العشرية المعتدلة
عدم استقرار الحكومة

بدأت الانقسامات في الحزب الوسط بالظهور مما ساهم في عدم الاستقرار السياسي وتجلى ذلك في التغيرات المستمرة لرئاسة الوزراء، والتي بدأت مع إقالة نارفيز في 11 فبراير 1846، وارتبط ذلك مع زواج الملكة المضطرب. حيث كان متوقعا أن تتزوج من ابن عمها فرانسيس دي بوربون في 10 أكتوبر وهو اليوم الذي تكمل فيه سن ال 16. وإن كانت والدتها ماريا كريستينا قد خططت بأن تزوجها من وريث التاج الفرنسي، مما أثارت هذه النوايا الشكوك لدى انكلترا فهددت قضية الزواج الإسباني  بكسر التحالف بين بريطانيا وفرنسا فتدهورت العلاقات بينهما في السنوات الأخيرة من حكم لويس فيليب بسبب التقارب الفرنسي الإسباني. وقد كان كلا من فرنسا وبريطانيا على شفا الحرب قبل أن تحل وتتزوج الملكة من ابن عمها.
تحت تأثير المعتدل «المتشدد» يواكيم فرانسيسكو باتشيكو حاولت حكومة إستوريز دمج حزب التقدمي في المملكة ليكون قاعدة مستقبلية في تحول الأحزاب إلى تعزيز عرش إيزابيلا الثانية. لهذا فقد قام ببعض الإيحاءات مثل إرجاع جميع الألقاب والمزايا التي سحبتها الحكومات السابقة من الجنرال إسبارتيرو عندما أجبر على التخلي عن الوصاية. وأيضا العفو عن سالوستيانو دي أولوزاجو بعد اتهامه بإجبار الملكة بالتوقيع على مرسوم حل البرلمان أواخر 1843 عندما كان رئيسا للحكومة. وأيضا بمناسبة زفاف الملكة يوم 10 أكتوبر فقد تم العفو عن جميع قادة الحزب التقدمي الذين اتهموا بإحداث شغب شهري فبراير ومارس 1844. سمحت تلك التدابير للجنرال إسبارتيرو وأولوزاجو وبقية قادة حزب التقدم الآخرين بالعودة إلى اسبانيا. وأيضا بإقناعهم بالترشح لانتخابات ديسمبر 1846 فنالوا على 53 مقعدا. فتم تأسيس تعاون برلماني بين التقدميين و«متزمتي» حزب الوسط، وهو دليل على التقارب مع حكومة دستور 1845، والذي اكتمل بتعيين الملكة الجنرال إسبارتيرو عضوا في مجلس الشيوخ، وبمرور الوقت بدأ الأخير الذي أصبح زعيما للتقدميين مقتنعا بأن "التاج يرى فيه الشخص المناسب ليتناوب السلطة مع نارفيز زعيم المعتدلين".
تمكنت حكومة إستوريز من البقاء في السلطة حتى 28 يناير 1847 عندما عاد منديثابال وأولوزاجا من المنفى بإذن شخصي من الملكة التي أجبرته على الاستقالة. وخلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من ذات السنة كانت هناك ثلاث حكومات بلا هدف، فيما واصل الكارليون خلق المشاكل. وقد بدأ بعض المهاجرين الليبراليين بالعودة من المنفى.
وفي 4 أكتوبر 1847 أعيد تعيين نارفيز رئيسا للحكومة، فواصل سياسة التكامل من التقدميين فأعلن أنه يرغب في «تنظيم الجسم الدستوري وتمكين التحول في السلطة لجميع الأطراف التي تعترف بالملكة». ثم اندلعت ثورة 1848 في فرنسا التي أدت إلى سقوط النظام الملكي وإعلان الجمهورية، وبدأ تأثير ذلك ينتشر في جميع أنحاء أوروبا. فاعتقد نارفيز كما الملكة نفسها أن بإمكان التقدميين أن يفتحوا باب الثورة مما أعطى للحكومة سببا لتأخذ منحى استبدادي في منع الاضطرابات. وفي المناقشة التي جرت في مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة نارفيز تعليق الضمانات الدستورية، عرض التقدميون أنفسهم بأنهم البديل بحكومة يرأسها إسبارتيرو التي منعت إصلاحات باندلاع الثورة أيضا في إسبانيا. وقال أولوزاجا أن الغرض منه «ليس إنقاذ العرش فقط ولكن التزام الهدوء، وزيادة الرخاء لمنعه من السقوط في الحرب الأهلية والفوضى والتعقيدات الخارجية.» لم يقبل اقتراح التقدميون، وأيضا من بين الأمور أخرى أنه لم تكن الملكة الأم ماريا كريستينا ولا إيزابيل الثانية لديهم ذاكرة جيدة عن أداء الجنرال إسبارتيرو عندما كان وصيا قبل أن يضطر إلى الخروج إلى المنفى قبل ثماني سنوات.
شغلت الثورات الأوروبية في 1848 جميع أنحاء القارة حيث تزعمتها الحركات العمالية وأيضا البرجوازية الليبرالية، فأثارت روح التمرد داخل إسبانيا إلا أنها قمعت بقسوة. وفوق ذلك فقد قطعت العلاقات الدبلوماسية مع بريطانيا العظمى بسبب مشاركتها وتحريضها باندلاع الحركة الكارلية في ما يسمى حرب ماتينر. واستمرت الحكومة نارفيز حتى 10 يناير 1851 عندما تم إزاحته لصالح خوان برافو موريللو.
أحبطت حكومة برافو موريللو مرة أخرى إمكانية تبادل الحزبين الوسط والتقدم أدوارهم في الحكومة، مع أن الأخير قد أكد ولائه لملكية إيزابيلا الثانية. والحقيقة الأساسية التي أعاقت توطيد النظام الدستوري هو انتهاك الحكومة والتاج للقواعد البرلمانية من أجل الحصول على مجلس مؤيد وموافق لإصلاح الدستور 1845 نحو الإتجاه الرجعي.
خسرت الحكومة مرشحها في رئاسة مجلس النواب في 1 ديسمبر 1852. فرفض المعتدل «المستبد» برافو موريللو الاستقالة وفقا للاستخدامات البرلمانية، وعوضا عن ذلك ذهب إلى الملكة في اليوم التالي لينال مرسوم حل البرلمان للحصول على مجلس مؤيد لمشروع الحكومة في إصلاح دستور 1845. فكان رد نارفيز المعتدل أن اتحد المعتدلين «المتشددين» مع التقدميين الذين طالبوا باستقالة برافو موريللو، فترك المنصب في 14 ديسمبر إلا أن الملكة لم تدعو السياسيين إلى تشكيل حكومة تتمتع بدعم كاف في البرلمان، فقد اتت ثلاث حكومات حتى 17 يوليو 1854، بسبب افتقارها إلى القاعدة البرلمانية. عدم الإستقرار السياسي قد أضاف إليه اتهامات بالفساد مثل التراخيص العشوائية لوضع خطوط السكك الحديدية دون إذن برلماني سليم، أو الإدعاء بأنهم نالوا الموافقة عن طريق المرسوم الذي رفضه مجلس الشيوخ. وفي اليوم التالي التصويت أغلقت الحكومة سارتوريوس البرلمان وفصلت جميع القضاة والموظفين العموميين الذين صوتوا بضد وعاقبت عدد من الجنرالات والصحفيين. وبسبب تلك التصرفات فقد تعرضت سمعة التاج إلى التشويه لأنها «تجاهلت وجهة نظر معظم الأحزاب، وأخذت برأي القلة في ادخال أمور معاكسة للبرلمان مما عرض الدستور للانتهاك».