مؤتمر حرية العراق
النقابات

تشكل النقابات القاعدة الاجتماعية المناضلة في حزب مؤتمر حرية العراق. وقد طالب سمير عادل بوضوح الفئات العمالية في الحزب قائلًا : «نريد أن نكون حلًا للمجتمع العراقى بأسره، للعمال، والنساء، والمعلمين، والطلاب، لأن العمال يشكلون غالبية المجتمع، ولهذا فإنه من الأهمية أن تلعب الطبقة العمالية دورًا أساسيًا في مؤتمر حرية العراق».
وفي واقع الأمر، تعد النقابات من أهم مقومات الحزب من حيث العدد، إذ يشكل ممثلو المنظمات النقابية 40% تقريبًا من اللجنة المركزية لمؤتمر حرية العراق، ويترأس صبحى البدرى المكتب العمالى في الحزب لتنسيق التفاعل مع الطبقة العمالية.
ويدعم حزب مؤتمر حرية العراق الحريات النقابية خاصة وأن الحزب قد أعلن مرارًا وتكرارًا دعمه للنقابة العامة للعاملين في قطاع النفط-باعتبارها واحدة من أهم مقومات الحزب- في مواجهة وزير النفط العراقى السابق حسن الشهرستانى الذي هاجم وندد بحركة الإضراب عن العمل التي أطلقتها النقابة احتجاجًا على قانون النفط. كما ساند الحزب النقابة أمام التهديدات باعتقال قياداتها. وفي الحقيقة، لايزال قانون العمل الذي أُقر إبان حكم الرئيس العراقى السابق صدام حسين بشأن حظر النقابات في القطاع العام والحد من نشاطها في القطاع الخاص من خلال تكوين نقابة رسمية واحدة فقط، معمولا به حتى عام 2008.
تأسس الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق في يونيو 2006 بعد اندماج النقابة الديموقراطية العراقية ونقابة العمال في العراق والذي أصبح على الفور عضوا في حزب مؤتمر حرية العراق. ويضم هذا الاتحاد عددا من النقابات مثل نقابة النفط والطاقة والسكك الحديدية والنقل ونقابة عمال النسيج والجلود ونقابة العاملين في وزارة التجارة والزراعة وفي قطاع صناعة المواد الغذائية.ومن جانبه، قدم حزب مؤتمر حرية العراق دعمه لهذا الاندماج من خلال فتح مقاراته لعقد المؤتمر التأسيسى.
واقترح الاتحاد العام للنقابات في العراق، خلال مؤتمره الوطنى الأول، في نوفمبر 2006، الاندماج مع اتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق، ولكن لم يتم، فيما يبدو، هذا المشروع، على الرغم من أن العديد من ممثلى هذا الاتحاد كانوا من بين الحضور خلال هذا المؤتمر. وضم مؤتمر الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق الذي عقد في العاصمة بغداد عدد 105 من ممثلي المدن العراقية لاسيما مدينة كربلاء، والسليمانية، والإسكندرية، والحلا، والمحمودية، وبغداد، هذا خلاف 40 فرد لم يتمكنوا من الحضور لأسباب أمنية. وعقد هذا المؤتمر في حماية القوات الأمنية التابعة لحزب مؤتمر حرية العراق، إذ أن المئات من بينهم أعضاء بالنقابة.
ولحزب مؤتمر حرية العراق تأثير بين العاملين في قطاع النفط عن طريق نقابة النفط في جنوب البلاد. وهذا ما شجع الحزب على دعوة العمال للإضراب عن العمل عدة مرات. ففى بداية شهر يوليو من عام 2006، أطلق الحزب دعوة للإضراب عن العمل للمطالبة بـ"إلغاء الخصخصة، وحل الميليشيات المسلحة، والتصدى لها لتورطها في قتل العمال، وتوزيع الحصص الغذائية دون أي قيود، وتوزيع الأرباح بين العاملين في قطاع النفط. وفي 24 ديسمبر 2006،–أي في ذكرى اتخاذ الولايات المتحدة الأمريكية قرار ضرب العراق- قرر العاملون في قطاع صناعة السجاد الانضمام لهذا الاضراب.
وانضمت نقابات أخرى، لا تتبع الاتحاد الوطنى، حزب مؤتمر حرية العراق. كما أعلنت نقابة المهندسين التي تضم حوالى 17 ألف عضو انضمامها للحزب، في نوفمبر 2007، وفقا لما أعلنه نائب رئيس النقابة سمير الموصوى، ورئيس اتحاد النفط غازى مفتن. كما أعلن رئيس الاتحاد العام للمعلمين، حسين احمد سلمان، انضمامه لحزب مؤتمر حرية العراق، ولذلك دعم الحزب في مارس 2007 إضراب المعلمين عن العمل في 21 مدرسة، في حى الثورة المعروفة باسم مدينة الصدر، احتجاجًا على تدهور الأوضاع الأمنية، وارتفاع الأسعار، والمطالبة بصرف الرواتب.
وفضلًا عن ذلك، يوجد، في اللجنة المركزية لحزب مؤتمر حرية العراق، ممثلون عن كل من رابطة موظفى المجالس المحلية والنقابة العامة للعاملين في قطاع الهندسة الميكانيكية والطباعة، ورابطة موظفى محطات الطاقة الحرارية في المسيب، والنقابة العامة للعاملين في قطاع النفط بالبصرة، وإحدى فروعها، وهي نقابة عمال الميكانيكا، والنقابة العامة لعمال النسيج والجلود، ورابطة الصحف بالبصرة، ونقابة الطلاب التقدميين. وأخيرًا، انضمت للحزب نقابة عمال الميكانيكا، وجمعية عمال قطاع الهندسة الميكانيكية في الشركة العامة للصناعات الميكانيكية بمدينة الإسكندرية، التي تقع على بعد 40 كيلومترًا جنوب شرقى بغداد، وهي إحدى أهم المدن الصناعية في العراق.
وعلى الرغم من أن هناك تعاونًا كبيرًا بين حزب مؤتمر حرية العراق، واتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق، وعلى الرغم من أن العديد من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، ومن بينهم المستشار القانونى لمؤتمر حرية العراق- فليح مخطوف- (وهو يشغل أيضًا منصب الأمين العام لاتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق) كانوا أعضاءً في هذه النقابة، إلا أن النقابة لم تعلن انضمامها رسميًا للحزب. وفي المقابل، أعلن فرع الاتحاد، في مدينة البصرة، انضمامه لمؤتمر حرية العراق. ويعد هذا الوضع الغامض ثمرة الاستراتيجية النقابية المتباينة بل ويعكس أيضًا –دون أدنى شك- حجم التوترات الداخلية في الحزب الشيوعى العمالى العراقى، فيما يتعلق بإشكالية المفهوم النقابى والمجالس العمالية.