أيرلندا الشمالية
الاضطرابات > عملية السلام

تم جلب المشاكل إلى حد غير مستقر من خلال عملية السلام والتي تضمنت الإعلان عن وقف إطلاق النار من قبل معظم المنظمات شبه العسكرية ونزع كامل للأسلحة الخاصة بهم، وإصلاح الشرطة، وانسحاب المقابلة من قوات الجيش من الشوارع ومن الحدود الحساسة مناطق مثل جنوب ارماغ وفيرماناغ، على النحو المتفق عليه من قبل الأطراف الموقعة على اتفاق بلفاست (والمعروف باسم «اتفاق الجمعة العظيمة»). وكرر هذا الموقف منذ فترة طويلة البريطاني، الذي لم يسبق من قبل قد اعترف اعترافا كاملا من قبل الحكومات المتعاقبة الأيرلندي، ان أيرلندا الشمالية ستبقى في المملكة المتحدة حتى باغلبية الأصوات على خلاف ذلك. تم تعديل الدستور من أيرلندا في عام 1999 لإزالة مطالبة «الامة الأيرلندي» في السيادة على كل من أيرلندا (في المادة 2)، ومطالبة مؤهلة من قبل اعتراف بأن أيرلندا يمكن أن تمارس إلا رقابة قانونية على الأراضي التي كانت تعرف سابقا الدولة الأيرلندية الحرة. وأضاف المواد الجديدة 2 و3 من الدستور لتحل محل المواد السابقة، يعترف ضمنا بأن لن يؤدي إلا إلى حالة من أيرلندا الشمالية، وعلاقاتها في ما تبقى من المملكة المتحدة وأيرلندا مع، يمكن تغييرها بالاتفاق مع أغلبية من الناخبين في كل من الولايات القضائية (أيرلندا التصويت على حدة). وكان هذا الجانب أيضا وسط لاتفاق بلفاست التي تم التوقيع عليها في عام 1998 وصدقت عليها في وقت واحد الاستفتاءات التي أجريت في أيرلندا الشمالية وجمهورية على حد سواء. في الوقت نفسه، فإن الحكومة البريطانية اعترفت لأول مرة، كجزء من المرتقب، ما يسمى ب «البعد الأيرلندية»: مبدأ أن الناس من جزيرة أيرلندا ككل حق، ودون أي تدخل من الخارج، من أجل حل القضايا بين الشمال والجنوب بالتراضي. البيان الأخير كان مفتاح الفوز الدعم للاتفاق من القوميين والجمهوريين. كما أنشأ آلت حكومة تقاسم السلطة في أيرلندا الشمالية، التي يجب أن تتكون من كل من نقابيين والأحزاب القومية.
وعلقت هذه المؤسسات من قبل الحكومة البريطانية في عام 2002 بعد خدمة الشرطة في أيرلندا الشمالية (PSNI) مزاعم التجسس من قبل أشخاص يعملون لشين فين في الجمعية (Stormontgate). انهارت القضية الناتجة ضد عضو المتهم شين فين.
في 28 يوليو 2005، أعلن الجيش الجمهوري الأيرلندي المؤقت وضع حد لحملتها، ووقفها عن العمل منذ ما يعتقد أن يكون كل من ترسانتها. تم تنفيذ هذه الوثيقة الختامية لوقف التشغيل وفقا لاتفاق بلفاست لعام 1998، وتحت مراقبة اللجنة الدولية المستقلة لنزع اثنين من الشهود والكنيسة الخارجية العديد من النقابيين، ومع ذلك، لا تزال متشككة. هذا التفكيك الجيش الجمهوري الأيرلندي هو على النقيض من القوات شبه العسكرية الموالية الذين رفضوا حتى الآن على أسلحة يلجأ كثير. ولا يعتقد أن هذا سيكون له تأثير كبير على مزيد من التقدم السياسي والأحزاب السياسية مرتبطة القوات شبه العسكرية الموالية لا تجتذب دعما كبيرا، وسوف لا تكون في وضع يمكنها من أن تشكل جزء من الحكومة في المستقبل القريب. الشين فين، من ناحية أخرى، مع وصلات (الحقيقية والمتصورة) على الجمهوري المتشدد، هي أكبر حزب قومي في أيرلندا الشمالية.
ودعا السياسيين المنتخبين إلى الجمعية العامة في انتخاب الجمعية 2003 جنبا إلى جنب في 15 مايو 2006 بموجب قانون أيرلندا الشمالية عام 2006 لغرض انتخاب الوزير الأول في أيرلندا الشمالية، والنائب الأول لوزير أيرلندا الشمالية، واختيار أعضاء تنفيذي (قبل 25 نوفمبر 2006) وذلك كخطوة تمهيدية لاستعادة الحكومة انتقلت في أيرلندا الشمالية.
في أعقاب الانتخابات التي جرت في 7 مارس 2007، عادت الحكومة انتقلت إلى أيرلندا الشمالية يوم 8 مايو عام 2007 مع الحزب الاتحادي الديمقراطي (الحزب الاتحادي الديمقراطي) زعيم إيان بيزلي وشين فين مارتن ماكغينيس نائب زعيم توليه مهام منصبه وزيرا أولا، ونائب الوزير الأول، على التوالي. الوزير الأول الوقت هو بيتر روبنسون، بعد أن تولى مهام رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي، والتيار النائب الأول هو مارتن ماكغينيس من حزب الشين فين.