أمن مشترك
النظرية

يمكن فهم الأمن المشترك بأنه ترتيب أمني تتعاون فيه كل الدول بشكل جمعي لتوفير الأمن للجميع عن طريق أفعال الجميع ضد أية دول في المجموعة تتحدى النظام الموجود باستخدام القوة. وهذا على نقيض استراتيجيات مساعدة النفس بالانخراط في الحرب لأجل مصالح وطنية فورية بشكل صرف. ومع كون الأمن المشترك ممكنًا، يجب تحقيق عدة مطالب ليعمل.
يتباين الأمن المشترك أيضًا مع التحالفات بعدة طرق. في أطروحة دكتوراه لأندرياتا، فإن الأمن المشترك مبني على منظور الكل معًا في مجموعة ضد أي منهم، بدلًا من فكرة أحادية الجانب للبعض ضد آخرين محددين. للتحالفات شكل مجموعتين ضد بعضهما، ككون الدول أ+ب+ج ضد الدول د+هـ، ولكن الأمن المشترك يأخذ شكل وضع اتفاق بين أ+ب+ج+د+هـ ضد أي من الدول لوحدها. والأمن المشترك يختلف أيضًا عن التحالف إذ جعل الأمن المشترك للتركيز على كون التنظيم الداخلي يتطلب العضوية الشاملة، ولكن التحالف جعل لدرء أو تقليل المخاطر الخارجية بوصفها كيانات منفصلة. في التحالف، تنظر الدولة إلى حلفائها بوصفهم ربحًا مطلقًا وأعدائها بوصفهم ربحًا نسبيًا دون إلزام قانوني. على النقيض، فإن الأمن المشترك يتبع شكل الحياد، إذ يطلب من المجموعة ككل أن تعاقب المعتدي على أمل ألا ينتهك الضوابط العامة، والتي تكون خارج سيطرة الدول، بدلًا من كون الدول تتبع مصالحها الخاصة. على عكس المصلحة قصيرة الأمد حيث يقاتل الحلفاء ضد تهديد مشترك، يميل الأمن المشترك لاستخدام المصالح العامة لتحقيق السلام العالمي.
تتعاون الدول ذات السيادة التي تسعى للحفاظ على الوضع الراهن طوعًا وتتقبل درجةً من الضعف، وفي بعض الحالات للدول الصغرى فإنها أيضًا تخضع لمصالح الدول المساهمة الكبرى التي تنظم الأمن المشترك. يتحقق الأمن المشترك بإعداد منظمة تعاونية دولية تحت رعاية القانون الدولي، الذي يؤدي إلى شكل من الحوكمة الدولية المشتركة، رغم كونه محدودًا من حيث الحجم والفعالية. تصبح منظمة الأمن المشترك بعدها ساحةً للسياسة، وتوازن القوى، وتطبيق القوة الناعمة. يعتبر استخدام القوة الصلبة من قبل الدول، ما لم يكن مشرعًا حسب منظمة الأمن المشترك، غير شرعي، ومستحقًا للوم، ويحتاج حلًا من نوع ما. لا تعطي منظمة الأمن المشترك أمنًا أقل كلفة وحسب، بل قد تكون أيضًا الطريقة العملية الوحيدة لتحقيق الأمن للدول الصغرى ضد الجيران الأقوى الذين يشكلون تهديدًا دون الحاجة للانضمام إلى معسكر الدول التي توازن جيرانها.
كان بهاء الله، ومايكل جوزيف سافيج، ومارتين وايت، وإيمانويل كانت، ووودرو ولسون رواد مفهوم «الأمن المشترك»، واعتبر أنه يطبق مصالح الأمن بطريقة واسعة لأجل «تفادي حشد القوى في معسكرات متواجهة، ورفض وضع خطوط التقسيم التي قد تخرج أي أحد من الصورة». وأشير إلى مصطلح «الأمن المشترك» أيضًا بوصفه مبدًا للأمم المتحدة ومن قبلها عصبة الأمم. بتطبيق نظام أمن مشترك، تأمل الأمم المتحدة بثني أي دولة عضو عن التصرف بطريقة قد تهدد السلام وبالتالي تأمل بتجنب النزاعات.
يتكامل الأمن المشترك بشكل انتقائي مع كل من توازن القوى والحكومة العالمية. ولكن الأمن المشترك ليس هو توازن القوى الضروري في الواقعية السياسية. وفقًا لأدرياتا فإن توازن القوى يركز على المصالح أحادية الجانب للدولة في وقف العدوان. بما أن الدول ترى بأن العالم فيه معضلة أمنية بسبب الخوف من الربح النسبي، فإن الدول لا تريد أي دولة بأن تصير مهيمنة وبالتالي تؤدي إلى توازن بتقييد متبادل. بكلمات أخرى فإن توازن القوى بين الدول يدعم لامركزية السلطة. الدول ذوات فاعلة منفصلة، ولا تترك استقلالها الذاتي ولا سيادتها لحكومة مركزية. «سواءً بشكل مفرد أو في مجموعات تعكس اتفاق المصالح، تسعى الدول للتأثير على نمط توزيع القوة ولتحديد أماكنها الخاصة في ذلك النمط». تأتي توقعات النظام والسلام من الاعتقاد بأن القوى المتنافسة ستتوازن بشكل ما وبالتالي فستلغي أثر أحدها الآخر لتنتج «الردع من خلال إحداث التوازن». على العكس، فالدول في نظام الأمن المشترك تتشارك الهدف بعيد الأمد لتحقيق السلام العالمي، ما يعكس العلاقة بين الأهداف الفردية وأهداف المجتمع المذكورة في نظرية توازن القوى، والتي تفشل في المحافظة على الاستقرار. على سبيل المثال، فإنها قد أدت إلى انهيار الحرب في حالة الحروب النابوليونية والحروب العالمية، عندما قررت الدول من طرف واحد أن تكون غير قادرة أو غير راغبة بالقتال.
في الوقت ذاته فإن مفهوم الحكومة العالمية يخص المركزية. الحكومة المركزية نظام مؤسسي مركزي يملك سلطة استخدام القوة كالدولة/الأمة ذات السيادة. ينزع هذا المفهوم من الدول كونها «تقف كمراكز للسلطة والسياسة، فيما يعني مسائل الحرب والسلم» ويفرض على تلك الدول «مؤسسة تمتلك السلطة والقدرة على المحافظة -بالقوة التي لا يمكن مواجهتها إلى أي حد قد يكون ضروريًا- على نظام واستقرار المجتمع العالمي». رغم المزايا المختلفة لنظرية توازن القوى، فإن الأمن المشترك يجمع بشكل انتقائي بين كل من المفهومين: المركزية واللامركزية، وهو ما يمكن تلخيصه في عبارة «نظام دون حكم». وبالتالي، فإن الأمن المشترك يبدو أنه خيار بديل أكثر موثوقية بما أنه يجمع القوة في يد فريق لمعاقبة المعتدي، وهو محاولة لتحسين العلاقات الدولية وتوفير الأحكام الصلبة في ظل عدم وجود سلطة.