بشار الأسد
الانتقادات > جرائم الحرب

ذكر مكتب التحقيقات الفدرالي أن ما لا يقل عن 10 مواطنين أوروبيين تعرضوا للتعذيب من قبل حكومة الأسد أثناء احتجازهم خلال الحرب الأهلية السورية، مما قد يترك الأسد عرضة للمحاكمة من قبل فرادى الدول الأوروبية على جرائم حرب. ويقول ستيفن راب، سفير الولايات المتحدة المتجول لقضايا جرائم الحرب، إن الجرائم التي يزعم أن الأسد ارتكبها هي الأسوأ منذ جرائم ألمانيا النازية. وفي مارس 2015، ذكر راب كذلك أن القضية المرفوعة ضد الأسد «أفضل بكثير» من القضية المرفوعة ضد سلوبودان ميلوشيفيتش من صربيا أو تشارلز تايلور من ليبريا، اللذين وجهت إليهما المحاكم الدولية لوائح اتهام.
وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية في فبراير 2015، وصف الأسد الاتهامات بأن سلاح الجو العربي السوري استخدم البراميل المتفجرة بأنها «صبيانية»، مشيرا إلى أن قواته لم تستخدم أبدا هذه الأنواع من «البراميل» المتفجرة ورد بمزحة حول عدم استخدام «أواني الطبخ» أيضاً. ووصف محرر هيئة الإذاعة البريطانية للشرق الأوسط الذي أجرى المقابلة، جيريمي بوين، فيما بعد تصريح الأسد بشأن البراميل المتفجرة بأنه «غير صحيح بشكل واضح».
وقال نديم شهادي مدير مركز فارس لدراسات شرق المتوسط أنه «في مطلع التسعينات كان صدام حسين يذبح شعبه ونحن قلقون على مفتشي الأسلحة» وقال أن «الأسد فعل ذلك أيضاً. لقد أبقانا مشغولين بالأسلحة الكيميائية عندما ذبح شعبه».
في سبتمبر 2015، بدأت فرنسا في إجراء تحقيق في قضية الأسد بشأن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، حيث قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس: «في مواجهة هذه الجرائم التي تسيء إلى الضمير الإنساني، وبيروقراطية الرعب هذه، وإنكار قيم الإنسانية، تقع على عاتقنا مسؤولية العمل ضد إفلات القتلة من العقاب».
في فبراير 2016، قال رئيس لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا، باولو بينهيرو، للصحفيين: «إن الحجم الواسع لوفيات المعتقلين يشير إلى أن الحكومة السورية مسؤولة عن أفعال ترقى إلى الإبادة باعتبارها جريمة ضد الإنسانية». أفادت لجنة الأمم المتحدة عن العثور على «تجاوزات لا يمكن تصورها»، بما في ذلك نساء وأطفال لا تتجاوز أعمارهم سبع سنوات يهلكون أثناء احتجازهم لدى السلطات السورية. وذكر التقرير أيضا: «هناك أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن كبار الضباط—بمن فيهم رؤساء الفروع والمديريات—الذين يقودون مرافق الاحتجاز هذه، والمسؤولون عن الشرطة العسكرية، فضلا عن رؤسائهم المدنيين، على علم بالعدد الهائل من الوفيات التي تحدث أثناء الاحتجاز ومع ذلك لم يتخذوا إجراءات لمنع إساءة المعاملة أو التحقيق في الادعاءات أو مقاضاة المسؤولين عنها».
في مارس 2016، دعت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي برئاسة ممثل نيوجيرسي كريس سميث إدارة أوباما إلى إنشاء محكمة لجرائم الحرب للتحقيق في الانتهاكات ومحاكمة مرتكبيها «سواء ارتكبها مسؤولون في الحكومة السورية أو أطراف أخرى في الحرب الأهلية».
في أبريل 2017، وقع هجوم كيميائي بالسارين على خان شيخون أسفر عن مقتل أكثر من 80 شخصًا. دفع الهجوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أمر الجيش الأمريكي بإطلاق 59 صاروخًا على قاعدة جوية سورية. وبعد عدة أشهر، وجد تقرير مشترك من الأمم المتحدة ومفتشي الأسلحة الكيميائية الدوليين أن الهجوم كان من عمل حكومة الأسد.
وفي أبريل 2018، وقع هجوم كيميائي مزعوم في دوما، مما دفع الولايات المتحدة وحلفائها إلى اتهام الأسد بانتهاك القوانين الدولية وبدء قصف دمشق وحمص عام 2018. وقد دحضت كل من سوريا وروسيا تورط الحكومة السورية في هذا الوقت.
في يونيو 2018، أصدر المدعي العام الألماني مذكرة توقيف دولية بحق أحد كبار المسؤولين العسكريين في الأسد، وهو جميل حسن. ويرأس حسن إدارة المخابرات الجوية السورية القوية. تعتبر مراكز الاعتقال التي تديرها المخابرات الجوية من بين أكثر المراكز شهرة في سوريا، ويعتقد أن الآلاف لقوا حتفهم بسبب التعذيب أو الإهمال. وتزعم التهم الموجهة ضد حسن أنه يتحمل مسؤولية القيادة على المرافق ولذلك كان على علم بالإساءة. ويمثل هذا التحرك ضد حسن معلما مهما للمدعين العامين الذين يحاولون تقديم أعضاء بارزين في الدائرة الداخلية للأسد للمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
في يونيو 2019، صرح نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي مايكل مولروي بأن الولايات المتحدة «سترد بسرعة وبشكل مناسب» إذا استخدم النظام السوري الأسلحة الكيميائية مرة أخرى. وأضاف بأن بشار الأسد قام بأكثر من أي شيء آخر لزعزعة استقرار المنطقة من خلال «قتل شعبه» وأن روسيا والنظام السوري لم يبدوا أي قلق على معاناة الشعب السوري مما خلق واحدة من «أسوأ المآسي الإنسانية في التاريخ».
في نوفمبر 2023 أصدر قضاة فرنسيون مذكِّرة توقيف وأوامر باعتقال بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد؛ بسبب الهجَمات المميتة بالأسلحة الكيميائية في درعا ودوما والغوطة الشرقية بسوريا عام 2013، وقُدِّم استئنافٌ على التوقيف بحُجَّة أن الحصانة الدَّولية للرؤساء لا ترفعُها إلا المحاكم الدَّولية دون التشكيك في الأدلة التي تُثبت تورُّط الأسد في الهجَمات الكيميائية، ولكن محكمة الاستئناف العليا ردَّت الاعتراض، وأعلنت في يونيو 2024 أن مذكرة الاعتقال صالحة.