شيخة حسينة
رئاسة الوزراء الأولى (1996–2001)

طالبت رابطة عوامي مع أحزاب معارضة أخرى بإجراء الانتخابات العامة المقبلة في ظل حكومة تصريف أعمال محايدة وإدراج النص الخاص بحكومات تصريف الأعمال لإدارة الانتخابات في الدستور. وقد رفض الحزب الوطني البنغلاديشي الحاكم الاستجابة لهذه المطالب.
أطلقت أحزاب المعارضة حملة غير مسبوقة ودعت إلى الإضرابات لأسابيع متواصلة. واتهمتهم الحكومة بتدمير الاقتصاد بينما ردت المعارضة بأن الحزب الوطني البنغلاديشي يمكنه حل المشكلة من خلال الاستجابة لمطالبهم. وفي أواخر عام 1995 استقال أعضاء البرلمان من رابطة عوامي والأحزاب الأخرى بشكل جماعي. أكمل البرلمان فترة ولايته التي مدتها خمس سنوات وأُجريت الانتخابات العامة في فبراير 1996. وقاطعت جميع الأحزاب الرئيسية الانتخابات باستثناء الحزب الوطني البنغالي الحاكم الذي فاز بجميع مقاعد البرلمان نتيجة لذلك. ووصفت حسينة الانتخابات بأنها مهزلة.
قام البرلمان الجديد المؤلف بالكامل تقريبا من أعضاء الحزب الوطني البنغالي بتعديل الدستور لوضع أحكام لتشكيل حكومة تصريف أعمال. أُجريت الانتخابات العامة في يونيو 1996 في ظل حكومة تصريف أعمال محايدة برئاسة رئيس المحكمة العليا المتقاعد محمد حبيب الرحمن. فازت الرابطة بـ 146 مقعدا وهي أغلبية لكنها لم تصل إلى الأغلبية البسيطة. ونددت خالدة ضياء زعيمة الحزب الوطني البنغالي التي فازت بـ 104 مقاعد بالنتائج وتزوير الأصوات المزعوم. وكان هذا على النقيض من المراقبين المحايدين الذين قالوا إن الانتخابات كانت حرة ونزيهة.
أمضت حسينة فترة ولايتها الأولى كرئيسة لوزراء بنجلاديش في الفترة من يونيو 1996 إلى يوليو 2001. ووقعت على معاهدة تقاسم المياه لمدة 30 عاما مع الهند لإدارة نهر الغانج. وألغت إدارتها قانون التعويض الذي منح الحصانة من الملاحقة القضائية لقتلة الشيخ مجيب. وفتحت حكومتها صناعة الاتصالات أمام القطاع الخاص الذي كان حتى ذلك الحين يقتصر على الشركات المملوكة للحكومة. في ديسمبر 1997 وقعت إدارة حسينة على اتفاق السلام في منطقة شيتاغونغ منهيا التمرد في مقاطعة شيتاغونغ والذي فازت حسينة بفضله بجائزة اليونسكو للسلام. أنشأت حكومتها مشروع أشرايان-1 بينما تحسنت العلاقات الثنائية مع الدول المجاورة. أكملت حكومة حسينة مشروع جسر بانغاباندو الضخم في عام 1998. وفي عام 1999 بدأت الحكومة السياسة الصناعية الجديدة التي تهدف إلى تعزيز القطاع الخاص وتشجيع النمو.
نفذت حكومة حسينة بعض الإصلاحات في قطاعات مختلفة من الاقتصاد مما أدى إلى تحقيق البلاد نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5٪ في المتوسط. وظل مؤشر أسعار المستهلك عند مستوى 5% وهو أقل من الدول النامية الأخرى التي شهدت تضخما بنسبة 10%. ركزت الخطة الخمسية الخامسة (1997-2002) للحكومة على برامج تخفيف حدة الفقر التي قدمت الائتمان والتدريب للشباب والنساء العاطلين عن العمل. وزاد إنتاج الحبوب الغذائية من 19 مليون طن إلى 26.5 مليون طن بينما انخفض معدل الفقر. تم إنشاء صندوق الإسكان لتقديم المساعدة المالية للمشردين نتيجة لتآكل النهر. أطلقت الحكومة مخطط إكتي باري إكتي خمار الذي أدى إلى زيادة دخل الفئات الفقيرة في المجتمع من خلال الزراعة المنزلية.
تبنت حكومة حسينة السياسة الصناعية الجديدة في عام 1999 والتي تهدف إلى تعزيز القطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وبالتالي تسريع عملية العولمة. تهدف خطة التنفيذ الوطنية إلى أن يكون 25% من الاقتصاد قائما على الصناعة مع توظيف 20% من القوى العاملة في البلاد في الصناعة. وشجعت إنشاء الصناعات الصغيرة والمنزلية كثيفة العمالة مع التركيز على تنمية مهارات المرأة من أجل العمالة وتطوير التكنولوجيا والصناعات المحلية القائمة على المواد الخام المحلية. سمح برنامج التنفيذ الوطني للمستثمرين الأجانب بامتلاك 100% من أسهم الشركات البنغلاديشية دون موافقة مسبقة من الحكومة وتم فتح جميع قطاعات الاقتصاد باستثناء أربعة للقطاع الخاص.
جرت محاولات لإنشاء نظام ضمان اجتماعي لحماية الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع. أدخلت إدارة حسينة نظام البدلات الذي أدى إلى حصول 400 ألف من كبار السن على بدلات شهرية. وقد امتد هذا المخطط لاحقا ليشمل الأرامل والنساء المنكوبات والمهجورات. تأسست مؤسسة وطنية مكرسة لإعادة تأهيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة بمنحة أولية قدرها 100 مليون تاكا بنغلاديشي بتمويل من الحكومة. وقد وفر مشروع أشرايان-1 المأوى وفرص العمل للمشردين.
كانت حسينة أول رئيسة وزراء تشارك في "وقت الأسئلة والأجوبة لرئيس الوزراء" في جاتيا سانجشاد. ألغى حزب جاتيا سانجساد قانون التعويض مما سمح بمحاكمة قتلة بانغاباندو شيخ مجيب الرحمن. قدمت الحكومة نظاما من أربعة مستويات للحكومة المحلية بما في ذلك غرام باريشاد وزيلا باريشاد وأوبازيلا باريشاد من خلال إقرار التشريعات.
حررت حكومة حسينة صناعة الاتصالات ومنحت في البداية أربعة تراخيص لشركات خاصة لتقديم خدمات الهاتف المحمول الخلوي. وأدى ذلك إلى حل احتكار الدولة السابق مما يعني أن الأسعار بدأت في الانخفاض وأصبح الوصول إليها أكثر انتشارا. أنشأت الحكومة لجنة تنظيم الاتصالات في بنجلاديش لتنظيم صناعة الاتصالات المحررة حديثا.
وضعت الحكومة السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة التي سعت إلى ضمان المساواة بين الرجل والمرأة. وتهدف هذه السياسة إلى ضمان الأمن والتوظيف وإنشاء قوة عمل متعلمة وماهرة والقضاء على التمييز والقمع ضد المرأة وإرساء حقوق الإنسان والقضاء على الفقر وضمان المشاركة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية. قدمت الحكومة ثلاثة مقاعد مخصصة للنساء في انتخابات اتحاد باريشاد في ديسمبر 1997. ووافقت حكومة حسينة على خطة العمل الوطنية للأطفال في عام 1999 لضمان الحقوق وتحسين التربية.
حضرت حسينة القمة العالمية للائتمان الصغير في واشنطن العاصمة ومؤتمر القمة العالمي للأغذية في روما ومؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في الهند وقمة منظمة التعاون الإسلامي في باكستان وقمة رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي التاسعة في جزر المالديف وقمة مجموعة الثماني الأولى في تركيا والمؤتمر العالمي الخامس للمسنين في ألمانيا وقمة الكومنولث في المملكة المتحدة وقمة منظمة التعاون الإسلامي في إيران. كما زارت حسينة الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية واليابان والفلبين وإندونيسيا.
انضمت بنجلاديش إلى هيئتين متعددتي الأطراف وهما مبادرة خليج البنغال للتعاون التقني والاقتصادي المتعدد القطاعات ومجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية. أصبحت أول رئيسة وزراء بنغلاديشية منذ الاستقلال تكمل فترة ولاية كاملة مدتها خمس سنوات.
في الانتخابات العامة عام 2001 على الرغم من فوزه بنسبة 40% من الأصوات الشعبية (أقل بقليل من 41%) للحزب الوطني البنغلادشي فاز حزب رابطة عوامي بـ 62 مقعدا فقط في البرلمان نتيجة لنظام الأغلبية الانتخابية في حين فاز حزب "الأربعة" بـ 62 مقعدا فقط. وحصل تحالف الأحزاب الذي يقوده الحزب الوطني البنغلادشي على 234 مقعدا مما يمنحه أغلبية الثلثين في البرلمان. ترشحت حسينة نفسها في ثلاث دوائر انتخابية وهُزمت في دائرة انتخابية في رانجبور والتي شملت مسقط رأس زوجها لكنها فازت بمقعدين آخرين. رفضت حسينة ورابطة عوامي النتائج زاعمين أن الانتخابات تم تزويرها بمساعدة الرئيس والحكومة المؤقتة. كان المجتمع الدولي راضيا إلى حد كبير عن الانتخابات وواصل "تحالف الأحزاب الأربعة" تشكيل الحكومة.