فاني ماي
تاريخ الشركة > عقد الـ2000

في عام 2000 بسبب إعادة تقييم سوق الإسكان من قبل HUD، تم وضع قواعد إقراض مكافحة الافتراس التي تمنع القروض عالية التكلفة والمخاطرة من الاعتماد على أهداف الإسكان الميسرة. وفي عام 2004 تم إلغاء هذه القواعد وأعيد احتساب القروض عالية المخاطر ضمن أهداف الإسكان الميسور.
كان القصد من ذلك هو أن تطبيق فاني ماي لمعايير الاكتتاب التي حافظت عليها لقروض الرهن العقاري المطابقة القياسية سيوفر أيضًا وسائل آمنة ومستقرة لإقراض المشترين الذين ليس لديهم ائتمان أساسي. كما أدلى دانيال مود الرئيس والمدير التنفيذي لشركة فاني ماي بشهادته في عام 2007، فإن متطلبات الاكتتاب للوكالة دفعت الأعمال إلى أحضان صناعة الرهن العقاري الخاصة التي قامت بتسويق المنتجات العدوانية دون النظر إلى العواقب المستقبلية:
«كما وضعنا أيضًا معايير اكتتاب متحفظة للقروض التي نمولها لضمان قدرة مشتري المساكن على سداد قروضهم على المدى الطويل. وسعينا إلى جلب المعايير التي نطبقها على المساحة الرئيسية لسوق الرهن العقاري مع شركائنا في الصناعة بشكل أساسي لتوسيع خدماتنا لتشمل العائلات المحرومة. ولسوء الحظ لم تصبح القروض الآمنة بجودة فاني ماي في سوق الرهن العقاري هي المعيار، وابتعد سوق الإقراض عنا. وقد عُرض على المقترضين مجموعة من القروض التي تضمنت أسعارًا محفزة، وفائدة فقط وخيارات سداد وإطفاء سلبية، ومتطلبات توثيق منخفضة بالإضافة إلى قروض بسعر فائدة متغير. وفي أوائل عام 2005 بدأنا في التعبير عن مخاوفنا بشأن هذا الإقراض "ذو المخاطر المتعددة". فعلى سبيل المثال صرح توم لوند رئيس شركة الرهن العقاري الخاصة بالعائلة الواحدة علنًا: "من الأشياء التي لا نشعر بالرضا عنها في الوقت الحالي عندما ننظر في هذا السوق هو وضع المزيد من مشتري المنازل في برامج تنطوي على مخاطر أكبر. وهذه المنتجات مخصصة للمشترين الأكثر تطوراً. هل يعقل أن يتحمل المقترضون مخاطر قد لا يكونون على علم بها؟ هل نهيئهم للفشل؟ ونتيجة لذلك فقد تنازلنا عن حصة كبيرة في السوق لمنافسينا ".»
أفاد أليكس بيرينسون من صحيفة نيويورك تايمز في عام 2003 أن مخاطر فاني ماي كانت أكبر بكثير مما كان يُعتقد عمومًا. كتب نسيم طالب في كتابه البجعة السوداء: «يبدو أن مؤسسة فاني ماي التي ترعاها الحكومة عندما أنظر إلى مخاطرها تجلس على برميل من الديناميت، وعرضة لأدنى حد من الفواق. ولكن لا داعي للقلق: فطاقم العلماء الكبير التابع لهم يعتبرون هذه الأحداث»غير مرجحة"".
في 26 يناير 2005 تم تقديم قانون الإصلاح التنظيمي لمؤسسة الإسكان الفيدرالية لعام 2005 (S.190) لأول مرة في مجلس الشيوخ من قبل مجلس الشيوخ. تشاك هاجل كان تشريع مجلس الشيوخ بمثابة محاولة لإصلاح الهيكل التنظيمي الحالي لمجموعة الخدمات المالية في ضوء المشاكل المحاسبية الأخيرة وإجراءات الإدارة المشكوك فيها التي أدت إلى إعادة بيان الدخل من قبل الشركات الحكومية الدولية. بعد أن تم الإبلاغ بشكل إيجابي من قبل لجنة مجلس الشيوخ للبنوك والإسكان والشؤون الحضرية في يوليو 2005، لم يتم النظر في مشروع القانون من قبل مجلس الشيوخ للتصويت عليه. وكان قرار السناتور جون ماكين أن يصبح أحد رعاة S.190 بعد عام تقريبًا في عام 2006 هو الإجراء الأخير الذي تم اتخاذه بخصوص السناتور ومشروع قانون هاجل على الرغم من التطورات منذ إبراء ذمة لجنة مجلس الشيوخ. أشار السناتور ماكين إلى أن منظم فاني ماي أفاد بأن الأرباح كانت «أوهامًا تم إنشاؤها بشكل متعمد ومنهجي من قبل الإدارة العليا للشركة» في بيان الكلمة الذي قدمه لدعم S.190.
في الوقت نفسه أدخل مجلس النواب أيضًا تشريعات مماثلة، وهي القانون الفيدرالي لإصلاح تمويل الإسكان لعام 2005 (HR 1461)، في ربيع عام 2005. وقامت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب بصياغة تغييرات وأصدرت تقرير لجنة بحلول يوليو 2005 للتشريع. وقد أقره مجلس النواب في تشرين الأول (أكتوبر) على الرغم من بيان الرئيس بوش للسياسة المعارض لنسخة مجلس النواب، والتي نصت على أن «النظام التنظيمي الذي تصوره HR 1461 أضعف بكثير من ذلك الذي يحكم المؤسسات المالية الكبيرة والمعقدة الأخرى». وقد واجه التشريع معارضة من كل من الديمقراطيين والجمهوريين في تلك المرحلة ولم يوافق مجلس الشيوخ على إصدار مجلس النواب للنظر فيه بعد ذلك.