تاريخ اليهود في النرويج
الإصلاح الديني وعصر التنوير

في عام 1436 ومرةً أخرى في عام 1438، حظَر رئيس الأساقفة أسلاك بولت الاحتفال بيوم الراحة يوم السبت كي لا يستنسخ المسيحيون «طرائق اليهود»، وعُزّز هذا الحظر بواسطة قوانين عديدة أُقرت لاحقًا، من بينها تلك الموجودة في نصوص ديبلوماتاريوم نورفيغيكوم.
استند الاستيطان اليهودي الأول المعروف على أرض نرويجية إلى عفو ملكي. يتعلق الذِكر الأول المعروف لليهود في الوثائق العامة بقبول اليهود السفارديين والإسبان والبرتغاليين الذين طُردوا من إسبانيا عام 1492 ومن البرتغال عام 1497. مُنح بعضهم إعفاءً خاصًا لدخول النرويج.
في حين كانت النرويج جزءًا من مملكة الدنمارك منذ عام 1536 حتى عام 1814، أدخلت النرويج عددًا من القيود الدينية بهدف مساندة الإصلاح الديني البروتستانتي عمومًا وضد اليهود على وجه التحديد. في عام 1569، أمَر فريدريك الثاني بأن على جميع الأجانب تأكيد التزامهم بـ25 بندًا محوريًا في الإيمان اللوثري، متعلقة بمتاعب الترحيل ومصادرة جميع الملكيات والموت.
يعود أقدم تسجيل مباشر لذِكر لليهود في وثائق نُشرت في القرن السابع عشر حين سُمح لمجموعة من اليهود البرتغاليين الاستيطان في النرويج. رُفعت القيود عن اليهود السفارديين المسجَّلين مسبقًا كتجار في ألتونا حين تولّى كريستيان الرابع السيطرة على المدينة. أصدر كريستيان الوثيقة الأولى لعبور آمن ليهودي (آلبيرت ديونيس) في عام 1619، ومنح في 19 يونيو 1630 عفوًا عامًا دائمًا لجميع اليهود للإقامة في غلوكشتات، اشتمل على حق السفر بحرية في جميع أنحاء المملكة.
في ظرف كهذا، يمكن اعتبار معاداة السامية أمرًا يمكن إهماله لأن الأحكام المسبقة التقليدية ضد اليهود كانت تنبع عادةً من تصوُّر أن اليهود كانوا يسيطرون على الحيز الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في مجتمع أوروبي معين.
تفاوتت السياسة العامة حيال اليهود على امتداد ال100 عام التي تلت ذلك. تسامحت المملكة على وجه الإجمال مع التجار والمصرفيين والمستثمرين اليهود الذين أفادت مساهماتهم اقتصاد النرويج-الدنمارك من جهة، في حين كانت تسعى إلى تقييد حركتهم وإقامتهم وحضورهم في الحياة العامة. مُنح العديد من اليهود -على وجه التحديد أسرة تيكسيرا السيفاردية وأيضًا بعض من هم من أصول أشكنازية- وثائق عبور لزيارة أماكن في الدنمارك والنرويج، غير أنه كان ثمة العديد من حوادث الاعتقال والسجن والتغريم والترحيل لليهود لخرقهم الحظر العام ضد وجودهم، حتى حين نالوا الإعفاء الممنوح للسيفارديين. منح كريستيان الرابع ملك الدنمارك-النرويج حقوقًا محدودة في السفر ضمن المملكة، ومنح اليهود الأشكناز في عام 1641 حقوقًا مماثلة. ألغى كريستيان الخامس هذه الامتيازات في عام 1687، وبصورة أكثر تحديدًا حظَر على اليهود دخول النرويج حتى ينالوا إعفاءً خاصًا. سُجن اليهود الذين وُجدوا في المملكة وطُردوا، واستمر هذا الحظر حتى عام 1851.
أدى التنوير الأوروبي إلى تخفيف بسيط للقيود على اليهود في الدنمارك-النرويج، خصيصًا في مناطق ومدن جنوبي الدنمارك. استقرّت في النرويج بعض الأسر اليهودية التي كانت قد تحولت إلى المسيحية. زاد كتّاب هذا العصر من اهتمامهم بالشعب اليهودي، من بينهم لودفيغ هولبيرغ، الذي صوّر اليهود كشخصياتٍ هزلية في معظم مسرحياته وأّلف في عام 1742 كتاب التاريخ اليهودي منذ بداية العالم والمستمر حتى اليوم الحاضر، مقدمًا اليهود إلى حد ما بصور نمطية تقليدية وغير محببة، إلا أنه طرح أيضًا مسألة سوء معاملة اليهود في أوروبا.
نتيجةً لذلك، مع دخول الصور النمطية لليهود في وعي عامة الناس خلال عصر التنوير، كان هناك أيضًا أولئك الذين انبروا لمعارضة بعض -إن لم يكن كل- العدائية المضمرة. كان الكاهن اللوثري نيلز هيرتزبيرغ واحدًا من أولئك الذين كتبوا ضد الأحكام النرويجية المسبقة، ما أثّر في النهاية على الأصوات اللاحقة المتعلقة بالتعديل الدستوري للسماح لليهود بالاستيطان في النرويج.