نهب الآثار في العراق
نهب على نطاق واسع

عندما أصبح نهب متحف العراق الوطني معروفًا، بدأ خبراء من جميع أنحاء العالم يخططون لتصحيح الوضع. أوضح ماكجواير جيبسون، أحد علماء الآثار البارزين والخبراء في بلاد ما بين النهرين، لمكتب إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية (ORHA) أن القطع الأثرية في المتحف المنهوبة لم تكن سوى جزء صغير من الحفريات الأثرية في جميع أنحاء البلاد. ربما تم تسجيل 25 ألف موقع من بين ما يقدر بنصف مليون موقع. لم يكن لدى مكتب إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية موارد لمعالجة هذه المشكلة. واقترح جيبسون إجراء مسوحات بواسطة طائرات الهليكوبتر لتحديد حجم المواقع المنهوبة. بحلول 24 أبريل / نيسان 2003، وقعت أعمال نهب في أمة، وأم الحفريات، وأم العقارب، وبسمية، ولارسا، وباد طيبة، وكان معظمهم بلا حراسة. معظم أعمال النهب كانت من قبل العمال الذين عملوا في السابق من قبل مجلس الدولة للآثار والتراث الذي تم حله الآن. قبيلة محلية كانت تحرس موقع التراث العالمي في الحضر بالرغم من أن البعض الآخر لم يكن خاضعًا للرقابة.
بحلول مايو 2003، بدأ العمل الدولي في المتحف المنهوب بالفعل ولكن ليس في المواقع الأخرى. شن الجيش الأمريكي غارة في مايو على منطقة الأمة حيث عثروا على مئات الخنادق مع العديد من اللصوص في جميع أنحاء الموقع. في 7 مايو، حلت إدارة بوش محل الجنرال. جاي غارنر مع بول بريمر الذي مُنح المزيد من السلطة وحظر أعضاء حزب البعث رفيعي المستوى من الوظائف الحكومية وحلوا بقايا الجيش العراقي. لم يتم دفع رواتب أي حراس في المواقع الأثرية لشهور ولم يُسمح لهم بحمل السلاح. الآن، بدلاً من التعامل مع اللصوص المدنيين، كان هؤلاء الحراس العزل يتعاملون مع حشود كبيرة من المسلحين.
في نهاية مايو 2003، أصبح من الواضح أخيرًا مدى خطورة نهب المواقع عندما خرجت رحلة برعاية ناشيونال جيوغرافيك لتقييم الضرر. كان هناك فريق شمالي وجنوبي لتقييم أضرار ما بعد الصراع عن طريق البر. وجدوا المواقع الشهيرة مثل بابل والحضر ونمرود وأور تحت سيطرة الجيش الأمريكي. كانت المواقع الأقل شهرة خالية تمامًا من الحراسة ولم تكن فرق الشؤون المدنية المسؤولة حتى تعرف مكانها. كل مكان شاهده فريق ناشيونال جيوغرافيك، باستثناء مكان محاط بالأسلاك الشائكة، تعرض للتلف.
كان جيبسون جزءًا من فريق ناشونال جيوغرافيك الشمالي وأرسل تقريرًا إلى المستشار العلمي للبيت الأبيض جون ماربورغر. كان خبراء آثار آخرون في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا ينتظرون الدعوات للذهاب إلى العراق والمساعدة. بعد تقرير جيبسون، تلقوا دعوات لتشكيل فريق في العراق.
في أوائل يوليو 2003، كشفت منظمة اليونسكو أن النهب ما زال يحدث في المواقع في جميع أنحاء البلاد. عرضت الخدمات العسكرية الأخرى مثل القوات اليابانية والهولندية المساعدة ولكن تم تجاهلها. في 8 يوليو / تموز، تم إنشاء قوة حراسة أمنية جديدة تُعرف باسم خدمة حماية المنشآت العراقية (FPS) لحماية المواقع في جميع أنحاء البلاد بالتعاون مع الجيش الأمريكي. بعد أسبوع، أعلنت وزارة الخارجية أنها كانت تشكل مجموعة للمساعدة في إعادة بناء التراث الثقافي العراقي.
لم يكن لهذه الإعلانات أي تأثير على نهب القطع الأثرية وتصديرها بشكل غير قانوني. كتب ماكغواير جيبسون في 11 سبتمبر 2003 إلى عالم جغرافي عسكري، «إن استمرار تدمير المواقع في جميع أنحاء جنوب العراق وسرقة آلاف القطع الأثرية كل أسبوع، دون أي جهد واضح من جانب السلطات الأمريكية، يجعل السؤال الأخلاقي تصرفات المتاحف لا طائل من ورائها. وحدتك في البنتاغون قادرة على إثبات موقع وتوسيع الحفر غير القانوني. هل تفعل هذا القدر على الأقل؟»
كان نهب القطع الأثرية في العراق يتزايد خلال وباء COVID-19. بسبب الوباء، قام عدد قليل من السياح وعلماء الآثار الأجانب بزيارة المواقع التاريخية. ونتيجة لذلك، تُركت العديد من هذه المناطق دون حراسة.