دستور سوريا
التاريخ > دستور 1973

شكل حافظ الأسد لجنة برئاسة محمد فاضل لصياغة «دستور دائم للبلاد» أقرّه الشعب باستفتاء يوم 12 مارس وأصدره رئيس الجمهورية في 13 مارس بمرسوم جمهوري، وفرض من خلال فكر حزب البعث على الدولة فاعتبر أن أهداف المجتمع السوري هي «الوحدة والحرية والاشتراكية» وأن البلاد جزء من «اتحاد الجمهوريات العربية» وأن «الشعب في القطر السوري جزء من الأمة العربية» ونصّ على وجوب كون الرئيس «عربيًا سوريًا» باستبعاد لباقي مكونات الشعب، ونصّب حزب البعث محتكرًا للحياة السياسية من خلال كونه الحزب القائد للدولة والمجتمع كما نصّت المادة الثامنة. وأوضح الدستور أن رئيس الجمهورية ترشحه القيادة القطرية لحزب البعث عن طريق مجلس الشعب للاستفتاء دون وجود أي مرشح آخر، واعتبر أن السياسة الاقتصادية للدولة هي سياسة اشتراكية تقوم على القطاع العام بشكل أساسي. أغلب مواد الدستور المتعلقة بالحريات العامة لم تنفذ، فرغم وجود نصوص صريحة بتحريم التعذيب إلا أنه وفي ظل سريانه أدينت الدولة السورية بارتكاب التعذيب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان المحرّمة دستوريًا أيضًا كالنفي والإبعاد والاعتقال التعسفي والتنصت. كما أن هذا الدستور، ومنذ أن أقرّ وحتى أبريل 2011 طبق تزامنًا مع قانون الطوارئ في سوريا، المعلن منذ 1963، وبحسب آلان خليل فإن خمس قوانين قد منعت تطبيق الحريات العامة الواردة في الدستور وجعلتها معطلة:
قانون الطوارئ لعام 1963 والذي يحظر التظاهر ويتيح الاعتقال التعسفي والتنصت رغم أنها جميعًا حقوق دستورية.
قانون حماية الثورة الذي صدر بالمرسوم التشريعي رقم 6 لعام 1965.
قانون المحاكمات العسكرية رقم 109 لعام 1968، والذي شرّع تقديم المدنيين للمحاكمات العسكرية.
قانون إحداث محاكم أمن الدولة الذي صدر بالمرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1968.
قانون إعدام كل منتسب أو ينتسب للإخوان المسلمين رقم 49 لعام 1980 على خلفية أحداث الثمانينات، رغم كون «حرية الاعتقاد» من الحقوق المصونة دستوريًا.
أما صلاحيات رئيس الجمهورية فهي واسعة وشبه مطلقة وشكلت أساسًا لصلاحياته في الدستور الحالي، فهو رئيس السلطة التنفيذيّة وله سلطة إصدار التشريع منفردًا أو حجب تمرير التشريع أقره البرلمان، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء والمعيّن للمحكمة الدستورية العليا والقائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة وسواها من الصلاحيات كتعيين الموظفين المدنيين والعسكريين واستفتاء الشعب في قضايا تعتبر مقررة حتى لو كانت مخالفة للدستور، فضلاً عن كونه منتخب لمدة سبعة سنوات مفتوحة الإعادة والتكرار.
حافظ الدستور كما في الدساتير السابقة على اعتبار دين رئيس الجمهورية هو الإسلام وأن الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع، وأفرد فصلاً خاصًا للمبادئ الاجتماعية أوجب بها على السوريين أداء الخدمة العسكرية ودفع الضرائب وصون أسرار الدولة والوحدة والوطنية، وألزم الدولة احترام الطفولة والأمومة والشهداء وقال أنها تشجع على الادخار والزواج وترعى المواهب العلمية والفنيّة. عدل هذا الدستور مرتين، المرة الأولى عام 1981 لتغيير شكل علم البلاد من علم اتحاد الجمهوريات العربية تاركًا لرئيس الجمهورية بقانون تحديد العلم، والمرة الثانية في يوليو 2000 لتخفيض عمر المرشح للرئاسة من أربعين عامًا إلى 34 عامًا لتمكين بشار الأسد من الترشح للمنصب خلفًا لوالده. ورغم كونه قد وصف بأنه أسوأ دستور سوري، إلا أنه أطول الدساتير عمرًا إذ طبق 39 عامًا؛ لعلّ من الانتقادات البارزة للدستور ما كتبه آلان خليل بأن الدستور السوري يكرّس «النظام الاستبدادي»، وأنه لا يمكن وصفه «بالرئاسي ولا بالبرلماني» إذ إنه يتيح لرئيس الجمهورية صلاحيات مطلقة والتدخل في عمل مؤسسات الدولة الأخرى بما فيها تلك الخارجة عن سلطته نظريًا كمجلس الشعب، أو المادة التي تتيح لرئيس الجمهورية وحده إحالة الوزراء إلى المحاكمة بما فيه من تدخل بعمل السلطة القضائية التي يجب أن تتمكن بمفردها من ملاحقة المواطنين وإحالتهم للمحاكم؛ كما أن طريقة انتخاب الرئيس باستفتاء بناءً على اقتراح القيادة القطرية يلغي أي منافسة ويهمش كل ما هو غير بعثي. وما كتبه جان حبيش في تقرير «لمركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية» وجاء فيه: