وثائق بنما (آسيا)
أذربيجان

استثمرت شركة أذربيجان الدولية لتشغيل الموارد المعدنية المحدودة (AIMROC) وشركاؤها في الكونسورتيوم ما يقرب من مائتين وثلاثين مليون دولار أمريكي لافتتاح منجم وإنشاء مصفاة في قرية تشوفدار الواقعة في غرب أذربيجان. يُرجّح أن تكون الشركة قد حققت أرباحًا من الذهب تقدر بثلاثين مليون دولار أمريكي قبل أن تتوقف أنشطتها فجأة، متخلّفة عن دفع رواتب موظفيها في مايو 2014. لا يزال موظفو المنجم في إجازة رسمية، وبموجب القوانين الأذربيجانية السارية، يحظر على الموظفين المتفرغين البحث عن عمل آخر طيلة فترة إجازتهم، حتى وإن طالت المدة، كما هو الحال مع هؤلاء الموظفين الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ عامين.
كشف تحقيق استقصائي أجري عام 2012، ونشرته إذاعة أوروبا الحرة ومشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP)، أن بنات الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، كن يملكن، من خلال شركات قابضة في الخارج، حصة في عملية تعدين الذهب التي أُنشئت بموجب مرسوم رئاسي صدر عام 2006، والذي شكّل ائتلاف تجاري، ومنحه عقد إيجار لمدة ثلاثين عامًا على الرغم من الاعتراضات البيئية والشكوك المتعلقة بالشفافية التي أُثيرت في البرلمان. إلا أن وثائق بنما مكّنت من تتبع جزء من الشبكة المعقدة للشركات الوهمية التي تدير ملكية المناجم، وفي عام 2016، تمكن مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP) من إثبات سيطرة البنات الفعلية على عمليات التعدين.
وهب علييف مناجم الذهب لشركات جلوبكس إنترناشيونال إل إل بي، ولوندكس ريسورسز إس إيه، وويلي آند ميريس إس إيه، وفارجيت مايننج كوربوريشن. وقد خصص 30% من العائدات لحكومة أذربيجان، فيما ذهبت 11% من الباقي و70% إلى جلوبكس، و45% إلى لوندكس، و29% إلى ويلي آند ميريس، و15% المتبقية إلى فارجيت.
وفقًا لما ورد في وثائق مسربة من سجل الشركات في بنما، تم تسجيل هذه الشركات هناك. من بين هذه الشركات، تأسست شركة "فارغيت مايننج كوربوريشن" على يد شركات أخرى هي: "تاجييفا مانجمنت المحدودة"، و"تاجييفا سيرفيسز المحدودة"، و"فيردا مانجمنت المحدودة". وقد منحت هذه الشركات وكالة عامة لتصريف أعمالها إلى السيد نسيب حسنوف.
لاحقًا، نُقل تسجيل كل من شركات "لوندكس ريسورسز إس. إيه."، و"جلوبكس إنترناشيونال إل إل بي"، و"فارغيت مايننج كوربوريشن"، و"ويلي آند ميريس إس. إيه." إلى سانت كيتس ونيفيس، حيث سُجلت جميعها بنفس العنوان: "أسوشيتد تراستيز ليمتد أوف نيفيس"، الواقع في مبنى هنفيل، شارع الأمير تشارلز، تشارلستون، نيفيس. وتشير السجلات اللاحقة إلى أن هذا العنوان نفسه استخدم كعنوان مسجل لحوالي 2635 شركة.
أثبت تحقيق استقصائي موسع أجري عام 2012 أن شركة جلوبكس مملوكة بشكل غير مباشر عبر شركات وهمية مسجلة في بنما. وتعود ملكية هذه الشركات الوهمية إلى بنات الرئيس ورجل أعمال سويسري يظهر اسمه في شركات وهمية أخرى، من بينها تلك التي تدير شركة أزرفون، وهي شركة اتصالات تحتكر السوق وتعود ملكيتها إلى العائلة ذاتها. وقد أخبر الأهالي المراسلين بأنهم كانوا يأملون في الحصول على فرص عمل في المنجم الذي يدفع أجرًا قدره 12 دولار أمريكي يوميًا، وطلبوا منهم التوسط لدى الرئيس لحل المشكلات التي يسببها المنجم في إمدادات المياه. وقد شعر الأهالي بالغضب عندما أبلغهم المراسلون بوجود حصة للعائلة الرئاسية في المنجم.
في أعقاب نشر هذا التقرير في شهر مايو، أصدرت الجمعية الوطنية قانونًا يجرم الإفصاح عن ملكية الشركات،  وقانونًا آخر يمنح الرؤساء والسيدات الأوليات السابقين حصانةً قانونيةً مدى الحياة. وقد تعرضت خديجة اسماعيلوفا، مراسلة إذاعة أوروبا الحرة التي أجرت تحقيقًا صحفيًا في عام 2012، لمضايقات قانونية واعتداءاتٍ عامة متصاعدة. فقد تلقت تهديداتٍ بالقتل، وألقي القبض عليها، وهي تقضي حاليًا عقوبةً بالسجن لمدة سبع سنوات ونصف بتهمتي التهرب الضريبي واستغلال السلطة.
أتاحت وثائق موساك فونسيكا المسربة إمكانية إثبات امتلاك الابنتين أيضًا شركة لوندكس، الشريك الأكبر في مشروع الذهب. ولم يتضح تمامًا سبب إغلاقهن للعملية، لكن خبراء الصناعة المطلعين على هذا الكونسورتيوم ذكروا أنه لم يبدُ ذا خبرة كبيرة وربما استعجل الإنتاج.
كشفت تحقيقات أجراها الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين (ICIJ) أن أرزو، ابنة الرئيس علييف، تمتلك استثمارات واسعة النطاق في أذربيجان تتجاوز حيازة حقوق الذهب. فبالإضافة إلى ذلك، تملك أسهمًا في شركة أذرفون، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات المتنقلة بالبلاد. كما تمتلك حصصًا في شركة إس دبليو هولدينغ (SW Holding)، التي تشرف على غالبية العمليات المتعلقة بالخطوط الجوية الأذربيجانية، بدءًا من خدمات التموين وحتى خدمات النقل الأرضي بالمطار. ومن جهة أخرى، يمتلك شقيقاها وشقيقها حيدر عقارات فاخرة في دبي تقدر قيمتها بنحو 75 مليون دولار، وفقًا لتقديرات عام 2010. ويظهر حيدر على أنه المالك القانوني لتسعة قصور فاخرة في دبي تم شراؤها بمبلغ إجمالي يقدر بحوالي 44 مليون دولار.
كشفت وثائق مسربة أن الابنتين ليلى وأرزو علييفتين تمتلكان حصصًا في شركة إكزالتيشن المحدودة، التي تأسست في شهر أبريل من عام 2015 "لحيازة عقارات في المملكة المتحدة". وقد زعمت شركة المحاماة اللندنية تشايلد آند تشايلد، التي قامت بتسجيل الشركة وتعيين مدراء بالنيابة عنها عبر فرع مؤسسة موساك في جزيرة جيرزي، خلال قيامها بذلك، بأن السيدتين لا تربطهما أي صلات سياسية.