ذا بايرت بي
حوادث > مسائل قانونية

سرب مهكّر مجهول الهوية عدد كبير من رسائل البريد الإلكتروني الداخلية لشركة «ميديا دفيندر» لمكافحة القرصنة في سبتمبر 2007. ناقشت بعض رسائل البريد الإلكتروني هذه فكرة توظيف قراصنة لتنفيذ هجمات حرمان من الخدمات على خوادم الموقع. رفع بايرت باي دعوى بحق عملاء الشركة وهما إيمي (فرع السويد)، وتونتيث سينتشيوري فوكس (فرع السويد)، ومجموعة يونيفرسال الموسيقيَّة (فرع السويد)، والفرع النوردي لاستديوهات يونيفرسال للأفلام، وباراماونت للترفيه المنزلي (فرع السويد)، والفرع النوردي لشركة أتاري، والفرع النوردي لشركة أكتيفجن، ويوبي سوفت (فرع السويد)، وشركة سوني بي إم جي للترفيه الموسيقي (فرع السويد)، والفرع النوردي لشركة سوني للأفلام والترفيه المنزلي. إلَّا أنَّه لم يتم متابعة التهم. وتراجعت أسهم شركة ميديا دفيندر تراجعًا حادًا بعد هذه الحادثة، وانسحبت العديد من الشركات الإعلامية من الخدمات التي تقدّمها هذه الشركة بعد إعلان الأخيرة بلوغ قيمة الخسائر جراء التسريب وصلت إلى 825 ألف دولار.
اتهم المؤسس المشارك في الموقع بيتر سنده محقق الشرطة جيم كيسر لاحقًا بتضارب المصالح بعد رفض الأخير التحقيق في أمر ميديا دفيندر. استلم كيسر فيما بعد عملًا لدى الاستديو العضو في جمعية الفيلم الأمريكي وارنر برذرز للأفلام. كشفت الرسائل الإلكترونيَّة المسرَّبة عن توكيل استديوهات الأفلام الأعضاء في جمعية الفيلم الأمريكي لشركة ميديا دفيندر هذه بهدف إلحاق الضرر بقاعدة بيانات الموقع.
طلبت اللجنة الأولمبيَّة الدوليَّة في رسالة رسميَّة وجَّهتها إلى وزير العدل السويدي مساعدة الحكومة السويديَّة لمنع الموقع من توزيع مقاطع فيديو من دورة الألعاب الأولمبيَّة ببكين. أدَّعت اللجنة الأولمبيَّة الدوليَّة وجود أكثر من مليون تحميل لمقاطع مُصوَّرة من دورة الألعاب معظمها كانت من حفل الافتتاح. لم يزل الموقع أي لشيء وغيَّر اسمه مؤقتًا ليصبح «بكين باي».
بدأت محاكمة الرجال المسؤولين عن الموقع في السويد بتاريخ 16 فبراير عام 2009. كان الرجال متهمين بخرق القانون السويدي لحقوق التأليف والنشر. ومع ذلك، بقي المدافعون واثقون حيال النتيجة. أُسقِطت نصف التهم الموجَّهة بحق الموقع في ثاني أيام المحاكمة.
أدين المُشغِّلون الثلاثة للموقع ومستثمرهم الوحيد كارل لوندستروم في محكمة مقاطعة ستوكهولم بتاريخ 17 أبريل عام 2009. حكم المحكمة بالسجن لمدة عام واحد لكل واحد منهم وغرامات وتعويضات بما بلغ مجموعه 30 مليون كرونة سويدية (3.6 مليون دولار أمريكي). استأنف محامو المتهمين أمام محكمة استئناف سفيا وطالبوا إعادة إجراء المحاكمة في المحكمة المحلية بدعوى وجود تحيز من جانب القاضي توماس نورشترم.
في 13 مايو عام 2009، رفعت عدة شركات تسجيل موسيقيَّة دعوى قضائية مرة أخرى على ناي، وسفارتولم، وسونده، بالإضافة إلى شركة بلاك إنترنت وهي مزود خدمة الإنترنت الرئيسي للموقع. طلبت الشركات إنفاذًا لإنهاء ما تعتبره تواطئ الموقع على انتهاك حقوق الطبع والنشر التي لم تتوقف على الرغم من الأمر الذي أصدرته المحكمة في شهر أبريل. أوردت الدعوى سردًا لعدة صفحات من الأعمال التي تمت مشاركتها بمساعدة الموقع. وفي 30 يوليو، انضم لرافعي الدعوى مجموعة من كبرى استديوهات إنتاج أفلام. في 21 أغسطس، حكمت محكمة مقاطعة ستوكهولم بوجوب سحب شركة بلاك إنترنت للأعمال المحددة المذكورة في الحكم أو مواجهة غرامة قدرها نصف مليون كرونة سويدية. أُخطرت الشركة بأمر المحكمة يوم 24 أغسطس، والتي لم يكن لها إلَّا أن أذعنت في نفس اليوم وفصلت الموقع عن خدمتها. أشار المراقبون إلى أنَّ الحكم لم يأمر بفصل الموقع حيث لم يكن لدى مزود خدمة الإنترنت خيار آخر يمكن من خلاله إيقاف النشاط على الموقع. مثَّلت هذه الحادثة سابقة لأنها كانت أول مرة يجبر فيها مزود خدمة إنترنت في السويد على إيقاف إتاحة الوصول إلى أحد مواقع الويب. أُعلِن عن إنشاء صندوق دعم عام برئاسة الرئيس التنفيذي لمزود خدمة الإنترنت بغية تغطية الرسوم القانونيَّة للاستئناف. رفع زعيم حزب القراصنة ريكارد فالكفينيه القضية للخضوع لمراجعة أمين المظالم البرلماني. انتقد فالكفينيه أمر المحكمة بتحميل طرف وسيط مسؤولية المحتوى المرسل، وكذلك تكليف المحكمة لطرف خاص بمهام منع استمرار جريمة نشطة.
في 28 أكتوبر عام 2009، أمرت محكمة مقاطعة ستوكهولم بإصدار أمر قضائي مؤقت بحق ناي وسفارتولم بفرض غرامة قدرها نصف مليون كرونة سويدية على كل منهما، ومنعهما من المشاركة في تشغيل الموقع أو متتبعاته.
في 21 مايو عام 2010، قررت محكمة استئناف سفيا عدم تغيير الأحكام الصادرة بخصوص شركة بلاك إنترنت أو ناي وسفارتولم.
في 1 فبراير عام 2012، رفضت المحكمة العليا السويديَّة الاستماع إلى الاستئناف في قضية الإدانة، وأيدت قرار محكمة استئناف سفيا التي كانت قد أيدت الأحكام في نوفمبر 2011.
وفي 2 سبتمبر عام 2012، ألقي القبض على المؤسس المشارك في الموقع غوتفريد سفارتولم فارغ في بنوم بنه بكمبوديا حيث أعتقله ضباط أمن يتولون تنفيذ مذكرة دولية كانت قد صدرت بحقه في أبريل بعد عدم ظهوره لقضاء عقوبة بالسجن لمدة عام بتهمة انتهاك حقوق النشر. في 24 ديسمبر عام 2012، قام مدراء الموقع بتغيير الصفحة الرئيسية لحث المستخدمين على إرسال «هدايا ورسائل» إلى فارغ في السجن.
أدَّعى الموقع في شهر مارس من عام 2013 في منشور تدويني نقل خوادمه إلى كوريا الشمالية. تبين لاحقًا أن الحادث كان خدعة ليس إلَّا. خلال شهر أبريل عام 2013، نقل الموقع خوادمه من جرينلاند إلى آيسلندا إلى سينت مارتن في غضون أسبوع واحد. وجاء هذا إمَّا ردًا على ما واجهه من تهديدات قانونيَّة أو كإجراء احترازي. غيَّر الموقع نطاق الإنترنت الخاص به في ديسمبر عام 2013 ليصبح ضمن النطاق الخاص بجزيرة أسينشن عقب الاستيلاء على النطاق الخاص بسينت مارتن. في 12 ديسمبر، نقل الموقع نطاقه مجددًا إلى نطاق الإنترنت الخاص ببيرو، وبعدها أصبح ضمن نطاق غَيانا في 18 ديسمبر. عاد الموقع إلى نطاق السويد عقب فصله من على نطاق غيانا في اليوم التالي. كان الموقع قبل ذلك يقع ضمن نطاق الإنترنت الخاص بالسويد في الفترة من فبراير عام 2012 حتى أبريل عام 2013.