اضطرابات إصلاح نظام التقاعد الفرنسي 2023
التأثير العام والتحليل > أفعال الشرطة (السلوك العنيف، نتيجة الاعتقالات)

أفادت يورونيوز أنه من بين 292 اعتقلوا بعد احتجاجات 16 مارس، تسعة فقط "اتُهموا بجرائم فعلية". بالإضافة إلى ذلك، أفادوا بأن العديد ممن صادف مرورهم قد تم احتجازهم، بعضهم بدون "سبب واضح"، حيث ذكرت وسائل الإعلام الفرنسية أن طفلين نمساويين في رحلة مدرسية تم احتجازهما بعد احتجاجات 16 مارس، فقط صدر بعد تدخل من السفارة النمساوية.
في 17 مارس / آذار، تم اعتقال 60 شخصًا، مع إغلاق 34 قضية، 21 منها نتيجة أخرى (مثل تحذير أو تحذير)، مع انتهاء المحاكمة بخمسة أشخاص فقط. قال كولين بويلون، المحامي الذي مثل بعض المتظاهرين، ليورونيوز إن مجموعة كبيرة من الأشخاص الذين كانوا في مؤتمر تم "اعتقالهم"، وبررت الشرطة الاعتقالات "لمشاركتهم في مجموعة بهدف التحضير للعنف"، أو "إخفاء وجوههم"؛ تم حبسهم احتياطياً لمدة يوم أو يومين؛ وهي تنوي، ضمن مجموعة من المحامين، "تقديم شكوى جماعية ضد الشرطة بتهمة" الاحتجاز التعسفي"و" عرقلة حرية التظاهر".
وقد اتهم السياسيون والقضاة والمحامون على حد سواء تكتيكات "الاحتجاز التعسفي لدى الشرطة"، و "الاعتقال الجماعي"، بأنها تُستخدم "ببساطة لإحباط حركة الاحتجاج"، كما يُنظر إليها، من خلال السوابق (كما هو الحال في احتجاجات السترات الصفراء)، باعتباره "قمعًا للحركة الاجتماعية". شارك هذا الرأي نقابة القضاة، نقابة القضاة (SM)، مع رافائيل كمبف، المحامي الفرنسي في أساليب القمع القضائي، وعلق على أن هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها الحكومة "القانون الجنائي لثني المتظاهرين عن التظاهر. وقال رفائيل كمبف، وهو محام فرنسي متخصص في أساليب القمع القضائي"، وممارسة حريتهم". قال فابيان جوبارد، مدير الأبحاث في المركز الوطني للبحث العلمي في فرنسا CNRS، إن "إضفاء الصبغة القضائية على ضبط الأمن" قد حدث على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية، مع إشارة محددة إلى قانون عام 2010 الذي أنشأ جريمة "المشاركة في مجموعة بهدف لارتكاب أعمال عنف أو ضرر"؛ تم توسيع اختصاصها الأصلي المتمثل في التخفيف من "عنف العصابات" وفي الأماكن الرياضية ليشمل الاحتجاجات والمظاهرات.
وبحسب صحيفة لوموند فإن النقاد يعربون عن مخاوفهم من "المواجهات العنيفة والاستخدام المنهجي للاعتقالات" في التجمعات.
في 20 مارس / آذار، شوهدت الشرطة على شاشة التلفزيون وهي تطلق الغاز المسيل للدموع للحظة وتندفع نحو المتظاهرين في عدة مدن، مع قيام ضباط دراجات نارية خاصين بدفع المتظاهرين، الأمر الذي جعل كليمان فول، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التجمع، يرد على تويتر بالقول: يجب على الضباط تجنب استخدام القوة غير المتناسبة.
في 21 مارس، علق متحدث باسم وزارة الداخلية قائلاً: "لا توجد اعتقالات غير مبررة"، ويتم استجواب الأشخاص بسبب "جرائم تشكل في نظرنا" و "48 ساعة (من الحجز لدى الشرطة) لمحاولة معالجة المخالفة قصير". وقال مصدر رفيع في الشرطة لوكالة فرانس برس إن التعليمات لم تصدر بعد بإجراء اعتقالات جماعية، مضيفا أنه "عند إلقاء القبض على الأشخاص المعرضين لخطر كبير، فإنهم لم يعودوا يثيرون إثارة الآخرين"؛ وأضاف ضابط آخر أنه مع هذا العدد الكبير من الاعتقالات، فإن "المناورة محفوفة بالمخاطر"، لأنها "تفضح القوى العاملة وتحتكر الضباط" و "تخاطر بتطرف المتظاهرين".
في 21 مارس، ذكرت صحيفة الغارديان أن "هيئة مراقبة الشرطة تحقق في مزاعم تعرض أربع شابات في نانت للاعتداء الجنسي أثناء مراقبة الشرطة في مظاهرة الأسبوع الماضي". في 23 مارس، الصحفي البريطاني لويس جودال، الذي كان يغطي المظاهرات في باريس، أفاد بأن الشرطة كانت "في حالة وحشية للغاية" - مشيرة إلى أن أحد أفراد فريقه قد استهدف من قبل الشرطة على الرغم من تأكيدهم أنهم كانوا صحفيين - وكانوا يلقون أيضًا قنابل الصوت الخاصة بهم بكلمة "التخلي". خلال احتجاجات 23 مارس، أصيب المئات من الضباط في جميع أنحاء فرنسا. ومع ذلك، كما كتبت بي بي سي نيوز، أصيب المتظاهرون أيضًا بقنابل صوت الشرطة، وأعلن مجلس أوروبا أنه لا يوجد أي مبرر "للقوة المفرطة" من قبل السلطات.