الانتخابات العامة في ساموا 2021
ما بعد الانتخابات

جرى تقديم 28 التماساً انتخابياً، 14 ضد FAST و14 ضد HRPP.
في 20 أبريل 2021، أعلنت لجنة الانتخابات في ساموا انتخاب السيدة «علي أملمانو ألوفا تواو» من حزب حقوق الإنسان في ساموا بسبب اشتراط أن تشغل النساء ما لا يقل عن 10٪ من المقاعد في البرلمان. طُعن على هذا القرار في المحكمة من قبل FAST. في 21 أبريل، أعلن المستقل Tuala Iosefo Ponifasio أنه سينضم إلى FAST، مما أدى إلى طريق برلمان مسدود 26-26. في 23 أبريل، دعا حزب تاوتوا ساموا إلى إجراء انتخابات جديدة لحل المأزق. في 25 أبريل، قال الكاتب التشريعي تياتيا غرايم توالوليلي إن افتتاح البرلمان سيتأخر حتى يجري حل الالتماسات الانتخابية. في 4 مايو، التقى قادة HRPP وFAST مع رئيس الدولة Tuimalealiifano Va'aletoa Sualauvi II لمناقشة إمكانية إجراء انتخابات ثانية لكسر الجمود. عارض حزب FAST إجراء انتخابات جديدة، قائلاً إن القضايا المعروضة على المحاكم والالتماسات الانتخابية يجب حلها أولاً. في مساء يوم 4 مايو، أمر الرئيس بحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة في 21 مايو. وصدر أمر الانتخاب الجديد في 5 مايو 2021. رحب حزب تاوتوا ساموا بالحل، لكن استنكره حزب FAST، ووصفه بأنه «غير دستوري» وبمثابة «انقلاب».
بدأ حزب FAST إجراءات المحكمة للطعن في قرار الحل. جرى الاستماع إلى القضية في 14 مايو، وصدر قرار في 17 مايو، مع إصدار قرار بشأن مقعد Tuuau في نفس اليوم. كان الطعن ناجحًا، حيث حُكِم بالاستماع إلى الالتماسات الانتخابية اعتبارًا من 24 مايو.
في 17 مايو، ألغت المحكمة العليا في ساموا تعيين Tuuau، وأعطت حزب FAST أغلبية 26-25 في البرلمان. بعد ذلك بوقت قصير، ألغوا إبطال نتائج الانتخابات والدعوة إلى انتخابات جديدة لعدم وجود سلطة قانونية لها الحق في ذلك. وأيدوا نتائج أبريل وأمروا البرلمان بالاجتماع في غضون 45 يوما من موعد الاقتراع الأصلي. وقال رئيس الوزراء ماليليغاوي إنه سيتم استئناف القرارين.
في 18 مايو 2021، التقت فيامي نعومي مطافعة وممثلو حزب FAST مع رئيس الدولة لتأكيد حصولهم على دعم 26 نائبًا وتقديم أسماء مرشحيهم لمنصب الرئيس والنائب. قال رئيس الوزراء ماليليغاوي إن حكومته المؤقتة ستبقى في السلطة حتى يجري حل جميع القضايا المتعلقة بالانتخابات.
في 19 مايو، وافق رئيس الدولة على عقد البرلمان الجديد. في 21 مايو، رفضت محكمة الاستئناف في ساموا تعليق حكم المحكمة العليا بشأن تعيين تواو، مؤكدة الأغلبية البرلمانية لـ FAST. وبعد صدور الحكم مباشرة، أصدر رئيس الدولة إعلانًا يدعو إلى افتتاح البرلمان الجديد في 24 مايو. وفي نفس اليوم، رفضت المحكمة العليا محاولة النائب العام لإلغاء الأمر. وبذلك، قضت المحكمة بأن «حكم المحكمة العليا يمثل القانون في ساموا، وينبغي اتباعه. يترتب على عدم الالتزام بالقانون تبعاته».
في 22 مايو 2021، علق رئيس الدولة الإعلان حتى إشعار آخر ولم يوضح الأسباب الكامنة وراء التعليق ولكن الأسباب المذكورة ستُعرف في «الوقت المناسب»، مما أدى إلى أزمة دستورية في ساموا. ونددت زعيمة FAST فيامي نعومي مطافعة بالتعليق ووصفته بالانقلاب، وأعلنت عن خطط للطعن فيه في المحكمة. في 23 مايو، اجتمعت المحكمة العليا في غرفتين للاستماع إلى اقتراح بإلغاء التعليق. بعد ظهر ذلك اليوم، قررت المحكمة أن القرار غير قانوني وأن إعلان انعقاد البرلمان في 24 مايو لا يزال ساري المفعول. ورد رئيس الوزراء ماليليغاوي بالقول إن أمر المحكمة غير قانوني، وأن القضاة انتهكوا لوائح حالة الطوارئ ويجب توجيه الاتهام إليهم، وأنه وأعضاء حزب حقوق الإنسان سيرفضون أداء اليمين عند انعقاد البرلمان. في وقت لاحق من ذلك المساء، زعم رئيس مجلس النواب ليوبيبي توليافوا فافيسي إلغاء مراسم أداء اليمين، في انتهاك لأمر المحكمة.
في صباح يوم 24 مايو، وصل نواب وأنصار FAST إلى مجلس النواب وكانت الشرطة محيطة بالمبنى وقامت بإغلاق الأبواب. ورفض موظف البرلمان دخولهم امتثالا لأمر فافيسي. وقالت فيامي نعومي، إن النواب سينتظرون رئيس الدولة، ويعقدون مجلس النواب على درجات السُلَّم الأمامية إذا لزم الأمر.