مكتب الخطط الخاصة
ادعاءات بالتلاعب بالمعلومات الاستخباراتية

قال ضابط وكالة الاستخبارات المركزية السابق لاري سي جونسون في مقابلة مع مجلة ساندي هيرالد الاسكوتلندية «كان مكتب الخطط الخاصة خطيرا على الأمن الوطني الأمريكي وتهديدا للسلم العالمي؛ فقد كذب وتلاعب بالمعلومات الاستخباراتية لإنجاح أجنداته في إزالة صدام؛ إنها مجموعة ذات إيديلوجيا محددة بفكرة مسبقة عن الحقيقة والواقع؛ يأخذون أجزاء من المعلومات لدعم أجنداتهم ويتجاهلون أي شيء مناقض؛ يجب إقصاؤهم».
كتب سيميور هيرش بأنه وفقا لمستشار في البنتاغون لم يذكر اسمه: «أنشئ مكتب الخطط الخاصة لإيجاد دليل على ما أراده ولفويتز ورئيسه وزير الدفاع دونالد رمسفيلد أن يكون صحيحا، بأن صدام حسين له روابط وثيقة مع القاعدة وأن العراق يملك ترسانة ضخمة من الأسلحة الكيميائية والبيولوجية وأسلحة نووية محتملة أيضا تهدد المنطقة والولايات المتحدة...وكانت 'وكالة الاستخبارات المركزية تعمل على تفنيد ارتباط العراق بالإرهاب' كما أخبرني مستشار البنتاغون. 'هذا ماكان يدفعهم. إذا عملت مسبقا مع بيانات استخباراتية سترى وجهة النظر الراسخة في السي آي إيه التي تسبغ الطريقة التي ترى بها البيانات'. أما هدف وحدة الفرق الخاصة كما قال فهو 'وضع البيانات تحت المجهر لكشف مالايراه مجتمع الاستخبارات'.»
تدعم هذه الادعاءات في ملحق لتقرير استخباراتي للجنة مجلس الشيوخ لفترة ما قبل الحرب على العراق، نشر في تموز 2004. وقد بيَّن أن المراجعة الحساسة جدا للعمليات الاستخباراتية للسي آي أيه حول العراق بشكل عام صحيحة بخصوص ضعف العلاقة بين العراق والقاعدة، وأشار أن مكتب الخطط الخاصة المرتبطة مع «الخلية الاستخباراتية حول العراق» والتي ترأسها دوغلاس فيث وتم وصفها في الملحق، سعت لتشويه السمعة وإلقاء ظلال الشك على تحليل وكالة الاستخبارات المركزية، وذلك في جهود لإقامة روابط بين صدام والإرهاب. وفي أحد الأمثلة وكاستجابة لتقرير متحفظ لوكالة الاستخبارات المركزية: «العراق والقاعدة: علاقة غامضة» يقول الملحق أن «أحد الأفراد العاملين لدى الخلية الاستخباراتية التي يقودها فيث صرح بأن تقرير حزيران 2002 يجب أن يقرأ من أجل الاقتناع فقط، ويجب أن يهمل تفسير وكالة الاستخبارات المركزية».
وأطلق فيث على تقرير المكتب بأنه أداة نقد ضرورية جدا لاستخبارات السي آي أيه. يقول: «من الصحي نقد استخبارات السي آي إيه»، ويكمل: «ماكان يقوم به الناس في البنتاغون صحيح، كانت حكومة جيدة». ورفض فيث اتهامات له بمحاولة ربط العراق بعلاقة رسمية مع القاعدة. يقول: «لم يقل أحد في مكتبي أن هناك علاقة عملياتية، إنما قالوا بوجود علاقة فقط».
وفي مثال آخر، وفي مذكرة من "خلية الاستخبارات العراقية" لرمسفيلد وولفويتز في آب 2002 أدانت أساليب تقييم استخبارات السي آي أيه واستنكرت تقليل السي آي أيه الدائم من شأن المسائل المتعلقة باحتمال وجود تعاون بين القاعدة والعراق. وفي أيلول 2002 وقبل يومين من تقييم السي آي أيه النهائي بخصوص علاقة العراق والقاعدة، أعلم فيث مستشارين كبار لديك تشيني وكونداليزا رايس مشيرا إلى ضعف موثوقية السي آي أيه ومدعيا وجود "مشاكل جوهرية" في جمع المعلومات الاستخباراتية عند السي آي أيه. لكن كما نقلت صحيفة الديلي تلغراف البريطانية المحافظة فإن "السيناتور الديمقراطي جاي روكفيلر قال بأن خلية السيد فيث ربما قد تكون أخذت على عاتقها جمع معلومات استخباراتية بشكل "غير قانوني".
أصدر المفتش العام للبينتاغون في شباط 2007 تقريرا لخص بأن مكتب فيث «طور وأنتج ثم نشر تقييمات استخباراتية بديلة عن العلاقة بين العراق والقاعدة تضمنت بعض النتائج التي لم تكن متسقة مع مجتمع الاستخبارات كما رآها صناع القرار الكبار». وجد التقرير أن هذه الأفعال كانت «غير مناسبة» بالرغم أنها «غير قانونية». صرح السيناتور كارل ليفين رئيس لجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ: «إن الشيء الأهم هو أنه تم التلاعب بالمعلومات الاستخباراتية المتعلقة بعلاقة العراق والقاعدة من قبل مسؤولين كبار في وزارة الدفاع لدعم قرار الإدارة بغزو العراق. إن تقرير المفتش العام يقوض إدانة النشاطات غير المناسبة في مكتب سياسة وزارة الدفاع التي ساعدت في سوق الأمة نحو الحرب». وبسبب إصرار السيناتور ليفين رفعت السرية عن تقرير المفتش العام في 6 نيسان 2007 وأعلن للعامة.
قال فيث بأنه يشعر بأن التقرير «برأه». وقال للواشنطن بوست بأن المكتب قدم «نقدا لما يجمع عليه مجتمع الاستخبارات، وفي تقديمه لم يكن تأيدا لما فيه».
وقال فيث أيضا أن تقرير المفتش العام وصل إلى حد المنطق الدائري: «كان الناس في مكتبي يقومون بنقد لما يجمع عليه مجتمع الاستخبارات، وبالتعريف، يكون النقد مختلفا، وإن لم يكن مختلفا لما كانوا ليقوموا به».