الحدود السعودية اليمنية
التفاهم

سافر وفد يمنى إلى السعودية برئاسة الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر رئيس البرلمان وعضوية عبد القادر باجمال نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط، وعبده على عبد الرحمن نائب وزير الخارجية، وذلك لأجراء مباحثات مع الجانب السعودي وتألف الوفد السعودي من الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية رئيسا وعضوية كل من عبد العزيز الخويطر وزير المعارف وعلى بن مسلم المستشار في الديوان الملكي وقد أكد الشيخ الأحمر بتأبيد من الجانب السعودي وأن أجواء التوتر أزيلت أيضاً، وأشار إلى عدم وجود أي حشود عسكرية من الطرفين على جانبي الحدود بعد سحب القوات إلى مواقعها قبل اندلاع الحادث الحدودي الأخير.
وجرت عدة اجتماعات بين الوفدين، وتم تبادل ورقتي العمل من الجانبين وأوضح مصدر يمني أن نقاط التلاقي في الورقتين كثيرة، وأن الجانبين أبديا عزمهما على مواصلة الحوار للتوصل إلى ورقة عمل مشتركة ومن المناسب هنا في هذا السياق طرح التصريحات التي صدرت من المسئولين في البلدين إذ صرح الرئيس اليمني علي عبد الله صالح بأن بلاده غير مستعدة للدخول في حرب مع أشقائها العرب وأناليمن يؤمن بالحوار لحل أي مشكلة سياسية أو حدودية وقال أنه يقبل في إطار الحوار أن يكون أساس حل المشكلة هو اتفاقية الطائف كمنظومة متكاملة، وقد عرضنا على السعودية إنشاء لجنة عليا تتفاوض، فإن لم تتوصل لتسوية، نلجأ إلى التحكيم أو محكمة العدل الدولية وأشار إلى أن السعودية لها قواعد عسكرية في جيزان وخميس مشيط وشروره وأن هذه القواعد لا تشكل أي مخاوف بالنسبة لليمن حيث تكون العلاقات طبيعية بين البلدين، لكنها تسبب مخاوف لليمن حيث تكون العلاقات غير طبيعية وأن ثمة اتجاها لفرض الأمر الواقع وأضاف أن ما بذلته الجمهورية اليمنية من جهود عبرت عن نيات حسنة ورغبة صادقة في حل قضية الحدود على أساس الحوار والتفاهم الأخوي وبما يضمن الحقوق المشروعة للطرفين ويجعل الحدود جسوراً للتواصل والمحبة بين الشعبين الشقيقين وفي المقابل أكد الملك فهد التزام بلاده بالسلام مع اليمن في نزاعها الحدودي.
وقد صرح الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية أن الملك فهد اختار انتهاج سياسة ضبط النفس والتروى بالرغم من أن عدداً من التجاوزات الحدودية بدأ منذ شهر ديسمبر 1994 وأن السعودية تريد عدم تصعيد الأمور مع اليمن ولكنها لن تقبل بالأمر الواقع الذي يحاول اليمن فرضه وخصوصاً أن الوعد الذي أعطى لنائب الرئيس السوري بالانسحاب اليمني لم ينفذ بل أن اليمن عززت قواتها في المركز الذي احتلته وقد أدت الوساطة السورية إلى تكوين لجنة قانونية من الجانبين بحثت في مسألتين إجرائيتين هما، الخلاف القائم حول صيغة ترسيم الحدود التي لم تتناولها معاهدة الطائف الموقعة عام 1934، وتعيين خط الحدود البرية بين السعودية واليمن الجنوبي (سابقاً) إضافة إلى ترسيم ما تبقى من خط الحدود الذي يبدأ من منطقة رأس المعوج على البحر الأحمر إلى وادي جيزان فجبل الثار وفي إطار هذه الخطوة من المباحثات، فقد تم رفع المستوى السياسي للمفاوضات بحلولإبراهيم العنقري المستشار الخاص للملك فهد محل علي بن مسلم بينما حل إسماعيل الوزير المستشار القانونى للرئيس اليمنى محل عبده على عبد الرحمن نائب وزير الخارجية وقد توصل الجانبان إلى تجاوز كل القضايا الإجرائية عن طريق تشكيل أربع لجان مشتركة تم التفاوض المبدئي عليها وهي:
لجنة عسكرية تكون مهمتها مراقبة الأوضاع على الحدود بين البلدين والحيلولة دون أي نشاط عسكرى قد يهدد الاستقرار في المناطق الحدودية وكذلك وقف عمليات التهريب.
لجنة للحدود تنبثق منها لجان فرعية تعنى بقضايا تحديد الحدود وترسيمها ووضع علاماتها.
لجنة ثالثة على مستوى وزارى مهمتها تطبيع العلاقات بين البلدين والأشراف على أعمال اللجان الثلاث، ولجنة رابعة عليا لم تحدد مهمتها بعد مذكرة التفاهم.
أسفرت المباحثات الثنائية بين البلدين عن التوقيع على مذكرة للتفاهم في تتكون من 11 مادة:ـ
| 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
|     |  المادة 1: يؤكد الطرفان تمسكهما بشرعية وإلزامية معاهدة الطائف الموقعة عام 1934 وملاحقها المادة 2: تشكل لجنة مشتركة من عدد متساوى من الطرفين خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما تكون مهمتها تحديد العلامات المقامة طبقا لتقارير الحدود الملحقة بالمعاهدة الموجود منها والمندثر، وذلك ابتداء من نقطة الحدود ـ رصيف البحر تماما رأس المعوج شامى لمنقذرديف قراد ـ بين ميدى والموسم وحتى آخر نقطة سبق ترسيمها في جبل الثار، واستخدام الوسائل العلمية لإقامة العلامات الساريات عليها وذلك بالاتفاق مع شركة متخصصة لتنفيذ ذلك، يتم اختيارها من قبل الطرفين وتقوم الشركة بعملها تحت أشراف اللجنة. المادة 3: تستمر اللجنة الحالية المشكلة من البلدين في عملها لتحديد الإجراءات اللازمة والخطوات التي تؤدى إلى ترسيم ما تبقى من الحدود بدءاً من جبل الثار وحتى منتهى حدود البلدين، بما في ذلك الاتفاق على كيفية التحكيم في حال الاختلاف بين البلدين. المادة 4: تشكل لجان مشتركة تتولى التفاوض بشأن تعيين الحدود البحرية وفقا للقانون الدولي ابتداء من نقطة الحدود على ساحل البحر الأحمر المشار إليها في المادة الثانية. المادة 5: تشكل لجنة عسكرية مشتركة رفيعة المستوى من الطرفين لضمان منع أى استحداثات أو تحركات عسكرية أو غيرها وذلك على الحدود بين البلدين. المادة 6: تشكل لجنة وزارية مشتركة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية بين البلدين وتعزيز اوجه التعاون بينهما، وتبدأ هذه اللجنة عملها خلال 30 يوماً من تاريخ التوقيع على هذه المذكرة المادة 7: تعيين لجنة عليا مشتركة للعمل على تحقيق ما سبق وتسهيل مهمات اللجان المذكورة وإزالة ما قد يعترض سير أعمالها من معوقات أو صعوبات. المادة 8: يؤكد البلدان التزام كل منهما بعدم السماح باستعمال بلاده قاعدة ومركزاً للاعتداء على البلد الآخر أو للقيام بأي نشاط سياسي أو عسكري أو إعلامي. المادة 9: من أجل الاستمرار في المحافظة على تهيئة الأجواء الودية المناسبة لإنجاح المحادثات يلتزم كل طرف بعدم القيام بأى نشاط دعائى ضد الطرف الآخر. المادة 11: ليس في هذه المذكرة ما يتضمن تعديلات لمعاهدة الطائف وملاحقها بما في ذلك تقارير الحديد يتم ضبط وتدوين كل ما يتم في اللجان المذكورة في محاضر يوقع عليها من قبل المسلولين في الجانبين وتصبح نافذة من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها وتعد هذه المذكرة بداية الطريق العملى لحل مشكلة الحدود وعلى الجانبين أن يستكملا الخطوات اللازمة لوضع هذه المذكرة موضع التنفيذ   |     |
وفى هذا الصدد نرصد عدداً من الملاحظات:
أعلنت اليمن قبولها لتدخل أطراف ثالثة لحل المشكلة، في حين فضلت السعودية حل المشكلة في الإطار الثنائي، وقد اقترحت اليمن تشكيل لجنة عسكرية يمنية ـ سعودية برئاسة عيسى رئيس هيئة الأركان وبإشراف ممثلين من كل من مصر وسوريا للاطلاع ميدانيا على حقيقة الأوضاع والتأكد من عدم وجود الحشود العسكرية السعودية على حدود الأراضي اليمنية، لكن الأمير سلطان بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران السعودي صرح بقوله ـ نحن نرحب بكل لقاء أخوى وكل تأييد أخوى لمبادئ السلام والمحبة سواء من إخواننا في سورية أو في مصر، لكن العلاقات السعودية ـ اليمنية لا تستوجب الآن دخول أي أخ عربي.
قبول الطرفين ما نصت عليه اتفاقية الطائف كمنظومة متكاملة لتسوية قضية الحدود بين البلدين.
أن المباحثات الثنائية من أفضل وأجدى أنواع المباحثات التي تساعد على إيجاد حلول للمشكلات التي تقع بين الدول وهو ما ظهر في المباحثات الثنائية السعودية اليمنية التي وصلت إلى مذكرة للتفاهم، وهو ما يعتبر خطوة هامة على طريق حل الخلاف بينهما بالطريق السلمى، ومثالا لدول أخرى لديها مشاكل تحاول الوصول لتسوية لها.
وضح من المحادثات بين البلدين، مدى إصرار الجانب اليمنى على تسوية الخلاف الحدودى مع السعودية، وظهر ذلك في مظاهر عديدة منها ما صرح به ـ الشيخ الأحمر ـ بأنه لن يبرح السعودية إلا إذ تم الاتفاق مع السعودية على تصور نهائي لتسوية الخلاف ولا يقل الإصرار السعودي عن الإصرار اليمنى وهكذا فإن الإصرار العملى مع الإصرار الخطابى الإيجابى دفع في اتجاه تسوية الخلاف (5) أن تسكين المشكلات، وعدم أيجاد حل جذرى لها لا ينهى المشكلة، فقد يثور سبب ما يدفع إلى خروج المشكلة على السطح مرة أخرى وقد وضح ذلك من الخلاف الحدودى اليمنى ـ السعودي فلم تثر أية مشكلة في عام 1954، 1974 بخصوص الاتفاقية التي نظمت الحدود بين البلدين في عام 1934 ولكن بروز أسباب في الآونة الأخيرة دفع إلى إثارة المشكلة وبروزها مرة أخرى وهذا يعلمنا درسا وهو أن نبادر لحل المشكلات، وأن لا نعول كثيرا على تسكين المشكلات لأنها ستثور في يوم من الأيام، لأنها في البداية والنهاية مشكلة، والمشكلة لابد لها من حل وسيستمر الجانبان في التفاوض حتى يتوصلا لتسوية نهائية للخلاف الحدودى ربما يعود بالخير على البلدين، والأمة العربية، ويكون ذلك نموذجا يحتذى به في حل الخلافات الحدودية الموجودة على الساحتين العربية والدولية ويتحقق السلام.