توغو
السياسة والحكومة

ينتخب الرئيس بالاقتراع العام المباشر لمدة 5 سنوات. وهو أيضا قائد القوات المسلحة وله الحق في الشروع في تشريع وحل البرلمان. ويمارس الرئيس التنفيذي والحكومة السلطة التنفيذية. رئيس الحكومة هو رئيس الوزراء، الذي يعينه الرئيس.
إن تحول توغو إلى الديمقراطية متوقف. ولا تزال مؤسساتها الديمقراطية ناشئة وهشّة. وقد توفي الرئيس غناسينغبي إياديما، الذي حكم توغو في ظل نظام الحزب الواحد، بسبب إصابته بأزمة قلبية في 5 فبراير 2005. وكان مريضا للغاية، وهو ينقل بالطائرة إلى بلد أجنبي للرعاية. توفي في العبور بينما فوق تونس. وبموجب دستور توغو، كان ينبغي لرئيس البرلمان، فامباري واتارا ناتشابا، أن يصبح رئيسا للبلاد، ريثما تجرى انتخابات رئاسية جديدة في غضون ستين يوما. كان ناتشابا خارج البلاد، وعاد على متن طائرة إير فرانس من باريس.
وأغلق الجيش التوغولي، المعروف باسم القوات المسلحة التوغولية حدود البلاد، مما أجبر الطائرة على الهبوط في بينن المجاورة. وباستخدام فراغ ميكانيكي في السلطة، صوّت البرلمان على إلغاء الشرط الدستوري الذي كان سيطلب إجراء انتخابات في غضون ستين يوما، وأعلن أن نجل إياديما، فور غناسينغبي، سيرث الرئاسة ويتولى منصبه لبقية مدة والده. أدى فور اليمين في 7 فبراير 2005، على الرغم من الانتقادات الدولية للخلافة.
ووصف الاتحاد الأفريقي عملية الاستيلاء بأنها انقلاب عسكري. وجاء الضغط الدولي أيضا من الأمم المتحدة. وفي توغو، توجت المعارضة بالاستيلاء على أعمال شغب توفي فيها عدة مئات. وكانت هناك انتفاضات في العديد من المدن والبلدات، وتقع أساسا في الجزء الجنوبي من البلد. في بلدة أنيهو تقارير عن انتفاضة مدنية عامة تليها مذبحة واسعة النطاق من قبل القوات الحكومية لم يبلغ عنها إلى حد كبير. وردا على ذلك، وافق فور غناسينغبي على إجراء الانتخابات وفي 25 فبراير، استقال غناسينغبي من منصب الرئاسة، ولكن قبل ذلك بوقت قصير قبول الترشيح للمكتب في أبريل.
وفي 24 أبريل 2005، انتخب غناسينغبي رئيسا لتوغو، حيث حصل على أكثر من 60 في المائة من الأصوات وفقا للنتائج الرسمية. وكان منافسه الرئيسي في السباق إيمانويل بوب اكيتاني من اتحاد قوى التغيير أو اتحاد قوى التغيير. ومع ذلك، كان يشتبه في الغش الانتخابي، بسبب نقص الاتحاد الأوروبي أو غيرها من الرقابة المستقلة. عيّن البرلمان نائب الرئيس، بونفوه عباس، رئيسا مؤقتا حتى تنصيبه. وفي 3 مايو 2005، أدى فور غناسينغبي اليمين الدستورية حيث قام الرئيس الجديد والاتحاد الأوروبي بتعليق المساعدات المقدمة إلى توغو دعما لمطالبات المعارضة، على عكس الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة التي أعلنت أن التصويت «معقول إلى حد معقول». سعى الرئيس النيجيري ورئيس الاتحاد الأفريقي أولوسيجون أوباسانجو إلى التفاوض بين الحكومة الحالية والمعارضة لإنشاء حكومة ائتلافية، لكنه رفض تعيين مفوضية الاتحاد الأفريقي للرئيس الزامبي السابق كينيث كاوندا كمبعوث خاص للاتحاد الأفريقي إلى توغو. وفي يونيو، عين الرئيس غناسينغبي زعيم المعارضة إديم كودجو رئيسا للوزراء.
وفي أكتوبر 2007، وبعد عدة تأجيلات، أجريت الانتخابات في إطار التمثيل النسبي. وقد سمح ذلك للشمال الأقل سكانا بمقعد عدد كبير من النواب مثل الجنوب الأكثر سكانا. وحصل حزب التجمع الشعبي الذي يدعمه الرئيس على اغلبية مطلقة مع الجبهة المتحدة الثورية في المركز الثاني والاطراف الأخرى التي تدعي عدم تمثيلها. مرة أخرى، تم توجيه اتهامات تزوير إلى الجيش الشعبي الرواندي المدعوم من جهاز الأمن المدني والعسكري. وعلى الرغم من وجود بعثة مراقبين من الاتحاد الأوروبي، ألغيت بطاقات الاقتراع والتصويت غير القانوني، ومعظمها في معاقل ربت. وأعلن المجتمع الدولي الانتخابات بصورة عادلة وأثنى عليها كنموذج مع تخويف قليل وقلة من أعمال العنف لأول مرة منذ إعادة نظام تعدد الأحزاب. وفي 3 ديسمبر 2007، تم تعيين كوملان مالي من حزب ربت في منصب رئيس الوزراء خلف أغبويبور. بيد أنه في 5 سبتمبر 2008، وبعد 10 أشهر فقط من منصبه، استقال مالي من منصب رئيس وزراء توغو.
فاز فور غناسينغبي بإعادة انتخابه في الانتخابات الرئاسية في مارس 2010، حيث حصل على 61% من الأصوات ضد جان بيير فابر من حزب الجبهة المتحدة، الذي كان مدعوما من قبل ائتلاف معارض يسمى الجبهة الجمهورية للتغيير. على الرغم من أن انتخابات مارس 2010 كانت سلمية إلى حد كبير، لاحظ مراقبو الانتخابات «الأخطاء الإجرائية» والمشاكل التقنية، والمعارضة لم تعترف بالنتائج، مدعيا أن المخالفات قد أثرت على النتيجة. وتبعت الاحتجاجات الدورية الانتخابات. في مايو 2010، أعلن زعيم المعارضة منذ فترة طويلة جيلكريست أولمبيو أنه سيبرم اتفاق تقاسم السلطة مع الحكومة، وهو ترتيب التحالف الذي يوفر وفك مع ثمانية مناصب وزارية. وفي يونيو 2012، دفعت الإصلاحات الانتخابية المتظاهرين إلى النزول إلى الشارع في لومي لعدة أيام؛ سعى المتظاهرون إلى العودة إلى دستور عام 1992 من شأنه أن يعيد فرض حدود الرئاسة. يوليو 2012، استقالة مفاجئة لرئيس الوزراء، جيلبرت هونجبو. وبعد أيام، عين وزير التجارة، كويسي أهومي - زونو، رئيسا للحكومة الجديدة. وفي الشهر نفسه، اقتحمت قوات الأمن منزل زعيم المعارضة جان بيار فابر، وحشد الآلاف من المتظاهرين مرة أخرى علنا ضد الحملة الحكومية.