مصطفى القيسي
محطات أمنیة وسیاسیة

برز القیسي منذ بواكیر عمله ضابطاً في المخابرات العامة، وكان لأسمه ظھور وحضور في عدید المحطات والأحداث
التي شھدھا الأردن في المستویات الأمنیة والسیاسیة، ما جعل اسمه معروفاً ویتردد على ألسنة النخب السیاسیة
والشخصیات الوطنیة في فترات مھمة عاشھا الأردن.
أمنیاً، ارتبط اسم القیسي بأحداث تاریخیة رسخته في ذاكرة الأردنيين، لا سیما في فترة مطلع السبعینیات التي عاش فیھا
الأردن وعایش فیھا الأردنیون أحداثاً أمنیة مؤسفة، خصوصا مع بروز دوره إبان الحكومة الثالثة لرئیس الوزراء الشھید
وصفي التل، التي تشكلت في تشرین الأول 1970 حتى اغتیال التل في القاھرة في الثامن والعشرین من تشرین الثاني
1971.
عرف القیسي، في تلك الفترة الاستثنائیة في تاریخ المملكة لما حملته من تھدید وجودي، بأنه كان یركب موجة الخطر،
الذي سیطر على البلاد حینھا، لیقطع الطریق المؤدي إلى منزل الراحل التل في منطقة الكمالیة في صویلح، لیطلعه على
التطورات الأمنیة والسیاسیة، في مھمةٍ وطنیة جلیلة أوكلت للقیسي، الذي كان لا یزال حینھا ضابطا صاعدا برتبة «رائد»
في جھاز المخابرات الأردنیة.
ولم یقف بروز نجم القیسي، الضابط الألمعي كما یصفه كثیرون من رجالات الأردن، عند تلك المرحلة، بل أصبح أكثر
حضوراً في أحداث محوریة قاد فیھا خلایا أزمات أمنیة، أحبطت مخططات تستھدف الأمن الوطني للأردن، وبما یدلل على
الحنكة والفطنة الأمنیة التي عرف بھا القیسي.
وفي ھذا السیاق، یعزى للقیسي إحباط محاولة تفجیر رئاسة الوزراء إبان حكومة رئیس الوزراء الراحل أحمد اللوزي،
حیث كان القیسي قائدا للخلية الأمنية التي افشلت المخطط الإرھابي، وتم على أثرھا القاء القبض على المخطط "أبو داوود"وزمرته من قبل دائرة المخابرات العامة.
وقاد القیسي وزمیله حینھا والجنرال لاحقا مروان قطیشات دورا أمنیاً واستخباریاً مھماً في إفشال محاولة تفجیر
طائرة الملك الراحل الحسین عام 1977.
وعلى الصعید السیاسي، حملت المرحلة، التي تقلد فیھا القیسي منصب مدیر المخابرات العامة، محطات وأحداثاً سیاسة
فاصلة في تاریخ الأردن الحدیث وأخرى على المستوى الأقلیمي، وجاءت مرحلة التحول الدیمقراطي في العام 1989
المحطة الأبرز سیاسیاً وشعبیاً في تلك الفترة، التي قاد فیھا القیسي مھمته الأمنیة بتوازن، لما لأھمیة تلك الخطوة، الانتقال
نحو آفاق دیمقراطیة أرحب، من وزنٍ في السیاق الوطني وصورة الأردن الدیمقراطیة خارجیاً.
ومثّل الدور الإشرافي، الذي كان مستند وأقرب للزاویة الدیمقراطیة من الزوایة الأمنیة، منصةّ نجحت الدولة تحتھا في
عبور وتنظیم أول انتخابات برلمانیة بعد الغاء الأحكام العرفیة، والتي حظیت بشھادات محلیة ودولیة وغاب عنھا الانتقاد
حتى في صفوف المعارضة الحزیة والسیاسیة، التي وصل ممثلین لھا للبرلمان.
ولفت ھذا النجاح الأمني في الحرص على نزاھة الانتخابات ونجاحھا، الأنظار باتجاه القیسي، الذي أثبت قدرة وإمكانیة
تضمن توافق وتطابق الأمني مع السیاسي بعیداً عن صورة التناقض أو التنافس التي حكمت انطباعیاً العلاقة بینھما، كما
یؤكد مراقبون وسیاسیون عاشوا تفاصیل تلك الفترة، لدرجة راھن البعض أنه -أي القیسي- كان مطروحاً ضمن خیارات
الترشیح لمنصب رئیس الوزراء، الذي كان الملك الراحل الحسين حریصاً على اختیاره بعنایة لحساسیة ومقتضیات ومتطلبات تلك الفترة.
إلا أن الحسین، كما یقول كثیرون، ذھب لخیار استراتیجي أكثر أھمیة في منظور الأمن الوطني، حینما تمسّك ببقاء
القیسي في منصبه لیستمر سنوات إضافیة أھلته أیضاً أن تجري الانتخابات النیابیة 1993 وھو على رأس المؤسسة
الأمنیة.
ویتحدث مراقبین وسیاسیین عن تلك الفترة، بأن القیسي مزج فیھا بین رؤیة الأمني ومتطلبات السیاسي، خصوصاً وأن
متطلبات الدخول في مرحلة التحوّل الدیمقراطي كان لا بد أن تتواكب معھا إجراءات أمنیة ما كانت لتتم لولا تفھم
المؤسسة الأمنیة لھا، مثل قرارات طالت إعادة جوازات آلاف الأشخاص التي كانت محجوزة في المرحلة العرفیة، أو
رفع موانع العمل والسفر، والانفتاح على جماعات حزبیة وسیاسیة في الأردن وترخیصھا وتحویلھا إلى مكون شرعي.