التنافس الاقتصادي على الخليج العربي بين الحرب العالميتين الأولى والثانية
التنافس الأمريكي البريطاني على العراق والسعودية > العراق

يعود اهتمام الدول الغربية بالعراق الى بداية القرن الثامن عشر عندما وضعته الاستراتيجية البريطانية ضمن اولوياتها و اخذ يشكل محور صراعها في المنطقة و ليكون جزءا مهما من مناطق نفوذها الأمر الذي دعاها الى التوسع في قنصلياتها في البصرة وبغداد والموصل وشركاتها التجارية ووكالاتها الملاحية منذ عام 1798 واستعدادا لأي مواجهة محتملة مع الدول الاخرى وفي مقدمتها المانيا التي رأت بتوجهاتها في اطار سياسة الزحف نحو الشرق و حصولها على امتياز اقامة سكة حديد برلين بغداد من السلطات العثمانية في 26 نوفمبر 1899 والافضلية في التنقيب عن المعادن في منطقة الامتياز عام 1904 تهديدا لمصالحها التجارية وامتيازاتها النفطية في حقول عبادان مما دفعها للاحتجاج الى السلطات العثمانية لأنها ترى في مستقبل النفط في العراق اعظم من منابيع النفط الروسي في بحيرة قزوين.
وهكذا شكلت الاكتشافات الأولى النواة الأولى للصناعة النفطية، حيث أخذت بالنمو يوماً بعد يوم حتى اكتملت جميع مراحل هذه الصناعة من الحفر والتنقيب والاستخراج وغيرها من الاعمال النفطية، وتزايدت الخبرات وأخذت صناعة النفط بالتقدم نحو الاحتراف والاختصاص الدقيق.
وازاء هذا الموقف وفشل المانيا في الحصول على تمويل لشركاتها في العراق وافقت السلطات العثمانية على مشاركة بريطانيا في امتياز النفط في ولاية الموصل في 15 يونيو 1914 التي اكملت نفوذها بتوقيع اتفاقية مع امير دولة الكويت لاستغلال النفط فيها مقابل منحة مالية و حماية عسكرية و من ثم توجهت لكسب ود بعض الزعماء العرب و تشجيعهم الحصول على الاستقلال عن الامبراطورية العثمانية لتأمين تنفيذ استراتيجيتها في المنطقة التي حالت الحرب العالمية الأولى دون تنفيذها حتى 19 مارس 1914 بتوقيع اتفاقية الخارجية البريطانية بموجبها تنازل السير آرنست كاسل والبنك الوطني التركي والبنك الالماني عن مساهماتهم لصالح بريطانيا وابعاد شركة ستاندر اويل الأمريكية من المشاركة في امتيازات نفط العراق خوفاً من منافسة نفوط الخليج العربي للنفط الأمريكي المتواجد الوحيد في الاسواق العالمية.
وعليه فقد جاءت هذه الاتفاقيات بين الاطراف المختلفة سياسياً والمتفقة في تنافسها على نفط العراق تقع ضمن استراتيجيات الدول الكبرى الدائمة التوتر وعدم استقرار المنطقة و تتلاءم وأهداف تلك الدول و مصالحها التي جاءت باتفاقية سايكس بيكو في 17 مايو 1916 واتفاقية سان ريمو في 25 أبريل 1920 لاقتسام المنطقة واحتلال العراق في 17 مارس 1917 واعلان تأسیس الدولة العراقية وتأليف حكومتها في 23 أغسطس 1921 وتوقيع معاهد الانتداب في 10 أكتوبر 1922 وتنازل فرنسا عن حمايتها لولاية الموصل مقابل حصولها على حصة في شركة النفط التركية وفقاً لمبدأ الدولة الأكثر رعاية والحرمان الذاتي الذي جاء بالاتفاقية المذكورة التي تنص منع اصحاب شركة النفط التركية بصفتهم الفردية أو الجماعية ان تكون لهم صفة مباشرة وغير مباشرة بإنتاج النفط في الامبراطورية العثمانية الا عن طريقها ولان السياسة الفرنسية منذ ذلك التاريخ تقوم على الانضمام للطرف الرابح.
دخلت شركة النفط التركية وهي شركة نفط تركية تأسست في عام 1912 بطلب تنازل الدولة العثمانية للتنقيب عن النفط فيما يسمى بدولة العراق حاليا، وكانت تملكها مجموعة من شركات النفط الأوروبية الكبيرة، وكان الغرض من الشركة هو تجنب التنافس بين طالبي الامتيازات والشركات الأخرى، وكان صاحب الفكرة رجل الاعمال الأرمني المولد كالوست غولبنكيان، اكبر مساهم في الشركة الحكومية البريطانية شركة النفط الانغلو - فارسية، والتي كان يملك 50% من اسهمها في عام 1914 والمساهم الآخر البارز كانت شركة رويال دتش شل، وتلقت الشركة التركية للنفط وعدا من الحكومة العثمانية لكن ادى اندلاع الحرب العالمية الأولى في عام 1914 الى توقف جميع خطط التنقيب.
اعادت الشركة التركية الطلب مرة أخرى من اجل منح العراق امتياز النفط الجديد فقرر مجلس الوزراء في 22 يناير 1923 إيداع هذا الطلب، ومما تجدر الاشارة اليه نشأت علاقات متوترة بين العراق وتركيا في ذلك الوقت بشأن مشكلة ولاية الموصل التي طالبت تركيا بضمها اليها ولم تحسم تلك المشكلة في المؤتمر الذي عقد في لوزان بسويسرا 20 توفمبر 1922 – 23 يوليو 1923، لكن اتفق الطرفان البريطاني والتركي عند توقيع معاهدة لوزان على احالتها الى مباحثات بين الطرفين تجري خلال مدة حددت بتسعة شهور اعتبارا من أكتوبر 1923، وفي حالة عدم توصل الطرفين الى اتفاق لحسم ذلك النزاع في المدة المقررة لها سيحال الموضوع الى مجلس عصبة الأمم.
لقد بدأت مرحلة جديدة من العلاقات بين شركة النفط التركية والحكومة العراقية من خلال مفاوضات بدأت في 22 يناير 1923 ولغاية 13 أغسطس 1923 لتغير صيغة الامتياز السابق الموقع في 28 يونيو 1914 بمشاركة المندوب السامي البريطاني الذي قدم للمتفاوضين الاتفاقية الجديدة بتاريخ 19 يناير 1923 بحضور المستر ادوارد هوبرت ممثل الشركة التي تزامنت مع وصول لجنة عصبة الأمم لتقصي الحقائق عن ولاية الموصل الذي أرت فيه الحكومة العراقية تهديدا لوحدة العراق.
قرر مجلس الوزراء في بادئ الأمر رفض الحكومة العراقية ما تدعيه الشركة التركية للامتياز النفطي بالإضافة الى رفض الحكومة العراقية أي طلب امتياز نفطي يتم في لندن. حصلت الشركة التركية للنفط على امتياز للنفط في 14 مارس 1925 في العراق، أمده 75 سنة كتسوية نهائية لتنازل تركيا عن الموصل وحصرت موقع الامتياز ب 192 الف ميل مربع في ولايتي الموصل وبغداد.
وقد حصلت الشركات الأمريكية على 25% من أسهم شركة النفط التركية واعترفت بشرعية امتيازات الشركة وحقوق العراق في ولاية الموصل وبذلك أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية رسمياً اعترافها بالانتداب البريطاني على العراق، وتم في عام 1926 عقد اتفاق أكد على مبدأ تكافؤ الفرص بالنسبة للمصالح البريطانية والأمريكية.
لقد كان توقيع الامتياز بين الحكومة العراقية وشركة النفط التركية يمثل قفزة كبيرة في المصالح الاستراتيجية البريطانية في العراق، إذ أن بريطانيا استطاعت من خلال ذلك الامتياز أن تضمن لها مصالح ثابتة ودائمة من قبل الحكومة العراقية التي تأسست في ظل الوجود البريطاني آنذاك، وقد أصبح أسم شركة النفط التركية فيما بعد باسم شركة نفط العراق في 8 يونيو 1929 وقد منح الامتياز لتلك الشركة لغاية عام 2000، و اقتضت هذه الاتفاقية بأن الشركة يجب أن تبقى بريطانية الجنسية وأن يكون رئيس مجلس إدارتها بريطاني، وقد اقتصرت مشاركة العراق فيها على الحصول على نسبة أرباح تبلغ 2% فقط.