وضع الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967
المصطلح > الأراضي المتنازع عليها

يدعي مركز القدس للشؤون العامة ومواقع الحكومة الإسرائيلية التي تؤيد وجهة النظر بأن الأراضي ليست محتلة أن استخدام مصطلح “محتل” فيما يتعلق بسيطرة إسرائيل على المناطق ليس له أساس في القانون الدولي أو التاريخ، وأنه يحكم مسبقًا على نتائج المفاوضات، ويعتبرون الأراضي “متنازع عليها” بناءً على الحجج القانونية التالية:
لم يتم تحديد حدود من قبل الأطراف ولا تُعَتَرَف بأي حدود. خطوط الهدنة لا تُنشئ حدودًا، وتنص اتفاقيات الهدنة لعام 1949 بشكل خاص (بناءً على طلب الجانب العربي) على أنها لا تنشئ حدودًا دائمة أو رسمية.
تمشيًا مع الفكرة المذكورة أعلاه، أعلنت الحكومة الإسرائيلية رسميًا أن موقفها هو أنه لا يمكن تسمية الأراضي المحتلة بهذا الاسم، نظرًا لعدم وجود حقوق واضحة لأي دولة عليها، وعدم وجود اتفاق دبلوماسي ساري المفعول عندما احتلت إسرائيل تلك الأراضي في يونيو 1967.
تُعتبر الأراضي "محتلة" فقط إذا تم احتلالها في حرب من سيادة معترف بها ومؤسسة، ولكن لم يكن لأي دولة سيادة شرعية أو معترف بها على الضفة الغربية (حيث لم يعترف بضم الضفة الغربية سوى دولتين فقط)، وقطاع غزة أو القدس الشرقية قبل حرب الأيام الستة، ولذلك لا يمكن اعتبار هذه الأراضي "محتلة" بمعنى الكلمة.
تحدد المادة 2 من الاتفاقية الرابعة من جنيف أنها تنطبق "على حالات الاحتلال لأراضي أي طرف من الأطراف المتعاقدة العليا"، ولكن الضفة الغربية وقطاع غزة لم تكن أراضي قانونية تابعة لأي طرف من الأطراف المتعاقدة العليا. لذلك، يمكن الجدل بأن الاتفاقية الرابعة من جنيف لا تنطبق على الضفة الغربية وقطاع غزة.
حتى لو كانت الاتفاقية الرابعة من جنيف قد تطبقت في وقت ما، فإنها بالتأكيد لم تنطبق بعدما نقلت إسرائيل السلطات الحكومية إلى السلطة الفلسطينية وفقًا لاتفاقيات أوسلو لعام 1993، حيث تنص المادة 6 من الاتفاقية على أنه سيتم إلزام السلطة الاحتلالية بأحكامها "فيما يتعلق بمدى ممارسة تلك السلطة لوظائف الحكومة في هذا الإقليم …".
استولت إسرائيل على الضفة الغربية نتيجة للحرب الدفاعية، لقد سمح للمتحدثين الفلسطينيين بالتضليل بتاريخ النزاع عن طريق استخدام لغة "الاحتلال". ومن خلال التشديد المتكرر على "الاحتلال"، نجحوا في عكس سببية الصراع، خاصةً أمام الجمهور الغربي. وبالتالي يزعمون أن النزاع الحالي بشأن الأراضي هو نتيجة لقرار إسرائيل بالاحتلال، بدلاً من كونه نتيجة للحرب التي فرضتها تحالف دول عربية على إسرائيل في عام 1967. وكتب المستشار القانوني السابق لوزارة الخارجية الأمريكية، ستيفين شويبل الذي رأس في وقت لاحق محكمة العدل الدولية في لاهاي، في عام 1970 بشأن قضية إسرائيل: "إذا كان الحائز السابق للأرض قد استولى عليها بشكل غير قانوني، فإن الدولة التي تأخذ هذه الأرض في ممارسة قانونية للدفاع عن النفس، تمتلك ملكية أفضل ضد هذا الحائز السابق."
يعتبر يورام دينشتاين أن القول بأن هذه المناطق ليست محتلة يستند إلى "أسس قانونية مشكوك فيها". حيث تشير العديد من مواقع الحكومة الإسرائيلية إلى هذه المناطق باسم "الأراضي المحتلة".
بعد عام 1967 قُدمت عدة حجج قانونية ترفض حق تقرير المصير للفلسطينيين وإقامة دولتهم، اقترحوا عمومًا أن فلسطين كانت أرضًا خالية من سيادة شرعية وأيدوا المطالبات الإسرائيلية بالأراضي المتبقية من الانتداب على فلسطين. ويقول المؤرخ والصحفي جيرشوم جورنبرج إن هذه المواقف تعتبر غريبة خارج مجتمع المستوطنات المؤيد في إسرائيل. يقول إنه بينما استخدمت الحكومة الإسرائيلية هذه المواقف لأغراض العلاقات العامة في الخارج، فإنها تتخذ مواقف مختلفة تمامًا عندما تحاكم قضايا قانونية حقيقية أمام المحكمة العليا الإسرائيلية.
في عام 2005 قررت إسرائيل تفكيك جميع المستوطنات الإسرائيلية في قطاع غزة وأربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية. ويشير كورنبرغ إلى أن قرار الحكومة قد طعن فيه المستوطنون في المحكمة العليا، وربحت الحكومة القضية بالإشارة إلى أن المستوطنات كانت في إقليم كان وضعه القانوني هو "منطقة محاربة"، وأكدت الحكومة إنه كان على المستوطنين أن يعرفوا أن المستوطنات مؤقتة فقط.