انتخابات مبكرة
أوروبا > المملكة المتحدة

تم تقييد الشروط المتعلقة بإمكانية الدعوة إلى انتخابات مبكرة بشكل كبير بموجب قانون البرلمانات محددة المدة لعام 2011 (FTPA) وذلك في الحالات التي تفقد فيها الحكومة اقتراح الثقة أو عندما تصوت أغلبية ثلثي أعضاء البرلمان لصالحها. قبل ذلك، كان لرئيس وزراء المملكة المتحدة سلطة الأمر الواقع للدعوة إلى انتخابات متى شاء عن طريق طلب حل من الملك - وقد تم تحديد الظروف المحدودة التي لن يتم فيها منح ذلك في مبادئ لاسيليس.
خلال خريف 2019، كانت هناك ثلاث محاولات لإجراء انتخابات من خلال توفير FTPA لأغلبية الثلثين: فشلت جميعها. ثم تم تجاوز FTPA بالكامل من قبل البرلمان بسن قانون الانتخابات البرلمانية العامة المبكرة لعام 2019 الذي ينص على موعد محدد للانتخابات التالية: الانتخابات العامة في المملكة المتحدة لعام 2019. لم يتطلب هذا سوى أغلبية بسيطة، بسبب مبدأ السيادة البرلمانية: لا يمكن للبرلمان أن يمرر قانونًا لا يمكن تغييره أو عكسه من قبل برلمان مستقبلي.
تمت الدعوة إلى الانتخابات التالية بقرار طوعي من الحكومة بعد أقل من أربع سنوات على الانتخابات السابقة:
الانتخابات العامة لعام 1923 : على الرغم من فوز المحافظين بأغلبية عاملة في مجلس العموم بعد فوز بونار لو في الانتخابات العامة لعام 1922، دعا ستانلي بالدوين إلى إجراء انتخابات بعد عام واحد فقط. سعى بالدوين للحصول على تفويض لرفع الرسوم الجمركية، التي وعد بالتصويت ضدها في الانتخابات السابقة، بالإضافة إلى رغبته في الحصول على تفويض شخصي للحكم وتعزيز موقعه داخل الحزب. جاء هذا بنتائج عكسية، حيث أسفرت الانتخابات عن برلمان معلق. بعد خسارة اقتراح الثقة في يناير 1924، استقال بالدوين وحل محله رامزي ماكدونالد، الذي شكل أول حكومة أقلية عمالية في البلاد بدعم ضمني من الحزب الليبرالي.
الانتخابات العامة لعام 1931 : بعد انقسام حكومته حول كيفية التعامل مع الكساد الكبير، قدَّم رامزي ماكدونالد استقالته إلى الملك في أغسطس 1931. تم إقناعه بدلاً من ذلك بتشكيل حكومة وطنية مع المحافظين والليبراليين، مما أدى إلى طرده من حزب العمال. ثم قرر مجلس الوزراء الدعوة إلى الانتخابات للحصول على تفويض لإصلاح الاقتصاد. وكانت النتيجة فوز الحكومة الوطنية. تقلص عدد نواب حزب العمل، الذي تم إلقاء اللوم عليه بسبب هروبه من المسؤولية كحكومة في وقت حاجة الأمة، إلى 52 مقعدًا فقط وفقد زعيمه آرثر هندرسون مقعده.
الانتخابات العامة لعام 1951 : على الرغم من حقيقة أن المحافظين كانوا يتقدمون في استطلاعات الرأي، دعا كليمنت أتلي إلى الانتخابات لزيادة أغلبية حكومته، والتي تم تخفيضها إلى خمسة مقاعد فقط في الانتخابات العامة السابقة. هُزم حزب العمال وعاد ونستون تشرشل إلى السلطة بأغلبية 17 مقعدًا.
الانتخابات العامة لعام 1955 : بعد تقاعد ونستون تشرشل في أبريل 1955، تولى أنتوني إيدن زمام الأمور ودعا على الفور إلى إجراء انتخابات من أجل الحصول على تفويض لحكومته.
الانتخابات العامة لعام 1966 : دعا هارولد ويلسون إلى الانتخابات بعد سبعة عشر شهرًا من فوز حزب العمال في الانتخابات العامة لعام 1964 بفارق ضئيل: لقد فازت الحكومة بأغلبية بالكاد قابلة للتطبيق من أربعة مقاعد، والتي تم تخفيضها إلى مقعدين بعد انتخابات ليتون الفرعية في يناير 1965. وحقق حزب العمال نصرا حاسما بأغلبية 98 مقعدا.
الانتخابات العامة في فبراير 1974 : دعا رئيس الوزراء إدوارد هيث إلى إجراء الانتخابات من أجل الحصول على تفويض لمواجهة إضراب عمال المناجم. أسفرت الانتخابات بشكل غير متوقع عن برلمان معلق فاز فيه حزب العمال بفارق ضئيل بمقاعد أكثر، على الرغم من حصوله على أصوات أقل من المحافظين. استقال هيث وحل محله ويلسون، لأنه كان غير قادر على تشكيل ائتلاف مع الليبراليين.
الانتخابات العامة في أكتوبر 1974 : بعد ستة أشهر من انتخابات فبراير، دعا ويلسون إلى انتخابات عامة أخرى في محاولة للفوز بأغلبية لحكومة الأقلية العمالية وحل المأزق. كان ويلسون ناجحًا، على الرغم من أن حزب العمل حصل فقط على أغلبية ضئيلة من 3 مقاعد.
اقترب جوردون براون من الدعوة إلى انتخابات مبكرة في خريف 2007. بعد أن فشل في القيام بذلك، تراجعت شعبيته وسلطته بشكل كبير وفقد السلطة في عام 2010.
تمت الدعوة إلى الانتخابات التالية من خلال تصويت في مجلس العموم نتج عنه أغلبية ثلثي أعضاء البرلمان، بموجب شروط قانون البرلمانات المحددة المدة لعام 2011 :
في أبريل 2017، طلبت رئيسة الوزراء تيريزا ماي إجراء انتخابات عامة تمت الموافقة عليها في البرلمان بتصويت شبه إجماعي. كان هذا بعد وقت قصير من البدء الرسمي لعملية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، حيث قالت ماي إنها بحاجة إلى تفويض واضح لقيادة البلاد من خلال المفاوضات التي تلت ذلك، وتأمل في زيادة أغلبية حزبها المحافظ. كانت الانتخابات العامة لعام 2017 فاشلة بالنسبة لـ ماي، حيث خسر حزب المحافظين مقاعد، مما أدى إلى برلمان معلق.
جرت الانتخابات التالية بناءً على اقتراح بحجب الثقة ضد إرادة الحكومة:
الانتخابات العامة لعام 1924 : اضطر رامزي ماكدونالد للدعوة للانتخابات بعد تصويت ناجح بحجب الثقة نتيجة لقضية كامبل. كانت هذه ثالث انتخابات عامة خلال ثلاث سنوات. وكانت النتيجة انتصاراً ساحقاً لبلدوين والمحافظين.
الانتخابات العامة 1979 : أجريت هذه الانتخابات قبل ستة أشهر من آخر موعد ممكن. وذلك عندما خسرت حكومة الأقلية العمالية برئاسة جيمس كالاهان اقتراح الثقة، الذي اقترحه الحزب الوطني الاسكتلندي في أعقاب استفتاء نقل السلطة في اسكتلندا وتم قبوله من قبل المحافظين، بتصويت واحد. فاز المحافظون، بقيادة مارغريت تاتشر، بأغلبية المقاعد في الانتخابات.