مجموعة الدول لمكافحة الفساد
المواضيع والأحكام الخاضعة للتقييم المتبادل

يتم تحديد الموضوعات والأحكام التي سيتم تقييمها ضمن جولة التقييم من قبل مجموعة الدول لمكافحة الفساد. ويُطلب من الأعضاء تنفيذ التوصيات الصادرة عن مجموعة الدول لمكافحة الفساد في غضون فترة 18 شهرًا. ويقوم إجراء الامتثال التالي بتقييم تنفيذ كل توصية على حدة وإنشاء تقييم عام لمستوى امتثال العضو.
تناولت الجولة التقييمية الأولى التي أجرتها مجموعة الدول لمكافحة الفساد (2000-2002) أحكاماً محددة من المبادئ التوجيهية العشرين لمكافحة الفساد: الاستقلال والتخصص والوسائل والموارد المتاحة للهيئات الوطنية العاملة في مجال منع الفساد ومكافحته، ومدى ونطاق الحصانات التي تتمتع بها فئات معينة من شاغلي المناصب العامة و/أو الممثلين المنتخبين فيما يتصل بالتحقيق في جرائم الفساد وملاحقتها والحكم فيها.
تناولت الجولة التقييمية الثانية (2003-2006) موضوعات تستند إلى أحكام محددة من المبادئ التوجيهية العشرين والأحكام المرتبطة باتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد (ETS 173): تحديد وضبط ومصادرة عائدات الفساد، وسياسات وآليات مكافحة الفساد في الإدارة العامة، ومنع استخدام الأشخاص الاعتباريين كدروع للفساد، والتشريعات الضريبية والمالية لمكافحة الفساد، والروابط بين الفساد والجريمة المنظمة وغسيل الأموال.
يخضع أي عضو ينضم إلى مجموعة الدول لمكافحة الفساد بعد إغلاق جولة التقييم الأولى (أي اعتبارًا من عام 2003) لتقييم مشترك لموضوعات الجولتين الأولى والثانية.
وتغطي الجولة التقييمية الثالثة الجارية (التي انطلقت في الأول من يناير 2007) مجالين متميزين، هما
نقل الجرائم المنصوص عليها في اتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد (اتفاقية المعاهدات الأوروبية رقم 173) إلى القانون والممارسة المحلية؛
الشفافية في تمويل الأحزاب كما يفهم من خلال الإشارة إلى العديد من مواد التوصية رقم 4 (2003) بشأن القواعد المشتركة لمكافحة الفساد في تمويل الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية، وبشكل عام إلى المبدأ التوجيهي رقم 15 (أي "تشجيع اعتماد الممثلين المنتخبين لقواعد السلوك وتعزيز قواعد تمويل الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية التي تردع الفساد")، كما هو منصوص عليه في المبادئ التوجيهية العشرين لمكافحة الفساد.
وتتناول الجولة التقييمية الرابعة الحالية لمجموعة الدول لمكافحة الفساد، والتي انطلقت في الأول من يناير 2012، مسألة الوقاية من الفساد فيما يتصل بأعضاء البرلمان والقضاة والمدعين العامين. ويتم تناول نفس القضايا ذات الأولوية فيما يتعلق بجميع الأشخاص/الوظائف قيد المراجعة، وهي:
المبادئ الأخلاقية وقواعد السلوك والصراعات على المصالح؛
حظر أو تقييد أنشطة معينة؛
الإقرار بالأصول والدخل والالتزامات والمصالح؛
تنفيذ القواعد المعمول بها؛
الوعي.
وفيما يتعلق بالجمعيات البرلمانية، يركز التقييم على أعضاء البرلمانات الوطنية، بما في ذلك جميع غرف البرلمان، وبغض النظر عما إذا كان أعضاء البرلمان معينين أو منتخبين. وفيما يتعلق بالسلطة القضائية وغيرها من الجهات الفاعلة في العملية القضائية وما قبل القضائية، يركز التقييم على المدعين العامين والقضاة، سواء كانوا قضاة محترفين أو غير محترفين، بغض النظر عن نوع المحكمة التي يجلسون أمامها، والذين يخضعون للقوانين والأنظمة الوطنية.
أطلقت مجموعة الدول لمكافحة الفساد في 20 مارس 2017 جولتها التقييمية الخامسة والتي ستركز على "منع الفساد وتعزيز النزاهة في الحكومات المركزية (الوظائف التنفيذية العليا) ووكالات إنفاذ القانون". وفي جولة التقييم الجديدة، سوف تراقب مجموعة الدول لمكافحة الفساد التدابير التي اتخذتها الدول لمنع ومكافحة الفساد في وظائف مثل وظائف رؤساء الدول، ورؤساء الحكومة المركزية، وأعضاء الحكومة المركزية (على سبيل المثال الوزراء)، فضلاً عن المعينين السياسيين الآخرين الذين يمارسون وظائف تنفيذية عليا مثل نواب الوزراء، ووزراء الدولة، ورؤساء وأعضاء المكتب الخاص للوزير وكبار المسؤولين السياسيين. وفيما يتعلق بهذه الوظائف، سوف تنظر مجموعة الدول لمكافحة الفساد في قضايا مثل تضارب المصالح، والأبواب الدوارة، وإعلان الأصول وآليات المساءلة.
في عام 2025، ستطلق مجموعة الدول لمكافحة الفساد جولتها التقييمية السادسة، مع التركيز على منع الفساد وتعزيز النزاهة في السلطات المحلية والإقليمية.