قضية السيارة الجيب
شهادة الشهود في القضية > شهادة إبراهيم عبد الهادي باشا

س: قيل إن المتهم عبد الرحمن عثمان خرج من سجن الأجانب يوم 14 يوليو سنة 1949، قابل دولتكم بالقطار الذاهب إلى الإسكندرية في اليوم المذكور، فما هو قولك.
ج: أذكر أنه قبل سفري إلى الإسكندرية بيوم، وكان هذا في شهر يوليو 1949، وأنا كنت أستفهم دائما عن مجريات التحقيق في القضية، وفهمت أن واحدًا من المتهمين له اعتراف جديد فطلبني الحكمدار طلعت بك وقال لي: إن هذا المتهم يشهد ضمن شهادته على واحد يبقى ابن خالة المتهم نفسه، وابن خالة المتهم ده يبقى ابن محمود باشا يوسف وكيل الخاصة الملكية، وأذكر أنه في هذا الوقت كان طالبًا في المدرسة الحربية أو البوليس، فأنا قلت له: أنا أحب أن يجيبني في اليوم التالي أي الشخص المعترف لكي أسمع منه أقواله بنفسي، فوعد بإحضاره ثاني يوم، وفي اليوم التالي جد ما استوجب سفري إلى الإسكندرية في الظهر، ولا أتذكر اليوم بالضبط، فنزلت من الديوان وذهبت إلى المحطة وجاءني الحكمدار وقال لي: أنت طلبت المتهم المعترف وأنا أحضرته وهو معي في المحطة تحب تشوفه، قلت: مافيش مانع هاته معي في القطار، ويرجع من هنا، وأحضره طلعت بك وسمعت منه الاعترافات، وعاد في اليوم نفسه ولا أعرف إن كان استمر في القطار ونزل في الإسكندرية أو نزل في محطة أخرى قبل ذلك، لأن كل ما استغرقته معه من الزمن لا يزيد على ربع ساعة.
س: وهل تذكر اسم هذا المتهم؟
ج: لا.
س: وما كان الغرض من سماعك لأقواله؟
ج: الغرض هو أن أسمع بنفسي لأتأكد بنفسي فقد يكون لي رأي في توجيه البحث، وذلك لأنه كان يشهد على واحد قريبه، وكان في أقواله ما يستدعي سماعها- وأذكر أن مما قاله هذا المتهم ضد قريبه، أن قريبه كان يمول الجماعة بالمال وأنه باع شيءًا من الأرض في هذا السبيل أو شيء من هذا القبيل.
س: وهل ترتب على سماعك لأقواله أي توجيه؟
ج: كل ما حصل أنه كان مطلوب القبض على الشخص الذي اعترف عليه المتهم، فأنا وافقت على ذلك بعد سماعي أقواله بصفتي الحاكم العسكري العام.
س: ومن كان يتولى عرض نتائج التحقيق؟
ج: ما فيش حد كان يتولى العرض إلا إذا كنت أسأل أنا فكنت أطلب الحكمدار وأسأله والبوليس دائما يتتبع المسائل الخاصة بهذه القضية كشأنه في كل قضية أخرى، وبوصفي حاكم عسكري يا إما هو يخبرني يا إما أنا أطلبه.
س: أفهم من هذا أن طلعت بك هو الذي كان يتولى عرض التحقيق؟
ج: ما يتولى عرضه هو مرحلة من مراحل تحقيق البوليس.
س: وهل اختلى دولة الباشا بالمتهم عبد الرحمن عثمان في صالونه الخاص؟
ج: لأ وكان اللواء طلعت بك حاضرًا كلام المتهم.
س: هل ذكر اللواء أحمد طلعت بك لدولة الباشا أن للمتهم عبد الرحمن عثمان طلبًا خاصًا بدخوله كلية الحقوق؟
ج: لا أذكر.
س: هل سأل الباشا المتهم عبد الرحمن عثمان أثناء الطريق عن معلوماته عن الأستاذ منير دلة؟
ج: مطلقا ولم أذكر اسمه ولا مر على خاطري.
س: وهل سأل الباشا المتهم عبد الرحمن أثناء الطريق عن الأستاذ عبد الحكيم عابدين؟
س: لا وكل ما قام في ذهني هو أن أتحقق من أنه يقرر أقواله عن ابن خاله ابن محمود باشا يوسف، وكنت أريد أن أتأكد من ذلك بنفسي.
س: هل سألت المتهم عما إذا كان هناك مصادر لتمويل المتهمين في هذه القضية؟
ج: لا أذكر، كل هذا يحتمل أن يكون قاله المتهم في أقواله.
س: هل أشرت أثناء الحديث مع المتهم إلى جماعة الإخوان المسلمين وطلبت من المتهم أن يدلي بما عنده بخلاف ما سبق أن أدلى به إذا كان لديه ما يمكن الإفضاء به؟
ج: مطلقًا.
س: هل لم تسأل المتهم عن شعوره نحو قرار حل الإخوان؟
ج: لا، وما كان هناك ما يستدعي ذلك.
س: هل عرضت على المتهم شيءًا من المرطبات؟
ج: لا. وأنا أقول إنه حدث في مرة غير هذه المرة أن أحضر لي أحد الضباط متهمًا في حادثة إخفاء مالك وابتدأ باعترافاته حتى بلغت الساعة الثالثة صباحًا والإنسان منا بشر يجوع، فأحضرت طعامًا وأعطيت منه شيءًا للمتهم.
س: هل اتصل بعلمك أثناء توليك الحكم أن تعذيبًا وقع على أحد المتهمين في قضايا الإخوان؟
ج: إشاعات والنيابة تتولى التحقيق.
س: وهل وصلك بعد خروجك من الوزارة أن تعذيبًا وقع على بعض المتهمين؟
لم أسمع إلا إشاعات كما جرت في كل القضايا.
يقرر عبد الرحمن عثمان أنه في يوم 10 يوليو سنة 1949 أثناء رياستكم للوزارة استحضر إلى محافظة مصر وعذبه الضابطان محمود طلعت، ومحمد الجزار بوضع ساقيه في فلكة وبضربه بالسوط، وقد أثبت تقرير الطبيب الشرعي أن الإصابات الثابتة يمكن أن تنتج من مثل هذا التعذيب فما قولك؟
ج: لم أسمع بهذا.
س: يقرر عبد الرحمن عثمان أنه في يوم 11 يوليو سنة 1949 أثناء توليك رياسة الوزارة ومنصب الحاكم العسكري العام استدعى إلى محافظة مصر وقام اللواء أحمد طلعت بتعذيبه مع الضابط فاروق كامل، فهل وصل ذلك إلى علمكم؟
لا.
س: هل كان الباشا يعلم أن النيابة أذنت بخروج عبد الرحمن عثمان لمصاحبته بالقطار وهذا المتهم تحت التحقيق والنيابة هي الأمينة عليه؟
ج: كل الذي أعرفه أني قلت لطلعت بك ممكن أشوف المتهم، أما إذا كان هو قد أستأذن النيابة فهذا ما لا أعرفه وليس لي به علم.
هل كان الباشا يحضر إلى محافظة مصر أثناء تحقيق هذه القضية وإن كان لا يحضر التحقيق؟
ج: هذه القضية لم أدخل المحافظة بشأنها أصلا.
وفي أثناء تحقيق الاعتداء على الأستاذ حامد جوده. هل كنت تحضر للمحافظة؟
أنا أجاوب في هذه القضية فقط، وأما في القضايا الأخرى فأنا مستعد للإجابة في وقته.
هل كان دولة الباشا يحضر إلى المحافظة عند التحقيق في قضايا أخرى، وأن كان لا يحضر التحقيق؟
أنا حاضر في هذه القضية لأجاوب عنها.
الأستاذ طاهر الخشاب هناك شاهد أعلناه لجلسة اليوم وهو متهم في قضية الأوكار واسمه مصطفى كمال عبد المجيد، قرر أن تعذيبًا وقع عليه في المحافظة بحضور دولة الباشا والنيابة لم تقدم هذا الشخص متهمًا في هذه القضية.
ج: أنا لم أر مصطفى كمال عبد المجيد في المحافظة، وإنما في حادثة الاعتداء في مصر القديمة وكنت وصلت إلى بيتي وإذا بالتليفون يخبرني بأن اعتداء وقع على الأستاذ حامد جودة وهو في الطريق، وأن المتهم قبض عليه في قسم مصر القديمة، وأن الاعتداء كان بقنابل ومسدسات، فرجعت من بيتي على قسم مصر القديمة فوجدت الشاب مصطفى عبد المجيد مقبوضا عليه-
وبمجرد أن رآني استغاث بي وقال: أنا في عرضك وسألته أنت حضرت المسألة دي، فقال: «نعم» وأنتم تعذروني وسأقرر الحقيقة، وطلبت له ماء فأحضر وشرب ومكثنا هناك لغاية ما حضرت النيابة، فقد حضر إسماعيل بك عوض وجاء النائب العام- وهل مصطفى كمال يقول إنه عذب بحضوري؟ أنا أقسم بشرفي أن هذا لم يحصل مطلقًا.
س: هل حضر دولة الباشا للمحافظة أثناء تحقيق الاعتداء على الأستاذ حامد جودة؟
ج: والله أنا كنت أروح المحافظة من وقت لآخر.
هل لم تمض الوقت في المحافظة لغاية نصف الليل؟
أنا مضيت الوقت في المحافظة للساعة الخامسة صباحًا للقبض على مالك، وهذه هي الليلة الوحيدة فقط التي مضيت هذا الوقت الطويل.
س: (من المتهم عبد الرحمن عثمان): ألم أشك إلى دولتكم أنهم ضربوني وأن أحمد بك طلعت عذبني؟
ج: لم يحصل.
س: ألم تقل إن حسن البنا «ي» قد استرحنا منه وكبار الإخوان في المعتقلات وأنت طالب تدرس في الحقوق ومن مصلحتك أن تنجو بنفسك وهذه القضية أي قضية الجيب هي قضية عسكرية لي الأمر الأول والأخير فيها؟ ألم يحدث هذا؟
ج: لا ولم يحدث وماكنتش في حاجة إلى هذا ولا موجب له.
س: وقت التحقيق في هذه القضية هل كان التحقيق في عنق النيابة؟
ج: إن تحقيق هذه القضية بدأ قبل أن أتولى الوزارة.
س: ووقت ما توليت الوزارة أكانت النيابة قوامة على التحقيق؟
ج: طبيعي.
س: أيمكن أن تؤكد لنا دولتكم أن النيابة في تحقيقها لم تكن تتلقى وحيًا من الحكومة؟ ج: أنا أؤكد لك أني لم أشغل نفسي بشيء من هذا، والقضية كانت تسير في طريقها الطبيعي ولم تكن بحاجة مني إلى توجيه النيابة.
س: فهمنا مما سمعنا من دولتكم أنه إنما أتى لكم بالمتهم عبد الرحمن عثمان المعترف لأن التحقيق اعترض طريقه في هذا الاعتراف إدلاء بأقوال ضد ابن محمود باشا يوسف، فهل هذا الذي فهمته وفهمه معي من سمع هو الصحيح؟
ج: على كل حال يسأل عنه من الشخص الذي قام في ذهنه الاهتمام بهذا الأمر- وعرضه علي وفيما يتعلق بي فإنه عندما قام أمامي من الدليل ما يريحني أمرت بالقبض على ابن محمود باشا يوسف.
س: أما كان هذا التصرف من النيابة غير طبيعي؟
ج: أنا حاكم عسكري والبوليس يعطي حالات اشتباه لأشخاص معينين، وأنا أقول أقبض أو لا تقبض والنيابة تتصرف.
س: معنى هذا وأنت تذكر سلطانك كحاكم عسكري أنك توجه النيابة؟.
ج: أنا لم أكن أوجه النيابة.
س: ألم يكن لدولتك توجيه إذن؟
ج: أرجو أن توضح المسائل على حقيقتها، وأنا أقصد توجيهي للبوليس فقط، فإذا أريد القبض على شخص معين، فلابد لي من أن أعرف ظروف ذلك، والمسألة مسألة حفظ أمن وأنا تكلمت فيما اعتقده، وأنا رجل مسئول عن الأمن في البلد، والبوليس يعرض على أسماء أشخاص وأنا لا بد لي من التثبت، وأما اتصالي بالنيابة فلا شأن لي به.
س: وأنا ما وجهت السؤال إلى الباشا هذا إلا لعلمي بأنه سيجيب عنه في ضوء العقل القضائي.
ج: وأنا أدلي بكلامي بالعقل القضائي وبالذمة القضائية.
س: دولتكم ذكرت أنك لما ذهبت إلى قسم مصر القديمة، وقابلت مصطفى كمال عبد المجيد بادرك بالاستغاثة فمن كانت الاستغاثة؟
ج: أظن التحقيق تناول هذا- وقد كان يقول أنا عطشان، أنا حيموتوني، والمحقق سأله لأنه وجد فيه جراحًا، فقال إن الناس الذين تتبعوه هم الذين آذوه.
س: ألا تذكر أنك قابلت متهمين آخرين في هذه القضية بالذات أثناء تحقيقها؟
ج: مثل من؟ أذكره.
س: جمال الدين فوزي.
ج: لأ لا أعرفه.
س: ألم يكن فضيلة المرشد العام يتصل بك وأنت رئيسًا للديوان الملكي؟
ج: شأنه شأن كل واحد يحب يقابل رئيس الديوان.
س: ألم يتناول في أحاديثه معك مسألة فلسطين والتطوع؟
ج: لا، وإنما جالي الشيخ حسن البنا وطلبه أن يسافر إلى اليمن في أيام ثورتها فنصحته أن لا يسافر، وإنما فلسطين فلم يسأل في شأنها.