اقتصاد بلغاريا
تاريخياً > بداية القرن العشرين وحتى 1990

أُنشئ أول مصنع حديث في بلغاريا في سليفن عام 1836، ومنذ ذلك الحين وحتى الستينيات من القرن التاسع عشر، كان اقتصاد بلغاريا ككل في حالة تحسن ملحوظ، واتضح ذلك منذ بدايات القرن العشرين وبالأخص في عشرينيات من هذا القرن. وخلال ثلاثينيات القرن العشرين، وُصف الاقتصاد البلغاري في ثلاثينيات القرن العشرين بأنه مرتبط عسكريًا بألمانيا. ومع بداية خسارة ألمانيا للحرب العالمية الثانية في بداية أربعينيات القرن العشرين، عانى الاقتصاد البلغاري من هبوط. شهدت الفترة بين ثمانينيات القرن التاسع عشر وعام 1945 ككل تحولًا إلى التصنيع في البلد بشكل قوي (كان لبلغاريا صناعة غير متطورة بشكل كبير بين القرنين السابع عشر والثامن عشر مع كون الزراعة، الصناعات اليدوية، وجزئيًا التجارة القطاعات الصناعية الوحيدة المُطورة).
خلال حقبة الاشتراكية، استمر الاقتصاد البلغاري في التحوّل إلى التصنيع، بالرغم من انخفاض تجارة السوق الحرة بشكل ملحوظ، وأصبحت مبادرات السوق الخاصة خاضعة لقوانين الدولة. احرز الاقتصاد البلغاري مع ذلك تقدمًا ملحوظًا في تحديث البنية التحتية للطرق، النقل الجوي، وكذلك تطوير قطاع السياحة عن طريق بناء منتجعات سياحية على طول ساحل البحر الأسود والمناطق الجبلية. منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى التغير واسع الانتشار للنظام الحاكم في أوروبا الشرقية في نوفمبر1989، مارس الحزب الشيوعي البلغاري (بي سي بّي) سيطرته الاقتصادية، الاجتماعية والسياسية الكاملة في بلغاريا.
صعد الحزب للسلطة عام 1944 مؤشرًا على بداية التغير الاقتصادي باتجاه الاقتصاد المخطط مركزيًا. تبعت بلغاريا خلال ذلك الوقت النموذج السوفييتي للتطوير الاقتصادي بشكل أقرب من أي عضو آخر في الكتلة الشرقية، وأصبحت من أوائل الأعضاء في مجلس التعاون الاقتصادي. حوَّل النظام الحاكم نوع الاقتصاد من زراعي بالدرجة الأولى إلى اتجاه اقتصاد صناعي، مع تشجيع نقل القوى العاملة من الريف إلى المدن، وموفرًا بذلك عُمالًا للمنشآت الصناعية الجديدة المبنية على نطاق واسع. تحول تركيز التجارة الدولية البلغارية في نفس الوقت من أوروبا الوسطى إلى أوروبا الشرقية والاتحاد السوفييتي. نتج عن السياسات الجديدة نسب مبدئية مُبهرة للتطوير الاقتصادي.
تشبّه الاقتصاد البلغاري بشكل كبير باقتصاد الاتحاد السوفييتي. تخطيط بالأسلوب السوفييتي شكلته فترات من خطة لخمس سنوات على التوالي وكان له منافع أكثر هناك مقارنةً بدول أوروبا الشرقية الأخرى حيث طُبِّق للمرة الأولى في بدايات خمسينيات القرن العشرين. طوال فترة ما بعد الحرب، وساعد مستوى الاستقرار السياسي الداخلي غير المنظور في بلدان أوروبا الشرقية الأخرى خلال الفترة نفسها في التقدم الاقتصادي بشكل ملحوظ. مثَّل هذا تغيرًا في المشهد السياسي البلغاري بسبب شيوع الاضطراب السياسي قبل صعود الحزب الشيوعي البلغاري للسلطة. مع ذلك، فقد اتعب رأس المال المنخفض والإنتاجية المنخفضة، وكذلك مدخلات المواد الغالية الاقتصاد البلغاري مع بدايات ستينيات القرن العشرين. مع نسب نمو مخيبة للآمال أتت درجة عالية من التجريب الاقتصادي. حدث هذا التجريب ضمن إطار العمل الاشتراكي الاقتصادي، بالرغم من عدم وصوله أبدًا لاقتصاد مبني على السوق.
فاقم الأداء الاقتصادي الضعيف المستمر من الضائقة الاقتصادية في أواخر ثمانينيات القرن العشرين. كان تضليل وعدم عقلانية سياسات الحزب الشيوعي البلغاري بحلول ذلك الوقت قد أصبحت واضحة. انكمش الاقتصاد  البلغاري بشكل كبير بعد عام 1987، قبل مجلس التعاون الاقتصادي بفترة قصيرة، الذي كان قد اندمج معه الاقتصاد البلغاري بشكل قريب، وحُل عام 1991. في 10 نوفمبر عام 1989، وفي جلسة الحزب الشيوعي البلغاري المكتملة، فُصِل تودور جيفكوف من حزبه الذي بقي في مناصب القائد والرئيس فيه لفترة طويلة. مهَّد نظام الحكم الشيوعي الطريق إلى للانتخابات والحكومة الديمقراطية. على عكس الأحزاب الشيوعية في أغلب دول أوروبا الشرقية الأخرى، الحزب الشيوعي البلغاري (غير اسمه إلى الحزب الاشتراكي البلغاري) احتفظ بالسلطة عن طريق الفوز بأول انتخابات حرة وطنية في يونيو 1990. وقد تحقق ذلك بسبب تغييرات في قيادة الحزب، البرنامج، انخفاض قاعدته السياسية وخطوات أخرى مما سمح بإعادة التوجيه الاقتصادي باتجاه نظام السوق. أدّى الانتقال الصعب المقرون بالغموض السياسي وعدم استعداد الشعب البلغاري لتغييرات اجتماعية واقتصادية إلى زيادة سوء الأوضاع الاقتصادية بشكل كبير خلال بدايات تسعينيات القرن العشرين.