زواج المثليين في البرازيل
الاتحاد المدني

في عام 2004، وقعت أول حالة للاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في البرازيل وتمت بين شريكين ثنائيي الجنسية إنجليزي وبرازيلي. هذه السابقة القانونية شجعت الأزواج الآخرين على الزواج في جميع أنحاء البلاد. تم الاعتراف بعلاقتهم في شكل زواج القانون العام، والذي كان حتى ذلك الحين يمنح فقط للأزواج المغايرين. عاش الزوجان معًا لمدة 14 عامًا في مدينة كوريتيبا البرازيلية.
في عام 2010، أذنت وزارة الخارجية للدبلوماسيين البرازيليين بطلب جواز سفر دبلوماسي أو خدمة وتأشيرة إقامة للشركاء المثليين. تم الإعلان عن هذا القرار، الذي يتضمن الشركاء والأزواج المثليين والمغايرين، داخليًا للسفارات والقنصليات في أكثر من 200 دولة. وفقًا لوزارة الخارجية، يجب أن يضمن الإجراء أن يسجل الموظفون شركائهم المثليين لضمان حقهم في البقاء خارج البلاد. الآن، مع منح جوازات سفر دبلوماسية، يعني ذلك في الممارسة العملية أنه سيكون من الأسهل على الشريك الحصول على تصريح إقامة.
وفي عام 2010 أيضًا، بدأت الشركة البرازيلية للبنية التحتية للمطارات المملوكة للدولة في الاعتراف بالاتحادات المستقرة بين الشركاء المثليين لأغراض منح المزايا. جاء التغيير مع توقيع اتفاقية العمل الجماعي الجديدة. لتلقي الاستحقاق، يجب تسجيل الاتحاد من خلال كاتب العدل.
في 5 مايو 2011، حكمت المحكمة الاتحادية العليا في البرازيل بأن الاتحاد المدني ويجب أن يسمح في جميع أنحاء البلاد. تمت الموافقة على هذا الحكم في حكم 10 قضاة لصالح مقابل عدم حكم أي قاض ضد مع امتناع واحد عن التصويت (10-0-1) - امتنع قاضٍ واحد عن التحدث علنا لصالح الاتحادات المثلية عندما كان مدعيا عاما. أسفر الحكم عن إقامة شراكات مستقرة للشركاء المثليين الذين يتمتعون بنفس الحقوق المالية والاجتماعية التي يتمتع بها أولئك الذين يعيشون في علاقات مغايرة. الاتحادات المدنية للشركاء المثليين مكفولة بنفس الحقوق البالغ عددها 112 من حقوق الزواج للأزواج المغايرين. وجاء قرار المحكمة العليا في البرازيل ردا على اثنين من الدعاوى القضائية إحداها مقدمة من حكومة ولاية ريو دي جانيرو في عام 2008 والأخرى في عام 2009 من قبل الوزارة العامة، وهي مجموعة من المدعين العامين هي جزء من الحكومة الفيدرالية ولكنها مستقلة عن فروعها التنفيذية والتشريعية والقضائية. للتأهل كإتحادات مستقرة، يمكن للشركاء المثليين التسجيل رسميًا كاتحاد مدني أو إثبات ذلك بنفس الطريقة التي يقوم بها بعض الأزواج المغايرون، من خلال الحصول على حساب مصرفي معًا أو العيش في نفس العنوان. في 17 يونيو 2011، ألغى قاضي في مدينة غويانيا، خيرونيمو بيدرو فيلاس بواس، أول اتحاد مدني حدث في البلاد، بين لويركينة مينديز وأوديلو توريس، وأمر أيضًا جميع كتاب العدل في غوانيا بعدم إصدار تراخيص الاتحاد المدني بعد الآن. زعم فيلاز بواس، وهو راعي كنيسة تابعة ل«مجتمعات الرب»، أن الاتحادات المثلية غير دستورية. في 21 يونيو، قام قاضية أخرى، وهي بياتريز فيغيريدو فرانكو، بإلغاء قرار فيلاس بواس، وجعل الاتحاد ساري المفعول مرة أخرى. عقد ليورسينو مينديس وأوديليو توريس مرة أخرى اتحادًا مدنيًا آخر في ريو دي جانيرو.
في 7 يونيو 2013، اعترف سلاح الجو البرازيلي بالاتحاد المستقر لرقيب وشريكه بعد أن قدم صكًا موثقًا يوثق علاقتهما؛ لم يعلق سلاح الجو على الاعتراف، ولم يستطع تأكيد ما إذا كانت العلاقة هي أول اتحاد مثلي معتمد من الفرع. في 8 أغسطس 2013، أصدر القاضي إيليو سيكيرا من محكمة المنطقة الخامسة الفيدرالية حكما في الاستئناف بأنه يجب على الجيش البرازيلي الاعتراف بالاتحاد المدني (الذي تم إجراؤه في يناير 2012 في بيرنامبوكو) لأحد أفراد الخدمة وشريكه المثلي، ويجب أيضًا منح المعاش الزوجي العسكري للشريك. كانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الاعتراف باتحاد مثلي من قبل الجيش.