نزاع هونغ كونغ وبر الصين الرئيسي
خلفية

كانت هونغ كونغ محكومة في الأصل من قبل الصين حتى عهد أسرة تشينغ عام 1842 عندما تنازلت معاهدة نانكينغ عن الجزيرة للإمبراطورية البريطانية وتوسعت هونغ كونغ لاحقًا لتشمل شبه جزيرة كولون في عام 1860 بعد حرب الأفيون الثانية وفيما بعد بموجب اتفاقية تمديد إقليم هونغ كونغ في عام 1898 لاستئجار الأراضي الجديدة. من عام 1941 إلى عام 1945، احتلتها الإمبراطورية اليابانية.
في عام 1972، بعد تغيير مقعد الصين في الأمم المتحدة، طالبت جمهورية الصين الشعبية، التي تأسست عام 1949 بعد حرب أهلية طويلة، بإزالة هونغ كونغ من قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وبالتالي حرمان هونغ كونغ من حقها في الاستقلال. حدد الإعلان الصيني البريطاني المشترك الصادر في ديسمبر 1984 شروط نقل سيادة هونغ كونغ من المملكة المتحدة إلى جمهورية الصين الشعبية، والتي اختتمت بحفل تسليم خاص في 1 يوليو 1997.
تضمنت الشروط المتفق عليها بين الحكومات بشأن النقل سلسلة من الضمانات للحفاظ على الأنظمة الاقتصادية والسياسية والقانونية المختلفة في هونغ كونغ بعد النقل، ومواصلة تطوير النظام السياسي في هونغ كونغ بهدف إقامة حكومة ديمقراطية. حُددت هذه الضمانات في الإعلان الصيني البريطاني المشترك وكُرست في القانون الأساسي شبه الدستوري لهونغ كونغ. في البداية، كان العديد من سكان هونغ كونغ متحمسين لعودة هونغ كونغ إلى الصين.
ومع ذلك، نشأ التوتر بين سكان هونغ كونغ والبر الرئيسي، ولا سيما الحكومة المركزية، منذ عام 1997، وخاصة في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وأوائل العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين. السياسات المثيرة للجدل مثل مخطط الزيارة الفردية وخط سكة حديد غوانغتشو-شينزين-هونج كونج السريع كانت من النقاط المحورية للاستياء. يجادل البعض (عام 2011) أنه منذ فشل حكومة هونغ كونغ في فرض التشريع لتنفيذ المادة 23 من القانون الأساسي، تغير نهج بكين النسبي في التعامل مع هونغ كونغ بشكل كبير. يرى هذا الرأي أن إستراتيجية جمهورية الصين الشعبية تهدف إلى محاولة حل الحدود بين هونغ كونغ وبقية الصين. تبنى بعض ممثلي حكومة بر الصين الرئيسي خطابًا قويًا بشكل متزايد يُنظر إليه على أنه يهاجم الأنظمة السياسية والقانونية في هونغ كونغ. بشكل رسمي أكثر، أصدرت الحكومة المركزية الشعبية تقريرًا في عام 2014 يؤكد أن القضاء في هونغ كونغ يجب أن يكون تابعًا للحكومة وليس مستقلًا عنها. يضمن القانون الأساسي والإعلان الصيني البريطاني المشترك تطوير النظام الانتخابي في هونغ كونغ نحو الاقتراع العام، لكن الأجزاء المؤيدة للديمقراطية في المجلس التشريعي رفضت التقدم التدريجي. بحلول الوقت الذي تدخلت فيه الحكومة المركزية برؤية، كان ما يسمى بعموم الديموقراطيين قد تبنوا إستراتيجية الكل أو لا شيء التي أفسدت أي أمل في إحراز تقدم في الوقت المناسب للانتخابات في 2008-2018.
تتمتع هونغ كونغ بقيم ثقافية دولية أكثر من ماضيها كمستعمرة بريطانية ومدينة دولية، وفي الوقت نفسه احتفظت بالعديد من القيم الثقافية الصينية التقليدية، ما يجعلها في تناقض صارخ مع ثقافة أجزاء كثيرة من بر الصين الرئيسي، حيث يوجد العديد من الثقافات الدولية. لم تتجذر القيم أبدًا وتخلصت من العديد من القيم الثقافية التقليدية بعد الثورة الثقافية. هونغ كونغ هي أيضًا مجتمع متعدد الأعراق مع قيم ثقافية مختلفة فيما يتعلق بالعرق واللغات والثقافات لتلك التي تحتفظ بها الحكومة الصينية والعديد من سكان البر الرئيسي. باعتبارها اقتصادًا متطورًا للغاية مع مستوى معيشي مرتفع، فإن ثقافة هونغ كونغ لها قيم مختلفة فيما يتعلق بالنظافة واللياقة الاجتماعية مقارنة ببر الصين الرئيسي. تعتبر الاختلافات الثقافية والاقتصادية على نطاق واسع السبب الرئيسي للصراع بين هونغ كونغ والبر الرئيسي للصين. تسببت الاختلافات بين سكان هونغ كونغ وسكان البر الرئيسي، مثل اللغة، فضلًا عن النمو الكبير في عدد زوار البر الرئيسي، في حدوث توتر. منذ تنفيذ مخطط الزيارة الفردية في 28 يوليو 2003، زاد عدد زوار البر الرئيسي من 6.83 مليون في عام 2002 إلى 40.7 مليون في عام 2013، وفقًا للإحصاءات التي قدمها مجلس السياحة في هونغ كونغ. يتعلق الصراع بقضايا تتعلق بتخصيص الموارد بين سكان البر الرئيسي وسكان هونغ كونغ في قطاعات مختلفة، مثل الرعاية الصحية والتعليم.