نظام التصاريح الإسرائيلية في الضفة الغربية
التاريخ

بدأ تطبيق نظام التصاريح قبل انتهاء الأعمال العدائية في حرب 1967. قد تكون التصاريح مطلوبة لمجموعة واسعة من الأنشطة، ويذكر جوردون بشكل عام أن «نظام التصاريح يعمل على تشكيل كل جانب من جوانب الحياة الفلسطينية عمليًا». في غضون عشرة أيام من نهاية الحرب، صدر أمر عسكري يتطلب تصريحًا لإجراء أي صفقة تجارية تتعلق بأرض أو ممتلكات. في نفس اليوم، أُعلن عن أمر يلزم الفلسطينيين بالحصول على تصريح لحيازة أي عملة أجنبية، مع العقاب بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات في حالة انتهاكاتها. وصارت هناك حاجة إلى تصاريح لتركيب أي جهاز مائي، أو لأداء الأعمال الكهربائية، بما في ذلك توصيل مولد. من أجل نقل أي مصنع أو سلعة إلى أو خارج الأراضي الفلسطينية، كان من الضروري الحصول على تصريح. سيتطلب تصريحًا للعمل لأي شكل من أشكال النقل، بما في ذلك الجرارات وعربات الحمير. يجرم الأمر العسكري 101 الصادر بعد شهرين من الاحتلال في ذلك العام أي «موكب أو تجمع أو حشد» يُنظم دون الحصول أولاً على تصريح من قائد عسكري، وعُرف "التجمع" على أنه أي تجمع من عشرة أشخاص أو أكثر قد يتناول إما مسألة سياسية أو أي شيء آخر يمكن تفسيره على أنه يهدف إلى "التحريض". وعُرف "التحريض" على أنه محاولة للتأثير على الرأي العام بطريقة من شأنها الإخلال بالسلم أو النظام العام.
في عام 1968، أصدرت إسرائيل «تعليمات الدخول إلى إسرائيل» التي تطلب من جميع الأشخاص الذين يدخلون إسرائيل حيازة تصريح ساري المفعول ومنحت سلطة إصدار هذه التصاريح للقائد العسكري الإقليمي. لم يكن لهذا التوجيه أي تأثير عملي في ذلك الوقت حيث سمحت إسرائيل كسياسة بالتنقل بين الأراضي الفلسطينية المحتلة حديثًا في قطاع غزة والضفة الغربية من وإلى إسرائيل. في عام 1972، أصدرت إسرائيل تصاريح خروج عامة لجميع سكان الضفة الغربية وقطاع غزة لدخول إسرائيل والقدس الشرقية بين الساعة 1 صباحًا و5 صباحًا، مما أضفى الطابع الرسمي على سياسة فتح الحدود غير الرسمية بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
حتى الانتفاضة الأولى عام 1987، كان أكثر من 100 000 فلسطيني يسافرون بحرية إلى إسرائيل يوميًا، في سيارات تحمل لوحات من الضفة الغربية، دون عوائق مهمة. تنطبق القيود فقط على المدانين بارتكاب جرائم أمنية. مع الانتفاضة، فرض الجيش الإسرائيلي قيودًا أكبر على حركة الفلسطينيين وفرض إجراءات أمنية مثل حظر التجول والإغلاق ووضع علامات على بطاقات الهوية إما باللون الأخضر لمن مُنعوا من دخول إسرائيل، أو باللون الأحمر بالنسبة لبقية السكان. في عام 1991، أثناء حرب الخليج، أُلغي تصريح الخروج العام واستبدل بنظام التصاريح الفردية المصمم «لتصفية الحركة الفلسطينية تحت الذريعة الأمنية في إسرائيل». تركت اتفاقيات أوسلو المؤقتة لإسرائيل سيطرة جزئية أو كاملة على 83 % من الضفة الغربية، ووفقًا لرشيد الخالدي، شرعت إسرائيل في نفس الوقت في تشديد القيود على ما يسميه 'مصفوفة سيطرتها، من خلال تطوير وهو عبارة عن «شبكة إجراءات» معقدة بما في ذلك «نظام التصاريح الشامل» الذي خنق حركة الفلسطينيين في المناطق.
بعد انهيار المفاوضات في قمة كامب ديفيد عام 2000 واندلاع الانتفاضة الثانية، فرض جيش الاحتلال الإسرائيلي إغلاقًا تامًا على الأراضي المحتلة وجعل نظام التصاريح أكثر صرامة من أجل حماية مصالحه الأمنية المتصورة وحماية المدنيين من المواجهة المسلحة مع المسلحين الفلسطينيين. بعد فشل المحاولات الأولية لقمع الانتفاضة، تم بناء الجدار الإسرائيلي في الضفة الغربية خلف الخط الأخضر. رافق ذلك زيادة أخرى في أنواع تصاريح الوصول التي تنظم الحركات الفلسطينية.  نظام التصاريح ونقاط التفتيش وغيرها من الإجراءات أثبتت فعاليتها في إنهاء الانتفاضة الثانية، لكن البعض، حتى القادة الإسرائيليين، يجادلون بأن الإحباطات التي تسببها مثل هذه السياسات التقييدية يمكن أن تساعد في تعزيز الإرهاب ذاته الذي يسعون إلى إخماده.