إصلاح الخدمة المدنية في البلدان النامية
إصلاح العمالة والأجور

خلال الثمانينيات من القرن الماضي، شهدت البلدان النامية الخاضعة لبرامج التكيف الهيكلي (SAPs) تقشفًا ماليًا يتجلى بشكل خاص من خلال الضغوط لتخفيض فاتورة الأجور العامة. أثار ر. كليتجارد مخاوف من أن انخفاض أجور الخدمة المدنية قد يؤدي إلى تفاقم أوجه القصور البيروقراطية والفساد. ارتبط انخفاض الأجور في القطاع العام بانخفاض الأداء والتحفيز. يمكن أن تحفز الرواتب الأقل من تكلفة الفرصة البديلة موظفي الخدمة المدنية على اختيار استراتيجيات تكيفية يمكن أن تكون ضارة والبحث عن فرص لأنشطة الحساب الخاص. قد يطلب المسؤولون الحكوميون الحصول على تعويض من خلال وسائل غير رسمية أو غير قانونية، وتؤثر استراتيجيات المواجهة هذه على كفاءة وصدق منظمات الخدمة المدنية.
بالنظر إلى هذه الحجج، فإن زيادة أجور الموظفين العموميين وغيرها من مزايا التوظيف كان جانباً هاماً من أجندة إصلاح الخدمة المدنية في البلدان النامية. كان للنماذج الاقتصادية القائمة على العمل المبكر لبيكر وستيجلر  تأثير خاص على النقاش السياسي.
تقدم نماذج الفساد الرئيسية في الخدمة المدنية تحليلًا نظريًا للعلاقة بين أجر الخدمة العامة والفساد. إن النموذج المتهرب (Shapiro-Stiglitz) يرتكز على الاختيار الذي يجب على المسؤولين العموميين الذين لديهم الفرصة ليكونوا فاسدين. يقرر هؤلاء الوكلاء المُعظمون لتعظيم المنفعة الانخراط في سلوك خطير أخلاقياً استنادًا إلى تحليل التكلفة والفائدة الذي يعادل العائدات المتوقعة للفساد (الرشاوى) إلى تكاليف الفساد (العقوبات، الأرباح المستقبلية المحتملة). يتم اكتشاف الفساد مع وجود احتمال معين ويعاقب من خلال فقدان الوظيفة أو عقوبات أخرى. يتنبأ النموذج بأن جميع الأجور الأعلى على قدم المساواة يمكن أن تردع الفساد عن طريق زيادة قيمة التصرف بأمانة. ومع ذلك، عندما تكون الرشاوى مرتفعة والعقوبة واحتمال الكشف منخفضًا، فقد تكون هناك حاجة إلى زيادات كبيرة في أجور الموظفين العموميين لاستباق الرشوة. هناك نموذج آخر يفسر الفساد البيروقراطي، نموذج الأجر العادل، ويميز بين الفساد القائم على الاحتياجات والفساد القائم على الجشع. وفقًا لهذه النظرية، لا يتحمل الموظفون العموميون بالضرورة الجشع ولكنهم يجدون الفساد مغريًا عندما لا تسمح رواتبهم بتلبية مستويات الكفاف. يتم تحديد «الإنصاف» أيضًا من خلال عوامل أخرى، مثل رواتب الأقران داخل الخدمة المدنية، وأجور القطاع الخاص، والتوقعات الاجتماعية، ووضع الموظفين المدنيين. تصور عدم دفع أجور عادلة يزيد من القابلية للفساد ويقلل أيضًا من التكاليف الأخلاقية للفساد. لذلك يشير هذا النموذج إلى أنه حتى الزيادات المتواضعة في الرواتب التي تضمن «الأجور العادلة» يمكن أن تقلل من ميل الموظفين المدنيين إلى طلب الرشاوى وقبولها.
العلاقة النظرية بين زيادة الرواتب العامة والفساد لا تزال غامضة. في سياق الموارد المالية الحكومية المحدودة، تثار مسألة فعالية التكلفة لتصميم سياسات الأجور المثلى. تسعى دراسة عبر البلاد قام بها Van Rijckeghem و Weder إلى إيجاد دعم تجريبي لفرضيات الأجور العادلة والكفاءة. يخلص الباحثون إلى أن الأجور الحكومية النسبية ترتبط سلبًا وبشكل كبير بتدابير الفساد، لكن القضاء على الفساد يتطلب زيادات غير واقعية في الأجور النسبية. ومع ذلك، لا يمكن تفسير هذه الارتباطات كدليل على وجود علاقة سببية تنتقل من أجور القطاع العام إلى الفساد. قد تعمل السببية في الاتجاه المعاكس، فقد ثبت أن الفساد المتفشي يقلل من تحصيل الإيرادات الضريبية والنفقات العامة. قد يؤدي الأداء المالي الضعيف وضغوط الميزانية القوية بسبب الفساد إلى انخفاض رواتب الخدمة المدنية. تُعقِّد مشكلة الاستدامة هذه فهم العلاقة بين إصلاحات الأجور والفساد.
يختبر كلاوس أبينك أيضًا فرضية الراتب العادل في بيئة معملية تجريبية. تسمح البيئة المراقبة في هذه التجربة بعزل وتحديد تأثير اعتبارات «الدخل العادل» على السلوك الفاسد. يجد أن الموظفين العموميين في علاجين مع تصورات مختلفة عن «العدالة» يتصرفان بشكل مشابه في لعبة الرشوة. بمعنى آخر، لا تغير رواتب الموظفين العموميين ذوي النسب المرتفعة من القرارات لتكون فاسدة من خلال اعتبارات العدالة. تثبت هذه النتائج التجريبية النتائج التي توصل إليها Van Rijckeghem و Weder وتلقي بظلال من الشك على فعالية تكلفة زيادة الرواتب العامة لمكافحة الفساد.
يقدم دي تيلا و Schargrodsky أدلة إضافية مع تحليلهم التجريبي الجزئي على الأجور ومراجعة الحسابات خلال حملة على الفساد في بوينس آيرس، الأرجنتين في 1996-1997. يجادلون بأن زيادة الأجور لا يمكن أن تكون فعالة إلا عندما تقترن بمستويات متوسطة من شدة المراقبة (احتمال الكشف في نموذج التهرب). ويقومون باختبار فرضياتهم باستخدام اختلافات في شدة المراجعة أثناء الحملة على الفساد في المستشفيات العامة ويجدون أن أجور موظفي المشتريات ليس لها أي تأثير ذي دلالة إحصائية على الفساد ولكنهم يكتشفون وجود علاقة سلبية عندما تتفاعل الأجور مع شدة المراجعة. يوضح المؤلفون أن الأجور العالية والمراقبة («الجزر والعصي») يجب أن تستخدم في وقت واحد لتعمل كإستراتيجية فعالة لمكافحة الفساد.
تقدم الأدبيات المتعلقة بمرتبات الموظفين العموميين والفساد أدلة مختلطة أو غير حاسمة  ويبدو أنها تشير إلى أن زيادة الرواتب شرط ضروري ولكنه غير كاف للحد من الفساد.
يمكن أن يكون لزيادات الأجور آثار متفاوتة اعتمادًا على ما إذا كانت الإصلاحات تركز على الزيادات في المرتب الأساسي (غير المشروط) أو زيادة الرواتب المرتبطة بالأداء.