الفحص السمعي الشامل لحديثي الولادة
تاريخ

نشر إريك ويدنبرج في عام 1956 إحدى أقدم المقالات التي توثق استخدام الفاحصين لشوك الرنانة، وأصوات الإيقاع، وأنابيب النغمة، وأجراس البقر لفحص قدرة الأطفال حديثي الولادة على السمع. وأوضح المؤلف أنه "حتى وقت قريب، لم يكن من الممكن إجراء اختبارات سمعية موثوقة إلا بعد بلوغ الطفل سن 6-7 سنوات".
رائدة ماريون داونز، المعروفة بمودة باسم "أم طب السمع للأطفال"، في عام 1963 برنامج فحص السمع للأطفال في المستشفى الأول في دنفر، كولورادو، مستخدمةً قياس السمع بالملاحظة السلوكية (BOA). وثّق العديد من المراقبين المستقلين ردود فعل مثل وميض العين و/أو الدهشة عند تعريض الرضع لتحفيز يتضمن عرض النطاق الضيق (90 ديسيبل) والضوضاء البيضاء (93 (dB)). وفي منشورها لعام 1964، تم تحديد حالات فقدان السمع المشتبه بها، رغم وجود خلافات كبيرة بلغت 26% بين المراقبين.
قادَت ماريون في عام 1969 الجهود الرامية إلى تشكيل اللجنة المشتركة لسمع الأطفال (JCIH)، بهدف توفير القيادة والتوجيه متعدد التخصصات في جميع جوانب قضايا السمع لدى الأطفال حديثي الولادة والرضع.
قررت اللجنة المشتركة الدولية للصحة في بيان موقفها لعام 1971 أن نتائج برامج الفحص كانت غير متسقة ومضللة، وعلى الرغم من إدراكها للحاجة الملحة للكشف المبكر، أوصت بوقف الفحص السمعي السلوكي الروتيني للأطفال حديثي الولادة. وفي عام 1973، أوصت اللجنة بإجراء تقييم سمعي للرضع الذين لديهم عوامل خطر محددة فقط (خمسة عوامل: التاريخ العائلي؛ العدوى الخلقية أثناء الولادة؛ عيوب الأذن أو الأنف أو الحلق؛ انخفاض الوزن عند الولادة <1500 جرام؛ ارتفاع بيليروبين الدم).
أُضيف في عام 1982 عاملان جديدان إلى عوامل الخطر (التهاب السحايا الجرثومي واختناق الولادة، بما في ذلك درجات أبغار المنخفضة)، وشملت التوصيات إجراء فحص BOA أو الفحص الفسيولوجي للأطفال الرضع المعرضين للخطر. ولم تُوصِ اللجنة آنذاك باستخدام جهاز معين، رغم نجاح العديد من البرامج في استخدام جهاز الاستجابة السمعية البصري الآلي لفحص حديثي الولادة. وعلى الرغم من الجهود المبذولة والتأييدات، ظل نمو برامج الفحص عالي الخطورة في الولايات المتحدة بطيئًا للغاية. شملت سجلات السمع عالية المخاطر في عام 1984 ما يُقدَّر بـ 15% فقط من حديثي الولادة في البلاد، ومن المرجح أن أقل من نصف هؤلاء الأطفال خضعوا لتقييم السمع. وتمثّلت نقاط الضعف الأخرى في أن نطاق سجل المخاطر المحدود قد يستبعد ما يقرب من 50% من الأطفال الذين يعانون من ضعف السمع.
وجّه الجراح العام سي إيفرت كوب في عام 1989 المسؤولين والمتخصصين في المجال الصحي إلى تكثيف الجهود لتحديد فقدان السمع الخلقي خلال السنة الأولى من الحياة، وهو الذي اشتهر بعمله في مجالات الإجهاض والتبغ والإيدز. وكما قال: "إنها مهمة صعبة، نعم، ولكن إذا عملنا جميعًا معًا، أعتقد أننا قادرون على تحقيقها".
أضافت اللجنة المشتركة الدولية للسمع في عام 1990 ثلاثة عوامل خطر إضافية (الأدوية السامة للأذن، والتنفس الاصطناعي لفترات طويلة، والسمات المرتبطة بالمتلازمات)، ليصل العدد الإجمالي إلى عشرة عوامل. ورعى النائب جيمس تي والش (جمهوري من نيويورك) أول محاولة لإصدار تشريع فيدرالي من خلال قانون اختبار فقدان السمع لعام 1991. ألزم قانون اختبار فقدان السمع بإجراء فحص سمع لكل طفل يولد في الولايات المتحدة عند الولادة، مع وضع معايير موحدة لهذا الاختبار. وعلى الرغم من إحالة لجنة الطاقة والتجارة لهذا التشريع إلى اللجنة الفرعية، واصل النائب والش الترويج له طوال ذلك العقد، بصفته المؤسس المشارك والرئيس المشارك للجنة الصحة السمعية في الكونجرس. وفي عام 1993، أطلق بيان إجماع المعاهد الوطنية للصحة مفهوم "1-3-6" كمعايير شهرية للفحص والتشخيص والتدخل. وخلال الفترة بين عامي 1993 و1996، أجرى المركز الوطني لتقييم السمع وإدارته في جامعة ولاية يوتا مشروع تقييم السمع في رود آيلاند (RIHAP)، الذي أثبت جدوى استخدام الأحداث السمعية العابرة للفحص الشامل. أقر كل من JCIH وDSHPSHWA في عام 1994 فحص السمع الشامل لحديثي الولادة. وخلصت فرقة عمل الخدمات الوقائية الأمريكية في عام 1996 إلى أن الأدلة غير كافية لتقييم التوازن بين الفوائد والأضرار، مما دفعها إلى تخصيص درجة "I Statement" لفحص السمع عند الأطفال حديثي الولادة.
تشارك جميع الولايات الأمريكية في تنفيذ برامج الكشف المبكر عن السمع والتدخل فيه (EHDI). يُنسب تأسيس مبادرة (EHDI) إلى إقرار قانون صحة الأطفال لعام 2000، والذي تضمن لغة من التشريع المقترح من قبل والش، وأذن لوزير الصحة والخدمات الإنسانية، من خلال مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وإدارة الموارد الصحية والخدمات، بإنشاء "برامج وأنظمة تقييم وتدخل فحص السمع للأطفال حديثي الولادة والرضع على مستوى الولاية". منح الكونجرس إدارة الموارد والخدمات الإنسانية سلطة دعم الخدمات على مستوى الولاية، ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها سلطة تقديم المساعدة الفنية لإدارة البيانات والبحوث التطبيقية. بالإضافة إلى ذلك، قدّم المعهد الوطني للصمم واضطرابات التواصل الأخرى التابع للمعاهد الوطنية للصحة السلطة لمواصلة برنامج البحث والتطوير بشأن فعالية تقنيات الفحص والتكنولوجيا الجديدة.
وضع بيان موقف (JCIH) لعام 2000 المبادئ والإرشادات الخاصة ببرامج الكشف المبكر عن السمع والتدخل فيه. وفي عام 2006، أدرجت اللجنة الاستشارية التابعة لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية بشأن الاضطرابات الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة والأطفال (SACHDNC) سمع الأطفال حديثي الولادة ضمن الحالات التي يجب تضمينها في لوحة الفحص الموحدة الموصى بها (RUSP).
ازدادت الأدلة البحثية، مما دفع فرقة عمل الخدمات الوقائية في الولايات المتحدة (USPSTF) في عام 2007 إلى التوصية بإجراء فحص فقدان السمع لجميع الأطفال حديثي الولادة بدرجة (B). وبحلول عام 2010، سنت 43 ولاية قوانين تشريعية أو أدرجت لغة تنظيمية مكتوبة تتعلق بفحص السمع الشامل للمواليد الجدد.
يُتوقع أن يبدأ العصر الإلكتروني لـ (EHDI) خلال العقد القادم، حيث نشرت لجان التخطيط والتقنية للجودة والبحث والصحة العامة (QRPH) التابعة لدمج مؤسسة الرعاية الصحية سلسلة من الوثائق التقنية. وتعمل هذه الملفات التعريفية على تعزيز التجميع الآلي وتبادل البيانات المتعلقة بـ (EHDI) بين أنظمة المعلومات السريرية والصحة العامة (مثل النتائج، والديموغرافيا، وخطط الرعاية، ومقاييس الجودة). وتحتفظ المكتبة الوطنية الأمريكية للطب بدليل ترميز ومصطلحات فحص حديثي الولادة. لتعزيز وتسهيل استخدام معايير البيانات الصحية الإلكترونية في تسجيل ونقل نتائج اختبار فحص حديثي الولادة. يتضمن ذلك أكواد المفردات والمصطلحات القياسية لـ EHDI، بما في ذلك أسماء ورموز معرفات الملاحظة المنطقية ( LOINC )، والتسمية المنهجية للطب - المصطلحات السريرية (SNOMED CT). لقد أيد المنتدى الوطني للجودة ومراكز الرعاية الطبية والخدمات الطبية واللجنة المشتركة لاعتماد المستشفيات و/أو دعموا اعتماد تدابير الجودة الإلكترونية لـ EHDI. يوفر EHDI-PALS (روابط خدمات طب السمع للأطفال) رابطًا على الويب للمعلومات والموارد والخدمات للأطفال الذين يعانون من فقدان السمع. في عام 2018، وافقت هيئة الصحة المستوى 7 (HL7) على دليل تنفيذ الكشف المبكر عن السمع والتدخل (EHDI) كمعيار معياري.