جون ألين محمد
القضية الجنائية

تم القبض على محمد في ماريلاند حيث وقعت معظم الهجمات والقتل. على الرغم من أن ماريلاند سعت إلى تقديمه للمحاكمة فقد أعاد نائب عام الولايات المتحدة جون آشكروفت إعادة تعيين القضية من المدعي العام في ميريلاند الديمقراطي دوغ غانسلر إلى المدعي العام للجمهورية في ولاية فرجينيا جيري و. كيلغور. كان كيلغور يخطط للترشح إلى منصب الحاكم.
اعتبرت ولاية فيرجينيا الولاية الأكثر احتمالا لتقديم حكم بالإعدام وهو ما أكدته أحكام فرجينيا وماريلاند كما سمحت ولاية فيرجينيا بالإعدام على الأحداث.
في أكتوبر 2003 في أثناء محاكمة محمد لقتل دين مايرز في محطة خدمة مقاطعة برينس ويليام بالقرب من مدينة ماناساس. نقلت المحاكمة من مقاطعة برينس ويليام إلى فرجينيا بيتش على بعد 200 ميل. منح محمد الحق في تمثيل نفسه في دفاعه ورفض محاميه على الرغم من أنه عاد فورا إلى وجود تمثيل قانوني بعد حجته الافتتاحية. اتهم بالقتل والإرهاب والتآمر والاستخدام غير المشروع للسلاح الناري وواجه عقوبة الإعدام المحتملة. قال المدعون أن إطلاق النار كان جزءا من مؤامرة لابتزاز 10 ملايين دولار من الحكومات المحلية وحكومات الولايات. قال الادعاء أنهم سيقدمون القضية لستة عشر عملية اطلاق نار يدعى أن محمد قام بها. صدرت تهمة الإرهاب ضد محمد من قبل أعضاء النيابة العامة بإثبات أنه ارتكب حادثين على الأقل خلال ثلاث سنوات.
استدعى الادعاء أكثر من 130 شاهدا وقدم أكثر من 400 قطعة من الأدلة تهدف إلى إثبات أن محمد ارتكب جرائم القتل وأمر مالفو بالمساعدة في تنفيذها. شملت الأدلة بندقية وجدت في سيارة محمد التي كانت بها بالستيات مرتبطة ليس فقط في ثمانية من أصل عشر عمليات قتل في منطقة واشنطن ولكن أيضا إلى اثنين آخرين في لويزيانا وألاباما. السيارة نفسها التي تم تعديلها بحيث يستطيع القناص أن يتبادل إطلاق النار من داخل الجذع. جهاز كمبيوتر محمول وجدت أيضا في السيارة يحتوي على خرائط مع رموز لتحديد مشاهد إطلاق النار. كانت هناك أيضا روايات شهود تفيد بأن محمد عبر الشارع من إطلاق نار واحد وسيارته بالقرب من مسرح عدة أشخاص آخرين. كان هناك أيضا مكالمة هاتفية مسجلة لخط الشرطة الساخن لرجل يعتقد أنه تعرف على محمد وطالب بالمال في مقابل وقف إطلاق النار.
طلب دفاع محمد من المحكمة إسقاط تهم القتل العمد بسبب عدم وجود أدلة مباشرة. كانت بصمات مالفو على بصمة بوشماستر التي عثر عليها في سيارة محمد كما اكتشفت مادة وراثية من محمد نفسه على بندقية ولكن الدفاع ادعى أن محمد لا يمكن أن يعدم في إطار قانون فرجينيا «قانون الزناد» إلا إذا سحب فعلا الزناد لقتل مايرز ولم يشهد أحد أنهم رأوه يفعل ذلك.
في 17 نوفمبر 2003 حكمت المحكمة في حكم لجنة المحلفين في ولاية فرجينيا بتثبيت التهم الأربعة جميعا في لائحة الاتهام الموجهة إليه: قتل عمد بإطلاق النار على دين مايرز وهي تهمة ثانية للقتل العمد بموجب قانون مكافحة الإرهاب في ولاية فرجينيا عن القتل المرتكب بقصد إرهاب الحكومة أو عامة الجمهور والتآمر لارتكاب جريمة قتل والاستخدام غير المشروع لسلاح ناري. أثناء إصدار عقوبة أوصت هيئة المحلفين بعد خمس ساعات من المداولة على مدى يومين بالإجماع على أن يحكم على محمد بالإعدام. في 9 مارس 2004 وافق قاض في فيرجينيا على توصية لجنة المحلفين وحكم على جون ألين محمد بالإعدام.
في 22 أبريل 2005 أكدت المحكمة العليا في فيرجينيا عقوبة الإعدام وذكرت أنه يمكن الحكم على محمد بالإعدام لأن القتل كان جزءا من عمل إرهابي. رفضت المحكمة أيضا حجة من محامي الدفاع بأنه لا يمكن الحكم عليه بالإعدام لأنه لم يكن القائد في عمليات القتل. قال قاضي المحكمة العليا في ولاية فرجينيا دونالد و. ليمونز في ذلك الوقت: «مع الحساب والتخطيط الشامل والإصرار والتجاهل الذي لا يرحم للحياة فقد نفذ محمد مخططه الإرهابي القاسي».
في مايو 2005 توصلت ميريلاند وفرجينيا إلى اتفاق للسماح بتسليمه لمواجهة تهم ميريلاند لكن محمد كان يقاتل العمل بشكل قانوني. كان محتجزا في سجن ساسكس الأول الحكومي الأقصى بالقرب من وافيرلي في مقاطعة ساسكس بولاية فرجينيا التي تضم سجناء محكوم عليهم بالإعدام في فيرجينيا. في انتظار التنفيذ في ولاية فرجينيا في أغسطس 2005 تم تسليمه إلى مقاطعة مونتغومري بولاية ماريلاند لمواجهة الاتهامات هناك.
في 30 مايو 2006 وجدت هيئة محلفين في ماريلاند أن جون ألين محمد مذنب بست تهم تتعلق بالقتل في ولاية ماريلاند. في المقابل حكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات متتالية دون إمكانية الإفراج المشروط في الأول من يونيو 2006. لم تتحرك أي من ولاية ألاباما أو أريزونا أو لويزيانا أو واشنطن لمحاكمة محمد نظرا إلى صدور حكم الإعدام عليه بتهمة القتل في ولاية فرجينيا. في عام 2006 اعترف مالفو بأن الثنائي قتلا أيضا 14 ضحية في ولاية كاليفورنيا وأريزونا وتكساس.
في 6 مايو 2008 كشف عن أن محمد طلب من المدعين العامين في رسالة لمساعدته على إنهاء الطعون القانونية في إدانته وحكم الإعدام «حتى يتمكنون من قتل هذا الرجل الأسود البريء». استند استئناف قدمه محامو دفاع محمد في أبريل 2008 إلى أدلة على تلف في الدماغ من شأنه أن يجعل محمد غير كفء لاتخاذ قرارات قانونية وأنه لا ينبغي أن يسمح له بتمثيل نفسه في محاكمة فرجينيا.
في 16 سبتمبر 2009 تم تحديد تاريخ إعدام محمد في 10 نوفمبر 2009.
في 9 نوفمبر 2009 رفضت المحكمة العليا للولايات المتحدة التماس محمد لإعادة النظر في حكم الإعدام.
كتب القاضي جون بول ستيفنز الذي انضمت إليه القاضيتان روث بادر غينسبورغ وسونيا سوتومايور رأيا منفصلا يشير إلى أن اندفاع فيرجينيا لتحديد موعد للإعدام «يسلط الضوء مرة أخرى على نزعة تنفيذ السجناء قبل أن يتم الانتهاء من عملية الاستئناف» القرار القاضي بعدم الاستماع إلى الاستئناف.