راند جنوب إفريقي
التاريخ > تاريخ موجز لسعر الصرف > 2012–الحاضر

أدى توقف صناعة التعدين في أواخر عام 2012 إلى انخفاضات جديدة في أوائل عام 2013.  في أواخر يناير 2014، انخفض الراند إلى 11.25 راند مقابل الدولار، وعزا المحللون هذا التحول إلى "تصريحات من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بأنه سيقلص الإنفاق التحفيزي، مما أدى إلى عمليات بيع ضخمة في الاقتصادات الناشئة".  في عام 2014، شهدت جنوب إفريقيا أسوأ عام لها مقابل الدولار الأمريكي منذ عام 2009،  وفي مارس 2015، وصل تداول الراند إلى أسوأ مستوياته منذ عام 2002.  في ذلك الوقت، أصدرت Trading Economics بيانات تفيد بأن الراند "بلغ متوسطه 4.97 راند مقابل الدولار بين عامي 1972 و2015، وبلغ أعلى مستوى على الإطلاق عند 12.45 راند في ديسمبر 2001 وأدنى مستوى قياسي عند 0.67 راند في يونيو 1973."  وبحلول نهاية عام 2014، ضعف الراند إلى 15.05 راند مقابل الدولار، ويرجع ذلك جزئيًا إلى العجز التجاري المستمر لجنوب إفريقيا مع بقية العالم.
من 9 إلى 13 ديسمبر 2015، وعلى مدى أربعة أيام، انخفض الراند بنسبة تزيد عن 10% بسبب ما يشتبه البعض في أنه إعلان مفاجئ من الرئيس جاكوب زوما بأنه سيحل محل وزير المالية نهلانهلا نيني  ‏ بالشخص غير المعروف ديفيد فان روين. وقد بدأ الانخفاض السريع في قيمة العملة عندما تراجع زوما وأعلن أن وزير المالية السابق الأكثر شهرة، برافين جوردان  ‏، سوف يُعَيَّن بدلاً منه في المنصب. لقد أدى إقالة زوما المفاجئة لنيني إلى إلحاق الضرر بالثقة الدولية في الراند، وكان سعر الصرف متقلبًا طوال معظم شهر يناير 2016 ووصل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 17.9169 راند مقابل الدولار الأمريكي في 9 يناير 2016 قبل أن يرتفع إلى 16.57 راند في وقت لاحق من نفس اليوم.
كما كان الانخفاض في القيمة في يناير ناجماً جزئياً عن قيام المستثمرين اليابانيين الأفراد بتقليص خسائرهم في العملة للبحث عن استثمارات ذات عائد أعلى في أماكن أخرى وبسبب المخاوف بشأن تأثير التباطؤ الاقتصادي في الصين ، أكبر سوق تصدير لجنوب إفريقيا.  بحلول منتصف شهر يناير، كان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يشهد الراند مزيدًا من التقلبات خلال بقية عام 2016.   وبحلول 29 أبريل، بلغ أعلى أداء له خلال الأشهر الخمسة السابقة، حيث بلغ سعر الصرف 14.16 راند مقابل الدولار الأميركي.
بعد تصويت المملكة المتحدة على الخروج من الاتحاد الأوروبي، انخفضت قيمة الراند بأكثر من 8% مقابل الدولار الأمريكي في 24 يونيو 2016، وهو أكبر انخفاض للعملة في يوم واحد منذ الأزمة الاقتصادية في عام 2008.  ويرجع هذا جزئيًا إلى التراجع المالي العالمي العام عن العملات التي يُنظر إليها على أنها محفوفة بالمخاطر بالنسبة للدولار الأمريكي  وجزئيًا إلى المخاوف بشأن كيفية تأثير الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي على الاقتصاد والعلاقات التجارية في جنوب إفريقيا.
في أبريل 2017، توقع استطلاع للرأي أجرته وكالة رويترز أن يظل الراند مستقرا نسبيا لبقية العام، كما وجد استطلاعان للرأي أن المحللين قد أخذوا بالفعل في الاعتبار احتمال خفض التصنيف إلى وضع "غير مرغوب فيه". في ذلك الوقت، قامت وكالة موديز بتقييم جنوب أفريقيا بدرجتين أعلى من تصنيف الديون غير المرغوب فيها.  وعندما فاز الرئيس جاكوب زوما بفارق ضئيل في اقتراح حجب الثقة في جنوب أفريقيا في أغسطس 2017، استمر الراند في الانزلاق، حيث انخفض بنسبة 1.7% في ذلك اليوم.  في سبتمبر 2017، قالت شركة غولدمان ساكس إن الديون والفساد في شركة إسكوم القابضة  ‏ يشكلان الخطر الأكبر على اقتصاد جنوب إفريقيا وسعر صرف الراند. في ذلك الوقت، لم يكن للشركة رئيس تنفيذي دائم، وقال كولن كولمان  ‏ من غولدمان ساكس في إفريقيا إن الشركة "تجري مناقشات حول الحلول" لإيجاد إدارة ذات مصداقية.  في أكتوبر 2017، ارتفع الراند مقابل الدولار الأمريكي بعد تعافيه من أدنى مستوى له في ستة أشهر. وأشارت وكالة رويترز إلى أن "جنوب إفريقيا شديدة التأثر بمشاعر المستثمرين العالميين حيث تعتمد البلاد على الأموال الأجنبية لتغطية العجز الكبير في الميزانية والحساب الجاري".  وفي 13 نوفمبر 2017، انخفض الراند بأكثر من 1% عندما تنحى رئيس الميزانية مايكل ساكس عن منصبه في إدارة زوما.
في أكتوبر 2022، انخفض الراند إلى أدنى مستوى له في عامين، حيث وصل إلى 18.46 راند مقابل الدولار الأمريكي في 25 أكتوبر 2022.