تاريخ اليمن
المرحلة المعاصرة > الفترة الانتقالية

المقالات الرئيسة: الحوار الوطني اليمني حكومة باسندوة تفجير صنعاء 2012 اقتحام مستشفى العرضي تفجير كلية الشرطة بصنعاء (2012) هيكلة الجيش اليمني مخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني
وفرت المبادرة الخليجية حصانة لعلي عبد الله صالح وأسرته من الملاحقة القانونية. تولى المبعوث الأممي جمال بن عمر مهمة الإشراف على الفترة الانتقالية برئاسة عبد ربه منصور هادي وعلى سير أعمال مؤتمر الحوار الوطني اليمني. مع بدء جلسات مؤتمر الحوار الوطني اليمني، أخذت النخب السياسية من حزبي التجمع اليمني للإصلاح والمؤتمر الشعبي العام بزيادة سيطرتها على مؤسسات الدولة الرئيسية والوحدات العسكرية والمناصب السياسية، فاغتيالات الضباط والعسكريين واستهداف البنية التحتية مثل خطوط نقل الكهرباء في مأرب وأنابيب النفط مرتبطة بصراع النخب التي لم تغادر المشهد اليمني. لم يكمل مؤتمر الحوار الوطني أعماله في 18 سبتمبر 2013 كما كان مفترضاً، فأعلن جمال بنعمر أن عبد ربه منصور هادي سيبقى رئيساً للفترة الانتقالية حتى الانتهاء من كل القضايا واجراء انتخابات جديدة واعترف جمال بنعمر بوجود عرقلة ممنهجة وذلك خلال مؤتمر صحفي في 16 نوفمبر 2013
تم اختتام جلسات مؤتمر الحوار الوطني اليمني في 20 يناير 2014. دام مؤتمر الحوار الوطني اليمني عشرة أشهر شهد انشقاق وانسحاب مكونات عديدة واقيم حفل ختامي في 25 يناير 2014 بمناسبة انتهاء الحوار والإتفاق على دولة جديدة ستتخذ اسم «جمهورية اليمن الإتحادية» على أن يترأس عبد ربه منصور هادي لجنة تحدد عدد الأقاليم الفدرالية في الدولة وتصيغ الدستور الجديد. ومن المقرر ان تنهي اللجنة الرئاسية عملها خلال عام أو أي موعد قبل 25 يناير 2015. أصدر مجلس أمن الأمم المتحدة القرار رقم 2140 تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في 26 فبراير 2014 بمعاقبة معرقلي التسوية السياسية اليمنية. وقال أمين عام مؤتمر الحوار الوطني اليمني أحمد عوض بن مبارك أن القرار يستهدف معرقلي المرحلة الانتقالية الذين يضربون ابراج الكهرباء وأنابيب النفط وغيرها من الممارسات الهادفة لعرقلة استكمال الانتقال السلمي للسلطة.
تم اغتيال أكثر من 100 ضابط خلال الفترة مابين 2011 و2013 من قبل مسلحين مجهولين على دراجات نارية. إضافة لعدد من السياسيين الذين شاركوا في مؤتمر الحوار الوطني اليمني مثل عبد الكريم جدبان وأحمد شرف الدين. كما تم تفجير ميدان السبعين في 21 مايو 2012 أثناء استعداد قوات من الجيش اليمني للاحتفال بعيد الوحدة اليمنية وتفجير كلية الشرطة بصنعاء في 11 يوليو 2012 واقتحام وزارة الدفاع اليمنية في 5 ديسمبر 2013 ادى لمقتل 58 شخص واصابة 215 من قبل مسلحين يحملون الجنسية السعودية وفقا لتقرير صادر عن وزارة الدفاع اليمنية. معظم القتلى كانوا من طاقم ومرضى مستشفى وزارة الدفاع، ونشرت الوزارة مقاطع سجلت عبر دائرة تلفزيونية مغقلة للمنفذين وهم يقتلون من بداخل المستشفى إما طلقا بالنار أو القاء القنابل اليدوية مباشرة. تنطلق طائرات أميركية من دون طيار من قاعدة جوية داخل السعودية. والتي تعد بدورها داعم لقوى قبلية ودينية داخل اليمن متعاطفة بشكل أو بآخر مع التنظيمات الجهادية في الوقت ذاته،  لإستهداف أهداف مفترضة لتنظيم القاعدة. لا يحظى هولاء المشتبه بانتمائهم للتنظيم بمحاكمة ولا تعلق الإدارة الأميركية ولا اليمنية على العمليات. معظم هذه الغارات أصابت أهدافا محتملة لأشخاص تعتبرهم الحكومة الأميركية إرهابيين ولكنها خلفت أعددا كبيرة من القتلى المدنيين كذلك. وأعلنت الحكومة عن حرب مفتوحة يخوضها الجيش اليمني مع عناصر تنظيم القاعدة في جزيرة العرب في محافظات أبين وشبوة والبيضاء وحضرموت، توقفت بسبب الاشتباكات بين مسلحي حزب التجمع اليمني للإصلاح والحوثيين.
اندلعت اشتباكات مسلحة بين الحوثيين وأطراف مرتبطة بحزب التجمع اليمني للإصلاح في دماج عام 2013 وأعلن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب انضمامه للقتال ضد الجماعة الزيدية المسلحة. ولم تكن المرة الأولى. وقد جندهم علي محسن الأحمر سابقاً في حروبه ضد الحوثيين. وكانت تلك بداية اشتباكات طويلة من أكتوبر 2013 انتقلت إلى محافظة الجوف ومحافظة عمران ومحافظة صنعاء. انتصر الحوثيون على ميليشيات حسين الأحمر التي ضمت عناصر من تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.
في صعدة ومحافظة عمران بحلول فبراير 2014، وتدخل بعدها اللواء 310 مدرع بقيادة حميد القشيبي الموالي لعلي محسن الأحمر ورفضت وزارة الدفاع إضفاء الرسمية على عمليات اللواء وقالت إن الجيش اليمني يقف على مسافة واحدة من الشعب ويجب إبعاده عن الصراعات والمناكفات السياسية والحزبية.
جمال بنعمر تحدث في تقريره إلى مجلس أمن الأمم المتحدة في 20 يونيو 2014 عن ضرورة إنهاء القتال الدائر بين الحوثيين و«مجموعات مسلحة أخرى»، وأشار إلى أحد مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الداعية إلى:«نزع واستعادة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من كافة الأطراف والجماعات والأحزاب والأفراد التي نهبت أو تم الاستيلاء عليها وهي ملك للدولة على المستوى الوطني وفي وقت زمني محدد وموحد». عُقد اتفاق جديد لإيقاف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة في محافظة عمران برعاية وزير الدفاع في 22 يونيو 2014، خرق إتفاق الهدنة سريعاً وتبادل الطرفان الإتهامات واستمرت الاشتباكات إلى 8 يوليو عندما تمكن الحوثيون من اقتحام مقر اللواء 310 وأُعلن عن مقتل حميد القشيبي بعدها.
في 12 يوليو 2014، أصدر مجلس أمن الأمم المتحدة بيانا بخصوص أحداث محافظة عمران طالب فيه بانسحاب الحوثيين وجميع «المجموعات المسلحة والأطراف المشاركة في العنف» من عمران والتخلي عن السيطرة عليها وتسليم الأسلحة والذخائر التي نهبت من عمران إلى «السلطات الوطنية الموالية للحكومة». كما طالب أعضاء مجلس الأمن نزع سلاح جميع المجموعات المسلحة والأطراف الأخرى المشاركة في العنف الحالي، وحثوا على تطبيق اتفاقات وقف إطلاق النار الموقعة سريعاً، وطلبوا من الوحدات العسكرية مواصلة التزامها الحياد خدمة لمصلحة الدولة. وحثوا لجنة الخبراء المسؤولة عن تسمية معرقلي عملية نقل السلطة على النظر سريعاً بشأن المعرقلين وتقديم توصيات عاجلة إلى لجنة العقوبات في المجلس. وصدرت بيانات مشابهة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الذي أشار صراحة إلى حزب التجمع اليمني للإصلاح في بيانه. أعادت الولايات المتحدة تأكيداتها أن أشخاصاً داخل الحكومة اليمنية وآخرين يهددون السلم والأمن والإستقرار في اليمن عام 2014 دون الإشارة لأسمائهم. في 18 أغسطس 2014، دعا عبد الملك الحوثي للاحتشاد ضد قرار الحكومة برفع الدعم عن المشتقات النفطية.