stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
توماس مورو

| توماس مورو>  معلومات شخصية  | توماس مورو>  معلومات شخصية  |
| --- | --- |
تاريخ الميلاد: 23 مارس 1888    
تاريخ الوفاة: 20 فبراير 1971 (82 سنة)      
مواطنة:  أستراليا  
 الحياة العملية  :  الحياة العملية  
المهنة: سياسي  
اللغات: الإنجليزية  
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
توماس مورو (بالإنجليزية: Thomas Morrow)‏ هو سياسي أسترالي، ولد في 23 مارس 1888، وتوفي في 20 فبراير 1971. انتخب عضو الجمعية التشريعية نيو ساوث ويلز.
مراجع

↑  "Morrow, Thomas Howard (1888-1971)". برلمان نيوساوث ويلز. 2008. مؤرشف من الأصل في 2012-11-03. اطلع عليه بتاريخ 2011-10-07.
بوابة أعلام
بوابة أستراليا
بوابة السياسة
هاربور بوينت (ناطحة سحاب)

هاربور بوينت
| 0 | 1 |
| --- | --- |
الحالة:  Complete
نوع المبنى:  سكني تجاري
المنطقة الإدارية:  إلينوي 
البلد:   الولايات المتحدة 
المالك:  Private
| 0 | 1 |
| --- | --- |
الانتهاء:  1972
| 0 | 1 |
| --- | --- |
ارتفاع الهوائي:  168 م (551 قدم)
| 0 | 1 |
| --- | --- |
الطوابق:  54
| 0 | 1 |
| --- | --- |
الإحداثيات:  41°53′06″N 87°36′54″W﻿ / ﻿41.885°N 87.615°W﻿ / 41.885; -87.615 
ar
تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات
هاربور بوينت هو ناطحة سحاب سكنية وتجارية في شيكاغو، إلينوي،الولايات المتحدة الامريكية على بحيرة ميشيغان وهذا أول مبنى في المدينة.
نظرة عامة

Standing nearlyيبلغ ارتفاعه ما يقارب 168 متر (551 قدم) مما يعني 54 طابق، فهو يعتبر من بين أطول المباني في شيكاغو
ويطيل على مناظر الحدائق والمباني الأخرى
سكان الوحدات 742 الحصول على وسائل الراحة مثل حمام سباحة مغطى وحوض استحمام ساخن، في الهواء الطلق على سطح السفينة الشمس، مرفق العمل بها، في الأماكن المغلقة لكرة السلة وكرة المضرب المحاكم، غرفة هواية للمشاريع فوضوي، وصالة مع خدمة الواي فاي، واللعب الأطفال في الأماكن المغلقة، واثنين من غرف الضيافة كبيرة، حديقة خاصة في الهواء الطلق وحديقة، خدمة صف السيارات والبوابين بدوام كامل والأمن .
ويتكون المبنى من 22 شركات التجارية، وتقع في المقام الأول على مستوى أقل مثل تنظيف الجاف، ومحلات البقالة، وكلاء العقارات .
انظر ايضاً

قائمة أطول المباني في شيكاغو
قائمة أطول المباني في مدينة نيويورك
مبنى إمباير ستيت
المصادر

↑  Harbor Point, Chicago | 116841 | EMPORIS نسخة محفوظة 17 ديسمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
بوابة الولايات المتحدة
بوابة شيكاغو
الحرد (المخادر)

| قرية الحرد>  - قرية -  .تقسيم إداري  | قرية الحرد>  - قرية -  .تقسيم إداري  |
| --- | --- |
البلد:  اليمن
المحافظة: محافظة إب
المديرية: مديرية المخادر
 العزلة: عزلة ذاري عثمان
السكان : السكان 
التعداد السكاني 2004 : التعداد السكاني 2004 
السكان: 704
  • الذكور: 348
  • الإناث: 356
  • عدد الأسر: 99
  • عدد المساكن: 94
معلومات أخرى : معلومات أخرى 
التوقيت: توقيت اليمن (+3 غرينيتش)
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
الحرد هي إحدى قرى عزلة ذاري عثمان بمديرية المخادر التابعة لمحافظة إب، بلغ تعداد سكانها 704 نسمة حسب تعداد اليمن لعام 2004.
مغسلة سيارات

A multi-bay self-service car wash, with an automatic "touchless" bay at the far left and manual bays on the right.
A touchless car wash
مغسلة السيارات (بالإنجليزية: car wash)‏ أو (بالإنجليزية: auto wash)‏ هي منشأة تستخدم لتنظيف السطح الخارجي، وفي بعض الحالات، الداخلي للسيارات.
مراجع

↑  "معلومات عن مغسلة سيارات على موقع id.loc.gov". id.loc.gov. مؤرشف من الأصل في 2019-12-13.
وصلات خارجية

International Carwash Association
DMOZ Directry Listing
Waterless Car Cleaning Products
بوابة شاحنات
بوابة سيارات
بوابة قطارات
| 0 | 1 |
| --- | --- |
ضبط استنادي: وطنية :  المكتبة القومية الإسبانية (BNE)  المكتبة الوطنية الفرنسية (BnF)  الملف الاستنادي المتكامِل (GND)  المكتبة القومية الإسرائيلية (J9U)  مكتبة الكونغرس (LCNAF) 
Rotating brushes inside a conveyor car-wash.
Typical "tunnel" car wash view from the inside
New Zealand Bikini car wash
كيت إيرل

| كيت إيرل | كيت إيرل |
| --- | --- |
 :  
 معلومات شخصية :  معلومات شخصية 
الميلاد: 8 أكتوبر 1981   (43 سنة)  
مواطنة:  الولايات المتحدة  
 الحياة العملية  :  الحياة العملية  
المهنة: مغنية،  ومغنية مؤلفة،  وملحنة  
المواقع : المواقع 
الموقع: الموقع الرسمي  
IMDB: صفحتها على IMDB  
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
كيت إيرل (بالإنجليزية: Kate Earl)‏ هي ملحنة ومغنية مؤلفة ومغنية أمريكية، ولدت في 8 أكتوبر 1981.
مراجع

↑  Mendez، Michele (2 أغسطس 2018). "Album Review: 'Tongue Tied' by Earl". CelebMix. مؤرشف من الأصل في 2018-07-07. اطلع عليه بتاريخ 2018-06-02.
↑  O'Connor، Roisin (7 أغسطس 2017). "Earl Interview: 'I Want to Transcend Any Sort of Chaos'". Independent. مؤرشف من الأصل في 2019-05-21. اطلع عليه بتاريخ 2018-06-02.
↑  Wilson، Sarah (أبريل 2005). "Kate Earl". Interview. ج. 35 ع. 3: 62–65.
وصلات خارجية

الموقع الرسمي
كيت إيرل على موقع IMDb (الإنجليزية)
كيت إيرل على موقع ميوزك برينز (الإنجليزية)
كيت إيرل على موقع ميوزك برينز (الإنجليزية)
كيت إيرل على موقع أول ميوزيك (الإنجليزية)
كيت إيرل على موقع ديسكوغز (الإنجليزية)
| ضبط استنادي  | ضبط استنادي  |
| --- | --- |
دولية:  الاسم المعياري الدولي (ISNI)  ملف الضبط الاستنادي الافتراضي الدَّولي (VIAF) 
وطنية:  المكتبة الوطنية الفرنسية (BnF) 
فنية:  موسوعة ميوزيك برينز (MBA) 2 
بوابة أعلام
بوابة المرأة
بوابة الولايات المتحدة
بوابة موسيقى
الحوافات

| الحوافات> - جماعة قروية - .تقسيم إداري  | الحوافات> - جماعة قروية - .تقسيم إداري  |
| --- | --- |
البلد:  المغرب
الجهة الإقتصادية: الغرب شراردة بني حسين
المسؤولون : المسؤولون 
الإقليم: إقليم سيدي قاسم
الدائرة الإدارية: ؟؟؟
القيادة الإدارية: ؟؟؟؟
خصائص جغرافية : خصائص جغرافية 
إحداثيات: 34°28′26″N 5°55′26″W﻿ / ﻿34.473888888889°N 5.9238888888889°W﻿ / 34.473888888889; -5.9238888888889   
المساحة: ؟؟؟ كم² كم²
السكان : السكان 
التعداد السكاني: 17.119  نسمة (إحصاء 2004)
الكثافة السكانية: ؟؟؟ نسمة\كم²
  • عدد الأسر: 3113  (2014)  
معلومات أخرى : معلومات أخرى 
التوقيت: 0+
التوقيت الصيفي: 1+  غرينيتش
الرمز البريدي: °°°°
الرمز الهاتفي: ؟؟؟ (212+)
الرمز الجغرافي: 6546917  
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
الحوافات هي قرية ريفية في إقليم سيدي قاسم ضمن جهة الغرب شراردة بني حسين بالغرب المغربي. كان مجموع عدد سكان جماعة الحوافات 17.119 نسمة.(تعداد السكان الرسمي 2004)
نيك روشي

| نيك روشي | نيك روشي |
| --- | --- |
 :  
 معلومات شخصية :  معلومات شخصية 
الميلاد: 16 يونيو 1985   (39 سنة)   ميلواكي  
مواطنة:  الولايات المتحدة  
الطول: 185 سنتيمتر  
الوزن: 106 كيلوغرام  
 الحياة العملية  :  الحياة العملية  
المدرسة الأم: جامعة نورث وسترن  
المهنة: لاعب كرة قدم أمريكية  
الرياضة: كرة القدم الأمريكية  
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
نيك روشي (بالإنجليزية: Nick Roach)‏ هو لاعب كرة قدم أمريكية أمريكي، ولد في 16 يونيو 1985 في ميلواكي في الولايات المتحدة.
مراجع

↑  Pro-Football-Reference.com (بالإنجليزية), Sports Reference, LLC, QID:Q7246590
↑  Biggs، Brad (24 أبريل 2012). "Bears LB Roach wins Piccolo Award". شيكاغو تريبيون. مؤرشف من الأصل في 2016-03-04. اطلع عليه بتاريخ 2012-12-28.
↑  Raiders Sign Veteran LB Nick Roach  نسخة محفوظة 4 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
↑  ESPN: Serving sports fans. Anytime. Anywhere نسخة محفوظة 3 فبراير 2013 على موقع واي باك مشين.
وصلات خارجية

نيك روشي على موقع مرجع كرة القدم المحترفة.كوم (الإنجليزية)
بوابة كرة القدم الأمريكية
بوابة الولايات المتحدة
بوابة أعلام
هيئة الإنصاف والمصالحة

| هيئة الإنصاف والمصالحة> تفاصيل الوكالة الحكومية | هيئة الإنصاف والمصالحة> تفاصيل الوكالة الحكومية |
| --- | --- |
البلد:  المغرب  
مؤسس: محمد السادس بن الحسن  
تأسست: 7 كانون الثاني/يناير 2004
تم إنهاؤها: كانون الأول/ديسمبر 2005
صلاحياتها تتبع: التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في المغرب خلال الفترة الممتدة من عام 1956 إلى عام 1999
المركز: الرباط
الموظفون: 16 مفوضًا
الموازنة: غير معروف
الإدارة: الإدارة
الوزراء المسؤولون:  الرئيس، إدريس بن زكري  مفوضة، لطيفة جبابدي
الدائرة: المجلس الوطني لحقوق الإنسان
موقع الويب: الموقع الرسمي  
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
هيئة الإنصاف والمصالحة هي لجنة مغربية لحقوق الإنسان والحقيقة والمصالحة ظهرت في السابع من كانون الثاني/يناير 2004 عندما وقَّع الملك محمد السادس ظهيرًا (مرسوم ملكيّ) بإنشاءِ الهيئة. ظهرت هيئة الإنصاف والمُصالحة لمساعدة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والنظر في عددٍ من القضايا بما في ذلك قضايا التعذيب والاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية التي ارتكبها المخزن (النخبة الحاكمة) خلال سنوات الرصاص. غطَّت هيئة الإنصاف والمصالحة الفترة الممتدة من عام 1956 حتى عام 1999 وهي فترةُ حكم الملكيْن السابقين، أما أهدافها المُعلَنة فكانت تعزيز حقوق الإنسان في المغرب.
عملت هيئة الإنصاف والمصالحة بموجبِ تفويضٍ مدته سنتان (2004 حتى 2006)، وتتكون الهيئة من الرئيس و16 مفوضًا نصفهم من المجلس الوطني لحقوق الإنسان. حقَّقت اللجنة في ما يقربُ من 20,000 حالة وقدمت عديد التوصيات للدولة بناءً على الحالات التي نظرت فيها بما في ذلك توصيتها للدولة بتقديمِ تعويضاتٍ (مالية ونفسية وطبية واجتماعية) وكذا التوصيّة بتعديل الدستور والتصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فضلًا عن توصيّات أخرى.
تهدفُ هيئة الإنصاف والمصالحة إلى إعادةِ تأهيل الضحايا ودفع تعويضاتٍ عن انتهاكات الدولة في حقّهم. بُعيد قرار تأسيس الهيئة، رحَّبت عددٌ من المنظمات والدول بهكذا قرارات على اعتبار أنها خطوة كبيرة إلى الأمام في العالم العربي في سبيلِ تعزيز حقوق الإنسان، ومع ذلك فقد تعرضت هيئة الإنصاف والمصالحة لعددٍ من الانتقادات من قِبل منظمات حقوقيّة أخرى لعدة أسباب بما في ذلك:
لا تشملُ مهمات الهيئة الكشف عن هويات أو مقاضاة مرتكبي جرائم حقوق الإنسان وهو الأمر الذي طلبه معظم الضحايا.
لا يجوزُ الإشارة للحسن الثاني (والد محمد السادس) باعتبارهِ مسؤولًا عن بعض الانتهاكات التي راجعتها الهيئة أو متورطًّا فيها بشكلٍ مباشر أو غير مباشر.
لم يُسمح للهيئة بالإبلاغِ عن انتهاكات حقوق الإنسان منذ عام 1999 عندما تقلَّد محمد السادس مقاليد العرش.
لا يُمكن للهيئة أن تنتقد انتهاك حرية التعبير في المغرب، ومع ذلك تَعتبر الكاتبة وخبيرة لجنة الحقيقة بريسيلا ب. هاينر أن هذه اللجنة واحدةٌ من أقوى خمس لجان لتقصي الحقائق على الإطلاق.
أكملت هيئة الإنصاف والمصالحة مهامها بتقديم تقريرها النهائي إلى ملك المغرب في كانون الأول/ديسمبر 2005، وقد نشرت منظمة العفو الدولية نقداً مفصلاً لعمل اللجنة ومتابعتها. استُكشفت اللجنة وإرثها في الفيلم الوثائقي أماكننا الممنوعة (بالفرنسية: Nos lieux interdits)‏.
التاريخ

حصل المغرب على استقلاله عن فرنسا عام 1955 فأصبح دولة ذات سيادة ومستقلّة القرار بعدما كان في السابق تحت الحكم الفرنسي كمحمية منذُ عام 1912. بعد أربعة وأربعين عامًا من الاحتلال، بدأت المملكة المستقلة حديثًا في بناء نفسها كدولة ملكيّة دستورية برئاسة محمد الخامس، الذي أصبحَ عام 1957 أصبح ملكًا المغرب فأعادَ تنظيم الدولة لتعزيز الإصلاح والنمو كما أمر بتشكيلِ هيئةٍ تشريعيةٍ لتمثيلِ السكّان الأصليين. سُرعان ما خشي الملك محمد الخامس حركات المعارضة فردَّ بقمعٍ عنيفٍ لأيّ مجموعات أو أفراد معارضين، فكانت هذه بداية الاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية. بحكم محمد الخامس لمدة خمس سنواتٍ فقط قبل وفاته عام 1961 ليصلَ ابنه الملك الحسن الثاني إلى السلطة فحكمَ هو الآخر بيدٍ من حديدٍ ثمّ زادت الأمور سوءًا خلال ما عُرف بسنوات الرصاص.
بعد فوز حزبٍ معارضٍ بعددٍ صغيرٍ من المقاعد في انتخابات عام 1965، تولَّى الملك الحسن الثاني السيطرة الكاملة على المجلس التشريعي، ومنذ ذلك الحين أصبحت حالات الاختفاء القسري والاعتقال السري والاعتقال التعسفي والقتل والنفي القسري للمعارضين السياسيين ممارسات شائعة داخل الدولة. قمعَ الملك عام 1975 المظاهرات في الصحراء الغربية وهو ما أظهر خوف النظام الملكي من حركات المعارضة.
بدأ القمع بحلول عام 1990 يخفُّ استجابةً لضغوط المجتمعات المحلية والدولية. عيَّن الملك الحسن الثاني مجلسًا استشاريًا لحقوق الإنسان لمواجهة الانتقادات ومراجعة ممارسات الدولة. كان الهدف من المجلس الوطني لحقوق الإنسان هو التحقيق في التقارير المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والبدء في الالتزامِ بالمعايير الدولية من خلال التوصية بإدخال تغييرات على القوانين والممارسات المغربية. قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالفعل بإجراء عددٍ من التغييرات وهو ما أدى في النهاية إلى ظهورِ هيئة الإنصاف والمصالحة عام 1999. أسَّس هذه الهيئة الملك الجديد محمد السادس بعد وفاة والده الملك الحسن الثاني عام 1999، وقد منحت ما مجموعهُ 100 مليون دولار أمريكي كتعويضاتٍ لما يقرب من 7000 متضرر ومع ذلك فلم يُعوَّض متضررون آخرون من قمع الدولة خلال تسعينيات القرن العشرين.
التشكيل والهيكلة > البداية

أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان عام 2003 بإنشاء لجنة حقيقة ومصالحة لمواصلة التوسع في العمل الذي أنجزه المجلس وباقي المنظمات الحقوقية الوطنيّة. ظهرت هيئة الإنصاف والمصالحة للنظرِ في الانتهاكات التي حصلت بين عامي 1956 و1999 وذلك بموحبِ ظهيرٍ أو مرسوم ملكيّ أعطى للهيئة رسميّتها في أوائل عام 2004 كما أوضح الظهير اختصاصات الهيئة وهيكلها العام.
التشكيل والهيكلة > مباشرة المهام

حصلت هيئة الإنصاف والمصالحة على تفويضٍ لمدة عامين فقط: من نيسان/ أبريل 2004 حتى يناير 2006. كان المطلوبُ من اللجنة هو النظر على وجه التحديد في حالات الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي بين عامي 1956 و1999، ومن هنا كان من المقرر أن تقدم اللجنة توصيات إلى الملك بشأن التعويضات المالية والرعاية النفسية والطبية وإعادة الإدماج الاجتماعي وذلك كما تنصُّ عليه إحدى موادها التأسيسية: «توصي [الهيئة] بإجراءات معيّنة لإحياء ذكرى انتهاكات حقوق الإنسان وكذلك لضمان عدم تكرارها ومعالجة آثارها واستعادة الثقة في سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.»
كانَ من الواضحِ جدًا افتقار الهيئة للسلطات القضائية، حيث لم يكن بإمكانها مثلًا تسمية أي شخص ذي مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة في انتهاك حقٍّ من حقوق الإنسان كما لم يكن لديها سلطة استدعاء أو تفتيش شخصٍ ما كما لم يكن لها سلطة المصادرة، بل حُصرت سلطاتها بشكلٍ محدودٍ جدًا في التحقيق وفي إرسال توصيات للملك الذي سيُقرِّر كيفية المضي قدمًا. بالإضافة إلى ذلك، كانت هيئة الإنصاف والمصالحة هيئة استشارية بحتة ولم تكن الدولة ملزمةٌ بتنفيذِ أي من التوصيّات المقدمة منها باستثناء توصيات مكافآت التعويض، هذا عدى عن أنَّ الهيئة قد انحصرَ مجال تحقيقها في حالات الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي التي حدثت بين عامي 1956 و1999.
التشكيل والهيكلة > الدلالة

اعتُبرت هيئة الإنصاف والمصالحة لجنة تحرّي غير مسبوقةٍ في المغرب وذلك لأسباب عديدة: البداية أنَّ ملك المغرب هو من أصدر مرسوم إنشائها علمًا أنه مَلِكٌ ورث سلطته من خلال الحكم الوراثي، كما أنَّ الهيئة ستُحقّق في الانتهاكات التي ارتُكبت في عهد والده و جده الراحلين وهما الذين ورثَ عنهما السلطة. لاحظَ النقاد والمتابعين للشأن العام المغربي أنه لم يحصل تغيير مفاجئ في الحكومة عند إعلان تأسيسِ الهيئة كما هو شائعٌ عند تأسيسِ لجان الحقيقة في دول أخرى، بل حصلت إصلاحات تدريجية على مدى فترة طويلة من الزمن. جديرٌ بالذكر هنا أنَّ بعض المسؤولين الحكوميين الذين كانوا في السلطة خلال فترة الانتهاكات استمروا في عملهم بشكل عادي وربما في نفس المناصب أثناء وبعد تشكيل هيئة الإنصاف. كان ظهور المجلس الوطني الأصلي لحقوق الإنسان عام 1990 – أي قبل وفاة الملك الحسن الثاني بتسع سنوات – إجراء غير عادي نظرًا لعدم وجود تغيير جذري في الحكومة، كما كان المجلس – بالرغمِ من كل العيوب – أول لجنة تقصّي حقائق في العالم العربي ولجنة غير مسبوقة داخل المنطقة.
التحقيق واللجان > المفوضون وأعضاء اللجان

تتألَّفُ هيئة الإنصاف والمصالحة من سبعة عشر مفوضًا يُعيّنهم الملك وجميعهم مواطنون مغاربة. من بين المفوضين السبعة عشر، كانت هناك امرأة واحدة هي لطيفة جبابدي وخمسة سجناء سياسيين سابقين اثنانِ منهم كانوا في المنفى، كما أنَّ ثمانية من المفوضين في الهيئة كانوا أعضاء في المجلس الوطني لحقوق الإنسان. كان الرجل الذي ترأس اللجنة هو إدريس بن زكري وهو سجينٌ سياسيٌّ سابقٌ وناشطٌ بارزٌ في مجال حقوق الإنسان. كان بن زكري عضوًا سابقًا في الجماعة الماركسية اللينينية إلى الأمام التي كانت الدولة قد حظرتها. بالإضافة إلى المفوضين السبعة عشر، كان هناك طاقمٌ قوامه مائة شخص يعملون في أقسام التحقيق والتعويضات داخل الهيئة.
التحقيق واللجان > التحقيقات

بتفويضِ عامين فقط، كان لزامًا على الهيئة التسريع في العمل فانقسمت إلى ثلاث مجموعات: مجموعة التحقيقات (نشطَ في هذه المجموعة ستُّ مفوضين) ومجموعة التعويضات (نشطَ في هذه المجموعة سبعة مفوضين) ثمّ مجموعة الدراسة والبحث (التي كان بها ثلاثة مفوضين). كان هدف مجموعات العمل هذه هو العمل بكفاءة وفعالية من أجل التحقيق في أكبر عددٍ من الانتهاكات. كان لدى اللجنة ما يقربُ من 20,000 حالة للتحقيق: 7000 حالة قادمة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان وحوالي 13,000 حالة قدمها عموم المواطنين بعد إعلان تأسيس الهيئة للنظرِ في قضاياهم.
تضمَّنت التحقيقات جلسات استماع للضحايا وبحوث أرشيفية بالإضافة إلى مقابلات مع مسؤولين حكوميين سابقين وحاليين. عملت هيئة الإنصاف والمصالحة مع المجتمع المدني المغربي ومنظمات حقوق الإنسان بالإضافة إلى الضحايا وعائلاتهم. يُذكر أن 10,000 شخصٍ استُجوبوا من قبل الهيئة التي تلقَّت ما يقرب من 40 ألف رسالة في إطارِ عملها في التحقيقات. عقدت الهيئة جلسات استماع عامة وخاصة، وكانت الاجتماعات الخاصة تشملُ في الغالب موظفين عموميين متورطين في الانتهاكات ولم يرغبوا في الكشف عنها علنًا، فيما شملت جلسات الاستماع العامة حضور عددٍ من الجمهور وكذا المعنيين بالأمر لكنّ منظمات حقوقيّة أخرى انتقدت الهيئة بسبب منعها للضحايا من تسمية مرتكبيهم علانية. لقد عقدت الهيئة سبع جلساتٍ عموميّة فقط استضافت خلالها عشرة ضحايا فقط وقد اختيروا على أساس تمثيل باقي الضحايا. حصل كل ضحيّة من الضحايا المشاركين في الجلسات العمومية على عشرين دقيقة فقط للتحدث عمَّا عانى منه، كما لم يُسمح بأي أسئلة أو ردود ولم يتمكّن الجمهور الحاضر من التعبير عن آرائهم بخصوص هذه الجلسات. قررت هيئة الإنصاف والمصالحة من أجل الوصول إلى أكبر عددٍ ممكنٍ من الجمهور إدراج سلسلة من الندوات الموضوعية التي تم بُثَّت على التلفزيون الحكومي، والتي ناقشت عددًا من المواضيع بما في ذلك التحول الديمقراطي في المغرب، القضاء على العنف، الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، الإصلاح الثقافي والتعليمي وكذا الإصلاح التشريعي والتنفيذي والقضائي.
التقرير النهائي

قدمت اللجنة في كانون الأول/ديسمبر 2005 تقريرها النهائي إلى الملك محمد السادس مع عرضٍ موجزٍ لنتائجها وتوصياتها المتعلقة بالانتهاكات التي وقعت بين عامي 1956 و1999. لم يكن بالإمكان نشر جوانب معينة من التقرير النهائي للجنة، لكن وعند الانتهاء من التقرير حدَّد الملك المعلومات التي يمكن نشرها علنًا فصدر التقرير – بعد التعديل عليه – في كانون الثاني/يناير 2006. قامت هيئة الإنصاف والمصالحة في وقتٍ لاحقٍ بإنشاء أرشيفٍ يحتوي على جميع الأدلة التي تم جمعتها في تحقيقاتها والتي يُمكن استخدامها فيما بعدُ أثناء الإجراءات القضائية.
خلصت الهيئة في تقريرها النهائي إلى وفاة 742 شخصًا من الأشخاص المختفين قسريًا ناجحة بذلك في تحديدِ مصيرهم، لكنها لم تقدم معلومات تفصيليّة أخرى من قبيل مواقع الدفن وظروف وفاة الأشخاص المختفين فضلًا عن فشلها في حلِّ 66 ملفًا. من بين جميع القضايا المعروضة، حلَّت هيئة الإنصاف والمصالحة 4،677 حالة كما أوصت بصرفِ تعويضاتٍ لـ 3،657 ضحيّة، ثمّ أنشأت أرشيفًا يحوي أكثر من 20,000 شهادة شخصية لضحايا أو شاهدين على جرائم ارتُكبت في فترةٍ ما.
التوصيات

قدمت هيئة الإنصاف والمصالحة عددًا من التوصيات إلى الدولة، بما في ذلك مجموعة متنوعة من الإصلاحات الحكومية. وشملت هذه التوصيات:
مواصلة التحقيقات التي بدأتها هيئة الإنصاف والمصالحة من خلال التعمق أكثر في بعض الملفات الشائكة.
إصلاح كل من قطاع الأمن والقضاء بما في ذلك إنشاء سلطة قضائية مستقلة.
تعديل الدستور لضمان حقوق معينة لا سيما حقوق الإنسان.
الإذن بالتعويضات: مالية ونفسية وطبية واجتماعية.
التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بما في ذلك إلغاء عقوبة الإعدام.
يجب أن تتحمل الدولة المسؤولية عن الانتهاكات بما في ذلك الاختفاء والاحتجاز التعسفي والتعذيب والاستخدام المفرط للقوة.
تقليص السلطات التنفيذية وتقوية السلطة التشريعية.
توصيات مفصلة في مجالات معينة: المساواة بين الجنسين والوساطة المجتمعية والحد من الفقر وتطبيع الوضع القانوني والتعليم المستمر والتطوير المهني وإعادة التأهيل الطبي والنفسي وإقامة النصب التذكاريّة وأشياء أخرى.
التنفيذ

استُقبل قرار إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة استقبالًا إيجابيًا من قِبل المنظمات الحقوقيّة ومتابعي الشأن العام الذي أشادوا بهكذا قرار سيجعلُ – حسب قولهم – المغرب أكثر ديمقراطية بعد فترة مضطربة وقمعية ومسيئة. حظي منذُ البداية المرسوم الملكي الذي أذن للهيئة بعناية فائقة، كما لقيت الاستجابة السريعة لتنفيذ التعويضات المالية استحسانًا بالغًا ففي غضون 18 شهرًا وزَّعت الهيئة 85 مليون دولار أمريكي على ما بين 9000 حتى 16,000 فردًا. بدأت الحكومة في نفس الوقت في تطوير برامج التعويضات المجتمعية حيثُ تعاونت مع 250 منظمة حكومية وغير حكومية لهذا الغرض. وزعت الحكومة اعتبارًا من عام 2009 ما مجموعه 2.57 مليون دولار أمريكي على جمعيات مختلفة في جميع أنحاء المغرب كجزءٍ من هذا البرنامج، كما وقعت مختلف الوزارات والهيئات اتفاقياتٍ لتوفير الرعاية الطبية والتدريب المهني للضحايا وعائلاتهم.
أيَّد الملك الهيئة فيما يتعلق بتوصياتها المقدمة بشأن الدستور كما أعلنَ نيّته إدراج التوصيات في مشروع الدستور المعدل. عُدِّل الدستور عام 2011 حيث أُضيفت مواد تنصُّ على ضرورة احترام حقوق الإنسان وعقوبات زجريّة لمخالفيها مع وجود مواد أخرى تُقيّد نوعًا ما التطبيق الكلّي لمبادئ حقوق الإنسان. أسفرت الهيئة بشكلٍ عامٍ عن تغيير إيجابي في المغرب بما في ذلك حرصها على الشفافية وسعيها لنشرِ حقيقة الانتهاكات الماضية والحثّ على بدء عملية تعافي طويلة.
انتقادات

في حين استُقبل قرار إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة بشكلٍ عامٍ كخطوةٍ إيجابيةٍ نحو مغربٍ قويٍّ وأكثر ديمقراطية، ظهرت انتقادات مختلفة للهيئة من قِبل بعض النقاد والناشطين في مجال حقوق الإنسان ومنظمات حقوقية أخرى. انتقُدت الهيئة منذ البداية على الإطار الزمني للقضايا التي ستبثُّ فيها حيثُ حصرت فترة الانتهاكات حتى سنة وفاة الملك السابق بينما طالب كُثر بضرورة بثّ الهيئة في انتهاكات حصلت ما بعد 1999. انتقد آخرون الهيئة لأنها لا تتمتعُ بصلاحيات قضائية ولا يمكنها تسمية أيٍّ من الجناة، حيثُ انتقدت منظمات مثل هيومن رايتس ووتش هذا الجانب من الهيئة بسببِ عدم اتخاذها إجراءات قضائية ضد الجناة بغضِّ النظر عن الجريمة المرتكَبة. لم تُطالب الهيئة بعزلِ بعض المسؤولين المتورّطين من مناصبهم كما لم تكشف عن أسماء المسؤولين المتورطين في الانتهاكات ولم تُوجّه تهم إليهم بارتكاب أي جريمة أو إجراء ولم تُطالب بالقبض على المسؤولين الذين ثبت صلاتهم بالانتهاكات بسبب مخاوف بشأن استقرارِ الحكومة.
لا يُوجد ما يمنع الضحايا من محاولة محاسبة مرتكبيهم من خلال نظام المحاكم العامة، ولكنّ هذا لم يحصل لعدّة أسباب وهو ما جعل بعض متابعي الشأن العام يُشكّكون في نقطة استقلال القضاء، كما انتُقدت الهيئة بسبب فرضها قيودًا على تعريف الضحية حيث شملَ مجال نشاطها الأشخاص الذين تعرضوا للاختفاء القسري أو الاحتجاز التعسفيّ فقط، رافضةً التحقيق أو البثّ في حالات أخرى لأشخاص انتُهكت حقوقهم خارج مجال نشاطها، كما رفضت الهيئة تعويض بعض المنهتكَة حقوقهم لأسباب تتعلق بطريقة عملها أو بطريقة تقديم المعنيّ بالأمر لملفه. لم يكن لهيئة الإنصاف والمصالحة صلاحيات استدعاء كما لم يكن لها صلاحيّة التعاون مع جهاز الشرطة أو القضاء أو أيّ كان وهو ما تسبَّبَ في قيام أفراد أو مجموعات مختلفة بحجب معلومات مهمة مثل الوثائق والشهادات المخزّنة لدى الإدارات العموميّة أو مصالح الضرائب وما إلى ذلك.
لم يذكر التقرير النهائي للهيئة منطقة الصحراء الغربية التي كانت من أكثر المناطق قمعًا في تلك الفترة، حيث زارت هيئة الإنصاف والمصالحة المنطقة لمدة عشرة أيام فقط وأُلغيت خطط عقد جلسة استماع عامّة هناك. منذ صدور التقرير عام 2006، نُفّذَ عددٌ قليلٌ جدًا من التوصيات أما الإجراءات فقد طُبقّت ببطءٍ شديد، في حين لم تجرِ أي محاكماتٍ للمتورطين في الانتهاكات ولم تصدق الحكومة بعد على قانون المحكمة الجنائية الدولية.
خريطة المغرب
توماس موريس (سياسي)

لمعانٍ أخرى، طالع توماس موريس (توضيح).
| توماس موريس | توماس موريس |
| --- | --- |
 :  
 معلومات شخصية :  معلومات شخصية 
الميلاد: 9 ديسمبر 1861     سان هياسنت  
الوفاة: 17 سبتمبر 1928 (66 سنة)       مانهاتن  
سبب الوفاة: نوبة قلبية  
مواطنة:  الولايات المتحدة  
 الحياة العملية  :  الحياة العملية  
المدرسة الأم: كيلة الحقوق في جامعة ويسكونسن  ‏  
المهنة: سياسي  
الحزب: الحزب الجمهوري  
اللغات: الإنجليزية  
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
توماس موريس (بالإنجليزية: Thomas Morris)‏ هو سياسي أمريكي، ولد في 9 ديسمبر 1861 في سان هياسنت في كندا، وتوفي في 17 سبتمبر 1928 في مانهاتن في الولايات المتحدة بسبب نوبة قلبية. حزبياً، نشط في الحزب الجمهوري. وقد انتخب عضو مجلس ولاية ويسكونسن.
مراجع

↑  Wisconsin Blue Book (بالإنجليزية), QID:Q1187569
1 2  Wisconsin State Journal (بالإنجليزية), Madison, ISSN:0749-405X, OCLC:723637986, QID:Q8027325
↑  Wisconsin Alumni Association (1905). Wisconsin Alumni Magazine, Volume 7. Wisconsin Alumni Association. ص. 125. مؤرشف من الأصل في 2016-06-17.
↑  Legislative Reference Bureau (1909). The Wisconsin Blue Book. Legislative Reference Bureau. ص. 1105. مؤرشف من الأصل في 2020-04-08.
↑  Legislative Reference Bureau (1913). State of Wisconsin Blue Book. Legislative Reference Bureau. ص. 528. مؤرشف من الأصل في 2019-12-15.
بوابة أعلام
بوابة السياسة
بوابة الولايات المتحدة