تجارب على الحيوان
الجدل تاريخي

مع ازدياد التجارب على الحيوانات، وخاصة ممارسة تشريح الأحياء، ازداد النقد والجدل. عامَ 1655، قال ادموند أوميرا المدافع عن علم وظائف الأعضاء الجالينوسي:«التعذيب البائس في تشريح الأحياء يجعل الجسم في حالة غير طبيعية». احتج أوميرا وآخرون بأن فسيولوجيا الحيوان يمكن أن تتأثر بالألم أثناء تشريح الأحياء، مما يجعل النتائج غير موثوقة. كانت هناك أيضًا اعتراضات على أساس أخلاقي، معتبرة أن المنفعة التي تعود على البشر لا تبرر الإضرار بالحيوانات. كما جاءت الاعتراضات المبكرة على التجارب على الحيوانات من زاوية أخرى، حيث اعتقد الكثير من الناس أن الحيوانات كانت أدنى من البشر وأنها مختلفة جدًا بحيث لا يمكن تطبيق نتائج الحيوانات على البشر.
على الجانب الآخر من الجدل، رأى مؤيدوا التجارب على الحيوانات أن التجارب على الحيوانات ضرورية لتعزيز المعرفة الطبية والبيولوجية. كتب كلود برنارد - الذي يُعرف أحيانًا باسم «أمير تشريح الأحياء»  وأب علم وظائف الأعضاء، والذي أسست زوجته ماري فرانسواز مارتن أول جمعية لمكافحة تشريح الكائنات الحية في فرنسا عام 1883 كتبَ مقولةً مشهورةً في عام 1865 أن «علم الحياة هو قاعة رائعة ومضاءة بشكل مبهر لا يمكن الوصول إليها إلا بالمرور عبر مطبخ طويل مروع». بحجة أن «التجارب على الحيوانات... حاسمة تمامًا في علم السموم وإصحاح الإنسان... فإن تأثيرات هذه المواد هي نفسها على الإنسان كما على الحيوانات، باستثناء الاختلافات في الدرجة»،  أسس برنارد لكون التجارب على الحيوانات جزء من الطريقة العلمية القياسية.
في عام 1896، قال الفيزيولوجي والطبيب والتر ب. كانون: "إن معارضي تشريح الأحياء الصنفُ الثاني من اصنفين اللذين وصفهما ثيودور روزفلت عندما قال:" الفطرة السليمة بدون ضمير قد تؤدي إلى الجريمة، لكن الضمير بدون المنطق السليم قد يؤدي إلى الحماقة، والتي هي خادمة الجريمة."  لفتت هذه الانقساماتُ بين المؤيدين والمناهضين التجريب على الحيوانات انتباه الجمهورَ لأول مرة خلال قضية Brown Dog في أوائل القرن العشرين، عندما اشتبك مئات من طلاب الطب مع مناهضي تشريح الحيوانات والشرطة أثناء نصب تذكاري لكلب مُشَرَّح.
صدر أول قانون لحماية الحيوان في البرلمان البريطاني عامَ 1822، تلاه قانون القسوة على الحيوانات (1876)، وهو أول قانون يهدف تحديدًا إلى تنظيم التجارب على الحيوانات. روج للتشريع تشارلز داروين، الذي كتب إلى راي لانكستر في مارس 1871: «أنت تسأل عن رأيي في تشريح الكائنات الحية. أوافق تمامًا على أنه يمكن تبرير إجراء أبحاث حقيقية في علم وظائف الأعضاء؛ ولكن ليس لمجرد الفضول البغيض واللعين. إنه موضوع يصيبني بالرعب، لذا لن أقول كلمة أخرى عنه، وإلا فلن أنام ليلاً.»  استجابةً للضغط من قبل مناهضي تشريح الحيوانات الحية، تم إنشاء العديد من المنظمات في بريطانيا للدفاع عن أبحاث الحيوانات: تم تشكيل الجمعية الفيزيولوجية (The Physiological Society) في عام 1876 لمنح علماء الفسيولوجيا «المنفعة والحماية المتبادلة»،  تم تأسيس جمعية النهوض بالطب بواسطة البحث (Association for the Advancement of Medicine by Research) عامَ 1882، وركزت على صنع السياسات، وتشكلت عامَ 1908 جمعيةُ الدفاع عن البحث (Research Defence Society)، والمعروفة اليوم باسم فهم البحوث الحيوانية (Understanding Animal Research) بهدف: «للتعريف بالحقائق المتعلقة بالتجارب على الحيوانات في هذا البلد؛ والأهمية الهائلة لرفاهية البشرية من هذه التجارب والإنقاذ الكبير لحياة الإنسان وصحته المنسوبة إليها مباشرة».
ظهرت معارضة استخدام الحيوانات في الأبحاث الطبية لأول مرة في الولايات المتحدة خلال ستينيات القرن التاسع عشر، عندما أسس هنري بيرغ الجمعية الأمريكية لمنع القسوة على الحيوانات (American Society for the Prevention of Cruelty to Animals:ASPCA)، وتأسست عام 1883 أولُ منظمة أمريكية خاصة بمكافحة تشريح الحيوانات الحية وهي الجمعية الأمريكية لمكافحة التشريح (American AntiVivisection Society: AAVS). اعتقد أنصار مكافحة التشريح في تلك الحقبة عمومًا أن انتشار الرحمة كان السبب الرئيسي للحضارة، وأن تشريح الأحياء كان قاسياً. ومع ذلك، فقد هُزمت جهود مناهضي التشريح في الولايات المتحدة في كل هيئة تشريعية، وطغت عليها المنظمات المتفوقة وتأثير المجتمع الطبي. بشكل عام، حققت هذه الحركة نجاحًا تشريعيًا ضئيلًا حتى إقرار قانون رعاية حيوانات المختبرات، في عام 1966.
رعاية واستخدام الحيوانات
اللوائح والقوانين
تختلف اللوائح التي تنطبق على الحيوانات في المختبرات باختلاف الأنواع. في الولايات المتحدة، بموجب أحكام قانون رعاية الحيوان (Animal Welfare Act) ودليل رعاية واستخدام حيوانات المختبر (الدليل) (Guide for the Care and Use of Laboratory Animals (the Guide)، الذي نشرته الأكاديمية الوطنية للعلوم، يمكن إجراء أي إجراء على حيوان إذا كان من الممكن الجدال فيه بنجاح أنه مبرر علميا. بشكل عام، يُطلب من الباحثين التشاور مع الطبيب البيطري بالمؤسسة ولجنة رعاية الحيوان المؤسسية واستخدامها (Institutional Animal Care and Use Committee)(IACUC)، والتي تلتزم كل منشأة بحثية بالحفاظ عليها. يجب أن تضمن IACUC أن البدائل، بما في ذلك البدائل غير الحيوانية، قد تم النظر فيها، وأن التجارب ليست مكررة بشكل غير ضروري، وأن ينم تسكين الآلام ما لم يتعارض مع الدراسة. تشرف IACUCs على جميع الفقاريات المُختَبَرة في المؤسسات التي تتلقى الأموال الفيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية. على الرغم من أن أحكام قانون رعاية الحيوان لا تشمل القوارض والطيور التي يتم تربيتها لغرض معين، إلا أن هذه الأنواع تخضع لنفس الأحكام بموجب سياسات خدمات الصحة العامة التي تحكم ال IACUCs. تحكم سياساتُ خدمات الصحة العامة (Public Health Service) منظمةَ إدارة الغذاء والدواء (Food and Drug Administration)(FDA) ومراكزَ السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) (Centers for Disease Control and Prevention). يجري مركز السيطرة على الأمراض أبحاثًا عن الأمراض المعدية على الرئيسيات والأرانب والفئران والحيوانات الأخرى من غير البشر، بينما تغطي متطلبات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية استخدام الحيوانات في الأبحاث الصيدلانية. يتم تطبيق لوائح قانون رعاية الحيوان (Animal Welfare Act) (AWA) من قبل وزارة الزراعة الأمريكية، في حين يتم تنفيذ لوائح خدمة الصحة العامة من قبل OLAW وفي كثير من الحالات بواسطة AAALAC.
وفقًا لتقرير مكتب المفتش العام (OIG) التابع لوزارة الزراعة الأمريكية لعام 2014 - والذي نظر في الإشراف على استخدام الحيوانات خلال فترة ثلاث سنوات - «بعض اللجان المؤسسية لرعاية الحيوان واستخدامه ... لم توافق أو تراقب أو توثق بشكل ملائم الإجراءاتِ التجريبيةَ على الحيوانات». وجد مكتب المفتش العام أنه «نتيجة لذلك، لا تتلقى الحيوانات دائمًا الرعاية والعلاج الإنساني الأساسي، وفي بعض الحالات، لا يتم التقليل من الألم والكَرْب أثناء وبعد الإجراءات التجريبية». وفقًا للتقرير، في غضون فترة ثلاث سنوات، تم الاستشهاد بما يقرب من نصف المختبرات الأمريكية الحاوية على الأنواع الحيوانية الخاضعة للرقابة، وذلك لقيامها بانتهاكاتٍ لقانون AWA متعلقةٍ بإشراف غير ملائم من قبل IACUC. توصل مكتب المفتش العام لوزارة الزراعة الأمريكية إلى نتائج مماثلة في تقرير عام 2005. مع عدد كبير فقط من المفتشين البالغ عددهم 120، تشرف وزارة الزراعة الأمريكية (وزارة الزراعة الأمريكية) على أكثر من 12000 منشأة تشارك في إجراء الأبحاث على الحيوانات أو عرضها أو تربيتها أو التعامل معها. انتقد آخرون تركيبة ال IACUCs، مؤكدين أن اللجان تتكون في الغالب من باحثين وممثلين جامعيين قد يكونون متحيزين ضد مخاوف رعاية الحيوان.
كتب لاري كاربوني، وهو طبيب بيطري لحيوان المختبر، أنه من واقع خبرته، فإن IACUCs تأخذ عملها على محمل الجد بغض النظر عن الأنواع المعنية، على الرغم من أن استخدام الرئيسيات غير البشرية يثير دائمًا ما يسميه «الرايات الحمراء للمخاوف الخاصة»  أكدت دراسة نشرت في مجلة Science في يوليو 2001 انخفاض موثوقية مراجعات IACUC للتجارب على الحيوانات. بتمويل من مؤسسة العلوم الوطنية، وجدت الدراسة التي استمرت ثلاث سنوات أن لجان استخدام الحيوانات التي لا تعرف تفاصيل الجامعة والموظفين لا تتخذ قرارات الموافقة نفسها التي تتخذها لجان استخدام الحيوانات التي تعرف الجامعة وشؤون الموظفين. على وجه التحديد، غالبًا ما تطلب اللجان المُعَمّاة مزيدًا من المعلومات بدلاً من الموافقة على الدراسات.
يحتج العلماء في الهند على المبدأ التوجيهي الأخير الذي أصدرته لجنة المنح الجامعية (University Grants Commission) لحظر استخدام الحيوانات الحية في الجامعات والمختبرات.