أثر جائحة فيروس كورونا على السياسة
التأثير على السياسات الوطنية > المجر

منح البرلمان الهنغاري سلطة كاملة للحكومة تخولها أن تتجاوز القوانين وتطبق الحكم بالمرسوم إن كان ذلك «ضروريًا ومتناسبًا» من أجل «منع انتشار الوباء والسيطرة والقضاء عليه وتجنب وتخفيف آثاره». ينص القانون أن على الحكومة تقديم تقارير منتظمة حول التدابير المتخذة للبرلمان أو لرئيسه وقادة الكتل البرلمانية في حال تعثر انعقاد جلسة البرلمان. علّق القانون أيضًا الانتخابات التكميلية والاستفتاءات طوال فترة الطوارئ. خُوِّلت المحكمة الدستورية في المجر بعقد جلسات عبر شبكات الاتصالات الإلكترونية. يجرّم القانون أيضًا «التصريحات واضحة الزيف أو التصريحات المضللة للحقائق الصحيحة» بفرض عقوبة السجن من 1 إلى 5 سنوات «في حال تم ذلك بطريقة يمكنها تعطيل أو عرقلة فعالية جهود التصدي للوباء». طالبت المعارضة بتطبيق حكم الانقضاء بفترة 90 يومًا على سلطات الطوارئ مقابل دعمها لها، لكن التعديلات التي أدخلتها عبر التصويت رُفِضت، ومن ثمّ فقد عارضت القانون.
وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش التشريع بأنه استيلاء مستبد، نظرًا لكون حكم المرسوم دون رقابة برلمانية أو قضائية، وكونه يفرض عقوبات جنائية بسبب نشر حقائق «كاذبة» أو «مضللة»، ودعمت المفوضية الأوروبية باستخدام المادة 7 من معاهدة الاتحاد الأوروبي ضد المجر. كانت الانتقادات والمخاوف بشأن المرسوم نابعة من الانتكاس الحاصل في الديمقراطية المجرية في ظل رئاسة فيكتور أوربان لمجلس الوزراء وحزبه فيدس ذي الأغلبية البرلمانية الحاكم، إذ بدأ أوربان ولايته الثانية كرئيس للوزراء في عام 2010.
اتُهم أوربان من قِبل زعماء المعارضة وغيرهم من المنتقدين بأن رئاسته للوزراء تجر المجر نحو السلطوية من خلال مَرْكزة السلطة التشريعية والتنفيذية عبر الإصلاحات الدستورية التي تمت في عامي 2011 و2013، والحد من الحريات المدنية وتقييد حرية التعبير إلى الحد الذي اشترت فيه الجهات الداعمة لأوربان بعض المنافذ الإعلامية المستقلة التي كانت تنتقد حكمه، وإضعاف الضوابط المؤسسية الأخرى على سلطة أوربان بما في ذلك المحكمة الدستورية والسلطة القضائية. وأعرب منتقدو حكومة أوربان/فيدس عن قلقهم من عدم إلغاء السلطات العامة لحالة الطوارئ بمجرد انحسار حدة الوباء، ومن الممكن إساءة استخدامها لمحاكمة الصحفيين المستقلين الذين انتقدوا استجابته لفيروس كورونا أو حكمه على نطاق أوسع، والحد من الحريات الأخرى في التعبير والكلام. ويشير بعض المراقبين إلى أن أي إساءة استخدام هامة أو الفشل بإلغاء السلطات العامة لحكومة أوربان بمجرد تراجع الأزمة، من شأنه أن يضع المجر على شفير التحول إلى أول دكتاتورية في الاتحاد الأوروبي في انتهاك للّوائح التنظيمية للاتحاد الأوروبي. (تم تعليق عضوية تركيا المقترحة للاتحاد الأوروبي، وحث الدعاة الاتحاد على إنهاء هذا الاقتراح، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في ظل حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.) جرى توقيع عريضة ضد التشريع من قبل أكثر من 100 ألف شخص. صرّح بيتر ياكاب رئيس حزب يوبيك المعارض أن مشروع القانون قد وضع الديمقراطية الهنغارية في الحجر الصحي. أما نيزوبونت، وهي وكالة اقتراع موالية للحكومة، فقد أجرت استطلاعًا أظهر أن 90% من الهنغاريين يؤيدون تمديد إجراءات الطوارئ، وأن 72% يؤيدون تعزيز القانون الجنائي.
ردًا على تقارير إخبارية عن حالة الطوارئ التي تشكل خطرًا على الديمقراطية، وصف وزير الخارجية بيتر سيارتو هذه التدابير بأنها «أنباء مزيفة وأكاذيب» وذكر أن التدابير التي اتخذتها المجر لم تكن غير مسبوقة في أوروبا. وذكر على وجه التحديد أن هناك تقارير لا أساس لها في وسائل الإعلام الرئيسية عن صلاحيات الحكومة غير المحدود وإغلاق البرلمان.
وبعد فحص دقيق أكدت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيرا يوروفا أن تدابير الطوارئ التي اعتمدتها المجر مؤخرًا لا تشكل خرقًا -حتى الآن- لأي قاعدة من قواعد الاتحاد الأوروبي.