stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
تنظيم عصبة الأمم
الأجهزة الدستورية > المجلس > قائمة جلسات المجلس، 1920

| الجلسة | المكان | التواريخ  |
| --- | --- | --- |
| الأولى | باريس | 16 يناير 1920 |
| الثانية | لندن | 11 – 13 فبراير 1920 |
| الثالثة | باريس | 12 – 13 مارس 1920 |
| الرابعة | باريس | 9 – 11 أبريل 1920 |
| الخامسة | روما | 14 – 19 مايو 1920 |
| السادسة | لندن | 14-16 يونيو 1920 |
| السابعة | لندن | 9 – 20 يوليو 1920 |
| الثامنة | سان سيباستيان | 30 يوليو – 5 أغسطس 1920 |
| التاسعة | باريس | 16 – 20 سبتمبر 1920 |
| العاشرة | بروكسل | 20 – 28 أكتوبر 1920 |
انعقدت الدورة الأولى للمجلس في باريس بمقر وزارة الخارجية (قاعة الساعة) في 16 يناير/كانون الثاني 1920. وكانت الدول الأعضاء التالية ممثلة في الرابطة: بلجيكا، البرازيل، بريطانيا، فرنسا، اليونان، إيطاليا، اليابان، وإسبانيا. انتخب الممثل الفرنسي السيد ليون بورجوا كأول رئيس للمجلس.
انعقدت الدورة الثانية للمجلس في لندن بقصر سانت جيمس في 11 فبراير 1920. وكانت الدول الأعضاء التالية ممثلة في الرابطة: بلجيكا، البرازيل، بريطانيا، فرنسا، اليونان، إيطاليا، اليابان، وإسبانيا. وانتخب إيه جيه بلفور رئيسًا للمجلس. وحضر الأمين العام للعصبة، السير إريك دراموند، وساعد في إعداد جدول الأعمال والوثائق ذات الصلة.
انعقدت الدورة الثالثة للمجلس في كيه دورسيه في باريس في 13 مارس 1920. وكانت الدول الأعضاء التالية ممثلة في الرابطة: بلجيكا، البرازيل، بريطانيا، فرنسا، اليونان، إيطاليا، اليابان، وإسبانيا. وبموجب المادة السادسة من العهد، جلس السيد زامويسكي، سفير بولندا في باريس، كعضو أثناء المناقشة المتعلقة ببولندا، وخاصة بشأن التيفوس في بولندا.
انعقدت الدورة الرابعة للمجلس في قصر بوتي لوكسمبورج في باريس في الفترة من 9 إلى 11 أبريل 1920. وكانت الدول الأعضاء التالية ممثلة في الرابطة: بلجيكا، البرازيل، بريطانيا، فرنسا، اليونان، إيطاليا، اليابان، وإسبانيا. وكانت القضايا الرئيسية التي تمت مناقشتها هي: وضع أرمينيا، وحماية الأقليات في تركيا، وإعادة أسرى الحرب في سيبيريا، ومسألة دانزيج.
انعقدت الدورة الخامسة للمجلس في قصر كيجي بروما في 15 مايو 1920. وكان رئيس الدورة هو الممثل الإيطالي السيد تيتوني. وكانت القضايا الرئيسية التي تمت مناقشتها هي: الاتجار بالنساء والأطفال، ومسألة أوبين ومالميدي، والوقاية من الأمراض في أوروبا الوسطى، واللجنة الدولية للحقوقيين، والسجناء في سيبيريا. انعقد الاجتماع العام الثاني في الكابيتول في 19 مايو 1920.
الأجهزة الدستورية > المجلس > الأعضاء الدائمون في المجلس

| الفترة | الأعضاء الدائمون | ملاحظات |
| --- | --- | --- |
| 1920–1926 |  المملكة المتحدة | انظر المادة 4، الفقرة الأولى من العهد |
| 1920–1926 |  فرنسا | انظر المادة 4، الفقرة الأولى من العهد |
| 1920–1926 |  إيطاليا | انظر المادة 4، الفقرة الأولى من العهد |
| 1920–1926 |  اليابان | انظر المادة 4، الفقرة الأولى من العهد |
| 1926–1933 |  المملكة المتحدة | انظر قرار الجمعية الصادر في 8 سبتمبر 1926، الجريدة الرسمية، الملحق الخاص 43، ص 29 بشأن ألمانيا |
| 1926–1933 |  فرنسا | انظر قرار الجمعية الصادر في 8 سبتمبر 1926، الجريدة الرسمية، الملحق الخاص 43، ص 29 بشأن ألمانيا |
| 1926–1933 |  إيطاليا | انظر قرار الجمعية الصادر في 8 سبتمبر 1926، الجريدة الرسمية، الملحق الخاص 43، ص 29 بشأن ألمانيا |
| 1926–1933 |  اليابان | انظر قرار الجمعية الصادر في 8 سبتمبر 1926، الجريدة الرسمية، الملحق الخاص 43، ص 29 بشأن ألمانيا |
| 1926–1933 |  ألمانيا | انظر قرار الجمعية الصادر في 8 سبتمبر 1926، الجريدة الرسمية، الملحق الخاص 43، ص 29 بشأن ألمانيا |
| 1933–1934 |  المملكة المتحدة | في 27 مارس 1933 أعلنت اليابان انسحابها، الجريدة الرسمية، مايو 1933، ص 657؛ وفي 19 أكتوبر 1933 أعلنت ألمانيا انسحابها، الجريدة الرسمية، يناير 1934، ص 16 |
| 1933–1934 |  فرنسا | في 27 مارس 1933 أعلنت اليابان انسحابها، الجريدة الرسمية، مايو 1933، ص 657؛ وفي 19 أكتوبر 1933 أعلنت ألمانيا انسحابها، الجريدة الرسمية، يناير 1934، ص 16 |
| 1933–1934 |  إيطاليا | في 27 مارس 1933 أعلنت اليابان انسحابها، الجريدة الرسمية، مايو 1933، ص 657؛ وفي 19 أكتوبر 1933 أعلنت ألمانيا انسحابها، الجريدة الرسمية، يناير 1934، ص 16 |
| 1934–1937 |  المملكة المتحدة | انظر قرار الجمعية الصادر في 18 سبتمبر 1934 بشأن اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية |
| 1934–1937 |  فرنسا | انظر قرار الجمعية الصادر في 18 سبتمبر 1934 بشأن اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية |
| 1934–1937 |  إيطاليا | انظر قرار الجمعية الصادر في 18 سبتمبر 1934 بشأن اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية |
| 1934–1937 |  الاتحاد السوفيتي | انظر قرار الجمعية الصادر في 18 سبتمبر 1934 بشأن اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية |
| 1937–1939 |  المملكة المتحدة | في 14 ديسمبر 1939، تم استبعاد اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية من عصبة الأمم بموجب المادة 16، الفقرة 4 من العهد |
| 1937–1939 |  فرنسا | في 14 ديسمبر 1939، تم استبعاد اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية من عصبة الأمم بموجب المادة 16، الفقرة 4 من العهد |
| 1937–1939 |  الاتحاد السوفيتي | في 14 ديسمبر 1939، تم استبعاد اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية من عصبة الأمم بموجب المادة 16، الفقرة 4 من العهد |
| 1939–1946 |  المملكة المتحدة |  |
| 1939–1946 |  فرنسا |  |
الأجهزة الدستورية > المجلس > الأعضاء غير الدائمين في المجلس

وقد حدد عدد الأعضاء غير الدائمين في المجلس بأربعة بموجب المادة 4، الفقرة الأولى من العهد. وكان من المقرر أن يتم اختيارهم من قبل الجمعية من وقت لآخر حسب تقديرها. تمت زيادة عدد الأعضاء غير الدائمين في المجلس من أربعة إلى ستة بموجب قرار الجمعية الصادر في 25 سبتمبر 1922. وفي عام 1926 زاد عدد الأعضاء إلى تسعة. في عام 1933، تمت زيادة عدد المقاعد غير الدائمة في المجلس مؤقتًا من تسعة إلى عشرة. وفي عام 1936 وافقت الجمعية على زيادة أخرى إلى أحد عشر.
| السنة | الأعضاء |
| --- | --- |
1920:  بلجيكا  البرازيل  اليونان  فارس  بولندا  إسبانيا  السويد
1921:  بلجيكا  البرازيل  الصين  إسبانيا
1922:  بلجيكا  البرازيل  الصين  إسبانيا
1923:  بلجيكا  البرازيل  الصين  إسبانيا  السويد  أوروغواي
1924:  بلجيكا  البرازيل  تشيكوسلوفاكيا  إسبانيا  السويد  أوروغواي
1925:  بلجيكا  البرازيل  تشيكوسلوفاكيا  إسبانيا  السويد  أوروغواي
1926:  بلجيكا  البرازيل (انسحبت في 14 يونيو 1926)  تشيلي  كولومبيا  تشيكوسلوفاكيا  السلفادور  هولندا  رومانيا  إسبانيا (انسحبت في 8 سبتمبر 1926)  السويد  أوروغواي
1927:  بلجيكا  تشيلي  الصين  كولومبيا  تشيكوسلوفاكيا  السلفادور  هولندا  بولندا  رومانيا
1928:  كندا  تشيلي  الصين  كولومبيا  كوبا  فنلندا  هولندا  فارس  بولندا  رومانيا  إسبانيا  فنزويلا
| الفترة | عضو غير دائم | ملاحظات |
| --- | --- | --- |
| 1933–1936 |  الأرجنتين |  |
| 1933–1936 |  أستراليا |  |
| 1920–1926، 1937–1939 |  بلجيكا |  |
| 1936–1939 |  بوليفيا |  |
| 1920–1926 |  البرازيل |  |
| 1927–1930 |  كندا |  |
| 1926-1929، 1934-1937 |  تشيلي |  |
| 1920-1923، 1926-1928، 1931-1934، 1936 |  الصين |  |
| 1926–1928 |  كولومبيا |  |
| 1927–1930 |  كوبا |  |
| 1923–1926, 1932–1935 |  تشيكوسلوفاكيا |  |
| 1933–1936 |  الدنمارك |  |
| 1938–1939 |  جمهورية الدومينيكان |  |
| 1935–1938 |  الإكوادور |  |
| 1939 |  مصر |  |
| 1926 |  السلفادور |  |
| 1927–1930 |  فنلندا |  |
| 1920، 1938–1939 |  اليونان |  |
| 1930–1933 |  غواتيمالا |  |
| 1928-1931، 1937-1939 |  فارس |  |
| 1930–1933 |  أيرلندا |  |
| 1936–1939 |  لاتفيا |  |
| 1932–1935 |  المكسيك |  |
| 1926–1928 |  هولندا |  |
| 1936–1939 |  نيوزيلندا |  |
| 1930–1933 |  النرويج |  |
| 1931–1934 |  بنما |  |
| 1929–1932، 1937–1939 |  البيرو |  |
| 1926–1939 |  بولندا | عضو شبه دائم |
| 1933–1936 |  البرتغال |  |
| 1926–1929، 1935–1938 |  رومانيا |  |
| 1939 |  جنوب أفريقيا |  |
| 1920–1926، 1928–1937 |  إسبانيا | عضو شبه دائم |
| 1923-1926، 1936-1939 |  السويد |  |
| 1934–1937 |  تركيا |  |
| 1923–1926 |  الأوروغواي |  |
| 1928–1931 |  فنزويلا |  |
| 1929–1932، 1938–1939 |  يوغوسلافيا |  |
الأجهزة الدستورية > قاعدة الاجماع

وكان الإجماع مطلوبا لاتخاذ القرارات في كل من الجمعية والمجلس، باستثناء المسائل الإجرائية وبعض الحالات المحددة الأخرى، مثل قبول أعضاء جدد. وكان هذا التنظيم العام المتعلق بالإجماع بمثابة اعتراف بالسيادة الوطنية.
سعت العصبة إلى إيجاد الحل بالاتفاق وليس بالإملاء. ومع ذلك، في حالة النزاع، لم يكن من الضروري موافقة أطراف النزاع للإجماع. وفي حالة إحالة النزاع إلى الجمعية، فإن القرار يتطلب موافقة أغلبية الجمعية فقط، ولكن بما في ذلك جميع أعضاء المجلس.
أجسام أخرى

وقد نص العهد على إنشاء هيئات مساعدة لمعالجة مسائل مختلفة ذات طابع فني إلى حد ما. وأشرفت عصبة الأمم على المحكمة الدائمة للعدل الدولي، ومنظمة العمل الدولية، والعديد من الوكالات واللجان الأخرى التي أنشئت للتعامل مع المشاكل الدولية الملحة. وشملت هذه الهيئات لجنة نزع السلاح، ومنظمة الصحة، ولجنة الانتدابات، واللجنة الدولية للتعاون الفكري (التي سبقت اليونسكو)، والمجلس المركزي الدائم للأفيون، ولجنة اللاجئين، ولجنة العبودية، والمنظمة الاقتصادية والمالية. وقد تم نقل العديد من هذه المؤسسات إلى الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية؛ فمنظمة العمل الدولية، والمحكمة الدائمة للعدل الدولي (محكمة العدل الدولية)، ومنظمة الصحة (التي أعيد هيكلتها لتصبح منظمة الصحة العالمية) أصبحت جميعها مؤسسات تابعة للأمم المتحدة.
أجسام أخرى > المحكمة الدائمة للعدل الدولي

المقالة الرئيسة: المحكمة الدائمة للعدل الدولي
نص العهد على إنشاء المحكمة الدائمة للعدل الدولي، ولكن لم يتم إنشاؤها بموجبه. وقد وضع المجلس والجمعية نظامها الأساسي. وكان يتم انتخاب قضاتها من قبل المجلس والجمعية العامة، وكانت الميزانية الخاصة بها يتم توفيرها من قبل الجمعية العامة. وتألفت المحكمة من إحدى عشر قاضياً وأربعة نواب للقضاة، تم انتخابهم لمدة تسع سنوات. وكانت المحكمة مختصة بالنظر والفصل في أي نزاع دولي يحيله الأطراف المعنيون إليها. ويجوز للمحكمة أيضًا إبداء رأي استشاري في أي نزاع أو مسألة تحال إليها من قبل المجلس أو الجمعية. وكانت المحكمة مفتوحة أمام جميع دول العالم في ظل ظروف واسعة معينة. يمكن تقديم أسئلة واقعية بالإضافة إلى أسئلة قانونية.
أجسام أخرى > منظمة العمل الدولية

المقالة الرئيسة: منظمة العمل الدولية
تأسست منظمة العمل الدولية في عام 1919 على أساس الجزء الثالث عشر من معاهدة فرساي وأصبحت جزءًا من عمليات عصبة الأمم.
كانت منظمة العمل الدولية، على الرغم من أنها تضم نفس الأعضاء مثل عصبة الأمم، وتخضع لرقابة ميزانية الجمعية، منظمة مستقلة لها هيئتها الإدارية الخاصة، ومؤتمرها العام الخاص، وأمانتها الخاصة. وكان دستورها مختلفا عن دستور عصبة الأمم: إذ لم يكن التمثيل مسموحا للحكومات فحسب، بل ولممثلي أصحاب العمل ومنظمات العمال.
أجسام أخرى > المنظمات الناشئة عن العهد

وقد ترك العهد للمجلس والجمعية سلطة تقديرية واسعة في تشكيل الأجهزة المساعدة. إن إنجاز المهام العديدة الموكلة إلى الرابطة استلزم إنشاء نوعين رئيسيين من الهيئات المساعدة:
المنظمات الفنية التي تتعامل مع المالية والاقتصاد والنقل والصحة؛
واللجان الاستشارية التي تتعامل مع المسائل العسكرية، ونزع السلاح، والتفويضات، والاتجار بالنساء والأطفال، والتعاون الفكري، وما إلى ذلك.
أجسام أخرى > المنظمات الناشئة عن العهد > منظمة الصحة

المقالة الرئيسة: المكتب الدولي للصحة العامة
تم إنشاء منظمة الصحة التابعة للعصبة وفقًا لأمر العهد بأن تتولى الرابطة "الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها". كانت تتألف نظريًا من ثلاث هيئات:
قسم الصحة في أمانة الجامعة، ويضم مكتباً من الموظفين الدائمين وقسماً من الخبراء الطبيين. كما عمل قسم الصحة أيضًا مع بلدان لم تكن أعضاء في عصبة الأمم.
لجنة الصحة، التي كان هدفها إجراء التحقيقات، والإشراف على سير العمل الصحي للرابطة، وإعداد العمل لتقديمه إلى المجلس. ركزت هذه الهيئة على أي قضية تتعلق بالأمراض والصحة.
"المجلس الاستشاري العام للصحة"، وهو وظيفة كانت تتولاها عملياً هيئة مستقلة مقرها باريس، وهي المكتب الدولي للصحة العامة.
في الممارسة العملية، وبسبب وجهات النظر المتطرفة التي تتبناها عصبة الأمم (حيث تنص الميثاق على "وضع جميع المكاتب الدولية التي أنشئت بالفعل بموجب معاهدات عامة تحت إشراف عصبة الأمم")، أصبح عمل منظمة الصحة معقدًا بسبب التوترات المهمة مع هذه المنظمات القائمة على المعاهدات، مثل منظمة الصحة العالمية أو منظمة الصحة للبلدان الأمريكية.
ومع ذلك، عملت منظمة الصحة بنجاح على عدد من المواضيع، مثل العمل مع حكومة الاتحاد السوفييتي لمنع أوبئة التيفوس بما في ذلك تنظيم حملة تثقيفية واسعة النطاق حول المرض. وتم تناول العديد من المواضيع، على سبيل المثال القضاء على مرض الجذام، والملاريا، والحمى الصفراء، حيث تم البدء بحملة دولية للقضاء على البعوض.
أجسام أخرى > المنظمات الناشئة عن العهد > لجنة الانتدابات الدائمة

وقد نصت المادة 22 من ميثاق عصبة الأمم على وجود اللجنة: "يتم تشكيل لجنة دائمة لتلقي وفحص التقارير السنوية للدول المنتدبة وتقديم المشورة للمجلس في جميع الأمور المتعلقة بمراعاة الانتدابات".
كانت لجنة الانتدابات الدائمة هي اللجنة التابعة لعصبة الأمم المسؤولة عن الإشراف على الأراضي المنتدبة. تأسست اللجنة في 1 ديسمبر 1920.  وقد تولت اللجنة هذا الدور من قسم التفويضات.
على الرغم من أن اللجنة تألفت من أعضاء من المؤسسات الإمبريالية والسياسية الخارجية، إلا أن المنظمة كانت تتصرف بشكل مستقل عن الدول وأسست معايير تقيد سلوكيات القوى الاستعمارية.  كانت اللجنة هي الحالة الأولى التي خضعت فيها فرنسا أو بريطانيا لأي نوع من الرقابة الإمبراطورية.  ولعبت دورًا رئيسيًا في التأكيد على عدم إمكانية ضم الانتدابات من قبل القوى الاستعمارية. ساعدت اللجنة العسكرية الخاصة في إثبات أن الانتدابات تتمتع بوضع فريد بموجب القانون الدولي.
أجسام أخرى > المنظمات الناشئة عن العهد > التنظيم الاقتصادي والمالي

بعد انتهاء الحرب، كانت الأوضاع الاقتصادية والمالية في كافة الدول الأوروبية على وشك الانهيار الكامل. وفي هذا الإطار، نظمت الرابطة مؤتمرا كبيرا في بروكسل في شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 1920. وكان الهدف هو إيجاد حل للمشاكل النقدية وتسهيل تداول السلع والأموال. وفي أعقاب المؤتمر أنشأت العصبة منظمة اقتصادية ومالية، تضمنت عدة لجان (مالية، اقتصادية، ضريبية، إحصائية). خلال السنوات التالية، قدمت العصبة المساعدة للعديد من البلدان الأوروبية: النمسا، والمجر، واليونان، وبلغاريا، وغيرها. ناقشت اللجنة المالية عدداً من القضايا العامة المتعلقة بالازدواج الضريبي والتهرب الضريبي. وتضمنت أعمال اللجنة الاقتصادية معالجة الرعايا والشركات الأجنبية، وإلغاء الحظر والقيود المفروضة على الواردات والصادرات، وتوحيد المصطلحات الجمركية، وتوحيد الأساليب الإحصائية، والسياسة التجارية، والأدوية البيطرية، والاتفاقيات الصناعية الدولية، ومشاكل الفحم، ومشاكل السكر، وقضية التهريب بشكل عام والكحول بشكل خاص، والحمائية غير المباشرة. في أكتوبر 1929 بدأ الكساد العظيم في الولايات المتحدة وسرعان ما انتقل إلى أوروبا. وفي عام 1933، نظمت منظمة العمال الوطنية مؤتمرا اقتصاديا جديدا في لندن بهدف التوصل إلى حل مشترك لحماية الاقتصادات الوطنية. إن الصراع بين الأهداف السياسية الدولية للقوى الكبرى ووجهات نظرها بشأن الرفاه الاقتصادي حال دون التوصل إلى أي حل متضافر.
أجسام أخرى > المنظمات الناشئة عن العهد > النقل والمواصلات والاتصالات

وقد أدى النمو السريع في الاتصالات والنقل، عن طريق البر والبحر والجو، إلى توسع سريع في الأنشطة الفنية للعصبة فيما يتصل بهذه القضايا. ساهم إدخال أنظمة الإنتاج الضخم المنظمة في خطوط التجميع والمبنية على نماذج موحدة، بشكل كبير في تطوير النقل والاتصالات. أنشأت منظمة لندن للنقل والمواصلات منظمة الاتصالات والنقل في عام 1921. وضم مؤتمرها العام جميع الدول الأعضاء بينما ضمت اللجنة 18 عضواً. وانتهت مؤتمرات برشلونة عام 1921، وجنيف عام 1923 باتفاقيات بشأن التنظيم الدولي للموانئ البحرية، والممرات المائية، والسكك الحديدية. وتم تقديم المساعدة الفنية للدول الأعضاء، فضلاً عن المساعدة في نزاعات التحكيم المتعلقة بالترانزيت. لقد أنجزت منظمة الاتصالات والمواصلات أعمالاً مفيدة، وأصدرت قوانين سيتم الاحتفاظ بها في عمل الأمم المتحدة في المستقبل.
أجسام أخرى > المنظمات الناشئة عن العهد > اللجنة الدولية للتعاون الفكري

المقالة الرئيسة: اللجنة الدولية للتعاون الفكري
أولت عصبة الأمم اهتماما كبيرا لمسألة التعاون الفكري الدولي منذ إنشائها. وقد أوصت الجمعية الأولى (ديسمبر 1920) بأن يتخذ المجلس إجراءات تهدف إلى تنظيم العمل الفكري على المستوى الدولي. اعتمد المجلس التقرير الذي قدمته اللجنة الخامسة للجمعية الثانية، ودعا لجنة مرموقة للتعاون الفكري إلى الاجتماع في جنيف في أغسطس/آب 1922. وتضمن برنامج عمل اللجنة: التحقيق في ظروف الحياة الفكرية، وتقديم المساعدة إلى البلدان التي تعرضت حياتها الفكرية للخطر، وإنشاء لجان وطنية للتعاون الفكري، والتعاون مع المنظمات الفكرية الدولية، وحماية الملكية الفكرية، والتعاون بين الجامعات، وتنسيق العمل الببليوغرافي والتبادل الدولي للمنشورات، والتعاون الدولي في مجال البحوث الأثرية.
أُنشئت اللجنة الدولية للتعاون الفكري في عام 1922. وقد ساهم رئيسها الأول هنري برجسون، إلى جانب العديد من الشخصيات البارزة، في تحسين ظروف العمال الفكريين وتسهيل الاتصالات. ومنذ عام 1926 أصبحت اللجنة جزءاً من المعهد الدولي للتعاون الفكري الذي أنشئ في باريس. وكانت السينما تعتبر أيضًا أداة مفيدة لتقريب العقول معًا. تم إنشاء المعهد الدولي للتربية السينمائية في روما بعد اقتراح من الحكومة الإيطالية ووضع تحت إشراف العصبة. ورغم أنه عمل تحت حكومة فاشية، فقد قام المعهد بعمل كبير في تعزيز المثل السلمية وروح التعاون الدولي.
أجسام أخرى > المنظمات الناشئة عن العهد > أنشطة مكافحة المخدرات الدولية > اللجنة الاستشارية بشأن الاتجار بالأفيون والمخدرات الخطيرة الأخرى

كانت هيئة الأفيون المركزية الدائمة، المندمجة جزئياً في هيكل المنظمة، مسؤولة عن الإشراف على الاتجار بالأفيون وغيره من المخدرات الخطيرة. ويعتبره الكثيرون أحد أهم أنشطة الرابطة الاجتماعية والإنسانية.
قبل إنشاء عصبة الأمم، كانت هناك اتفاقية دولية - اتفاقية لاهاي بشأن الأفيون لعام 1912 - لم تدخل حيز التنفيذ قط. وقد وافق الموقعون على معاهدة فرساي بموجب المادة 295 على التصديق عليها بحكم الواقع. فرضت اتفاقية عام 1912، لأول مرة، التزامات معينة على الأطراف المتعاقدة بشأن تنظيم تجارة المخدرات وإنتاجها. وقد عينت عصبة الأمم بعد ذلك لجنة استشارية، وأصدرت تعليماتها إلى الأمانة العامة بجمع المعلومات الكاملة عن الخطوات المتخذة لتطبيق اتفاقية عام 1912.
تم إنشاء اللجنة الاستشارية المعنية بالاتجار في الأفيون والمخدرات الخطيرة الأخرى من قبل الجمعية الأولى للعصبة، في 15 ديسمبر 1920.  عقدت اللجنة الاستشارية اجتماعها الأول في الفترة من 2 إلى 5 مايو 1921، واستمرت في أنشطتها حتى عام 1940.  وقد خلفتها في إطار الأمم المتحدة لجنة المخدرات.
أجسام أخرى > المنظمات الناشئة عن العهد > أنشطة مكافحة المخدرات الدولية > مجلس الأفيون المركزي الدائم

المقالة الرئيسة: اتفاقية الأفيون الدولية
وفي عام 1925، تم توقيع اتفاقية الأفيون الثانية في جنيف، والتي جاءت مكملة وموسعة لاتفاقية عام 1912. ومن بين أمور أخرى، جعل القانون شهادات الاستيراد إلزامية، ووفر إشرافاً أكثر فعالية على الإنتاج والتجارة الدولية. ونصت الاتفاقية كذلك على إنشاء مجلس مركزي دائم للأفيون. تم إنشاء المجلس في عام 1928، وبنى نظام الرقابة الدولي. وعلى الرغم من كونه هيئة مفوضة بمعاهدة، ومستقل نظريًا عن عصبة الأمم، فقد أصبح جزءًا من هيكل عصبة الأمم.
أجسام أخرى > المنظمات الناشئة عن العهد > أنشطة مكافحة المخدرات الدولية > هيئة الرقابة على المخدرات

المقالة الرئيسة: اتفاقية الحد من تصنيع وتنظيم توزيع المخدرات
في عام 1931، دعت الجمعية إلى مؤتمر ناقش الحد من التصنيع الوطني للمخدرات باعتباره السبيل الوحيد للتأكد من عدم ترك أي هامش للاتجار غير المشروع، وقد أدى هذا إلى اعتماد معاهدة أخرى ("اتفاقية الحد") وجهاز آخر، وهو هيئة الإشراف على المخدرات هذه المرة مستقلاً عن عصبة الأمم، ويتكون من أربعة أعضاء ويتولى جمع التقديرات حول إنتاج البلدان وتجارة المخدرات الخاضعة للرقابة.  تم دمج هيئة الرقابة على المخدرات ومجلس الأفيون المركزي الدائم في مجلس مراقبة المخدرات الدولي في عام 1968.
أجسام أخرى > المنظمات الناشئة عن العهد > أنشطة مكافحة المخدرات الدولية > المكتب الدولي للصحة العامة

المقالة الرئيسة: المكتب الدولي للصحة العامة
بموجب اتفاقيات المخدرات لعام 1912 و1925 و1931، فإن المكتب الدولي للصحة العامة لديه عدد من المهام، بما في ذلك: ترشيح عضو واحد من هيئة الإشراف على المخدرات، وإجراء تقييم المستحضرات التي يجب وضعها تحت الضوابط الدولية أو إعفائها منها، بالإضافة إلى وظائف المراقبة الوبائية.
أجسام أخرى > المنظمات الناشئة عن العهد > اللجنة الاستشارية بشأن الاتجار بالنساء والأطفال

تم التوقيع على معاهدات دولية لمكافحة الإتجار بالبشر في عامي 1904 و1910.  وفي عام 1921، أنشأ مجلس الرابطة اللجنة الاستشارية المعنية بالاتجار بالنساء والأطفال. كانت اللجنة تتألف من مندوبين من تسع دول، بالإضافة إلى مقيمين تم تعيينهم من قبل خمس منظمات خاصة.  وقد كُلِّفت اللجنة بفحص التقارير السنوية التي يقدمها أعضاء الرابطة والحكومات بشأن الاتجار بالبشر. وفي عام 1921 تم اعتماد اتفاقية لتعزيز التدابير ضد الاتجار بالبشر. تم إنشاء لجنة مكافحة الإتجار بالمرأة والطفل. وقد مكنت التقارير السنوية للحكومات، إلى جانب تقارير المنظمات الخاصة الكبرى التي تعمل على خطوط موازية، اللجنة من مواصلة عملها في التنسيق والإشراف.
أجسام أخرى > المنظمات الناشئة عن العهد > لجنة العبودية

نظرت العصبة في مشكلة العبودية وحرصت على تأمين المعلومات من الحكومات المختلفة منذ عام 1922. أجرت الرابطة تحقيقًا غير رسمي حول وجود العبودية وتجارة الرقيق في عامي 1922 و1923، وجمعت المعلومات من كل من الحكومات وكذلك المنظمات غير الحكومية مثل جمعية مكافحة العبودية والمكتب الدولي للدفاع عن الأجناس الأصلية. وبما أن هذا لم يكن تحقيقًا رسميًا وأن المعلومات أثبتت الحاجة إلى معالجة قضية العبودية، فقد تأسست لجنة العبودية المؤقتة في عام 1924، والتي أجرت تحقيقًا رسميًا وقدمت تقريرًا، وتم وضع اتفاقية بهدف تسريع إلغاء العبودية وتجارة الرقيق تمامًا.  وقد أسفرت اتفاقية العبودية المؤرخة في 25 أيلول/سبتمبر 1926 عن نتائج طيبة في العديد من المناطق.
وفي عام 1932، أثناء مراجعة الرابطة لتطبيق الاتفاقية، ظهر أن حالات أسر الرجال الأحرار لا تزال تحدث في بعض المناطق، وأن أسواق الرقيق لا تزال موجودة في العديد من البلدان. وقررت الجمعية، بناء على ذلك، تعيين لجنة استشارية دائمة لدراسة الحقائق والمؤسسات المتعلقة بالعبودية، ودراسة الوسائل الكفيلة بإزالتها. تأسست لجنة الخبراء المعنية بالعبودية في عام 1932، والتي أنشأت بدورها أول لجنة دائمة للعبودية، وهي اللجنة الاستشارية للخبراء المعنية بالعبودية. أجرت اللجنة تحقيقًا دوليًا كبيرًا حول العبودية وتجارة الرقيق، حيث قامت بتفتيش جميع الإمبراطوريات الاستعمارية والأراضي الخاضعة لسيطرتها بين عامي 1934 و1939.
أجسام أخرى > المنظمات الناشئة عن العهد > لجنة اللاجئين

في عام 1921، ساعدت في تقديم المساعدة لحوالي 1.5 مليون شخص فروا خلال الثورة الروسية عام 1917. في أبريل/نيسان 1920، كان هناك أكثر من نصف مليون أسير حرب، معظمهم في روسيا، ينتظرون إعادتهم إلى وطنهم في ظروف سيئة للغاية. طلب مجلس عصبة الأمم من المستكشف النرويجي فريدجوف نانسن، دراسة الوضع. اتخذ نانسن خطوات فورية وتمكن في أقل من عامين من إعادة أكثر من 427 ألف أسير حرب إلى 26 دولة مختلفة. أنشأت العصبة لجنة للاجئين في عام 1921، وكان نانسن المفوض السامي الأول لها. في خريف عام 1922 حصل نانسن على جائزة نوبل للسلام. كما أنشأت اللجنة جواز سفر نانسن كوسيلة لتحديد هوية الأشخاص عديمي الجنسية.
أجسام أخرى > المنظمات الناشئة عن العهد > لجنة نزع السلاح

كان مؤتمر الحد من الأسلحة (1932-1934) (ويُطلق عليه أحيانًا مؤتمر نزع السلاح العالمي أو مؤتمر جنيف لنزع السلاح) بمثابة جهد بذلته الدول الأعضاء في عصبة الأمم، إلى جانب الولايات المتحدة، لتحقيق أيديولوجية نزع السلاح. وقد جرت هذه الأحداث في مدينة جنيف السويسرية، في الفترة ما بين عامي 1930 و1934، ولكن الأصح أنها جرت حتى مايو/أيار 1937.
لقد بُذلت أول محاولة للحد من الأسلحة الدولية في مؤتمري لاهاي في عامي 1899 و1907، لكنهما فشلا في تحقيق هدفهما الأساسي. على الرغم من أن العديد من المعلقين المعاصرين (والمادة 231 من معاهدة فرساي) ألقوا اللوم في اندلاع الحرب العالمية الأولى على ألمانيا، فإن المؤرخين الذين كتبوا في ثلاثينيات القرن العشرين بدأوا في التأكيد على سباق التسلح السريع الذي سبق عام 1914. وعلاوة على ذلك، فإن جميع القوى الكبرى، باستثناء الولايات المتحدة، كانت قد التزمت بنزع السلاح في معاهدة فرساي وميثاق عصبة الأمم. كما تطورت في عشرينيات وأوائل ثلاثينيات القرن العشرين حملة دولية غير حكومية كبيرة لتعزيز نزع السلاح.
وفي عام 1925، قامت عصبة الأمم بتشكيل لجنة تحضيرية؛ وبحلول عام 1931، كانت هناك مساندة كافية لعقد المؤتمر، الذي بدأ على النحو الواجب برئاسة وزير الخارجية البريطاني الأسبق آرثر هندرسون. يمكن تلخيص الدافع وراء المحادثات بمقتطف من الرسالة التي أرسلها الرئيس فرانكلين روزفلت إلى المؤتمر: "إذا وافقت جميع الدول بشكل كامل على التخلص من الأسلحة التي تجعل من الممكن شن هجوم ناجح واستخدامها، فإن الدفاعات ستصبح تلقائيًا منيعة وستصبح حدود كل دولة واستقلالها آمنين".
ولقد واجهت المحادثات عددا من الصعوبات منذ البداية. ومن بين هذه الخلافات كانت الخلافات حول ما يشكل أسلحة "هجومية" و"دفاعية"، والاستقطاب بين فرنسا وألمانيا. ولم تتمكن الحكومات الألمانية ذات التوجه العسكري المتزايد من رؤية أي سبب يمنع بلادها من التمتع بنفس مستوى التسليح الذي تتمتع به القوى الأخرى، وخاصة فرنسا. ومن جانبهم، أصر الفرنسيون على أن النقص العسكري الألماني هو الضمان الوحيد لهم ضد أي صراع مستقبلي خطير مثل الذي عانوه في الحرب العالمية الأولى. أما الحكومتان البريطانية والأميركية، فلم تكونا مستعدتين لتقديم الالتزامات الأمنية الإضافية التي طلبتها فرنسا مقابل الحد من الأسلحة الفرنسية.
انهارت المحادثات وسحب هتلر ألمانيا من المؤتمر ومن عصبة الأمم في أكتوبر 1933. لقد أثبتت ثلاثينيات القرن العشرين أنها فترة دولية ذات مصالح ذاتية إلى حد كبير بحيث لم تسمح بأي عمل متعدد الأطراف لصالح السلمية.