سجن صيدنايا
حالات من انتهاكات حقوق الانسان > انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان

وفقًا لتقرير منظمة العفو الدولية لسنة 2017 جرى في صيدنايا شنق ما يصل إلى 13000 شخص خلال 5 سنوات. ووفقًا للتقرير واستنادًا إلى مقابلات مع نزلاء سابقين وقضاة وحراس، فقد جرى إخراج مجموعات تصل إلى 50 شخصًا من زنازينهم لمحاكمات تعسفية حيث ضربوا وشنقوا. ومعظم هؤلاء الضحايا من المدنيين الذين يُعتقد أنهم معارضون لحكومة بشار الأسد.
لم تكن حادثة مذبحة سجن صيدنايا الحادثة الوحيدة لانتهاك حقوق الإنسان في تاريخ السجن. فهناك أمثلة أخرى من شهادات معينة لأشخاص سُجنوا في صيدنايا إلى تسريبات منظمة وأبحاث أجريت حول هذا الموضوع. شهد عمر الشغري، وهو مراهق سوري، أنه مر بـ 11 سجنًا سوريًا خلال سنوات سجنه العديدة. وكان سجن صيدنايا هو الأخير. وقد وصف الأحداث في صيدنايا بأنها بدأت بحفل ترحيب تعرض خلاله السجناء الجدد للضرب "بأجزاء معدنية من دبابة". وفي حالة شغري، ضرب أحد الضباط عشرة سجناء وصلوا حديثًا. ويقول إنه "لمدة 15 يومًا لم يتمكن من فتح عينيه أو النهوض". وبعد شهر في صيدنايا، تم نقل الشغري إلى محاكمة بتهمة الإرهاب. ويقول إن المحاكمة استمرت لمدة 5 ثوانٍ. أصيب بالسل هناك وشهد بحدوث ما يعتقد أنه «سرقة أعضاء».
وقد ظهرت صيدنايا إلى العلن عندما تم الكشف عن تقرير المعتقلين السوريين سنة 2014 المسمى ب«تقرير قيصر». وجرت صياغته من فريق قانوني مكون من السير ديزموند دي سيلفا المستشار القانوني السابق والمدعي العام للمحكمة الخاصة لسيراليون، والأستاذ السير جيفري نايس المدعي العام السابق لرئيس يوغوسلافيا السابقة سلوبودان ميلوسيفيتش، أمام المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، والأستاذ ديفيد م. كرين المدعي العام الأول للمحكمة الخاصة لسيراليون، بمساعدة فريق من الطب الشرعي. وتوصل الفريق القانوني والطب الشرعي إلى استنتاج مفاده أن الصور التي التقطها قيصر كانت ذات مصداقية، وأنها أظهرت بوضوح «علامات الجوع والضرب الوحشي والخنق وأشكال أخرى من التعذيب والقتل». وعلى الرغم من أن معظم الصور البالغ عددها 55000 والتي تضم حوالي 11000 ضحية من التقرير هي من مراكز احتجاز أخرى في دمشق، إلا أن بعضها قادم من سجن صيدنايا. كما كان السجناء ينتقلون غالبًا بين مرافق مختلفة: نُقل بعض المعتقلين إلى صيدنايا من فرع القوات الجوية بالمزة، بينما نُقل آخرون من صيدنايا إلى تشرين. في بداية 2017، ظهر سجن صيدنايا العسكري مرة أخرى في أعين الجمهور عندما صدر تقرير لمنظمة العفو الدولية في 7 فبراير. أثار التقرير -وهو نتيجة بحث أجرته منظمة العفو الدولية جرى ما بين ديسمبر 2015 وديسمبر 2016- مجموعة كبيرة من الاتهامات ضد الحكومة السورية. ويزعم أن الحكومة سمحت في أعلى مستوياتها بقتل الآلاف من الأشخاص في سجن صيدنايا منذ سنة 2011. وبعد إجراء مقابلات مع 84 شخصًا من بينهم 31 معتقلًا سابقًا خلصت منظمة العفو الدولية إلى أن الحكومة نفذت تعذيبًا ممنهجًا في صيدنايا. وقد وصف أحد المعتقلين السابقين، «سلام» وهو محام من حلب عملية التعذيب قائلاً:
«يمارس الجنود "كرم الضيافة" مع كل مجموعة جديدة من المعتقلين أثناء "حفل الترحيب"... يتم إلقائك على الأرض ويستخدمون أدوات مختلفة للضرب: كابلات كهربائية بأطراف من الأسلاك النحاسية المكشوفة - بها خطافات صغيرة بحيث تأخذ جزءًا من جلدك - كابلات كهربائية عادية، وأنابيب مياه بلاستيكية بأحجام مختلفة وقضبان معدنية. كما ابتكروا ما يسمونه "حزام الخزان"، وهو مصنوع من الإطارات المقطعة إلى شرائح... يصدرون صوتًا محددًا للغاية؛ يبدو وكأنه انفجار صغير. كنت معصوب العينين طوال الوقت، لكنني كنت أحاول أن أرى بطريقة ما. كل ما تراه هو الدم: دمك، ودم الآخرين. بعد ضربة واحدة، تفقد إحساسك بما يحدث. أنت في حالة صدمة. ولكن بعد ذلك يبدأ الاحساس بالألم.»
ومن المعتقلين السابقين الآخرين سامر الأحمد الذي كان يُجبر بشكل منتظم على الضغط برأسه من خلال الفتحة الصغيرة بالقرب من أسفل باب زنزانته. ثم قام حراس السجن بتقويمه عندما قفزوا بكل ثقلهم على رأسه. وهذا يتطلب أن يضغط الحراس برأس الأحمد على حافة الفتحة. وكان الحراس يستمرون في التعذيب حتى يبدأ الدم في التدفق على الأرض.
كانت أساليب التعذيب في صيدنايا متنوعة. ووصف أحد الشهود إحدى تقنيات الاستجواب الشائعة التي تسمى الشبح: "أوقفوني على البرميل، وربطوا الحبل حول معصمي. ثم أخذوا البرميل. لم يكن هناك شيء تحت قدمي. كانوا معلقين في الهواء. أحضروا ثلاث عصي... [كانوا] يضربونني في كل مكان... وبعد أن انتهوا من ضربي بالعصي الخشبية، أخذوا السجائر. كانوا يشعلونها في جميع أنحاء جسدي. شعرت وكأن سكينًا يحفر جسدي ويقطعني إربًا". وكانت أساليب التعذيب الأخرى تتألف من ترك الناس في أوضاع مجهدة أثناء ضربهم أو تعذيبهم بالكهرباء.
وفي وصفه لطبيعة التعذيب المستمر في السجن، يقول تقرير منظمة العفو الدولية:
«في صيدنايا، لا يستخدم التعذيب لإجبار المعتقل على الاعتراف كما هو الحال في فروع قوات الأمن، بل كطريقة للعقاب والإذلال. وأكثر أشكال التعذيب شيوعاً في صيدنايا هو الضرب المنتظم والوحشي. وقال المعتقلون لمنظمة العفو الدولية إن الضرب الذي تعرضوا له كان شديداً في بعض الأحيان لدرجة أنه تسبب في أضرار مدى الحياة وإعاقة أو وفاة... وقال معتقلون سابقون لمنظمة العفو الدولية إنهم تعرضوا أيضاً للعنف الجنسي في صيدنايا، بما في ذلك الاغتصاب. ووفقاً للمعتقل السابق حسن:«كانوا يجبرون الناس على خلع ملابسهم، ولمس بعضهم البعض في الأماكن الحساسة، واغتصاب بعضهم البعض أيضاً. لقد مررت بهذا مرة واحدة فقط، لكنني سمعت عن حدوثه كثيراً».»
كذلك حرم المعتقلون من الطعام والماء، وتعرضوا للاغتصاب وأجبروا على اغتصاب بعضهم البعض. وتذكر إحدى الشهادات:«ضربوني حتى استلقيت على الأرض ثم ركلوني بأحذيتهم العسكرية في الأماكن التي أجريت فيها عمليات الورك حتى أغمي علي، وعندما استيقظت وجدت نفسي في الزنزانة الانفرادية ــ لقد جروني إلى هناك من تلك الغرفة ــ وكان بنطالي مفتوحاً ومسحوبًا للأسفل قليلاً، وكانت عباءتي مفتوحة وقميصي الداخلي مسحوباً للأعلى. كان الألم في كل جسمي، لذلك لا أدري إن كنت تعرضت للاغتصاب أم لا؟ كان الألم شديداً في كل مكان». وعندما يأتي الطعام، يكون غالباً مختلطاً بالدم. تمكنت منظمة العفو الدولية من تأكيد أسماء 375 فردًا تم إعدامهم في سجن صيدنايا، وبينما تشير المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومنظمة هيومان رايتس ووتش إلى أن عشرات الآلاف من المعتقلين لقوا حتفهم في صيدنايا ومراكز الاحتجاز الأخرى التي تديرها الحكومة منذ سنة 2011 نتيجة لسياسة الإبادة، وقدرت منظمة العفو الدولية عدد الوفيات بما يتراوح بين 5000 و13000.
وقد نفت وزارة العدل السورية التقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية ووصفته بأنه «خالٍ من الحقيقة» واعتبرته جزءًا من حملة تشويه تستهدف الحكومة السورية. وترى تلك الوزارة أن الدافع وراء الادعاءات بتشويه سمعة الحكومة السورية الدولية يأتي بعد «الانتصارات العسكرية الأخيرة ضد الجماعات الإرهابية». وهناك تقارير متكررة عن ظروف لاإنسانية يعيش فيها المعتقلون في صيدنايا (وكذلك في سجون أخرى)، والتي تتراوح بين التعذيب وسوء التغذية والإعدامات الفورية دون محاكمات عادلة.
«سبعة وسبعون في المائة من الأشخاص الذين يدخلون صيدنايا لا يخرجون أحياء. إنها محكمة ميدانية، حيث معظم القضاة من الشرطة السرية.
- محام سوري يعمل مع السجناء في حماة»