أزمة الديون الأوروبية
الإصلاحات الاقتصادية ومقترحات الإسترداد > معالجة الاختلالات في الحساب الجاري

وبصرف النظر عن التدابير التصحيحية المختارة لحل المأزق الحالي طالما أن تدفقات رؤوس الأموال عبر الحدود لا تزال غير منظمة في منطقة اليورو من المرجح أن تستمر اختلالات الحساب الجاري. ويجب أن يكون البلد الذي يدير حسابا جاريا كبيرا أو عجزا تجاريا (أي استيراد أكثر من صادراته) في نهاية المطاف مستوردا صافيا لرأس المال؛ هذه هي هوية رياضية تسمى ميزان المدفوعات. وبعبارة أخرى، يجب على البلد الذي يستورد أكثر من صادراته أن يخفض احتياطياته من المدخرات أو أن يقترض لدفع تلك الواردات. وعلى العكس من ذلك فإن الفائض التجاري الكبير في ألمانيا (وضع الصادرات الصافية) يعني أنه يجب عليه إما زيادة احتياطياته من المدخرات أو أن يكون مصدرا صافيا لرأس المال وإقراض المال للبلدان الأخرى للسماح لهم بشراء السلع الألمانية.
ويقدر العجز التجاري في إيطاليا وإسبانيا واليونان والبرتغال لعام 2009 بنحو 42.96 مليار دولار و 75.31 مليار دولار و 35.97 مليار دولار و 25.6 مليار دولار على التوالي بينما كان الفائض التجاري الألماني 188.6 مليار دولار. ويوجد اختلال مماثل في الولايات المتحدة التي تدير عجزا تجاريا كبيرا (مركز الواردات الصافية) وبالتالي فهي مقترض صاف لرأس المال من الخارج. وحذر بن برنانكي من مخاطر مثل هذه الاختلالات في عام 2005، قائلين أن «وفرة الادخار» في بلد واحد مع فائض تجاري يمكن أن تدفع رأس المال إلى بلدان أخرى مع العجز التجاري، وتخفيض مصطنع أسعار الفائدة وخلق فقاعات الأصول.
فالبلد الذي يوجد فيه فائض تجاري كبير سيشهد عموما قيمة عملته ناهيك عن العملات الأخرى الأمر الذي من شأنه أن يقلل من الاختلال مع زيادة السعر النسبي لصادراته. ويحدث هذا الارتفاع في قيمة العملة حيث يبيع البلد المستورد عملته لشراء عملة البلد المصدر المستخدمة لشراء السلع. وبدلا من ذلك يمكن تخفيض الاختلالات التجارية إذا شجع بلد ما الادخار المحلي عن طريق تقييد أو معاقبة تدفق رؤوس الأموال عبر الحدود، أو عن طريق رفع أسعار الفائدة على الرغم من أن هذا الاستحقاق يحتمل أن يعوضه تباطؤ الاقتصاد وزيادة مدفوعات الفائدة الحكومية.
وفي كلتا الحالتين فإن العديد من البلدان المشاركة في الأزمة هي على اليورو لذلك انخفاض قيمة العملة وأسعار الفائدة الفردية وضوابط رأس المال غير متوفرة والحل الوحيد المتبقي لرفع مستوى الادخار في البلد هو الحد من العجز في الميزانية وتغيير عادات الاستهلاك والادخار فعلى سبيل المثال إذا كان مواطنون في بلد ما ينقذون أكثر من استهلاكهم للواردات فإن ذلك سيخفض العجز التجاري. ولذلك فقد اقترح أن تستهلك البلدان التي تعاني من عجز تجاري كبير (مثل اليونان) كميات أقل من صادراتها وتحسن صناعاتها المصدرة ومن ناحية أخرى تحتاج البلدان التي تعتمد على التصدير والتي لديها فائض تجاري كبير مثل ألمانيا والنمسا وهولندا إلى تحويل اقتصاداتها أكثر نحو الخدمات المحلية وزيادة الأجور لدعم الاستهلاك المحلي.
وتشير الأدلة الأقتصادية إلى أن الأزمة قد تكون أكثر ارتباطا بعجز التجارة التي تتطلب اقتراضا خاصا لتمويلها من مستويات الدين العام وكتب الاقتصادي بول كروغمان في مارس 2013: «... العلاقة القوية حقا داخل [بلدان منطقة اليورو] هي بين فروق الفائدة وعجز الحساب الجاري وهو ما يتماشى مع الاستنتاج الذي توصلنا إليه الكثيرون أن أزمة منطقة اليورو هي حقا أزمة في ميزان المدفوعات وليس أزمة ديون». وخلصت ورقة في فبراير 2013 من أربعة خبراء اقتصاديين إلى أن «البلدان التي تزيد ديونها عن 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي والعجز المستمر في الحساب الجاري معرضة لتدهور مالي سريع».
وفي توقعاتها الاقتصادية في ربيع عام 2012 تجد المفوضية الأوروبية «بعض الأدلة على أن إعادة التوازن في الحساب الجاري تستند إلى تغيرات في الأسعار النسبية ومناصب القدرة التنافسية فضلا عن المكاسب في حصص أسواق التصدير وتحويل النفقات في البلدان التي تعاني من عجز». وفي مايو 2012 أشار وزير المالية الألماني ولفغانغ شوبل إلى دعم زيادة كبيرة في الأجور الألمانية للمساعدة في تقليل اختلالات الحساب الجاري داخل منطقة اليورو.
ووفقا لتقرير رصد اليورو زائد 2013 فإن الحساب الجاري الجماعي لليونان وأيرلندا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا آخذ في التحسن بسرعة ومن المتوقع أن يوازن بحلول منتصف عام 2013. وبعد ذلك فإن هذه البلدان كمجموعة لن تحتاج بعد الآن إلى استيراد رأس المال. وفي عام 2014 تضاعف تقريبا فائض الحساب الجاري لمنطقة اليورو ككل مقارنة بالعام السابق، ليبلغ رقما قياسيا جديدا يبلغ 227.9 مليار يورو.