التسلسل الزمني لثورة 25 يناير (ما قبل رحيل مبارك)
اليوم الثالث عشر: الأحد 6 فبراير 2011 (أحد الشهداء)

أول أيام أسبوع الصمود، أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة المصرية مجدي راضي الأحد أن جلسة الحوار التي عقدت بين عمر سليمان نائب الرئيس ومجموعة من ممثلي المعارضة والشخصيات الهامة انتهت إلى التوافق على تشكيل لجنة لإعداد تعديلات دستورية في غضون شهور، والعمل على إنهاء حالة الطوارئ وتشكيل لجنة وطنية للمتابعة والتنفيذ وتحرير وسائل الإعلام والاتصالات وملاحقة المتهمين في قضايا الفساد، والتقى نائب الرئيس المصري بمجموعات من قوى المعارضة بينها ممثلون عن جماعة الإخوان المسلمين وبمشاركة حزب الوفد الليبرالي وحزب التجمع اليساري وممثلون عن البرادعي أبرز المعارضين لمبارك لإيجاد حل للأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد، كما رفض سليمان مطلب المعارضة بقيام مبارك بتفويض سلطاته إلى نائب الرئيس. كما طلب بعض الشباب من سليمان أثناء الاجتماع الذي عقد الإفراج عن وائل غنيم، وفي مساء اليوم تقرر الإفراج عن وائل غنيم في يوم 7 فبراير وهو اليوم التالى لهذا اليوم مباشرةً الساعة الرابعة ظهراً.
كما تمسكت جماعة الاخوان المسلمين بمطالبها وهي رحيل الرئيس مبارك.
وفي محاولة حكومية لإعادة الحياة إلى طبيعتها، وهو ما قد يعني تهميش المظاهرات، استأنفت البنوك المصرية عملها بشكل تدريجي الأحد، في حين حاول الجيش المصري فتح طريق للسيارات بميدان التحرير الذي يحتشد فيه المتظاهرون، وهو ما رفضه المعتصمون وقاموا بالنوم أمام الدبابات لمنعها من التقدم لفتح الميدان. ويوصف التحرك الحكومي في هذا الصدد بأنه أول اختبار حقيقي لإمكانية السيطرة على قوة دفع الاحتجاجات، أما القيادي في حركة كفاية أحمد بهاء الدين شعبان فقال إن طلب رئيس الوزراء المصري أحمد شفيق بقاء الاعتصام في ميدان التحرير وعودة الحياة بشكل طبيعي إلى أنحاء البلاد الأخرى هدفه التعويل على عامل الزمن لتآكل حركة الاحتجاجات، وقد أدى آلاف من المتظاهرين صلاتي الظهر والعصر في الميدان، ثم أقيمت صلاة الغائب على أرواح ممَن قتلوا في اشتباكات مع قوات الأمن المصرية منذ انطلاق الثورة الشعبية يوم 25 يناير، وفي وقت لاحق، أقام المسيحيون قداساً شهده آلاف المسلمين. وقد ردد المتظاهرون الشعارات التي غدت مألوفة، والتي تطالب بإسقاط النظام وتنحي الرئيس حسني مبارك عن الحكم، وبذلك نفذ المتظاهرون اليوم ما سمّوْه يوم الشهيد في أسبوع الصمود، في وقت استمر فيه توافد المتظاهرين إلى ميدان التحرير، كما تواصلت الاحتجاجات في مدينة الإسكندرية ثاني أكبر المدن المصرية. وتجمع المتظاهرون الذين زاد عددهم في ساعات المساء عن ربع مليون أمام مسجد القائد إبراهيم، ورددوا شعارات مناهضة للحكومة، وطالبوا بإسقاط النظام وتنحي الرئيس مبارك. وشهدت المدينة مظاهرات شبه يومية منذ الخامس والعشرين من الشهر السابق، وفي المنصورة انطلقت مظاهرة ضخمة قُدّر عدد المشاركين فيها بنحو ربع مليون أيضا، كما نشرت على مواقع الإنترنت صور لاشتباكات بين المتظاهرين وبين قوات الشرطة في مدينة المنصورة وقعت يوم الثالث من فبراير 2011، كما شهدت مدن المحلة الكبرى والزقازيق وطنطا وبني سويف وأسيوط ودمنهور والعريش مظاهرات حاشدة مطالبة برحيل الرئيس مبارك، رغم محاولات منع وتخويف من قبل مجموعات مرتبطة بالحزب الوطني الحاكم، كما صنع المتظاهرون دروع بشرية لحماية ميدان التحرير.
وقال أحمد ماهر المنسق العام لحركة «6 أبريل» التي كانت من بين أبرز الأطراف التي دعت إلى الاحتجاجات للجزيرة نت إن الشباب المشاركين في التظاهر يجمعون على عدم الثقة في النظام، مؤكدا أن الأمر أكبر من مجرد احتجاجات، وأضاف «نحن نتحدث عن تغيير حقيقي للنظام بالكامل ودستور جديد، نتحدث عن مجلس رئاسي يضم مدنيين وعسكريين، نتحدث عن حكومة إنقاذ وطني لتسيير الأعمال».
كما شدد المنسق العام لحركة كفاية عبد الحليم قنديل على أن الهدف هو إسقاط مبارك، معتبرا أن أي حوار في هذا الوقت لا يخدم الانتفاضة الشعبية، وقال قنديل للجزيرة إن الأمر تحول إلى ثورة شعبية حقيقية يجب ألا تكون موضع حوار أو تفاوض، مشيرا إلى تغير موقف الإخوان المسلمين بالدخول في حوار مع الحكومة. وذكر أن جماعة الإخوان لم تهيئ للثورة وإنما ساعدتها، وأضاف أن «الجماعة أخطأت في توقيت الحوار»، كما اعتبر أن قوة الجيش الموجودة حاليا تملك تنحية مبارك، على أن تشكل بعد ذلك حكومة انتقالية.
مطالب المتظاهريين
رحيل الرئيس: بمعنى التنحي عن السلطة تمهيدا لتقديمه لمحاكمة عادلة عما ارتكب طوال سنوات حكمه ال30 من انتهاكات للقانون والدستور وحقوق الإنسان بوصفه المسؤول الأول كونه رأس النظام ومحاسبته عن مصادر ثروته وأفراد عائلته.
حل مجلسي الشعب والشورى لثبوت تزوير الانتخابات التي أجريت مما يجعل بقاءهما غير دستوري ولا معنى لقيامهما بإجراء تعديلات دستورية في ظل الطعن في شرعية وجودهما.
تولي رئيس المحكمة الدستورية العليا رئاسة البلاد لفترة انتقالية طبقا لمواد الدستور الحالي يتولى خلالها الإعلان عن تأسيس جمعية وطنية لوضع دستور جديد للبلاد علي أن يترأس هذه الجمعية الفقيه الدستوري الدكتور يحيى الجمل يتم بعدها دعوة الشعب للاستفتاء علي الدستور الجديد لإقراره.
تشكيل حكومة انتقالية لتسيير الأعمال يشارك فيها كل قوى المعارضة الوطنية.
تولي الجيش حفظ الأمن والحفاظ علي الممتلكات العامة والخاصة.
تولي الشرطة العسكرية مهام الشرطة المدنية لحفظ النظام في البلاد.
عزل قيادات الشرطة ومدراء الأمن وقيادة أمن الدولة والأمن المركزي ووضع ضباط وجنود الشرطة تحت تصرف الشرطة العسكرية.
التحفظ علي المسؤولين السابقين ومنعهم من السفر تمهيدا لتقديمهم لمحاكمة عادلة.
تجميد أموال المسؤولين السابقين وأسرهم لحين لمعرفة مصادرها.
الإعداد لانتخابات رئاسية وتشريعية وفقا للدستور الجديد حال الانتهاء منه بعد إقراره من الشعب في استفتاء عام.