مشروع دستور 1960 في السعودية
الباب الثامن: أحكام عامة وأحكام وقتية

مادة 188 – للملك ولكل من مجلس الوزراء والمجلس الوطني حق اقتراح تنقيح هذا النظام الأساسى بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه أو بإضافة أحكام أخرى.
ويجب أن يحدد الاقتراح المواد المطلوب تنقيحها والأسباب الموجبة لذلك. فإذا كان الاقتراح من المجلس الوطني وجب أن يكون موقعا من ثلث الأعضاء الذين يتألف منهم.
وفي جميع الأحوال يشترط أن يوافق على مبدأ التنقيح الملك ومجلس الوزراء والمجلس الوطنى بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم.
فإذا تم ذلك يكون إقرار موضوع التنقيح في المجلس الوطني بأغلبية ثلثى الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، ولا يكون التنقيح نافذا إلا بعد تصديق الملك عليه وإصداره، ويكون التصديق والإصدار بمرسوم.
وإذا رفض الاقتراح من حيث المبدأ أو من حيث موضوعه فلا يجوز عرضه من جديد قبل سنة على هذا الرفض.
مادة 189 – الأحكام الخاصة بشكل الحكومة الملكي لا يجوز اقتراح تنقيحها.
مادة 190 – الأحكام الخاصة بمبادئ العدل والحرية والمساواة لا يجوز أن يقترح الانتقاص منها.
مادة 191 – صلاحيات الملك المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي لا يجوز اقتراح تنقيحها في فترة الوصاية على العرش.
مادة 192 – كل نظام يحد حقا من حقوق المواطنين الأساسية المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي يجب أن يشير صراحة إلى هذا الحق وأن يعين المادة المتعلقة به ولا يجوز لأية حال أن يتضمن النظام نصوصا تجعله يلغى عملها أي حق من هذه الحقوق.
مادة 193 – في حالة الحرب أو وقوع اضطرابات تخل بالأمن إخلالا خطيرا، أو تهدد البلاد بأخطار جسيمة، أو تعطل سير الخدمات القومية الضرورية، يجوز لملك، بموافقة مجلس الوزراء، لتأمين حياة الشعب وسلامته، إعلان الأحكام العرفية، على أن يعرض هذا الإعلان في مدى أسبوع على المجلس الوطني للنظر في استمرار الأحكام العرفية أو عدم استمرارها، وإذا كان المجلس غير منعقد دعي للالتئام في ذلك الميعاد ويجوز أن تحدد الأحكام العرفية بمنطقة معينة أو لمواجهة حوادث معينة، ويجب توقيتها بزمن معين لا تتجاوز إلا بنظام، كما يجوز بمرسوم إنهاء الأحكام العرفية قبل الموعد المحدد لها.
ويبين النظام الصلاحيات الاستثنائية الضرورية التي تمارسها الهيئات القائمة على تنفيذ الأحكام العرفية، ومدى ما يلزم من تعاون بينها وبين المجلس الوطني، والضمانات التي تكفل الحقوق والحريات العامة في حدود مقتضيات الأحكام العرفية.
ويجب على الهيئة القائمة على تنفيذ الأحكام العرفية أن تودع مكتب المجلس الوطنى ما تصدره من الأوامر التنظيمية فور صدورها وتكون ممارسة القائمين على تنفيذ الأحكام العرفية صلاحيتهم خاضعة للرقابة القضائية.
ولا يجوز بحال إعفاء المسؤولين من الوزراء وغيرهم من المسؤولية المدنية والجنائية المترتبة على ما يقع منهم من مخالفات في ممارستهم للصلاحيات المقررة لهم بمقتضى الأحكام العرفية.
مادة 194 – لا يجوز بحال تعطيل حكم من أحكام هذا النظام الأساسى إلا أن يكون ذلك وقتيا في زمن الحرب أو في أثناء قيام الأحكام العرفية وعلى الوجه الذي يبينه النظام.
وعلى أية حال لا يجوز تعطيل اجتماعات المجلس الوطني متى توافرت شروط اجتماعه المنصوص عليها بهذا النظام الأساسي، كما لا يجوز المساس بما يقرره لأعضاء المجلس المذكور من ضمانات.
مادة 196 – تنشأ جريدة للدولة تسمى”الجريدة الرسمية” تصدر دوريا متضمنة الأوامر الملكية والمراسيم واللوائح وقرارات مجلس الوزراء وأعمال المجلس الوطنى وأهم القرارات الوزارية والمناقصات والمزادات العامة وغيرها من الأمور المتعلقة بشؤون الدولة.
مادة 197 – تنشر الأنظمة في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويكون النظام نافذا في جميع أنحاء المملكة بعد نشره بثلاثين يوما، ويجوز تقصير هذا الميعاد أو مده بنص صريح في النظام.
مادة 198 – لا تجرى الأنظمة إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها، ولا يترتب عليها أثر فيما قبل هذا التاريخ، ويجوز في غير المواد الجنائية النص في النظام على خلاف ذلك.
مادة 199 – كل ما قررته الأوامر الملكية والأنظمة والمراسيم واللوائح والقرارات من أحكام العمل بهذا النظام الأساسى يظل صحيحا ويبقى نافذا إلى أن يعدل أو يلغى وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا النظام الأساسى، وبشرط ألا يتعارض مع نص من نصوصه.
مادة 200 – يعمل بهذا النظام الأساسي وتنفيذ أحكامه في جميع أنحاء المملكة من تاريخ نشره