جائحة فيروس كورونا في غرينادا
الوقاية

وضعت حكومة رئيس الوزراء كيث ميتشيل سلسلةً صارمةً من سياسات التباعد الاجتماعي والحجر الصحي التي أدت في النهاية إلى إغلاق البلاد بشكل كامل. قبل تسجيل أول حالة في الجزيرة (لكن مع ترقب حدوثها) حُظرت التجمعات العامة، وحثت الحكومة الشعب على الالتزام بالتباعد الاجتماعي في 14 مارس. وردت معلومات عن قيام ثلاثة أشخاص على الأقل ممن ظهرت نتائج فحوصهم إيجابية لكوفيد-19 بالسفر مؤخرًا عبر غرينادا. بعد تأكيد أول حالة في 22 مارس، أُغلق المطار في وجه الحركات التجارية وبقي مغلقًا إلى أجل غير مسمًى.
في 25 مارس، أُوكلت مهمة تقييد الحركة وحظر التجول الليلي إلى سلطات الطوارئ، وأُمرت قطاعات الأعمال التي لم تقدر على فرض التباعد الاجتماعي بالإغلاق (مثل العديد من المطاعم والحانات التي أصبحت تلبي طلبات الطعام السفري فقط). تحول هذا سريعًا إلى إغلاق كامل 24 ساعةً في 30 مارس، إذ أُمر جميع المواطنين بالبقاء في منازلهم وأُغلقت جميع الأعمال عدا الخدمات الضرورية الموصوفة في نص القانون.
سُمح بأيام محددة لفتح البقاليات تحت رقابة قوات شرطة غرينادا الملكية (آر جي بّي إف)، وجُربت العديد من التغييرات للتحكم بأيام التسوق بفاعلية (مثل تقسيم الأيام وفق اسم الأسرة، وتحديد أوقات للمواطنين المسنين....). كان من المفترض أن تستمر أول فترة حظر 24 ساعة مدة أسبوع واحد، لكنها مُددت أسبوعين إضافيين بعد ما تلاها من كشف مستمر لحالات جديدة (حتى 20 أبريل)، ثم مُددت أسبوعًا إضافيًا (مع بروتوكولات مخففة)، ومُددت مجددًا للأسبوع الخامس (حتى 5 مايو). في 18 أبريل، مُددت مهمة سلطات الطوارئ رسميًا ستة أشهر احترازيًا لارتفاع عدد الحالات الجديدة (بدلًا من انتهاء صلاحية مهمتها كل بضعة أسابيع).
مع الحصول على اختبارات أسرع (مثل الاختبارات المعتمدة على الأجسام الضدية) بمساعدة جامعة سانت جورج وفنزويلا، أصبحت الحكومة على مقربة كبيرة من احتواء أي انتشار مجتمعي صغير للوباء (في حال وجوده). ذكر رئيس الوزراء توقعاته بافتتاح داخلي كامل في شهر يونيو (مع استمرار إغلاق الحدود)، بينما شجع انتشار المرض المنخفض قوات شرطة غرينادا الملكية (آر جي بّي إف) على تطبيق استثناءات كبيرة على قواعد الإغلاق.
بحلول 18 أبريل، بينت الحكومة توقعاتها بتخفيف فترة حظر التجول ذات نظام 24 ساعة بعد 27 أبريل، وهذا بعد اختبار 116 حالة باستخدام تفاعل البوليمراز المتسلسل (بّي سي آر) و82 حالة باستخدام الاختبارات السريعة (الأجسام الضدية) دون تسجيل أي حالات جديدة (لكن مع استمرار عمليات الاختبار على مدًى واسع)، وأعلنت أيضًا شفاء سبع أشخاص مصابين بالفيروس.
تغير موقف الانتصار هذا سريعًا في العشرين من أبريل. أقامت قوات شرطة غرينادا الملكية مؤتمرًا صحفيًا صباحيًا في بداية أسبوع تخفيف حظر التجوال (20-24 أبريل) لتوضح نوع الأعمال المسموح لها بالافتتاح والبروتوكولات العامة المعتمدة للأسبوع التالي. تعامل العديد من الناس مع هذا التصريح على أنه بداية فترة إعادة الافتتاح، لكن ظهرًا، أصدر الوزير نيكولاس ستيل إعلانًا طارئًا يقول فيه إن مريضًا جديدًا (الحالة 15) قدم إلى المستشفى العام في 19 أبريل، إذ ظهرت عليه أعراض كوفيد-19 وعادت نتائج اختبارات الأجسام الضدية السريعة إيجابيةً. بعد يومين من الانتظار، أُكدت إصابة المريض بعد إجراء عدة اختبارات بّي سي آر. اعتبرت هذه الحالة عدوى مجتمعيةً تبعًا للمعلومات المتوافرة، إذ لم يُسافر المريض ولم يخالط أيًّا من المسافرين أو الحالات الإيجابية، ومن المحتمل أنه أُصيب بالعدوى من حالة لا عرضية غير مشخصة. في 25 أبريل، أُكدت حالة ثالثة لا عرضية (واعتبرت مثل البقية «حالةً مرتبطةً بحالة مستوردة») مع زميلين للحالة 15، وأُعلن أيضًا إجراء 175 اختبار بّي سي آر و1000 اختبار سريع حتى تاريخه (25 أبريل)، وشملت الاختبارات 69 موظفًا من مكان عمل الحالة 15 و57 اختبارًا في كارياكو وبوتي مارتينيك. بحلول 29 أبريل، أُعلن عن إجراء 1200 اختبار سريع و206 اختبارات بّي سي آر مع عدم الإعلان عن عدد الاختبارات السريعة الإيجابية لأن التعداد الرسمي يستند إلى الحالات النشطة المؤكدة عبر بّي سي آر فقط.
بحلول الخامس من مايو، أُجريت 309 اختبارات بّي سي آر و 1472 اختبارًا سريعًا، وتوسع إجراء الاختبارات من خلال القيام بعدة جولات اختبار على معمل تيمبي (المرتبط بالحالة 15). عادت نتائج الاختبارات سلبيةً، ما أثبت انحسار الانتقال المجتمعي (في حال وجوده أصلًا). في 12 مايو، أبلغت وزارة الصحة عن إجرائها 412 اختبار بّي سي آر و2007 اختبارات سريعة بالمجمل. في 15 مايو، وبعد الإعلان عن تسجيل الحالة الإيجابية 22، سجلت وزارة الصحة إجراء 2459 اختبارًا سريعًا و454 اختبار بّي سي آر. بحلول 25 مايو، قيل إن تحقيقات تتبع المخالطين للحالة 15 قد توقفت، ولم تُسجل أي حالات إيجابية جديدة. لم يتضح فيما إذا كانت الحالة 15 انتقالًا مجتمعيًا أو أن أحدًا ما في المعمل التقط الفيروس خلال تواجده في المرفأ. قُبض على كامل طاقم سفينة الشحن الذين خالطتهم الحالة 15 وخضعوا للاختبار، لكن نتائج اختباراتهم عادت جميعها سلبية.
مع عدم تسجيل حالات جديدة لأكثر من أسبوع، أعلن رئيس الوزراء كيث ميتشيل استراحةً من حظر التجول 24 ساعة، مع السماح بافتتاح الأعمال التي حصلت على موافقة مسبقة (مثل البقاليات والبنوك...) يوميًا بدءًا من 11 مايو، ولكن حظر التجول استمر من السابعة مساءً إلى الخامسة مساءً. في جملة هذه الأمور، أقلعت مشاريع البناء وأعمال التنسيق من جديد، وأمكن السفر بين الجزر الشقيقة مع الإبقاء على الحدود الدولية مغلقةً حتى أوائل يونيو. استمر حظر الحافلات العامة مع الحد من تحركات مالكي المركبات الخاصة، واقتصر عمل المطاعم على وجبات السفر فقط.
استمرت هذه التسهيلات حتى الأسبوع الموافق للخامس والعشرين من مايو، مع إعادة افتتاح متاجر البيع بالتجزئة ومراكز التجميل (مثل صالونات الشعر ومحلات الحلاقة)، إضافةً إلى خدمة العبارات العامة بين غرينادا وكارياكو. لا توجد معلومات عن افتتاح المطارات، لكن الوزير ستيل أكد للعامة أن إشعارًا لمدة أسبوعين سيُعجل افتتاح المطارات وهذا لن يحدث قبل حصول الجزيرة على إمدادات تكفي ثلاثة أشهر على الأقل من الاختبارات السريعة. لم يُسمح للحافلات أيضًا باستئناف خدماتها، لكن كان من المتوقع انتهاء المفاوضات مع جمعية الحافلات على دليل الإرشادات والبروتوكولات قبل نهاية الأسبوع.