العلاقات البحرينية العراقية بعد عام 2003
الخاتمة

استمر التحسن في العلاقات بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي في عهد مصطفى الكاظمي وتبلورت باتجاه النمو في التعاون المشترك المواجهة الإرهاب وتطوير العلاقات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والأمنية والثقافية بين الجانبين ومحاولة إقامة التوازن العربي في العراق من خلال خلق بيئة للتعاون العراقي الخليجي على أساس إن العراق بحاجة إلى الاستمرار في بناء علاقاته مع دول مجلس التعاون الخليجي لكي يستعيد دوره العربي مع الدعم الأمريكي والأوروبي لخطوات التقارب العراقي الخليجي وفي أن يكون العراق ضمن محور الاعتدال العربي إلى جانب دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن.
فالعراق يسعى إلى تهدئة المنطقة بعيداً عن التوترات لأنه بالتأكيد سينعكس سلبياً على الوضع الداخلي فيه ويجد في التنسيق والوساطة بين المملكة العربية السعودية وإيران والاجتماعات بينهما على أراضيه في الأشهر الأخيرة بأنه يصب في هذا الهدف بالنسبة اليه في أن يكون العراق بلداً مستقراً وذو سيادة وأداة تعاون وتفاهم بين مختلف الأطراف والقوى الاقليمية لاسيما دول مجلس التعاون الخليجي وإيران وبالتالي سيسمح الوضع الجديد بعد المصالحة الخليجية بالنسبة للعراق في التحرك بحرية لتوثيق علاقاته مع جميع دول مجلس التعاون الخليجي.
وبعد التجارب الصعبة التي مر بها العراق عبر السنوات العقود الأربعة الأخيرة فإن صانع القرار العراقي بات يدرك جيدا أهمية انجاز المصالحة الخليجية وإن خلق بيئة السلام في العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي هي لمصلحة الأطراف كافة والتي يجب أن تتوحد في إبعاد المنطقة عن الصراعات المسلحة والجماعات المتطرفة التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة وبالتالي سيخلق بيئة الاقتصاد والبناء التي يحتاجها العراق من مخرجات هذه المصالحة لأنه يسعى إلى الدخول في مجالات إعادة الإعمار في الاسكان والخدمات العامة والبنية التحتية والتعليم والتكنولوجيا والاستثمار والصناعة الوطنية.
ويبدو ان الحكومة العراقية تسعى الى تطوير علاقاتها مع البحرين ودول الخليج العربي في هذه المرحلة ولعب دور إقلیمی تحت عنوان الشراكة والتعاون يتخطى القضاء الخليجي إلى النظام الاقليمي أيضا وبالتالي فإن صانع القرار العراقي بحاجة الى نسج علاقات تكاملية مع دول الخليج العربي كافة يتخطى بها المراحل الماضية والتجارب المريرة منذ عام 1990 وإن دول الخليج العربي والبحرين بحاجة إلى تعاون إقليمي وخاصة مع العراق وفتح أبواب الحوار معه وصولاً إلى تحقيق الأمن باندماج العراق في المنظومة الأمنية الخليجية واحتوائه كبلد عربي فاعل ومؤثر في المنطقة وإن هناك علاقات تاريخية وعوامل مشتركة تربط العراق مع البحرين وأهمية العوامل الاستراتيجية في ترصين وتطوير العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين.
ثم إن هناك معادلة استراتيجية تقوم على العبرة والدروس المستفادة من العلاقات المتدهورة التي شهدتها العلاقات العراقية الخليجية بعد عام 1990 والتي كانت تشير إلى أن أمن العراق واستقراره يقترن بعلاقاته الجيدة مع دول مجلس التعاون الخليجي وابتعادها عن الخوف والشك والريبة بنوايا العراق تجاه جيرانه يحكم مقومات يمتلكها العراق من ثروات طبيعية وقدرات بشرية وموقع إستراتيجي وارث تاريخي وحضاري تلك التي تشكل ربما هواجس عدم اليقين من قبل دول مجلس التعاون الخليجي ولابد من صانع القرار العراقي تبديد تلك الهواجس وخلق بيئة آمنة ومستقرة في علاقات العراق مع دول مجلس التعاون الخليجي ومنها البحرين وفيها تتحقق مصلحة وطنية عليا للعراق في حاضره ومستقبله.
وهناك حقيقة تاريخية تجاهلها نظام صدام حسين فلم يحسن علاقاته مع دول مجلس التعاون الخليجي ونظر اليها نظرة دونية في التعامل معها بأنها عرب القبيلة والصحراء ولم يدرك أنها تعد بالوصف الجيوسياسي يحكم الدول الصغيرة ومنها البحرين (عدا المملكة العربية السعودية) وهي أيضاً مع الدول الأخرى لا يمكن لها أن تحقق أمنها القومي دون التحالف مع القوى العظمي أكانت بريطانيا ثم بعد الحرب العالمية الثانية الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي على صناع القرار في العراق إدراك هذه الحقيقة وتفهم مدى العلاقات التحالفية والإستراتيجية الأمريكية الخليجية وأن لا يحملوا دول مجلس التعاون الخليجي بأن يتخذوا مواقف أو قرارات أكبر من قدراتهم وامكانياتهم. ومن جانب آخر لابد أن يدرك صانع القرار بأنه كما تنظر القيادات السياسية الخليجية لعلاقاتها الوجودية مع الولايات المتحدة الأمريكية والدول العظمي بأهمية قصوى فإن تلك الدول والقوى تنظر هي الأخرى بذات العين من الاهتمام بل ربما أكثر في علاقاتها الاستراتيجية مع دول مجلس التعاون الخليجي ارتبطت بإرهاصات تاريخية وعلاقات سياسية ومصالح اقتصادية ومصادر الطاقة الاستراتيجية والتعاملات التجارية والفرص الاستثمارية المتبادلة.