معاملة المثليين في بليز
قانونية النشاط الجنسي المثلي > كايلب أوروزكو ضد النائب العام لبليز

في سبتمبر 2010، تقدمت «حركة الدعوة المتحدة في بليز» (بالإنجليزية: United Belize Advocacy Movement)‏ ومديرها التنفيذي كايلب أوروزكو بشكل مشترك في محكمة القضاء العليا في بليز بدعوى تتحدى دستورية قانون حظر السدومية في بليز بدعم من لجنة الحقوقيين الدولية، رابطة محامي الكومنولث، وصندوق الكرامة الإنسانية.
جادل محامي «الأطراف الكنسية المهتمة» (بالإنجليزية: Church Interested Parties)‏ (الذي يتألف من الكنيسة الكاثوليكية الرومانية، والهيئة المؤسسية لكنيسة إنجلترا في بليز، والرابطة الإنجيلية للكنائس) في يناير 2012 بأن «حركة الدعوة المتحدة في بليز» ليس لها مكانة في رفع الدعوى لأنها، كمنظمة، ليس لديها حقوق مضمونة دستوريا. بالاعتماد على المادة 20 من دستور بليز، انحازت المحكمة إلى «الأطراف الكنسية المهتمة» في 27 أبريل 2012 وطردت «حركة الدعوة المتحدة في بليز» كمطالب. في ديسمبر 2012، منح القاضية ميشيل أرانا «حركة الدعوة المتحدة في بليز» وضع «الطرف المهتم»، وهو نفس الوضع الممنوح «للأطراف الكنسية المهتمة».
استمعت القضية في محكمة العدل العليا في مايو 2013، وسط أعمال عنف وتهديدات بالقتل تلقاها نشطاء المثليين. في 10 أغسطس 2016، قضى كبير القضاة كينيث بنجامين أن المادة 53 من القانون الجنائي لبليز تنتهك الحماية الدستورية للمساواة والكرامة والخصوصية الشخصية. نجح أوروزكو في جميع النقاط في القرار، حيث أكد بنيامين مجددًا أن المحكمة مطالبة باتخاذ قرار قانوني بدلاً من إصدار حكم أخلاقي. أمر بنيامين بتعديل القانون الجنائي بإدخال عبارة «لا ينطبق هذا القسم على الأفعال الجنسية التي تتم بالتراضي بين البالغين». ومضى إلى القول إن دستور بليز يجب أن يكون متسقًا مع التفسيرات الدولية وأوضح أن «الجنس» كما هو مذكور في المادة 16 (3) من الدستور، يشمل التوجه الجنسي.
في 17 أغسطس 2016، أعلنت الحكومة أنها لن تستأنف الحكم أمام محكمة العدل الكاريبية، لكن يجوز للأطراف المعنية الأخرى الطعن. بعد اجتماع مع الزعماء الدينيين في 9 سبتمبر، عكست الحكومة موقفها وأعلنت أنها ستقدم طعناً جزئياً في الحكم، مستأنفة على وجه التحديد الإعلان بأن الدستور يحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي. تقدمت الأطراف المهتمة بطلب لاستئناف الحكم في 16 سبتمبر. في 4 أكتوبر 2016، رفض رئيس المحكمة العليا الاستئناف المقدم من «الرابطة الإنجيلية الوطنية لبليز» (بالإنجليزية: the National Evangelical Association of Belize)‏ للقضية لأن المنظمة لم تكن طرفًا مهتمًا في القضية. في مارس 2018، انسحبت الكنيسة الكاثوليكية في بليز رسميًا من الطعن، تاركة حكومة بليز باعتبارها المستأنف الوحيد للقرار المتعلق بالمادة 53. مع انسحاب الكنيسة الكاثوليكية، تم الاعتراف بأن العلاقات الجنسية بين البالغين المتوافقين كانت تم إضفاء صفة قانونية كاملة عليها في بليز، لأن الطعن الجزئي المقدم من الحكومة لا يتعلق إلا بما إذا كان فقرة مناهضة التمييز في الدستور التي تشير إلى الجنس يمكن تفسيرها على أنها تحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي.
في 29 أكتوبر 2018، استمعت محكمة الاستئناف إلى الحجج الكاملة من كلا الجانبين. كان موقف الفريق القانوني لكايلب أوروزكو هو أنه ينبغي رفض الطعن، حيث أن الدولة ليس لديها أي اعتراض على إعلان المادة 53 من القانون الجنائي غير دستوري، فإن الاستئناف الجزئي بشأن التمييز قد لا يكون له أي تأثير. قال «ويستمن جيمس»، بأن الطعن «أكاديمي»، لأن الدستور يحمي مجتمع المثليين من التمييز، وهذا يعني أنه حتى لو تم إسقاط هذا الجزء من الحكم، فلن تتمكن الحكومة من التمييز ضد شريحة معينة من السكان. جادل «نايجل هوك»، المحامي العام لبليز، بأن الحكم كان بمثابة توسع قضائي لإعادة تعريف الحماية الدستورية الممنوحة لعدم التمييز على أساس «الجنس» بحيث تمتد إلى «التوجه الجنسي». وردت «ليزا شومان» الحجة قائلًا: «القضاة هم الأوصياء على ما يعنيه الدستور، إن وظيفتهم هي تفسير الدستور». مشيرةً إلى أن التزامات المعاهدة الدولية التي أبرمتها بليز تُستخدم عادةً لتفسير تفسير القانون المحلي، ودحضت زعم التخطي القانوني. تم الاحتفاظ بالنطق بالحكم في الاستئناف في انتظار مزيد من النظر فيه.