جيمس الثاني ملك إنجلترا
علم التأريخ > كتب ماكولاي في عادات، وتقاليد اليمينين (الويجز)

قام العلماء بمراجعة التحليل التاريخي للملك جيمس الثاني تحت قيادة اللورد ماكولاي- تقريبًا منذ عهد المؤرخين اليمينين (الويجز)- الذين وصفوا جيمس بوصفه الاستبدادي المتحجر القلب، وكذلك وصفوا حكمه بإنه «الطاغية، الذي أوشك على الجنون». وعلى الرغم من كون العلماء، الذين خلفوا اللورد ماكولاي على سبيل المثال: الجنرال تريفيليان (ابن شقيق ماكولاي الأكبر)، وديفيد أوج أكثر توازنًا من ماكولاي، ما زال يعتبروا جيمس بكونه الطاغية، وكذلك بإن محاولاته في التسامح الديني كلها مزورة، ولا يزالوا يعتبروا حكمه بالانحراف عن مسار التاريخ البريطاني. وفي عام 1892، كتب أه دابليو وارد في قاموس السيرة الذاتية الوطنية بأنه «كان جليًا تعصُب جيمس السياسي، والديني»، وعلى الرغم من عدم خلوه من «جريان المشاعر الوطنية في أوردته»؛ فأدى تحوله إلى كنيسة روما إلى تحرير زملائه من الكاثوليك في المقام الأول، وثانيًا استرداد إنجلترا للمذهب الكاثوليكي، وجعلهم الساسة في حكومته.
اِنفَصَلَ هيلير بيلوك– من طائفة الروم الكاثوليك- عن هذا التقليد (العادة) في عام 1928، معتبرًا جيمس رجلًا شريفًا، وداعيًا (مناصرًا) حقيقيًا لحرية العقيدة، وكذلك اِعْتَبَرَ أعدائه «رجالًا في زمرة (عصبة صغيرة)؛ لجمع الثروات الطائلة، الذين دمروا النظام الملكي القديم لإنجلترا.» ومع ذلك، أشار أن جيمس «: قرر أن الكنيسة الكاثوليكية هي الهيئة المرجعية الرسمية الوحيدة على وجه الأرض. ومن ذلك الحين، فصاعدًا، لم يقف فقط ثابتًا ضد الاستسلام، ولكن ليست في مناسبة واحدة- عند التفكير مليًا في محاولة الوصول لحل وسط- على أقل تقدير، أوبمجرد كلمة- فلن يتغير اِنْطِباع الناس عنه». وفي خلال الستينات، والسبعينات من القرن العشرين، بدأ موريس آشلي، وستيوارت برول في إعادة النظر في دوافع جيمس لضمان التسامح الدينى، في حين لا يزالوا يكتبون ملاحظاتهم عن الحكم الاستبدادي لجيمس. وقد اِنْتَقَلَ المؤرخون المحدثون بعيدًا عن المدرسة الفكرية، التي توعظ بالمسيرة المستمرة للتقدم، والديمقراطية، واِعْتَبَرَ آشلي قائلًا: "يعد التاريخ - عقب كل شئ- قصة البشر، والأفراد، وكذلك الطبقات، والجماهير. ووصف جيمس الثاني، ووليام الثالث بإنهم "رجالًا يتسمون بالمُثل العليا، وكذلك بالضعف البشري". وقَبل جون ميلر- في إحدى كتاباته في عام 2000- الإدعاءات بدكتاتورية جيمس المطلقة، ولكنه جادل بإن" هَم جيمس الرئيسى هو تأمين الحرية الدينية، والمساواة المدنية للكاثوليك". " وتهدف أي أساليب للاستبداد المطلق في المقام الأول؛ لتحقيق هذة الغاية". وفي عام 2004، كتب دابليو آيه سبيك في قاموس أكسفورد الجديد للسيرة وطنية: " يعد جيمس ملتزمًا حقيقيًا بالتسامح الديني، ولكنه أيضًا سعى إلى زيادة قوة التاج الملكي". وأضاف أن- على عكس حكومة هولندا-: "كان جيمس استبداديًا إلى أقصى حد؛ فجمع بين حرية العقيدة، والحكومة الشعبية. وقد قاوم أي كبح لسلطة العاهل (الملك)؛ وهذا هو السبب وراء عدم موافقته على التنازلات، التي اِضْطَرَّ لعملها في عام 1688. وإنه فَضل الحياة في منفى مع مبادئه بدون أن يمسها أحد بسوء، أكثر من الاستمرار في الحكم بوصفه «عاهل ذو قوى محدودة».
ويتم تلخيص استنتاجات تيم هاريس من كتابه لعام 2006 التناقض في الدراسات الحديثة حول حكم جيمس الثاني في الآتي:
لا تزال هيئة المحلفين- بلا شك- غير قادرة على الحكم على جيمس لفترة طويلة. فهل كان جيمس متعصبًا مغرورًا ؟.... الطاغية، الذي ضرب بعرض الحائط بإرادة الغالبية العظمى من رعاياه (على الأقل في إنجلترا، واسكتلندا). ببساطة يمكن وصفه بالسذاجة، أو إنه مجرد غبى ساذج؛ غير قادر على تقدير وقائع السلطة السياسية، أو ربما يعزى ذلك لحسن نيته، وربما لاستنارة حكمه. وهل جيمس مستبد مثقف سابق لعصره؟، وربما ظن إنه يفعل الأفضل لرعاياه.
وفي عام 2009، واجه ستيفن بينكوس التناقض العلمى في عام 1688: «الثورة الحديثة الأولى». ويطالب بينكوس بفهم عهد جيمس في سياق التغير الاقتصادي، والسياسات الأوروبية، وأكد على نقطتين رئيسيتين عن جيمس الثاني. أولًا، أن جيمس- عمدًا- «يتبع لويس الرابع عشر الملك الفرنسي؛ في محاولة لخلق نظام حكم كاثوليكي حديث. ولا يسعى فقط إلى جعل الديانة الكاثوليكية الديانة الرسمية في إنجلترا، ويرجع ذلك أيضًا لخلق جهاز دولة حديث، ومركزي، وبيروقراطي إلى أقصى الحدود». وثانيًا، لم يصمد جيمس أمام رد فعل البروتستانت ضد جعل الديانة الكاثوليكية الديانة الرسمية في عام 1688؛ واستغرق فترة أقل بكثير من الوقت، الذي صمد فيه أمام رد الفعل العدائى للبلاد ضد دولته البيروقراطية التطفلية، وأجهزة فرض الضرائب-، وأعرب عن الدعم الشعبي الهائل للغزو المسلح لإنجلترا بقيادة وليام الثالث من أورانج. وقدم بينكوس جيمس بإنه ليس ساذجًا، ولا غبيًا، ولا أنانيًا. وبدلًا من ذلك، أظهر للقراء عاهلًا ذكيًا، ذات دوافع إسْتراتِيجيّة واضحة المعالم، (وصاحب رؤية عن النموذج السياسي الاستبدادي الفرنسي، والتصادم مع التحالف، والخسارة أمامهم، وصاحب وجهات النظر البديلة، التي تفضل النموذج الرائد للاقتصاد الهولندي، وخشية السلطة الفرنسية، والغضب من اِسْتِبْدَادِيَّة جيمس).
وتصدى سكوت سوربي لنظرية بينكوس في عام 2013 في تبنى فكرة التسامح: المنفيين، والثورة المجيدة. وأشار إلى أن الضرائب الإنجليزية ظلت منخفضة خلال عهد "جيمس الثاني، التي شغلت حوالى نسبة 4٪ من الدخل القومي الإنجليزي، وبالتالي فإنه من غير المرجح أن يبني جيمس دولة بيروقراطية على غرار لويس الرابع عشر ملك فرنسا؛ كانت الضرائب على الأقل ضعف حصة الناتج المحلي الإجمالي. ويزعم سوربي أيضًا إن سياسات جيمس للتسامح الديني جذبت دعمًا رئيسيًا من المنشقين الدينين،- ومن ضمنهم الكويكرز، والمعمدانيين، والإبرشي، والمشيخية- الذين جذبهم دفع العاهل للماغنا كارتا "الوثيقة العظمى«؛ من أجل الدفاع عن حرية العقيدة». وتم الإطاحة بالمَلك- في ضوء وجهة نظر سوربي- إلى حد كبير؛ بسبب المخاوف بين النخب الهولندية، والإنجليزية لمواءمة جيمس نفسه مع لويس الرابع عشر في تحالف مقدس- حسب المفترض-؛ للقضاء على المذهب البروتستانتي في شمال أوروبا. وقدم سوربي عهد جيمس بوصف الصراع بين هؤلاء، الذين يعتقدون إن الملك كَرس نفسه لحرية العقيدة، وأولئك، الذين تشككوا من تبني الملك جيمس لفكرة التسامح، وظنوا أن لديه أجندة خفية؛ للإطاحة بالبروتستانتية الإنجليزية «بكونها الديانة الرسمية لإنجلترا».