الحرية للفكر الذي نكره (كتاب)
المحتوى

يحلل كتاب «الحرية للفكر الذي نكره» قيمة حرية التعبير، ويقدم لمحة عامة عن التطور التاريخي للحقوق التي كفلها التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة، ويأتي عنوان الكتاب مستمدًا من الرأى المعارض للقاضي هولمز في قضية الولايات المتحدة ضد شويمر (1929)، حيث نبه أن ضمانات التعديل الأول تستحق الحماية وبخاصًة في أوقات الخوف والاضطراب عندما تعلو الصيحات إلى قمع المعارضة وتصبح أكثر صخبًا؛ فكتب هولمز أنه«إذا كان هناك أي مبدأ في الدستور يدعو بشكل حتمي لمادة مكملة فهو مبدأ حرية الفكر— وحرية الفكر ليست لمن يتفقون معنا فحسب بل إنها حرية للفكر الذي نكره».
يبدأ الكتاب باقتباس التعديل الأول للدستور، الذي يحظر على الكونجرس الأمريكي سن التشريعات التي تحد من حرية التعبير أو حرية الصحافة. يحلل المؤلف أثر هذا البند فيشير إلى جيمس ماديسون، واضع دستور الولايات المتحدة، الذي آمن بأن حرية الصحافة ستمثل شكلًا من أشكال الفصل بين السلطات بالنسبة للحكومة؛ ويكتب لويس أن احترام حرية التعبير يُعلم القارئ لما يجب على المواطنين الاعتراض على محاولات الحكومة منع وسائل الإعلام من نقل الأخبارالتي تسبب البلبلة، كما يحذر لويس أن الدول التي لا تسمح بالتعبيرعن الآراء الجدلية، يصبح المواطنون والصحفيون بالكاد أنصارًا للدولة نفسها، ثم يسرد بعض الأحداث التاريخية البارزة التي كان الخوف فيها عاملًا أساسيًا جعل الحكومة، أو السلطة التنفيذية على وجه الخصوص، تقوم ببعض الأفعال المبالغ فيها ويعطي المؤلف نبذة عن محاولة النظام القضائي في الولايات المتحدة، الذي سعى لقرون، من أجل الدفاع عن الناشرين والكتاب من محاولات القمع التي تمارسها الحكومة.
قامت الحكومة الفيدرالية في عهد الرئيس جون آدامز بإقرار قانون الأجانب والتحريض على الفتنة (1798) الذي نص على أن «أي كتابات فاضحة أو كيدية تحتوي على معلومات غير صحيحة ضد حكومة الولايات المتحدة» تعد عملًا إجراميًا، وقد جاء هذا القانون للتأثير سياسيًا على أعضاء الحزب الجمهوري عقابًا لهم على معارضتهم للحكومة. وفي عام 1800، انتُخِب توماس جيفرسون رئيسًا للولايات المتحدة؛ ويعتبر لويس هذا دليل على استياء الرأي العام الأميركي من قرارات آدامز المعارضة لحرية التعبير، فبعد أن تولى جيفرسون منصبه عام 1801، عفا عن المُدانين بموجب قانون الأجانب والتحريض على الفتنة. ويشير لويس إلى أن الأحداث التاريخية التي تلت ذلك تعد انتهاكًا لحرية التعبير؛ بما في ذلك قانون التحريض على الفتنة (1918) الذي حظر بشكل حاسم انتقاد سياسة الحكومة في الحرب العالمية الأولى، وقانون الأمن الداخلي لماكاران وقانون سميث اللذان تم بموجبهما سَجن الشيوعيين الأميركيين الذين عارضوا الحكومة خلال فترة حكم مكارثي.
خلال الحرب العالمية الأولى، وبسبب الخوف الشديد بين أفراد الشعب الأمريكي ومحاولات الحكومة لقمع الانتقادات الموجهة إليها، نال التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة اهتمامًا واسعًا في المحكمة العليا الأمريكية؛ ويكتب لويس أن القاضيان المعاونان لويس برانديز وأوليفر وندل هولمز الابن قدما دعمًا واسعًا لحرية التعبير التي يؤيدها التعديل الأول؛ فبخصوص قضية شينك ضد الولايات المتحدة، كتب هولمز أن حرية التعبير يجب أن تُكفل دائمًا باستثناء بعض الحالات التي تُشكّل «خطرًا واضحًا وداهمًا» فتؤدي إلي«شرور جوهرية». ويعكس هذا رأي المؤلف الذي يرى أن حرية التعبير وسيلة لمواجهة خطر الإرهاب المحدق الذي يهدد هذا العصر، ويكتب لويس أن دستور الولايات المتحدة يسمح بقمع حرية التعبير في حالات العنف الوشيك، لكنه يحذر من استغلال هذا القانون في قمع الأعمال التعبيرية مثل حرق عَلم أو استخدام مصطلحات عامية لاذعة، ويؤكد لويس أنه من الممكن فرض الإجراءات العقابية على أي خطاب يحرض على الإرهاب أو على أي مجموعة من الناس على استعداد لارتكاب مثل هذه الأعمال.
يروي الكتاب رأيًا كتبه برانديز وأيده هولمز في قضية ويتني ضد ولاية كاليفورنيا (1927)، التي عززت فكرة حق الشعب في التعبير عن رأيه، كما شدد كلاهما على قيمة الحرية، وأكدا أن أكثر ما يمثل خطرًا عليها هو المجتمع الذي لا يعبأ بالتعبير عن آرائه علنًا.
في قضية شركة نيويورك تايمز ضد سوليفان عام 1964، حكمت المحكمة العليا بأن الحديث حول القضايا ذات التأثير العام ينبغي أن يكون مطلقًا وقويُا ومعلنًا، حتى وإن لقت هذه المحادثات نقدًا عنيفًا من قِبَل الموظفين أو المسؤوليين الحكوميين. يثني لويس على هذا القرار الذي يعتقد أنه مهد الطريق للصحافة لتكون أكثر دقة غند القيام بالتحقيقات الصحافية، وبخاصة في قضايا الخلافات، بما فيها فضيحة ووترغيت وحرب فيتنام. ويأتي المؤلف بقرار المحكمة في قضية شركة نيويورك تايمز ضد سوليفان كمثال على الفلسفة «الماديسونية» التي تبناها جيمس ماديسون والتي تحرص على حرية التعبير. ويذكر المؤلف أيضًا قضية شركة نيويورك تايمز ضد الولايات المتحدة (1971)، ويؤيد قرار المحكمة العليا الأمريكية، الذي سمح للصحافة بأن تنشر المواد السرية المتعلقة بحرب فيتنام.
يستغرب المؤلف من موقف وسائل الإعلام فيما يتعلق بالخصوصية، ويلاحظ أن المعايير الأخلاقية العامة التعلقة برفض انتهاك الحق في الخصوصية قد تغيرت مع مرور الوقت. ويستشهد لويس بالرأي المخالف الذي تبناه برانديز في قضية أولمستيد ضد الولايات المتحدة، والذي دعم الحق في الخصوصية.
يشير لويس إلى أنه عندما يزداد القلق في المجتمع، يكون حق الأمريكيين في حرية التعبير أكثر عرضة للخطر؛ فيحذر قائلًا: «ستسعى بعض الحكومات دائمًا لقمع أي نقد يوجه إليها حتى تنعم بالراحة.» في الختام يرى المؤلف أن تبني الحقوق التي كفلها التعديل الأول يمثل دعمًا قويًا لحرية التعبير.