المسيحية في إسرائيل
التاريخ > ما بعد حرب 1967

المقالة الرئيسة: عرب 48
تمخّضت حرب 1967 في العام 1967 عن استيلاء إسرائيل على الضفة الغربية وقطاع غزّة وشبه جزيرة سيناء وهضبة الجولان إثر احتلالها من الأردن، مصر، وسورية. أعلنت حكومة إسرائيل عن ضم القدس الشرقية والقرى المجاورة لها إلى إسرائيل عند انتهاء الحرب.
ساعد المستوى الثقافي والتعليمي للمسيحيين وتواجدهم في المدن وانتماؤهم للطبقة الوسطى والعليا في المجتمع العربي إلى زيادة إمكانياتهم لتسلم وظائف خصصت للعرب، فكانت نسبة المسيحيين في قطاعات الإدراة العامة، الخدمات الطبية والمصرفية، التعليم والتجارة أعلى من نسبتهم السكانية. فمثلًا سنة 1955 شكل المعلمين المسيحيين نسبة 51% من مجمل المعلمين العرب في حين نسبة المعلمات المسيحييات كانت 74% من مجمل المعلمات العربيات. وذلك الأمر بالنسبة للسياسة فقد كان المسيحيين وراء إنشاء حزب الجبهة الديمقراطية وحزب التجمع الوطني الديمقراطي، ولعب المسيحيون دوراً قيادياً بارزاً في الحقل السياسي والحزبي لعرب 48 حتى أواخر عقد 1970 حين بدأ المسلمون تدريجياً في أمور الشؤون السياسية والحزبية الخاصة في العرب، وتمثل ذلك في قيام الحركة الإسلامية والقائمة العربية الموحدة وحركة أبناء البلد.
بشكل عام كانت العلاقات بين الطوائف الدينية في المجتمع العربي الإسرائيلي جيدة وهناك تعايش سلمي، على الرغم من حدوث خلافات طائفية في السنوات الأخيرة. أولها كانت بين المسيحيين والدروز في كفرياسيف سنة 1981 على خلفية شجار عام لكرة القدم بين فريقي كفرياسيف وجولس الدرزية، أدى ذلك إلى الهجوم على بيوت ومصالح وممتلكات المسيحيين في كفرياسيف. ومن الأحداث الطائفية الأخرى كانت في قرية طرعان سنة 1997 والتي وقعت أثر قيام عدد من الشبان المسلمين بدخول باحة الكنيسة عنوة خلال ليلة عيد الفصح، تبع ذلك شجار وكان هذا ايذانًا لاعتداءات على الممتلكات والتجمعات المسيحية لعدة أشهر. وشهدت قرية المغار سنة 2005 أحداث طائفية على خلفية اشاعات اتهمت أحد الشبان المسيحيين بنشر صور لفتيات درزيات عاريات مما أدى إلى اعتداء على كنيسة القرية وعلى ممتلكات المسيحيين؛ وشملت الأحداث تدمير ممتلكات من سيارات وتهشيم واجهات المحلات التجارية التابعة للمواطنين المسيحيين في القرية. وتبين لاحقاً أن من نشر الصور شاب درزي. حيث وفقاً لمحللين يواجه العديد من الناس صعوبات اقتصادية في بلدة المغار، وقد تكون التوترات الطائفيَّة ناتجة عن العداء بين السكان المسيحيين الأكثر ثراء والدروز الأفقر. كما ويشكو القادة الدروز من أنه على الرغم من أن أبنائهم يخدمون في الجيش وفي قوات الشرطة، فإن الحكومة لا تكافئ المجتمع الدرزي، بينما يحصل الشباب المسيحي في الوقت نفسه على تعليم عالٍ ويحصلون على وظائف أفضل. وشهدت شفاعمرو سنة 2009 اعتداءات وتحطيم وحرق سيارات خاصة ومنازل ومحال تجارية تعود ملكيتها لمسيحيين من قبل بعض الدروز وذلك على خلفية نشر مجهول صورًا على شبكة الإنترنت أساءت إلى الزعيم الروحي السابق للطائفة الدرزية أمين طريف.
في عام 1995 قررت بلدية الناصرة وضع خطة لجنة توجيهية لبرنامج سياحي خاص سمي «الناصرة 2000»، صُمم لإعداد المدينة لأحداث اليوبيل «يوبيل 2000 سنة من ميلاد يسوع المسيح»، ولخلق بنية تحتية مُناسبة من أجل الاستعداد لوصول عديد من السياح من كافة أرجاء العالم للمنطقة وخلق فرص عمل ومشاريع سياحية. زار البابا يوحنا بولس الثاني مدينة الناصرة، في 25 مارس 2000، وصلى في بازيليكا البشارة. شهدت المدينة عشية زيارة البابا يوحنا بولس الثاني أحداث طائفية فقد أعلنت الحركة الإسلامية عزمها على بناء مسجد مقام شهاب الدين الذي يقع أمام بازيليكا البشارة مُباشرةً، وكانت الساحة مُعدة من أجل استقبال الحجاج المسيحيين والسياح. وأطلق على قضية شهاب الدين في الاعلام الإسرائيلي، حيث حصلت على تغطية اعلامية مُكثفة، قضية الأسماء «المسجد المتنازع عليه» أو «الساحة المتنازع عليها»، اتهم المسلمين خلال الأحداث البلدية بانها تؤآزر المسيحيين، واقفت الحكومة الإسرائيلية في عام 1997 على اقامة المسجد مما سبب احتككات بين السكان، والغت الحكومة قرار بناء المقام في عام 2002 بعد ضغط من الفاتيكان والولايات المتحدة. وفي مارس 2000 قام البابا يوحنا بولس الثاني بزيارة الناصرة والجليل والقدس وكان أول بابا يصلي في حائط البراق.
في 3 مارس 2006 دخل حاييم إلياهو حبيبي وزوجته وابنته إلى بازيليكا البشارة، ومعهم عربة أطفال محملة بالمفرقعات النارية وبدأ بإطلاق المفرقات داخل ساحة الكنيسة مما أثار ذعر المصلين المجتمعين لأداء الصلاة في موسم الصوم السابق لعيد الفصح. تسبب الحادث ضجة في مدينة الناصرة لاسيما بسبب الاشتباه في محاولة مهاجمة مكان مقدس جدًا للمسيحية. وقد حصلت خارج الكنيسة احتكاكات بين السكان المحليين والشرطة فسجنت الشرطة 30 شاب من الناصرة. بعد ستة أشهر، حكم على الزوجان ووجدا مذنبين بارتكاب الفعل. في 14 مايو 2009 زار البابا بنديكت السادس عشر الناصرة. أقام قداس على جبل القفزة، وزار بازيليكا البشارة. حظيت الزيارة بتغطية مكثفة على المستوى المحلي والعالمي.
إسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي ازداد فيها عدد السكان المسيحيين منذ عام 1948، حيث ارتفع عددهم بنسبة تجاوزت 400%. على الرغم من وجود حرية الدين في إسرائيل وهناك حرية في التبشير في المسيحية واعتناق المسيحية قانوني، إلا عدة تقارير أشارت إلى اعتداءات اليهود المتدينين واليهود اليمينيين على كنائس ومقابر مؤسسات مسيحية، خاصًة من قبل المجموعة اليمينية دفع الثمن، فضلًا عن ظاهرة البصق رهبان مسيحيين في القدس واهاناتهم والتهجم عليهم. يذكر أن في عام 2009 اتهمت وزارة الخارجية الأمريكية إسرائيل، في تقريرها السنويّ حول الحريات الدينية، بممارسة التمييز ضد الجماعة اليهودية المسيحية، ومن بين هذه الممارسات العنصرية حرمان السلطات الإسرائيلية أعضاء الجماعة من الدخول إلى إسرائيل، وسحب الجنسية الإسرائيلية منهم بتحريض مباشر من الجماعات اليهودية المتطرفة. وتختلف النظرة إلى المسيحية والمسيحيين بين اليهود المتدينين والعلمانيين في سنة 2010 وحسب دراسة لمعهد بيو فقط 51% من يهود إسرائيل لديهم نظرة ايجابية للمسيحية مقارنة بحوالي 65% لدى المسلمين الإسرائيليين لديهم نظرة ايجابية للمسيحية. وفي دراسة أخرى عام 2009 أجراها معهد سميث وجدت أن 54% من اليهود العلمانيين يعتقدون أن الديانة المسيحية هي أقرب الديانات لليهودية مقارنة مع 17% من اليهود الحريديم، ويؤيد 68% من اليهود العلمانيين تعليم الديانة المسيحية في المدارس الإسرائيلية مقابل 73% من الحراديم يرفضون الفكرة.
شهدت السنوات 2013 إلى 2014 نقاش بين الأوساط المسيحيّة حول قضية تجنييد المسيحيين تبعه جهود حثيثة في جهاز الأمن في إسرائيل لإرسال طلبات تجنيد أولية للشبان العرب المسيحيين، وهو ما أثار ضجة من الإستنكار والرفض بين الأوساط المسيحيّة العربيّة. تجنيد العرب المسيحيين للجيش كان ولا يزال يثير حالة من التوتر، الأمر الذي ازداد في السنوات الأخيرة على خلفية خطط من الحكومة الإسرائيليّة لجذب المسيحيين للتجنييد في الجيش الإسرائيلي. في فبراير 2014 أقرّت الهيئة العامة للكنيست قانونًا مثيرًا للجدل، يميِّز للمرة الأولى بين عرب إسرائيل المسيحيين وأولئك المسلمين. وقد أثار الاقتراح القانون الجديد، الذي بادر إليه عضو الكنيست يريف ليفين، رفضًا في الأوساط المسيحية والإسلامية العربية. في عام 2014 قامت إسرائيل بإدراج «الهوية الآرامية» كقومية في سجلها المدني، حيث أقر وزير الداخلية الإسرائيلي جدعون ساعر الحق بتسجيل القومية الارامية في خانة القومية في بطاقات الهوية بدلاً من العربية لأبناء الطوائف المسيحية الخمس المختلفة في البلاد. وذلك استجابة لمطالبة بعض الجهات المسيحية، التي طالبت مراراً بالاعتراف بالقومية الآرامية، مشيرين إلى انهم ينتمون إلى القومية الآرامية وليس للقومية العربية. وقد أثار القانون الجديد رفضًا في معظم الأوساط المسيحية في إسرائيل، وقامت الكنائس الرئيسية في البلاد بالتنديد في هذه الخطوة وأعتبرتها «اختراعاً إسرائيلياً يندرج ضمن مخططات التجزئة وفرق تسد». وقدرت مقالة في صحيفة هاآرتس عدد المسيحيين الإسرائيليين المؤهلين للتسجيل كآراميين في إسرائيل بحوالي 13,000 شخص، معظمهم من أتباع الكنيسة المارونية والكنيسة السريانية الأرثوذكسية والكنيسة السريانية الكاثوليكية، ويتوزعون على حوالي 200 عائلة مسيحية.
في سبتمبر عام 2015 أعلنت 47 مدرسة مسيحية في إسرائيل إضرباً لمدة شهر منذ بدء العام الدراسي ما حرم 33 ألف طالب على مختلف انتماءاتهم الدينية من العودة إلى المدرسة، للمطالبة بزيادة الأموال العامة للمدارس الأهلية المسيحية التي تحصل بحسب المنظمين على أقل من ثلث ما تحصل عليه المدارس اليهودية من نفس التصنيف. ورغم أن القانون يشير إلى أن المدارس في التعليم المعترف به غير الرسمي (أو ما يسمى بالأهلية) يجب أن تحظى على تمويل 75% مما تتلقاه المدارس الرسمية، يحظى الطالب العربي في مدرسة مسيحية فعلياً على 34% فقط من الميزانية، ولكن عملياً وبعد إلغاء بنود معينة العام المنصرم يحصل الطلاب فقط على 29% مما يتلقاه طالب في التعليم الرسمي. وقد وقّع مئات الأكاديميين العرب واليهود على عريضة معبرين عن دعمهم وتضامنهم مع نضال المدارس المسيحية في إسرائيل، وقامت جهات مسيحية بالضغط على الفاتيكان كي يجنّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأجل إنهاء أزمة المدارس المسيحية في إسرائيل.
على مدار عقود طويلة عرفت المدارس المسيحية بالتحصيل العلمي الرفيع لطلابها حتى غدت أفضل المدارس في إسرائيل متقدمةً على المدارس اليهودية أيضاً. ورغم أن عدد طلاب هذه المدارس لا يتعدى 6% من عدد الطلاب العرب في كل المدارس، إلا أن 30% من خريجي الجامعات هم من خريجي هذه المدارس، وحوالي 87% من خريجي «الهايتك» هم من خريجيها. وأقيمت غالبية هذه المدارس قبل أكثر من 150 عاماً من جانب إرساليات مسيحية من فرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وغيرها، التي أقامت أيضاً ثلاثة مستشفيات في الناصرة. وفي ظل تدني مستوى التعليم في غالبية المدارس الحكومية في البلدات العربية، كانت المدارس المسيحية ولا تزال «الخيار النوعي» لطالبي العلم، لكن مكْلف مادياً. وتقرّ وزارة التربية والتعليم بأن طلاب المدارس الحكومية للعرب يعانون فرقاً شاسعاً في الموازنات قياساً بما يُعطى للمدارس اليهودية خصوصاً المدارس الدينية. كما تختلف مناهج التعليم في المدارس الأهلية عنها في «الحكومية» التي يقرّها موظفو وزارة التربية والتعليم وتعتمد «الأسرلة» وتغييب الهوية الفلسطينية، فضلاً عن تدخل الوزارة في تعيين المديرين.
تعرضت عدد من المواقع المسيحية لاعتداءات من قبل قوميين يهود، وكانت أبرزها، هو ما تعرضت له كنيسة السمك والخبز في الطابغة الواقعة على الضفاف الشمالية لبحيرة طبريا في عام 2015، حيث أضرمت النيران في أبوابها محدثة أضرارًا جسيمة في الكنيسة الأثرية، وحرقت قاعة الصلاة، وكتب الإنجيل، وألحقت أضرارًا بالصلبان المرفوعة في فناء الكنيسة، حدث ذلك بغية «تغيير نظام الحكم وتقريب الخلاص، عن طريق جملة من الوسائل، بينهم المس بالمواقع المسيحية في أنحاء البلاد»، كما قال المتطرف اليهودي «يانون رؤوفيني» مرتكب حادثة حرق الكنيسة الأساسي. وكُتبت شعارات معادية ليسوع على جدران كنيسة رقاد السيدة العذراء في يناير من عام 2016، إذ خطت على أبواب الكنيسة وجدرانها عبارات من قبيل «الموت للمسيحيين أعداء إسرائيل»، و«ليُمحى اسم وذكرى يسوع»، و«انتقام شعب إسرائيل قادم»، ورافق أعمال التدنيس رسم «نجمة داود»، فيما استيقظ أهالي حارة النصارى وحي الأرمن في القدس القديمة وقتها على صوت رقصات متطرفين يهود في الحي، أما في الاعتداء الواقع على ذات الكنيسة في عام 2013، فكتبت عبارات مغايرة على جدران المقبرة التابعة للكنيسة، ومنها: «المسيحيون عبيد»، و«المسيحيون قردة».
في فبراير من عام 2018 أغلقت كنيسة القيامة في القدس أبوابها احتجاجاً على إجراءات ضريبية فرضتها إسرائيل ومشروع قانون حول الملكية يطال أملاك الكنائس المسيحية. وأعلن بطاركة ورؤساء كنائس القدس إغلاق الكنيسة، وأعلن البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن، هذا الإجراء الاحتجاجي غير مسبوق، خلال مؤتمر صحفي في القدس، باسم جميع بطاركة ورؤساء كنائس القدس، مشيراً أنه جاء احتجاجاً على الممارسات الإسرائيلية بحق الكنائس حسب قوله. ورفضت الكنائس مشروع قانون تدرسه لجنة التشريعات في الحكومة الإسرائيلية يقضي بفرض ضرائب على أملاك الكنائس المسيحية. يذكر أن مشروع القانون سيعد خرقا لاتفاقات سابقة تعفي هذه الأملاك من ضريبة البلدية، وتخشى الكنائس أن تؤدي تكاليف هذه الضريبة إلى زيادة الضغوط المالية عليها. وأضافوا أن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة تبدو «محاولة لإضعاف الوجود المسيحي» في القدس. واتهموا إسرائيل بشن هجوم «ممنهج لم يسبق له مثيل على المسيحيين في الأرض المقدسة». ويخشى الزعماء الدينيون من أن التشريع الذي تدرسه الحكومة الإسرائيلية سيسمح بمصادرة ممتلكات الكنيسة. وأعيد افتتاح كنيسة القيامة في القدس بعد إغلاق دام ثلاثة أيام، وجاء فتح الكنيسة بعد ساعات من تراجع إسرائيل عن قرار جبي الضرائب عن أملاك كنائس المدينة. وفي يوليو من عام 2018 قالت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين أن “قانون الدولة القومية لليهود في إسرائيل” هو قانون عنصري اقصائي، يقصي الديانتين المسيحية والإسلامية كما يقصي المسيحيين بكل كنائسهم الأرثوذكسية والكاثوليكية والبروتستانتية وجميع الكنائس الأخرى.