stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
محافظة الحديدة
الثقافة > الأسواق الأسبوعية

تنتشر في محافظة الحديدة العديد من الأسواق الشعبية التي تعتبر أحد عوامل الجذب السياحي حيث تعكس هذه الأسواق طبيعة الحياة والتسوق لدى المواطنين وتعتبر محل إعجاب السياح الأجانب ومن الأسواق الهامة في محافظة الحديدة ما يلي:
أسواق بيت الفقيه، الخوخة، الدريهمي، القطيع تقام يوم الجمعة من كل أسبوع.
سوق المغلاف، سوق السويق تقام يوم السبت من كل أسبوع.
سوق مدينة زبيد يقام يوم الأحد من كل أسبوع.
أسواق المراوعة، الضحي، حيس، الحسينية تقام يوم الإثنين من كل أسبوع.
سوق مدينة الزيدية، سوق الجراحي تقام يوم الثلاثاء من كل أسبوع.
أسواق باجل، المنصورية تقام يوم الأربعاء من كل أسبوع.
أسواق القناوص، خميس الواعظات، سوق التريبة، والكدن سردُد تقام يوم الخميس من كل أسبوع.
كما تشتهر محافظة الحديدة لما لديها من خط ساحلي على البحر الأحمر برواجة صيد الأسماك مثل اسماك التونة والسلمون وغيرها.
أيضا وتمتاز الحديدة لما لديها من أراضي زراعية بزراعة الخضروات مثل الطماطم والبطاطا والكوسا والباذنجان إضافة إلى العديد من الفواكه الموسمية مثل الموز والبطيخ والمانجواوغيرها.
كما تمتاز أيضا محافظة الحديدة بالصادرات الحيوانية والتي يتم تصديرها إلى جميع محافظات الجمهورية والدول المجاورة أيضا.
تراب الماس (فيلم)

لمعانٍ أخرى، طالع تراب الماس (توضيح).
تراب الماس
ملصق الفيلم
| 0 | 1 |
| --- | --- |
الصنف الفني:   القائمة ... فيلم جريمة — فيلم غموض — فيلم إثارة — دراما — فيلم إثارة نفسية  — فيلم مقتبس من رواية  
المواضيع:  انتقام — خيانة — فساد — عدالة 
تاريخ الصدور:  16 أغسطس 2018
مدة العرض:  162 دقيقة
اللغة الأصلية:  لهجة مصرية
مأخوذ عن:  تراب الماس 
البلد:   مصر
| 0 | 1 |
| --- | --- |
المخرج:  مروان حامد
السيناريو:  أحمد مراد
البطولة:  آسر ياسين منة شلبي ماجد الكدواني محمد ممدوح إياد نصار شيرين رضا
تصميم الأزياء:  ناهد نصر الله
التصوير:  أحمد المرسي
الموسيقى:  هشام نزيه
التركيب:  أحمد حافظ
| 0 | 1 |
| --- | --- |
المنتج:  زين الكردي
التوزيع:  دولار فيلم
الميزانية:  30,000,000 جنيه مصري
الإيرادات:  31,436,262 جنيه مصري
تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات
تراب الماس هو فيلم جريمة وغموض مصري صدر سنة 2018، من إخراج مروان حامد وكتابة أحمد مراد، وإنتاج زين الكردي، وهو مستوحى من رواية أحمد مراد التي تحمل نفس الاسم. الفيلم من بطولة آسر ياسين، ومنة شلبي، وماجد الكدواني، ومحمد ممدوح، وإياد نصار، وشيرين رضا. يتناول الفيلم موضوعات الانتقام والخيانة والتعقيدات الأخلاقية المحيطة بالسعي لتحقيق العدالة من خلال تشابك الصراعات الشخصية مع تعليق أوسع حول الفساد المجتمعي.
في قلب تراب الماس تكمن المادة المظلمة والسامة في عنوانها، والتي تعمل بمثابة استعارة قوية للقوى التدميرية الموجودة في حياة الشخصيات. يروي الفيلم حياة حسين الزهار وابنه طه، ويستكشف تأثير الموروثات العائلية والخيارات الشخصية في ظل الاضطرابات السياسية والغموض الأخلاقي، وبينما يتصارع طه مع مصير والده المأساوي والحقائق القاسية للنظام الفاسد، تتكشف القصة إلى سعي مشوق للانتقام مما يثير تساؤلات حول ثمن العدالة.
يعد هذا الفيلم الشراكة السينمائية الثالثة بين حامد ومراد، بعد نجاحات فيلمي «الفيل الأزرق» و«الأصليين»، وثاني اقتباس سينمائي لأعمال أحمد مراد الروائية إلى السينما بعد الفيل الأزرق. لا يعمل الفيلم على تعزيز التآزر الإبداعي بينهما فحسب، بل يعمل أيضًا على تعميق استكشاف الروايات المعقدة المتجذرة في الثقافة المصرية.
طاقم التمثيل

آسر ياسين بدور طه حسين الزهار
منة شلبي بدور سارة
ماجد الكدواني بدور وليد سلطان
محمد ممدوح بدور السيرفيس
إياد نصار بدور شريف مراد
شيرين رضا بدور بشرى صيرة
عزت العلايلي بدور محروس برجاس
أحمد كمال بدور حسين حنفي الزهار
صابرين بدور فايقة حنفي الزهار
بيومي فؤاد بدور ليتو
محمد الشرنوبي بدور حسين حنفي الزهار (شابًا)
تارا عماد بدور تونا
محمود البزاوي بدور المحقق
سامي مغاوري بدور حنفي الزهار
مها نصار بدور زوجة حنفي الزهار
عادل كرم بدور هاني برجاس
روزالين البيه بدور زوجة ليتو
أحمد خالد صالح بدور ضابط الصيدلية
أسامة عبد الله بدور سليمان اللورد
بسنت شوقي بدور ناهد
مارك حجار بدور كريم
تامر نبيل بدور قاتل كريم
طاقم التمثيل > الأطفال

عبد الرحمن فاروق بدور حسين حنفي الزهار
سيرين علاء بدور تونا
جودي ياسر بدور فايقة
أدهم عبد الله بدور صلاح
أدم عز الدين بدور طه
الإنتاج

فيلم تراب الماس من تأليف الروائي أحمد مراد، وهو مستوحى من روايته التي تحمل نفس العنوان «تراب الماس»، كان قد نشرها في عام 2010. تولى مروان حامد مهمة إخراج الفيلم.
قام أحمد حلمي في البداية بشراء حقوق الرواية عام 2011 بهدف إنتاج الفيلم وتمثيله. لكن الإنتاج واجه تأخيرات عديدة، مما أدى إلى خلاف بين حلمي ومراد، وفي نهاية المطاف، أُحيلت القضية إلى المحكمة، مما أدى إلى منح الحقوق لأحمد مراد بحكم قضائي. بعد سحب حقوق الرواية من الفنان أحمد حلمي وشركته شادوز كوميونيكيشنز Shadows Communications، تعاقدت شركة نيوسينشري للإنتاج الفني مع أحمد مراد لتحويل تراب الماس إلى فيلم سينمائي، كان هذا بمثابة تحول كبير في إنتاج الفيلم، مما سمح برؤية جديدة تحت إشراف مراد. تشاركت شركة نيوسينشري للإنتاج الفني وشركة دولار فيلم بقيادة إسماعيل الكردي وأبنائه في إنتاج الفيلم. تولى تصميم الملابس ناهد نصر الله، بينما قام أحمد حافظ بمهام التحرير. مدير التصوير أحمد المرسي، والموسيقى التصويرية ألحان هشام نزيه. بالإضافة إلى ذلك، فإن هندسة الديكور أدارها محمد عطية.
الإنتاج > التمثيل

يمثل الفيلم أيضًا أول ظهور لعزت العلايلي منذ عام 2001، بعد دوره في فيلم جرانيتا. ويعزز هذا المشروع علاقة التعاون بين الروائي أحمد مراد والمخرج مروان حامد، لتكون هذه الشراكة الثالثة بينهما بعد الفيلمين الناجحين «الفيل الأزرق» و«الأصليين». اختارت الممثلة ميرفت أمين الانسحاب بعد ترشيحها لدور في الفيلم، قائلة إن الدور لا يتناسب مع تاريخها الفني.
الإنتاج > البث

نُشِرَت ستة ملصقات ترويجية لفيلم تراب الماس في 31 مارس 2018، تعرض بعض نجوم الفيلم والمشهد التشويقي والعرض الأول القادم.
الاستقبال

حصل الفيلم على تقييمات إيجابية من النقاد والجمهور الذين أشادوا بالحبكة والإخراج والعروض والتصوير السينمائي. حقق الفيلم أيضًا نجاحًا تجاريًا، حيث حقق أكثر من 30 مليون جنيه مصري في شباك التذاكر، مما يجعله أحد أعلى الأفلام المصرية إيرادات لعام 2018. وقد حصل الفيلم على العديد من الجوائز، منها أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل ممثل وأفضل سيناريو فيلم في المهرجان القومي للسينما المصرية، وأفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل ممثل في جوائز السينما العربية.
مراجع

↑  تراب الماس - فيلم - 2018 - طاقم العمل، فيديو، الإعلان، صور، النقد الفني، مواعيد العرض، مؤرشف من الأصل في 2019-08-10، اطلع عليه بتاريخ 2017-10-02
1 2 3 4  هوامش: تراب الماس - فيلم - 2018، مؤرشف من الأصل في 2017-10-23، اطلع عليه بتاريخ 2017-10-02
↑  طاقم العمل: فيلم - تراب الماس - 2018، مؤرشف من الأصل في 2024-07-18، اطلع عليه بتاريخ 2024-07-13
↑  "بالصور: 6 نجوم لا يجتمعون على بوسترات فيلم "تراب الماس"". مجلة سيدتي. 31 مارس 2018. مؤرشف من الأصل في 2018-06-23. اطلع عليه بتاريخ 2018-04-26.
↑  Company, MAD Solutions. "Director Marwan Hamed's Film Diamond Dust Wins Three Awards at the Casablanca Arab Film Festival in Morocco". MAD Solutions (بالإنجليزية الأمريكية). Archived from the original on 2024-05-30. Retrieved 2024-02-17.
↑  Online، Ahram (13 ديسمبر 2018). "Egyptian films Diamond Dust, Karma screen at 1st Casablanca Arab Film Festival". Arham Online. مؤرشف من الأصل في 2024-02-17.
الروائي أحمد مراد
دستور سوريا

| دستور الجمهورية العربية السورية | دستور الجمهورية العربية السورية |
| --- | --- |
شعار سوريا: شعار سوريا
البلد:  سوريا
صياغة: 15 أكتوبر 2011 - 15 فبراير 2012
التصديق: 27 فبراير 2012
الموقع: الدستور
محررو الوثيقة: لجنة معينة من قبل بشار الأسد برئاسة مظهر العنبري
الموقعون: بشار الأسد
الغرض: استبدال دستور 1973
ويكي مصدر:  دستور سوريا 2012  - ويكي مصدر
  دستور سوريا 1973       :   دستور سوريا 1973       
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
آخر نسخة دائمة من دستور سوريا صدرت في 27 فبراير 2012 وتوقف العمل بها في 29 يناير 2025، وهو خامس دستور دائم للبلاد منذ أن وُلِدَتْ الدولة السورية بمفهومها الحديث عام 1920. أعدّت الدستور الحالي لجنة كلفها بشار الأسد وصُودِقَ عليه باستفتاء جرى في 26 فبراير 2012 كانت المعارضة السورية قد دعت لمقاطعته خلال الانتفاضة الشعبية منذ مارس 2011، وكان استبدال الدستور قد جاء نتيجة «حزمة إصلاحات» وعد بها بشار الأسد لمحاولة احتواء الانتفاضة. قبل الدستور الحالي كان الدستور المعمول به قد صدر إبّان حكم حافظ الأسد في مارس 1973 وبطريقة مشابهة، إذ شُكِلَّت لجنة ثم جرى الاستفتاء عليه ونشر على إثره، أما دستورا 1950 و1928 فقد وضعتهما جمعية تأسيسيّة منتخبة ديموقراطيًا.
ينصّ الدستور الحالي على المساواة بين المواطنين ويعترف بالتنوّع الثقافي في البلاد ويلزم الدولة بحفظه، ويعتبر الحرية «حقًا مقدسًا» ويعتبر الشعب السوري «جزءًا من الأمة العربية» ويتيح التعددية السياسية والاقتصادية وينصّ على الفصل بين السلطات رغم تداخلها بشخص رئيس الجمهورية كما ذهب إليه عدد من النقاد والحقوقيين، ومن الانتقادات الأخرى الصلاحيات الواسعة التنفيذية والتشريعية وفي مجال القضاء الممنوحة للرئيس وعدم منح البرلمان صلاحيات واسعة كمنح الثقة للحكومة أو المصادقة على تعيين الوزراء وكبار الموظفين وحصر التشريع بيده بهدف تحقيق توازن السلطات ومجابهة السلطة التنفيذيّة، أيضًا فإن تطبيق الحريات العامة كما نصّ عليه الدستور فهو معرض بدوره للتشكيك، إذ أن أغلبها كان منصوص عليه في دستور 1973 دون أن تعرف شيئًا من التطبيق.
التاريخ > دستور 1920

بعد انسحاب العثمانيين من سوريا في 1 أكتوبر 1918 شكلت حكومة وطنية برئاسة علي رضا الركابي والتي كانت تنسق مع قائد جيش الثورة العربية الكبرى فيصل بن الحسين، وفي مايو 1919 وبناءً على اقتراح الأمير فيصل جرى عن طريق الناخبين الثانويين الذين انتخبوا نوّاب مجلس المبعوثان العثماني في إسطنبول عن ولايتي دمشق وحلب وفق القانون العثماني انتخاب أعضاء «المؤتمر السوري العام» أما في سائر مناطق بلاد الشام والمشمولة بولاية الحكومة نظريًا فقد اكتفي بعرائض وقّع عليها الأهالي لاختيار الممثلين، وفي 19 يونيو 1919 عقد المؤتمر السوري العام أول جلسة له وانتخب محمد فوزي العظم رئيسًا له وبعد اعتكاف هذا الأخير أصبح هاشم الأتاسي رئيسًا للمؤتمر.
في 8 مارس 1920 أعلن المؤتمر دون التنسيق مع الحلفاء «استقلال سوريا» وأعلن قيام المملكة العربية السورية وعيّن فيصل الأول ملكًا عليها، غير أن هذا الكيان لم يحظ بأي اعتراف دولي، رغم ذلك فقد شكل المؤتمر لجنة خاصة برئاسة هاشم الأتاسي مهمتها صياغة دستور المملكة وجاء الدستور باثني عشر فصلاً و147 مادة، ومن أهم ما جاء فيه أن سوريا «ملكية مدنية نيابيّة، عاصمتها دمشق ودين ملكها الإسلام»، وكفل الدستور المساواة بين جميع السوريين وحرية إنشاء الجمعيات والأحزاب والمشاركة في النشاط السياسي والاقتصادي وسلامة الأفراد وتجريم التعذيب والاعتقال التعسفي، كما نص على الحريّة الدينيّة ونشر المطبوعات ومنع النفي والعقاب دون محاكمة والسخرة والمصادرة. أما الصلاحيات، فترك الدستور للملك تشكيل الوزارة من غير أشخاص الأسرة المالكة وجعلها مسؤولة أمام المؤتمر الذي يحقّ له استجوابها وسحب الثقة منها، وحدّ من صلاحيات الملك بإلزام أي قرار يتخذه بتوقيع رئيس الوزراء والوزير المختص، وبيّن أن المؤتمر العام يتكون من غرفتين هما مجلس النواب المنتخب من قبل الشعب على درجتين ومجلس الشيوخ المنتخب من قبل مجلس النواب بمعدل ربع عدد أعضاء نواب المقاطعة الواحدة في مجلس النواب ويعين الملك نصف العدد المنتخب عن كل مقاطعة أيضًا. أما المحكمة الدستورية العليا فتتألف من 16 عضوًا نصفهم منتخبين من قبل مجلس الشيوخ والنصف الآخر من رؤساء محاكم التمييز؛ ونصّ أيضًا على أن البلاد تدار على القاعدة اللامركزيّة وأن لكل مقاطعة مجلسها النيابي وحكومتها الخاصة وحاكمها المعيّن من قبل الملك ولا يتدخل أحد بإداراتها وشؤونها الداخليّة إلا في الأمور العامة التي هي من اختصاص الحكومة المركزية.
نشر هذا الدستور في 13 يوليو، أي أنه طبّق 15 يومًا فقط، وفعليًا لم تطبق كثير من مواده المتعلقة بغرفتي المؤتمر السوري العام والمحكمة الدستورية العليا واللامركزية الإدارية بسبب تلاحق الأحداث التي بلغت ذروتها مع إنذار غورو واحتلال الفرنسيين دمشق في 25 يوليو ثم نفي الملك فيصل في 28 يوليو 1920.
التاريخ > الحكم المباشر

عطل الانتداب الفرنسي على سوريا العمل بالدستور وقسموا البلاد في 1 سبتمبر 1920 إلى دويلات على أسس مذهبيّة ومناطقيّة، وبسبب غياب سلطة تشريعية كانت للوزارة التي يصادق على جميع قراراتها المفوّض الفرنسي في دمشق سلطة إصدار القوانين بين الفترة الممتدة من 1920 و1922. لم تتوقف خلال هذه الفترة المظاهرات والمطالبات بوحدة البلاد السوريّة واستقلالها وانتخاب جمعية تأسيسيّة لوضع دستور للبلاد، فاستجاب المفوّض الفرنسي هنري غورو وأعلن في 28 يوليو 1922 «القانون الأساسي للاتحاد السوري»، بمثابة الدستور الاتحادي لمقاطعات دمشق وحلب واللاذقية. ونصّ القانون على استحداث «المجلس الاتحادي» ليكون السلطة التشريعية العليا في البلاد، وهو مكون وفق القانون من 15 عضوًا، خمس عن كل مقاطعة من المقاطعات الثلاث، وله صلاحية انتخاب رئيس الاتحاد ولمدة عام واحد، ولا يجوز لرئيس الاتحاد اتخاذ أي قرار دون مصادقة المجلس، وإليه ترفع اقتراحات الحكومات الثلاثة في دمشق وحلب واللاذقية لكي يدققها ويقرّها وله وحده حق وضع بعض القوانين الهامة كالعقوبات والأحوال الشخصيّة واعتماد الموازنة العامة للدولة. علمًا أن القانون الأساسي المذكور قد صدر بقرار من المفوض الفرنسي لا عن لجنة مكلفة أو هيئة تأسيسيّة وقابله السوريون بالامتعاض لحفاظه على ثلاث حكومات لا على حكومة واحدة مع أنه لرئيس الاتحاد صلاحية تعيين مدراء مساعدين له بمثابة وزراء، كما قام المفوض بتعيين الأعضاء الخمسة عشر للمجلس الاتحاد استثنائيًا رغم أن القانون ينصّ على انتخابهم، وحسب أحكام القانون الأساسي انتخب صبحي بركات رئيسًا للاتحاد. وكما يقول يوسف الحكيم في مذكراته، فإن السوريين اعتبروا القانون الأساسي للاتحاد «خطوة أولى يجب أن تتلوها خطوات».
لم يطل عهد الاتحاد، ففي 1 يناير 1925 تم حل الاتحاد وإعلان الوحدة بين دولتي دمشق وحلب فقط في حين استمرّ فصل السويداء واللاذقية، ودعيت هذه الوحدة «الدولة السورية» وأصدر المفوض الفرنسي الجديد ماكسيم فيغان قرارًا آخر اعتبر بمثابة القانون الأساسي للدولة، نصّ على أن عاصمة الدولة دمشق ولحلب الامتياز الإداري والمالي، وأن رئيس الدولة ينتخبه أعضاء المجلس التمثيلي ويؤازره خمسة وزراء، وأن صلاحيات رئيس الدولة ظلت بموجب القانون الجديد هي ذاتها صلاحيات رئيس الاتحاد السابق، كما أفرد للمفوض الفرنسي حق التصديق على مقررات رئيس الدولة والوزراء، وأما المجلس التمثيلي فلتعذر إجراء الانتخابات اعتبر أعضاء مجلسي دمشق وحلب التمثيليين قبل الوحدة أعضاءً له ونصّ القرار على اعتبار صبحي بركات رئيسًا للدولة دون انتخاب، كما أن جميع رؤساء الدولة السورية من بعده عينوا ولم ينتخبوا لا من المجلس التمثيلي ولا من سواه.
في 21 يوليو 1925 اندلعت الثورة السورية الكبرى من السويداء وكان على رأس مطالبها وحدة البلاد السورية وانتخاب جمعية تأسيسيّة لوضع الدستور، وأدت الثورة أيضًا لاستقالة صبحي بركات وتعيين أحمد نامي رئيسًا للدولة السوريّة وفي عهده قمعت الثورة بالقوّة، وتم التوصل لاتفاق عرف باسم الداماد - دي جوفنيل، الذي نصّ على انتخاب جمعية تأسيسيّة لتحقيق الوحدة السوريّة وتحديد الانتداب عن طريق اتفاق صداقة يقرّه مجلسي فرنسا وسوريا التشريعيين بثلاثين عامًا، غير أن الفرنسيين وبعد قمع الثورة، ماطلوا في الدعوة لتنفيذ الاتفاق، واستقال أحمد نامي احتجاجًا وكلف تاج الدين الحسني برئاسة الدولة.
التاريخ > دساتير البعث المؤقتة

كانت أولى قرارات «مجلس قيادة الثورة» برئاسة لؤي الأتاسي تعطيل العمل بالدستور واعتقال رئيس الجمهورية ناظم القدسي ورئيس الوزراء خالد العظم وفرض حالة الطوارئ التي استمرت 48 عامًا حتى رفعت في أبريل 2011. أصدر المجلس عام 1964 دستورًا مؤقتًا للبلاد، ثم عاد وأصدر دستورًا آخر في 1 مايو 1969، وأما آخر دستور مؤقت أصدره بعد وصول حافظ الأسد إلى السلطة في 9 ديسمبر 1971 واستمرّ معمولاً به حتى 1973.
الدستور الحالي: دستور 2012 > وضع الدستور

خلال مرحلة ربيع دمشق برزت العديد من المطالب بتعديل الدستور المعمول منذ 1973 سيّما من ناحية إلغاء المادة الثامنة التي يحتكر بموجبها حزب البعث قيادة الدولة والمجتمع، غير أنّ الدعوات لم تلاق أيّة تجاوب من قبل السلطة. بعد اندلاع الانتفاضة الشعبية في 15 مارس 2011 وعد بشار الأسد بإجراء حُزمة إصلاحات وتطرق لموضوع إعادة كتابة الدستور أو تعديله خلال خطابه الثالث في 21 يونيو 2011. وفي 27 سبتمبر كشفت بثينة شعبان أن الرئيس يجري مشاوراته لتشكيل لجنة لوضع دستور وأنه سيسعى لإشراك «معارضين»، وفي 15 أكتوبر 2011 أصدر الأسد المرسوم الجمهوري رقم 33 القاضي بتأليف لجنة إعادة كتابة الدستور برئاسة مظهر العنبري واضع دستور 1973 ذاته، ومكونة من 29 عضوًا، ولم تشترك فيها المعارضة السوريّة التي هي داخل البلاد ولا خارجها، واشترك بها ممثلين عن أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية ومستقلين وخبراء حقوقيين، وحدد عمل اللجنة بأربعة أشهر.
في 15 فبراير 2012 سلّمت اللجنة المسودة إلى الأسد الذي أصدر مرسومًا بدعوة الهيئات الناخبة للاستفتاء عليها في 26 فبراير في ظل دعوات المقاطعة من مختلف أطياف المعارضة، والسبب الرئيسي المعطى للمقاطعة، كان استمرار العمليات العسكريّة في مختلف المدن السوريّة وعدم إشراك جميع شرائح المجتمع السوري في صياغة الدستور. جرى الاستفتاء في 26 فبراير كما هو مخطط له، وقالت وزارة الداخلية السوريّة أن نحو 57% من الناخبين شاركوا في الاستفتاء وأنّ 89.4% أيدّوه، وفي اليوم التالي أي 27 فبراير صدر المرسوم 94 القاضي باعتماد الدستور الجديد. ونال الدستور حظًا وافرًا من الانتقاد بسبب حفاظه على أغلب بنود ومواد الدستور السابق ودعاه البعض بأنه «تنقيح للدستور» أكثر من كونه إعادة كتابة، في حين عبّرت بعض الجهات مثل «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» أن الدستور عصري وحديث وينقل البلاد نحو الديموقراطية، علمًا أن الشبكة المذكورة من مواليي الحكومة السورية. أما ردود الفعل الدوليّة على الدستور، فقد عبرت روسيا عن سعادتها في حين اعتبرت فرنسا وعدد من الدول الغربيّة أن إجراء الاستفتاء «مسخرة» في ظل العمليات العسكرية التي تشهدها البلاد.
الدستور الحالي: دستور 2012 > بنية الدستور

يتألف الدستور من 157 مادة وستة أبواب وتسعة فصول ومقدمة. الباب الأول والثاني يتعلقان بهوية الدولة والحقوق والحريات العامة، أما الباب الثالث فيتعلق بسلطات الدولة والمحكمة الدستورية العليا التي أفرد لها باب خاص في حين أفرد الباب الخامس لتعديل الدستور والباب السادس للأحكام العامة والانتقالية.
الدستور الحالي: دستور 2012 > بنية الدستور > هوية الدولة والحريات العامة

نصّ الدستور على اعتبار سوريا «دولة ديموقراطية، ذات سيادة لا يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها»، وأن النظام جمهوري الحكم فيه للشعب؛ وحدد دين رئيس الجمهورية بالإسلام والفقه الإسلامي كمصدر رئيسي للتشريع، كما حدد عاصمة الدولة بمدينة دمشق واللغة الرسمية بالعربية. وقال أنّ التعددية السياسيّة والاقتصاديّة مكفولة وكذلك الحقوق الثقافية لمختلف مكونات الشعب؛ ونصّ أن من واجب الدولة حماية الأسرة ودعم الزواج وحماية الأفراد في حالات العجز، وأكّد مساواة المرأة بالرجل واعتبر جميع المواطنين متساويين أمام القانون. كما أنه أجاز المصادرة بقانون، وحدد الملكية الزراعيّة وكلا المادتين وريثتي السياسة الاشتراكية السابقة. كما تطرق في فصل خاص، للمبادئ التعليمية والثقافيّة والتربية الرياضية.
أما فيما يخصّ الحقوق العامة، فكدستور 1973 اعتبرت «الحرية حق مقدس»، وحرّم التنصّت والاعتقال التعسفي والتفتيش والنفي والتعذيب والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والحرية الشخصية؛ وكفل حرية الاعتقاد والعمل لقاء أجر عادل، كما كفل حرية التظاهر والاجتماع وتكوين الأحزاب والجمعيات.
ما بعد دستور 2012

المقالة الرئيسة: اللجنة الدستورية السورية
تم خلال مؤتمر الحوار الذي أقيم في مدينة سوتشي الروسية بتاريخ 30 كانون الثاني / يناير 2018 الاتفاق على تأسيس لجنة لإعادة كتابة الدستور ولم يتم فعليا تشكيل هذه اللجنة إلا بعد مرور حوالي عامين حيث تم تشكيل لجنة مكونة من 150 شخص موزعة بالتساوي بين 50 ممثل يختارهم الحكومة السورية، و50 ممثل تختارهم المعارضة، و50 شخص يختارهم المبعوث الأممي إلى سورية غير بيدرسون من هيئات المجتمع المدني. اجتمعت لأول مرة في 30 تشرين الأول / أكتوبر 2019 وذلك في العاصمة جنيف حيث حدد المبعوث الأممي غير بيدرسون أن الهدف من هذه اللجنة هو وضع دستور للسوريين من قبل السوريين. نصت اللائحة الداخلية للجنة على إيجاد تشكيل هيئة مصغرة مكونة من 45 شخصاً من أعضاء اللجنة الدستورية، ويتوزع عدد أطراف الهيئة المصغرة بالتساوي بين الحكومة والمعارضة وهيئات المجتمع المدني. يتم اتخاذ قرارات كل من اللجنة والهيئة المصغرة بعد حصولها على موافقة 75% على الأقل من الأعضاء (113 عضو في اللجنة الموسعة و34 عضو في الهيئة المصغرة) على أن يتم اعتماد مخرجات هذه اللجنة للموافقة العمومية لاعتمادها. كما نصت اللائحة الداخلية للجنة على أن يتشارك في رئاسة اللجنة ممثل عن الحكومة وتم تسمية أحمد كزبري، وممثل عن المعارضة حيث تم تسمية هادي البحرة.
الإعلان الدستوري السوري 2025

الإعلان الدستوري السوري هو وثيقة قانونية أُعلن عنها خلال المرحلة الانتقالية في سوريا، حيث وقَّع الرئيس الانتقالي أحمد الشرع على مسوّدته في  13 مارس 2025, حدَّد الإعلان مدة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، معتبراً ذلك خطوة نحو تأسيس نظام سياسي جديد في البلاد.
وبحسب لجنة صياغة الإعلان الدستوري، فقد تم حصر السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية خلال هذه المرحلة لضمان سرعة اتخاذ القرارات ومواجهة أي تحديات قد تطرأ. يهدف الإعلان إلى تنظيم شؤون الحكم خلال الفترة الانتقالية، ووضع الأسس اللازمة لعملية التحول السياسي، بما يشمل الإصلاحات الدستورية والقانونية التي تهيئ لمرحلة جديدة في سوريا.
الكتب

وديع بشور (1994). سوريا صنع دولة وولادة أمة (ط. الأولى). دمشق، سوريا: دار اليازجي.
يوسف الحكيم (1983). سورية والانتداب الفرنسي. بيروت، لبنان: دار النهار.
غوردن تورري (1964). Syrian Politics and the Military, 1945-1958 [السياسة والجيش السوريان 1945 - 1958] (بالإنجليزية). دار نشر جامعة ولاية أوهايو. Archived from the original on 10 آب / أغسطس 2020. {{استشهاد بكتاب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ أرشيف= (help)
غسان محمد رشاد حداد (2007). أوراق شامية من تاريخ سورية المعاصر 1946 - 1966. مكتبة مدبولى الصغير. ISBN:9789772086276. مؤرشف من الأصل في 10 آب / أغسطس 2020. {{استشهاد بكتاب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ أرشيف= (مساعدة)
| ع ن مواضيع سوريا | ع ن مواضيع سوريا |
| --- | --- |
التاريخ:  إبلا  الروماني  الفتح العربي الإسلامي  الأمويين والعباسيين  العثمانيين  المملكة السورية  الإنتداب الفرنسي  الجمهورية الأولى  الجمهورية الثانية  الحرب الأهلية السورية 
السياسة:  الدستور  رئيس الجمهورية قائمة  نائب رئيس الجمهورية قائمة  مجلس الوزراء رئيس الوزراء قائمة  مجلس الشعب رئيس مجلس الشعب قائمة  المحكمة الدستورية العليا  القوات المسلحة العربية السورية القوات البرية  القوات الجوية  القوات البحرية  الحرس الجمهوري  الأحزاب السياسية الجبهة الوطنية التقدمية  الانتخابات في سوريا  القومية العربية  القومية السورية 
الجغرافيا:  المحافظات  المناطق والنواحي  البيئة  الطبيعة  الحياة البرية  الأنهار  الغابات  الجبال  الصحاري  الجزر 
الاقتصاد:  ليرة سورية  المصرف المركزي  قائمة الشركات في سورية  الاتصالات  النقل المطارات  القطارات  هيئة الأوراق والأسواق المالية  سوق دمشق للأوراق المالية 
المجتمع:  الشعب  السكان  المغترب  الأعلام  الأديان  الأعراق 
الثقافة:  الموسيقى  التلفزيون  السينما  الطعام  العطل الرسمية  العلم  النشيد  الشعار  التعليم  الصحة 
قضايا:  هضبة الجولان  لواء إسكندرون  الأقاليم السورية الشمالية  الإرهاب  حقوق الإنسان حقوق المثليين 
 بوابة سوريا:  بوابة سوريا
| ع ن المملكة العربية السورية | ع ن المملكة العربية السورية |
| --- | --- |
المؤسسات:  المؤتمر السوري العام • الأسرة الهاشمية • فيصل الأول • زيد بن الحسين 
الحكومات:  الركابي الأولى • فيصل • الركابي الثانية • الأتاسي • الدروبي
معارك واحتجاجات:  ثورة الشمال السوري • ثورة العلي • احتجاجات دمشق • معركة ميسلون 
وثائق:  بروتوكول دمشق • كينغ - كراين • فيصل - كليمنصو • فيصل - وايزمن • إعلان الاستقلال • دستور 1920 • إنذار غورو • مراسيم التقسيم 
بوابة سوريا • تاريخ سوريا: بوابة سوريا • تاريخ سوريا
بوابة القانون
بوابة سوريا
بوابة السياسة
بوابة عقد 2010
في ويكي مصدر مواد ذات صلة بـ دستور سوريا.
هاشم الأتاسي، والملقب «أبو الدستور» لترأسه لجنة صياغة دستور عام 1920، والجمعية التأسيسية لوضع الدستور عام 1928.