الحرب القطرية البحرينية
نتائج الحرب > موقف الأطراف المحلية

نظرا لموقع البحرين الاستراتيجي في وسط الخليج العربي حاولت 3 قوى إقليمية الهيمنة عليها، منذ أن سيطر عليها آل خليفة عام 1873، وهي: مسقط والسعودية وفارس، إلا أن أيا منها لم ينجح في الهيمنة عليها، بسبب التنافس فيما بينها من جهة، ولتصدي بريطانيا لها من جهة أخرى، بحجة الحفاظ على استقلال البحرين وعدم تبعيتها لأية قوة إقليمية، بالاستناد إلى أن بريطانيا ترتبط معها باتفاقيات والتزامات؛ كاتفاقية مكافحة القرصنة عام 1820، واتفاقية مكافحة الرق عام 1847، واتفاقية الحماية عام 1861، لذلك تباينت مواقف هذه القوى من الحرب القطرية البحرينية والحملة البريطانية لوقفها.
الموقف السعودي
خضعت البحرين للدولة السعودية الأولى عام 1800، ودفعت لها الزكاة، ومنذ ذلك التاريخ ظل خضوعها للسعودية متذبذبا، تبعا لقوتها أو ضعفها، ولكن عملية الدفع استقرت في عام 1850، بعد أن قام الإمام فيصل بن تركي بن عبد الله آل سعود بغزو البحرين لامتناعها عن دفع الزكاة، انتهت بقبولها إعادة دفع الزكاة بتشجيع بريطاني؛ لأن بريطانيا كانت ترى بالزكاة ضريبة دينية لا علاقة لها بالتبعية السياسية، واستمرار دفعها يصب في مصلحة سلامة سفنها وأسطولها التجاري إلى الهند، منذ بداية القرن 19.
اعتبرت بريطانيا امتداد السيطرة السعودية على البحرين بمثابة توسع للعثمانيين؛ لأن الإمام فيصل بن تركي بن عبد الله آل سعود أصبح يتبع الباب العالي، بسبب الضعف الذي أصاب آل سعود بعد الانسحاب المصري من شبه الجزيرة العربية في عام 1840، لذلك كانت سياستها تقوم على رفض احتلال البحرين من قبل الحكومة العثمانية، أو أي شخص يعمل بالنيابة عنها، ومن أجل تحقيق ذلك ربطت هذه الإمارات بمعاهدات مدعومة بأسطول قوي منذ 1820، تحقيقا لمصالحها في المنطقة.
وبالرغم من حالة الضعف والتفكك التي كانت تمر بها الدولة السعودية الثانية، نتيجة للحرب الأهلية التي استمرت خلال الفترة من 1865 إلى 1875، بسبب صراع الأخوين عبد الله وسعود على السلطة، ظل الإمام عبد الله يطالب بتبعية البحرين بما فيها قطر له، من خلال دفع الزكاة، لذلك فإن بعض القطريين الذين تعرضوا للنهب جراء هجوم البحرين وأبوظبي توجهوا إلى الإمام السعودي طالبين منه التدخل؛ حيث تعاطف معهم وتبنى قضيتهم.
تحدى شيخ البحرين محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة طلب الإمام السعودي، مستغلا حالة الضعف التي تمر بها الدولة السعودية الثانية بسبب الحرب الأهلية؛ فعمد إلى سجن جاسم بن محمد بن ثاني، ومصادرة الممتلكات التي لم يطلْها النهب حتى ذلك الوقت، وأبعد حوالي 40 عائلة من قبيلة السودان كان قد سمح لها بالعودة، ولذلك أعطى الإمام عبد الله تعليمات إلى ممثله في الإحساء للتحضير لهجوم على البحرين الذي أخذ يستعد لتنفيذ الأوامر بهذا الخصوص، إلا أن هذا الهجوم لم يتم تنفيذه بالرغم من أن قبيلة من ساحل الإحساء تدعى بني عازر دانت بالولاء لنجد قد هاجمت ونهبت عددا من الماشية وأشياء أخرى لبعض مواطني البحرين غرب قطر، في 23 أبريل 1868.
ولم يتعد الموقف السعودي هذه الإجراءات؛ حيث إن السعوديين تبنوا هذا الموقف غير المتحمس للتدخل في هذه الحرب بسبب الصراع على السلطة، ولخشيتهم من مطالبات بريطانية لهم بالتعويض عن عمليات عدائية لهم ضد البحرين، فضلا عن الخوف من ردة الفعل البريطاني التي جعلت من نفسها حامية لاستقلال البحرين منذ عام 1820، إضافة إلى انشغالهم بالحرب الأهلية التي نشأت بسبب الصراع بين الأخوين عبد الله وسعود على السلطة.
موقف سلطنة مسقط
عملت بريطانيا في سبيل تحقيق مصالحها بعقد مجموعة من الاتفاقيات مع سلطنة مسقط، نظرا لموقعها على الخليج العربي، ودورها الملاحي والتجاري في تموين السفن البريطانية، ومن أجل ضرب القوى المنافسة لها في الخليج العربي، خلال الفترة من 1798 إلى 1867.
كانت سلطنة مسقط شأنها شأن باقي القوى الإقليمية تحاول السيطرة على البحرين، خلال فترة حكم سلطان بن أحمد بن سعيد (1794-1804)، وسعيد بن سلطان (1706-1856) ولكن دون جدوى، نتيجة للمعارضة البريطانية ومنافسة القوى الإقليمية لها، وهما القاجار والسعودية. وخلال هذه الفترة كان السلطان سالم بن ثويني بن سعيد في الحكم وعلى علاقة جيدة مع بريطانيا، لذلك دعا المقيم البريطاني في الخليج العربي وزير مسقط الحاج أحمد إليه، من أجل القيام بدور الوساطة، ومرافقة المقيم البريطاني أثناء حملته في سبتمبر 1868.
عبر وزير مسقط عن قناعته بأنه إذا لم تعاقب الحكومة البريطانية شيخ البحرين فمن المتوقع تصاعد التوتر وحدوث المزيد من الأمور الخطيرة، وقد أيد المقيم البريطاني وجهة نظر وزير مسقط تأييدا كاملا، ورأى وزير مسقط وجوب مراقبة إجراءات الحكام بشدة؛ لأنه إذا تم تمريرها بدون عقاب فإن آراء وموقف الحكومة البريطانية فيما يتعلق بالخليج العربي سوف يساء فهمها بشكل خطير من جانب مختلف الأطراف.
بدأت المفاوضات غير المباشرة عندما وصل الأسطول البريطاني في صباح 14 سبتمبر 1868 بدعوة شيخ أبوظبي للحضور لمقابلة المقيم السياسي البريطاني في الخليج العربي وقائد الأسطول البريطاني للاستجابة للمطالب البريطانية، إلا أن الشيخ لم يلبِّ الدعوة، وكانت إجاباته غامضة ومراوغة، لذلك طلب المقيم البريطاني في صباح 15 سبتمبر 1868 من الحاج أحمد أن يقوم بدور الوساطة بدعوة شيخ أبوظبي وإقناعه بأن الحكومة كانت جادة في تهديدها، وأنه إذا لم يحضر ويستجِبْ للمطالب الخطية البريطانية فإن السفن الحربية ستباشر في قصف حصنه.
قدر البريطانيون الجهود التي بذلها وزير مسقط الحاج أحمد؛ حيث شهد المقيم البريطاني في الخليج العربي بأن الحاج أحمد كان إلى جانبه خلال أشهر عديدة، سواء في شيراز أو على الساحل العربي، مسجلا له صفتي الاعتدال واللباقة اللتين أظهرهما، والاستعداد الكبير للمساعدة. وهكذا يتبين أن فشل سلطنة مسقط في تحقيق أهدافها في البحرين نتيجة منافسة بريطانيا والقوى الإقليمية دفعها إلى دعم بريطانيا، لتكسب ودها ودعمها في مواجهة القوى الإقليمية المنافسة لها على مد النفوذ في الخليج العربي.
الموقف الفارسي
تمكن آل خليفة من العتوب من الهيمنة على البحرين وإخراج الفرس منها في عام 1783، لذلك ظلت الدولة الزندية الفارسية، ومن بعدها الدولة القاجارية الفارسية، تطالب بتبعية بلاد البحرين لها، بناء على احتلالها الجزيرة من 1602 إلى 1783، وعملت خلال الفترة من 1862 إلى 1869 على تجديد مطالبها بأحقيتها في البحرين، لذلك احتجت على عمل المقيم السياسي البريطاني في البحرين على خلع محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة، واستبداله بأخيه علي بن خليفة آل خليفة خلال سبتمبر 1868، وكان أولها احتجاجها الذي قدمته إلى السيد أليسون الوزير البريطاني في طهران في 19 نوفمبر 1868، وادعاءها أن البحرين ملك للدولة القاجارية، وشكوى أخرى حول الموضوع نفسه قدمها كارغوزار في شيراز إلى العقيد البريطاني لويس بيلي، والاحتجاج الثالث كان مرفقا برسالتين من شيخ البحرين المعزول محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة إلى وزير الخارجية البريطاني إيرل كلارندون في 13 أبريل 1869، من قبل الوزير الفارسي محسن ميرزا في لندن. وكان أحد الأسباب الرئيسية للشكوى هو أنه لم يتم تقديم إخطار سابق إلى الدولة القاجارية بشأن النية البريطانية لاتخاذ حزمة إجراءات ضد البحرين.
دفعت الاحتجاجات الفارسية السابقة الذكر كلارندون ودوق أرغيل إلى التشاور مع وزير الدولة لشؤون الهند في الادعاء القاجاري فجاء الرد البريطاني على هذه الاحتجاجات في أبريل 1869 بتذكير الوزير القاجاري بأن شيوخ البحرين كانوا في فترات مختلفة في الماضي مرتبطين بمعاهدات مباشرة مع بريطانيا، وأن أهداف الحكومة البريطانية من عقد المعاهدات مع الشيوخ هي منع القرصنة وتجارة الرقيق والحفاظ على أمن الخليج العربي، ووعدوا في حال اتخذوا تدابير عقابية ضد شيخ البحرين مرة أخرى فإن الحكومة البريطانية ستبلغ الحكومة القاجارية مسبقا، وإذا تعذر ذلك بسبب التأخير الناجم عن الإحالة إلى محكمة طهران فسيجري إبلاغ الحكومة القاجارية بشأن هذا الموضوع.
هدف البريطانيون من وراء ردهم الإيجابي الوارد أعلاه تجنب إثارة طهران خوفا من تدخل الدول الكبرى في المشكلة، وخاصة روسيا؛ فقد خشي البريطانيون خسارة الفرس لصالح منافسيهم الروس، خاصة أن إيران أحد الطرق المؤدية إلى الهند، ولم يكن هدفهم الاعتراف بحق فارس في السيطرة على البحرين. وبالرغم من أن الحكومة البريطانية لم تكن مخلصة في تعهداتها للدولة القاجارية، نجحت في إشعار طهران بالارتياح.
ويتضح مما سبق تدخل كافة القوى الإقليمية في هذه الحرب؛ فقد هدد السعوديون بالتدحل لصالح أهالي قطر في محاولة منهم لتأكيد نفوذهم داخل البحرين الذي امتد لأكثر من 70 سنة، واحتجت الدولة القاجارية على الإجراءات البريطانية في البحرين على اعتبار أنها ملكية فارسية قاجارية منذ عام 1300، فيما أيدت مسقط الإجراءات البريطانية.
الموقف البريطاني
اتخذت بريطانيا منذ توقيع اتفاقيات مكافحة القرصنة عام 1820 مع إمارات الساحل المتصالح والبحرين سياسة تقوم على الحفاظ على استقلال البحرين عن جميع القوى الإقليمية والدولية من جهة، والحفاظ على الأمن والسلام في الخليج العربي من جهة أخرى، للحفاظ على سلامة ملاحتها وتجارتها في الخليج العربي، وإبعاد أية قوى دولية نظرا لأهمية هذه المنطقة في الربط بين بريطانيا وممتلكاتها في الهند، لذلك وقفت الحكومة البريطانية موقفا حازما من الهجوم على قطر وما نتج عنه من الإخلال بالأمن وسياسة الحفاظ على الوضع الراهن في الخليج العربي التي تطبقها، فاستغلت هذه الأحداث للتخلص من شيخ البحرين، وفرض الهيمنة على البحرين مباشرة، وإبعادها عن النفوذ السعودي والعثماني والقاجاري، وفصل قطر عن البحرين، وتجزئة المنطقة إلى كيانات صغيرة تسهيلا لإحكام السيطرة عليها.