stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
بول شير
وصلات خارجية

بول شير على موقع IMDb (الإنجليزية)
بول شير على موقع ألو سيني (الفرنسية)
بول شير على موقع ميوزك برينز (الإنجليزية)
بول شير على موقع أول موفي (الإنجليزية)
بول شير على موقع قاعدة بيانات الأفلام السويدية (السويدية)
بول شير على موقع إن إن دي بي (الإنجليزية)
بول شير على موقع ديسكوغز (الإنجليزية)
بول شير على موقع قاعدة بيانات الفيلم (الإنجليزية)
بول شير على موقع كينوبويسك (الروسية)
بوابة الولايات المتحدة
بوابة تمثيل
بوابة أعلام
| ضبط استنادي  | ضبط استنادي  |
| --- | --- |
دولية:  الاسم المعياري الدولي (ISNI)  ملف الضبط الاستنادي الافتراضي الدَّولي (VIAF)  مركز المكتبة الرقمية على الإنترنت (WC Entities) 
وطنية:  الملف الاستنادي المتكامِل (GND)  مكتبة الكونغرس (LCNAF)  قاعدة البيانات الوطنية التشيكية (NLCR AUT)  المكتبة القومية في بولندا (NLP) 
فنية:  موسوعة ميوزيك برينز (MBA) 
أخرى:  النظام الجامعي للتوثيق (IdRef)
الثورة الألمانية (1918–1919)

هذه المقالة عن ثورة نوفمبر في ألمانيا. لمعانٍ أخرى، طالع ثورة نوفمبر (توضيح).
هذه المقالة عن ثورة نوفمبر في ألمانيا. لمعانٍ أخرى، طالع الثورة الألمانية.
ثورة نوفمبر (بالألمانية: Novemberrevolution) هي نزاع مدني في القيصرية الألمانية بدأ بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، وأدت إلى تحويل ألمانيا من النظام الملكي الفيدرالي الدستوري إلى جمهورية برلمانية ديمقراطية. فتنازل القيصر فيلهلم الثاني عن العرش، وأعلنت الجمهورية الألمانية التي عرفت بجمهورية فايمار. استغرقت الفترة الثورية من نوفمبر 1918 حتى اعتماد دستور فايمر في أغسطس 1919.
وكانت أسباب الثورة هي الأعباء الشديدة التي عانى منها السكان خلال سنوات الحرب الأربعة ثم الأثر القوي للهزيمة على القيصرية الألمانية والتوترات الاجتماعية بين عامة الشعب والنخب الأرستقراطية والبورجوازية التي احتفظت بالسلطة وهي غير راغبة بالإصلاح مع خسارة ألمانيا الحرب.
وكان السبب المباشر للثورة هزيمة القيصرية الألمانية في الحرب العالمية الأولى فاندلعت بسببها توترات اجتماعية. وقد انطلقت شرارة الثورة بسبب سياسات القيادة العليا للجيش الألماني وافتقاره التنسيق مع القيادة البحرية. وبالرغم من هزيمتها أصدرت القيادة البحرية أمرها البحري في 24 أكتوبر 1918 بالتعجيل لمعركة ذروة مع البحرية الملكية البريطانية. لم تحدث المعركة أبداً، وبدلاً من إطاعة أوامر القيادة لمحاربة البريطانيين، قاد البحارة الألمان ثورة في موانئ فيلهلمسهافن البحرية في في 29 أكتوبر 1918، تبعها تمرد في كيل أوائل نوفمبر. الهبت تلك الاضطرابات روح الثورة التي اجتاحت في غضون بضعة أيام الإمبراطورية بأكملها وأدت في النهاية إلى إعلان الجمهورية يوم 9 نوفمبر 1918. وبعدها تنحى القيصر فيلهلم الثاني عن العرش وهرب من البلاد.
لم يسلم الثوار المستلهمين أفكارهم من الاشتراكية السلطة إلى المجالس السوفياتية كما فعل البلاشفة في روسيا، لأن قيادة الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني (SPD) عارضت ذلك التمثيل. وبدلاً من ذلك فضل الحزب تشكيل جمعية وطنية تكون الأساس لنظام حكم برلماني. خوفا من حرب أهلية شاملة في ألمانيا بين العمال المتشددين والمحافظين الرجعيين لم يجرد الحزب الديمقراطي النخبة الألمانية القديمة من سلطاتها وامتيازاتها. ولكنه سعى إلى ابقائها ودمجها في النظام الديمقراطي الإشتراكي الجديد. وسعى في تلك المحاولة يساريو الحزب بالتحالف مع القيادة العليا الألمانية. أدى ذلك إلى نشوب أعمال شغب واسعة عرفت باسم «انتفاضة سبارتاكوس الشيوعية» مما سمح للجيش وفريكوربس (الميليشيات القومية) بقمعها في 4-15 يناير 1919. وقد نجح هذا التحالف بين القوى السياسية في قمع انتفاضات اليسار في أجزاء أخرى من ألمانيا، وكانت النتيجة أن البلاد قد هدأت تماماً بحلول أواخر عام 1919.
جرت انتخابات الجمعية الوطنية الجديدة في فايمار يوم 19 يناير 1919. وانتهت الثورة في 11 أغسطس 1919 عندما تم تبني دستور فايمار وانتخب فريدريش إيبرت أول رئيس لجمهورية فايمار.
البداية > القيصرية والديمقراطية الاجتماعية

فشلت ثورة مارس البورجوازية سنة 1848-1849 والسبب الرئيسي لذلك الفشل هو عدم التمكن من تحقيق وحدة قومية وديمقراطية في نفس الوقت. وقد تعاملت غالبية الطبقة البرجوازية في العقود التالية مع الدولة السلطوية خاصة وأن الوحدة القومية سنة 1871 قد ظهرت بشكل «الحل الألماني الصغير» تحت قيادة بروسية.
أسس الرايخ الألماني تأسيسا دستوريًا. حيث كان الاقتراع العام والمتساوي والسري للذكور صالحًا للرايخستاغ، لكن كان تأثيره على سياسة الرايخ محدودًا. فالقوانين التي يقترحها الرايخستاغ لاتدخل حيز التنفيذ إلا بموافقة المجلس الاتحادي والقيصر؛ بالإضافة إلى انه يمكن حله في أي وقت والدعوة إلى انتخابات جديدة. كانت سلطته الوحيدة هي الموافقة على ميزانية الدولة. ومع ذلك لم يُسمح له إلا بالتصويت على أكبر بند فيها أي الميزانية العسكرية. لم تكن حكومة الرايخ مسؤولة أمام الرايخستاغ ولكن أمام القيصر فقط.
بدءا من سنة 1871 كان للديمقراطيون الاشتراكيون ممثلين في الرايخستاغ، ثم اندمجت أحزابهم فيما بعد لتشكل الحزب الديمقراطي الاجتماعي (SPD) ليكون الحزب السياسي الوحيد في الإمبراطورية الألمانية، والتي دعمت علنا شكلا جمهوريا للحكم. فبدأ أوتو فون بسمارك باضطهادهم من 1878 وحتى إقالته سنة 1890 لمقاومته القوانين الاشتراكية. ومع هذا فقد تمكن الديمقراطيون الاجتماعيون من زيادة حصتهم من الأصوات في كل انتخابات تقريبًا. وفي انتخابات الرايخستاغ سنة 1912 حصلوا على 28 % من الأصوات ومع 110 نائبا بحيث أضحوا أقوى فصيل. فقد نما الحزب الاجتماعي الديمقراطي إلى أكبر حزب سياسي في ألمانيا، وبلغ أعضاء الحزب حوالي مليون عضو، وجذبت صحيفة الحزب (Vorwärts) (فورفارتس) 1.5 مليون مشترك. وعدد أعضاء النقابات العمالية 2.5 مليون عضو، ودعم معظمهم على الأرجح الديمقراطيين الاجتماعيين. بالإضافة إلى ذلك كان هناك العديد من الجمعيات التعاونية (على سبيل المثال: التعاونيات السكنية والتعاونيات التجارية وغيرها) وغيرها من المنظمات المرتبطة ارتباطا مباشرا بالحزب الديمقراطي الاجتماعي والنقابات العمالية، أو الالتزام بالأيديولوجية الديمقراطية الاجتماعية. أما الأحزاب البارزة الأخرى في الرايخستاغ في 1912 فكانت حزب الوسط الكاثوليكي (91 مقعدًا) وحزب المحافظين الألماني (43) والحزب الليبرالي الوطني (45) وحزب الشعب التقدمي (42) والحزب البولندي (18) وحزب الرايخ الألماني (14) ، والاتحاد الاقتصادي (10) ، وحزب الألزاس لورين (9).
ازدادت أهمية الحزب الديمقراطي الاجتماعي خلال 43 سنة من تأسيس الإمبراطورية حتى الحرب العالمية الأولى بل وغيّر كينونته أيضاً. ففي النزاع التنقيحي الذي كان يجري منذ سنة 1898 أراد التنقيحيون حذف أهداف الثورة من برنامج الحزب. واستبدلوه بالدفاع عن الإصلاحات الاجتماعية القائمة على النظام الاقتصادي الحالي. ومرة أخرى هيمن الفصيل ذو التوجه الماركسي على الأغلبية الحزبية. لكن الخطاب الذي لا يزال ثورياً لم يحجب إلا بصعوبة حيث أن الحزب الديمقراطي الاجتماعي أصبح إصلاحياً منذ إلغاء القوانين الاشتراكية سنة 1890. فطالما اُعتبِر الديمقراطيون الاجتماعيون بأنهم «أعداء الرايخ» و«مشردين» أظهروا أنفسهم أنهم وطنيين ألمان. في بداية الحرب العالمية الأولى أصبح واضحا أن الحزب الديمقراطي الاجتماعي جزءا لايتجزأ -وإن كان معارضا- داخل القيصرية.
البداية > انقسام الحزب الاشتراكي

مع اشتداد الحرب وارتفاع عدد القتلى بدأ المزيد من أعضاء الحزب الديمقراطي الاجتماعي في التمسك بالمطالبة بهدنة في السياسة الداخلية (Burgfrieden) لسنة 1914. كما اعترض الحزب على البؤس المحلي الذي أعقب إقالة إريش فون فالكنهاين من رئاسة هيئة الأركان العامة سنة 1916. وقدم بديله بول فون هيندنبورغ ماأسماه برنامج هيندنبورغ  حيث وضعت قيادة الجيش العليا (الألمانية: Oberste Heeresleitung) بموجبه المبادئ التوجيهية للسياسة الألمانية بحكم الواقع وليس الإمبراطور أو المستشار. تولى إريش لودندورف نائب هيندنبورغ مسؤوليات كبيرة لتوجيه سياسات الحرب التي كانت واسعة النطاق. على الرغم من أن الإمبراطور وهيندنبورغ كانا من كبار رؤسائه إلا أن لودندورف هو من كان اتخذ القرارات المهمة. استمر هيندنبورغ ولودندورف باستراتيجيات لا هوادة فيها بهدف تحقيق النصر العسكري ومواصلة إستراتيجية الحرب التوسعية والعدوانية ، وإخضاع الحياة المدنية لاحتياجات الحرب والاقتصاد الحربي. بالنسبة للقوى العاملة فإن هذا يعني في كثير من الأحيان العمل لمدة 12 ساعة بأجور ضئيلة مع عدم كفاية الغذاء. أجبر قانون الخدمة الإضافي (Hilfsdienstgesetz) جميع الرجال الذين ليسوا في القوات المسلحة على العمل.
بعد اندلاع ثورة فبراير الروسية سنة 1917، بدأت أولى الإضرابات المنظمة في مصانع الأسلحة الألمانية شهري مارس وأبريل، حيث شارك حوالي 300 ألف عامل في الإضراب. نظم الإضراب مجموعة تسمى «المشرفين الثوريين» بقيادة الناطق باسمهم ريتشارد مولر. انبثقت مجموعة من شبكة النقابيين اليساريين الذين اختلفوا مع قيادة النقابة حول دعم الحرب. أدى دخول أمريكا في الحرب العالمية الأولى يوم 6 أبريل 1917 بازدياد التدهور العسكري لألمانيا. وقد دعا كل من هيندينبيرغ ولودندورف إلى وقف الهجمات على السفن المحايدة في المحيط الأطلنطي بعدما أغرقت سفينة «لوسيتانيا» وهي سفينة بريطانية كانت تحمل مواطنين أمريكيين قبالة أيرلندا سنة 1915. وقد جاء القرار بإستراتيجية جديدة لوقف تدفق العتاد العسكري الأمريكي إلى فرنسا لتحقيق نصر ألماني (أو على الأقل تسوية سلمية برؤية ألمانية)، وكان ذلك ممكنا قبل دخول الولايات المتحدة الحرب ضدها. حاول الإمبراطور استرضاء السكان في خطابه بمناسبة عيد الفصح في 7 أبريل من خلال ووعدهم بإجراء انتخابات ديمقراطية في بروسيا بعد الحرب، لكن عدم إحراز أي تقدم لإنهاء الحرب نهاية مرضية قد أضعف تأثير الخطاب. وازدادت معارضة الحرب بين العاملين بالذخيرة، وما كانت جبهة موحدة لصالح الحرب انقسمت الآن إلى جبهتين منفصلتين.
بعدما استبعد الحزب الديمقراطي الاجتماعي بقيادة فريدريش إيبرت معارضي الحرب من حزبه، انضم السبارتاكوسيون إلى ما يسمى «بالتصحيحيون» مثل إدوارد برنشتاين والوسطيون  مثل كارل كاوتسكي لتأسيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي المستقل  (USPD) المناهض للحرب بقيادة هوجو هاس في 9 أبريل 1917. أما الحزب الديمقراطي الاجتماعي فقد غير إسمه إلى حزب الأغلبية الديمقراطية الاجتماعية (MSPD) واستمر بقيادة فريدريك إيبرت. طالب «يو إس بي دي» بإنهاء فوري للحرب وإضفاء المزيد من الديمقراطية في ألمانيا، لكن لم تكن لديه أجندة موحدة للسياسات الاجتماعية. فشكلت الرابطة السبارتاكوسية التي كانت معارضة لإنقسام الحزب الجناح اليساري من حزب (USPD). واستمر كليهما ببث الدعاية المناهضة للحرب في المصانع خاصة مصانع الأسلحة.
البداية > سلام المنتصر أم سلام متبادل؟

على الرغم من التفاؤل الذي أوجده خروج روسيا في أوائل 1918 إلا أنه لا يمكن أن يكون هناك شك في أن الوضع العسكري على الجبهة الغربية أصبح أكثر خطورة بالنسبة للألمان بعد دخول الولايات المتحدة الحرب في أبريل 1917، حيث انضم الحزب الديمقراطي الاجتماعي في الرايخستاغ إلى «لجنة بين الفصائل» مع حزب الوسط وحزب الشعب التقدمي في صيف 1917 فأقرت تلك الأحزاب الثلاثة مشروع سلام ينص على أن السلام يكون من خلال التقارب دون ضم أو دفع غرامات بدلا من سلام المنتصر كما كان اليمين السياسي يطالب. ومع أن الجميع تقريبا في ألمانيا ومعهم تلك اللجنة لايزالون مؤمنين بالنصر، إلا أن قيادة الجيش الإمبراطوري الألماني العليا تجاهلت هذا القرار وجلست في المفاوضات من أجل سلام منفصل مع روسيا من أواخر 1917 حتى مارس 1918 وفرضت السلام القاسي بالنصر.
وقد رفضت تلك القيادة أيضا النقاط الأربعة عشر التي حددها الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون في 8 يناير 1918. حيث أراد ويلسون السلام على أساس حق تقرير المصير للشعوب دون انتصار أو غزو. ورفض هيندينبيرج ولودندورف العرض لأنهما اعتقدا أنهما في وضع أقوى مما كانا عليه قبل انتصارهما على روسيا. استمروا في الرهان على «السلام من خلال النصر» مع ضمات بعيدة المدى على حساب أعداء ألمانيا.
البداية > الهزيمة العسكرية والإصلاح الدستوري

بدأت القيادة العليا للجيش في 21 مارس 1918 بعد انتصارها في الشرق بهجوم الربيع غربا لإنهاء الحرب لصالحها. ولكن بعد استخدامها آخر الاحتياطي لديها، بدأت بحلول يوليو 1918 الهزيمة العسكرية تلوح في الأفق. وسجلت قوات الحلفاء العديد من الانتصارات المتتالية في هجوم المائة يوم بين أغسطس ونوفمبر 1918 فحققت مكاسب هائلة على ألمانيا. كان وصول أعداد ضخمة من القوات الأمريكية عاملاً حاسماً، فاخترقت الدبابات البريطانية الجبهة الألمانية. ففي منتصف سبتمبر انهارت جبهة البلقان، فاستسلمت مملكة بلغاريا حليفة دول المحور الإمبراطورية الألمانية والنمسا المجر في 27 سبتمبر. ثم بدا الانهيار السياسي للنمسا-المجر على بعد أيام فقط.
وفي 29 سبتمبر أبلغت القيادة العليا للجيش من مقرها في سبا، بلجيكا الإمبراطور فيلهلم الثاني والمستشار الإمبراطوري الكونت غورغ فون هيرتلنغ بأن الوضع العسكري يائس. وقال لودندورف إنه لا يستطيع ضمان الاحتفاظ بالجبهة لمدة 24 ساعة أخرى وأمرها أن تطلب من قوات الحلفاء الوقف الفوري لإطلاق النار. بالإضافة إلى ذلك أوصى بقبول الطلب الرئيسي من ويلسون بوضع الحكومة الإمبراطورية على أسس ديمقراطية على أمل شروط سلام أكثر ملاءمة. هذا مكنه من حماية سمعة الجيش الإمبراطوري ووضع المسؤولية عن الاستسلام وعواقبه على الأحزاب الديمقراطية والرايخستاغ. كما قال لضباطه في 1 أكتوبر: «يجب عليهم الآن الاستلقاء على السرير الذي صنعوه لنا». وهكذا ولدت ماسمي أسطورة الطعنة في الظهر (الألمانية: Dolchstoßlegende) والتي قيل أن القادة الثوريين هاجموا الجيش  من الخلف وحولوا نصر شبه مؤكد إلى هزيمة. في الواقع تحاشت الحكومة الإمبراطورية والجيش الألماني مسؤوليتهما عن الهزيمة منذ البداية وحاولوا إلقاء اللوم عليها على الحكومة الديمقراطية الجديدة. وتم التحقق من الدافع وراء ذلك من خلال الاقتباس التالي في السيرة الذاتية لويلهلم غرونر خليفة لودندورف:
«كان الأمر على ما يرام عندما بقيت قيادة الجيش والجيش بريء ماأمكن في مفاوضات الهدنة البائسة والتي لا يمكن توقع أي شيء جيد منها.»
بالرغم من صدمة تقرير إدارة لودندورف إلا أن أغلبية الأحزاب وخاصة SPD وافقت على تحميل الحكومة المسؤولية في اللحظة الأخيرة. ومع أن المستشار هيرتلنغ رفض تحميل البرلمان إلا أن فيلهلم الثاني عين في 3 أكتوبر الأمير الليبرالي ماكس فون بادن مستشارا جديدا. شملت حكومته أيضا ديمقراطيون اجتماعيون منهم فيليب شيدمان وزير الخارجية بدون وزارة. في اليوم التالي عرضت الحكومة الجديدة على الحلفاء وقف إطلاق النار الذي طالب به لودندورف.
لم يعلم الجمهور الألماني عنها إلا في 5 أكتوبر. فأضحت الصدمة العامة لتلك الهزيمة واضحة الآن، فبدأت التغييرات الدستورية دون أن يلاحظها أحد تقريبا. وقد قرر الرايخستاغ ذلك رسميًا في 28 أكتوبر. ومنذ ذلك الحين كان المستشار ووزير الرايخ ملزمين بثقة الأغلبية في الرايخستاغ. تم نقل القيادة العليا للقوات المسلحة من القيصر إلى حكومة الرايخ. مع ذلك تغير الرايخ الألماني من نظام دستوري إلى نظام ملكي برلماني. من وجهة نظر قيادة الحزب الديمقراطي الاشتراكي حقق إصلاح أكتوبر جميع أهدافه الدستورية الهامة. اعتبر إيبرت يوم 5 أكتوبر مولد الديمقراطية الألمانية عندما تنازل الإمبراطور عن السلطة طواعية، لذلك اعتبر أن الثورة غير ضرورية.
البداية > نتائج طلب وقف إطلاق النار

بناء على طلب الهدنة الألماني المؤرخ في 4 أكتوبر جاء رد الرئيس الأمريكي ويلسون في الأسابيع الثلاثة التالية بثلاث مذكرات دبلوماسية. بانها شروط مسبقة للمفاوضات حيث طالب بانسحاب ألمانيا من جميع الأراضي المحتلة، وانهاء حرب الغواصات وتنازل الإمبراطور لجعل العملية الديمقراطية في ألمانيا لا رجعة فيه. رفض لودندورف الملاحظة الثالثة في 23 أكتوبر وأعلن أن شروط الحلفاء غير مقبولة. وطالب باستئناف الحرب التي كان قد أعلن عن هزيمته فيها قبل شهر. وإنه طلب الهدنة من الوفاق الثلاثي فقط، بينما كان طلب الهدنة قيد المعالجة أدرك الحلفاء مدى الضعف العسكري الألماني. كانت القوات الألمانية تتوقع أن تنتهي الحرب بسرعة وهي متلهفة للعودة إلى ديارها. كانوا بالكاد على استعداد لخوض المزيد من المعارك وازدادت حالات الفرار.
ومع ذلك ظلت الحكومة متمسكة بالنهج الذي اتخذه لودندورف نفسه. وباعتباره الجنرال العام للجيش  فقد أزاحته في 26 أكتوبر ووضعت مكانه الجنرال فيلهلم غروينر. فر لودندورف بجواز سفر مزور إلى السويد المحايدة. اقنعت مذكرة ويلسون الثالثة العديد من الضباط وكذلك الكثير من الألمان وأيضا ممثلي أحزاب الأغلبية في الرايخستاغ بأن الإمبراطور عليه أن يتنازل لتحقيق السلام. فأرسل فيليب شايدمان يوم 28 أكتوبر إلى المستشار ماكس فون بادن مطالبا بتنازل فيلهلم الثاني. فغادر الإمبراطور برلين متوجها إلى مقر القيادة العامة في سبا. بموجب شرط التعويضات الألمانية اتفق الحلفاء في 5 نوفمبر ببدء مفاوضات وقف إطلاق النار.
الثورة > انتشار الثورة في كامل الرايخ الألماني

بدأت وفود المتمردين البحارة بالتوزع إلى جميع المدن الكبرى في ألمانيا بدءا من 4 نوفمبر. وبحلول يوم 7 نوفمبر استولت الثورة على جميع المدن الساحلية الكبرى بالإضافة إلى هانوفر وبرونسويك وفرانكفورت وميونيخ دون مقاومة، إلا في هانوفر ولوبيك  حيث حاول قائدان محليان الحفاظ على الانضباط العسكري بقوة السلاح. وفي ميونيخ أجبر مجلس العمال والعسكري آخر ملوك بافاريا لودفيش الثالث على التنازل عن العرش. كانت بافاريا أول دولة عضو في الإمبراطورية الألمانية تُعلن عن جمهورية شعبية جمهورية بافاريا الشعبية برئاسة كورت إيسنر من الـ USPD. في الأيام التالية تنازل حكام جميع الولايات الألمانية الأخرى؛ وآخرها كان غونتر فيكتور أمير شفارتسبورغ في 23 نوفمبر.
كان معظم أعضاء المجالس العسكرية ومجالس العمال من حزبي MSPD و USPD. وبرنامجهم ديمقراطية ومسالمة ومناهضة للعسكرة. وبصرف النظر عن الأسر الملكية، فإنهم جردوا فقط القيادات العسكرية من مناصبهم وامتيازاتهم. ولم يتعرضوا لإدارة الإمبراطورية المدنية وواجباتها وحامليها مثل الشرطة والإدارات البلدية والمحاكم أو التدخل فيها. لم تكن هناك أي مصادرة لممتلكات أو احتلال للمصانع إلا نادرا، لأن مثل تلك الإجراءات كانت متوقعة من الحكومة الجديدة. من أجل إنشاء سلطة تنفيذية ملتزمة بالثورة ومستقبل الحكومة الجديدة ادعت المجالس في البداية أنها تشرف على الإدارة المدنية التي كانت في السابق تحت سيطرة القيادة العسكرية.
وهكذا تمكن الحزب الديمقراطي الاجتماعي MSPD من تأسيس قاعدة ثابتة على المستوى المحلي. ففي حين اعتقدت المجالس أنها تتصرف لصالح النظام الجديد، إلا أن قادة حزب MSPD رأوا فيهم عناصر مزعجة للتغيير السلمي للسلطة وهو ما قد حدث بالفعل. فقد طالبت أحزاب الطبقة المتوسطة بإجراء انتخابات سريعة لتشكيل الجمعية الوطنية تتخذ القرار النهائي بشأن تشكيل الدولة الجديدة. سرعان ما أدى ذلك إلى معارضة جزء كبير من الثوار، وبالخصوص الحزب الديمقراطي الاجتماعي المستقل USPD الذي طالب بتأجيل الانتخابات لأطول فترة ممكنة لمحاولة تحقيق أمر واقع يلبي توقعات جزء كبير من القوة العاملة.
ومن الجدير بالذكر أن المشاعر الثورية لم تؤثر كثيرا على الأراضي الشرقية للإمبراطورية باستثناء المناطق المنعزلة مثل بريسلاو وكونيغسبيرغ. وبدا الاستياء العرقي بين الألمان والأقليات البولندية في الأطراف الشرقية من سيليزيا والتي قمعت لفترة طويلة في ألمانيا قادت بالنهاية إلى الانتفاضة السيليزية.
بحلول الوقت الذي انتهت فيه الثورة في عام 1918 ، تم إزاحة جميع الملوك الألمان الـ21 .
الثورة > ردود الفعل في برلين

اتفق إيبرت مع الأمير المستشار ماكسيميليان على أنه يجب منع الثورة الاشتراكية ويجب احترام أمر الدولة بأي ثمن. وفي إعادة هيكلة الدولة أراد إيبرت أن يفوز بأحزاب الطبقة الوسطى التي تعاونت بالفعل مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي في الرايخستاغ سنة 1917، بالإضافة إلى النخب القديمة للقيصرية الألمانية. وقد أراد أن يتجنب شبح تطرف الثورة على طول الخطوط الروسية، كما أنه قلق من احتمال انهيار الوضع القائم الأمر الذي سيؤدي إلى استيلاء ثوريين غير متمرسين على الإدارة. كان على يقين من أن حزبه الـMSPD سيكون قادرا على تنفيذ خططه الإصلاحية في المستقبل بسبب أغلبيته البرلمانية.
لقد بذل إيبرت قصارى جهده للعمل مع القوى القديمة لإنقاذ الملكية. من أجل إظهار بعض النجاح لأتباعه طالب تنازل الإمبراطور اعتبارا من 6 نوفمبر. لكن فيلهلم الثاني الذي لا يزال في مقره في سبا كان يلعب بالوقت. بعد أن وافق الحلفاء على تهدئة المفاوضات في ذلك اليوم أعرب عن أمله في العودة إلى ألمانيا على رأس الجيش وتهدئة الثورة بالقوة. ووفقًا للملاحظات التي أدلى بها الأمير ماكسيميليان، أعلن إيبرت في 7 نوفمبر: «إذا لم يتنازل القيصر فإن الثورة الاشتراكية لا يمكن تجنبها. لكنني لا أريدها، بل أكرهها فهي مثل الخطيئة». (Wenn der Kaiser nicht abdankt، dann ist die soziale Revolution unvermeidlich. Ich aber will sie nicht، ja، ich hasse sie wie die Sünde.) وقد خطط المستشار السفر إلى سبا وإقناع الإمبراطور شخصيا بضرورة التنازل عن العرش. لكن هذه الخطة تجاوزها الوضع المتدهور بسرعة في برلين.
الثورة > الأحد 10 نوفمبر:المجالس الثورية المنتخبة والهدنة

علمت قيادة الحزب الديمقراطي الاجتماعي عن خطط المشرفين الثوريين مساء السبت. وبما أنه لم يعد بالإمكان منع إجراء انتخابات المجالس ولا منع الناخبين من التصويت، أرسل إيبرت المندوبيين إلى جميع أفواج برلين وإلى المصانع أثناء الليل وفي صباح اليوم التالي. يجب أن يوجهوا أصواتهم في الانتخابات لصالحه ويعلنون عن مشاركة الحكومة التي خطط لها USPD. ولكن تلك الأنشطة لم تفت من اهتمام ريتشارد مولر والمشرفين الثوريين. وكما كان متوقعا فأن إيبرت ضبط نغمة الحكومة الجديدة، لذا خططوا بأن يجتمع المجلس ليس فقط لإنتخاب الحكومة بل وأيضا لإنشاء لجنة عمل لتنسيق عمل مجالس العمال والعسكرية. وقد أعد المشرفون الثوريون لهذه الانتخابات قائمة بأسماء التي لم تمثل الحزب الديمقراطي الاجتماعي. فقد كانوا يأملون بإنشاء هيئة مراقبة مقبولة لهم يتابعون بها الحكومة.
اجتمعت الجمعية في فترة مابعد ظهر يوم 10 نوفمبر في سيرك بوش، حيث انحازت أغلبية الأصوات مع SPD: تقريبا جميع المجالس العسكرية وجزء كبير من ممثلي العمال. وقد أعادوا التأكيد على المطالبة «بوحدة الطبقة العاملة» التي طرحها الثوار في اليوم السابق واستخدموا الشعار الآن لفرض توجه إيبرت. وكما هو مخطط  فقد انتخب ثلاثة أعضاء من كل حزب اشتراكي في «مجلس ممثلي الشعب»: من USPD رئيسها هاس ونائب الرايخستاغ فيلهلم ديتمان وإميل بارث من المشرفون الثوريون. أما ممثلو حزب الديمقراطي الاجتماعي SPD الثلاثة هم إيبرت وشيدمان ونائب ماغديبرغ في الرايخستاغ أوتو لاندسبرغ.
وقد أثار اقتراح المشرفون الثوريون، الذي كان مفاجئًا لقيادة الحزب الديمقراطي الاجتماعي بانتخاب لجنة عمل تكون هيئة مراقبة مناقشات ساخنة. وفي النهاية نجح إيبرت في أن يتكون المجلس من 24 عضوًا في برلين الكبرى مناصفة من أعضاء حزبي SPD و USPD. وترأس المجلس التنفيذي ريتشارد مولر المتحدث باسم المشرفون الثوريون وبروتوس مولكنبهر. وقرر المجلس التنفيذي  للرايخستات ببرلين عقد اجتماع في شهر ديسمبر.
في ظل هذا اضطرابات ذلك اليوم لم ينتبه أحد إلى قبول حكومة «إيبرت» للشروط القاسية للحلفاء من أجل هدنة لإنهاء الحرب بعد طلب متجدد من القيادة العليا. وفي 11 نوفمبر وقع نائب حزب الوسط ماتياس إيرزبرغر نيابة عن برلين اتفاق الهدنة في كومبيين بفرنسا لإنهاء الحرب العالمية الأولى. واتصل إيبرت في مساء يوم 10 نوفمبر بالجنرال فيلهلم غرونر الجنرال العام للجيش في سبا، بلجيكا. ولتأكيد دعم الجيش له تم إعطاء الجنرال لإيبرت وعدًا بإعادة التسلسل الهرمي العسكري ومساعدة الجيش له لاتخاذ إجراءات ضد المجالس. كان وراء اتفاقية إيبرت-غرونر  السرية هو خوف SPD أن تؤدي الثورة إلى جمهورية سوفييتية مبنية على النموذج الروسي. ومع ذلك  لم يكسب اتفاق إيبرت-غرونر السري تعاطف فيلق الضباط الإمبراطوريين للجمهورية. في الوقت نفسه ازداد سلوك إيبرت المبهم مع العمال الثوريين والجنود وممثليهم. وهكذا خسرت قيادة الحزب الديمقراطي الاجتماعي المزيد والمزيد من ثقة مؤيديه دون اكتساب تعاطف مع معارضي الثورة.
الثورة > حكم مزدوج

على الرغم من أن إيبرت حافظ على دور حزب SPD المهيمن إلا أنه غير راضٍ عن النتائج. فقد كان يرى أن برلمان المجلس والمجلس التنفيذي ليسا وسيلة مساعدة ولكن عقبات في الطريق إلى نظام انتقال سلس من الإمبراطورية إلى الدولة. لقد نظرت قيادة الحزب الديمقراطي الاجتماعي SPD إلى خطورة المجالس ليس إلى النخب العسكرية والإدارية القديمة. ويبدوا أنهم بالغوا جدا في ولاء النخبة القديمة للجمهورية الجديدة. وفوق ذلك كان إيبرت منزعجًا من حقيقة أنه لم يعد بإمكانه العمل كمستشار للرايخ أمامهم، ولكن فقط رئيسا لحكومة ثورية. في الواقع كانت تلك النخبة تنظر إليه على أنه خائن على الرغم من أنه جاء إلى قمة الثورة لكبحها.
نظريا كان المجلس التنفيذي أعلى مجلس في النظام الثوري، وبالتالي مولر هو رئيس الدولة الجديدة المعلنة «جمهورية ألمانيا الاشتراكية». لكن عمليا كانت مبادرة المجلس مسدودة بسبب صراعات الداخلية على السلطة. قرر المجلس التنفيذي استدعاء «مجمع المجلس الإمبراطوري» إلى برلين في ديسمبر. في الأسابيع الثمانية من الحكم المزدوج للمجلس التنفيذي وحكومة الرايخ كانت الأخيرة هي المهيمنة. على الرغم من أن هاس كان رئيسًا رسميًا للمجلس ويتمتع بحقوق متساوية، إلا أن الإدارة العليا كانت تخضع لإيبرت فقط.
الثورة > اتفاق ستينس-لجيون

اختلف الثوار فيما بينهم حول النظام الاقتصادي والسياسي المستقبلي. حيث فضل كل من SPD و USPD وضع الصناعات الثقيلة ان تكون تحت السيطرة البرلمانية. بينما أرادت الأجنحة اليسارية لكلا الحزبين والمشرفين الثوريين أن يتجاوزوا ذلك وأنشئوا «حكما مباشرا» على قطاع الإنتاج، بمندوبين منتخبين ليهيمنوا على السلطة السياسية. لذلك كانت من مصلحة الحزب الديمقراطي الاجتماعي منع سيطرة المجالس . فحتى النقابات سيجعلها المجالس زائدة عن الحاجة. ولمنع تلك التطورات اجتمع رئيس الهيئة العامة للنقابات العمالية الألمانية كارل ليجين مع ممثلي الصناعات الكبيرة هوجو ستينز وكارل فريدريك فون سيمنز في برلين في الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر. ثم وقعوا اتفاقا في 15 نوفمبر بمزايا للجانبين: فوعد ممثلو النقابات بضمان الإنتاج المنظم لإنهاء الإضرابات العشوائية للحد من نفوذ المجالس ومنع تأميم وسائل الإنتاج. ومن جانبهم كفل أرباب العمل بجعل يوم العمل ثماني ساعات وهو الذي طالب به العمال عبثا لسنوات. واعترف أرباب العمل على المطالبة النقابية بأنهم الممثل الوحيد والدائم للعمال بدلا من المجالس. وقد شكل كلا الطرفين «اللجنة المركزية لصيانة الاقتصاد» (Zentralausschuss für die Aufrechterhaltung der Wirtschaft).
وأيضا شكلا مجموعة عمل مركزية سميت «لجنة التحكيم» (Schlichtungsausschuss) للتوسط في النزاعات المستقبلية بين أصحاب العمل والنقابات. كما تم الاتفاق على تشكيل لجان عمالية في كل مصنع بأكثر من 50 عاملاً جنبا إلى جنب مع إدارة الشركة لمراقبة الامتثال للاتفاقات الجماعية. وبهذا الترتيب حققت النقابات أحد مطالبها القديمة لكنها قوضت كل الجهود لتأميم وسائل الإنتاج واقصاء هيمنة المجالس بقوة.