العملات المعماة في بورتوريكو
الاستقبال > الحكومة والسياسة

رفضت وزارة الخزانة في بورتوريكو التعليق على القضية، معترفة بأنها لم تكن لديها خبير في العملات المشفرة في ذلك الوقت، لكنها أشارت إلى اهتمام مستقبلي بالحصول على واحد. رأت مكتب مفوض المؤسسات المالية في بورتوريكو أن هناك شرعية كافية للموافقة على وجود تراخيص "بنك Digital Internacional"، بناءً على تفسير قوانين البنوك الدولية. ومع ذلك، على عكس الأماكن الأخرى التي قمعت فيها البنوك استخدام العملات المشفرة، أشارت جمعية مصرفيي بورتوريكو من خلال رئيسها زويمي ألفاريز إلى أنها لم تعتبر نفسها "أعداء" وأن "[العملات المشفرة] موجودة لتبقى، مع القلق فقط من الطبيعة غير القابلة للعكس للمدفوعات". عند أول مقابلة حول الموضوع، أعرب الحاكم ريكاردو روسيلو من حزب التقدم الجديد (PNP) المحافظ عن أن "هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به وإعطاء وضوح بأن هذا لا يُستخدم لغسيل الأموال أو في مجالات أخرى"، لكنه أيد اعتماد البلوك تشين على نطاق واسع كـ "مغير للعبة". على الرغم من كونه المسؤول عن المؤتمر (المسمى "Puerto Crypto") حيث سيتم مناقشة التشريعات ذات الصلة، أعرب مانويل أ. لابوي ريفيرا وزير التنمية الاقتصادية والتجارة في بورتوريكو (DEDC)، عن نقص المعرفة بالمدى الحقيقي للبيتكوين داخل الاقتصاد البورتوريكي (على الرغم من تسجيله منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين) وتكهن بأن بعض التغييرات على اللوائح المالية المحلية قد تكون ضرورية. عند الضغط حول ما تتضمنه هذه التغييرات، ذكر أنها ستتعلق بحماية من الاحتيال. وافق المحامي الشركتي أنطونيو باوزا على ذلك وجادل لصالح عمليات التدقيق. في عام 2021، أكد كارلوس فونتان، مدير برنامج الحوافز في DEDC، تقييم الحكومة بأن Puertopians كانوا يخلقون فرص عمل.
بحلول الوقت الذي غادر فيه منصبه وسط احتجاجات عامة مرتبطة بفضيحة تيليجرام، كان روسيلو يُعتبر "داعمًا لجهود رواد الأعمال في مجال العملات المشفرة"، ومن بين تعييناته الأخيرة كان جيمس روبرت "بو" كولينز، مؤسس SJMX، في مجلس Invest Puerto Rico. واندا فاسكيز غارسيد، التي شغلت المنصب لمدة عامين، رفعت الرسوم السنوية التي يدفعها مستفيدو قانون 60 من 300 دولار إلى 5000 دولار. بعد انتخابه في عام 2020، استأنف حاكم PNP بيدرو بيرلويزي، الذي أيد علنًا الحوافز الضريبية منذ أيامه كمفوض مقيم في بورتوريكو، السياسة العامة المواتية واستضاف عشاءً مع بيرس وعمدة نيويورك الصديق للعملات المشفرة إريك آدامز. بحلول عام 2019، تم مناقشة الآثار القانونية للموضوع في Revista Jurídica التابعة لـ كلية الحقوق بجامعة بورتوريكو، حيث خلصت فيرونيكا إس. أوتيرو ريفيرا إلى أن قوانين 20 و22 صُممت لأنواع أخرى من الأعمال وأن هناك حاجة لتشريع جديد للنموذج المستخدم بواسطة العملات الرقمية.
في عام 2021، دافعت مفوضة OCIF ناتاليا زيكويرا عن أن عدم وجود تنظيم رسمي جاء كرد فعل على النفور من "الابتكار" في كيانات مثل FDIC. كانت لاحقًا مسؤولة عن ترخيص خدمات حفظ وتسوية الأصول الرقمية التي أذن بها المكتب لـ FV Bank في نوفمبر 2022. كما أمرت OCIF Athena بوقف عملياتها في مجال العملات المشفرة في بورتوريكو حتى تحصل على ترخيص MSB من الحكومة، وذلك بعد أن تم ربط التشغيل غير المنظم لأجهزة BATMs بمعاملات غير منتظمة تتضمن أموالاً مسروقة وهويات مزيفة في بلدية ماناتي.
عارضت الفصائل الليبرالية بما في ذلك حزب الاستقلال البورتوريكي (PIP) وحركة النصر المواطن (MVC) استيطان بورتوريكو من قبل مستفيدي قانون 60، معتقدين أنه يعزز النزوح، حيث قدمت ماريا دي لورديس سانتياغو مشروع قانون لإلغاء المزايا. ربط المرشح السابق لمنصب الحاكم عن حزب العمال المنحل، رافائيل بيرنابي ريفكوهل، تدفق الأجانب بالسياسات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة بعد الحرب الأمريكية الإسبانية، وكيف دمرت صناعة السكر في بورتوريكو، وتنفيذ عملية Bootstrap لاحقًا وعلاقتها بالهجرات السابقة. في ديسمبر 2022، تم اعتقال أفراهام أيزنبرغ في الجزيرة لسرقته أكثر من مئة مليون دولار عن طريق استغلال منصة Mango Markets لتراكم قروض العملات المشفرة، وقبل ذلك تم منحه مزايا قانون 60 من قبل وزير DDEC مانويل سيدري.