انتقال عادل
التعريف والتطور

جرت صياغة مصطلح «الانتقال العادل» لأول مرة من قبل نقابات أمريكا الشمالية في التسعينيات لوصف نظام دعم للعمال العاطلين عن العمل بسبب سياسات حماية البيئة. يمكن اعتبار هذا المفهوم تطبيقًا بيئيًا للتحول الاقتصادي، والذي جرى تطويره في الثمانينيات عندما سعى النشطاء المناهضون للحرب إلى بناء تحالف مع العمال العسكريين ومنحهم حصة في اقتصاد السلام.
كان توني مازوتشي أحد المؤيدين الأوائل:
«في أوائل التسعينيات، بعد تأكيد الاحتباس الحراري العالمي الناجم عن الوقود الأحفوري، أعاد مازوتشي إحياء الفكرة، واصفًا إياها بـ "Superfund للعمال" - مسرحية على المسرح الكبير الذي جرى إنشاؤه مؤخرًا لتنظيف السموم. سيوفر Superfund للعمال الدعم المالي وفرصة للتعليم العالي للعمال الذين يجري إقالتهم بسبب سياسات حماية البيئة. كما قال مازوتشي في عام 1993، "هناك Superfund للأوساخ. يجب أن يكون هناك واحد للعمال ". [...] أولئك الذين يعملون مع المواد السامة يوميًا من أجل تزويد العالم بالطاقة والمواد التي يحتاجها "يستحقون يد العون لبدء بداية جديدة في الحياة." [...] "اشتكى دعاة حماية البيئة في وقت لاحق من أن كلمة" Superfund "تحتوي على الكثير من الدلالات السلبية، وجرى تغيير اسم الخطة إلى انتقال عادل." في خطاب ألقاه عام 1995، وضع ليوبولد "Superfund للعمال / اقتراح الانتقال العادل". "أساس الانتقال العادل هو مبدأ بسيط من حقوق الملكية". لا ينبغي أن يُطلب من أي عامل مرتبط بالسموم "دفع ضريبة غير متناسبة - على شكل فقدان وظيفته - لتحقيق أهداف" حماية البيئة. بدلاً من ذلك، "يجب توزيع هذه التكاليف بشكل عادل عبر المجتمع".»
تطور وصف المصطلح في مقال نشرته المجلة الدولية حول أبحاث العمل:
«في عام 1998، نشر الناشط النقابي الكندي، بريان كوهلر، ما كان سيصبح من أوائل الإشارات لمفهوم الانتقال العادل في رسالة إخبارية للنقابة.
وشكلت محاولة للتوفيق بين جهود الحركة النقابية لتوفير وظائف لائقة للعمال وضرورة حماية البيئة. كما قال كوهلر بوضوح سابقًا: "الخيار الحقيقي ليس الوظائف أو البيئة. كلاهما أو لا."
في غضون عشر سنوات، تطور تصور الحركة النقابية للتحديات البيئية ومعه تعريف وحدود ونطاق "الانتقال العادل" المطلوب. اليوم، يمكن فهم "الانتقال العادل" على أنه الإطار المفاهيمي الذي تلتقط فيه الحركة العمالية تعقيدات الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون ومقاوم للمناخ، ويسلط الضوء على احتياجات السياسة العامة ويهدف إلى تعظيم الفوائد وتقليل المصاعب للعمال ومجتمعاتهم في هذا التحول.
في وثيقة أعدها الاتحاد الدولي لنقابات العمال (ITUC)، جرى تعريف الانتقال العادل على أنه "أداة تشترك فيها الحركة النقابية مع المجتمع الدولي، وتهدف إلى تسهيل التحول نحو مجتمع أكثر استدامة وتوفير الأمل في قدرة الاقتصاد الأخضر للحفاظ على الوظائف اللائقة وسبل العيش للجميع "(الاتحاد الدولي لنقابات العمال، 2009 ب).
من المهم ملاحظة أن الانتقال العادل هو آلية داعمة للعمل المناخي وليس التقاعس عنه. لا يتعارض الانتقال العادل مع السياسات البيئية، ولكنه يكملها. هذا يريح الفكرة القائلة بأن السياسات البيئية والاجتماعية ليست متناقضة، بل على العكس، يمكن أن تعزز بعضها البعض.
جرى اعتماد هذا النهج لمفهوم الانتقال العادل بالإجماع في المؤتمر الثاني للاتحاد الدولي للنقابات، في عام 2010، عندما أعلن الكونجرس أن "الانتقال العادل" "هو النهج" لمكافحة تغير المناخ:
انضمت اتحادات نقابية عالمية أخرى، تمثل العمال في قطاعات اقتصادية محددة، إلى نهج هذه السياسة. اعتمد الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF)، في مؤتمره لعام 2010، قرارًا ينص على أنه "في حين أن التبني العاجل لهذه السياسات أمر حيوي لمعالجة تغير المناخ، يجب على الـ ITF والشركات التابعة له الدفاع عن مصالح عمال النقل من خلال الكفاح من أجل ضمان تنفيذ هذه السياسات بطريقة تحمي الوظائف وتخلق وظائف جديدة من خلال عملية انتقال عادلة "(ITF، 2010). كما أعربت اتحادات العمال الصناعيين عن مواقفها بشأن "الانتقال العادل". على سبيل المثال، ينص الاتحاد الدولي للنقابات الكيميائية والطاقة والتعدين والعمال العامة (ICEM) على أنه "من خلال الانتقال العادل، يمكننا بناء إجماع عام للتحرك نحو إنتاج أكثر استدامة" (ICEM، 2009).
إطار عمل الانتقال العادل هو حزمة من مقترحات السياسة التي تتناول الجوانب المختلفة المتعلقة بضعف العمال ومجتمعاتهم: حالات عدم اليقين فيما يتعلق بتأثيرات العمل، ومخاطر فقدان الوظائف، ومخاطر عمليات صنع القرار غير الديمقراطية، ومخاطر الانكماش الاقتصادي الإقليمي أو المحلي، من بين أمور أخرى.»