أسماء محفوظ
العمل السياسي > اعتقالها

في يوم 14 أغسطس 2011 مثلت أسماء محفوظ أمام النيابة العسكرية المصرية التي حققت معها بتهمة الإساءة إلى المجلس العسكري لما تكتبه على صفحتها عبر موقع تويتر، لكن فيما بعد، قررت النيابة إخلاء سبيلها بكفالة 20 ألف جنيه مصري واستمرار التحقيق معها في الاتهامات المنسوبة إليها حتى تنازل المجلس العسكري عن البلاغ المقدم ضدها. وبعد الإفراج عنها، كتبت أسماء على صفحتها على تويتر «يسقط يسقط حكم العسكر». ويذكر أن محاميها كان حسام عيسى.
وفي تصريحات لجريدة «المصري اليوم» فور خروجها من النيابة العسكرية قالت إن التحقيق الذي استمر ثلاث ساعات جاء بعد بلاغ مقدم من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ضدها، يتهمها بسب المجلس، والجيش، والمشير طنطاوي، واللواء حسن الرويني، قائد المنطقة المركزية. وأضافت أنها نفت جميع التهم الموجهة لها، والتي اعتمدت بشكل أساسي على كتابتها في موقعي التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر»، موضحة أن اتهامها بالدعوة لعمليات مسلحة و«زعزعة الأمن العام» لا أساس له من الصحة، وأنها كانت تحذر المجلس العسكري من أن «سوء الإدارة وغياب العدالة سيؤديان إلى الفوضى».
انتقد «ائتلاف شباب الثورة» و«حزب التيار المصري» استدعاء النيابة العسكرية للناشطة السياسية وعضو «التيار المصري»، أسماء محفوظ، «دون سبب واضح»، للمثول أمامها على خليفة التحقيق معها دون ذكر أي معلومات في القضية رقم 55 إداري عسكري، وشدد البيان على أنه «لا قبول بعودة مؤسسات القمع الممنهج وإرهاب النشطاء السياسيين».
تظاهر صباح الأحد الموافق 14 أغسطس 2011، العشرات من النشطاء السياسيين بحركة شباب 6 أبريل، أمام النيابة العسكرية بمدينة نصر، تضامناً مع أسماء محفوظ.
وقال أحمد ماهر، المنسق العام لحركة شباب 6 أبريل الجبهة الديمقراطية، إن ما يحدث ما هو إلا مخطط واضح منذ نجاح الثورة، والجيش والداخلية يريدان تشويه شكل الحركات الثورية والائتلافات التي شاركت في نجاح الثورة، والتفرقة بينها وتشتيتها.
استنكرت منظمة «هيومان رايتس ووتش» المعنية بحقوق الإنسان، تضييق الجيش على حقوق التعبير في مصر، وقالت إن تحقيق المدعي العام العسكري مع الناشطة أسماء محفوظ بتهمة «إهانة الجيش» يعتبر تصعيدا خطيرًا لما يقوم به المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتكميم أفواه منتقديه. وأشار بيان للمنظمة إلى أن عددًا كبيرًا من المحتجين، ومدنيين، قد أُحيلوا للمحكمة العسكرية في أسبوع فقط، مشددة على أنه لا يجب أن يحاكم المدنيين أمام محاكم عسكرية لا تتفق مع المبادئ الأساسية للعدالة. واعتبر جو ستورك، نائب مدير شؤون الشرق الأوسط، أن قرار محاكمة أسماء محفوظ يُعد «هجومًا كبيرًا على حرية التعبير والمحاكمات العادلة باستخدام نفس القوانين المسيئة التي كان نظام مبارك يستخدمها ضد معارضيه».
وأضاف ستورك أن «الجيش يستخدم أسماء لتكميم أفواه المعارضين المحتملين، لإرسال رسالة مفادها أن من ينتقد المجلس العسكري مآله السجن». وأوضح بيان «هيومن رايتس ووتش» أن قضية أسماء هي الأحدث في سلسلة محاكمة أصحاب الآراء المخالفة للجيش، الذي أصبح يقلل قائمة المسموح به أكثر فأكثر، واختتم البيان بالقول إن مصر تحتاج بشكل عاجل لمراجعة الإطار القانوني الذي استخدم بواسطة نظام مبارك لتكميم أفواه المعارضة، وليس من المقبول للجيش أن يستخدم مثل هذه القوانين للقضاء على حرية الرأي والتعبير، خاصة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية.
كما أعربت الولايات المتحدة عن قلقها حيال إحالة الناشطة أسماء محفوظ للمحكمة العسكرية بتهمة «إهانة القوات المسلحة»، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند «نشعر بالقلق إزاء التهم الموجهة ضد أسماء محفوظ». وقالت المتحدثة الأمريكية، خلال الموجز الصحفي اليومي للوزارة، إن «الولايات المتحدة تعتقد أنه ينبغي السماح لجميع الأفراد بأن يمارسوا حقهم في حرية التعبير بطريقة سلمية، وأن المسؤولين الأمريكيين قلقون من الإجراءات التي تم اتخاذها ضد (محفوظ) وشخصيات أخرى تم استدعاؤها أمام المحاكم العسكرية».
طالبت منظمة «العفو الدولية» الحقوقية، السلطات المصرية بإسقاط التهم فورًا عن المدونة والناشطة أسماء محفوظ، والتي وجهت لها اتهامات بتشويه سمعة الجيش على الموقع الاجتماعي «تويتر». وقالت المنظمة في بيان لها إن أسماء محفوظ (26 سنة) تم عرضها على النيابة العسكرية، وأفرج عنها بكفالة 20 ألف جنيه مصري بعد ظهور حملات إلكترونية تبدي قلقها من نظام العدالة في مصر ومن إجراءات المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة الانتقالية. وقال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة إن «أسماء تحاكم عسكريًا فقط لأنها انتقدت نظام العدالة الذي يعمل به الجيش المصري في تعليقات إلكترونية، ولم يبد أنها كانت تحرض على العنف أو تمثله». وقال إن قرار السلطات المصرية بإحالة محفوظ إلى المحاكمة العسكرية يمثل «رسالة تحذير مفادها أن انتقاد السلطات لن يتم التسامح معه»، مشددا على ضرورة إسقاط جميع التهم عنها فورا. وأضاف سمارت أن محاكمة المدنيين عسكريًا إشكالية صعبة لأن هذه المحاكم «غالبًا غير عادلة وتحرم المتهمين من بعض الضمانات الأساسية لمحاكمتهم بشكل عادل، وأهمها حقهم في استئناف الحكم». واعتبر بيان «العفو الدولية» أن مثل هذه المحاكمات التي تم استخدامها بكثرة منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك عن الحكم، تنتهك المتطلبات الأساسية للعدالة والحقوق، رافضًا إجراءها أو تعرض المدنيين لها.
وفي 14 أغسطس 2011، استنكر الدكتور محمد البرادعي، تقديم الناشطة أسماء محفوظ إلى القضاء العسكري، وكتب على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» معقبًا على القضية: «تقديم أسماء محفوظ للقضاء العسكري ومبارك والعادلي للقضاء المدني هو إجهاض لكل ما قامت الثورة من أجله، أوقفوا هذه المهزلة فوراً».
أدان الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية وقتذاك في بيان له التحقيق مع الناشطة أسماء، أمام النيابة العسكرية، وإحالتها إلى القضاء العسكري. وقال أبو إسماعيل في بيانه: «لقد هالني ما طالعته من أنباء ما جرى للناشطة الأستاذة أسماء محفوظ، من شأن إحالتها للنيابة العسكرية والقضاء العسكري والمحاكمة العسكرية»