التعذيب خلال حرب استقلال الجزائر
نظرة عامة

كان حق تقرير المصير هو الهدف الأساسي الذي عملت لأجله جبهة التحرير الوطني الجزائرية وجناحها العسكري المعروف باسم جيش التحرير الوطني، وذلك من خلال الكفاح المسلح. ولكن في الجانب المقابل، رفضت الدولة الفرنسية اعتبار الصراع الاستعماري الدائر في الجزائر على أنه حرب؛ لأن ذلك يعني الاعتراف بالجبهة الوطنية على أنها كيان شرعيّ. بالتالي، وحتى تاريخ 10 أغسطس 1999م، أصّرَّت الجمهورية الفرنسية على أن الحرب الجزائرية ليست سوى «عملية للحفاظ على النظام العام» ضد «الإرهاب» الذي تمارسه جبهة التحرير الوطنية.
صادَقَت فرنسا على اتفاقيات جنيف سنة 1951م، والتي تكفل حقوق الإنسان في حالة الحرب، ويشمل ذلك تحريم استخدام التعذيب، وإعطاء الحق للجنة الدولية للصليب الأحمر بالوصول إلى المعتقلين للاطمئنان عليهم. ولكن الدولة الفرنسية لم تعتبر نفسها في حالة حرب أساسًا، بالتالي لم يعتبر الجيش نفسه مٌلْزَمًا بتلك الاتفاقيات. ولم تقتصر مجموعات المعتقلين في السجون الفرنسية على أعضاء جبهة التحرير الوطنية فقط، بل اشتملت على كبار سنّ، ونساء، وأطفال. ولم يُعَاَمل المُعْتَقَلون على أنهم أسرى حرب، بل على النقيض من ذلك، حيث اعتُبِروا ببساطة «مُتَمَرِّدين» أو «خارجين عن القانون» رَهْن الاعتقال. بالتالي، حُرِمُوا من الحقوق التي تُعْطَى للأطراف المشاركة في الحروب بما فيها الحروب الأهلية؛ وذلك بناءًا على البروتوكول رقم 2 من اتفاقية جنيف.
وازداد العنف عند كِلَا الطَّرَفَيْن ما بين عامَيْ 1954 و1956م. ولكن في 1957م، أعلن وزير الداخلية الفرنسي عن بداية تطبيق قانون الطواريء في الجزائر، ومَنَحَت الحكومة سُلُطَات مُطْلَقَة للجنرال ماسو. وأصبحت الفترة الممتدة من يناير إلى أكتوبر عام 1957م من معركة مدينة الجزائر مِثالًا يُدَرَّس إلى يومنا هذا في مجال مكافحة التمرّد. وكانت الفرقة العاشرة من سلاح المظلات التابع للجنرال ماسو قد استفادت من أساليب القَمْع التي اتبعها الجيش الفرنسي في الحرب الهندوصينية الأولى (1947- 1954م)، حيث استُخْدِمَت تلك الأساليب في الجزائر، وقد اشتملت على ما يلي: التعذيب المٌمَنْهَج (وحتى ضد المَدَنِيِّيِن)، ونظام مراقبة للأحياء والضواحي (وُضِع أربعة مراقبين على كل حيّ)، والعمليات غير الشرعية من الإعدامات والإخفاءات القسرية والتي عُرِفَت في ما بَعْد باسم «رحلات الموت».في ذلك الوقت، كان يُطلَق على ضحايا «رحلات الموت» مُسَمَّى «جمبري بيجار»)؛ وذلك نسبةً للجنرال بيجار الذي كان ينّفِّذ جنوده تلك «الرحلات». وُثِّقَت تلك الأساليب لتصبح قواعدًا لاستراتيجيات مكافحة التمرد، وذلك في الكتاب الذي ألَّفَه الكولونيل روجر ترينكيير (Roger Trinquier) سنة 1961م والذي أطلق عليه اسم «الحرب الحديثة: مكافحة التمرد من وجهة نظر فرنسية» (Modern Warfare: A French View of Counterinsurgency)، وهو أحد المراجع في مجالَيْ «الحروب المضادة للثورات» والحروب النفسية.
وبالرغم من أن استخدام جمهورية فرنسا للتعذيب أصبح معروفًا بشكل سريع حتى أن المعارضة اليسارية في فرنسا عارضته، إلا أن الدولة نَفَت باستمرار أنها توظف التعذيب في الحرب، كما مَنَعَت الرقابة في فرنسا أكثر من 250 كتابًا وصحيفة وفيلمًا في فرنسا متروبوليتان فقط من تناول تلك القضية، ومُنِعَت كذلك 586 وسيلة إعلامية جزائرية تناولت الموضوع. ومن أشهر الأمثلة على الأعمال التي مُنِعَت ما يلي: كتاب السؤال لمؤلفه هنري علاق الذي مُنِع سنة 1958، وأغنية الهارِب (The Deserter) المُعَادِيَة للحرب للمغنِّي بورس فيان، وفيلم الجندي الصغير (Le Petit Soldat) للمخرج جان-لوك غودار والذي مُنِع من العرض في فرنسا سنة 1960م ولكن سُمِح بعرضه بعدها في 1963م. وتسرَّب تقرير سري للجنة الدولية للصليب الأحمر لصحيفة لوموند الفرنسية، والذي أكَّد صحة الادِّعاءات التي تتهم الجيش الفرنسي بالتعذيب في الجزائر، تلك الادعاءات التي قدمها بشكل خاص الحزب الشيوعي المُعَارِض في فرنسا بالإضافة إلى مجتمعات معاداة النزعة العسكرية الأخرى. وكان هناك العديد من النشطاء اليساريين الذين رَفَضُوا استخدام التعذيب بأي شكل، ومن ضمنهم الكَاتِبَان الوجوديّان جان بول سارتر وألبير كامو، بالإضافة إلى المؤرخ بيير فيدال-نوكيه، إلا أن رئيس الحكومة الفرنسية عام 1957 كان غاي موليه (Guy Mollet) الأمين العام لحزب القِسْم الفرنسي من منظمة العمال الدولية. وبشكل عام، كان هذا الحزب داعمًا للحروب الاستعمارية خلال فترة الجهورية الفرنسية الرابعة (1947- 1954)، وكانت أولى تلك الحروب الاستعمارية هي سَحْق الثورة سنة 1947م في عهد حكومة الرئيس الاشتراكي بول رمادير (Paul Ramadier).
لا يزال صدى الجدال الدائر حول التعذيب مستمرًّا حتى الوقت الحاضر. ففي 1977م، ذكر المؤرخ البريطاني أليستير هورن (Alistair Horne) في كتابه حرب السلام المتوحشة (A Savage War of Peace) أن التعذيب كاد سيصبح مرضًا خطيرًا منتشرًا في فرنسا يترك آثاره حتى بعد نهاية الحرب. وفي ذلك الوقت، لم يستطع هورن تأكيد أو نفي معلومة أن عمليات التعذيب جاءت بأوامر من الرتب العسكرية العليا ومن الحكومة الفرنسية المدنية. بالرغم من أن الحكومة الفرنسية لا تحب النظر إلى ماضيها كما يَتَبَيَّن من العوائق التي تضعها قبل إجراء الأبحاث التاريخية، بالإضافة إلى كيفية تناول الحرب الجزائرية في مناهج المدارس الثانوية في فرنسا، إلا أن الحقيقة هي أن التعذيب لم يتم توظيفه على نطاق واسع فحسب، ولكنه كان يجري بأوامر من الحكومة الفرنسية أيضًا، هذا ما أكَّده الجنرال المتقاعد -الذي شارك في الحرب- بول أوساريس، وكان هو العسكري الفرنسي عالي الرتبة الأول الذي اعترف بتلك الحقيقة.
وجاءت تلك الاعترافات بعد الشهادة التي قدمتها لويزة إغيل أحريز الناشطة السابقة في جيش التحرير الوطني والتي عذبتها القوات الفرنسية أثناء الحرب. ونُشِرَت شهادتها بتاريخ 20 يوليو 2000م في صحيفة لوموند، وكان ذلك بعد ثلاثة أيام من زيارة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة لفرنسا. وصَرَّحَت لويزة أنها تعرضت للتعذيب لمدة ثلاثة أشهر وقالت أن المسؤول عن ذلك هو الجنرال ماسو باعتباره قائد القوات الفرنسية المسلحة حينها. واستغل ماسو تلك الفرصة ليعلن عن ندمه عن عمليات التعذيب التي كان من الممكن اجتنابها. وعلى الجانب المقابل، فقد أنكر الجنرال بيجار استخدام التعذيب في الحرب.
وفي 2001، اعترف الجنرال بول أوسارس في كتابه «خدمات خاصة، الجزائر (1955-1957) (Services spéciaux, Algérie)» الصَّادر عام 2001 أنه اشترك في عمليات التعذيب والإعدام غير الشرعية بأوامر مباشرة من الجنرال ماسو. كما صرَّح أوسارس أن التعذيب جاء بأوامر مباشرة من حكومة الرئيس غاي موليه. ولكن بول أوسارس خضع للمحاكمة التي أَدَانَتْه بسبب «اعتذاره عن جرائم الحرب»، ذلك لأنه في «اعتذاره» برَّر تلك الجرائم وادَّعى أنها ساعدت في إنقاذ حياة الكثير من الأشخاص. وبالرغم من أن أوسارس ادَّعى أن التعذيب كان وسيلة فعَّالة لمواجهة ما سمَّاه بـ«إرهاب الجبهة الوطنية»، إلا أن بحثًا تاريخيًّا نُشِر حديثًا وضَّح عدم صحة الادّعاء الذي يبرر التعذيب باعتبار أنه استخدِم فقط للحصول على المعلومات من الأشخاص بشكل أسرع مما سينقذ حياة أشخاص آخرين، حيث بيَّن البحث أن هدف التعذيب لم يكن إجبار الأشخاص على الكلام، بل كان يهدف للتأثير على مجموعات المقاومة المسلحة بالكامل وتدمير روحها المعنوية، فكان التعذيب جزءًا من أساليب الحرب النفسية التي طَوَّرَها الجنرال سالان وغيره.
وفي 2004 أدانت محكمة النقض في فرنسا بول أوسارس بسبب تبريره للتعذيب بعد الاعتراف به، وقالت: «إن حرية إعطاء المعلومات والتي هي أساس حرية التعبير» لا تعني «إرفاق الحقائق التي تُكشَف... بتعليقات تٌبَرِّر التصرفات المتناقضة مع كرامة الإنسان والمرفوضة عالميًّا، ولا بتعليقات لتَمْجِيد الكاتِب».