شكوى قطر بشأن التقييدات الجوية ضد دول المقاطعة في محكمة العدل الدولية
مخالفة قطر لشرط المفوضات قبل الذهاب الى مجلس المنظمة

ادعت الدول الأربعة بأن مجلس المنظمة لا يملك الأهلية القانونية للنظر في النزاع بينها وبين قطر، لإن الأخيرة لم تلتزم بشرط المفاوضات المنصوص عليه في المادة 84 من معاهدة شيكاغو قبل عرض النزاع على المجلس. وايضاً لم تلتزم بنص المادة 2، ففقرة 9 من قواعد منظمة الطيران المدني الدولية بخصوص حل النزاعات التي تشترط وجود بيان من الدول المشتكية بأن المفاوضات لحل النزاع قد حصلت لكنها لم تنجح في حل النزاع. وقد اعترفت قطر بأن النصوص المذكورة تشترط حصول مفوضات قبل الذهاب الى المجلس لكنها بينت بأنه لا يوجد شكل او اجراء معين للمفاوضات والتي يمكن ان تحدث في نطاق منظمة دولية، وأنها قامت بمحاولة حقيقية للتفاوض مع الدول الأربع في ضوء منظمة الطيران المدني الدولية، بدءاً من 5 يونيو 2017 إلی 15 يونيو 2017 عن طريق الرسائل الى منظمة الطيران المدني الدولية. وقد طلبت قطر في تلك المراسلات عقد اجتماع للمجلس للنظر في إجراءات غلق الأجواء في تلك الدول وفوق البحار العامة ضد الطائرات المسجلة في قطر وضد دولة قطر. وأشارت قطر ايضاً إلى تبادل المناقشات بينها وبين الدول الأربع ضوء اجتماع المجلس الاستثنائي للمنظمة في 31 يوليو 2017 عندما طلبت من الدول الأربع رفع الحصار الجوي غير العادل الذي فرضته تلك الدول ضد الطائرات المسجلة في قطر، الأمر الذي يشكل نزاع يتعلق بجوهر معاهدة شيكاغو. غير ان الدول الأربعة رفضت بشكل متواصل مناقشة موضوع الحصار الجوي. وكذلك اشارت قطر الى محاولاتها للتفاوض من خلال دول أخرى كدولة الكويت والولايات المتحدة، لكن الدول الأربعة لم تستجب لهذه المحاولات وكذلك فشلت محاولة قطر للتفاوض مع ثلاثة من الدول الأربعة، وهي السعودية، والبحرين والامارات العربية المتحدة، من خلال منظمة التجارة العالمية، غير ان هذه الدول رفضت الدخول بأي حوار مع قطر. أضف الى ذلك اتصل أمير دولة قطر هاتفياً بولي العهد السعودي في 8 سبتمبر 2017، وبتدخل الرئيس الأمريكي، لمحاولة التفاوض بدون أي نتيجة، وقررت السعودية بعدها وقف أي اتصال بقطر وكذلك اشارت دولة قطر الى بيانات قام بها بعض موظفيها في أجهزة الأمم المتحدة حول موضوع النزاع، والتي تظهر ارادتها الحقيقية للتفاوض لحل النزاع مع الدول الأربعة وكذلك اشارت قطر إلى تصريحات ادلت بها الدول الأربعة ترفض التفاوض مع قطر. ولهذه الأسباب فأن قطر استخلصت بأنها قامت بمحاولات صادقة للتفاوض مع الدول الأربعة وان أي محاولة أخرى للتفاوض معها ستكون بدون أي فائدة وان الدول الأربعة أظهرت عدم رغبتها للتفاوض بشكل كامل مشيرة الى ما قالته محكمة العدل الدولية في قضية الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين الامريكان في طهران عام 1980، حيث قالت المحكمة بأن رفض الحكومة الإيرانية الدخول في أي مناقشات حول موضوع النزاع، برغم اعتراض الولايات المتحدة، يكفي للوفاء بشرط التفاوض. وادعت قطر بأن قرار محكمة العدل الدولية ينطبق على النزاع بينها وبين الدول الأربعة.
أما بالنسبة للمحكمة فقد اشارت بأن المادة 84 من معاهدة شيكاغو والقواعد القانونية المنظمة الطيران المدني الدولية لحل النزاعات تشير الى ان النزاعات بين الدول الأطراف التي تتعلق بتفسير أو تطبيق معاهدة شيكاغو تحل من قبل المجلس فقط إذا لا يمكن حلها عن طريق المفاوضات (المادة 84) أو يدعو مجلس المنظمة الدول المعنية لحل النزاع عن طريق المفاوضات المباشرة (المادة 14) من القواعد القانونية للمنظمة وبينت المحكمة بأن هناك نصوص متشابهة للمادة 84 في معاهدات دولية أخرى والتي تشترط المفاوضات قبل الرجوع الى المحكمة، وقد فسرت المحكمة تلك النصوص (مثلاً قضية النزاع بين جورجيا والاتحاد الروسي حول تطبيق الاتفاقية الدولية لإنهاء جميع إشكالات التمييز العنصري 2011) وقضية النزاع بين السنغال وبين بلجيكا عن موضوع تسليم المتهم أو محاكمته 2012 وقالت المحكمة بأن قرارتها في تلك القضايا وثيقة الصلة بتفسير المادة 84 من معاهدة شيكاغو واهلية مجلس المنظمة القانونية عن شرط التفاوض قبل الذهاب الى منظمة الطيران المدني الدولية.
وقالت المحكمة ايضاً أن أي دولة يجب ان تقوم بمحاولة حقيقية للتفاوض لحل النزاع بينها وبين الدول الأخرى المعنية. وإذا وصلت تلك المفاوضات أو محاولة التفاوض الى لا طائلة فيها أو وصلت الى طريق مسدود، فإذا النزاع لا يمكن حله عن طريق المفاوضات. وفي هذه الحالة يعتبر شرط التفاوض قد تحقق ولمجلس المنظمة الأهلية القانونية لمزاولة وظائفه.
أما بالنسبة لطبيعة المحاولة الحقيقية للتفاوض فقد اعترفت المحكمة سابقاً في قضية النزاع بين جورجيا والاتحاد الروسي الى أن المحاولة الحقيقية للتفاوض يمكن ان تحدث خارج نطاق الدبلوماسية الثنائية، وان النقاشات المتبادلة بين دول الأطراف في المنضمات الدولية معترف بها أيضا كأحد اشكال المفاوضات الدولية، كما اقرت المحكمة في قصية النزاع بين اثيوبيا وافريقيا الجنوبية حول جنوب غرب افريقيا عام 1962.
وأشارت المحكمة الى مراسلات بين قطر مجلس منظمة الطيران المدني الدولية في 5 يونيو 2017 و31 يوليو 2017، إذ اعترضت قطر على القيود الدولية غير العادلة التي فرضتها الدول الأربع الى طائراتها والتي وصفتها بأنها تشكل خرق لنصوص معاهدة شيكاغو وطالبت برفعها. ثم ذهبت المحكمة الى النظر في الاهلية القانونية لمنظمة الطيران المدني الدولية المنصوص عليها في معاهدة شيكاغو واتفاقية الترانزيت الجوية الدولية وقالت ان المعاهدة والاتفاقية تخول المنظمة بدون شك النظر في الأمور المتعلقة بالطيران المدني في أجواء دول الأطراف، وبينت بان الإجراءات التي اتخذتها قطر تقع بشكل مباشر في نطاق اختصاص منظمة الطيران المدني الدولية ولها صلة مباشرة بالنزاع الذي عرض بعد ذلك على مجلس المنظمة وفقاً للمادة 84 من معاهدة شيكاغو. ووصلت المحكمة الى خلاصة بأن قيام قطر بعرض موضوع النزاع مع الدول الأربعة على منظمة الطيران المدني الدولية يشكل محاولة حقيقية لحل النزاع المتعلق بتفسير أو تطبيق معاهدة شيكاغو عن طريق المفاوضات.
أما بصدد موضوع وصول المفاوضات الى طريق مسدود، فقد قالت المحكمة ان الموضوع يجب ان لا يفهم الى انه استحالة نظرية للوصول الى حل وانما يعني عدم وجود احتمالية معقولة للوصول الى حل، وان كفاية المفاوضات وعدمها هي قضية واقعية يجب النظر الى كل حالة على حدة، مشيرة الى احكامها في القضايا التي سبقت الإشارة اليها انفاً واعتبرت المحكمة بيانات الدول الأربع ضوء الاجتماع الغير اعتيادي المجلس المنظمة في 31 يوليو 2017، والتي طالبت فيها بتحديد موضوع البحث الى سلامة الطيران المدني الدولي بعيداً عن المادة 84 من معاهدة شيكاغو، الى انها سند لادعاء قطر بأن الدول الأربع غير راغبة في حل الخلاف عن القيود الجوية التي فرضتها ضد الطائرات القطرية. ووصلت المحكمة الى خلاصة أن النزاع بالتفاوض ضوء منظمة الطيران المدني الدولية أصبح غير ممكن من الناحية القانونية، بعد انتهاء الاجتماع غير الاعتيادي المجلس المنظمة في 31 يونيو 2017. ثم اشارت المحكمة الى تصريحات موظفين كبار في الدول الأربعة بأنهم لن يتفاوضوا مع قطر وقد اعتبرت المحكمة بأنه بعد تقديم قطر طلب الى مجلس المنظمة في 17 أكتوبر 2017 لا يوجد احتمالية معقولة للتفاوض لحل الخلاف بين الأطراف المعنية بخصوص تفسير أو تطبيق معاهدة شيكاغو في ضوء مجلس المنظمة أو في أي مكان آخر. وبناء على ما جاء أنفاً اعتبرت المحكمة ان مجلس المنظمة لم يرتكب أي خطأ عندما رفض طلب الدول الأربعة اعتبار قطر قد فشلت في تنفيذ شرط التفاوض المنصوص عليه في المادة 84 من معاهدة شيكاغو قبل الذهاب الى مجلس المنظمة للنظر في النزاع.
قد أعطت محكمة العدل الدولية تفسيراً واسعاً المفهوم المفاوضات الذي يمكن أن يخدم الحلول الدبلوماسية للنزاعات بين الدول. ان هذا المفهوم الواسع لا شك سيزعج الدول التي لا ترغب بالوصول الى حلول للنزاعات عن هذا الطريق. كما ان هذا المفهوم يمكن الرجوع اليه في أي تفسير للمعاهدات التي تشترط المفاوضات قبل اللجوء الى حلول قضائية. أن من المفيد الإشارة الى ان محكمة العدل الدولية الدائمة بينت في قضية عرضت عليها عام 1924 إلى أنه ليس من الضروري ان تكون المفاوضات قد اخذت تبادل للبيانات والمراسلات الطويلة إذ قد يكفي ان تكون المناقشات قد بدأت وقد كانت قصيرة جداً، وسيكون هذا الموقف عندما يكون هناك طريق مسدود، او عندما يعلن احد الأطراف بشكل نهائي عدم إمكانية التنازل او يرفض التنازل عن موقفه، لذا لا يكون في هذه الحالة شك بان النزاع لا يمكن حله بالمفاوضات الدبلوماسية. إن محكمة العدل الدولية ايدت موقف قطر بأنها حاولت بشكل جدي وحقيقي حل النزاع مع الدول الأربع عن طريق التفاوض، ولكن الأخيرة رفضت القيام بذلك لذا فأن عرض قطر للنزاع على مجلس منظمة الطيران المدني الدولية موافق للمادة 84 من معاهدة شيكاغو لأنه يصب في جوهر معاهدة شيكاغو لعلاقته الكبيرة بسلامة الطيران المدني الدولي.