حدود إسرائيل
الحدود مع دولة فلسطين

في 29 نوفمبر 1947، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يوصي المملكة المتحدة، باعتبارها السلطة المنتدبة على فلسطين، وجميع أعضاء الأمم المتحدة اعتماد وتنفيذ، فيما يتعلق بحكومة فلسطين المستقبلية، خطة التقسيم مع الاتحاد الاقتصادي بوصفه القرار 181 (الدورة 2). أوردت الخطة اقتراحاً بإنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين وتقسيم فلسطين إلى دولتين مستقلتين عربية ويهودية ونظام دولي خاص لمدينة القدس. المجتمع اليهودي في فلسطين الانتدابية قبل الخطة، على الرغم من هواجسها. مع وجود استثناءات قليلة، فقد رفض القادة والحكومات العربية خطة التقسيم في القرار وأشاروا إلى أنهم سيرفضون أي خطة أخرى للتقسيم. في 14 مايو 1948، قبل يوم من انتهاء الانتداب على فلسطين، أعلن، دافيد بن غوريون، نيابة عن المجتمع اليهودي، عن تأسيس دولة يهودية في أرض إسرائيل، سوف تعرف باسم دولة إسرائيل.
في اليوم التالي، سارت الجيوش العربية بقواتها إلى ما كان الانتداب البريطاني على فلسطين. حول هذا التدخل/الغزو من جانب كل الأطراف حرب التطهير العرقي لفلسطين 1947–48 إلى الحرب العربية الإسرائيلية 1948. سرعان ما انقلبت موازين المعركة ضد العرب، وقد شنت إسرائيل سلسلة من الهجومات العسكرية، موسعة إلى حد كبير من حيازاتها الإقليمية. في 22 سبتمبر 1948، خلال هدنة في الحرب، مرر مجلس الدولة المؤقت قانوناً يضم جميع الأراضي التي سيطرت عليها إسرائيل في الحرب، ومعلناً أنه منذ تلك اللحظة فصاعداً، سيتم ضم أي جزء من فلسطين يستولي عليه الجيش الإسرائيلي تلقائياً إلى إسرائيل. شهدت نهاية الحرب انعقاد مؤتمر لوزان لعام 1949. فعقب مفاوضات عربية إسرائيلية تحت إشراف دولي، جرى الاتفاق في اتفاقات الهدنة 1949 على حدود استناداً إلى خطوط وقف إطلاق النار في الحرب مع تعديلات إقليمية طفيفة، عادة ما يشار إليها بالخط الأخضر. وقد أعلن صراحة عن الخط الأخضر في اتفاقات الهدنة كخط ترسيم مؤقت، بدلاً من حدود دائمة، وأحالت اتفاقات الهدنة مسألة الحدود الدائمة إلى المفاوضات المستقبلية. المنطقة الواقعة غرب نهر الأردن أصبحت تسمى الضفة الغربية، وقد ضمها الأردن في عام 1950؛ في حين سيطرت مصر على قطاع غزة. خلال حرب الأيام الستة عام 1967، استولت إسرائيل على الضفة الغربية من الأردن، قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء من مصر، ومرتفعات الجولان من سوريا، ووضعت هذه الأراضي تحت احتلال عسكري.
تقع إسرائيل والأراضي الفلسطينية الآن بالكامل داخل حدود الانتداب البريطاني السابق على فلسطين. وبموجب معاهدة السلام الإسرائيلية المصرية لعام 1979، تنازلت مصر عن كل مطالبها في قطاع غزة. وفي عام 1988، تنازل الأردن عن كل مطالبه في الضفة الغربية؛ وقد تم ذلك رسمياً في معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية لعام 1994.
الخط الأخضر هو حدود إسرائيل المتنازع عليها مع الأراضي الفلسطينية. بعد وقت قصير من حرب الأيام الستة لعام 1967، وسعت إسرائيل من حدود بلدية مدينة القدس وقامت بعدها بتطبيق قوانينها، ولايتها القضائية، وإدارتها على القدس الشرقية والمنطقة المحيطة بها. في عام 1980، مرر الكنيست قانون القدس، معلناً أن القدس هي العاصمة «الكاملة والموحدة» لإسرائيل. وقد عرضت الحكومة الإسرائيلية منح الجنسية للسكان الفلسطينيين، مع رفض معظمهم ذلك، ويعاملون اليوم كمقيمين دائمين بموجب القانون الإسرائيلي. بحسب منظمة هموكيد الحقوقية الإسرائيلية، إذا عاش هؤلاء الفلسطينيين في الخارج لمدة سبع سنوات، أو حصلوا على الجنسية أو الإقامة في أماكن أخرى، فإنهم يفقدون الإقامة الإسرائيلية.
وقد أدين الضم المزعوم للقدس الشرقية من جانب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة باعتباره «انتهاكاً للقاون الدولي» وأعلن أنه «باطل ولاغي» في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 478 ولم يعترف به المجتمع الدولي؛ لا يوجد لأي دولة سفارة في القدس. وبدلاً من ذلك، تقع السفارات في تل أبيب، بينما تظل القدس مقراً للعديد من النقصليات.
حدود الدولة الفلسطينية المستقبلية، في مقابل إسرائيل، تخضع للمفاوضات الجارية في عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية. وقد أعلن رئس الوزراء إيهود أولمرت أن جدار إسرائيل في الضفة الغربية الذي يشمل تقريباً جميع المستوطنات الإسرائيلية، بما في ذلك جميع المدن الثلاث الرئيسية، وعدد صغير من السكان الفلسطينيين، أنه يمتد تقريباً على طول الحدود المستقبلية لإسرائيل. اقترح وزير الخارجية الإسرائيلية أفيغادور ليبرمان أن يتم إزالة المنطقة العربية الإسرائيلية المعروفة باسم المثلث من السيادة الإسرائيلية ونقلها إلى السلطة الفلسطينية، مقابل الكتل الإستيطانية الحدودية. وتطالب السلطة الفلسطينية بجميع هذه الأراضي (بما فيها القدس الشرقية) لأجل الدولة الفلسطينية مستقبلية، وتدعم موقفها الجامعة العربية في مبادرة السلام العربية 2002 والتي تدعو إلى إعادة إسرائيل «حدود 1967». في حين أن إسرائيل قد أعربت عن الرغبة في ضم الكتل الإستيطانية الحدودية والحفاظ على القدس الشرقية، فإن حدودها مع غزة قد تم ترسيخها إلى حد كبير، خاصة عقب انسحاب إسرائيل في عام 2005. لم تقم إسرائيل بالمطالبة بأي جزء من أراضي غزة وقد عرضت المنطقة بأكملها على الفلسطينيين كجزء من قمة كامب ديفيد 2000.
في الوقت نفسه، لا تزال إسرائيل تطالب بقطاع بسيط على الحدود بين الضفة الغربية والأردن، وبين غزة ومصر كحدود لها مع تلك الدول. ويعتبر ذلك أداة قانونية لتمكين إسرائيل من السيطرة على دخول الأشخاص والمواد إلى الأراضي الفلسطينية.