أستراليا وأسلحة الدمار الشامل
الأسلحة النووية

أستراليا ليس لديها أسلحة نووية ولا يعتقد أنها تسعي إلى تطويرها، على الرغم من أن عدة حكومات اتحادية قد قامت بدراسة الفكرة وربما تكون قد أجرت بعض البحوث في هذه المسألة. وقد قامت أستراليا أيضاً باستقصاء امكانية حيازة أسلحة نووية تكتيكية من المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة الأمريكية في وقت مبكر من عام 1956 عندما كتب أثول تاونلي، وزير طيران، إلى فيليب ماكبرايد، وزير الدفاع، خطاب يوصى فيه بحيازة أستراليا لأسلحة نووية تكتيكية لتستخدم في تسليح قاذفات القنابل من طراز انجليش اليكتريك كانبيرا ومقاتلات سي ايه سي سابر.
أيد قائد القوات الجوية المارشال فريدريك سكيرجر ووزير الطيران أثول تاونلي الحصول على أسلحة نووية، من أجل الهيبة الدولية وبسبب صغر حجم جيش البلاد على حد سواء. وفي حين أن موقف نظراء سكيرجر على الجانب البريطاني والأمريكي كان مشجعاً، الا أن ذلك لم يكن حال حكومتى ماكميلان وآيزنهاور. فقررت حكومة رئيس الوزراء روبرت مينزيس أن الإنتاج المحلي للأسلحة النووية سيكون صعباً جداً وذلك بسبب التكلفة والسياسة الدولية.
استضافت أستراليا التجارب النووية البريطانية في جزر مونت بيلو (عملية إعصار)، وفي ايمو فيلد ومارالينجا بين عامي 1952 و 1963. وقد تم تطوير موقع مارالينجا كمرفق مشترك باتفاقية تمويل مشترك من جانب بريطانيا وأستراليا. خلال الخمسينات، شاركت أستراليا في تطوير صاروخ بلو ستريك «الشعاعه الزرقاء»، وهو صاروخ باليستي متوسط المدى معد لغرض حمل رأس حربي نووي. وكان المفاعل النووي الأسترالي هايفر في مرتفعات لوكاس، سيدني، يعمل خلال الفترة 1958-2006 والآن تم الاستعاضة عنه بالمفاعل أوبال في عام 2006.
تم تصميم المفاعل جديد لاستخدام وقود اليورانيوم منخفض التخصيب ونظام الحوض المفتوح للماء الخفيف. وتمتلك أستراليا أركزة كبيرة من معدن اليورانيوم تمثل 30٪ من الاحتياطيات المعروفة في العالم. وحتى عام 1996 كانت سياسة الحكومة تحصر استغلال رواسب (أركزة) اليورانيوم في ثلاثة مناجم متوطدة. وتمت الموافقة على إنشاء موقع رابع عند منجم الأربعة أميال لليورانيوم في يوليو 2009. السياسة الحالية لأستراليا هي تطوير القدرة التصديرية لصناعة اليورانيوم من خلال السماح بالتعدين وتصدير اليورانيوم بموجب اتفاقات دولية صارمة تهدف إلى الحد من انتشار الأسلحة النووية.
على الرغم من أن سلاح الجو الملكي الأسترالي (RAAF) واصل الاستقصاء بين الحين والآخر للحصول على أسلحة نووية خلال الستينات، الا أن أستراليا وقعت على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية في 27 فبراير 1970، وصدقت على المعاهدة يوم 23 يناير 1973. ولقد كان السير فيليب باكستر وهو أول رئيس للجنة الطاقة الذرية الأسترالية (AAEC)، والتي أصبحت الآن منظمة العلوم والتكنولوجيا النووية الأسترالية (ANSTO) (انستو) وأول نائب رئيس جامعة لجامعة نيو ساوث ويلز يدعو علناً أن تحصل أستراليا على مخزون من البلوتونيوم بدرجة تستخدم في التسليح ومن ثم تستخدم في صناعة الأسلحة النووية.
خلال السبعينات والثمانينات، طور العلماء في (انستو) تكنولوجيا تخصيب بالطرد المركزي، يُزعم أنها تقارن بتكنولوجيا الطرد المركزي التجاري من يورينكو في ذلك الوقت. تلك التكنولوجيا، إذا كان قد تم نشرها على نطاق صناعي، لكانت أستراليا قادرة من حيث المبدأ على إنتاج يورانيوم عالي التخصيب لصنع الأسلحة النووية. ولكن تلك البحوث فقدت التمويل الحكومي في منتصف الثمانينات.
أيضاً، إنشاء محطة لتخصيب اليورانيوم على نطاق تجاري من شأنه أن يكفل للبلاد قدرة على إنتاج يورانيوم عالي التخصيب كافي لبرامج التسليح النووي. توجد شركة أسترالية تعمل بنشاط على استحداث عملية جديدة لتخصيب اليورانيوم، وفصل النظائر عن طريق الإثارة بالليزر (SILEX) (سيليكس).
و كان رئيس وزراء أستراليا السابق جون هوارد قد بدأ دراسة في عام 2006 حول القضايا المحيطة بالزيادة في استخدام أستراليا لليورانيوم. ومن بين الموضوعات التي سوف تطرح في تلك الدراسة هي إنشاء محطة محلية لتخصيب اليورانيوم لتوفير الوقود منخفض التخصيب لمفاعلات الطاقة النووية، سواء المحلية أو الأجنبية.