معاملة المثليين في رومانيا
قانونية النشاط الجنسي المثلي

قانون العقوبات الذي أصدره ألكساندرو إيوان كوزا في عام 1864، والذي استلهمه أساسًا من قانون العقوبات الفرنسي لعام 1810 (الذي، مع مرور الوقت، أزال التمييز الجنائي ضد المثلية الجنسية)، لم يعامل النشاط الجنسي المثلي بشكل مختلف عن النشاط الجنسية المغاير، وبالتالي، كانت المثلية غير قانونية إلا إذا تم القيام بها بدون رضا الطرفين. بدءا من عام 1878، لم يعاقب القانون الترانسلفاني-المجري المقابل الرجال المثليين إلا إذا تورطوا في أعمال مثلية بالعنف، مثل الاغتصاب أو محاولة الاغتصاب. وبالمثل، عاقبت مملكة بوكوفينا الاغتصاب المثلي خلال المادة 129 من القانون النمساوي.
تم ضم كل من المنطقتين إلى رومانيا بعد الحرب العالمية الأولى، لذلك وضعت رومانيا قانون العقوبات الوطني الجديد. وقد قام قانون العقوبات الروماني، الذي تأثر بالتشريعات المعادية للمثليين في الدول الفاشية الشمولية، بتجريم المثلية الجنسية في البلاد لأول مرة في عام 1937. حظر قانون العقوبات الروماني (وهو نتيجة للنقاش العام حول الجنس) المثلية الجنسية في العلن فقط (المادة 431 تعاقب "الأفعال الجنسية" التي يتم ممارستها بين الرجال أو بين النساء، في حالة إثارة فضيحة عامة "). في عام 1948، تم تمديد هذه المثلية "العامة" من قبل المحكمة بحيث تضمنت جميع المواقف مهما كانت عامة أو خاصة إذا "أثارت فضيحة"، وبالتالي أصبحت المثلية الجنسية غير قانونية بحكم الأمر الواقع. في قانون العقوبات الجديد لجمهورية رومانيا الاشتراكية، المادة 431 تشديد العقوبات على ما لا يقل عن سنتين وسجن لمدة أقصاها 5 سنوات. في عام 1957، تمت إزالة إشارة "الفضيحة العامة"، وتم تجريم أي نشاط جنسي مثلي. بعد صعود نيكولاي تشاوتشيسكو إلى السلطة، في عام 1968، تم تعديل القانون الأساسي مرة أخرى، حيث أدخل المادة 200 ونقل المخالفة من المجال العام إلى القطاع الخاص:
«
يعاقب من يقوم بالعلاقات الجنسية بين الأشخاص من نفس الجنس بالسجن من سنة إلى خمس سنوات.
يعاقب بالحبس من سنتين إلى 7 سنوات القانون المنصوص عليه في الفقرة 1، المرتكب لذلك ضد قاصر، ضد شخص غير قادر على الدفاع عن نفسه أو للإعراب عن إرادته، أو بالإكراه.
إذا كان الفعل المنصوص عليه في الفقرتين 2 و 3 يؤدي إلى ضرر خطير في السلامة البدنية أو الصحة، فإن العقوبة هي السجن من 3 إلى 10 سنوات، وإذا كانت النتيجة وفاة أو انتحار الضحية، فإن العقوبة هي السجن من 7 إلى 15 سنة.
يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات التحريض على شخص أو تشجيعه على ممارسة هذا الفعل المنصوص عليه في الفقرة 1.
»
في عام 2000، بدأت رومانيا مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وكان على البلاد أن تظهر التقدم في تنسيق قوانينها مع تشريعات الاتحاد الأوروبي. على وجه الخصوص، كان على رومانيا أن تثبت أن حقوق الأقليات الجنسية لم تنتهك سياسات البلاد وتشريعاتها. وكان لإمكانية دخول الاتحاد الأوروبي في نهاية المطاف تأثير قوي على التغيير القانوني. في يناير 2001، اعتمدت حكومة أدريان نيستاسه المرسوم رقم. 89/2001 وهو مرسوم طارئ، ألغى المادة 200 من قانون العقوبات وعدل المواد الأخرى التي تشير إلى جرائم جنسية لتجنب المعاملة التمييزية. دخل هذا القانون حيز التنفيذ في يناير 2002، بعد أن وقع الرئيس إيون إليسكو على القانون الجديد.
لا يوجد حاليا أي قوانين ضد المواطنين من مجتمع المثليين في رومانيا، فضلا عن تلك التي تحرمهم من المساواة في الزواج. منذ عام 2002، أصبحت السن القانونية للنشاط الجنسي متساوياً لكل من النشاط الجنسي المثلي والنشاط الجنسي المغاير على سن 15 سنة.
في أواخر عام 2007 اقترح حزب رومانيا العظمى اليميني المتطرف قانونًا في مجلس الشيوخ يحظر «نشر الأفكار والمظاهر من قبل المثليين والمثليات»، والذي تم تصميمه في المقام الأول لمنع عرض مهرجان الأفلام المثلية السنوي في بوخارست. رفض مجلس الشيوخ الاقتراح في 11 فبراير 2008، مع تصويت 17 صوتا لصالحه، مقابل 27 صوتا ضده، مع امتناع 16 عضوا عن التصويت (17-27-16).