الديمقراطية ونظام 23 يوليو 1952 – 1970
نقد وتعليقات

كتب الدكتور عمرو حمزاوي الباحث بجامعة ستانفورد، وأستاذ العلوم السياسية المساعد سابقا على صحيفة القدس العربي: «في المسألة الوطنية المصرية … القراءة المتميزة للقاضي البشري. رأى البشري أن دستور 1923 ترجم تلك الآمال الديمقراطية دون مواربة مثلما أدرج العديد من ضمانات حقوق وحريات المواطنين. ثورة 1919 جسدت نضال الشعب المصري لأجل الاستقلال الوطني وآماله في الحرية والحكم النيابي والبرلمان المنتخب والفصل بين السلطات. وظل دستور 1923 علامة فارقة في النضال الشعبي من أجل حياة ديمقراطية عمادها حكومة نيابية وبرلمان منتخب وفصل بين السلطات وقضاء المستقل. منذ تنصلت جمهورية يوليو من الرباط العضوي للاستقلال بالديمقراطية وركزت على الاستقلال لم تعرف مصر فضاء عاما وحرية وتنوعا وحياة فكرية وسياسية قريبا مما أتيح للناس بعد ثورة 1919.»
أعتمد الدكتور أيمن حماد في كتابه «الاغتراب في الرواية العربية المعاصرة (1952 – 2000)» على فقرات من كتاب البشري وكتب في صفحة 52: «بعد قيام ثورة 23 يوليو 1952 عملت قيادات الثورة من الضباط الأحرار على تشكيل ملامح نظام سياسي جديد امتد من عام 1954 وما تلاه، وقد وصف هذا النظام، نتيجة للإجراءات التي اتخذها قادتها، بأنه نظام معاد للحرية والديمقراطية، وأشاع أجواء من الخوف والاضطهاد والقمع للمثقفين والكتاب والمبدعين – وخاصة من وصفوا باليساريين. لقد رفض قادة الثورة فكرة تعدد الأحزاب السياسية رفضاً بائاً في مصر، وخاصة في الفترة من (1952 – 1967)، فتمت تصفية الحركة الحزبية جمعاء بكل فصائلها وفرقها، التي تم تأسيسها في فترة ما قبل الثورة (فترة الملكية)، بداية من الحركة الإسلامية حتى نظيرتها الشيوعية، ومن أحزاب النخبة الحاكمة من قبل إلى الأحزاب الشعبية الجديدة، أحزاب الثلاثينات والأربعينات، وبذا كان طريق الحركة الحزبية قد سد، حتى تلك التي خرج الكثير من الضباط الأحرار من عباءتها قبل الثورة، ومن ثم فإن هذه المواجهة كان الهدف منها ليس الإختلاف حول مضمون السياسات التي يتبناها كل حزب أو تنظيم، وإنما جرت في الأساس حول الوجود الحزبي نفسه.»
أختار شريف مراد على موقع الجزيرة نت عشرة كتب تعين القارئ على فهم أزمة مصر السياسية التاريخية وكان كتاب «الديمقراطية ونظام 23 يوليو 1952  1970» لطارق البشري هو أحدهم وكتب: «في هذا الكتاب التاريخي المهم يرسم الفقيه الدستوري والمؤرخ طارق البشري الملامح العامة لنظام 23 يوليو على نطاق واسع وموضوعي إلى حد كبير، يتتبع البشري خلال فصول الكتاب دور الجيش المصري في الحياة السياسية المصرية الحديثة، بدءا بمحمد علي، ومرورا بحركة عرابي ثم الاستعمار البريطاني، وصولا إلى انقلاب الضباط الأحرار على الملكية شبه الدستورية في منتصف القرن الماضي»، ويتابع الكاتب قائلاً: «ليصل في النهاية إلى أزمة النظام الأساسية في الفصل الأخير، موضحا أن نظام جمال عبد الناصر حمل بداخله عوامل انهياره متمثّلة في هيمنة المكوّن العسكري على المدني والأمني على السياسي، مما تسبب في تزايد الهوس الأمني والمخابراتي مقابل عجز سياسي وتنموي مزمن عانى منه النظام في سنواته الأخيرة.»
كتب هشام الحمامي مقالة تحت عنوان "يظل يجيء الذي قد مضى.. 5 يونيو 1967م" على موقع عربي 21 بتاريخ 13 يونيو 2021: "كيف تكونت أسباب تلك الهزيمة وكيف حدثت، وكيف هي لا زالت تعمل فينا بكل هذه الأثر؟ دعونا نسمع ماذا قال المستشار طارق البشرى رحمه الله في كتابه "الديمقراطية ونظام 23 يوليو: 1952-1970" الذي أصدرته دار الهلال سنة 1991: "أما الأزمة الكبرى للنظام فقد نشأت من البداية بإنشاء العديد من الأجهزة الأمنية لإحكام السيطرة على "حركة المجتمع" ومراقبتها، فتحولت هذه الأجهزة إلى مراكز قوى كبيرة داخل مؤسسة النظام، وتحكمت في الإدارة العامة للبلاد بشكل فاضح وفج، بل وتحاربت فيما بينها في محاولة كل منها فرض هيمنته على الأجهزة الأخرى أو مشاركتها مساحة عملها. هذا الشكل من الحكم ولكى يحقق فاعليته اعتمد بوعي شديد القسوة على ظاهرتي "الأمن" و"الإعلام" و"القضاء الاستثنائي" ليهيمن النظام/ الدولة هيمنة تامة على سائر الأنشطة في المجتمع باحثا عن "حماية نفسه"، ولم يتم ذلك عبر طرح ما هو شرعي وحقيقي متمثلا في "الحريات الخاصة" و"حقوق الشعب" فرادى ومجموعات، وليس عبر "التنظيمات السياسية" و"الأحزاب" التي ستكشف حركة الاجتماع البشري عنها وتقيس طبقاتها ومصادر قوتها وأسباب اتساعها وانحسارها."