فرنسا
الاقتصاد

المقالة الرئيسة: اقتصاد فرنسا
تُعَدُّ فرنسا خامس دولة في حقل التجارة الخارجية في العالم وقيمة الواردات عندها تزيد قليلاً على قيمة الصادرات وتشكل المنتجات النفطية أهم وارداتها. أما أهم صادراتها فإنها تشمل المنتجات الكيميائية والآلات والمعدات الكهربائية والسيارات ويتم تبادل حوالي نصف تجارة فرنسا مع بلدان السوق المشتركة (الاتحاد الأوروبي) وكذلك مع المملكة العربية السعودية واليابان وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية. يدمج اقتصاد فرنسا عمل حر شامل (حوالي 2.5 مليون شركة سجلت). تحتفظ الحكومة بالتأثير الكبير على القطع الرئيسية من قطاعات البناء التحتي، بملك أغلبية شركات سكك الحديد، الكهرباء، الطائرات، والاتصالات. إن الحكومة تصفي الحصص بطيئا في اتصالات فرنسا، والخطوط الجوية الفرنسية، بالإضافة إلى التأمين، والأعمال المصرفية، ومصانع الدفاع.
فرنسا عضو بمجموعة الدول الصناعية الكبرى، صنف اقتصادها خامس أكبر اقتصاد في العالم في 2004، بعد الولايات المتحدة، الصين، اليابان، والمملكة المتحدة. انضمت فرنسا إلى 10 أعضاء أوروبيين آخرين لإطلاق اليورو في 1 يناير، عام 1999، مع العملات المعدنية الأوربية والأوراق النقدية التي استبدلت الفرنك الفرنسي بالكامل في أوائل 2002. حسب تقرير لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCED)، في 2004 كانت فرنسا خامس أكبر مصدّر للسلع المصنعة في العالم، بعد الولايات المتحدة، ألمانيا، اليابان، والصين، (لكن قبل المملكة المتحدة). كانت أيضاً رابع أكبر مستورد للسلع المصنعة (بعد الولايات المتحدة، ألمانيا، والصين، وقبل المملكة المتحدة واليابان). أيضاً حسب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCED)، في 2003 كانت فرنسا عضو بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي حصلت على أكثر استثمار أجنبي مباشر. ب47 مليار دولار أمريكي للاستثمارات الأجنبية المباشرة، صنفت فرنسا قبل الولايات المتحدة (39.9 مليار دولار أمريكي)، والمملكة المتحدة (14.6 مليار دولار أمريكي)، وألمانيا (12.9 مليار دولار أمريكي)، واليابان (6.3 مليار دولار أمريكي). في نفس الوقت، استثمرت شركات فرنسية 57.3 مليار دولار أمريكي خارج فرنسا، جعل من ذلك تصنيف فرنسا كثاني أهم مستثمر مباشر خارجي في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بعد الولايات المتحدة (173.8 مليار دولار أمريكي)، وقبل المملكة المتحدة (55.3 مليار دولار أمريكي)، واليابان (28.8 مليار دولار أمريكي)، وألمانيا (2.6 مليار دولار أمريكي).
فرنسا أيضاً تعدّ ثاني أكبر بلاد منتجة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (عدا النرويج ولوكسمبورغ). في 2003، كان الناتج المحلي الإجمالي لكل ساعة عمل في فرنسا 47.2 دولار أمريكي، حيث صُنِفت فرنسا بعد بلجيكا (48 دولار أمريكي لكل ساعة)، وقبل الولايات المتحدة (43.5 دولار أمريكي لكل ساعة)، وألمانيا (40.6 دولار أمريكي لكل ساعة)، والمملكة المتحدة (37.7 دولار أمريكي لكل ساعة)، واليابان (30.9 دولار أمريكي لكل ساعة). على الرغم من أن معدل الإنتاج أعلى من الولايات المتحدة، الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا لكل فرد أوطأ من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي لكل فرد. في الحقيقة، في 2003، 41.5% من سكان فرنسا يعملون، مقابل 50.7% في الولايات المتحدة، و 47.3% في المملكة المتحدة. هذه الظاهرة نتيجة ثلاثين سنة من البطالة الهائلة في فرنسا، التي أدت إلى ثلاثة نتائج تخفض حجم الناس العاملين: حوالي 10% السكان بدون عمل؛ الطلاب يؤخرون دخولهم إلى سوق العمل كلما أمكن؛ وتعطي الحكومة الفرنسية حوافز مختلفة إلى العمال للتقاعد في أوائل خمسيناتهم، مع أن ذلك ينحسر حالياً.
كما شدد العديد من الاقتصاديين مراراً وتكراراً على مر السنين على أن القضية الرئيسية للاقتصاد الفرنسي ليس قضية معدل الإنتاج. في رأيهم، هي قضية الإصلاحات الأساسية، لكي يزيد عدد العاملين العام.
مع أكثر من 75 مليون سائح أجنبي في 2003، فرنسا مصنفة كالاتجاه السياحي الأول في العالم، قبل إسبانيا (52.5 مليون) والولايات المتحدة (41.4 مليون). حيث إن لفرنسا مدن لها اهتمام ثقافي عالٍ (مثل باريس)، وشواطئ ومنتجعات ساحلية، ومنتجعات تزلج، ومناطق ريفية تتمتع بالجمال والهدوء.
فرنسا تعد أكبر بلدان الطاقة المستقلة الغربية بسبب استثمارها الثقيل في الطاقة النووية، الذي يجعل فرنسا المنتج الأصغر لثاني أكسيد الكربون من بين أكبر دول صناعية سبع في العالم. المناطق الكبيرة للأراضي الخصبة، تطبيق التقنية الحديثة، وجمع الإعانات المالية الأوروبية جعلت فرنسا المنتج الزراعي البارز في أوروبا.