معاملة المثليين في اليونان
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية

المقالة الرئيسة: الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في اليونان
لا يقدم الدستور اليوناني أي تعريف للزواج. ومع ذلك، فإنه يشترط أنه يجب أن تكون الأمومة والطفولة، تحت حماية الدولة.
كانت حكومة رئيس الوزراء السابقة عن حزب الديمقراطية الجديدة كوستاس كارامانليس معارضة لزواج المثليين. في حين أنها أدخلت تشريعات تقدم العديد من الحقوق للأزواج غير المتزوجين، استبعد هذا صراحة الشركاء المثليين..
واقترحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سجلاً يغطي كل من الشركاء المغايرين والشركاء المثليين غير المتزوجين، وأعلنت المجموعة اليونانية عن عزمها على مقاضاة البلديات اليونانية التي رفضت تزويج الشركاء المثليين.
كانت الحكومة اليونانية تحت قيادة جورج باباندريو، زعيم الحركة الاشتراكية البانهيلينية، تعد تشريعات للشراكات المسجلة المثلية، والتي لم تحدث أبداً، حيث اعتقدت منظمة الدفاع عن حقوق المثليين أنها ستكون غير كافية.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2013، حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لصالح المدعين في قضية «فاليانتوس وآخرين ضد اليونان»، وأدانت منع الشركاء المثليين من خيار الاتحادات المدنية؛ لذلك فإن تقييد الاتحادات المدنية فقط للشركاء من الجنس الآخر كان غير مقنع، وكانت الدولة مجبرة على منح تعويض بقيمة 5,000 يورو لكل واحد من المدعين.
على الرغم من عدم وجود اعتراف رسمي بالشركاء المثليين في ذلك الوقت، فإن قانون 1982 الذي شرع في الزواج المدني بين «الأشخاص»، دون تحديد الجنس، عمل كحالة اختبار لزواج المثليين. في 3 يونيو/حزيران 2008، قام رئيس بلدية تيلوس، أناستاسيوس أليفريس، بتزويج 4 شركاء مثليين، اثنان من المثليات، واثنان من المثليين، مستشهدا بالثغرة القانونية. تعرض لانتقادات شديدة من قبل رجال الدين في كنيسة اليونان، والتي كانت في الماضي قد عارضت أيضا إدخال الزواج المدني. أعلن وزير العدل سوتيريوس هاتزيجاكيس أن زواج تيلوس «غير صالح» وحذر المدعي العام في المحكمة العليا جيورجيوس سانيداس رئيس البلدية أليفريس من تداعياته القانونية على «خرقه للواجب»، لكنه قال إنه «لا ينوي إلغاء الزواج». في مايو 2009، ألغي الزواج رسميا من قبل السلطات.
في ديسمبر/كانون الأول 2015، مرر البرلمان الهيليني مشروع قانون يوسع نطاق الاتحادات المدنية للشركاء المثليين. اختلفت ردود الفعل من الإيجابية إلى السلبية، مع إدانة العديد من أعضاء الكنيسة اليونانية يدين هذا الاقتراح. وعلى وجه الخصوص، وصف رئيس الأساقفة إيراليموز المثلية الجنسية بأنه "تحول من الحياة"، أعلن الأسقف أنثيموس أن "الحيوانات لا تملك مثل هذه التصرفات"، قال الاسقف سيرافيم "بيادق الصهيونية الدولية! يتم إنشاء الذكورة والأنوثة!" في حين ذكر الأسقف أمفروسيوس "ابصقوا عليهم! انهم مشينون! انهم ضد الطبيعة!" طلب هذا الأخير، بالاشتراك مع أمفروسيوس "بدق أجراس الكنيسة الكبرى حزنا، أثار ذلك الكثير من الجدل، وكانت نتيجة ذلك احتجاجا قبل اثنين من نشطاء مجتمع المثليين يرتدون ملابس رجال الدين امام مبنى كنيسة مدينة أثينا.
في 23 ديسمبر، تم إقرار قانون التشريعات المدنية المعدلة 193 صوتا لصالح مقابل 56 صوتا ضد (193-56) مع غياب كبير عن 51 نائباً، مما جعل اليونان الدولة الأوروبية السادسة والعشرين التي تشرع قوانين للاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية. وكانت أكبر مجموعة لمعارضة مشروع قانون الاتحاد المدني هي الحزب الشيوعي اليوناني، حزب الفجر الذهبي وكنيسة الأرثوذكسية اليونانية. وفي الوقت نفسه، ألغيت المادة 347 التي تنطوي على قانون عفا عليه الزمن، والتي تجرم أفعال «الفجور غير الطبيعي» بين الرجال، وتساوي سن القانونية للنشاط الجنسي بين الرجال (الذي أصبح 15 عامًا حاليا للنشاط الجنسي بين المثليين والمغايرين).
علاوة على ذلك، أصدر رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، أثناء مناقشة القانون في البرلمان اليوناني، اعتذارًا لمجتمع المثليين عن سنوات التمييز التي واجهوها. لا يزال الزواج المدني بين الشركاء المثليين غير قانوني. كما لا يسمح للشركاء المثليين بتبني الأطفال كذلك.
في ديسمبر/كانون الأول 2016، أقر البرلمان اليوناني مشروع قانون لتوسيع حقوق الشركاء المثليين وضمان الحماية المتساوية في أماكن العمل بغض النظر عن الجنس أو الدين أو التوجه الجنسي. ومع ذلك، فإن التبني المشترك، والوصول إلى التلقيح الاصطناعي للمثليات وزواج المثليين غير قانونيين.