المراقبة الجماعية في الولايات المتحدة
التاريخ

عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى أنشأ الجيش الأمريكي ووزارة الخارجية مشروع الغرفة السوداء، وهو ما يُعرف أيضًا بمكتب التشفير، ووُضع تحت قيد التشغيل في عام 1919. وترأس ذلك المشروع هيربيرت ياردلي الذي كان يعمل قائدًا في برنامج الاستخبارات العسكرية الخاصة بالجيش. ويُعد هذا المشروع سلفًا لوكالة الأمن القومي.
ومع اندلاع الحرب العالمية الثانية أُسس مكتب الرقابة الفيدرالي. وهو عبارة عن وكالة كانت تعمل في أوقات الحرب على مراقبة الاتصالات التي تتم بواسطة البريد أو الهاتف الأرضي أو الراديو أو أي وسيلة أخرى للتواصل بين الولايات المتحدة وأي دولة أجنبية. وتضمن هذا المشروع التنصت على 350,000 كابل بحري وخطوط التيليجرام بالإضافة إلى 25,000 مكالمة دولية تتم على مدار كل أسبوع. «فقد كان كل خطاب بريدي يمر من خلال أراضي الولايات المتحدة مُعرض للمراقبة والتفتيش في الفترة ما بين ديسمبر 1941 وأغسطس 1945».
وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية أطلقت الحكومة مشروع SHAMROCK في عام 1945. وقد تأسست تلك المنظمة بهدف التنصت على بيانات خطوط التيليغراف الصادرة إلى الولايات المتحدة والخارجة منها. وقد لعبت شركات الاتصالات الكبرى دورًا فعالًا في المساهمة في إتمام البرنامج، مما سمح لموظفي الاستخبارات الأمريكية بالتجسس على حركة البريد الدولي المرورية. ومن بين تلك الشركات: ويسترن يونيون، وRCA، وITT للاتصالات الدولية. ولم يسبق لمثل تلك البرامج أن حصلت على إذن قضائي لممارسة أنشطتها، كما أنه لم يصدر أي تصريح لتلك الأنشطة التجسسية. وتم إنهاء المشروع في عام 1975.
وفي عام 1952 أمر الرئيس هاري ترومان بتأسيس وكالة الأمن القومية (NSA) بهدف تجميع البيانات الاستخباراتية ومعالجتها ومراقبتها. ولم يعِ الشعب الأمريكي حينها بوجود تلك المنظمة نظرًا إلى أن المذكرة التي أصدرها الرئيس كانت سرية.
وفي عام 1971 عندما نشر «مجلس المواطنين للتحقيق في الإف بي أي» وثائق سرية مُسربة تكشف عن إساءة استخدام البرامج الاستخباراتية من قبل الحكومة الفيدرالية شرع نائب مجلس الشيوخ فرانك تشيرش في تكوين لجنة للتحقيق في أمر تلك البرامج، وعرفت باسم لجنة تشيرش. وسعت اللجنة إلى التحقيق في أمر إساءة استخدام الأجهزة الاستخباراتية على مدار السبعينيات. وعقب إصدار بيان من قبل اللجنة يكشف عن وجود إساءات شنيعة من قبل وكالات الاستخبارات الحكومية وافق الكونغرس في عام 1976 على إنشاء لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ. وتبع ذلك انضمام محكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية إلى تلك المهمة في عام 1978. وسعت تلك المؤسسات إلى تقييد سلطات الوكالات الاستخبارية وضمان امتثال تلك الأنشطة التجسسية إلى سيادة القانون.
وعقب أحداث 11 سبتمبر 2001 صدّق الكونغرس على قانون مكافحة الإرهاب لتعزيز جهود الأمن وجهاز المخابرات. وقد منح هذا القانون سلطات واسعة للرئيس الأمريكي لمساعدته في شن الحرب على الإرهاب مما يتضمن سلطة تنفيذ الأوامر المتعلقة بأجهزة التجسس دون طلب الإذن من محكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية في الحالات التي تمس بالأمن القومي. وإلى جانب ذلك أجرت الحكومة أنشطة مراقبة جماعية جنبًا إلى جنب مع عدة برامج مراقبة أخرى تحت رئاسة برنامج المراقبة الرئاسي. ولكن الحكومة أذعنت لضغط العامة من الناس وأوقفت برنامج التنصت على المكالمات الهاتفية غير المصرح به في يناير 2007.
وقد كُشف عن العديد من التفاصيل المتعلقة بأنشطة التجسس داخل الولايات المتحدة عن طريق التسريبات التي نشرها إدوارد سنودن في يونيو 2013. وتُعتبر تلك الحادثة من بين أكبر التسريبات في تاريخ الولايات المتحدة، فقد عرضت تفاصيل شاملة عن برامج المراقبة التابعة لوكالة الأمن القومي مما يتضمن التنصت على بيانات الإنترنت والمكالمات الهاتفية الخاصة بمليار مستخدم من عدة دول مختلفة.