اقتصاد إسبانيا
النظام المصرفي

لعبت المصارف التجارية الإسبانية الخاصة دورًا رئيسيًا في التنمية الاقتصادية في إسبانيا، مستفيدة من دورها كدائن للدولة في القرن التاسع عشر، ومن قدرتها على تسييل الدين العام، ومن الترتيبات الاحتكارية التي فرضتها الدولة والتي استمرت منذ بداية القرن العشرين. حتى أواخر الثمانينيات، عندما فرضت القواعد الأوروبية تحرير القطاع. وقد قيل إن المعاملة المواتية التي تلقتها البنوك التجارية الإسبانية الرئيسية وعلاقتها الوثيقة ببنك إسبانيا (Banco de España) بعد نهاية نظام فرانكو سمحت للشراكة بين القطاعين العام والخاص بإعادة هيكلة البنوك التجارية الكبيرة إلى بنكين كبيران (Santander وBBVA) بهدف إعداد المؤسسات الخاصة للمنافسة الدولية والتوسع الخارجي بمجرد دمج السوق المصرفية الأوروبية في عام 1992  إلى جانب هذه التجارة المالية التي تعود بالنفع على القطاع المصرفي التجاري، سمحت الجهات التنظيمية الإسبانية أيضًا توسع هائل في بنوك الادخار غير الربحية التي ترعاها الحكومات الإقليمية والتي أصبحت معرضة بشدة لقطاع الرهن العقاري وقطاعات التطوير العقاري خلال الطفرة الاقتصادية الإسبانية في الفترة 1999-2007.
قبل عام 2010، تم اعتماد النظام المصرفي الأسباني كواحد من أكثر النظم المصرفية الغربية قوةً في مواجهة أزمة السيولة المستمرة في جميع أنحاء العالم، وذلك بفضل القواعد والممارسات المصرفية المحافظة في البلاد. كان مطلوبًا من البنوك أن يكون لديها مخصصات رأسمالية عالية وأن تطلب ضمانات وأوراقًا مالية متنوعة من المقترضين المقصودين. سمح هذا للبنوك، وخاصة البنوك الكبيرة المتنوعة جغرافيا وصناعيًا مثل BBVA وSantander، بالتغلب على انكماش العقارات بشكل أفضل من المتوقع. في الواقع، تمكنت البنوك التجارية الكبرى في إسبانيا من الاستفادة من موقعها القوي في شراء الأصول المصرفية المتعثرة في أماكن أخرى في أوروبا والولايات المتحدة.
ومع ذلك، مع الأزمة غير المسبوقة لأزمة الإسكان في البلاد، كانت بنوك الادخار المحلية الأصغر حجماً («كاجاس») تؤخر تسجيل القروض الرديئة، خاصة تلك المدعومة من المنازل والأراضي، لتجنب إعلان الخسائر. في يونيو 2009، أنشأت الحكومة الإسبانية صندوق الإنقاذ المصرفي وإعادة الإعمار، Fondo de reestructuración ordenada bancaria (FROB)، والمعروف باللغة الإنجليزية باسم «صندوق إعادة هيكلة البنك المنظم». في هذه الحالة، كان تدخل الدولة لمصارف الادخار المحلية بسبب مخاطر التخلف عن السداد أقل من المخاوف. في 22 مايو 2010، استحوذت Banco de España على "CajaSur"، كجزء من برنامج وطني لوضع البنوك الصغيرة في البلاد على أساس مالي ثابت. في ديسمبر 2011، استولى البنك المركزي الأسباني، Banco de España (ما يعادل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي)، على "Caja Mediterraneo"، المعروف أيضًا باسم CAM، (البنك الإقليمي) لمنع انهياره المالي.  قدرت شركة المحاسبة الدولية، PriceWaterhouseCooper، خللاً في التوازن بين أصول CAM والديون بقيمة 3,500 مليون يورو، دون حساب المؤسسة الصناعية. بلغ الوضع المضطرب ذروته مع التأميم الجزئي لـ Bankia في مايو 2012. بحلول ذلك الوقت، أصبح من الواضح أن الخسائر العقارية المتزايدة لبنوك الادخار تقوض الثقة في السندات الحكومية في البلاد، مما يؤدي إلى تفاقم أزمة الديون السيادية.
في أوائل يونيو 2012، طلبت إسبانيا تمويلًا أوروبيًا بقيمة 41 مليار يورو  «لإعادة رسملة البنوك الإسبانية التي تحتاجها». لم تكن خطة إنقاذ من حيث أنها كانت تقتصر على أجزاء من الأعمال المصرفية (خطة إنقاذ كاملة لاقتصاد بلغ حجم الإسبان يصل إلى عشرة أو اثني عشر ضعف هذا المبلغ). في مقابل المساعدات، لم يكن هناك أي ضرائب أو شروط الاقتصاد الكلي. الفائدة من القرض ستدفع للبنوك نفسها. سيشرف صندوق النقد الدولي على هذه الخطة، والتي لن تضع أي أموال. وفقًا لبيان وزراء المالية الأوروبيين، ستراقب مجموعة اليورو عن كثب «تصحيح الاختلالات الاقتصادية».
اعتبارًا من عام 2017، قدرت تكلفة إعادة هيكلة بنوك الادخار المفلسة في إسبانيا بمبلغ 60.7 مليار يورو، منها حوالي 41.8 مليار يورو من قبل الدولة من خلال FROB والباقي من قبل القطاع المصرفي. لن يتم فهم التكلفة الإجمالية بالكامل حتى يتم خصخصة هؤلاء المقرضين الذين لا تزال تحت سيطرة الدولة (Bankia وBMN) مؤخرًا. في هذا الصدد، تدرس إسبانيا بحلول أوائل عام 2017 اندماج كلا البنكين ثم تقوم بخصخصة البنك الموحد لاسترداد ما يقدر بنحو 400 مليون يورو من تكاليف خطة الإنقاذ.
خلال فترة التحول هذه، اندمجت معظم بنوك الادخار الإقليمية مثل CAM، وCatalunya Banc، وBanco de Valencia، وNovagalicia Banco، وUnnim Banc، أو Cajasur  منذ ذلك الحين و/ أو تم استيعابها من قبل البنوك الإسبانية الأكبر والأكثر عالمية، والتي فرضت ممارسات إدارية أفضل والقضاء على التدخل السياسي.