الحسين بن علي شريف مكة
نهاية المملكة الحجازية الهاشمية > تنازل الحسين عن الملك لابنه علي

اجتمع أعيان الحجاز المقيمين في جدّة، وتباحثوا في الوضع القائم في الحجاز. ورأوا أنَّ الوسيلة لجعل ابن سعود يرجع عن الحجاز هي حمل الحسين على التنازل عن العرش، فيُرضوا بذلك ابن سعود الذي كان ينادي بأنَّه جاء لقتال الحسين وإنقاذ الحجاز، ويتخلصون بذلك من حكم الحسين، ويُرضون المسلمين الناقمين على الحسين لإعلانه الخلافة الإسلامية.
دعا المجتمعون الأمير علي للحضور إليهم من مكة، فوصل علي إلى جدة في 3 أكتوبر 1924، وأبلغوه قرارهم بخلع والده، ومبايعته بالملك حقنًا للدماء، فأرسلوا برقية إلى الحسين في اليوم نفسه، شرحوا في مقدمتها الفوضى التي تسود الحجاز وعدم قدرة الجيش على الدفاع عن أهل الحجاز.
وعليه قررت الأمة نهائيًا تنازل الشريف الحسين، وتنصيب ابنه الأمير علي ملكًا على الحجاز فقط مقيدًا بالدستور، شريطة أنه ينزل على رأي المسلمين وأهل الحجاز في تحقيق آمالهم ورغائبهم في إصلاح شؤون البلاد المادية والمعنوية، وأنْ يكون للبلاد مجلسان: أحدهما نيابي وطني لإدارة الأمور الداخلية والآخر شوري. ولم تشر البرقية ما إذا كان التنازل شمل الخلافة إلى جانب الملك، ووقّع البرقية مئة وأربعون شخصًا يمثلون الأعيان والتجار والعلماء الموجودين في جدة وكان منهم: عبد الله علي رضا، سليمان قابل، محمد الطويل، مصطفى سلام، الشريف ناصر بن شكر البركاتي، والشريف شرف بن راجح.
أجاب الحسين بالموافقة على رغبة الحجازيين، ولكنه طلب تنصيب رجل غير ابنه علي. ثم جرت بعد ذلك اتصالات هاتفية بين أعضاء الهيئة والحسين. وجاء في حديث الحسين لمحمد الدباغ: «أنا وابني واحد... لا يهمني في أمر المُلك في أيّ شخصٍ كان، ولكن لا أتنازل لولدي علي أبدًا». وأصّر الحسين على رأيه مقترحًا بدلًا من علي: الشريف علي بن عبد الله بن عبد المعين أمير مكة السابق، أو شقيقه الشريف ناصر بن علي، أو خديوي مصر عباس حلمي، أو أحد الأشراف وجميعهم موجودون في جدة المهم أنْ لا يكون علي، فاستأذنه الدباغ إبلاغ الهيئة رغبته.
وأجابت الهيئة الحسين بحراجة الوضع وقالت: (نسترحم بلسان الإنسانية أنْ تنازلوا جلالتكم حتى تتمكن الأمة من تشكيل حكومة مؤقتة وذلك حفظًا لدماء المسلمين)، وألقت الهيئة مسؤولية ما يحدث على الحسين إذا ما تأخر عن التنازل. وكانت هيئة جدة تُرسل نتائج مباحثاتها مع الحسين أولًا بأول إلى قناصل الدول الموجودين في جدة، وجاء في أول رسالة من الهيئة قرار الأمة بتنازل الحسين ورفض الحسين ذلك وعليه يتحمل الحسين مسؤولية الأحداث، وكانت تلك الرسالة في يوم الاجتماع 3 أكتوبر، ووقَّعها باسم الهيئة: هاشم بن سلطان، سليمان قابل، بكري قزاز، محمود شلهوب، صالح بن بكر شطّا.
ثم وافق الحسين على التنازل بعد تردُّد، وطلب إرسال من يستلم البلاد منه بسرعة، وقال: إذا قبل الأمير علي الأمر فعيّنوه وأرسلوه. وأرسلت الهيئة موافقة الحسين إلى القناصل، واعتبر تنازل الحسين تنازلًا شاملًا الخلافة والملك معًا.
قامت هيئة جدة (قبل بيعة علي بالمُلك) بتأسيس الحزب الوطني الحجازي، الذي جاء نتيجة اجتماع انعقد في بيت محمد نصيف بجدة، دُعي الأهالي إلى الاجتماع لينتخبوا حزبًا يمثلهم. وتم انتخاب إثني عشر شخصًا بالأغلبية منهم حسب ترتيب الأصوات: محمد الطويل (ناظر الجمارك) رئيسًا، محمد طاهر الدباغ (رئيس المالية) سكرتيرًا عامًا، سليمان قابل، قاسم زينل، محمد نصيف، صالح شطا. أخبر رئيس الحزب الحجازي أعضاء الحزب بقبول علي المُلك، وذهب أعضاء الحزب خشية للفوضى إلى دار الحكومة بجدة وبايعوا الملك علي.
اجتمع الناس في دار الحكومة بجدة بحضور الأمير علي وجرت مبايعته بالمُلك يوم 4 أكتوبر 1924، وألقى محمد طاهر الدباغ خُطبة جاء فيها تنازل الحسين عن المُلك بناءً على طلب الأمة يوم 3 أكتوبر، وقرار الأمة البيعة لعلي ملكًا دستوريًا على الحجاز فقط، وأنْ يكون للبلاد مجلس نيابي وطني، ولضيق الوقت عن تشكيل المجلس شكلت هيئة لمراقبة أعمال الحكومة، ولا يمكن اتخاذ أي إجراء بدون موافقة الهيئة وتصديقها عليه.
ثم أرسل الدباغ برقية إلى الحسين بعد إعلان مبايعة الملك علي، أخبره فيها ببيعة ولده بالمُلك، وعيَّن الملك الجديد من يستلم مكة من الحسين، فالمنتظر من مولاي مبارحة البلاد بكل احترام تهدئة للأحوال. أجاب الحسين بالموافقة، واحتجَّ على كتاب البيعة لعلي، وحصْر البيعة فيه بالحجاز، وجعل حكومة الحجاز دستورية، وإبدال العمل بكتاب الله وسنة رسوله. وسجَّل الحسين الاحتجاج رسميًا بعد وصوله إلى جدة، ونشرته الجرائد، وأثَّر خبر تنازل الحسين على أهالي الحجاز فاضطرب الناس، يقول المؤرخ أحمد عبد الغفور عطار: إن الحزب الوطني أخطًا في طلب التنازل من الحسين.