الأنساك في الحج
المصادر

↑  أحكامُ الأَنساكِ الثَّلاثة نسخة محفوظة 2022-12-28 على موقع واي باك مشين.
↑  الإفرادُ في الحَجِّ نسخة محفوظة 2023-06-08 على موقع واي باك مشين.
↑  ((مجلة البحوث الإسلامية)) (59/208).
↑  قال ابنُ المُنْذِر: (أجمعوا على أنَّ من أهلَّ بعُمْرَةٍ في أشهُرِ الحَجِّ مِنْ أهل الآفاقِ من الميقات وقَدِمَ مَكَّةَ ففَرَغَ منها وأقام بها وحَجَّ مِن عامِه؛ أنَّه متمتِّع) ((الإجماع)) (ص: 56).
↑  ابن باز - تفسير قوله تعالى: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) نسخة محفوظة 2023-05-15 على موقع واي باك مشين.
↑  رواه البخاري (1785)، ومسلم (1218)
↑  رواه مسلم (1211).
↑  رواه البخاري (1564)، ومسلم (1240) واللفظ له.
↑  كيفية حج الرسول عليه الصلاة والسلام نسخة محفوظة 2022-05-01 على موقع واي باك مشين.
↑  ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/ 40)، ويُنظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (2/ 518).
↑  ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عَبْدِ البَرِّ (1/ 381)، ويُنظر: ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (2/ 34).
↑  ((المجموع)) للنووي (7/151)، ويُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (4/44).
↑  ((الفروع)) لابن مفلح (5/ 330)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قُدامة (3/260)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قُدامة (3/232).
↑  قال الماوردي: (لا اختلافَ بين الفقهاءِ في جوازِ الإفرادِ، والتمتُّع، والقِران، وإنَّما اختلفوا في الأفضَلِ) ((الحاوي الكبير)) (4/44). قال ابنُ عبد البرِّ: (في حديث ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة من الفِقْه: أنَّ التمتُّع جائزٌ، وأنَّ الإفرادَ جائزٌ، وأنَّ القِرانَ جائزٌ، وهذا لا خلاف فيه بين أَهْل العِلْم) ((التمهيد)) (8/205). قال البغوي: (اتفقَتِ الأُمَّة في الحَجِّ والعُمْرَةِ على جوازِ الإفرادِ، والتمتُّع، والقِران) ((شرح السنة)) (7/74). قال شمس الدين ابن قُدامة: (أجمَعَ أَهْل العِلْم على جوازِ الإحرامِ بأيِّ الأنساكِ الثَّلاثة شاء) ((المغني)) (3/260)، ((الشرح الكبير)) (3/232). قال القرطبي: (لا خلافَ بين العلماءِ في أنَّ التمتَّعَ جائزٌ على ما يأتي تفصيلُه، وأنَّ الإفرادَ جائزٌ، وأنَّ القرآنَ جائزٌ، لأنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رَضِيَ كلًّا ولم يُنكرْه في حَجته على أحد من أصحابه، بل أجازَه لهم ورَضِيَه منهم، صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. وإنما اختلف العلماء فيما كان به رسولُ الله صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مُحْرمًا في حجَّتِه، وفي الأفضل من ذلك، لاختلاف الآثارِ الواردة في ذلك) ((تفسير القرطبي)) (2/387). قال ابنُ قُدامة: (وأجمَع أهلُ العلم على جوازِ الإحرام بأيِّ الأنساك الثلاثةِ شاء، واختَلفوا في أفضلها). ((المغني)) (3/260). قال النووي: (مذهبُنا جواز الثلاثة، وبه قال العلماء وكافة الصحابة والتابعين ومَن بعدهم إلا ما ثبت في الصحيحين عَن عُمَرَ بْنِ الخَطَّاب وعثمانَ بن عفان رضي الله عنهما أنهما كانا يَنْهَيان عن التمتُّع، وعنه جوابان: أحدُهما: أنهما نهيا عنه تنزيهًا، وحملًا للنَّاس على ما هو الأفضلُ عندهما، وهو الإفرادُ، لا أنهما يعتقدان بُطلانَ التمتُّع، هذا مع عِلْمِهما بقول الله تعالى: فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ **البقرة: 196**. والثَّاني: أنهما كانا ينهَيَان عن التمتع الذي فعَلَتْه الصحابة في حَجَّةِ الوداع، وهو فَسْخُ الحَجِّ إلى العُمْرَةِ؛ لأن ذلك كان خاصًّا لهم، وهذا التأويل ضعيفٌ، وإن كان مشهورًا، وسياقُ الأحاديث الصحيحة يقتضي خلافه) ((المجموع)) (7/151). قال ابنُ تيميَّة: (ثبت عن ابنِ عباس وطائفةٍ مِنَ السَّلَف أنَّ التمتُّع واجبٌ، وأنَّ كل من طاف بالبيت وسعى ولم يكن معه هَدْيٌ، فإنَّه يُحِلُّ من إحرامه، سواءٌ قَصَدَ التحلُّل أم لم يقصده، وليس عند هؤلاء لأحدٍ أن يحجَّ إلَّا متمتِّعًا. وهذا مَذْهَبُ ابنِ حَزْمٍ وغيره من أهل الظَّاهر). ((مجموع الفتاوى)) (26/ 94).
↑  المبحث الرَّابِع: التمتُّعُ في الحَجِّ نسخة محفوظة 2022-11-27 على موقع واي باك مشين.
↑  المبحث الثَّالِث: القِرانُ في الحَجِّ نسخة محفوظة 2022-12-31 على موقع واي باك مشين.
↑  المبحث الثَّاني: الإفرادُ في الحَجِّ نسخة محفوظة 2023-06-08 على موقع واي باك مشين.
↑  المبحث الخامس: الاشتراطُ في الحَجِّ والعُمْرَةِ
1 2  أنواع الحج إسلام أو لاين، تاريخ الوصول 14 أكتوبر 2009 "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2010-03-02. اطلع عليه بتاريخ 2019-09-05.{{استشهاد ويب}}:  صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)"نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2010-03-02. اطلع عليه بتاريخ 2019-09-05.
1 2  أنواع الحج موقع الحج والعمرة، تاريخ الوصول 14 أكتوبر 2009 نسخة محفوظة 04 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
↑  الإفراد بالحج بعد أداء العمرة في أشهر الحج موقع الحج والعمرة، تاريخ الوصول 14 أكتوبر 2009 نسخة محفوظة 25 مايو 2012 على موقع واي باك مشين.
↑  حكم فسخ الحج إلى عمرة متمتعا أو قارنا
↑  الشيعة متعة الحج
↑  البخاري حديث: 1563
↑  صحيح مسلم حديث:1223
↑  أخرجه مسلم (1217) بنحوه، وأحمد (369) مختصرا، وأبو يعلى كما في ((إتحاف الخيرة المهرة)) للبوصيري (2474) واللفظ له
↑  صحيح مسلم 1224
↑   شعيب الأرناؤوط 6392
↑  أخرجه أحمد (6392) واللفظ له، والبيهقي (9135)
↑  المجموع للنووي 7/158
↑  يُنظر النهاية في غريب الحديث والأثر: 4/249، ولسان العرب: 8/329-332، والموسوعة الفقهية: 14/6
↑  النهي عن المتعتين مروي عن عمر بسند صحيح نسخة محفوظة 2023-08-28 على موقع واي باك مشين.
↑  رواه مسلم، كتاب الحج، باب جواز التمتع، رقم (1224). ويُنظر في بيان أقوال أهل العلم في مسألة فسخ الحج إلى عمرة، شرح النووي على "صحيح مسلم": 4/426-429و 465، والمغني:5/251-255.
↑  رواه أحمد في "مسنده" عن عمر، رقم (369)
1 2 3  منهاج السنة لابن تيمية
1 2  صحيح البخاري
↑  رواية الكافي للكليني في أن الناس ارتدوا بعد النبي ص إلا ثلاثة : أبو ذر وسلمان والمقداد بن الأسود، انظر ص388 من هذا الكتاب
↑  أخرجه أحمد 1/14 وأبو داود 1798 وابن ماجه 2970 والحميدي 18، صحيح ابن حبان 3910
↑  ذكره الأثرم في سننه وغيره
↑  المجموع شرح المهذب في كتاب الحج
↑  "تحريم عمر المتعتين وقولته المشهورة المعروفة في ذلك." كتاب الرسائل العشر ص 36