stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
سلعة استهلاكية مقلدة
التأثير الاقتصادي > مشكلة متزايدة

قدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن السلع المزيفة تمثل حوالي 464 مليار دولار، أو حوالي 2.5% من التجارة العالمية في عام 2019. لم تشمل تلك التقديرات المنتجات المنتجة محليًا والمستهلكة محليًا أو المنتجات الرقمية المباعة على الإنترنت. وقد ارتفع هذا التقدير من 1.8% من التجارة العالمية في عام 2007. خلصت المنظمة إلى أنه على الرغم من التقنيات المحسّنة للاعتراض، "لم تتضاءل مشكلة التجارة في السلع المزيفة والمقرصنة، بل أصبحت تهديدًا كبيرًا للاقتصادات الحديثة المعتمدة على المعرفة."
في الولايات المتحدة، على الرغم من الجهود المنسقة من قبل وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك وهيئة الجمارك وحماية الحدود (CBP) للحد من تدفق السلع المزيفة إلى الولايات المتحدة، كان هناك زيادة بنسبة 38% في السلع المزيفة المحجوزة بين عامي 2012 و2016. في استطلاع اختبار أجراه مكتب محاسبة الحكومة لمجموعة من العناصر التي تم شراؤها عبر الإنترنت من ماركات كبيرة، وجميعها قال إنها معتمدة من يو ال، وجد مكتب محاسبة الحكومة أن 43% منها كانت مزيفة على الرغم من ذلك.
قدرت تكلفة السلع المزيفة في الولايات المتحدة بحوالي 600 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من عام 2016. أفاد تقرير صادر عن لجنة سرقة الملكية الفكرية الأمريكية في عام 2017، أن الصين وهونغ كونغ كانتا تمثلان 87% من السلع المزيفة المحجوزة التي تدخل الولايات المتحدة، وزعمت أن الحكومة الصينية تشجع سرقة الملكية الفكرية. وقال حاكم ولاية يوتا جون هانتسمان جونيور، الذي شغل منصب سفير الولايات المتحدة في الصين، "النقل غير المشروع الواسع النطاق للابتكار الأمريكي هو أحد أهم القضايا الاقتصادية التي تؤثر على قدرة الولايات المتحدة التنافسية والتي لم تعالجها الأمة بشكل كامل. يجب أن يكون أولوية قصوى للإدارة الجديدة." في مارس 2017 وقع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب مرسومًا تنفيذيًا من أجل ضمان تنفيذ القوانين الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشكل سريع وفعال من السلع المزيفة المستوردة.
ناقش مقال في مجلة Outside في عام 2016 علم نفس المبيعات، ودور المستهلكين السذج، الذين ربما يتجاهلون عن عمد علامات التحذير من "الصفقة القاتلة"، مبررين بطريقة ما شراء منتج يعرفون أنه مزيف.
الأنواع

يمكن أن يشمل المزورون المنتجين والموزعين أو بائعي التجزئة. نما هذا النشاط بنسبة تزيد عن 10,000% في العقدين الماضيين ، وتوجد المنتجات المزورة في جميع قطاعات الصناعة تقريبًا، بما في ذلك المواد الغذائية والمشروبات والملابس والإكسسوارات والأحذية والأدوية ومستحضرات التجميل والإلكترونيات وقطع غيار السيارات والألعاب والعملات. تنتشر السلع المزورة عالميًا، حيث قدرت غرفة التجارة الدولية (ICC) في عام 2008 القيمة العالمية لجميع السلع المزورة بنحو 650 مليار دولار سنويًا، لتصل إلى 1.77 تريليون دولار بحلول عام 2015. تعد الدول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا والنمسا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وهولندا وبلجيكا وسويسرا والدنمارك والسويد والنرويج وفنلندا وكوريا الجنوبية واليابان من بين الأكثر تضررًا، حيث تزدهر اقتصاداتها في إنتاج المنتجات عالية القيمة المحمية بحقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك العلامات التجارية. بحلول عام 2017، قدرت الخسائر في الولايات المتحدة بسبب السلع المزورة إلى نحو 600 مليار دولار سنويًا، بما في ذلك التزوير في البرمجيات وسرقة حقوق الطبع والنشر والأسرار التجارية.
الأنواع > المشروبات الكحولية

في عام 2022، تمت عملية OPSON XI من قبل يوروبول والإنتربول بالتعاون مع المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (OLAF) لاستهداف المشروبات الكحولية المزورة وغير المشروعة. تم ضبط سلطات الجمارك والشرطة نحو 14.8 مليون لتر من المشروبات غير القانونية، بما في ذلك النبيذ والبيرة. وشملت العناصر المصادرة أيضًا زجاجات مزورة وتغليفًا ومعدات لصناعة النبيذ الفوار. وأكد المكتب على مخاطر الاحتيال الغذائي على صحة المستهلكين والأعمال التجارية الشرعية والإيرادات العامة.
الأنواع > المشروبات الكحولية > النبيذ

في الصين، تعد الخمور الراقية المزورة قطاعًا متزايدًا في صناعة المشروبات، حيث يتم بيع المنتجات المقلدة للمستهلكين الصينيين. يقوم الفنانون بإعادة تعبئة الزجاجات الفارغة من القلاع الشهيرة مع نبيذ أقل جودة. وفقًا لمصدر، "طور الصينيون الذين يطمحون إلى إظهار ثروتهم وذوقهم الرفيع، ذوقًا في النبيذ المستورد جنبًا إلى جنب مع الرفاهية الأجنبية الأخرى." منذ عام 2005، تضاعف استهلاك النبيذ في الصين، مما جعلها السوق السابع الأكبر في العالم.
تتضمن الطرق المستخدمة لخداع المستهلكين الأبرياء نسخ الملصقات، وإنشاء أسماء مزيفة ومزورة على الكبسولات والملصق. في بعض الأحيان يتم استخدام زجاجات أصلية ولكن يتم إضافة نبيذ آخر باستخدام محاقن. المشكلة واسعة الانتشار في الصين والولايات المتحدة وأوروبا، لدرجة أن دار المزادات كريستيز بدأ في تحطيم الزجاجات الفارغة بمطرقة لمنعها من دخول السوق السوداء. خلال إحدى المزادات في عام 2008، "صُدم صانع نبيذ فرنسي لاكتشاف أن '106 زجاجات من أصل 107' كانت مزيفة". وفقًا لمصدر ما، "النبيذ الفرنسي المزيف الذي يُباع محليًا وعالميًا قد يأخذ حجمًا أكبر بكثير في آسيا لأن السوق يتطور بسرعة مذهلة." لا يستطيع أو لا يريد بعض صانعي النبيذ محاربة هؤلاء المزورين: "لا توجد أموال. كل دعوى قضائية تكلف 500,000 يورو"، وفقًا لأحد صانعي النبيذ الفرنسيين. بالإضافة إلى ذلك، يفضل بعض صانعي النبيذ، مثل منتجي المنتجات الغذائية، تجنب أي دعاية تتعلق بالمنتجات المزيفة لتجنب الإضرار بأسمائهم التجارية.
يُعثر أيضًا على النبيذ المزيف في الغرب. تشمل الأمثلة الشهيرة للتزوير حالة هاردي رودنستوك، الذي كان متورطًا في ما يُعرف بـ"زجاجات جيفرسون"، ورودي كورنياوان، الذي تم توجيه التهم إليه في مارس 2012 لمحاولة بيع زجاجات مزورة من لا تاش  من دومين دي لا روماني كونتي وكلو سان دوني من دومين بونسو. في الحالتين، كانت ضحايا الاحتيال من هواة جمع النبيذ الرفيع، بما في ذلك بيل كوك، الذي رفع دعوى قضائية ضد رودنستوك وكورنياوان بسبب النبيذ المزيف الذي تم بيعه في المزادات الخاصة والعامة.
الأنواع > المبيعات عبر الإنترنت

في تقرير صادر عن مكتب محاسبة الحكومة الأمريكي في عام 2018، تبين أن حوالي 79٪ من السكان الأمريكيين قد اشتروا منتجات عبر الإنترنت. وجدوا العديد من المنتجات التي تم بيعها عبر الإنترنت على مواقع مثل أمازون ووول مارت وإيباي وسيرز ونيويغ كانت مزيفة. في عام 2017، قُدّر أن مبيعات المنتجات المزيفة عبر الإنترنت بلغت 1.7 تريليون دولار. يشير مركز بيو للأبحاث إلى أنه من المتوقع أن تصل مبيعات التجارة الإلكترونية هذه إلى أكثر من 4 تريليونات دولار عالميًا بحلول عام 2020. أفادت هيئة الجمارك وحماية الحدود أنه مع التجارة الإلكترونية، غالبًا ما يستورد المستهلكون ويصدرون السلع والخدمات، مما يسمح للمزورين بالوصول المباشر إلى المستهلكين.
تزايدت مبيعات السلع المزيفة عبر الإنترنت بشكل كبير، وفقًا لرابطة العلامات التجارية الدولية، التي تسرد عدة أسباب لذلك:
يفضل المجرمون بيع المنتجات المزيفة عبر الإنترنت للعديد من الأسباب. يمكنهم الاختباء وراء هوية الإنترنت المجهولة — حتى مع وجود الإنترنت المظلم، يمكن إخفاء عناوين الـ IP الخاصة بهم. يتيح لهم الإنترنت الوصول إلى مستهلكين عالميين — خارج حدود تنفيذ القانون المحلي. هذه القدرة العالمية تضطر أصحاب العلامات التجارية إلى متابعة القضايا خارج ولاياتهم القضائية المحلية. يمكن للمزورين عرض سلع أصلية على مواقعهم الإلكترونية وشحن سلع مزيفة إلى المستهلك. وهذا يجعل من الصعب على أصحاب العلامات التجارية تحديد ما إذا كانت المواقع تبيع سلعًا مزيفة دون إجراء عمليات شراء مكلفة من تلك المواقع. تتورط شبكات إجرامية في التزوير — مما يؤدي إلى مئات المواقع التي تبيع نفس المنتجات على خوادم مختلفة. مما يجعل من الصعب على أصحاب العلامات التجارية إيقافهم دون العمل مع السلطات لإغلاق حلقات التزوير.
غالبًا ما يعرف المشترون أنهم وقعوا ضحية للمبيعات عبر الإنترنت، حيث قال أكثر من ثلث (34٪) منهم إنهم تعرضوا للضرر مرتين أو ثلاث مرات، و11٪ قالوا إنهم اشتروا سلعًا مزيفة من ثلاث إلى خمس مرات. بينما لا تكون مواقع البيع عبر الإنترنت مثل أمازون مسؤولة قانونيًا عن بيع السلع المزيفة، عندما يتم لفت انتباههم من قبل المشتري، فإنهم يقومون باتباع إجراء سحب سريع وإزالة القائمة من موقعهم الإلكتروني.
عند شراء السلع المقلدة مباشرة من بائعين أصغر، أصبحت المواقع أقل أهمية، حيث يمكن للمستهلكين شراء المنتجات من جميع أنحاء العالم وتوصيلها إلى أبوابهم عن طريق شركات النقل العادية مثل فيديكس ويو بي إس. بينما كان المزورون الدوليون في السنوات السابقة مضطرين لنقل معظم السلع المقلدة عبر شحنات بضائع كبيرة، يمكن للمجرمين الآن استخدام البريد الطرود الصغيرة لتجنب معظم الفحوصات.
الأنواع > الإلكترونيات

انتشرت مكونات إلكترونية مقلدة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك الدوائر المتكاملة (ICs)، والمفاتيح، وقواطع الدائرة، والصمامات، والمقابس المعزولة عن الأرض، وتجميعات الأسلاك، بالإضافة إلى الموصلات. يُقدر أن قيمة مكونات الإلكترونيات المقلدة تبلغ 2% من إجمالي المبيعات العالمية أو 460 مليار دولار في عام 2011. تم إعادة هندسة الأجهزة المقلدة (المعروفة أيضًا باسم "المخطط الصيني" نظرًا لانتشارها في الصين) لإنتاج منتج يبدو مطابقًا ويؤدي مثل الأصلي، وقادر على اجتياز الاختبارات الفيزيائية والكهربائية.
تسببت الحوادث المتعلقة بالدوائر المتكاملة المقلدة في أن تقوم وزارة الدفاع الأمريكية وناسا بإنشاء برامج للتعرف على الأجزاء المزيفة ومنع دخولها إلى سلسلة التوريد. "يمكن أن يتسبب موصل فاشل في إيقاف قمر صناعي بسرعة مثلما تفعل دائرة متكاملة معطلة"، كما صرح مدير المنتجات روبرت هولت.
تشكل مثل هذه الإلكترونيات المزيفة أيضًا تهديدًا كبيرًا للعديد من قطاعات الاقتصاد، بما في ذلك القطاع العسكري. في عام 2012، سلط تقرير من لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي الضوء على المخاطر عندما حدد حوالي 1800 حالة من الأجزاء المشبوهة المقلدة في سلسلة توريد الدفاع في عامي 2009 و2010.
يمكن أن تقوض الأجزاء الإلكترونية المقلدة أمان وموثوقية الأنظمة التجارية الحيوية، مما يسبب خسائر ضخمة في الإيرادات للشركات ويضر بسمعتها. يمكن أن تشكل أيضًا تهديدات كبيرة للصحة والسلامة، مثلما يحدث عندما يتوقف جهاز تنظيم ضربات القلب المزروع، أو يفشل نظام منع انغلاق المكابح (ABS)، أو تنفجر بطارية الهاتف المحمول.
في عام 2017، قدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن واحدًا من كل خمسة (19%) من الهواتف الذكية المباعة في جميع أنحاء العالم كانت مقلدة، مع تزايد الأعداد. وقال مؤسس علي بابا جاك ما "نحتاج إلى محاربة السلع المقلدة بنفس الطريقة التي نكافح بها القيادة في حالة سكر." في بعض الدول الإفريقية، تصل نسبة الهواتف المقلدة إلى 60%. للأسف، من شبه المستحيل على معظم المستهلكين اكتشاف الفرق بين الأصلي والمقلد نظرًا لأن التمييز بينهما يتطلب مستوى فنيًا عاليًا. تتسبب الهواتف المقلدة في خسائر مالية للملاك والموزعين للأجهزة الأصلية، وفقدان دخل الضرائب للحكومات. بالإضافة إلى ذلك، فإن الهواتف المقلدة تكون ذات جودة رديئة، وقد تولد إشعاعًا مرتفعًا، وتحتوي على مستويات ضارة من عناصر خطرة مثل الرصاص، ولها فرصة كبيرة في احتواء برامج ضارة.
الأنواع > الإعلام

يمكن تقليد الأقراص المدمجة، شرائط الفيديو، أقراص DVD، برمجيات الكمبيوتر وغيرها من الوسائط التي يسهل نسخها وبيعها من خلال البائعين في أسواق الشوارع، أسواق الليل، الطلبات عبر البريد، والعديد من مصادر الإنترنت، بما في ذلك مواقع المزادات المفتوحة مثل إيباي. إذا كانت الوسائط المقلدة تحتوي على تغليف جيد يكفي ليتم الخلط بينها وبين المنتج الأصلي، فيتم أحيانًا بيعها على هذا النحو. قد يستخدم عشاق الموسيقى مصطلح التسجيلات المقرصنة لتمييز التسجيلات التي لا تتوفر خلاف ذلك عن النسخ المقلدة من المواد التي تم إصدارها تجاريًا.
في عام 2014، كان حوالي 30% من سكان المملكة المتحدة متورطين بشكل معروف أو غير معروف في نوع من القرصنة من خلال بث المحتوى عبر الإنترنت أو شراء أقراص DVD مقلدة، مما كلف صناعة السمعيات والمرئيات في المملكة المتحدة حوالي 500 مليون جنيه إسترليني سنويًا. وتعد النسخ المقلدة ضارة بشكل خاص لصانعي الأفلام المستقلين الأصغر، الذين قد يكونون قد أمضوا سنوات في جمع الأموال من أجل الفيلم. نتيجة لذلك، يتم تآكل قيمة الملكية الفكرية وتصبح الأفلام أقل احتمالًا أن تُصنع. في عام 2018، صادرت الوكالات الأمريكية أكثر من 70,000 نسخة مقلدة من الموسيقى والأفلام من منزل في فريسنو، كاليفورنيا. وعلى الرغم من أن هذه كانت جزءًا صغيرًا نسبيًا من جميع النسخ المقلدة المستوردة، وفقًا لأحد الخبراء:
لقد جعلت حكومة الولايات المتحدة حماية الملكية الفكرية أولوية. يبدو أنه في كل أسبوع نرى مصادرة جديدة للواردات المقلدة. هذه الجهود مفيدة وقيمة، ولكن المسؤولين الأمريكيين ووكالات إنفاذ القانون يمكنهم فعل الكثير فقط. لن تؤدي مصادرة الواردات التي تنتهك العلامات التجارية وحقوق الطبع والنشر إلى إحداث فرق كبير في القرصنة العالمية لحقوق الملكية الفكرية.
تم استهداف الصين من قبل جمعية الفيلم الأمريكي (MPAA) لتوزيع أفلام وبرامج تلفزيونية مقلدة. تم تقديم مجموعة من المواقع الإلكترونية، والمجموعات الإخبارية على الإنترنت، والشبكات عبر الإنترنت من نظير إلى نظير، والمواقع المادية الشهيرة بمشاركة المحتوى غير القانوني إلى المسؤولين. تم أيضًا إدراج دول أخرى كمصادر، بما في ذلك روسيا والبرازيل وكندا وتايلاند وإندونيسيا. في أغسطس 2011، تم الإبلاغ عن أن ما لا يقل عن 22 متجر أبل مزيفًا كانوا يعملون في أجزاء من الصين، على الرغم من أنه تم إغلاق البعض منهم في الماضي من قبل السلطات في مواقع أخرى. في الشهر التالي، تم اكتشاف أنه في الصين، كان الناس يحاولون إعادة إنشاء سلسلة الطيور الغاضبة إلى منتزه ترفيهي (انظر هنا) بدون إذن من شركة روفيو إنترتينمنت.
الأنواع > منتجات مطبوعة ثلاثية الأبعاد

يعد تقليد العديد من العناصر باستخدام طابعات ثلاثية الأبعاد كبيرة أو رخيصة نسبيًا مشكلة متزايدة. ستساهم المواد المطبوعة المتطورة والإمدادات المتزايدة من تصاميم CAD الرقمية المتاحة عبر الإنترنت في السوق السوداء للسلع المقلدة. قدرت مجموعة غارتنر أن خسارة الملكية الفكرية بسبب تقليد الطابعات ثلاثية الأبعاد قد تصل إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2018. من بين المجالات التكنولوجية التي يمكن أن تكون ضحية للتقليد هي قطع غيار السيارات والطائرات، الألعاب، الأجهزة الطبية، الأدوية وحتى الأعضاء البشرية. وفقًا لإحدى شركات حقوق الملكية الفكرية:
إن ديمقراطية التصنيع التي أصبحت ممكنة بفضل الطباعة ثلاثية الأبعاد لديها القدرة على جعل التقليد أكثر انتشارًا. ومع تحسن الطابعات ثلاثية الأبعاد بشكل مستمر، وزيادة سرعتها، وكونها أكثر ملاءمة للمستهلكين، يمكن لأي شخص أن يصبح مقلدًا.
إلى جانب تصنيع الأجزاء غير القانونية لأي منتج رئيسي، أصبحت صناعة الأزياء هدفًا رئيسيًا للمقلدين الذين يستخدمون الطباعة ثلاثية الأبعاد. وجد مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية في عام 2017 أن حوالي 10% من منتجات الأزياء المباعة في جميع أنحاء العالم هي مقلدة، مما يقدر خسارة العائدات بحوالي 28.5 مليار دولار سنويًا في أوروبا وحدها. كان قادة الصناعة يخشون أن المقلدين الناشئين سيبدأون قريبًا في إنشاء الحقائب والملابس والمجوهرات بتكلفة إنتاج أقل بعد الوصول إلى المخططات المقرصنة أو الملفات الرقمية من الشركات المصنعة.
الأنواع > الألعاب

تترك الألعاب المقلدة الأطفال عرضة للمواد الكيميائية السامة واحتمال الاختناق. تشير التقديرات إلى أن 10 إلى 12 بالمائة من الألعاب التي تم بيعها في المملكة المتحدة في عام 2017 كانت مقلدة، مع تدفق السلع المقلدة القادمة أساسًا من الصين. تقوم منظمة معايير التجارة، وهي منظمة سلامة بريطانية، بمصادرة عشرات الآلاف من الألعاب كل شهر لمنع الأطفال من التعرض لها، وفقًا لجمعية الألعاب والهوايات البريطانية (BTHA).
شهدت شركة مووس تويز الأسترالية مشاكل مع تقليد ألعابها الشهيرة شوبكينز في عام 2015. في عام 2013، تم اتهام خمس شركات مقرها نيويورك باستيراد ألعاب مقلدة وخطيرة من الصين. من بين البضائع التي تم مصادرتها كانت ألعاب مقلدة تحتوي على شخصيات أطفال شهيرة مثل ويني ذا بوه، دورا المستكشفة، سبونج بوب سكوير بانتس، بتي بوب، سلاحف النينجا المراهقون المتحولون، باور رينجرز، سبايدرمان، تويتي، ميكي ماوس، لايتنينغ مكوين وبوكيمون. في عام 2017، صادرت هيئة الجمارك وحماية الحدود بالولايات المتحدة ألعاب أطفال مقلدة بقيمة 121,442 دولارًا أمريكيًا وصلت إلى الميناء من الصين وكانت موجهة إلى مستورد في ولاية كارولينا الشمالية. وُجد أن الشحنة تحتوي على عدة عناصر تحمل علامات تجارية وحقوق طبع ونشر مسجلة لصالح كرتون نتورك، سابان براندز، ودانجاك، LLC.
الأنواع > الطعام

تعتبر عمليات تزوير الطعام، "التلاعب المتعمد في الطعام بمكونات أرخص من أجل المكاسب الاقتصادية"، جريمة موثقة جيدًا التي كانت موجودة في الولايات المتحدة وأوروبا لعقود عديدة. اعتبارًا من 2014 إلا أنها نالت مزيدًا من الاهتمام في السنوات الأخيرة مع زيادة الخوف من الإرهاب البيولوجي. تم اكتشاف العديد من حالات تزوير الطعام المتعمد. اعتبارًا من 2013 كانت الأطعمة الأكثر شيوعًا التي تم إدراجها كمغشوشة أو مغلوطة في قاعدة بيانات التزوير الغذائي الخاصة بمؤتمر الولايات المتحدة هي: الحليب، زيت الزيتون، العسل، الزعفران، الأسماك، القهوة، عصير البرتقال، عصير التفاح، الفلفل الأسود، والشاي. أورد تقرير في عام 2014 من خدمة البحوث في الكونغرس الأمريكي الفئات الغذائية الرئيسية التي تم الإبلاغ عن حالات تزوير فيها مثل زيت الزيتون؛ الأسماك والمأكولات البحرية؛ الحليب ومنتجات الألبان؛ العسل، شراب القيقب، والمحليات الطبيعية الأخرى؛ عصير الفواكه؛ القهوة والشاي؛ التوابل؛ الأطعمة العضوية والمنتجات؛ وعوامل التلبيد. أصبح من الشائع بشكل متزايد وجود قوائم مكونات خادعة وغير دقيقة.
الأنواع > الطعام > الولايات المتحدة

في عام 2008، أصيب المستهلكون الأمريكيون بـ "الذعر" واندلعت "عاصفة إعلامية" عندما تم اكتشاف أن حليب صيني تم غشه بالمواد الكيميائية الميلامين، لزيادة محتوى البروتين في الحليب أثناء اختبارات الحكومة. وقد أسفر ذلك عن دخول 900 طفل إلى المستشفى ووفاة ستة أشخاص.
في عام 2007، اكتشف جامعة نورث كارولينا أن 77 بالمئة من الأسماك التي تم تصنيفها على أنها سنابر أحمر كانت في الواقع تيلاپيا، وهي نوع شائع وأقل طعمًا. كما اختبرت صحيفة شيكاغو سن-تايمز الأسماك في 17 مطعمًا سوشي ووجدت أن الأسماك التي تباع على أنها سنابر أحمر كانت في الغالب تيلاپيا. كشفت فحوصات أخرى عن بيع سمك السلور على أنه هامور، الذي عادة ما يباع بسعر أعلى بكثير من سمك السلور. الأسماك هي أكثر الأطعمة التي يتم تزويرها بشكل متكرر في الولايات المتحدة، بما في ذلك "... بيع سمك أرخص مثل السلمون الأطلسي المستزرع كسمك السلمون البري من ألاسكا." في اختبار، وجدت تقارير المستهلك أن أقل من نصف السلمون الذي تم بيعه في 2005-2006 كان في الواقع بريًا، والبقية كانت مستزرعة.
تم اكتشاف أن كونياك الفرنسي قد تم غشه باستخدام براندي، كما تم خلط العسل مع سكر أرخص مثل شراب الذرة عالي الفركتوز.
في عام 2008، صادرت السلطات الأمريكية أكثر من 10,000 حالة من زيت الزيتون البكر المغشوش، التي كانت قيمتها تزيد عن 700,000 دولار من مستودعات في نيويورك ونيوجيرسي. يُعتبر زيت الزيتون واحدًا من أكثر المنتجات الغذائية المقلدة، وفقًا لـ FDA، حيث أظهرت دراسة أن العديد من المنتجات الموصوفة كـ"زيت الزيتون البكر الممتاز" كانت تحتوي في الواقع على ما يصل إلى 90% من زيت الصويا.
من 2010 حتى 2012، قامت مجموعة أوشيانا بتحليل 1,200 عينة من المأكولات البحرية من 674 متجرًا في 21 ولاية أمريكية. وجدوا أن ثلث العينات تحتوي على حمض نووي لأسماك من نوع آخر غير المدرج على العلامة التجارية للمنتج. ووجدوا أن الأسماك التي تحتوي على مستويات عالية من الزئبق مثل سمك التلفيش والماكريل الملكي كانت تُمرر على أنها أسماك آمنة نسبيًا مثل الهامور. كانت النهاشية (87%) والتونة (59%) من الأنواع الأكثر تحريفًا.
أظهرت الاختبارات الجينية التي أجرتها بوسطن غلوب في عام 2011 وجود تزوير واسع النطاق للأسماك التي يتم تقديمها في المطاعم في المنطقة.
تعتبر "صناعة" السلع الغذائية الثانوية عرضة للتزوير الغذائي من خلال تحويل المنتجات التي تم اعتبارها غير صالحة للاستهلاك.
تقر إدارة الغذاء والدواء، وهي الهيئة التنظيمية الرئيسية لسلامة الغذاء والتنفيذ في الولايات المتحدة، أن "الحجم الهائل للجريمة المحتملة" يجعل من الصعب منعها، بالإضافة إلى حقيقة أن سلامة الغذاء لا يتم التعامل معها كأولوية عالية. كما تشير إلى أنه مع وجود أكثر من 300 منفذ دخول يمر عبرها 13 بالمائة من الإمدادات الغذائية الأمريكية، فإنها غير قادرة إلا على فحص حوالي 2 بالمائة فقط من ذلك الغذاء.
تم الإعلان عن لوائح تتبع الأسماك في الولايات المتحدة في عام 2015 من قبل الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي.
الأنواع > الطعام > أوروبا

تزوير الطعام يمثل تهديدًا خطيرًا في أوروبا، خاصة في البلدان التي تحتوي على عدد كبير من المنتجات المسجلة مثل إيطاليا. في عام 2005، صادرت الجمارك الأوروبية أكثر من 75 مليون سلعة مزورة، بما في ذلك الأطعمة والأدوية وغيرها من السلع، جزئيًا بسبب مبيعات الإنترنت. تم مصادرة أكثر من خمسة ملايين عنصر مزور مرتبط بالطعام، بما في ذلك المشروبات والكحول. وفقًا للمفوض الأوروبي للضرائب والجمارك، "موجة سرية من المنتجات المزورة الخطيرة تهدد الناس في أوروبا."
الأنواع > الطعام > أوروبا > الحوادث

كانت أزمة لحم الخنزير الإيرلندية 2008 عبارة عن لحم خنزير ملوث بالديوكسينات.
كانت فضيحة لحوم الخيل 2013 حادثة متعددة الجنسيات حيث تم العثور على لحوم خيل (ولحم خنزير) في منتجات غذائية تم تصنيفها على أنها تحتوي فقط على لحم بقر.
كانت فضيحة تلوث أفلاتوكسين الأوروبي 2013 تتعلق بحليب ملوث بالأفلاتوكسينات.
الأنواع > الطعام > آسيا

تزوير الطعام هو مصدر قلق متزايد في آسيا والمحيط الهادئ. تشمل الأمثلة حقن هلام غير صالح للطعام في الروبيان والقريدس لزيادة وزنها وجاذبيتها البصرية وزيت المجاري.
الأنواع > مستحضرات التجميل

تشير إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية إلى أن صناعة مستحضرات التجميل تخسر حوالي 75 مليون دولار سنويًا بناءً على كمية المنتجات المقلدة التي يتم تهريبها إلى الولايات المتحدة كل عام. بالإضافة إلى الإيرادات المفقودة، تتضرر العلامات التجارية للمستحضرات التجميلية عندما يعاني المستهلكون من آثار جانبية غير صحية، مثل التهابات العين أو ردود الفعل التحسسية، من المنتجات المقلدة.
صادر وكلاء الجمارك أكثر من 2,000 شحنة من المنتجات التجميلية المقلدة في عام 2016، وأشاروا إلى أن العناصر المقلدة للعناية الشخصية كانت أكثر شيوعًا من الحقائب المقلدة. واحدة من أكبر التهديدات للمستهلكين في مجال التجميل هي المخاطرة بشراء منتجات مقلدة على منصات التجزئة المألوفة مثل أمازون.
الأنواع > السجائر

السجائر غير المشروعة هي مثال على التهديد المتعدد الأوجه للتزوير، حيث توفر مئات الملايين من الدولارات سنويًا لجماعات الإرهاب.
الضرر الناجم عن هذا الخليط من الملوثات يأتي فوق أي خطر أساسي يُنسب إلى منتجات التبغ التجارية. مع بيع السجائر غير المشروعة في تركيا، على سبيل المثال، بما يزيد عن 16.2 مليار سيجارة سنويًا، وصف رئيس الوزراء التركي أردوغان التبغ المقلد بأنه "أكثر خطورة من الإرهاب".
الأنواع > العناصر العسكرية

وفقًا لتقرير لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي في عام 2012 ووفقًا لما ذكرته ABC News، فإن "الأجزاء الإلكترونية المقلدة من الصين 'تغزو' الأنظمة العسكرية الأمريكية الحيوية، بما في ذلك طائرات الهليكوبتر الخاصة و طائرات الاستطلاع، مما يعرض قوات البلاد للخطر." يشير التقرير إلى أن الشركات الصينية تأخذ الأجزاء الإلكترونية المهملة من دول أخرى، وتزيل أي علامات تعريفية، وتغسلها وتعيد تجديدها، ثم تعيد بيعها على أنها جديدة – "ممارسة تشكل خطرًا كبيرًا على أداء الأنظمة العسكرية الأمريكية.
في هذه الحالة، عادةً لا تكون المكونات نفسها مزورة: ففي معظم الحالات تم تصنيعها من قبل الشركة المصنعة المتوقعة أو من قبل مرخص دفع مقابل حقوق الملكية الفكرية المناسبة. بدلاً من ذلك، ما هو مزور هو إصدار بائع التجزئة شهادة المطابقة التي تدعي أن مصدرها يمكن تتبعه، في بعض الأحيان مع إعادة وسم المكونات لجعلها تبدو كما لو كانت قد تم تصنيعها واختبارها وفقًا لمعايير أكثر صرامة مما هي عليه في الواقع.
ومع ذلك، كانت هناك حالات تم فيها تزوير المكونات بالكامل. مثال نموذجي هو محولات USB إلى منفذ تسلسلي التي يُفترض أنها من تصنيع FTDI، Prolific وآخرين ولكنها تحتوي في الواقع على متحكم صغري عام تم برمجته لتنفيذ نفس واجهة البرمجة بدرجات متفاوتة. مثال آخر هو المكثفات التي تم بيعها على أنها من منشأ شركة مصنعة مشهورة ولكنها في الواقع مجرد قشور تحتوي على مكونات ذات مواصفات أقل (وأصغر جسديًا) من المكونات الأصلية.
الأنواع > فئات أخرى من المنتجات المزورة

تشمل هذه العناصر التي تزعم أنها أعمال فنية أصلية، ساعات، إكسسوارات مثل النظارات الشمسية وحقائب اليد، وجميع أنواع التحف. في بعض الحالات، مرّت عملية النسخ عبر عدة بائعين، ومن الممكن رؤية التغييرات التدريجية مع تقدم سلسلة "التزوير من التزوير".
تظهر هذه المنتجات في كثير من الأحيان للبيع على مواقع الإنترنت مثل أمازون. المحاولات للإبلاغ عنها باعتبارها مزورة تتلقى استجابة ضعيفة.
التنفيذ > الولايات المتحدة

في 29 نوفمبر 2010، صادرت وزارة الأمن الداخلي وأغلقت 82 موقعًا على الإنترنت كجزء من حملة أمريكية ضد المواقع التي تبيع سلعًا مزورة، وتم توقيت الحملة لتتزامن مع اثنين الإنترنت، بداية موسم التسوق عبر الإنترنت في العطلات. أعلن المدعي العام إريك هولدر أن "من خلال مصادرة هذه الأسماء النطاقية، قمنا بتعطيل بيع الآلاف من السلع المزورة، بينما قطعنا أيضًا الأموال عن أولئك الذين يرغبون في استغلال إبداع الآخرين لتحقيق مكاسبهم الشخصية." اقترح أعضاء من الكونغرس قانون PROTECT IP لحظر الوصول إلى المواقع الأجنبية التي تقدم سلعًا مزورة.
يقترح بعض السياسيين الأمريكيين فرض غرامات على أولئك الذين يشترون سلعًا مزورة، مثل تلك التي تُباع في سوق شارع القناة في نيويورك. في أوروبا، أنشأت فرنسا بالفعل عقوبات صارمة للبائعين أو المشترين، مع عقوبات تصل إلى 3 سنوات في السجن وغرامة قدرها 300,000 دولار. أيضًا في أوروبا، تكافح المنظمات غير الربحية مثل شبكة مكافحة التزوير الأوروبية التجارة العالمية في السلع المزورة.
أثناء عملية مداهمة لمكافحة التزوير في نيويورك في عام 2007، صادرت الشرطة الفيدرالية، بمساعدة المحقق الخاص المحلي راي داود، 200 مليون دولار من الملابس والأحذية والإكسسوارات المقلدة من واحدة من أكبر شبكات تهريب السلع المزورة على الإطلاق. شملت العلامات التجارية التي تم مصادرتها شانيل، نايكي، بربري، ورالف لورين. السلع المزورة هي "... آفة رئيسية للعلامات التجارية في مجال الموضة والفخامة"، وقد قامت العديد من الشركات باتخاذ إجراءات قانونية لمنع بيع السلع المزورة القادمة من الصين. يتم بيع العديد من هذه السلع إلى منافذ البيع بالتجزئة في بروكلين وكوينز.
لأصحاب العلامات التجارية الذين يرغبون في تحديد ومنع استيراد السلع المزورة، تدعم هيئة الجمارك وحماية الحدود التسجيل التكميلي للعلامات التجارية من خلال برنامج تسجيل حقوق الملكية الفكرية عبر الإنترنت. في عام 2017، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا من أجل، من بين أمور أخرى، ضمان تنفيذ قوانين حماية حقوق الملكية الفكرية بسرعة وكفاءة لحماية أصحاب الحقوق من السلع المزورة المستوردة.