دانة غاز
التاريخ

تأسست دانة غاز وأدرجت في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 2005 مع المساهمين المؤسسين نفط الهلال وحكومة الشارقة ومئات من الشركات الإقليمية والأفراد الآخرين. كان المشروع الأصلي هو توريد الغاز إلى شمال الإمارات العربية المتحدة من إيران بناءً على اتفاقية توريد الغاز التي أبرمت بين شركة نفط الهلال وشركة النفط الوطنية الإيرانية (NIOC) في عام 2001.
في كانون الثاني (يناير) 2007، استحوذت دانا على شركة سنتوريون للطاقة التي تتخذ من كالجاري مقراً لها في صفقة قيمتها مليار دولار أمريكي. كان لدى سنتوريون أصول في مصر وتونس وغرب إفريقيا في ذلك الوقت. جمعت دانة غاز مليار دولار من السندات الإسلامية القابلة للتحويل أو الصكوك في لندن عام 2007. نتج عن الاتفاقية التي استمرت 25 عامًا بين شركة نفط الهلال وشركة النفط الوطنية الإيرانية الانتهاء من خط أنابيب من حقل سلمان إلى الشارقة. ومع ذلك، ظل خط الأنابيب غير مستخدم في الغالب بسبب مزاعم بالفساد ونزاع قانوني. تم استخدام خط الأنابيب لفترة وجيزة في عام 2010 عندما أرسلت شركة النفط الوطنية الإيرانية الغاز إلى منشأة دانة غاز في الشارقة لأغراض الاختبار. في عام 2014، قررت محكمة دولية أن الاتفاقية كانت ملزمة، وكان من المفترض أن تقوم شركة النفط الوطنية الإيرانية (NIOC) بتوريد الغاز منذ عام 2005 وأن تدفع تعويضات. اعتبارًا من أواخر عام 2017، كان الطرفان (بما في ذلك شركة دانا غاز) ينتظران نتائج هيئة التحكيم في لاهاي، بعد جلسات الاستماع لاتخاذ قرار بشأن مبلغ التعويضات التي يجب أن تدفعها شركة النفط الوطنية الإيرانية للأطراف المتضررة للتعويض عن عدم تزويدها بالغاز.
في مايو 2009، وقعت دانة غاز ونفط الهلال اتفاقية مع شركة مول، وأو إم في، وأر دبليو إي، المساهمين في مشروع خط أنابيب نابوكو، لإنشاء بيرل بتروليوم لتطوير حقول الغاز في كردستان العراق. بصفتها جزءًا من شركة بيرل بتروليوم، دخلت دانة غاز في نزاعات متعددة حول الحقوق والمدفوعات مع حكومة إقليم كردستان. في عام 2013، رفعت شركة بيرل بتروليوم دعوى ضد حكومة إقليم كردستان في محكمة لندن للتحكيم الدولي (LCIA)، زاعمة أن الهيئة الحاكمة دفعت أقل من اللازم مقابل إنتاج الغاز المسال وكانت تنكر الحقوق التعاقدية الأخرى. في نوفمبر 2015، حكمت محكمة في لندن لصالح الكونسورتيوم، مؤكدة الحقوق التعاقدية للتطوير الفردي ومنح تعويضات عن المدفوعات المتأخرة التي يبلغ مجموعها 1.98 مليار دولار. قررت محكمة أخرى في لندن أن كيي جي آر ليس لديها حصانة سيادية، وأمرت بدفع 100 مليون دولار بالكامل في غضون 30 يومًا، لكن الطرفين اتفقا على جدول السداد. قامت دانة غاز و أر دبليو إي بتسوية نزاعهما خارج المحكمة، مما أدى إلى استحواذ أر دبليو إي على 10٪ من أسهم دانة غاز مقابل مبلغ لم يكشف عنه. في فبراير 2017، قررت محكمة لندن للتحكيم الدولي أن حكومة إقليم كردستان منعت دانة غاز من تطوير مكمن جمجمال وخور مور، وفقًا لاتفاقية 2007. أمرت المحكمة حكومة إقليم كردستان بدفع ما يقرب من 121 مليون دولار بالإضافة إلى الفائدة على الأموال المستحقة؛ سيتم تحديد الأضرار العقابية في وقت لاحق.
في أبريل 2017، حكمت محكمة التحكيم الدولية في لندن لصالح وزارة الموارد الطبيعية الحكومية، مما أدى إلى تقليل المدفوعات إلى دانة غاز من قبل حكومة إقليم كردستان. ثم قدمت شركة بيرل بتروليوم التماسًا بعد شهر واحد في محكمة اتحادية في واشنطن العاصمة، تطالب بتعويضات لا تقل عن 26.5 مليار دولار بسبب تأخير المشروع. توصلت المجموعات إلى تسوية مالية في أغسطس 2017، حيث دفعت حكومة إقليم كردستان 600 مليون دولار (2.2 مليار درهم) للشركات، بالإضافة إلى 400 مليون دولار (1.5 مليار درهم) للتنمية الإقليمية. أدت التسوية إلى زيادة الرصيد النقدي لدانة غاز وقيمتها المالية. تأخرت حكومة إقليم كردستان في سداد مدفوعات دانة غاز قبل التسوية، لكن تم تقديمها جميعها في الوقت المحدد منذ إبرام الاتفاقية.
بدأت دانة غاز ونفط الهلال إجراءات التحكيم ضد شركة مول في سبتمبر 2017 بشأن اتفاقية أغسطس المبرمة بين شركة دانة غاز وحكومة إقليم كردستان وشركة بيرل بتروليوم. تمتلك مول حصة 10٪ في Pearl، ولم توافق على شروط التسوية. قبل الشروع في الإجراءات، باعت دانة غاز ونفط الهلال حصصهما في مول في عام 2019.