قانون منع التسلل
السياق

ظهر التسلل الفلسطيني داخل إسرائيل لأول مرة بين لاجئي فلسطين في حرب 1948 الذين يعيشون في مخيمات في الأردن ومصر وسوريا. كانت معظم عمليات التسلل تلك ذات طبيعة اقتصادية، حيث عبر الفلسطينيون الحدود بحثاً عن الطعام أو من أجل استعادة ممتلكاتهم التي تركوها خلفهم قبل تهجيرهم. بين عامي 1948-1955، عارضت الحكومات العربية بشدة تسلل الفلسطينيين إلى إسرائيل.
وقد أثبتت مسألة إقامة وحراسة خط التماس الفاصل بين قطاع غزة ومنطقة النقب الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية أنها مسألة مربكة: يُعزى ذلك إلى حد كبير إلى وجود أكثر من 200,000 لاجئ عربي فلسطيني في غزة هذه. كما قيدت بنود اتفاقية الهدنة من استخدام مصر ونشرها للقوات المسلحة النظامية في قطاع غزة. تماشياً مع هذا التقييد، كان رد الحكومة المصرية هو تشكيل قوة شرطة فلسطينية شبه-عسكرية. وأنشئت شرطة الحدود الفلسطينية في كانون الأول/ ديسمبر 1952. وُضعت شرطة الحدود تحت قيادة عبد المنعم عبد الرؤوف، قائد اللواء الجوي المصري السابق، وعضو جماعة الإخوان المسلمين وعضو المجلس الثوري.
بدأ 250 متطوعاً فلسطينياً التدريب في آذار/ مارس 1953، حيث قدم المزيد من المتطوعين للتدريب في أيار/ مايو وكانون الأول/ ديسمبر 1953. وأُلحق قسم من أفراد شرطة الحدود بمكتب الحاكم العسكري ووُضعوا تحت قيادة «عبد العظيم السحرتي» لحراسة المنشآت العامة في قطاع غزة.
لم تبدأ أي حكومة عربية- في هذه الحالة الحكومة المصرية- في رعاية غارات الفدائيين على إسرائيل إلا بعد الغارة التي شنتها إسرائيل على موقع عسكري مصري في شباط/ فبراير 1955، والتي أسفرت عن مقتل 37 جندياً مصرياً.
ووفقاً للوكالة اليهودية لإسرائيل بين عامي 1951 و1956، قُتل 400 إسرائيلي وأُصيب 900 آخرون في عمليات فدائية.
كما اعتقلت السلطات الإسرائيلية من حين إلى آخر مجموعات من الفلسطينيين كانوا قد عادوا إلى بلادهم ولم يُمنحوا الجنسية الإسرائيلية ودفعتهم إلى خارج الحدود. عاد جزء من هؤلاء، وعن طريق أقاربهم، حصلوا على قرارات من المحاكم الإسرائيلية تسمح لهم بالبقاء في بلداتهم.
خلال الفترة 1949-1956، كانت دوافع التسلل هي شواغل اجتماعية أواقتصادية.
وقد استمرت هذه الممارسات لبعض الوقت في إحراج السلطات الإسرائيلية إلى أن أصدرت أخيراً قانوناً يحظر على الفلسطينيين دخول إسرائيل، والذين يفعلون ذلك يعتبرون «متسللين». وكان أغلب الأشخاص محل التساؤل لاجئين يحاولون العودة إلى ديارهم داخل الدولة الإسرائيلية الجديدة. ونتيجةً لذلك، عاد ما بين 30,000 و90,000 لاجئ فلسطيني إلى إسرائيل. فقد أرادوا العودة إلى ما كانت عليه بيوتهم قبل النكبة، بحثاً عن أحبائهم المفقودين، وحصاد المحاصيل من الحقول التي تمت مصادرتها منهم، واستصلاح ممتلكاتهم الأخرى. كما تم منع البدو الفلسطينيين من العودة إلى الأراضي التي كانوا يتنقلون عبرها.
[ بحاجة لمصدر ]
ويؤكد العرب أن التسلل إلى الأراضي الإسرائيلية كان نتيجة مباشرة لتشريد اللاجئين الفلسطينيين وتجريدهم من ممتلكاتهم خلال الحرب العربية الإسرائيلية 1948. بالنسبة لإسرائيل، فإن التسلل كان يمثل مشكلة كبيرة. كان رد إسرائيل على ذلك هو إقامة مستوطنات جديدة على طول الحدود وإبادة القرى العربية المهجورة. وقد اعتمدت سياسة «إطلاق النار الحر» تجاه المتسللين- وهي سياسة ترمي إلى إطلاق النار على أولئك الذين يعبرون خط الهدنة الدولي بصورة غير قانونية. وفي نهاية المطاف، توصلت القيادة الإسرائيلية إلى استنتاج مفاده أن الضربات الانتقامية وحدها هي القادرة على خلق عامل الردع اللازم، الذي من شأنه أن يقنع الجيوش العربية بمنع التسلل. لم تقتصر الضربات على أهداف عسكرية وإنما امتد الأمر إلى قتل الأفراد الفلسطينيين وهم يحاولون العودة إلى بيوتهم، الأمر الذي أثار تساؤلات حول ما إذا كانت الضربات شكلاً من أشكال العقاب الجماعي.