الاتجار بالبشر
نظرة عامة

لقد ساعد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة العديد من المنظمات غير الحكومية في الحرب التي تخوضها هذه المنظمات ضد الاتجار بالبشر. فعلى سبيل المثال خلال الصراع المسلح الذي اندلع في لبنان عام 2006، والذي أدي بدوره إلى فقد 300,000 من عمال المنازل القادمين من سيرلانكا واثيوبيا والفلبين لوظائفهم، مما جعلهم هدفا للمتاجرين، قامت منظمة كارتاس بقيادة حملة معلوماتية طارئة لرفع الوعي بخصوص قضية الاتجار بالبشر. بالإضافة لذلك، فإن صدور التقرير العالمي للاتجار بالبشر في أبريل من عام 2006 قد ساعد في تحديد 127 بلد منشأ، و98 دول ممر، بالإضافة إلى تعريف 137 دولة تمثل المقصد الرئيسي للاتجار بالبشر ويعتبر هذا التقرير حتى الآن ثاني أكثر تقارير المكتب التي تم الاطلاع على المعلومات الواردة بها. ووصولا إلى عام 2007، فإن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة قد قام بتقديم الدعم لعدد من المبادرات من أمثال مشروع رقابة المجتمع المحلي الذي أقيم على امتداد الشريط الحدودي الواقع بين الهند ونيبال، بالإضافة إلى تقديم الدعم لحملة تبنتها منظمة غير حكومية تدعو من خلالها لمنع الاتجار بالأشخاص بكل من البوسنة والهرسك وكرواتيا.
مبادرة الأمم المتحدة العالمية لمحاربة الاتجار بالبشر تم إطلاقها لتعزيز المجهود العالمي ضد الاتجار بالبشر، وذلك وفقا لمبادئ الاتفاقيات الدولية التي تم التوصل إليها بواسطة الأمم المتحدة. وقد اطلقت هذه المبادرة خلال مارس من عام 2007 بواسطة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبمنحة مقدمة بواسطة جهود الإمارات المتحدة العربية. ويتم إدارة هذه المبادرة حاليا بالتعاون فيما بين منظمة العمل الدولية، ومنظمة الهجرة الدولية، اليونيسف، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
وقد عمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على تحفيز جهود مكافحة الاتجار بالبشر من خلال إطلاق حملة القلب الأزرق لمكافحة الاتجار بالبشر في السادس من مارس لعام 2009، وقد قامت المكسيك على إثر هذه الحملة بإطلاق النسخة المحلية لها في أبريل من عام 2010. تهدف الحملة لتشجيع الأفراد لإظهار تضامنهم مع ضحايا الاتجار بالبشر من خلال ارتداء قلوب زرقاء، وذلك بالمحاكاة لكيفية ارتداء الشريط الأحمر الذي يعزز الوعي العالمي بخصوص فيروس نقص المناعة المكتسبة ومرض الإيدز.وفي الرابع من نوفمبر لعام 2010 أطلق الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون صندوق الأمم المتحدة الاستئماني التطوعي لضحايا الاتجار بالأشخاص لتوفير الدعم الإنساني والقانوني والمالي اللازم لضحايا الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى السعي لمضاعفة عدد الناجين والداعمين للضحايا، ولزيادة حجم المساعدات التي يحصلون عليها.
وفي 2013 قامت الأمم المتحدة بتخصيص يوم الثلاثون من يونيو ليكون يوما عالميا لمكافحة الاتجار في الأشخاص.
وخلال يناير من عام 2019، أصدر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الإصدار الجديد من التقرير العالمي للاتجار في الأشخاص. وقد أظهر التقرير العالمي للاتجار في الأشخاص لعام 2018 أن 30% من ضحايا الاتجار بالبشر في العالم في الفترة من 2016 وصولا إلى 2018 هم من الأطفال، وذلك مقارنة بنسبة 3% فقط في الفترة من عام 2007 حتى عام 2010.
سجل التقرير العالمي تواجد عدد من الضحايا الذين ينتمون لمئة وثلاث وسبعين جنسية مختلفة والذين تم اكتشاف تواجدهم بمئة واثنين وأربعين دولة مختلفة في الفترة من 2012 حتى 2016، وقد تم تحديد تدفق ما يقرب من 500 حالة خلال هذه الفترة. ولقد تم اكتشاف أن حوالي نصف حالات الاتجار قد حدثت في ذات المنطقة، مع حدوث 42% من الحالات في داخل الحدود الوطنية، وعلى الرغم من ذلك فإن منطقة الشرق الأوسط تعتبر حالة استثنائية بذاتها حيث أن معظم ضحايا الاتجار هناك هم من جنوب وشرق آسيا فقط، مما يجعلهم من أكثر الجماعات تشتتا على النطاق الجغرافي. وفي المطلق يمكن القول أن دول أفريقيا وآسيا يشهدون أكثر حالات العمل القسري، بينما يعد الاستغلال الجنسي أكثر شيوعاً في كل من أوروبا والقارتين الأمريكيتين.
بالإضافة إلى ذلك، فقد تم التعرف على ستة عشر دولة حول العالم يتم فيها ممارسة التجارة بالأعضاء. وقد عمل هذا التقرير على إثارة القلق حول معدل الإدانات المنخفض لهذه الجرائم، حيث أن 16% من الدول التي رصدها التقرير لم تشهد وقوع أي إدانة لأى حالة من حالات الاتجار بالأشخاص، في الفترة الممتدة من عامي 2007 وصولا إلى 2010. وبحلول فبراير من عام 2018، قامت مئة وثلاثة وسبعون دولة بالتصديق على بروتوكول الأمم المتحدة للاتجار في الأشخاص، والذي يعتبر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الراعي الأول له. ولقد تبع ذلك حدوث عدد من التغيرات الهامة في التشريعات المحلية المعالجة لهذه القضية، والدليل على ذلك أنه بحلول عام 2012 قامت 83% من دول العالم قد قاموا بصياغة قوانين تجرم الاتجار في الأشخاص، وذلك بما يتفق مع مبادئ البروتوكول.