العلاقات البحرينية البريطانية
التاريخ > مجلس حكم الدولة البحريني والحرب العالمية الأولى

قبل نهاية عام 1907 كان البريطانيون لم يعلنوا صراحة أن البحرين محمية رسميا وبدلا من ذلك اعتبروها تحت حمايتهم. رفضت وزارة الخارجية استخدام شروط صارمة لتحديد وضع البحرين. لكن في المراسلات الخاصة بين المسؤولين البريطانيين فإن مصطلح الحماية كثيرا ما كان يستخدم منذ عقد 1890. في 14 نوفمبر 1907 طلبت الحكومة الهندية إصدار قرار بإنشاء مجلس حكم الدولة البحريني في ضوء اختصاص بريطانيا المتزايد بالأجانب. ارتفاع المصالح الخارجية والتجارة في المنطقة لا سيما للألمان كان دافع آخر مهم. في هذا الطلب اعترفت حكومة الهند أن معاهدة 1880 قد حولت البحرين إلى نوع من المحمية.
في فبراير 1908 شككت وزارة الخارجية ما إذا كانت الإصلاحات الإدارية يمكن القيام بها جنبا إلى جنب مع الإقرار رسميا باختصاص سلطة بريطانيا على البحرين وذلك أن هذا الأخير قد لا تثير أي ردود فعل عدائية من قوى أجنبية أخرى. في مارس فإن لجنة برئاسة جون مورلي وزير الدولة لشؤون الهند تم تشكيلها. خلصت في تقريرها النهائي أن البحرين كانت في الواقع محمية بصرية بريطانية ولكن لم ترى من المناسب الإعلان عن هذا الأمر وأنه ينبغي إصدار قرار من المجلس بموافقة خطية من عيسى باختصاص بريطانيا في السلطة القضائية على الأجانب. تمت الموافقة على التقرير في فبراير 1909 وبالإضافة إلى توصياتها فإن حكومة الهند كلفت في مايو بإعداد مشروع للاشتراك في المجلس. تم تأمين موافقة عيسى في يوليو ولكن لأسباب مختلفة تم تقديم المشروع فقط في يونيو 1911. للمزيد من المفاوضات مع عيسى والعثمانيين تأخرت الموافقة على قرار المجلس حتى 12 أغسطس 1913.
تم نشر إعلان إنشاء مجلس حكم الدولة البحريني في صحيفة لندن غازيت في 15 أغسطس. هذا القرار وفر الغطاء القانوني لاختصاص بريطانيا على الأجانب. كما أن هذا القرار يحد من صلاحيات الحاكم ويمنح الوكيل السياسي اختصاصات أكبر بما في ذلك المحاكم الدينية. ذكر جون مارلو أن هذا قد ساوى مكانة البحرين مع مستعمرة بريطانية وسلطة المقيم السياسي البريطاني بسلطة حاكم مستعمرة. كتب ليتلفيلد أن مجلس حكم الدولة قدم للبحرين «كل شيء إلا الاسم وهي مستعمرة بريطانية» وأنه أثار المشاعر المعادية لبريطانيا. تم تشكيل ستة محاكم حسب التالي:
الحكمة الرئيسية للمسلمين.
المحكمة الجزئية للأجانب.
المحكمة المشتركة عندما يكون طرفي النزاع أحدهما بحريني والآخر أجنبي.
المجلس العرفي وهو عند موافقة أطراف النزاع على المثول به.
محكمة السالفة المعنية بالنزاعات التي تحدث في مهنة الغوص عن اللؤلؤ.
محكمة كازي وهي للحالات التي يمكن تحويلها من المحاكم الأخرى.
كان القانون الواجب التطبيق هو قانون الهند البريطانية مع بعض التعديلات. ومع ذلك فإن العمل بمجلس حكم الدولة توقف بسبب المفاوضات مع العثمانيين واندلاع الحرب العالمية الأولى. وضع فقط حيز التنفيذ في فبراير 1919 معلنا عن بدء الإصلاحات الإدارية.
قبل بضعة أشهر من الحرب منحت البحرين بريطانيا امتيازات حصرية لاستخدام النفط. خلال الحرب فإن معظم البحرينيين لم يدعموا الحلفاء على الرغم من أنهم كانوا في حالة حرب مع العثمانيين. اعتقد البريطانيون أن هذا يرجع إلى اهتمام بريطانيا بقمع البحرينيين الأصليين وتعليق الإصلاحات. كانت هذه المشاعر المعادية لبريطانيا سبب آخر لتأخير تنفيذ مجلس حكم الدولة حتى بعد نهاية الحرب. من ناحية أخرى كان عيسى وعائلته خاصة ابنه الأصغر عبد الله موالين للبريطانيين. أعطي عيسى وسامي الإمبراطورية الهندية الرفيق والفارس في عامي 1915 و1919 على التوالي. عبد الله أيضا أعطي وسام الرفيق في عام 1915.
كان الوضع في البحرين هاديء ولكن الأوضاع الاقتصادية كانت صعبة جدا حيث انخفض دخل الجمارك بنسبة 80٪ وتوفي 5000 شخص نتيجة مرض الطاعون في المنامة والمحرق وآخرون هاجروا. اقترب البحرينيون من حافة المجاعة بسبب حظر الهند تصدير الأرز وزيادة في أسعار السلع الأساسية. رد عيسى في عام 1917 عن طريق الاقتراض من التجار وزيادة الضريبة الجمركية وانتزاع ملكيات المسلمين الشيعة الذين كانوا الآن المجموعة الوحيدة غير السنية الذين لا يتمتعون بالحماية البريطانية. في ذلك الوقت ردت بريطانيا على التهديدات الخارجية من السعوديين والعثمانيين والفرس من خلال تشديد قبضتها على البحرين. كان العثمانيون والفرس يطالبون منذ فترة طويلة بالسيطرة على الجزيرة. بعد انتهاء الحرب شنت وسائل الإعلام الفارسية حملة تدعو إلى وقف السياسات القمعية ضد الشيعة المشتركين معهم في نفس المذهب. بحلول نهاية الحرب أصبح الخليج العربي بحيرة بريطانية بإلحاق الهزيمة بكل أعداء بريطانيا وبالتالي سيطرتها على المنطقة من دون منازع. مثل هذا تحولا في السياسة البريطانية في البحرين نحو المزيد من التدخل في الشؤون الداخلية للجزيرة.
تم نقل القاعدة البحرية البريطانية الرئيسية في منطقة الخليج العربي إلى البحرين في عام 1935 بعد فترة وجيزة من بدء إنتاج النفط على نطاق واسع.
في عام 1960 وضعت المملكة المتحدة مستقبل البحرين في التحكيم الدولي وطلبت أن يتحمل الأمين العام للأمم المتحدة هذه المسؤولية.
في عام 1970 طالبت إيران بضم البحرين وغيرها من جزر الخليج العربي. أقنعت الحكومة البريطانية إيران بإسقاط مطالبتها لجزيرة البحرين. ومع ذلك فإن اتفاق المملكة المتحدة مع إيران شمل على عدم متابعة مزاعمها في البحرين إذا تحققت المطالبات الأخرى. في العام نفسه أفادت الأمم المتحدة أن البحرينيين اجمعوا على الاستقلال عن بريطانيا وتأسيس دولة ذات سيادة مستقلة تماما.
شهد الاستفتاء تأكيد البحرينيين على الهوية العربية واستقلالها عن بريطانيا. أعلنت البحرين نفسها دولة مستقلة بالكامل في 15 أغسطس 1971. انسحب البريطانيون من البحرين في 16 ديسمبر عام 1971 مما جعل البحرين إمارة مستقلة.
في عام 2005 أصدر رئيس وزراء المملكة المتحدة توني بلير وملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة بيانا مشتركا قالا فيه أن البلدين لديها علاقة قوية ودافئة وطويلة الأمد ومتجذرة في صداقتنا على مر السنين وفي عام 1971 معاهدة الصداقة.
يعمل 7 آلاف بريطاني في البحرين مما يجعلهم أكبر جالية أوروبية مغتربة. هناك أيضا أكثر من 2000 طالب بحريني يدرسون في بريطانيا.