فضيحة التلاعب بنتائج مباريات كرة القدم التركية 2011
التسلسل الزمني للتحقيق

في صيف عام 2011، بدأت الشرطة التركية تحقيقًا في 19 مباراة كرة قدم يشتبه في أنها تم التلاعب بنتائجها، وبحلول 10 يوليو، قُبض على 61 شخصًا، بما في ذلك مدربي أندية ولاعبين مرو بالمنتخب التركي. 26 منهم تم رفض طلبات الإفراج عنهم لاحقًا من قبل المحكمة. وبحلول 12 يوليو، أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنه يراقب الوضع.
وفي نفس الوقت تقريبًا، اعترف لاعب نادي إسطنبول بشاق شهر إبراهيم أكين بالمشاركة في التلاعب بنتائج المباريات، وتحديدًا فيما يتعلق بمباراتين: مباراة نادي إسطنبول بشاق شهر ضد فنار باغجه، ونهائي كأس تركيا ضد بشيكتاش. بعد إلقاء القبض عليه، سحب أكين اعترافه، مدعيًا أنه تعرض للخداع وأن اعترافه تم الإدلاء به تحت الإكراه، ونفى أي تورط في الفساد المزعوم. أعاد رئيس نادي بشيكتاش يلدريم ديميرورين  ‏ كأس تركيا في وقت لاحق بعد مزاعم التلاعب بالنتائج التي وجهت إلى ناديه.
في 15 أغسطس، تم تقديم تقرير لجنة الأخلاقيات التابعة للاتحاد التركي لكرة القدم إلى الجمعية العامة للاتحاد التركي لكرة القدم. كان التقرير الأول للجنة الأخلاقيات في الاتحاد التركي لكرة القدم (340 صفحة) مخفيا تماما عن التدقيق العام وعن الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي لكرة القدم. ومع ذلك، تم تسريب الجزء الملخص من التقرير (38 صفحة) إلى الصحافة. وأكد رئيس اللجنة أوغوز أتالاي أن الوثيقة المنشورة في الصحافة هي الوثيقة الفعلية.
حظر الاتحاد التركي لكرة القدم نادي فنار باغجه من المشاركة في دوري أبطال أوروبا لموسم 2011–12.  وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن نادي طرابزون سبور (على الرغم من كونه أحد الأندية المشتبه بها) سيحل محله.
أعرب العديد من أعضاء مجتمع كرة القدم الأوروبي عن مخاوفهم بشأن الموقف، حيث قال رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ميشيل بلاتيني إن فضائح التلاعب بنتائج المباريات "شوهت اللعبة بشدة" وأن التطورات "ليست جيدة لكرة القدم التركية". كما قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جوزيف بلاتر "لا يمكننا التدخل في المرحلة الأولى؛ يجب أن نسمح للمنظمات القضائية في الدول المختلفة [بالتحرك]، وعندما يتم التحقيق مع هؤلاء الأشخاص وإدانتهم، فسوف نوقفهم مدى الحياة... ثم لن يعودوا أبدًا إلى كرة القدم". – "سواء كانوا مسؤولين أو لاعبين، فسيتم إيقافهم مدى الحياة".
في 31 يناير 2012، استقال رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم محمد علي أيدنلار  ‏ ، ونواب رئيس الاتحاد غوكسل غوموسداغ  ‏ (رئيس نادي إسطنبول بشاق شهر)، ولوتفو أريبوغان (الذي أصبح بعد ذلك عضوًا في مجلس إدارة نادي غلطة سراي) من جميع المهام.
في 30 أبريل 2012، قام الاتحاد التركي لكرة القدم بتغيير المادة 58 من اللوائح التأديبية فيما يتعلق بمعاقبة التلاعب بنتائج المباريات. ردًا على قرار اتحاد كرة القدم التركي، أعلن نادي طرابزون سبور أنه سيعقد اجتماعًا مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في أقرب وقت ممكن. رد نادي غلطة سراي على قرار اتحاد كرة القدم التركي وأصدر بيانًا بشأن هذه القضية. كما رد نادي بورصة سبور على القرار. وفي نفس اليوم أضاف الاتحاد التركي لكرة القدم مادة جديدة إلى اللوائح التأديبية تنص على إمكانية تأجيل جميع العقوبات بما في ذلك الهبوط وخصم النقاط، المادة 105.
في 3 مايو 2012، تقدم غلطة سراي بطلب إلى مجلس التحكيم التابع لاتحاد تركيا لكرة القدم لتعليق وإلغاء القرار المتعلق بتعديل المادة 58 والمادة 105 من اللوائح التأديبية لاتحاد تركيا لكرة القدم.
في 4 مايو 2012، تقدم طرابزون سبور وبورصة سبور أيضًا بطلب إلى مجلس التحكيم التابع لاتحاد كرة القدم التركي لتعليق وإلغاء القرار المتعلق بتعديل المادة 58 والمادة 105 من اللوائح التأديبية لاتحاد كرة القدم التركي.
في 5 مايو 2012، رفضت لجنة التحكيم التابعة للاتحاد التركي لكرة القدم الطعون والاعتراضات التي قدمتها الأندية.
في 7 مايو 2012، أصدر الاتحاد التركي لكرة القدم حكمه على الأشخاص المتورطين في القضية. أوقف الاتحاد التركي إبراهيم أكين لاعب نادي إسطنبول بشاق شهر لمدة ثلاث سنوات بسبب مزاعم التلاعب بنتيجة مباراة عندما خسر فريقه أمام فنار باغجه 2–0 في 1 مايو 2011. كما تم إيقاف سردار كولبيلجي من نادي غنتشلربيرليغي لمدة عامين بسبب محاولته المزعومة التلاعب بنتيجة مباراة فاز بها فنار باغجه 4–2.
قيل إن ثمانية أشخاص آخرين، من بينهم مسؤولي فنار باغجه محمد شكيب موستوروغلو، وإلهان يوكسل إكسيوغلو، وجميل تورهان، ويافوز أغيرغول، سيتلقون إجراء تأديبيا يسمى "الحرمان من الحقوق"، وهو ما يعادل منع الشخص من أي أنشطة إدارية أو رياضية، بما في ذلك دخول الملاعب. ومع ذلك، يمكن تأجيل هذا الإجراء التأديبي وفقًا للمادة 105 الجديدة، التي صاغها الاتحاد التركي لكرة القدم مؤخرًا.
في الأول من يونيو 2012، طلب المدعي العام في إسطنبول، أوفوك إرميرتجان، من المحكمة الجنائية العليا السادسة عشرة في إسطنبول إصدار أحكام بالسجن على المشتبه بهم كجزء من التحقيق في فضيحة التلاعب بنتائج المباريات. رفضت المحكمة الجنائية العليا السادسة عشرة في إسطنبول طلب المحامين بالإفراج عن رئيس فنار باغجه عزيز يلدريم وأولجون بيكر وإلهان أكشي أوغلو ويوسف تورانلي. كما قضت المحكمة بالإفراج عن أحمد جلبي، وعلي كيراتلي، وخلدون شينمان، وسامي دينتش، وإبراهيم بولنت إيشجن، الذين كانوا رهن الاحتجاز على ذمة المحاكمة. وكان من المقرر استئناف جلسات المحكمة في 26 يونيو.
في 4 يونيو 2012، خففت لجنة التحكيم التابعة للاتحاد التركي لكرة القدم العقوبات المفروضة على ثلاثة من المشتبه بهم في فضيحة التلاعب بنتائج المباريات بينما أيدت الأحكام الصادرة بحق مشتبه بهم آخرين. قررت لجنة التحكيم تخفيض عقوبة أكين من ثلاث سنوات إلى عامين. تم تخفيض عقوبة كولبيلجي من عامين إلى ثلاث مباريات. حكمت لجنة التحكيم على كاران بالحرمان من حقوقه لمدة عامين، لكن لجنة التحكيم غيرت عقوبته إلى حظر لمدة عامين من المشاركة في المباريات المستقبلية.
في 22 يونيو 2012، اتخذت هيئة الرقابة والانضباط التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرارًا:
«- السماح لمفتش الانضباط وفنار باغجه بتقديم طلبات إضافية إلى هيئة الرقابة والانضباط 

في الوقت الحالي يُسمح لنادي فنار باغجه بالمشاركة في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم التي يحق له المشاركة فيها، في انتظار القرار النهائي من هيئة الانضباط بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم في هذا الصدد»
في 2 يوليو 2012، أصدرت المحكمة التركية المختصة حكماً بإدانة عزيز يلدريم وحكمت عليه بالسجن لمدة ست سنوات وثلاثة أشهر بتهمة التلاعب بنتائج المباريات. حكم على نائب رئيس نادي فنار باغجه، شكيب موستوروغلو، بالسجن لمدة عام وعشرة أشهر ثم أيام. وحُكم على مسؤول آخر بالسجن لمدة سنة وشهرين.
في 10 أغسطس 2012، أعلنت المحكمة الجنائية العليا السادسة عشرة في إسطنبول قرارها المعلل بشأن قضية التلاعب بنتائج المباريات.