السياسات المائية في حوض نهر الأردن
حوض الأردن

بانياس
كانت الحدود بين سوريا ولبنان وفلسطين نتاجًا للتقسيم الأنجلو-فرنسي لسوريا العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى.  [43] تقدمت القوات البريطانية إلى موقع في تل حاصور ضد القوات التركية في عام 1918 وأرادت دمج جميع منابع نهر الأردن داخل فلسطين التي تسيطر عليها بريطانيا. بسبب عدم قدرة فرنسا على إقامة سيطرة إدارية ، كانت الحدود بين سوريا وفلسطين متقلبة. بعد مؤتمر باريس للسلام عام 1919، معاهدة سيفر غير المصدق عليها والتي تم إلغاؤها لاحقًا ، المنبثقة عن مؤتمر سان ريمو ، وسعت حدود عام 1920 المنطقة التي تسيطر عليها بريطانيا إلى شمال خط سايكس بيكو ، وهو خط مستقيم بين نقطة منتصف الطريق. بحيرة طبريا ونهاريا. في عام 1920، تمكن الفرنسيون من فرض سلطتهم على الحركة القومية العربية ، وبعد معركة ميسلون ، أطيح بالملك فيصل. تم الاتفاق أخيرًا على الحدود الدولية بين فلسطين وسوريا من قبل بريطانيا العظمى وفرنسا في عام 1923 بالتزامن مع معاهدة لوزان ، بعد أن منحت بريطانيا انتداب عصبة الأمم على فلسطين في عام 1922. كانت بانياس (على طريق القنيطرة / صور) ضمن الانتداب الفرنسي على سوريا. تم تعيين الحدود 750 مترًا جنوب النبع.
في عام 1941، احتلت القوات الأسترالية بانياس في طريق التقدم إلى الليطاني أثناء الحملة السورية اللبنانية ؛  كما غزت القوات الفرنسية والهندية الحرة سوريا في معركة كيسوي. ترك مصير بانياس في هذه الفترة في حالة من عدم اليقين منذ أن أصبحت سوريا تحت السيطرة العسكرية البريطانية. بعد توقف الأعمال العدائية في الحرب العالمية الثانية ، وفي الوقت الذي مُنحت فيه سوريا الاستقلال (أبريل 1946)، وقعت سلطات الانتداب السابقة ، فرنسا وبريطانيا ، اتفاقية ثنائية لنقل السيطرة على بانياس إلى الانتداب البريطاني على فلسطين. تم ذلك ضد الرغبات المعلنة للحكومة السورية التي أعلنت بطلان توقيع فرنسا. بينما حافظت سوريا على مطالبتها ببانياس في هذه الفترة ، كانت تدار من القدس.
بعد الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948، وتوقيع اتفاقيات الهدنة العامة في عام 1949، والمناطق المجردة من السلاح المدرجة في الهدنة مع سوريا في يوليو 1949، «لم يتم تفسيرها على أنها لها أي علاقة من أي نوع من الترتيبات إقليمية نهائية». وزعمت إسرائيل السيادة على المناطق منزوعة السلاح على أساس أنها «كانت دائمًا جزءًا من الأراضي الفلسطينية الواقعة تحت الانتداب البريطاني». تبنى موشيه ديان ويوسف تكواه سياسة السيطرة الإسرائيلية على المنطقة المجردة من السلاح ومصادر المياه على حساب صورة إسرائيل الدولية. ظل نبع بانياس تحت السيطرة السورية ، بينما كان نهر بانياس يتدفق عبر المنطقة المنزوعة السلاح المتنازع عليها (DMZ) وإلى إسرائيل.
حاصباني
يستمد نهر الحاصباني معظم تصريفه من عينين في لبنان  ، الوزاني والحقزبية ، والأخيرة عبارة عن مجموعة من الينابيع في أعلى الحاصباني.  يمتد نهر الحاصباني لمسافة 25 ميلاً (40 كم) في لبنان قبل عبور الحدود والانضمام إلى نهري بانياس ودان عند نقطة في شمال إسرائيل ، لتشكيل نهر الأردن.  لنحو أربعة كيلومترات في اتجاه مجرى نهر الغجر ، يشكل الحاصباني الحدود بين لبنان وشمال إسرائيل.
يبلغ متوسط التفريغ الكلي للوزاني والحقزبية 138 مليون متر مكعب في السنة. ينبع حوالي 20٪ من تدفق الحاصباني  من نبع الوزاني في الغجر ، بالقرب من الحدود اللبنانية الإسرائيلية ، على بعد حوالي 3 كيلومترات غرب قاعدة جبل الشيخ. إن مساهمة الربيع مهمة للغاية ، لأنه التدفق الوحيد المستمر على مدار العام في النهر في لبنان أو إسرائيل.
كان استخدام الموارد المائية في المنطقة ، بما في ذلك الحاصباني ، مصدرًا للصراع وكان أحد العوامل التي أدت إلى حرب الأيام الستة عام 1967.   تم تضمين الحاصباني في خطة المياه الموحدة لغور الأردن ، التي اقترحها المبعوث الأمريكي الخاص إريك جونستون في عام 1955. وبموجب الخطة خصص لبنان لاستخدام 35 مليون متر مكعب سنويا منه. رفضت جامعة الدول العربية الخطة.
في عام 2001، قامت الحكومة اللبنانية بتركيب محطة ضخ صغيرة بقطر 10 سم لاستخراج المياه لإمداد قرية الغجر. في آذار / مارس 2002، حول لبنان أيضاً جزء من الحاصباني لتزويد قرية الوزاني. إجراء قال آرييل شارون إنه «سبب للحرب» ويمكن أن يؤدي إلى الحرب.
دان
نهر دان هو أكبر رافد لنهر الأردن ، ويقع منبعه في قاعدة جبل حرمون. حتى حرب الأيام الستة عام 1967، كان نهر دان المصدر الوحيد لنهر الأردن بالكامل داخل الأراضي الإسرائيلية. يوفر تدفقه ما يصل إلى 238 مليون متر مكعب من المياه سنويًا إلى وادي الحولة. في عام 1966، كان هذا سببًا للخلاف بين مخططي المياه ودعاة الحفاظ على البيئة ، حيث ساد الأخير بعد ثلاث سنوات من الحكم والاستئناف في المحكمة. وكانت النتيجة مشروع الحفاظ على حوالي 120 فدانًا (0.49 كم 2) عند منبع النهر المسمى محمية تل دان.
أهوار الحولة
في عام 1951تصاعدت التوترات في المنطقة عندما بدأت إسرائيل ، في منطقة بحيرة الحولة (10 كم من بانياس)، مشروعًا لتصريف أراضي المستنقعات لجلب 15000 فدان (61 كم 2) إلى الزراعة. تسبب المشروع في تضارب المصالح بين الحكومة الإسرائيلية والقرى العربية الفلسطينية في المنطقة ووجه شكاوى سورية إلى الأمم المتحدة. في 30 مارس في اجتماع ترأسه ديفيد بن غوريون ، قررت الحكومة الإسرائيلية تأكيد السيادة الإسرائيلية على المناطق المجردة من السلاح ، وبالتالي تم إجلاء 800 من سكان القرى بالقوة من المنطقة المجردة من السلاح. منذ عام 1951 رفضت إسرائيل حضور اجتماعات لجنة الهدنة المشتركة بين إسرائيل وسوريا. لم يشكل هذا الرفض من جانب إسرائيل انتهاكًا صارخًا لاتفاقية الهدنة العامة فحسب ، بل ساهم أيضًا في زيادة التوتر في المنطقة. وقد أدان مجلس الأمن نفسه بشدة موقف إسرائيل ، في قراره المؤرخ 18 مايو / أيار 1951، على أنه «يتعارض مع أهداف ومقاصد اتفاقية الهدنة»
تحت رعاية الأمم المتحدة وبتشجيع من إدارة أيزنهاور ، عقدت 9 اجتماعات بين 15 و 27 يناير 1953 لتنظيم إدارة المناطق المجردة من السلاح الثلاث. في الاجتماع الثامن ، عرضت سوريا تعديل خطوط الهدنة ، والتنازل لإسرائيل عن 70٪ من المنطقة المجردة من السلاح مقابل العودة إلى الحدود الدولية قبل عام 1946 في منطقة حوض الأردن ، مع عودة موارد بانياس المائية دون منازع إلى السيادة السورية. في 26 نيسان اجتمع مجلس الوزراء الإسرائيلي لبحث الاقتراحات السورية. بحضور رئيس سلطة تخطيط المياه الإسرائيلية ، سمحا بلاس. وأشار بلاس إلى أنه في حين أن الأرض التي سيتم التنازل عنها لسوريا لم تكن صالحة للزراعة ، فإن الخريطة السورية لا تناسب خطة تنمية المياه الإسرائيلية. وأوضح بلاس أن حركة الحدود الدولية في منطقة بانياس ستؤثر على حقوق إسرائيل المائية. رفض مجلس الوزراء الإسرائيلي المقترحات السورية لكنه قرر مواصلة المفاوضات بإجراء تغييرات على الاتفاق ووضع شروط على المقترحات السورية. أخذت الشروط الإسرائيلية في الاعتبار موقف بلاس من حقوق المياه ورفضت سوريا العرض الإسرائيلي المضاد.
في 4 حزيران (يونيو) 1953، أبرم الأردن وسوريا خطة ثنائية لتخزين المياه السطحية في مقرين (اكتمل في عام 2006 باسم سد الوحدة)، وذلك لتتمكن من استخدام الموارد المائية لنهر اليرموك في مخطط وادي اليرموك - الأردن ، بتمويل من وكالة التعاون الفني للولايات المتحدة الأمريكية ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) والأردن.
تم إعادة غمر جزء من أهوار الحولة في عام 1994 بسبب الآثار السلبية لخطة الصرف الأصلية.