قانون العملة لعام 1965
نقص العملات

في فترة ما بعد الحرب، كان من المعروف وجود نقص عرضي في العُملات المعدنية، في كثير من الأحيان على المستوى المحلي و الموسمي، عادة ما يكون لفترة قصيرة. من المحتمل أن يؤثر النقص على إحدى الفئات الخمس (السنت، النيكل، الدام، الربع، ونصف الدولار) التي تُسك للتداول. كانت بنوك الاحتياطي الفيدرالية ("البنك الفيدرالي")، المسؤولة عن الحصول على العُملات المعدنية من دار سك العُملة وتوزيعها عند الطلب على البنوك الأعضاء، تؤدي أيضًا وظيفة استلام العُملات المعدنية التي لا تحتاج إليها من هذه البنوك، وهي العملية المعروفة باسم "التدفق العكسي". ارجعت العُملات المعدنية من البنوك التجارية إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي، تعالجت و نُظفت، ثم أرسلت إلى البنوك التي تحتاجها. مثلت هذه القطع المعاد تدويرها الجزء الأكبر مما شحنه بنك الاحتياطي الفيدرالي، وربما كان خمسها فقط من العُملات الجديدة.
اعتادت البنوك على الاحتياجات الموسمية للعُملات المعدنية، كما هو الحال بالنسبة للأرباع والنصف دولار في ميشيغان لدفع سعر 75 سنتًا التقليدي للعمال، وعلى التفضيلات المحلية؛ على سبيل المثال، لم تكن نصف الدولارات شائعة في نيويورك، حيث فُضلت ربعين بدلاً منها. بدءًا من أواخر عام 1959، فشلت دار سك العُملة في توفير ما يكفي من العُملات المعدنية لتلبية الطلب، وفرض بنك الاحتياطي الفيدرالي، من خلال بنوكه وفروعه المحلية، نظام الحصص. بحلول عام 1963، كان هناك تقنين لجميع الفئات، حيث كانت البنوك التجارية (وعملائها من الأفراد) تتلقى أقل مما تحتاج إليه. هناك نقص واسع النطاق في بعض الطوائف خلال موسم التسوق في عام 1962. تقليديا، الطلب الكبير على العُملات المعدنية في أواخر العام يؤدي إلى تدفق كميات كبيرة من العُملات المعدنية في الشتاء، ولكن في أوائل عام 1963، لم يعد سوى عدد قليل من العُملات المعدنية إلى البنوك أو إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي. واقترح المسؤولون إن المسؤولية قد تقع على عاتق جامعي العُملات المعدنية و المستثمرين، فضلاً عن العُملات المعدنية غير المجمعة المتبقية في ملايين آلات البيع في البلاد. قامت الدار بزيادة الإنتاج إلى نوبات عمل على مدار الساعة في فيلادلفيا و دينفر. وافقوا على إنشاء دار سك عُملة جديدة في فيلادلفيا في عام 1963، على الرغم من تأجيل تأريخ الافتتاح المأمول في عام 1966 إلى عام 1967 (افتتح في النهاية في عام 1969).
لم يتراجع النقص في العُملات المعدنية خلال عام 1963. على الرغم من الإنتاج الضخم الذي حققته دارا سك العُملة، لم يشهد أوائل عام 1964 سوى تدفق ضئيل، مما أثار قلق بنك الاحتياطي الفيدرالي. وأظهرت التحقيقات إن البنوك وعملائها التجاريين كانوا يحتفظون بالعُملات المعدنية خوفًا من نقصها. سُحبت العديد من العُملات الفضية من التداول من قبل الناس الذين يعتقدون أن سعر هذا المعدن سوف يرتفع.
بدأت وزارة الخزانة بسحب شهادات الفضة من التداول، استبدالها بأوراق نقدية صادرة عن الاحتياطي الفيدرالي . ساعد في تحرير الفضة التي لم يعد من الضروري الاحتفاظ بها كدعم للشهادات، وقامت وزارة الخزانة باستردادها بسبائك الفضة بدلاً من عُملات الدولار بعد مارس/آذار 1964، عندما توقفت عن دفع الدولارات الفضية. لقد أدى ذلك إلى استنفاد المخزون الذي كان يقل قليلاً عن 273 مليونًا في عام 1954. كان هناك تدافع على الخزانة للحصول عليها؛ كان بإمكان المواطنين الحصول على ما يصل إلى 50 ألفًا في اليوم، لم يكن الدفع بشهادات فضية مطلوبًا. في المشاهد التي صورت كثيرًا في مبنى الخزانة في واشنطن، ظهر المواطنون ومعهم عربات يدوية وحراس مسلحون وحتى سيارات مدرعة لنقل الفضة. الدولارات الفضية المتبقية المحفوظة في الخزانة (2,970,928 اعتبارًا من 20 مايو/أيار 1965) ذات قيمة نقدية عالية؛ في عام 1970، سَمح الكونغرس ببيعها بسعر أعلى لهواة الجمع.
أدى اغتيال الرئيس كينيدي في نوفمبر/تشرين الثاني 1963 إلى دعوات لتكريمه بوضع صورة له على إحدى العُملات المعدنية المتداولة، وافقوا على نصف دولار كينيدي من قِبل الكونغرس في 30 ديسمبر/كانون الأول عندما اصدر 26 مليون قطعة نقدية جديدة في 24 مارس/أذار 1964، خُزنت على الفور، سواء من قِبل المستثمرين أو من قِبل أولئك الذين يريدون تذكارًا لكينيدي، لم يتحسن الوضع مع إنتاج المزيد من العُملات المعدنية. وبالتالي، أصبح ثلث كمية الفضة القياسية التي استخدمت في سك العُملات المعدنية عام 1964، والتي بلغت 202.5 مليون أونصة، عبارة عن عملات معدنية لم تداول. سمح الكونغرس للدار بمواصلة سك القطع التي يعود تاريخها إلى عام 1964 حتى عام 1965، على أمل أن تصبح غير جديرة بالوضع جانبًا.
في أغسطس/آب 1964، أقر الكونغرس مخصصات مالية مخصصة لاستخدامها في سك 45 مليون دولار فضي. كان زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، مايك مانسفيلد، من ولاية مونتانا ذات الدخل المرتفع، أصر على إجراء عملية سك العُملة. قامت دار سك النقود بضرب أكثر من 300 ألف قطعة نقدية تحمل تصميم دولار السلام وتأريخ 1964، في مايو/أيار 1965، لكن بسبب الاحتجاج العام بأن هذه القطع النقدية سوف تُخزن فقط، صُهرت. كان سك العُملة المعدنية بتوجيه من الرئيس ليندون جونسون؛ أدى التقلب اللاحق في موقفه بشأن هذه المسألة إلى عدم إعجاب عضو مجلس الشيوخ عن ولاية نيفادا آلان بايبل، هو مؤيد بارز لصناعة التعدين، بقيادة الإدارة في مسائل العُملات المعدنية، حيث شعر أن المسؤولين يتركون الفوضى للكونغرس لتصحيحها. قدم تشريعًا لحظر تخزين، تصدير و إذابة العُملات المعدنية الأمريكية، لكن مشروع القانون لم يذهب إلى أي مكان.
في هذه الأثناء، استمر النقص في العُملات المعدنية، مما وضع محلات السوبر ماركت و الصيدليات وغيرها من مؤسسات البيع بالتجزئة الكبيرة تحت ضغط كبير. لقد قامت سلسلتان في الغرب الأوسط بتكليف إصدار أوراق نقدية خاصة بهما، ولكن لم تُصدر أبدًا حيث حذرت وزارة الخزانة من إنها تعدت على الامتياز الفيدرالي في سك النقود. حثت المتاجر العملاء على فتح صناديق النقود و إحضار محتوياتها. كانت العُملات المعدنية التي يحصل عليها باعة الصحف و مشغلو آلات البيع و الكنائس على أطباق التبرعات مطلوبة بشدة من قِبل المتاجر والبنوك. كان هناك منافسة في هذا الصدد، حيث أراد المستثمرون أيضًا الحصول على العُملات المعدنية، وسُحبت من التداول.
بالإضافة إلى العُملات المتداولة، كان المستثمرون يرغبون في الحصول على قطع 1964 الجديدة (خصوصًا نصف الدولار)، وتطور سوق نشط لشراء اللفافات وحقائب القماش الكبيرة من العُملات في صفحات Coin World، حيث فحص الإعلانات في جلسات الاستماع في الكونغرس. عرضت بعض البنوك كميات كبيرة من العملات مقابل علاوة أو تبادل أكياس من العُملات القديمة مقابل الجديدة؛ لكن معظم البنوك رفضت، وفُصل موظفي البنوك الذين تعاونوا مع جامعي العملات المحتملين. أشار الكاتب في مجال العُملات ديفيد لانج إلى أن جمع العُملات الحديثة في اللفافات بلغ ذروته في عام 1964، واعتقد أن لوم هواة جمع العملات على النقص كان غير عادل.
قررت دار سك العُملة الاستعانة بمصادر خارجية لجزء من عملية صناعة العُملات، وتعهدت بإغراق الأمة بالعُملات المعدنية بحلول عام 1965. على الرغم من الحاجة المتزايدة إلى العُملات المعدنية في ظل تحسن الاقتصاد، تمكن التجار من تجاوز موسم العطلات لعام 1964 دون نقص حاد، على الرغم من توقف تداول نصف الدولار. وقد أفادت معظم مرافق بنك الاحتياطي الفيدرالي بوجود إمدادات كافية من السنتات والنيكل، مع استمرار بعض المرافق في نقص الديمات، الربع دولار، ونقص في نصف الدولار في كل مكان ــ كتب أحد مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي أن فرعه لم يشهد إيداع نصف دولار من قبل أي بنك منذ ثمانية أشهر.
أجرت وزارة الخزانة أبحاثاً موسعة، في مايو/أيار 1965 خلصت إلى أن الدولة لا تستطيع أن تستمر في استخدام هذا القدر الكبير من الفضة في عُملاتها. و اتخذ القرار بشأن العملات المعدنية المكسوة، ذات الوجوه المصنوعة من النحاس، النيكل و نواة النحاس النقي، باعتبارها المادة البديلة الأكثر مرغوبيه. ومن شأن هذه التركيبة أن تحل محل الفضة في آلات البيع، الأمر الذي لن يتطلب إجراء تعديلات شاملة. كان النحاس والنيكل متوفرين بسهولة، القيمة المنصهرة للعُملات المعدنية الجديدة أقل بكثير من قيمتها الاسمية. كانت المادة صلبة، مما سمح للتصاميم بالبقاء قابلة للتعرف عليها لفترات طويلة، وانتقلت دول أخرى، مثل المملكة المتحدة، من العُملات الفضية إلى العُملات النحاسية والنيكل. أجرت الدار اختبارات طويلة الأمد، لم تواجه أي مشاكل في الإنتاج.