المذبحة (لاماتزا)
الخلفية

بدأت الاضطرابات الاجتماعية السلفادورية في النمو في عشرينيات القرن العشرين، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى التجاوزات المعروفة للطبقة السياسية، والتفاوت الاجتماعي الواسع بين ملاك الأراضي والبيبل. صرح ضابط في الجيش الأمريكي في عام 1931 أنه «يبدو أنه لا يوجد شيء بين هذه السيارات باهظة الثمن، والعربة التي يجرها الثور مع صاحبها الحافي القدمين. عمليًا لا توجد طبقة متوسطة». تركت سياسات اللاتيفونديا 90% من أراضي البلاد في أيدي 14 عائلة، الذين استخدموا الأرض لزراعة القهوة باعتبارها من المحاصيل النقدية.
اعتمد الاقتصاد السلفادوري إلى حد كبير على حبوب البن خلال أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، لدرجة أن هذه الفترة عرِفت باسم عصر «جمهورية القهوة». نمت صناعة البن الوطنية بتراكم ثروات مجموعة صغيرة من ملاك الأراضي والتجار الذين اشتروا أجزاء كبيرة من الأراضي، ووظفوا عددًا كبيرًا من الفلاحين، وكثير منهم من السكان الاصليين. كانت ظروف العمل في المزارع سيئة للغاية. بحلول عام 1930، تألف الأجر من اثنين من التُّرتيّة، وملعقتين من الفاصولياء في بداية ونهاية كل يوم. علاوةً على ذلك، دُفِعت أجور العمال على شكل سندات وكان بالإمكان استبدالها فقط في المتاجر التي يسيطر عليها أصحاب المزارع. أدى ذلك إلى احتكارات محلية دفعت أسعار المواد الغذائية إلى الارتفاع. أشارت التقديرات إلى أن تكاليف الغذاء للعمال لم تتجاوز 0.01 دولار في اليوم، ما أدى إلى أرباح كبيرة لمالكي المزارع.
في عام 1932 كتب رئيس الوفد الأمريكي في سان سلفادور، دبليو. جاي. مكافرتي، رسالة إلى حكومته يوضح فيها الوضع السلفادوري، معلنًا أن حيوانات المزرعة تساوي أكثر من العمال لأنها مطلوبة بشدة وذات قيمة تجارية أفضل.
عزز الوضع الاقتصادي العالمي الناجم عن الكساد الكبير نقص الفرص في دول مثل السلفادور. بسبب انخفاض أسعار البن، أغلِقت العديد من المزارع وفقد العديد من الفلاحين وظائفهم، ما تسبب في اضطراب اقتصادي عميق. مع أن الأزمة أثرت على الناس في جميع أنحاء البلاد (وجميع دول أمريكا اللاتينية تقريبًا)، لكن الأزمة كانت أكثر حدة في غرب السلفادور. جردت سياسات الرئيسين بيو روميرو بوسكي، وأرتورو أروجو جميع الأراضي تقريبًا من الفلاحين المحليين. كانت هذه المنطقة مكتظة بسكان بيبل الأصليين. طلب السكان الأصليون، المنفصلون عن التقدم الاقتصادي الشحيح، المساعدة من قادتهم. على الرغم من أن القانون لم يمنح أي سلطات أو اعتراف رسمي لزعماء القبائل، لكن المواطنين احترموا سلطاتهم وأطاعوها. سعت الطبقة السياسية في كثير من الأحيان لنيل استحسان زعماء القبائل من أجل كسب دعم شعبهم خلال الانتخابات.
بغية تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، نظم البيبل أنفسهم في شراكات تعاونية، جرى من خلالها توفير فرص العمل مقابل مشاركتهم في الاحتفالات الكاثوليكية. قاد زعماء القبائل هذه الشراكات، ومثّلوا العاطلين عن العمل أمام السلطات وأشرفوا على عملهم. فلسيانو آما، على سبيل المثال، كان واحدًا من أكثر زعماء القبائل نشاطًا، وحظي بتقدير كبير من قبل السكان الأصليين. رتب آما لمساعدة اقتصادية من الرئيس روميرو مقابل دعم ترشحه. من ناحية أخرى، اشتدت الأزمة بسبب الصراع الدائم بين السكان الأصليين وغير الأصليين. وبطبيعة الحال، كان لدى السكان غير الأصليين علاقات أفضل مع الحكومة، فعندما حدثت أعمال الشغب أو القتال، اعتقِل قادة السكان الأصليين وحكِم عليهم بالإعدام.
سبق التمرد عدم الاستقرار السياسي. حكمت النخب الليبرالية الاقتصادية السلفادور منذ عام 1871، والتي ترأست على مدى فترة طويلة من الاستقرار النسبي. بحلول الحرب العالمية الأولى، تناوبت عائلتا ملينديز، وكينيونز على الرئاسة فعليًا في تعاقب يشبه تعاقب السلالات الحاكمة. في عام 1927 انتخِب بيو روميرو بوسكي رئيسًا، وشرع في التحرر السياسي الذي أدى إلى ما يمكن القول إنه أول انتخابات حرة في التاريخ السلفادوري، والتي أجريت في عام 1931.
انتخِب أرتورو أروجو خلال انتخابات عام 1931، وسط أزمة اقتصادية حادة. بعد انقلاب عسكري، تولى نائب الرئيس ماكسيميليانو هيرنانديز مارتينيز حكم البلاد في ديسمبر عام 1931، ما شكل بداية الدكتاتورية العسكرية في السلفادور. اتسم نظام هيرنانديز مارتينيز بصرامة قوانينه وعقوباته. فعلى سبيل المثال، يعاقب السارق ببتر اليد. دعم مارتينيز قوات الشرطة وكان عدوانيًا خاصة في المسائل المتعلقة بالتمرد، إذ أصدر عقوبة الإعدام ضد أي شخص يعارض النظام الحاكم.
ومع أن حكم مارتينيز ربما أرضى الجيش، استمر السخط الشعبي في التزايد، واستمر معارضو الحكومة في التحريض. وفي غضون أسابيع خطط الشيوعيون، الذين اعتقدوا أن البلاد مستعدة لتمرد فلاحي، للتمرد ضد مارتينيز.