حزب عدل
الوثيقة التأسيسية لحزب عدل > برامج الحزب ووسائله

على الصعيد الداخلي:
معرفياً:
حزب  عدل  يضع نصب عينيه أولاً التنمية المعرفية المستدامة، التي هي الأساس الحقيقي لكل أنواع التنمية المستدامة.  فعدل  يعتقد جازماً أن المعرفة هي الأكثر أهمية كعامل في بناء الدولة المدنية، والذي يفوق في أهميته غيره من العوامل إن على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي؛ فلا حياة عقلانية حقيقية في المجتمع دون منظومة معرفية عالية السوية قيمياً، يكون حاملها مجتمعياً التربية الديمقراطية المدنية العلمانية. أما الوسيلة إلى ذلك برأي  عدل  فتكون بتفعيل دور المؤسسات الثقافية في المجتمع وزيادة عددها والتأسيس لمنابر ثقافية جديدة من صحف ومجلات ودور نشر ومراكز ثقافية ومطبوعات وكتب دورية وغيرها من أدوات ووسائل تعيد الثقافة للمجتمع الذي غاب عنها لعقود طويلة؛ وحماية ذلك كلّه بحرية معرفية كاملة.
يسعى الحزب إلى نشر ثقافة العلمانية ليست بوصفها رفضاً للطائفية وتحييدها عن المنظومات السياسية فحسب، بل باعتبارها نهجاً فلسفياً شاملاً يطال البنى المجتمعية السورية كافة ويدخل في منظومة القيم الوطنية والمجتمعية العليا وفي القوانين والتشريعات وفي دستور الدولة كفضاء فلسفي معرفي سام، يضمن فيها الجميع حقوقه، كمواطنين أحرار مستقلين، في المعتقد والانتماء الديني والفكري والثقافي ويقرّ بكامل واجباته ، تحت سقف الدستور.
مجتمعياً:
يسعى الحزب ضمن برامجه وخططه وأدبياته إلى العمل على صهر المجتمع السوري بكافة أطيافه الغنية في بوتقة مجتمع مدني ديمقراطي ، يسوده مناخ شامل من الحريات، تتفاعل فيه جميع الانتماءات بغية تحريض فعل الخلق إلى أقصى مراحله.
يسعى الحزب في برامجه الحالية والمستقبلية على تفعيل دور المرأة في المجتمع بوصفها نصف المجتمع وتحريرها من القيود الاجتماعية المتخلفة، عبر إعادة النظر ببعض مواد قانون الأحوال الشخصية المجحفة بحق المرأة وكل القوانين القائمة على أساس تميزي، التي تحرم المرأة من القيام بدورها بشكل كامل كأنسان لا يجب تمييزه عن الرجل في أي موقع.
تتميز سوريا بأنها مجتمع فتي شاب يمتلك الكثير من الطاقات الهائلة؛ لذلك يركز الحزب على تفعيل دور الشباب وإعطائه الأهمية القصوى لتوظيف طاقاته بالشكل الأمثل من خلال خلق المشاريع وفرص العمل وبناء المراكز والمؤسسات التعليمية والبحثية، بما يضمن للشباب حق وممارسة أدوارهم المجتمعية على نحو كامل، مع خلقالضمانات المستقبلية لهم لتعزيز دورهم الوطني.
اقتصادياً:
يسعى الحزب إلى بناء الاقتصاد الليبرالي الاشتراكي وترسيخ قيمه ومبادئه الثقافية والاقتصادية وذلك من خلال التوزيع العادل للثروة والدخل القومي والحفاظ على مصالح الطبقات باختلاف أنواعها، والدفع بالتنمية المستدامة إلى أقصى حالاتها. لا بد هنا من دعم تنامي الطبقة الوسطى، الرافع الأهم اقتصادياً للمعرفة ، حتى لا تتآكل بالكامل. وهذا يكون بإعطاء الأولوية للتنمية الاقتصادية في شتى المجالات ودعم رأس المال الوطني والقطاع الصناعي والزراعي والسياحي والخدمي وتسهيل حركة تبادل رؤوس الأموال وإطلاق الطاقات الاقتصادية الخلاقة والمبدعة الوطنية البناءة دون قيود.
يسعى الحزب إلى المحافظة على دور الدولة كداعم للقطاعات الخدمية والمعيشية الأساسية كالصحة والتعليم والثقافة وكضامن لمنع الاحتكار الاقتصادي بكل أشكاله ومنع تراكمات رؤوس الأموال بأيدي قلة قليلة من الناس؛ كذلك يعتبر الحزب أن من واجبات الدولة تشجيع الاستثمار الوطني بآليات تضمن زيادة إنتاجها وتحسين شروط بقائها واستمراريتها. لا بد من إنهاء الشكل الحالي لدور الدولة في الاقتصاد المركزي الريعي الموجه والذي أثبت أنه عدم قدرته على التنمية المطلوبة في الدولة والمجتمع، لأنه لم ينم المبادرة الخاصة ضمن منظوماته، فتكون الدورة الاقتصادية المجتمعية مرهونة بنمط إنتاج متطور وفعال ومحقق للتنمية الحقيقية.
على الصعيد الخارجي:
إقليمياً وعربياً:
سوريا، برأي الحزب، جزء لا يتجزأ من بلاد الشام، التي هي بدورها قطعة تتكامل عضوياً مع الوطن العربي الكبير، الممتد من الخليج العربي شرقاً إلى المحيط الأطلسي غرباً. لذلك يسعى الحزب إلى إقامة أفضل العلاقات مع الدول الصديقة. كما يسعى إلى بناء علاقات تكاملية مع الدول العربية.
يسعى الحزب إلى استعادة الأراضي العربية المحتلة بكافة السبل الممكنة، بما يضمن قامة السلام العادل والشامل في المنطقة ويحفظ الحقوق الوطنية والعربية في مناخ من الحرية والديمقراطية يتناغم فيه الجميع لمصلحة الجميع.
دولياً:
يرى حزب  عدل  أن سوريا بلد غني جداً بثرواته الطبيعية وطاقاته البشرية وامتداداته الحضارية الضاربة في أعماق التاريخ الإنساني. لذلك يسعى الحزب إلى الحفاظ على مكانة سوريا كدولة ذات سيادة مستقلة، كبلد يسعى إلى بناء مشروعه الحضاري والإنساني من خلال نقله إلى مناخ من الحرية والديمقراطية والنظام المدني للدولة مع الحفاظ على مسافة متساوية من جميع الأقطاب العالمية التي تخدم مصلحة الجمهورية العربية السورية.
والالتزام بالمواثيق والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من الجمهورية العربية السورية.
يمارس حزب عدل نشاطه بالوسائل السلمية والديمقراطية لتحقيق برامج الحزب المعلنة في كافة الاصعدة السياسية والاجتماعية والثقافية عن طريق المشاركة في الحياة السياسية حسب المادة الثامنة من الدستور السوري الحالي وقانون الأحزاب ولائحته التنفيذية.