ستيفن ك. بوندي
البحرين

في 15 أبريل 2021 أعلن الرئيس جو بايدن عن نيته ترشيح بوندي ليكون سفير الولايات المتحدة القادم في البحرين. في 19 أبريل 2021 تم إرسال ترشيحه إلى مجلس الشيوخ. في 5 أكتوبر 2021 عُقدت جلسة استماع بشأن ترشيحه أمام لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي للعلاقات الخارجية. في 19 أكتوبر 2021 تم الإبلاغ عن الموافقة على ترشيحه. أعلن بوندي في جلسة الاستماع في مجلس الشيوخ دعمه الحماسي لهذه لاتفاقات إبراهيم وتعهد ببناء وتعزيز هذه الروابط إذا تم تعيينه سفيرا في البحرين. أكده مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة في 18 ديسمبر 2021 عن طريق التصويت مما جعله ثاني سفير يهودي في البحرين بعد ج. آدم إيرلي (2007-2011) التي شهدت نهاية فترته احتجاجات كبيرة. قدم أوراق اعتماده إلى الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة في 9 فبراير 2022.
في 21 ديسمبر 2021 قال حسين عبد الله المدير التنفيذي لمنظمة «أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين» المعارضة: «يجب أن تكون مهمة السفير بوندي الأهم منذ اليوم الأول هو الضغط من أجل تحسينات فورية وبعيدة المدى في مجال حقوق الإنسان في البحرين. ستكون حالة حقوق الإنسان في البحرين هي المعيار لقياس نجاحه أو فشله كسفير».
في 9 فبراير 2022 قال الصحفي مارغو ماكدونو أن أهداف بوندي كسفير للولايات المتحدة في البحرين تشمل أولا وقبل كل شيء سلامة وأمن ما يقرب من 10000 أمريكي يعيشون ويعملون في البحرين بما في ذلك الوجود العسكري الأمريكي الكبير. بالإضافة إلى ذلك سيعمل بوندي على مواصلة تعزيز العلاقات بين البحرين وإسرائيل بعد اتفاقيات إبراهيم 2020 التي أدت إلى تطبيع العلاقات بين البلدين والعلاقات بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل. كما سيركز على النهوض بحقوق الإنسان والمشاركة السياسية في البحرين لا سيما في ضوء الانتخابات البرلمانية المقبلة لعام 2022. قال بوندي: «نتعامل مع هذا العمل من موقف متواضع. نحن لا نقدم النصيحة ولكن نحن نتطلع إلى إجراء تبادلات مفتوحة وصادقة بشأن هذه الأمور المهمة». كما سيسعى بوندي في توسيع فرص التدريب الحالية في السفارة وأنه يخطط لمعرفة المزيد عن البرنامج الذي يدرب ويطور الطلاب البحرينيين في السفارة.
في 11 فبراير 2022 ذكر موقع دلمون بوست أن بوندي وفي أول عمل يقوم في البحرين بعد تقديم أوراق اعتماده بالاجتماع في منزله في قرية سار بعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني وهم الكاتب والمحلل السياسي الدكتور أحمد الخزاعي ونائب رئيس الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان أسامة البحارنة ورئيس الجمعية البحرينية للشفافية الدكتور حسين الربيعي والدكتورة هدى المحمود عضوة جمعية الاجتماعيين البحرينية وذلك بحضور مسؤولة مؤسسات المجتمع المدني للشرق الأوسط بالخارجية الأمريكية قبل مغادرتها المنامة. ودار النقاش دار حول الأوضاع في البحرين وإمكانية الحوار والتحاور وحل الأزمات السياسية وغيرها وماهية الدور المحتمل الذي سيقوم به بوندي في هذا الصدد لتحريك الوضع الجامد حاليا. وشرحت الشخصيات البحرينية لبوندي بعض الصعوبات التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الديمقراطية في البحرين وأقر بوندي بأن هناك صعوبات منها قانون العزل السياسي الذي عطل عدد من الطاقات الكبيرة للناس وخصوصا أن الانتخابات مقرر لها أن تنتظم بعد ثمانية أشهر. وكذلك تحدثوا عن بعض المضايقات التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني من رقابة شديدة واستبعاد عدد من الشخصيات أو الأشخاص من قيادة تلك المؤسسات بمجلس الإدارة ووجود عدد من المحكومين بالإعدام لقضايا سياسية أو جنائية لها علاقة بالسياسة. بينما أشاد بوندي بالعقوبات البديلة والإفراجات الأخيرة بالمقابل تم شرح بعض الصعوبات التي تواجه المفرج عنهم بالنسبة إلى الوظائف التي يتم وضعهم فيها دون مقابل مادي لاسيما أنهم يخدمون في مؤسسات حكومية مجانا فضلا عن العلاقات الاجتماعية للمفرج عنهم وفق هذه الآلية. وكشف بوندي بأن ولي العهد الذي تبوء رئاسة الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة يواجه تحديات كبيرة خصوصا أن العالم قد ابتلي بجائحة كورونا كما يواجه ضغوط الوقت والتأقلم مع الوضع الجديد بعد رئيس وزراء له خبرة طويلة في هذا المجال. كما تطرق المجتمعون إلى أوضاع الناس وهمومهم ومخاوفهم والجري وراء لقمة العيش. وعند سؤال بوندي عن الطريقة التي يتوجب فيها حلحلة الوضع الجامد والذي يضر الناس والحكومة معا فقد تكلم الوفد عن انعدام الشفافية وإيقاف عدد من الفعاليات ورفض تمويل أي فعالية من الداخل أو الخارج وأن هذه المؤسسات مقيدة. وقد وعدت المسؤولة المكلفة بمؤسسات المجتمع المدني في الشرق الأوسط إيصال صوتهم إلى واشنطن من أجل مساعدة هذه المؤسسات التي تسعى لخدمة بلادها البحرين. وشكر بوندي أعضاء الوفد على صراحتهم التي أعطته معلومات من الممكن البناء عليها لمصلحة البحرين لأن قلبهم على البلد ومؤسسات المجتمع المدني تريد مساعدة الناس.
ويخطط بوندي للقاء بأعضاء مؤسسات المجتمع المدني كل على حدة مثل السياسيين والإعلاميين ونشطاء حقوق إنسان وليس لديه توجه للاجتماع بممثلي الجمعيات السياسية الموالية للحكم أو المعارضة. كما طلب بعض أفراد أسر أشخاص محكوم عليهم بالإعدام من بوندي حث السلطات على إلغاء أحكام الإعدام أو تخفيضها وكان رد بوندي واضحا بأن البحرين دولة صديقة ولها سيادة كاملة ولا يستطيع تقديم إملاءات عليها ولكن بالإمكان «طرح وجهة نظرنا فقط..وقد تكون مخالفة أو متوافقة معها». وأضاف بوندي أن أي حل هو من داخل البحرين وليس من خارجها وهذا موقف سفراء الدول الكبرى في البحرين مثل فرنسا وإيطاليا وألمانيا بالإضافة إلى الولايات المتحدة.
في 14 فبراير 2022 أكد وزير الداخلية البحريني راشد بن عبد الله آل خليفة أن قيام ممثلي عدد من الجمعيات بالتواصل وبحث الشؤون الداخلية البحرينية مع جهة خارجية وإثارتهم مغالطات وشكاوي فئوية ومنحازة يمثل وجهات نظرهم الشخصية ولا يعكس الإجماع الوطني البحريني فضلا عن كونه إضرارا مباشرا بمتطلبات السلم الأهلي ويتيح الفرصة لأطراف خارجية بالتدخل في الشئون الداخلية لمملكة البحرين وهو أمر ترفضه كافة أطياف وفئات المجتمع. وأوضح أن ما أقدم عليه هؤلاء يعتبر تجاهلا واضحا للجهات الرسمية المسئولة عن تنظيم عمل هذه الجمعيات في إطار قانوني سليم كما يعيد للأذهان تلك الأحداث المؤسفة التي تعرضت لها البلاد قبل 11 عاما ويرفضها الجميع بعد أن راح ضحيتها أرواح وخسائر وكان من أبرز أسبابها التدخل في الشئون الداخلية للبحرين والتواصل من قبل شخصيات مخالفة للقانون مع جهات خارجية.
في 15 فبراير 2022 لفتت الدكتورة هدى إبراهيم آل محمود النظر إلى أن مشاركتها في تلبية دعوة العشاء التي تلقتها من السفارة الأمريكية كانت بشكل شخصي فقط مؤكدة بأن جمعية الإجتماعيين البحرينية التي تنتمي لها منذ تأسيسها في العام 1979 ليس لها أي علاقة بهذه الدعوة من قريب أو بعيد وأن مجلس إدارة الجمعية لم يتم إبلاغه عن الدعوة أو محتواها وفحواها لأنها دعوة شخصية.
وأصدر مجلس إدارة جمعیة الاجتماعیین البحرینیة بيانا أشار فيه أن الجمعیة لم تتلقى أي دعوة ولم تنتدب السیدة ھدى لتمثیلھا فیه أو التحدث باسم الجمعیة أو نیابة عنھا لا من قریب ولا من بعید.
وأصدرت الجمعية البحرينية للشفافية توضيحا بشأن الموضوع بأنه تمت دعوة رئيس الجمعية كشخص له اهتمامات في المجال الاقتصادي ولم تكن هناك أجندة مسبقة لهذا الاجتماع ولم يكن على علم بالأشخاص الذين سيدعون للاجتماع. ودار الحديث في الاجتماع مع رئيس الجمعية حول مواضيع اقتصادية وكيفية التعاون مع المؤسسات ذات العلاقة بالولايات المتحدة وضمن الأطر الرسمية المعمول بها في مملكة البحرين. كما تطرقت الجمعية لموضوع الدين العام وأهمية العمل على تخفيضه وهذا ما عملت عليه الحكومة بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وتطرقت كذلك لأهمية تنفيذ توصيات ديوان الرقابة المالية لما له من أثر فاعل في الحفاظ على المال العام.
وأصدر عدد من الأشخاص والهيئات بيانات استنكار وشجب ومنها مجموعة حقوقيون مستقلون وعبد الله خليفة الذوادي وسوسن كمال ومحمد البوعينين وعيسى الدوسري وعمار البناي وجميلة سلمان.
في 16 فبراير 2022 اجتمع عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية البحريني ببوندي على خلفية اللقاء الذي جمع السفير في منزله مع عدد من ممثلي الجمعيات الأهلية لبحث الشؤون الداخلية لمملكة البحرين حيث أبلغه بتحفظ المملكة على اللقاء الذي جرى بما يحمله من دلالات لا تتفق مع القوانين والأعراف الدولية في هذا الشأن. وبحث الزياني مع بوندي أنظمة العمل الدبلوماسي التي تنظم عمل البعثات الدبلوماسية في الدول وفقا لاتفاقية فيينا حيث أبدى السفير تفهما كاملا لكل ما نشر من مختلف الجهات في البحرين بهذا الشأن والحرص على العلاقات بين البلدين الصديقين. وأوضح الزياني أن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى مملكة البحرين حول القوانين والإجراءات المعتمدة بشأن مسؤوليات العمل الدبلوماسي في المملكة وفق اتفاقية فيينا والتي تراعي سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية إضافة إلى قوانين البحرين.
وفي 16 فبراير أيضا استدعت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية مسئول موقع دلمون بوست الإخباري وإحالته للنيابة العامة إثر نشره أخبارا كاذبة تتعلق بلقاء ممثلي عدد من الجمعيات مع جهة خارجية.
نددت رابطة الصحافة البحرينية بخطابات التحريض والحملة الحكومية ضد مجموعة من الشخصيات التقوا بوندي وتحدثوا معه حول بعض القضايا. قالت الرابطة: «تندد رابطة الصحافة البحرينية بخطابات التحريض التي تضمنتها حملة حكومية إعلامية موجهة ضد السفير الأمريكي الجديد في البحرين السيد ستيفن بوندي ونشطاء من مؤسسات المجتمع المدني، على خلفية لقاء تناول موضوعات تتعلق بالمشاركة السياسية وحقوق الإنسان. لاحظت الرابطة وجود خطابات ودعوات تحرض على نشطاء المجتمع المدني ما يعيد الصحافة المحلية للتورط في جرائم خطابات الكراهية والتحريض خلال العام 2011 وصولا إلى تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (تقرير بسيوني) الذي أدان رواج مثل هذا الخطاب الذي يمثل تهديدا للسلم الأهلي. إن تعبير أي مواطن عن رؤيته السياسية هو حق دستوري ويجب على السلطات احترامه خصوصا وأن الصحافة المحلية باتت تحجب الأصوات غير الرسمية في البحرين وتمتنع عن نشر مواقف مؤسسات المجتمع المدني الناقدة لسياسات الدولة. إن التعرض لنشطاء المجتمع المدني والتحريض عليهم سلوك غير مسؤول ومعيب».