حكومة حماس في قطاع غزة
الحكومة والسياسة > حماية

بعد أن واجهت حماس عدداً كبيراً من البلدات أو العشائر المؤيدة لفتح ونزعت سلاحها، أصبحت تحتكر تقريباً الأسلحة داخل غزة. ومع ذلك، في مارس 2010، وصف أحمد الجعبري الوضع الأمني في غزة بأنه يتدهور، وقال إن حماس بدأت تفقد السيطرة. في يونيو/حزيران 2011، نشرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تقريرا تضمنت نتائجه أن الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة تعرضوا في عام 2010 إلى "حملة شبه منهجية" من انتهاكات حقوق الإنسان من قبل إدارتي رام الله وحماس، كما وكذلك من قبل السلطات الإسرائيلية، حيث تتحمل قوات الأمن التابعة لحكومة رام الله وحماس المسؤولية عن التعذيب والاعتقالات والاحتجاز التعسفي.
وجد تقرير صدر عام 2012 من قبل ناثان ج براون تزايد الإجراءات الاستبدادية في إدارة قطاع غزة، مع منع أحزاب المعارضة من القيام بأنشطتها العامة. ووجد براون أن حكومة حماس تتبنى بشكل متزايد التوجهات التي شهدتها الإدارات السابقة من قبل حركة فتح المنافسة، التي حكمت الضفة الغربية. وقد خضعت الأحزاب التابعة لفتح، فضلاً عن المنظمات غير الحكومية التابعة لها، لضوابط أكثر صرامة. إحدى هذه المنظمات غير الحكومية، منتدى شارك الشبابي، أُغلق في عام 2010. وطلب المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة من حماس إعادة النظر في حل تلك المنظمة غير الحكومية.
وفي يونيو/حزيران 2013، ونتيجة للضغوط المصرية، نشرت حماس قوة قوامها 600 جندي لمنع إطلاق الصواريخ من غزة على إسرائيل. وأظهرت الأشهر التالية انخفاضا كبيرا في عدد الصواريخ التي إطلقت على إسرائيل. لكن في فبراير/شباط 2014، قامت حماس بإزالة معظم القوة المضادة للصواريخ التي نشرتها لمنع الهجمات عبر الحدود على إسرائيل. من المرجح أن يتم تفسير هذا التحرك من قبل حماس على أنه ضوء أخضر لإطلاق النار على إسرائيل من قبل مختلف فصائل المقاومة الفلسطينية الأخرى في غزة، مثل حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، التي نفذت ما يزيد عن 60 هجومًا صاروخيًا على جنوب إسرائيل في يوم واحد وهو 12 مارس 2014. وفي أعقاب حادثة إطلاق الصواريخ على إسرائيل، والحوادث العديدة الأخرى التي تلت ذلك، حذرت إسرائيل من أنها قد تغزو غزة إذا لم تتوقف الهجمات.
مع استمرار المزيد من الهجمات الصاروخية، اتخذت إسرائيل إجراءات في صيف عام 2014 من خلال تنفيذ غزو مؤقت لقطاع غزة، قُتل خلاله أكثر من 800 من أعضاء حماس على يد الجيش الإسرائيلي (وفقًا لمركز المعلومات الاستخباراتية والإرهاب الإسرائيلية) تجدر الإشارة إلى أن إحصائيات الضحايا في الصراعات بين غزة وإسرائيل عادة ما تكون نقاش وجدل (يتناول الأخير تحليل أرقام الضحايا في الصراع الذي دار في غزة في عامي 2008-2009). وجاء ذلك بمثابة ضربة قوية لحماس ولدعمها في قطاع غزة. كما أدى ظهور فصيل حديث من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (لم يتم تأكيده رسميًا بعد) داخل القطاع إلى زيادة المخاوف الأمنية بين مسؤولي حماس، في أعقاب الدفاع غير الناجح عن القطاع ضد عملية الجرف الصامد الإسرائيلية. في 31 مايو 2015، أعلن فرع تنظيم الدولة الإسلامية، الذي يطلق على نفسه أيضًا اسم " لواء الشيخ عمر حديد "، مسؤوليته عن اغتيال قائد رفيع المستوى في حماس، الذي انفجرت سيارته عندما انفجرت قنبلة على متنها.
يعمل جهاز الأمن العام، وهو جزء رسمي من حزب حماس السياسي، على غرار هيئة حكومية داخل غزة. وتحت الإشراف المباشر لزعيم حماس يحيى السنوار، قوم الجهاز بمراقبة مكثفة للفلسطينيين، وجمع ملفات عن أفراد مختلفين بما في ذلك الصحفيون ومنتقدو الحكومة. تعتمد قوة الشرطة السرية هذه على شبكة من المخبرين وتستخدم أساليب مثل الرقابة والمراقبة للحفاظ على السيطرة. قبل صراع عام 2023 مع إسرائيل، ورد أن الوحدة كانت لديها ميزانية شهرية قدرها 120 ألف دولار وكانت تتألف من 856 فردًا، بما في ذلك أكثر من 160 فردًا مدفوع الأجر لنشر دعاية حماس وتنفيذ هجمات عبر الإنترنت ضد المعارضين.
تشمل هيئات الأمن الداخلي القوية الأخرى في غزة الاستخبارات العسكرية، التي تركز على إسرائيل، وجهاز الأمن الداخلي، وهو ذراع وزارة الداخلية.