خلافات حول هرمون النمو
القانون

في عام 1990، أقر الكونجرس الأمريكي مشروع قانون شامل للجريمة، قانون مكافحة الجريمة لعام 1990، الذي عدّل القانون الفيدرالي للأغذية والأدوية ومستحضرات التجميل، والذي صنف المنشطات الابتنائية كمواد خاضعة للرقابة وأضاف قسماً جديداً  والذي نصه:
(1) باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة (2) كل من يُوَزّع عن قصد، أو يُمتلك بِقصد التوزيع،هُرْمُون النمو البشري لأي استخدام للبشر بخلاف علاج مرض أو حالة طبية أخرى معترف بها، حيث يكون هذا الاستخدام مصرحاً به. من قِبَل وزير الصحة والخدمات الإنسانية بموجب القسم 355 من هذا العنوان ووفقاً لأمر الطبيب، يكون مذنباً بارتكابِ جريمة يُعاقبُ عليها بالسَجنِ لمدةٍ لا تزيد عن 5 سنوات، مثل الغرامات التي يسمح بها العنوان 18، أو كِليهِمَا.
(2) كل من يرتكب أي جريمة منصوص عليها في الفقرة (1) وتتعلق هذه الجريمة بفرد دون سن 18 عاماً يُعاقب بالسجن لمدةٍ لا تزيد عن 10 سنوات، مثل الغرامات التي يسمح بها العنوان 18، أو كليهما.
(3) تعتبر أي إدانة بسبب انتهاك الفِقرَتين (1) و (2) من هذا القسم الفرعي انتهاكاً جنائياً لقانونٍ المواد الخاضعة للرقابة لأغراض المصادرة بِموجب القسم 413 من هذا القانون.
(4) كما هو مستخدم في هذا القسم الفرعي، فإن مصطلح «هُرْمُون البشري» يعني سوماتريم، الموجهة جسدياً «سوماتروبين»، أو نظير لأي منهما.
(5) إدارة مكافحة المخدرات مخولة بالتحقيق في الجرائم التي يعاقب عليها هذا القسم الفرعي.
أُخذ هذا القسم من قِبَل البعض، وعلى الأخص مُؤلفو مقال توضيحي نُشر في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية في عام 2005، بمعنى أن وصف هرمون النمو خارج التسمية قد يُعتبر غير قانوني. «يجب أن يدرك الأطباء وغيرهم من المتخصصين في الرعاية الصحية أن القانون الحالي يحظر صراحة توزيع هرمون النمو باستثناء المؤشرات المحددة بوضوح ودقة. التوزيع للاستخدامات الأخرى، أو الاستخدام خارج التسمية، مثل مكافحة الشيخوخة، والحالات المرتبطة بالعُمر، وتعزيز الأداء الرياضيّ غير قانوني. على الرغم من أن هرمون النمو ليس عقاراً في الجدول الثالث، فإن القسم 303 و (5) من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية يوفر بوضوح لإدارة مكافحة المخدرات مسؤولية إنفاذ القوانين التي تحكم هرمون النمو البشري. نظرًا للمخاوف السريرية والقضايا القانونية ذات الصلة، نعتقد أن الأطباء أو الأشخاص الآخرين الذين يقومون حاليًا بتسويق هرمون النمو أو توزيعه أو إدارته لمرضاهم لأي سبب بخلاف الاستخدامات المعتمدة جيداً (أي القانونية) للدواء، يجب ألا يفعلوا ذلك».
تُعتبر إدارة مكافحة المخدرات التابعة لوزارة العدل الأمريكية أن وصف هُرْمُون النمو البشري خارج التسمية غير قانوني، وأن يكون طريقًا رئيسياً للتوزيع غير المشروع لهرمون النمو البشري. أَصدرت إدارة الغذاء والدواء، مُؤخرا في عام 2012، تنبيهات تفيد بأن «هرمون النمو المعتمد من إدارة الغذاء والدواء يمكن وصفه قانونياً لعدد محدود من الشروط». لقد أغلَقت إدارة الغذاء والدواء ووزارة العدل الشركات والصيدليات المركبة التي قامت بِتسويق هُرْمُون النمو لأغراض خارج التسمية خاصةً لاستخدامات كمال الأجسام ومكافحة الشَيْخُوخَة. وبعض المقالات في الصحف الشعبية، مثل تلك التي تنتقد صناعة الأدوية لتسويقها للأدوية للاستخدام خارج التسمية (وهو أمر غير قانوني بشكل واضح)، أصدرت تصريحات قوية حول ما إذا كان بإمكان الأطباء وصف هرمون النمو خارج التسمية: «على عكس الأدوية الأخرى التي تستلزم وصفة طبية، فإن هرمون النمو البشري يمكن وصفه لاستخدامات محددة فقط. المبيعات في الولايات المتحدة محدودة بموجب القانون لعلاج عيب نادر في النمو لدى الأطفال وفئة من الحالات غير الشائعة مثل متلازمة الأمعاء القصيرة أو متلازمة برادر ويلي، وهو مرض خَلقي يتسبب في انخفاض قوة العضلات ونقص الهرمونات في الغدد الجنسية».
في الوقتِ نفسه، تُعد عِيادات مُكافحة الشيخوخة حيث يصف الأطباء ويديرون ويبيعون هُرْمُون النمو للناس من الشركات الكبيرة. في مقال نُشر عام 2012 في مجلة فانيتي فير عندما سُئِلَ كيف تتجاوز وصفات هُرْمُون النمو بكثير عدد المرضى البالغين التي تتجاوز بكثير تقديرات نقص هُرْمُون النمو، قال الدكتور دراغوس رومان، الذي يقود فريقاً في إدارة الغذاء والدواء الأمريكيّة يقوم بمراجعة الأدوية في طب الغدد الصماء، "إن لا تُنظم إدارة الغذاء والدواء استخدامات هُرْمُون النُّمو خارج التسمية. أحياناً يتم استخدامها بشكل مناسب أحياناً لا يكون الأمُر كذلك.