قضية الإبادة الجماعية البوسنية
الدلالة

لا تنبع انتهاكات صربيا لالتزاماتها من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها فحسب بل تنبع أيضا من «تدبيرين وقائيين مؤقتين» أصدرتهما محكمة العدل الدولية في أبريل وسبتمبر 1993. وكانت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية آنذاك أمرت صراحة «ببذل كل ما في وسعها لمنع جرائم الإبادة الجماعية والتأكد من أن مثل هذه الجرائم لم ترتكب من قبل تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية تعمل تحت سيطرتها أو بدعم منها». وخلص القضاة إلى أنه على الرغم من هذا الأمر الصريح فإن صربيا لم تفعل شيئا في يوليو 1995 لمنع مذبحة سريبرينيتشا على الرغم من أنه «كان ينبغي في العادة أن تكون على دراية بالخطر الجسيم المتمثل في ارتكاب أعمال إبادة جماعية».
عند التوصل إلى هذا القرار أشارت المحكمة إلى المعيار الذي وضعته نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة والذي تبين أن الولايات المتحدة ليست مسؤولة قانونا عن أفعال مقاتلي الكونترا على الرغم من هدفهم المشترك ودعمهم المعلن على نطاق واسع.
علاوة على ذلك ووفقا لحكم محكمة العدل الدولية «تم إثبات ذلك من خلال أدلة دامغة على أن عمليات القتل الجماعي في مناطق محددة ومعسكرات الاعتقال في جميع أنحاء إقليم البوسنة والهرسك قد ارتكبت أثناء النزاع» وأن «الضحايا كانوا في الأغلبية العظمى من أفراد الحماية. البوشناق مما يشير إلى أنهم ربما استهدفوا بشكل ممنهج من قبل عمليات القتل». علاوة على ذلك «تم إثبات ذلك من خلال أدلة قاطعة تماما على أن أفراد المجموعة المحمية كانوا ضحايا بشكل منهجي لسوء المعاملة الجماعية والضرب والاغتصاب والتعذيب مما تسبب في أضرار جسدية ونفسية خطيرة أثناء النزاع ولا سيما في معسكرات الاعتقال». قبلت المحكمة أن هذه الأعمال من جانب القوات الصربية قد ارتكبت ولكن هناك أدلة غير حاسمة على النية المحددة لتدمير البوشناق كمجموعة كليا أو جزئيا. وهذا يشمل الفترة حتى 19 مايو 1992 عندما كانت القوات الصربية البوسنية تحت السيطرة الرسمية لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية.
أشارت رئيسة محكمة العدل الدولية السيدة روزالين هيغينز إلى أنه في حين أن هناك أدلة قوية على أحداث في البوسنة والهرسك قد ترقى إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية فإن المحكمة ليس لديها اختصاص لتقديم نتائج في هذا الصدد حيث إن القضية تتناول «حصريا الإبادة الجماعية في بمعنى قانوني محدود وليس بالمعنى الأوسع يُعطى أحيانا لهذا المصطلح».
قررت المحكمة كذلك أنه عقب إعلان الجبل الأسود لاستقلاله في مايو 2006 كانت صربيا وصربيا والجبل الأسود هي الطرف المدعى عليه الوحيد في القضية إلا أن «أي مسؤولية عن الأحداث الماضية وقعت في الوقت المناسب لدولة صربيا والجبل الأسود المركبة».
في مراجعة القضية في الحكم الصادر في قضية يوغيتش ضد ألمانيا لإثبات حدوث إبادة جماعية:
«لقد استخدم مصطلح "التطهير العرقي" في كثير من الأحيان للإشارة إلى الأحداث في البوسنة والهرسك والتي هي موضوع هذه القضية ... وأشار قرار الجمعية العامة رقم 47/121 في ديباجته إلى "السياسة المقيتة المتمثلة في" التطهير العرقي". وهو شكل من أشكال الإبادة الجماعية كما يحدث في البوسنة والهرسك. ... لا يمكن أن يكون [أي التطهير العرقي] إلا شكل من أشكال الإبادة الجماعية بالمعنى المقصود في الاتفاقية إذا كان يتوافق أو يقع ضمن من فئات الأفعال المحظورة بموجب المادة الثانية من الاتفاقية. لا يمكن تحديد النية كمسألة سياسة لجعل منطقة ما "متجانسة إثنيا" ولا العمليات التي يمكن تنفيذها لتنفيذ مثل هذه السياسة على هذا النحو كإبادة جماعية: القصد الذي يميز الإبادة الجماعية هو "التدمير كليا أو جزئيا" لمجموعة معينة وترحيل أو تشريد أعضاء مجموعة حتى لو تم بالقوة لا يعني بالضرورة تدمير تلك المجموعة ولا مثل هذا التدمير أيون نتيجة تلقائية للنزوح. هذا لا يعني أن الأفعال التي توصف بأنها "تطهير عرقي" قد لا تشكل أبدا إبادة جماعية إذا كانت من النوع الذي يمكن وصفه على سبيل المثال "تعمد إلحاق ظروف معيشية جماعية تهدف إلى تدميرها المادي كليا أو جزئيا خلافا للمادة الثانية الفقرة (ج) من الاتفاقية شريطة أن يتم تنفيذ هذا الإجراء مع القصد المحدد الضروري أي بهدف تدمير المجموعة باعتبارها مميزة من إزالتها من المنطقة. كما لاحظت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في حين "هناك أوجه تشابه واضحة بين سياسة الإبادة الجماعية والسياسة المعروفة باسم "التطهير العرقي" (كرستيتش، حكم المحكمة الابتدائية، 2 أغسطس 2001، الفقرة 562) ومع ذلك يجب التمييز بوضوح بين التدمير المادي ومجرد انحلال المجموعة. إن طرد مجموعة أو جزء من جماعة لا يكفي بحد ذاته للإبادة الجماعية...".»–المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان نقل عن محكمة العدل الدولية.