الجباية العادية والنمو الاقتصادي في الدول العربية النفطية
تطور الجباية العادية في الدول العربية النفطية 1990 - 2019 > الإصلاحات الجبائية في دول مجلس التعاون الخليجي

ما يميز هذه الدول كما سبق ومر معنا هو تواضع مساهمة الجباية العادية في الإيرادات العامة للدولة وذلك نتيجة عدم اهتمامها بالجباية العادية والي لم تبرز بشكل واضح وجلي إلا بعد حدوث الأزمة النفطية لسنة 2014، والي تمخضت عنها إصلاحات جبائية هامة.
كما مر معنا فإن الجباية العادية في السعودية كانت مهمشة، وتقتصر على بعض الرسوم الجمركية، ولم تكن هنالك أي إصلاحات أو تعديلات تذكر حتى أعادت المملكة لفرض الضرائب على دخل الأجانب سواء المقيمين أو غير المقيمين وعلى شركاتهم حسب المرسوم الملكي رقم 278 الصادر بتاريخ 1424/11/20 الموافق لـ 25 سبتمبر 2004 وشرع تطبيقها رسمياً في 28 يوليو 2004. ولم يكن هناك اهتمام بالإصلاحات الجبائية إلا منذ حدوث الأزمة النفطية لسنة 2014 وتضرر المملكة من تراجع الإيرادات النفطية. فظهر الاهتمام الحقيقي بالجباية العادية عند إطلاق برنامج رؤية السعودية 2030 سنة 2015 والتي تضمنت 96 هدف إستراتيجي، ومن ضمنها برنامج العمل على تحقيق التوازن المالي من خلال تنويع الإيرادات الحكومية عن طريق توسيع الأوعية الجبائية بفرض ضرائب ورسوم جديدة أو تعديل قوانين البعض منها، كأحد البدائل التي قد تساهم في توفير إيرادات مالية لتغطية نقص الإيرادات النفطية بشكل يساهم في دعم إجمالي الإيرادات العامة. فتم إصدار المرسوم الملكي رقم (م/86) بتاريخ 1438/08/27هـ الموافق لـ 23 مايو 2017، حيث تم الموافقة على تطبيق نظام الضريبة الانتقائية وتم تطبيقها بشكل رسمي في 10 يونيو 2017؛ حيث جاء اعتماد الضريبة الانتقائية تبعا للاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون الخليجي. وتم إقرار نظام الضريبة على القيمة المضافة بموجب القرار رقم 254 الصادر بتاريخ 1438/11/1 الموافق لـ 24 يوليو 2017 طبقا للمرسوم الملكي رقم (م/113) ، وتم تطبيقها بشكل رسمي في 2018/01/01 وإيرادات الجباية العادية مرشحة للارتفاع أكثر في هذا البلد خاصة مع السياسات العديدة المطبقة على غرار قرار رفع الضريبة على القيمة المضافة من 5% إلى 15% ابتداء من تاريخ 01 يوليو 2020.
لم تفكر دولة الإمارات بشكل جدي في الإصلاحات الضريبية إلا منذ حدوث الأزمة النفطية لسنة 2014. في سنة 2016 وبموجب القانون الاتحادي رقم 13 تم إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب والتي انطلقت في عملها بشكل رسمي في 28 ديسمبر 2016. وجاء هذا القرار كخطوة أولى لرسم ملامح ومعالم النظام الضريبي في دولة الإمارات العربية المتحدة إذ أنها تختص بكل العمليات المتعلقة بالضرائب والرسوم بمختلف أنواعها. وقد كانت البداية بتطبيق الضريبة الانتقائية حسب القانون الاتحادي رقم 07 لسنة 2017 وتم الشروع في تطبيقها بشكل رسمي 01 أكتوبر 2017، وقد جاء اعتمادها كاستكمال للوائح التي جاءت ضمن الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون الخليجي. وبالإضافة إلى ذلك فقد طبقت حكومة الإمارات العربية المتحدة الضريبة على القيمة المضافة بنسبة أساسية قدرت بـ 5% مع بداية تطبيقها في 01 يناير 2018 حسب القانون الاتحادي رقم 08 لسنة 2018 والملاحظ أنه بالرغم من القرارات الإستراتيجية التي طبقتها الإمارات العربية المتحدة من خلال إدخالها لأنواع جديدة من الضرائب سنتي 2017 و 2018 إلا أنه في المقابل تم تثبيت وإلغاء مجموعة كبيرة من الرسوم إذ وحسب تصريح رئيس مجلس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة لوكالة الأنباء الإماراتية الذي قال: "قررنا عدم زيادة الرسوم الاتحادية لمدة 3 سنوات ترسيخا للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للدولة ودعماً للقطاعات الصناعية والتجارية واستقطابا لمزيد من الاستثمارات الخارجية ، وقد جاءت هذه الخطوة من فرض رسوم بسيطة ومحدودة وإلغاء بعضها لدعم قطاع الأعمال الخاص وتشجيع المستثمرين الأجانب على مضاعفتهم لاستثماراتهم".
يعد النظام الجبائي لدول قطر من بين الأنظمة الأقل تطلباً كغيره من دول مجلس التعاون الخليجي فقد تم تعديل الضريبة الوحيدة المفروضة على دخل الشركات بموجب المرسوم رقم 12 سنة 1993 حيث أصبحت لا تفرض على الكيانات المملوكة بالكامل للقطريين أو مواطني مجلس التعاون الخليجي المقيمين في قطر. كما تم إدخال قانون جديد لقانون ضريبة الدخل حسب القانون 21 لسنة 2009 والذي شرع العمل به سنة 2010، وتم إنشاء الهيئة العامة للضرائب بموجب القرار رقم 77 سنة 2018 أي باشرت عملها بشكل رسمي بداية سنة 2019، وهي الجهة المسؤولة عن ضمان تطبيق القوانين الضريبية و تفادي التهرب الضريبي وتعزيز الامتثال الضريبي إضافة إلى دعم الاقتصاد القطري والتحسين من الإيرادات العامة وتطويرها ضمن رؤية 2030 وما تتطلبه من تنويع الاقتصاد القطري على كل الأصعدة. من جهة أخرى وبموجب القانون رقم 25 لسنة 2018 تم تطبيق الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون الخليجي بشكل رسمي في 01 يناير 2019 ، والملاحظ أن دولة قطر لم تستعجل تطبيق هذه الأخيرة على عكس الإمارات والمملكة العربية السعودية اللتان طبقتاها في 01 يناير 2018، لعدم حاجتها لهذا المصدر المهم من مصادر الدخل بسبب التحسن في أسعار النفط نتيجة انسحاب دولة قطر من منظمة أوبك سنة 2018، وهو ما وفر لها إيرادات إضافية دون الحاجة إلى فرض ضرائب في القريب العاجل.
كما سبق ومر معنا فقد فرضت دولة الكويت ضريبة على دخل وأرباح الشركات لأول مرة بموجب مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1955 والتي تم فرضها على المؤسسات المملوكة لغير الكويتيين وتمارس نشاطها في الكويت بصور مباشرة أو غير مباشرة. وقد تم تعديل هذا القانون بموجب القانون رقم (02) لسنة 2008 والذي خفض الضريبة على دخل وأرباح المؤسسات الأجنبية من 55% إلى 15%. وما يلاحظ أن الأوعية الجبائية في الكويت جد محتشمة ولا زالت في طور الدراسة والتطوير، فعلى عكس باقي دول مجلس التعاون الخليجي فهي لا تحوز على هيئة عامة مختصة بالضرائب والرسوم وتنظيم تحصيلها. ومن جهة أخرى فقد تم تأجيل فرض الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الانتقائية رغم إمضاءها على الاتفاقية المبرمة بين دول مجلس التعاون الخليجي. وهذا التأخر في فرض الضرائب يأتي ضمن معطيات جد صعبة كالتراجع في أسعار النفط وتأثيرها الواضح على الإيرادات المتأتية، إضافة إلى عدم امتلاكها لقاعدة اقتصادية متنوعة تحقق من خلالها إيرادات بعيدا عن النفط، ويعكس من جهة أخرى ضعف مساهمة الجباية العادية في الإيرادات العامة، حيث حلت الكويت أخيرا من حيث درجة تنويع إيراداتها العامة.
بعدما تم فرض أول الضرائب في السلطنة في بداية الثمانينيات على دخل الشركات، تم تعديله سنة 2009 بإصدار قانون جديد للضرائب على دخل الشركات وفق المرسوم رقم 2009/28 والذي بموجبه أصبحت تخضع جميع الشركات المسجلة في سلطنة عمان لضريبة الدخل سواء كانت وطنية أو أجنبية على أن يتم الشروع في العمل بها رسميا 2010/01/01. وبعد الأزمة النفطية لسنة 2014 تم تعديل ضريبة الدخل والأرباح على الشركات بموجب المرسوم السلطاني رقم 2017/09 الذي تم من خلاله إلغاء جميع الإعفاءات ورفع نسبة ضريبة الدخل على الشركات من 12% إلى 15% بالنسبة لكافة الشركات سواء كانت محلية أو وطنية، بالإضافة إلى فرض ضريبة جديدة على المنشآت الصغيرة نسبتها 03%. وتم تعديل جهاز الضرائب بمرسوم رقم 2019/66 ، وهو جهاز يختص بكل الأمور المتعلقة بالضرائب والرسوم من حيث تحصيلها ومعايير تطبيقها حتى تصبح جباية الضرائب مهيكلة بشكل أكثر تنظيماً، بالإضافة إلى تطبيقها للضريبة الانتقائية بمرسوم رقم 2019/23 على أن تطبق بشكل رسمي في 15 يونيو 2019 وذلك في إطار الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون الخليجي، إلا أنها أجلت تطبيق ضريبة القيمة المضافة وفقاً لما كان مقرراً حسب الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي التي كان متفق على تطبيقها في 2018/01/01، وهذا التأخير بسبب تدقيق حكومة سلطنة عمان في الإجراءات التشريعية والتنظيمية اللازمة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة والالتزام بالاتفاقية الموقعة، وما يدل على ذلك أنه وفعلاً تم نشر المرسوم رقم 2020/21 في الجريدة الرسمية الذي ينص على بداية العمل بالضريبة على القيمة المضافة بشكل رسمي سنة 2021 وهي خطوة قد تساهم في توسيع دائرة إيراداتها خاصة مع تراجع الإيرادات النفطية.
اعتمدت البحرين على الرسوم الجمركية بشكل كبير في إطار انفتاحها التجاري على العالم الخارجي في إطار التنويع الاقتصادي للابتعاد قدر الإمكان عن الاعتماد على الإيرادات النفطية، فرفعت الرسوم الجمركية على منتجات التبغ والسجائر بنسبة 100% سنة 1998 ، كما طبقت القانون الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون الخليجي بموجب مرسوم قانون رقم 2002/10 والذي جاء ليلغي قانون جمارك البحرين وكل تعديلاته ويُعوض بالقانون الموحد، والذي بموجبه تم السماح بدخول منتجات دول مجلس التعاون الخليجي معفاة من الضرائب، وهو ما أثر سلبا على الجباية العادية للبحرين التي ترتكز بشكل أساسي على الرسوم الجمركية، إضافة إلى تبنيها للعديد من الاتفاقيات التي تلغي قسطا كبيرا من الرسوم الجمركية. كما طبقت البحرين الضريبة الانتقائية بموجب القانون رقم 2017/40 على أن يتم العمل بها بشكل رسمي في 31 ديسمبر 2017، وقد جاء تطبيقها كخطوة لتدعيم حصيلة الإيرادات العامة لمملكة البحرين التي انخفضت بشكل كبير بعد أزمة النفط لسنة 2014. كما قامت بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5% بموجب القانون رقم 48 سنة 2018 على أن يتم العمل بها بشكل رسمي في 01 يناير 2018. وقد جاء تطبيق الضرائب الجديدة التزاما بالاتفاقيتين الموحدتين لدول مجلس التعاون الخليجي كخطة لإنقاذ دول المنطقة من التراجع في أسعار النفط بعد أزمة 2014 من جهة، ومن جهة أخرى محاولة البحرين لسد عجز الموازنة الذي شهدته منذ 2008 حيث حاولت جاهدة فرض سياسة تقشف وتخفيض النفقات التي بلغت سنة 2016 حوالي 9.8 مليار دولار وانخفضت إلى 9.3 مليار دولار سنة 2019.
من خلال تناول مسار الإصلاحات الجبائية في دول مجلس التعاون الخليجي لاحظنا أنها جاءت متأخرة مقارنة بالجزائر والعراق وليبيا، وأن هيكل الجباية العادية فيها يختلف من حيث تركيبه والقانون الذي يحتكم إليه من دولة إلى أخرى إلا أن هدفه يبقى واحد وهو تنويع الإيرادات العامة للدولة، إلا أن هذه الإصلاحات ما زالت في بداياتها الأولى بالشكل الذي يجعل آثارها لا تظهر في الفترة الحالية، وهو ما يرشح ارتفاع مساهمة الجباية العادية في الإيرادات العامة في هذه الدول مستقبلا.
في الأخير يتضح أنه وبالرغم من اختلاف واقع الجباية العادية من دولة لأخرى، إلا أنها تلتقي جميعها من حيث تأثرها بشكل مباشر وواضح بمختلف الصدمات التي تمس أسواق النفط العالمية سواء كانت إيجابية أو سلبية، ومن هذا المنطلق لمسنا مختلف الجهود المبذولة من طرف الدول العربية النفطية لفك ارتباط اقتصادياتها بالنفط والتركيز على النشاطات غير النفطية، ما يضمن استمرارها في القيام بمهامها حتى في أوقات تراجع مداخيل النفط، وهذا بطبيعة الحال لن يتحقق إلا بالاعتماد على تنويع مصادر إيرادات الدولة خارج النفط. وأن أغلب الدول المدروسة لم تلجأ إلى إدخال تعديلات جبائية إلا بعد الأزمة النفطية لسنة 2014، وأغلب هذه التعديلات ترتبط بطبيعة اقتصاد الدولة المعنية وكذلك الظروف الاقتصادية وغير الاقتصادية السائدة في كل بلد بشكل شجع الإصلاحات الجبائية في بعضها، وعرقلتها في البعض الآخر منها.