القرن الآسيوي
الأسباب > الاقتصاد

إن المحرك الأساسي لرفع مستويات المعيشة في آسيا هو تنامي الإنتاج في هذه القارة، خاصة في الصين والهند. وعلى الرغم من أن مستويات المعيشة الآسيوية لن تصبح تمامًا كنظيراتها في أوروبا وأمريكا الشمالية إلا أن القارة الآسيوية ستستحوذ على 50% من الإنتاج الإجمالي العالمي بحلول عام 2050. هذا يعتبر تحولًا كبيرًا مقارنة بالفترة ما بعد الحرب الباردة حيث شكلت قارتي أوروبا وأمريكا الشمالية مجتمعتين 50% من الإنتاج العالمي فقط. وتقول دراسة أجراها البنك الآسيوي للتنمية عام 2011 أن: «بعد تضاعف حصة آسيا من الإنتاج العالمي إلى 52% بحلول عام 2050، ستسعيد تلك القارة مكانتها الاقتصادية الكبيرة التي كانت تحتلها منذ 300 عام، أي قبل قيام الثورة الصناعية.»
يفترض مفهوم القرن الآسيوي أن اقتصادات الدول الآسيوية سيحافظ على وتيرة نموه اليوم إلى 40 سنة قادمة، وأن تتأقلم مع التغيير الاقتصادي والتكنولوجي العالمي، وأن تستطيع دائمًا أن تخلق خصائصًا تميزها عن باقي الاقتصادات. وإذا حصل ذلك، فإن دراسة البنك الآسيوي للتنمية لعام 2011 تتنبأ أن يرتفع الناتج الإجمالي لآسيا من 17 تريليونًا في عام 2010، إلى 174 تريليونًا في عام 2050، أي ما يعادل نصف الناتج المالي العالمي. وفي نفس الدراسة، قام البنك الآسيوي للتنمية بتقدير عدد الدول التي ستقود عجلة التنمية الاقتصادية بسبعة دول حال حدول القرن الآسيوي، ولن تبقى هناك بلدان فقيرة في القارة مقارنة بعام 2011.
وباعتبار أن اقتصاد الدولة الصينية بدأ بالتحسن في أواخر السبعينات من القرن الماضي (في مجال الخصخصة الزراعية) وفي بداية التسعينات (في معظم المدن)، فإن الاقتصاد الصيني تمتَّع بمعدلات نمو اقتصادي تراوحت بين 8 و10% في الثلاثة عقود الأخيرة. وشهد الاقتصاد الهندي تحسنًا أيضًا في نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات، ولكنه لم يكن بنفس قدر تحسُّن الاقتصاد الصيني، حيث كان معدل النمو في تلك الفترة ذو معدل 4%، ثم ارتفع قليلًا إلى قرابة 8% في عام 2005، ووصل 9.2% عام 2006، قبل انخفاضه إلى 6% عام 2009، ووصوله 8.9% عام 2010. ويتنبأ تقرير لجولد مان ساكس أن الاقتصاد الهندي سيتجاوز نظيره الأمريكي بحلول العام 2043، ولكن الهند «ستبقى ذات دَخْل قليل لعدة عقود، كما سيبقى دخل الفرد فيها أقل بكثير من دخل الفرد في نظائرها من دول مجموعة بريك (BRIC)(روسيا، والبرازيل، والصين، والهند). ولكنها إذا حققت النمو الاقتصادي المتوقع منها، فستصبح الهند محركًا رئيسًا للاقتصاد العالمي، كما ستصبح مساهمًا بارزًا في ازدياد معدلات الإنفاق».
ويتضمن الاقتصادان الهندي والصيني اتباع سياسة تقتضي إيجاد درجة من التحرر الاقتصادي المدروس بعناية بالإضافة إلى فتح الاقتصاد المحلي على الاقتصاد العالمية (من خلال تصدير السلع وتشجيع الاستثمارات الداخلية). إن مقدار هذا التحرر والانفتاح العالمي لا تزالان موضوعًا قيد الدراسة إلى اليوم وليس هنالك رأي راجح سواء بزيادته أو تثبيته أو خفضه. فقد كان هذا الموضوع محورًا للنقاش بين القيادات السياسية خاصة في الهند وفي جمهورية الصين الشعبية. كما أن السكان المحليين في كِلتا الدولتين يوفرون سوقًا محلية بحجم يقارب 2.25 مليار. وكان تطوير سوق الاستهلاك المحلية في البلدين أحد أساسات التطوير الاقتصادي فيهما، حيث وفَّر ذلك معدلات نمو اقتصادية محلية أعلى بكثير من اليابان، والاتحاد الأوروبي، وحتى الولايات المتحدة. كما ولَّدت الصين والهند تنافسًا اقتصاديًا عالميًا من خلال صادراتها قليلة الكلفة، حيث يعود الفضل في ذلك إلى انخفاض أجرة العاملين في الدولتين.
واستخدم مصطلح التَّشريق (Easternization) للتعبير عن انتشار التوجهات الإدارية الآسيوية (اليابانية خاصة) في المؤسسات الغربية.
واستند توقّع سيادة الاقتصاد الآسيوي إلى مجموعة من الاستقراءات الخاصة بالتاريخ الحديث للتنبؤات الاقتصادية. وقدمت شركة جولد مان ساكس تقريرًا يتنبَّأ باقتصاد دول مجموعة بريك (روسيا، والبرازيل، والصين، والهند)، وأكدت فيه أنه من المتوقع أن يكون الناتج الإجمالي الصيني الأعلى في العالم ويَلِيه الناتج الهندي في المركز الثاني، ذلك بحلول عام 2050. كما تنبأ التقرير بنوع الصناعة التي ستسود في كل شعب من الشعوب، وقاد ذلك البعض إلى الاعتقاد بأن الصين ستكون «الورشة الصناعية الخاصة بالعالم» وستكون الهند «إحدى أكبر مجتمعات الخدمات». ومنذ عام 2009، أصبحت غالبية الدول الصناعية الجديدة هي دولًا آسيوية.
وبحلول عام 2050، ستتضاعف اقتصادات دول شرق وجنوب آسيا بما مقداره 20 مرة. وبذلك سيرتفع مؤشر التنمية البشرية لتلك الدول، ذلك هو المؤشر الذي يُسْتَخدَم لقياس مستويات معيشة الشعوب. وسيبلغ ذلك المؤشر ما مقداره 0.8 في الهند، وسيبلغ 0.94 في دول شرق آسيا، أي ما يقارب مستويات المعيشة في الدول الغربية مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ومن الممكن أن يعني ذلك أنه سيكون من الصعب إيجاد أي الشعوب أغنى في ذلك الوقت. وبسبب ارتفاع أعداد السكان في دول شرق آسيا والهند، فإن اقتصادات تلك الدول ستكون كبيرة جدًّا، وإذا استمرت معدلات النمو السكاني الحالية على هذا النحو، فإن عدد سكان الهند على المدى البعيد سيكون ضعف عدد السكان في الصين. وسيتجاوز اقتصاد دول شرق آسيا اقتصادات الدول الغربية مجتمعة بحلول العام 2030. ومن الممكن لدول جنوب آسيا أن تتبع ركب التطور الاقتصادي أيضًا إذا استطاعت أن ترفع الطبقة الفقيرة من الناس إلى الطبقة المتوسطة.