حرب الحدود الجنوب إفريقية
خلفية تاريخية > شرعية جنوب غرب أفريقيا، 1946-1960

بعد الحرب العالمية الثانية، ترأس جان سموتس وفد جنوب أفريقيا إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمنظمة الدولية. نتيجة لهذا المؤتمر، حلت الأمم المتحدة (يو إن) محل عصبة الأمم رسميًا مع تفويضات العصبة السابقة من قبل نظام الوصاية. ونصت المادة 77 من ميثاق الأمم المتحدة على أن وصاية الأمم المتحدة «تنطبق على الأراضي الواقعة حاليًا تحت الانتداب»؛ وتكون «مسألة اتفاق لاحق بشأن الأراضي في المناطق سابقة الذكر لتخضع لنظام الوصاية وبأي شروط». كان سموتس متشككًا في الوصاية المقترحة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى المصطلحات الغامضة في المادة 77.
ألقى هيتون نيكولز، المفوض السامي لجنوب أفريقيا في المملكة المتحدة وعضو وفد سموتس إلى الأمم المتحدة، كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة المشكلة حديثًا في 17 يناير عام 1946. وذكر نيكولز أن الغموض القانوني للوضع في جنوب غرب أفريقيا يعيق التنمية والاستثمار الأجنبي؛ ومع ذلك، كان تقرير المصير مستحيلًا في الوقت الحالي نظرًا إلى أن المنطقة كانت متخلفة للغاية وقليلة السكان بحيث لا يمكنها العمل كدولة مستقلة قوية. في الجزء الثاني من الدورة الأولى للجمعية العامة، أعطيت الكلمة إلى سموتس، الذي أعلن أن أرض الانتداب كانت جزءًا من أراضي وشعب جنوب أفريقيا. أبلغ سموتس الجمعية العامة أنها قد دمجت بشكل كامل مع جنوب أفريقيا، ولم يكن الضم الذي أقرته الأمم المتحدة أكثر من إجراء شكلي ضروري.
ولكن طلب وفد سموتس إنهاء التفويض والإذن بضم جنوب غرب أفريقيا لم يلق قبولًا في الجمعية العامة. وقد وافقت خمس دول أخرى، بما في ذلك ثلاث قوى استعمارية كبرى، على وضع مناطق انتدابها تحت وصاية الأمم المتحدة، على الأقل من حيث المبدأ؛ وجنوب أفريقيا وحدها رفضت ذلك. أصر معظم المندوبين على أنه من غير المرغوب فيه الموافقة على ضم أراضي الانتداب، خاصة عندما يكون جميع المندوبين الآخرين قد دخلوا في الوصاية. صوتت 37 دولة عضوًا ضد ضم جنوب أفريقيا لجنوب غرب أفريقيا؛ وتسعة امتنعت عن التصويت.
في بريتوريا، رد السياسيون اليمينيون بغضب على ما اعتبروه تدخلًا غير مبرر للأمم المتحدة في قضية جنوب غرب أفريقيا. رفض الحزب الوطني سلوك الأمم المتحدة ووصفها بأنها غير صالحة للتدخل في سياسات جنوب أفريقيا أو مناقشة إدارتها لمنطقة الانتداب. طالب أحد المتحدثين باسم الحزب الوطني، إريك لو، بضم جنوب غرب أفريقيا من جانب واحد. وخلال الانتخابات العامة لجنوب أفريقيا عام 1948، وصل الحزب الوطني إلى السلطة، واستعد رئيس الوزراء المعين حديثًا دانيال مالان لتبني موقف أكثر عدوانية فيما يتعلق بالضم، وعُين إريك لو سفيرًا لدى الأمم المتحدة. وخلال خطاب ألقاه في ويندهوك، كرر مالان موقف حزبه بأن جنوب أفريقيا ستضم أرض الانتداب قبل تسليمها إلى وصاية دولية. في العام التالي، صدر بيان رسمي إلى الجمعية العامة أعلن أن جنوب أفريقيا ليس لديها نية للامتثال للوصاية، كما أنها ليست ملزمة بالإفصاح عن معلومات أو تقارير جديدة تتعلق بإدارتها. في نفس الوقت، أقر برلمان جنوب أفريقيا قانون إدارة شؤون جنوب غرب أفريقيا لعام 1949. أعطى التشريع الجديد للبيض في جنوب غرب أفريقيا التمثيل البرلماني ونفس الحقوق السياسية التي يتمتع بها البيض في جنوب أفريقيا.
ردت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإحالة إلى محكمة العدل الدولية، التي كانت ستصدر رأيًا استشاريًا بشأن الوضع الدولي لجنوب غرب أفريقيا. قضت محكمة العدل الدولية بأن جنوب غرب أفريقيا ما يزال يُحكم كانتداب؛ ولم تكن جنوب أفريقيا ملزمة قانونًا بتسليمها إلى نظام الوصاية التابع للأمم المتحدة إذا لم تعترف بأن نظام الانتداب قد انتهى، وعلى العكس من ذلك، كانت ما تزال ملزمة بأحكام الانتداب الأصلية. وكان الالتزام بهذه الأحكام يعني أن جنوب أفريقيا غير قادرة على تعديل الوضع الدولي لجنوب غرب أفريقيا من جانب واحد. ورفض مالان وحكومته رأي المحكمة ووصفوه بأنه غير ذي صلة. شكلت الأمم المتحدة لجنة حول جنوب غرب أفريقيا، والتي أصدرت تقاريرها المستقلة المتعلقة بإدارة تلك المنطقة وتنميتها. أصبحت تقارير اللجنة لاذعة بشكل متزايد بالنسبة لمسؤولي جنوب أفريقيا عندما فرض الحزب الوطني نظامه القاسي للفصل العنصري والطبقات - الأبارتايد - على جنوب غرب أفريقيا.
في عام 1958، أنشأت الأمم المتحدة لجنة المساعي الحميدة التي استمرت في دعوة جنوب أفريقيا لوضع جنوب غرب أفريقيا تحت الوصاية. اقترحت لجنة المساعي الحميدة تقسيم منطقة الانتداب، مما يسمح لجنوب أفريقيا بضم الجزء الجنوبي مع منح الاستقلال للشمال، بما في ذلك منطقة أوفامبولاند المكتظة بالسكان، أو إدارتها كأرض تحت الوصاية الدولية. قوبل الاقتراح بمعارضة ساحقة في الجمعية العامة؛ صوتت ضده ستة وخمسون دولة. ورفض أي تقسيم إضافي لجنوب غرب أفريقيا بشكل قاطع.