stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
معاملة المثليين في أيرلندا الشمالية
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية > زواج المثليين > التقنين عبر برلمان وستمنستر (2019-2020)

في يوليو 2019، أعلن النائب عن حزب العمال كونور ماكغين اعتزامه إرفاق تعديل على مشروع قانون إداري قادم في برلمان المملكة المتحدة فيما يتعلق بأيرلندا الشمالية، والذي سيشرع زواج المثليين بعد ثلاثة أشهر من إقرار مشروع القانون إذا لم تعد الجمعية التشريعية لأيرلندا الشمالية للعمل. بموجب شروط التعديل الذي تمت صياغته في الأصل، يمكن للسلطة التنفيذية في المنطقة الموافقة على هذا الإجراء أو إلغاؤه عند عودتها للعمل. تم إقرار التعديل في مجلس العموم بأغلبية 383 صوتًا لصالح مقابل 73 صوتًا ضده. تعديل ماكغين، والذي تم تعديله من قبل البارون هايوارد أثناء تمريره في مجلس اللوردات، طالب وزير الدولة لأيرلندا الشمالية بإصدار لوائح تمدد زواج المثليين إلى أيرلندا الشمالية إذا لم تستأنف الجمعية التشريعية عملها بحلول 21 أكتوبر 2019. مرّ مشروع القانون مراحله النهائية في البرلمان وحصل على الموافقة الملكية في 24 يوليو 2019.
تم توقيع اللوائح التي تقنن زواج المثليين من قبل جوليان سميث، وزير الدولة لأيرلندا الشمالية، في 19 ديسمبر 2019. دخلت هذه اللوائح حيز التنفيذ في 13 يناير 2020. مع مطالبة الأزواج المثليين بالانتظار بعد 28 يومًا من تقديم نيتهم في الزواج، وتمت أول حفلات المثليين في فبراير 2020. أصبح زواج المثليين معترفًا به قانونًا في 13 يناير 2020، مع كون الأزواج أحرارا في تسجيل عزمهم على الزواج والاعتراف بالأزواج الذين سبق لهم الزواج من ذلك التاريخ. في عام 2020، لا يزال الشركاء في شراكة مدنية غير قادرين على تحويل شراكتهم إلى زواج.
التبني وتنظيم الأسرة

المقالة الرئيسة: تبني المثليين للأطفال في المملكة المتحدة
تم تقنين تبني غير المتزوجين والشركاء من مجتمع المثليين بعد الأحكام التي أصدرها المحكمة العليا في أيرلندا الشمالية في عام 2012، ومحكمة الاستئناف في عام 2013، بأن الحظر في ايرلندا الشمالية على تبني المثليين للأطفال كان يعتبر تمييزا وانتهاكا حقوق الإنسان. دافعت وزارة الصحة في أيرلندا الشمالية ووزيرها إدوين بوست ووزيرها إدوين بوتس عن هذا الحظر. تم رفض إستئناف آخر من قبل بوتس للمحكمة العليا للمملكة المتحدة في عام 2013، مما جعل أيرلندا الشمالية متماشية مع بقية المملكة المتحدة في قوانين تبني المثليين للأطفال. في ديسمبر 2018، أي بعد 5 سنوات تقريبًا من تغيير قوانين التبني، تم الإبلاغ عن أنه من بين 30 من الشركاء والأزواج المثليين الذين تقدموا بطلب للتبني، لم يقم سوى اثنان من الأزواج بإنجاب طفل - معدل نجاح واحد من كل 15. يمكن أن يكون المعدل الأقل في أيرلندا الشمالية يرجع إلى حقيقة أن عمليات التبني قد تستغرق عدة سنوات حتى تكتمل، مما يعني أن بعض المتبنين ما زالوا في العملية وربما تمت الموافقة عليهم، ولكن لم يتم وضع طفل معهم بعد، وهذا بسبب على عكس ما حدث في إنجلترا وويلز حيث تم تقنين تبني المثليين للأطفال في عام 2005 وفي اسكتلندا في عام 2009 من قبل برلمانات كل منهما، لم تفعل أيرلندا الشمالية ذلك إلا في عام 2013 بعد معركة قضية محكمة مطولة.
الوضع القانوني فيما يتعلق بالترتيبات الأبوية المشتركة حيث يتبرع رجل مثلي الجنس أو شريكان أو زوجان مثليان بالحيوانات المنوية لشريكتين أو زوجتين مثليتين هو أمر معقد. بعد التغييرات التي نفذها «قانون الخصوبة البشرية وعلم الأجنة 2008»، من المرجح أن تعامل الزوجات والشريكات المثليات الذين تم التبرع لهما بالحيوانات المنوية كأولياء لطفلهم. إذا كانت الزوجتان أو الشريكتان اللذان تم التبرع لهما شريكتان مدنيتان/متزوجتان، فسيتم استبعاد وضع الأب تلقائياً. إذا كانت الشريكتان اللذان تم التبرع لهما ليستا شريكتين مدنيين/ متزوجين، فقد تتمكن الأمهات من اختيار ما إذا كن يرغبن في أن يكون الأب الثاني للطفل الأب البيولوجي أو الأم غير غير البيولوجية.
تأجير الأرحام غير التجاري قانوني في المملكة المتحدة، بما في ذلك اسكتلندا. يدعم القانون الآباء المثليين الذين ينجبون من خلال تأجير الأرحام في المملكة المتحدة بنفس الطريقة كما يفعل الأزواج المغايرون ويسمح للتطبيقات إلى المحكمة ذات الصلة، لأولئك الآباء الذين يرغبون في أن يكون اسمهما على شهادة ميلاد طفلهم كأبوين/وصيين قانونيين للطفل.
الهوية الجندرية والتعبير عنها

قانون الاعتراف بالجندر 2004 في المملكة المتحدة، والذي ينص على الاعتراف رسميا بتغيير الشخص لجنسه القانوني ينطبق على أيرلندا الشمالية. تم تقديم التشريع بعد قضية غودوين ضد المملكة المتحدة في عام 2002، والتي قضت فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن فشل المملكة المتحدة في وقت سابق في ذلك كان انتهاكا للمادتين 8 و 12 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. لتغيير الجنس، يجب على الشخص أن يبرهن على اضطراب الهوية الجندرية وأن يكون قد عاش في النوع ذي الصلة لمدة عامين قبل التقدم للحصول على شهادة الاعتراف بالجندر. لا يمكن لأي شخص أن يكون في زواج أو شراكة مدنية في وقت تقديم طلب لتغيير الجنس، نظرا لعدم قانونية زواج المثليين والشراكة المدنية للشركاء المغايرين في أيرلندا الشمالية.
الحماية من التمييز > إطار المساواة

بموجب اتفاق الجمعة العظيمة، وافقت حكومة المملكة المتحدة على أنها ستنشئ ما يلي:
«واجب قانوني على السلطات العامة في أيرلندا الشمالية أن تقوم بجميع مهامها مع إيلاء الاعتبار الواجب للحاجة إلى تعزيز تكافؤ الفرص فيما يتعلق بالدين والرأي السياسي؛ الجنس ... والتوجه الجنسي.»
وينعكس هذا في المادة 75 من قانون أيرلندا الشمالية لعام 1998، الذي يتطلب من السلطات العامة في أيرلندا الشمالية إيلاء الاعتبار الواجب لتشجيع تكافؤ الفرص بين الأشخاص من مختلف التوجه الجنسي، ضمن أمور أخرى. وهذا يتطلب من الناحية العملية من كل سلطة وضع خطة مساواة لإثبات كيفية تحقيقها. تقوم لجنة المساواة لآيرلندا الشمالية بمراقبة امتثال السلطات العامة للواجبات الواردة في المادة 75.
الحماية من التمييز > قوانين مكافحة التمييز

تعتبر أيرلندا الشمالية الولاية القضائية الوحيدة في المملكة المتحدة حيث قانون المساواة 2010 البريطاني محدود التطبيق. يوجد مصدران رئيسيان لقوانين مكافحة التمييز على أساس التوجه الجنسي. لوائح المساواة في العمل (التوجه الجنسي) (أيرلندا الشمالية) 2003 والتي حظرت التمييز والتحرش في العمل والتعليم العالي والتدريب المهني، والتي دخلت حيز التنفيذ في 2 كانون الأول 2003. وتحظر لوائح قانون المساواة (التوجه الجنسي) (أيرلندا الشمالية) 2006 التمييز في توفير السلع والخدمات والمباني والتعليم والوظائف العامة، ودخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 2007. عارض نشطاء وجماعات دينية محافظة هذه القوانين. قدم النائب جيفري دونالدسون، عن الحزب الاتحادي الديمقراطي، اقتراحًا معارضًا للوائح عام 2006، والتي رفضها حزب شين فين معتبرا إياها محاولة لإثارة رهاب المثلية وفشل في الجمعية في تصويت متعادل ب39 صوتًا لصالح مقابل 39 صوتا ضد.
توفر لوائح التمييز على أساس الجندر (إعادة تحديد الجندر) (أيرلندا الشمالية) 1999 درجة من الحماية للأشخاص المتحولين جنسياً الذين يخضعون ل«إعادة تحديد الجندر» في التوظيف والتدريب المهني.
الحماية من التمييز > قضية مخبز آشيرز

في ما أصبح يعرف باسم «قضية كعكة المثليين»، أمرت محكمة المقاطعة في عام 2015 مخبز آشيرز، الذي يديره مسيحيون إنجيليون، بدفع 500 جنيه استرليني كتعويض عن انتهاك قوانين مكافحة التمييز من خلال رفض خبز كعكة فيها شعار «ادعم زواج المثليين». وتم اقتراح رسم شخصيات شارع سمسم أنيس وبدر في الكعكة، الذين كانا مشكوكا في كونهما مثليان جنسيا، وهو أمر تم نفيه لاحقا. أيدت محكمة الاستئناف القرار ضد المخبز.
أدت القضية إلى تظاهرات معارضة لصالح وضد القرار، مع دعم الناشط في مجال حقوق المثليين بيتر تاتشل لرفض المخبز إنتاج رسالة اختلفوا معها على أساس حرية الضمير والمعتقد. في 2014، اقترح المشرع عن الحزب الوحدوي الديمقراطي بول غيفان إدخال «بند الضمير» في قوانين المساواة في أيرلندا الشمالية، للسماح بالتمييز ضد مجتمع المثليين من قبل الأشخاص والشركات على أساس معتقداتهم الدينية. تم دعم الاقتراح من قبل الوزير الأول بيتر روبنسون وزملائه في حزبه الاتحادي الديمقراطي ولكن عارضته الأحزاب الأخرى في الجمعية التشريعية لأيرلندا الشمالية فضلا عن لجنة المساواة لأيرلندا الشمالية. هددت خليفته أرلين فوستر بالحد من صلاحيات لجنة المساواة لأيرلندا الشمالية، زاعمة أنه لا يحمي مصالح الجماعات الدينية.
جلست المحكمة العليا في المملكة المتحدة في بلفاست للاستماع إلى استئناف آخر على مدى أربعة أيام ابتداء من 30 أبريل 2018. وفي 10 أكتوبر 2018، حكمت المحكمة التي تضم خمسة قضاة بالإجماع أنه بسبب اعتراض المخبز ذات الصلة على الرسالة المقترحة على الكعكة بدلا من الصفات الشخصية للعميل، لم يكن هناك أي تمييز على أساس التوجه الجنسي. أعرب لي إلى أنه سيستأنف الحكم أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
التبرع بالدم

في عام 1981، حظرت المملكة المتحدة التبرع بالدم من أي رجال مارسوا الجنس مع رجال آخرين لأجل غير مسمى. في عام 2011 تم تخفيض هذا إلى نظام تأجيل لمدة عام واحد من غدم ممارسة الجنس في إنجلترا وويلز واسكتلندا. أعلن وزير الصحة في أيرلندا الشمالية في ذلك الوقت، إدوين بوتس، أن أيرلندا الشمالية لن تحذو حذوها وستحتفظ بحظرها الدائم. وقد تم انتقاد بوتس من قبل الخصوم السياسيين من حزب أولستر الوحدوي وحزب شين فين عن قراره اذي يعكس موقف حزبه الحزب الاتحادي الديمقراطي من كونه ضد المثليين بدلا من أية مخاوف مشروعة للسلامة العامة. كما فشل الحظر الدائم في معالجة عدم التناسق في أيرلندا الشمالية التي تقبل الدم من أجزاء أخرى من المملكة المتحدة، والتي تسمح بالتبرع بالدم من الرجال المثليين الذين بقوا عزابا لمدة عام على الأقل.
تم الطعن في حظر الدم الدائم في المحكمة، مع نجاح التحدي في البداية أمام القاضي تريسي في المحكمة العليا على أساس أن حظر الدم المثلي الدائم غير عقلاني مخالف للقانون. ومع ذلك، في حكم صوتين مقابل صوت واحد (2-1) أعادت محكمة الاستئناف الحظر، ولم تجد أي دليل على تحيز واضح من قبل بوتس وتركت سياسة التبرع بالدم مسألة لوزير الصحة في أيرلندا الشمالية.
في عام 2016، أعلنت وزيرة الصحة الجديدة ميشيل أونيل من حزب شين فين أن أيرلندا الشمالية ستنتقل إلى نظام التأجيل لمدة عام واحد بما يتماشى مع بقية المملكة المتحدة اعتبارًا من 1 سبتمبر 2016.
ظروف الحياة

وفقاً لدائرة الشرطة في أيرلندا الشمالية، فقد ازدادت التقارير عن الهجمات ضد المثليين كل عام منذ بدء جمع البيانات، من 196 حادثة في الفترة 2004-2005 إلى 334 في الفترة 2014-2015. أشار باحثون من جامعة أولستر وجامعة الملكة في بلفاست إلى أنه على الرغم من أن ارتفاع الأرقام يعكس التحديات المستمرة التي يعاني منها الأشخاص من مجتمع المثليين، فإن هذا قد يشير أيضا إلى الثقة المتزايدة بين المثليين والمثليات في قدرة الشرطة على التعامل مع جرائم الموجهة ضد المثليين.
وقد وجد استطلاع أجري عام 2013 لمجتمع المثليين في أيرلندا الشمالية أن «47% قد فكروا في الانتحار، 25% حاولوا ذلك، و 35% آذوا أنفسهم و 71% عانو من الاكتئاب».
ظروف الحياة > المواقف العامة

تشير بيانات استطلاعات «لايف وتايمز» في أيرلندا الشمالية بين عامي 1989 و 2012 إلى أن القبول العام للمثلية الجنسية في أيرلندا الشمالية قد ازداد بشكل ملحوظ، حيث انخفضت نسبة من يعتقد أن العلاقات المثلية «خاطئة دائمًا» من 76٪ إلى 28% خلال ذلك الوقت. كما ازداد تأييد زواج المثليين، حيث ارتفع من 35% في عام 2005 إلى 58% في عام 2012. في استطلاع 2013، تم تسجيل دعم زواج المثليين بنسبة 59%. على الرغم من أن دعم المساواة في الزواج كان أقوى بين الكاثوليك والمستجيبين غير المتدينين، إلا أن الدراسة الاستقصائية لعام 2013 وجدت أيضًا أن عددًا من البروتستانت (46% مقابل 42%) يؤيدون زواج المثليين. تشير نتائج الدراسة الاستقصائية لعام 2013 أيضًا إلى أن الوعي بعدم المساواة تجاه الأفراد من مجتمع المثليين قد ارتفع مع مرور الوقت، مع زيادة الدعم لتدريس المساواة في المدارس والسماح بزواج المثليين.
أظهرت المقارنة بين المواقف بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا أن المواقف الاجتماعية في السابق كانت أكثر معارضة للمثلية الجنسية، مع ملاحظة انخفاض كبير في المعارضة مع مرور الوقت. في الجمهورية في الجنوب، تضاءلت قوة التيار الديني المحافظ في أعقاب فضائح الكنيسة فيما يتعلق المغاسل المجدلية والاعتداء الجنسي على الأطفال، إلى جانب وجود تصور متزايد بأن الكنيسة لديها حضور كبير في السياسة الأيرلندية. على النقيض من ذلك، لدى أيرلندا الشمالية العديد من البروتستانت والكاثوليك التقليديين، الذين قد يتفقون على كونهم ضد قضايا المثليين في بعض الأحيان على الرغم من الاختلافات الطائفية بينهم. إلى حد ما المواقف الدينية المحافظة هي تراث من فترة الحرب الأهلية، عندما عرض الدين العزاء من العنف المنتشر مع الحد من نمو المواقف العلمانية أو الليبرالية الاجتماعية.
في أيرلندا الشمالية، كانت المواقف السلبية تجاه حقوق المثليين أكثر شيوعًا بين الأشخاص الأكبر سناً، البروتستانت أو الذين يحضرون الكنيسة بانتظام. كانت وجهات نظر الإيجابية تجاه حقوق المثليين أكثر احتمالا بين أولئك الذين يعرفون شخص مثلي الجنس أو مثلية الجنس،  والذين لا ينظرون إلى المثلية الجنسية على أنها «اختيار».
ظروف الحياة > ثقافة المثليين

تعتبر مسيرة فخر بلفاست للمثليين حدثًا مهمًا لمجتمع المثليين في أيرلندا الشمالية، حيث نما من 50 مشاركًا يغنون أناشيدا مثلية في أول موكب له في عام 1991 إلى أكثر من 6500 مشارك مع 12 موكب كرنفال عام 2006. أشار أحد المنظمين إلى أن الأمر استغرق ثماني سنوات منذ إلغاء تجريم المثلية الجنسية بين الذكور قبل أن يتم تنظيم مثل هذه المسيرة على الإطلاق. تمت الإشادة بموكب الفخر لقدرته على التوحيد المؤقت للجمعيات التي كانت مقسمة تاريخيا على الأقل - الوحدوية والقومية والبروتستانتية والكاثوليكية. ولكن بشكل عام ، فإن بلفاست بها مساحة مرئية قليلة جدا وحضور ضعيف لمجتمع المثليين.
السياسة

مع عدم وجود حزب أيرلندي شمالي يدعم حقوق المثليين قبل عام 2009، تتمتع القضية الآن بدعم سياسي أكبر، على الرغم من أنها تميل إلى الاستقطاب على أسس طائفية في سياسة أيرلندا الشمالية. تدعم الأحزاب القومية الجمهورية مثل حزب شين فينو الحزب الاشتراكي العمالي عموما حقوق المثليين كجزء من سياسة المساواة وحقوق الأقليات. على النقيض من ذلك، كانت الأحزاب الوحدوية مثل الحزب الوحدوي الديمقراطي، والصوت الوحدوي التقليدي وحزب ألستر الوحدوي أقوى المعارضين للسياسات المؤيدة للمثليين، مثل زواج المثليين. تطورت مواقف حزب التحالف الليبرالي غير الطائفي في أيرلندا الشمالية لصالح زواج المثليين. أصبح الانتماء السياسي الآن مؤشرا أقوى على موقف الشخص من زواج المثليين من كونه بروتستانتيا أو كاثوليكيا، مما يجعله جزءا من حرب ثقافية جديدة.
واجه الحزب الاتحادي الديمقراطي انتقادات لإساءة استخدام التماس القلق، والذي شرعت في الأصل لحماية القوميين والوحدويين في أيرلندا الشمالية من التشريعات التي تميز ضد أي مجتمع عن طريق اشتراط الدعم من جميع أطراف المجتمع إذا قدمه 30 عضوا من الجانبين - بأنه «أداة لقمع مجتمع المثليين». يمكن تقديم التماس القلق إلى رئيس الجمعية إذا تم التوقيع عليه من قبل ما لا يقل عن 30 عضوًا في الجمعية. وحالما يتم تقديمها، فإنها تفرض متطلبات الأغلبية المرجحة بنسبة 60%، مايجعل حاجة أي مشروع قانون إلى دعم 40% على الأقل من كل من الأعضاء الوطنيين والوحدويين لتمريره.
ولأن الحزب الاتحادي الديمقراطي قد شغل أكثر من 50% من المقاعد النقابية في الجمعية العامة قبل انتخابات أيرلندا الشمالية لعام 2017، كان بوسع الحزب بمفرده الاعتراض على أي تشريع إذا قدم أعضاؤه التماس القلق. وبعد انتخابات عام 2017، خسر الحزب الوحدوي الديمقراطي عدد المقاعد التي تخوله لذلك ولكن لا يزال من الممكن الاعتراض على إجراءات مثل زواج المثليين بدعم من زملائه الوحدويين جيم أليستر من الصوت الوحدوي التقليدي و «روي بيغس» من حزب أولستر الوحدوي، اللذين عرضا الانضمام إلى التماس القلق في المستقبل بشأن هذه القضية. إن التأثير العملي للانقسامات الطائفية على قضايا التنوع هو أن جمعية أيرلندا الشمالية وصلت إلى طريق مسدود، مع استخدام حق النقض المتبادل من كل جانب لضمان عدم تقدم حقوق المثليين عبر قوانين جديدة في الجمعية التشريعية.
السياسة > الوحدويون > الحزب الوحدوي الديمقراطي

ارتبط الحزب الوحدوي الديمقراطي بقوة بمعارضة حقوق المثليين منذ تأسيسه في عام 1971 من قبل إيان بيزلي، الذي أسس أيضًا الكنيسة المشيخية الحرة في أولستر. قاد بيزلي والحزب الوحدوي الديمقراطي حملة إنقاذ أولستر من السدومية خلال السبعينات من القرن الماضي لمعارضة الجهود الرامية إلى إلغاء تجريم المثلية الجنسية في أيرلندا الشمالية. وقد تم وصف تأثير الكنيسة المشيخية الحرة على سياسات الحزب الاتحادي الديمقراطي بأنه يؤدي إلى نظام ثيوقراطي (ديني) في أيرلندا الشمالية. 30.6% من أعضاء الحزب الاتحادي الديمقراطي هم أعضاء الكنيسة المشيخية الحرة مقارنة بنسبة 0.6% من إجمالي سكان أيرلندا الشمالية. في عام 2016 وعدا زعيمة الحزب الوحدوي الديمقراطي أرلين فوستر بأن الحزب الوحدوي الديمقراطي سيستخدم التماس القلق لاستخدام حق النقض ضد زواج المثليين خلال السنوات الخمس القادمة. وقد وصفت صحيفة نيويورك تايمز استخدام الحزب التماس لهذا الغرض بأنه «إساءة روحية» لترتيبات اقتسام السلطة ومخالف لاتفاقية الجمعة العظيمة من قبل منظمة العفو الدولية.
وقد اجتذبت شخصيات الحزب الوحدوي الديمقراطي اهتمام وسائل الإعلام منذ فترة طويلة لمجموعة متنوعة من التصريحات المعادية للمثليين. تعرض وزير الصحة جيم ويلز لانتقادات واسعة بعد أن ادعى أن الأطفال الذين تم تربيتهم في علاقات مثلية كانوا أكثر عرضة للإساءة أو الإهمال؛ واضطر إلى الاستقالة بعد ذلك بوقت قصير. قال ابن بيزلي إيان بيزلي جونيور أنه «يشمئز» من المثلية الجنسية. في عام 2008، أوصت إريس روبنسون، زوجة الوزير الأول آنذاك بيتر روبنسون ، بعلاج التحويل، ووصفت المثلية الجنسية بأنها «مثيرة للاشمئزاز ، ومكروهة، وتثير الغثيان، وشريرة، وحقيرة». وأشارت أيضًا إلى أن المثلية الجنسية أسوأ من إساءة معاملة الأطفال. وكوزير أول، دافع زوجها بيتر روبنسون عن وجهات نظر أولئك الذين يعتقدون أن المثلية الجنسية يجب أن تكون غير قانونية وذكر أنه إذا تم إعادة تجريم المثلية الجنسية، فإنه يتوقع من الناس أن يطيعوا القانون.
في عام 2016، وعدت أرلين فوستر خليفة روبنسون كرئيسة للحزب بأن يستخدم الحزب الوحدوي الديمقراطي «العريضة المثيرة للقلق» من أجل الاعتراض على زواج المثليين على مدى السنوات الخمس المقبلة. تم وصف استخدام الحزب للعريضة المثيرة للقلق لهذا الغرض بأنه «سوء معاملة في الجوهر» لترتيبات تقاسم السلطة من قبل صحيفة نيويورك تايمز وبكونه مخالفة لاتفاق الجمعة العظيمة من قبل منظمة العفو الدولية.
في عام 2018، ألقت فوستر خطابا في حفل استقبال تابع لصحيفة المثليين الالكترونية بينكنيوز في بلفاست، لتصبح أول زعيمة للحزب الوحدوي الديمقراطي يحضر حدث المثليين. ذكرت فوستر أنه على الرغم من معارضتها الشديدة لزواج المثليين، إلا أنها تقدر مساهمة مجتمع المثليين في أيرلندا الشمالية وطلبت احترام وجهات النظر المختلفة.
شاركت أول مرشحة مثلية الجنس علنا عن الحزب في الانتخابات المحلية في أيرلندا الشمالية 2019، حيث فازت أليسون بينينغتون بمقعد في منطقة غلينغورملي أوربان في مجلس أنتريم نيوتاونابي بورو. كان رد الحزب مختلطا حيال هذا داخل الحزب، حيث عبر جيم ولز عن صدمته بشأن «التغيير الجذري» الذي تم إجراؤه دون استشارة أعضاء الحزب بينما قال غافين روبنسون إن انتخاب بينينغتون كان «قصة إخبارية جيدة».
السياسة > الوحدويون > حزب أولستر الوحدوي

من الناحية التاريخية، عارضت حزب أولستر الوحدوي حقوق المثليين مثل زواج المثليين. وقد تم حث الناشط في مجال حقوق المثليين جيف دودجون على التخلي عن عضويته في حزب أولستر الوحدوي بسبب معارضة الحزب المستمرة لزواج المثليين، لكنه رفض ذلك، قائلاً إنه سعيد بالشراكات المدنية للشركاء المثليين. في بيانه الانتخابي لعام 2015، وعد حزب أولستر الوحدوي بأنها ستحترم الناس من جميع التوجهات الجنسية.
كان عضو حزب أولستر الوحدوى حينها كين ماغينيس مصدرا للجدل في وسائل الإعلام بعد أن ساوى المثلية مع البهيمية في مقابلة مع في برنامج ستيفن نولان في بي بي سي أيرلندا الشمالية في يونيو 2012. تصريحاته دفعت زعيم الحزب، مايك نيسبيت، إلى القول بأن ماغينيس أعرب عن آرائه الشخصية ولم يعكس سياسة الحزب. تم تخفيض رتبة ماغينيس في وقت لاحق من ذلك الشهر كأحد أهم أعضاء حزب اولستر الوحدوى بسبب تعليقاته بناء على طلب من نيسبيت. ثم استقال من حزب أولستر الوحدوي في 28 أغسطس 2012.
السياسة > الوحدويون > الصوت الوحدوي التقليدي

يعتبر جيم أليستر وهو العضو الوحيد في الجمعية التشريعية لأيرلندا الشمالية عن حزب الصوت الوحدوي التقليدي أحد أكثر المعارضين لحقوق المثليين، بعد أن عارض إلغاء تجريم المثلية الجنسية في الثمانينيات، وكان العضو الوحيد في مجلس أيرلندا الشمالية الذي عارض قانون آلان تورينغ للعفو عن الأشخاص الذين أدينوا أو لوحقوا بموجب ابقوانين المعادية لمجتمع المثليين السابقة.
السياسة > القوميون/الجمهوريون > شين فين

تطور موقف شين فين حول حقوق المثليين إلى الدعم القوي، بما في ذلك دعم زواج المثليين في عام 2012. كان بيان الحزب لعام 2015 البيان الوحيد في أيرلندا الشمالية الذي ذكر صراحة دعم حقوق الأشخاص المتحولين جنسيا.
السياسة > القوميون/الجمهوريون > الحزب الاشتراكي العمالي

وقد أعرب الحزب الاشتراكي العمالي عن دعمه لحقوق المثليين بما في ذلك زواج المثليين. وكان أول حزب سياسي يقدم اقتراحاً إلى الجمعية التشريعية لأيرلندا الشمالية لصالح زواج المثليين.
السياسة > الأحزاب غير الطائفية > حزب التحالف

وقد أعرب التحالف وهو حزب غير طائفي عن دعمه لحقوق المثليين بما في ذلك زواج المثليين. عدل الحزب برنامجه لدعم زواج المثليين في عام 2012.
السياسة > الأحزاب غير الطائفية > حزب الخضر في أيرلندا الشمالية

كان حزب الخضر في أيرلندا الشمالية أول حزب يقدم دعمًا للمساواة في الزواج في عام 2012 وصاغ أول بيان خاص بأيرلندا الشمالية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا في الانتخابات العامة لعام 2016. كما قام الحزب بتقديم أول مرشح متحول جنسيا في أيرلندا لخوض الانتخابات.
السياسة > الأحزاب غير الطائفية > الشعب قبل الربح

أعرب حزب الشعب قبل الربح عن دعمه لحقوق المثليين.
ملخص

| 0 | 1 |
| --- | --- |
قانونية النشاط الجنسي المثلي:  (منذ عام 1982)
المساواة في السن القانوني للنشاط الجنسي:  (منذ عام 2001، تم تخفيضه إلى سن 16 في عام 2009 ليتماشى مع باقي المملكة المتحدة)
قوانين مكافحة التمييز في التوظيف:  (منذ عام 2003)
قوانين مكافحة التمييز في توفير السلع والخدمات:  (منذ عام 2007)
قوانين مكافحة أشكال التمييز المعنية بالهوية الجندرية: / (حمايات على أساس "إعادة تحديد الجنس" في التعليم والتدريب المهني ومنذ عام 1999)
قوانين مكافحة أشكال التمييز في خطاب الكراهية:  (منذ عام 1987)
قوانين مكافحة أشكال التمييز في جرائم الكراهية:  (منذ عام 2004)
زواج المثليين:  (منذ عام 2020)
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية:  (منذ عام 2005، على مستوى المملكة المتحدة)
تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر:  (منذ عام 2013)
التبني المشترك للأزواج المثليين:  (منذ عام 2013)
يسمح للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي بالخدمة علناً في القوات المسلحة:  (منذ عام 2000، على مستوى المملكة المتحدة)
الحق بتغيير الجنس القانوني:  (منذ عام 2004، على مستوى المملكة المتحدة)
علاج التحويل محظور على القاصرين: 
الحصول على أطفال أنابيب للمثليات:  (منذ عام 2000، على مستوى المملكة المتحدة)
الأمومة التلقائية للطفل بعد الولادة:  (منذ عام 2009، على مستوى المملكة المتحدة)
تأجير الأرحام التجاري للأزواج المثليين من الذكور:  (محظور لجميع الأزواج بغض النظر عن التوجه الجنسي)
تنفيذ خطة الحذف التلقائي أو قانون العفو:  (منذ عام 2018)
السماح للرجال الذين مارسوا الجنس الشرجي بالتبرع بالدم:  (بعد فترة تأجيلية لسنة واحدة من عدم ممارسة الجنس)
دوري جرينلاند لكرة القدم 1984

| دوري جرينلاند لكرة القدم 1984> تفاصيل  | دوري جرينلاند لكرة القدم 1984> تفاصيل  |
| --- | --- |
الموسم: دوري جرينلاند لكرة القدم  
البلد:  جرينلاند  
  دوري جرينلاند لكرة القدم 1983    دوري جرينلاند لكرة القدم 1985    :   دوري جرينلاند لكرة القدم 1983    دوري جرينلاند لكرة القدم 1985    
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
دوري جرينلاند لكرة القدم 1984 هو موسم من دوري جرينلاند لكرة القدم. فاز فيه Nagdlunguaq-48 ‏.
مراجع

↑  "RSSSF - Greenland 1984" Retrieved on 2016-05-04 نسخة محفوظة 22 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
| 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| سبقه دوري جرينلاند لكرة القدم 1983 | دوري جرينلاند لكرة القدم 1984 | تبعه دوري جرينلاند لكرة القدم 1985 |
بوابة جرينلاند
بوابة كرة القدم
قانون توبون

نص القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية
قانون رقم 94-665 في 4 أغسطس 1994 المتعلق باستخدام اللغة الفرنسية ويعرف باسم قانون توبون (بالفرنسية: Loi Toubon)‏، نسبة إلى وزير الثقافة جاك توبون، هو قانون سنّته الجمهورية الفرنسية في 4 أغسطس 1994، يهدف إلى حماية اللغة الفرنسية وتراثها، ويتركز على ثلاثة أهداف رئيسية هي: إثراء اللغة؛ والالتزام باستخدام اللغة الفرنسية ؛ والدفاع عن الفرنسية بصفتها اللغة الرسمية للجمهورية (المادة 2 من دستور عام 1958).
كما تهدف لضمان أسبقية استعمال المصطلحات الفرنسية التقليدية عوض مصطلحات الأنجليسسم، لضمان سيادة الفرنسية في فرنسا. واستجابة لتزايد استخدام اللغة الإنجليزية في فرنسا، ولا سيما في الإعلانات التجارية، حيث يلزم قانون توبون جميع الإعلانات والملصقات الترويجية أن تكون مكتوبة باللغة الفرنسية.
كما يلقب قانون توبون بقانون أول غود Allgood ,وهي ترجمت لمرفيمات كلمة توبون «توت بون» (tout bon).
خلفية

تدخلت الدولة الفرنسية في الواقع اللغوي عبر عدة قوانين، أهمها التي أصدرتها سنوات 1490، 1510، 1539م وهذا الأخير هو الأشهر والمعروف بقانون فيلي كوتري. سعت هذه القوانين إلى إبعاد اللاتينية والإسبانية والإيطالية من الساحة الفرنسية.
كما أبعدت لغات فرنسا ولهجاتها الأصلية التي تعدّ بالعشرات ومن بينها اللغة الباسكية والكاتالانية والبروطانية إلى جانب ما يعتبره اللغويون الفرنسيون بلهجات فرنسا: كاللهجة الفلامانيكية المنتمية إلى اللغة الهولندية واللهجة الألزاسية المنتمية إلى اللغة الألمانية واللهجة الكورسيكية المنتمية إلى اللغة الإيطالية.
وبواسطة قانون توبون الصادر سنة 1994 قامت بمنع استعمال اللغات الأجنبية خصوصًا الإنجليزية في المعاملات التجارية وإعلاناتها. ووصل هذا القانون قمته عندما أراد الوزير توبون إزالة بعض الكلمات الإنجليزية مترسخة في القاموس اللغوي الفرنسي منذ قرون.
مجال تطبيق القانون

يلزم القانون استخدام اللغة الفرنسية في المطبوعات الحكومية الرسمية، وفي جميع الإعلانات، وفي جميع أماكن العمل ، وفي العقود التجارية، وفي جميع المدارس التي تمولها الحكومة.
وفي الخواص، يستثني القانون الاتصالات غير التجارية، مثل منشورات الويب غير التجارية. كما لا تشمل بعض أنواع من الكتب، والأفلام وغيرها من الاتصالات التي لا تدخل في فئة النشاط التجاري . ومع ذلك، ينص القانون على استخدام اللغة الفرنسية في جميع البرامج السمعية البصرية، مع وجود استثناءات في ما يخص المصنفات الموسيقية والأفلام في«نسختها الأصلية». ويخضع البث الموسيقي لقواعد ذات صلة بهذا القانون تلزمه بحد أدنى من الأغاني باللغة الفرنسية في الإذاعة والتلفزيون. وجنبا إلى أي مصطلح أو جملة بلغة أجنبية يجب أن تظهر ترجمتها الفرنسية.
مراجع

↑  راجع نص القانون باللغة الإنجليزية La Délégation Générale à la Langue Française. نسخة محفوظة 09 يناير 2014 على موقع واي باك مشين.