مفعول معه
الإعراب

حُكم المفعول معه هو النصب في جميع الأحوال، ويُنصب الاسم على أنَّه مفعول معه إذا حقَّقَ شروط نصبه الثلاثة، وإذا فقد إحداها أو لم يستكمل شرط منها لا يجوز نصبه على المفعولية، ولكن قد يكون إعراب الاسم بعد الواو هو النصب حتى وإن لم يستكمل الشروط، إلا أنَّه سيكون منصوباً بالعطف قطعاً وليس باعتباره مفعول معه. ويُنصَب المفعول معه بالعلامة الأصلية، أي يُنصب بالفتحة الظاهرة أو المُقدَّرة أو التنوين الظاهر أو المُقدَّر، إذا كان المفعول معه اسماً ظاهراً مُفرداً أو جمع تكسير، بينما يُعرَب بعلامات فرعية إذا كان جمع مؤنث سالم حيثُ يُنصب بالكسرة نيابة عن الفتحة، ويُعرَبُ بعلامة فرعية أيضاً إذا كان جمع مُذَكَّر سالم أو اسم مُثَنَّى حيث يُنصب بالياء نيابة عن الفتحة، أو إذا كان المفعول معه أحد الأسماء الخمسة حيث يُنصب بالألف. وأجمع جمهور النحاة أنَّ النصب هو علم الاسم الفضلة، بمعنى أنَّ المفعول معه إعرابه النَّصب لأنَّه اسم فضلة يمكن الاستغناء عنه وتصحُّ الجملة بغيره، فالمفعول معه لا يأتي إلَّا بعد إتمام الأركان الرئيسية في الجملة وإتمام الإسناد بين المُسنَد والمُسنَد إليه، وما يأتي بعد الإسناد هو إمَّا تابع أو اسم فضلة في الكلام منصوب ويدخل ضمن الأخير ما يصطلح عليه النحاة بالمفعولية. وذهب ابن عصفور الإشبيلي وآخرون إلى أنَّ المفعول معه كان حُكمُهُ النَّصب لمشابهته المفعول به، ومنه أخذ المفعولية وحكم الإعراب، فإذا قيل: «اِستَوَى المَاءَ وَالخَشَبَةَ»، فكأنَّ القائل عنى بقوله السابق: «ساوى الماءُ الخشبةَ»، وإذا قيل: «جَاءَ البَردُ وَالطَيَالِسَةَ»، فيكون تأويل المعنى على النحو: «جاء البردُ بِالطيالسةِ» حيث «الطيالسةِ» مفعول به تعدَّى إليه الفعل بحرف جر.
هناك من يرى أنَّ المفعول معه يأتي مرفوعاً في بعض المواضع، بينما يذهب أغلبية النحاة إلى تأويل الواو وإخراجها من المعيَّة إلى العطف فيكون الاسم بعد الواو اسم معطوف مرفوع وليس مفعول معه. ويُنقَل عن سيبويه إجازته نصب أو رفع الاسم بعد الواو على أنَّه مفعول معه في جملة مثل: «مَا صَنَعتَ أَنتَ وَأَبَاكَ» أو «وَأَبُوكَ»، بافتراض أنَّ قصد المتكلِّم اقتصر فقط على المعيَّة، ووافقه السيرافي فيما ذهب إليه، وسواء كان إعراب الاسم النصب أو الرفع فإنَّ موقعه الإعرابي هو مفعول معه، لأَنَّه جاء بعد واو المعيَّة، ولا يُفَضَّل بين الإعرابَين عند صياغة الجملة. وينسب البعض إلى سيبويه إجازته إعراب المفعول معه مرفوعاً في مواضع أخرى، منها على سبيل المثال: «أَنتَ أعلَمُ وَمَالُكَ» أو «كُلُّ رَجُلٍ وَضَيعَتُهُ»، غير أنَّ المفعول معه يأتي مرفوعاً فقط ولا يُنصب في المثالين السابقين وما شابههما. وكتب الأعلم الشنتمري أنَّ المفعول معه يجيء منصوباً أو مرفوعاً بعد واو المعيَّة. ويشير رضي الدين الاستراباذي إلى مجيء الاسم مرفوعاً بعد واو بمعنى المعيَّة في بعض الأحيان، ولكنَّه لا يَعرِب هذا الاسم مفعولاً معه لأنَّ المفعول معه ملازم للنصب وفقاً لرأيه ويفتح مجالاً لاحتمالات أخرى. وأجاز الصيمري رفع أو نصب الاسم بعد الواو على أنَّه مفعول معه في جملة: «كُلُّ رَجُلٍ وَضَيعَتُهُ» أو «وَضَيعَتَهُ».
يكتب البعض أنَّ سيبويه ألَمَّحَ في كتاباته إلى أنَّ المفعول معه يأتي مجروراً، وذلك في جمل على شاكلة: «مَا شَأَنُ عَبدُ اللَّهِ وَأَخِيهِ يَشتُمَهُ»، ففي الوقت الذي يمنع فيه سيبويه العطف لمانع معنوي، فهو يجيز نصب أو جر الاسم بعد الواو بسبب شواهد فصيحة تؤيد هذا الإعراب، وعلى الرغم من أنَّ سيبويه لم ينص صراحةً أنَّ الاسم بعد الواو هو مفعول معه واكتفى فقط بالإشارة إلى أنَّه ليس اسماً معطوفاً، فهناك من فسَّر كتاباته على هذا النحو وكتب أنَّ سيبويه أجاز جر المفعول معه. وسلك ابن مالك مسلكه، مع ترجيحه للجر على النصب الذي وصفه بالضعف، ومثلما فعل سيبويه لم يصرِّح ابن مالك أنَّ الاسم المجرور بعد الواو هو مفعول معه. وتناول هذه المسألة أيضاً أبو حيان الأندلسي بالأسلوب ذاته. وفي المقابل فإنَّ جميع المصادر تقريباً تنصُّ على أنَّ جمهور النحاة أجمع على مجي المفعول معه منصوب فقط، والقول بجر المفعول معه ليس شائعاً ولا يتعدَّى دائرة ضيقة من الباحثين الأكاديميين، وهناك من النحاة من يتأوَّل تقديرات لإخراج الاسم المجرور بعد الواو من المعيَّة في المثال السابق وما شابهه، وتجدر الإشارة إلى أنَّ ابن مالك رفض في مسألةٍ إعراب اسم مجرور على أنَّه مفعول معه بسبب كونه مجروراً.
إذا جاء بعد المفعول معه تابع أو ضمير أو غيره من الأسماء التي تطابق ما قبلها، لا تقع المطابقة بين هذه الأسماء والمفعول معه، إنَّما تحصل بينها وبين الاسم قبل الواو الذي يصاحبه المفعول معه، فيُقَال: «رَجِعتُ وَصَدِيقاً مُبتَسِمٌ»، ولا يقال: «مُبتَسِمَينِ» أو «مُبتَسِماً». وفي المقابل فإنَّ هناك جماعة من النحاة أجازت هذا الأمر مراعاة للمفعول معه المذكور بين اللفظين، بينما ذهب جمهور النحاة إلى منع المطابقة مع المفعول معه ووجوب هذه المطابقة مع الاسم قبله.