تقرير الأمة في خطر
التقرير الصادر

يستعرض التقرير دراسات مختلفة تُشير إلى تدني التحصيل الأكاديمي على الصعيدين الوطني والدولي. فعلى سبيل المثال، يُشير التقرير إلى أن متوسط تسجيل سات انخفض لأكثر من 50 نقطة في قسم قواعد اللغة وما يقرب من 40 نقطة في قسم الرياضيات خلال الفترة من 1963 - 1980. وأن هناك قرابة أربعين في المائة من اختبار الذين تتراوح أعمارهم بين 17 عامًا لم يحصلوا على استنتاجات ناجحة من المواد المكتوبة وأن هناك الخُمس فقط يمكنهم كتابة موضوع إنشائي مُقنع والثُلث فقط يمكنهم حل مشكلة رياضية تتطلب عدة خطوات. وبالرجوع إلى الاختبارات التي أجريت في السبعينيات، تشير الدراسة إلى مقارنات غير مواتية مع الطلاب خارج الولايات المتحدة: في الاختبارات الأكاديمية لتسعة عشر من الطلاب حيث لم يحصل الأمريكيين على المركزين الأول أو الثاني، وبالمقارنة مع الدول الصناعية الأخرى، كانوا في المركز الأخير لسبع مرات. ".
وردًا على هذه المشاكل وما شابهها، فقد وضعت اللجنة 38 توصية، انقسمت إلى 5 فئات رئيسة هي: المحتوى، والمعايير والتوقعات، والوقت، والتعليم، والقيادة والدعم المالي:
المحتوى: لطلاب المدارس الثانوية (أ) 4 سنوات لتعلم اللغة الإنجليزية؛ (ب) 3 سنوات لتعلم الرياضيات؛ (ج) 3 سنوات لتعلم العلوم؛ (د) 3 سنوات للدراسات الاجتماعية؛ (هـ) نصف عام لتعلم علوم الكمبيوتر. وأوصت اللجنة أيضًا أن يتعلم الطلاب إتقان اللغة الأجنبية بدءًا من الصفوف الابتدائية.
المعايير والتوقعات: حذرت اللجنة من تضخم الصف المدرسي وأوصت بأن يتم رفع المعايير الإدارية والاختبارات الموحدة خلال السنوات الأربعة للكلية من مستوى التعليم المدرسي إلى غيره وخاصة من المرحلة الثانوية إلى المرحلة الجامعية أو المرحلة العملية.
الوقت: أوصت اللجنة المناطق التعليمية والهيئات التشريعية الحكومية بأن يكون اليوم الدراسي لمدة 7 ساعات يوميًا، فضلاً عن أن تتراوح السنة الدراسية ما بين 200 -220 يومًا دراسيًا."
التعليم: أوصت اللجنة بأن تكون رواتب المعلمين قابلة للمنافسة على المستوى المهني وحساسية السوق وأن تكون على أساس الأداء وأن يُبرهن المعلمين على كفاءتهم في المناهج التعليمية."
القيادة والدعم المالي: لاحظت اللجنة أن الحكومة الاتحادية لها دور رئيسي في المساعدة في تلبية احتياجات المجموعات الرئيسية من الطلاب مثل الموهوبين والمتفوقين والمحرومين اجتماعيًا واقتصاديًا والأقلية وطلاب الأقليات اللغوية وذوي الاحتياجات الخاصة. وأشارت اللجنة أيضًا أن الحكومة الاتحادية يجب أن تساعد أيضًا في ضمان الامتثال للحقوق الدستورية والمدنية وتقديم المساعدة المالية والبحثية والتدريب بعد التخرج. "
وقد تعارض تقرير الأُمة في خطر مع المبادرات السياسة المعلنة لـ الرئيس ريغان بخصوص التعليم: «الدعوة الاختيارية تحت مظلة الرعاية المدرسية والإعفاءات الضريبية لدفع الرسوم الدراسية وإلغاء وزارة التعليم.»
وفي الذكرى الخامسة والعشرين من إطلاق تقرير «الأُمة في خطر»، أصدرت منظمة غير حزبية المدارس الأميركية القوية تقريرًا مدرسيًا عن تقدم أُمتنا منذ التقرير الأولي. وقال تحليل المنظمة:
على الرغم من أن الحديث الوطني عن التعليم قد تغير ولن يكون هو نفسه، فجدير بالذكر أنه قد تم تطبيق القليل من التوصيات الفعلية للجنة. 
والآن ليس هذا هو الوقت للمزيد من الأبحاث أو التقارير أو تأسيس اللجان. فلدينا ما يكفي من الأفكار السليمة
المدعومة بعقود من البحث لتحسين أداء المدارس الأمريكية إلى حد كبير. فالعنصر المفقود ليس هو العنصر التعليمي على الإطلاق. ولكنه هو العنصر السياسي. وحاول زعماء الولايات والحكومات المحلية، في كثير من الأحيان، سن قوانين للإصلاح من النوع الموصى به في تقرير «الأمة في خطر» ولكن تحكمها المصالح الخاصة والجمود السياسي. دون قيادة وطنية نشيطة لتحسين العملية التعليمية، لم تستطع الأنظمة المدرسية الحكومية والمحلية ببساطة التغلب على عوائق صُنع التغييرات الكبيرة اللازمة لتحسين مستويات التعليم من المرحلة الابتدائية حتى الثانوية بشكل ملحوظ.