العرض والتهديد
مزيج العروض والتهديدات والإكراه

تشكل دراسة مزائج العروض والتهديدات جزءًا من إشكالية أكبر هي الإكراه، وتحديدًا احتمال تقديم عرضٍ قسري (أو عرض بالإكراه). إن تحديد ما إذا كان مزيج العرض والتهديد بمثابة إكراه أمر صعب، وإذا كان بمثابة إكراه، فمن الصعب أيضًا تحديد مدى الإكراه المفروض على المتلقي. الافتراض التقليدي هو أن العروض لا يمكن أن تكون قسرية، بينما تُعتبر التهديدات فقط عرضًا بالإكراه، لكن مزيج العرض والتهديد يتحدى هذا الافتراض السائد. لا يُفترض أن يكون الجانب التهديدي من مزيج العرض والتهديد واضحًا، مثلما تبيّن سابقًا في أمثلة ستاينر. بدلًا من ذلك، قد يأخذ مزيج العرض والتهديد شكل عرض، لكنه يحوي تهديدًا مبطنًا. يرى الفيلسوف جون كلايننغ أن مزيج العرض والتهديد مثالٌ عن حدث ما يُعتبر فيه العرض بمثابة عمل قسري أو إكراهي. مثال آخر عن العروض الإكراهية هو عندما يكون العرض المطروح في وضعٍ ما غير مقبول من الأساس، كأن يستغل مالك المعمل البيئة الاقتصادية الفقيرة فيقدم للعمال أجرًا غير عادل، على سبيل المثال. وفقًا لجوناثان رايلي، يتوجب على المجتمع الليبرالي حماية مواطنيه من الإكراه، سواء جاء هذا الإكراه من تهديد أو عرضٍ ما، أو مزيج من الاثنين، أو حتى من مصدر آخر. «إذا حاول أشخاص آخرون إحباط رغبات حامل الحقوق، فعلى المجتمع الليبرالي اتخاذ خطوت لمنع حدوث هذا الأمر، وعن طريق القانون إن تطلب الوضع ذلك. تشكّل كافة ممارسات السلطة التي يستغلها آخرون، لإحباط أو إفشال تفضيلات الأفراد أو الجماعات “تدخلًا” غير مبرر في حرية الشؤون الخاصة لأولئك الأفراد».
يلتقي إيان هانت مع فكرة أن العروض قد تُعتبر قسرية، ويدعي أن تصنيفها بالقسرية –بصرف النظر عن الشكل الذي يتخذه التدخل– يتم عندما تكون تلك العروض «ذات تأثيرات قابلة للإصلاح اجتماعيًا عن طريق العمل الذي يتوقع من الفرد أن يؤديه، وهو العمل الذي يقوّض حرية الفرد بالمجمل». يقبل هانت باعتراض وارد على ادعاءه، وهو أن بعض العروض القسرية تؤدي ظاهريًا إلى زيادة حرية متلقي العرض. على سبيل المثال، ووفق تجربة المليونير الفاسق الفكرية، يعرض مليونير أموالًا على إحدى الأمهات لمعالجة ابنها من مرض يهدد حياته، مقابل أن تصبح الأم عشيقة المليونير. يرى جول فاينبيرغ أن هذا العرض عرض إكراهي، لكن عن طريق توفير إمكانية العلاج، ساهم المليونير في زيادة الخيارات المتاحة للأم، وبالتالي أعطاها مزيدًا من الحرية. وفقًا لهانت، فالمفكر فاينبيرغ «يغفل حقيقة مفادها أن عرض المليونير يفتح خيارًا جديدًا أمام الأم، وهو إنقاذ طفلها، بناء على شرط واحد، هو تجاهل أو إسقاط الخيار الذي يسمح للأم بألا تكون عشيقة المليونير». بالتالي، لا يرى هانت أن الأم أصبحت تملك خيارات أكثر، وبالتالي ليست حرة بدرجة أكبر مما كان عليه الوضع سابقًا قبل تدخل المليونير: «من الواضح أن الأم أصبحت تملك قدرة أكبر على السعي وراء مصالحها كأم للطفل بعدما طُرح عليها العرض السابق، ووفقًا لهذا الطرح، يمكن اعتبارها أكثر حرية، لكن من الواضح أيضًا أن قدرتها على السعي وراء رغباتها أو مصالحها الجنسية نقصت أو عُدمت». وفقًا لهانت، يؤدي أي مقترح إكراهي، سواء كان عرضًا أو تهديدًا أو مزيجًا من الاثنين، إلى فقدان واكتساب جزء من حرية المرء في الآن ذاته. على النقيض من هذا الطرح، يرى كريستيانسن أن تفسير فاينبيرغ المتعلق بـ«العروض القسرية» تشوبه الأخطاء، لأن تلك ليست عروضًا على الإطلاق، بل مزيجٌ من العروض والتهديدات.
يدعي بيتر ويستن وهربرت هارت أن مزيج العروض والتهديدات لا يكون قسريًا بشكل دائم، لكن إن كان كذلك، فالتهديد تحديدًا هو ما يجعل المقترح قسريًا. حتى يشكل مزيج العرض والتهديد مقترحًا قسريًا، يرى ويستن وهارت أن على التهديد تحقيق 3 شروط أخرى: أولًا، على الشخص واضع المقترح «ذكر التهديد عن قصدٍ وتحميله للطرف X بهدف أن يقوم الطرف X بفعل ما، وهو Z1» وثانيًا، على الشخص واضع المقترح معرفة أن «X لن يقوم بأداء الفعل Z1 ولن يرغب بأن يُفرض عليه الفعل Z1 في الحالة الطبيعية»، وثالثًا، على التهديد –المتضمن في المقترح– أن «يجعل خيار أداء الفعل Z1 مقبولًا أكثر بالنسبة للطرف X مقارنة بما سيكون عليه الوضع بدون التهديد». وفقًا لذلك، وبرأي المؤلفَين، من الممكن أن تتواجد العروض والتهديدات غير القسرية. قدّم الثنائي 3 أمثلة ممكنة. المثال الأول هو عندما يكون جانب التهديد، المندرج تحت مزيج العرض والتهديد (ثروفر)، نوعًا من المزاح. والمثال الثاني هو عندما يكون جانب العرض مرغوبًا بشدة من طرف متلقي العرض لدرجة لا يؤثر فيها التهديد على صنع القرار. والمثال الثالث هو عندما يعتقد متلقي العرض والتهديد –عن طريق الخطأ– أن التهديد المتضمن غير جوهري بسبب جاذبية العرض المطروح. يستخلص رودس، وبشكل مشابه، أن مزيج العرض والتهديد يكون قسريًا بسبب جانب التهديد المندرج تحت ذلك المقترح. برأي رودس، يجب أن يكون السؤال حول «ما إذا كان المرء يعتبر عنصر التهديد، المندرج تحت مزيج العرض والتهديد (ثروفر)، شرطًا ضروريًا وكافيًا لأداء السلوك المطلوب». برأي رودس، إذا كان العرض الخالي من التهديد كافيًا حتى ينفذ متلقي العرض ما اقُترح عليه، فلا يُعتبر هذا المقترح إكراهيًا أو قسريًا. لكن إذا شكّل كل من العرض والتهديد عاملين لتحفيز المرء على أداء العمل، فمن الصعب تحديد ما إذا تعرّض المرء الخاضع للمقترح إلى الإكراه. يقترح رودس أن التفريق بين «الإكراه الصافي» و«الإكراه الجزئي» قد يساهم في حل هذه المعضلة، وبالتالي مسألة الإكراه في تلك الحالات هي مسألة نسبية.