استفتاء استقلال البوسنة والهرسك 1992
الاعتراف بالبوسنة والهرسك

في أواخر ديسمبر 1991 طلب السياسيون البوسنيون والكروات من الجماعة الاقتصادية الأوروبية الاعتراف بالبوسنة والهرسك مع سلوفينيا وكرواتيا ومقدونيا كدول ذات سيادة. رفضت لجنة التحكيم لمؤتمر السلام حول يوغوسلافيا التي أنشأتها الجماعة الاقتصادية الأوروبية في البداية الاعتراف بالبوسنة والهرسك بسبب «عدم إجراء استفتاء» بينما قررت (من بين أمور أخرى) أن يوغوسلافيا كانت في طور الانحلال والحدود الداخلية لجمهورياتها لا يمكن تغييرها دون اتفاق. في يناير 1992 قضت الجماعة الاقتصادية الأوروبية بأن «إرادة شعوب البوسنة والهرسك في تشكيل جمهورية البوسنة والهرسك الاجتماعية كدولة ذات سيادة ومستقلة لا يمكن اعتبارها قد ترسخت بالكامل» واقترحت «استفتاء لجميع مواطني البوسنة والهرسك دون تمييز ولا يمكن عقد هذا بشكل طبيعي لأن السلطات الصربية منعت شعبهم من المشاركة». في ذلك الشهر أصدر سلوبودان ميلوشيفيتش أمر سري بنقل جميع ضباط جيش يوغوسلافيا الشعبي المولودين في البوسنة والهرسك إلى جمهورية صربيا الاشتراكية وتجنيدهم في جيش صرب البوسنة الجديد. في 23 يناير قال رئيس مجلس وزراء الجماعة الاقتصادية الأوروبية جواو ديوس بينيرو أن الجماعة الاقتصادية الأوروبية ستعترف بالبوسنة والهرسك إذا تمت الموافقة على استفتاء على الاستقلال.
في 25 يناير عُقدت مناقشة حول الاستفتاء في البرلمان وانتهت عندما انسحب نواب الصرب بعد أن رفض المندوبون البوسنيون والكرواتي اقتراح صربي يقرره مجلس المساواة الوطنية الذي لم يتم تشكيله بعد. بعد أن حاول مومشيلو كراجيشنيك تأجيل الجلسة تم استبداله بعضو حزب العمل الديمقراطي وتم اعتماد اقتراح إجراء استفتاء في غياب الحزب الديمقراطي الصربي. نظرا لأن الاستفتاء كان يهدف إلى تغيير وضع البوسنة والهرسك من دولة اتحادية ليوغوسلافيا إلى دولة ذات سيادة فقد انتهك دستور يوغوسلافيا (نظرا لأن جمعية جمهورية البوسنة والهرسك الاشتراكية لم يكن لها اختصاص وتجاوزت سلطاتها). وفقا للدستور اليوغوسلافي كان تغيير حدود يوغوسلافيا مستحيل دون موافقة جميع الجمهوريات. كان الاستفتاء غير دستوري أيضا من حيث دستور جمهورية البوسنة والهرسك الاشتراكية. أنشأ تعديل للدستور مجلس مكلف بممارسة الحق في المساواة بين دول وقوميات البوسنة والهرسك. اقتراح إجراء استفتاء على «وضع البوسنة والهرسك» كان مطلوب أن ينظر فيه المجلس لأن مثل هذا الاستفتاء أثر بشكل مباشر على «مبادئ المساواة بين الأمم والقوميات».
صوّت مواطنو جمهورية البوسنة والهرسك الاشتراكية لصالح الاستقلال في الاستفتاء الذي أُجري في 29 فبراير و 1 مارس 1992. تم تفضيل الاستقلال بقوة من قبل البوسنيين المسلمين والكروات بينما قاطع صرب البوسنة والهرسك إلى حد كبير الاستفتاء أو منعت سلطات صرب البوسنة من المشاركة. وفقا للحزب الاشتراكي الديمقراطي سيؤدي الاستقلال إلى أن يصبح الصرب «أقلية قومية في دولة إسلامية». منعت تسليم صناديق الاقتراع بوحدات مسلحة غير نظامية وألقت منشورات تشجع على المقاطعة على الرغم من أن آلاف الصرب في المدن الكبرى صوتوا لصالح الاستقلال. ووقعت تفجيرات وإطلاق نار طوال فترة التصويت. بلغت نسبة إقبال الناخبين 63.4% منهم 99.7% صوتوا لصالح الاستقلال. ومع ذلك فشل الاستفتاء في الحصول على أغلبية الثلثين المطلوبة دستوريا حيث شارك 63.4% فقط من الناخبين المؤهلين. في 3 مارس أعلن علي عزت بيغوفيتش استقلال جمهورية البوسنة والهرسك وصدق البرلمان البوسني على هذا الإجراء.
في 4 مارس حث وزير الخارجية الأمريكي جيمس بيكر الجماعة الاقتصادية الأوروبية على الاعتراف بالبوسنة والهرسك وفي 6 مارس طلب عزت بيغوفيتش الاعتراف الدولي. في 10 مارس وافق إعلان مشترك بين الولايات المتحدة والجماعة الاقتصادية الأوروبية على الاعتراف بسلوفينيا وكرواتيا. كما وافقت على وجوب الاعتراف بمقدونيا والبوسنة والهرسك إذا «اعتمدت البوسنة والهرسك دون تأخير ترتيبات دستورية من شأنها أن توفر تنمية سلمية ومتناغمة لهذه الجمهورية داخل حدودها الحالية». في 7 أبريل قامت الأمم المتحدة والدول والجماعة الاقتصادية الأوروبية بالاعتراف بالبوسنة والهرسك كدولة مستقلة كما اعترف أعضاء آخرون في المجتمع الدولي بالبلاد في أوائل أبريل. في ذلك اليوم أعلن زعماء صرب البوسنة الاستقلال وأعادوا تسمية كيانهم المعلن باسم جمهورية صرب البوسنة. في 12 مايو اعتمد مجلس صرب البوسنة «ستة أهداف إستراتيجية للأمة الصربية» وقال رادوفان كاراديتش: «الهدف الأول من هذا القبيل هو فصل المجتمعين الوطنيين - فصل الدول والانفصال عن أولئك الذين هم أعداؤنا والذين استخدموا كل فرصة خاصة في هذا القرن لمهاجمتنا والذين سيستمرون في تلك الممارسات إذا كنا سنبقى معا في نفس الحالة». في 22 مايو تم قبول البوسنة والهرسك في الأمم المتحدة.