دونوهيو ضد ستيفنسون
الحكم > مجلس اللوردات

وفي 25 شباط/فبراير 1931، قدم دونوغوي التماسا إلى مجلس اللوردات. كما سعت (وتلقت فيما بعد) إلى الحصول على إذن بمتابعة القضية في حالة فقير شكلي (مع حالة الندرة) ــ وهي الحالة التي لم تسع إليها لأسباب مجهولة في محكمة الدورة ــ وقدمت إفادة خطية مشفوعة بيمين تعلن فيها «أنا في غاية الفقر، ولا يساوي في العالم كله مبلغ خمسة جنيهات ولم يكن من المفترض أن تكون الملابس التي أرتديتها وموضوع الاستئناف السابق قد استثنيته إلا...». وقد أيد هذا الادعاء الوزير واثنين من كبار السن في كنيسته، وكان يعني أن دونوغوي لم يكن مطلوباً منها توفير الأمن مقابل التكاليف في حال فقدت الاستئناف.(وافق فريقها القانوني على العمل كمحترف بونو.
وقد تم تقديم الالتماس، واستمع إلى الاستئناف في 10 و 11 كانون الأول/ديسمبر 1931 من اللورد بوكي، واللورد أتكين، واللورد توملين، واللورد ثانكرتون، واللورد ماكميلان. ويشير بيان تكميلي صادر عن أوراق الاستئناف في دونوغوي إلى أن محاميها، جورج مورتون كي سي وويليام ميليغان (محامي الرب ومستشار الملكة الخاص فيما بعد)، قد جادلا بأن «أي شخص يقوم بعملية، مثل صنع مادة، وقد تنشأ في ظروف معينة علاقة بين واجب مستقل في العقد، ويتوقف مدى هذا الواجب في كل حالة على الظروف الخاصة للقضية».كما زعموا أن ستيفنسون مدينة بواجب الحرص على تصنيع جعة الزنجبيل لأن الزجاجات المختومة كانت غير شفافة، وبالتالي لم يكن من الممكن فحصها، ولأن بيرة الزنجبيل كانت مخصصة للاستهلاك البشري.
ورد مستشار ستيفنسون، ويلفرد نورماند كي سي (الوكيل العام لاسكتلندا ثم اللورد القانوني) وجيمس كليدي (الذي كان فيما بعد رئيس محكمة الاستئناف ومستشار الملكة الخاص) قائلاً: «لقد أصبح الآن راسخاً في القانون الإنجليزي والإسكتلندي على حد سواء في القضية العادية (وهذا هو) لا يقع على عاتق المورد أو الشركة المصنعة للمادة أي واجب على أي شخص ليس له علاقة تعاقدية معه».وأنكروا أن بيرة الزنجبيل كانت خطيرة في جوهرها أو أن ستيفنسون أدرك أن المنتج خطير (الاستثناءان اللذان رسما لإيجاد واجب الرعاية)، وزعم أن الاستثناء الثالث الذي كان دونيوغوي يحاول تقديمه لم يكن له أساس في سابقة.
أصدر مجلس اللوردات حكماً في 26 مايو/أيار 1932 بعد تأخير طويل غير عادي لأكثر من خمسة أشهر منذ جلسة الاستماع. المحكمة التي حكمت بأغلبية 3-2 والتي كشفت قضية دونوغوي عن سبب للعمل. وكانت الأغلبية تتألف من اللورد آتكين، واللورد ثانكرتون واللورد ماكميلان.
قال اللورد آتكين: «لا أعتقد أن مشكلة أهم قد شغلت لوردشنك في عملكم القضائي، وهي مهمة بسبب ما لها من تأثير على الصحة العامة وبسبب الاختبار العملي الذي تطبقه على النظام الذي تنشأ بموجبه». واستناداً إلى بحثه الخاص، فإن الأسكتلنديين والقانون الإنجليزي متطابقان في اشتراط وجود واجب العناية بالإهمال، وشرح مبدأ جاره العام بشأن متى ينشأ واجب الرعاية.
وفي الوقت الحاضر، أكتفي بالإشارة إلى أنه في القانون الإنجليزي يجب أن يكون هناك، وهو مفهوم عام للعلاقات يؤدي إلى واجب الرعاية، لا توجد حالات معينة في الكتب إلا. إن المسؤولية عن الإهمال، سواء أكنت تشبه أو تتعامل معه كما في الأنظمة الأخرى كنوع من «الذنب»، لا تشكل بلا أدنى شك استناداً إلى شعور عام من المخالفات الأخلاقية التي يتعين على الجاني أن يتحمل ثمنها.ولكن الأعمال أو الإغفالات التي قد ينصرها أي قانون أخلاقي لا يمكن في عالم عملي أن تعامل على النحو الذي يعطي لكل شخص يضره طلباً للإعفاء. وبهذه الطريقة تنشأ قواعد قانونية تحد من نطاق الشاكين ومدى سبل الانتصاف. فالقاعدة التي تقول إنك تحبّ جارتك تصبح في القانون، ولا يجب أن تؤذي جارتك؛ وسؤال المحامي، من هو جاري؟ تلقي رد مقيد.يجب أن تحرص بشكل معقول على تجنب الأعمال أو الإغفالات التي يمكنك توقعها بشكل معقول، والتي من المحتمل أن تؤدي إلى إصابة زميلك المجاور. من هو جاري في القانون إذن؟ يبدو أن الإجابة على هذا التساؤل ـ الأشخاص الذين يتأثرون بشكل مباشر ووثيق بفعل عملي، إلى الحد الذي يجعلهم يتأملون في أن يتأثروا بهذه الدقة حين أوجه عقلي إلى الأفعال أو الإغفالات التي تسمى في الواقع.
ينبغي عليك تجنب الأعمال أو الإغفالات التي يمكنك توقعها بشكل معقول، والتي من المحتمل أن تلحق الضرر بجارك. من الذي يجري في القانون إذن؟ ويبدو أن الإجابة ــ الناس الذين يتأثرون بشكل مباشر ووثيق بعمله ــ هي إلى الحد الذي قد يؤمل أن تتأثر بهذه الدقة عندما أخاطب عقلي الأفعال أو الإغفالات التي يطلق عليها فعليا.وأضاف قائلا إنه ينبغي أن يكون هناك واجب على جميع المصنعين في الحصول على "مواد الاستخدام المنزلي المشترك"، مع إدراج الأدوية والصابون ومنتجات التنظيف كأمثلة على ذلك. "لا أعتقد أن قضائنا لا يسوء إلى حد أن نفترض أن مبادئه بعيدة عن الاحتياجات العادية للمجتمع المتحضر والادعاءات العادية التي يبديها على أعضائه بما يحرم من سبل الانتصاف القانونية في الحالات التي يكون فيها من الواضح أن هناك خطأ اجتماعي.
ثم رفض اللورد آتكين القضايا التي لم تؤيد نهجه واستشهد بنجامين ن. كاردوزو في ماكفيرسون ضد شركة بويك موتور لصالح وجهة نظره.
وخلص إلى القول: إذا قبلت لوردشفينك الرأي القائل بأن هذه المرافعة تكشف عن سبب ذي صلة بالعمل، فإنك تؤكد على افتراض أن الاسكتلنديين والقانون الإنجليزي على حد سواء مصنعين للمنتجات، الذي يبيعه بشكل يبين أنه ينوي الوصول إلى المستهلك النهائي بالشكل الذي تركه له، دون إمكانية معقولة للفحص الوسيط، ومع العلم بأن غياب الرعاية المعقولة في إعداد المنتجات أو وضعها سيؤدي إلى إصابة حياة المستهلك أو ممتلكاته، فإنه من واجب المستهلك أن يأخذ هذه الرعاية المعقولة.وهو اقتراح لا أتجرأ على التصريح بأنه لا أحد في اسكتلندا أو إنجلترا كان ليشك ولو لحظة واحدة في أنه لم يكن محامياً. وسيكون من المزايا أن يوضح أن القانون في هذه المسألة، كما في معظم المسائل الأخرى، يتفق مع المنطق السليم. وأعتقد أنه ينبغي السماح بهذا الاستئناف.
ولقد حكم اللورد ثنكرتون بأن دونوغوي لم يكن لديها عقد مع ستيفنسون ، ولم تكن قضيتها مغطاة بأحد السيناريوهات التي تبين في وقت سابق أن واجب الرعاية كان واجباً في التعامل معها. غير أنه رأى أنه حيثما لا يمكن فحص السلع أو التدخل فيها، فإن الشركة المصنعة «قد قامت، من تلقاء نفسها، بتوطيد العلاقة المباشرة مع المستهلك، ونتيجة لذلك، يحق للمستهلك أن يعتمد على ممارسة الشركة المصنعة للعناية لضمان عدم إلحاق الضرر بالمستهلك»، وهو استثناء من عدم وجود واجب رعاية يسري على دونوغوي بوجه عام.
كما قال اللورد ثنكرتون إنه من المستحيل «وضع قائمة نهائية، وسط الأنواع المتفاوتة دائما من العلاقات الإنسانية، العلاقات التي ينشأ فيها واجب ممارسة الرعاية بخلاف العقد» وعلق قائلاً «ينبغي أن يؤسفني الاعتقاد بأن العناية الدقيقة التي يمليها المصنّع لاستبعاد التدخل أو التفتيش من قبل [البائع] ينبغي أن تعفي [البائع] من أي مسؤولية تجاه المستهلك دون أي مقابل تولي الشركة المصنعة لواجبها».
وقد فحص اللورد ماكميلان القضايا السابقة، وقال "إن القانون لا يأخذ في الاعتبار عدم الاكتراث بالتجريد. فهي لا تتعلق بالتقصير إلا عندما يكون هناك واجب الرعاية وحيث يكون الفشل في ذلك الواجب قد تسبب في ضرر". أما ما إذا كان هناك واجب أو خرق فسوف يخضع لفحص معيار الشخص المعقول. وهذه الظروف "يجب أن تتكيف وتتكيف مع الظروف المتغيرة للحياة. ففئات الإهمال لا تغلق أبدا".ويرى اللورد ماكميلان أن ستيفنسون أثبت طبقاً لهذا المعيار أنه لا مبالاة بترك الزجاجات حيث يمكن أن تصل إليها الحلزونات؛ وأنه مدين له بواجب رعاية نفسه باعتباره جهة تصنيع تجارية للأغذية والمشروبات؛ وأن الضرر الذي لحق بمدينة دونوغوي كان متوقعاً إلى حد معقول. ولذلك وجد أن دونوغي كان لديه سبب للعمل، وعلق بأنه "سعيد بأن يعتقد أنه فيما يتعلق بالمشكلة العملية للحياة اليومية التي يقدمها هذا الاستئناف ... فإن مبادئ [القانون الإنكليزي وقانون الإسكتلندي] تتفق بما فيه الكفاية مع العدالة والحس السليم "(ب) قبول المطالبة التي يسعى المستأنف إلى إثبات أساسها".
كانت الأقلية تتألف من اللورد باكماستر واللورد توملين واللورد باكماستر يركزان على السابقة وبدأ بالتحذير بأنه «على الرغم من أن مبادئ [القانون العام] قادرة على التطبيق لتلبية شروط جديدة لم تكن متصورة عندما وضع القانون، فإن هذه المبادئ لا يمكن تغييرها ولا يمكن أن تُدخل عليها إضافات لأن أي قضية تستحق التقدير تبدو خارج نطاق إمكاناتها». واعتبر أن هناك استثناءين معترف بهما فقط للاستنتاج بأن واجب الرعاية، وأيد حكم البارون ألدرسون في وينتربالأسفل v رايت بأن «القاعدة الآمنة الوحيدة هي قصر الحق في استرداد قيمة العقد على من يبرم؛ وإذا تجاوزنا ذلك بخطوة واحدة، فليس هناك ما يدعو إلى عدم تجاوز الخمسين».
رفض اللورد باكماستر جورج ضد سكيفنغتون،[20] معترفاً بأن «حالات قليلة يمكن أن تكون قد عاشت على نحو خطير وعاشت لفترة طويلة»، ورفض السماء كجابولا في نوفاراجيو (اللاتينية: «بلانك في حطام سفينة») لا علاقة لها بحالة دونوغوي؛ وكل من الدولتين «لابد وأن يدفن على نحو آمن إلى الحد الذي يجعل روحاتهما الغليقة غير قادرة على خس القانون». ولقد خلص إلى أنه لم يكن هناك تأييد قانوني عام لمطالبة دونوغوي ودعم حكم اللورد أندرسون في مولين.
"وفي حالة مثل الوقت الحاضر، حيث توزع سلع المدافعين على نطاق واسع في جميع أنحاء اسكتلندا، يبدو من قبيل الفظاعة أن يجعلوا هؤلاء المسؤولين أمام الجمهور عن حالة محتويات كل زجاجة تصدر عن أعمالهم. ومن الواضح أنه إذا كانت هذه المسؤولية ملقاة على المدافعين، فقد تُدعى إلى الوفاء بادعاءات التعويض التي لا يمكنها التحقيق فيها أو تأمينها.
وقد اتفق اللورد توملين مع اللورد باكماستر. وبينما اتفق مع اللورد آتكين على أن واجب العناية بمصنّع ما تجاه المستهلكين كان هو نفسه بغض النظر عن المنتج الذي أنتجته، وقال إنه يرى أنه لا يوجد واجب عام في الرعاية وأن وجود المنتج في حاوية محكمة الغلق لا يشكل أي فرق في التوصل إلى مثل هذا الواجب.كما أيد المخاوف من أن الاختبار الأوسع للمسؤولية الذي قام به اللورد آتكين كان سيسمح لكل شخص مصاب في حادث قطار فرساي بالمطالبة بتعويض من الشركة المصنعة للمحور الذي انكسر وتسبب في التصادم.
وقد تفاوت عدد الديسيديندي المقترح (اللاتيني: سبب القرار) في القضية من أضيق الحالات، وهو ما اقترحه جوليوس ستون، حيث كان هناك واجب «ألا نبيع زجاجات مشروبات غير شفافة تحتوي على حلزونات ميتة لأرامل الاسكتلنديين»، إلى الأعرض، وهو ما اقترحه اللورد نورماند، الذي كان أحد محامي ستيفنسون، والذي كان مبدأ جار اللورد آتكين هو النسبة.
ورغم أن مبدأ الجار كان جزءاً حاسماً من منطق اللورد آتكين، وبالتالي فإنه كان جزءاً من نسبة حكمه، فإن أياً من القضاة الآخرين في الأغلبية لم يبد أي تأييد صريح للمبدأ. ولذلك يقترح روبرت هوستون أن القضية لا تدعم سوى المطالبات التي يمكن أن تكون هناك واجبات في الضرر حتى لو لم يكن هناك عقد؛ وأن يكون على المصنعين واجب العناية بالمستهلكين النهائيين لسلعهم؛ وربما يكون الإهمال هو ضرر منفصل. "لا يمكن لأي قدر من الاستشهاد بعد وفاته نقل نفسه مع تأثير رجعي اقتراح من وضع مقولة بياضد [تمرير التعليقات] إلى حالة الديسيديندي النسبة.