stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
تجمع مرخية (رماة)

| تجمع مرخية>  - قرية -  .تقسيم إداري  | تجمع مرخية>  - قرية -  .تقسيم إداري  |
| --- | --- |
البلد:  اليمن
المحافظة: محافظة حضرموت
المديرية: مديرية رماة
 العزلة: عزلة رماة
السكان : السكان 
التعداد السكاني 2004 : التعداد السكاني 2004 
السكان: 103
  • الذكور: 59
  • الإناث: 44
  • عدد الأسر: 9
  • عدد المساكن: 9
معلومات أخرى : معلومات أخرى 
التوقيت: توقيت اليمن (+3 غرينيتش)
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
تجمع مرخية هي إحدى قرى عزلة رماة بمديرية رماة التابعة لمحافظة حضرموت، بلغ تعداد سكانها 103 نسمة حسب تعداد اليمن لعام 2004.
المدننة (الحيمة الخارجية)

| قرية المدننة>  - قرية -  .تقسيم إداري  | قرية المدننة>  - قرية -  .تقسيم إداري  |
| --- | --- |
البلد:  اليمن
المحافظة: محافظة صنعاء
المديرية: مديرية الحيمة الخارجية
 العزلة: عزلة يادع
السكان : السكان 
التعداد السكاني 2004 : التعداد السكاني 2004 
السكان: 203
  • الذكور: 116
  • الإناث: 87
  • عدد الأسر: 26
  • عدد المساكن: 27
معلومات أخرى : معلومات أخرى 
التوقيت: توقيت اليمن (+3 غرينيتش)
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
المدننة هي إحدى قرى عزلة يادع بمديرية الحيمة الخارجية التابعة لمحافظة صنعاء، بلغ تعداد سكانها 203 نسمة حسب تعداد اليمن لعام 2004.
تجمع شعب عمر (المحفد)

| تجمع شعب عمر>  - قرية -  .تقسيم إداري  | تجمع شعب عمر>  - قرية -  .تقسيم إداري  |
| --- | --- |
البلد:  اليمن
المحافظة: محافظة أبين
المديرية: مديرية المحفد
 العزلة: عزلة المحفد
السكان : السكان 
التعداد السكاني 2004 : التعداد السكاني 2004 
السكان: 77
  • الذكور: 38
  • الإناث: 39
  • عدد الأسر: 14
  • عدد المساكن: 14
معلومات أخرى : معلومات أخرى 
التوقيت: توقيت اليمن (+3 غرينيتش)
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
تجمع شعب عمر هو "تجمع بدوي" في  عزلة المحفد بمديرية المحفد التابعة لمحافظة أبين، بلغ تعداد سكانها 77 نسمة حسب تعداد اليمن لعام 2004.
تجمع صحة الأمهات السود

| تجمع صحة الأمهات السود | تجمع صحة الأمهات السود |
| --- | --- |
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
تجمع صحة الأمهات السُود هو تجمُع مؤلف من معظم الأعضاء الأميركيين من أصول إفريقية في كونغرس الولايات المتحدة. تم تأسيسه في أبريل 2019 بواسطة عضوتي الكونغرس ألما آدم من ولاية كارولينا الشمالية ولورين أندروود من إلينوي، وتشغلان حاليًا منصبًا كرئيسين مشاركين.
التاريخ

تأسس تجمع صحة الأمهات السُود من أجل «تحسين نتائج صحة الأمهات السود»، حيث أشار المؤسسون إلى إحصائيات تفيد بأن الولايات المتحدة لديها أسوأ معدلات وفيات أمهات بين الدول المتقدمة، حيث تبلغ الوفيات 18 وفاة لكل 10000 ولادة حية، وتزيد هذه النسبة بين النساء السود، حيث بلغت الوفيات 40 حالة وفاة لكل 100000 ولادة حية.
اعتبارًا من عام 2019، ينتمي خمسة وسبعون من أعضاء مجلس النواب بالولايات المتحدة إلى المؤتمر، بما في ذلك الدعم المقدم من رئيسة مجلس النواب بالولايات المتحدة نانسي بيلوسي وزعيم الأغلبية في مجلس النواب ستيني هوير وزعماء آخرون داخل التجمع الديمقراطي.
مراجع

↑  "Minutaglio, Rose (2019-04-12). "Black Mothers Are Dying At Alarming Rates. Rep. Lauren Underwood Wants Congress to Do Something About It". ELLE. Retrieved 2019-07-25". مؤرشف من الأصل في 2019-11-17.
↑  ""Congresswomen Adams and Underwood Launch Black Maternal Health Caucus". Congresswoman Alma Adams. 2019-04-09. Retrieved 2019-07-25". مؤرشف من الأصل في 2019-07-25.
↑  "Frazin, Rachel (2019-04-09). "Dem lawmakers form Black Maternal Health Caucus". TheHill. Retrieved 2019-07-25". مؤرشف من الأصل في 2019-07-12.
↑  ""House forms first Black Maternal Health Caucus". Retrieved 2019-07-25". مؤرشف من الأصل في 2019-11-02.
↑  "America, Good Morning. "Female lawmakers launch 1st Black Maternal Health Caucus". Good Morning America. Retrieved 2019-07-25". مؤرشف من الأصل في 2019-07-25.
↑  ""Black Maternal Health Caucus Celebrates Passage of Priorities in Appropriations Bill". Representative Lauren Underwood. 2019-06-24. Retrieved 2019-07-25". مؤرشف من الأصل في 2019-07-25.
بوابة السياسة
بوابة المرأة
بوابة صحة المرأة
القانون البابلي

القانون البابلي هو مجموعة فرعية من القانون المسماري الذي تلقى دراسة خاصة بسبب الكمية الكبيرة من المواد الأثرية التي تم العثور عليها. وهي بالآلاف ما يسمى بـ «العقود»، بما في ذلك مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأعمال، والرهن، والسندات، والإيصالات، والحسابات، والأهم من ذلك كله، القرارات القانونية الفعلية الصادرة عن القضاة في المحاكم القانونية. توفر النقوش التاريخية والمواثيق والنصوص الملكية والوثائق والرسائل الخاصة والأدبيات العامة معلومات كاملة عنها. بالإضافة إلى النصوص النحوية والمعجمية التي تحتوي على العديد من المقتطفات أو الجمل القصيرة المتعلقة بالقانون والعرف. يتم الحفاظ على ما يسمى «قوانين الأسرة السومرية» بهذه الطريقة.
تشترك الثقافات الأخرى المشاركة في بلاد ما بين النهرين القديمة في نفس القوانين العامة والسوابق القضائية التي تمتد إلى شكل الاتصالات التي درسها كينيث كيتشن ومقارنتها بشكل العقود في الكتاب المقدس مع ملاحظة خاصة لتسلسل البركات واللعنات التي تربط الصفقة. كما تتضمن أمثال بتاح حتب وقانون الشريعة  شهادات للمهنيين مثل الأطباء والمحامين والحرفيين المهرة التي تنص على عقوبات للممارسات الخاطئة تشبه إلى حد بعيد قانون حمورابي.
إن اكتشاف قانون حمورابي الذي يُحتفل به الآن (المعروفة باسم «مسلة») قد أتاح إجراء دراسة أكثر منهجية مما كان يمكن أن ينتج عن مجرد تصنيف وتفسير مواد أخرى. توجد أجزاء من الرموز القديمة الأخرى وقد تم نشرها، ولكن لا يزال هناك العديد من النقاط التي لا تزال فيها الأدلة مفقودة. هناك نصوص قانونية باقية من الكتابات المبكرة خلال الفترة الهلنستية، لكن الأدلة المتعلقة بنقطة معينة قد تكون مكتملة للغاية لفترة ما وتكاد تكون مفقودة تماماً لفترة أخرى. تشكل شريعة حمورابي العمود الفقري لمعظم الدراسات. وتم العثور على أجزاء منه من مكتبة آشور بانيبال في نينوى، وتظهر النسخ البابلية اللاحقة التي تم دراستها، مقسمة إلى فصول بعنوان نينو أيلو سيروم (الكلمات الافتتاحية)، وتم إعادة نسخها لمدة ألف وخمسائة مائة عام أو أكثر.
بقيت الكثير من السوابق القانونية البابلية سارية المفعول، حتى من خلال عهد الفتوحات الفارسية واليونانية والبارثية، والتي كان لها تأثير ضئيل على الحياة الخاصة في بابل. ونجحت في التأثير على الرومان.
تم اشتقاق قانون آشور من البابليين، لكنه حافظ على السمات المبكرة بعد فترة طويلة من اختفائها في بابل.
تاريخ > التأثير القبلي

التاريخ المبكر لبلاد ما بين النهرين هو قصة صراع على السيادة بين المدن. كانت المدن المسيطرة تطالب المدن الخاضعة لها بالجزية والدعم العسكري لكنها لم تتدخل بآلهتها وتقاليدها المحلية. احترم الملوك والفاتحون على حد سواء حقوق المدينة وأعرافها. عندما استقرت الشعوب الناطقة بالسامية القديمة في مدن بلاد ما بين النهرين، انتقلت عاداتهم القبلية إلى قانون المدينة.
في وقت متأخر من ارتقاء آشوربانيبال وشمش شوم أوكين على العرش، وجدنا أن البابليين يلحقون بمدينتهم قوانين مجموعات الأجانب التي كانت حرة في دخول المدينة؛ أن النساء الأجنبيات بمجرد أن يتزوجن من أزواجهن البابليين لا يمكن استعبادهن؛ وأنه حتى الكلب الذي دخل المدينة لا يمكن إعدامه دون محاكمة.
تاريخ > استعمال الأختام الأسطوانية

لم يكن الختم في بلاد النهرين مجرد فعل قانوني بل هو طقس قانوني يجب أن يحترم بحضور المتعاقدين والأشهاد، ويمارس حسب ما جرت عليه العادة وتبرز الوثائق القانونية على المستوى الفكري بجلاء مركز الختم حتى في عالم الأحلام، ففي كتاب الأحلام الأشوري نقرأ من رأى في حلمه ختما أو أختاما سيولد له أبناء. تم العثور على كم ضخم من العقود في مدارس نيبور ترجع إلى العهد البابلي الحديث تبرز قيمة القانون في المدرسة والمجتمع، وأهمية النظام بالنسبة لسكان بلاد مابين النهرين، فالختم لكونه أداة إثبات وانتشاره في البيئة العراقية القديمة وانتقاله إلى باقي المجتمعات الشرقية المجاورة لم تثن هيرودتس عن ذكرها في تاريخه، وبفضل هذه الوسيلة ازداد عدد الوثائق والسجلات  فالحاجة إليه كانت ضرورة، وحتى الأشخاص الذين تضيع منهم أختامهم يفرض عليهم تصريح بالضياع كما ورد في الشكوى التالية:
«فقد السيد شلكي دوراس ختمه الأسود في اليوم الأول من شهر شباط» ويلي توقيع الشهود واسم الكاتب وتاريخ اليوم الذي فقد منه الختم وتاريخ السنة من حكم الملك وفي هذه الحالة يكفي أن يبصم بظفر أصبعه على الطين الطري أو يطبع بطرف ثوبه على حافة اللوح.
ومن الطريف أن للختم ثقباً طويلاً ويحمل بواسطة خيط ويضاف إلى اسم صاحبه اسم أبيه واسم الإله الحامي حتى لا يحدث خلط في تشابه الأسماء. لقد تميزت حضارة العراق منذ نشوئها حوالي اواخر الألف الرابع قبل الميلاد بالكتابة على الطين، واعتقد العراقيون أن الكتابة أم الكلمة، فالشهادة لا تقتصر على المشافهة بل على التوثيق، وهو ما عكسه التراث القانوني الضخم الذي عثر عليه في العديد من الخرائب الأثرية، وكانت التوثيقات يقوم كتاب مهرة على شكل علامات مسمارية وما يجعل الوثيقة رسمية هو وجود الختم.
إن الختم منذ نشأته كان يؤدي وظيفة قانونية ووسيلة ضمان ضرورية وكانت عملية الطبع الأسطواني المتدحرج على الطين تعرف لدى السومريين باسم (برامو)، حيث بدأ السومريون والأكاديون في وقت مبكر باستعمال وسائل للتشخيص «إضفاء الطابع الشخصي» إذ عثر على عقود قانونية مختومة بالظفر قد تكون بداية مبكرة لظهور الإمضاءات الشخصية أو البصمة، ولم يقتصر الختم بأظفار اليد فقط بل بأحد أطراف المئزر، ويعرف بـ (السيسكتوم) وهو ما أيضا عثر عليه أيضاً في خرائب أور الثالثة ويظهر الختم بمختلف أشكاله حتى في العهد البابلي الحديث.
المواطنون المستأجرين من الآلهة

كان إله المدينة يُعتبر في الأصل مالكاً لأرضها التي تحيط بها الأراضي الصالحة للزراعة والأطراف الخارجية من المراعي؛ كان المواطنون مستأجريه. تعتبر الأراضي وقف للإله ونائبه الملك ، وكانت الناس راضية بدفع المستحقات الثابتة من موارد الطبيعة أو المال أو الخدمة.
يسجل أحد أقدم المعالم الأثرية شراء ملك لعقار كبير لابنه ، ودفع سعراً عادلاً في السوق وإضافة مكافئات سخية للعديد من المالكين ، في ملابس باهظة الثمن ، وأطباق ، ومواد ثمينة من الأثاث. يعترف القانون بالملكية الخاصة الكاملة للأرض ، وجميع الأراضي المباعة كانت خاضعة لرسومها الثابتة. ومع ذلك ، يمكن للملك تحرير الأرض من هذه الرسوم بموجب أمر ملكي ، والتي كانت طريقة متكررة لمكافأة أولئك الذين يخدمون الدولة.
كانت الدولة تدعو الرجال للخدمة بالجيش والسخرة، عادة ما يتم أداء هذه الخدمة من قبل العبيد والأقنان ، لكن الأميلو (وربما الموشكينو) ذهبوا أيضاً إلى الحرب ، بينما تم إعفاء رجال الدين والرعاة المسؤولين عن القطعان من الخدمة العسكرية.
كانت الدولة تطالب بنسب معينة من جميع المحاصيل ، والمخزون ، وما إلى ذلك. كان بإمكان رسل الملك الاستيلاء على ممتلكات أي شخص ، وإعطاء إيصال. علاوة على ذلك ، كان لكل مدينة نظام خاص بالرسوم والجمارك ورسوم العبارات والطرق السريعة وحصص المياه. لقد توقف الملك عن امتلاك الأراضي واكتفى بما لديه من أملاكه وعقاراته الخاصة وإستحقاقاته من جميع رعاياه. وكان لكبار المسؤولين أوقاف ومساكن رسمية. ونظم القانون الوضع الإقطاعي لفئات معينة من الناس.
المعابد

احتل المعبد المركز الأهم. وكانت له دخله الخاص من ممتلكاته الخاصة ، من العقارات والعشور والمستحقات الثابتة الأخرى ، بالإضافة إلى الأضاحي والنذور والهبات الدائمة. كان للمعابد الكبيرة العديد من المسؤولين والخدم. ولم تكن سلطة الملك على المعبد ملكية ، بل كانت إدارية. قد يقترض منها ، ولكن يسدد مثل المقترضين الآخرين.
في الأصل كانت كل مدينة متجمعة حول معبد واحد ، وكان لكل رئيس عائلة الحق في الخدمة هناك. مع نمو المدينة ، أصبحت المعابد عبارة عن مخازن حبوب ومخازن كبيرة للبضائع وكانت أيضاً تضم أرشيفات المدينة. كان للمعبد مسؤولياته ، وإذا تم أسر مواطن من قبل العدو ولم يتمكن من دفع الفدية، فيجب على معبد مدينته القيام بذلك. ويأتي المزارع الفقير إلى المعبد ليقترض بذوراً أو حبوباً أو مؤناً للحصاد وغيرها ، ويسددها بدون فوائد.
يتعامل القانون مع فئة من الأشخاص المكرسين لخدمة الإله ، مثل العذراوات أو مومسات المعبد. أقسموا على العفة ، وعاشوا معاً في دير كبير للراهبات، ومُنعوا من دخول الحانة، وكان لديهم امتيازات كثيرة.
قانون الملكية

يعترف القانون البابلي بعدة طرق للتخلص من الممتلكات: البيع، أو الإيجار، أو المقايضة، أو الهبة، أو الوقف، أو القرض، أو الرهن، وكلها أمور تتعلق بالعقد. كان البيع هو عملية تسليم شراء (في حالة العقارات ، يرمز إليها موظف ، أو مفتاح ، أو سند نقل) مقابل أموال الشراء ، ويتم إعطاء إيصالات لكليهما. يتم التعامل مع الائتمان ، إذا تم منحه ، كدين ، وتم تأمينه كقرض من قبل البائع لسداده من قبل المشتري ، والذي أعطى عليه سنداً.
لا يسمح القانون إلا بالادعاءات المدعمة بوثائق ، أو في بعض الحالات بأداء يمين الشهود. وهكذا اكتسبت عقود الادخار والإيصالات أهمية حيوية في بابل - في الواقع يمكن أن تكون مسألة حياة أو موت. كان على المشتري التأكد من ملكية البائع. إذا اشترى (أو حصل على وديعة) ممتلكات حتى من قاصر أو عبد دون أن يشهد العقود ، فسيتم إعدامه كلص. إذا سُرقت البضائع المشتراة واستعادها المالك الشرعي ، فعليه إثبات شرائه بإبراز البائع وصك البيع أو شهود عليه ؛ وإلا فإنه يحكم عليه باللص ويموت. إذا أثبت شرائه ، كان عليه أن يتخلى عن العقار ولكن يمكنه متابعة تعويض البائع أو ، في حالة وفاة البائع ، يمكنه المطالبة بخمسة أضعاف من تركته.
قد يجد الرجل الذي اشترى عبداً في الخارج أنه قد سُرق أو أُسر من بابل ؛ يتعين عليه إعادته إلى مالكه السابق دون تعويض. وإذا اشترى ممتلكات تخص ملكية إقطاعية ، فعليه إعادتها وكذلك مصادرة ما دفعه مقابل ذلك. ويمكن للشخص التنصل من شراء العبد الذي هاجمه مرض في غضون شهر (بعد ذلك ، مائة يوم) ويمكنه الاحتفاظ بعبد جديد تم شراؤه لمدة ثلاثة أيام «عند الموافقة». قد يؤدي وجود عيب في الملكية أو مسؤولية غير معلنة إلى إبطال عملية البيع في أي وقت.
التأجير

كثيرًا ما كان ملاك الأراضي يزرعون أراضيهم بأنفسهم ، ولكن يمكنهم أيضًا توظيف فلاح أو تأجيرها. كان على الفلاح أن يقوم بالزراعة بطريقة مناسبة ويترك الحقل في حرث جيد. في حالة فشل المحصول ، حدد القانون العائد القانوني. ويمكن تأجير الأرض بإيجار ثابت ، حيث ينص القانون على وقوع الخسارة العرضية على المستأجر. إذا تم تأجيره بشروط تقاسم الأرباح ، فإن المالك والمستأجر يتقاسمان الخسارة بشكل متناسب مع حصتهما المنصوص عليها في الربح. وإذا دفع المستأجر إيجاره وأبقى الأرض في حراثة جيدة ، فلا يمكن للمالك التدخل أو منع التأجير من الباطن.
يمكن تأجير الأراضي القاحلة لغرض الاستصلاح، حيث يكون المستأجر معفياً من الإيجار لمدة ثلاث سنوات ودفع الإيجار المنصوص عليه في السنة الرابعة. إذا أهمل المستأجر استصلاح الأرض ، فقد نص القانون على وجوب تسليمها حراثة جيدة وتحديد إيجار قانوني. تم تأجير الحدائق والمزارع بنفس الطرق وبنفس الشروط ؛ ولكن بالنسبة لبساتين التمور، سُمح بالحيازة المجانية لمدة أربع سنوات.
كان نظام الحرث شائعاً ، خاصة في أراضي المعابد. وعلى مالك الأرض إيجاد العمالة والثيران للحرث وتشغيل آلات الري والعربات والدرس أو غيرها من الأدوات ، وتوفير بذور الحبوب، وحصص للعمال وعلف الماشية. عادة ما يمتلك المستأجر أو الوكيل أرض أخرى خاصة به. إذا قام بسرقة البذرة أو الحصص أو العلف ، نص القانون بقطع أصابعه.
العمالة المأجورة

على الرغم من كثرة العبيد ، غالباً ما كانت هناك حاجة إلى العمالة المأجورة ، خاصة في موسم الحصاد. ويتم بموجب عقد، وقد يطلب صاحب العمل ، الذي يدفع عادةً مقدماً ، ضمانًا مقابل إنجاز العمل. تم استئجار الماشية للحرث ، وتشغيل آلات الري ، والعربات ، والدرس ، وما إلى ذلك. حدد القانون أجراً قانونياً للمزارعين ، وسائقي الثيران ، والعاملين في الحقول ، وتأجير الثيران والحمير، إلخ. وكان هناك الرعاة الذين يرعون الماشية مقابل أجره حدده القانون.
الدين

في التجارة ، كان الدفع عيني لا يزال شائعاً ، على الرغم من أن العقود تنص عادةً على الدفع نقداً ، وإذا لم يكن لدى المدين مال ولا محاصيل ، فلا يجب على الدائن رفض البضائع.
كان الدين مؤمنًا على شخص المدين. حظر الحجز على حبوب المدين بموجب القانون ؛ لا يجب على الدائن أن يعيدها فحسب ، بل إن عمله غير القانوني خسر دعواه بالكلية. تم تغريم الحجز غير المبرر للديون ، وكذلك حجز ثور عامل.
إذا تم الاستيلاء على المدين من أجل الديون ، فيمكنه ترشيح زوجته أو ابنه أو العبد للعمل في سداد الدين. ويمكن للدائن أن يحتفظ بزوجة أو طفل المدين فقط لمدة ثلاث سنوات للعمل. إذا مات الشخص المحجوز موتًا طبيعياً أثناء وجوده في حيازة الدائن ، فلا يمكن أن تقام دعوى ضد الأخير ؛ ولكن إذا كان سبب الوفاة بسبب القسوة ، فعليه أن يعطوضه بإبنه ، أو يدفع أجرة عبد.
يمكن للمدين أيضًا أن يتعهد بممتلكاته وفي العقود غالباً ما يتعهد بحقل أو منزل أو محصول. ومع ذلك ، نص القانون على أن المدين يجب أن يأخذ المحصول بنفسه ويدفع للدائن من عائده. وإذا فسد المحصول يتم تأجيل الدفع ، ولا يمكن تحصيل أي فائدة عن تلك السنة. وإذا لم يقم المدين بزراعة الحقل بنفسه ، فعليه أن يدفع مقابل زراعته ، ولكن إذا كان الحقل مزروعاً بالفعل ، فعليه حصاده بنفسه وسداد دينه من المحصول. وإذا لم يحصل المزارع على محصول ، فلن يؤدي ذلك إلى إلغاء عقده.
يجوز رهن كل ممتلكات المدين كضمان لسداد الدين ، دون أن يمر أي منها بأيدي الدائن.
التجارة

كانت التجارة واسعة للغاية. والإجراء الشائع هو أن يعهد التاجر بضاعته أو أمواله إلى وكيل سفر يبحث عن سوق لبضاعته. وسافرت القوافل إلى ما هو أبعد من حدود الإمبراطورية البابلية.
أصر القانون على أن الوكيل يجب أن يقوم بجرد وإيصال كل ما حصل عليه. ولا يمكن تقديم أي مطالبة عن أي شيء لم يتم إدخاله على هذا النحو. حتى لو لم يحقق الوكيل ربحاً ، فإنه ملزم بإعادة ضعف ما حصل عليه ؛ وإذا حقق ربحاً ضعيفاً ، فعليه تعويض النقص ؛ إذا لم يكن مسؤولاً عن الخسارة بالسرقة أو الابتزاز في أسفاره. عند عودته ، يجب على التاجر أن يعطيه إيصالاً بما تم تسليمه إليه. وفي حالة أي غش أو كذب من جانب الوكيل فيعاقب بثلاثة أضعاف ؛ وإذا كان من جانب التاجر المقرض فيكون ستة أضعاف. وفي الحالات العادية ، يتم تقسيم الأرباح وفقًا للعقد ، عادةً بالتساوي.
كانت حركة المياه على نهر الفرات في وقت مبكر ، كبيرة جداً. السفن ، التي قدرت حمولتها بكمية الحبوب التي يمكن أن تحملها ، تم استئجارها باستمرار لنقل جميع أنواع البضائع. وحدد القانون سعر بناء السفن ويصر على منح المنشئ ضماناً لمدة عام بصلاحية السفن للإبحار. كما أنه يحدد معدل تأجير السفن والطاقم. كان القبطان مسؤولاً عن الشحن والسفينة ؛ كان عليه أن يتحمل الخسارة بالكامل. حتى لو أعاد تعويم السفينة ، كان عليه أن يدفع غرامة نصف قيمتها لإغراقها. وفي حالة الاصطدام ، كان القارب الجاري مسؤولاً عن الأضرار التي لحقت بالقارب المتوقف عند المرسى.
كما نظم القانون أيضاً تجارة المشروبات الكحولية، حيث حدد سعراً عادلاً للبيرة.
كان الدفع من خلال مصرفي أو عن طريق حوالة كتابية مقابل الإيداع متكرراً. تم التعامل مع سندات الدفع على أنها قابلة للتداول. نادراً ما تم تحصيل الفائدة على السلف من قبل المعبد أو مالكي الأراضي الأثرياء لتلبية الاحتياجات الملحة. تم احتساب الفائدة بمعدلات عالية جدًا على القروض المتأخرة من هذا النوع. قدم التجار (وحتى المعابد في بعض الحالات) قروضاً تجارية عادية ، بنسبة تتراوح من 20٪ إلى 30٪.
القانون العائلي > الزواج

لم يكن الزواج يعتبر قانونياً ومعترفا به إلا إذا ثبت بعقد مكتوب واشهد عليه الشهود. وإذا صادف ان أخذ رجل امرأة واسكنها في بيته لمدة سنة كاملة دون أن يكتب لها عقدا ويحصل على موافقة والديها فلا يعتبر ذلك زواجا شرعيا ، وكان رضى الوالدين شرطاً أساسياً لقيام الزواج الشرعي ، وقد عاقبت القوانين مرتكبيها من الزوجين إلى عقوبات صارمة تصل أحيانا إلى حد الموت.
عادة ما يتم ترتيب زواج الشباب بين أقاربهم ، والد العريس مهر العروس ، والذي يقدمه الخاطب ، مع هدايا أخرى بشكل احتفالي إلى والد العروس. عادة ما كان والدها يسلم مهر العروس إلى العروس عند زواجها ، ويختلف مهر العروس اختلافاً كبيراً حسب وضع الطرفين ، لكنه يتجاوز سعر العبد. ونص القانون على أنه إذا لم يقدم الأب للخاطب ابنته بعد قبول هدايا الخاطب فعليه رد الهدايا. وكان لابد من رد المهر حتى لو تراجع الأب في عقد الزواج بسبب افتراء صديق الخاطب ، ونص القانون على أن المشوه للسمعة (القاذف أو المفتري) لا يتزوج الفتاة (وبالتالي لا يستفيد من ذلك). إما إذا غير الخاطب رأيه خسر الهدايا. قد يشمل المهر العقارات ، لكنه يتألف بشكل عام من الأغراض الشخصية والأثاث المنزلي.
وكانت مراسيم الخطوبة والزواج شبيهة بالمراسيم المتبعة في الوقت الحاضر وكانت ترافقها احتفالات عائلية وتقديم الهدايا وقد تستمر عدة أيام. وكان الحتفال بالخطبة يتم في بيت الفتاة وعلى الخطيب أن يجهز خطيبته بالملابس والحلي الثمينة ويتحمل نفقات الحفل من مأكولات ومشروبات وبقية اللوازم الأخرى كالعطور والبخور ، وتتم مراسيم الخطبة بصب الخطيب الزيت والعطر المقدس الذي يجلبه من المعبد على رأس العروس ويسكب نوعاً من النبيذ الأحمر على قدميها لتعلن الخطبة بشكل رسمي من قبل أحد الكهنة الذي يحظرها كشاهد عليها.
تضمنت مراسم الزواج تكاتف الأيدي وإلقاء العريس بصيغة قبول ، مثل ، "أنا ابن النبلاء ، سأملأ الفضة والذهب حضنك ، ستكون زوجتي ، سأكون زوجك. مثل ثمرة ، سأعطيك ذرية بستان. وكان الزوج من طبقة الأحرار يضع الحجاب على وجه عروسه بحضور شهود ويعلن بكل خشوع (انها زوجتي)، وقد حدد القانون الآشوري أهمية الحجاب الذي كان مثار البحث وكان من الواجب إذا ما شاهد رجل أمة أو عاهرة ترتدي الحجاب ان يفضحها ، فلا يجوز لبس الحجاب الا للمرأة الحرة العفيفة.
عقد الزواج يمكن أن يضم العديد من الشروط الأخرى: مثل أن تعمل الزوجة كخادمة لحماتها أو للزوجة الأولى. ويشكل الزوجان وحدة واحدة من حيث المسؤولية الخارجية ، وخاصة الديون. ويعتبر الزوج مسؤولاً عن ديون زوجته حتى قبل زواجها. ومن هنا سمح القانون بإدراج شرط في عقد الزواج يقضي بعدم حبس الزوجة لديون زوجها قبل الزواج ؛ لكنه اشترط أنه في ذلك الوقت لم يكن مسؤولاً عن ديونها قبل الزواج ، وعلى أي حال ، كان كلاهما مسؤولاً عن جميع الديون المتعاقد عليها بعد الزواج. على الرغم من أنها متزوجة ، نادراً ما تُسمى زوجة فلان ، ولكنها عادةً تحتفظ باسم والدها أو تدعى أم فلان.
القانون العائلي > الطلاق

ًكان الطلاق معروفاً عند العراقيين القدماء ولكنه محددا في حالات معينة ، ذكر بعضها في القوانيين والتشريعات القديمة ، وكان الطلاق يثبت بعقد مكتوب ومشهد عليه ، وكان الطلاق هو خيار الزوج ، ولكن كان عليه أن يعيد المهر ، وإذا كانت الزوجة قد أنجبت له أطفالاً ، فإنها تحتفظ بهم. ثم كان عليه أن يمنحها الدخل من ممتلكاته ، بالإضافة إلى السلع اللازمة لإعالة نفسها وأطفالهم حتى يكبروا. شاركت بالتساوي مع أطفالهم في الإعانة (وعلى ما يبدو في تركته عند وفاته) وكان لها الحرية في الزواج مرة أخرى. فإن لم يكن لها أولاد رد لها مهرها ودفع لها ما يعادل مهرها ، أو من الفضة إذا لم يكن هناك. هذا الأخير هو التنازل الذي يُسمى عادة في العقد بسبب طلاقه منها.
إذا تمكن الزوج من إثبات أن زوجته كانت زوجة سيئة ، فإن القانون يسمح له بطردها ، بينما يحتفظ بالأطفال وكذلك مهرها ؛ أو يمكن أن يحط من قدرها إلى مكانة العبد في منزله ، حيث سيكون لديها طعام وملبس. ويجوز للزوجة رفع دعوى على زوجها بسبب القسوة والإهمال ، وإذا أثبتت قضيتها ، تحصل على تفريق قضائي ، مع أخذ مهرها معها.
إذا تُركت الزوجة بدون نفقة أثناء الغياب القسري لزوجها (المدعو للحرب ، وما إلى ذلك)، فيمكنها أن تتعايش مع رجل آخر ، ولكن يجب أن تعود إلى زوجها عند عودته. الزنا هو خرق لرابطة الزواج. وفي حالة هجر الزوج عمداً لزوجته أو نفيه يعتبر فسخاً للزواج بدون عقوبة على الزوجة. إذا عاد ، فلن يُطلب منها أو حتى يُسمح لها بالعودة إليه.
القانون العائلي > الأرملة

تأخذ الأرملة مكان زوجها في الأسرة ، فتعيش في منزله وتربي أطفالها. ولا يمكنها الزواج مرة أخرى إلا بموافقة قضائية ، حيث يجرد القاضي تركة المتوفي ويسلمه لها ولزوجها الجديد كأمانة للأطفال.
إذا لم تتزوج مرة أخرى ، فإنها تعيش في منزل زوجها ، وعندما يكبر الأطفال ، تأخذ نصيب الطفل في تقسيم تركته. وتحتفظ بمهرها وأي هدية وهبها لها زوجها. وهذه الممتلكات ستؤول لأبنائها عند وفاتها. وإذا تزوجت مرة أخرى ، فإن جميع أطفالها سيشاركون بالتساوي في مهرها ، لكن تركة الزوج الأول تذهب فقط إلى أطفاله.
القانون العائلي > الإنجاب

كان الزواج الأحادي هو القاعدة ، وقد تعطي الزوجة التي لم تنجب خادمة لزوجها لتنجب له أطفالًا ، الذين يحسبون بعد ذلك أطفالها. وتظل سيدة خادمتها ، وقد تحط من قدرها إلى العبودية مرة أخرى بسبب الوقاحة ، لكنها لا تستطيع بيعها إذا كانت قد أنجبت أطفالاً من زوجها. إذا فعلت الزوجة ذلك ، فإن القانون لا يسمح للزوج بأخذ خليلة أخرى ؛ ولكن إذا لم تفعل ، يمكنه أن يفعل ذلك. كانت المحظية زوجة شريكة ، وإن لم تكن من نفس الرتبة ؛ لم يكن للزوجة الأولى أي سلطة عليها. كانت المحظية امرأة حرة ، غالباً ما كان لها مهراً للزواج ، وكان أطفالها شرعيين وورثة شرعيين. لا يمكن الطلاق إلا بشروط الزوجة نفسها.
إذا أصيبت الزوجة بعجز مزمن ، كان الزوج ملزماً بإبقائها في المنزل الذي أقاماه معاً ، إلا إذا فضلت أخذ مهرها والعودة إلى منزل والدها ؛ لكنه يكون حرا في الزواج مرة أخرى.
لم يكن هناك ما يمنع الرجل من إنجاب الأطفال من جارية. ويعتبر هؤلاء الأطفال أحراراً ، ولا يمكن بيع والدتهم ، رغم أنها قد تكون مرهونة ، وأصبحت حرة بعد وفاة سيدها. يمكن إضفاء الشرعية على أطفالها من خلال إقرار والدهم أمام الشهود وغالباً ما يتم تبنيهم.
ليس من المفترض أن ينجب كهنة المعبد أطفالًا ، ومع ذلك يمكنهم الزواج وغالباً ما كانوا يفعلون ذلك.
قد تتزوج المرأة الحرة عبيداً ويكون أطفالها أحراراً ، وعند وفاة العبد ، تأخذ الزوجة مهرها ونصف ما اكتسبته هي وزوجها في إطار الزواج لنفسها ولأولادها ؛ ويأخذ سيده النصف الآخر من ورث عبده.
كان الأب يتحكم في أبنائه حتى زواجهم. وله الحق في عملهم مقابل بقائهم. وقد يستأجرهم ويتلقى أجورهم ، أو يرهنهم بالدين ، أو حتى يبيعهم على الفور. للأم نفس الحقوق في حالة غياب الأب ؛ والإخوة الأكبر في حالة موت كلا الوالدين.
لم تكن الابنة في سلطة والدها للزواج فحسب ، بل قد يكرسها لخدمة الإله كفتاة أو كهرم أو أن يعطيها محظية. وليس لديها خيار في هذه الأمور. عادة ما كان الأشقاء يديرون ممتلكات الابنة ، ولكن إذا لم يرضوها ، يمكنها تعيين وكيل. إذا تزوجت ، فإن زوجها يديرها.
القانون العائلي > الميراث

إذا مات الرجل قبل زوجته فأنها لا ترث ممتلكاته بل تحافظ عليها للورثة ما دام اطفالها قاصرين ، وعموما فأن ممتلكات رب الأسرة المتوفى تذهب إلى الذرية من الذكور والإناث ، وعند عدم وجود الذرية فأن الممتلكات عموما تعود إلى أخو الزوج المتوفى ، وهناك اشارات في نفر من عصر سلالة اور الثالثة على محاولة اخ الزوج المتوفى اغتصاب الإرث الشرعي للارملة الباقية على قيد الحياة.
وكان موضوع الوصية وارد في الشرائع العراقية القديمة ففي المادة (165) من قانون حمورابي وضح ان إذا وهب رجل وريثه المفضل حقلاً أو بستاناً أو بيتاً وكتب له وثيقة مختومة بذلك ، فبعد أن ينتقل الأب إلى أجله وحين يقسم الأخوة تركتهم فأن الوريث المفضل يأخذ الهبة التي منحها له ابوه ، فعليهم ان يستثنوا ذلك ويقسموا بالتساوي املاك أبيهم.