عصر التنوير
مجال السياسة > نظريات الحكم

أسند جون لوك، أحد أكثر مفكري عصر التنوير تأثيرًا، فلسفته المتعلقة بالحكم إلى نظرية العقد الاجتماعي، وهو موضوع تغلغل في الفكر السياسي لحركة التنوير. واكب الفيلسوف الإنجليزي توماس هوبز هذا النقاش الجديد بعمله اللفياثان عام 1651. وضع هوبز أيضًا بعض أساسيات الفكر الليبرالي الأوروبي: حق الفرد؛ والمساواة الطبيعية بين جميع البشر؛ والخاصية المفتعلة للنظام السياسي (التي أدت لاحقًا إلى التمييز بين المجتمع المدني والدولة)؛ والرأي القائل بأن كل سلطة سياسية شرعية يجب أن تكون «تمثيلية» ومنبثقة من موافقة الشعب؛ وتخريج ليبرالي للقانون الذي يترك الشعب حرًا في فعل ما لا يحظره القانون صراحة.
وضع لوك و روسو نظريات العقد الاجتماعي في رسالتين في الحكم المدني ومقالة في اللامساواة، على الترتيب. وإن اختلفت أعمالهم اختلافًا كبيرًا، إلا أن لوك و هوبز و روسو اتفقوا على أن عقدًا اجتماعيًا - تكون فيه سلطة الحكومة رهن موافقة المحكومين - يكون ضروريًا للإنسان حتى يعيش في مجتمع مدني. يعرّف لوك حالة الطبيعة بأنها حالة يكون فيها البشر عقلانيين ويتبعون القانون الطبيعي، الذي يولد بموجبه جميع البشر متساوون ولهم الحق في الحياة والحرية والملكية. لكن، عندما يخالف أحد المواطنين قانون الطبيعة، يدخل كل من المعتدي والضحية في حالة حرب، يكاد يكون من المستحيل التحرر منها. لذلك، قال لوك إن الأفراد يدخلون إلى المجتمع المدني لحماية حقوقهم الطبيعية من خلال «قاض غير متحيز» أو من خلال هيئة مشتركة، مثل المحاكم، للاستئناف أمامها. على النقيض من ذلك، يعتمد مفهوم روسو على الافتراض القائل بأن «الإنسان المدني» فاسد، في حين أن «الإنسان الطبيعي» ليس لديه رغبة لا يستطيع تحقيقها بنفسه. لا تُستأصل حالة الطبيعة من الإنسان الطبيعي إلا حين تنشأ حالة اللامساواة المرتبطة بالملكية الخاصة. قال روسو إن الأفراد ينضمون إلى المجتمع المدني عبر العقد الاجتماعي لتحقيق الوفاق مع الحفاظ على الحرية الفردية. يتجسد هذا في سيادة الإرادة العامة، وهي الهيئة التشريعية الأخلاقية والجمعية التي يشكلها المواطنون.
يشتهر لوك بتصريحه بأن الأفراد لهم الحق في «الحياة والحرية والملكية» واعتقاده بأن الحق الطبيعي في الملكية مشتق من العمل. كتب أنتوني آشلي كوبر، إيرل شافتسبري الثالث، الذي تلقى تعليمه على يد لوك، في عام 1706: «هناك نور عظيم ينتشر في جميع أنحاء العالم خاصة في هاتين الدولتين الحرتين، إنجلترا وهولندا؛ اللتان تتحول إليهما شؤون أوروبا الآن». أثرت نظرية لوك في الحقوق الطبيعية على العديد من الوثائق السياسية، بما في ذلك إعلان استقلال الولايات المتحدة وإعلان الجمعية التأسيسية الوطنية الفرنسية لحقوق الإنسان والمواطن.
جادل الفلاسفة القول بأن وضع أساس تعاقدي للحقوق من شأنه أن يفضي إلى تشكيل آلية السوق والرأسمالية والمنهج العلمي والديني والتسامح وتنظيم الدول في جمهورياتِ حكمٍ ذاتي من خلال الوسائل الديمقراطية. من وجهة النظر هذه، فإن ميل الفلاسفة بالذات لتطبيق العقلانية على كل مشكلة هو التغيير الأساسي.
على الرغم من هيمنة منظري العقد الاجتماعي على معظم الفكر السياسي للتنوير، فقد انتقد كل من ديفيد هيوم و آدم فيرغسون هذا المعسكر. يجادل مقال هيوم حول العقد الأصلي بأنه نادرًا ما تظهر الحكومات المستمدة من الموافقة وأن الحكومة المدنية ترتكز على سلطة الحاكم وقوته المعهودتان. توافق الرعية ضمنيًا على سلطة الحاكم وذلك لسبب محدد ألا وهو أن سلطته تكون على حساب هذه الرعية ويقول هيوم إن الرعية «لن تتخيل أبدًا أن موافقتها جعلته حاكمًا»، بل إن السلطة فعلت ذلك. وبالمثل، لم يؤمن فيرغسون بأن المواطنين يبنون الدولة، بل إن نظم الحكم تنشأ من التنمية الاجتماعية. في مقالته عام 1767 حول تاريخ المجتمع المدني يستعين فيرغسون بالمراحل الأربع للتقدم، وهي نظرية كانت شائعة جدًا في اسكتلندا في ذلك الوقت، لشرح كيف يتقدم البشر من مجتمع الصيد وجمع الثمار إلى مجتمع تجاري ومدني دون «توقيع» عقد اجتماعي.
تستند نظريات العقد الاجتماعي الخاصة بكل من روسو ولوك على التسليم جدًلا بالحقوق الطبيعية، والتي ليست نتيجة للقانون أو العرف، ولكنها خواص امتلكها جميع البشر في مجتمعات ما قبل السياسة، وبالتالي فهي عالمية وراسخة (أي غير قابلة للتصرف). قدم جون لوك أشهر صيغ الحق الطبيعي في الأطروحة الثانية، حين عرض حالة الطبيعة. بالنسبة إلى لوك، فإن قانون الطبيعة يرتكز على الأمن المتبادل أو فكرة أنه لا يمكن لأحد أن ينتهك الحقوق الطبيعية للآخر، لأن جميع البشر متساوون ويملكون نفس الحقوق الراسخة. تشمل هذه الحقوق الطبيعية المساواة الكاملة والحرية، وكذلك الحق في الحفاظ على الحياة والملكية. جادل لوك أيضًا ضد العبودية على أساس أن استعباد النفس يتعارض مع قانون الطبيعة لأنه لا يمكن لأحد أن يتنازل عن حقوقه: حرية الفرد مطلقة ولا يمكن لأحد أن يأخذها منه. بالإضافة إلى ذلك، يجادل لوك بأنه لا يمكن لأحدهم أن يستعبد شخصًا آخرًا لأنه أمر مستهجن أخلاقيًا، إلا أنه نوّه بالقول إن استعباد الأسير الشرعي في وقت الحرب لا يتعارض مع الحقوق الطبيعية للفرد.
باعتبارها أثرٌ ممتدٌ لعصر التنوير، ظهرت معتقدات غير دينية عبر عنها الكويكرز أولًا ثم الإنجيليون البروتستانت في بريطانيا والولايات المتحدة. بالنسبة لهذه الجماعات، أصبحت العبودية «بغيضة لديننا» و«جريمة في نظر الله». أُضيفت هذه الأفكار إلى تلك التي عبر عنها مفكرو عصر التنوير، مما دفع الكثيرين في بريطانيا إلى الاعتقاد بأن العبودية «ليست فقط منافية للأخلاق وغير فعالة اقتصاديًا، ولكنها أيضًا غير حكيمة سياسيًا». أدت هذه المُثل في النهاية إلى إلغاء العبودية في بريطانيا والولايات المتحدة.