الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية
الستينيات > حرب فيتنام

كان اتحاد الحريات المدنية في قلب العديد من الجوانب القانونية لحرب فيتنام: الدفاع عن مقاومة التجنيد، والطعن في دستورية الحرب، واحتمال عزل ريتشارد نيكسون، واستخدام مخاوف الأمن القومي لفرض رقابة استباقية على الصحف.
كان ديفيد ج. ميللر أول شخص حوكم بتهمة حرق بطاقته المسودة . استأنف فرع نيويورك لاتحاد الحريات المدنية الأمريكي في إدانته لعام 1965، لكن المحكمة العليا رفضت الاستماع إلى الاستئناف. بعد ذلك بعامين، رفعت الشركة التابعة لماساتشوستس قضية حرق البطاقات الخاصة بديفيد أوبراين إلى المحكمة العليا، بحجة أن فعل الحرق كان شكلاً من أشكال الكلام الرمزي، لكن المحكمة العليا أيدت الإدانة في قضية الولايات المتحدة ضد. أوبراين، 391 الولايات المتحدة 367 (1968). ارتدت ماري تينكر، طالبة الإعدادية البالغة من العمر ثلاثة عشر عامًا، شارة سوداء إلى المدرسة في عام 1965 للاعتراض على الحرب، وتم تعليقها من المدرسة. استأنف اتحاد الحريات المدنية الأمريكي قضيتها أمام المحكمة العليا وفاز في قضية تينكر ضد. دائرة مدارس دي موين المستقلة المجتمعية . أثبتت هذه الحالة الحرجة أن الحكومة لا يجوز لها إنشاء «جيوب» مثل المدارس أو السجون حيث يتم مصادرة جميع الحقوق.
دافع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي عن شارع سيدني، الذي قُبض عليه بتهمة حرق العلم الأمريكي احتجاجًا على اغتيال زعيم الحقوق المدنية جيمس ميريديث . في الشارع v. في قرار نيويورك، اتفقت المحكمة مع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي على أن تشجيع البلاد على التخلي عن أحد رموزها الوطنية هو شكل من أشكال التعبير المحمي دستوريًا. نجح اتحاد الحريات المدنية في الدفاع عن بول كوهين، الذي قُبض عليه لارتدائه سترة كتب على ظهرها «اللعنة على التيار»، بينما كان يسير في محكمة لوس أنجلوس. المحكمة العليا، في قضية كوهين ضد كاليفورنيا، اعتبرت أن الابتذال في الصياغة ضروري لنقل شدة الرسالة.
كما تم تعزيز حقوق حرية التعبير غير المتعلقة بالحرب خلال حقبة حرب فيتنام ؛ في عام 1969، دافع اتحاد الحريات المدنية عن أحد أعضاء كو كلوكس كلان الذي دعا إلى عنف طويل الأمد ضد الحكومة، ووافقت المحكمة العليا على حجة اتحاد الحريات المدنية في القرار التاريخي براندنبورغ ضد أوهايو، التي اعتبرت أن الخطاب الوحيد الذي يدعو إلى العنف الوشيك هو الذي يمكن تحريمه.
اجتاحت أزمة كبيرة اتحاد الحريات المدنية في عام 1968 عندما اندلع نقاش حول ما إذا كان يجب الدفاع عن بنيامين سبوك وخمسة بوسطن ضد الاتهامات الفيدرالية التي شجعوا المجندين على تجنب المسودة. انقسم مجلس إدارة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية بشدة حول ما إذا كان يجب الدفاع عن النشطاء. كان نصف المجلس يحمل مشاعر معادية للحرب، وشعروا أن اتحاد الحريات المدنية الأمريكي يجب أن يقرض موارده لقضية فريق بوسطن فايف. يعتقد النصف الآخر من المجلس أن الحريات المدنية ليست على المحك، وأن الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية سوف يتخذ موقفًا سياسيًا. وراء النقاش كان التقليد الراسخ لاتحاد الحريات المدنية الأمريكي والذي كان محايدًا سياسياً، وقدم المشورة القانونية دون اعتبار للآراء السياسية للمتهمين. وافق المجلس أخيرًا على حل وسط يسمح لاتحاد الحريات المدنية بالدفاع عن النشطاء المناهضين للحرب، دون تأييد الآراء السياسية للناشط. يقترح بعض منتقدي اتحاد الحريات المدنية الأمريكي أن اتحاد الحريات المدنية الأمريكي أصبح منظمة سياسية حزبية في أعقاب قضية سبوك. بعد إطلاق النار في ولاية كينت عام 1970، اتخذ قادة اتحاد الحريات المدنية الأمريكي خطوة أخرى نحو السياسة من خلال إصدار قرار يدين حرب فيتنام. استند القرار إلى مجموعة متنوعة من الحجج القانونية، بما في ذلك انتهاكات الحريات المدنية والادعاء بأن الحرب كانت غير قانونية.
في عام 1968 أيضًا، عقد اتحاد الحريات المدنية ندوة داخلية لمناقشة أدواره المزدوجة: توفير الدعم القانوني «المباشر» (الدفاع عن المتهمين في محاكمتهم الأولية، والاستفادة فقط من المتهمين الفرديين)، ودعم الاستئناف (تقديم موجزات صديق أثناء عملية الاستئناف، لإنشاء سابقة قانونية واسعة النطاق). تاريخياً، كان اتحاد الحريات المدنية الأمريكي معروفًا بعمله الاستئنافي الذي أدى إلى قرارات تاريخية للمحكمة العليا، ولكن بحلول عام 1968، تضمنت 90 ٪ من الأنشطة القانونية لاتحاد الحريات المدنية تمثيلًا مباشرًا. وخلصت الندوة إلى أن كلا الدورين صالحان لاتحاد الحريات المدنية.