اتصال بالإنترنت
تقسيم رقمي > الوصول كحق مدني أو إنساني

أدت الإجراءات والبيانات والآراء والتوصيات الموضحة أدناه إلى اقتراح أن الوصول إلى الإنترنت نفسه هو أو ينبغي أن يصبح حقًا مدنيًا أو ربما حقًا من حقوق الإنسان.
تبنت العديد من البلدان قوانين تطالب الدولة بالعمل لضمان إتاحة الوصول إلى الإنترنت على نطاق واسع أو منع الدولة من تقييد وصول الفرد إلى المعلومات والإنترنت بشكل غير معقول:
كوستاريكا: نص حكم صدر عن المحكمة العليا لكوستاريكا في 30 تموز / يوليه 2010 على ما يلي: «بدون خوف من المراوغة، يمكن القول إن هذه التقنيات [تكنولوجيا المعلومات والاتصالات] قد أثرت على طريقة تواصل البشر، مما سهل الاتصال بين الأشخاص والمؤسسات في جميع أنحاء العالم وإزالة حواجز المكان والزمان. في هذا الوقت، يصبح الوصول إلى هذه التقنيات أداة أساسية لتسهيل ممارسة الحقوق الأساسية والمشاركة الديمقراطية (الديمقراطية الإلكترونية) ومراقبة المواطنين والتعليم وحرية الفكر والتعبير والوصول إلى المعلومات والخدمات العامة عبر الإنترنت والحق في التواصل مع الحكومة إلكترونيًا والشفافية الإدارية، من بين أمور أخرى. وهذا يشمل الحق الأساسي في الوصول إلى هذه التقنيات، ولا سيما الحق في الوصول إلى الإنترنت أو شبكة الويب العالمية.»
إستونيا: في عام 2000، أطلق البرلمان برنامجًا ضخمًا لتوسيع الوصول إلى الريف. تجادل الحكومة بأن الإنترنت ضروري للحياة في القرن الحادي والعشرين.
فنلندا: بحلول يوليو 2010، كان من المقرر أن يحصل كل شخص في فنلندا على اتصال واسع النطاق بسرعة 1 ميغا بت في الثانية، وفقًا لوزارة النقل والاتصالات. وبحلول عام 2015، الوصول إلى اتصال 100 ميجابت / ثانية.
فرنسا: في يونيو / حزيران 2009، أعلن المجلس الدستوري، أعلى محكمة في فرنسا، أن الوصول إلى الإنترنت هو حق أساسي من حقوق الإنسان في قرار شديد اللهجة ألغى أجزاء من قانون هادوبي، وهو قانون كان من شأنه أن يتعقب المنتهكين وبدون قضائي. مراجعة قطع الوصول إلى الشبكة تلقائيًا عن أولئك الذين استمروا في تنزيل المواد غير المشروعة بعد تحذيرين
اليونان: تنص المادة 5 أ من دستور اليونان على أن لجميع الأشخاص الحق في المشاركة في مجتمع المعلومات وأن الدولة ملزمة بتسهيل إنتاج المعلومات المنقولة إلكترونيًا وتبادلها ونشرها والوصول إليها.
إسبانيا: ابتداءً من عام 2011، يتعين على شركة تليفونيكا، الشركة الاحتكارية السابقة التي تحتكر عقد «الخدمة الشاملة» في البلاد، أن تضمن تقديم نطاق عريض بسعر «معقول» لا يقل عن واحد ميغا بايت في الثانية في جميع أنحاء إسبانيا.
في ديسمبر 2003، انعقدت القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) تحت رعاية الأمم المتحدة. بعد مفاوضات مطولة بين الحكومات والشركات وممثلي المجتمع المدني، تم اعتماد إعلان المبادئ الصادر عن القمة العالمية لمجتمع المعلومات والذي يؤكد من جديد أهمية مجتمع المعلومات في الحفاظ على حقوق الإنسان وتعزيزها:
1. نحن، ممثلي شعوب العالم، المجتمعين في جنيف في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر / كانون الأول 2003 في المرحلة الأولى من القمة العالمية لمجتمع المعلومات، نعلن رغبتنا والتزامنا المشتركين ببناء مجتمع محوره الإنسان وشامل وتنموي- مجتمع المعلومات الموجه، حيث يمكن للجميع إنشاء المعلومات والمعرفة والوصول إليها واستخدامها وتبادلها، وتمكين الأفراد والمجتمعات والشعوب من تحقيق إمكاناتهم الكاملة في تعزيز تنميتهم المستدامة وتحسين نوعية حياتهم، على أساس مقاصد ومبادئ الميثاق من الأمم المتحدة والاحترام الكامل والتمسك بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
2. ونؤكد من جديد عالمية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وعدم قابليتها للتجزئة وترابطها وترابطها، بما في ذلك الحق في التنمية، على النحو المنصوص عليه في إعلان فيينا. كما نؤكد من جديد أن الديمقراطية والتنمية المستدامة واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وكذلك الحكم الرشيد على جميع المستويات مترابطة ويعزز كل منها الآخر. ونعقد العزم كذلك على تعزيز سيادة القانون في الشؤون الدولية والوطنية.
يشير إعلان المبادئ الصادر عن القمة العالمية لمجتمع المعلومات بشكل خاص إلى أهمية الحق في حرية التعبير في «مجتمع المعلومات» في النص على:
3. نؤكد من جديد، كأساس أساسي لمجتمع المعلومات، وكما هو موضح في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن لكل فرد الحق في حرية الرأي والتعبير؛ أن هذا الحق يشمل حرية اعتناق الآراء دون تدخل والسعي للحصول على المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها من خلال أي وسائط وبغض النظر عن الحدود. التواصل هو عملية اجتماعية أساسية وحاجة إنسانية أساسية وأساس كل التنظيم الاجتماعي. إنها مركزية لمجتمع المعلومات. يجب أن تتاح للجميع، في كل مكان، فرصة المشاركة ولا ينبغي استبعاد أي شخص من مزايا عروض مجتمع المعلومات. "
أظهر استطلاع للرأي شمل 27973 بالغًا في 26 دولة، بما في ذلك 14306 مستخدمًا للإنترنت،  إجراؤه لصالح خدمة بي بي سي العالمية بين 30 نوفمبر 2009 و 7 فبراير 2010، أن ما يقرب من أربعة من كل خمسة من مستخدمي الإنترنت وغير المستخدمين حول العالم شعروا بأن الوصول إلى كان الإنترنت حقًا أساسيًا. 50٪ وافقوا بشدة، 29٪ وافقوا إلى حد ما، 9٪ عارضوا إلى حد ما، 6٪ عارضوا بشدة، و 6٪ لم يعبروا عن رأي.
تتضمن التوصيات الـ 88 التي قدمها المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير في تقرير مايو 2011 إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة العديد من التوصيات التي تتعلق بمسألة الحق في الإنترنت. الوصول:
67. على عكس أي وسيلة أخرى، تمكن الإنترنت الأفراد من البحث عن المعلومات والأفكار من جميع الأنواع وتلقيها ونقلها بشكل فوري وغير مكلف عبر الحدود الوطنية. من خلال توسيع قدرة الأفراد بشكل كبير على التمتع بحقهم في حرية الرأي والتعبير، وهو «عامل تمكين» لحقوق الإنسان الأخرى، يعزز الإنترنت التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ويساهم في تقدم البشرية ككل. وفي هذا الصدد، يشجع المقرر الخاص المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة الآخرين على الانخراط في مسألة الإنترنت فيما يتعلق بولاياتهم الخاصة.
78. وبينما تحرم إجراءات الحجب والتصفية المستخدمين من الوصول إلى محتوى معين على الإنترنت، فقد اتخذت الدول أيضًا تدابير لقطع الوصول إلى الإنترنت تمامًا. يعتبر المقرر الخاص قطع المستخدمين عن الوصول إلى الإنترنت، بغض النظر عن المبررات المقدمة، بما في ذلك على أساس انتهاك قانون حقوق الملكية الفكرية، غير متناسب وبالتالي انتهاك للفقرة 3 من المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. حقوق.
79. ويدعو المقرر الخاص جميع الدول إلى ضمان الحفاظ على الوصول إلى الإنترنت في جميع الأوقات، بما في ذلك أوقات الاضطرابات السياسية.
85. بالنظر إلى أن الإنترنت أصبحت أداة لا غنى عنها لإعمال مجموعة من حقوق الإنسان، ومكافحة عدم المساواة، وتسريع التنمية والتقدم البشري، ينبغي أن يكون ضمان الوصول الشامل إلى الإنترنت أولوية لجميع الدول. ومن ثم ينبغي لكل دولة أن تضع سياسة ملموسة وفعالة، بالتشاور مع الأفراد من جميع قطاعات المجتمع، بما في ذلك القطاع الخاص والوزارات الحكومية ذات الصلة، لإتاحة الإنترنت على نطاق واسع، وإمكانية الوصول إليها، وبأسعار معقولة لجميع شرائح السكان.