stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
(35477)
الخصائص المدارية

يتميز مدار هذا الكويكب بنصف محور رئيسي يبلغ 3.04 وحدة فلكية، وحضيض قدره 2.32 وحدة فلكية، وانحراف قدره 0.237 وزاوية ميلان 3.7 درجة بالنسبة لمسار الشمس. بسبب هذه الخصائص، أي نصف المحور الرئيسي بين 2 و3.2 وحدة فلكية وحضيض أكبر من 1,666 وحدة فلكية، يُصنف هذا الجُرم الفلكي وفقًا لقاعدة بيانات مختبر الدفع النفاث لأجرام النظام الشمسي الصغيرة كائنًا من حزام الكويكبات الرئيسي.
عداد (دارة)

عداد
| 0 | 1 |
| --- | --- |
النوع:  جهاز  — متغير 
تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات

لمعانٍ أخرى، طالع عداد (توضيح).
العَدَّاد هو دائرة منطقية تعاقبية تعطي خرجا له تسلسل منطقي معين وتعتبر العدادات من أعظم الدوائر المنطقية وأكثرها استعمالا ويبن العداد على أساس قلاب(J-K) أو قلاب (T).
وللعداد الرقمي الخصائص التالية:
أقصى عد يستطيع العداد احصاؤه
العد تصاعديا(UP) أوتنازليا(DOWN).
العد المتزامن (SYNCHRNOS) أو الغير متزامن(ASYNCHRNOS).
العداد المتزامن

العدادات المتواقتة أو المتزامنة هي عدادات توصل مدخل التزامن فيها CK لجميع القلابات بنفس الوقت (توصيل متوازي) لحل مشكلة التأخير الزمني الناتج في العدادات غير المتزامنة وتسمى هذهِ النوعية من العدادات بعدادات التوازي.
اقرأ أيضاً

قلاب (إلكترونيات)
مراجع

↑  "معلومات عن عداد (دارة) على موقع d-nb.info". d-nb.info. مؤرشف من الأصل في 2020-08-03.
↑  "معلومات عن عداد (دارة) على موقع psh.techlib.cz". psh.techlib.cz. مؤرشف من الأصل في 2021-03-24.
↑  "معلومات عن عداد (دارة) على موقع enciclopedia.cat". enciclopedia.cat. مؤرشف من الأصل في 2021-03-23.
| 0 | 1 |
| --- | --- |
ضبط استنادي: وطنية : الملف الاستنادي المتكامِل (GND) قاعدة البيانات الوطنية التشيكية (NLCR AUT)
في كومنز مواد ذات صلة بـ عداد (دارة).
بوابة إلكترونيات
بوابة تقانة
بوابة رياضيات
بوابة علم الحاسوب
بوابة نظرية الأعداد
(38281)

| (38281) 1999 RP52 | (38281) 1999 RP52 |
| --- | --- |
المكتشف: بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض  
تاريخ الاكتشاف: 7 سبتمبر 1999  
الأسماء البديلة: 1999 RP52  
فئة الكوكب الصغير: حزام الكويكبات  
الأوج: 3.156 وحدة فلكية، و3.154831586016281 وحدة فلكية  
الحضيض: 2.1996021 وحدة فلكية، و2.201263795703513 وحدة فلكية  
نصف المحور الرئيسي: 2.6778586 وحدة فلكية، و2.678047690859897 وحدة فلكية  
اختلاف مركز المدار: 0.18  0.1785966  0.1780341316488255   
فترة الدوران: 4.38 سنة، و1600.758759151959 يوم  
الخاصة المتوسطة: 60.63187 درجة، و151.0096974472297 درجة  
ميل المدار: 12.97175 درجة، و12.97732217392579 درجة  
زاوية نقطة الاعتدال: 347.52265 درجة 347.4917133819845 درجة  
زاوية الحضيض: 13.53681 درجة، و13.12066598487938 درجة  
تابع إلى: الشمس  
القدر المطلق(H): 14.3 ، و14.53   
  (38280) 1999 RO52    (38282) 1999 RM56    :   (38280) 1999 RO52    (38282) 1999 RM56    
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
1999 أر بي 52 (ويعرف أيضًا باسم (38281) 1999 أر بي 52 وفق تسمية الكوكب الصغير) (بالإنجليزية: 1999 RP52)‏؛ هو كويكب ضمن حزام الكويكبات.
اكتُشف هذا الجُرم الفلكي بواسطة بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض في 7 سبتمبر 1999، وترتيبه 38281 من حيث الاكتشاف.
الوصف

اكتُشف 382811999RP في 7 سبتمبر 1999 في مرصد ماغدالينا ريدج، الواقع في مقاطعة سوكورو، نيومكسيكو في الولايات المتحدة، بواسطة مشروع بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض (بالإنجليزية: Lincoln Near-Earth Asteroid Research)‏ LINEAR. وقد رصد المشروع 1,526 مشاهدة للكويكب إلى غاية 5 فبراير 2022 بتوقيت منطقة المحيط الهادئ، أي في مدة قدرها 8,704 يومًا (23.8 عام). تستغرق الفترة المدارية للكويكب 1,600 يومًا (4.4 عام).
الخصائص المدارية

يتميز مدار هذا الكويكب بنصف محور رئيسي يبلغ 2.68 وحدة فلكية، وحضيض قدره 2.2 وحدة فلكية، وانحراف قدره 0.178 وزاوية ميلان 13 درجة بالنسبة لمسار الشمس. بسبب هذه الخصائص، أي نصف المحور الرئيسي بين 2 و3.2 وحدة فلكية وحضيض أكبر من 1,666 وحدة فلكية، يُصنف هذا الجُرم الفلكي وفقًا لقاعدة بيانات مختبر الدفع النفاث لأجرام النظام الشمسي الصغيرة كائنًا من حزام الكويكبات الرئيسي.
الخصائص الفيزيائية

يُقدر القدر المطلق (H) لـ382811999RP بـ14.44 ووضاءته بـ0.258، مما يمكِّن تقدير قطره بـ 3.785كم. استُخلصت هذه النتائج بفضل ملاحظات مستكشف الأشعة تحت الحمراء عريض المجال (WISE)، وهو مرصد فضائي أمريكي وُضع في المدار في عام 2009 ويراقب السماء بأكملها بالأشعة تحت الحمراء، في عام 2011، نُشرت النتائج الأولى المتعلقة بالكويكبات من الحزام الرئيسي.
أسرى فلسطينيون

أسرى فلسطينيون
| 0 | 1 |
| --- | --- |
جانب من جوانب:  القضية الفلسطينية عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية 
الشخص المؤثر:   القائمة ... خالدة جرار أحمد قطامش خضر عدنان محمد القيق بشرى الطويل 
أعمال بارزة:  وثيقة الأسرى الفلسطينيين 
أحداث مهمة:   لجنة لاندو   اتفاقية مناهضة التعذيب 
مكان مهم:  سجن عوفر سجن كتسيعوت 
لديه عامل المساهمة:  حكم عرفي 
له جزء أو أجزاء:  اعتقال إداري 
تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات
الأسرى الفلسطينيون، تطلق عليهم مصلحة سجون الإحتلال بالسجناء الأمنيين، يشار في هذا المقال إلى الفلسطينيين المسجونين لدى الإحتلال في سياق الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. يعتبر مستقبل الأسرى الفلسطينيون الذين يحتجزهم الإحتلال أمراً أساسياً للتقدم في عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية. تستند أحكام الأسرى الفلسطينيين عادةً إلى اتهامهم بأنهم «أعضاء في منظمات غير قانونية» (أي منظمة التحرير الفلسطينية سابقًا، والآن حماس أو الجهاد الإسلامي)، يخططون أو يشاركون في أعمال تخريبية ضد المحتلون، أو يرفعون العلم الفلسطيني.
في ديسمبر 2011، كان هناك 4,772 سجينًا أمنيًا يقضون فترات عقوبة السجن في سجون الاحتلال. من هؤلاء، 552 حكم عليهم بالسجن مدى الحياة. في أبريل 2013، كان هناك حوالي 4,700 سجين أمني في سجون الاحتلال، 169 منهم رهن الإعتقال الإداري دون توجيه تهم إليهم. معظم السجناء هم رجال فلسطينيون من الضفة الغربية وقطاع غزة، كما يدعى أنهم شاركوا في المقاومة الفلسطينية ضد المحتلون.
عدد الأسرى في سجون الاحتلال

يفيد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أنه من حرب الأيام الستة (1967) إلى الانتفاضة الفلسطينية الأولى (1988)، تم اعتقال أكثر من 600000 فلسطيني في سجون الاحتلال لمدة أسبوع أو أكثر. قدّر روري مكارثي، مراسل الغارديان في القدس، أن خُمس السكان قد سجنوا في وقت واحد منذ عام 1967. في 11 ديسمبر 2012، صرح مكتب رئيس الوزراء آنذاك سلام فياض أنه منذ عام 1967، تم اعتقال 800,000 فلسطيني، أو ما يقرب من 20% من مجموع السكان و 40% من السكان الذكور، من قبل الاحتلال في وقت واحد. وقد تم اعتقال حوالي 100,000 شخص رهن اعتقال إداري. وفقًا للتقديرات الفلسطينية، حكم على 70% من الأسر الفلسطينية بأحد أفراد الأسرة أو أكثر بالسجن في سجون الإحتلال نتيجة للأنشطة المناهضة للاحتلال.
وفقا لمنظمة بتسيلم، ابتداء من عام 1998، كان هناك انخفاض في عدد الفلسطينيين المعتقلون إداريا. تم اعتقال أقل من 20 شخصًا من عام 1999 إلى أكتوبر 2001. ومع ذلك، مع بداية الانتفاضة الفلسطينية الثانية (2000)، وخاصة بعد عملية الدرع الواقي (2002)، ارتفعت الأرقام بشكل مطرد. وفقًا للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان الذين يقيمون في دار الأمة، فمنذ بداية الانتفاضة الفلسطينية الثانية إلى أبريل 2003، تم اعتقال أكثر من 28000 فلسطيني. في أبريل 2003 وحده، كان هناك أكثر من 5500 عملية اعتقال.
في عام 2007، بلغ متوسط عدد الفلسطينيين الخاضعين للاعتقال الإداري حوالي 830 شخصًا في الشهر، بمن فيهم النساء والقُصّر الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا. وبحلول مارس/آذار 2008، كان أكثر من 8400 فلسطيني معتقلون لدى سلطات الاحتلال المدنية والعسكربة، منهم 5414 يقضون عقوبات، كان 2167 شخصاً يواجهون إجراءات قانونية و 790 كانوا رهن الاعتقال الإداري، وغالبًا دون تهمة أو علم بالشبهات الموجهة إليهم. في عام 2010، ذكر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن هناك أكثر من 7000 فلسطيني في سجون الاحتلال، منهم 264 رهن الاحتجاز الإداري. معظم السجناء محتجزون في سجن عوفر بالضفة الغربية وسجن مجدو وكتسيعوت.
في إبريل 2008، أعلن المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية (عدالة) أن 11000 سجين فلسطيني كانوا في السجون معتقلين لدى الاحتلال، من بينهم 98 امرأة و 345 قاصراً و 50 عضواً في المجلس التشريعي الفلسطيني و 3 وزراء للسلطة الوطنية الفلسطينية. من بين هؤلاء الأسرى الفلسطينيين البالغ عددهم 11,000، كان هناك 8,456 من الضفة الغربية، و 762 من قطاع غزة، و 694 من الداخل المحتل (بما في ذلك 552 من القدس). في أكتوبر 2008، ذكرت صحيفة هاآرتس أن 600 فلسطيني كانوا معتقلون إداريا لدى الاحتلال، بما في ذلك «حوالي 15 قاصرا لا يعرفون حتى سبب اعتقالهم».
عدد الأسرى في سجون الاحتلال > القُصّر

في الفترة 2000-2009، اعتقلت سلطات الاحتلال 6,700 فلسطيني تتراوح أعمارهم بين 12 و 18 عامًا، وفقًا لقسم فلسطين التابع لمنظمة الدفاع الدولي للأطفال. في عام 2009، كان هناك ما مجموعه 423 معتقلاً في مراكز الاعتقال والاستجواب وسجون الاحتلال. في أبريل 2010 انخفض العدد إلى 280. تنصم منظمة الدفاع الدولي للأطفال على أن عمليات الاعتقال هذه تتعارض مع القانون الدولي. حتى أغسطس 2013، تم سجن 193 قاصرًا، ووفقًا لصحيفة الإيكونومست، تم تقديم «جميعهم تقريبًا» إلى المحكمة في أغلال الساق والأصفاد. وفي5 أبريل 2024 صرّح نادي الأسير الفلسطيني إن إسرائيل تحتجز في سجونها 200 طفل فلسطيني.
عدد الأسرى في سجون الاحتلال > الشخصيات العامة

يوجد العديد من القادة والسياسيين الفلسطينيين المعتقلون في سجون الاحتلال، بما في ذلك 47 من أعضاء حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني، بالإضافة إلى بعض الوزراء ورؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية في مختلف البلدات والمدن في الضفة الغربية.
مروان البرغوثي، أحد قادة كتائب شهداء الأقصى وحزب المستقبل السياسي، تم اعتقاله ومحاكمته من قبل محكمة الاحتلال بسبب هجمات نفذتها كتائب شهداء الأقصى. أُدين في 20 مايو 2004 بتهمة القتل العمد وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات مدى الحياة وأربعين سنة.
أحمد سعدات، الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين معتقل حاليًا لدي الإحتلال. في عام 2002، تمت محاكمته وإدانته وسجنه في أريحا من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية، لدوره في اغتيال وزير السياحة رحبعام زئيفي في 17 أكتوبر 2001 على يد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. أعلنت المحكمة العليا الفلسطينية فيما بعد أن سجنه غير دستوري. تم التفاوض على سجنه من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية، بدلاً من تسليمه إلى الاحتلال كما هو مطلوب بموجب اتفاقيات أوسلو، بين السلطة الوطنية الفلسطينية والإحتلال والولايات المتحدة والمملكة المتحدة. بموجب شروط هذا الاتفاق، كان من المقرر مراقبة السجن من قبل المراقبين الأمريكيين والبريطانيين. في 14 مارس 2006، بعد أن تخلى المراقبون الأمريكيون والبريطانيون، وكذلك الحراس الفلسطينيون في سجن أريحا عن مواقعهم، أحاطت قوات الاحتلال بالسجن في أريحا واستولت على سعادات، الذي ظل رهن الاعتقال الإداري منذ ذلك الحين.
في عام 2005، تم اعتقال ثلاثة أعضاء في المجلس البلدي في نابلس بمن فيهم رئيس البلدية عدلي يعيش، وعمدة قلقيلية وجيه قواس، وعمدة بيتا عرب شرفا، وعضوين من المجلس البلدي في بني زيد، وجميع أعضاء حماس.
مدفوعات السلطة الفلسطينية

في عام 2003، فرض القانون الفلسطيني راتباً شهرياً قدره 250 دولارًا للمعتقلين الفلسطينيين المسجونين في سجون الاحتلال لمدة تصل إلى خمس سنوات، مع دفع مبالغ أعلى لمن يقضون فترة أطول. أولئك الذين قضوا عقوبة بالسجن مدى الحياة تم دفع 1000 دولار شهريا. في يناير 2011، أصدر رئيس الوزراء سلام فياض تعديلاً لزيادة هذه المدفوعات بنسبة 300%.
في مارس 2009، تمت إضافة 190 دولارًا إضافيًا إلى هذه المدفوعات للسجناء المرتبطين بفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في سجون الاحتلال. يحصل كل سجين تابع لمنظمة التحرير الفلسطينية على 238 دولارًا شهريًا، بالإضافة إلى 71 دولارًا إضافيًا إذا كانوا متزوجين و 12 دولارًا لكل طفل.
اعتبارًا من مايو 2011، أنفقت السلطة الفلسطينية 4.5 مليون دولار شهريًا على دفع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بما في ذلك السجناء المدانون بقتل المحتلون، و 6.5 مليون دولار لعائلات الشهداء. يتم منح الرواتب الممولة من السلطة الفلسطينية لأسرى فتح وحماس والجهاد الإسلامي. هذه المدفوعات تشكل 6% من ميزانية السلطة الفلسطينية. يتلقى عبد الله البرغوثي عضو حماس، الذي حكم عليه بالسجن لمدة 67 حكما بالسجن مدى الحياة لارتكابه قتل 67 إسرائيليا 4000 شيكل. بالإضافة إلى ذلك، يحصل السجناء الذين سجنوا لأكثر من 30 عامًا على 12000 شيكل (3000 دولار) شهريًا.
في نوفمبر 2011، وقبل عطلة عيد الأضحى، دفعت السلطة الفلسطينية للأسرى الفلسطينيين 550 شيكل (حوالي 140 دولار)، بالإضافة إلى 50 شيكل (حوالي 12 دولار) لشراء الحلويات خلال العطلة.
في أكتوبر 2012، ذكرت صحيفة ديلي ميل على الإنترنت أن السجناء كانوا يتلقون أموال المساعدات البريطانية بمبلغ يتراوح بين 230 جنيهًا و 1957 جنيهًا شهريًا، اعتمادًا على عدة معايير، بغض النظر عن الجرائم المرتكبة. قالت بولين لاثام، نائبة لجنة التنمية الدولية المختارة: «آمل أنه بعد إجراء مزيد من التحقيقات، يمكن أن تتأكد وزارة التنمية الدولية ووزارة الخارجية من كيفية قيام السلطة الفلسطينية بإنفاق أموال المساعدات ووضع حد لاستخدامها في انتزاع أي اتفاق سلام محتمل بين الإسرائيليون والفلسطينيون». قال آلان دنكان، وزير التنمية الدولية: «تدير السلطة الفلسطينية برنامجين للمساعدة الاجتماعية لتوفير مدفوعات الرعاية الاجتماعية للأسر التي فقدت معيلها الرئيسي. وآمل أن توافق أيضًا على ألا تتحمل الأزواج أو الأطفال المعالين مسؤولية جرائم الأسرة. أعضاء، أو أجبر على العيش في فقر ونتيجة لذلك».
مدفوعات السلطة الفلسطينية > إغلاق حسابات الأسرى

في فبراير 2020، أصدر قائد جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية قراره العسكري المُعَدل باعتبار الرواتب الشهرية التي تدفعها الحكومة الفلسطينية للأسرى «عملًا محظورًا»، وعلى البنوك عدم الاحتفاظ بحسابات للأسرى، وإلا فإنها تُعتبر وموظفيها شركاء في «الجريمة».
في 5 مايو 2020، قال أسرى فلسطينيون مُحررون أن إدارة بنك القاهرة عمان طالبتهم بعمل براءة ذمة، ونقل حساباتهم من البنك إلى بنوك أخرى، وعطلت بطاقاتهم البنكية. رد مسلحون فلسطينيون بإطلاق النار على فرع للبنك في مدينة جنين لثلاث مرات خلال أسبوع واحد، كما أضرم آخرون النار في صراف آلي يتبع البنك في مدينة أريحا.
في 6 مايو 2020، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية أن بنوك وافدة تعمل في الأراضي الفلسطينية قد شرعت في إغلاق حسابات بنكية لأسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين استجابةً لضغوط إسرائيلية. قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أن لجنة شُكلت لدراسة الأزمة وأنه تم الاتفاق مع البنوك لتجميد إجراءاتها.
في 10 مايو 2020، أطلق مسلحون النار في الهواء أمام فرع بنك الأردن في مدينة قباطية شمال الضفة الغربية احتجاجًا على إجراءات البنك الصادرة بإجبار الأسرى على إغلاق حساباتهم البنكية.
في 4 يوليو 2020، أطلق مسلحون فلسطينيون النار صوب صراف آلي يتبع البنك العربي في منطقة بلدية بني زيد الغربية، شمال غرب محافظة رام الله والبيرة، كما كتبوا شعارات منها: «الأسرى خط أحمر».
في 7 سبتمبر 2020، استنكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين خطوة البنك العربي برفض استلام حوالة رواتب 94 أسيرًا فلسطينيًا ومُحررين وإعادتها إلى وزارة المالية الفلسطينية في خطوة وصفتها بأنها:«مرفوضة وطنيًا وأخلاقيًا.» كما أشار رئيس الهيئة قدري أبو بكر إلى أن بعض البنوك ترفض فتح حسابات جديدة للأسرى، في حين أن الاحتلال الإسرائيلي قد جمد العمل في قراره.
خرق القانون الدولي > الإرهابيون مقابل «أسرى الحرب»

في يوليو 2003، ذكر الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان أن «الاحتلال لا يعترف بالسجناء الفلسطينيين بصفتهم أسرى حرب». وبدلاً من ذلك، يُعامل السجناء كمجرمين أو إرهابيين بدوافع سياسية، ويُتهمون إما بارتكاب جرائم إرهابية أو بجرائم عنيفة، أو يُحتجزون إدارياً دون تهمة.
لقد جادل مؤيدو القضية الفلسطينية بأنه وفقًا لاتفاقيات جنيف، يجب أن يكون للفلسطينيين الأعضاء في منظمات المقاومة المسلحة الحق في الحصول على لقب أسير الحرب وعدم تسميتم بالإرهابيين.
موقف اتفاقيات جنيف فيما يتعلق بالفلسطينيين المحتجزين بسبب نشاط مسلح ضد قوات الاحتلال ليس واضحًا تمامًا. سوف يمنح البروتوكول الإضافي الأول، الذي ينطبق أثناء النزاعات المسلحة ضد المهن الأجنبية (المادة 1 (4)) - وضع المقاتل القانوني (وبالتالي وضع أسير الحرب إذا أسر) للمقاتلين الذين لا يرتدون الزي الرسمي أو لديهم علامة مميزة بسبب طبيعة النزاع، طالما أنهم يحملون السلاح علانية خلال الاشتباكات العسكرية (انظر المادة 44 (3)). ومع ذلك، لم يتم التصديق على هذا البروتوكول من قبل الإحتلال.
توفر اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949، التي صدق عليها الاحتلال، حماية أكثر محدودية، وتمنح وضع أسير الحرب للمقاتلين في حركات المقاومة المنظمة التي تفي بالشروط المنصوص عليها في المادة 4 (2)، بما في ذلك "قيادة شخص مسؤول عن مرؤوسيه" "و" وجود علامة مميزة ثابتة يمكن التعرف عليها عن بعد "، حيث تحمي المادة 4 (6) سكان الأراضي غير المحتلة الذين يقاومون العدو تلقائيًا في بعض الظروف.
خرق القانون الدولي > ترحيل السجناء

حتى أوائل التسعينيات، كان السجناء الفلسطينيون محتجزين في مرافق الاحتجاز في الضفة الغربية وقطاع غزة. منذ ذلك الحين، يتم ترحيل معظمهم إلى السجون ومراكز الاحتجاز على الأراضي المحتلة. وقد وُصف هذا بأنه انتهاك لاتفاقية جنيف الرابع، التي تنص على أن الأشخاص المحتجزين لهم الحق في البقاء في الأراضي المحتلة في جميع مراحل الاحتجاز، بما في ذلك خدمة العقوبة إذا أدين. في 28 مارس 2010، رفضت المحكمة الإحتلال العليا التماساً من جماعة حقوق الإنسان ييش دين تسعى إلى وقف ممارسة السجن داخل الإراضي التي تخضع تحت سيطرة الاحتلال.
مزاعم انتهاك حقوق الإنسان

يقوم جيش الإحتلال بإساءة معاملة السجناء الفلسطينيون.
مزاعم انتهاك حقوق الإنسان > التعذيب الجسدي

حتى عام 1999، كان «الضغط البدني المعتدل» مسموحًا به في استجواب المشتبه بهم من قِبل جهاز الشاباك، على النحو المبين في تقرير لجنة لاندو لعام 1987. وضعت بتسيلم قائمة بأساليب التحقيق المزعومة التي تشمل: «حرمان المستجوب من النوم لعدة أيام من خلال ربطه أو وضعها في أوضاع مؤلمة؛ تشغيل الموسيقى الصاخبة؛ تغطية رؤوسهم بكيس قذر؛ تعريض المعتقل للحرارة والبرودة الشديدة؛ ربطهم بكرسي منخفض، إمالة إلى الأمام؛ تكبيل المحبوس بإحكام الأيدي؛ ويداه مقيدتان ومرتفعتان؛ وضع المستلقي على ظهره على مقعد مرتفع مع تقوس جسده إلى الوراء؛ مما يضطر الطفل إلى الجلوس على أصابع قدميه ويداه مقيدتان خلفه؛ الهز العنيف للمحتجز. يقوم المحقق بإمساكه ويهزه؛ مستخدماً التهديدات واللعنات، ويطعمه بكمية رديئة وغير كافية من الطعام».
في عام 1997، ذكرت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة أن هذه الأساليب تشكل تعذيباً وتنتهك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وهي اتفاقية صدق عليها الاحتلال في عام 1991. وفي سبتمبر / أيلول 1999، قضت المحكمة العليا بأن الإحتلال لا يتمتع بسلطة قانونية لاستخدام وسائل الاستجواب الجسدية التي ليست "معقولة وعادلة" وتتسبب في معاناة السجين. بينما لاحظت المحكمة أن الاستجواب المعقول من المحتمل أن يسبب عدم ارتياح ويمارس ضغطًا على المعتقل، فإن هذا قانوني فقط إذا كان "تأثيرًا جانبيًا" ملازمًا "للاستجواب"، ولا يهدف إلى التعب أو "كسر" المعتقل كنهاية في حد ذاته.
كتب أوري ديفيس أن قرار عام 1999 جاء بعد 50 عامًا من الصمت "في مواجهة التعذيب المنهجي الذي تمارسه سجون الاحتلال ومراكز الاعتقال بحق السجناء والمعتقلين الفلسطينيين، وكذلك السجناء الآخرين". ومع ذلك، يشير ديفيس أيضًا إلى أنه بعد صدور حكم المحكمة العليا، وجدت اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في سجون الإحتلال أن "التعذيب قد توقف، في معظم الحالات".
في عام 2000، أقر تقرير الاحتلال رسمي بتعذيب المعتقلين خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى. وقال التقرير إن قيادة الشاباك كانت على علم بالتعذيب لكنها لم تفعل شيئًا لوقفه. صرحت منظمات حقوق الإنسان أن بعض المعتقلين ماتوا أو أصيبوا بالشلل. ولا يزال التعذيب في سجون الاحتلال موجود حتى الآن.
أسرى غزة

أكثر من 334 سجينًا من غزة بينهم امرأتان وطفل. كانت أسرهم تخضع لقيود كثيرة لزيارتهم في سجون الاحتلال. طُلب منهم الحصول على تصاريح من سلطات الاحتلال حتى يتمكنوا من زيارة أقاربهم. بينما توجد قيود كثيرة على دخول عائلات غزة إلى المناطق المحتلة. يسمحون بزيارات السجن كل شهرين على الأكثر لثلاثة أفراد من الأسرة، فقط الأزواج والآباء والأطفال دون سن 16 عامًا.
في عام 2007، يمنع الإحتلال العائلات من غزة من زيارة أقاربهم بعد أسر الجندي جلعاد شاليط. زادت القيود بعد قيام المقاومة في غزة باختطاف جثتي جنديين إسرائيليين قتلا خلال الحرب على غزة عام 2014.
برامج التعليم

في عام 1967، حُرم الأسرى الفلسطينيون في البداية من أقلام الرصاص والورق. في أعقاب احتجاجات الإسرى، مُنحت إمكانية الوصول إلى الأقلام وأقلام الرصاص والورق والكتب والصحف والبث الإذاعي الخاضع للمراقبة. تم إنشاء المكتبات في كل سجن، وتم تنظيم دورات محو الأمية واللغة. تم تقديم دروس للسجناء الشباب للتحضير لامتحان الثانوية العام. لقد تعلم آلاف الأسرى الفلسطينيين اللغة العبرية في سجون الاحتلال.
في الثمانينيات، وفقًا لمايا روزنفيلد، تم حجب خيار المقاومة المسلحة تمامًا وأصبحت السجون «ملاذًا». وجد بحثها بين اللاجئين الفلسطينيين في مخيم الدهيشة في بيت لحم أن عملية تسييس الشبان من المخيم مرت بتحول نوعي خلال فترة سجنتهم، والتي تعزوها إلى ممارسات التنظيم الداخلي للإسرى الفلسطينيين والدور المركزي للدراسات والتعليم.
في نهاية المطاف، سُمح للأسرى الفلسطينيين بالحصول على دورات عبر الإنترنت من جامعة المفتوحة، واستكمال الشهادات الأكاديمية. وبموجب هذا البرنامج، كان التعليم للسجناء مجانيًا، حيث دفعت سلطات السجن رسوم التعليم الجامعي. في عام 2009، كان هناك 250 سجينا فلسطينيا يدرسون في الجامعة المفتوحة.
في يونيو 2011، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، رداً على وقف محادثات السلام، أنه لن يتم منح الأسرى الفلسطينيين الحق في الحصول على شهادات أكاديمية في السجن. في أواخر عام 2012، استأنف ثلاثة سجناء قرار المحكمة العليا، التي رفضت استئنافهم. ذكر القضاة في حكمهم أن الحق في التعليم الجامعي المجاني لا ينطبق على المدانين بارتكاب جرائم. ومع ذلك، دعا الحكم سلطات السجن إلى أن «تراعي» في تقرير قضايا السجناء الموجودين بالفعل خلال البرامج الأكاديمية.
الإضراب عن الطعام

المقالة الرئيسة: معركة الأمعاء الخاوية
في عام 1998، كان هناك تسع إضرابات عن الطعام قام بها أسرى فلسطينيون في سجون الإحتلال. في 1 أيار / مايو 2000، شارك قرابة 1000 من السجناء الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال البالغ عددهم 1650 أسيراً في ذلك الوقت في إضراب عن الطعام دام شهرًا، احتجاجًا على «المعاملة التعسفية من جانب مسؤولي السجون، وظروف السجن دون المستوى، وحظر الزيارات العائلية، واستخدام الحبس الانفرادي، وسوء الرعاية الطبية، ورفض الاحتلال الإفراج عن جميع فئات السجناء المحددة في اتفاقياتها مع منظمة التحرير الفلسطينية». اندلعت مظاهرات حاشدة تضامنا مع الإسرى في جميع أنحاء مناطق الحكم الذاتي الفلسطيني في الأيام التالية، وبلغت ذروتها في مظاهرة حاشدة في 15 مايو (ذكرى النكبة) وتنتهي في 18 مايو، مع مقتل 7 فلسطينيين وجرح 1000. بالإضافة إلى ذلك، أصيب 60 فرد من الاحتلال أيضًا. انتهى الإضراب عن الطعام في 31 مايو بعد أن وعدت سلطات سجون الاحتلال بمراجعة الشكاوى وتخفيف القيود المفروضة على الزيارات. أشار تقرير صادر عن حكومة الاحتلال صدر في يونيو / حزيران 2001 عن ظروف سجن شطة إلى أن الظروف المعيشية «قاسية للغاية» في الجناح حيث تم احتجاز سجناء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخلص إلى أن الخيام المكشوفة والحمامات القذرة التي تم إيواء الأسرى والاستحمام غير صالحة للاستخدام البشري.
في فبراير / شباط 2016، هدد محمد القيق، وهو صحفي فلسطيني في سجن الاحتلال، بإضراب مفتوح عن الطعام ضد الاعتقال الإداري عند إعادة اعتقاله، وهو ما ذكرته وكالة الاحتلال بأنه كان «ناشطًا إرهابيًا» لحركة حماس. وقد أُطلق سراحه من السجن في مايو 2016 بعد إضراب عن الطعام استمر 94 يومًا وأُعيد اعتقاله في منتصف يناير بعد مشاركته في احتجاج في الضفة الغربية للمطالبة بالإفراج عن جثث النشطاء الفلسطينيين. كان القيق واحدًا من عدد من المضربين الفلسطينيين البارزين عن الطعام في عام 2016، ومن بينهم الإخوة محمد ومحمود بلبول الذين ذهبوا بدون طعام لمدة 77 و 79 يومًا، وملك القاضي لمدة 68 يومًا، بلال كايد لمدة 71 يومًا.
في 5 أغسطس 2020، بدأ 33 أسيرًا فلسطينيًا في معتقل معسكر حوارة العسكري الإسرائيلية إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على سوء المعاملة والإهمال من قبل مصلحة السجون الإسرائيلية.
الإضراب عن الطعام > إضرابات جماعية عام 2012

بعد اعتقاله في 17 ديسمبر 2011، بدأ خضر عدنان، الذي يزعم الاحتلال أنه قائد لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إضراباً عن الطعام احتجاجاً على أنه ظروف عنيفة لاعتقاله. وبحسب ما ورد انضم مئات الفلسطينيين في سجون الاحتلال إلى عدنان في إضرابه عن الطعام كعمل تضامن. في أبريل 2012، أطلق سراحه بعد الصيام لمدة 66 يومًا.
في فبراير / شباط 2012، بدأ حوالي 1800 سجين فلسطيني معتقلون في سجون الاحتلال إضراباً جماعياً عن الطعام احتجاجاً على ممارسة الاعتقال الإداري. يعتقل الاحتلال حوالي 4500 أسير فلسطيني، منهم 310 معتقلون رهن الاعتقال الإداري، دون أن يكون لهم الحق في المحاكمة. قضى أربعة من المضربين عن الطعام أكثر من شهرين دون طعام. وشملت مطالب المضربين عن الطعام الحق في الزيارات العائلية للسجناء من غزة، وإنهاء استخدام الحبس الانفرادي الممتد والإفراج عن المعتقلين بموجب قوانين الاعتقال الإداري. وقد نُظمت مظاهرات مؤيدة للأسرى في كل من الناصرة وأم الفحم وكفر كنا وحيفا.
في 7 أيار / مايو 2012، رفضت المحكمة العليا الاستئنافات المقدمة على أساس حقوق الإنسان بحق اثنين من الأسرى، ثائر هللهلة وبلال ذياب. بعد بضعة أيام، عبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون واللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قلقهما إزاء حالة المضربين عن الطعام.
في 14 مايو، أعلن أن الأسرى وافقوا على إنهاء إضرابهم عن الطعام، بعد أن توصلوا إلى اتفاق مع سلطات الاحتلال، توسطت فيه مصر والأردن وبعد طلب رسمي من محمود عباس. وبموجب الاتفاق، وافق الاحتلال على قصر الاعتقال الإداري على ستة أشهر، إلا في الحالات التي ظهرت فيها أدلة جديدة ضد أحد المشتبه بهم، لزيادة الوصول إلى الزيارات العائلية وإعادة الأسرى في الحبس الانفرادي إلى الزنازين العادية. كان هناك أيضًا اتفاق على فتح مزيد من المناقشات حول تحسين أوضاع السجون ووافق ممثلو المضربين عن الطعام على عدم الانخراط في أنشطة المتشددين، بما في ذلك التجنيد داخل السجون. صرحت حنان عشراوي من المجلس الوطني الفلسطيني بأن المضربين عن الطعام «أظهروا حقًا أن المقاومة اللاعنفية هي أداة أساسية في كفاحنا من أجل الحرية».
النشاط السياسي والاجتماعي

بحسب يزيد صايغ، كانت «النتيجة غير المقصودة» لتدابير الأمن الداخلي للاحتلال هي المساهمة في التعبئة الاجتماعية للمجتمع الفلسطيني. نظرًا للعدد الكبير من الطلاب والشباب في السجن من منتصف سبعينيات القرن العشرين إلى أوائل الثمانينيات من القرن الماضي، كان نزلاء السجون «يميلون إلى أن يكونوا شبابًا ومتعلمين ومألوفين بأساليب العصيان المدني والاحتجاجات غير المسلحة». في السجن، تعرضوا للتلقين السياسي والتعليم في الأمن والتنظيم من العصابات المخضرمة. نظم الأسرى أنفسهم وفقًا للانتماء السياسي وشرعوا في تنفيذ برامج تعليمية، مما يجعل السجون «مدارس كوادر» غير مسبوقة. بعد إطلاق سراحهم، أصبحوا قادة حركات الطلاب في الجامعات والكليات الفلسطينية. وجد تحقيق بين الأسرى الفلسطينيين في المراحل الأولى من الانتفاضة الفلسطينية الأولى أن تعبئتهم السياسية لم تكن قائمة على أساس أيديولوجي إلى حد كبير، لأنها كانت وظيفة الإذلال المتكرر على أيدي قوات الاحتلال.