شيخة حسينة
زعيمة المعارضة (2001–2008) > الاحتجاز أثناء التدخل العسكري (2006-2008)

كانت الأشهر التي سبقت انتخابات 22 يناير 2007 المزمعة مليئة بالاضطرابات السياسية والجدل. بعد انتهاء حكومة خالدة ضياء في أكتوبر 2006 كانت هناك احتجاجات وإضرابات قُتل خلالها 40 شخصا في الشهر التالي على مدى الأشهر القليلة الماضية. عدم اليقين بشأن من سيرأس حكومة تصريف الأعمال. واجهت الحكومة المؤقتة صعوبة في جلب جميع الأطراف إلى طاولة المفاوضات. احتجت رابطة عوامة وحلفائها وزعمت أن الحكومة المؤقتة تفضل الحزب الوطني البنغلاديشي.
شابت الفترة الانتقالية أعمال عنف وإضرابات. تفاوض المستشار الرئاسي مخلص الرحمن شودري مع حسينة وخالدة ضياء وجلب جميع الأطراف إلى الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 22 يناير 2007. في وقت لاحق تم إلغاء ترشيح إرشاد من قبل المسؤول العائد في مفوضية الانتخابات حيث كان إرشاد قد أدين في قضية فساد. ونتيجة لذلك سحب التحالف الكبير مرشحيه بشكل جماعي في آخر يوم ممكن. وطالبوا بنشر قائمة الناخبين.
في وقت لاحق من الشهر اضطر الرئيس عياض الدين أحمد إلى إعلان حالة الطوارئ. ونتيجة لذلك تولى الفريق معين الدين أحمد السيطرة على الحكومة. تم حظر النشاط السياسي. أصبح فخر الدين أحمد المستشار الرئيسي بدعم من الجيش البنغلاديشي.
ذهبت حسينة إلى سفارة الولايات المتحدة في 14 مارس 2007 مع كازي ظفر الله وطارق أحمد صديق. ستسافر في اليوم التالي إلى الولايات المتحدة برفقة طارق أحمد صديق وعبدوس صبحان جلاب. قامت بزيارة ابنها وابنتها اللذين يعيشان في الولايات المتحدة. ثم انتقلت بعد ذلك إلى المملكة المتحدة.
في أبريل 2007 اتُهمت حسينة بالكسب غير المشروع والابتزاز من قبل الحكومة المؤقتة المدعومة من الجيش خلال الأزمة السياسية 2006-2008. واتهمت بإجبار رجل الأعمال تاج الإسلام فاروق على دفع رشاوى عام 1998 قبل أن تتمكن شركته من بناء محطة للطاقة. وقال فاروق إنه دفع لحسينة مقابل الموافقة على مشروعه.
في 18 أبريل 2007 منعت الحكومة حسينة من العودة قائلة إنها أدلت بتصريحات استفزازية وأن عودتها يمكن أن تسبب الفوضى. ووصف هذا بأنه إجراء مؤقت. وكانت حكومة تصريف الأعمال تحاول أيضا إقناع خالدة ضياء بمغادرة البلاد. تعهدت حسينة بالعودة إلى منزلها وفي 22 أبريل 2007 صدرت مذكرة اعتقال بحقها بتهمة القتل. ووصفت حسينة القضية المرفوعة ضدها بأنها "كاذبة ومزيفة تماما" وقالت إنها تريد الدفاع عن نفسها ضد الاتهامات في المحكمة. في 23 أبريل 2007 تم تعليق مذكرة الاعتقال وفي 25 أبريل 2007 تم إسقاط الحظر المفروض على دخول حسينة. بعد قضاء 51 يوما في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عادت حسينة في 7 مايو 2007 إلى دكا حيث استقبلها حشد من عدة آلاف. وقالت للصحفيين إن الحكومة لم يكن عليها تأخير عودتها.
في 16 يوليو 2007 ألقت الشرطة القبض على حسينة في منزلها وتم عرضها على محكمة محلية في دكا. وقد اتُهمت بالابتزاز وحُرمت من الإفراج عنها بكفالة وتم احتجازها في مبنى تم تحويله إلى سجن داخل مبنى البرلمان الوطني. وقالت الرابطة إن الاعتقال كان له دوافع سياسية. في 17 يوليو 2007 أرسلت لجنة مكافحة الفساد إخطارات إلى كل من حسينة وخالدة ضياء تطلب منهما تقديم تفاصيل عن أصولهما في غضون أسبوع واحد. وكان نجل حسينة سجيب واجد خارج البلاد وقال إنه سيحاول تنظيم احتجاج عالمي. اعتبرت هذه الاعتقالات للقادة السياسيين على نطاق واسع بمثابة خطوة من قبل الحكومة المؤقتة المدعومة من الجيش لإجبار حسينة وضياء على الخروج من البلاد والذهاب إلى المنفى السياسي. وأدان نواب المملكة المتحدة الاعتقال.
في 11 أبريل 2007 وجهت الشرطة اتهامات بالقتل ضد حسينة زاعمة أنها دبرت مقتل أربعة من أنصار حزب سياسي منافس في أكتوبر 2006. تعرض الضحايا الأربعة المزعومون للضرب حتى الموت خلال اشتباكات بين رابطة عوام ونشطاء الحزب المنافس. وكانت حسينة تزور الولايات المتحدة في ذلك الوقت.
في 30 يوليو 2007 أوقفت المحكمة العليا محاكمة حسينة بتهمة الابتزاز وأمرت بإطلاق سراحها بكفالة. في 2 سبتمبر 2007 تم تقديم قضية إضافية ضد حسينة من قبل هيئة مكافحة الفساد بشأن منح عقد لإنشاء محطة كهربائية في عام 1997 حيث يُزعم أنها قبلت رشوة قدرها 30 مليون تاكا ومنعت منح العقد لأدنى مقدم عطاء. كما اتُهم ستة آخرون بالتورط. تم رفع قضية كسب غير مشروع ضد ضياء الحق في نفس اليوم.
في 13 يناير 2008 تم توجيه الاتهام إلى حسينة بتهمة الابتزاز من قبل محكمة خاصة مع اثنين من أقاربها شقيقتها الشيخة ريحانة وابن عمها الشيخ سليم. وفي 6 فبراير أوقفت المحكمة العليا المحاكمة وحكمت بعدم جواز محاكمتها بموجب قوانين الطوارئ على جرائم يُزعم أنها ارتكبت قبل فرض حالة الطوارئ.
في 11 يونيو 2008 تم إطلاق سراح حسينة بشروط لأسباب طبية. في اليوم التالي سافرت إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج من ضعف السمع ومشاكل العين وارتفاع ضغط الدم. وهدد سيد مدثر علي طبيبها الشخصي بمقاضاة الحكومة المؤقتة بسبب الإهمال فيما يتعلق بمعاملة حسينة أثناء احتجازها.
أجرت حكومة تصريف الأعمال انتخابات بلدية فازت فيها الجامعة بـ 12 من أصل 13 انتخابات. ومددت الحكومة الإفراج الطبي المشروط عنها لمدة شهرين لمدة شهر إضافي.