محاكمة حسم
المحاكمة

الجلسة الأولى
في 11 يونيو 2012 مثُل عبد الله الحامد أمام القاضي حماد العمر في المحكمة الجزئية بـ الرياض، وكان محمد القحطاني أحد الحضور فأُبلغ أن دعوى قضائية رُفعت ضده وأن الجلسة الأولى ستعقد الأسبوع القادم. في 18 يونيو عقدت المحكمة الجزئية في الرياض أولى جلسات محاكمة القحطاني وكانت -أيضاً- أمام القاضي حماد العمر وواجه فيها إحدى عشرة تهمة مشابهة لتهم الحامد كلها متعلقة بنشاطه في حقوق الإنسان، رفض القحطاني الاتهامات وقال إنهم «يتعرضون للمضايقات والتهم لأن أجهزة أمنية متورطة في الانتهاكات تحاول إسكاتهم».
الجلسة الثانية
في 1 سبتمبر عُقِدت جلسة الاستماع الثانية بعد أن دُمِجت قضية المتهمين فكانت مشتركة لكليهما، وحضر الجلسة عشرات المؤيدين، لكن القاضي سرعان ما أمر بطرد الجميع عندما بدأ بعض الحضور بنقل مجريات الجلسة وصورها عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
الجلسة الثالثة والرابعة
في 8 سبتمبر عُقِدت الجلسة الثالثة وطلب فيها المتهمان أن تستمر علانية الجلسات لأن «هذه محاكمة سياسية وخصمنا الحكومة ونحن أفراد ولا يوجد لدينا ضمانات إلا علنية المحاكمة» إلا أن القاضي أصر أن تكون تلك الجلسة سرية فوافق المتهمان شريطة أن تكون بقية الجلسات علانية لكن القاضي رفض أن يمنحهما هذا الوعد فأنسحبا. في 6 أكتوبر عقدت الجلسة الرابعة، وانضم سليمان الرشودي إلى فريق الدفاع إلا أن القاضي أصر على السرية فقرر المتهمان الانسحاب مجدداً.
الجلسة الخامسة
في 10 نوفمبر عُقِدت الجلسة الخامسة ووافق فيها القاضي على علنية المحاكمة فحضرها 45 شخصاً وعدد من الصحفيين، وسُمح للمدعي العام بقراءة لائحة التهم مجدداً فأتهمَ الناشطان القاضي بمحاولة التأثير على الصحفيين. تبع ذلك مُساءلة القاضي للمتهمين عن رأيهما في حكم المظاهرات وفي «طاعة ولي الأمر».
الجلسة السادسة
في 24 نوفمبر عُقِدت الجلسة السادسة علانية فحضرها 65 مؤيداً وحضر مراسلوا قناة الجزيرة وقناة سكاي نيوز وقدم فيها المتهمان دفعوهما وطالب القحطاني بإستدعاء وزير الداخلية ومدير المباحث العامة لإحدى جلسات المحاكمة لإستجوابهما ومناقشتهما فيما تدعيه جمعية حسم؛ أما الحامد فوصف الدعوى بأنها كيدية وأن من حرض عليها وزير الداخلية الأسبق الأمير نايف بن عبد العزيز. تبع ذلك مناظرة دينية بين المتهمين والقاضي.
الجلسة السابعة
في 1 ديسمبر عُقِدت الجلسة السابعة فحضرها 79 مؤيداً وحضر مراسلوا قناة الجزيرة وقناة سكاي نيوز ووكالة فرانس برس وردّ فيها المدعي العام على دفوع المتهمين، واتهم الحامد أنه "داعية ضلالة" فدار بعدها نقاش مطول مع القاضي رُفعت الجلسة لما صفّق الحضور  عندما قال الحامد للقاضي: أقسم بالله أنك إن سجنتنا 3 أشهر أو 30 سنة فلن نبالي وسنحتسبه جهاداً سلمياً وسيكمل الشباب من بعدنا المشروع".
الجلسة الثامنة
في 8 ديسمبر عُقِدت الجلسة الثامنة وأمر القاضي في بدايتها باعتقال الصحفية إيمان القحطاني لأنها قدمت «معلومات مغلوطة» للمحكمة لأن بطاقتها الصحفية تحمل اسم صحيفة لم تعد تعمل فيها، فأجابت أنها لم تقل أنها جاءت لتمثل تلك الصحيفة ثم تراجع القاضي عن قراره بعد نقاش طويل، كما هدد القاضي أن يسجن من يخرق الصمت من الحضور لـ 24 ساعة. تلى ذلك قراءة عبد الله الحامد لدفوعه على ردود المدعي، وطلباً في نهايتها مهلة لتقديم مزيد من الدفوع.
الجلسة التاسعة
في 15 ديسمبر عُقِدت الجلسة التاسعة فحضرها -لأول مرة- أكثر من 100 شخص وناب في فريق الدفاع إبراهيم المديميغ عن سليمان الرشودي (الذي اعتقل قبل الجلسة بثلاثة أيام) وقرأ فيها الحامد رداً مطولاً لأسئلة طالبه القاضي بإجابتها في الجلسة السابقة طالب المحامي عبد العزيز الحصان القاضي بالسماح بإستدعاء أربعة شهود للجلسة القادمة يؤكدون ما تذكره الجمعية، لكن القاضي قال أنه سينظر في الأمر.
الجلسة العاشرة
في 29 ديسمبر عُقِدت الجلسة العاشرة والأخيرة فحضرها 70 شخصا' وحضر مراسلوا قناة الجزيرة وقناة سكاي نيوز وعدد من الصحف المحلية وكان فيها إستجواب أخير للمتهمين. عرض القاضي مذكرة قال أنها وصلته من مجهول فرفض القحطاني الإجابة عنها وقال أنها من اختلاق المباحث. كما أعترض القحطاني على التقاء القاضي بالمدعي العام خارج جلسات المحاكمة للحصول على أدلة سرية. كما طالب الحامد أن تتاح له مجال إضافة أحد عشر دليلا ًجديداً إلى دفوعه، إلا أن القاضي قرر ان تغلق المرافعة.