يكتا الجيلاني
كفاحه وسعيه من أجل العدالة

وفي 13 سبتمبر 1994، احتجزت الشرطة التشيكية يكتا أوزونوغلو (وقد حكم عليه الضابط الذي يقود العملية، جوزيف أوبافا، بالسجن لمدة 14 عاما كعضو في عصابة بيرديتش السيئة السمعة) وبصورة غير مشروعة (حيث يبلغ طبقا للقانون التشيكي أقصى حد من الأحتجاز24 ساعة) حيث ظل لمدة 72 ساعة تقريبا دون توجيه أي تهمة إليه. وبعد ذلك، ووفقا للبيان الصحفي الذي أدلى به ضابط الشرطة جيري غريغور، تم أتهامه ب «الاتجار غير المشروع بالأسلحة والمخدرات» وأودع الحبس الاحتياطي.
وبعد شهر واحد، تم إسقاط التهم السابقة، ووجهت إليه تهمة «الإعداد لجرائم القتل وحيازة أسلحة بصورة غير مشروعة، وعمليات غش متعددة وتعذيب»، وكلها تستند إلى اتهامات وجهها «غوكسل أوتان»، وهو مواطن تركي مفترض يعيش في التشيك جمهورية.
وحتى 10 من أبريل 1995، ثبت أن جميع الاتهامات خاطئة. ويزعم غوكسل أوتان أن السيد أوزونوغلو، وبمساعدة محتجزين آخرين، قاموا بتعذيبه في 9 من سبتمبر، إضافة إلى شخصين إضافيين (أحدهما ابن عمه) في المساء، عندما احتجز. وفي هذا الوقت، ووفقا لملفات المحكمة، كان أحد المتهمين ابن أخ أوزونوغلو قد تم احتجازه بالفعل لعدة ساعات في تلك الفترة. ومع ذلك، حتى هذا الإصدار من الدعوى لم تقبل من قبل المحكمة المسؤولة.
وفي أحيان كثيرة، كان يتم تمديد فترة حبس السيد أوزونوغلو إلى أربع مرات (المرة الأخيرة كانت من قبل المحكمة الدستورية للجمهورية التشيكية). خلال هذا الوقت، وكان على السيد أوزونوغلو تحمل سوء المعاملة غير المشروعة، كما اعترف بعد ذلك وزير العدل جان رمل.
وفي وقت لاحق من عام 1996، منح السيد أوزونوغلو الجنسية الألمانية، وكان حينها لا يزال رهن الاحتجاز في براغ. وقد أطلق سراحه أخيرا في 12 من مارس عام 1997 م.
وخلال المحاكمة التالية، تمكن السيد أوزونوغلو من إثبات أن بطاقة هوية «غوكسل أوتان» مزورة وأنه يستخدم جواز سفر مزور لمدة 25 سنة على الأقل. حينها أعترف غوكسل بأن أسمه ليس غوكسل بل «غوركان غونن». ووفقا لتحقيقات وزارة الداخلية ، غونن كان مخبرا على المدى الطويل من قبل الحركة الشيوعية «س.ت.ب» وبعد الثورة المخملية عملت كمخبر لل «ك.ب.ت». وكان حينها هوراك هو رجل الشرطة الذي يقود محاكمة السيد أوزونوغلو.
وقد قدمت في 18 يناير 2000 النسخة النهائية من الدعوى، وهي نفس الصيغة التي رفضت بها الدعوى المرفوعة منذ عام 1995 م.
وفي يناير 2003، تم نقل التهمة إلى المحكمة في تركيا، والتي أعادتها بعد ذلك إلى المحكمة التشيكية بعد 9 أشهر.
وفي 25 سبتمبر 2003، أوقفت المحكمة التشيكية محاكمة الدكتور أوزونوغلو لأسباب إنسانية، غير أن المدعي العام والسيد أوزونوغلو لم يقبلا بهذا القرار، حيث قال الدكتور أوزونوغلو إنه يطالب بتطهيره من جميع الاتهامات وأسقاطها.
في 3 من مارس عام 2006، نشرت عدة شخصيات مهمة في الحياة العامة التشيكية رسالة مفتوحة تسمى «نحن متهمون» على غرار «الأتهام» ل «إميل زولا»، الذي ساعد على إنهاء قضية دريفوس سيئة السمعة في فرنسا قبل 100 سنة. وهم بافل دوستال، وتا فيششروفا، وفرانتيسيك جانوش، وكاريل جيش، وكفوتا جيشوفا، وسفاتوبلوك كاراسيك، وياروسلاف كوزان، ودانا نومكوفا، وكاريل شوارزنبرغ، وجيينا سيكلوفا، وفونك شيلهان، وليبوش سيلهانوفا، وجارومير شتتينا، وبيتروسكا شستروفا.
في أبريل 2006، منح الدكتور يكتا أوزونوغلو جائزة فرانتيسك كريجل للشجاعة المدنية.
وفي مارس 2007، بدأ السيد أوزونوغلو إضرابا طويلا عن الطعام لمدة 11 يوما ، وشارك فيه العديد من الشخصيات العامة الهامة، بما في ذلك الرئيس السابق فاكلاف هافيل، وكانت مشاركة رمزية وتضامن مع قضيته ليوم واحد.
وفي 29 مارس 2007، حكم على السيد أوزونوغلو بالسجن لمدة سنتين، ولكنه استأنف على الفور على الحكم الذي وصفه ب «الفاشي». وأعلنت منظمات حقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية دعمها للسيد أوزونوغلو.
وفي 31 من يوليو لعام 2007، قبلت محكمة الاستئناف في براغ الاستئناف الذي قدمه أوزونوغلو وأسقطت في النهاية جميع التهم الموجهة إليه وحصل على البراءة.