روسيا تحت حكم فلاديمير بوتين
وصول بوتين إلى السلطة وخطواته الأولى (2000 - 2008) > استعادة الأداء الوظيفي للحكومة

وُصف مفهوم «البوتينية» بمعنى إيجابي من قبل عالم السياسة الروسي أندرانيك ميغرانيان. فوفقًا لميغرانيان، وصل بوتين إلى منصبه مع تأسيس أسوأ نظام: كان الاقتصاد قد بات «لا مركزيًا بالكامل» و«كانت الدولة قد فقدت سلطتها المركزية في حين كانت الأوليغارشية تسرق البلاد وتتحكم بمؤسسات السلطة». خلال عامين، أعاد بوتين تراتبية السلطة، منهيًا بذلك القدرة الكلية للنخب الإقليمية ومدمرًا أيضًا النفوذ السياسي لل«أوليغارشيين وللقلة الاحتكارية في المركز الفيدرالي». وكان مركز سلطة عهد بوريس يلتسن غير المؤسساتي الذي سمي عمومًا ب«العائلة» قد عُطل، الأمر الذي أضعف بدوره، وفقًا لميغرانيان، مواقع ممثلين مثل بوريس بيريزوفسكي وفلاديمير غوسينسكي، الذين كانا يعملان على خصخصة الدولة الروسية «بكل مواردها ومؤسساتها».
وقال ميغرانيان أن بوتين بدأ بإقامة قواعد عامة للعبة لجميع الممثلين وبدأ بمحاولة لاستعادة دور الحكومة بصفتها المؤسسة التي تعبّر عن المصالح الموحدة للمواطنين «وبصفتها قادرة على السيطرة على الموارد المالية والإدارية وعلى وسائل الإعلام». ووفقًا لميغرانيان: «بطبيعة الحال، وتماشيًا مع التقاليد الروسية، فإن أي محاولة لزيادة دور الدولة تتسبب بنفور حاد من قبل المثقفين الليبراليين، ناهيكم عن قسم من مجتمع رجال الأعمال الذي لا يكترث لتقوية سلطة الدولة ما لم يضعوا أيديهم على أكثر ملكيات الدولة جاذبية». زعم ميغرانيان أن رؤية القلة الاحتكارية للديمقراطية كانت تنطلق من فرضية إذا ما كانوا مقربين من مركز السلطة، لا من «السمات الموضوعية لحالة البلاد والتقديرات لها». وقال ميغرانيان أن الإعلام «الحر»، المملوك من قبل بيريزوفسكي وغوسينسكي مثلًا، لم يكن شبيهًا بأي شكل بالإعلام الحر الذي يفهمه الغرب، بل لم يكن يخدم سوى مصالحهم السياسية والاقتصادية في حين أن «جميع السياسيين والمحليين الآخرين كانوا محرومين من الحق في التحدث على الهواء مباشرة».
ويرى ميغرانيان تحسنًا لدور وكالات حفظ النظام في محاولة لوضع عوائق أمام المجرمين «وتحديدًا أولئك في الأعمال التجارية الضخمة».
ويرى ميغرانيان في عام 2004 ثمارًا للثورة الاجتماعية التي بدأها غورباتشيف، الذي كان يسعى إلى إعادة بناء النظام الاجتماعي، قائلًا إن «الهيمنة المطلقة للملكية الخاصة في روسيا، التي تعترف اليوم بها كافة القوى السياسية في روسيا، كانت أعظم إنجازات ونتائج الثورة الاجتماعية».
وبحسب ميغرانيان، كان المأزق الرئيسي للديمقراطية الروسية يكمن في عدم قدرة المجتمع المدني على حكم الدولة، والتطور الضعيف للمصلحة العامة. ورأى في ذلك نتيجة لعدم قدرة دولة عهد يلتسن المحكومة من قبل العائلة على خلق «بيئة ملائمة للأعمال التجارية الصغيرة ومتوسطة الحجم». وينظر ميغرانيان إلى روسيا الحديثة على أنها ديمقراطية، على الأقل شكليًا. في حين أن «الدولة، باستعادتها لفاعليتها وسيطرتها على مواردها الخاصة، قد أصبحت شركة ضخمة مسؤولة عن إقامة قواعد للعبة». ويتساءل ميغرانيان إلى أي مدى سيتسع هذا النفوذ في المستقبل. ففي عام 2004، رأى احتمالين أمام نظام بوتين: إما التحول إلى ديمقراطية راسخة، أو إلى نظام شمولي بيروقراطي. إلا أنه «في حال كانت روسيا متخلفة عن ركب الأمم الرأسمالية المتقدمة في ما يتعلق بترسيخ الديمقراطية، فإن ذلك التخلف لن يكون في جودة ديمقراطيتها، بل في كميتها وفي التوازن بين المجتمع المدني والدولة».
تحدث تقرير أعده آندرو سي. كوتشينز في نوفمبر من عام 2007 عن أن «روسيا اليوم نظام هجين يمكن وصفه بأفضل شكل ب«أممية غير ليبرالية»، ولو أن أيًا من الكلمتين ليست دقيقة تمامًا وتتطلب تعديلًا كبيرًا. وأن روسيا تراجعت في ظل رئاسة فلاديمير بوتين من كونها دولة ضعيفة مؤسساتيًا وهشة، وبأشكال عدة من ديمقراطية أولية مشوهة في التسعينيات من القرن العشرين، باتجاه نظام شمولي ممركز بشدة، وهو ما كان سمة الدولة طوال معظم تاريخها الممتد ل1000 عام. إلا أنها دولة استبدادية تنال فيها موافقة المحكومين مكانة أساسية. وبالنظر إلى تجربة التسعينيات من القرن العشرين وبروباغاندا الكرملين التي تشدد على أن تلك الفترة كانت فترة فوضى وانهيار اقتصادي وإذلال دولي، فإن الشعب الروسي ليس شديد الحماسة للديمقراطية وهو ما يزال غير مبال سياسيًا في ضوء التعافي الاقتصادي الهائل وتحسن نمط حياة قسم كبير منه على مدى الأعوام الثمانية الأخيرة. والحكومة الناشئة شديدة المركزية، إلى جانب مجتمع خاضع وضعيف، هما سمة الأبوة الروسية التقليدية».
علق أليسكاندر سولزينيتسن على نظام بوتين في مقابلة أجراها عام 2007 مع صحيفة دير شبيغل قائلًا: «ورث بوتين بلدًا منهوبًا ومسحوقًا غالبية شعبه مفقرة وبمعنويات منهارة. وقد فهم بوتين وحقق ما كان ممكنًا، أي تعافيًا بطيئًا وتدريجيًا. هذه الجهود لم تلاحَظ ولم تنل تقديرًا على الفور. وبكل الأحوال، بالكاد يجد المرء أمثلة في التاريخ عن استحسان حكومات أخرى لإجراءات نفذتها دولة واحدة تهدف إلى استعادة قوة حكومتها».