حركة تحرير المرأة
الخلفية

ترى النظرية الموجية للتنمية الاجتماعية أن جميع فترات النشاط الاجتماعي المكثفة متبوعة بفترات من السكون، يسود خلالها تهميش وعزل ممنهج للنشطاء المنخرطين في تحريك المجتمع إلى حد كبير. تركت المصالح المشتركة التي لطالما وحّدت النسويات الدوليات حركة المرأة دون أي محور يحظى بموافقة الجميع، وذلك في أعقاب فترة النضال المكثفة من أجل منح المرأة الحق في التصويت. أسفرت الاختلافات الإيديولوجية بين الراديكاليين والمعتدلين إلى خلق شرخ ونزعة تطرفية، في الوقت الذي قادت خلاله أكبر مجموعة من الناشطات النسائيات حركات هادفة إلى تثقيف النساء بخصوص مسؤولياتهن الجديدة بصفتهن ناخبات. دعمت العديد من المنظمات النساء وحاولت تثقيفهن حول كيفية الاستفادة من حقوقهن الجديدة في الانخراط ضمن النظام السياسي القائم، ومن الأمثلة على هذه المنظمات: الرابطة النسائية للمؤتمر الوطني الأفريقي، ورابطة ربات البيوت الأيرلندية، ورابطة النساء الناخبات، ونقابات النساء المدنيات، والمؤسسات النسائية. شاركت العديد من المنظمات الأخرى في تحركات النسائية الجماهيرية نحو الانخراط في القوى العاملة خلال الحرب العالمية الأولى والثانية، ثم حولت جهودها إلى قضايا العمل بعد انسحاب النساء من القوى العاملة بعد نهاية الحرب بموجب جهود رسمية مشتركة ومنادية بعودة النساء إلى الحياة الأسرية. كانت الجمعية العالمية المسيحية للنساء الشابات ونادي زونتا الدولي على رأس تلك المنظمات، إذ حشدتا النساء بهدف جمع معلومات حول وضع المرأة العاملة وتنظيم برامج لمساعدتهن. همشت وسائل الإعلام المنظمات الراديكالية –مثل الحزب الأمريكي الوطني للمرأة- باستمرار، إذ شجبت النسوية ومناصريها ونظرت إلى النسويات على أنهن «عصابيات متشددات يتحملن مسؤولية المشاكل» المجتمعية. عادةً ما كانت النساء المناصرات لمحاور المساواة الراديكالية غير متزوجات وغير عاملات ومتمتعات بميزات اجتماعية واقتصادية، بالإضافة إلى كونهن منحرفات بنظر الغالبية العظمى في المجتمع.
بدأت الجهود المبذولة لإنهاء الاستعمار واستبدال الأنظمة الاستبدادية في العديد من البلدان –في جميع أنحاء أفريقيا وآسيا ومنطقة البحر الكاريبي والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية- خلال خمسينيات القرن المنصرم واستمرت حتى الثمانينيات، إذ شهدت هذه الدول في تلك الفترة استحواذ الحكومات على دور النسويات الراديكاليات. على سبيل المثال، ألغى دستور عام 1956 في مصر الحواجز الجنسانية فيما يتعلق بالعمل والمشاركة في الحياة السياسية والتعليم بموجب أحكام تدعم المساواة بين الجنسين. عملت النساء في كل من الأرجنتين والبرازيل وشيلي وكوبا ونيكاراغوا وبلدان أمريكا اللاتينية الأخرى صوب الإطاحة بالديكتاتوريات في بلدانهن. سعت الدول إلى القضاء على أوجه اللامساواة الجنسانية من خلال بعض الإجراءات الحكومية، وذلك بعد تحول هذه الحكومات إلى السياسات الاشتراكية. رأت النساء في كل من الدول المستقلة حديثًا والتي مازالت تحت السيطرة الاستعمارية في آسيا وأفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي في محاربة الامبريالية هدفًا مشتركًا بعد تحوّل هذه الدول إلى اليسار السياسي. ركّزت هذه النساء جهودها على تناول مسألة الاختلال الجنساني لموازين القوى، وذلك في سعيهن إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والأهداف القومية. استولت الحركة العالمية الهادفة إلى إنهاء الاستعمار وإعادة تنظيم السياسات الدولية في معسكرات الحرب الباردة أعقاب انتهاء الحرب العالمية الثانية على الحملة الرامية إلى منح النساء الحق في التصويت، تزامنًا مع تحول انتباه الناشطين إلى مسائل التصويت العمومي والقومية. أسفر كل من الوعي المنتشر في عموم أفريقيا والاعتراف العالمي بقضية السود باعتبارها عاملًا موحدًا للنضال إلى اعتراف العديد من المجموعات المهمشة باحتمالية تسييس اضطهادهم.
أصبحت العنصرية حجر عثرة بالنسبة لسياسة الولايات المتحدة في سبيل تحقيقها لهدفها الرئيسي في سياساتها الخارجية والمتمثل في تحولها إلى قوة عظمة مهيمنة، وذلك حاولت التأثير على هذه الدول المستقلة حديثًا وجعلها مناصرة للسياسات الأمريكية في ظل المناخ السياسي المستقطب للحرب الباردة. كان القادة السود على دراية بالمناخ الملائم لإحداث التغيير، لذا دفعوا بعجلة حركة الحقوق المدنية لتشمل قضية عدم المساواة بين الأعراق. سعى القادة السود إلى القضاء على الأضرار التي ألحقها الاضطهاد في البلاد، وذلك من خلال استخدام نظرية التحرير وحركة أخرى رامية إلى إحداث تحول مجتمعي في طريقة رؤية الناس للآخرين عن طريق منح المحرومين من التصويت سلطةً سياسيةً تتيح لهم تغيير هياكل السلطة. احتجت حركة القوة السوداء جنبًا إلى جنب مع الحركات الطلابية العالمية على المعايير المزدوجة الجلية في ذلك العصر، بالإضافة إلى الطبيعة الاستبدادية للمؤسسات الاجتماعية. انطلقت احتجاجات طلابية في تشيكوسلوفاكيا وصولاً إلى المكسيك ومرورًا بألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وغيرها من الدول، إذ عبر الطلاب عن مناهضتهم لعدم المساواة المدنية والاقتصادية والسياسية، بالإضافة إلى وقوفهم ضد المشاركة في حرب فيتنام. انخرط العديد من هؤلاء الناشطين الداعمين لهذه القضايا في الحركة النسوية.
وعلى الصعيد الاجتماعي، انتشر الوعي حول المشاكل الاجتماعية التي تواجهها المرأة وانبثقت الحاجة إلى التغيير الثقافي، وذلك نتيجةً لكل من طفرة المواليد بعد الحرب العالمية الثانية، والنمو الاقتصادي النسبي في جميع أنحاء العالم في السنوات اللاحقة للحرب، وتوسع صناعة التلفزيون التي حسنت من نظم الاتصالات، وحصول النساء والرجال على فرص في التعليم العالي على حد سواء. اعتمدت النساء اقتصاديًا على الرجال خلال تلك الفترة، إذ لم يكن قد انبثق مفهوم السلطة الأبوية أو أي نظرية متماسكة حول موازين القوى بين الرجال والنساء في المجتمع. إن عملت النساء في تلك الفترة، فكانت أعمالهن مربوطةً بحفنة من الوظائف المتاحة لهن في مجال الصناعات التحويلية الخفيفة أو العمل الزراعي بالإضافة إلى شريحة محدودة من الوظائف في القطاعات الخدمية، مثل إدارة الحسابات والعمالة المنزلية والسكرتارية والأعمال المكتبية ومبيعات التجزئة والتعليم في المدارس. توقع المجتمع من النساء أن يعملن بأجور أقل مقارنةً بالرجال، وأن يتوقفن عن العمل بعد الزواج. لم تتمكن النساء من الحصول على حسابات مصرفية أو قروض، الأمر الذي جعل من استئجارهن للمساكن أمرًا مستحيلًا دون موافقة رجل. لم يُسمح للنساء بالدخول إلى الأماكن العامة دون وصي ذكر في العديد من البلدان.