إميلين بانكيرست
الاتحاد السياسي والاجتماعي للمرأة

بحلول عام 1903، أدركت بانكهرست أن الخطابات المعتدلة والوعود التي قطعها أعضاء البرلمان بشأن حق المرأة في الاقتراع لم تحصد أي تقدم. ففقد تم إلغاء قوانين الاقتراع لعام 1870، 1886، 1897 التي أظهرت وعودًا بحق المرأة في التصويت. كما شكّت في أن يصبح حق اقتراع المرأة ضمن أولويات الأحزاب السياسية في ظل وجود عناصر بنود عديدة في أجندة كل حزب. حتى أنها انفصلت عن حزب العمال المستقل عندما رفض التركيز على المطالبة بحق المرأة في التصويت. كانت بانكهرست تؤمن بضرورة التخلي عن التكتيكات والأساليب الصبورة للجماعات المناصرة للمرأة الموجودة، مفضلة الإجراءات الأكثر تشددًا وصرامة. نتيجة لذلك، أسست بانكهرست بالتعاون مع العديد من رفاقها الاتحاد السياسي والاجتماعي للمرأة (WSPU)، وهو عبارة عن منظمة مفتوحة للنساء فقط تركز على العمل المباشر لكسب حق التصويت. وقد كتبت فيما بعد : «شعارنا الدائم هو الأفعال وليس الأقوال»
لم ينتهج الاتحاد المتشدد أساليبًا عنيفة في بادئ الأمر، فبالإضافة إلى إلقاء الخطب وجمع التوقيعات على العرائض قام الحزب بعقد اجتماعات وعمل نشرات للمطالبة بحق التصويت للمرأة. فضلاً عن ذلك، قام الاتحاد بعقد جلسات نسائية بحيث تتزامن مع جلسات الحكومة الرسمية. لكن عندما تم تعطيل مشروع قانون اقتراع المرأة في 12 مايو/أيار عام 1905، بدأت بانكهرست وباقي أعضاء الاتحاد في الاحتجاج العلني خارج مبنى البرلمان ، وعلى الفور حاصر رجال الشرطة المبنى وأجبرتهم على البابتعاد عن المبنى، لكنهم تجمعوا من جديد وطالبوا بتمرير مشروع القانون. وعلى الرغم من عدم تمرير القانون، اعتبرت بانكهرست هذا الاحتجاج خطوة ناجحة للسلطة المتشددة في كسب الانتباه. في هذا الصدد، أعلنت بانكهرست في 1906 : «وأخيرًا تم الاعتراف بنا كحزب سياسي، لقد أصبحنا الآن في غمار العمل السياسي، كما أصبحنا قوة سياسية.»
ظهرت فاعلية بنات بانكهرست الثلاثة في الاتحاد قبل وقت طويل. تم القبض على كرسيتبال بعد قيامها بالبصق على أحد رجال الشرطة في أثناء اجتماع الحزب الليبرالي في أكتوبر/تشرين الأول
1905. بعد ذلك بعام ، تم القبض على سيلفيا وأديلا في أثناء احتجاج خارج البرلمان. وقد تم القبض على بانكهرست للمرة الأولى في فبراير/شباط 1908 عندما حاولت دخول البرلمان لتقديم قرار احتجاجي لرئيس الوزراء هربرت أسكويث وقد اتهمت بوضع العراقيل وحكم عليها بالسجن لمدة ستة أشهر. وقد هاجمت ظروف حبسها علنًا ومنها القوارض وقلة الطعام «والتعذيب المتحضر من الحبس الانفرادي والصمت المطبق.» الذي خضعت له بانكهرست وغيرهم. رأت بانكهرست في السجن وسيلة لنشر ضرورة حصول المرأة على حق التصويت؛ ففي يونيه/حزيران عام 1909 صفعت شرطي مرتين على وجهه لضمان دخول السجن. وقد تم القبض على بانكهرست سبع مرات قبل التصديق على حق المرأة في التصويت. وفي أثناء محاكمتها في 21 أكتوبر/تشرين الأول قالت للمحكمة: «نحن هنا ليس لأننا خارجون عن القانون بل بسبب جهودنا لوضع القانون.»
كان التركيز الحصري للاتحاد السياسي والاجتماعي للمرأة سمة مميزة لتشدد الحزب. فبينما وافقت المنظمات الأخرى على العمل مع الأحزاب السياسية المستقلة أصر الاتحاد على الانفصال عن الأحزاب السياسية التي لا تعطي الأولوية لحق المرأة في الاقتراع ومعارضتها في كثير من الأحيان. كما ثار الاتحاد ضد جميع المرشحين الذين ينتمون للحزب الحاكم، وذلك لأنه رفض تمرير تشريع بحق المرأة في الاقتراع، مما عرض الاتحاد إلى مواجهات فورية مع منظمي الحزب الليبرالي، على الرغم من مساندة العديد من الأعضاء الليبراليين لحق المرأة في الاقتراع (كان رئيس الوزراء المستقبلي ونستون تشرشل أحد الخصوم المبكرين للاتحاد السياسي والاجتماعي للمرأة، وقد عزا أحد خصوم تشرشل هزيمته جزئيًا إلى «تلك السيدات الاتي ضُحِك عليهن»)
تعرض الحزب للمضايقة والسخرية بسسب إفسادهم لانتخابات مرشي الحزب الليبرالي. في 18 يناير/ كانون الثاني، هاجم حشد من الرجال فقط من أنصار الحزب الليبرالي كل من بانكهرست وزميلتها نيللي مارتل حيث اتهموا الاتحاد السياسي والاجتماعي للمرأة بالتسبب في خسارتهم في الانتخابات الجزئية الأخيرة أمام المرشح المحافظ. قام الرجال بإلقاء الطين، والبيض الفاسد، والصخور العالقة في الثلج، مما أدى إلى إصابة بانكهرست بكدمات في كاحلها. وقعت مشاحنات مماثلة مع حزب العمال فيما بعد، حتى أعطى قادة الحزب الأولوية لحق المرأة في التصويت. ومع ذلك، تعهد الاتحاد بالاستمرار في الانشطة المتشددة، حيث اعتبرت بانكهرست وآخرون في الاتحاد سياسة الحزب مشتتة للهدف الخاص بحق المرأة في الاقتراع، كما انتقدوا المنظمات الأخرى التي وضعت ولائها للحزب قبل حق المرأة في التصويت.
على الرغم من حصول الحزب على الشهرة والاعتراف به، وقفت بانكهرست في وجه الجهود الرامية إلى إضفاء الطابع الديموقراطي على المنظمة نفسها. في عام 1907، دعت مجموعة صغيرة من الاتحاد بقيادة تيريزا بيلينغتون-جريج إلى المزيد من مشاركة المناصرين لحق المرأة في الاقتراع من العامة في الاجتماعات السنوية للاتحاد، وقد أعلنت بانكهرست ردًا على الدعوة في الاجتماع الأخير للاتحاد السياسي والاجتماعي للمرأة أن عناصر دستور المنظمة ذات الصلة باتخاذ القرار باطلة وألغت الاجتماعات السنوية. كما أصرّت على السماح للجنة صغيرة يتم اختيارها في حضور الأعضاء بالمساعدة في تنظيم أنشطة الاتحاد. تم اختيار ايملين بانكهرست وابنتها كريستبال (بالإضافة إلى مابل توك وايملين لورانس) أعضاءًا في اللجنة الجديدة. ونتيجة للشعور بالإحباط استقال العديد من الأعضاء ومن بينم بيلينغتون-جريج وشارلوت ديسبارت لتكوين منظمتهم (جامعة حرية المرأة). رفضت بانكهرست نقد هيكل قيادة الاتحاد السياسي والاجتماعي للمرأة وذلك في سيرتها الذاتية عام 1914:
"كلما فقدت إحدى العضوات أو مجموعة من العضوات الثقة في في سياستنا في أي لحظة؛ أو إذا رأت إحداهن وجوب إحلال بعض السياسات الجديدة، 
أو حاولت تعقيدالقضية من خلال إضافة سياسات أخرى، توقفت في الحال. هل أبدو استبدادية؟ بعض الشيء، ولكنكم قد تعترضون لأنه من المفترض 
أن تتسم المنظمة المنادية بحقالاقتراع بالديموقراطية.حسنًا لا تتفق عضوات الاتحاد السياسي والاجتماعي للمرأة معكم على هذا؛ فنحن لا نعترف 
بفاعلية المنظمات التقليدية المنادية بحق الاقتراع. فالاتحاد السياسي والاجتماعي للمرأة لا يعبأ بالقوانين المعقدة؛ فليس لدينا دستور أو 
لوائح داخلية، لا شيء يمكن تعديلهأو العبث به أو التشاجر عليه في الاجتماعات الثانوية... الاتحاد السياسي والاجتماعي للمرأة باختصار هو 
الجيش المدافع عن حق الاقتراع في ساحة المعركة."