معاملة المثليين في أوغندا
ظروف الحياة

في عام 2004، فرض مجلس إذاعة أوغندا غرامة على راديو سيمبا بأكثر من 1000 دولار وأجبره على إصدار اعتذار علني بعد استضافة مثليين في برنامج حواري مباشر. وقال رئيس المجلس، غودفري موتابازي، إن البرنامج «يتعارض مع الأخلاق العامة ولا يتوافق مع القانون الحالي». وقال وزير الإعلام نسابا بوتورو إن هذا الإجراء يعكس رغبة الأوغنديين في الحفاظ على «القيم الأخلاقية للرب» و «لن نمنحهم الفرصة لتجنيد آخرين».
في عام 2005، أبلغت هيومن رايتس ووتش عن امتناع أوغندا حتى برامج الزواج. «بحكم تعريفه... [إنهم] يميزون على أساس التوجه الجنسي. بالنسبة إلى الشباب من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا ... ولا يمكنهم الزواج قانونًا في أوغندا ... فإن هذه الرسائل تعني، خطأً، أنه لا توجد وسيلة آمنة لممارسة الجنس معهم، فهم يحرمون هؤلاء الأشخاص من المعلومات التي يمكن أن تنقذ حياتهم، كما ينقلون رسالة حول عدم القانونية الجوهرية للنشاط الجنسي المثلي الذي يعزز وصمة العار الاجتماعية الحالية والتحامل على الآثار المدمرة المحتملة».
في يونيو 2012، أعلنت الحكومة الأوغندية حظر 38 منظمة غير حكومية اتهمتها ب«تشجيع المثلية الجنسية» و «تقويض الثقافة الوطنية». زعم سيمون لوكودو، وزير الأخلاقيات والنزاهة في البلاد، أن المنظمات غير الحكومية «تتلقى دعماً من الخارج للمثليين في أوغندا و» تجنيد «الأطفال الصغار في المثلية الجنسية». وقال أيضًا «إنهم يشجعون المثلية الجنسية كما لو كان أفضل شكل من أشكال السلوك الجنسي». في نفس الشهر، أمر لوكودو الشرطة الأوغندية بتفكيك ورشة لحقوق المثليين في كمبالا. في وقت لاحق من الشهر، أعلنت الحكومة الأوغندية، في توبيخ واضح تجاه لوكودو، أنها لن تحاول بعد الآن تفكيك اجتماعات منظمات حقوق المثليين.
وجد تقرير حقوق الإنسان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية عام 2011 أنه
يواجه الأشخاص من مجتمع المثليين التمييز والقيود القانونية. من غير القانوني الانخراط في أفعال جنسية مثلية.... بينما لم تتم إدانة أي شخص بموجب القانون [في عام 2011]، اعتقلت الحكومة أشخاصًا لارتكابهم جرائم ذات صلة. على سبيل المثال، في يوليو/تموز، ألقت الشرطة القبض على فرد «لمحاولته» الانخراط في أنشطة مثلية. في 15 يوليو، [2011،] اتهمته محكمة في إنتيبي «بممارسات غير لائقة» وأفرجت عنه بكفالة. كان النظر في القضية في الانتظار بحلول نهاية العام.
تعرض الأشخاص المثليون والمثليات ومزدوجو التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا للمضايقة المجتمعية والتمييز والترهيب والتهديدات التي تهدد رفاههم [في عام 2011] وحُرموا من الحصول على الخدمات الصحية. كما منعت الممارسات التمييزية المنظمات غير الحكومية المحلية لمجتمع المثليين من التسجيل لدى مجلس المنظمات غير الحكومية والحصول على وضع المنظمات غير الحكومية الرسمي ....
في 26 يناير [2011] تعرض الناشط المثلي ديفيد كاتو، الذي كان قد رفع دعوى ضد بنجاح للصحيفة المحلية التي نوقشت أعلاه لنشرها في عام 2010 لصورته تحت عنوان «تعليق المشانق لهم،» للضرب بالهراوات حتى الموت في منزله خارج كمبالا. في 2 فبراير، ألقت الشرطة القبض على سيدني إينوك نسوبوغا بتهمة قتل كاتو. في 9 نوفمبر، حكم على نسوبوغا بأنه مذنب وحُكم عليه بالسجن لمدة 30 عامًا.
في 3 أكتوبر، [2011،] استمعت المحكمة الدستورية إلى مرافعات شفوية بشأن عريضة 2009 قدمها ناشطون محليون في مجال حقوق الإنسان ونشطاء مثليون ومعارضون لدستورية المادة 15 (6) (د) من قانون لجنة تكافؤ الفرص. تمنع المادة 15 (6) (د) لجنة تكافؤ الفرص من التحقيق في «أي مسألة تنطوي على سلوك يعتبر (1) غير أخلاقي ومضر اجتماعيًا، أو (2) غير مقبول من قبل غالبية المجتمعات الثقافية والاجتماعية في أوغندا.» جادل الملتمس بأن هذا البند تمييزي وينتهك الحقوق الدستورية للأقليات. كان الحكم في الانتظار في نهاية العام.