نزاعات الغاز الأوكرانية الروسية
خلفية تاريخية

بلغت أسعار استيراد النفط لأوكرانيا عقب تفكك الاتحاد السوفيتي مستويات الأسواق العالمية في عام 1993. في حين ظلت أسعار واردات الغاز وأجور نقله أدنى من المستويات الأوروبية بالنسبة للصادرات الروسية العابرة لخطوط النقل الأوكرانية والمتجهة إلى أوروبا. وكان ذلك نقطة محددة في المفاوضات الثنائية بين البلدين. ظلت أوكرانيا في نفس الوقت ممر العبور الرئيسي لصادرات الغاز الروسية. بلغت صادرات الغاز الروسية العابرة للأراضي الأوكرانية إلى الاتحاد الأوروبي نسبة 80% خلال السنة المالية 2004-2005. وشكل مبيع الغاز الروسي العابر لأوكرانيا ثلثي عائدات شركة غازبروم.
بلغ استهلاك أوكرانيا السنوي للغاز نحو 80 مليار متر مكعب (2.8 تريليون قدم مكعب) في الفترة من عام 2004 حتى عام 2005، ومنها أنتجت البلاد داخليًا نحو 20 مليار متر مكعب (710 مليار قدم مكعب)، في حين اشترت 36 مليار متر مكعب (1.3 تريليون قدم مكعب) من تركمانستان، وحصلت من روسيا على 17 مليار متر مكعب (600 مليار قدم مكعب) مقابل نقلها للغاز الطبيعي الروسي. أما الـ8 مليار متر مكعب المتبقية (280 مليار قدم مكعب) فاشترتها أوكرانيا من روسيا. اختلف نظام المقايضة بالغاز اختلافًا كبيرًا عن عملية بيع الغاز للاتحاد الأوروبي وسبب مشاكل في شحنات التسليم الكبيرة للغاز الروسي البخس نسبيًا مما أدى إلى زيادة في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة ودعم موقع أوكرانيا كأحد أقل بلدان العالم توفيرًا للطاقة وأكبر مستورد للغاز وأفضى إلى تراكم الديون والالتزامات المالية الأوكرانية غير المدفوعة والتحويل غير المرخص للغاز وحدوث عمليات سرقة مزعومة من نظام النقل فضلًا عن الضغوط التي مارستها روسيا على أوكرانيا من أجل تسليم الأخيرة لبنية النقل التحتية الخاصة بها مقابل إعفائها من الديون المتراكمة عليها جراء معاملات الغاز الطبيعي.
جرت المقايضة بالغاز في إطار العمل المنصوص عليه ضمن الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الحكومتين والتي حددت قيم المبيعات وأحجام نقل الغاز وتخزينه وأسعار الغاز وغيرها من القضايا الأخرى مثل إقامة مشاريع الإنتاج المشتركة. تولت الشركات المعنية التفاوض على الاتفاقيات التجارية فيما بينها ضمن توجيهات وقواعد إطار العمل الخاص، وألحق بها الاتفاقيات السنوية التي حددت بالضبط أسعار وأحجام الغاز للسنة اللاحقة. حُددت أسعار بيع الغاز وتعريفات نقله ضمن علاقة ربطت الأمرين ببعضهما. اتسمت الاتفاقيات والعلاقات التجارية بعدم شفافيتها وتمت التجارة من خلال وسطاء من أمثال إتيرا ويورال ترانز غاز وروسوكر إنيرجو. أثار انخراط روسوكر إنيرجو في مقايضة الغاز ما بين أوكرانيا وروسيا جدلًا. إذ تناقلت إدعاءات وقوع الشركة تحت سيطرة سيميون موغيليفيتش ومستفيدين من حوله ومن ضمنهم مسؤولين عينوا في مواقع إستراتيجية في صناعتي الغاز الروسية والأوكرانية وبنى حكومية مرتبطة بقطاع الطاقة. وجه رئيس الوزراء الروسي فلاديمر بوتين اتهامات بشأن امتلاك الحليف التجاري للرئيس الأوكراني السابق فيكتور يوشتشينكو لشركة روسوكر إنيرجو. أغلِق التحقيق الأوكراني في شركة روسوكر إنيرجو خلال الولاية الأولى ليوليا تيموشينكو في منصب رئاسة الوزراء بعدما أقالها يوشتشينكو من منصبها في شهر سبتمبر من عام 2005.
اتُفق على تسديد تكاليف نقل الغاز الروسي عبر نظم خطوط النقل الأوكرانية مقابل نسبة لم تتجاوز 15% من الغاز المنقول عبر الأراضي الأوكرانية إذ كان يُأخذ الغاز عوضًا عن المال وفقًا لما جاء في عقد وقعت عليه غازبروم ونافتوغاز بتاريخ 21 يونيو عام 2002. كان من المفترض استمرار سريان هذا العقد حتى نهاية عام 2013. وقعت شركتان على ملحق للعقد بتاريخ 9 أغسطس عام 2004. نص الملحق على حساب كمية الغاز الممنوحة عوضًا عن التسديد المالي استنادًا على تعريفة تبلغ قيمتها 1.09 دولارًا أمريكيًا لنقل ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي على مسافة 100 كيلومتر (62 ميل)، وأضاف الملحق على ذلك بأن سعر الغاز الطبيعي التي زوِدت به أوكرانيا كان يبلغ 50 دولارًا لكل ألف متر مكعب (تقريبا نحو 1.40 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية). كان هذا السعر ثابتًا بغض النظر عن أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية. بحسب ملحق العقد فإن هذا السعر لن يخضع للتغيير حتى نهاية عام 2009. اعتبرت غازبروم بأن العمل بالملحق كان منوطًا بتوقيع حكومتي البلدين على بروتوكول سنوي يتمتع بمكانة قانونية أعلى ويختص بتحديد شروط نقل الغاز. وفقًا لغازبروم فإن الملحق يصبح باطلًا في حال عدم توقيع البروتوكول السنوي لعام 2006 بموجب الشروط المنصوص عليها. ادعت روسيا بأن قيمة الإعانات التي مدت غازبروم بها الاقتصاد الأوكراني بلغت مليارات الدولارات.
حصلت روسوكر إنيرجو بحسب اتفاق عام 2006 على نسبة لا تتعدى قيمتها 20 بالمئة من كامل الغاز المنقول، وهو ما كان في عام 2007 يعادل 15 مليار متر مكعب (530 مليار قدم مربع) من أصل 73 مليار متر مكعب (2.6 تريليون قدم مكعب).