منطقة عشوائية
سلبيات السكن العشوائي

ويمكن رصد بعض السلبيات الناتجة عن الإسكان العشوائي في عدة نقاط:
إضافة نسيج عمراني مشوه إلى الكتلة العمرانية الأساسية.
النقص الشديد في المرافق العامة خاصة في الصرف الصحي مما أدى إلى أضافة كتلة عمرانية ملوثة للبيئة نتيجة الصرف الجوفي عن طريق البيارات أو الترنشات في باطن الأرض.
عدم وجود كهرباء أدى إلى فرض حياة بدائية على السكان واستخدامهم للكيروسين في الإضاءة ومواقد الطبخ.
التزاحم الشديد للمباني وعدم ترك فراغات أدى إلى فقدان الخصوصية وزيادة درجة التلوث السمعي والبصري فساعد ذلك على زيادة الأمراض البدنية والاجتماعية والنفسية أيضاً بين هذه الفئات من السكان.
نتج عن التخطيط العشوائي القائم على اجتهادات شخصية سواء كان ذلك في التخطيط العام أو في مساحات قطع الأراضي المخصصة للوحدة السكنية أو التصميم الداخلي للوحدة السكنية مناطق مشوهة عمرانياً ومعمارياً يصعب معها الإصلاح ومحاولة الارتقاء بها.
أسفرت هذه المناطق عن ضياع أجزاء كبيرة من الأراضي الزراعية التي تم تحويلها إلى اراضٍ للبناء مما أثر على الناتج القومي لهذه الدول، وبالرغم من محاولات الحد من انتشار الإسكان العشوائي وخاصة بتجريم البناء على الأراضي الزراعية إلا أن هذه المحاولات تعتبر ضعيفة جداً إذا ما قورنت بسرعة انتشار ونمو هذا القطاع في ظل قوانين وتشريعات ورقابة ضعيفة. إلا أن بعض المحاولات الدولية والحكومية والفردية أيضاً للارتقاء بهذه البيئة السكنية تواجهه صعوبة شديدة جداً نظراً للنسيج العمراني المعقد وزيادة الكثافة السكانية والبنائية لهذه التجمعات وعلى ذلك فقد اقتصرت محاولات الارتقاء على إمداد هذه المناطق بالمرافق العامة (المياة النقية الصالحة للشرب، الصرف الصحي، الكهرباء) دون أن تمتد إلى النواحي التخطيطية والفراغات العمرانية والنواحي الاجتماعية لهذا المجتمع، وبالرغم من ذلك، فقد سجل هذا النمط بعض الإيجابيات يمكن الاستفادة منها لتوجيه هذا النمط نحو أساليب عمرانية تتناسب مع النسيج العمراني للمدن وتتلافى السلبيات التي نتجت عنه ومنها:
أن الإسكان العشوائي جاء مميزاً من الناحية الإنشائية حيث اعتمد البناء على أسلوب الهيكل الخرساني أو الحوائط الحاملة كمثيلة في الكتلة العمرانية المخططة رسمياً.
الالتزام الجماعي في المناهج البنائية من حيث التخطيط وأبعاد قطع الأراضي وانتظام الارتفاعات تماشياً مع العرف السائد في المنطقة وهو يعتبر بديلاً أو مكملاً للقوانين والاشتراطات التشريعية الخاصة بالبناء.
يسمح النمو التدريجي للمسكن بالمرونة حيث يتوافق المسكن مع احتياجات الأسرة المستقبلية ويراعي الإمكانيات الاقتصادية المستغليين للوحدة السكنية.
اعتمد هذا القطاع على الجهود الذاتية من حيث التمويل والحصول على مواد البناء ولا يلجؤون إلى دعم أو معونة من الجهات الرسمية.
ومن خلال ما تقدم يمكن استنتاج بعض الحلول العملية للحد من انتشار ظاهرة الإسكان العشوائي ومنها:
طرح أراضٍ مخططة ومخصصة للبناء تتناسب مع احتياجات الأسرة الحالية والمستقبلية وبأسعار مناسبة ومزودة بالمرافق العامة الأساسية.
توفير نماذج تصميمية معمارية تراعي العادات والتقاليد الشعبية لهذه المناطق والالتزام بتنفيذها وذلك للحد من الاجتهادات الشخصية.
إحكام الرقابة على حدود المدن والأراضي التابعة للدولة وتجريم البناء عليها.
إصدار قوانين وتشريعات بنائية حاكمة تتلافى الثغرات الموجودة في القوانين الحالية.
كل ذلك من أجل الحفاظ على جمال الهوية العمرانية للنسيج العمراني للمدن والحفاظ على هيئتها وثقافتها وتاريخها الذي يميّزها عن بقية المدن بالإضافة إلى تحقيق توازن للحياة الاجتماعية التي هي نتاج قيم إنسانية متوارثة وأن توضع تشريعات بنائية تحترم ظروف المجتمع وتاريخه واحتياجاته الحالية والمستقبلية وصيانتها وهي التي تختلف من مكان إلى آخر في جميع مدن العالم.