اضطهاد مسلمي ميانمار
أعمال شغب ضد الهنود والمسلمين تحت الحكم البريطاني

أخذت وقائع الفقرة الأساسية من كتاب "المحاكمات في بورما" لموريس كوليس ". حيث كان قاضيًا في رانغون وشاهد عيان على أحداث الشغب، فقد كتب كتابه مستندًا على الكتاب الأبيض الرسمي للحكومة البريطانية والتي قدمته لجنة سايمون (الهيئة الملكية الدستورية المشكلة حسب قانون حكومة الهند لسنة 1919 وقانون مونتاج-تشيلمسفورد القانون.)
بدأت مشاعر الكراهية للهنود بعد الحرب العالمية الثانية في حكم الإنجليز. ففي سنة 1921 كان في بورما نصف مليون مسلم، ونصف الهنود الموجودين فيها كانوا مسلمين. بالرغم من الاختلاف في مسلمي بورما وبين الهنود المسلمين ومسلمي بورما الهندية إلا أن البوذيون قد وضعوهم في خانة واحدة وأضافوا إليهم هندوس الهند وأطلقوا عليهم جميعا لقب كالا.
اضطهاد مغول الهند للبوذيين والهندوس أثناء حروب المغول وفتوحاتهم للمدن، حيث حولوا وبالقوة العديد من البوذيين والهندوس إلى الإسلام.
انخفاض مستوى المعيشة للمهاجرين الجدد.
استعداد هؤلاء المهاجرين الجدد بالقيام بالأعمال الصعبة والخطيرة وحتى الكريهة.
كان الهنود قد قاموا بملء واحتكار الخدمات الحكومية عندما استعد البورميون لشغل تلك الوظائف لاحقًا.
التنافس المهني.
تفاقمت الأزمة الاقتصادية العالمية في 1930 من التنافس على الكعكة الاقتصادية الرخيصة.
اندلعت في بورما سنة 1930 أعمال شغب معادية للهنود تحت الحكم البريطاني.
حيث بدأت المشكلة في ميناء يانغون وذلك بتصرف غير مسؤول من شركة بريطانية للتحميل والتفريغ كانت قد استخدمت المئات من العمال الهنود. فعندما أضرب هؤلاء العمال، ماكان من الشركة إلا أن وظفت عمالًا بورميين فقط لكسر الإضراب، لذا فقد استسلم الهنود وأنهوا إضرابهم. وفي اليوم التالي عندما جاء العمال البورميون ليعملوا رفضت الشركة البريطانية استخدامهم متعللة بأنها لم تعد بحاجة إلى خدماتهم. فتعارك بعض العمال البورميين مع نظرائهم الهنود، فاندلعت بسرعة أعمال شغب ضد الهنود (ومن ضمنهم المسلمون). فخلال أول نصف ساعة ذبح ما لا يقل عن 200 هندي وقذفوا في النهر. فأمرت السلطات من الشرطة بموجب المادة 144 من قانون العقوبات الجنائية إطلاق النار على أي تجمع أكثر من خمسة أشخاص ممن يرفضون القاء السلاح. وكان يوم 26 مايو يوما أسودًا. ففي غضون يومين امتدت أعمال الشغب إلى جميع انحاء البلاد ولا أحد يعرف بالضبط عدد القتلى أو الأضرار المادية.
واندلعت في بورما سنة 1938 أعمال شغب معادية للمسلمين حيث لاتزال بورما تحت الحكم البريطاني. وكان الهدف الحقيقي لتلك الأعمال هي الحكومة البريطانية، ولكن لم يجرؤ البورميون على إظهار ذلك علنًا. فألهبت وسائل الإعلام المحلية المشاعر الوطنية متسترة بالكراهية ضد المسلمين خوفًا من أن تكشفهم الحكومة البريطانية فتعاقبهم. فأعقب ذلك إطلاق الحكومة البريطانية كامل آلتها العسكرية لمواجهة أعمال الشغب بالقوة. فناضل البورميون في جميع أنحاء البلد ضد الحكم البريطاني. فجميع القضايا السياسية والتحركات والاجتماعات والتظاهرات وأعمال الشغب والتمرد وحتى الثورات كانت تحت تأثير وإيحاء وتحريض وقيادة الصحف لها.
بدأت حملة بورما للبورميين فقط بالانتشار، فنظموا مسيرة إلى بازار للمسلمين. وقد فرقت الشرطة الهندية تلك المظاهرة المنفعلة فأصيب ثلاثة رهبان. مما حدا بالصحف البورمية ان استغلت صور للشرطة الهندية تهاجم الرهبان البوذيين للتحريض على زيادة أعمال الشغب. فنهبت متاجر المسلمين ومنازلهم والمساجد فدمرت وأحرقت بالكامل، كما تعرض المسلمون إلى اعتداء وذبح، وانتشر العنف في جميع أنحاء بورما، فتضرر حوالي 113 مسجدًا.
عين الحاكم البريطاني لجنة تحقيق في 22 سبتمبر 1938، فقررت اللجنة أن السبب الحقيقي وراء ذلك السخط هو تدهور الأوضاع السياسية الاجتماعية والاقتصادية في بورما. فاستغلت صحف بورمية غير مسؤولة هذا التقرير لبث الكراهية ضد المسلمين. فاستغلوا الدعاية على المسلمين كتمويه للتغطية على نضالهم السياسي كي ينالوا استقلالهم. فهي أول مرة استخدم البوذيون المسلمين كبش فداء في قتالهم ضد البريطانيين.
فحتى لجنة سايمون التي أنشئت سنة 1927 للتحقق من الآثار المترتبة على تطبيق نظام الحكم الثنائي في الهند وبورما قد أوصت بتعيين مقاعد خاصة لمسلمي بورما في المجلس التشريعي. وأوصت أيضا بتشديد ضمان حقوق المواطنة الكاملة لجميع الأقليات: الحق في حرية العبادة والحق في اتباع الأعراف الخاصة بهم والحق في التملك والحق في الحصول على حصة من الإيرادات العامة للإنفاق على مؤسساتهم الخيرية والتعليم الخاص بهم. وأوصت كذلك بحكومة مستقلة منفصلة عن الهند أو في حالة من السيادة الذاتية. لكن الحكومة البريطانية رفضت قبول جميع هذه التوصيات باستثناء فصل الدولتين وذلك في لجنة المائدة المستديرة حول الهند التي عقدت في لندن سنة 1930.