القضاء في فلسطين
المحاكم في فلسطين > الإدارة الأردنية والمصرية

التنظيم القضائي خلال فترة الحكم الأردني والمصري بعد نكبة 1948، تم تقطيع أوصال فلسطين إلى ثلاثة أجزاء: الجزء الأكبر منها أقيمت عليه دولة إسرائيل؛ والضفة الغربية ضمت إلى الأردن وأصبحت جزءاً لا يتجزأ من المملكة الأردنية الهاشمية فيما بعد، ؛ وأما قطاع غزة فقد خضع لإشراف الإدارة العربية المصرية، التي حافظت على هويته الفلسطينية. وقد ترتب على ذلك اختلاف وتغير في القوانين والأنظمة التي كانت سارية في فلسطين بما في ذلك التنظيم القضائي فيها، وذلك على النحو التالي:
في الضفة الغربية بعد ضم الضفة الغربية إلى إمارة شرق الأردن ثم إلى المملكة الأردنية، خضعت إلى القوانين والأنظمة النافذة هناك، وقد تناولت مجموعة التشريعات العدلية الحقوقية بيان هيكل التنظيم القضائي الأردني، والذي كان سارياً في الضفة الغربية وفقاً لقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952.
ويتكون هيكل التنظيم القضائي في الضفة الغربية من المحاكم التالية:
محاكم الصلح في كل لواء أو قضاء أو أي مكان آخر يقره مجلس الوزراء من آن إلى آخر بموافقة جلالة الملك، وتؤلف من قاض منفرد يعرف بقاضي الصلح، وكانت هذه المحاكم منتشرة في كل مدن الضفة الغربية؛ وتعتبر محاكم أول درجة، ولها اختصاص محدد في المسائل الحقوقية والأراضي والمسائل الجزائية البسيطة.
محاكم بدائية: في الألوية التي يحددها مجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك، وتؤلف كل محكمة من رئيس، وعدد من القضاة حسب الحاجة.
وتمارس محاكم البداية صلاحياتها في النظر في الخصومات بصفتين:
1. بصفتها محكمة أول درجة فتختص اختصاصاً عاماً بكل الخصومات التي تخرج عن اختصاص محكمة الصلح في الدعاوى الحقوقية والأراضي والدعاوى الجزائية.
2. بصفتها الاستئنافية كمحكمة ثاني درجة، حيث تنظر في الطعون المرفوعة إليها ضد أحكام محاكم الصلح في المسائل المدنية والجزائية، وهي المسائل الحقوقية والأراضي والمسائل الجزائية.
محكمة استئناف القدس، وأخرى في عمان: ويعين لكل منها رئيس وعدد من القضاة حسب الحاجة، وتمارس محكمة استئناف القدس النظر في الطعون المستأنفة ضد أحكام محاكم البداية باعتبار هذه الأخيرة محاكم أول درجة، وكذلك ينص القانون على جواز استئناف أحكام محاكم الصلح في الضفة في المسائل الحقوقية والجزائية.
محكمة التمييز: تشكل محكمة تمييز واحدة ومقرها عمان؛ وهي أعلى هيئة قضائية تشرف على المحاكم الدنيا في تطبيق القانون وتفسيره، وتتكون من رئيس، وعدد من القضاة حسب الحاجة؛ وتشمل عدة دوائر تمكنها من ممارسة صلاحياتها بعدة صفات:
1. بصفتها الجزائية: تنظر في جميع الأحكام والقرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف في القضايا الجنائية.
2. بصفتها الحقوقية: تنظر في المسائل الحقوقية أو نقاط قانونية مستحدثة أو معقدة أو تنطوي على أهمية عامة، وتنظر فيها بهيئة استئنافية.
3. بصفتها محكمة عدل عليا: تنظر في الطعون الانتخابية، ومنازعات معاش التقاعد للموظفين العموميين، وإلغاء القرارات الإدارية، والمنازعات الدستورية وأعمال السيادة، وطلبات الإفراج عن الموقوفين بوجه غير مشروع؛ بالإضافة إلى اختصاصات أخرى يحددها القانون.
وتوجد بالإضافة إلى المحاكم النظامية السابقة محاكم أخرى غير نظامية، مثل المحاكم الدينية، حيث يحدد القانون كيفية تشكليها واختصاصها، وقد استمرّ هذا الوضع حتى حرب يونيو 1967م، حيث احتلت إسرائيل الضفة الغربية.
في قطاع غزة بعد نكبة 1948، خضع قطاع غزة لإشراف الإدارة المصرية عسكرياً وإدارياً؛ وبموجبه صدرت عدة قرارات لتنظيم المعاملات بمختلف جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتنظيم السلطة التشريعية والقضائية في القطاع خلال هذه الفترة التي استمرت حتى الخامس من يونيو 1967، حيث احتلت إسرائيل قطاع غزة.
خلال هذه الفترة صدرت عدة أوامر لمواجهة الظروف السيئة والعاجلة لتنظيم الأمور في القطاع بما فيها تنظيم القضاء. وبعد أن استقرت وهدأت الأوضاع صدر النظام الدستوري لقطاع غزة سنة 1962م، ويمكن إبراز أهم المتغيرات للتنظيم القضائي في القطاع على النحو التالي:
1. استمرار العمل بكافة أنواع المحاكم القائمة في المناطق الخاضعة للقوات المصرية بفلسطين، وكذلك استمرار العمل بالقوانين النافذة قبل 15/5/1948، في حال عدم تعارضها مع ما صدر أو يصدر من أوامر أو تشريعات بعد هذا التاريخ أيضاً بما فيها المحاكم الشرعية وغيرها.
2. نظراً لعدم وجود نظام قضائي كامل في قطاع غزة وقت حدوث النكبة سنة 1948م؛ برزت أبعاد المشكلة بوضوح؛ وذلك بعجز المحاكم القضائية القائمة عن مواجهة الخصومات وحلها؛ فأصدر الحاكم الإداري العام لقطاع غزة، بما لهُ من صلاحيات تشريعية، عدة أوامر عاجلة لإنشاء وتشكيل بعض المحاكم التي تتطلبها الحاجة، ومن أهمها:
تعيين عدد من الكفاءات القانونية والعسكرية المصرية لشغل الوظائف القضائية لقلة الكفاءات الفلسطينية.
إصدار القرار رقم (95) في 18/12/1949 بإنشاء المحاكم النظامية والشرعية الآتية:
المحاكم النظامية 1)محاكم الصلح في قطاع غزة، وكانت في ذلك الوقت كما يلي:
محكمة صلح مدينة غزة. محكمة صلح دير البلح. محكمة صلح خانيونس. محكمة صلح رفح ب‌. محكمة مركزية مقرها مدينة غزة.
2) محكمة جنايات كبرى مقرها مدينة غزة
3) محكمة عليا مقرها مدينة غزة.
وتمارس هذه المحاكم الصلاحيات الممنوحة لها بموجب دستور فلسطين لسنة 1922 م والقوانين والأنظمة والأوامر النافذة وقت صدور الأمر.
المحاكم الشرعية محاكم شرعية ابتدائية (محكمة أول درجة) في مدينة غزة؛ ويجوز لها عقد جلساتها في مدينة خانيونس.
محكمة شرعية استئنافية (محكمة ثاني درجة) مقرها مدينة غزة، بالإضافة إلى المجلس الشرعي الأعلى يرأسه قاضي القضاة الشرعي.
إنشاء محاكم عسكرية لأول مرة في قطاع غزة، بموجب الأمر رقم (103) بتاريخ 30/1/1950م؛ وقد أنيطت بها صلاحية الفصل في الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من الداخل والخارج، وفقاً لأحكام قانون العقوبات المصري في حينه؛ ثم ألغيت هذه المحاكم بالأمر رقم (189) بتاريخ 16/10/1956؛ وأنيطت صلاحيتها بالمحاكم النظامية.
وفي 15/11/1952م صدر الأمر رقم (243) بإعادة تشكيل المحكمة العسكرية وفقاً للأمر رقم (103)، ومنحت لها نفس الصلاحيات السابقة أيضاً؛ ثم توالت القرارات حول تنظيم المحاكم العسكرية وتحديد اختصاصاتها وأصول المرافعة أمامها أيضاً.