الديمقراطية الاشتراكية
الإنجازات

تُبنَّيت سياسات ديمقراطية اجتماعية لأول مرة في الإمبراطورية الألمانية بين ثمانينات وتسعينيات القرن التاسع عشر، وذلك عندما طبّق المستشار المحافظ أوتو فون بسمارك العديد من المقترحات للرعاية الاجتماعية التي اقترحها الاشتراكيون الديمقراطيون في البداية لعرقلة نجاح الحزب الانتخابي بعد أن وضع قوانين مناهضة للاشتراكية واضعًا بذلك حجر الأساس لأول دولة رفاهية حديثة. أُطلق على هذه السياسات اسم اشتراكية الدولة من قبل المعارضة الليبرالية، واتُفق على المصطلح في وقت لاحق وأُعيد تخصيصه من قبل بسمارك. كانت اشتراكية الدولة مجموعة من البرامج الاجتماعية التي طُبِّقت في ألمانيا والتي بدأها بسمارك في عام 1883 كتدابير علاجية لإرضاء الطبقة العاملة وتقليل الدعم للاشتراكية والديمقراطيين بعد المحاولات السابقة لتحقيق نفس الهدف من خلال قوانين بسمارك المناهضة للاشتراكية.
جرى تبني سياسات مماثلة في وقت لاحق في معظم أوروبا الغربية، ومن ضمنها فرنسا والمملكة المتحدة، مع تبني الأحزاب الاشتراكية والليبرالية لهذه السياسات. دعمت الحركة التقدمية في الولايات المتحدة، وهي حركة ديمقراطية اجتماعية مماثلة تتأثر في أغلب الأحيان بالليبرالية الاجتماعية بدلاً من الاشتراكية، الليبراليين التقدميين مثل الرئيسين الديمقراطيين وودرو ويلسون وفرانكلين روزفلت الذي تبنت برامجه (برنامج الحرية الجديدة والصفقة الجديدة) العديد من السياسات الديمقراطية الاجتماعية. أصبحت التدخلات والتأميمات الاقتصادية أكثر شيوعًا في جميع أنحاء العالم بالإضافة إلى الكساد الكبير، وشهد الوفاق ما بعد الحرب (1945-1973) سياسات كينزية ديمقراطية اجتماعية واقتصادية مختلطة، وأدى ذلك إلى حدوث ازدهار ما بعد الحرب العالمية الثانية التي شهدت فيها الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي ودول غرب أوروبا وشرق آسيا نموًا اقتصاديًا عاليًا ومستداماً بشكل غير عادي إلى جانب العمالة الكاملة.
شملت هذه الفترة من النمو الاقتصادي العالي والتنمية الوطنية أيضًا العديد من البلدان التي دمرتها الحرب خلافًا للتنبؤات المبكرة، وتتضمن هذه البلدان اليابان (المعجزة الاقتصادية اليابانية في فترة ما بعد الحرب) وألمانيا الغربية والنمسا (المعجزة الاقتصادية) وكوريا الجنوبية (معجزة نهر هان) وفرنسا (الثلاثين المجيدة) وإيطاليا (المعجزة الاقتصادية الإيطالية) واليونان (المعجزة الاقتصادية اليونانية).
أصبحت دولة الرفاهية الاجتماعية الديمقراطية في موضع شك بعد أزمة الطاقة في سبعينيات القرن العشرين، والتخلي عن كل من المعيار الذهبي ونظام بريتون وودز إلى جانب السياسات الكينزية الديمقراطية الاجتماعية، وسياسات الاقتصاد المختلطة وتطبيق السياسات الموجهة نحو السوق والنقدية والنيوليبرالية (الخصخصة وإلغاء القيود والتجارة الحرة والعولمة الاقتصادية والسياسة المالية المناهضة للتضخم من بين أمور أخرى). تسبب هذا في تبني الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية إيديولوجية الطرف الخارجي، وهي إيديولوجية وسطية تجمع بين التقدمية والليبرالية الاجتماعية مع الليبرالية الجديدة.
أثار الركود الكبير في أواخر عام 2000 وأوائل عام 2010 الشكوك حول ما يسمى اتفاق واشنطن، وتلت ذلك الاحتجاجات ضد تدابير التقشف، فتسبب ذلك في عودة الأحزاب والسياسات الديمقراطية الاجتماعية وخاصة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وبروز السياسيين مثل بيرني ساندرز وجيريمي كوربين (الذين رفضوا إيديولوجية الطرف الخارجي) بعد ما تسبب به الركود الاقتصادي في بسكنة العديد من الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية.
يُظهر تقرير السعادة العالمي الخاص بالأمم المتحدة أن أسعد الدول هي تلك الديمقراطية الاجتماعية وخاصة في شمال أوروبا حيث يهيمن نموذج الشمال الأوروبي، ويُعزى ذلك في بعض الأحيان إلى نجاح هذا النموذج في المنطقة حيث سيطرت أحزاب اشتراكية ديمقراطية وعمالية واجتماعية ديمقراطية مماثلة على المشهد السياسي في المنطقة، ووضعت حجر الأساس لدول الرفاهية العالمية في القرن العشرين. احتلت بلدان الشمال الأوروبي، بما في ذلك الدنمارك وفنلندا وأيسلندا والنرويج والسويد بالإضافة إلى غرينلاند وجزر فارو، المرتبةَ الأولى في مقاييس نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي والمساواة الاقتصادية والصحة العامة ومتوسط العمر المتوقع ووجود شخص يمكن الاعتماد عليه والحرية لانتقاء خيارات الحياة والكرم ونوعية الحياة والتنمية البشرية، وذلك في حين تسجيل البلدان التي تمارس شكلاً نيوليبراليًا من الحكومة نتائج سيئة نسبيًا.
أدرجت تقارير مشابهة الدول الاسكندنافية وغيرها من الدول الديمقراطية الاجتماعية على أنها تحتل المرتبة الأولى في مؤشرات مثل الحريات المدنية والديمقراطية والصحافة والعمل والحريات الاقتصادية والسلام والتحرر من الفساد . تشير العديد من الدراسات والمسوحات إلى ميل الناس إلى العيش حياة أكثر سعادة في البلدان التي تحكمها الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية، وذلك مقارنة بالدول التي تحكمها الحكومات النيوليبرالية أو الوسطية أو اليمينية.