المؤتمر الجغرافي الدولي - مصر 1925
الموضوعات التي ناقشها المؤتمر

وتأكيدا علي جدية الأمر الملكي، فلم ينقض أسبوعان حتي كان السكرتير العام للجمعية الجغرافية الملكية يقترح برنامجا للمؤتمر وينشره في الصحف راجيا أن يقدم القراء ملاحظاتهم عليه، وقد تضمن ثمانية موضوعات، هي.
1) الجغرافيا الطبيعية.
2) الجغرافيا الحيوية.
3) علم الأجناس والاستكشافات.
4) الجغرافيا الرياضية.
5) علم هيئة الأرض ورسم الخرائط.
6) الجغرافيا الاقتصادية والاجتماعية.
7) تاريخ الجغرافيا والجغرافيا التاريخية.
8) أساليب وتعليم الجغرافيا.
وبدلا من أن يجري الحوار المرتقب حول تلك الموضوعات، دست السياسة أنفها في هذه المناسبة الجليلة فجاء في خبر نشرته جريدة الأهرام في 25 فبراير عام 1924 مضمونه أن الحكومة الألمانية طلبت من وزيرها المفوض في القاهرة أن يسأل عن السبب الذي دعا الحكومة المصرية إلي عدم توجيه الدعوة إلي بلاده لحضور المؤتمر.
ولا بد أن هذا الخبر وقع موقع الاستغراب من المصريين المعنيين بشأن المؤتمر والعارفين بتاريخ الجمعية الجغرافية الملكية. فقد ظل الأعضاء الألمان يشغلون مكانة هامة في الجمعية حتي قيام الحرب العالمية الأولي (1914) حين تم ترحيلهم من البلاد، وكان أول رئيس للجمعية ألمانياً كما سبقت الإشارة.
التفسير كما جاء في جريدة الأهرام بعد نحو أسبوعين، أن اللجنة التنظيمية للمؤتمر قد وجهت دعوتها في أول الأمر للممثلين السياسيين للست عشرة دولة الممثلة وقتئذ في مصر، وإلي وزارات الخارجية عند عشر أمم أخريات غير ممثلة سياسيا، وأنه لم يقبل الدعوة سوي ثلاث دول من الست والعشرين. وتبين لمنظمي المؤتمر مع ذلك أنهم أخطأوا في اختيار قناة الدعوة. ذلك أن الدول الأوربية العظمي كانت قد شكلت في عام 1919 ما أسمي بالمجلس الدولي للمباحث الذي اتخذ من بروكسل مقرا له. والذي انضم إليه الجمعيات الدولية المشتغلة بموضوعات علمية مختلفة منها الاتحاد الجغرافي الدولي المفروض عليه جمع مؤتمر جغرافي كل ثلاث سنوات مرة بدلا من المؤتمرات الجغرافية الدولية القديمة. وتُعلق جريدة الأهرام بأنه لم يكن في وسع اللجنة والحكومة المصرية إزاء ذلك إلا مكاتبة الهيئة التي كانت قد حلت محل المؤتمرات القديمة.. وهكذا انتهي الأمر بمصر إلي الانضمام إلي مجلس المباحث المتقدم ذكره والاتحاد الجغرافي الدولي المنتمي إليه.
لم تمرر حكومة برلين الأمر، خاصة بعد أن تأكد لها أن دعوة أخرى وجهت من المجلس الدولي للمباحث لحضور المؤتمر الجغرافي الحادي عشر في مصر إلي جميع الدول ما عدا ألمانيا. الأمر الذي دعاها إلي تكليف سفرائها لدي الدول التي حافظت علي حيادها خلال الحرب بتقديم مذكرات لحكوماتها تنبهها لما لمثل هذا التصرف من أضرار تعود علي العلم. وأن مهمة المجلس الدولي للمباحث القيام بأبحاث علمية خطيرة الشأن يشترك فيها عدد عظيم من علماء جميع البلدان التي تربطهم بألمانيا روابط علمية وأدبية قديمة فرفض قبول العلماء الألمان فيه من الحوادث التي تبعث علي الأسف الشديد لأن العلم لا يعرف وطنا وهو مشترك بين جميع الشعوب. ولم يقتصر الأمر علي احتجاج الحكومة فقد كتبت الصحف الألمانية محتجة علي هذا التصرف مذكرة برئاسة شوينفورت للجمعية الجغرافية صاحبة المناسبة. وقد سخرت جريدة الكولون غازت من ذلك التصرف بقولها أن علي الذين يحضرون هذا الاحتفال من علماء العالم أن ينزعوا صور العلماء الألمان عن الجدران أو أن يضعوا ستارا عليها إذا أهمل ذكر مؤسس الجمعية الأستاذ شوينفورت الذي احتفلت الجمعية الجغرافية نفسها بدخوله في الخمسين من عمره احتفالا باهرا في سنة 1913 ولكن لا حياة لمن تنادي، فما دخلت السياسة في قضية إلا وأفسدتها، وهو ما عبرت عنه الأهرام بقولها بأنه لا يسع الإنسان سوي الأسف لأن قانون مجلس الأبحاث الدولي يحول دون اشتراك دول الوسط في المؤتمر، وإن مصر مع إجلالها لما قام به العلم الألماني من الواجب في إنماء الكنوز العلمية كانت تتمني عدم اشتراك العلم والفن في شهوات الأمم ومنازعاتها!.