قانون الأمن الوطني لهونغ كونغ
التشريعات > الأحكام

ووفقًا لمصادر غربية متعددة استنادًا إلى تقارير من وسائل الإعلام الإقليمية، فقد أصدر مجلس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب القانون بالإجماع في 30 يونيو 2020، متجاوزًا موافقة مجلس هونغ كونغ التشريعي. ووفقًا لهذه التقارير، فإن القانون النهائي سيجرم انفصال هونغ كونغ، والتخريب ضد الحكومة الصينية، والإرهاب، والتواطؤ مع القوات الأجنبية. وردت المملكة المتحدة، رئيس المجلس الأوروبي، وحلف شمال الأطلسي ببيانات مفادها أن الصين تدمر سيادة القانون في هونغ كونغ، وحذرت تايوان مواطنيها من زيارة هونغ كونغ.
بدأ نفاذ القانون في الساعة 23:00 بالتوقيت المحلي (15:00 بالتوقيت العالمي المنسق) في 30 يونيو، ولاحظت هيئة الإذاعة البريطانية أن القانون دخل حيز التنفيذ قبل الذكرى الثالثة والعشرين لتسليم 1 يوليو 1997، وهو حدث يجذب سنويًا احتجاجات كبيرة مؤيدة للديمقراطية. وعلى الرغم من ذلك، قال الزعيم السياسي وو تشي واي (من حزب هونج كونج الديمقراطي) إنه سيشارك في المسيرة في 1 يوليو. وقالت كاترينا يو من قناة الجزيرة «إنه مؤشر رمزي جدا أن يتم تمرير هذا القانون قبل يوم واحد فقط من الذكرى السنوية لتسليم هونغ كونغ من بريطانيا إلى الصين القارية»، قائلة إنها كانت مسرحية قوة من الصين.
يحتوي القانون على ستة فصول وما مجموعه 66 مقالة، نُشرت في الجريدة الرسمية لحكومة هونغ كونغ باللغة الصينية فقط. تغطي هذه الجرائم الأربع (الانفصال، التخريب، الإرهاب، التواطؤ)، والتي يعاقب عليها بالسجن مدى الحياة، وهي العقوبة القصوى النادرة في هونغ كونغ. يتم تعيين الحد الأدنى للجملة في 3 سنوات. أعلنت الصين أنها ستدير القانون، ويمكن استخدامه أيضًا لمقاضاة أشخاص من دول أخرى. وأثبتت مراجعات المحتوى أنها مقلقة لعلماء القانون والمراقبين، لأنها تعتبر «أقوى مما يخشى الكثيرون، سواء من حيث النطاق أو العقوبات». وعلى الرغم من عدم صدور أحكام بالسجن مدى الحياة، فقد يشهد المتظاهرون السلميون 10 سنوات في السجن إذا تم الحكم على أن الحركة الاحتجاجية لها روابط أجنبية، وستكون الحريات محدودة حيث ستخضع جميع «الجماعات والمنظمات ووسائل الإعلام الأجنبية» لرقابة الحكومة الصينية. وستكون وكالات الاستخبارات الصينية حاضرة في هونغ كونغ، ولها سلطات تتجاوز جميع قوانين هونغ كونغ، حيث يتمتع العملاء الصينيون في هونغ كونغ بالحصانة من المسؤولية الجنائية. كما ستكون أي قرارات تتخذها لجنة الأمن القومي الصينية الجديدة في مأمن من مواجهة الطعن القانوني. ومع ذلك، أشارت رويترز بشكل إيجابي إلى أن القانون يوضح أنه لا يمكن تطبيقه بأثر رجعي على الإجراءات التي حدثت قبل تنفيذه.
وينص القانون على جرائم محددة أخرى، مثل الضرر الذي يلحق بمرافق النقل باعتباره جريمة إرهابية. تجرِّم المادة 29 من القانون «التحريض على كراهية الحكومة المركزية وحكومة هونغ كونغ الإقليمية». كل من تثبت إدانته بموجب القانون سيتم منعه من تولي منصب عام مدى الحياة. وفيما يتعلق بسيطرة الصين وتسليم المشتبه بهم، أفادت قناة الجزيرة أن «النص الكامل للقانون أعطى ثلاثة سيناريوهات عندما يمكن للصين أن تتولى الملاحقة القضائية: قضايا التدخل الأجنبي المعقدة، والقضايا» الخطيرة للغاية «وعندما يواجه الأمن القومي» خطيرة وتهديدات واقعية "."  ويوضح القانون كذلك أن الإجراء لا يلزم أن يكون عنيفًا، وأن العقوبة الدنيا في مثل هذه الحالات ستكون 10 سنوات.
سيواجه الأشخاص الذين يحاكمون بموجب القانون قضاة مختلفين أمام القضاء في هونغ كونغ؛ كتب مراسل بي بي سي في الصين ستيفن ماكدونيل في 30 يونيو، أن قضاة هونغ كونغ مستقلون ويمكنهم تطبيق القانون بشكل مناسب، وهو ما لن تقبله الحكومة الصينية، وبالتالي سيتم تعيين القضاة لهذه المسألة من قبل الرئيس التنفيذي مباشرة. وكتب ماكدونيل أن هذا «تم تثبيته بشكل فعال من قبل بكين». يمكن أيضًا احتجاز بعض القضايا في هونغ كونغ بدون هيئة محلفين إذا اعتبرت أنها تحتوي على أسرار الدولة.