جان سوفي
مسيرتها البرلمانية

جذب الحزب الليبرالي سوفي إلى السياسة، وطلب منها الترشح في مونتريال عن دائرة أهنتسيك خلال الانتخابات الفيدرالية لعام 1972. على الرغم من أنها وجدت حملتها الانتخابية شاقة، قالت: «لقد شعرت بعدم الارتياح لأول مرة في حياتي عندما قمت بحملتي... يجب أن أقول إنني كنت أشعر بالضيق حيال ذلك»، فازت سوفي، لتصبح واحدة من خمس نائبات. أدت بعد ذلك اليمين الدستورية في مجلس الملكة الخاص وعُينت وزيرة دولة للعلوم والتكنولوجيا في مجلس الوزراء برئاسة بيير ترودو، وبذلك أصبحت أول امرأة من كيبيك تشغل منصب وزيرة التاج والمرأة الوحيدة في تلك الوزارة. ترشحت سوفي مرة أخرى للانتخابات بعد ذلك بعامين، وفازت مجددًا بأهنتسيك، وحصلت على حقيبة البيئة حتى عام 1975، عندما عُينت وزيرة الاتصال.
في انتخابات 1979 فارت سوفي عن دائرة لافال دي رابيد، لكن الليبراليين خسروا الأغلبية في مجلس العموم لصالح حزب المحافظين التقدميين، وهكذا فقدت منصبها الوزاري. ظلت نائبة عن دائرتها بعد الانتخابات الفيدرالية لعام 1980، والتي شهدت عودة الليبراليين إلى موقع الأغلبية وعاد ترودو إلى منصب رئيس الوزراء، وأشار ترودو إلى اختياره سوفي لمنصب رئيس مجلس العموم. لأنها أرادت بشدة أن تناضل من أجل قوى «الرفض» في الأسابيع التي سبقت استفتاء كيبيك عام 1980 بشأن الانفصال عن كندا، فقد رفضت سوفي في البداية عرض الترشح لمنصب غير حزبي. لكنها رضخت في النهاية بعد أن أقنعها ترودو بأنها الشخص المناسب للوظيفة وحصلت على إذن من قادة جميع الأحزاب في مجلس العموم للانخراط في الحملة الفيدرالية في كيبيك. أصبحت أول امرأة ترأس مجلس العموم.
في أيامها الأولى كرئيسة، غالبًا ما ارتكبت سوفي أخطاء في أسماء النواب أو الدوائر التي يمثلونها -دعت ذات مرة رئيس الوزراء «زعيمًا للمعارضة» -وأخفقت أحيانًا في الأحكام الإجرائية، فخاطبها النواب بفظاظة متزايدة. علاوة على ذلك، خرج جميع نواب الحزب الديمقراطي الجديد البالغ عددهم 32 نائبًا احتجاجًا على ما اعتبروه تحيزًا من جانب سوفي، فقد شعروا أنها سمحت للنواب الليبراليين بطرح أسئلة أكثر من أي حزب آخر. في مقابلة مع سي بي سي، اعترفت سوفي أن أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي ربما كانوا على حق في أن الليبراليين ربما سُمح لهم بمزيد من الأسئلة على مدار يومين أو ثلاثة أيام، ولكن، عمومًا، حصل كل حزب على عدد متساوٍ من الفرص. وساد تكهن بأن النواب قد أخذوا يتباهون أمام كاميرات التلفاز التي رُكبت مؤخرًا في الغرفة.
ومع ذلك، نجحت سوفي في تنفيذ الإصلاحات التي أضفت طابعًا احترافيًا على مهام الرئيس المتمثلة في إدارة النفقات والعاملين في مجلس العموم، وتقليص البيروقراطية الزائدة، والموظفين، وإضاعة الوقت الإضافي، والتكاليف التي اكتشفتها عند تنصيبها. وبمجرد إجراء التغييرات، خفضت سوفي عدد موظفي الدعم التابعين لمجلس العموم بمقدار 300 فرد ووفرت 18 مليون دولار من المصروفات السنوية، فحسنت بذلك الخدمات الإجمالية للبعض. أشاد النواب ووسائل الإعلام على حد سواء بسوفي وشجاعتها في تحدي المؤسسة. على الرغم من ذلك، صرح نواب آخرون بأنها قد بالغت كثيرًا ورفضت المضايقات الناتجة، كاضطرارهم إلى تنظيف أطباقهم في مقهى المجلس. وفي الوقت نفسه، أسست سوفي أيضًا أول رعاية نهارية لموظفي قاعة البرلمان، وأعضاء البرلمان، وأعضاء مجلس الشيوخ.
ترأست المناقشات حول الدستور، وتناولت المماطلات والعديد من نقاط النظام، فضلًا عن المناقشات حول قانون أمن الطاقة المقترح، وشنت المعارضة الموالية ضده حملة مضادة لإقناع الناخبين بالقانون استمرت لأسبوعين بلغت ذروتها عندما رفض سوط المحافظين الظهور في مجلس العموم للإشارة إلى أن المعارضة مستعدة للتصويت. على الرغم من ضغوط الحكومة عليها للتدخل لكسر الجمود، أكدت سوفي أن الأمر متروك للأطراف لحله بأنفسهم من خلال المفاوضات.