الخطاب الإصلاحي في البحرين (1950-1954)
نتائج التحليل > محتوي الخطاب الإصلاحي

في معرض توضيح آليات الإصلاح المجتمعي ووسائله يناقش بن علي الفكرة مؤكدا أن المصلح لا يمكن أن يواكبه النجاح إلا إذا ترافق في عرض الفكرة الإصلاحية التي يدعو إليها ولم يجابه بها الجمهور مجابهة يستثير بها حنقه منوها بأن المصلح الاجتماعي يسعى إلى تغيير العادات والتقاليد والنظم المتحكمة في مجاري الحياة في مجتمعه. وحيث إن الأمة في حاجة إلى من يزلزل كيانها وينتهز الفرص لإماطة اللثام بحذر على أوضاعها البالية وتقاليدها السقيمة فإن استجابة الشعب لهذه الدعوة تتطلب رجالا مخلصين ثابتي العزاء وقائدا مقداما تأخذ بزمام الشعبي وينقله في طفرة فجائية إلى طور جديد من أطوار الحياة مرددا أصداء صيحة الفيلسوف فولتير وصرخات ديدرو التي مهدت للثورة الفرنسية الكبرى. فما من نهضة شاملة حدثت في التاريخ إلا وجدناها تمر في طور الإرهاصات يليه طور الإنقلاب ثم يعقبهما الاستقرار.
لقد أدرك المنادون بالإصلاح الاجتماعي في البحرين في منتصف القرن ال20 أن تحقيق العدالة الاجتماعية يجب أن يكون أساس إصلاحهم وأن الخطوة الأولى لتحقيق هذه العدالة هي رفع مستوى الطبقات الفقيرة وصيانة حق كل فرد من أبناء الأمة وقد لمس هؤلاء المصلحون اتجاهات جديدة ترمي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين ومن بينها مشروع تعميم المجانية في المدارس الإبتدائية ومشروع مكافحة السل والأمية.
وحيث إن الفترة التاريخية قيد الدراسة من ألف و تسعمئة وخمسين حتى ألف وتسعمئة وأربعة وخمسين ترافقت في البحرين مع بوادر خطوات إصلاحية في عهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة فقد انبرى كتاب مجلة صوت البحرين في عام ألف وتسعمية وواحد وخمسين أي بعد مرور عام على صدورها لتوضيح وجهة نظرهم لمفهوم الإصلاح بأنه عملية بناء وليس عملية ترميم وترقيع فنحن نكون سلبيين حينما نهدم القيم والأوضاع القائمة ثم لا نعطي بدلا منها قيما وأوضاعا جديدة فذلك هو التقهقر والفوضى. أما بالنسبة لمتطلبات الإصلاح فإن سياسة الإنشاء والإصلاح تحتاج إلى مناهج شاملة ومدروسة تتناول أوضاع الحياة المختلفة كما وكيفا وتستفيد من عبر التاريخ وتجارب الأمم واكتشافات العلم وكذلك إلى فهم نافذ عميق لروح الأمة وتاريخها واتجاهاتها النفسية والعقلية مثلما يحتاج للكفاءات العلمية والإخلاص. أما عن جوهر الإصلاح فإن الإصلاح الحقيقي يجب أن يتجاوب مع عوامل تكوين الأمة وهي اللغة والتاريخ والثقافة والدين.
وفي إطار تحديد مسوغات الإصلاح على المستوى القومي العربي يشير إبن ثابت إلى أن حاسة النقد هي حافظ التطور وهي منشأة المرونة التي تتمتع بها الحياة وليس الخير في الواقع الذي يتمثل في الإقطاعية المسعورة الجاثم على قلب البلاد العربية أو في الأمراض المستوطنة أو في البرامج التعليمية الاستعمارية أو الأمية النكراء أو في الطائفية الهدامة التي تقسم العرب وإنما الخير في التطور المبدع لا في الواقع القائم.
وضمن ذلك السياق فسرت الأحداث الثورية المناوئة للاستعمار في الأقطار العربية في سوريا أو في العراق ومصر عام 1952 بأنها اتخذت من النقمة المتأججة في أوساط الشعب على أوضاعه الفاصلة مادة أولية لدعم تلك الانقلابات بينما تمثل رد فعل القوى الاستعمارية وركائزها الرجعية المخدوعة على تحركات الجماهيرية في طعن المفاهيم الشعبية وتجريح المطالب الديمقراطية التي بذل الشعب الكثير من دمه وجهده في سبيل تحقيقها. والحقيقة هي أن الشعب العربي في كل أقطاره لم يمارس النظام الديمقراطي في تلك الفترة وأن الانتخابات البرلمانية استغلت ضعف الوعي السياسي عند أبناء العرب لصالح الإقطاعيين وأن الاصطدامات الدموية بين طلائع القوى المناضلة والحكومات الديمقراطية اللعت من وحي الشعور بالاعتراف في واقع واحد وهو قيام الحكم الشعبي القومي التقدمي الاشتراكي.
ومما سبق تبرز ثلاث حقائق مهمة في الأفكار السائدة حول الإصلاح في تلك الفترة وهي:
الحقيقة الأولى: إن طلائع الحركة القومية العربية لم تكن تمتلك درجة من الوعي السياسي تؤهلها لتوجيه أبناء الأمة العربية توجيها صحيحا. ويعزى ذلك إلى عدم اتفاق فصائلها على كيفية إعداد مناهج الإصلاح ورسم خريطة الحركة الإصلاحية وتذبذبها بين الأخذ بالنظم والمبادئ الأوروبية المعاصرة في تلك الفترة أو تطبيق المبادئ الإسلامية المناسبة لروح ذلك العصر ومتطلبات الإصلاح السياسي وإلى عدم إدراكها لحقيقة الارتباط بين عناصر الوعي العربي والثقافة الإسلامية.
الحقيقة الثانية: إن ضعف مستوى الوعي السياسي لدى أتباع الحركة القومية العربية وأنصارها في بلاد العرب قد تتجلى أيضا في عدم استيعابها الصحيح لمفهوم الوطنية وعلاقتها الجدلية بمفهوم القومية فإذا كانت القومية الصحيحة وليس الوطنية الصحيحة تقوم على غرس الروح العربية للتاريخ العربي والأرض العربية والحياة العربية لدى أبناء الجيل الصاعد في البلدان العربية فإن الوطنية الصحيحة لا تتمثل في تبني الفئات الشعبية للمشروعات الحكومية الرامية لنشر العلم والصحة والقضاء على البطالة والفقر في صفوف المواطنين مسؤولية تحقيق هذه المهام تقع على الحكومة وبرنامجها السياسي ذلك أن أساس الإصلاح القائم على التربية المدنية الصحيحة هو تحقيق العدالة الاجتماعية ومن ثم فإن دور الفئات الشعبية يجب أن يتضح بجلاء في دعم وليس تبني المشروعات الحكومية الرامية إلى رفع مستوى الطبقات الفقيرة والكادحة والقضاء على الأمية أو الفقر.
الحقيقة الثالثة: يتجلى قصر النظر السياسي لدى ممثلي الحركة القومية العربية في ضعف استيعابهم لعبر التاريخ وتجارب الأمم فإذا كانت سياسة الإصلاح الحقيقي هي منهج شامل لإعادة بناء الواقع المعيشي الأمر الذي يتطلب تغيير عادات أبناء المجتمع وتقاليدهم فكيف يمكن مطالبة الشباب زلزلة كيان الأم أو أخذها في طفرة فجائية إلى طور جديد من أطوار الحياة إذا كانت هذه التقاليد والعادات الموروثة تترسخ مع مرور الزمن وهل يمكن مطالبة الحركات الطليعية المعادية الاستعمار بإقامة الحكم الشعبي القومي التقدمي الاشتراكي إذا كانت لا تملك وعيا كافيا بمفاهيم القومية والتقدم والاشتراكية وما تزال لم تحسم قرارها بعد فيما يتصل بالتعلق بركب الحضارة الغربية أو تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية ولعل محدودية الأفق السياسي لدى الحركة القومية قد جاءت لضعف الوعي السياسي لدى قيادات الحركة العربية الذي تسبب في تجزئة البلاد العربية بين الدول الاستعمارية الغربية في بداية القرن ال20.