الجزائر في عهد هواري بومدين
خيارات اقتصادية وسياسة خارجية (1978 -1965)

وقع الانعطاف التاريخي في السياسة الاقتصادية الجزائرية في عام1976 . ففي تلك السنة أمم بومدين الثروات الطبيعية وبخاصة البترول والغاز. وحاول النظام العسكري الاستبدادي، وليد الانقلاب العسكري، الحصول على شرعيته السياسية بإعادة توزيع «الهبة النفطية». وأمِلَ أيضاً أن يضع بوساطة الدخول الضخمة التي ولدها النفط والغاز نموذجاً جديداً للتنمية.) الجزائرية · أولاً- «التنموية» أن بالإمكان اعتقد رئيس الدولة المحاط بفريق صغير إرادوي الانتقال بخطى سريعة من التخلف إلى المرحلة التصنيعية. فالتصنيع المعلن «أولوية الأولويات» يفترض أن يصبح «القاطرة» التي تجر الزراعة.
إن نظرية «الصناعات الصانعة في بداية عقد السبعينيات،» المستوحاة أساساً من الاقتصاديين الفرنسيين فرانسو بيرو، وبخاصة من جيرار ديستان ودو بيرنيس (أستاذ في جامعة غرونوبل) أصبحت المرجعية العظمى الاعتقاد بأنه لا يمكن أن يكون هناك نمو إلا بعمل واع développementalisme وإرادي، إذن إلا بتحريض وتنسيق تقوم بهما الدولة. المعرب. الإرادویة: مذھب یجعل الإرادة تتدخل في كل حكم وتستطیع أن تعلق volonatarisme ھذا الحكم. ومنھا الإرادوي أي معتنق مذھب الإرادویة. المُعرب. لإستراتيجية التنمية الجزائرية. عرف فرانسوا بيرو التصنيع بأنه «سيرورة تراكمية تهيكل الكل الاجتماعي بالاستخدام الكثيف لنظم الآلات وتسمح بزيادة مواد خيرة للبشرية بكلفة تنازلية». على إثر بيرو، حلل دو بيرني التصنيع على النحو التالي: التصنيع هو «ظاهرة كلية، ومعقدة حيث تتراكب بوثاقة التقانات، والاقتصادالاجتماعي (إعادة هيكلات اجتماعية، مطواعية البنى الاجتماعية والاجتماعية الاقتصادية)، والسياسي (تغيير التصنيع للبنى السياسية تغييراً جذرياً)، والنفسي الاجتماعي (السلوكيات). وتكون العلاقات بين الظواهر ثنائية الاتجاه باستمرار، وكل واحدة منها هي بآن معاً شرط لتحقيق الظواهر الأخرى ونتيجة لتحقيقها». ويصف جيرار ديستان ودو بيرنيس النظام الاجتماعي- الاقتصادي الذي ورثه الاستعمار للبلدان التابعة باتجاهه نحو الخارج وتخلع أوصاله الداخلية. منذئذ يرمي منهج التنمية المعمول به بعد الاستقلال إلى تحقيق دمج النظام الإنتاجي الوطني وإعادة تركيزه. ولخلق دينامية داخلية للتنمية، يجب الاعتراف بنوع من أولوية التصنيع. وفقاً لهذا النموذج، يتوجب على إستراتيجية فعالة أن تمنح دوراً مميزاً «لشركات قاطرة»، وإلى أنماط من الاستثمارات الصناعية التي تمارس «تأثيرات جر» على البيئة الاقتصادية والاجتماعية. يجب أن تعزز هذه الصناعات القاعدية، المسماة صناعات صانعة، دمج الاقتصاد الوطني بالتأثيرات التي تمارسها في المنبع (تأثيرات التموين) وفي المصب (تأثيرات الأسواق). إضافة إلى ذلك، يجب على هذه الإستراتيجية رفع الإنتاجية والسماح للكوادر والعمال بالتدرب على وسط صناعي عصري ومتقدم تقانياً. ويجب أن تكون هذه الصناعات بخاصة صناعات منتجة لأدوات التجهيز، وأن يكون من بينها بخاصة الصناعات المنتجة للأدوات المنزلية. وفي ملتقى عقدي الستينيات والسبعينيات، مارس مؤلفون آخرون تأثيرهم على القادة الجزائريين في وضع إستراتيجية التنمية ونموذجها. ويمكن ذكر أندريه غاندر فرانك، وشارل بيتلهيم وإيمانويل ويلرشتاين وأمانويل ارغيزي، وف. ه. كاردوزو، وسيلسو فورتادو، وسمير أمين... يرى هؤلاء المؤلفون أن الدولة وحدها هي القادرة على إنجاح هذا النموذج، حيث تلعب الصناعة دوراً محركاً في إطار وطني. يتقاسم عدد من المراقبين والمحللين الفكرة القائلة بأن بناء سريعاً لصناعة ثقيلة تُعد القاعدة الضرورية للتنمية. و«الطريق الجزائري» الذي ير مز هذا الخيار الاقتصادي، يفهم في المقام الأول على أنه خيار وطني راغب في «إعداد مستقبل البلد». يرى نظام بومدين أن التنمية (المضفور بها بسرعة وبالوسائل الناتجة عن الريع البترولي) هي في المقام الأول وسيلة تأكيد و (شرعنة) للدولة والأمة. فمن المفترض أن قوة الجهاز الإنتاجي توطد استقلال الدولة السياسي، وتزيد القدرة على «الوصول إلى الاشتراكية».