إبادة ثقافية
الاستخدام

يؤكد مفهوم الإبادة الثقافية على الروابط بين العنفين الثقافي والجسدي، إذ اشتُهرت إشارة الشاعر الألماني اليهودي هاينرش هاينه عام 1821 للعلاقة بين القتل الجماعي للبشر والاعتداءات على إرثهم الثقافي عندما كتب: «عندما يحرقون الكتب، سينتهي بهم المطاف بحرق البشر»، وبعد ما يناهز القرن، في عام 1933، كانت كتب هاينه من بين المحروقات في ساحة أوبيرنبلاتز في برلين، ما أنذر بمقتل ما يزيد عن 6 ملايين يهودياً بحملة إبادة مدروسة ووحشية.
في بداية عام 1944، ميز المحامي رافائيل ليمكين مكونا ثقافيا من مكونات الإبادة الجماعية، وأطلق عليه منذ ذلك الوقت «الإبادة الثقافية» ومنذ ذلك الحين، اكتسب هذا المصطلح قيمة خطابية كعبارة تستخدم للاحتجاج على تدمير الإرث الثقافي. وكثيرا ما يُساء استعماله أيضا كشعار لإدانة أي نوع من أنواع التدمير الذي يعترض عليه المتحدث، دون اعتبار لمعيار نية تدمير جماعة متضررة من هذا القبيل.
إذ بدأ هذا المحامي البولندي اليهودي بإدراك الحاجة لنظام قانوني عالمي لتحميل أفراد وحكومات مسؤولية الجرائم المُرتكبة بحق جماعات مضطهدة في أواخر عشرينيات القرن العشرين وبدايات ثلاثينيناته، وقد أشار إلى أن ظهور هتلر دفعه في عام 1933 لإرسال مجموعة من الاقتراحات للمؤتمر الدولي الخامس لتوحيد القانون الجنائي، والذي عُقد في مدريد برعاية من عصبة الأمم.
وتضمن ما أرسله تقريراً ومسودّات مقالات عن البربرية، باعتبارها فعلاً قمعياً ومدمراً يُوجّه ضد أفراد معينين، كأعضاء جماعات وطنية، أو دينية أو عرقية ما، وجريمة تخريب الممتلكات، باعتبارها تدميراً كيدياً للأعمال الفنية والثقافية لكونها تمثّل إبداعات لجماعات كتلك، ونظراً لكون اقتراحات ليمكين عن البربرية وأعمال التخريب تلك مثيرة للجدل بقدر تبصّرها، لم تقبل بها الدول المشاركة عام 1933 في مدريد.
ومع الاحتلال الألماني اللاحق لموطنه بولندا، راقب ليمكين نظرياته وهي تُطبّق كممارسات وحشية، وشهد بشكل خاص ما قد تؤول إليه العلاقة التكافلية بين البربرية وأعمال التخريب من سوء، سواءً أكانت تدميراً مادياً أم ثقافياً، وخصوصاً تحت يدي قوة محتلة لا ترحم.
لم تتميز الإبادة الجماعية بسبب مستهدفاتها التجمعية وحسب، بل لخواصها متعددة الوجوه أيضاً، فكما يصيغ ليمكين هذه الفكرة: «تُنفّذ الإبادة الجماعية من خلال اعتداء متزامن على جوانب مختلفة من حياة المستهدفين،» وقد أحصى تقنيات الإبادة الجماعية لثمانية مجالات: سياسية، واجتماعية، وثقافية، واقتصادية، وحيوية، وجسدية، ودينية وأخلاقية.
ومن بين الممارسات المتعددة في المجال الثقافي ذكر: «حظر المؤسسات والنشاطات الثقافية أو تدميرها، من خلال استبدال التعليم المهني بتعليم الفنون الحرة، بهدف منع التفكير الإنساني الذي يعتبره المحتل خطيراً لما يعززه من تفكير وطني،» كما ذكر تحريم تداول لغة الجماعة المستهدفة، واستبدال تعليم اللغة الألمانية بها، وإحكام القبضة على النشاطات الثقافية، بما يتضمن الفنون بجميع أنواعها، وتدمير الآثار، والمكتبات، والسجلات، والمتاحف والمعارض الوطنية.
ورغم جهود ليمكين وخطاباته المُقنعة والحماسية، بالإضافة لكونه مناصراً حازماً لهذه القضية، فشل في نيل مصادقة صريحة لمفهومه عن الإبادة الثقافية من أي هيئة حكومية دولية.
بعد ذلك بدأ الكفاح لإدراج المجالات الثقافية للإبادة الجماعية في اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في التاسع من ديسمبر/كانون الأول عام 1948، وتبقى الدروس السياسية لذاك الزمن متعلقة بالجهود الحالية لتقوية السلطة الدولية القانونية، والسياسية والمؤسساتية لحماية الإرث الثقافي حول العالم.
وقد تزايدت المخاطر المهددة للإرث الثقافي العالمي في السنوات الأخيرة بشكل وقح، إذ سعت مجموعات مسلّحة غير حكومية، تناصر نمطاً ما من التطرّف العنيف غالباً، لتدمير بعض أثمن الآثار العتيقة حول العالم، سواءً في سوريا، أو مالي، أو العراق أو أفغانستان، وقد كان رد الفعل الدولي حماسياً لكن بشكل متفرق.
لكن لم يُبذل إلا القليل من الدعم أو التعاطف الدوليين فيما يخص اعتداءات كهذه، رغم استيعابها بشكل صحيح على أنها تعتدي على قيم مشتركة دولياً، وتقوم بها مجموعات تسعى للاستخفاف بالحكومات، والنظام الدولي، والمعايير والمؤسسات المُنشأة التي يعتمدان عليها، علاوة على أن البحث عن استجابة متماسكة كان صعب المنال كثيراً، إذ واجهت الدول صعوبة في الاتفاق على حملة حماية فعّالة، ومتماسكة ومستدامة.
وييتجلّى الخطر المحدق بالإرث الثقافي كتحدٍّ من الدرجة الأولى لتوطيد نظام دولي، لكنّه ما يزال يُعامل حتى الآن كأفضلية ثانوية أو حتى ثالثية في السياسة الدولية، وبالتالي ستبقى الجهود المبذولة لحماية الإرث الثقافي من الأخطار المتزايدة قاصرةً ما لم تُضّيق هذه الفجوة قدر الإمكان.