مملكة اليونان
التاريخ > بيت فيتلسباخ

أقامت كل من فرنسا وبريطانيا وروسيا في عام 1830 مملكة يونانية مستقلة بمقتضى معاهدة دولية، كان الملك اوتو قد وصل إلى اليونان في فبراير 1833 واتخذ من مدينة نابليون Napoleon عاصمة لمملكته حيث لم تكن أحوال أثينا تسمح حتى عام 1835 بأن تكون مقرا للحكم. ولما أكمل الملك الجديد في الثامنة عشرة من عمره فقد اصطحبه وصيا اختاره أبوه لودفيج ملك بافاريا. ولأن لودفيج كان معنى بنجاح ابنه في الحكم فقد اختار له مجموعة من الإداريين والمستشارين على درجة عالية من المهارة. وقام بتعيين الكونت جوزيف فون ارمانزبرج Armansperg رئيسا لمجلس الوصاية المعروف باتجاهاتهالليبرالية وخبراته الهائلة في العمل في بافاريا.
أما أعضاء المجلس الآخرون فكانوا كل من جورج لودفيج فون ماورر Maurer القاضي المعروف وأستاذ القانون، والميجور جنرال كارل فون هو يداك Headache الذي كان يقيم باليونان أثناء حوادث الثورة وكان على علم بمجريات الأمور فيها. وعهد بأمانة المجلس إلى كارل فون آبل، وتم تعيين يوهان گراينر مستشاراً. وعلى الفور شرع هؤلاء الرجال مع مساعديهم اليونانيين في العمل على تكوين جهاز إداري للدولة وقسموا العمل فيما بينهم حيث اختص هو يداك بشؤون الجيش والبحرية، واختص ماورر بالقانون والكنيسة والتعليم، وآبل بالشؤون الداخلية والخارجية في حين اختص جرينر بالمشكلات الاقتصادية، وكل منهم اختار نماذج من أفضل بلاد أوروبا الغربية تقدماً واستنارة لتطبيقها في بلاد اليونان. وفي هذا الخصوص كان للنموذج النابليوني في فرنسا شأنه في المحاكاة والتقليد.
وسرعان ما دخل أعضاء مجلس الوصاية في صراع حاد فيما بينهم مما أضر باستقرار أمور البلاد في الداخل. وفي هذا الصراع قام ارمانزبرج في 1834 باستدعاء ماورير، وقلل من نفوذ هيدسك. وفي عام 1835 بلغ أوثان سن الرشد فأصبح ملكاً دون وصاية لكن ارمانزبرج ظل محتفظاً بنفوذه حتى عام 1837 حين حل محله شخصية بافارية أخرى ألا وهو إگناس فون رودهارت Igans Von Rudhardt، وفي العام نفسه استقبلت اليونان أول رئيس وزراء لها من بين اليونانيين أنفسهم وهو قسطنطين زوجرافوس.
لقد قامت الدول الكبرى في اليونان حكماً ملكياً رغم أن اليونانيين كانوا يفضلون كما بدا من أحداث ثورتهم، قيام حكومة دستورية بسلطات تنفيذية مقيدة. غير أن الدول الكبرى وضعت في أولوياتها تأمين النظام والسلام في اليونان وإنهاء حالة الفوضى التي خلفتها الثورات وكانت ترى في وجود ملك يتمتع بسلطات مطلقة بعيداً عن قيود دستورية ما يساعد على تحقيق ذلك الهدف رغم أن تلك الدول كانت تظهر من آن لآخر تقديرها لفكرة الملكية الدستورية. غير أن الذي كان يحول دون وجود حكومة دستورية في اليونان هو لودفيج الأول ملك بافاريا ووالد ملك اليونان أوثون إذ كان يعارض فكرة الدستور، ويمارس ضغطاً هائلاً على إبنه في الحكم، وأقصى ما كان يمكن أن يسمح به هو الرضوخ لميثاق «وطني» يتضمن حقوقاً محددة للشعب. وفي عام 1835 حين بلغ أوثون سن الرشد كان مجلس الوصاية لا يزال يمارس سلطات مطلقة ويخضع لرقابة الملك لودفيج الذي كان ينفرد بتعيين أعضائه واستدعائهم حسب إرادته. وهكذا كانت أعلى سلطة في أول حكومة يونانية مستقلة «بافارية» الطابع والهوى رغم وجود مجلس وزراء كله من اليونانيين لكن دون أن تكون له سلطة حقيقية.
وينبغي التأكيد على أن هذه الإدارة الحكومية غير اليونانية حاولت إقامة ما اعتقد أعضاؤها أنه أفضل نظام حكم ممكن في البلاد. وقد تكون هذه الحكومة قد ارتكبت أخطاء وخاصة في الأمور المالية، وقد تكون قد ضيعت مبالغ كبيرة في محاولة منها لوضع اليونان في الإطار الصحيح الذي تتمتع به الدول الأكثر ثروة والأكثر تقدماً. لكن أعضاء هذه الحكومة باستثناء ارمانزبرج لم يكونوا مرتشين، وقد بذلوا جهداً كبيراً من أجل تحقيق الأهداف.
لكن من وجهة نظر اليونانيين أنهم أصبحوا والحال كذلك مواطنين لحكومة دولة ضعيفة ألا وهي بافاريا وليس لإحدى الدول الكبرى الحامية لاستقلال بلادهم، وبالتالي لم يكن باستطاعتهم ممارسة دور فعلي على تلك الحكومة إلا إذا ضمنوا تأييد إحدى الدول الحامية.
في السنوات الأولى من عهد المملكة الجديدة واصل مجلس الوصاية جهوده لوضع أسلوب للإدارة المحلية، وإعداد كنيسة وطنية، وتنظيم شؤون الجيش والبحرية، وإقامة مؤسسات تعليمية ومالية وغير ذلك من مؤسسات الدولة الحديثة. ولكن عند وضع نظام للإدارة المحلية واجه المجلس كثيراً من الصعوبات تماثل تلك التي واجهها ميلوش حاكم الصرب من قبل، ذلك أن أوثون ومستشاريه البافاريين شأن ميلوش كانت لهم مصلحة في كبح جماح المؤسسات التي قد تصبح مصدراً لمعارضة السلطة المركزية، وكانوا يفضلون الأسلوب المركزي في الحكم لأسباب عملية ونظرية وهو الأسلوب الذي قد يؤدي إلى تحطيم الحكومة الذاتية المحلية التي كانت قائمة زمن الحكم العثماني مثلما حدث في الصرب.
والحقيقة أن محاولة تطبيق الإدارة المحلية في البلاد كانت قد بدأت بطريقة أو بأخرى زمن ثورة اليونانيين عندما عمل قادة الثورة على تشكيل حكومة قوية تقود النضال، وحينئذ تم تقسيم المناطق التي كانت تحت سيطرة الثوار إلى أقاليم وكل إقليم يقسم إلى مدن وقرى (كوميونات)، وعلى كل إقليم يعين إيبارشية Eparch (أي والي) وسكرتير عام ورئيس للشرطة. وبمقتضى هذا النظام يصبح من حق كل كوميونة أن تدير شؤونها الخاصة بمعرفتها. غير أن هذا التخطيط الإداري لم يوضع أبداً موضع التنفيذ بسبب اضطراب أحوال البلاد خلال فترة الثورة.
وكانت أول خطوة اتخذت تجاه تنظيم إدارة وطنية قد تمت حكومة كابوديسترياس Capodistrias زمن ثورة الثورة وقد سبق أن ناقشنا رغبته في تكوين حكومة مركزية قوية تنزيا بالقوانين واللوائح مع بقاء جميع الأمور في يد الحكومة. ومن هنا وفي أبريل 1828 صدر قرار بتقسيم شبه جزيرة المورة ر (البلوبونيز) إلى سبعة أقسام، وتقسيم مجموعة الجزر إلى ستة أقسام، وكل قسم يقسم إلى أقاليم، وكل إقليم إلى مدن وقرى كل منها يخضع لحكم مجلس محلي. ولما كان كابوديسترياس بحاجة إلى موظفين خبراء ومتعلمين يضمن ولاءهم فقد شغل كل المواقع المحلية برجال يونانيين ولكن من خارج بلاد اليونان بالمعنى الجغرافي، أي من إسطنبول وجزر أيونيا على سبيل المثال. غير أن هؤلاء الرجال كانوا بطبيعة الحال منفصلين عن السكان المحليين (الأهالي) من واقع سلوكياتهم ومصالحهم واهتماماتهم الشخصية شأن البريشانية بالنسبة لبلاد الصرب.
ولقد استمرت فلسفة الحكم هذه تحت حكم الملك أوثان، إذ كان مجلس الوصاية يرغب شأن كابوديسترياس في مركزة الحكومة مع ارتداء زي قانوني وتبني معايير قانونية، ففي 1833 تم تقسيم بلاد اليونان إلى عشرة أقاليم (نومارخيات nomarchies)، وكل إقليم يقسم إلى مقاطعات (إيبارشيات eparchies)، وكل مقاطعة إلى بلديات (ديمات demes). وتقوم الحكومة بتعيين مسؤول كل إقليم وكل مقاطعة. أما البلديات فقد تم تنظيمها بحيث تكون السلطة الحقيقية في يد الحكومة المركزية.
ويلاحظ أنه حتى بعد إقامة المملكة استمرت حالة الانفصال بين الحكام والمحكومين قائمة كما كان الحال من قبل. وكما هو معروف كانت قيادة مملكة اليونان في العقد الأول من وجودها «بافاريا» الهوية وتتكون من يونانيين تم استقدامهم من خارج البلاد. وحتى عندما قامت الحكومة المركزية فيما بعد بتعيين المسؤولين المحليين في الريف اختارتهم من بين صفوف الشباب المتعلم الذين كانت مصالحهم في الغالب مختلفة عن مصالح الأهالي.
كما قام مجلس الوصاية بتنظيم شؤون الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية لتكون مستقلة عن البطريركية في إسطنبول التي كانت تحت سيطرة الباب العالي مباشرة. وكانت هناك محاولة جرت زمن الثورة لتحقيق هذا الاستقلال وخاصة بعد أن أصدر بطريرك إسطنبول تحت ضغط السلطات العثمانية قرار الحرمان الكنسي في حق الكنيسة اليونانية التي وقفت مع الثورة. وعلى هذا تدهورت الشؤون الكنيسة في اليونان أثناء الثورة شأن أمور أخرى وأصبحت أسيرة الفوضى والاضطراب. ولكن بعودة السلام بدا أن تنظيم الكنيسة أمراً ضرورياً وملحاً. وهنا يأتي دور جورج لودفيج فون ماورر ومجمع الأساقفة (السنودس) في استقرار الكنيسة اليونانية لتكون مؤسسة ضمن مؤسسات الدولة. ولتحقيق ذلك نجد أن ماورير باعتباره ليبرالياً بروتستانتيا يستعير نموذج وذع الكنيسة الأرثوذكسية في روسيا، والكنيسة الكاثوليكية في بافاريا وهما مؤسستين تابعتين للدولة.
وعندما صدرت التنظيمات الجديدة للكنيسة اليونانية في 1833 أعلن استقلالها عن بطريركية إسطنبول، وأصبحت شؤونها تدار بمعرفة مجمع (سنودس) الذي يعين الملك أعضاؤه، ووجه المفارقة هنا أن رأٍس الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية أصبح في الواقع ملكة كاثوليكياً. كما امتدت يد الإصلاح الكنسي لتشمل الأديرة التي كانت أوضاعها في حالة يرثى لها بسبب حوادث الثورة. ومن ذلك أنه تقرر إغلاق الأديرة التي يقل عدد رهبانها عن ستة على أن تنتقل ملكيتها إلى الحكومة، ويستخدم عائدها في المستقبل للصرف منه على الاحتياجات الكنسية والتعليمية.
إتفق على أن هذه الإصلاحات كانت محل جدل كبير ساخن داخلياً وخارجيأً لأكثر من سبب، فلقد قام على تنفيذها قيادات يونانية تؤمن بالعلمانية والأفكار الغربية، ولم تؤيدها بطبيعة الحال العناصر المحافظة في الكنيسة اليونانية، ولأنها انتهت بوضع ملك كاثوليكي على رأس الكنيسة الأرثوذكسية في البلاد الأمر الذي نتج عنه انشقاق أكثر من بطريرك رفض المثول لها بدعوى أنها فرضت دون التفاوض مع بطريركية إسطنبول فكانت علامة على قطيعة مع هيئة تعتبر يونانية لأن غالبية أعضائها من اليونانيين. وأكثر من هذا أن روسيا انغمست بعمق في تلك المشكلة للمحافظة على وحدة الأرثوذكسية.
لكن الجرح الذي أحدثته الإصلاحات لم يلتئم وظلت الخلافات حوله قائمة ولم يتم التوصل إلى تسوية نهائية بشأنه إلا في عام 1850 حيث وافق بطريرك إسطنبول بوساطة روسية على الاعتراف بانفصال الكنيسة اليونانية في مقابل تنازلات قليلة نسبياً. وفي عام 1852 صدر قانون جديد بقيت الكنيسة بمقتضاه تحت رعاية مجمع (سنودس) الذي يرأسه كبير أساقفة أثينا، وبشرط ألا يسري أي قرار تصدره الكنيسة إلا بتوقيع المدعي العام ممثل الحكومة، وبهذا بقيت الكنيسة تابعة لسلطة الحكومة المدنية.
أما فيما يتعلق بالحالة العسكرية وخاصة حالة المحاربين القدماء اليونانيين فقد أصبحت تمثل مشكلة كبرى في السنوات الأولى من استقلال اليونان دون أن تجد لها حلاً مرضياً وذلك على عكس الصرب التي نجحت في إعاشة الفرق العسكرية غير النظامية (الميليشيات) داخل قرى الريف بعد أن شاركت في معارك الثورة. والحاصل أن أوثان عندما قدم إلى اليونان ملكا عليها رافقته قوة عسكرية قوامها ثلاثة آلاف وخمسمائة نفر أغلبهم من الجرمالانن ومن السويسريين لأن الدول الكبرى كانت تريد الاطمئنان على أن الملك الجديد لديه قوة عسكرية يمكن الاعتماد عليها.
وكان من مصلحة الملك الجديد والدول الكبرى التخلص من العساكر النظامية اليونانية التي بلغ عددها سبعمائة عسكري ومن المحاربين غير النظاميين (الميليشيات) وعددها حوالي خمسة آلاف نظرا لإسهامهم في الفوضى التي سادت البلاد آنذاك. ولم يكن هذا الأمر سهلا حيث أن هؤلاء الجنود لم يكونوا يتقاضون مرتبات منتظمة، ولا يعيشون في المواقع التي يتمركزون فيها، ولا يستطيع أغلبهم العودة إلى بلدتهم التي كانت ما تزال تحت يد العثمانيين. وعلى هذا تم تزويد الجيش النظامي باليونانيين، ولم تكن عملية سهلة أيضاً لسبب بسيط وهو أن الملك القادم من خارج اليونان كان بحاجة إلى جيش يعتمد عليه في حماية سلطته ومساندته وحفظ الأمن ويقبل الخضوع للانضباط العسكري في التدريب وارتداء الزي على الطريقة الأوروبية وهما مظهران لم يكن اليوناني يفضلهما. وانتهت هذه المشكلة بإلحاق بعض هؤلاء العسكريين بالجيش النظامي وبعضهم الآخر بالجندرمة (الشرطة)، وعاد أكثرهم إلى قراهم، وشكل آخرون عصابات قطاع الطرق سواء داخل اليونان أو على الحدود مع الدولة العثمانية وأصبحوا يمثلون مشكلة حقيقية خلال حكم أوثون، وكان الجيش يمثل عبئا مالياً ضخماً على الدولة الوليدة إذا كان يستهلك أكثر من نصف ميزانية الدولة المحدودة المصادر بسبب ضخامته بالقياس مع عدد السكان، ففي عام 1835 بلغ تعداده سبعة آلاف فرد بما فيه قوات الشرطة أي بما يعادل عسكري لكل مائة يوناني، وكان نصفه تقريباً من اليونانيين والباقي من المرتزقة، ويخضع لنفوذ أجنبي باستثناء سلاح البحرية الذي كان يخضع لسيطرة اليونانيين أنفسهم.
وأما فيما يتعلق بالتعليم فقد وضع مجلس الوصاية نظاماً للمدارس الابتدائية والثانوية، وفي 1837 تأسست جامعة أثينا التي كان لها أفضل إعداد رجال المستقبل في الإدارة وفي السياسة على نطاق واسع. كما تم تنظيم مسألة اللغة التي تستخدم وذلك في أواخر أيام حكم الملك أوثون. ففي 1849 تم اصطناع الكاثاريڤوسا Katharevousa لتكون اللغة التي تستخدم في الكتابة والتعليم والصحافة محل لغة العوام (الديموقراطية). وكان هذا التغيير مثار جدل مرير منذ تطبيقه، إذ كان وجود لغتان معاً أحدهما لا يستخدمها غالبية الناس سبباً في تعقيد الحياة السياسية والتعليم في المملكة.
وفي تلك الأثناء قام ماورير بوضع النظام التشريعي لليونان وسن مختلف القوانين المدنية. واهتم مجلس الوصاية بتشجيع من الملك اهتماماً بالغاً بمدينة أثينا وكانت عند نهاية فترة الثورة أقل قيمة من أي مدينة عثمانية إقليمية، وأشهر معالمها البارثينون وبقايا الآثار التي تشهد بعظمة الماضي. غير أن عشاق الهيلينية من البافاريين واليونانيين أنفسهم اهتموا بكل حب وتقدير أن يجعلوا عاصمتهم خير خلف للمدينة القديمة، وإلى تلك الفترة من التاريخ تعود مدينة أثينا الحديثة.
ورغم إنجاز الكثير فيما يتعلق بتنظيم شؤون الدولة وترتيب أحوالها خلال السنوات الأولى من حكم الملك أوثون، إلا أنه بقيت مشكلات كبيرة دون تسوية. ورغم أن أوثون كان حاكماً مطلقاً، إلا أنه لم يكن على شاكلة ميلوش أو كاراديورديه، كما لم يكن رجل مكائد ومؤامرات، لكن شخصيته وقدراته لم تكن بالقوة التي تمكنه من السيطرة على الموقف السياسي المعقد، إذ لم يكن باستطاعته التصدي لتدخل الدول الحامية لاستقلال اليونان في شؤونه الداخلية بشكل متواصل بسبب ضعف اقتصاديات الدولة، وزاد من تأزم شخصيته زواجه في نوفمبر 1836 من آماليا دوقة أولدنبورغ Oldenburg وهي بروتستانتية ورغم احتفاء الشعب بهذا الزواج إلا أنه ظل زواجاً طفولياً.
وفي الواقع أن بلاد اليونان التي استقلت كانت في حالة يرثى لها بسبب تدمير غابات الكروم والزيتون وحدائق الفاكهة نتيجة أعمال العنف التي صاحبت فترة الثورة، فضلاً عن اضطراب نظام جمع الضرائب. وأكثر من هذا فإن أراضيها لم تكن كلها خصبة، والصالح للزراعة منها لا يتجاوز 25% في حين أن الفلاحين يمثلون 75% من إجمالي السكان. وعلى هذا فقد واجهت أول حكومة يونانية مشكلة إقامة نظام إداري حديث بميزانية خاوية، ومصادر قليلة، ووجود التجارة والملاحة خارج سيطرة الحكومة، فضلاً عن الديون التي وقعت فيها البلاد أثناء الثورة وكان على الحكومة تسديدها. وهكذا ظلت المشكلات تحيط بالبلاد حتى نهاية القرن إلى أن أقدمت الحكومة في النهاية على إشهار إفلاسها بوضوح.
ثم إزداد المواقف الاقتصادية سوء بسبب أسلوب تحصيل الضرائب الردئ الذي لم يتغير منذ العهد العثماني، إلا قليلاً، إذ سرعان ما اكتشف الفلاح اليوناني مثلما فعل الفلاح الصربي أن الاستقلال أكثر كلفة من الحكم العثماني، وأن التهرب من الضرائب أمر بالغ الصعوبة، فمثلأً استمر الفلاح في دفع ضريبة العشر لكن الطريقة المتبعة في تحصيلها أدت إلى زيادة قيمتها المقررة. كما اتبعت الحكومة نفس وسائل ابتزاز الأموال التي كانت سائدة تحت الحكم العثماني ومن ذلك استمرار منح امتياز جمع الضرائب بالمزاد لمن يدفع أكثر (أي نظام الالتزام)، ودفع الضرائب عينأً عكس الحال في الصرب، وقيام الملتزم أو وكيله بتقدير المحصول على الأرض. ولم يكن الفلاح يجمع محصوله إلا بعد أن يسمح له الملتزم بل كان عليه أن يجمعه بشروط يضعها الملتزم، فإذا كان المحصول من النوع سريع التلف يقوم الفلاح بتقديم الرشوة إلى المسئول لكي يسرع بتقدير الضرائب. ولم يكن هذا النظام بأكمله يمثل كارثة بالنسبة للفلاح فقط بل كان كارثة على الحكومة التي لم يكن يصل خزينتها إلا نسبة قليلة مما يجمعها مسؤولو جباية الضرائب من الفلاحين بسبب تفشي الفساد والابتزاز. وقد أدرك مجلس الوصاية وكذا الوزراء هذا الوضع فاجتهدوا لتحسين نظام دفع الضرائب لضمان توريد الملتزمين كافة المبالغ التي يجمعونها من الفلاحين.
وبالإضافة إلى تلك المشكلات المالية كان على الحكومة أن تتعامل مع موقف داخلي معقد وصعب استمد خصوصيته من طبيعة النظام الملكي المطلق، ومن الأسلوب القمعي الذي كانت الحكومة تمارسه ضد أحزاب المعارضة، ومن تدخل للقوى الدولية الدولية الثلاثة الحامية لاستقلال اليونان. وكانت الأحزاب القائمة في العقدين الأولين من حكم الملك أوثون ثلاثة أحزاب ترجع أصولها إلى فترة الثورة، وبينما تشكلت الحياة الحزبية في الصرب من واقع الصراع بين الحكام والنبلاء فكان هناك حزب دستوري وآخر ليبرالي وثالث محافظ، تشكلت أحزاب اليونان على أساس التبعية لأحد الدول الثلاثة الحامية فكان هناك حزب فرنسي وآخر إنجليزي وثالث روسي. ولكل حزب مركز بالمفوضية اليونانية تعقيداً أن كل دولة من تلك الدول الثلاثة كانت لها مواقف سياسية ثابتة بشأن اليونان تعكس مصالحها.
ويبدو أن الحزب الفرنسي كان أكثر الأحزاب الثلاثة شعبية في السنوات السابقة على حرب القرم، وربما يعود هذا بصفة رئيسية إلى قدرته على مناصرة برنامج للتوسع القومي-الإقليمي، وكان زعيم هذا الحزب جون كوليتيس Kolettes وهو سياسي متطرف ذو قدرات عالية وله ارتباطات وثيقة ملكية يوليو 1830 في فرنسا حيث كان يمثل بلاده في باريس لمدة ثمان سنوات. ويليه في النفوذ والتأثير الحزب الروسي Napisy وهو حزب أرثوذكسي محافظ تزعمه في البداية كولوكوترونيس، وكابوديسترياس أثناء الثورة وبعد وفاتهما تزعمه أندرو ميتاكساس Metaxas. أما الحزب الإنجليزي فكان أقل الأحزاب الثلاثة نفوذاً وتأثيراً رغم أنه كان بإمكانه ممارسة ضغط كبير على الحكومة اليونانية استناداً إلى الأسطول البريطاني القابع على سواحل البلاد، لكن لم يكن بإمكانه تأييد سياسة قومية توسعية كبرى نظراً للحقيقة السائدة بان إنجلترا كانت لا تزال آنذاك تتمسك بوحدة الأراضي العثمانية وتكاملها في إطار فلسفة التوازن الدولي. وكان رئيس الحزب ارمانزبرج الذي كان يحظى بتأييد الملك ثم خلفه مفروكورداتس، وكان برنامجه يركز على الإصلاحات الداخلية وإقامة حكومة دستورية. وعلى كل حال كان كل حزب من تلك الأحزاب الثلاثة يسعى للسلطة وعندما يصبح أحدها في الحكومة نجده يبادر بمساندة الملك، وعندما يكون خارج السلطة يقوم بالتآمر ضد الحكومة وضد أي حزب آخر في الحكم وهكذا.