العلاقات المغربية الفرنسية
شراكات ومواقف بين الدولتين

لقاءات
في 26 فبراير 2024، حل وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني، بالرباط، حيث استقبله وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة؛ من أجل زيارة عمل تباحث فيها الطرفان سبل تعزيز التعاون وتطوير الشراكة في مجموعة من المجالات الحيوية، وتكريسا لمبدأ الاحترام المتبادل، جدد وزير الخارجية الفرنسي؛ دعم باريس لمقترح الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب لحل النزاع حول الصحراء المغربية.
تزامنا مع عودة الدفء إلى العلاقات المغربية الفرنسية بعد زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى المغرب ولقائه مع نظيره بوريطة، كشف تقرير حديث الصدور مركزية قضية الصحراء المغربية ضمن “الخلاف” الذي وسم العلاقات بين باريس والرباط خلال الفترة الماضية، وتطلع المغاربة إلى موقف “أكثر تقدما”.
التقرير الذي نشرته منصة وورلد فيو أبرز أن “الخلاف المغربي الفرنسي كان ملحوظا خلال وقوع الزلزال بالمملكة، حيث قبلت المملكة المساعدات الحكومية من أربع دول: إسبانيا والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة وقطر، في حين غابت فرنسا عن القائمة، وهو إغفال ملحوظ بالنظر إلى تاريخ البلدين وموقعهما الجغرافي”.
وقالت الوثيقة ذاتها إن “الدولتين حافظتا على علاقات ودية حتى في الفترة التي تلت سنة 1956، أي بعد استقلال المغرب الذي كان تحت الحماية الفرنسية، في وقت تظل فيه فرنسا أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين للمملكة”، لافتة إلى أن “المملكة بررت رفضها مساعدات أخرى في وقت الزلزال بمعايير فنية وجغرافية، وهو ما أثار حينها الكثير من التساؤلات وعلاقة قضية الصحراء بالأمر”.
وذكر تقرير وورلد فيو أن “نقطة التحسن بدأت مع الإعلان عن تعيين السفيرة المغربية لدى باريس في أكتوبر الماضي، تلاه لقاء بين السيدة الأولى للجمهورية، بريجيت ماكرون، بأفراد من العائلة الملكية المغربية نهاية فبراير المنصرم، قبل أن يحط وزير الخارجية الفرنسي الجديد، ستيفان سيجورني، الرحال بالمملكة في أول زيارة له إلى دولة مغاربية”.
وعلى هذا النحو، تساءل المصدر عينه عن “إمكانية الاعتراف الفرنسي مستقبلا بالسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية، في ظل تأكيد سيجورني إدراك الجمهورية أن هذه القضية تظل وجودية بالنسبة للرباط، فضلا عن تأكيده أن الوقت قد حان من أجل المضي قدمنا في الملف، في وقت قدمت فيه دول أخرى مواقف جد متقدمة في هذا الصدد”.
في 15 مارس 2024، أشاد المدير العام للشرطة الوطنية الفرنسية، فريديريك ڤو ( Frédéric Veaux)، في اتصال هاتفي أجراه مع نظيره عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، بمستوى التعاون الثنائي المتميز الذي بلغته العلاقات بين المغرب وفرنسا في المجال الأمني. بعدما نجحت مصالح الأمن الوطني المغربية في اعتقال فيليكس بانكي، زعيم أحد فصائل المافيا الفرنسية، الذي يُصنَّف ضمن أخطر المطلوبين من طرف القضاء الفرنسي، لتورطه في ارتكاب والتحريض على ارتكاب العديد من جرائم تصفية الحسابات في إطار شبكات الاتجار غير المشروع بالمخدرات وغسيل الأموال المتأتية من أنشطة الجريمة المنظمة.
سعي فرنسا إلى الاستثمار بالأقاليم المغربية الجنوبية
الزيارات المتتالية لوزراء فرنسا حملت حديثا عن سعي فرنسي إلى الاستثمار في الأقاليم الجنوبية، حيث جرت في 04 أبريل 2024 مباحثات بين وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، والوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية والفرنكوفونية والفرنسيين بالخارج، فرانك ريستر في سياق محادثات لتحليل العملية التجارية بالنسبة للمقاولين المغاربة والفرنسيين، وكذا تسهيل ولوج المنتجات المتبادلة أو الخاصة للبلدين إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية والعالمية. حيث أكد فرانك ريستر، عن استعداد بلاده للاستثمار بالأقاليم المغربية الجنوبية، في خطوة عدها مراقبون بداية لتغيير باريس موقفها من قضية الصحراء.
وقد برزت مؤخرًا خطوة هامة في مسار العلاقات الثنائية بين المغرب وفرنسا، تمثلت في طلب فرنسا الاستفادة من خبرات المملكة المغربية في مجال تأمين التظاهرات الرياضية الكبرى، ويُعدّ هذا الطلب، حسب عدد من الخبراء، بمثابة شهادة دولية قيّمة تُقدّم للمغرب اعترافًا بإمكانياته وقدراته في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتُدرك فرنسا تمامًا التحديات الأمنية التي تُواجهها الدول المُنظّمة للتظاهرات الرياضية الكبرى، خاصّةً مع ازدياد خطر الإرهاب والعنف الجماعي، ولذلك، فهي تسعى إلى الاستفادة من خبرات الدول التي أثبتت كفاءتها في هذا المجال.
في 30 يوليو 2024، قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتوجيه رسالة إلى الملك محمد السادس يعلن فيها أن فرنسا تعترف بمخطط المغرب بخصوص الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية كأساس وحيد لحل دائم للقضية، في تطور بالغ الدلالة والرمزية يتزامن مع احتفالات المملكة بالذكرى الخامسة والعشرين لعيد العرش. وحسب بلاغ للديوان الملكي المغربي، فإن الرئيس الفرنسي قد أكد على أن حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية. وقد أكد في ذات الرسالة على ثبات الموقف الفرنسي حول هذه القضية المرتبطة بالأمن القومي للمملكة المغربية، وأن بلاده "تعتزم التحرك في انسجام مع هذا الموقف على المستويين الوطني والدولي.،،
وأرسلت باريس خلال الآونة الأخيرة عديد الإشارات على لسان مسؤوليها تفيد باعتزامها دعم مغربية الصحراء، وأدى العديد من الوزراء الفرنسيين خلال الفترة الأخيرة زيارات إلى الرباط توجت باتفاقيات لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، بينما شكّلت نوايا الاستثمارات الفرنسية في الصحراء المغربية أكبر دليل على توجه باريس لمغادرة المنطقة الرمادية وإعلان دعمها الواضح والصريح لمبادرة الحكم الذاتي تحت سيادة المملكة التي تطرحها كحل وحيد لإنهاء النزاع المفتعل.
أكتوبر 2024، أكدت السفارة الفرنسية في المغرب، ضمن بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”، وصول الفرقاطة الشبح الفرنسية “أكونيت” إلى ميناء الدار البيضاء، وذلك في إطار المناورات السنوية “شيبيك 2024” التي تقام في الفترة الممتدة من 7 أكتوبر إلى 13 منه، بين البحرية الملكية المغربية ونظيرتها الفرنسية، انطلاقا من ميناء الدار البيضاء وصولا إلى قاعدة تولون جنوبي فرنسا.    في هذا الإطار، أكد كريستوف لوكورتييه، سفير الجمهورية الفرنسية المعتمد لدى المملكة المغربية، الذي حضر حفل استقبال القوات الفرنسية والمغربية على متن الفرقاطة الشبح الفرنسية، أن المغرب وفرنسا “يحملان مجموعة من الهموم المشتركة، ويعملان معا على حماية المساحات البحرية الهائلة في كل من البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، من خلال تطوير التعاون التشغيلي بين قواتهما البحرية”.
الاحتفاء بالمغرب في فبراير 2025 كضيف شرف بالمعرض الدولي للفلاحة بباريس يرسخ الشراكة الإستثنائية بين المغرب و فرنسا.