العلاقات الصينية الروسية منذ عام 1991
العلاقات الاقتصادية

تظهر العلاقات الاقتصادية بين روسيا والصين اتجاهات متباينة. كانت التجارة بين البلدين تُقدّر بما بين 5 مليارات دولار و8 مليارات دولار سنويًا في تسعينيات القرن العشرين، ولكنها نمت بشكل مطّرد منذ ذلك الحين فصاعدًا. كان من المقرر أن يصل إلى 100 مليار دولار -الهدف السابق- حتى تدخّلت أزمة عام 2008. تراجعت التجارة إلى نحو 60 مليار دولار في عامي 2015 و2016، لكنها بدأت بالتعافي مرة أخرى في 2017. يتوقع البلدان رفع حجم التجارة إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2024.
في عامي 2008-2009، حين مرت روسيا بأزمة مالية، زاد الاقتراض من الصين بشكل حاد. لكن لم يدم هذا المنحى أكثر من عام أو عامين. ومع ذلك، بدأ الاقتراض ينمو بثبات منذ عام 2013.
تأتي معظم صادرات روسيا إلى الصين من قطاع التعدين والبتروكيماويات.
الشكل الرئيسي للتعاون في المجموعة الشاملة للعلاقات الاقتصادية بين روسيا والصين هو التجارة. في الفترة بين عامي 2003-2013، زاد حجم التبادل التجاري المتبادل 7.7 مرة، وفي عام 2014، زاد حجم العمليات الثنائية بشكل أكبر. ساهم تدهور العلاقات بين روسيا والدول الغربية في توسيع العلاقات الاقتصادية مع الصين. تخطط الأطراف بحلول عام 2020 لزيادة التجارة الثنائية إلى 200 مليار دولار. وفقًا لخدمة العملاء الفيدرالية (إف سي إس) للاتحاد الروسي، بلغ حجم التجارة الخارجية لروسيا والصين 66.1 مليار دولار في عام 2016 (كان حجمها 63.6 مليار دولار في عام 2015). لدى روسيا ميزان تجاري سلبي مع الصين: في عام 2016، بلغت الصادرات 28 مليار دولار، وبلغت الواردات 38.1 مليار دولار (في عام 2015، بلغت 28.6 و35.9 مليار دولار على التوالي). ارتفعت حصة الصين في التجارة الخارجية مع روسيا من 12.1% في عام 2015 إلى 14.1% في عام 2016. منذ عام 2010، تُعد الصين أكبر شريك تجاري لروسيا.
يأتي أكثر من نصف صادرات روسيا إلى الصين من الوقود المعدني، والنفط والمنتجات البترولية (60.7%)، يليها الأخشاب والمنتجات الخشبية (9.4%)، والمعادن غير الحديدية (9%)، والأسماك والمأكولات البحرية (3.5%)، و المنتجات الكيميائية (3.3%). الفئات الرئيسية للواردات من روسيا إلى الصين هي الآلات والمعدات (35.9%)، والملابس (13.7%)، والمنتجات الكيميائية (9.1%)، والفراء ومنتجاته (5.6%)، والأحذية (5.3%)، والأثاث (3%). وفقًا للإدارة العامة للجمارك في الصين، زادت التجارة الثنائية في الفترة بين يناير ومايو من عام 2017 بنسبة 26.1% على أساس سنوي، لتصل إلى 32.3 مليار دولار، وقد تتجاوز التجارة المتبادلة 80 مليار دولار في عام 2017 وفقًا لوزارة التجارة الصينية، اعتبارًا من الأول من يناير عام 2016، بلغ حجم الاستثمارات الروسية المباشرة المتراكمة في الصين 946.9 مليون دولار وكانت الاستثمارات الصينية النظيرة أكثر بعشرة أضعاف، وتقدر بنحو 8.94 مليار دولار.
إن المشاركة في منظمات مثل البريكس وآر آي سي (روسيا والهند والصين) لها أهمية كبيرة بالنسبة إلى لعلاقات الاقتصادية الروسية الصينية. في القمة الروسية الصينية التي عُقدت في شنغهاي، أكد فلاديمير بوتين وشي جين بينغ أن «روسيا والصين تؤيدان تحويل البريكس إلى آلية للتعاون والتنسيق بشأن مجموعة واسعة من المشاكل المالية والاقتصادية والسياسية العالمية، بما في ذلك إقامة شراكة اقتصادية أوثق، والتأسيس المبكر لبنك التنمية لدول البريكس؛ لتوسيع الجهود المشتركة للتمثيل وحقوق التصويت للدول ذات الأسواق الناشئة والبلدان النامية في نظام الحكم الاقتصادي العالمي؛ ومن أجل تشكيل اقتصاد عالمي مفتوح؛ ولتعميق التعاون في مجال السياسة الخارجية، بما في ذلك في تسوية النزاعات الإقليمية».
لتسهيل المعاملات المالية في المناطق، ستبرم الصين وروسيا مبادلة للعملة. إن البنوك المركزية، التي وقعت الصين معها مبادلات للعملة، قادرة على إصدار قروض لبنوكها باليوان. وُقِّعت اتفاقية مبادلة العملات مع روسيا بمبلغ 150 مليار يوان (25 مليار دولار). ستجعل مبادلات العملة كلًّا من الروبل واليوان أكثر استقرارًا، ما سيؤثّر إيجابًا على استقرار النظام المالي العالمي. بالإضافة إلى ذلك، قد يسهّل التوسع في تداول العملات عمليات الاستثمار. من خلال الاستثمار في اقتصاد يواجه الآن مشاكل معينة بسبب انخفاض قيمة الروبل وأسعار النفط، تنفّذ الصين توسيعًا خفيفًا وتدعم أحد شركائها الرئيسيين. لطالما دعت الصين وروسيا إلى تقليص دور الدولار في التجارة الدولية، وتهدف كلتاهما إلى تهيئة الظروف لتنمية التجارة الثنائية والاستثمار المتبادل. يعود السبب في معدل إلغاء الدولرة الذي اختارته الدول إلى النمو السريع لحصة الرنمينبي في المدفوعات والتسويات الدولية (أكتوبر 2013: 0.84%، ديسمبر 2014: 2.17%، فبراير 2015: عند 1.81%). قد يؤدي إتمام مبادلة العملة إلى تسهيل المدفوعات، إذ يوجد تقليد للعملة الداخلية، ما يسرّع إجراءات النقل ويقلل من تكلفة التحويل.
في عام 2013، بدأت الصين بإنشاء المنطقة الاقتصادية؛ «طريق الحرير الجديد». صُمّم هذا المشروع في المقام الأول لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون وجذب المستثمرين من آسيا وأجزاء أخرى من العالم للمشاركة بشكل فعال في إنشاء «الحزام الاقتصادي لطريق الحرير في القرن الحادي والعشرين». يجب أن تمتد المنطقة من الصين إلى أوروبا عبر آسيا الوسطى وروسيا. ينبغي أن يُؤدّى دور كبير في تمويل هذه المشاريع من خلال إنشاء البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (إيه آي آي بي)، وروسيا طرف فيه. في السنوات الأخيرة، كثّفت الصين وروسيا التعاون في بناء البنية التحتية العابرة للحدود. تُبنى طرق نقل أوراسية جديدة: خط السكة الحديدية «تشونغتشينغ - شينجيانغ - أوروبا»، وطريق «أوروبا الغربية - الصين الغربية»، الذي سيمر عبر روسيا. في شمال شرق الصين والشرق الأقصى الروسي، يعمل كلا البلدين بشكل فعال على تعزيز بناء الجسور والموانئ والمشاريع الأخرى. من المقرر زيادة حجم التجارة الثنائية بين الصين وروسيا إلى 200 مليار دولار بنهاية عام 2020. أبدت روسيا اهتمامًا بالتعاون مع دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (إي إيه إي يو). من المفترض أن يعمل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بوصفه منصةً مهمة للتعاون متعدد الأطراف في المنطقة، إذ إن جميع المشاركين جيران ودودون وشركاء لروسيا، وشركاء تقليديون أيضًا للصين. روسيا مهتمة بإنشاء منطقة تجارة حرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والصين، وأيضًا باستخدام العملة الوطنية في هذه المنطقة.