الخلاف بشأن مكتب شؤون سفر البيت الأبيض
إجراءات البيت الأبيض الأولى

وفقًا للبيت الأبيض، سمعت إدارة كلينتون الجديدة حينها بتقارير حول وقوع مخالفات في الضوابط ضمن مكتب شؤون السفر وعمولات خفية محتملة دفعتها شركة تأجير جويَّة لأحد موظفي المكتب. نظر البيت الأبيض في مراجعة ماليَّة أجرتها شركة كيه بي إم جي والتي اكتشفت إبقاء ديل لدفتر حسابات دون تسجيله رسميًا، وامتلاكه لشيكات غير مسجلة تعادل قيمتها ثمانية عشر ألف دولارًا، واحتفاظه بسجلات مكتبيَّة عشوائيَّة. وعليه قرر كبير موظفي البيت الأبيض ماك مكلارتي ومستشاري البيت الأبيض القانونيين إقالة طاقم عمل مكتب شؤون السفر وإعادة تنظيمهِ من جديد. أصدر مشرف إدارة البيت الأبيض ديفيد واتكينز أمر الإقالات الفعليَّة بتاريخ التاسع عشر من شهر مايو عام 1993. كما كان هناك شعور داخل البيت الأبيض وبين داعميه أن مكتب شؤون السفر لم يواجه تمحيصًا إعلاميًا يُذكر بفعل علاقته القريبة من أعضاء طاقم الصحفيين، وأماكن الإقامة المترفة والخدمات التي قدَّمها لهم (سيكتشف الكونغرس لاحقًا أن مُبلِّغًا من داخل مكتب شؤون السفر زَعُم بوقوع ممارسات ماليَّة غير سليمة في أكتوبر عام 1988 لينظر مستشار البيت الأبيض القانوني خلال إدارة ريغان في الإدعاء دون اتخاذ أي إجراء).
رأى الجمهوريون وغيرهم من النقَّاد الأحداث بصورةٍ مختلفة حيث زعموا أن أصدقاء الرئيس بيل كلينتون ومن ضمنهم قريبته من الدرجة الثالثة كاثرين كورنيليوس سعوا لهذه الإقالات من أجل الحصول على الأعمال لأنفسهم. اُستعيضَ عن ديل والعاملين الآخرين معه في المكتب بشركة وورلد وايد ترافل للسفر التي يقع مقرها في مدينة ليتل روك بولاية أركنساس ذات السمعة البارزة في المجال. ومع ذلك، كان لهذه الشركة صِلات عدة ربطتها بآل كلينتون. كان المخرج الهوليوودي والمسؤول عن التنصيب الرئاسي هاري توماسون وشريكه في العمل داريل مارتنز (كليهما صديقان لآل كلينتون) ينظران في وضع شركتهما للتأجير الجوي تي آر إم في مكان شركة أيرلاين أوف ذا أميريكاز التي كان يعتمدها المكتب. كانت حملة كلينتون الرئاسية العميل الوحيد لِشركة تي آر إم خلال عام 1992 حيث سدَّدت الحملة العمولات للشركة مقابل حجز الأخيرة للرحلات الجويَّة العارضة لصالح الحملة الرئاسيَّة. أراد مارتنز من البيت الأبيض اختيار شركته تي آر إم للفوز بعقد لمراجعة الطائرات بلغت قيمته نصف مليون دولار، وسعى كذلك في الوقت ذاته إلى تعريف نطاق أعمال مكتب شؤون السفر باعتبارهِ وسيطًا لم يملك أية طائرات.
انصب الاهتمام في بادئ الأمر على الدور الذي لعِبه مكتب التحقيقات الفيدرالي منذ 12 مايو عام 1993 (قبل أسبوع من صدور الإقالات) حيث طلب مساعد المستشار القانوني للبيت الأبيض ويليام كينيدي من مكتب التحقيقات الفيدرالي النظر في مسألة احتمال وقوع ممارسات ماليَّة غير سليمة أخلَّت بسير عمليات مكتب شؤون السفر. ذهب عملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي على مضض في بادئ الأمر ووافقوا على فتح تحقيق أوَّليّ. انتاب نائب مستشار البيت الأبيض القانوني فينس فوستر القلق إزاء قرارات الإقالات التي كانت حينها على وشك الصدور، فوكَّل شركة كيه بي إم جي بإجراء مراجعة ماليَّة، طالبًا من مكتب التحقيقات الفيدرالي الانتظار قليلًا في الأثناء. بدأت مراجعة الحسابات الماليَّة يوم 14 مايو، وسُلِّم التقرير إلى البيت الأبيض يوم 17 مايو. لم تستطع كيه بي إم جي من إجراء تدقيق حسابات فعلي بسبب العدد القليل للغاية من السجلات القابلة للمراجعة في مكتب شؤون السفر، بالإضافة إلى عدم استخدام المكتب لنظام القيد المزدوج التي تستند عليه المراجعات الماليَّة. وصفَ أحد ممثلي كيه بي إم جي المكتب في وقتٍ لاحق بـ«الفوضى العابثة من ناحية السجلات» فكان هناك في إحدى الخزن وثائق متراكمة تغطي مدة العشر سنين. أمر واتكينز بإصدار قرارات الإقالة يوم 19 مايو بعد خلوص التقرير إلى حقيقة وقوع ممارسات غير سليمة.