الإبادة الجماعية لليونانيين البنطيين
المرحلة الأولى (1914 - 1918)

واجه اليونانيون أولى حركات القمع في 1913 - 1914 ولكنها بالكاد وصلت إلى منطقة البنطس إذ كانت موجهة في معظمها نحو الأناضول الغربية. بدأت عمليات الترحيل الجماعي في المنطقة عام 1915 في البنطس الغربية وجزء من شرق البلاد، جزءٌ لم يكن الجيش الروسي قد استولى عليه بعد.
اضطهدت الحكومة العثمانية مجتمع اليونانيين البنطيين بوحشية، ولكنها لم تخطط لإبادة واسعة النطاق مماثلة للإبادة الجماعية للأرمن وذلك بسبب عوامل متعددة، إذ كان لليونانيين دولة قومية على عكس الأرمن، لذلك لم ترغب جمعية الاتحاد والترقي التركية في استفزاز أثينا (التي بقيت على الحياد حتى 1917) كي لا تنضم إلى الاتفاق الودي. كان لدى اليونان أيضًا أقلية مسلمة وأمكن بدء حملة مماثلة تجاهها. بالإضافة إلى ذلك، أمكن تصوير الأرمن على أنهم «متمردون»، لكن من الواضح تمامًا أن اليونانيين لم يتمردوا.
على ضوء ذلك، اتبعت حركة تركيا الفتاة أسلوب «المذابح البيضاء»: الترحيل والعمل القسري.
جُند اليونانيون البنطيون (الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و48 عامًا) قسرًا في كتائب العمل. وتوفوا بأعداد كبيرة، وبنسب تجاوزت في بعض الأحيان 90%. قدر أحد ضباط الاستخبارات البريطانية، الذي كان محتجزًا لدى الأتراك في الولايات الشرقية بأن «حياة اليوناني في عصبة العمل هي عمومًا شهران». حل نظام تركيا الفتاة بهذه الطريقة مشكلتين بآن واحد؛ استطاعوا نقل معداتهم العسكرية، وبالتالي قتل الرجال البنطيين بطرق غير مباشرة (العمل حتى الموت). كانت إبادة الذكور القادرين على القتال أمرًا أساسيًا في خطط الإبادة الجماعية، فبذلك يجري التخلص من جزء كبير من السكان القادرين على المقاومة.
في يناير 1916، شن الروس حملة عسكرية كبيرة، اخترقوا بها دفاعات الدولة العثمانية وبحلول شهر إبريل كانوا قد استولوا على منطقة كبيرة من شرق البنطس، من بينها ولايتي ريزا وطرابزون. وخلال تراجع العثمانيين، أمر كمال باشا بترحيل اليونانيين الساكنين في القرى. كان الوقت شتاءً والحرارة تقارب الصفر درجة مئوية وتجمد الكثير منهم على الطريق. واصلت السلطات عمليات الترحيل خلال فصلي الربيع والصيف، مما أثر على عشرات القرى في ولاية طرابزون. فر بعض اليونانيين إلى الغابات والجبال المحيطة بهم. جُمعت الكثير من النساء وأُخذن إلى دير فازيلون حيث «انتهكهن الأتراك ثم أقدموا على قتلهن».
ردت الحكومة على الاحتجاجات الغربية على عمليات الترحيل وزعمت أنها أقدمت عليها «لأسباب عسكرية»، واشتكت من التدخل في «شؤونها الداخلية». وعلى الرغم من ذلك، اضُطهد اليونانيون أيضًا في العديد من المناطق التي كانت بعيدة جدًا عن خطوط المواجهة الأمامية. فمثلًا، طُرد سكان منطقة أونيه في ديسمبر 1915. ورُحل السكان اليونانيون في أنيبولو والقرى المحيطة بها - سيدي وباثيري وأتسيدونو وكاراكا وأسكورداسي - في يونيو 1916.
أرسل القنصل الألماني إم. خوكوف في 16 يوليو 1916 برقية من مدينة سامسون قال فيها: «خضع جميع السكان اليونانيين في مدينة سينوب والمنطقة الساحلية من مقاطعة كاستانومو للنفي (...) إن مصطلحي الإفناء والترحيل يحملان نفس المعنى في اللغة التركية، ففي معظم الحالات، أولئك الذين لم يُقتلوا، سقطوا ضحية للأمراض أو للتجويع».
نشرت دورية نيويورك تايمز في 21 أغسطس 1916 برقية خاصة مفادها أن السلطات التركية في مناطق البحر الأسود «تقبض على المدنيين في عدد كبير من القرى وترسلهم على دفعات إلى معسكرات الاعتقال في المناطق الداخلية، مما يعني عمليًا الحكم عليهم بالموت، لأنهم يجبرون على المضي قدمًا راجلين وبأعداد كبيرة، ودون أي طعام. وفي الطريق يهاجم الأتراك هذه القوافل المثيرة للشفقة، ويسلبونهم ما بحوزتهم، وتحرم الأمهات التعيسات من أبنائهن. وقد جعل هذا الأمر عمليات الترحيل تحدث على نطاق واسع».