ميغيل بريمو دي ريبيرا
الحكومة العسكرية > الدكتاتورية > الإدارة المدنية

المقالة الرئيسة: إدارة بريمو دي ريفيرا المدنية
مهدت الإدارة العسكرية الطريق إلى الإدارة المدنية (1925-1930) حيث أنشئت الجمعية الاستشارية الوطنية (1927).
بعد قبول ألمانيا أكبر الخاسرين في الحرب العظمى عضوا دائما في عصبة الأمم، اشترط دي ريفيرا التخلي عن مطالبة إسبانيا بالعضوية الدائمة في عصبة الأمم إذا ضمت طنجة إلى المغرب الإسباني. ولكن بعد التقارب بين أسبانيا دي ريفيرا وإيطاليا الفاشية المجسدة بالتوقيع في 7 أغسطس 1926 على معاهدة الصداقة بين البلدين رفع بريمو مطالبه بامتلاك طنجة بالإضافة إلى العضوية الدائمة في عصبة الأمم. إلا أن فرنسا والمملكة المتحدة اعتبرا ذلك أمرًا غير مقبول ورفضتا المطالب. فانسحبت إسبانيا من عصبة الأمم في 19 سبتمبر 1926. وبعد استقالة وزير الدولة خوسيه يانجاس ميسي بسبب خلافاته مع بريمو دي ريفيرا في فبراير 1927 -بالرغم من تعيينه لاحقًا رئيسًا للجمعية الاستشارية الوطنية- أصبح بريمو دي ريفيرا مسؤولاً عن حقيبة الخارجية. فعادت أسبانيا إلى عصبة الأمم في مارس 1928 بعد سنة ونصف من انسحابها.
فشلت محاولة انقلابية ضد الديكتاتورية المسماة «سانخوانادا» في يونيو 1926، والتي سببها مايسمى «قضية المدفعية» الناجمة عن بطلان بريمو الترقيات حسب الترتيب العسكري لضباط المدفعية والمهندسين الذين تكون ترقيتهم فقط بالأقدمية، قاد المعارضة الدستورية للديكتاتورية رفاييل سانتشيث غيرا ودخل معه كونت رومانونس وميلكياديس ألفاريز فشاركوا في الانقلاب.
عمل بريمو دي ريفيرا على بناء البنية التحتية لبلاده المتخلفة اقتصاديًا. فقد كان لدى أسبانيا عدد قليل من السيارات عندما وصل إلى السلطة؛ ولكن ماإن حلت 1930 حتى كانت إسبانيا تمتلك أفضل شبكة لطرق السيارات في أوروبا. وافتتح مترو برشلونة الذي شرع ببناءه سنة 1924. ومن انجازاته في النزعة الحمائية للإنتاج الوطني في شهر يونيو 1927 إنشاء شركة كامبسا CAMPSA، وشركة تليفونيكا التي تمتلك شركة ITT الأمريكية معظم أسهمها. وبنى مخططوه الاقتصاديون السدود لتسخير الطاقة الكهرومائية للأنهار، خاصة نهر دورو وإبرو لتوفير المياه للري. لأول مرة وصلت الكهرباء إلى المناطق الريفية في إسبانيا. وقام النظام بتحسين خطوط السكك الحديدية في إسبانيا، مما ساعد صناعة الحديد والصلب الأسبانية على الازدهار. وبين سنوات 1923-1927 زادت التجارة الخارجية بنسبة 300٪. وسببه هو تدخل الحكومة لحماية المنتج الوطني من المنافسة الأجنبية. مثل هذه القومية الاقتصادية كانت إلى حد كبير من بنات أفكار خوسيه كالفو سوتيلو وزير مالية بريمو دي ريفيرا. وقد استفادت إسبانيا من الطفرة الأوروبية بعد الحرب العالمية الأولى، جاء نموها الاقتصادي أيضًا من سياسات بريمو دي ريفيرا والتنظيم الاقتصادي الذي أعطاه نظامه للبلاد.
ولكن سبب ذلك الاطمئنان الجزئي يعود إلى طرق الديكتاتورية باستيعاب مصالح العمال الإسبان، تقليدًا لطريقة بينيتو موسوليني في إيطاليا. فاستندت سياستها الاقتصادية إلى تدخل الدولة القوي من خلال هيئتها منظمة الشركات الوطنية التي أنشئت سنة 1924 (لايمكن إقامة أي صناعة جديدة بدون موافقة المجلس)، فأجبر بريمو دي ريفيرا أرباب العمل والعمال على التعاون من خلال تنظيم 27 شركة (لجان) مثلت مختلف الصناعات والمهن. ضمن كل شركة، توسط المحكّمون الحكوميون في النزاعات على الأجور والساعات وظروف العمل. وقد أعطى هذا الأمر للعمال الأسبانيين نفوذاً أكثر من أي وقت مضى، وقد يكون هذا هو السبب في أن حزب العمال الاشتراكي واتحاد العمال العام سارعوا بالتعاون مع الحكومة وقادتها ينتمون إلى تلك اللجان. استفاد العمال الأفراد أيضًا لأن النظام قام بأعمال عامة ضخمة. موّلت الحكومة مثل هذه المشروعات باللجوء إلى إصدار سندات الدين خارجية وداخلية قوية، وهو ما قال كالفو سوتيلو إنه سيتم سدادها من خلال زيادة الضرائب الناتجة عن التوسع الاقتصادي. فقد اختفت البطالة بقوة.
شهدت البيزيتا ارتفاعا في الفترة 1926-1927، إلا أن قيمة العملة بدأت بالانحدار سنة 1928، ظهر من المدافعين - مثل فلوريس دي ليموس - فطالبوا بتغيير غطاء الذهب. وكان سوء الوضع الاقتصادي هذا أحد العوامل الكامنة وراء استقالة وزير المالية كالفو سوتيلو. فقد هبطت البيزيتا أمام الإسترليني ثلاث مرات تقريبًا وانهار النمو الاقتصادي.
وفي يناير 1929 فشلت محاولة انقلاب أخرى من الإطاحة بالدكتاتورية بقيادة خوسيه سانشيز غيرا. فتعرض سانشيز غيرا لمحاكمة عسكرية بتاريخ 28 أكتوبر 1929 لكن تمت تبرئته، حيث أكد مشروعية مقاومته ضد نظام غير شرعي المنشأ والممارسة.