اتصالات إدارة ترامب خلال جائحة كوفيد-19
تدابير وسياسات التخفيف > تطبيق القيود

في تعليقه الأول على فيروس كورونا المستجد في خطاب رئيسي، تعهد ترامب في خطابه لحالة الاتحاد يوم 4 فبراير أن «إدارته ستتخذ كافة الخطوات الضرورية لحماية مواطنيها من هذا التهديد». وفي يوم 28 فبراير، صرح ترامب: «إننا نفعل كل ما في وسعنا لمنع العدوى، ومن يحملونها، من دخول البلاد. ولا نملك خيارًا آخر».
في يوم 11 مارس 2020، وبعد إعلان منظمة الصحة العالمية (WHO) أن كوفيد 19 جائحة عالمية، ألقى الرئيس ترامب خطبةً في المكتب البيضاوي. وفي خطبته، صرح ترامب أن إدارته كانت تعمل على «تنظيم القوة الكاملة للحكومة الفيدرالية والقطاع الخاص لحماية الشعب الأمريكي». أعلن ترامب أن الولايات المتحدة كانت «تعلق جميع رحلات السفر من أوروبا إلى الولايات المتحدة خلال الشهر القادم»، باستثناء السفر من المملكة المتحدة، وبما يشمل «الكميات الهائلة من التجارة والبضائع». وضع ترامب أيضًا قائمةً بمقترحات السياسة الاقتصادية التي صُممت لتقديم إعفاء ضريبي للعمال، ولمساعدة المشروعات الصغيرة، ولمواجهة انتشار الفيروس. صرح ترامب أن شركات التأمين «وافقت على التنازل عن جميع المدفوعات المشتركة لعلاجات فيروس كورونا المستجد». وبعد الخطبة، أوضحت شركة خطط التأمين الصحي الأمريكية أن التنازلات ستكون بخصوص الاختبارات التشخيصية فقط، ولن تضم العلاجات، ولكنها ضمت العلاج بحلول يوم 10 مارس. أوضح ترامب أيضًا أن التجارة ما زالت مسموحةً في ظل قيود السفر، وأوضح مسؤولو إدارته أن المواطنين الأمريكيين أو المقيمين الدائمين القانونيين أو عائلاتهم لن يتأثروا بهذه القيود. أثنى ترامب على استجابة إدارته لهذا الفيروس «الأجنبي» بينما كان يصرح أن «عدد كبير من مجموعات العدوى بالولايات المتحدة كانت بسبب المسافرين القادمين من أوروبا». أنهى ترامب خطبته بدعوة منه لتقليل الصراعات الحزبية خلال هذه الجائحة وأثنى على استجابة الشعب الأمريكي لمواجهة الشدائد.
في يوم 16 مارس، أطلق الرئيس ترامب، مع قوة عمل فيروس كورونا، توصيات جديدةً قائمةً على إرشادات مراكز CDC للشعب الأمريكي، بعنوان «خمسة عشر يومًا لإبطاء الانتشار». ضمت هذه التوصيات تعليمات بخصوص التباعد الاجتماعي والنظافة الشخصية، بالإضافة إلى توجيهات للولايات في التعامل مع إغلاقات المدارس، ودور التمريض، والأماكن العامة المشتركة.
في يوم 28 مارس، رفع ترامب من احتمالية تطبيق حجر صحي لمدة أسبوعين على الولايات نيويورك، ونيو جيرسي، و«بعض المناطق المعينة من كونيكتيكت» لمنع السفر من هذه الأماكن إلى فلوريدا. تقتصر سلطة الحجر الصحي الفيدرالية على منع الأشخاص الذين يُعتقد، بشكل كبير، بإصابتهم بمرض معدٍ من دخول البلاد أو عبور حدود الولايات. ولاحقًا في اليوم نفسه، وعقب انتقادات من حكام الولايات الثلاثة، تراجع ترامب عن اقتراح تطبيق الحجر الصحي. وبدلًا من ذلك، أصدرت مراكز CDC توجيه سفر يوصي المقيمين في الولايات الثلاث «بالامتناع عن السفر المحلي غير الضروري لمدة 14 يومًا، على أن يُطبق هذا التوجيه فور صدوره».
في يوم 2 أبريل، صرح أنتوني فاوتشي: «لا أفهم سبب» عدم تطبيق بعض الولايات لأوامر البقاء في المنزل حتى الآن. حتى يوم 3 أبريل، لم تكن هذه الأوامر مطبقةً في الولايات أركنساس، وآيوا، ونبراسكا، وداكوتا الشمالية، وداكوتا الجنوبية، بينما كانت هذه الأوامر مُطبقةً في بعض المناطق بالولايات ألاباما، وميزوري، وأوكلاهوما، وكارولاينا الجنوبية، ويوتا، ووايومنغ، ولكنها لم تُطبق على مستوى كل ولاية بأكملها.
في يوم 16 سبتمبر، وصف بيل بر، النائب العام للولايات المتحدة، الإغلاقات بأنها انتهاك كبير للحقوق المدنية، قائلًا: «بخلاف العبودية، والتي كانت نوعًا مختلفًا من السيطرة على الناس، تعتبر هذه الإجراءات أكبر تدخل في الحريات المدنية في التاريخ الأمريكي». انتقد جيم كليبورن، حامل سوط أغلبية مجلس النواب الأمريكي، هذه المقارنة، مصرحًا: «كان هذا الشيء هو الأكثر سخافةً، والأشد تبلدًا، والأفظع من بين كل ما سمعته على الإطلاق».