تحليل الشعر
تحليل الشعر المجهري في الطب الشرعي

تحليل الشعر المجهري هو علم مقارنة عدة خيوط من الشعر تحت المجهر ومحاولة استنتاج تطابقها. قُبل علمًا جنائيًا بحلول خمسينيات القرن الماضي. غالبًا ما راقب الباحثون أكثر من 12 سمة. متضمنةً توزيع الصبغة وأنماط المقياس. استُخدمت هذه التقنية في التحقيقات الجنائية لمحاولة ربط الشعر الذي عُثر عليه في مسرح الجريمة. أو أي مكان آخر يُلاحظ. والتحقق من تطابق الشعر مع شعر المشتبه به. في حين أن تطابق لون الشعر البسيط قد يكون متسقًا مع وجود مشتبه به معين في مكان الحادث -شعر أسود في مكان الحادث عندما كان المشتبه به لديه شعر أسود- بدأ تحليل الشعر المجهري في المطالبة بمعيار أقوى بحلول السبعينيات. بدلاً من مجرد تضييق مجال الاحتمالات. ادعى محللو الشعر أنهم قادرون على مطابقة شخص معين. بحيث قد يكون الشعر دليلًا على وجود مشتبه به معين. في حين أن التقارير المطبوعة غالبًا ما تحد من يقين التحليل المجهري للشعر. فإن الشهود في المحكمة لن يكونوا دائمًا متواضعين. شهد مدير مختبر الجريمة في ولاية مونتانا أن هناك فرصة واحدة من كل 10,000 أن الشعر الموجود في مسرح الجريمة لم يأت من المشتبه به في حالة واحدة. مثلًا.
تحليل الشعر المجهري له تاريخ طويل في استخدامه في قصص الجريمة أيضًا، نُشر في الأصل في سلسلة شيرلوك هولمز قبل استخدامه على نطاق واسع من قبل الشرطة. استمرت البرامج التلفزيونية الخيالية التي تتضمن إجراءات الشرطة والمحققين في استخدامها منذ ذلك الحين.
كانت الشكوك حول الادعاءات الأقوى التي استخدمها الشهود في السبعينيات والثمانينيات موجودة في ذلك الوقت. قال الباحثون سنة 1974 أن العملية برمتها كانت ذاتية بطبيعتها. وكتب مكتب التحقيقات الفيدرالي سنة 1984 أن تحليل الشعر قد لا يتطابق إيجابيًا مع شخص واحد. في التسعينيات، قُدم توصيف الحمض النووي أسلوبًا جديدًا رئيسيًا في تحقيقات الطب الشرعي. قدم مستوى جديدًا من اليقين حول مطابقة المشتبه بهم بالأدلة. مع ذلك، فإن تحليل الحمض النووي للحالات القديمة من السبعينيات والثمانينيات يتناقض مع الاستنتاجات حول عدد من التطابقات السابقة على أساس تحليل الشعر.
سنة 1994. أنشأت وزارة العدل فريق عمل من شأنه في النهاية مراجعة 6000 حالة بحلول عام 2004. مع التركيز على عمل الفاحص المتحمّس بشكل خاص. مايكل مالون. جاءت هذه المراجعات بعد تقارير تفيد بأن العمل الفاسد للفاحصين في مختبر مكتب التحقيقات الفيدرالي كان ينتج أدلة جنائية غير موثوقة في محاكمات المحكمة. في البداية. ظلت هذه التحقيقات هادئة إلى حد كبير. وذكرت صحيفة واشنطن بوست أنه بدلًا من نشر هذه النتائج. أتاحوها فقط للمدعين العامين في القضايا المتضررة. صدرت دراسة لحالات تحليل الشعر في مختبر مكتب التحقيقات الفدرالي بين عامي 1996 و 2000 سنة 2002 من قبل ماكس إم هوك وبروس بودل. وأظهرت الدراسة أن 11٪ من تطابق تحليل الشعر يتعارض مع تحليل الحمض النووي. نظرًا إلى أن مجموعة الحالات التي حُللت كانت واحدة من المتوقع أن تفضل المطابقات بقوة في أي حال -يُرسل شعر الأفراد الذين اعتقدت الشرطة بالفعل أنهم مشتبه بهم محتملين فقط- عُد معدل الخطأ هذا مرتفعًا للغاية.
أدين كيرك ل. أودوم بالاغتصاب في واشنطن العاصمة سنة 1982 دون أي دليل مادي باستثناء تحليل الشعر المجهري الذي أجراه مختبر الجريمة التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي. بالاقتران مع تحديد هوية الشاهد في طابور (أسلوب آخر أظهر البحث الحديث أنه أقل موثوقية بكثير مما كان يعتقد سابقًا). حُكم على أودوم بالسجن مدة عشرين عامًا أو أكثر. ومع ذلك، أثبت تحليل الحمض النووي أن أودوم بريء تمامًا. أُفرج عن أودوم من السجن سنة 2003. بُرئ رسميًا سنة 2012 وحصل على تسوية كبيرة من المدينة.
في قضية مماثلة. أدين سانتا تريبل سنة 1979 عن عمر 17 عامًا في واشنطن العاصمة بتهمة القتل بسبب شهادة مكتب التحقيقات الفيدرالي في تطابق تحليل الشعر مع الشعر الذي عُثر عليه في مكان الحادث. كان لديه ثلاثة شهود قدموا له حجة غياب وقت ارتكاب الجريمة. بالغ المدعي العام في مصداقية تحليل الشعر في تحديد شخص واحد. قائلًا في بيانه الختامي هناك فرصة واحدة لكل 10 ملايين قد تكون شعر شخص آخر. ومع ذلك. أظهر اختبار الحمض النووي في يناير 2012 أن الدليل الرئيسي للادعاء. وهو الشعر. لا يتطابق في الواقع مع المتهم. بُرئ تريبل بالكامل في ديسمبر 2012. بعد أن أمضى 28 عامًا في السجن ما أدى إلى مشكلات صحية خطيرة.
أدى الاحتجاج من محامي الدفاع حول عدم موثوقية تحليل الشعر والمبالغة في تقدير خبراء مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى قيام مكتب التحقيقات الفيدرالي بإجراء مراجعة لمطابقات تحليل الشعر المتنازع عليها منذ عام 2012. ونتيجة لما وجده. في يوليو 2013. بدأت وزارة العدل مراجعة غير مسبوقة من الحالات القديمة التي تنطوي على تحليل الشعر. فُحص أكثر من 21,000 حالة أحيلت إلى وحدة الشعر في معامل مكتب التحقيقات الفيدرالي بين عامي 1982 و1999.
بحلول عام 2015. تضمنت هذه القضايا ما يصل إلى 32 إدانة بعقوبة الإعدام. التي ربما بالغ خبراء مكتب التحقيقات الفيدرالي في مصداقية تحليل الشعر في شهادتهم وأثروا على الحكم. ومن بين هؤلاء. تم إعدام أو وفاة 14 شخصًا في السجن. سنة 2015. أصدرت وزارة العدل نتائج 268 تجربة فُحصت حتى الآن استُخدم فيها تحليل الشعر (كانت المراجعة لا تزال جارية). وخلصت المراجعة إلى أنه في 257 من هذه المحاكمات البالغ عددها 268 (95%)، أدلى المحللون بشهادات معيبة في المحكمة بالغت في دقة النتائج لصالح الادعاء. نحو 1200 حالة لا تزال قيد الفحص. وأكدت الوزارة التزامها بمتابعة هذه القضايا لتصحيح أي أخطاء. قائلة إنها ملتزمة بضمان إبلاغ المتهمين المتضررين بأخطاء الماضي وتحقيق العدالة في كل حالة. الإدارة ومكتب التحقيقات الفيدرالي ملتزمان التحقق من دقة تحليل الشعر في المستقبل، وتطبيق جميع تخصصات علوم الطب الشرعي.
سنة 2017. أعلن المدعي العام الجديد جيف سيشنز تعليق هذا التحقيق. في حين أعلن انتهاء لجنة علوم الطب الشرعي التي كانت تعمل على وضع معايير في عدة اختبارات وتحسينها. كانت شراكة مع علماء مستقلين لرفع معايير علوم الطب الشرعي. انتقد علماء ومدعون ومستشارون وقضاة مستقلون إنهاء اللجنة، قائلين إن نظام العدالة الجنائية يحتاج إلى الاعتماد على أفضل العلوم.
اعتبارًا من أواخر عام 2019. بُرئ 75 شخصًا أدينوا بارتكاب جريمة بناءً على مقارنة الشعر المجهرية.