دور تشارلز بلغريف في تأسيس دولة البحرين الحديثة
دور بلغريف في عهد الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة (1942-1926)

في أثناء الزيارة الأولى للشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد البحريني، لإنجلترا عام 1925. كما سبق ذكره، أعرب الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة عن رغبته في توظيف شخص إنجليزي مستشاراً له، ونظرا لعدم توفر الشخص المناسب لهذا المنصب رأى الوكيل السياسي الميجور كلايف ديلي أن ينشر إعلانا عن تلك الوظيفة بصحيفة التايمز البريطانية. وعلى أثر ذلك وصلت برقية من وزير الدولة للهند في لندن إلى الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة تطلب منه تكليف كلايف ديلي، وهو آخر الوكلاء البريطانيين في البحرين للبحث عن ضابط بريطاني كمستشار مالي، وكان ذلك بتاريخ 17 سبتمبر 1925 وتطلب البرقية أيضا من الحكومة الهندية الأذن الرسمي لتكليف تشارلز دالبرميل بلغريف كأنسب شخص للقيام بهذه المهمة، فهو ضابط إداري مبتدئ غادر تانجانيقا عاصمة تنزانيا تمهيدا للاستقالة في 31 أغسطس 1925، وكان يجيد التحدث باللغة العربية والسواحلية والفرنسية، وقد خدم في مصر بكفاءة بصفته مدنيا كما لو كان عسكريا، ويعتبر ضليعا في المرافعات الجنائية والقوانين المدنية. وكانت الوظيفة التي عرضت على تشارلز بلغريف وقبلها هي أن يكون مستشارا للحاكم وليس ضابطا إنجليزيا، وألا يعمل في التجارة وكان مدة عقد العمل أربع اعوام، وقد وقعه تشارلز بلغريف حال وصوله إلى البحرين في 1 مارس 1926، وكان أحد شروط التعيين هو ألا يأخذ بلغريف إجازة إلا بعد إكمال أربع أعوام من العمل. لكنه بعد أن جرب صيف البحرين طلب من الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة أن يعيطه إجازة مرة كل سنتين، وقد وافق الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة على ذلك، وظل بلغريف مستشاراً للحاكم حتى عام 1933، وبعد ذلك أصبح مستشاراً لحكومة البحرين حتى رحيله من البلاد.
وعندما وصل تشارلز للحاكم إلى البحرين عام 1926، أقام في منزل مؤقت قديم قبل أن يستقر مع زوجته مارجوري في منزله الجديد الفاخر بالقلعة وبفضل تعامله مع الحاج صقر الزياني، رئيس مكتب الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة اكتسب السير تشارلز بلغريف الطريقة التي يجب أن يتعامل بها مع كل شخص بحسب مكانته الاجتماعية. وفي ذلك الوقت لم يكن يوجد بالبحرين سوى مدرسة حكومية واحدة، أما البلدية فكانت بالمنامة، وبرأسها الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة بنفسه، وكان معظم الموظفين والكتاب في المكاتب الحكومية من الهنود، وكان لدى البعثة التبشيرية الأميركية مستشفى صغير باسم مستشفى الملكة فكتوريا التذكاري الذي تم افتتاحه في عام 1902. ولم تكن طرق المدينة معبدة وصالحة للسير فيها. أما بالنسبة للبيوت فقد كان معظمها مصنوعا من سعف النخيل والحصر، وكان الناس يشربون الماء المتدفق من العيون الطبيعية.
وقد تميز السير تشارلز بلغريف بعدة خصال شخصية مهمة ساعدته في أن يصبح شخصا موثوقا لدى حكام البحرين، ومطلوبا لتقديم الاستشارات والخدمات المطلوبة منه، وأهمها التفاني في العمل، والإخلاص في خدمة الحاكم لكسب ثقته ورضاه. كما تحلى تشارلز بلغريف بالصبر والحكمة والهدوء في التعامل مع الآخرين، فكان لا يرفع صوته أبدا على الحضور، ويلتزم أحيانا الصمت عند مناقشة القضايا المهمة كما تميز تشارلز بلغريف أيضا بقدرته على ملاحظة الأشياء الصغيرة، ورصد التفاصيل الدقيقة طول الحجرة، عدد الصبية الذين أحضروا طعام العشاء حركة المراكب الخ. ووصف العادات والتقاليد أنشطة الشيوخ كاستقبال الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة للمواطنين دائما بعد الإفطار، وهواية القنص لديه، وحفل تتويجه حاكما للبلاد، وسلوك الغواصين وتجار اللؤلؤ، ومراسم الزواج والسوق، الخ. وكان الوصف الدقيق للأشياء والأحداث والناس والمواقف الاجتماعية مصحوبا بالتندر والطرافة فقد كان تشارلز بلغريف يسخر مثلا من الأشخاص الذين تعينهم بريطانيا وكلاء سياسيين، ويعتبرهم مصدر أذى كبير، مثلما كان يميل للحكم على أطباع الأشخاص ومعتقداتهم منذ اللقاء الأول بهم، ويدون انطباعاته عنهم بمجرد أن يتحدث إليهم، كما حدث مثلا مع برات خليفة الميجور ديلي وزوجته والذين شرعان ما اكتشف تشارلز بلغريف أنهما يفتقران إلى الفطنة.
غير أن سلوك تشارلز بلغريف يوحي بأنه كان يتعامل مع المواطنين البحرينيين بمسحة من الدونية والاستعلاء، فحينما تعرف بعد أربعة أيام من وصوله إلى البحرين بالميجور النيوزلندي فرانك هولمز، والذي كان يمثل شركة بريطانية صغيرة حصلت لاحقا على امتياز للتنقيب عن النفط وحفر الآبار في البحرين، وصف هولمز بأنه رجل واسع الخبرة والمعرفة ينطوي سلوكه على قدرة كبيرة في التعامل مع العرب، فهو يستطيع التفاهم جيدا مع المواطنين البحرينيين الذين تعودوا على طريقته في الصراخ في وجوههم بل وضربهم على ظهورهم أحيانا، وكان يحمل عصا يستخدمها للمشي ويضرب بها سائقه إذا أسرع أو أبطأ كثيرا، ويتباهى بأنه يعطي خدمه أجورا إضافية مقابل معاملتهم بمثل هذه القسوة كما كان تشارلز بلغريف يعتقد أيضا أن الشعور بالعرفان صفة نادرة بين البحرينيين بناء على قلة عدد الأشخاص الذين جاءوا لتوديع الميجور ديلي عام 1926، فهم بطبيعتهم غير عاطفيين، وماديون وكثيرو السخرية وإعابة الآخرين، وهم لا يحتملون تطبيق النظام، ويعارضون أي شيء يحد من حريتهم الفردية، حتى لو كان ذلك الشيء لمصلحتهم.
وكان تشارلز بلغريف يؤدي وظائف متعددة في الوقت نفسه فبصفته مستشارا لحاكم البحرين، كان يرافق الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة في مجلسه وزياراته، ويقدم النصيحة والمشورة له حول القضايا المحلية وبصفته قائدا للشرطة تم تأسيس جهاز الشرطة في البحرين عام (1919)، كان يتحرى الحقائق عن الأحداث الخطيرة (كحادثة إصابة الميجور ديلي بالرصاص على يد شرطي بلوشي عام 1926 ويقوم بمتابعتها مع الجهات المختصة، ويتخذ إجراءات لحماية الناس وتهدئتهم كحراسة أفراد الشرطة الخيالة للمنامة بعد حادث الميجور ديلي وبصفته قاضيا في المحكمة، كان بقوة القانون يمنع ابتزاز الناس واستغلالهم الأموال الآخرين.
وفي بداية تعيينه تولى تشارلز بلغريف منصب المستشار المالي، حيث كان الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة يُطلعه على المسائل المتعلقة بالدولة، وكذلك على أموره الشخصية، كطلبات الهبات المالية وهبات الأراضي رغم الضعف الشديد لإيرادات البلاد في تلك الفترة. وقد أعطى الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة لتشارلز بلغريف حرية التصرف، لكنه كان يعترض على ما يقترحه تشارلز بلغريف من إجراءات قد لا تؤيدها الأسرة الحاكمة أو لا تنال رضا الشعب، ومع ذلك، كان الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة يتحمل مسؤولية أي عمل تقوم به الحكومة، وكان يتسلم الشكاوى والتظلمات المكتوبة من المواطنين ويدفع بها إلى تشارلز بلغريف ويطلب منه دراستها، ووضع حلول لها، ثم إبلاغه بها لكي يتناقشا سوية ويقررا ما يريدان، لكنه كان أيضا يبحث الكثير من شئون البلاد مع شقيقيه الشيخ عبد الله والشيخ محمد، ومع نجله الأكبر الشيخ سلمان.
أما أول وظيفة أوكلها الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة لسير تشارلز بلغريف فكانت منصب القاضي في محكمة البحرين في عام 1926، حيث كان لدى بلغريف خبرة سابقة يعمل المحاكم في مصر، فضلا عن اجتيازه امتحانين في القانون أثناء خدمته العسكرية ووجد تشارلز بلغريف أن البحرين لم تكن فيها قوانين مكتوبة، بل كانت الأحكام تعتمد على الحدس والفطرة السليمة. وكان تشارلز بلغريف يقضي في المحكمة ثلاثة أيام بالأسبوع، يتخذ خلالها أحكاما تتسم بالتسرع من أجل تسيير الأمور البسيطة. وقد تقلصت هذه الفترة إلى مرة واحدة في الأسبوع بعد تعيين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة قاضيا في المحكمة وامتلاء المحاكم بالموظفين والملفات وتأخر البت في القضايا القانونية العالقة لفترة طويلة.
وحيث أن معظم القضايا كانت تتعلق بمشاكل الغوص، فقد قام تشارلز بلغريف بسن قانون للغوص يشمل جميع القوانين القديمة غير المكتوبة، وكذلك القوانين الجديدة غير المعروفة، وكان يمرر قضايا الزواج والميراث إلى القضاة الشرعيين أما قضايا الجمارك فيتم إحالتها إلى مجلس التجارة وفي الوقت نفسه كان تشارلز بلغريف يرأس مجلسا للغوص، حيث تم تشكيله لمناقشة التعديلات على بنود قانون الغوص والتي تم استحداثها على أثر إضراب الغواصين لعدم رضاهم عن حجم القروض التي قررت الحكومة صرفها لهم في بداية موسم الغوص للاستعداد للموسم.
في ذلك الوقت كان جهاز الشرطة في البحرين يضم 200 شرطي أجنبي من الأفارقة السود والبلوش، وحينما عاد قائد الشرطة الإنجليزي إلى بلاده قرر الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة أن يستلم بلغريف منصب قائد الشرطة بصورة مؤقتة. لكنه بقي في هذا المنصب حتى عام 1955 وبعد مضي عدة شهور من مجيء تشارلز بلغريف إلى البحرين، تم تسريح الشرطة، وجلب فصيلتين من جنود المشاة الهندية إلى البلاد، وبعد فترة وجيزة، تم تشكيل قوة الشرطة من المواطنين البحرينيين، كما تم إنشاء فرقة للفرسان وفرقة موسيقية للشرطة مما أدى إلى استتباب الهدوء والأمن وأجواء الفرح في الجزيرة.
وتزامنت السنوات الأولى لتعيين السير تشارلز بلغريف مستشارا للحاكم مع حدثين مفصليين في تاريخ البحرين وهما تعليم البنات واكتشاف النفط. وقد لعبت مارجوري زوجة تشارلز بلغريف، دورا مهما في بدء تعليم البنات بعد أن أقنعت حرم الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة بأهمية الفكرة، وبوجود مدارس للبنات في البلدان الأخرى. ومع أن حشد الدعم لهذه الفكرة كان مهمة شائكة بسبب احتجاج أهالي القرى وبعض الشخصيات المؤثرة في المجتمع على تعليم المرأة وقلة وعيهم بضرورته، إلا أن الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة استحسن الفكرة، وتم افتتاح أول مدرسة نظامية حكومية للبنات عام 1928. وبحلول عام 1956، أي قبل مغادرة السير تشارلز بلغريف للبلاد بعام وصل عدد مدارس البنات إلى 13 مدرسة.
أما الحدث المهم الثاني في تاريخ البحرين فقد كان حفر أول بئر للنفط في مايو عام 1932، وذلك في غمرة الكساد الاقتصادي التي عانت منه البلاد والذي أدى إلى انخفاض إيرادات الدولة إلى 50 ألف جنيه استرليني. وأصبح لا يكفي لدفع تكاليف الخدمات والمصاريف الإدارية للبلاد، وفي نفس العام الذي تم فيه تتويج الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة حاكما مطلقا للبحرين بعد وفاة أبيه الشيخ عيسى بن علي أل خليفة في 9 ديسمبر 1932، وخلافا لرغبة أبيه الشيخ عيسى بن علي آل خليفة الذي كان يمنع منح الترخيص لشركة غير بريطانية، أعطى الشيخ حمد بن عيسى أل خليفة امتيازا كاملا بالتنقيب عن النفط لشركة نفط البحرين المحدودة (بابكو)، والمسجلة في كندا كشركة أميركية. وقد أفضى إنتاج النفط إلى الزيادة التدريجية لعائدات الدولة مما دفع بلغريف لإقناع الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة بإصدار أول ميزانية تقديرية للبلاد عام 1938. ومع ازدياد حجم الإيرادات النفطية، وازدهار الوضع الاقتصادي، تحسن الوضع الصحي في البلاد.
كما تزامنت الأعوام الأولى لتعيين السير تشارلز بلغريف مع تنامي الخطاب الإصلاحي الوطني في البحرين. والذي كان مرتبطا بصورة وثيقة بالحركة الإصلاحية الشعبية في الدول المجاورة، كالكويت والإمارات ومصر والعراق وسوريا، حيث بدأ هذا الخطاب يركز منذ عام 1934، على المطالبة بحقوق وطنية شاملة لجميع فئات الشعب. ومع حلول عام 1938، وجد امتدادا له في الإعلام العربي، وكانت المطالب الشعبية تتلخص في إنشاء مجلس تشريعي يتألف من 20 عضوا برئاسة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، وتكون بيده جميع شئون البلاد من أحكام وبلديات وجمارك وأمن ومعارف ويكون المرجع الوحيد للمجلس الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، حاكم البحرين، بالإضافة إلى منع الأجانب (الإنجليز) من التدخل في شئون البحرين، وتجريدهم من كل سلطة. وفي 12 نوفمبر 1938، قام خمسة أفراد يمثلون الطائفتين السنية والشيعية بتقديم وثيقة مشتركة طلبوا فيها من الحاكم الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة تشكيل مجلس للمعارف من ثمانية أعضاء، وإصلاح المحاكم بالقضاء على الطائفية فيها، وإصلاح البلديات، وتأسيس نقابة للعمال، وإنشاء مجلس من سنة أعضاء لتمثيل الأهالي لدى الحكومة، غير أن المقيم السياسي في بوشهر رأى أن أي تنازل تحصل عليه الحركة الوطنية في البحرين سوف يعتبر نجاحاً ليس على حساب حكومة البحرين، بل على حساب الحكومة البريطانية أيضا. ويستشف من هذا الموقف تراجع الإنجليز عن خطابهم الإصلاحي في بداية القرن العشرين وفي ظل الرفض البريطاني، تمثل الموقف الحكومي الرسمي، والذي وافق عليه المقيم البريطاني والمستشار تشارلز بلغريف، في رفض المجلس الاستشاري.
وخلال سنوات الحرب العالمية الثانية (1939 - 1945)، وتحديدا في الفترة ما بين 1939 - 1940 طرح تشارلز بلغريف نظاما لتوزيع ومراقبة أسعار المواد الضرورية كالرز والطحين والسكر عن طريق توزيع حصص متساوية على جميع المواطنين، وبما يحقق العدالة. ومع النجاح المدهش لهذا النظام تشجع تشارلز بلغريف لتأسيس دائرة حكومية لمراقبة المواد الغذائية برئاسة رئيس الجمارك. وباستثناء التجار، أيد هذا النظام غالبية الناس، ومع تزايد حالات رفع السعر من بعض التجار، قامت الحكومة بشراء السلع الضرورية وبيعها في محلات خاصة لحملة البطاقات التموينية وحينما ساءت صحة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة عام 1940 قرر أن يعين خليفته بكتابة وثيقة سرية لا تفتح إلا بعد وفاته حتى لا يفصح عن ولي العهد ويخلق الشقاق داخل العائلة الحاكمة، وكان تشارلز بلغريف أحد الأشخاص الأربعة الذين كانوا على معرفة بقرار الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة وقد توفي الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة إثر نوبة قلبية في 20 فبراير 1942. وتم تعيين ابنه الشيخ سلمان بن حمد أل خليفة حاكما للبحرين، حيث طلب الشيخ سلمان بن حمد أل خليفة من بلغريف أن يعمل معه مستشارا كما عمل مع أبيه، ووافق بلغريف على ذلك. ويتضح مما سبق أن السير تشارلز بلغريف لعب دورا سياسيا كبيرا في تاريخ البحرين منذ مجيئه إلى البلاد عام 1926، وكان ذلك في عهد الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة وليا للعهد ثم حاكما حيث كان مستشارا له أولا، ثم مستشاراً لحكومة البحرين بعد ذلك، لكنه تقلد إلى جانب عمله بهذه الوظيفة مناصب قيادية مهمة فقد كان قاضيا بالمحكمة، وقائدا للشرطة، ومستشارا ماليا. وكان على علاقة وثيقة بالشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، فقد كان منتظما في زيارة مجلسه، وتقديم المشورة له في إدارة شئون البلاد. كما رافقه في رحلاته، وحاز على ثقته العالية مما ترك أثرا إيجابيا على القرارات التي اتخذها الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة في عهده وعلى تقدم البلاد. غير أن بلغريف ساند موقف الحكومة الرافض لمطالب الحركة الإصلاحية الشعبية في عام 1938. والتي اتخذت طابعا وطنيا شاملا بعيدا عن الطائفية، حيث اعتبرها المستشار تهديدا لمركزه، وللوجود البريطاني بالبحرين.