جون هادلي (فيلسوف)
أبحاثه > حقوق ملكية الحيوان

يُعرف هادلي بنظريته الداعية إلى حقوق ملكية الحيوانات، والتي تنادي بوجوب منح الحيوانات حقوق الملكية على مناطقها. طوّر هادلي نظريته عن حقوق ملكية الحيوان خلال أبحاث الدكتوراه، والأفرودة المنشورة في العام 2015، وغيرها من الكتابات الأكاديمية. بالإضافة إلى ذلك، نشر هادلي مقالات شهيرة عن هذا الموضوع في الغارديان، وموقع الكونفيرسيشن، ومركز الأخلاق. كما ناقش الموضوع في برنامج «معرفة الحيوانات»، وهي سلسلة بودكاست أنتجتها شيفون أوسيليفان. حظيت نظريته باهتمام الصحافة العامة، وتلقّت انتقادات شديدة من مجموعات المزارعين والصحفيين المختصين بالشؤون الريفية.
يقوم الجانب العملي من نظرية هادلي على مبدأين رئيسيين: نظام وصاية، يُعيّن بموجبه الأوصياء المطّلعين لتمثيل أطراف ملكية الحيوانات في اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة الأراضي، واعتماد سلوك الحيوانات في تحديد الأراضي لترسيم حدود ملكيتها للمنطقة. يرفض هادلي اعتبارات الملكية الأولية ونظرية العمل للملكية للاستحواذ على الأراضي، ويقترح بدلًا من ذلك طريقتين يمكنهما تبرير نظريته بشكل فعال. أولًا، قد يمكن تبرير نظريته مباشرة عند أخذ مصالح الحيوانات بعين الاعتبار. ويرتكز ذلك إلى حقيقة أن الحيوانات البرية تحتاج مناطقها من أجل تلبية احتياجاتها الأساسية، والادعاء بأن هذا يُفضي إلى وجود مصلحة لها في منطقةٍ ما بما يخوّلها للمطالبة بحقّ فيها. ويزعم هادلي أنه إذا كان للحيوانات الحق في استخدام مناطقها، فبالتالي لها حق الملكية في تلك المنطقة. ثانيًا، قد يكون للنظرية ما يبررها بشكل غير مباشر، إذ قد تُمنح الحيوانات (من بعض الأنواع، على الأقل) حقوق الملكية كوسيلة لحماية البيئات الطبيعية. يطرح هادلي مقترحه بناءً على أساس براجماتي واضح، ويعتقد أن نظرية حقوق ملكية الحيوان يمكنها التوفيق بين الأخلاق الحيوانية والبيئية.
وُضع اقتراح هادلي في سياق «التحول السياسي» في أخلاقيات التعامل مع الحيوان؛ وظهور أدبيات أخلاقيات الحيوان التي تصرف تركيزها على العدالة. ويُذكر أكاديمي آخر اقترح منح الحيوانات البرية حقوق ملكية على مواطنها، وهو الفيلسوف البريطاني ستيف كوك. مثل هادلي، يلجأ كوك إلى موقفٍ يستند إلى مصالح حقوق الحيوان، لكنه، بخلاف هادلي، يقترح أن مبدأ السيادة الكاملة قد يكون وسيلة مناسبة لحماية مصالح الحيوانات في بيئتها إذا فشل تطبيق مبدأ الملكية. ينكر المنظرون الآخرون الذين يستقصون الجوانب المعيارية للعلاقات البشرية مع الحيوانات البرية ينكرون صراحةً كونهم يوسّعون مبدأ حقوق الملكية ليشمل الحيوانات. على سبيل المثال، تنادي عالمة الأخلاق البريطانية المستقرة في الولايات المتحدة كلير بالمر تنادي بوجوب احترام مجال الحيوانات البرية، لكنها تدعي أن المناداة بتطبيق حق ملكية هذه الحيوانات سيكون «صعبًا»، وبدلًا من ذلك يستند موقفها إلى حقيقة أن الأفعال البشرية يمكن أن تسبب للحيوانات «الألم، والبؤس، والضعف».
ينتقد المنظّران الكنديان سو دونالدسون وويل كيمليكا نظرية هادلي بتوسيع مبدأ حقوق الملكية ليشمل الحيوانات، زاعمين أن حقوق الملكية غير كافية لحماية مصالح الحيوانات. ويذهبا بدلًا من ذلك إلى أنه يجب اعتبار الحيوانات ذات سيادة على أراضيها. وكتبا قائلين:
قولنا إن للطائر حق ملكية في عشه، أو للذئب حق ملكية في وجاره –وأيما أجزاء محددة من الأرض تستخدمها بشكل حصري عائلة حيوان واحدة هو أمرٌ. إنما الأمر الآخر هو أن المواطن التي تحتاجها الحيوانات للبقاء على قيد الحياة تمتد إلى ما هو أبعد من هذه الأجزاء المحددة والحصرية من الأرض– فالحيوانات غالبًا ما تحتاج إلى الطيران أو التجول فوق مناطق شاسعة تشترك بها العديد من الحيوانات. لا معنى لحماية [ملكية] عش الطائر في حالة تلوث حفر الري القريبة منه، أو إذا كانت المباني الشاهقة تعيق مسار طيرانه. ولا يبدو بوضوح كيف يمكن لأفكار حقوق ملكية [الحيوان] أن تساعد في هكذا وضع.