أزمة المدخرات والقروض
خلفية تاريخية

لصناعة المدخرات والقروض أصول بدأت في حركة بناء المجتمع البريطاني في أواخر القرن الثامن عشر. شاركت جمعيات التوفير الأمريكية نفس الأهداف الأساسية لأصولها: مساعدة الطبقة العاملة على ادّخار المال لمستقبلهم، ولشراء منازل. كانت جمعيات التوفير منظمات تعاونية غير ربحية، يديرها عادة أعضاؤها أو المؤسسات المحلية التي تخدم مجموعات محددة ممن يطمحون إلى امتلاك المنازل. مع أن البنوك كانت تقدم منتجات متعددة للأفراد والشركات، فإن جمعيات التوفير كانت عادة تقدم قروضًا عقارية لامتلاك المنازل، وكانت هذه أولويتها الأولى. كان رؤوس جمعيات التوفير يؤمنون بأنهم جزء من حركة إصلاح مجتمعي أوسع، لا بأنهم صناعة مالية. وكان من منظورهم أن جمعيات التوفير لم تكتف بجعل الناس مواطنين صالحين بتسهيل شراء البيوت عليهم، بل كانت تعلمهم أيضًا عادتَي الادّخار المنتظم والتعاون، اللذين يقويان الأخلاق الفردية. وصف فلم «إنها حياة رائعة» الصادر عام 1946 جمعيات التوفير ومُثُلها.
تأسست أول جمعية توفير عام 1831، وبعد ذلك بأربعين سنة لم تكن هناك إلا بضع جمعيات توفيرية، موجودة في الولايات الغربية الوسطى والولايات الشرقية. تغير الحال في أواخر القرن التاسع عشر مع النمو الحضاري وطلب المنازل المرتبط بالثورة الصناعية الثانية، وهو ما أطلق العنان لجمعيات التوفير. أدّى شيوع جمعيات التوفير إلى إنشاء نوع جديد منها في ثمانينيات القرن التاسع عشر، هو جمعيات التوفير «الوطنية». كانت هذه الجمعيات في معظمها هادفة للربح، إذ أسسها البنكيون أو الصناعيون الذين وظّفوا المروّجين من فروعهم المحلية من أجل بيع أسهم لأعضاء محددين. وعدت الجمعيات الوطنية برفع معدل الربح أربعة أضعاف أكثر من أي مؤسسة مالية أخرى.
سبّب اكتئاب 1893 (الذي سببه ذعر العام 1893 الذي استمر عدة سنين) انخفاضًا حادًا في عدد الأعضاء، فانقلبت حال هذه الجمعيات الوطنية. ولأن تدفق الأعضاء الجدد المستمر كان أساسيًا من أجل أن تدفع «الوطنيات» الأرباح والمدخرات جميعًا والرواتب الضخمة للمنظمات، سبب انخفاض الدخول فشل جمعيات وطنية كثيرة. مع نهاية القرن التاسع عشر، خرجت معظم «الوطنيات» عن العمل. أدّى هذا إلى أول القوانين الحكومية لتنظيم عمل جمعيات التوفير، وإلى تشكيل جمعية التجارة الوطنية لحماية أرباح الجمعيات، وزيادة النمو الاقتصادي. قادت جمعية التجارة جهودًا لتنظيم إجراءات المحاسبة والتقييم والإقراض. قادت الحركة التي دعت كل هذه الجمعيات إلى تسمية نفسها «جمعيات المدخرات والقروض»، من أجل إقناع المديرين بحاجتهم إلى احترافية أكبر في عملهم كخبراء ماليين.
في القرن العشرين، كان العقدان ما بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية أنجح الفترات في تاريخ جمعيات التوفير. قادت عودة الجنود الطامحين إلى استعادة حيواتهم قبل الحرب إلى أزمة إسكان غير مسبوقة بعد الحرب، مع زيادة كبيرة في عدد الأُسر الجديدة، وما سمّي «انفجار المواليد» الذي سبب صعودًا في بناء المنازل في الضواحي، وانفجارًا سريعة في قلب المدن ونموًا تجاريًا في مجال إحداث الطرق الجديدة والطرق السريعة، وسمحت الإنشاءات التي حدثت عام 1956، أيام كان آيزنهاور مدير أنظمة الطرق بين الولايات في البلد، بانفجار سكاني في محتمعات الضواحي في مناطق كانت من قبل ريفية محيطة بالمدن. بحلول الأربعينيات، ركّزت جمعيات التوفير تمويلها على هذا الانفجار السكاني، الذي كان له حينئذ نوع من الشرعية القانونية التي سبقت ترخيص البنوك المؤسسة بعد انهيار سوق البورصة عام 1929، و«عطلة البنوك» التي كانت في بداية تولّي الرئيس الثاني والثلاثين فرانكلين ديلانو روزفلت في مارس 1933، والمتطلبات التي كانت بعد ذلك لبرامج الصفقة الجديدة من أجل محاربة الكساد العظيم. كانت نتيجة ذلك تطورًا كبيرًا في الصناعة استمر حتى مستهل ستينيات القرن العشرين.
نشأت حين ذلك عادة رفع الأرباح على المدّخرات من أجل إغراء الناس بزيادة ودائعهم، وهو ما سبب حروبًا في الأرباح بين جمعيات التوفير وحتى البنوك التجارية. اشتدّت هذه الحروب حتى تحرّك الكونغرس في عام 1966 حركة غير معتادة بوضع حدود على أرباح المدخرات للبنوك التجارية وأيضًا لجمعيات التوفير. وبعد أن سُنّ هذا القانون، وحتى 1979، فُرضت على جمعيات التوفير تحديات لا سابق لها، فكان مديروها يبحثون عن طرق لزيادة نفوذهم في اقتصاد موصوف ببطء النمو، وارتفاع معدلات الأرباح، والتضخم. ألحقت هذه الظروف، التي سُمّيت بعد ذلك ركودًا تضخميًا، الضرر بجمعيات التوفير لأسباب متعددة. ولأن القانون حدد سقفًا للأرباح التي يمكن دفعها على المدخرات، كان المستودِعون يسحبون ودائعهم عندما يعلو معدل الربح، ويضعونها في حسابات تجني أرباحًا كأرباح السوق؛ تُعرف هذه العملية بفكّ الوساطة. في نفس الوقت، صعّب ارتفاع معدلات القروض على الناس تقييم الرهون العقارية التي حدّت أيضًا من قدرة جمعيات التوفير على توفير الدخل.
استجابة لهذه الظروف الاقتصادية المعقدة، لجأ مديرو جمعيات التوفير إلى عدة ابتكارات، منها أدوات الرهن البديلة وحسابات التأمين التي تحمل عبء الأرباح، كطريقة لحفظ التمويل وإحداث حركة في شركات الإقراض. مكّنت هذه الأفعال جمعيات التوفير من الاستمرار في تسجيل نمو في الأصول المتدفقة واحتمالات الربح في السبعينيات بالرغم من أن الأرقام الحقيقية كانت في هبوط. وبغض النظر عن هذا النمو الظاهر، كانت الإشارات واضحة إلى أن الجمعيات كانت تتحرّق تحت القيود التي فرضها القانون. كان هذا أصحّ ما يكون في جمعيات التوفير في غرب الولايات المتحدة التي تاقت إلى قوة إقراضية إضافية لضمان استمرار النمو. لم تحدث سوى بضع تغييرات حقيقية في السبعينيات، بالرغم من الجهود التي بُذلت لتحديث القوانين.
عام 1979، سببت عودة معدلات الأرباح العالية والتضخم تحدّيًا للصحة المالية لجمعيات التوفير مرة أخرى، أشعل شرارةَ هذه الأرباح والتضخم هذه المرة ارتفاعُ أسعار النفط، وزادها تناقص موارد شركة تأمين القروض والمدخرات الفدرالية. لم تكن هذه مشكلة صغيرة: في عام 1980، كان هناك أكثر من 4000 مؤسسة قروض ومدخرات، بلغت أصولها 600 مليار دولار، منها 480 مليار من القروض العقارية، التي أحرز كثير منها ربحًا قليًلا حُدد في فترة سابقة. كان هذا يساوي في الولايات المتحدة نصف سوق قروض الإسكان. في عام 1983، بلغت خسارة احتياطي شركة تأمين القروض والمدخرات الفدرالية 6 مليارات دولار، أمّا دفع الودائع المستأمنة في الجمعيات الخاسرة، فكانت تكلفته نحو 25 مليار. من ثمّ اضطر المشرّعون إلى «التساهل»، ليتركوا المؤسسات المفلسة مفتوحة، ويأملوا أنها تستطيع تجاوز مشكلاتها.