ضبط رأس المال

ضبط رأس المال أو ضوابط رأس المال أو الكابيتال كنترول (بالإنجليزية: Capital control)‏ هو نوع من التدابير المُكونة من الفوائد على الإقامة مثل ضرائب المعاملات، أو القيود الأخرى، أو المحظورات الصريحة التي يمكن لحكومة الدولة استخدامها لتنظيم التدفقات من أسواق رأس المال العالمي إلى حساب رأس المال المحلي. قد تكون هذه التدابير على مستوى الاقتصاد ككل أو قطاع محدد (عادة القطاع المالي)، أو صناعة محددة (مثل الصناعات الاستراتيجية). قد تنطبق على جميع التدفقات المالية أو قد تُفرق بين التدفقات حسب نوع التدفق أو مدته (الاقتراض، أو حقوق الملكية، أو الاستثمار المباشر والمدى القصير مقابل المتوسط والطويل الأجل).
تشمل أنواع الرقابة على رأس المال ضوابط الصرف التي تمنع أو تحد من شراء وبيع العملة الوطنية بسعر السوق والحد الأقصى للحجم المسموح به للبيع الدولي أو شراء الأصول المالية المختلفة وضرائب المعاملات مثل ضريبة توبين  المقترحة على تبادلات العملة ومتطلبات الحد الأدنى للإقامة ومتطلبات الموافقة الإلزامية أو حتى قيود على مقدار الأموال التي يُسمح لمواطن عادي بتحويلها لخارج الدولة.
كانت هناك عدة تحولات في الرأي حول ما إذا كانت ضوابط رأس المال مفيدة وفي أي ظروف ينبغي استخدامها. كانت ضوابط رأس المال جزً لا يتجزأ من نظام بريتون وودز الذي ظهر بعد الحرب العالمية الثانية واستمر حتى أوائل السبعينيات. كانت هذه الفترة هي المرة الأولى التي اعتُمد فيها على ضوابط رأس المال من قبل الاقتصاد السائد. كان من السهل نسبياً فرض ضوابط على رأس المال ويرجع ذلك جزئياً إلى أن أسواق رأس المال الدولية كانت قليلة النشاط بشكل عام.
في السبعينيات من القرن الماضي أصبح الاقتصاديون الليبراليون واقتصاديو السوق الحرة ناجحين بشكل متزايد في إقناع زملائهم بأن ضوابط رأس المال كانت في الأساس ضارة. بدأت الولايات المتحدة وحكومات غربية أخرى ومؤسسات مالية متعددة الأطراف مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في اتخاذ وجهة نظر نقدية بشأن ضوابط رأس المال وأقنع العديد من البلدان بالتخلي عنها لتسهيل العولمة الاقتصادية.
أبرزت أزمة ديون أمريكا اللاتينية في أوائل الثمانينيات، والأزمة المالية في شرق آسيا في أواخر التسعينيات، وأزمة الروبل الروسي في الفترة 1998-1999، والأزمة المالية العالمية لعام 2008، المخاطر المرتبطة بتقلب تدفقات رأس المال وقادت العديد البلدان حتى تلك التي لديها حسابات رأسمالية مفتوحة نسبياً للاستفادة من ضوابط رأس المال جنباً إلى جنب مع سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات الاحترازية كوسيلة لتخفيف آثار التدفقات المتقلبة على اقتصاداتها. في أعقاب الأزمة المالية العالمية مع ارتفاع تدفقات رأس المال إلى اقتصادات الأسواق الناشئة حددت مجموعة من الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي مجموعة أدوات السياسة لإدارة مخاطر الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي المرتبطة بتقلب تدفق رأس المال. سمحت مجموعة الأدوات المقترحة لضوابط رأس المال بالظهور مجدداً. أُضيفت توصيات صندوق النقد الدولي إلى دراسة لاحقة تركز على مخاوف الاستقرار المالي الناتجة عن تقلب تدفق رأس المال على الرغم من أنها لا تمثل وجهة نظر رسمية لصندوق النقد الدولي إلّا أنّها كانت مؤثرة في إثارة النقاش بين صانعي السياسات والمجتمع الدولي وفي نهاية المطاف في إحداث تحول في الموقف الأساسي لصندوق النقد الدولي.
مع زيادة استخدام ضوابط رأس المال في السنوات الأخيرة تحرك صندوق النقد الدولي لإزالة وصمة العار عن استخدام ضوابط رأس المال وسياسات الاقتصاد الكلي والسياسات الاحترازية للتعامل مع تقلبات تدفق رأس المال. يثير الاستخدام الأكثر انتشاراً لضوابط رأس المال مجموعة من قضايا التنسيق متعددة الأطراف، مثل الذي أُعلن عنها من قبل مجموعة العشرين حول المخاوف التي عبر عنها جون مينارد كينز وهاري ديكستر وايت.