آل حرفوش
الأمير الحرفوشي بين الحاكم والملتزم

لا ينطبق نظام الالتزام العثماني المعمول به في معظم أنحاء الإمبراطورية بما فيها بلاد الشام على طبيعة ممارسة الحاكم الشيعي سلطته في المناطق اللبنانية ولا على علاقته مع الجهاز الإداري والسلطوي في الولاية التابع لها نظرياً. إن أهمية عقد الالتزام وجوهره في المطلق أن يؤسس حالة واقعية ووصفاً قانونياً لإدارة مقاطعة عثمانية ولكن العقود العائدة إلى المناطق الشيعية ليست في حال صدورها أكثر من اعتراف رسمي وتوثيق إداري بواقع قائم على الأرض دائم ومستمر لا يتأثر كثيراً بالموقف الرسمي ولا يترك له إلا هامشا ضيقاً وظرفياً ومتقطعاً للتصرف المحكوم غالباً بالغصب والقهر، مما يلزم الوالي العثماني العاجز عن التدخل في هذا الأمر أن يداري مكرها واقع الأمور «ويترك حكم البلاد إلى قوم من الشيعة رغماً عن بيت عثمان أصحاب الحق فيه». من هنا يختلف الحاكم في بلاد الشيعة عن الملتزم في جبل الدروز. يتولى الأول منصبه نتيجة أوضاع طائفية واجتماعية وعشائرية، تحمله إلى مركز القيادة إرادة عامة لجماعته من محكوميه وسائر الناس دون كبير اعتبار لإدارة السلطة المركزية بينما يبدو الأمر على نقيض ذلك في جبل الدروز مثلاً حيث يجد الملتزم نفسه أسير غربتين تتحكمان بمنصبه وعلاقته بمن منحه هذا العقد وتحددان له خطواته ومطامحه وسياساته اولاهما غربة الطائفة، إذ إنه ينتمي إلى طائفة تختلف عن طائفة محكوميه، وثانيتهما، غربة العصبية، لأن عائلات درزية عديدة استأثرت بالعصبيّات القوية وحجزت لنفسها مكاناً دائماً في سُلم القيادة في حيّز جغرافي محدد، وضعها في مكان الوسيط والحاجز بين الحاكم ومحكوميه بتعذر التواصل مباشرة، فلا يمكنه فرض سياسته أو ضرائبه أو الدعوة إلى القتال، إلا بواسطة هذه العائلات القوية التي هي وحدها تملك، في الواقع، سلطة القرار في الأمور الأساسية والمهمة. وهذا ما دفع الديبلوماسية الفرنسية لرعاية مواطنيها ومراسليها إلى الاعتماد على الحاكم الشيعي وذريته طالما يحكمون بعلبك والبقاع أو جبل لبنان رغم الامتيازات الأجنبية المعروفة بين فرنسا والسلطنة العثمانية.
وهذا ما يفسر استمرار حكم الحرافشة لبلاد بعلبك والبقاع لما يقارب الأربعمائة عام دون أن تتمكن الدولة العثمانية من إزاحتهم عن الحكم، بالإضافة إلى أن من الشروط التي فرضها الحرافشة على الدولة العثمانية هي عدم خضوع أهالي المنطقة للجندية، فحمتهم بهذا من الموت في الغربة في سبيل الأطماع التوسعية للدولة العثمانية. بالإضافة إلى ماسبق فإن الأمير موسى بن علي الحرفوش استطاع أن يجند في حملاته خمسة عشر الف مقاتل قلما وصل غيره من كافة الأمراء لتجنيد هذا العدد من الجيوش بالإضافة إلى امتلاكهِ لقرار الحرب والسلم دون سواه، وهذا يعتبر دليلا كافياً ليثبت أنهم كانوا حكاماً فعليين وليسوا ملتزمين حيث ما حاجة الملتزم لمثل هذا العدد، ناهيك عن نفقات تجهيزهم وإعدادهم وتدريبهم ونفقات الدعم اللوجستي لهم. كما دخل الأمير علي بن موسى الحرفوش في مفاوضات مع الدولة العثمانية، حيث أن الوثائق العثمانية الرسمية تؤكد، من خلال ذكر بعض أخبار الأمير على والمراسلات المتعلقة به، أنه كان من أعظم أمراء بلاد الشام سلطاناً ونفوذاً في عصره، وربما في العصور العثمانية اللاحقة. وقد توصل إلى أن يفرض شروطاً على إسطمبول، لقاء قبوله بحكم مناطق واسعة لم يصل أي أمير محلي واحد لحكمها من بعده، وكان من شروطه على الباب العالي أن تتحول إقطاعاته الواسعة إلى ما يشبه إدارة مستقلة تلحق رأساً بإسطمبول، ويكون هو بيكلربك على رأسها (وزير) وأن يستثنى سكانها من الجندية، وبالتالي يتبين أنها كلها صلاحيات سيادية مارسوها فعليا طوال فترة حكمهم المديد. ومن بعض الأمثلة أيضاً التي تؤكد على صلاحياتهم الواسعة التي مارسوها فعلاً داخل إمارتهم، ما استطاعه الأمير يونس بمؤازرة أبنائه: حسين وأحمد وعلى ومحمد من أن يقيم إمارة قوية اعترف بها السلطان في اسلامبول. وصار يفوض إليه إقامة السلام ومساعدة الولاة في دمشق وطرابلس وحمص وحماة... مما يؤكد ان هنالك التباس واضح في المصطلحات عند البعض في هذا الأمر، فالعبرة دائما هي في الصلاحيات التي تعتبر المعيار الموضوعي للحكم.