المساعدة الأمنية الأمريكية للسلطة الوطنية الفلسطينية
ملخص > الصراع بين فتح وحماس (2006 – 2007)

لم يمض وقت طويل بعد أن أعادت الولايات المتحدة تقديم المساعدة الأمنية العامة للسلطة الفلسطينية، عُين كيث دايتون لتولي مهمة مجلس الأمن الأمريكي، في يناير 2006، منحت الانتخابات البرلمانية للسلطة الفلسطينية حماس أغلبية المقاعد في المجلس التشريعي الفلسطيني، الذي كان يهيمن عليه سابقًا حركة فتح. نظرًا لأن حكومة الولايات المتحدة تعتبر حماس منظمة إرهابية أجنبية ، فمن غير القانوني استخدام الأموال الأمريكية لدعمها حتى كجزء من منظمة أوسع مثل السلطة الفلسطينية. على الرغم من أن الانتخابات كانت مدعومة في الأصل من حكومة الولايات المتحدة، إلا أن الولايات المتحدة شجعت الرئيس عباس على الاحتفاظ بالسيطرة على الحكومة من خلال تعزيز سلطته. ساهمت الولايات المتحدة في ذلك من خلال تحويل الأموال للمساعدة الأمنية مباشرة إلى عباس وفتح وليس من خلال السلطة الفلسطينية. كان الحرس الرئاسي، وهو قوات الأمن لحماية الرئيس عباس، المتلقين الأساسيين للدعم الأمريكي.
كانت خطوة دعم فصيل واحد في السلطة الفلسطينية مثيرة للجدل. وصف مقال إخباري من صحيفة كريستيان ساينس مونيتور في مايو 2007 التوتر على النحو التالي::
تضع هذه السياسة الولايات المتحدة وإسرائيل على مسار غير عادي للغاية في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي: دعم من أربعة نواحٍ لفتح لاحتواء، إن لم يكن هزيمة، القوة المتنامية لحركة حماس، التي فازت في انتخابات السلطة الفلسطينية الأخيرة.
لكن ما إذا كانت الجهود ستنجح أمر غير مؤكد، ويقول بعض المحللين إن هناك مخاطر على هذا المسار، وعلى رأسها احتمال تأجيج الصراع الفلسطيني الداخلي، مما يؤدي إلى يأس أعمق في الأراضي المحتلة وجعل السلطة الفلسطينية أقل قدرة على جعل التنازلات حول السلام مع إسرائيل مما هي عليه اليوم.
بحسب الفريق دايتون، ركز مجلس الأمن الأمريكي بعد الانتخابات على التنسيق بين الجهات الفاعلة الدولية لتعزيز اقتصاد غزة من خلال تدريب قوات الحرس الرئاسي للسلطة الفلسطينية للإشراف على المعابر الحدودية. وبكلمات دايتون: «لأن الحرس الرئاسي كان يتبع الرئيس عباس مباشرة ولم يتأثر بحركة حماس، فقد اعتبروا منخرطين في اللعبة». ومضى دايتون في حديثه ليشير إلى أن «جميع القوى الأمنية الأخرى عانت كثيراً من إهمال حماس وعدم دفع الأجور والاضطهاد، بينما واصلت حماس تشكيل قواتها الأمنية بدعم كبير من إيران ومن سوريا». بعد أن حظر عباس قوة حماس، ووقعت عدة حوادث عنف بين فتح وحماس واغتيالات عديدة على الجانبين على مدار الشهر. اتفق الطرفان لتجنب الحرب الأهلية، فيما أصبح يعرف باتفاق مكة، على تشكيل حكومة وحدة وطنية، لكن حكومة الوحدة هذه لم تحظ بموافقة المجتمع الدولي، الذي واصل دعم قوات فتح وعباس حصريًا. لاحظ الدبلوماسي البيروفي الفارو دي سوتو، الذي عمل مبعوثًا للأمم المتحدة إلى اللجنة الرباعية، في عام 2007 عندما استقال من منصبه، أن الولايات المتحدة تعارض بنشاط المصالحة و«دفعت باتجاه مواجهة بين فتح وحماس».  جاء هذا التأكيد أيضًا في مقال في فانيتي فير في أبريل 2008 بعنوان «قصف غزة»، والذي يصف دعم الولايات المتحدة لمحمد دحلان، أحد مقاتلي فتح الذي عُيّن رئيسًا للأمن في فتح في غزة، مع الأسلحة والمساعدة في محاولة للإطاحة بحماس في غزة.
بغض النظر عن نية الولايات المتحدة، في يونيو 2007، سيطرت حماس على قطاع غزة بأكمله بالقوة، وبعد ذلك أعلن رئيس السلطة الفلسطينية عباس حالة الطوارئ وشكل حكومة جديدة بدون أعضاء من حماس. وضمت هذه الحكومة رئيس الوزراء المعين سلام فياض. دفع هذا الانقسام الولايات المتحدة وإسرائيل إلى الإفراج عن أموال للسلطة الفلسطينية، وزادت إسرائيل من التنسيق مع قوات السلطة الفلسطينية مرة أخرى. تمت المداهمات لتعقب أعضاء حماس ومقاتليها في الضفة الغربية بموافقة الولايات المتحدة وإسرائيل. أدت هذه الظروف إلى إنشاء برنامج تدريب قوات أمن السلطة الفلسطينية (PASF)، والذي أصبح الجانب السائد في المساعدة الأمنية الأمريكية للسلطة الفلسطينية.