تونغا
الاقتصاد

المقالة الرئيسة: اقتصاد تونغا
يتميز اقتصاد تونغا بالقطاع كبير غير النقدي وشدة الاعتماد على التحويلات المالية من نصف سكان البلاد المغتربين (خصوصاً في أستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة). تهيمن العائلة المالكة والنبلاء إلى حد كبير على القطاع النقدي في الاقتصاد وبخاصة خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية والأقمار الصناعية. صنفت تونغا الدولة السادسة الأكثر فساداً في العالم من قبل مجلة فوربس في عام 2008. يهيمن على الكثير من الأعمال الصغيرة والمؤسسات ولا سيما في تجارة التجزئة في تونغاتابو المهاجرون الصينيون الذين وصلوا مؤخراً في إطار برنامج شراء جوازات السفر والذي انتهى في عام 1998.
يتألف قطاع الصناعات التحويلية من الحرف اليدوية وعدد قليل آخر من الصناعات الصغيرة جداً وكلها تسهم فقط في حوالي 3 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي. أنشطة الأعمال التجارية أيضا غير واضحة وتهيمن عليها إلى حد كبير الشركات التجارية الكبرى التي تهيمن في أنحاء جنوب المحيط الهادئ. في سبتمبر 1974، افتتح أول بنك تداول تجاري في البلاد وهو بنك تونغا. لا توجد قوانين براءات اختراع في تونغا.
يعتمد سكان الريف في تزنغا على مزارعهم وزراعة الكفاف. المحاصيل النقدية الأساسية هي جوز الهند والفانيليا والموز والبن والمحاصيل الجذرية مثل البطاطا والقلقاس والكسافا. في وقت مضى، كانت صناعة تجفيف جوز الهند إلى لب جوز الهند المجفف وجوز الهند المجفف (كوبرا) من الصناعات الكبيرة لكن تدهور أسعارها في السوق العالمية جلب هذه الصناعة الحيوية إلى طريق مسدود تماماً كما هو الحال في جميع أنحاء الدول الجزرية في جنوب المحيط الهادئ. بالإضافة إلى ذلك، فإن النظام الإقطاعي في ملكية الأرض لا يحفز المزارعين على الاستثمار في زراعة المحاصيل الشجرية ذات المدى الطويل على أرض لا يملكونها. الخنازير والدواجن هي الأنواع الرئيسية من الثروة الحيوانية. يتم الاحتفاظ الخيول لأغراض عملية وفي المقام الأول من قبل المزارعين في عمليهم على آبي أوتا (أراضي الشجيرات). تزداد تربية الماشية وواردات لحوم البقر في تراجع. جلب تصدير الاسكواش إلى اليابان إغاثة إلى الاقتصاد المتعثر لكن في الآونة الأخيرة يقلق المزارعون المحليون بشكل متزايد من هذه السوق نظراً لتقلبات الأسعار ناهيك عن المخاطر المالية الهائلة المتضمنة.
تؤكد خطط التنمية افي تونغا على القطاع الخاص المتنامي ورفع الإنتاجية الزراعية وتنشيط صناعات الاسكواش والفانيليا وتطوير السياحة وتحسين الاتصالات في الجزيرة وأنظمة النقل. أحرزت البلاد تقدماً كبيراً ولكن لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به. قطاع البناء صغير ولكنه متزايد بسبب تدفق أموال المساعدات والتحويلات المالية من المغتربين. تقديراً لتلك المساهمات الكبرى أنشأت الحكومة التونغية الحالية إدارة جديدة ضمن مكتب رئيس الوزراء غرضها الوحيد تلبية احتياجات أهالي تونغا الذين يعيشون في الخارج. علاوة على ذلك، في عام 2007 عدل برلمان تونغا قوانين الجنسية بما يسمح للتونغيين بحمل الجنسية المزدوجة.
تبذل جهود لاكتشاف طرق لتنويع الاقتصاد. يكمن أحد الآمال في مصائد الأسماك حيث أظهرت الاختبارات أنه تمر أعداد كافية من التونة الوثابة عبر المياه التونغية بحيث تدعم صناعة صيد الأسماك. من الأنشطة الأخرى المحتملة استغلال الغابات التي تغطي 35 ٪ من مساحة الأراضي في المملكة لكنها آخذة في التناقص بسبب إزالة الغابات. كما يمكن أن توفر أشجار جوز الهند التي تجاوزت ذروة إنتاجها مصدراً محتملاً للأخشاب.
صناعة السياحة غير متطورة نسبياً ومع ذلك تعترف الحكومة بأن السياحة يمكن أن تلعب دوراً رئيسياً في التنمية الاقتصادية وتبذل الجهود لزيادة مصدر الدخل. تقوم العديد من السفن السياحية في كثير من الأحيان بالاستراحة في فافاو.
تعرف فافاو بمواقبة الحيتان ولعبة الصيد وركوب الأمواج وبشواطئها وأصبحت على نحو متزايد لاعباً رئيسياً في سوق السياحة في جنوب المحيط الهادئ.
تتميز الطوابع البريدية التونغية بتصاميم ملونة غير عادية (بما في ذلك الطوابع على شكل قلب وعلى شكل موزة) وتحظى بشعبية لدى هواة الطوابع في جميع أنحاء العالم.
في 2005 أصبحت البلاد مؤهلة لعضوية منظمة التجارة العالمية. لكن في 25 يوليو 2006 أعلن أن تونغا أرجأت عضويتها في منظمة التجارة العالمية حتى يوليو من العام التالي وفقاً لرئيس وزراء تونغا الدكتور فيليتي سيفيلي. حيث قال أن التأخير لا يعني أن تونغا سحبت طلب عضويتها في منظمة التجارة العالمية ولكن لإعطاء المزيد من الوقت لتونغا لتحسين نظام التعرفة الجمركية.
غرفة تونغا للتجارة والصناعة والتي تأسست في عام 1996 تسعى لتمثيل مصالح أعضائها وشركات القطاع الخاص وتعزيز النمو الاقتصادي في المملكة.