stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
جيفري إبستين
المشاكل القانونية > القضية الأولى > اتفاقية عدم الملاحقة القضائية (2006-2008)

في يوليو 2006، بدأ مكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقاته الخاصة مع إبستين، والتي أطلق عليها اسم "عملية السنة الكبيسة". أدى ذلك إلى لائحة اتهام مكونة من 53 صفحة في يونيو 2007. وافق ألكسندر أكوستا، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من فلوريدا، على صفقة الإقرار بالذنب، والتي ساعد آلان ديرشوفيتز في التفاوض بشأنها، لمنح الحصانة من جميع التهم الجنائية الفيدرالية لإبستين.، إلى جانب أربعة من المتآمرين المذكورين وأي "متآمرين محتملين" لم يتم ذكر أسمائهم. وفقًا لصحيفة ميامي هيرالد، فإن اتفاقية عدم الملاحقة القضائية "أغلقت بشكل أساسي تحقيقًا مستمرًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي حول ما إذا كان هناك المزيد من الضحايا وغيرهم من الأشخاص من أصحاب النفوذ الذين شاركوا في جرائم إبستين الجنسية". وفي ذلك الوقت، أوقف هذا التحقيق وأغلقت لائحة الاتهام. وقالت صحيفة ميامي هيرالد: "وافق أكوستا، على الرغم من وجود قانون اتحادي ينص على خلاف ذلك، على إبقاء الصفقة بعيدة عن الضحايا".
قال أكوستا في وقت لاحق إنه عرض صفقة اعتراف متساهلة لأنه قيل له أن إبستين له صلات بالمخابرات الامريكية، وأنه صاحب نفوذ ويجب عليه أن بتركه وشأنه. وافق إبستين على الاعتراف بالذنب في محكمة ولاية فلوريدا في تهمتين تتعلقان بالدعارة، وقضى ثمانية عشر شهرًا في السجن، وسجل كمجرم جنسي، ودفع تعويضات لثلاثين ضحية حددهم مكتب التحقيقات الفيدرالي.
ووجد قاض اتحادي في وقت لاحق أن المدعين انتهكوا حقوق الضحايا من خلال إخفاء الاتفاق عن الضحايا وحثهم بدلا من ذلك على "الصبر". وفقًا لمراجعة داخلية أجراها مكتب المسؤولية المهنية التابع لوزارة العدل، والتي صدرت في نوفمبر 2020، أظهر أكوستا "سوء الحكم" في منح إبستين اتفاقية عدم الملاحقة القضائية وفشل في إخطار ضحايا إبستين المزعومين بالاتفاقية.
المشاكل القانونية > القضية الأولى > الإدانة والحكم (2008-2011)

في 30 يونيو 2008، بعد أن اعترف إبستاين بالذنب في تهمة إغراء فتاة دون سن 18 عامًا لممارسة الدعارة، حُكم عليه بالسجن ثمانية عشر شهرًا. في حين يتم إرسال معظم مرتكبي الجرائم الجنسية المدانين في فلوريدا إلى سجن الولاية، تم إيواء إبستاين بدلاً من ذلك في جناح خاص في سجن مقاطعة بالم بيتش، ووفقًا لمكتب الشريف، سُمح له بمغادرة السجن بعد 3 أشهر ونصف. بتصريح عمل لمدة تصل إلى اثنتي عشرة ساعة يوميًا، ستة أيام في الأسبوع. وهذا يتعارض مع سياسات الشريف الخاصة التي تتطلب عقوبة قصوى متبقية مدتها عشرة أشهر وجعل مرتكبي الجرائم الجنسية غير مؤهلين للحصول على هذا الامتياز. وسُمح له بالحضور والخروج خارج ساعات الإفراج المحددة.
قضى إبستين ما يقرب من ثلاثة عشر شهرًا قبل إطلاق سراحه في 22 يوليو 2009، لمدة عام تحت المراقبة مع الإقامة الجبرية حتى أغسطس 2010. أثناء وجوده تحت المراقبة، سُمح له بالعديد من الرحلات على متن طائرة الشركة الخاصة به إلى مقر إقامته في مانهاتن وجزر فيرجن الأمريكية. سُمح له برحلات تسوق طويلة والمشي حول بالم بيتش "لممارسة الرياضة". بعد جلسة استماع متنازع عليها في يناير 2011، والاستئناف، ظل مسجلاً في ولاية نيويورك باعتباره مرتكب جريمة جنسية من "المستوى الثالث" (خطر كبير لتكرار الجريمة)، وهو تصنيف مدى الحياة. وفي تلك الجلسة، جادل المدعي العام لمقاطعة مانهاتن، سايروس فانس جونيور، دون جدوى بضرورة تخفيض المستوى إلى "المستوى الأول" منخفض المخاطر، وقد وبخه القاضي. على الرغم من اعتراض محامي إبستين على أن لديه منزلًا "رئيسيًا" في جزر فيرجن الأمريكية، أكد القاضي أنه يجب عليه شخصيًا مراجعة قسم شرطة نيويورك كل تسعين يومًا. على الرغم من أن إبستين كان مرتكبًا للجرائم الجنسية المسجلة من المستوى الثالث في نيويورك منذ عام 2010، إلا أن إدارة شرطة نيويورك لم تطبق أبدًا لائحة التسعين يومًا، على الرغم من أن عدم الامتثال يعد جناية.
المشاكل القانونية > القضية الأولى > ردود الفعل

كانت اتفاقية الحصانة ومعاملة إبستين المتساهلة موضوع نزاع عام مستمر. واتهم قائد شرطة بالم بيتش الولاية بمنحه معاملة تفضيلية، وقالت صحيفة ميامي هيرالد إن المدعي العام الأمريكي أكوستا منح إبستاين "صفقة العمر". بعد اعتقال إبستين في يوليو 2019، بتهم الاتجار بالجنس، استقال أكوستا من منصب وزير العمل اعتبارًا من 19 يوليو 2019.
بعد أن أصبحت الاتهامات الموجهة ضد إبستين علنية، أعاد العديد من الأشخاص والمؤسسات التبرعات التي تلقوها منه، بما في ذلك إليوت سبيتزر، وبيل ريتشاردسون، وإدارة شرطة بالم بيتش. أعلنت جامعة هارفارد أنها لن تعيد أي أموال. كما تم التشكيك أيضًا في التبرعات الخيرية المختلفة التي قدمها إبستين لتمويل تعليم الأطفال.
في 18 يونيو 2010، حُكم على ألفريدو رودريغيز، مدير منزل إبستاين السابق، بالسجن لمدة ثمانية عشر شهرًا بعد إدانته بتهمة عرقلة العدالة لعدم تسليمه للشرطة، ومحاولته بعد ذلك بيع المجلة التي سجل فيها محاكمة إبستاين. أنشطة. قامت العميلة الخاصة لمكتب التحقيقات الفيدرالي كريستينا بريور بمراجعة المواد ووافقت على أنها معلومات "كان من الممكن أن تكون مفيدة للغاية في التحقيق والملاحقة القضائية في القضية، بما في ذلك أسماء ومعلومات الاتصال بالشهود الأساسيين والضحايا الإضافيين".
المشاكل القانونية > القضايا المدنية > Jane Does v. Epstein (2008)

في 6 فبراير 2008، رفعت امرأة مجهولة من فيرجينيا، تُعرف باسم جين دو رقم 2، دعوى مدنية بقيمة 50 مليون دولار في المحكمة الفيدرالية ضد إبستين، قائلة إنها عندما كانت قاصرًا تبلغ من العمر 16 عامًا في عامي 2004 و2005، تم "جلبها لتدليك إبستين". تدعي أنها نُقلت إلى قصره، وتعرى ومارس الجنس معها، ودفع لها 200 دولار بعد ذلك مباشرة. وقد تم رفع دعوى مماثلة بقيمة 50 مليون دولار في مارس 2008 من قبل امرأة أخرى، مثلها نفس المحامي. تم رفض هذه والعديد من الدعاوى القضائية المماثلة. تمت تسوية جميع الدعاوى القضائية الأخرى من قبل إبستين خارج المحكمة. أجرى إبستين العديد من التسويات خارج المحكمة مع الضحايا المزعومين.
المشاكل القانونية > القضايا المدنية > Victims' rights: Jane Does v. United States (2014)

في 30 ديسمبر 2014، تم رفع دعوى مدنية فيدرالية في فلوريدا من قبل جين دو 1 وجين دو 2 ضد الولايات المتحدة بسبب انتهاكات قانون حقوق ضحايا الجريمة من قبل وكالة الشرطة الوطنية التابعة لوزارة العدل الأمريكية مع إبستاين واعترافه المحدود بالولاية في عام 2008. كانت هناك محاولة لاحقة غير ناجحة لإضافة فيرجينيا روبرتس (جين دو 3) وامرأة أخرى (جين دو 4) كمدعين في هذه القضية. واتهمت الإضافة آلان ديرشوفيتز بالاعتداء الجنسي على قاصر، جين دو 3، التي قام بجلبها إبستين. قام القاضي بشطب الادعاءات ضد ديرشوفيتز وإزالها من القضية لأنه قال إنها خارج نطاق الدعوى لإعادة فتح اتفاق الإقرار بالذنب. وتزعم وثيقة مقدمة إلى المحكمة أن إبستين كان يدير "شبكة اعتداءات جنسية"، وقام بجلب فتيات قاصرات "لسياسيين أمريكيين بارزين، ومدراء أعمال ذوي نفوذ، ورؤساء أجانب، ورئيس وزراء معروف، وغيرهم من قادة العالم".
هذه الدعوى القضائية التي طال أمدها ما زالت قيد النظر في المحكمة الفيدرالية، وتهدف إلى إلغاء اتفاق الإقرار بالذنب الفيدرالي على أساس أنه ينتهك حقوق الضحايا. في 7 أبريل 2015، حكم القاضي كينيث مارا بأن الادعاءات التي قدمتها الضحية المزعومة فيرجينيا روبرتس ضد الأمير أندرو ليس لها أي تأثير على الدعوى القضائية التي رفعها الضحايا المزعومون الذين يسعون إلى إعادة فتح اتفاقية الإقرار بعدم المقاضاة مع إبستين مع الحكومة الفيدرالية؛ وأمر القاضي بشطب هذا الادعاء من السجل. ولم يصدر القاضي مارا أي حكم بشأن ما إذا كانت ادعاءات روبرتس صحيحة أم خاطئة. على الرغم من أنه لم يسمح لجين دو 3 و4 بالانضمام إلى الدعوى، إلا أن مارا قال على وجه التحديد إن روبرتس قد يقدم أدلة لاحقًا عندما تصل القضية إلى المحكمة.
في 21 فبراير 2019، في قضية جين دو ٢ ضد الولايات المتحدة، قال كينيث مارا، كبير قضاة المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من فلوريدا، إن المدعين الفيدراليين انتهكوا القانون من خلال عدم إخطار الضحايا قبل أن يسمحوا له بصفقة الإقرار ويقر بأنه مذنب في جريمتين فقط في فلوريدا. وترك القاضي الباب مفتوحًا حول سبل الانصاف الممكنة.
المشاكل القانونية > القضايا المدنية > فيرجينيا جيوفري ضد إبستين (2015)

في دعوى قضائية أمام محكمة فلوريدا في ديسمبر/كانون الأول 2014، قدمها برادلي إدواردز وبول جي كاسيل، بهدف إدراجها في الدعوى القضائية المتعلقة بقانون حقوق ضحايا الجرائم، زعمت فيرجينيا جيوفري (المعروفة آنذاك باسم فيرجينيا روبرتس) في إفادة خطية خطية أنها في سن 17 عامًا، تعرضت للاعتداء الجنسي. تم الاتجار بها من قبل إبستين وغيسلين ماكسويل لاستخدامهما الخاص وللاستخدام من قبل العديد من الآخرين، بما في ذلك الأمير أندرو وأستاذ القانون المتقاعد في جامعة هارفارد آلان ديرشوفيتز. زعمت جيوفري أيضًا أن إبستين وماكسويل وآخرين اعتدوا عليها جسديًا وجنسيًا. وزعمت أن مكتب التحقيقات الفيدرالي ربما يكون متورطًا في عملية تستر. وقالت إنها استخدمت كعبدة جنسية لإبستاين من عام 1999 إلى عام 2002، وقامت بتجنيد فتيات قاصرات أخريات. نفى كل من الأمير أندرو وإيبستاين وديرشوفيتز ممارسة الجنس مع جيوفري. اتخذ ديرشوفيتز إجراءات قانونية بشأن هذه المزاعم.
رفعت جيوفري دعوى تشهير ضد ديرشوفيتز، مدعيةً أنه أدلى عمدًا "بتصريحات تشهيرية كاذبة وخبيثة" عنها. نُشرت على الإنترنت مذكرات يُزعم أنها تخص جوفري. دخل إبستين في تسوية خارج المحكمة مع جيوفري، كما فعل في العديد من الدعاوى القضائية الأخرى. في عام 2019، أجرت قناة بانوراما على قناة بي بي سي مقابلة مع جيوفري حيث واصلت إثبات أن إبستين قام بجلبها إلى الأمير أندرو. وناشدت البريطانيين مباشرة قائلة: "أناشد الناس في المملكة المتحدة أن يقفوا بجانبي، لمساعدتي في خوض هذه المعركة، وعدم قبول هذا الأمر على أنه أمر جيد". ولم يتم اثبات هذه الاتهامات في أي محكمة قانونية.
المشاكل القانونية > القضايا المدنية > فيرجينيا جيوفري ضد غيسلين ماكسويل (2015)

نتيجة لادعاءات جيوفري وتعليقات ماكسويل عنها، رفعت جيوفري دعوى قضائية ضد ماكسويل بتهمة التشهير في سبتمبر 2015. وبعد الكثير من المواجهة القانونية، تمت تسوية القضية تحت الختم في مايو 2017. تقدمت صحيفة ميامي هيرالد ووسائل إعلام أخرى وألان ديرشوفيتز بطلب للحصول على وثائق حول التسوية كشفت. وبعد أن رفض القاضي طلبهم، تم استئناف الأمر أمام محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الثانية.
في 11 مارس 2019، في الاستئناف المقدم على رفض قاضي المقاطعة الكشف عن المستندات المتعلقة بتسوية التشهير لعام 2017 في قضية جيوفري ضد ماكسويل، منحت محكمة الدائرة الثانية الأطراف أسبوعًا واحدًا لتقديم سبب وجيه لسبب وجوب بقائهم تحت الختم. ، والتي بدونها سيتم فتحها في 19 مارس 2019. وفي وقت لاحق أمرت المحكمة بكشف هذه الوثائق بعد تنقيحها لحماية الأطراف الأبرياء.
في شهادة جيوفري، زعمت أن ماكسويل "أمرتها" بتقديم جلسات تدليك وممارسة أنشطة جنسية مع الأمير أندرو؛ جان لوك برونيل؛ جلين دوبين؛ مارفن مينسكي؛ الحاكم بيل ريتشاردسون؛ أمير آخر لم يذكر اسمه؛ ورئيس أجنبي لم يذكر اسمه؛ "رئيس وزراء معروف"؛ ومالك سلسلة فنادق لم يذكر اسمه من فرنسا، من بين آخرين. لا تدعي الإفادة أن أيًا من هؤلاء الرجال تعامل بالفعل مع جيوفري، ولم يتم توجيه الاتهام إلى أي من هؤلاء الرجال أو مقاضاتهم بارتكاب جرائم جنسية ذات صلة. شهدت جيوفري: "حياتي كلها كانت تدور حول إرضاء هؤلاء الرجال وإبقاء ماكسويل وجيفري سعيدين. حياتهم كلها كانت تدور حول الجنس."
في 9 أغسطس، قبل أقل من أربع وعشرين ساعة من وفاة إبستين، تم الإفراج عن 2000 صفحة من الوثائق المختومة مسبقًا من القضية. سيتم تحليل مجموعتين من الوثائق المختومة الإضافية من قبل قاض اتحادي لتحديد ما إذا كان ينبغي نشرها للعامة أيضًا. وطلب "جون دو" من القاضي في 3 سبتمبر/أيلول إبقاء الوثائق سرية بشكل دائم، مدعيا أن "الادعاءات غير المثبتة بسوء التصرف" يمكن أن تضر بسمعته، رغم أنه ليس لديه دليل على أن اسمه مدرج في القائمة.
المشاكل القانونية > جين دو ضد إبستاين وترامب (2016)

زعمت دعوى قضائية فيدرالية مرفوعة في كاليفورنيا في أبريل 2016 ضد إبستين ودونالد ترامب من قبل امرأة من كاليفورنيا أن الرجلين اعتديا عليها جنسيًا في سلسلة من الحفلات في مقر إقامة إبستين في مانهاتن عام 1994، عندما كانت تبلغ من العمر 13 عامًا. تم رفض الدعوى من قبل قاض اتحادي في مايو 2016 لأنها لم تثير مطالبات صحيحة بموجب القانون الفيدرالي. ورفعت المرأة دعوى اتحادية أخرى في نيويورك في يونيو/حزيران 2016، لكن تم سحبها بعد ثلاثة أشهر، دون إبلاغ المتهمين بها على ما يبدو. تم رفع دعوى اتحادية ثالثة في نيويورك في سبتمبر 2016.
وتضمنت القضيتان الأخيرتان إفادات خطية من شاهد مجهول شهد على الاتهامات في الدعويين، مؤكدًا أن إبستين وظفها لجلب فتيات قاصرات له، وشخص مجهول أعلن أن المدعية أخبرته عن الاعتداءات في الوقت الذي قاموا فيه حصل. كان من المقرر أن تظهر المدعية، التي قدمت طلبها دون الكشف عن هويتها باسم جين دو، في مؤتمر صحفي في لوس أنجلوس قبل ستة أيام من انتخابات 2016، لكنها انسحبت فجأة؛ وأكدت محاميتها ليزا بلوم أن المرأة تلقت تهديدات. تم إسقاط الدعوى في 4 نوفمبر 2016. ونفى محامي ترامب آلان جارتن هذه المزاعم، بينما رفض إبستين التعليق.
المشاكل القانونية > جين دو ضد إبستاين وترامب (2016) > سارة رانسوم ضد إبستاين وماكسويل (2017)

في عام 2017، رفعت سارة رانسوم دعوى قضائية ضد إبستين وماكسويل، زاعمة أن ماكسويل استأجرتها لتقديم جلسات تدليك لإبستين وهددتها لاحقًا بإيذائها جسديًا أو تدمير حياتها إذا لم تمتثل لمطالبهما الجنسية في قصره في نيويورك. وعلى جزيرته الخاصة، ليتل سانت جيمس. تمت تسوية الدعوى في عام 2018 بموجب شروط غير معلنة.
المشاكل القانونية > جين دو ضد إبستاين وترامب (2016) > برادلي إدواردز ضد إبستين (2018)

كان من المقرر محاكمة دعوى مدنية على مستوى الولاية في فلوريدا رفعها المحامي برادلي إدواردز ضد إبستين في ديسمبر 2018. وكان من المتوقع أن توفر المحاكمة للضحايا أول فرصة لهم لإعلان اتهاماتهم علنًا. ومع ذلك، تمت تسوية القضية في اليوم الأول من المحاكمة، حيث اعتذر إبستين علنًا لإدواردز؛ وكانت الشروط الأخرى للتسوية سرية.
المشاكل القانونية > جين دو ضد إبستاين وترامب (2016) > ماريا فارمر ضد إبستين وماكسويل (2019)

في 16 أبريل 2019، أعلنت ماريا فارمر علنًا وقدمت إفادة خطية خطية أمام المحكمة الفيدرالية في نيويورك، تزعم فيها أنها وشقيقتها آني البالغة من العمر 15 عامًا، تعرضتا لاعتداء جنسي من قبل إبستين وماكسويل في موقعين منفصلين في عام 1996. التقت فارمر بإبستين وماكسويل في حفل استقبال معرض فنون الدراسات العليا في أكاديمية نيويورك للفنون في عام 1995. وفي العام التالي، في صيف عام 1996، قاموا بتعيينها للعمل في مشروع فني في قصر ليزلي ويكسنر في أوهايو، حيث تم الاعتداء الجنسي عليها. أبلغت فارمر بالحادثة إلى قسم شرطة مدينة نيويورك ومكتب التحقيقات الفيدرالي. ذكرت إفادة فارمر أيضًا أنه خلال الصيف نفسه، نقل إبستين أختها البالغة من العمر 15 عامًا إلى منزله في نيو مكسيكو حيث اعتدى عليها هو وماكسويل جنسيًا على طاولة التدليك.
المشاكل القانونية > جين دو ضد إبستاين وترامب (2016) > جينيفر أراوز ضد إبستاين وماكسويل (2019)

في 22 يوليو 2019، أثناء وجوده في السجن في انتظار المحاكمة، تلقى إبستين التماسًا بشأن دعوى مدنية معلقة رفعتها جينيفر أراوز. ذكرت أن أحد شركاء إبستين قام بإستدراجها خارج مدرستها الثانوية في سن 14 عامًا، وتم إعدادها تدريجيًا لأكثر من عام قبل أن يغتصبها إبستين في قصره بمدينة نيويورك عندما كانت في الخامسة عشرة من عمرها. رفعت أراوز دعواها في 14 أغسطس 2019 ، عندما تم تحديث قانون ولاية نيويورك للسماح لمدة عام واحد للناجين البالغين من الاعتداء الجنسي على الأطفال برفع دعوى قضائية على جرائم سابقة، بغض النظر عن المدة التي مضت منذ حدوث الاعتداء. في أكتوبر 2019، عدلت أراوز شكواها لتشمل أكثر من عشرين كيانًا مؤسسيًا مرتبطًا بإبستين وعينت الأفراد الإضافيين ليزلي جروف وسيمبرلي إسبينوزا كعناصر مساعدة في جلب القاصرات له.
المشاكل القانونية > جين دو ضد إبستاين وترامب (2016) > كاتلين دو، وآخرون. ضد ملكية إبستاين (2019)

رفعت ثلاث نساء (كاتلين دو وليزا دو وبريسيلا دو) دعوى قضائية ضد ملكية جيفري إبستين في 20 أغسطس 2019. كانت اثنتان من النساء تبلغن من العمر 17 عامًا وكانت إحداهن تبلغ من العمر 20 عامًا عندما التقيا بإبستين. تزعم النساء أنه تم استدراجهم، وتعريضهن لأفعال جنسية غير مرغوب فيها، والسيطرة عليهم من قبل إبستين و"مجموعة كبيرة" من المتآمرين المشاركين.
المشاكل القانونية > جين دو ضد إبستاين وترامب (2016) > جين دو ضد ملكية إبستاين (2019)

أعلنت فتاة في نيويورك، والمعروفة فقط باسم جين دو، عن دعوى قضائية فيدرالية ضد ممتلكاته في المنطقة الجنوبية من نيويورك في 18 سبتمبر 2019، مشيرة إلى أنه تم تجنيدها في عام 2002 وتعرضت للاعتداء الجنسي من قبل إبستين لمدة ثلاث سنوات بدءًا من سن 14.
المشاكل القانونية > جين دو ضد إبستاين وترامب (2016) > تيريزا هيلم، وآخرون. ضد ملكية إبستاين (2019)

رفعت خمس نساء (تيريزا هيلم، وآني فارمر، وماريا فارمر، وجولييت براينت، وامرأة مجهولة الهوية)، يمثلهن ديفيد بويز، دعوى قضائية ضد ملكية إبستين في محكمة المقاطعة الفيدرالية في مانهاتن في نوفمبر 2019، متهمة إياه بالاغتصاب والضرب والحبس والسعي إلى ذلك. أضرار غير محددة.
المشاكل القانونية > جين دو ضد إبستاين وترامب (2016) > جين دو 15 ضد ملكية إبستاين (2019)

في 18 نوفمبر 2019، ظهرت امرأة تُدعى جين دو رقم 15 علنًا مع محاميتها غلوريا ألريد لتعلن أنها ترفع دعوى قضائية ضد ملكية جيفري إبستاين في المحكمة الجزئية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، بدعوى أنه م الاتجار بها، والاعتداء عليها جنسيًا في عام 2004، عندما كان عمرها 15 عامًا.
المشاكل القانونية > جين دو ضد إبستاين وترامب (2016) > تيلا ديفيز ضد ملكية إبستاين (2019)

في 21 نوفمبر 2019، ظهرت تيلا ديفيز مع محاميتها غلوريا ألريد وأعلنت رفعها دعوى قضائية في محكمة مانهاتن الفيدرالية ضد ملكية إبستين. وذكر ديفيز أنه بعد لقائه بإبستين في عام 2002، اعتدى عليها جنسيًا وتاجر بها في نيويورك ونيو مكسيكو وفلوريدا وجزر فيرجن وفرنسا.
المشاكل القانونية > جين دو ضد إبستاين وترامب (2016) > جين دوز 1-9 ضد ملكية إبستين (2019)

في 3 ديسمبر 2019، رفع المحامي جوردان ميرسون دعوى قضائية في نيويورك نيابة عن تسعة متهمين مجهولين (جين دوز 1–9) وضد ممتلكات إبستين بتهمة الضرب والاعتداء. يعود تاريخ المطالبات إلى الفترة من عام 1985 حتى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وتشمل أفرادًا كانوا في سن 13 و14 و15 عامًا عندما واجهوا إبستين لأول مرة.
المشاكل القانونية > جين دو ضد إبستاين وترامب (2016) > جي. جي. دو ضد ملكية إبستاين (2019)

تم رفع الدعوى من قبل برادلي إدواردز نيابة عن موكله في أواخر ديسمبر 2019. ووُصفت المتهمة، جيه جيه دو، بأنها كانت تبلغ من العمر 14 عامًا وتقيم في مقاطعة بالم بيتش في الوقت الذي اعتدى عليها إبستين في عام 2004.
المشاكل القانونية > جين دو ضد إبستاين وترامب (2016) > جزر فيرجن الأمريكية ضد ملكية إبستاين، وآخرون. (2020)

تم رفع دعوى قضائية في المحكمة العليا لجزر فيرجن الأمريكية في يناير 2020 تزعم أن إبستين أدار مؤامرة للاتجار بالجنس لأكثر من عقدين من الزمن، حتى عام 2018، مع أطفال لا تتجاوز أعمارهم 11 عامًا في جزر إبستين الكاريبية. بالنسبة الى المدعي العام دينيس جورج، تم إخفاء أنشطته الإجرامية المزعومة في الجزر من خلال شبكة معقدة من الشركات.
المشاكل القانونية > جين دو ضد إبستاين وترامب (2016) > جين دو ضد ملكية ماكسويل وإبستين (2020)

في يناير 2020، تم رفع دعوى قضائية ضد ماكسويل وإبستاين زاعمين أنهما قاما بإستدراج طالبة موسيقى تبلغ من العمر 13 عامًا في مركز إنترلوشين للفنون في عام 1994 من اجل الاعتداء الجنسي. تنص الدعوى على أن جين دو تعرضت لاعتداءات جنسية متكررة من قبل إبستين على مدى أربع سنوات وأن ماكسويل لعبت دورًا رئيسيًا في الاستدراج والمشاركة في الاعتداءات.
المشاكل القانونية > جين دو ضد إبستاين وترامب (2016) > جين دوز ضد ملكية إبستاين (2020)

في أغسطس 2020، رفعت تسعة مدعيات مجهولات الهوية دعوى تتهم فيها إبستين بالاعتداء الجنسي. ومن بين الضحايا المزعومين في الدعوى القضائية طفل يبلغ من العمر 11 و13 عامًا وضحية زعمت تعرضها للانتهاكات في عام 1975.
المشاكل القانونية > جين دو ضد إبستاين وترامب (2016) > جين دو ضد ملكية إبستاين (2020)

في أغسطس 2020، رفعت جين دو دعوى قضائية ضد إبستين متهمة إياه بالاعتداء عليها جنسيًا لأكثر من عام، بدءًا من عندما كانت في الثامنة عشرة من عمرها.
المشاكل القانونية > جين دو ضد إبستاين وترامب (2016) > جين دو ضد ملكية إبستين (2021)

تم رفع دعوى مدنية ضد ملكية إبستين في مارس 2021 من قبل امرأة من مقاطعة بروارد اتهمت إبستين وماكسويل بالاتجار بها بعد اغتصابها بشكل متكرر في فلوريدا في عام 2008.
المشاكل القانونية > جين دو ضد إبستاين وترامب (2016) > حكومة جزر فيرجن الأمريكية ضد بنك جيه بي مورجان تشيس، إن إيه (2022)

رفعت الحكومة الأمريكية دعوى قضائية ضد بنك جي بي مورغان تشيس في عام 2022، زاعمة أن البنك "سهل وادعم وأخفى شبكة الاتجار بالبشر التي يديرها جيفري إبستين". زعمت دعوى جماعية ذات صلة أن البنك ساعد في هيكلة عمليات سحب إبستين لمبالغ نقدية كبيرة.
المشاكل القانونية > القضية الجنائية الثانية > اتهامات بالاتجار بالجنس

في 6 يوليو 2019، ألقي القبض على إبستاين من قبل فرقة العمل المعنية بالجرائم ضد الأطفال التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي وشرطة نيويورك في مطار تيتربورو في نيوجيرسي بتهم الاتجار بالجنس. تم سجنه في مركز متروبوليتان الإصلاحي في مدينة نيويورك. وفقًا لشهود ومصادر في يوم اعتقاله، قام حوالي عشرة من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي بفتح باب منزله في مانهاتن بالقوة، بأوامر تفتيش. أدى تفتيش منزله إلى العثور على أدلة على الاتجار بالجنس، كما عثر على "مئات - وربما الآلاف - من الصور الجنسية لإناث عاريات كليًا - أو جزئيًا -". وتم التأكد من أن بعض الصور تعود لإناث قاصرات. في خزانة مقفلة، تم العثور على أقراص مضغوطة تحتوي على فديوهات جنسية فاضحة بإسامي بعض الضحايا.
تم العثور أيضًا في الخزانة على 70 ألف دولار نقدًا، وثمانية وأربعين ماسة، وجواز سفر نمساوي مزور، انتهت صلاحيته في عام 1987، وكان يحمل صورة إبستين ولكن باسم آخر. كان جواز السفر يحتوي على العديد من أختام الدخول والخروج، بما في ذلك طوابع الدخول التي توضح استخدام جواز السفر لدخول فرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة في الثمانينيات.
في 8 يوليو، اتهمه المدعون في وحدة الفساد العام في المنطقة الجنوبية من نيويورك بالاتجار بالجنس والتآمر لتهريب قاصرين لممارسة الجنس. تزعم لائحة الاتهام التي وجهتها هيئة المحلفين الكبرى أنه تم إحضار "العشرات" من الفتيات القاصرات إلى قصور إبستين لممارسة الجنس. كان على القاضي كينيث مارا أن يقرر ما إذا كان يجب أن تظل اتفاقية عدم الملاحقة القضائية التي تحمي إبستين من التهم الأكثر خطورة قائمة.
طلب إبستين إطلاق سراحه بكفالة، وعرض دفع 100 مليون دولار بشرط أن يخضع أيضًا للإقامة الجبرية في قصره بمدينة نيويورك. رفض قاضي المقاطعة الأمريكية ريتشارد إم بيرمان الطلب في 18 يوليو، قائلاً إن إبستين يشكل خطراً على العامة وخطراً جسيماً بالفرار لتجنب الملاحقة القضائية. في 29 أغسطس 2019، بعد تسعة عشر يومًا من العثور على إبستين ميتًا في زنزانته بالسجن، أغلق القاضي بيرمان القضية المرفوعة ضد إبستين. وذكر المدعون أنهم سيواصلون التحقيق مع المتآمرين المحتملين.
المشاكل القانونية > التحقيق في فرنسا

في 23 أغسطس 2019، فتح مكتب المدعي العام في باريس، فرنسا، تحقيقًا أوليًا في قضية إبستين. ويجري التحقيق معه بتهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي  على قاصرين تقل أعمارهم عن 15 عامًا وأكثر، والاشتراك في عصابة إجرامية بهدف ارتكاب جرائم، والاشتراك مع مجرمين بهدف ارتكاب جرائم. وقال ممثلو الادعاء إن الهدف من التحقيق هو العثور على جرائم محتملة ارتكبت في فرنسا وأماكن أخرى ضد مواطنين فرنسيين.
وفاته

في 23 يوليو 2019، عُثر على إبستاين مصابًا وشبه فاقد للوعي عند الساعة 1:30 صباحًا على أرضية زنزانته، مع وجود علامات حول رقبته. تم استجواب زميله في الزنزانة، ضابط شرطة مدينة نيويورك السابق نيكولاس تارتاجليون، الذي كان في ذلك الوقت ينتظر المحاكمة بأربع تهم بالقتل، حول حالة إبستين. ونفى أن يكون له أي علم بما حدث. ويشتبه موظفو الإصلاحية في محاولته الانتحار، لكنهم لم يستبعدوا احتمال أن يكون ذلك مدبرًا أو أنه تعرض للاعتداء من قبل نزيل آخر. حسب مصادر قناة ان بي سي نيوز، إن إبستين ربما حاول شنق نفسه، وقال ثالث إن الإصابات لم تكن خطيرة ويمكن أن تكون مدبرة، وقال مصدر رابع إنه لم يتم استبعاد اعتداء زميله في الزنزانة. وبعد تلك الحادثة تم وضعه تحت المراقبة المخصصة "للاشخاص ذوي الميول الانتحارية". وبعد ستة أيام، في 29 يوليو 2019، تم إخراج إبستين من المراقبة ووضعه في وحدة سكنية خاصة مع نزيل آخر. وقال مقربون من إبستين إنه كان في "معنويات جيدة".
عندما تم وضع إبستين في وحدة سكنية خاصة، أبلغ السجن وزارة العدل أنه سيكون لديه زميل في الزنزانة، وأن الحارس سيفحص الزنزانة كل ثلاثين دقيقة. ولم يتم اتباع هذه الإجراءات ليلة وفاته. في 9 أغسطس 2019، نُقل زميل إبستين في الزنزانة، لكن لم يحل محله أحد. في وقت لاحق من المساء، خلافًا لإجراءات السجن العادية، لم يتم فحص إبستين كل ثلاثين دقيقة. نام الحارسان المكلفان بتفقد وحدة سجنه في تلك الليلة ولم يتفقداه لمدة ثلاث ساعات تقريبًا؛ وقام الحراس بتزوير السجلات ذات الصلة. كما تعطلت كاميرتان أمام زنزانة إبستين في تلك الليلة.
تم العثور على إبستين ميتًا في زنزانته في مركز متروبوليتان الإصلاحي (MCC) في مدينة نيويورك الساعة 6:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 10 أغسطس 2019. وقال مكتب السجون إن إجراءات إنقاذ الحياة بدأت فور اكتشاف جثة إبستين. وتم استدعاء المسعفين ونقله إلى المستشفى. في 10 أغسطس 2019، وصف مكتب السجون والمدعي العام الأمريكي ويليام بار الوفاة بأنها انتحار واضح، على الرغم من عدم اتخاذ قرار نهائي. انتقد تقرير التحقيق الذي أجراه المفتش العام التابع لوزارة العدل الأمريكية، والذي صدر في 27 يونيو 2023، مسؤولي السجن بسبب "الإهمال وسوء السلوك والفشل الصريح في الأداء الوظيفي" فيما يتعلق بسجن إبستين ووفاته. كما دحضت القول بأن ما حدث ليس سوى انتحار.