كلوروفلوروكربون
خلفية تاريخية > ضبط وتنظيم الاستخدام

منذ أواخر سبعينيات القرن العشرين، نظم استخدام مركبات الكلوروفلوروكربون بشدة وفق لوائح بسبب آثارها المدمرة على طبقة الأوزون. بعد تطويره لكاشف التقاط الإلكترون الخاص به، اكتشف جيمس لوفلوك لأول مرة انتشارًا واسعًا لمركبات الكلوروفلوروكربون في الهواء، إذ وجد جزءًا موليًا من 60 جزءًا من الترليون من مركبات CFC-11 فوق إيرلندا. في حملة بحثية ممولة ذاتيا انتهت في عام 1973م، ذهب لوفلوك إلى قياس نسبة مركبات CFC-11 في كل من القطبين الشمالي والجنوبي، فجمع 50 عينة هواء وحسب نسبتها، وخلص إلى أن الكلوروفلوروكربونات لا تشكل خطرًا على البيئة. لكن التجربة قدمت أول بيانات مفيدة عن وجود هذه المركبات في الغلاف الجوي. اكتشفت شيري رولاند وماريو مولينا الضرر الناجم عن مركبات الكلوروفلوروكربون بعد الاستماع إلى محاضرة حول موضوع عمل لوفلوك، وباشروا بحوثهم ونشروا أول منشور حول الأمر عام 1974م. اتضح لاحقًا أن إمكانية تفاعل مركبات الكلوروفلوروكربون المنخفضة، والتي تعد واحدة من أكثر ميزاتها جاذبية، هي التي تجعلها الأكثر ضررًا. إن عدم تفاعلها يمنحها عمرًا يمكن أن يتجاوز 100 عام، ما يمنحها وقتًا للانتشار في الطبقة العليا في الغلاف الجوي. في عام 1978م، بموجب قانون مراقبة المواد السامة، حظرت وكالة حماية البيئة التصنيع التجاري واستخدام مركبات الكلوروفلوروكربون. استبدل ذلك لاحقًا بتشريع أوسع من وكالة حماية البيئة بموجب قانون الهواء النظيف لمعالجة نضوب طبقة الأوزون في الطبقة العليا في الغلاف الجوي.
بحلول عام 1987م، وردًا على نضوب موسمي كبير لطبقة الأوزون فوق القارة القطبية الجنوبية، صاغ الدبلوماسيون في مونتريال معاهدة عرفت باسم بروتوكول مونتريال، دعوا فيه إلى تخفيضات جذرية في إنتاج مركبات الكلوروفلوروكربون. في 2 مارس 1989م، وافقت 12 دولة في أوروبا على حظر إنتاج جميع مركبات الكلوروفلوروكربون بحلول نهاية القرن. في عام 1990م، اجتمع الدبلوماسيون في لندن وصوتوا لدعم وتأييد بروتوكول مونتريال بشكل كبير من خلال الدعوة إلى القضاء التام على مركبات الكلوروفلوروكربون بحلول عام 2000م. وبحلول عام 2010م، كان من المفترض أن يتم التخلص تمامًا من استخدام هذه المركبات في البلدان النامية أيضًا.
ارتفعت أسعار مركبات الكلوروفلوروكربون في البلدان الملتزمة بالمعاهدة، لأنها أصبحت متوفرة فقط من إعادة التدوير. يجب أن يؤدي إنهاء الإنتاج في جميع أنحاء العالم إلى إنهاء تهريب هذه المواد. مع ذلك، هناك قضايا تهريب لهذه المركبات اعترف بها برنامج الأمم المتحدة للبيئة في تقرير صدر عام 2006م بعنوان «التجارة غير المشروعة في المواد المستنفدة لطبقة الأوزون». ويقدر برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن ما بين 16000 و 38000 طن من مركبات الكلوروفلوروكربون قد بيعت عبر السوق السوداء في منتصف التسعينيات، كما يقدر التقرير أن ما بين 7000 و 14000 طن من هذه المواد يتم تهريبها سنويًا إلى البلدان النامية. تعد البلدان الآسيوية الأكثر تهريبًا لها؛ في عام 2007م، تبين أن الصين والهند وكوريا الجنوبية تساهم بنحو 70% من الإنتاج العالمي من هذه المركبات، ولاحقًا، منعت كوريا الجنوبية إنتاجها في عام 2010م. كما بحث التقرير في الأسباب المحتملة لاستمرار تهريبها، وأشار إلى أن العديد من المواد والمنتجات التي تنتج هذه المركبات المحظورة لها أعمار طويلة، وما زالت صالحة للاستخدام، وفي بعض الأحيان تكون تكلفة استبدال معدات هذه المنتجات أرخص من تزويدها بأجهزة صديقة للأوزون. بالإضافة إلى ذلك، فإن تهريب مركبات الكلوروفلوروكربون لا يعتبر قضية مهمة، لذا فإن العقوبات المترتبة عليه منخفضة. في عام 2018م، لُفِتَ انتباه العالم إلى قضية مهمة، وهي: أنه في مكان ما غير معروف في شرق آسيا، ينتج ما يقدر بنحو 13000 طن متري سنويًا من مركبات الكلوروفلوروكربون منذ عام 2012م تقريبًا في انتهاك صارخ للبروتوكول. في حين أنه من المحتمل أن يتم التخلص من استخدام مركبات الكلوروفلوروكربون بشكل تدريجي في النهاية، إلا أن الجهود تبذل حاليًا لوقف المشاكل المتعلقة بعدم امتثال الدول والمصانع للأمر.
بحلول وقت إبرام بروتوكول مونتريال، تبين أن عمليات التصريف المتعمد والعارض أثناء اختبارات النظم وصيانتها كانت تتسبب بكميات أكبر بكثير من عمليات التصريف في حالات الطوارئ، لذلك أدخلت الهالونات إلى المعاهدة، وإن كان ذلك مع استثناءات كثيرة.