مهاتير محمد
رئاسة الوزراء الأولى > السنوات الأولى (1981-87)

أدى مهاتير اليمين الدستورية لرئاسة الوزراء في 16 يوليو 1981 عن عمر يناهز 56 عامًا. كان أحد أول أعمال الإفراج عن 21 معتقلاً بموجب قانون الأمن الداخلي منهم الصحفي عبد الصمد إسماعيل ونائب الوزير السابق في حكومة حسين عبد الله أحمد الذي كان يشتبه في أنه شيوعي متخفي. عين حليفه المقرب موسى هيتام نائب لرئيس الوزراء.
كان مهاتير حذر في العامين الأولين في السلطة قام فيها بتعزيز قيادته للمنظمة الوطنية الماليزية المتحدة ومع فوزه في الانتخابات العامة عام 1982 عزز قيادته للحكومة. بدأ مهاتير أولى معاركه في رئاسته الأولى في عام 1983 مع ملوك ماليزيا. فكان من المقرر أن يتناوب منصب رئيس الدولة الماليزي (أغونغ) إما إدريس شاه الثاني المسن من فيرق أو إسكندر من جوهر المثير للجدل. كان لمهاتير تحفظات خطيرة حول السلاطين. كلاهما كانا من الحكام الناشطين لولاياتهم الخاصة وكان اسكندر قد أدين قبل بضع سنوات فقط بالقتل غير العمد.
حاول مهاتير بشكل استباقي الحد من سلطة رئيس الدولة على حكومته. وقدم إلى البرلمان تعديل على الدستور، أزال الاقتراح سلطة إعلان حالة الطوارئ من أغونغ ووضعها من سلطات رئيس الوزراء. وافق أغونغ ذلك الوقت أحمد شاه من فهغ على المقترحات من حيث المبدأ، لكنه رفض عندما أدرك أن الاقتراح سيجعل السلاطين يوافقون تلقائيًا على القوانين التي أقرتها مجالس الدولة. رفض أغونغ بدعم من الملوك الموافقة على التعديلات الدستورية التي أقرها مجلسا البرلمان بأغلبية مريحة.
عندما علم الشعب بالمأزق ورفض السلاطين تقديم تنازلات للحكومة خرج مهاتير إلى الشوارع ليبرهن على دعمه العام لموقفه في مسيرات حاشدة. وقفت الصحافة إلى الحكومة على أن أقلية كبيرة من المالايو منهم سياسيين محافظين من المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة ونسبة أكبر من الجالية الصينية دعموا السلاطين. حلت الأزمة بموافقة مهاتير والسلاطين على حل وسط بعد خمسة أشهر. سيحتفظ رئيس الدولة بالسلطة لإعلان حالة الطوارئ ولكن إذا رفض الموافقة على مشروع قانون فسيعاد مشروع القانون إلى البرلمان والذي يمكنه أن يتجاوز حق نقض رئيس الدولة.
ورث مهاتير السياسة الاقتصادية الجديدة من أسلافه والتي صُممت لتحسين الوضع الاقتصادي للبوميفوترا (الماليزيين المالاية والسكان الأصليين) عبر الأهداف والتميز الإيجابي في مجالات مثل ملكية الشركات والقبول الجامعي. كما عمل مهاتير على خصخصة المؤسسات الحكومية منذ أوائل الثمانينيات وذلك لأسباب اقتصادية ليبرالية كان يسعى إليها معاصروه مثل مارغريت ثاتشر ولأنه شعر أنه مقترنًا بالتميز الإيجابي للبوميبوتيرا ويمكنه توفير فرص اقتصادية تجارية لبوميبوتيرا. خصصت حكومته الخطوط الجوية والمرافق وشركات الاتصالات السلكية واللاسلكية ووصلت إلى معدل حوالي 50 عملية خصخصة في السنة في منتصف التسعينات.
حسنت الخصخصة بشكل عام من ظروف عمل الماليزيين في الصناعات التي خصخصت وجمعت إيرادات كبيرة للحكومة فقد حدثت العديد من عمليات الخصخصة في غياب عمليات المناقصة المفتوحة واستفاد منها الماليزيين الذين دعموا المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة. كان أحد أهم مشاريع البنية التحتية في ذلك الوقت هو بناء الطريق السريع بين الشمال والجنوب وهو طريق سريع يمتد من الحدود التايلاندية إلى سنغافورة. مُنح عقد بناء الطريق السريع لمشروع تجاري من المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة. أشرف مهاتير أيضا على تأسيس شركة تصنيع السيارات بروتون كمشروع مشترك بين الحكومة الماليزية وميتسوبيشي. تغلبت شركة بروتون في نهاية الثمانينات على ضعف الطلب وتكبد الخسائر بدعم من التعريفات الحمائية وأصبحت أكبر صانع سيارات في جنوب شرق آسيا ومشروع مربح.
أصبح الملايو أكثر تدينًا ومحافظة من بدايات سنوات مهاتير المبكرة في رئاسة الوزراء. حاول مهاتير أن يجذب الناخبين المتدينين عن طريق إنشاء مؤسسات إسلامية مثل الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا التي يمكن أن تعزز التعليم الإسلامي تحت إشراف الحكومة. كما اجتذب أنور إبراهيم زعيم حركة الشباب الإسلامي الماليزية وانضم إلى المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة. استخدمت حكومة مهاتير القمع ضد دعاة الإسلاموية الأكثر تطرفا في بعض الحالات، مثل حادثة ميمالي التي قتل فيها إبراهيم ليبيا في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة عام 1985، وحُظرت جماعة الأرقم الدينية واعتقل زعيمها الأشعري محمد بموجب قانون الأمن الداخلي. هزم مهاتير باكتساح الحزب الإسلامي الماليزي في الانتخابات في عام 1986 وحصل على 83 مقعدا من 84 مقعدا المتنافس عليها تاركا للحزب الإسلامي الماليزي مقعد واحد فقط.