القوات المسلحة التركية
دور الجيش في السياسة التركية

المقالة الرئيسة: الدولة العميقة في تركيا
بعد تأسيس الجمهورية التركية في عام 1923، حظر مصطفى كمال أتاتورك الأنشطة السياسية للضباط العاملين في الخدمة، "بقانون العقوبات العسكري" (بالتركية: Askeri Ceza Kanunu)‏ رقم 1632 بتاريخ 22 مايو 1930. ومع ذلك، وبعد الانقلابات في عام 1960، أنشأت لجنة الوحدة الوطنية قانون الخدمة الداخلية للقوات المسلحة التركية في 4 يناير 1961 لإضفاء الطابع الشرعي على تدخلاتها العسكرية في السياسة. وفي الانقلابات اللاحقة ومحاولات الانقلاب، أظهروا أسبابا لتبرير أنشطتهم السياسية خاصة مع المادتين 35 و 85 من هذا القانون.
اعتبر الجيش التركي نفسه حارسا للإيديولوجية الكمالية، إيديولوجية الدولة الرسمية، وخاصة من الجوانب العلمانية من الكمالية . ولا يزال حزب تاف يحافظ على درجة كبيرة من التأثير على عملية صنع القرار فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بالأمن الوطني التركي، وإن كان قد انخفض في العقود الماضية، عن طريق مجلس الأمن القومي.
وكان لدى الجيش سجل للتدخل في السياسة، مما أدى إلى إقصاء الحكومات المنتخبة أربع مرات في الماضي. في الواقع، تولت السلطة لعدة فترات في النصف الأخير من القرن العشرين. نفذت ثلاثة انقلابات: في عام 1960 (الانقلاب 27 مايو)، في عام 1971 (12 سبتمبر الانقلاب)، وفي عام 1980 (12 سبتمبر الانقلاب). بعد انقلاب عام 1960، أعدم الجيش أول رئيس وزراء منتخب ديمقراطيا في تركيا، عدنان مندريس، في عام 1961. في الآونة الأخيرة، مناورة لإزالة رئيس الوزراء الإسلامي، نجم الدين أربكان، في عام 1997 (المعروف بمذكرة 28 فبراير). وعلى عكس التوقعات الخارجية، لم يكن الشعب التركي نائما بشكل موحد للانقلابات؛ ورحب الكثيرون بطرد الحكومات التي اعتبروها غير دستورية.
وفي 27 أبريل 2007، وقبل الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 4 نوفمبر 2007، وردا على سياسة عبد الله غول، الذي كان له سجل سابق في المشاركة في الحركات السياسية الإسلامية والأحزاب الإسلامية المحظورة مثل حزب الرفاه، أصدر الجيش بيان مصالحها. وقال إن الجيش طرف في «الحجج» فيما يتعلق بالعلمانية؛ أن الإسلاموية تتنافى مع الطبيعة العلمانية لتركيا، وإرث مصطفى كمال أتاتورك. وانتهى بيان الجيش بتحذير واضح من أن حزب تاف على استعداد للتدخل إذا كان الطابع العلماني للدستور التركي يتعرض للخطر، مشيرا إلى أن «القوات المسلحة التركية تحافظ على تصميمها الصحيح على أداء واجباتها الناجمة عن القوانين لحماية الخصائص غير القابلة للتغيير من جمهورية تركيا، ولاءهم لهذا التصميم مطلق.»
وقد احتجز أكثر من مائة شخص، من بينهم عدة جنرالات، أو استجوبوا منذ يوليو 2008 فيما يتعلق بما يسمى منظمة إرجينيكون، وهي منظمة سرية وطنية قومية متطرفة لها صلات بأفراد القوات العسكرية وقوات الأمن في البلد. واتهمت الجماعة بالإرهاب في تركيا. وقد تم الإبلاغ عن هذه الادعاءات المتهمة، حتى في الوقت الذي تجري فيه المحاكمات، ومعظمها في الأجهزة الإعلامية العلمانية والإسلامية .
وفي 22 فبراير 2010، ألقي القبض على أكثر من 40 ضابطا ثم اتهموا رسميا بمحاولة الإطاحة بالحكومة فيما يتعلق بمخطط «سليدجامر». ومن بينهم أربعة من الأميرالين، وعمدان وعقيدان، بعضهم متقاعد، بما في ذلك القادة السابقين للبحرية التركية والقوات الجوية (بعد ثلاثة أيام، أطلق سراح القادة السابقين للقوات البحرية والقوات الجوية). وكنتيجة لذلك، ذكرت صحيفة واشنطن بوست في أبريل 2010 أن قوة الجيش قد انخفضت.
عشية المجلس العسكري الأعلى في أغسطس 2011، طلب رئيس الأركان العامة، جنبا إلى جنب مع الجيش والبحرية وقادة سلاح الجو، تقاعدهم، احتجاجا على الاعتقالات الجماعية التي اعتبروها هجوم متعمد ومخطط له ضد الضباط الكماليين والعلمانيين من القوات المسلحة التركية من قبل الإسلاميين في تركيا، الذين بدأوا في السيطرة على المناصب الرئيسية في الحكومة التركية والقضاء والشرطة. وأكد الاستبدال السريع لقادة القوات في اجتماع المجلس العسكري الأعلى سيطرة الحكومة على تعيين قادة رفيعي المستوى. ومع ذلك، لا تزال التعيينات تحددها هيئة الأركان العامة ذات الرقابة المدنية المحدودة. وقد ذكرت المفوضية الأوروبية في تقريرها السنوي المنتظم لعام 2011 عن التقدم الذي أحرزته تركيا نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أن «المزيد من الإصلاحات في تكوين المجلس العسكري الأعلى وسلطاته، ولا سيما على الأساس القانوني للترقيات، لا تزال بحاجة إلى تحقيق.» ولا يزال قادة فرع الخدمة يقدمون تقاريرهم إلى رئيس الوزراء بدلا من وزير الدفاع.
في يوليو 2016، حاولت فصائل مختلفة من القوات المسلحة التركية تولي الحكومة، ولكن الشعب التركي أوقف محاولة الانقلاب. فقدت أرواح كثيرة وأصيب المئات. وقد ألقي القبض على آلاف الأفراد العسكريين وتم إصلاح هيكل القوات المسلحة.