جورج ماسون
آراء حول العبودية

امتلك ماسون الكثير من العبيد. في مقاطعة فيرفاكس، كان جورج واشنطن الوحيد الذي يمتلك عددًا أكبر من العبيد، ومن غير المعروف أن ماسون قد حرر أي من هؤلاء العبيد بملء إرادته، إذ قُسم عبيده بين أبنائه. أمر واشنطن الذي لم ينجب أطفالًا، وفقًا لإرادته، بعتق عبيده بعد وفاة زوجته، وقام جيفرسون بعتق عدد قليل من العبيد، معظمهم من عائلة همينجز، ومن المحتمل أن يكون أطفاله من سالي همينجز من بين المعتوقين. وفقًا لبرودووتر، «آمن ماسون على الأرجح -أو أقنع نفسه- أنه لم يملك خيارات. لم يفعل ماسون شيئًا من شأنه أن يضر بالعقود المالية المستقبلية لأبنائه التسعة». جادل بيتر فالنشتاين في مقالته حول «كيف فسر الكُتّاب ماسون» بأنه كان بإمكانه تحرير بعض العبيد دون الإضرار بمستقبل أطفاله، إذا أراد ذلك.
اختلف كُتاب سيرة ماسون والمترجمون الشفويون حول كيفية تقديم وجهات نظره حول القضايا المتعلقة بالرق. أنكرت سيرة مؤلفة من مجلدين (1892) لكيت ماسون رولاند –التي نوه برودووتر أنها «كتابة بيضاء جنوبية متعاطفة خلال أوج قوانين جيم كرو»- أن يكون جدها ماسون «مؤيد لإبطال الاسترقاق بالمعنى الحديث للمصطلح». وأشارت إلى أن ماسون «تأسف» لوجود العبودية وكان ضد تجارة الرقيق، لكنه أراد حماية العبودية في الدستور. في عام 1919، نشر روبرت س. ماسون سيرة سَلفه البارز، وأكد على أن جورج ماسون «وافق على عتق عبيده وكان أول من ألغى عقوبة الإعدام»، ورفض التوقيع على الدستور، لأنه «ألغى العبودية ثم أعادها ورفض إلغاءها أو التحضير لانقراضها التدريجي» من بين أسباب أخرى. أكد روتلاند، في عام 1961، أنه في أيام ماسون الأخيرة، «ترك التحالف الوحيد [بين نيو إنجلاند وديب ساوث في الاجتماع الدستوري] في فيلادلفيا الذي تفاوض على أي أمل في القضاء على العبودية بقايا من الاشمئزاز فيما يتعلق بالعبودية». زعمت كاثرين درينكر بوين، في قصتها المقروءة على نطاق واسع (1966) حول الاجتماع الدستوري، أن المعجزة في فيلادلفيا كانت اعتقاد ماسون بأن العبيد مواطنين «وحماس سكان فيلادالفيا الشديد حول إلغاء العبودية حتى قبل صياغة الكلمة».
اتخذ آخرون وجهة نظر أكثر دقة؛ إذ اعتبر كوبلاند وماكماستر وجهات نظر ماسون مماثلة لوجهات نظر أمثاله من طبقته الاجتماعية في فرجينيا: «إن تجربة ماسون في العمل بالسخرة جعلته يكره الرق لكن استثماره الكبير في ملكية العبيد جعل من الصعب عليه تجريد نفسه من النظام الذي احتقره». وفقًا لما قاله والينشتاين، «مهما كانت خطب ماسون الرنانة العرَضية، -إذا توجب على الفرد الاختيار- فقد اسعبد جورج ماسون العبيد، ولم يعادي العبودية. لقد تصرف نيابةً عن مستعبدي فرجينيا، وليس عن عبيدها». نوّه برودووتر إلى «إعراب ماسون باستمرار عن رفضه للرق؛ ويعكس هجومه على العبودية في عام 1787 خطابًا مشابهًا لاتفاقية فرجينيا لعام 1776. ولكن سلوكه كان أمرًا آخرًا».
وفقا لوالنشتاين، واجه المؤرخون والكتاب الآخرون «صعوبة كبيرة في التعامل مع السياق التاريخي لماسون، وقد خلطوا القصة بطرق متصلة، مضلّلين بعضهم البعض ومتبعين أخطاء بعضهم البعض أيضًا». يرجع بعض هذا الأمر إلى الخلط بين وجهات نظر ماسون بشأن العبودية ورغبته في حظر تجارة الرقيق الأفريقية، التي عارضها وحاربها بلا شك. خلافًا لذلك، فإن سجلّه مختلط: حظرت فرجينيا استيراد العبيد من الخارج في عام 1778، في الوقت الذي كان فيه ماسون في مجلس النواب. في عام 1782، بعد عودته إلى قاعة جونستون، سُن تشريع سمح بعتق الرقيق البالغين من العمر ما يكفي لدعم أنفسهم (لا يتجاوز 45 عامًا)، ولكن رُفض أحد الاقتراحات الذي ينص -بدعم من ماسون- على مطالبة العبيد المحررين بمغادرة فرجينيا في غضون عام أو سيباعون في مزاد علني. أكد برودووتر، «يجب أن يشارك ماسون جيفرسون في مخاوفه ومخاوف عدد لا يحصى من البيض الآخرين الذين لا يستطيعون العيش مع السود الأحرار».
أشار المندوبون مثل جورج نيكولاس -مؤيد التصديق على الدستور- إلى التناقض بين الرغبة في حماية ملكية الرقيق ومعارضة تجارة الرقيق في اتفاقية ريتشموند. صرح ماسون حول العبودية قائلًا «إنها بعيدة عن كونها خاصية مرغوبة. لكنها ستورطنا في صعوبات كبيرة وعدم القدرة على فقدانهم بعد الآن».