فضيحة إنرون
التسلسل الزمني للانهيار > إعادة هيكلة الخسائر والتحقيق من قِبَل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC

في 16 أكتوبر 2001، أعلنت إنرون أن إعادة صياغة بياناتها المالية للأعوام 1997 – 2000 م كانت ضرورية لتصحيح الانتهاكات المحاسبية. أدت التعديلات المعدلة للفترة إلى خفض الأرباح بمقدار 613 مليون دولار(14)، وزيادة المطلوبات في نهاية عام 2000  م بمقدار 628 مليون دولار(15)، وانخفاض حقوق الملكية في نهاية عام 2000 بمقدار 1.2 مليار دولار(16).  بالإضافة إلى ذلك، في يناير، أكد جيف سكلينغ أن وحدة النطاق العريض وحدها تبلغ قيمتها 35 مليار دولار، وهو ادعاء غير موثوق به أيضًا. قال محلل في ستاندرد آند بورز، «لا أعتقد أن أي شخص يعرف قيمة عملية النطاق العريض.»
زعم فريق إدارة إنرون أن الخسائر كانت في الغالب بسبب خسائر الاستثمار، إلى جانب رسوم مثل حوالي 180 مليون دولار من الأموال التي أُنفاقت على إعادة هيكلة وحدة تداول النطاق العريض للشركة المتعثرة. في بيان، قال لاي: «بعد مراجعة شاملة لأعمالنا، قررنا أن نتحمل هذه الرسوم لإزالة المشكلات التي أثرت على الأداء والأرباح المحتملة لأعمالنا الأساسية في مجال الطاقة.»  شعر بعض المحللين بالقلق. أكد ديفيد فلايشر في غولدمان ساكس، المحلل الذي وُصف سابقًا بأنه «أحد أقوى مؤيدي الشركة» أن إدارة إنرون «..فقدوا مصداقيتهم وعليهم توبيخ أنفسهم. إنهم بحاجة إلى إقناع المستثمرين بأن هذه الأرباح حقيقية، وأن الشركة حقيقية وأن النمو سيتحقق.»
كشف فاستو لمجلس إدارة إنرون في 22 أكتوبر أنه حصل على 30 مليون دولار من ترتيبات التعويض عند إدارة شراكات محدودة في أل جي أم. في ذلك اليوم، انخفض سعر سهم إنرون إلى 20.65 دولارًا، بانخفاض قدره 5.40 دولارًا في يوم واحد، بعد إعلان لجنة الأوراق المالية والبورصات أنها تحقق في العديد من الصفقات المشبوهة التي أبرمتها شركة إنرون، واصفة إياها بأنها «بعض أكثر المعاملات غموضًا مع المطلعين على الإطلاق». في محاولة لشرح رسوم المليار دولار وتهدئة المستثمرين، تحدثت إفصاحات إنرون عن «ترتيبات طوق بلا تكلفة لتسوية الأسهم» و «أدوات مشتقة قضت على الطبيعة الاحتمالية للعقود الآجلة المقيدة الحالية» والاستراتيجيات التي عملت على «التحوط من بعض الاستثمارات التجارية و أصول أخرى ». تركت مثل هذه العبارات المحيرة العديد من المحللين يشعرون بالجهل حول كيفية إدارة إنرون لأعمالها. وفيما يتعلق بتحقيق لجنة الأوراق المالية والبورصات، قال رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لاي: «سنتعاون بشكل كامل مع لجنة الأوراق المالية والبورصات ونتطلع إلى فرصة وضع حد لأي قلق بشأن هذه المعاملات».
بعد يومين، في 25 أكتوبر، أقيل فاستو من منصب المدير المالي، على الرغم من تأكيدات لاي في اليوم السابق بأنه ومجلس الإدارة يثقون به. في إعلانه عن طرد فاستو، قال لاي: «في مناقشاتي المستمرة مع المجتمع المالي، أصبح من الواضح لي أن استعادة ثقة المستثمرين تتطلب منا استبدال آندي بصفته المدير المالي.»  جاءت هذه الخطوة بعد رفض العديد من البنوك إصدار قروض لشركة إنرون طالما ظل فاستو المدير المالي. ومع ذلك، مع مغادرة كل من سكيلنغ وفاستو الآن، يخشى بعض المحللين من أن الكشف عن ممارسات الشركة سيكون أكثر صعوبة. صار تداول سهم إنرون في هذه الفترة عند 16.41 دولارًا، بعد أن فقد نصف قيمته في أكثر من أسبوع بقليل.
خلف جيف مكماهون، رئيس الأسواق الصناعية، فاستو في منصب المدير المالي. كانت مهمته الأولى هي التعامل مع أزمة السيولة. في اليوم السابق، اكتشفت إنرون أنها غير قادرة على ترحيل أوراقها التجارية، مما أدى إلى فقدان الوصول إلى عدة مليارات من الدولارات في التمويل. واجهت الشركة في الواقع صعوبة في بيع أوراقها التجارية لمدة أسبوع، لكنها الآن غير قادرة على بيع الأوراق بين عشية وضحاها. في 27 أكتوبر، بدأت الشركة في إعادة شراء جميع أوراقها التجارية، التي تقدر قيمتها بنحو 3.3 مليار دولار، في محاولة لتهدئة مخاوف المستثمرين بشأن عرض إنرون النقدي. قامت إنرون بتمويل إعادة الشراء من خلال استنفاد خطوط الائتمان الخاصة بها في العديد من البنوك. في حين كان تقدير ديون الشركة لا يزال يعتبر من الدرجة الاستثمارية، كانت سنداتها تتداول عند مستويات أقل قليلاً، مما جعل المبيعات المستقبلية إشكالية. سرعان ما تبين أن فاستو كان يركز بشدة على إنشاء أدوات خارج الميزانية العمومية لدرجة أنه تجاهل بعضًا من أكثر الجوانب بدائيةً في تمويل الشركات. اكتشف مكماهون و «فريق سوات المالي» معًا لإيجاد طريقة للخروج من الأزمة النقدية أن فاستو لم يطور أبدًا إجراءات لتتبع النقد أو استحقاقات الديون. لجميع المقاصد والأغراض، كانت إنرون في حالة اللاسيولة.
مع اقتراب الشهر من نهايته، أثار بعض المراقبين مخاوف جدية بشأن تلاعب إنرون المحتمل بقواعد المحاسبة المقبولة؛ ومع ذلك، زُعم أن التحليل مستحيل بناءً على المعلومات غير الكاملة التي قدمتها إنرون. خشي محللو الصناعة أن تكون إنرون هي شركة إدارة رأس المال طويلة الأجل، وهي صندوق التحوط الذي هدد إفلاسه في عام 1998 بالفشل النظامي للأسواق المالية الدولية. أثار الحضور الهائل لشركة إنرون قلق البعض بشأن عواقب الإفلاس المحتمل للشركة. قبل التنفيذيون في إنرون الأسئلة المكتوبة فقط.