التواطؤ مع قوى المحور خلال الحرب العالمية الثانية
التعاون حسب البلد > الدنمارك

في الساعة 04:15 من يوم 9 أبريل 1940 (بالتوقيت الدنماركي)، عبرت القوات الألمانية الحدود إلى الدنمارك المحايدة، في انتهاك لمعاهدة عدم الاعتداء الألمانية الدانمركية الموقعة في العام السابق. بعد ساعتين استسلمت الحكومة الدنماركية، اعتقادا منها أن المقاومة كانت عديمة الفائدة واملت في التوصل إلى اتفاق مفيد مع ألمانيا. نتيجة للموقف التعاوني للسلطات الدنماركية، ادعى المسؤولون الألمان أنهم «سيحترمون السيادة الدنماركية وسلامة أراضيها، وكذلك الحياد». تميل السلطات الألمانية نحو شروط متساهلة مع الدنمارك لعدة أسباب مما سمح للدنمارك بعلاقة إيجابية مع ألمانيا النازية. ظلت الحكومة على حالها واستمر البرلمان في العمل كما كان من قبل، حيث حافظ على سيطرته على السياسة الداخلية. أيد الرأي العام الدنماركي عمومًا الحكومة الجديدة، خاصة بعد سقوط فرنسا في يونيو 1940.
قبل وأثناء وبعد الحرب، فرضت الدنمارك سياسة اللاجئين التقييدية وسلمت اللاجئين اليهود الذين تمكنوا من عبور الحدود إلى السلطات الألمانية. 21 حادثة من هذا النوع معروفة ومات 18 من الأشخاص الذين نُقلوا إلى الحجز الألماني في وقت لاحق في معسكرات الاعتقال، بما في ذلك امرأة وأطفالها الثلاثة. في عام 2005، اعتذر رئيس الوزراء أندرس فوغ راسموسن رسمياً عن هذه السياسات.
تم حظر مقالات الصحف والتقارير الإخبارية «التي قد تعرض العلاقات الألمانية الدانمركية للخطر». في أعقاب الهجوم الألماني على الاتحاد السوفيتي في 22 يونيو 1941، طالبت السلطات الألمانية بالقبض على الشيوعيين الدنماركيين. امتثلت الحكومة الدنماركية وأصدرت تعليمات للشرطة بالقبض على 339 شيوعياً باستخدام سجلات سرية. ومن بين هؤلاء، تم سجن 246 شخصًا، بمن فيهم الأعضاء الشيوعيون الثلاثة في البرلمان الدنماركي، في معسكر هورسر، في انتهاك للدستور الدنماركي. في 22 أغسطس 1941، أقر البرلمان الدنماركي القانون الشيوعي، وحظر القانون أنشطة الحزب الشيوعي والشيوعية، في انتهاك آخر للدستور الدنماركي. في عام 1943، تم نقل حوالي نصف الشيوعيين المسجونين إلى معسكر الاعتقال ستوتثوف، حيث توفي 22 منهم. في 25 نوفمبر 1941، انضمت الدنمارك إلى حلف مناهضة الكومنترن.
في 29 يونيو 1941 تم تأسيس فيلق الدنمارك الحر للمتطوعين الدنماركيين للقتال ضد الاتحاد السوفيتي. تم إنشاء الفيلق بمبادرة من شوتزشتافل وحزب العمال الاشتراكيين الوطني في الدنمارك (DNSAP) الذي اتصل باللفتنانت كولونيل CP Kryssing من الجيش الدنماركي بعد وقت قصير من بدء غزو الاتحاد السوفياتي. وفقًا للقانون الدنماركي، لم يكن الانضمام إلى جيش أجنبي أمرًا غير قانوني، لكن التجنيد النشط على الأراضي الدنماركية كان غير قانوني. تجاهلت السلطات الألمانية هذا القانون وبدأت في التجنيد حيث تطوع في النهاية 12000 مواطن دنماركي للخدمة العسكرية الألمانية التي تمت الموافقة على 6000 منهم للخدمة.  بعد الحرب، أصبح غير قانوني بأثر رجعي الخدمة في الجيش الألماني وتم الحكم على العديد من الجنود العائدين بالسجن لفترات طويلة.
رأى العديد من المسؤولين الحكوميين أن توسيع التجارة مع ألمانيا أمر حيوي للحفاظ على النظام الاجتماعي في الدنمارك. وكان يخشى أن تؤدي زيادة البطالة والفقر إلى اضطرابات مدنية من شأنها أن تؤدي إلى قمع السلطات الألمانية. لم تشجع الحكومة الدنماركية والملك كريستيان العاشر التخريب وشجعوا على الإبلاغ عن حركة المقاومة، وهو نشاط حكم عليه بالإعدام بعد الحرب. كان هيكل نظام البطالة الدنماركي يعني أنه يمكن رفض إعانات البطالة إذا كانت الوظائف المتاحة في ألمانيا وقد اتبعت هذه الممارسة على نطاق واسع مما أدى في المتوسط إلى حوالي 20.000 دنماركي يعملون في المصانع الألمانية خلال سنوات الحرب الخمس.
في مقابل هذه التنازلات، رفض مجلس الوزراء الدنماركي المطالب الألمانية للتشريع الذي يميز ضد الأقلية اليهودية في الدنمارك. كذلك تم رفض مطالب فرض عقوبة الإعدام وكذلك المطالب الألمانية بالسماح للمحاكم العسكرية الألمانية بالاختصاص للمواطنين الدنماركيين ومطالب نقل وحدات الجيش الدنماركي إلى الاستخدام العسكري الألماني.