الحملة العثمانية على الدروز في 1585
خلفية تاريخية > الأعمال العدائية بين الدروز والعثمانيين قبل 1585

وقع أول إجراء حكومي معروف ضد الدروز في 1518 أثناء تمرد ناصر الدين، زعيم آل حنش وسنجق بكي صيدا-بيروت، ضد سليم. قمع جان بردي التمرد، واعتقل ناصر الدين وأعدمه وقبض على حلفائه من زعماء الدروز، مثل قرقماز وزين الدين وعلم الدين سليمان من عشيرة معن القاطنة في الشوف وشرف الدين يحيى من عشيرة بُحتر التنوخية في الغرب. ولم يُطلق سراح الزعماء الدروز الأربعة إلا بعد دفع غرامة كبيرة.
شن خرم باشا، بكلربك دمشق، حملة عقابية ضد دروز الشوف بقيادة زعماء آل معن في 1523. فأحرقت 43 قرية درزية، بما في ذلك الباروك، مقر قرقماز، وذكر ابن طولون أن خرم باشا عاد إلى دمشق بأربعة جمال محملة برؤوس الدروز ومؤلفات دينية درزية تثبت العداء الديني للإسلام السني. مثلت هذه الحملة المحاولة الأولى لفرض سلطة حكومية مباشرة في الشوف. وأقام خرم باشا صوباشية (مفتشو الشرطة) لفرض القانون والنظام في المنطقة، لكنهم قتلوا على يد الدروز. رد خرم باشا بشن حملة عقابية ثانية ضد الشوف في 18 يونيو 1524، أحرقت خلالها ثلاثين قرية وعاد البكلربك في اليوم التالي ومعه ثلاث جمال مُحملة برؤوس الدروز مع أسر 300 من نساء وأطفال الدروز. وقد مدح العلماء والشعراء المعاصرون في دمشق هذه الحملات. لم تُذكر أي إشارة أخرى إلى ثورات الدروز أو الحملات الحكومية في المصادر حتى أواخر القرن السادس عشر.
تصاعدت التوترات بين الدروز والباب العالي بشكل كبير حيث حصل الدروز، إلى جانب المجموعات القبلية والطائفية الأخرى في سوريا، على أسلحة نارية كانت في بعض الأحيان متفوقة على الأسلحة النارية لدى الجيوش العثمانية. حُظر حيازة الأسلحة النارية من قبل أشخاص غير عسكريين، على الرغم من أن السلطات واجهت صعوبات في تطبيق الحظر في سوريا. حصل السوريون على جزء على الأقل من أسلحتهم من القوى الأوروبية بهدف زعزعة استقرار الحكم العثماني في سوريا. والتي وفرتها السفن التجارية التي رست في الموانِ السورية. وشملت المصادر الأخرى إنكشارية دمشق وأصحاب التيمار (الإقطاعيات) في سوريا والسفن العثمانية القادمة من القسطنطينية والتي جاءت لنقل الحبوب من سوريا إلى عاصمة السلطنة. هاجم الدروز المسلحون بالبنادق الطويلة المسؤولين الذين أُرسلوا لجمع الضرائب من مناطقهم الفرعية وصدوا الغارة العثمانية اللاحقة ضدهم في عين دارة في 1565.
جاء في فرمان أصدره الباب العالي إلى بكلربك دمشق في أغسطس 1574، أن قرى الغرب والجرد والشوف والمتن مديونة بمتأخرات ضريبية يعود تاريخها إلى أكثر من عشرين عاماً وأن مُقدمي (زعماء) الدروز يمتلكون كميات كبيرة من البنادق. ذُكر المقدمون بالترتيب كالتالي: قرقماز المعني، ربما حفيد قرقماز المذكور أعلاه، وشرف الدين التنوخي والزعماء غير الدروز مثل منصور بن حسن من آل عساف في كسروان وقاسم الشهابي في وادي التيم. أُمر البكلربك بجمع ما لا يقل عن 6000 بندقية من زعماء القبائل المذكورين وأكثر من ذلك من كل عشيرة في المناطق الفرعية المذكورة. أطلقت القوات المشتركة لبكلربك دمشق، والإنكشارية الدمشقية السلطنية، وسنجق بكي طرابلس، والأسطول العثماني حملة ضد الدروز في ذلك العام، لكنهم لم يتمكنوا من إخضاعهم ونزع سلاحهم.
تجدد الفرمان الهمايوني الصادر خلال 1574 في فبراير 1576، لكن بكلربك دمشق لم يتمكن مرة أخرى من تنفيذ الأمر، بل اشتكى من أن سكان الغرب والجرد والشوف والمتن ما زالوا في حالة تمرد، وأنه لا يوجد أي ملتزم على استعداد لدفع الالتزام عن المناطق الفرعية وأن الأمناء المعينين (جامعي الضرائب) لا يحظون باحترام السكان. وبناء على ذلك، أمر الباب العالي بأن يقوم البكلربك بتدمير عدد غير محدد من القرى الدرزية، واعتقال ومعاقبة مقدميهم، وتحصيل متأخرات الضرائب. لكن لم يؤخذ أي إجراء عسكري واستمر الدروز في تحدي السلطات وعلمت الحكومة أنهم حصلوا على المزيد من البنادق في 1582. واتهموا في ذلك العام بالتخابر مع الدروز والشيعة في سنجق صفد جنوب صيدا-بيروت، ودعا فرمان الباب العالي إلى «التخلص من [قرقماز] بن معن الذي تجاوزت فتنته وسوء أعماله كل الآخرين.».