الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة
خلفية > شكاوى إدارة ترامب

طالع أيضًا: رسوم ترامب الجمركية
كانت المناشدة الأولى الملحوظة لدونالد ترامب فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية مدفوعة بالنجاح الاقتصادي الياباني في ثمانينيات القرن العشرين، بحجة أن العجز التجاري في الولايات المتحدة يمثل عبئًا وأنه من شأن التعريفات أن تعزز التصنيع المحلي الذي سيقي الولايات المتحدة من الانهيار على يد شركائها التجاريين. أصبح فرض التعريفات الجمركية في وقت لاحق لوحة رئيسية لحملة ترامب الرئاسية الناجحة لعام 2016. I في مطلع عام 2011، ذكر أنه من شبه المستحيل أن تتنافس الشركات الأمريكية ضد الشركات الصينية بسبب تلاعب الصين بعملتها.
في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016، خاض ترامب الانتخابات على منصة اقتصادية حمائية. أثناء فترة رئاسته، وفي أغسطس 2017، وجه ترامب مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة للتحقيق في الممارسات الاقتصادية الصينية. صدر تقرير التحقيق في مارس 2018، وهاجم جوانب عديدة من السياسة الاقتصادية الصينية، مع التركيز خاصة على نقل التكنولوجيا المزعوم، الذي ورد في التقرير أنه يكلف اقتصاد الولايات المتحدة 225 مليار دولار و600 مليار دولار سنويًا. في أعقاب إصدار التقرير، أوعز ترامب بفرض رسوم جمركية على المنتجات الصينية، ورفع دعوى ضد الصين لدى منظمة التجارة العالمية، وفرض قيودًا على الاستثمار الصيني في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة في اقتصاد الولايات المتحدة.
فيما يتعلق بدعم التعريفات الجمركية، ذكر ترامب أن الصين تكلف الاقتصاد الأميركي مئات مليارات الدولارات سنويًا بسبب الممارسات التجارية غير العادلة. بعد فرض التعريفات الجمركية، نفى الدخول في حرب تجارية، قائلًا أنه «وحدهم الأغبياء أو غير الأكفاء ممن يمثلون الولايات المتحدة من خسروا الحرب التجارية منذ سنوات عديدة.» ذكر كذلك أن الولايات المتحدة تعاني من عجز تجاري يبلغ 500 مليار دولار سنويًا، إذ تكلف سرقة الملكية الفكرية 300 مليار دولار إضافية. صرّح أنه لن يسمح لذلك بالاستمرار وقال مستشار البيت الأبيض السابق، جيم شولتز، أن الولايات المتحدة «نظرت بسذاجة إلى الاتجاه الآخر من خلال إدارات رئاسية متعددة – كلينتون وبوش وأوباما– بينما تسللت الصين طريقها نحو ميزة غير عادلة في سوق التجارة الدولية.»
وفقًا للإدارة، فإن إصلاحات الحكومة الصينية كانت ضئيلة ولم تكن عادلة ومتبادلة: «عقب أعوام من الحوارات بين الولايات المتحدة والصين التي أسفرت عن نتائج والتزامات ضئيلة لم تحترمها الصين، تتخذ الولايات المتحدة إجراءات لمواجهة الصين بشأن عمليات نقل التكنولوجيا القسرية التي تقودها الدولة وتشوه السوق وممارسات الملكية الفكرية والاختراقات الالكترونية لشبكات للولايات المتحدة التجارية.»
تُعتبر التكنولوجيا أهم جزء من اقتصاد الولايات المتحدة. وفقًا للممثل التجاري للولايات المتحدة روبرت لافيتيزر، تحتفظ الصين بسياسة النقل القسري للتكنولوجيا، إلى جانب ممارسة رأسمالية الدولة، والتي تتضمن شراء شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة واستخدام الإنترنت لكسب التكنولوجيا. نتيجة لذلك، وبحلول أوائل عام 2018، اتخذ المسؤولون في إدارة ترامب اجراءات لمنع الشركات الصينية الخاضعة لسيطرة الدولة من شراء شركات التكنولوجيا الأمريكية، وحاولوا منع الشركات الأمريكية من تسليم تكنولوجياتها الرئيسية إلى الصين ككلفة لدخول سوقها. وفقًا للمحلل السياسي جوش روجين: «ساد اعتقاد بأن الصين سوف تطور اقتصادًا خاصًا من شأنه أن يثبت توافقه مع نظام منظمة التجارة العالمية، إلا أن القيادة الصينية اتخذت قرارًا سياسيًا بأن تفعل العكس، لذلك يتوجب علينا الآن أن نرد.»
ذكر لافيتيزر أن قيمة الرسوم المفروضة تستند إلى تقديرات الولايات المتحدة للضرر الاقتصادي الفعلي الناجم عن السرقة المزعومة للملكية الفكرية والقيود المفروضة على الملكية الأجنبية التي تلزم الشركات الأجنبية بنقل التكنولوجيا، وتتيح هذه المشاريع المشتركة القسرية للشركات الصينية الوصول غير المشروع إلى التكنولوجيا الأمريكية.
رأى أكثر من نصف عدد أعضاء غرفة التجارة الأمريكية في جمهورية الصين الشعبية أن تسرب الملكية الفكرية يشكل شاغلًا رئيسيًا لدى ممارسة الأعمال التجارية هناك.
في أغسطس 2017، حقق روبرت لافيتيزر في الممارسات التجارية غير العادلة المزعومة في الصين.
تزامنًا مع بدء اتخاذ إجراءات فرض التعريفات على الألومنيوم والصلب في مارس 2018، ذكر ترامب أن «الحروب التجارية جيدة وسهلة الفوز»، ولكن مع استمرار تصاعد النزاع خلال أغسطس 2019، صرّح بأنه لم يذكر أبدًا أن الحرب التجارية ضد الصين ستكون سهلة.
أوضح بيتر نافارو، مدير السياسات التجارية والتصنيعية في البيت الأبيض، أن التعريفات الجمركية مجرد تدابير دفاعية بحتة للحد من العجز التجاري. ذكر كذلك أن مليارات الدولارات التي يحولها الأمريكيون إلى الخارج نتيجة العجز السنوي تستخدمها تلك الدول لاحقًا لشراء أصول في الولايات المتحدة، ومقارنة باستثمار تلك الأموال في الولايات المتحدة «إذا فعلنا ما نفعله، فإن تلك الأموال ستكون في أيدي أجانب يمكنهم استخدامها لشراء أمريكا.»