سيمنز
التاريخ > من عام 2006 إلى عام 2011

في عام 2006، اشترت شركة تشخيصات سيمنز باير التي تم دمجها في قسم تشخيص الحلول الطبية في 1 يناير 2007، أيضا في عام 2006، استحوذت شركة سيمنز على كونترولوترون أجهزة قياس التدفق فوق الصوتي بنيويورك. في نفس العام حصلت شركة سيمنز على شركة كادون للخدمات الكهروميكانيكية للمنتجات التشخيصية.
في يناير 2007، تم تغريم شركة سيمنز بمبلغ 396 مليون يورو من قبل المفوضية الأوروبية لتثبيت الأسعار في أسواق الكهرباء في الاتحاد الأوروبي من خلال كارتل يضم 11 شركة، بما في ذلك إيه بي بي، ألستوم، فوجي الكتريك، هيتاشي اليابانية، ميتسوبيشي إلكتريك، شنايدر، آرافا، توشيبا و في إيه تاك، بين عامي 1988 و 2004، قامت الشركات بتزوير العطاءات الخاصة بعقود الشراء والأسعار الثابتة وخصصت المشاريع لبعضها البعض وتقاسمت الأسواق وتبادل المعلومات التجارية المهمة والسرية. تم منح شركة سيمنز أعلى غرامة قدرها 396 مليون يورو، أي أكثر من نصف المجموع، لدورها القيادي المزعوم في النشاط.
أيضا في عام 2007، استحوذت شركة سيمنز على فاي إنجديسي للتشغيل الآلي بالأرجنتين و UGS Corp، وديد بيرينغ وسيديكو بكيبيك في كندا، وجمعية بحوث النظم والخدمات الصحية بألمانيا.
في يوليو 2008، شكلت شركة سيمنز مشروعا مشتركا لأعمال مؤسسة الاتصالات مع مجموعة جورز، التي أعيدت تسميتها إلى يونفي في عام 2013. تمتلك مجموعة جورز حصة أغلبية تبلغ 51 في المئة، بينما تمتلك سيمنز حصة أقلية تبلغ 49 في المئة.
في أغسطس 2008، استثمرت شركة سيمنز فينتشرز مبلغ 15 مليون دولار في شركة وادي عربة للطاقة. في بيان صحفي نشر في ذلك الشهر، قال بيتر لوشر، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة سيمنز إيه جي أن هذا الاستثمار هو خطوة تبعية أخرى في تعزيز تقنياتنا الخضراء والمستدامة. تمتلك شركة سيمنز الآن حصة 40 في المئة في الشركة.
في يناير 2009، باعت شركة سيمنز حصتها البالغة 34 في المئة في فراماتومي، شاكية من نفوذها الإداري المحدود. في مارس، شكلت تحالفا مع روساتوم الروسية للانخراط في أنشطة الطاقة النووية.
في مارس 2007، تم اعتقال عضو مجلس إدارة شركة سيمنز مؤقتا لاتهامه بتمويل جمعية عمالية صديقة للأعمال بشكل غير قانوني والتي تتنافس ضد اتحاد IG Metall. أطلق سراحه بكفالة. تم تفتيش مكاتب نقابة العمال وشركة سيمنز. تنفي شركة سيمنز ارتكاب أي مخالفة. في أبريل عام 2007، اندمجت أقسام الشبكات الثابتة وشبكات الهاتف المحمول وخدمات النقل في سيمنز مع مجموعة أعمال الشبكة التابعة لنوكيا في مشروع مشترك بنسبة 50 إلى 50، مما أدى إلى إنشاء شركة شبكات ثابتة ومتحركة تسمى شبكات نوكيا سيمنز. أجلت نوكيا الاندماج بسبب تحقيقات رشوة ضد شركة سيمنز. في أكتوبر عام 2007، وجدت محكمة في ميونيخ أن الشركة قدمت رشوة لمسؤولين عموميين في ليبيا وروسيا ونيجيريا مقابل منح العقود، كان يوجد أربعة من وزراء الاتصالات النيجيريين السابقين من بين أولئك الذين تم تسميتهم على أنهم متلقون للمدفوعات. اعترفت الشركة بدفع الرشاوى ووافقت على دفع غرامة قدرها 201 مليون يورو. في ديسمبر 2007، ألغت الحكومة النيجيرية عقدا مع شركة سيمنز بسبب نتائج الرشوة.
في أبريل عام 2009، أصبحت شركة فوجيتسو سيمنز للكمبيوتر تسمى فوجيتسو لحلول التكنولوجيا نتيجة شراء فوجيتسو لحصة سيمنز في الشركة.
في يونيو 2009، انتشرت الأخبار بأن شركة نوكيا سيمنز قد زودت شركة الاتصالات الإيرانية بمعدات اتصالات تتضمن القدرة على اعتراض ومراقبة الاتصالات، هي منشأة تعرف باسم الاعتراض القانوني. يعتقد أن المعدات قد استخدمت في قمع احتجاجات الانتخابات الإيرانية عام 2009، مما أدى إلى انتقاد الشركة من قبل البرلمان الأوروبي. قامت شركة نوكيا سيمنز فيما بعد بتجريد أعمال مراقبة المكالمات الخاصة بها، وخفضت أنشطتها في إيران.
في أكتوبر 2009، وقعت شركة سيمنز عقدا بقيمة 418 مليون دولار لشراء أنظمة سوليل سولار، هي شركة إسرائيلية تعمل في مجال الطاقة الحرارية الشمسية.
في ديسمبر 2010، وافقت شركة سيمنز على بيع شركة حلول وخدمات تكنولوجيا المعلومات التابعة لها مقابل 850 مليون يورو لشركة أتوس. كجزء من الصفقة، وافقت شركة سيمنز على الحصول على حصة بنسبة 15 في المئة في شركة أتوس الموسعة، التي ستحتفظ بها لمدة خمس سنوات على الأقل. بالإضافة إلى ذلك، أبرمت شركة سيمنز عقدا للاستعانة بمصادر خارجية مدته سبع سنوات بقيمة 5.5 مليار يورو، ستقدم بموجبه شركة أتوس خدمات مدارة ومتكاملة الأنظمة لشركة سيمنز.