حسون أوراسي
الانحفاظ

تُقدَّر مساحة المنطقة التي تنتشرُ عبرها الحساسينُ الأوراسيَّة بحوالي 15.8 كيلومترات مُربَّعة. وتبدو الجمهرة العالميَّة صحيحة لا تُعاني من أيَّة تهديدات أو مخاطر. يُشيرُ الاتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة أنَّ الجُمهرة العالميَّة تتراوح أعدادها بين 75 و350 مليون طائر، وبالتالي فإنَّ هذا النوع يُصنَّف على أنه غير مُهدد بأي شكلٍ من الأشكال.
تُشكِّلُ الجُمهرة المُفرخة الأوربِّيَّة أقل من نصف الجُمهرة العالميَّة بقليل. فهي ضخمةٌ جدًا، ويُقدّرُ عدد الأزواج المُفرخة منها بحوالي 12 مليون زوج. كانت هذه الجُمهرة مُستقرَّة خِلال الفترة المُمتدَّة بين سنتيّ 1970م و1990م، لكنَّ الفترة اللاحقة المُمتدَّة بين سنتيّ 1990م و2000م شهدت بعض التراجع في بضعة بُلدان، وبالأخص تُركيَّا. رُغم ذلك، ما تزال الجُمهرة ككُل في الأغلبيَّة الساحقة من الدُول الأوربِّيَّة، إمَّا في ارتفاع أو استقرار.
الحساسينُ الأوراسيَّة محميَّةٌ بنص قانون حماية البيئة الفدرالي الألماني في ألمانيا، فيُمنع صيدها والاتجار بها كطُيور زينة. وقد اختيرت لِتكون طائر السنة في سويسرا سنة 2003م، وذلك لِلفت انتباه المُزارعين إلى ضرورة الاستغناء عن استعمال بعض أنواع مُبيدات الآفات كونها تقضي على النباتات التي تُشكِّلُ الغذاء الطبيعي لِهذه الطُيور. وفي مالطة، تحظى هذه الطُيور بِحماية قانون الاتحاد الأوروپي الصادر بتاريخ 19 أيلول (سپتمبر) 1979م، وبناءً عليه يُسمح لِصيَّادي الأشراك الإمساك والإتجار بها خِلال الفترة المُمتدَّة من 1 أيلول (سپتمبر) إلى 31 كانون الثاني (يناير) من كُل سنة، على أنَّ الحُكومة المالطيَّة تسمح بذلك خِلال الفترة المُمتدَّة بين 1 تشرين الأوَّل (أكتوبر) إلى 10 نيسان (أبريل)، كما أنها تسمح لِتُجَّار الطُيور ببيعها في الأسواق المُخصصة لِذلك في مدينة ڤاليتا.
وفي سنة 2010م بلُبنان، أطلقت بلديَّة حاصبيَّا في مُحافظة الجنوب بالتعاون والتنسيق مع ناشطين بيئيين، حملةً واسعةً لِحماية الحساسين الأوراسيَّة من شباك الصيادين، الذين يقصدون بالعشرات حوض نهر الحاصباني والينابيع المُنتشرة على ضفتيه، ليطاردوا هذه الطُيور، الأمر الذي أسفر عن تراجع أعداد الجُمهرة المحليَّة حتَّى إلى دون الثلاثين في المئة عمَّا كانت عليه سابقًا، وفقًا لِإحصاءات جهات بيئيَّة محليَّة مُتابعة لِحركة الطُيور وساعية لِلحفاظ عليها. وكانت بلديَّة حاصبيَّا قد اتخذت قرارا يقضي بمنع صيد الحسُّون تحت طائلة المُلاحقة القانونيَّة. وعمَّمت البلديَّة قرارها في البلدة وجوارها بواسطة مُكبرات الصوت، كما أناطت بالجهات العسكريَّة والأمنيَّة المعنيَّة مُلاحقة المُخالفين ومُعاقبتهم حسب القوانين المرعيَّة، كما طلبت من نواطير الحُقول والمُواطنين كافَّة وخاصة المُزارعين، الإبلاغ فورًا عن كُل صيَّادٍ مُخالفٍ لِلقرار ليُتصدَّى له ويُردَع. وقد أشار أحد الصيَّادين اللُبنانيين إلى أنَّهُ يصطاد يوميًّا ما بين 15 إلى 25 حسُّونًا، لافتًا إلى أنَّ الصيادين يبيعونها إلى «محال الطُيور التي تبيع العصافير المُغرِّدة»، وأنَّ الأُنثى تُباع بخمسة عشر ألف ليرة لُبنانية، بينما يبدأ سعر ذكر الحسُّون من خمسين ألف ليرة ليصل إلى 150 ألفًا وما فوق كونه يُجيد التغريد بشكل أفضل وعلى نغمات مُتعددة وبـ«طبقاتٍ صوتيَّةٍ مُتنوِّعةٍ».
تحظى الحساسين الأوراسيَّة في الجزائر بِحماية الأمر الرئاسي رقم 05-06 المؤرَّخ في 15 حُزيران (يونيو) 2006م، الذي يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبِغرامة مالية من 200 ألف دينار إلى 500 ألف دينار، كلّ من خالف المادَّة الرابعة، التي تمنع صيد الحيوانات المُهددة بالانقراض بأيّ وسيلة، ولمَّا كان الحسُّون الأوراسي يدخل ضمن هذه الفئة في الجزائر، فإنَّ الحماية تشمله. غير أنَّ هذا قلَّما يُطبَّق على أرض الواقع، فالصيد العشوائي لهذه الطُيور لم يتوقَّف، واستمرَّ بيعُها في الأسواق ومحلات بيع العصافير وفي الشوارع دون أي رقابة أو رادع، كما استمرَّت عملية تهريبه خارج الحدود الجزائريَّة، إلى المغرب وتونس نظرًا لما يدرُّه من أرباحٍ كبيرة. وقد كشف رئيس جمعيَّة ترقية تربية الطُيور بالجزائر العاصمة عن الإبادة الحقيقيَّة التي يتعرّض إليها هذا الطائر الذي يزيد سعره عن 10 آلاف دينار للطائر الواحد، مُشيرًا إلى أنَّهُ بات من النادر مُشاهدته في الطبيعة بعد أن اختفى بأغلب المناطق الجزائريَّة. وفي المغرب، تأسست جمعيَّة مُربي الطُيور المُغرِّدة بطنجة سنة 2005م بهدف التعريف بثقافة الحسُّون الأوراسي وهجينه، والتحسيس بطرق تربيته، والتعريف بعوامل انقراضه المحلّي، والتوعية بأهميَّة حمايته من الانقراض. وتُشير هذه الجمعيَّة إلى أنَّ الحساسين المغربيَّة البلديَّة تراجعت أعدادها بسبب اصطيادها بكيفيَّة عشوائيَّة ورهيبة من أجل تهريبها بالجُملة إلى الجزائر وتونس حيث بِيعَت بأثمانٍ خياليَّة، فيُمنح ثمن 40 درهم لكل طير في الميدان، و100 درهم عند نقطة العُبور، ويصل ثمنه في تونس والجزائر إلى 600 درهمًا للطير الواحد.