مولينية
نقد

كانت المولينية مثيرة للجدل وانتقدت منذ بدايتها في كونكورديا حيث عاش مولينا. انتقد النظام الدومينيكي الذي اعتنق التوماوية الصارمة تلك العقيدة الجديدة والتي تفسر المعرفة الوسطى بشكل خاطئ، حيث يعتقدون أنها تعني السلبية، وهو أمر بغيض للفعل النشط الصافي. عارضها التوماويون أمام البابا باعتبارها أحد أفرع من شبه البيلاجيانية، وبعد ذلك كانت هناك عشر سنوات من النقاش في اللجنة الشهيرة التي أنشأها البابا كليمنت الثامن في عام 1607.
الاعتراض الأساسي في الوقت الحاضر هو أكثر الاعتراضات إثارة للجدل بالنسبة للمولينية، وغالبًا ما يُعتبر الأقوى. تدعي الحجة أنه لا توجد أسس ميتافيزيقية لصحة الحقائق المقابلة للحرية الخلقية. كما قال هيو ج.:
«ولعل أخطر اعتراض ضدها هو أنه لا يبدو أن هناك طريقة يمكن أن يأتي بها الله بهذه المعرفة. المعرفة كما رأينا ليست مجرد مسألة تصور افتراض والاعتقاد بشكل صحيح أنه صحيح، ولكن تتطلب التبرير: يجب أن يكون لدى المرء أسباب وجيهة للاعتقاد. ولكن ما هو التبرير الذي يمكن أن يمتلكه الله لتصديق الافتراضات التي من المفترض أن تشكل المعرفة الوسطى؟ لا يمكن تمييز حقيقة عرضية للحرية مسبقًا، لأنها عرضية. إنها ليست حقيقة ضرورية أنني إذا وضعت في الظروف س، فسوف أقرر حضور الحفلة الليلة. ولا يمكننا السماح بأن يتعلم الله حقيقة س من سلوكي الفعلي - أي من خلال ملاحظة أنني في الواقع، في الظروف س، أقرر حضور الحفلة الموسيقية. لأن الله لم يستطع عمل ملاحظات كهذه دون أن يكتشف أيضًا القرارات الخلاقة التي سأتخذها بالفعل، والتي من شأنها أن تدمر الغرض الكامل من المعرفة الوسطى».
وبالتالي، لا يوجد «صانعو الحقائق» الذين يؤسسون الحقائق المقابلة. يدعي معارضو المعرفة الوسطى أن السوابق التاريخية لأي عالم محتمل لا تحدد مصداقية الواقع المقابل لمخلوق، إذا كان هذا المخلوق حراً بالمعنى الليبرالي الفلسفي. (يقبل المولينيون هذا بطبيعة الحال، لكنهم ينكرون أن هذا يستلزم أن الحقائق المقابلة لحرية الخلق تفتقر إلى قيم الحقيقة)
يفضل العديد من الفلاسفة واللاهوتيين الذين يتبنون الاعتراض الأساسي الادعاء بأنه بدلاً من أن تكون الحقائق المقابلة للحرية صحيحة، فإن الحقائق المقابلة المحتملة تكون صحيحة بدلاً من ذلك. لذا بدلاً من الحقائق من النوع التالي: «يعلم الله أنه في الظروف، فإن المخلوق» س «سيفعل» أ «بحرية» يعرف الله الحقائق من هذا النوع: «يعلم الله أنه في الظروف من المحتمل أن يفعل المخلوق» س «أ.» ومع ذلك، كما أشار إدوارد ويرينجا، فإن الوقائع المقابلة المحتملة هي أيضًا حقائق مشروطة وتقع ضحية للاعتراض الأساسي نفسه.
استجاب المولينيون للحجة المذكورة أعلاه بطريقتين. أولاً، كما يقول ألفريد فريدوسو: «يبدو من المعقول الادعاء بوجود أسس ميتافيزيقية كافية الآن لحقيقة العارض المستقبلي المشروط ب عند ه فقط في حالة وجود أسس ميتافيزيقية كافية خلال ت لحقيقة افتراض الحاضر المضارع ب بشأن الشروط التي توجب أن يحصل ه عند ت.»  يوافق ويليام لين كريج على «لكي يكون الواقع المقابل للحرية صحيحًا، ليس مطلوبًا أن تكون الأحداث التي تشير إليها موجودة بالفعل؛ كل ما هو مطلوب هو أنها ستكون موجودة في ظل الظروف المحددة». الفكرة هنا هي أنه إذا تخيلنا أن الله يخلق أكوانًا متعددة بأبعاد متعددة وأعطى الناس حرية الإرادة الحرة في الأكوان المختلفة وترك الأحداث كلها تعمل، فلن نواجه مشكلة في تأسيس الحقائق المقابلة للحرية على أساس الأحداث في الأكوان المختلفة. ولكن لماذا يحتاج الله إلى خلق مثل هذه الأكوان ليعرف كيف ستتكشف الأحداث.
مزيد من الاعتراضات في هذه المرحلة تؤدي إلى الخط الثاني من الاستجابة. يستجيب ألفين بلانتينجا لاعتراض التأريض بقوله «يبدو لي أكثر وضوحًا أن بعض الحقائق المقابلة للحرية ربما تكون صحيحة على الأقل من أن حقيقة الافتراضات يجب - بشكل عام - أن ترتكز على هذا النحو». ويليام لين كريج يتابع ذلك بالإشارة إلى عبء الإثبات الذي يتحمله المعترض المؤسس. الاعتراض الأساسي «يؤكد عدم وجود حقائق معاكسة حقيقية حول كيفية تصرف المخلوقات بحرية تحت أي مجموعة من الظروف. إن هذا التأكيد ليس مجرد تقويض ظاهري لمذهب المولينية، بل هو دحض مفترض. إنه يقدم تأكيدًا جريئًا وإيجابيًا، وبالتالي يتطلب ضمانًا يتجاوز ما يفترضه المولينيون أن هناك حقائق مقابلة حقيقية حول الأفعال الحرة المخلقة». في وقت لاحق، يشير كريج إلى أن «مناهضي المولينية لم يبدأوا حتى مهمة إظهار أن الحقائق المقابلة للحرية الخلقية هي أعضاء في مجموعة الافتراضات أو البيانات التي تتطلب صانعي الحقيقة إذا أريد لها أن تكون صحيحة». وبالتالي، يجب أن يثبت المعترض المؤسس وجود سلبي عالمي فيما يتعلق بزيف الحقائق المقابلة للحرية أو يجب عليه شرح نظريته حول أساس الحقيقة وإثبات صحة هذه النظرية.
يمكن وصف الاختلاف في وجهات النظر هنا بإيجاز بالطريقة التالية. وفقًا للنقاد، لا يمكن معرفة الطريقة التي يتخذ بها الوكيل خيارًا حرًا بطبيعته بصرف النظر عن ملاحظة الاختيار الذي يتم تحقيقه. قد يكون الله قادرًا على ملاحظة هذه الاختيارات عن طريق البصيرة، ولكن حتى يجب عليه أن يراقبها حتى يعرفها. لذلك لا يستطيع الله أن يعرف ماذا سنفعل إلا إذا رأى المستقبل. الموقف الموليني، الذي جسده كريج في الفقرة السابقة، هو 1) القول بأن هذا يتطلب حججًا هرطقية محتملة تتعلق بحدود المعرفة الإلهية، و 2) أن الاختيار يمكن أن يكون حرًا، ومع ذلك فإن الطريقة التي يتخذها الفاعل يمكن معرفة هذا الخيار بصرف النظر عن ملاحظة الاختيار الفعلي نفسه (وحتى بصرف النظر عن تحقيق الاختيار بالكامل). يؤكد النقاد أن هذا لم يعد حقًا خيارًا حرًا: إذا كان معروفًا أنه «إذا عُرض عليها دولار ، فستأخذه»   بصرف النظر عن تقديم دولار فعليًا لذلك الشخص ، فحينئذٍ ليست حرة في أخذ أو عدم أخذ هذا الدولار. يتوقف السؤال على ما إذا كان من الممكن ، من خلال تعريف الاختيار الحر ، معرفة الخيار الذي سيتم اتخاذه بشكل مستقل عن تحقيق هذا الاختيار. 
[ بحاجة لمصدر ]