صحة المرأة
الصحة الإنجابية والجنسية > زواج الأطفال

المقالة الرئيسة: زواج القصر
طالع أيضًا: زواج بالإكراه
يُعرَّف زواج الأطفال (بما في ذلك أشكال الارتباط سوى الزواج كالمساكنة مثلاً) بأنه زواج من هم دون سن الثامنة عشر، ويُعتبر هذا الزواج عادةً قديمة في كثير من الثقافات. عام 2010 قُدِّرَ بأن حوالي 67 مليون امرأة تزوَّجن قبل سن الثامنة عشر، وأن 150 مليون امرأة سيتزوَّجن في العقد القادم، أي ما يعادل 15 مليون فتاة كل عام. ازداد هذا العدد إلى 70 مليون بحلول 2012. كما أن ثلث الفتيات في البلدان النامية يتزوّجن تحت الثامنة عشر، وتسعهن دون الخامسة عشر. يشيع هذا الشكل من الزواج في جنوب آسيا (حوالي 48% من النساء) وأفريقيا (حوالي 42% من النساء) وأمريكا اللاتينيّة والكاريبي (29% من النساء تقريباً). سُجِّلَ أعلى معدّل انتشار في غرب أفريقيا وبلدان جنوب الصحراء الأفريقية، إذ يبلغ معدل انتشار زواج الفتيات دون سن الثامنة عشر في بلدان كالنيجر حتى 75%. كما أن معظم حالات زواج الأطفال تقتصر إلى حدٍ كبير على الفتيات، إذ تبلغ نسبة زواج الفتيات من صبيان في مالي مثلاً 1 مقابل 72 حالة زواج، بينما تبلغ هذه النسبة في الولايات المتحدة 1 إلى 8 حالات زواج. وقد تحدث حالات الزواج في سنٍ مبكرة جداً، إذ ترسل الفتاة على سبيل المثال في سن السابعة إلى بيت زوجها.
هناك عددٌ من العوامل الثقافيّة التي تعزِّز هذه الممارسة، كالمهر أو الروابط الاجتماعيّة أو وضع الفتاة الاجتماعيّ أو المخاوف المُتعلّقة بوضع الفتاة الماليّ أو ممارسة الجنس قبل الزواج أو الحمل خارج إطار الزواج أو الأمراض المنقولة جنسياً. وتتضمن الحجج المُعارضة لزواج الأطفال حرمان الفتيات من التعليم وفقدان فرص العمل وبالتالي تدهور الوضع الاقتصاديّ فضلاً عن خسارة الفتاة لطفولتها الطبيعيّة ونضجها العاطفيّ بالإضافة إلى عزلتها الاجتماعيّ. يضع زواج الأطفال الفتاة في علاقة مختلَّة بشدّة من حيث توازن السُلطة ويخلق شكلاً مستديماً من عدم المساواة يُفاقم مشكلة زواج الأطفال. كما تشمل قضية زواج الأطفال جوانب مُتعلّقة بحقوق الإنسان والنشاط الجنسيّ بغير التراضي والزواج بالإكراه، وقد وضع التقرير المُشترك بين منظمة الصحة العالميّة والاتحاد البرلمانيّ الدوليّ لعام 2016 كلا المفهومين تحت اسم زواج الأطفال الباكر بالإكراه (الإنجليزيّة: Child, Early and Forced Marriage، اختصاراً CEFM)، وقد سبقتهما قمة الفتاة 2014 في لندن إلى هذا. وبالإضافة إلى ذلك، ترتبط حالات الحمل المُحتملة في سن صغيرة بمخاطر طبيّة على كلٍ من الأم والطفل، عدا عن احتمال الحمل المُتعدّد وانخفاض احتماليّة الوصول إلى موارد الرعاية الصحيّة. كما ويُعتبر الحمل أحد عوامل خطورة الوفاة (أي يزيد من خطر الوفاة) بالنسبة لمن تتراوح أعمارهن بين 15 و19 سنة، كما تكون الفتيات المتزوجات تحت سن الثامنة عشر أكثر عرضةً للعنف المنزليّ.
بُذلت جهود دوليّة واسعة لمكافحة زواج الأطفال، إذ حُدِّدَ سن الثامن عشر سناً قانونياً للزواج في الكثير من البلدان. كما أقامت الكثير من المنظمات الدوليّة كمنظمة الأمم المتحدة ووكالاتها كالمفوضية السامية لحقوق الإنسان وصندوق الأمم المتحدة للسكان واليونسيف ومنظمة الصحة العالمية حملات دولية واسعة لمكافحة زواج الأطفال. وكبقية القضايا المُتعلّقة بصحة المرأة، يُعتبر الفقر والتمييز بين الجنسين أسباباً جذريّةً لزواج الأطفال، وينبغي على أي حملة لتغيير الموقف الثقافيّ تجاه زواج الأطفال أن تُعالج هذه المناحي. ويُعتبر زواج الأطفال أحد المواضيع البارزة في الاتفاقيات والمعاهدات الدوليّة ذات الصلة كاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 1979 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي عام 2014 مؤتمر قمة الفتاة الذي استضافته منظمة اليونيسيف والمملكة المتحدة وعُقد في لندن لمعالجة قضيتيّ تشويه الأعضاء التناسليّة وزواج الأطفال. لاحقاً في العام ذاته أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً من ضمن جملة قرارات أُخرى
نحث جميع الدول على سن وتنفيذ ودعم قوانين وسياسات تهدف إلى منع وإنهاء زواج الأطفال والباكر والقسريّ وحماية أولئك المعرضين للخطر وضمان عدم إبرام الزواج إلا بموافقة مطلقة وحرة وكاملة من الزوجين المقصودين
و من بين المنظمات غير الحكوميّة التي تعمل على إنهاء حمل الأطفال منظمة «فتيات لا عرائس» (الإنجليزيّة: Girls not Brides) وجمعية النساء الشابات المسيحيّة (الإنجليزيّة: Young Women's Christian Association) والمركز الدولي لبحوث النساء (الإنجليزيّة: International Center for Research on Women)  وهيومان رايتس ووتش (الإنجليزيّة: Human Rights Watch). ورغم عدم تضمين هذه القضيّة صراحةً في الأهداف الإنمائيّة للألفيّة، فقد تم الضغط بشكل واسع لتشمل الأهداف إنهاء زواج الأطفال، وهو ما حدا بالأمم المتحدة لتضمينها ضمن أهداف التنمية المستدامة التي أُعلنت في سبتمبر 2015. ورغم تحقيق تقدُّم في هذا المجال، ولاسيّما الفتيات دون سن الخامسة عشر، ما تزال الاحتمالات مفتوحة. كما وستُمثِّلُ نسبة النساء بين سنيّ 20 و24 ممن تزوَّجن أو دخلن في علاقة قبل سن الثامنة عشر مؤشراً لهذا الأمر. تشمل الجهود الهادفة لإنهاء زواج الأطفال إجراءات تشريعيّة والتأكيد على تنفيذها جنباً إلى جنب مع تمكين النساء والفتيات. وبغية زيادة الوعيّ بالأمر، خصَّصت الأمم المتحدة يوماً عالمياً للفتيات(1)