ثورة 17 تشرين الأول
احتجاجات 2020 > احتجاجات أبريل

في 2 أبريل، تحدى بعض النشطاء والصحفيين الإغلاق الذي أصدره مجلس الوزراء في 15 مارس لمنع انتشار فيروس كورونا، احتجاجاً على إغلاق البنوك الذي أدى إلى اعتقال ستة نشطاء وصحفي من قِبَل قوات الأمن اللبنانية. وأضافت قناة العربية أن مجموعة صغيرة من المتظاهرين تجمعت أمام فرع الحمرا في بنك الموارد غربي بيروت، حيث ارتدى البعض أقنعة جراحية وآخرون بدونها.
حثّ الرئيس ميشال عون في 6 أبريل المجتمع الدولي على تقديم الدعم المالي للبنان في معركته للنجاة من الأزمة الاقتصادية المستمرة إلى جانب جائحة فيروس كورونا. وجه الرئيس الدعوة خلال اجتماع لمجموعة الدعم الدولية للبنان، حيث طلب بشكل خاص من حكومات المجتمع الدولي توفير 11 مليار دولار التي تعهدوا بها خلال مؤتمر في باريس، أبريل 2018. كما أكد عون أن الدولة تعتمد فقط على المساعدات المالية التي سيتم تخصيصها في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، حيث دخلت في ركود اقتصادي غير متوقع.
في 7 أبريل، بعد يوم واحد فقط من قيام قوات الأمن بإيقاف محاولة هروب في سجن طرابلس شمال لبنان، اندلعت احتجاجات عنيفة وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا. وبحسب ما ورد أُصيب أربعة نزلاء على الأقل بجروح عندما أطلقت قوات الأمن الرصاص المطاطي في محاولة لتفريق الحشد.
وفقاً لشبكة سي إن إن، رفض المواطنون الأمريكيون المقيمون في لبنان العرض الذي قدمته الحكومة الأمريكية لإعادتهم إلى الولايات المتحدة، بسبب الزيادة الكبيرة في عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في أمريكا. تم تقديم العرض لكل من المواطنين والمقيمين الدائمين على متن رحلة مستأجرة بتكلفة 2500 دولار لكل فرد.
في 21 أبريل، عاد العديد من المتظاهرين في لبنان إلى الشوارع مرة أخرى في قوافل سيارات كبيرة، وتجمعوا حول المجمع حيث اجتمع النواب من أجل تمرير عدة قوانين يوم الثلاثاء. وشوهد العديد من المتظاهرين وهم يلوحون بعلم لبنان، بينما يرتدون ملابس وقائية مثل الأقنعة الطبية والقفازات كإجراء وقائي ضد فيروس كورونا. بسبب تدهور الوضع الاقتصادي، وحظر التجوال وعجز الحكومة اللبنانية عن سن سياسات من شأنها كبح الوضع، كان المحتجون يهددون باستئناف الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، حسبما ذكرت وكالة أنباء شينخوا. وكشف رئيس الوزراء حسان دياب بعد الجلسة أنه من المقرر مناقشة خطة الإصلاحات الحكومية الأسبوع المقبل.
في 27 أبريل، أدت اشتباكات كبيرة في طرابلس بين الجيش والمتظاهرين إلى مقتل أحد المتظاهرين. أُصيب 40 جنديتً، وأضرمت النيران في العديد من البنوك في طرابلس أو حُطمت نوافذها بسبب الانخفاض السريع في قيمة العملة. وكانت زجاجات حارقة أُلقيت على عربة عسكرية وما لا يقل عن 5 بنوك في المدينة في الأيام السابقة، وسمع دوي إطلاق نار كثيف. وفي اليوم التالي أعلنت جميع البنوك في طرابلس إغلاقها المؤقت لحين استعادة الأمن، حيث كانت أهدافاً للهجمات وأعمال الشغب. كما جرت احتجاجات في صيدا في 27 أبريل.
في 28 أبريل، اندلعت احتجاجات كبيرة في طرابلس لليلة الثانية على التوالي، إلى جانب مظاهرات أخرى في بيروت و‌صيدا و‌النبطية و‌وادي البقاع و‌عكار، في تحدٍ للإغلاق لاحتواء فيروس كورونا في لبنان. تم حرق أكثر من عشرة بنوك وآلات صرف في جميع أنحاء البلاد بقنابل المولوتوف أو تخريبها. وعبّر الجيش عن أسفه لمقتل أحد المتظاهرين في الليلة السابقة وفتح تحقيقاً في الوفاة. وشيّعت جنازة المتظاهر الراحل في طرابلس.
في 29 أبريل، استمرت احتجاجات صغيرة لليلة ثالثة. وفي مدينة طرابلس الشمالية، ألقى المتظاهرون الألعاب النارية والحجارة على الجنود الذين ردوهم بالرصاص المطاطي. وفي مدينة صيدا الجنوبية، أشعل متظاهرون النار في مبنى للبنك المركزي بالقنابل الحارقة لليلة ثانية.
بعد سلسلة من الاحتجاجات التي تحولت إلى أعمال عنف، وافقت الحكومة اللبنانية في 30 أبريل على الخطة التي طال انتظارها لإنقاذ اقتصاد البلاد من حافة الانهيار. وأكد رئيس الوزراء حسان دياب أن الحكومة اللبنانية تنوي استخدام الخطة في التقدم لبرنامج صندوق النقد الدولي الذي من شأنه تسهيل إنعاش الاقتصاد الذي من المتوقع أن يمر بأزمة خلال السنوات الخمس المقبلة. بعد تعديلات طفيفة، وافقت الحكومة بالإجماع على الخطة خلال اجتماع مجلس الوزراء في القصر الرئاسي في بعبدا، وفقاً لشبكة إس بي إس. ومع ذلك، أكد دياب أن الخطة تخضع لخيار إجراء تغييرات طفيفة عليها.