إيران في البيانات الختامية لقمم مجلس التعاون لدول الخليج العربية (1981-2018)
موقف مجلس التعاون لدول الخليج العربية من البرنامج النووي الإيراني

كانت قمة المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقدة في الرياض في 9 و10 ديسمبر 2006 اول قمة يتضمن بيانها الختامي فقرات عن الملف النووي الإيراني اذ حث البيان إيران على التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما أكد البيان على مطالبته بجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل بما فيها منطقة الخليج العربي مع الإقرار بحق دول المنطقة في امتلاك الخبرة في مجال الطاقة النووية للأغراض السلمية.
بعد بيان هذه القمة بدت دول مجلس التعاون الخليجي اهتمام اكبر بموضوع ازمة الملف النووي الإيراني وخاصة بعد التطور الايجابي في العلاقات الخليجية الإيرانية خلال العام 2007 والذي تضمن عدت زيارات المسؤولين إيرانيين لدول المجلس فقد قام الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد بزيارة كل المملكة العربية السعودية في مطلع مارس 2007 حيث استقبله الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود العاهل السعودي وبحث معه في تطور الأوضاع في المنطقة. اختتم الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد زيارة للإمارات العربية المتحدة بحث خلالها مع الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في الوضع في الخليج العربي والعلاقات الثنائية وقد هدد نجاد برد إيراني شديد في حال تعرضت إيران هجوم من جانب الولايات المتحدة في اطار المواجهة على خلفية برنامج طهران النووي.
واستثماراً في العلاقات الايجابية بين إيران ودول الخليج العربي اعلن الامير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي في مطلع نوفمبر 2007 ان بلدان مجلس التعاون الخليجي تقدمت بعرض إلى إيران لإنشاء هيئة محايدة في بلد محايد كسويسرا لتزويد إيران ودول المنطقة باليورانيوم المخصب للأغراض سلمية. اما إيران فقد اكدت انها تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن ملفها النووي وهي لا تقبل بعرض دول مجلس التعاون اذا كان الهدف منه تعليق تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية.
وخلال قيام الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد بزيارة قصيرة إلى البحرين اجتمع خلالها مع عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة اعلن ان نشوب حرب امريكية في المنطقة بسبب الملف النووي الإيراني امر مستبعد في المستقبل.
دعا الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد إلى قمة مجلس التعاون الخليجي في قطر إلى زيادة التعاون بين دول المنطقة في المجالات الاقتصادية والأمنية. ورأى نجاد وهو أول رئيس إيراني يدعى إلى حضور قمة لمجلس التعاون ان اي مشكل أمني في اي دولة خليجية لا بد ان ينتقل إلى الدول المجاورة مؤكداً استعداد إيران للتعاون الأمني من دون تدخل خارجي ولم يتناول نجاد ملف إيران النووي في كلمته كما كان متوقعاً.
اما البيان الختامي للقمة فقد جدد دعوته إلى ضرورة التوصل إلى حل سلمي لازمة الملف النووي الإيراني وحث إيران على مواصلة الحوار مع المجتمع الدولي ورحب باستمرار تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وجدد المجلس مطالبته بجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل بما فيها منطقة الخليج العربي مع الإقرار بحق دول المنطقة في امتلاك الخبرة في مجال الطاقة النووية للأغراض السلمية.
شهد العام 2008 زيارات لمسؤولي دول الخليج العربي إلى طهران تناولت المحادثات العلاقات الثنائية والملف النووي الإيراني حيث اجرى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محادثات في طهران مع الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد تناولت الملف النووي الإيراني وصرح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأن الرئيس الإيراني أكد له أن برنامج إيران النووي سلمي مئة في المئة وان طهران ليس لديها النية لتصنيع السلاح النووي.
اعلن رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في طهران انسجام موقف بلاده مع إيران حيال قضايا لبنان وسوريا وفلسطين والملف النووي الإيراني وقال ان المواقف السياسية التي يتبانها البلدين متطابقة تقريباً.
استقبل الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر مرحباً بتطور العلاقات بين الدوحة وطهران.
وفي موازاة ذلك قال الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية الذي زار طهران في أكتوبر 2008 ان المجلس لا يشكك بتاتاً في ان هدف إيران من استخدام التكنلوجيا النووية هو لسد احتياجاتها الوطنية وللأغراض السلمية.
اما البيان الختامي قمة المجلس الأعلى المنعقد في مسقط فقد رحب بالمشاورات بين إيران والدول الغربية. وعبر عن أمله في أن يتم التوصل إلى تسوية دبلوماسية وجدد المجلس المطالبة بجعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج العربي خالية من الأسلحة النووية.
في حين تطرق البيان الختامي للدورة الثلاثين للمجلس الاعلى المنعقد في الكويت في 14 و15 ديسمبر 2009 بمطالبة إيران بالالتزام بالمرتكزات الأساسية لإقامة علاقات حسن جوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. ورحب المجلس الأعلى بالجهود الدولية القائمة لحل أزمة الملف النووي الإيراني بالطرق السلمية وإلى تسوية سياسية تبدد المخاوف والشكوك حول طبيعة هذا الملف.
تميز العام 2010 بصدور قرار مجلس الأمن رقم 1929 في 9 يونيو 2010 بخصوص الملف النووي الإيراني ومتضمن منع إيران من المشاركة في الأنشطة المتعلقة بالصواريخ البالستية وفرض حظر على سفر الأفراد المشاركين في البرنامج النووي الإيراني ومنع تقديم الخدمات المالية المستخدمة في النشاطات النووية الحساسة والمراقبة عن كتب للأفراد والكيانات الإيرانية عند التعامل معهم.
لذلك جمدت دولة الإمارات العربية المتحدة 41 حساباً مصرفياً متصلاً بهيئات وافراد إيرانية يشملها القرار الرقم 1929 الصادر عن مجلس الأمن الدولي.
اكد عبد الرحمن العطية الامين العام لمجلس التعاون الخليجي ان بلدان المجلس تعارض توجيه اية ضربة عسكرية تستهدف إيران وانها تدعو إلى الحوار من اجل تسوية ملف طهران النووي.
وخلال انعقاد قمة المجلس الأعلى في ابوظبي في 6 و7 ديسمبر 2010 تابع المجلس الأعلى تطورات العلاقات مع إيران وأكد مجدداً على أهمية الالتزام بالمرتكزات الأساسية لإقامة علاقات حسن جوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وتابع مستجدات الملف النووي الإيراني بقلق بالغ ومرحباً في الوقت ذاته بالجهود الدولية وبخاصة تلك التي تبذلها مجموعة (5+1) لحل أزمة الملف النووي الإيراني بالطرق السلمية.
توترت العلاقات الخليجية الإيرانية منذ العام 2011 نتيجة التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين والتي اصبحت من اهم التحديات التي تعرقل تطور العلاقات بين الجانبين ففي رصد للتصريحات الإيرانية الرسمية في هذا الشأن فقد بلغت من فبراير 2011 وحتى ديسمبر 2015 حوالي 100 تصريح إيراني عدائي منها 64 تصريح حول قضايا مملكة البحرين و36 تصريحاً حول قضايا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ابرزها تصريح المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي خلال يوليو 2015 بالقول ان بلاده: "لن تتخلى عن دعم اصدقائها في المنطقة ولا الشعوب المضطهدة في فلسطين واليمن والشعوب والحكومات في سوريا والعراق وشعب البحرين المضطهد" وقد بلغت التدخلات الإيرانية في شؤون مملكة البحرين مداها عندما حاولت إيران اقحام البحرين ضمن مفاوضاتها مع الدول الغربية مرتين خلال جولتي موسكو وكازاخستان كإحدى القضايا غير النووية وهو الأمر الذي استنكاراً دولياً واقليمياً.
انعكست التدخلات والتصريحات الإيرانية تجاه البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي اخرى على بيانات قمم المجلس الاعلى لدول مجلس التعاون الخليجي فقد أعرب بيان المجلس الأعلى للدورة الثانية والثلاثين المنعقدة في الرياض في 19 و20 ديسمبر 2011 عن بالغ القلق لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية لدول مجلس التعاون ومحاولة بث الفرقة واثارة الفتنة الطائفية بين مواطنيها فضلا عن ذلك تابع المجلس الأعلى مستجدات الملف النووي الإيراني بقلق بالغ مؤكداً على أهمية التزام إيران بالتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي الدورة الثالثة والثلاثين المنعقد في الصخير جنوب البحرين في 24 و25 ديسمبر 2012 كرر بيان المجلس الأعلى عن رفضه واستنكاره لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية لدول مجلس التعاون وطالب إيران بالكف فوراً ونهائياً عن هذه الممارسات وعن كل السياسات والإجراءات التي من شأنها زيادة التوتر. وتابع المجلس الأعلى البرنامج النووي الإيراني الذي لا يهدد أمن المنطقة واستقرارها فحسب بل الأمن والاستقرار العالمي مشدداً على أهمية التزام إيران بالتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
بعد تولي حسن روحاني منصب رئيس الجمهورية الإسلامية في إيران في يونيو 2013 اعلن انه يسعى لإقامة علاقات مريحة مع دول الجوار الخليجي حيث خص المملكة العربية السعودية عندما وصفها بانها قبلة لكل المسلمين التي يعتزم التقارب معها واعلن استعداده للمزيد من الشفافية ازاء انشطة البرنامج النووي الإيراني.
لذلك رحب بيان الدورة الرابعة والثلاثين لقمة المجلس الاعلى المنعقد في الكويت بالتوجهات الجديدة للقيادة الإيرانية تجاه دول مجلس التعاون أملاً أن تتبع هذه التوجهات خطوات ملموسة في توثيق علاقات التعاون بين دول المجلس وإيران على أسس ومبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية ورحب المجلس الأعلى ايضا بالاتفاق التمهيدي الذي وقعته مجموعة (5+1) مع إيران في 24 فبراير 2013 في جنيف باعتباره خطوة أولية نحو اتفاق شامل ودائم بشأن البرنامج النووي الإيراني وخلال الدورة الخامسة والثلاثين لقمة المجلس الاعلى المنعقد في الدوحة في 9 ديسمبر 2014 ثمن المجلس الأعلى الجهود التي تبذلها سلطنة عمان لتسهيل وصول مجموعة دول (5+1) وجمهورية إيران الإسلامية لاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني معرباً عن أمله أن يفضي تمديد المفاوضات إلى حل يضمن سلمية البرنامج النووي الإيراني.
توصلت مجموعة الدول الخمس الدائمة العضوية بالإضافة إلى ألمانيا مع إيران إلى اتفاق خلال يوليو 2015 في مدينة فيينا بشأن البرنامج النووي الإيراني يشمل تقليص النشاطات النووية الإيرانية مقابل رفع العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة عليها وقد أعلن رسمياً عن الاتفاق حيث قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن الاتفاق يقطع أي طريق أمام إيران للحصول على أسلحة نووية بينما قال حسن روحاني رئيس إيران: "إن الاتفاق يفتح فصلا جديا في علاقات إيران مع العالم". هذا من جهة ومن جهة اخرى توصلت تصريحات المسؤولين الإيرانية ضد بعض دول مجلس التعاون الخليجي وبالتالي جاء بيان قمة المجلس الاعلى للدورة السادسة والثلاثين المنعقد في 9 ديسمبر 2015 معرباً عن رفضه التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة ومؤكد على ضرورة الالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إيران ومجموعة (5+1) في يوليو 2015 بشأن برنامج إيران النووي. اضافة إلى ذلك أكد البيان على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231 في يوليو 2015 بشأن الاتفاق النووي بما في ذلك ما يتعلق بالصواريخ البالستية والأسلحة الأخرى. وعبر المجلس الأعلى عن قلقه البالغ بشأن إطلاق إيران لصاروخ بالستي متوسط المدى قادر على حمل سلاح نووي في 10 أكتوبر 2015 مشدداً على أن ذلك يعتبر انتهاكاً واضحاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1929.
تدهورت العلاقات المتأزمة بين السعودية وإيران عقب اعدام السلطات السعودية الشيخ نمر النمر الذي كان حكم عليه بالإعدام في 15 أكتوبر 2014 بتهم اشعال الفتنة الطائفية والخروج على ولي الأمر واعتبر المرشد الأعلى علي خامنئي ان المملكة العربية السعودية ستواجه النقمة الالهية بعد اراقة دم الشيخ نمر من دون وجه حق وقد تعرضت السفارة السعودية في طهران لهجوم من قبل متظاهرين احرقوا خلاله قسماً منها كما تعرضت القنصلية السعودية في مشهد لهجوم. وردت السعودية باستدعاء السفير الإيراني احتجاجا على التدخل السافر في شؤونها الداخلية. واعلنت الرياض قطع العلاقات مع طهران واتخذت البحرين اجراء مماثلا تضامنا مع السعودية. كما استدعت الكويت سفيرها من طهران معلنة تضامنها مع السعودية في مقاطعة إيران. وتلتها قطر في خطوة مماثلة.
استنكرت دول مجلس التعاون الخليجي محاولات إيران تسييس فريضة الحج والاساءة للمملكة العربية السعودية وذلك في اعقاب اتهام طهران الرياض بتخريب موسم الحج هذا العام وقال الامين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف بن راشد الزياني ان دول المجلس تستنكر موقف طهران في وضع عراقيل امام التوصل إلى اتفاق نهائي بنظم قيام الحجاج الإيرانيين بأداء فريضة الحج للموسم المقبل. وخلال انعقاد قمة المجلس الاعلى في استنكر بيان الختامي المجلس الأعلى محاولات إيران الهادفة إلى تسييس فريضة الحج والإتجار بها واستغلالها للإساءة للمملكة العربية السعودية مطالباً المسؤولين الإيرانيين بالكف عن مثل هذه الدعاوى والمواقف والتعاون مع الجهات الرسمية بالمملكة العربية السعودية المسؤولة عن تنظيم موسم الحج لتمكين الحجاج الإيرانيين من أداء مناسكهم واعرب البيان ايضاً عن استنكاره وإدانته لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي لدول المنطقة ومن ضمنها مملكة البحرين وذلك من خلال مساندة الإرهاب وتدريب الإرهابيين وتهريب الأسلحة والمتفجرات ومواصلة التصريحات على مختلف المستويات لزعزعة الأمن والنظام والاستقرار وفيما يخص الملف النووي الإيراني اكد البيان على ضرورة تنفيذ إيران لقرار مجلس الأمن رقم 2231 في يوليو 2015 بشأن الاتفاق النووي بما في ذلك ما يتعلق بالصواريخ البالستية والأسلحة الأخرى وعبر المجلس الأعلى عن قلقه البالغ بشأن استمرار إطلاق إيران صواريخ بالستية قادرة على حمل سلاح نووي.
وجهت الحكومة الكويتية اتهاماتها لطهران وحزب الله في لبنان بالضلوع في خلية العبدلي. وقررت خفض عدد الدبلوماسيين العاملين في السفارة الإيرانية في الكويت واغلاق المكاتب الفنية التابعة للسفارة الإيرانية. كما اتهمت البحرين إيران بانها وراء التفجير الذي استهدف انبوب نقل النفط بالقرب من العاصمة البحرينية المنامة مما ادى إلى اندلاع حريق كبير في خط انابيب نقل النفط السعودي إلى البحرين.
وجدت اتهامات الكويت والبحرين صداها في البيان الختامي لقمة المجلس الاعلى فقد حمل إدانته للسياسات الإيرانية تجاه المنطقة بأبعادها النووية وتوسيع برنامج صواريخها الباليستية في انتهاك واضح لقراري مجلس الأمن 1929 و2231 وتدخلها في تقويض الأمن والاستقرار مؤكداً على ضرورة منع إيران من الحصول على سلاح نووي وضرورة إيقاف برنامجها الصاروخي الباليستي والتصدي لأنشطتها لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة ودعمها للإرهاب ومكافحة الأنشطة العدوانية لحزب الله والحرس الثوري ومليشيات الحوثي وغيرها من التنظيمات الارهابية.
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 8 مايو 2018 انسحاب الولايات المتحدة الأميركية من الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة دول (5+1) وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران. اما المملكة العربية السعودية فقد اعلن وزير خارجيتها عادل الجبير ان بلاده تؤيد فرض مزيد من العقوبات على إيران قائلا: "ان الاتفاق النووي الإيراني لم يشمل دعم طهران للإرهاب" ووصف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو في أغسطس 2018 الاتفاق النووي مع إيران بانه: "ضعيف خاصة فيما يتعلق بالجدول الزمني" مشيرا إلى ان الاتفاق لم يشمل دعم طهران للإرهاب او برامجها الصاروخية وانتهاكاتها لقرارات الأمم المتحدة.
لذلك كان البيان الختامي لقمة المجلس الاعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في دورة التاسعة والثلاثون في ديسمبر 2018 اكثر حدية تجاه إيران اذ طالب البيان باتخاذ خطوات أكثر فاعلية وجدية لمنع حصول إيران على قدرات نووية ووضع قيود أكثر صرامة على برنامج إيران للصواريخ البالستية في الفترة المقبلة وأعرب المجلس الأعلى عن رفضه التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة وإدانته لجميع الأعمال الإرهابية التي تقوم بها إيران وتغذية النزاعات الطائفية والمذهبية مؤكداً على ضرورة الكف والامتناع عن دعم الجماعات التي تؤجج هذه النزاعات وإيقاف دعم وتمويل وتسليح المليشيات والتنظيمات الإرهابية.
كان البيان اعلاه اخر بيان يصدر من قبل المجلس الاعلى لدول مجلس التعاون الخليجي حتى قمة الرياض العام 2018 والجدول التالي يبين نوع وكيفية ومعدل تناول إيران في البيانات الختامية لقمم مجلس التعاون الدول الخليج العربية.
جدول البيانات الختامية لقمم المجلس الأعلى لدول الخليج العربية من البيان الختامي للدورة الأولى في 26 مايو 1981 وحتى البيان الختامي للدورة التاسعة والثلاثين في 9 ديسمبر 2018.
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | وجود إيران في  البيانات الختامية | وجود إيران في  البيانات الختامية | استبعاد إيران من  البيانات الختامية | استبعاد إيران من  البيانات الختامية | المجموع | المجموع |
|  | عدد المرات | المعدل | عدد المرات | المعدل | مجموع القمم | المعدل |
| إيران بشكل عام | 38 | 97.4% | 1 | 2.6% | 39 | 100% |
| دعم المساعي السلمية  من أجل إنهاء الحرب العراقية الإيرانية | 10 | 25.6% | 29 | 24.4% | 39 | 100% |
| دعوة إيران لقبول  القرارات الصادرة من مجلس الأمن الخاصة بإنهاء الحرب | 7 | 18% | 32 | 82% | 39 | 100% |
| رفض استمرار احتلال  إيران للجزر الثلاث التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة | 25 | 64% | 14 | 36% | 39 | 100% |
| دعوة إيران إلى قبول  إحالة النزاع حول الجزر الثلاث إلى محكمة العدل الدولية أو عن طريق المفاوضات  المباشرة | 20 | 51.2% | 19 | 48.8% | 39 | 100% |
| مطالبة إيران بإقامة  علاقات حسن جوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية | 15 | 38.4% | 24 | 61.6% | 39 | 100% |
| إدانة استمرار  التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي لدول مجلس التعاون والمنطقة | 8 | 20.5% | 31 | 79.5% | 39 | 100% |
| الترحيب برغبة إيران  في تحسين وتطوير علاقاتها مع دول المجلس | 4 | 10.2% | 35 | 89.8% | 39 | 100% |
| الموقف من البرنامج  النووي الإيراني | 13 | 33.3% | 26 | 76.7% | 39 | 100% |
| أخرى | 7 | 18% | 32 | 82% | 39 | 100% |