تقسيم بلجيكا
القومية والإقليمية > بروكسل

كان السبب الرئيسي لكون بروكسل تتحدث اللغة الفرنسية بشكل أساسي هو المكانة الاجتماعية المنخفضة للغة الهولندية في بلجيكا خلال القرن التاسع عشر والتمييز الشديد لكل من الهولندية كلغة ولغة الفلمنج. كانت الفرنسية، في ذلك الوقت، لغة الإدارة والحكومة والثقافة والقانون والتعليم. من عام 1880 فصاعدًا، أصبح عدد متزايد من الناطقين باللغة الهولندية يتحدثون بلغتين ولم ينقلوا اللغة الفرنسية إلا إلى أطفالهم، مما أدى إلى ارتفاع الناطقين باللغة الفرنسية أحادين اللغة بعد عام 1910. في منتصف القرن العشرين، كان عدد الناطقين باللغة الفرنسية أحادين اللغة يواصلون اليوم على السكان الفلمنديين الذين يتحدثون بلغتين (معظمهم). فقط منذ ستينيات القرن العشرين، بعد تثبيت الحدود اللغوية البلجيكية والتطور الاجتماعي والاقتصادي لفلاندرز، كان بإمكان الهولنديين إيقاف موجة الاستخدام الفرنسي المتزايد.
وضع بروكسل في بلجيكا المقسمة غير مؤكد ومصدر كبير للجدل.
إحدى الأفكار هي أن المدينة تنضم مرة أخرى إلى فلاندرز التي تندمج فيها بروكسل جغرافيا واقتصاديًا. تشتمل المقترحات على ضمان حماية الحقوق اللغوية للسكان الناطقين بالفرنسية في بروكسل.
فكرة أخرى هي أن بروكسل ستشكل اتحادًا مع والونيا، وغالبًا ما يشار إليها باسم والوبروكس. مشكلة واحدة هي أن المناطق لا تمتلك حدود مع بعضها البعض، لأن بروكسل هي جيب في فلاندرز. لذلك يطلب بعض السياسيين الناطقين بالفرنسية إنشاء ممر بين المنطقتين (انظر موضوع امتداد بروكسل أدناه).
فكرة أخرى هي أن بروكسل ستصبح «عاصمة [ أوروبية ]»، على غرار واشنطن العاصمة أو إقليم العاصمة الأسترالية، ويديرها الاتحاد الأوروبي بدلاً من فلاندرز أو والونيا. هيكل الاتحاد، مع ذلك ، ليس لديه خبرة في الحكم على هذا المستوى في الوقت الحاضر. لتحقيق هذا الحل عمليا، قد تحتاج بروكسل إلى أن تكون دولة مدينة مستقلة يمكنها الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي على قدم المساواة مع الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي. اقترح تشارلز بيكوي، الوزير الأول لمنطقة العاصمة بروكسل، الوضع المحتمل لبروكسل «دولة مدينة»، والذي يرى فرض ضريبة على مؤسسات الاتحاد الأوروبي كوسيلة لإثراء المدينة.  ومع ذلك، فإن القضية البلجيكية أثارت القليل من النقاش داخل هيئات الاتحاد الأوروبي.
تتمثل إحدى القضايا المثيرة للجدل، والتي تعقد سيناريو «دولة المدينة»، في إمكانية توسعة منطقة العاصمة بروكسل إلى البلديات المحيطة داخل برابانت والون الفلمنكية. لا يرتبط هذا الاقتراح بالضرورة بتفكيك بلجيكا.
ومع ذلك، اقترح البعض أن هذه المناطق الغنية ستجعل المدينة قابلة للحياة مالياً كدولة مستقلة، ومن المحتمل أن تمنحها حوالي 1.5 مليون نسمة، ومطار وغابة داخل حدودها، وتجعلها أكبر بثلاث أو أربع مرات من منطقة العاصمة الحالية. تعد بروكسل حاليًا أهم مقر لمؤسسات الاتحاد الأوروبي، لكن الاتحاد الأوروبي ليس لديه رأس مال رسمي. لقد زُعم أن وضعًا كبيرًا ومستقلًا قد يساعد بروكسل على دفع مطالبتها كعاصمة للاتحاد الأوروبي.
يتم دعم توسيع منطقة العاصمة بروكسل من قبل العديد من الناطقين بالفرنسية في البلديات الفلمنكية مع مرافق للناطقين بالفرنسية المحيطة ببروكسل. نتيجة للضواحي وتدفق الناطقين بالفرنسية ومسؤولي الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أصبحت هذه البلديات في العقود الأخيرة ناطقة بالفرنسية على نحو متزايد إلى حد أن الناطقين بالفرنسية يشكلون الآن أغلبية في بعض البلديات. على النقيض من ذلك، فإن امتداد المنطقة ثنائية اللغة أمر غير وارد بالنسبة للسكان الناطقين بالهولندية في هذه المجتمعات ولجميع الأحزاب السياسية الفلمنكية تقريبًا، الذين يقولون إن هؤلاء السكان الجدد يجب أن يحترموا لغة المنطقة التي ينتقلون إليها ويتكيفون معها. إلى. في الواقع، تم إنشاء التسهيلات الموجودة الآن في البداية من أجل تسهيل التكيف مع الناطقين بالفرنسية للعيش في منطقة فلمنكية .
على غرار منطقة «بروكسل الكبرى»، كانت الدائرة الانتخابية في بروكسل-هالي-فيلفوردي تتألف من بروكسل و 35 بلدية محيطة في فلاندرز. قبل حلها، كانت هذه المقاطعة هي الكيان الأخير المتبقي في بلجيكا الذي لم يتزامن مع حدود المقاطعات، وبالتالي اعتبرت المحكمة الدستورية البلجيكية غير دستورية. كانت المقاطعة قضية نزاع لعدة سنوات، وكانت مشكلة سياسية كبيرة في أزمة تشكيل مجلس الوزراء 2007-2008. في يوليو 2012، بعد تشكيل الحكومة البلجيكية 2010-2011، تم تقسيم بروكسل-هالي-فيلفوردي إلى قسمين كجزء من إصلاح الدولة البلجيكية السادس.
اقتراح آخر هو إنشاء سيادة مشتركة من المجتمعات الفلمنكية والمجتمعات الناطقة بالفرنسية في بروكسل، حيث يحكم كلا الجانبين بروكسل معا في القضايا الوطنية والدولية. بالنسبة لجميع السياسات الإقليمية المحلية، ستكون بروكسل مستقلة تمامًا. بالنسبة لجميع الخدمات العامة «غير الإقليمية» (كالثقافة والرفاهية والتعليم)، يتمتع كل مجتمع بالحكم الذاتي. تحظى هذه الفكرة بشعبية عامة بين السياسيين الفلمنديين، مثل السياسي الاشتراكي لويس توباك والقومي بارت دي ويفر. 
[ بحاجة لمصدر ]
مثل هذا الترتيب موجود منذ عدة قرون في ماستريخت. بعد 1200 بفترة وجيزة، حصلت هذه المدينة على سلطة مزدوجة، مع سيطرة أساقفة لييج ودوقات برابانت على السيادة المشتركة على المدينة. في عام 1284، تمت المصادقة رسميًا على هذه السلطة المزدوجة في اتفاقية دستورية، هي "Alde Caerte" («الميثاق القديم»). بعد بعض الخلافات في التفسير، تم تفصيل ذلك في عام 1356 مع Doghter Caerte ('Daughter Charter'). هذه الترتيبات المؤسسية نجت حتى الثورة الفرنسية.
ضمنت هذه السلطة المزدوجة بيئة مؤسسية مستقرة ومزدهرة نسبيا لما يقرب من ستة قرون (من 1204 إلى 1794). كان على مواطني ماستريخت الاختيار بين جنسية برابانت وجنسية لييج. كان لكل منهم قضاة وخدمات عامة. سيكون الأمر مشابهًا لو أصبحت بروكسل عمارات تحكمها الطائفتان الرئيسيتان، المتحدثون بالفرنسية والفلمنج.