انقلاب ديمقراطي
شروط الانقلاب المشروع

وصنفها لسبع شروط هي:
الاستجابة إلى مطالب الشعب والتخلص من «النظام المستبد».
مواجهة «الزعيم الشمولي» وتأخذ شكل الانتفاضة الشعبية.
مواجهة الديكتاتور إذا رفض التخلي.
اكتساب الجيش لإحترام الأمة.
الاستجابة لدعوة الناس بالتغيير.
إجراء انتخابات نزيهة وحرة.
نقل السلطة إلى الحكومة المنتخبة.
وهنا الشروط مفصلة:
أولا: يسعى الانقلاب الديمقراطي للإطاحة بنظام شمولي أو استبدادي قضى (أو قضى تقريباً) على كل أشكال المشاركة والتعددية السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي كانت موجودة قبل مجيئه للسلطة، وسعى لاحتكار كل القوى والصلاحيات بشكل يعزز من انفراده بالسلطة بشكل مطلق، عبر الوسائل القانونية أو غير القانونية لقمع المعارضة السياسية، ولا يكون الانقلاب ديمقراطياً إلا عندما تصبح الانتخابات آلية غير مجدية لعزل الزعيم المستبد أو لأن هذا الزعيم غير مستعد للتخلي عن السلطة.
ثانيا: في الانقلاب الديمقراطي يستجيب الجيش إلى معارضة شعبية مستمرة ضد زعيم شمولي أو مستبد، وتأخذ هذه المعارضة عادة شكل انتفاضة شعبية، حيث تحتشد المعارضة في مكان له قيمة رمزية مثل ميدان التحرير في القاهرة أو ساحة تيانانمن في بكين للمطالبة برحيل النظام، أملا في التحول للديمقراطية، وتظل الحشود الغاضبة تزداد عددا وإصرارا على مطالبها كل يوم، ما يؤكد الدعم الشعبي الواسع لتغيير النظام، ويكون هؤلاء المواطنون متحدين في رغبتهم المشتركة لتحقيق الديمقراطية التي حرموا من تحقيقها عن طريق صناديق الاقتراع ويلاحظ الباحث أن هذه الحشود على الرغم من اتفاقها على هدف واحد (الإصلاح الديمقراطي) عادة ما تفتقد برنامجا أو خريطة واضحة ومتماسكة لتحقيق الإصلاح الديمقراطي، ونادرا مايرون أبعد من الإطاحة بالديكتاتور، وخلال هذه الاحتجاجات قد يدعو بعض المتظاهرين القوات المسلحة صراحة للتدخل، كما حدث في ميدان التحرير أثناء انتفاضة 25 يناير . ويشير الباحث إلى أن الدعم الشعبي للانقلابات في دول مثل مصر والبرتغال يجب أن يدعو الأكاديميين لإعادة النظر في المفهوم السائد عن الانقلابات العسكرية التي توصف بأنها «لا يمكن أن تتمتع بتأييد شعبي»، والتي قال عنها البروفيسور ريتشارد ألبرت مؤلف كتاب «الثورات الديمقراطية»: الانقلاب ثورة لكن دون دعم شعبي، «واستحواذ على السلطة بوسائل غير مشروعة».
ثالثا: يظل الديكتاتور -في مواجهة المعارضة الشعبية المستمرة- رافضاً للتخلي عن السلطة ومتحدياً لإرادة الجماهير.
رابعا: لابد أن يكون الانقلاب من جانب جيش يحظى باحترام كبير داخل الأمة، وغالبا ما يكون سبب ذلك هو نظام التجنيد الإلزامي، أي تتألف القوات المسلحة من عامة الشعب، وبعد عقود من التجنيد الإلزامي يصبح الجيش هو المجتمع بالمعنى الحقيقي للكلمة، وفي دول فاسدة تحكمها نظم قمعية تكتسب الجيوش المكونة من مواطنين مجندين سمعة طيبة باعتبارها «المؤسسة الوحيدة المستقرة وغير الفاسدة». وعلى سبيل المثال كشف استطلاع أجرته صحيفة «حريات» اليومية التركية في سبتمبر 2005 عن أن الجيش هو المؤسسة الأكثر ثقة في تركيا، على الرغم من تاريخها الطويل في التدخل في الشؤون السياسية، والخدمة العسكرية الإلزامية سبب رئيسي في هذه المكانة، وأن الأتراك الذين يحتفلون حتى اليوم بتجنيد أبنائهم بالموسيقى والكرنفالات ما زالوا ينظرون لأنفسهم كـ«دولة جيش»، ويشعرون بالتقدير للمؤسسة العسكرية التي أسست دولتهم الحديثة المعروفة بشكلها الحالي في منتصف العشرينات من القرن الماضي، ولأسباب مماثلة ساور كثير من مؤسسي الولايات المتحدة شكوك عميقة حول نظام الجنود المحترفين، لقناعتهم أنهم يكونون أكثر ولاء لقادتهم من الشعب والدولة، وذلك على عكس الجيوش التي تتألف من مواطنين مجندين تتفق مصالحهم في النهاية مع مصالح باقي الشعب، وليس مع حاكم يريد استخدامهم كأدوات لتنفيذ طموحاتهم، وبالتالي يكون الجيش القائم على التجنيد الإلزامي أكثر استجابة لمطالب الشعب، وأكثر احتمالا للقيام بانقلاب ديمقراطي.
خامسا: في الانقلاب الديمقراطي يستجيب الجيش لدعوة الناس له لتغيير النظام بالإطاحة بالنظام الاستبدادي الشمولي.
سادسا: يجرى الجيش انتخابات نزيهة وحرة لنقل السلطة لحكومة مدنية منتخبة في غضون فترة قصيرة، والإعلان عن موعد محدد للانتخابات يمنح بعض الشرعية للحكومة العسكرية المؤقتة؛ لأنه إقرار بالطبيعة المؤقتة للمهمة التي يقومون بها، وبالتالي فإن من أهم أولويات الجيش بعد قيامه بانقلاب ديمقراطي تحديد موعد سريع للانتخابات والقيام بدور حكومة تسيير أعمال محايدة نسبيا حتى إجراء هذه الانتخابات. وخلال هذه الفترة الانتقالية يركز الجيش على بعض الإجراءات اللازمة لإجراء انتخابات نزيهة مثل سن القوانين واللوائح الانتخابية وغيرها، وعلى سبيل المثال أصدر الجيش البرتغالي بيانا بعد يوم واحد من انقلابه عام 1974، التزم فيه بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ديمقراطية في غضون عامين. ولا يستخدم الجيش نفوذه للتلاعب بنتائج الانتخابات، ويسمح بتنظيم الأحزاب السياسية والمشاركة في الانتخابات بحرية، باستثناء الحزب السياسي التابع للنظام الاستبدادي المُطاح به.
سابعا: بعد الانتخابات الحرة النزيهة، ينقل الجيش على الفور السلطة للحكومة المنتخبة بغض النظر عن هويتهم، وعما إذا كانت توجهاتهم تروق للجيش أم لا، دون إبطاء أو تغيير حتى لا تفقد الانتخابات معناها. ويرى الباحث أنه في بعض الانقلابات الديمقراطية، يجوز للعسكريين تقديم مرشح للمنافسة في انتخابات ديمقراطية، كما حدث بعد الانقلاب الديمقراطي في البرتغال عام 1974، عندما رشح الجنرال «أنطونيو إيانس» نفسه بدعم من المؤسسة العسكرية وفاز بالرئاسة، ما يعنى أن مشاركة ضابط في الانتخابات لا تجعل الانقلاب غير ديمقراطي طالما لم تزور الانتخابات لصالح ذلك المرشح، وأنه وبعيدا عن الانقلابات تتطلب أحيانا ظروف البلد ترشح قائد عسكري يحظى باحترام كبير، مثل جورج واشنطن في الولايات المتحدة الذي انتخب رئيسا بسبب مزاياه الشخصية في المقام الأول بإجماع من الناخبين عام 1788. ويوضح الباحث أن كل هذا يتناقض مع ما هو سائد في الأدبيات السياسية عن مفهوم الانقلاب، الذي يكون الغرض منه اغتصاب المناصب السياسية فقط لا غير، وأن هذا الافتراض لا يمكن أن ينطبق على الانقلابات الديمقراطية التي تتدخل فيها الجيوش لإحداث تغييرات أساسية في النظام لإسقاط حاكم مستبد تمهيدا لتحقيق الديمقراطية، وأنه وبطبيعة الحال فإن الانتقال إلى الديمقراطية لا يحدث فور وقوع الانقلاب، في البداية يكون التغيير الوحيد هو في قيادة النظام (أي تغيير أشخاص)؛ إذ لابد أولا من إزاحة الديكتاتور ثم الشروع في الانتقال إلى الديمقراطية في البلاد، أي أن تغيير الأشخاص هو الوسيلة التي يحقق بها الجيش هدفه النهائي في تنظيم انتخابات نزيهة وحرة. وعلى سبيل المثال في أعقاب الانقلاب الديمقراطي في تركيا في عام 1960، حكم الجنرال «جمال جورسيل» بلاده لمدة 17 شهرا قبل أن ينقل السلطة لحكومة مدنية منتخبة. ويتابع الباحث: «أثبتت الأحداث في مصر أن الانقلابات الديمقراطية لا تتسم بالانتقال السلس إلى الديمقراطية؛ فالانقلابات الديمقراطية مثل الثورات الأخرى التي تفتت هياكل حكم مستبد استمر لعقود لاستبدالها بنظام الجديد. هذا التغيير يؤدى لاضطرابات واسعة جدا؛ إذ يواجه القادة العسكريون مهام وتحديات غير مألوفة لهم في إدارة البلاد، وهذا ما حدث في مصر التي كان أداء المجلس العسكري فيها متواضعا، ما أدى لمقتل الكثير من المتظاهرين في عدة مناسبات، وكما قال الفيلسوف الفرنسى «ميرابو»، فإنه «عند قيام ثورة التحدي لا يكون في استمرارها ولكن في كبح جماحها» وينطبق الشئ نفسه على الانقلاب الديمقراطي، ويجب أن يحاكم الجيش من قبل القضاء المدني على أي انتهاكات للقانون الجنائي أثناء عملية الانتقال. لكن ما يحدث في الواقع أن الجيوش عادة ما تسعى لتحصين أفرادها كشرط لتسليم السلطة للقادة المدنيين كما سبق أن حدث في الأرجنتين وأوروجواي.