التنمية كحرية
نظرة عامة

يرى صن: أن افتقاد الحرية، أي افتقاد القدرات والفرص هو العقبة الأولى التي تعيق التنمية، هما هو الحال في بلدان العالم الثالث وإن اختلفت الدرجات. ويوضح: أن افتقاد الحرية الاقتصادية يغذي افتقاد الحرية الاجتماعية تمامًا مثلما أن افتقاد الحرية الاجتماعية والسياسية للرجل والمرأة على السواء يمكن أن يرسخ ويعزز فقدان الحرية الاقتصادية.
يقدم صن أمثلة على أنماط تلك الحرية والقدرة مثل: العمل والإنتاج، والتعليم ومحو الأمية، والصحة والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وحق التعبير والوصول إلى المعلومات والتنظيم.
يقرر أماريتا صن: أن التنمية هي عملية تطول إدارة الأسواق، والإدارات الحكومية، والعلاقات بين الحاكم والمحكوم، والمؤسسات التشريعية، والأحزاب السياسية، والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات القضائية، والمؤسسات الإعلامية والتعليمية والمجتمع كله بصورة عامة، ويتحقق إسهامها في الواقع من خلال تأثيراتها على دعم وتعزيز القدرات والحريات الفردية للإنسان. وتكون الحرية في كل هذا هي المحور. إن تنمية رأس المال البشري، وتنمية قدرات الإنسان والمجتمع لا تأتي قسرًا، ولا تتحقق أبدًا في مناخ استبدادي، أو بناءًا على قرار سلطوي، كما أن العدل الاجتماعي لا مكان له في ظل نظام يمتلك فيه الحاكم وحده الكلمة الحق النافذة، ويكون هو المرشد والموجه الهادي وحده.
يعتبر صن الحرية آلية تطوير حضاري، ويرى أنها في الآن نفسه ثمرة متطورة النضج لهذا التطوير. فقد سقطت منذ زمن أسطورة المستبد العادل، وإنما العدل الاجتماعي ومن ثم التطوير يأتيان في إطار الحرية شرطًا، أي تحرير الإنسان من نير الجهل والمرض، ومنحه حرية الفرص، وحرية ممارسة القدرة من أجل المشاركة الإيجابية الواعية المسؤولة.
يفضل أمارتيا صن استخدام عبارة «رأس مال القدرة البشرية» بدلًا من «رأس المال البشري» كهدف وأساس للتنمية؛ ذلك أن الدراسات عن رأس المال البشري تنزع إلى التركيز على فاعلية البشر كأدوات في زيادة إمكانيات الإنتاج، بينما يضع منظور رأس مال القدرة البشرية في بؤرة اهتمامه قدرة الحرية الموضوعية، أي أن الإنتاج هنا يكون وسيلة هدفها حرية ورفاهية الإنسان.
يفتتح صن الفصل الأول من الكتاب بنص سنسكريتي هندي قديم يعود إلى القرن الثامن قبل الميلاد، وهو عبارة عن محادثة تدور بين رجل وزوجته حول الثروة وإشباع الرغبات، لتصل المحادثة إلى سؤال الزوجة: في حال امتلاك امرؤ ثروات الأرض كلها، فهل يستطيع الحصول على الخلود؟ وكانت إجابة الزوج بالنفي، وأن حياة الأثرياء في النهاية مصيرها هو ذات مصير الفقراء، لتأتي إجابة الزوجة على هذا النحو:
«إذن لا أمل في الخلود بفضل الثراء… إذن ماذا عليّ أن أفعل بهذا الذي لا يمنحني الخلود!»
ومن هذه المحادثة يستخلص المؤلف أن الثروة ليست هدفًا في حد ذاتها بل أداة لتوفير حياة طيبة جيدة لا حرمان فيها من زهرة العمر، بدلًا من حياة البؤس والفقر وافتقاد الحرية، يلاحظ المؤلف ارتفاع متوسط دخل المواطن الأمريكي من أصل أفريقي عن متوسط دخل المواطن في الهند أو الصين، على سبيل المثال، إلا أن متوسط عمر المواطن الأمريكي أقل من متوسط عمر مواطني هذه الدول. ومن ثم لا يمكن معالجة النمو الاقتصادي معالجة معقولة باعتباره غاية في ذاته، وإنما يلزم أن تكون التنمية معنية أكثر بتعزيز القدرة على الحياة، ودعم حرية الأفراد.
يناقش صن في الفصل الثاني من الكتاب ما إذا كانت حرية المشاركة السياسية والمعارضة تفضي إلى تحقيق التنمية أم لا. ويشير إلى أن صياغة هذا السؤال في ضوء النظرة الأساسية للتنمية كحرية قد تبدو قاصرة، إذ يعيبها غياب الفهم الحاسم بأن المشاركة السياسية والمعارضة جزءان تأسيسيان من عملية التنمية ذاتها. ثم يعرض عددًا من الدراسات التجريبية التي تناقش بعض أنماط الحرية الأداتية ومنها:
الحريات الساسية
التسهيلات الاقتصادية
الفرص الاجتماعية
ضمانات الشفافية
الأمن الوقائي
يناقش صن في الفصل الخامس من الكتاب معادلة الضرورات الاقتصادية والحريات السياسية، ويستشهد في بداية الفصل بقصة سكان غرب البنغال في الهند الذين اضطروا إلى دخول غابات الإقليم والتوغل فيها لجمع العسل، وكانوا يتعرضون في أثناء تلك الرحلة ذهابا أو إيابا لخطر الفتك بهم من جهة النمور المفترسة المحمية أصلا بقوانين تحظر صيدها، في حين أنه لا توجد قوانين تحمي الناس البؤساء الذين يعرضوا حياتهم للخطر في سبيل تأمين قوتهم.
ومن ثم يطرح المؤلف في هذا الفصل التساؤل الآتي: أيهما أجدى، القضاء على الفقر والبؤس، أم كفالة الحقوق المدنية والحقوق السياسية؟ وهنا يعود المؤلف لفكرته المركزية، وهي أن الطرح على هذا النحو يجانب الصواب، وأن هناك ترابطًا وتداخلا بين العنصرين، ويؤكد في هذا السياق على ضرورة إعادة النظر في أثر الديمقراطية على حياة الناس وقدراتهم، ويستشهد بتجربة رئيسة وزراء الهند، أنديرا غاندي، التي حاولت ترويج حجج تبرر حالة الطوارئ التي تنوي فرضها، وأجرت استفتاء بهذا الشأن لتظهر النتيجة رفضًا حاسمًا لفكرة قمع الحقوق السياسية رغم أن المواطن الهندي فقير.