التوزيع المتساوي للأجور على أساس ساعات العمل
الوضع القانوني حسب الاختصاص القضائي > الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية

في الفترة ما بعد الحرب وضع الأوروبيون مخططات منصفة تتوافق مع اسهامات المرأة في سوق العمل ووضعوا تشريعات من شأنها تنظيم الأجور المتساوية للأعمال المتساوية في الدول الشرقية والغربية.
أدرجت بعض البلدان في الاتحاد الأوروبي مبدأ المساواة في الأجر مع المساواة في العمل بالفعل في دساتيرها مثل فرنسا وألمانيا وبولندا من إنشاء الاتحاد الأوربي (انظر الجدول بالأسفل).
عند إنشاء السوق الأوربية المشتركة عام 1957 قبل إإنشاء الاتحاد الأوربي كان مبدأ المساواة في الأجر للمساواة في العمل هو الجوهر، ففي المادة رقم 141 من معاهدة روما منصوص التالي: «يجب أن تؤكد كل دولة عضو بأن مبدأ الأجور المتساوية للأعمال المتساوي أو القيمة المتساوية للعمل مطبق».
وخلال هذه الخطوة التقدمية مجتمعيا لم ينعكس هذا القرار بالضرورة بشكل موسع كتنفيذ فعلي بين مجموعة الموقعين على المعاهدة:
بينما تعبر غالبا هذه الخطوة عن تقدمية المجتمع الأوروبي إلا أن البعض يرى أن المادة 141 (119 سابقا) اشتملت إلى حد كبير على امتياز للفرنسيين الذين شرعوا بالفعل لمبدأ مساواة الأجور، وخشوا أن يتم وضعهم في مقارنة مجحفة
أقرت السوق الأوربية المشتركة التشريع عام 1975 وأصبح ملزما وجرى مباشرة تطبيق تعليمات المساواة في الأجور 75/117/EEC.
وقد تم حظر كافة أنواع التمييز في الأجور حسب الجنس، وقد تم دمج هذه التوصية مع غيرها في وصاية واحدة عام 2006 (2006/54/EC).
على المستوى المحلي فإن مبدأ الأجور المتساوية قد انعكس بشكل عام على تشريعات 28 دولة عضو في الاتحاد الأوربي بالإضافة إلى بلدان المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA) آيسلاندا ولينشتينشتاين والنرويج، أما الدول المرشحة للانضمام للاتحاد الأوربي مقدونيا وتركيا فقد وفقوا تشريعاتهم لتلائم المواصفات القياسية للاتحاد الأوروبي.
التشريعات الرئيسية الوطنية بخصوص عدالة الأجور بين الرجال والنساء في الدول الأوروبية المختلفة هي كما يلي.
| 0 | 1 |
| --- | --- |
الدولة: الأحكام القانونية الرئيسية
النمسا: قانون عام 1979 للمساواة في المعاملة بين الرجال والنساء (بصيغته المعدلة منذ ذلك الحين)
بلجيكا: قانون عام 1999 للمساواة في المعاملة بين الرجال والنساء (المادة 12 و25)
بلغاريا: الأجور المتساوية للأعمال المتساوية في قانون العمل.
جمهورية التشيك: ينظم قانون العمل أجور العمل. 1/1992 Coll. على الأجر، والمكافأة عن العمل الإضافي، ومتوسط الدخل؛ وبموجب القانون رقم 43/1991 Coll. عن الأجر والمكافأة عن العمل الإضافي في الدولة وبعض المنظمات والهيئات الأخرى.
الدنمارك: قانون عام 1976 المتعلق بالمساواة في الأجر بين الرجل والمرأة، بصيغته المعدلة منذ ذلك الحين، ليشمل نقاطا إضافية.
فنلندا: دستور عام 1995 (الفقرة 4 من المادة 5) وقانون المساواة بين الرجل والمرأة (الفقرة 2 من المادة 8).
فرنسا: دستور عام 1946 والمواد L.140.2 وما بعد ذلك من قانون العمل.
ألمانيا: دستور عام 1949 أو "القانون الأساسي" (المادة 3)
اليونان: دستور عام 1975 (المادة 22 (1))، بصيغته المعدلة في عام 2001، والقانون رقم 1484/1984 (المادة 4).
المجر: أدرج نص المساواة في الأجر عن العمل المتساوي في الدستور  غير أنه تغير، والآن لا يوجد سوى المساواة بين الرجل والمرأة، والأجر مدرج في قانون العمل.
آيسلاندا: قانون المساواة في الأجور لعام 1961 (رقم 60/1961)، 1976 قانون المساواة بين المرأة والرجل (رقم 78 لسنة 1976، وقانون عام 2008 بشأن المساواة في المركز والمساواة بين المرأة والرجل (رقم 10/2008) والتعديل الذي أضيف إلى القانون في عام 2017: القانون المتعلق بشهادات المساواة في الأجور وفقا لمعيار المساواة في الأجور الذي قدم في عام 2012 (ÍST 85: 2012).
آيرلاندا: قانون المساواة في العمل لعام 1998 (IE9909144F)، الذي يلغي قانون عام 1974 المتعلق بمكافحة التمييز (الأجر) وقانون المساواة في العمل لعام 1977.
: قانون عام 1998 المتعلق بالمساواة في العمل في العمل، وقانون عام 1996 المتعلق بالمساواة في الأجر بين العاملات والعاملات من الذكور.
إيطاليا: الدستور (المادتان 3 و 37)، القانون 903/1977 (المادة 2) والقانون 125/1991.
لاتفيا: المساواة في الأجر عن العمل المتساوي المدرجة في قانون العمل.
ليشتينشتاين: المساواة في الأجر عن العمل المتساوي المدرجة في قانون العمل.
ليتوانيا: المساواة في الأجر عن العمل المتساوي المدرجة في قانون العمل.
لوكسمبورج: قانون عام 1981 المتعلق بالمساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة، وقانون الدوقية لعام 1974 المتعلق بالمساواة في الأجر بين الرجل والمرأة (المواد 1 و 2 و 3 (1) و 3 (2) و 4).
هولاندا: الدستور (المادة 1) وقانون عام 1994 بشأن المساواة في المعاملة.
النرويج: قانون المساواة بين الجنسين لعام 1978.
بولاندا: منصوص دستور جمهورية بولندا الشعبية لعام 1952 (الفصل السابع، المادة 66).
البرتغال: الدستور (المادة 59) والقانون 105/1997 المتعلق بالمساواة في المعاملة في العمل وفي التوظيف.
رومانيا: المساواة في الأجر عن العمل المتساوي المدرجة في قانون العمل.
سلوفاكيا: المساواة في الأجر عن العمل المتساوي المدرجة في قانون العمل.
إسبانيا: الدستور (المادة 35)، وقانون العمال (المادتان 17 و 28).
السويد: قانون عام 1980 المتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة / قانون تكافؤ الفرص، بصيغته المعدلة منذ ذلك الحين.
المملكة المتحدة: قانون المساواة في الأجور لعام 1970، بصيغته المعدلة بقواعد المساواة في القيمة لعام 1983، وقانون التمييز على أساس الجنس لعامي 1975 و 1986، الذي حل محله قانون المساواة لعام 2010.
تحديث 2018 قانون الحصول على شهادة المساواة في الأجور على أساس معيار المساواة في الأجور في آيسلندا.
قدمت آيسلاندا معيار المساواة في الأجور عام 2012 ÍST 85:2012 (نظام إدارة الأجور المتساوية - المتطلبات والإرشادات).
المعيار تم تطويره عن طريق اتحاد التجارة الآيسلاندي واتحاد أرباب العمل والمسؤولين الحكوميين مع وضع اعتبار مساعدة ذوي العمل على تجنب التمييز في المرتبات وجعلهم مؤهلين نصب أعينهم.
في عام 2017 قررت الحكومة الآيسلاندية إضافة تعديل على قوانين 2008 قانون المساواة في المكانة والمساواة بين المرأة والرجل (رقم 10/2008). والتعديل هو قانون بشأن المساواة في الأجور، وقد دخل حيز النفاذ في 1 يناير 2018. ووفقا للشرکات والمؤسسات التي تستخدم 25 عاملا أو أکثر، علی أساس سنوي، سيكون هناك حاجة إلی الحصول علی شھادات متساویة في الأجور لنظام الأجور المتساویة لديهم وتنفیذھا. والغرض من هذه الشهادة الإجبارية هو إنفاذ التشريع الحالي الذي يحظر الممارسات التمييزية القائمة على نوع الجنس ويطالب بأن تحصل المرأة والرجل العاملان لنفس صاحب العمل على أجور متساوية، وأن يتمتعا بنفس شروط العمل لنفس الوظائف أو الوظائف ذات القيمة المتساوية.