معاملة المثليين في إيران
تقارير حقوق الإنسان > وزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية > تقرير ممارسات حقوق الإنسان عام 2017

الأطفال
لاحظ الاستعراض العديد من المخاوف، بما في ذلك التمييز ضد الفتيات. الأطفال المعوقين؛ الأطفال غير المسجلين واللاجئين والمهاجرين؛ والمثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس (LGBTI).
أعمال العنف والتمييز وغيرها من الانتهاكات القائمة على التوجه الجنسي والهوية الجندرية
يجرم القانون النشاط الجنسي المثلي بالتراضي، والذي يعاقب عليه بالإعدام أو الجلد أو بعقوبة أقل. لا يميز القانون بين النشاط الجنسي بالتراضي وبغير التراضي، وقد أبلغت المنظمات غير الحكومية أن عدم الوضوح هذا أدى إلى تعرض كل من الضحية والجاني للمسؤولية الجنائية بموجب القانون في حالات الاعتداء. لا يحظر القانون التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية.
قامت قوات الأمن بمضايقة واعتقال واحتجاز الأفراد الذين يشتبه في كونهم مثليين أو متحولين جنسياً. في بعض الحالات، داهمت قوات الأمن المنازل وراقبت مواقع الإنترنت للحصول على معلومات عن الأشخاص المثليين. وكثيراً ما واجه المتهمون بـ «اللواط» محاكمات موجزة، ولم يتم الوفاء دائمًا بمعايير الإثبات. تعتبر العقوبة على النشاط الجنسي المثلي بين الرجال أشد من العقاب بين النساء. وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الدولية والمحلية، في 13 أبريل/نيسان ، قُبض على 30 رجلاً على الأقل يشتبه في قيامهم بسلوك المثليين من قبل عملاء فيلق الحرس الثوري الإيراني في حفل خاص في مقاطعة أصفهان. وبحسب ما ورد أطلق العملاء أسلحة واستخدموا أجهزة التيسير الكهربائية أثناء المداهمة. وفقًا لمنظمة إيرانيان رايلروود فور كوير ريفيجيس (بالإنجليزية: Iranian Railroad for Queer Refugees)‏ التي تتخذ من كندا مقراً لها، وهي منظمة غير ربحية، فقد تم نقل المعتقلين إلى سجن دستجيرد في أصفهان، حيث تم نقلهم إلى ساحة السجن وقيل لهم إنهم سيتم إعدامهم. ولاحظت مجموعة 6Rang الناشطة في حقوق المثليين الإيرانية أنه بعد مداهمات مماثلة، تعرض المعتقلون والمتهمون على نحو مماثل إلى اختبارات «الشرج» أو «اللواط» وغيرها من المعاملة المهينة والشتائم الجنسية.
فرضت الحكومة الرقابة على جميع المواد المتعلقة بقضايا المثليين. قامت السلطات بشكل خاص بحظر المواقع أو المحتوى داخل المواقع التي ناقشت مشكلات مجتمع المثليين، بما في ذلك الرقابة على صفحات ويكيبيديا التي تدحدث عن مجتمع المثليين والمواضيع الأخرى ذات الصلة. كانت هناك منظمات غير حكومية نشطة وغير مسجلة لمجتمع المثليين في البلاد. لم تكن قوانين جرائم الكراهية أو غيرها من آليات العدالة الجنائية موجودة للمساعدة في مقاضاة الجرائم ذات الدوافع المتحيزة.
يشترط القانون على جميع المواطنين الذكور الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا الخدمة في الجيش، لكنه يعفي النساء المثليات والمتحولات جنسياً، اللائي يصنفن على أنهن مصابات باضطرابات عقلية. أدرجت بطاقات هوية عسكرية جديدة الجزء الفرعي من القانون الذي يملي الإعفاء.
وفقا لمنظمة "6 Rang" حددت هذه الممارسة الرجال على أنهم مثليين أو متحولين جنسيا وتعرضهم لخطر الإيذاء الجسدي والتمييز.
قدمت الحكومة مساعدة مالية للمتحولين جنسياً في شكل منح تصل إلى 45 مليون ريال، وقروضاً تصل إلى 55 مليون ريال، وخضوعهم لعملية جراحة إعادة تحديد الجنس. بالإضافة إلى ذلك، طلبت وزارة التعاونيات والعمل والرعاية الاجتماعية من شركات التأمين الصحي تغطية تكاليف هذه الجراحة. يجوز للأفراد الذين خضعوا لجراحة إعادة تحديد الجنس تقديم التماس إلى المحكمة للحصول على وثائق هوية جديدة تحتوي على بيانات جنس مصححة، والتي قيل إن الحكومة قدمتها بكفاءة وشفافية. أفادت المنظمات غير الحكومية أن السلطات ضغطت على المثليين من أجل الخضوع لجراحة إعادة تحديد الجنس.