الأراضي الشرقية السابقة لألمانيا
الوضع الحالي

بمرور الوقت، تم تجاهل «المسألة الألمانية» جراء عدد من الظواهر ذات الصلة:
بمرور الوقت أنخفض عدد الأشخاص الذين لديهم تجربة مباشرة في العيش في هذه المناطق الخاضعة للولاية القضائية الألمانية.
في معاهدة التسوية النهائية فيما يتعلق بألمانيا، تخلت ألمانيا عن جميع المطالبات المتعلقة بالأراضي الواقعة شرق خط أودر - نيس. تكرر اعتراف ألمانيا بالحدود في معاهدة الحدود الألمانية البولندية في 14 نوفمبر 1990. صاغت كلتا الدولتين الألمانيتين المعاهدات وصدقت عليها في عام 1991 كألمانيا الموحدة.
مكّن توسع الاتحاد الأوروبي نحو الشرق في عام 2004 أي ألماني يرغب في العيش والعمل في بولندا، أي شرق خط أودر - نيس، من القيام بذلك دون الحاجة إلى تصريح. أصبح المهاجرون واللاجئون الألمان أحراراً في زيارة منازلهم السابقة والإقامة فيها، رغم وجود بعض القيود المفروضة على شراء الأراضي والمباني.
دخلت بولندا منطقة شنغن في 21 ديسمبر 2007، مما أدى إلى إزالة جميع الضوابط الحدودية على حدودها مع ألمانيا.
بموجب المادة 1 من معاهدة التسوية النهائية، التزمت ألمانيا الموحدة الجديدة بالتخلي عن أي مطالبات إقليمية أخرى تتجاوز حدود ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية وبرلين؛ «ليس لدى ألمانيا الموحدة مطالبات إقليمية من أي نوع كانت ضد دول أخرى ولن تؤكد ذلك في المستقبل». علاوة على ذلك، كان من الضروري تعديل القانون الأساسي للجمهورية الفيدرالية بحيث ينص صراحة على أن التوحيد الألماني الكامل قد تحقق الآن، بحيث أصبحت الدولة الألمانية الجديدة تضم جميع اجزاء ألمانيا بأكملها، وأنه ينبغي إزالة جميع الآليات الدستورية التي يمكن بموجبها إزالة أي مناطق دستورية. خارج تلك الحدود، يمكن قبولها لاحقًا؛ هذه المواد الدستورية الجديدة ملزمة بموجب معاهدة لا يمكن إلغاؤها. ألغيت المادة 23 من القانون الأساسي، مما أغلق إمكانية أي دولة أخرى تقديم طلب للحصول على عضوية الجمهورية الاتحادية؛ في حين تم تعديل المادة 146 لتعلن صراحة أن أراضي الجمهورية الموحدة حديثًا تشمل الشعب الألماني بأكمله؛ «هذا القانون الأساسي، الذي يسري منذ تحقيق وحدة ألمانيا وحريتها على الشعب الألماني بأسره، يجب أن يطبق في اليوم الذي يبدأ فيه سريان دستور يتبناه بحرية الشعب الألماني». تم تأكيد ذلك في إعادة صياغة الديباجة عام 1990؛ «الألمان .. لقد حققوا وحدة وحرية ألمانيا والحق في تقرير المصير الحر. ينطبق هذا القانون الأساسي على الشعب الألماني بأكمله». بدلاً من المادة 23 السابقة (التي تم بموجبها تم قبول دول ألمانيا الشرقية)، حددت المادة 23 الجديدة الوضع الدستوري لانضمام الجمهورية الاتحادية إلى الاتحاد الأوروبي؛ وبالتالي مع انضمام بولندا لاحقًا إلى الاتحاد الأوروبي، تم تعزيز الشريط الدستوري بشأن متابعة أي مطالبة بأراضي خارج خط أودر-نيس. قد يُزعم أن الرايخ الألماني السابق قد استمر في الوجود داخل «ألمانيا ككل»، فإن أراضي ألمانيا الشرقية السابقة في بولندا وروسيا تُستبعد الآن بشكل نهائي ودائم من أن تتحد مجددًا مع ألمانيا.
خلال إعادة توحيد ألمانيا، قبلت المستشارة هيلموت كول التغييرات الإقليمية التي حدثت بعد الحرب العالمية الثانية، مما أثار بعض الغضب بين اتحاد المطرودين، بينما كان بعض البولنديين قلقين بشأن احتمال إحياء الصدمة التي أصابتهم عام 1939 من خلال «غزو ألماني ثانٍ»، كانت المخاوف هذه المرة مع إعادة ارلء األمان ش راضيهم مرة أخرى، والتي كانت متوفرة بثمن بخس في ذلك الوقت. حدث هذا على نطاق أصغر مما توقعه العديد من البولنديين ، وأصبح ساحل بحر البلطيق في بولندا وجهة سياحية ألمانية شهيرة. بما يعرف الآن باسم «السياحة بالحنين إلى الوطن»، والتي كانت تُعتبر غالبًا عدوانية تمامًا في التسعينيات، على اعتبار أنها جولة حنين لطيفة إلى حد ما بدلاً من تعبير عن الغضب والرغبة في عودة المناطق المفقودة  .
تواصلت بعض المنظمات في ألمانيا المطالبة بمناطق ألمانيا أو ممتلكات للمواطنين الألمان. والثقة البروسية (أو جمعية المطالبات البروسية)، التي ربما لديها أقل من مائة عضو،  إعادة فتح أبواب النزاع القديم عندما قامت بتقديم مطالبات فردية في ديسمبر كانون الأول عام 2006 ضد الحكومة البولندية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مطالبتا بالتعويض أو إعادة الممتلكات المخصصة لأعضائها في نهاية الحرب العالمية الثانية. أكد تقرير للخبراء بتكليف مشترك من الحكومتين الألمانية والبولندية من متخصصين في القانون الدولي أن الشكاوى المقترحة من الصندوق جمعية المطالبات البروسية لم يكن لها أمل كبير في النجاح. لكن لا يمكن للحكومة الألمانية منع مثل هذه الطلبات المقدمة حيث شعرت الحكومة البولندية أن الطلبات المقدمة عى لسان آنا فوتيجا، وزيرة الشؤون الخارجية البولندية «عبرت عن قلقها العميق عند تلقي المعلومات حول دعوى ضد بولندا ة من جمعية المطالبات البروسية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان». في 9 أكتوبر 2008، أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن القضية التي رفعتها جمعية المطالبات البروسية ضد بولندا غير مقبولة ، لأن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لا تفرض أي التزامات على الدول المتعاقدة لإعادة الممتلكات التي نقلت إليها قبل التصديق على الاتفاقية.
نجح الحزب الوطني الديمقراطي في ألمانيا بوصفه من النازيين الجدد بالفوز بستة مقاعد في البرلمان في مكلنبورغ-فوربومرن في سبتمبر 2006، وأعلن زعيم الحزب، أودو فويت، أن حزبه يطالب ألمانيا بالمطالبة إلى «الحدود التاريخية» وشكك في معاهدات الحدود الحالية.