فاليري جيسكار ديستان
الخلفية السياسية > تحت رئاسة الجنرال ديغول (1959-1969) > الوصول إلى الحقائب الوزارية

في 8  يناير 1959 بعد ستة أشهر من تصويته لصالح تنصيب حكومة ديغول  وبعد أيام قليلة من انتخابه لرئاسة الجمهورية، عُيّن فاليري جيسكار ديستان، البالغ من العمر 32 عامًا، سكرتيرًا لمالية الدولة إلى جانب وزير المالية والشؤون الاقتصادية أنطوان بيناي. وهو مسؤول بشكل أساسي عن مساعدة وزير المالية وتمثيله، وعمل لمدة ثلاث سنوات في تعاون وثيق مع رئيس الوزراء ميشال دوبريه، الذي ارتبط به منذ عدة سنوات والذي كان مثله من مؤيدي الجزائر الفرنسية. على عكس الأمناء الآخرين، تدخل بانتظام في مجلس الوزراء حيث تمس وظائفه الحكومية عديد المجالات. اعترف الرئيس ديغول لابنه فيليب بأنه «في الواقع، لم يكن السيد بيناي الذي يعمل كثيرًا، ولكن سكرتيره للدولة  فاليري جيسكار ديستان» والذي اعتبر أن لديه «أفضل أمين صندوق»
اقترح ميشيل ديبريه اسمه ليحل محل ويلفريد بومغارتنر ، الذي خلف أنطوان بيناي في عام 1960. في 18 يناير 1962 عُيّن فاليري جيسكار ديستان وزيراً للمالية والشؤون الاقتصادية  في حكومة ديبريه . احتفظ بمهامه في ظل حكومة بومبيدو ، التي تشكلت بعد ثلاثة أشهر. في ضوء الانتخابات التشريعية لعام 1962 ، قاد انشقاقًا في المركز الوطني للمستقلين والفلاحين  (CNIP) لتشكيل لجنة الدراسة والاتصال للجمهوريين المستقلين (RI) ومجموعة في الجمعية الوطنية . خلال الاقتراع حصلت حركته على 18 مقعد للنواب مقابل 12 مقعد للحزب.
بعد فترة وجيزة من دخوله الحكومة، رفض أن يكون جزءًا من وفد الشؤون الاقتصادية في إطار المفاوضات مع جبهة التحرير الوطني (FLN) من أجل استقلال الجزائر. فلطالما كان من أنصار الجزائر الفرنسية، وقد أثير مرارًا صلته إلى حدٍّ ما بمنظمة الجيش السري (OAS). تُظهر مراسلاته المختلفة منذ ذلك الوقت أنه كان منزعجًا من فكرة الاستقلال والتي لم يعد الجنرال ديغول يعارضها، وكذلك بسبب رفض هذا الأخير عرض المسألة الجزائرية في مجلس الوزراء. لكنه لم يُصدر أي انتقاد علني لسياسة الحكومة وأبدى تأييده لـ«إطار فيدرالي مرن إلى حد ما»أو إلى تقسيم الجزائر. وقال بعد ذلك أنه اقتنع بموقف الجنرال. ذُكرت فرضية تورطه في هجوم بيتي كلامار  ضد الجنرال ديغول عدة مرات، لا سيما في عام 2015 من قبل أحد المشاركين في محاولة الاغتيال، لاجوس مارتون ، الذي أكد أن فاليري جيسكار أبلغ منظمة الجيش السري بتحركات رئيس الدولة. بعد استقلال الجزائر، كان فاليري جيسكار ديستان مسؤولاً عن تصميم الإجراءات المالية وإنشاء الهياكل الإدارية لتعويض العائدين.
ومن أجل استعادة توازن ميزانية الدولة الفرنسية والحد من نمو الاستهلاك لصالح الاستثمار، اتبع السياسة التي حددتها خطة 'بيناي - رويف'، التي أدت على وجه الخصوص إلى انخفاض كبير في قيمة العملة، قبل إدخال فرنك جديد في عام 1960، والعودة إلى قابلية الفرنك للتحويل الخارجي وتحرير التجارة. وقد بدأت الخطة في بداية رئاسة الجنرال ديغول، وعالجت هذه الخطة الاختلالات الرئيسية في الاقتصاد الكلي في فترة النمو القوي. وشرع فاليري جيسكار ديستان في مواصلة أعمال إعادة التنظيم الإداري التي بدأها أسلافه: منذ عام 1962، أدمج إداريٌا خدمات الشؤون الاقتصادية في الوزارة، وفي عام 1965، استوعبت إدارة الخزانة إدارة التمويل الخارجي وأعادت تشكيل اتجاه الحركة العامة لصناديق ما قبل الحرب، في حين تحولت إدارة الدراسات الاقتصادية والمالية إلى مديرية التنبؤ.
في عام 1965، وللمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية، سجّلت ميزانية الدولة فائضًا لديها يقدر بـ120 مليون فرنك، ولكن يعود الفضل في ذلك جزئيًا إلى تحويل الإنفاق الحكومي إلى صندوق الودائع والضمانات. أراد فاليري جيسكار ديستان تطوير القانون العضوي ليفرض الالتزام بتوازن الميزانية. أثار هذا الاقتراح معارضة رئيس الوزراء جورج بومبيدو، الذي لم يكن على نفس المنهج مثل الجنرال ديغول وفاليري جيسكار ديستان في مبدأ توازن الميزانية. هذه السياسة المالية مكنت لفرنسا بسداد ما تبقى من الديون بقيمة 293 مليون دولار والمتعاقد عليها خلال الحرب العالمية الثانية للولايات المتحدة؛ ولهذا الغرض نُظم اجتماع في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض بين فاليري جيسكار ديستان والرئيس الأمريكي جون كينيدي بتاريخ 24 يوليو 1962.
انعكست السياسة الاقتصادية لفاليري جيسكار ديستان على المستوى المالي في زيادة الرسوم والضرائب. وهكذا تمكن من تجاوز ممانعة الجنرال ديغول، الذي كان لا يريد أن تتجاوز الجبايات الإجبارية(1) عتبة ال35 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وقد وسع ضريبة القيمة المضافة التي فُرضت في عام 1954 لتشمل تجارة التجزئة بعدما كانت حتى ذلك الحين تتعلق فقط بالشركات الكبيرة؛ واتخذ هذا الإجراء من خلال توجيه المجتمع في عام 1967. في عام 1964، أسس أيضًا شركة استثمار رأس المال المتغير  (SICAV) من أجل تسهيل وصول الأفراد إلى أسواق الأوراق المالية، وتنظيم الإدخار للسكن  بموجب قانون 17 يوليو 1965. في عام 1962، نشأت أزمة سياسية مع موناكو عندما اشتبه فاليري جيسكار ديستان، تحت قيادة الجنرال ديغول، في التهرب الضريبي لأغلبية من حوالي 7 000 فرنسي في هذا الملاذ الضريبي؛ تمكنت الحكومة الفرنسية أخيرًا من إقناع المغتربين الفرنسيين في الإمارة بعد عام 1962 بدفع الضرائب لفرنسا.
خلال الفترة الأولى التي قضاها في وزارة المالية، أجرى العديد من المحادثات الخاصة مع الجنرال ديغول، الذي وافق على استفتاءه على الانتخابات بالاقتراع العام لرئيس الجمهورية ، على عكس العديد من المستقلين. يروي مساعده جاك كالفيت  عن علاقاته مع رئيس الدولة قائلُا: «إرضاءً لديغول، ولإثارة اهتمامه بالاقتصاد، كان من الضروري أن يشرح له سبب أهمية الموارد المالية للدفاع الوطني مثل ما هو الحال بالنسبة الجيوش. لقد عرف جيسكار كيف يفعل ذلك». ونجح في إقناع الرئيس بعدم إعادة مخزون الذهب المملوك لفرنسا من الولايات المتحدة بواسطة السفينة الحربية كولبير وسعى إلى إجباره على التخلي عن قاعدة الذهب. كان يريد أن يقوم نظام النقد الدولي على مجموعة من العملات وليس على الدولار فقط، وأن تصدر عملة دولية على أساس حيازات الذهب.