أزمة الديون الأوروبية
ردود فعل السياسة > البنك المركزي الأوروبي

واتخذ البنك المركزي الأوروبي سلسلة من التدابير الرامية إلى الحد من التقلب في الأسواق المالية وتحسين السيولة.
وفي مايو 2010 اتخذت الإجراءات التالية:
وبدأت عمليات السوق المفتوحة لشراء سندات الدين الحكومية والخاصة، ووصلت إلى 219.5 مليار يورو في فبراير 2012  على الرغم من أنها استوعبت في نفس الوقت نفس الكمية من السيولة لمنع ارتفاع التضخم. ووفقا لاقتصادي رابوبنك إلوين دي غروت هناك «حد طبيعي» قدره 300 مليار يورو يمكن للبنك المركزي الأوروبي تعقيمه.
أعادت تنشيط خطوط مبادلة الدولار  بدعم من الاحتياطي الفدرالي.
غيرت سياستها فيما يتعلق بالتصنيف الائتماني اللازم لودائع القروض وقبول كضمان جميع أدوات الدين القائمة والجديدة الصادرة أو المضمونة من قبل الحكومة اليونانية بغض النظر عن التصنيف الائتماني للبلاد.
واتخذت هذه الخطوة بعض الضغوط على السندات الحكومية اليونانية التي كانت قد خفضت توا إلى وضع غير المرغوب فيه مما يجعل من الصعب على الحكومة جمع الأموال في أسواق رأس المال.
وفي 30 نوفمبر 2011 قدم البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفدرالي الأمريكي والمصارف المركزية في كندا واليابان وبريطانيا والبنك الوطني السويسري للأسواق المالية العالمية سيولة إضافية من أجل رعاية أزمة الديون ودعم الاقتصاد الحقيقي ووافقت البنوك المركزية على خفض تكلفة مقايضة العملات بالدولار بمقدار 50 نقطة أساس لتصبح نافذة المفعول في 5 ديسمبر 2011. واتفقت أيضا على تزويد بعضها البعض بسيولة وفيرة للتأكد من أن البنوك التجارية تبقى سائلة بعملات أخرى.
وبهدف تعزيز الانتعاش في اقتصاد منطقة اليورو من خلال خفض أسعار الفائدة للشركات خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة المصرفية في عدة خطوات في 2012-2013 ليصل إلى مستوى تاريخي منخفض قدره 0.25٪ في نوفمبر 2013. كما تسببت معدلات الاقتراض المنخفضة اليورو إلى الانخفاض فيما يتعلق بالعملات الأخرى وهو أمر يؤمل أن يعزز الصادرات من منطقة اليورو ومزيد من المساعدات الانتعاش.
مع تراجع التضخم إلى 0.5٪ في مايو 2014 اتخذ البنك المركزي الأوروبي مرة أخرى تدابير لتحفيز اقتصاد منطقة اليورو الذي نما بنسبة 0.2٪ فقط خلال الربع الأول من عام 2014. والانكماش أو التضخم المنخفض جدا يشجع عقد النقدية مما تسبب في انخفاض في المشتريات في 5 يونيو وخفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى 0.15٪، ووضع سعر الفائدة على الودائع عند -0.10٪. وكان ينظر إلى هذه الخطوة الأخيرة على وجه الخصوص على أنها خطوة جريئة وغير عادية حيث لم يحاكم سعر الفائدة السلبي على نطاق واسع من قبل. وبالإضافة إلى ذلك أعلن البنك المركزي الأوروبي أنه سيقدم قروض طويلة الأجل مدتها أربع سنوات بسعر رخيص وعادة ما يكون المعدل أساسا للإقراض بين عشية وضحاها ولكن فقط إذا كانت البنوك المقترضة تستوفي شروطا صارمة مصممة لضمان أن تنتهي الأموال في أيدي الشركات التجارية بدلا من استخدامها على سبيل المثال لشراء سندات حكومية منخفضة المخاطر. وبشكل جماعي تهدف التحركات إلى تجنب الانكماش وتخفيض قيمة اليورو لجعل التصدير أكثر قابلية للاستمرار وزيادة الإقراض «الحقيقي».
وقد ردت أسواق الأسهم بقوة على تخفيضات أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي فمؤشر DAX الألماني على سبيل المثال سجل رقما قياسيا في اليوم الذي أعلنت فيه الأسعار الجديدة. وفي الوقت نفسه انخفض اليورو لفترة وجيزة إلى أدنى مستوى له منذ أربعة أشهر مقابل الدولار. ومع ذلك نظرا لطبيعة لم يسبق لها مثيل من سعر الفائدة السلبية والآثار على المدى الطويل من التدابير التحفيز من الصعب التنبؤ بها. وأشار رئيس البنك ماريو دراجي إلى أن البنك المركزي كان على استعداد للقيام بكل ما يلزم لاستبدال اقتصادات منطقة اليورو مشيرا إلى «هل انتهينا؟ الجواب هو لا». وأرسى الأساس لإعادة شراء السندات على نطاق واسع الفكرة المعروفة باسم التيسير الكمي.
في سبتمبر 2011 أصبح يورغن ستارك ثاني ألماني بعد أكسل ويبر للاستقالة من مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في عام 2011. ويبر هو الرئيس السابق لبنك دويتشه بوندسبانك وكان يعتقد مرة واحدة أنه من المرجح أن يكون خلفا جان كلود تريشيه رئيسا للبنك وكان كل من هو وستارك قد استقال من منصبه بسبب «التعاسة مع مشتريات السندات من البنك المركزي الأوروبي والتي يقول النقاد أنها تقوض استقلالية البنك». وكان ستارك هو «أكثر أعضاء مجلس الحكماء صدمة» عندما استقال تم استبدال ويبر بخلفه البوندسبانك جينز ويدمان في حين تولى بيتر برايت البلجيكي منصب ستارك الأصلي متجها لقسم الاقتصاد في البنك المركزي الأوروبي.
في 22 ديسمبر 2011 بدأ البنك المركزي الأوروبي  أكبر ضخ الائتمان في النظام المصرفي الأوروبي في تاريخ اليورو 13 عاما وفي إطار عمليات إعادة التمويل الطويلة الأجل أقرضت 489 مليار يورو إلى 523 مصرفا لفترة طويلة بشكل استثنائي مدتها ثلاث سنوات بمعدل واحد في المائة فقط  وعمليات إعادة التمويل السابقة نضجت بعد ثلاثة وستة واثني عشر شهرا. وقد استغلت البنوك في اليونان وأيرلندا وإيطاليا واسبانيا أكبر مبلغ يصل إلى 325 مليار يورو.
وبهذه الطريقة حاول البنك المركزي الأوروبي التأكد من أن البنوك لديها ما يكفي من النقد لسداد 200 مليار يورو من الديون المستحقة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2012 وفي الوقت نفسه الاستمرار في التشغيل والإقراض للشركات بحيث أن أزمة الائتمان لا تختنق النمو الاقتصادي كما أعرب عن أمله في أن تستخدم البنوك بعض الأموال لشراء السندات الحكومية مما يخفف بشكل فعال من أزمة الديون. في 29 فبراير 2012 عقد البنك المركزي الأوروبي مزاد ثان LTRO2 وتوفير 800 منطقة اليورو مع مزيد من القروض 529.5 مليار يورو في القروض الرخيصة. وبلغ صافي الاقتراض الجديد في إطار مزاد فبراير 529.5 مليار يورو حوالي 313 مليار يورو؛ من أصل ما مجموعه 256 مليار يورو إقراض البنك المركزي الأوروبي (MRO + 3m&6m LTROs) تم نقل 215 مليار يورو إلى نظام النقل البري الطويل المدى.
وقد حل الإقراض من البنك المركزي الأوروبي محل الإقراض فيما بين البنوك وتبلغ قيمة إسبانيا 365 مليار يورو وتملك إيطاليا 281 مليار يورو من القروض من البنك المركزي الأوروبي وألمانيا لديها 275 مليار يورو على الودائع.
وفي 16 يونيه 2012 وضع البنك المركزي الأوروبي مع زعماء أوروبيين آخرين خططا للمصرف المركزي الأوروبي لكي يصبح جهة تنظيمية مصرفية وأن يشكل برنامجا للتأمين على الودائع لزيادة البرامج الوطنية واقترحت أيضا إصلاحات اقتصادية أخرى تعزز النمو والعمالة في أوروبا.
وفي سبتمبر 2012 أعلن البنك المركزي الأوروبي تقديم دعم مالي إضافي في شكل بعض عمليات شراء السندات التي تخفض العائد بالنسبة لجميع بلدان منطقة اليورو التي تشارك في برنامج إنقاذ حكومي ذي سيادة من صندوق التمويل والأمن الغذائي أو الإدارة السليمة بيئيا. ويمكن بلاد منطقة اليورو أن يستفيدوا من البرنامج إذا كان هناك ما دام يعاني من عائدات السندات المؤثرة عند مستويات مفرطة؛ ولكن فقط في وقت من الزمن حيث تمتلك البلاد أو يستعيد الوصول الكامل إلى الأسواق وفقط إذا كان البلد لا يزال يتوافق مع جميع الشروط الواردة في اتفاق مذكرة التفاهم الموقعة (MoU). فالبلدان التي تتلقى برنامجا وقائيا بدلا من برنامج إنقاذ سيادي ستحصل بحكم تعريفها على إمكانية الوصول الكامل إلى الأسواق ومن ثم فهي مؤهلة للحصول على الدعم المقدم من شركة OMT إذا كانت تعاني أيضا من أسعار الفائدة الشديدة على سنداتها الحكومية. وفيما يتعلق بالبلدان التي تتلقى خطة إنقاذ سيادية (أيرلندا والبرتغال واليونان) فإنها من ناحية أخرى غير مؤهلة للحصول على دعم OMT قبل أن تستعيد الوصول الكامل إلى الأسواق والتي عادة ما تحدث إلا بعد أن تلقت آخر خطة الإنقاذ المقررة. وعلى الرغم من عدم وجود أي برامج من نوع OMT على استعداد للبدء في سبتمبرأو أكتوبر أخذت الأسواق المالية على الفور علما ببرامج (OMT) المخطط لها من البنك المركزي الأوروبي، وبدأت ببطء في السعر - في انخفاض في أسعار الفائدة قصيرة الأجل وطويلة الأجل في جميع البلدان الأوروبية التي كانت تعاني سابقا من مستويات الفائدة المرتفعة حيث اعتبرت OMTs بمثابة إمكانية احتياطية إضافية لمواجهة السيولة المجمدة ومعدلات الإجهاد الشديدة؛ ومجرد معرفة وجودها المحتمل في المستقبل القريب جدا ساعدت على تهدئة الأسواق.