التاريخ السياسي للفلبين
العصر الأمريكي > تطوير المؤسسات السياسية

وسع الأمريكيون من المشاركة المحلية في الحكم إلى ما هو أبعد مما كان مسموحًا به في ظل الحكم الإسباني، فوسعوا الحكومة التمثيلية لتتجاوز النظام الاستشاري فقط الذي كان موجودًا في ظل الحكم الإسباني. ظلت المشاركة السياسية محدودة بالمعايير الموجودة مسبقًا حول المكانة والثروة، وذلك مع إضافة الثقافة كاعتبار آخر. دعا الحزب الفيدرالي، الذي شكلته النخب المالكة في عام 1900، إلى الاستقلال الذاتي تحت الحكم الأمريكي، وذلك على الرغم من أن قادته كانوا يأملون في أن يصبحوا ولاية من الولايات المتحدة. اعتُبِر هؤلاء الأفراد خونة بسبب الثورة الفلبينية المستمرة، ولكن تحالفهم مع الجيش الأمريكي أدى إلى وضع أعضاء الحزب في مناصب السلطة على جميع مستويات وفروع الحكومة. بدأت المعارضة في التماسك تحت راية الحزب القومي، الذي دعا إلى الاستقلال واعتبر نفسه وريثًا لجمهورية الفلبين الأولى. حدث أول انتخاب للمجلس الفلبيني في 30 يوليو 1907. عقد الحزب القومي المجلس بشكل أساسي بقيادة سيرجيو أوسمينا، وعارضهم الفدراليون الذين أعيد تسمية حزبهم آنذاك إلى حزب التقدم. انتهى الأمر بالقوميون بأغلبية 80 مقعدًا. شارك 1.4% فقط من السكان في هذه الانتخابات بسبب القيود الصارمة على حق التصويت. حافظ الحزب القومي على الهيمنة الانتخابية حتى الاستقلال، بل أصبح يضم العديد من الفدراليين السابقين.
تتطلب التشريعات المتعلقة بالهجرة، والعملة والنقود، والأخشاب والتعدين موافقة رئيس الولايات المتحدة. طور قادة الحزب القومي علاقات تعاون مع المسؤولين الأمريكيين على الرغم من طموحاتهم للاستقلال. أدى انتخاب رئيس الولايات المتحدة وودرو ويلسون، وتعيينه لفرنسيس بورتون هاريسون حاكمًا عامًا إلى إدخال سياسة الفلبنة في عام 1913 كجزء من سياسة للتعجيل بإنهاء الاستعمار. ضُمَّ الفلبينيين في اللجنة في عام 1913، فحولوا عضويتها إلى خمسة فلبينيين وأربعة أمريكيين. بُذِلت أيضا جهود لإشراك السكان المحليين في الخدمة المدنية.
استُبدِلت اللجنة بمجلس الشيوخ الفلبيني بوساطة قانون جونز لعام 1916. امتلكت هذه الهيئة 24 عضوًا مُنتخبين لمدة ست سنوات، مع عضوين من كل منطقة من مقاطعات مجلس الشيوخ الإثني عشر. انتُخِب معظمهم، وعُيِّن أولئك من المقاطعة التي تتكون من المناطق غير المسيحية في مينداناو وكوردييرا من قبل الحاكم العام. لم يكن لأعضاء مجلس الشيوخ المعينين فترات محددة، وكان لهذه الهيئة التشريعية سلطة تأكيد التعيينات في السلطتين التنفيذية والقضائية. تصور قانون جونز استقلال الفلبين في نهاية المطاف بمجرد تحقيق الإقليم لحكم مستقر. استمر بعض المشرعين الأمريكيين في الاختلاف مع هذا الهدف مؤمنين باستمرار الحكم الأمريكي إلى أجل غير مسمى. شهد عام 1916 أيضًا توسيع امتياز التصويت من المتحدثين باللغة الإنجليزية والإسبانية المتعلمين ليشمل المتحدثين المتعلمين للغات الأم، وإلغاء شرط التملك، مما أدى إلى ضم جمهور الناخبين نسبة بين 6-7% من السكان. أدت سياسة الفلبنة بحلول عام 1921 إلى جعل 96% من موظفي الخدمة المدنية من الفلبينيين.
كان المجلس الفلبيني الذي يهيمن عليه القوميين، ثم مجلس الشيوخ الفلبيني لاحقًا، على خلاف مع الحاكم العام. أصبحت قيادته أكثر قوة، واستولى على هيئات الدولة واستخدم القومية لإضعاف الرقابة الأمريكية. أدى إنشاء مجلس الشيوخ إلى تشكيل القوميين معسكرات معارضة موالية لأوسمينا (الفرديين)، ورئيس مجلس الشيوخ مانويل إل. كويزون (الجماعيين). أُرسِلت العديد من بعثات الاستقلال إلى واشنطن العاصمة بغض النظر عن التقسيم. عززت بداية الكساد الكبير الرغبة الأمريكية في منح الاستقلال للفلبين، وذلك لأنها ستقلل من المسؤولية الأمريكية تجاه الإقليم. أسفرت مهمة أوسروكس بقيادة أوسمينا ورئيس مجلس النواب مانويل روكساس عن قانون هير-هاوس-كاتينغ. رفض مجلس الشيوخ هذا القانون، قانون تايدينغز-مكدوفي الذي يُعد قانونًا مختلفًا قليلًا، والذي نال دعم كويزون، والذي وافق ومهد الطريق لكومنولث الفلبين وأذن للولايات المتحدة بالاعتراف بجزر الفلبين بعد فترة انتقالية مدتها عشر سنوات.
أدى إضفاء الطابع المؤسسي على دور النخبة في السياسة في ظل النظام الأمريكي، إلى جانب زيادة عدد سكان الفلبين وتراكم الأراضي في أيدي النخبة، إلى انهيار العلاقات الاجتماعية الانتقالية بين النخبة وبقية السكان. تطور التنظيم السياسي القائم على الوعي الطبقي في المناطق الريفية وخاصة وسط لوزون، مما أدى في النهاية إلى حدوث ثورات الفلاحين في ثلاثينيات القرن العشرين.