الأزمة السياسية البوليفية 2019
الأحداث > ادعاءات التزوير الانتخابي وتدقيق منظمة الدول الأمريكية

في 6 نوفمبر، نشرت المعارضة البوليفية تقريرًا من 190 صفحة يحتوي على اتهامات بالتزوير، بما في ذلك مخالفات مثل إضافات خاطئة على الإجراءات الانتخابية وتمرير البيانات وإجراءات انتخابية حصل الحزب الحاكم من خلالها على أصوات تفوق عدد الناخبين المسجلين، كانت المعارضة تتوقع إرسال التقرير إلى المنظمات الدولية مثل منظمة الدول الأمريكية والأمم المتحدة.
على الرغم من أن التقرير الكامل لم يكن مستحقًا بعد، دفع تصاعد التوتر في البلاد منظمة الدول الأمريكية إلى إصدار تقرير أولي في 10 نوفمبر خلص إلى أن المنظمة اكتشفت أدلة كافية على تزوير الانتخابات لتبرير انتخابات جديدة. أدى ذلك إلى سلسلة من الأحداث بلغت ذروتها في استقالة موراليس. كشفت منظمة الدول الأمريكية عن العديد من المخالفات، بما في ذلك حالات الفشل في تسلسل عهدة فرز الأصوات وتغيير وتزييف المواد الانتخابية وإعادة توجيه البيانات إلى خوادم غير مصرح بها وتلاعب بالبيانات. وأضافوا أنه من غير المحتمل إحصائيًا أن يكون موراليس قد حصل على الهامش اللازم للفوز بشكل تام والبالغ 10 نقاط مئوية، وقالوا إنه يجب إلغاء الانتخابات بعد إيجاد «تلاعب واضح» بنظام التصويت، وأن «التلاعبات بأنظمة الكمبيوتر كانت من الضخامة لدرجة أنه يجب إجراء تحقيق دقيق فيها من قبل الدولة البوليفية للوصول إلى أساس المسؤولية وتحديدها في هذه الحالة الخطيرة».
اعترض تحليل أجراه مركز البحوث الاقتصادية والسياسية على النتائج الأولية لمنظمة الدول الأمريكية وانتقد ما وصفه «تسييس عملية مراقبة الانتخابات». وصرح المدير المشارك لفريق البحث، مارك ويسبروت، بأن منظمة الدول الأمريكية لم تُظهر «أي دليل أو أي إحصاءات أو أرقام أو حقائق من أي نوع» لدعم مزاعمها حول التلاعب الانتخابي. وتوصل مركز البحوث الاقتصادية والسياسية إلى ترجيح أن تكون النتائج في المناطق الطرفية التي جرى تلقيها في نهاية الفرز في صالح موراليس بالنظر إلى أن قاعدة ناخبيه كانت في المناطق الأكثر الريفية. إلا أن نيويورك تايمز أشارت إلى أن هذا الانتقاد «لم يتطرق إلى الاتهامات بوجود خوادم بيانات مخفية وتوقيعات مزورة ومخالفات أخرى وجدها مراقبو منظمة الدول الأمريكية، ولم يحاولوا تفسير قرار المجلس الانتخابي المفاجئ بإيقاف الفرز». رفضت منظمة الدول الأمريكية التقرير بصفته أيضًا «غير صادق وغير قائم على الحقائق وغير شامل».
في 5 ديسمبر، صدر تقرير منظمة الدول الأمريكية الكامل والذي تألف من 95 صفحة إضافة إلى 500 صفحة من التفاصيل الداعمة كملاحق. وشملت هذه الصفحات أن مستخدمًا خارجيًا كان يتحكم بجهاز لينوكس إيه إم آي مزود بـ«مستخدم خارق» -يوفر إمكانية تغيير النتائج- قام بالوصول إلى خادم فرز الأصوات الرسمي أثناء الفرز، وفي عينة من 4,692 تقرير عن نتائج الانتخابات من مراكز الاقتراع في جميع أنحاء البلاد، أظهر 226 تقرير تواقيعًا مختلفة تعود لنفس الشخص في كبائن تصويت مختلفة، ما يعتبر انتهاكًا للقانون الانتخابي. على هذه التقارير عن نتائج الانتخابات، ذهب 91% من الأصوات إلى إم إيه إس، وهو ما يقارب ضعف المعدل المسجل في مكان آخر. ومع ذلك، تعكس هذه الإحصائية انحيازًا استعيانيًا، إذ إن كشوف المراجعة الوحيدة التي اختيرت للدراسة كانت تلك التي نالت فيها إم إيه إس 90% أو أكثر من الأصوات وكذلك تلك التي نالت فيها إم إيه إس 77% على الأقل والتي ظهرت فقط في الفرز الرسمي.
في 21 ديسمبر، نشرت البعثة الفنية للخبراء الانتخابيين التي أرسلها الاتحاد الأوروبي تقريرًا من 67 صفحة احتوى على ملاحظات واستنتاجات مماثلة لتلك التي قدمتها منظمة الدول الأمريكية. وأشاروا إلى أنه «في بعض الدقائق كان هناك عدد كبير بشكل غير معتاد من الأصوات الباطلة والأصوات الفارغة ومشاركة للناخبين بنسبة مئة في المئة في سلسلة من مراكز الاقتراع»، وسلطوا الضوء على الفشل العام ل تي إس آي في إعلان تلك المخالفات.
في 3 يناير 2020، في اجتماع للجنة أمريكا اللاتينية للأممية الاشتراكية، أعلنوا أنهم قبلوا نتائج منظمة الدول الأمريكية وأن موراليس لم يكن ضحية انقلاب. يذكر تقرير يحتوي على مناقشات للأزمة السياسية البوليفية أنه «بعد تعبئة واسعة النطاق لمواطنين في ذلك البلد احتجاجًا على تزوير الانتخابات التي أُبلغ عنها وجرى التحقق منها من خلال تدقيق للانتخابات التي جرت في 20 أكتوبر قامت به منظمة الدول الأمريكية، لم يعاني الرئيس إيفو موراليس من انقلاب».