إعجاز القرآن
أنواعه > الإعجاز التشريعي

ومعناه أن القرآن الكريم قد راعى درجات البَشَرِ في العقل والفهم، وعلوِّ الهمَّة وضَعْفِها، فالقطعيُّ منه هو العامُّ، وغيرُ القطعي يتفاوت فيه الفهم، وهذا ما فعله النبي محمد ﷺ مع أصحابه عندما نزلت آية الخمر والميسر في سورة البقرة الدالَّة على تحريمهما دلالة ظنِّيَّة، فتركها بعضهم دون بعض، فأقرَّ النبي محمد كلاًّ على اجتهاده، إلى أن نزلت آيتا المائدة بالتحريم القطعي؛ ولذلك قال الله: ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ۝٤٣﴾ [العنكبوت:43] فالفرائض الدينيَّة والمحرَّمات الدينيَّة العامَّة لا يثبتان إلاَّ بنصٍّ قطعي يفهمه كلُّ الناس.
الإعجاز التشريعي هو إثبات عجز البشر جميعاًً أفرادا وجماعاتًً عـن الإتيـان بمثـل ما جـاء ِِبه القرآن من تشريعات وأحكام، تـتعلـــق بالفرد والأســـرة والمجتمع. ومن مميزات هذا الإعجاز هو الربانية، الشمول، العدل، اليسر، رفع الحرج، الدوام، رعاية مصالح البشر، التوازن بين المادة والروح، الكمال، والتوسط والإعتدال.
من الأمثلة على هذا النوع من الإعجاز هو آية الدَّيْن. يقول الله في سورة البقرة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝٢٨٢﴾ [البقرة:282].
حيث دعا الإسلام إلى كتابة الدَّيْن والإشهاد عليه، ولكي يَعْلمَ الدائن والمدين أو وَرَثَتهم حقوقَهم وواجباتهم نحو بعضهم البعض، لأن مرور السنين مدعاة للنسيان، كما يُؤدّي عدم كتابة الدَّيْن إلى التنازُع، وإنكار المَدين الحقّ المتوجّب عليه نحو الدائن كما يحصل اليوم عند بعض الناس.واشترط الإسلام أن يكتب وثيقة الدَّيْن كاتِبٌ عالِمٌ بشروط العقود وتوثيقها وبأحكام الشريعة، وخبيرٌ بمعاملات الناس، وأن يتحرَّى العَدْل بين الطرفيْن بأن لا يَزيد ولا يُنقص في الدَّيْن الذي يكتبه، وفي هذا دعوة إلى أنه ينبغي أن يكون من بين الناس كتـََّابٌ مُتَخصِّصون للقيام بهذه المهمة، وهو ما يعرف اليوم (بكتـََّاب العَدْل) وهذه التسمية مقتبسة أصلا من النصّ القرآني.
ولا يكتفي القرآن بالدَّعْوة إلى كتابة الدين بل يدعو أيضاً إلى الإشهاد عليه زيادةً في التوثيق وحِرْصاً على حِفْظ الحقوق من النُّكران وذلك بطلب رَجُليْن شاهِدَيْن عَدليـْْن، فإذا تعذر وجودهما فليقم مقامهما رَجُلٌ وامرأتان من الذين يُرتضى وضعهم الاجتماعي وسيرتهم الحَسَنة ويقولون الحق. والحكمة في أن المرأتيْن تقومان مقام رجل واحد في الشهادة هي خشية أن تخطئ أو تنسى إحداهما، فتذكرها الأخرى، والسبب في خطئها أو نِسيانها هو قِلة ممارسة المرأة عادة للشؤون المالية، أما اشتغال النساء في هذا العصر بالمسائل المالية فلا يُغـيِّـِر الحكم، لأنَّ الأحكام إنما هي للأغلب.