حكم الشركة في الهند
نشأته

تأسست شركة الهند الشرقية الإنجليزية (الشركة) في عام 1600، باسم شركة تجار لندن المتاجرين في الهند الشرقية. اكتسبت الشركة موطئ قدم في الهند بإنشاء مصنع في ماتشيليباتنام على الساحل الشرقي للهند في عام 1611 وبمنح الإمبراطور المغولي جهانكير الحقوق لإنشاء مصنع في سورات في عام 1612. في عام 1640، بعد الحصول على إذن مماثل من حاكم فيجاياناغارا في أقصى الجنوب، أُنشئ مصنع ثان في مدراس على الساحل الجنوبي الشرقي. في عام 1668، استأجرت الشركة جزيرة بومباي -ليست بعيدة عن سورات- وهي قاعدة برتغالية سابقة وُهبت إلى إنجلترا كمهر على زواج كاترين من براغانزا من تشارلز الثاني. بعد عقدين من الزمن، أنشأت الشركة كيانًا على الساحل الشرقي أيضًا؛ بعيدًا عن ذلك الساحل، في دلتا نهر الغانج، أُنشئ مصنع في كالكوتا. بما أنه خلال هذا الوقت كانت الشركات الأخرى -التي أسسها البرتغاليون والهولنديون والفرنسيون والدنماركيون- تتوسّع بالمثل في المنطقة، فإن بدايات الشركة الإنجليزية غير الملحوظة على ساحل الهند لم تقدم أي إشارة على ما يمكن أن يصبح وجودًا مطوّلًا في شبه القارة الهندية.
عزّز انتصار الشركة في معركة بلاسي عام 1757 بقيادة روبرت كلايف وانتصارها الآخر في معركة بوكسار (في بيهار) عام 1764 من قوتها، وأجبر الإمبراطور شاه عالم الثاني على تعيينها في منصب الديوان، أو محصّل الإيرادات في البنغال وبيهار وأوريسا. وبذلك أصبحت الشركة الحاكم الفعلي لمناطق واسعة من سهل الغانج الأدنى بحلول عام 1773. في عام 1793، ألغت الشركة النظامات (حكم محلي)، وسيطرت بالكامل على منطقة البنغال-بيهار وكان النواب مجرد متقاعدين من الشركة. واصلت الشركة أيضًا بالتدريج توسيع أراضيها حول بومباي ومدراس. أدت حروب الأنجلو-ميسور (1766-1799) وحروب الأنجلو-ماراثا (1772-1818) إلى سيطرة الشركة على مناطق واسعة من الهند جنوب نهر ستلج. بهزيمة إمبراطورية ماراثا، لم تعد هناك أي قوة محلية تمثل تهديدًا على الشركة بعد الآن.
اتّخذ امتداد نفوذ الشركة شكلين بشكل رئيسي. أولهما كان الضم الكامل للولايات الهندية يليها الحكم المباشر للمناطق التابعة لها، والتي شكّلت مجتمعة الهند البريطانية. تضمنت المناطق التي تمّ ضمها المقاطعات الشمالية الغربية (بما فيها روهيلخاند وغوراخبور ودواب) (1801) ودلهي (1803) وأسام (مملكة أهوم 1828) والسند (1843). تم ضمّ البنجاب والمقاطعة الحدودية الشمالية الغربية وكشمير بعد حروب السيخ في 1849-1856 (فترة ولاية الحاكم العام ماركيز دالهوزي)؛ ومع ذلك، بيعت كشمير على الفور بموجب معاهدة أمريتسار (1850) إلى سلالة دوغرا في جامو، وبالتالي أصبحت ولاية أميرية. في عام 1854 ضُمَّت بيرار، وضُمَّت ولاية أوده بعد ذلك بعامين.
انطوى الشكل الثاني لترسيخ النفوذ على معاهدات أقرّ فيها الحكام الهنود بهيمنة الشركة مقابل الاستقلال الذاتي الداخلي المحدود. نظرًا لأن الشركة تعمل بموجب القيود المالية، كان عليها وضع أسس سياسية لحكمها. جاء الدعم الأكثر أهمية من التحالفات الفرعية مع الأمراء الهنود خلال أول 75 عامًا من حكم الشركة. في أوائل القرن التاسع عشر، شكّلت أقاليم هؤلاء الأمراء ثلثي الهند. عندما أراد الحاكم الهندي -القادر على حماية إقليمه- الانضمام إلى هذا التحالف، رحبت به الشركة كطريقة اقتصادية للحكم غير المباشر، إذ لا تتضمن أعباء التكاليف الاقتصادية للإدارة المباشرة أو التكاليف السياسية للحصول على دعم الأطراف الأجنبية.
في المقابل، تعهّدت الشركة «بالدفاع عن هؤلاء الحلفاء التابعين وعاملتهم باحترام تقليدي وبأسمى علامات الشرف». شكّلت التحالفات الفرعية الولايات الأميرية التي حكمها المهراجا الهندوسي والنواب المسلم. من بين الولايات الأميرية البارزة: كوتشين (1791)، جايبور (1794)، ترافانكور (1795)، حيدر أباد (1798)، ميسور (1799)، ولايات سيس-ستلج هيل (1815)، وكالة الهند الوسطى (1819)، كوتش وأقاليم كجرات غايكواد (1819)، راجبوتانا (1818)، بهاولبور (1833).