stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
أمن دولي
مفاهيم الأمن الدولي في الساحة الدولية > مبدأ الأمن متعدد الجموع

تهتم النُهُج المتبعة إزاء الأمن الدولي في العادة بالجهات الحكومية وقدراتها العسكرية على حماية الأمن الوطني. ورغم ذلك فقد اتسع مفهوم الأمن على مدار العقود الماضية لملائمة المجتمع الدولي المُعولم في القرن الحادي والعشرين ومواكبة تطوراته التكنولوجية الخاطفة والتهديدات الناتجة عن تلك التطورات. اقترح نايف الروضان تعريًفا شاملًا مناسبًا لهذا الغرض، ألا وهو ما يسميه «مبدأ الأمن متعدد الجموع»، وهو يقوم على الافتراض الآتي: «في العالم المُعولم، لا يمكن اعتبار الأمن لعبة ذات محصلة صفرية تنخرط بها الدول فحسب. بل عوضًا عن ذلك يشمل الأمن العالمي خمسة أبعاد: البعد البشري، والبيئي، والقومي، والبعد العابر للحدود الوطنية، والأمن متعدد الثقافات. ولذلك لا يمكن تحقيق الأمن العالمي وأمن الدولة أو الأمن الثقافي إلا إذا توفرت نظم إدارة حسنة على جميع الأصعدة التي تضمن العدالة لجميع الأفراد والدول والثقافات».
يُشير كل بُعد من تلك الأبعاد إلى مجموعة مختلفة من الركائز. يشير البعد الأول إلى أمن الإنسان، وهو مفهوم يمنح الأولوية للإنسان، وليس الدولة، فيما يخص الأمن. البعد الثاني هو البعد البيئي وهو يشمل بضعة قضايا مثل التغير المناخي والاحترار العالمي والوصول إلى الموارد. تشير الركيزة الثالثة إلى الأمن القومي الذي يُعرف بأنه البعد المتعلق باحتكار الدولة حق استخدام القوة على أراضٍ معينة والركيزة الأمنية التي تشدد على أهمية الجيش والشرطة في الحفاظ على الأمن. يتعامل البعد الرابع مع التهديدات العابرة للحدود الوطنية مثل الجرائم المُنظمة والإرهاب والاتجار بالبشر. وأخيرًا، يرتبط مفهوم الأمن متعدد الثقافات بسلامة الثقافات المتنوعة وأشكال الحضارة المختلفة. طبقًا لهذا الإطار الأمني متعدد الجوانب فلا بد من معالجة جميع أبعاد الأمن الخمسة حتى نتمكن من تحقيق أمن عالمي عادل ومستديم. وبالتالي فهو يشجع التفاعل التعاوني بين الدول والتعايش السلمي للجماعات الثقافية المختلفة والحضارات.
الأمن التقليدي

يشير نموذج الأمن التقليدي إلى نظرية الأمن الواقعية التي تمنح الأولوية لأمن الدولة. بلغ انتشار تلك النظرية أوجهُ خلال الحرب الباردة. على مدار ما يقرب من نصف قرن، ائتمنت قوى العالم العظمى توازن القوى بين الدول على أمن دولتهم. أي أن الاستقرار العالمي كان يستند على الافتراض القائل بأن الحفاظ على الأمن الوطني سوف يفضي بالضرورة إلى أمن المواطنين. يستند المفهوم التقليدي عن الأمن على مبدأ توازن القوى ذي الطابع الأناركي، والتعزيزات العسكرية في الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي (القوتان العظمتان)، والسيادة المطلقة لكل دولة. يعتبر هذا النموذج أن الدول تتصرف ككيانات عقلانية، وأن الدافع وراء المصالح والسياسات القومية هو الرغبة في الحصول على القوة المطلقة، وأن الأمن يتمثل في إجراءات الحماية ضد الغزو التي تُنفذ في حالة الحروب بالوكالة باستخدام القدرات العسكرية والتكنولوجية.
بعد أن هدأت توترات الحرب الباردة، صار من الواضح أن أمن المواطنين مُهدد من قبل المصاعب الناجمة عن أفعال الدولة الداخلية إلى جانب أفعال المعتدين بالخارج. فقد تزايدت الحروب الأهلية باستمرار وأدت إلى تفاقم المشاكل الموجودة بالفعل مثل الفقر، والمرض، والجوع، والعنف، وانتهاكات حقوق الإنسان. ومن هذا المنطلق نرى أن سياسات الأمن التقليدية طمست مشاكل حقوق الإنسان الكامنة في سبيل تحقيق أمن الدولة. إذ فشلت الدول في تحقيق هدفها الرئيسي عن طريق إهمال مكوناتها الداخلية.
فيما يتعلق بالنقاش التاريخي حول أفضل طريقة لتحقيق الأمن القومي، يميل بعض المؤلفين (مثل توماس هوبز ونيكولو مكيافيلي وجان-جاك روسو) إلى تشكيل صورة متشائمة عن الآثار المترتبة على سيادة الدولة. فهم يرون أن النظام العالمي عبارة عن ساحة قتال وحشية تسعى فيها الدول إلى تحقيق أمنها الخاص على حساب جيرانها، وأن العلاقات بين الدولية ليست إلا صراعًا على السلطة نظرًا إلى أن الدول تحاول باستمرار أن تستغل بعضها بعضًا. طبقًا لوجهة النظر تلك، من غير المحتمل أن يتحقق السلام الدائم على الإطلاق، وأن جل ما يمكن لدولة ما أن تفعله هو أن تحاول موازنة قوى الدول الأخرى لمنع إحداها من تحقيق الهيمنة الشاملة. يتشارك بعض الكُتاب في هذا الرأي مثل إدوارد هاليت كار وهانز مورغنثاو.
ومؤخرًا ظهرت بعض النُهُج الكلانية المتبعة إزاء قضية الأمن عوضًا عن المفهوم التقليدي عن الأمن المتمركز حول الدولة. تشمل النُهُج التي تسعى إلى الاعتراف بالتهديدات التي تواجهها سلامة الإنسان ومعالجتها عدة نماذج تتضمن إجراءات تعاونية، وشمولية، وجماعية تهدف إلى ضمان أمن الفرد، وبالتالي أمن الدولة.
لتعزيز الأمن الدولي ضد الأخطار المحتملة الناتجة عن الإرهاب والجرائم المنظمة، ارتفع مستوى التعاون الدولي ما أدى إلى ظهور الشرطة الدولية. تشارك الشرطة الدولية (الإنتربول) المعلومات عبر الحدود الدولية، وقد عُزز هذا التعاون من خلال قدوم الإنترنت وإمكانية مشاركة الوثائق والأفلام والصور لحظيًا على مستوى عالمي.
داميانسفيل (إلينوي)

داميانسفيل (بالإنجليزية: Damiansville)‏ هي منطقة سكنية تقع في الولايات المتحدة في إلينوي. يقدر عدد سكانها بـ 368 نسمة .
الموقع الجغرافي

الموقع الجغرافي للمناطق المحيطة بهذه النقطة هو كالتالي:
انظر أيضاً

قائمة مدن الولايات المتحدة
روثان (السدة)

| روثان (محلة)> تقسيم إداري  | روثان (محلة)> تقسيم إداري  |
| --- | --- |
البلد:  اليمن
المحافظة: محافظة إب
المديرية: مديرية السدة
 العزلة: عزلة جبل حجاج
 القرية: قرية بيت الريشة
السكان : السكان 
التعداد السكاني 2004 : التعداد السكاني 2004 
السكان: 79
  • الذكور: 29
  • الإناث: 50
  • عدد الأسر: 11
  • عدد المساكن: 10
معلومات أخرى : معلومات أخرى 
التوقيت: توقيت اليمن (+3 غرينيتش)
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
روثان محلة تابعة لقرية بيت الريشة، التابعة لعزلة جبل حجاج بمديرية السدة إحدى مديريات محافظة إب في الجمهورية اليمنية.، بلغ تعداد سكانها 79 حسب تعداد اليمن لعام 2004.
بيروفاليرون

| بيروفاليرون | بيروفاليرون |
| --- | --- |
بيروفاليرون: بيروفاليرون
 :  
اعتبارات علاجية : اعتبارات علاجية 
معرّفات : معرّفات 
CAS: 3563-49-3  
بوب كيم: 14373  
ECHA InfoCard ID: 100.230.426  
كيم سبايدر: 13733  
المكون الفريد: VOU69C02JP  
ChEMBL: CHEMBL201960  
بيانات كيميائية : بيانات كيميائية 
الصيغة الكيميائية: C₁₆H₂₃NO  
  محددات الإدخال الخطي النصي الجزيئي المبسط  CCCC(C(=O)C1=CC=C(C=C1)C)N2CCCC2    :   محددات الإدخال الخطي النصي الجزيئي المبسط  CCCC(C(=O)C1=CC=C(C=C1)C)N2CCCC2    
  المعرف الكيميائي الدولي InChI=1S/C16H23NO/c1-3-6-15(17-11-4-5-12-17)16(18)14-9-7-13(2)8-10-14/h7-10,15H,3-6,11-12H2,1-2H3   :   المعرف الكيميائي الدولي InChI=1S/C16H23NO/c1-3-6-15(17-11-4-5-12-17)16(18)14-9-7-13(2)8-10-14/h7-10,15H,3-6,11-12H2,1-2H3   
 :  
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
بيروفاليرون (بالإنجليزية: Pyrovalerone)‏ هو عقار نفساني التأثير ويعمل مُنبِّهًا. يُستخدم علاجًا في العيادات لمرضى متلازمة التعب المزمن أو الخمول أو لفاقدي الشهية ومرضى فقدان الوزن. تم تطوير العقار في نهاية الستينات في فرنسا وأوروبا، وهو يرتبط بالعديد من العقاقير المنشطة.
عملية روبيكون (فيلم)

ميّز عن عملية روبيكون.
عملية_روبيكون_(فيلم)
| 0 | 1 |
| --- | --- |
التصنيف:  فيلم تلفزيوني 
الصنف الفني:  إثارة 
تاريخ الصدور:  2002  
البلد:   ألمانيا 
| 0 | 1 |
| --- | --- |
المخرج:  توماس بيرغر 
السيناريو:  Andreas Pflüger (en)  
التصوير:  Torsten Breuer (en)  
| 0 | 1 |
| --- | --- |
المنتج:  Jürgen Haase (en)  
تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات
عملية روبيكون (بالألمانية: Operation Rubikon) فيلم تلفزيوني ألماني من جزئين، من إخراج توماس برجر. كتب السيناريو أندرياس فلوجر. أنتج الفيلم يورجن هازه وشركة بروفوبس بتكليف من شبكة بروزيبن التلفزيونية الخاصة. أذيع الفيلم لأول مرة في 22 و23 مايو 2002 على شبكة بروزيبن.
القصة

المدعي العام سوفي ڤولف (ماريا شرادر) تكلف بقضية تهريب سلاح غير قانوني وتتعاون في عملها مع مكتب الشرطة الجنائية الاتحادي. ووالدها ريتشارد ڤولف (هيلمار تاته) هو رئيس هيئة مكتب الشرطة الجنائية. وخلال مسار الفيلم تصبح العلاقة بينهما محل اختبار قاس. تتشكل وحدة خاص من صغار محققي مكتب الشرطة الجنائية الاتحادي من أجل اكتشاف سر السلاح المهرب. وتتكشف مؤامرة كبيرة تصل إلى أشخاص في الحكومة.
ترشيحات

ترشح هيلمار تاته ومارتن فايفل لفئة أفضل ممثل في جائزة التلفزيون الألماني للعام 2002.
استشهادات

↑  مذكور في: filmportal.de.
↑  "Nominierte 2002". Deutscher Fernsehpreis 2020. مؤرشف من الأصل في 2020-09-23.
بوابة ألمانيا
بوابة عقد 2000
بوابة تلفاز
دانيال فروست كومستوك

| دانيال فروست كومستوك | دانيال فروست كومستوك |
| --- | --- |
 معلومات شخصية :  معلومات شخصية 
الميلاد: 14 أغسطس 1883(1883-08-14) نيوبورت  
الوفاة: 2 مارس 1970 (86 سنة)    كونكورد  
مواطنة:  الولايات المتحدة  
عضو في: الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم  
 الحياة العملية  :  الحياة العملية  
تعلم لدى: جوزيف جون تومسون  
المهنة: فيزيائي،  ومهندس  
موظف في: معهد ماساتشوستس للتقانة  
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
دانيال فروست كومستوك (بالإنجليزية: Daniel Frost Comstock)‏ (و. 1883 – 1970 م) هو فيزيائي، ومهندس من الولايات المتحدة الأمريكية . ولد في نيوبورت.
وكان عضواً في الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم .
توفي في كونكورد ، عن عمر يناهز 87 عاماً.
مراجع

1 2  "https://portal.dnb.de/opac.htm?method=simpleSearch&cqlMode=true&query=nid%3D1048525953". مذكور في : ملف استنادي متكامل. مؤرشف من الأصل في 2019-12-19. {{استشهاد ويب}}: روابط خارجية في |عنوان= (مساعدة)
↑  "معرف الملف الاستنادي الدولي الافتراضي (VIAF) لصفحة دانيال فروست كومستوك". VIAF. مؤرشف من الأصل في 2018-05-31. اطلع عليه بتاريخ 2016-10-09.
| ضبط استنادي  | ضبط استنادي  |
| --- | --- |
دولية:  المُعرِّف مُتعدِّد الأوجه (FAST)  الاسم المعياري الدولي (ISNI)  ملف الضبط الاستنادي الافتراضي الدَّولي (VIAF)  مركز المكتبة الرقمية على الإنترنت (WC Entities) 
وطنية:  الملف الاستنادي المتكامِل (GND)  مكتبة الكونغرس (LCNAF) 
بحثية:  زنترالبلات 
أخرى:  الشبكات الاجتماعية ونظام المحتوى المؤرشف (SNAC Ark) 
بوابة هندسة
بوابة الولايات المتحدة
بوابة أعلام
بوابة الفيزياء
حارة بير فضل (المنصورة)

| حارة بير فضل>  - حارة -  .تقسيم إداري  | حارة بير فضل>  - حارة -  .تقسيم إداري  |
| --- | --- |
البلد:  اليمن
المحافظة: محافظة عدن
المديرية: مديرية المنصورة
 الحي: حي الثورة
السكان : السكان 
التعداد السكاني 2004 : التعداد السكاني 2004 
السكان: 1٬661
  • الذكور: 809
  • الإناث: 852
  • عدد الأسر: 262
  • عدد المساكن: 1٬134
معلومات أخرى : معلومات أخرى 
التوقيت: توقيت اليمن (+3 غرينيتش)
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
حارة بير فضل هي إحدى حارات حي الثورة الواقع بمديرية المنصورة التابعة لمحافظة عدن، بلغ تعداد سكانها 1661 نسمة حسب تعداد اليمن لعام 2004.
مراجع وروابط خارجية

World Gazetteer:Yemen
الجهاز المركزي للإحصاء بالجمهورية اليمنية
المركز الوطني للمعلومات باليمن
| ع ن عدن | ع ن عدن | ع ن عدن |
| --- | --- | --- |
| مدن عدن |  كريتر  خور مكسر  مديرية المعلا  مديرية التواهي  الشيخ عثمان  المنصورة  دار سعد  البريقة  |  |
| أهم المعالم |  بيغ بن عدن  قلعة صيرة  صهاريج عدن  منارة عدن  خرطوم الفيل  مسجد أبان  جامع العيدروس  باب عدن  |  |
| ع ن حارات المنصورة (مدينة عدن) | ع ن حارات المنصورة (مدينة عدن) | ع ن حارات المنصورة (مدينة عدن) |
| --- | --- | --- |
| الأحياء |  حي تلال شمسان  حي الثورة  حي 22 يونيو  |  |
| حارات حي تلال شمسان |  حارة الحفر -  حارة السنافر -  حارة القاهرة الجديدة -  حارة بن شلال -  حارة حسين عوض -  حارة على حسين على |  |
| حارات حي 22 يونيو |  حارة الدرين -  حارة الشاعر -  حارة الصناعة -  حارة الوحيشي -  حارة بن سلمان -  حارة على قاسم سيف -  حارة لبوزة -   |  |
| حارات حي الثورة |  حارة الدوح الشرقية -  حارة الدوح الغربية -  حارة بن سلمان الشمالية -  حارة بير فضل -  حارة لينين -  حارة وديع حداد  |  |
بوابة تجمعات سكانية
بوابة عدن
بوابة اليمن
بوابة جغرافيا
حاكم عام نيوزيلندا
التعيين

يقع على عاتق عاهل نيوزيلندا تعيين الحاكم العام من خلال تفويضٍ مصدَّق بختم دولة نيوزيلندا يُعرف باسم «شروط التعيين».
يمكِّن العهد الدستوري الذي اُعتمِد عقب إجراء المؤتمر الإمبراطوريّ في عام 1930، من تعيين الحاكم العام بناءً على توجيهات الحكومة النيوزيلنديَّة. ومع ذلك، لم يُقم رئيس وزراء نيوزيلندا بممارسة هذا الحق بشكلٍ مباشر إلَّا حتى عام 1967، عندما شهدت البلاد تعيين الحاكم العام السير أرثر بوريت بناءً على التوصية المُقدَّمة من جانب رئيس الوزراء حينها كيث هوليوك ليصبح أول حاكم عام من مواليد نيوزيلندا يتبوأ المنصب. يقوم رئيس الوزراء في الوقت الحاضر بالتوقيع مقابلةً على شروط التعيين عند تعيين حاكم عام جديد للبلاد حتى يدلِّل على مسؤوليته في تقديمِ المشورة حيال التعيين.
كانت توصيات رئيس الوزراء فيما يخص تعيين الحاكم العام في بعض الأحيان ناتجة عن قرار اتخذه مجلس الوزراء وليس رئيس الوزراء وحده. ليس هناك ما يشترط صدور توصية عن مجلس الوزراء على وجه الخصوص، ولذلك ففي بعض الحالات السابقة كان رئيس الوزراء قد أصدر توصيته لتعيين حاكم عام دون الرجوع إلى مجلس الوزراء. تتولى وزارة شؤون رئيس الوزراء ومجلس الوزراء منذ عام 1980 مهمة إعداد قائمة قصيرة للمرشحين المقترحين لتبوء منصب الحاكم العام. هذا وقد جرت العادة على استشارة زعيم المعارضة بخصوص التعيين، ولكن لم يطبَّق هذا التقليد دائمًا في السابق.
وقعت المرة الوحيدة التي أثار فيها تعيين الحاكم جدلًا في الشارع والرأي العام النيوزيلنديّ حينما عُيِّن رئيس الوزراء السابق من الحزب الوطنيّ السير كيث هوليوك في المنصب عام 1977. هذا وقد كان هوليوك حينها يخدم كوزير دولة على رأس عمله. اشتكى زعيم المعارضة بيل رولينغ من عدم استشارة رئيس الوزراء روبرت مولدون له بخصوص هذا التعيين. وأشار صراحةً إلى أنَّه كان سيوصي بتعيين السير إدموند هيلاري بدلًا منه (انتقدت الحكومة تصريح رولينغ بسبب دعم السير إدموند هيلاري لحزب العمَّال المعارض في عام 1975). اعتبرَ العديد من المعلِّقين تعيين أحد قادة الأحزاب أو حتى تعيين أي شخص مقرَّب لحزب سياسيّ في المنصب، خطوة غير ملائمة، ولكن رغم خلفية هوليوك السياسيَّة لم يقم الأخير بأي شيء يمكن اعتباره مخالفًا لمهامه بطريقة حزبيَّة. كما أنَّه بقي في منصبه لمدة ثلاث سنوات فقط. ومنذ حينها أصبح رئيس الوزراء يأتمن زعيم المعارضة بشأن عملية الترشيح، لتجنب وقوع أي سجال حزبيّ.
هيمن المحامون والقضاة بدايةً من تعيين السير ديفيد بيتي عام 1980 على مهم الذين شغِلوا منصب الحاكم العام. اُرْتُئِيَ أنَّ فهم القانون الدستوري هو شرط أساسي مهم للترشح للمنصب، وجاء ذلك عقب اعتماد البلاد لنظام تمثيل النسبيّ المختلط.
كان هناك تكهنات متقطعة حيال تولي أحد أفراد العائلة المالكة للمنصب. في عام 2004، سأل عضو البرلمان عن الحزب الوطني ريتشارد وورث رئيسة الوزراء هيلين كلارك حيال ما إذا أخذت بعين الاعتبار ترشيح إيرل ساسكس ليشغل المنصب.
التعيين > مراسم أداء القسم

يجب قراءة تفويض تعيين الحاكم العام على الملأ بحضور كبير القُضاة وأعضاء المجلس التنفيذيّ قبل مباشرة الحاكم العام لمهامه حيث يجب عليه أو عليها أداء القسم (أو التأكيد) الخاص بالمنصب الذي يشرف عليه قاضي المحكمة العُليا.
التعيين > مقترحات اللجوء للانتخاب

ظهرت من وقت لآخر عدد من المقترحات التي دعت إلى اللجوء إلى انتخاب الحاكم العام. احتوى قانون دستور نيوزيلندا لسنة 1852 (الذي وضع مسودته الحاكم جورج غراي) على بند خاص بانتخاب البرلمان النيوزيلندي للحاكم. بيدَّ أنَّ هذا البند أُزيل من التشريع النهائيّ، ولعل السبب المُرجَّح وراء ذلك هو رغبة المكتب الاستعماريّ في إبقاء الحكومة الاستعماريَّة لنيوزيلندا تحت سيطرته. وفي عام 1887، نقل السير جورج غراي الذي كان حينها رئيس وزراء سابق، مشروع قانون انتخاب الحاكم لتجعل من منصب الحاكم منصبًا يتحدد بالانتخاب. فشل مشروع القانون هذا بالإقرار حيث نال 46 صوتًا لصالحه، مقابل 48 صوتًا ضده، وذلك على خلفية معارضة حكومة رئيس الوزراء هاري أتكنسون للمقترح. في عام 1889، حاول غراي مجددًا تحقيق فكرة انتخاب الحاكم من خلال اقتراحه لمشروع قانون جديد يجعل من انتخاب أحد «الرعايا البريطانيين» لمنصب الحاكم بصورة مطابقة تمامًا لعملية الانتخاب البرلمانيَّة على مستوى كل مقاطعة.
في عام 2006، اقترح الصحفي والمعلِّق السياسي النيوزيلنديّ كولين جيمس انتخاب الحاكم العام (أو بصورةٍ أدق ترشيح الملكة له) بحصوله على غالبية لا تقل عن ستين بالمئة من الأصوات المُدلاة له في البرلمان. رأى جيمس وجوب منح الشارع النيوزيلنديّ حق الاختيار بين ممثِّلي الملكة، معتبرًا النظام الحالي غير ديمقراطي ويفتقر إلى الشفافية. لا ينحصر نظام ترشيح وتعيين الحاكم العام على نيوزيلندا حيث يجري ترشيح المؤهلين إلى منصب الحاكم العام في كل من بابوا غينيا الجديدة، وجزر سليمان، بنفس هذه الطريقة. انتقد خبير القانون الدستوري والرئيس السابق لمنظّمة مَلكية نيوزيلندا الأستاذ نويل كوكس هذا المُقترح مدَّعيًا أنَّ: «منح الحاكم العام لمصدر جديد ومُنفصل من الشرعية الديمقراطيَّة يمكن أن يؤدّي إلى حدوث شرخ بين الوزراء والحاكم العام. ... حيث سيكون للحاكم العام تفويضهم الشعبيّ المستقل، وقد يصبحون منافسين سياسيين محتملين للوزراء».
في فبراير 2008، اقترحت منظَّمة جمهورية نيوزيلندا انتخاب الحاكم العام كخطوة انتقاليَّة باتجاه جعل نيوزيلندا دولة جمهوريَّة، حيث اعتبرت أنَّ من شأن «انتخاب الحاكم العام السماح بانتقال أسهل إلى الجمهورية لأن السكان معتادون على انتخاب شخص ما كرئيس شرفيّ للدولة بحكم الأمر الواقع». اقترح عضو البرلمان عن حزب الخضر كيث لوك قيام البرلمان بتوصية تعيين الحاكم العام الجديد للملكة بنسبة تصويت ثلاثة أرباع أعضاءه. وقد جاء هذا بالتزامن مع إدخال قانون الحاكم العام لسنة 2010. اقترحت الحركة الجمهوريَّة في عرضها على اللجنة المُختارة المعنية بالنظر في مشروع القانون، أن يقوم البرلمان بتعيين الحاكم العام المُقبل بأغلبية ثلاثة أرباع، بالإضافة إلى حصول ترشيحه على تأييد غالبية قادة الأحزاب في البرلمان، مع بقاء مدة الولاية البالغة خمسة سنوات وآلية الفصل على حالها دون تغيير. تساءلت عضو البرلمان من الحزب الوطني نيكي كاي عما إذا كان يمكن للعديد من الأحزاب التي لديها عضو واحد في البرلمان، استخدام حق النقض قرارات التعيين، والتي تمكِّنهم من التمتع بصلاحية واسعة في هذا الشأن على اعتبار احتساب صوت واحد لكل قائد حزب. ردَّت الحركة الجمهوريَّة بأنَّ هذه الطريقة ستضمن إجراء التعيينات التي يعتبرها معظم النواب والأحزاب مقبولة.
الولاية > مديرًا للحكومة

قد يصبح منصب الحاكم العام شاغرًا في حالة استقالته أو وفاته أو عجزه أو غيابه عن التراب النيوزيلنديّ. يتولى كبير القضاة في حالة غياب الحاكم العام أعماله، مديرًا للحكومة ويعمل على أداء مهام منصب الحاكم العام. يجب على المدير أداء قسم يُشبه القسم الذي يؤديه الحاكم العام قبل تسلّمه للمنصب. يتولى ثاني أرفع قاضي في السلطة القضائيَّة النيوزيلنديَّة دور المدير في حال عدم وجود كبير قضاة في الوقت الذي يغيب فيه الحاكم العام.
كان وزير المستعمرات النيوزيلنديّ في السابق يحلَّ كمدير في الحالات التي غاب فيها الحاكم قبل منح البلاد حقها في حكومة مسؤولة أمام البرلمان في عام 1856.
الإعفاء

قد يرفع رئيس الوزراء توصية للملكة بإعفاء الحاكم العام. لم تشهد نيوزيلندا في تاريخها حصول إعفاء لأي حاكم عام بناءً على توصية مرفوعة من جانب رئيس الوزراء. ولهذا ليس من الواضح كيف يُمكن للملكة التصرف تجاه هكذا توصية. لا يتفق بعض المحامون الدستوريون مع فكرة اتخاذ الملكة لقرار إعفاء بحق الحاكم العام في هكذا السيناريو. في حين يعتقد آخرون أنَّ الملكة ستُأخِّر من تنفيذ توصية الإعفاء. أمَّا آخرون فيعتقدون أنَّ الملكة ستكون فعليًا مُلزمة بالعمل بتوصية رئيس الوزراء طالما ظل متمتعًا بثقة مجلس النواب، وحتى أنَّ الملكة ستكون فعليًا مُلزمة بالعمل الفوري بتوصية رئيس الوزراء في حال أصدر توصية بالأمر.
اعتبر النقَّاد (مثل الداعين لاعتماد نيوزيلندا للنظام الجمهوريّ) حقيقة تمتع رئيس الوزراء بالقدرة على رفع توصية للملكة بخصوص إعفاء الحاكم العام، أحد العيوب التي تشوب التكوين الدستوري لنيوزيلندا من خلاله منحه الحاكم العام ورئيس الوزراء القدرة على إقالة بعضهما البعض من مناصبهما. رأى هؤلاء أنّ هذا العيب متفاقم نتيجة إحجام العاهل أو ممثليه عن التدخل سياسيًا.
شهدت نيوزيلندا خلال القرن التاسع عشر انقطاع ثلاثة حكام عن مناصبهم قبل انتهاء ولاياتهم قانونًا. أول هؤلاء كان ويليام هوبسون الذي توفي قبل انتهاء مدة ولايته، وروبرت فيتزروي، والسير جورج غراي. حكم هؤلاء الثلاثة أمام المؤسَّسة التي كانت تخضع الحكومة النيوزيلنديَّة حينها للمساءلة من جانبها ألا وهي الحكومة البريطانيَّة التي كانت قادرة على رفع توصية إعفاء بحق الحاكم العام.
المهام

يمكن تقسيم مهام حاكم عام نيوزيلندا إلى ثلاثة مجالات اختصاص وهي دستوريَّة وشرفيَّة ومجتمعيَّة.
المهام > الدور الدستوري

ينصّ قانون الدستور لسنة 1986على «إنَّ الحاكم العام الذي يُعيِّنه صاحب السيادة هو مُمثِّل صاحب السيادة في نيوزيلندا». فوِّضت براءة التمليك معظم صلاحيات وسلطة عاهل نيوزيلندا الممنوحة إلى حاكمها العام في عام 1983. يُحدِّد قانون الدستور الواجبات الدستوريَّة الإضافيَّة التي تقع على عاتق الحاكم العام. يتمتع الحاكم العام بمهمة ممارسة الصلاحيات المَلكيَّة من بينها الصلاحيات الاحتياطيَّة بالنيابة عن صاحب السيادة. ومع ذلك يحق للملكة ممارسة صلاحياتها عند تواجدها شخصيًا على الأراضي النيوزيلنديَّة.
| 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| « | كل صلاحية ممنوحة للحاكم العام بموجب أي قانون من القوانين هي صلاحية مَلكيَّة يُنفِّذها الحاكم العام بالنيابة عن صاحب السيادة، ويمكن لها وفقًا لذلك أن تُمارس أيضًا من قِبل صاحب السيادية شخصيًا أو من قِبل الحاكم العام. |  » |
— البند الثالث من قانون الدستور: — البند الثالث من قانون الدستور
يُعدّ الحاكم العام رئيسًا تنفيذيًا اسميًا، يمكن له التصرف ضمن قيود الأعراف والسوابق الدستورَّية. تعدّ صلاحيات الحاكم العام في الممارسة العمليَّة محدودة للغاية، وهذا على رغم من أنها واسعة من الناحية النظريَّة حيث تعود معظم الصلاحيات السياسيَّة إلى برلمان نيوزيلندا (الذي يتألَّف من الحاكم العام المقيم في البرلمان ومجلس النواب) من خلال رئيس الوزراء ومجلس الوزراء. يستخدم الحاكم العام عددًا من الصلاحيات المتبقيَّة، ولكن لا يتم هذا في معظم الحالات دون توصية رسميَّة من جانب رئيس الوزراء والوزراء الآخرين. الوزراء هم بدورهم عرضة للمساءلة أمام مجلس النواب المُنتخب ديمقراطيًا من قِبل الشعب (يمكن للحاكم العام رفض إِتِّباع توصية وزاريَّة فقط في حال سحب مجلس النواب للثقة عن رئيس الوزراء). وحتى في حالة تعيين رئيس الوزراء فإن من النادر أن يمارس الحاكم العام أي تقدير قانونيّ. عملًا بما جاء في الأعراف الدستوريَّة غير المُدوَّنة، يجب على الحاكم العام تعيين الشخص الأكثر ترجيحًا بأن يحظى بالتأييد المتواصل من مجلس النواب، يكون هذا الشخص بالعادةً زعيم أكبر حزب داخل في تشكيل الحكومة.
المهام > الدور الدستوري > الدور في الحكومة التنفيذية

طالع أيضًا: حكومة نيوزيلندا
يتولى الحاكم العام تعيين وإقالة الوزراء الأعضاء في مجلس الوزراء وغيرهم من الوزراء ولكن أدائه لهذه المهمة منوط حصرًا بتوصيات رئيس الوزراء. ولذلك فإن رئيس الوزراء هو من يتولى تشكيل مجلس الوزراء وليس للحاكم العام دور يُذكر في ذلك. نظريًا يمكن للحاكم العام إقالة رئيس الوزراء دون الرجوع لأحد، ولكن الأعراف والسوابق القانونيَّة تحظر ذلك.
يرأَّس الحاكم العام المجلس التنفيذي النيوزيلندي ولكنه ليس عضوًا فيه. الغرض من وجود وانعقاد المجلس التنفيذي (المتألَّف من جميع الوزراء) هو تقديم الاستشارة القانونيَّة للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء. المهمة الرئيسيَّة من المجلس التنفيذي هي تقديم الاستشارة الرسميَّة والجماعيَّة للحاكم العام من أجل إصدار «أوامر في المجلس» (مثل إقرار اللوائح وإصدار التعيينات). تقع «الأوامر في المجلس» هذه تحت سلطة «الحاكم العام في المجلس».
| 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| « | تحمل كل إشارة إلى الحاكم العام في المجلس ضمن أي قانون أو أي تعبير مشابه، إشارةً إلى تصرف صاحب السيادة بموجب وبناءً على مشورة وموافقة المجلس التنفيذي. |  » |
— البند الثالث من قانون الدستور: — البند الثالث من قانون الدستور
يوجد ختم نيوزيلندا في ذِمّة الحاكم العام لأجل جميع الصكوك الرسميَّة الخاصة بحكومة صاحبة جلالتها في نيوزيلندا.
المهام > الدور الدستوري > الدور في برلمان نيوزيلندا

يُعدّ الحاكم العام مسؤولًا عن دعوة برلمان نيوزيلندا للانعقاد والانفضاض بالنيابة عن الملكة في حال غيابها. تبدأ كل جلسة برلمانيَّة بدعوة الحاكم العام للبرلمان بالانعقاد. يؤشِّر افتتاح البرلمان إلى بدأ جلسة برلمانيَّة جديدة يلقي فيها الحاكم العام «كلمة من العرش» في حجرة المجلس التشريعي، ذاكرًا جدول أعمال الحكومة التشريعيّ. ينذر انفضاض الجلسة بانتهاء ولاية برلمانيَّة (التي لا تتعدى مدتها الثلاثة سنوات)، ويتبع ذلك إجراء انتخابات عامة لجميع مقاعد مجلس النواب. بيدَّ أنَّ هذه الصلاحيات لا تُمارس في الغالبية الساحقة من الحالات دون الرجوع إلى توصية رئيس الوزراء الذي يُحدِّد تاريخ عقد الانتخابات. يمكن للحاكم العام من الناحية النظريَّة أن يرفض فضَّ البرلمان، ولكن الظروف التي يُكفل بموجبها تنفيذ هذا الإجراء ليست واضحة. من الأمكن تبرير هذا في حال خدمت حكومة أقلية لفترة موجزة، وتَرجَّحَ نجاح ائتلاف أو حزب آخر في الحصول على ثقة مجلس النواب.
| 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| ” | يميلُ الناس إلى الاعتقاد بأنَّ منصب الحاكم العام ليس ذا أهميةٍ تُذكر، وهو أمرٌ خاطئ، أو أنَّه بمثابة رقيبٍ هامٍ على تجاوزات الحكومة التنفيذيَّة، وهو كذلك أمرٌ خاطئ. | “ |
—السير جيفري بولمر: —السير جيفري بولمر
يحتاج كل مشروع قانون للحصول على الموافقة الملكيَّة قبل أن يصبح قانونًا. يتصرف الحاكم العام بالنيابة عن العاهل. من الناحية النظريَّة يمكن للحاكم العام منح الموافقة الملكيَّة (ما يعني جعل مشروع القانون قانونًا) أو الإحجام عن منحها الموافقة الملكيَّة (ما يعني ممارسة حق النقد تجاه مشروع القانون). ولكن يعدّ هذا الإجراء شكليًا من الناحية العمليَّة حيث تُمنح الموافقة الملكيَّة لجميع مشاريع القرارات دون تمييز بتاتًا، وذلك عملًا بالعرف الدستوري الحديث. يدخل قانونٌ ما حيز التنفيذ بدءًا من تاريخ توقيع الحاكم العام على مشروعه.