الجباية العادية والنمو الاقتصادي في الدول العربية النفطية
واقع النمو الاقتصادي ومحدداته في الدول العربية النفطية للفترة 1990 - 2019 > واقع بعض المؤشرات الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي

رأينا سابقا أن دول مجلس التعاون الخليجي حققت في مجملها معدلات نمو مرتفعة وقريبة من بعضها البعض خلال الفترة 1990-2019، استكمالا سنحاول في هذا العنصر التعرف على واقع وخصائص بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية في دول مجلس التعاون الخليجي والتي لها علاقة مباشرة بالنمو الاقتصادي، والمتمثلة إجمالي التكوين الخام لرأس المال الادخار المحلي نسبة النفقات الاستهلاكية للحكومة من الناتج المحلي الإجمالي، الانفتاح التجاري، وأخيرا إجمالي القوى العاملة.
المتغيرات	السعودية	الإمارات	قطر	الكويت	عمان	البحرين
إجمالي التكوين الخام لرأس المال الثابت %	21.38	22.30	30.95	18.45	21.90	23.01
الانفتاح التجاري %	73.22	127.06	90.30	94.61	92.59	152.39
إجمالي الادخار المحلي %	38.08	38.47	55.79	33.16	37.66	37.38
النفقات النهائية للاستهلاك العام للحكومة %	24.60	10.36	21.00	25.73	22.93	17.42
إجمالي القوى العاملة (مليون نسمة)	8.61	3.67	0.923	1.33	1.29	0.505
جدول: متوسط بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية في دول مجلس التعاون الخليجي 1990-2019
إجمالي التكوين الخام لرأس المال الثابت: من خلال الجدول السابق يتضح بأن أكبر دولة من حيث متوسط إجمالي تكوين رأس المال الثابت كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي هي قطر حيث بلغ 30.95%. حيث تطور بشكل ملحوظ وانتقل من 16.98% سنة 1990 إلى 42.81% سنة 2019، وهو ما يعزى إلى مختلف السياسات التنموية التي طبقتها قطر في إطار التنويع الاقتصادي، خاصة وأن هذا المتغير يعبر عن الاستثمار المحقق والذي يرتبط بدون شك مع مختلف مستويات الإيرادات العامة المحققة وأي تخفيض قد يمس الإنفاق الاستثماري سوف يؤثر على فرص النمو المستقبلية. فقد توجهت قطر إلى استكمال مختلف المشاريع الاستثمارية دون تبنيها لمشاريع جديدة أخرى خلال الفترة 2014-2017 بسبب الانكماش الذي مس الاقتصاد القطري نتيجة أزمة النفط سنة 2014 إضافة إلى الحصار الاقتصادي الذي فرض عليها سنة 2017، لينتعش اقتصادها مجددا مع بداية سنة 2018 خاصة مع التحسن في أسواق النفط العالمية وقد عملت قطر جاهدة على خلق بيئة استثمارية جذابة باعتبار الاستثمارات هي المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي. تأتي البحرين ثانيا من حيث متوسط إجمالي التكوين الخام لرأس المال الثابت بنسبة 23.01%، وقد تطور طيلة الفترة أي بلغ أعلى قيمة له سنة 2019 بحوالي 35.26% وهذا التطور يمكن إرجاعه إلى مختلف المشاريع الاستثمارية التي تم تبنيها ضمن إطار برنامج التنمية الخليجية أي بلغت القيمة الإجمالية للمشاريع سنة 2019 ما يقارب 765 مليون دولار أمريكي، وقد نجحت البحرين إلى حد ما في الدفع بالاقتصاد البحريني نحو تنويع قاعدته الاقتصادية من خلال تبنيها للعديد من السياسات خاصة عدم فرضها للضرائب على دخل وأرباح الشركات ما ساهم في إقامة العديد من المشاريع والاستثمارات. في المرتبة الثالثة تأتي الإمارات حيث قدر متوسطها بـ 22.30% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن منطلق أن إجمالي تكوين رأس المال الثابت يعد أحد أهم مكونات الاستثمار في أي كيان اقتصادي فإن هذا التطور يمكن إرجاعه إلى تزايد الإنفاق على السلع الرأسمالية والإنتاجية في الاقتصاد الإماراتي المتوجه نحو تنويع القاعدة الاقتصادية وخلق مداخيل جديدة متنوعة بعيدا عن النفط في سلطنة عمان قد قدر متوسط التراكم الرأسمالي بـ 21.90%، وقد تطور طيلة الفترة إلا أنه لم يتجاوز 33.31% كأعلى نسبة سنة 2009. وكانت الأنشطة الاستثمارية خلال الفترة 2017-2019 محصورة ضمن حيز جد ضيق، ومن أهم القطاعات التي ساهمت في انكماش إجمالي التكوين الخام لرأس المال الثابت نجد قطاع التشييد والبناء خاصة مع بروز عجز في الموازنة العامة والحساب الجاري، كانعكاس لتراجع أسعار النفط نهاية سنة 2014 في السعودية بلغ %21.38، وهي نسبة ضعيفة ويمكن إرجاعها إلى طبيعة الاقتصاد السعودي الريعية التي تعتمد على النفط بشكل أساسي حيث أن التغيرات التي من الممكن إحداثها على مستوى إجمالي تكوين رأس المال الثابت قد لا ينجم عنها إحداث تغيرات ملموسة على مستوى الهيكل الإنتاجي، وعليه فإن الزيادات الحاصلة على مستوى الناتج المحلي الإجمالي هي التي تساهم في الدفع بعجلة الاستثمارات خاصة تلك المتعلقة بالبنى التحتية وتقديم مختلف الخدمات العامة وأخيرا نجد أضعف متوسط سجل في الكويت بـ 18.45% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث لم يشهد تطورا كبيرا ولم يتعد نسبة 36.73% منذ سنة 1991 وهو ما يدل على عدم توسع دولة الكويت في تجسيد مختلف المشاريع الاستثمارية في اتجاه دعم محاولتها لمعالجة الاختلالات المالية والهيكلية التي تهيمن على الاقتصاد الكويتي ومن أهمها اعتمادها على النفط كمصدر وحيد للدخل.
إجمالي الادخار المحلي: بالنظر إلى إجمالي الادخار المحلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي نلاحظ تسجيلها لمستويات مرتفعة، تأتي قطر الأولى، متبوعة بالإمارات ثم السعودية، وأصغر قيمة سجلت في الكويت. وهذا يدل على أهمية الإيرادات النفطية في تشكيل المدخرات في المنطقة، مع الإشارة إلى أن هذا المؤشر اتجه إلى الانخفاض منذ الأزمة النفطية لسنة 2014 نتيجة استمرار تراجع أسعار النفط دون مستوياته السابقة وتأكل المدخرات في المنطقة، فمثلا في السعودية بلغ متوسط الادخار سنة 2011 نسبة %53.52 من الناتج المحلي الإجمالي وتراجع إلى 29.69% سنة 2015، وبلغ سنة 2011 بنسبة %75.74 إلا أنه تراجع بشكل كبير بعد الأزمة النفطية ليقدر سنة 2016 بنسبة 54.74% وهو ما يعكس دور أسعار النفط في التأثير على إجمالي الادخار المحلي.
النفقات النهائية للاستهلاك العام للحكومة: من خلال الجدول السابق يتضح أن الإمارات لديها أقل نسبة من النفقات النهائية للاستهلاك العام للحكومة بنسبة 10.36% من الناتج المحلي الإجمالي. وهي نسبة جد منخفضة خاصة مع مختلف الصدمات التي مست أسواق النفط العالمية وأثرت بشكل كبير على موارد الدولة، ما جعلها تتجه نحو تفعيل سياسة تنويع الدخل وتنويع القاعدة الاقتصادية، وما يمكن أن نلمسه أن الاتفاق الاستهلاكي الخاص كان أكبر بكثير من الإنفاق الاستهلاكي العام للحكومة حيث قدرا على الترتيب بحوالي 162.49 مليون دولار و55.44 مليون دولار. أما أكبر نسبة فسجلت في الكويت بمتوسط قدره %25.73، وهذه النفقات قد واصلت الارتفاع حتى بعد الأزمة النفطية فبعد أن قدرت سنة 2014 بنسبة %17.75 ارتفعت لتقدر سنة 2019 بحوالي 21.45% كما تتميز السعودية بارتفاع هذه النسبة حيث قدرت بـ 24.60%، وفي عمان شكلت 22.93% من الناتج المحلي الإجمالي، وبالرغم من اختلال التوازن الاقتصادي في الفترة 2014-2019 إلا أن السلطنة لم تفرض سياسة تقشفية على مختلف النفقات النهائية الحكومية بل توسعت بشكل متواصل ما قد يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد العماني.
الانفتاح التجاري: حسب الجدول السابق فمؤشر الانفتاح التجاري لدى دول مجلس التعاون الخليجي مرتفع تأتي البحرين على رأس القائمة بمتوسط قدر بـ 152.39% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو انعكاس لجهود تحرير اقتصادها والانفتاح على الخارج، وعقدها لاتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية والتي تم العمل بها سنة 2006 ما خول لها الحصول على مزايا عدة، حيث ارتفعت صادراتها غير النفطية من %23.15 من إجمالي الصادرات سنة 2012 إلى حوالي 45.39% سنة 2019، كما احتلت البحرين المركز الثاني عربيا عن مؤشر الانفتاح التجاري عن متوسط الفترة (2014-2019) حسب تقرير تنافسية الاقتصاديات العربية، ما يمكن إرجاعه إلى سياستها المتبعة في التجارة الخارجية لتشجيع صادراتها السلعية بالإضافة إلى إزالة القيود على تجارتها. كما مكن الموقع الإستراتيجي الإمارات العربية المتحدة وإمكاناتها وقدراتها اللوجيستية الكبيرة بانتهاج سياسة انفتاح تجاري، هذه الأخيرة مكنتها من اكتساب مكانة هامة مبنية على الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة لتعد بذلك بوابة التجارة لدول المنطقة وهو ما يمكن أن نلمسه من خلال متوسط نسبة الانفتاح التجاري من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد الإماراتي التي بلغت %127.06 أين حققت أعلى قيمة لها بحوالي 178.67% سنة 2017، وفي مسار خلق قاعدة اقتصادية متنوعة وفك الارتباط بالنفط فقد تطورت الصادرات غير النفطية من 35.69 مليار دولار سنة 2014 إلى حوالي 64.85 مليار دولار سنة 2019، واحتلت الإمارات العربية المتحدة المركز الأول عالميا من حيث عدد المؤشرات الفرعية المرتبطة بالتنافسية من خلال سعيها نحو خلق بيئة أعمال تنافسية قادرة على جذب الاستثمارات في مختلف القطاعات بعيدا عن النفط. أما أقل نسبة سجلت في السعودية بمتوسط قدره 73.22% من الناتج المحلي الإجمالي، وقد شهدت تطورا طيلة الفترة، إلا أنها تراجعت بشكل ملحوظ بعد الأزمة النفطية لنهاية سنة 2014. فبعد أن قدرت نسبة الانفتاح التجاري من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2008 بنسبة 96.1% تراجعت لتبلغ سنة 2016 حوالي 61.86% وبالرغم من تأثر الاقتصاد السعودي بالأسواق النفطية العالمية باعتبار أن هيكل تجارتها الخارجية يقوم بشكل أساسي على صادراتها من النفط، غير أنها عملت بشكل كبير على فك ارتباطها بالنفط وتحقيق نمو في الصادرات غير النفطية، حيث ارتفعت قيمة الصادرات غير النفطية من السلع والخدمات من 15.20% سنة 2009 إلى حوالي 23.36% سنة 2019، وهذا التطور يمكن إرجاعه إلى برنامج الصادرات السعودية الذي أطلقه الصندوق السعودي للتنمية عام 1999 والذي عنى بتمويل الصادرات وضمانها، بهدف تنويع مصادر الدخل الوطني من خلال تنمية الصادرات غير النفطية وزيادة قدرتها التنافسية، بيد أنها تبقى تمثل نسبة محدودة من إجمالي الصادرات التي يرتكز معظمها ضمن مختلف المنتجات المرتبطة بالنفط ما يجعل عملية التنويع الاقتصادي عملية معقدة ومن الصعب جني ثمارها على المدى القصير. بخصوص الانفتاح التجاري في الكويت فهي تعد من الدول التي تتمتع بعوائد عالية جداً من الموارد الطبيعية سواء نفط أو غاز وغيرهما. وحسب دراسة قام بها صندوق النقد الدولي تعد الكويت أكثر تقييدا للتجارة الخارجية وصادراتها غير النفطية هي الأفقر خليجياً، والملاحظ أن متوسط نسبة الانفتاح التجاري قد قدرت بحوالي 94.61% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث نمت الصادرات غير النفطية من 4.56% من إجمالي الصادرات سنة 2014 إلى حوالي 9.58% سنة 2019. أخيرا، أولت سلطنة عمان أهمية كبيرة للانفتاح على العالم الخارجي فقد بلغ متوسطه طيلة الفترة 92.59% من الناتج المحلي الإجمالي وقد تطورت نسبة الانفتاح التجاري طيلة الفترة سواء تعلق الأمر بالصادرات غير النفطية التي شهدت ارتفاعا محسوسا حيث قدرت سنة 2014 بنسبة 1.75% من إجمالي الصادرات لتبلغ سنة 2019 نسبة 21.71% وهو نابع من الجهود المبذولة من طرف سلطنة عمان لتنويع اقتصادها.
إجمالي القوى العاملة: كما نلاحظ من الجدول السابق فإن القوى العاملة تختلف من دولة لأخرى تبعا لعدد السكان، حيث تأتي السعودية أولا بمتوسط قدره 8.61 مليون من السكان الناشطين. وقد لمسنا تطور ملحوظ، غير أنه ومع التزايد في القوى العاملة وما صاحبها من التوظيف المحدود ضمن مختلف القطاعات تزامنا مع اعتماد القطاع الخاص بشكل أساسي على توظيف العمالة الوافدة، فقد توجهت المملكة العربية السعودية نحو تنويع القاعدة الاقتصادية وفك الارتباط بالقطاع النفطي وبالتالي توفير مناصب عمل في الاقتصاد غير النفطي، كما تسعى إلى رفع حصة توظيف السعوديين ضمن القطاع الخاص وبالتالي تقليل الاعتماد على العمالية الأجنبية الوافدة. بلغ إجمالي القوى العاملة السعودية حوالي 2.02 مليون نسمة سنة 2019 مقابل 8.52 مليون غير سعودي، كما توزعت قوى العمل الإجمالية بشكل محوري سنة 2019 في العمالة المنزلية بنسبة 24.18%، التشييد بـ 18.33%، تجارة الجملة والتجزئة بـ 15.56% و9.85% في الإدارة العامة لتأتي بعدها باقي الأنشطة الأخرى في الإمارات بلغ متوسط إجمالي القوى العاملة 3.67 مليون، وتنسب الزيادة في العمالة إلى النمو الكبير الذي مس مختلف القطاعات الاقتصادية وما تطلبه من تدفق عمالة وافدة خبيرة ومتخصصة بشكل كبير أي تفوق عدد الوافدين المقيمين على المواطنين. في الكويت بلغ متوسطها 1.33 مليون من السكان الناشطين، وكغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي فإن تركيبة القوى العاملة في الكويت سنة 2019 تكونت من 85.16% من الوافدين و14.84% كويتيون تمركزوا بـ 46.8% في قطاع الخدمات العامة والاجتماعية والمنظمات الدولية، يليها التجارة والمطاعم والفنادق بنسبة 19.4% وأخيرا قطاع الإنشاءات بنسبة 13.6%، ومن أجل معالجة هذا الوضع من حيث سيطرة الوافدين على مختلف مناصب العمل وتقليل نسبة الوافدين طبقت الكويت لسياسة التكويت وتوطين الوظائف من خلال الرسوم الإدارية المطبقة على الوافدين. وقد ساهمت الصدمة النفطية لسنة 2014 في تقليص مناصب العمل وفقدان العديد من الوافدين لعملهم. في قطر ساهم فوزها بتنظيم كأس العالم لسنة 2022 في زيادة طلبها على اليد العاملة الوافدة، قدرت إجمالي القوى العاملة سنة 2019 بحوالي 2.1 مليون عامل، حيث شكلت العمالة الوافدة ما نسبته 94.4% من إجمالي القوى العاملة، 44.9% منها ضمن قطاع البناء والتشييد، 12.6% تجارة الجملة والتجزئة وأخيرا قطاع الخدمات العقارية والفندقة بحوالي 8.8% إضافة إلى قطاعات أخرى. في سلطنة عمان تمثل العمالة العمانية بحوالي 13.7% مقابل 76.3% من الأجانب ضمن القطاع الخاص سنة 2019 وبذلك توجهت عمان لتعمين الوظائف وتشجيع العمانيين على شغل جميع أنواع الوظائف وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة، ولا يختلف الأمر في البحرين حيث يرتكز القسم الأكبر من العاملين ضمن القطاع الخاص بنسبة 91.52% مقابل 8.42% في القطاع العام سنة 2019، كما أن 76.77% من إجمالي العمالة هي عمالة وافدة غير بحرينية.
خلاصة القول أن أهم المتغيرات الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي تتأثر هي الأخرى بأسعار النفط، فارتفاع سعر النفط يؤدي إلى زيادة الادخار العام نتيجة زيادة الإيرادات النفطية ما يؤدي للتوسع في الإنفاق العام الاستهلاكي والاستثماري، وبالتالي زيادة التراكم الرأسمالي وخلق مناصب الشغل. تتميز هذه الدول بانفتاح تجاري كبير مقارنة بباقي الدول العربية النفطية، كما أنها تعتبر من مناطق الجذب لليد العاملة الوافدة حيث تشكل نسبة كبيرة من اليد العاملة سواء كانت مؤهلة أو غير مؤهلة وهو ما أدى إلى إتباع هذه الدول لاستراتيجيات من أجل تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية، والتي تتأثر هي الآخر بتقلبات سعر النفط ما يرهن النمو الاقتصادي في هذه الدول، وهو ما يستدعي العمل على زيادة النمو الاقتصادي في هذه البلدان وخلق تنويع اقتصادي حقيقي بعيدا عن قطاع النفط.