بازل 3
المبادئ الرئيسية > متطلبات السيولة > النسخة الأمريكية من متطلبات نسبة تغطية السيولة لاتفاقية بازل

في 24 أكتوبر 2013، وافق مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي على اقتراح مشترك بين الوكالات لإصدار الولايات المتحدة من نسبة تغطية السيولة (LCR) للجنة بازل بشأن الإشراف المصرفي (BCBS). ستنطبق النسبة على بعض المؤسسات المصرفية الأمريكية وغيرها من المؤسسات المالية المهمة على مستوى النظام. أغلقت فترة التعليق على الاقتراح في 31 يناير 2014.
جاء اقتراح نسبة تغطية السيولة في الولايات المتحدة أكثر صرامة من نسخة لجنة بازل بشأن الإشراف المصرفي، خاصة بالنسبة للشركات القابضة للبنوك الأكبر. يتطلب الاقتراح من المؤسسات المالية والشركات المالية غير المصرفية المصنفة من قبل مجلس مراقبة الاستقرار المالي أن يكون لديها مخزون كاف من الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) التي يمكن تصفيتها بسرعة لتلبية احتياجات السيولة على مدى فترة زمنية قصيرة.
يتكون اقتراح نسبة تغطية السيولة من جزأين: البسط هو قيمة الأصول السائلة عالية الجودة، ويتكون المقام من إجمالي التدفقات النقدية الصافية الخارجة خلال فترة ضغوط محددة (إجمالي التدفقات النقدية المتوقعة مطروحًا منها إجمالي التدفقات النقدية المتوقعة).
تنطبق نسبة تغطية السيولة على العمليات المصرفية الأمريكية بأصول تزيد عن 10 مليارات دولار. سيتطلب الاقتراح:
الشركات القابضة للبنوك الكبرى (BHC) - تلك التي لديها أكثر من 250 مليار دولار من الأصول الموحدة، أو أكثر من التعرض الأجنبي في الميزانية العمومية، والمؤسسات المالية غير المصرفية الهامة على مستوى النظام؛  للاحتفاظ بما يكفي من الأصول السائلة عالية الجودة لتغطية 30 يومًا من التدفق النقدي الصافي. سيتم تحديد هذا المبلغ بناءً على المبلغ التراكمي الأقصى خلال فترة 30 يومًا.
ستخضع الشركات الإقليمية (تلك التي لديها أصول تتراوح بين 50 و 250 مليار دولار) لـ نسبة تغطية السيولة «المعدل» على مستوى الشركات القابضة للبنوك الكبرى فقط. يتطلب قانون نسبة تغطية السيولة المعدل من الشركات الإقليمية الاحتفاظ بما يكفي من الأصول السائلة عالية الجودة لتغطية 21 يومًا من التدفق النقدي الصافي. معلمات التدفق النقدي الصافي هي 70٪ من تلك المطبقة على المؤسسات الأكبر ولا تتضمن متطلبات حساب ذروة التدفقات الخارجة التراكمية.
وستظل مصارف المباني العالية الأصغر، التي تقل قيمتها عن 50 مليار دولار، خاضعة لإطار الإشراف النوعي السائد.
يقسم اقتراح الولايات المتحدة للأصول السائلة عالية الجودة المؤهلة إلى ثلاث فئات محددة (المستوى 1 والمستوى 2 أ والمستوى 2 ب). عبر الفئات، لا يمكن أن تتجاوز مجموعة أصول المستوى 2 أ و 2 بنسبة 40٪ من الأصول السائلة عالية الجودة مع أصول 2 ب محدودة بحد أقصى 15٪ من الأصول السائلة عالية الجودة.
يمثل المستوى 1 الأصول عالية السيولة (بشكل عام تلك التي تم ترجيح مخاطرها بنسبة 0٪ بموجب نهج بازل 3 المعياري لرأس المال) ولا تخضع للحسم. والجدير بالذكر أن بنك الاحتياطي الفيدرالي اختار عدم إدراج الأوراق المالية الصادرة عن GSE في المستوى 1، على الرغم من ضغوط الصناعة، على أساس أنها غير مضمونة «بالإيمان والائتمان الكاملين» من حكومة الولايات المتحدة.
تشتمل أصول المستوى 2 أ بشكل عام على الأصول التي قد تخضع لوزن مخاطر بنسبة 20٪ بموجب بازل 3 وتشمل الأصول مثل الأوراق المالية الصادرة عن GSE والمضمونة. ستخضع هذه الأصول لقص الشعر بنسبة 15٪ وهو مشابه لمعاملة هذه الأوراق المالية بموجب إصدار لجنة بازل بشأن الإشراف المصرفي.
تشتمل الأصول من المستوى 2 ب على ديون الشركات والأوراق المالية للأسهم وتخضع لخصم بنسبة 50٪. يتعامل الإصداران للجنة بازل بشأن الإشراف المصرفي ويو إس مع الأسهم بطريقة مماثلة، ولكن يتم تقسيم ديون الشركات بموجب إصدار لجنة بازل بشأن الإشراف المصرفي بين 2 أ و 2 ب بناءً على التصنيفات الائتمانية العامة، على عكس اقتراح الولايات المتحدة. هذه المعالجة لسندات ديون الشركات هي التأثير المباشر لقانون دود-فرانك 939، الذي أزال الإشارات إلى التصنيفات الائتمانية، وأثبت كذلك التحيز المتحفظ لنهج المنظمين الأمريكيين تجاه قانون السيولة النقدية.
يتطلب الاقتراح أن يكون نسبة تغطية السيولة مساويًا على الأقل أو أكبر من 1.0 ويتضمن فترة انتقالية متعددة السنوات تتطلب: امتثال بنسبة 80٪ اعتبارًا من 1 يناير 2015، وامتثال 90٪ بدءًا من 1 يناير 2016، وامتثالًا بنسبة 100٪ بدءًا من 1 يناير 2017.
أخيرًا، يتطلب الاقتراح كلاً من مجموعتي الشركات (الشركات القابضة للبنوك الكبيرة والشركات الإقليمية) الخاضعة لمتطلبات نسبة تغطية السيولة تقديم خطط العلاج إلى المنظمين الأمريكيين لمعالجة الإجراءات التي سيتم اتخاذها إذا انخفض نسبة تغطية السيولة إلى أقل من 100 ٪ لمدة ثلاثة أيام متتالية أو أكثر.