فضيحة وايت ووتر
تحقيق كينيث ستار

في شهر أغسطس عام 1994، تم تعيين «كينيث ستار» من قبل لجنة تحكيم تتكون من ثلاتة قضاه لمواصلة التحقيق في قضية «وايت ووتر» ليحل محل «روبرت ب. فيسك» الذي كان قد عُين من قبل المدعى العام قبل تعديل قانون عام 1994 الذي يمنح مزيدًا من السلطات للمدعي العام المستقل. وقد تم تعيين «كينيث ستار» ليحل محل «روبرت ب. فيسك» الجمهورى المعتدل، لأن الأخير كان قد عين من قبل «جانت رينو» المدعى العام بحكومة «كلينتون» مما خلق صراعًا واضحًا على المصالح.
وقد أعلن ديفيد هيل، الشاهد الرئيس لكينث ستار ضد الرئيس «كلينتون» في التحقيق الخاص بقضية «وايت ووتر»، أن كلينتون، في نوفمبر 1993، عندما كان حاكمًا لولاية أركنساس، قد مارس عليه ضغوطًا لكي يمنح قرضًا غير قانوني بقيمة 300,000 دولار لسوزان ماك دوجال، شريكته في مشروع وايت ووتر.
ولقد كانت إستراتيجية دفاع هيل الذي اقترحها عليه محاميه «راندي كولمان» تتمثل في تقديمه كضحية للسياسيين الأقوياء الذين دفعوه لتقديم كل هذه الأموال. إلا أن هذه الشخصية المرسومة قد تم القضاء عليها بشهادة قدمها، في نوفمبر 1998، عملاء مكتب التحقيقات الفدرالية
«إف.بي.أي.» الذين كانوا يحققون في قضية فشل «ماديسون جوارنتي»، وقاموا بالتشكيك في التحويلات المصرفية التي أجراها هيل مع جيم وسوزان ماك دوجال، أي قرض ال 300,000 دولار.
ووفقًا للتقرير الرسمي للاستجواب الذي أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالية، فقد وصف هيل تفصيليًا صفقاته مع الزوجين ماكدوجال والعديد من الشخصيات الأخرى ومع جيم جاي توكر الذي كان حينئذ يعمل محاميًا في مكتب خاص، وأصبح بعد ذلك خليفة لبيل كلينتون في منصب حاكم ولاية أركنساس. إلا أن اسم بيل كلينتون لم يتم ذكره على الإطلاق في هذا التقرير. كما لم يتم ذكر اسمه عندما أدلي ديفيد بشهادته في قضية ماك دوجال التي حكم فيها بالبراءة.
ونفى كلينتون ممارسته أية ضغوط على هيل لإرغامه على منح قرض لسوزان ماكدوجال. وفي ذلك الوقت، كان هيل قد أدين في جريمتين، ثم تم تخفيف الحكم عليه من قبل المدعين بالحق المدني مقابل شهادته ضد كلينتون، في هذه القضية.
واستندت الاتهامات على أن أنصار كلينتون قاموا بإنفاق أموال كثيرة معتمدين على هيل لكونه ممثلًا عن مشروع أركنساس المزعوم. وقد تم تمويل حملة بقيمة 240,000 دولار بين عامين 1993و1997 للمساعدة في الدفاع عن هيل والتحقيق مع بيل كلينتون وشركائه.
وبناء على ذلك، أضحت هذه الاتهامات موضوعًا لتحقيق منفصل، كُلف به «ميتشيل شاهين» المحقق السابق في وزارة العدل. وفي في يوليو 1999، قدم شاهين تقريره إلى «كينث ستار» لخص فيه الحقائق التي أفادت، وفقًا لمجلة «الأميركان سبكتاتور The American Spectator » «بعدم كفاية الأدلة لإثبات أن شهادة هيل كانت مدفوعة من أجل التأثير على شهادته، مع وجود ادعاءات «لا أساس لها أو باطلة» وأنه لا يمكن توجيه أي اتهام ضد هيل وكذلك ضد مسار مشروع أركنساس».
وقدم مدونو صالون.كوم شكوى بأن التقرير الكامل، المكون 68 صفحة، لا يزال سريًا ولم يتم نشره. ثم أعاد صالون.كوم تقديم الشكوي في عام 2001.
ومضى المدعون إلى الأمام ووقعوا مذكرة اعتقال بحق هيل في أوائل يوليو 1996. واعتبرت الملاحقات القضائية التي قدمها المدعون أن هيل كذب على لجنة التأمين بشأن ملاءة شركة التأمين التي كان يمتلكها «ناشيونال سيفينج ليف». كما قدم المدعون وثائق قانونية تثبت أن هيل كذب أيضًا لإخفاء حقيقة نهبه لشركة التأمين. وقد ذكر هيل، في دفاعه، قائلًا أن أي مخالفة تمت، في هذه القضية، ليس إلا خطًأ تقنيًا، لم يترتب عليه خسارة مالية لأحد.
وفي مارس 1999، أدين هيل في التهمة الأولى، وحكمت عليه هيئة الحلفين بالسجن لمدة 21 يومًا.
وفي نهاية عام 1997، كتب ستار مذكرة اتهام، قدمها لمجلس النواب، مدعيًا حصوله على «أدلة قوية وذات مصداقية» تفيد بأن كلينتون قد أدلى بشهادة زور بشأن ادعاءات هيل.
كتب تيودور أولسون الذي أطلق مع العديد من شركائه الخطة التي عرفت فيما بعد باسم "مشروع الأركناس" العديد من المقالات لمجلة «الأميريكان سبكتاتور The American Spectator» متهما فيها كلينتون والعديد من حلفائه بارتكاب العديد من المخالفات.
ثم ظهرت أول وثيقة في فبراير 1994، احتوت على مجموعة كبيرة من المزاعم التي تتعلق بالجرائم الجنائية التي ارتكبها كلينتون وآخرون ، ومن بينهم هوبيل.
وقد أدت هذه المزاعم إلى الكشف عن العديد من عمليات التزوير التي ارتكبها هوبيل، صديق هيلارى كلينتون والشريك الأسبق في المكتب القانوني "روز لو فيرم Rose Law firm لا سيما ضد شركته الخاصة. وبدلًا من أن تدان هيلارى كلينتون بالتواطئ مع هوبيل في الجرائم التي ارتكبها، كانت إحدى ضحاياه.
وفي ديسمبر عام 1994، وبعد مرور أسبوع من ثبوت ارتكاب هوبيل لجرائم الاحتيال والتهرب من دفع الضرائب، قامت المستشارة جين شربورن بالبيت الأبيض بإعداد «قائمة مهام» توضح مجالات التعاون بين هوبيل وشركة ستار كابيتال. وقد صرح هوبيل لاحقًا، بعد أن تم إيداعه السجن، فيما يتعلق بمكتب Rose Law Film القانوني قائلًا : «يجب أن أغير من سلوكي». وأثناء ظهوره، بعد ذاك، أمام المحكمة، دافع هوبيل عن «التعديل الخامس لدستور الولايات المتحدة» الخاص بتجريم الذات.
وفي فبراير عام 1997، أعلن ستار أنه سيترك التحقيق ليعود لمهنته الأصلية في كلية الحقوق بجامعة ببيردين . إلا أنه «قدم يد العون» فيما يتعلق «بالانتقادات المكثفة» والأدلة الجديدة التي تثبت سوء السلوك الجنسي للرئيس.
وقبل حلول شهر إبريل عام 1998، كانت تحقيقات ستار الخاصة بمشروع أركنساس قد قاربت على الانتهاء، وتأثر مجراها، بطريقة أو بأخرى، "بفضيحة لوينسكى" وأيضًا بقرب انتهاء فترة انتداب هيئة المحلفين في قضية ليتل روك.
وقد رفض كل من هوبيل وجيم تاكر وسوزان ماك دوجل التعاون مع ستار وتم العفو عن كل منهم في وقت لاحق من قبل الرئيس كلينتون. وبعد أن انتهت هيئة المحلفين نهائيًا من عملها في شهر مايو 1998، بعد 30 شهرًا من العمل، وجه ستار اتهامًا لسوزان ماك دوجل بازدراء المحكمة. وعلى الرغم من رفضها الإدلاء بشهادتها والقسم فيما يتعلق بمشاركة بيل كلينتون في ويت وواتر، صرحت سوزان، في وسائل الإعلام، أن كلينتون قد ذكر الحقيقة فيما يتعلق بالتقرير الخاص بالقرض وشككت أيضًا في دوافع زوجها السابق بشأن التعاون مع ستار.
كما زعمت أن جيمس ماك دوجل قد شعر بتخلى كلينتون عنه، وقال لها أنه «سوف يقوم بسداد مديونياته لكلينتون». وفضلًا عن ذلك، صرحت سوزان ماك دوجل للصحافة، دون القسم أمام المحكمة، أن زوجها ذكر لها أن شيفلد نيلسون ، الناشط الجمهورى ومحامي ليتل روك Little Rock، كانت لديه نية لدفع الأموال لحثه على الحديث عن كلينتون في جريدة نيويورك تيمز.
ومنذ البداية، اقترح ستار على سوزان ماكدوجل منحها «الحصانة الشاملة» إذا ما تعاونت معه في التحقيق في «قضية وايت ووتر». وقد أعلنت سوزان ماكدوجل لهيئة المحلفين أنه لم يكن من السهل بالنسبة لها ولعائلتها الامتناع عن الإجابة على الأسئلة الخاصة بكلينتون.
كما صرحت للمحكمة «أن الطريق كان طويلًا جدًا، الطريق كان طويلًا جدًا، ولم يكن من السهل اتخاذ مثل هذا القرار.»
وقد رفضت سوزان ماكدوجل حلف اليمين أثناء الإجابة على أي اسئلة تتعلق بمواضيع سابقة لهيئة المحلفين، تجنبًا لتعرضها لعقوبة السجن، لمدة 18 شهرًا ، من بينهم ثمانية أشهر حبس انفرادى بتهمة ازدراء المحكمة.
ولقد قامت هيئة المحلفين بالتصويت على اتهام ستار لسوزان ماكدوجل بازدراء المحكمة، وكانت نتيجة تصويت تأييد سبعة قضاة مقابل خمسة لبراءة سوزان ماكدوجل. ثم قام الرئيس كلينتون، فيما بعد، بإصدار العفو عنها، قبيل مغادرته المكتب البيضاوي.
وفي سبتمبر عام 1998، أخرج المدعي العام المستقل المحقق «كينيث ستار» التقرير الشهير المعروف باسم «تقرير ستار» المتعلق بالخالفات المزعومة التي كان قد ارتكبها كلينتون في فضيحة لوينسكي. وكما أنه تعرض فقط للوثائق المتعلقة بفضيحة مونيكا لوينسكي، فقد ذكر موضوع «وايت واتر» على هامش القضية، دون الإشارة إلى أن «فيرنون جوردان» الصديق القديم لكلينتون ومستشاره كان قد حاول البحث عن عمل آخر لمونيكل لوينسكي بعد تركها لعملها كمتدربة في البيت الأبيض، كما حاول مساعدة «ويبستر هوبل» ماليًا بسبب إلغاء العقود المبرمة في شركة «وايت ووتر» بينما كانت تمارس عليه ضغوط للتعاون في التحقيقات المختلفة الخاصة بفضيحة وايت واتر .
وعلى هذا الأساس اعتمد ستار في تحقيقاته في قضية لوينسكي، مستفيدًا، في المقام الأول، من الحصانة التي يتمتع بها كمدعي عام مستقل في قضية وايت واتر.ووُجهت الكثير من الانتقادات اللاذعة لكلينتون بعد خروج تقرير ستار، فيما يتعلق بوفاة فوستر وبسبب ابتعاد ستار عن القضية، ثم عودته إليها مرة أخرى .
لقد كان فوستر بمثابة المصدر الرئيس للعديد من جوانب المؤامرة. فقد كان «كريستوفر رودي» صحفي يعمل في جريدة «بتسبرج تريبيون» جريدة يمتلكها «ريتشارد سكايف» المعارض الأكثر ضراوة لبيل كلينتون والذي شارك، وبشكل كبير، في إمداد التحقيقات بالمعلومات، مؤكدًا ان ستار لم يتمادَ في هذه القضية بالقدر الكافي.