دينكا
الحرب مع الشمال وحالة اللاجئين

منذ فترة طويلة والمنطقة الحدودية الغنية بالنفط آبيي نقطة نزاع قائمة بين شمال وجنوب السودان، وما زالت كذلك حتى اليوم. وقد حاول اتفاق السلام الشامل الذي أُبرم عام 2005 أن يضع حداً لحرب أهلية دامت أكثر من 20 عاماً بين الحكومة المركزية والحركة/الجيش الشعبي لتحرير السودان، وحاول أن يفرض آلية لحل مشكلة أبيي المتكرر ظهورها على الساحة. إلا أن هذه المساعي نجحت نجاحاً محدوداً، ويعود هذا جزئياً إلى التأخير في التنفيذ.
وحسب اتفاق السلام الشامل فإن أبيي إحدى ثلاث «مناطق انتقالية» (بالإضافة إلى جبال النوبة في ولاية جنوب كردفان وولاية النيل الأزرق) اتفق الطرفان على تأجيل حل النزاع حول حدودها وكذلك التسوية السياسية للمنطقة. وبموجب بروتوكول لاتفاق السلام الشامل، وهو «بروتوكول أبيي»، فقد اتفقت الأطراف على تشكيل لجنة حدود أبيي، المُشكّلة من ممثلين من حكومة الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان وخبراء دوليين، على أن تتولى اللجنة ترسيم الحدود الجغرافية لأبيي. ثم كان من المقرر أن تعيّن رئاسة حكومة الوحدة الوطنية الجديدة، المُشكلة من حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان بعد توقيع اتفاق السلام الشامل، إدارة محلية مؤقتة لأبيي لتحكم المنطقة حتى عام 2011.
وعلى النقيض من المنطقتين الانتقاليتين الآخريين، فإن مواطني آبيي مُنحوا الحق في تقرير إما البقاء ضمن شمال السودان أو جنوب السودان بموجب استفتاء محلي يتم في 2011. ومن المقرر أن يتم عقد هذا الاستفتاء بشكل مستقل بعيداً عن الاستفتاء الوطني الذي سيقرر بموجبه سكان جنوب السودان إما أن يصبحوا دولة مستقلة أو يبقون جزءاً من السودان.
وينص البروتوكول على أن أثناء الفترة حتى عقد الاستفتاء في 2011، يتم مشاركة صافي أرباح النفط المتولدة عن أبيي بين حكومة الوحدة الوطنية وحكومة جنوب السودان، مع تخصيص نسب ضئيلة للسكان المحليين. إلا أن حكومة الوحدة الوطنية الحاكمة فسّرت البروتوكول على أنه يعني أن هذا التوزيع لا يبدأ إلا لدى الاتفاق على حدود أبيي، وهو ما لم يحدث بعد. وقد عرضت لجنة حدود أبيي ما خلصت إليه من نتائج على الرئاسة في 14 يوليو 2007، لكن حزب المؤتمر الوطني تكرر رفضه للنتائج. ويقول حزب المؤتمر الوطني إنه بما أنه لم يتم بعد ترسيم الحدود، فهو ليس ملزماً بتعيين إدارة محلية أو المشاركة في أرباح النفط المتولدة عن منطقة أبيي. والأمر خطير، فالحدود التي اقترحتها اللجنة تشمل ثلاثة حقول نفط كبرى، هي هجليج ودفرا وبامبو، التي بلغت أرباحها في الفترة من 2005 إلى 2007 زهاء 1.8 مليار دولار.
ومع تزايد التوتر بسبب عدم تنفيذ اتفاق السلام الشامل بشكل عام، وخاصة بروتوكول أبيي، بلغ توتر الوضع الذروة في 10 أكتوبر 2007 حين انسحبت الحركة الشعبية لتحرير السودان من حكومة الوحدة الوطنية. وفيما اتفقت الحركة الشعبية لتحرير السودان على العودة للانضمام إلى حكومة الوحدة الوطنية في ديسمبر 2007، فإن الوضع في أبيي لم يتم حله بعد.
وتفاقمت التوترات السياسية على المستوى الوطني مع تزايد الخلافات الإثنية والنزاع على الموارد. ولدى جماعة دنكا نگوك، وتعتبر ضمن جماعة الدنكا الإثنية، قرى وأراضٍ زراعية ومراعٍ للماشية في سائر أنحاء المنطقة. كما تقوم جماعات الدنكا الأخرى من المناطق الواقعة جنوباً بالزراعة والرعي في المنطقة. والدنكا هي أكبر جماعة إثنية في جنوب السودان وأكثرها انتشاراً جغرافياً وترى أن منطقة أبيي تخصها.
وفي الوقت نفسه، فإن جماعة الميسرية من البدو العرب وهي متحالفة في أغلب الأحوال مع حكومة الشمال تطالب بدورها بحقوق في الأرض، إذ تمر هذه الجماعة سنوياً أثناء موسم الجفاف بالمنطقة للرعي على ضفاف نهر كير (بحر العرب) وروافده في جنوب السودان. وقد استقر بعض بدو الميسرية في المنطقة المحيطة بأبيي ويعيش العديد من تجار الميسرية في بلدة آبيي. وقد أدى هذا الاتفاق أحياناً إلى وقوع مصادمات بين الميسرية والدنكا، لكن هذه الخلافات يتم تسويتها محلياً، ودون تصعيد خطير في العموم.
وقد لعبت التفاعلات على المستوى الوطني دوراً في تصعيد الخلافات المحلية أثناء سنوات الحرب. إلا أنه منذ اكتشاف النفط في المنطقة ومنذ توقيع اتفاق السلام الشامل، اتخذت هذه التوترات بُعداً جديداً. وقد أمدت ترتيبات إجراء استفتاء في المستقبل كلاً من حزب المؤتمر الوطني وحكومة جنوب السودان الوقت والحافز للتأثير على تعداد السكان والتركيبة الإثنية في أبيي، في محاولة كل جانب لضم أرباح النفط الهائلة المتولدة عن أبيي إليه، سواء الشمال أو الجنوب.
وقد اتهم زعماء الدنكا نجوك حكومة الشمال باستخدام عرب الميسرية كميليشيات لإخراج الدنكا وتوطين أبيي بالموالين لحزب المؤتمر الوطني، فيما أوضح آخرون أن الحركة الشعبية لتحرير السودان تشجع سكان الدنكا على العودة إلى أبيي من الخرطوم وكينيا، وهو ما يفسرونه على أنه محاولة من قبل الحركة لتعزيز الدعم للجنوب في البلدة. وقال العاملون بمنظمات مجتمع مدني كانوا يعملون في أبيي في ذلك الحين لـ هيومن رايتس ووتش إن زهاء 6000 من العائدين من الدنكا قد وصلوا إلى أبيي في أبريل/نيسان وحده.