الإبادة الجماعية للأويغور
انتهاكات حقوق الإنسان > خارج معسكرات إعادة التأهيل > تجارة الأعضاء

خلص إيثان غوتمان، الزميل في مؤسسة الفكر المحافظ للدفاع عن الديمقراطيات والمراقب الصيني، إلى أن حصاد الأعضاء (تجارة الأعضاء) من سجناء الرأي أصبح سائدًا عندما جرى استهداف أفراد جماعة الأويغور العرقية في حملات أمنية و«شن حملات شرسة» خلال التسعينيات. وفقًا لغوتمان، انخفضت تجارة الأعضاء من سجناء الأويغور بحلول عام 1999.
في عام 2010، عادت المخاوف بشأن حصاد الأعضاء من الأويغور إلى الظهور. وفقًا لقرار بالإجماع من قبل محكمة الصين، قامت الصين باضطهاد الأويغور واختبارهم طبيًا. وأعرب تقرير المنظمة عن مخاوفها من أن الأويغور كانوا عرضة لسرقة الأعضاء ولكن لم يكن لديهم دليل على حدوث ذلك حتى الآن.
في مارس 2020، تبين أن الحكومة الصينية تستخدم أقلية الأويغور في العمل الجبري. وفقًا لتقرير نشره آنذاك المعهد الأسترالي للسياسات الاستراتيجية (ASPI)، جرى إبعاد ما لا يقل عن 80 ألف من الأويغور قسراً من منطقة شينجيانغ واستخدموا في العمل القسري في ما لا يقل عن سبعة وعشرين مصنعًا تابعًا للشركات. وفقًا لمركز موارد الأعمال وحقوق الإنسان، فإن الشركات مثل Abercrombie &amp; Fitch وأديداس وأمازون وأبل وبي إم دبليو وفيلا وجاب وH&M وInditex وMarks & Spencer وNike وNorth Face وPuma وPVH وSamsung وUNIQLO كانت تحصل على مصادرها من هذه المصانع قبل نشر تقرير ASPI.
تستخدم السلطات الصينية تقنية القياسات الحيوية لتتبع الأفراد في مجتمع الأويغور. وفقًا لياهر أمين، الإيغور البالغ من العمر 38 عامًا، قامت السلطات الصينية في شينجيانغ بسحب عينة من الدم وفحص وجهه وتسجيل بصمات أصابعه وتوثيق صوته. كما ورد في المقال الذي كتبته Sui-Lee Wee، أن الجزء الرئيسي في إستراتيجية الصين هو جمع المواد الوراثية من ملايين الأشخاص في منطقة شينجيانغ. تساهم المادة الوراثية في قاعدة بيانات واسعة يمكنها تتبع الأفراد الأويغور الذين يتحدون الحملة. تستكشف الصين استخدام تقنية التعرف على الوجه لفرز الأشخاص حسب العرق، وكيفية استخدام الحمض النووي لمعرفة ما إذا كان الفرد من الأويغور. وفقًا للأستاذ المساعد بجامعة وندسور في أونتاريو، مارك مونسترهيلم، فإن جمهورية الصين الشعبية تعمل على إنشاء «تقنيات تستخدم في صيد الناس».
في عام 2017، تضاعف البناء المرتبط بالأمن ثلاث مرات في شينجيانغ. وفقًا لتشارلز روليت، «لا تشمل المشاريع [في الصين] الكاميرات الأمنية فحسب، بل تشمل أيضًا مراكز تحليل الفيديو وأنظمة المراقبة الذكية ومراكز البيانات الضخمة ونقاط التفتيش التابعة للشرطة وحتى الطائرات بدون طيار»، مع شركة تصنيع الطائرات بدون طيار DJI التي قدمت طائرات مراقبة بدون طيار للشرطة المحلية منذ عام 2017 أيضًا. استثمرت وزارة الأمن العام مليارات الدولارات في خطتين حكوميتين رئيسيتين: مشروع Skynet (天网 工程) ومشروع Sharp Eyes (雪亮 工程). يهدف هذان المشروعان مجتمعان إلى الإشراف على سكان الصين بحلول عام 2020 من خلال التعرف على الوجه بكاميرا الفيديو. وفقًا لـ Morgan Stanley، بحلول عام 2020، ستكون هناك أقساط 400 مليون كاميرا أمنية. تقوم العديد من الشركات الناشئة الصينية ببناء خوارزميات للسماح للحكومة الصينية بتتبع الأقلية المسلمة. تشمل هذه الشركات الناشئة SenseTime وCloudWalk وYitu وMegvii وHikvision.
في يوليو 2020، فرضت وزارة التجارة الأمريكية عقوبات على 11 شركة صينية، اثنتان منها تابعتان لمجموعة BGI، لانتهاكها حقوق الإنسان لمسلمي الأويغور والأقليات التي تنتمي إلى عرقيات أخرى في الصين، من خلال استغلال تسلسلهم الجيني. جرى تسمية مجموعة BGI جنبًا إلى جنب مع شركة الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي ومقرها أبوظبي Group 42 - المتهمة بالتجسس في عام 2019 - من قبل وزارة الأمن الداخلي ووزارة الخارجية في تحذير صدر في أكتوبر 2020 إلى ولاية نيفادا ضد استخدام 200 ألف من مجموعات اختبار فيروس كورونا التي تبرعت بها دولة الإمارات العربية المتحدة بشراكة G42 ومجموعة BGI Group. حذرت وكالات الاستخبارات الأمريكية من أن القوى الأجنبية تستغل العينات الطبية للمرضى للبحث في تاريخهم الطبي وصفاتهم الوراثية وأمراضهم، إلخ.
جمع المسؤولون في تومتشوك مئات عينات الدم من أفراد الأويغور، ضمن حملة جمع الحمض النووي الجماعي. وصفت وسائل الإعلام الحكومية تومتشوك بأنها «ساحة معركة رئيسية للعمل الأمني في شينجيانغ». في يناير 2018، بُني مختبر الحمض النووي للطب الشرعي تحت إشراف معهد علوم الطب الشرعي الصيني في تومتشوك. أظهرت المستندات من داخل المختبر أن المختبر كان مدعومًا ببرنامج تم إنشاؤه بواسطة Thermo Fisher Scientific، وهي شركة في ماساتشوستس. جرى استخدام هذا البرنامج بالتزامن مع إنشاء متسلسلات جينية، مفيدة في تحليل الحمض النووي. رداً على ذلك، أعلنت Thermo Fisher في فبراير أنها ستتوقف عن البيع لمنطقة شينجيانغ نتيجة «تقييمات خاصة بالحقائق».
أمر مسؤولو الأمن السكان في منطقة شمال غرب الصين بتركيب أجهزة تتبع GPS في سياراتهم حتى تتمكن السلطات من تتبع تحركاتهم. ويؤثر هذا الإجراء على السكان في منطقة شينجيانغ وادعت السلطات أنه «من الضروري التصدي لأنشطة المتطرفين الإسلاميين والانفصاليين». أعلن بيان صادر عن مسؤولين في محافظة باينغولين مونغول ذاتية الحكم أن «هناك تهديدًا خطيرًا من الإرهاب الدولي، وقد تم استخدام السيارات كوسيلة نقل رئيسية للإرهابيين بالإضافة إلى استخدامها كأسلحة بشكل مستمر. لذلك من الضروري مراقبة وتتبع جميع المركبات في المحافظة».
أصبح تركيب أنظمة الملاحة بالأقمار الصناعية «بايدو» الصينية الصنع في جميع المركبات الخاصة والمستعملة والحكومية ضروريًا اعتبارًا من 20 فبراير 2020.
من المحتمل أن يكون الشخص الأول الذي عرّف المشكلة على أنها «إبادة جماعية ثقافية» هو Adrian Zenz، الأكاديمي الألماني عندما نشر في يوليو 2019 مقالًا في مجلة المخاطر السياسية بعنوان «كسر جذورها: دليل على حملة الصين لفصل الوالدين عن الأطفال في شينجيانغ». وصف جيمس ليبولد، الأستاذ في جامعة لاتروب الأسترالية، في يوليو 2019 معاملة الحكومة الصينية للأويغور بأنها «إبادة جماعية ثقافية» وذكر أنه «على حد تعبيرهم، فإن مسؤولي الحزب» يغسلون العقول «و» ينظفون القلوب «وعلاج أولئك الذين سحرتهم الأفكار المتطرفة».
منذ إصدار أوراق شينجيانغ وكابلات الصين Xinjiang papers - China Cables في نوفمبر 2019، وصف العديد من الصحفيين والباحثين معاملة الحكومة الصينية للأويغور بأنها إبادة عرقية أو إبادة جماعية ثقافية. في نوفمبر 2019، وصف زينز الوثائق السرية بأنها تؤكد «أن هذا شكل من أشكال الإبادة الجماعية الثقافية». نشرت مجلة فورين بوليسي مقالاً بقلم عظيم إبراهيم وصف فيه معاملة الصين للأويغور بأنها «حملة متعمدة ومدروسة من الإبادة الجماعية الثقافية».