إقطاع
الإقطاع العسكري المملوكي

وفيه يقول المقريزي: «وأما منذ كانت أيام صلاح الدين بن يوسف بن أيوب إلى يومنا هذا فإن أراضي مصر كلها صارت تقطع للسلطان وأمرائه وأجناده». وإلى جانب هذا النوع من الإقطاع نشأ ما يسمى «الملك الحر»، وهو ما كان يشتريه السلطان من أطيان وعقارات من بيت المال أو من ماله الخاص، وتسمى هذه الأملاك «الأملاك الشريفية». على أن هذا الملك الحر لم يكن يسلم من الإقطاع، ومثله الأوقاف الإسلامية.
وقد طور سلاطين المماليك في مصر وبلاد الشام نظاماً إقطاعياً دقيقاً، وجاراهم في ذلك بقية حكام الأقاليم الإسلامية الأخرى. ولم يكن للمقطع أيام المماليك سوى حق الاستغلال والارتفاق. وإذا ورث جندي أباه لم يكن له سوى ما كان لأبيه من هذا الحق فلا يملك الرقبة، وكثيراً ما كان حائز الإقطاع ينقل عن إقطاعه إلى إقطاع آخر بأمر السلطان أو يُعزل فيصير «بطالاً»، أو يصادر إقطاعه أو تُوقع الحيطة على «موجوده». وكان يحدث أن يحل مُقطع محل غيره في داره وأثاثه، وقد يتزوج زوجته، ويضاف تابعوه من المماليك والأجناد إلى السلطان. وقد غدا هؤلاء وأمثالهم إحدى فرق المماليك السلطانية.
أما التزامات التابعين من أصحاب الإقطاعات إزاء متبوعهم فيحدده يمين الولاء الذي ينص على أن يضع المقطع نفسه وعدداً من أجناده بعدتهم وعتادهم في خدمة السلطان عند الحرب، أو انعدام الأمن، وعلى هؤلاء، بحكم العرف، أداء «التقادم» أي الهدايا بانتظام في جميع المناسبات. والمُقطع ملزم دفع الخراج المقرر على إقطاعه، إضافة إلى الالتزامات المالية في أوقات الحرب والأزمات الداخلية والأوبئة.
والطابع العسكري هو الطابع الغالب على النظام الإقطاعي بوجه عام مع فارق في شدة تطبيقه من زمن إلى زمن ومن دولة إلى أخرى. ويلازمه ويرتبط به الإقطاع المدني والإقطاع الديني، فالطابع العسكري الذي غلب على دولة السلاجقة تزامن مع النظام الإقطاعي الحربي الذي أقامه الصليبيون في الشرق. وكان العهد المملوكي نموذجاً مكتملاً للإقطاع العسكري، فقد تركزت معظم الإقطاعات في أيدي «رجال السيف» وأولهم السلطان، ويسمى إقطاعه «الخاص السلطاني» أو «بلاد الخاص» أو «الخاص الشريف». وكان السلطان يستصفي لنفسه ما يشاء من الأرض الخصبة القريبة ومن المكوس المربحة وما إليها من أبواب الإيراد الوفيرة. و«الخاص السلطاني» غير الأملاك الشريفية التي كان السلطان يشتريها بماله الخاص. ويقدر إقطاعه بسدس مساحة الأرض التي يدير شؤونها ويجمع خراجها، ولكنه لا يملك رقبتها. ويعد أبناء السلاطين من رجال السيف، ونصيب كل منهم نصيب أمير مئة، وإن لم يزاولوا الإمرة أو الوظيفة، ويمنحون الجوامك (الرواتب والعطاءات) علاوة على ذلك. ويلي أبناء السلاطين في الترتيب أمراء العسكر، وفيهم أمير الألف وأمير المئة ثم أمير الطبلخانة وأمير العشرة إلى أمير ثلاثة.
ومن الأساليب المعروفة في الإقطاع المملوكي «عرض الجند»، أي قطع العاجز والمشكوك في ولائه من أصحاب الإقطاعات أو «الأخبار» واستخدام غيرهم. وكل سلطان جديد يعيد توزيع الإقطاعات بحسب قاعدة الولاء والعداوة.
وقد عد النظام الإقطاعي المملوكي زعماء العرب والتركمان والأكراد الداخلين في طاعة الدولة من رجال السيف المقطعين، وكانوا يسمون «أرباب الأدراك» أو «المثاغرين»، ويقومون بحماية الثغور وتأمين طريق الحج وجمع الزكاة و«العداد» المقرر على الماشية. كذلك منحت الإقطاعات لـ «رجال القلم» من النقباء والأشراف والسادة والمعممين، وأول من أُقطِع من هؤلاء الخليفة العباسي بالقاهرة. كما منحت للمتنفذين من أهل البلاد وللمغنين والنساء.
ومن دراسة أساليب الإدارة الإقطاعية في ذلك العصر يتبين ما يلي:
ـ ظهور كثير من الفتاوى والاجتهادات والجدل الفقهي في كيفية تسليم الأرض، مقاسمة أو إيجاراً أو غير ذلك، وفي كيفية قسمة المحصول وروك الأرض وتقرير عبرتها.
ـ إن أساس هذا النظام هو استغلال الأرض وجهود العاملين فيها، ولا يختلف هذا الاستغلال في إقطاع السلطان عنه في إقطاع الأمير، فالخاص السلطاني يشرف عليه ديوان الخاص أو ديوان الخواص الشريفة.
ـ لم يكن الأمراء المقطَعون يقيمون في إقطاعاتهم ليديروا شؤونها، كما في الإقطاع الغربي، ولابد للسفر إليها من الحصول على إذن أو «دستور» من السلطان. وربما كان السلاطين يحرصون على ألا يقيم الأمراء في إقطاعاتهم كيلا تكون لهم عصبية. أما أجناد الأمراء فكانوا يقيمون في إقطاعاتهم ويتولون شؤونها الإدارية.
ـ كان استثمار الأرض يخضع لتدخل السلطان في جميع مراحل العملية الزراعية، وذلك حرصاً على استيفاء حقوق السلطان من المقطعين. وهذا ما وسم الإقطاع الشرقي بالمركزية وعدم اقتسام السلطة تبعاً لاقتسام الأرض، بخلاف الإقطاع الغربي.
وكان الأمير يتسلم إقطاعه من السلطان بعد أداء اليمين، ويُشهِد على نفسه بحضرة الموقعين من ديوان الإنشاء . ويقوم الأمير أو وكيله بتسليم الأرض للفلاحين مقاسمة أو إيجاراً. وتصرف لهم التقاوى (البذار) من مخازن السلطان، وتوزع بنسبة ما سجل من الأرض لفلحها. ويقسم المحصول بحسب نوع الأرض ونوع ريها: فتكون مناصفة أو مثالثة أو مرابعة أو مخامسة. وكانت هذه القواعد موضع جدل دائم بين الفقهاء، على أن ينفسخ العقد بموت صاحب الإقطاع؛ لأن الإقطاع لا يورث. ويختلف الإيجار أيضاً بحسب نوع الأرض وطريقة ريها ونوع المحصول. ويدخل في الإيجار أو ما يشبهه ما عرف باسم الأرض المضمّنة أو المفصولة عن أربابها بشيء معلوم من المال يؤخذ منهم عند إدراك المحصول. وهذا أقرب إلى نظام القبالة الذي عرف منذ القرن الأول الهجري.
ويلتزم الفلاحون خراج الأرض بحسب نوعها ونوع المحصول الذي تغله وبحسب نوع ريها، ويلتزمون العشر أيضاً، وقد يضاعف الخراج في أوقات الحرب أو الغلاء. وثمة رسوم أخرى يدفعها الفلاح القراري (المقيم) تعرف باسم «الحقوق» تسجل عند تسلمه الأرض مقدرة بالدراهم. ويدفعون ما أخذوه من بذار وقروض بالكيل المتعارف عليه في الناحية. ويستوفى ما يخص الديوان من المحصول بحضور شهود يتقاضون أجرهم، فضلا عن «مقرر الأتبان»، وهو ثلثا ما ينتج من التبن أو العلف عيناً، أو يقدر ثمنه نقداً. وإذا أراد الفلاح أن يرعى ماشيته في المراعي والمروج دفع مقابل ذلك رسماً. وهناك التزامات أخرى يؤديها الفلاح بحكم العرف والعادة، كالضيافة والتقادم، وكانت تجبى مع الخراج.
انفرد النظام الإقطاعي في مصر والشام بانتقال الإقطاع الواحد من يد إلى أخرى بحسب مشيئة السلطان؛ وذلك لارتباط الإقطاع بالوظائف والخدمات التي يؤديها المقطعون للدولة في شخصه. وما المقطعون على اختلافهم سوى موظفين في حكومة مركزية رأسها السلطان، بخلاف الإقطاع الغربي. وأهم انتقالات الإقطاع انتقاله من سلطان إلى آخر، فلم تكن السلطنة وراثية، فإذا تربع المرشح للسلطنة على عرشها انتقل إقطاعه إلى أمير آخر، وانتقل إليه إقطاع السلطان. وهناك انتقالات أخرى ومناقلات بين المقطعين أنفسهم كأن يكون الإقطاع في يد أحدهم ثم يصير ملكاً حراً أو وقفاً أو العكس. وقد ينقص الإقطاع عقاباً أو يزيد ثواباً، وقد يرافق نقصه نفي أو سجن أو مصادرة لأسباب أدناها الوشايات وأقصاها الخروج على الطاعة. وقد يعزل المقطع فيغدو«بطالاً» يتساوى مع «الطرخان» أي المتقاعد، إلا أن الأخير يظل محتفظاً بمكانته الأدبية. والبطال والطرخان غالباً من رجال السيف ونادراً من رجال القلم. وبوفاة المقطع أو عزله تحين الفرصة لترقية المقطعين أو إقطاع المرشحين أو لإعادة البطال إلى إقطاعه أو إلى إقطاع آخر جديد. وكثيراً ما تسبب إقطاع البطالين بالفتن، كما كانت تقوم مشاحنات وفتن للحصول على إقطاع شاغر. وتسمى الإقطاعات الشاغرة بالمحلولات أو المرتجعات، يشرف عليها «ديوان المرتجعات»، وقد ألغي هذا الديوان في عهد سلاطين المماليك الجراكسة فصار أمر المرتجع إلى موظف يعرف باسم «مستوفي ديوان المرتجع». أما منح الإقطاع المحلول لصاحبه أو لأحد ورثته أو لغيره فهو من اختصاص السلطان. ولم يكن للنواب خارج مصر، باستثناء نائبي دمشق وحماة، سلطة في استخدام أمير بدل آخر أو تأمير أمير جديد أو في القيام بأي مناقلات إقطاعية أو في ملء الشاغر والمحلول من الإقطاعات إلا في ما يتعلق بأجناد الحلقة.
واستمر النظام الإقطاعي في العهد العثماني، إذ قام السلاطين العثمانيون، بعد أن استتب لهم الأمر في البلاد المفتوحة، بتوزيع الأرض إقطاعات على أبناء جلدتهم، وأسبغوا على مقطعيهم ألقاب الباشا والأمير والآغا والبيك، وأطلقوا أيديهم وأيدي أمراء الجند من الانكشارية والسباهية في المدن والأرياف. وأقاموا نظاماً مراتبياً صارماً يتربع على قمته السلاطين وأولادهم وأنسباؤهم وحواشيهم، ويليهم الإقطاعيون الكبار وأتباعهم من رجال السيف والقلم. وقسموا المجتمع إلى ملل ومذاهب وطوائف وجماعات مغلقة. واستمر ذلك حتى صدور قانون الملكية (الطابو) عام 1856 م. وقد تزامن ظهور الإقطاع العسكري في شرق المتوسط مع ظهوره في أوربة، كما سيأتي تفصيله.