stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
الفحم في الصين
استهلاك الفحم > توليد الكهرباء

الطاقة المتولدة من الفحم يتم توزيعها من قبل شركة توزيع الطاقة المملوكة للدولة. وتبلغ القدرة الكهربائية المولدة من دورة الفحم المركبة في الصين 907 غيغاوات أي 77% من إجمالي الطاقة الكهربائية وفي عام 2014م أصبحت التكنولوجيا السائدة في البلاد هي عملية تغويز الفحم بدلا من سحق الفحم لأنها أكثر تقدما وتوفيرا. ومن المعلوم أن الصين تتحرك نحو اقتصاد أكثر انفتاحا منذ عام 1990م وهذا يعتبر من الأسباب التي دفعتها إلى تكنولوجيا تغويز الفحم من قبل الشركات. وهناك خطط موضوعة لبناء محطة طاقة تستخدم تغويز الفحم بالدورة المركبة (IGCC) بحلول عام 2010م. وسوف تكون مزودة بأنظمة لإزالة انبعاثات الكربون والكبريت.وعلى الرغم من ذلك فإن أقل من 15% تحتوى على هذه الأنظمة.
استهلاك الفحم > الاستخدام الصناعي

استهلاك الطاقة في الصين قائم في الغالب على قطاع الصناعة ومعظمها يأتي من استهلاك الفحم. وأحد من المستخدمين الرئيسيين للطاقة المستمدة من الفحم هي  صناعة الصلب في الصين.
استهلاك الفحم > الاستخدام المنزلي

في المدن المحلية حرق الفحم لم يعد يسمح به . أما في المناطق الريفية الفحم لا يزال يسمح باستخدامه من قبل الأسرالصينية وعادة حرق الفحم يتم في مواقد وهذا يملأ المنازل بمستويات عالية من المعادن السامة مما يؤدي إلى سوء نوعية الهواء الداخلي . وبالإضافة إلى ذلك الناس يأكلون الطعام المطبوخ على الفحم الذي يحتوي على  الكثير من المواد سامة وتشمل الزرنيخ و الفلور والزئبق.وهي تسبب الكثير من القضايا الصحية التي تشمل التسمم بالزرنيخ والإصابة بمرض  الهيكل العظمي حيث أن هناك أكثر من 10 ملايين شخص مصابين في الصين بالتسمم بالفلور بالإضافة إلى سرطان المريء وسرطان الرئة والتسمم با لسيلينيوم.
في عام 2007 كان استخدام الفحم و الوقود الصلب للأغراض المنزلية كان في كل مكان تقريبا في الأسرالريفية ولكن الانخفاض كان في منازل المناطق الحضرية. في ذلك الوقت وتشير التقديرات إلى أن عدد الوفيات المبكرة الناجمة عن تلوث الهواء في الأماكن المغلقة حوالى 420.000 الف حالة وفاة سنويا وهوعدد كبير جدا وأعلى بكثير من المستويات العالمية وبسبب تلوث الهواء تقدر حوالي 300.000 ألف حالة وفاة سنويا. وهذا بسبب ما يسببه تلوث الهواء من أمراض للجهاز التنفسي و سرطان الرئة و انسداد الشعب الهوائية المزمن  ومرض ضعف الجهاز المناعي وانخفاض وظائف الرئة. وبقياس مستويات التلوث في المنازل التي تستخدام الوقود الصلب سنجد أن الصين قد تجاوزت معايير جودة الهواء.والذى أدى إلى استخدام  تكنولوجيا  لتحسين جودة الهواء في الأماكن المغلقة مثل تركيب مدخنة وتحديث استخدام الطاقة الحيوية ولكن هذا بحاجة إلى مزيد من الدعم لجعل الفارق أكبر.
استهلاك الفحم > التجارة الدولية

أصبحت الصين في عام 2008م مستورد صافى للفحم. وفي عام 2006م كانت صادراتها تفوق وارداتها بحوالى 25.1 مليون طن ولكن في عام 2007 كانت أكبر بمقدار مليوني طن فقط. وهذا أقل بكثير من 90 مليون طن صافي الصادرات في عام 2001م. أستراليا هي أكبر الموردين من الفحم إلى الصين حيث صدرت لها حوالى 4.52 مليون طن في عام 2007م.
وفي الربع الأول من عام 2015م انخفضت واردات الصين من الفحم بنسبة 42% عن العام السابق ويرجع ذلك إلى تباطؤ الاقتصاد ووضع معايير أكثر صرامة لمنع تلوث الهواء.
انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون (co2)

في عام 2014م بلغت انبعاثات الكربون من الصين حوالي 28.8% من المجموع العالمي وتقدر بحوالى  10.4 مليار طن من انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون (CO2).
ويعتقد أن استمرار الزيادة في توليد الطاقة المستمدة من الفحم في الصين قد يقوض المبادرات الدولية لخفض انبعاثات الكربون مثل بروتوكول كيوتو ، الذي دعا إلى خفض 483 مليون طن بحلول عام 2012م. وفي نفس الفترة الزمنية فإنه من المتوقع أن محطات الفحم في الصين قد تزيد انبعاثاتها من غاز ثانى أكسيد الكربون  (CO2) بمقدار 1,926 مليون طن أي أكثر من 4 أضعاف التخفيض المقترح.
انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون (CO2) المرتبطة بالوقود الاحفورى في الصين من عام 1998م إلى عام 2004م (بملايين الاطنان المترية من CO2):
| الانبعاثات  | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  من الفحم | 2,363 | 2,287 | 2,339 | 2,472 | 2,518 | 2,731 | 3,809 |
|  من الغاز الطبيعي | 47 | 51 | 57 | 64 | 69 | 72 | 83 |
|  من البترول | 531 | 566 | 636 | 653 | 686 | 737 | 816 |
|  من جميع أنواع الوقود الأحفوري | 2,940 | 2,905 | 3,033 | 3,190 | 3,273 | 3,541 | 4,707 |
المصدر: وزارة الطاقة الأمريكية(DOE)/ إدارة معلومات الطاقة الأمريكية(EIA): المصدر: وزارة الطاقة الأمريكية(DOE)/ إدارة معلومات الطاقة الأمريكية(EIA)
انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون (co2) > بكين

قررت  الصين إغلاق أربعة من محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم في منطقة بلدية بكين واستبدالها بالمحطات التي تعتمد على الغاز في محاولة لتحسين جودة الهواء في العاصمة. والأربع محطات مملوكة لمجموعة هواننغ الدولية للطاقة ومجموعة  داتانغ الدولية لتوليد الطاقة المحدودة ومجموعة  شينهوا الصينية للطاقة ومجموعة  بكين جينج نينج للطاقة الحرارية المحدودة وكانت إجمالي قدرة توليد الطاقة تبلغ حوالي 2.7 جيجاوات.وتم اغلاق أول محطة في عام 2014م وأغلق  اثنين آخرين في عام 2015م وآخرمحطة سوف تغلق في عام 2017.
انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون (co2) > حرائق مناجم الفحم

يقدر أن حرائق مناجم الفحم في الصين تحرق حوالي 200 مليون كيلوغرام من الفحم كل عام. اوالحرائق المتكررة  تحدث في المنطقة الشمالية من مقاطعة شانشي حيث المناجم الصغيرة الغير قانونية. وعمال المناجم المحليين تستخدم المناجم المهجورة بحثا عن ملجأ من مثل هذه الحرائق. وتقدر إحدى الدراسات أن هذا يترجم إلى 360 مليون طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا، والتي لم تكن تندرج في السابق كانبعاثات.
وأعلنت منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم شمال الصين عن خطط لإطفاء الحرائق في المنطقة بحلول عام 2012.وكانت معظم هذه الحرائق سببها سوء التعدين الممارسات بجانب الطقس السيئ حيث خصصت 200 مليون يوان (29.3 مليون دولار) في الميزانية لهذا الغرض.
الحوادث والوفيات

في عام 2003م كان معدل الوفيات لكل مليون طن من الفحم المستخرج في الصين 130 مره أعلى مما كان عليه في الولايات المتحدة و250 مره أعلى مما كان عليه في أستراليا (حيث المناجم المفتوحة) و10مرات أعلى من الاتحاد الروسي (حيث المناجم تحت الأرض). ومع ذلك كانت أرقام السلامة في مؤسسات الفحم الرئيسية المملوكة للدولة كانت أفضل بكثير. وحتى مع ذلك ففي عام 2007م أنتجت الصين ثلث إنتاج العالم من الفحم ولكن كان أربعة أخماس وفيات الفحم على مستوى العالم كان في الصين وحدها. من المهم أيضا أن نذكر أن الصين أن صناعة تعدين الفحم تلجأ إلى العمل القسري وفقا لوزارة العمل الأمريكية التي أصدرت  تقرير في عام 2014م عن عمالة الأطفال و العمل القسري في جميع أنحاء العالم   كما أن هؤلاء العمال هم أكثر عرضة للأخطار من مثل هذه الأنشطة.
الحوادث والوفيات > مرض الانسداد الرئوي المزمن

بينما لا يمكن أن تعزى مباشرة معظم الوفيات الناتجة عن الانبعاثات الخطرة من محطات الفحم إلى مرض الانسداد الرئوي المزمن بل يمكن ربطها أيضا بالتعرض للعناصر الثقيلة الضارة الموجودة في الهواء والى دخان السجائر وهناك أيضا عوامل أخرى. ويمثل هذا المرض 26 % من جميع الوفيات في الصين في عام 1988. وفق تقرير أعده البنك الدولي بالتعاون مع الحكومة الصينية وجدت أن حوالي 750.000 شخص يحدث لهم وفاة مبكرة في الصين كل عام بسبب تلوث الهواء. وفي وقت لاحق  طلبت الحكومة من الباحثين أن تخفف من هذهل الاستنتاجات.
معظم الوفيات المباشرة تحدث أثناء عملية استخراج ومعالجة الفحم. وفي عام 2007م  حوالى  1.084 عامل توفوا من أصل 3.770 عامل ماتوا في هذه السنة كان بسبب  الانفجارات الغازية  في المناجم . المناجم الصغيرة (التي تبلغ  90% من مجموع المناجم في الصين ) معروف بأن لديها أعلى معدلات للوفيات وحذرت الحكومة الصينية مناجم الفحم الجديدة من ارتفاع نسبة الغاز الخطيرة والتي لديها قدرة إنتاج أقل من 300.000 طن في محاولة لتقليل نسبة الوفيات إلى 20% بحلول عام 2010م. وا الحكومة تعهدت أيضا بغلق 4000 من المناجم الصغيرة لتحسين سلامة الصناعة. وبلغ مجموع العمال الذين يعملون في مناجم الفحم المملوكة للدولة حوالى 2.657.230 عامل في نهاية عام 2006م.
الحوادث والوفيات > الحوادث

الحكومة أصبحت تضيق الخناق على عمليات التعدين غير المنظمة والتي تمثل ما يقرب من 80 % والتي يبلغ عدد المناجم حوالى 16.000منجم في الصين. وتم غلاق حوالي 1000 منجم من المناجم الصغيرة والخطيرة في العام الماضى وهذه الخطوة ساعدت في تقليل متوسط عدد عمال المناجم الذي كان يقتل  منهم حوالي ستة يوميا في الأشهر الستة الأولى من هذا العام وقالت الحكومة أن مشكلة الانفجارات الغازية في مناجم الفحم ما زالت هي المشكلة الرئيسية على الرغم من أن عدد الحوادث والوفيات يخفض تدريجيا سنة بعد سنة حسب ما صرح  رئيس إدارة الدولة لسلامة العمل لوه لين في المؤتمر الوطني في سبتمبر.
في الأشهر التسعة الأولى من عام 2009م وقعت 11 حادثة كبيرة في مناجم الفحم في الصين أوقعت حوالى 303 من الضحايا وكان السبب الرئيسى هو الانفجارات الغازية. ووفقا للحكومة المركزية أن معظم الحوادث يلقى باللوم فيها على الفشل في اتباع قواعد السلامة  بما في ذلك عدم وجود التهوية المطلوبة أو حدوث حريق في معدات التحكم.
تشير التقديرات غير رسمية في كثير من الأحيان إلى أن القتلى هو ضعف العدد الرسمي الذي أعلنت عنه الحكومة من قبل . ومنذ عام 1949 أكثر من 250.000 ألف حالة وفاة في مناجم الفحم قد تم تسجيلها. ومع ذلك  منذ عام 2002م فإن عدد القتلى أخذ في الانخفاض تدريجيا في حين أن إنتاج الفحم آخذ في الارتفاع بسرعة حيث وصل إلى الضعف خلال نفس الفترة.
الحوادث والوفيات > الحوادث حسب السنة

| العام | عدد الحوادث | وفاة | معدل الوفيات لكل  مليون طن من الفحم |
| --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 2.863 | 5.798 | 5.80 |
| 2001 | 3.083 | 5.670 | 5.11 |
| 2002 | 4.344 | 6.995 | 4.93 |
| 2003 | 4.143 | 6.434 | 4.00 |
| 2004 | 3.639 | 6.027 | 3.01 |
| 2005 | 3.341 | 5.986 | 2.73 |
| 2006 | 2.954 | 4.746 | 1.99 |
| 2007 |  | 3.770 | 1.44 |
| 2008 |  | 3.210 | 1.18 |
| 2009 | 1.616 | 2.631 | 0.89 |
| 2010 |  | 2.433 |  |
| 2011 |  | 1.973 |  |
| 2012 |  | 1.301 |  |
| 2013 |  | 1.049 |  |
المصدر: إدارة الدولة لسلامة العمل
الآراء الدولية

في أكتوبر 2008م أصدرت كل من منظمة السلام الأخضر والصندوق العالمى  للحياة البرية تقريرا أوضحوا فيه التكلفة الحقيقية للفحم وكشف التقرير أن الآثار السلبية لحرق الفحم تعمل على تلوث المياه وتلوث الهواء والتكاليف البشرية في صناعة الفحم في الصين  التي تتمثل في الوفيات تكلف الصين 1.7 تريليون يوان اضافية  في السنة أي أكثر من 7% من الناتج المحلي الإجمالي. وأوصوا الصين بزيادة الضرائب على الفحم بنسبة قدرها 23% لتعكس التكاليف الحقيقية التي تتحملها الصين بسبب اعتمادها على الفحم.
وأشار بعض المعبقين  إلى أن الصين قد اتخذت دور رائد في استخدام الفحم لتوليد الكهرباء بطرق نظيفة ومسؤولة. وعلى سبيل المثال أنشات الصين  محطات فحم جديدة تبلغ كفائتها حوالى (~44%) قبل الولايات المتحدة. في حين أن متوسط كفاءة الفحم لأسطول محطات توليد الكهرباء من الفحم في الصين لا تزال أقل من مثيلاتها في الولايات المتحدة وهي تسعى إلى غلق هذه الفجوة بسرعة. وفي عام 2009م طلبت الصين من الشركات بناء محطات جديدة من أجل ادخالها في الخدمة واخراج المحطات القديمة من الخدمة وسيتم بناء محطة جديدة مقابل كل محطة تخرج من الخدمة.
في عام 2015م أظهرت دراسة لصندوق النقد الدولى أظهرت أن الصين تدفع أكبر تكلفة من آثار تلوث الهواء في العالم.
احتياطيات الفحم لكل وحدة حرارية اعتبارا من عام 2009
موارد الفحم في الصين (2001)
إنتاج الفحم في الصين (1950-2012)
إنتاج الفحم في الصين حسب النوع.
الناتج المحلي الإجمالي للصين وإنتاج الفحم ويظهر مدى تأثر الفحم بالتغيرات الاقتصادية.
منجم للفحم بالقرب من هايلار.
فحم للاستخدام المنزلي يتم نقله عن طريق استخدام دراجة ثلاثية العجلات في عام 1990م
معدل الاصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن لكل 100.000ألف نسمة في عام 2004.
  لا توجد بيانات
  أقل من 110
  110–220
  220–330
  330–440
  440–550
  550–660
  660–770
  770–880
  880–990
  990–1100
  1100–1350
  أكثر من 1350
منجم للفحم في منطقة هيو جونج الصينية
هرم المناصب الروماني

هرم المناصب (باللاتينية: Cursus honorum) كانت ترتيباً تسلسلياً لمراتب المناصب الحكومية التي يشغلها السياسيون في عهد الجمهورية والإمبراطورية الرومانية. صُمِّمت هذه المناصب ليحملها أعضاء مجلس الشيوخ الروماني، ومثَّلت خليطاً من وظائف الإدارة السياسية والعسكرية. كان لكلٍّ منصب حدٌّ عمري أدنى لمن يمكن انتخابه له، كما كان على أي رجلٍ قضاء فاصل زمني معيَّن بين أي منصبين يستلمهما من هرم المناصب هذا، ولم يسمح القانون الروماني لأيّ شخصٍ باستلام المنصب ذاته مرَّتين.
رغم ذلك، حصل وأن تبدَّلت هذه القوانين هو تم تجاهلها علناً مرَّات عديدة على مدى القرن الأخير من تاريخ الجمهورية الرومانية. فعلى سبيل المثال، احتفظ غايوس ماريوس خلال تلك الفترة بمنصب قنصل لمدة خمس سنوات متتالية، بين عامي 104 و100 ق.م. كانت تعد هذه المناصب - رسمياً - فرصاً للخدمة العامة، إلا أنَّها كثيراً ما تحوَّلت إلى منابر للداعية الشخصية لا أكثر. بعد الإصلاحات التي أدخلها لوسيوس كونريليوس سولا على القانون، أصبح من الواجب أن تفصل مدة عشر سنوات بين استلام أي شخص لذات المنصب مرَّتين.
إن شغل رجل منصباً في أصغر عمرٍ ممكن لحيازته (suo anno) كان يعد نجاحاً سياسياً عظيماً، فعلى سبيل المثال، إذا لم يستطع الشخص أن يصبح بريتوراً في سنّ الـ39، فإنه لن يصبح قنصلاً حتى الـ42، وبالتالي كلَّما بدأ بالارتقاء في سنٍّ أصغر، كان أفضل له. كما وأنَّه كان مصدر شرفٍ كبيراً للشخص أن ينتخب لمنصب هام كالقنصل، بينما لم يكن أحد من أسلافه قد استلم المنصب قبلاً، ويمكن رؤية هذا في كتابات شيشرون.
هرم المناصب

كانت المناصب التالية هي التي تُصنَّف على أنَّها جزءٌ من هرم المناصب في روما:
الأطربون العسكري.
الكويستور.
الإيديل.
البريتور.
القنصل.
حاكم الولاية.
الرقيب.
الأطربون.
الدكتاتور.
قائد الفرسان.
برينسيبيس سيناتوس.
طاقة الشبكة البلورية

نموذج الشبكة البلورية لمركب كبريتيد الكالسيوم.
طاقة الشبكة البلورية هي مقدار الجهد الذي ينبغي بذله من أجل فصل مكوّنات المركبات الكيميائية من ذرّات أو أبونات أو جزيئات في الأجسام البلورية الصلبة وذلك إلى مسافة لا متناهية عن بعضهم البعض، وهي بذلك تعد أحد أنواع طاقة الارتباط. يوجد تعريف آخر، يأخذ الحالة المعاكسة بعين الاعتبار، وهو أن تكون طاقة الشبكة البلورية هي القيمة السالبة للطاقة الكامنة وذلك للذرات والأيونات والجزيئات عندما تكون في مسافة لامتناهية كي تقوم بالترابط في شبكة بلورية.
إن طاقة الشبكة البلورية للمركبات الأيونية مثل كلوريد الصوديوم والفلزات مثل الحديد وكذلك في المركبات التساهمية البوليميرية مثل الألماس تكون ذات قيمة كبيرة وذلك بالمقارنة مع الأجسام الصلبة التي ترتبط جزيئاتها مع بعضها البعض بواسطة قوى فان دير فالس على سبيل المثال.
لحساب طاقة الشبكة البلورية في المركبات الأيونية عن طريق ثابت ماديلونغ Madelung constant ومعادلة بورن-لانده Born–Landé equation ومعادلة كابوستينسكي Kapustinskii equation
تختلف طاقة الشبكة البلورية عن المحتوى الحراري للشبكة البلورية بشكل نوعي، حيث أن طاقة الشبكة البلورية هي طاقة داخلية. إن المحتوى الحراري للشبكة البلورية يأخذ بعين الاعتبار مقدار جهد الحجم المبذول  p\Delta V مقابل ضغط خارجي ثابت. في حال تحديد محتوى حراري مولي للشبكة البلورية وذلك من أجل إبعاد مكوّنات جسم صلب عن بعضها البعض  \Delta _{G}H فإن طاقة الشبكة البلورية المولية يعبّر عنها بالشكل  \Delta _{G}U=\Delta _{G}H-p\Delta V_{m}. حيث أن  \Delta V_{m} هنا هي مقدار تغيّر الحجم بالنسبة للكميّة المحددة.
طالع أيضاً

بلورة أيونية
الوكالة الفرنسية للتنمية

الوكالة الفرنسية للتنمية
الشعار
| 0 | 1 |
| --- | --- |
الاختصار:  AFD. (بالفرنسية) 
البلد:   فرنسا 
التأسيس:  1998
النوع:  مؤسسة صناعية وتجارية عامة ومؤسسة مالية
الشكل القانوني:  national public industrial or commercial establishment without a public accountant (en)  
المقر الرئيسي:  5 شارع رولان بارت
حلت محل:  Caisse centrale de la France d'outre-mer (fr)  
مواقع الويب:  afd.fr… (الفرنسية) afd.fr… (الإنجليزية) afd.fr… (الإسبانية) afd.fr… (البرتغالية) 
| 0 | 1 |
| --- | --- |
الشركات التابعة:  PROPARCO (en)  French International Training Centre for DC (en)  French Facility for Global Environment (en)  الوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية 
الشركاء:  الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 
العلامة التجارية:  تشكيل العقود المستقبلية المستدامة
الصناعة:  المساعدة الإنمائية الرسمية — autre distribution de crédit (fr)  
الخدمات:  المساعدة الإنمائية
| 0 | 1 |
| --- | --- |
المؤسس:  شارل ديغول
المدير التنفيذي:  Rémy Rioux (en)  (2016 – ) 
أهم الشخصيات:  Rémy Rioux
الموظفون:  3٬000 (2020) 
تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات
الوكالة الفرنسية للتنمية (بالفرنسية: Agence Française de développement)‏ أو AFD، هي مؤسسة فرنسية، لها في نفس الوقت، صفة مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري وصفة مؤسسة مالية. وتعمل على مكافحة الفقر وتعزيز التنمية المستدامة. موجودة في أفريقيا، آسيا، والشرق الأوسط، وأمريكا اللاتينية، ومنطقة البحر الكاريبي وما راء البحار، وهي مؤسسة عامة مالية تدعم المشاريع التي من شأنها تحسين الظروف المعيشية للسكان، وتدعم النمو الاقتصادي وحماية الكوكب.
في عام 2017  م، خصصت الوكالة الفرنسية للتنمية 10,4 مليار لتمويل مشاريع في البلدان النامية والناشئة ولصالح أقاليم ما وراء البحار الفرنسية. بارتفاع الالتزام بنسبة 10٪ مقارنة بعام 2016  م.
في عام 2019  م، مولت الوكالة الفرنسية للتنمية ودعمت حوالي 4000 مشروع في 115 دولة وإقليم ما وراء البحار. تتمركز فرقها في باريس ومرسيليا وفي شبكة من 85 وكالة حول العالم. يعمل حوالي 3000 موظف في مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية.
التاريخ

في 2 ديسمبر 1941، أنشأ شارل ديغول الصندوق المركزي لفرنسا الحرة (بالفرنسية: Caisse centrale de la France Libre)‏ (CCFL) بموجب مرسوم صادر في لندن. وعهد بإدارتها إلى بيير دينيس. يضمن الصندوق المركزي إصدار النقد وإدارة الخزانة العامة ومراقبة الصرف للحكومة في المنفى. وهو يجعل من الممكن تلبية احتياجات الإدارة المالية والنقدية لفرنسا الحرة والمناطق الملحقة. شُحنت ماكينة تسجيل المدفوعات النقدية بأمر صادر في 2 ديسمبر 1941، «لإصدار والقيام بإصدار أو تولي مسؤولية الأوراق النقدية في أراضي فرنسا الحرة»، وكذلك لضمان مراقبة الصرف (أمر صادر بتاريخ 24 يوليو 1942).
نُصّب الصندوق المركزي في داكار في العام التالي، في عام 1942  م، ثم في الجزائر العاصمة في نهاية عام 1943  م.
قبل نهاية الحرب العالمية الثانية بوقت قصير، قرر وزير المالية بيير منديس فرانس تحويل الصندوق وجعله مسؤولاً عن تمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم ما وراء البحار، في 2 فبراير 1944، صار يسمى الصندوق المركزي الفرنسي لما وراء البحار (بالفرنسية: Caisse centrale de la France d'Outre-mer)‏ (CCFOM) حيث استقر في باريس. واقتصر اختصاصه على المناطق البحرية. ومع ذلك، فقد احتفظ بدوره في الإصدار النقدي.
في عام 1944  م، خلف أندريه بوستيل فيناي (بالفرنسية: André Postel-Vinay)‏ بيير دينيس، وظل على رأس المؤسسة حتى عام 1973  م.
في 30 أبريل 1946، صدر القانون رقم 46-860 المتعلق بتنظيم الصندوق المركزي، والذي تأسس بموجبه صندوق الاستثمار للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم ما وراء البحار (FIDES). ويحدد هذا القانون أسس نظام التعاون الفرنسي المستقبلي، والذي جعل من الممكن التدخل باستعمال الإعانات الحكومية والقروض من الصندوق. يوفر الصندوق المركزي استثمارات في الأسهم والقروض، بالإضافة إلى الإعانات العامة. وتتمثل مهمتها في إدارة هذا الصندوق، وتأسيس الشركات الحكومية (لإنشاء البنى التحتية وتحديث المناطق)، وضمان مهام بنك التنمية. يمنح الصندوق المركزي القروض مباشرة للمجتمعات والمؤسسات العامة.
في عام 1947  م افتتح أول وكالة للصندوق المركزي الفرنسي لما وراء البحار في برازافيل. ويتمثل دورها في دعم الفاعلين الاقتصاديين والتنمية الاجتماعية على أرض الواقع.
أدت عملية إنهاء الاستعمار في إفريقيا في عام 1958  م إلى تغيير اسم الصندوق المركزي الفرنسي لما وراء البحار، والذي أصبح يُسمى الصندوق المركزي للتعاون الاقتصادي (بالفرنسية: Caisse centrale de coopération économique)‏(CCCE)، وهو مؤسسة عامة ومؤسسة مالية متخصصة. وتحولت مهامه إلى التمويل والإقراض وإصدار القروض والمشورة. تعطى الأولوية لجودة وجدوى المشاريع.
بين عامي 1955 – 1959 م، خسر الصندوق المركزي تدريجيًا مهامه النقدية لصالح مؤسستين وهما مركز الإصدار لأقاليم ما وراء البحار (IEDOM) الذي أُنشئ في عام 1959  م ومركز الإصدار ما وراء البحار (IEOM) الذي أُنشئ في عام 1967  م. من جانبه، حل صندوق المعونة والتعاون (FAC) محل صندوق الاستثمار للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم ما وراء البحار (FIDES).
في عام 1961  م، أنشأ الصندوق مركز الدراسات المالية والاقتصادية والمصرفية (CEFEB) للمساعدة في تدريب الاطارات المحتملة لإدارة المشاريع الممولة من الصندوق.
في عام 1992  م، أصبح الصندوق المركزي للتعاون الاقتصادي يسمى صندوق التنمية الفرنسي (CFD). أخيرًا، أدى إصلاح التعاون الفرنسي الذي أُجري في عام 1998  م إلى تحويل صندوق التنمية الفرنسي إلى وكالة التنمية الفرنسية (AFD) وجعلها المشغل المحوري لمساعدات التنمية الفرنسية.
التاريخ > التاريخ الحديث

2001 – 2010 م : شهد العقد 2001-2010 تنويع الأدوات المالية التي تستخدمها الوكالة الفرنسية للتنمية بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة في تمويلها وشملت الأدوات: الإعانات وأيضًا القروض «الميسرة» جدا أو بدون فائدة، وصناديق استثمار، وصناديق الضمان والشراكات. يمكن للمستفيدين من القروض العثور على سيولة من وكالة التنمية الفرنسية للتمويل بأسعار مغرية - بسبب تصنيف AAA، الأفضل في القروض طويلة الأجل، الصادرة عن وكالة التنمية الفرنسية من قبل وكالات التصنيف الدولية - سياستهم أو برامجهم الاستثمارية عندما لا تستطيع الأسواق تلبية احتياجاتهم.
2013  م : خلفت آن بوغام (بالفرنسية: Anne Paugam)‏ دوف زره (بالفرنسية: Dov Zerah)‏ على رأس الوكالة. وهي أول امرأة تقود جهاز وكالة التنمية الفرنسية.
2014  م: أكد قانون التنمية والتضامن الدولي على أهمية العمل الذي تقوم به الوكالة الفرنسية للتنمية في خدمة الالتزامات الدولية لفرنسا.
2015  م: أصبح غايل جيرود (بالفرنسية: Gaël Giraud)‏ كبير الاقتصاديين.
بدأ نفوذ الجيش الفرنسي على وكالة التنمية الفرنسية في الزيادة في السنوات الأخيرة. أكد ريمي ريو (بالفرنسية: Rémy Rioux)‏ المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية أنه «تمنى بمجرد وصوله إلى رئاسة الوكالة الفرنسية للتنمية أن يذهب إلى أبعد من ذلك بكثير في موضوع الأمن والتنمية مع رئاسة الأركان المسلحة».
2019  م: خصصت الوكالة نسبة 24 ٪ من الالتزامات المالية لآسيا والشرق الأدنى والأوسط، 15 ٪ لأمريكا اللاتينية و 14 ٪ لـ«المحيطات الثلاثة» (أقاليم ما وراء البحار الفرنسية، مدغشقر). وما يقرب من النصف (46 ٪) لأفريقيا، والتي تعد مجال العمل ذي الأولوية لوكالة التنمية الفرنسية وهي موجود أيضًا في الصين. كما أعيد تعيين ريمي ريو لمدة ثلاث سنوات في منصبه مديرًا عامًا وذلك بناءً على توصيات رئيس الجمهورية. أعلنت الوكالة عن التزامات مالية بقيمة 14.1 مليار يورو سنة 2019.
التاريخ > الرؤساء التنفيذيون للوكالة الفرنسية للتنمية

| التسمية | الاسم | بداية | نهاية |
| --- | --- | --- | --- |
| الصندوق المركزي لفرنسا الحرة (CCFL) | أندريه ديثيلم | 2 ديسمبر 1941 | 24 نوفمبر 1942 |
| الصندوق المركزي لفرنسا الحرة (CCFL) | بيير دينيس | 25 نوفمبر 1942 | 29 ديسمبر 1944 |
| الصندوق المركزي الفرنسي لما وراء البحار (CCFOM) | أندريه بوستيل فيناي | 30 ديسمبر 1944 | 9 يناير 1973 |
| الصندوق المركزي للتعاون الاقتصادي (CCCE) | كلود بانويو | 10 يناير 1973 | 2 أغسطس 1979 |
| الصندوق المركزي للتعاون الاقتصادي (CCCE) | إيف رولان بيليكارت | 3 أغسطس 1979 | 25 أبريل 1989 |
| صندوق التنمية الفرنسي (CFD) | فيليب جورجينسن | 26 أبريل 1989 | 24 أبريل 1995 |
| صندوق التنمية الفرنسي (CFD) | أنطوان بويليوت | 25 أبريل 1995 | 25 أبريل 2001 |
| وكالة التنمية الفرنسية (AFD) | جان ميشيل سيفيرينو | 26 أبريل 2001 | 11 يونيو 2010 |
| وكالة التنمية الفرنسية (AFD) | دوف زره | 2 يونيو 2010 | 29 مايو 2013 |
| وكالة التنمية الفرنسية (AFD) | آن بوغام | 3 يونيو 2013 | 11 يونيو 2016 |
| وكالة التنمية الفرنسية (AFD) | ريمي ريو | 2 يونيو 2016 |  |
نظام الوكالة > الإطار القانوني العام

بصفتها مؤسسة ائتمانية متخصصة، تخضع الوكالة الفرنسية للتنمية لقانون البنوك، لا سيما فيما يتعلق بتقاسم المخاطر.
الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) هي مؤسسة مالية عامة. عهدت إليها الحكومة بدور المشغل المحوري لسياسة التعاون الفرنسية.
ومن ثم فهو يجمع بين وظائف بنك التنمية ووكالة لتنفيذ سياسة المساعدة الإنمائية الرسمية لفرنسا.
نظام الوكالة > الوكالة وسياسة الحكومة الفرنسية

تنفذ الوكالة الفرنسية للتنمية التوجهات المحددة في إطار اللجنة الوزارية للتعاون الدولي والتنمية (CICID)، برئاسة رئيس الوزراء لارتباطها بالدولة بموجب عقد يشمل الأهداف والموارد.
ومن الأهداف:
«المساهمة في تنفيذ سياسة المساعدة الإنمائية للدولة في الخارج»
«المساهمة في تطوير الإدارات والمجتمعات الخارجية وكذلك كاليدونيا الجديدة.»
سطرت الوكالة اثنتي عشر هدفا لمخطط التوجهات الإستراتيجية للمرحلة 2012-2016، وهي كالآتي:
جعل التنمية المستدامة مرجعية مشتركة.
التعبئة لتحقيق الأمن الغذائي في أفريقيا جنوب الصحراء، ودعم مشاريع البنية التحتية فيها، إضافة إلى التعليم والصحة.
تركيز عمل الوكالة في منطقة حوض المتوسط على التشغيل والتخفيف من حدة الفوارق الاجتماعية والمجالية.
المواءمة بين التنمية والتقليل من انبعاث غازات الدفيئة.
دعم التنمية الاقتصادية في مناطق ما وراء البحار الفرنسية، عن طريق تفعيل مشاريع الإسكان والقطاع الخاص والجماعات المحلية والاندماج في المحيط الإقليمي.
تعزيز حزمة الأدوات المالية.
تعزيز الشراكات الدولية والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني الفرنسية.
تعزيز القدرات في مجال تعبئة الخبرات، ودراسة إمكانية إنشاء صندوق خاص لهذا الغرض.
تعزيز القدرات في مجال إنتاج وتبادل المعارف.
توطيد النموذج المالي للوكالة.
تعزيز الموارد البشرية العاملة داخل الوكالة.
وضع معايير عالية بخصوص المساءلة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية.
تنفذ الوكالة الفرنسية للتنمية في أقاليم ما وراء البحار نيابة عن الدولة سياسة دعم السلطات العامة وتمويل الاقتصاد. تم التأكيد على هذه المهمة خلال الدورة الأولى للجنة الخارجية المشتركة بين الوزارات، برئاسة رئيس الجمهورية، والتي عقدت في نوفمبر 2009.
نظام الوكالة > الحوكمة

يضم مجلس إدارتها رئيسًا، 16 عضوًا يُعينون بمقتضى مرسوم، ويتضمن 6 ممثلين للدولة عن كل من وزارة الاقتصاد والصناعة والرقمية، ووزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ووزارة ما وراء البحار الفرنسية.
أنشطة وكالة التنمية الفرنسية

تنفذ الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) السياسة التي حددتها الحكومة الفرنسية، وتعمل على محاربة الفقر وتعزيز التنمية المستدامة. وللقيام بذلك، تمول وتدعم المشاريع التي تعمل على تحسين الظروف المعيشية للسكان، ودعم النمو الاقتصادي وحماية الكوكب.
في عام 2014  م، خصصت الوكالة الفرنسية للتنمية 8.1 مليار يورو لتمويل المشاريع، بما في ذلك 6.35 مليار يورو في البلدان النامية و 1.55 مليار يورو لصالح أقاليم ما وراء البحار.
في عام 2015  م، خصصت الوكالة الفرنسية للتنمية 8.3 مليار يورو لتمويل المشاريع، بما في ذلك مبلغ 6.7 مليار يورو في البلدان النامية و 1.6 مليار يورو لصالح أقاليم ما وراء البحار.