المسيحية في بيرو
تاريخ > الاستقلال

مع انتشار حركات القومية في جميع أنحاء أمريكا الجنوبية، كان رجال الدين الكاثوليك الكريول متعاطفين مع قضية الاستقلال، التي حاولت السلطات الإسبانية، المدنية والكنسية، محاربتها عبثًا.وقاموا ببناء شبكة واسعة من المستشفيات. لم يكن بوسع الكنيسة الرومانية الكاثوليكية أن تظل غير مبالية «بالنضال» ضد الحكم الإسباني الذي قسم أتباعها. حاول كل من الملكيين والمتمردين كسب قادة الكنيسة إلى جانبهم، مدركين قوة الكنيسة الرومانية الكاثوليكية وتأثيرها على رعاياها. رأى الملكيون أن الكنيسة كانت ملزمة بالحفاظ على الأمانة للملك وأنها ستستفيد من الموارد القانونية التي في متناولها لقمع التمرد. في حين رأي المتمردون أن العديد من رجال الدين الكاثوليك، من المتدينين والعلمانيين، كانوا يميلون بسبب ولادتهم في البيرو إلى الانفصالية، واستغلوا التأثير غير المباشر الذي يمكن أن يمارسه هؤلاء الكهنة، حتى لو لم يتمكنوا من التدخل بنشاط.
خلال أوائل القرن التاسع عشر، ظلت بيرو موالية للحكم الإسباني مع أن حروب الاستقلال اكتسحت أمريكا الجنوبية. نظراً لتردد النخبة البيروفية في الاختيار ما بين الاستقلال أو الولاء للملكية الإسبانية، لم يتحقق الاستقلال إلا بعد الحملات العسكرية التي شنها خوسيه دي سان مارتان وسيمون بوليفار. خلال السنوات الأولى للجمهورية، أدت الصراعات المستمرة على السلطة بين القادة العسكريين إلى عدم الاستقرار السياسي، وخلال هذه الفترة، تشكلت الهوية الوطنية للبيرو التي شهدت فشل مشاريع بوليفار لإنشاء اتحاد جنوب أمريكي، وانهيار الوحدة ما بين بوليفيا والبيرو بعد إنشائها بفترة قصيرة. تسبب الاستقلال السياسي في أزمة مؤقتة للقيادة داخل الكنيسة البيروفية حيث غادر الأساقفة المولودون في إسبانيا، الذين أقسموا قسم الولاء للتاج الإسباني. من عام 1821 حتى عام 1835 لم يكن هناك رئيس أساقفة مقيم في ليما. تدريجيًا، ومع ذلك، تم حل أزمة القيادة الأسقفية عندما قام الكونغرس البيروفي، بممارسة الراعي باسم الجمهورية، بتعيين الأساقفة الذين اعترفت بهم روما في النهاية. ساعد عدد كبير من الكهنة المدربين تدريباً عالياً والمتقدمين سياسياً الكنيسة على البقاء على قيد الحياة في فترة ما بعد الاستقلال مباشرة وإقامة علاقة عمل مع الدولة الجديدة، وأصبحت بعد الاستقلال الكاثوليكية دين الدولة.
سمحت الموارد الاقتصادية الهائلة للكنيسة الكاثوليكية بعلاقة هادئة مع الحكومة بعد الاستقلال حتى بداية القرن التاسع عشر. في عقد 1830، عندما انزلقت الحكومة في حرب أهلية، ساهمت المساهمة الاقتصادية للكنيسة الكاثوليكية، التي طالب بها كل فصيل سياسي بالتناوب، في إفقارها، حيث تم استهلاك العديد من الممتلكات والكنوز في الحرب. استولى الفصيلان على ما أمكنهما، وصادرا كنوز الكنائس المحلية والعقارات المرتبطة بالمؤسسات والأعمال الخيرية. ازداد الوضع سوءًا مع تعثر الاقتصاد في وقت لاحق من القرن، وصدرت قوانين تتعلق بقمع الأديرة ومصادرة ممتلكاتها؛ وفي قانون عام 1856، نصت الدولة على أن الخزانة العامة تمنح الأساقفة ورجال الدين دخلهم. جلبت حركة الاستقلال معها اتصالًا مباشرًا بالكرسي الرسولي، على الرغم من أن الدولة الجديدة عانت لسنوات عديدة حتى يمكن إعادة تأسيس آلية تعيين الأساقفة. بدأ حق المحسوبية يُمارس من قبل رؤساء الدول عندما افترضوا أنهم قد حلوا محل الامتياز الذي منحه الباباوات لملوك إسبانيا، ولم يعترف الكرسي الرسولي بذلك. تم تطبيع هذا الوضع غير النظامي، في غياب أداة مناسبة (مثل كونكوردات)، من خلال المرسوم الذي وقع عليه البابا بيوس التاسع في عام 1874، والذي ذكر فيه حق رئيس الدولة في المحسوبية وممارسة الصلاحيات المتأصلة في ظل ظروف معينة تم الاعتراف به مؤقتًا. استكملت اللوائح والمتطلبات المُشار إليها في المرسوم بأحكام الدستور، والتي حددت الولادة البيروفية كشرط لتعيين رئيس أساقفة أو أسقف. كما تم منح المؤتمر الحق في إنشاء رؤى جديدة أو قمعها بمبادرة من السلطة التنفيذية. قام رئيس الجمهورية باختيار القساوسة في الكنيسة البيروفية بمشورة وزرائه، واستبعدت السلطة التشريعية من أي مشاركة. تمتع رئيس الجمهورية أيضًا بامتياز تقديم عروض لكبار الشخصيات والكنور في الكاتدرائيات والتنازل عن الموافقة على النصوص البابوية أو رفضها، بموافقة الكونغرس.