استفتاء عضوية كرواتيا في الاتحاد الأوروبي 2012
الموعد

في نوفمبر 2010، قرر البرلمان الكرواتي إجراء استفتاء الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعد 30 يومًا من يوم توقيع المعاهدة في 9 ديسمبر 2011، كان من المقرر إجراء الاستفتاء (في الأصل) في 9 يناير 2012. في نوفمبر 2010، اقترحت الحكومة الكرواتية إجراء استفتاء الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في وقت واحد مع استفتاء آخر يهدف إلى تغيير قواعد الاستفتاء العام. بعد أيام من الانتخابات البرلمانية لعام 2011، اقترحت فيسنا بوسيتش المعترف بها بالفعل كوزيرة مستقبلية للشؤون الخارجية والأوروبية أن الاستفتاء يجب تأجيله حتى مارس 2012 للسماح بالإعداد الأفضل للاقتراع. وسرعان ما أعقب الاقتراح طلب مماثل تقدمت به منظمة غونغ بتأجيل الاستفتاء حتى منتصف فبراير أو بعد ذلك؛ كما أيد طلبها خمس نقابات عمالية رئيسية. تم تقديم طلب منظمة غونغ بسبب ما ذكروا أنه: ضعف المعلومات المقدمة للمواطنين؛ إجراءات غير محددة لتسجيل الناخبين بعيدًا عن الإقامة الدائمة للناخب؛ اتجاهات غير واضحة للتصويت في الخارج؛ لا توجد أحكام قانونية تحدد على وجه التحديد تكوين لجان فرز الأصوات؛ لا توجد أحكام لمراقبة التصويت في الاستفتاء من قبل مراقبين حزبيين وغير حزبيين وأجانب؛ لا توجد أحكام قانونية تتعلق بتمويل الاستفتاء (بما أن ميزانية الدولة لعام 2011 لم تخصص أي أموال لتغطية نفقات الاستفتاء)؛ لا توجد أحكام قانونية تمول الحملة المؤيدة للاستفتاء أو تسمح للحملة نفسها وعدم وجود قيود على الدعاية يوم الاستفتاء. كان دعم النقابات لهذا الطلب بسبب عدم قيام الحكومة في نهاية المطاف بطرح الاستفتاء الآخر (تغيير شروط الاستفتاءات من المواطنين عن طريق تغيير عدد الملتمسين المطلوب والوقت المسموح به لجمع توقيعاتهم)، وهو ما كانوا قد وافقوا في وقت سابق على القيام به.
تم تقديم طلب آخر لتأجيل الانتخابات من قبل أكثر من ألف موقع على عريضة مقدمة إلى الحكومة تطالب بتأجيل الاستفتاء إلى ما بعد أن أعادت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة الحكم النهائي في القضية المرفوعة ضد الجنرالات أنته غوتوفينا وملادين ماركاتش. وأشاروا إلى مخاوف بشأن دعم الاتحاد الأوروبي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، والتي وصفوها بأنها متحيزة؛ لذلك تساءلوا عما إذا كان الاتحاد الأوروبي يفضل بعض الدول على البعض الآخر. في 23 ديسمبر 2011، اتخذ البرلمان الكرواتي قرارًا أوليًا بشأن العضوية وقرر إجراء استفتاء الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في 22 يناير 2012. علاوة على ذلك، لن يتم طرح أي سؤال استفتاء آخر في ذلك الوقت. تم دعم قرار الانضمام الأولي من قبل 129 نائبا، مع امتناع 6 نواب عن التحالف الديمقراطي الكرواتي لسلافونيا وبارانيا. خلال المناقشة التي سبقت التصويت، طلب نواب التحالف تأجيل استفتاء الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لمدة تتراوح من ثلاثة إلى ستة أشهر من أجل السماح بمناقشة أوسع حول الانضمام. كان قلقهم الخاص هو أن كرواتيا قد تفقد عناصر من دولتها وسيادتها، وطُلب التأجيل لعرض آثار معاهدة لشبونة على كرواتيا قبل إجراء الاستفتاء على الناخبين. وقد أيد القرار البرلماني بإجراء الاستفتاء في 22 يناير 2012 من قبل 124 نائباً، مع 6 نواب من التحالف الديمقراطي الكرواتي لسلافونيا وبارانيا و6 من الكرواتيين العماليين ونواب حزب العمل صوتوا ضد القرار. دعا حزب العمال إلى تأجيل الاستفتاء حتى 12 فبراير من أجل إعطاء مزيد من الوقت لتقديم معلومات حول عواقب عضوية الاتحاد الأوروبي. تم الإعلان عن سؤال الاستفتاء من قبل رئيس الوزراء المنتخب حديثًا والمكلف زوران ميلانوفيتش: "هل تؤيد عضوية جمهورية كرواتيا في الاتحاد الأوروبي؟" كان استفتاء انضمام كرواتيا إلى الاتحاد الأوروبي عام 2012 هو الاستفتاء الأول الذي تم إجراؤه في كرواتيا منذ استفتاء الاستقلال الكرواتي في عام 1991.