صندوق الأمم المتحدة للسكان
العلاقات مع حكومة الولايات المتحدة

اتُهم صندوق الأمم المتحدة للسكان. من بعض الجماعات المعارضة للإجهاض بأن الصندوق قام بتقديم الدعم للبرامج الحكومية التي عززت عمليات الإجهاض القسري والتعقيم القسري، وأوضح صندوق الأمم المتحدة للسكان إنه «لا يقدم الدعم لخدمات الإجهاض». وأن ميثاق الصندوق يتضمن بيانًا قويًا يدين الإكراه.
وقد أدت الخلافات بشأن هذه الادعاءات إلى وجود علاقة هشة بين المنظمة وثلاث إدارات رئاسية، وهي فترة رونالد ريغان وجورج بوش الأب وجورج بوش الابن، الذين حجبوا التمويل عن صندوق الأمم المتحدة للسكان.
وقدم الصندوق مساعدة إلى برنامج الصحة الإنجابية في بيرو في منتصف التسعينات، وعندما اكتشف أن برنامجًا من بيرو قد شارك في تنفيذ عمليات التعقيم القسري، دعا الصندوق إلى إجراء إصلاحات وبروتوكولات لحماية حقوق النساء اللواتي يطلبن المساعدة، وواصل الصندوق العمل مع البلد بعد أن أصبحت الانتهاكات عامة للمساعدة في وضع حد للإساءات ولإصلاح القوانين والممارسات.
من عام 2002 حتى عام 2008، منعت إدارة بوش التمويل لصندوق الأمم المتحدة للسكان الذي خصصه بالفعل الكونغرس الأمريكي، بناء على أن الصندوق يقدم دعم لبرامج الحكومة الصينية التي تشمل الإجهاض القسري والتعقيم القسري، وفي رسالة من وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية نيكولاس بيرنز إلى الكونغرس، قالت الإدارة إنها قررت أن دعم الصندوق لبرنامج السكان في الصين «يسهّل برنامج الإجهاض القسري الحكومي»، وبالتالي ينتهك تعديل كيمب-كاستن، الذي يحظر استخدام المعونة الأمريكية لتمويل المنظمات التي تدعم أو تشارك في إدارة برنامج الإجهاض القسري للتعقيم.
وتم اعتبار أن فكرة أن للصندوق أي صلة بإدارة عمليات الإجهاض القسري في الصين غير موثقة طبقا للتحقيقات التي أجرتها فرق مختلفة من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأمم المتحدة عن طريق إرسال فرق لدراسة أنشطة الصندوق في الصين.
وعلى وجه التحديد، تم إرسال فريق تقصي حقائق تابع لوزارة الخارجية الأمريكية مكون من ثلاثة أشخاص في جولة تستمر أسبوعين في جميع أنحاء الصين. وتم كتابة تقرير قدم لوزارة الخارجية أنه "لم نجد أي دليل على أن الصندوق قد أيد عن علم أو شارك في إدارة برنامج للإجهاض القسري أو التعقيم غير الطوعي في جمهورية الصين الشعبية، كما اتهمه النقاد.
ومع ذلك ورغم التقرير الذي أرسلته لجنة تقصي الحقائق، قال وزير الخارجية آنذاك كولين باول أنه لن يعيد الدعم المادي الأمريكي للصندوق لأن الصندوق بمركبات وأجهزة كمبيوتر للصينيين في تنفيذ سياساتهم الخاصة بالتخطيط السكاني.
وانتقد النائب كريس سميث (ر - نيوجيرسي) التحقيق الذي أجرته وزارة الخارجية، قائلًا إن المحققين عاينوا «قرى بوتيمكين» حيث تعرض السكان للتخويف حول الكذب حول برنامج تنظيم الأسرة.
وقالت الدكتورة نفيس صادق، المدير السابق لصندوق الأمم المتحدة للسكان، إن وكالتها كانت محورية وموضوعية في عكس أساليب التخطيط السكاني الصينية القسرية، لكن تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2005 وتقرير منفصل صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية أوضح أن الأساليب القسرية لا تزال تستخدم بانتظام من قبل الصينيين، مما يلقي بظلال الشك على تصريحات صادق.
لكن منظمة العفو الدولية لم تعثر على أي دليل على أن الصندوق قد دعم الإكراه، وقد ادعت دراسة أجريت في عام 2001 من قبل معهد البحوث السكانية المؤيدة للحياة أن صندوق الأمم المتحدة للسكان يتقاسم مكتبًا مع مسؤولي تنظيم الأسرة في الصين الذين كانوا يقومون بالإجهاض القسري.
وقد جاء في التقرير ما يلي: «لقد حددنا مكاتب تنظيم الأسرة، وفي مكتب تنظيم الأسرة هذا، وجدنا مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان، وتأكدنا من مسؤولي تنظيم الأسرة أنه لا يوجد فرق بين ما يفعله الصندوق وما يفعله مكتب تنظيم الأسرة الصيني». سكوت واينبرغ، المتحدث باسم معهد البحوث السكانية المؤيدة للحياة.
ولكن أعرب أكثر من 130 عضوًا من البلدان النامية في مجموعة الـ 77 في الأمم المتحدة عن دعمهم لبرامج صندوق الأمم المتحدة للسكان، بالإضافة إلى ذلك، تحدثت المملكة المتحدة عن الديمقراطيات الأوروبية - النرويج والدنمارك والسويد وفنلندا وهولندا وفرنسا وبلجيكا وسويسرا وألمانيا - «إن أنشطة صندوق الأمم المتحدة للسكان في الصين، كما هو الحال في سائر أنحاء العالم، تتماشى بدقة مع برنامج العمل الذي اعتمد بالإجماع من المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، ولعب دور رئيسي في دعم أهدافنا المشتركة، وتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية».
وأصر الرئيس بوش على وقف التمويل لصندوق الأمم المتحدة للسكان. على مدار إدارة بوش، تم حظر ما مجموعه 244 مليون دولار في التمويل المعتمد من الكونغرس، وتم وقفة من قبل السلطة التنفيذية.
وردًا على ذلك، قرر الاتحاد الأوروبي ملء الفراغ الذي خلفته الولايات المتحدة تحت تقرير ساندبيك، وفقا للتقرير السنوي لعام 2008، تلقى صندوق الأمم المتحدة للسكان تمويله أساسًا من الحكومات الأوروبية: من إجمالي الإيرادات البالغ 845.3 مليون دولار، تبرعت هولندا بـ 118 مليون دولار، و 67 مليون دولار من السويد، و 62 مليون دولار من النرويج، و 54 مليون دولار من الدنمارك، و 53 مليون دولار من المملكة المتحدة، 52 مليون دولار من إسبانيا، 19 مليون دولار من لوكسمبورج. وتبرعت المفوضية الأوروبية بمبلغ 36 مليون دولار أميركي، وكانت أهم الدول المانحة غير الأوروبية هي اليابان (36 مليون دولار) تجاوز عدد المانحين 180 في عام واحد.
وفي الولايات المتحدة، عملت منظمات غير ربحية مثل أصدقاء الصندوق (الأمريكيون السابقون في صندوق الأمم المتحدة للسكان) على التعويض عن خسارة التمويل الفيدرالي للولايات المتحدة من خلال جمع التبرعات الخاصة.
في يناير/ كانون الثاني 2009، أعاد الرئيس باراك أوباما التمويل الأمريكي إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان، وقال في بيان علني إنه «يتطلع إلى العمل مع الكونغرس لاستعادة الدعم المالي الأمريكي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، من خلال استئناف التمويل للصندوق، وأن الولايات المتحدة ستنضم إلى الـ 180 دولة المناحين الذين يعملون بشكل تعاوني للحد من الفقر، وتحسين صحة النساء والأطفال، ومنع فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز وتقديم المساعدة في تنظيم الأسرة للنساء في 154 دولة».
في أبريل 2017، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستقطع التمويل عن صندوق الأمم المتحدة للسكان، على أساس أنها «تدعم أو تشارك في إدارة برنامج للإجهاض القسري أو التعقيم غير الطوعي».
وقد نفى الصندوق هذا الادعاء، لأن جميع أعماله تعزز حقوق الإنسان للأفراد والأزواج لاتخاذ قراراتهم بأنفسهم، وخالية من الإكراه أو التمييز، بالإضافة إلى ذلك، هذا ما قالته الولايات المتحدة خلال اجتماع المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع الذي نظر في برنامج الصين في عام 2015 وأوضح أنه «خلال زيارته الأخيرة، لاحظ وفد الولايات المتحدة الأثر الإيجابي للبرنامج القائم على الحقوق في الصندوق في الصين، ونحن نثني على التزام الصندوق بإثبات مزايا النهج الطوعي لتنظيم الأسرة وكان من دواعي سرورهم أن يروا زيادة تأكيد مقدم الخدمة على حقوق المريض».