اضطرابات يافا
لجنة تقصي هايكرافت

أمر المفوض السامي البريطاني السير هربرت صموئيل بتكليف لجنة تحقيقٍ لتقصي الحقائق دعيت لجنة تقصي هايكرافت (بالإنجليزية: Haycraft Commission of Inquiry)‏. كانتِ اللجنة برئاسة السير توماس هايكرافت الذي أضحى فيما بعد رئيسَ المحكمة العليا في فلسطين (أو كبير القضاة في فلسطين)، وعضوية كلٍّ من هاري لوك مساعد حاكم القدس العسكري، وستوبس من الإدارة القضائية، وعارف الدجاني ممثلاً عن المسلمين، وإلياس أفندي مشبك ممثلاً عن المسيحيين، ود. موردخاي إلياش ممثلاً عن اليهود، وبدأت عملها أواخرَ شهر أيار/مايو من العام للتحقيق في أحداث يافا في أيار/مايو 1921، لكنها وسعت نطاق عملها وأصدرت في النهاية تقريرها النهائي من مئةٍ وأربعين صفحةً بالإنجليزية في تشرين الأول/أكتوبر من العام 1921 بعنوان «فلسطين: اضطرابات مايو 1921» وشمل استعراضاً شاملاً للأوضاع أسباباً ونتائج. أجرت اللجنة العديد من الاتصالاتِ بالمؤسساتِ ولا سيما "الجمعية الإسلامية المسيحية" في يافا التي كانت تقود النضال الشعبي في يافا في تلك الفترة، والتي أعدت تقريراً عن الثورة أرسلته إلى اللجنة. استمعت اللجنة كذلك إلى عشرات الشهود من يافا ومناطق الأحداث. أكد تقرير اللحنة مشاركة [بعض] رجال الشرطة العرب في أعمال الشغبِ ضد اليهود، ووجد أن الإجراءاتِ التي اتخذتها السلطات كانت كافيةً. أثار التقرير غضب اليهود والعرب على حدٍّ سواءٍ، فقد ألقى باللوم على العرب في [بدء] الشغب، لكنه اعترف بأن "الصهاينة لم يقوموا بما يكفي للتخفيف من مخاوف العرب"، وخلص إلى أن «السبب الأساسي لأعمال العنف وأعمال العنف اللاحقة [المضادة] كان شعورَ العرب بالسخط والعداء اتجاه اليهودِ لأسبابٍ سياسيةٍ واقتصاديةٍ، ومرتبطةٍ بالهجرة اليهودية». خلص التقرير إلى أن أعمال العنف المقترفة من قبل العرب ضد اليهود كانت بحسب الظاهر عقب اشتباكٍ وقع بين الحزب الشيوعي اليهودي أو البلاشڤة وحزب العمال اليهودي المفوض، لكن هذا «لم يكن ليزيدَ عن اندلاع شغب شوارعَ من النمط المعتاد»، وجاء في التقرير أن أسباب الاضطرابات ترجع إلى سياسة الوطن القومي اليهودي، والوقوف ضد رغبة الأهلين في حكم أنفسهم بأنفسهم، ودعت اللجنة إلى إجراء مباحثاتٍ مع الفلسطينيين، وقالت إن اتهامات اليهود بأن العرب هم من خططوا ودبروا لهذه الاضطرابات لا أساس لها، وأنهم قاموا بذلك دونما تخطيطٍ، لأن الأول من أيار/مايو عام 1921 صادف عيد الفصح عند العرب المسيحيين الشرقيين (الأرثوذكس)، وقد كانوا في بيوتهم يتقبلون التهاني من أصدقائهم مسلمين ومسيحيين، وأما الهجمات العربية على المستعمرات اليهودية المجاورة ليافا فكان دافعها الإشاعات التي انتشرت عن تعرض اليهود للعرب بالقتل في الحوادث المذكورة، وأكد التقرير على مشاركة الدول العربية برجال الشرطة في إيقاف أعمال الشغب، واستنتج أن اتساع الاضطرابات وامتدادها من يافا إلى المناطق الأخرى يؤكد أن العرب قلقون من سياسة الوطن القومي اليهودي، ويعتبرون المهاجرين خطراً عليهم.
ومع أن التقرير أنحى باللائمة على الأهلين العرب في بدء ارتكابهم لأعمال العنف وإن يك دون سابق تخطيطٍ، غير أنه حدد سلسلة المظالم المتعلقة بهم، والتي تبدو ضمن نطاق مصالح المهاجرين اليهود الذين لم يكونوا يشكلون أكثر من عشرةٍ بالمئة من السكان لكن أعدادهم في تزايدٍ مستمرٍّ. ولقد أتخذت بعض التدابير بغية التخفيف من وطأة عدم الشعور العربي بالارتياح، إلا أنه مُدت يد العون للأقليات اليهودية في تسليح نفسها، وفي نهاية المطاف جرى تجاهل التقرير، واعتبر غير استرضائي.
تضمن التقرير ملحقاً يلخص النتائج على النحو التالي:
كان السبب الأساسي لأعمال الشغب في يافا وأعمال العنف اللاحقة هو شعور العرب بالسخط والعداء لليهود لأسبابٍ سياسيةٍ واقتصاديةٍ، ومرتبطٍ بالهجرة اليهودية ومفهوم اليهود للصهيونية؛ السياسة المستمدة من الدعاة اليهود.
كان السبب المباشر لأعمال الشغب في يافا في الأول من أيار/مايو هو مظاهرة غير مصرّحٍ بها لليهود البلاشفة، تلاها صدام مع مظاهرةٍ مصرحٍ بها لحزب العمل اليهودي.
الفتنة العرقية بدأها العرب، وسرعان ما تطورت إلى صراع عنفٍ كبيرٍ بين العرب واليهود تسببت فيه الأغلبية العربية، وقد كانوا هم المعتدين عموماً بالنسبة إلى معظم الضحايا.
لم يكنِ اندلاع [العنف] متعمَّداً أو متوقَّعاً، ولم يكً أيٌّ من الجانبين مستعداً له، لكن حالة الشعور العام جعلت من المرجح أن يندلع الصراع على أي استفزازٍ كان من قبل أي يهودي.
الكتلة العامة لليهود تعارض البلشفية، ولم تكُ مسؤولةً عن المظاهرة البلشفية.
- عندما بدأتِ الاضطرابات أول مرةٍ استطالت إلى أعمال شغبٍ معاديةٍ لليهود بسبب شعورٍ حادٍّ معادٍ لليهود فعلاً. وقد تغاضى جزء كبير من الطوائف المسلمة والمسيحية عن ذلك رغم أنها لم تشجع على العنف. وفي حين بدا أن بعض المتعلمين العرب قد حرّضوا الدهماء، فإن الوجهاء من كلا الجانبين -أيّاً كانت مشاعرهم التي يكنّون- ساعدوا السلطاتِ على تهدئة المشكلة.
كانتِ الشرطة -مع استثناءاتٍ قليلةٍ- نصف مدربةٍ وغير فعالةٍ، وفي كثيرٍ من الحالات غيرَ مباليةٍ، وفي بعض الحالات كان أفرادها قادةً لأعمال العنف، أو مشاركين فيها.
كان سلوك الجيش مثيراً للإعجاب طوال الوقت.
جاءتِ المداهمات [العربية] لخمس مستعمراتٍ زراعيةٍ يهوديةٍ ننيجة إثارة أذهان العرب بفعل أخبارٍ عن عربٍ كانوا يُقتلون على يد يهودٍ في يافا. جرى في حالتين تصديق قصصٍ عن الاستفزاز ولا أساسَ لها، ثم التصرف بناءً عليها دونما بذل أي جهدٍ للتحقق منها.
- في هذه المداهمات كان ثمّة عدد قليل من الضحايا اليهود والكثير من الضحايا العرب، والسبب يعود بشكلٍ رئيسٍ إلى تدخل الجيش.
هذه الخلاصة هي بالضرورة مختصرة للغاية بحيث لا يمكن اعتبارها تعبيراً عن استنتاجات اللجنة، إلا عندما تُقرأ بالاقتران مع التقرير.
وفي ملخص التقرير حُددت المظالم العربية على النحو التالي:
اعتمد البريطانيون في فلسطين -بقيادة صهيوني- «سياسةً موجهةً أساساً نحو إنشاء وطنٍ قوميٍّ لليهود، وليس لصالح جميع الفلسطينيين على قدم المساواة».
اللجنة الصهيونية هي هيئة استشارية رسمية للحكومة في فلسطين وضعت مصالح اليهود فوق مصالح الآخرين قاطبةً.
كانت هناك نسبة لا داعيَ لها من اليهود في الحكومة. إن جزءاً من البرنامج الصهيوني تمثل بإغراق البلاد بأشخاصٍ ذوي «مقدرةٍ تجاريةٍ وتنظيميةٍ أكبر» ما سيؤدي في النهاية إلى تفوقهم على بقية السكان.
يشكل المهاجرون «خطراً اقتصادياً» على البلاد بسبب مقدرتهم التنافسية، ولأنهم ذووا أفضليةٍ في هذه المنافسة.
المهاجرون أساؤوا للعرب «بغطرستهم وازدرائهم للأفكار الاجتماعية العربية».
بسبب عدم كفاية الاحتياطات سُمح للمهاجرين البلاشفة بدخول البلاد، ما أدى إلى اضطراباتٍ اجتماعيةٍ واقتصاديةٍ في فلسطين.
زعم بعض اليهود للجنة أن سبب المشكلة هو دعاية فئةٍ صغيرةٍ من العثمانيين المؤيدين للعرب الذين أعربوا عن أسفهم لرحيل النظام القديم، والذين وضع البريطانيون «حداً للامتيازات وفرص الربح التي كانوا يتمتعون بها سابقاً». ومع ذلك كانت اللجنة مقتنعةً بأن الأمر لم يكن كذلك وأن الشعور ضد اليهود كان «حقيقياً للغاية، وشائعاً للغاية، وشديداً للغاية بحيث لا يمكن تفسيره بالصورة السطحية أعلاه». نشأ أي شعورٍ معادٍ لبريطانيا من قبل العرب بسبب ارتباطهم بتعزيز السياسة الصهيونية. وأضافتِ اللجنة: «لقد جرت طمأنتنا، ونحن نعتقد، أنه لو لم تكن هناك قضية يهودية لما واجهتِ الحكومة أية صعوبةٍ سياسيةٍ ذاتِ أهميةٍ في التعامل معها فيما يتعلق بشؤونها الداخلية». ولم يكن ثمة «دليل جدير بالاعتبار» على أنه حرى التخطيط لأعمال الشغب في يافا... «إذا كان هذا هو الحال، فإننا نتردد في تخمين ما ستكون عليه العواقب». طالما بقي اليهود «أقليةً غير مزعجةٍ» كما كانوا في عهد الأتراك فلن يجريَ «التحرش بهم أو كراهيتهم»، وعندما -وفقط عندما- بدأ العرب يعتقدون أنهم [أي اليهود] يمارسون «نفوذاً طاغياً على الحكومة» تجلت حالة من المشاعر التي تطلبت «استفزازاً طفيفاً من جانب عددٍ صغيرٍ من اليهود غير المرغوب فيهم لإشعال انفجارٍ في الرأي العام، والغضب على اليهود بشكلٍ عامٍّ».
وأشار التقرير إلى أن: «المسلمين والمسيحيين الأرثوذكس والكاثوليك والموارنة وغيرهم من الموحدين والأنجليكان قد مثلهم شهودٌ من أنفسهم، كهنة من الهيئات المسيحية المذكورة أعلاه، وكان من المستحيل تجنب الاستنتاجات التي تفيد بأن كل من هم من غير اليهود متحدون في عدائهم لليهود».
كما ألقى الدكتور ديفيد إيدر -رئيس اللجنة الصهيونية- كلمةً أمام اللجنة وذكر أنه يجب السماح لليهود فقط بحمل السلاح، وأنه «لا يمكن أن يكون هناك سوى وطنٍ قوميٍّ واحدٍ في فلسطين، وبيتٍ قوميٍّ واحدٍ في فلسطين، ومسكنٍ قوميٍّ واحدٍ، ولا مساواة في الشراكة بين اليهود والعرب، ولكن الغلبة اليهودية بمجرد زيادة أعدادهم بشكل كافٍ».