تاريخ الصحافة العراقية
استحداث نقابة للصحفيين

أن موضوع قيام جمعية أو نقابة للصحفيين قد أثير في وقت مبكر من تاريخ العراق الحديث، وتكررت أثارته عدة مرات قبل نشوب الحرب العالمية الثانية عام 1939، حين عبرت الكثير من حكومات النظام الملكي في تلك الفترة عن اهتمامها بمثل هذه الفكرة، دون أن تضعها موضع التنفيذ، وربما كانت تلك الحكومات تهدف من وراء إثارتها لمسألة نقابة الصحفيين، فرض قيود رسمية على النشاط الصحفي.
وورد في المادة الأربعين من قانون المطبوعات الأول الذي وقعه الملك فيصل الأول، ورئيس الحكومة نوري السعيد، ووزير الداخلية مزاحم الباجه جي، ووزير العدل جمال بابان ان للحكومة الحق في إصدار نظام يتعلق بكيفية تأسيس نقابة للمطبوعات والصفات اللازمة لتعيين المخبرين والمراسلين الصحفيين وقد وافق عليها مجلس النواب في 13 مايس عام 1931.
ولم تكن الحكومة جادة في تأسيس نقابة للصحافيين أو للمطبوعات، رغم من أن البلاط الملكي كان، أحياناً طرفاً في الدعوة لقيامها، وهو ما كان يهدف إليه كتاب البلاط الملكي ورفعوا توصية بأن تكون جمعية الصحفيين مماثلة لما هو معمول به في الدول الأخرى، ومن أجل جمع جهود الصحف لخدمة المصلحة العامة.
وتؤكد المصادر التاريخية ان نوري ثابت صاحب مجلة (حبزبوز) أشهر مجلات العراق آنذاك، كان في طليعة المنادين لقيام نقابة للصحفيين، وكتب في 10 تشرين الثاني عام 1931، بأن قيام النقابة سيساهم في إنقاذ الصحافة من الفوضى التي تعاني منها.
ولم تكن الظروف السياسة آنذاك مستقرة، فشهد العراق إضرابات ومظاهرات وتجمعات، أغلبها ضد المعاهدة البريطانية، وضد رسوم البلدية ورسوم الكهرباء، حتى أنها أطاحت بوزير الداخلية مزاحم الباجه جي الذي أدار قمع أجهزة الأمن والشرطة للمضربين والمتظاهرين، وبعدها بفترة قصيرة استقال نوري السعيد، ليكرر رئيس الوزراء الجديد رشيد عالي الكيلاني عام 1932، محاولة استحداث نقابة للصحفيين، وادخلت حكومته نصاً مماثلاُ إلى قانون مطبوعات جديد أيضاً، دون نتيجة.
ومع الكثير من السلبيات التي رافقت أول انقلاب عسكري في تاريخ العراق عام 1936، إلا أننا وجدنا أن ساسته، وليس قادته العسكريين، قد اهتموا بمسألة تشكيل نقابة للصحفيين، وأن هذه الفترة شهدت أفضل محاولة بهذا الخصوص، رغم أنها لم تصل إلى نتيجة إيجابية، ربما أيضاً بسبب التناحر السياسي الذي دب في صفوف القائمين بالانقلاب.
وأشارت صحيفة (الاستقلال) لصاحبها عبد الغفور البدري، مرتين في 3 و17 تشرين الثاني 1936، أي بعد شهر من الانقلاب العسكري، إلى أن، رئيس الحكومة حكمت سليمان، قد تداول مع عدد من الصحفيين في موضوع تشكيل نقابة خاصة بهم، وأن ستة من أصحاب الصحف اجتمعوا، بعد ذلك بأسبوعين، للتداول فيما بينهم وليكونوا أول لجنة في تاريخ العمل النقابي للصحفيين العراقيين وهم: عبد القادر إسماعيل البستاني، صاحب صحيفة (الأهالي) ورزوق غنام، صاحب صحيفة (العراق) ويونس بحري، صاحب صحيفة (العقاب) ونوري ثابت، صاحب مجلة (حبزبوز) وميخائيل تيسي، صاحب صحيفة (الناقد) وأنور شاؤول، صاحب صحيفة (الحاصد).
وتشير المصادر التاريخية إلى أن جماعة الأهالي، النشطة سياسياً وثقافياً وصحفياً آنذاك، والممثلة في حكومة الانقلاب بعدد من الوزراء بينهم، كامل الجادرجي، كانت صاحبة الفكرة الأولى لتأسيس نقابة الصحفيين، خصوصاً وأن عبد القادر البستاني كان أحد أبرز مؤسسيها وقادتها، وأن مؤسس الجماعة الآخر، حسين جميل، شغل منصب مدير الدعاية العام، والمسؤولة عن الصحافة آنذاك، وأن رئيس الحكومة حكمت سليمان، نفسه كان عضواً في الجماعة قبل أن يتخلى عنها، ويناهضها عندما أصبح رئيساً للوزراء.
وأتفق الصحفيون في اجتماع، عقدوه في مقر صحيفة العراق في 17 تشرين الثاني عام 1936 للبحث في نظام النقابة الا ان هذه المحاولات فشلت نتيجة الظروف السياسية التي كانت سائدة آنذاك وانضمام الصحف وأصحابها إلى هذا الطرف أو ذاك في المعارك السياسة، وتبادل الاتهامات حول الموقف من الانقلاب العسكري. حتى أن حكومة حكمت سليمان عطلت في الشهر ذاته تشرين الثاني عام 1936 صحيفة (الاستقلال) مع صحف أخرى كان أصحابها أعضاء في تلك اللجنة النقابية ثم تعرضت الحكومة ذاتها لعاصفة سياسية واستقال وزراء جماعة الأهالي منها، وأطاحت بصحيفة (الأهالي) وهرب صاحبها البستاني إلى خارج العراق.
وشهد عام 1944، محاولة جديدة لتأسيس تنظيم نقابي للصحفيين، عندما أجتمع أصحاب الصحف في 12 كانون الأول عام 1944 في مقر (صوت الأهالي) التي أصدرها كامل الجادرجي. وناقشوا مشروع تأسيس نقابة للصحفيين، ونشرت هذه الصحيفة في اليوم التالي ما تم الاتفاق عليه حول الشروع في تشكيل نقابة الصحفيين في بغداد، ودعوة الحكومة لإصدار النظام المتعلق بتشكيل النقابة وكذلك الاحتجاج لدى الحكومة على تجاوز الرقابة على الصحف حدود سلطاتها القانونية بمذكرة يوقعها أصحاب الصحف.
ووقع على هذا الاتفاق كلا من: نور الدين داوود، صاحب صحيفة (النداء) ويحيى قاسم، صاحب صحيفة (الشعب)
وصدر الدين شرف الدين، صاحب صحيفة (الساعة) ورزوق غنام، صاحب صحيفة (العراق) وروفائيل بطي صاحب صحيفة (البلاد) فيما تحفظ كامل الجادرجي صاحب صحيفة (صوت الأهالي)، ومحمد مهدي الجواهري صاحب صحيفة (الرأي العام) على نص الاتفاق لكنهما وافقا على أداء دورهما في التنفيذ، حيث تولى الجواهري وداوود إعداد الطلب إلى الحكومة بينما تولى الجواهري والجادرجي إعداد مذكرة الاحتجاج.
وفي اليوم التالي، تم عرض ما تم الاتفاق عليه على أصحاب الصحف الذين لم يحضروا الاجتماع، فوافقوا عليها، ووقعها سليم حسون، صاحب صحيفة (العالم العربي)، وتوفيق السمعاني، صاحب صحيفة (الزمان) وعادل عوني، صاحب صحيفة (الحوادث)، لكن المحاولة هذه لم تصل إلى مستوى التنفيذ التام، ولم تأخذ شكل التنظيم النقابي.