عرب 48
تاريخ > 2000-اليوم

المقالات الرئيسة: الانتفاضة الثانية حرب لبنان 2006 قانون الدولة القومية لليهود في إسرائيل
ارتفعت حدة التوتر بين العرب والحكومة الإسرائيلية في أكتوبر عام 2000 عندما قتل 12 مواطن عربي ورجل واحد من غزة بينما كانوا يحتجون على سياسة الحكومة الإسرائيلية خلال الانتفاضة الثانية. وردًا على هذا الحادث، أنشأت الحكومة لجنة أور. وتسببت أحداث أكتوبر 2000 للكثير من العرب إلى التشكيك في طبيعة جنسيتهم الإسرائيلية. برز ذلك في مقاطعة الانتخابات الإسرائيلية عام 2001، كوسيلة للاحتجاج. ومن المفارقات ساعدت هذه المقاطعة أرئيل شارون على هزيمة إيهود باراك. في انتخابات عام 1999، كان أكثر من 90% من الأقلية العربية في إسرائيل قد صوتت لإيهود باراك. وقد انخفض تجنيد المواطنين البدو في جيش الاحتلال الإسرائيلي كثيرًا.
خلال حرب لبنان 2006 اشتكت المنظمات العربية أن الحكومة الإسرائيلية قد استثمرت الوقت والجهد لحماية المواطنين اليهود من هجمات حزب الله، في حين قد أهملت المواطنين العرب. وأشاروا إلى ندرة الملاجئ في المدن والقرى العربية وعدم وجود معلومات عن الطوارئ الأساسية في اللغة العربية. نظر الكثير من اليهود الإسرائيليين إلى المعارضة العربية لسياسة الحكومة الإسرائيلية والتعاطف الشعبي بين عرب 48 مع اللبنانيين باعتباره علامة على عدم الولاء لدولة إسرائيل.
في أكتوبر عام 2006 ارتفعت حدة التوتر عندما دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت الحزب السياسي اليميني إسرائيل بيتنا، للانضمام إلى حكومته الائتلافية. زعيم الحزب أفيغادور ليبرمان، عرُف عن دعوته إلى الترانسفير كحل للصراع العربي-الإسرائيلي، وذلك عن طريق تحويل المناطق العربية (أساسًا منطقة المثلث)، لسيطرة السلطة الفلسطينية وضم الكتل الإستيطانية اليهودية الكبرى كالمستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل كجزء من اقتراح السلام. وبحسب مخطط ليبرمان فإن العرب الذين يفضلون البقاء في إسرائيل بدلًا من أن يصبحوا مواطنين في دولة فلسطينية سيكون قادرين على الانتقال إلى إسرائيل. جميع مواطني إسرائيل، سواء من اليهود أو العرب، عليهم التعهد في يمين الولاء للاحتفاظ بالمواطنة. أولئك الذين يرفضون يمكن أن يبقوا في إسرائيل كمقيمين دائمين.
في يناير عام 2007 تم تعيين أول وزير عربي وأول درزي في تاريخ إسرائيل، غالب مجادلة، وعُيّن وزيرًا بلا حقيبة. وقد انتقدت الأحزاب اليسارية هذه الخطوة، إذ رأت فيها محاولة للتغطية على قرار حزب العمل الإسرائيلي للجلوس مع إسرائيل بيتنا في الحكومة، وبالمقابل انتقدت الأحزاب اليمينية هذه الخطوة إذ رأت فيها تهديداً لمكانة إسرائيل كدولة يهودية.
أكَّد قانون الدولة القومية الذي سن في عام 2018 الممارسات الإسرائيلية على أرض الواقع منذ حرب 1948، عبر جعلها مكتوبة ومخطوطة في قانون أساس حدد طبيعة النظام الدستوري لدولة إسرائيل وعبَّر عن هويتها الدستورية. لذا، اعتبره حسن جبارين، المدير العام لمنظمة «عدالة» للدفاع عن حقوق الإنسان في إسرائيل، أنه «قانون القوانين». كما يشير القانون إلى أن الهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط. لاقى القانون إدانة دولية واسعة واشتملت على إدانات صدرت بين أوساط مجتمعات يهود الشتات حول العالم. وشارك أكثر من 100 ألف درزي في تظاهرةٍ احتجاجية أقامها الإسرائيليون المُعارضون لقانون الدولة القومية، تحت شعار «المسيرة من أجل المساواة»، وذلك أمام مبنى بلدية تل أبيب.
خلال الاشتباكات الإسرائيلية الفلسطينية عام 2021، اشتدت احتجاجات وأعمال شغب واسعة النطاق في جميع أنحاء إسرائيل، خاصة في المدن المختلطة التي تضم عددًا كبيرًا من السكان العرب. في مدينة اللد تم الاعتداء على الأحياء العربية وتعرضت المقبرة الإسلامية للتخريب. وأعلن بنيامين نتنياهو حالة الطوارئ في اللد في 11 مايو، وهي المرة الأولى منذ عام 1966 التي تستخدم فيها إسرائيل سلطات الطوارئ على مجتمع عربي. تم الإبلاغ عن أعمال عنف ضد المجتمع العربي بما في ذلك "حالات من الطعن والحرق المتعمد ومحاولات اقتحام المنازل" في بئر السبع ورهط والرملة واللد والناصرة وطبريا والقدس وحيفا وعكا. في مدينة بات يام هاجم متطرفون يهود المتاجر العربية وقاموا بضرب المارة. وتم سحب سائق سيارة عربي من سيارته وتعرض للضرب المبرح في الشارع، وتم تصوير الحادث على الهواء مباشرةً من قبل طاقم إخباري إسرائيلي.
منذ اندلاع الحرب الفلسطينية الإسرائيلية 2023 عام 2023، نفذت إسرائيل عمليات اعتقال واحتجاز جماعية للعمال الفلسطينيين والمواطنين العرب في إسرائيل. في 5 نوفمبر 2023، أفادت شبكة سي إن إن أنه تم اعتقال "العشرات" من الفلسطينيين والمواطنين العرب في إسرائيل بسبب تعبيرهم عن التضامن مع السكان المدنيين في غزة، أو مشاركة آيات قرآنية، أو التعبير عن "أي دعم للشعب الفلسطيني". وانتقدت صحيفة هآرتس الاستهداف الواسع النطاق لعرب 48 من قبل قوات الأمن الإسرائيلية. وفي إشارة إلى "مئات" الاستجوابات، ذكرت صحيفة إل باييس في 11 نوفمبر أن إسرائيل تعامل بشكل متزايد الأقلية العربية على أنها "طابور خامس محتمل". وحتى 30 نوفمبر تم اعتقال 270 مواطنًا عربيًا إسرائيليًا، بسبب تعبيرهم عن التضامن مع السكان المدنيين في غزة، وفقًا لعدالة - المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل.