التدخل الأجنبي في الحرب الأهلية السورية
دعم المعارضة السورية > الولايات المتحدة

بعد مرور عدة شهور من الانتفاضة السورية التي بدأت في آذار/مارس 2011؛ امتنعت الإدارة الأمريكية برئاسة باراك أوباما على الرغم من الضغوط التي مارستها بعض الجماعات السياسية عن الخروج بأيّ تصريحات تدعو فيها الرئيس بشار إلى الانسحاب من على رأس السلطة على الرغمِ من أنّ هذا هو مطلب حلفاء الدولة في المِنطقة مثلَ تركيا والمملكة العربية السعودية. في البداية؛ فرضت الإدارة الأمريكيّة عقوبات محدودة على حكومة الأسد وذلكَ في نيسان/أبريل 2011 ثم تلا ذلك أمر تنفيذي من أوباما في 18 مايو 2011 بفرض عقوبات أكثر تحديدًا على بشار الأسد وستة من كبار المسؤولين. في تموز/يوليو 2011؛ صرّحت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون بأنّ الرئيس الأسد قد فقد الشرعية. ثم أصدر أوباما في 18 آب/أغسطس من نفسِ العام بيانا خطيا أرسلهُ لقادة المملكة المتحدة، فرنسا وألمانيا حيثُ قال فيه: «إن مستقبل سوريا يجب أن يحددهُ شعبها؛ لكن الرئيس بشار الأسد يقف في طريقهم. إنّ دعواته للحوار والإصلاح مجردُ درجة جوفاء فهوَ الذي حبس وعذب ثم ذبح شعبه. لقد قلنا مرارًا وتِكرارًا أن الرئيس الأسد غير قادر على قيادة التحول الديمقراطي أو الخروج من الأزمة ... لقد حان الوقت لتنحي هذا الرئيس عن منصبهِ.» في نفس اليوم؛ وقّع رئيس الولايات المتحدة على مجموعة منَ الأوامر التنفيذية التي جمدت أصول الحكومة السورية في الولايات المتحدة كما منعت الأميركيين من التعامل مع الحكومة وحظرت عليهم استيراد النفط السوري وكذا باقي المنتجات النفطية. في المُقابل؛ حاول السفير السوري لدى الامم المتحدة بشار الجعفري الردّ على هذه العقوبات بالقول إنّ «الولايات المتحدة تقودُ حربًا دبلوماسية وإنسانيّة ضدّ بلادي سوريا.»
بحلول حزيران/يونيو 2012؛ شاركت الاستخبارات في بعضِ العمليات السرية على طول الحدود التركية-السورية. هناك قدمت دعمًا محدودًا لبعض الجماعات المُنخرطة في الثورة السوريّة. ساعدت أجهزة المُخابرات هذه قوات المعارضة فِي تطوير طرق الإمداد كما وفرت لهم التدريب في مجال الاتصالات. وزّع عناصر وكالة الاستخبارات المركزية بنادق مضادة للدبابات وقاذفات صواريخ وذخائر أخرى لصالحِ المعارضة السورية فيما أفادت بعض الأخبار تخصيص وزارة الخارجية لمبلغ 15 مليون دولار للجماعات المعارضة في سوريا. بحلول تموز/يوليو 2012؛ منحت حكومة الولايات المتحدة ترخيصًا لمنظمة غير حكومية تحملُ اسمَ مجموعة دعم سوريا لتمويل الجيش السوري الحر. بالتقدم إلى عام 2016؛ كشفَ عدد من المسؤولين في الولايات المتحدة عن أنّ وكالة المخابرات المركزية قد جهزت في عام 2012 خطة عمل سريّة كانت تهدف إلى إزالة بشار الأسد من السلطة لكن الرئيس أوباما رفضها.
بالعودةٍ إلى أوائل آذار/مارس 2013؛ كشف مصدر أمني أردني أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا يعملونَ على تدريب الثوار غير الإسلاميين في الأردن في محاولة منهم لتقوية العناصر العلمانية في المعارضة باعتبارِ ذلكَ حصنًا ضد «التطرف الإسلامي» والبدء في بناء قوات الأمن للحفاظ على النظام في حال سقوط الأسد. في نيسان/أبريل من نفسِ العام؛ موّلت الولايات المتحدة بمبلغ 70 مليون دولار برنامجًا لتدريب الثوار وتأمين الأسلحة الكيميائية في جميعِ أنحاء سوريا وذلك لمنع المعارضة من الحصول عليها في حالة ما سقطَ نظام بشار. في نفسِ الشهر؛ وعدت إدارة أوباما بمضاعفة المساعدات الموجهة إلى الثوار من خلال مدهم بمبلغ 250 مليون دولار تقريبًا. بحلول 13 حزيران/يونيو؛ أكّد مسؤولون في حكومة الولايات المتحدة وبعد عدّة أيامٍ من الاجتماعات الرفيعة المستوى على موافقة الإدارة الأمريكية على مدّ المجلس العسكري الأعلى بالأسلحة الثقيلة. تم اتخاذ القرار وذلك بعد وقت قصير من استنتاج الإدارة الأمريكية أن حكومة الأسد قد استخدمت أسلحة كيميائية ضد قوات المعارضة وبالتالي فقد تجاوزت الخطّ الأحمر الذي أعلنه أوباما في وقت سابق من عام 2012. شملت الأسلحة المقدمة بعضَ الأسلحة الصغيرة والذخيرة وكذلك بعض الأسلحة المضادة للدبابات، إلا أنها لم تشمل أسلحة مضادة للطائرات وهوَ الشيء الذي طلبتهُ المعارضة مِرارًا وتكرارًا. في منتصف يونيو/حزيران من نفسِ العام كذلك؛ أكّدت الحكومة الأمريكية على أنّها ستعملُ على تسليحٍ الثوار في منطقة حظر الطيران في سوريا على الحدود الجنوبية مع الأردن وذلك للسماح بتجهيز وتدريب الثائرين هناك. بعدَ استخدام المواد الكيميائية في الغوطة في 21 آب/أغسطس 2013 من قِبل الحكومة السورية؛ كانت ردود فعل الساسة وصناع القرار في الولايات المتحدة «مُخجلة» لكنّ وسائل الإعلام الحكوميّة قد سربت في نهاية آب/أغسطس خبرًا مفادهُ أنّ الولايات المتحدة كانت على وشك توجيه ضربة عسكرية ضد الحكومة السورية. ومع ذلك؛ فإن الرئيس أوباما اختار التريث مما تسبب في خيبة أمل في الوسط الدولي. خلال أيلول/سبتمبر 2013؛ أفادت الأنباء أنّ الأسلحة الصغيرة وتلكَ المضادة للدبابات قد بدأت بالوصول إلى بعض الجماعات الثوريّة المعتدلة. لكن وفي المُقابل فإنّ سليم إدريس أحد قادة الجيش الحُر قد نفى تلقي أيّ مساعدات من هذا النوع مما دفع ببعض المحللين إلى الاعتقاد بأنّ الأسلحة قد أُرسلت للجماعة الثورية في الجنوب فيما يرتكزُ الجيش الحر في الشمال. في أواخر عام 2013؛ تحالفت بعضُ الجماعات الإسلامية وشكّلت فيما بينَها الجبهة الإسلامية التي تحظى بدعمٍ من السعودية من أجل القتال ضدّ الجيش النظامي. في الشهرِ الأخير من سنة 2013؛ أرسلت حكومة الولايات المتحدة شحنات من المساعدات العسكرية البسيطة بما في ذلك الحصص الغذائية والمواد الطبية وشاحنات بيك آب التي تم الاستيلاء عليها من قبل الجبهة الإسلامية.
في نيسان/أبريل 2014؛ انتشرَ فيديو على الشبكة العنكبوتية يُظهِر الثوار في سوريا وهم بصدد استخدام مضات دروع أمريكية الصُنع من طِراز بي جي إم-71 تاو. ارتأى بعضُ المحللين إلى أنّ الثوار قد حصلوا على هذا السلاح من الرياض حليفة واشطن في المِنطقة. لقد تحوّلت سياسة الولايات المتحدة في سوريا من دعمِ الثوار ضدّ الجيش النظامي المدعوم من ميليشيات شيعية إيرانية وسلاح الجو الروسي إلى مكافحة داعش وسُرعان ما أعلنَ الجيش الحر هو الآخر الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في أواخر عام 2014.
بحلول أوائل عام 2015؛ تعالت أصوات من داخل مؤسسة السياسة الخارجية للولايات المتحدة وضغطت من أجل التخلي عن الثوار وذلك بسببِ «ضعف التعاون مع الإسلاميين المتشددين». حينَها تحوّلت سياسة الولايات المتحدة إلى دعم الأكراد من أجل مواجهة داعش. في أوائل تشرين الأول/أكتوبر من نفسِ العام؛ أي بعد وقت قصير من بدء التدخل العسكري الروسي في سوريا؛ سمحَ باراك أوباما أبلغ بتموينِ 25,000 من الأكراد السوريين و5000 فقط منَ المعارضة السورية مؤكدًا في الوقتِ ذاته علَى أن الولايات المتحدة ستواصل هذا الدعم لأنّ روسيا قد انضمت إلى الصراع. في تشرين الأول/أكتوبر من نفس العام أيضًا؛ أعلنت الولايات المتحدة على لِسان البنتاغون ضخّ مبلغ 500 مليون دولار لتدريب الثوار السوريين لمحاربة داعش وليس الأسد في اعترافٍ بأن برنامج جهاز المخابرات المركزي قد فشلَ في تحقيق هدفه. حسب موقع جينز ديفنس ويكلي فإنّ شحنة تبلغُ 994 طنًا من الأسلحة والذخائر قد أُرسلت في كانون الأول/ديسمبر 2015 من أوروبا الشرقية إلى مجموعات ثوريّة سورية بما في ذلك صواريخ مضادة للدبابات من قبيل آر بي جي 7، أيه كيه-47، دوشكا ورشاشات آلية من طراز بي كي.
في السابع من نيسان/أبريل 2017؛ شنّت الولايات المتحدة سلسلة هجمات بـ 59 صاروخ توماهوك استهدفت قاعدة الشعيرات الجويّة في سوريا وذلك ردًا على الهجوم الكيميائي على خان شيخون الذي نفذتهُ القوات الحُكوميّة. بعد وقت قصير؛ اعترفت القيادة المركزية الأمريكية بتواجد بعضِ القوات الخاصة في معبر الوليد الحدودي في جنوب سوريا منذ أوائل عام 2016. عمليًا؛ لم تُشارك القوات الأمريكية في القتال المباشر ضد تنظيم داعش إلا في الثامن من نيسان/أبريل.