رهاب الإسلام في الولايات المتحدة
في السياسة

بعد الهجوم الإرهابي في 11 سبتمبر 2001، مررت إدارة الرئيس جورج دبليو بوش تشريعات غير مسبوقة ردا على طلب الرأي العام الأميركي. بعد ثلاثة أيام، أقر الكونغرس قانون يسمى التفويض لاستخدام القوة العسكرية، وإعطاء الرئيس بوش القوة العسكرية بأي طريقة تبدو «مناسبة أو ضرورية ضد دول غير محددة أو قوى أخرى.» ستة أسابيع بعد 9/11، صدر قانون باتريوت، موسعا كثيرا من قدرات عدة وكالات حكومية للحصول على المعلومات عن طريق التفتيش، والمراقبة الإلكترونية والتنصت على المكالمات الهاتفية. هذا القانون نفسه أيضا أعلن عن إمكانية عمل تفتيش لا يتطلب من الحكومة أن يخطر مالك المكان أنه تم تفتيشه لمدة تصل إلى 90 يوما. ويرى بعض العلماء أن مرور قوانين مثل قانون باتريوت كان عبارة عن استفادة سياسية من خوف العامة الأمريكيين حينها عن طريق تقنين سياسات عنصرية. وجد استطلاع للرأي أجري بعد وقت قصير من هجمات 9/11 الإرهابية أن حوالي ثلث الأمريكيين يعتقد أنه من المقبول احتجاز الأمريكيين العرب في مخيمات شبيهة بتلك الخاصة باعتقال الأميركيين من أصل ياباني خلال الحرب العالمية الثانية. وجد مركز بيو للأبحاث في عام 2004 أن ما يقرب من نصف الأميركيين كانوا على استعداد للتخلي عن بعض الحريات المدنية في صالح الأمن القومي.
كان إنفاذ قانون باتريوت له عواقب بعيدة المدى، ويعتقد على نطاق واسع أن الهدف منه هم المسلمون ومن يبدو شكلهم من الشرق الأوسط والدول العربية. وفقا للاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، إدارة الشرطة في مدينة نيويورك تتجسس على مجتمعات المسلمين الأمريكيين منذ عام 2002. في نفس هذا التقرير، يؤكد اتحاد الحريات المدنية أن شرطة نيويورك قد اختصت جمعيات إسلامية محددة وجماعات ومساجد وشركات إسلامية، في حين لم تقم بإخضاع أي جماعة أو منظمة غير إسلامية لهذا النوع من المراقبة أو الفحص. شرطة نيويورك تم تمكينها بواسطة قانون باتريوت لرسم المجتمعات وعمل جواسيس في المجتمع لتحديد أو جمع الأدلة، وحتى تتبع الأفراد في هذه المجتمعات الذين غيروا اسمهم إلى اسم «أمريكي أكثر». تسبب إضفاء الشرعية على تفكيك الحريات المدنية لمجموعة عن طريق اعتبارها بطبيعتها مشتبها بها، تسبب في صدع ثقافي في أمريكا تجاه المسلمين، الشرق الأوسط، و«كل من يبدون عرب».
كمكمل لقانون باتريوت، وضعت الحكومة الأمريكية أيضا سياسات الهجرة مثل "نظام الأمن القومي لتسجيل الدخول والخروج في عام 2002. هذه السياسة تستهدف المهاجرين من ستة وعشرين بلدا، خمسة وعشرين منها معروفة بأنها بلدان إسلامية، وكان لهم بصمات مسجلة في النظام بمجرد دخول البلاد. أنصار السياسة في وزارة العدل يقولون أن اختيار المهاجرين في النظام يستند على بيانات الاستخبارات التي تم جمعها لرصد نشاط المنظمات الإرهابية. على الرغم من إيضاح وزارة العدل أن النظام هو حساس للغاية في أهدافه، ذكروا أيضا أن النظام سوف يتتبع "جميع مواطني إيران، العراق، ليبيا، السودان، سوريا "، على الرغم من معرفة أن أيا من الإرهابيين المتورطين في هجمات 9/11 من هذه البلدان. وعلى الرغم من المال المخصص لنموذج الأمن الداخلي الجديد في أعقاب 9/11. يجادل بيل أونغ هينغ بأن إعادة هيكلة وتنفيذ المزيد من التدابير الأمنية عبر سياسات الهجرة فضلا عن توسيع الصلاحيات التنفيذية لم يساعد في الهدف الأصلي وهو إلقاء القبض على الإرهابيين. هينغ يذكر أن أكثر من 83,000 من الرجال تم تسجيلهم في هذا النظام، حوالي 13 ألف منهم تم اعتبارهم "خطيرين بما فيه الكفاية" للدخول في إجراءات ترحيلهم. مع ذلك، أكد جيمس زيغلر، وهو المفوض المعين من قبل بوش، أن لا أحدا في السجل قد اتهم وأدين بأي من الجرائم المرتبطة بالإرهاب.
حكومة الولايات المتحدة قررت أيضا تخصيص موارد لإنشاء إدارة أمن النقل (TSA) في عام 2001. هذه السياسة منحت TSA واجبات فحص المطارات الحذر، والتي كانت تؤدى من قبل شركات الأمن الخاصة المختارة من قبل بعض شركات الطيران. كما سمح لهم بإجراء عمليات تفتيش عشوائية وتنفيذ المزيد من نقاط التفتيش، ووضع حراس على الآلاف من الرحلات القادمة من جميع أنحاء العالم. شملت أيضا واجبات الإدارة الجديدة قائمة الممنوعين من السفر وهي قائمة مثيرة للجدل تختص بمراقبة الإرهاب المحتمل. قائمة الممنوعين من السفر تحتوي على أسماء الأفراد الذين تم وصفهم بأنها خطرا على الطيران في جميع أنحاء الولايات المتحدة. على الرغم من أن قوائم حظر الطيران كانت موجودة قبل 9/11، ارتفع مجموع الأسماء فيها من أقل من 20 إلى أكثر من 20 ألف بحلول نهاية عام 2004. يقول باحثون أن هذه القوائم تستهدف الملايين من الناس الأبرياء الذين لديهم خصائص متميزة من الشرق الأوسط، مثل العرق أو اللون أو اللغة والملابس. مع وجود هذه السياسات الحكومية تحت التنفيذ، أصبحت العنصرية مؤسسية في ما يخص المسلمين، وخاصة المولودين في الخارج. المسلمون المولودون بالخارج ويسعون للسفر للولايات المتحدة يتم النظر إليهم في المطارات كعنيفين ومتطرفين دينيين محتملين. ومع ذلك، وحتى المواطنين الأمريكيين المسلمين الذين يناسبون التخيل الأمريكي الإيجابي للمسلمين ليسوا في مأمن من هذه السياسات. أظهر استطلاع من «الولايات المتحدة الأمريكية اليوم»/«غالوب» أجري في عام 2010 انتشار العنصرية بين الرأي العام، حيث تبين أن حوالي 60 في المئة من الشعب الأمريكي أظهروا وجهات نظر مؤيدة نحو التنميط العرقي تجاه العرب حتى لو كانوا من مواطني الولايات المتحدة.