الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في بولندا
الشراكات المسجلة > 2011-2005

تم اقتراح مشروع قانون شراكة مسجلة جديد لحكومة المنبر المدني وحزب الشعب البولندي في أواخر 2007. ومع ذلك، رفضت الحكومة هذا الاقتراح. وفي عام 2008، كان هناك مشروع قانون رابع جديد بشأن الشراكات المسجلة. جرى إعداده من قبل تحالف اليسار الديمقراطي من المعارضة. ومع ذلك، لم يكن لدى مشروع القانون أي فرصة في مصادقة البرلمان عليه. في النهاية، لم يقدم تحالف اليسار الديمقراطي مشروع القانون.
وبدأ نقاش آخر حول تشريع الشراكات المسجلة المثلية في يونيو/حزيران 2009. وقدمت منظمات المثليين التماسًا في هذه المسألة إلى رئيس مجلس النواب، برونيسواف كوموروفسكي (عن المنبر المدني). تغير المناخ السياسي أيضًا، حيث أبدى بعض السياسيين من الأحزاب المعارضة لإضفاء الشرعية على الاتحادات المثلية مثل المنبر المدني أو حزب القانون والعدالة بما في ذلك جيجي بوزاك (المنبر المدني) وميخاو كاميسكي (حزب القانون والعدالة)، الحاجة إلى تنظيم بعض الحقوق للشركاء المثليين. وبالمثل، في هذا الصدد، تغيرت أيضا مواقف بعض ممثلي الكنيسة. في يناير 2010، أعد ائتلاف اليسار الديمقراطي المعارض، بالتشاور مع منظمات المثليين، مشروع قانون جديد حول الشراكات المسجلة. تم تصميم مشروع القانون الجديد على نفس النموذج الذي أقره مجلس الشيوخ في عام 2004 وعلى غرار ميثاق التضامن الوطني (بالفرنسية: Pacte Civil de solidariité)‏ الفرنسي. ومع ذلك، لم يكن لدى مشروع القانون أي فرصة لتمريره في البرلمان الحالي، حيث أعلن كل من المنبر المدني وحزب العدالة والقانون وحزب الشعب البولندي أنهم لن يدعموا مشروع القانون.
في 17 مايو 2011، قدم ائتلاف اليسار الديمقراطي مشروع قانون حول الشراكة المسجلة، والذي من شأنه تنظيم العلاقات بين الشركاء المثليين والشركاء المغايرين. كان هذا المشروع مشابهاً لميثاق التضامن المدني الفرنسي. أعلنت أغنيشكا بوماسكا، نائبة الأمين العام لحزب المنبر المدني، أن الوقت قد حان لعقد مناقشات حول العلاقات غير الرسمية القانونية، سواء بين المغايرين أو بين المثليين، وأن المنبر المدني منفتح للحديث عن الشراكات المسجلة. أعلن رئيس وزراء بولندا دونالد توسك (عن المنبر المدني) أن قانون الشراكات المسجلة سوف يتم تمريره في بداية الفصل الدراسي القادم من مجلس النواب. ولكن، أعلن رئيس مجلس النواب جيغور شيتونا (عن المنبر المدني) أن هذا القانون لن يطرح للتصويت في البرلمان في تلك الفترة التشريع. ومع ذلك، بعد تلقي عريضة لصالح مشروع قانون الشراكة المسجل، وقعها 23,500 شخص، أعلن رئيس البرلمان شيتونا أنه من المحتمل تقديم مشروع القانون لأول قراءة له في البرلمان بعد 10 يوليو 2011. أعلن كريجتوف توشكيفيتش، المتحدث باسم من الكتلة البرلمانية لحزب المنبر المدني، أعلن أن الحزب سيدعم مشروع قانون الشراكة المسجلة، ولكن فقط بعد الانتخابات البرلمانية في أكتوبر 2011.
في يوليو 2011، عقدت لجنة السياسات الاجتماعية والأسرية ولجنة العدل وحقوق الإنسان القراءة الأولى لمشروع قانون الشراكة المسجل. من أصل 67 (32 المنبر المدني، 23 حزب القانون والعدالة، 7 ائتلاف اليسار الديمقراطي، 2 حزب الشعب البولندي، 3 مستقلون) من كلا اللجنتين، مر مشروع القانون في تصويت 29 صوتا لصالحه، مقابل تصويت 10 ضده وامتناع 3 عن التصويت.
وقد أعربت المحكمة العليا في بولندا عن رأيها في مشروع قانون الائتلاف اليساري الديمقراطي، الذي مر في القراءة الأولى في مجلس النواب، قبل الانتخابات في 9 أكتوبر 2011. قوضت المحكمة شرعية العمل الإضافي على مشروع القانون، بسبب العديد من المشاكل القانونية فيه. وفي نفس الوقت، ذكرت أن إضفاء الطابع المؤسسي على المساكنة للشركاء المغايرين غير مقبول فيما يتعلق بصياغة المادة 18 من الدستور البولندي. وفيما يتعلق بالعلاقات الدائمة للشركاء المثليين، ذكرت أن المقبولية ونطاق أي نظام قانوني يتطلب تحليلاً يراعي الالتزامات القانونية الدولية، وينظر في العواقب التي قد تنتج عن الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وفقًا للبروفيسور ميروسلاف فريزجكوفسكي، رئيس قسم حقوق الإنسان في كلية الحقوق بجامعة وارسو، وهو قاض سابق في المحكمة الدستورية البولندية، فإن الدستور يتطلب إدخال الشراكات المدنية.
لم يتم التصويت على مشروع القانون في نهاية المطاف من قبل البرلمان، وفشل بالتالي.