تعامل شهود يهوه مع الاعتداء الجنسي على الأطفال
الدعاوى القضائية > الولايات المتحدة

في عام 2007، أثناء تقديم طلب محاكمة في محكمة نابا، كاليفورنيا ضد جمعية برج المراقبة، أقنع محامو الضحايا المحكمة بأن «الامتياز الكنسي» لا يحل محل الالتزام القانوني لرجال الدين بالإبلاغ عن الاعتداء الجنسي على الأطفال للسلطات العلمانية. دفعت جمعية برج المراقبة مبلغًا غير معلن عنه دون الاعتراف بارتكاب مخالفات في تسوية خارج المحكمة مع 16 ضحية مجهولة الهوية للاعتداء الجنسي المزعوم. وفقًا لوثائق المحكمة التي حصلت عليها إن بي سي نيوز، مُنح أحد المدعين أكثر من 780.000 دولار أمريكي. ذكرت صحيفة ذا بريس إنتربرايس  في عام 2008 أن الشيوخ الذين تم استدعاؤهم رفضوا الشهادة ضد التائبين المتهمين، مشيرين إلى سرية امتياز التائبين ورجال الدين. ومع ذلك، لم يعترض الشيوخ على الشهادة بمجرد أن وجدت المحكمة أن «امتياز التواصل التائب لا ينطبق».
في يونيو 2012، أمرت المحكمة العليا في ألاميدا، كاليفورنيا، جمعية برج المراقبة بدفع 21 مليون دولار أمريكي كتعويضات عقابية، بالإضافة إلى التعويضات التعويضية، معتبرة أن سياسة الجمعية بعدم الكشف عن تاريخ إساءة معاملة أحد أعضائها للأطفال للآباء في الجماعة أو الإبلاغ عن الإساءة للسلطات ساهمت في الاعتداء الجنسي على فتاة تبلغ من العمر تسع سنوات. قضت المحكمة بأن شيوخ الجماعة، الذين يتبعون سياسات جمعية برج المراقبة للكتاب المقدس والمنشورات، ساهموا في الإساءة. كما قضت بأن الشيوخ بصفتهم وكلاء لجمعية برج المراقبة فشلوا في الكشف للآباء الآخرين فيما يتعلق باعتراف المتحرش الذي لمس ابنة زوجته بشكل غير لائق، مضيفة أن درجة الاستنكار كانت «متوسطة المدى». بناءً على النسبة بين الأضرار التعويضية والعقابية، خفضت المحكمة لاحقًا إجمالي مسؤولية جمعية برج المراقبة إلى 10 ملايين دولار أمريكي، استأنف محامو الجمعية الحكم، ووصفوا القرار بأنه «غير مسبوق» ونفوا المسؤولية عن الإساءة. في أبريل 2015، ألغت محكمة الاستئناف الأضرار العقابية، ووجدت أن الجماعة ليس لديها واجب تحذير الآباء أو الأعضاء من تاريخ الجرائم التي ارتكبها أعضاء آخرون. ومع ذلك، خلصت المحكمة إلى أن جمعية برج المراقبة كانت مهملة في منع الإساءة وأيدت قرار محكمة الدرجة الأولى بشأن الأضرار التعويضية البالغة 2.8 مليون دولار أمريكي التي تدفعها جمعية برج المراقبة والجماعة. استأنفت جمعية برج المراقبة ضد حكم الإهمال أمام المحكمة العليا في كاليفورنيا وتم تسوية القضية بمبلغ غير معلن أثناء الاستئناف.
في أكتوبر 2014، تم الاستماع إلى قضية في سان دييغو، كاليفورنيا، حول الاعتداء الجنسي على خوسيه لوبيز من قبل جونزالو كامبوس. كان شيوخ الشهود على علم بأن كامبوس قد اعترف بإساءة معاملة طفل آخر على الأقل في عام 1982، ولكن في عام 1986 أوصوا بكامبوس كمعلم للوبيز. انتقل كامبوس إلى جماعة أخرى في عام 1987 وأصبح شيخًا في عام 1993. اعترف كامبوس لاحقًا بإساءة معاملة ثمانية أطفال على الأقل بين عامي 1982 و1995 وفر بعد ذلك إلى المكسيك. تم طرد كامبوس لاحقًا في عام 1995. لفشلها في حماية لوبيز من مجرم معروف ورفضها اللاحق للتعاون مع المحكمة، أمرت جمعية برج المراقبة بدفع 13.5 مليون دولار أمريكي للمدعي. استأنفت جمعية برج المراقبة الحكم. ألغت محكمة الاستئناف الحكم، وقررت أن العقوبات الأقل قد تجبر جمعية برج المراقبة على الامتثال لمتطلبات المحكمة. وبينما كان نزاع اكتشاف الوثائق لا يزال جاريًا، تم تسوية القضية خارج المحكمة في يناير 2018. وفي قضية منفصلة تتعلق بضحية أخرى لغونزالو كامبوس، أنتجت جمعية برج المراقبة نسخًا محررة من وثائق تتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال في الولايات المتحدة من عام 1997 حتى عام 2001. وأكدت جمعية برج المراقبة أنها لم تتمكن من الوصول إلى وثائق أحدث تحتفظ بها جماعة شهود يهوه المسيحية، وهي شركة تابعة منفصلة لجمعية برج المراقبة. وعاقبت المحكمة جمعية برج المراقبة بمبلغ 4000 دولار عن كل يوم لم تقدم فيه الوثائق. استأنفت جمعية برج المراقبة الحكم دون جدوى، وأمرت محكمة الاستئناف جمعية برج المراقبة بدفع غرامات (48000 دولار أمريكي بحلول وقت الاستئناف) والخضوع لأمر المحكمة. تم تسوية القضية خارج المحكمة في فبراير 2018. في عام 2015، تخلفت محكمة ابتدائية أخرى في كاليفورنيا عن سداد قيمة شركة واتش تاور وأمرت بدفع 4 ملايين دولار أمريكي للمدعي بعد فشلها في تقديم المستندات. عرضت واتش تاور لاحقًا تقديم مستندات على أساس الطرح واستأنفت القرار أمام محاكم الاستئناف في كاليفورنيا، لكنها خسرت الاستئناف. تم رفض استئناف واتش تاور الإضافي أمام المحكمة العليا للولايات المتحدة في أكتوبر 2019. في عام 2014، ورد أن شركة المحاماة التي تمثل هذه الدعاوى القضائية رفعت قضايا مماثلة في كونيتيكت وفيرمونت وكاليفورنيا وأوريغن ونيومكسيكو.
في عام 2016، رفع المدعي العام لولاية ديلاوير دعوى قضائية ضد برج المراقبة مدعيًا أن الشيوخ فشلوا في الإبلاغ عن علاقة جنسية غير قانونية بين امرأة تبلغ من العمر 35 عامًا وصبي يبلغ من العمر 14 عامًا، وكلاهما طردهما الشيوخ. قضت المحكمة بأنه في حين أن التواصل بين الجاني البالغ والشيوخ محمي بموجب امتياز رجال الدين التائبين، فإن التواصل مع القاصر ليس كذلك. توصل برج المراقبة إلى تسوية مع الولاية، ودفع 19500 دولار كغرامات دون الاعتراف بالذنب أو المسؤولية. كان من المقرر أن يشارك الشيوخ في برنامج تدريبي تقدمه ولاية ديلاوير.
في عام 2018، منحت هيئة محلفين في تومسون فولز بولاية مونتانا 35 مليون دولار لضحية اعتداء جنسي، مدعية أن كنيسة شهود يهوه فشلت في حمايتها. وورد أن القضية ركزت على «قاعدة الشاهدين» وفشل شيوخ الجماعة في تسليم المعلومات للسلطات العلمانية. زعمت جمعية برج المراقبة أن الشيوخ ليس لديهم التزام قانوني بالإبلاغ عن حالات الاعتداء في مونتانا واستأنفت الحكم. في يناير 2020، ألغت المحكمة العليا في مونتانا الحكم وأعادته لصالح شهود يهوه معتبرة أن الاتصالات السرية التي تلقاها الشيوخ معفاة على وجه التحديد بموجب قانون الإبلاغ الإلزامي. في يوليو 2023، منحت محكمة دائرة في هاواي 40 مليون دولار كتعويضات لمدعية تم تحديدها باسم (بالإنجليزية: N.D)‏، بناءً على مزاعم بأنها تعرضت للاغتصاب والاعتداء الجنسي من قبل كينيث إل. أبانا، أحد شيوخ الكنيسة عندما كانت تبلغ من العمر 12 عامًا في عام 1992. كما وجدت العملية، التي بدأت في عام 2020، والتي وجهت الاتهام إلى أبانا وجماعة ماكاها لشهود يهوه، بالإضافة إلى كيانات أخرى مرتبطة بكنيسة شهود يهوه، أن أبانا اعتدى على فتيات أخريات لمدة 23 عامًا. اعترف أبانا بالعديد من الحقائق التي زعمتها المدعية. تم تسوية جزء شهود يهوه من القضية قبل الحكم بمبلغ 40 مليون دولار ضد الجاني.
في يوليو 2023، منحت محكمة دائرة في هاواي 40 مليون دولار كتعويضات للمدعية التي تم تحديدها باسم «N.D»، بناءً على مزاعم بأنها تعرضت للاغتصاب والاعتداء الجنسي من قبل كينيث إل. أبانا، أحد شيوخ الكنيسة عندما كانت تبلغ من العمر 12 عامًا في عام 1992. كما وجدت العملية، التي بدأت في عام 2020، والتي وجهت الاتهام إلى أبانا وجماعة ماكاها لشهود يهوه، بالإضافة إلى كيانات أخرى مرتبطة بكنيسة شهود يهوه، أن أبانا اعتدى على فتيات أخريات لمدة 23 عامًا. اعترف أبانا بالعديد من الحقائق التي زعمتها المدعية. تم تسوية جزء شهود يهوه من القضية قبل الحكم بمبلغ 40 مليون دولار ضد الجاني.