رقابة حدودية
الخلافات > برامج المستثمر المهاجر

برامج المستثمر المهاجر، والتي يشار إليها باسم التأشيرات الذهبية، هي سياسات لمراقبة الحدود تهدف إلى جذب رأس المال الأجنبي ورجال الأعمال من خلال توفير حق الإقامة والمواطنة في المقابل. تُعرف أيضًا باسم برامج المواطنة بالاستثمار. في حين أن العديد من الدول تقدم حاليًا الجنسية أو الإقامة للمستثمرين مقابل استثمار اقتصادي، إلا أن المفهوم جديد نسبيًا وتم التركيز عليه فقط  [المرجو التوضيح] حوالي عام 2006. ترجع جذور هذه البرامج إلى الثمانينات عندما بدأت الملاذات الضريبية في منطقة المحيط الهادئ ومنطقة البحر الكاريبي برامج «النقد مقابل جواز السفر» التي سهلت السفر بدون تأشيرة وقدمت مزايا ضريبية. على سبيل المثال، في عام 1984، بدأت سانت كيتس ونيفيس برنامجها الذي لا يوفر الإقامة الدائمة فقط ولكن الجنسية إلى الدول الأجنبية. توسع إصدار التأشيرات الذهبية بشكل كبير خلال القرن الحادي والعشرين، حيث أصدر حوالي 25٪ من جميع الدول هذه التأشيرات اعتبارًا من عام 2015. إحصاءات حول إصدار التأشيرات الذهبية نادرة، لكن صندوق النقد الدولي قدر في عام 2015 أن الغالبية العظمى من التأشيرات الذهبية تصدر للمواطنين الصينيين.
عادة ما يكون لبرامج المستثمرين المهاجرين معايير متعددة يجب الوفاء بها حتى يتأهل الاستثمار، وغالبًا ما يتعلق بخلق فرص العمل أو شراء العقارات أو المساهمات غير القابلة للاسترداد أو الصناعات المحددة المستهدفة. يتم تنظيم معظم هذه البرامج لضمان مساهمة الاستثمار في الرفاهية والتقدم والتنمية الاقتصادية للبلد الذي يرغب مقدم الطلب في الإقامة فيه أو الانتماء إليه. هو في كثير من الأحيان يقوم أكثر حول تقديم مساهمة اقتصادية من مجرد استثمار فقط. يتطلب برنامج تأشيرة الولايات المتحدة EB-5 للمتقدمين من الخارج استثمار ما لا يقل عن أي مكان من 500000 دولار إلى مليون دولار، اعتمادًا على موقع المشروع، ويتطلب إنشاء أو الحفاظ على 10 وظائف على الأقل. عند استيفاء هذه المعايير، يصبح مقدم الطلب وعائلته مؤهلين للحصول على البطاقة الخضراء. هناك سقف سنوي قدره 10000 طلب بموجب ترتيب EB-5. تقدم بعض الدول مثل مالطا وقبرص أيضًا الجنسية («ما يسمى بجوازات السفر الذهبية») للأفراد إذا استثمروا مبلغًا معينًا. برنامج التأشيرة الذهبية اليونانية. عتبة الاستثمار الحالية هي 250,000 يورو لشراء أو تأجير طويل الأجل للعقار. يوفر هذا الترتيب تصريح إقامة دائمة ودخول مجاني إلى الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن للأجانب، طالما أنهم يحتفظون بملكية العقار الاستثماري. برنامج مالطا للإستثمار الفردي، الذي تم التعاقد معه مع هينلي وشركاه في عام 2014 من قبل حكومة مالطا لتصميمه وتنفيذه، تم تغطيته بالمثل عند 1800 متقدم. يخضع مقدمو الطلبات إلى عملية العناية الواجبة الشاملة التي تضمن أن المتقدمين ذوي السمعة الطيبة فقط هم من يحصلون على الجنسية المالطية. علاوة على ذلك، قد لا يتم قبول الطلبات المقدمة من البلدان التي تطبق فيها العقوبات الدولية. يمكن أيضًا استبعاد الطلبات المقدمة من بلد معين ‘تمادا على قرار سياسي من الحكومة. الحد الأدنى للاستثمار لهذا البرنامج هو 870,000 دولار منها 700,000 دولار غير قابلة للاسترداد من. تم تقديم تأشيرة البرتغال الذهبية خلال فترة الركود الكبير من أجل المساعدة في جذب الاستثمار في سوق الإسكان في البلاد. بحلول عام 2016، أصدرت البلاد 2,788 تأشيرة ذهبية، منها 80 ٪ ذهبت للمواطنين الصينيين. الغالبية العظمى من مستخدمي مثل هذه البرامج صينيون أثرياء يبحثون عن الأمن القانوني ونوعية حياة أفضل خارج بلدهم الأم. كان أكثر من ثلاثة أرباع المتقدمين لبرنامج المستثمر المهاجر الكندي (منذ إلغاؤه) من الصينيين. برنامج المستثمر في كيبيك هو برنامج كندي يسمح للمستثمرين الذين يعتزمون الاستقرار في مقاطعة كيبيك باستثمار الأموال في كندا. قالت حكومة كيبيك إنها ستقبل بحد أقصى 1750 طلبًا لبرنامج المهاجرين المستثمر خلال الفترة من 5 إلى 20 يناير 2015. المتقدمون الذين لديهم معرفة متوسطة إلى متقدمة باللغة الفرنسية لا يخضعون للحد الأقصى، ويمكن أن يتقدموا في أي وقت. ارتبط البرنامج بنقص القدرة على تحمل تكاليف السكن في فانكوفر. البلدان التي تحتل المرتبة الأولى في برامج المستثمرين المهاجرين في العالم هي مالطا وقبرص والبرتغال والنمسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا وأنتيغوا وبربودا وسانت كيتس ونيفيس وإسبانيا ولاتفيا وموناكو وبلغاريا وأوكرانيا وغرينادا وأبخازيا وسانت لوسيا وأستراليا وهونغ كونغ وسنغافورة ودومينيكا.