سكايب
الأمن والخصوصية

كان يزعم سكايب في البداية أنه اتصال آمن، حيث تنص إحدى صفحات الويب المبكرة على أنه «آمن للغاية مع تشفير تام بين الطرفين». كانت خدمات الأمان غير مرئية للمستخدم، ولا يمكن تعطيل التشفير. تدعي سكايب أنها تستخدم تقنيات تشفير موثقة بشكل عام وموثوق بها على نطاق واسع لاتصالات سكايب إلى سكايب: تستخدم خوارزمية آر إس إيه ومعيار التشفير المتقدم لتشفير المحادثات. ومع ذلك، من المستحيل التحقق من استخدام هذه الخوارزميات بشكل صحيح وكامل وفي جميع الأوقات، حيث لا توجد مراجعة عامة ممكنة بدون مواصفات البروتوكول و/ أو الشيفرة المصدرية للبرنامج. يوفر سكايب نظام تسجيل غير متحكم فيه للمستخدمين بدون إثبات للهوية. بدلاً من ذلك، يمكن للمستخدمين اختيار اسم مستخدم لا يرتبط بهويتهم الحقيقية بأي شكل من الأشكال؛ قد يكون الاسم المختار أيضًا محاولة لانتحال شخصية، حيث يدعي المستخدم أنه شخص آخر لأغراض احتيالية. تم تقديم ورقة من قبل طرف ثالث لتحليل أمن ومنهجية سكايب في مؤتمر القبعات السوداء في أوروبا في عام 2006. وحللت برنامج سكايب ووجدت عدد من المشاكل الأمنية في في نموذج الأمان لسكايب آنذاك.
يدمج سكايب بعض الميزات التي تميل إلى إخفاء حركة المرور الخاصة به، ولكنها ليست مصممة خصيصًا لإحباط تحليل حركة المرور وبالتالي لا توفر اتصالاً مجهولاً. تمكن بعض الباحثين من وضع علامة مائية على حركة المرور بحيث يمكن التعرف عليها حتى بعد المرور عبر شبكة إخفاء الهوية.
في مقابلة، قال كيرت سوير، كبير مسؤولي الأمن في سكايب، «نحن نقدم خيار اتصال آمن. لن أخبرك ما إذا كان بإمكاننا الاستماع أم لا.» هذا لا ينفي حقيقة أن وكالة الأمن القومي الأمريكية (NSA) تراقب محادثات سكايب. يستخدم عميل سكايب بروتوكولًا غير موثَق. تهتم مؤسسة البرمجيات الحرة (FSF) بقضايا خصوصية المستخدم الناشئة عن استخدام البرامج والبروتوكولات الاحتكارية وقد قامت باستبدال سكايب بأحد مشاريعها ذات الأولوية العالية. تكهن الباحثان الأمنيان بيوندي وديسكالوكس بأن سكايب قد يكون له باب خلفي، لأن سكايب يرسل حركة المرور حتى عند إيقاف تشغيله ولأن سكايب قد اتخذ إجراءات صارمة للتعتيم على حركة مرور البرنامج وعمله. ذكرت عدة مصادر إعلامية أنه في اجتماع حول «الاعتراض القانوني للخدمات القائمة على بروتوكول الإنترنت» الذي عقد في 25 يونيو 2008، قال مسؤولون رفيعو المستوى لم تذكر أسمائهم في وزارة الداخلية النمساوية إنهم يستطيعون الاستماع إلى محادثات سكايب دون مشاكل. وذكرت خدمة البث العامة النمساوية أو أر أف (ORF)، نقلاً عن محضر الاجتماع، أن «الشرطة النمساوية قادرة على الاستماع لاتصالات سكايب». ورفض سكايب التعليق على التقارير. تتمثل إحدى طرق المراقبة التي يمكن إثباتها بسهولة في إعداد جهازي كمبيوتر بنفس معرف مستخدم سكايب وكلمة المرور. عند كتابة رسالة أو تلقي مكالمة على أحد أجهزة الكمبيوتر، يقوم الكمبيوتر الثاني بتكرار الصوت والنص. هذا يتطلب معرفة معرف المستخدم وكلمة المرور.
فسرت لجنة الاتصالات الفيدرالية بالولايات المتحدة (FCC) قانون مساعدة الاتصالات لإنفاذ القانون (CALEA) على أنها تتطلب شبكات هاتف رقمية للسماح بالتنصت على المكالمات الهاتفية إذا كان مصرحًا بذلك من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي، بنفس طريقة خدمات الهاتف الأخرى. في فبراير 2009، قالت شركة سكايب إنها ليست شركة هاتف تمتلك خطوط هاتف، فهي معفاة من من قانون مساعدة الاتصالات لإنفاذ القانون (CALEA) والقوانين المماثلة التي تنظم عمل شركات الهاتف الأمريكية، وليس من الواضح ما إذا كان بإمكان سكايب دعم التنصت على المكالمات الهاتفية لو أرادت ذلك. وفقًا لاتحاد الحريات المدنية الأمريكي، فإن القانون يتعارض مع المفهوم الأصلي للتعديل الرابع لدستور الولايات المتحدة؛ في الآونة الأخيرة، أعرب اتحاد الحريات المدنية الأمريكي عن قلقه من أن تفسير لجنة الاتصالات الفيدرالية للقانون غير صحيح. لقد تم اقتراح أن مايكروسوفت قامت بإجراء تغييرات على البنية التحتية لـ لسكايب لتسهيل متطلبات التنصت على المكالمات الهاتفية المختلفة؛ ومع ذلك، تنفي سكايب هذه المزاعم.
في وقت ما قبل بيع سكايب في عام 2009، كانت الشركة قد بدأت مشروع الشطرنج Project Chess، وهو برنامج لاستكشاف الطرق القانونية والتقنية لمشاركة المكالمات بسهولة مع وكالات الاستخبارات وإنفاذ القانون.
في 20 فبراير، 2009، أعلنت وكالة يوروجست التابعة للاتحاد الأوروبي أن المكتب الإيطالي في يوروجست "سيلعب دورًا رئيسيًا في التنسيق والتعاون في التحقيقات بشأن استخدام أنظمة الاتصال الهاتفي عبر الإنترنت (VoIP)، مثل" سكايب". [... ] والغرض من الدور التنسيقي ليوروجست هو التغلب على العقبات التقنية والقضائية التي تحول دون اعتراض أنظمة الاتصال الهاتفي عبر الإنترنت، مع مراعاة قواعد حماية البيانات المختلفة والحقوق المدنية.
في تشرين الثاني (نوفمبر) 2010، تم الكشف عن ثغرة في سكايب أظهرت كيف يمكن لمخترقي الحاسوب تتبع عنوان IP الخاص بأي مستخدم بشكل سري. نظرًا لطبيعة بيئة الند للند في سكايب، كانت هذه مشكلة يصعب معالجتها، ولكن تم إصلاح هذا الخطأ في النهاية في تحديث 2016.
في عام 2012، قدمت سكايب تحديثات تلقائية لحماية المستخدمين بشكل أفضل من المخاطر الأمنية، لكنه تلقى بعض التحديات من مستخدمي منتج ماك، حيث لا يمكن تعطيل التحديثات من الإصدار 5.6 وما بعده،  كل من إصدارات ماك أو إس وويندوز، على الرغم من أنه في الأخير، ومن الإصدار 5.9 فقط، يمكن إيقاف التحديث التلقائي في حالات معينة.
استناداً إلى مقالة لصحيفة واشنطن بوست في عام 2012, التي ورد فيها أن «سكايب قد وسعت من تعاونها مع سلطات إنفاذ القانون لجعل الدردشة ومعلومات المستخدم الأخرى مُتاحة للشرطة»؛ يذكر المقالة أيضاً أن سكايب قامت بتغييرات لإتاحة وصول السلطات لعناوين وأرقام بطاقات الائتمان.
في نوفمبر 2012، ورد أن سكايب سلمت بيانات مستخدم ناشط مؤيد لـ ويكيليكس إلى شركة iSIGHT Partners الأمنية الخاصة في دالاس، تكساس دون أمر قضائي أو أمر محكمة. يعتبر التسليم المزعوم خرقًا لسياسة خصوصية سكايب. ردت سكايب ببيان بأنها بدأت تحقيقًا داخليًا للتحقيق في انتهاك خصوصية بيانات المستخدم.
في 13 نوفمبر 2012، نشر مستخدم روسي ثغرة في أمان سكايب، مما يسمح لأي شخص بالاستيلاء على حساب سكايب بمعرفة فقط البريد الإلكتروني للضحية باتباع 7 خطوات. قيل أن هذه الثغرة كانت مُتاحة وموجودة لعدة أشهر، وتم سدها بعد 16 ساعة من نشرها على الإنترنت للعامة وانتشارها بشكل واسع.
في 14 مايو 2013، تم توثيق أن عنوان URL المرسل عبر جلسة مراسلة فورية قد أستولى عليه من قبل خدمة سكايب واستخدم لاحقًا في استعلام بروتوكول نقل النص الفائق الذي ينشأ من عنوان IP مسجل لدى مايكروسوفت في ريدموند (كان عنوان IP المستخدم 65.52. 100.214). اُستخدم استعلام مايكروسوفت عنوان URL الكامل المقدم في محادثة المراسلة الفورية وتم إنشاؤه بواسطة خدمة أمان غير موثقة سابقًا. يتوقع خبراء الأمن أن الإجراء قد تم تشغيله بواسطة تقنية مشابهة لمرشح الشاشة الذكية SmartScreen من مايكروسوفت المستخدم في متصفحاتها.
كشفت عمليات الكشف عن عمليات المراقبة الجماعية لعام 2013 أن وكالات مثل وكالة الأمن القومي ومكتب التحقيقات الفيدرالي لديها القدرة على التنصت على سكايب، بما في ذلك مراقبة وتخزين مكالمات المرئية، والمحادثات النصية، ونقل الملفات. وبحسب ما ورد، فإن برنامج المراقبة بريسم، الذي يتطلب إذنًا من المحكمة بموجب قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية، قد سمح لوكالة الأمن القومي بالوصول غير المقيد إلى مراكز البيانات الفائقة. وفقًا للوثائق المسربة، بدأت أعمال الدمج في نوفمبر 2010، ولكن لم يتم تقديم توجيه إلى الشركة حتى فبراير 2011 للامتثال الذي وقع عليه النائب العام، مع وثائق وكالة الأمن القومي التي تظهر أن التحصيل بدأ في 31 مارس 2011.
في 10 نوفمبر 2014، سجل سكايب نقطة واحدة من أصل 7 نقاط على بطاقة أداء المراسلة الآمنة لمؤسسة الحدود الإلكترونية. تلقى سكايب نقطة للتشفير أثناء النقل لكنه فقد نقاطًا لأن الاتصالات غير مشفرة بمفتاح لا يستطيع الموفر الوصول إليه (أي أن الاتصالات ليست مشفرة من طرف إلى طرف)، ولا يمكن للمستخدمين التحقق من هويات جهات الاتصال، والرسائل السابقة هي غير آمن في حالة سرقة مفاتيح التشفير (أي أن الخدمة لا توفر سرية إعادة التوجيه)، والرمز ليس مفتوحًا للمراجعة المستقلة (أي غير متاح للعرض فقط، ولا بموجب ترخيص برنامج مجاني، وتصميم الأمان ليس موثق بشكل صحيح، ولم يتم إجراء تدقيق أمني مستقل حديثًا. كما سجلت برامج AIM وبلاك بيري ماسنجر وإي بادي وهاشميل وكيك ماسنجر وفايبر وياهو ماسنجر نقطة واحدة من أصل 7 نقاط.
اعتبارًا من أغسطس 2018، يدعم سكايب الآن التشفير التام بين جميع الأنظمة الأساسية.