الضفة الغربية
الضفة الغربية بعد حزيران 1967 > المياه

بلغت كميات المياه المتوفرة في الضفة الغربية عام 2017 قرابة 375 مليون م3، بالإضافة إلى 23.5 مليون م3 مياه متدفقة من الينابيع الفلسطينية و264.5 مليون م3 مياه متدفقة من الآبار الجوفية، و4.0 مليون م3 مياه شرب محلاة.
تتوزع المياه الجوفية في الضفة الغربية على ثلاثة أحواض رئيسية تعد أهم مصادر المياه، وهي الحوض الشرقي، والحوض الغربي، والحوض الشمالي الشرقي، وبلغت كمية المياه المضخوخة من هذه الأحواض نحو 86 مليون م³ في عام 2017، وتشكل المياه الجوفية 77% من المياه المستخدمة في الضفة الغربية. أما نهر الأردن فتقدر كمية المياه السنوية فيه بـ 250 مليون م³. تسيطر سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المياه في الضفة الغربية، وقد أصدرت مجموعة من الأوامر العسكرية المتعلقة بإدارة المياه، أبرزها الأمر العسكري رقم 92 الصادر في أغسطس 1967 ويمنح جيش الاحتلال السلطة الكاملة على جميع الأمور المتعلقة بالمياه في المناطق، والأمر العسكري رقم 158 الصادر في نوفمبر 1967 وينص على عدم السماح للفلسطينيين بإقامة أي منشآت مائية جديدة دون تصريح من جيش الاحتلال، كما يقضي بمصادرة أي منشأة مائية تُقام من دون تصريح، وكذلك الأمر العسكري رقم 291 الصادر في ديسمبر 1968، وينص على إلغاء جميع الترتيبات المتعلقة بالأراضي والمياه التي كانت قائمة قبل احتلال إسرائيل للضفة الغربية.
كما تولى جيش الاحتلال السيطرة على هيئة مياه الضفة الغربية التي أنشأتها المملكة الأردنية سنة 1966 وكانت تتحكم بـ 13 بئر مياه، وفي سنة 1982 سلم جيش الاحتلال شركة ميكوروت جميع مرافقبنية المياه التحتية، وتسيطر هذه الشركة على 42 بئر مياه وتعطي المستعمرات الأولوية في التوريد، وتبيع الفائض إلى الفلسطينيين، في حين ويمنع الفلسطينيون من استخراج المياه الجوفية، السطحية أو العميقة في أراضيهم. لم يمس اتفاق أوسلو والاتفاقت اللاحقة بسيطرة إسرائيل على المياه التي جرى تحويل ملفها إلى قضايا الوضع النهائي تضمنت اتفاقية المرحلة الانتقالية (1995-1999) إنشاء لجنة مشتركة للمياه يعمل في إطارها الإسرائيليون والفلسطينيون على تنسيق إدارة الموارد المائية في الضفة، والتنسيق في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في المناطق الفلسطينية والإشراف على الموارد المائية باستثناء نهر الأردن. لم يطرأ تغير يذكر على الأمر الواقع واصطدمت المشاريع الفلسطينية بالرفض الإسرائيلي منح التراخيص اللازمة لحفر آبار المياه أو تطوير المشاريع المائية في المنطقة جيم، وتواصل عمل اللجنة إلى ما بعد انتهاء المرحلة الانتقالية عام 1999 إلى أن توقفت في 2010 بسبب اشتراط الطرف الإسرائيلي موافقته على المشاريع الفلسطينية بموافقة الفلسطينيين على مشاريع المستعمرات في الضفة في محاولة لشرعنة الاستيطان.
اعتبرت اتفاقيات أوسلو مسألة المياه جزءا من مفاوضات الحل النهائي، وتسيطر إسرائيل على أغلب مصادر المياه عبر شركة مكوروت التي تحتكر استخراج المياه الجوفية وتبيعها أيضا إلى التجمعات الفلسطينية، وتشير أرقام تقرير البنك الدولي في عام 2018 إلى شراء الفلسطينيين في الضفة الغربية 69 مليون لتر مكعب من شركة ميكوروت لتغطية 45% من احتياجات الاستهلاك المائي المنزلي التي تقدر بـ152 مليون لتر مكعب، ويتوقع أن تزيد احتياجات الاستهلاك المنزلي مع النمو السكاني لتبلغ 209 مليون لتر مكعب في العام 2030. يبلغ متوسط استهلاك الفرد الفلسطيني للمياه حسب نفس التقرير 63 لترا في اليوم (وهو أقل من تقارير أقدم ذكرت 70 لترا)، وهو دون الحد الأدنى الذي تنصح به منظمة الصحة العالمية (100 لتر)، ويهبط المتوفر في بعض القرى الفلسطينية إلى 20 للفرد. في حين يستهلك الفرد الإسرائيلي في المتوسط 300 لترا. انتقدت منظمة العفو الدولية الطريقة التي تتعامل بها إسرائيل مع الموارد المائية، وأشارت إلى أن إسرائيل تتيح للفلسطينيين نزرا قليلا من الموارد المائية المشتركة، التي تقع معظمها في الضفة الغربية المحتلة، بينما تحصل المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية على توريد غير محدود"