الباحة 29
التاريخ

في عام 1973 أطاح انقلاب عسكري بالحكومة الاشتراكية في تشيلي وقامت حكومة دكتاتورية عسكرية برئاسة أوغستو بينوشيه، القائد الأعلى للجيش التشيلي. عُرف الحكم العسكري بالقمع المنهجي لكل المعارضين السياسيين. وقعت أسوأ حالات العنف خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الانقلاب، حيث بلغ عدد المعارضين المشتبه في أنهم قد قُتلوا أو «اختفوا» عدة آلاف.
في عام 1979، تلقى مكتب حقوق الإنسان في الكنيسة الكاثوليكية معلومات بشأن الدفن غير القانوني لستة من الضحايا من باين، في قسم من المقبرة الرئيسية في سانتياغو، والمعروف باسم «الباحة 29»؛ أدى ذلك إلى تحقيق قضائي كشف أن الباحة 29 قد استخدمت لدفن الجثث مجهولة الهوية للسجناء السياسيين الذين تم إعدامهم بين عامي 1970 و1980، وخاصة أولئك الذين اختطفوا خلال انقلاب عام 1973.
في عام 1981، منع المدعي العام العسكري في سانتياغو حرق الجثث التي المجهولة ومنع إزالتها، بالرغم من أن Walkowitz and Knauer كتبا في كتاب «ذاكرة وأثر التحول السياسي في الفضاء العام» (Memory and the Impact of Political Transformation in Public Space) أن الحكومة العسكرية قد اكتشفتها وأخفت مئات من تلك الجثث في عام 1982.  بعد انتهاء الحكم العسكري وعودة الديمقراطية إلى تشيلي في عام 1990، أصبح التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان ذو أولوية قصوى. وبالرغم من أن مرسوم العفو الصادر عام 1978 منع المحاكمة على جرائم ما قبل عام 1978، فقد سعت حكومة آيلوين الجديدة إلى الكشف عن الحقيقة ودفع التعويض لعائلات الضحايا وعينت لجنة وطنية للحقيقة والمصالحة. ذكر تقرير اللجنة في فبراير 1991 أن الضحايا قد اختفوا بعد فترة وجيزة من الانقلاب، وقُتلوا بطلق ناري، ويُفترض أنهم دفنوا في الباحة 29. كان موقع الباحة 29 هو الأكبر من بين حوالي 12 مقبرة جماعية تعود لعصر بينوشيه جرى تحديدها وتفتيشها.
في سبتمبر 1991، أصدر قاضيان في القضايا المرفوعة من قِبل النائب العام وعائلة الزعيم اليساري المختفي باوتيستا فان شوين أوامر قضائية لبدء مشاريع بحثية لاستخراج القبور وتحديدها. وظهر أن غالبية الجثث الـ 105 التي تم انتشالها في عام 1991 قد أصيبت بالرصاص والضرب. كان البعض قد فقد أطرافه أو كانت أطرافه مربوطة بالأسلاك. كان هناك ضحايا في عمر الـ 13 عامًا، واحتوت بعض التوابيت على عدة جثث. كان بينوشيه ما زال يشغل منصب القائد العام للقوات المسلحة خلال فترة استخراج الجثث عام 1991، وقد قال أن الجثث كانت مكدسة لتوفير مساحة («يا له من توفير كبير!»)، ولكنه اعتذر في وقت لاحق بعد غضب شعبي عارم. أحرج هذا التعليق أتباع بينوشيه. في كتاب Reckoning with Pinochet كتب Stern أن عملية استخراج الجثث عام 1991 دفعت الجمهور إلى النظر إلى جنود بينوشيه الذين يحاكمون كمجرمين. تم مطابقة سجلات الكنيسة الكاثوليكية في سانتياغو بسجلات تشريح الجثث لتحديد وإعادة رفات الضحايا إلى أقاربهم الأحياء.
وحتى عام 2006، تم العثور على 126 جثة، منها 96 تم تحديد هويتها من قِبل المعهد القانوني الطبي في عام 1998.  ذكرت السلطات أن جميع الجثث في الباحة 29 قد تم استخراجها بحلول عام 2006، على الرغم من أن بعض عائلات الضحايا ترى خلاف ذلك. حيث لم يتم العثور على أكثر من 1000 من المختفين من هذه الفترة. ظهرت الشكوك حول صحة نتائج التحقق من الهوية في عام 2003، وكشف اختبار الحمض النووي الخاص بالمعهد في عام 2005 عن وجود مشروع مليء بالأخطاء: حيث تم التعرف على 48 جثة بشكل غير صحيح و37 مشكوك فيها. أنشأ المعهد القانوني الطبي قاعدة بيانات جديدة للحمض النووي في مايو 2007. تم التعرف على ثلاث جثث بشكل إيجابي في أواخر عام 2009.
أعلن مجلس الآثار الوطني في تشيلي أن الباحة 29 نصب تذكاري وطني في 13 يوليو 2006  بناءً على طلب مجموعة من المشرعين في مجلس النواب. اختار المجلس الموقع كدليل على إجراءات حكومة بينوشيه العسكرية المستخدمة لإخفاء جثث المختفين وهوياتهم. وفي الحفل، تم وصف الباحة 29 كرمز لتاريخ البلد المؤلم ومكان تعليمي لحقوق الإنسان. يتم الحفاظ على الموقع وصيانته بواسطة أموال حكومية باعتباره «نصب وطني»، ما لم تأمر المحاكم بخلاف ذلك. ويُعد هذا هو أول مقبرة تصبح نصبًا تذكاريًا وطنيًا في تشيلي.
في عام 2008، نظم المجلس الوطني للآثار مسابقة معمارية لإعادة إحياء الباحة 29، واختار مشروعًا من شأنه أن يخلق ساحة موسيقية بها سبعة أعمدة نحاسية تربط قبر فيكتور جارا مع الباحة 29. يتكون النصب التذكاري من 3032 من الطوب الخرساني مسبق الصنع.