الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في بولندا
الشراكات المسجلة > 2011-2015

بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 9 أكتوبر 2011، أعلن سانوش باليكوت، زعيم «حركتك»، أن مشروع قانون حول الشراكات المدنية سيكون واحدا من أول مشاريع القوانين المقدمة إلى البرلمان. أعلن ليشيك ميلر، رئيس الكتلة البرلمانية للائتلاف اليساري الديمقراطي، أنه سيعيد تقديم نفس مشروع القانون التي قدمها في البرلمان السابق.وأعلن رافاو غروبيسكي، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للمنبر المدني، أنه خلال التصويت على مشروع القانون سيكون هناك «تصويت جماعي» بين أعضاءه. اعتقد ستانواف جيلخوفسكي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب البولندي، أن مشروع قانون الائتلاف اليساري الديمقراطي حول الشراكات المدنية سيتم تجاهله في الغالب من قبل البرلمان.
وسيتم إعداد مشروع قانون جديد يستند إلى ذلك القانون الذي اعتمده مجلس الشيوخ في عام 2004 (على غرار النموذج الاسكندنافي، وليس ميثاق التضامن المدني الفرنسي)، والذي سينظم الاتحادات بين الشركاء المثليين فقط، وسيتم تقديمه إلى البرلمان في أوائل ديسمبر 2011 باعتباره مبادرة مشتركة من الائتلاف اليساري الديمقراطي وحركتك. أعلن بعض أعضاء المنبر المدني أيضا عن دعمهم لمشروع القانون. لم يتخذ حزب الشعب البولندي موقفا حازما من القضية، ولكن كان يعتقد أنه يدعمه. اعترض حزب القانون والعدالة فقط، على الرغم من تأييد بعض أعضائه، مثل فيتولت فاشزوكفسكي.
اعتبرت عضوة برلمان الاتحاد الأوروبي البولندية أغنشكا كوزوفسكا-راويفيتش اعتماد القانون المتعلق بالشراكات المدنية كأحد أولوياتها. على الرغم من أنها قالت بإن الأمثل هو تقديم الحق في زواج المثليين. وقالت أيضًا إن الشراكات المدنية المماثلة لميثاق التضامن الفرنسي كانت بالشكل الذي تم الاتفاق عليه في ذلك الوقت. علاوة على ذلك، أعربت عن اعتقادها بأن هذا القانون سيتم سنه في الدورة البرلمانية الحالية. بالإضافة إلى ذلك، أفاد تقرير حكومي، «بولندا 2030 الموجة الثالثة من الحداثة - إستراتيجية التنمية الوطنية طويلة الأجل»، أن الهدف من السنوات الخمس القادمة (حتى 2015) سيكون المساواة في الحقوق للشركاء في علاقات مستقرة غير المتزوجين. قال آرثر دونين (عن المنبر المدني) إن العديد من البرلمانيين من أعضاء البرلمان يرون الحاجة إلى قانون الشراكة هذا، شريطة ألا يذهب بعيداً. مثل هذا القانون من شأنه أن يعطي إمكانية الاعتراف الرسمي لكل من الشركاء المثليين والشركاء المثليين وسوف يكون مشابهة لميثاق التضامن الوطني الفرنسي. مثل هذا القانون أيضا لديه دعم من أعضاء البرلمان المحافظين عن المنبر المدني.
في 13 يناير 2012، قدم كل من ائتلاف اليسار الديمقراطي و«حركتك» مشروعي قانونين حول الشراكات المدنية إلى مجلس النواب. وكان أول مشروع قانون هو نفسه الذي فشل في مجلس النواب السابق، على غرار ميثاق التضامن المدني الفرنسي (للشركاء المثليين والشركاء المغايرين)، في حين أن مشروع القانون الثاني كان مشابها للنموذج الاسكندنافي (للشركاء المثليين فقط). أيضا، يعتزم المنبر المدني تقديم مشروع قانون خاص به، على غرار ميثاق التضامن المدني الفرنسي، مع وجود اختلافات خاصة بين الشراكات المدنية والزواج (حسب الضرورة لتكون متسقة مع الدستور). في 28 يونيو، عبرت اللجنة التشريعية عن رأي مفاده أن كلا المشروعين غير دستوريين. في 24 يوليو، صوَّت مجلس النواب ضد اقتراح للقراءة الأولى لمشروعي القانون. بعد ذلك بيوم واحد، اقترح المنبر المدني مشروع قانون خاص به حول «اتفاقيات الشراكة المدنية»، والذي تم تقديمه إلى البرلمان في سبتمبر.
تم رفض مشاريع القوانين الثلاثة في 25 يناير 2013 في الجلسة العامة للسجن لمجلس النواب، وبصورة أدق مشروع القانون الذي اقترحه المنبر المدني لتقديمه للجان لمزيد من الفحص في تصويت 211 صوتا لصالحه ورفض 228 صوتا ضده (211-228).