منع الاحتيال عبر الإنترنت
رد المبالغ المدفوعة

رد المبالغ المدفوعة ليست بالضرورة نشاط احتيالي. في أبسط معانيها، يكون رد الرسوم هو عندما يقوم البنك المُصدر، وهو بنك يحصل المستهلكون فيه على بطاقات ائتمان، بعكس رسم مسبق من حساب بنكي أو بطاقة ائتمان بناءً على طلب حامل البطاقة بسبب وجود مشكلة في إحدى المعاملات. يمكن أن تكون المشكلة هي أي شيء على سبيل المثال عندما يكون هناك موقف لم يستلم فيه المستهلك المنتج الذي قام بشرائه، أو في حالة لم يكن فيها حامل البطاقة راضًا عن جودة المنتج، أو في حالة موقف كان فيه حامل البطاقة ضحية لسرقة الهوية. ارتفع مفهوم استرداد التكاليف كإجراء لحماية المستهلك اتخذته البنوك المصدرة وشركات بطاقات الائتمان. كانت عمليات رد المبالغ المدفوعة بمثابة إجراء لحماية حاملي البطاقات من سرقة الهوية والتحولات غير المصرح بها من سرقة الهوية. توفر إستراتيجية رد المبالغ المدفوعة أيضًا حافزًا للمنتجين والبائعين لتوفير منتجات ذات جودة متسقة وفعالة لخدمة العملاء.
مع صعود وتطورات التكنولوجيا والزيادة الناتجة في المعاملات عبر الإنترنت والهاتف والتجارة، أصبح من السهل ارتكاب عمليات احتيال عبر عمليات رد التكاليف (رد المبالغ المدفوعة). تُعد عمليات رد المبالغ المدفوعة مفهومًا مثيرًا للاهتمام لأن هذه العملية تحمي المستهلكين من الاحتيال في سرقة الهوية، ولكنها تفتح الباب أمام المستهلكين لارتكاب عمليات احتيال في استرداد التكاليف نفسها. يُعرف أيضًا الاحتيال في عمليات رد المبالغ المدفوعة باسم «الاحتيال الودي». والاحتيال الودي هو المصطلح عندما يقوم المستهلك بتفويض معاملة شراء عبر الإنترنت على بطاقة ائتمانه /ائتمانها، أو يتلقى المنتج أو المنتجات التي يدفعها المستهلك، ولكن بعد ذلك يقوم المستهلك نفسه لاحقًا برفع الملفات لإعادة تحميل التكاليف. وينتج عن ذلك التسجيل الاحتيالي لاسترداد التكاليف، احتفاظ المستهلك بالمبالغ التي تم دفعها في المنتج الأصلي وتجنب دفع ثمن المنتجات التي طلبها.
هناك العديد من الحالات الشائعة التي يرتكب فيها المستهلك ما يسمى بالاحتيال الودي. يتمثل أحد المواقف في أن المستهلك يدعي أنه لم يتلق مطلقًا عملية الشراء أو الطلب عندما يكون ذلك في الواقع حاصل. في هذا السيناريو، عندما يرفع العميل تكلفة عملية معينة، فإنه يمكّن العميل من الاحتفاظ بالمنتج بينما في نفس الوقت لا يدفع ثمن المنتج. هناك موقف آخر يتمثل في أن يدعي العميل أن المنتج الذي تلقاه كان إما معيبًا أو تالفًا. في هذا السيناريو، تسهل مطالبة استرداد التكاليف للعميل الحصول على صفقة «اثنين مقابل واحد» لأن المنتج سوف يشحن منتجًا بديلًا عنه وسيحصل هو بنفس الوقت على المنتج القديم (الذي يدعي بأنه تالف). أخيرًا، هناك موقف شائع آخر يتمثل في حيث يشتري العميل منتجًا، ولكن بعد ذلك يودع عملية تحميل التكاليف مع البنك المصدر الذي يزعم أنه لم يصرح أبدًا بمثل هذه الصفقة.
استجاب المنتجون والتجار لصعود مطالبات إعادة التكاليف الاحتيالية ونفذوا تدابير لمكافحة الاحتيال الودي. يمثل الاحتيال في حالة رد التكاليف تحديا لأن رد فعل البائع الأول هو تشديد ضوابط الاحتيال الداخلية وإضافة أدوات برامج مكافحة الغش. في حين أن هذا يقلل من الاحتيال، فإنه يمنع أيضًا العديد من العملاء الشرعيين من إكمال عمليات الشراء عبر الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك، يصعب على التجار الحماية من عمليات تحميل التكاليف الاحتيالية الودية لأن عملية رد التكاليف غالباً ما تفضل المستهلكين على المنتجين. واحدة من أفضل الطرق لمنع المحتالين الودودين هي أن يطلب التجار عبر الإنترنت توقيعات للحزم التي تم تسليمها عند وصولهم. سيوفر هذا معلومات محددة للغاية للمنتجين حول التسليم. العيب في تأكيد التوقيع هو أنه يزيد من تكاليف الشحن، والتي لا تزال تضر بالمنتج الأساسي.
بالإضافة إلى ذلك، بدأ المنتجون في مشاركة بيانات قوائم العملاء الذين يقدمون مطالبات بإعادة التكاليف. هذا يساعد المنتجين على رؤية اتجاهات عادات التسوق لدى العملاء. إن نقل المعلومات بين المنتجين يساعدهم على زيادة الأرباح ويجبر المستهلكين على الالتزام بالأمانة. بدأ المنتجون أيضًا في الاحتفاظ بسجل لجميع الاتصالات مع العملاء، بحيث يواجه العملاء الذين يرغبون في رفع التكاليف المستردة الاحتيالية صعوبة في متابعة المطالبة. أخيرًا، بدأت مواقع التجارة الإلكترونية بتتبع عناوين IP الخاصة بالعميل، لذلك عندما يدعي المستهلكون أنهم لم يقوموا بالشراء، يكون من الصعب عليهم الكذب أو الاحتجاج.
على الرغم من أن عملية الاحتيال على إعادة الدفع (رد المدفوعات) تمثل مشكلة في نمو التجارة الإلكترونية وغيرها من منافذ التسوق البديلة مع المستهلكين غير الشرفاء، إلا أن العديد من المستهلكين الذين يقدمون مطالبات برد التكاليف يعدون صادقين ويواجهون مشكلة حقيقية في معاملاتهم. في بعض الحالات، يمكن تخفيض المبالغ المدفوعة عن طريق تطبيق أدوات تتبع أكثر دقة لقياس أسباب الإسترجاع وتوظيف المزيد من موظفي خدمة العملاء الموهوبين وتحسين تدريبهم.