تيك توك
الحجب > الولايات المتحدة الأمريكية

في 6 أغسطس 2020، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأمر التنفيذي 13942  الذي يحظر معاملات تيك توك في 45 يومًا إذا لم يتم بيعها بواسطة بايت دانس. كما وقع ترامب على أمر مماثل ضد تطبيق وي تشات المملوك لشركة تينسنت الصينية متعددة الجنسيات.
في 14 أغسطس 2020، أصدر ترامب الأمر DCPD-202000608  الذي يمنح بايت دانس 90 يومًا لبيع أو تفكيك أعمال تيك توك الأمريكية. في الأمر، قال ترامب إن هناك «أدلة موثوقة» تدفعه إلى الاعتقاد بأن بايت دانس «قد تتخذ إجراءً يهدد بالإضرار بالأمن القومي للولايات المتحدة».
نظرت تيك توك في بيع الجزء الأمريكي من أعمالها، وأجرت محادثات مع شركات بما في ذلك مايكروسوفت ووول مارت وأوراكل.
في 18 سبتمبر، رفعت تيك توك دعوى قضائية، في 23 سبتمبر 2020، قدم تيك توك طلبًا لإصدار أمر قضائي أولي لمنع التطبيق من الحظر من قبل إدارة ترامب. حظر القاضي الأمريكي كارل جي نيكولز مؤقتًا أمر إدارة ترامب الذي يحظر فعليًا تنزيل تيك توك في متاجر التطبيقات الأمريكية بدءًا من منتصف ليل 27 سبتمبر 2020. سمح نيكولز للتطبيق بالبقاء متاحًا في متاجر التطبيقات الأمريكية، لكنه رفض حظر قيود وزارة التجارة الإضافية التي قد يكون لها تأثير أكبر على عمليات تيك توك في الولايات المتحدة. تم تعيين هذه القيود في 12 نوفمبر 2020.
رفع ثلاثة من المؤثرين في TikTok دعوى قضائية. في 30 أكتوبر، حكم قاضي ولاية بنسلفانيا ويندي بيتلستون ضد وزارة التجارة، ومنعهم من تقييد تيك توك. في 12 نوفمبر، صرحت وزارة التجارة بأنها ستمتثل لقرار ولاية بنسلفانيا وأنها لن تحاول فرض القيود المفروضة على تيك توك والتي كان من المقرر عقدها في 12 نوفمبر.
استأنفت وزارة التجارة الحكم الأصلي في تيك توك ضد ترامب. في 7 ديسمبر، أصدر قاضي المحكمة الجزائية في واشنطن العاصمة كارل جي نيكولز أمرًا قضائيًا أوليًا ضد وزارة التجارة، بمنعها من فرض قيود على تيك توك.
وفي 13 مارس 2024 أقر مجلس النواب الأميركي بأغلبية ساحقة حظر "تيك توك" في الولايات المتحدة بعد الموافقة على مشروع قانون يجبر تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو على قطع علاقاته بمالكه الصيني، ويعد التشريع أكبر تهديد حتى الآن للتطبيق الذي اكتسب شعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم. من جانبها توعدت الصين باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية مصالح شركاتها في الخارج، مشبهة تلك الخطوة بتصرفات قطاع الطرق، وقال الناطق باسم الخارجية الصينية إن مشروع القانون الجديد يضع الولايات المتحدة على الجانب المعاكس من مبادئ المنافسة العادلة والقواعد الاقتصادية والتجارية الدولية. وفي رد فعل سريع على قرار الحظر أعلن وزير الخزانة الأميركي السابق ستفين منوتشين، أنه سيشكّل تحالف من مجموعة من المستثمرين بهدف الاستحواذ على "تيك توك" من الشركة الصينية المالكة له. ومع وجود مخاوف من أن يختفي التطبيق الذي يستخدمه 170 مليون أميركي في غضون أشهر، ألمح مجلس الشيوخ الأميركي إلى أنه لن يتسرع في المصادقة على مشروع قانون الحظر، مؤكداً أن مشروع القانون سيسلك المسار التشريعي الاعتيادي الذي قد يستغرق أشهراً. وقالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" إن مؤسسات أميركية لديها استثمارات في صناديق خاصة بالصين تواجه صعوبات في إخراج رؤوس الأموال، ونقلت عن 4 مؤسسات خصصت أكثر من 4 مليارات دولار لصناديق الأسهم الخاصة التي تركز على الصين، قولها إنها تستعد لتأجيل عمليات استرداد الاستثمارات التي تقترب من نهاية مدتها البالغة 10 سنوات.
وفي 20 أبريل 2024 أقر مجلس النواب الأميركي تشريعا من شأنه حظر منصة "تيك توك" في الولايات المتحدة إذا لم يقم مالكها ببيع حصته في غضون عام. كشفت مجلة "بوليتيكو" أن دبلوماسيين من السفارة الصينية في واشنطن عقدوا اجتماعات سرية مع مسؤولين في الكونجرس الأميركي لدفع نقاط الحوار التي تدافع عن التطبيق. وذكرت "نيويورك تايمز" أن المشرعين الأميركيين أعربوا عن قلقهم من أن "تيك توك" يضع بيانات المستخدمين الحساسة في أيدي الحكومة الصينية كما أن الصين تستخدم محتوى التطبيق لتغذية المعلومات المضللة. وفي أول تعليق له قال تطبيق "تيك توك" إن مشروع قانون الحظر من شأنه أن يسحق حقوق 170 مليون أميركي في حرية التعبير.
وفي 25 أبريل 2024 تعهّد شو زي تشيو الرئيس التنفيذي لمنصة "تيك توك"، بالطعن أمام القضاء في الولايات المتحدة، وقال في رسالة مصورة: "اطمئنوا، لن نذهب إلى أي مكان وسنواصل النضال في المحاكم من أجل حقوقكم".
وفي 03 أغسطس 2024 رفعت وزارة العدل الأميركية دعوى قضائية ضد شركة "بايت دانس"، اتهمت فيها المنصة بالتقاعس عن حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت. واستندت الدعوى التي رفعتها وزارة العدل إلى قانون "حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت (Children’s Online Privacy Protection Act).