اتفاقية دايتون
التقييم

كان الهدف المباشر للاتفاق تجميد المواجهة العسكرية ومنع استئنافها. لذلك تم تعريفه على أنه «بناء الضرورة».
هدفت اتفاقية دايتون إلى السماح للبوسنة والهرسك بالانتقال من مرحلة مبكرة بعد الصراع من خلال إعادة الإعمار والتوطيد وتبني نهج توافقي لتقاسم السلطة. يصف العلماء مثل الأستاذ الكندي تشارلز فيليب ديفيد دايتون بأنها «المثال الأكثر إثارة للإعجاب في حل النزاعات». يقول الباحث الأمريكي هوارد إم هينسل أن "دايتون تمثل مثالا على مفاوضات حل النزاع التي كانت ناجحة. بذور عدم الاستقرار من خلال خلق نظام سياسي لامركزي يقوض سلطة الدولة".
جادل المندوب السامي للبوسنة والهرسك فولفغانغ بيتريتش في عام 2006 بأن إطار عمل دايتون قد سمح للمجتمع الدولي بالانتقال «من بناء الدولة عبر المؤسسات وبناء القدرات إلى بناء الهوية» مما يضع البوسنة والهرسك «على طريق بروكسل».
تعرضت اتفاقية دايتون للنقد منذ نشأتها بما في ذلك:
نظام حكومي معقد: كجزء من اتفاقية دايتون تم تقسيم البوسنة إقليميا بين «كيانين» ضمن ديمقراطية توافقية تم تأسيسها لضمان التمثيل السياسي والسلطة لجميع الأطراف. يمكن أن يؤدي هذا إلى حكومة غير منتجة حيث أن كل قضية مهمة وصلت إلى طريق مسدود داخل الحكومة المركزية حيث أن كل حزب يدافع عن الأولويات المتعارضة التي تستند إلى سياسات عرقية وليست مُثلا مشتركة.
التبعية والسيطرة على الفاعلين الدوليين: كانت الاتفاقية إلى حد كبير رؤية دولية بقيادة الولايات المتحدة التي أيدت إنهاء الحرب لكن ذلك لم يسمح للقادة البوسنيين بالتفاوض على إنهاء الحرب وبالتالي لم يترك أي حافز في ما بعد الحرب. عملية بناء السلام ولا مجال للقادة لمناقشة الأسباب الجذرية الكامنة وراء الصراع. لعبت الجهات الفاعلة الدولية أيضا دورا واسعا في تشكيل أجندة ما بعد الحرب في البوسنة والهرسك. يستثمر المجتمع الدولي ملايين الدولارات في البوسنة والهرسك سنويا من خلال المنظمات غير الحكومية. ومع ذلك فإن هذا يخنق تأثير الفاعلين المحليين وتنمية المجتمع المدني. بدلا من ذلك يجب على المجتمع الدولي الاستثمار في الفاعلين المحليين والنشطاء الشباب ومشاريع التحول الديمقراطي. كما فشل تدفق المنظمات غير الحكومية والجهات الفاعلة الدولية لبدء الاستثمار في الدولة بعد الحرب في إطلاق الاقتصاد حيث عانت البوسنة والهرسك من ضعف النمو الاقتصادي (2٪ في عام 2015). يُعزى الافتقار إلى التنمية الاقتصادية إلى ضعف التنسيق بين الجهات الفاعلة الدولية وعدم مراعاة القدرات المحلية.
إنهاء الحرب ولكن ليس تعزيز السلام: كان الهدف الأساسي لدايتون هو وقف الحرب لكن الاتفاق كان يهدف فقط إلى أن يكون تدبيرا مؤقتا أثناء وضع خطة طويلة المدى. كانت اتفاقية دايتون هي المحاولة الخامسة والثلاثين لوقف إطلاق النار بعد 34 محاولة فاشلة أخرى. بينما أوقف دايتون الصراع ولم يكن هناك تجدد للعنف فإن الاستقرار في الصراع لا يعطي تقييما دقيقا للسلام. يسود سلام سلبي في البوسنة والهرسك مما يعني عدم وجود صراع مفتوح أو عنف. ومع ذلك لا يوجد سلام إيجابي. لا يزال هناك حاليا وجود عسكري دولي يوفور ألثيا المسؤول عن الإشراف على الامتثال لجوانب اتفاقية دايتون. وفرت اتفاقية دايتون السلام من خلال إعادة التقسيم وتقنينه. يمكن أن يُنظر إلى فرض مثل هذا السلام على أنه يسلط الضوء على التوترات التي لا تزال عميقة الجذور في البلاد حيث يغطي دايتون الشقوق في مجتمع ممزق يمكن أن يغرق مرة أخرى في الصراع بمجرد مغادرة القوات العسكرية.
الديمقراطية التوافقية: أنشأت اتفاقية دايتون ديمقراطية توافقية في البوسنة والهرسك. هذا يعني أن كل مجموعة مضمونة التمثيل والسلطة. حفز هذا على نهاية حرب البوسنة والهرسك لكنه يتطلب أولا التعاون أو المصالحة حتى تعمل الحكومة. تعمل البوسنة والهرسك بدور رئيس من ثلاثة أعضاء. هناك رئيس كرواتي ورئيس بوشناقي ورئيس صربي. تنطبق حصص وقواعد مماثلة على الهيئتين التشريعيتين.
وفقا لنتائج الاستطلاع من دراسة أجريت عام 2020 «في كل مجموعة من المجموعات العرقية الرئيسية الثلاث في البوسنة والهرسك كان عدد الأشخاص الذين صوتوا لصالح دايتون أكثر من الذين صوتوا ضدها».