أزمة تكلفة المعيشة في المملكة المتحدة (2021-مستمرة)
الأسباب

ساهمت العوامل العالمية والمحلية في أزمة تكلفة المعيشة في المملكة المتحدة. ووفقا لمحافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي فإن حوالي 80% من الأسباب التي تؤدي إلى أزمة تكاليف المعيشة هي أسباب عالمية. وتشمل هذه الأشكال المختلفة من عدم الاستقرار التي شهدها العالم في أوائل عام 2020 مثل جائحة كوفيد-19 ونقص الرقائق وأزمة الطاقة وأزمة سلسلة التوريد والغزو الروسي لأوكرانيا. تم الإبلاغ عن أن المملكة المتحدة هي من بين الأكثر تضررا بين الاقتصادات المتقدمة في العالم.
في عام 2021 كان التضخم في المملكة المتحدة أقل من نظيره في الولايات المتحدة لكن التضخم المرتفع في الولايات المتحدة لم ينظر إليه عموما على أنه أزمة تكلفة المعيشة بسبب شيكات التحفيز التي تم توزيعها على الأسر الأمريكية. على الرغم من أنه في عام 2022، تم الإبلاغ أيضا عن أزمة تكلفة المعيشة باعتبارها ظاهرة عالمية ولها تأثيرات تشمل أولئك الذين يعيشون في الولايات المتحدة في جميع أنحاء أوروبا وتخاطر بتأثير "مروع" على أولئك الذين يعيشون في العالم النامي.
تشمل الأسباب الفريدة للمملكة المتحدة نقص العمالة المرتبط بمغادرة العمال الأجانب بسبب انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي والضرائب الإضافية على الأسر. تشمل العوامل التي أدت إلى تفاقم الأزمة منذ 1 أبريل 2022 زيادة مكتب أسواق الغاز والكهرباء للحد الأقصى لأسعار الطاقة المنزلية بنسبة 54٪ وزيادة التأمين الوطني وارتفاع ضريبة المجلس. قام الباحثون في مركز الأداء الاقتصادي في كلية لندن للاقتصاد بالتحقيق في التدفقات التجارية وأسعار المستهلكين للمنتجات الغذائية في المملكة المتحدة ووجدوا أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أدى إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بسبب زيادة الروتين عند استيراد المواد الغذائية من أوروبا. وقد أثر هذا على الأسر الفقيرة بشكل غير متناسب. يتلقى العاطلون عن العمل في المملكة المتحدة دعما ماليا أقل من المتوسط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ولم ترتفع الرواتب في المملكة المتحدة بشكل كبير منذ الأزمة المالية 2007–2008.
أدى عدم كفاية مرافق تخزين الغاز على المدى الطويل إلى تعرض أسعار الطاقة في المملكة المتحدة بشكل مفرط لتقلبات السوق. دخل الأسرة سواء من الأجور أو المزايا لم يواكب بشكل عام ارتفاع الأسعار. في أبريل 2022 انخفضت الأجور الحقيقية في المملكة المتحدة بنسبة 4.5% وهو أكبر انخفاض منذ بدء السجلات في عام 2001. بحلول يوليو 2022 ارتفع التضخم إلى أكثر من 10% وهو أعلى مستوى منذ 40 عاما وكان بنك إنجلترا يتوقع أن يصل إلى 13% بحلول نهاية العام. كان من المتوقع أن ترتفع تكاليف الطاقة للأسرة البريطانية النموذجية بنسبة 80٪ اعتبارا من أكتوبر 2022 من 1971 جنيها إسترلينيا إلى 3549 جنيها إسترلينيا حتى أعلنت ليز تراس التي كانت رئيسة الوزراء في ذلك الوقت عن إجراءات للحد من هذه الزيادات.
في 23 سبتمبر 2022 أعلن مستشار المملكة المتحدة كواسي كوارتنج عن ميزانيته المصغرة المدعومة من ترhس والتي تضمنت تخفيضات ضريبية واسعة النطاق. وتضمنت الحزمة تخفيضات في رسوم الدمغة وإلغاء معدل ضريبة الدخل بنسبة 45٪ لأولئك الذين يكسبون 150 ألف جنيه إسترليني أو أكثر سنويا. وتهدف هذه التخفيضات إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي والنمو الاقتصادي لكنها لم تكن مكلفة وأثارت فزع الأسواق المالية مما أدى إلى انخفاض الجنيه إلى مستوى منخفض بلغ 1.03 دولار. وكان رد فعل بنك إنجلترا هو رفع أسعار الفائدة مما أدى إلى زيادة أقساط الرهن العقاري بشكل كبير. بحلول أواخر أكتوبر 2022 تم استبدال ترhس وكوارتينج بريشي سوناك وجيريمي هنت على التوالي وتم إلغاء جميع مقترحات الميزانية المصغرة فعليا. استعاد الجنيه بعض قوته عند هذه النقطة لكن أسعار الفائدة ظلت مرتفعة مما أدى إلى زيادة دخل الأسرة.