stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
الإصلاحات الإدارية في البحرين في عقد 1920
الخلفية > بدايات حكم آل خليفة

سقطت البحرين تحت سيطرة آل خليفة في عام 1783 بعد هزيمة ناصر آل مذكور الذين كان يحكم الأرخبيل كتبعية من بلاد فارس. أول حاكم من آل خليفة وهو أحمد بن محمد آل خليفة (1783-1796) الذي كان يقع مقر حكمه في الزبارة (العصر الحديث قطر) يقضي الصيف في البحرين. بعد وفاته انتقل سلمان وعبد الله أبناء أحمد إلى البحرين. تشاركا في حكمها وتملكوا العقارات الإقطاعية وفرضا الضرائب على السكان البحارنة. استقر سلمان في جزيرة البحرين وعبد الله في جزيرة المحرق حيث كان كل واحد منهما حاكما بشكل مستقل. سرعان ما انقسم آل خليفة إلى فرعين وهما آل عبد الله وآل سلمان ودخلوا في صراع مفتوح من 1842 إلى 1846. حيث بدأت الصراعات بين آل خليفة في البحرين في عام 1828 واستمرت حتى عام 1869. كان فرع سلمان هو المنتصر وتمتع بالحكم الكامل على البحرين. حتى عام 1869 كانت البحرين تحت تهديد الاحتلال من قبل مختلف القوى الخارجية بما في ذلك الوهابيين والعمانيين والعثمانيين والمصريين والفرس ولكن تمكن آل خليفة من إبقائها تحت سيطرتهم. واصل فرع آل عبد الله تهديد حكم آل سلمان حتى عام 1895.
الخلفية > المعاهدات مع بريطانيا

في بداية القرن الثامن عشر كانت بريطانيا القوة المهيمنة في المنطقة وتحاول انهاء القرصنة في الخليج العربي من أجل تأمين طرق التجارة البحرية لشركة الهند الشرقية في جزر الهند الشرقية. في عام 1820 وقعت بريطانيا معاهدة بحرية عامة مع زعماء القبائل في الخليج العربي بما في ذلك آل خليفة (بناء على طلبها). من خلال توقيع هذه المعاهدة اعترفت بريطانيا بآل خليفة كحكام شرعيين للبحرين. من 1820 إلى 1850 حاول آل خليفة مرارا اقناع السلطات البريطانية توفير الحماية الكاملة للبحرين ضد التهديدات الخارجية ولكن دون جدوى. أرادت بريطانيا أن تبقى البحرين دولة مستقلة. تغير الوضع في ما بين 1859 و1860 عندما ناشد حاكم آل خليفة الفرس والعثمانيين لتوفير الحماية وفي عام 1861 حاصر الأحساء. هذا ما دفع البريطانيين في عام 1861 لإجبار الحاكم على توقيع معاهدة جديدة مع بريطانيا وهي هدنة دائمة من السلام والصداقة. كان حاكم البحرين غير منخرط في «محاكمة الحرب والقرصنة والعبودية في البحر» وكانت بريطانيا توفر الحماية البحرية. اعترفت المعاهدة أيضا بحاكم آل خليفة بأنه «حاكم مستقل».
بعد ست سنوات فيما بين 1867 و1868 تدخلت البحرية البريطانية بعد الهجوم البحريني على قطر. بعد سنتين في عام 1869 تدخلت مرة أخرى لإنهاء صراع داخلي على السلطة وعينت عيسى بن علي آل خليفة البالغ من العمر 21 سنة حاكم للبحرين. في السنوات اللاحقة سيطرت بريطانيا على اتصالات عيسى مع القوى الأجنبية خاصة مع العثمانيين الذين لديهم مطالبات على البحرين وقطر. تزايد النفوذ العثماني في المنطقة يهدد الوضع القائم في البحرين ودفع العقيد روس المقيم السياسي البريطاني في الخليج العربي للتوقيع على معاهدة جديدة مع البحرين في 22 ديسمبر 1880. حظرت المعاهدة حاكم البحرين من المفاوضات وتوقيع المعاهدات أو قبول أي شكل من أشكال التمثيل الدبلوماسي مع قوى أجنبية دون موافقة بريطانيا باستثناء «المراسلات الودية العرفية.. ذات الأهمية الثانوية». ولم تشر المعاهدة إلى استقلال البحرين. نص المعاهدة كانت كما يلي: «أنا عيسى بن علي آل خليفة حاكم البحرين ألزم نفسي وخلفائي في حكومة البحرين إلى الحكومة البريطانية إلى الامتناع عن الدخول في مفاوضات أو التوقيع على أي معاهدات من أي نوع مع أي دولة أو حكومة أخرى من دون موافقة الحكومة البريطانية ورفض السماح لأية حكومة أخرى لإنشاء علاقات دبلوماسية إلا بموافقة الحكومة البريطانية وهذا لا ينطبق على المراسلات الودية التقليدية مع السلطات المحلية للدول المجاورة عن الأعمال التجارية ذات الأهمية الثانوية».
خوفا من تزايد النشاط العثماني والنفوذ الفرنسي في المنطقة وقعت بريطانيا معاهدة جديدة مع البحرين في عام 1892 الأمر الذي زاد من اقتصار العلاقات الخارجية للحاكم من خلال حظر التخلص من الأراضي إلى أي قوة أجنبية أخرى من بريطانيا. كما أنه يحظر أيضا الاتصالات الطفيفة المعفاة بموجب معاهدة 1880. معاهدتي 1880 و1892 حولتا بشكل فعال البحرين إلى محمية بريطانية وإعطاء السيطرة البريطانية على الدفاع والعلاقات الخارجية. كان الحاكم أيضا يقبل «النصيحة» البريطانية فيما يتعلق بالمسائل الداخلية. خلال هذه الفترة كانت البحرين مركز العمليات التجارية البريطانية في المنطقة. فيما بين عامي 1829 و 1904 عين المقيم السياسي مساعد له في البحرين. كانت الوظيفة مقصورة على المواطنين المحليين حتى عام 1900 عندما تم تعيين بريطاني من أجل استيعاب الزيادة في التجارة البريطانية وجذب الشركات البريطانية. كان البريطانيون يهتمون أساسا بمصالحهم التجارية ودفع القليل من الاهتمام بالشؤون الداخلية. ينسب إلى بريطانيا الاستقرار والنمو الذي شهدته البحرين في النصف الأخير من القرن 19.
الخلفية > التركيبة السكانية

وفقا للوريمر في بداية القرن 20 أي في عام 1905 فإنه قدر عدد سكان البحرين بمائة ألف شخص. شكل المسلمين الغالبية العظمى بنسبة 99٪. قدر المسلمون السنة منهم الذي كانوا يعيش معظمهم في المدن نسبة 60٪ من السكان في حين قدر المسلمون الشيعة الذين كانوا يعيش معظمهم في القرى بنسبة 40٪. الصحفي البحريني عباس المرشد ذكر أنه في حين كان تقدير لوريمر أدق خلال هذه الفترة فإنه يعاني من عيبين اثنين. كان الأول أنه أحصى عدد المنازل والاكواخ واعتبر وجود 5 أشخاص تقديريا في حين أن المناطق الريفية كانت منازلها تحتوي على أفراد أكثر بسبب الانتشار واسع النطاق للأسر الممتدة. العيب الثاني من وجهة نظر المرشد هو أن التقدير الطائفي المشار إليه لا يشمل البحرينيين فقط. ذكر المرشد تقديرين اثنين آخرين وهما الأول لخيري الذي يقدر أن نسبة تشكيلة سكان البحرين هي 70% شيعة و30% سنة حيث أن تقديرات لوريمر لجزيرة المحرق مفقودة حيث فيها 60% شيعة و40% سنة والثاني كان تقدير الوكيل السياسي البريطاني في عام 1922 الذي قدر عدد سكان البحرين بـ 150 ألف نسمة وذكر أن الشيعة شكلوا الأغلبية. في إحدى التماسات عام 1923 قدر زعماء البحارنة عدد الشيعة بستين ألف. وفقا لتعداد عام 1941 الذي كان الأول من نوعه في تاريخ البحرين فقد شكل الشيعة 52٪ من السكان بينما شكل السنة 48٪. وجد الإحصاء أن عدد سكان البحرين في ذلك الوقت يبلغ حوالي 90 ألف نسمة. بلغ عدد سكان المنامة 28 ألف والمحرق 21500 نسمة. قال مهدي التاجر أن التعداد الأخير لا يمكن الاعتماد عليه لأن العديد من سكان المناطق الريفية البحرانية امتنعوا عن تسجيل أسمائهم. أكبر مدينة هي المنامة ويبلغ عدد سكانها 25 ألف نسمة (60٪ من الشيعة و 40٪ من السنة بينما يعيش فيها حوالي 7500 أجنبي حسب الجنسيات التالية: 2300 أفريقي و1550 فارسي و1000 حساوي و500 نجدي و500 قطيفي و250 عراقي و190 هندي و150 كويتي و50 يهودي و6 أمريكان و4 أوروبيين بالإضافة إلى وجود ألف عربي من مختلف الجنسيات. كان يبلغ عدد سكان المحرق 20 ألف نسمة حيث كان عدد البحرينيون منهم 17250 (5٪ شيعة و 95٪ سنة) في حين أن الباقي من الأجانب. كان غالبية سكان القرى من الشيعة. كان السنة يتألفون من عائلة آل خليفة وحلفائهم القبليين والذين هاجروا إلى البحرين في أواخر القرن الثامن عشر والهولة الذين شكلوا الجزء الأكبر من هذا المكون. الهولة من أصول عربية وأسلافهم رحلوا من شبه الجزيرة العربية إلى الجانب الشرقي من الخليج العربي قبل أن يعودوا إلى السواحل العربية. يشار إليهم باسم «الفرس السنة» في الوثائق البريطانية. على الرغم من كونهم كثر إلا أن الهولة غير مأثرين سياسيا بسبب أن التجارة تعتبر الأكثر أهمية. بينما كان معظم الشيعة يتألفون من البحارنة وهم كانوا أقدم مجموعة سكانية عاشت في الجزيرة. كان البحارنة أيضا يشكلون أكبر مجتمع يليهم الهولة. يعتقد البحارنة أنهم من نسل قبيلة عبد القيس الذين عاشوا في البحرين منذ القرن الثاني الهجري. أشار أحد المسؤولين البريطانيين لهم باسم «شعب البحرين». مثل الهولة فإن البحارنة غير مأثرين سياسيا. المجموعة الشيعية الأخرى هم العجم الذين يشكلون أقلية صغيرة.
الخلفية > القضاء

بالإضافة إلى السالفة تم إنشاء محكمة أخرى غير رسمية المعروفة باسم المجلس العرفي الذي كان مهمته فض المنازعات التجارية. عين عيسى أعضاء في كلا المحكمتين. تم التعامل مع القضايا الجنائية والمدنية مع من قبل المجالس القبلية التي يسيطر عليها آل خليفة حيث تم تطبيق القانون العرفي. تم التعامل مع المسائل الدينية من قبل المحاكم الدينية التي تطبق الشريعة الإسلامية المستمدة من القرآن والحديث. جاسم المهزع المعين من قبل عيسى كان الفقيه الوحيد الذي يخدم المجتمع السني. كانت المحاكم الشيعية من ناحية أخرى عديدة ومستقلة عن الحاكم. كان لفقهاء الشيعة السلطة الاجتماعية الهائلة وسيطروا على العديد من امتيازات الوقف الشيعي ويمثلون بديلا للحكومة كما كان أتباعهم يعتبرونهم السلطة «الشرعية». كان عدد قليل من التجار الأوروبيين تحت الولاية القضائية البريطانية. في بعض النقاط تمتد سلطة المقيم البريطاني القضائية على البحرينيين أيضا ولكن هذا أمر نادر قبل عام 1904.
الجدول الزمني للإصلاحات > كابتن براي

تم تنفيذ الإصلاحات الإدارية في الفترة ما بين 1919 و 1927 بينما ذكر خلف أن الاصلاحات وقعت خلال الفترة من 1914 إلى 1932. في نوفمبر 1918 تم تعيين الكابتن براي وكيل سياسي في البحرين وأوعز إلى «السعي للحصول على تحسين مظهر الحكومة الداخلية من خلال الوسائل غير المباشرة والسلمية واكتساب ثقة عيسى». كان براي أول مسئول بريطاني يتعلم اللغة والثقافة وخصائص المجتمع العربي. هذا التغيير في السياسة البريطانية تتم مقاومته سابقا من قبل وزارة الخارجية وحكومة الهند الذين يفضلان «سياسة حذرة». في 27 يناير 1919 أبرقت وزارة الخارجية البريطانية لحكومة الهند أن مجلس حكم البحرين سينشأ في 3 فبراير. تم إخطار براي وشرع في إعلام عيسى في 1 فبراير. اعترف عيسى بأنه لم يأخذ رأيه بالإيجاب أو السلب عن إنشاء مجلس حكم البحرين على الرغم من إعطائه يومين للنظر في الموضوع. خلال هذان اليومان حصل براي على موافقة الفقيه السني الوحيد المهزع. في 3 فبراير أعلن براي للجمهور أن مجلس حكم البحرين دخل حيز التنفيذ.
كانت خطوة براي الأولى لتنفيذ مجلس حكم البحرين هو تعيين نصف أعضاء المجلس العرفي. في 2 أبريل أقال عيسى أحد أعضاء المجلس العرفي من دون التشاور مع براي. احتج الأخير ضد هذه الخطوة التي تعتبر خرقا لتطبيق مجلس حكم البحرين. لم يتم التوصل إلى حل وسط حيث اعتبر عيسى أن تععين أعضاء المجلس العرفي حق له كونه حاكما. نتيجة لذلك تم تعليق انعقاد جلسات المجلس العرفي إلى أجل غير مسمى. كتب براي أن كانت هناك تزايد للمشاعر المعادية لبريطانيا في البحرين لأسباب مختلفة. اقترح تشكيل حزب موالي لبريطانيا لمواجهتهم.
في مايو غادر براي إلى لندن. دعا عبد الله الابن الثاني لعيسى من زوجة أخرى لمرافقته كمكافأة لمساعدته أثناء الحرب العالمية الأولى وسعيا لمعرفة المزيد عن الإدارة الحديثة. لكن عبد الله استغل الفرصة لمراسلة البريد آرثر هيرتزل نائب وكيل وزارة خارجية الهند لدى وصوله إلى لندن في سبتمبر. طالب من بين أمور أخرى أن يتم استعادة اختصاصات والده قبل عام 1904. وقع المذكرة باسم: «عبد الله بن عيسى - الوريث». بالإضافة إلى ذلك لم يقم عبد الله بتسليم رسالة أخيه حمد إلى جورج الخامس ملك المملكة المتحدة. بعد عودته افتتح عبد الله مدرسة الهداية الخليفية التي تعتبر أول مدرسة حديثة في البحرين وعين المصري حافظ وهبة رئيسا.
الجدول الزمني للإصلاحات > انتفاضة البحارنة

في 6 فبراير 1922 هاجم بعض الفداوية بعض البحارنة الذين وفقا لدالي قد تعرضوا للضرب بصورة غير قانونية وألقوا القبض على واحد منهم في المنامة. أطلقوا سراح المعتقل مما أدى إلى قيام إضراب وبعض الاحتجاجات في سوق المنامة مما أدى إلى توقف تام. قال محمد التاجر أن إضراب البحارنة كان بتعليمات من دالي وأنه كان فعالا للغاية لأنهم سيطروا على الأغذية والزراعة. ذكر أيضا أن البحارنة كانوا واثقين جدا في هذا الوقت من أنفسهم مما سيؤدي إلى تصلب لهجتهم وانتقاد عيسى وعائلته وحلفائه بحرية. يشار إلى هذا الحادث من قبل مهدي التاجر والشهابي باسم «انتفاضة البحارنة فبراير 1922». صنف المديرس الانتفاضة بأنها الاحتجاج الأكثر أهمية التي قام بها البحارنة خلال عقد 1920 وقال ماتفيف أنه كان علامة بارزة في تاريخ البحرين. كتب دالي أن عيسى كان «غافل عن حقيقة أنه كان جالسا على بركان». اتصل عيسى بدالي بشأن هذه المسألة الذي طالبه بالتحدث مع رعاياه وتجنب أي تصعيد. في 16 فبراير قدم مجموعة من مندوبي البحارنة قائمة من 8 مطالب لعيسى. من بين المطالب وقف إبل وعجول عيسى من الدخول وتدمير الحدائق الآخرين ووضع حد لممارسة العمل القسري والاعتقالات التعسفية.
بعد 6 أيام من المشاورات مع عائلته قبل عيسى معظم المطالب. ومع ذلك رفض إلغاء الجزية وتحسين أوضاع السجناء لكنه وعد البحارنة بتعيين ثلاثة أعضاء في المجلس العرفي. ثم أنشأ عيسى مكتب الشؤون العامة والمحكمة المشتركة لرعاية الحالات العادية من أجل تهدئة الوضع مؤقتا. أشار دالي إلى هذا الإعلان باسم «الوثيقة العظمى» ووعد بدعم بدء الإصلاحات. سرا كان دالي متشكك بأن الإصلاحات الموعودة من شأنها في الواقع أن تنفذ. في 7 مارس وصل تريفور إلى البحرين في سفينة حربية وقام بتسليم تحذيرات منفصلة إلى عيسى وأبنائه حمد وعبد الله. قبل الزيارة كان عبد الله وعد دالي بوقف معارضته للإصلاحات. من هذه النقطة وصف حمد وعبد الله عهد أبيهما بأنه «سوء الحكم الماضي» والقوا باللوم على المشاكل الحالية التي يواجهونها. بعد فترة ذكر دالي أن أيا من الإصلاحات الموعودة نفذت.
خلال هذه الفترة بدأت المصطلحات الطائفية والأحكام المسبقة الظهور وأصبح انعدام الثقة بين الشيعة والسنة هو القاعدة. تساءلت شوماخر حول ما إذا كان من الممكن إلقاء اللوم على الدور البريطاني في البحرين لظهور الطائفية. كتبت أن «بريطانيا تصنف [المشاكل في البحرين من حيث الانقسام الواحد] الوارد بسبب الطائفية». كتبت أيضا أن «كأقلية تشتكي فقد فشل البحارنة في إثارة أي تعاطف مع محنتهم. استطاع البحراني الاتحاد مع الفارسي بسبب تشابه مذهبهما الشيعي مما أدى إلى تحرك بريطانيا لاتخاذ قضيتهم أكثر على محمل الجد». توقف البحارنة عن دفع الضرائب منذ فبراير وحاول حمد الوصول إلى حل وسط. ومع ذلك لا يزال عمه خالد وأولاده المعروفين باسم الخوالد يصرون على جمع الضرائب من الشيعة. في أبريل قام العديد من البحارنة بالاحتجاج في الوكالة البريطانية. لم يغادروا إلا بعد وعد حمد وعبد الله لهم بأن عدوان خالد سيتوقف. بالإضافة إلى ذلك وعد حمد وعبد الله بإدخال نظام جديد عادل وغير تمييزي عند فرض الضرائب. قدم دالي نظام الضرائب الجديد للشيوخ. إلا أنهما كانا يخشيان من أن السنة سوف يرفضون دفع الضرائب وطلب الدعم من السلطات البريطانية. كتب دالي إلى السلطات العليا بشأن هذه المسألة. عرض الدواسر على حمد دعمهم ضد البحارنة. رفض عرضهم لتجنب فقدان دعم البحارنة خصوصا في هذا الوقت.
الجدول الزمني للإصلاحات > شغب الفرس والنجديين

تسلسل الأحداث متضاربة. ولكن من المسلم به أن أعمال الشغب بدأت بعد أن قام عبد الله القصيبي وكيل عبد العزيز آل سعود وأحد تجار اللؤلؤ بتوجيه الاتهام إلى صاحب متجر فارسي بسرقة ساعة من منزله. من أجل نزع فتيل الوضع المضطرب قام محمد شريف بدفع قيمة الساعة. في وقت لاحق اقترب فارسيان اثنان من شريف وألحقوا به إصابات وزعموا أن من قام بإصابته هم النجديين. انتشر هذا الخبر في لمح البصر وسرعان ما اشتبك الفرس والنجديين مع بعضهم البعض. أدت الاشتباكات إلى وفاة فارسيان اثنان ونجدي واحد بالإضافة إلى عشرات المصابين ثلاثة منهم إصابتهم خطيرة. قال خيري أن أولئك الذين بدأوا أعمال الشغب كانوا نفس الأشخاص الذين شاركوا في القتال في وقت سابق في أبريل. أضاف أنه بمجرد اندلاع الحرب أغلق الفرس محلاتهم ورفعوا السلاح في وجه النجديين. رد النجديين بتشكيل قوة أكبر واستمرت أعمال الشغب لفترة ما بعد الظهر.
الوضع هدأ بعد نشر دالي حراس من الوكالة البريطانية ثم عقد اجتماعا مع حمد والقصيبي وشريف حيث حمل الأخيران مسئولية الاضطرابات الأخيرة. اتهم القصيبي بتحريض النجديين على ارتكاب العنف وبدوره اتهم شريف بتوجيه أوامره للحرس البلدي الذين كان معظمهم من الفرس لفتح النار على مثيري الشغب. كإجراء احترازي طلب دالي من الحراس تسليم أسلحتهم. على الرغم من أن دالي لم يخامره الشك في أن الحراس كانوا متحيزين نحو زملائهم الفرس إلا أنه أشار إلى أنه لم تكن هناك إصابات بأعيرة نارية بين مثيري الشغب.
في اليوم التالي كان لا يزال الجو متوترا مع وقوع اشتباكات متفرقة. اجتمع النجديين المسلحين في المنازل بما في ذلك منزل القصيبي وسرت الشائعات بأن الفرس فعلوا الأمر نفسه. حاولت عدة جماعات مسلحة من النجديين في جزيرة المحرق والدواسر في البديع دخول المنامة. كانوا يحملون علم عبد العزيز آل سعود وهم يرددون أغاني الحرب ويطلقون النار في الهواء ولكن تم ردعهم من قبل القوات البريطانية المسلحة المزودة بالمدفع الرشاش. في اليوم الثالث ظلت بعض الجماعات النجدية المسلحة في الشوارع في حين صدرت تعليمات من قبل دالي للفرس بالبقاء في المنازل. عموما قتل ثمانية أشخاص في الاشتباكات. عقب انتهاء أعمال الشغب قال حمد أن القصيبي مسؤول عن العنف وأنه أبلغ النجديين عن خططه قبل عدة أيام. حمل دالي أيضا المسئولية للقصيبي.
ذكر الحسن أن «معظم الباحثين» ألقوا باللائمة على أعمال الشغب للقصيبي. ذكر محمد التاجر أن إدارة عيسى «تبدو» أن شاركت في تحريض النجديين على الشغب إلا أنه اتهم شريف أيضا بتحريض الفرس على قتل النجديين. كشاهد على الأحداث قدم محمد التاجر العذر للحكومة لعدم التمكن من السيطرة على أعمال الشغب في البداية لأن مثيري الشغب لم يكونوا بحرينيين و«أنه لا يمكن أن يفعلوا الكثير». خيري الذي شهد أيضا الأحداث ألقى بلائمة حصول أحداث الشغب على إدارة عيسى واتهمها بالانحياز لصالح النجديين. كما أشار إلى أن عيسى كان يقع مقره في المحرق حينما قامت الجماعات النجدية المسلحة بالهجوم على المنامة. وصف نادر كاظم خيري بأنه مثقف سني مستنير الذي يساند الإصلاحات. اتهم عبد العزيز آل سعود شريف بالوقوف وراء أعمال الشغب واتهم حراس البلدية بالانحياز ضد النجديين وانتقد بريطانيا على أنها انحازت لأحد الطرفين.
الجدول الزمني للإصلاحات > عزل عيسى

في 12 مايو أي في اليوم الثالث من أعمال الشغب في المنامة تقدمت قوات عبد العزيز آل سعود إلى الهفوف القريبة من البحرين. في اليوم نفسه هاجم الدواسر قرية عالي بينما هاجم الخوالد قرى سترة البحرانيتان. أسفرت الغارات عن مقتل 12 شخص وإصابة العشرات واغتصاب العديد من النساء. حدد الرميحي تاريخ 19 مايو موعد لهجوم الدواسر على قرية عالي. قال هاشم أن قرية الدراز تعرضت لهجوم قام به الدواسر لكنه لم يحدد تاريخا. في 15 مايو وصل نوكس إلى البحرين برفقة طائرتين حربيتين. قام نوكس بترحيل القصيبي وإقالة شريف. بعد وقت قصير من ذلك تراجعت قوات عبد العزيز إلى الرياض. في الأيام التالية عقدت لقاءات ما بين نوكس من جهة وعيسى وحمد وعبد الله من جهة أخرى للتفاوض على تنازل عيسى الطوعي لصالح ابنه الأكبر حمد.
اعترض عيسى على أساس أن مثل هذه الخطوة من شأنها إذلاله وستؤدي إلى مواجهة مع القبائل. سرد نوكس أوجه القصور في عيسى وسوء إدارته للشؤون الداخلية. كما ذكره بتقاعد عبد الرحمن آل سعود في سن الشيخوخة وفوض ابنه عبد العزيز لقيادة القبيلة دون الشعور بالمهانة. عيسى البالغ من العمر الآن 75 عاما لا يزال يرفض قائلا بأن الوضع كان مختلفا. طلب التشاور مع القبائل بشأن هذه المسألة أولا. أضاف بعد مزيد من المناقشة أنه يفضل أن يقطع رأسه أو يغرق بدلا من التنازل عن العرش طوعا. رفض نوكس جميع مقترحاته. في محاولة أخيرة لإنقاذ منصبه حاول عيسى الحصول على دعم من البحارنة من خلال تقديم التماس يطلبون فيه الإبقاء عليه ولكن قاموا بالعكس بالتوقيع على عريضة تدعو إلى تنازله القسري وأدرجوا عدد من المظالم.
في 26 مايو عقد نوكس اجتماع كبير مع بضع مئات من كبار الشخصيات البحرينية من مختلف الخلفيات. كان نوكس في الوسط مع حمد على يمينه ودالي على يساره وعبد الله على يسار دالي. في الاجتماع أعلن نوكس عن تنازل عيسى. وافق حمد قائلا: «امتثالا لأوامر الحكومة العليا فإنني اليوم أقبل تحمل مسئولية حكومة هذا البلد على كتفي». ذكر عيسى أنه «قبل التنازل عن الحكم على مضض». على الرغم من أن عيسى كان قد تنازل بقوة فقد سمح له بالمحافظة على لقب «شيخ البحرين» وحمد الحاكم الفعلي الحالي بلقب نائب حاكم. بعد وفاة عيسى في عام 1932 اعترف رسميا بحمد «حاكما للبحرين» من قبل نائب الملك في الهند.
ثم ألقى نوكس كلمة أكد فيها على الدعم البريطاني للإصلاحات الإدارية وأعلن تحويل عائدات الجمارك لحمد وطلب من الدواسر الهجرة إلى المملكة العربية السعودية بسبب تلقيهم في كثير من الأحيان تهديدات ويجب أن لا يتفاجئوا إذا تمت مصادرة أراضيهم ومنازلهم. ثم خاطب آل خليفة قائلا لهم أنه «يجب أن لا يتوقعوا أن يكون لديهم الحق في العيش على حساب بقية أفراد المجتمع بواسطة الاحتيال على الفقراء والضعفاء». ثم خاطب الشيعة البحارنة قائلا «لقد كان يوجد الكثير من التحريض الزائف في السنوات الأخيرة ولا يجب أن لا يتوقعوا المساواة في الامتيازات بشكل ظالم ولا يمكن إلغاء حقوق السنة في نفس الوقت على كل حال». أكد أيضا على السنة أن «الإصلاحات من شأنها أن تؤدي إلى الاستفادة القصوى من جميع أفراد المجتمع». وعد الخوالد بتخفيض الضرائب على سكان سترة لكنهم أثاروهم مرة أخرى بعد مغادرة نوكس بوقت قليل.
الجدول الزمني للإصلاحات > تطبيق الإصلاحات

كان أحد أولى خطوات الإصلاحات التي أدخلها النظام الجديد هي القائمة المدنية في يونيو 1923. خصص مبلغ شهري قدره 30 ألف روبية للأسرة الحاكمة وهذا يشكل 40٪ إلى 50٪ من عائدات الدولة. رفض عيسى تلقي راتب شهري قدره 4 آلاف روبية في البداية لكن في مايو 1926 وافق على ذلك. كثيرا ما اشتكى أعضاء الأسرة الحاكمة أن المبالغ الشهرية لم تكن كافية. في يونيو 1923 أمرت حكومة الهند من دالي تجنب «التدخل الكثير المباشر» لكي لا يصبح الحاكم الفعلي. في ديسمبر تساءلوا ما إذا كان التورط البريطاني «قد ذهب بعيدا جدا» وفي يوليو 1924 طلبوا أن لا تكون الإصلاحات من دون الحصول على موافقة من الحاكم. قال ماضي التاجر أن هذا «قد كشف عن افتقار الحكومة الإلمام بقضايا محددة في البحرين». و«ألقى الضوء على الضغوط التي تعرض لها الوكيل السياسي البريطاني عند التخطيط للإصلاحات». أكد تريفور لهم أن حمد قد وافق تماما على خطة الإصلاح. بالإضافة إلى ذلك أشار دالي إلى أن البحرين سوف تستمر في التقدم مع أو بدون التدخل البريطاني بسبب سفر وتعليم شعبها. بمساعدة من حمد بفضل علاقته الشخصية القوية معه والعرائض المؤيدة للإصلاح فقد استمر دالي في اتخاذ خطوات تنفيذية بارزة في تنفيذ الإصلاحات على أساس يومي وأيضا خارج الإطار القانوني لمجلس الحكم البحريني.
الجدول الزمني للإصلاحات > تطبيق الإصلاحات > إصلاحات الجمارك

في أغسطس 1923 عين باور البريطاني لرئاسة الجمارك مؤقتا. كان باور قد خدم سابقا في دائرة جمارك إمبراطورية الهند. وجد آثار إختلاسات واضحة واستطاع استعادة 70 ألف روبية. أجبر أيضا التجار على الدفع في الوقت المحدد بينما في وقت سابق كانا في كثير من الأحيان يتأخرون في تسليم المدفوعات. إيرادات الجمارك التي يتم توجيهها إلى حساب الحكومة في البنك البريطاني زادت زيادة كبيرة حيث تم وصف الموارد المالية في البحرين ب«السيولة السارة» بحلول نهاية عام 1923. في 14 يناير 1924 تم استبدال باور بكلود دي جرينير. وصفت جرينير من قبل تريفور بأنه «محاسب مؤهل» كان قد قد خدم في بغداد وبوشهر. أشاد بعمله أحد المسئولين البريطانيين الذي صرح بأن «إيرادات الدولة زادت بنسبة 20 في المائة دون رفع الرسوم الجمركية حيث يعود 97 في المائة من الإيرادات نتيجة جهود جرينير». بقي في منصبه حتى عام 1929.
الجدول الزمني للإصلاحات > تطبيق الإصلاحات > إصلاحات القضاء

بحلول أواخر عقد 1920 كانت هناك ثمانية محاكم. كان من بينها تلك المذكورة في مجلس الحكم البحريني في وقت سابق بالإضافة إلى محكمة دولة البحرين المعروفة أيضا باسم محكمة الشيخ حمد التي افتتحت في يوليو 1923 اختصاصها قضايا البحرينيين ضد البحرينيين. ترتكز على إعلان الوثيقة العظمى لعيسى وتم إدخال تحسينات كبيرة حيث كانت تشمل الممارسات السابقة أن «كل فرد من أفراد عائلة آل خليفة يستخدمها من أجل إدانة ومعاقبة الفلاحين البحارنة دون محاكمة». ومع ذلك كانت تعاني من عيوب رئيسية حيث لم يكن هناك قانون محدد للإشارة وكانت أوضاع السجون بائسة. كتب دالي أن أحد السجون قارنه سجن الثقب الأسود كلكتا بالهند. كان يوجد محكمتان شرعيتان إحدهما للسنة والأخرى للشيعة. انتقد دالي النظام القضائي الطائفي ووصفه بأنه «تظلم جذرية للبحرينيين» وأن النظام القضائي يعاني من عيوب أيضا لأن معظم القضاة كانوا أعضاء أفراد من الأسرة الحاكمة وليس لديهم درجة القانون ولا كانوا مؤهلين قانونا.
اقترح دالي أن يتم انتخاب القضاة من قبل البحرينيين وأن يتم وضعهم تحت الحماية البريطانية وأن يسمح للبحرينيين أن يختصموا في المحكمة المشتركة. دعم المقيم السياسي هذا الرأي إلا أن حكومة الهند رفضته.
الجدول الزمني للإصلاحات > تطبيق الإصلاحات > إصلاحات الشرطة

في يونيو 1924 تم تجنيد 150 بلوشي من الناطقين باللغة العربية لخدمة الشرطة المسلحة. طلب حمد أن تتكون الشرطة من البلوش في نهاية عام 1923 وقد وافق تريفور على طلبه لأنه كان يعتقد أن العرب كانوا «غير مناسبين» والفرس «يسيئون للعرب». أثبت البلوش أنهم غير كفئين وغير منضبطين. في أغسطس 1926 قتل شرطي بلوشي اثنين من زملائه وأصاب دالي بجروح طفيفة. كتبت إحدى الصحف الفارسية حول هذا الحادث أنه «من المؤسف أن دالي أصيب في أذنه من قبل الرصاصة التي أطلقت عليه». تعرض رئيس الشرطة لمحاولة اغتيال فاشلة. لذلك تم استبعاد البلوش وحل محلهم بنجابيون متقاعدون من الجيش الهندي في نوفمبر.
الجدول الزمني للإصلاحات > تطبيق الإصلاحات > إصلاحات الغوص على اللؤلؤ

في عام 1921 و 1922 وخلال انتفاضة الغواصين قاموا بمقاطعة محكمة السالفة القبلية المنحازة ورفض دفع الديون إلى النواخذة. في العام التالي تم تعليق العمل بمحكمة السالفة للتحقيق فيها. وجد أن بعض النواخذة يتلاعبون بالحسابات لتوجيه التهم للغواصين. بدأت الإصلاحات في عام 1924 حيث طلب من كل نوخذة الاحتفاظ بكتاب حساب منفصل لكل غطاس ودفع ضريبة ترخيص قارب. قال خوري أن إصلاحات تجارة الغوص بحثا عن اللؤلؤ وقعت بين عامي 1921 و 1923 ولكن كتاب آخرين ذكروا بعد وفاة خوري أن عام 1924 هو التاريخ الصحيح. الاستثناء الوحيد كان لقبيلة آل بن علي الذين أعفوا عن دفع الضرائب عن عشرة قوارب. كان أساس هذه الوثيقة الموقعة من عيسى ومساعد المعتمد السياسي فيما بين 1900 و1904 بإعفائهم عن جميع الضرائب. كان الهدف من التغيير السابق حماية مصالح الغواصين في حين أن الضريبة زادت من إيرادات الدولة حيث تم جمع 50 ألف روبية في عام 1924. كانت هناك عدة تغييرات أخرى في صالح الغواصين مثل منع النواخذة عن معاقبة الغواصين على متن القارب ومنع بيع اللؤلؤ دون موافقة الغواصين وتعيين الحد الأدنى لأجور الغواصين. بالإضافة إلى ذلك فقد تم إلغاء توريث الديون ولكن الديون المستحقة كان يجب دفعها.
في البداية عارض النواخذة هذه الإصلاحات وحرضوا الغواصين ضدهم. بمرور الوقت وافقوا على مضض. على الرغم من أن الإصلاحات كانت في صالحهم إلا أن الغواصون لم يكونوا سعداء بالإصلاحات لأنها تحد من قيمة القروض قبل وبعد موسم الغوص والتي كانوا بحاجة إليها لتزويد أسرهم. كانت القروض لا تزيد بأي حال من الأحوال عن 200 روبية والسبب وراء ذلك هو منع تراكم الديون على الغواصين. احتجوا سنويا خلال بداية ونهاية موسم الغوص. دعم التجار والنواخذة هذه الاحتجاجات إلا أنه بعد عدة سنوات أدرك الغواصين أن الإصلاحات كانت في صالحهم.