إعلام ودعاية الكتلة الشرقية
القيود المفروضة على وسائل الإعلام والمعلومات > الرقابة وسحق المعارضة

كانت الرقابة في الكتلة الشرقية صارمة، على الرغم من السيطرة عليها من قبل أولئك المشاركين في ساميزدات. كانت مؤسسات الرقابة في دول الكتلة منظمة بشكل مختلف. على سبيل المثال، كانت الرقابة في بولندا محددة بوضوح في حين إنها كانت مفتقرة إلى الدقة في التنظيم، لكن لا تقل فعالية، في المجر. فُرضت الرقابة الشديدة في جمهورية ألبانيا الشعبية وجمهورية يوغسلافيا الاتحادية الشعبية في بدايات عام 1944، على الرغم من أنها خُففت في يوغسلافيا بعد انقسام تيتو ستالين في عام 1948. على عكس باقي الكتلة الشرقية، كان يوجد حرية نسبية على مدى ثلاث سنوات في يوغسلافيا حتى طُبقت الرقابة على النمط السوفييتي بشكل كامل في عام 1948، جنبًا على جنب مع الثورة التشيكسلوفاكية.
فرضت وزارات الثقافة المتنوعة على امتداد الكتلة قيودًا صارمة على الكُتّاب. عكست المنتجات الثقافية حاجات الدولة للدعاية وطبقت الرقابة التي وافق عليها الحزب سيطرة صارمة في السنوات الأولى. خلال الفترة الستالينية، كانت حتى تنبؤات الطقس تتغير في حال كانت تشير بطريقة ما إلى أن الشمس قد لا تشرق في يوم عيد العمال. كانت تُضبط تقارير الطقس في رومانيا تحت إشراف نيكولا تشاوشيسكو، بحيث لا يمكن تسجيل ارتفاع الحرارة أو انخفاضها فوق أو ما دون المستويات التي تتطلب توقف العمل.
مارست الهيئات القيادية في الحزب الشيوعي الحاكم، في كل بلد، سيطرة هرمية على نظام الرقابة. كان لكل حزب شيوعي قسم في جهاز اللجنة الشيوعية المركزية للإشراف على وسائل الإعلام. استخدم المراقبون أدوات مساعدة مثل سلطة إطلاق أو إغلاق أي صحيفة أو محطة إذاعية أو محطة تلفزيون، وترخيص الصحفيين من خلال النقابات وسلطة التعيين. شغل البيروقراطيون في الحزب جميع المناصب التحريرية القيادية. عمل واحد أو اثنان من ممثلي وكالات الرقابة على غرار جلافلت (المديرية العامة لحملة أسرار الدولة في الصحافة التابعة لمجلس وزراء اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية) (الإدارة الرئيسية لحماية الأسرار العسكرية والرسمية) في جميع مكاتب التحرير. لا يمكن طباعة أو بث أي قصة بدون موافقتهم الصريحة.
ظهرت في البداية في ألمانيا الشرقية مشاكل فريدة من نوعها بسبب قوانين السلطات المحتلة في ألمانيا المنقسمة (مثلًا المتعلقة بالسيطرة على وسائل الإعلام) والتي منعت الاستيلاء المباشر على جميع وسائل الإعلام. فرضت إدارة الاحتلال السوفييتي (الإدارة العسكرية السوفييتية في ألمانيا) سياسات الدعاية والرقابة على أجهزة الرقابة في ألمانيا الشرقية من خلال «قطاع الدعاية والرقابة». في حين لم تختلف السياسات المبدئية للإدارة العسكرية السوفييتية في ألمانيا بشكل كبير عن تلك الموجودة في المناطق الغربية المحتلة التي تنظم اجتثاث النازية، وأصبحت الرقابة واحدة من أهم الأدوات المعلنة المستخدمة للتلاعب بالتطورات الثقافية والفكرية والثقافية في ألمانيا الشرقية. حُلت المؤسسات والجمعيات الفنية التي كانت موجودة قبل الحرب العالمية الثانية وكان على جميع الجمعيات الفنية والمسارح التسجيل في الإدارة العسكرية السوفييتية في ألمانيا. فُرض حظر شامل على المعارض الفنية ما لم توافق عليها أجهزة الرقابة مسبقًا.
بعد التأسيس الرسمي لألمانيا الشرقية، وفي الحين الذي ينص فيه الدستور الرئيسي على أن «الرقابة على وسائل الإعلام غير مسموحة»، فقد نفذت رقابة رسمية وغير رسمية، رغم إنها كانت بنسبة أقل في السنوات الأخيرة. بعد ذلك، أشرفت ونفذت منظمتان حكوميتان على الرقابة الرسمية في ألمانيا الشرقية هما المكتب الرئيسي لشركات النشر وتجارة الكتب، والدائرة الرسمية لحقوق النشر. حدد المكتب الرئيسي لشركات النشر وتجارة الكتب درجة الرقابة وطريقة النشر وتسويق الأعمال. قيمت الدائرة الرسمية لحقوق النشر العمل، ومن ثم قررت ما إن كان مسموحًا بنشره أو نشر غيره في ألمانيا الشرقية أو في بلد أجنبي. بالنسبة للمسارح، أُنشئت لجنة مرجع تتألف من حزب الوحدة الاشتراكية الألماني الحاكم، واتحاد المسرح والمكتب الألماني الشرقي للشؤون المسرحية.
يتم تفتيش سيارات الزوار الغربيين الذين يقودون على امتداد الحدود الألمانية الغربية إلى ألمانيا الشرقية بشكل شخصي بحثًا عن «مواد دعائية» غربية ممنوعة. مع ذلك، وجدت السلطات الألمانية الشرقية من الصعب منع المواطنين من الاستماع إلى محطات الراديو الغربية وكان التلفزيون الغربي متوفرًا في معظم أنحاء جمهورية ألمانيا الديمقراطية. سرعان ما تم التخلي عن محاولات تشويش المحطات الغربية بسبب الاعتبارات التقنية والدبلوماسية.
راقبت غوسكوميزدات في الاتحاد السوفييتي جميع المواد المطبوعة المتعلقة بالسياسات والأيديولوجيا الرسمية للحزب الشيوعي، وأشرفت غوسكينو على جميع الأفلام السينمائية، وسيطر غوستيلي راديو على بث التلفزيون والراديو وكان القسم الأول في العديد من الوكالات والمؤسسات، كالمؤسسة الإحصائية الدولية (غوسكومستيت)، مسؤولًا عن ضمان وجود أسرار الدولة والمعلومات الحساسة الأخرى في أيدي السلطات فقط. دمر السوفييت مواد ما قبل الثورة والمواد الأجنبية في المكاتب، تاركين فقط «مجموعات خاصة(سبيكتخران)»، يمكن الوصول إليها بتصريح خاص من لجنة أمن الدولة. فرض الاتحاد السوفييتي الرقابة أيضًا على الصور بما في ذلك إزالة الأشخاص الذين تعرضوا للقمع من النصوص، والملصقات واللوحات والصور الفوتوغرافية.