stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
معاملة المثليين في المكسيك
تاريخ المثليين في المكسيك > 1970 حتى الآن

خلال أوائل سبعينيات القرن العشرين، منظمات سياسية وثقافية للمثليين صغيرة، وقد تأثرت بحركات تحرير المثليين في الولايات المتحدة ومذبحة تلاتيلولكو عام 1968. في البداية، كانت مرتبطة بقوة باليسار السياسي، وإلى حد ما، بالمنظمات النسوية. إحدى منظمات الدفاع عن حقوق المثليين الأولى في أمريكا اللاتينية هي جبهة تحرير المثلية (بالإسبانية: Frente de Liberación Homosexual)‏، التي تم تنظيمها في عام 1971 ردًا على فصل موظف من شركة سيرز بسبب سلوكه المثلي المزعوم في مدينة مكسيكو.
احتجت جبهة المثلية الجنسية للعمل (بالإسبانية: Frente Homosexual de Acción Revolucionaria)‏ على دورات 1983 في غوادالاخارا، خاليسكو. أدى ظهور مرض الإيدز خلال منتصف الثمانينيات إلى خلق نقاش واسع ومناقشة عامة حول المثلية الجنسية. شارك العديد من الأصوات، الداعمة والمعارضة (مثل الكنيسة الكاثوليكية الرومانية)، في المناقشات العامة التي زادت الوعي وفهم المثلية الجنسية. لعبت مجموعات المثليين دورًا أساسيًا في بدء برامج مكافحة الإيدز، وهو تحول في التركيز قلص (على الأقل مؤقتًا) التركيز على تنظيم المثليين.
في عام 1991، استضافت المكسيك اجتماعًا للمؤسسة الدولية للمثليين والمثليات، والذي كان أول اجتماع لها خارج أوروبا. في عام 1997، نشط نشطاء المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا في بناء البرنامج السياسي الذي أدى إلى اختيار باتريا خيمينيز (وهي ناشطة مثلية الجنس علنا في مدينة مكسيكو) لتمثيل نسبي في مجلس النواب المكسيكي عن يمثل الحزب اليساري حزب الثورة الديمقراطية. كما تم انتخاب ديفيد سانشيز كاماتشو الناشط في حقوق المثليين في الجمعية التشريعية للمقاطعة الفيدرالية.
في أغسطس 1999، تم عقد الاجتماع الأول للمثليات والنسويات المثليات في مدينة مكسيكو. من هذا الاجتماع تطورت الجهود المنظمة لحقوق الموسعة المثليين في عاصمة البلاد. في الشهر التالي، أصدرت الجمعية التشريعية التي يسيطر عليها حزب الثورة الديمقراطية للمقاطعة الفيدرالية مرسومًا يحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي وهو الأول من نوعه في المكسيك.
وقعت مسيرات المثليين ومسيرات الفخر في مدينة مكسيكو منذ عام 1979 وفي غوادالاخارا منذ عام 1996، وهي أكبر مدن البلاد. في عام 2001، تم تعديل المادة 1 من الدستور الاتحادي لحظر التمييز القائم (من بين عوامل أخرى) على التوجه الجنسي بموجب المصطلح الغامض تفضيلات. في 11 يونيو 2003، دخل القانون الفيدرالي لمكافحة التمييز حيز التنفيذ، حيث أنشأ مجلسًا وطنيًا لإنفاذه. في نفس العام، ترشحت أمارانتا غوميز كأول مرشحة متحولة جنسيا لعضو الكونجرس عن حزب «بإمكان المكسيك» السابق، لكنها لم تفز. في يونيو 2011، تم إدراج مصطلح «التفضيلات الجنسية» الأكثر دقة في المادة 1 من الدستور.
لقد نظم الأشخاص المثليون جنسياً في المكسيك مجموعة من الطرق: من خلال المنظمات المحلية والمسيرات وتطوير لجنة شجب جرائم الكراهية. تمتلك المكسيك حركة مزدهرة للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الحنسي والمتحولين جنسياً مع وجود منظمات في العديد من المدن الكبرى في جميع أنحاء البلاد والعديد من منشورات المثليين (أبرزها في مدينة مكسيكو، غوادالاخارا، مونتيري، تيخوانا، وبويبلا)، الأغلبية على المستوى المحلي (حيث تتفكك الجهود الوطنية في كثير من الأحيان قبل أن تكتسب زخما).
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية > مكسيكو سيتي

المقالة الرئيسة: زواج المثليين في مدينة مكسيكو
في عام 2000، اقترحت إينوي أورانغا، وهي سياسية وناشطة مثلية بشكل علني، مشروع قانون يقضي بتشريع الاتحادات المدنية المثلية في مدينة مكسيكو تحت اسم «قانون مجتمعات التعايش» (بالإسبانية: Ley de Sociedades de Convivencia)‏. كان مشروع القانون سيعترف بحقوق الميراث والمعاشات لشخصين بالغين، بغض النظر عن التوجه الجنسي. بسبب المعارضة الواسعة من الجماعات اليمينية وغموض رئيس البلدية أندريس مانويل لوبيس أوبرادور بشأن مشروع القانون، قررت الجمعية التشريعية عدم النظر فيه. بما أنه من المتوقع أن يتولى رئيس البلدية اليساري الجديد مارسيلو إبرارد السلطة في ديسمبر 2006، صوتت الجمعية التشريعية بأغلبية 43 صوتًا مقابل 17 للموافقة على «قانون مجتمعات التعايش». دخل القانون حيز التنفيذ في 16 مارس 2007.
في 24 نوفمبر 2009، اقترح عضو البرلمان ديفيد رازو، عضو حزب الثورة الديمقراطية، مشروع قانون من شأنه تقنين زواج المثليين في مدينة مكسيكو. تم تأييد مشروع القانون من قبل لجنة حقوق الإنسان في مدينة مكسيكو وأكثر من 600 منظمة غير حكومية، بما في ذلك المؤسسة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس، منظمة العفو الدولية، ومؤسسة الرعاية الصحية لمرض الإيدز. تم إقرار مشروع القانون بالإجماع في 20 ديسمبر 2013، وعلى الرغم من أنه يشمل الشركاء المثليين والشركاء المغايرين، فإنه ينص على وجه التحديد على أنه «لنا تشكل شراكة مدنية للأشخاص الذين يعيشون معًا في الزواج أو المساكنة». هناك تمييز إضافي هو أنه لا يتم تسجيلها في المسجل المدني، ولكن مع السجل العام للممتلكات والتجارة.
في يوليو 2013، وافق كونغرس كوليما على تعديل دستوري يجيز للشركاء المثليين تشريع الطابع الرسمي على اتحاداتهم من خلال الدخول في 'روابط الزوجية' التي تعطي «نفس الحقوق والالتزامات فيما يتعلق بعقد الزواج المدني». في 5 مايو 2016، تم إلغاء قانون الاتحاد المدني لصالح تشريع زواج المثليين.
في عام 2013، قدم نواب حزب الثورة الديمقراطي، والحزب الثوري المؤسساتي، وحزب الخضر البيئي المكسيكي وحركة المواطنين ونائب مستقل «قانون التعايش الحر» (بالإسبانية: Ley de Libre Convivencia)‏ إلى كونغرس خاليسكو. أقر القانون أنه يمكن إجراء اتحادات مدنية مثلية في الولاية، طالما أنها لا تعتبر زواجًا. لم يشرع التبني وفرض إجراء الاتحادات المدنية من خلال كاتب العدل للقانون المدني. في 31 أكتوبر 2013، وافق كونغرس خاليسكو على القانون بتصويت 20 صوتا لصالحه مقابل 15 صوتا ضده، وامتناع واحد عن التصويت وغياب ثلاثة (20-15-1-3). دخل القانون حيز التنفيذ في 1 يناير 2014. في 13 سبتمبر 2018، ألغت محكمة العدل العليا في الأمة القانون لأسباب إجرائية.
في 27 أغسطس 2015، أعلنت لجنة العدل وحقوق الإنسان أنها ستسن قانونا للاتحاد المدنيً للشركاء المثليين في ولاية ميتشواكان. تمت الموافقة عليه بالإجماع من قبل كونغرس ميتشواكان في 7 سبتمبر 2015 في تصويت 34 صوتا لصالحه مقابل عدم تصويت أي عضو ضده (34-0). تم نشر القانون في 30 سبتمبر 2015 في الجريدة الرسمية للولاية.
في ديسمبر 2016، وافق كونغرس تلاكسكالا على مشروع قانون الاتحاد المدني، في تصويت 18 صوتا لصالح ضد 4 أصوات ضد (18-4). دخل مشروع القانون حيز التنفيذ في 12 يناير 2017.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية > زواج المثليين حسب الولاية

المقالة الرئيسة: زواج المثليين في المكسيك § حسب الولاية
حالة زواج المثليين في ولايات المكسيك معقدة. وفي الوقت الحالي، تقوم مدينة مكسيكو و 14 ولاية من أصل 31 ولاية بإجراء زواج المثليين بشكل قانوني. يتم الاعتراف بحالات زواج المثليين في جميع أنحاء البلاد (حتى في الولايات التي لا يستطيع فيها الأزواج المثليين) ومن قبل مختلف الإدارات والمنظمات الفيدرالية. تحقق تشريع زواج المثليين من خلال أساليب مختلفة:
[1] القرار التشريعي (كما حدث في ولايات كامبيتشي، كواويلا، كوليما، مدينة مكسيكو، ميتشواكان، موريلوس وناياريت)
[2] قرار إداري حيث اختارت حكومة الولاية وقف فرض حظر على زواج المثليين (كما حدث في ولايات باخا كاليفورنيا، تشيواوا وكينتانا رو)
[3] حكم المحكمة العليا (أغواسكالينتيس، تشياباس، خاليسكو، نويفو ليون وبويبلا)
تتمتع المحكمة العليا المكسيكية بسلطة قانونية محدودة. إذ لا يمكنها تقنين زواج المثليين في كامل البلاد بأكملها دفعة واحدة. ومع ذلك، يمكنها تقنينه في ولاية واحدة في وقت واحد وتحت ظروف محددة، من خلال ما يسمى ب«عملية عدم الدستورية». من خلال هذه العملية، يمكن للمحكمة العليا إلغاء قانون الولاية مباشرة، مما يجعله غير قابل للتنفيذ ولاغٍ (ومن ثم يأمر الولاية بترخيص زواج المثليين). لا يمكن رفع دعاوى عدم الدستورية إلا في غضون 30 يومًا من دخول القانون المعني حيز التنفيذ. في حالة الولايات ال5 المذكورة أعلاه، عدّل الكونغرس المحلي قوانين الزواج فيها، لكنه ترك أحكامًا تحظر زواج المثليين. رفعت منظمات المثليين فيما بعد دعاوى أمام المحكمة العليا. من المحتمل أن الهيئات التشريعية للولاية لم تكن على دراية بأنها كانت تجهز بذلك لإسقاط حظرها على زواج المثليين. بالإضافة إلى ذلك، اختارت عدة بلديات في 4 ولايات أخرى أداء زواج المثليين. واختارت التوقف عن فرض حظر زواج ولاياتها. وهي بلديات متعددة في غيريرو وكيريتارو، مدينة واهاكا وسالينا كروز في واهاكا، ومدينة زاكاتيكاس وكواتيموك في زاكاتيكاس.
توجد طريقة رابعة. إذا قام المسؤولون في إحدى الولايات باستئناف قضايا الأوامر القضائية (بالإسبانية: amparo)‏ مرارًا وتكرارًا أمام محكمة استئناف فيدرالية وخسروا خمس مرات على التوالي (لاحظ أنه منذ عام 2015 لا يُسمح لأي محكمة في المكسيك بالحكم ضد زواج المثليين)، وإذا كانت محكمة الاستئناف قد قررت توجيه النتائج إلى المحكمة العليا للعدل في الأمة، يمكن لـلمحكمة العليا إجبار الهيئة التشريعية على إلغاء الحظر. وهذا يمنح الولاية موعدًا نهائيًا لتعديل قوانينها، عادةً 90 أو 180 يوم عمل. إذا فشلت الولاية في تغيير قوانينها للسماح بزواج المثليين بحلول ذلك التاريخ، فستصدر المحكمة «إعلانًا عامًا بعدم الدستورية» (بالإسبانية: Declaratoria General de Inconstitucionalidad)‏ وتسقط الحظر. في هذه الحالات، يُطلق على الأوامر القضائية "amparo" أيضًا «الحل». ومع ذلك، فمن غير المرجح أن تكون هذه العملية فعالة مثل عملية غير الدستورية. على سبيل المثال، أمرت ولاية سينالوا في مايو 2018 بتشريع زواج المثليين في غضون 90 يومًا. لكنها لم تمتثل بعد لذلك.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية > زواج المثليين حسب الولاية > التسلسل الزمني

في 28 نوفمبر 2011، وقعت أول حالتي زواج المثليين في كينتانا رو بعد اكتشاف أن القانون المدني في كينتانا رو لم يحظر صراحة زواج المثليين، ولكن تم إلغاء هذه الزيجات في وقت لاحق من قبل حاكم كينتانا رو في أبريل 2012. في مايو 2012، نقض وزير الداخلية في كينتانا رو الإلغاء وسمح بزواج المثليين في المستقبل في الولاية.
قضت المحكمة العليا في المكسيك في ديسمبر 2012، بأن قانون زواج واهاكا غير دستوري لأنه يخد الزواج إلى رجل وامرأة بهدف «إدامة النوع». في عام 2013، أصبحت زوجتان مثليتان أول زوجين مثليين يتزوجان بعد هذا الحكم. لم يشرع الحكم زواج المثليين في الولاية، ولكنه أنشأ فقهًا قضائيا ضد حظر زواج المثليين.
في 11 فبراير 2014، وافق كونغرس كواويلا على تبني الأزواج المثليين ومشروع قانون يشرع زواج المثليين الذي صدر في 1 سبتمبر 2014، مما يجعل كواويلا الولاية القضائية الثانية في المكسيك التي تصلح قانونها المدني للسماح بزواج المثليين قانونيا. دخل القانون حيز التنفيذ في 17 سبتمبر، وتزوج أول زوجين مثليين في 20 سبتمبر.
في 12 يونيو 2015، أعلن حاكم تشيواوا أن إدارته لم تعد تعارض زواج المثليين داخل الولاية. دخل اللأمر حيز التنفيذ على الفور، مما جعل تشيواوا الولاية الثالثة التي تقنن مثل هذه الاتحادات.
في 25 يونيو 2015، بعد صدور حكم المحكمة العليا، أعلن مسجل مدني في غيريرو أنه كان يخطط لحفل زواج مثلي جماعي في 10 يوليو 2015 وأشار إلى أنه يجب أن يكون هناك تغيير في القانون للسماح بالحياد الجنسي في الزواج، يقننه كونغرس الزلاية قبل بدء الرسمية. أعلن السجل المزيد من التفاصيل عن خطته، مع إعلامه أن مكاتب التسجيل المختارة فقط في الولاية ستكون قادرة على المشاركة في حدث الزواج الجماعي. أصدر الحاكم تعليماته للوكالات المدنية بالموافقة على تراخيص زواج المثليين. في 10 يوليو 2015، تزوج 20 من الأزواج المثليين من قبل الحاكم روغيليو أورتيغا مارتينيز في أكابولكو. ومع ذلك، لاتؤدي كل البلديات في الولاية زواج المثليين.
في 17 ديسمبر 2015، وافق كونغرس ناياريت على مشروع قانون يشرع زواج المثليين. وفي يناير/كانون الثاني عام 2016، أعلنت المحكمة العليا في المكسيك أن حد القانون المدني للزواج في خاليسكو إلى الأزواج المغايرين فقط غير دستوري، ما شرع على نحو فعال زواج المثليين في الولاية. في 10 مايو 2016، أقر كونغرس كامبيتشي مشروع قانون زواج المثليين. وفي 18 مايو 2016، مررت على حد سواء كل من ميتشواكان وموريلوس مشاريع قوانين السماح لزواج المثليين. في 25 مايو 2016، تمت الموافقة على مشروع قانون لتشريع زواج المثليين في كوليما من قبل كونغرس الولاية.
في الإجراءات المنفصلة الرابعة لعدم الدستورية، أقرت المحكمة العليا المكسيكية زواج المثليين في تشياباس في 11 يوليو 2017، في بويبلا في 1 أغسطس 2017، في نويفو ليون في 19 فبراير 2019، وفي أغواسكالينتس في 2 أبريل 2019.
في 3 نوفمبر 2017، أعلنت حكومة ولاية باخا كاليفورنيا أنها ستتوقف عن فرض حظر زواج المثليين، وأصدرت تعليمات إلى المسجلين المدنيين للبدء في إصدار شهادات زواج للأزواج المثليين.
التبني وتنظيم الأسرة

لا يُسمح للأزواج المثليين بالتبني في كل ولاية في المكسيك. تتيح مدينة مكسيكو إلى جانب ولايات باخا كاليفورنيا وكامبيتشي وتشياباس وتشيواوا وكواويلا وكوليما وميشواكان وموريلوس وبويبلا وكوينتانا رو وفيراكروز للأزواج المثليين تبني الأطفال بشكل مشترك.
صادقت مدينة مكسيكو على تبني المثليين للأطفال في مارس 2010، عندما دخل قانون زواج المثليين حيز التنفيذ. في 24 نوفمبر 2011، ألغت محكمة كواويلا العليا قانون الولاية الذي يمنع الأزواج المثليين من التبني. امتثلت الولاية للحكم الصادر في فبراير 2014 وأجازت عمليات التبني هذه. وفقًا لنظام تشيواوا الوطني لتنمية الأسرة المتكاملة، يقوم مكتب الدفاع عن الأطفال والأسرة في الدولة بالبروتوكول نفسه لجميع الأزواج الذين يسعون للتبني بصرف النظر عن توجههم الجنسي.
في 11 أغسطس 2015، قضت المحكمة العليا المكسيكية، في قرار 9-1، بأن حظر كامبيتشي على تبني الأزواج المثليين للأطفال غير دستوري. ألغت المحكمة العليا المادة 19 من قانون الاتحاد المدني في كامبيتشي التي تحظر تبني الشركاء في الاتحاد المدنية. وذكرت أن حقوق الطفل هي السبب الرئيسي لقرار المحكمة. وضع الحكم سابقة دستورية، مما يعني أن جميع عمليات الحظر في المكسيك التي تمنع الأزواج المثليين من التبني غير دستورية وتمييزية. في 23 سبتمبر 2016، وضعت المحكمة العليا المكسيكية اللمسات الأخيرة على الحكم في قضية التبني ضد كامبيتشي وأصدرت قانونًا قضائيًا على مستوى البلاد يلزم جميع قضاة المحاكم الأدنى بالحكم لصالح الأزواج المثليين الساعين إلى التبني وحقوق الوالدين. رفعت كامبيتشي الحظر بعد ثلاثة أيام.
أجازت ولايات كوليما وميتشواكان وموريلوس تبني المثليين للأطفال بعد الموافقة على قوانين زواج المثليين في مايو 2016. في سبتمبر 2016، أعلن رئيس وكالة التبني في فيراكروز أنه يمكن للأزواج المثليين تبني الأطفال بشكل مشترك في الولاية. في فبراير 2017 وأبريل 2017، أدلى رؤساء وكالات التبني في ولاية باخا كاليفورنيا وكيريتارو بتصريحات مماثلة، مؤكدين أن الأزواج المثليين مسموح لهم بالتبني بشكل قانوني في ولاياتهم. في أعقاب حكم المحكمة العليا الذي ألغى حظر زواج المثليين في تشياباس، أكد مسؤولون من الولاية أنه يُسمح للأزواج المثليين بالتبني، مثل الأزواج المغايرين المتزوجين. أكد مسؤولو بويبلا بالمثل أنه يُسمح للأزواج المثليين بالتبني، بعد قرار المحكمة العليا الصادر في أغسطس/آب 2017 بإلغاء حظر زواج المثليين في بويبلا.
الحماية من التمييز

في 29 نيسان/أبريل 2003، أقر الكونغرس الفيدرالي بالإجماع «القانون الفيدرالي لمنع التمييز والقضاء عليه» (بالإسبانية: Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación)‏، بما في ذلك التوجه الجنسي كفئة محمية. أنشأ القانون، الذي دخل حيز التنفيذ في 11 يونيو 2003، المجلس الوطني لمنع التمييز (بالإسبانية: Consejo Nacional para Prevenir La Discriminación ، CONAPRED)‏ لإنفاذه. أصبحت المكسيك الدولة الثانية في أمريكا اللاتينية، بعد الإكوادور، التي توفر حماية ضد التمييز للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا. تعرف المادة 4 من القانون التمييز بأنه:
"كل تمييز أو استثناء أو تقييد قائم على الأصل العرقي أو القومي أو الجنس أو العمر أو الإعاقة أو الحالة الاجتماعية أو الاقتصادية أو الصحة أو الحمل أو اللغة أو الدين أو الرأي أو التفضيلات الجنسية أو الحالة المدنية أو أي شيء آخر، يعيق الاعتراف أو التمتع أو يحارب والمساواة الحقيقية من حيث الفرص المتاحة للناس".
– المادة 4 من "القانون الاتحادي لمنع التمييز والقضاء عليه
تعرف المادة 9 «السلوك التمييزي» بأنه:
"إعاقة الوصول إلى التعليم العام أو الخاص. حظر حرية اختيار الوظيفة، أو تقييد الوصول، أو الدوام، أو الترقية في العمل؛ حرمان أو تقييد المعلومات المتعلقة بالحقوق الإنجابية؛ الحرمان من الخدمات الطبية؛ إعاقة المشاركة في المنظمات المدنية أو السياسية أو أي نوع آخر من المنظمات؛ تعوق ممارسة حقوق الملكية؛ الإساءة إلى العنف أو السخرية منه أو الترويج له من خلال الرسائل والصور المعروضة في وسائل الاتصال؛ إعاقة الوصول إلى الضمان الاجتماعي وفوائده؛ إعاقة الوصول إلى أي خدمة عامة أو مؤسسة خاصة تقدم خدمات للجمهور؛ الحد من حرية الحركة؛ استغلال أو علاج بطريقة مسيئة أو مهينة؛ تقييد المشاركة في الأنشطة الرياضية أو الترفيهية أو الثقافية؛ التحريض على الكراهية أو العنف أو الرفض أو السخرية أو التشهير أو الافتراء أو الاضطهاد أو الاستبعاد؛ تشجيع أو المشاركة في عنف نفسي أو جسدي بسبب المظهر الجسدي أو اللباس أو الحديث أو السلوكيات أو الاعتراف الصريح بالأفضليات الجنسية".
– المادة 9 من "القانون الاتحادي لمنع التمييز والقضاء عليه
المجلس الوطني لمنع التمييز هو هيئة تابعة للدولة أنشأها القانون الاتحادي لمنع التمييز والقضاء عليه، تم تبنيه في 29 أبريل 2003، ونشرت في الجريدة الرسمية الفيدرالية في 11 يونيو. المجلس هو المؤسسة الرائدة لتعزيز السياسات والتدابير التي تسهم في التنمية الثقافية والتقدم الاجتماعي في الإدماج الاجتماعي والحق في المساواة، وهو أول حق أساسي في الدستور الاتحادي.
المجلس الوطني لمنع التمييز مسؤول أيضًا عن تلقي وحل التظلمات والشكاوى المتعلقة بالأعمال التمييزية المزعومة التي يرتكبها أفراد عاديون أو سلطات فيدرالية أثناء قيامهم بواجباتهم. كما يحمي المجلس الوطني لمنع التمييز المواطنين من أي تمييز (أو استثناء)، استنادًا إلى أي جانب مذكور في المادة 4 من القانون الاتحادي. يتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، ويمتلك ممتلكات، وهو جزء من وزارة الداخلية. القرارات الفنية والإدارية مستقلة عن قراراتها بشأن المطالبات والشكاوى.
الحماية من التمييز > التعديل الدستوري

في عام 2011، تم تعديل الدستور المكسيكي لحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي. يتطلب تعديل الدستور المصادقة من قبل 16 ولاية على الأقل. صادقت كل من ولايات أغواسكالينتس، باخا كاليفورنيا سور، كامبيتشي، تشياباس، تشيواوا ، كواويلا، كوليما، دورانغو ، غيريرو، المكسيك، ميتشواكان، ناياريت، كيريتارو ، كوينتانا رو، سان لويس بوتوسي، سونورا، تاباسكو، فيراكروز على التعديل. تنص المادة 1 من الدستور على ما يلي:
«أي شكل من أشكال التمييز، على أساس الأصل العرقي أو القومي أو الجنس أو السن أو الإعاقة أو الحالة الاجتماعية أو الظروف الطبية أو الدين أو الآراء أو التوجه الجنسي أو الحالة الزوجية أو أي شكل آخر ينتهك الكرامة الإنسانية أو يسعى إلى الإلغاء أو التقليل حقوق وحريات الشعب، محظورة.»
الحماية من التمييز > قوانين خطاب الكراهية

قضت المحكمة العليا في المكسيك في عام 2013 بأن كلمتين معاديتين للمثليين، «شاذ» "puñal" و «شاذ» "maricones"، ليست محمية كحرية تعبير بموجب الدستور، مما يسمح للأشخاص الذين يتعرضون للإهانة بسبب الشروط بمقاضاة الأضرار المعنوية.
الخدمة العسكرية

المقالة الرئيسة: التوجه الجنسي والخدمة العسكرية
سياسة القوات المسلحة المكسيكية حول التوجه الجنسي غامضة، تاركة الجنود المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا في «حالة من النسيان القانوني». من الناحية الرسمية، لا يوجد قانون أو سياسة تمنع المثليين من الخدمة، ولا يتم استجواب المتقدمين بشأن هذا الموضوع. في الممارسة العملية، ومع ذلك، يتعرض الجنود المثليون والمثليات ومزدوجو التوجه الجنسي والمتحولون جنسيا للانتهاك ومضايقات شديدة وغالبًا ما يتم طردهم. وصف أحد التوجيهات، الصادر في عام 2003، الإجراءات «بما يتعارض مع الأخلاق أو الأخلاق الحميدة داخل وخارج الخدمة» (بالإسبانية: "en contra de la ethical o de las buenas costumbres dentro y fuera del servicio [sic]")‏ على أنها سوء سلوك خطير يستدعي العمل التأديبي. توجد إشارات أخرى إلى الأخلاق في الوثائق العسكرية، مما يترك مجالًا للتفسير فيما يتعلق بالتوجه الجنسي.
الهوية الجنسية والتعبير عنها

في 13 مارس 2004، دخلت التعديلات على القانون المدني لمدينة مكسيكو للسماح للأشخاص المتحولين جنسياً بتغيير جنسهم واسمهم في شهادات ميلادهم حيز التنفيذ. في سبتمبر 2008، أقر المجلس التشريعي لمدينة مكسيكو الذي كان حزب الثورة الديمقراطية في الغالبية، قانونًا آخر، بأغلبية 37 صوتًا لصالح مقابل 17 صوتًا ضد، مما يجعل التغييرات في الجندر أسهل بالنسبة للمتحولين جنسياً.
في 13 نوفمبر 2014، وافقت الجمعية التشريعية لمدينة مكسيكو بالإجماع 46 صوتا لصالح مقابل عدم وجود أي صوت ضد (46-0) على قانون الهوية الجندرية. القانون يجعل من السهل على المتحولين جنسيا تغيير جنسهم القانوني. بموجب القانون الجديد، عليهم ببساطة إخطار السجل المدني بأنهم يرغبون في تغيير المعلومات الجندرية في شهادات ميلادهم. لم تعد هناك حاجة لجراحة إعادة تحديد الجنس أو العلاج النفسي أو أي نوع آخر من التشخيص. دخل القانون حيز التنفيذ في أوائل عام 2015. بحلول أواخر عام 2018، استفاد من هذا القانون 3,481 من المتحولين جنسياً (2,388 من النساء المتحولات جنسياً و 1,093 من الرجال المتحولين جنسياً).
وقد اتبعت ذلك ثلاث ولايات منذ ذلك الحين. في 13 يوليو 2017، وافق كونغرس ميتشواكان في تصويت 22 صوتا لصالح مقابل صوت واحد ضد (22-1) على قانون الهوية الجندرية. وافق كونغرس ناياريت في تصويت 23 صوتا لصالح مقابل صوت واحد ضد (23-1) على قانون مماثل في 20 يوليو 2017، وتبعه كونغرس كواويلا في نوفمبر 2018، في تصويت 15 صوتا لصالح مقابل عدم تصويت أي أحد ضد (15-0).
في أغسطس 2018، في قضيتين منفصلتين، أمر القضاة الفيدراليون في تشيواوا وتاماوليباس بتعديل شهادات ميلاد النساء المتحولين جنسياً.
في أكتوبر 2018، قضت محكمة العدل العليا في الأمة لصالح طلب لأحد المتحولين جنسيا للسماح بتعديل شهادة ميلادهم الذين جاءوا لطلب هذا الإجراء. جاء الحكم استجابةً لعريضة قدمها شخص من المتحولين جنسياً من فيراكروز، ادعى فيها أن السجل المدني البلدي قد انتهك حقوقهم برفضهم تغيير اسمهم وعلامة الجنس في شهادة ميلادهم. في حكم كان الأول من نوعه في المكسيك، قالت المحكمة إنه يمكن للشخص تغيير اسمه وعلامة جنسه في وثيقة رسمية من خلال عملية إدارية بسيطة ، تستند فقط إلى إعلانه عن
علاج التحويل

علاج التحويل له تأثير سلبي على حياة الأشخاص المثليين، ويمكن أن يؤدي إلى تدني احترام الذات والاكتئاب والتفكير في الانتحار. في عام 2019، هناك مشروع قانون في الانتظار قيد النظر في الكونغرس المكسيكي لحظر الممارسة العلمية الزائفة ينص على عقوبات بالسجن لمدة ثلاث سنوات لأي شخص يمارسها. في فبراير 2019، قيل إنه من المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ المكسيكي على مشروع القانون في الأشهر المقبلة. أحيل مشروع القانون إلى لجنة العدل التابعة لمجلس النواب. إذا تمت الموافقة، فسوف ينتقل بعد ذلك إلى مجلس النواب المكسيكي.
التبرع بالدم

في أغسطس 2012، تمت الموافقة على لوائح صحية جديدة تسمح للرجال مثليين ومزدوجي التوجه الجنسي بالتبرع بالدم. نُشرت اللوائح في مذكرات الدولة التنظيمية في أكتوبر/تشرين الأول ودخلت حيز التتفيذ في يوم عيد الميلاد
، 25 ديسمبر 2012.
الرأي العام

أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز بيو للأبحاث عام 2013 أن 61% من المكسيكيين يعتقدون أن المثلية الجنسية يجب أن تكون مقبولة من المجتمع، في حين أن 30% يعتقدون أنه لا ينبغي ذلك. كان الأشخاص الأصغر سناً أكثر قبولًا من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا: 70% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 29 عامًا اعتقدوا أنه يجب قبول ذلك، 60% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و 49، و 52% من الأشخاص فوق 50 عامًا. حدثت زيادة طفيفة في القبول منذ عام 2007، عندما أظهر استطلاع أجرته مركز بيو للأبحاث أن 60% من السكان يعتقدون أن المثلية الجنسية يجب أن تكون مقبولة.
نشرت بلانيت روميو، وهي شبكة اجتماعية للمثليين، أول مؤشر السعادة للمثليين (GHI) في شهر مايو من عام 2015. وسُئل الرجال المثليون من أكثر من 120 دولة حول شعورهم حيال نظرة مجتمعاتهم للمثلية الجنسية، وكيف يواجهون الطريقة التي يُعاملون بها من قبل أشخاص آخرين ومدى رضاهم عن حياتهم. احتلت المكسيك المرتبة 32 مع نتيجة بلغت 56 على مؤشر السعادة. وهي نتيجة أعلى بقليل من البرتغال وتحت كوراساو.
في أعقاب اقتراح الرئيس إنريكه بينيا نييتو تشريع زواج المثليين في المكسيك، أجري استطلاع للرأي حول هذه القضية من قبل «غابينييت دي كومونيكاسيون إستراتيجيكا». كان 69% من المستطلعين يؤيدون التغيير. قال 64% إنهم يرون أنها تقدم في الاعتراف بحقوق الإنسان. تغير الرأي العام بشكل جذري على مدار 16 عامًا. في عام 2000، رأى 62% أنه لا ينبغي السماح بزواج المثليين تحت أي ظرف من الظروف. في عام 2016، شعر 25% فقط بذلك.
ظروف الحياة

وفقًا لاستطلاع الرأي الوطني الأول حول التمييز (2005) في المكسيك (الذي أجراه المجلس الوطني لمنع التمييز)، أشار 48% من المكسيكيين الذين تمت مقابلتهم إلى أنهم لن يسمحوا لشخص مثلي الجنس بالعيش في منزلهم. أشار 95% من المثليين الذين تمت مقابلتهم إلى وجود تمييز ضدهم في المكسيك؛ أعلن 4 من كل 10 أنهم وقعوا ضحية لأعمال إقصائية؛ قال أكثر من النصف إنهم شعروا بالرفض، وشعر 6 من كل 10 بأن أسوأ عدو هو المجتمع.
تزدهر الحياة الاجتماعية للمثليين في أكبر مدن البلاد ومنتجعاتها. مركز مجتمع المثليين في مدينة مكسيكو هو المنطقة الوردية (بالإسبانية: Zona Rosa)‏، حيث يوجد أكثر من 50 حانة مثلية ونوادي الرقص. حول العاصمة، هناك ثقافة كبيرة من المثليين في ولاية مكسيكو. على الرغم من أن بعض المراقبين يدعون أن حياة المثليين أصبحت أكثر تطوراً في ثاني أكبر مدينة في المكسيك، غوادالاخارا.
وتشمل مراكز أخرى المدينة الحدودية تيخوانا، مونتيري، بويبلا وليون، ومدينة فيراكروز. جذبت شعبية السياحة المثلية (خاصة في بويرتو فالارتا، كانكون، وأماكن أخرى) الانتباه الوطني إلى وجود المثلية الجنسية في المكسيك. بين الشباب المثليين في المناطق الحضرية، أصبح من الشعبي حضور نوادي الرقص المثلية والحصول على أصدقاء مثليي الجنس علنا.
في عام 1979، أقيمت أول مسيرة فخر المثليين في البلاد في مدينة مكسيكو، وحضره أكثر من 1,000 شخص. منذ ذلك الحين، تم تنظيم المسيرة في يونيو مع مواضيع مختلفة. ويهدف إلى إبراز الأقليات الجنسية، وزيادة الوعي حول الإيدز وفيروس نقص المناعة البشرية، وإدانة رهاب المثلية، والمطالبة بوضع سياسات عامة مثل الاعتراف بالاتحادات المدنية، وزواج المثليين، وتشريع تبني المثليين للأطفال. وفقًا للمنظمين، حضر مسيرة فخر المثليين ال31 في عام 2009 أكثر من 350,000 شخص (100,000 شخص أكثر من سابقتها). كان الحضور 500,000 في عام 2010، و 250,000 في عام 2018.
في عام 2003، عقدت أول مسيرة فخر للمثليات في عاصمة البلاد. في غوادالاخارا، نُظمت أيضًا مسيرات فخر غوادالاخارا للمثليين جيدًا كل يونيو منذ عام 1996. وتم عقد مسيرات فخر متتالية في مونتيري، تيخوانا، مدينة بويبلا، مدينة فيراكروز، خالابا، كويرنافاكا، توكستلا غوتيريز، أكابولكو، تشيلبانسينغو، وميريذا.