تعديل الحقوق المتساوية

تعديل الحقوق المتساوية
| 0 | 1 |
| --- | --- |
جانب من جوانب:  نسوية 
العنوان:  Equal Rights Amendment (بالإنجليزية) 
البلد:  الولايات المتحدة 
الموضوع الرئيس:  حقوق المرأة 
المُؤَلِّف:  أليس بول كريستال إيستمان 
بتاريخ:  22 مارس 1972 
كائن الحدوث:  دستور الولايات المتحدة 
تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات

تعديل الحقوق المتساوية هو تعديل مقترح لدستور الولايات المتحدة يهدف إلى ضمان الحقوق القانونية المتساوية لجميع المواطنين الأمريكيين بصرف النظر عن الجنس. يسعى لإنهاء الفروق القانونية بين الرجل والمرأة في مسائل الطلاق والملكية والتوظيف وغير ذلك، وقد كتبت أليس بول وكريستال إيستمان النسخة الأولى من تعديل الحقوق المتساوية وعرضت في الكونغرس في ديسمبر 1923.
في التاريخ المبكر لتعديل المساواة في الحقوق، كانت النساء من الطبقة المتوسطة داعمين غالبًا، في حين كان أبناء الطبقة العاملة معارضين غالبًا، مشيرين إلى أن النساء العاملات بحاجة إلى حماية خاصة فيما يتعلق بظروف العمل وساعات العمل. مع صعود الحركة النسائية في الولايات المتحدة في الستينيات، اكتسب تعديل الحقوق المتساوية دعمًا متزايدًا، وبعد إعادة تقديمه من قبل النائب مارثا غريفيثس سنة 1971، وافق عليها مجلس النواب الأمريكي في 12 أكتوبر 1971 ومجلس الشيوخ الأمريكي في 22 مارس 1972، ومن ثم رفع القانون إلى الهيئات التشريعية في الولاية للتصديق عليه، على النحو المنصوص عليه في المادة الخامسة من دستور الولايات المتحدة.
كان الكونغرس قد حدد في الأصل موعدًا نهائيًا للتصديق في 22 مارس 1979، لكي تنظر الهيئات التشريعية في الولاية في قانون الطوارئ. حتى عام 1977، حصل التعديل على 35 تصديقًا من الـ 38 الضرورية. وبدعم واسع/كبير من الحزبين (متضمنًا دعم كلا الحزبين السياسيين الرئيسيين، في مجلسي الكونغرس والرؤساء نيكسون وفورد وكارتر)، بدا أن جمعية حقوق الإنسان متجهة إلى التصديق، حتى حشدت فيليس شلافلي النساء المحافظات في المعارضة. جادل هؤلاء النساء بأن قانون الحقوق المدنية سيُعيق ربات البيوت، ويؤدي إلى تجنيد النساء في الجيش ويفقد الحماية مثل النفقة، ويقضي على ميل الأمهات إلى حضانة أطفالهن في حالات الطلاق. على أساس أنها ستلغي حماية النساء في قانون العمل، مع أن المزيد والمزيد من النقابات والقادة النسويات العماليات اتجهن لدعمه.
صوتت خمس هيئات تشريعية للولايات (أيداهو وكنتاكي ونبراسكا وتينيسي وساوث داكوتا) لإلغاء تصديقات تعديل الحقوق المتساوية. أُلغيت الأربعة الأولى قبل الموعد النهائي للتصديق الأصلي في 22 مارس 1979، في حين فعّلت الهيئة التشريعية في داكوتا الجنوبية التصويت بشرط التصديق عليها اعتبارًا من الموعد النهائي الأصلي (يُعد الشرط بمثابة تدبير ضمن قانون أو لائحة أو قانون آخر ينص على توقف سريان القانون بعد تاريخ محدد، ما لم يُتخذ إجراء تشريعي آخر لتمديد القانون). ومع ذلك، يبقى السؤال القانوني دون حل حول هل تستطيع الدولة إلغاء تصديقها على تعديل دستوري اتحادي؟
سنة 1978، نجح الكونغرس (بأغلبية بسيطة في كل مجلس)، ووقع الرئيس كارتر قرارًا مشتركًا بقصد تمديد مهلة التصديق حتى 30 يونيو 1982. إذ لم تصدق أي هيئة تشريعية إضافية على قانون تعديل الحقوق المتساوية بين 22 مارس 1979 و30 يونيو 1982، أصبحت صلاحية هذا التمديد المتنازع عليه أكاديمية، ومنذ عام 1978، جرت محاولات في الكونغرس لتمديد الموعد النهائي أو إزالته.
سنة 2010، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الموجة النسوية الرابعة وحركة أنا أيضًا (هي حركة ضد التحرش الجنسي والاعتداء الجنسي) تم إحياء الاهتمام باعتماد تعديل الحقوق المتساوية. سنة 2017، أصبحت نيفادا الولاية الأولى التي صدّقت على تعديل الحقوق المتساوية بعد انقضاء الموعدين النهائيين، وتبعتها إلينوي سنة 2018. في 15 يناير 2020، أقرت الجمعية العامة لولاية فرجينيا قرارًا للتصديق على قانون الطوارئ الأوروبي بتصويت 59–41 في مجلس النواب و28-12 صوتًا في مجلس الشيوخ، وصوتت مرة أخرى للقرارات في 27 يناير، 27-12 في مجلس الشيوخ و58-40 في مجلس النواب، ليصل عدد التصديقات إلى 38. ومع ذلك، أقر الخبراء والمدافعون عن عدم اليقين/مبدأ الريبة القانوني بشأن عواقب تصديق فرجينيا، بسبب انتهاء المواعيد النهائية وإلغاء الولايات الخمس.