دكتاتورية داماسو بيرنجير
حكومة الأدميرال أثنار وسقوط الملكية

على الرغم من فشل انتفاضة خاكا التي اندلعت لصالح الجمهورية - قُبض على أعضائها أو فروا خارج البلاد أو اختبأوا - شعر الجنرال بيرنجير بأنه ملزم بإعادة تفعيل المادة 13 من دستور 1876 (التي اعترفت بالحقوق المدنية للتعبير والتجمع وتكوين الجمعيات) وأخيراً أمر بإجراء الانتخابات العامة في 1 مارس 1931 بهدف أن يصبح برلمانًا ومرتبط بالكورتيز الأخير قبل ظهور ديكتاتورية بريمو دي ريفيرا ويعمل الكوزوبران بكامل طاقته [الملك والكورتيز] التي هي محور دستور الملكية الإسبانية. ومن خلال كورتيس تأسيسي يمكن أن يضطلع بإصلاح الدستور، ولكن لم تجد الدعوة أي دعم، ولا حتى بين الملكيين من أحزاب التداول السلمي.
أجبر فشل بيرنجير الملك ألفونسو الثالث عشر للبحث عن بديل. وفي 11 فبراير استدعى الملك الزعيم الكاتالوني فرانسيسك كامبو الذي التقى به من قبل في لندن من العام السابق. هكذا ذكر كامبو ماجرى من حديث مع الملك في ذلك اليوم:
«لقد وجدته قلق جدا ولكنه كان يناقش بهدوء، وهذا عادة لايخرج منه أكثر من ذلك في الأوقات الصعبة. سألني عن ماهية الحكومة التي من المفترض أن أقوم بتشكيلها، فأجيب دون تردد بأنها ستكون يسارية. سألني فيما بعد إذا كان عليّ الاتصال بسانتياغو ألبا، فأجبت بنعم. لقد استشارني حول مدى ملاءمة الإسراع في دعوة برلمان تأسيسي وأجبته بأنني لاأعتقد أن أي شخص يقبل باستلام زمام السلطة بدون هذا الشرط، مضيفًا أن هذه لم تكن لحظة الفرض بل للقبول.

ثم أخبرني أنه يشعر بالمرارة وخيبة الأمل وأنه غالبا مايشعر بالرغبة في مغادرة إسبانيا. وسألني مالذي سيحصل لو أجريت استفتاء حول رأي الناس حول التخلي عن التاج، هل سيقولون نعم أو لا؟. فأجبته بالنتيجة مقدما: ستطالب أغلبية كبيرة بالتخلي عن التاج.»
وفي يوم 13 فبراير 1931 أنهى الملك ألفونسو الثالث عشر ديكتابلاندا الجنرال بيرنجير وعين الأدميرال خوان باتيستا أثنار رئيسًا جديدًا للحكومة، وبعد محاولة فاشلة لقبول موقف الليبرالي سانتياغو الألباني والمحافظ الدستوري رفاييل سانتشيث غيرا - الذين التقوا بأعضاء «اللجنة الثورية» الذين كانوا في السجن لمطالبتهم بالمشاركة بالحكومة، ولكنهم رفضوا حيث قالوا لميغيل مورا:«ليس لدينا أي شيء نقوله أو نفعله مع النظام الملكي». شكل أثنار حكومة ذات تركيز ملكي أدخل فيها القادة القدامى للأحزاب الليبرالية والمحافظة - لم يقبل الملك إلا حضور الموالين لشخصه- مثل كونت رومانونس ومانويل غارسيا برييتو وغابرييل مورا ابن أنطونيو مورا وجابينو بوجال. بالإضافة إلى عضو الرابطة الإقليمية خوان فينتوسا لينضم إلى الحكومة. بالنسبة لسانتياغو ألبا:«دعونا لا ننخدع مرة أخرى من وريث فيرناندو السابع». لقد أعطى الملك ثقته بتلك الحكومة لإنقاذ الموقف، حيث كان كامبو قادرًا على التأكيد في المقابلة التالية التي أجراها معه في 24 فبراير: «لقد وجدت أنه يعيش في أفضل وضع بالعالم، دون أن يلاحظ ضعف حكومته وهو أساس دعمها».
اقترحت حكومة أثنار الجديدة طريقًا تدريجيًا لإقرار عودة الوضع الطبيعي الدستوري في إسبانيا: ستُجرى أول انتخابات بلدية في 12 أبريل، ثم تجرى الانتخابات المحلية في 3 مايو، وستكون الانتخابات العامة في يونيو لإنشاء برلمان تأسيسي لصياغة دستور جديد يحل محل دستور 1876 ويتم استعراض صلاحيات سلطات الدولة وتحديد حدود كل منطقة بدقة (أي تقليل صلاحيات التاج) وحل مناسب لمشكلة كاتالونيا.
وفي يوم 20 مارس خلال الانتخابات البلدية، عقد مجلس الحرب جلسته ضد اللجنة الثورية التي قادت الحركة المدنية العسكرية التي فشلت بعد انتفاضة خاكا. ولكن أضحت المحاكمة دليلًا رئيسيًا على تثبيت الجمهوريين واستعادة المتهمون حريتهم.
لقد فهم الجميع أن الانتخابات البلدية التي جرت في 12 أبريل 1931 هي استفتاء على النظام الملكي، لذلك عندما فاز مرشحي الجمهورية-الاشتراكية في 41 عاصمة إقليمية من أصل 50 (كانت تلك المرة الأولى في تاريخ إسبانيا التي تهزم فيها الحكومة في الانتخابات، رغم أن الملكيين فازوا في المناطق الريفية لأن الزعماء المحليون (بالإسبانية: caciquismo)‏ لايزالون يعملون)، نشرت اللجنة الثورية بيانًا تؤكد أن نتائج الانتخابات كانت «غير مواتية للملكية ومواتية للجمهورية» وأعلنت عن عزمها على التصرف بحيوية وحماس من أجل تفعيل تطلعات [إسبانيا والأغلبية واللهفة والشباب]. وفي يوم الثلاثاء الموافق 14 أبريل تم إعلان الجمهورية من شرفات المجالس البلدية التي احتلها المستشارون الجدد وأُجبر الملك ألفونسو الثالث عشر على مغادرة البلاد. في نفس اليوم أصبحت اللجنة الثورية أول حكومة مؤقتة للجمهورية الإسبانية الثانية.