القضايا البيئية في الكويت
تغير المناخ > المشاركة في قمة المناخ

تشمل القمم المناخية العالمية الثلاث التي شاركت فيها الكويت قمة ريو بشأن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وبروتوكول كيوتو، واتفاقية باريس. وكجزء من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، التزمت الكويت بالانضمام إلى تحالف عالمي لتحقيق زيادة قدرها درجتين مئويتين في مناخ العالم عن مستويات ما قبل الصناعة بحلول عام 2020. ولكن البلاد لم تقدم أي خطة رسمية لإدارة أو خفض مستويات انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. وعلى الرغم من ضعف الالتزامات، واعتمادها على تعهدات باهظة الثمن من جانب البلدان المتقدمة، فقد خدمت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ غرضاً أعظم باعتباره حدثاً تعليمياً يركز على قضية تغير المناخ بدلاً من كونه حدثاً يؤدي إلى التعبئة.
خلال بروتوكول كيوتو، ألقى المندوبون الكويتيون اللوم على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة فيما يتعلق بالأضرار البيئية والتداعيات الناجمة عن حرب الخليج. وعلى الرغم من التركيز مرة أخرى على نهج من الأعلى إلى الأسفل للحصول على التزامات مالية قوية من البلدان المتقدمة، فإن معظم بلدان العالم النامي لم تكن ملزمة أو حثت على الانضمام إلى القوة العالمية. وفي حين اعتبرت اتفاقية كيوتو بمثابة فشل في التوصل إلى اتفاق شامل بشأن تغير المناخ، بدأت الكويت في اتخاذ خطوات نحو التخفيف من آثار تغير المناخ على أمل أن يؤدي التنقل المرئي إلى تغيير في التصور العام، فضلاً عن المساعدات المالية من العالم النامي. وكان من أهم هذه السياسات التخفيفية إنشاء هيئة حماية البيئة الكويتية لإجراء البحوث والتعليم ووضع السياسات اللازمة لمعالجة القضايا البيئية، وخاصة تغير المناخ.
وفي الفترة ما بين بروتوكول كيوتو واتفاقية باريس في عام 2015، عُقدت العديد من القمم المناخية بما في ذلك الاتفاقيات في قرطاجنة وبالي وكوبنهاغن؛ ومع ذلك، لم تتخذ الكويت، على الرغم من حضورها، أي إجراء أو قيادة مهمة في التخفيف من تغير المناخ على المستوى العالمي. وعلى الصعيد المحلي، كانت العديد من السياسات واللوائح محل نقاش مستفيض دون جدوى، ولكن هذا كان بمثابة تغيير عميق في الرؤية تم اعتباره بمثابة ركود عام.
وفي عام 2015، خضعت الكويت للتدقيق مرة أخرى بشأن تصنيفها الثابت كواحدة من أكبر المساهمين في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. واتهمت بعض الدول الحكومة الكويتية بالتواطؤ مع شركة نفط الكويت، المحفز الاقتصادي الأساسي للبلاد، حيث يعد البترول أكبر أصول الكويت المالية، إذ يمثل أكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، و94% من عائدات التصدير، و90% من دخل الحكومة. وقد نفى الوفد الكويتي علانية أي تواطؤ، وأراد أن يثبت للمجتمع الدولي خطأه من خلال التوقيع على اتفاقية رائدة. وكجزء من اتفاق باريس، قدمت الدول الموقعة مساهماتها المحددة وطنيا، وهي الخطوط العريضة العامة للعمل المناخي بعد عام 2020. وقد صيغت هذه المساهمات المحددة وطنيا للحفاظ على الأهداف الرئيسية الثلاثة للاتفاقية: "الحفاظ على ارتفاع متوسط درجة الحرارة إلى أقل كثيرا من درجتين مئويتين، ومواصلة الجهود للحد من الارتفاع إلى 1.5 درجة مئوية، وتحقيق صافي انبعاثات صفرية في النصف الثاني من هذا القرن".
تنص المساهمات المحددة وطنيا الكويتية، التي لم يتم التصديق عليها حتى عام 2016، على أن البلاد ستواصل "العمل كالمعتاد" بين عامي 2020 و2035، مما يشير إلى عدم وجود حظر أو خفض كبير في إنتاجها النفطي؛ ومع ذلك، قالت الحكومة إنها ستسعى جاهدة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال المشاريع والتشريعات لتنويع توليد الطاقة لديها وكذلك استكشاف فرص العمل في القطاع الخاص، بما في ذلك التكنولوجيا. أصبحت طاقة الرياح والطاقة الشمسية أكثر انتشارًا ببطء على الرغم من الاعتماد المفرط على البترول. وبعد فترة وجيزة من اتفاق باريس، بدأت الحكومة الكويتية مبادرة من خلال إنشاء دعم للغاز الطبيعي بهدف خفض الانبعاثات بنحو 60% بحلول عام 2020. كما أقرت الحكومة سياسة محلية تسعى إلى تحقيق هدف بنسبة 15% من إجمالي إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة بحلول عام 2030. إن إحدى أكبر العوائق وأكثرها انتشاراً أمام إنتاج الطاقة المتجددة هي قدرة شركات النفط الكبرى في الكويت على التأثير على الاقتصاد، إيجاباً وسلباً، إلى أن يتم إنشاء قطاعات اقتصادية أخرى وتحقيق الربح.