ماري سليست
جلسات استماع إنقاذ جبل طارق

بدأت جلسات استماع محكمة الإنقاذ في جبل طارق يوم 17 ديسمبر 1872، برئاسة السير چيمس كوتشرين، رئيس محكمة جبل طارق. وأجرى الجلسة فريدريك سولي-فلود المدعي العام لجبل طارق والذي كان أيضًا محاميًا عامًا، والمُراقِب للملكة في مكتبها في الأميرالية. وصف أحد مؤرخي قضية ماري سليست فلود بأنه رجل «تتناسب عجرفته وغروره بشكل عكسي مع معدل ذكاءه». و«نوع الرجل هذا، الذي عندما يصنع رأيه بشأن شيء ما، لا يمكن تغييره». أقنعت شهادتي ديڤو ورايت فلود بشكل غير قابل للتغيير بأن جريمة قد ارتُكِبت، وهو اعتقاد اِلتقطته صحيفة «شيپينج آند كومّيرشال لِيست» (بالإنجليزية: Shipping and Commercial List)‏ في نيويورك في 21 ديسمبر: «الاستدلال هو أنه كانت هناك جريمة في مكان ما، وأن الكحول يقع في الأسفل منها».
وفي 23 ديسمبر أمر فلود بفحص ماري سليست، وهي المهمة التي قام بها چون أوستن، مسّاح السفن، مع مساعدة من الغطّاس ريكاردو پورتونيتو. أشار أوستن إلى أن القَطع على جانبي المقدمة كان بسبب أداة حادة في اعتقاده، وعثر على آثار ممكنة لِدَم على سيف القبطان، وأكد تقريره أن السفينة لم يبدو أنها تعرضت لضربات جوية قوية، مستشهدًا بقارورة زيت ماكينة الخياطة التي وُجدت قائمة في مكانها. ولم يقر أوستن بأن القارورة ربما اُستُبدِلت منذ الاخلاء، وأيضًا لم تثير المحكمة هذه النقطة. وخلص تقرير پورتونيتو عن الهيكل إلى أن السفينة لم تتعرض أبدًا لتصادم أو جنوح. وأيَّد تفتيشًا آخر قامت به مجموعة من قباطنة البحرية الملكية رأي أوستن بأن القَطع على المقدمة قد حدث عمدًا. كما اكتشفوا بقعًا على أحد قضبان سور السفينة والتي يمكن أن تكون دمًا، مع علامة عميقة يُحتمل أن تكون بسبب فأس. عززت هذه الاكتشافات شكوك فلود بأن الأخطاء البشرية بدلًا من الكارثة الطبيعية تكمن وراء اللغز. وفي 22 يناير 1873، أرسل فلود التقارير إلى مجلس التجارة في لندن، مضيفًا استنتاجه الخاص بأن الطاقم حصل على الكحول (متجاهلًا عدم صلاحيته) وقتل أسرة بريجز وضباط السفينة في نوبة سُكْر. لقد قطعوا المقدمة لمحاكاة الاصطدام، ثم هربوا في القارب ليعانوا من مصير مجهول. ظن فلود أن مورهاوس ورجاله كانوا يخفون شيئًا، على وجه التحديد أن ماري سليست هُجِرَت في موقع نحو الشرق أكثر، وأن السجل تم التلاعب به. فهو لم يستطع أن يقبل بأن ماري سليست كان يمكنها أن تسافر مسافة كبيرة وهي غير مأهولة.
وصل چيمس وينشستر إلى جبل طارق يوم 15 يناير، للاستعلام عن موعد إطلاق سراح ماري سليست لتُسلِّم حمولتها. طلب فلود ضمانة تبلغ 15,000 دولارًا، وهو مبلغ لم يكن بحوزة وينشستر. والذي أدرك أن فلود يظن أنه ربما تعمد إشراك طاقم يمكن أن يقتل بريجز وضباطه كجزء من بعض التآمر. وفي 29 يناير، وفي خلال سلسلة من التبادلات الحادة مع فلود، شهد وينشستر على شخصية بريجز العالية، وأصر على أنه ما كان ليتخلى عن السفينة إلا في أقصى درجة. وتعرضت نظريات فلود بشأن التمرد والقتل لانتكاسات كبيرة عندما أظهر التحليل العلمي للبقع التي عُثِر عليها على السيف وأماكن أخرى على السفينة أنها لم تكن دمًا. وجاءت ضربة ثانية لفلود في تقرير مفوَّض من قِبل هوراشيو سبراج القنصل الأمريكي في جبل طارق، من النقيب شوفيلدت في البحرية الأمريكية، فبحسب رأي شوفيلدت العلامات على المقدمة لم تكن من صنع الإنسان، لكنها جاءت من أعمال البحر الطبيعية المتعلقة بأخشاب السفينة.
ومع عدم وجود شيء ملموس يدعم شكوكه، أطلق فلود سراح ماري سليست على مضض من خلال السلطان القضائي للمحكمة يوم 25 فبراير، وبعد أسبوعين، ومع طاقم مرفوع محليًا بقيادة القبطان جورج بلاتشفورد من ماساتشوستس، غادرت ماري سليست جبل طارق إلى جنوة. وقد تم البت في مدفوعات الإنقاذ في 8 أبريل عندما أعلن كوتشرين عن الجائزة: 1,700 جنيهًا إسترلينيًا، وهو ما يعادل خُمس القيمة الإجمالية للسفينة وحمولتها. كان هذا أقل بكثير من التوقعات العامة، وقد اِعتقَدت سُلطة واحدة أن الجائزة كانت يجب أن تكون ضعف أو حتى ثلاث أضعاف هذا المبلغ، نظرًا لمستوى الخطر في جلب السفينة المهجورة إلى الميناء. وكانت كلمات كوتشرين النهائية تنتقد مورهاوس بشدة بسبب قراره، في وقت سابق من الاستماع، وهو إرسال دي جراشا بقيادة ديڤو لتُسلِّم حمولتها من النفط، على الرغم من أن مورهاوس بقي في جبل طارق تحت تصرف المحكمة. كانت نبرة كوتشرين تحمل تضمينًا بارتكاب مخالفات، والتي، كما يقول هيكس، ضمَّنت أن مورهاوس وطاقمه «سيكونون تحت الاشتباه في محكمة الرأي العام إلى الأبد».