إمارة عجمان
الاقتصاد

تُصنف الإمارة حالياً في المرتبة الثالثة بين الإمارات السبع الأخرى من حيث نهضتها الصناعية. وتشتهر بامتلاكها لأكبر ورشة لإصلاح السفن على مستوى الدولة. ويعتبر كل من ميناء عجمان  و منطقة عجمان الحرة  من المعالم الاقتصادية البارزة في المنطقة ومؤشر لتطور أعمالها.
ووفقاً للتقرير الاقتصادي السنوي لعام 2014 لإمارة عجمان فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 16.41 مليار درهم في عام 2013، وبمعدل نمو 5% خلال الفترة من 2012-2013.
وفي سنة 2019، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للإمارة  21,008 مليار درهم. وشكّل نشاط الصناعات التحويلية ما نسبته 32%، وساهم قطاع التشييد والبناء بنسبة 14%، كما بلغت مساهمة قطاع تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الإصلاح والصيانة نحو 11%، إضافة لمساهمة قطاعات أخرى كقطاع المطاعم والفنادق، والنقل وغيرها.
يمثل النمو الكبير في الاستثمارات المختلفة أحد أهم المظاهر الإقتصادية في عجمان ودليلا على سياسة حكومة عجمان الداعمة للاستثمار وخلق فرص جديدة من العمل والنمو الاقتصادي في الإمارة. إن نمو حجم الاستثمارات وازدهارها في عجمان يساعد دون شك على نمو المجتمع المدني وزيادة كفاءة وجودة بيئة العمل في كافة القطاعات المختلفة.
يمثل النمو الكبير في الاستثمارات المختلفة، أحد أهم المظاهر الاقتصادية في إمارة عجمان، ودليلا على سياسة حكومة عجمان الداعمة للاستثمار وخلق فرص جديدة من العمل والنمو الاقتصادي في الإمارة. إن نمو حجم الاستثمارات وازدهارها في عجمان يساعد دون شك على نمو المجتمع المدني وزيادة كفاءة وجودة بيئة العمل في كافة القطاعات المختلفة.
الصناعة
تضم إمارة عجمان 550 منشأة صناعية  بحجم استثمارات قدره 1497 مليون درهم تقريبا، وعدد عمال يزيد عن 30 ألف عامل. وتحتل منشآت الكيماويات ومنتجاتها المرتبة الأولى في عدد المنشآت، إذ يبلغ عددها 131 منشأة، تليها منشآت النسيج والملابس والجلود بعدد 102 منشأة، ثم منشآت المنتجات المعدنية المصنعة بعدد 97 منشأة. ومن أهم المؤسسات الصناعية في عجمان هي مجموعة الشعالي
التجارة
هناك أكثر من 570 شركة في منطقة عجمان الحرة، تمارس عدد من النشاطات التجارية المختلفة، كما أن بلدية عجمان أصدرت 17 ألف رخصة عام 2007 ما بين تجارية وصناعية ومهنية.
بلغت قيمة التجارة الخارجية لإمارة عجمان أكثر من 4 مليارات درهم (1.2 مليار طن من البضائع) (وزارة الاقتصاد 2006), احتلت الصادرات النفطية منها ما قيمته 1.8 مليار درهم، وإعادة التصدير 1.2 مليار درهم، بينما بلغت الواردات ما قيمته 1.0 مليار درهم.
الاستثمار العقاري
يعد الاستثمار العقاري أحد أهم مظاهر الثورة الاقتصادية بالإمارة، وركيزة أساسية تدعم النمو المتزايد لحجم الاستثمار الكلي بالإمارة. وتشهد عجمان حاليا ولادة الكثير من المشاريع العقارية الضخمة ويرجع الفضل إلى مؤسسة العقارات الاستثمارية، التي تمثل انتقالا جديدا للحياة العمرانية والسكانية، يصاحب هذه المشاريع نموا غير عادي في البنية التحتية والخدمات التي تقدمها كافة القطاعات الحكومية.
يبلغ عدد المباني في عجمان 17898 مبنى، و 39700 وحدة سكنية (وفقا لبيانات التعداد العام للسكان 2005).
شهد عام 2007 إصدار أكثر من ألفي رخصة بناء (أكثر من ألف رخصة بناء لمبان سكنية وتجارية جديدة)، وما يزيد عن 15 ألف عقد إيجار تم تسجيله في دائرة البلدية. وتجاوز عدد شهادات الإنجاز 1200 شهادة. وبلغ حجم التداول على الأراضي والأملاك بالإمارة عام 2007 ما يقارب 4.3 مليار درهم.
المصارف والبنوك
وفقا لإحصائيات البنك المركزي لعام 2006 فقد بلغ عدد البنوك الوطنية في عجمان 17 بنكا، وسبعة محلات للصرافة. شهد عام 2008 إطلاق مصرف عجمان.
الزراعة
تتميز إمارة عجمان باحتوائها على مساحات من الأراضي الزراعية الخصبة التي تستخدم في مجال الزراعة والثروة الحيوانية، كما أن إطلالتها على ساحل الخليج العربي تزيد من ثروتها السمكية.
تبلغ عدد الحيازات النباتية أكثر من 380, والحيوانية 139, والدواجن 3, والمختلطة 296 حيازة. وتمثل قيمة هذه المنشآت ما يقارب 83 مليون درهم. كما يبلغ عدد الآبار المنتجة 983 بئرا.
وتحتل الفاكهة النسبة الأكبر من إنتاج المحاصيل الزراعية بالإمارة تليها المحاصيل الحقلية والخضروات.
أما تقديرات الثروة السمكية لعام 2005 فقد بلغت تقديرات كمية الأسماك حوالي 3 آلاف طن، وبلغ عدد قوارب الصيد 187 قارب.