مجلس الشيوخ الأمريكي
المهام > الضوابط والتوازنات

يُوضّح الدستور الأمريكي عددًا من مهام مجلس الشيوخ، فهو المجلس المكلَّف بـ «فحص» سلطات العناصر الأخرى في الحكومة الاتحادية، كما يتدخل المجلس – حيث تستوجب موافقته – في بعض التعيينات الحكومية للرئيس فضلًا عن ضرورة موافقتهِ على جميع المعاهدات مع الحكومات الأجنبية. يُنظّم المجلس أيضًا إجراءات الإقالة أو العزل كما ينتخبُ نائب الرئيس في حالة عدم حصول أي مرشَّحٍ على أغلبية الأصوات الانتخابية.
يُمكن للرئيس إجراء تعييناتٍ معينةٍ لكن بمشورة وموافقة مجلس الشيوخ. تشملُ قائمة المسؤولين الذين تتطلب تعييناتهم موافقة مجلس الشيوخ أعضاء مجلس الوزراء ورؤساء معظم الوكالات التنفيذية الفيدرالية والسفراء وقضاة المحكمة العليا وقضاة اتحاديين آخرين. يخضعُ عددٌ كبيرٌ من التعيينات الحكومية بموجب المادة الثانية (القسم الثاني) من الدستور للمراجعة من قِبل مجلس الشيوخ، ومع ذلك فقد أقرَّ الكونجرس تشريعًا للسماح بتعيين العديد من المسؤولين دون موافقة المجلس. يحضر المُرشَّح الحكومي في العادة جلسة استماعٍ أمام لجنة مجلس الشيوخ، ثمّ ينظر المجلس بكامل هيئته في الترشيح قبل إعلان موافقته النهائيّة. نادرًا ما تفشلُ لجان مجلس الشيوخ في الحكمِ على أهليّة مرشحٍ ما، عدى عن أنَّ الرئيس يسحبُ في أحيانٍ أخرى ترشيحاته عندما يتأكّد أن المجلس سيرفضها. بسببِ كلّ هذا، فالرفض الصريح والمُباشر للمُرشَّحين في مجلس الشيوخ نادر الحدوث حيث أن الأخير رفض على مرِّ تاريخه تسعة مرشحين لا أكثر لمجلس الوزراء.
تخضع صلاحيات مجلس الشيوخ فيما يتعلَّقُ بالترشيحات لبعض القيود، حيث ينصُّ الدستور – على سبيل المثال لا الحصر – على أنه يجوز للرئيس ترشيح شخصٍ ما خلال عطلة الكونغرس دون مشورةِ مجلس الشيوخ وموافقته. لقد استخدم الرؤساء بشكل متكرر التعيينات في فترات الراحة للتحايلِ على احتمال أن يرفض مجلس الشيوخ المُرشَّح علمًا أن مشورة مجلس الشيوخ وموافقته مطلوبتانِ لتعيين بعض مسؤولي السلطة التنفيذية إلا أنها ليست ضرورية لعزلهم. واجهت في الواقع التعيينات خلال العطلة قدرًا كبيرًا من المقاومة، فأصدر مجلس الشيوخ عام 1960 قرارًا غير ملزم قانونًا ضد التعيينات في فترة العطلة.
لدى مجلس الشيوخ دورٌ في التصديق على المعاهدات، حيث ينصُّ الدستور بوضوحٍ على أنه يجوز للرئيس عقد المعاهدات بشرط موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الحاليين وذلك من أجل الاستفادة من مشورة مجلس الشيوخ وموافقته ومنح كل ولاية صوتًا متساويًا في هذه العملية. لا تُعتبر في هذا السياق جميع الاتفاقيات الدولية معاهدات بموجب القانون المحلي للولايات المتحدة حتى لو كانت تُعتبر معاهدات بموجبِ القانون الدولي. أقر الكونجرس قوانين تُجيز للرئيس إبرام اتفاقيات تنفيذية دون تدخلٍ من مجلس الشيوخ، وبالمثل يجوز للرئيس إبرام اتفاقيات تنفيذية في الكونغرس بموافقة أغلبية بسيطة في كل مجلسٍ من مجلسي الكونجرس بدلاً من أغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ. الملاحظُ أنه لم يتم ذكر أي من الاتفاقيات التنفيذية أو اتفاقيات الكونجرس التنفيذية في الدستور وهو ما دفع عددًا من المحامين على رأسهم لورنس تريب وجون يو، إلى اعتبار الاتفاقيات التنفيذية تحايلًا بشكل غير دستوري على عملية التصديق على المعاهدة، ومع ذلك فقد أيدت المحاكم صحّة مثل هذه الاتفاقات.
يخول الدستور مجلس النواب البدء في إجراءات سحب الثقة من المسؤولين الفيدراليين بتهمة «الخيانة والرشوة أو غيرها من الجرائم والجنح الكبرى» فيما يُفوِّضُ مجلس الشيوخ لعقد محاكماتٍ للبثّ في مثل هذه الاتهامات. إذا تمَّت محاكمة رئيس الولايات المتحدة، فإنَّ رئيس المحكمة العليا يترأسُ المحاكمة التي يُطلب أثنائها من أعضاء مجلس الشيوخ دستوريًا أن يحلفوا اليمين. تتطلب الإدانة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الحاضرين، ويتمُّ عزل المسؤول المُدَانِ تلقائيًا من منصبه في حالة ما اكتمل العدد اللازم لذلك، كما يجوزُ لمجلس الشيوخ أن يمنع المُدَان من توّلي المنصب في المستقبل، لكنه لا يملكُ سلطة فرض عقوبة أخرى أثناء إجراءات الإقالة.
قام مجلس النواب على مرِّ تاريخه بإقالةِ ستة عشر مسؤولاً أُدين سبعة منهم، فيما بدأ مجلس الشيوخ إجراءات عزل ثلاثة رؤساء أمريكيين هم أندرو جونسون عام 1868 وبيل كلينتون عام 1998 ودونالد ترامب عام 2019 لكنّ المحاكمات الثلاث لم تُسفر عن عزل أيّ رئيس. يتمتع مجلس الشيوخ بموجب التعديل الثاني عشر بسلطةِ انتخاب نائب الرئيس إذا لم يحصل أي مرشحٍ للمنصبِ على أغلبيّة الأصوات في المجمع الانتخابي. يتطلَّبُ التعديل الثاني عشر من مجلس الشيوخ الاختيار من بين المُرشَّحَيْنِ اللذَيْنِ حصلَا على أكبر عدد من الأصوات الانتخابية، أمَّا حالات الجمود في المجمع الانتخابي فهي نادرة الحدوث حيثُ كسر مجلس الشيوخ الجمود مرة واحدة فقط وكان ذلك عام 1837 حينما انتخبَ ريتشارد مينتور جونسون. جديرٌ بالذكر هنا أنَّ مجلس النواب هو من ينتخبُ الرئيس في حالةِ ما وصل المجمع الانتخابي إلى طريقٍ مسدودٍ بعد الانتخابات.