الجمهورية السورية الأولى
التاريخ > حكم العسكر 1949 - 1954

المقالات الرئيسة: حسني الزعيم فوزي السلو أديب الشيشكلي
نتيجة الأزمات الاقتصادية والسياسية التي عاشتها في البلاد خلال عام 1948، فقد رحبت الجماهير بانقلاب حسني الزعيم، غير أن الترحيب سرعان ما تراجع بنتيجة سياسة الزعيم سواءً الداخلية أو الخارجية، والتي كانت منها إقرار اتفاق الهدنة مع إسرائيل. أوقف الزعيم العمل بالدستور، وأجرى انتخابات رئاسية أدت إلى فوزه بالرئاسة، وبعد ثلاث أشهر فقط، أطيح به بانقلاب سامي الحناوي. تشكلت بعد الإطاحة بالزعيم حكومة وحدة وطنية برئاسة هاشم الأتاسي، أشرفت على انتخابات الجمعية التأسيسية الثانية، التي انتخبت الأتاسي نفسه رئيسًا للجمهورية للمرة الثانية بعد انعقادها في ديسمبر 1949. كان حزب الشعب المدعوم أساسًا في حلب وحمص، وصاحب المركز الأول في الانتخابات، ذي توجهات نحو التقارب مع العراق اقتصاديًا وعسكريًا وصولاً لتحقيق مشاريع سوريا الكبرى ووحدة الهلال الخصيب تحت التاج الهاشمي، غير أن الجيش انقلاب أديب الشيشكلي الأول منع هذه المحاولات التقاربية، مدعومًا من المملكة المصرية و‌المملكة العربية السعودية.</ref></ref>بشور (1996)، ص. 428.
</ref>
خلال مرحلة 1950 - 1951 كان الجيش هو الضابط الأعلى للسياسة في سوريا، وقد ضغط لاستقالة ناظم القدسي، رئيس حزب الشعب، وصاحب أكبر كتلة نيابية، من رئاسة الوزراء، ما دفع لتشكيل حكومات ائتلافية ضعيفة لم تعمر طويلاً: فشكلت أولاً حكومة برئاسة خالد العظم بعد ثمانية عشر يومًا من أزمات التأليف والتكليف، وإذ رفض البرلمان مشروعي الموازنة التي قدمتهما الحكومة اضطرت للاستقالة بعد أربع أشهر من تشكيلها، تلتها حكومة حسن الحكيم، وهو رئيس وزراء سابق ومحسوب على المستقلين، غير أن حكومته عمرّت ثلاثة أشهر قبل أن تفقد ثقة غالبية الكتل التي دعمتها فكانت «ضحية المكائد البرلمانية وغيرة الأحزاب»، وفي 13 نوفمبر 1951 شكل زكي الخطيب الحكومة لكنه استقال بعد خمسة عشر يومًا فقط في 28 نوفمبر.
عاد حزب الغالبية إلى السلطة عبر ترشيح معروف الدواليبي لرئاسة الوزراء، غير أن رفض الدواليبي أن يفرض عليه جنرال ممثل للجيش في الحكومة، دفع لاعتقاله من قبل الجيش خلافًا للدستور فكان بذلك انقلاب الشيشكلي الثاني. حاول الرئيس الأتاسي إيجاد حل وسط بين النظام السياسي والجيش، لكنه فشل، فاستقال موجهًا كتاب الاستقالة للشعب. في 3 ديسمبر 1951 قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة حلّ مجلس النواب، والمحكمة الدستورية العليا، والأحزاب السياسية جميعها - بعض الأحزاب المقربة من الجيش حظرت في وقت لاحق - وإعلان حالة الطوارئ، وتعيين فوزي السلو رئيسًا مؤقتًا متمتعًا بالصلاحيات التشريعية والتنفيذية المطلقة.
أقرّ قادة الانقلاب إصلاحات اقتصادية هامة كإصلاح النظام الضريبي، ودّعموا حقوق العمال والفلاحين، ومنعوا أساتذة المدارس والجامعات من العمل السياسي، وتم تحديد سقف الملكية الزراعية؛ وأقرت مشروعات تنموية في منطقة سهل الغاب. العودة للحياة المدنية بدأت في 9 يونيو 1952، حين شكلت حكمومة مدنية برئاسة الجنرال فوزي السلو، أشرفت على وضع دستور جديد شبيه بدستور الولايات المتحدة الإمريكية، محولة البلاد إلى جمهوري رئاسي، ألغي فيه منصب رئيس الوزراء، وبات الرئيس ينتخب مباشرة من قبل الشعب.
في 10 يوليو 1952 تم الاستفتاء على الدستور تزامنًا مع الانتخابات الرئاسية، التي لم يترشح إليها سوى أديب الشيشكلي نفسه، والذي غدا رئيس الجمهورية المنتخب. مع إقرار الدستور، جرت في 12 سبتمبر انتخابات المجلس النيابي التي قاطعتها معظم القوى السياسية وأسفرت عن سيطرة حركة التحرر العربي التي أسسها الشيشكلي على غالبية المقاعد الساحقة، وبشكل عام فإن 16% فقط من الناخبين شاركوا في هذه الانتخابات. رغم الاستقرار النسبي الذي حققه الشيشكلي، إلا أنه ومنذ أواخر 1953 اندلعت احتجاجات عارمة ضد حكمه بدءً من حلب، وتفاقمت بإعلان حال الطوارئ وتدخل الجيش في السويداء.
تمكن الشيشكلي من قمع الاحتجاجات في بداية فبراير 1954، إلا أنه واجه انقلابًا عسكريًا بدءًا من 24 فبراير، انطلاقًا من حلب أيضًا، ودعمته معظم القطع العسكرية في مختلف المحافظات، ورغم وقوف حاميتي دمشق وريف دمشق مع الشيشكلي، إلا أنه فضل الاستقالة ومغادرة البلاد، يوم 26 فبراير منعًا «لانقسام الجيش، وهدر الدم السوري»، فانتقل إلى بيروت ومنها إلى البرازيل.