stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد
تصنيفات الدول > الرقابة الانتقائية > سنغافورة

تم تقييمها علي أنها «حرة جزئياً» بواسطة فريدوم هاوس في تقارير «الحرية علي الإنترنت»، حيث كان مجموع النقاط عام 2014 (40)، و2015 (41).
تم ادراجها من قبل مبادرة إنترنت مفتوح في مايو 2007 تحت بند الرقابة الانتقائية في المجالات الاجتماعية، ولا يوجد دليل في السياسة، والصراع / الأمن، وأدوات الإنترنت.
تشارك جمهورية سنغافورة في تصفية الإنترنت، حيث تحظر حوالي 100 موقع إلكتروني. ومع ذلك، تستخدم الدولة مجموعة من ضوابط الترخيص والضغوط القانونية لتنظيم الوصول إلى الإنترنت والحد من وجود محتوى غير مرغوب فيه علي الإنترنت.
في عامي 2005 و2006 تم إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص واتهموا بإشعال الفتنة بنشر تعليقات عنصرية على الإنترنت، وحكم على اثنين منهم بالسجن.
تحتفظ هيئة تطوير الإعلام بقائمة سرية للمواقع المحجوبة التي يتعذر الوصول إليها داخل البلد. تمارس الهيئة السيطرة على جميع مزودي خدمة الإنترنت لضمان عدم إمكانية الوصول إليها ما لم يكن هناك ملحق يسمى "Go Away MDA".
في 8 أكتوبر 2012، تم فصل المدير التنفيذي لهيئة NTUC، آمي تشونغ، بعد أن نشر تعليقات عنصرية على الإنترنت.
في يوليو 2014، وضعت الحكومة خططًا لمنع موقع خليج القراصنة و45 موقعًا آخر لمشاركة الملفات، بعد تعديل قانون حقوق الطبع والنشر لعام 2014.
تصنيفات الدول > الرقابة الانتقائية > سريلانكا

تم تقييمها علي أنها «حرة جزئياً» بواسطة فريدوم هاوس في تقارير «الحرية علي الإنترنت»، حيث كان مجموع النقاط عام 2012 (55)، 2013 (58)، 2014 (58)، 2015 (47).
صنف بواسطة مبادرة إنترنت مفتوح تحت بند عدم وجود دليل على الترشيح في عام 2009. لا يوجد ملف شخصي فردي تابع لـمبادرة إنترنت مفتوح في سريلانكا، ولكنه مدرج في النظرة العامة الإقليمية لآسيا.
تم إدراجها تحت المراقبة بواسطة منظمة مراسلون بلا حدود في عام 2008 و2009، ومن عام 2011 حتى الوقت الحاضر.
تم حظر العديد من المواقع السياسية والأخبارية، بما في ذلك tamilnet.com وlankanewsweb.com داخل البلاد. أمرت محاكم سريلانكا بحظر مئات من المواقع المخصصة للبالغين «لحماية النساء والأطفال».
في أكتوبر ونوفمبر 2011، حجبت لجنة تنظيم الاتصالات السريلانكية المواقع الإلكترونية الخمسة، www.lankaenews.com، وsrilankamirror.com، وsrilankaguardian.com، وpaparacigossip9.com، وwww.lankawaynews.com، لما تزعم الحكومة أنها نشرت تقارير تم وصفها بأنها «اغتيال للشخصية وانتهاك الخصوصية الفردية» وإلحاق أضرار بشخصية الرئيس ماهيندا راجاباكسا، والعديد من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين. ونشرت المواقع الخمسة مواد تنتقد الحكومة وتزعم الفساد وسوء التصرف من جانب السياسيين.
تصنيفات الدول > الرقابة الانتقائية > طاجيكستان

تم ادراجها من قبل مبادرة إنترنت مفتوح في ديسمبر 2011 تحت بند الرقابة الانتقائية في المجالات السياسية K ولا يوجد دليل في المجالات الاجتماعية والصراعات / الأمن وأدوات الإنترنت.
لا يزال انتشار الإنترنت منخفضًا في طاجيكستان بسبب انتشار الفقر والتكلفة المرتفعة نسبياً للدخول إلى الإنترنت. ويبقى الوصول إلى الإنترنت غير مقيد إلى حد كبير، لكن الضوابط الناشئة من الجيل الثاني تهدد بتآكل هذه الحريات، مثلما بدأ تغلغل الإنترنت يؤثر على الحياة السياسية في البلاد. في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية لعام 2006، طلب من مقدمي خدمات الإنترنت فرض رقابة على موقع المعارضة على شبكة الإنترنت، وبدأت ضوابط الجيل الثاني الأخرى في الظهور.
تصنيفات الدول > الرقابة الانتقائية > تونس

تم تقييمها علي أنها «غير حرة» بواسطة فريدوم هاوس في تقارير «الحرية علي الإنترنت»، حيث كان مجموع النقاط عام 2009 (76) و2011 (81)؛ بينكا كانت «حرة جزئياً» في 2012 (46)، و2013 (41)، و2014 (39)، و2015 (38).
لم يتم إدراج أي دليل علي الرقابة في المجالات السياسية والاجتماعية والصراعات / الأمن وأدوات الإنترنت من قبل مبادرة الإنترنت المفتوح في عام 2012.
ادرجت تحت المراقبة من قبل منظمة مراسلون بلا حدود من عام 2011 حتى الوقت الحاضر.
انخفضت الرقابة على الإنترنت في تونس كثيرًا في يناير 2011، بعد الإطاحة بـالرئيس زين العابدين بن علي، حيث أن فؤاد مبزا، القائم بأعمال الحكومة:
أعلن الحرية الكاملة للمعلومات والتعبير كمبدأ أساسي،
ألغ وزارة الإعلام،
ألغي الحظر المفروض علي مواقع الشبكات الاجتماعية مثل فيسبوك ويوتيوب.
ظهرت بعض الرقابة على الإنترنت مرة أخرى في مايو 2011:
أمرت المحكمة العسكرية الدائمة في تونس بحجب أربعة صفحات على الفيسبوك لمحاولة «الإضرار بسمعة المؤسسة العسكرية وقادتها، بنشر مقاطع الفيديو وتداول التعليقات والمقالات التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار وثقة المواطنين في الجيش الوطني، ونشر الفوضى في البلاد .»،  و
أمرت محكمة الوكالة التونسية للانترنت (ATI) بمنع المواقع الإباحية على أساس أنها تشكل تهديداً للقصر والقيم الإسلامية.
قبل يناير 2011، قام نظام بن علي بمنع آلاف المواقع (مثل مواقع الصور الإباحية والبريد وصفحات التخزين المؤقت لمحرك البحث، وتحويل المستندات عبر الإنترنت وخدمات الترجمة)، وتم سجن المنشقين السيبرانيين بمن فيهم المحامي المؤيد للديمقراطية محمد عبو من قبل الحكومة التونسية بسبب أنشطتهم على الإنترنت.
تصنيفات الدول > الرقابة الانتقائية > أوغندا

تم تقييمها علي أنها «حرة جزئياً» بواسطة فريدوم هاوس في تقارير «الحرية علي الإنترنت»، حيث كان مجموع النقاط عام 2012 (34)، 2013 (34)، 2014 (34)، 2015 (36).
لم يتم إدراج أي دليل علي التصفية في جميع المجالات الأربعة (السياسية، والاجتماعية، والصراعات / الأمن، وأدوات الإنترنت) من قبل مبادرة إنترنت مفتوح في سبتمبر 2009.
على الرغم من أن أوغندا خطت خطوات تكنولوجية كبيرة في السنوات الخمس الماضية، إلا أن البلاد لا تزال تواجه عددًا من التحديات في الحصول على عرض نطاق إنترنت موثوق به وبأسعار معقولة. هذا، وليس نظام الترشيح الرسمي الذي ترعاه الحكومة، هو العقبة الرئيسية أمام الوصول إلى الإنترنت. قبيل الانتخابات الرئاسية في فبراير 2006، أغلقت لجنة الاتصالات الأوغندية (UCC) الموقع الإلكتروني المناهض للحكومة (RadioKatwe)، وهي الحالة الوحيدة التي تم الإبلاغ عنها دوليًا لتصفية الإنترنت في أوغندا حتى الآن.
تصنيفات الدول > الرقابة الانتقائية > أوكرانيا

تم تقييمها علي أنها «حرة» بواسطة فريدوم هاوس في تقارير «الحرية علي الإنترنت»، حيث كان مجموع النقاط عام 2012 (27،) و2013 (28)؛ ثم تراجعت وأصبحت «حرة جزئياً» في 2014 (33)، و2015 (37)، و2016 (38)، و2017 (45).
لم يتم إدراج أي دليل علي التصفية في جميع المجالات الأربعة (السياسية، والاجتماعية، والصراعات / الأمن، وأدوات الإنترنت) من قبل مبادرة الإنترنت المفتوح في ديسمبر 2010.
وجد تقرير «الحرية علي الإنترنت عام 2013» أن الإنترنت في أوكرانيا «غير مقيد إلى حد كبير» مع «عدم ممارسة الحظر أو الترشيح المؤسسي، أو إطار تنظيمي للرقابة على المحتوى عبر الإنترنت»، ولكن «هناك محاولات لوضع تشريع يمكن أن يقيّد المحتوى أو يحده» و«يفرض تهديدات غير مباشرة لحرية المعلومات عبر الإنترنت.»
تمتلك أوكرانيا تشريعات ليبرالية نسبيًا تحكم الإنترنت والوصول إلى المعلومات. يحظر قانون حماية الآداب العامة الصادر في 20 نوفمبر 2003 إنتاج المواد الإباحية وتداولها؛ ونشر المعلومات التي تدعو للحرب أو تنشر التعصب الوطني والديني؛ والإهانة لفرد على أساس الجنسية أو الدين أو الجهل؛ والدعاية «لإدمان لمخدرات، وإدمان الكحول، والتدخين والعادات السيئة الأخرى.»
ينص الدستور والقوانين على حرية التعبير والصحافة. ومع ذلك، لا تحترم الحكومة دائمًا هذه الحقوق في الممارسة. يعرب مراقبو وسائل الإعلام المحلية عن قلقهم إزاء الأضرار المالية العالية التي طلبت في بعض الأحيان بسبب إدعاءات التشهير المزعومة.
يحظر الدستور التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، ولكن من الناحية العملية لا تحترم السلطات عمومًا هذه المحظورات. من المعروف أن هيئات تنفيذ القانون تراقب الإنترنت في بعض الأحيان دون سلطة قانونية مناسبة. كانت هناك مضايقات من حين لآخر للتدخل من قبل وكالات تنفيذ القانون للمدونين البارزين علي الإنترنت.
تصنيفات الدول > الرقابة الانتقائية > المملكة المتحدة

تم تقييمها علي أنها «حرة» بواسطة فريدوم هاوس في تقارير «الحرية علي الإنترنت»، حيث كان مجموع النقاط عام 2009 (23)، 2011 (24)، 2012 (23)، 2013 (23)، 2014 (24)، 2015 (24)، 2016 (23)، 2017 (24).
تم إدراجها كـ«دولة عدوة الإنترنت» من قبل منظمة مراسلون بلا حدود عام 2014.
لم يتم إدراج أي دليل علي التصفية في جميع المجالات الأربعة (السياسية، والاجتماعية، والصراعات / الأمن، وأدوات الإنترنت) من قبل مبادرة الإنترنت المفتوح في ديسمبر 2010.
تتمتع المملكة المتحدة بتقاليد تحررية بارزة، يتجلى فيها، ضمن أمور أخرى، ضمانات صلبة لحرية التعبير وحرية المعلومات وحماية الخصوصية. يضمن القانون حرية التعبير وحماية الخصوصية عبر الإنترنت. ومع ذلك، خلال السنوات القليلة الماضية، حدث تحول نحو زيادة تدابير المراقبة. تم استخدام مكافحة الإرهاب ومنع إساءة معاملة الأطفال على نطاق واسع كمبرر من قبل وكالات الدولة والجهات الفاعلة التجارية الخاصة (على سبيل المثال، مزودي خدمة الإنترنت) لتنفيذ إجراءات الاعتراض والتصفية المباشرة. ومع ذلك، في عام 2010، لم تجد مبادرة إنترنت مفتوح أي دليل على وجود تصفية تقنية في المجالات السياسية، أو الاجتماعية، أو النزاعات، أو الأمن، أو أدوات الإنترنت. ومع ذلك، فإن المملكة المتحدة تمنع بشكل علني المواقع الإباحية للأطفال على الويب.
يقوم مزودي خدمات الإنترنت في هيئة الاتصالات بالمملكة المتحدة بتمرير الإنترنت من خلال خدمة تسمى (Cleanfeed)، والتي تستخدم البيانات التي توفرها هيئة مراقبة الإنترنت لتحديد الصفحات التي يعتقد أنها تحتوي على صور غير لائقة للأطفال. عند العثور على هذه الصفحة، يقوم النظام بإنشاء خطأ «عنوان URL غير موجود» بدلاً من فتح الصفحة الفعلية أو صفحة التحذير. يستخدم مزودي خدمات الإنترنت الآخرين أنظمة مختلفة مثل (WebMinder).
في يوليو ومرة أخرى في أكتوبر 2011، حكمت المحكمة العليا في المملكة المتحدة بأنه يجب على شركة الاتصالات البريطانية منع الوصول إلى موقع ويب (newzbin.com) الذي «يوفر روابط لأفلام مقرصنة». في سبتمبر 2011، رداً على حكم المحكمة وبتشجيع من الحكومة، ورد أن كبار مزودي خدمة الإنترنت في المملكة المتحدة قد وافقوا خصوصًا من حيث المبدأ على تقييد الوصول إلى مواقع الويب بسرعة عند تقديمها مع أوامر من المحكمة. في مايو 2012، أمرت المحكمة العليا موفري خدمات الإنترنت في المملكة المتحدة بمنع (The Pirate Bay) لمنع المزيد من انتهاكات حقوق الطبع والنشر.
في 22 يوليو 2013، أعلن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون أن المواد الإباحية والمحتويات الأخرى المسيئة (مثل الانتحار والكحول والمحتوى المرتبط بالعنف) لمعظم الأسر في المملكة المتحدة سيتم تصفيتها من الإنترنت بنهاية من 2013 ما لم يختار الأفراد أن يستقبلوها.
كما أعلنت المملكة المتحدة عن خطط تتطلب مواقع إباحية في جميع أنحاء العالم لإضافة التحقق من السن لمنع الأطفال من مشاهدتها. وسيتم تغريم المواقع الإلكترونية في المملكة المتحدة التي لا تلتزم، في حين سيتم حظر المواقع في الخارج.
تصنيفات الدول > الرقابة الانتقائية > الولايات المتحدة

تم تقييمها علي أنها «حرة» بواسطة فريدوم هاوس في تقارير «الحرية علي الإنترنت»، حيث كان مجموع النقاط عام 2011 (13)، 2012 (12)، 2013 (17)، 2014 (19)، 2015 (19)، 2016 (18)، 2017 (21).
تم إدراجها كـ«دولة عدوة الإنترنت» من قبل منظمة مراسلون بلا حدود عام 2014.
صنف بواسطة مبادرة إنترنت مفتوح تحت بند عدم وجود أي دليل على الترشيح في عام 2009. لا يوجد ملف شخصي فردي تابع لـمبادرة إنترنت مفتوح بخصوص الولايات المتحدة، ولكنها مدرجة في النظرة العامة الإقليمية للولايات المتحدة وكندا.
معظم تعبيرات الإنترنت محمية بـالتعديل الأول للدستور، لكن القوانين المتعلقة بالقذف والتشهير، والملكية الفكرية، وإباحية الأطفال لا تزال تحدد ما إذا كان يمكن نشر المحتوى بشكل قانوني عبر الإنترنت أم لا. يخضع الإنترنت في الولايات المتحدة إلى درجة عالية من التنظيم، مدعومًا بمجموعة معقدة من الآليات الملزمة قانونًا والوسائط الخاصة. الوصول إلى الإنترنت من قبل الأفراد في الولايات المتحدة لا يخضع للرقابة التقنية، ولكن يمكن أن يعاقب عليه القانون لانتهاك حقوق الآخرين. وكما هو الحال في بلدان أخرى، فإن إمكانية تحمل المسؤولية القانونية عن الانتهاكات المدنية، بما في ذلك التشهير وحقوق الطبع والنشر، تقيد ناشري محتوى الإنترنت في الولايات المتحدة. يمكن أن يكون لهذا تأثير سلبي ويؤدي إلى الرقابة الذاتية علي المحتوى عبر الإنترنت. أحيانًا يتم استخدام برامج التحكم في المحتوى بواسطة الشركات والمكتبات والمدارس والمكاتب الحكومية للحد من الوصول إلى أنواع معينة من المحتوى.
لقد أنتج الحوار العام، والنقاش التشريعي، والمراجعة القضائية استراتيجيات تصفية في الولايات المتحدة تختلف عن تلك الموجودة في معظم أنحاء العالم. تم منع العديد من المحاولات التي فرضتها الحكومة لتنظيم المحتوى على أسس التعديل الأول للدستور، غالبًا بعد معارك قانونية مطولة. ومع ذلك، فقد تمكنت الحكومة من ممارسة الضغط بشكل غير مباشر حيث لا يمكن فرض الرقابة بشكل مباشر. باستثناء استخدام المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال، تميل قيود المحتوى إلى الاعتماد بشكل أكبر على إزالة المحتوى بدلاً من الحظر؛ تعتمد هذه الضوابط في الغالب على مشاركة أطراف خاصة، مدعومة بتشجيع من الدولة أو تهديد باتخاذ إجراء قانوني. على النقيض من الكثير من بلدان العالم، حيث يخضع مقدمو خدمات الإنترنت لقوانين البلد، فإن معظم تنظيم المحتوى في الولايات المتحدة يحدث على المستوى الخاص أو التطوعي.
في عام 2014، أضيفت الولايات المتحدة إلى قائمة مراسلون بلا حدود كأحد الدول "أعداء الإنترنت"، وهي فئة من البلدان التي لديها أعلى مستوى من الرقابة على الإنترنت والمراقبة. وذكرت المنظمة أن الولايات المتحدة "... قد قوضت الثقة في الإنترنت ومعاييره الأمنية الخاصة" وأن "المراقبة الجماعية في الولايات المتحدة وأنشطة فك التشفير" تشكل تهديدًا مباشرًا للصحفيين الاستقصائيين، وخاصة الذين يعملون مع مصادر حساسة تتطلب الثقة كأهمية قصوى والذين يتعرضون بالفعل لضغوط ".
تصنيفات الدول > الرقابة الانتقائية > الصحراء الغربية

تدعي المغرب أن الصحراء الغربية هي إقليم تابع لها يديره القانون المغربي من خلال المؤسسات المغربية. الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وريو دي أورو (البوليساريو)، هي منظمة تسعى إلى الاستقلال عن الأراضي الإسبانية السابقة منذ عام 1973، تنازع في ادعاء المغرب السيادة على الإقليم.
لا يوجد ما يدل على أن الوصول إلى الإنترنت في الإقليم يختلف عن ذلك الموجود في المغرب والمعترف به دوليًا.
يعتبر المغرب هذا الجزء من الأراضي التي يديرها جزءًا لا يتجزأ من المملكة بنفس القوانين والهياكل المتعلقة بالحريات المدنية، والحقوق السياسية، والحقوق الاقتصادية. يمنع القانون المغربي المواطنين من انتقاد الإسلام أو مؤسسة الملكية أو معارضة الموقف الرسمي للحكومة فيما يتعلق بالسلامة الإقليمية والصحراء الغربية. تمارس وسائل الإعلام والمدونون الصحراويون الرقابة الذاتية على هذه القضايا، ولا توجد تقارير عن تحرك حكومي ضدهم بسبب ما يكتبونه. حقوق الإنسان والمدونون المنتسبون إلى الجماعات السياسية اليسارية يفترضون أن السلطات تراقب عن كثب أنشطتهم.
تصنيفات الدول > الرقابة الانتقائية > زامبيا

تم تقييمها علي أنها «حرة جزئياً» بواسطة فريدوم هاوس في تقارير «الحرية علي الإنترنت»، حيث كان مجموع النقاط عام 2014 (43)، و2015 (40).
لا يتم تقييد الوصول إلى الإنترنت ويعبر الأفراد والمجموعات عن وجهات نظرهم بحرية عبر الإنترنت، إلا أن الحكومة تهدد في كثير من الأحيان بإلغاء تسجيل (النقود الإلكترونية على الإنترنت) والمدونات.
ينص الدستور والقانون على حرية التعبير والصحافة، إلا أن الحكومة تستخدم الأحكام الواردة في القانون لتقييد هذه الحريات. الحكومة حساسة للمعارضة والانتقادات، وتسارعت في ملاحقة المنتقدين باستخدام الحجة القانونية التي حرضت عليها الفوضى العامة في البلاد. يحظر الدستور والقانون التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، لكن الحكومة لا تحترم هذه المحظورات بشكل متكرر.
تصنيفات الدول > الرقابة الانتقائية > زيمبابوي

تم تقييمها علي أنها «حرة جزئياً» بواسطة فريدوم هاوس في تقارير «الحرية علي الإنترنت»، حيث كان مجموع النقاط عام 2011 (54)، 2012 (54)، 2013 (54)، 2014 (55)، 2015 (56).
لم يتم إدراج أي دليل علي التصفية في جميع المجالات الأربعة (السياسية، والاجتماعية، والصراعات / الأمن، وأدوات الإنترنت) من قبل مبادرة الإنترنت المفتوح في سبتمبر 2009.
لأن انتشار الإنترنت في زيمبابوي منخفض، فهو يُستخدم بشكل أساسي في البريد الإلكتروني، وتركز الحكومة جهودها للسيطرة على الإنترنت لوضع البريد الإلكتروني تحت المراقبة. على الرغم من أن صلاحيتها القانونية لمتابعة مثل هذه الإجراءات موضع خلاف، إلا أن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني لقمع المعارضة.
تصنيفات الدول > رقابة ضئيلة أو منعدمة

يتم تضمين البلد في فئة «الرقابة الضئيلة أو المعدومة» عندما لا يتم تضمينها في الفئات «المطلقة» أو «الأساسية» أو «الانتقائية».
يشمل هذا التصنيف البلدان المدرجة على أنها «حرة» في قائمة «الحرية علي الإنترنت» من قبل فريدم هاوس، وغير مدرجة على أنها من «أعداء الإنترنت» من قبل منظمة مراسلون بلا حدود (RWB)، ولا يوجد دليل علي تصفية الإنترنت من قبل مبادرة الإنترنت المفتوح (ONI) في أي من المجالات الأربعة (السياسية، والاجتماعية، والصراع / الأمن، وأدوات الإنترنت) التي يتم الاختبار علي أساسها. ضوابط أخرى مثل برنامج التحكم في المحتوى، والرقابة الذاتية، وأنواع أخرى من الإجراءات العامة أو الخاصة للحد من إباحية الأطفال، والكلام الذي يحض على الكراهية، والتشهير، أو سرقة الملكية الفكرية غالبًا ما تكون موجودة.
تصنيفات الدول > رقابة ضئيلة أو منعدمة > أفغانستان

لم يتم إدراج أي دليل علي التصفية في جميع المجالات الأربعة (السياسية، والاجتماعية، والصراعات / الأمن، وأدوات الإنترنت) من قبل مبادرة الإنترنت المفتوح في مايو 2007.
فقط حوالي 1/10 من 1 في المائة فقط من الأفغان يستطيعون الوصول إلي الإنترنت، مما يحد من أهمية الإنترنت كوسيلة للتعبير. حرية التعبير مصونة في ظل الدستور الأفغاني، وكل أفغاني له الحق في طباعة أو نشر الموضوعات دون الخضوع مسبقًا لسلطات الدولة. ومع ذلك، فإن حدود القانون واضحة: بموجب الدستور لا يمكن لأي قانون أن يتعارض مع معتقدات وأحكام الديانة المقدسة للإسلام. يتضمن قانون الإعلام الصادر في ديسمبر 2005 حظراً على أربع فئات واسعة من المحتوى: نشر أخبار مخالفة للإسلام والأديان الأخرى؛ الافتراء أو الإهانة فيما يتعلق بالأفراد؛ مسائل تناقض الدستور الأفغاني أو القانون الجنائي؛ والمحتوي الذي يدعو للعنف. من شأن الإضافات المقترحة للقانون أن تحظر المحتوى الذي يهدد الاستقرار والأمن القومي والسلامة الإقليمية لأفغانستان؛ والمعلومات الخاطئة التي قد تعطل الرأي العام؛ والترويج لأي دين آخر غير الإسلام؛ والمواد التي قد تضر بالسلامة البدنية، والأمن النفسي والمعنوي للناس، وخاصة الأطفال والشباب.
ذكرت مؤسسة الحدود الإلكترونية (EFF) أن وزارة الاتصالات الأفغانية قد أمرت في يونيو 2010 جميع مزودي خدمة الإنترنت (ISPs) في أفغانستان بترشيح وتصفية فيسبوك، وجي ميل، وتويتر، ويوتيوب، ومواقع الويب ذات الصلة بالمشروبات الكحولية والمقامرة والجنس. كما أنهم يعطلون المواقع التي تعتبر «غير أخلاقية» وضد تقاليد الشعب الأفغاني. ومع ذلك، قال مقدمي خدمات الإنترنت الأفغان إن هذا كان نتيجة لإعلان خاطيء من شبكة أريانا، إحدى أكبر مزودي خدمات الإنترنت في البلاد. وقال مسؤول تنفيذي هناك إن الحكومة تنوي فرض الرقابة على المحتوى الإباحي ومواقع المقامرة، إلا أن مواقع الشبكات الاجتماعية وخدمات البريد الإلكتروني ليست خاضعة للترشيح. اعتبارًا من يوليو 2010، كان فرض القيود في أفغانستان على المحتوى «غير الأخلاقي» محدودًا، حيث قال التنفيذيون إن الحكومة لا تمتلك القدرة التقنية على تصفية مواقع الإنترنت.
تصنيفات الدول > رقابة ضئيلة أو منعدمة > ألبانيا

لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي. ينص الدستور على حرية التعبير والصحافة، وتحترم الحكومة عمومًا هذه الحقوق من الناحية العملية. يحظر الدستور والقانون التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، وتحترم الحكومة عمومًا هذه المحظورات في الممارسة.
تصنيفات الدول > رقابة ضئيلة أو منعدمة > الجزائر

لم يتم إدراج أي دليل علي التصفية في جميع المجالات الأربعة (السياسية، والاجتماعية، والصراعات / الأمن، وأدوات الإنترنت) من قبل مبادرة الإنترنت المفتوح في أغسطس 2009.
لا يقتصر الوصول إلى الإنترنت في الجزائر عن طريق التصفية التقنية. ومع ذلك، تسيطر الدولة على البنية التحتية للإنترنت وتنظم المحتوى بوسائل أخرى. يمكن لمستخدمي الإنترنت ومقدمي خدمة الإنترنت (ISP) أن يواجهوا عقوبات جنائية بسبب نشر أو السماح بنشر مواد تعتبر مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة.
تصنيفات الدول > رقابة ضئيلة أو منعدمة > الأرجنتين

تم تقييمها علي أنها «حرة» بواسطة فريدوم هاوس في تقارير «الحرية علي الإنترنت»، حيث كان مجموع النقاط عام 2012 (26)، 2013 (27)، 2014 (27)، 2015 (27).
لم يتم تصنيفها بشكل منفرد بواسطة مبادرة الإنترنت المفتوح، ولكن تم تضمينها في النظرة العامة الإقليمية لأمريكا اللاتينية.
يعالج تنظيم محتوى الإنترنت إلى حد كبير نفس الشواغل والاستراتيجيات المشاهدة في أمريكا الشمالية وأوروبا، مع التركيز على مكافحة انتشار المواد الإباحية للأطفال وتقييد وصول الأطفال إلى المواد غير الملائمة للعمر. مع زيادة استخدام الإنترنت في الأرجنتين، تزداد كذلك قضايا التشهير والكلام الذي يحض على الكراهية وحقوق النشر وقضايا الخصوصية.
في أغسطس 2011 أمر قاضي جميع مزودي خدمة الإنترنت بحجب موقع LeakyMails، وهو موقع ويب يحصل على وثائق تكشف الفساد في الأرجنتين وينشرها. رداً على ذلك، قام بعض مزودي خدمة الإنترنت بحجب عنوان IP 216.239.32.2 الخاص بموقع الويب المرتبط بأكثر من مليون مدونة مستضافة على خدمة Blogger من جوجل مما أدى إلى تعطيل الوصول إليها جميعًا.
في نوفمبر 2012، أمرت شركة (Comision Nacional De Comunicaciones) بحظر مواقع الويب التي تحتوي على معلومات حول فتح محمل الإقلاع لـ (netbook) الذي قدمته الحكومة الأرجنتينية. شرعية هذه الإجراءات في الأرجنتين لا تزال مثاراً للجدل.
في يوليو 2014، أمرت شركة (Comision Nacional De Comunicaciones) مزودي خدمات الإنترنت المحليين بمنع موقع بايرت باي (خليج القراصنة) بسبب صدور أمر من هيئة الاتصالات (CAPIF) ضد مؤشر شعبية التورنت.
انتقامًا للحجب، تم اختراق موقع الويب الخاص بـCAPIF وتحويله إلى وكيل لخادم موقع خليج القراصنة Pirate Bay خادم الوكيل.
اعتبارًا من عام 2017، لم تعد جميع مواقع الويب التي تم حظرها مؤخرًا محظورة بسبب الانتقادات العامة وعدم الاهتمام بها.
تصنيفات الدول > رقابة ضئيلة أو منعدمة > أستراليا

تم تقييمها علي أنها «حرة» بواسطة فريدوم هاوس في تقارير «الحرية علي الإنترنت»، حيث كان مجموع النقاط عام 2011 (17)، و2012 (16)، و2013 (17)، و2014 (17)، و2015 (19).
لا يوجد دليل على التصفية وجد من قبل مبادرة إنترنت مفتوح في عام 2009. لا يوجد ملف تعريف فردي لأستراليا لـONI، ولكنه مدرج في النظرة العامة الإقليمية لأستراليا ونيوزيلندا.
ادرجت تحت المراقبة من قبل منظمة مراسلون بلا حدود من عام 2009 حتى الوقت الحاضر.
لا تسمح أستراليا بالمحتوى الذي سيصنف "RC" (تصنيف مرفوض أو محظور) أو "X18 +" (مواد إباحية أو عنيفة جدًا)، كما تحظر أستراليا التمراقبة والتهديد عبر الإنترنت أو الكلام الذي يحض على الكراهية عبر الإنترنت؛ كما يتطلب أيضًا من معظم مواقع المحتوى التحقق من عمر المستخدم قبل السماح بالوصول. منذ يناير 2008، المواد التي من المحتمل أن تصنف "R18 +" أو "MA15 +" والتي لا تندرج تحت مثل هذه الخدمة للتحقق من العمر، تندرج أيضًا تحت فئة «المحظور».
تصنف أستراليا على أنها «تحت المراقبة» من قبل منظمة مراسلون بلا حدود بسبب تشريع تصفية الإنترنت الذي اقترحه الوزير ستيفن كونروي. بغض النظر، اعتبارًا من أغسطس 2010 وبعد نتائج الانتخابات الفيدرالية الأسترالية في 2010، كان من المستبعد جدًا أن يجتاز قانون التصفية مجلس الشيوخ إذا تم اقتراحه نظرًا للأعداد القليلة للمقاعد التي يحتفظ بها حزب العمال وائتلاف، الذي لا يدعمه جو هوكي.
في يونيو / حزيران 2011، أكد مقدما خدمات الإنترنت الأستراليان، وهما Telstra وOptus، أنهما سوف يمنعان الوصول إلى قائمة مواقع الإساءة للأطفال التي توفرها هيئة الاتصالات والإعلام الأسترالية ومواقع ويب إضافية في قائمة جمعتها منظمات دولية لم يتم تسميتها منذ منتصف العام.
في مايو 2013، استجوب السيناتور سكوت لودام وزير الاتصالات، وتم تحديد 3 وكالات على أنها تستخدم صلاحيات القسم 313 ضمن التشريع الأسترالي لمنع المواقع، اثنان منها هما الشرطة الفيدرالية الأسترالية وهيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية.
في يونيو 2015 تم تمرير تشريع لإجبار مقدمي خدمات الإنترنت لمنع الوصول إلى مواقع الويب التي ترتبط بمواد محمية بحقوق النشر من خلال مجلس الشيوخ. يسمح التشريع الجديد لأصحاب الحقوق بالحصول على أوامر محكمة لحظر المحتوى الخارجي الذي يتبين أنه يحتوي على مواد محمية بحقوق النشر. لا يمتد التشريع إلى استخدام خدمات VPN، مما يثير تساؤلات حول فعالية التشريع.
تصنيفات الدول > رقابة ضئيلة أو منعدمة > النمسا

النمسا لا تصنف بشكل منفرد من قبل مبادرة إنترنت مفتوح،  ولا في تقرير فريدوم هاوس «الحرية علي شبكة الإنترنت 2013»، ولا تظهر في قوائم مراسلون بلا حدود.
ينص الدستور النمساوي على حرية التعبير والصحافة، وتحترم الحكومة عمومًا هذه الحقوق من الناحية العملية. لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي. يشارك الأفراد والمجموعات في التعبير السلمي عن وجهات النظر عبر الإنترنت، بما في ذلك عن طريق البريد الإلكتروني. تعمل السلطات على تقييد الوصول إلى مواقع الويب التي تحتوي على معلومات تنتهك القانون، مثل مواقع النازية الجديدة واستغلال الأطفال إباحيا.
يحظر القانون أي كلام يحض على الكراهية أو التحريض أو الإهانة أو ازدراء جماعة بسبب عرق أعضائها أو جنسيتهم أو أصلهم، وتطبق الحكومة هذه القوانين بشكل صارم. يحظر القانون الإنكار العام أو تبرير الإبادة الجماعية النازية أو غيرها من الجرائم النازية ضد الإنسانية في منشور مطبوع أو بث أو وسائل إعلام أخرى والحكومة تفرض هذه القوانين بشكل صارم.
تصنيفات الدول > رقابة ضئيلة أو منعدمة > باهاماس

جزر الباهاما لا تصنف بشكل منفرد من قبل مبادرة إنترنت مفتوح،  ولا في تقرير فريدوم هاوس «الحرية علي شبكة الإنترنت 2013»، ولا تظهر في قوائم مراسلون بلا حدود.
الوصول إلى الإنترنت غير مقيد بأي قيود. لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي. ينص الدستور على حرية التعبير والصحافة، وتحترم الحكومة عمومًا هذه الحقوق في الممارسة. نادراً ما يتم التذرع بقوانين التشهير الصارمة التي يرجع تاريخها إلى القوانين البريطانية القديمة.