تحديد الجنس
تحديد الجنس في حالة الرُّضّع الخُناثى أو في حالات الإصابات > تاريخ

على الرغم من عدم وجود دليلٍ واضح يشير إلى معرفة آلية تحديد الجنس في الزمن الماضي وقبل بدأ حقبة التشخيص الطبيّ للخنوثة، إلا أن المجتمعات الأوروبيّة، والقانون الرومانيّ، والقانون الكنسي السابق، وما يليه من أحكام القانون المشترك تشير إلى تصنيف كل من الهوية الجنسيّة الذكريّة والأنثويّة، والخِناث مع احتساب حقوقهم المشروعة كإناثٍ أو ذكورٍ وحسب الصفات التمييزية التي يظهرونها، وطبقًا للقانون الرومانيّ فإن للخناثى هوية جنسيّة ذكريّة أو أنثويّة.
وينصُّ مرسوم جراسيانو -وهو عمل ينتمي إلى القانون الكنسيّ يتناول التوفيق بين جميع المعايير الكنسية الموجودة منذ القرون السابقة والذي سَنّهُ الراهب الفقيه وأستاذ اللاهوت جراسيانو- على: «شهادة الخُناثى تعتمد على الجنس المُحدّد في النهاية».
ونتيجةً لتطوّر الفهم السريريّ للعوامل البيولوجيّة والاختبارات التشخيصيّة، وتغير التقنيات المعتمدة في التداخل الجراحيّ، والتقليل من المضاعفات الممكنة، واستجابةً لآراء البالغين ممن عاصروا العديد من حالات الخنثيّة؛ تطورّت المعايير الخاصة بتحديد الجنس عبر العقود. وقبيل خمسينيات القرن العشرين، كان تحديد الجنس قائمًا بشكلٍ تام على شكل الأعضاء التناسليّة الخارجيّة، وعلى الرغم من معرفة الأطباء للحالات التي تظهر فيها خصائص جنسيّة ثانوية تعاكس الجنس الأساسي للشخص، والحالات التي تخالف فيها الهرمونات الجنسيّة الأعضاء التناسليّة الخارجيّة؛ فإن قدرتهم على فهم وتشخيص مثل هذه الحالات في الطفولة كانت ضعيفةً جدًا وغير كافيةٍ لتنبؤ النمو المستقبليّ لمعظم هذه الحالات.
وطوّر العلماء المختصّون بالغدد الصماء في خمسينيات القرن العشرين قاعدةً عامة لفهم الحالات الرئيسية للتخنث، كمرض فرط تنسّج الغدة الكظريّة الخلقيّ CAH، ومتلازمة نقص الأندروجين، وخلل تكوّن الغدد التناسليّة المختلط (mixed gonadal dysgenesis). إن اكتشاف الكورتيزون ساعد في إنقاذ الأطفال المصابين بفرط تنسّج الغدة الكظرية، كما ساعدت الاختبارات الهرمونيّة الجديدة وفحص النمط النوويّ في الحصول على تشخيصٍ أكثرَ تأكيدًا في سن الطفولة والتنبؤ بالنمو المستقبليّ للرضيع.
ولم تعد عملية تحديد الجنس تتضمن اختيارَ وتحديدَ جنسِ الطفل فقط؛ بل توسعت لتشمل العلاج بالتدخل الجراحيّ أيضًا، حيث يمكن معالجة حالة الخصيتين المعلقة وإرجاعها إلى موضعها، ويمكن بتر البظر الكبير جراحيًا وإعادته لحجمه الطبيعيّ، إلا أن محاولة ترميم وتكوين القضيب باءت بالفشل.
يتمثل الهدف الرئيسيّ لعملية تحديد الجنس باختيار الجنس المناسب للرضيع، والذي يقلل التناقض المستقبليّ بين كيان الطفل ومظهره البنيويّ الخارجيّ، واعتمادًا على هذا الهدف تشير التوصيات إلى اعتبار الرضيع الذي يفتقد للعضو الذكريّ، أو يمتلك عضوًا صغيرًا لا يستطيع معه ممارسة الجماع؛ أنثى، ويُربّى على هذا الأساس، ويكتسب الهويّة الأنثويّة، وهذا ما يمثل الحل الأفضل لتقليل التناقض في الرُّضع الحاملين للصفات البيولوجيّة الذكريّة مع ضمور العضو الذكريّ نتيجة الحالات المرضيّة كالإقلاب الذرقيّ، أوالأضرار الخارجيّة في المراحل المبكّرة من الطفولة كما في حالة جون.
ومنذ ستينيات القرن العشرين، حاول جراحوا الأطفال إعادة ترميم الأعضاء التناسليّة للرُّضع، وبالأخص علاج تضخم المهبل أو ترميمه، وتتمثل القواعد الموصاة بها في عملية التحديد والتداخل الجراحيّ منذ أواخر ستينيات القرن العشرين وحتى التسعينيات منه بما يلي:
- للرضيع الذي يحمل زوج من الكرموسوم الجنسي X، هوية جنسيّة أنثويّة بغض النظر عن ظهور حالة الترجّل والتي تتمثل بظهور صفاتٍ ذكريّة، للحفاظ على فرصة الإخصاب مستقبلًا، ينبغي في هذه الحالة إعادة البظر البارز والكبير إلى حجمه الطبيعيّ من خلال عملية جراحيّة دقيقة تتمثل بالحفاظ على العصب القريب من النسيج المُراد إزالته تدعى بـ (nerve-sparing surgery) عِوضًا عن عملية البتر العاديّة والبسيطة.
- للرضيع الذي يحمل الكروموسومين الجنسيين X) و(Y والذي لم يُظهِر الصفات الذكريّة؛ هويةٌ جنسيّةٌ ذكريّة في حالة إمكانية نمو قضيبه إلى الحجم الذي يمكّنه من التبول أو الجماع، وفي حالة كون القضيب صغيرًا جدًا أو له تركيب شاذ كالإقلاب المذرقيّ، تتمُّ التوصية بتحديد الهوية الجنسيّة الأنثويّة للرضيع، مع إجراء عملية إزالةٍ لغدده التناسليّة، وتكوين فتحة المهبل جراحيًا، وإعطائه هرمون الإستروجين عند سن البلوغ.
- أمّا الرضيع مختلط الكروموسومات كما في حالة (خلل تكون الغدد التناسليّة) أو حالة التخنث؛ فإن للرضيع حق اكتساب أي من الهويتين الجنسيتين الذكريّة أو الأنثويّة اعتمادًا على مظهر أعضائه التناسليّة وحجم القضيب.
- تتمُّ عادةً عملية تحديد الهوية الجنسيّة في سن الثانية، ولا يعاد تحديد الجنس بعد هذا العمر إلا بطلب من الأبوين وتلبيةً لرغبتهم
- عدم الكشف عن حالة التخنث للأشخاص الذين تمّت معالجتهم وتحديد جنسهم.
وأدت عدّة عوامل منذ تسعينيات القرن العشرين، إلى تغيير المعايير الموصى بها، وتشمل هذه العوامل:
- الإفصاح العلني من قبل الأفراد والمنظمات عن الوظيفة الجنسية غير المرضية أو الهوية الجنسية غير المتطابقة مع النوع، ونقد جراحة الأطفال من منطلق نفسي واجتماعي.
- في عام (1997)، باتت حالة John Money علنيةً، والتي تحكي قصة طفل فقد قضيبه نتيجة عملية ختانٍ غير متقنة في عمر الثمانية أشهر من عام (1966)، وقد تمت إعادة تحديد جنسه في الشهر الثامن عشر مع عمليات تتمثل بالتخلص من الخصيتين والتزويد بالإستروجين في عمر الثانية عشر، وتكوين فتحة المهبل جراحيًا، وعلى الرغم من وصف John Money لهذه العملية بالناجحة في سبعينيات القرن العشرين، إلا أن الطفل عاد بعد أعوام وهو يظهر الهويّة الذكريّة بشكلٍ علني وبغض النظر عن عملية إعادة تحديد جنسه السابقة، وفي عمر الخامسة عشر عاد ليعيش حياته كذكر، وفي عمر الـ(38) انتحر.
- الأمر الذي أدى إلى مطالبة عدد كبير من الأشخاص المولودين مع حالة الإقلاب الذرقيّ ممن نشأوا كإناث منذ طفولتهم المبكرة؛ بإعادة تحديد جنسهم إلى الجنس الذكريّ في البلوغ والمراحل المتأخرة من الطفولة.
لقد تغيرت التوصيات السريريّة للقرن الواحد والعشرين كالآتي:
- تحديد جنس جميع الرُّضع الحاملين لزوج الكرموسوم الجنسيّ X مع وجود مبايض نشطة؛ بالجنس الأنثوي ويبقى الاستثناء الوحيد في حالة الترجّل التام للرضيع المُصاب بمرض فرط تنسّج الغدة الكظرية الخلقيّ CAH، حيث يكتسب في هذه الحالة الهوية الجنسيّة الذكريّة مع إجراء عمليةٍ جراحيّة تصحيحيّة لأعضائه التناسليّة.
- تحديد جنس الرضيع الحامل للكروموسومين X وY؛ بالجنس الذكريّ إلا إذا كانت لأعضائه التناسلية صفاتٍ أنثويّة تتغلب على الصفات الذكريّة، أو في حالة عدم  امتلاكه لمستقبلات التحسس بالهرمون الذكريّ (الأندروجين) أو ضمور الخصيتين أو عدم نشاطها.
- تحديد جنس الرضيع الذي يحمل الكرموسومين X وY ويملك عضو تناسليّ خارجيّ صغير جدًا لكنه واضح؛ بالجنس الذكريّ.
- تحديد جنس الرضيع الحامل للكروموسومين X وY والمالك لخصيتين سليمتين، ومستقبلات لتحسس هرمون الذكورة (الأندوجين) بشكلٍ طبيعيّ، لكنه يفتقد للقضيب أو يعاني من تركيبه الشاذ؛ بالجنس الذكريّ.
- وختامًا يتمُّ تحديد جنس الرضيع الذي يمتلك أنسجة تناسليّة مختلطة، ويعاني من حالة التخنث أو غيرها من الاضطرابات الكروموسومية الأخرى؛ بالجنس الأقرب إلى صفات أعضائه التناسليّة الخارجيّة، حيث أنه في أغلب الأحيان يكون لهذا الرضيع غدد تناسليّة غير عاملةٍ وظيفيًا.
- يتمُّ تحديد الجنس ما بين عمر السنة إلى السنتين، ويجب ألّا تتمُّ إعادة التحديد بعد هذا السن إلا بطلبٍ من المريض.
ولا تستلزم هذه التوصيات بشكلٍ مطلق التداخل الجراحيّ أو العلاج الهرمونيّ لتعزيز عملية تحديد الجنس، إلا أن هذه التطبيقات الطبيّة متعارف عليها دوليًا، وتستخدم المبررات والأساس المنطقيّ المُتمثل بالتخفيف من محنة الأبوين وعنائهم، والتقليل من احتمالية تعرض الطفل للنقد والتجريح مستقبلًا، جاعلةً من الطفل شخصًا طبيعيًا ومحسنةً فرص ارتباطه وزواجه في المستقبل