الإبادة الجماعية للأرمن
الاعتراف الدولي > جمهورية تركيا والإبادة الجماعية > إنكار المجزرة

المقالة الرئيسة: إنكار الإبادة الجماعية للأرمن
عقدت الأحكام التي نفذتها المحاكم العسكرية التركية بين السنوات 1919-1920 بحق القادة العثمانيين المشاركين في المذابح؛ حيث اعترفت الدولة العثمانية سنة 1919 في الإبادة الجماعية للأرمن (المعروفة آنذاك باسم «جرائم حرب»)، وحكم على الجناة حتى الموت. ومع ذلك، في عام 1921، خلال انبعاث الحركة الوطنية التركية، أعطي العفو عن الذين تثبت إدانتهم. بعد ذلك، فإن الحكومات التركية المتعاقبة، بقيادة مصطفى كمال أتاتورك، اعتمدت سياسة الإنكار.
ومع اعتماد سياسة الإنكار اعتمدت المصادر والرواية التركية إنكار وجود مذابح يحق الأرمن وأن سبب وفاة الأرمن كان ظروف الحرب والتهجير. في سنة 2005 تم تمرير الفقرة 301 في القانون التركي يجرم فيه الاعتراف بالمذابح في تركيا. ويزعم الإنكار التركي أن شرط «النية بالتدمير» حسب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لم يتم الاستفاء به، وأنه بالتالي لم تكن هناك إبادة جماعية. وحالياً، فيما يتعلق بالأنشطة المنجزة بموجب قانون التهجير الصادر في مايو عام 1915، ترفض جمهورية تركيا استخدام كلمة «الترحيل» و«اللاجئ». وتستخدم تركيا بدلاً من ذلك عبارة «إعادة التوطين» و«المهاجر»، على التوالي. تزعم تركيا في وجهات نظرها المدعومة من الدولة ضد مصطلح الإبادة الجماعية أن جميع المناطق المقصودة كانت ضمن حدود الدولة العثمانية، وأن الحكومة العثمانية اعترفت بهؤلاء «المهاجرين» كمواطنين ضمن حدودها واتخذت تدابير واسعة لتسجيل نوع وكمية وقيمة ممتلكاتهم، وكذلك أسماء الملاك وأين تم إرسالهم. أبقت السلطات التركية على الموقف القائل بأن الدولة العثمانية لم تُمارس درجة السيطرة التي تدعي بها الأطراف المتنازعة. تقبل تركيا أن هناك وفيات أرمنية نتيجة للقرارات العثمانية، لكنها تذكر أن البيروقراطيين والعسكريين العثمانيين المسؤولين قد تمت محاكمتهم. ويعتقد برنارد لويس أن ما أطلق عليه «المذابح الهائلة»، لم يكن «قرارًا متعمداً للحكومة العثمانية».
وفي عام 1985م نشر 69 مؤرخاً أميركياً أهمهم برنارد لويس بياناً ينفي وقوع أي عملية تطهير عرقي للأرمن من قبل الأتراك، غير أن تحقيقا لاحقاً أثبت أن معظمهم استلم منح مالية من الحكومة التركية ما أدى إلى سحب 68 منهم لدعمهم. وفقاً لجاستين مكارثي، كانت الإبادة الجماعية معركة من جانبين: «عندما تقدم [الأرمن] منتصرين تحت حماية الجيش الروسي، حدث نفس المشهد كما في عام 1915، ولكن هذه المرة كان الأتراك الذين هاجمهم الأرمن، بمساعدة وربما قيادة وتوجيه من قبل روسيا». يشير منكري الإبادة الجماعية للأرمن أن الحكومة العثمانية إزالة تهديد المقاومة الأرمنية، وتتمسك السلطات التركية اليوم بأن الوفيات التي تكبدها الأرمن ككل كانت نتيجة لإضطرابات الحرب العالمية الأولى وأن الدولة العثمانية كانت تقاتل ضد الإمبراطورية الروسية ومتطوعي الوحدات الأرمنية والميليشيات الأرمنية. ومع ذلك، لم يكن لدى الأرمن قوات شرطة ولا جيش. وأشارت هيذر راي إلى أن العلماء ظلوا محرومين من الوصول إلى الأرشيف العثماني، وهو ما تشير إليه المصادر التركية غالباً في أعمالهم. في أواخر عقد 1980 منحت الحكومة التركية المجال للوصول إلى بعض المحفوظات، ولكن يبدو أن المواد كانت محدودة واتخذت الحكومة مقاربة انتقائية للغاية لمن سُمح له بدراسة المواد. كما يكتب المؤرخ تانر أككام عن «الاختيار الدقيق» لمواد الأرشيف العثمانية «في حين أننا نفتقد جزءًا كبيرًا من هذه الأوراق، فإن ما تبقى في الأرشيف العثماني وفي سجلات المحكمة يكفي لإظهار أن جمعية الاتحاد والترقي، والمنظمة الخاصة التي تم إنشاؤها لتنفيذ خطتها، حاولت عمداً تدميرها السكان الأرمن».
يرفض العلماء وبالباحثين الأتراك وغيرهم من المنكرين الإجماع الأكاديمي على وفاة 1.5 مليون أرمني والذي يُعزى إلى الإبادة الجماعية. قام جاستين ماكارثي بحساب تقدير للسكان الأرمن في فترة ما قبل الحرب العالمية الأولى، ثم طرح تقديره للناجين، ووصل إلى رقم يقل عن 600,000 من القتلى الأرمن خلال الفترة من عام 1914 إلى عام 1922. ومع ذلك، في مقال أحدث، توقع أنه إذا كانت السجلات الأرمنية لعام 1913 دقيقة، يجب إضافة 250,000 حالة وفاة إضافية، أي ما مجموعه 850,000 من القتلى الأرمن. تعرضت أرقام جاستين مكارثي لإنتقادات شديدة من الأوساط الأكاديمية بسبب نقص تمثيل الأعداد الفعليَّة. البعض منهم، مثل فريدريك بولين، انتقدوا بشدة منهجية مكارثي واقترحوا أنها معيبة. قام هيلمار كايزر، وهو أخصائي آخر بتقديم ادعاءات مماثلة، مثلما فعل الباحث فاهاكن ن. دادريان، والبروفسور ليفون ماراشليان. ويشكك النقاد كل من أسلوب مكارثي وحساباته الناتجة، بل أيضاً مصادره الأساسية، والتعدادات العثمانية. ويشيرون إلى أنه لم يكن هناك إحصاء رسمي للإحصاء في عام 1912؛ بدلاً من ذلك استندت أرقام مكارثي إلى سجلات عام 1905 التي أجريت في عهد السلطان عبد الحميد. وفي حين ادّعت التعدادات العثمانية أن تعداد الأرمن بلغ 1.2 مليون نسمة، كتب فايز الغصين أن هناك حوالي 1.9 مليون أرمني في الدولة العثمانية، وكتب المسؤول الألماني ماكس إروين فون شيبنر - ريختر أن أقل من 100 ألف أرمني نجوا من الإبادة الجماعية، وقد تم القضاء على البقية.