النسر المزدوج 1933
اكتشاف عشرة عملات معدنية أخرى

في أغسطس/آب 2005، أعلنت دار سك العُملة الأمريكية عن استعادة عشرة عملات ذهبية إضافية مسروقة من عام 1933 تحمل علامة النسر المزدوج من عائلة صائغ فيلادلفيا إسرائيل سويت، تاجر العُملات غير المشروع الذي حددته الخدمة السرية كطرف في السرقة والذي اعترف ببيع أول تسعة نسور مزدوجة استردت قبل نصف قرن من الزمان. في سبتمبر/أيلول 2004، قام المالك المفترض للعملات المعدنية، جوان سويت لانجبورد، بتسليم العملات المعدنية العشر طواعية إلى جهاز الخدمة السرية. في يوليو/تموز 2005، تحقق من صحة العملات المعدنية من قبل دار سك العُملة الأمريكية بعد العمل مع مؤسسة سميثسونيان، باعتبارها نسورًا مزدوجة أصلية تعود إلى عام 1933.
وِفقًا لروايات مُختلفة، كان لدى إسرائيل سويت العديد من الاتصالات والأصدقاء داخل دار سك النقود في فيلادلفيا، ويُقال إنهُ كان لديه إمكانية الوصول إلى العديد من نقاط عملية سك النقود. ويشير مصدر ثانوي إلى أن جِهاز الخدمة السرية اكتشف إن رجلاً واحداً فقط، جورج ماكان، لديهِ إمكانية الوصول إلى العُملات المعدنية في ذلك الوقت، وقضى فترة في السجن بتهمة اختِلاس مُماثل في عام 1940. ربما حصل سويت على النسور المزدوجة المسروقة عام 1933 من خلال علاقة مع أمين الصندوق الرئيسي للدار. هُناك نظرية مفادها أن ماكان قام بتبديل النسور المزدوجة من العام السابق بعينات عام 1933 قبل الذوبان، وبالتالي تجنب المساس بدفاتر المحاسبة وقوائم المخزون.
طرح خُبراء العُملات في عالم العملات حِجة مفادها إن سويت ربما حصل بشكل قانوني على العُملات المعدنية لعام 1933 عندما كان يستبدل السبائك الذهبية بالعُملات المعدنية. على الرغم من إن سجلات دار السك تُظهر بوضوح أنهُ لم يُصدر أي نسور مزدوجة لعام 1933، إلا أنهُ كان هناك ثلاثة أسابيع في مارس/آذار 1933كان من الممكن الحصول على نسور مزدوجة جديدة بشكل قانوني. بدأت دار سك العملة في ضرب النسور المزدوجة في 15 مارس/آذار، ولم ينتهي الأمر التنفيذي الذي أصدره روزفلت بحظرها حتى 5 أبريل. في 6 مارس/آذار 1933، أمر وزير الخزانة مدير دار سك العملة بدفع الذهب فقط بموجب ترخيص صادر عن الوزير، ولا تعكس البيانات اليومية لأمين صندوق دار سك العملة الأمريكية أنهُ دفع أي نسور مزدوجة لعام 1933.
حتى أوائل سبعينيات القرن العشرين (عندما أخرج الرئيس نيكسون الولايات المتحدة من معيار الذهب ووقع الرئيس فورد على تشريع جعل من القانوني مرة أخرى للعامة امتلاك سبائك الذهب)، كان أي نسر مزدوج من عام 1933 يسترد، كسبائك ذهب، مطلوبًا أن يُصهر. لذلك، في حين صُهرت النسور المزدوجة التي استعيدت قبل عام 1974، فإن أي نسر مزدوج استعيد الآن يمكن تجنيبه هذا المصير. حاليًا، باستثناء العُملة التي بيعت في 30 يوليو/تموز 2002، لا يمكن أن تكون عُملات النسر المزدوج لعام 1933 مُلكية قانونية لأي فرد من أفراد الجمهور، حيث لم تُصدر مطلقًا وبالتالي تظل ملكًا لحكومة الولايات المتحدة.
في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2010، أصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ليجروم دي ديفيس قرارًا مكونًا من 20 صفحة بشأن مطالبات أحفاد إسرائيل سويت بالعملات المعدنية، مما أدى إلى محاكمة في يوليو/تموز 2011. في 20 يوليو/تموز 2011، وبعد محاكمة استمرت عشرة أيام، أصدرت هيئة المحلفين حكماً بالإجماع لصالح حكومة الولايات المتحدة فيما يتصل بملكية النسور المزدوجة العشرة الإضافية. وخلصت المحكمة إلى أن الأدلة الظرفية أثبتت إن إسرائيل سويت حصل بشكل غير قانوني على العُملات المعدنية من حكومة الولايات المتحدة وأنها لا تزال بالتالي ملكية حكومية. وقد تأكد القرار في 29 أغسطس/آب 2012، وخطط المدعون للاستئناف.
خُزنت النسور المزدوجة العشرة في مستودع السبائك في فورت نوكس. وعرضهم على هيئة المحلفين في فيلادلفيا أثناء المحاكمة التي جرت في يوليو/تموز 2011، أعيدوا إلى فورت نوكس، كان من المقرر أن يبقوا هناك حتى اتخاذ قرار بشأن تصرفهم. في أبريل 2015، أمرت محكمة الاستئناف الفيدرالية في الولايات المتحدة بإعادة العُملات المعدنية إلى عائلة لانجبورد لأن عملية مصادرة الأصول الأصلية تمت بشكل غير صحيح، حيث فشلت الحكومة في تَقديم شكوى قضائية مدنية لمصادرة الأصول في غضون 90 يومًا من مطالبة الأسرة بمصادرة الأصول. وفي 28 يوليو/تموز 2015، ألغي هذا الأمر، وفي أكتوبر/تشرين الأول 2015، عقدت جلسة بكامل هيئتها بحضور 13 قاضياً من محكمة الاستئناف بالدائرة الثالثة، استمعوا إلى المرافعات الشفوية في الاستئناف الجاري. في 1 أغسطس/آب 2016، ألغى القضاة الحكم السابق، ووجدوا إن العُملات المعدنية هي ملك للحكومة الأمريكية. استأنفت عائلة لانجبورد الحكم أمام المحكمة العليا الأمريكية، والتي رفضت في 17 أبريل 2017 طلب إصدار أمر قضائي.
تم رؤية النسور المزدوجة لعام 1933 من قِبل وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل خلال زيارتهما في21 أغسطس/آب 2017 إلى مستودع السبائك الأمريكية في فورت نوكس. تُشير وثيقة قانون حرية المعلومات التي صدرت بعد زيارتهم إلى العملات المعدنية باعتبارها "عشرة (10) عُملات ذهبية من طراز 1933 Double Eagle أُعيدت مؤخرًا إلى حراسة دار السك".