العلاقات الأمريكية اللبنانية
التاريخ > 1977-1982

موقف واشنطن من التطورات في الفترة الممتدة بين 1977 و1982 له بعدان: بعد داخلي يرتبط بالسياسة الداخلية اللبنانية، وبعد خارجي يتعلق بمسار النزاع العربي-الإسرائيلي. داخلياً، لم يطرأ على الموقف الأميركي تجاه الأزمة اللبنانية أي تغيير جذري، لا في الشكل ولا في المضمون. فإدارة الرئيس كارتر إتبعت الأسلوب نفسه وتبنت النظرة نفسها التي ورثتها عن إدارتي نيكسون وفورد. لا بل لبنان بالنسبة إلى إدارة كارتر كان مسألة شبه مستعصية في غياب الحلول العملية للنزاع العربي-الإسرائيلي.
كل ما سعت إليه واشنطن هو تجميد الوضع في لبنان بالوسائل المتاحة. فاستمرت محاولات «الترقيع» المرحلية كلما دعت الحاجة، لا بهدف إيجاد الحلول اللازمة بل لتفادي نشوب أزمات جديدة، كحرب بين إسرائيل وسوريا أو اشتباك عسكري واسع بين إسرائيل والفلسطينيين في جنوب لبنان.
لذلك، فإن أي محاولة لكسر الجمود من قبل اللبنانيين، إن من قبل الدولة لإعادة بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، كما نصت مقررات القمة المصغرة في الرياض في 1976 التي أنشأت قوات الردع العربية، أو من قبل أفرقاء الداخل، كانت تقابل بالرفض من قبل واشنطن. إن أقصى ما ناله الرئيس سركيس من واشنطن هو الوعود الكلامية لإبقاء الأزمة داخل إطارها اللبناني. والتحرك الأميركي الوحيد خلال عهد سركيس أتى كردة فعل على العملية العسكرية التي قامت بها إسرائيل في الجنوب، في آذار 1978، رداً على مهاجمة مجموعة فلسطينية سيارة أوتوبيس إسرائيلية. كل ما سعت إليه واشنطن كان تطويق ذيول العملية الإسرائيلية لكي لا تعيق سير المحادثات المصرية-الإسرائيلية في إطار مبادرة السلام التي ترعاها واشنطن. من هنا، كان دعم واشنطن لإرسال وحدات من الجيش اللبناني للتمركز بين الفلسطينيين وقوات جيش لبنان الجنوبي في الجنوب. هذه المحاولة الفاشلة عكست مقدار عدم الاهتمام الأميركي بلبنان، إلا عندما تطرأ تطورات قد تؤثر على السياسة الأميركية تجاه النزاع العربي-الإسرائيلي. وكانت النتيجة المباشرة لهذه السياسة تحويل الجنوب إلى منطقة عازلة (Buffer Zone) بين القوى الإقليمية المتحاربة، لكن هذه المرة، بدعم أميركي وتأييد عربي.
أما في ما يخص البعد الإقليمي للأزمة اللبنانية، فواشنطن سعت إلى حصر النزاعات الجانبية داخل لبنان. قناعات الرئيس كارتر الشخصية وقراءته الشمولية لطبيعة أزمة الشرق الأوسط زادت في تهميش الوضع اللبناني داخل المعادلة الإقليمية. لعل كارتر هو من الرؤساء القلائل الذين كونوا نظرة مميزة لا تخلو من الطوباوية، إلى منطقة الشرق الأوسط، وإلى نزاعاتها وطرق حلها. فهو يعتبر أن النفوذ الذي يتمتع به على رأس دولة عظمى، كالولايات المتحدة، يجب توظيفه لإيجاد حل سلمي للنزاع بين العرب واليهود في الأراضي المقدسة.
إن الدوافع والاعتبارات التي كانت وراء إعطاء أزمة الشرق الأوسط الأولوية في سياسة إدارة كارتر الخارجية، والتي تبلورت عملياً في التركيز على مصر وإسرائيل، كانت ذات آثار سلبية على لبنان. فمن وجهة النظر الأميركية، حل النزاع يبدأ من نقطة البداية بإيجاد التسويات السلمية بين افرقاء النزاع الأساسيين، بدءاً بمصر إسرائيل وسوريا وانتهاءً بالفلسطينيين.
فالحل يأتي بهذه التراتبية، ويؤدي في النهاية إلى إيجاد الحلول للأزمة في لبنان. هكذا رأت إدارة كارتر موقع لبنان في النزاع، وهكذا رأت المخرج الواقعي من دوامة الحرب.
التطور الأبرز في أواخر السبعينات كان اتفاقية السلام المصرية-الإسرائيلية في 1979 (كامب دافيد). لن نغوص في شرح أبعاد الاتفاقية، ولا في تفاصيل انعكاساتها في العالم العربي وفي إسرائيل، لكننا نكتفي بالقول أنها ساهمت في تعميق النزاعات الإقليمية داخل لبنان. فاتفاقية كامب دافيد ربطت مصير لبنان بتقلبات النزاع العربي-الإسرائيلي وبمصير الفلسطينيين، من جهة، وبأدوار سوريا الإقليمية، من جهة أخرى.
في الفترة التي سبقت الاجتياح الإسرائيلي (1981-1982) والتي ترافقت مع انتخاب الرئيس ريغان في الولايات المتحدة، ثمة ثلاثة عوامل ساهمت في إعطاء منحى جديد للعلاقات اللبنانية-الأميركية. أولا، التوجه الجديد لسياسة ريغان الخارجية، ليس فقط في الشرق الأوسط بل في كل مناطق النزاعات الإقليمية حيث للاتحاد السوفياتي نفوذ ومصالح. لقد جاء هذا التوجه الشمولي للإدارة الأميركية الجديدة كردة فعل قوية على تراجع النفوذ الأميركي في عهد كارتر بعد خسارة إيران وأفغانستان وتنامي النفوذ السوفياتي في بعض دول أميركا الوسطى. وشكلت المواجهة مع موسكو المحور الأساسي لسياسة إدارة ريغان الخارجية في بولونيا كما في أميركا الوسطى وفي الشرق الأوسط.
ولقد تزامنت الأجواء الأميركية الجديدة مع أجواء تغييرية داخل إسرائيل في مرحلة ما بعد كامب دايفيد، فمجيء الليكود إلى الحكم منذ سنة 1977 وتولي بيغن رئاسة الوزارة الإسرائيلية التي ضمت، سنة 1981، وزيرين متشددين هما ارييل شارون في وزارة الدفاع
واسحق شامير في وزارة الخارجية، ساعدا في اتخاذ القرارات الحاسمة، ومنها قرار ضرب منظمة التحرير عسكرياً وسياسياً في لبنان. سبق الاجتياح توتر شديد بين إسرائيل والفلسطينيين سنة 1981، نتج عنه قصف الطيران الإسرائيلي أحياء سكنية في بيروت. وهذا ما حمل واشنطن على إرسال السفير فيليب حبيب إلى بيروت بمهمة خاصة للتوسط بين إسرائيل ومنظمة التحرير أدت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار التزمت به جميع المنظمات الفلسطينية، ولأول مرة، خوفا من قيام إسرائيل بعملية عسكرية تفوق بحجمها وبأهدافها عملية 1978. وكانت الترجمة العملية لهذه المتغيرات، إقليمياً ودولياً، في لبنان «أزمة الصواريخ» بين سوريا وإسرائيل، والمواجهة العسكرية بين القوات اللبنانية بقيادة بشير الجميل والجيش السوري في منطقة زحلة سنة 1981. لبنان كان المتنفس للأجواء التصادمية التي سادت في أوائل الثمانينات والتي مهدت للاجتياح الإسرائيلي في صيف 1982. حاولت واشنطن احتواء أزمة الصواريخ فأوفدت السفير فيليب حبيب إلى لبنان لمعالجة الأزمة بالطريقة الأنسب، لكن دون أن تزال الصواريخ السورية (أرض-جو من طراز سام) من البقاع. أزمة الصواريخ كانت في الواقع صورة مصغرة لأزمة أكبر في 1982، ساهمت في تغيير مسار النزاع العربي-الإسرائيلي-الفلسطيني، ومعها بدأت مرحلة جديدة من الأزمة اللبنانية أكثر تعقيداً وخطورةً من المراحل التي سبقتها.
مرحلة مواجهة الأمر الواقع: 1982-1983
أثير جدل كبير حول مدى معرفة واشنطن بالاجتياح الإسرائيلي وتأييدها له وما إذا كان وزير الخارجية الأميركية آنذاك الكسندر هيغ قد أعطى «الضوء الأخضر» لشارون للقيام بعملية عسكرية واسعة تتعدى أهدافها الوجود الفلسطيني في الجنوب. من الأرجح أن هيغ كان على علم مسبق بالخطوط الكبرى للعملية العسكرية، لكن إذا سلمنا جدلا بان هيغ لم يعط دعمه الواضح لشارون، فإنه لم يحاول ردعه بشكل حازم وصريح. وبصرف النظر عن التأويلات والتفسيرات التي رافقت هذا الجدل، فإن قرار الاجتياح نابع من داخل إسرائيل ومن معطيات إقليمية، وليس بسبب مواقف معينة اتخذتها الإدارة الأميركية. وكانت الحكومة الإسرائيلية تنتظر التبرير المقبول، داخلياً ودولياً، للبدء بما سمي عملية «سلام الجليل»، التي كان وزير
الدفاع شارون ورئيس الأركان ايتان قد خططا لها منذ وقت غير قصير. محاولة اغتيال السفير الإسرائيلي في لندن كانت الذريعة للاجتياح. و«الضوء الأخضر» الذي رآه شارون في الجواب الأميركي المتناقض كان، في أقصى الاحتمالات، عملية عسكرية محدودة لضرب أهداف فلسطينية في الجنوب اللبناني وليس حرباً واسعة داخل بيروت، واشتباكات مباشرة مع الجيش السوري المتمركز في لبنان. هذا ما لم يتوقعه أو ما لم تحبذه لا واشنطن ولا حتى بعض القيادات الإسرائيلية.
لقد كتب الكثير عن الاجتياح الإسرائيلي، فلكل فريق روايته ومبرراته وتفسيراته لما حصل بين 1982 و1983. لكن الأكيد أن الحرب الإسرائيلية-الفلسطينية في لبنان تركت بصماتها على كل الأطراف. فهي زادت في انقسامات المجتمع الإسرائيلي ووضعت الفلسطينيين أمام خيارات صعبة، تبلورت بعد ست سنوات في انتفاضة شعبية في الأراضي المحتلة وفي سياسة الاعتدال والواقعية بعد إعلان الدول الفلسطينية في 1988 واعتراف منظمة التحرير بدولة إسرائيل بحدود ما قبل 1967. والحرب أيضا أجبرت سوريا على إعادة النظر في طبيعة وجودها في لبنان. وأخيرا، لبنان، الذي هو دائما الخاسر الأكبر، خرج من الحرب مشرذماً، وأصبحت حروبه أكثر هامشية بعد أن انفصلت أزمته، ولو جزئيا، عن أزمة الشرق الأوسط.
في بادئ الأمر، تعاملت واشنطن مع حرب 1982 كحدث طارئ يمكن معالجته بالطرق التقليدية. لكن مع دخول الحرب مرحلة الحسم ومع حصار بيروت وتزايد الخسائر البشرية، انعكست الأزمة داخل الإدارة الأميركية فاستقال وزير الخارجية الكسندر هيغ وعين مكانه جورج شولتز. مع تعيين وزير جديد للخارجية، سعت الإدارة الأميركية إلى الاستفادة من المعطيات الجديدة التي أوجدتها الحرب لاقتراح مبادرات طموحة تهدف ليس فقط إلى إسكات المدفع بل إلى اقتراح الحلول للنزاع العربي-الإسرائيلي. من هنا، مبادرة ريغان التي أعلنها في أول سبتمبر أيلول 1982 والتي ساهمت في تأجيج نار الحرب في لبنان، بدل أن تساعد على إخمادها. فمبادرة ريغان، التي رفضتها الحكومة الإسرائيلية بعد ساعات من إعلانها، كانت نقطة تحول أساسية في السياسة الإسرائيلية في لبنان في 1982.
بالرغم من الخطأ الأميركي التكتيكي في طرح مبادرة ريجان، كانت الإدارة الأميركية مجبرة على المضي في معالجة الأمر الواقع الجديد الذي أوجدته الحرب. مفاوضات السفير حبيب الذي تولى من جديد الملف اللبناني بطريقة غير مباشرة مع الفلسطينيين أدت، بعد مناورات فلسطينية متكررة، إلى خروج الفلسطينيين من بيروت. فأرسلت واشنطن قوات المارينز، وكذلك فعلت دول غربية أخرى للإشراف على خروج عرفات والقيادات الفلسطينية من بيروت، بعد أن حصلوا على تعهدات أميركية بحماية المخيمات في العاصمة اللبنانية.
في أقل من شهرين (آب وأيلول)، أخذت الأزمة اللبنانية حجماً لم تعرفه من قبل. فلأول مرة انصب الاهتمام الدولي وبشكل جدي على ما يجري في لبنان. لكن ما يميز هذه المرحلة عن سابقاتها هي أنه كانت للبنان، هذه المرة، حصة من هذه الاهتمامات وليس فقط الأطراف المتحاربة على أرضه. لكن هذه الإيجابيات رافقتها سلبيات ومتغيرات داخل لبنان. داخليا، كان الحدث الأبرز انتخاب بشير الجميل رئيسا للجمهورية واغتياله بعد أسابيع قليلة، قبل أن يتسلم مقاليد الحكم.
دخلت واشنطن عمق الأزمة ولم يعد باستطاعتها التراجع. ولقد لعب السفير حبيب دوراً محورياً لجهة استقطاب الاهتمام الأميركي بالشق اللبناني من الأزمة. من هنا. كان تأييد واشنطن لانتخاب بشير الجميل رئيساً للجمهورية ودعمها في ما بعد لأمين الجميل في محاولة لإعادة بسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. لكن محاولات التفخيخ استمرت من الداخل، كما من الخارج، إلى أن اكتشفت واشنطن أن الأحداث قد تجاوزتها وأن خياراتها في لبنان أصبحت محدودة. التطور السريع للأحداث والكلفة الباهظة للحرب، فضلا عن الخلافات حول أهداف الحرب، حملت جميع الأطراف على مراجعة حساباتهم وإعادة النظر في إستراتيجية تحركهم. فسرعان ما تكونت أهداف ومصالح التقت في النهاية على عرقلة أو تفشيل التحرك الأميركي في لبنان.
بدأت إسرائيل تضع الشروط المستحيلة للشروع في المفاوضات مع الحكومة اللبنانية (مكان انعقاد الجلسات، مستوى التمثيل، الخ..) بهدف المماطلة والتأخير، وذلك لأسباب ثلاثة:
أولاً، الخلافات الحادة داخل الحكومة الإسرائيلية التي برزت إثر مجزرة صبرا وشاتيلا وبعد ارتفاع حجم الخسائر البشرية وظهور تململ في صفوف الجيش الإسرائيلي. ثانياً، بروز خلافات بين القيادات الإسرائيلية التي كانت وراء نسج العلاقة مع بعض الأطراف في لبنان في مرحلة التحضير لحرب 1982. والخلاف الآخر كان مع الرئيس أمين الجميل الذي اتبع سياسة في التعامل مع إسرائيل مغايرة لتلك التي رسمها شقيقه بشير قبل وبعد وصوله إلى الرئاسة.
كان من شأن التوتر في العلاقات بين أميركا وإسرائيل، بعد الحرج الذي سببه وزير الخارجية هيغ للإدارة الأميركية، أن دفع واشنطن إلى اتباع سياسة لا تتطابق مع أهداف الحكومة الإسرائيلية وأولوياتها في تلك المرحلة من الأزمة في لبنان. أما سوريا فسعت إلى توجيه ضربة موجعة للوجود الأميركي والغربي في لبنان تكون الرادع لأي محاولة لفرض حلول ترفضها دمشق. خلال أقل من سنة استطاعت دمشق استرجاع بعض قواها السياسية والعسكرية التي كانت فقدتها في صيف 1982، فبدأت بزرع الألغام في وجه أي تحرك قد يؤدي إلى تحجيم دورها ونفوذها في لبنان. من أبرز المتغيرات في 1982 كان دخول إيران لعبة الحروب الداخلية والإقليمية في لبنان وذلك من خلال العلاقة الوطيدة بين سوريا وإيران الإسلامية التي بدأت إثر الحرب العراقية-الإيرانية.
إن تفجير مبنى السفارة الأميركية في بيروت، في 18 نيسان سنة 1983، الذي قتل فيه 17 شخصاً بينهم مستشار شولتز، بوب أيمز، وهو أحد أبرز الخبراء في شؤون الشرق الأوسط في وكالة المخابرات المركزية، دفع شولتز إلى زيارة لبنان والمنطقة بهدف تسريع سير المفاوضات اللبنانية-الإسرائيلية. في ذلك الوقت، بدا واضحاً أن واشنطن لم تعد تملك سوى بعض أوراق اللعبة، بعد أن استنفدت طاقاتها السياسية وأصبحت في موقع دفاعي ضعيف يصعب الدفاع عنه أو حتى تبريره تجاه الرأي العام الأميركي. محادثات شولتز مع الرئيس الأسد في دمشق، في 7 أيار 1983، لم تبدل الموقف السوري، خصوصا وأن دمشق أصبحت في موقع تفاوضي أقوى بعد القرار السوفياتي بإعادة بناء سلاح الجو السوري. كل ما أراد شولتز إنجازه في زيارته الخاطفة هو اتفاق لبناني-إسرائيلي لانتشال أميركا من المعمعة في لبنان، بأسرع وقت ممكن، وبطريقة مقبولة تحفظ ماء الوجه للإدارة الأميركية.
أما الرئيس الأسد، بعكس شولتز، فلم يكن مستعجلا. فلا رأياً عاماً في سوريا يحاسبه ولا مجلس نواب يجبره على سحب قواته من لبنان. وهو كان يعرف جيداً أن نفس أميركا قصير، خصوصاً في وضع معقد وحافل بالمفاجآت غير السارة بالنسبة إلى واشنطن كالوضع اللبناني.
اتفاق 17 مايو أنهى المفاوضات الصعبة التي رعتها واشنطن، إلا أنه لم ينه الأزمة. حشدت سوريا طاقاتها السياسية والعسكرية لإسقاط الاتفاق. لكن، في الواقع، لم يكن هناك حاجة لحشد الطاقات لأن اتفاقاً يربط انسحاب فريق بانسحاب فريق آخر لا أحد يملك وسائل ضغط عليه، هو اتفاق ساقط. فالدولة اللبنانية، الطرف الثالث في الاتفاق، لا تملك من وسائل الضغط إلا الشيء القليل، وحتى هذا القليل غير نابع من قوة ذاتية بل هو نتيجة الدعم الأميركي. ومع تفاقم الخلافات الداخلية في أواخر 1983، ومع تراجع الدعم الأميركي، فقدت الدولة اللبنانية ركائز نفوذها واستقرارها التي حاولت إحياءها منذ صيف 1982. وهنا جوهر المعادلة الدقيقة بين الوجود الأميركي في لبنان، بغطاء من الشرعية اللبنانية، وقوة الدولة اللبنانية التي استمدت الجزء الأكبر من شرعية سياستها الجديدة في مرحلة ما بعد 1982 من الغطاء الذي يؤمنه الوجود الأميركي. فمع توقيع اتفاق 17 أيار، اختلت المعادلة وبدأ الميزان يميل إلى الانحناء في الاتجاه المغاير لمصلحة الدولة اللبنانية.
استهلك اتفاق 17 مايو الجميع فأصبح توقيعه - توقيع أي نص مكتوب - غاية بحد ذاته. أما تنفيذه فهو مسألة منفصلة تأتي في مرحلة لاحقة. واللحظة الوحيدة التي كان فيها الأطراف الثلاثة (لبنان، أميركا، إسرائيل) على اتفاق، كانت خلال حفلة التوقيع الرسمية عندما أخذت الصور التذكارية قبل الوداع الأخير. في الواقع، إن أحدا لم يكن مقتنعاً ولا مسروراً بنتائج الاتفاق، لا في لبنان ولا في إسرائيل ولا حتى في واشنطن. فالكل مشى بالاتفاق لكي لا يتهم بالعرقلة وبتفويت فرص السلام الذهبية. ذلك أنه بين يونيه 1982 ومايو 1983، برزت معطيات جديدة بدلت مواقف جميع الأطراف وحساباتها. في الدرجة الأولى، تأتي إسرائيل التي تأثرت أكثر من غيرها من حربها في لبنان، وهي الحرب الوحيدة التي خاضتها منقسمة داخلياً ليس فقط على مسار الحرب بل على أهدافها ومبرراتها، وهي أيضاً الحرب
الوحيدة التي كلفت إسرائيل خسائر بشرية كبيرة لم تستطع الحكومة الإسرائيلية تبريرها سواء باسم «سلام الجليل» أو باسم القضاء على «المنظمات الإرهابية» في لبنان.
الخلاف الداخلي في إسرائيل حول الحرب، وبالتالي، حول انعكاسات اتفاق 17 مايو، كانت عميقة. ذلك أن معظم القيادات الإسرائيلية لم تكن مقتنعة بالاتفاق، وهي كانت تعرف أن الاتفاق لن ينفذ. وكانت استقالة شارون من وزارة الدفاع إثر تحقيق لجنة كاهان في دور الجيش الإسرائيلي في مجزرة صبرا وشاتيلا وتعيين موشي أرينز خلفا له المؤشر الواضح على السياسة الجديدة التي ستتبعها الحكومة الإسرائيلية في لبنان. أرينز، بعكس شارون، لا تربطه علاقات مع الفريق اللبناني المتحالف مع إسرائيل. حصل كل ذلك في وقت أصبح فيه أرينز المسؤول الأول عن الملف اللبناني، وفي وقت استحال فيه التفاهم بين أرينز والرئيس الجميل. لكن مراهنة الجميل على الدور الأميركي في مرحلة ما بعد 17 أيار باتت خاسرة. ذلك أن وضع بيض الدولة اللبنانية في السلة الأميركية، إذا جاز التعبير، في مرحلة انحسار الدور الأميركي في لبنان كان مجازفة كبيرة، فانكسر البيض، وضاعت السلة، وخسر لبنان على كل المحاور، داخلياً وخارجياً.
مرحلة مراجعة حسابات الحرب في لبنان بدأت في إسرائيل، فكان من أهم نتائجها انسحاب الجيش الإسرائيلي من الجبل، بالرغم من إلحاح واشنطن على الحكومة الإسرائيلية للتمهل في اتخاذ مثل هذه الخطوة الحاسمة. وهذا الانسحاب المفاجئ الذي حصل دون أي برمجة أو تنسيق مع الجيش اللبناني بدل مجرى الحرب. فالحرب التي بدأت في صيف 1982 بين إسرائيل والمنظمات الفلسطينية أصبحت بعد سنة، في صيف 1983، حرباً بين المسيحيين والدروز في الجبل اللبناني. وقرار الحكومة الإسرائيلية بالانسحاب عكس تحولاً جذرياً في السياسة الإسرائيلية. فالمعادلة الداخلية والإقليمية التي على أساسها شنت إسرائيل الحرب لم تعد قائمة. وبانسحابها، استعادت إسرائيل زمام المبادرة وأصبحت أكثر قدرة على المناورة.
لكن الحدث الذي قلب جميع المعادلات كان تفجير مقر المارينز ومقر القوات الفرنسية في بيروت، في 23 أكتوبر 1983. هذا الحدث أيقظ الرأي العام الأميركي إلى خطورة الوضع في لبنان وأعاد إلى الأذهان ذكريات حرب فيتنام. فأسماء ال 241 جندياً الذين قتلوا في الانفجار، والتي أوردتها شبكات التلفزة الأميركية كما كانت تردها تباعاً، كانت كافية لتوجيه رسالة الموت إلى الرأي العام الأميركي. فالمواطن الأميركي العادي ووسائل الإعلام، فضلاً عن عدد كبير من المسؤولين في الإدارة الأميركية، بدأوا يتساءلون عن جدوى وجود «قوات سلام» أميركية في لبنان، ما دامت هذه القوات مرفوضة من بعض القيادات اللبنانية، وفي وقت أصبحت فيه هدفاً لعمليات يقوم بها انتحاريون يعملون لحساب جهات معينة ليس من مصلحتها إنهاء الحرب في لبنان. مع عملية التفجير، بدأ العد العكسي لقرار الانسحاب الأميركي في لبنان. كما أن المحاولات الأميركية للرد العسكري كانت فاشلة.
وكان فبراير 1984 شهر الانسحابات والانتصارات والهزائم، فانسحبت القوات المتعددة الجنسيات وسيطرت ميليشيات المعارضة المدعومة من دمشق على بيروت الغربية، وانهارت «عملية السلام» وعاد لبنان إلى واقع ما قبل 1982. لم تتأثر الإدارة الأميركية إلا مرحلياً بالانهيار في لبنان. فبنظر واشنطن، لبنان كان الخاسر الأكبر، لأن أميركا تدخلت كقوة حفظ سلام وليس كجيش محارب. و«الهزيمة» التي منيت بها أميركا في لبنان، كما يريد البعض تسميتها، لم تكن موضع جدل سياسي في الانتخابات الرئاسية في 1984، ولم تؤثر إطلاقاً على شعبية ريغان الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية بأكثرية مطلقة لم تشهدها الانتخابات الرئاسية منذ وقت طويل. وهكذا طوي الملف اللبناني وانتهت مرحلة في مسار الحروب المتعددة في لبنان.
يعود فشل التحرك الأميركي إلى كونه أتى نتيجة لأمر واقع سببه الاجتياح الإسرائيلي وليس نتيجة سياسة أميركية واضحة المعالم تجاه لبنان. فقبل 1982 لم يكن لدى واشنطن نية في التدخل في لبنان إن بهدف إعادة السلام أو إشعال الحرب. وكان التدخل ردة فعل آنية على واقع المتغيرات الإقليمية في لبنان سنة 1982. فمع اهتزاز ركائز الوجود الأميركي - انهيار الدولة اللبنانية من الداخل، معارضة سوريا، إعادة خلط الأوراق في إسرائيل - وبعد الخسارة البشرية التي لم تستطع واشنطن تسويقها لا إعلاميا ولا سياسيا، أصبحت واشنطن في مأزق كبير، فاضطرت إلى كشف أوراقها لتبرير الفشل وللحد من خسارتها. فالقوات الأميركية لم
تأت رسميا لمساندة الدولة اللبنانية، ولا لشن حرب على سوريا، ولا حتى لتأمين انسحاب جيوش الاحتلال في لبنان، بل أتت للمساعدة على إعادة إحياء فرص السلام من خلال دعم واشنطن للشرعية اللبنانية، ضمن شروط واعتبارات معينة تعكس ميزان القوى في الداخل والخارج. فلا مصالح ستراتيجية لواشنطن في لبنان تساعدها على الدفاع عن سياستها وتبرير خسارتها، في حال تعثر محاولة الإنقاذ، ولا حتى وحدة في الرأي داخل الإدارة الأميركية ليس فقط حول آلية التحرك في لبنان بل أيضا حول الأهداف. وهذا التباين في الرأي، خصوصا بين شولتز، من جهة، وواينبرغر والقيادة العسكرية، من جهة أخرى، ظهر منذ البداية واستمر إلى أن اتخذ الرئيس ريغان قراره بالانسحاب.
مع رحيل القوات الأميركية والقوات الغربية الأخرى بدأ لبنان رحلته إلى الوراء، إلى ما كان عليه قبل 1982، ليدخل من جديد دوامة الحروب الخاسرة والاقتتال المدمر. وهكذا عاد الوضع إلى معادلة ما قبل 1982، لكن مع فارق كبير هذه المرة، وهو تسليم أميركي وإسرائيلي وعربي بواقع النفوذ السوري الكبير في لبنان.