محمد بلتاجي حسن
إنتاجه العلمي

1. مناهج التشريع الإسلامي في القرن الثاني الهجري. وكانت رسالته للدكتوراه عن «مناهج التشريع الإسلامي في القرن الثاني الهجريً»، وفيها استخلص بالمقارنة والتأصيل والتحليل المنهج الفقهي لتسعة من أئمة الفقه الإسلامي هم: زيد بن علي صاحب «المجموع الفقهي»، ت 122 هـ، وجعفر الصادق إمام الشيعة الإمامية، ت 148هـ «وابن أبي ليلى فقيه أهل العراق، ت 148هـ، والإمام أبو حنيفة، ت 150هـ، والأوزاعي فقيه أهل الشام، ت 157هـ»، والثوري، ت 161هـ «، والليث بن سعد فقيه أهل مصر، ت 175 هـ»، والإمام مالك، ت 179 هـ.
2. منهج ابن الخطاب في التشريع.. وهو موضوع رسالته للماجستير.
3. دراسات في أحكام الأسرة: مقارنة بين الشريعة الإسلامية وغيرها. وفي عام 1973م نشر كتابه: "دراسات في أحكام الأسرة: مقارنة بين الشريعة الإسلامية وغيرها، ومهد له بمبحث طويل عن تاريخ تطبيق الشريعة الإسلامية ومناهجها وقضاتها في مصر، وتتبع هذا التطبيق منذ الفتح الإسلامي حتى العصر الحديث، وبيَّن الظروف التي دخلت فيها القوانين الوضعية، وعقد مباحث عديدة لإنشاء عقد الزواج في الفقه الإسلامي، قارن فيها بين المذاهب الإسلامية المختلفة، وبينها وبين ما عند طوائف اليهود والنصارى والهندوس، وما في القوانين الوضعية، خاصة القانون الفرنسي، ثم عرض لمباحث انقضاء الزواج بالطلاق والتطليق والفرقة والموت، مقارنًا ما في مذاهب الفقه الإسلامي بما عند الطوائف الأخرى.
أفرد قسمًا ثالثًا بحث فيه من كافة الجوانب قضيتي: تعدد الزوجات وقوامة الرجل على المرأة، وكل قضية منهما تتخذ مجالاً للطعن في الإسلام من مخالفيه، وأثبت في استدلال موضوعي أن هاتين القضيتين تعتبران، لمن يفهمهما حق الفهم، مجالاً تتجلى فيه عظمة الفقه الإسلامي وتفوقه على غيره من التشريعات، وأنه يتضمن المصلحة الحقيقية للأسرة في مجموعها، إذا أحسن الناس فهمه وتطبيقه، وهو كتاب يعتبر في منهجه المقارن رائدًا متميزًا، وأعيد طبعه أكثر من عشرين مرة.
4. قضية الاختلاف الفقهي بين المذاهب. وبعد ذلك بعام، أي في سنة 1974م نشر بحثه: «قضية الاختلاف الفقهي بين المذاهب»، كيف نشأ وما مدى مشروعيته، وكيف يواجهه المسلم المجتهد والمسلم العامي، وهل يعتبر هذا الاختلاف نقصانًا في الشريعة؟ أم يعتبر مصدر ثراء وتجدد عطاءٍ للفقه الإسلامي؟ وهل أُغلق باب الاجتهاد كما يزعم بعض الناس أو أن الاجتهاد مستمر ماضٍ إلى يوم القيامة؟ ومن الذي كلّفه المشرّعُ بالاجتهاد الفقهي بين المسلمين؟ في الإجابة على هذه الأسئلة وغيرها قدم لنا الباحث وجهات نظر أصيلة تعتبر إضافة ذات وزن إلى بحوث الفقه المعاصرة.
5. مناهج البحث في الفقه الإسلامي. في العام التالي لنشر هذا الكتاب ألقى على طلاب الدراسات العليا محاضرات عن «مناهج البحث في الفقه الإسلامي» استخلص فيها منهجًا متميزًا للبحث في الفقه، واستعان في تأسيس هذا المنهج بعلوم الحديث من حيث توثيق النصوص، وأصول الفقه من حيث قواعد الاستنباط الفقهي الصحيح، والفقه المقارن من حيث الإفادة من نماذج الاجتهاد السابقة.
6. نحو وجهةٍ إسلامية في التنظيمات الاقتصادية المعاصرة. كما استعان بالدراسات المعاصرة في علم «المنهج المقترح في مجال فقه الأموال والاقتصاد المعاصر، فكتب دراسة بعنوان:» نحو وجهةٍ إسلامية في التنظيمات الاقتصادية المعاصرة، وفيها استعرض تاريخ دخول هذه التنظيمات مثل البنوك وشركات التأمين ونحوهما، إلى بلدان العالم الإسلامي وقدّم منهجًا مقترحًا للنظر إليها في ضوء معطيات الفقه الإسلامي ومنهج البحث المقترح فيه.
7. عقود التأمين من وجهة الفقه الإسلامي. وقد تولى بنفسه تطبيق هذا المنهج على قضية التأمين المعاصر وأخرج فيه كتابه عام 1979: «عقود التأمين من وجهة الفقه الإسلامي»، استعرض فيه نشأة هذه العقود في العالم الإسلامي وآراء فقهاء المسلمين فيها منذ أفتى الفقيه الشامي ابن عابدين، المتوفي 1836م برأيه حتى عصرنا الحاضر، ثم قدم تكييفا فقهيًّا شاملاً لم يُسبق إليه في شموله وعمقه، قاسه فيه على أحكام الشريعة ومقرراتها الثابتة، ثم اقترح فيه البديل الإسلامي الذي يخلو من كافة المخالفات والمعاذير الشرعية، وقد تبنى اتحاد البنوك الإسلامية بالعالم الإسلامي نشر هذا البحث في طبعة خاصة، عام 1982، ثم أعيد طبعه بعد ذلك مرارًا.
8. الملكية الفردية في النظام الاقتصادي الإسلاميّ. وطبَّق هذا المنهج نفسه على قضية الملكية الفردية فأخرج عام 1980 كتابه "الملكية الفردية في النظام الاقتصادي الإسلاميّ، وفيه مَيّز هذا النظام عن غيره من النظم، ثم بيّن الإطار العام لقضية الملكية وأنها "مِلكية استخلاف" وليست مجرد "وظيفة اجتماعية"، كما أنها ليست في الوقت نفسه حقًّا مطلقًا من كافة القيود، وعرض بالتفصيل والتأصيل لقضية تأميم الممتلكات الخاصة في إطار الدعوة الاشتراكية إلى تأميم مصادر الإنتاج الرئيسة في المجتمع وأثبت في وضوح أن الفقه الإسلامي الصحيح لا يتوافق مع هذه الفلسفة الوضعية، بل يتخالف معها. وبسط الأسباب التي تنشئ الملكية الفردية في الفقه الإسلامي، والقيود التي ترد عليها، والحقوقَ التي فيها، وفي هذا الإطار عرض البحث لقضايا عديدة منها: "قضية المزارعة أو كراء الأرض" وفرض وظائف مالية في أموال الأغنياء ـ بعد دفع الزكاة ـ بشروط وقيود، و"تسعيرُ السلع الخِدْمات في المجتمع"، وغير ذلك من القضايا المتصلة بالملكية الفردية، ونال هذا الكتاب جائزة الدولة التشجيعية في الشريعة الإسلامية عام 1982.
9. دراسات في الأحوال الشخصية. وفي عام 1980 نشر أحد أهم كتبه، وهو: «دراسات في الأحوال الشخصية» وفيه قدّم دراسة فقهية مؤصلة للقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979، الذي احتوى على تعديلات أساسية خطيرة في قوانين الزواج والطلاق في مصر تناول فيه دراسة كافة الأحكام الفقهية التي تضمنها القانون.
أثبت بالبحث التفصيلي المؤصَّل أن بعض هذه الأحكام كما صيغت في القانون تخالف أحكام الشريعة الإسلامية، ومن ثم تخالف مذاهب الفقه الإسلامي في مجموعها، وهي أيضًا تخالف الدستور المصري الذي ينص في مادته الثانية على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، ومن ثم أشار إلى عدم دستورية هذه الأحكام لمخالفتها هذه المبادئ الأساسيّة.
وقد حكمت المحكمة الدستورية العليا بعد ذلك، مايو 1985 بعدم دستورية هذا القانون، واستعانت في تقرير ذلك بدراسات فقهية في مقدمتها كتاب د. محمد بلتاجي، ومن ثم عُدّلت صياغة معظم المواد التي اعترض عليها، وذلك في القانون البديل رقم 100 لسنة 1985 وأزيلت منه معظم الأحكام التي كانت موضع اعتراضه، لمخالفتها قواعد الفقه الإسلامي، والمادة التي لم تعدل في القانون الجديد، واعترض عليها الدكتور بلتاجي في بحثه، وهي الخاصة بمسكن الحضانة عادت المحكمة الدستورية العليا في يناير 1996 فحكمت بعدم دستوريتها.
10. مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة. كان كتابه عن «مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة» وهو دراسة فقهية موسعة مؤصلة قرر فيها حقيقة مكانة المرأة من نصوص القرآن والسنة الصحيحة وأقوال الفقهاء والمحققين، وشكل مجموعُ ذلك بناءً عقليًّا محكمًا تجلت فيه حقيقة هذه المكانة في إطارها العقلي الصحيح ولم يغفلْ أيَّ رأي أو وجهةِ نظرٍ مخالفة، وإنما تناولها كلها بالدرس في حوار فقهي منهجي.
11 الجنايات وعقوباتها في الإسلام وحقوق الإنسان. من آخر مؤلفاته دراسة عن «الجنايات وعقوباتها في الإسلام وحقوق الإنسان» وفيه أوضح التقسيم الإسلامي للجنايات وعقوباتها، وتكلم عن هذه العقوبات من منطلق ما وصلت إليه البشرية في «حقوق الإنسان» موضحا الفلسفة التي يقوم عليها نظام العقوبات في الإسلام، وأنها تختلف عن الفلسفة التي تسود الحضارة الغربية في الموضع نفسه لاختلاف المسار التاريخي والاجتماعي بينهما، فقد بدأت الحضارة الغربية عنيفة جدًا في نظرتها إلى الجريمة، فكانت تقضي مثلاً بعقوبة الإعدام في أكثر من مئة مخالفة، بعضها تافه كصيد الأسماك مثلاً من بعض الأنهار، فلما تطورت نظرتها إلى القضية أصبحت، تدريجًا، أكثر ميلاً إلى مراعاة ظروف الجاني الاجتماعية والنفسية، فخففت من العقوبات وتراجع مواقف الزجر عن الجناية في النظام العقابي الغربي، أما الإسلام فسلك طريقًا آخر: أن يكون مبدأ الزجر عن ارتكاب الجناية قويًّا ظاهرًا مؤثرًا مقدمًا في اعتباره على التعاطف مع ظروف الجاني الاجتماعية والنفسية.
بينت الدراسة أن الشريعة الإسلامية نظام متفرد بذاته، له فلسفته وأهدافه ومنطلقه الخاص به، ومن حق كل حضارة أن تنطلق مقولاتها من فلسفتها الخاصة وعقيدتها المتميزة، وكل محاولة لجبر المسلمين على تغيير قيمهم وعقائدهم ونظامهم الخلقي والتشريعي هي في حد ذاتها مخالفة لحقوق الإنسان في أن تكون له عقيدته الخاصة به ومنطلقه المتميز في النظر إلى الحياة والكون.