احتجاجات مصر 2012-2013
الجدول الزمني > ديسمبر 2012

في 1 كانون الأول / ديسمبر مرسي أعلن أن الاستفتاء على الدستور في سيعقد في 15 كانون الأول / ديسمبر 2012. الإسلاميون من مؤيدي مرسي عقدوا تجمعات حاشدة في جامعة القاهرة وغيرها من المدن إلى الدعم له صلاحيات كاسحة جديدة وصياغة دستور ، في حين أن عدة آلاف من مرسي المعارضين احتشد في ميدان التحرير للاعتراض على مشروع الدستور وما وصفوه مرسي الاستيلاء على السلطة. أيضا على 1، مدير نديم مركز حقوق الإنسان وقال أن الحكومة المصرية تدفع الناس إلى بضرب المتظاهرين والاعتداء الجنسي للمرأة ؛ هذا الاتهام أيضا ضد جماعة الإخوان المسلمين.
في 2 كانون الأول / ديسمبر أجلت المحكمة الدستورية العليا جلستها التي طال انتظارها للحكم على شرعية الجمعية التأسيسية التي مررت مشروع الدستور. وقالت إنه تم وقف جميع الأعمال إلى أجل غير مسمى احتجاجا على «ضغوط نفسية» قد واجهتها بعد حصار المحتجون الإسلاميون في وقت سابق للمحكمة الدستورية العليا ومنع القضاة من اجتماع في القاهرة. المحتجين المناهضين لمرسي قاموا بالسيطرة على ميدان التحرير. كان قادة نادى القضاة ذو نفوذ قوي ولكنه كان بصفة غير رسمية وكان يمثل القضاة في جميع أنحاء البلاد أعلن أن أفراده يرفضون أالاشراف ومراقبة الانتخابات في محاولة لمنع الاستفتاء على الدستور الجديد المقرر في 15 كانون الأول / ديسمبر.
في 3 كانون الأول / ديسمبر أعلن «مجلس القضاء الأعلى» إن القضاة وأعضاء النيابة سوف يتولون الإشراف على الاستفتاء على الدستور المقرر عقده في 15 كانون الأول / ديسمبر على الرغم من أن نادى القضاة أعلن الإضراب من 2 كانون الأول / ديسمبر. بالإضافة إلى سبع بلاغات ضد مرسي بسبب الدعوة للاستفتاء قدمت في المحكمة الإدارية
في 4 كانون الأول / ديسمبر الشرطة منعت المتظاهرين أمام القصر الرئاسي في القاهرة. المتظاهرين أعلنوا مسيرة إلى القصر الرئاسي ، ووصفه بأنه «الإنذار الأخير» وقاموا بقطع الأسلاك الشائكة بالقرب من القصر بعد ان اطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع عليهم. اندلع المزيد من العنف في مقر حزب الحرية والعدالة في المنيا جنوب القاهرة ، حيث أمام مقر الحزب تضررت. مصر المستقلة ، اللغة الإنجليزية الأخت نشر البلاد أكبر اليومية المستقلة، المصري اليوم, و 10 آخرين لم تنشر احتجاجا على القيود المفروضة على مشروع الدستور حماية حرية التعبير وحرية الصحافة. النائب العام طلعت إبراهيم عبد الله شكوى شحن ومرشحي الرئاسة السابقين عمرو موسى وصباحي ، وكذلك البرادعي، حزب الوفد الرئيس El-السيد el-بدوي، رئيس نادي القضاة أحمد الزند مع التجسس والتحريض على الإطاحة بالحكومة. المحامي الذي قدم التقرير ، صادق حامد ادعى أن موسى التقى وزيرة خارجية إسرائيل السابقة تسيبي ليفني واتفق معها إلى افتعال الأزمة. وزعم كذلك أن جميع السياسيين اسمه في الشكوى اجتمعت في مقر حزب الوفد لتنفيذ «الصهيونية مؤامرة».
في 5 كانون الأول / ديسمبر احتج نحوا 100.000 متظاهر أمام القصر الرئاسي وفي ميدان التحرير ضد دستور مرسي مؤكدين أنها تمثل محاولة السيطرة على السلطة القضائية. وبدأ الكثيرون يطالبون «بسقوط النظام» كما أنها خاضت معارك مع الشرطة التي انتشرت الغاز المسيل للدموع قبل أن ينسحبوا من المنطقة يفوق عدد المحتجين. أنصار «الإخوان المسلمين» هاجم 300 من مرسي المعارضين أثناء الاعتصام. قتل أعضاء من التيار الشعبي المصري في الاشتباكات المحيطة مصر الجديدة القصر بين المتظاهرين ضد الدستور الجديد و «الإخوان المسلمين» التي هاجمت المتظاهرين بواسطة قنابل المولوتوف. أعلنت وزارة الصحة عن أربع قتلى 271 بجروح. وقام ملثمون بحرق مجموعة من مكاتب الإخوان المسلمين في السويس في الإسماعيلية والزقازيق.
في 6 كانون الأول / ديسمبر نظم أنصار مرسي و «الإخوان المسلمين» مسيرة في اليوم التالي الي القصر الرئاسي واشتبكوا مع المحتجين المناهضين لمرسي في معارك شوارع أدت إلى مقتل سبعة أشخاص وأكثر من 650 جريحا. اجتمع مرسي مع عبد الفتاح السيسي قائد الجيش المصري مع وزراء حكومته لمناقشة «سبل التعامل مع الموقف على مختلف السياسية والأمنية والقانونية المستويات من أجل استقرار مصر وحماية مكتسبات الثورة.» الجنود التي تدعمهم الدبابات تحركوا لاستعادة النظام كما أن عدد القتلى ظل في الارتفاع. في حين تتناول الأمة مرسي انتقد المعارضة «من أجل محاولة للتحريض على العنف» ضد الشرعية. خلال كلمته دعا خصومه إلى الحوار ، ولكنها رفضت ذلك لأن مرسي لا تزال مصممة على المضي قدما في الاستفتاء على الإسلاميين المدعومين من مشروع الدستور الذي أغرق مصر في أزمة سياسية. وفي الوقت نفسه فرضت الحكومة حظر التجول بعد عسكرية أرسلت الدبابات والمركبات المدرعة في القاهرة. مرسي العائلة اضطرت إلى إخلاء منازلهم في الزقازيق، 47 ميلا (76 كلم) إلى الشمال الشرقي من القاهرة. أربعة من مرسي المستشارين استقال من مناصبهم احتجاجا على العنف الذي ادعى أنها كانت مدبرة من قبل أنصار جماعة الإخوان المسلمين.
في 7 كانون الأول / ديسمبر استمر المتظاهرون في احتجاجاتهم في مختلف المدن بما في ذلك القاهرة والإسكندرية وأسيوط. المتظاهرين في أسيوط يهتفون «لا الإخوان ولا السلفيين ، مصر دولة مدنية الدولة». العشرات من المتظاهرين بإلقاء الحجارة والزجاجات على مرسي في محافظة الشرقية وحاول أن يدفع جانبا الشرطة الحاجز. والمستشارين قادة «الإخوان» اعترف أنه خارج القاعدة الأساسية الإسلاميين من أنصار مرسي شعرت معزولة على نحو متزايد في الساحة السياسية وحتى داخل حكومته. وقال زعماء المعارضة في بيان أن مرسي 6 كانون الأول / ديسمبر الحوار نقدم فشلت في تلبية «مبادئ حقيقية مفاوضات جدية» وعرض «تجاهل تام» على مطالب المعارضة. قالوا أنهم لن تتفاوض مع مرسي حتى أنه ألغى له 22 تشرين الثاني / نوفمبر المرسوم ألغى 15 ديسمبر للاستفتاء على مشروع الدستور. المعارضة سار المتظاهرون إلى القصر الرئاسي وخرق أمني محيط بناها العسكرية النخبة في الحرس الجمهوري – المكلفة بحماية القصر – الذي انسحب خلف جدران القصر. صحيفة مصرية Al-Masry Al-المصري اليوم ذكرت أيضا أن الأفراد الذين يشتبه في أنهم يحتجون ضد «الإخوان المسلمين» تعرض للتعذيب والضرب في منشأة تديرها جماعة الإخوان المسلمين في مصر الجديدة، إحدى ضواحي القاهرة.
في 8 كانون الأول / ديسمبر أصدر الجيش المصري أول بيان منذ اندلاع الاحتجاجات مشيرا إلى أن ذلك من شأنه حماية المؤسسات العامة والأبرياء ولا تسمح الأحداث تصبح أكثر خطورة. على قنديل مجلس الوزراء كما أذن الجيش لمساعدة الشرطة في مصر في الحفاظ على الأمن. مصر الدولة وسائل الإعلام ذكرت أن مرسي كان التحرك نحو فرض شكل من أشكال الأحكام العرفية لتأمين الشوارع والسماح التصويت على مشروع الميثاق الاستفتاء على الدستور. مرسي يلغى المرسوم له والذي اتسع له السلطة الرئاسية وإزالة مراجعة قضائية المراسيم. وبالإضافة إلى ذلك في الغالب ألغت تشرين الثاني / نوفمبر 2012 إعلانا دستوريا أن تكون محل تعديل واحد.
في 9 كانون الأول / ديسمبر عم الارتباك والفوضى صفوف المعارضة المصرية بعد مرسي ألغى له 22 تشرين الثاني / نوفمبر الإعلان الدستوري في اليوم السابق. على الرغم من إعلان إلغاء المدعي العام ، الذي أقيل ، لن تعاد ، وإعادة محاكمة مسؤولي النظام السابق سوف تمضي قدما. قادة المعارضة تدعو أيضا إلى مزيد من الاحتجاجات بعد مرسي رفض إلغاء الاستفتاء على الدستور في أعقاب الإعلان الفسخ. ردا على تحالف القوى الإسلامية ، مظلة المجموعة التي تضم مرسي «الإخوان المسلمين»، وقال إنه سيعقد منافسه المظاهرات. وقال لها مسيرات دعم الاستفتاء والرئيس تحت شعار «نعم للشرعية».