برنامج إيران النووي
الولايات المتحدة

أصر الرئيس الأمريكي جورج بوش يوم 31 أغسطس 2006، أنه «يجب أن تكون هناك عواقب» لتحدي إيران لمطالب توقف تخصيب اليورانيوم. وأكد «أن العالم يواجه الآن تهديداً خطيراً من النظام المتطرف في إيران، وحزب الله بأسلحته الإيرانية، وتمويله، ونصحه». كما أصدرت الوكالة تقريراً يقول أن إيران لم تعلق أنشطتها لتخصيب اليورانيوم وقالت الأمم المتحدة؛ أن هذا التقرير قد فتح الطريق لعقوبات مجلس الأمن الدولي ضد إيران، مواجهة بذلك مهلة قد حددها مجلس الأمن لوقف انشطتها لتخصيب اليورانيوم، ولم تعد إيران لديها أدنى شك في أنها سوف تتحدى الغرب ومواصلة برنامجها النووي.
صدر تقرير للكونغرس الأمريكي في 23 أبريل عام 2006، لخَّص التاريخ الوثائقي للبرنامج النووي الإيراني، وذكر أيضاً ادعاءات ضد الوكالة. حيث استجابت الوكالة لرسالة شديدة اللهجة من بيت مخابرات الولايات المتحدة ورئيس لجنتها بيتر هويكسترا، والتي وُصفت بأنها «شائنة ومضللة» المزاعم التي أوردها التقرير. كما أن مفتش الوكالة أقيل بتهمة انتهاك سياسة من المفترض أن تـ«قول الحقيقة كاملة» بشأن إيران، وأشار إلى أخطاء واقعية أخرى، مثل الإدعاء بأن إيران خصبت اليورانيوم «لصنع اسلحة نووية».
وقال جون بولتون، سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في 31 أبريل 2006، أنه يتوقع العمل لفرض عقوبات أخرى بعد انتهاء المُهلة المُقررة، وذلك بعقد اجتماعات لمسئولين رفيعي المستوى في الأيام المقبلة، تليها مفاوضات على لغة قرار العقوبات. وقال بولتون أنه عندما يمر موعد المهلة "سيرتفع علم صغير"، إعلاناً لما قد يحدث بعد ذلك، عند هذه النقطة، إن لم تكن إيران قد علقت جميع أنشطتها لتخصيب اليورانيوم، فإنها لن تكون في امتثال لهذا القرار"، وأضاف "أنه عند هذه النقطة، فإن الخطوات التي اتفق عليها وزراء الخارجية سابقاً ... كانت ستبدأ في الحديث عن كيفية تنفيذ تلك الخطوات." كما أن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، بالإضافة إلى ألمانيا قد رفضت عرضاً سابقاً لإيران لمجموعة من الحوافز تستهدف اقناع البلاد لاستئناف المفاوضات، ولكن إيران لم توقف أنشطتها النووية الأولى. وشملت الحوافز عروض لتحسين وصول إيران إلى الاقتصاد الدولي من خلال المشاركة في مجموعات مثل منظمة التجارة العالمية وتحديث صناعة الاتصالات السلكية واللاسلكية. كما ذكرت الحوافز أيضا إمكانية رفع القيود المفروضة على المصنعين الأمريكيين والأوروبيين الراغبين في تصدير الطائرات المدنية إلى إيران. والاتفاق المقترح على المدى الطويل المصاحب للحوافز عرضت "بداية جديدة في المفاوضات".
اشتكى مسئولو الوكالة في عام 2007، أن معظم المخابرات الأمريكية المشتركة معها حتى الآن لكشف برنامج إيران النووي أثبتت بأنها غير دقيقة، وأن لا أحد قد أدى إلى اكتشافات كبيرة داخل إيران في خلال ذلك الوقت.
خلال عام 2008، رفضت الولايات المتحدة مراراً استبعاد استخدام الأسلحة النووية في هجوم على إيران. وبمراجعة الوضع النووي للولايات المتحدة على الملأ في عام 2002 تصور على وجه التحديد استخدام الأسلحة النووية على أساس الضربة الأولى، حتى ضد الدول المسلحة غير النووية. وذكر التحقيق الصحفي لسيمور هيرش أنه وفقاً لمسئولين عسكريين، فإن إدارة بوش تخطط لاستخدام الأسلحة النووية ضد «المنشآت النووية الإيرانية الموجودة تحت الأرض».
وعندما سُئِل تحديداً عن احتمال استخدام الأسلحة النووية ضد إيران، ادعى الرئيس بوش أن «كل الخيارات مطروحة على الطاولة». وفقاً للنشرة الذرية لعلماء الذرة، فإن بوش «هدد مباشرة إيران لضربة نووية وقائية. ومن الصعب قراءة رده بأي طريقة أخرى». وردت السلطات الإيرانية على الدوام أنها لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية باعتبارها رادعة للولايات المتحدة، وبدلا من ذلك التأكيد على إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط. إن سياسة استخدام الأسلحة النووية على أساس الضربة الأولى ضد المعارضين للدول غير النووية يشكل انتهاكاً سلبياً للولايات المتحدة التي تتعهد بضمان الأمن بعدم استخدام الأسلحة النووية ضد الدول غير الأعضاء في معاهدة عدم الانتشار النووي (NPT) مثل إيران. إن التهديد باستخدام الأسلحة النووية ضد بلد آخر يشكل انتهاكاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة برقم 984 ومحكمة العدل الدولية للفتوى بشأن مشروعية التهديد أو استخدام الأسلحة النووية.
في ديسمبر 2008، أعطى الرئيس المنتخب باراك أوباما في مقابلة يوم الأحد «واجه الصحافة» مع مضيفه توم بروكا قائلاً خلالها أن الولايات المتحدة تحتاج إلى «تكثيف الجهود الدبلوماسية الصعبة ولكن مباشرة مع إيران». وقال في رأيه أن الولايات المتحدة تحتاج أن توضح للإيرانيين أن مجال التنمية المزعوم للأسلحة النووية وتمويل المنظمات «مثل حماس وحزب الله»، والتهديدات ضد إسرائيل هي «غير مقبولة». أوباما يدعم الدبلوماسية مع إيران من دون شروط مسبقة «للضغط على إيران لوقف برنامجها النووي غير المشروع». وقد رحب محمد البرادعي الموقف الجديد لإجراء محادثات مع إيران بانها «طال انتظاره». وقالت إيران أنه يجب على أوباما الاعتذار عن القصف الأمريكي لهيروشيما وناغازاكي في الحرب العالمية الثانية، ويجب توقف إدارته عن الحديث إلى العالم و«الاستماع إلى ما يقوله الآخرون». وفي أول مقابلة صحفية له رئيساً، قال أوباما لقناة العربية أنه «إذا كان هناك دول مثل إيران على استعداد لإرخاء قبضتها، فإنها ستجد يداً ممدودة من جانبنا».
في مارس 2009، قال مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية دنيس س. بلير ومدير وكالة المخابرات الدفاعية جنرال مايكل د. ميبلز للجنة مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة أنه على القوات المسلحة الاستماع أن إيران ليس لديها سوى يورانيوم منخفض التخصيب، والذي لم تكن هناك مؤشرات على أنه كان تكريراً. تعليقاتهم ورد قال في وقت سابق من تلك المصنوعة من قبل العامة والجنرال الإسرائيلي أن الولايات المتحدة توصلت إلى استنتاجات مختلفة من نفس الحقائق.
في 7 أبريل 2009، قبضت منطقة مانهاتن على محامياً ممولاً وممشتبه في بنوك مانهاتن المستخدمة لتحويل الأموال بين الصين وإيران ماراً بأوروبا والولايات المتحدة. السؤال يكمن في إمكانية إستخدامها لصنع الأسلحة فضلا عن أغراض مدنية، ولكن بعض المواد يمكن أن تستخدم في صنع فوهات المحرك التي يمكن أن تحمل درجات الحرارة النارية وأجهزة الطرد المركزي التي يمكنها تخصيب اليورانيوم وتحويلها إلى وقود نووي. إن الاتهام بحد أقصى يصل إلى سنة في السجن بتهمة التآمر من الدرجة الخامسة وبحد أقصى أربع سنوات بتهمة تزوير السجلات التجارية. وقال ديفيد أولبرايت، وهو خبير الأسلحة النووية الذي ساعد في النيابة العامة، أنه من المستحيل أن يقول كيف استخدمت إيران أو يمكن استخدام المواد الخام التي حصلت عليها.
لقد تم إصدار وثيقة من مكتب وزارة الخارجية الأمريكية للاستخبارات والبحوث في أغسطس 2009، وأوضحت أن إيران لم يكن لديها القدرة التقنية اللازمة لإنتاج اليورانيوم عالي التخصيب قبل عام 2013، ولم يكن لدى مجتمع الاستخبارات الأمريكية أي دليل على أن إيران قدمت حتى الآن قرار إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب.
في 26 يوليو 2009، حكمت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون صراحة إمكانية سماح إدارة أوباما لإيران أن تنتج الوقود النووي الذي تحتاجه، في ظل تفتيش دولي مكثف.
بعد نوفمبر 2009، قرر مجلس محافظي الوكالة بمطالبة إيران بوقف فوري لبناء منشأتها النووية الحديثة وتجميد تخصيب اليورانيوم، وقد تجنب المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت جيبس بذكر العقوبات ولكنه أشار إلى أن هناك تدابير أكثر صرامة يمكن اتخاذها في حال الشعور بالخطر حيال إيران: وقد عقبه المندوب الإيراني بأنه«إذا رفضت إيران الوفاء بالتزاماتها، بعد ذلك فسوف تكون مسئولة أكثر عن عزلتها المتزايدة الخاصة والعواقب اللاحقة». وقد قال جلين ديفيز، مندوب الولايات المتحدة ومفوض الوكالة الدولية للطاقة الذرية، للصحفيين: «ستة أمم ... لأول مرة جاءوا معاً ... [و] وضعوا معاً هذا القرار.. لقد اتفقنا جميعا على هذا، وهو تطور كبير».
أصدرت ورقة بحثية بالكونغرس الأمريكي عام 2009 تقول فيه؛ أن الاستخبارات الأمريكية تعتقد أن إيران أنهت "تصميم السلاح نووي وعمل التسليح" في عام 2003. بعض المستشارين داخل إدارة أوباما أكد استنتاجات الاستخبارات،  في حين قال أحد "كبار المستشارين" في إدارة أوباما " أنهم لم يعودوا يؤمنون" إن النتائج الرئيسية لتقرير الاستخبارات الوطنية عام 2007. وقال توماس فينغار، رئيس مجلس الإدارة السابق لرئيس مجلس المخابرات الوطني حتى ديسمبر 2008، أن التقييم الأصلي للمخابرات الوطنية عام 2007 بشأن إيران "أصبح مستمر"، لأن البيت الأبيض أوضح تعليمات لمجتمع الاستخبارات بإطلاق سراح النسخة غير السرية من الأحكام الرئيسية الواردة في التقرير لكنه امتنع عن تحمل مسؤولية صدوره ". تقديرات الاستخبارات الوطنية (NIE) هو حكم كتابي الأكثر حجية يتعلق بالمشاكل الأمنية ويعدها مدير وكالة المخابرات المركزية.
عام 2013، وعقب فوز حسن روحاني بانتخابات الرئاسة الإيرانية، أفاد موظفون أمريكيون كبار بإن الولايات المتحدة ترى في انتصار روحاني تطوراً إيجابياً، إلا أن الإيرانيين لن يحظوا بتنازلات من القوى العظمى قبل إن يتخذوا هم خطوات مسبقة بأنفسهم. كما أفادوا في حديث لصحيفة هآرتس الإسرائيلية أن الولايات المتحدة أوضحت لاسرائيل بأنه ليس في نيتها تخفيف الضغط على طهران بل العكس زيادته. والدليل هو أنه في بداية تموز 2013 دخلت حيز التنفيذ عقوبات أمريكية جديدة على التجارة بالريال الإيراني.
وحسب أقوالهم فإن العقوبات الشديدة ألحقت أضراراً جسيمة بالاقتصاد الإيراني، ولعبت دوراً في نتائج الانتخابات وانتصار روحاني. وقد قال الموظفون "إن الشعب الإيراني صوّت على الاقتصاد ورفض الوضع الراهن. العقوبات هي وسيلة لدفع إيران إلى المرونة في المفاوضات واتخاذ الخطوات اللازمة في موضوع البرنامج النووي. ينبغي أيضاً إن نرى إذا كان روحاني جدياً أم لا، ونحن نأمل بأن يكون في حالة ضغط لتنفيذ وعوده الانتخابية". وأوضح الموظفون بأنه على الرغم من انتصار روحاني، لن يكون تخفيف للعقوبات دون أن تقوم إيران بأعمال لتجميد تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 20%".
فور فوز روحاني في الانتخابات في 15 حزيرات (يونيو) 2013، نُشر في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا بيانات إيجابية نسبية، هنأت الشعب الإيراني بالنتائج وأعربت عن الرغبة في استئناف المحادثات مع إيران. وأعلنت الولايات المتحدة بأنها معنية بالشروع في مفاوضات مباشرة مع الحكومة الجديدة في طهران.
يرفض الإيرانيون فتح حوار مباشر مع الولايات المتحدة. في جولة المحادثات الأخيرة في كازاخستان التقى الإيرانيون مع القوى العظمى (5+1) بشكل منفصل باستثناء مندوبي الولايات المتحدة. وقال الموظفون «إننا لن نطارد الإيرانيين، فهم يعرفون موقفنا جيداً وإذا أرادوا فسيسرنا اللقاء بهم». الأمريكيون يعتقدون أن الموضوع هو موضوع أمن قومي بالنسبة لهم، وهم يتعاملون مع ذلك بناءً على هذا الوضع. لكنهم يعتقدون بأنه لا تزال توجد نافذة فرض للمفاوضات والحل الدبلوماسي إلى جانب تشديد الضغط الاقتصادي على إيران. وقال الرئيس إوباما أنه لن يسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي.