ديمقراطية السنوات الست
الجمهورية الإسبانية الأولى (1873-1874) > الجمهورية الاتحادية (1873)

طالع أيضًا: ثورة الكانتونات
اجتمع الكورتيس بغرفتيه يوم 11 فبراير 1873 أي بعد يوم من تنازل أماديو الأول فأعلن عن تشكيل الجمعية الوطنية التي أعلنت الجمهورية من 258 صوتا مقابل 32 رافض، فأجل تحديد إن كانت تلك الجمهورية متحدة أم فيدرالية إلى قرار المجلس التأسيسي القادم، وعين الاتحادي استانيسلاو فيجويراس رئيس السلطة التنفيذية لتلك الجمهورية.
وجرى في مايو انتخابات المجلس التأسيسي، ولكن بسبب انسحاب الأطراف الأخرى المعنية، فقد فاز الحزب الجمهوري الاتحادي الديمقراطي فوزا ساحقا. ولكن هذا كان مضللا لأنه في الحقيقة تم تقسيم نواب الجمهورية الاتحاديين للمجلس التأسيسي إلى ثلاث مجموعات:
شكل «المتعنتين» «intransingentes» مع حوالي 60 نائبا يسار البرلمان، ودعوا أن يعلنهم البرلمان في الاتفاقية، على افتراض أن السلطة الاتحادية لديها جميع سلطات الدولة - التشريعية والتنفيذية والقضائية - لبناء الجمهورية الاتحادية من القاع، ومن البلدية إلى الكانتون أو الولاية، وطالبوا بإدخال إصلاحات اجتماعية التي تحسن ظروف حياة الدولة الرابعة. ولم يكن لهذا القطاع من الجمهوريين الاتحاديين زعامة واضحة، بالرغم من أنهم اعترفوا بالبطريرك خوسيه ماريا أورينس.
وهناك «الوسطيين» «centristas» بقيادة فرانسيسكو بي الذين اتفقوا مع «المتعنتين» أن الهدف هو بناء جمهورية فيدرالية ولكن من الأعلى إلى الأسفل، أي يجب أن يكون هناك إعداد للدستور الاتحادي ومن ثم المضي قدما لتشكيل كانتونات أو الولاية. عدد هؤلاء النواب في هذا القطاع ليس بالكثير، وغالبا ماينقسمون عند التصويت، على الرغم من أنهم كانوا يميلون إلى تفضيل مقترحات «المتعنتين».
شكل «المعتدلين» «moderados» بقيادة إيميليو كاستيلار ونيكولاس سالميرون يمين مجلس النواب، ودافعوا عن تشكيل جمهورية ديمقراطية تستوعب جميع الخيارات الليبرالية، لذلك رفضوا تحويل البرلمان في سلطة ثورية كما طالب بها «المتعنتين» واتفقوا مع اتباع فرانسيسكو بي أن الأولوية للبرلمان هي الموافقة على الدستور الجديد. وهي تشكل أكبر مجموعة في البرلمان، وإن كانت هناك خلافات بين أتباع كاستيلار، الذي كان يؤيد المصالحة مع الراديكاليين الذين قبلوا الجمهورية على الرغم من أنهم من حيث المبدأ دعموا نظام أماديو الأول الملكي ومع الدستورية الجنرال سيرانو وبراخدس ماتيو ساغستا لضمهم في النظام الجديد، وأتباع سالميرون الذي ينادي بأن الجمهورية يجب أن تقوم فقط على تحالف الجمهوريين «القدامى».
وعلى الرغم من هذا الانقسام، إلا أنه لم يكن لديهم مشكلة في إعلان الجمهورية الاتحادية يوم 8 يونيو، أي بعد أسبوع من افتتاح الكورتيس التأسيسي بأغلبية 218 صوتا مقابل صوتين:
«المادة الأولى. شكل حكومة الأمة الاسبانية هي جمهورية ديمقراطية اتحادية..»
عندما علم رئيس السلطة التنفيذية استانيسلاو فيجويراس الذي كان يعانى من اكتئاب شديد بسبب وفاة زوجته أن هناك محاولة انقلاب لإطلاق الجمهورية الاتحادية، فهرب إلى فرنسا يوم 10 يونيو. وقد حل محله «الوسطي» الإتحادي فرانسيسكو بي، الذي أعطى اللأولوية لهزيمة الكارليين الذين كان لهم أكثر من سنة في مواجهة سميت الحرب الكارلية الثالثة ووضع واعتمد دستور الجمهورية الاتحادية الجديد. ولكن بعد ذلك واجهت حكومة بي معارضة من الجمهوريين الاتحاديين «المتعنتين» لأن برنامجه لم يتضمن بعض المطالبات الاتحادية ومنها: «إلغاء التبغ واليانصيب ورسوم المحاكم ومن ضريبة الاستهلاك التي استبدلت في 1870 بسبب نقص الموارد». ولكن قبل كل شيء أراد الإتحاديين «المتعنتين» هو موافقة البرلمان على مشروع الدستور الجديد للجمهورية الاتحادية الديمقراطية ولكن فرانسيسكو بي رفضه وكذلك معظم نواب «الوسط» و«المعتدلين» الذين ساندوا الحكومة.
فكان رد «المتعنتين» لسياسة «النظام والتقدم» لحكومة بي ان غادروا البرلمان في 1 يوليو متهمين الحكومة بالتعرض لتسوية مهينة لأعداء الجمهورية الاتحادية. وحث «المتعنتين» على تشكيل فوري ومباشر للكانتونات، من أجل بناء جمهورية من القاعدة والتي من شأنها أن بدأت ثورة الكانتونات، وتشكيل لجنة في مدريد للصحة العامة، على الرغم من أن المبادرة جاءت من حكومة الاتحادية لكل منطقة. وعلى الرغم من أن هناك حالات مثل مالقة حيث كانت السلطات المحلية هي التي أدت إلى الانتفاضة، وقد شكلت مجالس ثورية في الغالبية. وبعد أسبوعين من سحب الكورتيس لها كانت الثورة قد اندلعت في مورسيا وفالنسيا والأندلس.
ولإنهاء تمرد الكانتونات رفض فرانسيس بي تطبيق التدابير الاستثنائية التي اقترحها حزبه «المعتدل»، والتي تضمنت تعليق جلسات كورتيس، لأنه واثق من أن سرعة اعتماد الدستور الفيدرالي -وهو مالم يحدث- وطريقة الحوار وهو ماحدث بالفعل عندما أعلن مجلس محافظة برشلونة عن ولاية كتالونيا في مارس 1873 مما تمكن من جلب المتمردين إلى العدالة. ومع ذلك فهو لم يتردد في اللجوء إلى القمع. ولكن عندما فشلت سياسة فرانسيس بي في الإقناع والقمع لوقف ثورة الكانتونات، سحب «المعتدلون» دعمهم له في 17 يوليو فصوتوا لصالح نيكولاس سالميرون. في اليوم التالي استقال بي بعد 37 يوما في المنصب.
كان شعار حكومة سالميرون الجديدة هو «تطبيق القانون»، وذلك لقمع ثورة الكانتونات بتدابير قاسية مثل طرد الحكام المدنيين والعسكريين ورؤساء البلديات الذين دعموا بطريقة أو بأخرى مؤيدي ثورة الكانتونات ثم عين جنرالات كانوا يعارضون الجمهورية الاتحادية مثل مانويل بافيا ومارتينيث كامبوس، فتمكن من إرسال حملات عسكرية إلى أندلوسيا وبلنسية على التوالي لوضع حد للتمرد. بالإضافة إلى ذلك فقد حشد جنود الاحتياط، وزيادة الحرس المدني إلى 30,000 رجل، وعين مندوبين حكوميين في المقاطعات لهم سلطة تنفيذية واسعة. وفوض مجالس المقاطعات بفرض ضرائب الحرب وتنظيم القوات المسلحة المحلية، وأنزل مرسوما يقضي بأن من يحتجز أي سفينة لدى كانتون كارتاخينا (قرطاجنة) يعد قرصانا - وهذا يعني أن أي سفينة لهم يمكن أن تصادر سواءا كانت في المياه الإسبانية أم لا-. ومن خلال تلك التدابير خضعت الكانتونات واحدا تلو أخرى، إلا كارتاخينا (قرطاجنة) التي قاومت حتى 12 يناير 1874.
استقال نيكولاس سالميرون لأنه رفض التوقيع على أحكام الإعدام الصادرة بحق عدد من الجنود بتهمة الخيانة العظمى، وكان يعارض عقوبة الإعدام. فانتخب البرلمان يوم 7 سبتمبر إيميليو كاستيلار ليحل محل سالميرون. على الفور منح البرلمان كاستيلار صلاحيات استثنائية لوضع حد للحرب الكارلية وثورة الكانتونات وفعلق جلسات المجلس من 20 سبتمبر 1873 حتى 2 يناير 1874، مما أدى إلى توقف مناقشة مشروع الدستور الاتحادي .
سمحت السلطات الاستثنائية التي نالها كاستيلار بأن يحكم بموجب مرسوم فاستخدم صلاحيته في إعادة تنظيم هيئة المدفعية التي حلت قبل بضعة أشهر في أواخر عهد أماديو الأول، استدعى الاحتياط وطالب بأفواج جديدة فتمكن من الحصول على جيش من 200,000 رجل، وأخذ قرضا بقيمة 100 مليون بيزيتا لتغطية تكاليف الحرب.
بعد ذلك امرت حكومة كاستيلار أواخر نوفمبر من الجنرال سيبالوس الذي أدار حصار قرطاجنة بعد استقالة الجنرال مارتينيث كامبوس الذي بدأ في 15 أغسطس بقصف قرطاجنة  «لكسر الروح المعنوية للمدافعين أو على الأقل أن يبقى الوضع عندهم غير هادئ تماما». بدء القصف في 26 نوفمبر 1873 دون سابق إنذار، واستمر حتى آخر يوم من الحصار أي في 12 يناير 1874 وبلغ مجموع المقذوفات حوالي 27189 قذيفة «ويعد طوفان حقيقي في إطلاق النار» مما تسبب 12 قتيل و800 جريح، ودمار عظيم في معظم المباني - نجى 28 منزلا فقط من القصف-. وقد كان الرد على القصف يأتي من مدافع في قلاع قرطاجنة وفرقاطات، ولكنها كانت أقل فعالية بكثير نظرا للانتشار الواسع للقوات الحكومية التي تحاصر المدينة وساحاتها. وبعد الأسبوع الأول من القصف أدرك الجيش الحكومي أن دفاعات قرطاجنة ما زالت سليمة، فاستقال الجنرال سيبالوس في 10 ديسمبر وحل محله الجنرال خوسيه لوبيز دومينغيز وهو أيضا كان مناهض للجمهورية، وهو ابن شقيق الجنرال سيرانو القيادي في الحزب الدستوري المحافظ. وقد أصر عند لقائه مع كاستيلار على أنه يجب أن تستسلم قرطاجنة (كارتاخينا) مهما استغرق الأمر قبل 2 يناير، وهو الموعد المقرر لإعادة فتح البرلمان.