قطاع الاتصالات في الصومال
منذ 1993

وفي بداية عام 1993م بدأت وتيرة الحروب الأهلية تنخفض حدتها مما كانت سابقاً، وظهر هدوء نسبي، وأخذت الأوضاع تتحسن تدريجياً، وشرع معظم الفارين من بيوتهم في المدن الكبرى بسب نيران الحرب يعودون إليها. وكانت تلك العملية كلها تتم في ظل عدم وجود حكومة تقوم بتوفير الخدمات الأساسية للشعب المغلوب على أمره، وعند ذلك رجعت موجة جديدة من رجال الأعمال الصوماليين إلى البلاد لإنشاء تجارة خاصة تخدم الاحتياجات المحلية كل بقدر استطاعته للمشاركة في بناء الحياة الطبيعية من جديد. ومن ضمن هؤلاء العائدين أصحاب الأعمال المخاطرين (Risk takers) من المغتربين الصوماليين الذين تعلموا في الغرب، إذ رأوا الفرص المتاحة في القطاع الخاص الصومالي بشكل عام، ولاسيما في صناعة الاتصالات، وأدركوا أهميتها وإمكانية إحياءها من جديد، وقاموا باستثمار مبالغ كبيرة في صناعة الاتصالات، وبدءوا تأسيس شركات خاصة توفر خدمة الاتصالات، وتم بناء البنية التحتية لصناعة الاتصالات، وإقامة الخطوط الثابتة في جميع محافظات البلاد البالغ عددها (18) محافظة؛ لسد الفراغ الخدمي في هذه الصناعة، على الرغم من كون المحافظات منقسمة تحت سيطرة أمراء الحرب.
ولكون الصومال سوقاً حراً يعتمد على معادلة الطلب والعرض، ومفتوح الأبواب للجميع بسبب غياب الهيئات الحكومية التي تنظم الأعمال، وتقيد الرخصة التجارية، وتفرض الضرائب، وتوجه تدفق الاستثمار لأغراض سياسية، فقد تم تأسيس شركات خاصة توفر خدمة الاتصالات واحدة تلو الأخرى حتى وصل عددها إلى إحدى عشرة شركة (أُنظر جدول رقم2)؛ مما حول السوق إلى منافسة شديدة تدور بين الشركات التي تسعى كل واحدة منها إلى امتلاك أكبر حصة سوقية في قطاع الاتصالات، ودفعت هذه المنافسة الشديدة أن تكون أسعار المكالمات الهاتفية في الصومال في أدنى مستوياتها مقارنة بالدول المجاورة الواقعة في شرق إفريقيا، إذ صار سعر الدقيقة خارج البلاد أقل من نصف الدولار (0.5$)، وفي الداخل أقل من (0.2$)، كما بدأت الشركات توفر خدمات مريحة من خلال تقنية متطورة جداً، إذ إن العملاء بإمكانهم تعبئة هواتف المحمولة إما عن طريق الدفع الآجل حيث يسمح لهم الدفع بالفاتورة (Post-paid)، أو شراء كارت الشحن (بطاقة التعبئة) للمحمول بمبالغ متفاوتة حسب القدرة الشرائية للعملاء عن طريق الدفع المسبق (Pre-paid)؛ حيث تتضمن بعض الكروت دولاراً واحداً، وبعضها أثنين، وبعضها خمس دولار...وهكذا.
والجدير بالذكر أن معظم الشركات التي توفر خدمة الاتصالات في البلاد هي شركات صومالية خالصة والتي يملكها رجال أعمال صوماليين؛ إذ لم يشترك مستثمرون أجانب في قطاع الاتصالات في الصومال في بداية الأمر نظراً لعدم استقرار الأوضاع في البلد، والاشتباكات الروتينية التي كانت تحدث بين حين وآخر بين القبائل أو بين زعماء الحرب المتنافسين على السلطة، مما يلحق أضراراً جسيمة بالشركات مثل انهيار مبانيها بسبب الحروب أو تدمير معداتها أو قتل موظفيها عمداً أو بغير عمد، ولكن بعد النمو والازدهار الذي حصل في قطاع الاتصالات في البلاد، فقد دخلت نسبة مئوية ضئيلة من الشركات الأجنبية في القطاع؛ لتقديم خدمة الاتصالات في البلاد إلا أنها لم تحظ بحصة سوقية كبيرة.
وقد اتصف قطاع الاتصالات في البلاد بعدم وجود معايير موحدة لأرقام الهواتف والتكرارات المستخدمة، وكانت الشركات الخاصة العاملة في الصومال تشتغل كل على حدة، وتقدم خدمة محلية أو دولية من خلال شبكتها دون ارتباط فيما بينها، وكان المشتركون المختلفون لخدمة الهواتف الثابتة أو المحمولة لا يقدرون على المكالمة مع بعضهم البعض عبر الخطوط الهاتفية المختلفة التي يستخدمونها، مما أجبر معظم المشتركين على تثبيت خطوط هاتفية ثابتة مختلفة في منازلهم أو في محلاتهم التجارية، أو أخذ شريحتين أو ثلاثة من شركات مختلفة لاستخدامها عند ما يحتاجون الاتصال بأشخاص آخرين الذين يستخدمون خطوط الشركات الأخرى.
وفعلاً أصبحت هذه مشكلة وعبئاً كبيراً على العملاء، ولكن لحل تلك المشكلة فقد بدأت مفاوضات لبناء رابطة وطنية تجمع أنظمة الشبكات أو المشغلين (Operators) في البلاد تحت مظلة واحدة، وبذلك تم تأسيس جمعية الاتصالات الصومالية (Somali telecom association) في تاريخ 9 نوفمبر 1998 على أساس مذكرة التفاهم التي وقعتها معظم شركات الاتصالات الخاصة العاملة في الصومال، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة للتنمية (UNDP) والاتحاد الدولي للاتصالات (ITU).
وبهذا تعد جمعية الاتصالات الصومالية (STA) أول جمعية من نوعها ظهرت أثناء الحروب الأهلية في الصومال، ويقع مقرها الرئيس في دبي في الإمارات العربية المتحدة، وتتميز الجمعية بما يلي:
1.	إنها نقطة الالتقاء والترابط بين الشركات المختلفة العاملة في صناعة الاتصالات في الصومال.
2.	إنها تمثل السلطة التنفيذية المستقلة لقطاع الاتصالات في الصومال.
3.	إنها تمثل الجهة الرسمية الممثلة لشركات الاتصالات الخاصة في الصومال لدى الاتحادات الدولية والإقليمية للاتصالات.
4.	تمثل مركزاً لموارد الاتصالات الصومالية.
5.	تقدم التوجيهات اللازمة في مجالات التنمية المختلفة لتطوير الموارد البشرية وتعزيز المصالح المشتركة بين الشركات.
6.	توفر تدريبات وبرامج تطويرية؛ لتحسين مهارات المديرين والمهندسين الصوماليين من خلال الجمعية أو بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات.
7.	تجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بنظام الاتصالات في البلاد.
8.	تعمل بفعالية لتعزيز نمو الاتصالات في البلاد.
9.	تسهل الاتصال والعلاقات التجارية بين الشركات؛ مما أتاح للعملاء المختلفين الاتصال بعضهم ببعض رغم اختلاف الخطوط الهاتفية التي يستخدمونها.
وفي هذه الفترة، وبالتحديد عام 2001م، واجه القطاع الخاص في الصومال أزمة كبيرة، وذلك عقب أحداث إحدى عشر سبتمبر التي هزت أمريكا؛ إذ أعلنت السلطات الأمريكية في السابع من شهر أكتوبر عام 2001م عن قائمة تضم (62) شخصاً ومنظمة تتهمهم بإقامة روابط مالية مع أسامة بن لاذن، ووضعت السلطات الأمريكية شركتي «البركات الصومالية المحدودة» و«الصومال للإنترنت» على قائمة المنظمات التي تتهمها بتوفير الأموال لتنظيم «القاعدة» الذي يتزعمه أسامة ابن لاذن.
وكانت شركة «البركات» أكبر شركة صومالية في قطاع الاتصالات والبريد والصرافة، وكانت مكاتبها للصرافة والتحويلات والبريد تشتغل في (40) دولة في العالم، فضلاً عن وجود فروع لها - سواء أكانت في الاتصالات أو في الجانب المصرفي – في جميع محافظات البلاد، وكانت شركة رائدة تسيطر على حصة سوقية تقدر بـ (37%) من قطاع الاتصالات والصرافة في الصومال.
ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، فقد أُجبرَت شركة البركات على توقيف أعمالها بسبب قيام الإدارة الأمريكية بتجميد أصولها وأرصدتها، وإغلاق مكاتبها في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروبا وبعض الدول العربية. وتوقفت أيضا خدمة الاتصالات الدولية للشركة بعد ما أغلق منفذها على الشبكة الدولية للاتصالات التي تقدمها شركتا (AT&T) الأمريكية و (British telecom) البريطانية. وبالمثل تم إغلاق خطوط الإنترنت التي كانت تقدمها شركة «الصومال للإنترنت»؛ مما أدى إلى توقف خدمة الإنترنت عن المشتركين فيها والمستخدمين بشكل عام.
وقد ترك إغلاق هاتين الشركتين آثاراً مدمرة على الصومال التي كانت تحتاج بشدة للخدمات التي تقدمها الشركتان، كما أن شركات الاتصالات الأخرى عجزت عن تحمل الضغوط الإضافية؛ لأن مئات الآلاف من الصوماليين الذين يعيشون في الخارج كانوا يستخدمون «بنك البركات» لإرسال الأموال إلى ذويهم في داخل البلاد، إذ لم يوجد نظام مصرفي في البلاد منذ سقوط نظام محمد سياد برى في 1991م، وكان الصوماليون يعتمدون أيضاً على خدمة الاتصالات التي تقدمها الشركتان سواء أكانت الخطوط الهاتفية أو خطوط الإنترنت للاتصال وتبادل المعلومات فيما بينهم. ويقول اقتصادي في هذا الصدد «إن شبكات الاتصالات في الصومال هي قلب الحياة ومصدر التعافي للشعب الصومالي، وتسمح لهم بالاتصال بأصحابهم في الخارج، وتسهل لهم المعاملات التجارية».
وفي عام 2002م فقد عاد نشاط الاتصالات لشركة «البركات» إلى العمل، ولكن بعد تغيير اسمها، حيث تشتغل باسم هرمود (Hormuud) في المحافظات الجنوبية، واسم جولس (Golis) في ولاية بونت لاند الصومالية، واسم تيليسوم (telesom) في المحافظات الشمالية للبلاد.
وعلى الرغم من كل ما ذكر يمكن لنا القول إن الفترة ما بين (1993-2002م) تعد فترة ولادة قطاع الاتصالات في الصومال من جديد وتطورها وازدهارها، إذ بلغ عدد الخطوط الهاتفية الثابتة (105000) خطاً، فضلاً عن ظهور خدمات أخرى لم تكن معروفة في الصومال من قبل مثل خدمة الهواتف المحمولة التي تعمل بالشبكات المحلية، وبعضها متصل بالقمر الصناعي (محمول الثريا) وبلغ عدد مشتركيها (48000) خطاً، فضلا عن خدمة الإنترنت التي تم توفيرها بكل سهولة، وبطرق مختلفة ومتعددة، حيث بلغ عدد مشتركيها (4500) مشتركاً، وتم فتح (59) مقهىً للإنترنت التي يقدر مستخدميها قرابة (98000) مستخدم (أنظر جدول رقم1).
وبهذا وصلت درجة توافر الخدمة في الصومال إلى (47) مدينة من المدن الكبرى الصومالية البالغ عددها (74) مدينة؛ مما يعني أن نسبة التغطية الهاتفية في الصومال تساوي (64%)، حيث بلغت الكثافة الهاتفية الثابتة في تلك الفترة إلى (1.05%)، والكثافة الهاتفية للمحمول إلى (0.48%)، مما يدل على أن (1.05%) من الشعب الصومال حصلوا على خدمة الخطوط الثابتة، وأن (0.48%) من الشعب حصلوا على خدمة الهواتف المحمولة. وعلى الرغم من أن هذه النسبة ضئيلة جداً مقارنة بنمو صناعة الاتصالات في دول العالم، إلا أنها تعد تطوراً وازدهاراً بالنظر إلى المراحل السابقة التي مر بها قطاع الاتصالات في الصومال، فضلاً عن الوضع الراهن المتدهور المعكر الذي تمر به الصومال.