تاريخ أيرلندا
أيرلندا الشمالية (1921–الوقت الحاضر) > «الدولة البروتستانتية» (1921-1972)

مشروع قانون حكومة أيرلندا عام 1920 أدى إلى إنشاء دولة أيرلندا الشمالية، والتي تتألف من ستة مقاطعات في الشمال الشرقي وهم لندنديري، تيرون، فيرماناغ، أنتريم، داون، وأرما. من عام 1921 إلى عام 1972، أيرلندا الشمالية كان يحكمها حكومة  حزب أولستر الوحدوي المتمركزة في ستورمونت في شرق بلفاست. قائد الحزب وأول رئيس وزراء جيمس كريغ، أعلن أنها سوف تكون «دولة بروتستانتية لشعب بروتستانتي». كان هدف كريغ هو تكوين والحفاظ على السلطة البروتستانتية في الدولة الجديدة التي كانت فوق كل جهد لتأمين الأغلبية الوحدوية. في عام 1926 كان غالبية السكان في المقاطعة من المشيخية أو الانجيليكية وبالتالي أدوا إلى ترسيخ سلطة كريغ السياسية البروتستانتية. وبالتالي قام حزب أولستر الوحدوي بعد ذلك بتشكيل كل حكومة حتى عام 1972. التمييز العنصري ضد الأقليات القومية في المجتمع في العمل والسكن، واستبعادهم التام من السلطة السياسية بسبب النظام الانتخابي الأكثري، أدى إلى ظهور جمعية الحقوق المدنية بأيرلندا الشمالية في أواخر الستينات، مستوحاة من حركة مارتن لوثر كينغ للحقوق المدنية في الولايات المتحدة الأمريكية. القوات العسكرية الشمالية البروتستانتية والقوات الشمالية الكاثوليك (الجيش الجمهوري الأيرلندي) تحولت إلى أعمال العنف الوحشية لإقامة السلطة. مع مرور الوقت أصبح من الواضح أن هذين المنافسين من شأنهما إحداث حرب أهلية في البلاد. بعد الحرب العالمية الثانية، بدا الحفاظ على التماسك داخل ستورمونت مستحيلا؛ زيادة الضغوط الاقتصادية، تعزيز الوحدة الكاثوليكية، التدخل البريطاني أدى كل ذلك في نهاية المطاف إلى انهيار ستورمونت. مع اكتساب حركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة شهرة واعتراف في جميع أنحاء العالم فقد احتشد الكاثوليك معا لتحقيق اعتراف مماثل اجتماعيا وسياسيا. هذا أدى إلى تشكيل العديد من المنظمات مثل جمعية أيرلندا الشمالية للحقوق المدنية (NICRA) في عام 1967 وحملة من أجل العدالة الاجتماعية (CSJ) في عام 1964. الاحتجاجات الغيرعنيفة أصبحت عاملا متزايد الأهمية في تعبئة تعاطف الرأي نحو الكاثوليكيين وبالتالي عاملا أكثر فعالية في توليد الدعم من نشاطات الجماعات العنيفة مثل الجيش الجمهوري الأيرلندي. إلا أن هذه الاحتجاجات غير العنيفة شكلت مشكلة لرئيس وزراء أيرلندا الشمالية تيرانس أونيل (1963) لأنها عرقلت جهوده لإقناع الكاثوليك في أيرلندا الشمالية أنهم أيضا مثل نظرائهم البروتستانت، ينتمون إلى داخل المملكة المتحدة. وعلى الرغم من جهود أونيل للإصلاح إلا أنه كان هناك استياء بين الكاثوليك والنقابيين. في تشرين الأول / أكتوبر 1968 انطلقت مظاهرة سلمية طلبا الحقوق المدنية في ديري لكنها تحولت عنيفة بسبب وحشية الشرطة في ضرب المتظاهرين. الاندلاع كان متلفز من قبل وسائل الإعلام الدولية، ونتيجة لذلك فقد تلقت المظاهرة رواجا كبيرا وأكدت أيضا وجود الاضطرابات الاجتماعية-السياسية في أيرلندا. رد فعل عنيف مضاد من النقابيين المحافظين أدى إلى اضطراب مدني، وخاصة معركة بوجسايد و أعمال شغب أيرلندا الشمالية في أغسطس 1969. لاستعادة النظام، انتشرت القوات البريطانية في شوارع أيرلندا الشمالية في ذلك الوقت.
تفشي أعمال العنف في أواخر الستينات شجعت وساعدت على تقوية مجموعات عسكرية مثل الجيش الجمهوري الأيرلندي الذي طرحوا أنفسهم كحماة للطبقة العاملة الكاثوليك الذين كانوا عرضة لوحشية الشرطة والمدنيين. خلال أواخر الستينات وأوائل السبعينات ازداد التجنيد في الجيش الجمهوري الايرلندي بشكل كبير مع زيادة سوء العنف في الشارع. تدخل القوات البريطانية أثبت أنها غير كافية لقمع العنف وبالتالي عزز أهمية الجيش الجمهوري الآيرلندي العسكرية. في 30 كانون الثاني / يناير 1972 وصلت أسوأ التوترات ذروتها مع أحداث الأحد الدامي. حيث قام مظليون بفتح النار على متظاهري الحقوق المدنية في ديري، وقتلوا 13 من المدنيين العزل. الجمعة الدامية، الأحد الدامي، وغيرهما من أعمال العنف في بداية السبعينات أصبحت تعرف فيما بعد باسم المشاكل. رفع برلمان ستورمونت  جلسته التشريعية في عام 1972 وألغاها في عام 1973. الجيوش شبه العسكرية الخاصة مثل الجيش الجمهوري الايرلندي المؤقت نتجت عن انقسام داخل الجيش الجمهوري الأيرلندي، الجيش الجمهوري الأيرلندي الرسمي وجيش التحرير الأيرلندي الوطني قاتلوا ضد كتيبة أولستر الدفاعية و قوات متطوعي أولستر. وعلاوة على ذلك فإن الجيش البريطاني و شرطة أولستر الملكية (البروتستانتية إلى حد كبير) شاركوا أيضا في الفوضى التي أسفرت عن مقتل أكثر من 3000 من الرجال والنساء والأطفال المدنيين والعسكريين. معظم العنف وقع في أيرلندا الشمالية، ولكن بعضه امتد أيضا إلى إنجلترا وعبر الحدود الأيرلندية.