الدنمارك
الاقتصاد > السياسة العامة

بعد تحرير سوق العمل في التسعينات أصبحت الدانمارك واحدة من أكثر أسواق العمل حرية في البلدان الأوروبية. وفقاً لتصنيف أسواق العمل للبنك الدولي، فإن مرونة سوق العمل هي في نفس مستوى الولايات المتحدة. ينتمي حوالي 80 ٪ من الموظفين إلى نقابات وصناديق البطالة التي ترتبط بها، ولكن النسبة آخذة في التراجع. تحدد سياسات سوق العمل أساساً عبر المفاوضات بين النقابات وأرباب العمل، ولا تتدخل الحكومة إلا إذا طالت الإضرابات العمالية لفترة طويلة جداً.
على الرغم من نجاح النقابات العمالية، فإن عدد المتعاقدين فردياً آخذ في التزايد بدلاً من العقود الجماعية، بينما يفكر العديدون (أربعة من أصل عشرة موظفين) في التخلي عن صندوق البطالة تماماً وأحياناً حتى عضوية الاتحاد. يتلقى الموظف العادي إعانة قدرها 47 ٪ من مستوى أجره إذا طالب بالإعانة في حال كان عاطلاً عن العمل. مع انخفاض البطالة، فإن عدد من يتوقعون طلب الإعانة قليل جداً. يكون حينها السبب الوحيد لدفع الأموال المخصصة لصندوق البطالة التقاعد المبكر والحصول على بدل التقاعد، وهو أمر ممكن عند سن الستين شرط دفع مساهمة إضافية تخصص لصندوق البطالة.
كان معدل البطالة في ديسمبر 2007 عند 2.7٪ أي 74,900 شخصاً، حيث تراجع العدد بـ 112,800 شخصاً (بمعدل 2,400 شخص في الشهر) أو 60 ٪ منذ ديسمبر 2003. يبلغ تقدير اليوروستات للبطالة في أغسطس 2008 عند 2.9 ٪. تحقق ذلك من خلال توظيف أكثر من 38 ٪ (800,000 نسمة)  من مجموع القوى العاملة في وظائف القطاع العام. معيار آخر لوضع سوق العمل هو معدل العمالة، وهو النسبة المئوية للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 في العمالة من العدد الإجمالي للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64. كان معدل العمالة في الدنمارك في عام 2007 نحو 77.1٪ وفقا لليوروستات. من بين جميع البلدان في العالم، تتجاوزها فقط سويسرا عند 78٪ وآيسلندا عند 85.1 ٪.
في ديسمبر 2008، أفادت إحصاءات الدنمارك أن 100,000 من الدنماركيين قد تأثروا بالبطالة في الربع الثالث من عام 2008. من بين هؤلاء حصل 62 ٪ على عمل في غضون شهرين بينما كان 6 ٪ منهم عاطلين عن العمل لمدة سنتين أو أكثر.
يتوقع أن يصل عدد العاطلين عن العمل إلى 65,000 شخص في عام 2015. بينما سيبلغ عدد السكان في سن العمل من دون ذوي الاحتياجات الخاصة وما إلى ذلك، سينمو بنحو 10,000 شخص إلى 2,860,000 بينما سيصل عدد الوظائف المتاحة إلى 2,790,000 بزيادة قدرها 70,000  بما في ذلك وظائف الدوام الجزئي. بسبب الطلب الحالي المرتفع والنقص في الكادر من العمالة الماهرة - على سبيل المثال في المصانع والخدمات بما في ذلك الممرضات والأطباء - فقد ارتفع المتوسط السنوي لساعات العمل ولا سيما بالمقارنة مع ركود 1987-1993. تتصاعد الحاجة باستمرار لعمال الخدمات من جميع الأنواع أي في الخدمات البريدية وسائقي الحافلات والأكاديميين. وصل عدد الأجانب العاملين في البلاد في خريف عام 2007 إلى أكثر من 250,000، منهم 23,000 لا يزالون يقيمون في ألمانيا أو السويد. وفقاً لمسح عينات شمل أكثر من 14,000 مؤسسة بين ديسمبر 2007 إلى أبريل 2008 كانت هناك 39,000 وظيفة شاغرة، وهو عدد أقل بكثير من الدراسات الاستقصائية السابقة مما يؤكد حدوث تراجع في الدورة الاقتصادية.
يعتمد مستوى إعانات البطالة على تاريخ العمل السابق (تصل أعلى قيمة للإعانة إلى 90 ٪ من الأجر) وأيضاً في بعض الأحيان على عضوية صندوق البطالة، والذي هو دائماً تقريباً يدار (لكن ليس بالضرورة) من طرف النقابات العمالية ودفع الاشتراكات السابقة. مع ذلك لا يزال النصيب الأكبر من التمويل يأتي من طرف الحكومة المركزية ويتم تمويله عن طريق الضرائب العامة، وبدرجة طفيفة من المساهمات المخصصة. لا توجد ضرائب على العائدات المكتسبة من بيع الشخص لمنزله (بشرط الإنصاف) حيث أن معدل الضريبة الهامشية على رؤوس الأموال القادمة من وفورات السكن هي حوالي 0 ٪.
يترافق نموذج دولة الرفاه الدنماركية بنظام ضريبي ذو قاعدة عريضة (ضريبة القيمة المضافة 25 ٪، ولا تشمل العمل والجمارك والضرائب) وبوجود ضريبة دخل تصاعدية، وهو ما يعني أن معدل ضريبة الدخل يزداد مع ازدياد الدخل السنوي (معدل الحد الأدنى للضريبة على البالغين هو 42 ٪ وتصل لأكثر من 60 ٪، باستثناء سكان إرتولمين الذين لا يدفعون ضريبة الرعاية الصحية البالغة 8 ٪. تشمل الضرائب الأخرى ضريبة على تسجيل المركبات الخاصة، بمعدل 180 ٪ بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة. في الآونة الأخيرة (يوليو 2007) جرى تعديل طفيف على تلك الضريبة لتشجيع السيارات الأكثر كفاءة مع الوقود ولكن مع الحفاظ على مستوى الضرائب الوسطي.