طارق الهاشمي
تحديات واتهامات

قبل أسبوع واحد من تسلمه مسؤولياته الدستورية نائباً لرئيس الجمهورية، قامت الميليشيات المسلحة بقتل شقيقه محمود الهاشمي بتاريخ 13 نيسان / أبريل 2006. وبعد أسبوعين فقط من ذلك التاريخ تكرر الأمر مع شقيقته (ميسون الهاشمي) بتاريخ (27 أبريل 2006). وفي 10 يوليو 2006. وفي شهر رمضان، قامت الميليشيات بقتل شقيقه (الفريق أول عامر الهاشمي) في بيته، بعد أستبسال في مواجهة القتلة بسلاحه الشخصي، وبنفس الطريقة التي أستشهد بها مئات الضباط والطيارين العراقيين في بيوتهم على أيدي ميليشيات الأغتيال المنظم. وآثر طارق الهاشمي أن لا يتحرى عن قتلة أشقائه لينتقم لهم، كي لا يكون سبباً في نشر ثقافة الانتقام والثأر.
اتهم بالارهاب أبان جلاء القوات الأمريكية أثر أعتراف متلفز لمجموعة من معاونيه بثته قناة الرسمية (العراقية)، وأنكر جميع الاتهامات من إقليم كردستان الذي وفر لهُ ملجئاً آمناً بعد طلبه للمثول أمام القضاء العراقي مع بداية عام 2012. تدخل الاتهامات ضمن قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 (المادة 4). وتدخل ضمن نطاق المساهمة في الجريمة وفقا لقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل. وفقا للقانون العراقي ان حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة طبقا للدستور العراقي (المادة 19). من الناحية الدستورية والقانونية ان المتهم برئ حتى تثبت ادانته (المادة 19 من الدستور العراقي).
ديسمبر/كانون الاول 2011 - اصدرت السلطات العراقية مذكرة اعتقال بحق الهاشمي، بتهمة إصدار أوامر إلى عناصر من حمايته لتنفيذ عمليات اغتيال لضباط وقضاة ومسؤولين عراقيين، فضلا عن زرع عبوات ناسفة وتفجير سيارات مفخخة في بغداد ومدن عراقية أخرى، وقد حكمت عليه محكمة عراقية غيابيا بالإعدام ..
19 ديسمبر 2011 - لجأ طارق الهاشمي إلى إقليم كوردستان في شمال العراق بعد أن صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب، وفق اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بشأن قيامهم بأعمال عنف بأوامر منه. واعلن الاكراد انهم لن يسلموا الهاشمي إلى الحكومة المركزية في بغداد لان القضية ذات ابعاد سياسية وتحتاج إلى حل سياسي.
24 ديسمبر 2011 - أكد رئيس الجمهورية جلال طالباني أن الهاشمي يتواجد بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل العراق.
18 ديسمبر 2011 - مجلس القضاء الأعلى يقرر تشكيل هيئة تحقيقية حول الاتهامات في القضايا المنسوبة لحماية طارق الهاشمي.
30 يناير 2012 - أعلنت وزارة الداخلية اعتقال 16 شخصاً من حماية الهاشمي، مؤكدة أن المعتقلين متهمون بتنفيذ عمليات أغتيال ضد ضباط وقضاة، من بينهم عضو محكمة التمييز نجم عبد الواحد الطالباني في العام 2010 شمال بغداد.
11 فبراير 2012 - أعلنت وزارة الداخلية حصولها على اعترافات من أحد معاوني طارق الهاشمي بأنه ينشط مع حزب البعث بقيادة الهاشمي.
16 فبراير 2012 -أعلنت الهيئة التحقيقية بقضية طارق الهاشمي، عن تورط حماية الأخير بتنفيذ 150 عملية مسلحة، وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار خلال مؤتمر صحافي عقده، في بغداد إن «الهيئة التحقيقية الخاصة بقضية الهاشمي أكدت تورط حمايته بتنفيذ 150 عملية مسلحة». وأضاف البيرقدار: «إن من بين العمليات تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وإطلاق صواريخ واستهداف زوار عراقيين وإيرانيين، فضلاً عن اغتيالات بكواتم صوت لضباط كبار وأعضاء مجلس النواب ومدراء عامين وقضاة وأطباء» وكلها أتهامات لم تثبت لحد الآن.
21 فبراير 2012 -أعلن مجلس القضاء الأعلى عن إحالة قضية طارق الهاشمي إلى المحكمة الجنائية المركزية في الكرخ، مؤكداً أنه تم تحديد الثالث من أيار 2012 موعداً لمحاكمته غيابياً، فيما أشار إلى أنه لا يمكن التكهن بالحكم وهو متروك للمحكمة.
الأحكام
9 سبتمبر 2012 - أصدرت المحكمة الجنائية العراقية المركزية حكماً غيابياً بالإعدام شنقاً بحق طارق الهاشمي، بعد إدانته بتهم إرهابية.
1 نوفمبر 2012 - أصدرت محكمة الجنايات العراقية المركزية حكماً غيابياً بالإعدام شنقاً بحق طارق الهاشمي، بعد إدانته بتهم إرهابية للمرة الثانية.
30 أكتوبر 2012 - أصدرت محكمة عراقية حكما غيابيا ثالثا باعدام الهاشمي وصهره -أحمد قحطان- بتهمة التورط في محاولة تفجير استهدفت "زائرين شيعة
تصاريح
8 مايو 2012 - نفى الهاشمي التهم التي وجهتها المحكمة الجنائية المركزية في بغداد له ولعشرات من افراد حمايته المعتقلين. وبانه لا يثق بالقضاء العراقي لانه تحت سيطرة الحكومة وان التهم الموجهة له ذات دوافع سياسية، متهما رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي بإذكاء الانقسام الطائفي في البلاد.
20 مايو 2012 - يؤكد الهاشمي على أن محاكمته سياسية لأنها في رأيه «تهدف إلى إقصائه عن ممارسة دوره في العملية السياسية التي يحتاجها العراق للنهوض من كبوته».
17 أكتوبر 2013 - صرح الهاشمي في مؤتمر صحفي «إن القضية المقامة ضده ذات دوافع سياسية والتهم التي سيقت مفبركة بالكامل». وأكد إنه مستعد للعودة إلى العراق إذا ضمن له الاتحاد الأوروبي محاكمة عادلة. وقال للصحفيين إن الوضع في العراق تحت حكم رئيس الوزراء نوري المالكي اسوأ ما كان عليه قبل الإطاحة بالرئيس الاسبق صدام حسين. واتهم إيران بتأجيج الصراع الطائفي في العراق. وهو يعيش حاليا في أنقرة، تركيا، مع التأكيد على أنه لن يتم تسليمه.