أهل الحديث
الفرق بين أهل الحديث وأهل الرأي > بدء النزاع بين أهل الرأي وأهل الحديث

بدء النزاع بين الرأي والحديث وظهور أنصار لكل من المبدأين.
كبار الصحابة كانوا في العصر الأول يستندون في فتواهم إلى الكتاب ثم إلى السنة فإن أعجزهم ذلك أفتوا بالرأي وهو القياس بأوسع معانيه ولم يكونوا يميلون إلى التوسع في الأخذ بالرأي. ولما جاء الخلف وجد منهم من يقف عند الفتوى على الحديث ولا يتعداه، يفتي في كل مسألة بما يجده من ذلك، وليست هناك روابط تربط المسائل بعضاً ببعض، ووجد فريق آخر يرى أن الشريعة معقولة المعنى ولها أصول يرجع إليها فكانوا لا يخالفون الأولين في العمل بالكتاب والسنة ما وجدوا إليهما سبيلاً ولكنهم لاقتناعهم بمعقولية الشريعة وابتنائها على أصول محكمة فهمت من الكتاب والسنة كانوا لا يحجمون عن الفتوى برأيهم فيما لم يجدوا فيه نصاً كما كان يفعل الفريق الأول وفوق ذلك كانوا يحبون معرفة العلل والغايات التي من أجلها شرعت الأحكام وربما ردوا بعض أحاديث لمخالفتها لأصول الشريعة ولا سيما إذا عارضتها أحاديث أخرى وكان أكثر ظهور المبدأ في أهل العراق.
سأل ربيعة بن فروخ سعيد بن المسيب شيخ فقهاء أهل المدينة من التابعين عن عقل أصابع المرأة: ما عقل الاصبع الواحد؟ فقال عشرة من الإبل، فقال: فأصبعان؟ قال: عشرون، قال: فثلاث؟ قال: ثلاثون. قال فأربع؟ قال: عشرون! قال: فعند ما عظم جرحها نقص عقلها. فقال له سعيد: أعراقي أنت؟ هي السنة. وذلك أن سعيداً كان يقول إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية فإذا زادت على ذلك كانت ديتها على النصف من ديته، ومعنى تعاقل الرجل تكون ديتها كديته فأجرى ذلك على ظاهره ولو أدت إلى نتيجة غير معقولة لأنه لا شأن للعقل في التشريع، فالأصابع الثلاث ديتها أقل من ثلث الدية ولذلك كانت دية أصابعها الثلاثة ثلاثون رأساً أما الأربعة هي أكثر من الثلث ولذلك تكون ديتها على النصف من دية الرجل يعني عشرين رأساً وهذه نتيجة لم يفهم ربيعة وجهها فاستفهم سعيداً عنها لكن سعيداً لم يعجه هذا السؤال، وأخذ منه أن ربيعة ممن يجعل الرأي مجالاً في التشريع مع وجود النص كما شاع عن أهل العراق ولذلك قال له: أعراقي أنت؟ والعراقيون يقولون في هذا ديتها على النصف من دية الرجل في الأطراف كما في النفس ويرفضون مثل هذه النتيجة التي يحيلها العقل ويقولون إن المراد بالسنة في قول سعيد إنها السنة سنة زيد بن ثابت فإنه كان يفتي بذلك.
وجد بذلك أهل حديث وأهل رأي: الأولون يقفون عند ظواهر النصوص بدون بحث في عللها وقلما يفتون برأي والآخرون يبحثون عن علل الأحكام وربط المسائل بعضها ببعض ولا يحجمون عن الرأي إذا لم يكون عندهم أثر وكان أكثر أهل الحجاز أهل حديث وأكثر أهل العراق أهل رأي ولذلك قال سعيد بن المسيب لربيعة لما سأله عن علة الحكم: أعراقي أنت؟.
وممن اشتهر بالرأي والقياس من فقهاء العراق إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي فقيه العراق وهو شيخ حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة الفقيه المقدم من أهل العراق وقد أخذ إبراهيم الفقه عن خاله علقمة بن قيس النخعي الكوفي وهو من متقدمي فقهاء التابعين من الطبقة الأولى منهم وكان أنبل أصحاب ابن مسعود. وكان إبراهيم يعاصر عامر بن شراحيل الشعبي محدث الكوفة وعالمها وكان الأمر بعيداً بينهما فإن الشعبي كان صاحب حديث وأثر إذا عرضت له الفتيا ولم يجد فيها نصاً انقبض عن الفتوى وكان يكره الرأي.
وقال مرة: أرأيتم لو قتل الأحنف وقتل معه صغير أكانت ديتهما سواء أم يفضل الأحنف لعقله وحلمه؟ قالوا: بل سواء، قال فليس القياس بشيء فالفرق بين الرجلين أن الشعبي ومن على طريقته من رجال الحديث والأثر يقفون عند السنة لا يتعدونها وينقبضون أن يقولوا بآرائهم فيما فيه سنة وما ليس فيه سنة ولا يحكم العقل في شيء من ذلك وليس هناك مصالح منضبطة اعتبرها الشارع في تشريعه يرجعون إليها عند الفتيا كأنه لا رابطة بين الأحكام الشرعية، وقد تألم سعيد بن المسيب شيخ فقهاء أهل الحديث من ربيعة لما سأله عن المعقول في دية الأصابع وكان أهل المدينة يسمون ربيعة بن أبي عبد الرحمن بربيعة الرأي بسبب بحثه في علل الشريعة حتى قال عبد الله بن سوار القاضي: ما رأيت أحداً أعلم من ربيعة بالرأي فقيل له ولا الحسن وابن سيرين؟ فقال: ولا الحسن وابن سيرين. أما إبراهيم النخعي ومن على طريقته من فقهاء العراق وبعض فقهاء المدينة فإنهم كانوا يستندون أيضاً في فتاويهم إلى الكتاب والسنة إلا أنهم فهموا أن هذه الشريعة لابد أن تكون لها مصالح مقصودة التحصيل من أجلها شرعت وصح لهم اعتبار هذه المصالح فجعلوها أساساً للاستنباط فيما لم يروا فيه كتاباً ولا سنة، ولهم في ذلك سلف صالح فإن الصحابة قاسوا في كثير من المسائل التي عرضت لهم ولم يكن عندهم فيها كتاب ولا سنة ولم تكن آراؤهم إلا نتيجة اعتبار تلك المصالح.
وكان أهل الحديث يعيبون أهل الرأي بأنهم يتركون بعض الأحاديث لأقيستهم وهذا من الخطأ عليهم ولم نرى فيهم من يقدم قياساً على سنة ثبتت عنده إلا أن منهم من لم يرو له الأثر في الحادثة أو روي له ولم يثق بسنده فأتى بالرأي فربما كان ما أفتى به مخالفة لسنة لم تكن بمعلومة له أو علمت ولكنه لم يثق براويتها أو عارضها ما هو أقوى في نظره كما روى سفيان بن عيينة قال: اجتمع أبو حنيفة والأوزاعي في دار الحناطين بمكة، فقال الأوزاعي لأبي حنيفة: ما لكم لا ترفعون أيديكم عند الركوع وعند الرفع؟ فقال أبو حنيفة: لأجل أنه لم يصح عن رسول الله ﷺ فيه شيء، قال: كيف؟ وقد حدّثني الزهري عن سالم عن أبيه، عن رسول الله ﷺ أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وعند الركوع وعند الرفع. فقال أبو حنيفة: حدثنا حماد عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن ابن مسعود أن رسول الله ﷺ كان لا يرفع يديه إلا عند افتتاح الصلاة، ولا يعود إلى شيء من ذلك، فقال الأوزاعي: أحدثك عن الزهري عن سالم عن أبيه، وتقول حدّثني حماد عن إبراهيم؟ فقال له أبو حنيفة: كان حماد أفقه من الزهري، وكان إبراهيم أفقه من سالم، وعلقمة ليس بدون ابن عمر، وإن كان لابن عمر صحبة أو له فضل صحبة، فالأسود له فضل كثير وعبد الله هو عبد الله. فسكت الأوزاعي.
فمثل هذه المناقشة تبين أن الإثنين اتفقا في العمل بالحديث، ولكن أبا حنيفة لاحظ أولاً فقه الرواة. وهذه المحاورة تدل على ما كان لكل فريق عند الآخر وتدل على أن الجميع واقفون عند حد السنة متى وثقوا بها من روايتها. وكانت المناظرة برئية لا يقصد بها إلا إحقاق الحق، وكلهم من نور الشريعة مقتبس، ولو قرأنا الرسائل التي كانت بين الإمام مالك والليث بن سعد نجد الخلاف في وجهة النظر، مع أدب المناقشة، وحسن المودة، وسعة الصدر التي امتاز بها العلماء المحققون، لكن كراهة رجال الحديث للرأي وتخوفهم منه جعل لسان بعضهم ينزلق إلى مذمته. وقد نهى الأئمة الأربعة عن تقليدهم وذموا من أخذ أقوالهم بغير حجة، فقال الإمام الشافعي: الذي يطلب العلم بلا حجة، كمثل حاطب ليل، يحمل أفعى تلدغه وهو لا يدري...! وقد فرق الإمام أحمد بين التقليد والاتباع، فقال أبو داود: سمعته يقول: الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي ﷺ عن أصحابة، ثم هو بعد في التابعين مخير، وقال: لا تقلد مالكاً ولا الثوري ولا الأوزاعي، وخذ من حيث أخذوا، ومن قلة فقه الرجل أن يقلد في دينه الرجل. ومن هنا أصبح الرأي والاجتهاد ركناً أساسياً قامت عليه الثقافة الإسلامية.
ومن ذلك أن أهل الرأي كانوا يفتون في ضمان المصراة بأن المشتري يردها وقيمة ما احتلبه من لبنها وأهل الحديث كانوا يفتون بأن يردها وصاعاً من تمر، لحديث رواه أبو هريرة في ذلك، والمصراة: هي الشاة التي يختزن اللبن في ثديها بربطه حتى يظن الرائي أنها غزيرة اللبن فأهل الرأي يقولون إن قانون ضمان المتلفات في الشريعة إنما هو أن يرد مثلها إن كانت من ذوات الأمثال أو قيمتها إن كانت من ذوات القيمة وهذا الخبر يجعل المتلف مقدراً بما ليس بمثل ولا قيمة له وهذا يوجد شكاً في صحة الخبر إن كان بلغهم والظاهر أنه لم يبلغهم لأنا رأيناهم كثيراً ما ورد عليهم أحاديث مخالفة للقوانين العامة فعملوا بها وسموها استحساناً. وعلى الجملة، فقد امتاز هذا العصر بانقسام المفتين من حزب الجمهور فيه إلى أهل حديث، وأهل رأي، إلا أنه لم تكن هناك قواعد معلومة واضحة للمجتهدين لأن الفقه كان إلى ذلك الوقت لم يأخذ الدرجة اللائقة به من التدوين والترتيب.