stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد
التصنيف > التقارير الدولية حول ممارسات حقوق الإنسان

«تقارير الدول حول ممارسات حقوق الإنسان» هي سلسلة سنوية من التقارير حول أوضاع حقوق الإنسان في البلدان في جميع أنحاء العالم. ومن بين الموضوعات الأخرى، تتضمن التقارير معلومات عن حرية التعبير، والصحافة بما في ذلك الحقوق الرقمية وحرية الإنترنت؛ وحرية التجمع، وحرية تكوين الجمعيات؛ والتدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات.
يتم إعداد التقارير من قبل مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل داخل وزارة الخارجية الأمريكية. تغطي التقارير الحقوق الفردية، والمدنية، والسياسية، والعمالية المعترف بها دوليًا، كما هو منصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. صدر التقرير الأول في عام 1977 لتغطية عام 1976.
تصنيفات الدول

يتم تصنيف مستوى الرقابة على الإنترنت في بلد ما في واحدة من الفئات الأربع: الرقابة العامة أو المراقبة المنتظمة، والرقابة الواسعة، والرقابة الانتقائية، والرقابة القليلة أو المنعدمة. تستند التصنيفات إلى تقارير «الحرية على الإنترنت» من قبل فريدوم هاوس المستكملة بمعلومات من مبادرة إنترنت مفتوح (ONI)، ومراسلون بلا حدود (RWB)، والتقارير الدولية عن ممارسات حقوق الإنسان من قبل وزارة الخارجية الأمريكية مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان.
تصنيفات الدول > الرقابة العامة أو المطلقة

يصنف البلد على أنه يخضع للرقابة المطلقة عندما يقوم في كثير من الأحيان بمراقبة المحتوى السياسي والاجتماعي وغيره، وينخرط في مراقبة جماعية للإنترنت، ويتعسف ضد المواطنين الذين يتحايلون على الرقابة بالسجن أو بعقوبات أخرى. يتم تضمين البلد في الفئة «المطلقة» عندما:
يتم تصنيفه على أنه «غير حر» بمجموع كلي من 71 إلى 100 في تقرير الحرية علي الإنترنت (FOTN) من فريدوم هاوس،
يتم تصنيفه «غير حر» في FOTN أو لم يتم تصنيفه من الأساس في FOTN و
يكون مدرج في قائمة «أعداء الإنترنت» من «منظمة مراسلون بلا حدود»،  أو
عندما تصنف مبادرة إنترنت مفتوح مستوى تصفية الإنترنت فيه على أنها واسعة الانتشار في أي من المجالات الأربعة (السياسية، والاجتماعية، والأمنية، وأدوات الإنترنت) التي يختبرونها.
تصنيفات الدول > الرقابة العامة أو المطلقة > البحرين

صُنِّفَت «غير حرة» من قبل فريدوم هاوس في تقارير «الحرية علي الإنترنت» حيث كان مجموع النقاط عام 2011 (62)، 2012 (71)، 2013 (72)، 2014 (74)، 2015 (72)، 2016 (71)، و2017 (72).
أدرجت تحت بند الرقابة المطلقة في المجالات السياسية والاجتماعية، والرقابة الواسعة في أدوات الإنترنت، والرقابة المنتقاة في المجال الأمني من قبل مبادرة إنترنت مفتوح في أغسطس 2009.
تم إدراجه كـ«دولة عدو الإنترنت» بواسطة مراسلون بلا حدود في عام 2012.
أدرجتها منظمة مراسلون بلا حدود في عام 2013 في قائمة «الدول عدوة الإنترنت» بسبب المراقبة النشطة والتطفل علي مقدمي الأخبار، مما أدى إلى انتهاكات جسيمة لحرية المعلومات وحقوق الإنسان.
تفرض البحرين تعتيمًا فعالًا للأخبار باستخدام مجموعة من الإجراءات القمعية، بما في ذلك إبقاء الإعلام الدولي بعيدًا، ومضايقة نشطاء حقوق الإنسان، واعتقال المدونين ونشطاء آخرين على الإنترنت (توفي أحدهم قيد الاحتجاز)، ومقاضاة نشطاء حرية التعبير، وتعطيل الاتصالات، خاصة خلال المظاهرات الكبرى.
في 5 يناير 2009 أصدرت وزارة الثقافة والإعلام أمراً (القرار رقم 1 لسنة 2009) بموجب قانون الاتصالات وقانون الصحافة والمطبوعات في البحرين الذي ينظم حجب وإغلاق المواقع. يتطلب هذا القرار من جميع مزودي خدمات الإنترنت شراء وتثبيت حل لبرمجيات حجب موقع الويب الذي تختاره الوزارة. ساعدت هيئة تنظيم الاتصالات وزارة الثقافة والإعلام في تنفيذ القرار المذكور بتنسيق عملية شراء حلول برمجية لحجب المواقع. يتم تشغيل هذا البرنامج فقط من قبل وزارة الإعلام والثقافة، ولا تتحكم هيئة تنظيم الاتصالات أو مقدمي خدمات الإنترنت بأي شكل من الأشكال في المواقع المحظورة أو غير المحظورة.
تصنيفات الدول > الرقابة العامة أو المطلقة > روسيا البيضاء

صُنِّفَت «غير حرة» من قبل فريدوم هاوس في تقارير «الحرية علي الإنترنت» حيث كان مجموع النقاط عام 2011 (69)، 2012 (69)، 2013 (67)، 2014 (62)، 2015 (64)، 2016 (62)، 2017 (64).
تم إدراجها تحت بند الرقابة الانتقائية في المجالات السياسية، والاجتماعية، والأمن، وأدوات الإنترنت من قبل مبادرة إنترنت مفتوح في نوفمبر 2010.
تم إدراجها كدولة عدوة للإنترنت بواسطة منظمة مراسلون بلا حدود في عام 2012.
تم توجيه ضربة قاضية للإنترنت في بيلاروسيا، حيث زادت السلطات قائمة المواقع المحجوبة وأعاقت الإنترنت بشكل جزئي أثناء الاحتجاجات. وكوسيلة للحد من تغطية المظاهرات، تم اعتقال بعض مستخدمي الإنترنت والمدونين وتمت دعوة آخرين إلى «محادثات وقائية» مع الشرطة. القانون رقم 317-3، الذي بدأ سريانه في 6 يناير 2012، عزز إجراءات المراقبة والرقابة على الإنترنت.
انتقلت حكومة بيلاروسيا إلى ضوابط الجيل الثاني والثالث لإدارة مساحة المعلومات الوطنية الخاصة بها. تتمركز السيطرة على الإنترنت مع شركة Beltelecom المملوكة للحكومة التي تدير بوابة الإنترنت في البلاد. معظم المستخدمين الذين ينشرون وسائل الإعلام عبر الإنترنت يمارسون درجة من الرقابة الذاتية مدفوعة بمخاوف من المقاضاة التنظيمية. وضع الرئيس سياسة قوية ومعمقة لأمن المعلومات وأعلن عن نيته ممارسة رقابة صارمة على الإنترنت تحت ذريعة الأمن القومي. كان المناخ السياسي قمعي، وكثيراً ما يتم اعتقال ومحاكمة زعماء المعارضة والصحفيين المستقلين.
تصنيفات الدول > الرقابة العامة أو المطلقة > الصين

صُنِّفَت «غير حرة» من قبل فريدوم هاوس في تقارير «الحرية علي الإنترنت» حيث كان مجموع النقاط عام 2009 (79)، 2011 (83)، 2012 (85)، 2013 (86)، 2014 (87)، 2015 (88)، 2016 (88)، 2017 (87).
تم إدراجها تحت بند الرقابة المطلقة، حيث كانت تتعمق في الرقابة علي المجالات السياسية والاجتماعية والأمنية من قبل مبادرة إنترنت مفتوح في يونيو 2009 وأغسطس 2012.
تم إدراجها كـ «عدو الإنترنت» من قبل مراسلون بلا حدود منذ عام 2008.
أدرجت في عام 2013 في قائمة «الدول الأعداء للإنترنت» بسبب المراقبة النشطة والتطفل علي مقدمي الأخبار، مما أدى إلى انتهاكات جسيمة لحرية المعلومات وحقوق الإنسان.
تعتبر الرقابة على الإنترنت في الصين من بين أكثر القوانين صرامة في العالم. حجبت الحكومة المواقع الإلكترونية التي تناقش استقلال التبت، ودلاي لاما، واستقلال تايوان، وعنف الشرطة، واحتجاجات ميدان تيانانمن في عام 1989، وحرية التعبير، والإباحية، بالإضافة إلي بعض مصادر الأخبار الدولية ومنافذ الدعاية (مثل صوت أمريكا "VOA")، وبعض الحركات الدينية (مثل فالون غونغ) والعديد من مواقع المدونات. وفقاً لهيومن رايتس ووتش، تواصل الحكومة في الصين أيضاً انتهاك الضمانات القانونية المحلية والدولية لحرية الصحافة والتعبير من خلال تقييد المدونين والصحفيين، وما يقدر بنحو 500 مليون مستخدم للإنترنت. تطلب الحكومة من شركات البحث على الإنترنت ووسائل الإعلام الحكومية فرض رقابة على القضايا التي تعتبر «حساسة» بشكل رسمي، وتمنع الوصول إلى المواقع الأجنبية بما في ذلك فيسبوك، وتويتر، ويوتيوب. ومع ذلك، فإن ظهور الشبكات الاجتماعية الصينية على الإنترنت وعلى وجه الخصوص سينا ويبو، والتي لديها 200 مليون مستخدم، قد خلقت منبرًا جديدًا للمواطنين للتعبير عن الآراء وتحدي القيود الرسمية على حرية التعبير على الرغم من التدقيق الشديد من قبل الرقابة الصينية.
تصنيفات الدول > الرقابة العامة أو المطلقة > كوبا

صُنِّفَت «غير حرة» من قبل فريدوم هاوس في تقارير «الحرية علي الإنترنت» حيث كان مجموع النقاط عام 2009 (88)، 2011 (87)، 2012 (86)، 2013 (86) 2014 (84)، 2015 (81)، 2016 (79)، 2017 (79).
تم إدراجها كعدو إنترنت بواسطة مراسلون بلا حدود في عام 2011.
غير مصنفة من قبل مبادرة إنترنت مفتوح بسبب نقص البيانات.
تملك كوبا أقل نسبة من أجهزة الكمبيوتر لكل فرد في أمريكا اللاتينية، وهي أقل نسبة وصول إلى الإنترنت في نصف الكرة الغربي. يجب على المواطنين استخدام «نقاط الوصول» التي تسيطر عليها الحكومة، حيث يتم مراقبة نشاطهم من خلال حظر عناوين الـIP، وتصفية الكلمات الرئيسية، والتحقق من تاريخ التصفح. وتشير الحكومة إلى أن وصول مواطنيها إلى خدمات الإنترنت محدودة بسبب التكاليف المرتفعة والحظر الأمريكي، لكن هناك تقارير تتعلق بإرادة الحكومة للتحكم في الوصول إلى المعلومات غير الخاضعة للرقابة من وإلى العالم الخارجي. تواصل الحكومة الكوبية سجن صحفيين مستقلين للإسهام في التقارير عبر الإنترنت إلى مواقع إلكترونية خارج كوبا.
حتى مع عدم وجود أرقام دقيقة بسبب الطبيعة السرية للنظام، فإن شهادات المدونين المستقلين والناشطين والمراقبين الدوليين تدعم الرأي القائل إنه من الصعب على معظم الناس الوصول إلى الإنترنت، وبالإضافة إلي وجود عقوبات قاسية على الأفراد الذين لا يتبعون سياسات الحكومة. أشارت لجنة حماية الصحفيين إلى كوبا كواحدة من البلدان العشرة الأكثر رقابة في جميع أنحاء العالم.
تصنيفات الدول > الرقابة العامة أو المطلقة > إثيوبيا

صُنِّفَت «غير حرة» من قبل فريدوم هاوس في تقارير «الحرية علي الإنترنت» حيث كان مجموع النقاط عام 2011 (69)، و2012 (75)، و2013 (79)، و2014 (80)، و2015 (82)، و2016 (83)، و2017 (86)
تم إدراجها من قبل مبادرة إنترنت مفتوح في أكتوبر 2012 تحت بند الرقابة المطلقة في السياسة، والرقابة الانتقائية في مناطق الصراع / الأمن وأدوات الإنترنت، ولا يوجد دليل علي الرقابة في المجال الاجتماعي.
لا تزال إثيوبيا بيئة مقيدة للغاية للتعبير عن المعارضة السياسية عبر الإنترنت. تصفي الحكومة الأثيوبية المحتوى السياسي النقدي والمعارضة. وكثيرا ما يستخدم تشريع مكافحة الإرهاب لاستهداف الخطابات على الإنترنت، بما في ذلك في الإدانة الأخيرة لعشرات الأفراد، والذين تمت محاكمة العديد منهم بناء على كتاباتهم على الإنترنت. وجد اختبار مبادرة الإنترنت المفتوح (ONI) الذي أجري في إثيوبيا في سبتمبر 2012 أن المحتوى السياسي والأخبار عبر الإنترنت لا تزال محظورة، بما في ذلك المدونات ومواقع الويب الخاصة بعدد من الأفراد المدانين حديثًا.
نفذت إثيوبيا نظام تصفية سياسي إلى حد كبير يمنع الوصول إلى المدونات الشعبية والمواقع الإلكترونية للعديد من المؤسسات الإخبارية، والأحزاب السياسية المعارضة، وجمعيات حقوق الإنسان. ومع ذلك، يمكن العثور على الكثير من المحتوى الإعلامي الذي تحاول الحكومة فرض الرقابة عليه في المواقع غير المحظورة. في العديد من الحالات، استمر مؤلفو المدونات المحظورة في الكتابة لصالح الجمهور الدولي، بدون عقاب على ما يبدو. ومع ذلك، فإن إثيوبيا تقوم بحبس الصحفيين بشكل متزايد، وقد أظهرت الحكومة نزعة متزايدة تجاه السلوك القمعي. من المرجح أن تصبح الرقابة أكثر انتشاراً مع توسع الوصول إلى الإنترنت عبر البلاد.
تصنيفات الدول > الرقابة العامة أو المطلقة > إيران

صُنِّفَت «غير حرة» من قبل فريدوم هاوس في تقارير «الحرية علي الإنترنت» حيث كان مجموع النقاط عام 2009 (76)، و2011 (89)، و2012 (90)، و2013 (91)، و2014 (89)، و2015 (87)، و2016 (87)، و2017 (85).
تم إدراجها من قبل مبادرة إنترنت مفتوح في يونيو 2009 تحت بند الرقابة المطلقة في المجالات السايسة والاجتماعية وأدوات الإنترنت؛ ولا يوجد دليل علي التصفية في المجال الأمني.
تم إدراجه كـ «عدو الإنترنت» من قبل منظمة مراسلون بلا حدود في عام 2011.
أدرجتها منظمة مراسلون بلا حدود في عام 2013 في قائمة «الدول الأعداء للإنترنت» بسبب المراقبة النشطة والتطفل علي مقدمي الأخبار، مما أدى إلى انتهاكات جسيمة لحرية المعلومات وحقوق الإنسان.
تواصل جمهورية إيران الإسلامية توسيع وتعزيز نظام التصفية التقنية، الذي يعد من أكثر الأنظمة شمولاً في العالم. تم تطبيق نظام مركزي لتصفية مواقع الإنترنت يزيد من التصفية التي تتم على مستوى مزود خدمة الإنترنت (ISP). تستهدف التصفية المحتوى الذي ينتقد الحكومة، والدين، ومواقع الويب الإباحية، والمدونات السياسية، ومواقع حقوق المرأة. تم سجن العديد من المدونين في إيران بسبب أنشطتهم على الإنترنت. منعت الحكومة الإيرانية الدخول مؤقتًا، في الفترة من 12 أيار (مايو) 2006 إلى كانون الثاني (يناير) 2009، إلى مواقع تحميل الفيديو، مثل اليوتيوب. تم فتح فليكر، الذي تم حظره لمدة طويلة في فبراير 2009. ولكن بعد احتجاجات الانتخابات الإيرانية 2009 تم حظر يوتيوب، وفليكر، وتويتر، وفيسبوك، والعديد من مواقع الويب إلى أجل غير مسمى.
تصنيفات الدول > الرقابة العامة أو المطلقة > الكويت

تم إدراجها تحت بند الرقابة المطلقة في المجالات الاجتماعية وأدوات الإنترنت، والرقابة الانتقائية في المجالات السياسية والصراعات / الأمن من قبل مبادرة إنترنت مفتوح في يونيو 2009.
الهدف الرئيسي لتصفية مواقع الإنترنت هو المواد الإباحية، والمثلية الجنسية. تتحكم وزارة الاتصالات الكويتية بخدمات الإنترنت، مما يجعلهم يحظرون المواقع الإباحية، والمناهضة للدين، والمناهضة للتقاليد، والمناهضة للأمن.
يقوم معهد الكويت للأبحاث العلمية (KISR) بتشغيل نظام اسم النطاق في الكويت، ولا يتم تسجل أسماء النطاقات التي «تضر بالنظام العام أو المشاعر العامة أو لا تلتزم بقوانين دولة الكويت». تعد الخدمات الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت أمرًا قانونيًا في الكويت، وبدأت شركة زين، إحدى شركات تشغيل الهواتف المحمولة، في اختبار نظام (VoLTE) في الكويت.
تصنيفات الدول > الرقابة العامة أو المطلقة > كوريا الشمالية

تم إدراجها كعدو إنترنت بواسطة منظمة مراسلون بلا حدود في عام 2011.
غير مصنفة بواسطة مبادرة إنترنت مفتوح بسبب نقص البيانات.
تعتبر كوريا الشمالية معزولة عن الإنترنت، بقدر ما هي معزولة عن مجالات أخرى في العالم. فقط بضع مئات الآلاف من المواطنين في كوريا الشمالية، يمثلون حوالي 4 ٪ فقط من مجموع السكان، لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت، والتي تخضع لرقابة شديدة من قبل الحكومة الوطنية. وفقا لمنظمة مراسلون بلا حدود، تعتبر كوريا الشمالية مثال رئيسي حيث يتم التحكم في جميع وسائل الاتصال من قبل الحكومة. وفقا للمنظمة، يتم استخدام الإنترنت من قبل حكومة كوريا الشمالية في المقام الأول لنشر الدعاية. جميع المواقع تحت سيطرة الحكومة، كما هو الحال في جميع وسائل الإعلام الأخرى في كوريا الشمالية.
تصنيفات الدول > الرقابة العامة أو المطلقة > عمان

تم إدراجها من قبل مبادرة إنترنت مفتوح في أغسطس 2009 تحت بند الرقابة المطلقة في المجال الاجتماعي، والرقابة الواسعة في أدوات الإنترنت، والانتقائية في المجال السياسي، ولا يوجد دليل ماجي علي الرقابة في المجال الأمني.
تشارك عمان في تصفية واسعة النطاق لمواقع ويب إباحية، ومحتوى مثلي، ومحتوى ينتقد الإسلام، ومحتوى عن المخدرات غير القانونية، ومواقع مجهولة تستخدم للتحايل على الحظر. لا يوجد دليل على التصفية الفنية للمحتوى السياسي، لكن القوانين واللوائح تقيد حرية التعبير على الإنترنت وتشجع الرقابة الذاتية.
تصنيفات الدول > الرقابة العامة أو المطلقة > باكستان

تم تقييمها علي أنها «حرة جزئيًا» بواسطة فريدوم هاوس في تقارير «الحرية علي الإنترنت»، حيث كان مجموع النقاط عام 2011 (55)، و2012 (63)، و2013 (67)، و2014 (69)، و2015 (69)، و2016 (69)، و2017 (71).
تم إدراجها على تحت بند الرقابة المطلقة في النزاع / الأمن، والرقابة الانتقائية في المجالات السياسية والاجتماعية وأدوات الإنترنت من قبل مبادرة إنترنت مفتوح في عام 2011.
تم إدراجها كدولة عدوة للإنترنت من قبل منظمة مراسلون بلا حدود في عام 2014.
يتمتع الباكستانيون حاليًا بحرية الوصول إلى مجموعة واسعة من محتوى الإنترنت، بما في ذلك معظم المواقع الجنسية، والسياسية، والاجتماعية، والدينية على الإنترنت. تظل تصفية الإنترنت غير متناسقة ومتقطعة. على الرغم من أن معظم عمليات الترشيح في باكستان متقطعة، إلا أن هيئة الاتصالات الباكستانية (PTA) تواصل حظر المواقع التي تحتوي على محتوى تعتبره ضد الإسلام، أو يهدد الأمن الداخلي. منعت باكستان الوصول إلى المواقع التي تنتقد الحكومة.
تصنيفات الدول > الرقابة العامة أو المطلقة > قطر

تم إدراجها من قبل مبادرة إنترنت مفتوح تحت بند الرقابة المطلقة في مجالات النزاع / الأمن، والرقابة الانتقائية في المجالات السياسية والاجتماعية وأدوات الإنترنت من قبل مبادرة إنترنت مفتوح في عام 2009.
قطر هي الدولة الثانية الأكثر اتصالاً في المنطقة العربية، لكن مستخدمي الإنترنت يخضعون لرقابة صارمة على الإنترنت. قطر ترشح المواد الإباحية، والنقد السياسي لدول الخليج، وموارد الصحة الجنسية، وأدوات الخصوصية. فالتصفية السياسية انتقائية للغاية، لكن الصحفيين يمارسون الرقابة الذاتية على القضايا الحساسة مثل السياسات الحكومية، والإسلام، والعائلة الحاكمة.
تصنيفات الدول > الرقابة العامة أو المطلقة > السعودية

تم تقييمها علي أنها «غير حرة» بواسطة فريدوم هاوس في تقارير «الحرية علي الإنترنت»، حيث كان مجموع النقاط عام 2011 (70)، و2012 (71)، و2013 (70)، و2014 (72)، و2015 (73)، و2016 (72)، و2017 (72).
تم إدراجها من قبل مبادرة إنترنت مفتوح في أغسطس 2009 تحت بند الرقابة المطلقة في المجال الاجتماعي والسياسي وأدوات الإنترنت، والرقابة الانتقائية في مجال الصراع / الأمن.
تم إدراجها كعدو إنترنت بواسطة منظمة مراسلون بلا حدود في عام 2011.
تدير المملكة العربية السعودية جميع حركات الإنترنت الدولية من خلال هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. يتم تنفيذ تصفية المحتوى هناك باستخدام الحوسبة الآمنة. بالإضافة إلى ذلك، يتم حظر عدد من المواقع وفقًا لقائمتين تحتفظ بها وحدة خدمات الإنترنت (ISU): واحد يحتوي على مواقع «غير أخلاقية» (معظمها إباحية)، والآخر يعتمد على توجيهات من لجنة أمنية تديرها وزارة الداخلية (بما في ذلك المواقع التي تنتقد الحكومة السعودية). يتم تشجيع المواطنين على الإبلاغ بنشاط عن المواقع «غير الأخلاقية» للحجب باستخدام نموذج الويب المقدم. الأساس القانوني لتصفية المحتوى هو القرار الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 12 فبراير 2001. وفقاً لدراسة أجريت في عام 2004 من قبل مبادرة إنترنت مفتوح: «أكثر الرقابة عدوانية تركز على المواد الإباحية، والمخدرات، والقمار، والتحول الديني للمسلمين».
تصنيفات الدول > الرقابة العامة أو المطلقة > سوريا

تم تقييمها علي أنها «غير حرة» بواسطة فريدوم هاوس في تقارير «الحرية علي الإنترنت»، حيث كان مجموع النقاط عام 2012 (83)، و2013 (85)، 2014 (88)، و2015 (87)، و2016 (87)، و2017 (86).
تم إدراجها من قبل مبادرة إنترنت مفتوح في أغسطس 2009 تحت بند الرقابة المطلقة في المجالات السياسية وأدوات الإنترنت، والانتقائية في المجالات الاجتماعية والصراع / الأمن.
تم إدراجها كـ«دولة عدوة الإنترنت» من قبل منظمة مراسلون بلا حدود في عام 2011.
أدرجها منظمة مراسلون بلا حدود في عام 2013 في قائمة «الدول الأعداء للإنترنت» من أجل المشاركة في المراقبة النشطة والتطفل علي مقدمي الأخبار، مما أدى إلى انتهاكات جسيمة لحرية المعلومات وحقوق الإنسان.
لقد حظرت سوريا المواقع لأسباب سياسية واعتقلت الأشخاص الذين يدخلون إليها. بالإضافة إلى تصفية نطاق واسع من محتوى الويب. تراقب الحكومة السورية استخدام الإنترنت عن كثب وتحتجز المواطنين «للتعبير عن آرائهم أو الإبلاغ عن المعلومات عبر الإنترنت». فالقوانين الغامضة والقوية المصاغة تدعو إلى إساءة استخدام الحكومة، كما دفعت مستخدمي الإنترنت إلى ممارسة الرقابة الذاتية لتجنب الأسباب الغامضة للدولة للاعتقال.
خلال الحرب الأهلية السورية تم قطع اتصال الإنترنت بين سوريا والعالم الخارجي في أواخر نوفمبر 2011 ومرة أخرى في أوائل مايو 2013.
تصنيفات الدول > الرقابة العامة أو المطلقة > تركمنستان

تم إدراجها من قبل مبادرة إنترنت مفتوح في ديسمبر 2010 تحت بند الرقابة المطلقة في المجال السياسي، والانتقائية في مجال أدوات التواصل الاجتماعي والصراعات / الأمن.
تم إدراجها كـ«دولة عدوة الإنترنت» من قبل منظمة مراسلون بلا حدود في عام 2011.
يخضع استخدام الإنترنت في تركمانستان لسيطرة صارمة عمن الحكومة. كان التركمان يحصلون على أخبارهم من خلال القنوات الفضائية حتى عام 2008 عندما قررت الحكومة التخلص من الأقمار الصناعية، تاركة الإنترنت كوسيط وحيد يمكن جمع المعلومات منه. يتم مراقبة الإنترنت بدقة من قبل الحكومة والمواقع الإلكترونية التي تديرها منظمات حقوق الإنسان ووكالات الأنباء. يمكن أن تؤدي محاولات الالتفاف حول هذه الرقابة إلى عواقب وخيمة.
تصنيفات الدول > الرقابة العامة أو المطلقة > الإمارات العربية المتحدة

تم تقييمها علي أنها «غير حرة» بواسطة فريدوم هاوس في تقارير «الحرية علي الإنترنت»، حيث كان مجموع النقاط عام 2013 (66)، و2014 (67)، و2015 (68)، و2016 (68)، و2017 (69).
تم إدراجها من قبل مبادرة إنترنت مفتوح في أغسطس 2009 تحت بند الرقابة المطلقة في المجال السياسي والاجتماعي، والانتقائية في المجال الأمني.
تم إدراجها كـ«دولة عدوة الإنترنت» من قبل منظمة مراسلون بلا حدود في عام 2011.
تفرض الإمارات العربية المتحدة رقابة على الإنترنت باستخدام برامج الحوسبة الآمنة. يقوم مقدمو خدمات الإنترنت في مؤسسة الإمارات للاتصالات، وشركة دو) إلى حظر المواد الإباحية، والمواد الحساسة سياسياً، وجميع المجالات الإسرائيلية،  وأي شيء ضد القيم الأخلاقية المتصورة لدولة الإمارات العربية المتحدة. يتم حظر جميع الخدمات الصوتية عبر الإنترنت أو معظمها. خضع منتدى الحوار الإماراتي لسلطات رقابة متعددة من قبل السلطات الإماراتية.
تصنيفات الدول > الرقابة العامة أو المطلقة > أوزبكستان

تم تقييمها علي أنها «غير حرة» بواسطة فريدوم هاوس في تقارير «الحرية علي الإنترنت»، حيث كان مجموع النقاط عام 2012 (77)، و2013 (78)، و2014 (79)، و2015 (78)، و2016 (79)، و2017 (77).
تم إدراجها كـ«دولة عدوة الإنترنت» من قبل منظمة مراسلون بلا حدود منذ بداية القائمة في 2006.
تم إدراجها من قبل مبادرة إنترنت مفتوح تحت بند الرقابة المطلقة في المجالات السياسية، والرقابة الانتقائية في المجالات الاجتماعية، والأمنية، وأدوات الإنترنت أثناء الاختبار الذي تم الإبلاغ عنه في عامي 2008 و2010.
تحافظ أوزبكستان على نظام الترشيح الأكثر انتشاراً وتوسعاً بين رابطة الدول المستقلة. يمنع الوصول إلى مواقع الإنترنت المتعلقة بالحركات الإسلامية المحظورة، ووسائل الإعلام المستقلة، والمنظمات غير الحكومية، والمواد التي تنتقد انتهاكات الحكومة لحقوق الإنسان، ومناقشة الأحداث في مصر وتونس والبحرين، والأخبار عن المظاهرات والحركات الاحتجاجية. تم القبض على المساهمين في المناقشات عبر الإنترنت حول الأحداث في مصر وتونس والبحرين. نشرت بعض مقاهي الإنترنت في العاصمة تحذيرات بأنه سيتم تغريم المستخدمين لعرض مواقع إلكترونية تحتوي على مواد سياسية محظورة. كان يتم حظر بروتوكولات الخدمات الصوتية عبر الإنترنت للمستخدمين؛ ومع ذلك، اعتبارًا من يوليو 2010، تم فك الحظر. تم حظر موقع فيسبوك لعدة أيام في عام 2010.
تصنيفات الدول > الرقابة العامة أو المطلقة > فيتنام

تم تقييمها علي أنها «غير حرة» بواسطة فريدوم هاوس في تقارير «الحرية علي الإنترنت»، حيث كان مجموع النقاط عام 2011 (73)، و2012 (73)، و2013 (75)، و2014 (76)، و2015 (76)، و2016 (76)، و2017 (76).
تم إدراجها من قبل مبادرة إنترنت مفتوح في 2011 تحت بند الرقابة المطلقة في السياسة، والرقابة الانتقائية في المجالات الاجتماعية والأمنية.
تم إدراجها كـ«دولة عدوة الإنترنت» من قبل منظمة مراسلون بلا حدود في عام 2011.
أدرجتها منظمة مراسلون بلا حدود في عام 2013 في قائمة «الدول الأعداء للإنترنت» من أجل المشاركة في المراقبة النشطة والتطفل علي مقدمي الأخبار، مما أدى إلى انتهاكات جسيمة لحرية المعلومات وحقوق الإنسان.
تمنع الشبكات الرئيسية في فيتنام الوصول إلى مواقع الإنترنت التي تنتقد الحكومة الفيتنامية، والأحزاب السياسية المغتربة، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، وغيرها. ويقال إن شرطة الإنترنت تراقب مقاهي الإنترنت وتم سجن بعض الناشطين بسبب دعوتهم للديمقراطية.
تصنيفات الدول > الرقابة العامة أو المطلقة > اليمن

تم إدراجها من قبل مبادرة إنترنت مفتوح في أكتوبر 2012 تحت بند الرقابة المطلقة في المجال الاجتماعي، والرقابة الواسعة في المجال السياسي وأدوات الإنترنت، والرقابة الانتقائية في مجال الصراع / الأمن.
تم إدراجها تحت المراقبة بواسطة منظمة مراسلون بلا حدود في عامي 2008 و2009، ولكن ليس في 2010 أو 2011.
اليمن تمارس الرقابة على المواد الإباحية، والعري، ومثليي الجنس، ومواقع ويب التي تعرض مراجعات نقدية للإسلام، وأي محتوى متعلق بالكحول، والقمار، والمخدرات.
أعلنت وزارة الإعلام اليمنية في أبريل / نيسان 2008 أن قانون العقوبات سيُستخدم لمحاكمة الكتاب الذين ينشرون محتوى على الإنترنت «يحرض على الكراهية» أو «يضر بالمصالح الوطنية». تحظر الشركات اليمنية التي تقدم خدمات الإنترنت (وأشهرها شركة Y.Net) «إرسال أي رسالة مسيئة على أسس أخلاقية أو دينية أو مجتمعية أو سياسية» وسيبلغ عن «أي استخدام أو محاولة لاستخدام خدمة Y.Net التي تتعارض مع أي قانون معمول به في جمهورية اليمن». تحتفظ هذه الشركات بالحق في التحكم في الوصول إلى البيانات المخزنة في نظامها «بأي طريقة تعتبرها مناسبة».
في اليمن لا يسمح بغلق الغرف أو الستائر المغلقة التي قد تعيق رؤية المراقبين في مقاهي الإنترنت، ويجب أن تكون شاشات الكمبيوتر في مقاهي الإنترنت مرئية لمشرف الأرضيات، وأمرت الشرطة بإغلاق بعض مقاهي الإنترنت بعد منتصف الليل، وطالبت المستخدمين بإظهار بطاقات هوية لمشغل المقهى.
تصنيفات الدول > الرقابة الواسعة أو الأساسية

الدول المدرجة في هذا التصنيف تقع تحت بند الرقابة الواسعة على الإنترنت. ويشمل ذلك البلدان التي تخضع فيها عدد من الفئات لمستوى متوسط من التصفية أو أن العديد من الفئات تخضع لمستوى منخفض من التصفية. يتم تضمين البلد في الفئة «الأساسية» عندما:
غير مضمّنة في الفئة «المطلقة»، و
صُنِّفَت على أنه «غير حرة» في تقرير (الحرية علي شبكة الإنترنت) من قبل فريدم هاوس، أو
تم تصنيفه على أنه «حرة جزئيًا» أو لم يتم تصنيفه من الأساس في التقرير، و
تم إدراجها في قائمة «الدول أعداء الإنترنت» من منظمة «مراسلون بلا حدود».
تصنيفات الدول > الرقابة الواسعة أو الأساسية > أرمينيا

تم تقييمها علي أنها «حرة» بواسطة فريدوم هاوس في تقارير «الحرية علي الإنترنت»، حيث كان مجموع النقاط عام 2013 (29)، و2014 (28)، و2015 (28)، و2016 (30)، أما في 2017 فكانت«حرة جزئياً» (32).
تم ادراجها من قبل مبادرة إنترنت مفتوح في نوفمبر 2010 تحت بند الرقابة الأساسية الواسعة في المجالات السياسية، والرقابة الانتقائية في المجالات الاجتماعية، والأمنية، وأدوات الإنترنت.
الوصول إلى الإنترنت في أرمينيا غير مقيد إلى حد كبير، على الرغم من تزايد الأدلة على تصفية الجيل الثاني والثالث من المواقع. المناخ السياسي في أرمينيا متقلب وغير قابل للتنبؤ به إلى حد كبير. في أوقات الاضطرابات السياسية، لم تتردد الحكومة في فرض قيود على الإنترنت كوسيلة للحد من الاحتجاجات العامة والاستياء.