وول ستريت
الأهمية > كمركز اقتصادي > اقتصاد مدينة نيويورك

كتبَ الأستاذ المختص بالشؤون الماليَّة تشارلز غيست أنَّ البورصة أصبحت «جزءًا لا يتجزأ من اقتصاد نيويورك». كما أنَّ ما تدفعه وول ستريت من رواتب وعلاوات وضرائب يشكِّل جزءًا هامَّا من اقتصاد كل من مدينة نيويورك، والمنطقة الحضرية الثلاثيَّة، والولايات المتَّحدة. اُشتهِرت مدينة نيويورك التي تقع فيها وول ستريت بأنَّها المدينة الأقوى اقتصاديًا في العالم بأسره وبكونها مركزًا ماليًّا رياديًا. ولذلك فإنَّ أي مصيبة اقتصاديَّة تقع في وول ستريت تحمل في طياتها عواقب وآثار موجعة على اقتصاديّ المدينة والمنطقة. فمثلًا أدَّى ما أصاب وول ستريت من أزمة في عام 2008 إلى فقدان ضرائب عما مجموع قيمته ثمانية عشر مليار دولار من الدخل مما أدّى إلى تراجع المال المتاح لشراء الشقق والأثاث والسيَّارات والملابس والخدمات.
تختلف التقديرات حيال رقم ونوعية الوظائف الماليَّة الموجودة في المدينة حيث يُقدِّر أحدها أنَّ شركات وول ستريت كانت توظِّف ما يقرب من مئتيّ ألف شخص في عام 2008. أمَّا تقدير أخر فاعتبر أنَّ قطاع الخدمات الماليَّة شكَّل ما نسبته 22% من عائدات المدينة في عام 2007 حيث ولَّد هذا القطاع وحده نحو 70 مليار دولار. في حين وضع تقدير آخر (يعود لعام 2006) نسبة العاملين في قطاع الخدمات الماليَّة في المدينة من أصل مجموع القوى العاملة فيها عند 9%، وقدَّر أنَّ 31% من قاعدة المدينة الضريبيَّة تأتي منه. أشار تقدير آخر يرجع لعام 2007 نشره معهد منهاتن ووضعه ستيف مالانغا بأنَّ قطاع الأوراق الماليَّة يشكّل 4.7% من مجموع وظائف المدينة، ولكنَّه يشكّل 20.7% من مجموع رواتب المدينة. قدَّر مالانغا عدد وظائف قطاع الأوراق الماليَّة في ذلك العام بنحو 175 ألف (في منطقة وول ستريت ووسط منهاتن) ويبلغ راتب الوظيفة الواحدة منها سنويًا بالمتوسط نحو 350 ألف دولار سنويًا. شهد القطاع نموًا ملحوظًا خلال الفترة من عام 1995 حتَّى عام 2005 بنسبة 6.6% في كل عام وهي نسبة لا يمكن الاستهانة بها. بيدَّ أنَّ المراكز الماليَّة الأخرى كانت تعيش نموًا أسرع من ذلك خلال تلك الفترة. أشار تقدير آخر يعود لعام 2008 إلى أنَّ مجموع الدخل المدفوع في شركات وول ستريت شكَّل ربع كامل الدخل في مدينة نيويورك وما نسبته 10% من عائدات المدينة الضريبيَّة. بلغ عدد وظائف مجال الأوراق الماليَّة نحو 163,400 وظيفة في أغسطس عام 2013 مما يجعله أكبر أقسام قطاع الخدمات الماليَّة في المدينة ومحرِّكًا اقتصاديًا هامًّا حيث مثَّل ما نسبته 5% من وظائف القطاع الخاص في المدينة في عام 2012، ومثَّل 8.5% من عائداتها الضريبيَّة أي ما يعادل 3.8 مليار دولار، وما نسبته 22% من مجموع رواتب جميع العاملين في المدينة وذلك بسبب متوسط الرواتب العاليّ الذي بلغ 360,700 دولار سنويًا.
كانت أكبر سبع شركات في وول ستريت خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين هي شركات بير ستيرنز، وجاي بي مورغان تشيس، وسيتي غروب، وغولدمان ساكس، ومورغان ستانلي، وميرل لينش، وليمان براذرز. أفلست العديد من هذه الشركات ومن ضمنها شركة ليمان خلال الركود الذي أصاب الاقتصاد في الفترة من عام 2008 حتَّى عام 2010 لتبادر شركات ماليَّة أخرى بشرائها بأسعار بخسة. أعلنت ليمان براذرز إفلاسها في عام 2008. في حين قامت شركة جاي بي مورغان تشيس بالاستحواذ على بير ستيرنز بعدما أجبرتها الحكومة الأمريكيَّة على ذلك. أمَّا شركة ميرل لينش فاضطر بانك أوف أميركا إلى شرائها فيما يشبه الزواج القسريّ. أدَّت هذه الإخفاقات المتتاليَّة إلى تحجيم وول ستريت إلى حدٍ كارثيّ في الوقت الذي يعمل فيه القطاع الماليّ على إعادة هيكلة التغييرات الطارئة عليه جراء الأزمة الماليَّة التي أصابته. كان للأزمة عواقب وخيمة على ميزانية كل من المدينة والولاية على حدٍ سواء وذلك لأن القطاع الماليّ في نيويورك يُشكِّل ما تقترب نسبته من ربع كامل الدخل الذي تنتجه المدينة بالإضافة إلى 10% من عائدات المدينة الضريبيَّة، ونسبة 20% من عائدات الولاية الضريبيَّة. نقلت تقارير صحفيَّة أنَّ عمدة نيويورك مايكل بلومبرغ عرض حوافز ضريبيَّة تجاوزت قيمتها 100 مليون دولار على مدى أربع سنين من أجل إقناع غولدمان ساكس ببناء مبنى بارتفاع ثلاثة وأربعين طابقًا بالقرب من موقع مركز التجارة العالميّ القديم في المنطقة الماليَّة من المدينة. لم تبدو الأمور على ما يرام في عام 2009 حيث أشار تحليل أجرته مجموعة بوسطن الاستشاريَّة إلى فقدان 65 ألف وظيفة بشكل دائم نتيجة الأزمة الماليَّة. ومع ذلك فقد كان هناك بعض بوادر التحسّن فمثلًا بدأت أسعار العقارات في منهاتن بالتعافي بعد ارتفاعها بنسبة 9% سنويًّا بدءًا من عام 2010. كما عادت الشركات لدفع العلاوات لموظَّفيها من جديد حيث تجاوز المتوسط السنويّ للعلاوات 124 ألف دولار في عام 2010.