خطة ماليزيا الثانية
الزراعة

استمرت الخطة الثانية على نهج المبادرات التي أطلقتها الخطط الخمسية السابقة لها، فبالرغم من أن الخطة الثانية ركزت على تنمية قطاعات أخرى كالصناعة والتعدين، فإنها أيضاً اهتمت بتنمية المناطق الريفية. فقد سعت الخطة الثانية لتنويع المحاصيل التي تزرع في ماليزيا؛ ففي الكتاب الأخضر الصادر عام 1974 - ولا يجب الخلط بين هذا الكتاب والكتاب الأخضر الصادر بليبيا - ظهر إتجاه واضح لتحقيق اكتفاء غذائي ذاتي بماليزيا، عن طريق تشجيع المزارعين على زراعة الخضروات كالفاصوليا والفلفل الحار...إلخ. وفي قطاع الثروة الحيوانية وتربية الماشية كانت إدارات الطب البيطري تقوم بتوزيع منتجات مدعمة كالأبقار، والأسمدة، والشتلات والمبيدات الحشرية وكذلك مبيدات الأعشاب. كما شجعت الحكومة على الزراعة المزدوجة للأرز، حيث يستطيع المزارع زراعة الأرز مرتين سنوياً، وبالتالي يستطيع المزارع مضاعفة محصوله. وفي عام 1974 أسست هيئة المزارعين بهدف لم شمل النقابات الزراعية والهيئات الزراعية الحكومية.
كان النمو في الزراعات الصغيرة يعتبر مفتاح جوهري لتقليل معدلات الفقر بالمناطق الريفية، ولتوفير فرص عمل هناك. وقد ساهمت مؤسسات حكومية مثل الهيئة الفدرالية لتنمية الأراضي الزراعية (FELDA) في زيادة حجم وشكل التنمية الزراعية بشكل كبير. كما كلفت الهيئة الماليزيا لصناعات المطاط الصغيرة (RISDA). بمهمة تحويل صناعة المطاط لصناعة زيت النخيل عن طريق زراعة نخيل الزيت. وقد وضعت (RISDA) خطة طموحة لتنمية 150000 فدان، أي ما يعادل 610 كيلو متر مربع، خلال الخطة الثانية. ومن المعلوم أن الاقتصاد الماليزي كان يعتمد على صناعة المطاط، فقد كانت شبه الجزيرة الماليزية، وحدها، تنتج نصف إنتاج العالم من المطاط، بيد أن الكساد الكبير سبب انهياراً سريعاً في أسواق المطاط، مما سبب كساداً كبيراً في الاقتصاد الماليزي. وبالتالي لجأت الحكومة لفتح باب جديد في اقتصادها، عن طريق تحويل المطاط إلى نخيل الزيت. وبالرغم من الهدف الطموح الذي وضعته (RISDA) لتحويل الأراضي من زراعة المطاط لزراعة نخيل الزيت، بسرعة، فإن ما وصلت إليه الهيئة بنهاية الخطة الثانية لم يتجاوز تنمية 40 فداناً، لم يتحول إلا 50% منها فقط، من زراعة المطاط لزراعة نخيل الزيت.
فشلت قوانين تنمية الأراضي وإعادة التوطين، التي وضعتها الحكومة، في إنهاء الفقر بالمناطق الريفية. فقد استطاعت الحكومة تحسين أوضاع 40000 مواطن فقط من أصل 535000 أسرة، عاملة بمجال الزراعة، تعاني من تدني مستوى المعيشة. ويعزى هذا الفشل لثغرات في برنامج الحكومة؛ فلم يكن معظم المستفيدين من برامج التنمية وإعادة التوطين مِمَّن هم في أشد الحاجة لمثل تلك البرامج. أضف إلى ذلك أن الحكومة كانت تعنى أكثر بمهمة تنمية المناطق الجديدة الوعرة، بدلاً من الاهتمام بتحسين إنتاجية المزارع الموجودة أصلاً. وقد زاد الأمر تعقيداً بسبب الدستور الماليزي الذي يعطي الولايات سيطرة كبيرة على الأراضي الزراعية، الأمر الذي ألزم الحكومة بالتفاوض مع حكومة كل إقليم على حِدة. وبسبب الدستور الماليزي أيضاً، لم تستفد الأسر غير الماليزية، التي تسكن الريف، من برامج التنمية وإعادة التوطين تلك، فبموجب الدستور، تخصص أراضي للماليزيين فقط، في حين لم تكن حكومات الأقاليم تعنى بالفقراء من غير الماليزيين.
بالرغم من أن الحكومة قامت بتطوير وسائل ري الأرز بولايتي قدح وبرليس اللتين تُعتَبرَان جفنة الأرز الماليزي، عن طريق استبدال جاموس الماء بالجرارات، فإن معظم صغار المزارعين لم يستفيدوا من هذا التطور التقني.
كان الماليزيون يمتلكون حوالي 0.3% فقط من الشركات الزراعية المشتركة، في مقابل 70.8% يمتلكها أجانب، وأما في الشركات الزراعية غير المشتركة، كان الماليزيون يمتلكون 47.1%. وبالرغم من ذلك، فقد بقي الكثير من الماليزيين يشتركون بأعمال أقل إنتاجية، حتى بعد نهاية الخطة الثانية.