الفلبين
الاقتصاد

المقالة الرئيسة: اقتصاد الفلبين
يحتل الاقتصاد الفلبيني المرتبة 48 عالمياً، حيث يقدر الناتج المحلي الإجمالي (الاسمي) لعام 2009 بـ 161 مليار دولار. تشمل الصادرات الأولية أنصاف النواقل والمنتجات الالكترونية ومعدات النقل الملابس والنحاس والنفط، زيت جوز الهند، الفواكه. الشركاء التجاريين الرئيسيين للفلبين هم الصين واليابان والولايات المتحدة وسنغافورة وهونغ كونغ والسعودية وكوريا الجنوبية وتايلاند وماليزيا. عملة البلاد هي البيزو الفلبيني (₱).
الاقتصاد الفلبيني تحول للصناعة حديثا، منتقلاً من الاعتماد على الزراعة إلى اعتماد أكثر على الخدمات والتصنيع. يبلع تعداد القوة العاملة في البلاد حوالي 38.1 مليون نسمة، يوظف القطاع الزراعي قرابة 32 ٪ ولكن يساهم فقط في 13.8 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي. القطاع الصناعي يشغل نحو 13.7 ٪ من القوى العاملة، ويمثل 30 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي. بينما 46.5 ٪ يعملون في قطاع الخدمات المسؤول عن 56.2 ٪ من إجمالي الناتج المحلي.
بلغ معدل البطالة في تموز/ يوليو 2009 حوالي 7.6 ٪، ووصل معدل التضخم في أيلول 2009 0.70% نتيجة لتباطؤ الاقتصاد العالمي. بلغ مجمل الاحتياطي الدولي في شباط / فبراير 2010 45.713 مليار دولار أمريكي. في عام 2004، وصلت نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي إلى 74.2 ٪، بينما في عام 2008، كان 56.9٪ كدين إجمالي خارجي مرتفعاً بمبلغ مقداره 66.27 مليار دولار. الفلبين مستورد صاف.
بعد الحرب العالمية الثانية، اعتبرت الفلبين ثاني أغنى بلد في شرق آسيا، خلف اليابان. مع ذلك، في الستينيات بدأ تفوقها الاقتصادي في التراجع. ركد الاقتصاد في ظل ديكتاتورية فرديناند ماركوس، حيث ولد النظام سوء الإدارة الاقتصادية والتقلبات السياسية. عانت البلاد من بطء النمو الاقتصادي ونوبات من الركود الاقتصادي. لم يبدأ الاقتصاد في الانتعاش حتى التسعينات مع برنامج التحرير الاقتصادي.
أثرت الأزمة المالية الآسيوية عام 1997 في الاقتصاد، مما أدى إلى تراجع قيمة البيزو وهبوط سوق الأسهم. لكن وعلى الرغم من شدة الأزمة فإنها لم تتأثر بها بشدة كبقية الدول الآسيوية المجاورة. يعزى ذلك إلى حد كبير إلى المحافظة المالية للحكومة، وذلك جزئيا نتيجة لعقود من الرصد والرقابة المالية من قبل صندوق النقد الدولي، بالمقارنة مع الإنفاق الهائل من قبل جيرانها على النمو الاقتصادي المتسارع. هناك علامات على تقدم الاقتصاد منذ ذلك الحين. في عام 2004، شهد الاقتصاد نمو الناتج المحلي الإجمالي 6.4 ٪ و7.1 ٪ في عام 2007، بأسرع وتيرة نمو في ثلاثة عقود. لكن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي للفرد للفترة 1966-2007 لا يزال يقف عند 1.45 ٪ مقارنة بمتوسط قدره 5.96 ٪ لمنطقة شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادئ ككل والدخل اليومي ل 45 ٪ من سكان الفلبين لا يزال أقل من 2 دولار.
توجد أيضاً تحديات اقتصادية أخرى. يعتمد الاقتصاد اعتمادا كبيرا على التحويلات المالية التي تتجاوز الاستثمارات الأجنبية المباشرة كمصدر للعملة الأجنبية. التنمية الإقليمية غير متوازنة حيث تحصل لوزون، وبخاصة منطقة العاصمة، على أغلب مكاسب النمو الاقتصادي الجديد على حساب المناطق الأخرى، على الرغم من أن الحكومة قد اتخذت خطوات لتوزيع النمو الاقتصادي من خلال تشجيع الاستثمار في مناطق أخرى من البلاد. وعلى الرغم من القيود، تعرف صناعات الخدمات مثل السياحة وتمويل العمليات التجارية كأفضل المجالات للاستثمار في البلاد. تضع غولدمان ساكس البلاد في قائمة الدول الاقتصادية «الإحدى عشرة القادمة» لكن الصين والهند برزتا باعتبارهما مصدرا للمنافسة الاقتصادية.
الفلبين عضو في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، وبنك التنمية الآسيوي التي يوجد مقرها في مدينة ماندالويونغ. خطة كولومبو، ومجموعة ال 77 من بين المجموعات الأخرى.