استجابة الحكومة الفدرالية الأمريكية لجائحة فيروس كورونا
استجابة الكونغرس

في 6 مارس 2020، وفر قانون التأهب لفيروس كورونا واعتمادات الاستجابة الإضافية لعام 2020 نحو 8.3 مليار دولار لمكافحة الجائحة، ويشمل الاتفاق تخصيص «أكثر من 3 مليارات دولار للبحث وتطوير اللقاحات والعلاجات ووسائل التشخيص، بالإضافة إلى 2.2 مليار دولار لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، و950 مليون دولار لدعم الوكالات الصحية الحكومية والمحلية». أُعطيت الموافقة على مشروع قانون آخر، وهو قانون الاستجابة لفيروس كورونا الأول للعائلات في 18 مارس. يوفر القانون إجازة طارئة مدفوعة الأجر، ويقدم المساعدة الغذائية للموظفين المتضررين، إلى جانب اختبارات مجانية للفيروس.
بتوجيه من البيت الأبيض، اقترح زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل حزمة حوافز ثالثة تصل قيمتها إلى أكثر من تريليون دولار. وفي 22 و23 مارس، فشلت الحزمة التي تبلغ قيمتها 1.4 تريليون دولار، والمعروفة باسم قانون كيرز، في الحصول على الأصوات في مجلس الشيوخ. عدّل مجلس الشيوخ القانون، فوصلت قيمته إلى 2 تريليون دولار، تشمل 500 مليار دولار لقروض الشركات الكبرى مثل شركات الطيران و350 مليار دولار لقروض الشركات الصغيرة، و250 مليار دولار للأفراد (ترسل على هيئة شيكات بقيمة 1200 دولار أمريكي للشيك الواحد للأفراد الذين يقل دخلهم عن 75000 دولار أمريكي سنويًا)، و250 مليار دولار للتأمين ضد البطالة (بما في ذلك 600 دولار أسبوعية إضافية للعاطلين عن العمل) و150 مليار دولار أمريكي لحكومات الولايات والبلديات، و130 مليار دولار للمستشفيات. مُرر القرار بالإجماع في مجلس الشيوخ في وقت متأخر من ليلة 25 مارس. في 27 مارس، وافق مجلس النواب على مشروع قانون الحوافز الذي وقعه بعد ذلك الرئيس ترامب ليصبح قانونًا. في 21 و23 أبريل على التوالي، أقر مجلس الشيوخ ومجلس النواب مشروع قانون بقيمة 484 مليار دولار سيساعد في تمويل برنامج حماية الرواتب (الذي أُنشئ بموجب قانون كيرز)، وتوفير 75 مليار دولار من التمويل للمستشفيات، وتنفيذ اختبارات للفيروس على مستوى البلاد؛ وقعه الرئيس في 24 أبريل.
وفي 21 أبريل، حذر ماكونيل من أي إنفاق جديد، قائلًا إن ذلك لن يحل المشكلة. في 11 مايو كشف أنه «على اتصال دائم بالبيت الأبيض، وإذا قررنا المضي قدمًا سنمضي قدمًا معًا». في 29 مايو، قال إن مشروع قانون الإغاثة الرابع والأخير سيُبت فيه في غضون شهر، وفي 19 يونيو، قال إن المشروع يجب أن يركز على «أجيال المستقبل»، وهذا يشمل قوانين الحماية من المسؤولية المتعلقة بالشكاوى الخاصة بالجائحة ضد المؤسسات والجامعات. في 30 يونيو، قال إن مجلس الشيوخ سيناقش مشروع القانون التالي بعد عطلته الممتدة أسبوعين، والتي انتهت في 20 يوليو، ويأمل أن يتم ذلك قبل العطلة الصيفية (10 أغسطس_ 7 سبتمبر). في الأول من يوليو أعلن الرئيس ترامب دعمه لشيك حوافز ثانٍ أكبر. أشار ماكونيل إلى إغاثة العاطلين عن العمل و«الأطفال والوظائف والرعاية الصحية» باعتبارها نقاط محورية في مشروع القانون. وفي 27 يوليو، قُدم مشروع القانون الجمهوري الذي تبلغ قيمته تريليون دولار رسميًا في مجلس الشيوخ. انتُقد إدراج القانون لتمويل تجديد مقرات مكتب التحقيقات الفدرالي إف بي آي بشدة. في 31 يوليو، صرح ماكونيل: «أعتقد أن 15-20 رفيقًا من رفاقي لن يصوتوا لأي شيء»، وأن الديمقراطيين على «بعد سنوات ضوئية» من الإدارة وخططها. في 5 أغسطس، قال رئيس موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز إن ترامب سيتخذ إجراءات تنفيذية لاستعادة معدلات البطالة إلى حالها ووقف عمليات الإخلاء إذا لزم الأمر، على الرغم من أن التمويل الفدرالي يخضع للكونغرس. كان 7 أغسطس الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق قبل العطلة المقررة، إذ ذكرت شبكة سي إن إن أن ميدوز ووزير الخزانة ستيفن منوشين «أوصيا ترامب بالمضي قدمًا في سلسلة الأوامر التنفيذية». في 8 أغسطس، وقع ترامب أربعة أوامر تنفيذية لتخصيص 400 دولار للتأمين الأسبوعي ضد البطالة ووقف الإخلاء وتأجيل ضريبة الرواتب والقروض الطلابية والإعفاء من الفائدة المترتبة على هذه القروض. أعرب ترامب ومنوشين ورئيس مجلس النواب نانسي بيلوسي عن استعداهم لمواصلة التفاوض على مشروع قانون مستقبلي، إذ قال منوشين: «الرئيس مصمم على إنفاق ما نحتاج إنفاقه»، ووصف إصرار بيلوسي على برنامج بقيمة 2 تريليون دولار بأنه «لن يجدي نفعًا».
في 12 مايو، استمعت لجنة مجلس الشيوخ للصحة والتعليم والعمل والمعاشات التقاعدية التي يقودها الجمهوريون إلى الشهادات التي أُدليت عن بعد عن فعالية استجابة إدارة ترامب. وكان الشهود الخبراء: الدكتور أنتوني فاوتشي من معاهد الصحة الوطنية الأمريكية (إن آي إتش) والدكتور روبرت ريدفيلد من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) والأدميرال بريت جيروير من خدمة الصحة العامة في الولايات المتحدة الأمريكية (يو إس بّي إتش إس) والدكتور ستيفن هان من إدارة الغذاء والدواء (إف دي إيه).