الدولة البويهية
التاريخ السياسي > دُخُول البُويهيين إلى بغداد وسيطرتهم على العراق

خلال الوقت الذي كان فيه الحسن بن بُويه يعمل على توطيد نُفُوذه في الجبال، كان شقيقه أحمد يُتابع مُحاولاته لِلسيطرة على واسط، وهدفه بغداد، والسيطرة على حاضرة الخلافة. وقد سبق للبريدي عندما الجتأ إلى فارس سنة 325هـ، أن أطمع البُويهيين وأغراهم ببغداد والسيطرة عليها، كما أُسلف. لكنَّ مُحاولات أحمد سنة 331هـ المُوافقة لِسنة 942م لِلسيطرة على البصرة، وسنة 332هـ المُوافقة لِسنة 943م لِلسيطرة على واسط لم تُؤدِّ إلى نتيجة، بل هُزم هزيمةً شنعاء في المرَّة الثانية أمام توزون التُّركي أمير الأُمراء. لكنَّ أحمد عاد مُجدَّدًا وفي السنة نفسها مُحاولًا الاستيلاء على واسط، فخرج لهُ أمير الأُمراء توزون والخليفة الجديد المُستكفي بالله، ورُغم الانتصارات الأولى التي حقَّقها أحمد البُويهي، إلَّا أنَّهُ اضطُرَّ إلى التراجع إلى الأهواز بعد أن نجح جيش توزون في اختراق قُوَّاته، وكان ذلك سنة 333هـ المُوافقة لِسنة 944م.
لكنَّ أحداث سنة 334هـ المُوافقة لِسنة 945م في بغداد، جاءت لِتُعطي البُويهيين فُرصتهم الذهبيَّة ولِتفتح أبواب عاصمة الخلافة أمام جُيُوش أحمد البُويهي. ذلك أنَّهُ في هذه السنة تُوفي أمير الأُمراء توزون، فخلفه في هذا المنصب أبو جعفر بن شيرزاد الذي وصلت سوء أفعاله حدًّا لا يُطاق ممَّا زاد من اضطراب أحوال العامَّة نتيجة المُصادرات وانتشار أعمال اللُّصُوص وصراعات الأُمراء. وترافق كُل ذلك مع انحلال وتفكُّك سُلطة الأُسرة البريديَّة في واسط والبصرة. لِذلك ما أن عيَّن ابن شيرزاد «ينال كوشة» واليًا على واسط، سارع هذا الأخير إلى مُكاتبة أحمد البُويهي والدُخُول في طاعته، واستدعاه إلى العراق. ولم يُضيِّع أحمد بن بُويه وقتًا، فسارع وخرج من الأهواز قاصدًا بغداد، فاضطربت المدينة، واختفى الخليفة المُستكفي وابن شيرزاد، واضطرب الناسُ بالمدينة. ولم يلبث أن خرج الجُند الأتراك أيضًا وتوجَّهوا إلى الموصل. فما أن انسحبوا حتَّى ظهر المُستكفي وعاد إلى دار الخلافة. وقَدِم أبو مُحمَّد الحسن المُهلَّبي صاحب أحمد البُويهي ووزيره، فدخل بغداد واجتمع بابن شيرزاد في المكان الذي استتر فيه، ثُمَّ اجتمع بالخليفة المُستكفي، فأظهر الأخير السُرُور بِقُدُوم أحمد البُويهي، وأعلمه إنما استتر من الأتراك لِيتفرَّقوا فيحصل الأمر لِبني بُويه دون قتال.
ووصل أحمد بن بُويه إلى بغداد يوم السبت 11 جُمادى الأولى 334هـ المُوافق 18 كانون الأوَّل (ديسمبر) 945م، ودخل على الخليفة في اليوم التالي وبايعه، فأظهر المُستكفي السُرُور بِقُدُومه وقلَّدهُ السلطنة وحلف لهُ، كما خلع عليه ألقاب التشريف، فلقَّبهُ «مُعزّ الدولة»، ولقَّب أخاه عليًّا «عماد الدولة»، كما لقَّب أخاه الآخر الحسن «رُكن الدولة»، وأمر أن تُضرب ألقابهم وكناهم على الدنانير والدراهم. ولقَّب المُستكفي نفسه «إمام الحق». وعُرف الإخوة بِألقابهم هذه مُنذ ذلك الحين. ومُنذُ هذا التاريخ صارت الخلافة العبَّاسيَّة تحت سيطرة البُويهيين، ويقول المُؤرِّخ الشيخ مُحمَّد الخُضري بك: «وَهّذَا اليَومُ هُوَ تَارِيخُ الدَّورِ الثَّانِي لِلخِلَافَةِ العَبَّاسيَّةِ وَهُوَ تَارِيخُ سُقُوطِ السُّلْطَانِ الحَقِيقِيِّ مِن أَيدِيهُم، وَصَيرُورَة الخَلِيفَة مِنهُم رَئِيسًا دِينِيًّا لَا أَمْرَ لَهُ وَلَا نَهي وَلَا وَزِير، وَإنَّمَا لَهُ كَاتِبٌ يُدَبِّرُ إقطَاعَاتُه وَإخرَاجَاتُه لَا غَير، وَصَارَت الوَزَارَة لِمُعزّ الدَّولَة يَستَوزِرُ لِنَفسِهِ مَن شَاء». وتوزَّع الإخوة الثلاثة المناطق التي خضعت لِسيطرتهم، فبات علي عماد الدولة أميرًا لِفارس، والحسن رُكن الدولة أميرًا على الجبال، وأحمد مُعز الدولة أميرًا على العراق. وبسُرعة عملوا على ترسيخ سُلطتهم وتوسيع رُقعة نُفُوذهم. وكان من المُتوقَّع أن يُعيد البُويهيُّون الاستقرار والوحدة إلى أقاليم الدولة العبَّاسيَّة بِفرض سيطرتهم عليها، وكبح جماح جُندهم، وإفساح المجال أمام الخلافة كي تضطلع بِمسؤوليَّاتها وتجنُّب إثارة الفتن المذهبيَّة. إلَّا أنَّ ذلك لم يتحقَّق لأنَّهم دخلوا بغداد يحملون رُوح العداء لِلخُلفاء العبَّاسيين المُخالفين لهم في المذهب.
فبعد قُرابة شهرين من دُخُول البُويهيين بغداد، خلع مُعزُّ الدولة الخليفة المُستكفي بالله يوم 23 جُمادى الآخرة 334هـ المُوافق فيه 29 كانون الثاني (يناير) 946م، وسمل عيناه. وكان السبب الظاهر في ذلك أنَّ قهرمانة الخليفة أقامت دعوةً عظيمة حضرها جماعة من القادة الديالمة، فاتهمها مُعز الدولة أنها فعلت ذلك لتأخذ عليهم البيعة للمُستكفي وأن ينقضوا رياسة مُعز الدولة عليهم ويطيعوه دونه، وزاد من ظنِّه هذا أنَّها كانت مشهورةً بالجسارة والإقدام «على قلب الدُّول». فلمَّا جلس الخليفة على تخت المُلك، واصطفَّت الحاشية والساسة والأعيان والأُمراء على مراتبهم، بما فيهم مُعز الدولة، تظاهر اثنان من الديالمة أنَّهم يُريدون تقبيل يد الخليفة، فجذباه وطرحاه أرضًا، واقتيد إلى دار مُعز الدولة واعتُقل بها إلى آخر أيَّامه، ونُهبت دارة الخليفة حتَّى لم يبقَ فيها شيء، واضطرب الناس واختلَّ حبل الأمن في بغداد. والرَّاجح أنَّ الأمير البُويهي سلك هذا النهج مع المُستكفي بِفعل عاملين: سياسي وديني.
أمَّا السبب السياسي، فقد اتهم مُعز الدولة الخليفة المُستكفي بأنَّهُ يُراسل ناصر الدولة الحمداني صاحب الموصل، ويُخبره بِالأسرار العسكريَّة لِجيش البُويهيين وتحرُّكاتهم. ومن المعلوم أنَّ ناصر الدولة هذا كان قد دخل بغداد قبل قُرابة أربع سنوات في خلافة المُتقي لله وتولَّى إمرة الأُمراء، وعمل على فرض الأمن والنظام، كما سعى لِتوطيد سُلطته على كامل العراق، لكنَّهُ عُزل في غمرة الصراع على النُفُوذ بين الأُمراء والقادة، وظلَّ يُمني النفس بالرُجُوع إلى منصبه هذا والهيمنة على دار الخلافة. ولمَّا كان الأمير الحمداني أعلم بطبيعة المنطقة وبأساليب الحرب فيها من البُويهيين، وكانت قاعدة مُلكه مُحصَّنة من الناحيتين البشريَّة والاقتصاديَّة، عكس بغداد المُنهكة، فقد تخوُّف منهُ مُعز الدولة وممَّا قد يُقدم عليه، فكان عليه أن يحرمه من مُحرِّكُه الأساسي، أي الخليفة. وأمَّا السبب الديني، فإنَّ المُستكفي كان قد قبض على رئيس الشيعة في بغداد، فشفع فيه «أَصْفَهَدُوَسْتُ»، أحد قادة مُعز الدولة، فلم يُشفِّعه، ممَّا أثار حفيظة مُعز الدولة، فأقدم على خلع المُستكفي الذي أظهر عدم احترامه لِمذهبه.
وفكَّر مُعز الدولة بعدما سيطر على مقاليد الأُمُور في بغداد أن يُلغي الخلافة العبَّاسيَّة ويُقيم خلافةً شيعيَّةً على أنقاضها، وتنصيب أحد زُعماء الشيعة الزيديَّة. فاستشار أصحابه في تنصيب الإمام أبي الحسن مُحمَّد بن يحيى، ويقول ابن الأثير أنَّ مُعز الدولة فكَّر بِمُبايعة الخليفة الفاطمي المُعز لِدين الله. لكنَّهُ أحجم، وذلك لأنَّ بعض خواصِّه نبهوه بأنَّهُ هو صاحب الأمر والنهي بِوُجُود الخلافة العبَّاسيَّة الضعيفة، فإن استبدلها بِخلافةٍ يافعةٍ قويَّة، تمكَّن منهُ الخليفة، وقد يأمر بقتله إن استشعر منه الطُّمُوح وطلب المُلك، فقالوا: «لَيْسَ هَذَا بِرَأْيٍ فَإِنَّكَ الْيَوْمَ مَعَ خَلِيفَةٍ تَعْتَقِدُ أَنْتَ وَأَصْحَابُكُ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْخِلَافَةِ، وَلَوْ أَمَرْتَهُمْ بِقَتْلِهِ لَقَتَلُوهُ (مُسْتَحِلِّينَ دَمَهُ)، وَمَتَى أَجْلَسْتَ بَعْضَ الْعَلَوِيِّينَ خَلِيفَةً، كَانَ مَعَكَ مَنْ يَعْتَقِدُ أَنْتَ وَأَصْحَابُكَ صِحَّةَ خِلَافَتِهِ، فَلَوْ أَمَرَهُمْ بِقَتْلِكَ لَفَعَلُوهُ، فَأَعْرِضْ عَنْ ذَلِكَ». أضف إلى ذلك، فإنَّ شيعة العراق الذين حاول مُعز الدولة استمالتهم إليه، كانوا على مذهب الإماميَّة، وهذا معناهُ أنَّ تنصيب خليفة زيديّ سيكون سيانًا في نظرهم، مُقارنةً مع الخليفة العبَّاسي. لِهذا أدرك مُعز الدولة من خلال فكرته السياسيَّة الثاقبة بِأنَّ البقاء على الخلافة العبَّاسيَّة أجدر، مُتبعًا العقيدة الزيديَّة القائلة بِجواز إمامة المفضول مع وُجُود الأفضل. فأجاز على هذا الأساس العقائدي، وعلى أساس المصلحة السياسيَّة، أن يُدين بالولاء لِخليفةٍ سُنيٍّ، إلَّا أنَّهُ اتبع سياسةً ترمي إلى الحد من سُلطته مُقابل تقوية نُفُوذه. وبهذا أحضر مُعز الدولة أبا القاسم الفضل بن جعفر إلى دار الخلافة في نفس يوم خلع المُستكفي، وخُوطب بِالخلافة وبُويع له ولُقِّب «المُطيع لله». يقول ابن الأثير: «وَتَسَلَّمَ مُعِزُّ الدَّوْلَةِ الْعِرَاقَ بِأَسْرِهِ، وَلَمْ يَبْقَ بِيَدِ الْخَلِيفَةِ مِنْهُ شَيْءٌ الْبَتَّةَ، إِلَّا مَا أَقْطَعَهُ مُعِزُّ الدَّوْلَةِ مِمَّا يَقُومُ بِبَعْضِ حَاجَتِهِ».