القوات المسلحة البريطانية
التاريخ > التاريخ التنظيمي

مع صدور قانونا الاتحاد عام 1707، دُمجت قوات إنجلترا واسكتلندا المسلحة لتصبح مجتمعةً القوات المسلحة لمملكة بريطانيا العظمى.
في الأصل، كان هناك العديد من القوات البحرية والقوات النظامية والاحتياطية، على الرغم من دمج معظمها في البحرية الملكية أو الجيش البريطاني خلال القرنين التاسع عشر والعشرين (على النقيض من ذلك، فُصلت قوات الخدمة الجوية البحرية الملكية وسلاح الطيران الملكي للجيش البريطاني عن قواتها الأصلية في عام 1918 ودُمجت لتشكيل قوة جديدة، القوات الجوية الملكية، التي قامت بواجبات قوات الطيران البحري والعسكري والاستراتيجي حتى الحرب العالمية الثانية).
شملت البحرية القوات البحرية الملكية وقوات وخفر السواحل (لاحقًا خفر السواحل البريطاني) وحرس البحر وحرس النهر المشكلين حسب الحاجة طوال فترة حالات الطوارئ. بالإضافة لذلك، كان أسطول البحرية التجارية وأطقم قوارب الصيد قواتٍ احتياطية مهمة للقوات البحرية المسلحة (كان أي بحار عرضةً للتجنيد الإجباري، وقد جُند العديد منهم خاصةً خلال صراع استمر لعقدين بين الثورة الفرنسية ونهاية الحروب النابليونية، وسُجلت أسماؤهم بدءً من عام 1835 في سجل البحارة لتحديدهم كمصدر محتمل للقوات البحرية)، وقد خدم العديد من البحارة بدوام جزئي في قوات البحرية الملكية الاحتياطية (التي تأسست بموجب قانون القوات البحرية الاحتياطية عام 1859) وقوات البحرية الملكية الاحتياطية التطوعية (التي تأسست عام 1903).
تاريخيًا، قُسمت القوات البريطانية العسكرية (أي القوات المسلحة البريطانية الخاصة بالحرب البرية، على عكس القوات البحرية) إلى عدد من القوات العسكرية، التي كان الجيش البريطاني (الذي يُشار إليه أيضًا تاريخيًا باسم «القوات النظامية») جزءً منها. وكانت قوات الميليشيا (التي يُشار إليها أيضًا باسم القوة الدستورية) أقدم فرع في هذه القوات، التي كانت في الأصل (في مملكة إنجلترا) القوة العسكرية الدفاعية الرئيسية (بالإضافة على ذلك، شملت القوات الأصلية الحراس الشخصيين الملكيين فقط، بما في ذلك حراس يومن ويومن الحرس مع نشر الجيوش مؤقتًا فقط خلال الرحلات الاستكشافية في الخارج)، التي شملت قوات مدنية نُشرت خلال التدريبات السنوية أو خلال حالات الطوارئ، واستخدمت أساليب مختلفة من الخدمة الإجبارية خلال فترات مختلفة من تاريخها الطويل.
كانت قوات الميليشيا في الأصل قوة مشاة كاملة، نُظمت على مستوى المدينة أو المقاطعة، ولم يُطلب من أعضائها الخدمة خارج منطقة التجنيد الخاصة بهم، على الرغم من توسيع مناطق نشر قوات الميليشيا إلى أي مكان في بريطانيا خلال القرن الثامن عشر. نشأت وحدات المدفعية الساحلية والمدفعية الميدانية ووحدات الهندسة من قوات الميليشيا في خمسينات القرن التاسع عشر. كانت قوات يومنري قوات خيّالة يمكن حشدها في أوقات الحرب أو الطوارئ. استُخدمت وحدات المتطوعين بشكل متكرر أثناء الحرب، ولم تعتمد على الخدمة الإجبارية وبالتالي جذبت المجندين الذين تجنبوا الانضمام إلى قوات الميليشيا. كانت هذه القوات مفيدةً من الناحية الاقتصادية لزيادة القوة العسكرية خلال فترات الحرب، ولكنها بخلاف ذلك استنزفت قوات الميليشيا وبالتالي لم تُمول عادةً خلال فترات السلام، على الرغم من أن الرجال البارزين في برمودا كانوا يُعينون قادة حصون، ويتولون مسؤولية الحفاظ وقيادة أسلحة المدفعية الساحلية المحصنة التي يديرها المتطوعون، للدفاع عن ساحل المستعمرات بين القرنين السابع عشر والتاسع عشر (عندما استُبدلت جميع أسلحة المدفعية الساحلية بالمدفعية الملكية العادية). امتد نظام الميليشيا إلى عدد من المستعمرات الإنجليزية (البريطانية لاحقًا)، بدءًا من فرجينيا وبرمودا. في بعض المستعمرات، تم إنشاء قوات خيول أو غيرها من القوات الخيالة المشابهة لليومنري. بشكل عام، اعتبرت وحدات الميليشيا ووحدات المتطوعين في المستعمرات قواتٍ منفصلة عن الميليشيا المحلية وقوات المتطوعين في المملكة المتحدة، وعن قوات الميليشيا وقوات المتطوعين في المستعمرات الأخرى. في حالة وجود أكثر من وحدة واحدة من الميليشيا أو المتطوعين في المستعمرة، كان يتم جمعهم كميليشيا أو قوة متطوعة لتلك المستعمرة، مثل قوة الدفاع المتطوعة في جامايكا، والتي تألفت من فيلق سانت أندرو ريفل (أو متطوعو مشاة كينغستون) وفيلق كشافة جامايكا وفوج جامايكا الاحتياطي، لكنها لم تشمل مدفعية ميليشيا جامايكا. في المستعمرات الأصغر التي شملت ميليشيا واحدة أو وحدة تطوعية، كان من الممكن اعتبار هذه الوحدة الفردية جزءً من قوة دفاع، أو تسميتها في بعض الحالات قوةً دفاع بدلًا من فوج أو فيلق، كما هو الحال في قوة دفاع جزر فوكلاند وقوة دفاع مونتسيرات الملكية. كانت تُعرف قوات الميليشيا واليومنري والقوات المتطوعة مجتمعةً باسم قوات الاحتياط أو القوات المساعدة أو القوات المحلية. لم يكن من المسموح لضباط هذه القوات بالعمل في المحاكم العسكرية الخاصة بأفراد القوات النظامية. لم يطبق قانون التمرد على أفراد قوات الاحتياط.