العمارة الجنائية
التاريخ

تم إنشاء الهندسة المعمارية الجنائية عام 2010 كمشروع بحثي ضمن مركز أبحاث الهندسة المعمارية في جولدسميث بجامعة لندن. طُوّر المشروع كاستجابة للعديد من الظواهر المتقاربة، مثل تحضّر الحرب، وتآكل الثقة في الأدلة فيما يتعلق بجرائم الدولة وانتهاكات حقوق الإنسان، وانتشار وسائل الإعلام مفتوحة المصدر أو حطام الصور، وزيادة استخدام لقطات الهواتف الذكية في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في الصراعات الحضرية، وحاجة المجتمع المدني إلى أن يكون لديه وسائل خاصة لإنتاج الأدلة وتطبيقها في القانون والسياسة والمناصرة. كان المشروع الأول الذي قامت به شركة Forensic Architecture هو التحقيق في مقتل باسم أبو رحمة في قرية بلعين، للمحامي والناشط في حقوق الإنسان ميخائيل سفارد، والذي تم تقديمه في النهاية إلى المحكمة العليا في إسرائيل.
في عام 2011، حصلت مؤسسة Forensic Architecture على تمويل لمدة أربع سنوات من قبل مجلس البحوث الأوروبي. وفي ذلك العام أيضًا بدأ فريق من Forensic Architecture بإجراء تحقيقات في سياسات السلطات الوطنية والدولية الأوروبية فيما يتعلق بالهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط. نشر هذا الفريق المسمى بعلم المحيطات الشرعي تقريره الأول في عام 2012، والذي حقق فيه في وفاة ثلاثة وسبعين مهاجرًا تُركوا ينجرفون لمدة أسبوعين داخل منطقة المراقبة البحرية التابعة لحلف شمال الأطلسي.
في عام 2012، قدمت مؤسسة Forensic Architecture تقريرًا إلى اجتماع الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن بعض الأسلحة التقليدية معينة واستخدام ذخائر الفسفور الأبيض المتفجرة جوًا في البيئات الحضرية. وفيما يتعلق بالهجمات الإسرائيلية على غزة في ديسمبر 2008 ويناير 2009، المعروفة باسم عملية الرصاص المصبوب، في النهاية أدى التقرير إلى اعتراف إسرائيل للمرة الأولى باستخدام مثل هذه الذخائر، ثم إعلانها فيما بعد أن الجيش الإسرائيلي سيتوقف عن استخدام ذخائر الفسفور الأبيض في المناطق المأهولة بالسكان، وفي ذلك العام أيضًا، أجرت الوكالة تحقيقًا مع استوديو SITU ومكتب الصحافة الاستقصائية بعنوان أين تضرب الطائرات بدون طيار، نيابة عن مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان، بن إيمرسون.
في عام 2013، حصل مشروع على الأرض على منحة ثانية من مجلس البحوث الأوروبي لتطوير منصة لتجميع البيانات والتصورات متعددة الوسائط تسمى باترن، والذي يمكّن مستخدميه من جمع ومشاركة التقارير المباشرة عن الأحداث بشكل مجهول وفهم المعلومات من خلال الجمع بين أشكال مختلفة من الوسائط والمعلومات وتصوّرها. تم استخدام هذه الأداة من قبل شركة Forensic Architecture في منصة غزة، وهي خريطة تفاعلية للهجمات التي شنتها القوات الإسرائيلية على غزة في الفترة ما بين 8 يوليو و26 أغسطس عام 2014، والتي تم تطويرها بالشراكة مع منظمة العفو الدولية، وكذلك من قبل منظمات أخرى بما في ذلك ACLED.
في عام 2015، وبالشراكة مع منظمة العفو الدولية، قامت شركة Forensic Architecture بجمع وتحليل لقطات بالهواتف المحمولة لمئات الانفجارات في مدينة رفح بغزة، خلال الجمعة السوداء التي شهدتها المدينة في 1 أغسطس/آب 2014. وذلك من خلال تحليل شكل وحركة السحب المتفجرة، التي تم التقاطها من خلال لقطات بالهاتف المحمول، وقد حدد باحثو Forensic Architecture ورسموا خرائط لمئات الغارات الإسرائيلية على المدينة، وقد كشف التحقيق عن التوجيه العسكري الإسرائيلي المعروف باسم توجيه هانيبال، مما أدى إلى وقفه.
في عام 2016، حصلت العمارة الجنائية على تمويل إضافي من مجلس البحوث الأوروبي. وفي ذلك العام، وبالشراكة مع منظمة العفو الدولية، أجرت شركة Forensic Architecture تحقيقًا في سجن صيدنايا في سوريا، وأجرت مقابلات مع المعتقلين الناجين الذين كانوا معصوبي الأعين أو الذين ظلوا في الظلام طوال معظم السنوات التي قضوها في السجن، وأعادت بناء أبعاد السجن، من خلال عملية مشاهدة الأذن والنمذجة الرقمية.
في عام 2017، أنتجت شركة Forensic Architecture تحقيقًا بالفيديو حول وجود أحد أعضاء أجهزة المخابرات الألمانية في مكان مقتل صاحب مقهى إنترنت تركي عام 2006 على يد النازيين الجدد، أجرت شركة Forensic Architecture تجارب فيزيائية ألقت ظلالاً من الشك على شهادة عميل الخدمة السرية، تمت الإشارة في نهاية المطاف إلى نتائج مقاطع الفيديو والتقارير المكتوبة الخاصة بهم في التحقيقات البرلمانية الفيدرالية وبرلمانية الولايات في ألمانيا، بالإضافة إلى محاكمة أعضاء NSU المتبقين في ميونيخ.
في أبريل 2018، تم الإعلان عن أن شركة Forensic Architecture كانت واحدة من أربعة مرشحين لجائزة تيرنر لعام 2018، عن أعمالهم المتعلقة بمقتل القيعان في أم الحيران في مايو 2018، وبالشراكة مع Bellingcat والصحفيين الفنزويليين، قامت شركة Forensic Architecture بجمع وتوقيت وتحديد موقع ما يقرب من 70 قطعة من الأدلة المتعلقة بمداهمة El Junquito، بما في ذلك مقاطع الفيديو والصور الفوتوغرافية، والتسجيلات الصوتية المسربة لاتصالات الشرطة اللاسلكية والبيانات الرسمية التي تطلب المزيد من المواد، لتحديد ما إذا كان ضابط الشرطة المتمرد أوسكار بيريز ورفاقه كانوا ضحايا عمليات قتل خارج نطاق القضاء من بين الزملاء وطلاب الدكتوراه، الذين كانوا جزءًا من برنامج الهندسة المعمارية الجنائية سوزان شوبلي، وجون بالميسينو، ولورنزو بيزاني، وتشارلز هيلر، المؤسسون المشاركون لمشروع علم المحيطات الشرعي، ولورنس أبو حمدان، وأنسيلم فرانك، وعائشة حميد، وتوماس كينان، وباولو تافاريس، وفرانشيسكو سيبريجوندي، ومعيان أمير، وأرييل كين، وستيفانوس ليفيديس.
في عام 2019، كجزء من بينالي ويتني، أنشأت المجموعة مقطع فيديو ينتقد عضو مجلس أمناء ويتني وارن كاندرس، يوضح الفيديو تورط كاندرز في شركة تنتج الغاز المسيل للدموع المستخدم ضد المتظاهرين الديمقراطيين السلميين في جميع أنحاء العالم، واستقال كاندرس من منصبه كعضو في مجلس إدارة ويتني بعد وقت قصير من افتتاح المعرض.