استهلاك تفاخري
أمثلة على الاستهلاك التفاخري واختيار المنتجات > الحلول

تقلل الضرائب المفروضة على السلع الكمالية من الإنفاق المجتمعي على السلع عالية المستوى في حالة الاستهلاك التفاخري، من خلال جعلها أغلى من السلع التي لا تحدد الوضع الاجتماعي. يمكن النظر من هذا المنطلق إلى ضرائب الكماليات على أنها فشل في السوق في تصحيح الضريبة البيغوفية، مع وجود خسارة فادحة سلبية واضحة، وبالتالي تكون هذه الضرائب آلية بكفاءة أكبر لزيادة الإيرادات، من ضرائب العمالة أو الضرائب الرأسمالية «المشوهة».
تُعد ضريبة الكماليات المطبقة على سلع وخدمات الاستهلاك التفاخري نوعًا من ضريبة المبيعات المطردة، والتي تصحح جزئيًا على الأقل العوامل الخارجية السلبية المرتبطة بالاستهلاك التفاخري للسلع التي تحدد الوضع الاجتماعي.
يقول لويس كابلو في منفعة التكديس (2009)، إن الأصول تلعب وظيفة المنفعة الاجتماعية الموضوعية، إذ يدّخر الرجل الثري والمرأة الثرية الأصول المادية، لأن المدخرات في حد ذاتها تخدم كسلع ذات مكانة، وترسخ لهما المكانة الاجتماعية الاقتصادية في المجتمع. عندما تنبع المنفعة من الأصول المكدّسة مباشرة، فإنها تقلل من الخسارة الكلية المرتبطة بضرائب الميراث، وتزيد من النسبة المثلى لضرائب الميراث.
اقترح الخبير الاقتصادي روبرت إتش فرانك تطبيق ضريبة الاستهلاك التصاعدية بدلًا من ضرائب الكماليات. كما قال جون تيرني في مقال «المدينة الكبيرة: الأغنياء والفقراء، يستهلكهم الاستهلاك» (1998): إنه يجب استبدال ضريبة الدخل الشخصي بضريبة تصاعدية على المبلغ السنوي للدخل القابل للتصرف والمنفق على الاستهلاك التفاخري للسلع والخدمات، كعلاج للاضطراب الاجتماعي والنفسي المتمثل في الاستهلاك التفاخري.
هناك خيار آخر متاح وهو إعادة توزيع الثروة عن طريق سياسة الدخل، كتطبيق الجهود الواعية الرامية لتعزيز ضغط الأجور في ظل متغيرات الهيمنة الاجتماعية مثل نموذج رين–مايدنر و/أو عن طريق مزيج من الضرائب التصاعدية وسياسات التحويل، وتوفير السلع العامة. ترتفع الدرجة المثلى لتوفير الصالح العام وتطور النظام الضريبي، عندما يهتم الأفراد بدخلهم أو استهلاكهم النسبي مقارنة بأقرانهم.
باعتبار أن الاستهلاك التفاخري بحد ذاته شكل من أشكال السلع الكمالية، فالتقليل من أشكال اللامساواة في الدخل عند توزيع الدخل من خلال سياسة المساواتية، يقلل من الاستهلاك التفاخري للسلع والخدمات التي تحدد الوضع الاجتماعي. يقول الخبير الاقتصادي أي. سي. بيغو في كتاب الثروة والرفاهية (1912) إن إعادة توزيع الثروة قد يؤدي إلى مكاسب كبيرة في الرعاية الاجتماعية:
تلعب المقارنة الدور المهم هنا، وتختلف عن المطلق بحد ذاته، إذ من المرجح أن يكون الدخل قليلًا عند المقارنة إذا كان الدخل يكفي فقط لتوفير الضروريات ووسائل الراحة الأساسية للحياة، ولكن ليكون كبيرًا يجب أن تكون مصادر الدخل كبيرة. يمكن القول بعبارة أخرى، أن النسبة الأكبر من مقدار الرضا الناجم عن مصادر دخل الأغنياء تأتي من المقارنة مع أقربائهم، وليس من دخلهم المطلق بحد ذاته. لن يتوقف هذا الجزء من الموضوع إذا تضاءلت مصادر دخل الأغنياء معًا. وبالتالي ستكون الخسارة في الرفاهية الاقتصادية التي يعيشها الأثرياء عندما تنتقل السيطرة على الموارد إلى الفقراء، أقل نسبيًا بالنسبة لكسب الرفاهية الاقتصادية عند الفقراء، وأقلّ مما يوحي به قانون تقليص المنفعة الذي اقتُرح منفصلًا.
للقضية الاقتصادية المتعلقة بفرض الضرائب على السلع الكمالية التي تحدد الوضع الاجتماعي تاريخ طويل. ورد عن جون ستيورات مل في مبادئ الاقتصاد السياسي وبعض تطبيقاتها في الفلسفة الاجتماعية (1848):
أرفض الزهد بأكمله، ولا أود أن أرى أي انغماس في الملذات نابع من ميل حقيقي للاستمتاع بالشيء نفسه؛ يتعرض للتثبيط سواء من قبل القانون أو الرأي العام، لكن نسبة كبيرة من نفقات الطبقتين الوسطى والعليا في معظم البلدان، لا تُتكبَد في سبيل المتعة الناتجة عن الأشياء التي يُنفَق المال عليها، بل بسبب إيلاء الاهتمام للرأي والفكرة القائلة إن هناك نفقات معينة مُنتظرة منهم، بشكل تابع لمكانتهم.
لا يسعني سوى الاعتقاد بأن نوع النفقات هذا لهو أكثر أهداف فارضي الضرائب رغبةً. إذا عمل نظام فرض الضرائب على تثبيط تلك النفقات، فسيكون ذلك أمراً صالحاً، وإذا لم يعمل على ذلك، فلن يحدث سوء. لأنه، حتى الآن، تُفرض الضرائب على الأشياء المرغوبة والممتلكَة نتيجة الدوافع السابقة، ولا يوجد أي ضرر على أحد. عندما يُشترى شيء ما، لا بغرض استخدامه بل بسبب بهظ ثمنه، فلن يكون الرخص مستحسناً.
تستخدم عبارة «عدم الاستهلاك التفاخري» لوصف خيار واعٍ للانسحاب من الاستهلاك بنية إرسال إشارات اجتماعية متعمدة.