stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
فتح إشقودرة

| ع ن حروب عثمانية - ألبانية | ع ن حروب عثمانية - ألبانية |
| --- | --- |
ما قبل 1443  تمرد 1432-1436 1443–1468  تورفيول  موكرا 1  أوتونيتو  سفيتغراد  أورانيك 1  كرويه 1  مودريتش  متشاد 1  بولوج  بيرات  أورانيك 2  المياه البيضاء  موكرا 2  مقدونيا  أوخريد  فايكال 1  متشاد 2  فايكال 2  كشاري  كرويه 2  كرويه 3  بعد 1468  كرويه 4  شقودرة 1  شقودرة 2  حملات معاصرة  الحرب الألبانية البندقية  حملة إسكندر بك الإيطالية : ما قبل 1443  تمرد 1432-1436 1443–1468  تورفيول  موكرا 1  أوتونيتو  سفيتغراد  أورانيك 1  كرويه 1  مودريتش  متشاد 1  بولوج  بيرات  أورانيك 2  المياه البيضاء  موكرا 2  مقدونيا  أوخريد  فايكال 1  متشاد 2  فايكال 2  كشاري  كرويه 2  كرويه 3  بعد 1468  كرويه 4  شقودرة 1  شقودرة 2  حملات معاصرة  الحرب الألبانية البندقية  حملة إسكندر بك الإيطالية 
فتح إشقودرة (بالإنجليزية: Siege of Shkodra )‏ كان في الفترة من عام 1478 حتي 1479 وهو عبارة عن محاصرة قوات الدولة العثمانية مدينة إشقودرة الألبانية (سكوتاري بالايطالية ) وفيها قلعة روزافا وذلك خلال أحداث الحرب العثمانية البندقية الأولي والتي استمرت في الفترة الممتدة من عام 1463 وحتى عام 1479 كانت هذه الحملة مهمة بالنسبة للسلطان العثماني محمد الفاتح إلى حد أنه جاء شخصيا لضمان الانتصار وبعد 19 يوم من الحصار والقصف لجدران القلعة بدء القوات العثمانية سلسلة من الهجمات على المدينة لكنها انتهت جميعا لصالح الألبان المدافعين عن المدينة ليبدء بعد ذلك محمد الفاتح مهاجمة الحصون المحيطة بالمدينة لإجبار إشقودرة على الاستسلام ليعود السلطان إلى القسطنطينية في 25 يناير 1479 فيما بعد وقعت الدولة العثمانية والبندقية اتفاقية سلام تنازلت بموجبها عن إشقودرة للدولة العثمانية وهاجر المدافعون عن المدينة إلى البندقية بينما تراجع الألبان إلى الجبال في المناطق المحيطة لتصبح بذلك إشقودرة مقرا للسنجق العثماني المنشأ حديثا وظلت المدينة تحت السيادة العثمانية حتي استولى عليها الجبل الأسود في أبريل 1913.
كريس إيفانز (لاعب كرة قدم)

لمعانٍ أخرى، طالع كريس إيفانز (توضيح).
| كريس إيفانز>  معلومات شخصية   | كريس إيفانز>  معلومات شخصية   | كريس إيفانز>  معلومات شخصية   | كريس إيفانز>  معلومات شخصية   | كريس إيفانز>  معلومات شخصية   |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
الميلاد: 13 أكتوبر 1962 (العمر 61 سنة)  
الطول: 5 قدم 10 بوصة (1.78 م)
مركز اللعب: مدافع
الجنسية:  المملكة المتحدة  
|  مسيرة الشباب   |  مسيرة الشباب   |  مسيرة الشباب   |  مسيرة الشباب   |  مسيرة الشباب   |  |
| سنوات | فريق |  |  |  |  |
 1979–1980 : أرسنال
| المسيرة الاحترافية1  | المسيرة الاحترافية1  | المسيرة الاحترافية1  | المسيرة الاحترافية1  | المسيرة الاحترافية1  |  |
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) |  |  |
| 1980–1981 | أرسنال  | 0 | (0) |  |  |
| 1981–1982 | ستوك سيتي | 0 | (0) |  |  |
| 1982–1985 | يورك سيتي | 96 | (1) |  |  |
| 1985–1987 | دارلينجتون إف سى | 58 | (1) |  |  |
| 1987–? | بانغور سيتي |  |  |  |  |
| الفرق التي دربها   | الفرق التي دربها   | الفرق التي دربها   | الفرق التي دربها   | الفرق التي دربها   |  |
2009–2010 : بولتون واندررز (مؤقت)
2012: شيفيلد وينزداي (مؤقت)
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط |  |
كريس إيفانز (بالإنجليزية: Chris Evans)‏ (13 أكتوبر 1962 في المملكة المتحدة - ) هو مدرب كرة قدم ولاعب كرة قدم بريطاني في مركز الدفاع. لعب مع ستوك سيتي ونادي أرسنال ونادي بانغور سيتي ونادي يورك سيتي ودارلينجتون إف سى.
مراجع

1 2  Jarred، Martin؛ Windross، Dave (1997). Citizens and Minstermen, A Who's Who of York City FC 1922-1997. Citizen Publications. ص. 34. ISBN:0-9531005-0-2.
وصلات خارجية

كريس إيفانز على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
| ع ن بولتون واندررز – المدربون | ع ن بولتون واندررز – المدربون |
| --- | --- |
 Rawthornes (1874–85)  جون بنتليs (1885–86)  Strutherss (1886–87)  Norriss (1887)  جون بنتليs (1887–95)  Downss (1895–96)  Brettells (1896–98)  Somerville (1898–1910)  Settle (1910–15)  Mather (1915–19)  Foweraker (1919–44)  Rowley (1944–50)  Ridding (1950–68)  نات لافتهوس (1968–70)  جيمي مكيلوري (1970)  جيمي ميدوز (1970)  نات لافتهوس (1971)  جيمي أرمفيلد (1971–74)  يان غريفز (1974–80)  ستان أندرسون (1980–81)  Mulhall (1981–82)  جون ماكغفرن (لاعب كرة قدم) (1982–85)  تشارلي رايت (1985)  فيل نيل (1985–92)  بروس ريوتش (1992–95)  McFarland (1995–96)  كولن تود (1996–99)  فيل براون (لاعب كرة قدم)c (1999)  سام ألاردايس (1999–2007)  سامي لي (2007)  غاري ميغسون (2007–09)  كريس إيفانز (لاعب كرة قدم)c (2009–10)  أوين كويل (2010–12)  جيمي فيليبسc (2012)  دويغي فريدمان (2012–14)  نيل لينون (2014–16)  جيمي فيليبسc (2016)  فيل باركنسون (2016–19)  جيمي فيليبسc (2019)  كيث هيل (2019–)  (s) secretary; (c) = caretaker manager:  Rawthornes (1874–85)  جون بنتليs (1885–86)  Strutherss (1886–87)  Norriss (1887)  جون بنتليs (1887–95)  Downss (1895–96)  Brettells (1896–98)  Somerville (1898–1910)  Settle (1910–15)  Mather (1915–19)  Foweraker (1919–44)  Rowley (1944–50)  Ridding (1950–68)  نات لافتهوس (1968–70)  جيمي مكيلوري (1970)  جيمي ميدوز (1970)  نات لافتهوس (1971)  جيمي أرمفيلد (1971–74)  يان غريفز (1974–80)  ستان أندرسون (1980–81)  Mulhall (1981–82)  جون ماكغفرن (لاعب كرة قدم) (1982–85)  تشارلي رايت (1985)  فيل نيل (1985–92)  بروس ريوتش (1992–95)  McFarland (1995–96)  كولن تود (1996–99)  فيل براون (لاعب كرة قدم)c (1999)  سام ألاردايس (1999–2007)  سامي لي (2007)  غاري ميغسون (2007–09)  كريس إيفانز (لاعب كرة قدم)c (2009–10)  أوين كويل (2010–12)  جيمي فيليبسc (2012)  دويغي فريدمان (2012–14)  نيل لينون (2014–16)  جيمي فيليبسc (2016)  فيل باركنسون (2016–19)  جيمي فيليبسc (2019)  كيث هيل (2019–)  (s) secretary; (c) = caretaker manager
بوابة أعلام
بوابة المملكة المتحدة
بوابة كرة القدم
سنجاب طائر

| اضغط هنا للاطلاع على كيفية قراءة التصنيف سنجاب طائر | اضغط هنا للاطلاع على كيفية قراءة التصنيف سنجاب طائر |
| --- | --- |
سنجاب طائر شمالي (Glaucomys sabrinus): سنجاب طائر شمالي (Glaucomys sabrinus)
المرتبة التصنيفية: قبيلة  
التصنيف العلمي  : التصنيف العلمي  
فوق النطاق : حيويات
مملكة عليا : أبواكيات
مملكة : بعديات حقيقية
عويلم : كلوانيات
مملكة فرعية : ثانويات الفم
شعبة : حبليات
شعيبة : فقاريات
شعبة فرعية : مسقوفات الرأس
عمارة : ثدييات الشكل
طائفة : ثدييات شمالية
طويئفة : وحشيات حقيقية
صُنيف فرعي : مشيميات
رتبة ضخمة : وحشيات شمالية
رتبة كبرى : زغبيات
رتبة : قوارض
رتيبة : سنجابيات الشكل
فصيلة : سنجابيات
فُصيلة : سنجاباوات
 الاسم العلمي :  الاسم العلمي 
Pteromyini   يوهان فريدريك فون براندت  ، 1855   : Pteromyini   يوهان فريدريك فون براندت  ، 1855   
 معرض صور سنجاب طائر  - ويكيميديا كومنز  :  معرض صور سنجاب طائر  - ويكيميديا كومنز  
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
السنجاب الطائر هو حيوان يعرف علمياً باسم (Pteromyini أو Petauristini)، وهوَ قبيلة مكونة من 44 نوع من السنجابيات (فصيلة السنجابيات). إنه غير قادر على الطيران بنفس طريقة الطيور أو الخفافيش ولكنه قادر على الانزلاق من شجرة إلى أخرى بمساعدة غشاء جناحي الشكل، غشاء فروي يشبه مظلة الهبوط يمتد من الرسغ إلى الكاحل. ذيله الطويل يوفر الاستقرار في الطيران. تشريحيا يشبه إلى حد كبير السناجب الأخرى ولكن لديه عدد من التعديلات لتناسب أسلوب حياتهم. تكون عظام أطرافهم أطول وتكون عظام أقدامهم وفقراتهم البعيدة أقصر. السناجب الطائرة قادرة على توجيه وممارسة السيطرة على مسار الإنزلاق بأطرافها وذيلها.
وقد أظهرت الدراسات الجزيئية أن السناجب الطائرة أحادية النشأة ومنشأ منذ حوالي 18-20 مليون سنة. معظمها ليلية و القارتة ، يأكلون الفواكه، والبذور ، والبراعم ، والزهور، والحشرات، وبطنيات القدم، والعناكب، والفطريات، وبيضات الطيور ونسغ الأشجار. يولد الصغار في عش وهم في البداية عراة ولا حول لهم ولا قوة. يتم الاعتناء بهم من قبل والدتهم وخمسة أسابيع قادرين على ممارسة مهارات الانزلاق (طيران) حتى يتمكنوا قبل عشرة أسابيع من مغادرة العش.
بعض السناجب الجنوبية المرباة الأسيرة أصبحت مدجنة كحيوانات أليفة منزلية صغيرة، نوع من «الحيوانات الأليفة الجيبية».
فالبوني

فالبون (بالفرنسية: Valbonne)‏ هي بلدية فرنسية تقع في إقليم الألب البحرية من منطقة بروفنس ألب كوت دازور في جنوب شرق فرنسا. تبلغ مساحة هذه المدينة 18.97 (كم²)، وترتفع عن سطح البحر 200 م، يبلغ عدد سكانها 12500 نسمة حسب إحصاء المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية سنة 2009 م. وترأس Marc Daunis البلدية خلال فترة (2008-2014).
توأمة

لفالبوني اتفاقيات توأمة مع:
شبرينغه
مراجع

1 2  الدليل الجغرافي للبلديات، المعهد الجغرافي الوطني، QID:Q20894925
↑     "صفحة  فالبوني في  خريطة الشارع المفتوحة". OpenStreetMap. اطلع عليه بتاريخ 2024-10-10.
↑    "صفحة  فالبوني في GeoNames ID". GeoNames ID. اطلع عليه بتاريخ 2024-10-10.
↑     "صفحة فالبوني في ميوزك برينز". MusicBrainz area ID. اطلع عليه بتاريخ 2024-10-10.
1 2  الدليل الجغرافي للبلديات، المعهد الجغرافي الوطني، 2015، QID:Q20894925
↑  Populations légales 2021 (بالفرنسية), Institut national de la statistique et des études économiques, 28 Dec 2023, QID:Q124036546
↑  Base officielle des codes postaux (بالفرنسية), La Poste, 1 Oct 2018, QID:Q66049091
↑  Annuaire de service-public.fr، QID:Q97451652
↑  "Nom des habitants des communes françaises". مؤرشف من الأصل في 2015-10-18. {{استشهاد ويب}}: الوسيط غير المعروف |28 Dec 2013= تم تجاهله (مساعدة)
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
| 0 | 1 |
| --- | --- |
النوع:  United Nations treaty (en)  — وثيقة من الأمم المتحدة 
الموضوع:  فساد 
الإيداع:  أمين عام الأمم المتحدة 
موقع الويب:  unodc.org… (الإنجليزية) 
تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد هي اتفاقية متعددة الأطراف تتفاوض بشأنها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. هذه هي أول صك مكافحة فساد دولي ملزم قانونا. تضم الاتفاقية 71 مادة مقسمة إلى 8 فصول على أن تقوم الدول الأطراف بتنفيذ عدة تدابير لمكافحة الفساد والتي قد تؤثر على القوانين والمؤسسات والممارسات. تهدف هذه الإجراءات إلى منع الفساد وتجريم بعض التصرفات وتعزيز إنفاذ القانون والتعاون القضائي الدولي وتوفير آليات قانونية فعالة لاسترداد الموجودات والمساعدة التقنية وتبادل المعلومات وآليات لتنفيذ الاتفاقية بما في ذلك مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
يشجع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الاتفاقية وتنفيذها.
التوقيعات والتصديقات ودخولها حيز النفاذ

اعتمدت اتفاقية مكافحة الفساد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 31 أكتوبر 2003 من قبل قرار 58/4. تم فتح باب التوقيع عليها في ميريدا بيوكاتان بالمكسيك في الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر 2003 وبعد ذلك في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك. تم التوقيع عليها من قبل 140 دولة. اعتبارا من 1 يناير 2015 فإن هناك 174 عضو تشمل 171 دولة عضو في الأمم المتحدة وجزر كوك وفلسطين والاتحاد الأوروبي.
اعتباراً من 1 يناير 2015 فإن 22 دولة عضو في الأمم المتحدة لم تصدق على الاتفاقية وهي (تشير النجمة أن الدولة قد وقعت على الاتفاقية):
أندورا
باربادوس*
بليز
بوتان*
تشاد
غينيا الاستوائية
إريتريا
غامبيا
غرينادا
اليابان*
موناكو
نيوزيلندا*
كوريا الشمالية
سانت كيتس ونيفيس
سانت فينسنت والغرينادين
ساموا
سان مارينو
الصومال
سورينام
سوريا*
تونغا
توفالو
الخلفية

الاتفاقية هي الأحدث في سلسلة طويلة من التطورات التي اعترف بها الخبراء والسياسيين وذات التأثير البعيد المدى من الفساد والجريمة الاقتصادية التي تقوض قيمة الديمقراطية والتنمية المستدامة وسيادة القانون. الاتفاقية في الحاجة إلى وضع تدابير فعالة ضد الفساد على المستويين المحلي والدولي. العمل الدولي لمكافحة الفساد قد تقدم والبيانات التعريفية للاتفاقية ملزمة قانونا. بينما في بداية إجراء المناقشة تركزت بشكل ضيق نسبيا على جرائم محددة أبرزها الرشوة وأصبح فهم الفساد أوسع وبالتالي فإن التدابير ضدها توسع. نهج مكافحة الفساد الشامل والطابع الإلزامي لكثير من أحكامه أعطى دليل على هذا التطور. الاتفاقية تتعامل مع أشكال الفساد التي لم يتم تغطيتها من قبل العديد من الصكوك الدولية السابقة مثل الاتجار بالنفوذ وإساءة استعمال الوظيفة وأنواع مختلفة من الفساد في القطاع الخاص. من التطورات الهامة المزيد من إدراج فصل خاص التعامل مع استعادة الأصول المسروقة ومصدر قلق كبير بالنسبة للبلدان التي تسعى أصول القادة السابقين وغيرهم من المسؤولين المتهمين أو تم الاثبات بأنهم انخرطوا في الفساد.
توجد اتفاقيات مكافحة فساد رئيسية أخرى مثل اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد واتفاقية منظمة التعاون والتنمية لمكافحة الرشوة واتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومحاربته ولكنها تقتصر على إما مناطق معينة من العالم أو مظاهر معينة من الفساد.
مؤتمر الدول الأطراف

وفقا للمادة 63 من اتفاقية مكافحة الفساد فقد تم إقرار مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية مكافحة الفساد لتحسين القدرة والتعاون بين الدول الأطراف لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في اتفاقية مكافحة الفساد وتعزيز تنفيذها واستعراضه.
في دوراته المختلفة إلى جانب الدعوة بانتظام الدول الأطراف والدول الموقعة على التكيف مع قوانينها وأنظمتها لجعلها مطابقة لأحكام اتفاقية مكافحة الفساد فقد اعتمد مكتب الأمانة القرارات وفوض لتنفيذها بما في ذلك من خلال تطوير المشاريع المساعدة التقنية.
أنشأ مكتب الأمانة عدد من الهيئات الفرعية لتعزيز تنفيذ جوانب محددة من اتفاقية مكافحة الفساد. فريق استعراض التنفيذ الذي يركز على آلية استعراض التنفيذ والمساعدة التقنية والفريق العامل المعني باسترداد الموجودات والفريق العامل المعني الوقاية منها وكذلك اجتماعات فريق الخبراء بشأن التعاون الدولي يجتمعون بانتظام في الفترة الفاصلة بين الدورتين.
عقدت الدورة الأولى من مكتب الأمانة من 10 إلى 14 ديسمبر 2006 في البحر الميت بالأردن. وافقت الدول الأطراف في قراره 1/1 أنه من الضروري إنشاء آلية مناسبة وفعالة للمساعدة في استعراض تنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد. تأسست مجموعة العمل الحكومية لبدء العمل على تصميم مثل هذه الآلية. تم ضبط مجموعتا عمل أخرى تصل إلى تعزيز تنسيق الأنشطة المتصلة بتقديم المساعدة الفنية واسترداد الموجودات على التوالي.
عقد مكتب الأمانة الاجتماع الثاني في بالي باندونيسيا من 28 يناير إلى 1 فبراير 2008. بالنسبة لآلية استعراض تنفيذ فقد قررت الدول الأطراف أن تأخذ في الاعتبار نهج جغرافي متوازن لتجنب أي عناصر عدائية أو جزائية لوضع مبادئ توجيهية واضحة لكل آلية جانبا وتشجيع الانضمام العالمي لمكافحة الفساد والتعاون البناء في التدابير الوقائية واسترداد الموجودات والتعاون الدولي وغيرها من المجالات. طلب مكتب الأمانة أيضا الجهات المانحة والبلدان المستقبلة لتعزيز التنسيق وتعزيز المساعدة التقنية من أجل تنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد والتعامل مع قضية رشوة موظفي المنظمات الدولية العامة.
عقد الاجتماع الثالث في الدوحة عاصمة قطر من 9 إلى 13 نوفمبر 2009. اعتمد القرار التاريخي 3/1 على استعراض تنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد التي تحتوي على اختصاصات آلية استعراض تنفيذ. نظرا لإنشائه وبالنظر إلى أن تحديد الاحتياجات وتقديم المساعدة التقنية لتسهيل التنفيذ الناجح والثابت من اتفاقية مكافحة الفساد هي في جوهر الآلية فقد قرروا إلغائه في دورته الثالثة للمرة الأولى واعتمد الفريق العامل المعني بالمساعدة التقنية واضعاف ولايتها في عمل فريق استعراض التنفيذ. فتح باب العضوية للفريق العامل الحكومي الدولي لمنع مواصلة استكشاف الممارسات الجيدة في هذا المجال. يرافق الاجتماع العديد من الأحداث الجانبية مثل المنتدى العالمي الأخير لمكافحة الفساد وحماية النزاهة (بالتعاون مع الشركات) ومنتدى للشباب.
عقد الاجتماع الرابع في مدينة مراكش المغربية من 24 إلى 28 أكتوبر 2011. اعتبر المؤتمر التقدم المحرز الاعتراف بأهمية معالجة احتياجات المساعدة التقنية في آلية الاستعراض. أكد أيضا على الدعم لمجموعات العمل المعني باسترداد الموجودات والوقاية منها وأنشأ اجتماعات فريق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بالتعاون الدولي لتقديم المشورة والمساعدة فيما يتعلق بتسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة. بالإضافة إلى اقرار جدول رئيسي فقد استضافوا الأحداث الجانبية والجمع بين الحكومات وأجزاء مختلفة من المجتمع مثل القطاع الخاص والبرلمانيين وسلطات مكافحة الفساد ومنظمات المجتمع المدني.
الاجتماعات القادمة ستعقد في بنما في 2013 وروسيا في 2015 والنمسا في 2017.
التدابير والأحكام

تغطي الاتفاقية خمسة مجالات رئيسية هي: التدابير الوقائية والتجريم وإنفاذ القانون والتعاون الدولي واسترداد الموجودات والمساعدة التقنية وتبادل المعلومات. ويشمل الأحكام الإلزامية وغير الإلزامية على حد سواء.
التدابير والأحكام > أحكام عامة (الفصل الأول، المواد 1-4)

تشمل المواد البيان الافتتاحي والذي يغطي كلا من تعزيز النزاهة والمساءلة داخل كل بلد ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية بين الدول الأطراف. كما تشمل تعاريف للمصطلحات الهامة المستخدمة في الاتفاقية. بعض هذه هي مماثلة لتلك المستخدمة في الاتفاقيات الأخرى وعلى وجه الخصوص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ولكن تعريفات «موظف عمومي» و«موظف عمومي أجنبي» و«موظف مؤسسة دولية عمومية» هي جديدة ومهمة لتحديد نطاق تطبيق اتفاقية مكافحة الفساد في هذه المجالات. الاتفاقية لا تنص على تعريف للفساد. وفقا للمادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة والمادة 4 من اتفاقية مكافحة الفساد تنص على حماية السيادة الوطنية للدول الأطراف.
التدابير والأحكام > التدابير الوقائية (الفصل الثاني، المواد 5-14)

تعترف اتفاقية مكافحة الفساد على أهمية الوقاية من الفساد عن طريق الذهاب إلى أبعد من التدابير من الاتفاقيات السابقة في كل من النطاق والتفصيل. توجه تدابير وقائية في كل من القطاعين العام والخاص. يتضمن الفصل الثاني سياسات وقائية مثل إنشاء هيئات لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في تمويل الحملات الانتخابية والأحزاب السياسية. ينبغي لهيئات مكافحة الفساد تنفيذ سياسات مكافحة الفساد ونشر المعرفة ويجب أن تكون مستقلة والموارد الكافية والمدربة بشكل صحيح والموظفين. تلتزم الدول الأطراف أيضا لضمان أن خدماتها العامة تخضع للضمانات التي تعزز الكفاءة والشفافية والتوظيف على أساس الجدارة. يجب على موظفي القطاع العام أن يكونوا ملزمين بمدونات السلوك ومتطلبات الإفصاح المالية وغيرها والتدابير التأديبية المناسبة. كما يجب تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المالية العامة ويتم وضع شروط محددة للوقاية من الفساد في المجالات الحيوية وخاصة في القطاع العام مثل السلطة القضائية والمشتريات العامة. يتطلب منع الفساد أيضا محاولة من جميع أفراد المجتمع ككل. لهذه الأسباب يدعو مكتب الأمانة البلدان على العمل بنشاط على تعزيز مشاركة المجتمع المدني ورفع الوعي العام بالفساد وما يمكن القيام به حيال ذلك. تطبيق المتطلبات المقدمة للقطاع العام أيضا في القطاع الخاص وهو أيضا من المتوقع أن تعتمد إجراءات وقواعد السلوك شفافة.
التدابير والأحكام > التجريم وإنفاذ القانون (المواد من الفصل الثالث، 15-44)

الفصل الثالث يدعو الدول الأطراف إلى إنشاء أو الحفاظ على سلسلة من جرائم جنائية محددة بما في ذلك ليس فقط جرائم عريقة مثل الرشوة والاختلاس ولكن كما يجري لا يجرم من قبل في العديد من الدول مثل المتاجرة بالنفوذ وغيرها من انتهاكات المهام الرسمية. مجموعة واسعة من طرق الفساد التي تجلى في مختلف البلدان ولبعض الجرائم تحديات تشريعية ودستورية خطيرة وهي حقيقة تنعكس في قرار اللجنة المخصصة لجعل بعض الأحكام إما اختياري («... يجب النظر في اعتماد...») أو تخضع للمتطلبات الأساسية الدستورية أو داخلية أخرى («... تخضع لدستورها والمبادئ الأساسية لنظامها القانوني...»). الأفعال المحددة التي يجب على الدول الأطراف تجريمها تشمل الرشوة النشطة (للتقديم أو إعطاء مزية غير مستحقة) من الموظفين العموميين الوطنيين الدولي أو الأجنبي وارتشاء الموظف العمومي الوطني واختلاس الأموال العامة. تشمل الجرائم إلزامية أخرى عرقلة سير العدالة والإخفاء وتحويل أو نقل العائدات الإجرامية (غسل الأموال). العقوبات تمتد إلى أولئك الذين يشاركون فيها ويمكن أن تمتد إلى أولئك الذين يحاولون ارتكاب جرائم الفساد. اتفاقية مكافحة الفساد تتجاوز الاتفاقيات السابقة من هذا النوع التي تطلب من الدول الأطراف تجريم الأشكال الأساسية فقط من الفساد. تشجع الدول الأطراف ولكن ليس بالشكل المطلوب تجريم جملة أمور منها ارتشاء الموظفين العموميين الأجانب والدوليين والمتاجرة بالنفوذ وإساءة استعمال الوظيفة والإثراء غير المشروع والرشوة والاختلاس في القطاع الخاص وإخفاء الأصول غير المشروعة.
علاوة على ذلك يتعين على الدول الأطراف تبسيط القواعد المتعلقة بأدلة السلوك الفاسد وضمان أن العقبات التي قد تنشأ عن تطبيق قوانين السرية المصرفية يجب التغلب عليها. هذا أمر مهم خاصة وأن أعمال الفساد كثيرا ما تكون صعبة للغاية للإثبات أمام المحكمة. توجد أهمية خاصة وهي أيضا إدخال مسؤولية الأشخاص الاعتباريين. في مجال إنفاذ القانون ومكافحة الفساد تدعو إلى تعاون أفضل بين الهيئات الوطنية والدولية والمجتمع المدني. هناك حكم لحماية الشهود والضحايا والشهود الخبراء والمبلغين عن المخالفات لضمان إنفاذ القانون بشكل فعال.
صدق روسيا على الاتفاقية في عام 2006 لكنه فشل في تطبيق المادة 20 التي تجرم «الإثراء غير المشروع». في مارس 2013 قدم الحزب الشيوعي عريضة تحتوي على 115 ألف توقيع لمجلس الدوما لصالح القيام بذلك. حتى عام 2015 لم يتم تصديق وتطبيق قانون مكافحة الفساد.
التدابير والأحكام > التعاون الدولي (الفصل الرابع، المواد 43-49)

بموجب الفصل الرابع من اتفاقية مكافحة الفساد يجب على الدول الأطراف أن تساعد بعضها بعضا في مكافحة الفساد بما في ذلك الوقاية والتحقيق وملاحقة الجناة. التعاون يأخذ شكل تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة ونقل أحكام الأشخاص والإجراءات الجنائية والتعاون في مجال إنفاذ القانون. مما يشجع أيضا التعاون في المسائل المدنية والإدارية. استنادا إلى الفصل الرابع فإن مكتب الأمانة نفسه يمكن أن يستخدم كأساس لتسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة وإنفاذ القانون فيما يتعلق بالجرائم المتصلة بالفساد. «التجريم المزدوج» الذي هو شرط أن الجريمة ذات الصلة يجب أن يجرم بها في كل من الدولة الطالبة والمطلوبة ويعتبر الوفاء بصرف النظر عما إذا تم استخدام نفس المصطلحات أو فئة من جريمة في كل من الولايات القضائية. في حالة طلب الحصول على المساعدة التي تنطوي على تدابير غير قسرية يتعين على الدول الأطراف أن تقدم المساعدة حتى عند التجريم الغائب إلا على المفاهيم الأساسية لنظمها القانونية. يحتوي الفصل الرابع أيضا على أحكام أخرى مبتكرة تهدف إلى تسهيل التعاون الدولي. على سبيل المثال فإن الدول الأطراف التي تستخدم اتفاقية مكافحة الفساد كأساس لتسليم المجرمين أن لا تنظر في الجرائم المتعلقة بالفساد بكونها سياسية. يمكن أيضا تقديم المساعدة فيما يتعلق بالجرائم التي يتهم فيها الأشخاص الاعتباريين. السرية المصرفية لا يمكن ذكرها كسبب لرفض طلب الحصول على المساعدة. من أجل ضمان التعاون السريع والفعال يتعين على كل دولة طرف أن تعين سلطة مركزية مسؤولة عن تلقي الطلبات. بشكل عام يوفر الفصل الرابع منصة واسعة ومرنة للتعاون الدولي. ومع ذلك فإن أحكامها لا تستنفد كل قضايا التعاون الدولية التي تغطيها اتفاقية مكافحة الفساد وبالتالي أغراض اتفاقية مكافحة الفساد وأحكام الفصول الأخرى تحتاج أيضا إلى أن تؤخذ بعين الاعتبار.
التدابير والأحكام > استرداد الموجودات (الفصل الخامس، المواد 51-59)

يعتبر الاتفاق على استرداد الموجودات انفراجة كبيرة ويدعي كثير من المراقبين أنه أحد الأسباب التي جعلت العديد من الدول النامية توقع على الاتفاقية. استرداد الموجودات هو في الواقع مسألة في غاية الأهمية بالنسبة لكثير من البلدان النامية حيث الفساد على مستوى عال وقد نهبت الثروة الوطنية. التوصل إلى اتفاق بشأن هذا الفصل تشارك مفاوضات مكثفة والمصالح المشروعة للبلدان التي ترغب في استرداد الأصول غير المشروعة كان لا بد من التوفيق بين الضمانات القانونية والإجرائية للبلدان التي سوف تلتمس المساعدة. عموما في سياق المفاوضات فإن الدول التي تسعى لاسترداد الأصول سعت إلى إنشاء الافتراضات التي من شأنها أن تجعلها واضحة لملكيتهم للموجودات وإعطاء الأولوية للعودة عبر وسائل أخرى للتخلص منها. البلدان لديها مخاوف بشأن اللغة التي قد تخطر بها حقوق الإنسان الأساسية والحماية الإجرائية المرتبطة بالمسؤولية الجنائية وتجميد وحجز ومصادرة وإعادة هذه الأصول.
الفصل الخامس من اتفاقية مكافحة الفساد يؤسس استرداد الموجودات باعتباره «المبدأ الأساسي» للاتفاقية. الأحكام المتعلقة باسترداد الموجودات تكمن الإطار في القانون المدني والجنائي على حد سواء لتعقب وتجميد ومصادرة وإعادة الأموال التي تم الحصول عليها من خلال الأنشطة الفاسدة. إن الدولة الطالبة في معظم الحالات تتلقى الأموال المستردة طالما أنه يمكن إثبات الملكية. في بعض الحالات يتم إرجاع الأموال مباشرة للضحايا الفردية.
إذا لم يكن هناك ترتيب آخر في المكان يجوز للدول الأطراف استخدام الاتفاقية نفسها كأساس قانوني. المادة 54 (1) (أ) من اتفاقية مكافحة الفساد تنص على أن: "كل دولة طرف (يجب)... أن تتخذ من التدابير التي قد تكون ضرورية للسماح لسلطاتها المختصة لإنفاذ أمر المصادرة الصادر عن محكمة دولة أخرى والمادة 54 (2) (أ) من اتفاقية مكافحة الفساد تنص أيضا على التجميد المؤقت أو الاستيلاء على الممتلكات حيث توجد أسباب كافية لاتخاذ مثل هذه الإجراءات في وقت مبكر من طلب رسمي.
مع الاعتراف بأن استعادة الأصول مكلفة للغاية ومعقدة وعملية فاشلة في كثير من الأحيان فقد يتضمن هذا الفصل أيضا عناصر تهدف إلى منع عمليات النقل غير المشروع وتوليد السجلات التي يمكن استخدامها حيث يكون النقل غير المشروع في نهاية المطاف مجمد ومضبوط ومصادر (المادة 52). يتم تضمين تحديد الخبراء الذين يمكن أن يساعدوا البلدان النامية في هذه العملية أيضا كشكل من أشكال المساعدة التقنية (المادة 60 (5)).
التدابير والأحكام > المساعدة التقنية وتبادل المعلومات (المواد من الفصل السادس، 60-62)

يكرس الفصل السادس من اتفاقية مكافحة الفساد إلى المساعدة التقنية وهذا يعني الدعم المقدم للبلدان النامية والتي تمر بمرحلة انتقالية في تنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد. تغطي أحكام التدريب والموارد المادية والبشرية والبحوث وتبادل المعلومات. يدعو مكتب الأمانة أيضا للتعاون من خلال المنظمات الدولية والإقليمية (وكثير منها قد أنشأت بالفعل برامج مكافحة الفساد) الجهود البحثية ومساهمة الموارد المالية بشكل مباشر إلى البلدان النامية والبلدان ذات الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية وإلى المكتب.
التدابير والأحكام > آليات التنفيذ (الفصل السابع والمواد 63-64)

الفصل السابع يحتوي على صفقات التنفيذ الدولي من خلال مكتب الأمانة والأمانة العامة للأمم المتحدة.