الكومنولث البولندي الليتواني
تنظيم الدولة والسياسة > الحرية الذهبية

كان نظام الحكم السياسي في الكومنولث هو جمهورية تحت رئاسة الملك. لخص المستشار جان زامويسكي هذه العقيدة السياسية عندما قال إن: الملك يسود لكنه لا يحكم. كان للكومنولث برلمان وملك منتخب، وكان الملك ملزمًا باحترام حقوق المواطنين المحددة في الدستور.
كانت سلطة الملك محدودة لصالح طبقة كبيرة من النبلاء، وتوجب على كل ملك جديد أن يتعهد بدعم وثائق هنريسيان والتي كانت أساس النظام السياسي البولندي (وتضمنت ضمانات غير مسبوقة في التاريخ الأوروبي للتسامح الديني). دمجت هذه الوثائق مع قوانين أخرى لاحقًا لتشكل تعهدات كان يجب على الملك التعهد بالموافقة عليها، ومنذ ذلك أصبح الملك شريكًا فعالًا في الحكم مع طبقة النبلاء. يمكن لمجلس النواب استخدام حق النقض ضد الملك في أمور مهمة، مثل إصدار التشريعات الجديدة، والقوانين المتعلقة بالشؤون الخارجية، وإعلان الحرب، وفرض الضرائب (تغيير قيمة الضرائب الحالية أو فرض ضرائب جديدة).
أطلق على نظام الحكم السياسي في الكومنولث مصطلح (الحرية الذهبية) اعتبارًا من عام 1573، وتكونت النقاط الرئيسية لهذا النظام مما يلي:
ملك منتخب من قبل جميع النبلاء الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات ويرغبون بذلك، في انتخابات حرة ومباشرة.
برلمان الكومنولث الذي كان مطلوبًا من الملك عقده كل عامين.
مجموعة من القوانين والوثائق يتعهد الملك باحترامها والالتزام بها عند انتخابه.
يكفل القانون الحرية الدينية كما نص على ذلك قانون اتحاد وارسو رقم 1573.
يضمن النظام حق التمرد القانوني ضد الملك إذا انتهك الحريات العامة.
يحق لأحد نواب مجلس النواب معارضة قرار أغلبية المجلس، ما ينقض قرارهم. وأدى هذا القانون لإبطال جميع التشريعات خلال أزمة النصف الثاني من القرن السابع عشر عندما استخدمه النبلاء البولنديون معارضة قرار بقية النبلاء.
الحق في تشكيل منظمات ذات هدف سياسي مشترك.
تمتعت الدول الثلاثة التي شكلت الكومنولث بدرجة من الاستقلالية، وكان لدوقية ليتوانيا الكبرى جيش منفصل وخزانة خاصة ومؤسسات رسمية مستقلة.
أدى نظام الحرية الذهبية لقيام دولة استثنائية وغير مألوفة في ذلك الوقت، على الرغم من وجود أنظمة سياسية مشابهة إلى حد ما في بعض دول المدن المعاصرة لها مثل جمهورية البندقية، وفي الوقت الذي كانت فيه معظم الدول الأوروبية تتجه نحو زيادة المركزية والملكية المطلقة والحروب الدينية والأسرية، جرب الكومنولث اللامركزية والكونفدرالية والفدرالية والديمقراطية والتسامح الديني.
يعود السبب الرئيسي لظهور هذا النظام السياسي لصعود طبقة من النبلاء والتي سيطرت على الطبقات الاجتماعية الأخرى وعلى النظام السياسي للمملكة، وبمرور الوقت حصلت هذه الطبقة على مزيد من النفوذ والامتيازات بحيث لم يعد بمقدور أي ملك التغلب عليها أو كسر نفوذها.
يصعب وضع تصنيف للنظام السياسي للكومنولث وفق تصنيفات الحكم المعاصرة، لكنه كان مزيجًا من:
الكونفدرالية والفدرالية، فيما يتعلق بالحكم الذاتي الواسع للمقاطعات والدول.
الأوليغارشية، إذ أن النبلاء فقط تمتعوا بالحقوق السياسية (15% من الشعب).
الديمقراطية، لأن جميع طبقة النبلاء كانت متساوية في الحقوق والامتيازات، ويمكن لمجلس النواب نقض قرارات الملك في الأمور المهمة، بما في ذلك التشريع (اعتماد قوانين جديدة)، والشؤون الخارجية، وإعلان الحرب، والضرائب (تغيير الضرائب الحالية أو فرض ضرائب جديدة). كما أن نسبة 15% من سكان الكومنولث تمتعوا بهذه الحقوق السياسية، وتعتبر نسبة مئوية أكبر بكثير مما كانت عليه في غالبية الدول الأوروبية في تلك الفترة وفي القرن التاسع عشر، ففي عام 1820 في فرنسا كان حوالي 1.5% فقط من البالغين الذكور لديهم الحق في التصويت، وفي عام 1840 في بلجيكا سُمح بالتصويت لنحو 5% فقط من السكان.
ملكية منتخبة، حيث كان الملك الذي ينتخبه النبلاء رئيسًا للدولة.
ملكية دستورية، نظرًا لأن الملك كان ملزمًا باتفاقيات وقوانين محددة، ويمكن للنبلاء أن يرفضوا أي قرار غير قانوني يصدره الملك.
أدت نهاية سلالة غاجيلونيان في عام 1572 والتي حكمت لقرنين من الزمان، إلى فقدان التوازن الهش لحكومة الكومنولث، وتراجعت سلطة الحكومة المركزية إلى طبقة النبلاء.
فضل النبلاء اختيار ملوك أجانب لأنهم لن يؤسسوا سلالة قوية تستمر لفترة طويلة، وأنتجت هذه السياسة ملوكًا شكليين غير فعالين أو ملوكًا قضوا فترة حكمهم في صراع دائم مع النبلاء لإخضاع الكومنولث لمصالح دولتهم وأسرهم الحاكمة. كان هذا واضحًا بشكل خاص في سياسات وأعمال أول ملكين منتخبين من عائلة فاسا السويدية، وهو ما أدى إلى صراع بين الكومنولث والسويد بلغ ذروته في الحرب المعروفة باسم الطوفان (1655)، وهو أحد الأحداث التي ميزت نهاية العصر الذهبي للكومنولث وبداية انهيار الكومنولث.