stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
حق النقض
أنظمة وستمنستر > أستراليا

منذ قانون وستمنستر (1931)، لا يجوز لبرلمان المملكة المتحدة إلغاء أي قانون من برلمان كومنولث أستراليا على أساس مخالف لقوانين ومصالح المملكة المتحدة. كذلك تتأثر بلدان أخرى في رابطة الدول، مثل كندا و‌نيوزيلندا. ومع ذلك، وفقًا للدستور الأسترالي (الفصل 59)، يجوز للملكة نقض مشروع قانون تم منحه الموافقة الملكية من قبل الحاكم العام في غضون عام واحد من التشريع الذي تم الموافقة عليه. هذه القوة لم تستخدم أبدًا. يحق للحاكم العام الأسترالي نفسه، من الناحية النظرية، استخدام حق النقض (الفيتو)، أو من الناحية الفنية، الموافقة على مشروع قانون مُرِر من قبل مجلسي البرلمان الأسترالي، وخلافًا لنصيحة رئيس الوزراء. ويمكن القيام بذلك دون التشاور مع السيادة وفقا للمادة 58 من الدستور:
«عندما يتم عرض قانون مقترح من مجلسي البرلمان على الحاكم العام لموافقة الملكة، فإنه يجب أن يُعلن، وفقًا لتقديره، ولكن وفقًا لهذا الدستور، أنه يوافق على اسم الملكة، أو أنه يحجبها الموافقة، أو أنه يحتفظ بالقانون من أجل متعة الملكة. يجوز للحاكم العام العودة إلى المجلس التشريعي الذي نشأ فيه أي قانون مقترح معروض عليه، ويجوز له أن ينقل إليه أي تعديلات قد يوصي بها، ويمكن للمجالس التشريعية التعامل مع التوصية»
ومع ذلك، فإن هذه السلطة الاحتياطية قابلة للنقاش من الناحية الدستورية، ومن الصعب التنبؤ بمتطلب ممارسة مثل هذه السلطة. من الممكن أن الحاكم العام قد يتصرف هكذا إذا كان مشروع القانون الذي أقره البرلمان في انتهاك للدستور. قد يجادل المرء، مع ذلك، أنه من غير المحتمل أن تقدم الحكومة مشروع قانون يكون منفتحًا جدًا على الرفض. العديد من سلطات الاحتياط الخاصة بالنائب لم يتم اختبارها، بسبب التاريخ الدستوري القصير لكومنولث أستراليا، ومراعاة الاتفاقية التي يقوم بها رئيس الدولة بناءً على نصيحة رئيس وزرائه. ويمكن استخدام القوة أيضًا في وضع يمرر فيه البرلمان، عادة برلمان معلق، مشروع قانون دون موافقة السلطة التنفيذية. يمكن للحاكم العام بناء على نصيحة من السلطة التنفيذية حجب الموافقة من مشروع القانون وبالتالي منع تمريره إلى قانون.
فيما يتعلق بالحكام الستة للولايات التي تتواجد في إطار الكومنولث الأسترالي، هناك حالة مختلفة إلى حدٍ ما. حتى صدور قانون أستراليا عام 1986، كانت كل ولاية تعتمد دستوريًا على الملك البريطاني مباشرة. ومع ذلك، فهي منذ عام 1986 كيانات مستقلة بالكامل، على الرغم من أن الملكة ما زالت تعين حكامًا بناء على نصيحة رئيس حكومة الولاية، رئيس الوزراء. لذا فإن الملك لا يحق له نقض (ولا نقض البرلمان البريطاني) أي فعل من حاكم الولاية أو الهيئة التشريعية للولاية. من عجيب المفارقات أن الولايات أكثر استقلالية عن التاج من الحكومة الفيدرالية والتشريعية. تحدد دساتير الولايات الدور الذي يلعبه المحافظ. بشكل عام، يمارس الحاكم الصلاحيات التي يتمتع بها الحاكم، بما في ذلك سلطة حجب الموافقة الملكية.
أنظمة وستمنستر > المملكة المتحدة

في المملكة المتحدة، تمت ممارسة النقض الملكي («حجب الموافقة الملكية») في عام 1708 من قبل الملكة آن مع الميليشيا الإسكتلندية بيل 1708.
كان مجلس اللوردات يتمتع بسلطة فعالة من النقض عن طريق رفض الموافقة على مشاريع قوانين اعتمدها مجلس العموم. ومع ذلك، فإن الإصلاح أولاً من قبل حكومة ليبرالية ثم من قبل حكومة حزب العمال قد حد من سلطاتها. خفضت قوانين البرلمان لعامي 1911 و1949 صلاحياتها: لا يمكنهم الآن سوى تعديل التشريعات وتأخيرها. يمكنهم تأجيل التشريعات لمدة تصل إلى عام واحد. وبموجب قانون عام 1911، لا يمكن تأجيل فواتير المال (المتعلقة بالتمويل)، وبموجب اتفاقية سالزبوري، لا يستطيع اللوردات، بموجب الاتفاقية، تأخير أي مشاريع قوانين ترد في بيان الحزب الحاكم.
أنظمة وستمنستر > كندا

وفقاً لقانون الدستور لعام 1867، يجوز للملكة في الاستشارة (من الناحية العملية مجلس وزراء المملكة المتحدة) أن توعز للحاكم العام بحجب موافقة الملكة، مما يسمح للسنتين ذات السيادة بعدم قبول مشروع القانون، وبالتالي استخدام حق النقض ضد القانون المعني. تم استخدام هذا آخر مرة في عام 1873، وتم إبطال السلطة فعليًا بموجب إعلان بلفور لعام 1926.
يمكن لقادة الأوساط في المحافظات، الذين يطلق عليهم اسم «الحكام الملازمين»، أن يحتفظوا بالموافقة الملكية على مشاريع قوانين المقاطعات للنظر فيها وإمكانية عدم موافقة مجلس الوزراء الاتحادي؛ تم استدعاء هذا الشرط آخر مرة في عام 1961 من قبل اللفتنانت حاكم ساسكاتشيوان.
أنظمة وستمنستر > الهند

في الهند، الرئيس لديه ثلاث سلطات حق النقض؛ مطلق، تعليق وجيب. يمكن للرئيس أن يعيد مشروع القانون إلى البرلمان لإجراء تغييرات، وهو ما يشكل نقض محدود يمكن تجاوزه بأغلبية بسيطة. لكن مشروع القانون الذي أعيد النظر فيه من قبل البرلمان أصبح قانونًا مع أو بدون موافقة الرئيس بعد 14 يومًا. كما لا يستطيع الرئيس اتخاذ أي إجراء إلى أجل غير مسمى بشأن مشروع قانون، يشار إليه أحيانًا على أنه حق نقض الجيب. يمكن للرئيس أن يرفض الموافقة، والتي تشكل حق النقض المطلق.
الولايات المتحدة

يتم تقديم تشريع مقترح (مشروع قانون) يتم تمريره من قبل مجلسي الكونغرس إلى الرئيس، بصفته رئيسًا للحكومة.
إذا وافق الرئيس على مشروع القانون، فإنه يوقع عليه كقانون. وفقًا للمادة 1. أما المادة 7 من الدستور، إذا لم يوافق الرئيس على مشروع القانون ويختار عدم التوقيع، فيجوز له أن يعيده دون توقيعه، في غضون عشرة أيام، باستثناء أيام الأحد، إلى مجلس الكونغرس الأمريكي. التي نُشِأت فيها، في حين أن الكونغرس في الدورة. مطلوب من الرئيس دستوريًا أن يعلن عن أي اعتراضات على مشروع القانون خطيًا، ويطلب من الكونغرس النظر فيها، وإعادة النظر في التشريع. إعادة إصدار الفاتورة غير الموقعة إلى الكونغرس تشكل حق النقض (الفيتو).
إذا تجاوز الكونغرس حق النقض بنسبة الثلثين في كل مجلس، فإنه يصبح قانونًا دون توقيع الرئيس. خلاف ذلك، فشل القانون في أن يصبح قانونًا ما لم يتم تقديمه إلى الرئيس مرة أخرى ويختار الرئيس توقيعه. تاريخيًا، يتجاوز الكونغرس النقض الرئاسي 7% من الوقت.
ويصبح مشروع القانون قانونًا دون توقيع الرئيس إذا لم يوقع عليه في غضون الأيام العشرة المحددة، ما لم يتبقى أقل من عشرة أيام في الجلسة قبل أن يتأجل الكونغرس. إذا تأجل الكونغرس قبل مرور الأيام العشرة التي قد يكون الرئيس قد وقع فيها على مشروع القانون، فحينئذٍ يخفق مشروع القانون في أن يصبح قانونًا. هذا الإجراء، عندما يستخدم رسميًا، يسمى نقض الجيب.
الأنظمة الجمهورية الأوروبية

الجمهوريات البرلمانية في أوروبا، بما في ذلك إيطاليا والبرتغال وجمهورية أيرلندا وفرنسا ولاتفيا، غالبًا ما تسمح بشيء من أشكال النقض الرئاسي على التشريعات، والتي قد تختلف، وفقًا لشكلها الدستوري أو بالاتفاقية.
رئيس آيسلندا يمكن أن يرفض التوقيع على مشروع القانون الذي وضِعَ بعد ذلك إلى الاقتراع العام للراشدين.
رئيسة جمهورية أيرلندا يمكن أن ترفض منح الموافقة على مشروع قانون ينص على أنه / أنها تعتبره غير دستوري، بناء على مشورة مجلس الدولة، في هذه الحالة مشروع القانون المشار إليه المحكمة العليا في أيرلندا، والذي يحدد في نهاية المطاف في هذه المسألة.
رئيس جمهورية إيطاليا، يمكن طلب المداولة الثانية لمشروع قانون أقره البرلمان قبل صدوره. هذا ضعيف جدًا، شكل من أشكال الاعتراض، كما يمكن للبرلمان تخطي حق النقض بالأغلبية العادية. والحكم نفسه موجود في فرنسا ولاتفيا. في حين أن مثل هذا لا يمكن أن يقتصر حق النقض (الفيتو) إحباط إرادة الأغلبية البرلمانية، فإنه قد يكون له تأثير تأخير، ويمكن أن يتسبب في أغلبية برلمانية لإعادة النظر في هذه المسألة.
رئيس البرتغال يمكن أن يرفض التوقيع على مشروع القانون وإعادته إلى البرلمان مع مقترحاته. إذا كان البرلمان يوافق على هذه المقترحات ينبغي للرئيس أن يوقع على مشروع القانون. البرلمان يستطيع إلغاء حق النقض من 2 / 3 الأغلبية.
رئيس لاتفيا قد يُعلق على مشروع قانون لمدة شهرين، وخلالها يمكن أن يشار إلى الشعب في استفتاء إذا كان هناك عدد معين من التوقيعات التي تم جمعها. هذا هو ربما شكل أقوى بكثير من استخدام حق النقض، كما أنه يتيح للرئيس لمناشدة الشعب ضد رغبة البرلمان والحكومة.
رئيس جمهورية أوكرانيا، يجوز له رفض التوقيع على مشروع قانون وإعادته إلى البرلمان مع مقترحاته. إذا وافق البرلمان على مقترحاته، يجب على الرئيس توقيع مشروع القانون. قد يلغي البرلمان النقض بأغلبية الثلثين. إذا قام البرلمان بإلغاء حق النقض، يجب على الرئيس توقيع الفاتورة في غضون 10 أيام.
حق النقض الحر

في الدستور الليتواني البولندي أو الكومنولث البولندي الليتواني في القرنين السابع عشر والثامن عشر، كانت هناك مؤسسة تسمى حق النقض الليبرالي. كان على جميع مشاريع القوانين أن تمر إلى «مجلس النواب» أو «البرلمان» بموافقة إجماعية، وإذا تم التصويت على أي مشروع، فإن هذا لا يعترض على مشروع القانون هذا فحسب، بل تحلّ أيضًا هذه الجلسة التشريعية نفسها. فإن الاستخدام المتكرر لحق النقض هذا شلّ سلطة السلطة التشريعية، وأدى إلى تضافر سلسلة من الملوك، أدى في نهاية المطاف إلى تقسيم الدولة البولندية وحلها في أواخر القرن الثامن عشر.
انضمام كوسوفو إلى الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي باللون الأخضر بينما كوسوفو باللون البرتقالي
إن انضمام كوسوفو إلى الاتحاد الأوروبي مدرج في جدول الأعمال الحالي لتوسيع الاتحاد الأوروبي في المستقبل. كوسوفو معترف بها من قبل الاتحاد الأوروبي كمرشح محتمل للانضمام.
صدر إعلان استقلال كوسوفو عن صربيا في 17 فبراير 2008 بتصويت أعضاء جمعية كوسوفو. لم تعترف صربيا بالاستقلال، بالإضافة لخمس دول من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، ونتيجة لذلك يشير الاتحاد الأوروبي نفسه فقط إلى «كوسوفو»، مع حاشية سفلية بعلامة النجمة تحتوي على النص المتفق عليه في مفاوضات بلغراد وبريشتينا: «هذا القرار لا يخل بالمواقف المتعلقة بالوضع ويتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 1244 ورأي محكمة العدل الدولية بشأن إعلان استقلال كوسوفو». لم يمنع هذا كوسوفو من الاستمرار في برنامج آلية تتبع الاستقرار (STM) الذي أقره الاتحاد الأوروبي، والذي يهدف إلى دمج سياساتها الوطنية بشكل تدريجي في ما يخص المسائل القانونية والاقتصادية والاجتماعية مع الاتحاد الأوروبي، بحيث تكون كوسوفو في مرحلة ما من المستقبل مؤهلة لعضوية الاتحاد الأوروبي.
لضمان الاستقرار في الإقليم وسيادة القانون، يعمل الاتحاد الأوروبي في كوسوفو تحت مظلة بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو (UNMIK).
تم توقيع اتفاقية الاستقرار والمشاركة (SAA) بين الاتحاد الأوروبي وكوسوفو في 26 فبراير 2016 ودخلت حيز التنفيذ في 1 أبريل 2016.
في 6 فبراير 2018، نشرت المفوضية الأوروبية خطتها التوسعية،  لتغطي ما يصل إلى ست دول من غرب البلقان: ألبانيا، البوسنة والهرسك، كوسوفو، الجبل الأسود، مقدونيا الشمالية، وصربيا. تذكر الخطة أن جميع المتقدمين الستة يمكنهم تحقيق الانضمام كأعضاء في الاتحاد الأوروبي بعد عام 2025.
الاعتراف

اعتبارًا من مايو 2020، تعترف 22 دولة من أصل 27 دولة في الاتحاد الأوروبي بجمهورية كوسوفو كدولة مستقلة. دول الاتحاد الأوروبي التي لا تعترف باستقلال كوسوفو هي إسبانيا وسلوفاكيا وقبرص ورومانيا واليونان.
اعتمد البرلمان الأوروبي قرارًا في 8 يوليو 2010 يدعو جميع الدول الأعضاء إلى الاعتراف بكوسوفو. في أكتوبر 2010، اقترح مبعوث من البرلمان الأوروبي أن عدم الاعتراف من قبل بعض الدول لن يكون عقبة أمام انضمام كوسوفو إلى نظام منطقة شنغن بدون تأشيرة.
وفقًا لمركز الفكر الصربي للسياسة المعاصرة، من المتوقع أن تضطر جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بكوسوفو قبل انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي. قال مسؤولون أوروبيون، بما فيهم وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل، إنهم يتوقعون أن تعترف صربيا بكوسوفو قبل انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.
حضور الاتحاد الأوروبي

تستند بعثة سيادة القانون التابعة للاتحاد الأوروبي في كوسوفو (إيوليكس) إلى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1244، الذي أدخل الحكم الدولي لكوسوفو في عام 1999. ومع ذلك، فإن قوة الاتحاد الأوروبي التي كان من المقرر في السابق أن تغطيها موافقة مجلس الأمن على اقتراح أهتيساري، لم تحصل على تفويض جديد من مجلس الأمن الدولي بسبب معارضة روسيا. منعت روسيا على وجه التحديد نقل مرفق الأمم المتحدة إلى بعثة الاتحاد الأوروبي. تنظر صربيا أيضًا إلى البعثة على أنها اعتراف من الاتحاد الأوروبي باستقلال كوسوفو.
تمت الموافقة على مهمة قوية تتكون من 1800 إلى 1900 فرد من قبل المجلس الأوروبي في 14 ديسمبر 2007. تمت زيادة هذا لاحقًا إلى 2000 فرد بسبب زيادة عدم الاستقرار المتوقع بسبب عدم وجود اتفاق مع صربيا. وتتألف من ضباط الشرطة (بما في ذلك أربع وحدات لمكافحة الشغب)، والمدعين العامين والقضاة - ومن ثم التركيز على القضايا المتعلقة بسيادة القانون، بما في ذلك المعايير الديمقراطية. حجم البعثة يعني أن كوسوفو هي موطن لأكبر عدد من موظفي الخدمة المدنية في الاتحاد الأوروبي خارج بروكسل. رئيس البعثة هو الجنرال الفرنسي Xavier Bout de Marnhac، الذي حل محل Yves de Kermabon في 15 أكتوبر 2010. إنه مسؤول أمام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
كما يعين الاتحاد الأوروبي الممثل المدني الدولي لكوسوفو (أيضًا الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي). دفع مستوى نفوذ الاتحاد الأوروبي في كوسوفو البعض إلى وصفها بأنها محمية تابعة للاتحاد الأوروبي.
في 25 آب / أغسطس 2009، تعرضت بعثة بعثة الاتحاد الأوروبي المعنية بسيادة القانون في كوسوفو إلى احتجاجات عنيفة، مما أدى إلى إتلاف 28 مركبة تابعة للاتحاد الأوروبي، وأصيب ثلاثة من ضباط شرطة كوسوفو بجروح في الاشتباكات التي أسفرت عن اعتقال 21 شخصًا من قبل شرطة كوسوفو. تم تنظيم الهجوم من قبل مجموعة تسمى «Vetëvendosje!» («تقرير المصير») ردًا على التعاون الشرطي لبعثة الاتحاد الأوروبي مع صربيا وأعمالها في كوسوفو. هناك استياء من مهمة الاتحاد الأوروبي لممارسة سلطاتها على كوسوفو أثناء التوسط بين الدولة وصربيا. إن السياسات التي تركز على إدارة الأزمات، بدلاً من حلها، فضلاً عن السعي وراء الحكم الذاتي العرقي وتفويضها الواسع بشكل مفرط على حكم كوسوفو هو سبب الاستياء من مهمة الاتحاد الأوروبي.
آلية تتبع الاستقرار

آلية تتبع الاستقرار (STM) التي أُنشئت لكوسوفو في 6 تشرين الثاني / نوفمبر 2002، وهي عملية شراكة صُممت خصيصًا لتعزيز حوار السياسي بين الاتحاد الأوروبي وسلطات كوسوفو بشأن مسائل التقريب في الاتحاد الأوروبي، حيث أنها لم تكن قادرة على البدء في الاستقرار والارتباط العملية بسبب حالتها المتنازع عليها. بالإضافة إلى ذلك، في مارس 2007، تم إنشاء هيكل جديد للاجتماعات القطاعية تحت مظلة STM في مجالات: الحكم الرشيد والاقتصاد والسوق الداخلي والابتكار والبنية التحتية.
الترشح المحتمل

ينقسم الاتحاد الأوروبي بشأن سياسته تجاه كوسوفو، حيث لا تعترف 5 من 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي (قبرص واليونان ورومانيا وسلوفاكيا وإسبانيا) بسيادتها. تعتبر كوسوفو رسميًا مرشحًا محتملاً لعضوية الاتحاد الأوروبي، وقد منحها مجلس الاتحاد الأوروبي «منظورًا أوروبيًا» واضحًا. كما أكدت قمة سالونيك في يونيو 2003، إن كوسوفو راسخة بقوة في إطار عملية الاستقرار والمشاركة (SAP)، وهي سياسة الاتحاد الأوروبي التي تنطبق على غرب البلقان والتي تهدف إلى إعداد المرشحين المحتملين للعضوية.
في 20 أبريل 2005، تبنت المفوضية الأوروبية الرسالة الخاصة بكوسوفو إلى المجلس «مستقبل أوروبي لكوسوفو» والتي عززت التزام المفوضية تجاه كوسوفو. في 20 يناير 2006، تبنى المجلس الشراكة الأوروبية لصربيا والجبل الأسود بما في ذلك كوسوفو على النحو المحدد في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1244. الشراكة الأوروبية هي وسيلة لتجسيد المنظور الأوروبي لدول غرب البلقان في إطار SAP. اعتمدت المؤسسات المؤقتة للحكم الذاتي (PISG) خطة عمل لتنفيذ الشراكة الأوروبية في أغسطس 2006، وشكلت هذه وثيقة أساس العمل الحالي بين الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المؤقتة للحكم الذاتي. وقدمت مؤسسات الحكم الذاتي المؤقتة تقارير منتظمة عن تنفيذ خطة العمل هذه.
في تشرين الأول / أكتوبر 2009، لاحظت المفوضية الأوروبية في تقريرها السنوي عن التقدم المحرز في المرشحين والمرشحين المحتملين للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أن كوسوفو تواجه تحديات كبيرة بما في ذلك ضمان سيادة القانون ومكافحة الفساد والجريمة المنظمة وتعزيز القدرات الإدارية، وحماية الصرب والأقليات الأخرى.
لن تبدأ المفاوضات لعضوية الاتحاد الأوروبي إلا بعد أن تقدم كوسوفو طلبًا وتُقدم كمرشح رسمي للعضوية. اقترح وزير خارجية كوسوفو، أنور خوجا، أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتوسع ليشمل صربيا وكوسوفو في وقت واحد بسبب مخاوف من أنه إذا تم قبول صربيا أولاً، فيمكنها نقض عضوية كوسوفو.
في مايو 2014، قال خوجة إن هدف كوسوفو هو عضوية الاتحاد الأوروبي في غضون عقد من الزمن. في مايو 2018، استضافت بلغاريا - التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي - قمة حول غرب البلقان، والتي تهدف إلى تسهيل انضمام الدول الست، بما في ذلك تعزيز التعاون الأمني الإقليمي والتواصل الإقليمي. يشار إلى أن القمة أشارت إلى «شركاء» بدلاً من الدول: وهذا يعكس قضية أن كوسوفو معترف بها جزئياً فقط كدولة. المفوضية الأوروبية حساسة تجاه القضية التي تم تناولها في خطاب ألقاه الممثل السامي للاتحاد الأوروبي / نائب الرئيس فيديريكا موغيريني في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي بشأن إستراتيجية غرب البلقان: «منظور مشترك لا لبس فيه وملموس لتكامل الاتحاد الأوروبي لكل وكل واحد من الشركاء الستة. كل على سرعته، بخصوصياته وظروفه المختلفة، لكن الاتجاه واضح وواحد».
اتفاقية الاستقرار والمشاركة

قبل التقدم بطلب للحصول على العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي، سعت كوسوفو إلى توقيع اتفاقية الاستقرار والمشاركة (SAA) مع الاتحاد الأوروبي، والتي وفقًا للبرلمان الأوروبي «تحدد حقوق والتزامات كلا الطرفين حتى عضوية الاتحاد الأوروبي». تم إطلاق دراسة جدوى حول احتمالات وجود SAA مع كوسوفو من قبل المفوضية الأوروبية في مارس 2012. في 10 أكتوبر 2012 تم نشر النتائج. ووجدت أنه لا توجد عقبات قانونية أمام ذلك، حيث أن السيادة الكاملة ليست مطلوبة لمثل هذا الاتفاق، وأوصت ببدء المفاوضات بمجرد إحراز كوسوفو مزيدًا من التقدم في المجالات الأربعة: سيادة القانون، والإدارة العامة، وحماية الأقليات والتجارة.
اتفاقية الاستقرار والمشاركة > 2013 اتفاقية بروكسل

في 19 أبريل 2013، أكملت حكومتا كوسوفو وصربيا اتفاقًا. تم الترحيب به كخطوة رئيسية نحو تطبيع العلاقات، وسيسمح لكل من صربيا وكوسوفو بالتقدم في التكامل الأوروبي. يُذكر أن الاتفاقية تلزم كلا الدولتين بعدم «منع أو تشجيع الآخرين على عرقلة تقدم الطرف الآخر في مسارات الاتحاد الأوروبي المعنية». على الرغم من أن ذلك لا يصل إلى مستوى اعتراف بلغراد باستقلال كوسوفو، عن الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كاثرين أشتون قولها: «ما نراه هو خطوة بعيدًا عن الماضي، وبالنسبة لكل من خطوة أقرب إلى أوروبا»، في حين صرح ثاتشي أن«هذه الاتفاقية ستساعدنا على مداواة جراح الماضي إذا كانت لدينا الحكمة والمعرفة لتطبيقها عمليًا». وصدق مجلس كوسوفو على الاتفاقية في 28 يونيو 2013.
اعتماد اليورو من جانب واحد

قبل إعلان كوسوفو استقلالها في عام 2008، خضع اقتصاد كوسوفو لاستبدال العملة، حيث كان المارك الألماني هو العملة الأكثر استخدامًا. نتيجة لذلك، مثل ألمانيا، تحولت كوسوفو (التي كانت حينها تفويض من الأمم المتحدة) إلى اليورو في 1 يناير 2002. تم التغيير إلى اليورو بالتعاون مع البنك المركزي الأوروبي والعديد من البنوك الوطنية في منطقة اليورو. كوسوفو لا تسك أي عملات معدنية خاصة بها.
تحرير التأشيرات

كوسوفو هي المرشح المحتمل الوحيد للعضوية في البلقان الذي لا يتمتع بإمكانية الدخول بدون تأشيرة لمنطقة شنغن. أطلق الاتحاد الأوروبي وكوسوفو حوارًا حول تحرير التأشيرات في 19 يناير 2012. في 14 يونيو 2012، تلقت كوسوفو خارطة طريق لتحرير التأشيرات مع الاتحاد الأوروبي، توضح بالتفصيل الإصلاحات الضرورية. اقترحت المفوضية الأوروبية رسميًا منح كوسوفو السفر بدون تأشيرة في مايو 2016. نص الاتحاد الأوروبي على أن الدخول بدون تأشيرة لمواطني كوسوفو إلى منطقة شنغن مشروط بموافقة كوسوفو على اتفاقية ترسيم الحدود مع الجبل الأسود. تمت الموافقة على اتفاقية الحدود من قبل برلمان كوسوفو في مارس 2018. خلص تقرير للجنة من يوليو 2018 إلى أن كوسوفو قد استوفت جميع الشروط المطلوبة منها للوصول إلى منطقة شنغن بدون تأشيرة.
انظر أيضا

توسيع الاتحاد الأوروبي
التوسيع المحتمل للاتحاد الأوروبي
انضمام ألبانيا إلى الاتحاد الأوروبي
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1244
خريطة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وموقفها من استقلال كوسوفو. مفتاح:
  كوسوفو

  أعضاء الاتحاد الأوروبي الذين يعترفون بكوسوفو

  أعضاء الاتحاد الأوروبي الذين لا يعترفون بكوسوفو
خوليو إريسيبار

| خوليو إريسيبار>  معلومات شخصية   | خوليو إريسيبار>  معلومات شخصية   | خوليو إريسيبار>  معلومات شخصية   | خوليو إريسيبار>  معلومات شخصية   | خوليو إريسيبار>  معلومات شخصية   |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
الميلاد: 24 أكتوبر 1993 (العمر 31 سنة)   بلد الوليد  
الطول: 1.82 م (5 قدم 11 1⁄2 بوصة)
مركز اللعب: حارس مرمى
الجنسية:  إسبانيا  
|   معلومات النادي   |   معلومات النادي   |   معلومات النادي   |   معلومات النادي   |   معلومات النادي   |  |
النادي الحالي: سمورة
|  مسيرة الشباب   |  مسيرة الشباب   |  مسيرة الشباب   |  مسيرة الشباب   |  مسيرة الشباب   |  |
| سنوات | فريق |  |  |  |  |
 2002–2012 : ريال بلد الوليد
| المسيرة الاحترافية1  | المسيرة الاحترافية1  | المسيرة الاحترافية1  | المسيرة الاحترافية1  | المسيرة الاحترافية1  |  |
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) |  |  |
| 2012–2016 | ريال بلد الوليد ب  | 106 | (0) |  |  |
| 2014–2016 | ريال بلد الوليد | 3 | (0) |  |  |
| 2017 | CD Ciudad de Lucena ‏ | 1 | (0) |  |  |
| 2017–2019 | CD Izarra ‏ | 77 | (0) |  |  |
| 2019–2020 | جامعة مرسية | 22 | (0) |  |  |
| 2020–2021 | CD Izarra ‏ | 17 | (0) |  |  |
| 2021– | نادي كالاهورا | 7 | (0) |  |  |
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط  وهو محدث في 9 أكتوبر 2021. | 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط  وهو محدث في 9 أكتوبر 2021. | 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط  وهو محدث في 9 أكتوبر 2021. | 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط  وهو محدث في 9 أكتوبر 2021. | 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط  وهو محدث في 9 أكتوبر 2021. |  |
خوليو إريسيبار (بالإسبانية: Julio Iricibar)‏ (16 يونيو 1993 ببلد الوليد في إسبانيا - ) هو لاعب كرة قدم إسباني في مركز حراسة المرمى. لعب مع ريال بلد الوليد ب وريال بلد الوليد.
مراجع

↑  El Valladolid supera claramente a un Racing que sigue sin puntuar (Valladolid clearly overcomes a no-point Racing); ماركا (صحيفة), 7 September 2014 (بالإسبانية) نسخة محفوظة 14 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.
بوابة أعلام
بوابة إسبانيا
بوابة كرة القدم
شهاب النهار العظيم 1972

شهاب النهار العظيم 1972 (بالإنجليزية: 1972 Great Daylight Fireball)‏ رسمياً (US19720810)، شهاب كرة نارية ساطع تمت رؤيته خلال النهار في ولاية يوتا في الولايات المتحدة الأمريكية يوم 10 أغسطس 1972، قطع الشهاب مسافة 57 كـم (35 ميل) فوق سطح الأرض بسرعة 15 كم/ث (9.3 ميل/ث)، وخرج من الغلاف الجوي الأرضي فوق ألبيرتا في كندا، تمت رؤيته من قبل أغلب السكان وتصويره فيديوياً من قبل المجسات الفضائية.
ذكر شاهد عيان في ميسولا (مونتانا) بأن الشهاب مر مباشرة فوق رأسه وأحدث دوي صوتي مزودج، كما بقي أثره الدخاني مرئياً لعدة دقائق.
أدى تغير كتلته وسرعته أثناء دخوله الغلاف الجوي للأرض تغييراً في مداره أيضاً لكن يحتمل بأنه لا يزال ضمن مدار قريب من الأرض ويعتقد أنه مر بالقرب من الأرض مرة أخرى في أغسطس 1997، لكن الإتحاد الفلكي الدولي يعتبر أن هذه مجرد «إقتراحات غير مثبتة».
الوصف

التحليلات العلمية التي قدمها الفلكي التشيكي «زيدنيك سيبليتشا» لاحقاً بناءً على مظهر ومسار هذا الشهاب تقترح أن قطر الكويكب قبل دخوله الغلاف الجوي بين 3 متر (9.8 قدم) إذا كان متكون من صخور كوندرايت أو قد يصل حتى 14 متر (46 قدم) إذا كان متكون من مواد مذنب، وتقلصت كتلته إلى ثلثي أو نصف كتلته الأصلية بعد دخوله الغلاف الجوي، أي أن قطره أصبح بين 2 أو 10 متر (6.6 أو 32.8 قدم).
مصادر أخرى عرّفت هذا الشهاب على أنه أحد كويكبات أبولو في مدار راعي للأرض، من الممكن أن إقترب مرة أخرى من الأرض في أغسطس 1997.
تمت مراقبة الجسم وتتبعه من قبل أنظمة المراقبة العسكرية التي حصلت على بيانات كافية لتحديد مداره قبل دخوله الغلاف الجوي وبعد 100 ثانية من دخوله، بعد عبوره خلال الغلاف الجوي قلت سرعته بحوالي 800 م/ث (2,600 قدم/ث) عن سرعته الإبتدائية، بينما تغير ميله المداري من °15 إلى °7 درجة.
في الثقافة الشعبية

وصف الشهاب US19720810 في مقدمة الفصل الأول من "مطرقة الإله " الإله للكاتب آرثر كلارك.
كما تم عرض مقطع فيديو لكرة نارية في 1994 مصمم لفيلم "بدون تحذير "، يصف الفيلم كويكب بقطر 1,640 قدم (500 متر) يمر على مسافة عدة آلاف من الأقدام قرب سطح الأرض.
طالع أيضاً

قائمة كويكبات متجاوزة قريبة للأرض
قائمة الكواكب الصغيرة العابرة لمدار الأرض
التنبؤ باصطدام الكويكبات
زخة شهب
شهاب راعي الأرض
مراجع

↑  "ASP: Observation of Meteoroid Impacts by Space-Based Sensors". web.archive.org. 20 أكتوبر 2007. مؤرشف من الأصل في 2020-09-15. اطلع عليه بتاريخ 2020-09-15.
↑  "International Astronomical Union | IAU". www.iau.org. مؤرشف من الأصل في 2020-09-15. اطلع عليه بتاريخ 2020-09-15.
1 2  "GSNA Data". web.archive.org. 7 مارس 2004. مؤرشف من الأصل في 2016-08-15. اطلع عليه بتاريخ 2020-09-15.
↑  "Daylight Fireball of August 10, 1972". web.archive.org. 20 يناير 2005. مؤرشف من الأصل في 2020-09-14. اطلع عليه بتاريخ 2020-09-15.{{استشهاد ويب}}:  صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)