إكسون موبيل
التاريخ > من عام 2000 حتَّى الآن

واجهت إكسون موبيل بالإضافة إلى كل من شركات بي پي، ورويال داتش شل، والشركة الوطنيَّة الصينيَّة للبترول، ولوك أويل وابلًا من الانتقادات في أواخر تسعينيات القرن العشرين ومطلع القرن الحادي والعشرين بسبب قيامها جميعًا بزيادة إنتاج النفط في منشآتها الواقعة في حقل الرميلة وحقل غرب القرنة النفطيَّين بعد الضعف والهزائم التي مُنِي بها نظام صدَّام حسين على خلفية اندلاع حرب العراق. إذ تمكَّنت إكسون موبيل من إنتاج 2,325,000 برميل نفط في اليوم الواحد أو ما يُعادل قيمته حينها 967,432,500 دولارًا من صافي العائدات السنويَّة وظلَّت بذلك الشركة مُحافظة على أسعار منخفضة في السوق العالميَّة. بيدَّ أنَّ هذه الممارسة عادت بالفائدة على جميع دول العالم المُستهلكة لنفط العمالقة الست الكبار التي حصلت عليه بأسعارٍ بخسة. كما سمَحت لإكسون بإنتاج مواد مُصنَّعة بالأصل من البترول الخام، والتي عادت على الشركة بأرباح كبيرة مثل المواد البلاستيكيَّة، والأسمدة، والأدوية، وزيوت التشحيم، والملابس. أعلنت الشركة في عام 2002 عن بيع حصّتها في منجم سيريخون في كولومبيا وأعمالها في مجال تعدين النحاس بتشيلي. وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع وضع الشركة نصب أعينها على مجال النفط الصخريّ حيث عمِلت الشركة على ابتكار وتطوير عملية إلكتروفراك لاستخراج النفط الصخريّ. وافقَ مكتب إدارة الأراضي الأمريكيّ في عام 2014 على مشروع بحثيّ وتطويريّ أجرته الشركة في هذا المجال بمقاطعة ريو بلانكو في ولاية كولورادو الأمريكيَّة. بيدَّ أنَّ الشركة أعلنت تخليها عن عقدها وأبحاثها في مجال تطوير تقنيات لاستخراج النفط الصخريّ على المستوى الفيدراليّ في شهر نوفمبر عام 2015. أوقفت إكسون موبيل نشاطاتها الإنتاجيَّة في مجال استخراج الفحم الحجريّ من المناجم بعد بيعها آخر منجم للفحم تابع للشركة في الولايات المتَّحدة في عام 2009.
كما أعلنت الشركة عن إيقاف نشاطاتها وعملياتها في مجال البيع المُباشر بالتجزئة في الولايات المتَّحدة من خلال بيع جميع مراكز الشركة المخصَّصة لهذا الشأن في عام 2008. ومنحت الشركة تراخيص امتياز علامتيّ إكسون وموبيل التجاريتين لعدَّة شركات جديدة.
استحوذت إكسون موبيل في عام 2010 على شركة إكس تي أو للطاقة المعنيَّة بتطوير وإنتاج موارد غير تقليديَّة للطاقة.
أبرمت الشركة في عام 2011 اتفاق شراكة استراتيجيَّة مع شركة النفط الروسيَّة روسنفت من أجل العمل على تطوير عملية الاستخراج في كل من حقل شرق نوفايا زيمليا النفطيّ الواقع في بحر كارا، وحقل توابسه النفطيّ في البحر الأسود. توصَّلت الشركتان في العام التالي إلى اتفاق آخر للنظر في إمكانية استخراج وإنتاج النفط الصخريّ الخفيف في طبقتيّ باجينوف وآشيموف الواقعتين في غربيّ سيبيريا. أعلنت إكسون موبيل في عام 2018 عن فسخها للعقدين المُبرمين مع شركة روسنفت على خلفية العقوبات الدوليَّة المفروضة على روسيا، ولكنَّها أعربت عن نيَّتها الإبقاء على عقد شراكتها في مشروع ساخالين الأول. هذا وقد قدَّرت الشركة بلوغ تكلفة المشروع مبلغًا تُناهز قيمته المئتيّ مليون دولار بعد احتساب الضرائب.
أعلنت إكسون موبيل عن مباشرتها لمشروع يهدف لإنتاج الميثان المُستخرج من طبقات الفحم الحجريّ في أستراليا في عام 2012، ولكنَّها تراجعت عن الفكرة وانسحبت من المشروع في عام 2014.
أكَّدت إكسون موبيل في عام 2012 التقارير الإعلاميَّة التي أفادت بإبرام الشركة لاتفاق للتنقيب واستخراج النفط في إقليم كردستان العراق.
وافقت الشركة في نوفمبر عام 2013 على بيع حصَّتها السياديَّة في شركة كاسل بارك المُتخصِّصة في تقنيات تخزين الطاقة والتي تتخذ من هونغ كونغ مقرًّا لها في صفقة أبرمتها مع شركة سي إل بي القابضة بقيمة 3.4 مليار دولار.
كشفت الشركة في عام 2014 توصُّلها إلى اتفاق مع شركة لين المحدودة للطاقة يقوم بموجبه الطرفان بمُقايضة حزمة من أصولهما غير الماليَّة. منحت إكسون موبيل شركة لين حصصًا في حقلي ساوث بريدج، وهوغوتون لإنتاج الغاز بموجب ما نصَّ عليه الاتفاق المُبرم مقابل حصولها على أصول في كلٍ من حوض نهر بيرمين بولاية تكساس، وحوض ديلاوير بولاية نيومكسيكو.
منحَ المركز الدوليّ لتسوية النزاعات الاستثماريَّة إكسون موبيل تعويضًا بقيمة 1.6 مليار دولار في 9 أكتوبر عام 2014، وذلك على خلفية القضية التي رفعتها الشركة على الحكومة الفنزويليَّة. اتَّهمت الشركة النظام الفنزويليّ بإقدامه على المصادرة الجائرة وغير المشروعة لجميع أصوله في البلاد خلال عام 2007 دون تسديده ما عليه من تعويضات ماليَّة تجاه الشركة تسديدًا مُنصفًا.
استجوبت هيئة الأوراق الماليِّة والبورصة الأمريكيَّة شركة إكسون موبيل في سبتمبر عام 2016 حيال الأسباب الكامنة وراء عدم قيامها (كعدَّة شركات أخرى) بتدوين مجموع احتياطاتها النفطيَّة نظرًا لما تقتضيه وتلزمه التشريعات البيئيَّة المستقبليَّة من الشركات النفطيَّة بالاحتفاظ بكمية كبيرة من احتياطاتها دون استخراج في الجهود المبذولة للحد من آثار التغيُّر المناخيّ. هذا وقد عبَّر الاقتصاديّ مارك كرني عن قلقه إزاء نظام الأصول المعياريَّة المُنتشر بكثرة في القطاع النفطيّ. اعترفت الشركة في في أكتوبر عام 2016 عن حاجتها لتخفيض قيمة النفط الأرضيّ غير المُستخرج، فضلًا عن تخفيضها للقيمة الأسميَّة لنحو خُمس احتيطاتها الكليَّة.
أصدرت إحدى المحاكم الفيدراليَّة الأمريكيَّة حُكمًا يقضي برفع الحظر المفروض على الاستعمال القانونيّ لعلامة إسو التجاريَّة في عدَّة ولايات أمريكيَّة في سبتمبر عام 2016 حيث جاء الحكم استجابةً للطلب القانونيّ الذي رفته الشركة بخصوص هذا الشأن. إذ كانت جميع الشركات التي اعترضت سابقًا على استعمال العلامة التجاريَّة في تلك الولايات قد غيَّرت أسمائها القانونيَّة أو علاماتها التجاريَّة المُسجَّلة أو انتهى بها الأمر إمَّا باندماجها مع شركات أخرى أو قيام شركة بي پي بالاستحواذ عليها. استشهدت إكسون موبيل بمجموعة من الاستطلاعات الموثِّقة للعلامات التجاريَّة التي اثبتت قطعًا عدم وجود أي لغط حاليّ في حالات الاستعمال التجاريّ لعلامة إسو مثلما كان الأمر عليه قبل سبعة عقود مُنصرمة. هذا ولم تعترض شركة بي پي على رفع الحظر بتاتًا. لم توضِّح الشركة ما إذا كانت تعتزم افتتاح محطَّات جديدة في الولايات المتَّحدة تحت اسم «إسو». إذ كان مصدر قلق الشركة الأساسيّ سابقًا يتمحور حول المصاريف اللوجستيَّة الإضافيَّة المُترتِّبة على شطبها اسم «إسو» من منتجاتها في الولايات التي كان يسري فيها الحظر السابق.
أعلنَ الرئيس المُنتخب حديثًا دونالد ترامب عن ترشيح المدير التنفيذيّ السابق لإكسون موبيل ريكس تيلرسون لمنصب وزير الخارجيَّة الأمريكيّ في 13 ديسمبر عام 2016. وجاءَ ذلك بالتزامن مع ما أشار إليه العديد من المراقبين في شهر يناير عام 2017 حيال تضاؤل فرص قيام السلطات الفيدراليَّة تحت إدارة ترامب بفتح تحقيقات في الانتهاكات البيئيَّة التي تمارسها الشركة.
كشفت تقارير إعلاميَّة نُشِرَت في 9 يناير عام 2017 عن قيام شركة إنفينيوم (التي تتخذ من مدينة أبينغدون مقرًّا لها والقائمة أصلًا على أساس شراكة مُبرمة ما بين شركتيّ إكسون موبيل ورويال داتش شل) بمزاولة نشاطات اقتصاديَّة في إيران وسوريا والسودان في الوقت الذي كانت فيه هذه الدول واقعة تحت العقوبات الأمريكيَّة. ردَّ مُمثِّلون عن الشركة على هذه الأنباء بقولهم أنَّ إنفينيوم ام تنتهك العقوبات الأمريكيَّة لأن مقرَّاتها كانت موجودة في أوروبا، فضلًا عن عدم مشاركة أي موظَّفين أمريكيين بأي من المعاملات الاقتصاديَّة التي قامت بها الشركة في الدول الثلاثة.
أنكرت إدارة ترامب في أبريل عام 2017 تلَّقيها لطلب من إكسون موبيل بالسماح لها باستئناف عمليات استخراج النفط في روسيا. قال عضو مجلس النوَّاب الديمقراطيّ عن ولاية كاليفورنيا آدم شيف في هذا الصدد أنَّه ينبغي على «وزارة الخزانة رفض أي استنكاف بالعقوبات من أجل تمكين إكسون موبيل أو أيَّة شركة أخرى من استئناف نشاطاتها مع الكيانات الروسيَّة المحظورة.»
رفعت إكسون موبيل دعوى قضائيَّة على إدارة ترامب في يوليو عام 2017. حاولت الشركة في دعواها هذه مخالفة نتائج التحقيقات التي خلُصت إلى قيام الشركة بانتهاك العقوبات الأمريكيَّة المفروضة على روسيا. قال المُتحدِّث باسم الشركة ويليام هولبروك أنَّ إكسون موبيل اتَّبعت جميع «التوجيهات الواضحة الصادرة عن البيت الأبيض ووزارة الخزانة عندما وقَّع ممثِّلوها [في مايو عام 2014] على وثائق تتعلق بأنشطة الشركة المُستمرة مع شركة ووزنفت في قطاعيّ النفط والغاز في روسيا».
أصاب صاروخ موقعًا قريبًا من المقرَّات السكنيَّة لشركات إكسون موبيل، وروريال داتش شل، وإيني بالعراق في شهر يونيو من عام 2014. وجاء ذلك على خلفية العقوبات الجديدة المُشدَّدة التي فرضتها الولايات المتَّحدة على إيران. كما أعقب هذا الحادث وقوع هجومين مُنفصلين على قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، وجاء بعد أسبوع واحد من استهداف إيران لناقلتين نفطيتين في خليج عُمان.
أعلنت الشركة في أكتوبر عام 2020 عن اعتزامها تسريح 1,600 موظَّف من قوَّتها العاملة في أوروبا بحلول نهاية عام 2021 بسبب جائحة كوفيد-19. إذ قالت إكسون موبيل بأنَّ قرارات التسريح هذه كانت ضروريَّة حتَّى تتمكن الشركة من اقتطاع جزء من نفقاتها الماليَّة.