غاري ماكينون
اعتقاله

أجريت أول مقابلة مع غاري ماكينون من قبل الشرطة في 19 مارس 2002. وبعد هذه المقابلة، قامت السلطات بمصادرة جهاز الكمبيوتر الخاص به ثم تمت المقابلة مرة أخرى في 8 أغسطس 2002 ، هذه المرة من قبل وحدة الجرائم التقنية الوطنية في المملكة المتحدة (NHTCU).
في نوفمبر 2002 ، وجهت هيئة محلفين عليا اتحادية في ماكينون إلى المحكمة العليا في ولاية فرجينيا.  تضم لائحة الاتهام سبع تهم تتعلق بالجرائم المتعلقة بالحواسيب، وكان لكل منها حكم محتمل بالسجن لمدة عشر سنوات.
إجراءات تسليمه
أصبح ماكينون حراً دون قيد لمدة ثلاث سنوات حتى يونيو 2005 (حتى بعد أن سنت المملكة المتحدة قانون تسليم المجرمين لعام 2003، الذي نفذ معاهدة تسليم المجرمين مع الولايات المتحدة في عام 2003، حيث لم تكن الولايات المتحدة بحاجة إلى تقديم أدلة متضاربة)، عندما أصبح موضوعًا لكفالة شروط بما في ذلك شرط لتسجيل الدخول في مركز الشرطة المحلية كل مساء والبقاء في عنوان منزله في الليل.
إذا تم تسليم ماكينون إلى الولايات المتحدة واتهمته، فقد واجه ما يصل إلى 70 عامًا في السجن. كما أعرب عن مخاوفه من أنه يمكن إرساله إلى خليج جوانتانامو
نداء إلى مجلس اللوردات
الممثل العام عن ماكينون في مجلس اللوردات في 16 يونيو 2008 ، أخبر محامو القانون اللوردات القانونيين أن المدعين العامين قالوا إن ماكينون يواجهون احتمال محتمل بالسجن لمدة تتراوح بين 8 و 10 سنوات إذا ما اعترض على التهم (كانت هناك سبع تهم) دون أي فرصة للعودة إلى الوطن. ولكن فقط 37-46 شهرا إذا كان تعاون وذهب طوعا إلى الولايات المتحدة. لا تعتبر الصفقات القائمة على الأسلوب الأميركي جزءًا من الفقه الإنجليزي (على الرغم من أنه من الممارسات المعتادة تخفيض العقوبة بمقدار الثلث بالنسبة للمتهم الذي يقر بذنبه) وقد أكد محامو مكينون أن هذا كان بمثابة الترهيب لإجبار ماكينون على القيام بذلك. التنازل عن حقوقه القانونية. كما ذكر ماكينون أنه قيل له إنه يمكن أن يقضي جزءاً من عقوبته في المملكة المتحدة إذا تعاون. رفض العرض لأن الأمريكيين لن يضمنوا هذه التنازلات.
قال محامي ماككين إن لوردات القانون قد ينكرون تسليمهم إذا كان هناك إساءة استخدام للعملية: «إذا كانت الولايات المتحدة ترغب في استخدام عمليات المحاكم الإنجليزية لضمان تسليم مجرم مزعوم، فعليها أن تلعب وفقا لقواعدنا».
رفض مجلس اللوردات هذه الحجة، حيث قضى الحكم الرئيسي على أن «الاختلاف بين النظام الأمريكي ومصلحتنا ليس صادمًا للغاية كما تقترح حجة ماكينون» أن إجراءات التسليم يجب أن «تستوعب الاختلافات القانونية والثقافية بين النظم القانونية للعديد من الدول الصديقة الأجنبية التي دخلت معها المملكة المتحدة في ترتيبات تسليم متبادلة».
استمرار الدفاع (الطعن)
ناشد ماكينون المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان،  التي فرضت لفترة وجيزة حظر على التسليم، ولكن تم رفض طلب الاستئناف.
في 23 يناير 2009، حصلت ماكينون على إذن من المحكمة العليا للتقدم بطلب مراجعة قضائية ضد تسليمه.
في 31 يوليو 2009، أعلنت المحكمة العليا أن ماكينون قد خسر هذا النداء ثم تقدم فريق ماكينون القانوني، والمحامي كارين تودنر ومحاميه بن كوبر، بطلب المراجعة القضائية في رفض وزير الداخلية للأدلة الطبية، والتي ذكرت أنه عندما كان من السهل محاكمته في المملكة المتحدة، كان ذلك غير ضروري، قاسية وغير إنسانية لإلحاق مزيد من الضغط من أجل إبعاده عن موطنه وعائلته وشبكته للدعم الطبي.
الحكومة البريطانية تمنع تسليمه
في 16 أكتوبر 2012 ، أعلنت وزيرة الداخلية آنذاك، تيريزا ماي، أمام مجلس العموم أنه تم حظر التسليم، قائلاً: السيد ماكينون متهم بجرائم خطيرة. ولكن ليس هناك شك أيضا في أنه مريض للغاية لديه متلازمة أسبرجر، ويعاني من مرض الاكتئاب. إن تسليم السيد ماكينون من شأنه أن يثير مثل هذا الخطورة الشديدة المتمثلة في أنه سينتهي بحياته بأن قرار التسليم سوف يكون متعارضاً مع حقوق السيد مكينون الإنسانية.
وذكرت أن مدير النيابات العامة سيحدد ما إذا كان ينبغي محاكمة ماكينون أمام محكمة بريطانية.
في 14 ديسمبر، أعلن مدير النيابة العامة، كير ستارمر، أن ماكينون لن تتم مقاضاته في المملكة المتحدة، بسبب الصعوبات التي ينطوي عليها رفع دعوى ضده عندما كانت الأدلة في الولايات المتحدة.