التاريخ المعاصر
التاريخ الاقتصادي

مع انتهاء الحرب العالمية الثانية ازدادت التجارة الدولية ونظامها المترابط من المعاهدات والاتفاقيات لتسهيل تدفقها. وبالذات الولايات المتحدة ودولارها اللذي لعب دورًا محوريًا في الاقتصاد العالمي، مما أدى إلى إزاحة المملكة المتحدة. يُطلق على تلك الحقبة اسم الهيمنة الأميركية أو السلام الأمريكي بسبب السلام الليبرالي النسبي في العالم الغربي، الناتج عن هيمنة الولايات المتحدة، مشابهةً بالهيمنة الرومانية الذي تأسس في ذروة الإمبراطورية الرومانية. كان القطاع المالي في نيويورك (وول ستريت) هو مركز العالم المالي ما بين 1945-1970 بطريقة مهيمنة من غير المرجح أن نراها مرة أخرى. على عكس ما بعد الحرب العالمية الأولى فإن الولايات المتحدة ساعدت بقوة في إعادة بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، بالإضافة إلى مساعدة دول المحور المهزومة، بدلاً من عقابها. أرسلت خطة مارشال مساعدات بمليارات الدولارات إلى أوروبا الغربية لضمان استقرارها ودرء الانكماش الاقتصادي المحتمل. أنشأ مؤتمر بريتون وودز في سنة 1944 نظام بريتون وودز، وهو مجموعة من الممارسات التي تحكم التجارة العالمية والعملات من 1945 إلى 1971، وأنشأ المؤتمر أيضًا البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. كما أنشأت أوروبا الغربية المجموعة الاقتصادية الأوروبية سنة 1957 لتخفيف الجمارك ومساعدة التجارة الدولية. وبشكل عام أثرت التحسينات الهائلة في نوعية الحياة على كل ركن من أركان العالم خلال تلك الفترة، في كل من العالمين الغربي والشرقي. فأطلقت عليها فرنسا اسم (Les Trente Glorieuses) أو الثلاثون عامًا المجيدة. على الرغم من تعرض ألمانيا الغربية لدمار كبير في الحرب، إلا أنها سرعان ما عادت لتصبح قوة اقتصادية في عقد 1950 مع المعجزة الاقتصادية الألمانية (wirtschaftswunder). والمدهش أيضًا أن اليابان اتبعت ألمانيا، وحققت نموًا اقتصاديًا مذهلاً، وأصبحت ثاني أكبر اقتصاد في العالم سنة 1968، وهي ظاهرة سميت بالمعجزة الاقتصادية اليابانية. تم تقديم العديد من التفسيرات للنتائج التي تحسد عليها هذه السنوات: السلام النسبي (على الأقل خارج العالم الثالث) وانخفاض متوسط حجم الأسرة والتحسينات التكنولوجية وغيرها. وفي غضون ذلك أنشأت الكتلة الشرقية منظومة مجلس التعاون الاقتصادي مشابهة لخطة مارشال وتأسيس قواعد تجارية داخلية بين الدول الشيوعية.
شهدت السبعينيات رياحًا اقتصادية معاكسة. والجدير بالذكر أن سعر النفط بدأ في الارتفاع منذ عقد 1970، حيث جفت الآبار النفط السهلة والتي هي سريعة الوصول منذ بداية القرن، واعتبر النفط مورداً غير متجدد. تم لفت الانتباه إلى وفرة النفط في الشرق الأوسط، حيث تسيطر دول أوبك على احتياطيات نفطية كبيرة غير مستغلة. أدت التوترات السياسية حول حرب أكتوبر والثورة الإيرانية إلى أزمة النفط 1973 وأزمة الطاقة (1979). أطلق عليها الاتحاد السوفياتي عصر الركود. وشهدت السبعينيات والثمانينيات أيضًا صعود النمور الآسيوية الأربعة، حيث حذت كوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة وهونغ كونغ طريق اليابان نحو الازدهار بدرجات متفاوتة من النجاح. وفي الصين تمت الإطاحة بعصابة الأربعة اليسارية سنة 1976، واتبع دينج شياو بينج سياسة الانفتاح المؤقت للاقتصاد الصيني على الابتكارات الرأسمالية خلال الثمانينيات، والتي واصل العمل بها خلفاؤه في التسعينيات. وشهد الاقتصاد الصيني الصغير جدًا في 1976 نموًا هائلاً، وفي النهاية احتل المرتبة الثانية ليكون أضخم اقتصاديا من اليابان سنة 2010. ومن بين الاقتصادات الغربية تم استبدال انهيار نظام بريتون وودز بحقبة أكثر مرونة من أسعار الصرف العائمة. اجتمعت مجموعة السبعة (G7) لأول مرة في 1975 وأصبحت إحدى المنتديات الدولية الرئيسية التي تنظم التجارة الدولية بين الدول الصناعية. نفذ الاتحاد السوفيتي سياسة البيروسترويكا في الثمانينيات والتي سمحت بإصلاحات السوق المؤقتة. وشهد تفكك الاتحاد السوفيتي مقاربات مختلفة في التسعينيات في الشرق: بعض الدول المستقلة حديثًا ذهبت في اتجاه رأسمالي مثل إستونيا، وحافظ بعضها على وجود حكومي قوي في اقتصادها، بينما اختار آخرون مزيجًا. أثارت خصخصة الشركات والموارد الحكومية اتهامات برأسمالية المحسوبية في العديد من الدول، مثل الاتحاد الروسي، وريثة الاتحاد السوفيتي؛ غالبًا ما كان يُطلق على المستفيدين من الفترة المضطربة اسم الأوليغارشية الروسية.
في بداية عقد 2000، كان هناك ارتفاع عالمي في أسعار السلع والمنازل، مما مثل نهاية كساد السلع في الفترة 1980-2000 . سُوّقت الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري في الولايات المتحدة -وكانت تحتوي على مخاطر يصعب تحديدها- حول العالم وأدى الاتساع الائتماني ذو القاعدة الواسعة لتغذية فقاعة المضاربة العالمية في العقارات والأسهم. تأثر الوضع المالي أيضًا بزيادة حادة في أسعار النفط والغذاء. تسبب انهيار فقاعة الإسكان الأمريكية  في انخفاض سريع لقيمة الأوراق المالية المرتبطة بتسعير العقارات، ومن ثم إلحاق الضرر بالمؤسسات المالية. واندلع الركود الكبير إلى معظم العالم الصناعي أواخر عقد 2000، وهو الركود الاقتصادي الحاد الذي بدأ في الولايات المتحدة سنة 2007 نتيجة الأزمة المالية في 2007-2010. رُبطت الأزمة المالية الحديثة بممارسات الإقراض السابقة من قِبل المؤسسات المالية واتجاه توريق القروض الأمريكية.
انتشر الركود الكبير إلى معظم العالم الصناعي، وتسبب في تباطؤ واضح في النشاط الاقتصادي. حدث الركود العالمي في بيئة اقتصادية تتميز باختلالات مختلفة. أدى هذا الركود إلى انخفاض حاد في التجارة الدولية وارتفاع معدلات البطالة وانخفاض أسعار السلع الأساسية. جدد الركود الاهتمام بالأفكار الاقتصادية الكينزية حول كيفية مكافحة ظروف الركود. ومع ذلك واصلت العديد من البلدان الصناعية اتباع سياسات التقشف لخفض العجز وخفض الإنفاق على عكس اتباع النظريات الكينزية.
منذ أزمة الديون السيادية الأوروبية الأخيرة في 2009 تطورت المخاوف من أزمة الديون السيادية بين المستثمرين فيما يتعلق بارتفاع مستويات الديون الحكومية في جميع أنحاء العالم إلى جانب موجة تخفيض الديون الحكومية لبعض الدول الأوروبية. اشتدت المخاوف مع بداية 2010 وبعدها أصبح من الصعب أو المستحيل على الحكومات إعادة تمويل ديونها. وفي 9 مايو 2010 وافق وزراء مالية أوروبا على حزمة إنقاذ بقيمة 750 مليار يورو تهدف إلى ضمان الاستقرار المالي في جميع أنحاء أوروبا. كان صندوق الإنقاذ المالي الأوروبي (EFSF) وسيلة ذات أغراض خاصة يمولها أعضاء منطقة اليورو لمكافحة أزمة الديون السيادية الأوروبية. وفي أكتوبر 2011 اتفق قادة منطقة اليورو على حزمة أخرى من الإجراءات المصممة لمنع انهيار الاقتصادات الأعضاء. تمثل البلدان الثلاثة الأكثر تضررًا وهي اليونان وأيرلندا والبرتغال، مجتمعة ستة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو. وفي 2012 توصل وزراء مالية منطقة اليورو إلى اتفاق بشأن خطة إنقاذ يونانية ثانية بقيمة 130 مليار يورو. وفي 2013 وافق الاتحاد الأوروبي على خطة إنقاذ اقتصادية بقيمة 10 مليارات يورو لقبرص. وفي 2020 تسببت جائحة فيروس كورونا في حدوث الكثير من الاضطرابات الاقتصادية.