أول سنتين من الجمهورية الإسبانية الثانية
سنتي الاشتراكية الأثانية (ديسمبر 1931 - سبتمبر 1933) > إصلاح لارغو كاباليرو للعمل-الاشتراكي

تمت الموافقة على الجزء الأكبر من الإصلاحات في هذا المجال قبل تشكيل حكومة أثانيا الثانية في ديسمبر 1931. كما تم الاتفاق على الجزئين الأساسيين من المشروع بناءً على اقتراح وزير العمل الاشتراكي فرانسيسكو لارغو كاباليرو زعيم اتحاد العمال العام (UGT)، هما:
قانون عقود العمل المؤرخ 21 نوفمبر 1931، الذي نظم الاتفاقات الجماعية وشروط تعليق وإنهاء العقود. كما أنشأت لأول مرة الحق في الإجازات مدفوعة الأجر (7 أيام في السنة) وحماية حق الإضراب الذي في ظل ظروف معينة لا يمكن أن يكون سبباً للفصل.
قانون هيئات المحلفين المختلطة بتاريخ 27 نوفمبر 1931، الذي وسع نظام هيئات المحلفين المختلطة (تمت الموافقة عليه في مايو للقطاع الزراعي) ليشمل الصناعة والخدمات. ومهمته الأساسية هي إصلاح التنظيم النقابوية لدكتاتورية بريمو دي ريفيرا، الذي وسع من صلاحيات اللجان المشتركة (التي ساهم فيها اتحاد العمال العام نيابة عن العمال). ولم تتغير مكوناته، ممثلو رجال الأعمال الذين انتخبتهم رابطة أرباب العمل وممثلي العمال الذين تمثلهم النقابات، بالإضافة إلى مسؤول من وزارة العمل الذي هو رئيس لجنة التحكيم المختلطة. وتتمثل مهمتها أيضًا في: التوسط في المنازعات العمالية من خلال إنشاء رأي توفيقي في كل حالة، والتي إذا رفضها أحد الطرفين يمكن لهيئة المحلفين أن تحيلها إلى مجلس العمل الأعلى الذي كان آخر هيئة وساطة.
كما قدمت وزارة العمل في عهد لارجو كاباليرو دفعة كبيرة للتأمين الاجتماعي من خلال توسيع التأمين الإلزامي للعمال عند التقاعد من ثلاثة ملايين ونصف عامل إلى خمسة ملايين ونصف. أيضا بموجب مرسوم 26 مايو 1931 أنشأ تأمين الأمومة. وبموافقة قانون التأمين في أكتوبر 1932 من الحوادث في العمل ، والذي حدد مبلغ التعويض. ومع ذلك لم يتمكنوا من إنشاء نظام عام للضمان الاجتماعي، "بسبب ضيق الوقت والموارد ومقاومة أرباب العمل والعمال لزيادة رسوم العضوية."
كان الاشتراكيون يأملون في أن تؤدي جميع التدابير التي وافقوا عليها، خاصة في آليات التحكم في المنازعات العمالية والتحكيم فيها إلى تقليل الإضرابات وتحقيق سلام اجتماعي معين، لكن السلام الاجتماعي لم يحدث بسبب حدوث الركود الاقتصادي، وخاصة بسبب رفض الاتحاد الوطني للعمل (CNT) استخدام الآليات الرسمية للتوفيق، والتي حددوها مع نقابوية دكتاتورية بريمو دي ريفيرا، والتي ترجمت إلى ميل واضح إلى إضراب سياسي.
إن ما أطلقه لارجو كاباليرو من وزارة العمل كان نوعًا من نظام الشركات العمالي الذي تم فيه تعزيز موقف اتحاد العمال في التفاوض والتحكم في عقود العمل. أعطى ذلك الاتحاد الاشتراكي سيطرة معينة على عرض العمل، سلعة نادرة في وقت الكساد الاقتصادي. لهذا السبب عارضت CNT بشكل جذري قانون عقود العمل وهيئة المحلفين المختلطة وبدأت إجراءات للتحرك المباشر للحصول على وسائل أخرى لاحتكار التفاوض العمالي. بدأت على شكل تحذيرات وتهديدات، ثم في شكل الإكراه والعنف. ماكان موجود في تلك الفترة هو نموذجان لنقابات العمال: اشتراكيين ونقابات الأناركية، وهما متناقضين تقريبًا، واستمراريتهما هو وجودهم في مختلف المناطق، فإذا كان الاشتراكيون هم الغالب في مدريد وأستورياس وبلاد الباسك، فإن الأناركيون موجودون في الأندلس وفالنسيا وكاتالونيا. بالنسبة لعدد المنتسبين إليهم فقد تمكنت UGT من الوصول إلى CNT، وتجاوز كلا الاتحادين مليون منتسب لكل منهما؛ في حالة اتحاد العمال العام (UGT)، يرجع الفضل في المقام الأول إلى النمو الهائل لفرعها الزراعي، وهو الاتحاد الوطني لعمال الأراضي (FNTT)، حيث وصل إلى مستويين من أعلى المستويات النقابية في أوروبا بمعدل 40 إلى 50 عاملاً من كل 100.
أدت موافقة البرلمان لقانون الجمعيات المهنية لأصحاب العمل والعمال في منتصف 1932 إلى زيادة تهميش لاتحاد الوطني للعمل (CNT) في مجال العلاقات العمالية، لأن هذا القانون حدد التمثيل النقابي في وكالات التفاوض والوساطة العمالية الرسمية، ولأن الاشتراكيين في الحكومة وخاصة الوزير لارجو كاباليرو وهو نفسه زعيم UGT يعلمون بأن CNT لا يمكنها الموافقة على ذلك. "ساعد القانون الجديد إلى جانب الدفاع عن الجمهورية على ابعاد النزعة الأناركية عن الأساليب القانونية لمطالب العمال."
من ناحية أخرى قبل أرباب العمل في الصناعة والتجارة في البداية بهيئات المحلفين المختلطة بالاستسلام حيث لم يكن لديهم خيار سوى الاعتراف بزيادة الأجور والتحسينات في ظروف العمل التي تشكلت في هيئة المحلفين، إلا أنهم سرعان ما بدأوا في التعبئة. وهكذا في نهاية يناير 1933 في خضم أزمة سياسية حول أحداث مذبحة كاساس فايخاس، بعث الاتحاد الإسباني لأرباب العمل برسالة مفتوحة إلى أثانيا أشار فيها إلى «السرعة المذهلة» التي تم بها إصدار التشريع الاجتماعي الجديد والشكوى من هيئات المحلفين المختلطة التي كانت دائما تبرر للعمال، وذلك بفضل تصويت ممثل وزير العمل الذي ساعد بقطع الروابط. لذلك طلبوا أن يكون انتخاب رؤساء وأعضاء هيئة المحلفين المختلطة عن طريق المعارضة بدلا من تعيين الحكومة. وبعبارة مماثلة قال الاتحاد الاقتصادي الذي جمع رجال الأعمال والاقتصاديين: إن الاتجاهات «الاشتراكية» للحكومة قد خلقت أجواءً من انعدام الأمن في الصناعة ودعت إلى إجراء انتخابات جديدة. ابتدأت تلك التعبئة في اجتماع اقتصادي اجتماعي عُقد في مدريد في يوليو 1933. وهناك طُلب من الاشتراكيين في الحكومة المغادرة، وكانوا مسؤولين عن تدمير الاقتصاد بسبب ارتفاع التكاليف -زيادات في الأجور وتدخل العمال- ووقف أو تقليل عدد الإضرابات لعدم فاعليتها وضمان السلام الاجتماعي.