سجن خاص
خصخصة السجون في الولايات المتحدة الأمريكية > التكاليف

المؤيدون والمدافعون عن السجون التي تديرها شركات القطاع الخاص يتذرعون بانها تتميز بالفاعلية وقلة التكلفة مقارنة مع السجون التي تديرها الدولة وبالتالي فهم يؤيدون فكرة الخصخصة. الا ان بعض الدراسات اثارت شكوك حول صدقية هذه المبررات لان الادلة والبراهين من الواقع تظهر وتوكد جليا على ان السجون التي تديرها شركات القطاع الخاص لا تتسم بالفاعلية ولا بقلة التكاليف مقارنة مع السجون التي تديرها الدولة. وقد تم إجراء تقييم لعدد 24 دراسة مختلفة حول مدى كفاءة التكاليف وقد خلصت عملية التقييم إلى ان النتائج في أحسن الاحوال على سؤال مدى كفاءة التكلفة هي نتائج مشكوك بها وغير حاسمة وفي اسوء الاحوال لا يوجد أي فرق يذكر من حيث الكفاءة في التكلفة بين السجون الخاصة والسجون العامة.
وقد خلصت دراسة قام بأجرائها مكتب الاحصائيات القضائية التابع لوزارة العدل الأمريكية إلى ان مسالة خفض وتوفير التكلفة التي تعد بها السجون التي تديرها شركات القطاع الخاص " لم يتم تحقيقها فعليا على ارض الواقع". وعلاوة على ذلك، فان ادعاءات خفض وتوفير التكلفة التي يتذرع بها مناصرو مسالة خصخصة السجون قد تكون ادعاءات ومبررات مضللة وذلك لان السجون التي تديرها شركات القطاع الخاص غالبا ما ترفض استيعاب واستقبال النزلاء الذين تكون تكلفة ايوائهم عالية. وقد خلصت دراسة اجريت عام 2001م إلى ان اسلوب ونمط إرسال النزلاء الاقل تكلفة إلى السجون التي تديرها شركات القطاع الخاص هو اسلوب ادى بشكل متعمد إلى تضخيم مسالة خفض النفقات والكفاءة في التكلفة بشكل متعمد ومصطنع ومجاف للحقيقة والواقع. كما خلصت دراسة أخرى اجريت عام 2005م إلى ان السجون التي تديرها الدولة أكثر استعدادا بسبع مرات لاستقبال السجناء العنيفين وأكثر استعدادا بثلاثة مرات لاستقبال السجناء المدانين بقضايا خطرة مقارنة بالسجون التي تديرها شركات القطاع الخاص. أضف إلى ذلك ان تقرير نقابة الحريات المدنية الأمريكية لعام 2011م اشار إلى ان السجون التي تديرها شركات القطاع الخاص تتسم بانها أغلي من السجون التي تديرها الدولة وتشهد حوادث عنف أكثر وتعد بانها ذات مستوى اقل من حيث الخضوع لمبدأ المسئولية والمحاسبة كما ان هذه السجون التي تديرها شركات القطاع الخاص تعتبر مساهم رئيسي في زيادة اعداد المساجين. وهذا الامر أكثر وضوحا في ولاية لويزيانا التي يوجد فيها اعلى معدل للسجون والمساجين في العالم ويقطن غالبية السجناء في سجون تديرها شركات القطاع الخاص. وبهذا الصدد توكد البروفسيورة ماري جوتشالك، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بنسلفانيا على ان شركات القطاع الخاص التي تستثمر في السجون تمارس الكثير من الانتقائية وتحريف التكاليف والنفقات الفعلية كي تحافظ على الانطباع السائد لدى الناس بان القطاع الخاص يحقق نتائج أفضل باستخدام نفقات اقل". وفي الحقيقة فقد لاحظت البروفسورة ماري بان الدراسات تظهر وتوكد عموما بان السجون التي تديرها شركات القطاع الخاص هي أكثر خطورة على النزلاء وعلى الموظفين على حد السواء مقارنة بالسجون التي تديرها الدولة وهذا نتيجة لإجراءات وتدابير خفض النفقات وتقليل التكلفة مثل تخصيص مبالغ اقل للإنفاق على بند تدريب الموظفين (ومنحهم رواتب واجور اقل) وتوفير وتقديم خدمات الرعاية الصحية الاساسية فقط إلى النزلاء.
وقد اظهرت دراسة اجريت عام 2014م لنيل درجة الدكتوراه في (جامعة) يو سي بيركيلي بان الاحداث يشكلون النسبة الأكبر بين النزلاء في السجون التي تديرها شركات القطاع الخاص على عكس ما هو الحال عليه في السجون العامة ويعود هذا إلى حد كبير إلى حقيقة ان اصلاح وتأهيل الاحداث هو أرخص بكثير من اصلاح وتأهيل البالغين وكبار السن. وطبقا لهذه الدراسة فان الشركات التي تملك وتدير سجون خاصة وتحديدا الشركة الأمريكية للإصلاحيات ومجموعة جي أي اوه تتعمد تجميع أكبر قدر ممكن من هؤلاء النزلاء الاحداث «عبر استثناءات صريحة كانت ام ضمنية مدونة ضمن العقود المبرمة بين هذه الشركات الخاصة وبين السلطات الحكومية».