اقتصاد السويد
الاقتصاد الحالي

السويد هي اقتصاد مختلط موجه نحو التصدير يتميز بنظام توزيع حديث، واتصالات داخلية وخارجية ممتازة، وقوة عاملة ماهرة. تشكل الأخشاب والطاقة الكهرمائية وخام الحديد قاعدة موارد لاقتصاد موجه بشكل كبير نحو التجارة الخارجية. يمثل قطاع الهندسة في السويد 50 ٪ من الإنتاج والصادرات. الاتصالات السلكية واللاسلكية وصناعة السيارات والصناعات الدوائية هي أيضا ذات أهمية كبيرة. تمثل الزراعة 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي والعمالة.
كانت أكبر 20 شركة مسجلة في السويد من حيث قيمة التداول في عام 2013 هي فولفو وإريكسون وفاتينفول وسكانسكا وهينيس وموريتز وإلكترولوكس وفولفو بيرفنفانيار وبريم وتيلياسونيرا وساندفيك وآيكيا وأطلس كوبكو ونورديا وسفينسكا سيلولوزا أكتيبولاجيت وسكانيا وسيكيوريتاس و Nor d st j r n an و SK F و AB B Nor den Holding و Sony Mobile Communications AB. صناعة السويد تحت سيطرة القطاعين العام والعام، وأبرز مثال على ذلك هو L K AB ، وهي شركة تعدين مملوكة للدولة، ومعظمها نشط في الجزء الشمالي من البلاد، مع أكبر حصة سوقية من جميع منافسيها المحليين.
يعمل حوالي 4.5 مليون نسمة، ثلثهم تقريباً من ذوي التعليم العالي. الناتج المحلي الإجمالي في الساعة هو 9 أعلى مستوى في العالم عند 31 دولار في عام 2006، مقارنة بـ 22 دولارًا في إسبانيا و 35 دولارًا في الولايات المتحدة. وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كان إلغاء القيود التنظيمية والعولمة ونمو قطاع التكنولوجيا من العوامل المحركة الرئيسية للإنتاجية. الناتج المحلي الإجمالي لكل ساعة ينمو 2
1- 2 في المائة سنوياً بالنسبة للاقتصاد ككل ونمو الإنتاجية المتوازن بشروط التجارة 2٪. السويد هي شركة عالمية رائدة في مجال المعاشات التقاعدية المخصخصة ومشاكل تمويل المعاشات التقاعدية صغيرة مقارنة بالعديد من بلدان أوروبا الغربية الأخرى. أصبح سوق العمل السويدي أكثر مرونة، لكنه لا يزال لديه بعض المشاكل المعترف بها على نطاق واسع. العامل العادي يتلقى 40 ٪ فقط من دخله بعد قطع الضرائب. لا يزال الانخفاض الإجمالي في الضرائب، والذي يمثل 51.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2007، ضعف ما يقرب من ذلك في الولايات المتحدة أو أيرلندا. يبلغ عدد موظفي الخدمة المدنية ثلث القوى العاملة السويدية، أي عدة أضعاف النسبة في العديد من البلدان الأخرى. بشكل عام، كان نمو الناتج المحلي الإجمالي سريعًا منذ الإصلاحات في أوائل التسعينيات، وخاصة في التصنيع.
يحتل مؤشر القدرة التنافسية للمنتدى الاقتصادي العالمي 2012-2013 المرتبة الرابعة بين السويد في مجال المنافسة. يصنف مؤشر الحرية الاقتصادية 2012 السويد في المرتبة 21 من بين 179 دولة، أو 10 من أصل 43 دولة أوروبية. احتلت السويد المركز التاسع في حولية I M D التنافسية لعام 2008، حيث سجلت أعلى مستوى في كفاءة القطاع الخاص. وفقًا لكتاب «رحلة الصف الإبداعي»، من خلال الدراسات الحضرية الأمريكية، تم تصنيف البروفيسور ريتشارد فلوريدا من جامعة تورنتو بالسويد على أنه أفضل إبداع في أوروبا من أجل الأعمال ويتوقع أن يصبح مغنطيسًا موهوبًا لمعظم دول العالم العمال هادفة. جمع الكتاب فهرسًا لقياس نوع الإبداع الذي يدعي أنه مفيد للغاية لمهارات العمل والتكنولوجيا والتسامح. بلغت استثمارات السويد في البحث والتطوير، في عام 2007، أكثر من 3.5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي. هذا أعلى بكثير من عدد من ME DC s ، بما في ذلك الولايات المتحدة، وهو الأكبر بين أعضاء OE CD.
رفضت السويد اليورو في استفتاء عام 2003، وتحتفظ السويد بعملتها الخاصة، الكرونا السويدية (SE K). يركز بنك R i k s bank السويدي - الذي تم تأسيسه في عام 1668 مما يجعله أقدم بنك مركزي في العالم - حاليًا على استقرار الأسعار مع هدف التضخم الذي يبلغ 2٪. وفقًا للمسح الاقتصادي للسويد 2007 الذي أجرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كان متوسط التضخم في السويد واحدًا من أقل المعدلات بين الدول الأوروبية منذ منتصف التسعينيات، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى إلغاء القيود التنظيمية والاستخدام السريع للعولمة.
أكبر التدفقات التجارية هي مع ألمانيا والولايات المتحدة والنرويج والمملكة المتحدة والدنمارك وفنلندا.
لقد سطعت الصورة الاقتصادية السويدية بشكل كبير منذ الركود الحاد في أوائل التسعينيات. كان النمو قوياً في السنوات الأخيرة، وعلى الرغم من تباطؤ النمو في الاقتصاد بين عامي 2001 و 2003، فقد ارتفع معدل النمو منذ ذلك الحين بمعدل نمو متوسط قدره 3.7 ٪ في السنوات الثلاث الماضية. لا تزال آفاق النمو طويلة الأجل مواتية. معدل التضخم منخفض ومستقر، مع توقعات باستمرار مستويات منخفضة على مدى 2-3 سنوات القادمة.
منذ منتصف التسعينيات، كان قطاع التصدير مزدهرًا، حيث كان المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي. أثبتت الصادرات السويدية أيضًا أنها قوية بشكل مدهش. أدى التحول الملحوظ في هيكل الصادرات، حيث استحوذت الخدمات وصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من الصناعات التقليدية مثل الصلب والورق واللب، على جعل قطاع التصدير السويدي أقل عرضة للتقلبات الدولية. ومع ذلك، في الوقت نفسه، تلقت الصناعة السويدية أموالًا أقل مقابل صادراتها بينما ارتفعت أسعار الواردات. خلال الفترة 1995-2003، انخفضت أسعار الصادرات بنسبة 4 ٪ في نفس الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الواردات بنسبة 11 ٪. التأثير الصافي هو أن معدلات التبادل التجاري السويدية انخفضت بنسبة 13 ٪.
بحلول عام 2014، حذر المشرعون والاقتصاديون وصندوق النقد الدولي من حدوث فقاعة مع ارتفاع أسعار العقارات السكنية وتزايد مستوى ديون الرهن العقاري الشخصية. ارتفع الدين إلى الدخل للأسر فوق 170٪ حيث دعا صندوق النقد الدولي المشرعين إلى التفكير في إصلاح المناطق وغيرها من وسائل توليد قدر أكبر من الإسكان حيث أن الطلب يفوق العرض. بحلول آب (أغسطس) 2014، كان لدى 40٪ من المقترضين من المنازل قروض بفائدة فقط، بينما كان لدى أولئك الذين لم يسددوا رأس المال بمعدل قد يستغرق 100 عام حتى يسدد بالكامل.