
في 12 ديسمبر 2013، أقرت الحكومة مشروع القانون المقترح. في 29 يناير 2014، وافقت اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان وحقوق الأقليات الوطنية على قانون شراكة الحياة، في تصويت 6 أعضاء لصالح وعضوين ضد (الذين كانوا أيضا أعضاء في حزب الشعب الكرواتي - الديمقراطيون الليبراليون). وقبل هذا القرار بخمسة أيام، قبلت لجنة المساواة بين الجنسين القانون أيضًا. كان القرار بالإجماع، لكن أعضاء حزب الشعب الكرواتي - الديمقراطيون الليبراليون كانوا غائبين. وتبع هذا النمط كل لجنة برلمانية أخرى كان عليها قبول مشروع القانون. تم تقديم مشروع القانون أمام البرلمان في 27 فبراير 2014، وخلال المناقشة العامة تم تقديم اقتراحات حول كيفية تحسين القانون، مع قبول البعض منها. أقرت الحكومة الاقتراح النهائي في 24 يونيو 2014. أقر مشروع القانون قراءته الثانية في 10 يوليو 2014. وافق البرلمان على قانون الشراكة في الحياة في قراءته النهائية في 15 يوليو 2014 بأغلبية 89 صوتًا لصالح مقابل 16 ضد (89-16). نُشر في الجريدة الرسمية في 28 يوليو 2014، ودخل حيز التنفيذ بعد 8 أيام (أي 5 أغسطس 2014)، باستثناء الجزء المتعلق بالمسئولية الأبوية التي دخلت حيز التنفيذ في 1 سبتمبر 2014.
في سبتمبر/أيلول 2017، رفضت الحكومة الكرواتية اقتراحا، كان من شأنها تغيير قانون الأسرة الكرواتي لمنح الشركاء فرصة الحصول على إعانات الرعاية الاجتماعية، لأنها شملت فقط المتزوجين وليس شركاء الحياة. تم سحب المسودة في النهاية بعد احتجاج المنظمات والناشطين.أخبرت سانيا باريتش، الأستاذة في جامعة رييكا، جريدة «البلقان إنسايت» أنه إذا كان مثل هذا التعريف الضيق للأسرة قد تم تأسيسه في القانون، فربما كان من شأن مراجعة دستورية أن تلغيه. واستشهدت بأحكام متعددة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي حددت الأسرة بأنها تضم آباء وأمهات منفردين مع أطفال والشركاء المثليين والمثليات وأجداد مع أحفاد، من بين أنواع أخرى من العائلات. في نوفمبر 2017، شملت وزارة الديموغرافيا والأسرة والشباب والسياسة الاجتماعية شركاء الحياة في التعداد. في 20 فبراير 2015، أفيد أن شراكة الحياة الأولى حيث كان كلا الشريكين مواطنين أجنبين قد وقعت في أوسييك بين امرأتين مقدونيتين. كانت هذه أول شراكة حياة في تلك المدينة وأيضاً شراكة الحياة الأربعين في كرواتيا.