الهجرة الحديثة إلى المملكة المتحدة
اللاجئون وطالبو اللجوء

ارتفعت طلبات اللجوء ثم انخفضت خلال التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
المملكة المتحدة هي دولة موقعة على اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951 وكذلك بروتوكول عام 1967 وبالتالي فهي مسؤولة عن تقديم الحماية للأشخاص الذين يطلبون اللجوء ويندرجون تحت التعريف القانوني لـ "لاجئ"، وعلاوة على ذلك عدم إعادة (أو إبعاد) أي شخص نازح إلى أماكن قد يواجه فيها الاضطهاد بخلاف ذلك. تمنع التخفيضات في المساعدة القانونية طالبي اللجوء من الحصول على المشورة الجيدة أو مناقشة قضيتهم بشكل فعال. قد يعني هذا إعادة اللاجئين إلى بلد يواجهون فيه الموت المؤكد.
كانت قضية الهجرة قضية سياسية مثيرة للجدل منذ أواخر التسعينيات. اقترح كل من حزب العمال والمحافظين سياسات يُنظر إليها على أنها "صارمة بشأن اللجوء" (على الرغم من أن المحافظين تخلوا عن تعهد سابق بالحد من عدد الأشخاص الذين يمكنهم المطالبة باللجوء في المملكة المتحدة، وهو ما كان من المرجح أن ينتهك اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين) وكثيرًا ما تنشر وسائل الإعلام الشعبية عناوين رئيسية حول "أزمة الهجرة".
وقد استنكر أولئك الذين يسعون إلى ضمان وفاء المملكة المتحدة بالتزاماتها الدولية هذا باعتباره غير متناسب. كما أثيرت مخاوف بشأن معاملة المحتجزين وممارسة مداهمة الأسر عند الفجر، واحتجاز الأطفال الصغار في مراكز احتجاز المهاجرين لفترات طويلة من الزمن. وكان من المقرر التخلي عن سياسة احتجاز الأطفال طالبي اللجوء كجزء من اتفاق الائتلاف بين المحافظين والديمقراطيين الليبراليين، الذين شكلوا حكومة في مايو 2010. ومع ذلك، في يوليو 2010، اتُهمت الحكومة بالتراجع عن هذا الوعد بعد أن أعلن وزير الهجرة داميان جرين أن الخطة كانت لتقليل احتجاز الأطفال بدلاً من إنهائه.
ومع ذلك، غالبًا ما يشير منتقدو سياسة اللجوء في المملكة المتحدة إلى "قاعدة البلد الثالث الآمن" - الاتفاقية التي يجب على طالبي اللجوء التقدم إليها في أول دولة حرة يصلون إليها، وليس "التسوق للجوء" للدولة التي يفضلونها. وقد أيدت محاكم الاتحاد الأوروبي هذه السياسة. وتشير الأبحاث التي أجراها مجلس اللاجئين إلى أن معظم طالبي اللجوء في المملكة المتحدة تم اختيار وجهتهم لهم من قبل أطراف أو وكلاء خارجيين، بدلاً من اختيار المملكة المتحدة بأنفسهم.
في فبراير 2003، وعد رئيس الوزراء توني بلير على شاشة التلفزيون بتقليص عدد طالبي اللجوء إلى النصف في غضون 7 أشهر، على ما يبدو فاجأ أعضاء حكومته المسؤولين عن سياسة الهجرة. وصف ديفيد بلانكيت، وزير الداخلية آنذاك، الوعد بأنه هدف وليس هدفًا.
تم تحقيقه وفقًا للأرقام الرسمية. هناك أيضًا هدف للأداء العام لإزالة المزيد من طالبي اللجوء الذين حُكم عليهم بأنهم ليسوا لاجئين بموجب التعريف الدولي أكثر من الطلبات الجديدة المتوقعة التي لا أساس لها. تم تحقيق هذا الهدف في أوائل عام 2006. كانت الأرقام الرسمية لأعداد الأشخاص الذين يطالبون باللجوء في المملكة المتحدة عند أدنى مستوى لها منذ 13 عامًا بحلول مارس 2006.
وقد زعمت منظمات حقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية أن السياسات الجديدة التي تنتهجها الحكومة، وخاصة تلك المتعلقة بمراكز الاحتجاز، لها آثار ضارة على طالبي اللجوء وأطفالهم، وقد شهدت تلك المرافق عددًا من الإضرابات عن الطعام والانتحار. وزعم آخرون أن السياسات الحكومية الأخيرة التي تهدف إلى الحد من طلبات اللجوء "الزائفة" كان لها آثار ضارة على أولئك الذين يحتاجون حقًا إلى الحماية.
تستضيف المملكة المتحدة واحدة من أكبر تجمعات اللاجئين العراقيين خارج منطقة الخليج. حوالي 65-70٪ من الأشخاص الذين ينحدرون من العراق هم من الأكراد، و70٪ من الأتراك و15٪ من الإيرانيين هم من الأكراد.
تم احتجاز طالبي اللجوء بعد أن أمرت المحاكم بالإفراج عنهم لأن وزارة الداخلية تؤكد أن الاحتجاز لا يختلف عن الإقامة الطارئة. يُحرم المهاجرون الذين يحق لهم البقاء في المملكة المتحدة من السكن ولا يمكن إطلاق سراحهم. في حالات أخرى، يتم إطلاق سراح طالبي اللجوء المعرضين للخطر في الشوارع دون مكان للعيش فيه. في يناير 2018، ألغت الحكومة قانونًا كان يسمح سابقًا للمحتجزين المشردين بالتقدم بطلب للحصول على سكن أثناء الاحتجاز إذا لم يكن لديهم مكان للعيش عند إطلاق سراحهم. تحافظ الجمعيات الخيرية على حوالي 2000 محتجز تقدموا قبل ذلك بطلبات للحصول على الدعم كل عام ولم يعد بإمكانهم القيام بذلك.
في 9 أغسطس 2020، أشارت التقارير إلى أن عدد الأشخاص الذين وصلوا إلى شواطئ المملكة المتحدة في قوارب صغيرة، خلال ذلك العام، تجاوز 4000. وقد أدى عبور المهاجرين غير المسجلين للقناة الإنجليزية إلى تصعيد التوترات بين المملكة المتحدة وفرنسا.
في 17 أغسطس 2021، أطلقت حكومة المملكة المتحدة برنامج إعادة توطين جديد يهدف إلى توطين 20 ألف لاجئ أفغاني فروا من هجوم طالبان عام 2021 على مدى خمس سنوات في المملكة المتحدة. ويشمل ذلك العديد من الأفغان الذين عملوا مع القوات البريطانية في أفغانستان. وقد رُفضت إعادة توطين مئات الأعضاء السابقين في القوات الخاصة الأفغانية في المملكة المتحدة. وفي نفس العام، أطلقت الحكومة أيضًا مخططًا لسكان هونج كونج وفقًا لقانون الأمن القومي في هونج كونج، حيث هاجر ما يقدر بالآلاف إلى المملكة المتحدة إما كلاجئين أو طالبي لجوء أو بموجب تأشيرات طلابية. بحلول يناير 2024، تقدم أكثر من 191000 مقيم من مواليد هونغ كونغ بطلبات للحصول على تأشيرة.
اعتبارًا من مايو 2023، أصدرت المملكة المتحدة 230300 تأشيرة للأوكرانيين نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022 من إجمالي 292900 طلب تم استلامها.
تدير المملكة المتحدة أيضًا مخطط إعادة التوطين في المملكة المتحدة ومخطط رعاية المجتمع ومخطط إعادة التوطين الإلزامي. تضمنت مخططات إعادة التوطين السابقة في المملكة المتحدة برنامج حماية البوابة وبرنامج إعادة توطين الأشخاص السوريين المعرضين للخطر.