خطة ماليزيا الثانية
خلفية تاريخية

بالرغم من أن الماليزيين الأصليين كانوا دائمًا ما يمثلون الشريحة الأكبر من السكان، إلا أن قوتهم الاقتصادية لم تكن متكافئة مع عددهم. ففي عام 1970، كان عرق البوميبوترا (السكان الأصليون) يمتلك 1.9% فقط من إجمالي اقتصاد ماليزيا، بينما تحكم الماليزيون غير الأصليين بنسبة 37.4% من الاقتصاد كان معظمها بيد الصينيين الماليزيين، أما النسبة المتبقية فكانت بيد الأجانب. ونتيجة لهذه الهوة السحيقة وسعيًا لتحسين أوضاع الماليزيين فإن المادة 135 من الدستور تنص على أن الدولة ملزمة بتحديد نصيب السكان من المنح الدراسية، والوظائف في القطاعات الخدمية المدنية، وما إلى ذلك. وبالرغم من أن خطة ماليزيا الأولى كانت ترمي لإفادة الماليزيين عن طريق توفير التسهيلات والخدمات الضرورية لهم من جهة، ومساعدتهم على استغلال تلك الخدمات والتسهيلات من جهة أخرى، فإن تلك الخطة فشلت في تغيير عدم التوازن الاقتصادي الحاصل آنذاك. وعلى صعيدٍ آخر، فقد تسببت هذه الخطة الأولى في غضب السكان الغير ماليزيي الأصل، حيث كان أغلبهم يؤيد أحزاب المعارضة التي كانت تفضل الحد من - أو حتى التخلص من - التمييز الإيجابي الذي تمتع به عرق البومي بيوترا بعد الانتخابات العامة التي أجريت في عام 1969، حيث حققت الأحزاب المعارضة، مدعومة بالصينيين، التي أيدت خفض أو إلغاء سياسات التمييز الإيجابي الماليزية، مكاسب هائلة في البرلمان بعد أن حرمت الحكومة تقريبًا من ثلثي الأغلبية البرلمانية اللازمة لتعديل الدستور. واحتفالًاً بهذا النصر السياسي، نَظَّمَ الحزب الوطني الديمقراطي (DAP) وحزب الحركة الشعبية الماليزية (Gerakan)، اللذان عارضا السياسات الحكومية الاقتصادية التي ينصب اهتمامها على الماليزيين، مسيرة للاحتفال بانتصارهما في البرلمان. لكن المسيرة تحولت إلى أحداث عنف بعد أن وصف المشاركون فيها الماليزيين، الذين كانوا يشاهدونهم، بأوصاف عنصرية. ومن ثمَّ، نظمت منظمة الملايو الوطنية المتحدة (UMNO)، مسيرة خاصة بها بهدف "تلقين الصينيين درسًاً. ولسوء الحظ فقد تحولت تلك المظاهرات إلى أعمال عنف وشغب استمرت على مدار يومين وأسفرت، طبقاً للرواية الرسمية، عن سقوط مئتي قتيل. وعلى الرغم من أن الروايات الأخرى تتحدث عن عدد أكبر من القتلى، فإن جميع الروايات، الرسمية وغير الرسمية تؤكد تشريد آلاف المواطنين الصينيين. وتعقيباً على هذه الأحداث أُعلِنَت حالة الطوارئ في البلاد، وعُطلت جلسات البرلمان، وأُسِس مجلس العمليات الوطني (NOC) لتولي حكم البلاد بصورة مؤقتة. وكان هذا المجلس من وضع كلٍ من الخطة الماليزية الثانية والخطة الاستشرافية التمهيدية.
كانت الخطة الماليزية الخمسية التي بدأت في عام 1971 وانتهت في عام 1975، خطة تنموية اقتصادية، ً بدأتها حكومة الملايو الفيدرالية، واستؤنفت بعد ذلك تحت رعاية الحكومة الماليزية بالتعاون مع أقاليم صباح، سراوق، سنغفورة. ولم تكن هذه هي الخطة الإنمائية الخمسية الوحيدة بماليزيا، فقد سبقتها خطة ماليزيا الأولى (1966 - 1970)، ولكن على العكس من نظيرتها الأولى، توسعت تلك الخطة في الإنفاق على الزراعة والأماكن الريفية، ومشروعات تنمية واستصلاح الأراضي، والبنية التحتية، وكذلك الخدمات الاجتماعية. وقد كان الهدف المُعلَنُ لتلك الخطة هو تقديم تسهيلات وإتاحة فرص لسكان المناطق الريفية حتى تتحقق لهم الرفاهية الإقتصادية والإجتماعية. وقد عزى بعض الخبراء، هذا التوسع في الإنفاق إلى خوف الاتحاد الحاكم من غضب القاعدة الانتخابية الماليزية من سكان الريف بشأن تباطؤ خطط التنمية الاقتصادية، والذي كان بدوره سبباً رئيسياً في النجاح العسير الذي حققه الاتحاد في الانتخابات العامة لعام 1959.
وبعدما تمكن مجلس العمليات الوطني (NOC) من الإمساك بزمام السلطة في البلاد، بادر المجلس بتقديم سياسة اقتصادية جديدة (NEP)، كان هدفها المُعلَن هو «القضاء على الفقر» و«التخلص من تخصص الأعراق في مهام اقتصادية معينة» عن طريق «التوسع الاقتصادي السريع». فقد كانت السياسة الاقتصادية الجديدة ترمي إلى تمكين عرق البومي بيوترا من 30% من الاقتصاد الماليزي في خلال عشرين عاماً.
وبالإضافة إلى السياسة الإقتصادية الجديدة، كانت هناك الخطة الاستشرافية التمهيدية، والتي كانت معدة تقريباً للأغراض نفسها، حيث وضع العام 1990 تاريخاً لانتهاء العمل بالسياستين، في حين مرر البرلمان الخطة الماليزية الثانية، لتنفيذ هاتين السياستين أيضاً.