سلمان بن عبد العزيز آل سعود
التنمية الداخلية > أعمال في عهده > القطاع العسكري > التصنيع العسكري

المقالات الرئيسة: الشركة السعودية للصناعات العسكرية الإنفاق العسكري في السعودية الهيئة العامة للصناعات العسكرية توطين الصناعات العسكرية في السعودية معرض الدفاع العالمي
يشكل توطين الصناعات العسكرية محورا رئيسيا ضمن رؤية 2030، إذ أدركت المملكة أن الأثر الإيجابي لهذا التوطين لا يقتصر على تقليل الإنفاق العسكري، بل يمتد إلى تحقيق متطلبات الأمن القومي، وتوفير الآلاف من فرص العمل للشباب السعودي. وتهدف الخطة لتوطين ما يزيد على 50% من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030، يتوقع أن يصل حجم سوق الصناعات العسكرية السعودية إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2030.
في عهد الملك سلمان، أدخل إصلاحات جديدة على عقود التسليح في البلاد، وأصبحت مشروطة بنقل الخبرة الصناعية في المجال العسكري، كأحد بنود العقود الرئيسة. وعلى إثر ذلك تم إنشاء شركة "سامي" للصناعات العسكرية، بهدف توطين نصف الإنفاق العسكري للمملكة على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030، من خلال تطوير الصناعات والبحوث والتقنيات والكفاءات الوطنية وتعزيز الصادرات، بالإضافة إلى تقديم المحفزات للمصنعين المحليين، وذلك عبر وضع السياسات والإستراتيجيات وإعداد الأنظمة واللوائح ذات الصلة بالقطاع ومراقبتها ومتابعة تطبيقها، ووضع الضوابط والإجراءات المتعلقة بإصدار التراخيص الصناعية، سعيا منها إلى إيجاد التنويع في الاقتصاد الوطني عبر تعزيز العائدات غير النفطية، ولمساهمة القطاع المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.
في 27 مارس 2016، تم افتتاح مجمعان صناعيان، تشمل تسعة مرافق صناعية، تتضمن مصانع لإنتاج الطائرات من دون طيار، وأخرى لإنتاج القذائف العسكرية بدءا من القذائف ذات العيار المتوسط مثل قنابل الهاون من عيار 60 ملم، و81 ملم، و120 ملم، ومرورا بقذائف المدفعية عيار 105 ملم، و155 ملم، وحتى القذائف الثقيلة مثل قنابل الطائرات التي تتراوح أوزانها من 500 رطل حتى ألفي رطل. بالإضافة إلى مرافق للتجهيز والتعبئة والتجميع والتغليف والمعالجات الحرارية.
في عام 2017، حصلت السعودية من روسيا، على رخصة حق إنتاج وتصنيع أنظمة كورنيت أي أم الصاروخية المضادة للدبابات، وأنظمة المدفعية الصاروخية الثقيلة توس-1 "سولنتسيبيوك".
في عام 2018، تم توقيع عقد بنظام المشروع المشترك مع شركة تاليس الفرنسية بنسبة توطين 70 في المائة. وتم أبرام اتفاقا مع شركة بوينغ الأميركية لتأسيس مشروع مشترك لتوطين أكثر من 55 في المائة من أعمال الصيانة والإصلاح وعمرة الطائرات الحربية، ونقل تقنية دمج الأسلحة على تلك الطائرات، وتوطين سلسلة الإمداد لقطع الغيار داخل المملكة. وقُدرت إيرادات المشروع بنحو 22 مليار دولار، مع توفيره لنحو 6 آلاف وظيفة بحلول 2030. كذلك وقعت اتفاقية مع شركة نافانتيا البحرية الإسبانية لتوريد عدد خمس سفن حربية بنسبة توطين قدرها 60 في المائة وإنشاء مشروع مشترك يدير ويوطن كافة الأعمال المتعلقة بأنظمة القتال على السفن. وفي عام 2019، وقعت اتفاقية لصناعة المركبات المدرعة مع شركة «سي إم آي» بنسبة توطين 50 في المائة. وتم الاتفاق على إنشاء شراكة سعودية في مجال الدفاع البحري مع مجموعة نافال الفرنسية.
استطاعت المصانع العسكرية توطين صناعة 5258 صنفاً، كما أن هناك شركات عالمية سلمت 6 آلاف صنف لتصنيعها محليّاً، فضلا عن أن أي منظومة تقادمت تتم إعادة صناعة قطعها في المملكة. واصبح لديها 9 مصانع لصناعة الطائرات بدون طيار، كما تنتج أنواع مختلفة من المدرعات، منها: مدرعة طويق ودهناء والمصمك والفهد والشبل 1 والشبل 2 وسلمان الحزم وسلمان الحزم 2. وكذلك تصنع قنبلة «بيفواي 4» دقيقة التوجيه. وتنتج أيضًا، أجزاء من قنابل عالية التقنية بالتعاون مع شركة «ريثيون»، وهي من كبريات الشركات الأميركية في مجال تصنيع الأسلحة، والبدء في تجميع أنظمة التحكم، والإلكترونيات التوجيهية، وبطاقات الدوائر، التي تُعَدُّ ضرورية لصناعة قنابل «بيفوي» الذكية.