استفتاء قانون الأمور العاجلة في أوروغواي 2022
المبادرة

قبل إرسال مشروع قانون LUC إلى الفرع التشريعي ولاحقًا أثناء المناقشة البرلمانية، أعلن المركز النقابي PIT-CNT أنه ضد محتوى القانون، وضد استخدام الآلية الدستورية لـ «الاعتبار العاجل»، معتبراً أنها آلية غير ديمقراطية، وأن ذلك "يحِد" من النقاش السياسي والاجتماعي. وفي 4 يونيو 2020، نظمت النقابة العمالية مظاهرة أمام القصر التشريعي، وصرح خلالها أمينها العام مارسيلو عبد الله، بأن القانون لا يلبي احتياجات السكان في سياق وباء كوفيد -19. "لا في الشكل ولا في المحتوى. كان اتحاد ANCAP (Fancap)، وهو اتحاد عمال شركة الوقود التابعة للدولة ANCAP، من أوائل المنظمات التي أعربت عن تأييدها لإجراء استفتاء ضد قانون LUC، معتبرًا أنه يتعارض مع "مصالح الطبقة العاملة"، وفقا لرئيسه جيراردو رودريغيز. كانت إحدى نقاط الاعتراض الرئيسية هي إلغاء احتكار شركة ANCAP لاستيراد وتصدير وتكرير النفط الخام ومشتقاته، وهي قضية أثارت نقاشًا حتى داخل الائتلاف الحاكم نفسه، وانتهى الأمر إلى استبعادها من مشروع القانون أثناء النقاش البرلماني. وبدلاً من ذلك، جرى تحديد سعر الوقود من قبل السلطة التنفيذية، مع تعديل يتماشى مع سعر الواردات مع دورية لا تتجاوز الستين يومًا، وهو ما لم توافق عليه شركة Fancap.
في مايو، أعرب المجلس السياسي الوطني للجبهة العريضة عن رفضه لآلية «الاعتبار العاجل» ووصف المشروع بأنه «غير مناسب وغير دستوري وغير ديمقراطي». أثناء التحليل البرلماني، عمل المشرعون على إدخال تعديلات مختلفة، لكنهم اعتبروا أن النسخة النهائية لم تقدم تغييرات جوهرية عن الأصل، وبالتالي حافظوا على تصويتهم السلبي على مشروع القانون، على الرغم من التصويت لصالح ما يقرب من 50٪ من مواد القانون.
في 9 سبتمبر، أعلن PIT-CNT رسميًا لأول مرة أنه سيبدأ في تحليل إمكانية تطوير حملة ضد القانون. وجرى تأكيد حملة جمع التوقيعات لتقديم استفتاء في 17 أكتوبر من قبل Intersocial، وهي هيئة مكونة من منظمات اجتماعية مختلفة بالإضافة إلى PIT-CNT، مثل الاتحاد الأوروغوياني لتعاونيات المدخرات المتبادلة (FUCVAM)، والجمعيات النسوية، واتحاد طلاب الجامعات في أوروغواي (FEUU). وبعد يومين، في التاسع عشر، قررت الجبهة العريضة الانضمام إلى الحملة، وهو قرار صدق عليه المجلس في الثالث والعشرين.
في أوروغواي، هناك طريقتان لتقديم استئناف بشأن الاستفتاء ضد قانون أمام المحكمة الانتخابية. في إحداها، يشترط الوصول إلى نسبة 25٪ من إجمالي عدد الناخبين المسجلين في فترة مماثلة للسنة الأولى بعد صدور القانون وتؤدي مباشرة إلى إجراء الاستفتاء. من ناحية أخرى، يتطلب المسار الآخر الوصول إلى ما لا يقل عن 2٪ من إجمالي عدد الناخبين المسجلين المؤهلين للتصويت خلال فترة 150 يومًا بعد سن القانون ويؤدي إلى إجراء انتخابات غير إلزامية، تُسمى استفتاء ما قبل الاستفتاء، وفيه إذا صوت 25٪ بالإيجاب، فيجب إجراء استفتاء. واعتمادًا على الوقت المطلوب لجمع التوقيعات في كل حالة، يُعرف النموذج الأول عمومًا باسم «الطويل» والثاني باسم «القصير». في البداية، اقترح كل من PIT-CNT و Intersocial اتباع «النموذج الطويل». أحدثت هذه القضية انقسامات في حزب الجبهة العريضة، حيث دعم الحزب الشيوعي والحزب الاشتراكي «النموذج الطويل»، لكن قطاعات أخرى مثل حركة المشاركة الشعبية (MPP)، ومجلس أوروغواي (AU) وقوة التجديد (FR) قد فضَّلت «النموذج القصير» نظرًا للمخاطر التي تنطوي عليها النسبة المئوية المرتفعة للتوقيعات التي تتطلبها الآلية الأخرى.
في 8 ديسمبر 2020، أُفيد رسميًا أن حزب الجبهة العريضة قد اختار أيضًا «النموذج الطويل»، بالاتفاق مع المنظمات الاجتماعية. ومن أهم القضايا الأخرى ما إذا كان الاستفتاء سيسعى إلى الإلغاء الكلي أو الجزئي للقانون، وفي الحالة الأخيرة، ما هي المواد المطلوب إلغاءها؟ وفي مطلع ديسمبر، ونتيجة لاتفاق بين مختلف الفاعلين، أُعلن عن سعيهم لإلغاء 133 مادة، تشير إلى قضايا الأمن العام والاقتصاد والشركات العامة والقطاع الزراعي وعلاقات العمل والضمان الاجتماعي. والسكن.
في 14 ديسمبر، جرى تشكيل اللجنة الوطنية للاستفتاء (فيما بعد اللجنة الوطنية لـ YES) المكونة من PIT-CNT، والجبهة العريضة FA و Intersocial. وبعد أربعة أيام، بدأت العملية رسميًا أمام المحكمة الانتخابية، وفي 29 ديسمبر 2020، بدأت حملة جمع التوقيعات لإلغاء 135 مادة من القانون.