شركة النصر لصناعة السيارات
التاريخ

يعود تاريخ إنشاء النصر لصناعة السيارات إلى سنة 1957 وذلك عندما صدر قرار وزاري بتشكيل لجنة تضم وزارتي الحربية والصناعة لدراسة وإنشاء شركة ومصنع لإنتاج الشاحنات والحافلات في مصر، وتم دعوة شركات عالمية للمشاركة في التأسيس، وأُسند المشروع إلى شركة "Klöckner-Humboldt-Deutz" الألمانية سنة 1959، وفي 23 مايو 1960 صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية جمال عبد الناصر رقم 913 بتأميم الشركة وتسميتها شركة النصر لصناعة للسيارات، تم افتتاح خطوط التجميع في مصنع الشركة بمنطقة وادي حوف سنة 1960 على مساحة 480 ألف م²، وتوالت عقود مشروعات تصنيع سيارات الركوب مع شركة "NSU" الألمانية وشركة فيات الإيطالية، والجرارات الزراعية مع شركة "IMR" اليوغسلافية والمقطورات مع شركة «بلاوهيرد» الألمانية، ونظراً لزيادة الأعمال تم زيادة مساحة المصنع لتبلغ حوالي 1660000 م².
كان الهدف الرئيسي من إنشاء الشركة تجميع السيارات في المرحلة الأولى ثم الانتقال لتصنيع السيارات بشكل كامل في المرحلة الثانية، وبدأت الشركة ب 290 عاملًا حتى وصلت لأكثر من 12 ألف عامل من العمالة الفنية، بالإضافة إلى العمالة في مصانع الصناعات المغذية للشركة، وعملت شركة النصر على تجميع سيارات فيات في مصانعها وحازت على ثقة المصريين، وكانت أكثر السيارات مبيعًا في السوق المصرية، كما استمرت النصر في تصنيع سيارات فيات التي تم إنتاجها في إيطاليا بالتعاون مع شركات السيارات المتعاونة مع فيات والحاصلة على ترخيص بتعديل هذه الموديلات، وظلت النصر تنتج السيارة نصر 128 - أنتجتها فيات سنة 1969 - بالتعاون مع شركة يوجو الصربية، وأنتجت شركة النصر أيضا السيارة نصر شاهين وهي موديل معدل في شركة "Tofaş" التركية من السيارة فيات 131، وكذلك السيارة «فلوريدا» بالتعاون مع شركة يوجو الصربية، وهي نموذج معدل من سيارة فيات 128.
مع بداية التسعينيات شجعت الحكومة المصرية على إنشاء مصانع خاصة لإنتاج وتجميع السيارات، وبدأت عدة شركات عالمية بإنشاء مصانع لها في مصر وقدمت عدة موديلات حديثة تلبي احتياجات المستهلك مقارنة بما كانت تقدمه شركة النصر من موديلات أوقف إنتاجها في مصانع فيات منذ سنوات، حيث ظهرت ماركات أخرى مثل سوزوكي، بيجو وأوبل التابعة لمصنع جنرال موتورز مصر العامل في مصر منذ نهاية السبعينيات، وفي ظل هذا التنوع الكبير والمنافسة الشرسة، وعدم توافر عملات أجنبية لإبرام اتفاقيات السيارات المراد تجميعها، والسياسات الاقتصادية الخاصة بتحرير سعر الصرف والتي انتهجته الحكومة في ذلك الوقت، بالإضافة إلى سياسات الحكومة في التسعير الجبري المنخفض للسيارات خلال فترة السبعينيات وأوائل الثمانينيات، لتيسير حصول المواطنين على سيارة بما يتناسب ومتوسط دخل الفرد في مصر، كل تلك الأسباب أدت إلى انخفاض مبيعات الشركة بشدة مما أدى إلى زيادة الديون المتراكمة عليها.
بدأت إجراءات تصفية شركة النصر لصناعة السيارات بسبب تراكم مديونياتها إلى حوالي مليار جنيه مصري، وتم تقليص عدد العمالة من 10 آلاف إلى 300 عامل، حيث قدمت الشركة ميزانياتها محققة خسائر 165 مليون جنيه، وفي 17 نوفمبر 2009 صدر قرار من رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية المالكة لشركة النصر بتصفية الشركة وإحالة العاملين إلى المعاش المبكر، وفي مارس 2013 أقر مجلس الشورى عودة الشركة للعمل لكن تحت إشراف وزارة الدولة للإنتاج الحربي والتي وافقت على إعادة المصنع للعمل تحت إشرافها في أبريل 2013، عاودت الشركة الإنتاج في مجال الصناعات المغذية لصناعة السيارات، وأُجريت مفاوضات لتسوية مديونيات الشركة لتمكينها من العمل بشكل جيد، وفي أكتوبر 2016 عادت تبعية الشركة للشركة القابضة للصناعات المعدنية مرة أخرى، وفي أغسطس 2022 دُمجت الشركة الهندسية لصناعة السيارات في شركة النصر وذلك لإنشاء كيان متخصص في إنتاج وتصنيع السيارات الكهربائية.