جون مينارد كينز
الآراء الشخصية > آراء حول التجارة الحرّة > نقد نظرية الميزة النسبية

في أزمة 1929 اعتبر كينز أن الافتراضات المتعلقة بنموذج التجارة الحُرّة غير واقعية؛ وانتقد الافتراض الكلاسيكي لتعديل الأجور، ومع بدايات 1930 قدم مُذكرة للمجلس الاستشاري الاقتصادي شككّ فيها بالمكسب الآتي من خصخصة بعض البضائع، واعترف لاحقاً في أثناء مشاركته في لجنة ماكميلان بأنّه لم يعد يؤمن بالخصخصة الوطنية ويرفض التخلي عن الصناعات لصالح القطاع الخاص وانتقد بشكل واضح نظرية الميزة النسبية مُعتبراً أنّ مفاضَلتَها بين الأشخاص هدرٌ للموارد الوطنية.
في 13 مارس من العام 1931 وصف في الديلي ميل افتراض التنقل الجغرافي للعمالة بأنّه «هراء» لأنّه ينص على اعتبار الشخص الذي لا يعمل في البلد مُساهماً في خفض معدل الأجور، قد يشمل خفض معدل الأجور أيضاً الأشخاص الباحثين عن وظائف، وهذا ما لم يك مُمكناً بالنسبة لكينز فافتراضاته تقول بأن العمل لأجل التوظيف الكامل يوجِد عودةً تلقائيةً إلى التوازن وهذا ما يشوه نظرية الميزة النسبية.
في يونيو 1933 نشر في نيوستيتسمان مقالًا بعنوان الاكتفاء الذاتي الوطني (بالإنجليزية: National Self-Sufficiency)‏ انتقد فيه حجة تخصيص الاقتصادات التي هي أساس التجارة الحرة، وعليه اقترح البحث عن درجة معينة من الاكتفاء الذاتي بدلاً من خصخصة الاقتصادات الذي دعت إليه النظرية الريكاردية للميزة النسبية. فضّل كينز الحفاظ على مجموعةٍ متنوعةٍ من الأنشطة للدول، وهذا يدحض مبدأ تجارة صنع السلام لتصبح رؤيته للتجارة هي نظام يتنافس فيه الرأسماليون الأجانب على أسواق جديدة. دافع كينز عن فكرة الإنتاج على التراب الوطني عندما يكون ذلك ممكناً ومعقولاً وأعرب عن تعاطفه مع دعاة حماية الإنتاج الوطني: «درجة كبيرة من التخصبص الدولي ضروري في عالم عقلاني في جميع الحالات حيث تمليه الاختلافات الواسعة في المناخ والموارد الطبيعية والقدرات المحلية ومستوى الثقافة وكثافة السكان. ولكن على نطاق واسع وبشكل متزايد من المنتجات الصناعية وربما المنتجات الزراعية أيضاً فقد أصبحتُ أشك فيما إذا كانت الخسارة الاقتصادية للاكتفاء الذاتي الوطني كبيرة بما يكفي لتجاوز المزايا الأخرى لإدخال المنتِج والمستهلكِ تدريجياً في نطاق نفس المنظومة الوطنية والاقتصادية والمالية. تتراكم الخبرة لإثبات أن معظم عمليات الإنتاج الضخم يمكن إجراؤها في معظم البلدان والمناخات بكفاءةٍ متساويةٍ تقريبًا.»
في وقتٍ لاحقٍ جرت مراسلات بين كينز وجيمس ميد تركزت حول قيود الاستيراد حيث ناقشوا الخيار الأفضل بين الحصة [أو الكوتا] والتعريفات [الجمركية]، وفي مارس 1944 بدأ كينز مناقشة مع ماركوس فليمنج بعد أن كتب الأخير مقالاً بعنوان «الحصص مقابل الاستهلاك». في هذه المراسلات نرى كينز يتخذ موقفاً حمائياً بعد الكساد الكبير. واعتبر أن نظام الحصص يمكن أن يكون أكثر فعالية من انخفاض قيمة العملة في التعامل مع الاختلالات الخارجية. وبذلك فإن انخفاض العملة لم بعد كافياً بالنسبة لكينز وأصبحت التدابير الحمائية ضروريةً لتجنب العجز التجاري وتجنب عودة الأزمات التي يسببها نظام اقتصادي منظم ذاتياً. بدا [بالنسبة لكينز] أنّ من الضروري تنظيم التجارة ووقف التجارة الحرة (وقف تحرير التجارة الخارجية).
أشار كينز إلى أن الدول التي تستورد أكثر مما تصدر تُضعف اقتصاداتِها وعندها يزداد العجز التجاري وترتفع البطالة ويتباطأ الناتج المحلي الإجمالي. والدول التي تمتلك فائضاً نتيجة ارتفاع قيمة صادراتها على وارداتها (ميزانها التجاري رابح) تمارس «عواملَ خارجيةً سلبيةً» على شركائها التجاريين، وبالتالي تزداد ثروة بعض الدول مقابل تدميرها لاقتصادات شركائها. اعتقد كينز أن منتجات البلدان ذات الفائض يجب أن تخضع للضريبة (مثلاً فرض تعرفة جمركية عليها) لتجنب الاختلالات التجارية، وهكذا لم يعد يؤمن بنظرية الميزة النسبية (التي تقوم عليها التجارة الحرة) والتي تنص على أن العجز التجاري غير مهم لأن التجارة تعود بالنفع على الطرفين. وهذا يفسر أيضاً رغبته في الاستبدال بالتجارة الدولية (التجارة الحرة) نظاماً تنظيمياً يهدف إلى القضاء على الاختلالات التجارية في مقترحاته بشأن اتفاقية بريتون وودز.