جورج الأول ملك اليونان
الحكم المبكر

قام الملك الجديد البالغ من العمر 17 عامًا بجولة في سانت بطرسبرغ ولندن وباريس قبل ذهابه إلى اليونان من ميناء طولون الفرنسي في 22 أكتوبر على متن السفينة الرئيسية اليونانية هيلاس، وصل إلى أثينا في 30 أكتوبر [بالتقويم القديم: 18 أكتوبر] 1863، بعد الرسو في بيرايوس في اليوم السابق، عقد العزم على عدم الوقوع في أخطاء سلفه، فتعلم بسرعة اليونانية، شوهد الملك الجديد بشكل متكرر وبشكل غير رسمي في شوارع أثينا، حيث لم يظهر سلفه إلا في أبهة وترف، وجد الملك جورج القصر في حالة من الفوضى بعد رحيل الملك أوتو المتسرع، فبادر إلى تصليحه من خلال إصلاح وتحديث المبنى الذي يبلغ عمره 40 عامًا، كما سعى إلى التأكد من أنه لا يُنظر إليه على أنه متأثر جدًا بمستشاريه الدنماركيين، وفي النهاية المطاف أرسل عمه الأمير يوليوس إلى الدنمارك قائلاً: "لن أسمح بأي تدخل في تصرفات حكومتي"، وأيضا الكونت فيلهلم سبونيك الذي أصبح لا يحظى بشعبية بسبب دفاعه عن سياسة نزع السلاح والتشكيك في أصل اليونانيين المعاصرين من أسلافهم القدماء، ومثل يوليوس أُعيد إلى الدنمارك أيضا.
من مايو 1864 قام جورج بجولة في البيلوبونيز بحيث زار المناطق كورنثة وأرغوس وطرابلس وإسبرطة وقلماطة، حيث ركب على متن الفرقاطة هيلاس، تقدمت هيلاس شمالًا على طول الساحل برفقة السفن البحرية البريطانية والفرنسية والروسية، ووصلت إلى كورفو في 6 يونيو، للاحتفال بتسليم الجزر الأيونية من قبل المفوض السامي البريطاني السير هنري ستوركس.
ومن الناحية السياسية اتخذ الملك الجديد خطوات لإنهاء المداولات الدستورية المطولة للمجلس، في 19 أكتوبر 1864 أرسل الملك إلى الجمعية طلبًا، وقع عليه بالموافقة قسطنطينوس كاناريس، موضحًا أنه قبل التاج على أساس أنه سيتم وضع دستور جديد في صيغته النهائية، وأنه إذا لم يكن الأمر كذلك سيشعر بأنه حر تماما في اعتماد مثل هذه التدابير التي قد توحي بها خيبة أمل، لم يكن من الواضح من الصياغة ما إذا كان يقصد العودة إلى الدنمارك أو فرض دستور، ولكن نظرًا لأن أيًا من الحدثين كان غير مرغوب فيه، سرعان ما توصلت الجمعية إلى اتفاق.
في 28 نوفمبر 1864 أدى اليمين للدفاع عن الدستور الجديد الذي أنشأ برلمان من مجلس واحد (فولي) مع ممثلين منتخبين بالاقتراع المباشر والسري والشامل للذكور، وهو الأول من نوعه في أوروبا الحديثة، تم إنشاء نظام ملكي دستوري مع إذعان جورج السلطة الشرعية للمسؤولين المنتخبين، على الرغم من أنه كان على علم بالفساد الموجود في الانتخابات وصعوبة حكم السكان الأميين في الغالب، بين عامي 1864 و1910 كانت هناك 21 انتخابات عامة و70 حكومة مختلفة.
وخلال الفترة من عام 1864 حتى عام 1874 كان لدى اليونان 21 حكومة، استمرت أطولها لمدة عام ونصف، في يوليو 1874 كتب خاريلاوس تريكوبيس عضو البرلمان اليوناني، مقالًا مجهول المصدر في صحيفة كايروي يلقي فيه اللوم على الملك جورج ومستشاريه على استمرار الأزمة السياسية الناجمة عن عدم وجود حكومات مستقرة، واتهم في المقال الملك بالتصرف كملك مطلق من خلال فرض حكومات الأقلية على الشعب، وصرح أيضا بأنه إذا أصر الملك على أنه لا يمكن تعيين رئيس للوزراء إلا من خلال سياسي يقود الأغلبية في البرلمان، فسيضطر السياسيون إلى العمل معًا بشكل أكثر انسجامًا لبناء حكومة ائتلافية، وكتب أن مثل هذه الخطة من شأنها أن تنهي حالة عدم الاستقرار السياسي وتقلص العدد الكبير من الأحزاب الصغيرة، اعترف تريكوبيس بكتابة المقال بعد إلقاء القبض على رجل افترضت السلطات أنه كاتب المقال، وعندها تم احتجازه هو أيضا، وبعد احتجاجات عامة أُطلق سراحه ثم بُرئ من تهمة "تقويض النظام الدستوري"، في العام التالي طلب الملك من تريكوبيس تشكيل حكومة (بدون أغلبية) ثم قرأ خطابًا على العرش أعلن فيه أنه سيتم تعيين زعيم حزب الأغلبية في البرلمان رئيسًا للوزراء في المستقبل.
على المستوى الدولي حافظ جورج على علاقة قوية مع صهره أمير ويلز الذي أصبح الملك إدوارد السابع في عام 1901 وطلب مساعدته في نزع فتيل قضية كريت المتكررة والمثيرة للجدل هي جزيرة ذات أغلبية يونانية ظلت تحت حكم الأتراك العثمانيين، منذ عهد أوتو كانت الرغبة اليونانية في توحيد الأراضي اليونانية في أمة واحدة بمثابة نقطة حساسة لدى بريطانيا العظمى وفرنسا التي أحرجت أوتو باحتلال الميناء اليوناني الرئيسي في بيرايوس لثنيه الوحدوية اليونانية خلال حرب القرم، خلال التمرد الكريتي (1866–1869) طلب أمير ويلز مراراً وتكراراً دعم وزير الخارجية البريطاني اللورد ديربي، ولكن دون جدوى للتدخل في جزيرة كريت نيابة عن اليونان، وفي نهاية المطاف لم تتدخل القوى العظمى وقام العثمانيون بإخماد التمرد.