stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
بيل جوي
بداياته المهنية

ولد جوي في إحدى ضواحي ولاية ميتشيجان الأمريكية وتسمى فارمينغتون هيلز لأبيه وليام جوي الذي كان يعمل مرشد تربوي ونائب مدير مدرسة وأمه رووث جوي، وحصل جوي على شهادة البكالوريوس في علوم الهندسة الكهربائية من جامعة ميشيغان وحصل أيضاً على شهادة الماجستير في علوم الهندسة الكهربائية وعلوم الحاسوب من جامعة كاليفورنيا، بركلي وذلك عام 1979 وقد أشرف على تخريجه البروفيسور بوب فابري.
و لكونه خريج جامعة كاليفورنيا فقد عمل جوي في مجموعة بحوث أنظمة الكمبيوتر التابعة لفابري وكان مسؤولاً عن تنظيم وتطوير وإطلاق توزيعة برمجيات بيركلي التي إنبثق منها أشكال مختلفة من أنظمة يونكس ويتضمن ذلك فري بي ‌إس ‌دي، نت بي إس دي، ترو 64، أوبن بي إس دي، وصن أو إس، ومن المعلوم أيضاً أن شركة أبل الأمريكية كانت قد أسست نواة نظام تشغيلها ماك أو أس أكس بالاعتماد على تكنولوجيا توزيعة بركلي الذي كان جوي مسؤولاً عنها.
و أحد أشهر مساهماته كان محرر النصوص في آي وتعد رباطة جأشه كمبرمج حاسوب أسطورية حيث حيكت عنه حكاية أنه قام بكتابة في آي في عطلة نهاية الأسبوع وهذا ما ينفيه جوي ولا يأكده ويشمل ذلك عدد آخر من إنجازاته. وللتدليل على المبالغة في ذلك فقد صرح إيريك شميت الذي كان يمثل المدير التنفيذي لشركة نوفل في ذلك الوقت أثناء مقابلة له بأن جوي وبشكل فردي كان قد قام بإعادة كتابة نواة نظام التشغيل الخاص بتوزيعة برمجيات بيركلي في عطلة نهاية الأسبوع وكان كلامه أثناء المقابلة غير دقيق وغير منطقي.
و وفقاً لمقالة كتبت على موقع "Salon" فإنه وفي بداية الثمانينات من القرن العشرين تعاقدت وكالة مشاريع البحوث المتطورة الدفاعية «داربا» مع شركة بي بي أن لإضافة حزمة بروتوكولات الإنترنت (بالإنجليزية: TCP/IP)‏ لتوزيعة برمجيات بيركلي وقد أوعز لجوي القيام بإضافة الشيفرة البرمجية التي طورتها بي بي أن لنظام تشغيل بيركلي ولكنه رفض القيام بذلك لظنه بعدم كفائة العمل الذي قامت به شركة بي بي أن، وقد صرح الموظف في شركة صن ميكروسيستمز جون غيج أنه وعلى أثر ذلك قام جوي بتطوير هذه الشيفرة البرمجية بنفسه للوصول إلى الكفائة المنشودة التي أرادها جوي لتطبيق حزمة بروتوكولات الإنترنت في نظام تشغيل بيركلي.
و من المثير للتهكم أن شركة بي بي أن كانت قد وقعت هذا الإتفاق الكبير لتطبيق حزمة بروتوكولات الإنترنت في نظام تشغيل بيركلي ولكن الشيفرة البرمجية التي قاموا بالعمل عليها لم تعمل بينما الشيفرة التي قام جوي -الخريج الجامعي الجديد- بتطويرها كانت تعمل وبشكل جيد، ولذلك طلبت الشركة من جوي أن يقوم بعقد اجتماع معها وظهر جوي الذي كان يرتدي قميصه الأقل من عادي مع موظفي شركة بي بي أن اللذين يرتدون بزاتهم الرسمية المنمقة وسألوه «كيف قمت بهذا؟» ورد جوي قائلاً «إنه أمر بسيط، كل ما عليك القيام به هو قراءة البروتوكول وكتابة الشيفرة المصدرية» وقد أورد ذلك روب غورويتز الذي كان يعمل لدى بي بي أن في ذلك الوقت.
صن ميكروسيستمز

في عام 1982 وبعد أن مضى على قيام شركة صن ميكروسيستمز ستة أشهر، تم إحضار جوي ليلعب دور أحد مؤسسي الشركة، وأثناء عمله في الشركة كان يعمل في عدة مشاريع مهمة ومن بينها:
عمله في تطوير نظام الملفات الشبكي (بالإنجليزية: (Network File System (NFS)‏.
عمله في تطوير مجموعة تعليمات ريسك للمعالج سبارك.
عمله في تطوير لغة البرمجة المعروفة جافا.
عمله في تطوير جيني وهو عبارة عن تصميم هيكلية شبكية مخصص للتكنولوجيا المبنية على جافا.
عمله في تطوير جافا سبايسيس (بالإنجليزية: JavaSpaces)‏.
عمله في تطوير جاي أكس تي إيه (JXTA) وهو عبارة عن مجموعة معايير ومواصفات لبروتوكول ند للند مفتوح المصدر تم بدأ العمل به في شركة صن ميكروسيستمز.
في عام 1986، مُنح جوي جائزة جريس موراي هوبر من قبل رابطة مكائن الحوسبة المعروفة باسم (ACM) وذلك لعمله نظام تشغيل توزيعة بيركلي يونكس. وبتاريخ (9 سيبتمبر 2003) أعلنت شركة صن ميكروسيستمز أن جوي سيغادر الشركة وأنه يأخذ وقته للتفكير لخطوته التالية وأنه حالياً لا يوجد لديه أي مخططات واضحة.
ما بعد صن ميكروسيستمز

في عام 1999 قام جوي بتأسيس شركة مشاريع هاي بار مع اثنين من زملائه في صن ميكروسيستمز وهما أندي بيكتولسايم وروي ثِيّلِ-ساردينا وفي شهر يناير من العام 2005 كشريك تجاري لشركة كلينر بيركنز كوفيلد آند بايرز حيث قام بتبني اسثمارات في مجال الطاقة الخضراء وقد قال ذات مرة (طريقتي تكمن في النظر إلى شيءٍ يبدو فكرة جيدة وبعد ذلك أقوم بافتراض صحة هذه النظرة) وفي عام 2011 تم تنصيبه كرفيق لمتحف تاريخ الحاسوب.
مخاوف تكنولوجية

في عام 2000 اكتسب جوي سمعة سيئة بسبب نشر مقالته لماذا لا يحتاجنا المستقبل؟ في مجلة ويرد حيث عبر فيها عن معارضته الشخصية لكثير من أشكال التقنية الحديثة، وكان جوي مقتنعاً أن التطورات المتنامية في حقول الهندسة الوراثية وتقنية النانو ستجلب المخاطر للبشرية، وقال أن الروبوتات الذكية ستحل محل الجنس البشري ويكون ذلك على أقل تقدير من الجوانب الفكرية والاجتماعية وفي أقرب موعد زمني، ودعا جوي إلى التخلي عن تكنولوجيا الهندسة الوراثية وتقنية النانو وتطوير الرجال الآليين وذلك كبديل لسباق التسلح بين الاستخدام السلبي لتلك التقنيات ووجوه الدفاع ضدها، وقد تناول ريموند كرزويل وآخريين تلك الأفكار المُقدمة من جوي.
انظر أيضاً

برام مولينار
ريتشارد ستولمن
لينوس تورفالدس
الاقتصاد المعرفي في السعودية

الاقتصاد المعرفي في السعودية يعتبر أحد الركائز الأساسية لرؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني والتحول من الاعتماد على النفط إلى اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار. وفقا لتقارير الهيئة العامة للإحصاء بلغت مساهمة القطاعات المعرفية مثل التكنولوجيا والبحث العلمي والتعليم نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية في عام 2023 مع توقعات بارتفاع هذه النسبة إلى 20% بحلول عام 2030.
تشير الإحصائيات إلى أن السعودية قد استثمرت أكثر من 20 مليار دولار أمريكي في مشاريع الاقتصاد المعرفي خلال السنوات الخمس الماضية بما في ذلك إنشاء مدن ذكية مثل "نيوم" و"ذا لاين" التي تعد من أبرز المشاريع العالمية في مجال الابتكار والتكنولوجيا. وفقا لتقارير وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تم إطلاق أكثر من 500 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا منذ عام 2018 مما يعكس نموا سريعا في قطاع الابتكار.
من الناحية التعليمية عملت السعودية على تعزيز البنية التحتية للتعليم العالي والبحث العلمي حيث تم إنشاء أكثر من 30 جامعة ومركز أبحاث متخصص في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة. وفقا لتقارير وزارة التربية والتعليم بلغ عدد براءات الاختراع المسجلة في السعودية أكثر من 1,000 براءة اختراع في عام 2023 مما يعكس تقدما ملحوظا في مجال الابتكار.
المقدمة

يشكل الاقتصاد المعرفي محورا رئيسيا في التحول نحو اقتصاد مستدام ومتنوع حيث يعتمد بشكل أساسي على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا. ومع تزايد أهمية الاقتصاد المعرفي على المستوى العالمي تولي المملكة العربية السعودية اهتماما متزايدا لهذا المجال ضمن رؤيتها الطموحة 2030. تهدف هذه الرؤية إلى بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر يعتمد على الابتكار والمعرفة كركائز رئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال الاستثمار في التعليم والبحث العلمي والتحول الرقمي. ويبرز دور المملكة كقوة اقتصادية عالمية تسعى لتحقيق الريادة في هذا المجال من خلال مبادرات ومشاريع استراتيجية تعزز الاقتصاد المعرفي.
التوجهات الوطنية نحو الاقتصاد المعرفي > رؤية المملكة 2030

تعد رؤية المملكة 2030 إطارا استراتيجيا طموحا يهدف إلى تحقيق تحول شامل في جميع جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية حيث يشكل الاقتصاد المعرفي إحدى الركائز الأساسية لهذه الرؤية. تهدف الرؤية إلى تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل من خلال تنويع الاقتصاد وتعزيز القطاعات القائمة على المعرفة والابتكار.
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف تسعى المملكة إلى الاستثمار في التعليم والبحث العلمي والبنية التحتية الرقمية مع التركيز على بناء مجتمع قائم على المعرفة. تشمل المبادرات الاستراتيجية في هذا الإطار تعزيز التحول الرقمي ودعم ريادة الأعمال وتشجيع الابتكار التكنولوجي من خلال برامج متعددة مثل برنامج التحول الوطني وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
تمثل رؤية المملكة 2030 التزاما واضحا بجعل الاقتصاد المعرفي عنصرا حيويا في تنمية المملكة مما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز التنافسية الاقتصادية عالميا.
التوجهات الوطنية نحو الاقتصاد المعرفي > السياسات والاستراتيجيات ذات الصلة

تسعى المملكة العربية السعودية إلى تحقيق تحول شامل نحو الاقتصاد المعرفي من خلال سياسات واستراتيجيات مدروسة تدعم الابتكار والتكنولوجيا. ومن أبرز هذه السياسات:
الاستثمار في البنية التحتية الرقمية: حققت المملكة تقدم ملحوظ في مجال التحول الرقمي حيث احتلت المرتبة السابعة عالميا في سرعة الإنترنت مما يعكس التزامها بتطوير البنية التحتية الرقمية.
دعم البحث العلمي والابتكار: زادت المملكة من إنفاقها على البحث والتطوير حيث خصصت نسبة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي لدعم الابتكار بحلول عام 2030 مما يعزز مكانتها كوجهة للابتكار.
تشجيع ريادة الأعمال: أطلقت المملكة برامج مثل "بادر لحاضنات التقنية" لدعم الشركات الناشئة والمشاريع التقنية مما ساهم في تسريع نمو الاقتصاد المعرفي.
التعليم والتدريب: وضعت المملكة استراتيجيات لتطوير التعليم بما يتماشى مع متطلبات الاقتصاد المعرفي حيث تم تخصيص 23% من ميزانية الدولة لعام 2022 لقطاع التعليم مع التركيز على المهارات الرقمية.
تعزيز الحوافز الاقتصادية: أظهرت تقارير التحول إلى مجتمع المعرفة أن المملكة حسنت من مؤشرات مثل نصيب الفرد من الناتج المحلي ومؤشر التنمية البشرية مما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية.
التوجهات الوطنية نحو الاقتصاد المعرفي > دور الحكومة والمؤسسات الوطنية

تلعب الحكومة السعودية والمؤسسات الوطنية دور محوري في تحقيق التحول نحو الاقتصاد المعرفي من خلال وضع السياسات وتنفيذ المبادرات التي تعزز الابتكار والمعرفة. ومن أبرز هذه الجهود:
وضع إطار تنظيمي داعم: أطلقت الحكومة سياسات متعددة لتعزيز التحول الرقمي والاقتصاد المعرفي بما في ذلك برنامج التحول الوطني 2020 الذي يعد جزء من رؤية 2030 وحقق تقدم ملموس عبر تنفيذ أكثر من 500 مبادرة تدعم الابتكار الرقمي.
إنشاء مؤسسات متخصصة: تم تأسيس جهات حكومية وطنية مكرسة لتطوير الاقتصاد المعرفي مثل "هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)" التي تقود مشاريع التحول الرقمي الكبرى مثل "منصة إحسان" التي جمعت أكثر من 3 مليارات ريال سعودي كتبرعات إلكترونية.
الاستثمار في البحث والتطوير: رفعت الحكومة نسبة الإنفاق على البحث والتطوير إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي المستهدف بحلول عام 2030 مما يعكس التزامها بدعم الابتكار.
تعزيز القدرات الرقمية: نفذت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات برامج تدريبية لتأهيل أكثر من 100,000 متخصص في التقنية بحلول عام 2022 مما يساهم في بناء كوادر وطنية قادرة على قيادة التحول الرقمي.
مبادرات للتحول الرقمي: أطلقت الحكومة مبادرات مثل "برنامج يسر" الذي يهدف إلى تحسين الكفاءة الحكومية من خلال تطبيقات الحكومة الإلكترونية وأسهم في تحسين ترتيب السعودية في مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية لتحتل المركز 43 عالميا عام 2022.
يظهر هذا الدور النشط التزام المملكة بجعل الاقتصاد المعرفي جزءا رئيسيا من استراتيجيتها لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي.
البنية التحتية للاقتصاد المعرفي في السعودية > الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار

تشكل التكنولوجيا والابتكار حجر الزاوية في جهود المملكة العربية السعودية لتعزيز اقتصادها المعرفي حيث تم تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى بناء بيئة داعمة للابتكار التكنولوجي وتعزيز مكانة المملكة كواحدة من الدول الرائدة في هذا المجال.
مبادرات التحول الرقمي: تعد السعودية من بين أسرع الدول نموا في التحول الرقمي عالميا. بلغ حجم الاستثمارات في التكنولوجيا الرقمية بالمملكة حوالي 12 مليار ريال سعودي عام 2022.
إنشاء مراكز للابتكار: تم تأسيس مراكز متخصصة لدعم الابتكار مثل مركز "الابتكار الرقمي" الذي يركز على تمكين الشركات الناشئة وتطوير الحلول التكنولوجية المبتكرة مما يعزز القدرات الوطنية في التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.
دعم قطاع البحث والتطوير: خصصت المملكة ميزانية قدرها 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي لدعم البحث والتطوير بحلول عام 2030 مع إنشاء شراكات مع جامعات ومؤسسات دولية لتعزيز القدرات البحثية.
تعزيز ريادة الأعمال التقنية: أطلقت المملكة برامج مثل "مسك الابتكار" و"بادر لحاضنات التقنية" مما ساهم في دعم مئات الشركات الناشئة التقنية وتوفير فرص تمويل تزيد عن 2 مليار ريال سعودي للشركات الجديدة.
مشاريع المدن الذكية: تعمل المملكة على تطوير مشاريع طموحة مثل مدينة "نيوم" التي تعتمد على تقنيات مبتكرة بنسبة 100% بما في ذلك الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي مما يعزز تحول السعودية إلى مركز عالمي للتكنولوجيا.
يظهر هذا الاستثمار الاستراتيجي التزام المملكة ببناء بنية تحتية قوية تدعم الابتكار وتضعها على مسار تحقيق الاقتصاد المعرفي المستدام.
البنية التحتية للاقتصاد المعرفي في السعودية > شبكات الاتصال والمعلومات

تشكل شبكات الاتصال والمعلومات حجر الأساس لتحقيق الاقتصاد المعرفي في المملكة العربية السعودية حيث تركز الجهود الوطنية على تطوير البنية التحتية الرقمية لضمان استدامة الابتكار والنمو الاقتصادي.
توسيع نطاق تغطية الإنترنت: بلغت نسبة انتشار الإنترنت في المملكة أكثر من 98% بحلول عام 2023 مما يجعلها واحدة من أكثر الدول اتصالا في العالم. وقد ساهمت هذه التغطية الواسعة في تمكين الأفراد والشركات من الاستفادة من التقنيات الحديثة.
تطوير شبكات الجيل الخامس (5G): تعد السعودية من بين الدول الرائدة في تقنية الجيل الخامس حيث قامت بنشر أكثر من 15,000 برج يدعم تقنية 5G بحلول نهاية عام 2022 لتصبح المملكة الأولى في منطقة الشرق الأوسط من حيث انتشار هذه التقنية.
رفع سرعات الاتصال: ارتفعت سرعة الإنترنت في المملكة إلى متوسط 120 ميجابت/ثانية في عام 2023 مما يعكس التزام الحكومة بتحسين جودة الاتصال لتعزيز الابتكار والتعلم الرقمي.
الاستثمار في الكابلات البحرية: استثمرت المملكة في إنشاء وتعزيز الكابلات البحرية الدولية مثل مشروع الكابل "Saudi Vision Cable" الذي يهدف إلى جعل المملكة مركز إقليمي للربط الرقمي العالمي.
تعزيز الأمن السيبراني: أنشأت الحكومة "الهيئة الوطنية للأمن السيبراني" لضمان سلامة شبكات الاتصال وحماية المعلومات مما يعزز الثقة في استخدام الأنظمة الرقمية والتطبيقات.
تطوير مراكز البيانات: قامت المملكة بتوسيع قدرات مراكز البيانات حيث تم الإعلان عن استثمارات تقدر بـ 1.5 مليار دولار أمريكي لبناء مراكز متطورة بحلول عام 2030.
تمثل هذه الجهود تطور ملحوظ في تعزيز شبكات الاتصال والمعلومات مما يدعم تحول المملكة إلى اقتصاد معرفي عالمي المستوى.
البنية التحتية للاقتصاد المعرفي في السعودية > الدعم المؤسسي والتعليم العالي

يعد التعليم العالي والدعم المؤسسي من الركائز الأساسية لتطوير الاقتصاد المعرفي في المملكة العربية السعودية حيث تسهم الجامعات والمؤسسات الوطنية في إعداد كوادر مؤهلة وتعزيز الابتكار من خلال توفير بيئة تعليمية وبحثية متقدمة.
الجامعات والمراكز البحثية: تحتل السعودية مراكز متقدمة في تصنيف الجامعات العالمية حيث جاءت جامعة الملك عبد العزيز ضمن أفضل 100 جامعة عالميا في تصنيف QS لعام 2023. كما تضم المملكة أكثر من 30 جامعة حكومية وخاصة تقدم برامج تعليمية متخصصة تدعم الاقتصاد المعرفي.
المشاريع البحثية: تم تخصيص ميزانية تزيد عن 6 مليارات ريال سعودي لدعم الأبحاث والتطوير في الجامعات السعودية بحلول عام 2022. وتعمل الجامعات بالتعاون مع الشركات الوطنية والدولية لتعزيز الابتكار في مجالات التكنولوجيا والصناعة.
برامج الابتعاث والتدريب: ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي تم ابتعاث آلاف الطلاب للدراسة في الجامعات المرموقة عالميا مما يساهم في نقل المعرفة وتطوير المهارات الوطنية.
دعم المهارات الرقمية: أطلقت وزارة التربية والتعليم برامج تدريبية تركز على تطوير المهارات الرقمية وتعليم الذكاء الاصطناعي والبرمجة حيث استفاد منها أكثر من 100,000 طالب خلال السنوات الأخيرة.
الشراكات المؤسسية: تسهم المؤسسات الوطنية مثل "مدينة الملك عبد الله للعلوم والتقنية" في تمويل الأبحاث وتشجيع التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص لتطوير مشاريع تكنولوجية مبتكرة.
تمويل التعليم العالي: خصصت المملكة حوالي 23% من ميزانيتها لقطاع التعليم في عام 2022 مما يعكس أهمية هذا القطاع في دفع عجلة الاقتصاد المعرفي.
يظهر الدعم المؤسسي والتعليم العالي التزام المملكة بإعداد كوادر بشرية مؤهلة وتعزيز منظومة الابتكار مما يسهم بشكل مباشر في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للاقتصاد المعرفي.
مبادرات ومشاريع بارزة > مبادرات مثل مدينة نيوم ومشاريع المدن الذكية

تشكل مدينة نيوم ومشاريع المدن الذكية في المملكة العربية السعودية جزء من الجهود الطموحة لدفع عجلة التحول نحو الاقتصاد المعرفي والابتكار المستدام وذلك عبر توظيف أحدث التقنيات وتطوير البنية التحتية لتلبية احتياجات المستقبل.
مبادرات ومشاريع بارزة > مبادرات مثل مدينة نيوم ومشاريع المدن الذكية > مدينة نيوم

تعد مدينة نيوم أحد أبرز المشاريع المستقبلية في العالم حيث تبلغ ميزانيتها التقديرية 500 مليار دولار أمريكي وهي جزء أساسي من رؤية المملكة 2030. تتميز نيوم بدمجها بين التكنولوجيا المستدامة والبنية التحتية المتقدمة مع الاعتماد بالكامل على الطاقة المتجددة بنسبة 100% مما يعزز ريادة المملكة في التحول الأخضر. تضم نيوم عدة مشاريع مثل "ذا لاين" وهو مدينة خطية خالية من الانبعاثات الكربونية ويبلغ طولها 170 كيلومتر ويُتوقع أن تستوعب 9 ملايين نسمة.
مبادرات ومشاريع بارزة > مبادرات مثل مدينة نيوم ومشاريع المدن الذكية > مشاريع المدن الذكية الأخرى

مشروع مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك): يعد هذا المشروع مركز متكامل للصناعات المرتبطة بالطاقة حيث يعتمد على تقنيات المدن الذكية. سيسهم المشروع بأكثر من 6 مليارات دولار سنويا في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030.
مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية: تجمع بين البنية التحتية الذكية والابتكار الصناعي وتدعم توجه المملكة نحو تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
مبادرات ومشاريع بارزة > مبادرات مثل مدينة نيوم ومشاريع المدن الذكية > الابتكار التقني في المدن الذكية

تستخدم تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في تحسين جودة الحياة في المدن الذكية مع التركيز على النقل الذكي والطاقة النظيفة وإدارة الموارد بكفاءة. أدت هذه المشاريع إلى تعزيز مكانة السعودية في التقنيات الحديثة حيث تحتل المملكة المرتبة الأولى في الشرق الأوسط في تطوير المدن الذكية وفق تقارير دولية.
الإحصائيات والأرقام
تتوقع أن تسهم نيوم وحدها بـ 48 مليار دولار أمريكي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول عام 2030. 
وفرت مشاريع المدن الذكية آلاف الوظائف التقنية والمبتكرة للشباب السعودي مما يدعم الأهداف الوطنية لتعزيز الكفاءات المحلية.
مبادرات ومشاريع بارزة > برامج التحول الرقمي ودعم الابتكار

تعد برامج التحول الرقمي ودعم الابتكار محور رئيسي في مساعي المملكة العربية السعودية لتحقيق اقتصاد معرفي مستدام ومتنوع حيث تم إطلاق مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى تسريع رقمنة الاقتصاد وتطوير بيئة تدعم الابتكار.
برنامج التحول الوطني 2020: يعتبر هذا البرنامج جزء أساسي من رؤية المملكة 2030 حيث ركز على تعزيز البنية التحتية الرقمية وأثمر عن رقمنة أكثر من 90% من الخدمات الحكومية بحلول عام 2020. وقد أسهم هذا التحول في تحسين ترتيب المملكة ضمن مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية حيث حققت المركز 43 عالميا في عام 2022.
برنامج يسر للحكومة الإلكترونية: أسهم هذا البرنامج في تقليل وقت إنجاز الخدمات الحكومية بنسبة 70% مع تسهيل عملية تقديم الخدمات من خلال بوابة "أبشر" التي تضم أكثر من 25 مليون مستخدم نشط.
دعم الابتكار من خلال "سدايا": تقود الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) مبادرات بارزة مثل تطوير "منصة إحسان" التي جمعت أكثر من 3 مليارات ريال سعودي كتبرعات إلكترونية مما يعكس استخدام التقنية لدعم المجتمع والابتكار.
برامج لتعزيز ريادة الأعمال التقنية: أطلقت المملكة مبادرات مثل "مسك الابتكار" و"بادر لحاضنات التقنية" اللذين أسهما في دعم أكثر من 700 شركة ناشئة تقنية بحلول عام 2022 مع توفير استثمارات بلغت حوالي 2 مليار ريال سعودي.
مبادرات ومشاريع بارزة > مؤشرات النجاح

حققت المملكة المركز الأول عربيا و35 عالميا في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2023.
ارتفعت مساهمة الاقتصاد الرقمي إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 مقارنة بـ 10% في عام 2020.
مبادرات ومشاريع بارزة > مشاريع الذكاء الاصطناعي

تتبنى المملكة مشاريع رائدة في الذكاء الاصطناعي مثل "برنامج الذكاء الاصطناعي الوطني" الذي يهدف إلى تحقيق قيمة اقتصادية تقدر بـ 135 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.
تجسد هذه البرامج التزام المملكة بتحقيق تحول رقمي شامل يدعم الابتكار ويضعها في مصاف الدول الرائدة عالميا في مجال الاقتصاد المعرفي.
التحديات والفرص > التحديات في تحقيق التحول نحو الاقتصاد المعرفي

على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتحقيق التحول نحو الاقتصاد المعرفي إلا أن هناك العديد من التحديات التي تواجه تحقيق هذا الهدف الطموح والتي تشمل:
الفجوة في المهارات الرقمية: بالرغم من التركيز على تطوير المهارات الرقمية تظهر التقارير أن حوالي 30% من القوى العاملة في المملكة بحاجة إلى تطوير مهاراتهم التقنية لتلبية متطلبات السوق المتغير.
الاعتماد على الصناعات التقليدية: لا يزال الاقتصاد السعودي يعتمد بشكل كبير على الصناعات التقليدية حيث يشكل النفط والغاز حوالي 42% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 مما يظهر الحاجة إلى تنويع أكبر للاقتصاد.
البنية التحتية التعليمية: على الرغم من التقدم في تحسين التعليم العالي إلا أن هناك حاجة لتوسيع البرامج الدراسية الموجهة نحو الابتكار والمعرفة. فقط 15% من الطلاب يلتحقون بتخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) مما يعد تحديا كبيرا.
البحث والتطوير: نسبة الإنفاق على البحث والتطوير في المملكة بلغت حوالي 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 وهي أقل من المتوسط العالمي البالغ 2.2%. وهذا يعكس الحاجة إلى زيادة استثمارات البحث العلمي لتحقيق التحول المنشود.
التحديات الثقافية والتنظيمية: يعد التحول نحو الاقتصاد المعرفي ثقافيا وتنظيميا تحديا حيث يستلزم تغيير العقليات وتبني الابتكار وريادة الأعمال بشكل أوسع.
تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة: تظهر الإحصائيات أن 45% من الشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه صعوبات في الوصول إلى التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع ابتكارية رغم وجود برامج دعم حكومية.
الأمن السيبراني: مع الاعتماد الكبير على التكنولوجيا الرقمية تصبح تحديات الأمن السيبراني أكثر أهمية حيث سجلت المملكة زيادة بنسبة 25% في الهجمات السيبرانية خلال عام 2022 مقارنة بالعام السابق.
هذه التحديات تمثل فرص لتعزيز الجهود والسياسات الموجهة نحو معالجة هذه العقبات بما يضمن تحقيق رؤية المملكة الطموحة للاقتصاد المعرفي.
التحديات والفرص > الفرص المتاحة لتعزيز الاقتصاد المعرفي في المملكة

تمتلك المملكة العربية السعودية مجموعة من الفرص الواعدة التي يمكن استغلالها لتعزيز الاقتصاد المعرفي مما يدعم تحقيق أهداف رؤية 2030 ودفع عجلة التنمية المستدامة:
الشباب وتمكين الكوادر الوطنية: تشكل الفئة العمرية الشابة أكثر من 65% من سكان المملكة مما يوفر فرصة هائلة لبناء قاعدة معرفية تعتمد على تدريب وتأهيل الشباب في مجالات التكنولوجيا والابتكار. واستفاد أكثر من 100,000 متدرب سعودي من برامج المهارات الرقمية التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات حتى عام 2022.
الاستثمار في الاقتصاد الرقمي: يعد الاقتصاد الرقمي مجال متنامي حيث يُتوقع أن تصل مساهمته إلى 19% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030. توفر الاستثمارات في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء فرص لتحفيز الابتكار الاقتصادي.
الموقع الجغرافي الاستراتيجي: تعد المملكة مركز جغرافي يربط بين ثلاث قارات (آسيا، إفريقيا، أوروبا) مما يمكنها من لعب دور محوري في التجارة العالمية وتعزيز خدمات البيانات والاتصالات الإقليمية عبر مشاريع مثل الكابلات البحرية السعودية.
زيادة الإنفاق على البحث والتطوير: تسعى الحكومة إلى رفع نسبة الإنفاق على البحث والتطوير إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030 مما يوفر فرص لدعم الابتكارات المحلية وتعزيز الشراكات مع الجامعات والمؤسسات الدولية.
التحول نحو الطاقة المتجددة: مع التركيز على الطاقة النظيفة توفر مشاريع مثل "نيوم" و"الطاقة الشمسية في سكاكا" فرص لتطوير تقنيات مبتكرة ومستدامة تسهم في تعزيز الاقتصاد المعرفي.
تعزيز الشراكات الدولية: توفر شراكات المملكة مع جهات دولية مثل البنك الدولي ومنظمة التعاون الرقمي فرص لتبادل المعرفة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في التحول الرقمي.
نمو التجارة الإلكترونية: ارتفعت مبيعات التجارة الإلكترونية في المملكة بنسبة 35% سنويا منذ عام 2020 مما يوفر فرصة لتطوير منصات تقنية مبتكرة تدعم النمو الاقتصادي.
تمثل هذه الفرص نقاط قوة رئيسية يمكن للمملكة الاستفادة منها لتحقيق تحول اقتصادي قائم على المعرفة يدعم الابتكار ويعزز مكانتها كمركز عالمي للاقتصاد المعرفي.
أثر الاقتصاد المعرفي على مختلف القطاعات > التعليم

يلعب التعليم دور جوهري في تعزيز الاقتصاد المعرفي حيث يعد الاستثمار في تطوير نظام تعليمي متقدم ومواكب للتغيرات العالمية من المحاور الأساسية لرؤية المملكة العربية السعودية 2030. ويؤثر الاقتصاد المعرفي بشكل مباشر على التعليم من خلال تحديث المناهج الدراسية تعزيز مهارات التفكير النقدي والاعتماد على التقنية والابتكار.
تطوير المناهج الدراسية: تم تحديث المناهج التعليمية في المملكة لتشمل موضوعات مرتبطة بالتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والبرمجة وإنترنت الأشياء مما يعد أساسا لإعداد جيل قادر على المشاركة بفعالية في الاقتصاد المعرفي.
زيادة تمويل التعليم: خصص حوالي 23% من ميزانية الدولة لعام 2022 لقطاع التعليم مع تركيز على المشاريع المتعلقة بالتحول الرقمي والتدريب المهني.
تعزيز التعليم العالي: تظهر التقارير أن هناك أكثر من 1.6 مليون طالب في الجامعات السعودية بحلول عام 2023 مع توسع التخصصات العلمية والتكنولوجية لتلبية احتياجات السوق. كما احتلت جامعة الملك عبد العزيز المرتبة الأولى عربيا في تصنيف QS لعام 2023.
استخدام التكنولوجيا في التعليم: تم إطلاق مبادرات مثل "منصة مدرستي" التي توفر التعليم الإلكتروني لما يزيد عن 5 ملايين طالب مما يُظهر تطبيق التعليم الرقمي كجزء من اقتصاد المعرفة.
برامج الابتعاث: استفاد أكثر من 300,000 طالب سعودي من برامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي حيث يلتحق الطلاب بجامعات عالمية مرموقة ويعودون بخبرات متطورة تسهم في تعزيز الاقتصاد المعرفي.
تعزيز المهارات الرقمية: ركزت وزارة التعليم على تعليم المهارات الرقمية المتقدمة حيث تضمنت البرامج التدريبية تعليم البرمجة والروبوتات لأكثر من 100,000 طالب حتى عام 2022.
التعليم التقني والتدريب المهني: يعتبر التعليم التقني والمهني أحد الركائز الأساسية لتلبية احتياجات الاقتصاد المعرفي. تدعم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني برامج تدريب تستهدف 1.2 مليون متدرب بحلول عام 2030.
يعد التعليم في المملكة العربية السعودية جسر أساسي نحو تحقيق التحول للاقتصاد المعرفي حيث يربط بين إعداد الكفاءات الوطنية واستراتيجية التنمية المستدامة.