مانوسمريتي
التعليقات > خارج الهند

تم تكريم دارما-ساسترا ، ولا سيما مانوسمريتي ، أنتوني ريد ،  "إلى حد كبير في بورما (ميانمار) - واررو داماتهات ،  سيام (تايلاند)، وكمبوديا ، وجافا بالي (إندونيسيا) باعتبارها الوثائق المحددة لـ النظام الطبيعي ، الذي كان الملوك ملزمين بدعمه. تم نسخها وترجمتها ودمجها في قانون القانون المحلي ، مع الالتزام الصارم بالنص الأصلي في بورما وسيام ، وميل أقوى للتكيف مع الاحتياجات المحلية في جاوة (إندونيسيا) ". ومع ذلك ، فإن النصوص المستمدة من العصور الوسطى ومخطوطات Manusmriti في جنوب شرق آسيا تختلف تمامًا عن نسخة "vulgate" التي كانت مستخدمة منذ استخدامها لأول مرة في الهند البريطانية. كان دور Manusmriti الموجود آنذاك كأساس تاريخي لنصوص القانون لشعوب جنوب شرق آسيا مهمًا للغاية ، كما يقول هوكر.
لمعلوماتٍ أكثر: دارما Dharmashastra
قبل الحكم الاستعماري البريطاني ، تم تدوين الشريعة (القانون الإسلامي) للمسلمين في جنوب آسيا على أنها فتاوى ألامجيري ، ولكن لم يتم تدوين القوانين الخاصة بغير المسلمين - مثل الهندوس والبوذيين والسيخ والجاين والفارس - أثناء 600 عام من الحكم الإسلامي. مع وصول المسؤولين الاستعماريين البريطانيين ، لعب مانوسمريتي دورًا تاريخيًا في بناء نظام قانوني لغير المسلمين في جنوب آسيا والتصورات الغربية المبكرة حول المجتمع الهندي القديم والوسطى.
في القرن الثامن عشر ، عمل البريطانيون الأوائل من شركة الهند الشرقية كوكلاء للإمبراطور المغولي. عندما تولى الحكم الاستعماري البريطاني السلطات السياسية والإدارية في الهند ، واجه العديد من مسؤوليات الدولة مثل الوظائف التشريعية والقضائية. سعت شركة الهند الشرقية ، ولاحقًا التاج البريطاني ، إلى تحقيق أرباح لمساهميها البريطانيين من خلال التجارة وكذلك سعت إلى الحفاظ على سيطرة سياسية فعالة مع الحد الأدنى من المشاركة العسكرية. اتبعت الإدارة مسارًا أقل مقاومة ، بالاعتماد على وسطاء محليين مختارين معظمهم من المسلمين وبعض الهندوس في مختلف الولايات الأميرية. مارس البريطانيون السلطة من خلال تجنب التدخل والتكيف مع ممارسات القانون كما أوضح الوسطاء المحليون. وهكذا ، ساعدت النصوص القانونية الحالية للمسلمين ، ومخطوطة مانوسمريتي التي أعيد إحياؤها ، الدولة الاستعمارية في الحفاظ على القانون الديني والسياسي والصراعات ما قبل الاستعمار ، حتى أواخر القرن التاسع عشر. تم التعبير عن السياسة الاستعمارية بشأن نظام قوانين الأحوال الشخصية للهند ، على سبيل المثال ، من قبل الحاكم العام هاستينغز في عام 1772 على النحو التالي ،
أنه في جميع الدعاوى المتعلقة بالميراث والزواج والطبقة الاجتماعية وغيرها من الأعراف أو المؤسسات الدينية، يجب دائما الالتزام بقانون القرآن فيما يتعلق بالماهوميين [المسلمين]، وقانون الشاستر فيما يتعلق بالجنطوس [الهندوس].
- وارن هاستينغز، 15 أغسطس 1772
بالنسبة لمسلمي الهند ، قبل البريطانيون الشريعة باعتبارها القانون القانوني للمسلمين ، بناءً على نصوص مثل السرجية وفتاوى الأمجيري المكتوبة برعاية أورنجزيب. بالنسبة للهندوس وغيرهم من غير المسلمين مثل البوذيين والسيخ والجاينيين والفرسيين والقبائل ، لم تكن هذه المعلومات متاحة. تم اشتقاق جوهر القانون الهندوسي من قبل المسؤولين الاستعماريين البريطانيين من مانوسمريتي ، وأصبح أول Dharmasastra يُترجم في عام 1794. حاول المسؤولون الاستعماريون البريطانيون ، من أجل الممارسة ، استخراج Dharmaśāstra ، فئات القانون والدين الإنجليزية لأغراض الإدارة الاستعمارية.
ومع ذلك ، أخطأ المسؤولون الاستعماريون البريطانيون في اعتبار المانوسمريتي مدونات قانونية ، وفشلوا في إدراك أنها كانت تعليقًا على الأخلاق والقانون وليس بيانًا للقانون الوضعي. فشل المسؤولون الاستعماريون في أوائل القرن التاسع عشر أيضًا في إدراك أن Manusmriti كانت واحدة من العديد من نصوص Dharmasastra المتنافسة ، ولم يتم استخدامها لعدة قرون خلال فترة الحكم الإسلامي في الهند. أعاد المسؤولون إحياء Manusmriti ، ووضعوا تصريحات للقانون الوضعي من النص لغير المسلمين ، من أجل البقاء مخلصين لسياستها في استخدام الشريعة للسكان المسلمين في جنوب آسيا. وهكذا ، لعب مانوسمريتي دورًا في بناء القانون الأنجلو هندوسي ، فضلاً عن التصورات الغربية حول الثقافة الهندوسية القديمة والعصور الوسطى من العصور الاستعمارية. يذكر عبد الله أحمد النعيم أهمية ودور مانوسمريتي في حكم الهند خلال الحقبة الاستعمارية على النحو التالي (مختصر)،
بدأت الإدارة الاستعمارية [البريطانية] تدوين القوانين الهندوسية والإسلامية في عام 1772 واستمرت خلال القرن التالي، مع التركيز على بعض النصوص باعتبارها «مصادر» حقيقية لقانون وعادات الهندوس والمسلمين، والتي في الواقع قللت من قيمة تلك النظم الاجتماعية الديناميكية وأخارتها. وأدى تدوين النظم التقليدية المعقدة والمترابطة إلى تجميد جوانب معينة من وضع المرأة، على سبيل المثال، خارج سياق العلاقات الاجتماعية والاقتصادية المتطورة باستمرار، مما يحد في الواقع من حقوق المرأة أو يقيدها. وأدت انتقائية العملية، التي سعت السلطات الاستعمارية بموجبها إلى مساعدة النخب الدينية الهندوسية والمسلمة في فهم القانون، إلى البراهمة وأسلمة القوانين العرفية [في الهند البريطانية]. على سبيل المثال، ترجم الباحث المستشرق البريطاني ويليام جونز النصوص الرئيسية السرجية في عام 1792 باسم قانون الميراث المحمدي، ومانوسمريتي في