تطاوين
تاريخ المقاومة المسلحة بتطاوين > أهم مواقع تمركز المتطوعين

وكانت مراكز الحراسة تتلقى التموين من المواطنين في إطار التضامن الوطني الذي نادى به الحزب الدستوري الجديد، عير مراكز لتجميع التبرعات بالمعتمديات وبمركز ولاية مدنين. وهي عبارة عن معجنات وحليب وخبز وسويق.
ويبدو أن الجيش الفرنسي المرابط بالثكنة كان أيضا متحسبا، في ظل التصعيد الذي أبدته الحكومة التونسية، لمواجهات مع الجانب التونسي. فقد ذكر بعض شهود العيان من داخل رمادة أن الجيش قام بحفر الخنادق وتمركز قناصته على أسطح بعض البنايات المقابلة للثكنة وقام عن طريق مضخمات الصوت بدعوة عائلات الجيش إلى الاحتماء داخل الثكنة ومنح الأمان لبقية السكان، وهو ما شكل ناقوس خطر لدى أغلب السكان ومن بينهم المعتمد فعجلوا بمغادرة القرية نحو ذهيبة وواحة العشوش وتطاوين، ولم يبق في المدينة إلا قلة من السكان وبعض الموظفين الذين مكثوا في مواقع عملهم وهو ما أكدته حتى تقارير الجيش الفرنسي. وقد تذمر سكان القرية حسب بعض الشهادات الشفوية من تقصير الحكومة التونسية في مجال الإعلام وتنبيههم بالأخطار المتوقعة.
5 - اندلاع أحداث رمادة (19 فيفري – 25 ماي 1958)
1.5 - أحداث 19 فيفري – 18 ماي 1958
على إثر قرار التصعيد الذي اتخذته الحكومة التونسية بعد قصف الساقية بمزيد تضييق الخناق على الجيش الفرنسي، جاء رد فعل القوات الفرنسية برمادة يوم الأربعاء 19 فيفري 1958. فقد قامت وحدات من الجيش الفرنسي في حركة تحد للحكومة التونسية واستعراض للقوة بمحاصرة القرية واقتحام مقر معتمدية رمادة ومركز الحرس الوطني رمزي السيادة التونسية وقطع الاتصالات الهاتفية بين رمادة ومقر الولاية بمدنين، واقتادت إلى مركز قيادتها المعتمد وعونين من الحرس الوطني و10 أشخاص آخرين بدعوى أنهم يرجعون لنظرها ثم قامت بإطلاق سراحهم في الغد. وقد ذكر مدير مدرسة رمادة فيما حبره بالسجل التاريخي للمدرسة يوم 20 فيفري 1958 بأن أهل القرية عاشوا ليلة 19 فيفري حالة من الهلع والترهيب بعد أن تمت محاصرة القرية من قبل الجيش الفرنسي مما أثر على الحالة النفسية للتلاميذ وهو ما اضطره إلى تقديم وجبة من الحليب الساخن حتى يهدئ من روعهم. وقد تواصل هذا الطوق إلى يوم 22 فيفري حيث رفع الحصار على رمادة بعد تدخل الجنرال قمبياز Gambiez قائد القوات الفرنسية على التراب التونسي الذي أمر قواته برمادة بالانسحاب واحترام السيادة التونسية.
وفي صباح يوم 18 ماي 1958 وحسب ما ورد في جريدة العمل الصادرة يوم 20 ماي 1958 قرر العقيد مولو فك الحصار المسلط على جنوده بثكنة رمادة. فقد «ادرت تشكيلة من الجيش الفرنسي متكونة من 30 سيارة مصفحة مزودة بالرشاشات وبقطع من المدفعية ثكنة رمادة، محاولة اختراق مركز بئر عمير وتحدي حشود المتطوعين المتمترسين هناك لكن المرابطين بالحاجز منعوها من المرور، ورغم أن هذه العملية لم تسفر عن إطلاق نار فإن القوات الفرنسية قامت باختطاف 6 تونسيين واقتيادهم إلى رمادة. لكنها انسحبت صباح يوم 19 ماي بعد تلقيها تعليمات من قادتها العسكريين بالانسحاب وتم إطلاق الرهائن التونسيين». بينما ذكرت تقارير الجيش الفرنسي بأن دورية أمنية للجيش الفرنسي شمال رمادة أوقفت على مستوى بئر عمير من قبل مركز للحراسة يعدّ 8 جنود تونسيين ومنعت من التقدم، فعمد الجنود الفرنسيون إلى تجريدهم من أسلحتهم واقتيادهم إلى رمادة، ثم أطلقوا سراحهم إذعانا لقيادتهم العسكرية التي أمرتهم بضبط النفس وتجنب الدخول في مشاحنات مع الجيش التونسي المرابط شمال واد دكوك احتراما للسيادة التونسية. وهي في اعتقادنا الرواية الأقرب للصحة لأن التقارير العسكرية هي تقارير سرية داخلية تعتمد على الدقة في نقل المعلومات ولم يكن التضخيم الذي ورد في الصحافة الوطنية «الحزبية» في عدد العربات ونوعية التجهيزات إلا من باب المبالغة والدعاية لحشد تعاطف الرأي العام الوطني والعالمي.
ويبدو أن قرار الجيش الفرنسي بتحدي حاجز بئر عمير واحتجاز القائمين عليه، يتنزل في سياق حالة من خيبة الأمل والاختناق اللتين أصبح يعيشها، بعدما صار مهددا بفقدان قواعده الخلفية بكل من تونس والمغرب لدحر الثورة الجزائرية التي عرف نسقها تصاعدا مطردا، كان من نتائجها تمرد جنرالات الجزائر بقيادة ماسو Massu وسلان Salan على حكومة باريس وإعلانهما عن تكوين جبهة الإنقاذ الوطني في 13 ماي 1958 رفضا لإذعان حكومتهم لضغوطات كل من بريطانيا والولايات المتحدة اللتين اختارتا القيام بدور الوسيط بين تونس وفرنسا لتقريب وجهات النظر ومحاولة حل المشاكل العالقة بين الدولتين دبلوماسيا، وحث فرنسا على الاعتراف بحق الحكومة التونسية في جلاء الجيش الفرنسي عن أراضيها. وهو ما رفضه جنرالات الجيش الفرنسي بالجزائر مصممين على عدم التخلي عن «الجزائرالفرنسية» حتى لو اضطروا إلى إعادة احتلال تونس والمغرب من جديد ضمن ما يسمى بعملية «المشذب والمعول» (serpe et pioche) التي برمجت ليوم 25 ماي 1958، وخطط لها أركان الجيش بالجزائر. وقد هدفت الخطة إلى توسيع حرب الجزائر والتحرك على الجبهات الثلاث (تونس والجزائر والمغرب)، لأن المحافظة على الجزائر فرنسي كان مرهونا بحسن مراقبة الحدود الجزائرية التونسية والجزائرية المغربية وهو ما لا يكون إلا بالمحافظة على قاعدة استخباراتية وعسكرية قوية في كل من تونس والمغرب لقطع الطريق أمام جبهة التحرير الوطني ومحاصرتها على التراب الجزائري. وهي استراتيجيا عمدت إليها القيادات العسكرية بالجزائر منذ استقلال تونس والمغرب سنة 1956 باعتبار أن «الهجوم هو أنجع الحلول للدفاع» وفي إطار هذا الشعار تتنزل كل الاعتداءات على المناطق الحدودية انطلاقا من سن «قانون التتبع» لضرب المقاومة الجزائرية في البلاد التونسية، والتي تزايدت بالتوازي مع تنامي تحركات جيش التحرير الجزائري داخل الترابين التونسي والمغربي.
ولا شك أن حادث بئر عمير كان أيضا نتيجة سياسة الحكومة التونسية التي عمدت كما صرح بذلك الجنرال قمبياز إلى التصعيد والترفيع من درجة التوتر، إذ عمدت منذ 17 ماي 1958 إلى سحب فرق من الجيش التونسي من مواقعها على الحدود وتحضيرها للتدخل في الداخل واستولت على مخزونات الجيش الفرنسي من المعدات الطبية. كما استنفرت قواها لتجنيد المدنيين وركزت صحافتها على رفع شعار الجلاء – التعبئة، وذلك إما لإجبار الحكومة الفرنسية على التفاوض حول إجلاء جيوشها من البلاد التونسية أو استدراج العسكريين إلى إطلاق النار على المدنيين وسقوط ضحايا تستغله الدبلوماسية التونسية لتحقيق إدانة عالمية تشكل ضغطا يجبر فرنسا على التفاوض حول جلاء قواتها. وهو ما أكده لنا أحد الشهود الذين تطوعوا برمادة قائلا بأنهم كلفوا باستفزاز الجيش الفرنسي بمنعه من تجاوز السدود المقامة حول ثكنة رمادة.
ما حمل الجنرال قمبياز مسؤولية هذه الأحداث لاستفزازات الحكومة التونسية التي تندرج حسب تقديره ضمن «خطة مسبقة تم تدبيرها في ندوة طنجة التي انعقدت بالاتفاق مع المغرب وجبهة التحرير الجزائرية للتعجيل بإجلاء القوات الفرنسية عن التراب التونسي وتمكين الجبهة من الدعم اللوجستي اللازم على أراضيها تعويضا عن خيبات الأمل التي أصيبت بها هذه الأخيرة على الأراضي الجزائرية. وبالتالي فإن حادث بئر عمير كان مجرد ذريعة لتنفيذ خطة جاهزة. فقد جاء هذا الحادث بعد أيام من انعقاد ندوة طنجة بالمغرب بين 27 و30 أفريل 1958، التي توجت أعمالها باتفاق المؤتمرين من البلدان المغاربية الثلاثة على التكاتف لمساعدة جبهة التحرير الجزائرية على تحقيق استقلال بلدها بتوفير كل الدعم المادي واللوجستي اللازم لها ولا سيما العمل على إجلاء القوات الفرنسية نهائيا عن المغرب وتونس لإيقاف استغلال تراب البلدين كقاعدة للعدوان على الشعب الجزائري. ويبدو أن هذا التقارب بين البلدان المغاربية مع تبلور مفهوم جديد للوحدة، كان مستفزا للجيش الفرنسي مما جعله يرد الفعل.
ورغم أن أحداث 19 فيفري و18 ماي 1958 برمادة لم تسفر على مواجهات مسلحة مباشرة بين الطرفين التونسي والفرنسي فإنها ساهمت في الدفع لمزيد توتير الأوضاع واندلاع أحداث مسلحة في رمادة في الليلة الفاصلة بين 24 و25 ماي 1958. وأعطت دفعا جديدا لعملية الجلاء تجلت من خلال لخطاب التصعيدي الذي ألقاه الحبيب بورقيبة بعد هذه الأحداث والذي خاطب فيه الشعب قائلا «لا بد من الجلاء … إني ألح أن يتم في أقرب الآجال جلاء الجيش الفرنسي عن تونس».
2.5 - أحداث ليلة 24 – 25 ماي 1958 أو «معركة رمادة»
أوردت جريدة الصباح في افتتاحيتها ليوم 25 ماي 1958 خبرا تحت عنوان «معركة حامية تدور رحاها في منطقة رمادة كامل الليل»، مفاده أنه على الساعة السادسة بعد الظهر من يوم 24 ماي 1958 حاولت القوات الفرنسية المرابطة برمادة أن تخترق السد الواقع بكنبوت. لكن القوات التونسية المرابطة بالمكان منعت الجنود الفرنسيين من التقدم وحثتهم على التراجع، فامتنعوا وأطلقوا النار على القائمين على حراسة السد فقامت القوات التونسية برد الفعل. وعلى الساعة السابعة مساء تقريبا عمدت تشكيلة أخرى غادرت ثكنة رمادة قاصدة خط كنبوت لنجدة التشكيلة السابقة، بإطلاق النار على المراكز التونسية المنتصبة للحراسة قرب رمادة، فواجهتها القوات التونسية مرة أخرى بالرد على هذا الاعتداء. واستمر إطلاق النار دون أن يتمكن الجيش الفرنسي من اجتياز السد وانسحب بعد أن سقط في صفوفه 4 قتلى وفقد 4 سيارات عسكرية وحجزت سيارتان أخريان. وبعد أن توقف إطلاق النار لوقت قصير جاءت تعزيزات من الجنود الفرنسيين قادمة من برج البوف وأرادت مباغتة القوات التونسية من الخلف، إلا أن مجموعة من المتطوعين أوقعتهم في كمين خسر خلاله الفرنسيون قتيلا و16 جريحا وعربتين عسكريتين. وقد ذكر المصدر ذاته أن المعركة تواصلت إلى الساعة الثاني من فجر يوم 25 ماي 1958، حيث قامت القوات التونسية بمحاصرة برج رمادة باستعمال قذائف الهاون وأسلحة أوتوماتيكية. ومع الاختلاف في تحميل المسؤوليات لمن بادر بإطلاق النار فقد ذكرت المصادر العسكرية الفرنسية تقريبا نفس الرواية للأحداث، إذ ذكر الجنرال قمبياز في تقريره المذكور سابقا بأن «المعركة انطلقت حوالي السادسة والنصف من مساء يوم 24 ماي لكن القوات الفرنسية لم تطلق النار إلا مع الساعة السابعة مساء عندما تعرضت للرصاص حين كانت بصدد إجلاء سيارة عسكرية تعطلت خلال اشتباك مع مركز حراسة على الطريق بين رمادة وبرج البوف مما دفعها إلى تعزيز حراستها حول الثكنة والمطار، وفي حدود الساعة الثالثة صباحا أصبحت الأوضاع أكثر خطورة حيث تمكن المهاجمون من الاقتراب من الثكنة ومن السيارات العسكرية الفرنسية معززين بقذائف الهاون». مما اضطر العقيد مولو قائد الجيش الفرنسي إلى إطلاق صيحة فزع إلى رؤسائه ليلة 24-25 ماي 1958 أعرب فيها على أن الأوضاع أصبحت حرجة جدا وأن المهاجمون أصبحوا على بعد 30 مترا من عرباتهم العسكرية، وهو ما أجبر القيادة العسكرية بقابس على إعطاء تعليماتها «بتحرير الطريق إلى رمادة واستعمال كل الوسائل الكفيلة بذلك».
ويبدو أن هناك تقاطعا بين الروايتين الشفوية والرسمية مع توفر تفاصيل أكثر بالنسبة للرواية الشفوية التي تستند إلى شهود عيان وفاعلين شاركوا في هذه الأحداث، دون التغافل عن ضرورة التحفظ والحذر مما يمكن أن يشوب مثل هذه الروايات من ذاتية تصطبغ بروح المبالغة أحيانا. فقد أكد بعض الشهود، الذين كلفوا بحراسة حاجز كنبوت على الطريق الرابطة بين رمادة وبرج البوف، بأن مجموعتهم أقدمت عشية 24 ماي على إيقاف عربات عسكرية كانت قادمة من رمادة ترمي إلى اجتياز حاجز كنبوت وحذرتها من مغبة التقدم لكنها رفضت ففتحت عليها النار مما اضطرها للتراجع. وخشية تطويقهم من الخلف نصب المتطوعون كمينا لسيارات عسكرية فرنسية كانت قادمة من برج البوف نحو رمادة لتقديم العزيزا، وتمت مباغتتها بإطلاق نار كثيف أسفر على عدد من الجرحى والقتلى من الطرفين وانسحب بقية المتطوعين من جديد نحو الجبال المحيطة. لكن الشهود لا يذكرون عدد القتلى أو الجرحى من الطرفين. وتذكر شهادة أخرى أن مجموعة من المتطوعين كانت قريبة من رمادة، عمدت في نفس الليلة إلى محاصرة الثكنة وإطلاق النار نحوها محتمية بمدرسة القرية قبالة الثكنة مما أدى إلى مقتل مدير المدرسة وزوجته وأبنائهما.
وبالتالي فقد تحدثت كل الروايات سواء الرسمية (تونسية وفرنسية) أو الشفوية عن اندلاع سلسلة من الهجومات المسلحة من الجانب التونسي على الجيش الفرنسي في أوقات وأماكن مختلفة طيلة الليلة الفاصلة بين 24 و25 ماي 1958، كان أهمها الهجوم على رتل من السيارات العسكرية في منطقة كنبوت والهجوم على ثكنة رمادة. ولعل ما يجب تسجيله من خلال هذه الهجومات أنها استعملت أسلوب حرب العصابات لتفادي الالتحام المباشر مع الجيش الفرنسي لعدم تكافؤ موازين القوى بين الطرفين، لذلك فإن الحديث عن «معركة رمادة» يبدو مبالغا فيه شيئا ما لأن المعركة تقتضي الالتحام المباشر بين جيشين نظاميين. زلعل سقوط عديد الضحايا من الجانبين، يعود إلى أن المنطقة لم تكن ملائمة لحرب العصابات لأنها منطقة مكشوفة ومنبسطة وخالية نسبيا من الغطاء النباتي، هذا علاوة على أن الفرنسيين استعملوا القنابل المضيئة لكشف المكان كما ذكر في الشهادات الشفوية.
ورغم جسامة الخسائر البشرية التي تكبدها التونسيون فقد أظهرت هذه الهجومات للفرنسيين وللعالم قدرة التونسيين على تهديد الوجود الاستراتيجي للفرنسيين بتونس باستعمال السلاح، لكنها أيضا أقامت الحجة على تحمس المتطوعين الزائد ودخولهم في مواجهات غير متوازنة مع جيش نظامي يفوقهم عدة وعتادا.
3.5 - أحداث صباح 25 ماي 1958
مثل تطويق ثكنة رمادة واستعمال السلاح ضد الجيش الفرنسي في «عقر داره» إهانة تنذر بجدية التهديدات التي أصبحت تداهم الوجود الفرنسي بالبلاد التونسية، وهو م دفع القوات الفرنسية إلى استنفار كل إمكانياتها الدفاعية في محيط البرج والتفكير في استخدام الدفاع الجوي خاصة بعد أن أصبح «المهاجمون التونسيون» مدعومين بالمدفعية على بعد أمتار من الثكنة. وفعلا فقد شهدت المنطقة صباح يوم 25 ماي 1958 قدوم طائرات حربية لقصف القرية فك الحصار على الثكنة، وقد ذكر مصدر عسكري تونسي أنها تنتمي إلى الوحدات الجوية الفرنسية بالجزائر (قاعدة تبسة). إلا أن الجنرال قمبياز نفى قدوم هذه الطائرات من الجزائر وأقر بأنه أعطى أوامره للجنرال قونبو Gombeau قائد وحدات الجنوب بقابس لقصف رمادة باستعمال طائرات TBM وB26، كما أكد بأنه اتخذ منذ بداية ليلة 25 ماي قرارا يقضي بوضع فيلق المضليين في الجزائر في حالة استنفار للتدخل فجرا، واجتنابا لتدخل قوات من الجزائر فقد رأى استقدام سريتين تتنقلان جوا من بنزرت لتمكين وحدة رمادة من غطاء جوي متواصل طوال اليوم. لكن هذين الإجراءين لم ينفذا بسبب وقف العمليات الذي تم حوالي منتصف النهار من نفس اليوم.
طال القصف الفرنسي شعاعا يمتد على 40 كم شمال رمادة طولا وعدة كيلومترات عرضا ووجهت الطائرات نيرانها على الأخص نحو المراكز التونسية الواقعة بكنبوت وبئر عمير وواد دكوك لمدة 5 ساعات تمكن على إثرها الجيش الفرنسي من استرجاع السيطرة الميدانية على المنطقة وتمشيطها في غضون ساعات من انتهاء القصف.
4.5 - الخسائر المادية والبشرية لأحداث رمادة
تحدثت الصحف الوطنية عن خسائر مادية وبشرية عديدة في رمادة وخاصة في صفوف المدنيين. فقد ذكرت بأن القوات الفرنسية أحرقت عدة مساكن ومستودع قمح مخصصا لحظائر التشغيل المقامة لمكافحة البطالة، واستهدفت عدة مساكن أخرى وأصابت حظيرة للأشغال العمومية وسيارات إسعاف كما قام الجنود الفرنسيون بنهب الدكاكين والمساكن وتخريب مركزي المندوبية والحرس الوطني أثناء عمليات التمشيط. ونصبوا في مدخل القرية مراكز لتفتيش جميع المارين ومصادرة ما يمتلكون. وبصرف النظر عن مدى صحة هذه المعلومات فمن المفيد التذكير أن الصحف الوطنية تكون في الغالب انطباعية وربما تحمل شيئا من التضخيم من أجل الدعاية المضادة. لكن ذلك لا ينفي وقوع خسائر مادية أكدها بعض شهود العيان ممن علقوا بالقرية أثناء الأحداث أو الصحفيين الذين زاروا رمادة في فترة لاحقة، هذا علاوة على أقرته التقارير العسكرية الفرنسية الصادرة مباشرة بعد انتهاء الأحداث برمادة.
أما عن الخسائر البشرية فقد ذكرت الإحصائيات الأولية الواردة في الصحف الوطنية العثور على 9 قتلى و5 مفقودين من المدنيين. وقد صرح والي مدنين في لقائه مع الصحفيين الذين زاروا الولاية في بداية شهر جوان بأن «القوات الفرنسية اغتالت مدير المدرسة البشير النبهاني وعائلته وامتنعت عن اطلاعهم على مكان دفنهم، واختطفت معلم المدرسة الذي يرجح بأنه قتل». كما اتهم الجيش الفرنسي باغتيال عديد التونسيين الذين بقوا بالبلدة ولم يرحلوا عنها» وهو ما أقرته التقارير العسكرية الفرنسية التي اعترفت بقتل مجموعة من التونسيين أثناء تمشيط القرية بعد قصفها بالطيران يوم 25 ماي 1958 وفي الأيام التي تلته.
وقد ضمّت القائمة الاسمية لشهداء رمادة الواردة في السجل القومي للشهداء 38 شهيدا، بينما تحدثت المصادر العسكرية الفرنسية عن 58 قتيلا. مما يدل على أن هذا السجل لا يضم كل الشهداء كما أن تاريخ وفاة بعضهم ورد خاطئا ومنهم من كانت وفاته بعد سنة 1958، مما يجعلنا نتعامل بتحفظ مع هذه القائمة. ومع ذلك فإننا نعتبر أن عدد ضحايا أحداث رمادة كان مرتفعا مقارنة بقتلى الجانب الفرنسي وذلك على الرغم من محدودية العمليات العسكرية على المستويين المكاني والزماني.
علقت بعض الأسماء التي قضت نحبها في أحداث رمادة بالذاكرة الوطنية وارتبطت بذكرى معركة رمادة في 25 ماي من كل سنة. وقد تصدّر قائمة هذه الأسماء مصباح الجربوع الذي اغتاله الجيش الفرنسي في بداية الليلة الفاصلة بين 24 و25 ماي 1958 ، وقد هزّ اغتياله الرأي العام الوطني باعتباره من أبرز قادة المقاومة المسلحة في الخمسينات ومن الذين تحيّزوا إلى صف بورقيبة إبان الخلاف اليوسفي-البورقيبي. وقد اتفقت جل الروايات التي اطلعنا عليها أن وفاة الجربوع لم تكن في مواجهة عسكرية مباشرة مع الجيش الفرنسي بل أن عربة عسكرية فرنسية داهمته في أرض منبسطة مع رفيقه علي المخلبي واغتالتهما دون أن يطلقا رصاصة واحدة. وقد تم تجريدهما من أوراقهما وأسلحتهما ثم أبعدا عن مكان الاغتيال حيث عثر على الجربوع بعد شهر من اغتياله قرب برج البوف. وقد أخذ اغتياله بعدا أسطوريا في الأوساط الشعبية وبلغ قمة المجد فرثاه الشعراء الشعبيون ونسجت الذاكرة الشعبية نهاية تليق بنضاله حيث شاع بأنه استشهد وهو يحاول التصدي لقصف الطائرات الفرنسية قرب ثكنة رمادة. وهي الرواية التي تنطبق مع الرواية الرسمية ومع مضمون السيناريو الذي تبناه المخرج التونسي عمار الخليفي في شريط «الفلاقة»، الذي أخرجه سنة 1970 تخليدا لذكرى مصباح الجربوع مع إضافة بعض «البهارات» الرومنسية التي تستوجبها الفرجة السينمائية. ومن أشهر القصائد في رثاء الجربوع قصيد للشاعر ضو الأبيض اللملومي قال فيها:
نهار اللي جِتْ وفايته مقرية التلفون خبر والكلام انشاد
وجاء لبني خداش تل ضيق عشية ومن الحوايا اصنتوه أفراد
بكت النساء والرجال والذرية حتى صغير السن كيف انـزاد
على قايد الثوّار والوطنية نهار الخميس كبّوا عليه الحاد
كما هزّ الرأي العام الوطني والعالمي خبر اغتيال مدير المدرسة البشير النبهاني وعائلته ومعلم المدرسة الطاهر بوضرع وهو ما أكده لنا أحد شهود العيان، ممن علقوا بالقرية ليلة 25 ماي 1958 في مبنى الأشغال العامة (برفقة اثنين من زملائه ومعلم المدرسة الطاهر بوضرع). فقد ذكر الشاهد أن مجموعة من المتطوعين حاصروا الثكنة وأخذوا في إطلاق النار من المدرسة المقابلة لها، مما اضطر الجيش الفرنسي إلى توجيه قنابل مدافعه وأسلحة قناصته الذين كانوا يعتلون مبنى الرصد الجوي نحو المدرسة ومحيطها فمات فيها. وهو السيناريو الذي أقر به أيضا العقيد مولو في لقائه مع الصحفيين برمادة قائلا «إن مدير المدرسة كان يطلق النيران من المدرسة صحبة بعض الأهالي». وقد رجح نفس المصدر، أن الجيش الفرنسي لم يكتف بقصف المدرسة وإنما اقتحمها وقام بإعدام المدير وزوجته وأبنائه الأربعة ثم ألقى جثثهم بعيدا في جبل قريب من القرية. وهي رواية تتقاطع مع ما عاينه الصحفيون الذين زاروا المدرسة، إذ أكدوا أنهم «عندما دخلوا إلى المدرسة والدار التي كان يقطنها المدير وعائلته وجدوا قفل الباب محطما والجدران مرشوشة بدمار الرصاص وملوثة ببقاع الدم وأرض الدار مكسوة بالطباشير والتوابل وبقايا الخرطوشّ». بينما ذكرت التقارير العسكرية بأن النبهاني عثر عليه مقتولا لأنه شارك في الهجوم على الثكنة مع مجموعة من «المهاجمين» الذين تحصنوا بالمدرسة، بينما قتل أبناؤه وزوجته أثناء اقتحام المدرسة بعد استكمال العمليات العسكرية صباح 25 ماي 1958.
كان تأكيد اغتيال مدير المدرسة وأفراد عائلته بعد العثور على جثثهم في أواخر شهر ماي هزة قوية للرأي العام الوطني والعالمي. وقد تم تشييع جثامينهم بجرجيس يوم 5 جوان 1958 بحضور عبد الله فرحات مدير الديوان الرئاسي ومحمود المسعدي كاتب الدولة للتربية القومية، الذي أصدر بيانا ينعي فيه المربي الشهيد.
أما عدد الضحايا من الجيش الفرنسي فقد وردت عنه معلومات متضاربة: فقد تحدثت جريدة العمل عن سقوط 5 قتلى و16 جريحا حلال مواجهات ليلة 25 ماي وصرّح والي مدنين عن سبعة قتلى من الفرنسيين و17 جريحا، لكن العقيد مولو اعترف في تصريحه للصحافة العالمية بإصابة 4 من رجاله منهم قتيلان فقط. مما يؤكد رغبته في التحفظ عن العدد الحقيقي للضحايا، بينما ذكرت التقارير العسكرية بين 6 و8 قتلى و14 جريحا. ومهما يكن عدد القتلى من الفرنسيين فإن سقوط عدد منهم في مواجهات مع مجموعة من المدنيين والعسكريين التونسيين قليلي الخبرة كان أمرا مهينا لجيش نظامي عريق.