الأزمة الدستورية في أستراليا 1975
الخلفية > الدستور

كما هو مقرر، البرلمان الاسترالى مكون من مجلسين، مجلس الشيوخ ومجلس النواب مشاركه مع ملكه أستراليا. ويمثل الحاكم العام الاسرة المالكه والذي يمتلك صلاحيات تنفيذيه معطاه له في الدستور وأيضا هو ممارس لبعض الصلاحيات الاحتياطية. الصلاحيات الاحتياطيه هي السلطة الشرعية المتبقيه للأسره الملكية بعدما انتقلت معظم سلطاتها التاريخية إلى البرلمان أو الجهات الرسمية. يتصرف الحاكم العام عاده وفقا لقرارات الحكومة ولكنه يستطيع التصرف باستقلاليه بعيدا عن تلك القرارات وذلك من خلال ممارسه السلطة الاحتياطيه. الملكة هي الوحيدة التي لديها سطله عزل الحاكم العام وذلك بتوصيه من رئيس الوزارة. وكما قال مالكوم فرسير الذي لعب دور كبير في الازمه " الملكة ذو منصب ولن تسمح بحدوث ذلك ". ولكن تولى الحاكم العام منصبه بامتنان كأنه توقف لكى يمتن وبعد ذلك يعزله رئيس وزراء"
و كما هو الحال في النظام البرلمانى بالغرب، تتشكل الحكومة الاستراليه من مجلس النواب والذي يعتبر الحزب الذي يتمتع بثقه المجلس الأدنى في البرلمان. على الرغم من ذلك فان البرلمان الاسترالى لديه المجلس الذي يتمتع بالقوة الأكبر وهو مجلس الشيوخ الذي يمرر أيا من التشريعات القانونية التي تقترح في مجلس النواب لكى يصبح قانونا. يتكون أعضاء مجلس الشيوخ من عدد متساوى من الشيوخ في كل ولايه بغض النظر عن عدد سكان الولايات، وذلك صمم خصيصا لجذب المستعمرات الاستراليه في اتحاد ائتلافى واحد. وقد منع الدستور أعضاء مجلس الشيوع من عمل أو تصحيح أوراق ماليه ولكن يمكنهم وقف هذه الأوراق بحريه. وقد صرح جوش وتلم قائد المعارضة بالتالى «دعونى أوضح أن معارضتنا لهذه الميزانية ليست مجرد إجراء شكلى. وسوف ننشر معارضتنا بجميع الوسائل الممكنه للاجراءات المتعلقة بهذا الأمر في كلا من المجلسين.و ان لم يأخذ بهذه الاجرارات، سوف نصوت ضد الفواتير المالية هنا وفي مجلس الشيوخ.و هدفنا هو تدمير هذه الميزانية وتحطيم الحكومة الراعيه لهذا الامر»
. وفيما يسبق أزمه 1975، لم يمارس الحاكم العام أبدا سلطته في طرد رئيس الوزراء ضد رغبه القيادات الدينية وذلك وفقا لماده 64 من الدستور. مرتين منذ تشكيل الاتحاد الائتلافى، نتجت صراعات بين وزير الدولة الأول وموظفين الدولة الذين يؤدون وظائف مناظره لرئيس الوزراء والحاكم العام على مستوى الدولة، إلى مغادره رئيس الوزراء أو مغادره الموظفين. في 1916، تم عزل محافظ جنوب نيو ولاس، وليام هوملن، من حزب العمال الاسترالى وذلك ذك نتيجه لدعمه قضيه فرض الاتاوات على العمال.و قد ساعدت الأحزاب المعارضة على بقاء وليام هوملن في منصبه، وقد استشار الحاكم، السيد ستريك لاند، مطاليا بتمرير الشرعية لتشمل المجلس الأدنى لشرعيه الدولة لمده عام. وعندا رفض ستريك لاند موضحا بأن هذا الامر غير منصف للعمال، قام «وليم هوملن» بتعيين اخر بدلا من ستريك لاند. في عام 1932، رفض قائد عمال جنوب نيو ولاس، «جاك لانج»، دفع الأموال لحكومه فيدرل والتي جمدت حسابات بنوك الدولة وهذا ما جعل جاك لامج يأمر بأن الدفع لحكومه الدولة يكون نقدا.و قد حذر الحاكم فيليب جيم كتابيا جاك لانج بأن الوزراء يخالفون القانون، ويحذره بأنهم إذا استروا في ذلك سوف يضطر إلى موافقه الوزراء الذين ينفذون الحكومة في اطار قانونى. وقد أجابه جاك لانج بأنه لن يستقيل، وقام «فيليب جيم» بطرد حكومته وقد أناب إلى قائد المعارضة «بيرترام ستيفنز» عمل حكومه مؤقته لحين عمل انتخابات جديده والتي هزم فيها العمال.
و من ضمن صلاحيات الحاكم العام هي سلطته في حل كلا من مجلسى البرلمان وفقا لماده 57 من الدستور، في حاله قيام مجلس النواب بتمرير فاتوره مرتين على الاقل خلال تلاته شهور متفرقين ورفض مجلش الشيوخ تمرير الفاتورة. في الحالتين حيث تتصاعد العواقب قبل تشكيل حكومه وتلم في 1914 و1951 ، قام الحاكم العام بحل البرلمان من أجل انتخابات انحلال مزدوج وذلك استنادا على نصيحه رئيس الوزراء.