قضية ترهيب الناخبين في حزب الفهد الأسود الجديد
ردود الفعل على الفصل > مفوضية الحقوق المدنية

لجنة الحقوق المدنية الأمريكية تتكون من ثمانية أعضاء.ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، فإن اللجنة تخضع لكتلة محافظة مكونة من ستة أعضاء تم تعيينها خلال إدارة بوش. في 16 يونيو / حزيران 2009، أرسلت اللجنة رسالة إلى قسم الحقوق المدنية بوزارة العدل تشكك في قرارهم بإسقاط القضية، قائلة: «على الرغم من فوزها بالقضية، إلا أن قسم الحقوق المدنية اتخذ الخطوة غير العادية المتمثلة في الفصل الطوعي التهم.من شأن المنطق العام للانقسام أن يرسل رسالة خاطئة تمامًا - وهي أن محاولات قمع الناخبين سيتم التسامح معها ولن تتم ملاحقتها بشدة طالما أن الجماعات أو الأفراد الذين ينخرطون فيها لا يستجيبون للتهم الموجهة إليهم». تلقت اللجنة رداً على رسالتها في 20 يونيو / حزيران من بورتيا روبرسون، مديرة مكتب الاتصال الحكومي والعام بوزارة العدل.ورد في ردها أن القضية أُسقطت لأن «الوقائع والقانون» لا يؤيدان متابعتها.ووفقًا للجنة، فإن رسالة السيدة روبرسون لم ترد على سؤال اللجنة عما إذا كانت هناك أي قضايا سابقة رفض فيها قسم الحقوق المدنية بالوزارة التهم الموجهة إلى متهم بتهمة ترهيب الناخبين، وما هي الأدلة والمعايير القانونية لرفضها.مثل هذه الاتهامات.
في 7 أغسطس / آب 2009، بعثت هيئة الحقوق المدنية برسالة ثانية إلى وزارة العدل، تفيد بأن الوزارة كانت «غير متجاوبة إلى حد كبير» مع تحقيقها السابق، متهمة إياها بالفشل في التعاون مع التحقيقات في سبب إسقاط بعضها.من التهم، ومرة أخرى تطلب المعلومات التفصيلية التي طلبتها اللجنة في رسالتها الأولى. في أوائل أيلول / سبتمبر 2009، بعد عدم تلقي ما تعتبره استجابة مرضية من الدائرة، صوتت اللجنة للتحقيق في «مزايا إجراءات تطبيق حزب الفهد الأسود الجديد (بغض النظر عن كيفية اتخاذ القرارات) والتأثير المحتمل على تخويف الناخبين في المستقبل الإنفاذ من قبل الدائرة».في رسالة ثالثة إلى الوزارة، طلبت لجنة الحقوق المدنية من المدعي العام إريك هولدر تسمية مسؤول في وزارة العدل لتقديم المعلومات اللازمة لتحقيقها.
في ديسمبر 2009،استدعت لجنة الحقوق المدنية جيه كريستيان آدمز وكريستوفر كواتس، المحامين الرئيسيين الذين شاركوا في مقاضاة حزب الفهد الأسود الجديد، للإدلاء بشهادتهم حول سبب رفض بعض الشكاوى. وجهت وزارة العدل (DOJ) آدامز وكواتس بعدم الامتثال لأمر الاستدعاء، مشيرة إلى أن سلطة الشروع في الملاحقة الجنائية لأي شخص تقع على عاتق وزارة العدل، وليس لجنة الحقوق المدنية.
في وقت لاحق من ذلك الشهر، قام مساعد المدعي العام توماس إي بيريز بإزالة كوتس من منصبه ونقله إلى مكتب المدعي العام الأمريكي في ساوث كارولينا. بعد ذلك، منع بيريز كوتس من الإدلاء بشهادته أمام لجنة الحقوق المدنية، قائلاً إن هذا يرجع إلى أن منصبه في ساوث كارولينا تسبب في عدم كونه «الشاهد المناسب للإدلاء بشهادته فيما يتعلق بسياسات قسم [الحقوق المدنية] الحالية».دفع إقالته صحيفة واشنطن تايمز إلى اتهام بيريز بنقل كوتس على وجه التحديد من أجل إزالته من اختصاص أمر الاستدعاء الخاص باللجنة. في أكتوبر 2010، انسحب مايكل ياكي، أحد المفوضين الديمقراطيين، من اجتماع احتجاجًا.وبذلك، حرم ياكي اللجنة من النصاب القانوني وأخر التصويت على مسودة التقرير، الذي ادعى ياكي أنه منحاز بشكل غير عادل ضد إدارة أوباما.ووصف ياكي اللجنة بأنها «محكمة كنغر».
في ديسمبر / كانون الأول2010، أصدرت مفوضية الحقوق المدنية تقريراً خلص إلى أن تحقيقاتها كشفت عن "العديد من الأمثلة المحددة للعداء والمعارضة العلنية" داخل وزارة العدل لمتابعة القضايا التي كان البيض ضحايا فيها.واتهم التقرير وزارة العدل بالتقاعس عن التعاون مع التحقيقات في سبب إسقاط الدعوى، مشيراً إلى أنه "بينما أصدرت الدائرة بيانات عامة بأنها تطبق القوانين بغض النظر عن العرق، فإن هذه التأكيدات لا تؤكد أو تنفي أو تفسر ذلك".مزاعم محددة بسوء السلوك [...] لسوء الحظ، رفضت الدائرة حتى الآن معالجة العديد من هذه الادعاءات المحددة أو تقديم نوع المعلومات التي من شأنها أن تسمح للجنة بمراجعة عملية صنع القرار المتعلقة بدعوى حزب الفهد الأسود الجديد بشكل صحيح ".