سياسة عدم التسامح المطلق
نقد

نقد
جادل بعض النقاد بأن الشرطة التي لا تتسامح مطلقا تنتهك مدونة قواعد السلوك لإنفاذ القانون التي أقرتها الرابطة الدولية لرؤساء الشرطة: «تشمل الواجبات الأساسية لضابط الشرطة خدمة المجتمع، وحماية الأرواح والممتلكات، وحماية الأبرياء، والحفاظ على السلام وضمان حقوق الجميع في الحرية والمساواة والعدالة»(ورد في روبينسون، 2002). يتطلب القانون أن تتصرف الشرطة بطريقة مهذبة وعادلة، وأن تعامل جميع المواطنين بطريقة محترمة ولائقة، ولا تستخدم أبدًا القوة غير الضرورية. كما يشرح روبنسون 2002: 206):
تتعارض أعمال الشرطة التي لا تتسامح إطلاقا مع الشرطة المجتمعية والجهود المنطقية لمنع الجريمة. إلى أي درجة ينظر المواطنون إلى عمليات المسح في الشوارع على أنها وحشية أو مشتبه بها أو عسكرية أو جهود متحيزة من «الغرباء»، سيتم تثبيط المواطنين عن القيام بأدوار نشطة في أنشطة بناء المجتمع ومبادرات منع الجريمة بالتعاون مع الشرطة. ربما هذا هو السبب في أن المجتمعات التي تحتاج في الغالب إلى برامج مراقبة الأحياء من المرجح أن تكون مأهولة بالسكان الذين يقومون بأدوار نشطة فيها.
يقول النقاد أن الشرطة التي لا تتسامح إطلاقا تفشل لأنها تدمر العديد من المتطلبات المهمة للشرطة المجتمعية الناجحة. مساءلة الشرطة، والانفتاح على الجمهور، والتعاون المجتمعي (كوكس و  وود) 1998: 106.
ينتهك عدم التسامح مطلقًا مبادئ الصحة والخدمات الإنسانية ومعايير التعليم والنمو الصحي للأطفال والأسر والمجتمعات. حتى مقدمي الخدمات المجتمعية التقليديين في السبعينيات كانوا يهدفون إلى «الخدمات للجميع» (مثل رفض الصفر)، بدلاً من الاستبعاد المجتمعي بنسبة 100٪ (عدم التسامح مطلقًا). دعمت الإدارة العامة والإعاقة المبادئ التي تشمل التعليم والتوظيف والإسكان والنقل والترفيه والترفيه والمشاركة السياسية في المجتمع. التي تدعي الجماعات التي لا تتسامح مطلقا ليست حقًا في الولايات المتحدة.
يعتقد معارضو عدم التسامح إطلاقاً أن هذه السياسة تتجاهل التحقيق على أساس كل حالة على حدة وقد تؤدي إلى عقوبات قاسية بشكل غير معقول على الجرائم التي قد لا تبرر مثل هذه العقوبات في الواقع. هناك انتقاد آخر لسياسات عدم التسامح إطلاقاً هو أنه يمنح الضباط والنظام القانوني القليل من السلطة التقديرية في التعامل مع المجرمين. قد تمنع سياسات عدم التسامح مطلقًا منفذيها من جعل العقوبة مناسبة للجريمة .
وقد يتسبب أيضًا في تجاوز المخالفين لأنهم يعرفون أنه إذا كانت العقوبة هي نفسها قليلاً أو كثيرًا. هذه الظاهرة من الطبيعة البشرية موصوفة في القول المأثور الذي يعود تاريخه إلى القرن السابع عشر على الأقل، «قد يتم تعليقه على الأغنام مثل الحملان». حتى عام 1820، كان القانون الإنكليزي يعلق شنقا لسرقة أي شيء يستحق أكثر من شلن واحد، سواء كان خروفًا منخفض القيمة أو قطيعًا كاملاً من الأغنام.
في قضية الأطفال من أجل فضيحة نقدية، تلقى القاضي مارك سيافاريلا، الذي روج لمنصة عدم التسامح إطلاقا، رشاوى لبناء سجن خاص يضم المجرمين الأحداث ثم شرع في ملء السجن عن طريق الحكم على الأطفال لفترات طويلة في احتجاز الأحداث لجرائم الحد الأدنى كما يسخر من مدير على ماي سبيس، يشاجر في الممرات ، ويتعدى في مبنى شاغر ، وسرقة أقراص (DVD) من وول مارت. يزعم منتقدو سياسات عدم التسامح إطلاقا أن العقوبات القاسية على المخالفات البسيطة تطبيع. الفيلم الوثائقي (كيدز فور كاش) مقابلات مع خبراء حول سلوك المراهقين الذين يجادلون بأن نموذج عدم التسامح أصبح نهجًا سائدًا في ضبط جرائم الأحداث بعد إطلاق النار على كولومبين.
في الآونة الأخيرة ، اقترح منظرو الجدال (وخاصة شيلدون وين) أنه ، في كثير من الأحيان ، عندما يدعو الناس إلى تبني سياسة عدم التسامح مطلقًا ، فإنهم يرتكبون ما سماه «مغالطة عدم التسامح مطلقًا».  بعد ذلك ، اقترح ويين معايير يجب أن تستوفيها الحجج الخاصة بسياسات عدم التسامح مطلقًا لتجنب مثل هذه الاستنتاجات المضللة.