زواج المثليين في الولايات المتحدة
المسائل القانونية > القانون الفيدرالي

وفقًا لمكتب مساءلة الحكومة الفيدرالية في عام 2004، يتم منح أكثر من 1138 من الحقوق والحماية للمواطنين الأمريكيين عند الزواج من قبل الحكومة الفيدرالية؛ وهي تشمل خاصة استحقاقات الضمان الاجتماعي، واستحقاقات المحاربين القدامى، والتأمين الصحي، والمساعدات الطبية، وزيارة المستشفى، والضرائب العقارية، ومدخرات التقاعد، والمعاشات التقاعدية، وإجازة الأسرة، وقانون الهجرة.
منذ 9 يوليو 2015، يتمتع الأزواج المثليون في جميع أنحاء الولايات المتحدة بالتساوي في الوصول إلى جميع المزايا الفيدرالية التي يتمتع بها الأزواج المغايرون.
صدر قانون الدفاع عن الزواج في عام 1996. ينص القسم 2 منه أنه لا يجب على أي ولاية الاعتراف بالصحة القانونية لعلاقة مثلية حتى لو تم الاعتراف بها كزواج من قبل ولاية أخرى. وهي تهدف إلى تخفيف حالة ما من التزامها المتبادل باحترام قوانين الولايات الأخرى وفقًا لما يقتضيه بند الإيمان الكامل والائتمان. حتى قبل القانون، رفضت الولايات في بعض الأحيان الاعتراف بزواج من ولاية قضائية أخرى إذا كان يتعارض مع «سياساتها العامة القوية». تجادل معظم الدعاوى القضائية التي تسعى إلى مطالبة الولاية بالاعتراف بالزواج الذي أُقيم في ولاية قضائية أخرى على أساس المساواة في الحماية والإجراءات القانونية الواجبة، وليس بند الإيمان الكامل والائتمان.
نتيجة لقرار وندسور، يتمتع الأزواج المثليون - بغض النظر عن موطنهم - بمزايا ضريبية فيدرالية (بما في ذلك القدرة على تقديم إقرارات ضريبة الدخل الفيدرالية المشتركة)، والمزايا العسكرية، واستحقاقات التوظيف الفيدرالية، واستحقاقات الهجرة. في فبراير 2014، وسعت وزارة العدل الأمريكية الاعتراف الفيدرالي بزواج المثليين لتشمل حالات الإفلاس والزيارات في السجون واستحقاقات الناجين ورفض الشهادة ضد الزوج. بالمثل، في يونيو 2014، امتدت إعانات الإجازة الطبية العائلية بموجب قانون الإجازة الطبية العائلية لعام 1975 لتشمل الأزواج المثليين. فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي واستحقاقات قدامى المحاربين، فإن الأزواج المثليين مؤهلون للحصول على المزايا الكاملة من وزارة شؤون المحاربين القدامى وإدارة الضمان الاجتماعي. قبل صدور حكم المحكمة العليا في قضية أوبرغيفل ضد هودجز في 26 يونيو 2015، كان بإمكان وزارة شؤون المحاربين القدامى وإدارة الضمان الاجتماعي توفير مزايا محدودة فقط للأزواج المثليين الذين يعيشون في ولايات لم يكن زواج المثليين فيها قانونيًا. اعتبارًا من 27 مارس 2015، يشمل تعريف الزوج بموجب قانون الإجازة العائلية والطبية لعام 1993 الموظفين في زواج مثلي بغض النظر عن حالة الإقامة. بعد حكم أوبرغيفل، مددت وزارة العدل جميع مزايا الزواج الفيدرالية للأزواج المثليين المتزوجين في جميع أنحاء البلاد.
تعترف الحكومة الفيدرالية بزواج الأزواج المثليين الذين تزوجوا في بعض الولايات التي كان زواج المثليين فيها قانونيًا لفترات قصيرة بين الوقت الذي سمح فيه أمر محكمة لهؤلاء الأزواج بالزواج وووقت إيقاف أمر المحكمة، بما في ذلك ميشيغان. اعترفت الحكومة الفيدرالية أيضًا بحالات الزواج التي تمت في ولاية يوتا في الفترة من 20 ديسمبر 2013 إلى 6 يناير 2014، حتى في حين لم تفعل الولاية ذلك. في ظل ظروف مماثلة، لم تتخذ الحكومة الفيدرالية أبدًا موقفًا من حالات زواج إنديانا أو ويسكونسن التي أجريت في فترات قصيرة، على الرغم من أنها اعترفت بها بمجرد إعلان الولايات المعنية أنها ستفعل ذلك. لم تتخذ موقفا فيما يتعلق بحالات زواج المثليين في أركنساس، قبل اتخاذ قرار أوبرغيفل الذي قنن واعترف بزواج المثليين في جميع الولايات ال50.
عمل معارضو زواج المثليين على منع الولايات الفردية من الاعتراف قانونيا بالعلاقات المثلية من خلال محاولة تعديل دستور الولايات المتحدة لتقييد الزواج إلى العلاقات المغايرة فقط. في عام 2006، تمت الموافقة على التعديل الفيدرالي للزواج، والذي كان من شأنه أن يمنع الولايات من الاعتراف بزواج المثليين، من قبل اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ بتصويت على أساس الحزب وناقشه مجلس الشيوخ في جلسته الكاملة، لكنه هُزم في نهاية المطاف في مجلسي الكونغرس. في 2 أبريل 2014، اعتمد مجلس النواب في ألاباما قرارًا يدعو إلى عقد مؤتمر دستوري لاقتراح تعديل لحظر زواج المثليين على مستوى البلاد.