زيت النخيل
الآثار الاجتماعية والبيئية > البيئة

في حين أن مزارع زيت النخيل تشغل 5% فقط من الأراضي الزراعية العالمية المخصصة لإنتاج الزيوت النباتية، فإنها تسهم بنسبة 38% من إجمالي إنتاج الزيوت النباتية عالميًا. وتُعتبر زراعة النخيل أكثر إنتاجية بمعدل عشرة أضعاف مقارنة بزراعة فول الصويا أو دوار الشمس أو السلجم، نظرًا لاستخراج الزيت من كل من الثمرة والبذرة. لقد تعرض زيت النخيل لانتقادات من جانب دعاة حماية البيئة بسبب الأهمية البيئية للمكان الذي يُزرع فيه. ومع ذلك، فمن المؤكد أنه أكثر كفاءة مقارنة بنباتات إنتاج الزيت الأخرى. في عام 2016، أظهرت الدراسات أن مزارع النخيل تنتج حوالي 4.17 طنًا متريًا من الزيت لكل هكتار، مقارنةً بإنتاج زيوت أخرى مثل دوار الشمس (0.56 طن)، فول الصويا (0.39 طن)، والفول السوداني (0.16 طن) لكل هكتار. يُعد زيت النخيل الأكثر استدامة من حيث الإنتاجية، حيث يتطلب زراعته مساحة تساوي تسع المساحة اللازمة للزيوت النباتية الأخرى. ومن الممكن أن تحقق الميكروبات المزروعة مختبريًا في المستقبل عوائد أعلى لكل وحدة أرض بأسعار مماثلة.
ومع ذلك، تعرضت زراعة النخيل لانتقادات واسعة بسبب آثارها السلبية على البيئة الطبيعية، بما في ذلك إزالة الغابات، وفقدان الموائل الطبيعية، وانبعاثات الغازات الدفيئة، مما هدد أنواعًا مهددة بالانقراض مثل إنسان الغاب والنمر السومطري. لا تزال تقنيات القطع والحرق تُستخدم لإنشاء مزارع جديدة في الدول المنتجة لزيت النخيل. بين يناير وسبتمبر 2019، تم حرق 857,000 هكتار من الأراضي في إندونيسيا، حيث شكّلت الأراضي الخثية أكثر من ربع المناطق المحروقة. ويصف الأكاديميون إزالة الغابات واسعة النطاق والدمار البيئي الناتج عن إنتاج زيت النخيل في إندونيسيا بأنه شكل من أشكال "الإبادة البيئية".
تعارض مجموعات بيئية مثل "منظمة السلام الأخضر" و"أصدقاء الأرض" استخدام الوقود الحيوي المستخرج من زيت النخيل، مدعية أن إزالة الغابات الناجمة عن مزارع زيت النخيل تلحق ضررًا بالمناخ يفوق الفوائد المترتبة على التحول إلى الوقود الحيوي واستخدام النخيل كمصارف للكربون.
خلصت دراسة أجرتها "الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة" (IUCN) عام 2018 إلى أن زيت النخيل "سيبقى" نظرًا لإنتاجيته العالية مقارنة بالعديد من الزيوت النباتية الأخرى. وأكدت الدراسة أن استبدال زيت النخيل بزيوت نباتية أخرى يتطلب مساحات زراعية أكبر، مما يؤثر سلبًا على التنوع البيولوجي. ودعا الاتحاد إلى تحسين ممارسات صناعة زيت النخيل، بما في ذلك منع توسع المزارع إلى المناطق الحرجية وخلق طلب على منتجات زيت النخيل المعتمدة والمستدامة.
في عام 2019، أجرت "شبكة عمل الغابات المطيرة" (Rainforest Action Network) مسحًا شمل ثمانية علامات تجارية عالمية مشاركة في استخراج زيت النخيل في نظام ليوسر البيئي (Leuser Ecosystem)، وذكر أن أياً منها لم يؤدِّ بشكل كافٍ لتجنب إنتاج "زيت نخيل نزاعي". وأفادت العديد من الشركات لصحيفة الغارديان بأنها تعمل على تحسين أدائها. وقيّمت بطاقة الأداء الصادرة عن الصندوق العالمي للطبيعة (WWF) 15 فقط من أصل 173 شركة على أنها تؤدي بشكل جيد.
وفي عام 2020، خلصت دراسة أجرتها "تشين ريأكشن ريسيرج" (Chain Reaction Research) إلى أن سياسات NDPE (لا لإزالة الغابات، لا للخث، لا للاستغلال) تغطي 83% من مصافي زيت النخيل. وتُعد سياسات NDPE، وفقًا للدراسة، الآلية الخاصة الأكثر فعالية لقطع الصلة المباشرة بإزالة الغابات، نظرًا للنفوذ الاقتصادي الذي تتمتع به المصافي على مزارعي زيت النخيل.
زيت النخيل هو واحد من بين سبع سلع شملها تنظيم الاتحاد الأوروبي لعام 2023 بشأن المنتجات الغير مسببة لإزالة الغابات (EUDR)، والذي يهدف إلى ضمان أن المنتجات التي يستهلكها مواطنو الاتحاد الأوروبي لا تسهم في إزالة الغابات أو تدهور الغابات على مستوى العالم.