قومية ألمانية
التاريخ > 1945 حتى الوقت الحاضر

بعد الحرب العالمية الثانية، تم تقسيم الأمة الألمانية إلى دولتين، ألمانيا الغربية وألمانيا الشرقية، وتم تحويل بعض الأراضي الألمانية السابقة شرق خط أودر - نايسه إلى جزء من بولندا. تم وضع القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية والذي كان بمثابة دستور لألمانيا الغربية وكتابته كوثيقة مؤقتة، على أمل إعادة توحيد ألمانيا الشرقية والغربية.
كان تشكيل الجماعة الاقتصادية الأوروبية، وأخيراً الاتحاد الأوروبي، مدفوعًا جزئيًا بقوى داخل وخارج ألمانيا سعت إلى ترسيخ هوية ألمانيا بشكل أعمق في هوية أوروبية أوسع، في نوع من «القومية التعاونية».
أصبحت إعادة توحيد ألمانيا موضوعًا مركزيًا في السياسة الألمانية الغربية، وتم جعلها عقيدة مركزية لحزب الوحدة الألمانية الاشتراكية في ألمانيا الشرقية، وإن كان ذلك في سياق رؤية ماركسية للتاريخ يتم فيها اجتياح حكومة ألمانيا الغربية في الثورة البروليتارية.
ظلت مسألة الألمانية والأراضي الألمانية السابقة في بولندا، بالإضافة إلى وضع كونيغسبرغ كجزء من روسيا، صعبًا، حيث دعا الناس في ألمانيا الغربية إلى استعادة تلك الأراضي خلال الستينيات. أكدت ألمانيا الشرقية الحدود مع بولندا في عام 1950، بينما قبلت ألمانيا الغربية، بعد فترة من الرفض، أخيرًا الحدود (مع التحفظات) في عام 1970.
بقيت رغبة الشعب الألماني في أن تكون أمة واحدة قوية مرة أخرى، لكن صاحبها شعور باليأس خلال السبعينيات وحتى الثمانينيات. كانت مفاجأة، عندما وصلت Die Wende في أواخر الثمانينيات بقيادة شعب ألمانيا الشرقية، مما أدى إلى انتخابات عام 1990 التي وضعت حكومة تفاوضت على معاهدة التسوية النهائية فيما يتعلق بألمانيا وأعيد توحيد الشرق والغرب ألمانيا، وبدأت عملية التوحيد الداخلي.
تم معارضة إعادة التوحيد في عدة جهات داخل ألمانيا وخارجها، بما في ذلك مارغريت تاتشر، ويورغن هابرماس، وجونتر غراس، خشية أن تستأنف ألمانيا الموحدة عدوانها على البلدان الأخرى. قبل إعادة التوحيد مباشرة، خضعت ألمانيا الغربية لمناظرة وطنية، تسمى خضعتهيستوريك إرستريت، حول كيفية النظر إلى ماضيها النازي، مع ادعاء جانب واحد أنه لا يوجد شيء ألماني خاص حول النازية، وأن الشعب الألماني يجب أن يتخلى عن عاره على الماضي ونتطلع إلى الأمام، فخورًا بهويتها الوطنية، وآخرون يعتقدون أن النازية نشأت من الهوية الألمانية، والأمة بحاجة إلى أن تظل مسؤولة عن ماضيها وأن تحذر بعناية من أي انتكاسة للنازية. لم يريح هذا النقاش أولئك المعنيين بشأن ما إذا كانت ألمانيا الموحدة قد تشكل خطرًا على بلدان أخرى، كما لم يكن ظهور مجموعات النازيين الجدد سكينهيد في ألمانيا الشرقية السابقة، كما يتضح من أعمال الشغب في هويرسفيردا في عام 1991. نشأ ردة فعل قومية قائمة على الهوية بعد التوحيد حيث وصل الناس إلى الوراء للإجابة على «السؤال الألماني»، مما أدى إلى العنف من قبل أربعة أحزاب النازيين الجدد / اليمين المتطرف التي تم حظرها جميعًا من قبل المحكمة الدستورية الألمانية الاتحادية بعد ارتكاب العنف أو التحريض عليه: الجبهة الوطنية والهجوم الوطني والبديل الألماني و Kamaradenbund.
ظلت مسألة كيفية معالجة سكانها الأتراك قضية صعبة في ألمانيا؛ العديد من الأتراك لم يندمجوا وشكلوا مجتمعًا موازًا داخل ألمانيا، وأزعجت قضايا استخدام التعليم أو العقوبات القانونية لدفع الاندماج ألمانيا من وقت لآخر، وقضايا ما هو «ألماني»، ترافق المناقشات حول «المسألة التركية».
ظل الكبرياء في كونك ألمانيا مسألة صعبة؛ واحدة من المفاجآت في كأس العالم لكرة القدم 2006 التي أقيمت في ألمانيا، كانت عرضًا واسعًا للفخر الوطني من قبل الألمان، والذي بدا وكأنه أخذ حتى الألمان أنفسهم بمفاجأة وحذر.
أدى دور ألمانيا في إدارة أزمة الديون الأوروبية، خاصة فيما يتعلق بأزمة الديون الحكومية اليونانية، إلى انتقادات من بعض الجهات، وخاصة داخل اليونان، لألمانيا التي تمارس سلطتها بطريقة قاسية واستبدادية تذكرنا بماضيها الاستبدادي وهوية.
أدت التوترات بشأن أزمة الديون الأوروبية وأزمة المهاجرين الأوروبية وصعود الشعبوية اليمينية إلى زيادة حدة الأسئلة المتعلقة بالهوية الألمانية في عام 2010. تم إنشاء حزب البديل لألمانيا في عام 2013 كرد فعل عنيف ضد المزيد من التكامل الأوروبي وعمليات الإنقاذ للدول الأخرى خلال أزمة الديون الأوروبية؛ منذ تأسيسه حتى عام 2017، اتخذ الحزب مواقف وطنية وشعبية، رافضًا الذنب الألماني خلال الحقبة النازية، ودعا الألمان إلى الاعتزاز بتاريخهم وإنجازاتهم. في انتخابات البرلمان الأوروبي لعام 2014، فاز الحزب الوطني الديمقراطي بأول مقعد له على الإطلاق في البرلمان الأوروبي ، لكنه خسره مرة أخرى في انتخابات الاتحاد الأوروبي لعام 2019.