زواج المثليين في فنلندا
التاريخ > زواج المثليين > التاريخ البرلماني > الدورة البرلمانية 2011-2015

ووفقا لتطبيق الاستشارات الانتخابية من هلسنغن سانومات، كان 90 نائبا من ال200 نائبا في البرلمان المنتخب في عام 2011 يدعم أهلية الأزواج المثليين في التبني المشترك، في حين عارضه 93 نائبا. عند الانضمام إلى الحكومة الجديدة في عام 2011، طالب الديموقراطيون المسيحيون بضمانات بعدم وجود مشروع قانون حكومي لتشريع زواج المثليين. ومع ذلك، ووفقًا لتحالف اليسار، تم الاتفاق خلال المحادثات حول تشكيل الحكومة، على أنه إذا تم اقتراح مشروع قانون كمبادرة من قبل نواب فرديين، فيمكن الموافقة على مثل هذا القانون من قبل الأطراف الخمسة المتبقية في الحكومة:حزب الائتلاف الوطني الفنلندي، الحزب الاشتراكي الديمقراطي الفنلندي، تحالف اليسار، الرابطة الخضراء وحزب الشعب السويدي في فنلندا. تم تقديم الاقتراح التشريعي كمبادرة أحد النواب في 29 سبتمبر 2011.
في 21 مارس 2012، بعد خمسة أشهر من جمع التوقيعات بين النواب، تم تقديم مشروع قانون لتشريع زواج المثليين إلى البرلمان. وكان 76 من أصل 199 نائبا في التصويت قد وقعوا تأييدهم لمشروع القانون، وكان من المتوقع أن يصوت له عدد من الأعضاء الإضافيين، بما في ذلك رئيس الوزراء يوركي كتاينن. في 27 فبراير 2013، تم رفض مشروع القانون من قبل لجنة الشؤون القانونية في تصويت 8 أصوات لصالحه مقابل 9 أصوات ضده (8-9). وبعد أن رفض من قبل اللجنة، وضع مشروع قانون مماثل إلى الأمام كما مبادرة للمواطنين، من خلال حملة «نعم أوافق 2013» (بالفنلندية: Tahdon2013)، (بالإنجليزية: I do 2013)‏  وجمعت التوقيعات اللازمة لمشروع القانون بحلول 19 مارس 2013،
وفي مساء اليوم الأول، جمعت المبادرة أكثر من 90,000 توقيع على الإنترنت، وبلغ مجموعها في نهاية المطاف 166'851 توقيعا، وكان الحد الأدنى المطلوب لمبادرة المواطنين لإرسالها إلى البرلمان هو 50,000 توقيع.
لم تكن مبادرات المواطنين ممكنة في فنلندا إلا منذ عام 2012. لذلك، في مارس 2013، كان من غير الواضح ما إذا كان سيتم النظر في مبادرة المواطنين على قدم المساواة مع مشروع قانون الحكومة (بالفنلندية: hallituksen esitys)، أو مبادرة النواب (بالفنلندية: lakialoite)،
يتم إعطاء الأفضلية للمبادرات التي يوقعها ما لا يقل عن 100 نائب في العملية التشريعية، بينما تموت في الغالب المبادرات ذات التوقيعات الأقل في نهاية الدورة التشريعية.
في أبريل 2013، أصدر رئيس مجلس نواب البرلمان توصيات حول كيفية سير مبادرات المواطنين في البرلمان. ترسل جميع المبادرات إلى لجنة تختارها الجلسة العامة للبرلمان. يجب على اللجنة إخطار الموقعين على المبادرة في غضون ستة أشهر حول كيفية تخطيط اللجنة للتعامل مع هذه المسألة (على سبيل المثال من خلال عقد جلسات استماع للمتخصصين)، أو التوصية بمبادرة التصويت في الجلسة العامة وما إلى ذلك. تعمل اللجنة بشكل مستقل ولها الحرية في التعامل مع المسألة.
انتهت عملية التوقيع على مبادرة زواج المثليين بعد فترة ستة أشهر في سبتمبر 2013، وتم تقديم المبادرة إلى البرلمان في 13 ديسمبر 2013. وفي فبراير 2014، تم إرسال المبادرة إلى لجنة الشؤون القانونية.
وصوتت اللجنة بالإجماع على تحديد موعد جلسة استماع عامة حول المبادرة في 13 مارس 2014. وبعد جلسة الاستماع العامة، ذكرت هيئة الإذاعة أوليسراديو أن المبادرة سيتم إرسالها إلى جلسة عامة ولن تموت في اللجنة. في 25 يونيو 2014، بعد جلسات استماع متعددة مع الخبراء، رفضت لجنة الشؤون القانونية مشروع القانون بتصويت 10-6. أوصت اللجنة بأن يرفض البرلمان مشروع القانون. لم يكن اثنان من الأعضاء حاضرين، على الرغم من اعتذاريهما لغيابهما، وذكرا أنه مشروع القانون كان سيفشل بتصويت 9-8 إذا حضر الجميع.
في 20 نوفمبر 2014، صوتت اللجنة 9-8 لتوصية البرلمان لرفض زواج المثليين. في القراءة الأولى لمشروع القانون في 28 نوفمبر 2014، لم يتم قبول هذه التوصية في الجلسة العامة للبرلمان، ب101 صوتا لصالحه و90 صوتا ضده، (101-90) وبالتالي الموافقة على التعديلات على قانون الزواج، مع إزالة الإشارات إلى الزوجين بعبارتي «الرجال» و «النساء». ليصبح أول مبادرة مواطنين يصوت عليها البرلمان الفنلندي.
نظرًا لعدم موافقة البرلمان على التوصية، واصلت اللجنة العليا النظر في المبادرة في 3 ديسمبر 2014، حيث تم التصويت 17 صوتا لصالح و8 أصوات ضد (17-8) لصالح الموافقة على المبادرة. تمت الموافقة على المبادرة ب101 صوتا لصالحه و90 صوتا ضده، (101-90) في الجلسة العامة في قراءتها الثانية في 12 ديسمبر وقد تم التوقيع عليه ليصبح قانونًا من قبل الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو في 20 فبراير 2015. بالإضافة إلى التصويت النهائي، وافق البرلمان أيضًا على بيان يطالب الحكومة المقبلة بصياغة التعديلات اللازمة للقوانين الأخرى ذات الصلة لتتلاءم مع قانون الزواج. دخلت التعديلات على قانون الزواج حيز التنفيذ في 1 مارس 2017.
خلال سنة 2014، استقال الآلاف من الفنلنديين من الكنيسة، في أعقاب تصريحات أدلى بها مسؤولون كنسيون يدعمون فيها تشريع زواج المثليين.
| الحزب | نعم | لا | امتنع عن التصويت | غائب (لم يصوت) | العدد الإجمالي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| حزب الائتلاف الوطني الفنلندي   | 26 | 15 | 0 | 3 | 44 |
| الحزب الاشتراكي الديمقراطي الفنلندي   | 36 | 3 | 0 | 2 | 41 |
| الفنلنديون الحقيقيون   | 1 | 35 | 0 | 1 | 37 |
| حزب الوسط الفنلندي   | 6 | 29 | 1 | 0 | 36 |
| تحالف اليسار   | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| حزب الشعب السويدي في فنلنداa   | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| الديموقراطيون المسيحيون   | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| الرابطة الخضراء   | 9 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| منشقون عن تحالف اليسار   | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| تغيير 2011   | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| العدد الإجمالي | 101 | 90 | 1 | 7 | b199 |