الماركسية الحية (مجلة)
آي تي إن ضد مجلة الماركسية الحية

المقالات الرئيسة: إنكار الإبادة الجماعية في البوسنة والهرسك الدعاية خلال الحروب اليوغسلافية
في فبراير 1997 نشر المحرر ميك هيوم مقال بقلم الصحفي الألماني توماس ديتشمان ادعى فيه أن آي تي إن قد أساءت تمثيل حرب البوسنة والهرسك في تغطيتها في عام 1992. ناشرو مجلة الماركسية الحية رفعوا دعوى قضائية بتهمة التشهير من قبل آي تي إن. تسببت القضية في البداية في إدانة دولية لآي تي إن كواحد من منتقدي مجلة الماركسية الحية الصحفي جورج مونبيوت الذي كتب في مجلة بروسبيكت:
«قفز بعض الليبراليين البارزين في العالم للدفاع عن المجلة: هارولد إيفانز ودوريس ليسينج وبول ثيرو وفاي ويلدون وكثيرون آخرون أدانوا "هجوم آي تي إن المؤسف على حرية الصحافة". عزز معهد الفنون المعاصرة حصن الليبرالية التقدمية الصورة البطولية لمجلة الماركسية الحية من خلال المشاركة في استضافة مؤتمر لمدة ثلاثة أيام مع المجلة بعنوان "حروب الكلام الحر". بمباركة العالم الليبرالي سيخوض ديفيد هذا المحارب الأيقوني الصغير الحرب مع الأرثوذكسية القعقعة لجالوت متعددة الجنسيات.»
ومع ذلك تابع مونبيوت:
«هذا على الأقل هو كيف تود مجلة الماركسية الحية أن يظهر نضالها. ولكن هناك ما هو أكثر من هذا ديفيد مما تراه العين أولا. قد يكون أقل من القضية الليبرالية العظيمة التي يود أنصاره تصديقها. كلما نظر المرء إلى مجلة الماركسية الحية عن كثب كلما ظهر ارتباطه بالمظلوم أضعف وزادت صلاته بالمضطهد. وبعبارة أخرى فإن قواسمه المشتركة مع اليسار أقل مما تشترك فيه مع اليمين المتعصب.»
جادل مقال «الصورة التي خدعت العالم» بأن لقطات آي تي إن التي وقف فيها رجل مسلم بوسني هزيل خلف سياج من الأسلاك الشائكة كانت مصممة لتصوير معسكر إبادة على الطراز النازي بينما زعم ديتشمان: «لم يكن سجنا وبالتأكيد ليس» معسكر اعتقال«ولكنه مركز تجميع للاجئين وذهب العديد منهم إلى هناك بحثا عن الأمان ويمكنهم المغادرة مرة أخرى إذا رغبوا في ذلك». ومع ذلك فإن فحص لمضمون هذه القضية من قبل أستاذ الجغرافيا الثقافية والسياسية في جامعة دورهام يشير إلى أن الادعاءات الرئيسية التي قدمها ديتشمان ومجلة الماركسية الحية «خاطئة ومعيبة».
رفعت قضية التشهير ضد مجلة الماركسية الحية وفي مارس 2000 أُجبرت المجلة على الإغلاق. تم منح كل من المراسلين بيني مارشال وإيان ويليامز مبلغ 150.000 جنيه إسترليني مقابل قصة مجلة الماركسية الحية وأمرت المجلة بدفع 75.000 جنيه إسترليني لقذف آي تي إن في مقال نشر في فبراير 1997.
إذا نظرنا إلى الوراء علق هيوم في الجريدة:
«هل سأفعلها مرة أخرى؟ كان من الممكن أن نخرج من القضية بالاعتذار وهو ما يبدو أنه الشيء الأنيق الذي يجب القيام به. لكنني أؤمن بالحرية غير العصرية في قول ما تفهم أنه حقيقي حتى لو تسبب في الإساءة. سأفعل أي شيء تقريبا لتجنب الوقوع مرة أخرى في المحكمة 14. لكن بعض الأشياء هي في الحقيقة أكثر أهمية من الرهن العقاري.»
في المقابل لخص البروفيسور كامبل من جامعة دورهام دراسته للحالة على النحو التالي:
«غريب مثل قانون التشهير البريطاني الحالي فقد كان له تأثير مهم ومفيد بشكل مدهش في حالة آي تي إن مقابل مجلة الماركسية الحية. تم تمثيل المدعى عليهم من مجلة الماركسية الحية وتوماس ديتشمان بشكل صحيح في المحاكمة وتمكنوا من توضيح جميع تفاصيل ادعائهم بأن مراسلي آي تي إن "شوهوا عمدا" الوضع في ترنوبولي. بعد اتهامهم بالتحريف المتعمد احتاجوا إلى إثبات التحريف المتعمد. تحقيقا لهذه الغاية تمكن المدعى عليهم مجلة الماركسية الحية من استجواب بيني مارشال وإيان ويليامز وكذلك كل عضو من أطقم آي تي إن الذين كانوا في المعسكرات إلى جانب شهود آخرين. (أنهم لم ينتهزوا الفرصة لاستجواب الطبيب البوسني المسجون في ترنوبولي والذي ظهر في قصص آي تي إن وتم استدعاؤه للإدلاء بشهادته حول الظروف التي عانى منها هو وآخرون ربما كانت اللحظة التي تبقت فيها أي ذرة من المصداقية بالنسبة له. تبخرت ادعاءات مجلة الماركسية الحية). كانوا قادرين على عرض تقارير آي تي إن للمحكمة بما في ذلك عمليات الاندفاع التي تم من خلالها تحرير القصص التلفزيونية النهائية وإجراء فحص الطب الشرعي للعناصر المرئية التي زعموا أنها مخادعة. وحدث كل هذا أمام هيئة محلفين من اثني عشر مواطن كانوا بحاجة إلى إقناعهم بصدق مزاعمهم. فشلوا. وجدت هيئة المحلفين بالإجماع ضد مجلة الماركسية الحية وحكمت بأقصى قدر ممكن من الأضرار. لذلك لم يكن آي تي إن هو الذي أفلس مجلة الماركسية الحية. كانت أكاذيب مجلة الماركسية الحية حول تقارير آي تي إن هي التي أفلست نفسها أخلاقيا وماليا. على الرغم من فشلهم فإن أولئك الذين كذبوا بشأن تقارير آي تي إن لم يواجهوا أي مشكلة في الحصول على وصول منتظم إلى وسائل الإعلام الرئيسية في بريطانيا حيث استمروا في رفع قضيتهم كما لو أن حكم المحكمة لعام 2000 لم يكن موجود. وبالتالي لم يتم انتهاك حريتهم في التعبير بشكل دائم.»