ملف ستيل
التاريخ > عمليتان بحثيتان والخلط بينهما > عملية الديمقراطيين تنتج الدليل > بعد النشر العلني

أدى النشر العلني اللاحق للملفّ في يناير 2017 إلى وقفِ المناقشات بين ستيل ومكتب التحقيقات الفيدرالي. وأكّد تقرير المفتش العام لاحقًا أن مكتب التحقيقات الفيدرالي قد عرض في البداية دفع 15,000 دولار أمريكي لستيل مقابل رحلته إلى روما، ولكن عندما أسقط مكتب التحقيقات الفيدرالي ستيل من قائمة المصادر السرية الموثوقة بسبب مُشاركته المعلومات مع طرف ثالث "في أواخر أكتوبر 2016" (مجلة ماذر جونز)، توقف الدفع. أفاد بيتر سترزوك بما يلي:
أغلق مكتب التحقيقات الفيدرالي ملف ستيل لأنه كان يمثل مشكلة في السيطرة. لم نغلق ملفه لأننا اعتقدنا أنه كان كاذبًا". وفقًا لسترزوك، فإن قرارات ستيل بمناقشة تقاريره مع وسائل الإعلام والكشف عن علاقته بمكتب التحقيقات الفيدرالي كانت "فظيعة وأضرت بما كنا نفعله، ولا شك في أنه ما كان ينبغي عليه فعل ذلك.
في شهر سبتمبر، التقى ستيل بجوناثان واينر، الذي كان يشغل حينئذ منصب نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون إنفاذ القانون الدولي، والذي كان يعرفه منذ عام 2009. وفي مقال افتتاحي نشر في صحيفة واشنطن بوست عام 2018،  ذكر واينر أنه خلال لقائهما في واشنطن، سُمح له بالاطلاع على تقارير ستيل، إلا أنه لم يُسمح له بحمل نسخة منها. وكتب واينر قائلًا: "أعددت ملخصًا من صفحتين وشاركته مع [فيكتوريا] نولاند، التي أشارت إلى أنها تشعر، شأني في ذلك، بضرورة إطلاع وزير الخارجية على هذه المواد". وفي وقت لاحق من شهر سبتمبر، ناقش واينر التقرير مع سيدني بلومنتال، الذي كشف بدوره أنه تلقى معلومات مماثلة من كودي شيرر، وهو ناشط سياسي مثير للجدل وصحفي سابق كان على علاقة وثيقة بالبيت الأبيض في عهد كلينتون في التسعينيات. والتقى واينر بستيل مرة أخرى في أواخر سبتمبر وأعطاه نسخة من تقرير شيرر، الذي عُرف لاحقًا باسم "الملف الثاني".
في 19 سبتمبر 2016، وبعد أن ظلّ التقرير "يراوح مكانه في مكتب التحقيقات الفيدرالي الميداني في نيويورك" لمدة شهرين،  أرسل مسؤول الاتصال بستيل ستةً من تقاريره (80، و94، و95، و100، و101، و102) إلى فريق "عاصفة النار المتقاطعة"، الذي كان يعمل منذ 31 يوليو 2016. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتلقّى فيها الفريق وقائده، نائب مساعد مدير قسم مكافحة التجسس في مكتب التحقيقات الفيدرالي، بيتر سترزوك، أيًّا من تقارير ستيل. وقد حذّر سترزوك زملاءه قائلًا: "ينبغي اعتبار الملفّ موجّهًا للتأثير وكذلك للإعلام، وأنّ من كُلّف بإعداده يُفترض أنّه مرتبط بحملة [كلينتون] بطريقةٍ ما".
أشارت بعض التقارير إلى أعضاء في الدائرة المقرّبة لترامب. بعد تلك النقطة، استمرّ ستيل في مشاركة المعلومات مع مكتب التحقيقات الفيدرالي. ويذكر تقرير المفتش العام أنّ هذه المواد "أصبحت جزءًا مهمًّا من تحقيق عاصفة النار المتقاطعة، وسعي مكتب التحقيقات الفيدرالي للحصول على تفويض بموجب قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية (FISA) لاستهداف أحد الخاضعين لتحقيق عاصفة النار المتقاطعة، كارتر بيج".
في 28 أكتوبر 2016 وقبل أيام من الانتخابات، أبلغ كومي الكونجرس بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي قد شرع في فحص رسائل بريد إلكترونيّ عُثر عليها مؤخرًا لهيلاري كلينتون. ووصف سيمبسون وفريتش ردة فعلهما قائلين: "دفعت قنبلة كومي شركاء فيوجن جي بي إس إلى اتخاذ قرار بأن عليهم فعل ما في وسعهم لفضح تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي في شأن ترامب وروسيا. لقد كان وقت المحاولة الأخيرة". كان مؤسسو فيوجن جي بي إس مستائين للغاية من مقال مضلل نشرته صحيفة نيويورك تايمز في الأول من نوفمبر لعام 2016، أي قبل أسبوع من الانتخابات، بعنوان: "في تحقيقات حول دونالد ترامب، مكتب التحقيقات الفيدرالي لا يرى صلة واضحة بروسيا". في الواقع، كانت روسيا تتدخل في الانتخابات لمساعدة ترامب على الفوز، وهو ما سيستنتجه مجتمع الاستخبارات الأمريكي لاحقًا.
صرح سيمبسون لاحقًا أن "ستيل قطع اتصالاته بمكتب التحقيقات الفيدرالي قبل الانتخابات في أعقاب تصريحاتٍ علنية من المكتب نفسه بأنه لم يجد أيَّ صلة بين حملة ترامب وروسيا، وخشيةَ أن يكون المكتب قد تعرض للتلاعب لأغراض سياسية من قبل أفرادٍ تابعين لترامب". وقد ساور ستيل شعورٌ بالإحباط من مكتب التحقيقات الفيدرالي، إذ اعتقد أن المكتب قد قصر في التحقيق في تقاريره، واختار بدلًا من ذلك التركيز على التحقيق في رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بكلينتون. ووفقًا لصحيفة الإندبندنت، فقد توصل ستيل إلى الاعتقاد بوجود "جماعةٍ سرية" داخل مكتب التحقيقات الفيدرالي، وتحديدًا في مكتبه الميداني بنيويورك المرتبط بمستشار ترامب رودي جولياني إذ إنها أعاقت أيَّ محاولات للتحقيق في الروابط بين ترامب وروسيا. "وتنامى قلقه من وجود عملية تستر جارية".