السيطرة المدنية على الجيش
السيطرة المدنية علي العسكريين في الإسلام وتطورها

في عام 638 ميلادية عزل الخليفة عمر بن الخطاب قائد الجيوش الإسلامية «خالد بن الوليد»، الذي ما هُزم له جيش في جاهلية أو إسلام، وكتب ابن الخطاب للأمصار يقول: «إننى لم أعزل خالدا من سخطة أو خيانة، ولكن الناس فتنوا به، فأحببت أن يعلموا أن الله هو الصانع». وفي صيف عام 2010 قام الرئيس الأمريكى «باراك أوباما» بعزل الجنرال «ماكريستال» قائد الجيش الأمريكى في الحرب على أفغانستان. وقال أوباما في معرض تفسيره لهذا القرار: «لم أتخذ هذا القرار لشعور شخصى بالإهانة، أو لاختلاف حول السياسة المتبعة. ولكن لأن ملاحظات الجنرال بشأن مسئولى الإدارة تمثل سلوكا يقوض السيطرة المدنية على الجيش، الذي هو جوهر ديمقراطيتنا». وبرغم المسافة الزمنية التي تفصل بين الحدثين، فإن الأصل فيهما واحد.
تاريخيا، ظهرت الجيوش لحماية المجتمعات من الأخطار الخارجية، وقد تقدمت الخبرة البشرية تدريجيا في اتجاه الاحتفاظ بعدد كاف من الرجال الذين يتم تجنيدهم وتدريبهم وتزويدهم بالسلاح للقيام بهذه المهمة (الجيوش النظامية). وقد صار لدى الجيوش من مصادر القوة في الأفراد والسلاح ما يمكنها من اغتصاب السلطة في الدولة أو التهديد بذلك. ولهذا السبب فإن التباس العلاقة بين الجيوش والسياسة قديم قدم ظهور مفهوم الدولة بمعناه المعاصر، بل قد يكون الالتباس سابقا على هذا ففى عصر الجمهورية الرومانية حُظر على الجنرالات الرومان الدخول بجيوشهم إلى روما، وقد كان عبور «يوليوس قيصر» بجيشه المنتصر لنهر الروبيكون (الذي كان يمثل الخط الفاصل على مشارف روما) في 49 ميلادية هو كسر لهذه القاعدة، حتى صار عبور «الروبيكون» مثلا يُضرب لتجاوز نقطة اللا عودة، إذ إن عدم سيطرة «قيصر» على السلطة بعدها كان يعنى إعدامه وقواده.
وببزوغ فجر الديمقراطية في القرن الثامن عشر، وبالتحديد مع الثورة الأمريكية والفرنسية، ظهرت فكرة سيطرة المدنيين على الجيوش. وقد سجل الآباء المؤسسون للدستور الأمريكى أن الاحتفاظ بجيوش كبيرة العدد يمثل خطرا على الديمقراطية. وتم النص في الدستور الأمريكى على أن الكونغرس الأمريكي له الحق الأصيل في إعلان الحرب، وإن كان ذلك لم يمنع الرؤساء الأمريكيين من خوض عمليات عسكرية واسعة دون الرجوع للكونغرس لإعلان الحرب رسميا (الحرب الكورية/ حرب فيتنام... إلخ).
وتفترض النظرية الديمقراطية سيطرة المدنيين على القوات المسلحة لسببين رئيسيين: الأول هو عدم انفراد أشخاص غير منتخبين (العسكريين المحترفين) باتخاذ أخطر القرارات التي تمس مستقبل الدولة قرار الحرب والسلام تحديدا والأمن القومي. وتلخص هذا المعنى مقولة رجل الدولة الفرنسى «جورج كليمنصو»: «الحرب أخطر من أن تُترك للجنرالات». أما السبب الثانى، فهو عدم تحول مؤسسة تستحوذ على قدر هائل من القوة (في السلاح والأفراد) إلى لاعب سياسى، أو إلى دولة داخل الدولة لا تخضع لرقابة وسيطرة الممثلين المنتخبين من الشعب. وربما كان هذا هو المعنى الذي ذهب إليه كل من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، والرئيس الأمريكى «باراك أوباما» لدى اتخاذ كل منهما قرارا بعزل قائد جيشه في وقت بالغ الحساسية والدقة (زمن الحرب)، ففى تفسير كل منهما لدواع قراره ما يشير إلى أن الهدف من ورائه كان سياسيا في الأساس: تحديد الخطوط الفاصلة، والتأكيد على أن الرئيس/ الخليفة هو صاحب السلطة الأعلى (القائد الأعلى للجيش).
وإذا كانت النظرية الديمقراطية قد أشارت بوضوح إلى السيطرة المدنية على الجيش كمبدأ رئيسى، فإن الأمر لم يكن بهذا الوضوح في دول العالم الثالث التي عانت من تخلف في تطورها الاجتماعى وبنيتها المؤسسية، حيث لعبت الجيوش باعتبارها المؤسسات الأكثر تنظيما دورا رئيسيا في السياسة وإدارة المجتمعات بعد الحرب العالمية الثانية فيما عرف بزمن الانقلابات، التي بدأت عربيا بانقلاب «حسنى الزعيم» في سوريا في 1949 وحتي إنقلاب المشير السيسي في مصر عام 2013.