معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية
هيكل المعاهدة > الركيزة الثالثة: الاستخدام السلمي للطاقة النووية

تعترف المادة الرابعة في إن بّي تي بحق كل الأطراف بتطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية وبالاستفادة من التعاون الدولي في هذا المجال، تماشيًا مع التزاماتهم منع الانتشارية. تحث المادة الرابعة أيضًا على تعاون كهذا. تنص هذه المسماة بالركيزة الثالثة على نقل التكنولوجيا والمواد النووية إلى أطراف إن بّي تي للأغراض السلمية في تطوير برامج الطاقة النووية المدنية في هذه البلدان، تحت ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإثبات أن برامجها النووية ليست تُستخدم في تطوير الأسلحة النووية.
نظرًا لأن محطة الطاقة النووية لمفاعل الماء الخفيف الرائجة تجاريًا تستخدم وقود اليورانيوم المخصب، فإن ذلك يعني أن الدول يجب أن تكون قادرة إما على تخصيب اليورانيوم أو شرائه من السوق الدولية. وصف محمد البرادعي، الذي كان آنذاك المدير العام للهيئة الدولية للطاقة الذرية، انتشار قدرات التخصيب وإعادة المعالجة «بكعب أخيل» نظام منع انتشار الأسلحة النووية. اعتبارًا من عام 2007، تتمتع ثلاث عشرة دولة بالقدرة على التخصيب.
في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، زُودت دول كثيرة يبلغ عددها الستين تقريبًا بمفاعلات نووية للأبحاث تعمل باليورانيوم عالي التخصيب (إتش إي يو) من رتبة الأسلحة عبر برنامج ذرات من أجل السلام الخاص بالولايات المتحدة وبرنامج مشابه يعود للاتحاد السوفييتي. في الثمانينيات، بدأ في الولايات المتحدة برنامج لتحويل مفاعلات الأبحاث العاملة بالإتش إي يو إلى استخدام وقود منخفض التخصيب بسبب مخاوف الانتشار. ومع ذلك، كانت 26 دولة تمتلك أكثر من كيلوغرام واحد من إتش إي يو المدني في 2015، واعتبارًا من 2016 بلغ مخزون الإتش إي يو المخصص للأبحاث المدنية 60 طنًا، وظل 74 مفاعلًا يستخدمون إتش إي يو.
نظرًا لأن توفر المواد الانشطارية لطالما اعتبر العقبة الرئيسة و«عنصر الانطلاق» لجهود تطوير الأسلحة النووية لبلد ما، فقد أُعلن تشديدًا كبيرًا في سياسة الولايات المتحدة في عام 2004 لمنع الانتشار المستقبلي لتقنيات تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة البلوتونيوم (المعروفة أيضًا باسم «إي إن آر»). يُخشى أن الدول التي تحوز قدرات إي إن آر لديها ما هو عمليًا خيار استخدام هذه القدرة لإنتاج مواد انشطارية لاستخدامها في الأسلحة عند الطلب، ما يمنحها ما يسمى ببرنامج أسلحة نووية «افتراضي». وبالتالي، فإن الدرجة التي يتمتع بها أعضاء إن بّي تي «بحق» امتلاك تكنولوجيا إي إن آر، بصرف النظر عن مضامينها الانتشارية المحتملة الخطرة هي الحد القاطع في الجدال السياسي والقانوني المحيط بفحوى المادة الرابعة وعلاقتها بالمواد الأولى والثانية والثالثة من المعاهدة.
للدول التي صارت أعضاء في إن بّي تي بصفتها دولًا غير مالكة للأسلحة النووية سجل متين بعدم بنائها أسلحة نووية، رغم أن بعضها حاولت وانسحبت إحداها في آخر المطاف من إن بّي تي وامتلكت أسلحة نووية. وجدت الوكالة النووية للطاقة الذرية أن العراق قد انتهك التزاماتها المتعلقة بالضمانات وأخضعه مجلس الأمن الدولي لعقوبات تأديبية. لم تلتزم كوريا الشمالية أبدًا باتفاقية ضمانات إن بّي تي الخاصة بها ونُوه مرارًا وتكرارًا لهذه الانتهاكات، ثم انسحبت لاحقًا من إن بّي تي واختبرت أجهزة نووية متعددة. وُجدت إيران غير ممتثلة لالتزاماتها المتعلقة بضمانات إن بّي تي في قرار غير معتاد لا توافق آراء فيه لأنها «فشلت في عدد من الحالات على مدى فترة زمنية طويلة» في الإبلاغ عن جوانب برنامج التخصيب خاصتها. في عام 1991، أبلغت رومانيا عن نشاطات نووية سابقة غير معلنة قام بها النظام السابق وأبلغت الوكالة النووية للطاقة الذرية مجلس الأمن بعد الامتثال هذا لأخذ العلم فقط. تابعت ليبيا برنامجًا سريًا للأسلحة النووية قبل أن تتخلى عنه في ديسمبر 2003. أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعدم امتثال سوريا للضمانات ولم يتخذ أي إجراء.
في بعض المناطق، تقلل حقيقة أن جميع دول الجوار خالية من الأسلحة النووية بصورة إثباتية أي ضغط قد تشعر به الدول المنفردة لبناء تلك الأسلحة بنفسها، حتى لو كانت دول الجوار معروفة بامتلاكها لبرامج طاقة نووية سلمية قد تكون مشبوهة. في هذا، تعمل المعاهدة على النحو المخطط له.
في عام 2004، قال محمد البرادعي إن بعض التقديرات تنص على أن خمسًا وثلاثين إلى أربعين دولة تحوز المعرفة لتطوير الأسلحة النووية.