السنتان التاليتان من الجمهورية الإسبانية الثانية
أول ثلاث حكومات راديكالية (ديسمبر 1933 - أكتوبر 1934) > المسألة الزراعية بين الملاك وإضراب الفلاحين

احترم سيرلو ديلريو رودريجيز الذي كان وزيرا للزراعة في الحكومات الراديكالية الثلاث بالوتيرة المتوقعة لتطبيق قانون الإصلاح الزراعي، حيث استقر عدد أكبر من المزارعين سنة 1934 مقارنةً بفترة السنتين السابقتين، ونزع ملكية أربعة أضعاف الأراضي، على الرغم من أن قانون العفو الصادر في أبريل 1934 أعاد إلى «طبقة نبلاء إسبانيا» جزء من الأرض التي صادرتها حكومة أثانيا بسبب تورط بعض أعضائها في سانخورخادا.
ولكن الهدف الرئيسي لسياسة سيرلو ديلريو رودريجيز هي تفكيك «القوة الاشتراكية» في الريف، والتي ألغت أو عدلت بشكل جوهري المراسيم الزراعية للحكومة المؤقتة. وفوق ذلك رفضت تمديد مرسوم تكثيف المحاصيل في فبراير 1934، لذلك تم إجلاء حوالي 28,000 عائلة من الأراضي التي زرعوا فيها وكانت غير مزروعة. كما تمت زيادة تسهيلات إخلاء المستأجرين الذين لم يستوفوا المواعيد النهائية للدفع المنصوص عليها في العقود.. وإلغاء الأمر الفعلي لمرسوم الشروط البلدية وإصلاح هيئات المحلفين الزراعية المختلطة (الذين عينت الحكومة رؤساءها وكانوا يميلون أكثر فأكثر لصالح أرباب العمل) وسمحوا للمالكين مرة أخرى بحرية شبه كاملة لتوظيف العمال اليومية الذين يحتاجون إليهم والقدرة على الانتقام من منظماتهم. ونتيجة لهذا انخفضت الأجور الزراعية بعدما ازدادت خلال فترة السنتين الأولى.
ترجع سياسة «فصل السلطة الاشتراكية» في الريف إلى هجوم أصحاب مزارع الريف الذين فسروا انتصار اليمين واليمين الوسط في انتخابات نوفمبر على أنها انتصار على العمال اليومية والمستأجرين. استخدم بعضهم عبارة «أكل الجمهورية» عندما طلب العمال اليومية العمل أو عندما طردوا المستأجرين.
وجاء رد الاتحادات على هجوم ملاك الأراضي سريعا. ففي نهاية فبراير 1934 شجبت اللجنة الوطنية للاتحاد الوطني للعمال الأرض FNTT بأن مراسيم الحكومة المؤقتة الزراعية لم يتم تنفيذها وأنها تنتهك بانتظام من الملاك. وأعلنت إضرابا عاما تأوائل يونيو إذا تجاهلت الحكومة مطالباتهم، في وقت زادت فيه البطالة الزراعية (كان هناك أكثر من 400,000 عاطل عن العمل أي 63٪ من المجموع الذي كان حوالي 700,000، والتي مثلت 18٪ من السكان). التقى الأمين العام لـ FNTT ريكاردو زابالزا في 14 مايو مع وزير العمل خوسيه إستاديلا، الذي حاول مع وزير الزراعة سيريلو ديل ريو ورئيس الحكومة ريكاردو سامبير نفسه مفاوضته لتجنب الإضراب، لكن موقف وزير الداخلية رافائيل سالازار ألونسو المتشدد صعب ذلك لأنه كان مقتنعا بأن الإضراب هو مجرد بداية لحركة ثورية. ولهذا السبب أمر سالازار ألونسو الحكام المدنيين «بتعليق وحظر جميع أنواع الاجتماعات» وتنفيذ الرقابة المسبقة في الصحافة في كل ما يشير إلى إضراب الفلاحين.
لكن وتحت ضغط من قواعدها، وحتى بدون موافقة UGT (الذي كان يعد لإضراب عام ثوري وطني) دعت FNTT إلى إضراب العمال يوم 5 يونيو 1934، في وقت بدء الحصاد، دفاعًا عن المكاسب الاجتماعية في فترة السنتين الأولى (في العقود والعمالة والمرتبات والاعتراف بالنقابات والهيئات المحلفين المختلطة) وعلى أمل أن يدعمها عمال المدينة، ولكنهم لم ينضموا. أثر الإضراب على أكثر من 500 بلدية في الأندلس وإكستريمادورا ولا مانشا، وحوالي مائتي بلدية أخرى في المقاطعات الأخرى. استمرت من خمسة إلى خمسة عشر يومًا، اعتمادًا على درجة الغرس الاشتراكي في كل مكان. «لقد كان أكبر إضراب زراعي في التاريخ الإسباني.»
ولكن الأمر انتهى إلى أن دعمت الحكومة خط وزير الداخلية سالازار ألونسو المتشدد الذي اعتبر الإضراب «حركة ثورية» وأعلن حصاد المصلحة الوطنية، فأعطى تعليمات لمنع عمل منظمات الفلاحين. وهكذا أسفر «أعظم إضراب زراعي في التاريخ» عن قمع غير مسبوق في الجمهورية. كان هناك أكثر من 10,000 معتقل وأقيل حوالي 200 مجلس مدينة ذو توجهات يسارية واستعيض عنها بمديرين يمينيين عينتهم الحكومة. تسببت المصادمات بين المضربين والشرطة (والمخبرين) عن مقتل ثلاثة عشر وعشرات الجرحى.
نتيجة للأداء المفرط لسالازار ألونسو، تفككت النقابات الزراعية عملياً مما أدى إلى إضعاف مرونة العمال الزراعيين ضد الملاك.