الاحتجاجات البحرينية 2011
ردود الفعل الدولية

المقالة الرئيسة: ردود الفعل الدولية على الاحتجاجات البحرينية 2011
المقالة الرئيسة: تقارير حقوق الإنسان عن الاحتجاجات البحرينية 2011
كان للانتفاضة عواقب على البحرين من المجتمع الدولي وكذلك المستثمرين الأجانب، بما في ذلك الفورمولا 1، التي ألغت سباق جائزة البحرين الكبرى 2011 بسبب عدم الاستقرار والغضب من تصرفات الحكومة البحرينية. أعربت الحكومات والمنظمات الغربية عمومًا عن كرامتها تجاه الحكومة البحرينية، التي يُنظر إليها على أنها حليف رئيسي للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودرع ضد إيران المجاورة، أكثر مما أبدته تجاه الحكومات الأخرى المتهمة بانتهاك حقوق الإنسان للمتظاهرين خلال الربيع العربي. أدانت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة استخدام العنف من قبل السلطات البحرينية. لم يطالبوا بتغيير النظام ولم يهددوا بفرض عقوبات.
وقد أعربت إيران عن دعمها القوي للمتظاهرين، ومعظمهم من الإسلام الشيعي، دين الدولة الإيراني. تدهورت العلاقات بين طهران والمنامة إلى حد كبير خلال الانتفاضة، حيث طرد كلا البلدين سفراء بعضهما البعض. وانضم العراق لإيران في معارضة التدخل العسكري لمجلس التعاون الخليجي في البحرين. وبالمقابل، ألقى حلفاء الحكومة البحرينية، مثل السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، باللوم على إيران في التحريض على الاضطرابات في الدولة الصغيرة الأرخبيل، وشككوا في شرعية مطالب المحتجين، مرددًا مزاعم المنامة.
ظهر الآلاف من المتظاهرين الشيعة في العراق والقطيف بالمملكة العربية السعودية، لمعارضة التدخل الذي تقوده السعودية في البحرين. وقد دافع مجلس التعاون الخليجي والحكومة السعودية عن هذه الخطوة باعتبارها ضرورية لاستعادة الاستقرار والأمن في البلاد.
قامت جماعات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية وأطباء من أجل حقوق الإنسان، بتوثيق الفظائع المزعومة في البحرين، وأدان بشدة رد فعل السلطات على الانتفاضة. كانت معاملة المهنيين الطبيين المتهمين بإدارة نشطاء المعارضة مصدر قلق خاص لمنتقدي الحكومة، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون العاملون في المنطقة.
نال قرار الحكومة البحرينية إجراء تحقيق مستقل للتحقيق في الاضطرابات إشادة العديد من الحكومات الغربية، مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وكذلك منظمات حقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية. ومع ذلك، لم يتم تنفيذ العديد من التوصيات الواردة في التقرير، بما في ذلك السماح لمنظمات حقوق الإنسان بدخول البلاد لمراقبة الوضع والإبلاغ عنه. في يناير / كانون الثاني، مُنع بريان دولي من هيومن رايتس فيرست وكورتني سي رادش وناشطان آخران من فريدوم هاوس من دخول البلاد.
في تقرير صدر بعد عشر سنوات من بداية انتفاضات 2011 في البحرين، أكدت منظمة العفو الدولية أن سجلات حقوق الإنسان في البلاد لم تعكس أي تحسن. استمرت المملكة في قمع المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وقادة المعارضة ورجال الدين، دون ترك مجال للنشاط السلمي أو حرية التعبير.
في 30 يوليو 2021، أصدرت ما يقرب من 16 منظمة حقوقية، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، بيانًا يدين سجن المدافع عن حقوق الإنسان الدكتور عبد الجليل السنكيس وطالبت بالإفراج عنه. السنكيس، الذي قُبض عليه لدوره في انتفاضة 2011، دخل في إضراب عن الطعام منذ 8 يوليو / تموز 2021 احتجاجًا على سوء المعاملة التي تعرض لها بشكل منتظم وعلى إعادة كتاب كتبه إلى داخل السجن.
في تشرين الأول / أكتوبر 2021، تناول عضوان في البرلمان الأوروبي عن فرنسا الأوضاع الصحية المتدهورة لزعيم المعارضة السياسية المعتقل منذ فترة طويلة حسن مشيمع والناشط في مجال حقوق الإنسان / المدوِّن / المهندس الدكتور عبد الجليل السنكيس إلى وزير أوروبا والشؤون الخارجية، جان إيف لودريان. النواب الذين سلطوا الضوء على القضايا المتعلقة بالبلاد هم السيد ميشيل لاريف والسيد غيوم غاروت والسيدة مود جاتيل. وأشارت السيدة جاتل إلى الظروف الصعبة التي يعيشها مشيمع، وسوء المعاملة التي تعرض لها، والتي أدت إلى دخوله المستشفى في يوليو 2021. ودفع النواب من خلال خطابهم وزير الخارجية للرد على الادعاءات المتزايدة بانتهاكات حقوق الإنسان.