خليفة بن سلمان بن حمد آل خليفة
المهام والمسؤوليات

بدأ الشيخ خليفة حياته العملية بالعمل في ديوان والده الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة حاكم البحرين آنذاك حيث كان مُساعدًا في الديوان يعهد إليه العديد من المهمات من قبل الحاكم مباشرة وكان معظمها يتركز في أمور المواطنين وخاصة الجوانب الاجتماعية حيث كان يتابع توجيهات الحاكم في حل مشاكل المواطنين كما كان الحاكم يعهد إليه بعض المهمات المحدودة ذات الطابع الاقتصادي.
في 1 سبتمبر 1954 عُين الشيخ خليفة عضواً ضمن لجنة الإيجارات التي شكلها والده الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة حاكم البحرين آنذاك لدراسة مشكلة الإيجارات التي طرأت آنذاك ضمن مجموعة مشكلات اجتماعية واقتصادية تمخضت عن آثار الحرب العالمية الثانية على البحرين. وكانت تلك المشكلة، مؤثرة على شريحة كبيرة من المجتمع البحريني وبالتالي فقد أتاحت للشيخ خليفة دائرة واسعة ليتحرك خلالها مبديا قدرا كبيرا من الحنكة والدراية والمثابرة وهكذا فقد امتلك الشيخ خليفة بن سلمان المفتاح الحقيقي، للمشاركة في صناعة الحاضر والمستقبل البحريني.
كان النهوض بالمستوى التعليمي وتطوير قطاعاته هدفا مركزيا ورئيسا من أهداف المشروع التنموي لسلمان بن حمد وبالتالي فقد عبر عن ثقة عالية بقدرات وكفاءة نجله الشيخ خليفة حين عينه عضواً في مجلس المعارف الذي شكله في 22 مارس 1956 وأوكل إليه مهمة النهوض بقطاع التعليم وتطويره وكانت هذه المهمة متوافقة تماما مع حماس عميق كان الشيخ خليفة يبديه تجاه ضرورة تطوير الحركة التعليمية في البلاد وفي الحقيقة فقد كانت الحركة التعليمية البحرينية تحتل موقعا رياديا على مستوى الخليج العربي والمنطقة ولكن رؤية خليفة كانت تصدر عن قناعة بأن النهضة التعليمية هي الركن الأساس لأي مشروع نهضوي شامل وهكذا فقد بادر لإنجاز رؤيته ولكن بأسلوب ربما بدا مختلفا آنذاك فبعد دراسة شاملة ودقيقة لواقع الحركة التعليمية في البحرين قام بزيارة إلى بريطانيا استمرت حوالي ستة أشهر عاد منها بمنظومة متكاملة من الأفكار الجديدة والبرامج التطبيقية والأساليب الحديثة التي تهدف بمجموعها لتنفيذ النهضة التعليمية المطلوبة على أسس ركينة.
في 13 يناير 1957 تولى الشيخ خليفة مسؤولية مجلس المعارف رئيسا لهذا المجلس وفي هذا الموقع التنفيذي المتقدم استطاع رسم سياسة تعليمية متكاملة أثمر تطبيقها إنجازات في قطاع التعليم المدرسي والعالي وما انعكس على المؤسسات التعليمية ومخرجاتها والمستفيدين منها من الأجيال التي ساهمت أيضا بدورها في تدعيم هذه المكتسبات وإثرائها.
انتقل اهتمام الشيخ خليفة المباشر بعد ذلك إلى قطاع الكهرباء عضوا في لجنة الكهرباء التي شكلها الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة حاكم البحرين آنذاك في 30 ديسمبر 1957 وكانت مهمة هذه اللجنة وضع السياسة الخدمية المناسبة لإيصال شبكة الكهرباء إلى مختلف أنحاء البلاد.
مع مرور الوقت تزايد شيئا فشيئا عدد وحجم المسؤوليات التي كان يكلف بها الشيخ خليفة فإلى جانب عمله كرئيس لمجلس المعارف وعضوا في لجنة الكهرباء ولجنة الإيجارات وغيرها من المسؤوليات الأخرى وكما أصدر الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة حاكم البحرين آنذاك في 11 نوفمبر 1958 مرسوماً بتعيينه عضواً في اللجنة المكلفة ببحث شؤون موظفي الحكومة وشارك في دراسة قضية إدارية برزت آنذاك وحلها وهي قضية موظفي الدولة وكوادرهم الوظيفية وقد شكلت لهذه الغاية لجنة أوكلت إليها مهمة تنظيم شؤون موظفي الحكومة.
كان منصب سكرتير حكومة البحرين في ذلك الوقت من أهم المناصب وكان اختيار شخص للقيام بأعمال السكرتير البريطاني الجنسية أثناء غيابه خارج البحرين مسألة دقيقة وصعبة فالحاكم لا يقر المجاملة على حساب المصلحة العامة حتى لو تعلق الأمر بأبنائه والسكرتير كان نموذجا لما يوصف به البريطانيون من أنهم يتركون العواطف والمجاملات في البيت عندما يخرجون للعمل ورغم حداثة سنه وكثرة مسؤولياته حاز خليفة على ثقة الاثنين فكُلِّف بالقيام بأعمال سكرتير الحكومة لأول مرة في أغسطس 1958 وللمرة الثانية في أغسطس 1960 ثم للمرة الثالثة في يوليو 1964.
في 16 نوفمبر 1960 جاء تعيين الشيخ خليفة رئيساً لمالية الحكومة. من خلال رئاسته لمالية الحكومة استطاع التأثير عميقا في مسيرة التنمية البحرينية ووضع الأسس المتينة التي قامت عليها نهضة البحرين الاقتصادية والمالية وكان هذا المنصب خاتمة المناصب التي تولاها الشيخ خليفة في عهد والده الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة.
أنشئ مجلس الري كواحد من المجالس المتخصصة بهدف وضع السياسة المائية للبلاد والمحافظة على الماء باعتباره ثروة قومية إضافة إلى منح التصاريح الخاصة بحفر الآبار الارتوازية في مختلف أنحاء البلاد.
شهدت البحرين تأسيس أول مجلس بلدي قبيل 1920 مما يجعلها الأولى خليجيا والثالثة عربيا في هذا المجال وبغض النظر عن الدور الذي كانت تقوم به البلدية من توفير الكهرباء والماء وتمهيد الطرق وإنشاء الحدائق وجمع القمامة بل وتقديم خدمات صحية للمواطنين فقد تم تطبيق أسلوب الانتخابات الحرة المباشرة في تشكيل المجلس وكان منصب رئيس البلدية من أرفع المناصب في ذلك الوقت وقد تولاه الشيخ خليفة سنة 1962 خلفاً لشقيقه الأكبر الشيخ عيسى عندما تسلم مقاليد الحكم في البلاد وظل الشيخ خليفة رئيساً لبلدية المنامة حتى تولى رئاسة المجلس الإداري 1966 وقد شهد مقر البلدية خلال هذه الفترة والأعوام التي تلتها العديد من الأحداث الهامة التي تعتبر علامات بارزة في تاريخ البحرين.
أبدى الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة حاكم البحرين السابق اهتمامات أكيدة بإصدار عملة وطنية بحرينية وهذا ما حققه الشيخ خليفة من خلال رئاسته لمجلس النقد الذي تشكل في 9 ديسمبر 1964.
في 9 أغسطس 1965  عُيَّن رئيساً لمجلس استئناف قضايا الهجرة والإقامة للأجانب حيث كانت مهام هذا المجلس تتلخص في الموافقة على إصدار التصاريح للأجانب لدخول البحرين وإصدار تصاريح الإقامة لهم هذا بالإضافة إلى وضع السياسة العامة للدولة بهذا الخصوص والإشراف على تنفيذ قانون الأجانب للهجرة والإقامة عمومًا.
في 2 مايو 1966  عُيَّن رئيساً للمجلس الإداري وحقق الإنجازات التالية: تجذير النمط المؤسسي للأجهزة الحكومية، تعزيز الكوادر الوظيفية، وإنجاز مجموعة متكاملة من الأنظمة والقوانين التي كفلت ما تم الوصول إليه من إصلاحات إدارية. في 19 يناير 1970 صدر مرسوماً بإنشاء مجلس الدولة حيث  عُيَّن رئيساً لمجلس الدولة في نفس اليوم ويعتبر هذا المجلس الشكل المتقدم والأكثر نضوجاً للمجلس الإداري وألغي المجلس بعد أستقلال البحرين في 15 أغسطس 1971 حيث حل محله مجلس الوزراء