الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في اليونان
اتفاقيات المساكنة > تمديد إتفاقيات المساكنة للشركاء المثليين

قبل الانتخابات التشريعية في 4 أكتوبر 2009، أعلنت الحركة الاشتراكية اليونانية دعمها للشراكات المسجلة المثلية في رد على استبيان أرسلته منظمات الدفاع عن حقوق المثليين. وفازت الحركة الاشتراكية اليونانية في الانتخابات.
في 17 سبتمبر 2010، أعلن وزير العدل هاريس كاستانيديس أنه تم تشكيل لجنة خاصة لإعداد قانون الشراكة المسجلة الذي يشمل كلا من الشركاء المثليين والشركاء المغايرين. تم تشكيل اللجنة في 29 يوليو 2010، ووفقًا لأعضائها، كان عملها هو تقديم مقترحات بشأن تحديث قانون الأسرة. حتى نهاية عام 2010، كانت ستتم مناقشة المسائل المتعلقة بالشركاء المغايرين، في حين ستتم مناقشة المسائل المتعلقة بالشركاء المثليين بعد يناير 2011.
في 8 فبراير/شباط 2011، قررت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان دمج وقبول قضيتين قدمها أربعة شركاء مثليون بشأن خرق المادة 8 (احترام الحياة الخاصة والعائلية) إلى جانب المادة 14 (عدم التعرض للتمييز) والمادة 13 (الانصاف الفعال). وقد تم تقديم هذه القضايا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان نتيجة لتطبيق الدولة اليونانية لقانون اتفاقيات المساكنة الذي استبعد على وجه التحديد الشركاء المثليين. منحت المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان، اليونان حتى 31 مايو 2011 لتقديم ملاحظاتها.
في 19 أغسطس 2011، أعلن مسؤول حكومي أن الحكومة تهدف إلى تقديم تشريع يسمح بتسجيل الشراكات المثلية قريبًا.
في فبراير/شباط 2013، صرح وزير العدل أنطونيس روكباكيتش أن الحكومة تنظر في تعديل قانون اتفاقيات المساكنة ليشمل الشركاء المثليين.
في 7 نوفمبر 2013، حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية «فالياناتوس وآخرون ضد اليونان» بأن منع الشركاء المثليين من تسجيل اتفاقيات المساكنة تمييزي. في 12 نوفمبر، أعلنت الحركة الاشتراكية اليونانية عن نيتها تقديم مشروع قانون لتوسيع قانون اتفاقيات المساكنة للشركاء المثليين.
في نوفمبر 2014، تم الإعلان بأنه سيتم النظر في العديد من التغييرات الرئيسية في قانون الأسرة في اليونان، وأبرزها هو تمديد اتفاقيات المساكنة للشركاء المثليين. وأفيد أيضا أن وزارة العدل لا تدرس زواج المثليين.
في 9 فبراير 2015، وعدت الحكومة الائتلافية بقيادة ائتلاف اليسار الراديكالي (سيريزا)، التي أدت اليمين في 27 يناير 2015، بتوسيع اتفاقيات التساكن للشركاء المثليين.
في 24 أبريل 2015، أعلن الأمين العام لوزارة العدل اعتزام الحكومة تقديم مشروع قانون إلى البرلمان في غضون شهرين. بعد فترة وجيزة، تم تشكيل لجنة لدراسة القضية حتى 15 يونيو 2015. تم نشر هذا القانون في 10 يونيو 2015.
وفي 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، نُشر مشروع جديد لمشروع قانون اتفاقيات المساكنة (القانون 4356/2015) الذي يمنح بعض حقوق الزواج. تم إرسال مشروع القانون للمشاورة العامة التي استمرت حتى 20 نوفمبر. أعلن وزير العدل نيكوس باراسكيفوبولوس أنه سيتم دراسة تبني المثليين للأطفال في المستقبل. تم تقديم مشروع القانون إلى البرلمان في 9 ديسمبر،
في نوفمبر 2014، تم الإعلان بأنه سيتم النظر في العديد من التغييرات الرئيسية في قانون الأسرة في اليونان، وأبرزها هو تمديد اتفاقيات المساكنة للشركاء المثليين. وأفيد أيضا أن وزارة العدل لا تدرس زواج المثليين.
في 9 فبراير 2015، وعدت الحكومة الائتلافية بقيادة ائتلاف اليسار الراديكالي (سيريزا)، التي أدت اليمين في 27 يناير 2015، بتوسيع اتفاقيات التساكن للشركاء المثليين.
في 24 أبريل 2015، أعلن الأمين العام لوزارة العدل اعتزام الحكومة تقديم مشروع قانون إلى البرلمان في غضون شهرين. بعد فترة وجيزة، تم تشكيل لجنة لدراسة القضية حتى 15 يونيو 2015. تم نشر هذا القانون في 10 يونيو 2015.
وفي 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، نُشر مشروع جديد لمشروع قانون اتفاقيات المساكنة (القانون 4356/2015) الذي يمنح بعض حقوق الزواج. تم إرسال مشروع القانون للمشاورة العامة التي استمرت حتى 20 نوفمبر. أعلن وزير العدل نيكوس باراسكيفوبولوس أنه سيتم دراسة تبني المثليين للأطفال في المستقبل. تم تقديم مشروع القانون إلى البرلمان في 9 ديسمبر،
وتمت الموافقة عليه في 23 ديسمبر 2015، في تصويت 194 صوتا لصالحه، مقابل تصويت 55 صوتا ضده، وامتناع 51 عن التصويت (194-55-51). تم التوقيع على القانون من قبل رئيس اليونان ونشرت في الجريدة الرسمية للحكومة في 24 ديسمبر 2015. وقد دخل القانون حيز التتفيذ عند النشر.
تم عقد أول اتفاقية مساكنة مثلية في 25 يناير 2016 من قبل رئيس بلدية أثينا، غيورغيوس كامينيس.
في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، قدمت الحكومة مشروع قانون مساواة اتفاقيات المساكنة مع الزواج في معظم الأمور.وافق البرلمان على مشروع القانون في 2 ديسمبر، في تصويت 201 صوتا لصالح مقابل 21 صوتا ضد (201-21). تم التوقيع على القانون من قبل الرئيس بروكوبيس بافلوبولوس في 8 ديسمبر 2016، ودخل حيز التنفيذ عند نشره في الجريدة الرسمية للحكومة في اليوم التالي.