عبد الكريم قاسم
منصبه رئيسا للوزراء > حركة الشواف 1959

المقالة الرئيسة: حركة الشواف
منذ اليوم الثاني أخذ العقيد الركن عبد الوهاب الشواف يفكر بالتمرد والإطاحة بكل من عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف، فأخذ بالاتصال بالضباط الأحرار الذين كانوا ناقمين لعدم إخبارهم بموعد الحركة، ولعدم تشكيل مجلس قيادة الثورة فضلاً عن اعتقاد الشواف بأنه أولى منهما بممارسة السلطة، وزاد في نقمته أيضاً تعيينه حاكماً عسكرياً عاماً ثم ألغي ذلك وعين بمنصب آمر لحامية لواء الموصل. لقد كان الشواف ذا مطامح سياسية واسعة.
بعد أن أخذ عبد الكريم قاسم ينفرد بالسلطة، ويحيد عن مبادئ وأهداف حركة الضباط الأحرار، وينحرف عن الاتجاه القومي، أخذ الكثير من الضباط وعلى رأسهم الضباط الأحرار يتكتلون للقيام بحركة ضد السلطة القائمة، وقد بادر إلى ذلك العقيد رفعت الحاج سري، والزعيم الركن ناظم الطبقجلي، والعقيد الركن عبد العزيز العقيلي ثم انضم إليهم كل من المقدم الطيار محمد سبع والعقيد الركن عبد الوهاب الشواف والرئيس الطيار عارف عبد الرزاق والعقيد نعمان ماهر الكنعاني والرئيس الأول خليل إبراهيم وفريق كبير من الضباط ذوي الميول القومية.
واتفقوا على وَضع خطة تَنص على أن يُعلن ناظم الطبقجلي العصيان والتمرد في المنطقة الشمالية ويساندهُ العقيد عبد الوهاب الشواف في الموصل، ثم تتحرك العناصر العسكرية المؤيدة للحركة في بغداد فتستولي على معسكر الوشاش ومعسكر الهندسة في الرستمية وحامية وزارة الدفاع، ثم تقوم عناصر الحركة باعتقال عبد الكريم قاسم وأنصاره، وتطالبه بتقديم استقالته ثم مغادرة العراق، وإن رَفض، يُقضى عليهِ حالاً.
وفي نفس الوقت يقوم فوج المدرعات الموالي للحركة باحتلال مَحطتي الإرسال والإذاعة. أما القطعات المرابطة في الديوانية والمسيب وأربيل وعقرة فتتحرك في الساعة السابعة صباحاً من يوم الثورة بعد إعلانها من محطة الإذاعة في الموصل. وأجرى الضباط الأحرار اتصالات مع زعماء الأحزاب القومية واشتركت فيها، وتقرر أن يقوم أعضاء هذه الأحزاب والمؤيدون لها بتنظيم المظاهرات للسيطرة على الشارع والتصدي لكل حركة مناوئة بالإضافة إلى حماية بعض المراكز الهامة من أي عمل تَخريبي. وقد وافق على خطة هذه الحركة رئيس مجلس السيادة الفريق الركن محمد نجيب الربيعي دون أن يطلع على تفاصيلها.
وإن نَجحت الحركة سيجري تعديل على الوزارة بإخراج البعض وإشراك بعض العناصر القومية. ورأى القائمون بالحركة الاقتصار على إخراج عبد السلام عارف من السجن وعدم إسناد أي مَنصب لهُ لتحميلهم إياه مسؤولية انحراف الثورة عن خطها القومي جنباً إلى جنب مع مسؤولية عبد الكريم قاسم عنها، ومن ثم الإبقاء على مجلس السيادة برئاسة محمد نجيب الربيعي.
وبسبب تقاعس الزعيم الركن ناظم الطبقجلي عن مساندة الحركة في الموصل جعل القطعات في بغداد وكذلك في أنحاء العراق الأخرى تتردد هي الأخرى عن التَمرد، الأمر الذي أدى إلى انعزال حركة الموصل، وتوفر فرصة اتخاد إجراءات سريعة وحاسمة لعبد الكريم قاسم للانقضاض على الضُباط الموالين للحركة واعتقالهم، ثم سَحق الحركة في الموصل عسكرياً. فانهارت الحركة تماماً بعد مقتل العقيد الشواف وفرار قسم كبير من ضباطهِ إلى سوريا.
على إثر فشل حركة الشواف في الموصل جرت اعتقالات عديدة شملت جميع العناصر القومية سواء داخل صفوف القوات المسلحة أم خارجها، وقد مَثل أمام المحكمة العسكرية العليا الخاصة بتهمة الاشتراك في حركة الشواف خمسة وسبعون متهماً من ضباط الجيش والمدنيين، وصدرت الأحكام بإعدام تسعة وعشرين منهم كما شملت الأحكام بالسجن المؤبد والأشغال الشاقة لسبعة وعشرين آخرين، وبرأت المحكمة ثمانية عشر شخصاً من العسكريين والمدنيين المحالين إليها.
وفي 5 نيسان، 1959 نُفِّذ حكم الإعدام بالضباط الطيارين الأربعة الذين شاركوا بالحركة وحاولوا قصف وزارة الدفاع ومرسلات الإذاعة في أبي غريب وهم كالآتي: عقيد الجو عبد الله ناجي الرئيس الطيار قاسم العزاوي، الملازم الطيار أحمد مهدي عاشور والملازم الطيار فاضل ناصر (أما الملازم صائب صبري الصافي فقد انتحر على الحدود الحدود السورية العراقية) بعد أن حكمت عليهم المحكمة العسكرية العليا الخاصة بتاريخ 28 آذار 1959 بالإعدام بعد إجراء محاكمة لهم. وفي 25 آب 1959 نُفِّذ حكم الإعدام بكل من الرئيس الركن نافع داود والرئيس محمد أمين عبد القادر والملازم الأول سالم حسين والملازم محسن إسماعيل عموري والملازم مظفر صالح وفاضل حمادي الشكره بعد أن حكمت عليهم المحكمة العسكرية العليا الخاصة بتاريخ 9 آب، 1959 بالإعدام.
وفي 20 أيلول 1959 نُفِّذ حكم الإعدام بالوجبة الثالثة والأخيرة المشتركة في حركة الموصل وهم:
الزعيم الركن ناظم الطبقجلي، العقيد رفعت الحاج سري، المقدم الركن عزيز أحمد شهاب، الرئيس داود سيد خليل، العقيد خليل سليمان، الرئيس الأول توفيق يحيى اغا، الرئيس يحيى حسين الحمادي، المقدم علي توفيق، الرئيس هاشم الدبوني، الملازم حازم خطاب، المقدم إسماعيل هرمز، الرئيس الأول محمد الجلبي والرئيس زكريا طه.
وخفضت عقوبة الإعدام الصادرة من المحكمة العسكرية العليا الخاصة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمسة عشر عاماً بحق كل من المقدم عبد الله الجبوري، المقدم يوسف كشمولة، الرئيس محمد سعيد قاسم، الرئيس صديق علي الصفار، المقدم كامل الدبوني، الرئيس صديق إسماعيل، الرئيس حازم حسن العلي. وذلك في البيان الصادر من الحاكم العسكري العام بتاريخ 19 أيلول، 1959.