stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
شينزو آبي
الفترة الثانية كرئيس للوزراء (2012-2014) > السياسة الاقتصادية (أبينوميكس) > «السهم الثاني»: السياسة المالية

تضمنت الميزانية الأولى لمجلس وزراء آبي حزمة تحفيز بقيمة 10.3 تريليون ين تتألف من إنفاق الأشغال العامة ومساعدة الشركات الصغيرة وحوافز الاستثمار والتي تهدف إلى زيادة النمو بنسبة 2٪. زادت الميزانية أيضا من الإنفاق الدفاعي والقوى العاملة مع خفض المساعدات الخارجية.
في خريف 2013 اتخذ آبي قرارا بالمضي قدما في المرحلة الأولى من زيادة ضريبة الاستهلاك من 5 إلى 8 بالمائة في أبريل 2014 (مع وجود مرحلة ثانية متوقعة رفعها إلى 10 بالمائة في أكتوبر 2015). تمت الموافقة على مشروع قانون رفع الضريبة في ظل حكومة الحزب الديمقراطي الياباني السابقة لكن القرار النهائي يعود إلى رئيس الوزراء. وأوضح هو ووزير المالية تارو أسو أنه سيتم زيادة الضريبة لتوفير أساس «مستدام» للإنفاق الاجتماعي المستقبلي ولتجنب الحاجة إلى تمويل التحفيز المستقبلي عن طريق إصدار سندات حكومية. بينما كان من المتوقع أن يؤثر هذا على النمو الاقتصادي في الربع الذي يلي الارتفاع أعلن آبي أيضا عن حزمة تحفيز بقيمة 5 تريليون ين تهدف إلى التخفيف من أي آثار على الانتعاش الاقتصادي. بعد الزيادة في أبريل دخلت اليابان في ركود خلال الربعين الثاني والثالث من عام 2014 مما أدى إلى تأجيل آبي المرحلة الثانية من الزيادة الضريبية حتى أبريل 2017 والدعوة إلى انتخابات مبكرة (انظر أدناه). ردا على الركود أعلن آسو أن الحكومة ستطلب من المجلس التشريعي تمرير ميزانية إضافية لتمويل حزمة تحفيز إضافية بقيمة 2-3 تريليون ين.
كان هناك بعض الانقسام داخل حكومة آبي بين «الصقور الماليين» مثل وزير المالية آسو الذي يفضل ضبط أوضاع المالية العامة من خلال خفض الإنفاق وزيادة الضرائب وبين الانكماشيين مثل آبي نفسه الذين يجادلون لصالح «النمو أولا» السياسة التي تعطي الأولوية للتوسع والتعافي الاقتصادي على اعتبارات الميزانية باستخدام شعار «لا صحة مالية بدون تنشيط اقتصادي». تم تفسير قرار آبي بتأجيل زيادة ضريبة الاستهلاك في نوفمبر 2014 ودفعه لتحقيق عجز مالي كبير في ميزانية 2015 دون تخفيضات الضمان الاجتماعي على أنه انتصار لهذا الفصيل داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي. ومع ذلك التزمت الحكومة بتحقيق فائض أولي بحلول عام 2020 وتعهدت بمراجعة استراتيجيتها في 2018 إذا لم ينخفض العجز الأولي إلى 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول ذلك الوقت.
الفترة الثانية كرئيس للوزراء (2012-2014) > انتخابات مجلس المستشارين 2013

عندما عاد آبي إلى منصبه على الرغم من أن أياً من الحزبين لم يسيطر على مجلس المستشارين منذ انتخابات عام 2007 كان الحزب الديمقراطي الياباني المعارض هو الحزب الأكبر. تمتع الائتلاف الحاكم بأغلبية الثلثين في مجلس النواب مما سمح له بتجاوز نقض مجلس المستشارين لكن هذا يتطلب تأخيرا لمدة 90 يوما. ساهم هذا الوضع المعروف باسم «نظام المجلس التشريعي الملتوي» في الجمود السياسي و «الباب الدوار» لرؤساء الوزراء منذ عام 2007. ركزت حملة آبي لانتخابات 2013 على موضوعات الانتعاش الاقتصادي وطالبت الناخبين بمنحه تفويضا مستقرا في كلا المجلسين لمتابعة الإصلاحات واتخذت نبرة أكثر اعتدالا في الدفاع والمسائل الدستورية.
في انتخابات مجلس المستشارين في يوليو 2013 برز الحزب الديمقراطي الليبرالي كأكبر حزب بـ 115 مقعدا (بزيادة 31) وحزب كوميتو بـ 20 (بزيادة 1) مما أعطى ائتلاف آبي السيطرة على مجلسي البرلمان ولكن ليس أغلبية الثلثين في مجلس المستشارين تسمح بمراجعة الدستور. مع عدم إجراء انتخابات وطنية مقررة حتى عام 2016 وُصِفت هذه النتيجة بأنها تمنح آبي فرصة «ثلاث سنوات ذهبية» من الاستقرار البرلماني لتنفيذ سياساته.
الفترة الثانية كرئيس للوزراء (2012-2014) > السياسة المحلية > التعليم

شهدت عودة آبي إلى رئاسة الوزراء محاولة متجددة للتقليل من شأن الفظائع التي ارتكبتها اليابان في زمن الحرب في الكتب المدرسية وهي قضية ساهمت في سقوطه في وقت سابق. في عام 2013 دعم آبي إنشاء برنامج أفضل مشروع جامعة عالمية. هذا برنامج مدته عشر سنوات لزيادة حضور الطلاب الدوليين في الجامعات اليابانية وتوظيف المزيد من أعضاء هيئة التدريس الأجانب. هناك أيضا تمويل لجامعات مختارة لإنشاء برامج جامعية باللغة الإنجليزية فقط.
الفترة الثانية كرئيس للوزراء (2012-2014) > السياسة المحلية > النمو السكاني

في عام 2014 خصص آبي ملايين الدولارات من الميزانية المالية لمساعدة البرامج التي تساعد الأفراد العزاب في اليابان في العثور على رفقاء محتملين. بدأت هذه البرامج بعنوان «برامج دعم الزواج» على أمل رفع معدل المواليد المتناقص في اليابان والذي كان نصف ما كان عليه قبل ستة عقود.
الفترة الثانية كرئيس للوزراء (2012-2014) > سياسة الدفاع والأمن

حاول آبي جعل السياسة الأمنية مركزية في مكتب رئيس الوزراء من خلال إنشاء مجلس الأمن القومي الياباني لتنسيق سياسة الأمن القومي بشكل أفضل ومن خلال إصدار الأمر بأول إستراتيجية للأمن القومي في تاريخ اليابان. استنادا إلى الهيئة الأمريكية التي تحمل الاسم نفسه تم تمرير قانون إنشاء مجلس الأمن القومي في نوفمبر 2013 وبدأ العمل في الشهر التالي عندما عين آبي شوتارو ياتشي كأول مستشار للأمن القومي لليابان.
في ديسمبر 2013 أعلن آبي عن خطة خمسية للتوسع العسكري. ووصف ذلك بأنه «سلمية استباقية» بهدف جعل اليابان دولة «طبيعية» أكثر وقادرة على الدفاع عن نفسها. كان هذا ردا على الحشد الصيني وانخفاض النفوذ الأمريكي في المنطقة.
في نفس الشهر أقر المجلس التشريعي قانون أسرار الدولة المقترح من قبل حكومة آبي والذي دخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2014. وسّع القانون نطاق الحكومة لتحديد ما هي المعلومات التي تشكل سرا من أسرار الدولة وزاد من العقوبات على البيروقراطيين والصحفيين الذين يسربون مثل هذه المعلومات إلى السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة قدرها 10 ملايين ين. ثبت أن إقرار القانون مثير للجدل حيث احتج الآلاف على مشروع القانون في طوكيو وانخفضت نسبة موافقة مجلس الوزراء إلى أقل من 50 في المائة لأول مرة في بعض استطلاعات الرأي. جادل المنتقدون بأن القانون كان غامضا ومن ثم فقد منح الحكومة حرية كبيرة في تحديد المعلومات التي يجب أن تصنفها وأنه يمكن أن يحد من حرية الصحافة وأن مجلس الوزراء سارع إلى التشريع دون تضمين أي ضمانات مقابلة تتعلق بحرية المعلومات. وجادل آبي بأن القانون ضروري ولا يُطبق إلا في قضايا الأمن القومي والدبلوماسية والسلامة العامة ومكافحة الإرهاب قائلاً: «إذا منع القانون إنتاج الأفلام أو أضعف حرية الصحافة فسوف أستقيل». إلا أنه أقر بأنه في وقت لاحق كان على الحكومة أن تشرح تفاصيل مشروع القانون بعناية أكبر للجمهور.
في يوليو 2014 اتخذت حكومة آبي قرارا بإعادة تفسير دستور اليابان للسماح بحق «الدفاع الجماعي عن النفس». وهذا من شأنه أن يسمح لقوات الدفاع عن النفس بالمساعدة والدفاع عن حليف يتعرض للهجوم في حين أن التفسير السابق للدستور كان سلميا بشكل صارم ويسمح باستخدام القوة فقط للدفاع عن النفس بشكل مطلق. تم دعم القرار من قبل الولايات المتحدة التي دافعت عن نطاق أكبر للعمل من قبل اليابان كحليف إقليمي وأدت إلى مراجعة المبادئ التوجيهية للتعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة واليابان في عام 2015. ردا على ذلك قالت وزارة الخارجية الصينية أن القرار «أثار الشكوك» بشأن التزام اليابان بالسلام وجادلت بأن الجمهور الياباني يعارض مفهوم الدفاع الجماعي عن النفس. جادل آبي بأن هذه الخطوة لن تؤدي إلى تورط اليابان في «حروب خارجية» مثل حرب الخليج الثانية أو حرب العراق ولكن بدلا من ذلك ستؤمن السلام من خلال الردع. أدى ذلك إلى إدخال التشريع الأمني لعام 2015 لإعطاء أثر قانوني لقرار مجلس الوزراء (انظر أدناه).
الفترة الثانية كرئيس للوزراء (2012-2014) > التعديل الوزاري 2014

كان مجلس الوزراء الذي تم افتتاحه في ديسمبر 2012 هو الأطول خدمة والأكثر استقرارا في تاريخ اليابان بعد الحرب حيث استمر 617 يوما دون تغيير في الموظفين حتى أجرى آبي تعديلا وزاريا في سبتمبر 2014 بهدف معلن وهو ترقية المزيد من النساء إلى مناصب وزارية. وتعادل الحكومة المعدلة الرقم القياسي لخمس وزيرات حددته حكومة كويزومي الأولى. تم الاحتفاظ بمعظم الشخصيات الرئيسية مثل نائب رئيس الوزراء آسو وكبير أمناء مجلس الوزراء سوجا في المنصب على الرغم من أن آبي نقل وزير العدل ساداكازو تانيجاكي من مجلس الوزراء ليصبح أمينا عاما للحزب الديمقراطي الليبرالي. ومع ذلك في 20 أكتوبر أُجبرت اثنتان من النساء اللواتي تمت ترقيتهن في التعديل الوزاري وهما وزيرة العدل ميدوري ماتسوشيما ووزيرة التجارة يوكو أوبوتشي على الاستقالة في فضائح منفصلة متعلقة بتمويل الانتخابات. وقال آبي للصحافة «بصفتي رئيسا للوزراء أتحمل كامل المسؤولية عن تعيينهن وأعتذر بشدة لشعب اليابان».
الفترة الثانية كرئيس للوزراء (2012-2014) > الانتخابات العامة 2014

في نوفمبر 2014 بينما كان آبي يحضر اجتماع منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في الصين وقمة مجموعة العشرين في أستراليا بدأت الشائعات بالظهور في الصحافة بأنه كان يخطط للدعوة إلى انتخابات مبكرة في حال قرر تأجيل المرحلة الثانية من زيادة الضرائب الاستهلاكية. تم التكهن بأن آبي خطط للقيام بذلك «لإعادة ضبط» عمل المجلس التشريعي بعد أن أصبح مسدودا بسبب تداعيات الاستقالات الوزارية في أكتوبر أو لأن الوضع السياسي سيكون أقل ملاءمة لإعادة انتخابه في عامي 2015 و 2016.
في 17 نوفمبر تم إصدار أرقام الناتج المحلي الإجمالي التي أظهرت أن اليابان قد سقطت في ركود في ربعين من النمو السلبي بعد المرحلة الأولى من زيادة ضريبة الاستهلاك في أبريل. عقد آبي مؤتمرا صحفيا في 21 نوفمبر وأعلن أنه يؤجل رفع ضريبة الاستهلاك لمدة 18 شهرا من أكتوبر 2015 إلى أبريل 2017 ودعا إلى انتخابات عامة مبكرة في 14 ديسمبر. وصف آبي الانتخابات بأنها «حل أبينوميكس» وطلب من الناخبين إصدار أحكام على سياساته الاقتصادية. انخفضت شعبية آبي بشكل طفيف مع الإعلان وأعلن أنه سيستقيل إذا لم يفز تحالفه بأغلبية بسيطة على الرغم من أن المحللين اتفقوا على أن هذا غير مرجح إلى حد كبير بسبب ضعف حالة المعارضة. حاولت أحزاب المعارضة تشكيل جبهة موحدة في مواجهة سياسات آبي لكنها وجدت نفسها منقسمة عليها.
في الانتخابات فاز الحزب الليبرالي الديمقراطي بـ 291 مقعدا بخسارة 3 لكن حزب كوميتو حصل على 4 مقابل 35. لذلك حافظ الائتلاف الحاكم على أغلبية الثلثين في مجلس النواب الذي تم تخفيضه بشكل طفيف وهو 475 مقعدا.
الفترة الثالثة كرئيس للوزراء (2014-2017)

في 24 ديسمبر 2014 أعيد انتخاب آبي لمنصب رئيس الوزراء من قبل مجلس النواب. التغيير الوحيد الذي قام به عند تقديم حكومته الثالثة كان استبدال وزير الدفاع أكينوري إيتو الذي كان متورطا أيضا في جدل حول التمويل السياسي بجين ناكاتاني. في خطاب السياسة الذي ألقاه في فبراير بينما تصدى مجلس الوزراء لفضيحة مدرسة موريتومو جاكوين دعا آبي نظام المجلس التشريعي الجديد إلى سن «أكثر الإصلاحات جذرية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية» في مجالات الاقتصاد والزراعة والرعاية الصحية والقطاعات الأخرى.
الفترة الثالثة كرئيس للوزراء (2014-2017) > إعادة انتخابه رئيسا للحزب الليبرالي الديمقراطي و «أبينوميكس 2.0»

في سبتمبر 2015 أعيد انتخاب آبي رئيسا للحزب الديمقراطي الليبرالي في انتخابات غير متنازع عليها بعد فشل عضو البرلمان الليبرالي الديمقراطي سيكو نودا في حشد الدعم الكافي للترشح كمرشح. بعد ذلك أجرى آبي تعديلا وزاريا مع إبقاء الوزراء الرئيسيين للمالية والاقتصاد والشؤون الخارجية وكبير أمناء مجلس الوزراء في مناصبهم مرة أخرى. كما أنشأ منصبا وزاريا جديدا لتنسيق السياسات المتعلقة بالاقتصاد وانخفاض عدد السكان وإصلاح الضمان الاجتماعي والذي شغله كاتسونوبو كاتو.
في مؤتمر صحفي بعد إعادة انتخابه رسميا كرئيس للحزب الديمقراطي الليبرالي أعلن آبي أن المرحلة التالية من إدارته ستركز على ما أسماه «أبينوميكس 2.0» والذي كان الهدف منه معالجة قضايا انخفاض الخصوبة وشيخوخة السكان وإنشاء مجتمع «يمكن فيه لكل فرد من مواطني اليابان البالغ عددهم 100 مليون أن يقوم بأدوار نشطة». تتألف هذه السياسة الجديدة من أهداف أشار إليها آبي ب«ثلاثة أسهم جديدة» لتعزيز الناتج المحلي الإجمالي لليابان إلى 600 تريليون ين بحلول عام 2021 ورفع معدل الخصوبة الوطني من متوسط 1.4 إلى 1.8 طفل لكل امرأة وتحقيق الاستقرار في عدد السكان عند 100 مليون وخلق وضع لا يضطر فيه الناس إلى ترك العمل من أجل رعاية الأقارب المسنين بحلول منتصف عام 2020. وأوضح آبي أن الحكومة ستتخذ إجراءات لزيادة الأجور وزيادة الاستهلاك وتوسيع رعاية الأطفال والضمان الاجتماعي وخدمات الرعاية لكبار السن لتحقيق هذه الأهداف.
قوبل هذا التكرار الجديد لأبينوميكس ببعض الانتقادات من قبل المحللين السياسيين الذين جادلوا بأنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الأسهم الثلاثة الأولى قد نجحت في انتشال اليابان من الانكماش (كان التضخم أقل بكثير من هدف 2٪) وأن الأسهم الجديدة تم تقديمها على أنها مجرد أهداف بدون السياسات اللازمة لتحقيقها وأن الأهداف نفسها كانت غير واقعية. ومع ذلك أظهرت استطلاعات الرأي خلال الأشهر الأخيرة من عام 2015 أن معدلات موافقة حكومة آبي ارتفعت مرة أخرى إلى أرقام إيجابية بعد التغيير في التركيز على القضايا الاقتصادية.
في ختام محادثات الشراكة العابرة للمحيط الهادئ في أوائل أكتوبر 2015 أشاد آبي بالاتفاقية لإنشاء «منطقة اقتصادية غير مسبوقة» وفتح إمكانيات لاتفاقية تجارة حرة أوسع لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والتجارة اليابانية مع أوروبا. كما وعد بتخفيف أي آثار سلبية على القطاع الزراعي الياباني. ظهرت أرقام إجمالي الناتج المحلي الصادرة في نوفمبر 2015 في البداية لتظهر أن اليابان دخلت الركود الثاني منذ تطبيق أبينوميكس ولكن تم تعديل هذه الأرقام لاحقا لإظهار أن الاقتصاد قد نما بنسبة 1 في المائة في الربع الثالث وبالتالي تجنب الركود.
في ديسمبر 2015 وافق الطرفان اللذان يشكلان الائتلاف الحاكم لآبي على إدخال معدل مخفض لضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية عندما تتم الزيادة المتوقعة للضرائب من 8 إلى 10 في المائة في أبريل 2017. وتم التوصل إلى هذه الصفقة بعد رؤية آبي يؤيد بشدة الموقف الذي يشغله شريكه الأصغر في الائتلاف كوميتو والذي يقضي بضرورة تخفيض معدل الضريبة الأمر الذي أثار بعض الخلاف بين أعضاء حزبه الذين فضلوا سياسة ضبط مالي أكبر من خلال الضرائب. فصل آبي تاكيشي نودا رئيس لجنة الضرائب في الحزب الليبرالي الديمقراطي (الذي عارض التخفيض) وعين يويتشي ميازاوا الذي كان أكثر تفضيلا لهذه السياسة بديلاً له. أعلن آبي أن الصفقة الضريبية هي «أفضل نتيجة ممكنة» للمفاوضات.
الفترة الثالثة كرئيس للوزراء (2014-2017) > مراجعة الدستور

في انتخابات عام 2016 لمجلس المستشارين وهي الأولى التي سمحت للمواطنين اليابانيين الذين يبلغون من العمر 18 عاما فأكثر بالتصويت قاد آبي اتفاق الحزب الديمقراطي الليبرالي - كوميتو للفوز حيث كان التحالف هو الأكبر في مجلس المستشارين منذ أن تم تحديده بـ 242 مقعدا. فتحت نتائج الانتخابات النقاش حول الإصلاح الدستوري لا سيما في تعديل المادة 9 من دستور اليابان السلمي مع حصول الأحزاب المؤيدة للمراجعة على أغلبية الثلثين باعتبارها ضرورية للإصلاح جنبا إلى جنب مع أغلبية الثلثين في مجلس النواب والتي من شأنها أن أدى في النهاية إلى استفتاء وطني. ظل آبي هادئا نسبيا بشأن هذه القضية لبقية العام ولكن في مايو 2017 أعلن أن الإصلاح الدستوري سيكون ساري المفعول بحلول عام 2020.
الفترة الرابعة كرئيس للوزراء (2017-2020)

أجريت الانتخابات العامة لعام 2017 في 22 أكتوبر. دعا رئيس الوزراء آبي إلى إجراء انتخابات مبكرة في 25 سبتمبر في حين كانت أزمة كوريا الشمالية بارزة في وسائل الإعلام. يقول المعارضون السياسيون لآبي إن الانتخابات المبكرة كانت تهدف إلى تجنب الاستجواب في البرلمان بشأن الفضائح المزعومة. كان من المتوقع أن يحتفظ آبي بأغلبية المقاعد في البرلمان. حصل الائتلاف الحاكم بزعامة آبي على أغلبية الأصوات تقريبا وثلثي المقاعد. جرت الحملة الانتخابية في اللحظة الأخيرة والتصويت في الوقت الذي كان فيه إعصار لان أكبر إعصار في عام 2017 يعيث فسادا في اليابان.
في 20 سبتمبر 2018 أعيد انتخاب آبي زعيما للحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم الرئيسي.</ref> في 19 نوفمبر 2019 أصبح آبي أطول رئيس وزراء في اليابان في الخدمة متجاوزا الرقم القياسي الذي سجله تارو كاتسورا وهو 2883 يوما. في 24 أغسطس 2020 أصبح آبي رئيس الوزراء الأطول خدمة من حيث الأيام المتتالية في المنصب متجاوزا رقم إيساكو ساتو القياسي البالغ 2798 يوما.
الفترة الرابعة كرئيس للوزراء (2017-2020) > فضائح المحسوبية

في مارس 2018 تم الكشف عن أن وزارة المالية (التي يرأسها وزير المالية تارو أسو) قد زورت وثائق قدمت إلى البرلمان فيما يتعلق بفضيحة مدرسة موريتومو جاكوين لإزالة 14 فقرة تورط آبي. تم اقتراح أن الفضيحة قد تكلف آبي مقعده كزعيم للحزب الليبرالي الديمقراطي. وظهرت اتهامات أخرى في نفس العام الذي أعطى فيه آبي معاملة تفضيلية لصديقه كوتارو كاكي لفتح قسم بيطري في مدرسته كايك جاكوين. نفى آبي التهم الموجهة إليه لكن التأييد لإدارته انخفض إلى أقل من 30٪ في استطلاعات الرأي وهو أدنى مستوى منذ توليه السلطة في عام 2012. ومن الذين طالبوه بالتنحي رئيس الوزراء السابق جونيشيرو كويزومي. تمت الإشارة إلى الفضيحة باسم «أبيجيت».
هذه الفضائح رغم أنها لم تلحق الضرر بمكانته السياسية بشكل دائم لم تكن جيدة لصورته. في يوليو 2018 تعرضت مكانة آبي العامة لمزيد من الضرب بعد أن أقام حفلا للشرب مع نواب الحزب الديمقراطي الليبرالي خلال ذروة الفيضانات الكارثية في غرب اليابان. في استطلاع للرأي أجرته رويترز في عام 2019 تريد غالبية الشركات اليابانية أن ينهي رئيس الوزراء شينزو آبي فترة ولايته حتى سبتمبر 2021 لكن أقل من واحد من كل خمسة يقول إنه يجب أن يظل بعد ذلك بناء على مزاعم بأنه انتهك قوانين الحملة الانتخابية مما يقوض الدعم الشعبي.
الفترة الرابعة كرئيس للوزراء (2017-2020) > السياسة الخارجية

أيد آبي قمة كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية 2018. بعد وقت قصير من الإعلان عن القمة قال آبي للصحفيين إنه يقدر "تغيير كوريا الشمالية" وعزا التغيير الدبلوماسي في اللهجة إلى حملة العقوبات المنسقة من قبل الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية. ومع ذلك حذر آبي الرئيس ترامب من التوصل إلى حل وسط بشأن برنامج الصواريخ لكوريا الشمالية من شأنه أن يترك اليابان عرضة للصواريخ قصيرة المدى التي لا تصل إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة أو تخفف الضغط على كوريا الشمالية في وقت قريب جدا قبل نزع السلاح النووي الكامل. كما أعرب آبي عن رغبته في عقد لقاء ثنائي مع كوريا الشمالية بشأن قضية اختطاف المواطنين اليابانيين وضغط على الرئيس ترامب لإثارة الأمر في القمة. في عام 2018 قام بزيارة رسمية للصين استمرت يومين على أمل تحسين العلاقات الخارجية حيث عقد عدة اجتماعات مع الرئيس شي جين بينغ. في هذا الوقت وعد آبي أنه في عام 2019 سوف يخفف القيود المفروضة على أهلية المواطنين الصينيين للحصول على تأشيرات يابانية وخاصة بين المراهقين. كما ذكر آبي أنه يأمل أن يقوم شي جين بينغ بزيارة اليابان من أجل تنمية علاقات أفضل بين البلدين. حذر آبي شي جين بينغ من الاحتجاجات في هونغ كونغ في قمة مجموعة العشرين. أخبر آبي شي أنه من المهم أن "تزدهر هونغ كونغ حرة ومنفتحة في ظل سياسة "دولة واحدة ونظامان".
الفترة الرابعة كرئيس للوزراء (2017-2020) > الاستقالة

انتكس التهاب القولون التقرحي لآبي في يونيو 2020 وأدى إلى تدهور صحته خلال الصيف. بعد عدة زيارات للمستشفى أعلن آبي في 28 أغسطس 2020 أنه يعتزم الاستقالة مرة أخرى من منصب رئيس الوزراء مشيرا إلى عدم قدرته على القيام بواجبات المكتب أثناء سعيه للعلاج من حالته. وسيظل في منصبه حتى يتم اختيار خلف له من قبل الحزب الديمقراطي الليبرالي. خلال المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه إعلان استقالته رفض آبي تأييد أي خليفة محدد. أعرب آبي عن أسفه لعدم قدرته على تحقيق أهداف سياسته بالكامل بسبب استقالته المبكرة.
المواقف والفلسفة السياسية

ينتمي آبي إلى منظمة المراجعة العلنية نيبون كايجي (مؤتمر اليابان).
المواقف والفلسفة السياسية > ضريح ياسوكوني

زار آبي ضريح ياسوكوني في عدة مناسبات. أثناء عمله كرئيس مجلس الوزراء في حكومة جونيشيرو كويزومي قام بزيارة في أبريل 2006 مما دفع كوريا الجنوبية إلى وصف الرحلة بأنها «مؤسفة». زاره مرة أخرى في 15 أغسطس 2012 في ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية وبعد فوزه برئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي زاره في 17 أكتوبر 2012 بصفة رسمية كرئيس للحزب.
في البداية امتنع عن زيارة الضريح كرئيس للوزراء. ولم يقم بالزيارة على الإطلاق خلال فترة ولايته الأولى من سبتمبر 2006 إلى سبتمبر 2007 على عكس سلفه كويزومي الذي كان يزوره سنويا أثناء وجوده في منصبه. دفع عدم زيارة آبي للضريح مواطنا يابانيا يُدعى يوشيهيرو تانجو لقطع إصبعه الصغير احتجاجا وإرساله بالبريد إلى الحزب الديمقراطي الليبرالي. أثناء حملته الانتخابية لرئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي في عام 2012 قال آبي أنه يأسف لعدم زيارته للضريح أثناء رئاسته للوزراء. وامتنع مرة أخرى عن زيارة الضريح خلال السنة الأولى من ولايته الثانية كرئيس للوزراء في ضوء تحسين العلاقات مع الصين وكوريا الجنوبية اللتين رفض قادتهما لقاء آبي خلال هذه الفترة. قال في 9 ديسمبر 2013: «من الطبيعي أن نعبر عن مشاعر الاحترام لقتلى الحرب الذين ضحوا بحياتهم من أجل الأمة ... لكنني أعتقد أنه يجب علينا تجنب جعل [زيارات ياسوكوني] مسائل سياسية ودبلوماسية». بدلا من الزيارة أرسل آبي عروض طقوسية إلى الضريح للمهرجانات في أبريل وأكتوبر 2013 بالإضافة إلى ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية في أغسطس 2013.
تمت زيارته الأولى للضريح كرئيس للوزراء في 26 ديسمبر 2013 في الذكرى الأولى لولايته الثانية في منصبه. كانت هذه أول زيارة يقوم بها رئيس الوزراء الحالي للضريح منذ أن زار جونيشيرو كويزومي في أغسطس 2006. وقال آبي أنه «صلى لتقديم الاحترام لقتلى الحرب الذين ضحوا بحياتهم الغالية ويأمل أن يرقدوا بسلام». نشرت الحكومة الصينية احتجاجا في ذلك اليوم واصفة زيارات مسئولي الحكومة اليابانية للضريح بأنها «محاولة لتمجيد التاريخ العسكري الياباني للغزو الخارجي والحكم الاستعماري وتحدي نتائج الحرب العالمية الثانية». قال تشين جانج من وزارة الخارجية الصينية إن آبي «غير مرحب به من قبل الشعب الصيني ... القادة الصينيون لن يقابلوه بعد الآن». جادلت صحيفة ماينيتشي شيمبون في الافتتاحية أن الزيارة يمكن أن «تلقي بظلال قاتمة» على العلاقات مع الولايات المتحدة وأصدرت السفارة الأمريكية في طوكيو بيانا مفاده أن «الولايات المتحدة تشعر بخيبة أمل لأن القيادة اليابانية قد اتخذت عمل من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم التوترات مع جيران اليابان». ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن المسؤولين الأمريكيين يحثون آبي على عدم زيارة الضريح وتكريم مجرمي الحرب بعد الآن. صرح المفكر العام أميتاي إتزيوني من معهد دراسات السياسة المجتمعية والذي كان طفلا في ألمانيا عندما وصل النازيون إلى السلطة ردا على زيارات آبي: «على عكس اليابان واجهت [ألمانيا] ماضيها وتعاملت معها وتعلمت من ذلك. يجب على اليابان أن تفعل الشيء نفسه». في 15 أغسطس 2014 الذي يصادف الذكرى 69 لاستسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية اختار آبي عدم زيارة الضريح فيما اعتبر بادرة دبلوماسية تجاه كوريا الجنوبية والصين وتايوان. على الرغم من غياب آبي أعربت الصين وكوريا الجنوبية عن عدم موافقتهما على القيادة اليابانية حيث حضر عدد كبير من السياسيين وثلاثة أعضاء في الحكومة الضريح للاحتفال بالذكرى السنوية.
المواقف والفلسفة السياسية > يوم استعادة السيادة

في 28 أبريل 2013 تم عقد حدث عام جديد «يوم استعادة السيادة» في طوكيو للاحتفال بالذكرى 61 لانتهاء الاحتلال الأمريكي لليابان. تم اقتراحه من قبل آبي في عام 2012. الحدث الذي حضره الإمبراطور أكيهيتو ندد به العديد من سكان أوكيناوا الذين رأوا أنه يحتفل بالخيانة وكانت هناك مظاهرات في كل من أوكيناوا وطوكيو.
المواقف والفلسفة السياسية > الهجرة

في عام 2015 رفضت حكومة آبي قبول اللاجئين المتأثرين بالصراعات في الشرق الأوسط وأفريقيا. صرح آبي أن اليابان يجب أن تحل مشاكلها قبل قبول أي مهاجر. فضل آبي تأشيرات العمل قصيرة الأجل للعمال المهاجرين «للعمل وزيادة الدخل لفترة محدودة ثم العودة إلى ديارهم».
الحياة الشخصية

خدم والد آبي «شينتارو آبي» في مجلس النواب من 1958 إلى 1991 وكان وزيرا للخارجية من 1982 إلى 1986 وهو ابن «كان آبي» الذي خدم في مجلس النواب من عام 1937 إلى عام 1946. والدة آبي «يوكو آبي» هي ابنة نوبوسوكي كيشي وزير في مجلس الوزراء في زمن الحرب مسجونا باعتباره مشتبها في جرائم حرب من «الفئة أ» بعد الحرب والذي بحلول عام 1957 أصبح رئيس الوزراء الياباني. أصبح شقيقه الأكبر «هيرونوبو آبي» رئيسا ومديرا تنفيذيا لشركة شركة ميتسوبيشي شوجي للتغليف بينما أصبح شقيقه الأصغر «نوبوو كيشي» نائبا أول لوزير الخارجية.
تزوج آبي من «آكي ماتسوزاكي» وهي شخصية اجتماعية ومنسقة موسيقية سابقة في عام 1987. وهي ابنة رئيس شركة موريناغا لصناعة الشوكولاتة. وهي معروفة على نطاق واسع باسم «حزب المعارضة المحلية» بسبب آرائها الصريحة التي تتعارض غالبا مع آراء زوجها. بعد مهمة زوجها الأولى كرئيس للوزراء فتحت بار ياباني عضوي في منطقة كاندا بطوكيو لكنها لم تكن نشطة في الإدارة بسبب إلحاح حماتها. ليس للزوجين أطفال وقد خضعوا لعلاجات الخصوبة غير الناجحة في وقت سابق من زواجهما.
بالإضافة إلى لغته الأم اليابانية يتحدث آبي الإنجليزية.
مقتله

المقالة الرئيسة: اغتيال شينزو آبي
في 8 يوليو 2022، حوالي الساعة 11:30 بتوقيت اليابان، تم إطلاق النار على آبي أثناء إلقائه خطابًا انتخابيًا في محطة ياماتو-سايدايجي، نارا. كان يدعم زميله عضو الحزب الليبرالي الديمقراطي كي ساتو في انتخابات مجلس المستشارين.
اقترب القاتل من آبي من الخلف وأطلق رصاصتين باستخدام سلاح ناري محلي الصنع. أخطأت الطلقة الأولى ودفعت آبي إلى الالتفاف، وعندها أطلقت رصاصة ثانية أصابت آبي في صدره. لقد أصيب بضربة قاتلة في القلب.
تم نقل آبي إلى مستشفى جامعة نارا الطبية في كاشيهارا بطائرة هليكوبتر. قبل وصوله إلى المستشفى، لم تظهر على آبي أي علامات حيوية. على الرغم من نقل 100 وحدة من الدم (30 لترًا)، كان فقدان الدم كبيرًا جدًا وفشلت محاولات إنعاش آبي؛ تم إعلان وفاته في الساعة 17:03 بتوقيت اليابان. كان عمره 67 سنة.
تم القبض على الفور على رجل يبلغ من العمر 41 عامًا يُدعى تيتسويا ياماغامي، وهو عضو سابق في قوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية، واعترف لاحقًا للشرطة المحلية. قال ياماغامي إنه يحمل ضغينة ضد كنيسة التوحيد وأطلق النار على آبي لأن «المجموعة الدينية وآبي كانا مرتبطين». قال ياماغامي إن والدته تعرضت لغسيل دماغ من قبل الجماعة الدينية، وأعطت الكنيسة كل أموال عائلته، تركتهم فقراء جدًا لدرجة أنه وإخوته في كثير من الأحيان لم يكن لديهم ما يكفي من الطعام، وهكذا كان يائسًا لأن شقيقه قتل نفسه، وهو نفسه حاول ذلك.
كان ياماغامي يحاول قتل هاك جا هان من كنيسة التوحيد منذ عام 2002 تقريبًا، لكنه استسلم لأنه لم يتمكن من الاقتراب منها، وغير هدفه إلى آبي. قال ياماغامي إنه «لم يكن لديه ضغينة ضد معتقدات آبي السياسية»، لكنه بدلاً من ذلك قتل آبي لأنه يعتقد أن رئيس الوزراء السابق قد نشر الدين في اليابان. من المعروف أن آبي وعائلته تربطهم علاقات طويلة الأمد بكنيسة التوحيد، والتي يعود تاريخها إلى جده كيشي نوبوسوكي. وكان آبي نفسه قد ألقى خطابات لدعم الحركة الدينية. وفقًا لبحث أجراه نيكان غينداي، كان لـ 10 من أصل 20 عضوًا في حكومة آبي الرابعة صلات بكنيسة التوحيد. وجد البعض أن العلاقة بين المجموعتين غريبة، حيث قامت كنيسة التوحيد ومقرها كوريا بجمع أموال بقيمة مليارات الدولارات من أتباعها اليابانيين («منذ السبعينيات» جاءت معظم أموال الكنيسة من اليابان) اللعب على مشاعر «ذنب الحرب» تجاه كوريا، في حين كان آبي مشهورًا باحتضانه الفخور غير الاعتذاري لماضي اليابان الإمبراطوري وإنكاره لأي اضطهاد للكوريين.
ردًا على إطلاق النار ووفاته لاحقًا، أعرب العديد من زعماء العالم الحاليين والسابقين عن تعاطفهم ودعمهم لآبي. أعيد جثمانه إلى طوكيو في اليوم التالي لاغتياله وأقيمت جنازته الرسمية في 27 سبتمبر 2022.