stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
عصبة الأمم
حل النزاعات الإقليمية > الموصل

حلت عصبة الأمم في عام 1926 النزاع بين المملكة العراقية وتركيا للسيطرة على محافظة الموصل العثمانية سابقًا. وقد مثلت بريطانيا العراق في الشؤون الخارجية وفق الحق الذي منحته إياها العصبة في الانتداب البريطاني على العراق منذ عام 1920. وعلى الرغم من انتماء الموصل تاريخيًا إلى العراق، كانت الحكومة التركية الجديدة قد أعلنت أن الموصل هي جزء تاريخي من تركيا. أرسلت عصبة الأمم لجنة تحقيق تتألف من أعضاء من بلجيكا والمجر والسويد إلى المنطقة لدارسة هذ القضية في سنة 1924، لتجد عدم رغبة السكان في أن يكونوا جزءًا من تركيا أو العراق، لكنهم يفضلون العراق إذا وجب عليهم الاختيار بين الاثنتين.
أوصت لجنة التحقيق في سنة 1925 على أن تبقى الموصل جزءًا من العراق، مع شرط بقاء الانتداب البريطاني على العراق لمدة 25 عام، لضمان حقوق الحكم الذاتي للسكان الأكراد. اعتمد مجلس العصبة على توصية لجنة التحقيق لتقره في 16 كانون الأول سنة 1925 لتضم رسميًا الموصل إلى مملكة العراق. وعلى الرغم من أن تركيا قد وقعت على معاهدة لوزان في سنة 1923 والقاضية بقبول قرارات العصبة، إلا أنها رفضت قرار العصبة وشككت في سلطة العصبة. لتحال القضية إلى المحكمة الدائمة للعدل الدولي والتي أقرت بأن قرارات العصبة المتخذة بالإجماع يجب قبولها. وقعت بريطانيا والعراق وتركيا في 5 يونيو من سنة 1925 على اتفاقية منفصلة تبعت قرار مجلس العصبة، ووفقاً لهذه الاتفاقية ألحقت الموصل بالعراق. وأيضًا وافقت العراق على أنها ستنضم إلى عصبة الأمم خلال 25 عام وستبقى تحت سيطرة الانتداب حتى دخولها في العصبة.
حل النزاعات الإقليمية > فيلنيوس

استعادت كل من بولندا وليتوانيا استقلالها بعد الحرب العالمية الأولى، لكن وجد خلاف حدودي بين البلدين. وقد وقعت ليتوانيا خلال الحرب البولندية السوفيتية على اتفاقية سلام مع الاتحاد السوفيتي والتي ضمنت بقاء ليتوانيا خارج حدود الاتحاد السوفيتي. ووفق هذه المعاهدة خضعت فيلنيوس وهي عاصمة ليتوانيا قديمًا إلى ليتوانيا والتي أصبحت مقر الحكومة في البلاد. أدى هذا الاتفاق إلى توتر بين ليتوانيا وبولندا بعد أن خشيت بولندا من انضمام ليتوانيا إلى الحرب ضدها. وفي 7 أكتوبر سنة 1920 قادت العصبة تفاوض أدى إلى قصيرة بين البلدين. كانت غالبية السكان في حقبة ما بين الحربين من البولنديين وذلك ساعد الجنرال لوشيان زيلغوسكي إلى الهجوم على المدينة واحتلالها وادعى أن الحكومة تحت الحماية البولندية.
طلبت ليتوانيا المساعدة من العصبة والتي بدورها دعت بولندا للانسحاب من فيلنيوس. قالت الحكومة البولندية بأنها ستمتثل للقرار، لكنها بدلاً من الانسحاب عززت قواتها في المدينة. دفع هذا العصبة إلى أن تصدر قرار على أنها يجب أن تقرر حالة المنطقة من قبل سكانها عبر استفتاء شعبي. كما يجب على القوات البولندية الانسحاب لتحل محلها قوات دولية. شملت القوات الدولية التي ستبدأ استعدادها للانطلاق قوات من فرنسا وبريطانيا. لكن هذه القوات لم تباشر عملها بعد زيادة التوتر العسكري بين البلدين في نهاية عام 1920 أقرت بولندا بأنها ستبدأ بالتوصل إلى تسوية سلمية وفق خطة استفتاء المطروحة من قبل العصبة، وسحب قواتها والتعاون مع العصبة. إلا أن رفض الاتحاد السوفيتي لأي وجود دولي في ليتوانيا، جعل هذه الخطة تواجه معارضة من قبل ليتوانيا. ونتيجة ذلك تخلت العصبة عن خطة الاستفتاء وإرسال قوات دولية، وحاولت التفاوض لتسهيل التوصل إلى تسوية بين الطرفين. ضمت فيلنيوس والمناطق المحيطة إلى بولندا في مارس 1922 واعترف مؤتمر الحلفاء بالحدود بين ليتوانيا وبولندا بحيث تبقى فيلنيوس ضمن الأراضي البولندية في 14 مارس 1923.رفضت ليتوانيا الاعتراف بالقرار وبقيت في حالة حرب مع بولندا رسمياً حنى سنة 1927. وعادت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين حتى إنذار بولندا لليتوانيا سنة 1938.
حل النزاعات الإقليمية > كولومبيا والبيرو

اتقدت العديد من النزاعات الحدودية في أوائل القرن العشرين بين البيرو وكولومبيا. وفي محاولة حل هذه النزاعات وقعت حكومة البلدين على معاهدة سالومون لوزانو في سنة 1922. وكجزء من المعاهدة تم تنازل البيرو عن البلدة الحدودية ليتيسيا لتخضع للسلطة الكولومبية وبالتالي إعطاء كولومبيا إمكانية الوصول إلى نهر الأمازون. نظم رجال أعمال مسيطرين على صناعة المطاط والسكر في البيرو والذين فقدوا الأرض التي أعطيت لكولومبيا قوة عسكرية استولت على ليتيسيا. لم تعترف الحكومة البيروفية في البداية بحصول عملية عسكرية، لكن رئيس البيرو لويس ميغيل سانشيز سيرو قرر مقاومة المحاولة الكولومبية لإعادة احتلال ليتيسيا، ليحتل الجيش البيروفي ليتسيا ويعود النزاع المسلح بين البلدين. وبعد أشهر من الجدل الدبلوماسي، وافقت الحكومات على وساطة عصبة الأمم، وعرض ممثليهم قضاياهم أمام مجلس العصبة. ليوقع اتفاق سلام مؤقت في مايو 1933، وقد تولت العصبة إدارة المنطقة المتنازع عليها لتبدأ مفاوضات ثنائية بين البلدين. تم التوقيع على اتفاق سلام نهائي في مايو سنة 1934، بحيث تعود ليتيسيا لكولومبيا، مع اعتذار رسمي من بيرو للعدوان المسلح الحاصل في عام 1932، إضافة إلى حرية الملاحة في نهر الأمازون ونهر بوتومايو وتعهد بعدم العدوان.
حل النزاعات الإقليمية > سار

كانت سار مقاطعة أنشئت بعد الحرب العالمية الأولى على أراضي من بروسيا ورهنش بلاتينات وخضعت مباشرة تحت إدارة عصبة الأمم وفق معاهدة فرساي، وبموجب إدارة العصبة فإنه سيجري استفتاء بعد خمسة عشر عامًا لتحديد فيما إذا كانت ستضم إلى ألمانيا أو فرنسا. حصل الاستفتاء في سنة 1935 وكانت نتيجته أن 90.3% من الناخبين يريدون الانضمام لألمانيا. وفي 17 يناير 1935، تمت الموافقة على إعادة الأراضي ودمجها مع ألمانيا من قبل مجلس العصبة.
السلام والأمن

إضافة إلى النزاعات الإقليمية، حاولت عصبة الأمم التدخل في الصراعات الأخرى حتى الصراعات الداخلية في بلدان عدة. وكان من بين نجاحاتها محاولاتها مكافحة التجارة الدولية للأفيون والاستعباد الجنسي، ودورها في إيجاد حلول لمشكلة اللاجئين، ولا سيما في تركيا في الفترة الممتدة حتى عام 1926. كان أحد ابتكاراتها في هذا المجال ابتكار جواز سفر نانسين عام 1922، الذي كان أول بطاقة هوية معترف بها دوليًا للاجئين عديمي الجنسية. وقد أنجزت معظم نجاحات عصبة الأمم عبر وكالاتها ومفوضياتها.
السلام والأمن > اليونان وبلغاريا

المقالة الرئيسة: حادثة بيتريتش
بدأ قتال بين اليونان وبلغاريا بعد حادث بين حراس حدود البلدين في أكتوبر 1925، وبعد ثلاثة أيام من الحادث، غزت القوات اليونانية بلغاريا. أمرت الحكومة البلغارية قواتها بالمقاومة فقط، وإجلاء ما بين عشرة الآف إلى خمسة عشر ألف شخص من المنطقة الحدودية، واللجوء إلى عصبة الأمم لتسوية النزاع. أدانت عصبة الأمم بالفعل الغزو اليوناني، ودعت إلى انسحاب اليونان وتعويض بلغاريا. امتثلت اليونان، إلا أنها اعترضت على عدم المساواة بين هذا الحل وحل عصبة الأمم لمشكلة اليونان مع إيطاليا بعد حادثة كورفو.
السلام والأمن > ليبيريا

وسط اتهامات لفايرستون بتشغيل العمال قسرًا في مزارعها الأمريكية الضخمة للمطاط والاتهامات بالاتجار في العبيد، طلبت حكومة ليبيريا من عصبة الأمم فتح تحقيق. وعينت عصبة الأمم لجنة مشتركة للتحقيق في الولايات المتحدة الأمريكية وليبيريا. وفي عام 1930، أكد التقرير الصادر عن عصبة الأمم وجود استعباد وتشغيل قسري للعمال. وأثبت التقرير تورط العديد من المسؤولين الحكوميين في بيع العمال، وأوصى باستبدالهم بمسؤولين أوروبيين أو أمريكيين. وحظرت الحكومة الليبيرية السخرة والعبودية وطلب المساعدة الأمريكية، وهي الخطوة التي ولّدت حالة من الغضب داخل ليبريا، وأدت إلى استقالة الرئيس تشارلز كينغ ونائبه. هددت الجامعة بإنشاء وصاية على ليبريا ما لم يتم إجراء الإصلاحات، فكان ذلك محور تركيز الرئيس الليبيري التالي إدوين باركلي.
السلام والأمن > حادثة موكدين

المقالة الرئيسة: حادثة موكدين
كانت حادثة موكدين، المعروفة أيضًا باسم «حادثة منشوريا» أو «أزمة الشرق الأقصى»، أحد نكسات عصبة الأمم، كما كانت العامل المؤدي لانسحاب اليابان من المنظمة. بموجب اتفاق سابق، كان من حق حكومة اليابانية أن تتمركز قواتها في محيط منطقة سكك حديد جنوب منشوريا، الذي كان الطريق التجاري الرئيسي بين الصين واليابان في منطقة منشوريا الصينية. وفي سبتمبر 1931، تعرض جزء من خط السكك الحديدية لأضرار طفيفة من قبل ضباط وجنود جيش كوانتونغ الياباني، وهو ما اتخذته اليابان كذريعة لغزو منشوريا، حيث إدعى الجيش الياباني أن الجنود الصينيين خربوا السكك الحديدية كعمل انتقامي. (عاصين بذلك أوامر الحكومة المدنية) فاحتل اليابانيون منطقة منشوريا بأكملها. أعاد اليابانيون تسمية المنطقة باسم مانشوكو، وفي 9 مارس 1932، تشكلت حكومة عميلة برئاسة بوئي الإمبراطور السابق للصين. على الصعيد الدولي، اعترف حكومات إيطاليا وألمانيا بالدولة الجديدة، بينما اعتبرت بقية دول العالم منشوريا من الناحية القانونية جزءً من الصين. وفي عام 1932، قصفت القوات الجوية والبحرية اليابانية مدينة شانغهاي الصينية، مما أدى إلى حادثة 28 يناير.
وافقت عصبة الأمم على طلب مساعدة من قبل الحكومة الصينية، ولكن تأخّر الرحلة البحرية لمسؤولي عصبة الأمم الذين كلفوا بالتحقيق في هذه المسألة. وعندما وصلوا، واجه المسؤولون تأكيدات صينية بأن الغزو الياباني تم بصورة غير مشروعة، في حين أن اليابانيين ادعوا بأنهم تحركوا بدافع الحفاظ على السلام في المنطقة. ورغم مكانة اليابان العالية في عصبة الأمم، فقد أعلن تقرير ليتون أن اليابان هي المعتدي، وطالب بعودة منشوريا للصين. وقبل أن يجري التصويت على التقرير في الجمعية العامة، أعلنت اليابان عزمها على مواصلة مواجهة الصين. وفي عام 1933، أُقر التقرير بموافقة 42 عضو ومعارضة اليابان فقط، وبدلاً من سحب قواتها من الصين، سحبت اليابان عضويتها من عصبة الأمم.
وفقًا لميثاق عصبة الأمم، كان ينبغي على العصبة أن تفرض عقوبات اقتصادية على اليابان، أو إعداد جيش وإعلان الحرب، إلا أن أيا من هذه الإجراءات لم تتم. ولكن لم تكن التهديدات بفرض عقوبات اقتصادية مجدية لأن الولايات المتحدة لم تكن عضو في عصبة الأمم. لذا لم تكن عقوبات عصبة الأمم الاقتصادية المفروضة على الدول الأعضاء فعالة، فإذا منعت بلد من التجارة مع الدول الأعضاء، فتتحول ببساطة للتجارة مع الولايات المتحدة. كان بإمكان عصبة الأمم جمع جيش، إلا أن القوى الكبرى مثل بريطانيا وفرنسا كانت لها اهتماماتها الخاصة، مثل الحفاظ على سيطرتهما على مستعمراتهم، وخاصة بعد اضطراب الحرب العالمية الأولى. وظلت منشوريا تحت سيطرة اليابان، حتى استولى الجيش الأحمر السوفييتي على المنطقة، وأعادتها إلى الصين في نهاية الحرب العالمية الثانية.
السلام والأمن > حرب تشاكو

فشلت عصبة الأمم عام 1932، في منع حرب بين بوليفيا وباراغواي على منطقة غران تشاكو القاحلة. ورغم قلة عدد سكان المنطقة، إلا أن مرور نهر باراغواي في المنطقة يعطي أحد الدولتين الحبيستين منفذًا إلى المحيط الأطلسي، كما كان هناك أيضًا تكهن ثبت أنه غير صحيح في وقت لاحق، أن تشاكو غنية بالبترول. كانت هناك مناوشات حدودية في أواخر العشرينيات، تطورت إلى حرب شاملة عام 1932، بعدما هاجم الجيش البوليفي باراغواي في ميناء لوبيز أنطونيو كارلوس على بحيرة بيتيانتوتا. لجأت باراغواي إلى عصبة الأمم، إلا أن عصبة الأمم لم تتخذ إجراءات، لذا عرض مؤتمر بان أمريكان الوساطة بين الطرفين. كانت الحرب كارثة لكلا الجانبين، مما تسبب في خسائر 57,000 جندي لبوليفيا التي كان يبلغ عدد سكانها نحو ثلاثة ملايين نسمة، و 36,000 قتيلاً لباراغواي التي كان عدد سكانها حوالي مليون نسمة. كما تسببت الحرب في دفع كلا البلدين إلى حافة كارثة اقتصادية. وبمرور الوقت، تم التفاوض على وقف إطلاق النار في 12 يونيو 1935، بعد أن كانت باراغواي قد سيطرت على معظم أنحاء المنطقة، وهو ما اعترف به في هدنة عام 1938 التي منحت باراغواي ثلاثة أرباع منطقة تشاكو.
السلام والأمن > الغزو الإيطالي للحبشة

المقالات الرئيسة: أزمة الحبشة الحرب الإيطالية الإثيوبية الثانية
في أكتوبر 1935، أرسل الديكتاتور الإيطالي بنيتو موسوليني 400,000 جندي لغزو الحبشة، بقيادة المارشال بيترو بادوليو الذي قاد الحملة في نوفمبر 1935، وأمر بالقصف واستخدام الأسلحة الكيميائية مثل غاز الخردل، وتسميم موارد المياه، ضد أهداف شملت قرى عزلاء ومرافق طبية. هزم الجيش الإيطالي الحديث الجيش الحبشي سئ التسليح، واستولى على أديس أبابا في مايو 1936، مما اضطر الإمبراطور هيلا سيلاسي إلى الفرار.
أدانت عصبة الأمم العدوان الإيطالي، وفرضت عقوبات اقتصادية في نوفمبر 1935، لكن هذه العقوبات لم تكن فعالة بدرجة كبيرة نظرًا لأنها لم تحظر بيع النفط أو إغلاق قناة السويس (التي كانت تسيطر عليها بريطانيا)، بسبب زعم ستانلي بلدوين رئيس وزراء بريطانيا، أنه لا أحد يملك قوات عسكرية تستطيع الصمود في مواجهة هجوم إيطالي. وفي أكتوبر 1935، احتج الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت على قوانين الحياد التي صدرت مؤخرًا، والتي وضعت حظرًا على الأسلحة والذخيرة لكلا الجانبين، لكنها ساعدت في «حصار الإيطاليين المعنوي»، بما في ذلك المواد التجارية الأخرى. وفي 5 أكتوبر وبعد ذلك في 29 فبراير 1936، سعت الولايات المتحدة للحد من صادراتها من النفط والمواد الأخرى إلى المستويات العادية في زمن السلم. رفعت عصبة الأمم العقوبات في 4 يوليو 1936، لكن حينئذ كانت إيطاليا قد سيطرت بالفعل على المناطق الحضرية في الحبشة.
في ديسمبر 1935، كانت اتفاقية هور-لافال محاولة من وزير الخارجية البريطاني صمويل هور ورئيس الوزراء الفرنسي بيير لافال لإنهاء الصراع في الحبشة، بوضع خطة لتقسيم البلاد إلى قسمين قطاع إيطالية وآخر حبشي. وبينما كان موسوليني يستعد للموافقة على الاتفاقية، تسربت أنباء الصفقة، واحتج كلا من الرأي العام البريطاني والفرنسي على الاتفاقية، واصفين إياها بأنها بيع للحبشة، واضطر هور ولافال للاستقالة من مناصبهما، وأنكرت الحكومتين البريطانية والفرنسية ضلوعهما في الاتفاق الذي تم بين الرجلين. وفي يونيو 1936، ورغم عدم وجود سابقة لإلقاء رئيس دولة لخطاب أمام الجمعية العامة لعصبة الأمم، ناشد إمبراطور إثيوبيا هيلا سيلاسي الجمعية العامة للمساعدة في حماية بلده.
وكما كان الحال مع اليابان، كان تجاوب القوى الكبرى مع أزمة الحبشة ذلك البلد الفقير والبعيد، الذي يسكنه أناس غير أوروبيين، وليس لهم فيه مصلحة مخيّبًا. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت الأزمة كيف أن قرارات عصبة الأمم تتأثر بمدى اهتمام أعضائها؛ كما أن أحد أسباب عدم توقيع عقوبات قاسية على إيطاليا، هو خوف بريطانيا وفرنسا من احتمالية تحالف موسوليني والديكتاتور الألماني أدولف هتلر.
السلام والأمن > الحرب الأهلية الإسبانية

المقالة الرئيسة: الحرب الأهلية الإسبانية
في 17 يوليو 1936، قام الجيش الإسباني بانقلاب، مما أدى إلى صراع طويل مسلح بين الجمهوريين (الحكومة اليسارية في إسبانيا) والقوميين (المحافظين، والمتمردين مناهضي الشيوعية ومنهم معظم ضباط الجيش الإسباني). لذا ناشد خوليو ألفاريز ديل فايو وزير الخارجية الإسباني عصبة الأمم في سبتمبر 1936، الإمداد بالسلاح للدفاع عن وحدة أراضي إسبانيا واستقلالها السياسي. ومع ذلك، لم تمتنع الدول الأعضاء في عصبة الأمم، عن التدخل في الحرب الأهلية الإسبانية، ولا منعت التدخل الأجنبي في النزاع. وواصل هتلر وموسوليني مساعدة الجنرال فرانكو قائد القوميين، بينما ساعد الاتحاد السوفييتي الجمهوريين. وفي فبراير 1937، أصدر عصبة الأمم قراراً بحظر تدخل المتطوعين الأجانب.
السلام والأمن > الحرب اليابانية الصينية الثانية

المقالة الرئيسة: الحرب اليابانية الصينية الثانية
بعد سلسلة طويلة من التحريض على الصراعات المحلية خلال الثلاثينيات، بدأت اليابان الغزو الشامل للصين في 7 يوليو 1937. وفي 12 سبتمبر، ناشد ولنغتون كو المندوب الصيني لدى العصبة، عصبة الأمم للتدخل الدولي. تعاطفت الدول الغربية مع الشعب الصيني في كفاحه ضد اليابان، وبخاصة بعد إصراره في الدفاع عن شانغهاي، المدينة ذات العدد الكبير من الأجانب. ومع ذلك، لم تكن عصبة الأمم قادرة على تقديم أي شيء للصين أكثر من «الدعم المعنوي». في 4 أكتوبر، أحالت عصبة الأمم القضية إلى مؤتمر القوى التسعة.
نزع السلاح والإخفاقات التي أدت للحرب العالمية الثانية

كلفت المادة الثامنة من ميثاق عصبة الأمم العصبة مهمة «الحد من التسلح إلى أدنى نقطة تتوافق مع سلامة البلدان، وتنفيذ ذلك من خلال العمل المشترك وفقًا للالتزامات الدولية». استهلك قدر كبير من وقت المنظمة وطاقتها في مسألة نزع السلاح، على الرغم من أن حكومات العديد من الدول الأعضاء، كانت على يقين من أنه لا يمكن تحقيق نزع السلاح واسع النطاق أو أن أمرًا كذلك مرغوب فيه حتى. حاولت قوات الحلفاء أيضًا في إطار معاهدة فرساي في محاولة لنزع السلاح، وفرضت قيود على التسلح في الدول المهزومة كخطوة أولى لنزع السلاح العالمي على نطاق واسع. شكلت العصبة لجنة لوضع خطة لنزع السلاح لكل دولة عام 1926، وللتحضير لمؤتمر نزع السلاح العالمي الذي عقد بين عامي 1932-1934. اختلفت وجهات نظر الدول الأعضاء حول مسألة نزع السلاح. كانت فرنسا مترددة في خفض أسلحتها دون الحصول على ضمانات بأن ستتلقى مساعدات عسكرية في حالة تعرضها لهجوم، كما شعرت بولندا وتشيكوسلوفاكيا بأنهما عرضة للهجوم من قبل الغرب، وأرادتا تغليظ عقوبات العصبة على أعضائها المعتدية، قبل نزع أسلحتهما، وبدون هذا الضمان لن تحدا من تسلحهما لشعورهما بخطر شديد من تعرضهما لهجوم ألماني. زادت مخاوفهما من الهجمات الألمانية المحتملة، مع استعادة قوتها بعد الحرب العالمية الأولى خصوصا بعد وصول هتلر للسلطة عام 1933. ومع محاولات ألمانيا لإلغاء معاهدة فرساي وإعادة بناء الجيش الألماني، ازدادت رغبة فرنسا رفض فكرة نزع سلاحها.
عقدت عصبة الأمم مؤتمر نزع السلاح العالمي في جنيف عام 1932، في وجود ممثلي 60 دولة، واقترحت هدنة لمدة عام للتوسع في مجال التسلح، امتدت بعد ذلك لبضعة أشهر أخرى، في بداية المؤتمر. حصلت لجنة نزع السلاح على الموافقة المبدئية من فرنسا وإيطاليا واليابان وبريطانيا للحد من حجم أساطيلها. وقد فشلت معاهدة بريان كيلوج، واللجنة التي تشكلت في عام 1928، في تحقيق هدفها المتمثل في تجريم الحرب. في النهاية، فشلت اللجنة وقف الحشود العسكرية من جانب ألمانيا وإيطاليا واليابان خلال الثلاثينيات. لم تبد عصبة الأمم حراكًا تجاه الأحداث الكبرى التي أدت إلى الحرب العالمية الثانية مثل إعادة تسليح هتلر للراينلاند واحتلال سوديتنلاند وعملية آنشلوس التي ضمت بها ألمانيا النمسا، وهو ما كان محظورًا بموجب معاهدة فرساي. وفي الواقع، فقد أعاد أعضاء العصبة تسليح أنفسهم. وفي عام 1933، انسحبت اليابان من عصبة الأمم بدلاً من أن تمتثل لقراراتها،
وكذلك فعلت ألمانيا عام 1933 (متحججة بفشل مؤتمر نزع السلاح العالمي بتحقيق التكافؤ في التسلح بين فرنسا وألمانيا)، وتبعتهما إيطاليا عام 1937. كما لم يستطع مبعوث عصبة الأمم التعامل مع المطالبات الألمانية بأحقيتها في دانزيغ، وهو ما كان من عوامل اندلاع الحرب العالمية الثانية عام 1939. وكان آخر أعمال عصبة الأمم الهامة، طرد الاتحاد السوفييتي في ديسمبر 1939 بعد أن غزت فنلندا.
نقاط الضعف

أوضحت بداية الحرب العالمية الثانية فشل عصبة الأمم في تحقيق هدفها الأساسي، والذي كان تجنب أي حرب مستقبلية. وقد كان هناك أسباب عديدة لهذا الإخفاق، وركز العديد على نقاط الضعف ضمن المنظمة. إضافة إلى أن رفض الولايات المتحدة الأمريكية الانضمام إلى العصبة قد حد من قدرتها.
نقاط الضعف > التأسيس والهيكلة

أسست عصبة الأمم كمنظمة على أيدي قوات الحلفاء كجزء من التسوية السلمية لإنهاء الحرب العالمية الأولى، وقد أدى هذا إلى تحويلها إلى عصبة المنتصرين. كما ربطت العصبة بمعاهدة فرساي، وقد انعكس ذلك على عصبة الأمم بعد أن فقدت هذه المعاهدة مصداقيتها وأصبحت غير شعبية.
كان من المفترض أن تكون العصبة حيادية لتعبر عن نفسها كما هو مفروض. وكانت عملية سن قرار تطلب تصويت بالإجماع لتسعة (لاحقًا خمسة عشر) عضو، مما أدى إلى صعوبة في العمل الفعال وإن لم يكن مستحيل. كما أن سرعة اتخاذ القرار كانت بطيئة، وقد تطلبت قرارات معينة التصويت بالإجماع للجميع الدول الأعضاء في المنظمة. وقد نبعت هذه المشكلة أساسًا من عدم قبول الدول الرئيسية في العصبة من أن مصيرهم قد يتقرر من بلدان أخرى، لذلك منحوا أنفسهم حق النقض.
نقاط الضعف > التمثيل العالمي

عادةً ما شكل التمثيل في العصبة مشكلة. وإن كان يقصد في العصبة أن تشمل جميع الأمم، إلا أن العديد من الدول لم تنضم، أو كان قضوا وقت قصير في العصبة. وكانت الولايات المتحدة من أكثر الدول الغائبة بروزاً وتأثيراً، ليس فقط من حيث دورها في حفظ السلام العالمي ولكن الدور في تمويل العصبة. وعلى الرغم من أن الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون كان له دور رئيسي وشكل قوة دافعة لتشكيل العصبة، لكن صوت مجلس الشيوخ الأمريكي على عدم الانضمام إلى العصبة في 19 نوفمبر من سنة 1919. اقترحت السياسية روث هينغ بأنه لو كانت الولايات المتحدة عضواً في العصبة كانت قد أمنت مساندة لكل من بريطانيا وفرنسا، وجعلت فرنسا تشعر بطمأنينة أكثر وشجعت كل من فرنسا وبريطانيا على التعاون فيما يتعلق بألمانيا وبالتالي أصبح صعود الحزب النازي أقل احتمالية. وعلى العكس من ذلك تقر هينغ بأنه في حالة انضمام أمريكا في العصبة كانت ستمانع الدخول في حروب مرتبطة بأوروبا وكانت ستسن عقوبات اقتصادية كانت ستعوق قدرة العصبة على التعامل مع الأحداث الدولية.
ومن الممكن أن البنية الحكومة في الولايات المتحدة قد أثرت على انضمامها إلى العصبة حيث لا يمكن لممثليها في العصبة اتخاذ القرارات نيابةً عن السلطة التنفيذية والتي بدورها يجب أن تأخذ مصادقة الكونغرس الأمريكي.
لم يسمح لألمانيا بالانضمام إلى العصبة مع بدايتها في يناير من سنة 1920، على اعتبارها كانت الطرف المعتدي والمتسببة في الحرب العالمية الأولى. كما استبعدت روسيا السوفيتية من العصبة في البداية، فلم تكن الشيوعية تروق للمنتصرين في الحرب العالمية الأولى. ازداد ضعف العصبة بعد سنة 1930 بعد أن تركت قوى هامة العصبة. فاليابان بدأت كعضو دائم في المجلس، لكنها انسحبت من العصبة في عام 1933 بعد أن عبرت عصبة الأمم عن رفضها للغزو الياباني لأراضي منشوريا الصينية. كما أن إيطاليا التي بدأت عضوًا دائمًا في العصبة انسحبت منها في سنة 1937. أما ألمانيا فإنها انضمت للعصبة في سنة 1926 على اعتبارها بلدًا محبًا للسلام، لكنها انسحبت منها بعد وصول أدولف هتلر إلى الحكم في سنة 1933.
نقاط الضعف > الأمن المشترك

شكل التناقض بين فكرة الأمن المشترك الذي شكل أساس العصبة والعلاقات الدولية بين الدول على المستوى الفردي من أهم نقاط ضعف العصبة. فنظام الأمن المشترك المستعمل في العصبة قد يعني أنه قد يطلب من دول العمل ضد دول تعتبرها صديقة وبطريقة قد تهدد مصالحها الوطنية وفي نفس الوقت فإنها ستدعم دول قد لا يوجد بينها أي مصالح أو تقارب معها. وقد تجلى هذا التناقض من خلال أزمة الحبشة، من خلال محاولة كل من فرنسا وبريطانيا في تحقيق التوازن بين الأمن الذي حاولت خلقه في أوروبا من أجل مواجهة أعداء النظام الداخليين. حيث لعبوا دوراً محورياً في دعم إيطاليا، مع التزامهم بأثيوبيا بصفتها دولة عضوة في العصبة.
عقب انهيار الجود الرامية لكبح جماح الحرب الإيطالية الهادفة لغزو الحبشة. قال رئيس الوزراء البريطاني ستانلي بالدوين في 23 يونيو من سنة 1936 في مجلس العموم عن الأمن المشترك:
«أخفق الأمن المشترك في النهاية بسبب إحجام كل دول أوروبا عنه تقريبًا، والمضي قدمًا فيما يمكن تسميته العقوبات العسكرية.....السبب الحقيقي أو السبب الرئيسي الذي اكتشفناه خلال أسابيع من العمل هو أنه لم تكن هناك دولة مستعدة للحرب باستثناء الدولة المُعتدية.....يجب أن يكون العمل المشترك واقعًا ملموسًا وليس مجرد شيء للتحدث عنه، وهذا يعني أنه لا ينبغي فقط على كل بلد أن يكون جاهزاً للحرب، ولكن يجب أن يكون مستعداً للذهاب إلى الحرب في آن واحد. هذا أمر فظيع، لكنه يشكل جزءًا أساسيًا من الأمن المشترك.»
تخلت بريطانيا وفرنسا في نهاية المطاف عن مفهوم الأمن المشترك لصالح التسوية في مواجهة وتنامي النزعة العسكرية الألمانية في عهد هتلر.
نقاط الضعف > السلمية ونزع السلاح

افتقرت عصبة الأمم إلى وجود قوة مسلحة خاصة بها، وكانت تعتمد على القوى العظمى في تطبيق قرارتها، وغالبًا ما كانت هذه القوى مترددة جدًا في القيام بذلك. كانت أهم قوتين عظمتين في العصبة هما فرنسا وبريطانيا، وكانا يحجمان عن استخدام العقوبات وأكثر ترددًا في اللجوء إلى عمل عسكري باسم العصبة. كانت النزعة السلمية قوية جدًا بعد الحرب العالمية الأولى ومسيطرة على السكان والحكومات في كلا البلدين. كما فضل حزب المحافظين البريطاني عندما كان في السلطة التفاوض الثنائي من أجل المعاهدات دون إشراك العصبة في ذلك.
علاوةً على ذلك حضت عصبة الأمم بريطانيا وفرنسا والدول الأعضاء على نزع السلاح وفي نفس الوقت دعت إلى الأمن المشترك. مما عنى حرمان العصبة دون قصد من وسائل القوة التي ستدعم سلطتها. فإذا أرادت العصبة إجبار الدول على الالتزام بالقانون الدولي فعندها ينبغي الاعتماد على البحرية الملكية البريطانية والجيش الفرنسي لتنفيذ قرارتها.
عندما ناقش مجلس الوزراء البريطاني مبادئ عصبة الأمم خلال الحرب العالمية الأولى، عمم موريس هانكي سكرتير مجلس الوزراء مذكرة بذلك. وبدأ بالقول:
«يبدو لي مخطط هذا الأمر عمومًا أمر خطير بالنسبة لنا، لأنها سوف يخلق شعورًا بالأمن وما هذا الشعور إلا وهم كلي.»
كما هاجم الإيمان البريطاني قبل الحرب باحترام المعاهدات والاتفاقيات، وخلص إلى الزعم:
«لن تنتج عصبة الأمم إلا الفشل ولن يمضي وقت طويل حتى ترتكز هذه البلد إلى النوم. وستضع وسيلة ضغط قوية في أيدي المثاليين، والذين ستعثر عليهم في كل حكومة تقريبًا. وهؤلاء سيستنكرون الإنفاق على التسلح، ومن المؤكد أنه خلال الوقت سيقع هذا البلد في ظروف غير جيدة.»
كما كتب وزير الخارجية البريطاني إيرا كرو في مذكرة إلى مجلس العموم بأن «عهد العصبة المهيب» لن يكون إلا «مجرد معاهدة مثل أي معاهدة أخرى» و«مالذي سيضمن بأن معاهدة العصبة لن تتحطم مثل أي معاهدة أخرى» وعبر كرو عن شكه في نجاح خطة «التعهد بالعمل المشترك» ضد المعتدين، وأنه مستمر في الإيمان بأن القرارات التي تتخذها الدول الأعضاء ستبقى مرتبطة بالمصلحة الوطنية وتوازن القوى. كما انتقد أسلوب فرض العقوبات الاقتصادية من قبل العصبة لأن «كل ذلك هو مسألة تفوق عسكري حقيقي». كما أن عملية نزع السلاح الشامل هي عملية غير واقعية.