الحد من الفقر
التحرير الاقتصادي

ادّعى بعض المعلّقين أنّه بسبب التحرّر الاقتصادي، فإن الفقر في العالم سيأخذ في الارتفاع بدلاً من الانخفاض. والبيانات التي يقدّمها البنك الدولي، والتي تظهر أن الفقر في تناقص، هي بيانات معيبة. كما يجادلون بأن توسيع حماية حقوق الملكيّة للفقراء هو واحد من أهم استراتيجيّات الحدّ من الفقر التي يمكن لأية دولة أن تنقذها. تأمين حقوق الملكيّة للأراضي الذي هو أكبر رصيد لمعظم المجتمعات، أمر حيويّ لحريّتهم الاقتصاديّة. يخلص البنك الدولي إلى أن زيادة حقوق الأراضي هي «مفتاح الحد من الفقر»، مشيرة إلى أن حقوق الأراضي تزيد إلى حد كبير من من ثروة الفقراء، وفي بعض الحالات تضاعفها.
تشير التقديرات إلى أن اعتراف الدولة بممتلكات الفقراء سيعطيهم ثروات أكبر ب40 مرة من المعونات الأجنبيّة منذ عام 1945. على الرغم من اختلاف النهج، قال البنك الدولي أن القضايا الرئيسيّة هي ضمان الحيازة وضمان كون معاملات الأراضي منخفضة التكاليف. في الصين والهند شهدت تخفيضات ملحوظة في الفقر في العقود الأخيرة في الغالب نتيجة التخلّي عن الزراعة الجماعيّة في الصين وقطع الروتين الحكومي في الهند.
يمكن أن تتسبب نتائج المؤسسات غير الفعالة، والفساد، وضعف سيادة القانون والأعباء الديمقراطية المفرطة في إبعاد المؤسسات الجديدة والاستثمارات الأجنبية. يتطلب فتح شركة في كندا يومين وإجراءين بيروقراطيين و280 دولارًا، بينما يتوجب على المتعهد في بوليفيا أن يدفع رسوم قدرها 2696 دولارًا أمريكيًا، وينتظر 82 يوم عمل ويمر بعشرين إجراء ليقوم بالشيء نفسه. تصب هذه الحواجز المكلفة جدًا في صالح الشركات الكبيرة على حساب الشركات الصغيرة حيث يتم خلق معظم فرص العمل. كان على الشركات في الهند أن ترشي مسؤولي الحكومة من أجل إجراءات روتينية فقط قبل الإصلاحات الاقتصادية، وقد كان ذلك في الواقع ضريبة على الأعمال.
مع ذلك، يتم أحيانًا الدفاع عن إنهاء رعاية الحكومة للبرامج الاجتماعية على أنه مبدأ من مبادئ السوق الحرة له عواقب مأساوية. على سبيل المثال، يضغط البنك العالمي على الدول الفقيرة من أجل إلغاء معونات الأسمدة التي لا يستطيع العديد من المزارعين شراءها بأسعار السوق. دعت إعادة تشكيل التمويل العام في الدول السوفييتية السابقة أثناء انتقالها إلى اقتصاد السوق، إلى خفض الإنفاق على الصحة والتعليم، مما أدى إلى زيادة الفقر بشكل حاد.
يزيد تحرير التجارة من إجمالي فائض الدول التجارية. الحوالات المالية المرسلة إلى الدول الفقيرة كالهند تكون أحيانًا أكبر من الاستثمارات المباشرة الأجنبية، ويبلغ إجمالي التحويلات أكثر من ضعفي المساعدات المتدفقة من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ساعدت الاستثمارات الأجنبية وصناعات التصدير في دعم التوسع الاقتصادي للدول الآسيوية سريعة النمو. من ناحية ثانية، تعد قوانين التجارة غير عادلة في كثير من الأحيان لأنها تحظر الوصول إلى أسواق الدول الغنية وتمنع الدول الفقيرة من دعم صناعاتها. يفرض على المنتجات المصنعة من الدول الفقيرة رسوم جمركية أعلى في موانئ الدول الغنية، على عكس المواد الخام. وجدت دراسة أجرتها جامعة تورنتو أن إسقاط الرسوم الجمركية عن آلاف المنتجات من الدول الأفريقية بسبب قانون النمو والفرص الأفريقي كان سببًا مباشرًا في الزيادة «الكبيرة المفاجئة» في الواردات من أفريقيا.
يمكن التفاوض على بعض الصفقات في بعض الأحيان لصالح الدول النامية كما هي الحال في الصين، حيث تجبر القوانين الشركات الأجنبية متعددة الجنسية على تدريب منافسيها الصينيين المستقبليين في الصناعات الاستراتيجية لتجعل نفسها بذلك فائضة عن الحاجة على المدى البعيد. يجبر قانون الواحد وخمسين بالمئة في تايلند الشركات الأجنبية متعددة الجنسية بدء عملياتها في تايلاند بإعطاء 51 بالمئة من السيطرة لشركة تايلندية في مشروع مشترك. إضافة إلى ذلك، يدعو الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة إلى احترام قيادة الدول لتنفيذ سياسات القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة.