مستعمرة موريتانيا
إصلاحات ما بعد الحرب

لم تلعب موريتانيا أي دور في صعود القومية في منطقة غرب أفريقيا الفرنسي بعد الحرب العالمية الثانية، إلا أنها كانت متطورة قليلًا ومُهملة لفترة طويلة. نص دستور الجمهورية الفرنسية الرابعة لعام 1946 على إنشاء المستعمرات السابقة في منطقة الاتحاد الأفريقي أقاليم ما وراء البحار التابعة لفرنسا المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالاتحاد الفرنسي. احتفظت الإدارة الفرنسية في سانت لويس بالسلطة القضائية في القانون الجنائي والحريات العامة والتنظيم السياسي والإداري؛ لا يزال بإمكان وزارة المستعمرات أن تحكم بمرسوم، إذا كان المرسوم لا ينتهك القانون. تم إلغاء العمل القسري، وتم تمديد الجنسية الفرنسية لجميع سكان الأراضي الفرنسية الراغبين في التخلي عن وضعهم القانوني المحلي.
كان التمثيل الاختياري موجودًا على ثلاثة مستويات: الإقليمية، والفيدرالية (غرب أفريقيا الفرنسي)، والوطنية (الفرنسية). تم إنشاء مجلس عام (سُمي فيما بعد بالجمعية الإقليمية في عام 1952) في كل إقليم مع ضوابط واسعة على الميزانية، ولكن مع سلطات استشارية فقط على جميع القضايا الأخرى. يتألف المجلس العام الموريتاني من أربعة وعشرين عضوًا، ثمانية ينتخبهم الأوروبيون وستة عشر ينتخبهم الموريتانيون. كان لكل إقليم خمسة ممثلين، منتخبين من المجلس العام، في غرب أفريقيا الفرنسي في المجلس الأعلى بداكار في السنغال، والذي كان له سلطة عامة على الميزانية والسياسة والإدارة، والتخطيط، وغيرها من المسائل لجميع غرب أفريقيا الفرنسي. كما أرسل كل إقليم ممثلين إلى الجمعية الوطنية ومجلس الجمهورية وجمعية الاتحاد الفرنسي في باريس.
كان الامتياز الذي أنشأه الدستور الفرنسي لعام 1946 صغيرًا ومقتصرًا على المسؤولين الحكوميين وأصحاب الأجور والمحاربين القدامى ومالكي العقارات المسجلة والأعضاء أو الأعضاء السابقين في الجمعيات المحلية أو التعاونيات أو النقابات العمالية. وبالتالي، كان هناك أقل من 10 آلاف ناخب مؤهل في الانتخابات الموريتانية لعام 1946. وفي عام 1947 تمت إضافة الأفراد الذين يعرفون القراءة والكتابة بالفرنسية والعربية إلى الناخبين، وفي عام 1951 تم تأهيل أرباب الأسر وأمهات الأطفال. بحلول عام 1956، أصبح الاقتراع شاملًا.
قبل عام 1946، شكلت أراضي موريتانيا وحدة انتخابية واحدة مع السنغال، والتي مثلها سيناتور واحد في مجلس الشيوخ الفرنسي. لكن دستور عام 1946 فصل موريتانيا عن السنغال سياسيًا، ومنحها نائبًا في الجمعية الوطنية الفرنسية. في الوقت نفسه، تم إنشاء المجلس العام المكون من مجلسين، والذي أعيد تنظيمه ليصبح مجلسًا إقليميًا أحادي الغرفة، في عام 1952 في موريتانيا. ومع ذلك، كان النشاط السياسي في موريتانيا ضئيلًا. كان أول حزب في الإقليم هو حزب الوفاق الموريتاني، برئاسة حرمة ولد بابانا الذي شغل منصب النائب الموريتاني الأول في الجمعية الوطنية الفرنسية.
تأسس حزب الوفاق الموريتاني في عام 1946 تحت رعاية ليوبولد سنغور ولامين جوي من الفرع السنغالي للحزب الاشتراكي الفرنسي. تم تشكيل الحزب خصيصًا لانتخابات عام 1946 ولم يكن منظمًا جيدًا ولم يكن جماهيريًا. لكن على منصة تدعو إلى التحرك نحو الاستقلال والقضاء على المشيخات، هزم بابانا بسهولة مرشح الإدارة الفرنسية المحافظة ورجال الدين البارزين. لكن النائب الجديد قضى معظم فترة ولايته البالغة خمس سنوات في باريس، دون اتصال بالسياسة في موريتانيا. نتيجةً لذلك، عند عودته لانتخابات عام 1951، هُزم بابانا على يد الاتحاد التقدمي الموريتاني، بقيادة سيدي المختار ندياي وبدعم من الإدارة الاستعمارية وحلفائها، الطبقات الحاكمة التقليدية من رجال الدين والعلمانيين، الذين كانوا يخشون برنامج حزب الوفاق الموريتاني «الاشتراكي». في انتخابات عام 1952 لأعضاء المجلس الإقليمي، فاز الاتحاد التقدمي الموريتاني بـ22 مقعدًا من أصل 24 مقعدًا.
كانت إصلاحات عام 1956، أو Loi-Cadre، أكثر شمولًا من إصلاحات عام 1946. وفي مواجهة القومية المتنامية وتطور الوعي السياسي في غرب أفريقيا الفرنسي، أنهت إصلاحات Loi-Cadre المرحلة التكاملية للسياسة الاستعمارية الفرنسية ومنحت درجة كبيرة من الحكم الذاتي الداخلي على أقاليم ما وراء البحار. أدى الاقتراع العام وإلغاء النظام الانتخابي المزدوج الجماعي إلى إنشاء مجالس نيابية على مستوى الدوائر والمحلية وتوسيع نطاق سلطات المجالس الإقليمية. يمكن لكل إقليم الآن صياغة سياساته المحلية الخاصة به، مع استمرار تلك المناطق في الاعتماد على فرنسا في القرارات المتعلقة بالشؤون الخارجية والدفاع والتعليم العالي والمساعدات الاقتصادية.
كان أهم حكم في قانون Loi-Cadre لعام 1965 هو إنشاء مجلس حكومة لتولي الوظائف التنفيذية الرئيسية لكل إقليم كان حتى ذلك الوقت يُنفذ من قبل مسؤول استعماري معين من قبل باريس. كانت المجالس تتألف من ثلاثة إلى ستة وزراء تنتخبهم المجالس الإقليمية بناءً على مشورة الحزب المهيمن. تم تكليف كل وزير بالإشراف على إدارة وظيفية للحكومة. صار رئيس الوزراء نائبًا لرئيس المجلس، إن لم يكن هو في منصب رئيس الوزراء. وفي موريتانيا، كان ذلك الشخص مختار ولد داداه، المحامي الوحيد في البلاد وأحد أفراد عائلة دينية بارزة موالية لفرنسا.