العراق وأسلحة الدمار الشامل
إعداد البرنامج (من ستينيات إلى ثمانينيات القرن العشرين) > الحرب العراقية الإيرانية

في عام 1980، قدمت وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية تقريرًا يفيد بأن العراق كان يقوم بنشاط في تطوير قدرات الأسلحة الكيميائية لعدة سنوات، وهو ما ثبت لاحقًا أنه دقيق. في نوفمبر 1980، وبعد شهرين من اندلاع الحرب الإيرانية العراقية، حدث أول استخدام موثق للأسلحة الكيميائية عندما أفادت إذاعة طهران بشن هجوم بغاز سام على سوسنگرد من قبل القوات العراقية. ذكرت الأمم المتحدة أن العديد من الهجمات المماثلة وقعت في العام التالي، مما دفع إيران لتطوير واستخدام قدرات غاز الخردل. بحلول عام 1984، كان العراق يستخدم الغاز السام بفعالية كبيرة ضد الهجمات الإيرانية التي تُعرف بـ "هجوم الموجات البشرية". تم استخدام الأسلحة الكيميائية بشكل واسع ضد إيران خلال الحرب الإيرانية العراقية. في 14 يناير 1991، قالت وكالة استخبارات الدفاع إن عميلاً عراقياً وصف، بمصطلحات طبية دقيقة، ضحايا مرض الجدري العسكري الذين زعم أنه رآهم في 1985 أو 1986. بعد أسبوعين، أفاد مركز الاستخبارات الطبية للقوات المسلحة أن ثمانية من أصل 69 أسيرًا عراقيًا تم اختبار دمهم أظهروا مناعة ضد الجدري، وهو ما لم يحدث طبيعيًا في العراق منذ عام 1971؛ وكان هؤلاء الأسرى أيضًا قد تم تلقيحهم ضد الجمرة الخبيثة. وكان الافتراض أن العراق استخدم كل من الجدري والجمرة الخبيثة خلال هذه الحرب.
ذكرت صحيفة واشنطن بوست أنه في عام 1984، بدأت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية سرًا بتوفير معلومات استخباراتية للجيش العراقي خلال الحرب الإيرانية العراقية. شملت هذه المعلومات استهداف ضربات الأسلحة الكيميائية. وفي نفس العام، تم تأكيد ذلك بلا شك من قبل أطباء أوروبيين ومهام خبراء من الأمم المتحدة بأن العراق كان يستخدم الأسلحة الكيميائية ضد الإيرانيين. وقعت معظم هذه الهجمات خلال الحرب الإيرانية العراقية، ولكن تم استخدام الأسلحة الكيميائية على الأقل مرة واحدة ضد الانتفاضة الشعبية الشيعية في جنوب العراق في عام 1991. تم استخدام الأسلحة الكيميائية بشكل واسع، حيث أفادت التقديرات الإيرانية بعد الحرب بأن أكثر من 100,000 إيراني تأثروا بأسلحة صدام حسين الكيميائية خلال الحرب التي استمرت ثماني سنوات مع العراق. اليوم، إيران هي ثاني أكثر الدول تأثراً بأسلحة الدمار الشامل، بعد اليابان. لا تشمل التقديرات الرسمية السكان المدنيين الملوثين في المدن الحدودية أو الأطفال وأقارب المحاربين القدامى، العديد منهم قد طوروا مضاعفات دموية ورئوية وجلدية، وفقًا لمنظمة المحاربين القدامى. ووفقًا للتقارير الرسمية، فقد قتلت غازات الأعصاب حوالي 20,000 جندي إيراني على الفور. من بين 90,000 ناجٍ، يسعى حوالي 5,000 للحصول على علاج طبي بانتظام وحوالي 1,000 ما زالوا محصورين في المستشفيات بحالات صحية خطيرة ومزمنة. تأثر العديد من الآخرين أيضًا بغاز الخردل. هناك استياء وغضب عميق في إيران من أن الدول الغربية كانت هي التي ساعدت العراق في تطوير وتوجيه ترسانة الأسلحة الكيميائية الخاصة به في المقام الأول، وأن العالم لم يفعل شيئًا لمعاقبة العراق على استخدامه للأسلحة الكيميائية طوال الحرب. على سبيل المثال، قامت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بعرقلة إدانة الهجمات الكيميائية المعروفة للعراق في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. لم يتم تمرير أي قرار خلال الحرب ينتقد بشكل خاص استخدام العراق للأسلحة الكيميائية، على الرغم من رغبة الأغلبية في إدانة هذا الاستخدام. في 21 مارس 1986، اعترف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأن "الأسلحة الكيميائية قد استخدمت في العديد من المناسبات من قبل القوات العراقية ضد القوات الإيرانية"؛ وقد عارضت الولايات المتحدة هذه البيان، كونها الدولة الوحيدة التي صوتت ضده في مجلس الأمن (بينما امتنعت المملكة المتحدة).
في 23 مارس 1988، أفادت مصادر إعلامية غربية من حلبجة في كردستان العراق، أن العراق قد شن هجومًا كيميائيًا واسع النطاق على المدينة قبل عدة أيام. وكانت التقديرات اللاحقة تشير إلى أن 7,000 شخص قد قُتلوا و20,000 جريح. أدى هجوم غاز الخردل في حلبجة إلى ردود فعل دولية ضد العراقيين. في وقت لاحق من ذلك العام، اقترح مجلس الشيوخ الأمريكي قانون منع الإبادة الجماعية لعام 1988، الذي قطع جميع المساعدات الأمريكية للعراق وأوقف واردات النفط العراقي. عارضت إدارة ريغان مشروع القانون، واصفةً إياه بأنه سابق لأوانه، ومنعت في النهاية من دخوله حيز التنفيذ، جزئيًا بسبب تقييم خاطئ من وكالة استخبارات الدفاع التي ألقت باللوم على إيران في الهجوم. في وقت الهجوم، كانت المدينة تحت سيطرة القوات الإيرانية والمقاتلين الأكراد العراقيين المتحالفين مع طهران. ألقت السلطات العراقية باللوم على الهجوم في حلبجة على القوات الإيرانية. في 21 أغسطس 2006، بدأت محاكمة صدام حسين وستة من المتهمين الآخرين، بما في ذلك حسن المجيد ("علي الكيميائي")، بتهم الإبادة الجماعية ضد الأكراد. بينما لا تغطي هذه المحاكمة هجوم حلبجة، إلا أنها تغطي الهجمات على قرى أخرى خلال عملية "الأنفال" العراقية التي يُزعم أنها شملت قصفًا بأسلحة كيميائية.