الشراكة العابرة للمحيط الهادئ
مضمون الاتفاق > آلية التحكيم ما بين الدولة والمستثمر

وضع اتفاق الشراكة العابرة للمحيط الهادي آلية ليمكن عبرها تسوية أي نزاع حاصل بين إحدى الدول والمستثمرين. يتمتع المستثمرون بموجب هذه الآلية من حق مقاضاتهم لأي حكومة أجنبيَّة من بين الدول الأعضاء في الاتفاق في حالت أخلت تلك الحكومة ببند من بنود المعاهدة. على سبيل المثال، إذا استثمرت شركة ما في دولة كانت عضوًا في معاهدة تجارية، وانتهكت هذه الدولة المعاهدة التي أمضت عليها، فيمكن للمستثمر أن يقاضي حكومة تلك الدولة نتيجة خرقها هذا. الهدف من هذه الآلية هي أنَّها تعمل على ضمان حمايات قانونيَّة أساسيَّة للمستثمرين في البلدان الأجنبيَّة مثل منع ممارسة الحكومات للتمييز بحقهم، وحماية المستثمر الأجنبي من التعرض لمصادرة الممتلكات دون تعويضه على خسارته، والحماية من عدم احقاق حق المستثمر في ذلك البلد، والحق في نقل رأس المال.
الحرية من التمييز: يعني ضمان حق المستثمرين ممن لديهم أعمال تجاريَّة في دولة أجنبيَّة بتكافؤ الفرص في ذلك البلد، وعدم معاملتهم بشكل أقل تفضيلًا عن منافسيهم من المستثمرين المحليين أو منافسيهم من البلدان الأخرى.
الحماية من مصادرة الممتلكات دون تعويض عن الخسارة: ضمان عدم مصادرة الحكومة الأجنبيَّة لممتلكات المستثمرين دون تعويض عادل ومنصف.
حماية المستثمر من عدم احقاق الحق: ضمان عدم حرمان المستثمرين من احقاق العدالة المنصفة في المعاملات القضائيَّة الجنائيَّة أو المدنيَّة أو الإداريَّة.
حق المستثمر في نقل رأس المال: ضمان حق المستثمرين في نقل رؤوس الأموال المرتبطة باستثماراتهم بحرية مع خضوعها لضمانات توفيرًا للمرونة الحكومية، من ضمنها الاستجابة للأزمات الماليَّة وضمان نزاهة واستقرار النظام المالي.
لا يستطيع التحكيم القانوني ما بين الدولة والمستثمر أن يطلب من الحكومة المخالفة لاتفاق التجارة إسقاط أي قوانين محليَّة (على عكس منظَّمة التجارة العالميَّة)، ولكن يمكن للتحكيم إصدار أوامر قضائية بمنح تعويضات ماليَّة للمستثمرين المتضررين سلبًا من هكذا قوانين. يشترط التحكيم وجود انتهاكات محدَّدة أخلت عبرها الدولة بالمعاهدة حيث لا يمكن للشركات المقاضاة بداعي «ضياع الأرباح» وحسب.
تستثني الشراكة العابرة للمحيط الهادئ شركات التبغ من آلية التحكيم القانوني ما بين الدولة والمستثمر. جاء هذا الاستبعاد استجابة للمخاوف بشأن وجود دعاوى قضائيَّة رفعتها شركات التبغ على قوانين مكافحة التدخين مثل الدعوى التي رفعتها شركة فيليب موريس للتبغ على حكومة الأوروغواي. كان إقصاء شركات التبغ من اتفاق الشراكة الأول من نوعه على مستوى اتفاقات التجارة الدوليَّة.
انتقد كل من عالمي الاقتصاد جوزيف ستيغليتز وآدم هيرش شروط وأحكام التحكيم الخاصة بالاتفاق حيث اعتبراها تدخلًا في قدرة الحكومات على درء الأذى العام. أعطى ستيغليتز وهيرش مثالًا شرحا فيه كيف أنَّه لما استطاعت الحكومات سنَّ لوائح تنظيميَّة للأسبست على افتراض اكتشافه في الوقت الحاضر دون مواجهتها لدعاوى تحكيميَّة. كما أدَّعى ستيغليتز أن الاتفاق من شأنه تمكين شركات النفط من مقاضاة الحكومات بدعوى سنِّها لقوانين تقلَّل من انبعاثات الكربون وآثار الاحتباس الحراري.
في نوفمبر عام 2015، خلص الأستاذ في جامعة كولومبيا جيفري ساكس إلى أنَّ آلية التحكيم الخاصة باتفاق الشراكة العابرة للمحيط الهادئ تمنح المستثمرين صلاحيات واسعة، وتضر بالنظم القضائيَّة في جميع الدول الأعضاء. أدَّعى ساكس أنَّ الشركات الضخمة قامت بالفعل باستغلال آلية التحكيم ضد الحكومات بهدف إضعاف اللوائح والقوانين التي تُقلِّل من أرباحها. في فبراير عام 2016، زعم كلٌ من ليز جونسون وليزا ساكس من مركز كولومبيا للاستثمار المستدام، وجيفري ساكس من معهد الأرض إلى أنَّ الاتفاق يُمَكِّن الشركات الأجنبيَّة من مقاضاة الحكومات من خلال آلية التحكيم الدولي في حال كانت إجراءات حكومة ما (سواء في مجالات الصحة العامة، والأمن القومي، وحماية البيئة، والغذاء، والدواء والاستجابة للأزمات الاقتصادية) لها تأثير سلبي على أرباح هذه الشركات أو مصالحها الاقتصاديَّة. عبَّرت لوري والاش من هيئة متابعة شؤون التجارة في منظمة المواطن العالمي عن قلقها إزاء نفس الأمر حين كانت مفاوضات الاتفاق تجري على قدمٍ وساق.
في فبراير عام 2016، عبَّرت عضو مجلس الشيوخ الديمقراطيَّة عن ولاية ماساتشوستس إليزابيث وارن في عمود رأي عن معارضتها للاتفاق. استشهدت وارن في مثال عن أحكام آلية التحكيم التي ينص عليها الاتفاق بقيام شركة فرنسيَّة بمقاضاة مصر بدعوى رفع الأخيرة للحد الأدنى من الأجور. بيدَّ أنَّ هيئة تحرير صحيفة واشنطن بوست فنِّدت توصيف وارن للقضية حيث ما حصل في واقع الأمر هو أنَّ شركة فيوليا الفرنسيَّة (وهي شركة مختصة بإدارة المخلفات) استندت على التحكيم لتطبيق عقد كانت قد أبرمته مع حكومة مدينة الإسكندرية ينص على تعويض الحكومة لها في حال ما زادت الأعباء والتكاليف التي تتحملها الشركة. أكدت الشركة بأن رفع الأجور أدَّى إلى هذا الحكم. أشارت الصحيفة في تفنيدها كيف عملت فيولا مع سلطات الإسكندرية على مشروع بيئي بدعم من البنك الدولي للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، ولم يكن الأمر (كما أدَّعت وارين) خطة لاستغلال الناس. كان من شأن القضية في حال فازتها فيولا منح تعويض مالي للشركة عن خسائرها لا أكثر، وليس إسقاط قانون الحد الأدنى للأجور.
عبَّر مكتب الممثل التجاري الأمريكي عن اختلافه مع الرأي القائل بتحدي آلية التحكيم للقدرة السيادية التي تتمتع بها الحكومات لفرض أي إجراء تريده من أجل حماية حقوق العمَّال أو البيئة أو غيرها من القضايا التي تصب في خدمة الصالح العام. كذلك أشارت رابطة المحامين الدولية إلى الدور الذي تلعبه المعاهدات الاستثماريَّة في الحد من قدرة الدول على انتهاج سياسة تعسفيَّة أو تمييزيَّة، وقالت أنَّ هذه المعاهدات لا تُقيِّد (بل إنَّها تحمي) حق الدولة السيادي في سن اللوائح والقوانين من أجل خدمة الصالح العام بطريقة عادلة ومعقولة وغير تمييزية. أشار البيت الأبيض إلى وجود أكثر من ثلاثة آلاف اتفاق تجاري يتضمن حمايات قانونيَّة تحمي حقوق المستثمرين. وأنَّ الغالبية الساحقة هذه الحمايات تنطوي على شكل من أشكال التحكيم المحايد. الولايات المتَّحدة هي نفسها طرف في نحو خمسين اتفاق تجاري ينطوي على آلية تحكيميَّة، ولم تواجه سوى ثلاثة عشر دعوى تحكيميَّة لم تخسر أيًا منها. أكَّد البيت الأبيض على كون الأحكام التحكيميَّة الخاصة باتفاق الشراكة العابرة للمحيط الهادئ ترقيةً وتحسينًا من الآليات التحكيميَّة الخاصة باتفاقات التجارة الأخرى حيث يضمن الاتفاق تَمكُّن الحكومات من وضع اللوائح والقوانين التي تصب في خدمة الصالح العام (وهذا يشمل مجالات الصحة والسلامة والبيئة). كما يكفل الاتفاق رفض الاستماع إلى الادعاءات الركيكة وغير المقنعة بسرعة، ويفرض رسومًا على المُدَّعي لردع مثل هكذا دعاوى. كما ستمنع الشركات الوهميَّة من التمتع بالحمايات الخاصة بالمستثمرين، وستكون إجراءات التحكيم بموجب الاتفاق مفتوحة أمام عامة الناس، فضلًا عن سماحها بتقديم مدخلات من غير الأطراف.
اعتبر معهد بيترسون للاقتصاد الدولي أحكام التحكيم الخاصة باتفاق الشراكة العابرة للمحيط الهادئ تحسنًا كبير عن تلك الموجودة في الاتفاقات السابقة. لاحظ المعهد إلى احترام الآلية التحكيميَّة للوائح البيئيَّة والصحيَّة وتلك الخاصة بالسلامة، وضمانها للشفافية في إجراءات حل النزاع، فضلًا عن إقصائها للمفاضلة في انتقاء المحاكم. أكَّد المعهد «عدم تفضيل قطاع الأعمال الأمريكي بصورة عامة لبعض الاستحداثات في أحكام التحكيم الموجودة بالاتفاق.» اعتبر المعهد هذه الأحكام ضرورية بسبب الدور الذي تلعبه في تعزيز الاستثمار: «كشفت الأدلة التجريبيَّة عن الأثر الإيجابي الذي تؤديه أحكام هذه المعاهدات على تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بين الدول الموقِّعة». أبدى المعهد معارضته للقائلين بعدم نزاهة المُحكِّمين، مشيرًا إلى أداء المُحكِّمين لقسم الحياد، وتمتع طرفي كل قضية بحرية اختيارهم للمُحكِّمين. كما أضاف معهد بيترسون إلى أنَّ الاتفاق يرفع من مستوى شفافية قضايا التحكيم بالمقارنة مع مستويات السرية في آليات تحكيم اتفاقات أخرى.
فازت الدول نسبة أعلى من دعاوى التحكيم بين الدولة والمستثمر بحسب ما ذكرته رابطة المحامين الدوليَّة. وفقط ثلث جميع قضايا التحكيم تنتهي بتسوية. حصل المستثمرون المدعون الذين فازوا في قضاياهم بالمتوسط على أقل من نصف المبالغ التي طالبوا بها. وأشارت الرابطة إلى أن نسبة الشركات الضخمة متعددة الجنسيات المشاركة في دعاوى تحكيميَّة لا تشكل سوى ثمانية بالمئة فقط من مجموع إجراءات التحكيم. كذلك عبَّرت الرابطة عن عدم اتفاقها مع الرأي القائل بتحيز آلية التحكيم ضد الدول الناميَّة حيث أشارت إلى «عدم وجود علاقة بين معدلات نجاح المطالبات ضد الدول ومستويات الدخل أو وضع التنمية فيها.» شدَّدت رابطة المحامين الدوليَّة على أهمية الدور الذي تلعبه آلية التحكيم وفض النزاع بين الدولة والمستثمر حتى في الدول المتمتعة بأنظمة قانونيَّة محليَّة متطورة لأن تلك المحاكم تصدر أحامها وفقًا للقوانين المحليَّة وليس تِبعًا للقانون الدولي. وأخيرًا فقد أشارت الرابطة إلى النزعة المتزايدة بتحمل الطرف الخاسر تسديد تكاليف التحكيم والأتعاب القانونية المترتبة عنه للطرف الفائز، وهو الأمر الذي يمنع المستثمرين من رفع دعاوى لا مبرر لها.