جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية
الجيش

طالع أيضًا: احتلال عدن الجيش اليمني
في الشطر الجنوبي من اليمن لم يتقرر إنشاء أول تشكيل عسكري نظامي، في ظل الاحتلال البريطاني، إلا عام 1918م أي بعد مضي 79 عاماً على الاحتلال؛ تم إنشاء جيش محلي تحت مسمى «الكتيبة اليمنية الأولى» إلى جانب قوات الاحتلال البريطانية، تم تعيين القائد العسكري البريطاني الكولونيل نيل ليك قائداً للكتيبة اليمنية الأولى، وتكونت من أربعمائة جندي وضابط صف وضابط، ينتمون إلى جنوب اليمن وشماله. وبلغ عدد الضباط اليمنيون فيها ثلاثة عشر ضابطاً، ونسبة الجنود الشماليين إلى الجنوبيين 4:1 منذ إنشائها وحتى تسريحها من الخدمة عام 1925م، وذلك عقب قيام جنود شماليون في جزيرة ميون من الكتيبة بقتل الملازم لورانس عام 1923 حين علموا بالنوايا العدوانية الاستعمارية ضد الدولة اليمنية حديثة التكوين في الشطر الشمالي (المملكة المتوكلية اليمنية)، وغادر الجنود اليمنيون الجزيرة عقب عملية الاغتيال إلى منطقة الشيخ سعيد في باب المندب ومنها إلى شمال اليمن، الأمر الذي جعل البريطانيين يعيدون حساباتهم في ما يتعلق بإخلاص الجنود اليمنيين الشماليين لسلطات الاحتلال. في نفس الوقت الذي كان فيه إعداد «الجيش المظفر» في شمال اليمن ما يزال قائماً منذ 1919، قامت السلطات البريطانية عام 1928 بإنشاء عدد من القوات النظامية المحلية في أكثر من منطقة من مناطق الجنوب هي:
جيش محمية عدن (جيش الليوي).
البوليس المسلح في مستعمرة عدن.
الحرس القبلي (T.G).
الحرس الحكومي (G.G).
الجيش النظامي اللحجي.
جيش المكلا النظامي.
جيش البادية الحضرمي.
بعض التشكيلات العسكرية الصغيرة في المحميات الشرقية.
ترتب على قيام ما سمي يومها باتحاد إمارات الجنوب العربي في فبراير 1959 أن تحول اسم جيش محمية عدن «الليوي» إلى «جيش الاتحاد النظامي»، ومن ثم إلى «جيش الجنوب العربي». وبناءً على ما تعهدت به بريطانيا، تشكلت للجيش الاتحادي قيادته الجنوبية، وكوادره من الضباط والصف. وفي 1962 صدر قانون تعريب قيادة الجيش الاتحادي من الجماعة وحتى الكتيبة فقط، مع وجود المستشارين العسكريين البريطانيين بالطبع. وتحولت تبعية ذلك الجيش، شكلياً، إلى وزارة الدفاع في حكومة الاتحاد، مع أن الواقع كان يقول يومها بأنه وقيادته تابعون حقيقةً لوزارة الدفاع البريطانية، من خلال ممثلها المباشر الحاكم العام في عدن. كما أن ميزانيته قد ظلت حتى عام 1964 تصرف من وزارة الدفاع في لندن، وحتى حين تحولت الميزانية إلى حكومة الاتحاد فإن مصدرها كان الحكومة البريطانية. وقد ارتفع عدد الضباط اليمنيين، بناءً على ذلك إلى "149" ضابطٍ مقابل "77" ضابطٍ بريطاني، كخطوة على طريق إحلال الضباط اليمنيين كليةً محل الإنجليز بناء على ما تضمنه القانون الجديد، وذلك في أمد أقصاه 1967م. وقد أوصى المجلس الأعلى للاتحاد في مذكرة بتاريخ 15 مارس 1965 بمنع التحاق أبناء شمال اليمن بجيش الجنوب، وتجميد أوضاع بعض من سبق لهم الانتساب إليه، والإحالة على التقاعد للبعض الآخر، وعدم ترقية من يبقى في الجيش. وقد وصلت الميزانية العسكرية في العام المالي 1964 - 1965 إلى أربعة ملايين دينار، وتم تزويد كتائب جيش الاتحاد النظامي في وقت لاحق ببعض المضادات الجوية، أما أسلحة التدعيم فكانت تؤمنها القوات البريطانية.
قبيل موعد الاستقلال، قررت الحكومة البريطاني بحسب توصية لجنة فينر إنشاء قوات جديدة ضمن قوام الجيش أهمها سلاحا الطيران والبحرية والمدفعية، وقد تعاقدت وزارة الدفاع في حكومة الاتحاد مع شركة أيروك سرفيس لمتد في لندن بتاريخ 27 سبتمبر 1967 على تزويد الجيش بعدد من الطائرات الحربية. وفي 28 مارس 1967 قرر المجلس الأعلى للاتحاد دمج «الحرس الاتحادي الأول» بـ «جيش الاتحاد النظامي» ليتشكل منهما ما عرف بـ «جيش الجنوب العربي» فيما جرى دمج الحرس الاتحادي الثاني بقوى الأمن ليتكون منهما «الشرطة الاتحادية»، ابتداء من 1 يونيو 1967. وتضمن القرار أن تكون التسميات الرسمية الجديدة بالنسبة للقوات المسلحة على النحو الآتي (جيش الجنوب العربي - سلاح طيران الجنوب العربي - بحرية الجنوب العربي).