اقتصاد باكستان

اقتصاد باكستان
| 0 | 1 |
| --- | --- |
الدولة:  باكستان 
عملة:  روبية باكستانية 
| 0 | 1 |
| --- | --- |
الناتج الإجمالي:  304.952 بليون دولار أمريكي (2017) 
نمو الناتج الإجمالي:  4.7 نسبة مئوية (2016) 
نصيب الفرد من الناتج الإجمالي:  1547 دولار أمريكي (2017) 
التضخم الاقتصادي (CPI):  3.2 نسبة مئوية (2016) 
| 0 | 1 |
| --- | --- |
إجمالي الاحتياطي:  18.456 بليون دولار أمريكي (2017) 
تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات
يحتل اقتصاد باكستان المركز الرابع والعشرين كأكبر اقتصاد في العالم من حيث تعادل القوى الشرائية والمركز الثاني والأربعين من حيث كبر الناتج المحلي الإجمالي الصوري. يتجاوز التعداد السكاني في باكستان 212.2 مليون نسمة (المركز السادس عالميًا من حيث الكبر) مما يمنحه ناتج إجمالي محلي اسمي للفرد الواحد قدره 1.357 في عام 2019، فيحتل بذلك المركز 154 في العالم، كما تعادل القوى الشرائية للناتج الإجمالي المحلي للفرد الواحد فيه 5.839 في عام 2019، وبذلك يحتل المركز 132 في العالم. وعلى أية حال، يقدر أن الاقتصاد الباكستاني غير الموثق يشغل 36% من اقتصاده الكلي، وهو ما لا يؤخذ بعين الاعتبار عند حساب الدخل الفردي. يعتبر باكستان من البلدان النامية، وواحدًا من البلدان الإحدى عشر التي عرّفها جيم أونيل في ورقة بحثية، واعتبر أن هذه البلدان وبلدان المجموعة هم الأكثر احتمالًا في أن يصبحوا من بين بلدان العالم الأكبر اقتصادًا في القرن الواحد والعشرين. يعتبر الاقتصاد شبه صناعي يمتلك مراكز نمو على طول نهر الأندوس. تشمل المواد الخام الأساسية التي يتم تصديرها كلًا من المنسوجات والجلديات والبضائع الرياضية والكيماويات والسجاد والموكيت والأدوات الطبية. تتمركز أقطاب النمو للاقتصاد الباكستاني على امتداد نهر الأندوس، والاقتصاديات المتنوعة في كاراتشي، والمراكز المدنية الأساسية في بونجاب التي تتعايش مع المناطق الأقل تطوراً في البلد. عانى البلد في السابق من النزاعات السياسية الداخلية، والتزايد السريع لأعداد السكان والمستويات المختلطة من الاستثمار الأجنبي. أما احتياطات النقد الأجنبي فتعززها حوالات العمال الثابتة، إلا أن العجز المتزايد للحساب الجاري، تحت سيطرة الفجوة التجارية المتسعة لأن نمو الإيرادات قد تجاوز توسع الصادرات، قد يقلل الاحتياطي ويثبط الناتج الإجمالي المحلي على المدى المتوسط. يمر باكستان الآن بفترة تحرر اقتصادي تشمل خصخصة كل الشركات الحكومية، وتهدف إلى جذب الاستثمار الأجنبي وتقليل عجز الميزانية. وفي أكتوبر 2016، تجاوز احتياطي العملات الأجنبية 24 مليار دولار، مما أعطى تصورًا ثابتًا عن السعر على المدى الطويل، وذلك وفقًا لستاندارد وبورز. في عام 2016، ذكر تقرير من «بي إم آي ريسرش» أن باكستان هو واحد من الاقتصاديات العشرة الناشئة، مع تركيز خاص على محور التصنيع.
في أكتوبر 2016، أكّدت رئيسة آي إم إف كريستين ليغارد على تخمينها الاقتصادي في إسلام أباد بأن الاقتصاد الباكستاني «خارج الأزمة». تكهن البنك الدولي في عام 2016 أنه بحلول 2018 سيزداد الاقتصاد الباكستاني إلى حد «قوي» 5.4% بسبب التدفق المتزايد للاستثمار الأجنبي، أي من الممر الاقتصادي الصيني. في مايو 2019، تمت مراجعة معدل النمو وتنبأت آي إم إف أن معدلات النمو المستقبلية ستكون 2.9%، الأدنى في جنوب آسيا. ووفقًا للبنك الدولي، تراجع الفقر في باكستان من 64.3% في عام 2002 إلى 29.5% في عام 2014. لقد أدّى وضع الاقتصاديات الكلية السيّئ في البلد إلى تخفيض مودي لتوقعات دين باكستان إلى «سالب». في عام 2007، تجاوز إجمالي الناتج المحلي المتعلق بتعادل القوى الشرائية 1 تريليون دولار. بحلول 2019، مرت الروبية الباكستانية بانخفاض في القيمة سنويًا بمقدار 30% قبالة الدولار الأميركي.
حلّت باكستان في المرتبة 88 في مؤشر الابتكار العالمي في عام 2021، متقدمة من المرتبة 107 في عام 2020، ثم تراجعت للمركز 91 في مؤشر عام 2024.