أزمة تكلفة المعيشة في المملكة المتحدة (2021-مستمرة)
التأثيرات والجدول الزمني

بناء على استطلاع أجراه مكتب الإحصاءات الوطنية في الفترة ما بين 27 أبريل و22 مايو 2022 أفاد 77% من البالغين في المملكة المتحدة أنهم يشعرون بالقلق بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة حيث قال 50% إنهم يشعرون بالقلق "كل يوم تقريبا". وجد استطلاع منفصل لمكتب الإحصاءات الوطنية تم إجراؤه في الفترة من 25 مايو إلى 5 يونيو أن 52% من المشاركين قد خفضوا استخدامهم للطاقة. وبينما أثر ارتفاع الأسعار على جميع الطبقات الاجتماعية كان الفقراء هم الأكثر تأثرا. وفقا لاستطلاع أجرته مؤسسة الغذاء البحثية نشر في فبراير 2022 قضى مليون بالغ في المملكة المتحدة يوما كاملا دون تناول الطعام خلال الشهر الماضي.
بدأ التضخم في الارتفاع بشكل حاد في عام 2021 مما أثر على مجموعة واسعة من السلع والخدمات. وقد تأثرت تكاليف النقل بشكل خاص ولكنها تأثرت أيضا بتكاليف أخرى كثيرة بما في ذلك تكاليف الغذاء والأثاث والأدوات المنزلية والكهرباء والملابس. وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز في مايو 2022 أن الأزمة تسببت في انخفاض ثقة المستهلك في المملكة المتحدة إلى أدنى مستوى لها منذ عام 1974. في يونيو أفادت الجمعيات الخيرية أن الأزمة تؤثر على الصحة العقلية للناس حيث نشرت إحدى المؤسسات استطلاعا حيث قال 9٪ من الآباء الذين أجابوا على الأسئلة إن أطفالهم بدأوا في إيذاء أنفسهم.
في 10 نوفمبر 2022 صوت الممرضون وغيرهم من العاملين الطبيين في جميع أنحاء هيئة الخدمات الصحية الوطنية لصالح الإضراب تحت إشراف كلية التمريض الملكية. ذكرت الممرضات أن هذا يرجع إلى فشل الأجور والتضخم والإرهاق ونقص التمويل. يؤثر الإجراء الصناعي على مستشفيات هيئة الخدمات الصحية الوطنية في جميع أنحاء المملكة المتحدة. لا يزال من المتوقع أن يعمل الممرضون في أيام معينة بقدرة منخفضة لضمان استمرار عمل هيئة الخدمات الصحية الوطنية.
صرح مكتب الإحصاءات الوطنية في 11 نوفمبر أن الاستثمار في الأعمال التجارية انخفض خلال الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر وكان أقل من مستويات ما قبل الوباء. انخفض الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر بسبب انخفاض التصنيع "في معظم الصناعات" وفقا لمكتب الإحصاءات الوطني.
في 8 ديسمبر 2022 ذكرت صحيفة الغارديان أنه وفقا لبحث أجرته مؤسسة جوزيف راونتري فإن أكثر من 3 ملايين أسرة منخفضة الدخل في المملكة المتحدة لا تستطيع تحمل تكاليف تدفئة منازلهم. ووفقا للبحث الذي أجرته المؤسسة فإن ما يقرب من 710.000 أسرة واجهت صعوبة في دفع ثمن الطعام والتدفئة والملابس الدافئة. وحثت المؤسسة الحكومة على زيادة الائتمان الشامل. وقال متحدث باسم الحكومة إن دعم الفئات الأكثر ضعفا يظل أولوية وأنه يتم منح الملايين من الأشخاص الأكثر احتياجا ما لا يقل عن 1200 جنيه إسترليني على شكل مدفوعات مباشرة لحمايتهم من ارتفاع الأسعار بالإضافة إلى 400 جنيه إسترليني يتم منحها لكل أسرة من أجل تكاليف الطاقة. وقال المتحدث إن الدعم يشمل أيضا ضمان أسعار الطاقة في فصل الشتاء بقيمة 900 جنيه إسترليني تقريبا لأسرة نموذجية وصندوق دعم الأسرة لمساعدة الأشخاص في التكاليف الأساسية وأن المستشارة أعلنت عن بذل المزيد من الجهود لدعم الأشخاص الأكثر احتياجا في العام المقبل.
أفاد مكتب الإحصاءات الوطني أنه في العام حتى سبتمبر 2022 كانت هناك زيادة بنسبة 22٪ في نشل المتاجر. واستجابة لهذه المشكلة بدأت بعض محلات السوبر ماركت في طرح أنظمة جديدة لمنع خسائر البيع بالتجزئة حيث تطلب من العملاء مسح إيصالاتهم المطبوعة ضوئيا باستخدام قارئة رماز قضباني كدليل على الشراء قبل أن يتمكنوا من الخروج من المتجر. وقد اجتذبت الأنظمة بعض ردود الفعل العامة السلبية.
قالت مؤسسة جوزيف راونتري إن أبحاثها أظهرت أن مئات الآلاف من الأسر لا تستطيع حماية نفسها من البرد وأن أسعار الأساسيات كانت ترتفع بشكل حاد مع فواتير الطاقة وكانت ضعف مستواها في الشتاء السابق تقريبا. إحاطة من وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية تتضمن تفاصيل الخطط التي وضعتها لتوظيف آلاف المتطوعين لمواجهة النقص في الموظفين خلال شتاء 2022/23 وتضمنت تحذيرات حول تأثير الطقس البارد على دخول المستشفيات. وقد يؤدي ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة خاصة بالنسبة لكبار السن.
في 5 سبتمبر 2023 أصدر مجلس مدينة برمنغهام أكبر حكومة محلية في أوروبا إشعارا بموجب المادة 114 يعلن فيه إفلاسه فعليا.