stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
قائمة القوانين والتقارير المتعلقة بمعاملة المثليين في جمهورية أيرلندا
نوريس ضد أيرلندا (1988) (المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان)

المقالة الرئيسة: نوريس ضد أيرلندا
بعد أن خسر قضية المحكمة العليا، رفع نوريس قضيته إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ألغت المحكمة الأوروبية القانون الذي يجرم النساط الجنسي بين الرجال على أساس الخصوصية. وقالت إن هذا ينتهك حق البالغين في الانخراط في أعمال يختارونها. وتم اعتبار القانون الأيرلندي ضيقًا جدًا ومتطرفًا.
اللوائح المتعلقة بالتوجه الجنسي في الخدمة المدنية الأيرلندية (1988)

أثرت هذه اللوائح على شروط وأحكام توظيف الموظفين المدنيين. تحظر هذه اللوائح التمييز على أساس التوجه الجنسي أو إذا كان الشخص مصابًا بفيروس نقص المناعة البشرية.
قانون حظر التحريض على الكراهية 1989

يحظر التحريض على الكراهية لأسباب مختلفة بما في ذلك التوجه الجنسي للشخص. كان هذا أول تشريع يوفر بعض الحماية للأشخاص المثليين والمثليات.
قانون تسجيلات الفيديو 1989

ينظم هذا القانون بيع وتسجيل تسجيلات الفيديو. فهو يسمح للرقابة بقمع مقاطع الفيديو التي من المحتمل أن تثير الكراهية ضد شخص أو مجموعة من الأشخاص بسبب توجههم الجنسي وكذلك لأسباب أخرى.
قانون رعاية الطفل 1991

ينظم هذا القانون خدمة الرعاية المؤقتة. يسمح هذا القانون للشركاء المثليين بتقديم طلب مشترك للرعاية. ربما لم يكن القصد من ذلك في ذلك الوقت السماح للشركاء المثليين برعاية الأطفال، ومع ذلك، فقد أصبح من الممارسات منذ ذلك الحين السماح للشركاء المثليين بالحضانة المؤقتة للطفل.
قانون التبني 1991

وحتى هذا القانون، لا يمكن منح التبني إلا للزوجين اللذين يعيشان معًا، أو الوالدين البيولوجيان للطفل، أو أحد أقارب الطفل أو أرملة أو أرمل. سمح هذا القانون لأي شخص ليس له علاقة بالتبني بشرط أن يكون مجلس التبني مقتنعًا بأن هذا في مصلحة الطفل. هذا يعني أن الشخص العازب بغض النظر عن توجهه الجنسي يمكنه تبني طفل. من المفترض أن يحدث هذا في ظروف استثنائية. لم يُسمح للشركاء المثليين وللشركاء المغايرين المتساكنين بالتقدم بطلب للتبني. تم تغيير هذا منذ ذلك الحين بموجب قانون الأطفال والعلاقات الأسرية 2015.
قانون القانون الجنائي (الجرائم الجنسية) 1993

وبذلك تم إلغاء تجريم النشاط الجنسي المثلي بين الرجال. ألغى هذا القانون أقسام قانون الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص 1861 بشأن الجنس من الدبر للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 17 عامًا، وبذلك حدد سنًا متساويًا للموافقة على النشاط الجنسي المثلي أو النشاط الجنسي المغاير. كما ألغى بالكامل قانون تعديل القانون الجنائي 1885، وبذلك ألغى «أفعال الفحش الجسيم بين الذكور» في القانون.
قانون (تعديل) الإقالة غير العادلة 1993

يحظر القانون طرد الموظف لعدد من الأسباب بما في ذلك التوجه الجنسي.
قانون (توحيد) الرعاية الاجتماعية لعام 1993

يوفر هذا القانون الأساس القانوني لمدفوعات الرعاية الاجتماعية ويوحد جميع الأفعال السابقة المتعلقة بالرعاية الاجتماعية في فعل واحد. سمح هذا القانون لبعض مدفوعات الرعاية الاجتماعية التي تعطى للزوجين المعاكسين الجنس الآخر. لم يتم التعرف على الأزواج من نفس الجنس وبالتالي لم يتمكنوا من التقدم للحصول على أي مدفوعات الرعاية الاجتماعية كزوجين.
قانون التأمين الصحي 1994

يحظر هذا القانون على شركات التأمين الصحي تغيير أقساطها على أساس التوجه الجنسي للشخص.
قانون العنف المنزلي 1996

يسمح للشريك في علاقة مساكنة مثلية بالتقدم بطلب للحصول على أمر أمان أو أمر حماية مؤقت، لكنه لا يسمح بأمر منع دائم كما كان في ذلك الوقت متاحا للأزواج وللشركاء المغايرين. منذ ذلك الحين تم تغيير. انظر قانون القانون المدني (أحكام متنوعة) 2011 أدناه. انظر أيضًا مشروع العنف الأسري 2017.
قانون صلاحيات المحامي 1996

وسّع القانون حق الشخص في منح وكالة قانونية خارج نطاق أسرته أو أقرب أقربائه. يمكن لأي شخص منح توكيل لشخص آخر، أي شريكه حيث يصبح هذا الشخص غير قادر على اتخاذ القرارات لأنفسهم بسبب العجز العقلي. تم تعديل هذا القانون منذ ذلك الحين بموجب قانون (القدرة) لصنع القرار المساعد 2015.
قانون اللاجئين 1996

يسمح القانون بمنح وضع اللاجئ للفرد على أساس الخوف من الاضطهاد الناشئ عن توجهه الجنسي.
قانون حرية المعلومات 1997

يسمح هذا القانون للجمهور العام بالوصول إلى المعلومات والسجلات التي تحتفظ بها عن طريق الخدمة المدنية والوكالات الحكومية والشركات الخاصة. يسمح القانون بالحفاظ على المعلومات المتعلقة بالتوجه الجنسي لشخص ما ومشاركتها.
معاهدة أمستردام 1997

المقالة الرئيسة: معاهدة أمستردام
تم إدراج التوجه الجنسي بين الأسباب لحظر التمييز في العمل. من أجل التصديق على معاهدة أمستردام، كان يجب إجراء استفتاء لتعديل الدستور الأيرلندي. عدل التعديل الثامن عشر للدستور الأيرلندي في عام 1998 الدستور من أجل السماح للدولة بالتصديق على معاهدة أمستردام.
الاتفاقية البريطانية الأيرلندية 1998

المقالة الرئيسة: اتفاق الجمعة العظيمة
وفرت الاتفاقية البريطانية الأيرلندية الأساس القانوني لاتفاق الجمعة العظيمة، والذي تعهدت الحكومة البريطانية فيه بإنشاء لجنة لحقوق الإنسان في أيرلندا الشمالية. كما ألزمت جميع الهيئات العامة بالقيام بواجباتها مع إيلاء الاعتبار الواجب للحاجة إلى تعزيز تكافؤ الفرص على أساس تسعة أمور، بما في ذلك التوجه الجنسي. أعطت الحكومة الأيرلندية التزاما مماثلا. سمح التعديل التاسع عشر للدستور الأيرلندي في عام 1998 للدولة الأيرلندية بالمصادقة على الاتفاقية البريطانية الأيرلندية.
قانون المساواة في العمل 1998

يحظر التمييز في العمل على عدد من الأسباب بما في ذلك التوجه الجنسي. غطى القانون جوانب مثل الأحكام والشروط في عقود العمل؛ الترقية وخفض الرتبة؛ المضايقة في العمل؛ التمييز غير المباشر في الأجور وظروف العمل؛ عضوية النقابات والهيئات المهنية؛ والمشاركة في الدورات التدريبية. تم وضع آليات لضمان تطبيق هذا القانون. يمكن لأي شخص أن يسعى إلى الوساطة أو التقاضي مع هيئة المساواة أو الذهاب إلى محكمة المساواة للحصول على حكم ملزم لا يمكن الطعن فيه إلا أمام المحاكم في نقطة قانونية. بموجب المادة 37 (1) من قانون 1998 الأصلي، تتمتع المؤسسات الدينية التي تقدم خدمات دينية أو تعليمية أو طبية بإعفاء واسع من هذا القانون. سمحت المادة 37 (1) غير المعدلة للمدارس والمستشفيات الدينية بالتصرف ضد موظف أو موظف محتمل من أجل الحفاظ على روحهم. نظرًا لأن 98% من المدارس الابتدائية و 52% من المدارس الثانوية هي مدارس دينية، فهذا يعني أنه حتى عام 2015 كان يمكن للمدرسة أن تميز قانونًا ضد موظف مثلي أو موظفة مثلية. تم تعديل المادة 37.1 لتضييق أسس التمييز القانوني. انظر قانون المساواة (أحكام متنوعة) 2015.
قانون المساواة في الوضع 2000

يحظر التمييز على أسس كثيرة، بما في ذلك التوجه الجنسي، في تقديم الخدمات والسلع من قبل الشركات التجارية وكذلك من قبل مؤسسات الدولة مثل الخدمة المدنية ووكالات الدولة. وشمل مجموعة واسعة من الخدمات مثل المنتجات المالية - القروض العقارية والمدخرات والقروض؛ الوصول إلى المباني والنوادي والجمعيات - لا يُسمح للشخص بالمغادرة لأسباب تتعلق بالتوجه الجنسي من ملهى ليلي وما إلى ذلك؛ لايمكن للدولة من خلال الخدمة المدنية ووكالاتها المختلفة أن تميز في أمور مثل - منح القروض أو المنح للجامعة، وتقديم مساعدة فردية لمساعد اجتماعي آخر؛ فيما يتعلق بتأجير الممتلكات، لا يمكن لمالك العقار رفض تقديم الإقامة لرجل مثلي الجنس أو شريكين أو طردهم على هذا الأساس. كما كفل القانون سلطة المساواة لرصد وإنفاذ القانون المتعلق بالمساواة في توفير السلع والخدمات والعمالة على السواء. يمكن لأي شخص رفع قضية إلى محكمة المساواة في حالة حدوث تمييز.
قانون المالية 2000

يسمح للشركاء المثليين والشركاء المغايرين المتساكنين تقديم طلب للحصول على إعفاء من ضريبة اقتناء رأس المال على ممتلكاتهم في ظروف محدودة.
قانون (تعديل) التأمين الصحي 2001

وقد كرر ذلك حظر التمييز في توفير التأمين الصحي على أساس التوجه الجنسي بموجب قانون التأمين الصحي لعام 1994. وهذا ينطبق على الأفراد وليس الشركاء المثليين.
تطبيق المساواة للمثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي 2002

في تقرير واسع النطاق حول وضع المثليين والمثليات في أيرلندا، قدمت هيئة المساواة العديد من التوصيات للتغيير عبر العديد من المجالات. وكانت معظم توصياته غير ملزمة. ودعت جميع سياسات الإدارات الحكومية إلى إثبات المساواة على أساس التوجه الجنسي. ودعا إلى العديد من التغييرات اللازمة للمساعدة لاستفادة المثليين والمثليات على سبيل المثال لزيارات المستشفى لشركاءهم المثليين، وتوفير الخدمات حيث يكون المزود جاهلا ب أو غير مدرك لاحتياجات المثليين والمثليات. كما دعا إلى توسيع الزواج المدني ليشمل الأزواج المثليين. كما دعا إلى تطبيق قوانين الشراكة المدنية إذا كان زواج المثليين غير مسموح به.
قانون أوامر القبض الأوروبية 2003

أعطى هذا القانون مفعولًا قانونيًا لقرار الاتحاد الأوروبي الإطاري بشأن إصدار أوامر القبض الأوروبية. تنطبق مذكرة التوقيف الأوروبية على الاتحاد الأوروبي بأكمله. ومع ذلك، يمكن لوزير العدل أن يرفض تسليم شخص ما إذا كان يعتقد أن مذكرة التوقيف الأوروبية قد صدرت من أجل معاقبة هذا الشخص بسبب توججه الجنسي وكذلك لأسباب تمييزية أخرى.
قانون التسجيل المدني 2004

وضع القانون عائقًا حول قدرة رجلين أو امرأتين على الدخول في الزواج. عزز هذا من فهم القانون العام، في ذلك الوقت، أن الزواج يتم عقده بين رجل واحد وامرأة واحدة. يسمح هذا القانون بالزواج (بين رجل وامرأة) في أماكن أخرى غير الكنيسة ومكتب التسجيل. تمت إزالة هذا الحصر منذ ذلك الحين بموجب قانون الزواج 2015.
قانون الرعاية الاجتماعية (أحكام متنوعة) 2004

يحظر هذا القانون التمييز غير العادل في توفير المعاشات المهنية على أساس التوجه الجنسي. وهذا يتعلق بالأفراد فقط. هذا لا يشترط على خطط المعاشات التقاعدية أن تدفع منحة وفاة إلى الشريك المثلي الباقي. وقد تم تعديل هذا جزئيا بتقنين الشراكة المدنية وتقنين زواج المثليين. يحق للأزواج المثليين المتزوجين والشركاء المدنيين، بموجب القانون، الحصول على منحة وفاة من برنامج معاش تقاعدي مهني، حيث يتقيد هذا المخطط بالأزواج المغايرين. لا يتمتع الزوجان المثليان المتعاقدان بهذه الحماية.
قانون المساواة 2004

يسمح القانون باتخاذ إجراء إيجابي في القوى العاملة من أجل تعزيز قدر أكبر من المساواة على جميع الأسس التسعة على النحو المبين في القانون بما في ذلك التوجه الجنسي. كما أنه يغلق ثغرة في ما يتعلق بالتحرش حيث لا يتعين على الشخص أن يكون لديه الخصائص التي يُفرض عليها في حالة المضايقة. على سبيل المثال، إذا تعرض الشخص لنكات معادية للمثليين ولكن هذا الشخص ليس مثليًا أو مثلية، فيمكنه أن يتخذ إجراء قانونيًا للتصدي للمضايقة. ويغطي حكم جديد آخر الأشخاص الذين يعانون من التمييز بسبب الانتماء. يمكن لهؤلاء الأشخاص رفع قضية حتى إذا لم يندرجوا في واحدة من المجموعات التسع المحددة التي يشملها التشريع. على سبيل المثال، يمكن للشخص الذي يدافع عن زميل مثلي في العمل من المضايقات، ويعاني بدوره من المضايقات، أن يرفع قضية إلى محكمة المساواة. هناك تطور آخر يتعامل مع التمييز غير المباشر حيث يكون لتدبير معين في حين محايد على وجهه تأثير غير متناسب على مجموعة معينة أو فرد معين في مكان العمل. يتعين على الشركات مراقبة تأثير سياساتها على أصحاب العمل لديها وتعديل سياساتها لتلبية الاحتياجات المختلفة لموظفيها.
قانون تعزيز الرعاية الاجتماعية 2005

كرر هذا القانون الحد الوارد في قانون تعزيز الرعاية الاجتماعية 1993 الذي يحظر منح مدفوعات الرعاية الاجتماعية للشركاء المثليين. تم منح بعض مدفوعات الرعاية الاجتماعية للشركاء المغايرين المتساكنين بينما تم منح المزيد للأزواج والأرامل والأرملات. تم تغيير هذا منذ ذلك الحين بموجب قانون الرعاية الاجتماعية والمعاشات التقاعدية 2010. (انظر أدناه)
قانون القانون الجنائي (الجرائم الجنسية) 2006

ألغى القانون المفهوم القانوني للجنس من الدبر للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 17 عامًا واستبدلها بجريمة جديدة تتمثل في «تشويه طفل». تم إلغاء تجريم الجنس من الدبر مع الأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم 17 عامًا بموجب القانون الجنائي (الجرائم الجنسية) 1993. كان مصطلح «تشويه الطفل» محايدًا جنسيا ويشمل هذا الاتصال الجنسي مع أي شخص يقل عمره عن 17 عامًا. ويُعاقب على الاتصال الجنسي مع شخص دون سن 15 عامًا بالسجن المؤبد، بينما يعاقب على الاتصال الجنسي مع شخص ما بين تتراوح أعمارهم بين 15 و 17 سنة بعقوبة من 5 سنوات أو 10 سنوات إذا كان الشخص في موقع السلطة.
زابون ضد مفوضي الإيرادات (2006) (المحكمة العالية)

المقالة الرئيسة: زابون ضد مفوضي الإيرادات
المعروفة باسم قضية KAL. رفعت كاثرين زابون وآن لويز غيليغان، اللتان تزوجتا في كندا وتعيشان في أيرلندا، قضية ضد مفوضي الإيرادات إلى المحكمة لأنهم رفضوا الاعتراف بزواجهم المثلي الكندي ورفضوا منحهم تقييم ضريبي مشترك. يحق للأزواج المتزوجين في أيرلندا تقييم دخلهم بشكل مشترك لأن هذا يقلل من المبلغ الإجمالي للضريبة المدفوعة. جادلت الزوجتان بأن أطراف الزواج غير محددة في الدستور. كما قالوا إن حقوقهم تنتهك بسبب عدم الاعتراف بزواجهن. رفضت المحكمة العليا حجج الزوجتين. وجدت القاضية «إليزابيث دون» أنه على الرغم من «وثيقة حية»، فإن دستور أيرلندا كان يعني دائما أن يكون الزواج بين رجل وامرأة، وأن التعاريف المستخدمة في قانون التسجيل المدني لعام 2004 كانت تعبيرا عن المواقف الحالية للدولة وأنها لا تجد أي سبب لتغيير ذلك. علاوة على ذلك، وجدت أن الدستور لم ينتهك حقوق المدعين بموجب القانون الأوروبي. ومع ذلك، قال الحكم إن الموضوع في الأخبار كثيرًا وأن هناك بلا شك صعوبات للشركاء المثليين والشركاء المغايرين غير المتزوجين و «من المأمول ألا يكون قدوم التغييرات التشريعية لتخفيف هذه الصعوبات طويل الأمد في المستقبل. وفي النهاية، يتعين على الهيئة التشريعية تحديد مدى إجراء مثل هذه التغييرات». لم تجد القاضية «دون» صراحة أن زواج المثليين سيكون غير دستوري. قررت كاثرين زابون وآن لويز غيليغان في البداية استئناف قضيتهم أمام المحكمة العليا. ومع ذلك، قرروا تغيير أسباب تحديهم وهذا يتطلب منهم إصدار تحد قانوني جديد في المحكمة العليا. في قضيتهم الأصلية، لم يطعنوا في دستورية قانون السجل المدني، 2004 الذي وضع عائقًا أمام الأزواج المثليين من الزواج. منذ فتح الزواج من الأزواج من نفس الجنس تحت 2004 التي وضعت في القانون عائقا على اثنين من الأزواج من نفس الجنس من الزواج. منذ فتح الزواج أمام الأزواج المثليين بموجب التعديل الرابع والثلاثين للدستور الأيرلندي قامت الزوجتان بإلغاء قضيتهم عند إعلان عقد استفتاء زواج المثليين.
ورقة الخيارات حول الشركاء المتشاكنين (2006) (وزارة العدل والمساواة وإصلاح القانون)

المقالة الرئيسة: تقرير كولي
والمعروفة أيضا بتقرير كولي. تمت صياغة هذا من قبل مجموعة عمل من السياسيين السابقين وموظفين حكومي وأعضاء من المنظمات غير الحكومية ذات الصلة. تم إنشاء مجموعة العمل هذه من قبل وزير العدل والمساواة وإصلاح القانون في ذلك الوقت. ترأسها آن كولي. درست هذه الورقة الخيارات المختلفة المتاحة للحكومة فيما يتعلق بالاعتراف القانوني بالشركاء المتساكنين، المثليين أو المغايرين. واعترف بأن زواج المثليين فقط يمنح المساواة الكاملة للأزواج المثليين. ومع ذلك، فإن إدخال زواج المثليين سيكون عرضة لتحد دستوري. وأوصت بتقنين الشراكة المدنية للشركاء المثليين.
التقرير عن الشركاء المتساكنين من قبل لجنة إصلاح القانون 2006

في هذا التقرير، اقترحت لجنة إصلاح القانون خطة يمكن بموجبها للشركاء المثليين النثليات الذين يعيشون معًا لمدة 3 سنوات (سنتين إذا كان لديهم طفل) اتخاذ الترتيبات أو التوقيع على عقد ملزم قانونًا فيما يتعلق بالضرائب والمعاشات التقاعدية والميراث والحضانة وغيرها من المسائل بينهما. يتمتع الأزواج المتزوجون تلقائيًا بمجموعة واسعة من الحقوق والحماية والواجبات بموجب القانون. لا يستفيد الشركاء المثليون، الذين لم يتمكنوا في ذلك الوقت من الزواج، والشركاء المغايرون الذين يعيشون معا ولكن يختارون عدم من العديد من هذه الحقوق ما لم ينص القانون على ذلك تحديدا. كان هناك عدد قليل جدا من الحقوق في الوقت الذي يمنحها القانون لمثل هؤلاء الأزواج. لم يقترح التقرير خطة مثل الشراكة المدنية لأن هذا سيصف حزمة ثابتة من الحقوق والواجبات ويتطلب من الشركاء المتساكنين الاشتراك فيها. بدلاً من ذلك، سيكون لكل شريكين حرية التوقيع على عقد مساكنة سيكون له قوة القانون. عند حدوث وفاة أو عند تفكك العلاقة، يمكن لأحد الطرفين أو كلاهما التقدم بطلب إلى المحكمة للحصول على أوامر قضائية مختلفة للدفع أو الممتلكات إذا كانت معتمدا اقتصاديًا. أوصى التقرير بأنه يجب أن يكون للشركاء المتساكنين الحق في الانسحاب من هذا الترتيب، لكن يمكن للمحاكم أن تتخلى عن هذا التعطيل إذا تم الحكم على أن هذا التعطيل سيؤدي إلى ظلم أحد الشريكين السابقين. في هذا التقرير، تكرر لجنة إصلاح القوانين التوصيات التي قدمتها في ورقة التشاور السابقة الصادرة في عام 2004، لكن اللجنة عززت التوصيات للسماح بمجموعة واسعة من أشكال الحماية وخاصة تلك التي تؤثر على قانون التقاعد والعمالة. تضمن مشروع قانون للسماح بالاعتراف القانوني بالشركاء المتساكنين. تم تضمين كل مشروع القانون هذا تقريبًا في الجزء 15 من قانون الشراكة المدنية وبعض الحقوق والواجبات للشركاء المتساكنين 2010.
قانون الإجازة الوالدية (المعدل) 2006

يحق للشخص أن يأخذ إجازة قاهرة تُدفع مقابل إجازة العمل لرعاية شريكه المثلي واتخاذ الترتيبات اللازمة لرعايته في حالة حدوث مرض مفاجئ أو في حالة الطوارئ. لم يشمل هذا الإجازة الأبوية التي كانت متاحة فقط للأزواج والشركاء المغايرين حتى عام 2016. انظر قانون الإجازة الأبوية والاستحقاقات 2016.
لوائح المجتمعات الأوروبية (حرية حركة الأشخاص) 2006

وضع هذا الصك القانوني في توجيه الاتحاد الأوروبي 2004/38 / EC. يسمح للشركاء المثليين حيث يكون شخص ما من مواطني المنطقة الاقتصادية الأوروبية والآخر من غير مواطني المنطقة الاقتصادية الأوروبية بالعيش في أيرلندا دون اشتراط الحصول على تصريح عمل. كان يجب على الشريكين المثليين أن يكونا على علاقة لمدة عامين وكان يجب أن تكون العلاقة قابلة للتصديق، وهذا دليل على أن العلاقة حقيقية. هذا لم يشمل المواطنين الأيرلنديين الذين كانوا على علاقة مع مواطن من خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية. في عام 2008، تم إغلاق هذه الثغرة ولا يُطلب من غير مواطني المنطقة الاقتصادية الأوروبية الذين يتساكنون مع مواطن أيرلندي الحصول على تصريح عمل.
معاهدة لشبونة 2007

المقالة الرئيسة: معاهدة لشبونة
تم التوقيع على معاهدة لشبونة في عام 2007 ودخلت حيز التنفيذ القانوني في 1 ديسمبر 2009. من أجل تصديق الدولة الأيرلندية على المعاهدة كان يجب تعديل الدستور وتطلب إجراء استفتاء. عدل التعديل الثامن والعشرون للدستور الأيرلندي في عام 2009 الدستور للسماح بالتصديق على المعاهدة. تمنح معاهدة لشبونة مفعولًا قانونيًا لميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي. يحظر هذا الميثاق أي تمييز في مكان العمل بسبب التوجه الجنسي. يقتصر الميثاق في تطبيقه على مجالات القانون ضمن صلاحيات الاتحاد الأوروبي. ليس من الواضح ما هي العواقب التي ستترتب على ذلك فيما يتعلق بالمادة 37 (1) من قانون المساواة في العمل، 1998 التي تمنح إعفاءً للمؤسسات الدينية التي تديرها للتمييز قانونيا من أجل التمسك بأخلاقيات مؤسستهم.
فوي ضد أن ت-آرد خلارايثوار وآخرون (2007) (المحكمة العليا)

ولدت ليديا فوي كذكر وخضعت لجراحة إعادة تحديد الجنس في عام 1992. وقد سعت إلى جعل المسجل العام يعترف بتغيير جنسها وإصدار شهادة ميلاد جديدة في جنسها الصحيح. رفض المسجل العام القيام بذلك. رفعت ليديا فوي دعوى قضائية ضد الدولة الأيرلندية إلى المحكمة العالية لإجبار المسجل العام على إصدار شهادة ميلاد جديدة. ونظرت المحكمة في القضية الأولية في عام 2000 وفي عام 2002 صدر حكم. رفضت المحكمة العليا أن تأمر المسجل العام بإصدار شهادة ميلاد جديدة. استأنفت ليديا فوي القضية أمام المحكمة العليا. وفي الوقت نفسه، حدث عدد من التطورات القانونية الأخرى. في عام 2002، استمعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى قضية مماثلة حول امرأة متحول جنسيًا في قضية غودوين وآي ضد المملكة المتحدة، وأمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكومة المملكة المتحدة بالاعتراف بالجنس الجديد كريستين غودوين وإصدار شهادة ميلاد جديدة. كذلك، صادقت أيرلندا على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 2003 وأدخلت أحكامها في القانون المحلي. رفعت ليديا فوي قضية جديدة إلى المحكمة العليا بحجة أن حقوقها بموجب الاتفاقية قد انتهكت. في عام 2007، حكمت المحكمة العليا لصالح ليديا فوي وأعلنت أن القانون الأيرلندي لا يتوافق مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وأمرت بإصدار شهادة ميلاد جديدة لليديا فوي. سعت الدولة الأيرلندية إلى استئناف القضية، لكنها في عام 2010 أسقطت الطعن وقبلت النتيجة.
قانون الجوازات 2008

هذا سمح لمكتب الجوازات بتغيير الجنس على جواز السفر إذا كان الشخص قد خضع لجراحة إعادة تحديد الجنس. كانت هذه المرة الأولى في القانون التي يتم فيها الاعتراف بالأشخاص المتحولين جنسياً.
قانون العدالة الجنائية (المساعدة المتبادلة) 2008

بموجب هذا القانون، صادقت أيرلندا على عدد من الاتفاقيات الدولية بشأن التعاون بين أنظمة العدالة فيما يتعلق بالقبض على المجرمين وتسليمهم داخل الاتحاد الأوروبي، ومع الولايات المتحدة، وبموجب اتفاقيات الأمم المتحدة. يمكن للدولة الأيرلندية رفض تقديم التعاون إذا اعتقد وزير العدل أن ذلك سيؤدي إلى معاقبة شخص بسبب توجهه الجنسي.
ام سي دي ضد إل (المحكمة العالية) (2008)

في هذه الحالة، وُلد لشريكتين مثليتان بي إل (بالإنجليزية: P.L.)‏ وبي ام (بالإنجليزية: B.M.)‏ طفل باستخدام الحيوانات المنوية التي تبرع بها جاي.ام سي دي (بالإنجليزية: J.McD.)‏ وهو صديق مثلي الجنس لهم. قاموا بترتيب عقد مع جاي.ام سي دي كدور بمثابة «عم» للطفل ولكن لا يشارك في الحياة اليومية للطفل. ذهب جاي.ام سي دي إلى المحكمة لتأسيس الوصاية على الطفل، كوالده الطبيعي. رفضت المحكمة العليا طلب جيه إم سي دي، وأيدت العقد المتفق عليه بين بي إل وبي ام ومنحتهما الوصاية والحضانة لوحدهما للطفل. بشكل ملحوظ اعترفت المحكمة العالية بأن الشريكتين المثليتين وطفلهما أسرة بأمر الواقع تتمتع بالحقوق الممنوحة للعائلات بموجب المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. كما دعا القاضي البرلمان الأيرلندي للتشريع للشركاء والأزواج المثليين الذي ينجبون الأطفال وللاعتراف بهم كأسر.
لوائح المجتمعات الأوروبية (حرية حركة الأشخاص) (تعديل) 2008

عدل ذلك لوائح 2006. ألغى شرط أن يكون أحد الشريكان المثليين مع أحد الشركاء من غير مواطني المنطقة الاقتصادية الأوروبية مقيماً في دولة عضو أخرى من أجل الانتقال إلى أيرلندا. وهذا يعني أن المواطن الأيرلندي وشريكه المثلي يمكنه الانتقال إلى أيرلندا. جاء هذا التغيير في القانون نتيجة لقضية ميتوك ضد وزير العدل والمساواة وإصلاح القانون التي تم البت فيها في محكمة العدل الأوروبية.
قانون التأمين الصحي (أحكام متنوعة) 2009

وكرر هذا الحظر على أقساط التأمين الصحي المختلفة بسبب التوجه الجنسي وغير ذلك من الأسباب. وهو حكم مماثل لقانون التأمين الصحي، 1994 وقانون (تعديل) التأمين الصحي، 2001.
ام سي دي ضد إل (المحكمة العليا) (2009)

نقضت المحكمة العليا قرار المحكمة العالية. لم يتم منح ام سي دي (بالإنجليزية: McD.)‏ وصاية على الطفل كأبيه الطبيعي. رأت المحكمة العليا أن الأسرة القائمة على الزواج هي النوع الوحيد من الأسرة الذي حصل على اعتراف دستوري وبالتالي رفضت الاعتراف بالشريكتين المثليتين في هذه القضية كأسرة واحدة.