الإخوان المسلمون في الكويت
الأخوان ومجلس الأمة الكويتي > الحركة الدستورية

في عام 1989، ساهم الإخوان المسلمون في تأسيس الحركة الدستورية التي ضمت جميع القوى السياسية، ومما جاء في البيان التأسيسي للحركة الدستورية: "أنها حركة شعبية كويتية تضم في صفوفها جميع المواطنين الكويتيين المؤمنين بالشرعية الدستورية وبالدستور الكويتي باعتباره الإطار القانوني لنظام الحكم والتشريع". ورغم أن جماعة الإخوان المسلمين ساهمت في تأسيس المجلس الوزاري، إلا أنها لم تشجع أعضائها على المشاركة الفعالة في التجمعات والمسيرات الشعبية.
وفي ظل الاحتلال العراقي للكويت، 2 أغسطس 1990، انخرط أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في الداخل في صفوف المقاومة المدنية الكويتية ولعبوا دورا في التنظيم والإشراف على الجمعيات التعاونية، كما تعاونوا مع القوى السياسية الأخرى على تأمين المواد التموينية للمواطنين. وفي الخارج شاركت قيادات الجماعة التي خرج معظمها من الكويت أثناء الاحتلال في المؤتمر الشعبي في جدة الذي عقد في الثالث عشر من أكتوبر عام 1990. بعد تحرير الكويت من الاحتلال العراقي على يد قوات التحالف و في مارس عام 1991 تم تأسيس الحركة الدستورية الإسلامية، التي تعتبر امتدادا 'لجماعة الإخوان المسلمين' في الكويت، وأصبح جاسم مهلهل الياسين رئيساً للحركة الإسلامية وعيسى الشاهين المتحدث الرسمي باسمها. وما تزال الحركة فاعلة في المجتمع والنظام السياسي الكويتي، وبشكل متنام بفضل التحالف مع السلطة السياسية.
وبحسب الحركة، فهي تنطلق من ثلاث دعامات أساسية:
أولاً - الإسلامية: فهي تسعى جاهدة لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء، وتنطلق في رؤاها الوطنية الإصلاحية المختلفة من تعاليم الدين الإسلامي، باعتباره نظام شامل لجوانب حياة المسلم كلها.
ثانياً - الدستورية: فهي تلتزم باعتبار دستور 1962م القانون الأساسي الواجب الاحترام والإتباع في الدولة، وتدافع عن حقوق المواطنين والمقيمين الدستورية، داعمة جهود تطويره لمزيد من المشاركة الشعبية والحريات العامة.
ثالثاً - الشعبية: فالحركة كيان شعبي، يدار من متطوعين من أبناء الشعب الكويتي، ويستهدف تحقيق الصالح العام للشعب، بعيداً عن الصالح الشخصي لمجاميع الضغط وعصابات الفساد المنظمة.
في انتخابات عام 1992، أيدت الحركة الدستورية الإسلامية رسمياً سبعة من الإخوان الكويتيين ونحو عشرين مرشحاً من جماعات أخرى. دخل خمسة من الإخوان وعشرة مرشحين آخرين مدعومين من الحركة الإسلامية إلى البرلمان. وسعياً منها للاستفادة من الشعبية التي كانت تتمتع بها، تمكنت الحركة الدستورية الإسلامية من تمرير مقترح في البرلمان يقضي بتعديل المادة 2 من الدستور وذلك بدعم من مجموعات أخرى. لكن حاكم الكويت اعترض على التعديل.
أقرت جماعة الإخوان المسلمين، إلى جانب السلفيين، اقتراحًا في منتصف التسعينيات يقضي بالفصل بين الجنسين في جامعة الكويت. وكان من المقرر تنفيذ هذا الفصل تدريجياً على مدى خمس سنوات. بعد ذلك اتخذ النظام في الكويت إجراءات ضد جماعة الإخوان المسلمين في منتصف التسعينيات. أولاً، تم فصل عبد الله الهاجري وجمعان العازمي من منصبيهما الوزاريين في تعديل وزاري عام 1994. كما تم إقالة محمد الشايع من منصبه في المجلس البلدي. وفي عام 1996، فرض النظام ضوابط أكثر صرامة على الموارد المالية للإخوان، مثل تنظيم جمع الصدقات في المساجد. وقام النظام بحل التعاونيات الاستهلاكية، التي كان الإخوان من خلالها يوزعون الغذاء والدواء أثناء الغزو العراقي.
في انتخابات عام 1999، فاز أربعة من الإخوان بمقاعد في البرلمان، على الرغم من تنافس ثلاثة عشر منهم في الانتخابات. وبالتعاون مع إسلاميين آخرين، أصدر أعضاء الإخوان قانوناً آخر يجعل الفصل في مؤسسات التعليم العالي إلزامياً بعد فشل جامعة الكويت في تنفيذ القانون سابقاً. ونجحت جماعة الإخوان المسلمين في عرقلة التشريع الذي تقدم به حاكم الكويت والذي أعطى المرأة حق التصويت.
في عام 2003، وصل اثنان فقط من الإخوان إلى البرلمان، على الرغم من أن أحد عشر إخوانيًا تنافسوا مع مرشحين آخرين في الانتخابات. لقد أدى هذا التراجع الانتخابي إلى تغيير قيادة الحركة الدستورية الإسلامية عام 2003، حيث حل بدر الناشي الأصغر سناً محل عيسى ماجد الشاهين كأمين عام.