رئيس وزراء أستراليا
الأساس الدستوري والتعيين

. يتم تعين رئيس الوزراء أستراليا من قبل الحاكم العام لأستراليا بموجب المادة 64 من الدستور الأسترالي مما يمنح الحاكم العام الممثل الرسمي للعاهل لتعين وزراء الدولة في الحكومة ويتطلب منهم أن يكونوا أعضاء في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو تصبح أعضاء في غضون ثلاثة أشهر من الموعد. رئيس الوزراء وأمين الصندوق الأسترالي هم عادة أعضاء في المجلس لكن الدستور لا يحتوي على مثل هذا الطلب.	قبل أن يؤدي اليمين كوزير للتاج يجب أن يؤدي الشخص أولا اليمين كعضو في المجلس التنفيذي الأتحادي إذا لم يكونوا أعضاء بالفعل، عضوية المجلس التنفيذي الاتحادي يخول العضو لأسلوب الشرفاء للحياة دون ظروف استثنائية، يشكل كبار أعضاء المجلس التنفيذي مجلس وزراء استراليا.
رئيس الوزراء مثل الوزراي الاخرين الذين يؤدون اليمين الدستوري عادة من قبل الحاكم العام ثم قدم مع اللجنة (خطابات براءة تمليك)، عندما هزم في الانتخابات يقال أن رئيس الوزراء *يد في اللجنة* وبالفعل فعل ذلك عن طريق اعادتة الي الحاكم العام. في حالة وفاة رئيس الوزراء في منصبه أو أن يصبح عاجز أو لأسباب أخرى يمكن للمحافظ العام انهاء اللجنة	الوزراء يشغلون مناصبهم خلال متعة الحاكم العام (م.64 لدستور أستراليا) وفقا لذلك نظريا يمكن لأي حاكم عام طرد الوزير في أي وقت، عن طريق اخطارهم كتابيا بانهاء تفويضهم لكن قوتهم في الفعل هي اتفاقية محدودة للغاية.
على الرغم من اهمية منصب رئيس الوزراء فأن الدستور لا يذكر المنصب بأسمه، كان يعتقد أن اتفاقيات نظام وستمنستر كانت راسخة بشكل كاف في أستراليا من قبل مؤلفي الدستور الذي اعتبرت أنه من غير الضروري تفصيلها.	كان العنوان الرسمي لمنصب الوزير ببساطة *رئيس الوزراء* باستثناء فترة وزارة ديكن الرابعة (يونيو 1909 حتي أبريل 1910) عندما كان يعرف بأسم رئيس الوزراء (دون منصب الوزير).
إذا لم تتمكن الحكومة من الحصول علي تشريع التخصيص الذي اعتمدة مجلس النواب أو المجلس مرر تصويت *حجب الثقة* في الحكومة، يلتزم رئيس الوزراء باتفاقية لابلاغ الحاكم العام علي الفور بحل مجلس النواب واجراء انتخابات جديدة.
بعد الاستقالة في ظروف أخرى أو في حالة وفاة رئيس الوزراء سيعين الحاكم العام بصفة عامة كرئيس وزراء. كانت هناك أربعة استثناءات ملحوظة:
عندما توفي جوزيف ليونز رئيس الوزراء وزعيم الدولة المتحدة فجاة في نيسان / أبريل 1939، دعا الحاكم العام اللورد جوري ايرلي باج ليصبح رئيس الوزراء المؤقت باج كان زعيم الحزب الاصغر في الائتلاف الحاكم، الحزب الوطني الأسترالي
وشغل المنصب لمدة ثلاثة اسابيع حتي انتخب حزب أستراليا الموحد قائدا جديدا وهو روبرت مينزيس.
في أب/أغسطس 1941 مينزيس استقال من منصبه كرئيس للوزراء. وقد كان الاتحاد الوطني الحاكم محروما من القيادة في هذا الوقت الذي وجهت فيه الدعوة إلى رئيس الدولة الطرف أرثر فادن ليصبح رئيسا للوزراء، على الرغم من ان البلد الطرف كان أصغر من حزبي الائتلاف. واعتمدت الحكومة علي الدعم من اثنين من المستقلين اللذين صوتا بعد شهرين ضد ميزانيه فادن وأسقطت الحكومة، ممهده الطريق لتعيين جون كيرتن رئيسا لوزراء العمل.
في تموز/يوليو 1945 توفي جون كيرتن فجاه. وأديت نائبه فرانك فوردي اليمين الدستورية في اليوم التالي كرئيس للوزراء، رغم ان حزب العمل لم تسنح له الفرصة للالتقاء وانتخاب زعيم جديد. فوردي خدم لمده ثمانيه أيام حتى تم انتخاب بن شييفلي زعيما. وبعد ذلك ادي شيدلي اليمين، مستعيضا عن فورد، الذي أصبح أقصر رئيس للوزراء في أستراليا.
اختفي هارولد هولت اثناء السباحة في 17 كانون الأول/ديسمبر 1967 وأعلن انه توفي في 19 كانون الأول/ديسمبر. وكلف الحاكم العام، اللورد كيسي، زعيم البلد الطرف، جون ماكيوين، بتشكيل حكومة حتى ينتخب الحزب الليبرالي زعيما جديدا. وكان ماكيوين رئيسا للوزراء لمده 23 يوما، حتى انتخاب (ثم عضو مجلس الشيوخ) جون غور
وباستثناء الفترات الانتقالية القصيرة خلال التغييرات في الانتخابات الحكومية أو القيادية، لم يكن هناك سوي عدد قليل من الحالات التي كان فيها شخص آخر غير زعيم حزب الاغلبيه في مجلس النواب رئيسا للوزراء:
حدث الاتحاد في 1 كانون الثاني/يناير 1901، ولكن لم يكن من المقرر إجراء انتخابات البرلمان الأول الا في أواخر آذار/مارس. وفي غضون ذلك، كان من الضروري وجود حكومة مؤقته غير منتخبه. وفي ما يعرف الآن باسم «خطا هوب تورن»، وجه الحاكم العام، اللورد هوب تورن، الدعوة إلى السير ويليام لاين، رئيس الدولة الأكثر ازدحاما بالسكان في نيو ساوث ويلز، لتشكيل حكومة. ولم يتمكن من القيام بذلك وعاد إلى اللجنة لصالح ادموند بارتون الذي أصبح أول رئيس للوزراء وقاد الحكومة الافتتاحية إلى الانتخابات وما بعدها.
وخلال البرلمان الثاني، كان لثلاثه أطراف (التجارة الحرة والحمائية والعمل) تمثيل متساو تقريبا في مجلس النواب. وقد عمل قاده الأحزاب الثلاثة، الفريد دياكين، وجورج ريد، وكريس واتسون رئيسا للوزراء قبل ان يفقدوا الثقة في التصويت.
ونتيجة لانقسام حزب العمل علي التجنيد، طرد بيلي هيوز وأنصاره من حزب العمل في تشرين الثاني/نوفمبر 1916. واستمر بعد ذلك بوصفه رئيسا للوزراء علي راس حزب العمل الوطني الجديد، الذي لم يتجاوز عدد أعضائه 14 عضوا من مجموع 75 في مجلس النواب. وقدمالحزب الليبرالي للكومنولث-رغم انه لا يزال يشكل المعارضة الرسمية-الثقة والعرض حتى شباط/فبراير 1917، عندما اتفق الطرفان علي الاندماج وتشكيل الحزب القومي
وخلال الأزمة الدستورية في أستراليا 1975، في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 1975، أقال الحاكم العام، السير جون كير، حزب العمل السيد غوف وايتلام رئيسا للوزراء. وعلى الرغم من ان حزب العمل كان يشغل اغلبيه في مجلس النواب، فقد عين كير زعيم المعارضة والزعيم الليبرالي مالكولم فريزر رئيسا للوزراء المؤقتين، واشترط عليه تمرير فواتير التوريد الحكومية لشركه وايتلام من خلال مجلس الشيوخ الدعوة لاجراء انتخابات لمجلسي البرلمان. وقد قبل فريزر هذه الشروط ونصح فورا بحل مزدوج. وتمت الدعوة إلى إجراء انتخابات في 13 كانون الأول/ديسمبر، فاز فيها الحزب الليبرالي بنفسه (على الرغم من ان الليبراليين حكموا في تحالف مع البلد الطرف)