جمهورية إثيوبيا الشعبية الديمقراطية
التطورات > الإخفاقات والسقوط

لم تتعاف إثيوبيا من المجاعة العظيمة التي حلت بها سابقًا في أوائل سبعينيات القرن العشرين، والتي كانت نتيجة لحالة الجفاف التي أثرت على معظم دول الساحل الإفريقي. وقد نتجت المجاعة أيضًا من اختلال توازن عدد السكان الذي تركز في مناطق المرتفعات، والتي كانت خالية من الملاريا وداء المثقبيات. وقد حاولت أنظمة كل من الإمبراطور ومنغستو إعادة توطين السكان في المناطق المنخفضة، ولكن نظام منغستو تعرض لانتقادات دولية شديدة بحجة أن إعادة التوطين تم بالقوة.
كانت هناك سلسلة استمرت عشر سنوات تقريبًا من حالات الجفاف المتكررة في هذا الجزء من شرق إفريقيا منذ أوائل القرن العشرين وبحلول أواخر سبعينيات القرن العشرين بدأت علامات زيادة حدة الجفاف في الظهور. وبحلول أوائل ثمانينيات القرن العشرين، بدأت أعداد كبيرة من الناس في وسط إرتريا، وتيغري، وويلو، وأجزاء من بيجيمدير وشيوا في الشعور بآثار تجدد المجاعة.
استمر الجفاف الذي بدأ عام 1969 كطقس جاف في جلب الكوارث لمنطقة الساحل وزحف ناحية الشرق عبر منطقة القرن الإفريقي. وبحلول عام 1973 هددت المجاعة المصاحبة حياة مئات الآلاف من البدو الإثيوبيين، الذين اضطروا إلى ترك منازلهم والنضال في الصومال، وجيبوتي، وكينيا، والسودان، سعيًا وراء الإغاثة من المجاعة. وبحلول نهاية عام 1973، كانت المجاعة قد أودت بحياة حوالي 300000 فلاح من تيغري وويلو، وسعى الآلاف وراء الإغاثة في المدن والقرى الإثيوبية.
وقد ظهرت القدرة المحدودة لجمهورية إثيوبيا الشعبية الديمقراطية على قيادة عملية التنمية ومعالجة الأزمات بشكل كبير من خلال اعتماد الحكومة على الإغاثة الخارجية للمجاعة بين عامي 1984 و1989. وبحلول عام 1983 أُضيف النزاع المسلح بين الحكومة والحركات المعارضة في الشمال إلى الجفاف مما ساهم في حدوث مجاعة هائلة في إرتريا، وتيغري، وويلو. في هذه الأثناء، كان للجفاف وحده أثر مدمر على تسع مناطق إضافية. وقد فاقت هذه الكارثة الطبيعية حالة الجفاف التي حدثت في الفترة ما بين عامي 1973-1974، والتي ساهمت في سقوط الإمبراطور هايله سيلاسي. وبحلول أوائل عام 1985، عانى نحو 7.7 مليون شخص من الجفاف ونقص الغذاء. ومن هذا العدد، تعرض 2.5 مليون شخص لخطر المجاعة بشكل مباشر.
وكما كان الحال في الماضي، ففي منتصف ثمانينيات القرن العشرين استجاب المجتمع الدولي بسخاء لمأساة إثيوبيا بمجرد أن أصبحت أبعاد الأزمة مفهومة، على الرغم من تحذير منظمة الفاو من مشكلات الأمن الغذائي قبل حدوث المجاعة بعدة سنوات. وقد تدفقت التبرعات الثنائية، والمتعددة الأطراف، والخاصة من المواد الغذائية وغيرها من إمدادات الإغاثة إلى البلاد في أواخر عام 1984. وفي عام 1987 هددت حالة جفاف أخرى 5 ملايين شخص في إرتريا وتيغري. ولكن هذه المرة، كان المجتمع الدولي أكثر استعدادًا لتوصيل الغذاء إلى المناطق المتضررة في الوقت المناسب لمنع وقوع المجاعات وحدوث تحركات سكانية ضخمة. ووفقًا لمكتبة الدراسات الخاصة بالكونجرس، «عارض العديد من مؤيدي النظام الإثيوبي سياسته التي قامت بمنع وصول شحنات الأغذية إلى المناطق الخاضعة للمتمردين. وفي ذلك الوقت وضعت آثار المجاعة بجانب الحرب الداخلية اقتصاد البلاد في حالة من الانهيار». كذلك فإنه وفقًا لتقارير هيومن رايتس ووتش وأبحاثها، إستراتيجية مكافحة التمرد الخاصة بجمهورية إثيوبيا الشعبية الديمقراطية
«caused the famine to strike one year earlier than would otherwise have been the case, and forced people to migrate to relief shelters and refugee camps. The economic war against the peasants caused the famine to spread to other areas of the country. If the famine had struck only in 1984/5, and only affected the “core” areas of Tigray and North Wollo (3.1 million affected people), and caused only one quarter of the number to migrate to camps, the death toll would have been 175,000 (on the optimistic assumptions) and 273,000 (on the pessimistic assumptions). Thus between 225,000 and 317,000 deaths -- rather more than half of those caused by the famine -- can be blamed on the government's human rights violations.»