جمعة الكرامة
إجراءات التحقيق > المشتبهون الرئيسيون فارون

هناك 8 فقط من بين 78 مشتبهاً بمذبحة جمعة الكرامة كانوا محتجزين في يناير 2013 كما اوردت هيومن رايتس ووتش. أغلب الثمانية عمال وحراس أمن وطلاب. يدعي محامون للضحايا إن المدعى عليهم المحتجزين هم أكباش فداء إما أبرياء أو لعبوا دوراً هامشياً على أبعد تقدير، وما زالوا مسجونين لمجرد أن ليس لديهم نفوذ سياسي كافٍ.
أورد قرار الاتهام 31 مدعى عليهم، بينهم مسؤولين أمنيين ذكرت النيابة أنهم لعبوا دوراً رئيسياً في الهجوم، ووردوا في القرار كهاربين من العدالة لم يتم القبض عليهم أبداً. هؤلاء الـ 31 جميعاً تقريباً هم من بين المشتبهين الـ 52 المتهمين بأقصى تهمة، وهي إطلاق النار بنية القتل. المحاكمات الجنائية الغيابية تخرق بشكل عام حق المدعى عليه في تقديم دفاعه والرد على الأدلة وشهادات الشهود. يمكن أن تشمل الاستثناءات القضايا التي يفر فيها المدعى عليه بعد بدء مداولات القضية.
هناك 39 مدعى عليهم آخرين تم إخلاء سبيلهم بضمانات. كما أن 12 شخصاً من المدعى عليهم المخلى سبيلهم مفقودين، رغم الأوامر المتكررة من قاضي المحاكمة بأن تضبطهم السلطات وتضمن حضورهم لمداولات المحكمة، ويصل عدد غير المحتجزين الذين مثلوا أمام المحكمة في الجلسة الأخيرة بتاريخ 28 نوفمبر 2012 27 شخصاً فقط.
حضر المدعى عليهم الثمانية المسجونين أغلب جلسات المحاكمة، حيث يودعون في القفص كما جرت العادة أثناء المحاكمات اليمنية الخاصة بالجرائم الجسيمة. مع بداية المحاكمة في 29 سبتمبر 2012 قام المدعى عليهم المحتجزون بالضرب على قضبان القفص وهتفوا: «اخرجونا! الأبرياء مسجونين والمذنبين طلقاء!».
من المدعى عليهم المسجونين رجل مشرد مصاب بحول شديد في عينيه، وظهر مشتتاً للغاية وأصر على أن اسمه معمر علي حسين الحوت وليس معمر ناجي علي الحوت، وهو الاسم الذي يظهر في قرار الاتهام. الحوت متهم بصفته ممن أطلقوا النار أثناء الهجوم.
أثناء مقابلة بالسجن مع هيومن رايتس ووتش أقر الحوت – الذي كان محتجزاً في يوليو 2011 – بأنه كان يعيش في خيمة بميدان التحرير، المنطقة التي كانت تتمركز فيها المظاهرات الموالية لصالح. قال إنه في البداية تعرض للسجن بتهمة تعاطي الخمور وطعن رجل حاول سرقة نقوده وهاتفه النقال.
عندما أحيل الحوت إلى المحكمة بعد أسابيع على ما حسب أنها ستكون عقوبة 80 جلدة جراء هذه الواقعة، أعاده القاضي على غير المتوقع إلى السجن بصفته أحد الذين أطلقوا النار، على حد قول الحوت. أكد محاميان يمثلان الحوت دون مقابل هذه النسخة من الأحداث لـ هيومن رايتس ووتش. قال الحوت إنه ليست معه أوراق هوية ليثبت هويته وهي مشكلة شائعة في اليمن:
| 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
|     | لم أذهب إلى ساحة التغيير أبداً. بل إنني بكيت في المحكمة وانهرت. كنت أشعر بصدمة بالغة. أعرف أنه من الصعب تصديق أن رجل مثلي بريء بسبب شكلي ومظهري، لكن أقسم أنني مجرد إنسان بسيط ومشكلتي الوحيدة هي الشرب. لم أمسك في حياتي ببندقية. |     |
في سبتمبر أمر قاض بالإفراج عن الحوت إذا اثبت هويته، لكن الحوت قال إنه مُبعد عن أسرته «لا أعرف أي أحد يمكنه أن يأتي ليتعرف عليّ».
هناك مشتبه آخر مسجون هو جامع قمامة يبلغ من العمر 65 عاماً يُدعى خالد سعيد أحمد باطرفي، الذي تقول النيابة إنه أشعل النار في الجدار وقت أن تم إطلاق النار على المتظاهرين. في مقابلتين مع هيومن رايتس ووتش في سبتمبر 2012، الأولى في السجن والثانية أمام قفصه في المحكمة، كان باطرفي غير متماسك ومتناقض ويبدو مرتبكاً للغاية.
أثناء جلسة 29 سبتمبر ذكّر القاضي عبد الولي الشعباني باطرفي بأنه حصل على إخلاء سبيل بضمان في يوليو. صاح باطرفي: «لكن لا يمكنني أن أجد ضامناً!» قال لـ هيومن رايتس ووتش إنه لا يمكنه الاتصال بأقاربه ليساعدوه لأن السلطات صادرت هاتفه النقال ونظارته وبطاقة هويته أثناء القبض عليه ولم تعدها إليه بعدها.
أحد المشتبهين – السائق صالح الجبري – شهد بأن عاقل الحارة عقيل البوني ووليد حسين حسن النمري من سكان الحارة، المتهم بإطلاق النار بقصد القتل، دفعا له 1000 ريال يمني (46 دولاراً) ليوصلهم إلى حيث يجدون مواد لإحراق إطارات لدى الجدار. اتهم جبري بالتواطؤ بينما لم يُتهم البوني بالمرة.
هناك محتجز مشتبه آخر هو محمد أحسن علي زيت، محاسب يبلغ من العمر 27 عاماً، قال لـ هيومن رايتس ووتش إن المتظاهرين قبضوا عليه وهو واقف في مدخل صيدلية حيث يعمل في مركز تجاري، وهو أحد المباني التي أطلق المسلحون النار منها على المتظاهرين.