سالم الخيون
حياته

في عام 1914، احتلت القوات البريطانية قرية الشعيبة، وكان الشيخ سالم وقبيلته وأحلافه في مقدمة المقاومين لاحتلال البصرة، ولما فشلت المقاومة أسرته القوات البريطانية في كانون الأول 1914 ونفته إلى الهند.
وفي آب 1919 أفرج عنه البريطانيون فعاد إلى العراق، وكان من الداعين للحكم الجمهوري.
عين وزيرا بلا وزارة في الوزارة النقيبية الأولى (11 تشرين الثاني 1920 حتى 23 آب 1921)، ولم تكد تمضي مدة قليلة حتى انقلب على الإنكليز وأصبح من ألد خصومهم ولم تعد بغداد تروق له فعاد إلى قرية الحمّار محاولاً بسط سلطانه على كافة الأراضي والرؤساء باتفاقيات مع الرؤساء المجاورين لتقوية مركزه ضد الحكومة المركزية، وسرعان ما تواردت التقارير إلى بغداد بشأن تحركاته السياسية والإدارية والعشائرية فاستدعته الحكومة إلى بغداد فأعلن العصيان وذهب إلى الناصرية (حوالي أيلول 1921) وبقي يعمل هناك بفكرته الأولى وبسط سيطرته على أراض جديدة. وفي حزيران 1923 طلبت وزارة الداخلية حضوره إلى بغداد لكنه أجابها بكتب شديدة اللهجة معرضا بسوء الإدارة ومنوها بعداء وزير العدلية ناجي السويدي له ولعشائره، وفي نفس الوقت كان يعلن حسن نيته لسياسة بريطانيا ويطلب التوسط لدى الملك والمندوب السامي لرد الاعتبار إليه بعد أن ثبت خروجه عن طاعة الحكومة غير أنّ أخاه غضبان الخيون استمر في حركاته ضد الحكومة بالاتفاق مع الشيخ سالم، وقد ورد في تقرير الحكومة البريطانية المرفوع لعصبة الأمم عن إدارة العراق بصدد هذا الموضوع ما يلي:
«لقد صار الشيخ سالم آل خيون شيخاً عاماً على كافة بحيرة الحمَّار وإلى الشرق إلى حدود البصرة وكان يجبي ضرائب الحكومة الخاصة لنفسه ويسيطر سيطرة تامة على موظف الإدارة، مدير الجبايش، ولا يعير أوامر المتصرف اهتماما.»
وفي أوائل كانون الأول 1924 ألقت الحكومة إنذاراً بواسطة الطائرات نصه:
«بناءً على عصيان الشيخ سالم آل خيون فإنّ قرية الجبايش ستدمّر من الجو غداً وعلى كافة أهلها أن يتركوها وينجوا بأرواحهم.»
فأرسل وزير الداخلية في حينها عبد المحسن السعدون أربع طائرات قصفت مضيف الشيخ وبيته وأحرقتهما واحتلت الشرطة قلعة (العكَبة) العائدة للشيخ سالم وهدمتها، وبالغم من مقاومة الشيخ وأسرته للطائرات ببنادقهم فإنهم اضطروا للاختفاء في الأهوار واحتلت الشرطة كافة قلاع الشيخ. وفي 6 كانون الأول 1924، أنشأت مخفراً للشرطة في موضع مضيف الشيخ سالم الخيون، وهكذا اضطر الشيخ إلى تسليم نفسه في القرنة ثم ألقي القبض على أخيه غضبان وأُجريت محاكمتهما أمام المحكمة الكبرى في البصرة بتاريخ 4 تشرين الأول 1925 فحكمت على الشيخ سالم بالحبس لمدة ثلاث سنوات ووضعته تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين. وعلى أخيه غضبان بالحبس لمدة عشرة أشهر.
ثم قررت وزارة الداخلية نقل الشيخ سالم من سجن البصرة إلى سجن الموصل وصدرت بعد ذلك إرادة ملكية بإطلاق سراحه شريطة أن يقيم في المكان الذي تعيّنه له الحكومة طيلة ما بقي من مدة سجنه، وجعل مكان إقامته بمدينة الموصل ذاتها. وفي 26 نيسان 1927 سمح له بالإقامة في بغداد وبعد فترة وجيزة خرج أخوه غضبان ثائراً فأعادت الحكومة الشيخ سالم إلى الموصل.
في نيسان عام 1930 رفعت الحكومة عنه قيد الإقامة وقطعت مخصصاته وسمح له أن يقيم في المكان الذي يناسبه عدا ألوية المنتفك والعمارة والبصرة.
ويظهر أن الحكومة فكرت في إنهاء النشاط السياسي للشيخ سالم بتخطيط يجعله بعيداً عن عشائره فصادرت أراضيه في الجزائر ومنحته في أوائل سنة 1931 أراض أميرية جيدة تزيد مساحتها على 9151 دونماً في منطقة كنعان (ديالى) ولم يجد الشيخ بدّاً من قبول ذلك، وهكذا اختار أن يعيش في أراضيه الجديدة، وقد جاء في مجلة لغة العرب ما يلي:
«قررت الوزارة منح الشيخ سالم الخيون رئيس عشائر بني أسد أراض في اليوسفية أو غيرها لإعمارها بدلاً من أراضيه الواسعة التي أخذتها منه الحكومة، فعسى أن لا تنسى الوزارة خدم الشيخ سالم الخيون السابقة وما أدّاه للوطن وعرض حياته للذب عنه إن كان بنفسه وإن كان بنفوس قبائله هذا فضلاً عن أن الشيخ سالماً عربي قح كريم الخلق نديّ اليدين يبذل المال بسخاء حاتمي في سبيل الله والإحسان فكل هذه الاعتبارات تدفع ولا شك في ذلك إلى أن يُمنح أراض واسعة لإعمارها.»
وبينما بقي معظم آل خيون في الجبايش وفي كرمة علي والعمارة وغيرها، آثر الشيخ سالم أن يتخذ بيتاً عصرياً في بغداد وصار يقسّم وقته بين مزارعه الغنية في كنعان وبيته في بغداد، وخلال حياته تزوج من خمس نساء كانت أربع منهن من خارج أسرته، وأنجب عدداً من الأولاد، وكانت وفاته ببغداد سنة 1965.