الخطاب الإصلاحي في البحرين (1950-1954)
نتائج التحليل > الأطر والإحالات المرجعية للخطاب الإصلاحي

لم تبرز مسألة الحكم الصالح الناتج من تطبيق مبادئ الإصلاح الحقيقي الشامل سوى في السنة الأخيرة من صدور المجلة وتحديدا في سنة 1373 للهجرة يمكن تفسير ذلك بأن الفئات المناصرة لحركة القوميين العرب في البحرين المتأثرة بأفكاره المناوئة للاستعمار استشعرت الأخطار والتحديات التي كانت تهدد ثورة 23-7-1952م بعد مرور سنة عليها ومراوحة الثورة بين الديمقراطية وإشراك الشعب في الحكم حينا والاستبداد والتفرد في اتخاذ القرار حينا آخر. ولذا ارتأت هذه الفئات مصارحة جمهورها بجوهر الإصلاح الذي تنشده وخصائص الحكم الذي يتولى تنفيذه.
ويمكن القول إن الأجواء التي صاحبت المناقشات حول قضية الحكم الصالح والحرية المتاحة للمشاركين فيها قد مهدت إلى رفع مجموعة من المطالب الشعبية تحت مسمى مطالبنا العادلة إلى الحاكم الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة لكنها أدت في نهاية المطاف وبسبب الصراحة والجرأة في انتقاد الأوضاع السياسية في تلك الفترة التاريخية العصيبة إلى إغلاق المجلة.
وقد ورد في عرض المناظرة أؤمن بالمستبد العادل في العدد الثاني للمجلة للسنة الرابعة أن الحكم الاستبدادي نقمة ونعمة فإذا كان الحاكم ظالما فإنه يكون نقمة على أمته بما يهدر من حريات وحقوق أما إذا كان عادلا رحيما فإنه يكون نعمة على أمته لأنه يدفعها سريعا إلى القوة والاستقلال. لكن الحكم النيابي أفضل من الحكم الاستبدادي لأنه ينهض على أربعة أركان هي جمهور من الناخبين الواعين وانتخابات حرة نزيهة وحكومة منبثقة عن الناخبين ورأس الدولة لا يتعدى حقوقه. وبتحليل محتوى المناظرة يتبين أن الحكم الديكتاتوري العادل ممثلا في الزعيم مصطفى كامل الذي خلص أمته من الجهل والفقر والمرض فأصبحتم هيبة بين الأمم هو الحكم النيابي الصحيح الذي يجب أن تسعى الشعوب العربية إلى تحقيقه.
غير أن هذه الأفكار لم تجد تأييدا لدى البعض فقد أشار فرسخ عام 1373 للهجرة إلى أن المستبد العادل يكفر بكل برنامج لا يضعه بنفسه ولا يؤمن بمحاسبة أحد له إلا نفسه ويستدل فرسخ على رأيه بالدولة الفاشية إلا أنه يستدرك بالقول إن الديكتاتور إنسان مثلنا يخطئ ويصيب فكم من حاكم كان نابليون وهتلر بدأ مخلصا وانتهى مجرما وهذا طبيعي فالسلطة المطلقة مفسدة مطلقة. غير أن الواقع أظهر فشل ديكتاتورية نابليون وموسوليني وهتلر كما أن الشعب الذي لا يدرك أهدافه السياسية يحتاج للبرلمان لمراقبة أداء الحكومة وتفعيل الديمقراطية واكتساب الوعي أما الشعب الواعي كما بسويسرا أو إنجلترا فإنه يحتاج إلى البرلمان والأحزاب ويعبر عن إرادته فقط أما الروح المعنوية للشعب فلا ضمان لها غير الحرية والديمقراطية.
إلا أن هذه الحجج على الرغم من واجهتها ورصانتها لم ترق لأحد كتاب المجلة الذي علق قائلا إنني أرحب المستبد العادل الذي يقضي على الفتنة في مهدها قبل أن يعم خطرها. فالشريعة الإسلامية تحاسب الحاكم المستبد إذا حاد عن العدل. وذكر بأن الدول الديمقراطية تبادر إلى وأد نظامها النيابي عند إعلان الحرب وتأخذ بنظام المستبد العادل فتفرض الحكم العسكري وبأن النظم الديكتاتورية سقطت بسبب الخصومات القائمة بينها وبين الدول المعادية لها في الحرب وأن الحل هو التمسك بنظام الشورى في الإسلام ففيه تواص بالخير. ويرد عليه مرسي قائلا إن نستلة لم ينتصر في الحرب العالمية الثانية لأنه ديكتاتور ولم تنهزم فرنسا لأنها دولة ديمقراطية لا يجوز أن يزن المرأة العالم بميزان قوته العسكرية فالعقل هو الميزان بالنسبة للأفراد ولا يمكن أن يعيش بدون حرية كما أن الحضارة لا يمكن أن تتقوى أيضا بغير حرية ولذا فإنه يفضل الحكم الديمقراطي لشعبنا العربي الواعي المالك لإرادته والمكافح في سبيل الحرية والرفاهية.
وفي المقابل يرى عربي أن الحكم النيابي قد فشل في البلاد العربية لأنه لم يطبق بشكل صحيح وهذه الحكومات النيابية هي حكومات مؤلفة من حفنة من الإقطاعيين والوصوليين الذين جاءوا إلى الحكم بمساعدة المستعمر ولبسوا ثوب الوطنية ليضللوا الأمة بأن بلادهم مستقلة وأن حكوماتهم وطنية حرة. غير أن فتى الحي يعارضه قائلا أن فشل الحكم النيابي سببه وجود مركب النقص في أفراد الحكومة موضحا أنه لا يقر إعطاء الحاكم سلطة مطلقة في ظروف الحكم لأنها تبث فيه روح الاستبداد والتحكم في الأمة مستشهدا بقول الرئيس جمال عبد الناصر: " إن وضع الثقة العمياء في السلطان مما يعلمه الاستبداد". ويؤكد الكاتب على أن الديكتاتورية في ألمانيا وإيطاليا هي المسؤولة عن مصير شعوبها وأن شخصية المستبد العادل أصبحت خرافة لا تصدق وأن المستعمر لا يرتعد من الكلمة ولا يخشى إلا من القوة.
وفي إطار مواكبتها للاحتجاجات الشعبية المطالبة بالإصلاح أطلقت مجلة صوت البحرين في يونيو 1954 تحذيرا واضحا من مغبة تفاقم الأوضاع ودعت إلى تفادي الخلافات الطائفية. ونادت بالاتحاد من أجل إصلاح الأوضاع القائمة في البلاد وطرحت حزمة من المطالب الشعبية بعنوان مطالبنا العادلة وتتمثل هذه المطالب الإصلاحية في الآتي:
سن قانون للمحاكم مدني و جنائي واطلاع الرأي العام عليه.
تأليف مجلس للمعارف من عشرة أعضاء ستة ينتخبهم الشعب وأربعة أعينهم السلطة التنفيذية للإشراف على سير المعارف وتعيين المناهج والميزانية.
تأليف مجلس للصحة للإشراف على سير المستشفيات والصحة العامة وتصحيح الأوضاع المقلوبة فيها.
تأسيس نقابة للعمال لحماية حقوقهم.
تأسيس مجلس استشاري من 14 عضوا وعشرة ينتخبهم الشعب وأربعة تعينهم السلطة التنفيذية.
وأهابت المجال بالمسؤولين أن ينظروا في هذه المطالب بعين العناية وينفذوها.
ومع أن المطالب الشعبية المذكورة قد قابلتها بعض الفئات بالشك وسوء الظن في حامليها، وفسرت بأنها موجهة ضد فرد أو جهة مسؤولة" إلا أن الأحداث المواكبة لها، نجحت في تجسيد الوحدة الوطنية بين أفراد الشعب، وإلحاحه في طلب العدالة والمساواة الفعلية أمام القانون، وفي غمرة هذه الأجواء، أصدر الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، حاكم البلاد، بيانه التاريخي بسن قانون للبلاد، وجلب قضاة أكفياء، وإعادة تنظيم المحاكم على أسس قانونية عادلة". فكان لهذا القرار صدى إيجابي في المجتمع البحريني، لكن عاقل ذكر الحكم بأن الشعب ما يزال يتساءل عن مصير مطالبه الأساسية الأخرى. ويتبين مما سبق أن الأطر المرجعية التي استند إليها الخطاب الإصلاحي في تدعيم مقولاته ومفاهيمه تتمثل على الصعيد العربي في ثورة 23 يوليو 1952 حيث شكل نجاحها ملهماً أساسياً للمطالبة بالحرية والمساواة والديموقراطية في البحرين. أما على الصعيد الدولي فقد شكلت الثورة الفرنسية حافزاً لنشاط الجماعات الإصلاحية في جزيرة البحرين، في حين مثلت الأنظمة الدكتاتورية في ألمانيا وإيطاليا تحذيراً من الأخطار المحدقة بالبلاد في حالة عدم اتباع النهج الإصلاحي - التشاوري في التعامل مع المطالب الشعبية، ومثلت دول على غرار هولندا والسويد، نماذج ناجحة للحكم النيابي.