الفصل العنصري في جنوب إفريقيا
المجتمع في ظل الأبارتايد

مرر الحزب الوطني سلسلة من التشريعات التي أشير إليها حينها باسم «الأبارتيد الوضيع». أولها قانون حظر الزواج المختلط رقم 55 لعام 1949، الذي حظر الزواج بين البيض والأفراد من أعراق أخرى. حظر تعديل قانون الإخلال بالآداب العامة رقم 21 لعام 1950 (بصيغته المعدلة في عام 1957 بموجب القانون رقم 23) «العلاقات غير المشروعة بين الأعراق» بين البيض والسود أو الهنود أو شخص ملون.
لم يسمح للسود بإدارة الأعمال التجارية أو الممارسات المهنية في المناطق المشار إليها باسم «جنوب إفريقيا البيضاء»، إلا إذا كان لديهم تصريح بذلك، ولا يمنح التصريح سوى بصورة استثنائية. طلب منهم الانتقال إلى «موطنهم الأصلي» للسود وإقامة أعمال تجارية وممارستها هناك. كان هناك فصل في القطارات والمستشفيات وسيارات الإسعاف. بسبب العدد الصغير من المرضى البيض، وحقيقة أن الأطباء البيض فضلوا العمل في المستشفيات التابعة لهم، كانت الظروف في المستشفيات البيضاء أفضل بكثير من نظيراتها المخصصة للسود التي غالبًا ما كانت مكتظة بالعمالة وغير مزودة بعدد كاف من الموظفين، وعانت نقصًا كبيرًا في التمويل. كانت المناطق السكنية معزولة، ولم يسمح للسود بالعيش في المناطق البيضاء إلا إذا وظفوا كخادمين، وحتى في هذه الحالة، عاشوا في أماكن مخصصة للخدم. حرم السود من العمل في مناطق البيض، إلا إذا كان لديهم تصريح بذلك، سميت تلك المناطق «دوم باس». يرجح عودة أصل هذا الاسم إلى مصطلح «فيردوم باس» الأفريكان، ويعني «التصريح البغيض». بعض المعلقين على الموضوع اقترحوا عودة الاسم إلى «دام باس» والتي تعني بالإنجليزية «التصريح التافه». لم يستبعد من هذا الحكم سوى السود المتمتعين بالحقوق التي وفرتها لهم «المادة رقم 10» (أولئك الذين هاجروا إلى المدن قبل الحرب العالمية الثانية). لم تصدر تصاريح سوى للسود الحاصلين على عمل. كان على الأزواج والأطفال أن يتركوا في مناطقهم السوداء. صدرت التصاريح لدوائر قضائية محددة (بلدة واحدة في العادة) ما يعني أن حامل التصريح لا يصرح له بالذهاب سوى إليها. كون الشخص بدون تصريح ساري المفعول جعله عرضة للاعتقال والمحاكمة لكونه مهاجرًا غير شرعي. كثيرًا ما أعقب ذلك ترحيل الشخص إلى وطنه ومحاكمة رب العمل على توظيف مهاجر غير شرعي. تقوم عربات الشرطة بدوريات في المناطق البيضاء لحشد السود غير الحاصلين على تصاريح مرور. لم يسمح للسود بتوظيف البيض في جنوب إفريقيا البيضاء.
رغم وجود نقابات العمال الخاصة بالسود والملونين منذ أوائل القرن العشرين، إلا أنه لم تنشأ حركة نقابية ضخمة للسود إلا بعد إصلاحات الثمانينات. كانت النقابات العمالية في ظل الفصل العنصري منفصلة عرقيًا، حيث كان هناك 54 نقابة للبيض دون غيرهم، و38 نقابة للهنود والملونين، و19 نقابة للسود. سن قانون التوفيق الصناعي لسنة 1956 تشريعًا ضد إنشاء نقابات عمالية متعددة الأعراق، وعمل على تقسيم النقابات متعددة الأعراق القائمة آنذاك الأعراق إلى فروع أو منظمات منفصلة على أسس عرقية.
سيطرت كل منطقة خاصة بالسود على نظامها التعليمي والصحي والأمني الخاص. لم يسمح للسود بشراء المشروبات الكحولية. لم يتمكنوا من شراء سوى البيرة ذات الجودة الرديئة المنتجة من قبل الدولة (ولو أن هذا القانون خفف لاحقًا). أيضًا، فصلت الشواطئ العامة، والمسابح، وبعض جسور المشاة، وأماكن وقوف السيارات في السينما، والمقابر، والحدائق العامة، والمراحيض العامة. لم يسمح لدور السينما والمسارح في المناطق البيضاء باستقبال السود. لم تكن هنالك عمليًا دور سينما في المناطق السوداء. لم يسمح لمعظم المطاعم والفنادق في المناطق البيضاء باستقبال السود سوى من العاملين فيها. حظر على السود حضور الكنائس البيضاء بموجب تعديل قانون الكنائس المحلية لعام 1957، إلا أن هذا القانون لم يطبق بصرامة، كانت الكنائس إحدى الأماكن القليلة التي يمكن أن تختلط فيها الأعراق دون تدخل قانوني. اضطر السود الذين كسبوا 360 راند (عملة جنوب إفريقيًا) سنويًا أو أكثر إلى دفع ضرائب، في حين كان نظير الرقم بالنسبة للبيض أعلى بأكثر من ضعفيه، وهو 750 راند في السنة. من ناحية أخرى، كان معدل الضرائب المفروضة على البيض أعلى بكثير من معدل الضرائب المفروضة على السود.
لم يسمح للسود باستملاك أراضٍ في مناطق البيض. في مواطنهم (السود)، كان قسم كبير من الأراضي عائدًا «للقبيلة»، حيث يقرر الزعيم المحلي كيفية استخدام الأرض. أدى ذلك إلى امتلاك البيض كل الأراضي الصناعية والزراعية تقريبًا والكثير من الأراضي السكنية الثمينة. جرد معظم السود من جنسيتهم جنوب الإفريقية عندما أصبحت مواطنهم «مستقلة»، ولم يعودوا قادرين على طلب جوازات سفر جنوب إفريقية. كانت شروط الحصول على جواز سفر صعبة على السود، وزعمت الحكومة أن جواز السفر امتياز وليس حق، ولم تمنح الحكومة العديد من جوازات السفر للسود. هيمن الفصل العنصري على الثقافة فضلًا عن القانون، ورسخته معظم وسائل الإعلام الرئيسية.