حركة الحقوق المدنية
الخلفية

قبل وقوع الحرب الأهلية الأمريكية، استُعبد ما يقارب أربعة ملايين شخص من العرق الأسود في الجنوب، واقتصر حق التصويت عندها على الرجال البيض فقط، كما أقصَر قانون التجنيس لعام 1790 الحصول على الجنسية الأمريكية على البيض فقط.
بعد انتهاء الحرب الأهلية، تم إقرار ثلاثة تعديلات دستورية، بما في ذلك التعديل الثالث عشر (1865) الذي أنهى العبودية، والتعديل الرابع عشر (1868) الذي منح الجنسية الأمريكية للأمريكيين الأفارقة، مضيفًا مجموع سكانها البالغ أربعة ملايين إلى السكان الرسميين في الولايات الجنوبية من أجل تقسيم الكونجرس؛ والتعديل الخامس عشر (1870) الذي منح الذكور الأمريكيين من أصل أفريقي حق التصويت (فقط الذكور يمكنهم التصويت في الولايات المتحدة في ذلك الوقت).
خضعت الولايات المتحدة بين عامي 1865 و 1877 لعصر إعادة الإعمار المضطرب بمحاولة إقرار حرية العمل والحقوق المدنية للمحررين في الجنوب بعد انتهاء العبودية. قاوم العديد من البيض التغييرات الاجتماعية ما أدّى إلى نشوء حركات التمرد مثل كو كلوكس كلان- KKK، التي هاجم أعضاؤُها الجمهوريين السود والبيض للحفاظ على التفوق الأبيض. بدأ الرئيس أوليسيس س. غرانت عام 1871 ومعه الجيش الأمريكي والمدعي العام الأمريكي آموس ت. أكرمان، حملة لقمع حركة KKK بموجب قوانين الإنفاذ. كانت بعض الولايات مترددة في فرض التدابير الفيدرالية للقانون؛ وبحلول سبعينيات القرن التاسع عشر، نشأت جماعات أخرى المتعصبة للبيض والمجموعات شبه العسكرية عارضت بعنف المساواة القانونية الإفريقية الأمريكية وحق الاقتراع.
سمحت بالرغم من ذلك القوانين للحكومة الفيدرالية بالتدخّل في حال فشلت الولايات في تنفيذ الإجراءات. خشيَ حينها العديد من حكّام الجمهوريين من إرسال قوات المليشيا السوداء لمحاربة كلان خوفًا من اندلاع حرب.
بعد أن أدّت الانتخابات المتنازع عليها في عام 1876 إلى إنهاء مرحلة إعادة الإعمار وسحب القوات الفيدرالية، استعاد البيض في الجنوب السيطرة السياسية على المجالس التشريعية في المنطقة بحلول نهاية القرن، بعد أن هدّدوا السود وهاجموهم بعنف قبل وأثناء الانتخابات.
أقرّت الولايات الجنوبية بين عامي 1890 و1908 دساتير وقوانين جديدة في مرحلة حرمان الأمريكيين الأفارقة والعديد من الفقراء البيض خلقت حواجز أمام تسجيل الناخبين. تراجع دور التصويت بشكل كبير عندما أجبر السود والبيض الفقراء على الخروج من السياسة الانتخابية. فيما أُحرزَ تقدّم بعد قضية المحكمة التاريخية سميث ضد ألورايت بزيادة المشاركة السياسية للعرق الأسود في منطقتي ريم ساوث وأكاديانا على الرغم من عملِ معظم السود تقريبًا بالمناطق المدنيةوعدد قليل من المناطق الريفية خارجَ المزارع. استمر الوضع السابق لاستبعاد الأمريكيين الأفارقة من النظام السياسي في بقية الجنوب، وخاصة شمال لويزيانا وميسيسيبي وألاباما، إلى أن تمّ إصدار تشريع وطني للحقوق المدنية في منتصف الستينيات لإمكانية التطبيق الفيدرالي لحقوق التصويت الدستورية.
لم يكن السود في الجنوب لما يزيد عن ستين سنة قادرين على انتخاب أي شخص لتمثيل مصالحهم في الكونغرس أو الحكومة المحلية. وبما أنهم لم يتمكنوا من التصويت، فإنهم لا يستطيعون العمل في هيئات المحلفين المحلية.
حافظ الحزب الديمقراطي الذي هيمن عليه البيض خلال هذه الفترة على السيطرة السياسية على الجنوب. كان لدى البيض مع سيطرتهم على جميع المقاعد التي تمثل مجموع سكان الجنوب، قاعدة تصويت قوية في الكونغرس. تقلص الحزب الجمهوري (حزب لنكولن) وهو الحزب الذي ينتمي إليه معظم السود، حتى انعدام أهميته، حيث تم قمع تسجيل الناخبين السود إلا في المناطق الوحدوية في أبالاتشيا وأوزاركس. بقي ما عرف بالجنوب الصلب حتى عام 1965 نظامًا أحادي الحزب في ظل الديمقراطيين، وباستثناء معاقل الوحدويين التاريخية التي سبق ذكرها، كان ترشيح الحزب الديمقراطي بمثابة انتخاب لمنصب حكومي ومحلي.
دعا الرئيس ثيودور روزفلت عام 1901 بوكر ت. واشنطن إلى العشاء في البيت الأبيض، ما جعله أول أميركي أفريقي يحضر مأدبة عشاء رسمية هناك. انتقد حينها السياسيون والصحفيون الجنوبيون الدعوة بشدة. أقنع واشنطن الرئيس بتعيين مزيد من السود بالمناصب الفيدرالية في الجنوب ومحاولة تعزيز الوجود القيادي للأمريكيين الأفارقة في المنظمات الجمهورية الحكومية. ومع ذلك، قاوم كل من الديمقراطيين والجمهوريين البيض ذلك باعتباره تدخلًا فيدراليًا غير مرغوب به في سياسة الدولة.
وبينما حُرمَ الأفارقة الأميركيون من حقوقهم، فرض الجنوبيون البيض التمييز العنصري بموجب القانون. وازداد العنف ضد السود، مع العديد من عمليات الإعدام دون محاكمة خلال مطلع القرن. أصبح نظام حكم القانون بالتمييز العنصري والاضطهاد الذي أقرّته الدولة والذي ظهر من الجنوب في مرحلة ما بعد إعادة الإعمار، أصبح يعرف باسم نظام «جيم كرو». أيّدت محكمة الولايات المتحدة العليا، التي تتألف بالكامل تقريباً من الشماليين، دستوريةَ قوانين الولاية تلك التي اقتضت الفصل العنصري في المرافق العامة بقرار بليسي ضد فيرغسون عام 1896، وإضفاء الشرعية عليها من خلال مبدأ «منفصلون ولكن متساوون».
استمر الفصل العنصري الذي بدأ مع العبودية واستمر بقوانين جيم كرو مع استخدام لافتات توجّه السود حيث يمكنهم المشي أو التحدث أو الشرب أو الراحة أو تناول الطعام بشكل قانوني. أمّا بالنسبة للأماكن التي كانت مختلطة عنصريًا، كان على غير البيض الانتظار حتى تلبّى مطالب جميع الزبائن البيض.  انتخب الرئيس وودرو ويلسون عام 1912 وأمر حينها الفصل العنصري في جميع أنحاء الحكومة الفيدرالية.
بقي التمييز قائمًا حتّى منتصف الخمسينيات عندما بدأت العديد من الولايات في دمج مدرستها بشكل تدريجي بعد قرار المحكمة العليا بالإجماع في قضية براون ضد مجلس التعليم الذي ألغى قضية بليسي ضد فيرغسون.
إنّ أوائل القرن العشرين هي الفترة التي يشار إليها في كثير من الأحيان باسم «الحضيض من العلاقات العرقية الأمريكية». بيد ما كانت التوترات وانتهاكات الحقوق المدنية أكثر حدة في الجنوب، أثر التمييز الاجتماعي على الأمريكيين الأفارقة في مناطق أخرى أيضًا. سيطرت كتلة الجنوب على لجان مهمة في الكونجرس، ودحضت إقرار قوانين ضد الإعدام دون محاكمة، ومارست سلطة كبيرة تفوق عدد البيض المتواجدين في الجنوب.