باكستان
اقتصاد

المقالة الرئيسة: اقتصاد باكستان
يعتبر اقتصاد باكستان هو الاقتصاد رقم 23 في العالم من حيث تعادل القوة الشرائية، والمرتبة 42 من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. يقدر الاقتصاديون أن باكستان كانت جزءًا من أغنى منطقة في العالم طوال الألفية الأولى الميلادية، مع أكبر اقتصاد من حيث الناتج المحلي الإجمالي. وقد فقدت هذه الميزة في القرن الثامن عشر مع تقدم مناطق أخرى مثل الصين وأوروبا الغربية إلى الأمام. تعتبر باكستان دولة نامية وهي واحدة من الدول الأحد عشر التالية، وهي مجموعة من إحدى عشرة دولة، إلى جانب دول البريكس. تتمتع بإمكانات عالية لتصبح أكبر اقتصادات العالم في القرن الحادي والعشرين. في السنوات الأخيرة، بعد عقود من عدم الاستقرار الاجتماعي، اعتبارًا من عام 2013، ظهرت أوجه قصور خطيرة في الإدارة الكلية والاقتصاد الكلي غير المتوازن في الخدمات الأساسية مثل النقل بالسكك الحديدية وتوليد الطاقة الكهربائية. يعتبر اقتصاد باكستان شبه صناعي، مع وجود مراكز للنمو على طول نهر السند. الاقتصادات المتنوعة للمراكز الحضرية في كراتشي والبنجاب تتعايش مع المناطق الأقل نموًا في أجزاء أخرى من البلاد، وخاصة في بلوشستان. وفقًا لمؤشر التعقيد الاقتصادي، تحتل باكستان المرتبة 67 من حيث أكبر اقتصاد تصديري في العالم والمرتبة 106 من حيث الاقتصاد الأكثر تعقيدًا. خلال السنة المالية 2015-2016، بلغت صادرات باكستان نحو 20.81 مليار دولار أمريكي والواردات 44.76 مليار دولار أمريكي مما أدى إلى ميزان تجاري سلبي قدره 23.96 مليار دولار أمريكي. اعتبارًا من عام 2022، يقدر الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لباكستان بـ 376.493 مليار دولار أمريكي. يبلغ الناتج المحلي الإجمالي حسب تعادل القوة الشرائية 1.512 تريليون دولار أمريكي. يقدر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بـ 1,658 دولارًا أمريكيًا، والناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية) للفرد هو 6,662 دولارًا أمريكيًا (بالدولار الدولي)، وفقًا للبنك الدولي، تتمتع باكستان بموارد استراتيجية مهمة وإمكانات تنموية. إن النسبة المتزايدة من الشباب الباكستاني توفر للبلاد عائدًا ديموغرافيًا محتملاً وتحديًا يتمثل في توفير الخدمات وفرص العمل الكافية. يعيش 21.04% من السكان تحت خط الفقر الدولي وهو 1.25 دولار أمريكي في اليوم. ويبلغ معدل البطالة بين السكان الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فما فوق 5.5%. لدى باكستان ما يقدر بنحو 40 مليون مواطن من الطبقة المتوسطة، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 100 مليون بحلول عام 2050. وقد صنف تقرير عام 2015 الذي نشره البنك الدولي الاقتصاد الباكستاني في المرتبة 24 في العالم من حيث القوة الشرائية والمرتبة 41 من حيث الحجم من حيث القيمة المطلقة. وهي ثاني أكبر اقتصاد في جنوب آسيا، حيث تمثل حوالي 15.0% من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي.
| السنة المالية | نمو الناتج المحلي الإجمالي | معدل التضخم |
| --- | --- | --- |
| 2013–14 | 4.05% ▲ | 8.6% |
| 2014–15 | 4.06%▲ | 4.5% |
| 2015–16 | 4.56%▲ | 2.9% |
| 2016–17 | 5.37%▲ | 4.2% |
| 2017–18 | 5.79%▲ | 3.8% |
كان النمو الاقتصادي في باكستان منذ إنشائها متنوعًا. لقد كان بطيئاً خلال فترات التحول الديمقراطي، ولكنه كان قوي خلال فترات الأحكام العرفية الثلاث، على الرغم من عدم تشكيل الأساس للنمو المستدام والعادل. كانت الفترة من أوائل إلى منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين فترة إصلاحات اقتصادية سريعة؛ قامت الحكومة بزيادة الإنفاق التنموي، مما أدى إلى خفض مستويات الفقر بنسبة 10% وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3%. تباطأ الاقتصاد مرة أخرى منذ عام 2007. وصل التضخم إلى 25.0% في عام 2008، وكان على باكستان أن تعتمد على سياسة مالية يدعمها صندوق النقد الدولي لتجنب الإفلاس المحتمل. وبعد مرور عام، أفاد بنك التنمية الآسيوي أن الأزمة الاقتصادية في باكستان بدأت تنحسر. بلغ معدل التضخم للسنة المالية 2010-2011 نحو 14.1%. ومنذ عام 2013، وكجزء من برنامج صندوق النقد الدولي، انتعش النمو الاقتصادي في باكستان. في عام 2014، توقعت جولدمان ساكس أن الاقتصاد الباكستاني سينمو 15 مرة في السنوات الـ 35 المقبلة ليصبح الاقتصاد الثامن عشر في العالم بحلول عام 2050. في كتابه الصادر عام 2016، صعود وسقوط الأمم، روشير شارما وصف الاقتصاد الباكستاني بأنه في مرحلة «الإقلاع» ووصف التوقعات المستقبلية حتى عام 2020 بأنها «جيدة جدًا». ووصف شارما أنه من الممكن تحويل باكستان من «دولة منخفضة الدخل إلى دولة متوسطة الدخل خلال السنوات الخمس المقبلة».
| حصة الناتج المحلي الإجمالي العالمي (تعادل القوة الشرائية)> سنة | حصة الناتج المحلي الإجمالي العالمي (تعادل القوة الشرائية)> يشارك |
| --- | --- |
1980: 0.54%
1990: 0.72%
2000: 0.74%
2010: 0.79%
2017: 0.83%
تعد باكستان واحدة من أكبر منتجي السلع الطبيعية، ويحتل سوق العمل فيها المرتبة العاشرة في العالم. وفقًا لمنظمة التجارة العالمية، فإن حصة باكستان من إجمالي الصادرات العالمية آخذة في الانخفاض؛ ساهمت بنسبة 0.13% فقط في عام 2007.
ساهم المغتربون الباكستانيون البالغ عددهم 7 ملايين بمبلغ 19.9 مليار دولار أمريكي في الاقتصاد في الفترة 2015-2016. الدول المصدر الرئيسية للتحويلات المالية إلى باكستان هي: الإمارات العربية المتحدة؛ الولايات المتحدة؛ المملكة العربية السعودية؛ ودول الخليج (البحرين والكويت وقطر وعمان)؛ أستراليا؛ كندا؛ اليابان؛ المملكة المتحدة؛ النرويج؛ وسويسرا.