تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي لمارالاغو
ردود الفعل > المسئولون المنتخبون والمرشحون الجمهوريون

ردت اللجنة الوطنية الجمهورية ومعها غالبية الجمهوريين، على تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي بمهاجمته وتصوير دونالد ترامب كضحية وشهيد سياسي. وصرّح الجمهوريون بأن عملية التفتيش جعلت الولايات المتحدة تبدو وكأنها "دولة من العالم الثالث" أو جمهورية موز، وذلك رغم أن دولًا ديمقراطية مثل فرنسا وكوريا الجنوبية سبق أن حققت مع قادة سابقين وحاكمتهم بتهم جنائية. كما تعهد العديد من الجمهوريين بفتح تحقيقات مع وزارة العدل في حال استعاد الحزب السيطرة على الكونغرس خلال انتخابات نوفمبر 2022. ولا توجد أي أدلة تشير إلى سوء تصرف من جانب المحققين الفيدراليين، كما لا توجد أدلة على أن التفتيش كان مدفوعًا بدوافع سياسية.
أدان عدد من السياسيين الجمهوريين، من بينهم عضوا مجلس الشيوخ الأمريكي ريك ريك سكوت وماركو روبيو عن ولاية فلوريدا، وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس، عمليات التفتيش. وأوضح كيفن مكارثي، زعيم الأقلية في مجلس النواب، في تغريدة أن وزارة العدل "بلغت مستوى غير مقبول من التسييس المسلح"، مضيفًا: "عندما يستعيد الجمهوريون السيطرة على مجلس النواب، سنباشر بإجراء رقابة فورية على هذه الوزارة، وسنتتبع الحقائق بدقة، ولن نغفل عن أي تفصيل. أيها المدعي العام جارلاند، احتفظ بجميع مستنداتك وجهّز جدول أعمالك". من جهتها، دعت النائبة الجمهورية مارجوري تايلور جرين عن ولاية جورجيا إلى وقف تمويل مكتب التحقيقات الفيدرالي. كما طالب السيناتور راند بول بإلغاء قانون التجسس. وفي السياق ذاته، دعا أنتوني ساباتيني، عضو مجلس نواب ولاية فلوريدا، إلى أن "تقطع الولاية جميع العلاقات مع وزارة العدل فورًا"، مشددًا على "ضرورة اعتقال عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي فور مشاهدتهم".
وجه العديد من الجمهوريين اتهامات لوزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي بازدواجية المعايير في تعاملهم مع قضية رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهيلاري كلينتون. فقد خضعت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة والمرشحة الديمقراطية السابقة للتحقيق بشأن مواد سرية وُجدت على خادم بريدها الإلكتروني الخاص، إلا أنه لم تُوجه إليها أي تهم. وفي هذا السياق، توقع السيناتور ليندسي جراهام من ولاية كارولينا الجنوبية احتمالية وقوع أعمال عنف في الشوارع إذا وُجهت اتهامات إلى ترامب.
اتخذ بعض الجمهوريين نبرة أكثر تحفظًا بعد ورود تقارير تشير إلى أن الوثائق التي تم ضبطها كانت شديدة السرية، إلا أنهم استمروا في التشكيك في عملية التفتيش. دعا العديد من الجمهوريين وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي إلى الإفصاح عن الوثائق المتعلقة بالتفتيش أو مشاركتها مع الكونغرس، لا سيما الإفادة الخطية التي استندت إليها المذكرة. أعرب مايك تورنر العضو البارز في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، عن قلقه البالغ بشأن الأسلوب الذي تم اتباعه في مداهمة مار إيه لاغو. كما تساءل بريان فيتزباتريك عن مدى تطبيق القانون "بإنصاف" و"على قدم المساواة".
انتقدت النائبة الجمهورية ليز تشيني التي تُعد أبرز شخصية جمهورية في اللجنة المختارة بمجلس النواب المعنية بالتحقيق في هجوم السادس من يناير، رد فعل حزبها تجاه التحقيق الفيدرالي مع ترامب. وكتبت قائلة: "شعرت بالخجل عندما سمعت أعضاء حزبي يهاجمون نزاهة عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الذين شاركوا في عملية تفتيش مار إيه لاغو الأخيرة. هذه التصريحات مقززة وتشكل خطرًا على حياة الموظفين العموميين الوطنيين". في 22 سبتمبر، أكد السيناتوران توم تيليس وليندسي جراهام وجود "إجراءات" محددة لرفع السرية، بينما أشار السيناتور جون ثون إلى ضرورة "الالتزام بهذه الإجراءات واتباعها". من جانبه، أفاد السيناتور مايك براون بعدم معرفته "بالطريقة الصحيحة" لرفع السرية. كما تحدث السيناتور مايك روندز عن أهمية تخزين المعلومات بطريقة سليمة، مشيرًا إلى أن "الإهمال في التخزين يمكن أن يتسبب في إيذاء الناس أو حتى قتلهم إذا تسربت هذه المعلومات". وفي 25 سبتمبر أقر السيناتور جون باراسو بعد ضغط من مضيف قناة "أيه بي سي" جورج ستيفانوبولوس، قائلاً: "لا أعتقد أن الرئيس يمكنه رفع السرية عن الوثائق بمجرد القول بذلك، أو بمجرد 'التفكير في الأمر'".