اضطرابات إصلاح نظام التقاعد الفرنسي 2023
الدوافع

أعضاء سبع نقابات مختلفة جنبًا إلى جنب ، في مظاهرة ساروا في منطقة تسوق في سينس في 11 مارس / آذار.
وُصِف تنسيق الإضرابات من قبل جميع النقابات العمالية في فرنسا بأنه "عرض نادر للوحدة"، مع إضراب عمال النقل والطاقة والمدرسين وعمال الموانئ وعمال القطاع العام (مثل موظفي المتحف). النقابات العمالية "تقول إن الإصلاح سيعاقب الأشخاص ذوي الدخل المنخفض في الوظائف اليدوية الذين يميلون إلى بدء حياتهم المهنية في وقت مبكر، مما يجبرهم على العمل لفترة أطول من الخريجين، الذين هم أقل تأثرا بالتغييرات."
أظهرت استطلاعات الرأي باستمرار أن الإجراءات لا تحظى بشعبية كبيرة، بالإضافة إلى استخدام المادة 49.3 لسنها دون تصويت برلماني في الجمعية الوطنية. وذكرت فرانس 24 أن استطلاعا للرأي أجري قبل أيام قليلة من الخطوة يشير إلى أن "ثمانية من كل عشرة أشخاص عارضوا التشريع بهذه الطريقة، بما في ذلك غالبية الناخبين الذين دعموا ماكرون في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية العام الماضي". ورأت صحيفة The American Prospect أن الدعم السابق من الأعضاء المحافظين في الجمعية الوطنية للإصلاحات قد تلاشى نتيجة لاستطلاعات الرأي التي أظهرت أن الإصلاحات لا تحظى بشعبية. اعتبر أولئك اليساريون قرار الاحتجاج بالمادة 49.3 بمثابة "هزيمة كبرى وعلامة ضعف" للحكومة، والتي من الممكن أن يُنظر إليها الآن على أنها "وحشية وغير ديمقراطية"؛ علق أنطوان بريستيل، ممثل مؤسسة جان جوريس، أن استخدام 49.3 "يُنظر إليه على أنه رمز للوحشية" يمكن أن "يقوض الدعم لكل من الحكومة والمؤسسات الديمقراطية". ذكرت صحيفة لو جورنال دو ديمانش أن معدلات قبول ماكرون وصلت إلى مستوى منخفض مقارنة باحتجاجات السترات الصفراء. في استطلاع امتد من 9 إلى 16 مارس، كان 70٪ غير راضين عنه و 28٪ فقط راضون.
وقد تم اقتراح أن الإصلاحات لا تعالج بشكل كافٍ المساوئ التي تعاني منها المرأة داخل القوى العاملة، والتي عادة ما تتقاعد متأخرة عن الرجل ومعاشات تقاعدية أقل بنسبة 40٪ مقارنةً بالرجل، ويعزى ذلك إلى زيادة العمل بدوام جزئي وإجازة الأمومة. تخضع النساء بالفعل للتقاعد في وقت لاحق بسبب قضاء بعض الوقت بعيدًا عن العمل لتربية الأطفال. أوضحت يورونيوز أن الإصلاحات ستؤدي إلى تقاعد النساء في وقت لاحق والعمل، في المتوسط، سبعة أشهر على مدار حياتهن، بينما سيعمل الرجال حوالي خمسة أشهر. ونقلوا عن فرانك ريستر، الوزير المفوض للعلاقات البرلمانية، اعترافه بأن المرأة "ستُعاقب قليلاً من خلال الإصلاح" في يناير / كانون الثاني.
بالإضافة إلى ذلك، قيل إن الإصلاحات ستضرب الطبقة العاملة وأولئك الذين يعملون في الوظائف اليدوية بشكل غير متناسب. أشارت شبكة سي إن إن إلى أن العمال ذوي الياقات الزرقاء من المرجح أن يبدأوا العمل في سن أصغر من العمال ذوي الياقات البيضاء؛ أشارت صحيفة واشنطن بوست إلى أن أولئك الذين يعملون في وظائف "تتطلب جهدًا بدنيًا أو عقليًا" لا يزالون مؤهلين للتقاعد في وقت مبكر مع معاش تقاعدي كامل، على الرغم من أن صحيفة نيويورك تايمز أشارت أيضًا إلى أن هذا كان تنازلًا من قبل الحكومة "لتهدئة المعارضة"، والذي فشل بشكل عام لأن النقابات تنظر إلى زيادة سن التقاعد على أنها "غير بداية". في الطرف الآخر من المقياس، تم الإبلاغ عن قلق البعض بشأن "إجبارهم على التقاعد لاحقًا لأن كبار السن الذين يرغبون في العمل ولكنهم يفقدون وظائفهم غالبًا ما يواجهون التمييز على أساس السن في سوق العمل".
يجادل المعارضون للإصلاحات بأن "الحكومة تعطي الأولوية للأعمال التجارية والأشخاص الذين يتقاضون أجورًا عالية مقارنة بالعمال العاديين"، وقد "شككوا في الحاجة إلى الاستعجال"، كما تقول صحيفة نيويورك تايمز إنهم يشككون في أن "ماكرون يهاجم شخصًا عزيزًا" الحق في التقاعد وإثقال كاهل العمال بشكل غير عادل بسبب رفضه زيادة الضرائب على الأثرياء". بالإضافة إلى ذلك، يرى المعارضون أن ماكرون "بالغ في التهديد بالعجز المتوقع ورفض التفكير في طرق أخرى لموازنة النظام، مثل زيادة الضرائب على رواتب العمال، وفصل المعاشات التقاعدية عن التضخم أو زيادة الضرائب على الأسر أو الشركات الغنية"، وأن "أقرت الهيئة الرسمية التي تراقب نظام المعاشات التقاعدية في فرنسا بأنه لا يوجد تهديد مباشر بالإفلاس وأن العجز طويل الأجل"، الذي قال ماكرون والحكومة أنه سيحدث إذا لم يتم تنفيذ هذه الإصلاحات، "كان من الصعب التنبؤ بدقة".
جان غاريغيس، مؤرخ في الثقافة السياسية الفرنسية، افترض أن عدم شعبية الإصلاحات يمكن أن يُعزى جزئيًا إلى ماكرون شخصيًا، بالنظر إلى "الغضب الموجود مسبقًا ضده"، بعد أن "كافح للتخلص من صورة البعيدة عن الواقع 'رئيس الأغنياء'." قال إن "هذا هو سبب عدم وجود جميع النقابات فقط، ولكن أيضًا جزء كبير من الرأي العام ضده"، حيث "بربط نفسه بالمشروع، تزداد المعارضة له، وتضخمها بطريقة ما."
وقد تم انتقادها لوقوعها خلال أزمة غلاء المعيشة، التي عزاها البعض إلى تفاقم الغضب والاحتجاجات على السياسات. قالت التايمز إن البعض "تساءل عن الحكمة السياسية للمضي قدمًا في الإصلاح في وقت توترت فيه الحالة العامة بسبب التضخم المرتفع"، حيث إن 7.1 مليار يورو من أصل 17.7 مليار يورو "الإصلاح كان من المفترض أن يتم توفيره قد تم القضاء عليه من خلال التعديلات التي أدخلت على أحكامه".