إعاقة ذهنية
تاريخ المرض

تم توثيق جميع أنواع الإعاقات الذهنية تحت مسميات متنوعة عبر التاريخ. ولفترات طويلة من التاريخ البشري كان المجتمع قاسيا مع هؤلاء المصابين بأي نوع من الإعاقة، وكان يسود النظر للأشخاص المصابين بالإعاقة الذهنية على أنهم عبء على عائلاتهم.
فلاسفة الرومان واليونان، الذين رفعوا قيمة قدرات التفكير، انتقصوا المصابين بالإعاقة الذهنية واعتبروهم بالكاد بشرا أقدم رؤية فلسفية للإعاقة الذهنية مدونة في كتابات أبقراط* في أواخر القرن الخامس قبل الميلاد، إذ آمن بأن سبب الإعاقة الذهنية هو عدم توازن أمزجة الدماغ الأربعة.
حتى عصر التنوير في أوروبا، كانت الرعاية تقدم من العائلات والكنيسة (في الأديرة والأماكن الدينية الأخرى)، مع التركيز على تقديم الحاجات الجسمية الأساسية كالغذاء والمأوى والملبس. كانت النماذج السلبية في التعامل معهم بارزة في المواقف الاجتماعية آنذاك.
وفي القرن الثالث عشر، قررت رسميا إنجلترا أن الأشخاص المصابين بالإعاقة الذهنية غير مؤهلين لاتخاذ القرارات أو إدارة شؤونهم. تم اختراع الوصاية للاستيلاء على أموالهم.
وفي القرن السابع عشر قدم توماس ويليز أول توصيف للإعاقة الذهنية على أنها مرض. إذ آمن أن سببها كان مشاكل تركيبية في الدماغ. وفقا لويليز، فإن المشاكل التشريحية قد تكون مرضا خلقيا أو تم اكتسابها في وقت لاحق من الحياة.
في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، انتقلت الرعاية من العائلات إلى نموذج المصحات. حيث يتم إحضار الأشخاص (غالبا وهم رضع)، ويوضعون في منشآت كبيرة متخصصة، كان الكثير منها مكتفيا ذاتيا في توليد القاطنين. بعض هذه المنشآت قدم مستوى بدائيا جدا من التعليم (كالتفريق بين الألوان وتمييز الكلمات الأساسية والأعداد)، لكن الأغلب استمر في التركيز على تقديم الحاجات الأساسية من الغذاء والملبس والمأوى. تنوعت الظروف بين المنشآت بشكل كبير، لكن بشكل عام، كان الدعم المقدم غير فردي، مع اعتبار سلوكاتهم غير المألوفة وقلة الإنتاجية الاقتصادية عبئا على المجتمع.
كان الأشخاص الأكثر ثراء قادرين على الحصول على مستوى أعلى من الرعاية كالرعاية المنزلية أو المصحات الخاصة. وكانت الخدمات تقدم بناء على اليسر النسبي للمزود وليس على احتياجات الأفراد. في عام 1891، تم إجراء إحصائية في كيب تاون، جنوب أفريقيا، أظهرت توزيع المصابين في المرافق المختلفة. من بين 2046 شخص : 1281 شخصا في مساكن خاصة، 120 في السجون، و645 في المصحات العقلية، ويمثل الرجال ثلثي الأشخاص الذين تم إحصاؤهم. في حالات ندرة أماكن الإقامة، كان الرجال البيض يقدمون ويعطون الأفضلية على السود (الذين اعتبر جنونهم خطرا على المجتمع الأبيض في إخلالهم بعلاقات العمل والاتصال الجنسي المحرم مع النساء البيض).
في أواخر القرن التاسع عشر، وكرد فعل على كتاب تشارلز داروين أصل الأنواع، قدم فرانسيس غالتون اقتراحا لتقليل الإعاقة الذهنية من خلال التزاوج الانتقائي. وفي بدايات القرن العشرين شاعت حركة تحسين النسل حول العالم، مما أدى إلى التعقيم وحظر الزواج في معظم دول العالم المتقدم واستخدمت لاحقا من قبل أدولف هتلر كمبرر للإبادة الجماعية للمعاقين ذهنيا في المحرقة. تم حظر تحسين النسل لاحقا باعتباره انتهاكا صريحا لحقوق الإنسان، وكذلك توقفت ممارسة التعقيم القسري وحظر الزواج في معظم الدول المتقدمة مع حلول منتصف القرن العشرين.
في عام 1905، أنتجت ألفريد بينيه أول اختبار موحد لقياس الذكاء في الأطفال.
على الرغم من أن الدستور الروماني القديم اعتبر المصابين بالإعاقة الذهنية غير قادرين على إضمار نية الأذى التي تعتبر ضرورية ليرتكب الإنسان جريمة، إلا أن المجتمع الغربي في عشرينات القرن العشرين آمن بكون تصرفاتهم غير مقبولة أخلاقيا.
متجاهلا السلوك السائد، تبنى نادي كيفيتانز Civitans خدمة المصابين بالإعاقات النمائية عام 1952. تضمنت جهودهم الأولى عمل ورشات لمدرسي التعليم الخاص ومخيمات يومية للأطفال المصابين بالإعاقات، كل ذلك تم في وقت لم يكن هناك تدريب أو برامج من هذا النوع. لم يناقش فصل المعاقين ذهنيا بشكل واسع من قبل الأكاديميين أو صناع القرار حتى نشر كتاب وولف وولفنسبيرغر «أصل وطبيعة نماذجنا المؤسسية» عام 1969، المبني على بعض أفكار
صامويل غريدالي هاو قبل ذلك ب100 عام. افترض هذا الكتاب أن المجتمع يميز المصابين بالإعاقات على أنهم حالات شاذة غير مقبولة، دون-إنسانية ويشكلون عبئا على العمل الخيري، مما ينتج عنه من تبَنٍّ لدورهم «غير المقبول» ذاك. قال وولفنسبرغر أن نزع الإنسانية هذا، والمؤسسات المنفصلة الناتجة عنه، تجاهلوا إمكانيات المساهمة الفاعلة التي يستطيع الجميع تقديمها للمجتمع. وقدم ما يشبه دفعة للسياسات والتطبيقات التي ميزت الحاجات الأساسية الإنسانية لأولئك المصابين بالإعاقة الذهنية وقدمت نفس حقوق الإنسان الأساسية لبقية الناس.
قد يعتبر هذا الكتاب على أنه الخطوة الأولى نحو تبني النموذج الاجتماعي للإعاقة بالنسبة لهذا النوع من الإعاقة، وكان كذلك الدافع لتطوير الإستراتيجيات الحكومية والتراجع عن عزل المعاقين. ساهمت الدعاوى القضائية الناجحة ضد الحكومات وزيادة الوعي بحقوق الإنسان والدفاع الذاتي في المحاكم، كل ذلك ساهم في التطور الذي حصل، مما أدى إلى إصدار قانون الحقوق المدنية للأشخاص المحتجزين عام 1980 في الولايات المتحدة.
منذ عام 1960 حتى الوقت الحاضر، توجهت معظم الولايات نحو الاستغناء عن المؤسسات التي تفصل المعاقين عن غيرهم. إلى جانب جهود وولفنسبرغر وآخرين كغانر وروسماري ديبواد، تكشف عدد من الفضائح حول الظروف المريعة في المؤسسات مما خلق غضبا شعبيا أدى إلى الانتقال إلى أسلوب يعتمد على المجتمع بشكل أكبر لتقديم الخدمات مقارنة بالمؤسسات.
مع حلول سبعينات القرن العشرين كانت معظم الحكومات قد استغنت عن المؤسسات وبدأت بالتحضير لدمج الناس بالمجتمع، بالترافق مع مبادئ كالتطبيع. في معظم البلدان، تم إنجاز هذا في أواخر تسعينات القرن العشرين، بالرغم من أن النقاش حول إغلاق المؤسسات أو عدمه لا زال قائما في بعض الولايات، من ضمنها ماساتشوسيتس.
في الماضي، كان التسمم بالرصاص والأمراض المعدية أسبابا معروفة للإعاقة الذهنية. بعض المسببات آخذة بالانخفاض مع زيادة التقدم الطبي في مجالات كالمطاعيم. أما بعض المسببات فإن نسبتها بين الحالات في ازدياد، ربما يعود هذا إلى ارتفاع عمر الأمومة، المرتبط مع العديد من أنواع الإعاقة الذهنية المتلازمة.
إلى جانب التغيرات في المصطلحات المستخدمة، وانخفاض قبول المصطلحات القديمة، قامت المؤسسات بتغيير أسمائها مرارا. وهذا يؤثر على أسماء المدارس، المستشفيات، الجمعيات، الأقسام الحكومية، والمجلات الأكاديمية. على سبيل المثال، تغير اسم معهد ميدلاند للتخلف العقلي ليصبح المعهد البريطاني للإعاقة العقلية، أما الآن فهو المعهد البريطاني لصعوبات التعلم. هذه الظاهرة مشتركة بين الصحة العقلية والإعاقات الحركية، وبدرجة أقل مع الإعاقات الحسية.