الأزمات السياسية في دول مجلس التعاون الخليجي
الازمات السياسية في البحرين > مشهد تراجع الازمات

يستند هذا المشهد على تراجع الازمات الى عدة مشاهد تؤيد هذا المشهد من خلال الاجراءات التي اقدم عليها النظام السياسي في السيطرة على هذه الازمات من خلال القيام بعدد من الاجراءات والاصلاحات للسيطرة عليها:
الاصلاحات السياسية والاقتصادية والامنية والاجتماعية: اقدم النظام السياسي البحرين على اتخاذ عدد من الاصلاحات للسيطرة على الأوضاع الداخلية بعد أن شهد عدد من الازمات، وان الاصلاحات السياسية التي لجا اليها النظام السياسي في البحرين الى عدد من الإصلاحات السياسية بعد التداعيات الاحتجاجات الشعبية، وعلية فقد اطلاق ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في 21 فبراير 2011 مبادرة للحوار الوطني داعيا الجماهير من مختلف الجهات الى ضرورة اجراء الحوار من اجل الوصول حل للاحتجاجات الشعبية ومطالب الجماهير من اجل فرض الاستقرار والهدوء وتمسكت عدد من الاحزاب والجمعيات بها. وكذلك ايضا من الاصلاحات تشكيل لجنة تقصي الحقائق وفق المرسوم الملكي رقم 29/2011، ونصت على اجراء دراسات استطلاعية حول اسباب الاحتجاجات وتشكيل لجنة ملكية مستقلة والتحقيق في انتهكاك حقوق الانسان.
وكذلك من الاصلاحات السياسية اجراء تعديلات دستورية وقانونية واسعة النطاق تلتقي مع مطالبات الاحتجاجات الشعبية وان تعديل الدستور احد مطالب المتظاهرين. ومن التعديلات الدستورية اجراء انتخابات 2014 و2017 و2018.
اما الاصلاحات الامنية فأقدمت السلطات البحرينية على مجموعة من الاصلاحات في منها اصلاح نظام المشتريات العسكرية بعد ارتفاع كلفة الانفاق على المشتريات من الاسلحة وكذلك التخفيف من حدة الاحتجاجات الشعبية وان الهدف من تقليل المشتريات العسكرية هو تحقيق الشفافية والمسالة وايضا معالجة الاختلالات المالية في البحرين بعد انخفاض اسعار النفط بالإضافة إلى ذلك فإن إحدى التوصيات التي دعت إليها لجنة تقصي الحقائق هي إصلاح النظام الأمني بما في ذلك الدمج الكبير للشيعة في قطاع الأمن وانسحاب وكالات إنفاذ القانون من الأمن القومي والتزام الأجهزة الأمنية الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وشفافية عمليات التوقيف والاستجواب وإلغاء المحكمة العسكرية وتسليمها إلى المحاكم المدنية وعينت الحكومة قائد شرطة ميامي السابق جون تيموني ورئيس الشرطة البريطاني السابق جون ييتس لإصدار تعليمات لها بتبني تكتيكات تفي بالمعايير الدولية.
ومن الاصلاحات الاقتصادية التي شهدتها البحرين مجموعة من الاصلاحات لتحسين الواقع المعيشي لمواطنيها وتحسين اقتصاد الدولة عن طريق تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، وان الاصلاحات الاقتصادية دعمها ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وكانت تدعم خفض الاعتماد على العمالة الاجنبية من خلال توفير تدريب شامل على الوظائف للبحرينيين، وجذب الاستثمارات الاجنبية الى مراكز للخدمات المالية وخلق اقتصاد قوي وغير هش وتقليل الاعتماد على النفط وتقليل الاعتماد على السعودية.
ونتيجة لانخفاض اسعار النفط صدر أمر ملكي بتشكيل حكومة مصغرة داخل الحكومة تختص بحل المشكلات المالية بعد انخفاض اسعار النفط ورغم تعرض الاقتصاد البحريني إلى عدة هزات الا انه لم ينهار.
وكذلك قدمت البحرين جهودها لأنشاء مركز مالي وتعتبر البحرين مركز ماليا اقليميا رئيسا وبالأخص التمويل الاسلامي، وايضا تعتبر جهودها في جعل اسواق العمل أكثر ديناميكية وجعل العمال ينتقلون ما بين اصحاب العمل ونموذج لاصلاح نموذج الكفالة في دول مجلس التعاون الخليجي وتم دمج المرأة في المجال الاقتصادي واغلب العاملات في القطاع العام.
الدعم السعودي للبحرين: تعتبر العلاقات السعودية البحرينية نموذجا متقدما للعلاقات الثنائية المستندة الى اطار متين من القواسم المشتركة والارادة السياسية الثابتة وانها ذات طابع متكامل من حيث العمق الاستراتيجي وتاريخية الامتداد والمصير. وان العلاقات فيما بينهم تتسم بكونها علاقات تشهد تطورا مستمرا على مستويات مختلفة من خلال الرؤى المشتركة والثوابت التي تجمع بينهما ويظهر ذلك من خلال الدعم العسكري عند انطلاق الاحتجاجات في البحرين 2011 عندما دخلت قوات درع الجزيرة الى البحرين بطلب من الملك للسيطرة على الاوضاع ودعم سيطرة النظام السياسي ومحاولة تحجيم دور المعارضة وكذلك المخاوف من تنامي قوة ايران في المنطقة. وكذلك عملت المملكة على دعم الاقتصاد البحريني من حين الى اخر وقد خصصت الرياض صندوقا ب 5 مليارات دولار أمريكي للاستثمار في البحرين. وايضا قدمت السعودية والامارات والكويت دعمها للبحرين في عام 2021 في جهود برنامج التوازن المالي البحريني. والهدف منها دعمها للدخول في سوق السندات وقدمت مساعدات الى البحرين عام 2018 بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي لتجنب لتراجع الائتماني.