الحرب الأهلية السلفادورية
الانقلاب العسكري، القمع والعصيان المسلح: 1979–1981

مع كل هذه التوترات المتصاعدة، أصبحت البلاد على وشك الدخول في دوامة تمرد مسلح، واندلعت الحرب الأهلية في السلفادور في 15 أكتوبر 1979، عندما قامت المنظمة المدنية العسكرية المسماة المجلس العسكري الحكومي الثوري (JRG) بخلع الرئيس الجنرال كارلوس أومبرتو روميرو في انقلاب عسكري. نظرت الولايات المتحدة للانقلاب على أنه شيء جيد، بالنظر إلى الإطاحة بنظام سوموزا في الآونة الأخيرة في نيكاراغوا، وتبنى المجلس العسكري عدداً كبيراً من العروض العسكرية والمساعدات الاقتصادية، بما في ذلك ستة رجال على شكل فريق تدريب متنقل (MTT) في نوفمبر تشرين الثاني 1979 و5،7 ملايين دولار أمريكي كمساعدات عسكرية في 1980، من أجل منع بأي ثمن إنشاء «نيكاراغوا أخرى».
تحت ضغط من الجيش، استقال كل الأعضاء المدنيين الثلاثة في المجلس العسكري في 3 يناير 1980، جنبا إلى جنب مع 10 من أصل 11 وزيرا من وزراء الحكومة، وفي 22 يناير 1980، هاجم الحرس الوطني السلفادوري مظاهرة سلمية ضخمة مما أسفر عن مقتل ما يصل إلى 50 شخصا وإصابة المئات، وفي 6 فبراير من نفس العام، أبلغ سفير الولايات المتحدة فرانك ديفين وزارة الخارجية أن اليمين المتطرف أعاد تسليح نفسه وأنه على استعداد للمواجهة في أي حال، وأنه سوف يتحالف مع الجيش.
سن المجلس العسكري الحكومي الثوري برنامجا لإصلاح الأراضي في السلفادور، حيث قيدت حيازات الأراضي إلى مائة هكتار كحد أقصى، تأميم المصارف وصناعات القهوة والسكر، واتخاد قرار إجراء الانتخابات في فبراير 1982، وقام أيضا بحل القوات شبه العسكرية خاصة فرق الموت مثل المنظمة الوطنية الديمقراطية في 6 نوفمبر 1979.
ومع ذلك، فقد قوبل برنامج إصلاح الأراضي بالعداء من النخب العسكرية والاقتصادية السلفادورية الذين سعوا إلى تخريب العملية في أقرب وقت؛ بناء على معرفة نية الحكومة في توزيع الأراضي على الفلاحين وتنظيم التعاونيات، بدأ أصحاب الأراضي الغنية السلفادورية قتل الثروة الحيوانية وتحريك قيمة المعدات الزراعية عبر الحدود إلى غواتيمالا، حيث أرادت العديد مثل هذه الأسر المزيد من الحيازات على للأراضي، بالإضافة إلى ذلك: ترافق الإصلاح الزراعي مع زيادة في عمليات القتل الجماعي للفلاحين والقادة المتعاونين معهم من قبل الجيش السلفادوري وأجهزة الأمن، وقد أعدم العديد من القادة المتعاونين في الريف بإجراءات موجزة من قبل القوات السلفادورية في وقت قريب بعد انتخابهم، كما كشفت وثائق سوكورو خوريدسيو عن قفزة في عدد عمليات القتل التي ترعاها الحكومة من 234 حالة في فبراير شباط 1980 إلى 487 حالة في الشهر الموالي.
وفي فبراير 1980، نشر رئيس الأساقفة أوسكار روميرو رسالة مفتوحة للرئيس جيمي كارتر؛ حيث ناشد فيها تعليق برنامج المساعدات العسكرية الجارية التابع للولايات المتحدة للنظام السلفادوري، وقد قال لكارتر أن السلطة السياسية هي في أيدي القوات المسلحة، وهم يعرفون فقط كيفية قمع الشعب للدفاع عن مصالح الأقلية الحاكمة السلفادورية. حذر روميرو من أن دعم الولايات المتحدة من شأنه أن فقط أن يزيد الظلم والقمع ضد المنظمات الإنسانية التي مرارا تكافح من أجل كسب احترام حقوق الإنسان الأساسية، وفي 24 مارس 1980، اغتيل رئيس الأساقفة في احتفال، وفي اليوم التالي دعا الجنود السلفادوريين أعضاء قوات الأمن إلى عدم اتباع أوامر قتل المدنيين السلفادوريين، وصرح الرئيس الأمريكي أن هذا كان «صدمة غير معقولة». وبعد أسبوع من جنازته التي ترعاها الحكومة، قام القناصة في القصر الوطني كخيراردو باريوس بلازا بإطلاق النار على اثنين من المشيعين.
وفي 7 مايو 1980، اعتقل ماجور الجيش السابق روبرتو دوبويسون مع مجموعة من المدنيين والجنود في مزرعة، وعثر المهاجمون على وثائق تكشف عن ارتباط مدنيين وشخصيات أخرى بفرق الموت التي قتلت رئيس الأساقفة روميرو، وبتدبير انقلاب ضد المجلس العسكري الحكومي الثوري. أثار إلقاء القبض عليهم التهديدات اليمينية الإرهابية والضغوط المؤسسية مما اضطر المجلس العسكري الحكومي الثوري لإطلاق سراح دوبويسون. في عام 1993، أكد تحقيق الأمم المتحدة أن دوبويسون قد تعرض لمحاولة اغتيال.
أعاد دوبويسون والحرس الوطني حديثا تنظيم القوات شبه العسكرية المسماة المنظمة الوطنية الديمقراطية (ORDEN)، والتي نفذت بالتعاون مع القوات المسلحة الهندوراسية واحدة من أكبر المذابح في نهر سامبول في 14 مايو 1980، وقتل فيها ما يقدر بحوالي 600 مدني معظمهم من النساء والأطفال. مُنع القرويين من الهروب عن طريق عبور النهر من قبل القوات الهندوراسية، ومن ثَمَّ قتلت القوات السلفادورية التي أطلقت عليهم النار «بدم بارد»، وعلى مدى عام 1980، قُدر أن الجيش السلفادوري وقوات الأمن الثلاثة (الحرس الوطني، الشرطة الوطنية والشرطة الخزائنية) قد قتلوا 11,895 شخص، معظمهم من الفلاحين والنقابيين والمعلمين والطلاب والصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان والكهنة أيضاً. قالت المنظمات الحقوقية أن حكومة السلفادور قامت بكتابة سجل من أسوء سجلات انتهاكات حقوق الإنسان في نصف الكرة الغربي.
فيما بعد، برر مكتب الشؤون الخارجية للولايات المتحدة المعونة الأمريكية لحكومة السلفادور، مشيرا إلى «أن الهدف المباشر للجيش السلفادوري وقوات الأمن بالنسبة للولايات المتحدة في 1980 هو منع سيطرة المقاتلين اليساريين وما تحالفت معهم من المنظمات السياسية على السلطة في السلفادور. عند هذه النقطة، أصبح الصراع السلفادوري أكثر أهمية من السابق. الموارد العسكرية للمتمردين محدودة جدا وقوتهم، إلى حد بعيد، لا تكمن في قوة السلاح لكن في المنظمات الجماهيرية والتي تتكون من النقابات العمالية، الطلاب ومنظمات الفلاحين التي يمكن أن تعبأ في أوساطها الآلاف من مدن السلفادور الرئيسية، والتي يمكنها ضرب البلاد من خلال الهجمات المنظمة». اتهم نقاد المساعدات العسكرية الأمريكية بأنه «سيكون عنف كبير من النظام الديكتاتوري وأن السلطة السياسية في السلفادور تقع على عاتق القادة العسكريين المحافظين في المناصب الحكومية، الذين يمارسون سياسة إصلاحية مقرونة بالقمع». قال متحدث كاثوليكي بارز «أن المساعدات العسكرية التي ترسلها الولايات المتحدة الأمريكية إلى السلفادور تقع في أيدي الجيش والمجموعات شبه العسكرية اليمينية، الذين هم أساس المشاكل بالبلاد».
وفي 2 ديسمبر 1980، اشتبه أعضاء الحرس الوطني السلفادوري أنهم اغتصبوا وقتلوا أربعة راهبات وقابلات نساء أمريكيات. قامت راهبات ماريكنول المسيحيات وهن مورا كلارك، إيتا فورد، ودوروثي كازيل، وقابلة النساء جان الكاثوليكية بتوفير الإغاثات والغذاء والمأوى والنقل والرعاية الطبية، والدفن لضحايا فرق الموت. قطعت الولايات المتحدة المساعدات العسكرية للجيش السلفادوري ردا على جرائم القتل، لكن من شأنها أن تستأنف في غضون ستة أسابيع.
زادت عقوبات الحكومة من انتشار العنف، والجماعات السياسية غير المسلحة السابقة تحولت إلى قوات حرب عصابات، وفي مايو 1980، التقى أعضاء القيادة الثورية السلفادورية في هافانا، لتشكيل قيادة عسكرية سياسية موحدة، وتحولت في وقت قريب إلى جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني (FMLN)، كتكريم لبطل المتمردين الراحل فارابوندو مارتي، الذي قتل من قبل الحرس الوطني في 1932. بدأت جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني على الفور في تنفيذ خطط لإطلاق تمرد ضد الحكومة، والذي انطلق في 10 يناير 1981 مع إطلاق الجبهة أول هجوم كبير؛ أدى الهجوم إلى سيطرة هذه الأخيرة على معظم محافظتي مورازان وشالاتينانغو لمدة خلال الحرب الأهلية. أُطلقت هجمات على الأهداف العسكرية في جميع أنحاء البلاد، وسقط فيها مئات القتلى.
بالإضافة إلى ذلك، زادت المساعدات العسكرية الصادرة من إدارة كارتر للقوات المسلحة السلفادورية إلى 10 ملايين دولار أمريكي، اشتملت على 5 ملايين دولار أمريكي على شكل بنادق، ذخيرة حربية، قنابل يدوية وطائرات هليكوبتر. لتبرير شحنات الأسلحة هذه، ادعت إدارة جيمي كارتر أن النظام السلفادوري قد اتخد «خطوات إيجابية» في التحقيق في مقتل أربعة راهبات أمريكيات، لكن شُكك في هذا الأمر، خصوصا من قبل السفير الأمريكي، روبرت وايت الذي قال أنه تمكن من إيجاد دليل أن المجلس العسكري لم يجري أي «تحقيق جدي».
خلال نفس الشهر، عزز المجلس العسكري حالة الحصار، الذي فرضه على الرئيس كارلوس أومبرتو روميرو في مايو 1979 بإعلان الأحكام العرفية واعتماد مجموعة جديدة من لوائح حظر التجول بين 12 يناير و 19 فبراير 1981، وقد قتل 168 شخص من قبل قوات الأمن بدعوى انتهاك حظر التجول.