الركود الاقتصادي الناتج عن جائحة فيروس كورونا
الأثر على كل دولة > القارتان الأمريكيتان > الولايات المتحدة

قبل الجائحة، بدت بعض علامات دخول الولايات المتحدة في فترة كساد. انقلب منحني الإنتاجية في الولايات المتحدة في منتصف عام 2019، الأمر الذي ينذر عادة بالدخول في فترة ركود جديدة.
بدءًا من مارس عام 2020، ازداد فقدان العاملين لوظائفهم. فُقد أكثر من 16,000,000 فرصة عمل في الولايات المتحدة خلال الأسابيع الثلاث وصولًا إلى الرابع من أبريل. وصلت طلبات البطالة إلى رقم قياسي تاريخي، إذ قُدم 3,300,000 إعلان بطالة خلال الأسبوع السابق للحادي والعشرين من مارس (كان الرقم القياسي السابق 700 ألف إعلان بطالة في عام 1982). في الثامن من مايو، أعلن مكتب إحصائيات العمل عن معدل بطالة رسمي يصل إلى 14.7%، وهو الأعلى في تاريخ البلاد منذ عام 1941، أما معدل البطالة المضاف إليه أصحاب الوظائف غير الكافية للمعيشة والأعمال ذات الوقت الجزئي فيصل إلى 22.8%.
انخفض الدعم المالي للمطاعم بشكل كبير على امتداد البلاد، كما خفضت شركات الطيران عملياتها على نطاق واسع. أوقفت الشركات الثلاث الكبرى المصنعة للسيارات إنتاجها. في أبريل، تراجعت عمليات بناء المنازل الجديدة بنسبة 30%، لتصل إلى أدنى معدلاتها منذ خمس سنوات.
خسر نحو 5.4 مليون أمريكي ضمانهم الصحي بين شهري فبراير ومايو من عام 2020 بعد خسارة وظائفهم.
ارتفع مؤشر التوتر المالي الصادر عن البنك الاحتياطي الفدرالي في سانت لويس بشكل حاد من تحت الصفر إلى 5.8 خلال شهر مارس 2020. ذكرت وزارة التجارة الداخلية أن إنفاق المستهلكين انخفض بنسبة 7.5% خلال شهر مارس 2020. كان هذا أكبر انخفاض شهري في الاستهلاك منذ بداية توثيقه عام 1959. نتيجة ذلك، انخفض الناتج الإجمالي المحلي للبلاد بمعدل 4.8% خلال الربع الأول من عام 2020.
في السابع والعشرين من مارس 2020، جرى التوقيع على قانون حوافز اقتصادية هو الأكبر في تاريخ البلاد، دُعيت هذه الحزمة التي تبلغ قيمتها ترليوني دولار أمريكي باسم قانون مكافحة فيروس كورونا، ودعم جهود الإغاثة، وتعزيز الأمن الاقتصادي، أو اختصارًا قانون كيرز.
أعلن مكتب الموازنة التابع للكونغرس في مايو 2020 ما يلي:
ارتفع معدل البطالة في البلاد من 3.5% في فبراير حتى 14.7% في أبريل، ممثلًا تراجعًا يصل إلى أكثر من 25 مليون موظف، بالإضافة إلى خروج أكثر من 8 ملايين شخص من القوة العاملة.
تركز التراجع في الوظائف على مجالات العمل التي تحتاج إلى «التواصل الشخصي» مثل البيع في المتاجر والتعليم والرعاية الصحية والترفيه والضيافة. على سبيل المثال، فُقدت 8 ملايين من أصل 17 مليون وظيفة في مجال الترفيه والضيافة بين شهري مارس وأبريل.
من المتوقع أن تلقي الأزمة الاقتصادية أثرها بشكل مفرط على المشاريع الصغيرة والحديثة بشكل خاص، إذ أن هذه المشاريع تفتقر عادة إلى الاحتياطي المالي.
انخفض الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي (المعدل وفقًا للتضخم) بنسبة 17% بين شهري فبراير وأبريل، مع وصول التباعد الاجتماعي إلى ذروته. في أبريل، انخفضت مبيعات السيارات والشاحنات الخفيفة بنسبة 49% عن المعدل الشهري المسجل في أواخر عام 2019. تراجعت طلبات التقديم على الرهون العقارية بنسبة 30% في أبريل 2020 بالمقارنة مع أبريل 2019.
قدرت التوقعات انخفاض الناتج الإجمالي المحلي الحقيقي بنسبة سنوية تصل إلى 38% في الربع الثاني من العام، أو بنسبة 11.2% بالمقارنة مع الربع السابق، مع العودة إلى نمو إيجابي في الربع الثالث من العام بنسبة 5.0% و2.5% في الربع الرابع. على الرغم من ذلك لا يُتوقع أن يعود الناتج الإجمالي المحلي الحقيقي إلى مستوى الربع الرابع من عام 2019 حتى عام 2022 أو بعده.
من المتوقع أن تصل معدلات البطالة إلى قيمة وسطية هي 11.5% عام 2020 و9.3% عام 2021.
في يونيو 2020، قال المحلل الاقتصادي جيم كريمر إن الاستجابة على الركود الاقتصادي الناتج عن جائحة فيروس كورونا أدى إلى أكبر انتقال في الثروة إلى الأغنياء فاحشي الثراء في التاريخ المعاصر.