المرأة في السويد
تاريخ المرأة في السويد > القرن التاسع عشر

في النصف الأول من القرن التاسع عشر، أدى النمو السكاني، إلى جانب التغيرات في المجتمع الناجمة عن الأزمة الاقتصادية في الحروب النابليونية والتصنيع، إلى ازدياد عدد النساء غير المُتزوجات، اللاتي يلعبن فيهن الدور التقليدي للرجال لدعم أنفسهن. الزواج لم يكن متوفرًا. عادة ما تقدم المدارس المفتوحة للإناث تعليمًا ضحلًا حول الإنجازات، وتركز على جعل طلبتها من الزوجات والأمهات المثاليتين، والواقع أن المهنة الوحيدة المفتوحة للمرأة المُتعلمة هي المُربية وهي امرأة تعمل لتعليم وتدريب الأطفال في منزل خاص أو المعلمة في مدرسة خاصة للبنات.
بحلول أربعينيات القرن التاسع عشر، كان هناك نقاش مُستمر حول كيفية توفير الفرصة للنساء لدعم أنفسهن كأعضاء مُنتجين مُفيدين في المُجتمع إذا فشلن في الزواج، دون الاضطرار للاعتماد على مؤسسة خيرية للأقارب أو اللجوء إلى ارتكاب جريمة. وانتقد بشدة التعليم الضحلة المعتاد، وفي عام 1842، أُدرجت الفتيات في نظام التعليم الابتدائي الإلزامي. بالتوازي، وتحت ضغط النقاش العام، استُبدلت المدارس الثانوية الخاصة الضحلة تدريجيًا بنوع جديد من مدارس التعليم الثانوي الخاصة للإناث، مع مهمة توفير التعليم لهن مفيدًا للحياة المهنية: في عام 1842، هناك كانت خمس مدارس فقط في السويد، ولكن التوسع السريع من تلك النقطة أدى إلى وجود مثل هذه المدارس في معظم المدن السويدية في سبعينيات القرن التاسع عشر.
إن حجة الإصلاحيين في البرلمان، والتي تفيد أن المزيد من المهن يجب أن تكون مفتوحة أمام النساء لتمكين النساء غير المُتزوجات من إعالة أنفسهن، تسببت في صف من الإصلاحات في مجال حقوق المرأة: حقوق الميراث المتساوية في عام 1845؛ حقوق متساوية في التجارة (1846) ومهارات المُعلم في النظام المدرسي العام (1853)، فيلدشير وعازف الأرغن وطبيب الأسنان (1861) والوظائف في مكاتب التلغراف والبريد (1863). كل هذه الإصلاحات أعطت الإصلاحيين في البرلمان حججًا لإجراء المزيد من الإصلاحات، بحجة أن من مسؤولية الدولة، التي منحت النساء هذه الحقوق الجديدة، تزويدهن بالتعليم والوضع القضائي الضروري لمعالجتهن. ونتيجة لذلك، في عام 1858-1863، مُنحت النساء غير المُتزوجات الرشد القانوني، وبعد التوصيات التي قدمتها لجنة البنات الراديكالية للبنات عام 1866، أدخلت أخيرًا مهنة الطب وحق المرأة في الالتحاق بالجامعة.
يُشير القرن التاسع عشر إلى تنظيم النساء للمشاركة في الحياة العامة والإصلاح الاجتماعي: في البداية، من تأسيس جمعية ساعة الجمعة الجيدة في عام 1819 وما بعد ذلك، تم تنظيم ألتحاق النساء في منظمات خيرية مدنية، والتي أصبحت طريقة مقبولة بالنسبة للمرأة للعب دور عام وتحقق الإصلاح الاجتماعي، وأصبحت المرأة نماذج عامة معروفة كإصلاحيين اجتماعيين، مثل أميلي بيترسن، يلكنز صوفيا وماريا سيديرشيولد (امرأة لها واجبات مماثلة لتلك الخاصة بشماس)، التي تضع الأساس لمشاركة المرأة في الحياة العامة.
اتخذت منظمة النساء، الخيرية في البداية، شكلًا أكثر جذرية عندما تم تأسيس الحركة النسوية. في عام 1848، أثارت صوفي ساجر الجدل عندما أبلغت عن محاولة اغتصاب وفازت بالقضية في المحكمة، وبعد ذلك أصبحت أول امرأة في السويد تقوم بجولة وتقوم بإلقاء الخطب العامة لصالح الحركة النسائية. في عام 1855، يُمكن القول إن المرأة استطاعت للمرة الأولى التعامل مع قضية في إطار حقوق المرأة، عندما أسست يوزيفينا ديلاند «جمعية المعلمات المتقاعدات» لتأمين متقاعديات خاصة بالمُعلمات والمُشرفات، ومن 1856 أصبحت مجلة منزلية وأول جهاز نطق نسوي عادي.
خلال النصف الثاني من القرن، نُظمت الحركة النسائية مع جمعية حقوق الملكية للمرأة المُتزوجة (1873) وفريدريكا بريمر - فوربونديت (1884)، وبدأت في تقديم مطالب خاصة بها. من عام 1880، شاركت نساء مثل إيميلي راثو، إلما دانيلسون، ألينا جاغرستيدت وكاتا داهلستروم في حركة الاعتدال، وحركة الطبقة العاملة، والنقابات العمالية والصحافة السياسية والإعلام.