الوضع القانوني لألمانيا
إعادة توحيد ألمانيا

مع انهيار الجمهورية الديمقراطية الألمانية في عام 1989، أصبحت إعادة توحيد ألمانيا أمراً لا مفر منه. لكن هذا أثار مسألة مدى قبول الإجراءات السابقة وقوانين جمهورية ألمانيا الديمقراطية السابقة لعام 1989 كأفعال لدولة ذات سيادة ألمانية شرعية. جادل بعض العلماء لإحياء النظرية القائلة بأن سيادة الرايخ قبل عام 1945 استمرت في الوجود؛ مع الجمهورية الاتحادية لما بعد عام 1949 كممثل مؤقت وحيد لها (وإن كان ذلك فقط داخل حدود FRG). في المقابل، كان هذا يعني ضمناً الحاجة إلى دستور جديد لجميع ألمانيا تم التصويت عليه من قبل دولة موحدة وفقًا للمادة 146 من القانون الأساسي كخليفة للجمهورية الفيدرالية؛ مع مزيد من التضمين، قد يتم إلغاء إجراءات ألمانيا الشرقية السابقة. في حالة بدء توحيد عام 1990 بموجب العملية الأسرع للمادة 23، والتي بموجبها يمكن للدول الألمانية القائمة إعلان انضمامها إلى القانون الأساسي للجمهورية الاتحادية، من خلال قرار المؤسسات الديمقراطية التمثيلية الحرة. هذه العملية أكد ضمنا كلا من الوضع السيادي المستمر للجمهورية الاتحادية بموجب القانون الأساسي، وأيضا بحكم الواقع وبحكم القانون القدرات القانونية للمؤسسات السياسية في ألمانيا الشرقية السابقة، سواء في إعلان الانضمام للقانون الأساسي وفي الحصول مسبقا مارس الحكومة على سكانها ومثلهم في القانون الدولي؛ تخضع لمؤهلات واسعة بعد عام 1990 في تصنيف جمهورية ألمانيا الديمقراطية السابقة على أنها «دولة ظلم» يمكن أن يطالب سكانها بالتعويض (ويكونون عرضة للعقوبات) فيما يتعلق بالإجراءات التي كانت قبل عام 1990 والتي كانت تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، لأن هذه تم دمجها في القانون العام الألماني الشرقي.
كان من شأن توحيد المادة 146 أن يستتبع مفاوضات مطولة من شأنها أن تفتح القضايا الملتهبة في ألمانيا الغربية. حتى بدون النظر إلى ذلك، كانت ألمانيا الشرقية في حالة انهيار اقتصادي وسياسي شبه تام. وبالمقارنة، يمكن استكمال إعادة التوحيد حسب المادة 23 في أقل من ستة أشهر. لهذا السبب، عندما وافقت الألمانيتين على دمج اقتصادهما بشكل عاجل في مايو 1990، اتفقوا أيضًا على متابعة إعادة التوحيد عبر المسار السريع للمادة 23.
ومن ثم، في 23 أغسطس 1990، أعلن فولكسكامر (المجلس التشريعي) لجمهورية ألمانيا الديمقراطية انضمام ألمانيا الشرقية إلى الجمهورية الاتحادية بموجب المادة 23 من القانون الأساسي؛ وهكذا بدأت عملية إعادة التوحيد، ودخلت حيز التنفيذ في 3 أكتوبر 1990. ومع ذلك، فإن عملية إعادة التوحيد نفسها (مع أحكامها وشروطها المحددة العديدة؛ بما في ذلك التعديلات الأساسية للقانون الأساسي) قد تحققت دستوريًا بموجب معاهدة التوحيد اللاحقة المؤرخة 31 أغسطس 1990؛ وذلك من خلال اتفاق ملزم بين جمهورية ألمانيا الديمقراطية السابقة والجمهورية الاتحادية يعترفان الآن ببعضهما البعض كدولتين مستقلتين ذات سيادة في القانون الدولي. ثم صوتت هذه المعاهدة حيز التنفيذ في 20 سبتمبر 1990 من قبل كل من فولكسكامر والبرلمان بأغلبية الثلثين حسب الدستور. التأثير من جهة، على انقراض جمهورية ألمانيا الديمقراطية، ومن ناحية أخرى، التعديلات المتفق عليها للقانون الأساسي للجمهورية الاتحادية.
بموجب هذه الشروط، اختفت الجمهورية الديمقراطية الألمانية من الوجود اعتبارًا من منتصف الليل بتوقيت وسط أوروبا في 3 أكتوبر، وانضمت خمس ولايات أعيد تشكيلها مؤخرًا على أراضيها إلى الجمهورية الفيدرالية. لم شمل برلين الشرقية والغربية كمدينة واحدة، والتي أصبحت عاصمة للجمهورية الاتحادية الموسعة. لم تخلق العملية حالة ثالثة من الاثنين. بدلا من ذلك، استوعبت ألمانيا الغربية ألمانيا الشرقية بشكل فعال، وتم توسيع المنطقة التي كان فيها القانون الأساسي ساري المفعول لتشمل أراضي جمهورية ألمانيا الديمقراطية السابقة. وهكذا، استمرت الجمهورية الفيدرالية الموسعة تحت نفس الشخصية القانونية لألمانيا الغربية القديمة.
على الرغم من أن جمهورية ألمانيا الديمقراطية قد أعلنت اسميا انضمامها إلى الجمهورية الفيدرالية بموجب المادة 23 من القانون الأساسي، فإن هذا لا يعني قبولها للقانون الأساسي كما هو قائم آنذاك؛ ولكن بدلاً من القانون الأساسي بصيغته المعدلة لاحقًا بما يتماشى مع معاهدة التوحيد ومعاهدة التسوية النهائية. كان لهذه التعديلات إزالة جميع تلك البنود التي كانت المحكمة الدستورية الاتحادية قد حافظت من قبل على هوية الجمهورية الاتحادية مع الرايخ الألماني التاريخي باعتبارها «دولة عامة»، بما في ذلك المادة 23 ذاتها التي وفرت الأساس ل إعلان فولكسكامير المستمر عن الانضمام.
بموجب «معاهدة اثنين زائد أربعة»، التزمت كل من الجمهورية الاتحادية وجمهورية ألمانيا الديمقراطية واستمرارهما الموحد لمبدأ أن حدودهما المشتركة قبل عام 1990 تشكل كامل الأراضي التي يمكن أن تطالب بها حكومة ألمانيا، وبالتالي كانت هناك لا توجد أراضي أخرى خارج تلك الحدود التي كانت أجزاء من ألمانيا ككل. استبعدت تعديلات القانون الأساسي لعام 1990 المطلوبة لإعادة توحيد ألمانيا صراحةً توفير سبل الانتصاف أو التعويض عن الإجراءات التي اتخذت تحت سلطة الاحتلال السوفيتي 1945-1949 قبل تأسيس الجمهورية الاتحادية وجمهورية ألمانيا الديمقراطية. وأثار هذا مجموعة أخرى من القضايا الدستورية، حيث اعترض عدد من الأفراد على دستورية معاهدات إعادة التوحيد؛ على وجه التحديد فيما يتعلق بمستويات التعويض والرد المقدمة للأشخاص الذين صودرت ممتلكاتهم بين عامي 1945 و1949 في ظل السلطة السوفيتية. جادل المدعون بأن الجمهورية الفيدرالية كانت قد ادعت تاريخياً أن سيادتها هي استمرار لسيادة الحكومات الألمانية لرايخ السابق، وذلك بعد عام 1990، وعليها أن توفر الرد لصالح مالكي الممتلكات المصادرة (أو ورثتهم) الإجراءات في الفترة التي كانت فيها القوة السيادية الألمانية نائمة. وفي نهاية المطاف، نظرت القضايا أمام الدائرة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 2005؛ الذين وجدوا باستمرار في تصرفات الجمهورية الاتحادية بعد عام 1990 - ومن ثم رفضوا الحجج التي ادعت أن سيادة الجمهورية الاتحادية حافظت على سيادة الرايخ الألماني المستمر بعد الحرب؛ إعلان أن قوى الحلفاء الأربعة قد مارست، في الأعوام 1945 إلى 1949، «احتلالًا فريدًا خاصًا بعد الحرب والاستسلام غير المشروط، الذي منح سلطات» السيادة «لقوات الاحتلال.»
في عملية لم الشمل، ألغيت المادة 23 من القانون الأساسي، مما أغلق احتمال أن تعلن أي أجزاء سابقة أخرى من ألمانيا فيما بعد انضمامها إلى الجمهورية الاتحادية؛ في حين تم تعديل المادة 146 لتعلن صراحة أن أراضي الجمهورية الموحدة حديثًا كانت تضم ألمانيا بأكملها؛ «هذا القانون الأساسي، الذي يسري منذ تحقيق وحدة ألمانيا وحريتها على الشعب الألماني بأسره ، يجب أن يطبق في اليوم الذي يبدأ فيه سريان دستور يتبناه بحرية الشعب الألماني». وقد تأكد هذا في إعادة صياغة الديباجة عام 1990 ؛ «الألمان .. لقد حققوا وحدة وحرية ألمانيا في تقرير المصير الحر. ينطبق هذا القانون الأساسي على الشعب الألماني بأكمله.»
منذ عام 1990، لا يمكن أن يكون هناك أي أساس دستوري للحفاظ على أي هوية قانونية مستقبلية لألمانيا والشعب الألماني، ما عدا في المناطق الموحدة والسكان في ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية وبرلين.