أبعاد التحالف الإماراتي البحريني مع إسرائيل وأثره على الأمن الإقليمي العربي
قراءة تحليلية في مضمون معاهدة السلام الإسرائيلية الإماراتية وأبعادها > النقاط الرئيسية والمرتكزات (محل التوافق في المعاهدة وأبعادها)

تضمن هذا الجزء من المعاهدة بعد المقدمة اثني عشرة نقطة جوهرية تمثل الأسس والمرتكزات الأساسية لهذه المعاهدة، نص البند الأول من المعاهدة على إقامة السلام والعلاقات الدبلوماسية والتطبيع الكامل للعلاقات الثنائية، في حين نص البند الثاني من المعاهدة على مجموعة مبادئ عامة تضمنت استرشاد الطرفان في علاقاتهما بأحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، ويعترف كل طرف ويحترم سيادة الطرف الآخر وحقه في العيش في سلام وأمن، ويطور الطرفان علاقات تعاون ودية بينهما وبين شعوبهما، ويحلان جميع الخلافات بينهما بالوسائل السلمية.
أما البند الثالث من المعاهدة فقد نص على إقامة سفارات بين الطرفان، حيث يتبادل الطرفان سفراء مقيمين في أقرب وقت ممكن عمليا بعد توقيع المعاهدة ويقيمون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية وفقا لقواعد القانون الدولي المعمول بها، أما البند الرابع فقد جاء تحت عنوان السلام والاستقرار، ونص هذا البند على: "يولي الطرفان أهمية للتفاهم والتعاون والتنسيق بينهما في مجالات السلام والاستقرار باعتبار ذلك ركيزة أساسية لعلاقاتهما ووسيلة لتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ككل. ويتعهد الطرفان باتخاذ الخطوات اللازمة لمنع أي أنشطة إرهابية أو عدائية ضد بعضهما البعض في أراضيهما أو انطلاقا منها، وبرفض أي دعم لمثل هذه الأنشطة في الخارج أو السماح بمثل هذا الدعم في أراضيهما أو انطلاقا منها. كما يتعهد الطرفان بدراسة هذه الأمور ومناقشتها بانتظام، وإبرام اتفاقيات وترتيبات مفصلة بشأن التنسيق والتعاون".
وتناول البند الخامس من المعاهدة التعاون والاتفاقات في مجالات مختلفة حيث نص هذا البند على: "يعمل الطرفان على دفع قضية السلام والاستقرار والازدهار في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وإطلاق العنان للإمكانات العظيمة لبلديهما والمنطقة، ومن أجل تلك الأغراض يبرم الطرفان اتفاقيات ثنائية في المجالات التالية في أقرب وقت ممكن عمليا: الرعاية الصحية، والعلوم والتكنولوجيا والاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي، والسياحة والثقافة والرياضة، والطاقة، والبيئة، والتعليم والترتيبات البحرية، والاتصالات والبريد، والزراعة والأمن الغذائي، والمياه والتعاون القانوني، ويمكن للطرفين إبرام اتفاقات في المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك وهي التمويل والاستثمار، والطيران المدني، والتأشيرات والخدمات القنصلية والابتكار، والتجارة والعلاقات الاقتصادية. ويتم إلحاق المبادئ المتفق عليها للتعاون في مجالات محددة بهذه المعاهدة وتشكل جزءًا لا يتجزأ منها".
أما البند السادس من المعاهدة فكان يهتم بالتفاهم المتبادل والتعايش، ونص هذا البند على: "يتعهد الطرفان بتعزيز التفاهم المتبادل والاحترام والتعايش وثقافة السلام بين مجتمعيهما بروح سلفهم المشترك، إبراهيم، والعهد الجديد من السلام والعلاقات الودية التي بشرت بها هذه المعاهدة، بما في ذلك من خلال إنشاء برامج بين أفراد الشعبين، والحوار بين الأديان والتبادلات الثقافية والأكاديمية والشبابية والعلمية وغيرها بين شعوبهم، كما يلتزم الطرفان بإبرام وتنفيذ الاتفاقات والترتيبات اللازمة المتعلقة بالتأشيرات والخدمات القنصلية من أجل تسهيل السفر الفعال والأمن لمواطنيهما إلى أراضي كل منهما، ويعمل الطرفان معا على مواجهة التطرف الذي يحض على الكراهية والانقسام، والإرهاب، والتبرير لها، بما في ذلك منع التشدد والتجنيد ومكافحة التحريض والتمييز، وسيعملان معا أيضا من أجل إنشاء منتدى مشترك رفيع المستوى للسلام والتعايش مكرس للنهوض بهذه الأهداف".
أما البنود من البند 7 إلى البند 12 فقد تناولت موضوعات مهمة وهي: إعداد أجندة استراتيجية للشرق الأوسط، والحقوق والواجبات المترتبة على الطرفان والاحترام والواجبات، وطريقة التصديق على المعاهدة ودخولها حيز النفاذ، وطرق تسوية المنازعات، وآليات التسجيل المعاهدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويمكن توضيح أبز ما جاء في هذه البنود على النحو التالي:
نص البند السابع من المعاهدة على إعداد استراتيجية للشرق الأوسط وجاء نص البند كما يلي يقف الطرفان على استعداد للانضمام إلى الولايات المتحدة لتطوير وإطلاق أجندة استراتيجية للشرق الأوسط من أجل توسيع العلاقات الدبلوماسية والتجارية والاستقرار في المنطقة وغيرها من أشكال التعاون الإقليمي.
أما البند الثامن فتناول الحقوق الأخرى والواجبات، وقد أكد هذا البند على أنه لا تؤثر هذه المعاهدة على واجبات وحقوق الطرفين بموجب ميثاق الأمم المتحدة وتطبيق أحكام الاتفاقيات متعددة الأطراف التي يكون كلاهما طرفا فيها.
أما البند التاسع في هذه المعاهد والمتعلق بالاحترام والواجبات فقد تعهد الطرفان بالوفاء بحسن نية بالتزاماتهما بموجب هذه المعاهدة، بغض النظر عن أي عمل أو تراخ من أي طرف آخر وبصرف النظر عن أي وثيقة لا تتوافق مع هذه المعاهدة. ويوضح كل طرف للآخر أنه لا يوجد تضارب بين التزاماته في المعاهدات التي يلتزم بها وهذه المعاهدة. ويتعهد الطرفان بعدم الدخول في أي التزام يتعارض مع هذه المعاهدة.
وقد أوضح البند العاشر من المعاهدة طرق التصديق والدخول لحيز النفاذ لهذه المعاهدة ونص على: "يتم التصديق على هذه المعاهدة من قبل الطرفين في أقرب وقت ممكن عمليا، بما يتوافق مع الإجراءات الوطنية الخاصة بكل منهما، وستدخل حيز التنفيذ بعد تبادل وثائق التصديق".
وتناول البند الحادي عشر من المعاهدة كيفية تسوية النزاعات الناشئة عن هذه المعاهدة، وقد نصت هذا البند على: "تحل الخلافات الناشئة عن تطبيق أو تفسير هذه المعاهدة عن طريق التفاوض. وأي نزاع من هذا القبيل لا يمكن تسويته عن طريق التفاوض يمكن أن يحال إلى التوفيق أو التحكيم رهنا باتفاق الطرفين".
أما البند الثاني عشر والأخير في هذه المعاهد والمتعلق بالتسجيل فقد أو كيفية إتمام عملية تسجيل هذه المعاهدة حيث نص على: "تحال هذه المعاهدة إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتسجيلها وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة".
كما وردت مع المعاهدة ملحق توضيحي وتفسيري للبند الخامس من هذه المعاهدة الذي يوضح بشكل دقيق مجالات التعاون المشترك وأهم هذه المجالات كما وردت في ملحق المعاهدة هي التمويل والاستثمار والطيران المدني والسياحة والابتكار والعلاقات التجارية والاقتصادية والعلم والتكنولوجيا والاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي، والبيئة والاتصالات والبريد والرعاية الصحية، والزراعة والأمن والمياه والطاقة، والترتيبات البحرية، والتعاون القانوني.
بالإضافة إلى ذلك، فقد وقع وزير خارجية البحرين، عبد اللطيف الزياني على اتفاق مبادئ للسلام مع إسرائيل تحت مسمى "إعلان اتفاق إبراهيم" في نفس جلسة التوقيع وقد وقع في نفس ورقة الإعلان الأطراف الثلاثة الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات وإسرائيل بجانب البحرين، مما يؤكد موافقة البحرين على التحالف مع إسرائيل.
إن هذه الاتفاقية أو المعاهدة بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين بوساطة أمريكية قد أسست لتحالف ثلاثي إماراتي بحريني إسرائيلي سيساهم في تغيير خريطة التفاعلات السياسية على مستوى منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية، وستكون له تداعياته على العلاقات العربية الإسرائيلية عامة، وعلى الصراع العربي الإسرائيلي والقضية الفلسطينية خاصة، لأن ذلك يمثل خروجاً صريحاً على مبادرة السلام العربية لجامعة الدول العربية عام 2002 التي رهنت أي اعتراف عربي بإسرائيل بانسحابها الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة عام 1967 وقيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، عاصمتها القدس الشرقية، والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين مقابل قيام الدول العربية بإنشاء علاقات طبيعية في إطار سلام شامل مع إسرائيل.
وفيما يتعلق بحل الدولتين فإنه رغم حرص وزيري الخارجية الإماراتي والبحريني في كلمتيهما خلال حفل التوقيع على اتفاقيتي السلام مع إسرائيل في البيت الأبيض على ذكر حل الدولتين، إلا أنه لم يرد ذكر تحديد حدود 1967 والقدس كعاصمة لفلسطين في نص المعاهدة، حيث تم الاكتفاء في صدر الصفحة الثانية من المعاهدة الإمارتية الإسرائيلية على تأكيد الحاجة إلى إيجاد حل سلمي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي بما يحقق حاجات وتطلعات الشعبين، ولم تشر المعاهدة إلى أية مرجعيات لهذا الحل، فلم يذكر فيها قرار مجلس الأمن رقم 242 ولا مبادرة السلام العربية.