معاملة المثليين في جنوب إفريقيا
تاريخ المثليين في جنوب إفريقيا > حقبة ما بعد الفصل العنصري

في عام 1993، أقر المؤتمر الوطني الإفريقي، في وثيقة الحقوق، الاعتراف القانوني بزواج المثليين، وحظر الدستور المؤقت التمييز على أساس التوج الجنسي. تم حفظ هذه الأحكام في الدستور الجديد، الذي تمت الموافقة عليه في عام 1996، بسبب جهود الضغط التي قام بها النشطاء المثليون جنوب الإفريقيين. ونتيجة لذلك، أصبحت جنوب إفريقيا أول دولة في العالم تحظر صراحة التمييز القائم على التوجه الجنسي في دستورها. بعد سنتين، حكمت المحكمة الدستورية لجنوب إفريقيا في قضية تاريخية بأن القانون الذي يحظر العلاقات المثلية بين البالغين المتراضين في الاماكن المغلقة ينتهك الدستور.
في عام 1994، خلال خطاب تنصيبه كرئيس، صرح نيلسون مانديلا بما يلي:
| 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| « | "في الثمانينيات من القرن الماضي، كان المؤتمر الوطني الإفريقي لا يزال يسير بخطى حثيثة، كونه أول تشكيل سياسي رئيسي في جنوب إفريقيا يلتزم التزاما صارما بقانون الحقوق، الذي نشرناه في نوفمبر 1990. وتعكس هذه المعالم الرئيسية ما يمكن أن تصبح عليه جنوب إفريقيا. إنهم يتحدثون عن نظام دستوري وديمقراطي وسياسي ينص القانون على توفير الحماية المتساوية لجميع المواطنين، بغض النظر عن اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو التوجه الجنسي. |  » |
صمم يوجين بروكمان علم فخر المثليين لجنوب إفريقيا، وهو مزيج من علم فخر المثليين والعلم الوطني لجنوب إفريقيا. وقال بروكمان "أعتقد حقاً أننا (كمجتمع المثليين) وضعنا انبهارًا في بلدنا بلد قوس قزح، وهذا العلم هو رمز لذلك". وتشمل الأغراض المنصوص عليها في العلم الاحتفال القانوني بزواج المثليين في جنوب إفريقيا، ومعالجة قضايا مثل التمييز، رهاب المثلية، الاغتصاب التصحيحي وجرائم الكراهية. العلم هو رمز فخر للمثليين يهدف إلى عكس حرية وتنوع الأمة الجنوب إفريقية ويبني الفخر بكوننا أفرادا من مجتمع المثليين الجنوب إفريقيين."
في عام 1998، أقر البرلمان قانون المساواة في العمل. يحمي القانون من التمييز في العمل على أساس التوجه الجنسي، من بين فئات أخرى. في عام 2000، تم توسيع نطاق الحماية المماثلة لتشمل المرافق والخدمات العامة، مع دخول قانون تعزيز المساواة ومنع التمييز غير العادل حيز التنفيذ.
في ديسمبر / كانون الأول 2005، قضت المحكمة الدستورية لجنوب إفريقيا بعدم دستورية منع الأشخاص المثليين من الزواج عندما يُسمح بذلك للأشخاص المغايرين، ومنح برلمان جنوب إفريقيا عامًا واحدًا لإصدار تشريع يسمح بالاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية. في نوفمبر 2006، صوت البرلمان بأغلبية 230 صوتًا لصالح مقابل 41 صوتًا ضد (230-41) على مشروع قانون يسمح بزواج المثليين المدني، وكذلك بالاتحادات المدنية للشركاء غير المتزوجين المغايرين والمثليين. ومع ذلك، يمكن لموظفي الخدمة المدنية ورجال الدين رفض عقد زواج المثليين. لم يدعم جميع أعضاء حزب المؤتمر الوطني الإفريقي القانون الجديد. كان الرئيس السابق لجنوب إفريقيا جاكوب زوما من بين أكثر خصومه صراحة، حيث زعم في عام 2006 أنه «عندما كنت في صغري، كان لن يقف أمامي أي» أونغكينغيلي" "ungqingili«(وهو مصطلح بلغة الزولو يعني مثلي الجنس). وكنت سأضربه». وعلى عكس زوما، فإن خلفه سيريل رامافوزا، فإنه بعتبر صديقا لمجتمع المثليين، وله سجل إيجابي فيما يتعلق بالأشخاص من مجتمع المثليين وحقوقهم. في عام 2017 قال في الاحتفال بشهر تاريخ المثليين: «إنها لحقيقة محزنة أن مجتمع المثليين في أمتنا هم من بين الفئات الأكثر ضعفًا وتهميشًا. إنهم يعانون من التمييز والعنف وسوء المعاملة. يجب علينا كأمة أن نفعل ما هو أفضل مما نحن عليه الآن. لقد ولدنا جميعًا بالطريقة التي نحن بحاجة إلى دعم واحتضان واحترام بعضنا البعض، وعندما نتعامل مع بعضنا البعض بكرامة، نكون جميعًا أكثر كرامة، وعندما نعامل بعضنا بعضًا باحترام، نحترم بعضنا جميعًا، وعلينا جميعًا المساهمة في إنشاء مجتمع أكثر عدلاً ومساواة وأمانًا. يجب على كل جنوب إفريقي أن يحمّل نفسه ومجتمعاتنا ومؤسساتنا وحكومتنا مسؤولية دعم قوانيننا وحماية حقوق الجميع في جنوب إفريقيا».
في عام 2019، أشمل سيريل رامافوزا الأشخاص المثليين والمثليات في خطاب تنصيبه الرئاسي، قائلًا:
| 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| « | "دعونا ننهي السيادة التي يطالب بها الرجال على النساء، وحرمانهم من الفرص، والإيذاء والعنف، والإهمال، وتجاهل الحقوق المتساوية لكل شخص. دعونا نبني مجتمعًا يحمي ويقيم الفئات المستضعفة والذي أصبح هامشيًا لفترة طويلة. مجتمع لا تكون فيه الإعاقة عائقًا، وحيث يوجد تسامح، ولا يتم فيه الحكم على أي شخص بناءً على توجه الجنسي، حيث لا يعاني أي شخص من التمييز بسبب لون بشرته أو لغة ولادته أو بلده الأصلي. |  » |