المرأة في إيطاليا
التاريخ > مملكة إيطاليا

أعلت الدولة الموحدة الجديدة من قدر الزوجات والأمهات اللاتي كان لهن دورًا كبيرًا في توحيد إيطاليا مثل أديلايدي كايرولي، ولكنها لم تمنح أية حقوق للمرأة. وفي تلك الفترة، لم يكن يسمح للنساء بالتصويت في الانتخابات. وفي عام 1865 نص قانون الأسرة على سيادة الذكور على الإناث، وكان يحتم على الإناث طلب الإذن من أزواجهن قبل القيام بأي قرار له صفة قانونية أو تجارية. وفيما يتعلق بقانون العقوبات، نصت المادة 486 والذي عُمم في ذلك الوقت على جميع أنحاء المملكة الإيطالية، على معاقبة المرأة الزانية بعقوبة تتراوح بين 3 شهور وعامين، وفي الوقت نفسه لم يكن يعاقب الرجل إلا في حالات محددة. في تلك الحقبة بدأت على الفور معركة النساء للحصول على حق المساواة وحق التصويت. في عام 1864 قامت الرائدة النسوية الإيطالية أنا ماريا موتسوني باستنكار التمييزات القانونية والتي تميز بين الرجال والنساء في المسائل القانونية، في «المرأة وعلاقاتها الاجتماعية بمناسبة إعادة النظر في القانون الإيطالي» وفي عام 1867 قدم النائب سالفاتوري موريلي مسودة أول قانون يسمح للنساء بحق التصويت، والتي رفضت بإجماع من مجلس النواب.
وأنشأت في تلك المرحلة أولى الجمعيات والصحف النسائية، فنجد آلايدا جيلبيرتا بيكاري التي أنشأت مجلة «نساء بادوفا» في عام 1868، وفي عام 1879 نجد أن ماريا موتسوني والتي أسست رابطة تعزيز المصالح الأنثوية في ميلان، للمطالبة بحق المرأة في التصويت، غير أن مجلس النواب الإيطالي كان يرفض كل اقتراح لإعطاء المرأة حق التصويت.
وفيما يخص التعليم، حصلت المرأة الإيطالية في عام 1874 على حق الدراسة في المدارس الثانوية والجامعات، ولكن في الواقع واصلت العديد من المدارس رفض التحاق الإناث بها. وكانت إرنستينا بابير -اليهودية ذات الأصل الروسي التي انتقلت إلى إيطالي في عام 1877- أول امرأة تتخرج في الطب في إيطاليا. وبعد ذلك وحتى عام 1890 بلغ عدد النساء الإيطاليات اللاتي حصل على شهادات جامعية 20 امرأة، ولكنهن لم يمتلكن حق الالتحاق بالعديد من الوظائف. وتعد ليديا بويت التي تخرجت في القانون عام 1881 أول امرأة إيطالية تلتحق بنقابة المحاميين في التاسع من أغسطس عام 1883، غير أنه تم إلغاء اشتراكها بموجب أمر من السلطة القضائية. وبقي اشتراكها معلقًا حتى تم قبولها مرة أخرى في عام 1920. وفي العقد التالي زاد عدد النساء اللاتي دخلن الجامعة ليصل إلى 237 امرأة. غير أن عدد كبير من النساء الإيطاليات في نهاية القرن التاسع عشر -مثل عالمة الفلك كاترينا سكاربيلليني وعالمة الآثار إيرزيليا كايتاني لوفاتيللي- ينتمي إلى ذلك الجيل من النساء اللاتي تلقين تعليمهن وثقافتهن خارج الجامعة.
كانت التغييرات التشريعية بطيئة للغاية. ولكن النساء الإيطاليات أحرزن تقدمًا كبيرًا في الأماكن التي كن يعانين فيها من الاستغلال، كالأراضي الزراعية والمصانع، حيث شاركت النساء في النقابات العمالية الأولى بإيعاز من القادة الاشتراكيين أمثال أنا كوليشوف وأنجيليكا بالابانوف. وفي عام 1901 كانت أرجنتينا ألتوبيلي بين أبرز الشخصيات التي أسست الاتحاد الوطني لعمال الأرض، أما في عام 1906 أصبحت أمين المنظمة، وستظل هكذا لمدة 20 عامًا حتى مجئ النظام الفاشي الذي قام بحل تلك المؤسسة. وفي عام 1902 أُقر أول قانون لحماية النساء العاملات، وأدى القانون إلى منع النساء من العمل في المناجم، وحدد ساعات العمل اليومية باثنتي عشرة ساعة.
وكانت الراهبات تحصل على العديد من الفرص لممارسة الحياة الاجتماعية، فلم تكن الراهبات منغلقات في أديرتهن في القرن التاسع عشر، فكن يشاركن في العمل الخيري الذي تحول إلى عمل اجتماعي شديد الأهمية في تلك الفترة. فنجد من بين أولئك الراهبات الراهبة بينديتا كامبياجو فراسينيلو، والراهبة فرانشيسكا سافيريو كابريني التي أسست في عام 1880 في مدينة كودنيو اتحاد إرساليات القلب المقدس، والتي هاجرت بعد ذلك إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأسست العديد من مدارس رياض الأطفال، والمدارس، والمدارس الداخلية، ودور الأيتام، ودور المسنين، والمستشفيات.
اشتعلت المعركة من أجل تمكين المرأة ومنحها حق التصويت من جديد في بداية القرن العشرين. حيث أسست إيرزيليا مانيو في ميلانو عام 1899 الاتحاد الوطني للمرأة مع مجموعة من النساء اللاتي يندرجن تحت لواء الاشتراكية، وفي عام 1903 افتتح فرعًا لتلك المنظمة في روما بناءً على مبادرة من أنا فراينتسيل تشيللي. وفي عام 1904 تأسس المجلس الإيطالي للمرأة، والذي كان ينتمي للمجلس الدولي للمرأة، وتولت رئاسته جابريلا رازبوني سباليتتي. وفي عام 1908 نظم ذلك المجلس المؤتمر الأول لنساء إيطاليا والذي انعقد في روما، وافتتحه الأميرة إلينا دل مونتينيغرو، حيث حضرت ذلك المؤتمر العديد من نساء الطبقة النبيلة. وكان الهدف منه هو المطالبة بمنح نساء الطبقات العليا حق التصويت. علاوة على ذلك، تجمعت النساء المتدينات تحت راية ماريا كريستينا جوستنياني بانديني، وكان لديهن مفاهيم أكثر تحفظًا تماشيًا مع توجيهات الكنيسة، وقمن بإنشاء اتحاد النساء الكاثوليكيات الإيطاليات، والاتحاد النسوي الكاثوليكي بعد ذلك. وقامت أخريات بإنشاء صحيفة المرأة والعمل في عام 1909، والتي كانت تنتمي للأوساط الكاثوليكية واليسارية في الوقت نفسه.
في مايو عام 1912 وفي أثناء مناقشة مشروع قانون إصلاح النظام الانتخابي والذي كان قد أقر بأحقية الرجال غير المتعلمين أيضًا في التصويت، اقترح عدد من النواب منهم: جوزيبي ميرابيللي، وكلاوديو تريفيس، وفيليبو توراتي، وسيدني سونينو تعديل القانون بصورة تتيح للمرأة الحق في التصويت، غير أن رئيس الوزراء -جوفاني جوليتي- عارض ذلك وبشدة ووصف اقتراحهم بأنه «وثبة نحو الظلام». وتم تأجيل النظر في مشروع إصلاح القانون لينظر من قبل لجنة خاصة ونحي جانبًا بعد ذلك.
أما في مجال الثقافة، نجد العديد من النساء المثقفات واللاتي ذاع صيتهن في مرحلة مملكة إيطاليا مثل: المخرجة السينيمائية إلفيرا نوتاري، والممثلات: إليونورا ديس، وليديا بوريللي، وفرانشيسكا بورتيني، والكاتبات: ماتيلدي سيراو، وسيبيلا اليرامو، وكارولينا انفيرنيتسيو، وأدا نيجري، وغراتسيا ديليدا التي فازت في عام 1926 بجائزة نوبل للآداب، والسوبرانو: لويزا تيتراتسيني، ولينا كافالييري، وخبراء التربية: جوليا كافاللاري وماريا مونتيسوري.
وبقدوم الحرب العالمية الأولى شغلت النساء معظم الأعمال التي كان يقوم بها الرجال الذين ذهبوا ليحاربوا على الجبهة. فنجد العديد من النساء في مجالات الزراعة، والصناعة، والإدارة العامة، ونجد أن نسبة النساء العاملات في تلك الفترة وصلت إلى حوالي 80% من نسبة الموظفين الإجمالية في بعض المؤسسات.
وكانت المساهمة الكبيرة التي قدمتها المرأة لإيطاليا أثناء الحرب العالمية الأولى إحدى أهم الأسباب التي عجلت بإعادة النقاش حول وضع المرأة القانوني في إيطاليا. وتحسن الوضع القانوني للمرأة بصورة كبيرة وملحوظة بعد الحرب فنجد في السابع عشر من يوليو 1919 قانون رقم 1179 والذي ألغى طلب الإذن من الزوج، ومنح المرأة حق الحصول على وظائف في جميع الأماكن العامة، عدا الجيش، والقضاء، والمناصب السياسة. وأيد الحزب الاشتراكي والحزب الشعبي قضية منح المرأة الحق في التصويت.