العنف المسلح في الولايات المتحدة

تتركز جرائم القتل والقتل العام في واشنطن العاصمة في المناطق الساخنة للجريمة التي تقع في الأحياء (بما في ذلك شو ، وسورسم كوردا، وترينيداد، وأناكوستيا ، ومرتفعات الكونغرس) مع الحرمان الاجتماعي والاقتصادي، في حين أن جرائم القتل نادرة في الأحياء الأخرى.
العنف المسلح في الولايات المتحدة يسفر عن عشرات الآلاف من القتلى والجرحى سنوياً. في عام 2013، سُجلت 73.505 إصابة غير مميتة بأسلحة نارية (23.2 لكل 100,000 مواطن أمريكي)،  و 33.636 حالة وفاة بطلق نارى (10.6 لكل 100,000 مواطن أمريكى). هذه الوفيات عبارة عن 11.208 جريمة قتل، و 21.175 حالة انتحار، و 505 وفيات ناجمة عن إطلاق الأعيرة النارية دون قصد، و 281 حالة وفاة ناتجة عن استخدام الاسلحة بهدف غير محدد. ومن إجمالي عدد الوفيات في الولايات المتحدة في عام 2013، والبالغ 2.596.993، كانت نسبة 1.3٪ مرتبطة بالأسلحة النارية. فتعتبر حيازة ومراقبة الأسلحة النارية من بين القضايا الأكثر إثارة للجدل في البلاد.
سجلت 8.885 جريمة قتل مرتبطة بالأسلحة النارية في الولايات المتحدة عام 2012.  وكانت نسبة 64% من الوفيات المرتبطة باستخدام الأسلحة النارية، حالات انتحار. في عام 2010، كان هناك 19.392 حالة انتحار مرتبط بالأسلحة النارية، و 11.078 حالة قتل مرتبط بالأسلحة النارية في الولايات المتحدة. في عام 2010، تم الإبلاغ عن 358 جريمة قتل تتضمن استخدام بندقية بينما تم الإبلاغ عن 6.009 التي تتضمن استخدام سلاح يدوى؛ تم الإبلاغ عن 1.939 حالة أخرى باستخدام نوع غير محدد من السلاح الناري. وبحسب موقع إيه بي سي نيوز ، قُتل حتى الآن أكثر من 11500 شخص في أعمال عنف مسلح في عام 2023 في الولايات المتحدة.
استخدمت الأسلحة النارية لقتل 13.286 شخصاً في الولايات المتحدة في عام 2015 باستثناء حالات الانتحار. قُتل ما يقرب من 1.4 مليون شخص باستخدام الأسلحة النارية في الولايات المتحدة في الفترة بين 1968 و 2011. ويشمل هذا العدد جميع الوفيات الناجمة عن استخدام الأسلحة النارية، بما في ذلك حالات الانتحار والقتل والحوادث.
بالمقارنة مع 22 دولة أخرى عالية الدخل، فإن معدل جرائم القتل المرتبطة بالأسلحة بالولايات المتحدة ارتفع بحوالى 25 مرة. على الرغم من أن لديها نصف سكان الدول ال 22 الأخرى مجتمعة، فإن الولايات المتحدة كانت تمتلك 82٪ من مجموع قتلى الأسلحة، و 90٪ من مجموع النساء اللواتي قُتلن بالبنادق، و 91٪ من الأطفال تحت سن 14 عامًا، و 92٪ من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عامًا قتلوا بالبنادق. في عام 2010، كلف المسلح دافعي الضرائب الأمريكيين حوالي 516 مليون دولار في تكاليف المستشفيات المباشرة.
يُعد العنف المسلح الأكثر شيوعًا في المناطق الحضرية الفقيرة وكثيراً ما يرتبط بعنف العصابات، والتي غالباً ما تشمل الذكور المراهقين والشباب البالغين. على الرغم من تغطية إطلاق النار الجماعى على نطاق واسع في وسائل الإعلام، فإن إطلاق النار الجماعي في الولايات المتحدة تمثل جزء صغير من الوفيات المرتبطة بالأسلحة وتواتر انخفاض هذه الأحداث بشكل مطرد بين عامي 1994 و 2007، آخده في الزيادة بين عامي 2007 و 2013.
حاولت التشريعات على المستوى الفيدرالي والحكومى والمحلي معالجة العنف باستخدام السلاح من خلال مجموعة متنوعة من الأساليب، بما في ذلك تقييد شراء الأسلحة النارية من قبل الشباب وغيرهم من السكان «المعرضين للخطر»، وتحديد فترات الانتظار لمشتريات الأسلحة النارية، وإنشاء برامج إعادة شراء الأسلحة، إنفاذ القوانين واستراتيجيات حفظ الأمن والمظام العام، والحكم الصارم على منتهكي قانون السلاح، وبرامج تثقيفية للآباء والأمهات والأطفال، وبرامج التوعية المجتمعية. على الرغم من القلق واسع النطاق بشأن آثار العنف المسلح على الصحة العامة، فقد حظر الكونغرس مراكز مكافحة الأمراض من إجراء البحوث التي تدعو إلى تأييد السيطرة على السلاح. وقد فسر مركز مكافحة الأمراض (CDC) هذا الحظر ليشمل جميع البحوث المتعلقة بمنع العنف المسلح، وبالتالي لم يمول أي بحث حول هذا الموضوع منذ عام 1996.