stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
قائمة القوانين والتقارير المتعلقة بمعاملة المثليين في جمهورية أيرلندا
قانون الشراكة المدنية وبعض الحقوق والواجبات للشركاء المتساكنين 2010

المقالة الرئيسة: قانون الشراكة المدنية وبعض الحقوق والواجبات للشركاء المتساكنين 2010
يسمح قانون الشراكة المدنية وبعض الحقوق والواجبات للشركاء المتساكنين 2010 للشركاء المثليين بالدخول في شراكة مدنية بنفس شروط الأزواج المتزوجين. يتعامل القانون مع عدد من المجالات مثل خلافة الممتلكات، واستحقاقات التقاعد، والعنف المنزلي، والإعالة في حالة انهيار العلاقة. تمت معالجة استحقاقات الرعاية الاجتماعية والمستحقات الضريبية للشركاء المدنيين في تشريعات أخرى (انظر قانون الرعاية الاجتماعية والمعاشات التقاعدية، 2010 وقانون المالية (رقم 3)، 2011). ينص القانون على الاعتراف في أيرلندا بزواج المثليين والشراكات المدنية التي تم عقدها في الخارج، ومع ذلك، لن يتم الاعتراف بهذه الاتحادات إلا كشركاء مدنيين فقط. لا يتعامل القانون مع إقامة الشركاء المثليين الذين يرغبون في أن يصبحوا شركاء مدنيين في أيرلندا. يجب على الشركاء المدنيين الانتظار لمدة عامين حتى يتم حل شراكتهم. الفصل القضائي غير مسموح به. لم يُسمح للشركاء المدنيين في ذلك الوقت بالتبني بشكل مشترك إلا من خلال شريك مدني واحد، حيث سمح بتبني طفل من قبل شخص واحد. في ذلك الوقت أيضًا، لم يكن لدى الشركاء المدنيين وصاية مشتركة على أي أطفال قاموا بتربيتهم معًا. منذ ذلك الحين تم تغييره تحت قانون الأطفال والعلاقات الأسرية 2015. تم عقد أول شراكات مدنية عامة في أبريل 2011. مع تمرير الاستفتاء على المساواة في الزواج، تم إلغاء القانون وأصبح الشركاء المثليون غير قادرين الآن على الدخول في شراكة مدنية. انظر قانون الزواج 2015.
وينص القانون أيضا على الاعتراف القانوني بالشركاء الذين يعيشون معا، سواء الشركاء المثليين أو الشركاء المغايرين، حيث كانوا معا لمدة 5 سنوات أو سنتين إذا كان لديهم طفل مشترك. يقدر الشركاء المتساكنون على إبرام عقد مكتوب قابل للتنفيذ من الناحية القانونية حيث يمكنهم ترتيب شؤونهم بشأن التمويل والممتلكات. قبل هذا القانون، رفضت المحاكم اعتبار أي عقد بين الشركاء المتساكنين مع القانون قابل للتنفيذ. عندما تنتهي علاقة المساكنة عند الانهيار أو عند الوفاة، يمكن لأحد الشريكين أو كلاهما التقدم بطلب إلى المحكمة للحصول على أمر صيانة، أمر تسوية الممتلكات، أمر تسوية المعاشات التقاعدية وغيرها من الأوامر التي يمكن للأزواج المتزوجين الحصول عليها عند الانفصال أو الطلاق، بشرط أن الشخص الذي رفع القضية يعتمد أو كان يعتمد اقتصاديًا على الآخر.
قانون الرعاية الاجتماعية والمعاشات 2010

بموجب هذا القانون، يعامل الشركاء المدنيون نفس معاملة الأزواج ويحق لهم الحصول على جميع المزايا التي يمكن للأزواج الحصول عليها. يحق للشركاء المتساكنين المثليين المطالبة بمزايا على أنها «شخص مؤهل بالغ» على نفس أساس المساكنة بين الشركاء المغايرين. منذ دخزل هذا القانون حيز التنفيذ، سيتم تقييم دخل الشريكين المثليين بشكل مشترك عند المطالبة بالرعاية الاجتماعية. منذ عام 2010، عومل الشركاء المدنيون والأزواج المتزوجون نفس المعاملة بموجب قوانين الرعاية الاجتماعية اللاحقة.
قانون المالية (رقم 3) 2011

يمنح هذا القانون الشركاء المدنيين نفس الاستحقاقات الضريبية الممنوحة للزوجين بالإضافة إلى ضريبة الدخل، ورسوم الدمغة (التي تغطي شراء وبيع المنازل)، وضريبة الاستحواذ على رأس المال (التي تغطي ميراث الممتلكات، وضريبة الأرباح الرأسمالية، وضريبة القيمة المضافة (ضريبة القيمة المضافة) والضرائب والرسوم الأخرى. يشمل هذا القانون الشركاء المدنيين فقط. لا يحق للشركاء المثليين المتساكنين الحصول على نفس المجموعة من الاستحقاقات الضريبية ويجب عليهم الدخول في زواج مدني أو الدخول في شراكة مدنية للاستفادة من ذلك. تم إدخال بعض الاستحقاقات الضريبية للشركاء المدنيين بأثر رجعي إلى 1 يناير 2011 مثل ضريبة الاستحواذ على رأس المال ورسوم الدمغة. يبدأ الإعفاء من ضريبة الدخل من تاريخ الدخول في شراكة مدنية. يتم التعامل مع الأزواج المتزوجين بنفس الطريقة التي يحصلون بها على ضريبة الدخل من تاريخ الزواج.
قانون القانون المدني (أحكام متنوعة) 2011

هذا قانون شامل يغطي العديد من المناطق. إنه يعدل قانون العنف الأسري، 1996. الشخص الذي يعيش أو عاش في علاقة عاطفية حميمية مثلية أو مغايرة يكون قادرًا على التقدم بطلب للحصول على أمر حظر أو أمر أمان. هذا يوسع أسباب الارتياح التي يمكن للشخص الحصول عليها. لم يتمكن الشركاء المغايرون في السابق إلا من الحصول على راحة مؤقتة مثل أوامر التوقف وأوامر الحماية المؤقتة. أيضًا، سيسمح هذا القانون للشخص بالتقدم بطلب للحصول على أمر سلامة ضد شخص كان معه طفلًا مشتركًا ولكنه لم يعيش معًا مطلقًا.
قانون المالية 2012

عدل هذا القانون قانون الضرائب لتصحيح بعض حالات الاختلاف بين الشراكة المدنية والزواج. على سبيل المثال، قد يضطر الشركاء المدنيون إلى دفع ضريبة على أي مدفوعات نفقة عندما يكون هناك طفل أو غيره من المعالين المعنيين بسبب الانفصال أو الطلاق. لا يتوجب على الأزواج المتزوجين دفع ضريبة في هذه الظروف.
قانون حماية العاملين (الوكالة المؤقتة) 2012

يمنح هذا القانون نفس الحماية للأشخاص الذين توظفهم وكالة مثل الذين يعملون مباشرة على أساس مؤقت. إن الحماية من التمييز غير العادل على أساس التوجه الجنسي وغيرها من الأسباب هي نفسها للعاملين في الوكالات كما هي بالنسبة لغيرهم من الموظفين.
قانون (تعديل) التأمين الصحي 2012

يحظر هذا القانون تباين شروط علاوات التأمين الصحي أو الأقساط على أساس التوجه الجنسي. وهذا مشابه لقانون التأمين الصحي 1994، وقانون التأمين الصحي (المعدل) 2001، وقانون التأمين الصحي (المعدل) 2009.
قانون الرعاية الاجتماعية والمعاشات التقاعدية (أحكام متنوعة) 2013

يصحح هذا القانون حالات الاختلاف البسيطة بين معاملة الأزواج والشركاء المدنيين.
قانون المحاكم والقانون المدني (أحكام متنوعة) 2013

سمح هذا القانون للصحافة بحضور قضايا قانون الأسرة بشرط احترام هوية الأشخاص المعنيين. حتى ذلك الحين، كانت جميع قضايا قانون الأسرة سرية. إذا كان يجب مشاركة المعلومات الشخصية الحساسة، فيمكن للمحكمة رفض إدخال الصحافة أو تقييد نشر أي معلومات تمت مشاركتها في المحكمة. تعتبر المعلومات المتعلقة بالتوجه الجنسي لشخص ما معلومات شخصية حساسة.
قانون اللجنة الأيرلندية لحقوق الإنسان والمساواة 2014

دمج هذا القانون بين اللجنة الأيرلندية لحقوق الإنسان وهيئة المساواة في هيئة واحدة تعرف باسم اللجنة الأيرلندية لحقوق الإنسان والمساواة. يتطلب هذا الفعل أن يتم اختيار أعضاء اللجنة قدر الإمكان من مجموعات الأقليات المختلفة بما في ذلك أعضاء من مجتمع المثليين والمثليات.
قانون حرية المعلومات 2014

يسمح هذا القانون للجمهور العام بالوصول إلى المعلومات والسجلات التي تحتفظ بها عن طريق الخدمة المدنية والوكالات الحكومية والشركات الخاصة. يسمح القانون بالحفاظ على المعلومات ومشاركتها حول التوجه الجنسي للشخص أو حالته المدنية (أي أنهما متزوجين أو في شراكة مدنية). تم تعديل قانون حرية المعلومات الأصلي 1997 في عام 2003 لتقييد المعلومات المشتركة وزيادة العقبات أمام أعضاء الصحافة والجمهور في الوصول إلى المعلومات المسجلة. عكس قانون 2014 العديد من القيود التي أدخلت في عام 2003.
قانون (تعديل) السجل المدني 2014

أدرج هذا القانون أحكام جديدة لمنع الشراكات المدنية بالمصلحة ويسمح بإقامة احتفالات الشراكة المدنية في سفارات أيرلندا.
قانون اتخاذ القرارات بالمساعدة (القدرة) 2015

يشمل هذا القانون الأزواج، والشركاء المدنيين، والشركاء المتساكنين والأشخاص في أنواع أخرى من العلاقات (سواء الحميمة وغير الحميمة) والأفراد العازبين.
قانون الأطفال والعلاقات الأسرية 2015

المقالة الرئيسة: قانون الأطفال والعلاقات الأسرية 2015
هذا القانون واسع النطاق في إصلاحه للقانون المتعلق بالأطفال. وينص على التنظيم القانوني والاعتراف بالإنجاب البشري بمساعدة المانحين. وغير قانون الوصاية على الأطفال. قبل القانون، كان للوالد المتزوج تلقائيًا حقوق الوصاية على أطفاله وكانت للأم البيولوجية حقوق الوصاية التلقائية. لم يكن للأب الطبيعي حقوق الوصاية التلقائية على الرغم من أنه يمكن أن يذهب إلى المحكمة لإثبات تلك الحقوق أو يمكن للأم الطبيعية أن تقدم له هذه الحقوق بموجب إعلان قانوني. يمنح هذا القانون تلقائيًا حقوق الوصاية للآباء الطبيعيين بشرط أن يتعايشوا مع الأم الطبيعية لمدة 3 أشهر على الأقل بعد ولادة طفل. كما يسمح للشركاء المثليين، إما في شراكة مدنية أو مساكنة، التقدم بطلب للحصول على حقوق الوصاية على أي طفل يربونه معًا. كما يسمح للأقارب الآخرين لطفل مثل الأجداد والعمات والأعمام أيضًا بالتقدم للحصول على حقوق الوصاية على الطفل الذي يرعونه. غير القانون قانون التبني، ويمكن للشركاء المدنيين والشركاء المتساكنين (إما المغايرين أو المثليين) التقدم بطلب للتبني بعد أن عاشوا معًا لمدة 3 سنوات. ويمدد القانون إجازة التبني للشركاء المدنيين والشركاء المتساكنين. تم تعديل هذا القانون من قبل قانون التبني (التعديل) 2017.
قانون الاعتراف بالجندر 2015

ينص هذا القانون على الاعتراف القانوني بالجندر الجديد للشخص الذي خضع لجراحة إعادة تحديد الجنس أو على وشك الدخول في جراحة إعادة تحديد الجنس. يمكن لأي شخص قام بتغيير جنسه الحصول على شهادة الاعتراف بالجندر. تتيح هذه الشهادة لأي شخص تغيير المستندات الهامة لتعكس جندره الجديد مثل شهادات الميلاد. بشكل عام، يجب أن يكون عمر الشخص أكبر من 18 عامًا للحصول على شهادة، ولكن يمكن منح الإعفاء من ذلك من قبل المحاكم لشخص أقل من 18 عامًا. لا يجب على الشخص الذي يرغب في تغيير جنسه أن يقوم بتقييم طبي أو فسيولوجي شامل، بدلاً من ذلك يحتاجون إلى طبيب عمومي ليقولوا إنهم خضعوا لجراحة إعادة تحديد الجنس أو أنهم على وشك الخضوع للجراحة.
قانون التعديل الرابع والثلاثون للدستور الأيريلندي (المساواة في الزواج) 2015

يعدل هذا القانون دستور أيرلندا لتمكين البرلمان الأيرلندي من إصدار تشريع للسماح لشخصين، بغض النظر عن جنسهما، بالزواج. تم تعديل الدستور من خلال إدخال المادة 4 من المادة 41، التي تنص على أنه «يجوز عقد الزواج وفقًا للقانون من قبل شخصين دون تمييز فيما يتعلق بجنسهما». تم طرح الاقتراح على المواطنين الأيرلنديين في استفتاء وشارك فيه نسبة 60% من الناخبين، مع تصويت 62% لصالح، وتصويت 38% ضد.
قانون الزواج 2015

المقالة الرئيسة: قانون الزواج 2015
يشترط التعديل 34 للدستور الأيرلندي أن يقرّ البرلمان الأيرلندي قانونًا يسمح للأزواج المثليين بالحق في الزواج. يفي قانون الزواج 2015 بهذا الشرط وبدأ في 16 نوفمبر 2015. سيتعين على الأزواج المثليين الذين يرغبون في الزواج الإخطار لمدة 3 أشهر، مثل الأزواج المغايرين. سيبقى الشركاء المثليون الذين دخلوا في شراكة مدنية في تلك الشراكة المدنية. يمكن أن يتزوج الأزواج المثليون الذين هم بالفعل في شراكة مدنية بإعطاء إشعار لمدة 5 أيام. في حالة الزواج لأي زوجين في شراكة مدنية، يتم حل شراكتهما المدنية. تم الاعتراف بزواج المثليين الذين تم عقدهم في الخارج من 16 نوفمبر 2015. منذ دخول قانون الزواج 2015 حيز التنفيذ القانوني، لا يُسمح للشركاء المغايرين بالدخول في شراكة مدنية في أيرلندا.
قانون المساواة (أحكام متنوعة) 2015

يعتبر القانون تشريعا شاملا ويعدل مختلف القوانين غير ذات الصلة. يعدل هذا القانون المادة 37.1. سمحت المادة 37.1 بصيغتها السابقة لمؤسسة دينية تقدم الخدمات الدينية أو التعليمية أو الطبية بالحق في التمييز القانوني ضد موظفيها من أجل التمسك بأخلاقيات المؤسسة. بالنظر إلى أن بعض المستشفيات والعديد من دور رعاية المسنين، وكذلك 98% من المدارس الابتدائية و 52% من المدارس الثانوية، هي مدارس دينية، فمن الممكن التمييز ضد الطلاب أو المدرسين أو الأطباء أو الممرضين المثليين والمثليات لأنه قد يُنظر إلى أن توجههم الجنسي يقوض روح المدرسة أو المستشفى. هذا الفعل يضيق نطاق القسم 37.1. يتطلب ذلك أن أي صاحب عمل يرغب في استخدام القسم 37.1 يجب أن يفي بثلاثة اختبارات. هذه الاختبارات هي أن (1) الدين هو مطلب مهني حقيقي للموقف، (2) العمل مبرر بشكل موضوعي و (3) وسائل تحقيق الهدف مناسبة وضرورية. يجب أن يكون أي إجراء يتم إجراؤه بموجب المادة 37.1 يتعلق بسلوك الموظف وليس حول توجهه الجنسي. أيضًا، يتمتع الموظفون الذين يعملون في المؤسسات الدينية بالحق في الخصوصية.
لوائح المجتمعات الأوروبية (حرية حركة الأشخاص) 2015

تحول هذه اللائحة إلى القانون الأيرلندي توجيه الاتحاد الأوروبي 2004/38 / EC. وهذا يوفر لائحة محدثة بشأن حق الإقامة. تنص اللوائح على تسهيل دخول وإقامة مواطني الاتحاد الأوروبي وأفراد أسرهم. وتنص اللوائح أيضًا على تعريف أوسع «لأفراد الأسرة»، بحيث يشمل شريكًا يكون في علاقة دائمة مع مواطن للاتحاد الأوروبي علاقة، ومصدقة حسب الأصول، والآباء المعالين، والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا وغيرهم من الأطفال المعالين لذلك الشريك. هذا لا ينطوي على الاعتراف بهذه الشراكات لأغراض أخرى.
قانون الحماية الدولي 2015

يمكن لأي شخص أن يطلب اللجوء بناءً على خوفه من المقاضاة بسبب توجهه الجنسي.
إستراتيجية الشباب المثليين

كجزء من برنامجها للحكومة، وعدت حكومة الأقلية المنتخبة حديثًا بوضع إستراتيجية للشباب المثليين. تتمثل الإستراتيجية في التركيز على تكافؤ الفرص والتعليم والرعاية الصحية الوقائية وخدمات الدعم. يوضح برنامج الحكومة «سنقوم بإعداد إستراتيجية الشباب المثليين تشمل التعليم، خدمات الشباب، الصحة العقلية وغيرها من القضايا. كجزء من هذه الإستراتيجية، سنراجع تنفيذ خطة العمل الوطنية بشأن التنمر في مدارسنا.» صرحت وزيرة الأطفال كاثرين زابون في مايو 2016 بأنها تأمل في أن يتم نشر إستراتيجية الشباب المثليين في غضون عام واحد.
قانون إجازة الأبوة والاستحقاقات 2016

يمدد القانون إجازة الأبوة من 3 أيام إلى أسبوعين. يسمح بإجازة الأبوة مع إجازة الأمومة والإجازة بالتبني في ظروف مأساوية معينة. يتم التعامل مع الأزواج المثليين مثل الأزواج المغايرين.
مشروع قانون العدالة الجنائية (التشديد بسبب التحامل) 2016

لا يزال ليس لدى جمهورية أيرلندا قانون لجرائم الكراهية. يوجد في أيرلندا قانون حظر التحريض على الكراهية 1989، الذي يحظر التحريض على الكراهية ولكن من الصعب إنفاذ هذا القانون. ليس من الواضح ما إذا كانت هناك إدانات ناجحة بموجب قانون عام 1989. بموجب قانون العدالة الجنائية (التشديد بسبب التحامل) 2016 إذا أدين شخص بجريمة، فقد تقرر المحاكم أن هذه الجريمة ناتجة عن كراهية تجاه شخص ما وقد تفرض عقوبة أعلى إذا رأت المحاكم ذلك مناسبًا. يجب تقديم أدلة كافية في المحكمة لاعتبار أي جريمة جريمة مشددة. لا ينص مشروع القانون على أي عقوبات دنيا. يذكر مشروع القانون الإعاقة، والتوجه الجنسي وهوية التحول جنسيا كسبب لجريمة مشددة. نظرًا لأن هذا مشروع قانون خاص بالأعضاء، لم يتم تمريره عبر البرلمان الأيرلندي بعد، ومنذ أكتوبر 2016، يعتبر مشروع القانون في المرحلة الثالثة في مجلس النواب.
تعديل حظر الدم 2016

فرضت أيرلندا حظراً على جميع الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال من التبرع بالدم. وكان في السابق حظرا للحياة. تم تطبيق هذا الحظر عام 1985 في أوج أزمة الإيدز. أعلن وزير الصحة أن الحظر سيتم تخفيفه في ضوء الأدلة التي ظهرت في العقود الأخيرة. سيتمكن الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال من التبرع بالدم شريطة امتناعهم عن ممارسة الجنس لمدة عام على الأقل. يجب على الرجال الذين لديهم تاريخ من الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي الانتظار لمدة خمس سنوات للتبرع. تم الترحيب بهذا الإجراء كخطوة تقدمية من قِبل شبكة المساواة للمثليين والمثليات لكنهم لاحظوا أن الإجراء الجديد لا يزال يميز ضد الرجال الذين هم في علاقة ملتزمة ونشطة جنسياً.
مشروع قانون الإدانات لبعض الجرائم الجنسية (الاعتذار والعفو) 2016

يقترح مشروع القانون هذا أن يُعفى جميع الرجال المدانين بالجنس من الدبر أو الفحش الجسيم بموجب القانون الجنائي السابق من إدانتهم وأن يتم الاعتذار لهم. أساس التبرير والاعتذار هو أنه كان من الخطأ أن تحاكم الدولة الرجال الذين قاموا بأعمال جنسية بالتراضي مع رجال آخرين. ينص مشروع القانون على أن الاعتذار والعفو لا يسببا في مقاضاة الدولة ولا يفرضان مسؤولية على الدولة. لا يسري هذا القانون على الإدانات بسبب الأفعال الجنسية مع القاصرين. إذا تم إقرار مشروع القانون هذا، فلن يتم حذف السجلات الجنائية للرجال الذين أدينوا نظرًا لعدم وجود وسيلة لذلك. سيستمر هؤلاء الرجال في الحصول على سجل إجرامي على الرغم من الإعفاء والاعتذار. وقد أثيرت بعض المخاوف بشأن الأفعال الجنسية غير التوافقية بين الرجال البالغين في الماضي. سيتم وضع اقتراح في البرلمان الأيرلندي في الذكرى الخامسة والعشرين لإلغاء التجريم. صرح رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فرادكار أن هناك تعقيدات فيما يتعلق بتمرير هذا القانون بشكل رئيسي حول كيفية التمييز بين الحالات التي تنطوي على موافقة البالغين والقضايا التي تنطوي على قاصرين، منذ فيفري 2017، يعتبر مشروع القانون في المرحلة الثالثة في مجلس الشيوخ. وقد تم جدولة اقتراح حول ذلك في 19 يونيو 2018، حيث اعتذر رئيس الوزراء عن الإدانات التاريخية، ووعد بتقديم قانون يسمح بإلغاءها.
قانون التبني (التعديل) 2017

يسن هذا القانون على التعديل الحادي والثلاثين للدستور الأيرلندي 2012. ويسمح القانون للشركاء المدنيين والأزواج المثليين بالحق في التقدم بطلب للتبني. يمكن تبني الأطفال في فترة الحضانة طويلة الأجل، وقد يتقدم الآباء والأمهات لتبني طفل شريكهم. مُنح الشركاء المدنيون الحق في التقدم بطلب للتبني بموجب قانون الأطفال والعلاقات الأسرية 2015.
مشروع قانون الاعتراف بالجندر (تعديل) 2017

يقترح مشروع القانون هذا تعديل قانون الاعتراف بالجندر 2015. في الوقت الحالي، يجب أن يحصل أي شخص يتراوح عمره بين 16 و 18 عامًا على أمر قضائي وموافقة الوالدين وتدخل المهنيين الطبيين قبل أن يتم إصدار شهادة الاعتراف بالجنس بعد إجراء جراحة إعادة تحديد الجنس. بموجب مشروع القانون، سيتم معاملة الشخص الذي يتراوح عمره ما بين 16 إلى 18 عامًا بنفس معاملة الشخص الذي يبلغ من العمر 18 عامًا أو أكبر. ويقترح أيضًا تعديل الإجراء الخاص بالأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا والذين سيتعين عليهم عادة الحصول على إذن الوالدين لإجراء جراحة إعادة تحديد الجنس. يمكن للمحكمة الاستغناء عن موافقة الوالدين إذا قررت المحكمة أن رفض موافقة الوالدين لن يكون في مصلحة الطفل. سيمكّن مشروع القانون أيضًا وزير العدل من مراجعة قانون الاعتراف بالجندر من أجل منح شهادات الاعتراف بالجنس للأشخاص الذين لا يعتبرون ذكرًا أو أنثى على وجه الحصر بعد جراحة إعادة تحديد الجنس. منذ مايو 2017، يعتبر مشروع القانون في المرحلة الثالثة في مجلس الشيوخ.
مشروع قانون توفير التربية الجنسية الموضوعية 2018

الغرض من مشروع القانون هو مطالبة جميع المدارس الابتدائية والثانوية بتوفير تعليم جنسي موضوعي وقائم على الحقائق بغض النظر عن أخلاقيات المدرسة الدينية. في الوقت الحالي يتم تدريس التربية الجنسية في المدارس الابتدائية والثانوية بواسطة برنامج الحياة والتربية الجنسية. تم تقديم برنامج الحياة والتربية الجنسية في عام 1999. يمكن للمدارس تعديل برنامج الحياة والتربية الجنسية بما يتماشى مع أخلاقياتها. تم انتقاد برنامج الحياة والتربية الجنسية الحالي لكونه يتحدث عن الجنس المغاير ويتم فيه تجاهل الجنس المثلي. أيضًا، لقد تبين أن تنفيذ برنامج الحياة والتربية الجنسية غير متسق للغاية. سيتطلب مشروع القانون هذا من المدارس أن تدرس برنامجًا جنسيًا موضوعيًا قائمًا على الحقائق يشمل الجنسانية والقضايا الجنسانية ولن تتمكن المدارس من استخدام أخلاقياتها لمنع حدوث مثل هذا التثقيف الجنسي. منذ أبريل 2018، يعتبر مشروع القانون في المرحلة الثالثة في مجلس النواب.
قانون العنف العائلي 2018

الغرض من هذا القانون هو تعديل القانون وتوحيده فيما يتعلق بالعنف المنزلي. يوحد هذا القانون الأحكام الواردة في قانون العنف العائلي 1996، وقانون (تعديل) العنف العائلي 2002 والأحكام ذات الصلة من قانون الشراكة المدنية وبعض الحقوق والواجبات للشركاء المتساكنين 2010، وقانون القانون المدني (أحكام متنوعة) لعام 2011، وقانون المحاكم والقانون المدني (أحكام متنوعة) 2013 وقانون الأطفال والعلاقات الأسرية 2015. ويشمل هذا القانون أيضًا أحكامًا جديدة يجب سنها حتى تتمكن أيرلندا من المصادقة على اتفاقية منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي الخاصة بمجلس أوروبا، المعروف أكثر باسم «اتفاقية إسطنبول». وقعت أيرلندا على اتفاقية إسطنبول في نوفمبر 2015. تتضمن هذه الأحكام الجديدة السماح لشخص بالتقدم بطلب لحظر طارئ حيث عاش ذلك الشخص في علاقة حميمة وملتزمة مع المدعى عليه دون أن يكون زوجًا أو شريكًا مدنيًا أو إذا كان ذلك الشخص هو والد المستجيب البالغ، وإدراج حكم لتجريم الزواج القسري. كما يلغي هذا القانون الإعفاء من الزواج دون السن القانونية للمساعدة في حماية القاصرين من الزواج القسري، حيث إن مطالبة الزوجين المقصودين بعمر 18 سنة على الأقل يجب أن يساعد في ضمان نضوج الزوجين المحتملين لمقاومة ضغوط الوالدين أو غيرهما من الزواج من شخص معين.
مشروع قانون حظر علاجات التحويل 2018

سوف يحظر مشروع القانون على أي مستشار أو أخصائي رعاية أو مدرس أو طبيب أو طبيب نفساني أو غيرهم من المهنيين الطبيين والعاملين في مجال الصحة العقلية السعي إلى تغيير التوجه الجنسي لشخص ما وخاصة «لعلاج الشذوذ الجنسي». تتراوح العقوبة بين 1000 و 5000 يورو أو عقوبة السجن لمدة 6 أشهر. منذ مايو 2018، يعتبر مشروع القانون في المرحلة الثالثة في مجلس الشيوخ.
الاعتذار للأشخاص المدانين بسبب النشاط الجنسي المثلي بالتراضي: اقتراح

تم تمرير هذا الاقتراح من قِبل البرلمان الأيرلندي في 19 يونيو 2018. تم نقل الاقتراح بواسطة رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فرادكار. اعتذر الاقتراح لجميع الرجال المدانين بموجب القانون الذي كان يجرم النشاط الجنسي المثلي. تقر الدولة بأنه من الخطأ تجريم الرجال ومقاضاتهم. اعترف الاقتراح أيضًا بالتأثير المفاجئ الذي أحدثته هذه القوانين على مجتمع المثليين على نطاق أوسع في خلق وصمة عار اجتماعية.
قانون التعليم (القبول في المدارس) 2018

يتعامل هذا القانون مع سياسة القبول في المدارس الابتدائية ومدارس ما بعد المرحلة الابتدائية والمؤسسات التعليمية من المستوى الثالث. يحظر على المؤسسات التعليمية رفض دخول التلميذ لعدد من الأسباب بما في ذلك التوجه الجنسي. يحظر على المدارس التي يديرها الكاثوليك إعطاء الأفضلية للكاثوليك الذين تم تعميدهم على الأطفال غير المعمودين. ومع ذلك، فإن المدارس الدينية التي تنتمي إلى أقلية دينية يمكن أن تستمر في رفض قبول التلاميذ إذا لم يكونوة من نفس ديانة المدرسة. أديان الأقليات هذه هي كنيسة أيرلندا (الأنجليكانية)، والإسلام، واليهودية، إلخ. في الوقت الحالي، 89% من المدارس الابتدائية التي تمولها الدولة يديرها الكاثوليك و 52% من المدارس التي تمولها الدولة بعد المرحلة الابتدائية هي مدارس دينية. وهذا يعني أنه على أساس الدين يمكن التمييز ضد العديد من الطلاب. وقد ثبت أن هذا مثير للجدل للطلاب وأولياء الأمور الذين ليس لديهم دين وللكنيسة الكاثوليكية. لقد بدأ هذا القانون ومنذ 1 سبتمبر 2019 لا يجوز للمدرسة الكاثوليكية رفض القبول على أساس المعمودية.
قانون الأطفال والعلاقات الأسرية (تعديل) 2018

يعدل هذا القانون الجزأين 2 و 3 من قانون الأطفال والعلاقات الأسرية 2015، والتي لم تبدأ بعد. الجزءان 2 و 3 من القانون الرئيسي يتعامل مع تأجير الرحم. يقوم القانون المعدل هذا بإجراء تغييرات فنية بسيطة من شأنها أن تسمح لبعض الأسر التي وُلد أطفالها عن طريق تأجير الرحم بالحصول على اعتراف قانوني بأطفالهم في ظروف محدودة.
قانون الرعاية الاجتماعية والمعاشات والتسجيل المدني 2018

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ العديد من تغييرات الرعاية الاجتماعية التي تم الإعلان عنها في ميزانية 2018. بالإضافة إلى ذلك، في خطوة توقعها الوزير قبل الميزانية، تم إدراج بند في القانون يوضح حقوق التقاعد للشخص الناجي من الأزواج المثليين.
لا تمنح بعض أنظمة المعاشات التقاعدية سوى معاش الباقي على قيد الحياة لزوج الموظف الذي تزوج قبل تقاعده أو بلغ سن 60 عامًا معينًا. فقد الموظفون المثليون الذين تقاعدوا قبل تطبيق المساواة في الزواج في عام 2015 والذين لم يتمكنوا من الزواج من شركائهم في ذلك الوقت الاستحقاقات.
أي تغيير في القانون لصالح كبار السن من المثليين كان مدعوماً من جميع الأحزاب.
ينص الحكم المخفف في القانون على أنه إذا كان الموظف المتقاعد في علاقة ملتزمة مع شريك مثلي في وقت تقاعده أو بلوغه سن معينة ثم تزوج ذلك الشريك في غضون 3 سنوات من سن قانون الزواج 2015 فإنه يعتبر مؤهلا للحصول على معاش الناجي عن دفع الاشتراكات المناسبة. هذا الحكم ليس بأثر رجعي لأن العلاقة المرتكبة المشار إليها في القانون ليست، في حد ذاتها، معترف بها كزواج من قبل الدولة. (يحل القانون، في جملة أمور، القضية في قضية ديفيد باريس. يحتوي القانون على أحكام مماثلة للشركاء المدنيين).
قانون التسجيل المدني 2019

يحتوي هذا القانون على عدد من الأحكام غير ذات الصلة. أحد الأحكام هو إجراء تغييرات فنية على القانون للسماح لبعض الزوجات المثليات بتسجيل بياناتهم في سجل المواليد، حيث يكون لديهم طفل مشترك. لا ينطبق هذا القانون إلا على الزوجات الإناث اللائي يلدن أطفال في عيادة للخصوبة أيرلندية باستخدام متبرع محدد. يتم استبعاد الأزواج الرجال من هذا القانون وكذلك الأزواج الذين يخضع شخص ما في العلاقة لتحول جنسي. لا يتم الاعتراف على الأزواج المثليين الذين يستخدمون متبرعًا من الخارج أو يستخدمون تأجير الأرحام.