يوليا تيموشينكو
اراء سياسية

أرادت تيموشينكو أن تصبح بلدها عضوا في الاتحاد الأوروبي، وفي الحين ذاته كانت تعبر عن قلقها بشأن معادية روسيا. «أحاول الدفاع عن مصالحنا حتى نتمكن من إيجاد توازن في علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي وروسيا».
دعمت تيموشينكو أوكرانيا للانضمام إلى الناتو حيث اشارت أنه سيكون "غير مريح" لأوكرانيا أن تبقى "في فراغ، خارج كل أنظمة الأمن القائمة". ولكن، وفقا لتيموشينكو، مسألة انضمام أوكرانيا إلى أي نظام للأمن الجماعي "لن تحل إلا عن طريق الاستفتاء". فضلت تيموشينكو العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك إنشاء منطقة تجارة حرة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي، وفقا لتيموشينكو، "لم يكتمل المشروع الأوروبي حتى الآن، ولم يكتمل لأنه لا توجد مشاركة كاملة من أوكرانيا". كما تعارض التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية الأوكرانية: لا ترغب تيموشينكو في توسيع عقد إيجار أسطول البحر الأسود الروسي في أوكرانيا لأن "دستور أوكرانيا ينص بوضوح على أن" قواعد عسكرية أجنبية لا يمكن نشرها في أوكرانيا، وهذا الشرط الدستوري هو الأساس الأساسي لأمن الدولة ". وهي تؤمن أيضا ب" بناء مجتمع مدني حقيقي "كأفضل وسيلة لمساعدة الديمقراطية.
تعتبر تيموشينكو أوكرانيا «دولة موحدة وغير قابلة للتجزئة». واعتبرت أن المواقف الانفصالية في أوكرانيا غير مقبولة: «أحب بعضنا البعض، من دونيتسك، القرم، لوهانسك، دنيبروبيتروفسك، خاركيف، لفيف، ترنوبل، إيفانو فرانكوفسك، كييف وجميع زوايا أخرى من وطننا.» وفقا ل تيموشينكو ، فإن المواطنين الناطقين باللغة الروسية دنيبروبيتروفسك فهموا بالفعل الأوكرانية في العصر السوفيتي وأن المشاكل المحيطة باللغة الروسية في أوكرانيا «مبالغ فيها وغير موجودة».
عارضت تيموشينكو إدخال الروسية كلغة لغة رسمية. ولكن في 7 نيسان / أبريل 2014، ذكرت أنها أيدت قانون اللغة لعام 2012 (الذي يهدف إلى إعطاء لغات الأقليات الروسية وغيرها (إذا تجاوزت النسبة المئوية لأقلية قومية 10 في المائة). وعن موقفها الخاص تجاه اللغة الأوكرانية، قالت تيموشينكو أن "اليوم أنا أفكر في الأوكرانية ... وحقيقة أنني أعرف الروسية بشكل جيد للغاية، وأعتقد أنه ليس سرا بالنسبة لك ... أنت تعرف أنني نشأت في المنطقة الناطقة بالروسية في دنيبروبيتروفسك.
كتبت تيموشينكو مقالة تسمى «تحتوي على روسيا» التي نشرت في طبعة مايو- يونيو 2007 في مجلة الشؤون الخارجية . في المقال انتقدت التوسع الروسي. وبناء على ذلك، فإن المقال قد خرق روسيا وبعد أكثر من أسبوع من نشر المقال، ردت روسيا بأنها وصفت بأنها «بيان مناهض لروسيا» و «محاولة لإعادة رسم الخطوط الفاصلة مرة أخرى في أوروبا».
كانت حكومة تيموشينكو الأولى تحبذ خصخصة 3000 شركة، كما هو الحال مع مطحنة الصلب في كيفوريزستال. كما اعتقدت تيموشينكو أن الاقتصاد الأوكراني يحتكر بشكل مفرط. كانت تيموشينكو ضد خصخصة نظام نقل الغاز في أوكرانيا. كما سردت خلاص اقتصاد أوكرانيا خلال الأزمة المالية الأوكرانية 2008-09 باعتبارها واحدة من إنجازاتها. قضت حكومة تيموشينكو الثانية 1.6 مليار هريفنيا على تحديث صناعة تعدين الفحم.
أرادت تيموشينكو رفع المستوى العام للمعايير الاجتماعية من خلال تحقيق المساواة في الرواتب في المجالين الصناعي والاجتماعي، وتعهدت في نوفمبر 2009 بإعادة تأهيل المستشفيات والنظام الصحي في أوكرانيا خلال عامين. كما تعهدت بالإعفاءات الضريبية للمزارعين. وشملت السياسات الاقتصادية الأخرى تعويضات للمودعين الذين فقدوا مدخرات عهد الاتحاد السوفيتي، وضوابط الأسعار على الغذاء والأدوية لإحداث التضخم، ودعت إلى إعادة النظر في الخصخصة الغامضة والإنفاق الاجتماعي المرتفع. أرادت تيموشينكو خفض عدد الضرائب بمقدار الثلث لتبسيط النظام، كما أرادت خفض ضريبة القيمة المضافة (VAT) وتقديم إعفاءات ضريبية لمستوردي التكنولوجيات الجديدة إلى المناطق الفقيرة لتعزيز الاستثمار هناك. في ديسمبر 2009 اقترحت حكومة تيموشينكو الثانية إنشاء مكاتب مستقلة لمكافحة الفساد في أوكرانيا.
اعتقدت تيموشينكو أن أوكرانيا يمكن أن تحصل على أمن الطاقة والاستقلال، وأنها تريد تسريع التنقيب واستخراج النفط والغاز الطبيعي من رف البحر الأسود. وبالنظر إلى الطاقة النووية التي توفر ما يقرب من 50٪ من إمدادات الكهرباء في أوكرانيا، وافقت حكومة تيموشينكو على التعاون مع شركة ويستن لإنشاء إنتاج مصنع من الوقود النووي في أوكرانيا، مستقلة عن روسيا. واقترحت أيضا إجازة ضريبية لمدة 10 سنوات للشركات التي من شأنها تطوير مصادر الطاقة البديلة في أوكرانيا.
بالنسبة لأوكرانيا، فضلت تيموشينكو نظام التصويت النسبي مع القوائم المفتوحة. كما أرادت تيموشينكو إصلاح تشكيل الهيئات التنفيذية للدولة. كما أيدت إعطاء المعارضة البرلمانية «أدوات نفوذ حقيقية على السلطات». كما تريد إصلاحات نظام المحاكم الأوكرانية وترغب في نقل السلطة التنفيذية للسلطات المحلية. قامت تيموشينكو، بالتعاون مع ممثلي الحكومات الإقليمية، بتوسيع نطاق القانون الذي يهدف إلى تمكين السلطات المحلية. في صيف عام 2009، ادعت أنها حاولت الجمع بين أحزاب سياسية مختلفة من أجل تعديل الدستور والتحول إلى شكل برلماني من الحكم. في فبراير 2011، قالت تيموشينكو «محاولة فيكتور يانوكوفيتش العارية لاختطاف الانتخابات التي عجلت الثورة البرتقالية كان ينبغي أن يؤدي إلى منعه من الترشح في الانتخابات في المستقبل.»
في تشرين الثاني / نوفمبر 2009، دعت تيموشينكو أوكرانيا «ببلد غير قابل للحكم تماما» بسبب التغييرات التي أدخلت على دستور أوكرانيا كجزء من تسوية سياسية بين السلطات بنيابة (الرئيس السابق كوتشما) والمعارضة خلال الثورة البرتقالية. (وقد وصفت تيموشينكو تلك الإصلاحات بأنها «غير مكتملة»، وصوتت كتلة يوليا تيموشينكو ضدهم في ديسمبر / كانون الأول 2004). وفي يناير / كانون الثاني 2010، دعت تيموشينكو إلى إدخال تعديلات عاجلة على الدستور عبر أغلبية البرلمان الأوكراني بعد إجراء استطلاع أو استفتاء. في أبريل / نيسان 2011، كانت لا تزال تعتقد أن الدستور «لا يعمل».
أعربت يوليا تيموشينكو في 21 مايو 2016 عن أملها في أن يوفر الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا نظاما بدون تأشيرة. وأكدت تيموشينكو أن الدولة الأوكرانية هناك لحماية العالم في جميع أنحاء أوروبا، ومواصلة محاربة العدوان الروسي.