السياسة الخارجية الإيرانية تجاه البحرين (2011-2013)
تطورات السياسية في البحرين عام 2011

البحرين شأنها شأن الدول العربية التي طالتها موجة الربيع العربي والذي هبت نسماتها منذ مطلع عام 2011 في عدد من الدول العربية فقد ركب الشعب البحريني تلك الموجة وكانت له مطالب يروم تحقيقها منذ الوهلة الأولى للأحداث ولديه طموحات سياسية واقتصادية جعلته يخوض تجربة قاسية من نواحي عدة مع النظام وكان يأمل أن يجد آذانا صاغية لدى قيادات ذلك النظام لتحقيق رغباته لكن جرت الرياح بما لا تشتهي السفن.
يذكر أن البحرين شهدت مع تصاعد الأحداث في مصر ووصول تداعيات الربيع العربي إليها أن دعا ناشطون في حقوق الإنسان إلى يوم غضب بتاريخ 14 فبراير 2011 نظمتها جمعية الوفاق الوطني الإسلامية التي تمثل التيار الشيعي المعارض الرئيس في البحرين وبدأ الحراك الشعبي البحريني منذ ذلك مطالباً بالإصلاح المؤسسات وإعادة هيكلة النظام السياسي بهدف كسب المزيد من الحقوق المشروعة وإعادة توزيع الثروات على المواطنين بشكل متساو وإجراء تحولات جوهرية في بنية النظام السياسي القائم بما يضمن التحول إلى نظام الملكية الدستورية ويتضمن ذلك أيضا انتخاب حكومة جديدة ووضع دستور جديد وحل البرلمان المنتخب وإلغاء الصلاحيات الممنوحة لمجلس الشورى المعين وتعديل الدوائر الانتخابية القائمة والإفراج عن المعتقلين السياسيين وإيقاف التجنيس السياسي. يبلغ عدد سكان البحرين بحسب احصاءات عام 2010 ما يقارب 568399 نسمة وهي أصغر الدول المكونة لمجلس التعاون الخليجي ومجتمعها هو الأكثر تعقيدا وتنوعا بين دول الخليج العربي وقد شهدت نموا سكانيا متسارعا خلال العقد الماضي خصوصا بين عمالها الأجانب ويعتقد العديد من البحرينيين الشيعة أن ارتفاع نسبة السكان نتيجة منح الجنسية للعديد من الأجانب السنة وهذا يتم على حسابهم وأن نسبتهم ما يقارب 70% من مجموع السكان و30% من السنة. غير أن هذا التوازن قد يكون تغير نتيجة سياسة التجنيس التي اتبعها النظام. كما اتخذت الحركة الاحتجاجية بعدا اقتصاديا واجتماعيا حينما طالب المحتجون برفع مستويات المعيشة وزيادة رواتب الموظفين وحل مشكلة البطالة اعتبر بعض المتابعين هذه الاحتجاجات بمثابة انتفاضة على حافة ثورة واتخذ المحتجون من دوار اللؤلؤة نقطة ارتكاز ورمزا لهم ثم سرعان ما امتدت إلى مناطق مختلفة.
قاد هذه الاحتجاجات مجموعة عرفت بائتلاف شباب ثورة 14 فبراير وهم شباب متعلمون ينتمون إلى الطبقة الوسطى ولديهم معرفة واسعة باستخدام التكنولوجيا الجديدة والتعامل عبر شبكات التواصل الاجتماعي كما شاركتهم في هذه الاحتجاجات قطاعات مختلفة من المجتمع مثل المحامين والأكاديميين والصحفيين والإعلاميين والمعلمين والأطباء والطلاب وغيرهم.
لقد أفاد المحتجون من تكتيكات المظاهرات التي حصلت في تونس ومصر بدءاً بإطلاق الدعوات الإعلامية ومن ثم تسير المسيرات الاحتجاجية باتجاه ميدان اللؤلؤة على اعتبار أن النجاح في السيطرة عليه والاعتصام فيه من شأنه أن يشل حركة البلاد. كما ستخدم المحتجون المسيرات بوصفها وسيلة ضغط على الحكومة والملك للاستجابة لمطالبهم إذ ينظم المحتجون ثلاث مسيرات يوميا تتحرك باتجاه مناطق حيوية في البحرين مثل باب البحرين ومبنى وزارتي الداخلية والعدل ومبنى كل من الحكومة والبرلمان إلى جانب الاعتصام المركزي المستمر.
فضلت الحكومة البحرينية التعامل مع الأزمة عبر استخدام الأداة الأمنية لمواجهة المحتجين إذ دفعت بشرطة مكافحة الشغب إلى الشوارع منذ اليوم الأول للأزمة على الرغم من سلمية المظاهرات في بدايتها وقد أصدر الجيش بيانا أعلن فيه أن الهدف من الانتشار هو تأمين حرية المواطنين وممتلكاتهم من أعمال الشغب واتخاذ كافة التدابير الرادعة والصارمة لبسط النظام والأمن العام.
واضح جداً بأن الحكومة في بداية الأمر كثفت من إجراءاتها الأمنية بالشكل الذي مكنها من السيطرة الكاملة على الاحتجاجات وإحكام القبضة عليها ليكون جميع تحركات المحتجين تحت أنظارها والسبب في ذلك خشيتها من تهديد النظام برمته فإن خرت الاحتجاجات عن سيطرة الأجهزة الأمنية فهذا يعني تهديداً للسلطة الحاكمة وبالتالي تغيير المعادلة لصالح المحتجين لذلك بادر النظام إلى مراقبتهم عن كثب ومتى ما أصبحوا يشكلون خطراً على الوضع السياسي والأمني ستكون الأجهزة الأمنية لهم بالمرصاد وهذا ما متوقع حصوله في قادم الأيام.
بالمقابل حرص المحتجون من جانبهم على سلمية التظاهرات غير أن مقتل متظاهر في اليوم الأول ومقتل آخر خلال تشييع جنازة الأول في اليوم التالي غير المشهد رأسا على عقب ودخل موضوع القتلى كمتغير جديد على الساحة الداخلية الأمر الذي دفع الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى أن يخرج بنفسه من على شاشة تلفزيون البحرين ليبدي أسفه على ما حدث ويعلن تكوين لجنة تحقيق كما قدم وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة اعتذارا عما حدث إضافة إلى ذلك أمر ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بانسحاب القوات المسلحة وقوات الأمن وسمح بالاعتصام السلمي في دوار اللؤلؤة ودعا لحوار وطني بدون شروط وبدون سقف في 19 فبراير 2011.
تعثر الحوار الذي دعا إليه ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بعد رفع سقف المطالب من قبل المحتجين وبدأ يُطرح لأول مرة في تاريخ البلاد شعار إسقاط النظام وتحويل البحرين من ملكية إلى جمهورية إذ تفاقم الصدام بين أجهزة الأمن وقوى الاحتجاج نتج عنه الاستعانة بقوات درع الجزيرة الخليجية في 14 مارس 2011 وطلب ملك البحرين من دول مجلس التعاون الخليجي وطبقا لاتفاقية الدفاع المشترك تدخل قوات درع الجزيرة لحماية المنشآت الحيوية في المملكة. إن التدخل الذي تم بموجب اتفاقية الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي الموقعة في عام 2000 والذي ينص على أنه إذا تعرض أي عضو في المجلس لاعتداء فأن ذلك يعد عدوانا على مجلس التعاون بأجمله.
اتخذ ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة عدة إجراءات بعد ازدياد زخم الاحتجاجات فأصدر مرسوماً بتوسيع صلاحيات المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتشمل مكافحة الإرهاب بحسب ما جاء في البيان وامتدت الحملة الأمنية المسبقة لتشمل الإنترنت أيضا فصرح وزير الدولة لشؤون الاتصالات الشيخ فواز بن محمد آل خليفة بنية الحكومة وضع ضوابط على برامج الاتصال الصوتي مثل سكايب وفايبر إلى جانب ذلك طالبت الحكومة البحرينية من مجلس النواب تمرير حزمة من الإجراءات لردع ما تسميه بالإرهاب فاستجاب مجلس النواب وأصدر عدة قرارات في جلسة استثنائية منها إسقاط الجنسية البحرينية عن كل مرتكبي الجرائم الإرهابية والمحرضين عليها وتشديد العقوبات المفروضة على جميع جرائم العنف والإرهاب وتجفيف كافة مصادرها فضلاً عن منع الاعتصامات والمسيرات والتجمهر في العاصمة المنامة كذلك التلويح بإعادة فرض حالة الطوارئ وأيضاً تنبيه سفراء الدول الأجنبية بعدم التدخل في الشأن المحلي وتفعيل وتشديد الإجراءات القانونية ضد كل من يسيء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وأخيراً عدم شمول المتورطين في أعمال إرهابية بأي عفو ملكي.
استمرت الاحتجاجات طول مدة عامها الأول إذ أظهرت رؤى الحكومة لتغيير أداء جهاز الأمن في التعامل مع قوى الاحتجاج حيث أقال الملك حمد بن عيسى آل خليفة رئيس جهاز الأمن الوطني الشيخ خليفة بن عبد الله آل خليفة وعين بدلا منه عادل خليفة الفاضل كما تعاقدت وزارة الداخلية مع خبراء دوليين في مجال إصلاح جهاز الأمن وعلى الرغم من بعض الجهود الحكومية التي أعطت انطباعا بإمكانية وأد الاحتجاجات وتراجعها إلا أنها لم تعالج الأزمة السياسية بشكل نهائي إذ حتى استمرت عام 2012 لكن ليس بزخم عامها الأول وقد يعود ذلك إلى كثافة انتشار القوات الأمنية في مختلف أنحاء البحرين.
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل استمرت الاحتجاجات عام 2013 ونتيجة للتوتر الأمني على خلفية بعض التفجيرات (شهد شهر أبريل 2013 قبیل موعد انطلاق سباق الفورمولا واحد بأسابيع انفجرت عبوة أنبوبية محلية الصنع على عدد من رجال الأمن وأصيب ثلاثة منهم بجروح بليغة وتكررت الحالة مرة أخرى في منتصف أغسطس من العام نفسه وخلفت بعضها ضحايا في صفوف رجال الأمن ثم انفجرت سيارة ملغومة أمام مسجد لم تسفر عن أي أضرار بشرية اتهمت السلطة المعارضة وعلى رأسها جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بالضلوع في دعم الإرهاب وبسبب تلك الأحداث قامت السلطات البحرينية بضم ثلاث جماعات إلى لائحة الإرهاب وهي ائتلاف شباب 14 فبراير ومجموعتان أخريان مجهولتان تحت اسم سرايا الأشتر وسرايا المقاومة وعلى صعيد قضائي آخر قررت محكمة الاستئناف حل جمعية العمل الإسلامي الممثلة للتيار الشيرازي الذي يعد امتدادًا للجبهة الإسلامية لتحرير البحرين بعد أن رفعت وزارة العدل دعوى قضائية ضد الجمعية لارتكابها مخالفات بحسب أدعاء الحكومة.
عمل المحتجون والمعارضة بكافة إمكانياتهم لإحداث تغيير على المستوى السياسي في البلاد وبذلوا قصار جهدهم ولكن ذلك لم يشفع لهم بأحداث التغيير الذي كانوا يصبون إليه بسبب ردة فعل النظام الذي بعثت بسيل من الرسائل والتهديدات للمحتجين والمعارضة للكف من تحركاتها لكن المحتجين والمعارضة كانوا يطمحون لأحداث تغيير جذري على المستوى السياسي وبعدما خرج الوضع عن سيطرة النظام واحتدم الجدل بين الطرفان وبعد دق ناقوس الخطر استعانت الأخيرة بقوات درع الجزيرة لفرض الأمن وكبح جماح المعارضة لاسيما وأن تلك القوات تنظر بازدراء إلى المحتجين باعتبارهم يهددون النظام والسلم الأهلي في البحرين وهكذا نجحت النظام بفرض هيمنته على المعارضة والمحتجين وكان له ما أراد.