التنظيم الدولي للإخوان المسلمين
الإخوان في أوروبا وأمريكا > الولايات المتحدة

وفقًا لمقال نشرته صحيفة واشنطن بوست عام 2004، فإن أنصار الإخوان المسلمين الأمريكيين «يشكلون القوة الأكثر تنظيماً في المجتمع الإسلامي الأمريكي» من خلال إدارة مئات المساجد والمشاريع التجارية، وتعزيز الأنشطة المدنية، وإنشاء منظمات إسلامية أمريكية للدفاع عن الإسلام والترويج له.  في عام 1963، بدأ فرع الولايات المتحدة للإخوان المسلمين بواسطة نشطاء منخرطين في جمعية الطلاب المسلمين (MSA).  كما أنشأ أنصار الإخوان المسلمين الأمريكيين منظمات أخرى مثل: North American Islamic Trust في 1971، والجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية في 1981، والمجلس الإسلامي الأمريكي في 1990، والجمعية الإسلامية الأمريكية عام 1992 والمعهد الدولي للفكر الإسلامي في الثمانينيات.  بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لمذكرة تفسيرية حول الهدف الاستراتيجي العام للجماعة في أمريكا الشمالية، «فهم دور الإخوان المسلمين في أمريكا الشمالية»، وهدف حميد نسبيًا للإخوان المسلمين في أمريكا الشمالية. تم تحديده على النحو التالي:
إنشاء حركة إسلامية فاعلة ومستقرة بقيادة الإخوان المسلمين تتبنى قضايا المسلمين محلياً وعالمياً، وتعمل على توسيع القاعدة الإسلامية المتدينة، وتهدف إلى توحيد جهود المسلمين وتوجيهها، وتقديم الإسلام كبديل حضاري، ودعمه. الدولة الإسلامية العالمية أينما كانت.
إن عملية الاستيطان هي «عملية حضارية جهادية» بكل ما تعنيه الكلمة. على الإخوان أن يفهموا أن عملهم في أمريكا هو نوع من الجهاد الكبير في القضاء على الحضارة الغربية وتدميرها من الداخل و'تخريب 'بيتها البائس بأيديهم وأيدي المؤمنين حتى يتم القضاء عليها ولقد انتصر دين الله [الإسلام] على جميع الأديان الأخرى.
خلال محاكمة مؤسسة الأرض المقدسة في عام 2007، لم تنجح العديد من الوثائق المتعلقة بالإخوان في إقناع المحاكم بأن الإخوان متورطون في أنشطة تخريبية. في إحداها، مؤرخة عام 1984 بعنوان «الإخوان في أمريكا» (الإخوان في أمريكا)، يزعم المؤلف أن أنشطة الإخوان المسلمين في الولايات المتحدة تشمل الذهاب إلى المعسكرات للتدريب على الأسلحة (يشار إليها على أنها عمل خاص من قبل الإخوان المسلمين)، بالإضافة إلى الانخراط في التجسس المضاد ضد الوكالات الحكومية الأمريكية مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة المخابرات المركزية (يشار إليها باسم تأمين المجموعة). رسم آخر (بتاريخ 1991) الخطوط العريضة لاستراتيجية الإخوان المسلمين في الولايات المتحدة التي تتضمن «القضاء على الحضارة الغربية وتدميرها من الداخل».
تم اكتشاف «المذكرة التوضيحية حول الهدف الاستراتيجي العام للمجموعة في أمريكا الشمالية» في مايو من عام 1991 من قبل رجل يُدعى محمد أكرم عدلوني، أثناء مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنزل في فرجينيا في عام 2004. تم قبول الوثيقة كمستعرض في خلال محاكمة مؤسسة الأرض المقدسة لعام 2007، والتي اتهمت فيها تلك المجموعة بغسل الأموال. بعد المحاكمة، أصبحت الوثيقة علنية. ولكن، وفقًا لرأي عام 2009 من قبل القاضي الذي يرأس الجلسة، لم يتم اعتبار المذكرة «دليلًا داعمًا» لمخطط غسيل الأموال المزعوم، ولا أي مؤامرة أخرى.
لا تزال الوثائق تُنشر على نطاق واسع في الأوساط الأمريكية المحافظة.
هُزمت محاولات الكونجرس الأمريكي لتمرير تشريع يجرم الجماعة، قدمه الكونجرس الـ 114. تم تقديم مشروع القانون، المسمى قانون تصنيف الإخوان المسلمين للإرهاب لعام 2015، إلى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ من قبل السناتور تيد كروز (جمهوري من تكساس). وينص مشروع القانون فيه على أنه يتعين على وزارة الخارجية تصنيف جماعة الإخوان المسلمين على أنها منظمة إرهابية. إذا تم إقراره، فإن مشروع القانون كان سيطلب من وزارة الخارجية تقديم تقرير إلى الكونغرس في غضون 60 يومًا ما إذا كانت المجموعة تتناسب مع المعايير أم لا، وإذا لم تكن كذلك، يجب تحديد المعايير المحددة التي لم تستوفها.  أعلن السناتور كروز التشريع مع النائب ماريو دياز بالارت (حزب الجمهوريين - فلوريدا) في نوفمبر 2015. ومع ذلك، لم يمر.
جاء هذا القانون بعد أن قامت حفنة من الدول الأجنبية بخطوات مماثلة في السنوات الأخيرة بما في ذلك مصر وروسيا والسعودية وغيرها، وبعد ذلك، بحسب كروز، ظهرت أدلة حديثة تشير إلى أن الجماعة تدعم الإرهاب. وزعم السناتور كذلك أن الهدف المعلن للجماعة هو شن جهاد عنيف ضد أعدائها، بما في ذلك الولايات المتحدة، وحقيقة أن إدارة أوباما قد أدرجت العديد من أعضاء الجماعة في قائمة الإرهاب الخاصة بها. كما ذكر كروز أن مشروع القانون «يرفض الوهم القائل بأن [] المؤسسة الأم [لجماعة الإخوان المسلمين] هي كيان سياسي منفصل إلى حد ما عن هذه الأنشطة العنيفة».
ويحدد مشروع القانون ثلاثة كيانات من جماعة الإخوان المسلمين في الولايات المتحدة بما في ذلك مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير)، وهي مجموعة غير ربحية شجبتها الإمارات العربية المتحدة لعلاقاتها مع الإخوان المسلمين. وتعتبر هذه الجماعة من قبل الحكومة المصرية لوبي جماعة الإخوان في الولايات المتحدة. الكيانان الآخران هما الجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية (ISNA) والصندوق الإسلامي لأمريكا الشمالية (NAIT).
يعتقد المحافظون في الكونجرس أن الجماعة هي أرض خصبة للإسلام الراديكالي. كانت المحاولات السابقة التي بذلت في العام السابق من قبل النائبة ميشيل باخمان (من الحزب الجمهوري)، لكنها فشلت إلى حد كبير بسبب مزاعمها بأن هوما عابدين، مساعد هيلاري كلينتون، كان له صلات بالمنظمة، وهو بيان رفضه حزب الديمقراطيين المؤسسين. والجمهوريين.
في فبراير 2016، وافقت اللجنة القضائية في مجلس النواب على التشريع بأغلبية 17 صوتًا مقابل 10 أصوات، والتي إذا تم سنها يمكن أن تزيد من أسباب إنفاذ العقوبات الجنائية وتعطي الإذن لوزير الخزانة لمنع المعاملات المالية وتجميد الأصول لأي شخص أظهر دعمًا ماديًا. للمجموعة.  يدعي العلماء المعارضون لهذا التصنيف أن الجماعة ببساطة تروج للإسلاموية، أو للاعتقاد بأن المجتمع يجب أن يُحكم وفقًا للقيم الإسلامية والشريعة الإسلامية.
درست الإدارات الرئاسية الأمريكية السابقة ما إذا كانت ستصنف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية أجنبية وقررت عدم القيام بذلك.  خلال إدارة جورج دبليو بوش، حققت الحكومة الأمريكية في جماعة الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية المرتبطة بها، ولكن «بعد سنوات من التحقيقات ... الولايات المتحدة وحكومات أخرى، بما في ذلك سويسرا، أغلقت التحقيقات مع قادة الإخوان والمجموعة المالية. لعدم وجود أدلة، وإزالة معظم القادة من قوائم العقوبات».  كما تعرضت إدارة أوباما لضغوط لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، لكنها لم تفعل ذلك.  خلال عهد دونالد ترامب الإدارة، كانت هناك خطوات جادة نحو تصنيف جماعة الإخوان المسلمين على أنها منظمة إرهابية.