تشيلي
الاقتصاد

المقالة الرئيسة: اقتصاد تشيلي
تمتلك تشيلي نظاماً اقتصادياً، يقوم على مبادئ اقتصاد السوق؛ ويتميز بمستوى عالٍ من
التجارة الخارجية. خلال السنوات الأولى، من عقد تسعينيات القرن العشرين، تعززت سمعة تشيلي كأنموذجٍ للإصلاح الاقتصادي
ولكن البلاد لا تزال تعاني معدلات البطالة المتصاعدة، وهو ما يضع التشيلي، تحت ضغوط شديدة، لتحسين مستويات المعيشة. وفي الوقت نفسه، بدأت تشيلي مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، في شأن إنشاء مناطق للتجارة الحرة.
يعتبر بنك تشيلي المركزي في سانتياغو بمثابة البنك المركزي للبلاد. العملة التشيلية هي بيزو تشيلي. وتشيلي إحدى أكثر دول أمريكا الجنوبية استقراراً وازدهاراً، فهي رائدة دول أمريكا اللاتينية في التنمية البشرية، والقدرة التنافسية والعولمة، والحرية الاقتصادية، وانخفاض مؤشرات الفساد. منذ يوليو 2013، يعتبر البنك الدولي تشيلي بمثابة اقتصاد عالي الدخل (وفق تصنيفاته).
يذكر مركز الأبحاث مؤسسة التراث أن تشيلي تتمتع بأعلى درجة من الحرية الاقتصادية في أمريكا الجنوبية (تحتل المرتبة 22 على مستوى العالم)، وذلك بفضل نظامها القضائي المستقل والفعال والإدارة الحكيمة للمالية العامة. في مايو 2010، أصبحت تشيلي أول دولة في أمريكا الجنوبية تنضم إلى منظمة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. في عام 2006، أصبحت تشيلي الدولة ذات أعلى نصيب للفرد من الناتج المحلي الإجمالي الإسمي في أمريكا اللاتينية. حتى عام 2020، احتلّت تشيلي المرتبة الثالثة في أمريكا اللاتينية (خلف أوروغواي وبنما) في الناتج المحلي الإجمالي الإسمي للفرد.
يشكل تعدين النحاس 20% من الناتج المحلي الإجمالي في تشيلي و60% من الصادرات. يعتبر منجم إسكونديدا أكبر منجم للنحاس في العالم، وينتج أكثر من 5% من الإمدادات العالمية. بشكل عام، تنتج تشيلي ثلث النحاس في العالم.
وقد ساهمت السياسات الاقتصادية السليمة، التي تم الحفاظ عليها باستمرار منذ الثمانينات، في تحقيق النمو الاقتصادي المطرد في شيلي وخفضت معدلات الفقر بأكثر من النصف. بدأت تشيلي تعاني من انكماش اقتصادي معتدل في عام 1999. وظل الاقتصاد بطيئاً حتى عام 2003، عندما بدأت علامات واضحة على الانتعاش في الظهور، محققاً نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.0٪. أنهى الاقتصاد التشيلي عام 2004 بنمو قدره 6٪. بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 5.7% في عام 2005 قبل أن يتراجع إلى 4% في عام 2006. وتوسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% في عام 2007. في مواجهة الأزمة المالية 2007-2008، أعلنت الحكومة عن خطة تحفيز اقتصادي لتحفيز التوظيف والنمو، وعلى الرغم من الركود الاقتصادي 2008، فإنها تهدف إلى التوسع بنسبة تتراوح بين 2% و3% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009. ومع ذلك، اختلف المحللون الاقتصاديون مع التقديرات الحكومية وتوقعوا نموًا اقتصاديًا بمتوسط 1.5%.
. بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2012 نحو 5.5٪. وتباطأ النمو إلى 4.1% في الربع الأول من عام 2013.
بلغ معدل البطالة 7.8% عام 2022 بحسب البنك الدولي. هناك تقارير عن نقص العمالة في قطاعات الزراعة والتعدين والبناء. انخفضت نسبة التشيليين الذين يعتبر دخلهم الأسري للفرد تحت خط الفقر - والذي يُعرف بأنه ضعف تكلفة تلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الغذائية للشخص - من 45.1% في عام 1987 إلى 11.5% في عام 2009، وفقًا للدراسات الاستقصائية الحكومية. ومع ذلك، يرى المنتقدون في تشيلي أن أرقام الفقر الحقيقية أعلى بكثير من تلك المعلنة رسميًا. وباستخدام المقياس النسبي المفضل في العديد من البلدان الأوروبية، فإن 27% من التشيليين سيكونون فقراء، وفقًا لخوان كارلوس فيريس من مفوضية الأمم المتحدة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية وجزر أمريكا.
اعتبارًا من نوفمبر 2012، يستفيد حوالي 11.1 مليون شخص (64% من السكان) من برامج الرعاية الحكومية، من خلال "بطاقة الحماية الاجتماعية" والتي تشمل السكان الذين يعيشون في حالة فقر والسكان المعرضين لخطر الوقوع في الفقر. نظام التقاعد الوطني المخصخص في تشيلي شجّع الاستثمار المحلي وساهم في إجمالي معدل الادخار المحلي بنحو 21% من الناتج المحلي الإجمالي. بموجب نظام التقاعد الخاص الإلزامي، يدفع معظم موظفي القطاع العام 10% من رواتبهم إلى الصناديق التي يديرها القطاع الخاص.
وقعت تشيلي اتفاقيات التجارة الحرة مع شبكة كاملة من البلدان، بما في ذلك اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة التي وقّعت في عام 2003 وتم تنفيذها في يناير 2004. تُظهر أرقام الحكومة الداخلية في تشيلي أنه حتى عند أخذ التضخم والارتفاع الأخير في أسعار النحاس في الاعتبار، فقد نمت التجارة الثنائية بين الولايات المتحدة وتشيلي بنسبة تزيد عن 60% منذ ذلك الحين. بلغ إجمالي تجارة تشيلي مع الصين 8.8 مليار دولار أمريكي في عام 2006، وهو ما يمثل حوالي 66% من قيمة علاقاتها التجارية مع آسيا. ارتفعت الصادرات إلى آسيا من 15.2 مليار دولار أمريكي في عام 2005 إلى 19.7 مليار دولار أمريكي في عام 2006، أي بزيادة قدرها 29.9%. وكان نمو الواردات على أساس سنوي قويا بشكل خاص من عدد من البلدان: الإكوادور (123.9%)، تايلاند (72.1%)، كوريا الجنوبية (52.6%)، والصين (36.9%).
إن النهج الذي تتبعه تشيلي في الاستثمار الأجنبي المباشر مقنن وفق قانون الاستثمار الأجنبي في البلاد. وتفيد التقارير أن التسجيل بسيط وشفاف، ويضمن للمستثمرين الأجانب الوصول إلى سوق صرف العملات لإعادة أرباحهم ورؤوس أموالهم إلى الوطن.
وشكلت الحكومة التشيلية مجلساً للابتكار والمنافسة، على أمل جلب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أجزاء جديدة من الاقتصاد.
حلّت تشيلي في المرتبة 52 في مؤشر الابتكار العالمي عام 2023 وتقدّمت للمركز 51 في مؤشر الابتكار لعام 2024.