نفعية
النفعية الكلاسيكية > جيريمي بنثام

المقالة الرئيسة: جيريمي بنثام
طُبع كتاب بنثام: مقدمة حول مبادئ الأخلاق والتشريع عام 1780 ولكنَّه لم ينشر حتى عام 1789 وقد يكون العامل الرئيسي الذي دفع بنثام على نشره هو النجاح الكبير الذي حقَّقه كتاب بالي مبادئ الفلسفة الأخلاقية والسياسية، ومع أنَّ كتاب بنتام لم يحقِّق ذلك النجاح السريع المنشود ولكنَّ أفكاره انتشرت على نطاق واسع خصوصاً بعد أن ترجم إتيان دومون مختارات منقَّحة من مخطوطة الكتاب إلى اللغة الفرنسية وطبعت على شكل كتاب في فرنسا عام 1802 وأعيدت ترجمة هذا الكتاب إلى الإنكليزية على يد هيلدرث تحت اسم نظرية التشريع (بالإنجليزية: The Theory of Legislation)‏.
في هذا الوقت أيضاً تمت إعادة ترجمة قسم كبير من كتاب دومون وتمَّ دمجها في طبعة السير جون بورينغ لأعمال بنثام والتي صدرت في أجزاء ما بين أعوام 1838 - 1843
في افتتاحية كتاب بنثام نجد ما يعتبر تعريفاً أو بياناً لمبدأ المنفعة:
«لقد وضعت الطبيعةُ البشرَ تحت حكم اثنين من الأسياد، الألم والسعادة وإليهما وحدهما يرجع القرار فيما يجب أن نفعله. يقصد بمبدأ المنفعة هو ذلك المبدأ الذي يوافق أو لا يوافق على أي فعل مهما كان وفقاً لما يبدو عليه من كونه يزيد أو ينقص سعادة الطرف المعني، وأنا أعني هنا أي فعل أو إجراء من أي نوع كان ومن أي طرف وبالتالي لا أقصد فقط أي عمل يقوم به فردٌ مُعيَّن ولكن حتى كل عمل أو إجراء تقوم به الحكومات أيضاً»
في الفصل الرابع من كتابه يُقدِّم بنثام طريقة لحساب قيمة السعادة والألم والتي أصبحت تعرف فيما بعد بحساب التفاضل والتكامل، ويؤكد بنثام على أنَّ قيمة السعادة أو الألم يمكن قياسها تبعاً لعوامل عديدة كشدَّتها ومدَّتها ووجودها اليقيني والحقيقي، وعليه فمن الضروري الحكم على أي عمل من خلال ما ينتج عنه، وفي النهاية لابدَّ من النظر في مدى تأثير أو عدد الأشخاص المتأثرين بهذا العمل أو الإجراء.
وعلى كلِّ حال ربَّما أدرك بنثام أنَّ هوتشينسون قد حذف خوارزميات حساب السعادة من الطبعات الأخيرة لكتابه عندما وجد أنَّها بدون جدوى ولا يمكن تطبيقها عند الكثير من القرَّاء، ويدَّعي بنثام أنه لا يوجد شيء غير مألوف أو غير مبرر في أسلوبه لأنَّ «أفعال وممارسات الجنس البشري في النهاية مهما كانت تتمُّ وفق رؤيتهم لمصالحهم الخاصة ويجب أن تتوافق الممارسات والأفعال مع هذه المصالح بشكل تام».
يوضِّح روسين أنَّ تعريف النَفعية اليوم يمكن أن «يشابه بشكل جزئي فقط التعريف التاريخي الذي وضعه مؤسِّسوا النفعية كبنثام وجون ستيوارت ميل»، و«يمكن أن تكون تصوراتهما عن النفعية نسخة خام لا أكثر مقارنةً بالنفعية التي تمَّ وضعها في القرن العشرين حتى أنَّ أفكارهما تمّ مهاجمتها ورفضها في الكثير من الأحيان». ومع ذلك فمن الخطأ الاعتقاد بأنَّ بنثام لم يهتم بالقواعد والأسس التي يبني عليها فأعماله الأساسية تهتم بقواعد التشريع بدقَّة وتمَّ إدخال حساب التفاضل والتكامل فيها واعتبر فيها أنَّ السعادة وتجنُّب الألم هي خلاصة الغايات أو الأهداف التي يجب أن تقوم عليها رؤية المُشرِّع.
في الفصل السابع من كتابه يقول بنثام:
«إن عمل وواجب الحكومة هو تعزيز سعادة المجتمع من خلال استخدام العقاب والثواب، وعليه فأي فعل يميل إلى إزعاج تلك السعادة سيؤدي إلى الضرر وهو يستوجَّب العقاب". وهنا يطرح سؤالاً هاماً متى يكون من المشروع خرق القانون ؟ - إذا كان ذلك مشروعاً – وللإجابة يُقسِّم بنثام الشرور لدرجتين أولى وثانية من حيث نتائجها وأسبابها، فتلك التي من الدرجة الأولى هي التي تنتج بشكل مباشر عن الأسباب، أما تلك التي من الدرجة الثانية فتحدث عندما تحدث الأسباب من خلال المجتمع ممَّا قد يتسبَّب في الخطر. يقول بنثام: فلنأخذ على سبيل المثال حاجة الجسد البشري لإسكات الجوع، إذا تركنا المتسوِّل الذي يفتك به الجوع يسرق من بيت رجل ثري رغيف خبز فربما سيسكتُ ذلك جوعه ولكن هل يمكن مقارنة الخير أو السعادة التي اكتسبها هذا اللص لنفسه مع الشر أو الضرر الذي عانى منه الرجل الغني ؟ بالطبع لا. ولذلك ليس لأنَّها شرور من الدرجة الأولى يجب تصنيف هذا العمل كجريمة بل لما تحدثه من شر من الدرجة الثانية في المجتمع.»