حقوق الإنسان في سوريا البعثية
تاريخ حقوق الانسان

أطاح الانقلاب الذي قامت به اللجنة العسكرية لحزب البعث السوري عام 1963 بالجمهورية السورية الثانية برئاسة الرئيس ناظم القدسي، مما أدى إلى بدء حكم البعث الذي استمر لعقود من الزمن. نفذ النظام الجديد سياسات الهندسة الاجتماعية مثل مصادرة الممتلكات على نطاق واسع، وإعادة توزيع الأراضي والثروات بتوجيه من الدولة، والرقابة الشاملة، والقضاء على مراكز النشر المستقلة، وتأميم البنوك ونظام التعليم والصناعات. إعلنت حالة الطوارئ مما أدى إلى إلغاء جميع الأحزاب السياسية الأخرى ومنحت سلطات واسعة النطاق للجيش، الذي حكم البلاد فعليًا كدولة بوليسية. وتم تنفيذ عمليات التطهير في جميع أنحاء المجتمع المدني والبيروقراطية؛ وكان الجيش مليئًا بالموالين للحزب. كان البعثيون السوريون متأثرين إلى حد كبير بحزب أكرم الحوراني الاشتراكي العربي الذي كان يعتنق الماركسية.
في مارس 1964، مُنع اليهود من السفر لمسافة تزيد عن 5 كيلومتر (3 ميل) من مدنهم الأصلية. لم يُسمح لليهود بالعمل لدى الحكومة أو البنوك، ولم يتمكنوا من الحصول على رخص القيادة، وكانوا ممنوعين من شراء العقارات. ورغم أن اليهود كانوا ممنوعين من مغادرة البلاد، فإنه كان يُسمح لهم في بعض الأحيان بالسفر إلى الخارج لأسباب تجارية أو طبية. كان على أي يهودي يُمنح الإذن بمغادرة البلاد أن يترك وراءه كفالة تتراوح بين 300 إلى 1000 دولار، بالإضافة إلى أفراد عائلته لاستخدامهم كرهائن لضمان عودتهم. وشق طريق المطار فوق المقبرة اليهودية في دمشق، وأغلقت المدارس اليهودية وسلمت للمسلمين. كان الحي اليهودي في دمشق تحت المراقبة المستمرة من قبل الشرطة السرية، الذين كانوا حاضرين في خدمات الكنيس، وحفلات الزفاف، وحفلات بار ميتسفا، وغيرها من التجمعات اليهودية. راقبت الشرطة السرية عن كثب الاتصالات بين اليهود السوريين والأجانب، واحتفظت بملف عن كل عضو في المجتمع اليهودي. كما تم التنصت على هواتف اليهود وقراءة بريدهم من قبل الشرطة السرية. بعد انتصار إسرائيل في حرب الأيام الستة عام 1967، شددت القيود بشكل أكبر، ومن المحتمل أن يكون 57 يهوديًا في القامشلي قد قُتلوا في مذبحة. وظلت مجتمعات دمشق وحلب والقامشلي تحت الإقامة الجبرية لمدة ثمانية أشهر بعد الحرب. لقد سرح العديد من العمال اليهود بعد حرب الأيام الستة.
بعد تطهير الفصائل البعثية المنافسة من خلال انقلاب عام 1970، فرض الجنرال حافظ الأسد هيمنته الكاملة على حزب البعث وأسس دكتاتورية تتمحور حول عبادة شخصيته. كان هيكل دولة الأسد البوليسية يدور حول منظمة حزب البعث، والمؤسسة العسكرية السورية المليئة بالنخب البعثية والموالين العلويين لعائلة الأسد. حكم حافظ سوريا لمدة ثلاثة عقود، واستخدم تدابير قمعية تتراوح من الرقابة إلى أساليب العنف من الإرهاب الحكومي مثل القتل الجماعي والترحيل وممارسات مثل التعذيب، والتي تم إطلاقها بشكل جماعي على السكان المدنيين. كان القائد الأعلى لقوات الأمن الخاصة ألويس برونر، الذي لعب دورًا مهمًا في تنفيذ الهولوكوست باعتباره اليد اليمنى لأدولف آيخمان، يساعد الأسد في تنظيم الشرطة السرية البعثية ودربهم على ممارسات التعذيب في ألمانيا النازية. ظلت هذه الممارسات مستخدمة حتى عام 2021.
في عام 1982، رد حافظ الأسد على التمرد الذي قادته جماعة الإخوان المسلمين في مدينة حماة بإرسال قوات شبه عسكرية قتلت دون تمييز ما بين 40 ألفًا و55 ألف مدني بما في ذلك الأطفال والنساء وكبار السن خلال مذبحة حماة. لقد استهدفت أعمال العنف التي ارتكبتها الدولة في عهد الأسد النساء على نطاق واسع، مما جعلهن عرضة للتمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي. بين عامي 1980 و2000، تعرض أكثر من 17 ألف مدني سوري للاختفاء القسري على يد النظام البعثي. خلال الاحتلال البعثي للبنان، اختفى عدد كبير من المدنيين اللبنانيين والفلسطينيين والعرب الآخرين. وقد وردت تقارير تفيد باستخدام أكثر من 35 أسلوب تعذيب في السجون السورية ومراكز الاحتجاز العسكرية خلال هذه الفترة. كشف تقرير نشرته منظمة العفو الدولية عام 1983 أن نظام الأسد ارتكب بشكل روتيني عمليات إعدام جماعية للمعارضين المزعومين وشارك في التعذيب على نطاق واسع لسجناء الرأي. وتشمل أساليب التعذيب المختلفة في السجون السورية الصعق الكهربائي، والحرق، والعنف الجنسي، والإخصاء، وما إلى ذلك.
في عام 2000، ورث بشار الأسد النظام الاستبدادي في سوريا البعثية بعد وفاة والده. وكان نظامه يتسم بالعنف والقمع المنهجي أكثر من نظام حافظ الأسد. وقد عُزي هذا على نطاق واسع إلى قلة خبرة بشار في الشؤون الأمنية والسياسية، بالإضافة إلى مخاوفه الشخصية بشأن بقاء نظام عائلته. أدرج تقرير منظمة فريدوم هاوس لعام 2006 سوريا ضمن أسوأ الدول في تقييد الحريات المدنية والسياسية؛ حيث منحها أدنى الدرجات الممكنة في كلا المقياسين. في عام 2023، صنفت منظمة فريدوم هاوس إمكانية حصول الأشخاص على الحقوق السياسية في سوريا على أنها الأدنى في تقريرها السنوي عن الحرية في العالم الذي شمل 210 دولة. احتلت سوريا المرتبة "-3" في الحقوق السياسية - أقل من مقياسها من 1 إلى 7،إلى جانب جنوب السودان والصحراء الغربية - وحصلت سوريا على تصنيف "غير حرة". منذ عام 2022، احتلت سوريا أدنى مرتبة في التقرير.
وبحسب تقرير وزارة الخارجية الأميركية حول حقوق الإنسان في العام 2008، فإن "احترام الحكومة السورية لحقوق الإنسان تدهور". وقد قام أفراد من قوات الأمن باعتقال واحتجاز الأفراد دون تقديم سبب عادل، وكثيراً ما احتجزوا السجناء في "احتجاز طويل الأمد قبل المحاكمة وبمعزل عن العالم الخارجي"، و"عذبوا وأساءوا جسدياً إلى السجناء والمحتجزين". فرضت الحكومة قيودًا كبيرة على حرية التعبير والصحافة والتجمع وتكوين الجمعيات، وسط جو من الفساد الحكومي. وبحسب شبكة الصحافة العربية،"على الرغم من المناخ السياسي القمعي بشكل عام"، كانت هناك "علامات على التغيير الإيجابي" خلال انتخابات عام 2007. وفقًا لتقرير صادر عن منظمة مراسلون بلا حدود في عام 2008،"يضطر الصحفيون إلى فرض رقابة صارمة على أنفسهم خوفًا من إلقائهم في سجن عدرا ".
في عام 2009، تم إدراج سوريا في قسم "أسوأ الأسوأ" التابع لمنظمة فريدوم هاوس، وحصلت على تصنيف 7 للحقوق السياسية: و6 للحريات المدنية. ووفقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، اعتبارًا من عام 2009، تدهور وضع حقوق الإنسان السيئ في سوريا بشكل أكبر. اعتقلت السلطات الناشطين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان، وفرضت الرقابة على المواقع الإلكترونية، واحتجزت المدونين، وفرضت حظر السفر. وتواصل أجهزة الأمن المتعددة في سوريا احتجاز الأشخاص دون أوامر اعتقال. لم يتم ترخيص أي أحزاب سياسية وظل قانون الطوارئ، الذي فرض في عام 1963، ساريًا. تشمل تقنيات التعذيب المختلفة المستخدمة في مراكز الاحتجاز والسجون السورية الضرب الروتيني والاغتصاب والعنف الجنسي و"بساط الريح" وما إلى ذلك.
قبل اندلاع الثورة السورية عام 2011، كان وضع حقوق الإنسان في سوريا البعثية يعد من بين الأسوأ في العالم. اعتقلت الأجهزة العسكرية البعثية عددًا كبيرًا من المدنيين بشكل تعسفي، وعذبت المعارضين، واضطهدت الأكراد السوريين بعنف. وواصلت الشرطة السورية اعتقال الصحفيين، واستهداف نشطاء حقوق الإنسان، ورقابة المواقع الإلكترونية، وحظر وسائل الإعلام، واعتقال المدونين، وفرض حظر السفر. وانتشرت حالات الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري على نطاق واسع. تم اعتقال المعارضين والناشطين السياسيين الأكراد وسجنهم بشكل منتظم. تم حظر التعبير عن الهوية الكردية، وتعرض الأكراد للتمييز المنهجي وعوملوا باعتبارهم "مواطنين من الدرجة الثانية" في سوريا البعثية.
لقد كان حجم العنف الوحشي والإرهاب الذي مارسته الدولة والذي أطلقه نظام الأسد وداعموه الأجانب في مختلف أنحاء البلاد بعد اندلاع الثورة السورية عام 2011 غير مسبوق، متجاوزاً إلى حد كبير تصرفات الحكام المستبدين العرب الآخرين الذين قمعوا الربيع العربي. لقد تجاوزت حتى العنف الوحشي الذي أطلقه حافظ الأسد خلال مجزرة حماة. ومن خلال اتباع سياسة الأرض المحروقة لسحق المقاومة المسلحة، دمر بشار أغلبية البنية التحتية المدنية والثقافية والاقتصادية في سوريا. وعلى النقيض من والده، قتل بشار عددًا أكبر بكثير من المدنيين السوريين، كما فقد قدرًا كبيرًا من استقلاله السياسي لصالح جهات أجنبية مثل روسيا وإيران. بحلول عام 2023، لا يزال أكثر من ثلث الأراضي السورية خارج سيطرة النظام البعثي.
في أبريل 2017، نفذت البحرية الأمريكية هجومًا صاروخيًا على قاعدة جوية سورية  والتي كانت تُستخدم لشن هجوم بالأسلحة الكيميائية على المدنيين السوريين. يُعرف هذا الهجوم أيضًا باسم هجوم صاروخي الشعيرات 2017. وفي عام 2018، نفذت قوات التحالف التي تضم الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة أيضًا سلسلة من الضربات العسكرية في سوريا.