ذرائع غزو العراق
أسلحة الدمار الشامل > الاستنتاجات

وقد أثار عدم العثور على مخزونات من أسلحة الدمار الشامل في العراق جدلا كبيرا، لا سيما في الولايات المتحدة. دافع الرّئيس الأمريكيّ جورج دبليو. بوش ورئيس وزراء المملكة المتّحدة توني بلير عن قرارهم بشن الحرب، زاعمين أن العديد من الدّول، حتّى تلك المعارضة للحرب، تعتقد أن حكومة صدام حسين تطوّر أسلحة الدمار الشامل بشكل نشط.
واتهم منتقدون مثل رئيس اللجنة الوطنية الديمقراطية هوارد دين إدارة بوش وبلير عمدا
أدلة مزورة لبناء قضية للحرب. [64] وقد تعززت هذه الانتقادات مع صدور ما يسمى بمذكرة داوننغ ستريت في عام 2005، التي كتبها في يوليو/تموز 2002، والتي كتب فيها رئيس المخابرات العسكرية البريطانية السابق أن "المخابرات والحقائق كانت
أن تكون ثابتة حول سياسة" إبعاد صدام حسين عن السلطة.[65]
وبينما أضفت مذكرة داونينج ستريت وفضيحة اليورانيوم الكعكة الصفراء المصداقية على الادعاءات بأن المخابرات قد تم التلاعب بها، فإن تحقيقين من الحزبين، أحدهما من قبل المخابرات بمجلس الشيوخ
وعلى هذا فإن النبأ السيئ هو أن الأمم المتحدة أثبتت عدم تفاوتها مع المهمة المتمثلة في منع النظام المارق من سرقة بعض أمواله.  والنبأ السار هنا هو أن نفس آلية الأمم المتحدة أثبتت أنها مساوية لمهمة منع نفس النظام من إرسال أسلحة الدمار الشامل، وتطوير الأسلحة النووية، وإعادة تشكيل تهديد عسكري لجيرانها.  وقد يستنتج أغلب المراقبين أن الأمم المتحدة، برغم عدم كفايتها في الإشراف المالي، كانت على حق في تحديد أولوياتها بكل تأكيد.  إن نظام العقوبات الذي فرضته الأمم المتحدة على العراق، بما في ذلك برنامج النفط مقابل الغذاء، يستحق الفحص الدقيق، ليس لأنه فضيحة، على الرغم من الفضيحة التي أحاطت به، بل لأنه في الإجمال يشكل الاستخدام الأكثر نجاحًا للعقوبات الدولية على الإطلاق.  توثيق أسباب هذا النجاح وموراته
اللجنة والاخرى من قبل المخابرات العراقية المعينة خصيصا 		هام كتصحيح
النقائص التي سمحت للمارق
اللجنة التي يرأسها تشارلز روب ولورانس سيلبرمان،
النظام، بتواطؤ مع
لم تجد أيّ دليل على الضّغط السّياسيّ الذي تم تطبيقه على المخابرات
دولي لا ضمير له
المحللون. [66] تقييم مستقل من قبل Annenberg Public
رجال الأعمال، إلى صناديق من
ووجد مركز السياسات أن مسئولي إدارة بوش يسيئون استخدام تلك السياسة 		عراقي تديره الأمم المتحدة
الاستخبارات في اتصالاتهم العامة.  على سبيل المثال، نائب 		الحسابات.[63]
بيان الرّئيس ديك تشيني في سبتمبر 2002 حول لقاء مع 		شهادة على المقارنة
تقييم الأمم المتحدة
الصحافة "نعرف بالتأكيد المطلق أنه (صدام)
حفظ السلام من قبل جيمس
يستخدم نظام الشراء الخاص به للحصول على المعدات التي يحتاج إليها
من أجل تخصيب اليورانيوم لبناء سلاح نوويّ" كان 		تم تقديم Dobbins قبل
غير متوافق مع وجهات نظر مجتمع المخابرات في 		لجنة مجلس النواب الأمريكي
الوقت.[66] 		الشؤون الخارجية في عام 2007
وقد توصلت دراسة اشترك في كتابتها مركز النزاهة العامة إلى أنه في العامين اللذين سبقان 11 سبتمبر 2001، كان الرئيس الأعلى
وقد أدلى مسئولو الإدارة بـ 935 تصريح كاذب، في حملة علاقات عامّة منظمة إلى
ولتحفيز الرأي العام لصالح الحرب، وأن الصحافة كانت متواطئة إلى حد كبير في تغطيتها غير النقدية للأسباب التي دفعتها إلى شن الحرب. [67][68] معلق PBS بيل مايرز قد قدم نقاط مماثلة
وخلال الفترة التي سبقت حرب العراق وقبل مؤتمر صحفي وطني حول حرب العراق[69] تنبأ مايرز بشكل صحيح "12 مرة على الأقل خلال هذا المؤتمر الصحفي سيتحتج به [الرئيس] في الحادي عشر من سبتمبر
والقاعدة لتبرير هجوم وقائي على دولة لم تهاجم أميركا.  لكن الصحافة في البيت الأبيض لن تطرح أسئلة صعبة الليلة عن تلك الادعاءات".[70][71] Moyers في وقت لاحق أيضا
استنكر تواطؤ الصحافة في حملة الإدارة للحرب، قائلا أن الإعلام «سلم استقلاله وشكوك الانضمام إلى حكومة [الولايات المتحدة] في مسيرة إلى الحرب».
وان الإدارة «احتاجت لصحافية ممتثلة، لتنقل دعائمها كاخبار وابتهاجها».[71]
وقد أعرب الكثيرون في مجتمع المخابرات عن أسفهم الصادق على التنبؤات المعيبة بشأن برامج الأسلحة العراقية.  وفي شهادته أمام الكونجرس في يناير 2004, قال ديفيد كاي، المدير الأصليّ لمجموعة مسح العراق، بشكل قاطع أنه "اتضح أننا جميعًا على خطأ، ربما في
الحكم، وهذا أمر مزعج للغاية".[72] وأضاف فيما بعد في مقابلة أن مجتمع المخابرات يدين للرئيس باعتذار.[73]
وفي أعقاب الغزو، أولي اهتمام كبير أيضا لدور الصحافة في تعزيز الادعاءات الحكومية المتعلقة بإنتاج أسلحة الدمار الشامل في العراق.  بين عامي 1998 و2003، ونشرت صحيفة نيويورك تايمز وغيرها من الصحف الأمريكية ذات النفوذ مقالات عديدة عن برامج إعادة التسلح العراقية المشتبه فيها والتي تحمل عناوين رئيسية مثل «العمل العراقي تجاه قنبلة» و«العراق المشتبه في قيامه بجهود سرية في حرب الجرثومية»، ثم تبين فيما بعد أن العديد من مصادر هذه المقالات لا يمكن الاعتماد عليها. وأن البعض كانوا مرتبطين بأحمد شلبي، المنفي العراقيّ الذي له علاقات وثيقة مع بوش
الإدارة التي كانت مؤيدًا ثابتًا للغزو.[74][75][76]
وهناك أيضا بعض الجدل بشأن ما إذا كان الغزو قد زاد أو خفض احتمالات الانتشار النووي.  فعلى سبيل المثال، قامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في موقع القاعدة في كانون الثاني/يناير 2003 بإغلاق مئات الأطنان من المتفجرات عالية الاستعمال المزدوجة الاستخدام التي يمكن استخدامها في تفجير المواد الانشطارية في سلاح نووي.  وقبل الغزو مباشرة، فحص مفتشو الامم المتحدة ابواب المحبس المغلقة، ولكن ليس المحتويات الفعلية;  كما كان في المخابئ أعمدة تهوية كبيرة لم تكن مختومة.  وبحلول تشرين الأول/أكتوبر، لم تعد المواد موجودة.  وأعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن قلقها من أن تكون المواد قد نهبت بعد الغزو، مما يشكل تهديدا بالانتشار النووي.  أطلقت الولايات المتّحدة صور الأقمار الصّناعيّ من
17 مارس، تظهر الشاحنات في الموقع كبيرة بما فيه الكفاية لإزالة كميات كبيرة من المواد قبل أن تصل القوّات الأمريكيّة إلى المنطقة في إبريل.  وفي نهاية المطاف، ذكر الرائد أوستين بيرسون من فرقة العمل، وهو فرقة عمل مكلفة بتأمين وتدمير الذخيرة العراقية بعد الغزو، أن فرقة العمل قد أزالت نحو 250 طنا من المواد من الموقع وفجرتها أو استخدمتها لتفجير ذخائر أخرى.  وأثيرت مخاوف مماثلة بشأن مواد أخرى مزدوجة الاستخدام، مثل الألومنيوم عالي القوة؛  وقبل الغزو، استشهدت الولايات المتحدة بها كدليل على برنامج الاسلحة النووية العراقى، بينما اقتنعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بان تلك الاسلحة تستخدم لاغراض صناعية مسموح بها;  وبعد الحرب، شددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على المخاوف من الانتشار النووي، بينما ذكر تقرير دولفر استخدام المادة كخردة.  كما تم العثور على مختبرات أسلحة كيميائية محتملة تم بناؤها بعد غزو عام 2003، على ما يبدو من قبل قوات المتمردين.[77]
وفي 2 أغسطس 2004, صرح الرّئيس بوش "معرفة ما أعرفه اليوم أننا ما زلنا سنذهب إليه
العراق. القرار الذي اتخذته هو القرار الصحيح.  لقد أصبح العالم أفضل حالًا من دون وجود صدام حسين في السلطة".[78]