الإبادة الجماعية الإندونيسية لعام 1965-1966
أميركا وبريطانيا في إندونيسيا

يُقدِّم الباحث غاري جيه باس، أستاذ السياسة والعلاقات الدولية بجامعة برينستون الأميركية، عرضا وتحليلا نشرته مجلة فورين أفيرز لكتاب «موسم القتل: تاريخ المذابح الإندونيسية 1965-1966» من تأليف جيفري بي روبنسون. ودلَّل روبنسون، أستاذ التاريخ بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس الذي عمل لحساب منظمة العفو الدولية، في كتابه على أن أميركا تلوّثت يداها بدماء ضحايا هذه المذابح التي ارتُكبت باسم القضاء على الشيوعية في إندونيسيا. كما يناقش حالة الإنكار التي ما زالت تعيشها إندونيسيا حتى اليوم فيما يخص هذه المذابح وعدم الاعتراف بها، لا سيما وسط مجتمع دولي لم تضغط القوى العظمى فيه على الحكومات الإندونيسية المتعاقبة لمحاسبة المسؤولين أو تكريم ذكرى الضحايا، ويرى أن سبب ذلك يعود من جهة إلى عدم المعرفة، وإلى التواطؤ من جهة أخرى.
صنَّف روبنسون بالاعتماد على المصادر الإندونيسية الأساسية، الأعمال الوحشية بتفاصيلها الشنيعة، وأحبط جهودا رسمية لغسل السمعة استمرت 50 عاما، ليُثبت دور الجيش المحوري في المذابح. هذه الفصول من الصعب تحمُّل قراءتها. يُظهِر روبنسون أن الإبادة التي ارتُكبت بحق البشر، الذين وصفهم أحد ضباط الجيش الإندونيسي بأنهم «أقل من الحيوانات»، لم تكن تفاصيلها عادية أو غير مُشخصنة. كان الناس يُقتلون رميا بالرصاص، أو بقطع الرأس، أو الخنق، أو الضرب حتى الموت، أو إخراج أحشائهم برماح من البامبو، أو تُقطع أجزاء أجسامهم بالسكاكين أو المناجل أو السيوف أو معاول الجليد، وغالبا ما كانت النساء يتعرضن للاغتصاب قبل أن يُقتلن. كان التعذيب أمرا روتينيا، وكان السجانون يضربون المحتجزين بالهراوات أو أسلاك الكهرباء، أو يسحقون أصابع أقدامهم، أو يكسرون أصابع أيديهم، أو يحرقونهم بالسجائر، أو يُعرّضونهم للصدمات الكهربائية. وبعض المحتجزين كانوا يُجبرون على مشاهدة تعذيب أزواجهم أو أطفالهم.
لم تكن الفظائع المُرتكبة في إندونيسيا نتيجة حتمية للاحتقان العِرقي أو النزاعات الاجتماعية الاقتصادية، كما هو الحال في دول شهيرة انتشرت فيها الوحشية الجماعية مثل البوسنة ورواندا وسوريا، وإنما كانت حملة مُنظمة ومُمنهجة نفَّذتها السلطات السياسية. يجادل روبنسون بطريقة مُقنعة بأنه لولا تقديم الجيش الإندونيسي التدريب والتنظيم والتشجيع لما كان تسبَّب أفراد ضيّقو الأفق يملؤهم الحقد في ذلك الدمار واسع النطاق. وعلى الرغم من أن السلطات على مستوى متوسط كان لديها حرية اختيار طرقهم في التعذيب، فإن الأنماط المروعة التي لوحظت على مستوى البلاد تُظهِر مخزونا من العنف المؤسسي، ومن تلك الأنماط التي كانت شائعة: قطع الرؤوس، والإخصاء، والعرض العام لأجزاء من الجسم أو للجثث، وأشكال أخرى معينة من التعذيب. كانت تعمل المليشيات المحلية دائما تقريبا إما تحت إمرة الجيش وإما بمباركته. وأعدَّ الجيش مبررات أيديولوجية لأعمال القتل التي يرتكبها عن طريق تجريد الشيوعيين المتهمين من إنسانيتهم ووصفهم بأنهم «شياطين»، و«عاهرات»، و«إرهابيون»، و«حيوانات»، و«ملحدون»، وهذا الوصف الأخير كانت تُكرِّره المليشيات الإسلامية خصوصا.
في إبريل/نيسان 1965، كتب السفير الأميركي في جاكرتا إلى جونسون يقول إنه على واشنطن تهيئة «أنسب الظروف» للجيش والقوى الأخرى المعارضة لسوكارنو لتكون لديهم القدرة على المواجهة، ومن غير الواضح كيف ردَّ الرئيس أو هل ردَّ بالأساس. عندما بدأت أعمال القتل أبلغت وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) الرئيس جونسون أنها أيَّدت قمعا واسعا ضد الشيوعيين في إندونيسيا، ويبدو أنه لم يعترض، بحسب روبنسون. وبحلول ذلك الوقت، أعطى مسؤولون بريطانيون وأميركيون، سرًّا، ضمانات لجنرال إندونيسي رفيع بأنهم لن يتدخلوا في الشؤون الداخلية للبلاد. وحتى في الوقت الذي ازدادت فيه الأعمال الوحشية سوءا لم تُبدِ إدارة جونسون أي انتقاد. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 1965، قال نائب رئيس البعثة الأميركية في جاكرتا لضابط رفيع المستوى في الجيش الإندونيسي إن إدارة جونسون كانت «متعاطفة ومُقدِّرة عموما لما يقوم به الجيش». استقبلت إدارة جونسون حملة الجيش بحماسة رغم وحشيتها، إذ قال وكيل وزارة الخارجية جورج بول لنائب الرئيس هوبرت همفري إنه إذا «مُحِيَ الحزب الشيوعي الإندونيسي… فسيكون لدينا عهد جديد في إندونيسيا».
يتهم روبنسون مسؤولين أميركيين، مثل السفير الأميركي في جاكرتا ومدير مركز «سي آي إيه» هناك، بنشر سجلات مُضلِّلة لتبرئة بلادهم وإعفائها من المسؤولية. كما رفضت الحكومة الأميركية أو خبّأت، لعقود متتالية، طلبات برفع السرية عن وثائق ذات صلة بموجب قانون حرية تداول المعلومات. وفي عام 2017، وتحت ضغوط من مؤرخين ونشطاء، وتوم أودال السيناتور الديمقراطي من ولاية نيو مكسيكو، نشرت الحكومة أخيرا سجلات قوامها 30 ألف صفحة تابعة للسفارة الأميركية في جاكرتا في الفترة بين 1964-1968. كانت هذه الوتيرة المتثاقلة في عملية رفع السرية بمنزلة إهانة للضحايا، وحائلا أمام الحكم الديمقراطي المستند إلى المساءلة، وهدية لأصحاب نظريات المؤامرة.