تاريخ الأرجنتين
استعادة الديمقراطية > الاستقرار السياسي (2001-2003)

تولي الرئيس المؤقت لمجلس الشعب البيروني رامون بورتا رئاسة البلاد المؤقتة بعد استقالة فرناندو دي لا روا. وفي 23 ديسمبر اجتمع المجلس التشريعي حيث عين البيروني أدولفو رودريغز سا رئيساً للبلاد لمدة تسعين يوماً، والذي كان في منصب حاكم مقاطعة سان لويس، مع النية لعمل انتخابات رئاسية في 3 مارس 2002. في كلمته أمام المؤتمر الوطني، أعلن الرئيس الجديد وقف دفع الديون الخارجية.
في 28 ديسمبر اندلعت مظاهرات جديدة تحت شعار فليذهبوا جميعاً واقتحموا المؤتمر الوطني وحرقوا بعض الأثاث حيث أدي كل ذلك إلى استقالة الحكومة. استقال الرئيس أدولفو رودريغز سا يوم 30 ديسمبر من خلال خطاب ألقاه في التلفاز بعد محاولة اجتماع فاشلة للمحافظين البيرونيين في 29 ديسمبر في تشابادمالال لعدم نجاح الانتخابات اتي أمر بها المؤتمر. بهدها بعدة دقائق استقال رامون بورتا عن طريق الفاكس موجه لرئيس مجلس النواب وغادر البلاد فوراً.
تُركت البلاد بلا سلطة جراء تلك الأحداث، ولذلك قرر بعض المسؤولين تولية رئيس المحكمة العليا خوليو نازارينو رئاسة البلاد في حين اتهم رودريغز جنائياً بالتقصير في أداء الواجب. وأخيراً تدخل الكاتب العام للحكومة ليقنع رودريغز سا لطلب فرصة حتى يتولي رئيس مجلس النواب إدواردو كامانيو رئاسة البلاد المؤقتة، والذي حدث بالفعل في 31 ديسمبر الساعة السادسة مساءاً حتى اجتماع اللجنة التشريعية.
اجتمعت اللجنة التشريعية في اليوم التالي، في 1 يناير 2002 والتي وافقت أولاً على استقالة رودريغز سا ومن ثم تعيين النائب البيروني إدواردو دوالده ليستكمل مدة دي لا روا الرئاسية. أقسم دوالده اليمين أمام مجلس الشعب الساعة الحادية عشر مساءً.
بعد أيام قليلة من توليه مقاليد الحكم، أمر الرئيس الجديد أول إجراءاته لمعالجة الأزمة الاقتصادية: التخلي عن صرف العملة الثابت وتخفيض قيمة البيزو وتحويل العملة الرسمية من دولار إلى بيزو بما في ذلك الودائع المصرفية والعمل على خطط اجتماعية لتخفيف آثار الاقتصاد الراكد حيث زادت معدلات الفقر كما لم يسبق له مثيل في الأرجنتين.
في أبريل 2002 استقال وزير الاقتصاد خورخي ريميز لنيكوف على إثر الاحتجاجات التي سميت بخطة بونيكس التي أعدت بالتعاون مع دوالده لاستبدال بونات الديون العامة بالودائع المصرفية المجمدة. عرض باقي أعضاء مجلس الوزراء اتهامهم على الرئيس الذي وافق على استقالة رئيس الحكومة خورخي كابيتانيتش، وعين وزير الاقتصاد روبرتو لافانيا والذي أعلن عدم العودة إلى معدل الصرف الثابت وفقاً لتوصيات صندوق النقد الدولي حيث استمر في فرض القيود المصرفية.
تراجع معظم التعداد السكاني تحت خط الفقر إذا في مايو 2001 كانت النسبة تبلغ 35% وفي السنة التالية تضاعف ها المعدا حيث وصل إلى 53% أي ما يعادل 20 مليون شخص حيث أكثر من النصف كانوا من المعوزين أي لا يملكوا طعامهم وشرابهم. بلغت معدلات الفقر نسب أخطر بين الأطفال حيث وصلت 70%. كانت هناك مناطق عدة بلغت نسب الفقر أكثر من 70% منها مقاطعة فورموزا، مدن كونكورديا وبوساداس وسلسلة المدن العظمى لبوينس آيرس (فلورنسيو فاريلا، مورينو، ميرلو، تيجري ولا ماتانزا). كانت مقاطعة بوينس آيرس هي الأفضل حيث كانت أعلى خط الفقر بنسبة 80%. أدي التفكك الاجتماعي والفقر والرفض على نطاق واسع لكل أنواع القيادات والاختفاء الظاهري لسلطة الدولة إلى اندلاع حرب أهلية وتفكك وطني داخل وخارج الأرجنتين.
أدلي الأب جورج بيرجوجليو رئيس الكنيسة الكاثوليكية الأرجنتينية يوم 25 مايو خطابه الشهير محذراً الشعب الأرجنتيني من التفكك الوطني الوشيك:
| 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
|     | اليوم، خلافاً عن أي يوماً مضي، لا يجب أن نقف مكتوفي الأيدي مخافة التهديدات عندما نكون على حافة التفكك الوطني... لقد عشنا الكثير، كنا من أوائل البلاد التي تكونت، كثر استهلاك بعضنا مقابل فقر الأخر. وعندما تكثر الظلمة في الخارج والداخل تكثر معها الأعمال الغير مسؤولة أعمال مشبوهة أعمال تمنع تطبيق سيادة الدولة، مما يؤدي إلى زعزعة الإستقرار وحالة من الفوضي العارمة. حان الوقت لنفتح أعيننا إزاء الحرب الصامتة التي تسير في شوارعنا، إزاء الأعداء الذين يتواجدون معنا حيث لا نعرفهم و لا نعرف أهدافهم لإن هناك قيادات ومنظمات إجرامية تقودها والرب هو الأعلم، يستغلون البطالة وتراجع السلطة والإفلات من العقاب... الآن أو آبداً سنسعي لإعادة تأسيس الروابط الاجتماعية، إعادة تأسيس المجتمع. حان الوقت لنطلق العنان لعظمتنا. حان الوقت لصنع حياة سعيدة وهانئة. عظة الأب جورج بيرجوجليو،25 مايو 2002 |     |
أوفت الحكومة ببعض من أهدافها في يونيو: ألغي نجلس الشعب ما يعرف بقانون التخريب الاقتصادي وتم التوقيع على اتفاق مالي الحكومات المحلية لتخفيض عجزها ليصل إلى 60% وتم وضع خطة سندات جديدة. ولكن أثار البرنامج ذو الهدف التنموي حفيظة المعارضين والصراع الاجتماعي. وعلى الرغم من استمرار الأزمة حاولت الحكومة تطبيع النظام المالي بشكل تدريجي، في نوفمبر 2002 بعد عام تقريباً من بدأ الإجراءات، تم إنهاء القيود على السحب النقدي من الحسابات الجارية مما أنهى ما يسمي بالساجة الصغيرة وفي مارس 2003 تم رفع القيود المفروضة على سحب الأموال من الودائع فيما يسمي بالساحة الكبيرة.
ارتكبت في 26 يونيو 2002 مجزرة أباينيدا حيث أمرت الحكومة بقمع المظاهرات. أعلن دوالده عدم ترشحه للرئاسة مرة أخرى بعد إعلانه قيام الانتخابات الرئاسية قبل أجداث المجزرة.