تاريخ حزب البعث العربي الاشتراكي – قطر سوريا
عصر الأسد: 1970-2024 > المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث عام 2005

انتخبت القيادة الإقليمية العاشرة سليمان قداح ووليد البوز رئيسا ونائبا للرئيس على التوالي للمؤتمر الإقليمي العاشر (الذي عقد في 6-9 يونيو 2005). عقد المؤتمر الإقليمي العاشر تحت شعار «التنمية والتجديد والإصلاح». كان الاتجاه الإصلاحي داخل الحزب نشطا خلال الحملة الانتخابية التي سيتم انتخابها كمندوب للمؤتمر الإقليمي العاشر. تم انتخاب المنتخبين لإصلاحات إدارية وخدمية وتحسين القطاع العام في الوقت الذي انتقد فيه انتهازية كوادر الحزب الرفيعي المستوى ولكن لم ينتقد بشار الأسد وأنظمة الزبائنية والمحسوبية. لكن بسبب الإجراءات غير الديمقراطية في انتخابات المندوبين لم تتمكن كوادر الحزب الإصلاحي من الترشح للانتخابات في المؤتمر الإقليمي العاشر. أدى ذلك إلى احتجاجات في دمشق وأبرزها جامعة دمشق. استجابت قيادة الحزب لهذه الضغوط بالموافقة على ما بين مائة إلى مائة وخمسين من الكوادر كمرشحين. ومع ذلك في النهاية فشل المرشحون الإصلاحيون في انتخابهم بسبب نظام الحزب غير الديمقراطي. كثير من كبار الكوادر من المستوى المركزي مثل زهير إبراهيم جبور من جامعة تشرين وأحمد الحاج علي عضو لجنة تطوير حزب الفكر في حزب البعث والرئيس السابق لمكتب الحزب في اللجنة المركزية وأعرب عن دعمه للإصلاحيين ودعا إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على النظام الحزبي.
انتخب المؤتمر قيادة إقليمية جديدة والذي تكون من 14 عضوا عكس المؤتمر الإقليمي التاسع الذي تم انتخاب 21 عضو لقيادته الإقليمية. كان التغيير الأكثر وضوحا الذي قرر في المؤتمر هو استبدال غالبية أعضاء الحرس القديم بالموالين لبشار. من بين أعضاء «الحرس القديم» الذين حلوا محلهم أو قدموا استقالتهم نواب الرئيس خدام ومحمد زهير مشارقة ومصطفى طلاس والأمين العام المساعد للقيادة الوطنية عبد الله الأحمر ومساعد الأمين الإقليمي سليمان قداح ورئيس البرلمان السابق عبد القادر قدورة ورئيس الوزراء السابق محمد مصطفى ميرو. تجدر الإشارة إلى أن العديد من الموالين لبشار الذين انضموا إلى القيادة الإقليمية في المؤتمر الإقليمي التاسع تم استبدالهم أيضا من بينهم بهجت سليمان وماجد شادود وغياب بركات ووليد البوز. كان الأعضاء الجدد أكثر من غيرهم من السياسيين المحنكين ومن بينهم محمد سعيد بخيتان مساعد الأمين الإقليمي الحالي وهشام اختيار رئيس مكتب الأمن القومي البعثي. كان استقالة خدام في العديد من النواحي مفاجئا برؤية أنه كان ثاني أكثر الرموز وضوحا لحكومة البعث بعد حافظ الأسد. أشار إزالته إلى صعود نجم بشار الأسد إلى القيادة القطرية لحزب البعث بينما على العكس من ذلك سقوط الحرس القديم. فيما يلي قائمة بأعضاء القيادة الإقليمية العاشرة:
في المؤتمر أكد بشار أن «الحزب لا يمتلك الدولة» وذكر أن رئيس الوزراء والحكومة يجب أن يكونا مستقلين عن الحزب. كما ناقش المؤتمر إمكانية إدخال اقتصاد السوق في سوريا. تقرر في نهاية المطاف إدخال «اقتصاد السوق الاجتماعي» مع الأخذ في الوقت نفسه بضمانات حتى لا تجتاح سوريا النظام الرأسمالي العالمي. ومع ذلك فقد تقرر في المؤتمر الإقليمي أن كلا من رئيس الوزراء ورئيس البرلمان يجب أن يكونوا أعضاء في القيادة الإقليمية وبالتالي إضعاف سلطات كل من صاحب المكتب. ناقش المؤتمر إمكانية تغيير اسم الحزب من حزب البعث العربي الاشتراكي إلى حزب البعث العربي الاشتراكي في المنطقة السورية لتقليل مؤهلات الحزب القومي العربي أو حزب البعث الديمقراطي مؤهلات الحزب الاشتراكية. بل إن بعض الذين أوصوا بتغيير شعار الحزب من «الوحدة والحرية والاشتراكية» إلى «الوحدة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية» من أجل تعزيز نداء الحزب الديمقراطي. بل إن البعض طرح فكرة تعريف الحزب بأنه «منظمة سياسية ديمقراطية وطنية اشتراكية ديمقراطية تكافح من أجل تحقيق الأهداف العظيمة للأمة العربية للوحدة والحرية والاشتراكية» القائمة على «مبادئ المواطنة والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وإعمال العدالة بين المواطنين». أخيرا كانت هناك محادثات حول حل كل من القيادة الإقليمية والوطنية واستبداله بقيادة حزب مقترح لجعل بشار الأسد سكرتير الحزب العام.
حتى المؤتمر الإقليمي العاشر تردد أن بشار الأسد كان مصلح خزانة سعيا لإدخال اقتصاد السوق وأفكار ديمقراطية ليبرالية إلى سوريا. بالنسبة لأولئك الذين يعتقدون أن هذه شائعات المؤتمر الإقليمي العاشر كان خيبة أمل. لم تتغير عقيدة الحزب لكنها قللت من حجمها وقلت إلى شعارات. يأتي ذكر الوحدة العربية في الدستور البعثي مرة واحدة بالمرور ومطالبة الدول العربية الأخرى بالثورة لإدخال الاشتراكية. بشكل عام عكس المؤتمر الإقليمي العاشر اتجاه تعزيز الحزب وأصبح الحزب مرة أخرى مؤسسة للسيطرة على الجمهور. من بين العوائق المركزية في المؤتمر الحاجة إلى «إعادة تنشيط» الحزب ومع ذلك في حين دعمت دولي في المؤتمر لا توجد أي علامات على أن الحزب أصبح أكثر نشاطا أو ديناميكية. أيد المؤتمر رسميا المزيد من الديمقراطية في المجتمع وفصل الحزب من الحكومة إلى درجات معينة والإصلاح الاقتصادي وحملة لمكافحة الفساد.