تجارة العبيد عبر الأطلسي
القرن السادس والسابع والثامن عشر

تشير مقابر كامبيتشي بالمكسيك إلى أن العبيد قد أُحضروا إلى هناك بعد فترة قصيرة من انتهاء هرنان كورتيس من إخضاع الأزتك والمايا للمكسيك في القرن السادس عشر. كانت المقبرة قيد الاستخدام منذ نحو عام 1550 حتى أواخر القرن السابع عشر.
تنقسم تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي عادةً إلى حقبتين، يُعرفان باسم نظامي الأطلسي الأول والثاني. تم تداول ما يزيد قليلًا عن 3% من المستعبدين الذين أُحضروا من إفريقيا بين عامي 1525 و1600، و16% في القرن السابع عشر.
كان النظام الأطلسي الأول هو تجارة الأفارقة المستعبدين إلى مستعمرات أمريكا الجنوبية في المقام الأول للإمبراطوريتين البرتغالية والإسبانية. خلال النظام الأطلسي الأول، كان معظم التجار برتغاليين. في البداية نُقل العبيد إلى إشبيلية أو جزر الكناري، ولكن ابتداء من عام 1525 نُقل العبيد مباشرةً من جزيرة ساو تومي عبر المحيط الأطلسي إلى هيسبانيولا. لم تسمح معاهدة تورديسيلاس للسفن الإسبانية أن تتواجد في الموانئ الإفريقية. كان على إسبانيا الاعتماد على السفن البرتغالية والبحارة لجلب العبيد عبر المحيط الأطلسي. نحو عام 1560 بدأ البرتغاليون تجارة الرقيق المنتظمة للبرازيل. من عام 1580 حتى عام 1640، توحدت البرتغال مؤقتًا مع إسبانيا في الاتحاد الأيبيري. كان معظم المتعاقدين البرتغاليين الذين حصلوا على الأسينتو بين عامي 1580 و1640 من المتحولين للمسيحية. بالنسبة للتجار البرتغاليين، وكثير منهم من المسيحيين الجدد أو أحفادهم، قدّم اتحاد التيجان فرصًا تجارية في تجارة الرقيق لأمريكا الإسبانية.
كانت المكسيك حتى منتصف القرن السابع عشر أكبر سوق منفرد للعبيد في أمريكا الإسبانية. بينما كان البرتغاليون متورطين بشكل مباشر في تجارة الشعوب المستعبدة إلى البرازيل، اعتمدت الإمبراطورية الإسبانية على نظام معين، حيث منحت المصرفيين التجاريين (الكاثوليك) ترخيصًا لتجارة الأشخاص المستعبدين من إفريقيا إلى مستعمراتهم في أمريكا الإسبانية. استقبلت قرطاجنة وفيراكروز وبوينس آيرس وهيسبانيولا غالبية الوافدين من العبيد، وخاصة من أنغولا. أزعج هذا التقسيم لتجارة الرقيق بين إسبانيا والبرتغال البريطانيين والهولنديين الذين استثمروا في جزر الهند الغربية البريطانية والبرازيل الهولندية في إنتاج السكر. بعد انهيار الاتحاد الأيبيري، منعت إسبانيا البرتغال من الانخراط مباشرة في تجارة الرقيق. وفقًا لمعاهدة مونستر، فُتحت تجارة الرقيق للأعداء التقليديين لإسبانيا، حيث خسرت حصة كبيرة من التجارة لصالح الهولنديين والفرنسيين والإنجليز. لمدة 150 عامًا، كانت حركة المرور عبر المحيط الأطلسي الإسبانية تعمل بمستويات منخفضة. خلال سنوات عديدة، لم تبحر أي رحلة عبيد إسبانية واحدة من إفريقيا. على عكس منافسيهم الإمبراطوريين، لم يسلم الإسبان العبيد إلى مناطق أجنبية. على النقيض من ذلك، كان البريطانيون، ومن قبلهم الهولنديون، يبيعون العبيد في كل مكان في الأمريكتين.
كان النظام الأطلسي الثاني هو تجارة الأفارقة المستعبدين من قبل التجار والمستثمرين الإنجليز والفرنسيين والهولنديين. كانت الوجهات الرئيسية لهذه المرحلة هي جزر الكاريبي كوراساو وجامايكا ومارتينيك، حيث أنشأت الدول الأوروبية مستعمرات تعتمد على العبيد اقتصاديًا في العالم الجديد. في عام 1672 تم تأسيس شركة رويال أفريكا. عام 1674، أصبحت شركة نيو ويست إنديا تشارك بشكل أكبر في تجارة الرقيق. اقترح الإسبان الحصول على العبيد من الرأس الأخضر، الواقع بالقرب من خط التماس بين الإمبراطورية الإسبانية والبرتغالية، لكن هذا كان مخالفًا لميثاق (دبليو آي سي). على الرغم من أنهم قاموا ببيعها لجميع القادمين من مصانعهم في كينغستون، جامايكا، وبريدجتاون، باربادوس.
بحلول تسعينيات القرن التاسع عشر، كان الإنجليز يشحنون معظم العبيد من غرب إفريقيا. بحلول القرن الثامن عشر، أصبحت أنغولا البرتغالية مرة أخرى أحد المصادر الرئيسية لتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي. بعد انتهاء حرب الخلافة الإسبانية، كجزء من أحكام معاهدة أوترخت (1713)، مُنح الأسينتو لشركة بحر الجنوب. حافظ البريطانيون على هذا الموقف خلال القرن الثامن عشر، وأصبحوا أكبر شاحنين للعبيد عبر المحيط الأطلسي. تشير التقديرات إلى أن أكثر من نصف تجارة الرقيق بأكملها حدثت خلال القرن الثامن عشر، وكان البريطانيون والبرتغاليون والفرنسيون هم الناقلون الرئيسيون لتسعة من كل عشرة من العبيد المختطفين في إفريقيا. في ذلك الوقت، كان يُنظر إلى تجارة الرقيق على أنها ضرورية للاقتصاد البحري في أوروبا، كما أشار أحد تجار العبيد الإنجليز: يا لها من تجارة مجيدة ومفيدة ... إنها المفصل الذي يحرك كل تجارة هذا العالم.
وفي الوقت نفسه، أصبح نشاطًا تجاريًا للمؤسسات المملوكة للقطاع الخاص، ما قلل من التعقيدات الدولية. على العكس، بعد عام 1790، كان القباطنة يفحصون أسعار العبيد في اثنين على الأقل من الأسواق الرئيسية في كينغستون وهافانا وتشارلستون بولاية ساوث كارولينا (حيث كانت الأسعار في ذلك الوقت متشابهة) قبل أن يقرروا مكان البيع. على مدار الستة عشر عامًا الماضية من تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، كانت إسبانيا بالفعل الإمبراطورية الوحيدة عبر المحيط الأطلسي لتجارة الرقيق.
بعد الحظر البريطاني والأمريكي على تجارة الرقيق الإفريقية في عام 1807، تراجعت التجارة، ولكن الفترة التي تلت ذلك لا تزال تمثل 28.5% من إجمالي حجم تجارة الرقيق في المحيط الأطلسي. بين عامي 1810 و1860، نُقل أكثر من 3.5 مليون عبد، منهم 850.000 في العشرينيات القرن التاسع عشر.