ذعر العام 1837
الأسباب

سبقت الأزمة فترة من التوسع الاقتصادي من منتصف 1834 إلى منتصف 1836. وارتفعت أسعار الأراضي والقطن والعبيد ارتفاعا حادا في هذه السنوات. ويرجع أصل هذا الازدهار إلى مصادر كثيرة محلية ودولية. وبسبب العوامل الخاصة (التجارة الدائرية) للتجارة الدولية في ذلك الوقت، دخلت الولايات المتحدة كميات وفيرة من الفضة أتت من المكسيك والصين. كما حققت مبيعات الأراضي والتعريفات الجمركية على الواردات إيرادات كبيرة للاتحاد. واستحوذت الولايات المتحدة على استثمارات رأسمالية كبيرة من بريطانيا العظمى من خلال صادرات القطن المربحة وتسويق السندات المدعومة من الولايات في أسواق المال البريطانية. موّلت هذه السندات مشاريع النقل في الولايات المتحدة. ساهمت القروض البريطانية، والتي وفرتها المصارف الأنجلو أمريكية مثل بارينغ براذرز، بشكل كبير في دعم توسع الولايات المتحدة غربا، وتحسين البنية التحتية، والتوسع الصناعي، والتنمية الاقتصادية خلال حقبة ما قبل الحرب الأهلية.
في عام 1836، لاحظ مدراء بنك إنجلترا أن الاحتياطيات النقدية للبنك قد انخفضت بشدة في السنوات الأخيرة، ربما بسبب ضعف محصول القمح الذي أجبر بريطانيا العظمى على استيراد أغلب طعامها. أشار أعضاء مجلس الإدارة أنهم سيعوضون النقص برفع أسعار الفائدة تدريجيا من 3 إلى 5 بالمائة. ورأت النظریة المالیة التقلیدیة أن علی المصارف رفع أسعار الفائدة والحد من الإقراض عندما تنخفض فیها احتیاطیات النقد. وفقا لقوانين العرض والطلب، يفترض أن تؤدي زيادة أسعار الفائدة، إلى اجتذاب العملة نظرا لأن الأموال تتدفق بشكل عام إلى حيث تولّد أكبر عائد (على افتراض وجود مخاطر متساوية بين الاستثمارات المحتملة). كان الاقتصاد المفتوح في ثلاثينات القرن يتميز بالتجارة الحرة وضعف الحواجز التجارية، حيث تنتقل السياسات النقدية للسلطة المهيمنة – بريطانيا العظمى في هذه الحالة – إلى بقية النظام الاقتصادي العالمي المترابط، بما في ذلك الولايات المتحدة. ونتج عن ذلك أنه عندما رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة، اضطرت المصارف الكبرى في الولايات المتحدة لفعل الشيء نفسه.
رفعت بنوك نيويورك أسعار الفائدة وقلصت قيمة الإقراض، وكانت آثار هذا الإجراء مدمرة. فبما أن سعر السند يرتبط بعلاقة عكسية مع العائد (أو سعر الفائدة)، فإن الزيادة في أسعار الفائدة السائدة ستؤدي إلى خفض أسعار الأوراق المالية الأمريكية. الأهم من ذلك أن الطلب انخفض على القطن الذي هبط سعر بنسبة 25٪ في فبراير ومارس 1837. وكان اقتصاد الولايات المتحدة، وخاصة الولايات الجنوبية، يعتمد اعتمادا كبيرا على أسعار القطن المستقرة. وقد وفرت عائدات مبيعات القطن التمويل للمدارس، ووازنت العجز التجاري في البلاد، وحصنت الدولار الأمريكي، ووفرت عائدات النقد الأجنبي بالجنيه الإسترليني، وهي العملة الاحتياطية في العالم في ذلك الوقت. وبما أن الولايات المتحدة وقتها كانت لا تزال دولة زراعية تعتمد على تصدير المحاصيل الأساسية والصناعات التحويلية الأولية،  فإن انهيار أسعار القطن سيسبب أزمة كبيرة.
كانت هناك عدة عوامل ساهمت في الأزمة داخل الولايات المتحدة. في يوليو 1832، نقض الرئيس أندرو جاكسون مشروع القانون لإعادة تمويل المصرف الثاني للولايات المتحدة (BUS)، والذي كان المصرف المركزي والوكيل المالي في البلاد. توقفت عمليات المصرف في السنوات الأربع المقبلة، فقامت المصارف المستقلة من الولايات الغربية والجنوبية بخفض معايير الإقراض، ما أنزل نسب الاحتياطي النقدي لمستويات غير آمنة. وقد أدت سياستان محليتان على وجه الخصوص إلى تفاقم الحالة المتقلبة أصلا. ألزمت سياسة العملة الدورية لعام 1836 بأن عملية شراء الأراضي الغربية تكون بالذهب والفضة فقط. كان هذا أمرا تنفيذيا صادرا عن أندرو جاكسون، وفضله السناتور توماس هارت بينتون من ميزوري وغيرهم من المدافعين عن العملة الصعبة. وكان الهدف من القرار هو كبح المضاربات في الأراضي العامة، ولكن القرار تسبب في انهيار أسعار العقارات والسلع لأن معظم المشترين لم يتمكنوا من جمع ما يكفي من المال الثابت أو «سبيسي» (العملات الذهبية أو الفضية) لدفع ثمن الأرض. وثانيا، وضع قانون الإيداع والتوزيع لعام 1836 الإيرادات الاتحادية في مختلف المصارف المحلية في جميع أنحاء البلاد. وتقع أغلب هذه المصارف في المناطق الغربية. وكان أثر هاتين السياستين هو نقل العملات بعيدا عن المراكز التجارية الرئيسية على الساحل الشرقي. اضطرت المصارف الكبرى والمؤسسات المالية في الشرق إلى تقليص قروضها بعد انخفاض الاحتياطيات النقدية في خزائنها، وكان هذا سببا رئيسيا في الأزمة إلى جانب انهيار سوق العقارات.
وعزا الأمريكيون في ذلك الوقت سبب الذعر أساسا إلى الصراعات السياسية المحلية. وألقى بعضهم اللوم على جاكسون لرفضه تجديد عقد المصرف، ما أدى إلى سحب أموال الحكومة من المصرف. وتلقى مارتن فان بيورين، الذي أصبح رئيس البلاد في مارس 1837، أغلب اللوم رغم أنه تولى المنصب قبل الأزمة بخمسة أسابيع فقط. ورأى معارضو فان بورين أنه رفضه لتدخل الحكومة لمعالجة الأزمة (مثل إغاثات الطوارئ وزيادة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية العامة للحد من البطالة) ساهم في زيادة المشقة وأطل أمد الكساد الذي أعقب الذعر. من ناحية أخرى، ألقى الديمقراطيون الجاكسونيون اللائمة على المصرف الوطني، سواء في تمويل المضاربات أو في إدخال الأموال الورقية التضخمية.