معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية
هيكل المعاهدة > الركيزة الثانية: نزع السلاح النووي

بموجب المادة السادسة من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، تتعهد جميع الأطراف بمواصلة مفاوضات حسن النية بشأن التدابير الفعالة المتعلقة بوقف سباق التسلح النووي ونزع السلاح النووي ونزع السلاح العام الكامل.
تمثل المادة السادسة من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية الالتزامَ بمعاهدة متعددة الأطراف بهدف نزع السلاح من قبل الدول الحائزة على الأسلحة النووية. تحتوي مقدمة معاهدة  الحد من انتشار الأسلحة النووية على أسلوب يؤكد رغبة الدول الموقعة على المعاهدة في تخفيف التوتر الدولي وتعزيز الثقة الدولية من أجل تهيئة الظروف لوقف إنتاج الأسلحة النووية في يوم من الأيام، وتصفي معاهدة نزع السلاح العام والكامل -على وجه الخصوص- الأسلحة النووية الأسلحة ووسائل إيصالها من الترسانات الوطنية.
يمكن القول إن صياغة المادة السادسة من معاهدة  الحد من انتشار الأسلحة النووية تفرض التزامًا غامضًا على جميع الدول الموقعة على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية بالتحرك في الاتجاه العام لنزع السلاح النووي الكامل، قائلة: «يتعهد كل طرف في المعاهدة بمتابعة المفاوضات بحسن نية بشأن التدابير الفعالة المتعلقة بوقف سباق التسلح النووي في موعد مبكر ونزع السلاح النووي، وبرم معاهدة حول نزع السلاح العام والكامل». وبموجب هذا التفسير، لا تتطلب المادة السادسة من جميع الموقعين إبرام معاهدة لنزع السلاح بشكل صارم بالفعل. تطلب منهم بدلًا من ذلك، «التفاوض بحسن نية فقط».
فسرت بعض الحكومات من ناحية أخرى -خاصة الدول غير الحائزة على الأسلحة النووية التابعة لحركة عدم الانحياز- لغة المادة السادسة على أنها ليست غامضة. تشكل المادة السادسة في رأيهم، التزامًا رسميًا محددًا على الدول الحائزة على الأسلحة النووية المعترف بها في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية لنزع الأسلحة النووية، وتجادل بفشل هذه الدول في الوفاء بالتزاماتها. تفسر محكمة العدل الدولية بالإجماع في فتواها بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها، الصادرة في 8 يوليو 1996، نص المادة السادسة على أنه يعني: هناك التزام بالسعي بحسن نية إلى اختتام المفاوضات التي تؤدي إلى نزع السلاح النووي بجميع جوانبه في ظل رقابة دولية صارمة فعالة.
يشير رأي محكمة العدل الدولية إلى أن هذا الالتزام يشمل جميع الأطراف في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية (لا الدول الحائزة على الأسلحة النووية فحسب) ولا يقترح إطارًا زمنيًا محددًا لنزع السلاح النووي.
يجادل منتقدو الدول الحائزة على الأسلحة النووية المعترف بها في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة) أحيانًا في أن ما يعتبرونه فشل الدول الحائزة على الأسلحة النووية المعترف بها في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية في نزع أسلحتها النووية -خاصة في حقبة ما بعد الحرب الباردة- قد أغضبت بعض الدول الموقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي وغير الحائزة على أسلحة نووية. ويضيف هؤلاء النقاد تبرير هذا الفشل بقيام الدول الموقعة غير الحائزة على الأسلحة النووية بالانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية وتطوير ترساناتها النووية الخاصة بها.
اقترح مراقبون آخرون أن الصلة بين الانتشار ونزع السلاح قد تعمل كذلك بطريقة معاكسة، أي أن الفشل في حل تهديدات الانتشار في إيران وكوريا الشمالية على سبيل المثال، سوف يشل احتمالات نزع السلاح. وتذهب الحجة إلى قول إنه لا توجد دولة تمتلك أسلحة نووية حاليًا ستنظر بجدية في التخلص من أسلحتها النووية الأخيرة من دون ثقة غالية في أن الدول الأخرى لن تحصل عليها. حتى أن بعض المراقبين قد اقترحوا أن سير نزع السلاح نفسه الذي تقوم به القوى العظمى –والذي أدى إلى القضاء على الآلاف من الأسلحة وأنظمة الإيصال- قد يزيد في النهاية من جاذبية امتلاك الأسلحة النووية عبر زيادة القيمة الاستراتيجية المُتصورة لترسانة صغيرة. وكما حذر واحد من مسؤولي الولايات المتحدة وخبراء الإن بّي تي في عام 2007: «يشير المنطق إلى أنه ومع انخفاض عدد الأسلحة النووية، تزداد ’المنفعة الحدية‘ لسلاح نووي ما بصفتها أداة للقوة العسكرية. في الحد الأقصى، وهو بالضبط ما يأمل نزع السلاح تحقيقه، ستكون المنفعة الاستراتيجية لسلاح أو اثنين حتى هائلة».