الطاقة النووية في باكستان
تاريخيًا

حثّ الأستاذ عبد السلام (الحائز على جائزة نوبل لاحقًا)، بصفته مستشار الرئيس العلمي، الرئيس أيوب خان على إنشاء أول مفاعل نووي تجاري للطاقة النووية في باكستان بالقرب من كراتشي. تُعرف باسم محطة كراتشي للطاقة النووية، وتُعد محطة طاقة تجارية ذات مفاعل صغير من طراز كندو بقدرة 137 ميغاواط، وهو مفاعل ماء ثقيل مضغوط كندي الصنع.
كان بارفيز بوت مدير مشروع إنشاء المحطة، وهو مهندس نووي في الهيئة الباكستانية للطاقة الذرية. بدأت محطة كراتشي للطاقة النووية بالعمل في عام 1972، وافتتحها الرئيس ذو الفقار علي بوتو ورئيس الهيئة الباكستانية للطاقة الذرية منير أحمد خان. تستهلك محطة كراتشي أثناء تشغيلها طاقة مُخفضَة  وتخضع للضمانات الدولية. في عام 1969، تعاقدت الهيئة الفرنسية للطاقة البديلة والذرية وشركة الوقود النووي البريطاني المحدودة مع الهيئة الباكستانية للطاقة الذرية لتوفير محطات معالجة البلوتونيوم ومحطات إعادة المعالجة النووية في باكستان. بموجب الاتفاق، كان مهندسو الهيئة الباكستانية للطاقة الذرية هم المصممون الرئيسيون في محطات الطاقة ومنشآت إعادة المعالجة النووية. بينما وفرت الهيئة الفرنسية للطاقة البديلة والذرية وشركة الوقود النووي البريطاني المحدودة الأموال والمساعدة التقنية والمواد النووية. لم يبدأ العمل بالمشاريع حتى عام 1972، ونتيجة لعملية بوذا المبتسم في الهند –وهي تجربة نووية مفاجئة في عام 1974– ألغت شركة الوقود النووي البريطاني المحدودة المشاريع مع الهيئة الباكستانية للطاقة الذرية. في عام 1974، فُوّض مفاعل البحوث الذرية الباكستانية بالعمل، وكان منير أحمد خان وحفيظ قريشي مدير المشروع. يُعد مفاعل البحوث الذرية الباكستانية مفاعلًا محليًا اُنشئ تحت رعاية مهندسين وعلماء من الهيئة الباكستانية للطاقة الذرية.
في عام 1977، وبسبب الضغوط التي مارسها وزير الخارجية الأميركي هنري كسنجر، ألغت الهيئة الفرنسية للطاقة البديلة والذرية مشاريعها مع الهيئة الباكستانية للطاقة الذرية على الفور. أكمل مهندسو الهيئة الباكستانية منشأة معالجة البلوتونيوم النووية –مختبرات جديدة–ومفاعل البلوتونيوم –مجمع خوشاب النووي– دون تلقي أي مساعدة من المملكة المتحدة وفرنسا. كلا محطتي توليد الطاقة تجاريتين وتديرهما الهيئة الباكستانية للطاقة الذرية. في عام 1989، وقعت جمهورية الصين الشعبية اتفاقًا مع باكستان لتزويد محطة تشاشما للطاقة النووية ذات الـ300 ميغا واط  بموجب ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. في عام 1990، نظرت فرنسا والاتحاد السوفيتي في طلب باكستان المتمثل بتزويد محطات الطاقة النووية التجارية في إطار ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أُلغيت العقود المبرمة بعد أن أعرب السفير الأمريكي في باكستان، روبرت أوكلي، عن استياء الولايات المتحدة من الاتفاقات القائمة بين الاتحاد السوفيتي وفرنسا. بحلول عام 2000، وسعت الصين نطاق عقدها القائم مع الهيئة الباكستانية للطاقة الذرية وهي بصدد المساعدة حاليًا في بناء محطتي توليد الطاقة الثالثة والرابعة. أُنجزت المحطة الثانية في أبريل 2011. أمرت حكومة باكستان الهيئة الباكستانية للطاقة الذرية بإنشاء محطات للطاقة النووية في الدولة بسبب تزايد الطلب على الكهرباء. وفقًا لهيئة الطاقة الذرية، فإن الهدف هو إنتاج 8800 ميغاواط من الكهرباء بحلول عام 2030. أعلن رئيس الوزراء يوسف رضا الكيلاني عن سياسة الطاقة الوطنية الباكستانية لعام 2010 وقُدّم تقرير الجدوى في الأمانة العامة لرئاسة الوزراء –المقر الرسمي لرئيس وزراء باكستان. تخطط الهيئة حاليًا للإشراف على بناء محطة كراتشي الثانية للطاقة النووية –محطة طاقة بقدرة 1100 ميغاواط– ومحطة كراتشي الثالثة للطاقة النووية –محطة طاقة بقدرة 1100 ميغاواط. في حين أنه كان من المقرر بناء المحطات التجارية محليًا،  أُرجئ العمل الأولي اعتبارًا من عام 2009. في عام 2010، فُوّض مجمع وقود الطاقة النووية بالعمل – وهو محطة إعادة معالجة نووية. ترأست الهيئة الباكستانية للطاقة الذرية أعمال تشييد هذه المنشأة وتصميمها وصيانتها، بينما تولت الصين والوكالة الدولية للطاقة الذرية أعمال التمويل. في 26 نوفمبر 2013، أقام رئيس الوزراء نواز شريف مراسم وضع حجر الأساس لمحطتي توليد الطاقة النووية بسعة مشتركة تبلغ 2200 ميغاواط بالقرب من كراتشي.