التقنيات الطبية الصينية
الاحتيال المزعوم؛ التقاضي

في عام 2009، قبل ثلاث سنوات من تقديم طلب الإفلاس، تم إرسال خطاب مجهول يزعم أن الإدارة قد قامت بأنشطة غير قانونية واحتيالية محتملة منذ عام 2007 إلى كي بي إم جي هونغ كونغ، ثم كميد مدقق حسابات. وردا على ذلك، وبناء على طلب كي بي إم جي، في عام 2009 لجنة التدقيق مكتب محاماة محتفظ به بول فايس ريفكيند وارتون وجاريسون التحقيق في الادعاءات وإبلاغ اللجنة بأي تدابير أخرى مناسبة. أجرى بول فايس كجزء من تحقيقاته زيارات ميدانية ومقابلات في الصين وجمع وثائق من موظفي وخوادم كمد. وفي 30 تموز / يوليه 2009، أعلنت اللجنة عن استكمال التحقيق الداخلي المستقل إلى حد كبير.
في أوائل عام 2012، توقف مجلس الإدارة عن العمل وترك المستثمرين غير مدفوعين بقيمة 426 مليون دولار ديون السندات، نتيجة للاشتباه الاحتيال من قبل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي السابق. في يناير 2012، أ الطبقة العمل رُفِع دعوى الاحتيال من قبل المستثمرين كمد ضد كمد والرئيس التنفيذي والمدير المالي في المحكمة الجزئية الأمريكية في المنطقة الجنوبية من نيويورك. في يوليو 2012، رفع المشترون الأصليون لسندات سي إم دي دعوى قضائية ضد الرئيس التنفيذي في قضية مدنية في كاليفورنيا، زاعمين أنه جرد أصولا من سي إم دي.
بعد الإفلاس، وجد مصفي كمد نفسه يحقق في احتيال مزعوم من الداخل بقيمة 355 مليون دولار. في نوفمبر 2012، قدم المصفي شكوى إلى قوة شرطة هونغ كونغ والولايات المتحدة مكتب التحقيقات الفيدرالي (مكتب التحقيقات الفدرالي) مدعيا أن 400 مليون دولار التي جمعتها كميد في مبيعات الأسهم والسندات قد اختفت، وأن زوجة الرئيس التنفيذي قد راهنت بمبالغ كبيرة في وين وبيلاجيو الكازينوهات في لاس فيغاس، نيفادا. وقال اثنان من دائني كميد إن زوجة الرئيس التنفيذي راهنت على 62 مليون دولار ماكينات القمار في كازينو بيلاجيو في لاس فيغاس بين عامي 2008 و 2012. مكتب محاماة الدائنين ستروك &amp; ستروك &amp; لافان قال الإقرارات الضريبية للزوجة ل 2009-11 أظهرت $17 مليون من "المكاسب القمار" كدخل، جنبا إلى جنب مع مطابقة "خسائر القمار", على النحو الذي قال المحامون: "هذا التدفق النقدي الضخم "القمار" يتعارض مع [الزوجة] الصورة السجلات المصرفية ويثير شكوكا قوية بأن [هي] قد انخرطت في "خسائر القمار", على النحو الذي قال المحامون: "هذا التدفق النقدي الضخم "القمار" لا يتفق مع [الزوجة] الصورة غسيل الأموال والتهرب الضريبي." وفي وقت لاحق، زاد المصفون تقديراتهم النقدية المفقودة إلى 670 مليون دولار.
رفض بول فايس إعطاء وثائق مصفي لجنة الطب الشرعي المتعلقة بتحقيقها بشأن ما ادعى بول فايس امتياز. في سبتمبر 2015، قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية روني أبرامز من ال المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك ورأى أن بول فايس يجب أن يعطي مصفي كمد، كينيث كريس، الذي كان يدقق في الاحتيال المزعوم الذي تبلغ قيمته 355 مليون دولار، وهو معلومات سرية تتعلق بالتحقيق الداخلي لبول فايس. رأى القاضي أبرامز أنه في حين أن لجان التدقيق تلعب دورا حاسما في مراقبة إدارة الشركات ومدقق حسابات الشركة قبل الإفلاس، فإن مبررات الحماية المحامي-العميل الاتصالات " تبدد في الإفلاس.”
في مارس 2017، وزارة العدل الأمريكية في بروكلين، نيويورك، اتهم جنائيا مؤسس كميد والرئيس التنفيذي شياو دونغ وو، فضلا عن المدير المالي السابق تاك يونغ سامسون تسانغ، اتهامهم الاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال السلكي مؤامرة لسرقة أكثر من 400 مليون دولار من المستثمرين كجزء من خطة مدتها سبع سنوات. وزعم أنهم كذبوا بشأن كيفية إنفاق عائدات عروض الأوراق النقدية من يناير 2005 إلى نوفمبر 2012، قائلين إنها ستستخدم لأغراض عامة للشركات، لشراء الشركات والتقنيات وإعادة شراء الأوراق النقدية المعلقة، بينما في الواقع قام الرجلان بتحويل أكثر من 400 مليون دولار إلى كيانات يسيطرون عليها. وزعم أن وو وتسانغ أوقفا أيضا الإفصاحات العامة عن الأحداث المادية التي تؤثر على الأوراق المالية لمجلس الإدارة وتوقفا عن سداد مدفوعات الفائدة. ويزعم أن عروض المذكرة كانت تستند إلى الملكية الفكرية التي كان عمرها أكثر من عقدين من الزمن، خارج براءات الاختراع، وكان لها قيمة ضئيلة. اف بي آي وقال مساعد المدير المسؤول وليام سويني "قاد وو وتسانغ ضحاياهم إلى طريق ضيق من الخداع. لقد خانوا ثقة أولئك الذين أخذوهم في كلمتهم، وسرقوا أموالهم، وجعلوا أكثر من 400 مليون دولار.” تم تعيين القضية لقاضي المقاطعة الأمريكية كيو أ. ماتسوموتو من ال المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشرقية من نيويورك.
في نوفمبر 2017، 91 شركاء المدقق كي بي إم جي واجهت إجراءات ازدراء المحكمة في محكمة هونغ كونغ العليا كما اتخذت مصفي سي إم دي إجراءات ضد كي بي إم جي فيما يتعلق برفضها تكريم أمر محكمة في فبراير 2016 لإنتاج أوراق عمل ومراسلات وسجلات صينية إلى المصفين. المصفون يطلبون ذلك 91 يتم احتجاز المتهمين في ازدراء المحكمة، مما قد يؤدي إلى عقوبات جنائية، أو غرامات أسبوعية. وكانت شركة كي بي إم جي قد أصدرت تقارير خطية لمراجعة حسابات لجنة الإدارة من عام 2003 إلى عام 2008، واستعيض عنها بما يلي: برايس ووترهاوس كوبرز تشونغ تيان في أغسطس 2009. «ربما حبس 91 شركاء كي بي إم جي خلال عيد الميلاد قد يحفز الشركات على إيجاد حل لهذه المشكلة», وقال البروفيسور بول جيليس من جامعة بكينفي مدرسة قوانغهوا للإدارة.