استفتاء بقاء المملكة المتحدة ضمن الاتحاد الأوروبي 2016
خلفية تاريخية > زيادة الضغط باتجاه إجراء استفتاء

قبل الانتخابات العامة لعام 2010، وعد ديفيد كاميرون، الذي كان عندها قائد حزب المحافظين وقائد المعارضة، باستفتاء عن معاهدة لشبونة، وهو وعد تراجع عنه لاحقًا بعد أن صادقت كل دول الاتحاد الأوروبي على المعاهدة قبل الانتخابات.
عندما حضر كل من ديفيد كاميرون رئيس وزراء بريطانيا وويليام هاغ وزير خارجيتها وإد ليولين اجتماع قمة الناتو في مايو 2012، ناقشوا فكرة استخدام استفتاء الاتحاد الأوروبي كورقة ضغط لتعزيز الجناح المشكك بالأوروبية من حزب المحافظين. ألقى كاميرون في يناير 2013 خطاب بلومبيرغ ووعد بأن الحكومة، إن فاز المحافظون بالأكثرية النيابية في انتخابات 2015 العامة، ستفاوض على اتفاقيات أفضل لاستمرار العضوية البريطانية في الاتحاد الأوروبي، وذلك قبل إجراء استفتاء بشأن بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي من عدمه. نشر حزب المحافظين مسودة قانون استفتاء الاتحاد الأوروبي في مايو 2013، ووضع الخطوط العريضة لخططه لإعادة التفاوض يتبعها تصويت دخول أو خروج (أي استفتاء يعرض فقط خيارات ترك الاتحاد الأوروبي أو البقاء تحت الشروط الحالية أو وفق شروط أخرى إن أصبحت متاحة)، لو أعيد انتخاب الحزب في عام 2015. نصت مسودة القرار على أن الاستفتاء يجب أن يجري قبل 31 ديسمبر 2017.
قدم عضو البرلمان المحافظ جيمس وارتون مسودة القانون كقانون عضو بصفته الشخصية، وعرف باسم قانون (استفتاء) الاتحاد الأوروبي 2013. قرئ القانون لأول مرة في مجلس العموم في 19 يونيو 2013. قال متحدث إن كاميرون كان «مسرورًا جدًّا» وحرص على إعطاء القانون «الدعم الكامل من حزب المحافظين».
لاحظت ورقة بحث برلمانية فيما يخص قدرة القانون على إلزام حكومة المملكة المتحدة في برلمان 2015-2020 (والذي ثبت بشكل غير مباشر نتيجة الاستفتاء نفسه عدم قدرته على الاستمرار لأكثر من عامين) بعقد هكذا استفتاء:
القانون يوفر ببساطة استفتاءً يخص الاستمرار بالعضوية في الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية ديسمبر 2017 ولا يحدد التوقيت فيما عدا ذلك، باستثناء إلزام وزير الشؤون الخارجية بإصدار أوامر بحلول نهاية 2016 ]...[ إذا لم يحصل حزب على الأكثرية ]في الانتخابات العامة التالية الواجب عقدها في 2015[، فقد يكون هناك بعض الشك في إقرار الأوامر في البرلمان التالي.
عقدت جلسة القراءة الثانية للقانون في 5 يوليو 2013، وأقر بنتيجة تصويت 304 مقابل لا أحد بعد امتناع معظم أعضاء البرلمان من حزب العمال وكل أعضاء البرلمان الليبراليين الديمقراطيين، وأقر في مجلس العموم في نوفمبر 2013، ليقدم إلى مجلس اللوردات في ديسمبر 2013، حيث صوت الأعضاء على حجب القانون.
قدم عضو البرلمان المحافظ آنذاك قانون استفتاء بديل لمجلس العموم. بعد مناظرة في 17 أكتوبر 2014، أقر القانون ليعرض على لجنة القوانين العامة، ولكن، بسبب فشل مجلس العموم بإصدار موافقة على المصاريف؛ لم يتمكن القانون من التقدم أكثر حتى حل البرلمان في 27 مارس 2015.
في انتخابات البرلمان الأوروبي في عام 2014، حصل حزب الاستقلال البريطاني عددًا أكبر من الأصوات والمقاعد من أي حزب آخر، وهي أول مرة يتفوق فيها حزب على المحافظين وحزب العمل في انتخابات وطنية منذ 108 سنوات، تاركًا المحافظين في المركز الثالث.
بقيادة إد ميليباند بين 2010 و2015، استبعد حزب العمل استفتاء خروج أو دخول ما لم يُقترح نقل أكبر للسلطة من المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي وحتى يحدث أمر كذلك. تعهد الديمقراطيون الليبراليون في بيانهم للانتخابات العامة 2015 بإقامة استفتاء دخول أو خروج فقط في حالة وجود تغييرات في معاهدات الاتحاد الأوروبي. دعم كل من حزب الاستقلال البريطاني، والحزب الوطني البريطاني، والحزب الأخضر، والحزب الاتحادي الديمقراطي، وحزب الاحترام مبدأ الاستفتاء.
عندما فاز حزب المحافظين بأكثرية المقاعد في مجلس العموم في انتخابات 2015 العامة، أعاد كاميرون التزام حزبه في البيان الانتخابي بإقامة استفتاء خاص بعضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي بنهاية 2017، ولكن فقط بعد «التفاوض على تسوية جديدة لبريطانيا في الاتحاد الأوروبي».