معاملة المثليين في كوريا الجنوبية
الحماية التمييز

أنشأ قانون لجنة حقوق الإنسان الوطنية، الذي صدر في عام 2001، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كوريا. بموجب القانون الكوري الجنوبي، فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هي لجنة مستقلة لحماية حقوق الإنسان والدفاع عنها وتعزيزها. يتضمن قانون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان صراحة التوجه الجنسي كسبب لمناهضة التمييز. عندما يثبت وقوع أعمال تمييزية، يجوز للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كوريا إجراء تحقيقات بشأن هذه الأفعال والتوصية بتدابير الإغاثة غير الملزمة أو الإجراءات التأديبية أو إبلاغ السلطات بها.
لا يحظر قانون مكافحة التمييز في كوريا الجنوبية مع ذلك، التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية. على مر السنين، تم اقتراح عدة مشاريع قوانين مناهضة التمييز والتخلي عنها. قدمت وزارة العدل مشروع قانون مناهضة للتمييز في عام 2007، ولكن نشأت حركة معارضة له وأدت إلى التخلي عن مشروع القانون. في عام 2013، تم تقديم مشروع قانون لإدراج التوجه الجنسي والدين والأيديولوجية السياسية لقانون مكافحة التمييز في البلاد. وتلق ذلك معارضة شديدة من الجماعات المحافظة. خلال الجمعية الوطنية السابعة عشر، قدم النائب الراحل روه هو-تشان مشروع قانون مناهض للتمييز. خلال الجمعية الوطنية الثامنة عشرة، قدم المشرع السابق كوون يونغ-غيل مشروع قانون آخر. تم إسقاط كلا المشروعين قبل أي نقاش. خلال الجمعية الوطنية التاسعة عشر، قدم النواب السابق كيم هان-دونغ وتشوي وون-سيك بتقديم مشاريع قوانين فقط لسحبها بعد أن واجهت اعتراضات. في عام 2019، فشلت الجمعية الوطنية في إجراء مناقشة حول تشريعات شامل لمناهضة التمييز. تأتي الاعتراضات على مشاريع القوانين المناهضة للتمييز أساسًا من المسيحيين البروتستانت المحافظين. خلال الجمعية الوطنية العشرين، قدم المشرع كيم تاي-هيوم (عن حزب كوريا الحرية) تعديلاً على قانون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ليزيل فئة التوجه الجنسية. يعتزم حزب العدالة إعداد مشروع قانون شامل لمناهضة التمييز في نهاية عام 2019. وجد استطلاع للرأي عام 2014 أن 85% من الكوريين الجنوبيين يعتقدون أنه يجب حماية مجتمع الميم من التمييز. وفقًا لاستطلاع أجري حديثًا، أجرته مؤسسة غالوب كوريا في عام 2017، قال 90% من الكوريين الجنوبيين إنهم يدعمون فرص العمل المتساوية للأشخاص المثليين.
حاليا، سنت 15 حكومة محلية في كوريا الجنوبية قوانين مناهضة للتمييز تشمل التوجه الجنسي. وهذا يشمل خمسة أقسام فرعية من المستوى الأول: مقاطعة كيونغسانغ الجنوبية، سول، مقاطعة جيجو، مقاطعة تشنغتشونغ الشمالية ومقاطعة تشنغتشونغ الجنوبية.
سنت مقاطعة غيونغسانغ الجنوبية قانونًا لمناهضة التمييز في مارس 2010. ينص القانون على أنه «لا يجوز التمييز ضد المواطنين، دون أسباب معقولة، على أساس الجنس أو الدين أو الإعاقة أو السن أو الوضع الاجتماعي أو منطقة الأصل أو دولة الأصل والأصل العرقي والحالة البدنية مثل المظهر والتاريخ الطبي والحالة الزواجية والرأي السياسي والتوجه الجنسي».
حظرت سول التمييز على النحو المذكور في قانون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ سبتمبر 2012. وقد حظي إقرار القانون بمعارضة الجماعات المحافظة التي دعت إلى إلغاؤه وتنظيم حملات عامة وصفوا فيها المثليين ب«الوحوش»، والمسيرات العامة المؤيدة لإلغاء القانون. يزعم العديد من المعارضين أن القانون يشكل «هرطقة» و «يشجع المثلية الجنسية» لأنه يشمل الدين والتوجه الجنسي كسبب لعدم التمييز.
وبالمثل، سنت كل من مقاطعة جيجو ومقاطعة تشنغتشونغ الشمالية قوانين في أكتوبر 2015 تحظر التمييز على الأساس المذكورة في قانون لجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وتبعت مقاطعة تشنغتشونغ الجنوبية ذلك في أكتوبر 2018.
كما سنت عدة ولايات قضائية من المستوى الثاني قوانين مناهضة للتمييز تشمل التوجه الجنسي. وهي:
مقاطعة يونجي، بوسان (نوفمبر 2010)
مقاطعة سويونغ، بوسان (ديسمبر 2010)
مقاطعة بوك، أولسان (يناير 2011)
منطقة نام، بوسان (مايو 2011)
بوك بوك، بوسان (مارس 2012)
مقاطعة جون، أولسان (أبريل 2013)
مقاطعة دونغ، دايجون (أبريل 2015)
هايونداي، بوسان (يوليو 2015)
منطقة أونبيونغ، سيول (أكتوبر 2015)
مقاطعة هواسون، جنوب جولا (ديسمبر 2017)