استنزاف الهند بألف جرح
كشمير

بعد انتهاء الحرب السوفيتية الأفغانية، نجح مقاتلو المجاهدين السنة وغيرهم من المقاتلين الإسلاميين في إخراج القوات السوفيتية من أفغانستان. سعت الحكومة العسكرية والمدنية الباكستانية إلى استخدام هؤلاء المسلحين في صراع كشمير ضد القوات المسلحة الهندية وفقًا لعقيدة «الألف جرح» من أجل «نزيف الهند»، باستخدام الترسانة النووية الباكستانية كدرع. في الثمانينيات، بدأ الإرهاب عبر الحدود في منطقة كشمير حيث تسللت مجموعات إرهابية مسلحة ومدربة جيدًا إلى الهند عبر الحدود. كما أكدت باكستان رسميًا أن الإرهاب في كشمير هو «نضال من أجل الحرية» للكشميريين وأن باكستان لم تقدم سوى الدعم المعنوي لهم. لكن تبين أن هذا غير دقيق حيث صرح المدير العام للاستخبارات الداخلية في المجلس الوطني الباكستاني أن وكالة الاستخبارات الباكستانية كانت ترعى هذا الدعم في كشمير. استخدمت باكستان الميليشيات الجهادية لشن حرب غير متكافئة مع الهند. لم يتم استخدام الجماعات المتشددة فقط كوكلاء، ولكن في الغالب كـ«أسلحة» ضد الهند في حملة «نزف الهند» الباكستانية.
وبحسب جنرال منخرط في إستراتيجية «نزف الهند» المتمثلة في تسلل الجهاديين إلى كشمير:
«أبقت 700 ألف جندي هندي وقوات شبه عسكرية في كشمير بتكلفة منخفضة للغاية لباكستان؛ في الوقت نفسه، ضمنت عدم قدرة الجيش الهندي على تهديد باكستان، وخلق نفقات هائلة للهند، وإبقائها متورطة في المستنقع العسكري والسياسي.»
في مايو 1998، اختبرت الهند أسلحتها النووية في عملية بوكران الثانية تلتها التجارب النووية الباكستانية. أدى تسلل جنود باكستانيين متنكرين في زي مسلحين كشميريين إلى مواقع على الجانب الهندي من اللجنة المنظمة المحلية إلى حرب الكارجيل المحدودة جغرافيًا. والتي أصدر خلالها وزير الخارجية الباكستاني شمشاد أحمد تهديدًا نوويًا مبطنًا بقوله «لن نتردد» لاستخدام أي سلاح في ترسانة بلاده للدفاع عن سلامتها الإقليمية.
بعد حرب الكارجيل عام 1999، خرجت لجنة مراجعة كارجيل بتقرير أشار إلى مفهوم باكستان تنزف الهند. ففي الفصل الثاني عشر، وتحت عنوان «هل كان من الممكن تجنب كارجيل؟» ذكر التقرير أنه إذا حدث «نزاع سياشن» كارجيل قبل الحرب، فإنه لو تمركزت القوات هناك طوال العام على طول منطقة أوسع، لكان ذلك قد أدى إلى بتكاليف ضخمة «ومكنت باكستان من نزف الهند».
في 13 ديسمبر 2001، وقع هجوم إرهابي على البرلمان الهندي (قتل خلاله اثنا عشر شخصًا، بمن فيهم الإرهابيون الخمسة الذين هاجموا المبنى) والجمعية التشريعية في 1 أكتوبر 2001. زعمت الهند أن الهجمات نفذتها جماعتان إرهابيتان مقرهما في باكستان تقاتلان كشمير الخاضعة للإدارة الهندية، وهما لشكر طيبة وجيش محمد، وكلاهما قالت الهند إنهما مدعومان من قبل وكالة الاستخبارات الباكستانية وهي تهمة نفتها باكستان. بدأ الحشد العسكري من قبل الهند ردًا على الهجمات المزدوجة التي أدت إلى المواجهة بين الهند وباكستان في الأعوام 2001-2002. تم حشد القوات على جانبي الحدود وعلى طول خط السيطرة في منطقة كشمير. أفادت وسائل إعلام دولية عن احتمال نشوب حرب نووية بين البلدين وتداعيات الصراع المحتمل على «الحرب العالمية على الإرهاب» التي تقودها أمريكا في أفغانستان المجاورة. خفت حدة التوترات بعد الوساطة الدبلوماسية الدولية التي أدت في أكتوبر 2002 إلى انسحاب القوات الهندية والباكستانية من الحدود الدولية.
ومع الاستفزازات الخطيرة، فقد كان يُنظر إلى عدم وجود رد عسكري من قبل الهند كدليل على الردع الناجح لها من قبل القدرة النووية الباكستانية. وفقًا لديفيد أ. روبنسون، فقد شجع الردع النووي بعض العناصر الباكستانية على استفزاز الهند بشكل أكبر. ويضيف أن «موقف التصعيد النووي غير المتكافئ» لباكستان قد ردع القوة العسكرية التقليدية للهند، ومكّن بدوره «إستراتيجية باكستان العدوانية لإصابة الهند بآلاف الجروح مع مخاوف قليلة من انتقام كبير».