خليفة بن زايد آل نهيان
السياسة الداخلية والإصلاحات > حقوق المرأة والتوازن بين الجنسين

سار الشيخ خليفة على نهج والده المؤسس الشيخ زايد فيما يتعلق بتمكين المرأة، وسخرت الدولة كل الإمكانيات لتعليمها وصحتها وتطويرها وتقلدها أعلى المناصب، واحتلت حيزًا كبيرًا من اهتمام القيادة، يقول الشيخ زايد مؤسس دولة الإمارات:
| 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
|     | إنني أشجع عمل المرأة في المواقع التي تتناسب مع طبيعتها وبما يحفظ لها احترامها وكرامتها كأم وصانعة أجيال |     |
وعندما تولى الشيخ خليفة مقاليد الحكم استمر الدعم اللامتناهي للمرأة، فتولت المرأة الحقائب وزارية وجلست على المقعد البرلماني وأدارت مؤسسات محلية واتحادية ومثلت الدولة في المحافل الدولية وشاركت في الخدمة الوطنية والقوات المسلحة، وللشيخ خليفة أقوال كثيرة في هذا الصدد فقد قال في إحدى المناسبات:«تجاوزنا في دولة الإمارات التمييز بين المرأة والرجل، فالمعيار هو الكفاءة والقدرة والتميز»، وقال في مناسبة أخرى: «لقد جعلنا تمكين المرأة أولوية وطنية مُلحة، وبفضل هذا التخطيط السليم أصبح لدولتنا سجل متميز في مجال حقوق المرأة، فهي تتمتع بكامل الحقوق وتمارس الأنشطة جميعها من دون تمييز، والأبواب جميعًا مفتوحة أمامها، لتحقيق المزيد من التقدم والتطور». تربعت دولة الإمارات في عهد الشيخ خليفة على قائمة أفضل الدول على مستوى الخليج والشرق الأوسط في مؤشر مقياس تمكين المرأة لعام 2009 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ضمن تقرير التنمية البشرية العالمي.
ينص دستور دولة الإمارات على أن المرأة تتمتع بكامل الحقوق التي يتمتع بها الرجل، كما اشتمل على بنود تؤكد مبدأ المساواة الاجتماعية، وأن للمرأة الحق الكامل في التعليم والعمل والوظائف مثلها مثل الرجل، كما تبنى الدستور كل ما نص عليه الإسلام فيما يخص حقوق المرأة ومسألة توريثها وتمليكها، وهو ما كان معمولًا به قبل قيام الاتحاد، وجاء الدستور ليؤكده.
حققت المرأة الإماراتية النجاح في عهد الشيخ خليفة بجلوسها على كرسي رئاسة البرلمان، فكانت أمل القبيسي أول امرأة في العالم العربي تتولى رئاسة المجلس الوطني الاتحادي، ليشكل ذلك إنجازًا تاريخيًا غير مسبوق على المستوى المحلي والعربي، وتؤكد الدولة نجاح برنامج التمكين السياسي للشيخ خليفة والذي أطلقه في العام 2005، وحقق نتائجه وأهدافه المأمولة في توسيع المشاركة السياسة وتفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي وتمكين المرأة في كافة المجالات، وفي خطاب افتتاح الدور الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر في عام 2007 قال الشيخ خليفة: «إن ما يميز مجلسكم اليوم هو التواجد القوي للمرأة، الأمر الذي يعكس الثقة اللامحدودة بقدراتها ودورها ومساهماتها الفاعلة في دفع مسيرة العمل الوطني نحو آفاق أرحب وممارسة العمل التنفيذي والتشريعي بكل اقتدار».
استطاعت المرأة الإماراتية أن تحجز لها مقعدًا في الحقل الوزاري، حيث أكمل الشيخ خليفة مسيرة والده الشيخ زايد في منح المرأة الفرصة في تقلد المناصب الوزارية، وساهمت تلك القرارات السيادية في النهوض بالمرأة في وقت قياسي، كما اعتمد الشيخ خليفة التشكيل الوزاري الجديد للحكومة الاتحادية في عام 2017 الذي قدمه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حيث ارتفع عدد الوزيرات في الحكومة الجديدة إلى 9 من أصل 30 وزيرًا مقارنة بـ 8 وزيرات من أصل 28 وزيرًا في الحكومة السابقة، في حين كان عدد الوزيرات في أول حكومة شكلها الشيخ محمد في فبراير 2006 وزيرتان فقط.
أولت دولة الإمارات أهمية لمشاركة المرأة في السلك الدبلوماسي؛ حيث فتحت الدولة باب تعيين المرأة الإماراتية في وزارة الخارجية كدبلوماسيات واستحدثت تدابير للتوفيق بين المسؤوليات الأسرية والمهنية مكنت بذلك المرأة من العمل في المجال السياسي. أصدر الشيخ خليفة العديد من المراسيم بتعيين النساء في وظائف دبلوماسية فدخلت المرأة الإماراتية في السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية وتم تعيين أربع سفيرات في السويد وإسبانيا وجمهورية الجبل الأسود ومندوبة دائمة للدولة في الأمم المتحدة بالإضافة إلى قنصل في الصين، كما تم تعيين ثلاث دبلوماسيات بمنصب مديرة إدارة داخل ديوان عام وزارة الخارجية وتعيين سبعة أعضاء بالسلك الدبلوماسي بمنصب نائبة لمدير إدارة في ديوان عام الوزارة وتعيين 54 امرأة في منصب رئيس قسم في وزارة الخارجية إضافة إلى عملهن في ديوان عام الوزارة، حيث يبلغ عدد النساء في السلك الدبلوماسي والقنصلي داخل ديوان عام الوزارة 166 امرأة مقابل 29 امرأة تعمل في السلك الدبلوماسي في بعثات دولة الإمارات العربية المتحدة في الخارج إضافة إلى تعيين 96 إدارية في الخدمة المدنية في وزارة الخارجية حيث يوجد أربع إداريات في بعثات الدولة في الخارج.
في يوم تاريخي أصدر الشيخ خليفة مرسومًا اتحاديًا بشأن إنشاء جائزة الشيخة شمسة بنت سهيل للنساء المبدعات، لتكون المرأة الإماراتية شريكة في الإبداع والابتكار ومنافسة قوية، وتهدف الجائزة إلى إبراز المكانة التي تحتلها المرأة في جميع أوجه الحياة بدولة الإمارات وتكريم المبدعات الإماراتيات لدفع عجلة التطور في المجتمع الإماراتي وإثرائه بالتجارب المتميزة المبدعة.
أما في مجال القضاء فقد أصدر الشيخ خليفة قرارًا بتعيين أول قاضية في دولة الإمارات وهي خلود أحمد جوعان الظاهري في وظيفة قاضٍ ابتدائي على الفئة الثالثة بدائرة القضاء في أبوظبي. كما أصدرالشيخ خليفة مرسومًا أميريًا نهاية العام 2007، بتعيين أول وكيلتي نيابة للعمل بدائرة القضاء في الإمارة وهما (عالية محمد سعيد الكعبي وعاتقة عوض علي الكثيري)، وأصدرت دائرة القضاء في أبوظبي قرارًا بتعيين فاطمة سعيد عبيد العواني بوظيفة مأذون شرعي بدائرة القضاء في أبوظبي، وهي أول امرأة تشغل هذا المنصب في دولة الإمارات.
حققت المرأة الإماراتية في عهد الشيخ خليفة إنجازات باهرة في المجال الاقتصادي، وشجعتها الدولة للدخول في قطاع التنمية الاقتصادية، وأن تكون لها مشاريع استثمارية تفيد نفسها ومجتمعها والدولة، وأصبح في دولة الإمارات عدد كبير من سيدات الأعمال ممن يملكن مشاريع صغيرة ومتوسطة ساهمت في دعم الاقتصاد الوطني، بلغ عدد سيدات الأعمال الإماراتيات 23 ألف سيدة يدرن مشروعات تزيد قيمتها على 50 مليار درهم ويشغلن 15% مجالس إدارات غرف التجارة والصناعة في الدولة، وتم تأسيس مجالس سيدات أعمال الإمارات التي انطلقت من العاصمة أبو ظبي ثم في دبي والشارقة وعجمان، ووفرت الإمارات البيئة المثالية لظهور سيدات الأعمال ومضاعفة أعدادهن خلال السنوات القليلة الماضية، من خلال تشجيعهن لدخول عالم المال والأعمال إلى جانب العمل في القطاعات الحكومية والخاصة.
وتأكيدًا على التزام الدولة بحماية حقوق المرأة وتعزيزًا لمبدأ سيادة القانون، أصدر الشيخ خليفة في يناير عام 2021 مرسوما اُلغي بموجبه المادة التي تمنح العذر المخفف فيما يسمى «بجرائم الشرف» بحيث تعامل جرائم القتل وفقًا للنصوص المعمول بها في قانون العقوبات.