الشراكة التجارية والاستثمارية العابرة للأطلسي
المكاسب المقترحة

يرمي اتفاق الشراكة التجاريَّة والاستثماريَّة العابرة للأطلسي إلى «تحرير ثلث التجارة العالميَّة». يعتبر مؤيدو الاتفاق أنَّ من شأنه خلق ملايين الوظائف الجديدة. قدَّر مركز بحوث السياسة الاقتصاديَّة الذي يقع مقره في لندن، أنَّه وعند الأخذ بحقيقة كون التعريفات الجمركيَّة بين الطرفين منخفضة أصلًا، فإنَّ ما تُشكل نسبته 80 بالمئة من المكاسب الاقتصاديَّة المُحتملة الناجمة عن الاتفاق تعتمد على التقليل من صراعات التقليد بالقواعد الموضوعة من جانب الاتحاد الأوروبي، وتلك الخاصّة بالولايات المتَّحدة على تلك الفكرة، وغيرها من الأمور التنظيميَّة التي تمتد من سلامة الأغذية وصولًا إلى قطع السيارات. في حين أشار كل من توماس بوليكي من مجلس العلاقات الخارجيَّة، وأنو برادفورد من كلية الحقوق بجامعة كولومبيا إلى أنَّ من شأن الاستراتيجية الناجحة التركيز على قطاعات الأعمال التي غالبًا ما قد تتداخل فيها قوانين التجارة العابرة للأطلسي مع القوانين واللوائح المحليَّة، ومن الأمثلة على هذه القطاعات كل من التأهيل في مجالات صناعة الأدوية، والزراعة، والتداول الماليّ. كما من شأن ذلك العمل على ضمان بقاء الولايات المتَّحدة وأوروبا «واضعين للمعايير» بدلًا من «ملتزمين بها» على مستوى الاقتصاد العالمي، مما سيضمن استمرار التزام المنتجين في جميع أنحاء العالم بالمعايير والقواعد الأوروبيَّة-الأمريكيَّة المشتركة.
في مارس عام 2013، أشار تقييم اقتصاديّ صادر عن المركز الأوروبي لبحوث السياسة الاقتصاديَّة أنَّ من شأن إبرام هكذا اتفاق شامل إحداث نمو في الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي بقيمة تتراوح ما بين الـ68 والـ119 مليار يورو بحلول عام 2027، ونمو في الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتَّحدة يتراوح ما بين الـ50 والـ95 مليار يورو (أي ما تتراوح قيمته ما بين الـ53 والـ101 مليار دولار) خلال نفس الفترة المتوقعة. كما قدَّر التقرير أنَّ من شأن التوصل إلى اتفاق محدود ينحصر فقط على التعريفات الجمركيَّة إحداث نمو في الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي بقيمة 24 مليار يورو بحلول عام 2027، ونمو بنحو 9 مليارات يورو بالناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في نفس الفترة الزمنية المتوقعة. وسيزيد الدخل الفردي السنوي لعائلة مؤلَّفة من أربعة أشخاص بمبلغ قدره 545 يورو في الاتحاد الأوروبي، وبزيادة قدرها 655 يورو في الولايات المتحدة، وهذا فقط عند اعتبار أنَّ أفضل تقدير للنمو بالناتج المحلي الإجمالي جراء سريان الاتفاق سيتحقق على أرض الواقع وبتوزيع هذا النمو بالمساواة على الأفراد.
أدَّعى الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز (توجد 70% من قوتها العاملة في أوروبا، و30% في الولايات المتَّحدة) في مقال كتبه في صحيفة وول ستريت جورنال أن الاتفاق من شأنه تعزيز القدرة التنافسيَّة العالميَّة للاتحاد الأوروبي والولايات المتَّحدة من هلال خفضها للحواجز التجاريَّة، وعملها على الرفع من مستوى الحمايات المكفولة للملكية الفكريَّة، فضلًا عن وضعها لقواعد دوليَّة جديدة خاصّة بالمعاملات التجاريَّة.
توقعت المفوضية الأوروبيَّة إنعاش اتفاق الشراكة التجاريَّة والاستثماريَّة العابرة للأطلسي لاقتصاد الاتحاد الأوروبي بنحو 120 مليار يورو، وإنعاشه لاقتصاد الولايات المتَّحدة بنحو 90 مليار يورو، واقتصاد بقية العالم بنحو 100 مليار يورو. بدأت المفاوضات في يوليو عام 2013 نحرزةً بعض التقدم حيث وصلت للجولة الثالثة بحلول نهاية ذلك العام.
أشار الاقتصاديّ دين بيكر من مركز البحوث الاقتصاديَّة والسياسيَّة إلى أن الاتفاق سيركز على الحواجز التجاريَّة غير التقليديَّة مثل تجاوز اللوائح المحليَّة الخاصّة بالتصديع المائي، والكائنات المعدَّلة وراثيًا، وقطاع التمويل، فضلًا عن تشديدها للقوانين الخاصّة بحقوق التأليف والنشر. انصباب التركيز على هكذا أمور هو بسبب كون الحواجز التجاريَّة التقليديَّة من تعريفات جمركيَّة منخفضة بالأصل. ويؤكد بيكر على أنَّ الفوائد الاقتصاديَّة التي ستعود على الأسر نتيجة الاتفاق ليست مشجعة قائلًا: «إذا ما احتسبنا مكاسب الدخل المتوقعة بنسبة زيادة 0.21% على الدخل الشخصي المتوقع بحلول عام 2027، فإنَّ هذا سيكون أعلى بقليل من 50 دولارًا في العام.»
خلصت ورقة بحثيَّة أجراها باحثون اقتصاديون من جامعة لوفان الكاثوليكيَّة في عام 2018 بأنَّ اتفاقات التجارة «العميقة» بين الولايات المتَّحدة والاتحاد الأوروبي مثل اتفاق الشراكة التجاريَّة والاستثماريَّة العابرة للأطلسي يمكن لها زيادة الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي بنسبة 0.7%، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 0.7%. معظم هذه الزيادة ستكون بالمقام الأول نتيجة خفض الحواجز غير الجمركيَّة على التجارة.