دستور المملكة المتحدة
النظرية والإصلاح

يجادل الباحث القانوني إريك بارندت بأن الطبيعة غير المدونة لدستور المملكة المتحدة لا تعني أنه لا ينبغي وصفه بأنه «دستور»، ولكنه يدعي أيضًا أن عدم وجود فصل فعال للسلطات، وحقيقة أن السيادة البرلمانية تسمح للبرلمان لنقض الحقوق الأساسية ، يجعلها إلى حد ما دستور «واجهة». يقدم اللورد سكارمان حجة قوية لدستور مكتوب للمملكة المتحدة ، لكنه لا يزال يشير إلى حل وسط عام 1688 وما نتج عنه من قوانين البرلمان كدستور.
حدد AV Dicey أن «الناخبين يتمتعون بالسيادة السياسية» وأن البرلمان يتمتع بالسيادة القانونية. يجادل بارندت بأن الانضباط الحزبي السياسي الأكبر في مجلس العموم الذي تطور منذ عهد دايسي ، وتقليص الضوابط على السلطة الحكومية ، أدى إلى حكومة مفرطة القوة غير مقيدة قانونيًا بمراعاة الحقوق الأساسية. يفرض الدستور قيودًا على ما يمكن أن يفعله البرلمان. حتى الآن ، لا يوجد لدى برلمان المملكة المتحدة قيود على سلطته بخلاف إمكانية اتخاذ إجراءات خارج البرلمان (من قبل الشعب) والدول الأخرى ذات السيادة (وفقًا للمعاهدات التي يبرمها البرلمان وغيرها). وقد علق Dicey أن البرلمان البريطاني رسميًا كان مقيدًا بشروط المعاهدات الدولية التي أنشأته في المقام الأول. إن تعليقه بأنه سيكون من غير الحكمة أن يحاول البرلمان البريطاني إلغاء القانون الإسكتلندي على سبيل المثال ، وقد انتقد قضائيًا باعتباره «ساخرًا» ولكنه كتب في العصر الفيكتوري العالي عندما كان البرلمان يتصارع مع مفهوم الحكم الذاتي الأيرلندي ، وعارضه بشدة من قبل العديد من السياسيين في ذلك الوقت.
يقول أنصار الدستور المقنن إنه سيعزز الحماية القانونية للديمقراطية والحرية. كمدافع قوي عن «الدستور غير المكتوب»، سلط دايسي الضوء على أن الحقوق الإنجليزية مضمنة في القانون العام الإنجليزي العام للحرية الشخصية ، و «مؤسسات وسلوك الأمة». يجادل معارضو الدستور المقنن بأن الدولة لا تستند إلى وثيقة تأسيسية تخبر مواطنيها من هم وما يمكنهم فعله. هناك أيضًا اعتقاد بأن أي انتهاك غير مبرر لروح السلطة الدستورية سيقاومه الشعب البريطاني بشدة ، وهو تصور أوضحه القاضي الأمريكي في القرن التاسع عشر القاضي برادلي أثناء إبداء رأيه في قضية نُظِمت في لويزيانا عام 1873 : «ليس لدى إنجلترا دستور مكتوب ، هذا صحيح ؛ لكن لديها دستورًا غير مكتوب ، يستريح في الامتيازات المعترف بها ، والمعلن عنها بشكل متكرر ، للبرلمان والشعب ، لانتهاكها من أي جانب مادي من شأنها أن تؤدي إلى ثورة في غضون ساعة.»
وضعت حكومة حزب العمال برئاسة رئيس الوزراء توني بلير إصلاحات دستورية في أواخر التسعينيات وأوائل القرن الحادي والعشرين. إن الدمج الفعال للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في القانون البريطاني من خلال قانون حقوق الإنسان لعام 1998 قد منح المواطنين حقوقًا إيجابية محددة ومنح السلطة القضائية بعض السلطة لإنفاذها. يمكن للمحاكم أن تنصح البرلمان بالتشريعات الأولية التي تتعارض مع القانون عن طريق " إعلانات عدم التوافق " - ومع ذلك فإن البرلمان غير ملزم بتعديل القانون ولا يمكن للسلطة القضائية إبطال أي قانون - ويمكنها أن ترفض إنفاذها أو "إبطالها" "، أي تشريع ثانوي غير متوافق. أي تصرفات من قبل السلطات الحكومية تنتهك حقوق الاتفاقية تعتبر غير قانونية إلا إذا نص عليها قانون برلماني.
وتشمل التغييرات أيضًا قانون الإصلاح الدستوري لعام 2005 الذي يغير هيكل مجلس اللوردات لفصل وظائفه القضائية والتشريعية. على سبيل المثال ، يتم الآن تقاسم الوظائف التشريعية والقضائية والتنفيذية لرئيس اللورد المستشار بين اللورد المستشار (التنفيذي)، ورئيس القضاة اللورد (القضائي) والمنصب الذي تم إنشاؤه حديثًا لرئيس اللورد (التشريعي). تم إلغاء دور لو لورد (عضو في السلطة القضائية في مجلس اللوردات) بنقلهم إلى المحكمة العليا الجديدة في المملكة المتحدة في أكتوبر 2009.
أطلق جوردون براون عملية «حوكمة بريطانيا» عندما تولى منصب رئيس الوزراء في عام 2007. كانت هذه عملية إصلاح دستوري متواصلة مع وزارة العدل كوزارة رائدة. قانون الإصلاح الدستوري والحكم 2010 هو جزء من التشريع الدستوري. إنه يكرس في القانون حياد ونزاهة الخدمة المدنية البريطانية ومبدأ التوظيف المفتوح والعادل. وهو ينص في القانون على قاعدة بونسونبي التي تتطلب عرض المعاهدات على البرلمان قبل التصديق عليها.
اقترحت الحكومة الائتلافية التي تشكلت في مايو 2010 سلسلة من الإصلاحات الدستورية الإضافية في اتفاق الائتلاف. ونتيجة لذلك ، تم تمرير قانون نظام التصويت البرلماني والدوائر الانتخابية لعام 2011 وقانون البرلمانات المحددة المدة لعام 2011 ، على الرغم من أن حكومة بوريس جونسون قد نشرت مشروع قانون لإلغاء هذا الأخير. كان الهدف من القوانين هو تقليل عدد النواب في مجلس العموم من 650 إلى 600، وتغيير طريقة تقسيم المملكة المتحدة إلى دوائر انتخابية برلمانية ، وإجراء استفتاء على تغيير النظام المستخدم لانتخاب أعضاء البرلمان وأخذ سلطة حل البرلمان بعيدًا. من الملك. كما وعد الائتلاف بإدخال قانون لإصلاح مجلس اللوردات. في الاستفتاء ، تم رفض نظام التصويت البديل بنسبة 67٪ مقابل 33٪ ، وبالتالي تم إسقاط جميع الإصلاحات المتعلقة بنظام التصويت. أجبر المحافظون الحكومة على إسقاط إصلاحات مجلس اللوردات ، وقال الديموقراطيون الليبراليون إنهم سيرفضون دعم التغييرات في حدود الدوائر الانتخابية ، لأنهم يعتقدون أن هذه التغييرات لصالح المحافظين.