يغور
الحفاظ على النوع

يُصنّف الاتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة اليغور على أنه قريب من خطر الانقراض، أي يُحتمل أن يغدو مهددًا في المستقبل القريب، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى فقدانه لأجزاء كبيرة من موطنه، وبشكل خاص الجزء الشمالي منه حيث تمت إبادته بلا هوادة عبر السنين، وتجزئة الأقسام الباقية. شهد عقد الستينيات من القرن العشرين تراجعًا حادًا في أعداد اليغاور بسبب تجارة الفراء، حيث كانت البرازيل وحدها تصدر 15,000 جلد سنويًا؛ ولم يوضع حد لهذا الأمر حتى سنة 1973 عندما حظرت اتفاقية حظر الإتجار بالأنواع المهددة (CITES) بيع وشراء جلود الكثير من السنوريات المهددة، فتراجعت التجارة بفراء اليغاور تراجعًا كبيرًا. أظهرت بعض الأبحاث التي جرت تحت رعاية جمعية الحفاظ على الحياة البرية، أن اليغور فقد 37% من موطنه التاريخي، وإن وضع هذه الحيوانات في حوالي 18% من موطنها الحالي لا يزال غير معلومًا، لكن بالمقابل تبيّن أن احتماليّة بقاء اليغاور لفترة طويلة الأمد في حوالي 70% من موطنها الحالي، وبشكل خاص في حوض نهر الأمازون وسهل التشاكو المجاور، مرتفعة للغاية.
يُعتبر التحطيب وإزالة الغابات من أبرز المخاطر التي تهدد بقاء اليغور، حيث أن هذا من شأنه أن يؤدي لهجرة الطرائد أو نفوقها، مما يدفع اليغاور للبحث عن مصدر غذاء آخر، وفي هذه الحالة المواشي المستأنسة، مما يضعها في نزاع مباشر مع الإنسان، الذي لا يتوانى عن قتلها بهذه الحالة. أضف إلى ذلك، تواجه اليغاور خطرًا مستمرًا من القنص اللاشرعي والأعاصير في القسم الشمالي من موطنها. لوحظ بأن اليغاور التي اعتادت افتراس الماشية، أخذت تقتل أعدادًا متزايدة منها مع مرور الوقت عوض فريستها الطبيعية، ويقول البعض أن أعداد اليغاور يُحتمل أن تكون قد ازدادت خلال فترة الاستيطان الأوروبي لأمريكا الجنوبية، على الرغم من أن أقسامًا كبيرة من الغابات تمت إزالتها آنذاك، وذلك بسبب تحوّل الماشية المستأنسة المستقدمة حديثًا إلى جزء مهم من حمية هذه اللواحم. يقوم البعض من أصحاب المزارع بتوظيف صيادين مختصين عملهم الأول والأخير هو إرداء أي يغور حالما يرونه بالقرب من مرعى البقر.
تُصنف اليغاور من ضمن الحيوانات المذكورة في الملحق الأول من اتفاقية حظر الإتجار بالأنواع المهددة، وهذه تضم الحيوانات المهددة المتأثرة، أو التي من شأنها أن تتأثر بالتجارة بها أو بأعضائها، لذا فإن أي إتجار بها أو بأعضائها محظور حظرًا تامًا. يحظى اليغور بحماية كليّة ويُمنع صيده منعًا مطلقًا في كل من: الأرجنتين، بيليز، كولومبيا، غويانا الفرنسية، الهندوراس، نيكاراغوا، بنما، الپاراغواي، سورينام، الولايات المتحدة، الأوروغواي، وڤنزويلا. يُسمح بصيد اليغاور «الطفيليّة»، أو المتسببة بمشاكل فقط، في البرازيل وكوستاريكا وگواتيمالا والمكسيك والبيرو، وفي بوليڤيا لا يزال يُسمح بصيد اليغور بهدف الترفيه، أما في الإكوادور وغيانا فلا تحظى هذه الحيوانات بأي حماية قانونية على الإطلاق.
تشمل جهود الحفاظ على اليغور حاليًا توعية أصحاب المزارع وتلقينهم أساليب جديدة للحفاظ على مواشيهم دون أن يضطروا للجوء إلى قتل اليغاور، بالإضافة إلى تشجيع السياحة البيئية. يُعتبر اليغور عادةً أنه نوع «شامل» أو مظليّ، أي أنه نوع يتطلب توافر خصائص وصفات معينة في موطنه وموئله حتى يستطيع البقاء، بحيث لو تمّت حماية هذا الموطن والمسكن بخصائصه، فهذا من شأنه أن يحمي أنواعًا أخرى وموائلها الأقل مساحةً، وبناءً على هذا، فإن منظمات الحفاظ على الحياة البرية دائمًا ما تجهد في سبيل حماية موائل اليغاور وإيجاد سبل لربطها ببعضها البعض، بما أن ذلك سيفيد أنواع مختلفة عديدة أيضًا.
يُعتبر تقدير أعداد اليغاور البرية أمرٌ في غاية الصعوبة والتعقيد، ذلك لأن معظم أنحاء موطن اليغور، وبشكل خاص أواسط الأمازون، مناطق عصيّة على الإنسان، لذا فإن الباحثين غالبًا ما قاموا بإحصاء يغاور بعض المناطق الحيوية فقط دون غيرها. تبيّن في إحصائية جرت في سنة 1991 أن عدد اليغاور في بيليز يتراوح بين 600 و 1,000 يغور، وكانت إحصائية أخرى تمّت قبل سنة قد أظهرت أن هناك ما بين 125 و 180 يغورًا مقيمًا في محمية كالاكمول الحيوية بولاية كامپيتشي المكسيكية، إضافةً إلى 350 فردًا آخر في ولاية تشياپاس، كذلك يُعتقد أن محمية المايا الحيوية في گواتيمالا تأوي بين 465 و 550 يغورًا. أظهرت إحدى الدراسات في عاميّ 2003 و2004 باستخدام نظاميّ التموضع العالمي والقياس عن بعد، أن كثافة اليغاور في كل 100 كيلومتر مربع من مستنقعات الپانتانال تصل إلى 6 أو 7 أفراد فقط، بينما تبيّن أن هذه الكثافة تصل إلى 10 أو 11 حيوانًا باستخدام أساليب التقفي التقليدية؛ مما يعني أن الوسائل الأخيرة التي لا تزال شائعة الاستخدام قد تزيد من أعداد الحيوانات بشكل لا واقعي.
أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي السابق، جورج بوش الابن، قرارًا بالتخلي عن مسألة إعادة توطين اليغاور في جنوب غرب الولايات المتحدة وإلغاء الدعم الحكومي لجهود إعادة الإكثار، وأصدرت مذكرة بذلك إلى رئيس مصلحة الأسماك والحياة البرية الأمريكية، الذي وافق على هذه الخطوة بتاريخ 7 يناير سنة 2008. قال معأرضي هذا الإجراء أن اليغور تمت التضحية به في سبيل إنشاء السياج الحدودي الفاصل، المخطط قيامه على عدد من نقاط العبور التي تستخدمها هذه الحيوانات للتنقل من وإلى الولايات المتحدة.
كانت حماية اليغور سابقًا تتم عن طريق حماية ما يُعرف بمناطق التجمهرات، التي كانت تُسمى بوحدات حماية اليغاور، وهي تلك المناطق التي تضم حوالي 50 يغورًا. لكن الباحثين اعترفوا في وقت لاحق بخطأ هذا الأسلوب، حيث أنه ينبغي السماح لأي جمهرة من الحيوانات أن تتصل بغيرها من الجمهرات وتختلط معها للحفاظ على التنوع الوراثي لهذا النوع وإبقائه غنيًا، لذا كان من الضروري هجر هذا الأسلوب واعتماد غيره، فكان أن نشأ مشروع «درب اليغور» (بالإسبانية: Paseo del Jaguar)‏ الهادف إلى وصل مناطق التجمهرات ببعضها البعض.