جزيرة القيامة
تاريخ > الانضمام إلى تشيلي

في عام 1887 قررت تشيلي ضم الجزيرة إلى أراضيها، وتم تكليف قائد البحرية التشيلية بوليكاربو تورو بهذه المهمة، وقد قام بدوره بالقيام بالمفاوضات لشراء الأراضي في الجزيرة مع أسقف فالبارايسو سلفادور دونوسو رودريغيز الذي يملك 600 هكتار، وكذلك أخوة سالمون، "دوترو بورنير و"جون براندر" من تاهيتي؛ بالرغم من أن التقاليد ترفض بيع الأراضي.
في 9 سبتمبر 1888، تمكنت تشيلي من توقيع معاهدة (Tratado de Anexión de la Isla)، وكان ممثل الحكومة التشيلية «بوليكاربو تورو»، وممثل سكان الجزيرة هو اتومو تكينا الذي عينه المبشرون «ملكًا» بعد وفاة الزعيم الأعلى ووريثه. كانت الوثيقة مكتوبة باللغة الإسبانية وبالرابانوية مختلطة مع التاهيتية. يتحدث النص باللغة الإسبانية عن نقل السيادة إلى تشيلي وبنفس الوقت يتم الاحتفاظ بالزعماء الذين حضروا الاتفاقية مع الألقاب التي كانوا يتمتعون بها في ذلك الوقت دون الإشارة إلى ملكية الأرض. لا يزال البعض من شعب الرابانوي يطعن في صحة هذه المعاهدة. لكن بشكل رسمي اشترت تشيلي معظم مزرعة أغنام ماسون-براندر، وتشمل الأراضي التي تم شراؤها من أحفاد الرابانوي الذين ماتوا بسبب الأمراض، ثم طالبت السيادة على الجزيرة.
بالمقابل فإن النص المكتوب بالرابانوية الممزوج بالتاهيتية لا يتكلم عن نقل الأراضي بل يستخدم مفهوم "mau te hoa kona" (تعني كـ «صديق المكان»، والتي من شأنها أن تكون مرتبطة بتطبيق الحماية الفرنسية سابقا) وتشير أيضًا إلى "ia i haka tika i ta ite runga, iraro ina he kainga kai ta" (تعني «اكتب على ما ورد أعلاه، ما هو بالأدنى غير مكتوب هنا»، مشيرا إلى ما هو على سطح الأرض).
يشير تقليد الرابانوي الشفهي إلى أن الملك "اتومو تكينا" أخذ حفنة من العشب مع التراب الملتصقة بها وسلمها إلى المبعوثين التشيليين، محتفظا بالأرض لنفسه (يقول عالم الأنثروبولوجيا "بالوما هوك" أنه بهذا الفعل قد منح السيادة لتشيلي، لكن مع الاحتفاظ بحق الأراضي)؛ وعندما عرض «بوليكاربو تورو» كيس العملات المعدنية للملك رفضه قائلا: "[...] خذ نقودك، لأنني وأي كاناكا، لانبيع أي أرض [...]». بعد أيام، عندما رفع "بيدرو بابلو تورو" علم تشيلي على الجزيرة قال له الملك: «برفعك العلم فأنت لست صاحب الجزيرة لأننا لم نبيع شيئًا: نعلم أن الأسقف وضع الجزيرة تحت حماية تشيلي، لكن لم يتم بيع شيء.»
كان لضم تشيلي أثر إيجابي في إلغاء الرق في بيرو، ومنع تجار الرقيق الأجانب من أخذ المزيد من سكان الجزيرة. لكن في عام 1895، تم تأجير الجزيرة إلى «إنريكي ميرليت»، الذي باع سلطته لشركة بالفور ويليامسون (Williamson-Balfour)؛ التي قامت بدورها بإنشاء شركة تابعة تسمى "Compañía Explotadora de la Isla de Pascua (CEDIP)"، والتي أدارت الجزيرة كمزرعة للأغنام. وقامت الشركة ببناء جدار حدودي حول مدينة هانجا روا ومنشآت تربية الأغنام. خلال إدارة الشركة ولعدة سنوات كان شعب الرابانوي محصورين في هانجا روا، ولم يسمح لهم بالمغادرة دون إذن. وتم إجبارهم على العمل القسري في الشركة، ومع مرور الوقت حُرموا من أراضيهم. في عام 1953، رفضت الحكومة التشيلية تجديد عقد الإيجار ونقلت الجزيرة إلى البحرية التشيلية وتوقفت عمليات تربية الأغنام. في عام 1966، حصل شعب الرابانوي على الجنسية التشيلية الكاملة.
في عام 1951 تمكن ضابط سلاح الجو التشيلي روبرتو باراغ سنجر من ربط البر الرئيسي في تشيلي مع الجزيرة برحلة طيران بدون توقف بطائرة بي بي واي كاتالينا التي تسمى "Manutara" والتي فتحت الطريق إلى المنطقة المعزولة. وطور «روبرتو باراغ» الطريق وأنشأ خدمة نقل جوي بمجرد مغادرته المؤسسة العسكرية.
لم يتمكن سكان الجزيرة من مغادرة الجزيرة بحرية إلا بعد إنشاء مطار ماتافيري الدولي في عام 1965. ولم يدرس في المدارس سوى اللغة الإسبانية فقط حتى عام 1966. واستحق سكان الجزيرة الحصول على الجنسية التشيلية في نفس العام بموجب قانون الجزيرة، وتم إنشاء بلدية ومقاطعة والسجل المدني، وحاكم وعمدة وعضو مجلس، بالإضافة إلى مركز شرطة، وأول شركة إطفاء في الجزيرة، ومدارس ومستشفى.
بعد انقلاب 1973 في تشيلي الذي أوصل أوغستو بينوشيه إلى السلطة، تم وضع الجزيرة تحت القانون العرفي. وعلى اثرها تباطأت السياحة وتم تفكيك الأرض وتوزيع الممتلكات الخاصة على المستثمرين. وخلال فترة وجود أوغستو بينوشيه في السلطة زار الجزيرة في ثلاث مناسبات. وبنى الجيش منشآت عسكرية ومبنى البلدية. في 24 يناير 1975 وصل التلفزيون إلى الجزيرة مع افتتاح محطة التلفزيون الوطني التشيلي التي كانت تبث البرامج متأخرة حتى عام 1996، عندما بدأ البث المباشر عبر الأقمار الصناعية إلى الجزيرة.
بعد اتفاق عام 1985 بين تشيلي والولايات المتحدة، تم توسيع مدرج مطار ماتافيري الدولي في عام 1987. تم توسيع المدرج 423م، يصل إلى 3،353م. وقد ورد أن «أوغستو بينوشيه» رفض حضور حفل التنصيب احتجاجًا على ضغوط الولايات المتحدة بشأن حقوق الإنسان.
فيما مضى كانت أراضي الجزيرة تدار من قبل شركة "Explotadora"، ثم أصبحت فيما بعد تحت إدارة الحكومة والبحرية التشيلية، وفي نهاية القرن العشرين بدأ سكان الجزيرة في إدارتها. في عام 1993 تم إنشاء لجنة تنمية جزيرة القيامة (CODEIPA)، والتي اعترفت قانونيا بالمجلس البلدي للرابانوي للاستشارات القانونية مع سكان الجزيرة.
أظهر صيادي السمك الرابانويين قلقهم من الصيد الغير قانوني في الجزيرة. يقول يال باكاراتي:«منذ عام 2000 بدأنا نفقد التونة، وهو الصيد الأساسي في الجزيرة، لذلك بدأنا في أخذ الأسماك من الشاطئ لإطعام عائلاتنا، ولكن في أقل من عامين استنفدنا كل ذلك».
في عام 2003 اقترح بيدرو إدموندز باوا مع سكان الجزيرة بإنشاء إقليم خاص يدخل مع دولة تشيلي. وفي عام 2005 أرسل رئيس الجمهورية ريكاردو لاغوس إلى الكونغرس الوطني مشروع القانون الذي يتضمن النظام الأساسي الخاص للرابانويين وأرخبيل خوان فرنانديز (المعروفة باسم جزيرة روبنسون كروزو) في الدستور، وقد تمت الموافقة النهائية على هذا القانون في 30 يوليو 2007 كمعلم جديد في تشيلي. وفي انتظار سن ميثاق خاص فإن الجزيرة لا تزال محكومة كمقاطعة تابعة للمنطقة الخامسة في فالبارايسو.