دستور المملكة المتحدة
مراجع > أوراق أخرى

سي جيرتي، ' هل القضاة الآن خارج أعماقهم ؟ (2007)
جينكينز ، " من غير المكتوب إلى المكتوب: التحول في دستور القانون العام البريطاني "
J McEldowney ، تقرير عن الدستور البريطاني والدستور الأوروبي المقترح (2003) دليل مكتوب إلى لجنة اختيار مجلس اللوردات بشأن الدستور .
Pike، Luke Owen (1907). The Public Records and The Constitution. London: Oxford University Press.
البرلمان (من اللغة الفرنسية القديمة ، "للحديث") هو أعلى هيئة تشريعية في المملكة المتحدة. على الرغم من عدم تقنين دستور المملكة المتحدة، إلا أنه مكتوب في مئات من قوانين البرلمان، وقضايا المحاكم، وفي الاتفاقيات الموثقة. مبادئها الأساسية هي السيادة البرلمانية وسيادة القانون والديمقراطية والعالمية .
المملكة المتحدة ملتزمة بالقانون الدولي كعضو «ذي سيادة»، لزيادة قوتها من خلال التعاون، في الأمم المتحدة منذ عام 1945. عقدت أول جمعية عامة للأمم المتحدة في قاعة ميثوديست المركزية ، التي افتتحها رئيس الوزراء كليمنت أتلي .
من عام 1973 إلى عام 2020 ، كانت المملكة المتحدة عضوًا في الاتحاد الأوروبي الملتزم بـ «كرامة الإنسان والحرية والديمقراطية والمساواة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان».
يتضمن المعنى الأكثر قبولًا لسيادة القانون، الذي دافع عنه اللورد بينغهام من كورنهيل، مبدأ الشرعية وحقوق الإنسان والالتزام بالديمقراطية والقانون الدولي .
تم الاعتراف بالبرلمان كمنتدى للملك "للاستشارة العامة" قبل Magna Carta 1215 .
في استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، صوت 52٪ لمغادرة الاتحاد الأوروبي ، و 48٪ على البقاء. قدم النقاد شكاوى حول جوهر السؤال.
يضمن نظام الديمقراطية البرلمانية في المملكة المتحدة إمكانية عزل السلطة التنفيذية ورئيس الوزراء بأغلبية الأصوات في مجلس العموم . تلتزم السلطة التنفيذية بسيادة القانون ، التي تفسرها السلطة القضائية ، ولكن لا يجوز للسلطة القضائية إعلان عدم دستورية قانون برلماني.
مجلس العموم هو أهم هيئة في الدستور البريطاني. يتم انتخاب أعضاء البرلمان بشكل ديمقراطي من قبل الدوائر الانتخابية في جميع أنحاء المملكة المتحدة ، وتشكل الأحزاب التي لديها أغلبية في مجلس العموم الحكومة البريطانية.
مجلس اللوردات هو غرفة يتم تعيينها في الغالب من قبل رئيس الوزراء ، بناءً على خبرة اللوردات أو الإنجازات أو الانتماء السياسي. منذ إلغاء معظم أقرانهم بالوراثة ، كان هناك جدل مستمر حول ما إذا كان سيتم انتخاب مجلس اللوردات أم لا.
يتم بث الإجراءات في المحكمة العليا في المملكة المتحدة ، التي انتقلت إلى منزلها الحديث في Middlesex Guildhall في عام 2009، على الهواء مباشرة ، ولم يعد القضاة يرتدون الشعر المستعار.
المحكمة العليا في ساحة البرلمان .
يمارس رئيس الوزراء ، في 10 داونينج ستريت ، السلطة السياسية للحكومة البريطانية ، عندما يحظى بدعم الأغلبية في مجلس العموم .
تتمثل مهمة المعارضة الرسمية ، التي يقودها حاليًا السير كير ستارمر من حزب العمال ، في مساءلة الحكومة ورئيس الوزراء داخل وخارج البرلمان .
تستضيف وايتهول المكاتب الرئيسية للحكومة البريطانية ، بقيادة وزراء الحكومة . في مواجهة بيغ بن يوجد تمثال لتشارلز الأول ، الذي أُعدم عام 1649 بعد الحرب الأهلية الإنجليزية .
تعمل جمعية لندن الكبرى وعمدة لندن في سيتي هول بلندن . المنطقة الوحيدة في إنجلترا ذات التمثيل ، لديها سلطات محدودة بما في ذلك النقل والبيئة والإسكان.
يمتلك البرلمان الاسكتلندي في هوليرود 129 مشروعًا متوسطيًا مع سلطات واسعة ، بما في ذلك الضرائب.
في ركن المتحدثين في هايد بارك ، لندن ، هنا في عام 1944، يجتمع الناس تقليديًا لتبادل الآراء والمناقشة والاستماع. توجد جمعيات المناظرة وحرية التعبير في جميع أنحاء المملكة المتحدة وتشكل جزءًا منتظمًا من التلفزيون.
يمكن لأي شخص في المملكة المتحدة يتأثر بشكل كبير بفعل هيئة عامة أن يطعن في قرار من خلال المراجعة القضائية . عادة ما تبدأ الدعاوى في المحكمة العليا .
أعلن جون بول ، زعيم ثورة الفلاحين عام 1381 بعد القمع بعد الموت الأسود ، أن "الأمور لا تسير على ما يرام في إنجلترا ، ولن تفعل حتى يصبح كل شيء مشتركًا ، وأنه لا يوجد أشرار ولا سادة ، ولكن أننا قد نكون جميعًا unied [ك‍] معًا ، وأن لا يكون اللوردات أعظم أسيادًا منا. "
أكدت الثورة المجيدة عام 1688 على سيادة البرلمان على الملك ، ممثلة في رسالة جون لوك الثانية عن الحكومة (1689). وضع هذا الأساس لتوحيد سلمي بين إنجلترا واسكتلندا في قانون الاتحاد 1707 .
للمطالبة بإصلاح ديمقراطي ، التقى الجارتيون في كينينجتون كومون أثناء ثورات عام 1848 .
انتهت الإمبراطورية البريطانية بعد الحرب العالمية الثانية حيث طالبت الدول التي قمعت فيها الديمقراطية والحرية بالاستقلال. الكومنولث مفتوح الآن أمام أي دولة ملتزمة بالسلام والحرية والمساواة والتنمية ، كما هو الحال في إعلان هراري لعام 1991.
أي شخص في المملكة المُتحدة يُحس بأن قرار هيئة ما يشره، يُمكنه فتح دعوى قضائية بغرض المُراجعة القضائية لهذا القرار. عادة ما تنظر المحكمة العُليا في مثل هاته القرارات.