stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
إعصار كروسفاير (تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي)

إعصار كروسفاير (Crossfire Hurricane) كان الاسم الرمزي للتحقيق الاستخباراتي المضاد الذي أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) من 31 يوليو 2016 إلى 17 مايو 2017، حول الروابط بين حملة دونالد ترامب الرئاسية وروسيا، وما إذا كان أفراد مرتبطون بحملته الرئاسية يتعاونون، عن قصد أو دون قصد، مع جهود الحكومة الروسية للتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016. لم يكن ترامب نفسه تحت التحقيق حتى مايو 2017، عندما أثارت إقالته لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي شكوكًا حول عرقلة العدالة، مما أدى إلى بدء تحقيق مولر.
تم فتح التحقيق رسميًا في 31 يوليو 2016، وذلك في البداية بسبب معلومات حول عضو حملة ترامب جورج بابادوبولوس، الذي أشار مبكرًا إلى أن الروس يمتلكون مواد مُضرة بمنافسة ترامب، هيلاري كلينتون، وعرض الروس إطلاقها بشكل مجهول كمساعدة لحملة ترامب. ومن أواخر يوليو إلى نوفمبر 2016، قامت جهود مشتركة بين مكتب التحقيقات الفيدرالي، ووكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، ووكالة الأمن القومي (NSA) بفحص أدلة على تدخل روسي في الانتخابات الرئاسية. تمتع فريق مكتب التحقيقات الفيدرالي بدرجة كبيرة من الاستقلالية داخل التحقيق الأوسع بين الوكالات.
تم نقل عمل مكتب التحقيقات الفيدرالي في 17 مايو 2017 إلى تحقيق المستشار الخاص (Special Counsel investigation) الذي استمر من 2017 إلى 2019، وأسفر في النهاية عن تقرير مولر. خلص مولر إلى أن التدخل الروسي حدث بشكل "واسع ومنهجي"، وأن هناك روابط كبيرة بين الروس وحملة ترامب، لكن الأدلة المتاحة لم تثبت أن حملة ترامب "تآمرت أو تنسقت" مع الحكومة الروسية.
اتهم ترامب وحلفاؤه مرارًا وتكرارًا بأن تحقيق إعصار كروسفاير تم فتحه بناءً على ادعاءات كاذبة لأغراض سياسية. وجدت مراجعة لاحقة أجراها مفتش وزارة العدل مايكل إي. هورويتز، والتي صدرت بشكل محذوف في ديسمبر 2019، عدم وجود أدلة على أن التحيز السياسي ضد ترامب أثر على بدء التحقيق، لكنها وجدت أن مكتب التحقيقات الفيدرالي ارتكب 17 خطأ أو إغفالًا في طلباته للحصول على أوامر مراقبة من محكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية (FISA Court) لمراقبة مساعد ترامب السابق كارتر بيج.
في 23 يناير 2020، أعلنت وزارة العدل أن اثنين من أصل أربعة أوامر مراقبة صادرة من محكمة FISA غير صالحة. كما قال القاضي الفيدرالي جيمس إي. بوسبرغ إن المراقبة التي تم جمعها ضد بيج تفتقر إلى أساس قانوني. نتيجة لهذه القضية وقضايا أخرى أثارت تساؤلات حول أصول تحقيق إعصار كروسفاير، عين المدعي العام وليام بار جون دورهام، المدعي العام لمنطقة كونيتيكت، لقيادة تحقيق في هذا الشأن.
في 19 أغسطس 2020، اعترف محام سابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي بتهمة تقديم بيان كاذب ناتج عن تعديله لرسالة بريد إلكتروني مرتبطة بأحد طلبات أوامر المراقبة الصادرة من محكمة FISA. في 19 أكتوبر 2020، عين بار دورهام كمستشار خاص، مما رفع مستوى التحقيق. عند إصدار تقريره النهائي، لم يوصِ دورهام بتوجيه تهم ضد أفراد جدد أو بتغييرات جذرية في كيفية إجراء مكتب التحقيقات الفيدرالي للتحقيقات المثيرة للجدل. ومع ذلك، انتقد مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل، قائلاً إنهما "فشلا في الوفاء بمهمتهما المهمة المتمثلة في الالتزام الصارم بالقانون فيما يتعلق ببعض الأحداث والأنشطة الموصوفة في هذا التقرير"، وجادل بأنه لم يكن ينبغي إطلاق تحقيق كامل، وهو ما يتعارض مع تحقيق مفتش وزارة العدل لعام 2019.
التحقيقات > أوامر مراقبة FISA

قام مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بمراقبة كارتر بيج بموجب أمر صادر بموجب قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية (FISA) بدءًا من عام 2013 أو 2014، بسبب مخاوف من أن الاستخبارات الروسية كانت تحاول تجنيده. أعلن ترامب ترشحه للرئاسة في يونيو 2015، وانضم بيج إلى حملته في 21 مارس 2016. بعد أن أبلغ مايكل إيسيكوف من موقع "ياهو! نيوز" في 23 سبتمبر 2016 أن بيج كان تحت التحقيق من قبل أجهزة الاستخبارات الأمريكية بسبب اتصالاته مع عملاء روس، غادر بيج على الفور حملة ترامب، بينما نفى متحدثان باسم الحملة أنه كان جزءًا منها.
خلال صيف 2016، قدم مكتب التحقيقات الفيدرالي طلبًا للحصول على أمر مراقبة لأربعة أعضاء من حملة ترامب، ولكن تم رفض هذا الطلب من قبل محكمة FISA لكونه واسعًا جدًا. وفي 21 أكتوبر 2016، قدم مكتب التحقيقات الفيدرالي طلبًا جديدًا لأمر مراقبة FISA لبيج وحده، معبرًا عن اعتقاده بأن الحكومة الروسية كانت تتعاون مع بيج وربما آخرين مرتبطين بحملة ترامب، وأن بيج كان هدفًا لتجنيد من قبل أجهزة الاستخبارات الروسية. تم تقديم المبررات الداعمة لهذا الأمر جزئيًا بناءً على أنشطة بيج السابقة، وجزئيًا على اعتراضات الاتصالات الروسية أو مصادر استخباراتية بشرية سرية، وجزئيًا على "ملف" يحتوي على نتائج استخباراتية خام جمعها العميل البريطاني السابق في MI6 كريستوفر ستيل.
زعم ملف ستيل (Steele dossier) أن بيج كان مصدر فكرة تسريب رسائل البريد الإلكتروني للجنة الوطنية الديمقراطية (DNC emails)، وأنه كان يتفاوض على الحصول على حصة في شركة روزنفت (Rosneft) مقابل رفع ترامب العقوبات ضد روسيا في حال فوزه بالانتخابات. كشف الطلب أن الملف تم تجميعه من قبل شخص "من المحتمل أنه كان يبحث عن معلومات يمكن استخدامها لتشويه سمعة" حملة ترامب، لكنه لم يكشف أنه تم تمويله بشكل غير مباشر كجزء من أبحاث المعارضة من قبل اللجنة الوطنية الديمقراطية (DNC) وحملة كلينتون. كان ستيل قد عمل سابقًا مع مكتب التحقيقات الفيدرالي واعتبر موثوقًا به.
تم توقيع الطلب من قبل كومي ونائبة المدعي العام سالي ييتس، وأصدرت القاضية روزماري إم. كوليير الأمر، مستنتجة أن هناك سبب محتمل للاعتقاد بأن بيج كان عميل أجنبي يشارك عن علم في أنشطة استخباراتية سرية لصالح الحكومة الروسية. تم تجديد أمر المراقبة على بيج ثلاث مرات، كل مرة لمدة 90 يومًا إضافية. تم إصدار التمديدات من قبل ثلاثة قضاة مختلفين في محكمة المقاطعة: مايكل دبليو. موسمان، وآن سي. كونواي، وريموند جيه. ديري. تم توقيع التمديدين الأولين من قبل كومي، والتمديد الأخير من قبل نائبه أندرو مكابي بعد إقالة كومي. بالإضافة إلى ذلك، وقع المدعي العام بالإنابة دانا بوينتي على التمديد الأول، ووقع نائب المدعي العام رود روزنستاين على التمديدين الأخيرين.
التحقيقات > المصادر البشرية السرية والمخبرين

بعد وقت قصير من بدء تحقيق إعصار كروسفاير في 31 يوليو 2016، استخدم مكتب التحقيقات الفيدرالي مصادر بشرية سرية (CHS) لإجراء اجتماعات مع أفراد مرتبطين بحملة ترامب. خلال حملة ترامب الانتخابية لعام 2016، استخدم مكتب التحقيقات الفيدرالي أربعة مصادر بشرية سرية و"عدد قليل" من العملاء السريين كجزء من تحقيق إعصار كروسفاير، وأدى ذلك إلى "تفاعلات مع كارتر بيج، وجورج بابادوبولوس، ومسؤول رفيع المستوى في حملة ترامب لم يكن موضوعًا للتحقيق".
التحقيقات > ستيفان هالبر، "المصدر 2" في مكتب التحقيقات الفيدرالي

أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن عملاء مشاركين في تحقيق روسيا طلبوا من ستيفان هالبر الاقتراب من كارتر بيج وجورج بابادوبولوس، ولم يكن واضحًا ما إذا كان قد طُلب منه الاتصال بسام كلوفيس، الذي كان نائب رئيس حملة ترامب. كان هالبر أستاذًا متقاعدًا في كامبريدج في ذلك الوقت، وكان منذ فترة طويلة مخبرًا مرتبطًا بعالم الاستخبارات. لم يذكر تقرير المفتش العام اسم هالبر أبدًا، لكنه أشار إلى "المصدر 2"، الذي حددته صحيفة التلغراف على أنه هالبر.
يذكر تقرير المفتش العام أن "فريق إعصار كروسفاير أجرى ثلاث عمليات مصادر بشرية سرية قبل استلام الفريق الأولي لتقارير ستيل في 19 سبتمبر 2016"، ويصف كيف قام المصدر البشري السري لمكتب التحقيقات الفيدرالي "المصدر 2" بالاتصال بثلاثة أفراد "كانوا لا يزالون مع حملة ترامب." تحدث هالبر بشكل منفصل مع بيج، وكلوفيس، وبابادوبولوس، وقد اعترف الرجال الثلاثة بأنهم وافقوا على الاجتماع معه. تم الإبلاغ عن أنشطة هالبر من قبل أندرو سي. مكارثي في مقال نشر في 12 مايو 2018 في ناشيونال ريفيو، وأشار دونالد ترامب إلى هذا التقرير في تغريدة اتهم فيها إدارة أوباما بزرع "جاسوس" في حملته، مما أطلق نظرية المؤامرة المعروفة باسم سبايغيت.
التحقيقات > العملية الأولى لمكتب التحقيقات الفيدرالي - بيج - إعصار التنين

كانت أول عملية مصادر بشرية سرية لمكتب التحقيقات الفيدرالي عبارة عن أربع اجتماعات على الأقل بين هالبر وكارتر بيج. قال بيج إنه "أجرى مناقشات مطولة" مع هالبر حول "مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالسياسة الخارجية". أبلغت صحيفة واشنطن بوست أن بيج أخبر ذا ديلي كالر أن آخر اتصال له مع هالبر كان في سبتمبر 2017، وهو الشهر الذي انتهى فيه آخر أمر مراقبة FISA على بيج.
التقى بيج وهالبر أيضًا في ندوة في لندن في 11-12 يوليو 2016، قبل الاجتماعات المذكورة أعلاه، مما دفع منتقدي مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى الشك في أن التحقيق بدأ في وقت سابق مما تم الإعلان عنه. أخبر مسؤول سابق في إنفاذ القانون الفيدرالي صحيفة نيويورك تايمز بشكل مجهول أن هذا الاتصال السابق كان صدفة.
التحقيقات > العملية الثانية لمكتب التحقيقات الفيدرالي - كلوفيس

حدثت العملية الثانية للمصادر البشرية السرية لمكتب التحقيقات الفيدرالي بين "المصدر 2" و"مسؤول رفيع المستوى في حملة ترامب لم يكن موضوعًا للتحقيق" في 1 سبتمبر 2016. لم يذكر تقرير المفتش العام اسم ذلك "المسؤول الرفيع المستوى"، لكن سام كلوفيس صرح في مقابلة إذاعية أنه التقى بأستاذ في فندق دبل تري في أرلينغتون، فيرجينيا في 1 سبتمبر 2016، وأن الأستاذ كان قد التقى بالفعل مع كارتر بيج ولاحقًا مع بابادوبولوس.
أفادت صحيفة نيويورك تايمز أن بيج حث هالبر على الاجتماع مع سام كلوفيس، ووفقًا لمصدر مجهول لصحيفة التايمز، كان مكتب التحقيقات الفيدرالي على علم بالاجتماع لكنه لم يوجه هالبر لسؤال كلوفيس عن قضايا تتعلق بتحقيق روسيا. قال كلوفيس إنه وناقش هو وهالبر الصين، وليس روسيا، خلال لقائهما الوحيد. كما قال كلوفيس إنه بينما أشار هالبر فقط إلى أنه كان يعرض مساعدته على حملة ترامب، كان كلوفيس قلقًا من أن هالبر كان يخلق مسار تدقيق لتبرير استمرار مراقبة الحملة. أبلغت صحيفة واشنطن بوست أن هالبر طلب اجتماعًا ثانيًا، لكنه لم يحدث أبدًا.
التحقيقات > العملية الثالثة لمكتب التحقيقات الفيدرالي - بابادوبولوس - إعصار التايفون

يصف تقرير المفتش العام اجتماعين بين "المصدر 2" وبابادوبولوس في 15 سبتمبر 2016: اجتماع على الغداء واجتماع قبل العشاء. أفادت صحيفة واشنطن بوست أن هالبر التقى ببابادوبولوس في لندن في 15 سبتمبر 2016، بعد أن دعاه هالبر في 2 سبتمبر 2016 للحضور إلى لندن وكتابة ورقة بحثية عن حقول النفط في البحر الأبيض المتوسط.
أفادت صحيفة نيويورك تايمز أن هالبر لم يكن وحده في لندن؛ فقد أرسل مكتب التحقيقات الفيدرالي محققة أنثى تستخدم الاسم المستعار "أزرة ترك" للقاء بابادوبولوس متظاهرة بأنها مساعدة هالبر. ذكرت الصحيفة أن مهمة ترك تشير إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي أراد وجود محققة مدربة لتوفير "طبقة من الإشراف". كما اقترحت الصحيفة أن ترك ربما تم تعيينها لتكون شاهدًا في حالة تقديم التحقيق إلى المحاكمة واحتاجت الحكومة إلى شهادة موثوقة من شخص دون الكشف عن هوية هالبر كمخبر سري طويل الأمد. قال بابادوبولوس إن هالبر رتب له الخروج لتناول المشروبات مع ترك، التي وصفها بأنها "مواطنة تركية". ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن هالبر رافق ترك "في إحدى لقاءاتها" مع بابادوبولوس.
يذكر تقرير المفتش العام أن محققي تحقيق إعصار كروسفاير قالوا إن الاجتماعات التي وصفوها في 15 سبتمبر تضمنت محاولة لإعادة إنشاء ظروف اجتماع سابق بين بابادوبولوس ومسؤول من حكومة أجنبية صديقة (FFG) حيث قالوا إن بابادوبولوس أدلى بتعليقات حول مساعدة روسيا لحملة ترامب. في مايو 2016، التقى مسؤولون أستراليون من حكومة أجنبية صديقة (FFG) ألكسندر داونر وإيريكا طومسون ببابادوبولوس في حانة في لندن، حيث أخبرهم بابادوبولوس أن الروس يمتلكون رسائل بريد إلكتروني مسروقة من الحزب الديمقراطي تحتوي على معلومات مسيئة عن هيلاري كلينتون. بعد شهرين، أدت التقارير الأسترالية إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي حول هذا الاجتماع إلى بدء تحقيق إعصار كروسفاير.
خلال هذه الاجتماعات، سأل هالبر بابادوبولوس عما إذا كان يعرف عن أي جهود روسية للتدخل في الانتخابات؛ فأجاب بابادوبولوس بأنه لا يعرف. وقد قيّم فريق إعصار كروسفاير أن إنكاره بدا وكأنه "رد مُعد مسبقًا"، و"استبعدوا إنكار بابادوبولوس لأسباب عديدة".
قال ستيوارت إيفانز، رئيس مكتب الاستخبارات في وزارة العدل آنذاك، لاحقًا إن الإنكار كان ذا صلة بقضية محكمة FISA. وكان ينبغي مشاركة الإنكارات وتقييم فريق مكتب التحقيقات الفيدرالي لها مع مكتب الاستخبارات في وزارة العدل (OI) "من أجل أن يقرر [OI] ما إذا كان ينبغي تضمينها في الطلب" المقدم إلى محكمة FISA.
التحقيقات > "المصدر 3" لمكتب التحقيقات الفيدرالي - جيف ويزمان

استخدم مكتب التحقيقات الفيدرالي مصدرًا بشريًا سريًا آخر يُدعى "المصدر 3"، وهو "شخص لديه اتصال ببابادوبولوس"، للتفاعل مع بابادوبولوس "عدة مرات بين أكتوبر 2016 ويونيو 2017". في اجتماع مع المصدر 3 في أواخر أكتوبر 2016، أنكر بابادوبولوس أن روسيا كانت "تلعب لعبة كبيرة" في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وعندما سُئل عما إذا كانت روسيا لديها "مصالح خاصة"، قال بابادوبولوس: "هذا كله هراء". وأضاف أنه يعلم "بشكل قاطع" أن حملة ترامب لم تكن متورطة في اختراق اللجنة الوطنية الديمقراطية (DNC)، مشيرًا إلى أن مثل هذا التورط كان سيكون غير قانوني. وعندما سُئل عما إذا كانت روسيا لديها "مصلحة في ترامب"، أجاب بابادوبولوس: "لا أحد يعرف كيف سيحكم الرئيس على أي حال". فشل مكتب التحقيقات الفيدرالي في تضمين هذه التصريحات في طلبات أوامر FISA اللاحقة. وأدرج هورويتز هذا الفشل في تقريره كواحد من بين سبعة عشر "خطأ أو إغفالًا" في تعامل مكتب التحقيقات الفيدرالي مع طلب أمر FISA.
التحقيقات > مايكل تي. فلين - إعصار الحلاقة

كان وليد فارس، الذي يحمل الاسم الرمزي "رياح صليبية"، أيضًا جزءًا من القصة.
التحقيقات > جيف سيشنز، دونالد ج. ترامب - غير معروف

في تقرير لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي (SSCI) المجلد الخامس حول تدخل روسيا، تم ذكر أن جيف سيشنز ودونالد ج. ترامب لديهم تحقيقات من مكتب التحقيقات الفيدرالي، لكن الأسماء الرمزية الخاصة بهم تم حذفها على عكس الأسماء الرمزية الأخرى التي لم يتم حذفها.
التحقيقات > كريستوفر ستيل

طالع أيضًا: ملف ستيل
عمل كريستوفر ستيل كمصدر بشري سري (CHS) مدفوع الأجر لمكتب التحقيقات الفيدرالي قبل عمله المتعلق بالانتخابات، حيث تلقى 95,000 دولار مقابل هذا العمل، والذي وجد وكيل مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه "قيم ويستحق التعويض". لم يتلقَ ستيل أي تعويض من مكتب التحقيقات الفيدرالي عن العمل اللاحق الذي قام به فيما يتعلق بالانتخابات. وجد تقرير المفتش العام أن ستيل ومكتب التحقيقات الفيدرالي كان لديهما وجهات نظر مختلفة حول دوره فيما يتعلق بتحقيق إعصار كروسفاير. اعتبره مكتب التحقيقات الفيدرالي في البداية مصدرًا بشريًا سريًا (CHS)، وهو دور تم إخباره بعدم مناقشة ما وجده مع وسائل الإعلام. لكن ستيل كان يعمل أيضًا لصالح Fusion GPS، وهي شركة خاصة وجهته لمشاركة نتائجه مع وسائل الإعلام. أثار اتصال ستيل بوسائل الإعلام قيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي، مما دفعهم إلى إنهاء علاقتهم الرسمية معه في نوفمبر 2016. ومع ذلك، استمر مكتب التحقيقات الفيدرالي في تلقي معلومات من ستيل بشكل غير مباشر عبر مسؤول وزارة العدل الكبير بروس أور حتى مايو 2017.
في أوائل أغسطس 2016، قام برحلة إلى روما، حيث أطلع أربعة مسؤولين أمريكيين من مكتب التحقيقات الفيدرالي على بعض أبحاثه، بما في ذلك المذكرة الأولى من ملفه. خلال استجوابه المكثف لستيل، أشار مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى "بعض النتائج التي توصلوا إليها حول الروابط بين روسيا وحملة ترامب" وسألوا ستيل عن بابادوبولوس، لكنه قال إنه لا يعرف شيئًا عنه.
مصادر أخرى

قررت تقرير المفتش العام أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) كان لديه "عدة مصادر سرية أخرى" إما لها "صلة بمرشح الرئاسة دونالد ترامب أو دور في حملة ترامب الانتخابية"، لكن مكتب التحقيقات الفيدرالي لم يكلف هذه المصادر كجزء من تحقيق "كراسفاير هوريكان" (Crossfire Hurricane). أحد هذه المصادر كان "يشغل منصبًا في حملة ترامب"، لكن هذا المصدر لم يخبر مكتب التحقيقات الفيدرالي عن دوره إلا بعد مغادرته الحملة، وفقًا لتقرير المفتش العام.
كتب المفتش العام في تقريره أنه "لم يجد أي دليل على أن مكتب التحقيقات الفيدرالي حاول إدخال أي" مصدر استخباراتي (CHS) إلى حملة ترامب. كما أن التقرير "لم يجد أي دليل" على أن مكتب التحقيقات الفيدرالي حاول "تجنيد أعضاء من حملة ترامب" ليكونوا مصادر استخباراتية. أخيرًا، لم يقدم التقرير أي دليل على أن "التحيز السياسي أو الدوافع غير المناسبة أثرت" على استخدام مكتب التحقيقات الفيدرالي للمصادر السرية أو الوكلاء السريين للتفاعل مع أعضاء حملة ترامب.
كما تبين، وفقًا لأحد الوكلاء، أن أحد هذه المصادر السرية التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي كان مؤيدًا لترامب، وكذلك كان الوكلاء الذين تعاملوا مع هذا المصدر. وقد تبادل هؤلاء الوكلاء رسائل نصية تدعم ترامب خلال انتخابات عام 2016.
الاستيلاء من قبل المستشار الخاص

في 8 مايو 2017، أقال ترامب جيمس كومي من منصبه كمدير لمكتب التحقيقات الفيدرالي. وردًا على إقالة كومي، طالب أكثر من 130 عضوًا من أعضاء الكونغرس الأمريكي من الحزب الديمقراطي بتعيين مستشار خاص.
في 17 مايو 2017، عين روزنستاين روبرت مولر كمستشار خاص وفقًا للوائح وزارة العدل المعمول بها، وتولى تحقيق المستشار الخاص (المعروف أيضًا باسم تحقيق مولر) جهود "كراسفاير هوريكان"، التي كانت لا تزال مستمرة في ذلك الوقت. جاءت سلطة روزنستاين في تعيين مولر بسبب تنحي المدعي العام جيف سيشنز في مارس 2017 عن التحقيقات المتعلقة بحملة ترامب.
في يونيو 2017، انضم بيتر سترزوك، عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي قاد تحقيق "كراسفاير هوريكان" حتى ذلك الوقت، إلى فريق مولر. وفي أغسطس 2017، تم إزالة سترزوك من الفريق وإعادة تعيينه في قسم الموارد البشرية بمكتب التحقيقات الفيدرالي بعد اكتشاف المفتش العام لرسائل نصية من سترزوك يعبر فيها عن رأي سلبي في ترامب ويذكر تفضيله أن تفوز كلينتون في الانتخابات بأغلبية ساحقة.
الاستيلاء من قبل المستشار الخاص > تهم جنائية

أقر جورج بابادوبولوس بالذنب في 5 أكتوبر 2017 بتهمة تقديم تصريحات كاذبة. في 27 يناير 2017، كذب بابادوبولوس على محققي مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن اتصالاته مع جوزيف ميفسود، أستاذ مالطي له صلات بمسؤولين في الحكومة الروسية. ولم يتمكن مكتب المستشار الخاص من التحقيق بشكل كامل في أنشطة بابادوبولوس مع سيرجي ميليان، وهو مواطن بيلاروسي تحول إلى مواطن أمريكي، لأن ميليان لم يتعاون مع المحققين. وكان ميليان قد صرح سابقًا بأنه يمتلك "معرفة داخلية ووصولًا مباشرًا إلى أعلى الهرم في السياسة الروسية".
أقر مايكل فلين بالذنب في 1 ديسمبر 2017 بتهمة تقديم تصريحات كاذبة. في 24 يناير 2017، كذب فلين على محققي مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن اتصالاته مع سيرجي كيسلياك، السفير الروسي لدى الولايات المتحدة.
أقر بول مانافورت بالذنب في 14 سبتمبر 2018 بتهمة واحدة بالتآمر لعرقلة العدالة فيما يتعلق بالتأثير على الشهود، وتهمة واحدة بالمشاركة في تآمر ضد الولايات المتحدة. كتبت إن بي سي نيوز أن تهمة التآمر التي وجهت لمانافورت كانت مرتبطة بـ"غسيل الأموال، والاحتيال الضريبي، والفشل في تقديم تقارير عن الحسابات المصرفية الأجنبية، وانتهاك قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، والكذب وإعطاء معلومات مضللة لوزارة العدل".
تم اعتقال روجر ستون في 25 يناير 2019 وتمت إحالته إلى المحكمة بتهم سبع، بما في ذلك التأثير على الشهود والكذب على المحققين.
أما كارتر بيج، فلم توجه إليه أي تهم جنائية من قبل تحقيق المستشار الخاص. وذكر التقرير: "لم يثبت التحقيق أن بيج تنسق مع الحكومة الروسية في جهودها للتدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2016". ومع ذلك، وبسبب عدم اكتمال "الأدلة أو الشهادات حول من قد يكون بيج قد التقى أو تواصل معه في موسكو [...] لم يتم شرح أنشطة بيج في روسيا — كما وردت في رسائله الإلكترونية مع [حملة ترامب] — بشكل كامل".
الاستيلاء من قبل المستشار الخاص > الاستنتاجات

المقالة الرئيسة: تقرير مولر § النتائج
في 22 مارس 2019، انتهى تحقيق المستشار الخاص، وتم تقديم تقرير مولر في ذلك اليوم.
خلص تقرير مولر إلى أن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 حدث بالفعل "بشكل واسع ومنهجي" و"انتهك القانون الجنائي الأمريكي". وكانت الطريقة الأولى المذكورة هي "حملة على وسائل التواصل الاجتماعي تدعم المرشح الرئاسي دونالد ج. ترامب وتنتقد المرشحة الرئاسية هيلاري كلينتون"، والتي سعت أيضًا إلى "إثارة وتضخيم الخلافات السياسية والاجتماعية في الولايات المتحدة". أما الطريقة الثانية للتدخل الروسي، فتمثلت في اختراق جهاز الاستخبارات العسكرية الروسية، المعروف باسم GRU، لحسابات البريد الإلكتروني المملوكة لأشخاص مرتبطين بحملة كلينتون الرئاسية أو منظمات الحزب الديمقراطي، تلا ذلك نشر مواد مسربة تضر بالحملة.
لتحديد ما إذا كان أعضاء حملة ترامب قد ارتكبوا جريمة فيما يتعلق بالتدخل الروسي، استخدم محققو المستشار الخاص قانون التآمر، وليس مفهوم "التواطؤ". واستخدموا مفهوم "التنسيق": "اتفاق — ضمني أو صريح — بين حملة ترامب والحكومة الروسية بشأن التدخل في الانتخابات".
وخلص تقرير مولر إلى أن التحقيق "حدد روابط عديدة بين الحكومة الروسية وحملة ترامب"، وأن روسيا "رأت أنها ستستفيد من رئاسة ترامب"، وأن حملة ترامب الرئاسية لعام 2016 "توقعت أنها ستستفيد انتخابيًا" من جهود القرصنة الروسية. في النهاية، "لم يثبت التحقيق أن أعضاء حملة ترامب تآمروا أو نسقوا مع الحكومة الروسية في أنشطة التدخل في الانتخابات".
ومع ذلك، كانت لدى المحققين صورة غير مكتملة عما حدث بالفعل خلال حملة 2016، حيث قدم بعض شركاء حملة ترامب شهادات إما كاذبة أو غير مكتملة أو رفضوا الإدلاء بها، بالإضافة إلى حذف أو عدم حفظ أو تشفير الاتصالات. وبالتالي، فإن تقرير مولر "لا يستطيع استبعاد احتمال" أن المعلومات التي لم تكن متاحة للمحققين في ذلك الوقت كانت ستقدم نتائج مختلفة.
تحقيق المستشار الخاص دورهام

كان المدعي العام ويليام بار يجري تحقيقًا حول أصول تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي، وما إذا كانت المراقبة مبررة بشكل كافٍ، وما إذا كان هناك تجاوز من قبل قيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي أو وزارة العدل (DOJ)، وما إذا كان ملف ستيل جزءًا من حملة تضليل روسية. وقد عين بار جون دورهام، المدعي العام الأمريكي لمنطقة كونيتيكت، لقيادة التحقيق.
عند إصدار نتائج مفتش عام وزارة العدل في ديسمبر 2019 التي أشارت إلى أن التحقيق تم فتحه بشكل صحيح على أساس وقائع وقانوني، أعلن بار ودورهام علنًا اعتقادهما أن الأدلة كانت تبرر فتح تحقيق أولي فقط وليس تحقيقًا كاملًا، وأشارا إلى أنهما سيستمران في التحقيق.
في 2 نوفمبر 2020، أي قبل يوم من الانتخابات الرئاسية، أفادت مجلة نيويورك بما يلي:
«وفقًا لمصدرين مطلعين على التحقيق، لم يتم العثور على أي دليل، بعد 18 شهرًا من التحقيق، يدعم ادعاءات بار بأن ترامب كان مستهدفًا من قبل مسؤولي أوباما المتحيزين سياسيًا لمنع انتخابه. (لا يزال التحقيق مستمرًا). في الواقع، قال المصادر إن تحقيق دورهام لم يكشف حتى الآن عن أي دليل على أي مخالفة من قبل بايدن أو باراك أوباما، أو أنهما كانا حتى مشاركين في التحقيق الروسي. "لم يكن هناك أي دليل... ولا حتى من بعيد... يشير إلى أن أوباما أو بايدن ارتكبا أي خطأ"، كما قال أحد الأشخاص.»
في 1 ديسمبر 2020، كشف المدعي العام بار لوكالة أسوشيتد برس أنه في 19 أكتوبر 2020، عين دورهام كمستشار خاص وفقًا للقانون الفيدرالي الذي يحكم مثل هذه التعيينات. كان تحقيق دورهام، وفقًا لبيان بار لوكالة أسوشيتد برس وأمر المدعي العام بتعيين دورهام كمستشار خاص، يهدف إلى فحص ما إذا كان "أي مسؤول أو موظف فيدرالي، أو أي شخص أو كيان آخر قد انتهك القانون فيما يتعلق بأنشطة الاستخبارات أو مكافحة التجسس أو إنفاذ القانون الموجهة ضد حملات الانتخابات الرئاسية لعام 2016، والأفراد المرتبطين بتلك الحملات، والأفراد المرتبطين بإدارة الرئيس دونالد ج. ترامب، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تحقيق كراسفاير هوريكان وتحقيق المستشار الخاص روبرت إس. مولر الثالث."
في 15 مايو 2023، أصدرت وزارة العدل تقرير المستشار الخاص دورهام النهائي بالكامل. لم يوصِ التقرير بتوجيه أي تهم إضافية للأفراد المشاركين في تحقيق المستشار الخاص، كما لم يوصِ بتغييرات كبيرة في ممارسات مكتب التحقيقات الفيدرالي فيما يتعلق بالتحقيقات ذات الطابع السياسي. ومع ذلك، ادعى التقرير أن مكتب التحقيقات الفيدرالي استخدم معلومات استخباراتية أولية وغير مؤكدة لبدء تحقيق كامل لم يكن ينبغي إجراؤه بناءً على الوقائع المقدمة. بالإضافة إلى ذلك، انتقد دورهام مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل لفشلهما في "الوفاء بمهمتهما المهمة المتمثلة في الالتزام الصارم بالقانون فيما يتعلق ببعض الأحداث والأنشطة الموصوفة في هذا التقرير." يختلف هذا الاستنتاج عن تحقيق أجراه مفتش عام وزارة العدل في ديسمبر 2019 والذي وجد أن هناك أدلة كافية لبدء التحقيق.
قراءة إضافية

جورج بابادوبولوس (2019). هدف الدولة العميقة: كيف وقعت في مرمى مؤامرة الإطاحة بالرئيس ترامب.
كارتر بيج (2020). الإساءة والسلطة: كيف تم تأطير أمريكي بريء في محاولة انقلاب ضد الرئيس.
سميث، لي (2019). المؤامرة ضد الرئيس: القصة الحقيقية لكيفية كشف عضو الكونغرس ديفين نونيس عن أكبر فضيحة سياسية في تاريخ الولايات المتحدة. نيويورك: Hachette UK. ISBN:978-1546085010.
كامبل، جوش (2019). إعصار كراسفاير: داخل حرب دونالد ترامب على مكتب التحقيقات الفيدرالي. Algonquin Books. ISBN:978-1616209506.
سترزوك، بيتر (2020). مخترق: مكافحة التجسس وتهديد دونالد ج. ترامب. بوسطن: Mariner Books. ISBN:978-0358237068.
مراجعة أربع طلبات FISA وجوانب أخرى من تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي في إعصار كراسفاير (محرر للإصدار العام) (PDF). مكتب المفتش العام، وزارة العدل الأمريكية. 2019. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2025-01-23.
"خط زمني للأحداث الرئيسية المتعلقة بتحقيق إعصار كراسفاير" (PDF). لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي للأمن الداخلي والشؤون الحكومية. 3 ديسمبر 2020. مؤرشف (PDF) من الأصل في 2023-02-26. اطلع عليه بتاريخ 2023-02-26.
حسن راتب

| حسن راتب>  .معلومات شخصية   | حسن راتب>  .معلومات شخصية   |
| --- | --- |
 اسم الولادة: حسن كامل راتب
الميلاد: 23 فبراير 1947   (78 سنة)  
مواطنة:  مصر 
الحياة العملية  : الحياة العملية  
المهنة: صاحب أعمال  
اللغة الأم: العربية  
اللغات: العربية  
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
حسن كامل راتب (ولد 23 فبراير 1947 ) هو رجل أعمال مصري.
تعليمه

حاصل على درجة الدكتوراة في العلوم السياسية من جامعة كنسينجتون، في الولايات المتحدة
القبض عليه

في يوم الثلاثاء 29 يونيو 2021 ألقي القبض على رجل الأعمال حسن راتب، تنفيذًا لقرار النيابة العامة بشأن تمويله ماديًا لعلاء حسانين في عمليات التنقيب عن الآثار.
الحكم عليه

حكم عليه بالسجن المشدد 5 سنوات في القضية التي عرفت اعلاميا بقضية الآثار الكبري.
الأستثمارات

له العديد من الأستثمارات من أهمها:
جامعة سيناء
مصنع سيناء للأسمنت الأبيض
مجموعة سما سيناء للاستثمار
مؤسسة سيناء للتنمية الاجتماعية
مؤسسة سما للتنمية الاجتماعية