رئيس وزراء لاوس
تاريخ > الفترة ما قبل الدستورية (1975-1991)

تأسست جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية ومكتب رئيس الوزراء في 2 ديسمبر 1975 بقرار من المؤتمر الوطني لممثلي الشعب. تم استبدال جميع مؤسسات مملكة لاوس بمؤسسات متأثرة بشدة بتلك الموجودة في الدول الاشتراكية الأخرى، وخاصة فيتنام. وأمر الحزب الوطني الشيوعي المجلس الشعبي الأعلى "بدفع ومساعدة ومراقبة جميع أنشطة الحكومة، وإعداد مسودة الدستور وكذلك اقتراح القوانين التي لا غنى عنها وتعزيز قاعدة القانون الجديد لنظام الديمقراطية الشعبية. كما منح المؤتمر الوطني للثورة الشعبية حزب الشعب الثوري اللاوسي احتكارًا للسلطة في الدولة. ويقوم رئيس الوزراء والحكومة وتحالف الأحزاب السياسية (الهيئة التشريعية الجديدة) بتنفيذ قرارات الحزب. قال الأمين العام لحزب الشعب الثوري اللاوسي كايسوني فومفيهان في عام 1977، "يجب على لجان الحزب على جميع المستويات أن تقود [في تحقيق] المهمة الثورية في جميع المجالات، ولكن الأمر الأساسي هو توجيه قوة الدولة. يجب أن تجعل [الدولة] آمنة وقوية وقادرة على تطبيق خط وسياسات الحز". وفقًا للباحث تشو نوريندر، فإن النظام السياسي جعل الحكومة والهيئة التشريعية تابعة للحزب. يتناقض هذا مع المجتمعات الديمقراطية الليبرالية، حيث تتنافس عدة أحزاب على السلطة وتخضع جميعها لقوانين الدولة.
أُطلق على الهيكل الحكومي الذي أُنشئ في 2 ديسمبر 1975 اسم مجلس الحكومة، مثل نظيره الفيتنامي. وكان المجلس مسؤولاً عن الشؤون السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية للدولة، وأمنها ودفاعها وعلاقاتها الخارجية. وكان مسؤولاً أيضًا عن زيادة الأداء الاقتصادي للدولة، وتطوير القوة الجماعية، وتأسيس نمط إنتاج اشتراكي. كان مجلس الحكومة هو السلطة العليا في الإدارة والشؤون الاقتصادية.
كانت الحكومة لديها تسلسل هرمي منذ إنشائها. كان كايسون فومفيهان، أول رئيس وزراء لجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، يشغل أيضًا منصب الأمين العام لحزب لاو التقدمي الاشتراكي وعضو المكتب السياسي والأمانة العامة. خدم نواب رئيس الوزراء الأربعة ( نوهاك فومسفانه، وفومي فونجفيشيت، وخامتاي سيفاندون، وفون سيبراسيوث ) في نفس الوقت في المكتب السياسي لحزب الليبراليين التقدميين، وهو أعلى هيئة لصنع القرار بين اجتماعات اللجنة المركزية.  وكان في أسفلهم أعضاء اللجنة المركزية لحزب العمال الثوري الليتواني وأعضاء آخرون في الحزب. كانت رئاسة مجلس الحكومة، أعلى هيئة حكومية، تتألف من رئيس الوزراء ونائبيه وسالي فونغخامساو وسيسافاث كيوبونفانه وتشانمي دوانجبودي ومايتشانتاني سينجماني وتونجسافات خايخامفيتون. كان أعضاء الرئاسة يسيطرون على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية للدولة. كان نواب رئيس الوزراء في الحكومة الأولى يتحملون مسؤوليات واسعة النطاق؛ فقد كانوا يقودون وزاراتهم الخاصة ويشرفون على الوزارات الأخرى نيابة عن رئيس الوزراء. مع رئيس الوزراء، قدمت الحكومة الأولى ورئيس الوزراء تقارير عن أنشطتهم إلى جمعية المحامين السودانيين (المكونة بشكل أساسي من أعضاء حزب الإصلاح الليبي)، والتي نادرًا ما حملت الحكومة المسؤولية.
قد أقر المجلس قانون مجلس الحكومة  الذي نص على أن مجلس الحكومة يتمتع "بالسلطة الكاملة في تسوية جميع مسائل إدارة الدولة التي لا تندرج ضمن واجبات وحقوق مجلس الشعب الأعلى واللجنة الدائمة للجمعية الشعبية العليا "، وذلك في نوفمبر 1982. وقد غيّر القانون لقب رئيس الوزراء إلى رئيس مجلس الحكومة، ونائب رئيس الوزراء إلى نواب رئيس مجلس الحكومة. كان الهدف من ذلك هو تعزيز روح الزمالة في الهيئة من خلال التأكيد على القيادة الجماعية، وهو مبدأ قيادي شيوعي يسعى إلى تقليل اتخاذ القرارات التعسفية؛ "يمكن دعوة ممثلي النقابات العمالية والشباب والنساء" إلى اجتماعات مجلس الحكومة "للتشاور بشأن المشاكل التي تخص جماهير جميع الطبقات التي تكون كل منظمة مسؤولة عنها". ويجوز للوزراء أيضًا حضور اجتماعات المجلس.
نظم مجلس الحكومة اجتماعات ربع سنوية لجميع الوزراء؛ بين دورات مجلس الحكومة، اجتمعت اللجنة الدائمة لمجلس الحكومة أسبوعيًا. وكان يتألف من رئيس المجلس، ونائبه الأول، ونواب الرئيس، والوزراء، ورئيس مكتب مجلس الحكومة. قام النائب الأول للرئيس بمهام الرئيس في حالة غيابه. كما كان نواب الرئيس، كما في السابق، يشرفون على أنشطة الوزارات واللجان الحكومية وينسقونها. كان لزاماً على رئيس مجلس الحكومة (أو لجنته الدائمة) أن يوقع على المراسيم والقرارات والقضايا الهامة حتى تصبح نافذة؛ أما القرارات والقرارات والتعليمات الصادرة بشأن مسائل أقل أهمية فيمكن أن يوقع عليها رئيس مجلس الحكومة أو نائبه الأول. وقد خصص القانون قسماً من أجزائه لمكتب مجلس الحكومة ، الذي كان مسؤولاً عن إعداد أعمال المجلس وتنظيم اجتماعاته وتنفيذ قراراته. كان رئيس مكتب مجلس الحكومة يقدم تقاريره إلى رئيس المجلس والنائب الأول للرئيس، ويعمل نيابة عن المجلس مع جمعية المحامين السودانيين والمنظمات الأخرى.
أثر غياب الدستور على مؤسسات لاوس. تم انتخاب سوفانوفونج ، رئيس اللجنة الدائمة لجمعية الشعب السوداني، رئيسًا للجنة صياغة الدستور في جمعية الشعب السوداني. ومع ذلك، بين عامي 1975 و1984، لم يتم نشر أي من أعماله. وفي عام 1984، أعلن تجمع المهنيين السودانيين عن إنشاء لجنتين فرعيتين للجنة صياغة الدستور. أدى الافتقار إلى هيكل مؤسسي إلى تجاوز الحزب لهياكل الدولة في عملية صنع القرار؛ على سبيل المثال، تجاوزت أمانة حزب الشعب الليبرالي تحالف الأحزاب السياسية.  وقد قامت بتعديل الحكومة الأولى في يناير 1982، في انتهاك للقانون. لم يتم تقديم أي تفسير لسبب استغراق كتابة الدستور وقتًا طويلاً؛  وافقت فيتنام على دستور بعد أربع سنوات من إعادة التوحيد، واستغرقت جمهورية كمبوديا الشعبية عامين. دعت لاوس، تحت تأثير الإصلاحات التي شهدتها فيتنام وبقية دول العالم الاشتراكي في منتصف ثمانينيات القرن العشرين، إلى إجراء انتخابات الجمعية التأسيسية الاشتراكية في عام 1988. وفي الجلسة العامة الأولى للجمعية، أفاد زعماء الحزب بأن مشروع الدستور أصبح على وشك الانتهاء.  في 14 أغسطس 1991، اعتمد البرلمان اللاوسي الدستور الأول لجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية.