عمران خان
رئيس وزراء باكستان > السياسة الاقتصادية

في السياسة الاقتصادية المحلية ورث خان ميزان المدفوعات وأزمة الديون مع عجز كبير في الحساب الجاري وعجز مالي في 2018 وسعت حكومة خان للإنقاذ من صندوق النقد الدولي. في مقابل خطة الإنقاذ خفضت حكومة خان الإنفاق على الدعم في قطاع الطاقة وكشفت عن ميزانية تقشفية لكبح العجز المالي والحد من الاقتراض الحكومي. أيضا طالب صندوق النقد الدولي الحكومة الباكستانية بخفض قيمة الروبية وتحسين تحصيل الضرائب. قررت حكومة خان رفع التعريفات الجمركية على الواردات لتحصيل عائدات ضريبية أعلى وخفضت قيمة العملة إلى جانب رسوم الاستيراد الثقيلة التي ساعدت على تقليص عجز الحساب الجاري (انظر التصنيع لاستبدال الواردات). تحسن الوضع الإجمالي لميزان المدفوعات في باكستان بشكل ملحوظ بعد التحويلات القياسية المرتفعة في عام 2020 مما أدى إلى استقرار احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي. تقلص العجز المالي إلى أقل من 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020 بسبب سياسات التقشف الحكومية. وهكذا تباطأ معدل تراكم الديون بشكل كبير لكن ديون باكستان ظلت مرتفعة بسبب الاقتراض المرتفع للحكومات السابقة حيث كان على الحكومة الحالية تخصيص 24 مليار دولار لسداد القروض التي تم الحصول عليها خلال فترة الحكومات السابقة.
بصرف النظر عن الإصلاحات التي طلبها صندوق النقد الدولي أدخلت حكومة خان سياسات لتحسين مناخ تشغيل الأعمال. نتيجة لذلك صعدت باكستان 28 مرتبة أعلى على مؤشر البنك الدولي لسهولة ممارسة الأعمال. احتلت باكستان المرتبة الأولى بين الدول العشر الأكثر تحسنا في عام 2019. كما وصل تحصيل الضرائب في باكستان إلى مستويات قياسية في عام 2019. نظرا لأن الحكومة جمعت المزيد من الإيرادات من الضرائب المحلية مع عدم وجود زيادة في الإيرادات الضريبية من ضرائب الاستيراد (نظرا لأن ضغط الاستيراد أدى إلى خفض الكمية التي يتم استيرادها وبالتالي جمعت الحكومة إيرادات ضريبية أقل من الواردات). استمر هذا الاتجاه حتى عام 2020 وإن كان بوتيرة أبطأ. كما تم التحكم في عجز المالية العامة إلى أقل من 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي في النصف الثاني من عام 2020 وسجلت باكستان فائضا أوليا (باستثناء مدفوعات الفائدة وسداد الدين السابق) لكنها كانت في حالة عجز بمجرد احتساب مدفوعات الفائدة على الدين وإن كان العجز أقل. علق الاقتصاديون في المقام الأول هذا الانخفاض في العجز المالي على زيادة الإيرادات غير الضريبية بدلا من زيادة الإيرادات الضريبية. على سبيل المثال من ارتفاع الأسعار دفع المستهلكون مقابل النفط من شركات النفط المملوكة للدولة. ومع ذلك ارتفعت الإيرادات الضريبية أيضا في مسار تصاعدي مع وكالة الضرائب الباكستانية التي تجاوزت هدف تحصيل الضرائب وجمع مبلغا قياسيا للربع الأول من السنة المالية 2021 في السنة التقويمية 2020.
في السياسة الاقتصادية فيما يتعلق بالتجارة الدولية اعتبارا من يناير 2020 نفذت حكومة خان المرحلة الثانية من اتفاقية التجارة الحرة بين باكستان والصين وأدت هذه المفاوضات مع الصين إلى معدلات ميسرة من جانب الصين على الصادرات الباكستانية من السلع والخدمات إلى البر الرئيسي للصين مثل خفض التعريفات الجمركية أو الرسوم الجمركية الصفرية. ووصفت المفاوضات بأنها «معلم هام» في السياسة الخارجية للبلاد من خلال توسيع العلاقات التجارية في علاقة تهيمن عليها تقليديا مسائل الدفاع والأمن.
في يونيو 2018 (قبل انتخاب خان رئيسا للوزراء) وضعت مجموعة العمل المالي باكستان على قائمة رمادية وطالبت باكستان باتخاذ سلسلة من الإجراءات لمعالجة قوانين تمويل الإرهاب. استخدمت حكومة خان في البداية الأحكام الدستورية للسلطة الرئاسية التي عقدها عارف علوي لإصدار المراسيم (تشريعات مؤقتة عبر مرسوم رئاسي) وأصبحت الدولة ملتزمة بـ 14 نقطة على أجندة مجموعة العمل المالي. بعد ذلك تم تقديم سلسلة من مشاريع القوانين إلى البرلمان الباكستاني لضمان بقاء التشريع ساري المفعول بشكل دائم إلى ما بعد مرسوم رئاسي مؤقت. أقرت أجزاء صغيرة من التشريع كلا من مجلسي النواب والشيوخ في البرلمان الباكستاني بدعم من الائتلاف الحاكم بزعامة خان وجزء من أحزاب المعارضة أيضا. ومع ذلك فإن مجلس الشيوخ الذي تهيمن عليه المعارضة لم يوافق على جزء كبير من مشاريع قوانين مجموعة العمل المالي. بعد ذلك استدعى خان جلسة مشتركة لكل من مجلسي النواب والشيوخ في البرلمان تم فيها تمرير مشاريع القوانين مع منح الحكومة الأغلبية وبدون دعم المعارضة. بحلول أكتوبر 2020 أصبحت باكستان متوافقة بنجاح في 21 من أصل 27 نقطة على جدول أعمال مجموعة العمل المالي بزيادة من 14 نقطة في فبراير 2020 مع مراجعة النقاط الست المتبقية في فبراير 2021. في مراجعة مجموعة العمل المالي في فبراير 2021 نجحت حكومة خان في تنفيذ حوالي 90٪ من أجندة مجموعة العمل المالي مع 24 من أصل 27 نقطة «تمت معالجتها إلى حد كبير» والنقاط الثلاث المتبقية من أصل 27 «تمت معالجتها جزئيا». لاحظ رئيس فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية أنه بينما كانت باكستان تتقدم في خطة عملها فقد «لم يحن الوقت لوضع دولة على القائمة السوداء». في مراجعة مجموعة العمل المالي في يونيو 2021 نفذت حكومة خان مزيدا من التقدم ووجدت مجموعة العمل المالي أن باكستان قد عالجت الآن 26 بندا من أصل 27 بند عمل وأشاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس بالتقدم الذي أحرزته باكستان لكنه شجع باكستان على معالجة بند العمل المتبقي قائلا «نحن ندرك وندعم جهود باكستان المستمرة للوفاء بالتزامات (خطة العمل الأولى) هذه. لقد أحرزت باكستان تقدما كبيرا في خطة عملها الأولى مع 26 من 27 بند عمل تم تناولها إلى حد كبير - نحن نشجع باكستان على مواصلة العمل مع مجموعة العمل المالي والدولية على المجتمع أن يستكمل بسرعة بند العمل المتبقي من خلال إثبات أن تمويل الإرهاب والتحقيقات والملاحقات القضائية تستهدف كبار قادة وقادة الجماعات المعينة من قبل الأمم المتحدة». في 8 أبريل 2022 أحرزت حكومة خان تقدما في خطة عملها المتبقية من خلال الحكم على حافظ محمد سعيد العقل المدبر لهجمات مومباي 26/11 وإرهابي مُصنف من قبل الأمم المتحدة بالسجن 31 عاما.