محمود الصرخي
الاضطهاد

يعتقد أنصار السيد الصرخي أنهم الشريحة الأكثر اضطهادًا في العراق الحديث وبشكل لم تتعرض له الأقليات والطوائف الأخرى. من خلال عشرات اللقاءات الصحفية معهم عبّر الصرخيون عن إيمانهم بأنهم هم الفئة التي تعرضت لأبشع الاضطهاد منذ نظام صدام والاحتلال من بعده ثم نظام الملالي والولي الفقيه الأجنبي وإلى الأحزاب الدينية، وبالإضافة لما نالهم من هجمات وإباحة الدم وتهميش وإبعاد عن الساحة وتهديم مساجدهم وغلقها وقتلهم وسجنهم. وبث التهم الكثيرة ضدهم، كمثال لذلك أنهم الفئة الوحيدة في العراق التي يتم حرمانها من أبسط حقوقهم الدستورية كحقهم في التظاهر السلمي إذ تسعى الأحزاب الحاكمة إلى وصف أي تظاهرة شعبية تخرج للمطالبة بالحق فتوصف بأنها تتبع للصرخي، مما تستخدمه الأحزاب الحاكمة بأنه عذر كافي لقمعها، ويتسائل الصرخيون عن تلك الفقرة من الدستور والتي نصت على استثناء أتباع الصرخي من المشاركة في التظاهرات السلمية دون بقية الشعب وعن المادة القانونية التي جعلت مشاركتهم تبيح دماء المتظاهرين، هناك أدلة مرئية ومسموعة تثبت تورط مسؤولي الأحزاب الحاكمة بانتهاك حق التيار الصرخي في التظاهر السلمي مما يشكل دليل ملموس على الاضطهاد غير المبرر، ما جرى من أحداث في المدينة المقدسة بحقهم هو من أدلة الاضطهاد الكبير وسميت بمجزرة كربلاء وإلى الآن لم تقام محاكم لمحاسبة المتورطين بالجريمة مع صمت عالمي غير مبرر، يتسائل أنصار الصرخي عن المسوّغ القانوني الذي يسمح بقتلهم وتعذيبهم واعتقالهم من منازلهم فقط لأن مرجعهم رفض فتوى مرجع آخر وخالفت وجهة نظره الرأي الحكومي في آلية وكيفية مكافحة تنظيم داعش الإرهابي، الاتهام بالاضطهاد مدعوم بوثائق كثيرة تمتد لأكثر من 17 عام من بينها ملاحقة وتهديد المرجع بالقتل دون مبرر يوجب ذلك ومن قبيل قصف بيته ومكتبه بالطائرات والأسلحة الثقيلة دون مسوغ قانوني، الحزب الحاكم آنذاك بررّ الهجوم أنه كان بحجة العثور على مصنع لتفخيخ السيارات ولا وجود لمثله في الشرق الأوسط، أتباع المرجع الحسني يفندون تلك التهمة من خلال تصوير مباشر صاحب عمليات الاقتحام لحظة بلحظة ولا يظهر فيه أي مما ذكره الناطق باسم الحزب الحاكم مما يشكّل إدانة للهجوم، تهمة أخرى استخدمتها الأحزاب الحاكمة بالسعي لاحتلال العتبة المقدسة، أتباع الصرخي يعبرون عن سخف تلك التهمة، وكذلك أن الهجوم كان من قبل الحزب الحاكم وليس من قبل أنصار الصرخي وأنه كان بعيد بمساحة شاسعة عن العتبات المقدسة، وكيل مرجعية الصرخي قدّم أدلة ووثائق فيديوهات مصورة تثبت أنَّ المكتب كان خاليًا من تلك الجيوش المزعومة التي ستحتل العتبات المقدسة عدا الحراسات المكلفة بحماية المكتب وأنَّ الهجوم المزعوم على العتبات يتطلب جيوش كبيرة وأسلحة ثقيلة فعن أي احتلال تتحدث الأحزاب الحاكمة مذكرين بنفس التهمة التي استخدمها رئيس الوزراء لقمع احتجاجات الغربية بحجة السلاح الثقيل ومرة أخرى لم يتم العثور على أي السلاح، بالإضافة إلى حقيقة أنَّ الاعتقالات تمت من خلال مداهمة منازل أتباع الصرخي في كافة نواحي المدينة ولم يكن هناك أي تحشد مزعوم أو تسلح عدا الحراسات المكلفة بحماية منطقة البراني وهي تمثل أقل حماية متوفرة قياسًا ببقية المرجعيات التي يشار إلى أنها فرق كاملة في محيط مكاتبها لذا يعتقد أنصار الصرخي أنَّ كل تلك الادعاءات لا أساس لها ولا تبرر الهجوم ولا تبرر القتل والتعذيب الذي مورس بحقهم، يشير منتقدون لسلوك حكومة المالكي بأن المرجعية العراقية لو كانت تبتغي إشعال الحرب فإن الفوضى كانت ممكن إيقاعها في عموم الجنوب العراقي ولكن انسحاب المرجع الصرخي ومنعه أنصاره من القتال الهجومي يثبت صحة نواياه في رفض الاقتتال ورفض إباحة الدم وينسب كل ما جرى إلى رغبة أحزاب ولاية الفقيه بإسكات وإزاحة الأصوات المعارضة من المدن المقدسة
مما يشار إليه بهذا الصدد حول قضية الاضطهاد الفكري والاجتماعي هو سعي بعض الحوزات لمنع نشر مؤلفاته وكتبه ونتاجاته الفكرية في المكتبات الشيعية رغم أنها يفترض نتاجات فكرية شاركت بإثراء المكتبة الإسلامية والشيعية، ومن الأمور المثيرة للانتباه إن من يتصفح النت كثرة المواضع المسيئة لهذا المرجع بالتحديد من مواقع تدين بالولاء للولي الفقيه الإيراني، أتباع الصرخي يتسائلون عن علة ومبرر ذلك الاستعداء سوى أنه يختلف معهم في وجهات النظر وأنه لم يرتكب أي جرم يبرر هذه الحرب وأنَّ إعلانه الاجتهاد والأعلمية ومناقشة آراء العلماء الآخرين لا يعتبر إساءة في العرف الحوزوي، يرى مراقبون من الوسط الشيعي أن ذلك النمط من التفكير الإقصائي انتشر مع تحول المرجعيات الدينية العلمية إلى ما يشبه المؤسسات الحكومية على غرار مؤسسات الإفتاء للطوائف الأخرى وفقدت المرجعية الشيعية تفردها واستقلالها الذي امتازت به على مرّ التاريخ وصارت أشبه بمؤسسات فتوائية لا تعتمد على نظام الأعلمية بل على نظام الأغلبية والدعم الإعلامي الحكومي وصار المكلف يتم تلقينه أنَّ نقد آراء مرجعه هو إساءة تستوجب الرد العنيف، أنصار الصرخي يرون أنَّ كل ذلك لم يكن موجود قبل انتشار الفكر المؤسساتي وكان الرأي العلمي يقابل بالرأي المقابل، لا شك أنَّ أي تصفح بسيط لصفحات النت يبين حجم الاضطهاد والاعتداء الذي تتعرض له تلك المرجعية مما قد يستوجب إصدار قانون بخصوص تلك الفئة لكن أنصار الصرخي جمدوا إصدار قانون دولي بشأن المجازر واعتبارهم أقلية محمية لرغبة المرجع بأن تبقى مظلوميته كجزء من مظلومية الفرد العراقي وأن لا يعتزل بأنصاره كأقلية رغم أنَّ تحقق ذلك يضمن لهم وضع أكثر أمنا ومحاسبة من يتورط باضطهادهم على غرار بقية الأقليات. إضافة لذلك يرفض الصرخي تقسيم العراق إلى أقليات سنية وكردية ومسيحية ويرى أنَّ الاضطاد يشمل الجميع وأنه لن يطالب لأنصاره حق حرم منه بقية شرائح الشعب العراقي.