نظرية التوازن العام
المشاكل التي لا يوجد لها حل في التوازن العام

لقد كَشفت الأَبحاث المَبنية على نَموذج ارو-ديبرو-ماكنزي بَعضَ المَشاكل المَوجودة في هذا النَموذج، كَما أظهر سانشاين-مانيل-ارو بَعضَ النتائِج، بالإضافةِ إلى وُجود قُيود مُتشَدِدة على شَكلِ دالةِ فائِضِ الطلب، في حين أَن البَعض يَعتقد أَن نَموذج ارو-ديبرو يَفتقر إلى وُجود المُحتوى التَجريبي، وكذلك لا يُمكن تَوقُع عِندَ أي مُعدلٍ سَيَكوُن التَوازنُ مُتميزاً وَ مُستقراً بِنائاً على نَموذج ارو-ديبرو-ماكنزي.
تَم تنظيم هذا النَمُوذج بنائاً على عمليةِ التَجرُبةَ وَ الخطأ، ولقد تَم الاعتراف أَن هذا النَمُوذج سيكون نّموذجاً لِـ الاقتصاد المخطط، في حين أنه لا يوضح اقتصاد السُوق المركزي. حيثُ قامت بعضُ البُوحث لإنشاءِ التوازُن العام باستخدامِ عملياتٍ أُخرى. وقامَ البَعض الآخر من الاقتصاديين بوضعِ بعضِ النماذج التي تُمَكن الوُكلاء مِنَ التِجارة بَعيداً عَن أسعارِ التُوازن حَيثُ أنَ مثل هذه الأشكال التِجارية يُمكنُها أن تُؤثر على التوازُن الذي يُوجه الاقتصاد. ومِن بعض هذهِ الأشكال التجارية الجديرة بالذكر عملية هان، عملية إدجوورث وعملية فيشر.
إِنَ البينات التي تُحدد التوازن في نوذج ارو-ديبرو تشتمل على المنح الأولية من السلع الإنتاجية، وإذا كان كٌلاً من الإنتاج والتجارة يَحدُثان خارج التوازُن، حيثُ أَن هذه المنح سيتم تغييرها، ومن المعروف أن هُناك صورة مُعقدة للتوازن.
إن الاقتصادِ الحقيقي يتمثل بِـ التجارة، والإنتاجِ وَ الاستهلاك، وقد ينحرف هذا الاقتصاد (الاقتصاد الحقيقي) عن التوازن. في حال الاقترابِ من التوازن (على افتراض حُدوث ذلك)، فإن المنحنى سيتغيير. وهذا بدوره يُغيير مجموعة من التوازُنات. ولكن لنكن أكثرَ وضوحاً، فإن مجموعة من التوزُنات مُعتمدة على مسار معين، وهذا المسار يجعل حسابات التوازن مُطابقة للحالةِ الأولية لنظام لا صلة له بالموضوع أساساً. وما يهم التوازن أن الاقتصاد سيصل إلى المُنحنيات الأولية المُعطى، لا التوازن الذي كان من الممكن أن يكون. في حال تم اعطاء الثروات الأولية، حيث كان لا بد من وجود الأسعار للحفاظ على الحقوق.
يتطلب نموذج ارو-ديبرو الذي تحدث فيه جميع العقود التجارية الآجلة في وقت الصفر عدداً كبيراً جداً من الأسواق القائِمة. حيث تتوازن تحت الأسواق الكاملة لمفهوم التوازن المتسلسل الذي توجد فيه الأسواق الفورية للسلع والأصول والتي تفتح أبوابها في كل حدث تاريخي أو رسمي (حيث لا يوجد توازن تحت الأسواق الغير كاملة)، بعد ذلك تتطلب المقاصة السوقية تسلسل كامل حيث يتم عمل مسح للأسعار في جميع الأسواق وجميع الأوقات. حيث يتم تعميم أن الأسواق المتسلسلة كهيكل توازني مؤقت، في حين أن المقاصة السوقية تحتاج عند نقطة معينة، وفي وقت محدد، شروط محددة في توقعات الأسعار المستقبلية التي لا يلزم عمل مقاصة سوقية لها.
على الرغم من أن نموذج ارو-ديبرو يقوم بتعيين مجموعة من الشروط التعسفية numéraire، حيث أن هذا النموذج لا يشمل على المال، كان فرانك هان على سبيل المثال، يتحقق إذا ما كانت نماذج التوازن العامة قابلة للتطوير حيث أن المال يدخل فيها عن طريق بعض الطرق الأساسية. وأحد الأسئلة الأساسية التي تم تقديمها، والتي غالباً ما تشير إلى مشكلة هان وهي : «هل يمكن للمرء بناء التوازن في حال كان للنقود قيمة؟» وحتى إن كان الهدف من ذلك هو العثور على نماذج تستطيع أن تُغير الحلول التوازنية في حال وجود المال فيها .
ربما لأن الموقف المبدئي للوكلاء يعتمد على الأسعار النقدية.
يؤكد بعض المنتقدين لنماذج التوازن العام أن بعض الأبحاث التي أُجريت على نموذج التوازن تشكل جزء من الرياضيات البحتيّ ولا علاقة لهم بالاقتصاد الفعلي. «هناك العديد من المساعي التي تتوجه إلى المساهمة في تحقيق الاقتصاد المرغوب فيه عن الرغم من أنها فقط تمارين رياضية عادية فقط، ليست فقط دون أي جوهر اقتصادي لكنها دون قيمة رياضية أيضاً.» حيثُ يستشهد جيورجيسكو-ريوجين على ورقة كمثال مفترضاً زيادة في التجارة وفي حال وجود نقاط على هذه الورقة كمجموعة للأعداد الحقيقية.
تُظهر نماذج التوازن الحديثة أن الأسعار تحت ظروف معينة تتلاقى عند التوازن، وكما أن النقاد يرون أن الافتراضات اللازمة للوصول إلى نتائج كهذه قوية جداً. بالإضافةِ إلى القيود الصارمة التي تحكم دالة فائض الطلب، حيث تشتمل هذه الافتراضات على العقلانية المُثالية للأفراد؛ مشتملة على معلومات كاملة حول جميع الأسعار الآن وفي المستقبل؛ وهذه الشروط لازمة لسوق المنافسة الكاملة. ولكن تظهر بعض نتائج الاقتصاد التجريبي أنه حتى في حال توافر هذه الظروف فإن العدد سيكون قليل. وفي حين اطلاع وكلاء أسواق المنافسة الغير كاملة على ذلك، فإن ما ينتج عن ذلك من أسعار ومجموعات تصل إلى مستوى تشبه تلك الموجودة في سوق التنافس الكامل (حتى وإن لم تكن مستقرة في جميع الأسواق عند التوازن العام).
قام فرانك هان بالمدافعة عن نماذج التوازن العام وذلك لأنها توفر دالة سلبية، كما يُطهر نموذج التوازن العام في الاقتصاد ما يمكن لأي اقتصاد غير منظم أن يكون عليه.