العلاقات التونسية السعودية
عهد زين العابدين بن علي

أول زيارة خارجية لزين العابدين بن علي بعد توليه الرئاسة كانت للسعودية تلبية لدعوة من الملك فهد لأداء الحاج وزيارة المملكة. ولكن صفاء العلاقة وصل إلى حالة من التعثر عندما اختارت الحكومة التونسية ممثلة بزين العابدين أن تقف موقفا حياديا حيال الغزو العراقي للكويت. والجدير بالذكر أن الموقف الرسمي التونسي كان في بادئ الأمر ناقدا للعراق، إلا أن الضغط الشعبي كان له دور كبير لأن يغير بن علي موقفه. ولا شك أن بن علي، الذي استلم الحكم حديثا وكان يطمح في توطيد حكمه والتصدي للمعارضة، قد كان غير مرتاح للدعم السعودي والكويتي -رسميا كان أم غير ذلك- لحركة النهضة. وبذلك شكلت حرب الخليج فرصة لبن علي لانتهازها لصالحه، فمن جهة يركب موجة التأييد الشعبية، ومن جهة يضغط على الداعمين الأساسيين للمعارضة الإسلامية. والناتج أن بن علي أصبح يرى ضرورة حل أزمة احتلال الكويت بين الحكومات العربية بلا تدخل خارجي. ولذلك قاطع مؤتمر القمة العربية المنعقد في القاهرة إثر الغزو العراقي للكويت في أغسطس 1990 والذي صُوت فيه على السماح للسعودية بالقبول بمساعدة خارجية لردع القوات العراقية.
وقد أصدرت وزارة الخارجية التونسية بيانا في أغسطس 1990 دعت فيه إلى "حل الخلاف بين العراق والكويت بالطرق السلمية وفق ميثاق جامعة الدول العربية، وحصر المساعي في نطاق الجامعة وسحب القوات العراقية لتيسير هذا الحل.
التأييد الشعبي الواسع للموقف المعارض للاستعانة بقوات أجنبية رافقه تأييد من حزب بن علي حزب التجمع الدستوري الديمقراطي ومن أحزاب المعارضة. وكانت نتيجة هذه الحيادية أن قطعت دول الخليج مساعداتها لتونس، فبعد أن وصلت المساعدات المادية لحوالي 100 مليون دولار عام 1990، وصل لتونس ما يقارب 3 ملايين دولار عام 1991. وعندما زادت حدة أزمة حرب الخليج، شددت حكومة بن علي أنها لا تؤيد الاحتلال ولكنها سعت وتسعى لإيجاد حل للمعضلة بدلا من الاستعانة بالخارج. وخفف بن علي من لهجته المعادية للتدخل الخارجي، وأعلنت الحكومة التونسية التزامها بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 678. إضافة إلى ذلك، اعتقلت السلطات التونسية عدد من رؤساء تحرير الصحف التي ما فتئت تنتقد التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لصد الغزو العراقي.
ولقد شكل الاتحاد التونسي للشغل هيئة سماها الهيئة الوطنية لمقاومة العدوان على العالم العربي ودعم العراق، وكانت الهيئة من أنشط الجهات في تونس رفضا لأي مساعدات خارجية لحل الأزمة. وسعيا لحل الأزمة، فقد أرسلت الحكومة التونسية وفدا للتفاوض مع الحكومة العراقية ضم عددا من الوزراء وأفرادا من حركة الديمقراطيين الاشتراكيين إلا أن هذا الوفد لم ينجح في مهمته. أما جبهة المعارضة الإسلامية ممثلة بحركة النهضة فقد أدانت العراق في بادئ الأمر، لكن راشد الغنوشي ومعه عدد من قيادات النهضة صرح أنه ضد التدخل الخارجي، بل ونسبت له تصريحات تمدح صدام حسين وشجاعته في الهجوم على إسرائيل وأن له حق الطاعة، ولكن الغنوشي ادعى أن هذه التصريحات ملفقة. بينما عبر عبد الفتاح مورو، والذي كان قد عاد من منفاه في السعودية في أواخر الثمانينيات، عن رأيه القائل بجواز استعانة الحكومة السعودية بالقوات الخارجية لأنها وسيلة للدفاع عن الإسلام، وكان لعلي العريض رأيا آخر وسطا ينتقد فيه الغزو العراقي لكنه يعارض التدخل الخارجي لتحرير الكويت. صعد الغنوشي من موقفه على مدى الأزمة وصرح أن أي حكومة عربية تستعين بالغرب ليست حكومة إسلامية، الأمر الذي أدى إلى فقدان النهضة للدعم التي تتلقاه من أفراد وجماعات سعودية. وكان هذا التصعيد، وفقا للبروفيسورة إما مرفي، رغبة منه في إبقاء الشارع التونسي منتفضا بعد عدد من المظاهرات التي قام بها اعتراضا على الاستعانة بالغرب.
ولقد تأثرت العلاقات السعودية التونسية بصورة سلبية على مدى التسعينات، وانتهى ذاك الجمود حين زار الملك عبد الله بن عبد العزيز تونس في أكتوبر 1999.