نظرية التوازن العام
المفهوم الحديث للتوازن العام في الاقتصاد

يتم تقديم المَفهوم الحديث لِلتَوازن العام عن طريقِ نَموذج مُشترك وَضعُه كينيث ارو، جيرارد ديبرو، وليونيل ماكنزي، في عقد 1950، حيثٌ قامَ ديبرو بِعرضِ هذا النَموذج في نظرية القيمة عام 1959 كنموذجٍ بديهي، بعدَ ذلك قامَ نيكولاس بورباكي بالترويجِ إلى أسلوبِ رياضيات، في هذا الأُسلوب، وقد تَم تفسير المُصطلحات المَذكُورة في النظرية (مثل: السلع، وَ الأسعار) وقد تبينَ أنها ليست ثابتة وهذا أَمرٌ بديهيّ.
حيثُ تَم الاستشهاد بِثلاثِ تفسيراتٍ مُهمة، التفسير الأول، يَقوم على افتراضِ أَنَ السلع يَتم تَمييزها بناءُ على الموقع الذي يتم فيه تسليمها، وَ يُعتبر نَموذج ارو_ديبرو نَموذج مكانيّ، حيثُ يهتم بالمكان مثل: التجارة الحُرةَ.
التفسير الثاني، يَقوم على افتراض أَن السِلع يتم تمييزها بناءًعلى متى يتم تسليم هذه السلع، وهذا يعني، أن جَميع الأسوق تتوازن عندَ بعضِ اللحظات الأولية مِنَ الزمن. حيثَ يَقوم العقد بِتحديدِ وكلاء في شراءِ النَموذج وَ عُقود البيع، فعلى سبيل المثال: متى يجب تسليم بالضائع، وما هو التاريخ الذي يجب أن يتم بهِ التسليم. يحتوي نَموذج ارو_ديبرو للتوازن الزمني على الأسواق الآجلة لِجميعِ السلع، في جميع التواريخ. حيثُ أنهُ لا تُجود أسواق بتواريخ مستقبلية.
التفسير الثالث، يَفترض أَنَ العُقود يتم تحديدها حسب طبيعة الدول، فإذا كانَ سيتم تسليم السلع:«حيثُ يَتم تَحديد عقود لنقلِ السلع، بالإضافةِ إلى الخصائصِ الفيزيائية لِهذه العقود، وَيتم تحديد موقع وَ تاريخ تَسليم السلع، وَ الأحداث التي تقع مثل النقل المشروط». إِنَ هذا التعريف الجديد للسلع يَسمحُ للأشخاصِ بِالوصولِ إلى مفهومٍ لِنظرية المخاطر خالياً من مفهوم الاحتمالية.
تعتبر هذه التفسيرات متكاملة (جامعة)، لذلك فإنَ نموذج ارو_ديبرو يمكنه تطبيق ذلك عندما يتم تسليم البضائع المُحددة، حتى أنه يتم التسليم تحت أي ظروف صعبة، فضلاً عن الطبيعة الأساسية لهذه السلعة. لذلك سيكون هناك مجموعة كاملة من أسعار العقود، فعلاى سبيل المثال «طن واحد من القمح الأحمر الشتوي، سيتم تسليمه في الثالث من يناينر في مينيابوليس، حتى لو كان هناك اعصار في ولاية فلوريدا في كانون الأول».
إنَ نموذج التوازن العام يحتوي على الأسواق الكاملة حيثُ يبدو أن هذا النوع يَأخذُ وَقتاً طويلاً لِوَصفِ طبيعةِ عملِ الاقتصاديات الحقيقية، لكن الأشخاص المؤيدون لهِذا يَقولون أَنهُ لازال من المُفيدِ عَملُ دليلٍ مُبسطٍ لِيُبين كيفية عمل الاقتصاديات الحديثة.
إنَ بعضَ الأعمالِ الأخيرة التي قدمها التوازن العام قامت بِاكتشافِ الآثار المترتبة على الأسواق غير المكتملة، مما يُمكننا القول أَنَ الاقتصاد الزمني مُرتبط بِـ مبدأ عدم التأكُد، حيثُ لا يوجد هُناك عُقود مُفصلة بما فيه الكفاية والتي من شأنها أن تسمحَ للعُملاء بتخصيص الاستهلاك والموارد عبر الزمن. في حين أثبتت مِثلُ هذهِ الاقتصاديات أَنها لا تَزالُ تَحتَفظُ بِالتوازن العام، مع أَنَ النتائِج لن تكون مثالية مثل كفاءة باريتو. إنَ الأمر البديهيّ لهذه النتيجة هوَ فقر المستهلكين للوسائِل الكافية لِنقلِ أموالهم من فترةٍ زمنيةٍ إلى أُخرى والمُستقبل المحفوف بالمخاطر، حيثُ لا يُوجد شيء يٌقيّد نسبة انخفاض الأسعارِ إلى المعدل الحدي للاحلال، وهذا هُو الشرط القياسيّ لِـ لكفاءة باريتو. وتحتَ بعضِ الظُروف والشروط الاقتصادية رُبما لا تزال كفاءة باريتو مُقيّدةَ نوعاً ما، مما يعني أَنَ السُلطة المركزية تقتصر على نفسِ النوعِ وَ الأعدادِ من العُقود مثل الوكلاء الأفراد الذين قد لا يكونوا قادرين على تطوير وتحسين النتيجة، فيكون المطلوب من ذلك هو تقديم مجموعة كاملة من العقود المحتملة. بالتالي، فإن واحدة من الآثار المترتبة من نظرية الأسواق غير الكاملة هوَ أن عدم الكفاءة قد يكون نتيجة تأخُر نمو المؤسسات المالية، أو قيود الائتمان التي يواجهها بعض أفراد المُجتمع. ومن الجديرِ بالذكر أن البحث لازالَ مُستمراً في هذا المجال.