حقوق الطفل في مالي
عمالة الأطفال واستغلالهم > عمالة الأطفال

يمنع قانون العمل عمل الأطفال دون الرابعة عشر. بينما يمنع المرسوم رقم 96-178 الصادر بتاريخ 14 يونيو1996 عمل الأطفال قبل بلوغ سن الثانية عشر، ويسمح بعمل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و14 عاماً شريطة أن يكون «عملاً بسيطاً» (ساعتين يومياً للأطفال الذين يرتادون المدارس، وأربع ساعات ونصف الساعة للأطفال الذين لايرتادون المدارس). كما يمنع قانون العمل توظيف الأطفال دون الثامنة عشر في أعمال تسنفذ قواهم وتشكل خطراً عليهم، أو التي قد تضر بأخلاقهم ·  سواءً لطبيعة هذه الأعمال، أو لطبيعة الظروف التي تحيط بها.
ولقد أثبت تحقيق قومى عن عمالة الأطفال، أجرته مالي بالتعاون مع منظمة العمل الدولية في عام 2005، أن حوالي 7 أطفال من بين عشرة يبلغون من العمر ما بين 5 و17 عاماً (أي حوالي 3 ملايين طفل) يمارسون نشاطًا اقتصاديا ومن بينهم ثمانية من أصل عشرة أطفال يمارسون أعمالاً تعد، وفقاً لاتفاقيات منظمة العمل الدولية، والقوانين القومية، أعمالا ضارة. في معظم الحالات (بنسبة 94%)، يعتبر هؤلاء الأطفال مصدر إعانة لعائلاتهم. بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و14 عاماً، يمارس 41% منهم نشاطا اقتصادياً بدوام كامل، في حين يمارس 25% منهم العمل بالتوازى مع الدراسة، ويواظب 17% منهم على الدراسة دون ممارسة أي نشاط اقتصادي، بينما يذهب 17,5 % إلى المدارس ولا يقومون بأي عمل. والجدير بالذكر أن 93% من الأطفال العاملين يقومون بأعمال ضارة.
وتختص الفتايات أكثر من الذكور بالأعمال المنزلية (غسل الأواني، والملابس، والبحث عن أخشاب التدفئة والماء). ويشغل العمل المنزلي، بالنسبة للأطفال، أكثر من 35 ساعة في الأسبوع. وهذه هي الحالة بالنسبة ل 22% من الفتيات في المدن، و25% من الفتيات الريفيات، وأيضاً أقل من 10% من الذكور في الحضر، و13,8% من الذكور في الريف. وتوضح هذه الدراسة أن «قيام الأطفال بالعمل المنزلي يشجع على عدم التحاقهم بالمدارس (خاصةً الفتيات) أو على أقل تقدير يعيق انتظامهم أو حضورهم إلى المدارس».
وبعيدا عن العمل المنزلي، فإن أكثر القطاعات تشغيلا للأطفال هي الزراعة والخدمات بنسبة مئوية تبلغ 57,7% و38,3%على التوالي، أما الصناعة، فيعمل بها عدد قليل من الأطفال بنسبة 2,5%.
و في مجال الزراعة، يعمل أغلب الذكور في المزارع بنسبة 74,1%، بينما تعمل الإناث، بصفة أساسية في قطاع الخدمات.
وتشير هذه الدراسة إلى أن 40%من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم مابين 5 و14 عاما، يقومون بأعمال خطيرة.
يضطرعشرات الآلاف من الأطفال إلى القيام بأعمال شاقة مثل العمل في مناجم التنقيب عن الذهب، حيث يجبر الأطفال على النزول إلى عمق يصل إلى 90 مترا. وقد أجرت الإدارة القومية للجيولوجيا والتعدين تحقيقا عام2000 حول تحسين وضع أطفال المناجم، وتم حصر 3200 طفلا يعملون في مناجم في مدن كانجابا وبنغوليلا وكينيا.
في عام 1998، دشنت وزارة العمل في مالي، بالتعاون مع مكتب العمل الدولى، البرنامج الوطني لمكافحة عمالة الأطفال، الذي يهدف، في الأساس، إلى زيادة قدرة كل من الهيئات الحكومية، ومنظمات العمال، وأصحاب العمل، والمنظمات غير الحكومية على وضع وتنفيذ سياسات، وبرامج، ومشروعات من أجل تجنب العمل المبكر للأطفال، ومنع استغلالهم في أوضاع شديدة الخطورة، بالإضافة إلى إمداد الأطفال وأسرهم ببدائل قابلة للتطبيق.
وفي الثامن من يونيو 2011، صدقت الحكومة المالية على الخطة الوطنية للقضاء على عمالة الأطفال والتي تمتد من 2011 حتى 2020 وتهدف، في مرحلتها الأولى من 2011 إلى 2015، إلى القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال مثل الرق، والتجنيد الإجباري في نزاع مسلح أو في أفلام الدعارة، والتجارة غير المشروعة. وفي المرحلة الثانية التي تمتد من 2016 إلى 2020، تعمل هذه الخطة على اسبعاد الأشكال المحظورة من الأعمال التي، بطبيعتها، من شأنها الإضرار بصحة الطفل، وأمنه، وأخلاقه.