صالح اليوسفي
ما بعد انقلاب 8 شباط

المقالة الرئيسة: إتفاقية 10 شباط (1964)
بعد نهاية حكم رئيس وزراء العراق الزعيم عبد الكريم قاسم جاء انقلابيو 8 شباط - فبراير واعدين الأكراد باستعدادهم لتحقيق الأفضل لهم وحل قضيتهم سلميا وتلبية مطالب الشعب الكردي. حيث أن الأوضاع السياسية بعد نجاح انقلاب 8 شباط تغيرت في العراق فتم تجميد العمليات العسكرية ضد الأكراد وأُعلِن عن هدنة مؤقتة إلى حين الوصول إلى حل، ووافق الملا مصطفى البارزاني على التفاوض بناء على طلب الرئيس المصري آنذاك الرئيس جمال عبد الناصر والرئيس الجزائري أحمد بن بلا الذين عرضا وساطتهما لحل القضية الكردية سلميا.
واستنادا إلى لقاءات ووعود قادة الانقلاب مع الحركة الكردية المتمثلة بالحزب الديمقراطي الكردستاني للوصول معا إلى حل سلمي فقد تم اختيار اليوسفي ضمن الوفد الكردي المفاوض مع الحكومة العراقية حول القضية الكردية. وفي 19 شباط من نفس العام وصل الوفد الكردي المفاوض إلى مدينة بغداد وقد ضم في عضويته كل من جلال طالباني، صالح اليوسفي وشوكت عقراوي. ومثّل الحكومة العراقية في المفاوضات كل من أحمد حسن البكر الذي كان يشغل منصب رئيس وزراء العراق آنذاك، صالح مهدي عماش وزير الدفاع، طاهر يحيى رئيس أركان الجيش وحردان التكريتي قائد القوة الجوية العراقية.
وجرى التفاهم بين كلا الوفدين -وفد الحكومة العراقية ووفد الحركة الكردية- وتمخّض اللقاء بقرب إعلان الحكم الذاتي. ولكن بوادر الخلافات كانت قد بدأت منذ اليوم الأول من الانقلاب حين اعترض وقتها الرئيس عبد السلام عارف في حديث له مع صالح اليوسفي وبحضور كل من أحمد حسن البكر وعلي صالح السعدي على مضمون برقية التهنئة وطلب بضرورة خلوها من اسم الحزب الديمقراطي الكردستاني ومصطلح الحكم الذاتي بحجة أن تلك المسميات تحرج قادة الانقلاب ولكن اليوسفي أصر حينها على تفنيد مزاعم الرئيس عبد السلام عارف وقال أن ذلك يعزز من مركز القيادة وليس العكس وأن مثل هذا التصور يخيف القيادة الكردية وحزبها وقد يضعها في موقف سلبي إزاء الانقلاب بدلا من موقفها الإيجابي الحالي. وفي 18 آذار/مارس من نفس السنة عقد مؤتمر شعبي في بلدة كويسنجق لبحث علاقات أهداف الحركة الكردية وبعد انتهاء المؤتمر تقرر تشكيل وفد كردي تفاوضي مؤلف من 14 عضوا للتفاض مع الحكومة برئاسة جلال طالباني. وعضوية كل من:
صالح اليوسفي.
عبد الحسين فيلي.
هاشم عقراوي.
حبيب كريم.
عكيد صديق العمادي.
بابكر بشدري.
رشيد عارف.
محمد سعيد جاف.
مصطفى عزيز.
شوكت عقراوي.
ومثّل المفاوضات من جانب الحكومة العراقية كل من:
أحمد حسن البكر (رئيس الوزراء).
صالح مهدي عماش(وزير الدفاع).
طاهر يحيى (رئيس أركان الجيش).
حردان التكريتي (قائد القوة الجوية).
جرت المفاوضات في أجواء يسودها شد وجذب من كلا الطرفين. وخلال الاحتفالات بأعياد نوروز في نفس السنة تحدث اليوسفي الذي كان يشغل مسؤول الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكردستاني خلال الاحتفال الذي أقيم بهذه المناسبة في قاعة الخلد في مدينة بغداد عن المفاوضات الجارية بين كلا الطرفين للتوصل إلى حل نهائي. وفي 10 نيسان تم في القاهرة التوقيع على الاتحاد الفيدرالي بين كل من مصر، سوريا والعراق وفي 25 أيار - مايو سافر رئيس الوفد الكردي المفاوض السيد جلال طالباني برفقة وفد حكومي عراقي إلى القاهرة للقاء الرئيس جمال عبد الناصر لكن عبد الناصر تجاهل موضوع الحكم الذاتي ولم يقدّم أي مقترحات حول القضية الكردية في العراق. أدرك رئيس الوفد الكردي المفاوض في القاهرة السيد جلال طالباني أن بقائه هو مجرد مضيعة وقت فقرر العودة إلى إقليم كردستان العراق من دون أن يمر بمدينة بغداد فيما وضعت الحكومة العراقية أعضاء الوفد الكردي المفاوض في بغداد تحت الإقامة الجبرية. وفي يوم 20 أيار أعادت الحكومة العراقية الحصار على مناطق إقليم كردستان، وفي يوم 9 حزيران - يونيو تم اعتقال الوفد الكردي المفاوض في بغداد ومن بينهم صالح اليوسفي.
وفي اليوم التالي أصدرت الحكومة العراقية بيانا تطالب فيه البارزاني وقواته بالاستسلام وإلقاء السلاح خلال 24 ساعة وبدأت الاستعدادت للحملة العسكرية. أما أعضاء الوفد الكردي المفاوض في بغداد ومن ضمنهم صالح اليوسفي فقد طالبوا بالعودة إلى مقر القيادة لمناقشة البيان الحكومي مع القيادة الكردية فوافقت الحكومة في البداية على طلبهم ولكن حينما كان الوفد في طريقه إلى مدينة كركوك تم اعتقالهم من قبل الحكومة العراقية. وفي نفس اليوم بدأت العمليات العسكرية في مناطق إقليم كردستان العراق وتم زج اليوسفي وبقية أعضاء الوفد المرافق في سجن معسكر الرشيد. وتلقى اليوسفي وجميع أعضاء الوفد المفاوض المحتجزين في سجن معسكر الرشيد أنواعاً من التعذيب وقامت الحكومة العراقية بإلقاء القبض على زوجة اليوسفي ومعها طفلتها الرضيعة ونقلوها من زاخو إلى سجن الموصل تاركة أطفالها الأربعة الباقين تحت مسؤولية السيدة فاطمة والدة صالح اليوسفي والتي صعقت بخبر اعتقال زوجة ابنها وحفيدتها. في 10 شباط/فبراير من سنة 1964 تم التوقيع على اتفاقية هدنة مع الحكومة العراقية.
وبعد أربعة أيام من الهدنة تم إطلاق سراح جميع أعضاء الوفد الكردي المفاوض الذين كانوا مسجونين منذ بدء العمليات العسكرية في حزيران من سنة 1963 م.