هجرة الكتلة الشرقية والانشقاق
قيود الهجرة > قيود الهجرة في الاتحاد السوفياتي

على الرغم من أن البرنامج الأول للحركة البلشفية في روسيا تضمن طلبًا «لإلغاء جوازات السفر»،  بعد شهرين فقط من الثورة الروسية عام 1917، فرض النظام الجديد ضوابط على جوازات السفر وحظر خروج الرعايا المتحاربين. كان السبب جزئياً هو أن الهجرة كانت مرتبطة بمعارضة الدولة الاشتراكية وكذلك الخوف من أن تؤدي الهجرة إلى تضخيم جيوش المعارضة. فرضت معاهدة بريست-ليتوفسك لعام 1918 على روسيا السماح للهجرة لغير الروس الذين يريدون الحصول على الجنسية الألمانية، لكن النظام حاول تقليل هذا التدفق من خلال السماح به خلال شهر واحد فقط. ابتداء من عام 1919، تطلب السفر إلى الخارج موافقة المفوضية الشعبية للشؤون الداخلية، بموافقة إضافية من الإدارة الخاصة في تشيكا المضافة في عام 1920. في عام 1922، بعد معاهدة إنشاء اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، أصدر كل من اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية الأوكرانية وجمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفياتية قواعد عامة للسفر التي حظرت جميع المغادرين تقريبا، مما يجعل الهجرة القانونية مستحيلة. ومع ذلك، لم يتمكن الاتحاد السوفيتي من السيطرة على حدوده حتى تم إنشاء نظام من حرس الحدود من خلال فيلق خاص من المديرية السياسية للدولة (GPU)، بحيث بحلول عام 1928، كانت المغادرة غير الشرعية مستحيلة.
في عام 1929، تم فرض ضوابط أكثر صرامة، حيث أصدر حكمًا بإعدام أي مسؤول سوفيتي يخدم في الخارج ذهب إلى «معسكر أعداء الطبقة العاملة والفلاحين» ورفض عليهم العودة خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه. في عام 1932، عندما أجبرت السنة الأولى بالخطط الخمسية للاقتصاد السوفيتي لستالين التجميع الجماعي، لتخصيص مساكن والتخلص من العناصر «غير المنتجة»، تم تطبيق ضوابط الجوازات الداخلية. عند الجمع بين تصاريح المدينة الفردية Propiska («مكان الإقامة»)، والقيود المفروضة على حرية التنقل الداخلية التي تسمى في الغالب الكيلومتر 101، تقيد هذه القواعد إلى حد كبير التنقل داخل المناطق الصغيرة. عندما صدر الدستور السوفيتي لعام 1936، لم تحدث أي هجرة قانونية، باستثناء لم شمل الأسرة محدود للغاية وبعض عمليات الترحيل القسري. تتسللت أعداد قليلة جدًا إلى رومانيا وبلاد فارس ومنشوريا، لكن معظم السكان ظلوا أسرى بشكل أساسي. وصف موسكوفسكايا برافدا في وقت لاحق قرار الهجرة بأنه «غير طبيعي ومثل دفن شخص ما على قيد الحياة». أولئك الذين يرغبون في المغادرة لم يُنظر إليهم فقط على أنهم فارون، بل خونة.
لم تكن تعبئة اليد العاملة في الاتحاد السوفيتي ممكنة إذا بقيت الهجرة خيارًا مع انخفاض مستوى المعيشة نسبيًا في ذلك الوقت. صرح رئيس الوزراء السوفيتي نيكيتا خروتشوف في وقت لاحق «لقد كنا خائفين بل خائفون حقًا. كنا خائفين من أن الذوبان قد يطلق العنان للفيضانات، والتي لن نكون قادرين على السيطرة عليها والتي يمكن أن تغرق لنا. كيف يمكن أن يغرق لنا؟ كان يمكن أن يفيض على ضفاف مجرى النهر السوفياتي وشكل موجة مدية كانت ستزيل كل الحواجز وتحتفظ بجدران مجتمعنا.»
بالإضافة إلى ذلك، تم استخدام قيود الهجرة للحفاظ على سرية الحياة في الاتحاد السوفيتي. ابتداءً من عام 1935، كان جوزيف ستالين قد أغلق بالفعل الوصول الخارجي إلى الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية (وحتى وفاته في عام 1953)، مما سمح فعليًا بعدم السفر إلى الخارج داخل الاتحاد السوفيتي بحيث لم يكن الغرباء على علم بالعمليات السياسية التي حدثت فيه. خلال هذه الفترة، وحتى أواخر سبعينيات القرن العشرين، أي بعد مرور 25 عامًا على وفاة ستالين، كان يتم عادةً تقييد عدد قليل من الدبلوماسيين والمراسلين الأجانب المسموح لهم داخل الاتحاد السوفياتي على بعد بضعة أميال من موسكو، في حين تم التنصت على هواتفهم، وكانت تتبعها باستمرار السلطات السوفيتية. تم القبض على المنشقين الذين اقتربوا من هؤلاء الأجانب. لسنوات عديدة بعد الحرب العالمية الثانية، حتى أفضل الأجانب المطلعين لم يعرفوا عدد المواطنين السوفييت الذين تم إلقاء القبض عليهم أو إعدامهم، أو مدى ضعف أداء الاقتصاد السوفيتي.