صالح اليوسفي
إعلان بيان 11 أذار سنة 1970

المقالة الرئيسة: بيان 11 آذار
لعب اليوسفي في مستهل العهد الجديد دورا مؤثرا في محاولة تقريب وجهات نظر البعثيين مع وجهات الحزب الوطني الديمقراطي لصداقته المتينة مع رئيس الحزب السيد كامل الجادرجي وكذلك مع الحزب الشيوعي العراقي وذلك من أجل تعزيز الجبهة الوطنية. وكانت لقاءات اليوسفي مستمرة مع رئيس الجمهورية السيد أحمد حسن البكر والفريق الركن صالح مهدي عماش نائب رئيس الجمهورية ووزير الداخلية في الحكومة التي تشكلت عقب انقلاب يوم 17 تموز سنة 1968 حيث اقترح عماش ضرورة إشراك الحركة الكردية في القيادة الجديدة على أن تمثل باثنين أو ثلاثة ممثلين في مجلس قيادة الثورة المزمع تشكيله وأن يتم حل القضية الكردية حلا سلميا وإلى الأبد.
عندما بدا عبد الرزاق النايف مشاوراته لتشكيل الوزارة طلب حينها من اليوسفي باعتباره من الشخصيات الكردية البارزة الاشتراك في التشكيل الوزاري الجديد حيث دعي اليوسفي إلى القصر الجمهوري وطلب منه وبإلحاح استلام منصب وزاري مع السيد إحسان شيرزاد وألحّ نائب رئيس مجلس قيادة الثورة العراقي صدام حسين حينها على ضرورة مشاركة اليوسفي في الحكومة ضمن الوزراء الكرد الذين رشّحهم الملا مصطفى البارزاني. وأخبرهم اليوسفي آنذاك بأنه رجل حزبي ويجب أخذ موافقة قيادة الحزب على ذلك وطلب إمهاله فترة لاستلام رد الحزب فيما يتعلق بترشيحه لتسلم منصب وزاري في الحكومة العراقية الجديدة. وهكذا تم تأجيل إعلان التشكيل الوزاري لمدة يومين لحين استلام جواب اليوسفي وأخيرا رفض اليوسفي الاشتراك في الوزارة حيث كان لديه مطلب من جهة وهو أنه لن يشارك في الوزارة ما لم يكن التشكيل الوزاري ائتلافي تشارك فيه بقية القوى والأحزاب الوطنية التقدمية والقومية. وكان هذا الأمر حسب رأي اليوسفي الصيغة المثالية لتجاوز الأزمة والظروف السيئة في البلاد. ومن جهة أخرى رفض الملا مصطفى البرزاني أيضا إشراك اليوسفي في الوزارة بعد مشاوراته مع أعضاء حزبه حيث فضل عدم ترشيح اليوسفي إلى الوزارة وإنما كلّفه بإدارة صحيفة التآخي الناطقة باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني وكذلك مسؤولية الفرع الخامس للحزب ومقره في بغداد.
وفي 30 تموز/يوليو أي بعد 13 يوماً من الانقلاب قام حزب البعث العربي الاشتراكي بانقلاب ثان أطاح به بحكومة النايف. وفي عام 1969 بدأ الاقتتال يتجدد ما بين الحكومة العراقية وبين الحركة الكردية، بعدها عبرت الحكومة العراقية في نفس السنة عن استعدادها لحل القضية الكردية بصورة سلمية ورحبت القيادة الكردية بعرض الحكومة العراقية لإجراء المفاوضات. فأرسلت الحكومة العراقية وفدا لزيارة القيادة الكردية في 31 كانون الأول/ديسمبر من سنة 1969 برئاسة الفريق حماد شهاب رئيس أركان الجيش وعبد الخالق السامرائي (عضو القيادة القومية لحزب البعث) والفريق الركن سعدون غيدان وغيرهم ممن كانوا ضمن وفد الحكومة العراقية. وبعد هذه الجولة من المفاوضات غادر الوفد الحكومي وبدأت بعدها القيادة الكردية باجتماعات مكثفة لمناقشة النقاط التي تم بحثها مع وفد الحكومة العراقية بالإضافة إلى تشكيل وفد من أعضاء القيادة الكردية يقوم بإدارة المفاوضات مع الحكومة المركزية وكان من بين أعضاء الوفد كل من صالح اليوسفي، نوري شاويس، محمود عثمان، محسن دزيي، دارا توفيق، نافذ جلال ومحمد محمود عبد الرحمن. وفي 9 كانون الثاني/يناير من سنة 1970 غادر الوفد الكردي مدينة راوندوز بطائرات مروحية إلى القاعدة الجوية في مدينة كركوك. ومن هناك تم نقلهم إلى مدينة بغداد بطائرة خاصة وتم استقبال الوفد من قبل كبار المسؤولين في مطار الرشيد وكان من بينهم الفريق حماد شهاب رئيس أركان الجيش. وعلى مدار أسبوع كامل جرت المفاوضات ما بين وفد القيادة الكردية مع الحكومة العراقية ولكن من دون التوصل إلى أي اتفاق ثم غادر الوفد الكردي مدينة بغداد عائدا إلى مقر القيادة الكردية وبدأت بعد ذلك جولة أخرى من المفاوضات تمت في المنطقة الخاضعة لسيطرة الأكراد وكان يرأس وفد الحكومة العراقية في هذه المفاوضات الفريق الركن الطيار حردان التكريتي وعاد هذا الوفد إلى بغداد من دون التوصل إلى أية نتيجة في المفاوضات. وبعد عدة جولات من المفاوضات بين القيادة الكردية والحكومة العراقية لم يتم التوصل إلى أية نتيجة حاسمة لحل القضية الكردية في العراق.
وفي أوائل شهر آذار/مارس من سنة 1970 م بدأت الحكومة العراقية مرة أخرى بمحاولة الاتصال بالقيادة الكردية لحل القضية الكردية حلا سلميا عارضة زيارة نائب رئيس مجلس قيادة الثورة صدام حسين للقيادة الكردية من أجل التوصل إلى حل، ورحبت القيادة الكردية بمبادرة الحكومة العراقية. في 9 أذار قام نائب رئيس مجلس قيادة الثورة صدام حسين بزيارة القيادة الكردية على رأس وفد كبير واستمرت المحادثات يومين كاملين في منطقة ناوبردان تم خلالها عقد اجتماعات مكثقة بين كلا الطرفين. وفي ليلة العاشر من شهر آذار/مارس تم الاتفاق بين الملا مصطفى البارزاني وصدام حسين (نائب رئيس مجلس قيادة الثورة) وأقرّت فيها الحكومة العراقية على حق الشعب الكردي في العراق بالحصول على الحكم الذاتي ولكن بقيت هناك بعض نقاط الخلاف بين الجانبين التي لم تحل خاصة مسألة كركوك. وفي الصباح الباكر ليوم 11 آذار/مارس غادر بالسيارات كل من وفد الحكومة العراقية الذي كان يترأسه صدام حسين ووفد القيادة الكردية الذي كان يضم في عضويته كل من إدريس البارزاني ومسعود البارزاني نجلي زعيم الحركة الكردية الملا مصطفى البارزاني وأعضاء القيادة الكردية من اللجنة المركزية وهم كل من السادة صالح اليوسفي، الدكتور محمود عثمان، حبيب محمد كريم، سامي محمود وغيرهم قرية ناوبردان متجهين إلى بلدة راوندوز. ومن رازندوز انتقلوا بطائرات مروحية إلى مدينة كركوك ثم توجهوا بعد ذلك إلى مدينة بغداد فأقام الوفد الكردي في فندق بغداد.
وفي الساعة الثامنة من مساء يوم 11 آذار/مارس أعلن الرئيس العراقي أحمد حسن البكر نص البيان للشعب العراقي وذلك من دار الإذاعة والتلفزيون العراقي وأعلن قيام اتفاقية سلام بين الحكومة المركزية والقيادة الكردية. وفي اليوم التالي أي 12 آذار نظمت مسيرة في منطقة الباب الشرقي في بغداد احتفالا بهذه المناسبة حضرها كل من رئيس الجمهورية السيد أحمد حسن البكر ونائب رئيس مجلس قيادة الثورة صدام حسين وكبار المسؤلين الحكوميين. أما عن الجانب الكردي فقد حضرها نجلي البارزاني إدريس بارزاني ومسعود بارزاني وصالح اليوسفي، محمود عثمان، نوري شاويس، محسن دزيي، دارا توفيق وغيرهم من السادة المشاركين وتشابكت الأيادي معا في ظل ابتهاج جماهيري.