برلمان هامبورغ
لمحة تاريخية عن البرلمان والنظام الانتخابي المعتمد في الولاية

تعود بدايات إنشاء برلمان هامبورغ إلى العام 1410، بيد أننا سنكتفي هنا بسرد لمحة تاريخية عن تكوين البرلمان اعتباراً من بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، حيث تم في العام 1946 انتخاب أول برلمان في هامبورغ مكون من 210 عضواً، ثم في العام 1949 تم تطبيق قانون الانتخابات الجديد والذي تضمن رفع الفترة التشريعية من 3 سنوات إلى 4 سنوات وعدد مقاعد البرلمان من 110 إلى 120 مقعد كحد أدنى. في العام 1991 تم رفع عدد مقاعد البرلمان من 120 إلى 121 مقعد كحد أدنى، ثم في العام 2013 تم تعديل القانون الانتخابي والذي بموجبه تم رفع مدة الفترة التشريعية من 4 سنوات إلى 5 سنوات مع إبقاء عدد المقاعد 121 مقعد كحد أدنى، ومنح حق الانتخاب لمن بلغ سن 16 ومافوق، والمقصود بالحد الأدنى هنا هو أن عدد المقاعد قد يزيد تبعاً لطبيعة نتائج الانتخابات التي يسفر عنها النظام الانتخابي المعتمد في الولاية وهو نفسه النظام الانتخابي المعتمد لانتخاب مجلس النواب الإتحادي البونديستاغ، وهو نظام التمثيل النسبي الفردي ولكن في يستخدم في هامبورغ بصيغة معدَّلة، حيث يعطي الناخب الحق بالإدلاء بـ 5 أصوات لانتخاب قائمة أو أكثر من القوائم الحزبية المفضلة لديه و 5 أصوات يدلي بها مجتمعة لمرشح واحد أو توزيعها على أكثر من مرشح من مرشحي الدائرة الانتخابية متعددة الأعضاء، حيث يُمثل كل دائرة (بحسب حجمها السكاني) من 3 إلى 5 أعضاء. كما يعتمد النظام الانتحابي هنا نسبة 5% كحد أدنى من الأصوات على مستوى الولاية كعتبة انتخابية يجب على كل حزب تجاوزها أو الفوز بمقعد واحد على الأقل من مقاعد الدوائر الانتخابية لدخول البرلمان. في مرحلة توزيع المقاعد الأولى يتم تحديد المرشحين الفائزين في الدوائر الانتخابية وفقاً لنظام الأغلبية، بحيث يفوز بمقاعد الدائرة المرشحين الأكثر أصواتًا في الدائرة ويكون إجمالي عدد المرشحين الفائزين في هذه المرحلة 71 عضواً وهم الأعضاء الممثلين للدوائر الانتخابية ويسمون بالأعضاء الأساسيين أو النظاميين The Regular Members. في المرحلة الثانية لتوزيع المقاعد والتي يتم احتسابها وفق طريقة معقدة جداً (طالع: نظام التمثيل النسبي الفردي)، يتم تجميع كل الأصوات التي حصلت عليها قائمة كل حزب في جميع دوائر الولاية. وبناء على نسبة عدد الأصوات التي حصل عليها كل حزب على مستوى الولاية تتحدد نسبته الإجمالية من إجمالي المقاعد في الولاية البالغ عددها 121 مقعداً. في المرحلة الأولى يتم خصم عدد المقاعد التي حصل عليها الحزب عبر مرشحيه الفائزين في الدوائر الانتخابية، وفي حال تبقى للحزب في حصته مقاعد أكثر مما حصل عليه في الدوائر يتم تعويضه بمقاعد إضافية من المقاعد المتبقية للتوزيع (وعددها 121-71 = 50 مقعداً)، بحيث تتناسب إجمالي حصته من المقاعد مع إجمالي حصته من الأصوات على مستوى الولاية. وبسبب هذه المقاعد التعويضية والإضافية يكون أحياناً عدد إجمالي عدد المقاعد الموزعة على مستوى الولاية أكثر من الحد الأدنى لعدد مقاعد البرلمان، مما يرفع عدد أعضاء البرلمان عن العدد النظامي المعتمد أساساً، حيث نلاحظ أن عدد أعضاء البرلمان الحالي 123 عضواً منهم 71 عضواً نظامياً فازوا بالانتخاب المباشر في الدوائر الانتخابية و 52 عضوأ يشغلون مقاعد إضافية وتعويضية من خلال قوائمهم الحزبية، ويختلف هذا العدد من دورة تشريعية لأخرى بحسب طبيعة نتائج الانتخابات في كل دورة تشريعية.
مثال: نفترض أن الحزب أ حصل على ما مجموعه 10 الف صوت من إجمالي 100 الف صوت على مستوى الولاية، وأن إجمالي عدد المقاعد في الولاية 100 مقعد كحد أدنى (منها 60 مقعد نظامي موزعة على 60 دائرة انتخابية و 40 مقعد تعويضي). من الأرقام الافتراضية السابقة نستنتج أن كل مقعد يقابله 1000 صوت، وهذا يعني أن نصيب الحزب أ سيكون 10 مقاعد على مستوى الولاية. وإذا افترضنا أن الحزب أ فاز ب 8 مقاعد في 8 دوائر انتخابية، فسيتم تعويضه ب 2 مقاعد من المقاعد التعويضية والإضافية لكي يحصل على حصته من المقاعد كاملة وهي 10 مقاعد على مستوى الولاية. ولكن لوافترضنا أن هذا الحزب حصل على 12 مقعد في الدوائر الانتخابية فيكون قد حصل على مقعدين زيادة عن حصته الفعلية مقارنة بعدد الأصوات وهي 10 مقاعد، ومن هنا تأتي الزيادة في عدد المقاعد وسيصبح عدد أعضاء البرلمان في هذا المثال 102 بدلاً من 100 عضو.