وصاية على الأرض
التاريخ > الاستراتيجيات

تستعين المنظمات بعدة استراتيجيات مختلفة لتوفير طرق حماية الأراضي، بما في ذلك حيازة الأرض بشكل صريح عن طريق الوصاية. وفي بعض الحالات الأخرى، تشتري الوكالة حق الارتفاق والمحافظة على الممتلكات مع بقائها تحت حيازة جهات خاصة، لمنع إقامة المزيد من المباني على تلك الأرض ومنع الحصول على حق التعدين أو الاحتطاب أو الحفر أو الإعمار على تلك الأراضي. توفر تلك المنظمات مصادر دعم مالي لمساعدة المشترين ذوي الفكر المتماثل أو المنظمات الحكومية على شراء تلك الأراضي والحفاظ عليها للأبد.
نظرًا إلى أنها منظمات غير ربحية، فهي تعتمد حصرًا على التبرعات والمنح وبرامج حيازة الأراضي لموازنة نفقات التشغيل ورسوم حيازة الأراضي وحقوق الارتفاق والمحافظة. يقدم المتبرعون عادة دعمًا ماليًا لمساعدة تلك المنظمة، ولكن في بعض الأحيان قد يتبرع ممتلكو الأراضي المهتمون بالمحافظة عليها بحقوق الارتفاق والمحافظة، وقد يتبرع بعضهم بالأرض ذاتها. تتلقى بعض الوكالات دعمًا ماليًا من البرامج الحكومية لشراء الأراضي والمحافظة عليها وإدراتها. وقد تتحمل بعض المنظمات نفقات استئجار موظفين مدفوعي الأجر، بينما تعتمد العديد من المنظمات الأخرى على المتطوعين بشكل حصري. طبقًا للمسح الإحصائي عام 2005، فإن 31% من وكالات الأراضي أفادت بوجود عضو واحد على الأقل يعمل بدوام كلي، بينما تعتمد 54% من تلك المنظمات على المتطوعين بشكل حصري، أما المنظمات الـ 15% المتبقية فلديها طاقم عمل يعمل بدوام جزئي فقط.
في حال شراء الأرض من قبل وكالة أراضٍ، فقد تحتفظ تلك الوكالة بملكية الأرض للأبد، أو قد تبيعها لطرف ثالث. وفي العادة تكون الحكومة هي الطرف الثالث الذي قد يضيف الأراضي المباعة إلى أحد المناطق المحمية بالفعل أو قد ينشئ منطقة جديدة. كانت وكالات الأراضي تلعب دورًا محوريًا في إنشاء المنتزه الوطني للكثبان الرملية في كولورادو عام 2004، إلى جانب توسيع حديقة براكين هاواي القومية بمقدار 50% في عام 2003. تبيع وكالات الأراضي ممتلكاتها إلى جهات خاصة مع اشتراط سياسة محافظة صارمة. وإلى جانب ذلك، فإن بيع الأراضي لجهات خاصة يحافظ على بقاء تلك الأراضي داخل كشوفات ضرائب الأملاك المحلية، ما يوفر مصدر دخل للحكومات المحلية.
تستعين وكالات الأراضي بعدة أدوات للمساعدة في الحفاظ على الأراضي، إذ إن تلك المنظمات تشتري الأراضي وتستقبل تبرعات الأراضي من ملاك الأراضي فقط، ما يعني تخلي ملاك الأراضي عن جميع حقوق الانتفاع بتلك الأراضي إلى تلك المنظمة أو التخلي عن الأرض بأكملها. يتبرع بعض الملاك أيضًا بحق الارتفاق والمحافظة إلى وكالة أراضٍ.
يتخلى مالك الأرض الذي يتبرع بحق الارتفاق والمحافظة عن بعض حقوقه في تلك الأرض. فعلى سبيل المثال، قد يتخلى صاحب الأرض عن حق بناء المزيد من البنايات مع الاحتفاظ بحق زراعة المحاصيل. ويتقيد جميع الملاك المحتملين بشروط حق الارتفاق والمحافظة في المستقبل. والوكالة مسؤولة عن ضمان إتباع تعليمات اتفاقية حق الارتفاق والمحفاظة، إذ تقوم بذلك عن طريق مراقبة الأرض.
تتميز حقوق الارتفاق والمحافظة بمرونة عالية. فقد تحظر الاتفاقية المقترنة بأرض ما تحتوي على مواطن حياة برية نادرة إجراء أي تطويرات، بينما قد تسمح الاتفاقية المقترنة بأرض زراعية ببناء منشآت زراعية إضافية. وقد تنطبق الاتفاقية على الأرض بأكملها أو أجزاء منها ولا تشترط حق دخول العامة. تُصاغ جميع الاتفاقيات بحيث تتوافق مع متطلبات مالك الأراضي مع تجنب تعريض الأنظمة البيئية بداخلها للخطر في ذات الوقت.
يُوجد خيار وسطي بين بيع الأرض واتفاقية حق الارتفاق، ألا وهو البيع بالمساومة. والبيع بالمساومة هو بيع حقوق الانتفاع بالأراضي إلى منظمة معينة بثمن أقل من الثمن الذي يفرضه السوق. ويُعتبر فرق الثمن بين سعر السوق وسعر المساومة تبرعًا لصالح المنظمة. وإلى جانب ما تقدم ذكره، توجد عدة أساليب أخرى للحفاظ على الأرض.
في أكتوبر 2002، نشر مركز أبحاث الأملاك والبيئة تقريرًا من إعداد دومينيك باركر وعنوانه «الاستراتيجيات المجدية للمحافظة على الأراضي الخاصة». ذكرت تلك المقالة عدة طرق لتشغيل وكالات الأراضي بطريقة أكثر كفاءة، وأوضحت أن حقوق الارتفاق والأدوات الأخرى المتاحة قد تكون أقل تكلفة من امتلاك الأراضي. وفي بعض الأحيان، يمكن فصل الحقوق المقترنة بالأرض عن بعضها. فعلى سبيل المثال، قد تشتري المنظمة حق استخراج البترول أو المعادن في تلك الأرض، ثم تؤجر تلك الحقوق إلى شركات التعدين تحت شروط المنظمة الخاصة. وقد تتضمن تلك الشروط التزام الشركة بالمحافظة على البيئة ودفع رسوم على جميع الموارد المستخرجة. كانت بعض المنظمات تتبنى تلك الأساليب بالفعل قبل صدور هذا التقرير بعدة سنوات.