محمد بن سلمان آل سعود
انتقادات

تشير تقارير حقوقية، أن ولي العهد السعودي - رغم الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي أجراها ورغم انتهاجه نهجًا جديدا في السعودية، وُصِفَ بالتقدمي - إلا أنّه لم يوقف الاعتقالات التي طالت نشطاء سعوديين كثر، من بينهم سفر الحوالي، عوض القرني، علي العمري، سلمان العودة، ناصر العمر. وبحسب الأنباء فإن الاعتقالات جاءت ضد قيادات مرتبطة بتنظيم الإخوان المسلمين في السعودية، المصنّف إرهابيًا في المملكة، في حين أشار مسؤولون سعوديون أن الاعتقالات جرت لتدفع المملكة إلى «إسلام أكثر اعتدالا»، وهو أحد الوعود التي قطعها محمد بن سلمان، في إطار خطط لتحديث المملكة التي توصف بـ«المحافظة بشدّة». وأغلب المعتقلين، سبق اعتقالهم، بين فترات مختلفة في السعودية.
وأغلب المعتقلين، رجال دين، يعدّون من رموز وقيادات تيار الصحوة في السعودية، وعرفوا بفتاوى متشدّدة، خاصة تجاه الشيعة. وكانت السعودية قد أطلقت حملة في سبتمبر 2017، لمكافحة ما وصفه بـالإرهاب، إذ طلبت من المواطنين والمقيمين فيها بالإبلاغ عن أي «أفكار إرهابية أو متطرفة»، أو أي نشاط «من شأنه تعريض الوحدة الوطنية إلى الخطر». وكان محمد بن سلمان قد قال أن جماعة الإخوان المسلمين ومن ضمنهم السروريون – وهم قيادات تيار الصحوة – بموجب قوانين السعودية مجرمون، مضيفًا: «حينما نملك أدلة كافية ضد أي أحد منهم، سوف نقاضيهم في المحاكم». وهو ما يُفسِر هذه الاعتقالات.
وأفادت تقارير لمنظمة هيومن رايتس ووتش أن الاعتقالات لم تستثنِ الناشطات الحقوقيات المدنيَّات، المدافعات عن حقوق المرأة، والداعيات إلى إلغاء نظام ولاية الرجل التمييزي، وإنهاء حظر قيادة المرأة السعودية للسيارة (وهو ما تم بالفعل في يونيو 2018). وكانت المملكة العربية السعودية، في 26 فبراير 2018، قد دافعت عن سجلّها في حقوق المرأة، أمام "لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة" (المعروفة بـ"لجنة سيداو"). بينما رحّبت اللجنة بالإصلاحات التي تبناّها محمد بن سلمان، إلا أنّها حثّت الحكومة السعودية على تسريع جهودها لإلغاء «الأحكام القانونية التي تتطلب تصريح ولي الأمر الذكر لممارسة النساء لحقوقهن»، و«الامتناع عن أي أعمال انتقامية ضد الحقوقيات وأقاربهن» و«ضمان تمكين الناشطات من ممارسة حقوقهن في حرية التعبير وتكوين الجمعيات».
وكانت سفارة كندا في السعودية، قد نشرت في حسابها على تويتر في 5 أغسطس 2018، تغريدة، عبّرت فيها عن «قلق بالغ» إزاء هذه الاعتقالات، مطالبة من السعودية بـ«الإفراج عنهم فورًا»، وهو ما أدّى إلى قرار السعودية قطع علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع كندا، معتبرة سلسلة التغريدات الكندية (تغريدة وزيرة الخارجية الكندية، تغريدة وزارة الخارجية الكندية، تغريدة السفارة الكندية في الرياض) «تدخلًا سافِرًا في الشؤون الداخلية السعودية، وانتهاكا للقواعد الدبلوماسية والبروتوكول».
من جانب آخر، حملته بعض المنظمات الحقوقية المسؤولية حول مقتل جمال خاشقجي، وهي الحادثة التي وصفها بأنها «جريمة بشعة» يتحمل «المسؤولية الكاملة» عنها، ذلك أنها حدثت من قبل «مسؤولين سعوديين يعملون في الحكومة السعودية»، وهو يرى أنها مسؤولية أدبية لابدَّ له أن يتحملها لكونه قائدًا في السعودية. جاءت تصريحاته تلك في حوار مصوّر مع نورا أودونيل ضمن برنامج 60 دقيقة، بُثَّ على قناة سي بي إس الأمريكية في يوم الأحد 29 سبتمبر 2019. وحين سُئِل عن كيفية حدوث الجريمة دون أن يعلم بها، قال: «البعض يعتقد أنني يجب أن أكون على علم بما يقوم به ثلاثة ملايين شخص يعملون ضمن الحكومة السعودية يوميًا؟ من المستحيل أن يرفع الثلاثة ملايين تقاريرهم اليومية للقائد في المملكة العربية السعودية أو ثاني أعلى رجل في الحكومة السعودية»، مفصحًا أن التحقيقات إن أثبتت تورط أي شخص سوف تحيله للمحكمة، مهما كانت رتبته أو منصبه ضمن الحكومة. وردًّا على التقارير التي اتهمته بالجريمة، منها «استنتاجات» وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، قال: «أتمنى أن تُخرج هذه المعلومات إلى العلن. إذا كانت هناك أي معلومات تتهمني بالقيام بأي عمل، أتمنى أن يتم إخراجها»، مؤكدًا ألا مصلحة للحكومة السعودية بقتل أي صحفي، وهم لا يشكلون أي خطر على المملكة، وأن الخطر الذي يتهدّد السعودية هو من هذه «الجريمة البشعة التي استهدفت صحفي سعودي في قنصلية سعودية»، مضيفًا لا يمكن تصوّر «الألم» الذي صنعته هذه الجريمة، خصوصًا لدى قيادة وحكومة المملكة العربية السعودية.