stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
محمود أحمدي نجاد
الرئاسة > تعيينات مجلس الوزراء 2009

أعلن أحمدي نجاد تعيينات وزارية جديدة في ولايته الثانية، فقد عيّن إسفنديار رحيم مشائي نائبًا أول للرئيس لفترة وجيزة، ولكنه قوبل بالمعارضة من جانب عدد من أعضاء المجلس، ومن قبل وزير الاستخبارات غلام حسين محسني آجه أي. انصاع مشائي للأوامر، وقدم استقالته. ثم عين أحمدي نجاد مشائي رئيسًا للأركان، وقام بفصل محسني آجه أي.
يوم 26 يوليو 2009، واجهت حكومة أحمدي نجاد مشكلة قانونية بعد إقالته لأربعة وزراء، حيث تنص المادة 136 من دستور إيران على أنه إذا تم تغيير أكثر من نصف أعضاء مجلس الوزراء، فإنه لا يجوز أن يجتمع أو أن يعمل قبل موافقة المجلس على الأعضاء الجدد. أعلن نائب رئيس المجلس أن أي اجتماع أو قرار لمجلس الوزراء لن يكون قانونيًا لحين الحصول على الموافقة الجديدة. وفي 4 سبتمبر 2009، وافق المجلس على 18 مرشح من أصل 21 مرشح، ليتضمن المجلس سيدة للمرة الأولى بمنصب وزير. وهي مرضية وحيد دستجردي.
سياساته الداخلية > السياسة الاقتصادية

خلال سنوات رئاسته الأربع الأولى، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لإيران، وانخفض معدل التضخم والبطالة نتيجة لإتخاذ نجاد لأسلوب إدارة اقتصادي أفضل وإنهاء أنماط الإنفاق والاقتراض التي انتهجتها الإدارات السابقة. قام أحمدي نجاد بزيادة الإنفاق بنسبة 25%، وزاد من الدعم للغذاء والبنزين. كما أنه في البداية رفض الزيادة التدريجية في أسعار البنزين، وقال أنه بعد الانتهاء من التحضيرات اللازمة، مثل تطوير وسائل النقل العام، ستقوم الحكومة بتحرير أسعار البنزين بعد خمس سنوات. وخُفِضَت معدلات الفائدة بموجب مرسوم رئاسي إلى ما دون معدل التضخم. وتسببت محاولاته لتنمية الاقتصاد في زيادة أسعار العقارات ببعض المدن، لتصبح ضعفي أو ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل عهد أحمدي نجاد، بسبب سعي بعض الإيرانيين لاستثمار الفائض النقدي وتأمين ظروفهم المعيشية، وهو ما أضر بفقراء الإيرانيين، مما أضر بشعبية نجاد. ألغى نجاد مؤسسة الإدارة والتخطيط، وهي هيئة حكومية مكلفة برسم إستراتيجية الاقتصاد والميزانية طويلة المدى، واِسْتُغْنَي عن الإداريين ذوي الخبرة العاملين بها.
في يونيو 2006، أرسل 50 من خبراء الاقتصاد الإيرانيين خطاب إلى أحمدي نجاد، ينتقدون فيه تدخله لتثبيت أسعار السلع والاسمنت والخدمات الحكومية، وأمره بموجب مرسوم صادر عن المجلس الأعلى لنقابة العمال ووزارة العمل الذي اقترح زيادة رواتب العمال بنسبة 40%. رد أحمدي نجاد علنًا على الرسالة بلهجة شديدة، واستنكر الاتهامات. طالب أحمدي نجاد بتنازلات معقولة فيما يتعلق بالرأسمالية والاشتراكية الغربية، فقد تسببت الصراعات السياسية الإيرانية الحالية مع الولايات المتحدة في زيادة خوف البنك المركزي من هروب رؤوس الأموال بسبب العقوبات المفروضة على إيران. هذه العوامل حالت دون تحسين البنية التحتية وتدفق رؤوس الأموال، على الرغم من الإمكانات الاقتصادية العالية. 3.5% من بين الذين لم يصوتوا لصالحه في الانتخابات الأولى، قالوا أنهم سوف يصوتوا له في الانتخابات المقبلة. محمد خوشيريه، وهو عضو في البرلمان الإيراني شارك في الحملة الانتخابية لأحمدي نجاد، قال أن حكومته «كانت قوية على مستوى الشعارات الشعبية، ولكنها ضعيفة على مستوى الإنجاز.»
قام الرئيس أحمدي نجاد بتغيير كل وزراء المجموعة الاقتصادية، بما في ذلك النفط والصناعة والاقتصاد، منذ توليه السلطة في عام 2005. في مقابلة مع وكالة أنباء فارس في أبريل 2008، انتقد داود دانش جعفري، الذي تولى منصب وزير الاقتصاد في حكومة الرئيس أحمدي نجاد، السياسة الاقتصادية لأحمدي نجاد : «خلال فترة عملي، لم يكن هناك استفادة من التجارب السابقة أو من ذوي الخبرة، ولم يكن هناك أي خطط للمستقبل. القضايا الهامشية التي لم يكن لها أهمية للأمة أٌعطيت الأولوية. معظم المفاهيم الاقتصادية العلمية مثل تأثير السيولة على التضخم كانت مثار تساؤلات.»  وردًا على هذه الانتقادات، اتهم أحمدي نجاد وزيره بأنه «رجل غير عادل»، وأعلن أن حل المشكلة الاقتصادية في إيران هو «الثقافة الاستشهادية». وفي مايو 2008، أعلن وزير النفط الإيراني أن الحكومة أنفقت بطريقة غير مشروعة ملياري دولار لاستيراد البترول في عام 2007. حيث أعلن في البرلمان الإيراني، أنها كانت أوامر الرئيس.
بالرغم من أن عائدات النفط في حكومة أحمدى نجاد بلغت 275 ألف مليار ريال، وهو أعلى معدل في تاريخ إيران، إلا أن حكومته حققت أيضًا أعلى نسبة عجز في الميزانية في تاريخ الثورة الإيرانية. وخلال فترة رئاسته، أطلق أحمدي نجاد خطته لتقليل استخدام الطاقة للحد من استهلاك الوقود في البلاد، كما خفض نسبة الفائدة، مما زاد من التسهيلات المصرفية في البنوك الحكومية والخاصة. وقد أصدر توجيهاته بأن منظمة الإدارة والتخطيط ينبغي أن تتبع الحكومة.
سياساته الداخلية > تنظيم الأسرة والسياسة السكانية

في أكتوبر 2006، عارض الرئيس الإيراني تشجيع العائلات على تحديد النسل لطفلين فقط، مشيرًا إلى أن إيران قادرة على تحمل أكثر من 50 مليون نسمة علاوة على الـ 70 مليون الحاليين. حينئذ اتهم نجاد بسوء التقدير، فقد كان إعلانه في الوقت الذي كانت فيه إيران تكافح ارتفاع التضخم وتزايد البطالة حتى بلغت نحو 11%. كانت دعوة أحمدى نجاد للإيرانيين لزيادة معدل المواليد، تجديدًا لدعوة آية الله روح الله الخميني التي طرحها في عام 1979، والتي أدت لزيادة سكان إيران بنسبة 16% في 7 سنوات، والتي تسببت في الأزمة الاقتصادية الناجمة.
في عام 2008، أرسلت الحكومة «مشروع قانون حماية الأسرة» إلى البرلمان الإيراني. انتقد نشطاء حقوق المرأة مشروع القانون لنزعه بعض حقوق المرأة، مثل اشتراط حصول الزوج على موافقة زوجته قبل أن يأتي بزوجة أخرى إلى الأسرة.
سياساته الداخلية > الإسكان

كانت أول التشريعات التي صدرت عن حكومته، هو تخصيص 12 تريليون ريال (1.3 مليار دولار) ميزانية لصندوق سمي «بصندوق رضا لمساعدة المحتاجين»، حيث سمي باسم إمام الشيعة علي الرضا. وأعلنت حكومة أحمدي نجاد أن هذا الصندوق سوف يستفيد من عائد النفط في مساعدة الشباب للحصول على فرص عمل، وتحمل تكاليف الزواج، ومساعدتهم في شراء مساكنهم. كما سعى الصندوق أيضًا للحصول على التبرعات الخيرية، بالتعاون مع مجالس الأمناء في 30 محافظة إيرانية. وكان هذا التشريع ردًا على ارتفاع تكاليف السكن في المدن، وهو ما أدى إلى ارتفاع متوسط سن الزواج في إيران (حاليًا حوالى 25 عامًا للنساء و28 عامًا للرجال). في عام 2006، رفض البرلمان الإيراني مشروع الصندوق، ورغم ذلك أمر أحمدي نجاد المجلس الإداري بتنفيذ الخطة.
سياساته الداخلية > حقوق الإنسان

انتقدت العديد من منظمات حقوق الإنسان والحكومات الغربية، سياسة أحمدي نجاد في مجال حقوق الإنسان.
ووفقًا لتقرير صادر عن رابطة حماية حقوق الإنسان: «منذ تولى الرئيس أحمدي نجاد السلطة، ومعاملة المعتقلون قد ازدادت سوءً في سجن إيفين، وكذلك في مراكز الاعتقال السرية التابعة للسلطة القضائية ووزارة الاستخبارات والحرس الثوري الإسلامي». وأضافت أيضًا رابطة حماية حقوق الإنسان «إن احترام حقوق الإنسان الأساسية في إيران، وخاصة حرية التعبير وتكوين الأحزاب قد تدهورت في عام 2006. فالحكومة تقوم بشكل روتيني بتعذيب المنشقين المعتقلين، وتسيء معاملتهم. بما في ذلك الحبس الانفرادي لفترات طويلة». وقالت أيضًا : «إن مصدر انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، يأتي من السلطة القضائية، والمسؤول عنها الإمام علي خامنئي، والأعضاء الذين عينهم أحمدي نجاد مباشرة».
كانت ردود أفعال المعارضة متفاوتة. فقد كتبت رابطة حماية حقوق الإنسان «شهدت حكومة أحمدي نجاد، تحول واضح عن السياسة التي اتبعت في عهد الرئيس السابق محمد خاتمي، حيث أنها لم تستوعب أي احتجاجات سلمية أو تجمعات». في ديسمبر 2006، طلب أحمدي نجاد من المسؤولين عدم اعتراض الطلبة الذين خرجوا في مظاهرة احتجاجية خلال خطاب له بجامعة أميرقابير للتكنولوجيا بطهران، بالرغم من الشكاوي بوجود حملة على المعارضة في الجامعات منذ تولى نجاد الحكم.
في أبريل 2007، قامت شرطة طهران التي تخضع لإشراف خامنئي، بشن حملة ضد النساء اللاتي يرتدين «حجاب غير شرعي». مما أثار بعض الانتقادات من قبل المقربين من أحمدي نجاد.
سياساته الداخلية > الجامعات

في عام 2006، أشيع أن الحكومة الإيرانية أجبرت العديد من العلماء وأساتذة الجامعات على الاستقالة أو التقاعد، وهو ما أطلق عليه «الثورة الثقافية الثانية». قامت تلك السياسة على استبدال العلماء كبار السن بآخرين أصغر سنًا. بعض أساتذة الجامعة تلقوا خطابات تقاعدهم بدون سابق إنذار. وفي نوفمبر 2006، اضطر 53 أستاذ جامعي في جامعة العلوم والتكنولوجيا بإيران إلى التقاعد.
في عام 2006، حددت حكومة أحمدي نجاد 50% حصة للطلبة الذكور و50 ٪ للطالبات في امتحان القبول بالجامعات في كل من كلية الطب وطب الأسنان والصيدلة. كان الهدف من تلك الخطة الحد من تزايد أعداد الطالبات في الجامعات. وردًا على الانتقادات، أعلن وزير الصحة والتعليم الطبي الإيراني كامران باقري لنكراني أنه ليس هناك ما يكفي من المرافق مثل المساكن للطالبات. كما قال مسعود صالحي رئيس جامعة زاهدان، أن وجود المرأة يولد بعض المشاكل وخاصةً في وسائل النقل. كما أعلن إبراهيم ميكانيكى رئيس جامعة بابول للعلوم الطبية، أن زيادة وجود المرأة سيجعل من الصعب توزيع التسهيلات بطريقة مناسبة. وأدلى باغير لاريجاني رئيس جامعة طهران للعلوم الطبية بتصريحات مماثلة لذلك. وفقًا لموقع روز أن هذه التصريحات ليس لها أساس قانوني، وإنما هي مجرد تدعيم للأسرة والدين.
سياساته الداخلية > احتجاجات الطلاب في ديسمبر 2006

في 11 ديسمبر 2006، قاطع بعض الطلاب خطاب أحمدي نجاد الذي ألقاه بجامعة اميرقبير للتكنولوجيا (طهران للفنون التطبيقية) في طهران. واستنادًا إلى وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية، أشعل الطلاب النار في صور أحمدي نجاد وألقوا بالألعاب النارية. كما هتف المتظاهرون «الموت للدكتاتور». كانت هذه أول أكبر مظاهرة احتجاجية شعبية منذ انتخاب أحمدي نجاد. في بيان نشر على موقع الطلاب على الإنترنت، أعلن الطلاب أنهم تظاهروا احتجاجًا على تزايد الضغط السياسي في عهد أحمدي نجاد، واتهموه بالفساد وسوء الإدارة والتحيز. وأضاف البيان أن «الطلاب قالوا أنه على الرغم من الدعاية الكبيرة للرئيس، إلا أنه لم يتمكن من خداع الأوساط الأكاديمية». وأفادوا أيضًا أن بعض الطلاب سجلوا غضبهم إزاء المؤتمر الدولي لاستعراض الرؤية العالمية للهولوكوست.
وردًا على هتافات الطلاب، قال الرئيس : «لقد عملنا على التصدي للديكتاتورية، حتى أن أحدًا لن يجرؤ على إقامة ديكتاتورية في الألفية حتى باسم الحرية. ونظرًا لما عانته الأمة الإيرانية من قبل عملاء الديكتاتورية في الولايات المتحدة وبريطانيا، لن يسمح أحد بظهور أي ديكتاتور». ورغم ما ذكر من أن المتظاهرين قاموا بكسر كاميرات التليفزيون، وألقوا قنابل يدوية الصنع على أحمدي نجاد، إلا أن الرئيس طلب من المسؤولين عدم مساءلة أو عقاب المحتجين. وعلى موقعه، علق أحمدي نجاد تعقيبًا على الحادث بأنه «شعر بالفرح» بسبب الحرية التي يتمتع بها الناس بعد الثورة.
وفي اليوم السابق للخطاب، تظاهر ألف طالب احتجاجًا للتنديد بزيادة الضغط على الجماعات الإصلاحية في الجامعة. قبل ذلك بأسبوع، تظاهر أكثر من ألفي طالب للاحتجاج في جامعة طهران في العيد السنوي للطلاب، وقال متحدثون منهم «أنه منذ انتخاب أحمدي نجاد، وهناك حملات على المعارضة في الجامعات».
سياساته الداخلية > البرنامج النووي

المقالة الرئيسة: برنامج إيران النووي
أحمدي نجاد من أكبر مؤيدي البرنامج النووي الإيراني، وأصر على أن يكون مخصصًا للأغراض السلمية. وقد أكد مرارًا على أن صنع قنبلة نووية ليست من سياسة حكومته. ويقول إن مثل هذه السياسة "غير قانونية ومخالفة لديننا". وأضاف أيضًا في يناير 2006 خلال مؤتمر في طهران أن دولة "الثقافة والحضارة والمنطق" لا تحتاج للسلاح النووي، بينما الدولة التي تريد السلاح النووي هي تلك التي تريد أن تحل جميع المشاكل باستخدام القوة. وفي لقاء لأحمدي نجاد عام 2008، قال أن "الدول التي تسعى للحصول على الأسلحة النووية هي دول متخلفة سياسيًا، وهؤلاء الذين يملكونها ويسعون دائمًا لاقتناء أجيال جديدة من هذه القنابل "أكثر تأخرًا".
في أبريل 2006، أعلن أحمدي نجاد أن إيران وصلت في تخصيب اليورانيوم إلى مرحلة مناسبة لإنتاج الوقود النووي. في كلمة له أمام الطلاب والأكاديميين في مشهد، نقل عنه قوله أن ظروف إيران قد تغيرت تمامًا، لأنها قد أصبحت دولة نووية، ويمكن لها أن تتحدث مع الدول الأخرى من هذا المنطلق. وفي 13 أبريل 2006، نشرت وكالة الانباء الإيرانية (IRNA)، نقلاً عن الرئيس الإيراني قوله أن التكنولوجيا النووية السلمية الإيرانية لن تشكل خطرًا على أي طرف من الأطراف، لأننا نريد السلام والاستقرار، ولن نظلم أحد. ولكن في نفس الوقت لن نخضع للظلم.
ومع ذلك، كانت هناك انتقادات واسعة لسياسة إيران النووية تحت إدارة أحمدي نجاد من جهات عدة على رأسها الولايات المتحدة وإسرائيل. شملت الاتهامات سعي إيران للحصول على السلاح النووي وتطوير قدراتها في إطلاق الصواريخ بعيدة المدى، وأن أحمدي نجاد أصدرت أمرًا لمنع مفتشي الأمم المتحدة من زيارة المنشآت النووية للبلاد بحرية وعدم عرض التصاميم عليهم. بعد نجاح اختبار إطلاق صاروخ بعيد المدى في مايو 2009، أعلن أحمدي نجاد أنه «ببرنامجها النووي، إيران ترسل رسالة للغرب أن جمهورية إيران الإسلامية هي التي تدير العرض».
على الرغم من دعم أحمدي نجاد لهذا البرنامج بقوة، إلا أن مكتب الرئيس الإيراني ليس مسؤولاً عن السياسة النووية، لكنها مسؤولية المجلس الأعلى للأمن القومي. ويضم المجلس ممثلين اثنين معينين من قبل المرشد الأعلى، ومسؤولين عسكريين وأعضاء للسلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية في الحكومة، وترفع تقاريره مباشرة إلى المرشد الأعلى علي خامنئي، الذي أصدر فتوى ضد الأسلحة النووية في عام 2005.
خامنئي عادة ما يمتنع عن الإدلاء بتصريحات عامة، ولكنه انتقد تدخلات أحمدي نجاد فيما يتعلق بالقضية النووية. وفي 23 فبراير 2008، تعهد أحمدي نجاد أن إيران لن تتراجع عن تطوير برنامجها النووي السلمي، وقال أن «التكنولوجيا النووية... هي هذا النوع من التكنولوجيا التي كانت حكرًا على عدد قليل من البلدان». أحمدي نجاد قد ذكر أن هناك ما لا يقل عن 16 استخدامًا سلميًا مختلفًا للتكنولوجيا النووية.
انتقادات داخلية > اتهامات بالفساد

تعرض أحمدي نجاد لانتقادات واسعة بسبب مهاجمته «اللصوص» و«المسؤولين الفسادين»، في حين اشتراكه في «المحسوبية والمحاباة السياسية». الكثيرين من المقربين له عُيِّنُوا في مواقع ليسوا مؤهلين لها، وقد منح «مليار دولار بلا عقود» للحرس الثوري الإيراني، وهي منظمة يرتبط بها أحمدي ارتباطًا قويًا.
انتقادات داخلية > الانتقادات الموجهة للتصريحات والقضايا الاجتماعية

في عام 2005، صرح علي خامنئي ردًا على تصريحات أحمدي نجاد حول ما قاله عن أن إسرائيل يجب «محوها من الخريطة»، وقال: «أن الجمهورية الإسلامية لم تهدد أبدًا، ولن تهدد أي بلد». علاوة على ذلك، رفض علي أكبر ولاياتي المستشار الرئيسي للسياسة الخارجية لخامنئي، المشاركة في مؤتمر أحمدي نجاد عن المحرقة. وخلافًا لتصريحات أحمدي نجاد، قال ولايتي أن المحرقة ما هي إلا جريمة إبادة جماعية، وهي واقع تاريخي.
في يونيو 2007، تعرض أحمدي نجاد لانتقادات من قبل بعض أعضاء البرلمان الإيراني حول تصريحاته عن المسيحية واليهودية. وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء افتاب، قال نجاد : «في العالم، هناك انحراف عن الطريق الصحيح : المسيحية واليهودية. وأن هناك دولارات خُصِّصَت لنشر هذه الانحرافات، كما توجد أيضًا ادعاءات كاذبة أن هذه الأديان سوف تنقذ البشرية. ولكن الإسلام هو الدين الوحيد الذي يمكن أن ينقذ البشرية». بعض أعضاء البرلمان الإيراني انتقدوا هذه التصريحات، لأنها بمثابة وقود لإشعال الفتنة الطائفية.
وجه رأفت بايات عضو البرلمان المحافظ اللوم لأحمدي نجاد للتدقيق في المواصفات المطلوبة لحجاب للمرأة، مطالبًا إياه «بأنه لا حاجه لكل هذه الصرامة بشأن هذه المسألة». اتهم أحمدي نجاد بالفجور من قبل أشخاص مقربين من هاشمي رفسنجاني،
بعدما قبّل علنًا يد امرأة كانت مدرسته، مع أنها كانت ترتدي قفاز.
أدت انتقادات أحمدي نجاد للغرب، إلى محاولات لاستجوابه في البرلمان الإيراني، للرد على بعض الأسئلة. وفي أكتوبر 2008، انتقدت تصريحات أحمدي نجاد عن المحرقة داخل إيران من رجل الدين الطامح للرئاسة مهدي كروبي.
انتقادات داخلية > تصريحاته عن خطابه في الأمم المتحدة وعن ملاعب كرة القدم

هناك حدثان جلبوا لأحمدي نجاد الانتقادات من بعض المراجع الدينية، كان حول خطابه في الأمم المتحدة، وعن حضور السيدات مباريات كرة القدم. ففي زيارته لجماعة من آيات الله في قم بعد إلقائه لكلمته في عام 2005 أمام الجمعية العامة للامم المتحدة، ذكر الرئيس الإيراني أنه «شعر بهالة فوق رأسه» خلال كلمته، وأن شيءًا خفيًا قد فتن الحضور من الزعماء الأجانب ووزراء الخارجية والسفراء. كان هذا التصريح مزعجًا لرجال الدين المحافظين، لأن الرجل العادي لا يمكن أن يدعي وجود علاقة خاصة بينه وبين الله أو أي من الأئمة، كما لا يمكن أن يفترض وجود المهدي.
وفي بيان آخر له في العام التالي، أعلن نجاد (دون التشاور مع رجال دين) أنه ينبغي أن يسمح للنساء بدخول ملاعب كرة القدم ومشاهدة مباريات الذكور. هذا التصريح «سرعان ما انتقد» من قبل المرجعيات الدينية، أحدهم وهو آية الله العظمى محمد فاضل لانكاراني «رفض لقاء الرئيس أحمدي نجاد لأسابيع» في مطلع عام 2007.
انتقادات داخلية > الانتقادات من الأحزاب السياسية الأخرى

العديد من الإصلاحيين والمستقلين في الأحزاب السياسية، بما في ذلك بعض الذين قاطعوا الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، دعوا إلى تكوين تحالف ضد أحمدي نجاد أطلقوا عليه «التحالف الوطني لمكافحة الفاشية.» كما أن بعض الجماعات المنشقة اتهموه بأنه جلاد لا يعرف الرحمة. وصف نجاد الحرس الثوري الإيراني بالاخوة المهربون.
انتقادات داخلية > أزمة الدستور الإيراني

في عام 2008، نشب نزاع خطير بين الرئيس الإيراني ورئيس البرلمان على ثلاثة قوانين أقرها البرلمان الإيراني، وهي : «الاتفاق على التعاون المدني والجنائي القانوني بين إيران وقيرغيزستان» و«الاتفاق على دعم الاستثمارات المتبادلة بين إيران والكويت»، و«قانون لتسجيل النماذج الصناعية والعلامات التجارية». كان النزاع من الخطورة، بحيث أن الزعيم الإيراني تدخل لفض النزاع. أرسل أحمدي نجاد برسالة إلى رئيس البرلمان غلام علي حداد عادل، استنكر فيها بشدة «الفعل الذي لا يمكن تفسيره» بتجاوز الرئاسة، وتوجيه أوامر لتنفيذ التشريعات في الجريدة الرسمية. اتهم الرئيس أحمدي نجاد رئيس البرلمان الإيراني بانتهاك القانون الدستوري، وطالب بإتخاذ إجراءات قانونية ضد رئيس البرلمان. رد حداد عادل على أحمدي نجاد، واتهمه باستخدام لغة غير لائقة في ملاحظاته ورسائله.
انتقادات داخلية > دكتوراه علي كوردان

في أغسطس 2008، عين نجاد علي كوردان وزيرًا للداخلية. قوبل تعيين كوردان بمعارضات من قبل البرلمانيين الإيرانيين ووسائل الإعلام والمحللين، بعد أن اتضح أن درجة الدكتوراه الذي ادعى الحصول عليها كانت مزورة، والتي من المفترض أن تكون منحت من جامعة أوكسفورد، ولكن لم يُعَثَّر على أي سجلات تفيد بحصول علي كوردان على هذه الدرجة من تلك الجامعة. وقيل أيضًا، إنه سُجِّن في عام 1978 بتهم أخلاقية. التزوير في الأوراق الرسمية جريمة يعاقب عليها القانون الإيراني بالسجن سنة إلى ثلاث سنوات، وعند اتهام مسؤلون حكوميون، فإنه يتم توقيع العقوبة القصوى (ثلاث سنوات).
في نوفمبر 2008، أعلن الرئيس الإيراني أنه ضد عزل البرلمان الإيراني لعلى كوردان. ورفض حضور البرلمان يوم الإقالة. عزل البرلمان الإيراني علي كوردان من وزارة الداخلية الإيرانية في 4 نوفمبر 2008، بعدما صوّت 188 عضوًا ضد علي كوردان. عزل كوردان دفع بأحمدي نجاد إلى أن يقدم كامل حكومته للبرلمان لإعادة تقييمها، في الوقت الذي يتزعم البرلمان واحدًا من أكبر المعارضين السياسيين الأساسيين له. ويقتضي الدستور في إيران هذه الحالة، أن يُغَيَّر أكثر من نصف وزراء الحكومة، ويستبدل أحمدي نجاد تسعة من وزرائه الـ 21.
انتقادات داخلية > الصدام مع البرلمان

في فبراير 2009، بعد إعلان المكتب الوطني الإيراني لمراجعة الحسابات أن مبلغ 1.058 مليار دولار من فائض العائدات النفطية في (2006-2007)، لم تودعه الحكومة في الخزانة الوطنية، طالب علي لاريجاني المتحدث باسم البرلمان الإيرانى بإجراء المزيد من التحقيقات من أجل التأكد من عودة الأموال المفقودة إلى الخزينة الوطنية في أقرب وقت ممكن. انتقد نجاد المكتب الوطني لمراجعة الحسابات بما وصفه بأنه «لا مبالاة»، قائلاً إن التقرير «يحرض الشعب» ضد الحكومة. ذكر حميد رضا كاتوزيان رئيس لجنة الطاقة في البرلمان : أن الحكومة انفقت 5 مليارات دولار لاستيراد الوقود، وهو ما يزيد على ما حدده البرلمان بنحو ملياري دولار. نقل كاتوزيان عن وزير النفط الإيراني غلام حسين نزاري قوله إن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد هو الذي أمر بالزيادة. وفي فبراير 2009، أعلن مركز البحوث البرلمانية، أن إيران تواجه عجزًا في الميزانية يقدر بنحو 44 مليار دولار خلال السنة المالية التي تبدأ في مارس.
انتقادات داخلية > غرفة الحماية من الكوارث الأرضية

اتهم أحمدي نجاد وعلي أكبر محرابيان وموسى مظلوم بالغش في عام 2005، عندما قاموا بنشر اختراع لفرزان سليمي، بدعوى أنه ملك لهم. كانت فكرة «غرفة الحماية من الكوارث الأرضية»، وهي فكرة لتصميم غرفة محصنة في المنازل في حالة الكوارث، ملك للمهندس والباحث الإيراني فرزان سليمي.
في يوليو 2009، أدانت المحكمة العامة في طهران وزير الصناعة علي أكبر محرابيان وموسى مظلوم بتهمة الغش، ولكنها تجاهلت أحمدي نجاد، وفقًا لما نشرته اتيماد ميللي اليومية. ووفقًا لما قالته هيئة الإذاعة البريطانية، أحمدي نجاد كتب اسمه كمؤلف على غلاف الكتاب الذي ذكرت فيه واقعة الاحتيال تلك.
سياساته الخارجية > مع روسيا

إتجه أحمدي نجاد إلى تعزيز العلاقات مع روسيا، وافتتح مكتب خصيصاً لهذا الغرض في أكتوبر 2005. وقد تعاون مع فلاديمير بوتين في القضية النووية، وأعرب كل من بوتين وأحمدي نجاد عن رغبتهما في المزيد من التعاون المتبادل حول القضايا التي تخص بحر قزوين. وفي الآونة الأخيرة، سعت إيران إلى التحالف مع موسكو بسبب الجدل الدائر حول برنامج إيران النووي. وفي أواخر ديسمبر 2007، بدأت روسيا تسليم إيران دفعات أكبر من الوقود النووي، باعتبارها وسيلة لإقناع إيران لوقف تخصيب اليورانيوم ذاتيًا.
سياساته الخارجية > مع فنزويلا

سعى أحمدي نجاد نحو تطوير العلاقات مع غيره من زعماء العالم المعارضين أيضًا للسياسة الخارجية للولايات المتحدة ونفوذها، مثل هوجو شافيز رئيس فنزويلا. صوتت فنزويلا لصالح البرنامج النووي الإيراني أمام الأمم المتحدة، وكلا الحكومتين سعى إلى زيادة التبادل التجاري بينهما. واعتباراً من عام 2006، أصبحت العلاقات بين الدولتين إستراتيجية أكثر منها اقتصادية؛ رغم أن حجم التبادل التجاري مع فنزويلا لم يكن يضعها ضمن أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لإيران بعد.
سياساته الخارجية > العلاقات الإقليمية

بعد الثورة الإسلامية مباشرة، أصبحت علاقة إيران مع معظم جيرانها، وخاصة التي بها أقليات الشيعة متوترة للغاية. كان من أولويات أحمدي نجاد في المنطقة، تحسين العلاقات مع معظم الدول المجاورة لإيران من أجل تعزيز مكانة إيران ونفوذها في كلٍ من الشرق الأوسط والعالم الإسلامي الكبير.
كانت تركيا دائمًا مهمة في المنطقة، نظرًا لعلاقاتها مع الغرب من خلال حلف شمال الأطلسي وإسرائيل، وإمكانية انضمامها للاتحاد الأوروبي. زار أحمدي نجاد أنقرة لتعزيز العلاقات مع تركيا، مباشرة بعد تقرير المخابرات الذي صدر في عام 2007. توترت العلاقات لفترة قصيرة، بعد أن أعلن الرئيس التركي عبد الله غول أنه يريد القضاء على الخطر النووي من المنطقة، ربما مشيرًا إلى إيران. ومع ذلك، ظلت التجارة مستمرة بين البلدين. وبالرغم من عدم موافقة الولايات المتحدة، فقد تم توقيع اتفاق بمليارات الدولارات لمد خط أنابيب غاز في أواخر عام 2007.
أصبحت علاقات إيران مع الدول العربية معقدة، ربما بسبب الثورة الإسلامية، والجهود التي بذلتها الولايات المتحدة لإقامة جبهة موحدة ضد إيران حول القضية النووية والحرب على الإرهاب. سعى أحمدي نجاد للمصالحة مع الدول العربية من خلال تشجيع التبادل التجاري الثنائي، والمحاولات الإيرانية للدخول في مجلس التعاون الخليجي. وخارج الخليج العربي، سعى الرئيس الإيراني لإعادة العلاقات مع الدول العربية الرئيسية الأخرى، وأبرزها مصر. حتى عام 2007، لم يكن لإيران سفارة في مصر.
كانت علاقات سوريا بإيران أكثر وضوحًا للغرب، فكلا البلدين تعرضت للعزلة الدولية والإقليمية، وكلاهما كان له علاقات ودية مع حماس وحزب الله. تفاقمت المخاوف بشأن العلاقات الإيرانية السورية بعد حرب لبنان عام 2006، التي أعلن فيها أحمدي نجاد والرئيس الاسد النصر على إسرائيل.
كما حاول أحمدي نجاد بناء علاقات حميمة وأكثر قوة مع كل من أفغانستان وباكستان، وذلك لضمان «الاستقرار الإقليمي». على وجه الخصوص، كان أحمدي نجاد مهتما أكثر بالمحادثات الثنائية بين كل من إيران وأفغانستان وباكستان. ساعدت إدارته في إنشاء «خط أنابيب سلمى» من إيران ليمد كلا من باكستان والهند بالوقود. نظريًا، ساعدت هذه الخطة على توحيد اقتصاد جنوب آسيا، وبالتالي إلى تهدئة التوترات بين باكستان والهند.
التقى أحمدي نجاد بوزير خارجية أذربيجان إلمار مامادياروف، لبحث زيادة التعاون بين البلدين. أعرب مامادياروف أيضًا عن رغبته في توسيع الممر الشمالي الجنوبي بين إيران وأذربيجان، والاشتراك في مشاريع تعاونية كبناء محطة كهرباء. وقامت إيران أيضًا بمضاعفة الجهود لإقامة علاقات مع أرمينيا؛ لذلك خلال زيارة أحمدي نجاد في أكتوبر 2007، ركزت المباحثات على تطوير العلاقات في مجال الطاقة بين البلدين.
سياساته الخارجية > العلاقات الإقليمية > أفغانستان

نظرًا لتشابه الثقافة واللغة بين إيران وأفغانستان، لذلك فإن البلدين مرتبطتان ببعضهما ارتباطًا تاريخيًا، وعلى الرغم من الوجود العسكري للولايات المتحدة في أفغانستان، فإن الرئيس الأفغاني حامد كرزاي دائمًا ما يقول أنه يريد أن تكون إيران واحدة من أقرب حلفائه. في كامب ديفيد في أغسطس 2007، رفض كرزاي مزاعم الولايات المتحدة بأن إيران تدعم المسلحين الأفغان. وصف كرزاي إيران بأنها «المساعد والحل» و«نصير أفغانستان»، سواءً في «الحرب ضد الإرهاب، ومكافحة المخدرات». وقال أن العلاقات بين أفغانستان وإيران «جيدة جدًا جدًا، وقريبة جدًا جدًا». قناة العربية التلفزيونية، قالت «أن إيران الشيعية لها علاقات عرقية ودينية وثيقة مع أفغانستان».
سياساته الخارجية > العلاقات الإقليمية > العراق

كان أحمدي نجاد أول رئيس إيراني يزور العراق. وخلال زيارة أحمدي نجاد لبغداد في 2 مارس 2008 لبدء جولة تاريخية تستغرق يومين، قال أن «زيارة العراق من دون الدكتاتور صدام حسين لشيء جيد». أثناء عودته متجهًا إلى بلاده بعد زيارته للعراق، تحدث الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد مرة أخرى عن توطيد العلاقات بين بلاده والعراق، وكرر انتقاداته للولايات المتحدة.