جمهورية
رئاسة الدولة

في معظم الجمهوريات الحديثة يسمى رأس الدولة «رئيس». وفي الجمهوريات التي تكون ديمقراطية أيضا، يتم تعيين رأس الدولة نتيجة لانتخابات، قد تكون هذه الانتخابات غير مباشرة: حيث يقوم البرلمان منتخب من قبل الشعب باختيار رأس الدولة. وفي مثل هذا النظام يكون عادة فترة حكم الرئيس من 4 إلى 6 سنوات، وفي بعض البلدان يحدد الدستور عدد الدورات التي يسمح فيها لذات الشخص بأن ينتخب كرئيس.
إذا كان رئيس الجمهورية هو ذاته رئيس الحكومة، يسمى هذا النظام بالنظام الرئاسي (مثال: الولايات الأمريكية المتحدة). وفي الأنظمة شبه الرئاسية، يكون رئيس الدولة ليس ذاته رئيس الحكومة، وفي تلك الحالة يطلق على رئيس الحكومة اسم رئيس الوزراء. ويعتمد إذا ما كان للرئيس مهام محددة (مثال: دور استشاري في تشكيل الحكومة بعد الانتخابات)، يمكن أن يجعل ذلك من دور الرئيس شكليًا ودوره دور تكلفي واحتفالي. ويكون رئيس الوزراء مسؤولًا عن الإدارة السياسية والحكومة المركزية. وبالاعتماد على القواعد المتبعة لتعيين الرئيس وقائد الحكومة، يمكن لبعض هذه الدول أن يكون فيها وضع سياسي بحيث يكون لرئيس الدولة ولرئيس الوزراء انتماءات سياسية متضادة: ففي فرنسا، أصبح رئيس الدولة ذو انتماء سياسي مضاد لذلك الذي لأعضاء المجلس الوزاري، ويسمى هذا الوضع (بالإنجليزية: cohabitation)‏ أي التعايش أو الوجود المشترك. في دول كألمانيا والهند، يجب أن يكون الرئيس بالضرورة غير حزبي.
في بعض الدول، كسويسرا وسان مارينو، لا يكون رأس الدولة فرد واحد، ولكن مجلس أو لجنة من عدة أشخاص يشغلون ذلك المنصب. وكان للجمهورية الرومانية مستشاران، يعينان لمدة سنة من قبل مجلس الشيوخ. وخلال ذلك العام من الاستشارية، يكون كل من المستشاران راسا للدولة بشكل دوري ولمدة شهر، وبالتالي يتبادل المستشاران منصبي (بالإنجليزية: Consul maior)‏ (المستشار في موقع السلطة) ومنصب (بالإنجليزية: Consul suffectus)‏ (المستشار غير الحاكم، ولكن ببعض المراقبة على عمل المستشار في موقع السلطة) خلال فترة دورتهما المشتركة.
يمكن أن تكون قيادة الجمهوريات بيد رأس الدولة والذي له العديد من صفات الحاكم المطلق (الملك): ولا يقتصر الأمر فقط على أن بعض الجمهوريات تعين رئيسًا لها مدى حياته، وتعطي لمثل هذا الرئيس سلطة أكبر من المعتاد في الديمقراطيات التمثيلية، ومثال على ذلك الجمهورية العربية السورية في الفترة اللاحقة لتسعينات القرن الماضي، حيث ظهر أن الرئاسة الجمهورية يمكن أن تتحول إلى شكل وراثي. وعلى سبيل المثال يختلف المؤرخون عندما يطرح سؤال «متى تحولت الجمهورية الرومانية إلى إمبراطورية رومانية؟»، ويعود سبب هذا الخلاف إلى أن الأباطرة الرومان الأوائل أعطوا سلطة رئاسة الدولة تدريجيًا ضمن نظام حكومي لم يختلف كثيرًا عن ذلك الذي كان في الجمهورية الرومانية.
وبشكل مشابه، إذا أخذنا التعريف الفضفاض للجمهورية المذكور أعلاه («الجمهورية وبحسب تعريف فضفاض هي دولة أو بلد يقودها أناس لا يبنون قوتهم السياسية على أي مبدأ أو قوة خارج سيطرة أو إرادة سكان تلك الدولة أو البلد.»)، فإن دولًا تصنف عادة كدول ذات نظام حكم ملكي يمكن أن يكون لها العديد من الصفات المميزة للجمهوريات. فالقوة السياسية للملك قد تكون معدومة، ويكون محدودًا بوظيفة شعائرية احتفالية بحتة أو يمكن أن يمتد دور الشعب إلى حد إمكانهم تغيير ملكهم.
بالتالي الافتراض الذي يفترض عادة بعدم تداخل وتقاطع الملكية مع الجمهورية كأشكال للحكم لا يجوز أن يأخذ بشكل حرفي، وهو يعتمد وبشكل كبير على الظروف.
المتسلطون (الأوتقراطيون) قد يحاولون تثبيت شرعيتهم بأن يدعوا أنفسهم رؤساء، ويطلقون على نظام الحكم في بلدهم اسم جمهوري بدلا من استخدام المصطلحات الملكية.
للدول ذات النظام الديمقراطي التمثيلي فإنه وبشكل عام ليس هناك فرق كبير بين كون رأس الدولة ملكا أم رئيسا منتخبًا، وكذلك ليس هناك فرق كبير إذا ما كانت هذه الدول تدعو نفسها بالملكية أم بالجمهورية. عوامل أخرى، كالدين مثلا يمكن أن يكون علامة فارقة أكثر أهمية عندما يتعلق الأمر بمقارنة أشكال الحكم في الدول في الواقع العملي.
لهذا السبب، ضمن التعريفات المتعددة للجمهورية ضمن العلوم السياسية، والتي وضمن مثل هذا السياق تشير إلى شكل «مثالي» من الحكم، لا تستثني الملكية دائمًا.