ذرائع غزو العراق
الخلفية

لم تنته حرب الخليج عام 1991 بشكل كامل أبدا بسبب عدم إنهائها بهدنة رسمياً. ونتيجة لذلك، ظلت العلاقات بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة والعراق متوترة، على الرغم من أن صدام حسين أصدر بيانات رسمية تنبذ غزوه للكويت ودفع تعويضات للكويت. حافظت الولايات المتّحدة والأمم المتحدة على سياسة الاحتواء تجاه العراق التي تضمنت عقوبات اقتصاديَّة ومناطق الحظر الجوي العراقيّة التي فرضتها الولايات المتّحدة والمملكة المتّحدة وفرنسا (حتّى إنهاء عمليات حظر الطيران في عام 1998) وعمليات التفتيش المستمرة لبرامج الأسلحة العراقية. في عام 2002، وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على القرار 1441 الذي يطالب العراق «بالامتثال لالتزاماته الخاصة بنزع السلاح» والسماح بعمليات التفتيش عن الأسلحة.  وزعم منتقدو حرب العراق مثل مفتش الأسلحة السابق سكوت ريتر أن هذه العقوبات وسياسات التفتيش عن الأسلحة مدعومة من كليهما إدارة بوش وكلينتون كانت تهدف بالفعل إلى تعزيز تغيير النظام في العراق.
وقد تحولت السِّاسة الأمريكيّة في عام 1998 عندما وافق الكونغرس الأمريكيّ ووقع الرّئيس بيل كلينتون على «قانون تحرير العراق» بعد أن أنهى العراق تعاونه مع مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتّحدة في أغسطس الماضي.  وقد جعل القانون من السياسة الأمريكيّة الرّسميّة دعم جهود إزالة النّظام الذي يقوده صدام غير أنه قال: «لا يوجد في هذا القانون أي تفسير يسمح باستخدام القوات المسلحة للولايات المتحدة أو يتحدث بأي شكل آخر». هذا التشريع على النقيض من الشروط الواردة في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 687، والتي لم تذكر أي تغيير في النظام.
وبعد مرور شهر على صدور «قانون تحرير العراق» شنت الولايات المتحدة وبريطانيا حملة قصف على العراق أطلق عليها «عملية ثعلب الصحراء».  وكانت ذرائع غزو العراق هو إعاقة قدرة حكومة صدام حسين على إنتاج أسلحة كيميائيّة وبيولوجيّة ونوويّة ولكنّ أفراد الأمن القومي الأمريكيون
ذكروا أنَّهم يأملون في أن يساعد ذلك في إضعاف قبضة صدام حسين على السلطة.
وقد دعا برنامج حملة الحزب الجمهوري لانتخابات عام 2000 إلى " التنفيذ الكامل " لقانون تحرير العراق وإبعاد صدام حسين. وكان مستشارو بوش الرئيسيون، ومنهم نائب الرّئيس ديك تشيني ووزير الدّفاع دونالد رامسفيلد ونائب رامسفيلد بول ولفويتس، مؤيّدين لفترة طويلة لغزو العراق، وساهموا في تقرير سبتمبر 2000 من مشروع القرن الأمريكيّ الجديد الذي طالب باستخدام غزو العراق كوسيلة للولايات المتّحدة للعب دور أكثر دوامًا في أمن منطقة الخليج..." بعد مغادرة الإدارة، قال وزير خزانة بوش السابق بول أونيل إن "التخطيط للطوارئ" لشن هجوم على العراق كان مخططًا له منذ الافتتاح، وأن أول اجتماع لمجلس الأمن القومي انطوى على مناقشة الغزو. قال الجنرال المتقاعد هيو شيلتون، الرئيس السابق لهيئة الأركان المشتركة، إنه لم يرى شيئًا يشير إلى أن الولايات المتحدة كانت قريبة من مهاجمة العراق في وقت مبكر من ولاية بوش.
وعلى الرغم من الاهتمام الذي أعرب عنه مستشارو بوش الرئيسيون بغزو العراق، إلا أن التحرك الرسمي نحو غزو العراق كان ضئيلًا حتى هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001.  وقال المساعدون الذين كانوا مع وزير الدّفاع دونالد رمسفلد في مركز القيادة العسكريّة القوميّة في 11 سبتمبر، أن رمسفلد طلب: «الأفضل معلومات سريعة. حكم ما إذا كان جيدًا بما يكفي لضرب صدام حسين في نفس الوقت. ليس أسامة بن لادن فحسب.» كما نقلت الملاحظات أيضًا عن قوله «اذهب بشكل ضخم» و«اجتاحهم جميعًا. الأمور ذات الصلة وغير ذات الصلة.»
وفي الأيام التي تلت الحادي عشر من سبتمبر مباشرة، ناقش فريق الأمن القومي التابع لإدارة بوش بنشاط غزو العراق. مذكرة كتبها الوزير رامسفيلد بتاريخ 27 نوفمبر 2001 تنظر في حرب أمريكية عراقية. ويطرح جزء من المذكرة سؤال «كيف تبدأ؟»، مع ذكر العديد من المبررات المحتملة للحرب الأمريكية العراقية. واختارت تلك الإدارة بدلًا من ذلك اقتصار الرد العسكري الأولي على أفغانستان. بدأ الرئيس بوش في وضع الأساس العام لغزو العراق في خطاب حالة الاتحاد في يناير 2002، وقال «إن الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح لأخطر أنظمة العالم بتهديدنا بأكثر أسلحة العالم تدميراً». وخلال العام التالي، بدأت إدارة بوش في الضغط من أجل الحصول على دعم دولي لغزو العراق، الحملة التي توجت بعرض وزير الخارجيّة كولين باول في 5 فبراير 2003 أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ومع ذلك، كشف تقرير 5 سبتمبر 2002 من اللواء جلين شافير أن مديرية الاستخبارات J2 التابعة لهيئة الأركان المشتركة خلصت إلى أن معرفة الولايات المتحدة بمختلف جوانب برنامج أسلحة الدمار الشامل العراقي تتراوح من صفر إلى حوالي 75% وأن المعرفة كانت ضعيفة بشكل خاص فيما يتعلق بجوانب برنامج محتمل للأسلحة النووية: «إن معرفتنا ببرنامج الأسلحة النووية العراقي تستند إلى حد كبير - ربما 90% - إلى تحليل المعلومات المخابراتية غير الدقيقة»، كما استنتجوا ذلك؛  «تعتمد تقييماتنا بشكل كبير على افتراضات تحليلية والحكم بدلا من الأدلة الصلبة.  قاعدة الاثبات هي نادرة على وجه الخصوص بالنسبة للبرامج النووية العراقية».
بعد الفشل في الحصول على دعم الأمم المتحدة للحصول على تفويض إضافي من الأمم المتحدة، شنت الولايات المتحدة، جنباً إلى جنب مع المملكة المتحدة والوحدات الصغيرة من أستراليا وبولندا والدنمارك، غزوًا في 20 مارس 2003 تحت سلطة قراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 660 و678.