حقوق الإنسان في الشرق الأوسط
قضايا حقوق الإنسان > عقوبة الإعدام

في ما يخص عقوبة الإعدام في بلدان المنطقة؛ يمكن تقسيم هذا الموضوع إلى قسمين:
ألغت كل من تونس، الجزائر، المغرب، إسرائيل وموريتانيا عقوبة الإعدام نسبيًا، باستثناء إسرائيل فلا زالت كل البلدان المذكورة أعلاه تُحافظ على هذه العقوبة عندما يتعلقُ الأمر بالجرائم الخطيرة مثل جرائم تتعلق بالمخدرات والقتل. آخر عملية إعدام نُفذت في إسرائيل كانت عام 1962 ونفس الأمر بالنسبة لباقي الدول تقريبًا مع اختلاف في التاريخ.
تُعدمُ باقي البلدان الأخرى في الشرق الأوسط السجناء وذلك بسببِ جرائم قد تُعتبر «عادية». ألغت منطقة الإدارة الكردية في شمال سوريا المستقلة بحكم الأمر الواقع عقوبة الإعدام خلال خلال الحرب الأهلية.
حسب الكثير من الدراسات فقد تبث أن من الصعب القضاء على عقوبة الإعدام في منطقة الشرق الأوسط ويرجع ذلك إلى حد كبير بسببِ النظم القانونية في هذه البلدان والتي تتمحورُ غالبيتها حول الدين. يستندُ النظام القانوني في معظم البلدان في منطقة الشرق الأوسط في المقام الأول على الشريعة باستثناء نظام إسرائيل الذي يقوم على مصادر مختلفة. تُُحددّ الشريعة القانون الجنائي لتلك الدول لذلك فإن معظم الجرائم تُصنّفُ على أساس الحد. هناك بعض الجرائم الثابتة التي تستدعي حكم الإعدام حسبَ ما هو منصوصٌ عليه في القرآن والحديث. تشمل هذه الجرائم كل من الزنا، الردة، السطو المسلح والتمرد. بحلول عام 2012؛ زادت جمهورية إيران الإسلامية من تعقيدِ الأمور بعدما أقدمت على إعدام اثنين في يوم واحد. جدير بالذكر هنا أنّ إيران تواصل تنفيذ حكم الإعدام في حقّ الكثير من السجناء بالرغم من التزاماتها الدولية.
وفقًا للدراسات التي أجرتها منظمة العفو الدولية في عام 2015 فإن ثماني دول في الشرق الأوسط قد أعدمت 1196 شخصًا على الأقل وهذا ما يُمثلُ ارتفاعًا بنسبة 26% مُقارنة بإحصائيات عام 2014 التي بلغت 945 حالة. حسبَ منظمة العفو دائمًا فإنّ إيران تُمثل وحدها نسبة 82% من جميع عمليات الإعدام المسجلة في المنطقة أمّا المملكة العربية السعودية فقد أعدمت ما لا يقل عن 158 شخصا أي بزيادة 76% عمّا هو مسجل في عام 2014 وهو أعلى رقم في تاريخ المملكة العربية السعودية منذ عام 1995. في أبريل 2020 ألغت السعودية أحكام القتل تعزيرا لمن لم يتموا 18 عاما وقت ارتكابهم الفعل المعاقب عليه، وشمل هذا القرار الأحداث الذين ارتكبوا جرائم إرهابية وصدرت بحقهم أحكام نهائية بالقتل.
لطالما شكلت عقوبة الإعدام موضوعًا مثيرًا للجدل؛ خاصة لدى منظمة الأمم المتحدة التي تسعى إلى تحقيق حقوق الإنسان في كل دول العالم. بشكلٍ عام ترى الكثير من المنظمات الحقوقية أن الشريعة تلعبُ دورا مهما في تنفيذ هذه العقوبة حيث تنص بشكل مباشر على الحكم بالإعدام في حق عددٍ من الجرائم الحدية. وعلاوة على ذلك؛ هناكَ الكثير من أساليب الإعدام في النصوص المقدسة مثل الجَلْد، الرجم والبتر. كل هذه الأحكام تنتهكُ وبشكل صريح الاتفاقيات الدولية التي تحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية. تنصُّ المادة الأولى منَ البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام والذي اعتمدتهُ الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1989 على أنه يحب على جميع الأطراف الامتناع عن تنفيذ أحكام الإعدام وأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام داخل نطاق ولايتها القضائية. لم تُصادق أيٌّ من البلدان في منطقة الشرق الأوسط على هذا البروتوكول في حين صادقت عليه بلدان أخرى من مختلف بقاع العالم.
سلط الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان الضوء على قضايا السجناء البحرينيين ‘ حسن مشيمع، وعبد الهادي الخواجة، وعبد الجليل السنكيس في حوار حقوق الإنسان مع السلطات البحرينية في أوائل عام 2021 . قد رفع الاتحاد الأوروبي اعتبارها بشكل منهجي إلي السلطات البحرينية طلبا بحظر التعذيب على السجناء، وحقهم في محاكمة عادلة، وحرية التعبير وتكوين الجمعيات، والاعتقالات التعسفية والمحاكمات الجماعية.