حزام صحي
في السياسة > السياسة الوطنية

طُرِح المصطلح ابتداءً من أواخر الثمانينات في خطاب حول السياسة البرلمانية من قبل المعلقين البلجيكيين. بدأ حزب فلامز بيلانغ القومي اليميني المتطرف في ذلك الوقت بتحقيق مكاسب انتخابية كبيرة. وبسبب اعتبار فلامز بيلانغ مجموعة عنصرية بالنسبة للكثيرين، أُجبِرَت الأحزاب السياسية البلجيكية الأخرى على استبعاد الحزب من أي حكومة ائتلافية حتى لو اقتضى ذلك تشكيل حكومات ائتلافية كبرى بين خصوم أيديولوجيين؛ وقد أطلق المعلقون على هذه الاتفاقية اسم حزام بلجيكا الصحي. غير الحزب الخلف لفلامز بيلانغ في عام 2004 برنامج الحزب ليتماشى مع القانون. وعلى الرغم من عدم توقيع أي اتفاق رسمي جديد ضده، ولكن ما يزال دخول أي حزب بلجيكي سائد في ائتلاف معه غير مؤكد. شكك العديد من أعضاء الأحزاب الفنلندية المختلفة في مدى جدوى وصلاحية تطبيق الحزام الصحي.
انتقل المصطلح ليستخدم في اتفاقيات مماثلة للاتفاق الذي توصلت إليه بلجيكا بعد النجاح الانتخابي للأحزاب القومية والمتطرفة اليسارية واليمينية في التاريخ الأوروبي الحديث:
في إيطاليا: استُبعد الحزب الشيوعي الإيطالي والحركة الاجتماعية الإيطالية من الحكومات الائتلافية التي يقودها الديمقراطيون المسيحيون خلال الحرب الباردة. أدت نهاية الحرب الباردة إلى جانب فضيحة تانجينتوبولي وماني بوليتي إلى إعادة تنظيم سياسي دراماتيكي.
أعاد الحزب الحاكم السابق لألمانيا الشرقية بعد إعادة توحيد ألمانيا حزب الوحدة الاشتراكية في ألمانيا الذي أعاد تأسيس نفسه أولًا في 1990 كحزب الاشتراكية الديمقراطية ثم في 2005 قبل الانتخابات كحزب اليسار؛ من أجل الاندماج مع مجموعة العمل والعدالة الاجتماعية (البديل الانتخابي) الجديدة التي ظهرت في الغرب. رفضت الأحزاب السياسية الألمانية الأخرى في السنوات التي تلت عام 1990 النظر في تشكيل ائتلاف مع حزب اليسار الديمقراطي/ حزب اليسار على المستوى الفيدرالي (الذي كان ممكنًا في عامي 2005 و2013) باستمرار، بينما تشكل على مستوى الولايات ما يسمى بالائتلاف الأحمر- الأحمر مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني (أو الائتلاف الأحمر- الأحمر- الأخضر). ومع ذلك، لم يكن مصطلح الحزام الصحي شائعًا في ألمانيا لاعتبارات الائتلاف. لا يُمارس عدم التعاون السياسي الصارم (الذي سيشارك فيه اليسار) إلا ضد الأحزاب اليمينية مثل الجمهوريين، وقد استخدم الجمهوريون أيضًا الحزام الصحي ضد الديمقراطيين الوطنيين النازيين الجدد. رفضت الأحزاب الرئيسية القائمة ابتداءً من عام 2013 تشكيل ائتلافات على مستوى الدولة مع الحزب الشعبي الجديد اليميني.
في هولندا: وُضعَ حزام صحي برلماني حول حزب الوسط وفيما بعد حول مركز الديمقراطيين لنبذ زعيمهم هانز جانمات. اتهم حزب جيرت وايلدرز من أجل الحرية خلال تشكيل مجلس الوزراء لعام 2010 الأطراف الأخرى بالتخطيط للحزام الصحي، ومع ذلك، لم يكن هناك أي اتفاق بين الأطراف الأخرى على تجاهل حزب من أجل الحرية. وفي الواقع، طُرِحَ ضم الحزب عدة مرات كعضو محتمل في الائتلاف من قبل العديد في جميع مراحل عملية تشكيل الحكومة، وكان تحالف الأقلية النهائية تحت حزب مارك روتي بين حزب من أجل الديمقراطية والديمقراطية والنداء الديمقراطي المسيحي مغفورًا من قبل الحزب من أجل الحرية. انهار التحالف بعد أن سحب حزب من أجل الحرية دعمه في عام 2012. ومنذ ذلك الحين، ترفض جميع الأحزاب الرئيسية التعاون مع حزب من أجل الحرية.
يكون بعض أعضاء البرلمان الأوروبي المستقلين (وليس جميعهم) غير تابعين لأي طرف لأنهم يقعون على أقصى يمين الطيف السياسي بشكل يجعلهم غير مقبولين بالنسبة لأي مجموعة من مجموعات أحزاب البرلمان الأوروبي.
في فرنسا: تؤدي سياسة عدم التعاون مع فرونت ناشيونال جنبًا إلى جنب مع نظام انتخابات الأغلبية ذي الدورتين إلى التمثيل الناقص للجبهة الوطنية في الجمعية الوطنية. على سبيل المثال: لم تفز الجبهة الوطنية بأي مقاعد من أصل 577 مقعدًا في انتخابات عام 2002 على الرغم من حصولها على 11.3٪ من الأصوات في الجولة الأولى حيث لم يفز أي مرشح من الجبهة الوطنية بالأغلبية في الجولة الأولى مع تأهل عدد قليل (إما بالفوز بنسبة 12.5٪ على الأقل في التصويت المحلي بنسبة إقبال تبلغ 25٪ أو كونه الأعلى بين آخر اثنين) للانتقال إلى الجولة الثانية. وبعد أن تغلب مرشح الجبهة الوطنية جان ماري لوبان في الانتخابات الرئاسية لعام 2002 بشكل غير متوقع على ليونيل جوسبان في الجولة الأولى، شجع الحزب الاشتراكي المعارض التقليدي ناخبيه على التصويت لجاك شيراك في الجولة الثانية مفضلًا أي مرشح آخر على لوبان. وفي عام 2017، وصلت ابنته وخليفته مارين لوبان إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية؛ وهو ما شجع كلًا من الحزبين الاشتراكي والجمهوري على التصويت لصالح خصمها إيمانويل ماكرون.
في الجمهورية التشيكية: استُبعِد الحزب الشيوعي فعليًا من أي ائتلاف محتمل بسبب الوجود القوي المناهض للشيوعية في معظم الأحزاب السياسية بما في ذلك الاشتراكيون الديمقراطيون. ووضع حزام صحي حول جمهوري ميروسلاف سلاديك حين كانوا فعالين ومساهمين في البرلمان (1992- 1998)؛ ليغادر النواب الآخرون مجلس النواب عندما يتحدث أحد مؤيديه وداعميه.
في إستونيا ولاتفيا: استُبعِدت الأحزاب «الناطقة» بالروسية من المشاركة في الائتلافات الحاكمة على المستوى الوطني حتى تغيير القيادة. غالبًا ما تذكر التفسيرات المختلفة للفترة السوفيتية من 1940 إلى 1990 والمواقف تجاه الحكومة الروسية الحالية وروسيا المتحدة كأسباب لإبرام محادثات الائتلاف مع الأحزاب الأخرى، مع اعتبار تلك الأحزاب من اليمين المتطرف. لم يكن الحزام الصحي مطلقًا؛ إذ شارك حزب الوسط لفترة وجيزة في حكومتين ائتلافيتين في عامي 1995 و2002- 2003، وأصبح يوري راتاس الذي ينتمي لحزب الوسط في عام 2016 رئيس وزراء إستونيا، لينهي حينها أي حزام صحي وعزل للحزب.
في إسبانيا: استُبعِدت مجموعات مثل حزب الشعب من أي ائتلاف حكومي في كاتالونيا.
في السويد: تبنت الأحزاب السياسية في البرلمان السويدي سياسة عدم التعاون مع الديمقراطيين السويديين. ومع ذلك، يوجد استثناءات أيد فيها السياسيون المحليون قرارات الديموقراطيين السويديين.
في كندا: يُعزى الامتناع عن تشكيل حكومات ائتلافية بين أحزاب يسار الوسط إلى عدم اعتبار هذا التعاون تأييدًا لسياسات الكتلة الكيبيكية التي تدعو إلى استقلال الكيبيك.
في المملكة المتحدة: نُبِذَ الحزب الوطني البريطاني اليميني المتطرف تمامًا من قبل التيار السياسي الرئيسي. ومن المعروف أن السياسيين البارزين بمن فيهم رئيس الوزراء السابق وزعيم حزب المحافظين ديفيد كاميرون يحثون الناخبين على التصويت لمرشحين من أي حزب باستثناء الحزب الوطني البريطاني. رفض حزب الاستقلال البريطاني المتشدد بشكل قاطع التعاون مع الحزب الوطني البريطاني بأي شكل من الأشكال. وعلى الرغم من عدم حيازة الحزب على أكثر من 60 منصب من أصل 22000 منصب منتخب في الحكومة المحلية، ولكن جميع الأحزاب تتفق عمومًا على وجوب استبعاد الحزب الوطني البريطاني من أي اتفاق ائتلافي في تلك المجالس التي لا يوجد فيها حزب مسيطر واحد. عندما وصل مرشحون ينتمون للحزب الوطني إلى البرلمان الأوروبي في انتخابات عام 2009، أعلنت حكومة المملكة المتحدة أنها ستوفر لهم الحد الأدنى من الدعم فقط، وستحرمهم من الوصول السهل للمعلومات والمناصب التي حظي بها أعضاء البرلمان الأوروبي البريطانيون السبعون الآخرون.
في سلوفينيا: أعلنت الأحزاب اليسار واليسار المتوسط الليبرالية بقيادة قائمة مارجان شاريك ورئيس الوزراء اللاحق مارجان شاريك استبعاد الحزب الديمقراطي السلوفيني من مفاوضات الائتلاف بعد الانتخابات البرلمانية لعام 2018 بسبب كراهيته للأجانب والخطاب والسياسة التي تدعو للانشقاق والقائمة على معارضة الهجرات غير الشرعية وتشويه سمعة المعارضين السياسيين. ادعت نفس الأطراف أيضًا أن الحزب الديمقراطي السلوفيني ممول بشكل غير قانوني من خلال تبرعات أجنبية باستخدام وسائل الإعلام الخاصة بها وقروض من الوطني الأجنبي ديجانا دوديك التي مولت الحزب شخصيًا بحوالي نصف مليون يورو. فاز الحزب الديمقراطي السلوفيني في الانتخابات، ولكن رفضت جميع الأحزاب من الوسط إلى اليسار دعوته لبدء المفاوضات.
أعلنت جميع المجموعات السياسية عن وضع حزام صحي حول مجموعة الهوية والديمقراطية اليمينية المتطرفة في البرلمان الأوروبي التاسع.