العبودية في اليمن
تاريخ العبودية > إلغاء العبودية

بدأ إلغاء العبودية في جميع أنحاء العالم في القرنين السابع عشر والثامن عشر عندما تم اعتماد إعلان حقوق الإنسان في عام 1789 والذي نص على أن "الرجال يولدون ويظلون أحرارا ومتساوين في الحقوق". وبحلول القرن التاسع عشر حظر عدد متزايد من البلدان مثل هولندا المشاركة في تجارة الرقيق الأفريقية وسرعان ما ألغت العبودية في جميع مستعمراتها جنبا إلى جنب مع فرنسا. وبحلول القرن العشرين انتشر إلغاء العبودية عالميا حيث اتبعت دول مثل بورما وسيراليون هذه الحركة.
بعد الحرب العالمية الثانية كان هناك ضغط دولي متزايد من الأمم المتحدة لإنهاء تجارة الرقيق في شبه الجزيرة العربية. في عام 1948 أعلنت الأمم المتحدة أن العبودية جريمة ضد الإنسانية في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبعد ذلك أشارت المنظمة الدولية المناهضة للعبودية إلى وجود حوالي مليون عبد في شبه الجزيرة العربية وهو ما يشكل جريمة ضد اتفاقية العبودية لعام 1926 وطالبت الأمم المتحدة بتشكيل لجنة للتعامل مع هذه القضية. شكلت الأمم المتحدة اللجنة المخصصة للعبودية في عام 1950 مما أدى إلى تقديم الاتفاقية التكميلية لإلغاء العبودية. قدمت اللجنة المخصصة للعبودية تقريرا عن العبودية في اليمن خلال التحقيق الذي أجري في الفترة 1950-1951.
في الخمسينيات من القرن الماضي فيما يتعلق باللجنة المخصصة للعبودية والاتفاقية التكميلية لإلغاء العبودية وصف بارنيت جانر المملكة العربية السعودية واليمن بأنهما الدولتان الوحيدتان المتبقيتان حيث كانت العبودية لا تزال مؤسسة قانونية:
«إن شحن العبيد لا يتم إلا في منطقة واحدة بعينها من العالم وهي منطقة البحار المحيطة بشبه الجزيرة العربية. ومن المرجح أن تكون السفن الحربية التي تقوم بتفتيش هؤلاء التجار هي السفن البريطانية وأنا على يقين من أن هذا الحق لن يساء استخدامه. وأنا آسف لأننا تخلينا عن الكفاح من أجل هذا الحق. وعلى حد علمي فإن المملكة العربية السعودية واليمن هما الدولتان الوحيدتان في العالم حيث لا تزال العبودية مؤسسة قانونية. وقبل عام أو نحو ذلك فقط قام نائب فرنسي ـ وهو الشخص الذي أفترض أن صديقي الكريم أشار إليه ـ بالتحقيق في الموقف ووجد أن عملاء يغريون الأفارقة الجهلة كل عام للقيام بالحج إلى مكة. وبطبيعة الحال لا يتم إخبارهم بأنهم بحاجة إلى تأشيرة دخول إلى المملكة العربية السعودية. وعندما يصلون إلى المملكة العربية السعودية بدون تأشيرة يتم اعتقالهم ووضعهم في السجن لبضعة أيام ثم تسليمهم إلى تجار الرقيق المرخص لهم. بالإضافة إلى ذلك يتم شن غارات في بلوشستان ومشيخات الخليج العربي ويتم أسر الناس ونقلهم برا وبحرا ونقلهم إلى موانئ سعودية صغيرة وبيعهم في أسواق الرقيق.»
في عام 1962 كانت اليمن واحدة من آخر الدول في العالم التي ألغت العبودية. أدت ثورة عام 1962 في اليمن إلى إلغاء العبودية من قبل الحكومة في (شمال) اليمن ولكن في جنوب اليمن البريطاني استمرت السلطات الاستعمارية البريطانية في تجنب التدخل في قضية العبودية وتم إلغاء العبودية في جنوب اليمن بدلا من ذلك من قبل جبهة التحرير الوطني الاشتراكية التي تولت السلطة عندما غادر البريطانيون في عام 1967.
اليمن هي أيضا دولة عضو في الأمم المتحدة. تخضع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي ينص على وجه التحديد في المادة 4 على أنه "لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده ويحظر الرق وتجارة الرقيق بجميع أشكالهما". يحدد هذا الإعلان الحقوق الأساسية التي يحق لجميع البشر التمتع بها. تصبح الحقوق الموضحة في الإعلان قابلة للتنفيذ قانونا لأنها تحدد مصطلحي "الحريات الأساسية" و"حقوق الإنسان" والتي تظهر في ميثاق الأمم المتحدة. جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ملزمة قانونا بالامتثال لميثاق الأمم المتحدة.
بالإضافة إلى ذلك توجد أيضا اتفاقية الرق لعام 1926 والتي كانت تهدف عند إنشائها إلى منع الرق وتجارة الرقيق. حددت على وجه التحديد ماهية الرق وتجارة الرقيق واتفق جميع المشاركين على منع وإزالة جميع أشكال العبودية التي كانت موجودة داخل بلادهم تدريجيا وكذلك فرض عقوبات على أي شخص يكتشف أنه يتاجر بالرقيق أو متورط في السيطرة على عبد. اعتبارا من عام 1987 أصبحت اليمن طرفا في هذه الاتفاقية مما يعني أنها وافقت على هدفها ووافقت على الالتزامات التي فرضتها على الأطراف.
في حين لم يكن جميع العبيد في اليمن من أصل أفريقي فقد تطورت الصور النمطية العنصرية في اليمن التي تربط البشرة السوداء بالعبودية وقد ساهم هذا في التمييز ضد الأشخاص من أصل أفريقي أيضا بعد إلغاء العبودية.