الجزائر في عهد الشاذلي
أزمة النظام الإنتاجي

رغم انجازات السياسة الاقتصادية التي زودت الجزائر بنظام إنتاجي على نسق البلدان شبه الصناعية (نسب نمو سنوية 5ر 7% وسطياً، زيادة 1980)، فإن - الإنتاج الصناعي بنسبة 1ر 8% سنوياً ما بين 1970 الصعوبات الملازمة لانجاز، ثم لتسيير الوحدات الصناعية (فوائض، ضعف نسب استخدام القدرات الإنتاجية، عدم التحكم بالتقانات المستوردة)، أثارت مشكلات خطيرة. واعتباراً من نهاية السبعينيات، ظهرت العيوب الفاغرة لخطط التنمية المتتالية بإزاحة النقاب عن ثغرات الإستراتيجية المتبناة، ولاسيما تلك التي تعطي الأولوية للصناعة الثقيلة على حساب الزراعة وإنتاج المواد الغذائية. وجعلت نفقات واردات المواد الغذائية (2ر ملياري دولار سنوياً في عام 1980) من الجزائر بلداً تابعاُ بنسبة 60 % من حاجاتهاالغذائية. وقاد هذا الوضع المأزوم إلى نوع من «الاستراحة». ففي شهر حزيران/1984) معالجة - يونيو 1980، حاولت الخطة الخمسية الجديدة (1980 الاختلالات المتولدة عن الإستراتيجية «التصنيعية».
أذعنت الإستراتيجية الجديدة المعدة في عهد شاذلي بن جديد إلى الاعتراف بالدور الذي لعبه القطاع الخاص. ففي 10 كانون الأول/ ديسمبر1979، أوصى مؤتمر حول استغلال البترول بمشاركة الشركات والبلدان الأجنبية مشاركة متزايدة في جهود البحث. وفي نهاية اجتماع اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني في 2 كانون الثاني/ يناير 1980، صدر ميثاق بخصوص السكن، يشجع على حصول العائلات على الملكية الخاصة. وفي 6 كانون الثاني/ يناير، نُشرت التوجيهات المتبناة بخصوص التنمية. وبما أنها، فقد أوصت - يجب أن تستخدم قاعدة للخطة الخمسية 1980 1984 بخاصة بمراجعة السياسة النفطية وتباطؤ متحرك لسيرورة التصنيع. وبموجب قرار صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 7 أيار/ مايو 1980، فُرط عقد الشركة الوطنية للبحث عن البترول والغاز ونقلهما وتحويلهما وتسويقهما1983، اتخذت عدة - (سوناتراش) إلى أربع منشآت. وفي عام 1982 إجراءات لإنعاش القروض الممنوحة لأصحاب المشروعات الصناعية
والخدمية، كما بالنسبة لمستثمري القطاع الزراعي الخاص، والسماح لأصحاب المنشآت الخاصة باستيراد قطع التبديل بحرية. وسعى المخططون لتنمية بعض القطاعات المهملة حتى ذلك الوقت (السكن أو الصناعات الخفيفة). وشُجعت خصخصة الزراعة. ونجم عن تحرير المعاملات العقارية
وإعادة هيكلة القطاع الاشتراكي: انتقال 700 ألف هكتار من القطاع الاشتراكي (طالت الثورة الزراعية 1167000 هكتاراً) إلى القطاع الخاص؛ فامتدت ملكية القطاع الخاص من 55 % من مساحة الأرض الصالحة للزراعة في عام 1980 حتى 62 % في عام 1985 : يؤمن 50 % من الإنتاج. أرادت المرحلة الاقتصادية الجديدة أيضاً تنشيط الادخار الخاص امتلاك الأراضي، :intérêts patrimoniaux وإرضاء المصالح المالية تجارة، واردات سيارات، السماح للجزائريين اعتباراً من شهر آب/أغسطس 1986 بفتح «حساب بالعملة الصعبة» في المصارف الوطنية أياً كان مصدر الأموال المودعة. وأصبح القطاع الخاص في مركز إعادة التوجيه الاقتصادي. وكان الرهان على تنمية صناعة قوية للسلع الإستهلاكية، وامتصاص البطالة بتوفير العديد من الوظائف. لكن النتائج كانت بعيدة عن مستوى الآمال المرتفعة
المعلنة. فقد بقي القطاع الخاص ضعيفاً من حيث توفير الوظائف مقارنة مع القطاع العام. قاد البحث الأكثر دفعاً للحصول على الربحية المالية إلى تجميد
لم يتجاوز - التوظيف. فخلال السنتين الأولى والثانية للخطة 1980 1984 ما تم توفيره من وظائف 280 ألف وظيفة. ويعكس ذلك توقف امتصاص اليد
العاملة (في حين أن في عام 1976، بلغ عدد ما جرى توفيره من وظائف 250 ألف وظيفة سنوياً). فالمليون عاطل عن العمل الموروثين في بداية السبعينيات لا يزالون بحاجة إلى امتصاصهم. ويصل إلى سوق العمل 200 ألف شاب سنوياً. قليل من الوظائف تُعد وظائف منتجة، فالصناعة بالفهم الضيق للكلمة
لا تمثل سوى 20 % من توفير الوظائف، التي يجب أن يضاف إليها 20 % في قطاع البناء والأشغال العامة، مقابل 33 % في الإدارة شديدة
البيروقراطية آنفاً. فيما يخص الزراعة، يزود القطاع الخاص بقوام المنتجات، والعائدات منخفضة دائماً. وأسعار المنتجات الزراعية الجزائرية أعلى بكثير من الأسعار العالمية. ويبدو أنه أكثر «ربحية» أن تستورد. ففي عام 1984، استوردت الجزائر 40 % من استهلاك الحبوب الوطني و50 % من منتجات الحليب،
و 70 % من المواد الدسمة، و95 % من السكر. وأخيراً، بقيت الجزائر تعتمد كثيراً على ما تنتجه من البترول والغاز. فقد مثّل هذا القطاع 3ر 32 % من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات 1976 1979، و5ر 37 % في عام 1980. ولم تمثل الصناعة سوى 10 % على الدوام من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1982، حصة تساوي حصة 1962، ولم تتمكن الصناعات الجزائرية دوماً من اختراق السوق العالمية. وتعادل قيمة صادرات النفط والغاز 92 % من قيمة الصادرات الكلية في 88 % في عام 1972). وفاقم انخفاض سعر البترول) الفترة 1982 1975 في عام 1983، ثم في عام 1986 (الصدمة البترولية المضادة) وضع
اقتصاد تأتي وسائله التمويلية بشكل شبه كامل من التقويم العالمي لأسعار البترول والغاز.