stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
لا تترك أي أثر
مؤسسة علمية

يشكل اثنان من التخصصات العلمية الأساسية الأساس لبرنامج «لا أثر للإجازات»: البيئة الترفيهية والأبعاد البشرية للموارد الطبيعية. وقد وفر البحث في علم البيئة الترفيهي، وهو «مجال دراسة يقوم بفحص وتقييم ورصد تأثيرات الزوار، عادة على المناطق الطبيعية المحمية، وعلاقاتها بالعوامل المؤثرة»، الأساس لرسالة «لا أثر للإجازة» بسبب تركيزها على التأثيرات الترفيهية. وقد هيمن علم البيئة الترفيهي على معظم البحوث ذات الأثر الأدنى، وتشير الاستعراضات إلى أنه تم نشر أكثر من ألف مقال في مجال البيئة الترفيهية خلال العقود الأخيرة. وتشمل الأمثلة الآثار الإيكولوجية والاجتماعية للزوار على حد سواء. ومع ذلك، ربما يكون سلوك المتحمسين في الهواء الطلق كذلك أكبر محددات التأثير، وأبحاث الأبعاد البشرية، والتي تركز على الجوانب الاجتماعية والنفسية والثقافية والاقتصادية للترويحيين محدودة ولكنها تتزايد فيما يتعلق بالدراسات المتعلقة بعدم ترك أثر.
وقد قيّمت غالبية البحوث المتعلقة بالأبعاد البشرية المتصلة بالإجازة بدون أثر فعالية التعليم من خلال استراتيجيات اتصال مختلفة في محاولة لزيادة المعرفة والتأثير على التغيير السلوكي. فعلى سبيل المثال، قامت الدراسات بتقييم استراتيجيات الاتصال الرامية إلى التخفيف من حدة الصراع بين البشر والأحياء البرية، والحد من القمامة، والتقليل إلى أدنى حد من إزالة الأشياء الطبيعية، أو ردع السير خارج الطريق. وقد تناولت دراسات قليلة «لا أثر للإجازة» على وجه التحديد، وركزت بدلاً من ذلك على سلوكيات الحد الأدنى من التأثير على نطاق واسع، بل إن دراسات أقل قد قيّمت أكثر مجموعات المستخدمين شيوعاً، والزوار الأماميين. ولكن في الآونة الأخيرة، استكشف علماء الاجتماع مفاهيم مثل المعرفة، والمواقف، والمعتقدات، والقيم، وسلوكيات المتحمسين في الهواء الطلق في سياق ممارسات «لا أثر للإجازة»، وبدأوا في فحص تصورات زوار البلد الأمامي.
أخلاق الكشافة الأمريكية في الهواء الطلق

كود الكشافة في الهواء الطلق موجود في كتيب الكشافة لعام 1955.
"كأميركي، سأبذل قصارى جهدي من أجل...
«كن نظيفًا في أخلاقي في الهواء الطلق.» سأتعامل مع الهواء الطلق باعتباره تراثًا. سأعتني به لنفسي وللآخرين. سأبقي القمامة والقمامة بعيدًا عن البحيرات والجداول والحقول والغابات والطرق.
«كن حذرا مع النار.» سأمنع حرائق الغابات. سأبني نيراني فقط عندما تكون مناسبة. عندما أنتهي من استخدام النار، سأتأكد من أنها باردة. سأترك حلقة نار نظيفة أو أزيل كل الأدلة على ناري.
«كن مراعيًا في الهواء الطلق.» سوف أعامل الممتلكات العامة والخاصة باحترام. سأستخدم طرقًا منخفضة التأثير للمشي لمسافات طويلة والتخييم.
"كن حريصًا على الحفظ." سوف أتعلم كيفية ممارسة الحفظ الجيد للتربة والمياه والغابات والمعادن والأراضي العشبية والحياة البرية والطاقة. أنا أحث الآخرين على أن يفعلوا الشيء نفسه ".
منظمة

| لا تترك أي أثر | لا تترك أي أثر |
| --- | --- |
ملف:Leave No Trace logo.png: ملف:Leave No Trace logo.png
المقر الرئيسي: بولدر، كولورادو، الولايات المتحدة الأمريكية
تاريخ التأسيس: 1994
النوع: 501 (c) (3) غير ربحية
Executive Director: دانا واتس (التعويض لعام 2019: 190.721 دولارًا أمريكيًا)
عدد الموظفين: 18
عدد المتطوعين: 25,000+
الموقع الرسمي: http://www.LNT.org
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
منذ عام 1994، يُدار برنامج «لا تترك أثر» من قبل مركز «لا تترك أثر» للأخلاقيات الخارجية. مركز لا تترك أثر لأخلاقيات الهواء الطلق، وهو منظمة غير ربحية 501(c)(3)، مكرس للتمتع المسؤول والإشراف النشط على الهواء الطلق في جميع أنحاء العالم.
تتمثل مهمة المركز في تعليم الناس كيفية الاستمتاع بالهواء الطلق بمسؤولية. يتم إنجاز هذه المهمة من خلال التعليم والبحث والعمل التطوعي والشراكات. لا تترك أي أثر يحاول بناء الوعي والتقدير والاحترام للأراضي البرية.
تؤكد مبادرة تعليم الشباب في المركز، التي تحمل اسم «لا تترك أي أثر لكل طفل»، على تنمية الأصول لدى الشباب من خلال عدسة الإشراف الخارجي. تم تشكيل وإلهام لا تترك أي أثر لكل طفل من خلال التنوع الغني للشباب ومجتمعاتهم التي وجدت الفرح والاكتشاف والتعلم من خلال الهواء الطلق.
لدى المركز شراكات مع خدمة المتنزهات القومية، وخدمة الغابات الأمريكية، ومكتب إدارة الأراضي، وخدمة الأسماك والحياة البرية الأمريكية، فيلق القوات البرية الأمريكي الهندسي وشركاء آخرين مثل الكليات والجامعات وخدمات التجهيز / الدليل والشركات الصغيرة والمنظمات غير الربحية والمنظمات التي تخدم الشباب مثل الكشافة الأمريكية وجمعية المعسكر الأمريكية.
هناك أيضًا منظمات رسمية بدون ترك أثر في أستراليا وكندا وأيرلندا ونيوزيلندا.
أكثر من 20% من دخل عام 2019 ذهب إلى 3 أعضاء من مجالس إدارتهم.
مراجع

↑  "Seven Principles Overview | Leave No Trace". lnt.org. مؤرشف من الأصل في 2019-03-22. اطلع عليه بتاريخ 2017-09-01.
1 2  Turner، J.M. (يوليو 2002). "From Woodcraft to 'Leave No Trace':Wilderness, Consumerism, and Environmentalism in Twentieth-Century America" (PDF). Environmental History. Environmental History, Vol. 7, No. 3. ج. 7 ع. 3: 462–484. DOI:10.2307/3985918. JSTOR:3985918. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2020-06-19.
↑  "In Depth History of Leave No Trace". Leave No Trace. مؤرشف من الأصل في 2006-07-18. اطلع عليه بتاريخ 2006-08-03.
1 2  Marion، Jeffrey L.؛ Scott E. Reid (2001). "Development of the U.S. Leave No Trace Program: An Historical Perspective" (PDF). U.S. Forest Service. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2017-03-04. اطلع عليه بتاريخ 2012-11-09.
↑  "Seven Principles of Leave No Trace". Leave No Trace. مؤرشف من الأصل في 2006-08-13. اطلع عليه بتاريخ 2006-08-03.
↑  "Pack it in, pack it out". Teaching leave no trace. U.S. Bureau of Land Management. مؤرشف من الأصل في 2007-08-14. اطلع عليه بتاريخ 2007-09-11.
↑  "rendezvous.nols.edu". مؤرشف من الأصل في 2016-08-03.
↑  "Center for Outdoor Ethics". Leave No Trace. مؤرشف من الأصل في 2021-04-27. اطلع عليه بتاريخ 2006-08-03.
↑  LNT Non-profit Partners نسخة محفوظة 2011-02-05 على موقع واي باك مشين.
عرض توضيحي لحريق لا يترك اثر في مقلاة النار.
قمامة في غابة في رومانيا. بالإضافة إلى إفساد المنظر، يمكن أن تتسبب النفايات المهملة في إلحاق الضرر بالنباتات والحيوانات في البيئة.
موانج إكساي

موانج إكساي، (لاو:) وتسمى أيضا أودومكساي، موانج إكساي هي عاصمة مقاطعة أودومكساي، لاوس. ويخدم البلدة مطار أودومكساي.
التسمية

تقول الاساطير انه في عام 1323 كان سكان القرية بان لوانغ تشنغ في مدينة “تاكا سيلا" في الغابة لقطع الخيزران، وبينما كانوا يقومون ببعض اواني للصيد من هذا الخيزران، رأوا راهب يمشي قادما إلى تجاههم من الغابة. وكان قد ذهب إلى الغابة منذ فترة طويلة للتأمل. فسأل الراهب القرويين عن ما كانوا يفعلون فأجابوا أنهم كانوا يقومون بصنع سلال للصيد وبعدها قدموا له الطعام. وبسبب تلك الحادثة، قام القرويين بتغيير اسم المدينة إلى “موانج اكساي” بدلا من “تاكا سيلا”، تبعا لاسم الراهب حيث كان اسمه “باكساي”.
التاريخ

أصبحت موانج اكساي عاصمة مقاطعة أودومكساي في عام 1987م، بدلا من بان ناهن.
البنية التحتية

تتصل اودومكساي بلوانغ برابانغ عن طريق الطريق الوطني1. وقد حصلت المدينة على مطار، حيث يوجد ثلاث رحلات اسبوعيا إلى فينتيان عن طريق خطوط لاو الجويه، ويستغرق الوصول للمطار من وسط المدينة حوالي 10 دقائق سيرا على الاقدام.
احصائيات السكان

سكان البلدة الاساسيين هم لاو لوم، ولكن يسكنها أيضا مجموعة عرقية تسمى خمو، ويشكلون 60٪ من سكان المقاطعة، ولهم اثر واضح على المدينة. في الماضي، انتقل العديد من مجموعة خمو من القرى إلى موانغ اكساي، حيث يعيشون ويعلمون هناك الآن، نظرا لتوفر فرص 
أفضل للعيش وكسب المال في البلدة. الهمونغ، وهم 15٪ من سكان المقاطعة، لهم أيضا تأثيرهم على المدينة. وتباع منتجات الهمونغ مثل المنسوجات الملونة داخل مباني التسوق. تأتي العديد من النساء بمختلف المجموعات العرقية من القرى المجاورة إلى موانج اكساي لبيع منتجاتهم في أسواق المدينة، حيث يقضون عدة ساعات مشيا على الاقدام وذلك لأمكانية البيع بأسعار أفضل في البلدة. ويقوم بعض الاسر التي تعيش في القرى المجاورة بإرسال ابنائهم إلى المدارس في موانج اكساي، ويتملئ الطريق الموصل إلى المدينة اما بالدراجات أو الأطفال الذين يمشون سيرا. ويذهب بعض البنات والاولاد إلى ما يسمى بالمدرسة العرقية، وهي مدرسة داخلية في موانج اكساي للاطفال القادمون من القرى النائية. ويوجد أيضا العديد من المهاجريين الصينيين في موانج اكساي، حيث اتضح اثر ذلك ايجابيا من خلال المطاعم والأسواق الصينية.
الجغرافيا والمناخ

تقع موانج إكساي بين الجبال والتلال الخضراء وتطل تلتين مرتفعه على المدينة. حيث يقع "متحف أودومكساي” على إحدى التلتين، ويقع معبد بوذي ذو العمود على التل الآخر. وتتصف محافظة أودومكساي بالمناخ المعتدل والرياح الموسمية ونظرا لارتفاعها العالي نسبيا يحدث الكثير من التغيرات في درجة الحرارة خلال السنة. وتتصف شمال لاوس بالمناخ البارد والجاف أكثر من بقية أنحاء الدولة. وتهطل الأمطار سنويا بمعدل حوالي 1,900-2,600 مم. ويعد متوسط درجات الحرارة في شهري فبراير ومارس ما بين 18 و 19 درجة مئوية ومن أبريل إلى مايو ترتفع درجات الحرارة إلى أكثر من 31 درجة مئوية. هناك اختلافات عالية في درجات الحرارة بين النهار والليل، خصوصا في موسم الشتاء (من أكتوبر إلى كانون الثاني) ونظرا لوقوع أودومكساي بين التلال والجبال فالضباب يغطي المدينة من المساء إلى الصباح وعلى مدار اليوم. ويتدفق نهر نام كور عبورا بموانج إكساي.
السياحة

بذلت العديد من الجهود لتشجيع ودعم السياحة في موانج إكساي منذ عدة سنوات من أجل الحمد من الفقر في المنطقة. ويتواجد مكتب للسياحة في موانج إكساي منذ عام 1997 الذي يتلقى الدعم من دائرة التنمية الألمانية منذ عام 2005، الذي يهدف إلى دعم دائرة التنمية الاقتصادية التي تساعد في زيادة دخل السكان، ودعم المشاريع الريفية عن طريق السياحة وبالتالي حماية الموارد الطبيعية. وتمت ترقية مكتب السياحة إلى وزارة السياحة الإقليمية في أغسطس 2007.
السياحة > التنمية

نظرا لموقع أودومكساي الذي يمثل التقاطع المروري الأكثر أهمية في شمال لاوس (الطريق الوحيد من لوانغ برابانغ إلى الشمال عبورًا بأودومكساي)، في السنوات القليلة الماضية، يقوم الأجانب العابرين بزيارة المحافظة بشكل رئيسي. 
ويعد متوسط مدة الإقامة في أودومكساي منخفض. ولطالما ظن الناس ان محافظة أودومكساي غير متطورة ولا تجذب السياح، مما ادى إلى كتابة بعض المقالات حول المدينة في كتب الدليل السياحي.
وفي يومنا الحالي، قد حدث التغيير، اذ ينظر إلى أودومكساي في الوقت الحاضر بالمقاطعة التي من الممكن فيها الكشف عن سكان لاوس “الاصيلين”. اما بالنسبة للسياحة البيئية، فمكتب السياحة يقدم عدة امور، منها ارشادات لجولات مخصصه بالترحال، دورات في فن الطبخ الخاص بدولة لاو وايضا ورشات عمل حول كيفية صناعة الورق التقليدي. ويتواجد في الوقت الحالي وكالتيين سفر في أودومكساي، وواحده منها تقدم جولات عبر لاوس عن طريق الدراجات.
ووفقا لإحصائية عن السياحة في لاوس عام 2008 والتي كانت من قبل إدارة لاو الوطنية للسياحة، فقد ازداد عدد السياح مابين حوالي 18,600 إلى 102,000 بين عامي 2001 و 2008.
ووفقا للإحصاءات، فقد زار ما يقارب 17٪ أي 1.7 مليون سائح لاوس، أودومكساي في عام 2008.
ويوجد في أودومكساي ثمانية فنادق وحوالي 52 دور ضيافة، وتقع معظمها في العاصمة الإقليمية لموانج إكساي والتقاطع النهري باكبنج.
السياحة > الجهود

على العموم، لقد اتيح حوالي 1,286 سرير في اودومكساي عام 2006. وفي عام 2008، ارتفع معدل امتلاكها إلى ما يقارب 60٪ مقارنة ب 73٪ في لوانغ برابانغ.
ويتسبب ضعف البنية التحتية بإعاقة التنمية السياحة في محافظة أودومكساي. ويتضح ذلك مع الاكتشاف لكهف تشوم اونج مؤخرا، والذي يبعد نحو 45 كم من أودومكساي، والذي يعد أكبر كهف معروف في شمال لاوس. والذي له ارتفاع أكثر من 16 كم، والسقف مرتفع 50 مترا للاعلى، ويتدفق فيه تيار والذي تم تصنيفه “كاستثنائي" و"الاكتشاف الأكثر أهمية والأكثر تسليطًا للضوء" في شمال لاوس من قبل العديد من المجلات الـمهتمة بالكهوف.
يمكن الوصول إلى الكهف سيرا على الاقدام من قرية بان تشوم اونج التايلاندية لما يقارب الساعة، ولكن الطريق الموصل إلى تلك القرية سيئ للغاية، فالطرق ترابية ويصبح من الصعب السير فيها خاصة في موسم الأمطار. وبالتالي الوصول إلى الكهف كوجهة سياحية يصعب بسبب وعورة البنية التحتية.
‌
مراجع

↑    "صفحة  موانج إكساي في GeoNames ID". GeoNames ID. اطلع عليه بتاريخ 2024-10-11.
↑  Trekking Tours Website des Provincial Tourism Department Oudomxay. Retrieved 15 Jan 2010.  نسخة محفوظة 20 مارس 2015 على موقع واي باك مشين.
بوابة تجمعات سكانية
بوابة لاوس
المربك (صنعاء)

| المربك>  - قرية -  .تقسيم إداري  | المربك>  - قرية -  .تقسيم إداري  |
| --- | --- |
البلد:  اليمن
المحافظة: محافظة صنعاء
المديرية: مديرية الطيال
السكان : السكان 
التعداد السكاني 2004 : التعداد السكاني 2004 
السكان: 1٬950
معلومات أخرى : معلومات أخرى 
التوقيت: توقيت اليمن (+3 غرينيتش)
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
المربك هي إحدى قرى الجمهورية اليمنية. تتبع جغرافيا لمحافظة صنعاءو إداريًا لمديرية الطيال. يبلغ تعداد سكانها 1950 نسمة حسب الإحصاء الذي أجري عام 2004.
تعد قرية المربك من القرى الكبرى في مديرية الطيال مساحة وسكان، تشتهر بزراعة اللوز والعنب وكذلك أصناف الحبوب المختلفة
يقع بها جبل مذبح الذي يعد من أكبر الجبال بالجمهورية اليمنيه وكذالك يشتهر هذا الجبل بتواجد شجرة العرعر
معاملة المثليين في نيوساوث ويلز

| معاملة مجتمع الميم في نيوساوث ويلز  | معاملة مجتمع الميم في نيوساوث ويلز  |
| --- | --- |
نيوساوث ويلز، (أستراليا): نيوساوث ويلز، (أستراليا)
الحالة: كانت دوما قانونية بين النساء. قانوني بين الرجال منذ عام 1984
هوية جندرية/نوع الجنس: لا يتطلب تغيير علامة الجنس في شهادة الميلاد إجراء جراحة إعادة تحديد الجنس منذ 1 مايو 2020
الحماية من التمييز: نعم، منذ عام 1983 بموجب قانون الولاية ومنذ عام 2013 بموجب القانون الفيدرالي
حقوق الأسرة: حقوق الأسرة
الاعترافبالعلاقات: زواج المثليين منذ عام 2017 ؛  الشراكة المنزلية منذ عام 2010
التبني: حقوق التبني الكاملة منذ عام 2010
يتمتع الاشخاص المثليون والمثليات ومزدوجو التوجه الجنسي والمتحولون جنسياً (اختصاراً: مجتمع الميم) في الولاية الأسترالية نيوساوث ويلز بالحقوق القانونية ذاتها التي يتمتع بها غيرهم من المغايرين جنسيا.
قانونية النشاط الجنسي المثلي

أصبحت ممارسة الجنس بالتراضي بين الرجال قانونية في نيوساوث ويلز منذ عام 1984، بينما لم يتم تجريم النشاط الجنسي المثلي بين النساء. تبلغ السن القانونية لجميع أشكال النشاط الجنسي في عام 2003.
قانونية النشاط الجنسي المثلي > تقنين النشاط الجنسي المثلي بين الرجال

في عام 1984، قدمت حكومة نيفل ران، كمشروع قانون عضو خاص، قانون الجرائم (التعديل) 1984، الذي أدى في النهاية إلى إلغاء تجريم النشاط الجنسي المثلي في نيوساوث ويلز. في 22 مايو تم تأييد مشروع القانون بسبب عدم وجود تصويت الضمير من حزب العمال، في وقت لاحق بدعم من بعض المعارضة، بما في ذلك زعيم المعارضة نيك غرينير، وحصل على الموافقة الملكية في 8 يونيو 1984. ولكن هذا تم مع عدم المساواة في السن القانونية للنشاط الجنسي المثلي الذي كان 18 سنة (بينما كان 16 سنة للشركاء المغايرين والمثليات). في 19 أيار/مايو 2003، أي بعد 19 عامًا، قامت حكومة نيوساوث ويلز بمساواة السن القانونية للنشاط الجنسي المثلي 16 سنة بموجب قانون الجرائم 1900، وكانت نيوساوث ويلز ثالث ولاية قضائية تقوم بإصلاح قانون السن القانونية للنشاط الجنسي غير المتكافئ.
قانونية النشاط الجنسي المثلي > برنامج إلغاء الإدانات التاريخية

قدم النائب المثلي علنا عن الحزب الليبرالي بروس نوتلي-سميث مشروع قانون عضو خاص يسمى مشروع قانون تعديل السجلات الجنائية (الجرائم المثلية التاريخية) 2014 للسماح لأولئك الذين أدينوا بالنشاط الجنسي المثلي من الذكور البالغين بالتراضي في الخاص بالتقدم بطلب لشطبه. حرمت هذه الإدانات التاريخية الرجال من العمل والتطوع والسفر إلى الخارج والتعليم. في 23 أكتوبر 2014، أقر برلمان نيوساوث ويلز بالإجماع مشروع قانون تعديل السجلات الجنائية (الجرائم المثلية التاريخية) 2014 في كلا المجلسين، وتم منحه الموافقة الملكية. دخل القانون حيز التتفيذ في 24 نوفمبر 2014.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية

المقالة الرئيسة: زواج المثليين في أستراليا
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية > الشركاء بحكم الأمر الواقع

في عام 1999، تم تقديم «قانون تعديل تشريعات الممتلكات (العلاقات)»، والذي اعترف بالشركاء المثليين في مجموعة متنوعة من التشريعات، بما في ذلك قانون تعويض العمال، وقانون تعويض الضحايا وقانون الإجراءات الجنائية. تم منح مزيد من الحقوق في عام 2002 من خلال «قانون تعديل (العلاقات) القوانين المتنوعة».
في 6 سبتمبر 1999، طلب المدعي العام في نيو ساوث ويلز جيف شو من لجنة إصلاح القوانين في نيوساوث ويلز التحقيق في العلاقات والقانون.
التحقيق، الذي اتبع قوانين العلاقة والملكية الجديدة في ذلك الوقت، نظر أيضًا في أطفال الشركاء المثليين والاعتراف بعلاقتهم مع كلا الوالدين. كان تقرير اللجنة حول العلاقات واسعًا للغاية، حيث تضمن العديد من التوصيات واستغرق اعتماده من لجنة إصلاح القوانين سبع سنوات. تم تسليم التقرير إلى النائب العام السابق في نيو ساوث ويلز في يونيو 2006. منعت النائب العام في نيوساوث ويلز جون هاتزيستيرغوس الوصول إلى التقرير لمدة عامين على أساس أنه سيقدمه في البرلمان، في وقت ما مستقبلا. وقد أوصت التقارير السابقة من قبل اللجنة بتضمين أحكام التبني لتشمل علاقات الأمر الواقع المثلية.
أنشأت مدينة سيدني برنامج إعلان العلاقات في عام 2005 والذي كان مفتوحا لجميع الشركاء والذي قدم اعترافا قانونيا محدودا. على الرغم من أن إصدار إعلان العلاقة لا يمنح حقوقًا قانونية كما يفعل الزواج، ولكن قد يتم استخدامه لإثبات وجود علاقة بحكم الأمر الواقع بالمعنى المقصود في قانون الملكية (العلاقات) في نيو ساوث ويلز 1984 والتشريعات الأخرى. على خطى مدينة سيدني، أنشأت بلدية وولاهرا سجل علاقات في ديسمبر 2008. تمت الموافقة عليه بالإجماع من قبل مجلس وولاهرا. كما حث أعضاء المجلس أن تحذو ولاية نيوساوث ويلز حذوه. في مارس 2010، أعلنت مدينة بلو ماونتينز أنها ستقدم لجميع الشركاء اعترافا قانونيا محدودا. في 4 يونيو 2008، أقر برلمان نيوساوث ويلز مشروع قانون تعديل القوانين المتنوعة (العلاقات المثلية) 2008 التي تعترف بالأمهات الزوجات كوالدتين قانونيتين للأطفال المولودين من خلال التلقيح الصناعي، وتقدم شهادات ميلاد تسمح بالاعتراف بكل من الأمهات، وتخلق تعديلات على 57 تشريعا في نيوساوث ويلز لضمان معاملة الشركاء بحكم الأمر الواقع، بما في ذلك الشركاء المثليين، على قدم المساواة مع الأزواج المتزوجين، ويضع تعديلات على قانون مكافحة التمييز في نيو ساوث ويلز لضمان حماية الشركاء المثليين من التمييز على أساس «وضعهم الزوجي أو المنزلي» في التوظيف والإقامة والوصول إلى السلع والخدمات الأخرى. تمت الموافقة على مشروع القانون بتصويت 64 صوتا لصالح مقابل 11 صوتا ضد (64-11). أوصى تقرير لجنة إصلاح القانون بسجل اختياري على مستوى الولاية للشركاء المثليين. رغم أن الحكومة رفضت في البداية تنفيذ هذا الإصلاح مرة أخرى في عام 2007، واصلت إنشاء سجل العلاقات في عام 2010 (انظر أدناه).
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية > العلاقات المسجلة

في فبراير 2010، أعلن النائب العام لنيوساوث ويلز هاتزيستيرغوس أن حكومة الولاية ستقدم تشريعات لسجل العلاقات على مستوى الولاية على غرار تلك القائمة بالفعل في إقليم العاصمة الأسترالية، فيكتوريا وتاسمانيا. يوفر الدخول في «علاقة مسجلة» دليلاً قاطعًا على وجود العلاقة، وبالتالي الحصول على جميع الحقوق الممنوحة للأزواج بحكم الواقع بموجب قانون الولاية والقانون الفيدرالي دون الحاجة إلى إثبات أي دليل واقعي إضافي على العلاقة. وبهذه الطريقة، تشبه العلاقة المسجلة الشراكة المسجلة أو الاتحاد المدني في أجزاء أخرى من العالم. دخل القانون حيز التنفيذ في 1 يوليو 2010.
تم تقديم مشروع قانون العلاقات المسجلة 2010 إلى الجمعية التشريعية نيوساوث ويلز في 23 أبريل 2010. وتمت الموافقة عليه من قبل المجلس التشريعي في نيو ساوث ويلز في تصويت 62 صوتا لصالح مقابل 9 صوتا ضد (62-9) في 11 مايو 2010، وبعد ذلك من قبل المجلس التشريعي في نيو ساوث ويلز في 12 مايو في تصويت 32 صوتا لصالح مقابل 5 أصوات ضد (32-5) تصويت. تمت الموافقة على مشروع القانون في 19 مايو 2010. دخل القانون حيز التنفيذ في 1 يوليو 2010.
منذ 1 كانون الثاني/يناير 2019، أصبحت احتفالات العلاقات متاحة قانونيًا كإضافة اختيارية للشركاء بحكم الواقع في نيوساوث ويلز.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية > زواج المثليين

أصبح زواج المثليين قانونياً في نيوساوث ويلز، وفي بقية أستراليا، في ديسمبر 2017، بعد أن أقر البرلمان الفيدرالي قانونًا يجيز زواج المثليين.
قامت نيوساوث ويلز سابقًا بعدد من محاولات إصلاح القانون المتعلقة بزواج المثليين. في نوفمبر 2013، فشل مشروع قانون لتشريع زواج المثليين في الولاية في المجلس التشريعي في نيو ساوث ويلز في تصويت 19 صوتا لصالح مقابل 21 صوتا ضد (19-21). في ديسمبر 2013، أعلنت المحكمة العليا الأسترالية أن تشريع زواج المثليين في إقليم العاصمة الأسترالية غير دستوري بسبب عدم الاتساق مع قانون الزواج الاتحادي 1961. أوضح هذا الحكم أن برلمان نيوياوث ويلز لا يتمتع بالأهلية القانونية لتشريع زواج المثليين في غياب قانون فيدرالي يشرع زواج المثليين. منذ 14 نوفمبر 2014، تم الاعتراف بحالات زواج المثليين التي تم عقدها في الخارج بموجب سجل العلاقات الحكومية.
في 24 يونيو 2015، أصدر برلمان نيوساوث ويلز اقتراحًا بالإجماع يدعو الحكومة الفيدرالية، لتمرير مشروع قانون المساواة في الزواج 2015، بناءً على تصويت الضمير. قامت كل من ولاية تاسمانيا وأستراليا الغربية بتمرير اقتراح مماثل.
صياغة الاقتراح:
1. ملاحظات أن أعضاء الجمعية التشريعية في نيوساوث ويلز والمجتمع لديهم وجهات نظر مختلفة حول مسألة المساواة في الزواج 2. نتمنى أن يقيم زملاؤنا الفيدراليون نقاشًا محترمًا ومتسامحًا مع جميع الآراء 3. يلاحظ أهمية أن يكون النواب أحرارًا في التعبير عن آرائهم، وجهة نظرهم الخاصة ووجهات نظر ناخبيهم في هذه القضية.
التبني وتنظيم الأسرة

المقالة الرئيسة: تبني المثليين للأطفال والأبوة والأمومة عند المثليين في أستراليا
التبني وتنظيم الأسرة > تبني المثليين للأطفال

أصبح تبني المثليين للأطفال قانونيا منذ 15 سبتمبر 2010، عندما تلقى قانون تعديل التبني (الشركاء المثليون) الموافقة الملكية ودخل حيز التنفيذ. في يوليو 2009، أوصت لجنة القانون والعدالة التابعة لبرلمان نيوساوث ويلز بتعديل قانون التبني للسماح للشركاء المثليين بالحق في التبني. وقالت كريستين روبرتسون رئيسة اللجنة: «خلصت اللجنة إلى أن الإصلاح للسماح للشركاء المثليين بالتبني سيساعد على ضمان تلبية المصالح الفضلى للأطفال من خلال قوانين التبني لدينا». في البداية، رفضت الحكومة العمالية تنفيذ التوصيات، بحجة أنه لم يكن هناك دعم مجتمعي واسع لمثل هذا التشريع. ومع ذلك، في أغسطس 2010، قدم النائب المستقل ورئيس البلدية اللورد في سيدني كلوفر مور مشروع قانون تعديل التبني (الشركاء المثليين) كمشروع قانون عضو خاص. سمحت كل من رئيسة وزراء نيوساوث ويلز كريستينا كينيلي وزعيم المعارضة باري أوفريل بتصويت الضمير على مشروع القانون. وتمت الموافقة على مشروع القانون من قبل الجمعية التشريعية في نيوساوث ويلز في 2 سبتمبر 2010 في تصويت 46 صوتا لصالح مقابل 44 صوتا ضد (46-44)، ومن قبل المجلس التشريعي في نيوساوث ويلز في 9 سبتمبر 2010 في تصويت 22 صوتا لصالح مقابل 15 صوتا ضد (22-15). يسمح القانون للشركاء المثليين الذين يعيشون في الواقع أو علاقة مسجلة بالتبني بشكل مشترك، وكذلك بتبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر.
منذ أبريل 2018، تسمح جميع الولايات القضائية الأسترالية قانونيا للأزواج والشركاء المثليين بتبني الأطفال.
التبني وتنظيم الأسرة > تقنيات الإنجاب بالمساعدة

يُسمح لجميع النساء (بغض النظر إذا كن عازبات أو متزوجات أو في علاقة مع شخص آخر) بالوصول إلى علاج التلقيح الصناعي في نيوساوث ويلز بموجب قانون تقنيات الإنجاب بالمساعدة 2007. ومع ذلك، فإن تمويل الرعاية الطبية يتطلب أن يكون الزوجان أو الشريكان مصابين بالعقم الطبي، مما يجعله متاحًا فقط للأزواج أو الشركاء المغايرين بسبب الافتراض بأن الرجل مصاب بالعقم الطبي. من المرجح أن لا يعاني الزوجان السحاقيان من حالة طبية تجعل الزوجتان أو الشريكتان المثليتان يعانون من العقم. أعطى قانون الحمل الاصطناعي 1984 (نيوساوث ويلز) الأطفال الذين يتم تصوّرهم عن طريق التلقيح الصناعي نفس الوضع الذي يحصل عليه الأطفال المولودون بشكل طبيعي؛ وبعبارة أخرى، يتم اعتبار الأم وزوجها كوالدين شرعيين. تم إلغاء هذا وتحديثه في وقت لاحق بقانون وضع الأطفال 1996 (نيو ساوث ويلز) الذي شرع الشيء نفسه، ولكن اعتبرت البويضات المتبرع بها. لم تسمح الصياغة المحددة بالاعتراف القانوني بالأم الشريكة للأم البيولوجية. اعترف مشروع قانون تعديل القوانين المتنوعة (العلاقات المثلية) 2008 الذي تم إقراره في 4 يونيو 2008، يعترف بالأم الشريكة كوالدة قانونية للأطفال المولودين من خلال التلقيح من المانحين ويوفر شهادات ميلاد تسمح بالاعتراف بكلا الأمين. لم يتم تضمين إصلاحات التبني وتأجير الأرحام. تم استبعاد الشركاء المثليين من الرجال من معظم التشريعات المتعلقة بالأبوة والأمومة. كان هناك جدل مع البند 17 في قانون تقنيات الإنجاب بالمساعدة 2007 الذي يسمح للمانحين بترشيح فئات من الأشخاص الذين قد لا تُعطى لهم الحيوانات المنوية أو بويضاتهم، مما يفتح الطريق للتمييز ضد الأقليات العرقية والدينية والأقليات الأخرى، بما في ذلك الشركاء المثليون.
التبني وتنظيم الأسرة > تأجير الأرحام

قبل عام 2007، لم تكن هناك قوانين معمول بها للتعامل مع تأجير الأرحام في الولاية. تغير هذا مع قانون تقنيات الإنجاب بالمساعدة 2007 الذي أعلن أن تأجير الأرحام التجاري غير قانوني وأن جميع عقود تأجير الأرحام كانت باطلة. كرر مشروع القانون التشريع السابق، حيث أعلن أن الأم البيولوجية وزوجها يعتبران قانونيًا الوالدين الشرعيين. أقر برلمان نيوساوث ويلز مشروع قانون الأرحام 2010 في 11 نوفمبر 2010 وحصل مشروع القانون على الموافقة الملكية في 16 نوفمبر 2010. دخل القانون حيز التنفيذ في 1 مارس 2011. يعترف القانون بترتيبات تأجير الأرحام غير التجارية (كانت القوانين بأثر رجعي). يتم اعتبار كل من تأجير الأرحام التجاري، والدعايى إلى ترتيبات تأجير الأرحام، وكذلك الذهاب إلى الخارج للدخول في ترتيب تأجير الأرحام أمرا غير قانوني بموجب قانون تأجير الأرحام 2010.