اقتصاد البحرين
التنويع

على الرغم من انكماش الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد الحالي بنسبة 2.4٪ في الثمانينات فقد عاد إلى النمو 36٪ في التسعينات نتيجة لمبادرات التنويع الناجحة. ويرجع ذلك إلى حاجتها لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط من أجل التحرر الاقتصادي. على عكس الجيران في الخليج العربي فإن البحرين لديها ثروة نفطية كبيرة وتوسع في الاقتصاد المصرفي وصناعات ثقيلة وتجارة التجزئة والسياحة. المملكة تعتبر المحور المصرفي الرئيسي في الخليج العربي ومركزا للتمويل الإسلامي والتي جذبهم الإطار التنظيمي القوي للصناعة. وفقا لتقييم استقرار النظام المالي لصندوق النقد الدولي من البيئة التنظيمية المالية في البحرين التي نشرت في 6 مارس 2006 وجدت:
النظام المالي يتمتع بالأداء القوي في ظل ظروف مواتية ومن المرجح أن يظل مساهما رئيسيا في النمو الإجمالي. ينبع الخطر الرئيسي من ارتفاع درجة الحرارة المحتملة في اقتصادات المنطقة ولكن ينبغي أن يكون النظام مرنا للصدمات المحتملة.
اللوائح التحوطية حديثة وشاملة والإشراف فعال عموما وخاصة في القطاع المصرفي المهيمن. تحتاج القدرات الإشرافية لتوسيعها بما يتماشى مع لوائح جديدة ومواكبة النمو والتطور المتزايد للمؤسسات المالية.
مزيد من التوسع في القطاع الإسلامي وتطوير التمويل الإسكاني وتعميق أسواق الأوراق المالية من الأهمية بالنسبة للنمو المستقبلي للنظام المالي. سوف يخضع قطاعي البنوك والتأمين في نهاية المطاف للتوحيد.
في عام 2005 وقعت البحرين اتفاقية بينها وبين الولايات المتحدة للتجارة الحرة لتصبح أول دولة في الخليج العربي توقع على مثل هذا الاتفاق التجاري الثنائي مع الولايات المتحدة. برنامج خصخصة واسع النطاق يجري حاليا لبيع الأصول الحكومية الرئيسية: المرافق والبنوك والخدمات المالية والاتصالات بدأت تخضع لسيطرة القطاع الخاص.
ونتيجة لذلك الاقتصاد الجيد فقد استغلت العائدات الإضافية وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط المستمر منذ عام 2002. في يناير 2006 استشهدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا البحرين أنها صاحبة الاقتصاد الأسرع نموا في العالم العربي.
بين عامي 1981 و 1993 زادت النفقات الحكومية بنسبة 64٪ في البحرين. خلال ذلك الوقت نفسه واصلت الإيرادات الحكومية عدم الاعتماد إلى حد كبير على صناعة النفط وبنسبة 4٪ فقط. تلقت البحرين دعما في بعض الأحيان ومشروع المنح الكبيرة في الميزانية من المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة.
استخدمت الحكومة عائداتها النفطية المتواضعة لبناء بنية تحتية متقدمة في مجال النقل والاتصالات السلكية واللاسلكية. البحرين هي المركز المالي والتجاري الإقليمي. السياحة وخصوصا من المنطقة قد أثبتت أنها تعد مصدرا هاما آخر للدخل.
استفادت البحرين من ازدهار النفط منذ عام 2001 مع النمو الاقتصادي من 5.5٪. نجحت في جذب استثمارات من الخليج العربي ودول أخرى ويرجع ذلك جزئيا أنها تستخدم عائدات الطفرة في عقدي السبعينات والثمانينات للاستثمار في تطوير البنية التحتية وغيرها من المشاريع لتحسين مستوى المعيشة والصحة والتعليم والإسكان والكهرباء والمياه والطرق.
نجاح مشاريع مثل سباق جائزة البحرين الكبرى جنبا إلى جنب مع الطفرة في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية شجع شركات الطيران الكبرى إلى استئناف الخدمات إلى البلاد مع إعلان شركة لوفتهانزا في 14 مارس 2006 أنها سوف تجدول ثلاث رحلات في الأسبوع إلى المنامة من فرانكفورت.
كجزء من جهودها الرامية إلى بناء اقتصاد حديث بدأت البحرين بسلسلة من الإصلاحات في إطار العمل تحت قيادة وزير العمل مجيد العلوي من أجل تحقيق سوق العمل متماشيا مع المعايير الدولية. تعتزم توسيع الصناعات ذات التقنية العالية والاستثمار في البحث والتطوير وتعزيز قدرتها التنافسية في الاقتصاد العالمي. في عام 2006 أعلن أن منطقة البحرين علوم وتكنولوجيا وهي مبادرة بيت التمويل الكويتي سيكون لهُ انعكاس لخلق اقتصاد متنوع وتوفير وظائف نوعية عالية للسكان المحليين والقوى العاملة الدولية وتوفير مكان للابتكار والتفكير الخلاق الذي سيكون لهُ فوائد مباشرة للناس.