إصلاح الخدمة المدنية في البلدان النامية
إصلاح العمالة والأجور > مراقبة الأداء من أعلى إلى أسفل

بدلاً من تنظيم المكافآت والعقوبات على السلوك الفاسد، يسعى نهج آخر لإصلاح الخدمة المدنية إلى زيادة احتمالية ملاحظة النشاط الفاسد. من الناحية النظرية، يمكن أن تقلل المراقبة من عدم تناسق المعلومات بحيث يمكن للمدير حث العامل على اختيار المستوى الأمثل من الجهد ودرجة النشاط الفاسدة المثلى. بما أن الوكيل يقارن مردوده المتوقع من كونه صادقًا مع كونه فاسدًا، فإن زيادة احتمال الوقوع ومعاقبته سوف تردع السلوك الفاسد.
يخدم تدقيق الخدمة المدنية من قبل المدير أو الأطراف الثالثة وظيفة المساءلة. يتطلب تضارب المصالح المتأصل وكذلك عدم وجود رقابة من أطراف ثالثة مستقلة التصديق على موثوقية التقارير المالية ونتائج الأداء والامتثال للقواعد. يمكن للمراجعين المساعدة في ممارسة الرقابة من خلال تقييم كفاءة وفعالية التكلفة لتقديم الخدمات الحكومية. يجب أن تعتمد عمليات التدقيق هذه على مقاييس الكفاءة والمعايير والمقاييس المحددة مسبقًا لتقييم أداء الموظف العام وتأثير البرامج الحكومية. يمكن أن تساعد مراجعة الأداء في اكتشاف الفساد في الكيانات العامة. توضح عمليات التدقيق المخالفات ومجالات عدم الكفاءة التي قد تشير إلى وجود فساد. استنادًا إلى الظروف المشبوهة، يمكن لمراجعي الحسابات تحديد السلوك غير القانوني وجمع الأدلة على الأفعال السيئة التي يمكن استخدامها لاحقًا لمقاضاة الموظفين العموميين على خطأ. كما ذكرنا سابقًا، يمكن أن يكون لجهود الكشف الناجحة عن طريق تدقيق الأداء تأثير رادع على الأنشطة الفاسدة.
كان التدقيق والمحاكمة عنصرين مهمين في حملة جستل بلانا للحد من الفساد في مكتب الإيرادات الداخلية في الفلبين. تم تعيين إستراتيجية جستل بلانا لمكافحة الفساد في منصب المفوض الجديد لمكتب الإيرادات الداخلية الفاسد، وركزت على تنفيذ نظام جديد لتقييم الأداء، وجمع المعلومات عن الفساد من خلال عملاء الاستخبارات ومراجعة الحسابات، ومحاكمة موظفي الضرائب الفاسدين بشكل فعال. في حين كانت حملة جريس بلانا مقاربة متعددة الأوجه، فإن كثافة المراقبة العالية المقترنة بتهديد العقوبة ذي المصداقية العالية كانت ناجحة بشكل خاص في ردع السلوك الفاسد في مكتب الإيرادات الداخلية. وفقًا للبروفيسور ماغوليس-بريونس، فإن التهديد بالكشف عنه ومقاضاته يؤدي بالتأكيد المسؤولين إلى إعادة النظر في قراراتهم بالقيام بأنشطة فاسدة.
في جورجيا، اعتمد نجاح إصلاحات مكافحة الفساد على المراقبة والملاحقة القضائية من أعلى إلى أسفل، لكن شويث يحذر من الانتهاكات المحتملة للرصد عند محاربة الفساد. شملت الحملة على الفساد في مصلحة الضرائب الإكراه مثل استخدام أنظمة المراقبة الخارجة عن القانون لضمان مراعاة الموظفين العموميين للقوانين الإجرائية الجديدة.
تقدم التجارب المعملية أدلة على مراقبة التأثير. في تجربة رشوة محكومة في واغادوغو، بوركينا فاسو، لاحظ أرمانتيير وبولي أن المراقبة والعقاب يمكن أن تكون سياسة فعالة لمكافحة الفساد. خضع الباحثون لعلاجين، مراقبة منخفضة ورصد عالٍ. بينما أثبت علاج «المراقبة المنخفضة» فعاليته في الحد من الرشوة، لم يتمكنوا من اكتشاف آثار علاجية كبيرة على الرشوة في علاج «المراقبة العالية». يشير المؤلفون إلى أن كثافة المراقبة العالية يمكن أن تحجب الدوافع الذاتية للتصرف بأمانة.
سيرا يقارن فعالية المراقبة من أعلى إلى أسفل ومن القاعدة إلى القمة في لعبة الرشوة المخبرية بين الموظفين العموميين والمواطنين العاديين. تشير النتائج التجريبية إلى أن التدقيق من أعلى إلى أسفل غير فعال في ردع الرشوة، وقد يكون هذا صحيحًا بشكل خاص في البيئات المؤسسية الضعيفة. ومع ذلك، وجد الباحث أن الجمع بين التدقيق من أعلى إلى أسفل والرصد من أسفل إلى أعلى خلق آلية المساءلة التي كانت فعالة في الحد من الفساد.