أزمة حكم عودة البوربون
الخروج من أزمة عام 1917 > حكومات الائتلاف (1917-1918)

شاركت مجالس الدفاع بحماس في قمع اضراب أغسطس، ثم ضغطت بعدها على حكومة إدواردو داتو كي تستقيل في أكتوبر، فبدأ جليا أن السياسيين بدأوا بالاعتماد على الجيش عند تشكيل حكومة أو المحافظة عليها سواء كانت ليبرالية أو محافظة". ثم في 30 أكتوبر اجتمعت جمعية البرلمانيين في صالة أتينيوم مدريد (Ateneo de Madrid) برئاسة كامبو الذي ضغط من أجل انهاء نظام تداول السلطة. لذلك استُدعِي كامبو في نفس اليوم إلى القصر لمقابلة الملك. وأوضح السياسي الكتالوني خلال اجتماعه بالملك ماتفق عليه في الجمعية البرلمانية واقترح تشكيل حكومة ذات تمثيل واسع لضمان إجراء انتخابات نظيفة. وبعد المقابلة عاد كامبو إلى أتينيوم مدريد وأبلغ أصحابه البرلمانيين بموافقة ألفونسو الثالث عشر بمقترحات الجمعية، وأعرب عن موافقته أيضا على تعيين شخصين يختارهما بنفسه وزراء في الحكومة. على الفور اختار الاجتماع خوان فينتوزا من المجموعة الإقليمية والكاتالوني فيليبي روديس بالدريش المنتسب إلى حزب الإصلاح. للمرة الأولى في تاريخ عودة البوربون شكلت حكومة ائتلاف يوم 1 نوفمبر 1917 من المحافظين والليبراليين والمجموعة الإقليمية برئاسة الليبرالي مانويل غارسيا برييتو، ولكن ظلت فصائل ادواردو داتو خارج الحكومة لأنها استمرت في الدفاع عن صحة نظام تداول السلطة، والليبرالي سانتياغو ألبا بسبب وجود الجناح المحافظ في الحكومة اليمينية برئاسة خوان ديلا سيرفا. وأثبتت الصيغة الجديدة تضعضع نظام تداول السلطة. فدعت الحكومة إلى إجراء الانتخابات في فبراير 1918 حيث تميزت بصدق انتخابي غريب للغاية وإن استمرت شبكات الزعماء المحليين بالحضور مما ساعد على زيادة تقسيم الأحزاب الحاكمة.
كان الليبراليون في تلك الانتخابات هم الرابحون حيث نالوا على 167 مقعدًا. فشكل مجلس النواب من 95 نائبا محافظا و 70 نائبا من اتباع الليبرالي برييتو، و54 من بقية الفصائل الليبرالية، و20 من الرابطة و7 للباسك -لأول مرة نالوا التمثيل النيابي- و6 من الاشتراكيين -كان شخصا واحدا في البرلمان السابق-، ولم يتمكن الإصلاحي ملكياديس ألفاريز ولا الجمهوري أليخاندرو ليروكس من الفوز في تلك الانتخابات. وبسبب التجزء لم يتمكن أحد من نيل الحكم لعدم وجود أغلبية واضحة. وفي تقييم لنتائج الانتخابات وقال كامبو انها كانت «كارثة وعار» وأظهرت أنه من المستحيل مع أطراف نظام تداول السلطة «إنشاء قوة برلمانية قوية ومرموقة تكون الأساس لجميع القوى الدستورية الأخرى».
لم تدوم حكومة الائتلاف برئاسة الليبرالي مانويل غارسيا برييتو التي حلت محل حكومة داتو سوى بضعة أشهر، والسبب في ذلك هو الخلافات الداخلية بالإضافة إلى ضغط مجالس الدفاع. ولسياسة المتابعة معهم دعم وزير الحرب المحافظ خوان دي لا ثييرفا مطالبات مجالس الدفاع الخاصة بهم، مما جعل غارسيا برييتو يخسر دعم الفصائل الليبرالية الأخرى، وعندما قدم استقالته اجبرته مجالس الدفاع بالبقاء. وبالأخر جاء إضراب الموظفين الذين شجعهم ممارسة الجيش فشكلوا مجالسهم الخاصة بهم، مما قضى على الحكومة. فقرر بريتو غارسيا حل هيئة البريد والتلغراف، وهي إحدى الهيئات التي بدأت بالإضراب، في حين هدد الجيش بتشكيل حكومة يرأسها ثييرفا. ثم أمر الملك الكونت رومانونس بجمع جميع قادة الفصائل الليبرالية والمحافظة للبحث عن مخرج. فالتقوا في ليلة 20 مارس 1918 في قصر مدريد الملكي وهناك هددهم ألفونسو الثالث عشر بالتنازل عن العرش إذا لم يقبلوا بتشكيل "حكومة ائتلاف" يكونوا كلهم تحت رئاسة أنطونيو مورا. وقال الملك:"قبل أن اكون ملك فانا إسباني. ويهمني الخير لشعبي قبل التاج، ولأن هذا يبدو مستحيلاً بسبب الخلافات بين حزب وآخر، لذا أؤكد أنني لن أشهد خرابه البلاد. وإذا لم تشكلوا حكومة الآن "فإن الساعات الأولى من الغد ستخرجني من الحدود".
هكذا ولدت ماسمي بـ «الحكومة الوطنية» التي شملت جميع قادة الفصائل الحاكمة، من الليبراليين رومانونس وألبا وبرييتو ومن المحافظين داتو وسيرفا إلى جانب مورا نفسه، بالإضافة إلى الزعيم الكاتالوني فرانسيسك كامبو. منحت الحكومة الجديدة العفو عن الزعماء الاشتراكيين المسجونين الذين تمكنوا من الفوز في الكورتيس، وأقرت قانون أساس على عدم ازاحة المسؤولين ومعايير الترقية بالأقدمية تكون حسب أعداد العاطلين عن العمل. ومع ذلك فقد فشلت الحكومة عند محاولتها الموافقة على موازنات الدولة التي كانت تمددها منذ 1914، لذلك قدم مورا الاستقالة إلى الملك في نوفمبر 1918. وعندما غادر القصر قال للصحفيين:«هل رأيتم مدى سرعة هذه الحكومة، والآن جاء شخصًا أفضل مني يبحث عن الإصلاح». كتب السفير الفرنسي إلى حكومته:«في اللحظة التي توجهت كل العيون نحو الأفق الذي سيحدد مصائر العالم، استمر الإسبان في تكريس أنفسهم لمشاجراتهم الداخلية الصغيرة».
بعد فشل «حكومات الائتلاف» بدأت العودة إلى نظام تداول السلطة بين المحافظين والليبراليين - في الواقع التداول كان بين الفصائل - ولكن في السنتين ونصف السنة التالية لم تصل إسبانيا إلى الاستقرار السياسي، فقد وصلت سبع حكومات في تلك الفترة. وفقا لسانتوس خوليا:«نرى أن هناك طبقات سياسية مقتنعة جدا بالحاجة إلى إصلاحات جذرية في القوانين والممارسات السياسية ولكنها غير قادرة على تنفيذها. [...] فالسياسيون في حقبة العودة يعلمون أن الزعماء المحليون (بالإسبانية: caciquismo)‏ هم حالة شريرة، لكنهم لا يعرفون كيف يحكمون دون الاعتماد عليهم».
أشار توسيل وغارسيا كويبو أنه منذ 1918 أصبحت "الانتخابات أكثر صدقاً وأقل قابلية للسيطرة لكنها أضحت أكثر بعدا من تمثيل مجتمع نشط ومعبئ يدعم الطبقة السياسية، كما هو الحال في الديمقراطيات. توصل المراقبون الدبلوماسيون الأجانب إلى استنتاج مفاده أنه في هذه الحالة لا توجد أحزاب كبيرة في الحكومة لأنه حلت محلها فتات الأحزاب. وهكذا كانت أزمة البرلمان حتمية: ... فمنذ 1914 لا يمكن الموافقة على الميزانية لعدم وجود أغلبية راغبة بذلك. [...] تكررت الأزمات الحكومية سواء كانت برلمانية أم غيرها (أكثرها بسبب التدخل العسكري) في فترة قصيرة جداً من الزمن.