انتقال طاقي
الأوضاع حسب البلاد > ألمانيا

تبنى البرلمان الألماني في عام 2000 الخطة الأولى للتخفيض التدريجي من الطاقة النووية، واسمه «التوافق النووي». قررت حكومة ميركل الثانية في خريف عام 2010 الإبقاء على 17 مفاعلاً ألمانياً لمدة 8 سنوات لجزءٍ منها، وحتى 14 عامًا للجزء الآخر.
استهدفت الحكومة الألمانية في عام 2009 نسبة 18% من الطاقة المتجددة في الطاقة النهائية. وفي عام 2010، وفي دراستهم عن الاحتمالات «الطاقة المتجددة في 2020 - أطلس الاحتمالات في ألمانيا»، توقعت وكالة الطاقة المتجددة واتحاد الطاقة المتجددة أنه من الممكن في عام 2020 الوصول لنسبة 28٪، مع الحفاظ على استخدام معقول للمجال، وسيصبح من الممكن تغطية 47٪ من احتياجات الكهرباء و25٪ للتدفئة و22٪ للنقل.
وفي مارس 2011 بعد الحادث النووي في فوكوشيما، اليابان. وفي 11 مارس2011، وبعد الزلزال الشديد وموجات التسونامي، انهارت أنظمة التبريد لسبعة أحواض تبريد المحطة النووية و3 مفاعلات نووية، مما أسفر عن عدة انفجارات وحرائق، فضلاً عن انهيار تام في المفاعلات الثلاثة وإطلاق كميات كبيرة من المواد المشعة في البيئة.
قررت الحكومة الاتحادية الألمانية بعد وقتٍ قصيرٍ من وقوع الحادث، فرض قيود على الأسلحة النووية لمدة 3 أشهر، وأعلنت بعد ذلك بستة أشهر عزمها على العودة جزئياً إلى تمديد فترة محطات توليد الكهرباء وإغلاق أقدم المفاعلات على النحو المتفق عليه بالإجماع في صيف عام 2000 وأخيراً صوت البرلمانالألماني في صيف 2011 مرةً أخرى على سحب الطاقة النووية.
قررت حكومة ميركل الثانية في 6 يونيو 2011، إغلاق 8 محطات للطاقة النووية وسحب الأسلحة النووية تدريجياً حتى عام 2022.
اعتمد البرلمان الألماني في 30 يونيو 2011، في تصويت بالاقتراع العام بأغلبية كبيرة (513 صوتا) «القانون الثالث عشر الذي يحمل تعديلاً بشأن التشريع النووي»، الذي يحدد وقف استخدام الطاقة النووية والتعجيل بتحويل الطاقة.
وبشكل أكثر تحديدًا، يؤدي هذا القانون إلى انتهاء صلاحيات إذن التشغيل ل 8 محطات ألمانية من أصل 17، وتوقف متدرج للتسع محطات المتبقية.
كما أعلن منتجي الكهرباء النمساويون توقعهم لقدرة إنتاجية إضافية لمساعدة ألمانيا عند الحاجة، في حالة نقص الكهرباء خلال فصل الشتاء، وتقترح روسيا أيضاً مساعدة ألمانيا اعتبارا من عام 2016 في حالة حدوث نقص، وذلك باستخدام الكهرباء المتولدة من الطاقة النووية ومرورها عبر بولندا.
ومع ذلك، لا تزال ألمانيا من الدول المصدرة للكهرباء في ظل ذروة الاستهلاك الناجم عن موجة البرد في شتاء 2012، وتصدر ألمانيا في المتوسط ما يتراوح بين 150 إلى 170 كيلوواط في الساعة يومياً، أي ما يعادل إنتاج من 5 إلى 6 مفاعلات نووية كبيرة، بعد ذلك أعلن قاسدة شبكات التوزيع حالة من الاستقرار في إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.
وقع أكثر من 30 من كبار الباحثين في مجال الطاقة في يناير 2012 على رسالة حذروا فيها قادة وممثلي البلد من احتمال وجود فشل في الانتقال الطاقي في ألمانيا، وصرح هؤلاء الباحثون في هذه الرسالة الموجهة إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ووزير الاقتصاد فيليب روسلير ووزير البيئة السابق نوربرت روتغين وأعضاء اللجان البرلمانية للشؤون الاقتصادية والبيئية، بإن المشروع التحول «لا يمكن تحقيقه إلا في سياق تخفيض مستدام لاحتياجات الطاقة». وأضافوا بأنه يجب وضع أدوات فعالة في جميع المجالات للحد من استهلاك الطاقة، وتعتبر التدابير المتخذة حتى الآن «متناقضة»؛ ولذلك يطالبون الحكومة «ببذل مزيدًا من الجهود وتنفيذ سياسة توفير الطاقة التي ستحقق الأهداف المنشودة التي وضعتها لنفسها».
ولا تزال نظرية الانتقال الطاقي موضوعًا مثيراً للجدل بين الجهات الاقتصادية ويراود اتحاد الصناعات الألمانية، وخاصة الصناعات كبيرة الاستهلاك للطاقة، فضلا عن منتجي الطاقة الموجودين بالفعل جميعاً، شكوكًا في الانتقال الطاقي، في المقابل تسلط شركات أخرى مثل سيمنز وميونخ ري، ومنتجي الطاقة المتجددة وعدد كبير من الحرفيين الضوء على مزايا التحول إلى الطاقات المتجددة. كما يعتبر اتحاد موردي المياه والطاقة الألماني، وهو مجموعة ضغط نشطة في مجال إدارة الطاقة، أن الانتقال الطاقي امراً "لا رجعة فيه"، ففي أبريل 2012، صرح هيلديغارد مولر، المديرة الرئيسية للاتحاد، لصحيفة فدي ناكريشتن الأسبوعية قائلة: "لم يعد الأمر يتعلق بمعرفته فقط، بل كيفية تنفيذ الانتقال، ودعت في الوقت نفسه، إلى توجيه أفضل من قبل المسئولين السياسيين للتحول في سوق الطاقة، وأخيرا وضع المواطنون أنفسهم كجهات نشطة في العملية يمتلكون 50٪ من الطاقة الإنتاجية للطاقة المتجددة من خلال التعاون.
في حين انتقدت الصحيفة المالية فينانسيال تيمس ديوتسكلاند في مقال لها بتاريخ 9 مارس 2012 حول الانتقال الطاقي وطريقة التنفيذ.
وفي 16 مايو 2012، أثارت نظرية الانتقال الطاقي انتباه الرأي العام عندما قررت المستشارة أنجيلا ميركل، بعد ثلاثة أيام من الانتخابات التشريعية الإقليمية في شمال الراين وستفاليا عزل وزير البيئة نوربرت روتغين وتعيين بيتر ألتماير مكانه، ويعتبر دعم تطوير الطاقة الشمسية أيضاً جزء من النقاش العام بعد رفض العديد من الدول المؤيدة للمجلس الاتحادي لقبول خفض المساعدات في هذا المجال.
وفي 5 يونيو 2012، حذر الرئيس الفيدرالييواخيم غاوك من عدم نجاح الانتقال الطاقي "إلا من خلال تدابير التخطيط الاقتصادي"، أو "من خلال الاستخدام المفرط للإعانات" وبالأحرى بفضل اكتشاف الابتكارات في جو من المنافسة العادلة"؛ لذلك من الضروري "تحديد إطار سياسي موثوق" لتفادي أي أثر ضار وتحقيق الأهداف المنشودة، وتعتبر "السياسة البيئية المتكيفة مع اقتصاد السوق وتعزيز النمو" "بأنها تكاليف الآثار والمخاطر البيئية التي يجب أن توضع على حساب المسؤولين، وليس دافعي الضرائب، ويجب أن يكون الإنتاج الصديق للبيئة مربح للشركات المنافسة. "
حذر يواكيم غوك ايضاً من الميل إلى وضع تكلفة السياسة البيئية على الأجيال القادمة، الأمر الذي سيكون سلوكا «غير مسؤول بشكل واضح»، ويذكر أيضا بأنه لا يمكن لأي حياة على الأرض، أن «تتطور إلا في وئام مع الطبيعة»، وهذا هو السبب على المدى البعيد في أن «ما يبرره اقتصاديا هو المعقول اقتصاديا».
وتؤكد دراسة أجرتها مؤسسة فرنسا استراتيجي نشرت في أغسطس 2017 أنه لا يمكن تحقيق أياً من أهداف الانتقال الطاقي في ألمانيا لعام 2020، بصرف النظر عن حصة الطاقة المتجددة في استهلاك الكهرباء، ولا تزال ألمانيا تستخدم الفحم لإنتاج الكهرباء وتبقى واحدة من أكثر البلدان التي ينبعث منها ثاني أكسيد الكربون في أوروبا للفرد الواحد؛ ويعتبر إغلاق محطات الفحم واللجنيت الهدف الذي يقسم السكان ويعرض أمن إمداداتها للخطر، وقد أضر التطور الهائل للطاقات المتجددة المتقطعة بميزان النظام الكهربائي ويتطلب بناء آلاف الكيلومترات من خطوط الجهد العالي في ظل معارضة محلية قوية، ومن المتوقع أن تسبب إمكانية نقل الكهرباء أزمة في قطاع النقل، وبالتالي يمكننا توقع انخفاضاً في طموحات سياسة الطاقة الألمانية بعد الانتخابات الاتحادية في سبتمبر 2017.