كرونة يوغوسلافية
ختم أوراق الكرونة > ختم مطاطي

في ديسمبر 1918، بدأ المجلس الوطني للسلوفينيين والكروات والصرب ، وهو الهيئة التي تدير رسميًا الأراضي النمساوية المجرية السابقة داخل المملكة الجديدة، في دراسة طرق إزالة الكرونة النمساوية المجرية من التداول. في أواخر عام 1918، اقترح إيفو بيلين استبدال الكرونة بالدينار بقيمة اسمية (1:1). واقترح بيلين ختم أوراق الكرونة النمساوية المجرية المتداولة في البلاد لمنع تدفق الأوراق النقدية من الأراضي النمساوية المجرية السابقة الأخرى. واقترح استبدال الأوراق النقدية المختومة بسرعة بعملة مؤقتة، ثم استبدالها بالدنانير التي يصدرها البنك الوطني. وتوقع بيلين أن تغطي الأراضي النمساوية المجرية السابقة داخل المملكة الجديدة تكاليف عمليات الاستبدال. وقد صيغت خطط حكومية لاحقة لتبادل العملات على نحو مماثل، لذا فمن المرجح أن يكون تفكير بيلين قد أثر عليها.
بعد أن تقرر استمرار طباعة الكرونة النمساوية المجرية، أمرت حكومة مملكة الصرب، والكروات، والسلوفينيين بختم أوراق الكرونة المتداولة في البلاد؛ واتُّخِذَ هذا القرار في 12 ديسمبر 1918. حظر الأمر أي تدفق للعملة يتجاوز 1000 كرونة وجميع صادرات الكرونة. صُمِّمَت هذه الخطوة لتحديد كمية العملة المتداولة في المملكة مع إنشاء عملة منفصلة، وبالتالي منع أي اتحاد نقدي في الأراضي النمساوية المجرية السابقة.  كان هناك حديث عن اتحاد العملة في ذلك الوقت ولكن كان يُنظر إليه على أنه غير مرجح.
اُنتهت عملية الختم في 31 يناير 1919. ونُفِّذَت من قبل السلطات بما في ذلك وزارة المالية، والبنوك التجارية والادخارية، والسلطات الضريبية، ومكاتب الحكومة المحلية، والبلدية، والهيئات العسكرية، والعديد من الهيئات الأخرى المصرح بها وغير المصرح بها، باستخدام اختام مطاطية.  اُستُخدِمَت أنواع مختلفة من الطوابع المطاطية ذات الأشكال المختلفة، والأحبار ذات الألوان المتنوعة. وُضِعَت الطوابع على عدة مناطق من أوراق الكرونة، وكانت تحتوي على محتويات متنوعة بعدة لغات، بما في ذلك الألمانية والمجرية والإيطالية. وقد أدى هذا إلى تصور عام بأن عملية الختم كانت سيئة الإدارة، وأن الطوابع المستخدمة كانت سهلة التزوير.  هُرِّبَت كميات ضئيلة من أوراق الكرونة النمساوية المجرية إلى مملكة الصرب، والكروات، والسلوفينيين على أمل الحصول على تبادل أكثر ملاءمة من أي مكان آخر.  في المجمل، خُتِمَت 5.323 مليار كرونة.  كانت الأوراق النقدية المختومة عبارة عن كرونة نمساوية مجرية عام 1912 بفئات 10، و20، و50، و100، و1000 كرونة.
| كمية الكرونة النمساوية المجرية المطبوعة حسب المنطقة > الإِقلِيم | كمية الكرونة النمساوية المجرية المطبوعة حسب المنطقة > المبلغ، مليون كرونة |
| --- | --- |
كرواتيا-سلافونيا: 1949
دالماتيا: 163
بانات وباتشكا وبارانيا  ‏: 1669
الأراضي السلوفينية : 603
البوسنة والهرسك: 512
صربيا: 421
الجبل الأسود: 6
المجموع: 5323
أدى ختم الأوراق النقدية من فئة الكرونة في مملكة الصرب، والكروات، والسلوفينيين إلى دفع حكومة النمسا الألمانية إلى النظر في ختم الكرونة النمساوية المجرية المتداولة هناك. وتوقعت النمسا الألمانية أن تقوم مؤسسة النقد الألمانية بحجز جزء من الأوراق النقدية في عملية الختم. ومن الممكن بعد ذلك سحب هذه الأوراق النقدية من التداول واستخدامها لشراء الأصول في النمسا الألمانية باستخدام أموال رديئة، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. في أوائل فبراير، بدأت تشيكوسلوفاكيا، وهي دولة أخرى خلفت الإمبراطورية النمساوية المجرية، في ختم أوراق الكرونة الخاصة بها، مما أعطى وزنًا إضافيًا لحجج لودفيج فون ميزس، الذي دعا بنجاح إلى ختم أوراق الكرونة في النمسا الألمانية، والتي بدأت في ختم الأوراق النقدية في فبراير 1919.
بالإضافة إلى الختم المطاطي، وُضِعَت علامات على معظم أوراق الكرونة باستخدام طوابع لاصقة خاصة. طُبِعَ مائة مليون طابع بريدي ونماذج الإيصالات المرفقة بها في فيينا مقابل ثلاث عربات بضائع للسكك الحديدية - اثنتان محملتان بالدقيق وواحدة تحمل اللحم المقدد. شملت عملية الوسم الأوراق النقدية من فئة الكرونة المختومة بالمطاط باستثناء فئة 10 كرونة والأوراق النقدية الأصغر، والتي كانت معفاة.  كانت العلامات المستخدمة على أوراق النقد فئة 10، و20، و50 كرونة ثنائية اللغة باللغتين الصربية الكرواتية والسلوفينية، في حين أن العلامات الموجودة على أوراق النقد فئة 100 و1000 كرونة كان من الممكن أن تكون بأي لغة معترف بها وبخط لاتيني أو سيريلي.  انتهت عملية وضع العلامات في الفترة ما بين 26 نوفمبر 1919 و11 يناير 1920.  وذكرت وزارة المالية أن قيمة المبالغ التي وضِعَت عليها العلامات بلغت 4.6 مليار كرونة، في حين قال البنك الوطني اليوغوسلافي  في وقت لاحق إن قيمة المبالغ بلغت نحو 5.7 مليار كرونة. ومن المرجح أن يكون الدافع وراء وضع العلامات هو أسباب مالية؛ حيث حُجِبَ 20% من المبلغ المحدد كقرض إلزامي لمدة خمس سنوات للحكومة، مما أدى إلى تحقيق فائدة سنوية بنسبة واحد في المائة. ولم يُسَدَّد القرض نقدًا؛ بل عُدِّلَت شروطه عدة مرات حتى عام 1930، عندما تقرر أنه يمكن استخدام الإيصالات لدفع الضرائب أو الغرامات. اعتبر العامة هذا القرض الإجباري بمثابة مصادرة.  وأعادت الحكومة الأوراق النقدية المحتجزة إلى التداول على الفور.