تحقيقات العزل الأول ضد آندرو جونسون
تمرير مجلس النواب لقرار الموافقة على التحقيق

في 7 يناير من عام 1867، قدم كل من بينجامين إف لون وجون آر كيلسو وجيمس ميتشل آشلي 3 قرارات منفصلة لعزل جونسون. رفض مجلس النواب عقد مناظرة أو تصويت على أي من قراري لون وكيلسو. إلا أن المجلس أتاح بالفعل إقامة تصويت على قرار آشلي المتعلق بالعزل. خلافًا لمشروعي قرار العزل الآخرين الذين قدما في ذلك اليوم (الذين كانا سيعزلان جونسون مباشرة)، عرض مشروع قرار آشلي خطوطًا عريضة واضحة للكيفية التي ستسير بها عملية العزل، ولم تكن العملية تبدأ بعزل مباشر. وبدلًا من الذهاب إلى تصويت مباشر حول عزل الرئيس، فإن قراره سيطلب من اللجنة القضائية «التحقيق في السلوك الرسمي لآندرو جونسون»، والتحقيق في ما أسماه صلاحيات جونسون «التي استخدمت بشكل فاسد» و«اغتصاب السلطة»، بما في ذلك تعيينات جونسون السياسية واستخدامه لصلاحيات العفو الفيدرالي الممنوحة له (في تلميح إلى عفوه عن الولايات الكونفدرالية الأمريكية) والفيتو الذي استخدمه ضد التشريعات وبيع ملكيات مصادرة وتدخل مزعوم في الانتخابات. وفي حين وجه القرار تهمة «جرائم وجنح عليا» وسمى مواقف عديدة لفساد مزعوم، لم يحدد قرار آشلي الجرائم والجنح العليا التي كان جونسون قد ارتكبها. بلغت الشكاوى المدرجة في القرار درجة شكاوى سياسية في الغالب لدى آشلي ضد جونسون.
نص القرار:
أعزل آندرو جونسون فعليًا ونائب رئيس الولايات المتحدة والرئيس بالنيابة على جرائم وجنح عليا:
أتهمه باغتصاب السلطة وانتهاك القوانين
وبأنه استخدام صلاحياته في التعيين بصورة فاسدة
وبأنه استخدام صلاحياته في العفو بصورة فاسدة
وبأنه استخدام صلاحياته في الفيتو بصورة فاسدة
وبأنه نقل ملكيات عامة للولايات المتحدة بصورة فاسدة
وبأنه تدخل في الانتخابات بصورة فاسدة وقام بأفعال تعتبر، في ضوء الدستور، جرائم وجنح عليا:
بناء على ذلك
تخول اللجنة القضائية لمجلس النواب بموجب ذلك للتحقيق في السلوك الرسمي لآندرو جونسون، نائب رئيس الولايات المتحدة، وإبطال صلاحيات منصب رئيس الولايات المتحدة وواجباته، وتبليغ مجلس النواب إذا ما كان آندرو جونسون المذكور، برأي المجلس، مذنبًا في الفترة التي كان يشغل فيها المنصب المذكور بأفعال استهدفت أو كانت معدة للإطاحة بحكومة الولايات المتحدة أو قلبها أو إفسادها، أو أي قسم أو منصب مرتبط بها، وإذا ما كان آندرو جونسون المذكور مذنبًا بأي فعل، أو قد تآمر مع آخرين للقيام بأفعال تعتبر، في ضوء الدستور، جرائم وجنح عليا، تتطلب تدخل الصلاحيات الدستورية لهذا المجلس، وتمتلك اللجنة المذكورة صلاحية الإرسال بطلب الأشخاص والصحف، والإشراف على القسم المتعارف عليه للشهود.
مرر القرار في مجلس النواب بمجموع 108 أصوات مقابل 39. واعتبر القرار بأنه يقدم للجمهوريين فرصة التعبير عن سخطهم على جونسون دون أن يعزلوه بصورة رسمية. كان العديد من الجمهوريين يرون أن أي قرار عزل، في اللجنة القضائية، سيموت موتًا بطيئًا. من بين ال 108 أعضاء في مجلس النواب الذين صوتوا لمصلحة القرار، كان هناك عضو ديمقراطي واحد و99 عضوًا جمهوريًا و7 أعضاء وحدويين غير مشروطين وجمهوريًا مستقلًا واحدًا. ومن بين ال 6 أعضاء الذين صوتوا ضد القرار، كان هناك 25 ديمقراطيًا و6 جمهوريين و3 وحدويين غير مشروطين و5 وحدويين. كان هناك غياب ل 44 عضوًا في الكونغرس (14 ديمقراطي و28 جمهوري وعضوين وحدويين غير مشروطين). إضافة إلى ذلك، لم يصوت الناطق باسم مجلس النواب الأمريكي، سكايلر كولفاكس (جمهوري)، إذ كانت قوانين المجلس لا تتطلب أن يصوت الناطق باسم المجلس خلال الإجراءات التشريعية العادية ما لم يكن تصويته حاسمًا أو في حالة كان التصويت يجرى عبر الاقتراع.
تظهر السجلات الرسمية بأن الديمقراطي جون وينثروب تشانلر قد صوت لمصلحة القرار (ولذلك يصنفه هذا المقال ضمن المصوتين لمصلحة القرار). إلا أن جريدة نيويورك تريبيون أبدت شكوكًا، في أعقاب التصويت، بأن ذلك الخطأ كان خطأ مطبعيًا.