الاقتصاد الرقمي في الدول العربية
واقع الاقتصاد الرقمي في العالم العربي

سارعت الدول العربية كغيرها من الدول في التحول إلى الاقتصاد الرقمي والاستثمار في تطويره، وذلك من خلال وضع الخطط والإستراتيجيات اللازمة، والوصول إلى درجات عالية من الرقمنة في مختلف قطاعتها. وعليه، فقد شهد قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال تقدماً كبيراً في مختلف المجالات الرقمية في تلك الدول. وقد أدى ظهور الإنترنت والهواتف المحمولة في السوق إلى جعل سوق الخدامات الإلكترونية بمثابة عنصر قوي في البنية التحتية في قطاع التقنية في الدول العربية. وبهدف تحليل مدى التقدم الرقمي في الاقتصادات العربية، سوف نتطرق إلى أهم أبعاد ومؤشرات الاقتصاد الرقمي، والتي يمكن من خلالها قياس أداء ذلك الاقتصاد في الدول العربية مع مقارنته بأداء الاقتصادات العالمية. وتتمثل هذه الأبعاد، في كل مما يلي:
أولاً: البنية التحتية الأساسية للاقتصاد الرقمي: ويتكون هذا البعد الذي يوضح تطور الاقتصاد الرقمي القائم على البنية التحتية الرقمية، من مجموعة مؤشرات، نذكر من أهمها ما يلي:
خدمات الإنترنت: شهدت الدول العربية تطوراً كبيراً في مجال الإنترنت والذي يعد من أهم ركائز الاقتصاد الرقمي، وذلك لما يتميز به من قدرة على توفير الكثير من الوقت والجهد، من خلال التبادل السريع للمعلومات. الأمر الذي يرفع معدل الإنتاج ومستواه، كما يعزز التنافس بين المؤسسات والأفراد، والتطوير الدائم للوصول إلى سلع وخدمات مبتكرة. ارتفع عدد مستخدمين الإنترنت في الدول العربية بنسبة أعلى من المتوسط العالمي، فارتفع من 8% تقريباً في عام 2005، إلى 55% في 2019 وقد تعود تلك الزيادة إلى زيادة عدد السكان في المنطقة العربية، بالإضافة إلى تسهيل خدمات الإنترنت للكثير من الصعوبات.
ومع زيادة أعداد مستخدمي الإنترنت فقد جاءت الحاجة إلى رفع سعة نقل البيانات وزيادة سرعتها، لتغطي أعداد المستخدمين الجدد. وعلى الرغم من ارتفاع سعة نقل البيانات في الدول العربية - من 38 كيلوبايت / الثانية في عام 2015، إلى 101 كيلوبايت / الثانية في عام 2019، إلا أنها لا تزال اقل من المتوسط العالمي (131 كيلو بايت / الثانية). وعليه، لا زالت الدول العربية بحاجة إلى تحقيق مستوى أعلى في سرعة نقل البيانات.
خدمات الهاتف المحمول: خلال السنوات السابقة، شهدت دول العالم تطوراً كبيراً في مجالات الهواتف المحمولة وتطور الخدمات التي يمكن أن تقدمها تلك الهواتف وعلى الرغم من ارتفاع اشتراكات الهاتف المحمول في الدول العربية من 8 اشتراكات نشطة لكل مئة من السكان خلال عام 2010، إلى 60 اشتراك في 2020، إلا أنه لا زال أقل من المستوى العالمي (80 اشتراك). إذ قد تعزى تلك الزيادة إلى تحرير أسواق الاتصالات في العديد من الدول العربية، الأمر الذي أدى إلى دخول القطاع الخاص في هذا المجال وارتفاع جدة المنافسة بين الشركات المختلفة، مما ساهم في انخفاض تكاليف خدمات الهاتف المحمول كنسبة من دخل الفرد وبالتالي ارتفاع أعداد المشتركين.
وعليه، فقد اقتربت تلك التكاليف في الدول العربية من مثيلتها على المستوى العالمي. فعلى سبيل المثال في عام 2020، بلغت تلك التكاليف في الدول العربية (2.18)، مقارنة ب (2.52) في دول العالم.
ثانياً: المساهمة الاقتصادية: على الرغم من تعدد مؤشرات قياس الاقتصاد الرقمي وتنوعها، ومن ثم صعوبة قياس أثر المساهمة الاقتصادية في الجانب الرقمي إلا أنه توجد هناك بعض المؤشرات التي يمكن من خلالها تقدير حجم الاقتصاد الرقمي. وقد بلغ حجم الاقتصاد الرقمي 23% من إجمالي الناتج الإجمالي العالمي، وذلك وفقاً لتقديرات البنك الدولي. كما أنه من الممكن تقدير المساهمة الاقتصادية، من خلال نسبة مساهمة سلع الاتصالات وتقنية المعلومات في إجمالي التجارة الدولية.
ويمكن ملاحظة مدى انخفاض نسبة مساهمة سلع الاتصالات وتقنية المعلومات للدول العربية في إجمالي التجارة الدولية، إذا ما قورنت بالمتوسط العالمي من تلك النسبة. وقد يعود ذلك إلى ضعف الإمكانيات المتاحة والكوادر المدربة في المنطقة العربية.
ثالثاً: التمكين الرقمي: من الممكن قياس أداء الاقتصاد الرقمي ومساهمته في الاقتصاد، من خلال نسبة التجارة الإلكترونية في الدول العربية ومدى تحول المؤسسات والأفراد إليها. يمكن توضيح الاتجاه التصاعدي لحجم التجارة الالكترونية عبر الزمن، حيث بلغت ما يقارب 174 مليار دولار، في عام 2019. وقد يعود هذا التزايد إلى التسهيلات الجديدة في شبكات الإنترنت وتعزيز بنيته التحتية، بالإضافة إلى ارتفاع أعداد الافراد والمؤسسات التي تمتلك نفاذ إلى الإنترنت.
رابعاً: الابداع والابتكار الرقمي: يعبر الإبداع والابتكار عن مدى النمو الاقتصادي بشكل عام والاقتصاد الرقمي بشكل خاص، إذ أن الأخير يقوم بدوره على البحث والتطوير. وعليه، تسعى الدول جاهدة إلى زيادة معلات الإنفاق على البحث والتطوير، وخاصة فيما يتعلق بالسلع والخدمات التي يتم تقديمها لأفراد المجتمع لتحقيق مستويات عليا من الرفاه.
يمكن توضيح مدى تدني مستوى الإنفاق على البحث والتطوير في الدول العربية، مقارنة بالمتوسط العالمي. وقد يُعزى ذلك الانخفاض إلى نقص الثقافة العلمية بأهمية البحث والتطوير وضعف مشاركة القطاع الخاص فيه. وعليه، يتوجب على الدول العربية زيادة مستوى إنفاقها على البحث والتطوير بهدف الحاق بباقي دول العالم.