الطاقة في تايلاند
الكهرباء > تاريخ قطاع الكهرباء > حكومة ثاكسين شيناواترا > توليد الكهرباء ونقلها

مثل تشوان، حاول ثكسين بشكل متكرر خصخصة هيئة توليد الكهرباء الوطنية في تايلاند، وكان أحد أهداف الخصخصة هو جمع 42 مليار بات تايلاندي من الطرح العام الأولي للاكتتاب واستخدام هذه الأموال للاستثمار في ثلاث محطات جديدة لتوليد الكهرباء بالغاز الطبيعي.
في أوائل عام 2004، أجبرت احتجاجات الموظفين الضخمة حاكم هيئة توليد الكهرباء الوطنية في تايلاند على الاستقالة، مما أدى إلى تأجيل خطط الخصخصة المخطط لها للشركة الحكومية. عمل حاكم الهيئة كريسري كارناسوتا مع الموظفين لمعالجة مخاوفهم بشأن الخصخصة، وكان يدعي في ديسمبر 2004 أن حوالي 80٪ من الموظفين يدعمون الخصخصة. وأزليت منصات الاحتجاجات الدائمة والخيام في مقر هيئة توليد الكهرباء الوطنية بمجرد عودة الشركة الحكومية إلى الوضع الطبيعي. وبعد فوز حزب "ماهاشون" (الحزب الوحيد الذي كان رسميا ضد خصخصة المؤسسات الحكومية) بمقعدين فقط في انتخابات البرلمان في فبراير 2005، أعيدت عملية خصخصة هيئة توليد الكهرباء الوطنية. وحولت الهيئة إلى شركة مساهمة في يونيو 2005، مما حولها من هيئة توليد الكهرباء الوطنية في تايلاند إلى شركة هيئة توليد الكهرباء الوطنية في تايلاند المحدودة. ومع ذلك، أجلت خطة خصخصة هيئة توليد الكهرباء الوطنية بشكل مفاجئ عندما قدّمت بعض المنظمات غير الحكومية وبعض أعضاء النقابات عريضة إلى المحكمة العليا قبل أيام قليلة من الموعد المحدد للتداول في بورصة تايلاند.
في 23 مارس 2006، حكمت المحكمة الإدارية العليا ضد خصخصة شركة هيئة توليد الكهرباء الوطنية في تايلاند المحدودة، مستشهدة بتضارب المصالح، ومخالفات جلسات الاستماع العامة، واستمرار حق المصادرة. قالت المحكمة إن علرن تشايبرافات عضو مجلس إدارة شركة بي تي تي وشركة شين (كلاهما شريكين تجاريين في بورصة تايلاند)،، كان عضوًا في لجنة مسؤولة عن التحضير القانوني لخصخصة هيئة توليد الكهرباء الوطنية في تايلاند. واستجوبت المحكمة المحايدة بارينيا نوتالاي، رئيس لجنة الاستماع العامة حول إدراج الهيئة، لأنها كانت نائب وزير للموارد الطبيعية والبيئة.
وأيدت المحكمة أيضاً أنه لم تُعطى فرص كافية لموظفي هيئة توليد الكهرباء الوطنية في تايلاند للتعبير عن آرائهم. لم يكن هناك سوى جلسة استماع عامة واحدة للموظفين، حضرها فقط 1,057 شخصًا. وأخيراً، استمرت شركة هيئة توليد الكهرباء الوطنية في تايلاند المحدودة في الحصول على حق الاستيلاء على الأراضي العامة لبناء محطات توليد الكهرباء وخطوط النقل، وهو حق محفوظ للدولة. وتم إلغاء مرسومين: الأول يأمر بحل وضعية هيئة توليد الكهرباء الوطنية في تايلاند كمؤسسة حكومية، والثاني يتمثل في ميثاق جديد لشركة شركة هيئة توليد الكهرباء الوطنية في تايلاند المحدودة.
رحَّب زعماء النقابات والمتظاهرون المعارضون لتاكسين بالحكم، وطالبوا بإلغاء التأميم لشركات حكومية أخرى خصخصت، مثل شركة بي تي تي العامة للاستكشاف والإنتاج والخطوط الجوية الدولية التايلاندية (التي خصخصت في عام 1992)، وشركة بي تي تي العامة المحدودة، ولشركة تي أو تي العامة المحدودة، وشركة أم سي أو تي العامة المحدودة، وشركة البريد التايلندية المحدود، والشركة العامة التايلندية للاتصالات. مثل هيئة الكهرباء الحكومية، احتفظت شركة بي تي تي أيضًا بحقوق التصرف القسري على الأراضي بعد خصخصتها. ومع ذلك، كانت هذه أحد الأسباب التي أدت إلى إلغاء خصخصة هيئة الكهرباء الحكومية. لكن وزير المالية المؤقت ثانونغ بيديا لفت إلى أن إلغاء قائمة شركة بي تي تي وإلغاء التأميم قد يضطر الحكومة إلى الاقتراض بشكل كبير من المؤسسات الأجنبية..
انتقد البعض إدراج شركة شركة بي تي تي على بورصة تايلاند لأنه يمثل نقلًا ضخمًا للأصول العامة لصالح قلة من الأشخاص. على الرغم من أن الحكومة قبلت في البداية أكثر من 100،000 مستثمر جديد، إلا أن هناك تقارير تفيد بأن غالبية الأسهم المعروضة للبيع للمستثمرين الأفراد حجزت لصالح السياسيين وعملاء البنوك المفضلين والصحفيين، مما ترك العديد من المستثمرين الأفراد الذين وقفوا في طوابير طويلة ينتظرون بلا جدوى. وقد أشارت التقارير إلى أن ابن ابن أخت سوريا جونجرنجروانجكيت، وزير الصناعة المسؤول عن شركة بي تي تي والأمين العام لحزب تي آر تي، اكتسب 22 مرة أكبر عدد من أسهم شركة بي تي تي الموزعة على المستثمرين الأفراد.
وكانت المخاوف من تكرار هذا الأمر هي السبب الرئيسي وراء تأجيل خصخصة هيئة توليد الكهرباء الوطنية بشكل غير محدد. وكانت واحدة من الحجج الرئيسية لتأجيل الخصخصة هي أن الخصخصة تسبق إنشاء هيئة تنظيمية مستقلة للطاقة. وفي الخبرة الدولية، لا توجد أمثلة على نجاح خصخصة خدمات المرافق الحكومية الحصرية بدون إشراف تنظيمي. وتحت الضغط، شكلت حكومة تاكسين هيئة تنظيمية مؤقتة للكهرباء، لكن بعض المتهمين أنها تفتقر إلى السلطة اللازمة لفرض الامتثال، وفرض الغرامات، أو معاقبة المتخلفين. وكانت مخاوف موظفي هيئة توليد الكهرباء الوطنية بشأن الأمان الوظيفي شائعة أيضاً. وأعرب البعض عن قلقهم من أن الملكية الجزئية لأكبر منتج للكهرباء في تايلاند من قبل المساهمين الأجانب ستؤثر على الأمن القومي وتسبب في تضارب المصالح
تعرض مقدمو الالتماسات المناهضة للخصخصة (بما في ذلك اتحاد منظمات المستهلكين، والأشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز، ومشروع الطاقة البديلة من أجل الاستدامة، ومراقبة منطقة التجارة الحرة، وشبكة الأحياء الفقيرة الأربعة) لانتقادات شديدة من قبل المستثمرين التايلانديين والدوليين، الذين اتهموهم باستخدام أساليب فاسدة في تأخير الإدراج. كما أشاروا إلى التفويض العام لانتخابات 2005، التي تكبد خلالها الحزب الوحيد المناهض للخصخصة خسارة شبه كاملة. أشاد خبراء حوكمة قطاع الطاقة الدولي من جامعة هارفارد وجامعة ديلاوير ومعهد الموارد العالمية بالإلغاء الناجح لخصخصة إيجات كخطوة مهمة نحو زيادة المساءلة والشفافية في صناعة الطاقة التايلاندية.