الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات
الكشف والتنظيم

شهدت أول عشر سنوات من القرن الجديد نموًا هائلاً في سوق الاستثمار القائمة على الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. ولا يتوقف الأمر على احتواء أغلب البنوك الكبرى في العالم حاليًا على إدارات وأقسام تتعامل خصيصًا مع الاستثمار المسئول، بل يمتد الأمر إلى تنامي الشركات الصغيرة المتخصصة في الإعلان والاستشارات حول استثمارات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. ومن بين العوامل الرئيسية لجانب الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في سوق التأمين، والتي تؤدي إلى هذا الاتجاه نحو التنامي، هو الطبيعة الذاتية بشكل ضروري للمعلومات التي يمكن أن يتم انتقاء الاستثمارات بناءً عليها. وبيانات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، حسب تعريفها، تتسم بأنها نوعية، فهي ليست مالية، كما أنه لا يمكن قياسها كميًا بسهولة من الناحية النقدية. وقد تعاملت سوق الاستثمار لفترة طويلة مع هذه البيانات غير الملموسة، وقد تم قبول بعض من هذه المتغيرات مثل الشهرة بشكل كبير على أنها تساهم في إضفاء المزيد من القيمة على الشركة. إلا أن البيانات غير الملموسة المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لا تتسم فقط بكونها شخصية بشكل كبير، بل إنه يصعب قياسها كميًا والأهم التحقق منها على وجه الخصوص.
يعد الكشف المالي من بين المشكلات الكبرى في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. ويتم تجميع المعلومات التي يتخذ المستثمر قراراته بناءً عليها على المستوى المالي بطريقة بسيطة للغاية. ويمكن فحص حسابات الشركة، ورغم فقد الممارسات المحاسبية لأعمال الشركة التجارية لسمعتها بشكل متزايد بعد قدر كبير من الكوارث المالية الأخيرة، فإن الأرقام، في أغلبها، يمكن أن تخضع للتحقق الخارجي. ومع اعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، أصبحت الممارسة المتبعة للشركات التي تخضع للتحقق تتمثل في توفير أرقامها وما تود الكشف عنه بذاتها. وقد كان من النادر أن يتم التحقق من تلك البيانات بشكل خارجي، ويعني غياب المعايير واللوائح العامة في مجالات الممارسات البيئية والاجتماعية أن قياس مثل هذه الإحصاءات أمر ذاتي على أقل تقدير. ومع ازدياد انتشار اعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في التحليل الاستثماري وحساب قيمة الشركة، فإنها سوف تصبح أكثر ضرورة من أجل توفير وحدات القياس للقرارات الاستثمارية حول الأمور الذاتية مثل درجات الضرر للعمال أو إلى أي مدى يمكنك أن تتوجه في سلسلة إنتاج القنبلة العنقودية.
ويتمثل أحد الحلول التي تم وضعها للذاتية المتأصلة في بيانات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في توفير معايير مقبولة بشكل عام لقياس عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وتوفر منظمات مثل المنظمة الدولية للمعايير (ISO) معايير خضعت لأبحاث كثيفة ومقبولة بصفة عامة للعديد من المجالات التي يتم تغطيتها. وقد قامت بعض شركات الاستشارات الاستثمارية، مثل بروبس سيجما (Probus-Sigma)، بوضع منهجيات لحساب تقييمات مؤشر التصنيفات المعتمد على الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والذي يعتمد على معايير المنظمة الدولية للمعايير ويتم التحقق منه بشكل خارجي في ذات الوقت، إلا أن صياغة قبول مثل هذه المعايير كأساس لحساب عمليات كشف الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والتحقق منها لا يعد عامًا بأي حال من الأحوال.
وقد حظي جانب حوكمة الشركات من هذا الأمر بالمزيد فيما يتعلق بالتنظيم والتوحيد القياسي، حيث يوجد تاريخ أطول فيما يتعلق بالتنظيم في هذا المجال. وفي عام 1992، قامت سوق لندن للأوراق المالية ولجنة التقارير المالية بإنشاء لجنة كادبوري للتحقيق في مجموعة من مشكلات الإخفاق في الحوكمة والتي أصابت مدينة لندن، مثل عمليات الإفلاس التي ضربت بنك الاعتماد والتجارة الدولي (BCCI) وبولي بيك (Polly Peck) ومجموعة ميرور (Mirror Group) التابعة لروبرت ماكسويل. وقد تم تجميع النتائج التي توصلت إليها اللجنة في عام 2003 في المدونة المجمعة لحوكمة الشركات، والتي كانت مقبولة بصفة كبيرة (إذا تم تطبيقها بالشكل الكافي) للعالم المالي كمعيار لممارسات الحوكمة الجيدة.
ومن بين المجالات المهمة المتعلقة بالنقاش حول اعتمادية عمليات الكشف القائمة على الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات تأسيس تصنيفات يمكن قبولها بالنسبة للشركات فيما يتعلق بأداء الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وقد انتقلت كل الأسواق المالية العالمية إلى توفير مؤشرات تصنيف ترتبط بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحكومة الشركات، مثل مؤشر داو جونز للاستدامة ومؤشر FTSE4Goodو مؤشرات MSCI ESG. وتعد شركة إم إس سي آي (MSCI) الموفر الرئيسي الوحيد للمؤشرات، حيث تمتلك فريقًا بحثيًا قائمًا على الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات يعمل داخل الشركة.
وهناك بعض الحراك في سوق التأمين للوصول إلى مؤشر يُعتمد عليه للتصنيفات المتعلقة بعوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، حيث يقترح البعض أن المستقبل يكمن في وضع لوغاريتمات لحساب تصنيفات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات اعتمادًا على معايير المنظمة الدولية للمعايير وإجراء عمليات التحقق من طرف ثالث.