قطر
الاقتصاد

المقالة الرئيسة: اقتصاد قطر
قبل اكتشاف النفط ركز اقتصاد المنطقة القطرية على صيد السمك واللؤلؤ. تقرير أعدَّه المحافظون المحليون للإمبراطورية العثمانية في عام 1892 ينص على أن الدخل الكلي من صيد اللؤلؤ في عام 1892 هو 2،450،000 كران. بعد إدخال اللؤلؤ الياباني المستزرع في السوق العالمية في العشرينيات والثلاثينات تحطمت صناعة اللؤلؤ في قطر. اكتشف النفط في قطر عام 1940 في حقل دخان. حول هذا الاكتشاف اقتصاد الدولة. الآن يتمتع البلد بمستوى عال من المعيشة لمواطنيه القانونيين. مع عدم وجود ضريبة دخل فإن قطر (جنبا إلى جنب مع البحرين) هي إحدى البلدان التي لديها أدنى معدلات الضرائب في العالم. معدل البطالة في يونيو 2013 كان 0.1٪. ينص قانون الشركات على أن المواطنين القطريين يجب أن يحتفظوا بنسبة 51٪ من أي مشروع في الدولة.
اعتبارًا من عام 2016 فإن قطر تحتل المرتبة الرابعة من حيث الناتج المحلي الإجمالي للفرد في العالم وفقًا لصندوق النقد الدولي. تعتمد بشكل كبير على العمالة الأجنبية لتنمية اقتصادها إلى حد أن العمال المهاجرين يشكلون 86٪ من السكان و94٪ من القوى العاملة. انتقد اتحاد النقابات الدولي قطر. كان النمو الاقتصادي في قطر يعتمد بشكل حصري تقريبا على صناعات النفط والغاز الطبيعي التي بدأت في عام 1940. قطر هي المصدر الرئيسي للغاز الطبيعي المسال. في عام 2012 قدر أن قطر ستستثمر أكثر من 120 مليار دولار في قطاع الطاقة في السنوات العشر المقبلة. البلاد دولة عضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وقد انضمت في عام 1961.
في عام 2012 احتفظت قطر بلقب أغنى بلد في العالم (حسب نصيب الفرد من الدخل) للمرة الثالثة على التوالي بعد أن تجاوزت لوكسمبرغ لأول مرة في عام 2010. وفقا للدراسة التي نشرها معهد واشنطن للتمويل الدولي بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي عند تعادل القوة الشرائية 106،000 دولار أمريكي (387،000 ريال قطري) في عام 2012 مما ساعد البلاد على الاحتفاظ بترتيبها كأغنى دولة في العالم. جاءت لوكسمبورغ ثانية بعيدة مع ما يقرب من 80،000 دولار أمريكي وسنغافورة الثالثة مع دخل الفرد من حوالي 61،000 دولار أمريكي. أوضح التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي في قطر بلغ 182 مليار دولار في عام 2012 وأنه ارتفع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بسبب ارتفاع صادرات الغاز وارتفاع أسعار النفط. بلغ عدد سكانها 1.8 مليون نسمة في عام 2012. نشرت الدراسة نفسها أن هيئة قطر للاستثمار التي تبلغ أصولها 115 مليار دولار كانت تحتل المرتبة 12 بين أغنى صناديق الثروة السيادية في العالم.
جهاز قطر للاستثمار التي تأسست في عام 2005 هي صندوق الثروة السيادية في البلاد والمتخصصة في الاستثمار الأجنبي. بسبب مليارات الدولارات من الفوائض من صناعة النفط والغاز وجهت الحكومة القطرية استثماراتها إلى الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ. اعتبارا من عام 2013 بلغت قيمة الأصول 100 بليون دولار. تعتبر شركة قطر القابضة الذراع الإستثماري الدولي لجهاز قطر للاستثمار. منذ عام 2009 تلقت قطر القابضة 30 - 40 مليار دولار سنويا من الدولة. اعتبارا من عام 2014 لديها استثمارات في جميع أنحاء العالم في فالنتينو وسيمنز وهارودز وبرج شارد وباركليز ومطار لندن هيثرو وباريس سان جيرمان ومجموعة فولكسفاغن ورويال داتش شل وبنك أوف أمريكا وتيفاني أند كومباني والبنك الزراعي الصيني وسينسبري وبلاك بيري وسانتاندر البرازيل.
لا توجد ضرائب في البلاد ولكن السلطات أعلنت عن خطط لفرض ضرائب على الوجبات السريعة والمواد الفاخرة. سيتم تنفيذ الضرائب على السلع التي تضر الجسم البشري - على سبيل المثال الوجبات السريعة ومنتجات التبغ والمشروبات الغازية. يعتقد أن طرح هذه الضرائب الأولية يرجع إلى انخفاض أسعار النفط والعجز الذي واجهته البلاد في عام 2016. بالإضافة إلى ذلك شهدت البلاد انخفاضا في الوظائف في عام 2016 من شركاتها النفطية والقطاعات الأخرى في الحكومة.
تعتبر قطر أول بلد عربي يستضيف الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية باستضافتها الاجتماع الوزاري الرابع المنعقد في الفترة من 9 إلى 13 نوفمبر لعام 2001م.