اتفاق ما قبل الزواج
الاعتراف القانوني > الولايات المتحدة الأمريكية

يتم التعرف حاليًا على اتفاقيات ما قبل الزواج قانونًا، رغم أنه قد لا يتم تنفيذها دائمًا. يجب أن يكون لدى كلا الطرفين محامين يمثلونهم لضمان أن الاتفاقية قابلة للتنفيذ ويمكنها العمل بالاتفاق بين الطرفين. في بعض الحالات، يحتفظ الطرفان بقاضي خاص ليكون حاضرًا أثناء التوقيع، للتأكد من أنه لم يتم إجبار أي طرف على الاتفاق. يوصي بعض المحامين بتصوير تسجيل الفيديو، على الرغم من أن هذا اختياري.
تتطلب بعض الولايات مثل كاليفورنيا أن يتم تمثيل الأطراف بواسطة محام إذا كان الدعم الزوجي (النفقة) محددًا بموجب الاتفاقية. وبالتالي، قد تصبح اتفاقات ما قبل الزواج باطلة إذا كان هناك دليل على توقيعها تحت الإكراه.
الاتفاقات قبل الزواج في أحسن الأحوال هي حل جزئي لتفادي بعض مخاطر نزاعات الملكية الزوجية في أوقات الطلاق. أنها تحمي الحد الأدنى من الأصول وليست الكلمة الأخيرة. ومع ذلك، يمكن أن تكون قوية للغاية وتحد من حقوق الملكية والنفقات للأطراف. قد يكون من المستحيل وضع جانب prenup تمت صياغته وتنفيذه بشكل صحيح. لا يمكن لـ Prenup أن يملي فقط ما يحدث إذا انفصلت الأطراف، ولكن أيضًا عما يحدث عندما تموت. يمكنهم أن يتصرفوا كعقد لعمل وصية و / أو إلغاء جميع حقوقك في الممتلكات، والتحقق من المنزل، وبدل الوصايا، والحق في تولي وريث محدد سلفًا، والحق في التصرف كمنفذ ومسؤول عن ملكية زوجتك.
اتفاق ما قبل الزواج يكون ساري المفعول فقط إذا اكتمل قبل الزواج. بعد زواج الزوجين، يجوز لهما إبرام اتفاق بعد الزواج. هناك عدة طرق يمكن من خلالها مهاجمة اتفاق ما قبل الزواج في المحكمة. وتشمل هذه الافتقار إلى الطوعية، وعدم المعقولية، وعدم الكشف عن الأصول.
في الولايات المتحدة، يتم الاعتراف باتفاقات ما قبل الزواج في جميع الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا. وبالمثل، في معظم الولايات القضائية، هناك حاجة إلى خمسة عناصر لاتفاق ما قبل الزواج ساري المفعول:
يجب أن يكون الاتفاق مكتوبًا (الشروط المسبقة عن طريق الفم غير قابلة للتنفيذ بشكل عام)؛
يجب تنفيذه طوعًا؛
الكشف الكامل و / أو العادل في وقت التنفيذ؛
لا يمكن أن يكون الاتفاق غير منطقي؛
يجب أن يتم تنفيذه من قبل الطرفين (وليس محاميهما) «بالطريقة المطلوبة لتسجيل الفعل»، والمعروفة باسم الاعتراف، قبل كاتب العدل.
لا يُسمح للاتفاقات قبل الزواج في جميع الولايات الأمريكية بتنظيم القضايا المتعلقة بأطفال الزواج، ولا سيما قضايا الحضانة والوصول. السبب وراء ذلك هو أن الأمور المتعلقة بالأطفال يجب أن تُقرر بما يخدم مصلحة الطفل. ومع ذلك، فإن هذا مثير للجدل: بعض الناس يعتقدون أن معارك الحضانة غالبا ما تكون أسوأ جزء من الطلاق، يجب أن يكون الأزواج قادرين على تسوية هذا مسبقا.
لن تطبق المحاكم متطلبات قيام شخص واحد بصنع الأطباق أو تربية الأطفال في دين معين. في السنوات الأخيرة، قام بعض الأزواج بإدراج أحكام وسائل التواصل الاجتماعي في اتفاقيات ما قبل الزواج، مع وضع قواعد بشأن ما هو مسموح بالنشر على شبكات التواصل الاجتماعي أثناء الزواج، وكذلك في حالة فسخ الزواج.
يمكن إدراج شرط الغروب في اتفاقية ما قبل الزواج، مع تحديد أنه بعد فترة زمنية معينة، ستنتهي الاتفاقية. في ولاية ماين، بالنسبة لاتفاقات ما قبل الزواج المنفذة قبل 1 أكتوبر 1993، ما لم تجدد الأطراف الاتفاقية، فإنها تنقضي تلقائيًا بعد ولادة طفل. في ولايات أخرى، سيتسبب عدد معين من سنوات الزواج في اتفاق قبل الزواج. في الدول التي تبنت قانون UPAA (قانون اتفاق ما قبل الزواج الموحد)، لا ينص القانون على أي شرط عند غروب الشمس، ولكن يمكن التعاقد معه بشكل خاص. لاحظ أن الدول لها إصدارات مختلفة من UPAA.
على عكس جميع قوانين العقود الأخرى لا يلزم النظر، على الرغم من أن أقلية من المحاكم تشير إلى الزواج نفسه باعتباره الاعتبار. من خلال عقود ما قبل الزواج، يمكن للزوج التنازل تماما عن حقوق الملكية والنفقة أو الميراث وكذلك حصة الاختيارية والحصول على شيء في المقابل. اختيار أحكام القانون أمر بالغ الأهمية في عقود ما قبل الزواج. يمكن لأطراف الاتفاقية اختيار قانون الدولة الذي يتزوجون فيه، سواء في تفسير الاتفاق وكيف يتم تقسيم الممتلكات في وقت الطلاق. في غياب شرط اختيار القانون، فإن قانون المكان الذي تطلق فيه الأطراف، وليس قانون الدولة التي تزوجته هو الذي يقرر قضايا الملكية والدعم.
عند صياغة اتفاق، من المهم أن ندرك أن هناك نوعين من قوانين الدولة التي تحكم الطلاق  –  التوزيع العادل، الذي تمارسه 41 ولاية، والملكية المجتمعية، تمارس في بعض الاختلافات من قبل 9 ولايات. قد لا يتم تصميم الاتفاقية المكتوبة في حالة ملكية المجتمع لتحكم ما يحدث في حالة التوزيع العادل والعكس. قد يكون من الضروري الاحتفاظ بالمحامين في كلا الولايتين لتغطية الاحتمالية المحتملة التي قد يعيشها الطرفان في ولاية غير الدولة التي تزوجا بها. غالبًا ما يكون للناس أكثر من منزل واحد في ولايات مختلفة أو ينتقلون كثيرًا بسبب عملهم، لذلك من المهم مراعاة ذلك في عملية الصياغة.
فيما يتعلق بالمسائل المالية المرتبطة بالطلاق، يتم دعم الاتفاقات قبل الزواج وتنفذها المحاكم بشكل روتيني في جميع الولايات تقريبًا. هناك ظروف رفضت فيها المحاكم إنفاذ أجزاء / أحكام معينة من هذه الاتفاقات. على سبيل المثال، في قرار أصدرته شعبة الاستئناف في نيوجيرسي في أبريل / نيسان 2007، رفضت المحكمة فرض بند من اتفاق ما قبل الزواج فيما يتعلق بتنازل الزوجة عن رغبتها في خطة ادخار الزوج. قضت محكمة نيوجيرسي أنه عندما نفذ الطرفان اتفاقهما قبل الزواج، لم يكن من المتوقع أن يزيد الزوج فيما بعد مساهماته في خطة الادخار.
في كاليفورنيا، من خلال اتفاق ما قبل الزواج، قد يتنازل الزوجان عن حقوقهما في مشاركة الممتلكات (ملكية المجتمع). يمكن أن يحد الاتفاق من الدعم الزوجي (على الرغم من أن محكمة الطلاق يمكنها أن تضع هذا جانباً إذا رأت أن القيد غير معقول). يمكن أن يكون الاتفاق بمثابة عقد لتقديم وصية تتطلب من أحد الزوجين توفير الرعاية للطرف الآخر عند الوفاة. كما يمكن أن يحد من حقوق الوصايا عند الوفاة، مثل الحق في بدل الوصايا، والحق في التصرف كمنفذ، والحق في تولي وريث محدد سلفًا، وما إلى ذلك. في ولاية كاليفورنيا، قد يدخل الشركاء المحليون المسجلون أيضًا في حالة من المشاكل. يتم التعامل مع اتفاقيات ما بعد الزواج بطريقة مختلفة للغاية في قانون كاليفورنيا. على الأزواج واجب ائتماني تجاه بعضهم البعض، لذا فإن اتفاقيات ما قبل الزواج تأتي ضمن فئة خاصة من الاتفاقيات. هناك افتراض بأنه تم الحصول على اتفاق ما بعد الزواج بتأثير لا مبرر له إذا اكتسب أحد الطرفين ميزة. لا يمكن التنازل عن الإفصاح في سياق اتفاق ما بعد الزواج.