اقتصاد دبي
خلفية تاريخية

تاريخيًا كانت دبي ودائرتها عبر خور دبي والديرة (مستقلة عن مدينة دبي في ذلك الوقت)، كانت موانئ مهمة للمصنعين الغربيين، وكان معظم المراكز المصرفية والمالية للمدينة الجديدة يقع مقرها الرئيسي في منطقة الميناء. حافظت دبي على أهميتها كطريق تجاري خلال السبعينيات والثمانينيات. تمتلك دبي تجارة حرة للذهب، وحتى التسعينيات كانت مركزا «لتجارة التهريب السريع» من سبائك الذهب إلى الهند، حيث كان يتم تقييد استيراد الذهب. يعتبر ميناء جبل علي في دبي الذي تم تشييده في السبعينيات أكبر ميناء من صنع الإنسان في العالم، وقد احتل المرتبة السابعة عالمياً من حيث حجم حركة الحاويات. تعتبر دبي أيضًا مركزًا للصناعات الخدمية مثل تكنولوجيا المعلومات والتمويل مع وجود المناطق التجارية الحرة الخاصة بالصناعة في جميع أنحاء المدينة.
تضم مدينة دبي للإنترنت، إلى جانب مدينة دبي للإعلام، جزءاً من تيكوم (هيئة التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية والإعلام والمنطقة الحرة في دبي) تعد إحدى هذه المناطق التي تضم شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية مثل هيوليت باكارد إنتربرايز، وإتش بي، وجوجل، وشركة إي أم سي، وأوراكل ومايكروسوفت،وديل وأي بي إم. والمؤسسات الإعلامية مثل ام بي سي، وسي ان ان، وبي بي سي، ورويترز وسكاي نيوز.
كما تم إنشاء قرية دبي للمعرفة وهي مركز للتعليم والتدريب لتتكامل مع مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام، من خلال توفير المرافق اللازمة لتدريب العاملين في مجال المعرفة في المستقبل، والوصول إلى الإنترنت مقيد في معظم مناطق دبي مع خادم وكيل يقوم بتصفية المواقع التي تعتبر ضد القيم الثقافية والدينية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
قرار الحكومة بالتنويع من اقتصاد قائم على النفط يعتمد على التجارة إلى اقتصاد ذي قيمة للخدمات والسياحة وأكثر قيمة مما أدى إلى ارتفاع قيمة العقارات من عام 2004 إلى عام 2006. تقييم طويل الأجل لسوق العقارات في دبي ومع ذلك أظهرت الاستهلاك. فقدت بعض الممتلكات ما يصل إلى 64% من قيمتها من عام 2001 إلى نوفمبر 2008. أدت مشاريع التطوير العقاري الواسعة النطاق إلى بناء بعض من أطول ناطحات السحاب وأكبر المشاريع في العالم مثل أبراج الإمارات، وبرج خليفة، وجزر النخلة، وأغلى فندق برج العرب. شهد سوق العقارات في دبي تراجعاً كبيراً في عامي 2008 و 2009 نتيجة تباطؤ المناخ الاقتصادي. بحلول أوائل عام 2009 ساء الوضع مع الركود الاقتصادي في 2008 الذي كان له أثر فادح على قيم العقارات والبناء والتوظيف. كان لهذا تأثير كبير على مستثمري العقارات في المنطقة، حيث لم يتمكن بعضهم من الإفراج عن الأموال من الاستثمارات في مجال التطوير العقاري. اعتبارًا من فبراير 2009 قدرت ديون دبي الخارجية بحوالي 80 مليار دولار، على الرغم من أن هذا جزءاُ صغيراً من الديون السيادية في جميع أنحاء العالم. ويعتقد خبراء العقارات في دبي أنه من خلال تجنب أخطاء الماضي، يمكن لسوق العقارات في دبي تحقيق الاستقرار في المستقبل.
تأسيس سوق دبي المالي (DFM) في مارس 2000 كسوق ثانوي لتداول الأوراق المالية والسندات المحلية والأجنبية. في الربع الرابع من عام 2006، بلغ حجم تداولها حوالي 400 مليار سهم، بقيمة إجمالية بلغت 95 مليار دولار. كان لسوق دبي المالي قيمة سوقية تقدر حوالي 87 مليار دولار، أما البورصة الأخرى التي تتخذ من دبي مقراً لها، فهي بورصة ناسداك دبي، وهي البورصة الدولية في الشرق الأوسط. وتمكنت مجموعة من الشركات بما في ذلك الشركات الإماراتية والإقليمية الصغيرة والمتوسطة الحجم، من التبادل التجاري مع علامات تجارية دولية، مع إمكانية وصول المستثمرين الإقليميين والدوليين إليها.
أُنشئ مركز دبي للسلع المتعددة (DMCC) في عام 2002، وهي المنطقة الحرة الأسرع نموًا في العالم وتم ترشيحه كـ «المنطقة الحرة العالمية للعام 2016».
تعرف دبي أيضًا باسم مدينة الذهب، حيث يعتمد جزء كبير من اقتصادها على تجارة الذهب، حيث بلغ إجمالي حجم تجارة الذهب في دبي في النصف الأول من عام 2011 نحو 580 طنًا، بمتوسط سعر 1.455 دولارًا أمريكيًا للأونصة.
صنف الاستطلاع الذي أجراه عمدة مدينة دبي في المرتبة 44 من بين أفضل المدن المالية في العالم في عام 2007. في حين أشار تقرير آخر صادر عن سيتي مايورز إلى أن دبي كانت أغنى مدينة في العالم في عام 2012، من حيث تعادل القوة الشرائية (PPP). كما تعد دبي مركزًا ماليًا دوليًا (IFC) وقد احتلت المرتبة 37 ضمن أفضل 50 مدينة مالية عالمية، كما تم استطلاعها من قبل مؤشر مراكز التجارة العالمية في ماستركارد (2007)، والأول في منطقة الشرق الأوسط. استقطبت مؤسسة التمويل الدولية في دبي كمركز إقليمي منذ افتتاحها في سبتمبر 2004، شركات عالمية رائدة وأنشأت بورصة ناسداك دبي التي تدرج الأسهم والمنتجات المصنعة والسندات الإسلامية (الصكوك) وغيرها من السندات. يعتبر نموذج مؤسسة التمويل الدولية في دبي منظماً مستقلاً قائماً على المخاطر مع نظام تشريعي يتوافق مع القانون العام الإنجليزي.
في عام 2012 جاء مؤشر التنافسية في المدينة العالمية من قبل وحدة الاستخبارات الاقتصادية في دبي في المرتبة 40 بمجموع درجات 55.9. وفقا لتقريرها البحثي لعام 2013 حول القدرة التنافسية المستقبلية للمدن في عام 2025، سوف تحرك دبي إلى المركز 23 في المؤشر العام. الهنود يليهم البريطانيون والباكستانيون هم كبار المستثمرين الأجانب في دبي العقارية.
أطلقت دبي العديد من المشاريع الكبرى لدعم اقتصادها وتطوير قطاعات متعددة، وتشمل هذه الأزياء دبي للأزياء 2020، ومنطقة دبي للتصميم، ومن المتوقع أن تصبح موطناً للمصممين المحليين والدوليين الرائدين. من المتوقع استكمال المرحلة الأولى من المشروع التي تبلغ قيمتها 4 مليارات درهم إماراتي بحلول يناير 2015.
وصفت صحيفة إنترناشونال هيرالد تريبيون اقتصاد دبي بأنه «اقتصاد رأسمالي يعتمد على السوق الحرة المخططة مركزيًا»، على الرغم من أن اقتصاد دبي كان مبنيا في البداية على إيرادات صناعة النفط، فإن إيرادات النفط والغاز الطبيعي تمثل حاليا أقل من 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة. أصبحت دبي موانئ هامة للمصنعين الغربيين، وكان معظم المراكز المصرفية والمالية للمدينة الجديدة يقع مقرها الرئيسي في منطقة الميناء. حافظت دبي على أهميتها كطريق تجاري خلال السبعينيات والثمانينيات. تتمتع مدينة دبي بتجارة حرة في الذهب وحتى التسعينيات كانت مركزاً «لتجارة تهريب نشطة» من سبائك الذهب إلى الهند، حيث تم تقييد استيراد الذهب.
تركز دبي اقتصادها حاليًا على السياحة من خلال بناء الفنادق وتطوير العقارات، ويمتلك ميناء جبل علي، الذي تم تشييده في السبعينيات، أكبر ميناء من صنع الإنسان في العالم، لكنه أيضًا يتطور بشكل متزايد كمركز للصناعات الخدمية مثل تكنولوجيا المعلومات والتمويل مع مركز دبي المالي العالمي الجديد (DIFC). تأسست شركة طيران الإمارات من قبل الحكومة في عام 1985 ولا تزال مملوكة للدولة ومقرها في مطار دبي الدولي، حملت أكثر من 49.7 مليون مسافر في عام 2015.
وفقًا لتقرير صادر عن رويترز في أغسطس 2020، انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي بنسبة 74٪ في النصف الأول من عام 2020، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019. الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار (Dubai FDI))، فهد القرقاوي، أن وباء Covid-19 أدى إلى انخفاض الاستثمار الأجنبي على مستوى العالم، بسبب سلاسل التوريد المضطربة والعمليات التجارية المحدودة والسفر والتنقل. وزعمت حكومة دبي في بيان لها أن المركز المالي والتجاري في الشرق الأوسط جذب 12 مليار درهم فقط في الأشهر الستة الأولى من عام 2020، بينما بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر العام الماضي في النصف الأول 46.6 مليار درهم.
ثم عادت دبي لتتفوق على مراكز مالية كبرى مثل لندن وسنغافورة ونيويورك، وتعزز حضورها في صدارة المدن العالمية التي تستقطب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة على مدار ست فترات متتالية منذ النصف الثاني من عام 2021وحتى النصف الأول من عام 2024 .
وقد وصل إجمالي عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التي تم الإعلان عنها في دبي خلال النصف الأول من عام 2024 إلى 801 مشروع، بلغت قيمتها الإجمالية 21.85 مليار درهم وذلك وفق بيانات مرصد دبي للاستثمار الأجنبي وأصبحت الإمارة المركز الاستثماري المفضل عالمياً في مجموعة واسعة من القطاعات التي شملت السياحة، والعقارات والذكاء الاصطناعي، والمقرات الرئيسية، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا المالية.