احتياطي البترول الاستراتيجي (الولايات المتحدة)
التاريخ > النضوب والتعليق

في 13 نوفمبر 2001، وبعد وقت قصير من أحداث 11 سبتمبر، أعلن الرئيس جورج دبليو بوش أنه سيتم ملء احتياطي النفط الاستراتيجي، قائلاً: "إن احتياطي البترول الاستراتيجي عنصر مهم في أمن الطاقة لأمتنا. لتحقيق أقصى قدر من الحماية على المدى الطويل ضد انقطاع إمدادات النفط، أقوم بتوجيه وزير الطاقة لملء احتياطي البترول الاستراتيجي ليصل إلى 700 مليون برميل (110,000,000 م3) وهي إجمالي السعة المتاحه. "  وصل الاحتياطي إلى أعلى مستوى سابق في عام 1994 بـ 592 مليون برميل (94,100,000 م3) ، اما في وقت توجيه الرئيس بوش، احتوى الاحتياطي على حوالي 545 مليون برميل (86,600,000 م3) ، ومنذ التوجيهات في عام 2001، زادت السعة بمقدار 27 مليون برميل (4,300,000 م3) بسبب التوسيع الطبيعي لكهوف الملح التي يتم تخزين الاحتياطيات فيها، وقد وجه قانون سياسة الطاقة لعام 2005 منذ ذلك الحين وزير الطاقة لملء احتياطي البترول الاستراتيجي إلى كامل السعة وهي 1 بليون برميل (160,000,000 م3) ، وهي عملية تتطلب توسعة لمنشآت الاحتياطي.
في 17 أغسطس 2005، وصل احتياطي البترول الاستراتيجي إلى هدفه وهو 700 مليون برميل (110,000,000 م3) ، أو حوالي 96٪ من السعة الكلية وهي 727 مليون برميل (115,600,000 م3) ، ما يقرب من 60 ٪ من النفط الخام في الاحتياطي هو الصنف الأقل طلبا \\(بسبب محتواه العالي من الكبريت)، النفط الذي يتم تسليمه إلى الاحتياطي هو النفط «العائد على حقوق الملكية (royalty-in-kind)» - الإتاوات المستحقة للحكومة الأمريكية من قبل المشغلين الذين يمتلكون عقود إيجار على الجرف القاري الخارجي المملوك فيدراليا في خليج المكسيك، كان يتم جمع هذه الإتاوات في السابق نقدًا، ولكن في عام 1998 بدأت الحكومة في اختبار فعالية جمع الإتاوات «عينيًا» - أو بعبارة أخرى، الحصول على النفط الخام نفسه وتخزينة، وتم اعتماد هذه الآلية عند بدء إعادة تعبئة احتياطي البترول الاستراتيجي، وبمجرد الانتهاء من التعبئة، سيتم دفع عائدات بيع الإتاوات المستقبلية إلى وزارة الخزانة.
في 25 أبريل 2006، أعلن الرئيس بوش وقفًا مؤقتًا لتعبئة النفط إلى الاحتياطي كجزء من برنامج من أربع نقاط للتخفيف من ارتفاع أسعار الوقود.
في 23 يناير 2007، اقترح الرئيس بوش في خطابه عن حالة الاتحاد أن يوافق الكونجرس على توسيع القدرة الاحتياطية الحالية إلى ضعف مستواها الحالي.
في 16 مايو 2008، قالت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) أنها ستوقف جميع التوريدات إلى الاحتياطي البترولي الاستراتيجي في وقت ما في يوليو، وجاء هذا الإعلان بعد أيام من تصويت الكونجرس على توجيه إدارة بوش للقيام بنفس الشيء.
وفي 2 يناير 2009، وبعد انخفاض حاد في أسعار الوقود، قالت وزارة الطاقة إنها ستبدأ في شراء ما يقرب من 12,000,000 برميل (1,900,000 م3) من النفط الخام لملء احتياطي البترول الاستراتيجي، وتجديد الإمدادات التي تم بيعها بعد إعصاري كاترينا وريتا في 2005. وسيتم تمويل عملية الشراء من خلال ما يقرب من 600 مليون دولار تم تلقيها من مبيعات الطوارئ تلك الفترة.
في 9 سبتمبر 2011، تم نشر (إشعار إلغاء) في السجل الفيدرالي الأمريكي بعد أن ألغى الكونغرس تمويل توسيع الاحتياطي الاستراتيجي للبترول، وذلك عكس مبادرة توسيع الاحتياطي الموجه سابقًا بموجب قانون سياسة الطاقة لعام 2005.
في 20 أكتوبر 2014، أوصى تقرير صادر عن مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية (GAO) بتقليل حجم الاحتياطي من البترول، ووفقًا للتقرير، فإن كمية النفط المحتفظ بها احتياطيًا تتجاوز الكمية المطلوب الاحتفاظ بها في متناول اليد نظرًا لإنخفاض الحاجة إلى النفط الخام المستورد في السنوات الأخيرة، وقال التقرير إن وزارة الطاقة وافقت على توصية مكتب محاسبة الحكومة.
في 19 مارس 2020، وجه الرئيس ترامب وزارة الطاقة لملء احتياطي البترول الاستراتيجي إلى أقصى سعة، وقد تم إصدار هذا التوجيه للمساعدة في دعم منتجي النفط المحليين بالنظر إلى الانهيار الاقتصادي الوشيك من كوفيد-19 والانخفاضات الشديدة في أسواق النفط الدولية.