الإقرارات الضريبية لدونالد ترامب
الاستدعاءات والتحقيقات > لجنة الوسائل والطرق في مجلس النواب

بعد فوزهم بالسيطرة على مجلس النواب في انتخابات عام 2018، أشار الديمقراطيون في مجلس النواب إلى نيتهم استخدام سلطتهم الجديدة للمطالبة بإقرارات ترامب الضريبية في الكونجرس الجديد، الذي انعقد في يناير 2019. في شهر أبريل في 3 فبراير 2019، طلب رئيس لجنة الوسائل والطرق بمجلس النواب الأمريكي، النائب ريتشارد نيل، رسميًا من مفوض مصلحة الضرائب تشارلز ريتيغ تقديم ست سنوات (من 2013 إلى 2018) من الإقرارات الضريبية لترامب. وقد حدد الطلب، الذي جاء في رسالة، مهلة نهائية مدتها سبعة أيام. وكتب نيل مرة أخرى إلى ريتيغ في 13 أبريل، محددًا موعدًا نهائيًا ثانيًا في 23 أبريل، وكتب أن الفشل في تلبية الموعد النهائي "سيفسر على أنه إنكار".
بموجب قانون الضرائب الفيدرالي لعام 1924، § 6103 من العنوان 26 من قانون الولايات المتحدة، يجوز للكونغرس أن يطلب نسخًا من الإقرارات الضريبية لأي شخص. إن وزير الخزانة ملزم قانونًا بتقديم الإقرارات الضريبية، ولا توجد آلية قانونية واضحة لرفض طلب الكونجرس. وكتب المحامي الشخصي لترامب ويليام كونسوفوي رسالة إلى وزارة الخزانة الأمريكية (الوكالة الأم لخدمة الإيرادات الداخلية) في 5 أبريل 2019، مدعيًا أن طلب معلومات ترامب الضريبية "لا يتوافق مع القانون الحاكم" وأن الكونغرس يحاول انتهاك حقوق ترامب بموجب التعديل الأول. خلصت مذكرة قانونية صادرة عن مصلحة الضرائب الأمريكية في عام 2018، والتي أصبح محتواها علنيًا في عام 2019، إلى أن مصلحة الضرائب الأمريكية يجب أن تقدم الإقرارات الضريبية المطلوبة إلى الكونغرس ما لم يستدع ترامب الامتياز التنفيذي، وهو ما يتناقض مع مبرر الإدارة لتحدي الاستدعاء السابق.
أصدر نيل استدعاءً منفصلاً لوزارة الخزانة وخدمة الإيرادات الداخلية للحصول على ست سنوات من الإقرارات الضريبية الشخصية والتجارية لترامب في 10 مايو 2019. وقال نيل إن اللجنة أرادت من السجلات الضريبية تقييم "المدى الذي تقوم به مصلحة الضرائب بمراجعة وتنفيذ القوانين الضريبية الفيدرالية ضد الرئيس". في 30 يوليو 2021، كتب مكتب المستشار القانوني بوزارة العدل رأيًا خلص إلى أن طلب اللجنة كان مشروعًا ويجب على مصلحة الضرائب تقديم المعلومات المطلوبة، ولكن في 4 أغسطس، أبدى الفريق القانوني لترامب رأيه بأن اللجنة يجب أن تتوقف عن التحقيق في شؤون ترامب، بحجة أن "طلبات نيل كانت دائمًا جهدًا شفافًا من قبل حزب سياسي واحد لمضايقة مسؤول من الحزب الآخر لأنهم يكرهون سياساته وخطابه".
قالت لجنة مكونة من ثلاثة قضاة في محكمة استئناف مقاطعة كولومبيا إن طلب نيل كان صالحًا في 9 أغسطس 2022. وقد استأنف ترامب أمام المحكمة بكامل هيئتها، ولكن في 27 أكتوبر/تشرين الأول، رفضت المحكمة طلبه بإعادة جلسة الاستماع. في 31 أكتوبر، استأنف ترامب أمام المحكمة العليا. وفي الأول من نوفمبر، أصدر رئيس المحكمة العليا جون روبرتس أمرًا بوقف مؤقت للقضية، مما أعطى المحكمة العليا مهلة حتى العاشر من نوفمبر للنظر في المسألة. في 22 نوفمبر/تشرين الثاني، قضت المحكمة العليا بأن مصلحة الضرائب يمكنها إصدار الإقرارات الضريبية إلى لجنة الوسائل والطرق التابعة لمجلس النواب. في 30 نوفمبر، أرسلت وزارة الخزانة ست سنوات من الإقرارات الضريبية إلى اللجنة.
صوتت لجنة الوسائل والطرق في مجلس النواب على نشر الإقرارات الضريبية لترامب علنًا في 20 ديسمبر 2022، في اليوم نفسه، نشرت اللجنة تقريرًا وجد أن مصلحة الضرائب لم تبدأ عمليات التدقيق على الإقرارات الضريبية لترامب لعام 2017 حتى عام 2019، وأن عملية تدقيق إلزامية واحدة فقط بدأت ولم تكتمل أي منها خلال السنوات الأربع التي قضاها ترامب في منصبه. أصدرت اللجنة الإقرارات في 30 ديسمبر، بعد تنقيحها لحماية المعلومات الشخصية الحساسة.