ميزان المدفوعات
تاريخ > 1971 - 2009: الانتقال، إجماع واشنطن

أظهر مانموهان سينغ، رئيس الوزراء السابق للهند (2004-2014)، أن التحديات الناجمة عن الاختلالات يمكن أن تكون فرصة عندما قاد برنامج الإصلاح الاقتصادي الناجح لبلاده بعد أزمة عام 1991، كوزير للمالية. انتهى نظام بريتون وودز بين عامي 1971 و 1973. كانت هناك محاولات لإصلاح نظام أسعار الصرف الثابتة المتبادلة على مدى السنوات القليلة التالية، ولكن سرعان ما تم التخلي عنها، وكذلك الجهود الحثيثة للولايات المتحدة لتجنب اختلالات ميزان المدفوعات. كان جزء من السبب هو إزاحة النموذج الاقتصادي السائد السابق - الكينزية - من خلال إجماع واشنطن، مع الاقتصاديين والكتاب الاقتصاديين مثل موراي روثبارد وميلتون فريدمان [11] الذين يجادلون بأنه لا توجد حاجة كبيرة للقلق بشأن قضايا ميزان المدفوعات. في أعقاب انهيار بريتون وودز مباشرة، حاولت البلدان عمومًا الاحتفاظ ببعض السيطرة على سعر الصرف لديها من خلال إدارتها بشكل مستقل، أو بالتدخل في سوق الصرف الأجنبي كجزء من كتلة إقليمية، مثل الأفعى التي تشكلت في عام 1971. [12] كان الثعبان مجموعة من الدول الأوروبية التي حاولت الحفاظ على معدلات ثابتة على الأقل مع بعضها البعض؛ تطورت المجموعة في النهاية إلى آلية سعر الصرف الأوروبي (ERM) بحلول عام 1979. ولكن منذ منتصف السبعينيات، وخاصة في الثمانينيات وأوائل التسعينيات، اتبعت العديد من البلدان الأخرى الولايات المتحدة في تحرير الضوابط على كل من حسابات رأس المال والحسابات الجارية، في اعتماد موقف مريح نوعًا ما تجاه ميزان مدفوعاتهم والسماح لقيمة عملتهم بالتعويم بحرية نسبيًا مع تحديد أسعار الصرف في الغالب من قبل السوق. [3] [12] البلدان النامية التي اختارت السماح للسوق بتحديد أسعار الصرف لديها غالبًا ما تعاني من عجز كبير في الحساب الجاري، ممول من تدفقات حساب رأس المال مثل القروض والاستثمارات، [13] على الرغم من أن هذا غالبًا ما انتهى بأزمات عندما فقد المستثمرون الثقة.
كان تواتر الأزمات مرتفعًا بشكل خاص بالنسبة للاقتصادات النامية في هذا العصر - من 1973 إلى 1997 عانت الاقتصادات الناشئة 57 أزمة ميزان المدفوعات و 21 أزمة مزدوجة. عادة ولكن ليس دائمًا الذعر بين الدائنين والمستثمرين الأجانب الذي سبق الأزمات في هذه الفترة كان ناتجًا عادة عن مخاوف بشأن الاقتراض المفرط من قبل القطاع الخاص، وليس بسبب العجز الحكومي. بالنسبة للاقتصادات المتقدمة، كانت هناك 30 أزمة في ميزان المدفوعات و 6 أزمات مصرفية. كانت نقطة التحول هي أزمة ميزان المدفوعات الآسيوية عام 1997، حيث دفعت الاستجابات غير المتعاطفة من قبل القوى الغربية صانعي السياسات في الاقتصادات الناشئة إلى إعادة تقييم حكمة الاعتماد
أولًا، يوفر ميزان المدفوعات معلومات مفصلة بشأن العرض والطلب على عملة البلد. على سبيل المثال، إذا كان السودان يستورد أكثر من تصديره، فهذا يعني أن الكمية التي يمدها السوق المحلي من الجنيه السوداني من المرجح أن تفوق الكمية المطلوبة في سوق التبادل الخارجي وعلى هذا فقد نستنتج أن الجنيه السوداني سوف يتعرض لضغوط تدفعه إلى خفض قيمته في مقابل عملات أخرى. ومن ناحية أخرى فإذا كان السودان يصدر أكثر من وارداته فمن المرجح أن ترتفع قيمة الجنيه السوداني.
ثانيًا، قد تشير بيانات ميزان المدفوعات في أي بلد إلى إمكانيته في أن يصبح شريكًا تجاريًا لبقية العالم.  إذا واجهت دولة ما صعوبة كبرى في ميزان المدفوعات، فقد لا يكون بوسعها أن توسع وارداتها من العالم الخارجي. بدلًا من ذلك، قد تُغرى البلاد بفرض تدابير لتقييد الواردات والحد من تدفقات رأس المال إلى الخارج من أجل تحسين حالة ميزان المدفوعات. من ناحية أخرى، فإن الدولة التي تتمتع بفائض كبير في ميزان المدفوعات من المرجح أن تعمل على توسيع الواردات، وتوفير الفرص التسويقية للشركات الأجنبية، والحد من احتمالات فرض قيود على النقد الأجنبي.
ثالثًا، يمكن استخدام بيانات ميزان المدفوعات لتقييم أداء البلد في المنافسة الاقتصادية الدولية. لنفترض أن أي دولة تعاني من عجز تجاري عاماً بعد عام. وقد تشير هذه البيانات التجارية آنذاك إلى أن الصناعات المحلية في البلاد تفتقر إلى القدرة التنافسية الدولية.
ولتفسير بيانات ميزان المدفوعات على النحو الصحيح، من الضروري فهم كيفية بناء حساب ميزان المدفوعات. تشمل هذه المعاملات المدفوعات لصادرات البلد ووارداته من السلع والخدمات ورأس المال النقدي والتحويلات المالية. يعدّ بعملة موحدة، وهي عادة العملة المحلية بالنسبة للبلد المعني.  تحتفظ حسابات ميزان المدفوعات بسجلات منتظمة لجميع المعاملات الاقتصادية (المرئية وغير المرئية) لبلد ما مع جميع البلدان الأخرى في الفترة الزمنية المحددة. في حسابات ميزان المدفوعات تسجل كل الإيصالات من الخارج دائنة وتسجل كل المدفوعات إلى الخارج مدينة.  وبما أن الحسابات يُحافظ عليها عن طريق حساب القيد المزدوج، فإنها تبين دائمًا أن حسابات ميزان المدفوعات متوازنة. تسجل مصادر أموال الدولة، مثل الصادرات أو إيصالات القروض والاستثمارات على أنها بنود إيجابية أو فائضة.  تسجل استخدامات الأموال، مثل الواردات أو الاستثمار في البلدان الأجنبية، باعتبارها بنودًا سلبية أو ذات عجز.
عندما تُضمّن كافة مكونات حسابات ميزان المدفوعات، يتعين عليها أن يكون مجموعها صفرًا مع عدم وجود فائض أو عجز إجمالي.  على سبيل المثال، إذا كانت دولة ما تستورد أكثر من صادراتها، فإن ميزانها التجاري سوف يكون في عجز، ولكن العجز لا بد أن يكون متوازنًا بطرق أخرى مثل الأموال المكتسبة من استثماراتها الأجنبية، أو من خلال خفض احتياطاتها من العملات أو تلقي القروض من بلدان أخرى.
رغم أن حسابات ميزان المدفوعات سوف توازن دومًا عندما تتضمن كافة أنواع المدفوعات، فإن اختلال التوازن أمر ممكن بالنسبة للعناصر الفردية في ميزان المدفوعات، مثل الحساب الجاري، وحساب رأس المال الذي يستبعد حساب الاحتياطي لدى البنك المركزي، أو مجموع الاثنين. ومن الممكن أن يؤدي الخلل في التوازن في المبلغ الأخير إلى تكديس البلدان الفائضة للثروة، في حين تصبح بلدان العجز مثقلة بالديون على نحو متزايد.  وكثيرًا ما يشير مصطلح «ميزان المدفوعات» إلى هذه المعادلة: يقال إن ميزان المدفوعات في بلد ما فائض (يعادل ذلك أن ميزان المدفوعات إيجابي) بمبلغ محدد إذا تجاوزت مصادر الأموال (مثل سلع التصدير المباعة والسندات المباعة) استخدامات الأموال (مثل دفع ثمن السلع المستوردة ودفع ثمن السندات الأجنبية المشتراة) بهذا المبلغ. ويقال إن هناك عجزًا في ميزان المدفوعات (يعادل أن ميزان المدفوعات سلبي) إذا كان الأول أقل من الأخير.  ذلك أن فائض ميزان المدفوعات أو (العجز) يأتي مصحوبًا بتراكم أو (انحسار) احتياطيات النقد الأجنبي من قبل البنك المركزي.
بموجب نظام ثابت لسعر الصرف، يستوعب البنك المركزي هذه التدفقات بشراء أي تدفق صاف للأموال إلى البلد أو عن طريق توفير أموال بالعملة الأجنبية لسوق النقد الأجنبي لمضاهاة أي تدفق دولي للأموال، ما يمنع تدفق الأموال من التأثير على سعر الصرف بين عملة البلد والعملات الأخرى. ثم يطلق على صافي التغير السنوي في احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي في بعض الأحيان فائض ميزان المدفوعات أو العجز. وتتضمن البدائل لنظام سعر الصرف الثابت التعويم المُدار أو الموجَّه إذ يُسمح ببعض التغييرات في أسعار الصرف، أو سعر الصرف المعوم تمامًا (المعروف أيضًا باسم سعر الصرف المرن النقي). ومع التعويم النقي لا يتدخل البنك المركزي على الإطلاق لحماية أو خفض قيمة عملته، الأمر الذي يسمح بتحديد السعر بواسطة السوق، فإن احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي لا تتغير، ويكون ميزان المدفوعات في كل الأحوال صفرًا.