التأثير الدبلوماسي للحرب الفلسطينية الإسرائيلية 2023
تقرير اللجنة الدولية المستقلة

في 19 يونيو/حزيران 2024، قدمت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة تقريرها الافتتاحي بشأن الصراع بين إسرائيل وحماس إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال دورته العادية السادسة والخمسين. ويمثل هذا التقرير أول تحقيق شامل للأمم المتحدة في الصراع، ويغطي الفترة الزمنية من 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2023. وفي التقرير (A/HRC/56/26)، ذكرت اللجنة أن حماس وإسرائيل مسؤولتان عن جرائم حرب، وأن تصرفات إسرائيل ترقى أيضًا إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية. وقد توصلت اللجنة إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية والاعتداءات في غزة نفذتها السلطات الإسرائيلية بطريقة تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان. وقد ثبت أن القوات الإسرائيلية انخرطت في أعمال عنف جنسي وعنف قائم على النوع الاجتماعي بهدف إذلال المجتمع الفلسطيني وقمعه أكثر. A/HRC/56/CRP.4– فيما يتعلق بالعمليات والهجمات العسكرية الإسرائيلية في غزة، خلصت اللجنة إلى أن السلطات الإسرائيلية مسؤولة عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ووجدت اللجنة أن القوات الإسرائيلية ارتكبت أعمال عنف جنسي وعنف قائم على نوع الجنس بقصد إذلال المجتمع الفلسطيني وزيادة إخضاعه.
وخلصت اللجنة إلى أن السلطات الإسرائيلية مسؤولة عن جرائم الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، والقتل العمد أو القتل العمد، وتوجيه الهجمات عمداً ضد المدنيين والأهداف المدنية، والنقل القسري، والعنف الجنسي، والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو القاسية، والاحتجاز التعسفي والانتهاكات ضد المدنيين. الاعتداء على الكرامة الشخصية. ووجدت أيضًا أن إسرائيل ارتكبت العديد من الجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك إبادة الفلسطينيين والاضطهاد على أساس النوع الاجتماعي الذي استهدف الرجال والفتيان الفلسطينيين. وخلص التقرير إلى أن التصريحات التي أدلى بها المسؤولون الإسرائيليون – بما في ذلك تلك التي تعكس سياسة إلحاق الدمار على نطاق واسع وقتل أعداد كبيرة من المدنيين – ترقى إلى مستوى التحريض وقد تشكل جرائم دولية خطيرة أخرى. وقررت اللجنة أيضًا أن إسرائيل فرضت حصارًا شاملاً يصل إلى حد العقاب الجماعي ضد السكان المدنيين. لقد استخدمت السلطات الإسرائيلية الحصار كسلاح واستخدمت توفير ضروريات الحياة، بما في ذلك عن طريق قطع المياه والغذاء والكهرباء والوقود والمساعدات الإنسانية، لتحقيق مكاسب استراتيجية وسياسية. كما وجد التقرير أن أشكالًا محددة من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي تشكل جزءًا من إجراءات عمل قوات الأمن الإسرائيلية. وقد توصلت إلى هذه النتيجة بسبب تكرار الانتهاكات وانتشارها وخطورتها، والتي تشمل التعري العلني والتعري بهدف إذلال المجتمع ككل وإبراز تبعية الشعب المحتل. وفي الضفة الغربية، وجدت اللجنة أن القوات الإسرائيلية ارتكبت أعمال العنف الجنسي والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو القاسية والاعتداء على الكرامة الشخصية، وجميعها جرائم حرب. علاوة على ذلك، وجدت اللجنة أن حكومة إسرائيل والقوات الإسرائيلية سمحت وعززت وحرضت على حملة عنف المستوطنين ضد المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية. ودعا التقرير حكومة إسرائيل إلى التنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار، وإنهاء الحصار المفروض على غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية، ووقف استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية. كما دعت اللجنة إسرائيل إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها القانونية المنصوص عليها في أوامر محكمة العدل الدولية بشأن التدابير المؤقتة الصادرة في 26 كانون الثاني/يناير 2024، و28 آذار/مارس 2024، و24 أيار/مايو 2024، وعلى وجه الخصوص، السماح للجنة بالوصول إلى غزة إجراء التحقيقات. كما أوصت بأن تتعاون جميع الدول الأطراف في نظام روما الأساسي بشكل كامل مع المحكمة الجنائية الدولية.