الأحزاب السياسية في غانا
الموقف بعد انتخابات 2000

يمكن القول انه بعد انتخاب كوفور وحصول حزبه علي الاغلبية البرلمانية بعد أن كان حزب المعارضة وقبول الحاكم ذو الخلفية العسكرية رولينجرز نتائج الانتخابات الرئاسية 2000 ان غانا سارت علي طريق الديمقراطية الحقيقية ولقد تمكن أول رئيس مدني للوصول الي الحكم بعد عقود من سيطرة العسكريين علي الحكم في البلاد. هذا القبول من قبل جميع الاحزاب بما فيها الحزب الحاكم للعملية الانتخابية يؤكد علي عمق الديمقراطية
وكان لذلك القبول من قبل الاحزاب عدة عوامل واسباب:
- 1)إن عملية التداول السلمي للسلطة تتم بين حزبين كبيرين فقط بالرغم من فكرة التعدد الحزبي. ربما هذا لا يعود فقط لفترة التسعينيات، وإنما لفترة الستينيات مع اختلاف القوى السياسية في كل فترة. فخلال عقد الستينيات سادت قوتان رئيستان: الأولى هي «النكروميون»، نسبة إلى كوامي نكروما ذو التوجهات الاشتراكية صاحب حركة التحرير وأول رئيس للبلاد بعد الاستقلال وحتى عام 1966. الثانية هم أتباع الرئيس كوفي بوسيا دانكوه، ذي التوجة الرأسمالي الذي حكم البلاد في الفترة من 1966 وحتى عام 1972. أما في عقد التسعينات فقد برزت قوتان رئيستان أيضا، الأولى هي «القوة الوطنية الإصلاحية» التي مثلها حزب المؤتمر الوطني الديمقراطي الذي أسسه الرئيس السابق جيري رولينجز والذي وصل للحكم عقب انقلاب عسكري في عام 1981. ولم يكن للحزب أيديولوجية فكرية واضحة، حيث ثار في حينها جدل كبير داخل الأوساط السياسية في البلاد حول هوية هذا الحزب، فاعتبره البعض ثوريا، في حين اعتبره آخرون شعبويا، واعتبره تيار ثالث برجماتيا، وإن كانت السياسات التي اتبعها رولينجز في التسعينات تشير إلى أنه كان إصلاحيا وطنيا. لقد جاء صعود هذا الحزب على حساب التيار النكرومي بعد عجز الأخير عن تطوير نفسه، فضلا عن الانقسامات التي تعرض لها وانقسامه لثلاثة أحزاب هي حزب مؤتمر الشعب، وحزب التضامن الشعبي العظيم، وحزب مؤتمر الشعب الوطني. القوة الثانية هي الحزب الوطني الجديد الذي أسسه الرئيس السابق جون كوفور عام 1992، والذي التزم بمبادئ بوسيا دانكوه الليبرالية. وقد ظل الحزب يشكل المعارضة الرئيسية لحزب المؤتمر الوطني، إلى أن نجح جون كوفور في انتخابات عام 2000 في مواجهة جون عطا ميلز مرشح حزب المؤتمر
2)إن عملية المشاركة في الانتخابات، خاصة بالنسبة للمعارضة، هي الأفضل من فكرة المقاطعة، لأنها تساهم في تحسين أداء الحكومة من ناحية، كما تعد، من ناحية أخرى، تدريبا لها حال وصولها للسلطة بعد ذلك. وقد حدث هذا بالنسبة للحزب الوطني الجديد الذي قاطع انتخابات عام 1992 البرلمانية بعد هزيمة مرشحه جون كوفور في الانتخابات الرئاسية وما تردد عن حدوث تجاوزات بها، لكن الحزب عاد وشارك في انتخابات عام 1996 بالرغم من خسارة كوفور لها، لكنه نجح في الحصول على 61 مقعدا من مقاعد البرلمان البالغ 199 مقعدا، وبالتالي شكل المعارضة الرئيسية في البلاد، وهو ما دفعه لإظهار سلبيات حكومة المؤتمر، الأمر الذي ساهم في فوزه في انتخابات 2000 على الصعيد الرئاسي والبرلماني في آن واحد
3)وجود رغبة سياسية لدى النظام الحاكم في احترام قواعد الدستور واللعبة الديمقراطية فيما يتعلق بعملية تداول السلطة، لاسيما فيما يتعلق بعدم تولي الرئاسة أكثر من دورتين (مدة الدورة الواحدة أربع سنوات)، حيث كان جيري رولينجز أول من احترم الدستور بعدم ترشحه لدورة ثالثة في انتخابات 2000 بالرغم مما تردد في حينها حول رغبته في الترشح، وقيامه بترشيح نائبه الرئيس الحالي جون عطا ميلز الذي خسر الانتخابات في مواجهة جون كوفور.
4)إن حسم عملية الانتخابات الرئاسية لا يتم إلا من خلال جولة الإعادة، وحتي في هذه الجولة غالبا ما يكون هناك تقارب كبير في نسب التصويت، وهو ما يعكس حالة الشفافية والنزاهة التي اتسمت بها الانتخابات في غانا بصفة عامة مقارنة بغيرها؛ ففي انتخابات عام 2000 على سبيل المثال والتي فازت فيها قوى المعارضة التي مثلها في حينها حزب المؤتمر، حصل كوفور48% في الجولة الأولى على مقابل 44% لميلز. وفي الجولة الثانية حسم كوفور الجولة لصالحه بحصوله على 57%
5)شيوع ثقافة المشاركة السياسية لدى المواطنين، وهي مرتبطة بفكرة التنشئة السياسية التي تتم من خلال مؤسسات الدولة، وأيضا مؤسسات المجتمع الدولي. ظهرت في مؤشريين
الأول، زيادة نسبة الإقبال على عملية التصويت بالرغم من أن عملية التصويت اختيارية وليست إلزامية بموجب المادة 42 من الدستور، حيث لا يتم توقيع غرامة على غير المشاركين في التصويت، وهو ما يمكن تفسيره بعدة أمور، لعل أهمها رغبة المواطنين في زيادة نسبة المشاركة عن أقرانهم داخل القارة، بل وخارجها أيضا..
الثانية، شيوع ثقافة التسامح السياسي، والقبول بقواعد اللعبة الديمقراطية
6)عدم وجود أعمال عنف سواء قبل العملية الانتخابية أو أثنائها أو حتى بعدها، بالرغم من أن هذه الأجواء الداخلية والإقليمية كانت مهيأة لذلك؛ فداخليا أُعلن عن اكتشاف البترول في البلاد، وأن عملية إنتاجه ستبدأ عام 2010. ومعنى ذلك أن الرئيس والحزب الحاكم سيتمكن من إدارة هذه الثروة بمفرده
أما على الصعيد الخارجي فقد كانت هناك نماذج غير ديمقراطية في العديد من الدول الأفريقية سواء تلك التي شهدت انتخابات مماثلة رافقتها أعمال تزوير وعنف وعدم اعتراف بالنتائج كحالتي كينيا، زيمبابوي، أو تلك التي شهدت انقلابات عسكرية كحالتي غينيا وموريتانيا، وهو ما وضع ناخبو غانا في اختبار صعب؛ فإما تأكيد أنهم نموذج فريد في القارة، أو أنهم لا يختلفوا كثيرا عن جيرانهم
7)عدم التصويت على أساس إثني، هي نقطة مهمة تكاد تفسر أسباب حدوث الاستقرار في غانا، وعدم تعرضها لحرب أهلية على غرار تلك التي شهدتها ولا تزال العديد من الدول الأفريقية بما في ذلك دول الجوار القريب كساحل العاج. ولعل هذا يرجع إلى جهود نكروما بعد الاستقلال؛ فبالرغم من وجود بعض الإثنيات في البلاد كالأشانتي والفانتي، إلا أن نكروما كان حريصا على التحذير من خطورة تقسيم المواطنين على أساس إثني، وأن هذا التقسيم من مواريث الاستعمار البغيض، وبالتالي فهناك حاجة لتوحد الجميع معا من أجل خوض معركة التنمية وبناء الدولة معا وفق مبدأ المواطنة والمساواة بين الجميع، وربما كانت هذه السمة التي ميّزت انتخابات عام 1969
8)السماح بالإشراف الدولي على الانتخابات، وعدم اعتبار ذلك انتقاصا من السيادة الداخلية للبلاد. لقد ساهمت هذه الخطوة في تأكيد الصورة الايجابية للديمقراطية في غانا من خلال شهادة المراقبين الأجانب
9)وجود لجنة مستقلة للإشراف على العملية الانتخابية. هذه اللجنة لا يقتصر عملها على الانتخابات الوطنية فقط، وإنما يناط بها أيضا الإشراف على كافة الانتخابات التي تشهدها البلاد بما في ذلك انتخابات النقابات المهنية. ويتم اختيار أعضائها بحسب الكفاءة والخبرة. ولا توجد مدة محددة لعضوية اللجنة، فضلا عن كونها مستقلة عن أي جهة حكومية، وهو ما يكسبها مكانة وهيبة لدى الجميع.
10)يرتبط بما سبق وجود مناخ إيجابي بخصوص حرية الصحافة باعتبارها السلطة الرابعة في البلاد، وهو ما يساهم في ضبط أداء الحكومة، وتحجيم الفساد بسبب إمكانية الكشف عنه من خلال الصحافة الخاصة تحديدا؛ فالقوانين في غانا تسمح بحرية وسائل الإعلام والصحافة في ممارسة عملها دون تدخل من النظام السياسي أو الدولة في عملها.