معاملة المثليين في ألمانيا

| معاملة مجتمع الميم في ألمانيا  | معاملة مجتمع الميم في ألمانيا  |
| --- | --- |
ألمانيا بالأخضر القاتم: ألمانيا بالأخضر القاتم
الحالة: قانوني منذ 1968 (ألمانيا الشرقية)، ومنذ 1969 (ألمانيا الغربية)  تساوى السن القانوني للنشاط الجنسي وإلغاء التجريم بشكل كامل منذ 1994
هوية جندرية/نوع الجنس: يُسمح للمتحولين جنسياً تغيير جنسهم بصورة قانونية دون إجراء التعقيم أو جراحة إعادة تحديد الجنس.
الخدمة العسكرية: يُسمح للمثليين و المثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا الخدمة علنا
الحماية من التمييز: حماية من التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندريةعلى الصعيد الوطني، وتختلف بعض القوانين حسب الولايات (أنظر في الأسفل)
حقوق الأسرة: حقوق الأسرة
الاعترافبالعلاقات: زواج المثليين منذ عام 2017
التبني: حقوق التبني الكاملة منذ عام 2017
تطورت حقوق المثليين والمثليات ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في ألمانيا بوتيرة كبيرة خلال العقود الأخيرة. تسامح المجتمع عموماً في العاصمة برلين خلال عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين مع المثليين فافتُتِحت حينها الكثير من الحانات والنوادي المخصصة للرجال المثليين. ولكن كان النشاط الجنسي من نفس الجنس غير قانوني بموجب نص الفقرة 175 التي أقرتها الإمبراطورية الألمانية عام 1871. وجرى خلال حقبة ألمانيا النازية توسيع هذه القوانين المضطهدة للمثليين خلال الحرب العالمية الثانية، وهو ما أسفر عن مقتل الآلاف من المواطنين المثليين نتيجة أعمال الاضطهاد والعنف. أُلغيت الإضافات التي وضعها النازيون على القوانين عام 1950، وأُلغي تجريم النشاط الجنسي بين الرجال في كل من ألمانيا الشرقية عام 1968 وألمانيا الغربية عام 1969. وتحققت المساواة في السن القانوني للنشاط الجنسي في ألمانيا الموحدة عام 1994.
أصبح زواج المثليين قانونياً في البلاد منذ 1 أكتوبر عام 2017، بعدما صوَّت البوندستاغ (البرلمان الاتحادي) بغالبية أعضاءه يوم 30 يونيو عام 2017 على تشريعٍ يكفل للشركاء المثليين كامل حقوق التبني أيضا. وكانت الشراكات المسجلة قبل ذلك متاحةً للشركاء المثليين منذ إقرارها عام 2001. ضمِنت هذه الشراكات معظم ولكن ليس كامل الحقوق القانونية المتاحة للأزواج المغايرين جنسياً وتوقف العمل بها بعد دخول قانون زواج المثليين حيز التنفيذ. أصبح تبني الشريك المثلي للأطفال البيولوجيين للشريك الآخر قانويناً عام 2005، وقد جرى تعديل القانون عام 2013 ليسمح أيضاً بتبني أحد الشريكين للطفل الذي تم تبنيه مسبقا من قبل الشريك الآخر.
تختلف قوانين الحماية من التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية في ألمانيا باختلاف الولاية، ولكن يحظر القانون التمييز في التوظيف وتوفير السلع والخدمات على المستوى الوطني. يكفل القانون الألماني حق المتحولين جنسياً بتغيير جنسهم القانوني منذ عام 1980. اشترط القانون في بادئ الأمر على المتحولين جنسياً إجراء تغيير جراحي لأعضائهم التناسلية لكي يتم تعديل وثائق الهوية الأساسية. ولكن بُتَّ بعدم دستورية هذا الشرط.
على الرغم من أن اثنين من الأحزاب السياسية الرئيسية الثلاثة في الحكومة الألمانية محافظة اجتماعيًا فيما يتعلق بقضايا حقوق المثليين، يُنظر إلى ألمانيا على أنها من أكثر الدول الصديقة للمثليين جنسيا في العالم. أشارت استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن أغلبية كبيرة من الألمان تدعم زواج المثليين. أشار استطلاع آخر في عام 2013 إلى أن 87% من الألمان يعتقدون أنه يجب قبول المثلية الجنسية من قبل المجتمع، وهي ثاني أعلى نسبة في العالم (من بين 39 دولة فقط تم استطلاع الآراء فيها) بعد إسبانيا (88%).
تشير المجلات والصحف إلى برلين باعتبارها أحد أكثر المدن الصديقة للمثليين في العالم. يعد كل من عمدة برلين السابق كلاوس فوفيرايت  وعمدة هامبورغ السابق أولي فون بويست، ووزير الصحة الاتحادي ينس شبان، ووزير الخارجية السابق الراحل غيدو فيسترفيله من بين أبرز الشخصيات المثلية علناً في البلاد، بالإضافة إلى وزيرة البيئة الاتحادية السابقة باربرا هندريكس والكوميديين هابي كيركيلينغ، وهيلا فون سينن ولوتز فان دير هورست. تعتبر أكاديمية فالدشليسشن مركز مؤتمرات خاصاً بتعليم البالغين بالقرب من غوتنغن، ويعود تاريخ تأسيسها إلى عام 1981 حيث تطورت لتغدو مركزاً وطنياً لتواصل المعلمين والمحامين ورجال الدين والآباء من مجموعات المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً في الجامعات الألمانية، ويعمل العديد منهم بالتعاون مع جمعيات «ترانسأكتيف» (بالألمانية: TransAktiv) و«إنترسكسيال مينشن إي في» (بالألمانية: Intersexuelle Menschen eV).