سردار حاج حسنلي
الإعتقال والمحاكمة

حكمت محكمة قضاء ماسالّي في 22 آذار 2017 على الشيخ سردار بالسجن لشهر وسبعة أيام. لم يسمح لمحامي الشيخ الحضور في جلسة المحكمة. اعتقل سردار بابايف بناءا على دعوى حاكم مدينة ماسالّي ووجه إليه الإتهام طبقا لمادة 168.1.3 من القانون الجزائي لجمهورية أذربيجان حول عدم الالتزام بشروط التبليغ الديني وإقامة المراسيم الدينية وتم حكمه في 3 يوليو 2017 بالسجن لمدة 3 سنوات.
قدم محامو الشيخ سردار حاجحسنلي في باكو في تموز 2017 شكوى على الحكم الأولي الصادر على موكلهم. جواد جواديف أحد محامو الشيخ سردار قال: «في هذا الدعوى بسبب عدم وجود عمل إجرامي في نشاطات سردار بابايف، طلبنا البراءة له» أضاف جواديف محامي الشيخ سردار: «ونسعى متزامنا التدقيق في محضر المحكمة وتقديم الملاحظات إلى المحكمة في هذا الأسبوع».
تابعت محكمة استئناف مدينة شيروان اعتراض محامو الشيخ من قرار محكمة منطقة ماسالي في 6 نيسان 2017 بالنسبة لتمديد فترة حكم سردار حاجحسنلي. وفقا لما قال المحامي جواديف، قد اعترض الناس على إغلاق الطرق المنتهية إلى المحكمة بيد الشرطة. «قصدت الشرطة مرة أخرى منعت سيارتنا من الاتجاه إلى المحكمة وعندما أدركوا أن جلسة المحكمة لا تنعقد إلا مع حضور المحامي، سمحوا بحركة السيارة. حكمت المحكمة ببقاء الحكم الأولي واعتقال الشيخ سردار بابايف».
عقدت المحكمة العليا في 13 شباط 2018 جلسة لمتابعة دعوى الاستئناف لحجز الشيخ سردار حاجحسنلي (بابايف). في هذه الجلسة التي ترأسها القاضي كلزار رضايوا وبحضور الشيخ سردار حاجحسنلي والمحامي جواد جواديف والإعلاميين وشخصيات سياسية واجتماعية لم تقبل المحكمة أي عريضة من المحامي. دافع الشيخ سردار عن نفسه في جلسة المحكمة وأعلن أنه بريء واعتبر اعتقاله غير قانوني وقال: «لم يرد إيجابيا على أي واحدة من العرائض الحقيقية والموثقة التي قدمها المحامين إلى المحكمة في جميع الجلسات، عندما أسأل من مسؤولي العدل حول اعتقالي، ذكرا أني اعتقلت بسبب اقامة صلاة الجمعة وإلقاء الخطبة وأنا لا أتوقع من هذه المحكمة شيئا كما ما توقعت من المحاكم السابقة لأني لم أفهم سبب اعتقالي. إما يتحججون بإقامة صلاة الجمعة أو بإلقاء خطبة أو بالدراسة في الخارج، إذا كنت لم أقم بالتبليغ الديني وكنت أعمل في نشر الإلحاد أو الشرك أو الفسق لم اعتقل.» وأكد حاجحسنلي أنه تمت التحقيقات ومتباعة الملف في المحكمة بصورة مخالفة للشروط القانونية. وقال: «تصورا أن شهادة الشهود وملاحظاتهم في التحقيقات والاستجوابات مليئة بالتهافت ولكن المحكمة لم تهتم بهذا الأمر المهم وفي المقابل حتى لم تستنكف من توجيه الشهود» قاطع القاضي كلام الشيخ وبعد الاستشارة أعلن بإبقاء قرار محكمة استئناف شيروان.
قامت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من شهر أيار 2018 بمتابعة دعوى الشيخ سردار حاجحسنلي.
بدأت المحكمة بمرحلة العلاقات. عرضت هذه المحكمة أسئلة حول المواد التي تم نقضها من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في خصوص ملف الشيخ سردار حاجحسنلي على الحكومة الأذرية بحيث أن المحكمة الأوروبية طلبت من حكومة أذربيجان بيان أسباب عدم الالتزام بحقوق الإنسان استناداً إلى المواد التالية والتوضيح حول الموضوع: مادة 3 (منع التعذيب) و 5.1 و 5.3 و 5.4 (حق الحرية والحصانة) و6.2 (أصل البراءة) و9 (حرية الفكر، الضميروالدين)، 10 (حرية التعبير)، 11 (حرية الاجتماع والتكتّل)، 14 (منع التمييز.
نددت الجهات التالية وجهات وشخصيات متعددة اعتقال الشيخ سردار واعتبروا حكم المحكمة غير قانوني:
رجال دين أذربيجان، مجلس رجال دين في أذربيجان، اتحاد «قلم» للكتّاب، الحزب الإسلامي الأذربيجاني، مرکز صيانة الحرية في العقيدة الدينية والضمير، مجمع أهل البیت العالمي ، شخصيات أذربيجانية
أطلق سراحه فبراير عام ٢٠٢٠م.
تم توقيف الشيخ سردار حاجي حسنلي ١٩ أكتوبر ٢٠٢١م منجانب موظفي هيئة أمن الدولة وأتهم بالمادة الـ٢٧٤ خيانة الدولة واعتقل بصك محكمة صبائل ٢١ أكتوبر بالحبس لمدة ٦ أشهر في ذمة التحقيق ورفض التهم وطلب براءته. ونظرت محكمة الاستئناف دعواه الاستئنافية التي رفعها ضد قرار المحكمة بحبسه ٢٧ أكتوبر نفس العام فرفضت طلبه من قبل محكمة باكو للاستئناف.
مددت محكمة ناحية صباييل لمدينة باكو فترة قرار الاعتقال المؤقت للشيخ سردار حاجحسنلي (بابايف) في تاريخ ١٤ أبريل ٢٠٢٢ لفترة ٥ أشهر إلى ١٩ سبتمبر لهذا العام.