stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
لوائح الاتهام ضد دونالد ترامب
لائحة الاتهام في نيويورك (مارس 2023) > الإجراءات الأولية

صوتت هيئة المحلفين الكبرى في مانهاتن على توجيه الاتهام إلى ترامب في 30 مارس 2023. قُدمت لائحة الاتهام إلى المحكمة العليا في نيويورك ‏، وهي محكمة الدرجة الأولى للجرائم الجنائية في ولاية نيويورك وليست محكمة الاستئناف النهائية للولاية، في نفس اليوم. ظلت التهم سرية حتى نشرها عندما تم توجيه الاستدعاء لترامب.
وجهت لائحة الاتهام إلى ترامب 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير السجلات التجارية من الدرجة الأولى، في انتهاك لقانون العقوبات في نيويورك ‏. ترتبط كل تهمة بمستند تجاري معين، ولكلٍ منها تاريخ يتراوح من 14 فبراير إلى 5 ديسمبر 2017:
11 للفواتير من مايكل كوهين
9 لإدخالات الدفتر العام لترامب
9 للشيكات الصادرة من ترامب
3 لإدخالات الدفتر العام لصندوق توكيل ترامب
2 للشيكات من صندوق توكيل ترامب
وتتعلق الوثائق المزورة المزعومة بدفع ترامب أموالاً إلى ستورمي دانييلز مقابل إسكاتها. وقد أُدرجت المدفوعات في السجلات التجارية باعتبارها نفقات قانونية مستحقة الدفع لمايكل كوهين، في حين تزعم لائحة الاتهام أنها كانت في الواقع لسداد كوهين للدفعة السابقة غير المشروعة المزعومة لدانييلز.
يعدّ تزوير السجلات التجارية من الدرجة الأولى جريمة جنائية بموجب قانون ولاية نيويورك الذي يتطلب أن "تتضمن نية الاحتيال نية ارتكاب جريمة أخرى أو المساعدة في ارتكابها أو إخفاء ارتكابها". وهذا على النقيض من تزوير السجلات التجارية من الدرجة الثانية، وهي جنحة لا يشترط فيها ذلك.
في الملفات اللاحقة، أدرج براج (ولكنه لم يوجه اتهامات حتى الآن) ثلاثة أنواع عامة من الجرائم التي يُزعم أن ترامب كان ينوي ارتكابها: انتهاك حدود التمويل الفيدرالي للحملات الانتخابية، وانتهاك قوانين الانتخابات بالولاية من خلال التأثير بشكل غير قانوني على انتخابات عام 2016، وانتهاك قوانين الضرائب بالولاية فيما يتعلق بالسداد. كان بإمكان ترامب أن يتحرك للسماح لهيئة المحلفين بإدانة المتهمين بتهم الجنحة باعتبارها أقل درجة، لكنه لم يفعل ذلك.
كل تهمة أدين بها ترامب قد تؤدي إلى حكم بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات، يتم تنفيذها على التوالي، مع أقصى عقوبة تصل إلى 20 عامًا. ويجوز له أن يتولى الرئاسة حتى لو كان في السجن. ويجوز للقاضي أيضًا أن يختار عدم فرض عقوبة السجن.
ولم تمنع الإدانة ترامب قانونيًا من مواصلة حملته في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، والتي فاز بها. (صرح ترامب في مقابلة مع تاكر كارلسون على قناة فوكس نيوز في أبريل 2023 أنه سيواصل ترشحه حتى لو أدين.).
لائحة الاتهام في نيويورك (مارس 2023) > توجيه الاتهام

أجريت محاكمة ترامب في 4 أبريل 2023. وقال مصدر في أجهزة إنفاذ القانون لرويترز إن الشرطة ستغلق الشوارع المحيطة بالمحكمة استعدادًا لظهور ترامب المتوقع. في 3 أبريل، سافر ترامب من مطار بالم بيتش الدولي إلى مطار لاغوارديا على متن طائرته الخاصة، واستقل موكبه إلى برج ترامب، حيث أمضى الليلة. تود بلانش ، المحامي الذي دافع عن بول مانافورت خلال محاكمته بتهمة الاحتيال في عام 2016، استقال مؤخرًا من شركته القانونية لمساعدة قضية ترامب. عزّزت الشرطة الإجراءات الأمنية في مانهاتن وما حولها قبل توجيه الاتهامات؛ وقالت السلطات إنه لم تكن هناك تهديدات موثوقة بالعنف أو خطط منظمة للاحتجاجات. حذر إريك آدامز، عمدة مدينة نيويورك، المتظاهرين من أن يكونوا سلميين. يتولى قاضي المحكمة العليا لنيويورك بالإنابة خوان ميرشان ‏ رئاسة القضية. رفض ميرشان طلبًا تقدمت به مؤسسات إعلامية للسماح ببث جلسة المحاكمة على التلفاز أو السماح باستخدام الأجهزة الإلكترونية في قاعة المحكمة، لكنه سمح بدخول خمسة مصورين صحفيين. كما قام رسامو قاعة المحكمة بتوثيق الإجراءات. تم تغطية الأبواب الزجاجية لقاعة المحكمة كإجراء أمني.
عند دخول ترامب قاعة المحكمة، تم وضعه في حجز الشرطة وإلقاء القبض عليه. حُجز وأخذت بصماته، ولكن لم يتم تكبيله بالأصفاد، ولم يتم التقاط صورة جنائية له. دخل ترامب قاعة المحكمة بعد ساعة، مدعيًا أنه غير مذنب في كافة الـ 34 تهم الجنائية. تم الكشف عن لائحة الاتهام (نشرها علنًا) بعد ذلك بفترة وجيزة، حيث وجهت إلى ترامب 34 تهمة تتعلق بتزوير السجلات التجارية، من الدرجة الأولى، كجزء من "مؤامرة لتقويض نزاهة انتخابات 2016". وقد مثّل هذا أول توجيه اتهام لرئيس أمريكي سابق. وفي جلسة الاستدعاء، حذر القاضي ميرشان ترامب من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتحريض على العنف.
نوقشت مواعيد المحاكمة المحتملة؛ واقترح المدعون العامون يناير 2024، لكن فريق الدفاع عن ترامب اعترض، قائلاً إن المحاكمة يجب أن تُعقد في وقت لاحق من عام 2024.
بعد توجيه الاتهام مباشرة، عاد ترامب إلى منزله في فلوريدا وتحدث إلى حشد من المؤيدين في المساء. أدلى ترامب بعدة ادعاءات حول مواضيع مثل تعامله مع وثائق الحكومة والمدعي العام والمكالمة مع رافنسبرجر.
لائحة الاتهام في نيويورك (مارس 2023) > إجراءات ما قبل المحاكمة

أثناء توجيه الاتهام إلى ترامب، حددت المحكمة مواعيد نهائية لإجراءات ما قبل المحاكمة، بما في ذلك قيام المدعين العامين بتوفير المعلومات للدفاع. حددت المحكمة يوم 8 أغسطس 2023 موعدًا نهائيًا لتقديم طلبات ما قبل المحاكمة.
وكما فعل في قضايا أخرى، استخدم ترامب تكتيكات "الهجوم والتأخير"، مستهدفًا المدعين العامين والقاضي مع إطالة الإجراءات، بهدف أن تستمر القضية لأطول وقت ممكن، وفق مراقبين.
وأكد محامو ترامب أنه لم يكن على علم بأي مخططات غير قانونية مزعومة ربما شارك فيها حلفاؤه أو زملاؤه. في 12 مارس 2024، قدم فريق الدفاع استراتيجيته المكتوبة "لقد افتقر الرئيس ترامب إلى النية اللازمة لارتكاب السلوك المنسوب إليه في لائحة الاتهام بسبب إدراكه أن العديد من المحامين كانوا متورطين في السلوك الأساسي الذي أدى إلى توجيه الاتهامات". وذكر محامي الدفاع أنهم لن يستعينوا بالدفاع الرسمي "بمشورة المحامي"، لكن ترامب سوف "يستخرج أدلة تتعلق بحضور ومشاركة ومشورة المحامين في الأحداث ذات الصلة التي أدت إلى توجيه الاتهامات".
لائحة الاتهام في نيويورك (مارس 2023) > طلب إسقاط التهمة

في 29 سبتمبر 2023، قدم فريق ترامب طلبات شاملة لرفض لائحة الاتهام وطلب توضيح التهم.
في 15 فبراير 2024، رفضت المحكمة طلبات الرفض. ومع ذلك، وافقت المحكمة جزئيًا على طلب ترامب الذي يسعى إلى توضيح الاتهامات. لا يُتهم ترامب بتزوير السجلات التجارية فحسب، بل إنه فعل ذلك بقصد ارتكاب أو إخفاء جريمة أخرى. وباعتبار أنه من غير العدل أن نتوقع من ترامب أن يعد دفاعًا ضد فكرة جديدة أثيرت أثناء المحاكمة، فقد حددت المحكمة الادعاء بثلاث نظريات فقط حول "جرائم أخرى" تم تحديدها بالفعل أثناء إجراءات ما قبل المحاكمة.
لائحة الاتهام في نيويورك (مارس 2023) > الشهود

اعتبارًا من موعد توجيه الاتهام إلى ترامب في 4 أبريل 2023، كان من المتوقع أن تستغرق عملية الاكتشاف ‏ عدة أشهر. في 17 أبريل 2023، طلب مكتب المدعي العام من ميرشان الحصول على مزيد من المعلومات من تاكوبينا، بما في ذلك مراسلات شركته مع دانييلز، لتحديد ما إذا كان تاريخهما يشكل تضاربًا في المصالح. في 1 سبتمبر، حكم ميرشان بأنه لم يفعل ذلك. في الرابع من مايو، استمع ميرشان إلى حجج حول طلب مكتب المدعي العام تقييد المعلومات التي يسلمها إلى محامي ترامب من مشاركتها مع ترامب نفسه (على الأقل حتى المحاكمة)، مستشهدا بمنشوراته السابقة على وسائل التواصل الاجتماعي التي هاجم فيها براج والشهود. وزعم الدفاع أنه ينبغي منع الحكومة من مناقشة المعلومات علنًا، وأنه ينبغي السماح لترامب بالدفاع عن نفسه سياسيًا. في 8 مايو، حكم ميرشان لصالح الأمر، ومنع مشاركة الأدلة على وسائل التواصل الاجتماعي. في 23 مايو، أصدر القاضي تعليماته لترامب ومحاميه بشأن سلوكهم، وأبلغهم أن الانتهاكات قد تؤدي إلى "مجموعة واسعة من العقوبات" بما في ذلك الاحتجاز بتهمة ازدراء المحكمة.
في 26 مايو، أعلن ممثلو الادعاء أنهم أبلغوا محامي ترامب أن الأدلة في قضية الأموال السرية تتضمن تسجيلات صوتية مختلفة، بما في ذلك تسجيل لترامب وشاهد عيان. لم يكن من الواضح ما إذا كان هذا يشير إلى تسجيل صوتي سري من سبتمبر 2016 والذي أصدره كوهين سابقًا. في 3 أغسطس، حكم القاضي الفيدرالي لويس أ. كابلان، الذي أشرف على الدعاوى المدنية التي رفعتها إي. جين كارول ضد ترامب بزعم الاعتداء الجنسي والتشهير، بأن محامي كارول يمكنهم تقديم مقطع فيديو لترامب أثناء استجوابه أمام المدعين العامين في مانهاتن.
في 15 يناير 2024، انسحبت تاكوبينا من فريق محامي ترامب وقالت دانييلز إنها تتوقع الإدلاء بشهادتها. وفي وقت لاحق من الشهر، ورد أن المدعي العام بدأ في مقابلة الشهود قبل المحاكمة. في 18 مارس، أصدر القاضي حكمًا يسمح لكل من دانييلز وكوهين بالإدلاء بشهادتهما، مما وضع بعض القيود على دانييلز (وكذلك على كارين ماكدوجال). وكان الدفاع قد طلب منع المتهمين من الإدلاء بشهادتهما في الشهر السابق. بالإضافة إلى ذلك، حكم القاضي بأن شريط ترامب في برنامج "أكسيس هوليوود" لا يمكن تشغيله أثناء المحاكمة ولكن يمكن مناقشته.
في 10 مايو، اقترح القاضي خوان ميرشان استدعاء ألين فايسلبيرج ‏ للإدلاء بشهادته في المحكمة بعد أن اعترض الدفاع على خطة الادعاء لإظهار اتفاقية إنهاء الخدمة بقيمة 750 ألف دولار أمام هيئة المحلفين. ولم يستدع الدفاع ولا الادعاء فايسلبيرج، وكانت هناك مخاوف إجرائية بشأن إضافتها إلى قائمة الشهود في وقت متأخر من المحاكمة. علاوة على ذلك، فإن شهادة فايسلبيرج قد تكون انتهاكًا لبند عدم التشهير في اتفاقية إنهاء خدمته، ومن المرجح أن يلجأ إلى التعديل الخامس.
لائحة الاتهام في نيويورك (مارس 2023) > المحاكمة

بدأت المحاكمة في 15 أبريل 2024. كان مطلوبًا من ترامب حضور كل يوم من أيام المحاكمة باستثناء الغياب المُعتمد من المحكمة. لو اختار الإدلاء بشهادته، وهو مالم يقم به، كان بإمكان المدعين العامين أن يسألوه عن الدعاوى المدنية التي رفعها بشأن الاحتيال التجاري، والاعتداء الجنسي، والتشهير، فضلاً عن حل مؤسسته الخيرية في عام 2018. مثّله المحاميان تود بلانش ‏ وسوزان نيتشيلز. ولم يتم بث المحاكمة تلفزيونيًا. في البداية، سمح القاضي ميرشان للمصورين بالوقوف في مقدمة الغرفة لبضع دقائق كل صباح قبل بدء المحاكمة لالتقاط صور لترامب وهو جالس. سحب ميرشان هذا الإذن في 9 مايو بعد التقاط صورة واحدة على الأقل من جانب الطاولة. وكان هنالك رسامو اسكتشات في قاعة المحكمة حاضرون.
كانت درجة الحرارة في قاعة المحكمة نقطة خلاف، حيث اشتكى ترامب مرارًا وتكرارًا من أنها كانت شديدة البرودة، أشبه بصندوق ثلج، ربما عمدًا. أقرّ القاضي خوان ميرشان بأن قاعة المحكمة كانت باردة، لكنه صرح بأنه يفضل أن تكون باردة قليلاً بدلاً من أن تكون شديدة الحرارة، وأن التحكم في درجة الحرارة محدود في المبنى الذي يبلغ عمره 80 عامًا. وعلى الرغم من شكاوى ترامب، لاحظ بعض المراسلين في قاعة المحكمة أن درجة الحرارة لم تكن باردة كما ادعى.
لائحة الاتهام في نيويورك (مارس 2023) > القرار النهائي

وفي 29 مايو، بدأت هيئة المحلفين مداولاتها. وبعد مرور بضع ساعات، طلبوا سماع قراءة ثانية لشهادة بيكر وكوهين مدتها نحو 30 دقيقة؛ وتمت القراءة الثانية في اليوم التالي. كان الأمر يتعلق باجتماع في أغسطس 2015 بين بيكر وكوهين وترامب وهيكس، حيث تعهد بيكر بأن يكون "عيون وآذان" ترامب فيما يتعلق بالقصص السلبية عنه؛ بالإضافة إلى ذلك، أرادت هيئة المحلفين سماع شهادة بيكر بشأن مكالمة هاتفية مزعومة من ترامب ناقش فيها الاثنان شائعة مفادها أن ماكدوجال ذهبت إلى طريق آخر لنشر قصتها.
في 30 مايو الساعة 5:07 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، أُدين ترامب في جميع التهم الـ 34، مما جعله أول رئيس أمريكي سابق يُدان بارتكاب جناية. رفض القاضي ميرشان طلب الدفاع بالبراءة.
لائحة الاتهام في نيويورك (مارس 2023) > ردود الفعل

وفي أعقاب الحكم، وصفت وكالة أسوشيتد برس ترامب والجمهوريين ووسائل الإعلام اليمينية بأنهم تفاعلوا مع الحكم بـ"غضب" على مستوى "ملحوظ"، "متجاهلين القيود المعتادة التي التزم بها المشرعون والشخصيات السياسية في الماضي عند الامتناع عن انتقاد القضاة وهيئات المحلفين". أدلى ترامب والعديد من الجمهوريين بالعديد من التصريحات مثل كون المحاكمة "مزورة"، أو أنها كانت "تدخلاً في الانتخابات" من تدبير جو بايدن والحزب الديمقراطي.
صرح دونالد ترامب بأن "البلاد ذهبت إلى الجحيم" باعتبارها "فوضى منقسمة"، وطلب من أنصاره "القتال حتى النهاية". في اليوم التالي للحكم، قال ترامب: "لقد رأيتم ما حدث لبعض الشهود الذين كانوا إلى جانبنا - لقد صُلبوا حرفيًا". في مؤتمر صحفي، ادعى ترامب أن كوهين وقع في مشاكل بسبب أنشطته غير المرتبطة بترامب، وأن بايدن كان متورطًا في إدانته وأن خبير الانتخابات لم يُسمح له بالإدلاء بشهادته.
وصف ترامب المحاكمة بأنها "عار"، وقال إنها كانت "محاكمة مزورة من قبل قاض متضارب المصالح وفاسد". كان قد ادعى أن الخامس من نوفمبر، يوم الانتخابات، سيكون تاريخ "حكم الشعب الحقيقي عليه" وأن "هذا لم ينتهي بعد". وصف ترامب المحاكمة بأنها "صورية"، وشبّه القاضي ميرشان بـ "الشيطان"، ثم عرّف نفسه لاحقًا بأنه "سجين سياسي". بعد الإدانة، قالت حملة دونالد ترامب الرئاسية لعام 2024 إنها جمعت أكثر من 53 مليون دولار. في السادس من يونيو، وصف ترامب المحاكمة بأنها حرب قانونية وصرح بأنه سيسعى للانتقام من خلال محاكمة المتورطين في محاكماته، مشيرًا إلى أنه "في بعض الأحيان يمكن تبرير الانتقام".
لائحة الاتهام في فلوريدا (يونيو 2023)

المقالة الرئيسة: المحاكمة الفدرالية لدونالد ترامب
لائحة الاتهام في فلوريدا (يونيو 2023) > لمحة عامة

بموجب قانون السجلات الرئاسية، يجب نقل الوثائق الرئاسية إلى الإدارة الوطنية للأرشيف والسجلات بحلول نهاية فترة ولاية الرئيس. كان انتهاء ولاية ترامب في يناير 2021. في مايو 2021، أصبحت إدارة الأرشيف والوثائق الوطنية على علم باختفاء وثائق من إدارة ترامب، وبدأت جهودًا لاستعادة الوثائق التي أخذت بشكل غير صحيح إلى منزل ترامب في مارالاغو ونادي بيدمينستر ‏. وفي وقت لاحق، حصل مكتب التحقيقات الفيدرالي على أدلة تشير إلى أن ترامب كان متورطًا شخصيًا في التسبب بسرقة الوثائق.
بعد المطالبة المتكررة بإعادة الوثائق الموجهة إلى فريق ترامب وتحذيرهم من احتمال إحالتها إلى وزارة العدل، استعادت إدارة الأرشيف والوثائق الوطنية 15 صندوقًا من الوثائق في يناير 2022. اكتشفت إدارة الأرشيف والوثائق الوطنية أن الأوراق تحتوي على معلومات مصنفة على أنها سرية، وأبلغت وزارة العدل في 9 فبراير 2022. دفع هذا مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى بدء تحقيق في تعامل ترامب مع وثائق حكومية في 30 مارس 2022. في مايو 2022، أصدرت هيئة محلفين كبرى أمر استدعاء للحصول على أي وثائق متبقية بحوزة ترامب. أكد ترامب أنه سيعيد جميع الوثائق المتبقية في 3 يونيو 2022، لكن مكتب التحقيقات الفيدرالي حصل لاحقًا على أدلة على أنه نقل المستندات عمدًا لإخفائها عن محاميه ومكتب التحقيقات الفيدرالي وبالتالي لم يستوف الاستدعاء.
وقد أدى هذا إلى قيام مكتب التحقيقات الفيدرالي بتفتيش منزل ترامب في مارالاغو في 8 أغسطس 2022، حيث استعاد مكتب التحقيقات الفيدرالي أكثر من 13000 وثيقة حكومية، أكثر من 300 منها كانت سرية، وبعضها يتعلق بأسرار الدفاع الوطني التي يغطيها قانون التجسس. انطلقت الدعوى المدنية ترامب ضد الولايات المتحدة ‏ من عملية البحث، والتي أدت لفترة وجيزة إلى تعيين مراقب خاص من قبل القاضية آيلين كانون ‏ لمراجعة المواد المضبوطة. وقد تم إلغاء حكم كانون في وقت لاحق.
في مقابلة أجريت في 2 نوفمبر 2022 مع مكتب التحقيقات الفيدرالي، قال موظف سابق في البيت الأبيض في عهد ترامب إن والت نوتا قد وعد بالعفو، "حتى لو اتهم بالكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي"، إذا استعاد ترامب الرئاسة.
في نوفمبر 2022، تم تسليم تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى تحقيق خاص، تحت إشراف جاك سميث ‏ الذي عينه المدعي العام ميريك جارلاند. سمحت قضية مدنية ثانية للتحقيق الذي أجراه سميث بالاستفادة من استثناء الاحتيال الجنائي من امتياز المحامي-العميل ‏ للوصول إلى أدلة معينة في القضية.
في مارس 2023، بدأ مكتب التحقيقات الفيدرالي الاتصال مع بريان بتلر، وهو موظف في مارالاغو منذ 20 عامًا وصديق مقرب من دي أوليفيرا منذ فترة طويلة. كان باتلر قد ساعد في نقل صناديق الوثائق، دون أن يدرك نوع الوثائق التي كانت بداخلها أو نية الآخرين في إخفاءها. وقد قدم معلومات للمحققين حول تصرفات دي أوليفيرا ونوتا.
في مارس 2023، كتبت القاضية بيريل هاويل ‏: "من الجدير بالذكر أنه لم يتم تقديم أي عذر لكيفية إغفال الرئيس السابق للوثائق المصنفة على أنها سرية والتي عُثر عليها في غرفة نومه في مارالاغو". كانت هاويل تشير إلى وثائق إضافية عثر عليها محامو ترامب في مكتبه وغرفة نومه في مارالاغو بعد أشهر من تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي، بما في ذلك مجلد "فارغ في الغالب" يحمل علامة "ملخص المساء السري".
لائحة الاتهام في فلوريدا (يونيو 2023) > توجيه الاتهامات والاستدعاءات

سلمت هيئة المحلفين الكبرى لائحة الاتهام مختومة في 8 يونيو 2023. تم الكشف عن لائحة الاتهام في اليوم التالي، وأدلى المستشار الخاص جاك سميث ببيان موجز أكد فيه على خطورة التهم وذكر أن مكتبه سيسعى إلى محاكمة سريعة. في المحكمة التي تم توجيه الاتهام فيها إلى المتهمين، يعتبر تحديد موعد للمحاكمة في غضون 70 يومًا من توجيه الاتهام الجنائي "سريعًا" عادةً، ولكن قانون إجراءات المعلومات السرية ينطبق، وقد تستغرق هذه الإجراءات المطلوبة وقتًا إضافيًا. وكما توضح صحيفة الغارديان، فإن "العملية المكونة من سبع مراحل هي عملية متسلسلة، مما يعني أنه يجب استكمال كل قسم سابق قبل أن تتمكن القضية من المضي قدمًا إلى القسم التالي."
تشمل التهم الـ 37 الموجهة ضد ترامب والستة الموجهة ضد والت نوتا ‏ الاحتفاظ عمدًا بمعلومات الدفاع الوطني في انتهاك لقانون التجسس، والإدلاء بتصريحات كاذبة، وعرقلة العدالة، والتآمر لعرقلة العدالة. تصل عقوبة تهمة التآمر لعرقلة العدالة إلى 20 سنة في السجن؛ وانتهاكات قانون التجسس تصل عقوبتها إلى 10 سنوات في السجن. لا توجد عقوبات دنيا إلزامية.
تضمنت لائحة الاتهام صورًا تظهر صناديق تحتوي على معلومات سرية في "قاعة رقص وحمام ودش ومساحة مكتب وغرفة نومه وغرفة تخزين" في منزل ترامب في فلوريدا. تم تخزين الصناديق التي تحتوي على مواد سرية على خشبة المسرح في قاعة وايت آند جولد، حيث أقيمت الفعاليات، من يناير إلى مارس 2021، قبل نقلها إلى مركز الأعمال في مارالاغو.
بعد وقت قصير من توجيه الاتهام الأصلي إلى ترامب ونوتا في يونيو، تم إرسال خطاب مستهدف إلى يوسيل تافيراس، مدير تكنولوجيا المعلومات في مارالاغو الذي يشرف على كاميرات المراقبة. في البداية، كان المحامي ستانلي وودوارد ‏ ممثلاً لتافيراس، وقد دفعت لجنة ترامب السياسية "أنقذوا أمريكا" أتعابه القانونية لتمثيل تافيراس وعدد من حلفاء ترامب. وقدم تافيراس، الذي كان ممثلاً بواسطة وودوارد، شهادته أمام هيئة المحلفين الكبرى. في 5 يوليو، بعد أن قيل له إن وودوارد قد يكون لديه تضارب في المصالح، أخطر تافيراس المحكمة أنه يرغب في إسقاط وودوارد كمحاميه والتحول إلى محامي عام. ثم تراجع تافيراس عن شهادته السابقة وقدم معلومات جديدة بشأن مؤامرة لحذف فيديو مراقبة في العقار في فلوريدا والذي تورط فيه ترامب وآخرون. وقد أدى هذا إلى إصدار لائحة اتهام بديلة لم يتم فيها توجيه اتهام إلى تافيراس. وافق على الإدلاء بشهادته لصالح الادعاء.
تم تعيين القاضية الفيدرالية آيلين كانون ‏، التي عينها ترامب في عام 2020، بشكل عشوائي لرئاسة القضية. بعد وقت قصير من تعيينها في يونيو 2023، حثها قاضيان فيدراليان على التنحي عن منصبها، لكنها لم تفعل.
وكانت كانون قد أصدرت أحكامًا لصالح ترامب في عام 2022، وخاصة فيما يتعلق بتعيين قاضٍ خاص لمراجعة الوثائق المصادرة، الأمر الذي أعاق مؤقتًا تحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي والمستشار الخاص. وقد تعرضت هذه الأحكام لانتقادات من جانب القانونين، وألغتها لجنة من محكمة الاستئناف للدائرة الحادية عشرة بالإجماع، وكتبت: "لا يمكننا أن نكتب قاعدة تسمح لأي شخص يخضع لأمر تفتيش بمنع التحقيقات الحكومية بعد تنفيذ الأمر. ولا يمكننا أيضًا أن نكتب قاعدة تسمح فقط للرؤساء السابقين بالقيام بذلك".
لائحة الاتهام في فلوريدا (يونيو 2023) > الاستدعاء

وصل ترامب إلى ميامي في اليوم السابق لمثوله أمام المحكمة في محكمة ويلكي دي فيرجسون جونيور الأمريكية، المقر التابع للمحكمة الجزئية لجنوب فلوريدا وتناول العشاء في ناديه للغولف في دورال مع محاميه كريستوفر كيسي؛ ونوتا؛ ومحامي نوتا في واشنطن العاصمة ستانلي وودوارد؛ والناشط اليميني ورئيس منظمة المراقبة القضائية توم فيتون؛ ومستشارين آخرين.
في جلسة توجيه الاتهام إليه يوم 13 يونيو، دفع ترامب ببراءته من جميع التهم الـ37 المنسوبة إليه. تم إطلاق سراح ترامب ونوتا. وقد أُمر ترامب بعدم التحدث عن القضية مع أي من الشهود البالغ عددهم 84، بما في ذلك نوتا، التي لا تزال تعمل كمساعدة شخصية لترامب. وكان ممثل ترامب هو تود بلانش، مساعد المدعي العام السابق في مكتب المدعي العام الفيدرالي في مانهاتن، والذي يمثله أيضًا في مقاضاته من قبل المدعي العام لمنطقة مانهاتن. في جلسة الاستدعاء، قدمت بلانش إقرارها بالذنب نيابة عن ترامب. في جلسة استدعاء ترامب، كانت شرطة ميامي قد استعدت لاستقبال ما يصل إلى 50 ألف متظاهر، على الرغم من أن 500 متظاهر فقط حضروا.
يمثل ترامب في هذه القضية أيضًا ليندسي هاليجان . هاليجان هي المستشارة المحلية للقضية وقد قدمت طلبات الحضور نيابة عن إيفان كوركوران وجيمس تراستي، في البداية في 22 أغسطس 2022. كانت واحدة من المحامين القلائل الذين يعملون لصالح ترامب والذين كانوا موجودين في الموقع أثناء عملية البحث التي قام بها مكتب التحقيقات الفيدرالي، والتي قالت إنها كانت "مفاجأة كبيرة". وقالت إن الاتهامات اللاحقة لترامب تذهب "إلى الهدف".
وفي الرابع من أغسطس، دفع ترامب في ملف قدمه للمحكمة ببراءته من التهم الثلاث الجديدة. وقال للمحكمة إنه لن يحضر شخصيًا جلسة الاستدعاء. وفي جلسة الاستدعاء التي عقدت في العاشر من أغسطس، قبل القاضي رسميًا الإقرار الذي قدمه.
لائحة الاتهام في فلوريدا (يونيو 2023) > رفض الدعوى والاستئناف الجاري

في 15 يوليو 2024، رفضت القاضية آيلين كانون ‏ القضية المرفوعة ضد ترامب، وحكمت بأن "تعيين المستشار الخاص سميث ينتهك بند التعيينات في دستور الولايات المتحدة". وعكس الأساس المنطقي موافقة قاضي المحكمة العليا كلارنس توماس في قضية ترامب ضد الولايات المتحدة، قبل أسبوعين. وبذلك، حكمت كانون بأن جزءًا رئيسيًا من قضية المحكمة العليا لعام 1974، الولايات المتحدة ضد نيكسون، غير ملزم، لأن القضية المحددة المتعلقة بصحة المدعي الخاص لم يتم الطعن فيها أو النظر فيها بشكل كافٍ من قبل تلك المحكمة.
في 17 يوليو، وبإذن من وزارة العدل، قدم المستشار الخاص سميث إشعارًا بالاستئناف، وفي 26 أغسطس طلب من محكمة الاستئناف الحادية عشرة إعادة القضية. كما أن لمحكمة الاستئناف سلطة إعادة إحالة القضية إلى قاضٍ آخر، على الرغم من أن سميث لم يطلب ذلك.
انتخب ترامب للرئاسة في نوفمبر 2024. قبل أسبوعين من الانتخابات، ذكرت قناة إيه بي سي نيوز أن حملة ترامب تدرس تعيين كانون في منصب المدعي العام للولايات المتحدة. بعد أن رفضت كانون قضية الوثائق، وضع مستشارو ترامب، بمن فيهم بوريس إبشتاين، اسمها في المرتبة الثانية على قائمة تضم ما يقرب من اثني عشر مرشحًا لمنصب النائب العام في وثيقة بعنوان "تخطيط الانتقال: المبادئ القانونية". تم إدراج المحامي الرئيسي لترامب، تود بلانش، كمرشح لمنصب نائب المدعي العام ومستشار البيت الأبيض، ووفقًا لمصادر أخرى لمنصب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي. وكان من بين المرشحين أيضًا لتولي منصب مستشار البيت الأبيض ومناصب عليا أخرى، ستانلي وودوارد، محامي نوتا.
لائحة الاتهام في واشنطن العاصمة (أغسطس 2023) > لمحة عامة > اتهامات بالتزوير الانتخابي ومحاولات لقلب الانتخابات

طوال حملته الرئاسية لعام 2016، أثار ترامب في مناسبات عديدة الشكوك حول عملية التصديق على الانتخابات. في حملته الانتخابية في كولورادو، زعم ترامب أن الحزب الديمقراطي "زور الانتخابات في مراكز الاقتراع". في أكتوبر 2016، ادعى ترامب عبر سلسلة من التغريدات أن تزويرًا واسع النطاق للناخبين سيحدث في الانتخابات الرئاسية لعام 2016. وقد ردد رودي جولياني، المستشار القانوني لترامب، هذه التصريحات. استمر ترامب في التعبير عن الانتخابات بنفس الطريقة حتى انتخابات 2020؛ حيث قال أنه يتوقع تزوير الانتخابات، خاصةً مسألة الاقتراع بالبريد. وفي وقت مبكر من أغسطس 2020، استعان بالناشطة المحافظة والمحامية كليتا ميتشل للمساعدة في إثباته للتزوير. حذرت وزارة الأمن الداخلي من أن روسيا تعمل على تضخيم مزاعم الاحتيال التي تحدث في التصويت بالبريد لزرع عدم الثقة عمدًا في عملية التصويت ككل. وبفضل الدعم الذي حصل عليه من المعلقين المؤيدين لترامب والإقبال القوي الملحوظ على التجمعات الانتخابية، كانت حملة ترامب واثقة من أنها ستفوز في الانتخابات. وفي يوم الانتخابات، أظهرت الاستطلاعات الأولية في مراكز الاقتراع تقدم ترامب حيث كان من المرجح أن يشارك أنصاره شخصيًا في التصويت وسط جائحة كوفيد-19، لكن تقدمه تضاءلَ مع فرز الأصوات البريدية.
في أعقاب الحدث الانتخابي الأخير لترامب في جراند رابيدز بولاية ميشيغان، راهن نجل ترامب، إريك، على أنه سيفوز بما لا يقل عن 322 صوتًا في المجمع الانتخابي. وبناءً على طلب جولياني، أعلن ترامب في خطاب ألقاه في الساعة الثانية صباحًا ليلة الانتخابات أنه فاز في الانتخابات وأن النتائج التي تم الإبلاغ عنها مزورة. وبينما كانت عملية فرز الأصوات تجري، أبلغ خبير بيانات الحملة مات أوكزكوفسكي ترامب بصراحة أنه سيخسر الانتخابات. أخبره مستشار البيت الأبيض بات سيبولوني ‏ أن إبطال نتائج الانتخابات سيكون بمثابة "عملية قتل وانتحار". في عهد المدعي العام آنذاك ويليام بار، فشلت وزارة العدل في العثور على تزوير واسع النطاق للناخبين في الانتخابات. توقع رئيس مجلس النواب السابق نيوت جينجريتش أن ينفجر ناخبو ترامب "غضبًا"، وهو الشعور الذي شاركه معه زعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفن مكارثي، الذي أخبر المذيعة لورا إنغراهام في برنامجها أن الجمهوريين لا ينبغي لهم "الصمت بشأن هذا".
خلال الشهرين التاليين للانتخابات، أجرى ترامب مكالمات هاتفية متعددة مع مسؤولين جمهوريين في الولايات التي فاز بها بايدن بفارق ضئيل، طالبا منهم عكس النتائج ومنحه النصر. وكانت إحدى تلك المكالمات موجهة إلى وزير خارجية ولاية جورجيا براد رافينسبيرجر، حيث طلب منه "العثور على 11780 صوت". سجل رافينسبيرجر المكالمة وأصدرها لاحقًا للجمهور. اتصل كل من ترامب وجيولياني براسيل باورز، رئيس مجلس النواب في ولاية أريزونا، طالبين منه التحقيق في مزاعم الاحتيال، لكنه رفض القيام بذلك دون وجود دليل. كما اتصل جون إيستمان بباورز في الرابع من يناير طالبًا منه التراجع عن شهادة الولاية بفوز بايدن، لكنه رفض. أيضًا اتصل ترامب ومحاموه، فضلاً عن أعضاء جمهوريين في الكونجرس، بمسؤولين حكوميين في ميشيغان وبنسلفانيا أو التقوا بهم، وحثوهم على الإبلاغ عن فوز ترامب في ولاياتهم.