الدولة الطولونية
الثقافة والمظاهر الحضاريَّة > الاقتصاد

كان أحمد بن طولون بِحاجةٍ إلى المال لِتنفيذ مشروعاته في مصر والتمكين لِنفسه فيها، واضطرَّته هذه الحاجة إلى إجراء إصلاحات اقتصاديَّة للسيطرة على موارد البلاد وتنميتها من واقع ضبط الخِراج وتحسين الإنتاج. ففيما يتعلَّق بِضبط الخِراج، فالمعروف أنَّ أوضاع مصر الاقتصاديَّة كانت قبل قُدوم أحمد بن طولون إلى مصر في غاية السوء، وقد بدأت دلائل الاضطراب الاقتصادي مُنذُ عهد الخليفة أبي جعفر المنصور، عندما أمر بأن يُرسل الوُلاة إلى العاصمة قدرًا معلومًا من الخِراج، وأهمل في الوقت نفسه مُراقبتهم، فاندفع هؤلاء في فرض ضرائب جديدة على السُّكَّان واشتطّوا في جبايتها، ثُمَّ دخل الإقطاع التُركي في العصر العبَّاسي الثاني من خِلال اقتسام الولايات بين القادة التُرك، وقد حملوا معهم سياسة ضريبيَّة وزراعيَّة مُتعسِّفة بِهدف مُضاعفة الخِراج والحُصول على الأموال بِشتَّى الطُرق. وعندما آل الخِراج إلى ابن المُدبِّر زاد الضرائب أربعة أضعاف عمَّا كان عليه. ففرض ضريبة على الكلأ، وعلى المصايد، وعلى أشجار النخيل، والسنط، واللبخ، واحتكر مادَّة النطرون، فانهارت بذلك الحياة الاقتصاديَّة، وتدهور الإنتاج، وأضحت البلاد على شفا الإفلاس. وكان على أحمد بن طولون أن يُقوِّم الأوضاع الاقتصاديَّة حتَّى ينتشل البلاد من عثرتها ويبني اقتصادًا سليمًا. وكانت خُطوته الأولى في هذا السبيل السيطرة على الخِراج، فأقصى ابن المُدبِّر عنه وجعل ديوان الخِراج خاضعًا لهُ خُضوعًا مُباشرًا ومُطلقًا. وعيَّن مُوظفين في الإدارة الماليَّة يثق بهم ويُدينون له بالولاء والطَّاعة، وعزل من اشتهر بالفساد، وفرض رقابةً صارمة على مُوظفي هذا الديوان ووضع حدًا لِنهبهم وسلبهم بحيثُ لم يعد باستطاعتهم أن يفرضوا ما طاب لهم من ضرائب من دون رقيب، على نحو ما كانو يفعلون. وحظَّر الارتفاق على العُمَّال، وكان تدبيره هذا من أنجح الخُطوات التي اتخذها لِضبط أوضاع البلاد وكف أيدي العابثين عن التلاعب.
وعمد أحمد بن طولون إلى إصلاح العملة، فسكَّ الدينار الطولوني الجديد الذي امتاز بِثقل وزنه وخُلُوِّه من الغش، الأمر الذي أعاد الثقة الماليَّة والطمأنينة إلى السوق. وكان اعتماده على الخِراج بِوصفه المورد الضريبي الأوَّل، واعتقد َأنَّهُ لو أحسن توزيعه وضبطه وجبايته، لأضحى من أهم الموارد الماليَّة في البلاد، لِذلك لوحظ بأنَّهُ مُنذ أن بدأ رقابته على الماليَّة العامَّة رغب بنفسه عن أدناس المُعاون، وألغى الجبايات الظالمة القديمة التي لم تتجاوز حصيلتها مائة ألف دينار في السنة، كما ألغى ضريبة الكلأ والمصايد والأخشاب، وأباح للناس استخدام النطرون. فارتفع خِراج مصر نتيجة هذه الإصلاحات فبلغ رقمًا لم يبلغه من قبل، فقد أصبح نحوًا من أربعة ملايين وثلاثمائة ألف دينار. وفيما يتعلَّق بِتحسين الإنتاج، فقد عمل أحمد بن طولون على حماية الفلَّاحين والمُنتجين على حدٍ سواء، وبثَّ الطمأنينة والاستقرار في نُفوسهما من خِلال ما أجراه من إصلاحاتٍ إداريَّة قضت على الفتن الداخليَّة. وحمى الفلَّاح من جشع العُمَّال وطمعهم، ووفَّر له الأرض الزراعيَّة وحاجته من الماء، فأصلح أقنية الري، وحفر الجديد منها، كما أصلح السُدود الخربة، ومنع مُمارسات مُتعهدي الضرائب على الفلَّاحين، فتحسَّنت أوضاع مصر الزراعيَّة وتضاعف الدخل الزراعي، ودخلت الدولة في ميادين الإنتاج الزراعي كمُساهم. واستولى أحمد بن طولون على الأراضي الزراعيَّة التي تركها أصحابها، وتولَّى زراعتها بِنفسه، كما عمد إلى استغلال الأملاك التي كانت لِصاحب إقطاع مصر، وكان يُرسل إلى سُكَّانها الأصليين نصيبًا من خِراجها، وكان يُشرف على هذه الأراضي ديوانٌ خاص اسمه ديوان الأملاك.
واهتمَّ أحمد بن طولون بِإصلاح الوضع التجاري ليُعيد إلى التجارة الثقة والحيويَّة، وإذ لم يحتكر التجارة ولا المُساهمة فيها إلَّا أنَّ إصلاحاته هدفت إلى إصلاح العملة لِيُعيد الثقة إليها ما أدَّى إلى ارتفاع الميزان التجاري، واستعاد التُجَّار الثقة بالاقتصادي المصري، وأقبلوا على الأسواق. والمعروف أنَّ أموال مصر التي كانت تُرسل إلى بغداد أضحت تُصرف في البلاد، فتحسَّن وضع الجُند والمُوظفين والغلمان، وأضحت مصر مركزًا لِنشاطٍ اقتصاديٍّ كبير. وضرب أحمد بن طولون نطاقًا حول حُدود مصر لِحماية اقتصادها، فلا تتسرَّب الكُتب ولا نفيس الأمتعة إلَّا بِإذنه. وشمل الإصلاح الصناعي تشجيع صناعة النسيج في تنيس والإسكندريَّة والبهنسا والأشمونين ودُمياط وإخميم، كما راجت صناعة الأسلحة، وعُمرت دور الصناعة فساهمت في حركة التصنيع. تأمَّن لِأحمد بن طولون نتيجة هذه الإصلاحات أموالٌ طائلة حيثُ بلغ الخِراج وحده أربعة آلاف ألف دينار مع رخاء الأسعار، وكان كُل ذلك مُعينًا لابن طولون في خُطوته نحو الاستقلال.