stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
هارولد ويلسون
فترته الأولى كرئيس الوزراء (1964-1970) > الشؤون الداخلية > المواصلات

قدم قانون تنازلات السفر لعام 1964، وهو أحد القوانين الأولى التي أصدرتها حكومة ويلسون الأولى، تنازلات لجميع المتقاعدين الذين يسافرون في حافلات تديرها سلطات النقل البلدية. وقد وضع قانون النقل لعام 1968 مبدأ المنح الحكومية لسلطات النقل إذا كانت خدمات الركاب الغير اقتصادية مبررة لأسباب اجتماعية. وأنشئت أيضاً شركة وطنية للشحن لتوفير خدمات متكاملة للنقل بالسكك الحديدية والطرق. زاد الإنفاق العام على الطرق بشكل مطرد، وأدخلت احتياطات أكثر صرامة للسلامة، مثل اختبار مقياس الكحول، بموجب قانون المرور على الطرق لعام 1967. وقد أعطى قانون النقل دعماً مالياً كبيراً للسكك الحديدية البريطانية، ومعاملتهم كما لو كانوا من الشركات التي أصبحت مفلسة، ولكن يمكن الآن، تحت إدارة جديدة، تحمل الديون. وأنشأ القانون أيضاً شركة شحن وطنية، وقدم إعانات حكومية للسكك الحديدية لنقل الركاب على نفس الأساس الذي تقدمه الإعانات القائمة للطرق لتمكين السلطات المحلية من تحسين وسائل النقل العام في مناطقها.
كما تم توسيع برنامج بناء الطرق، مع زيادة النفقات الرأسمالية إلى 8٪ من الناتج المحلي الإجمالي، «أعلى مستوى حققته أي حكومة ما بعد الحرب». وأرتفعت نفقات الحكومة المركزية على الطرق من 125£ مليون جنيه استرليني في 1964/1963 إلى 225£ مليون جنيه استرليني في 1968/1967، في حين تم إدخال عدد من أنظمة السلامة على الطرق، التي تغطي أحزمة الأمان، ساعات سائقي الشاحنات، معايير السيارات والشاحنات، وتصميم تجريبي لسبعين ميل لكل ساعة كحد أقصى للسرعة. في اسكتلندا، ارتفع الإنفاق على الطرق الجذعية من 6.8£ مليون جنيه استرليني في 1964/1963 إلى 15.5£ مليون جنيه استرليني في 1967/1966، بينما في ويلز، ارتفع الإنفاق على الطرق الويلزية من 21.2£ مليون جنيه إسترليني في 1964/1963 إلى 31.4£ مليون جنيه استرليني في عام 1967/1966.
فترته الأولى كرئيس الوزراء (1964-1970) > الشؤون الداخلية > التنمية الإقليمية

تتشجيع للتنمية الإقليمية أعطت انتباه أكثر في إطار حكومة ويلسون الأولى، بهدف تضييق الفوارق الاقتصادية بين مختلف المناطق. قد وضعت سياسة في عام 1965 تنص على إنشاء أي منظمة حكومية جديدة خارج لندن وفي عام 1967 قررت الحكومة إعطاء الأفضلية لمناطق التنمية. كما تم نقل بعض الإدارات الحكومية خارج لندن، حيث انتقلت دار سك العملة الملكية إلى جنوب ويلز، وإيرادات جيرو الداخلية إلى بوتل، ومكتب ضريبة السيارات إلى سوانزي. وقد أدخلت أيضاً حالة جديدة خاصة للتنمية في عام 1967 لتوفير مستويات أعلى من المساعدة. في عام 1966، أنشئت خمسة مجالات إنمائية (تغطي نصف سكان المملكة المتحدة)، في حين قدمت إعانات لأرباب العمل الذين يستعينون بموظفين جدد في مناطق التنمية. كما تم إنشاء مجلس تنمية المرتفعات والجزر من أجل «إعادة تنشيط» شمال اسكتلندا.
قد غير قانون التنمية الصناعية لعام 1966 اسم المقاطعات الإنمائية (أجزاء من البلد ذات مستويات البطالة الأعلى من المتوسط الوطني، ووسعت الحكومات إلى تشجيع زيادة الإستثمار فيها) إلى المناطق الإنمائية، وزادت النسبة المئوية للقوة العاملة التي تغطيها خطط التنمية من 15٪ إلى 20٪، والتي أثرت بشكل رئيسي على المناطق الريفية في اسكتلندا وويلز. تم استبدال البدلات الضريبية بمنح من أجل توسيع نطاق التغطية لشمل الشركات التي لم تحقق أرباح، وفي عام 1967 أدخلت علاوة توظيف إقليمية. في حين أن الخطط القائمة تميل إلى تفضيل المشاريع كثيفة الاستخدام لرأس المال، فإن هذا الهدف يهدف للمرة الأولى إلى زيادة فرص العمل في المناطق المنكوبة. حددت أقساط العمالة الإقليمية كل قطاع الصناعات التحويلية (وإن لم يكن خدمات) في المناطق الإنمائية، حيث تبلغ 1.50£ جنيه إسترليني للشخص في الأسبوع وتكفل لمدة سبع سنوات.
تقلصت فروق البطالة الإقليمية، وزاد الإنفاق على البنية الأساسية الإقليمية زيادة كبيرة. بين عامي 1965-1966 و 1969-1970، أرتفعت النفقات السنوية على البناء الجديد (بما في ذلك محطات توليد الكهرباء، الطرق، المدارس، المستشفيات والسكن) بنسبة 41٪ في المملكة المتحدة ككل. وقدمت أيضاً إعانات لمختلف الصناعات (مثل بناء السفنفي كليدسيد)، مما ساعد على منع حدوث عدد من الخسائر في الوظائف. تشير التقديرات إلى أنه في الفترة ما بين عامي 1964 و 1970، تم إنشاء 45,000 وظيفة حكومية خارج لندن، منها 21,000 وظيفة في مناطق التنمية. قد جسدت قانون التوظيف المحلي، الذي تم إقراره في مارس 1970، مقترحات الحكومة لتقديم المساعدة إلى 54 منطقة «وسيطة» لتبادل العمالة لالتي ا تصنف على أنها مناطق «تنمية» كاملة.
زادت الأموال المخصصة للمساعدة الإقليمية بأكثر من الضعف، من 40£ مليون جنيه إسترليني في 1965/1964 إلى 82£ مليون جنيه إسترليني في 1970/1969، ومن 1964 إلى 1970، عدد المصانع الكاملة كانت أعلى بنسبة 50 في المائة من 1960 إلى 1964، مما ساعد على الحد من البطالة في مناطق التنمية. في عام 1970، بلغ معدل البطالة في المناطق الإنمائية 1.67 ضعف المعدل الوطني، مقابل 2.21 مرة في عام 1964. على الرغم من أن معدلات البطالة الوطنية كانت أعلى في عام 1970 مما كانت عليه في أوائل الستينيات، فإن معدلات البطالة في مناطق التنمية كانت أقل ولم تزد لمدة ثلاث سنوات. وإجمالاً، كان تأثير السياسات الإنمائية الإقليمية لحكومة ويلسون الأولى بين فترة 1963 إلى 1970 تمثل، وفقاً لمؤرخ واحد، «الهجوم الأكثر مدة، الأكثر كثافة والأكثر نجاحاً من أي وقت مضى على المشاكل الإقليمية في بريطانيا».
فترته الأولى كرئيس الوزراء (1964-1970) > الشؤون الداخلية > التجديد المدني

تم تخصيص عدد من الإعانات للسلطات المحلية التي تواجه في مناطق حادة من الفقر المدقع (أو مشاكل اجتماعية أخرى). نص قانون الإسكان لعام 1969 السلطات المحلية على واجب القيام بما ينبغي عمله بشأن «المناطق غير مرضية». يمكن للسلطات المحلية أن تعلن «مناطق التحسين العامة» التي تمكنهم من شراء الأراضي والمنازل، ومنح مِنح تحسين البيئة. وعلى نفس الأساس، مع أخذ المناطق الجغرافية التي تحتاج إليها، وضعت الحكومة حزمة تشبه برنامجاً للفقر المصغر. في يوليو 1967، قررت الحكومة صب المال في ما عرفته لجنة بلودن كمناطق ذات أولوية تعليمية، المناطق التي تعاني من الفقر حيث كان الأطفال محرومين. وبعد ذلك تم منح عدد من المناطق الداخلية المدنية الفقيرة حالة أولوية تعليمية (على الرغم من المخاوف من أن سلطات التعليم المحلي لن تكون قادرة على تمويل الحالات الأولوية التعليمية). من عام 1968 إلى عام 1970، تم بناء 150 مدرسة جديدة في إطار برنامج الأولوية التعليمية.
فترته الأولى كرئيس الوزراء (1964-1970) > الشؤون الداخلية > التنمية الدولي

أنشئت وزارة جديدة للتنمية الخارجية، والتي حققت نجاح كبير بتقديم قروض بدون فوائد لأشد البلدان فقراً. وقد وضعت وزير التنمية الخارجية، باربرا كاستل، معياراً في تخفيف الفائدة على القروض المقدمة إلى الدول النامية، مما أدى إلى تغييرات في سياسات القروض في العديد من البلدان المانحة، وهو «تحول كبير في سلوك الدول البيضاء الغنية إلى الدول الفقيرة السمراء». وقدمت القروض إلى البلدان النامية بشروط أكثر ملاءمة لها من تلك التي قدمتها حكومات جميع البلدان المتقدمة الأخرى في ذلك الوقت. وبالإضافة إلى ذلك، كان لكاستل دور أساسي في إنشاء معهد للدراسات الإنمائية في جامعة ساسكس لإستنباط طرق لمعالجة أوجه عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية العالمية. ومع ذلك، تحملت المساعدات الخارجية وطأة كبيرة لتدابير التقشف التي أدخلتها حكومة ويلسون الأولى في السنوات القليلة الماضية في منصبه، حيث أنخفضت المساعدات البريطانية كنسبة من الناتج القومي الإجمالي من 0.53٪ في عام 1964 إلى 0.39٪ في عام 1969.
فترته الأولى كرئيس الوزراء (1964-1970) > الشؤون الداخلية > الضرائب

كما أدخلت تغييرات مختلفة على النظام الضريبي الذي أفادت العمال على الدخل المنخفض والمتوسط. وأستفاد الأزواج المتزوجون من ذوي الدخل المنخفض من الزيادات في العلاوة الشخصية وبدل الزواج. في عام 1965، ألغي بدل المرجعي المتعلق باشتراكات التأمين الوطني، وزادت العلاوة الشخصية الوحيدة، وبدل الزواج، وإعانة الزوجة. وزادت هذه العلاوات في السنوات الضريبية 1969-1970 و 1970-1971. وقد أستفاد المسنون ذوو الدخل المنخفض من الزيادات في حدود الإعفاء من السن وحدود الدخل النسبية. في عام 1967، أدخلت امتيازات ضريبية جديدة للأرامل.
حدثت زيادات في بعض العلاوات الطفيفة في قانون المالية لعام 1969، ولا سيما العلاوة الشخصية الإضافية، الإعفاء من السن، وتخفيف السن، والحد النسبي المعال. وإلى جانب تخفيف السن، نفذت تعديلات أخرى في هذه الامتيازات في عام 1970.
شهد عام 1968 إدخال تجميع دخل الإستثمار للقاصرين الغير متزوجين مع دخل والديهم. ووفقاً لمايكل ميتشر، فإن هذا التغيير وضع حداً لعدم المساواة السابقة حيث دفعت عائلتان، في ظروف متطابقة، مبالغ متباينة من الضرائب «لمجرد أنه في حالة واحدة كان الطفل يمتلك ممتلكات ورثها من جده، بينما في الحالة الأخرى قد ورثت ممتلكات الجد المتطابقة من قبل الوالد».
في ميزانية عام 1969، ألغيت ضريبة الدخل لحوالي مليون شخص من أقل الأجور وخفضت إلى 600,000 شخص آخر، بينما في الميزانية الأخيرة للحكومة (التي أدخلت في عام 1970)، تم إعفاء مليوني من دافعي الضرائب الصغار من دفع أي دخل الضرائب تماماً.
فترته الأولى كرئيس الوزراء (1964-1970) > الشؤون الداخلية > الإصلاحات الليبرالية

تم إدخال مجموعة واسعة من التدابير الليبرالية خلال فترة ويلسون كرئيس الوزراء. نص قانون الإجراءات الزوجية والممتلكات لعام 1970 على توفير الرعاية للأطفال الذين يكون والداهم على وشك الطلاق أو الانفصال القضائي، مع منح المحاكم (على سبيل المثال) صلاحيات واسعة لإصدار مخصصات مالية للأطفال في شكل مدفوعات صيانة يقدمها أي من الوالدين. وأتاح هذا التشريع للمحاكم أن تأمر بمنح أي من الزوجين، وأعترفت بالمساهمة في المنزل المشترك الذي جرى أثناء الزواج. وفي نفس العام، منح للزوجان حصة متساوية من الأصول المنزلية بعد الطلاق عن طريق قانون الملكية الزوجية. وتم تمديد قانون العلاقات العرقية لعام 1968 أيضاً في عام 1968، وفي عام 1970 صدر قانون المساواة في الأجور. أدى إصلاح هام آخر، قانون اللغة الويلزية لعام 1967، إلى منح «صلاحية متساوية» للغة الويلزية المتدهورة والتشجيع على إحياءها. وزادت أيضاً النفقات الحكومية على كل من الرياضة والفنون. قانون المناجم والمحاجر لعام 1969، صدر كرداً على مأساة أبيرفان، نص على منع استخدام المستودعات المهجورة من تعريض أفراد العامة للخطر. في عام 1967، ألغي العقوبة البدنية في البورستال والسجون. تم إنشاء 7 جمعيات إقليمية لتطوير الفنون، وأرتفع الإنفاق الحكومي على الأنشطة الثقافية من 7.7£ مليون جنيه إسترليني في 1964/1963 إلى 15.3£ مليون جنيه إسترليني في 1969/1968. وأنشئ أيضاً مجلس للتعويض عن الإصابات الجنائية، دفع أكثر من مليوني جنيه إسترليني لضحايا العنف الإجرامي بحلول عام 1968.
نص قانون تسجيل العموم لعام 1965 على تسجيل جميع الأراضي الزراعية والقرى المشتركة، في حين أنه بموجب قانون الريف لعام 1968، يمكن للسلطات المحلية أن توفر مرافق «للتمتع بالأراضي التي يمكن للعامة الوصول إليها». وقد عدل قانون توفير الأسرة لعام 1966 سلسلة من قوانين العقارات الموجودة من قبل والتي تتعلق أساساً بالأشخاص الذين ماتوا. وزاد التشريع المبلغ الذي يمكن دفعه للأزواج الباقين على قيد الحياة إذا لم تترك لهم وصية، كما وسعت نطاق اختصاص محاكم المقاطعات، التي أعطيت اختصاص المحاكم العليا في ظل ظروف معينة عند التعامل مع مسائل الملكية. وتحسنت أيضاً حقوق الأطفال المتبنين مع تغيير صياغة معينة في قانون الميراث (أحكام الأسرة) لعام 1938 لمنحهم نفس الحقوق التي يتمتع بها الأطفال المولودون طبيعياً. في عام 1968، تم تحديث قانون تنظيم الحضانات وشؤون الأطفال في عام 1948 ليشمل المزيد من فئات الأطفال. بعد مرور عام، صدر قانون إصلاح الأسرة لعام 1969، الذي يسمح للأشخاص المولودين خارج الزواج بالإرث على أمة أحد الوالدين. في عام 1967، تم إلغاء تجريم المثلية الجنسية جزئياً بسبب إقرار قانون الجرائم الجنسية. وأستحدثت حكومة ويلسون الأولى أيضاً قاعدة لمدة ثلاثين عاماً للوصول إلى السجلات العامة، لتحل محل قاعدة سابقة مدتها خمسون عاماً.
فترته الأولى كرئيس الوزراء (1964-1970) > الشؤون الخارجية > أوروبا

من بين المعضلات السياسية الأكثر تحدياً الذي واجهها ويلسون هي قضية العضوية البريطانية في السوق الأوروبية المشتركة، التي كانت رائدة في الاتحاد الأوروبي الحالي. الرئيس الفرنسي شارل ديغول قد استخدم حق النقض في عام 1963 لعضوية بريطانيا. كان حزب العمال في المعارضة منقسم بشأن هذه القضية، مع زعيم الحزب السابق هيو غايتسكيل في عام 1962 مقابل انضمام بريطانيا إلى الجماعة.
بعد تردده في البداية حول هذه القضية، قدمت حكومة ويلسون في مايو 1967 طلب المملكة المتحدة الثاني للانضمام إلى السوق الأوروبي. وقد اعترض عليها ديغول في نوفمبر 1967. بعد ان فقد ديغول السلطة، تفاوض رئيس الوزراء المحافظ إدوارد هيث على انضمام بريطانيا إلى السوق الاوربية في عام 1973.
أظهر ويلسون في المعارضة إبداعاً سياسياً في وضع موقف يمكن أن يتفق عليه الطرفان في الحزب، وهي معارضة الشروط التي تم التفاوض عليها من قبل هيث ولكن ليس من مبدأ العضوية. شمل بيان حزب العمال لعام 1974 تعهداً بإعادة التفاوض على شروط عضوية بريطانيا ثم إجراء إستفتاء حول ما إذا كان ستبقى بريطانيا في السوق الأوروبي بالشروط الجديدة. كان هذا إجراء دستورياً من دون سابقة في التاريخ البريطاني.
عقب عودة ويلسون للسلطة، قام ويلسون بنفسه بالتفاوض مع زملائه من أعضاء السوق الأوروبي بالتزامن مع وزير الخارجية جيمس كالاهان، وقاموا بجولة في عواصم أوروبا مجتمعين مع نظرائهم الأوروبيين. وركزت المناقشات في المقام الأول على مساهمة بريطانيا الصافية لميزانية السوق الأوروبي. وباعتبارها منتج زراعي صغير معتمدة اعتماداً كبيراً على الواردات، فقد عانت بريطانيا مضاعفة من هيمنة:
الإنفاق الزراعي في ميزانية السوق الأوروبي،
ضرائب الإستيراد الزراعي كمصدر لإيرادات المفوضية الأوروبية.
أثناء إعادة التفاوض، تنازلوا أعضاء آخرون في السوق الاقتصادي الأوروبي، على سبيل التعويض الجزئي، بإنشاء صندوق أوروبي كبير للتنمية الإقليمية، حيث أتفق من خلاله بوضوح على أن بريطانيا ستكون مستفيدة رئيسية.
في حملة الإستفتاء اللاحقة، بدلاً من التقليد البريطاني العادي المتمثل في «المسؤولية الجماعية»، الذي تتخذ الحكومة بموجبه موقف سياسي يلزم جميع أعضاء مجلس الوزراء بدعمه علناً، فإن أعضاء الحكومة كانوا أحرار في تقديم آرائهم على أي من الجانبين. صوت الناخبون في 5 يونيو 1975 لمواصلة العضوية بأغلبية كبيرة.
فترته الأولى كرئيس الوزراء (1964-1970) > الشؤون الخارجية > آسيا

تصاعدت تورط الجيش الأمريكي في فيتنام بشكل مستمر من 1964 إلى 1968 وتحمل الرئيس ليندون جونسون ضغوطاً على الأقل لتورط رمزي للوحدات العسكرية البريطانية. تجنب ويلسون بإستمرار أي التزام من القوات البريطانية، معتبراً أسباب الالتزامات العسكرية البريطانية لحالة الطوارئ الماليزية والرئاسة البريطانية المشتركة لمؤتمر جنيف لعام 1954.
عرضت حكومته بعض الدعم الكلامى للموقف الأمريكى (وأبرزها الدفاع الذي قدمه وزير الخارجية مايكل ستيوارت في «التعليمات» أو نقاشات حول فيتنام). في مناسبة واحدة على الأقل بذلت الحكومة البريطانية جهداً غير ناجح للتوسط في النزاع، حيث بحث ويلسون مقترحات السلام مع أليكسي كوسيغين، رئيس مجلس وزراء الاتحاد السوفييتي. في 28 يونيو 1966، فصل ويلسون «حكومته» عن القصف الأمريكي لمدينتي هانوي وهيفونغ. في مذكراته، يكتب ويلسون عن «بيع جونسون مؤخرة التوجيه»، إشارة إلى جذور جونسون لتكساس، التي أستحضرت صور الماشية ورعاة البقر في العقول البريطانية.
جزء من الثمن الذي دفعه ويلسون بعد محادثاته مع الرئيس جونسون في يونيو 1967 للحصول على مساعدة الولايات المتحدة مع الاقتصاد البريطاني كان موافقته على الحفاظ على وجود عسكري شرق السويس. في يوليو 1967 أعلن وزير الدفاع دنيس هيلي أن بريطانيا ستتخلى عن قواعدها البرية الرئيسية لها شرق السويس بحلول عام 1977، على الرغم من أنه سيتم الاحتفاظ بالقوات الجوية التي يمكن نشرها إذا لزم الامر في المنطقة. بعد ذلك بفترة وجيزة، أعلن ويلسون في يناير 1968 أن الجدول الزمني المقترح لهذا الانسحاب حيتسارع، وأن القوات البريطانية ستنسحب من سنغافورة، ماليزيا والخليج العربي بحلول نهاية عام 1971.
كان ويلسون معروفاً بآراءه القوية المؤيدة لإسرائيل. وكان صديقاً خاصاً لرئيسة الوزراء الإسرائيلية جولدا مائير، على الرغم من أن فترة ولايتها تزامنت إلى حد كبير مع فترة ويلسون 1970-1974. وكان شاركيه الأخر هو مستشار ألمانيا الغربية، فيلي برانت؛ كانوا الثلاثة أعضاء في المنظمة الأممية الإشتراكية.
فترته الأولى كرئيس الوزراء (1964-1970) > الشؤون الخارجية > إفريقيا

كان «التراجع من الإمبراطورية» البريطانية قد أحرز تقدماً بحلول عام 1964 وكان من المقرر أن يستمر خلال إدارة ويلسون. بدأت اتحاد رودسيا ونياسالاند تعرض مشاكل خطيرة. لم تمنح روديسيا الجنوبية، التي كانت القوة الاقتصادية للإتحاد، الاستقلال، وذلك أساساً لأن ويلسون رفض منح الاستقلال لحكومة الأقلية البيضاء برئاسة رئيس الوزراء الروديسي يان سميث الذي لم يرغب في منح حقوق التصويت للغير المؤهلين من سكان الأفارقة الأصليين. كان رد سميث المتحد هو إعلان استقلال انفرادي من جانبه، في 11 نوفمبر 1965. كان لجوء ويلسون الفوري إلى الأمم المتحدة، وفي عام 1965، فرض مجلس الأمن عقوبات، والتي من شأنها أن تستمر حتى الاستقلال الرسمي في عام 1979. وتورط هذا على محاصرة ميناء بيرا من قبل السفن الحربية البريطانية في محاولة لتسبب انهيار اقتصادي في روديسيا. قد تم تشجيع ويلسون من قبل معظم الدول لإتخاذ موقف حازم بشأن هذه المسألة (ولم يعترف أي دبلوماسي بنظام سميث). لم ينضم بعض من الدول إلى العقوبات، مما يقوض كفاءتها. وبدأت بعض أقسام الرأي العام تشكك في فعاليتها، والمطالبة بإسقاط النظام بالقوة. رفض ويلسون التدخل في روديسيا بالقوة العسكرية، معتقداً أن السكان البريطانيين لن يؤيدوا هذا العمل ضد «نسبهم وأقاربهم». ألتقى الزعيمان للمناقشات على متن السفن الحربية البريطانية، النمر في عام 1966 والجسارة في عام 1968. سميث بعد ذلك هاجم ويلسون في مذكراته، متهماً إياه بتأخير التكتيكات أثناء المفاوضات وزعم الازدواجية؛ رد ويلسون عيناً، مشكوكاً في حسن نية سميث، ومقترح أن سميث قد نقل الأهداف كلما ظهرت تسوية في الأفق. ولم يتم حل هذه المسألة حتى وقت استقالة ويلسون عام 1976.
هزيمته والعودة إلى المعارضة (1970-1974)

بحلول عام 1969، كان حزب العمال يعاني من انعكاسات انتخابية خطيرة، وبحلول نهاية عام 1970 فقدت ما يجمع 16 مقعداُ في الانتخابات الفرعية منذ الانتخابات العامة السابقة.
بحلول عام 1970، كان الاقتصاد يظهر علامات على التحسن، وبحلول مايو من ذلك العام، تجاوز حزب العمال المحافظين في إستطلاعات الرأي. ورد ويلسون على هذا الانتعاش الواضح في شعبية حكومته من خلال الدعوة إلى انتخابات العامة، ولكن، لدهشة معظم المراقبين، هزم في صناديق الاقتراع من قبل حزب المحافظين تحت قيادة هيث.
نجا ويلسون في منصبه كزعيم حزب العمال المعارض. في صيف عام 1973، في عطلته في جزر سيلي، حاول ركوب قارب بمحرك من زورق ودخل في البحر. لم يتمكن من الدخول إلى القارب وترك في الماء الباردة، معلق على المصدات من القارب. كان قريباً من الموت قبل أن ينقذه بعض من المارة. تناولت الصحافة هذا الحادث وأسفرت عن بعض الحرج بالنسبة إلى ويلسون؛ حاول سكرتيره الصحفي، جو هاينز، أن يحرف بعض التعليقات عن طريق إلقاء اللوم على كلب ويلسون لهذه المشكلة.
وقد أصبحت الظروف الاقتصادية خلال السبعينيات أكثر صعوبة بالنسبة لبريطانيا والعديد من الاقتصادات الغربية الأخرى نتيجة لإنهاء اتفاق بريتون وودز وحظر النفط لعام 1973، وكانت حكومة هيث بدورها تعاني من المحن الاقتصادية والاضطرابات الصناعية (على وجه الخصوص بما في ذلك المواجهة مع مناجمين الفحم التي أدت إلى أسبوع الأيام الثلاثة) حتى نهاية عام 1973، وفي 7 فبراير 1974 (مع إستمرار الأزمة)، دعا هيث إلى إجراء انتخابات مبكرة في 28 فبراير.
ولايته الثانية كرئيس الوزراء (1974-1976)

حصل حزب العمال على عدد أكبر من المقاعد (على الرغم من أن عدد الأصوات أقل) من حزب المحافظين في الانتخابات العامة في فبراير 1974، مما أدى إلى برلمان معلق. وبما أن هيث لم يكن قادر على إقناع الليبراليين بتشكيل حكومة ائتلاف، عاد ويلسون إلى 10 داوننغ ستريت في 4 مارس 1974 كرئيس وزراء لحكومة أقلية عمالية. حصل على أغلبية ثلاثة مقاعد في انتخابات أخرى في وقت لاحق من ذلك العام، في 10 أكتوبر 1974. واحدة من القضايا الرئيسية التي تم تناولها خلال فترة عمله الثانية هي الإستفتاء على عضوية بريطانيا في السوق الاقتصادي الأوروبي (انظر إلى أوروبا، أعلاه).
ولايته الثانية كرئيس الوزراء (1974-1976) > الشؤون المحلية

تعهدت حكومة ويلسون الثانية بالتزام كبير بتوسيع دولة الرعاية الاجتماعية البريطانية، مع زيادة الإنفاق على التعليم، الصحة والإيجارات السكنية. لدفع ثمنها، فرضت الضوابط ورفعت الضرائب على الأغنياء. وقد عكست جزئياً التخفيض لعام 1971 في أعلى معدل للضرائب من 90٪ إلى 75٪، ليصل إلى 83٪ في الميزانية الأولى من المستشار الجديد دينيس هيلي، الذي دخل حيز التنفيذ في أبريل 1974. كما نفذت رسوماً إستثمارية إضافية للدخل الذي رفعت أعلى معدل على الدخل الإستثمار إلى 98٪، وهو أعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية.
على الرغم من إنجازاتها في السياسة الاجتماعية، إلا أن حكومة ويلسون قد خضعت لفحص دقيق في عام 1975 لارتفاع معدل البطالة، حيث بلغ عدد البريطانيين الذين تجاوزوا العمل 1,000,000 بحلول أبريل من ذلك العام.
ولايته الثانية كرئيس الوزراء (1974-1976) > إيرلندا الشمالية

شهدت حكومة ويلسون السابقة اندلاع الاضطرابات في ايرلندا الشمالية. واستجابة لطلب من حكومة أيرلندا الشمالية، وافق ويلسون على نشر الجيش البريطاني في أغسطس 1969 في محاولة لإستعادة السلام.
قد قام ويلسون، الذي كان خارج منصبه في خريف عام 1971، بصياغة برنامج مؤلف من 16 نقطة، مدته 15 عاماً، صمم لتمهيد الطريق لتوحيد أيرلندا. ولكم لم يتم اعتماد الاقتراح من قبل حكومة هيث آنذاك.
في مايو 1974، عندما عاد إلى منصبه كرئيس الوزراء لحكومة عمالية أقلية، أدان ويلسون إضراب، مجلس عمال أولستر الإضرابي، الذي يسيطر عليه الأتحاديين باعتباره «إضراب طائفية»، الذي «كان يجري لأغراض طائفية ليس لها علاقة بهذا القرن ولكن فقط لقرن السابع عشر». مع ذلك فإنه رفض الضغط على الجيش البريطاني المتردد في مواجهة القوات شبه العسكرية الموالية التي تخوف عمال المرافق. وفي خطاب تلفزيوني في وقت لاحق، أشار إلى المضايقين الموالين ومؤيديهم على أنهم «متطفلون» الذين يتوقعون من بريطانيا أن تدفع ثمن أساليب حياتهم. قد نجحت الإضراب في نهاية المطاف في كسر السلطة التنفيذية في أيرلندا الشمالية.
في 11 سبتمبر 2008، أدعى برنامج وثائق إذاعة «بي بي سي» 4 على أنه اكتشف خطة سرية - يطلق عليها اسم «يوم القيامة» - الذي اقترح قطع جميع العلاقات الدستورية في المملكة المتحدة مع أيرلندا الشمالية وتحويل المقاطعة إلى سيطرة مستقلة. ذهبت الوثيقة للمطالبة بأن خطة يوم القيامة وضعت أساساً من قبل ويلسون، وأبقت سراً محروس. وزعم أن الخطة فقدت زخمها، ويعود ذلك جزئياً إلى التحذيرات التي وجهها كل من وزير الخارجية آنذاك جيمس كالاهان ووزير الخارجية الإيرلندي آنذاك جاريت فيتزجيرالد الذي أعترف بأن الجيش الأيرلندي الذي يبلغ قوامه 12,000 جندي لن يتمكن من التعامل مع الحرب الأهلية التي سوف تلي ذلك.
في عام 1975 عرض ويلسون سراً الدكتاتور الليبي معمر القذافي 14£ مليون جنيه إسترليني (500£ مليون جنيه استرليني في قيم 2009) لوقف تسليح الجيش الجمهوري الايرلندي، ولكن القذافي طالب بمبلغ أكبر بكثير من المال. ولم يصبح هذا العرض معروفاً علناً حتى عام 2009.
ولايته الثانية كرئيس الوزراء (1974-1976) > استقالته

في 16 مارس 1976، أعلن ويلسون استقالته كرئيس للوزراء (بدأ نفاذه في 5 أبريل 1976). وأدعى أنه كان يخطط دائماً للاستقالة في سن الستين، وأنه قد أستنفد جسدياً وعقلياً. في وقت مبكر من أواخر الستينات، إنه كان يقول في الانذرات، مثل طبيبه السير جوزيف ستون (في وقت لاحق لورد ستون من هندون)، بأنه لا يعتزم خدم أكثر من ثمانية أو تسع سنوات كرئيساً للوزراء. وقد أقترح، روي جينكينز، أن ويلسون قد يكون مدفع وراء هذا الإتجاه جزئياً من قبل الانزعاج للسياسة التي شعرت بها زوجته المخلصة والمعانية منذ فترة طويلة، مريم. قد أكتشف طبيبه مشاكل يمكن تشخيصها فيما بعد بأنها سرطان القولون، وبدأ ويلسون شرب البراندي خلال النهار لمواجهة التوتر. وبالإضافة إلى ذلك، بحلول عام 1976 كان قد يكون مدرك من المراحل الأولى من بداية ظهور مرض آلزهايمر، الذي كان من شأنه أن يسبب بتدمير ذاكرته الممتازة سابقاً وصلاحياته في التركيز.
جاءت الملكة إليزابيث الثانية لتناول العشاء في 10 داونينغ ستريت للاحتفال باستقالته، وهو شرف لم تمنحه سوى لرئيس وزراء آخر، السير ونستون تشرشل.
شمل قائمة شرف استقالة رئيس الوزراء العديد من رجال الأعمال والمشاهير، جنباً إلى جنب مع أنصاره السياسيين. قد أدى اختياره للتعيينات إلحاق ضرر دائم لسمعته، تفاقمت مع الاقتراح بأن المسودة الأولى للقائمة كانت قد كتبتها سكرتيرته السياسية، مارشيا ويليامز، على ورقة لافندر (أصبحت معروفة باسم «قائمة لافندر»). أشار روي جنكينز إلى أن تقاعد ويلسون «تشوهت في أفضل الأحوال بقائمة الاستقالة الغريبة الأطوار، والتي أعطت ألقاب أو فرسان لبعض رجال الأعمال المغامرين، وكان العديد منهم ليس قريبين منه ولا لحزب العمال». من أولئك الذين كرموا، اللورد ويلسون كاغان، مخترع غانيكس، الذي سجن في نهاية المطاف بسبب الاحتيال، والسير إريك ميلر، الذي أنتحر في وقت لاحق حين كان تحت تحقيق الشرطة للفساد.
عقدت حزب العمال انتخابات ليحلوا محل ويلسون كزعيم الحزب (وبالتالي رئيس الوزراء). وقفوا ستة مرشحين في الاقتراع الأول؛ في ترتيب الأصوات هم: مايكل فوت، جيمس كالاهان، روي جنكينز، توني بين، دينيس هيلي وأنثوني كروسلاند. في الاقتراع الثالث في 5 أبريل، هزم كالاهان فوت في تصويت برلماني بأغلبية 176 صوتاً مقابل 137 صوتاً، وبذلك أصبح خليفة لويلسون كرئيساً للوزراء وزعيماً لحزب العمال، وظل رئيسا للوزراء حتى مايو 1979، عندما فقدت حزب العمال الانتخابات العامة للمحافظين ومارغريت ثاتشر أول إمراءة كرئيس للوزراء في بريطانيا.
بما أن ويلسون كان يرغب في البقاء نائباً بعد ترك منصبه، لم يعطوا إليه فوراً النبالة التي عرضت عادة على رؤساء الوزراء المتقاعدين، ولكن بدلاً من ذلك تم إنشائه كفارس الرباط. ولدى تركه مجلس العموم بعد الانتخابات العامة لعام 1983، تم إنشائه بارون ويلسون من ريفاولكس، بعد دير ريفاولكس، في أصوله لدى شمال يوركشاير.