stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
121 هـ
مراجع

1 2  مذكور في: تقويم القرون (ذات السلاسل، 1405هـ). الصفحة: 236. الناشر: ذات السلاسل. لغة العمل أو لغة الاسم: العربية. تاريخ النشر: 1984. المُؤَلِّف: صالح العجيري.
↑  "صفحة تحويل السنوات بين العديد من التقويمات على موقع calendarhome.com". مؤرشف من الأصل في 2019-04-25.
↑  "تحويل التاريخ الهجري، الهجري إلى الميلادي، مُحوِّل التاريخ الإسلامي / الباحث الإسلامي". الباحث الإسلامي. مؤرشف من الأصل في 2019-05-20. اطلع عليه بتاريخ 2022-03-17.
↑  "صفحة تحويل السنوات بين التقويمات حسب تقويم أم القرى على موقع ummulqura.org.sa". مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية -  لجنة تقويم أم القرى. مؤرشف من الأصل في 2023-09-29. اطلع عليه بتاريخ 2020-08-01.
| ع ن شهور وأيام السنة الهجرية | ع ن شهور وأيام السنة الهجرية |
| --- | --- |
اليوم: 22 جمادى الآخرة 1446 هجرية وفق تقويم أم القرى: اليوم: 22 جمادى الآخرة 1446 هجرية وفق تقويم أم القرى
المحرم: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
صفر: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 (30)
ربيع الأول: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ربيع الآخر: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 (30)
جمادى الأولى: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
جمادى الآخرة: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 (30)
رجب: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
شعبان: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 (30)
رمضان: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
شوال: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 (30)
ذو القعدة: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ذو الحجة: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 (30)
بوابة التقويم الهجري
بوابة التاريخ الإسلامي
بوابة زمن
بوابة تقويم
سبتر أنترنشونال

سبتر أنترنشونال
| 0 | 1 |
| --- | --- |
البلد:   النمسا  سويسرا 
التأسيس:  1986 
النوع:  عمل تجاري — مقاولة 
الشكل القانوني:  شركة ذات مسؤولية محدودة 
المقر الرئيسي:  فولراو — القاهرة الجديدة 
موقع الويب:  zepter.com (الإنجليزية) 
| 0 | 1 |
| --- | --- |
الشركات التابعة:  Zepter International (en)  
الصناعة:  سلع نهائية
المنتجات:  Cooking dishes, Cleaning systems, Purification systems, Medical products, Cosmetics, Exclusive items
| 0 | 1 |
| --- | --- |
المؤسس:  فيليب سبتر 
تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات
Zepter International هي مؤسسة سويسرية للسلع الاستهلاكية، تنتج وتبيع وتوزع السلع الاستهلاكية من خلال البيع المباشر ومن خلال المتاجر. يتم تصنيع منتجات سبتر في سبعة مصانع في ألمانيا وإيطاليا وسويسرا.
تأسست في لينز، النمسا في عام 1986 من قبل مؤسسها فيليب سبتر، رجل أعمال من جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية (صربيا اليوم).
تاريخ

في الثمانينيات، غادر فيليب سبتر وزوجته بلغراد وانتقلوا إلى النمسا. هناك، عمل سبتر كموزع لشركة تصنيع أدوات المطبخ الألمانية "AMC International AG" وسرعان ما أصبح أحد المديرين التنفيذيين للشركة. بعد خمس سنوات من العمل في "AMC International AG"، اخترع غطاء أواني خاص وحصل على براءة اختراع باسم «أواني Zepter». في عام 1986، أسس Zepter مع زوجته "Zepter International" وفي السنوات التالية حقق طفرة في السوق.
بدأت شركة Zepter International في توزيع أواني الطهي وأدوات المائدة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ في جميع أنحاء العالم، والتي تم تصنيعها في مصنعها الخاص في ميلانو، إيطاليا منذ عام 1990. في عام 1996، استحوذت شركة سبتر المجموعة شركتين، ومقرها في سويسرا، وبالتالي تشعبت إلى أسواق الأجهزة الطبية العلاج بالضوء (عن طريق شراء BIOPTRON AG، فولراو ومستحضرات التجميل (من خلال Intercosmetica نيوشاتل SA، نوشاتيل).
بعد هذه الاستثمارات انتقل المقر الرئيسي للشركة إلى سويسرا. في وقت لاحق تم تأسيس "Zepter Finance Holding AG"، حيث تقدم خدمات في مجالات المعاشات الخاصة والرعاية الصحية والتأمين والممتلكات. اعتبارًا من عام 2016، تعمل "Zepter International" في أكثر من 60 دولة حول العالم. في يونيو 2017، احتفلت الشركة بالذكرى السنوية الثلاثين لتأسيسها.
سبتر مصر
تم اعلان تأسيس شركة Zepter Egypt كشركة مساهمة مصرية تتبع قانون الشركات المصري رقم 159 لعام 1981
بدأت ممارسة نشاطها الفعلي عام 2006 من مقرها الأول بمدينة القاهرة – حي مصر الجديدة من امام قصر البارون
في العام نفسه تم افتتاح فرع الشركة الأول بالمهندسين تبعه عام 2007 فرعي مدينة نصر والإسكندرية، ثم شيراتون عام 2009، المعادي 2011، اما عام 2012 فكان افتتاح الشركة لأفرعها الثلاث بكل من مدينة طنطا واكتوبر والرحاب، ويأتي فرع المنصورة عام 2013 وأخيرا فرع بورسعيد عام 2016، وتبلغ اجمالي مساحة الأفرع حوالي 4000 م2، وأخيراً مخزن الشركة الرئيسي بالتجمع الخامس وتبلغ مساحته نحو 1860 م2
انتقل مقر الشركة الرئيسي عام 2016 من منطقة مصر الجديدة إلى المبنى الإداري الذي تمتلكه بالتجمع الخامس «المنطقة الخامسة» وهو ما يعرف بـ Zepter Building والمُقام على مساحة من الأرض مقدارها محو 2200 متراً مربعاً والمبنى يشغل مساحة 850 م2 يتكون من أدور ثلاثة مساحة كل منها 850 م2 وطابق تحت الأرض "Basement" به قاعة اجتماعات كبيرة وجراج بكامل مساحة الأرض وأخير الدور الأخير "Roof"
تتكون الإدارة العليا لشركة سبتر إنترناشيونال إيجيبت من كل من
| 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| السيد/ لبيب زعترة | السيد/ احمد عمر | السيدة/ حنان رضوان |
| المدير العام ورئيس مجلس الإدارة | نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب | المدير التنفيذي للتسويق المبيعات |
متجر Zepter في موناكو
متحف سبتر في بلغراد
مراجع

↑  Duić, Marta (18 May 2016). "Kompanija s 30-godišnjom tradicijom prigrlila nova pravila igre i poslovni model". poslovni.hr (بالكرواتية). Archived from the original on 2017-08-19. Retrieved 2019-03-17.
1 2 3  "Kako su se obogatili Zepter, Kostić, Mišković i Matijević". poslovni.hr (بالكرواتية). 12 Apr 2016. Archived from the original on 2019-12-14. Retrieved 2019-03-23.
↑  "Kako su se obogatili Zepter, Kostić, Mišković i Matijević". poslovni.hr (بالكرواتية). 12 Apr 2016. Archived from the original on 2021-10-01. Retrieved 2019-03-23."Kako su se obogatili Zepter, Kostić, Mišković i Matijević". poslovni.hr (in Croatian). 12 April 2016. Retrieved 23 March 2019.
↑  Duić, Marta (18 May 2016). "Kompanija s 30-godišnjom tradicijom prigrlila nova pravila igre i poslovni model". poslovni.hr (بالكرواتية). Archived from the original on 2021-10-01. Retrieved 2019-03-17.Duić, Marta (18 May 2016). "Kompanija s 30-godišnjom tradicijom prigrlila nova pravila igre i poslovni model". poslovni.hr (in Croatian). Retrieved 17 March 2019.
↑  "Society – 30 Years of Zepter International" (PDF). marianamill.com. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2021-10-02. اطلع عليه بتاريخ 2019-03-17.
الموقع الرسمي
في كومنز مواد ذات صلة بـ سبتر أنترنشونال.
بوابة النمسا
بوابة سويسرا
بوابة مصر
| ضبط استنادي  | ضبط استنادي  |
| --- | --- |
دولية:  ملف الضبط الاستنادي الافتراضي الدَّولي (VIAF) 
وطنية:  قاعدة البيانات الوطنية التشيكية (NLCR AUT) 
المبني الأداري لسبتر مصر
انتقال إسبانيا نحو الديمقراطية

انتقال إسبانيا نحو الديمقراطية
| 0 | 1 |
| --- | --- |
البداية:  20 نوفمبر 1975 
النهاية:  عقد 1980  
المنطقة:  إسبانيا 
| 0 | 1 |
| --- | --- |
فرع من:  Reign of Juan Carlos I of Spain (en)  
تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات
مبنى البرلمان الإسباني
الانتقال الديمقراطي الإسباني (بالإسبانية: Transición Española)‏ هو المرحلة التاريخية التي انتقلت خلالها إسبانيا من نظام فرانسيسكو فرانكو الديكتاتوري إلى دولة ديمقراطية مسيرة بدستور ضامن لدولة القانون. اختلف المؤرخون حول الامتداد الزمني للانتقال الديمقراطي الإسباني، فبينما يحده بعضهم بين تاريخي تنصيب خوان كارلوس الأول كملك لإسبانيا (في 22 نوفمبر 1975) ودخول دستور 1978 حيز التنفيذ (29 ديسمبر 1978)، يحصره آخرون بين 20 نوفمبر 1975، تاريخ وفاة الديكتاتور فرانسيسكو فرانكو، و28 أكتوبر 1982، تاريخ نهاية فترة حكومة حزب اتحاد الوسط الديمقراطي.

وهناك أيضا من يؤرخ لنهاية الانتقال الديمقراطي الإسباني بين 1985 و1986، حيث انضمت إسبانيا للسوق الأوروبية المشتركة (سلف الاتحاد الأوروبي) وصادق الشعب الإسباني على استفتاء عضوية الناتو. تمتد تصنيفات بداية المرحلة أيضا إلى 20 ديسمبر 1973، تاريخ اغتيال لويس كاريرو بلانكو، بل وحتى إلى سنة 1966، سنة اعتماد القانون الأساسي الإسباني والذي اعتبر آنذاك انفتاحا ديمقراطيا محتشما لنظام فرانكو. وتبقى أكثر تصنيفات المرحلة امتدادا في الزمن هي تلك التي تعتبر بداية حكومة الحزب الشعبي في 1996 نهاية للانتقال الديمقراطي الإسباني.
أهم الأحداث

التصنيف الأكثر إجماعًا بين المؤرخين هو ذلك الممتد بين وفاة الفريق فرانكو في 20 نوفمبر 1975 وفوز حزب العمال الاشتراكي الإسباني في الانتخابات التشريعية لعام 1982. وفي ما يلي أهم الأحداث المفصلية التي ميزت الانتقال الديمقراطي الإسباني:
انتقال السلطة إلى مجلس وصاية حتى 22 نوفمبر 1975، حيث تم تنصيب خوان كارلوس الأول ملكًا لإسبانيا أمام البرلمان.
خوان كارلوس الأول يبقي على حكومة سلفه برئاسة كارلوس آرياس نابارو.
استقالة رئيس الحكومة كارلوس آرياس نابارو في 1 يوليو 1976 بفعل تضارب الروح المحافظة للحكومة الموروثة من النظام السابق مع إرادة الملك في إصلاح سياسي.
تعيين أدولفو سواريث رئيسا للحكومة محل نابارو، وإطلاق حكومته لحوار وطني مع فعاليات الطيف المدني والسياسي الإسباني من أجل إنشاء نظام ديمقراطي في البلاد.
مصادقة البرلمان الإسباني على قانون الإصلاح السياسي والذي دخل حيز التنفيذ غداة المصادقة عليه في استفتاء شعبي في 15 دجنبر 1976. من أهم مضامين هذا القانون الأساسي حل النظام القائم وترسيخ مفهوم دولة القانون وتبني نظام برلماني بغرفتين. وكمنت أهمية القانون في خصوصية النظام القائم آنذاك الذي كان مبنيًا على قوانين أساسية تسمو على المنطق الدستوري، مما كان يفرض المرور من هذه الخطوة قبل طرح أي مسودة دستور ديمقراطي لاستفتاء شعبي. ويعتبر الفقيه الدستوري طوركواطو فيرنانديث ميراندا إيبيا مقترح هذه الخطوة التي استجابت لرغبة النخبة السياسية الإسبانية في انتقال ديمقراطي ضامن لحد أدنى من الاستمرارية المؤسساتية والسياسية.
في 1977 أجريت أول انتخابات تشريعية ديمقراطية منذ فترة الحرب الأهلية الإسبانية. احتل حزب اتحاد الوسط الديمقراطي المرتبة الأولى دون بلوغه الأغلبية، وتم تكليفه بتشكيل الحكومة. في نفس السنة تم تشكيل لجنة صياغة أول دستور ديمقراطي إسباني.
في 6 ديسمبر 1978 صادق الشعب الإسباني على دستور 1978 الذي دخل حيز التنفيذ في 29 دجنبر 1978.
في سنة 1981 استقال أدولفو سواريث من رئاسة الحكومة لتراكم مجموعة من الإكراهات كالأزمة الاقتصادية وصعوبة تنزيل الإدارة الجهوية وتكاثف أعمال العنف الصادرة من تنظيم إيتا، إلا أن أكبر مثبط لعمل الحكومة آنذاك كان المقاومة الشرسة لتيارات داخل الجيش الإسباني لأي انتقال ديمقراطي.
خلال جلسة البرلمان لانتخاب خلف سواريث في 23 فبراير 1981، ليوبولدو كالبو صوطيلو، قام العميد طيخيرو مولينا بحجز النواب البرلمانيين كرهائن. كانت تلك العملية الحلقة الأبرز في محاولة انقلابية فاشلة قادتها مجموعة من الضباط عبر التراب الإسباني. فشلت المحاولة الانقلابية بفضل صمود الطبقة السياسية الإسبانية والصرامة التي أبداها آنذاك الملك خوان كارلوس الأول في القيام بدوره بصفته قائدًا أعلى للجيش الإسباني وبصفته ضامنًا للاختيار الديمقراطي. شكل انقلاب 23 فبراير أصعب لحظة في الانتقال الديمقراطي الإسباني.
عرف حزب اتحاد الوسط الديمقراطي توترات داخلية بين سنتي 1981 و1982 انتهت بحله عام 1983. توزعت قواعد الحزب بين الحزب الشعبي (لذوي التوجه السياسي الديمقراطي المسيحي) وحزب العمال الاشتراكي الإسباني (لذوي التوجه اليساري).
في 1982 فاز حزب العمال الاشتراكي الإسباني بالأغلبية المطلقة في الانتخابات التشريعية مدشنا الولاية التشريعية الثانية للديمقراطية الإسبانية الوليدة آنذاك.
السياق التاريخي والعوامل الأساسية لنموذج التحول

ساهمت مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية في تكون وعي سياسي بضرورة دمقرطة نظام الحكم بإسبانيا، وتسريع مرحلة الانتقال الديمقراطي.
السياق التاريخي والعوامل الأساسية لنموذج التحول > ثورة القرنفل

خلق نجاح الانتقال الديمقراطي البرتغالي، في 1974، وانهيار ديكتاتورية الإسطادو نوفو (Estado Novo) العسكرية ارتباكا في الأوساط المساندة لنظام فرانكو. فبسبب الشبه الكبير بين النظامين وتقاسم المجتمعين الإسباني والبرتغالي لمجموعة من السمات الاجتماعية والسياسية والتاريخية، تولد لدى الحراكين الديمقراطيين في البلدين وعي بوحدة المصير سهل امتداد المد الثوري البرتغالي إلى الجار الإيبيري وإن كان بصيغة أكثر سلمية من الانتقال البرتغالي. وفيما يلي عوامل التحول المشتركة بين البلدين:
نظامان ديكتاتوريان عسكريان معمران (الأقدم أوروبيا منذ ثلاثينات القرن العشرين).
حضور قوي ومهيكل للقوى اليسارية في النقابات والجامعات وفي أوساط المغتربين.
ظهور طبقات وسطى واعية سياسيا منادية بالدمقرطة السلمية. يعتبر هذا المكون عاملا أساسيا في تسريع التحول، لأن استمرار حضور أهوال الحرب الأهلية الإسبانية والحروب الكولونيالية البرتغالية في المخيال الجماعي جعل الحراك الديمقراطي أكثر جنوحا للسلمية ولاستمرارية المؤسسات.
ظهور تيارات إصلاحية في المؤسستين العسكريتين للبلدين، تحت تأثير الانهيار السريع لسياستيهما الكولونيالية في أفريقيا في بداية السبعينات.
السياق التاريخي والعوامل الأساسية لنموذج التحول > الملكية

ورث خوان كارلوس الأول نفوذا وسلطة واسعين على أساس القانون الأساسي لانتقال الحكم (لسنة 1947) بعد تعيينه خلفا من طرف فرانكو سنة 1969. وبمجرد توليه الحكم انخرط في مسلسل الدمقرطة مساندا من المنتظم الدولي ومن الطيف السياسي الإصلاحي والطبقة الاقتصادية وحتى من أوساط واسعة من الإدارة الفرانكوية. لعب دورا حاسما في دفع الإدارة والقضاء والجيش في تبني قيم التغيير وجعل الملكية نقطة مرجعية يسرت انتقالا دون فراغات على مستوى القيادة أو على المستوى القانوني. كان على الملك المبتدئ آنذاك قيادة هذا المسلسل تحت مجموعة من الإكراهات:
المحافظة المتشددة للفرانكويين: شكل أنصار إسبانيا الفرانكوية، المعروفين في الأدبيات الإسبانية بالأولطراس (ultras) أو البونكر (bunker)، مصدر خطر مستمر لظهور ردة ديمقراطية خلال سنوات الانتقال الديمقراطي. وذلك لتوغلهم داخل المؤسسة العسكرية ومؤسسات الدولة. كان للسياسة التوافقية (و الغير إقصائية) التي نهجها الملك دور في التحييد التدريجي لتأثير هذه الأجنحة. كما كان المنهج القانوني للتغيير، الذي لم يحدث قطيعة مع الهياكل السابقة (خصوصا القوانين الأساسية)، مانعا للفراغات القانونية والدستورية خلال مرحلة الانتقال ولأي استفزاز للأجنحة المحافظة. ويعتبر الفقيه الدستوري طوركواطو فيرنانديث ميراندا إيبيا، أستاذ خوان كارلوس في القانون السياسي، منظر فلسفة التغيير الناعم هاته التي ساهمت في التخفيف من هذا الإكراه.
المؤسسة العسكرية: ورث خوان كارلوس الأول قيادة جيش نظام ديكتاتوري وذي حضور وازن في تدبير المشهد السياسي مما يتناقض مع دور جيش حديث في إطار دولة قانون ديمقراطية. كان الجيش الإسباني آنذاك ذا بنية تقليدية وغير احترافية وكان ساحة لتجاذبات سياسية إصلاحية وأخرى محافظة ذكتها إحباطات انهيار ديكتاتورية الجار البرتغالي وفشل السياسة الكولونيالية في إفريقيا. كانت لحظة انقلاب 1981 الفاشل، والتي لعبت المؤسسة الملكية دورا كبيرا في إحباطها، نهاية آخر الفلول الارتدادية داخل الجيش الإسباني وبداية انتقال المؤسسة العسكرية نحو الاحترافية في مسلسل تأهيل استمر لثماني سنوات.
العنف السياسي: شكلت الأجنحة المتطرفة، يمينية كانت أم يسارية، تهديدا مستمرا لمرحلة الانتقال الديمقراطي. فقد كان لاستفحال الصدام بين هذه الأجنحة والتيارات المحافظة والجيش أن يخلق دوامة من العنف والعنف المضاد كان من الممكن أن تقوض الدمقرطة إلى غير رجعة. ساهمت سرعة المسلسل الانتقالي والمنهج التوافقي والاستمراري في تخفيف تأثير هذه التيارات. كما ساهم الحسم في الاختيار الديمقراطي من طرف النقابات والأحزاب السياسية اليسارية (بين 1971 و1972)، إضافة لهيكلتها التنظيمية الجيدة، في ضبط القواعد والتهميش التدريجي للعنف السياسي.
السياق التاريخي والعوامل الأساسية لنموذج التحول > الطبقة السياسية، فلسفة الأولويات وحس التوافق

ساهمت مجموعة من العوامل في دفع الطبقة السياسية إلى بناء توافقات عريضة سرعت وتيرة مسار الانتقال:
تشجيع المجتمع الدولي آنذاك للتحول السلمي.
تواجد تيارات وازنة تؤمن بالعنف السياسي (كإيتا والجماعات الجذرية يمينية كانت أو يسارية) والأسلاك المحافظة في الجيش والشرطة والإدارة الفرانكوية. تفاعل هذا الهاجس بطريقة مركبة مع مكون التوافق، فبقدر ما ساهم خطر العنف في سيادة ثقافة التوافق في أصعب لحظات الانتقال بقدر ما ساهم في دفع العديد من التيارات الجذرية للقيام بمراجعات مهمة وتغليب كفة العمل السلمي.
استمرار حضور أهوال الحرب الأهلية الإسبانية في الذاكرة الجماعية الإسبانية دفع جميع الأطراف إلى تبني سلوك إيجابي وتوافقي خلال محطات الانتقال.
تميزت الأحزاب السياسية الإسبانية الفاعلة آنذاك (و خصوصا الحزب الشيوعي (PCE) والحزب الاشتراكي العمالي(PSOE)) بتغليب الأهداف النهائية على المبادئ الإيديولوجية الذاتية. ومن أهم دعاة هذه الفلسفة السياسية أدولفو سواريث وفيليبي كونثاليث وسانتياغو كاريو ومانويل فراغا. اعتمدت المعارضة الديمقراطية آنذاك على آلية التكتل، فكان المجلس الديمقراطي (Junta democratica) أول ائتلاف بمبادرة من الشيوعيين (PCE) سنة 1974، وفي 1976 نشأت الأرضية الديمقراطية (Plataforma democratica) بمبادرة الاشتراكيين (PSOE). اندمجت الهيأتان في إطار موحد عرف باسم التنسيقية الديمقراطية ‏(Platajunta)‏ وهكذا تشكلت قوة ضغط قوية ضمت مكونات كانت إلى الأمس القريب متنافرة إيديولوجيا (كاليساريين والكارليين والليبراليين)، وجعلت طيف المعارضة يتبنى برنامجا واضحا يطالب بالحريات العامة وإجراء انتخابات وتشريع الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية.
السياق التاريخي والعوامل الأساسية لنموذج التحول > عوامل أخرى

ساهمت أحداث وسياقات أخرى في رسم معالم الانتقال الديمقراطي من بينها:
توافر مؤهلات اقتصادية محترمة وطبقة وسطى مزدهرة مكنت من تطبيق اللامركزية. حيث يعتقد بعض المؤرخين أن فشل الجمهورية الإسبانية في ثلاثينات القرن العشرين، يرجع بالأساس لهشاشة الاقتصاد الإسباني آنذاك. ساهم تبني النظام الفيدرالي في امتصاص جزء كبير من التوترات الانفصالية الجهوية وانخراط النخب الجهوية في مسلسل الإصلاح.
اغتيال منظمة إيتا للويس كاريرو بلانكو، رجل النظام القوي والمرشح الأول لخلافة فرانكو آنذاك، في 20 دجنبر 1973، أي فقط 6 أشهر بعد تقليده رئاسة الحكومة. شكل هذا الاغتيال آنذاك ضربة قوية للنظام الفرانكوي، وأدى لانقسامه بين تيارات إصلاحية وأخرى محافظة.
المراجعات السياسية لليساريين الإسبان، خصوصا يساريي الداخل، والمتمثلة في الحسم في الخيار الديمقراطي. ولقد ساهمت صدمة اليسار الأوروبي إثر أحداث انتفاضة ماي 68 وربيع براغ، في نشأة تيار من السياسيين اليساريين الأقل ارتباطا بالمعسكر الشرقي (مقارنة بالمغتربين) تمكنو من البسط الديمقراطي لأفكارهم خلال مؤتمر الحزب الاشتراكي العمالي لسنة 1972. اعتبر فيليبي كونثاليث أيقونة هذا التيار حيث انتخب ككاتب أول للحزب سنة 1974.
موجة العنف السياسي لسنة 1977: عرف النصف الأول من سنة 1977 تكاثف أحداث عنف وعنف مضاد من طرف المجموعات الجذرية. وكانت أهمها مجزرة أطوتشا (Matanza de Atocha) التي نفذها موالون للفرانكوية وتوفي خلالها 5 محامين موالين للجان العمالية والحزب الشيوعي، وعمليات منظمة إيتا (تسببت في مقتل 28 شخصا في 1977)، وعمليات منظمة (GRAPO) الماوية. خلقت موجة العنف هاته وعيا بضرورة تسريع الإصلاح وواجهتها الطبقة السياسية بإلغاء جميع أشكال المنع أمام الأحزاب السياسية وإجراء أول انتخابات تشريعية ديمقراطية منذ الحرب الأهلية الإسبانية في يونيو 1977.
أهم التحولات > النظام القضائي

رسخ دستور 1978 مبدأ استقلال القضاء وأنشأ المحكمة الدستورية العليا المخولة الوحيدة لتقرير نفاذ القوانين ولفض النزاعات بين الحكومة المركزية والحكومات الجهوية. تضم هذه المحكمة 12 عضوا يعينهم الملك بناء على المحاصصة التالية:
4 أعضاء يسميهم مجلس النواب بموافقة ثلاثة أخماس أعضائه
4 أعضاء يسميهم مجلس الشيوخ بموافقة ثلاثة أخماس أعضائه
عضوان (2) تسميهما الحكومة
عضوان (2) يسميهما المجلس الأعلى للقضاء
أربع جهات داخل الدولة مخولة للتوجه نحو المحكمة الدستورية هي رئيس الحكومة أو ديوان المظالم (Defensor del pueblo) أو مجموعة برلمانية من 50 نائبا على الأقل (من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ) أو الأجهزة التنفيذية للمقاطعات الذاتية الحكم.
أهم التحولات > الإصلاح الدستوري

أهم مضامين الإصلاح الدستوري ل 1978:
اعتبار الكرامة الجسدية والحريات الشخصية على رأس الأولويات (تم تحصين هذا المبدأ بتشريعات متعلقة بإلغاء عقوبة الإعدام والسجن المؤبد وتحريم التعذيب والاعتقال التعسفي).
ضمان الحريات العامة من قبيل حق التظاهر وتأسيس المنظمات المدنية والسياسية وحرية التعبير والصحافة.
تبني نظام انتخابي على أساس التمثيل النسبي مع التنصيص الدستوري على المقاطعة كدائرة انتخابية.
قصر نطاق عمل القضاء العسكري في المجال العسكري والفصل بين إجراءات التحقيق وإجراءات المحاكمة في القضايا الجنائية.
تبني نظام لامركزي شبه فيدرالي، يتيح للمقاطعات الذاتية الحكم انتخاب برلمانات جهوية وتنصيب حكومات جهوية وإدارات محلية مستقلة، مع الاعتراف بخصوصياتها الثقافية واللغوية.
حصر إعلان حالة الطوارئ بين البرلمان والحكومة، ووضع القوات المسلحة تحت السيطرة الكاملة للمؤسسات المدنية.
أهم التحولات > المؤسسة العسكرية

انطلقت عملية تحول الجيش الإسباني في 1982، واستمرت لثماني سنوات، هادفة إلى إنهاء الاستقلالية السياسية والهيكلية والاقتصادية والتشغيلية التي كانت تتمتع بها القوات المسلحة، كما هدفت أيضا إلى تغيير نظرة المواطنين حيال جيشهم الوطني. ومن أهم العوامل المساعدة للتحول:
إمكانية دخول إسبانيا لحلف شمال الأطلسي وهو ما مكن من الارتقاء بأنظمة الدفاع والأطر المؤسساتية والمهنية إلى المعايير الأطلسية (دخلت البلاد للحلف لاحقا في 1986). ولقد استفادت إسبانيا خلال هذه الفترة من الخبرتين الأمريكية والأوروبية في التأهيل الاحترافي للجيوش.
قانون العمل العسكري الذي أقره البرلمان في 1989 والذي ارتقى بالمنظومة الدفاعية الإسبانية للمعايير الأوروبية، والذي تزامن مع انضمام إسبانيا للاتحاد الأوروبي وخفض الوجود العسكري الأمريكي في القواعد الإسبانية.
انهيار الاتحاد السوفيتي الذي ساعد في تقليص الإنفاق العسكري وساعد في تقبل الجيش لتقليص صلاحياته وإعادة تعريف مجال اشتغاله في إطار المعطيات الجديدة للنظام الدولي.
عدم فرض معايير عسكرية في تدبير الحرب على أعمال العنف الصادرة من منظمة إيتا، رغم استمرار استهداف الجيش من طرف المنظمة الانفصالية. حيث تم تدبير المعضلة «مدنيا» من طرف الحرس المدني (الشرطة الوطنية أو Guardia civil) ومسار سياسي موازٍ متفاعل مع المكونات السياسية للانفصال الباسكي (خصوصا اليسار الوطني الباسكي Izquierda abertzale).
أهم التحولات > الاقتصاد

تزامنت مرحلة الانتقال الديمقراطي الإسباني مع ظرفية اقتصادية صعبة. فتراكمات أزمة النفط العالمية لسنة 1973 كانت جاثمة على الاقتصاد الإسباني إبان فترة التحول، ناهيك عن حالة النكوص وعدم وضوح الرؤية التي خلقتها مرحلة الانتقال لدى الفاعلين الاقتصاديين. وهكذا ولجت إسبانيا سنة 1977 بمعطيات رقمية اقتصادية مقلقة، حيث كانت نسبة نمو ناتجها الداخلي الخام بطيئة ب 1,5% فقط، والبطالة تتجاوز 000 800 عاطل ونسبة التضخم تناهز 20%.

في هذه الظرفية تم توقيع مواثيق المونكلوا (Pactos de la Moncloa) سنة 1977، وهي خارطة طريق مشتركة لتثبيت المسار السياسي للانتقال الديمقراطي وللإقلاع الاقتصادي. وقعت المواثيق من طرف الحكومة والنقابات والأحزاب السياسية وجمعيات أرباب المقاولات. من أهم التوصيات الاقتصادية التي تم الاتفاق بشأنها:
تسقيف حق المقاولات في التسريح الحر لعمالتها في حدود %5 من مجموع عمال المقاولة.
ضمان حق العمل النقابي.
تسقيف رفع الأجور في %22 (نسبة التضخم المتوقعة آنذاك لسنة 1978).
بهدف التحكم في التضخم، ضبط الكتلة النقدية، وتخفيض قيمة العملة المستعملة آنذاك، إلى القيم الحقيقية المتداولة في السوق النقدي.
إصلاح النظام الضريبي لتخفيف العجز العمومي.
تعزيز المراقبة المالية والسلطة النقدية لبنك إسبانيا لتحسين الشفافية المالية ووقف نزيف الرساميل إلى الخارج.
ظل مفعول هذه التدابير محدودا وكانت نتائجها أقل من الأهداف المرسومة، إلا أن أهميتها كانت في الدفع إلى توحيد وتضامن جميع الفاعلين أمام الأزمة الاقتصادية.

في 1982 ومع تولي حكومة الاشتراكيين الحكم، استمرت إسبانيا في تعميق الإصلاحات الهيكلية تحت إكراه ضبط التضخم والتقليص من نسبة البطالة. وكان هدف الانضمام للاتحاد الأوروبي حافزا لتطبيق مبادئ الشفافية في عمل الأسواق وتحريرها ومأسستها، مع خفض سياسة الدعم. ومن أهم التدابير التي اتخذت خلال تلك المرحلة
تشجيع دخول الأبناك الأجنبية
إعادة تنظيم شاملة للنظام المالي وتعزيز مكانة الأبناك الجهوية
تحرير أسواق البضائع والخدمات
في 1985 أكملت إسبانيا متطلبات الانضمام للسوق الأوروبية المشتركة، وفي نهاية ولاية الاشتراكيين في 1996 كانت نسبة التضخم 3,6% وعجز الميزان التجاري 4,4% ونسبة الدين العام 69%. تبقى أهم سمة اقتصادية لمرحلة الانتقال الديمقراطي هي التأسيس لاقتصاد ليبرالي حديث، ذي مسؤولية اجتماعية، متسم بالشفافية، ولحكامة اقتصادية تشاركية بين جميع الفاعلين.
أهم التحولات > الثقافة

بفضل الاندثار التدريجي لكل معيقات الإبداع الثقافي، عرفت إسبانيا ازدهارا ثقافيا كبيرا خلال ثمانينات القرن العشرين عرفت باسم «الحركية» أو لاموفيدا (La movida). شكلت هذه الحركية طفرة في المشهد الثقافي وفي العادات الاجتماعية خصوصا في أوساط الشباب. انطلقت الظاهرة في مدريد كشكل من أشكال الثقافة المضادة (contracultura) عبر أجناس إبداعية حداثية كالبانك (Punk) والموجة الجديدة (New wave) والروك البديل قبل أن تمتد إلى جميع مجالات الاشتغال الثقافي كالموسيقى والسينما والتصميم والقصص المصورة والأدب. لاقت الظاهرة آنذاك دعما كبيرا من طرف عمدة مدريد إنريكي تييرنو، وانتشرت إلى باقي المدن الإسبانية كبرشلونة وبلباو وبيغو. من أهم رموز لاموفيدا المخرج السينمائي بيدرو ألمودوبار والصالونات الإبداعية (Tertulia de Creadores) التي كان ينظمها الأديب جريجوريو موراليس.
أهم التحولات > الإعلام

كانت الممارسة الصحفية خلال السنوات الأخيرة لنظام فرانكو مؤطرة بقانون إعلام (صدر في 1966) موغل في الرقابة المسبقة، حيث كان يقضي بإطلاع مصالح وزارة الإعلام على نسخ الجرائد عشر ساعات قبل نشرها. بمجرد انطلاق مسلسل الانتقال تم توقيف تنفيذ هذا القانون. انطلاقا من 1975 تطورت الحريات الإعلامية بالموازاة مع الاندثار التدريجي للرقابة الذاتية.
و لقد نص الدستور الإسباني لسنة 1978 على الحق الدستوري في الاتصال وحق الوصول إلى المعلومة، وتولد وعي بضرورة عدم عرقلة حرية الإعلام، بأي تشريعات خاصة، لأهميته في بناء الدولة الديمقراطية. وهو ما عبر عنه آنذاك فرانسيسكو أوردونييث، الذي تقلد منصب وزير الخارجية في حكومة الاشتراكيين، لاحقا، بمقولة:
«»
راجع أيضًا

القانون الأساسي الإسباني
التنسيقية الديمقراطية
إسبانيا الفرانكوية
الحرب الأهلية الإسبانية
انقلاب 23 فبراير 1981 في إسبانيا
مواثيق المونكلوا
نظام التداول في السلطة