الصناديق الخيرية في القانون الإنجليزي
غرض خيري > أغراض أخرى

لا تحتوي الفئة الرابعة لماكناغتن على فئات فردية خاصة بها فحسب، بل تحتوي أيضًا على مبادئ عامة يتم تطبيقها عندما تسعى هيئة ما إلى الاعتراف بها كمؤسسة خيرية.
وتحتوي أولى هذه "الفئات الفرعية" على صناديق ائتمانية لصالح المرضى وكبار السن؛ أعطت ديباجة قانون 1601 "كبار السن والعجزة والفقراء" كمستفيدين مقبولين من المؤسسة الخيرية، ويجب قراءة هؤلاء المستفيدين المقبولين بشكل فردي؛ وليس هناك شرط لمساعدة كبار السن والعجزة وكذلك الفقراء، ويمكن للمرء حتى استبعاد الفقراء، كما هو الحال في Re Resch's Will Trusts،  التي تعاملت مع مستشفى يفرض رسومًا.
والفئة الفرعية الثانية مخصصة للصناديق الخيرية المتعلقة بالحيوانات. وكما هو الحال مع الجمعيات الخيرية الدينية، فإن الفائدة لا تستمد من الراحة المقدمة للحيوانات، ولكن من "المنفعة الأخلاقية غير المباشرة للبشرية"، مرة أخرى، تستثنى هذا الصناديق الائتمانية التي تعزل المستفيدين عن الجمهور، كما في Re Grove-Grady، حيث سعى الصندوق إلى توفير "ملجأ [للحيوانات].. ليكونوا في مأمن من التحرش والتدمير من قبل الإنسان ".
وعادة ما تجتاز الجمعيات الخيرية بغرض إنشاء محميات للحيوانات اختبار المنفعة العامة على الرغم من ذلك، لأنها لا تستبعد الجمهور تمامًا وغالبًا ما يكون لها قيمة تعليمية.
أما الفئة الفرعية الثالثة فتغطي الصناديق الخيرية لصالح المحليات، لقد تم الاحتفاظ بالأمانة لصالح منطقة ما منذ فترة طويلة فقط لتطبيقها على تلك المنطقة؛ فإن كان غرضه في ذلك المجال خيرياً فهو صحيح، إذا كان سيتم إنفاق الأموال على أغراض غير خيرية، فإن الثقة تفشل، بغض النظر عن حقيقة أنها تنطبق على منطقة معينة. ويمكن اعتبار هذه الفئة من المؤسسات الخيرية صالحة حتى عندما تؤثر فقط على فئة داخل المنطقة المحلية، كما هو الحال في قضية Goodman v Saltash Corporation. يمكن أن ينطبق هذا حتى عندما "تتقلب" الطبقة، كما هو الحال في قانون إعادة كرايستشيرش ، حيث كانت الهدية لصالح سكان مجموعة من الأكواخ، أيًا كان هؤلاء السكان.
تعتبر الصناديق الخيرية غير صالحة تاريخيًا إذا كانت تتضمن "تسلية ترفيهية بحتة"، كما هو الحال في قضية لجنة الإنقاذ الدولية ضد جمعية شرطة مدينة جلاسكو الرياضية ؛ على الرغم من أن غرض المؤسسة الخيرية كان تحسين كفاءة قوة الشرطة، إلا أن حقيقة أن ذلك يتضمن عنصرًا ترفيهيًا يبطل الثقة. ردًا على هذه القضية ولجنة الإنقاذ الدولية ضد باديلي ، وتم إقرار قانون الجمعيات الخيرية الترفيهية لعام 1958، والذي ينص على أنه "يجب أن يعتبر دائمًا عملاً خيريًا لتوفير، أو المساعدة في توفير مرافق للترفيه أو مهن أوقات الفراغ الأخرى، إذا كانت المرافق متوفرة لتحقيق الرعاية الاجتماعية"، ومع ذلك، تحافظ المادة 1 (1) من القانون على ضرورة توفير "المنفعة العامة".
ويحدد القانون أيضًا أنواع الأنشطة التي تخدم "صالح الرعاية الاجتماعية"، موضحًا في المادة 1 (2) أنه عندما يتم توفير المرافق "بهدف تحسين ظروف حياة الأشخاص الذين يخضعون للرعاية الاجتماعية" يتم توفير المرافق في المقام الأول" وفي القسم 1 (2) (أ) "يحتاج هؤلاء الأشخاص إلى هذه المرافق على النحو المذكور أعلاه بسبب شبابهم أو سنهم أو عجزهم أو إعاقتهم أو فقرهم أو ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية"، أو حيث "التسهيلات متاحة للأعضاء...للجمهور عامة".
هذا التعريف وقبول الحاجة إلى "المنفعة العامة" يسمح للمحاكم برفض الصناديق الخيرية للأنشطة الترفيهية، كما لو شعرت أن الأنشطة ضارة، يستثني القانون أيضًا الأندية الخاصة، ما لم يندرج أعضاؤها تحت المادة 1 (2) (أ)، المحاكم على استعداد لقبول الصناديق الخيرية للأنشطة الترفيهية إذا كانت تفيد الناس ككل، وليس فقط الأشخاص المشمولين بالقسم 1(2)(أ)، كما في قضية Guild v IRC، حيث ذكر اللورد كيث " والحقيقة هي أن الأشخاص من جميع مناحي الحياة وجميع أنواع الظروف الاجتماعية يمكن أن تتحسن ظروف حياتهم من خلال توفير المرافق الترفيهية ذات الطبيعة المناسبة".