قانون مكافحة الانفصال
خلفية

المقالات الرئيسة: الوضع السياسي في تايوان حركة استقلال تايوان
تم دمج تايوان رسميًا في سلالة تشينغ في عام 1683. بعد الحرب الصينية اليابانية الأولى، تنازلت عنها أسرة تشينغ إلى الإمبراطورية اليابانية إلى الأبد في عام 1895. في نهاية الحرب العالمية الثانية، استسلمت اليابان لإدارة الكومينتانغ التابعة لجمهورية الصين. بعد تأسيس جمهورية الصين الشعبية عام 1949، ظلت تايوان وبعض الجزر المجاورة تحت سيطرة حكومة جمهورية الصين. في عام 1952، ألغت معاهدة تايبيه جميع المعاهدات والاتفاقيات والاتفاقات المبرمة سابقًا بين الصين واليابان قبل 9 ديسمبر 1941. في الوقت الحالي، تعتبر حكومة جمهورية الصين الشعبية تايوان مقاطعة تابعة للصين. وفقًا لجمهورية الصين الشعبية، فهي الحكومة الشرعية الوحيدة في الصين، وقد توقفت سيادة حكومة جمهورية الصين عندما فقدت السيطرة على البر الرئيسي الصيني في أعقاب الحرب الأهلية الصينية. وتزعم أن جمهورية الصين الشعبية تولت السيادة على كامل أراضي الصين في عامي 1949 و1950، بما في ذلك تايوان، على الرغم من أن الأخيرة ظلت تحت إدارة حكومة جمهورية الصين.
إن وجهة النظر الرسمية لجمهورية الصين هي أنها لم تتوقف عن الوجود في عام 1949 واستمرت في العمل ككيان سياسي سيادي في تايوان حتى يومنا هذا، مما يجعل العلاقة بين جمهورية الصين الشعبية وجمهورية الصين مماثلة للعلاقة بين الدول المقسمة الأخرى (مثل كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية). إن الاعتراف الرسمي من قبل معظم المنظمات الدولية (مثل الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية) يقف إلى حد كبير إلى جانب جمهورية الصين الشعبية. في عام 1992، تم الاتفاق بين حكومتي الجانبين على "سياسة الصين الواحدة"، حيث أكد كل طرف على أن هناك "صين واحدة" فقط، في حين اختلف الطرفان حول الجانب الذي يمثل الحكومة الشرعية لها. ومع ذلك، يعارض بعض دعاة استقلال تايوان مطالبة جمهورية الصين الشعبية وجمهورية الصين بتايوان وشرعية السيادة الصينية على تايوان.
أشارت استطلاعات رأي متعددة أجريت في تايوان إلى وجود دعم ضئيل للغاية للتوحيد الفوري وفقًا لشروط جمهورية الصين الشعبية أو للإعلان الفوري عن الاستقلال.  وأظهرت استطلاعات الرأي أيضًا بشكل ثابت أن غالبية كبيرة من التايوانيين سوف يدعمون مناقشة الوحدة فقط إذا كانت الأنظمة الاقتصادية والسياسية للجانبين قابلة للمقارنة.  يبدو أن أغلبية سكان تايوان يؤيدون "الوضع الراهن"، ولكن هناك آراء مختلفة في المجتمع التايواني، وداخل جمهورية الصين الشعبية، وداخل المجتمع الدولي، حول ماهية الوضع الراهن. يتفق 74 بالمائة من الجمهور التايواني على أن "تايوان دولة مستقلة ذات سيادة"
أدى إعادة انتخاب تشين شوي بيان لرئاسة جمهورية الصين  إلى استنتاج الكثيرين أن هناك زيادة في مشاعر الاستقلال في تايوان وأن هوية تايوانية جديدة تنشأ في الجزيرة والتي تعارض التماهي مع الصين. خلال الانتخابات التشريعية في جمهورية الصين عام 2004، كانت استراتيجية التحالف الأخضر هي محاولة الاستفادة من هذا الاتجاه للفوز بالأغلبية في المجلس التشريعي في تايوان. ومن بين بعض أنصار استقلال تايوان، يعتقد البعض أن الأغلبية الخضراء قد تجبر البلاد على إجراء استفتاء حاسم بشأن الإصلاح الدستوري، وربما المضي قدماً بالجزيرة نحو الاستقلال القانوني. وزعم العديد من أنصار استقلال تايوان، ومن بينهم الرئيس السابق لي تنج هوي، أن تايوان يجب أن تعلن استقلالها قبل عام 2008 على أساس النظرية القائلة بأن الضغوط الدولية بشأن أولمبياد بكين من شأنها أن تمنع جمهورية الصين الشعبية من استخدام القوة ضد تايوان.
وقد أثارت هذه الأحداث التي وقعت في أواخر عام 2004 قدراً كبيراً من القلق في بكين. وأشار المراقبون إلى أن كثيرين في بكين يعتقدون أن سياساتها تجاه تايوان قد فشلت، وذلك لأنها لم تكن لديها الحوافز الكافية لكسب دعم الرأي العام التايواني من أجل التوحيد، وفي الوقت نفسه، بدا أن كثيرين في تايوان لم يأخذوا تهديدات بكين المعلنة باستخدام القوة على محمل الجد. لقد حددت حكومة جمهورية الصين الوضع الراهن بطريقة تجعل من الممكن القول بأن إعلان الاستقلال بحكم القانون لا يمثل تغييراً في الوضع الراهن. بعض الصينيين  يعتقد أن هذه الأحداث أدت إلى صياغة قانون مكافحة الانفصال في عامي 2003 و2004.
وفي أوائل عام 2004، تم تقديم مشروع قانون مماثل. بعنوان قانون تعزيز التوحيد الوطني لجمهورية الصين الشعبية (بالصينية: 中华人民共和国国家统一促进法)، قام بتأليفه الأكاديمي الصيني يو يوانتشو (余元洲)، وهو أستاذ من جامعة جيانغهان في ووهان الذي لم يشغل أي منصب حكومي رسمي، كاقتراح لإنشاء أساس قانوني رسمي لتوحيد جمهورية الصين الشعبية مع تايوان. ورغم عدم اتخاذ أي إجراء تشريعي رسمي بشأن الوثيقة، فإن النقاش الحاد الذي دار حولها، والاقتراح بإقرار نوع ما من قانون مناهض للانفصال، اعتبره كثيرون في تايوان دليلاً على النوايا العدائية من جانب حكومة جمهورية الصين الشعبية تجاه مؤيدي استقلال تايوان.
وفي الانتخابات التشريعية التي جرت في ديسمبر 2004 في جمهورية الصين، ورغم أن حزب التقدم الديمقراطي الحاكم زاد من حصته من الأصوات في الهيئة التشريعية وظل الحزب الأكبر هناك، فإن التحالف الأزرق حصل على أغلبية ضئيلة للغاية، وهو ما فاجأ الكثيرين. ومع ذلك، ربما كانت هذه النتيجة أقل من كونها انعكاساً للمشاعر الشعبية، بل كانت بمثابة شهادة على فعالية ترشيح الحزب القومي الصيني للمرشحين بشكل أكثر اقتصاداً (116) مقارنة بالإفراط في ترشيح الحزب الديمقراطي التقدمي للمرشحين (122) وقواعد الحزب القومي الصيني الصارمة في تخصيص الأصوات لمرشحيه داخل الدوائر الفردية.  أنهت نتيجة هذه الانتخابات معظم احتمالات الإعلان الفوري عن الاستقلال، وأثارت تساؤلات حول ما إذا كان هناك بالفعل زيادة في مشاعر الاستقلال التايوانية. ورغم ذلك، واصلت جمهورية الصين الشعبية صياغة قانون مناهضة الانفصال. وكانت الأسباب الرئيسية التي قدمت للمحاورين الأجانب هي أن قيادة جمهورية الصين الشعبية تعتقد أن سياستها تجاه تايوان في الماضي كانت رد فعلية وليست استباقية، وأن من الضروري أن تبدي جمهورية الصين الشعبية المبادرة. وعلاوة على ذلك، أعربت بكين عن عدم ثقتها المتبقية في تشين شوي بيان. لقد زعم العديد من الخبراء الأجانب أن نظام صنع القرار في جمهورية الصين الشعبية كان صارماً، وأن الخطط التي وضعت للتعامل مع انتصار تحالف الخضر قد اكتسبت زخماً كبيراً للغاية بحيث لا يمكن إيقافها.
وعند الإعلان عن صياغة القانون في ديسمبر 2004، قال رئيس لجنة الشؤون القانونية باللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني (بالصينية: 全国人大常委会法制工作委员会负责人) صراحةً أن القانون لم يكن المقصود تطبيقه على هونغ كونغ وماكاو.