حسن سعيد مشيمش
تسلسل الأحداث في قضية اعتقاله ومحاكمته وإطلاق سراحه

في صباح السابع من يوليو (تموز) 2010 وأثناء توجهه مع اهله واخيه براً إلى مكة المكرّمة لأداء فريضة العمرة، تم اعتقاله من قبل السلطات السورية وذلك على الحدود اللبنانية السورية.
في البداية لم يوجّه له اتهام صريح، وبقي محتجزا مدة من دون محاكمة، مما دفع عائلته بالمطالبة بإطلاق سراحه أو محاكمته.
سرّبت بعض الصحف، في الأيام الأولى لاعتقاله، أخبارا عن ارتباطه بجهاز مخابرات أجنبي، وعزت سبب توقيفه لهذا الأمر.
رفضت عائلته هذا الإتهام وطالبت بنقله إلى لبنان ومحاكمته في المحاكم اللبنانية.
تم توجيه التهم للشيخ ومحاكمته في سوريا، حيث حكم له القاضي في 21 أغسطس (آب) 2011، ((بفسخ قرار قاضي التحقيق في دمشق وتقرير إعلان عدم اختصاص القضاء السوري للنظر في هذه القضية بما أسند للمدعى عليه حسن سعيد مشيمش وإطلاق سراحه فورا ما لم يكن موقوفا أو مطلوب توقيفه لداع آخر)).
عادت النيابة العامة السورية إلى استئناف الحكم، مما أبقى الشيخ رهن الاعتقال.
في 11 تشرين الأول (أكتوبر) 2011، افرجت السلطات السورية عن الشيخ حسن مشيمش بعد تأكيد قاضي الاستئناف قرار القاضي المشار إليه في 21 أغسطس 2011، وسلّمته إلى السلطات اللبنانية التي بدأت من جديد إجراءات المحاكمة بنفس التهم.
في 19 تشرين الأول (أكتوبر) 2011، إدّعت المحكمة العسكرية على الشيخ مشيمش بجرم التعامل مع دولة عدوّة، وهذا ما تنفيه عائلته جملة وتفصيلا.
في 22 تشرين الأول (أكتوبر)2011، أصدر «أصدقاء الشيخ حسن مشيمش» بيانا حملوا فيه على «تسييس تهمة العمالة في لبنان حيث باتت تُوسَّع وتقلّص بناءً على اعتبارات وأحكام مسبقة وكيديات». كما سجّل الموقعون على البيان «عدم التوقف عند ما ابتُليت به الحياة السياسية والقضائية والثقافية في لبنان من تسييس لتهمة العمالة». واعتبر أصدقاء الشيخ حسن مشيمش أنّه «وحتى قيام الحجة الدامغة، يحتسبون الشيخ مشيمش سجين رأي في عهدة القضاء اللبناني ويُلزمون أنفسهم بمتابعة قضيته حتى ظهور الحق في شأنها». ومن أبرز الموقعين على البيان: السيد محمد حسن الأمين، السيد هاني فحص، السيد ياسر إبراهيم، السيد علي الأمين، وغيرهم من مثقفين وسياسيين ورجال دين شيعة.
في 19 ديسمبر 2011 (كانون الأول) طلب قاضي التحقيق العسكري في لبنان عماد الزين عقوبة الإعدام للموقوف الشيخ حسن مشيمش في قرار اتهامي أصدره في حقه في جرم الاتصال بالعدو والتعامل معه وإعطائه معلومات، سندا إلى المواد 274، 275، 278 عقوبات وأحاله أمام المحكمة العسكرية الدائمة.
في 21 ديسمبر 2011 (كانون الأول) كتب الإعلامي علي الأمين مقالا اعتبر فيه أن: "هناك مخالفات جمّة وشيء غير طبيعي تم في اتباع اصول التحقيق، والسرعة التي صدر فيها القرار تعبر عن أمور مستغربة ساهمت في تسريع إصدار سلسلة قرارات دفعة واحدة بما يضرب حقوق الدفاع بشكل صريح، وتعكس في تسريعها تخوفا من إغلاق الملف القانوني أصلا، ما دفع قاضي التحقيق إلى التسريع والتسرّع في اتخاذ قراره، على الأرجح حتى لا يلام من قبل جهة غير قضائية".
في 28 ديسمبر 2011 (كانون الأول) أصدرت عائلة الشيخ حسن مشيمش بيانا اعتبرت فيه أن شريط الفيديو الذي يتضمّن اعترافات للشيخ: «مُثْخن بالتقطيع، يتضمن مقتطفات من اعترافات مزعومة... لما أبقاه التعذيب من الشيخ حسن...».
في 4 يناير 2012 (كانون الثاني) رأى الشيخ صبحي الطفيلي تعليقا على هذا الحكم أن:«أن مجافاة النزاهة في مثل هذه القضايا موردٌ لشرورٍ عظيمة»، ورأى: «ضرورة توخي الحذر من إطلاق تهمة العمالة جزافاً وتحت إملاء حسابات سياسية كيدية صغيرة لأن المجازفة في التسييس، وفي إطلاق هذه التهمة، قد تكون أكثر خطراً من العمالة نفسها».
في 24 يناير 2012 (كانون الثاني) عقدت لجنة «أصدقاء الشيخ حسن مشيمش» مؤتمرا صحافيا في نقابة الصحافة، بعنوان «دفاعا عن حرية التعبير في لبنان وتضامنا مع الشيخ حسن مشيمش» الموقوف في سجن رومية بتهمة العمالة، شارك فيها الوزير السابق إبراهيم شمس الدين والعلامة محمد حسن الأمين والعلامة هاني فحص، وحضرها نقيب الصحافة محمد البعلبكي، سيلين بلاس من السفارة الفرنسية، وغيرهم، وقد ألقيت عدة كلمات بارزة ومن ضمنها تحدّثت زوجة الشيخ الموقوف السيدة فاطمة في موقف يندر حدوثه في بيئة رجال الدين الشيعة.
في 26 يناير 2012 (كانون الثاني): نفذت عائلة الشيخ حسن مشيمش ولجنة أصدقاء الشيخ حسن مشيمش اعتصاماً، أمام المحكمة العسكرية، بالتزامن مع جلسة المحاكمة التي انعقدت قبل الظهر برئاسة رئيس المحكمة العسكرية العميد نزار خليل للنظر في قضية مشيمش. طالب المعتصمون القضاء بتحقيق العدالة واعتماد الشفافية، وقام المشاركون في الاعتصام بتوزيع منشورات على المارة تؤكد على حرية التعبير باعتبارها حقاً إنسانياً ليس لأحد المس به، وعلى مظلومية الشيخ مشيمش بوصفه سجين رأي. وقد أجّلت المحكمة العسكرية محاكمة الشيخ مشيمش إلى 15 شباط (فبراير) 2012.
في 15 شباط (فبراير) 2012 أرجأت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد نزار خليل وعضوية المستشار المدني القاضي حسن شحرور وحضور معاون مفوّض الحكومة لديها القاضي أحمد عويدات إلى 16 آذار (مارس) 2012 محاكمة الشيخ حسن مشيمش بعدما استمهل محاميه لتقديم دفوع شكلية.
في 16 آذار (مارس) 2012 أرجأت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد خليل إبراهيم إلى 11 أيار (مايو) 2012، متابعة محاكمة الشيخ حسن مشيمش بعدما استمهل وكيله المحامي انطوان نعمه للرد على قرار المحكمة برد الدفوع الشكلية التي قدمها إليها.
في 11 أيار (مايو) 2012، تم استجواب الشيخ حسن مشيمش من قبل المحكمة العسكرية في لبنان برئاسة العميد الركن خليل إبراهيم بتهمة التعامل مع العدو، وقد وجهت له المحكمة أكثر من 88 سؤالا رد عليها بحضور محاميه باللغة العربية الفصحى. وأكّد مشيمش خلال استجوابه خلافه الفكري والعقائدي والسياسي مع حزب الله اللبناني، وسرد مراحل تدرجه في تنظيم حزب الله من العام 1987 إلى العام 1998 حيث انفصل عنه، واتّهم خصومه بمحاولة خطفه في العام 1998 على خلفية كتابه (فجوات خطيرة في الوعي الديني) الذي انتقد فيه نظرية ولاية الفقيه واضطر على أثر الحادث إلى سحب الكتاب من الأسواق. كما عزا سبب اتصاله بشخص نمساوي وآخر ألماني إلى سعيه الحصول على لجوء سياسي في أي بلد أوروبي للتحرّر من شبه الإقامة الجبرية المفروضة عليه، وأكّد استعداده للتعاون مع أي دولة من دول العالم الحرّ ما عدا إسرائيل في سبيل شرح خطورة نظرية ولاية الفقيه على الشيعة وعلى لبنان.وقد أرجأت المحكمة الجلسة إلى الخامس من تشرين الأول (أكتوبر) 2012 لإستكمال استجواب مشيمش في هذه القضية.
بعد الجلسة تقدّم وكيل مشيمش المحامي انطوان نعمة بطلب تقديم موعد الجلسة وعيّنت المحكمة العسكرية يوم الخميس في 14 حزيران 2012 موعداً للجلسة المقبلة بعدما سبق ان رفعت جلسة استجوابه في 11 أيار (مايو) إلى الخامس من تشرين الأول (أكتوبر).
في 14 حزيران (يونيو) 2012، تابعت المحكمة العسكرية في لبنان برئاسة العميد الركن الطيار خليل إبراهيم استجواب الشيخ حسن مشيمش الذي قدّم في بداية الجلسة ما يُشبه مرافعة ذكّر بتاريخه وبداياته في تأسيس حزب الله إلى جانب الشيخ صبحي الطفيلي، وانطلق مشيمش من القيم الأخلاقية والمبادئ الدينية وتاريخه النضالي ليخلص إلى القول بأن كل ذلك يجعل من الاستحالة عليه أن يكون قد تورّط في التعامل مع أي جهاز أجنبي ضد بلاده وضد دينه، وأنكر الشيخ مشيمش كل التهم المنسوبة إليه، متهماً حزب الله بتلفيق التهمة له على خلفيات عقائدية. وفاجأ مشيمش المحكمة بالقول إن عنصرين أمنيين من حزب الله شاركا في التحقيق معه لدى توقيفه في فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبناني. وأضاف أن لائحة الاتصالات التي تبيّن اتصاله بأشخاص في ألمانيا بعد العام 2005 هي مزوّرة ومطبوخة في مطابخ مخابراتية بهدف النيل منه. وردا على سؤال عن سبب استهداف حزب الله له دون سواه من المعارضين أجاب أن الحزب يعادي حتى مراجع وعلماء الشيعة الكبار الذين هم على خلاف معه، مذكرا بأن الحزب اعتدى على منزل المرجع الشيعي السيد محمد حسين فضل الله، كما جرى اقتحام مكتبه من قبل مجموعة تابعة له، كما تعرض فضل الله عشرات المرات للقدح والذم والشتم من قبل مسؤولي الحزب ومنتسبيه وإعلامه. وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة إرسال كتاب إلى وزارة الاتصالات اللبنانية لإيداعها لائحة باتصالات مشيمش وإرجاء الجلسة إلى السادس من أغسطس (آب)2012.
في 6 آب (أغسطس) 2012 تابعت المحكمة العسكرية برئاسة العميد الركن الطيار خليل إبراهيم استجواب الشيخ حسن مشيمش، الذي أصرّ على أقواله السابقة من أنه تواصل مع الألمان من أجل الحصول على حق اللجوء السياسي للهروب من حالة شبه الإقامة الجبرية المفروضة عليه من قبل حزب الله. وأنكر بعض ما قد سبق وكان اعترف فيه في الاستجواب الأولي في فرع المعلومات عازيا ذلك إلى وجود عناصر حزبية في التحقيق معه. وأصرّ أنه أخبر الحزب بما جرى معه في ألمانيا من خلال وثيقة أودعها عند أحد شيوخ حزب الله. وقد تم إرجاء الجلسة إلى 20 أيلول 2012 للاستماع إلى بعض الشهود.
في 12 أيلول (سبتمبر) 2012، أرسلت عائلة الشيخ مشيمش كتابا مفتوحا إلى الأمين العام لحزب الله اللبناني، السيد حسن نصر الله، ناشدته فيه بالسماح لمسؤول العلاقات الخارجية في الحزب بالمثول أمام المحكمة للإدلاء بشهادته، حيث تعتقد العائلة أن شهادته مهمة وتغيّر مسار القضية. وهو الأمر الذي لم يعلّق عليه حزب الله.
في 20 أيلول 2012، استؤنفت جلسة استجواب الشيخ مشيمش، وأعلن رئيس المحكمة في مستهل الجلسة عن ورود لائحة عن حركة الاتصالات الهاتفية العائدة لأحد أرقام الهاتف التي استعملها مشيمش، استمهل وكيل الأخير المحامي انطوان نعمة للاطلاع عليها، فتقرر إرجاء الجلسة التي كانت مخصصة لسماع شهود إلى الثامن عشر من كانون الثاني 2013.
في 17 كانون الثاني (يناير) 2013 م، أرسل الشيخ حسن مشيمش من سجنه كتابا إلى رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان، جدّد فيه مطالبة رئيس الجمهورية برفع الظلم اللاحق به من خلال رفض القاضي للاستماع لشهادة الشيخ علي دعموش مسؤول العلاقات الخارجية في حزب الله، حيث يعتبر مشيمش أن الشهادة مهمة في إيضاح القضية.
في 18 كانون الثاني 2013، وبعد مرور سنة وثلاثة أشهر على بدء المحاكمة، انعقدت الجلسة السابعة من جلسات الاستماع دون النطق بحكم القاضي، فعرض القاضي للائحة الاتصالات التي تظهر تواصل مشيمش مع جهات خارجية، فنفى الشيخ الإتهام واعتبر أن لائحة الأرقام مزورة ومفبركة، وعاد وأصرّ على حضور الشيخ دعموش كشاهد أساسي، ولكن القاضي لم يستجب لأنّ المذكور ليس له صفة رسمية. ولم يستمع القاضي إلى الشهود الأربعة الذين حضروا، وتم تأجيل الجلسة للمرة الثامنة إلى 20 آذار (مارس) 2013.
في 20 آذار 2013، انعقدت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد خليل ابرهيم وعضوية القاضية ليلى رعيدي في حضور مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة القاضي سامي صادر ودارت الجلسة بين دائرة النفي لتهمة «التعامل» من الشيخ وبين اسئلة رئيس المحكمة المركزة على وقائع واردة في ملف هذه القضية، فعاد الشيخ وأكّد عدم صحة لائحة الاتصالات المعروضة، واصر على استدعاء بعض الشهود للمحكمة، ولكن طلبه قوبل بالرفض مجددا من رئيس المحكمة. وقد استمعت المحكمة لعدد من الشهود، وارجئت الجلسة للمرافعات والحكم إلى الثامن من نيسان 2013.
في 8 نيسان 2013، انعقدت المحكمة العسكرية في جلسة كانت مخصصة للمرافعة ولفظ الحكم، الا انها ارجئت لاطلاع النيابة العامة والدفاع على لائحة اتصالات للهاتف العائد إلى شقيق الشيخ مشيمش. ورفض مشيمش ارجاء الجلسة إلى موعد آخر مصرا على الانتهاء منها، غير ان القاضي عقيقي اصر على استمهاله للاطلاع على اللائحة وارجاء الجلسة لهذه الغاية، فارجئت الجلسة إلى 15 نيسان 2013.
في 15 نيسان 2013، أصدرت المحكمة العسكرية اللبنانية، قرارا بسجن الشيخ حسن مشيمش لمدة خمس سنوات ودانته بتهمة الإتصال بالعدو. واستمدّت المحكمة قناعتها فقط من أدلة ظرفية اطمأنت إليها، وهي بعض فواتير الاتصالات التي أصر مشيمش ووكيله على عدم صحتها.
في 2 ايار 2013، وبعد طلب التمييز الذي تقدم به وكيل مشيمش، قررت محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضية أليس شبطيني، إعادة محاكمة الشيخ حسن مشيمش بعد نقضها للحكم الصادر بحقه عن المحكمة العسكرية الدائمة وحددت المحكمة يوم 19 كانون الثاني 2014 موعدا لإعادة محاكمته.
في 08-11-2013 تقدم وكيل الشيخ حسن مشيمش المحامي انطوان نعمة بطلب جديد أمام محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي المنتدب الياس نايفة لتخلية موكله. كما أثار في الطلب الوضع الصحي لموكله الذي يعاني ألماً في الظهر منذ كان موقوفاً في سوريا قبل تسليمه إلى لبنان.
في 19 كانون الثاني 2014 تم تأجيل الجلسة وذلك لتغيّب أحد أعضاء لجنة القضاة العسكريين فأجلت الجلسة إلى 6 حزيران من العام 2014.
في 15 أبريل 2014 أخلَت محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي الياس نايفة الشيخ حسن مشيمش وذلك بكفالة 5 ملايين ليرة.