stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
جي بي مورغان تشيس
عمليات > تاريخ

بدأ البنك عملياته في اليابان في عام 1924، في أستراليا خلال الجزء الأخير من القرن التاسع عشر، وفي إندونيسيا خلال أوائل العشرينات من القرن الماضي. افتتح مكتب لشركة إيكواتبل إيسترن بانكينج كوربوريشن (بالإنجليزية: Equitable Eastern Banking Corporation)‏ (أحد أسلاف جي بي مورغان) فرعًا في الصين في عام 1921 وأنشئ بنك تشيس الوطني هناك في عام 1923. يعمل البنك في المملكة العربية السعودية  والهند  منذ الثلاثينيات. افتتح بنك تشيس مانهاتن مكتبًا في كوريا في عام 1967. يعود وجود الشركة في اليونان إلى عام 1968. تم افتتاح مكتب جي بي مورغان في تايوان في عام 1970، في روسيا (الاتحاد السوفيتي) في عام 1973،  وبدأت عمليات دول الشمال خلال نفس العام. بدأت العمليات في بولندا في عام 1995.
الضغط

ساهمت شركة PAC التابعة لـ جي بي مورغان تشيس وموظفوها بمبلغ 2.6 مليون دولار في الحملات الفيدرالية في عام 2014 ومولت فريق الضغط التابع لها بمبلغ 4.7 مليون دولار في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2014. تركزت تبرعات جي بي مورغان على الجمهوريين، حيث ذهب 62 بالمائة من تبرعاتها إلى المستفيدين من الحزب الجمهوري. في عام 2014. ومع ذلك، تلقى 78 من الديمقراطيين في مجلس النواب أموالًا من حملة JPMorgan's PAC في دورة 2014 بمتوسط 5،200 دولار، وحصل ما مجموعه 38 من الديمقراطيين الذين صوتوا لصالح مشروع قانون الإنفاق لعام 2015 على أموال من PAC التابع لـ جي بي مورغان في عام 2014. JP Morgan Chase's PAC قدموا أقصى قدر من التبرعات للجنة حملة الكونغرس الديمقراطية ولجان العمل السياسي القياديين لستيني هوير وجيم هيمز في عام 2014.
صندوق الاستثمار الصحي العالمي

في عام 2013، بعد التعاون مع مؤسسة مؤسسة بيل وميليندا غيتس وجلاكسو سميث كلاين وصندوق استثمار الأطفال، جي بي مورغان تشيس، أطلق تحت جيمي ديمون صندوقًا بقيمة 94 مليون دولار مع التركيز على "المراحل المتأخرة من تجارب تكنولوجيا الرعاية الصحية". سيقدم "صندوق الاستثمار الصحي العالمي بقيمة 94 مليون دولار" أموالاً لدراسات المرحلة النهائية من الأدوية واللقاح والأجهزة الطبية التي توقفت في الشركات بسبب مخاطر الفشل المرتفعة نسبيًا وانخفاض طلب المستهلكين. أمثلة على المشكلات التي يمكن معالجتها عن طريق يشمل الصندوق الملاريا، والسل، وفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز، ووفيات الأمهات والأطفال، وفقًا لمجموعة غيتس وجي بي مورغان "
صندوق الاستثمار الصحي العالمي > كوفيد -19

تشارك GHIF الآن مع أوتومو رابيد (بالإنجليزية: AtomoRapid)‏ و إن جي بايوتيك (بالإنجليزية: NG Biotech)‏ لتقديم إمدادات اختبار كوفيد-19 إلى السوق.
سياسة المناخ

في أكتوبر 2020، أعلن جي بي مورجان تشيس أنه بدأ العمل على تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
الخلافات > تضارب المصالح في أبحاث الاستثمار

في ديسمبر 2002 ، دفع تشيس غرامات بلغ مجموعها 80 مليون دولار، مع تقسيم المبلغ بين الولايات والحكومة الفيدرالية. كانت الغرامات جزءًا من تسوية تنطوي على اتهامات بأن عشرة بنوك، بما في ذلك تشيس، خدعت المستثمرين بأبحاث متحيزة. وبلغ إجمالي التسوية مع البنوك العشرة 1.4 مليار دولار. اشترطت التسوية أن تفصل البنوك المصرفية الاستثمارية عن الأبحاث ، وحظر أي تخصيص لأسهم الاكتتاب.
الخلافات > إنرون

المقال الرئيسي: فضيحة إنرون
دفع تشيس أكثر من ملياري دولار كغرامات وتسويات قانونية لدورها في تمويل شركة إنرون بمساعدة وتحريض الاحتيال في الأوراق المالية لشركة إنرون، والذي انهار وسط فضيحة مالية في عام 2001. في عام 2003، دفع تشيس 160 مليون دولار كغرامات وعقوبات لتسوية المطالبات من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصة ومكتب المدعي العام في مانهاتن. في عام 2005، دفع تشيس 2.2 مليار دولار لتسوية دعوى رفعها مستثمرون في إنرون.
الخلافات > WorldCom

وافقت شركة جي بي مورغان تشيس، التي ساعدت في ضمان 15.4 مليار دولار من سندات وورلد كوم WorldCom، في مارس 2005 على دفع ملياري دولار؛ كانت 46 في المائة، أو 630 مليون دولار، أكثر مما كانت ستدفعه لو قبلت عرض مستثمر في مايو 2004 بقيمة 1.37 مليار دولار. كان جي بي مورجان آخر بنك كبير يستقر. وتعتبر مدفوعاتها هي ثاني أكبر مدفوعات في القضية، ولم تتجاوزها سوى اتفاقية 2.6 مليار دولار تم التوصل إليها في عام 2004 من قبل سيتي جروب. في مارس 2005 ، وصل 16 من 17 ضامنًا سابقًا لشركة وورلد كوم إلى تسويات مع المستثمرين.
الخلافات > مقاطعة جيفرسون، ألاباما

في تشرين الثاني (نوفمبر) 2009، بعد أسبوع من إدانة عمدة ألاباما لاري لانجفورد بجرائم مالية تتعلق بمقايضة السندات لمقاطعة جيفرسون، ألاباما، وافق جي بي مورجان تشيس وشركاه على تسوية بقيمة 722 مليون دولار مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لإنهاء التحقيق في مبيعات المشتقات التي يُزعم أنها ساهمت في شبه إفلاس المقاطعة. تم اختيار جي بي مورغان من قبل مفوضي المقاطعة لإعادة تمويل ديون الصرف الصحي في المقاطعة، وزعمت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن جي بي مورغان قد دفعت مدفوعات غير معلنة لأصدقاء مقربين للمفوضين في مقابل الصفقة وتعويض التكاليف عن طريق فرض أسعار فائدة أعلى على المقايضات .
الخلافات > عدم الامتثال لقواعد أموال العميل في المملكة المتحدة

في يونيو 2010، تم تغريم جيه بي مورغان للأوراق المالية مبلغًا قياسيًا قدره 33.32 مليون جنيه إسترليني (49.12 مليون دولار أمريكي) من قبل هيئة الخدمات المالية البريطانية (FSA) لفشلها في حماية متوسط 5.5 مليار جنيه إسترليني من أموال العملاء من عام 2002 إلى عام 2009. تطلب هيئة الخدمات المالية من الشركات المالية الاحتفاظ بأموال العملاء في حسابات منفصلة لحماية العملاء في حالة إفلاس هذه الشركة. فشلت الشركة في الفصل بشكل صحيح بين أموال العملاء وأموال الشركة بعد اندماج تشيس وجي بي مورجان، مما أدى إلى انتهاك لوائح هيئة الخدمات المالية ولكن دون خسائر للعملاء. كانت أموال العملاء معرضة للخطر إذا أصبحت الشركة معسرة خلال هذه الفترة. مورجان للأوراق المالية أبلغت هيئة الرقابة المالية بالحادثة، وصححت الأخطاء، وتعاونت في التحقيق الذي أعقب ذلك، مما أدى إلى تخفيض الغرامة بنسبة 30٪ من المبلغ الأصلي البالغ 47.6 مليون جنيه إسترليني.
الخلافات > زيادة الرهن العقاري للأفراد العسكريين العاملين

في يناير 2011، اعترف بنك جي بي مورجان تشيس أنه قام عن طريق الخطأ بفرض رسوم زائدة على عدة آلاف من العائلات العسكرية مقابل رهونهم العقارية، بما في ذلك الأفراد في الخدمة الفعلية في أفغانستان. كما اعترف البنك أنه منع بشكل غير صحيح على أكثر من اثنتي عشرة عائلة عسكرية؛ كان كلا الإجراءين ينتهكان انتهاكًا واضحًا لقانون الإغاثة المدنية للعسكريين الذي يخفض تلقائيًا معدلات الرهن العقاري إلى 6 في المائة، ويمنع إجراءات حبس الرهن للموظفين في الخدمة الفعلية. ربما لم يتم الكشف عن الرسوم الزائدة لولا الإجراءات القانونية التي اتخذها الكابتن جوناثان رولز. اتهم كل من الكابتن رولز وزوجته جوليا تشيس بانتهاك القانون ومضايقة الزوجين لعدم الدفع. صرح أحد المسؤولين أن الوضع «قاتم» وصرح تشيس في البداية أنه سيعيد ما يصل إلى 2،000،000 دولار لأولئك الذين تم فرض رسوم عليهم زائدة، وأن العائلات التي تم حبس الرهن عليها بشكل غير لائق قد استعادت أو ستعيد منازلها. وقد أقر تشيس بأن ما يصل إلى 6000 فرد عسكري في الخدمة الفعلية تعرضوا لرسوم زائدة بشكل غير قانوني، وأن أكثر من 18 منزلًا لعائلات عسكرية تم حبسها بالخطأ. في أبريل، وافق تشيس على دفع ما مجموعه 27 مليون دولار كتعويض لتسوية الدعوى الجماعية. في اجتماع مساهمي الشركة لعام 2011، اعتذر ديمون عن الخطأ وقال إن البنك سوف يتنازل عن قروض أي موظف في الخدمة الفعلية تم حجز ممتلكاته. في يونيو 2011، تم إجبار رئيس الإقراض ديف لومان على التنحي بسبب الفضيحة.
الخلافات > الحقيقة في التقاضي قانون الإقراض

في عامي 2008 و 2009، تم رفع 14 دعوى قضائية ضد جي بي مورغان تشيس في محاكم محلية مختلفة نيابة عن حاملي بطاقات ائتمان تشيس بدعوى أن البنك انتهك قانون Truth in Lending Act، وخرق عقده مع المستهلكين، وارتكب خرقًا لعهد الخير الضمني الإيمان والتعامل العادل. أكد المستهلكون أن تشيس، مع إشعار بسيط أو بدون إشعار، زاد الحد الأدنى للمدفوعات الشهرية من 2 ٪ إلى 5 ٪ على أرصدة القروض التي تم تحويلها إلى بطاقات ائتمان المستهلكين بناءً على الوعد بسعر فائدة ثابت. في مايو 2011، صدقت محكمة مقاطعة الولايات المتحدة للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا على الدعوى الجماعية. في 23 يوليو 2012، وافق تشيس على دفع 100 مليون دولار لتسوية الدعوى.
الخلافات > التلاعب المزعوم بسوق الطاقة

في يوليو 2013 ، وافقت اللجنة الفيدرالية لتنظيم الطاقة (FERC) على اتفاقية اشتراط وموافقة وافقت بموجبها شركة JPMorgan Ventures Energy Corporation (JPMVEC) ، وهي شركة تابعة لـ جي بي مورغان Chase & Co.، على دفع 410 ملايين دولار كغرامات وإزعاج لدافعي الضرائب بسبب الادعاءات. من التلاعب بالسوق الناجم عن أنشطة العطاءات للشركة في أسواق الكهرباء في كاليفورنيا والغرب الأوسط من سبتمبر 2010 حتى نوفمبر 2012. وافقت JPMVEC على دفع غرامة مدنية قدرها 285 مليون دولار إلى وزارة الخزانة الأمريكية وإلغاء 125 مليون دولار من الأرباح غير العادلة. اعترفت JPMVEC بالحقائق المنصوص عليها في الاتفاقية ، لكنها لم تعترف أو تنفي الانتهاكات.
نشأت القضية من إحالات متعددة إلى FERC من مراقبي السوق في 2011 و 2012 فيما يتعلق بممارسات العطاءات الخاصة بـ JPMVEC. قرر محققو FERC أن JPMVEC شاركت في 12 إستراتيجية مزايدة متلاعبة مصممة لتحقيق أرباح من محطات الطاقة التي كانت عادة خارج الأموال في السوق. في كل منها ، قدمت الشركة عطاءات مصممة لتهيئة ظروف اصطناعية أجبرت مشغلي النظام المستقلين في كاليفورنيا ووسط القارة (ISO) على دفع JPMVEC خارج السوق بأسعار مميزة.
قرر محققو FERC كذلك أن JPMVEC عرفوا أن ISO California و Midcontaine ISO لم يتلقوا أي فائدة من سداد مدفوعات متضخمة للشركة، وبالتالي الاحتيال على ISOs من خلال الحصول على مدفوعات مقابل الفوائد التي لم تقدمها الشركة بما يتجاوز التوفير الروتيني للطاقة. كما قرر محققو FERC أن عروض JPMVEC حلت محل جيل آخر وتغيرت في اليوم السابق والأسعار في الوقت الفعلي من الأسعار التي كانت ستنتج لو لم تقدم الشركة العطاءات.
بموجب قانون سياسة الطاقة لعام 2005، وجه الكونجرس FERC للكشف عن أسواق الطاقة ومنعها والمعاقبة عليها بشكل مناسب. وفقًا لـ FERC، وافقت اللجنة على التسوية باعتبارها المصلحة العامة.
الخلافات > التحقيق الجنائي في إعاقة سير العدالة

أدى تحقيق FERC في التلاعب بسوق الطاقة إلى تحقيق لاحق في إعاقة محتملة للعدالة من قبل موظفي جي بي مورغان تشيس. ذكرت صحف مختلفة في سبتمبر 2013 أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ومكتب المدعي العام الأمريكي في مانهاتن كانا يحققان فيما إذا كان الموظفون قد حجبوا معلومات أو أدلى وا ببيانات كاذبة أثناء تحقيق FERC. كان الدافع المبلغ عنه للتحقيق هو رسالة من إليزابيث وارين وإدوارد ماركي، عضوات مجلس الشيوخ عن ولاية ماساتشوستس، حيث سألوا FERC لماذا لم يتم اتخاذ أي إجراء ضد الأشخاص الذين أعاقوا تحقيق FERC. في وقت تحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي، كانت اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات في مجلس الشيوخ تبحث أيضًا في ما إذا كان موظفو جي بي مورجان تشيس قد أعاقوا تحقيق FERC. ذكرت وكالة رويترز أن جي بي مورجان تشيس كان يواجه أكثر من عشرة تحقيقات في ذلك الوقت.
الخلافات > انتهاكات الجزاءات

في 25 أغسطس 2011 ، وافق جي بي مورغان Chase على تسوية الغرامات المتعلقة بانتهاكات العقوبات بموجب نظام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC). أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية المعلومات التالية الخاصة بالعقوبات المدنية تحت العنوان: «جي بي مورغان Chase Bank N.A تسوية الانتهاكات الظاهرة لبرامج العقوبات المتعددة»:
«وافق بنك JPMorgan Chase Bank، N.A، New York، NY ("JPMC") على تحويل مبلغ 88.300.000 دولار لتسوية مسؤولية مدنية محتملة عن الانتهاكات الظاهرة للوائح مراقبة الأصول الكوبية ("CACR") ، 31 C.F.R. الجزء 515 ؛ لوائح عقوبات ناشري أسلحة الدمار الشامل ("WMDPSR") ، 31 C.F.R. الجزء 544 ؛ الأمر التنفيذي 13382 ، "حظر ممتلكات ناشري أسلحة الدمار الشامل ومؤيديهم ؛" لوائح عقوبات الإرهاب العالمية ("GTSR") ، 31 C.F.R. الجزء 594 ؛ لوائح المعاملات الإيرانية ("ITR") ، 31 C.F.R. الجزء 560 ؛ لوائح العقوبات السودانية ("SSR") ، 31 C.F.R. الجزء 538 ؛ النظام الليبيري السابق للوائح عقوبات تشارلز تايلور ("FLRCTSR") ، 31 C.F.R. الجزء 593 ؛ ولوائح الإبلاغ والإجراءات والعقوبات ("RPPR") ، 31 C.F.R. الجزء 501 ، الذي وقع بين 15 كانون الأول (ديسمبر) 2005 و 1 آذار (مارس) 2011 .»–U.S. Department of the Treasury Resource Center, OFAC Recent Actions. Retrieved June 18, 2013.
الخلافات > تسوية الرهن العقاري الوطنية

في 9 فبراير 2012، أُعلن أن أكبر خمسة من مقدمي خدمات الرهن العقاري (Ally / GMAC و Bank of America و Citi و جي بي مورغان تشيس و Wells Fargo) وافقوا على تسوية تاريخية مع الحكومة الفيدرالية و 49 ولاية. طلبت التسوية، المعروفة باسم تسوية الرهن العقاري الوطنية (NMS)، من الخدم تقديم حوالي 26 مليار دولار كإغاثة لأصحاب المنازل المتعثرين وفي المدفوعات المباشرة للولايات والحكومة الفيدرالية. يجعل مبلغ التسوية هذا من NMS ثاني أكبر تسوية مدنية في تاريخ الولايات المتحدة، بعد اتفاقية التسوية الرئيسية للتبغ. كما طُلب من البنوك الخمسة الالتزام بـ 305 معايير جديدة لخدمة الرهن العقاري. صمدت أوكلاهوما ووافقت على التسوية مع البنوك بشكل منفصل.
الخلافات > تداول

مضارب المقال الرئيسي: 2012 خسارة تداول جي بي مورغان تشيس
في عام 2012، تم تحميل جي بي مورغان تشيس وشركاه تهمة التحريف والفشل في الكشف عن أن رئيس قسم المعلومات قد انخرط في صفقات محفوفة بالمخاطر والمضاربة عرّضت جي بي مورغان لخسائر كبيرة.
الخلافات > مبيعات الأوراق المالية المضمونة بالرهن العقاري

في أغسطس 2013، أعلن جي بي مورجان تشيس أنه يخضع للتحقيق من قبل وزارة العدل الأمريكية بشأن عروضها للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري والتي أدت إلى الأزمة المالية في 2007–08. وقالت الشركة إن وزارة العدل قد خلصت مبدئيًا إلى أن الشركة انتهكت قوانين الأوراق المالية الفيدرالية في طرح سندات الرهن العقاري السكنية عالية المخاطر و Alt-A خلال الفترة من 2005 إلى 2007.
الخلافات > برنامج التوظيف «الأبناء والبنات»

في نوفمبر 2016، وافق جي بي مورغان تشيس على دفع 264 مليون دولار كغرامات لتسوية التهم المدنية والجنائية التي تنطوي على مخطط رشوة منهجي يمتد من 2006 إلى 2013 حيث قام البنك بتأمين صفقات تجارية في هونغ كونغ من خلال الموافقة على توظيف مئات الأصدقاء والأقارب للحكومة الصينية المسؤولون، مما أدى إلى إيرادات البنك بأكثر من 100 مليون دولار.
الخلافات > تزوير مادوف

مزيد من المعلومات: فضيحة استثمار مادوف
افتتح بيرني مادوف حسابًا تجاريًا في بنك كيميكال في عام 1986 واحتفظ به حتى عام 2008، بعد فترة طويلة من استحواذ شركة كيميكال على تشيس.
في عام 2010، زعم Irving Picard، جهاز استقبال SIPC المعين لتصفية شركة Madoff، أن جي بي مورغان فشل في منع Madoff من الاحتيال على عملائه. ووفقًا للدعوى، فإن تشيس «كان يعلم أو كان ينبغي أن يعرف» أن أعمال إدارة ثروات مادوف كانت عملية احتيال. ومع ذلك، لم تبلغ تشيس عن مخاوفها إلى المنظمين أو جهات إنفاذ القانون حتى أكتوبر 2008، عندما أبلغت وكالة الجرائم المنظمة الخطيرة في المملكة المتحدة. جادل بيكارد أنه حتى بعد أن أبلغ المصرفيون الاستثماريون في مورجان عن مخاوفهم بشأن أداء مادوف للمسؤولين في المملكة المتحدة، لم يضع قسم الخدمات المصرفية للأفراد في تشيس أي قيود على أنشطة مادوف المصرفية حتى اعتقاله بعد شهرين. تم رفض الدعوى المرفوعة ضد جيه بي مورجان من قبل المحكمة لفشلها في تقديم أي مطالبة قانونية معترف بها للتعويضات.
في خريف عام 2013، بدأت جي بي مورغان محادثات مع المدعين العامين والمنظمين فيما يتعلق بالامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال والقرارات المصرفية الخاصة بعميلك فيما يتعلق بـ Madoff.
في 7 يناير 2014، وافق جي بي مورغان على دفع ما مجموعه 2.05 مليار دولار كغرامات وعقوبات لتسوية التهم المدنية والجنائية المتعلقة بدورها في فضيحة مادوف. قدمت الحكومة معلومات جنائية ذات تهمتين تتهم جي بي مورغان بانتهاكات قانون السرية المصرفية، ولكن سيتم رفض التهم في غضون عامين بشرط أن تقوم جي بي مورغان بإصلاح إجراءات مكافحة غسيل الأموال والتعاون مع الحكومة في تحقيقها. وافق البنك على التنازل عن 1.7 مليار دولار. استخدمت الدعوى القضائية، التي تم رفعها نيابة عن المساهمين ضد الرئيس التنفيذي جيمي ديمون وغيره من موظفي جي بي مورجان رفيعي المستوى، تصريحات أدلى بها بيرني مادوف خلال المقابلات التي أجريت أثناء وجوده في السجن في باتنر بولاية نورث كارولينا تدعي أن مسؤولي جي بي مورجان على علم بالاحتيال. وذكرت الدعوى القضائية أن «جي بي مورجان كانت في وضع فريد لمدة 20 عامًا لرؤية جرائم مادوف ووضع حد لها ... ولكن في مواجهة احتمال إغلاق حساب مادوف وخسارة الأرباح المربحة، اختارت جي بي مورجان - في أعلى مستوى لها - التحول غض البصر».
وافق جي بي مورجان أيضًا على دفع 350 مليون دولار غرامة لمكتب المراقب المالي للعملة وتسوية الدعوى المرفوعة ضده من قبل بيكارد مقابل 543 مليون دولار.
الخلافات > تحقيقات الفساد في آسيا

في 26 مارس / آذار 2014، صادرت لجنة هونغ كونغ المستقلة لمكافحة الفساد سجلات ووثائق الكمبيوتر بعد تفتيش مكتب فانغ فانغ، الرئيس التنفيذي المنتهية ولايته للخدمات المصرفية الاستثمارية الصينية.
الخلافات > سبتمبر 2014 الهجوم السيبراني

المقال الرئيسي: 2014 خرق بيانات جي بي مورغان تشيس
أدى هجوم إلكتروني، تم الكشف عنه في سبتمبر 2014، إلى اختراق حسابات جي بي مورغان تشيس لأكثر من 83 مليون عميل. اكتشف فريق الأمن بالبنك الهجوم في أواخر يوليو 2014، لكن لم يتم إيقافه بالكامل حتى منتصف أغسطس.
الخلافات > دعوى تمييز مزعومة

في يناير 2017، رفعت الولايات المتحدة دعوى قضائية ضد الشركة، متهمة إياها بالتمييز ضد «الآلاف» من مقرضي الرهن العقاري من السود ومن أصل إسباني بين عام 2006 وما لا يقل عن 2009
الخلافات > التعامل غير السليم مع ADRs

في 26 ديسمبر 2018، كجزء من تحقيق أجرته لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في الممارسات التعسفية المتعلقة بإيصالات الإيداع الأمريكية (ADRs)، وافقت جي بي مورغان على دفع أكثر من 135 مليون دولار لتسوية رسوم التعامل غير اللائق مع «-إصدار»ADRs دون الاعتراف أو نفي نتائج SEC. يتألف المبلغ من 71 مليون دولار من المكاسب غير المشروعة بالإضافة إلى 14.4 مليون دولار في الفوائد المترتبة على الأحكام المسبقة وغرامة إضافية قدرها 49.7 مليون دولار.
الخلافات > استثمارات في مشاريع الفحم والنفط والغاز

تعرض جي بي مورغان للنقد لاستثماره في مشاريع جديدة للفحم والنفط والغاز منذ اتفاقية باريس لتغير المناخ. من 2016 إلى النصف الأول من 2019 ، قدمت 75 مليار دولار (61 مليار جنيه إسترليني) للشركات التي تتوسع في قطاعات مثل التكسير واستكشاف النفط والغاز في القطب الشمالي. وفقًا لشبكة Rainforest Action Network، بلغ إجمالي تمويل الوقود الأحفوري 64 مليار دولار في 2018، و 69 مليار دولار في 2017 و 62 مليار دولار في 2016.
الخلافات > دراسة مسربة عن تأثيرات تغير المناخ

تم تسريب دراسة داخلية بعنوان «الأعمال المحفوفة بالمخاطر: المناخ والاقتصاد الكلي» من قبل اقتصاديي البنوك ديفيد ماكي وجيسيكا موراي في أوائل عام 2020. ويذكر التقرير، المؤرخ 14 يناير 2020، أنه في ظل مسارنا الحالي غير المستدام «لا يمكننا استبعاد النتائج الكارثية حيث تتعرض حياة الإنسان كما نعرفها للتهديد». بعد ذلك نأت جي بي مورجان بنفسها عن محتوى الدراسة.
الخلافات > دفع للخدمات الشفهية

في 14 مايو 2020 ، وثقت فاينانشيال تايمز، نقلاً عن تقرير كشف كيف تعامل الشركات الموظفين وسلاسل التوريد الخاصة بهم وأصحاب المصلحة الآخرين، في أعقاب جائحة كوفيد-19، أن جي بي مورغان Asset Management جنبًا إلى جنب مع Fidelity Investments و Vanguard متهمون بالدفع. خدمات شفهية لتغطية انتهاكات حقوق الإنسان. كما أشارت وسائل الإعلام التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها إلى أن عدداً قليلاً من أكبر بيوت التمويل في العالم قد اتخذت إجراءً لتقليل تأثير الانتهاكات، مثل العبودية الحديثة، في الشركات التي يستثمرون فيها. ومع ذلك، ردت شركة جي بي مورغان على التقرير بأنها أخذ «انتهاكات حقوق الإنسان على محمل الجد» و «أي شركة لديها انتهاكات مزعومة أو مؤكدة للمبادئ، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان، تخضع للتدقيق وقد تؤدي إلى تعزيز المشاركة أو الإزالة من المحفظة».
مُشتقات الائتمان

كان فريق المُشتقات في جي بي مورغان (بما في ذلك Blythe Masters) رائدًا في اختراع المشتقات الائتمانية مثل مقايضة التخلف عن السداد. تم إنشاء أول CDS للسماح لشركة إكسون باقتراض الأموال من جي بي مورغان بينما قامت جي بي مورغان بتحويل المخاطر إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. أنشأ فريق جي بي مورغان لاحقًا "BISTRO"، وهي مجموعة من مقايضات التخلف عن السداد الائتمانية التي كانت سلفًا لـ CDO الاصطناعية. اعتبارًا من عام 2013 ، كان لدى جي بي مورغان أكبر محفظة لمبادلة التخلف عن السداد ومشتقات الائتمان من حيث إجمالي المبلغ النظري لأي بنك أمريكي.
مُشتقات الائتمان > خسارة تداول بمليارات الدولارات

المقال الرئيسي: 2012 خسارة تداول جي بي مورغان تشيس
في أبريل 2012، أدرك المطلعون على صناديق التحوط أن السوق في مقايضات التخلف عن السداد ربما تأثرت بأنشطة برونو إيكسيل، المتداول في جي بي مورغان تشيس وشركاه، والمشار إليه باسم «حوت لندن» في إشارة إلى المراكز الضخمة كان يأخذ. من المعروف أن الرهانات المتعارضة القوية على مراكزه قد تم إجراؤها من قبل التجار، بما في ذلك فرع آخر من جي بي مورغان، الذي اشترى المشتقات التي قدمها جي بي مورغان بهذا الحجم الكبير. تم رفض التقارير المبكرة وتقليلها من قبل الشركة في محاولة لتقليل التعرض لها. تم الإبلاغ عن خسائر كبيرة، 2 مليار دولار، من قبل الشركة في مايو 2012، فيما يتعلق بهذه الصفقات وتم تحديثها إلى 4.4 مليار دولار في 13 يوليو 2012. لم يكشف الإفصاح، الذي نتج عنه عناوين الأخبار في وسائل الإعلام، عن الطبيعة الدقيقة للتداول المعني، والذي لا يزال قيد التنفيذ وحتى 28 يونيو 2012، كان مستمرًا في إحداث خسائر قد تصل إلى 9 مليارات دولار في أسوأ الأحوال- سيناريوهات الحالة. العنصر الذي تم تداوله، ربما يكون مرتبطًا بـ CDX IG 9، وهو مؤشر قائم على المخاطر الافتراضية للشركات الأمريكية الكبرى، وقد تم وصفه بأنه «مشتق من مشتق». في مكالمة هاتفية طارئة للشركة، قال رئيس جيه بي مورجان تشيس، الرئيس التنفيذي والرئيس جيمي ديمون، إن الإستراتيجية كانت «معيبة ومعقدة وسيئة المراجعة وسوء التنفيذ وضعيفة المراقبة». يتم التحقيق في الحادثة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ولجنة الأوراق المالية والبورصات، ومكتب التحقيقات الفيدرالي.
الغرامات المفروضة على خسارة تداول جي بي مورغان تشيس لعام 2012
| المُنظم | الدولة | الغرامة |
| --- | --- | --- |
| مكتب مراقب العملة | الولايات المتحدة | $300m |
| لجنة الاوراق المالية والبورصات | الولايات المتحدة | $200m |
| الاحتياطي الفيدرالي | الولايات المتحدة | $200m |
| سلطة السلوك المالي | المملكة المتحدة | £138m ($221m US) |
في 18 سبتمبر 2013، وافق جي بي مورغان تشيس على دفع ما مجموعه 920 مليون دولار كغرامات وعقوبات لمنظمي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بسبب الانتهاكات المتعلقة بخسارة التداول وغيرها من الحوادث. كانت الغرامة جزءًا من تسوية متعددة الوكالات ومتعددة الجنسيات مع الاحتياطي الفيدرالي ومكتب المراقب المالي للعملة ولجنة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة وهيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة. كما اعترفت الشركة بخرق قانون الأوراق المالية الأمريكي. بلغت الغرامات ثالث أكبر غرامة مصرفية يفرضها المنظمون الأمريكيون، وثاني أكبر غرامة تفرضها السلطات البريطانية. اعتبارًا من 19 سبتمبر / أيلول 2013، يواجه تاجران إجراءات جنائية. كما أنها المرة الأولى منذ عدة سنوات التي تعترف فيها مؤسسة مالية أمريكية كبرى علانية بانتهاك قوانين الأوراق المالية.
انتقد تقرير صادر عن لجنة الأوراق المالية والبورصات مستوى الرقابة من الإدارة العليا على المتداولين، وقالت هيئة السلوك المالي (FCA) إن الحادث أظهر «عيوبًا تتخلل جميع مستويات الشركة: من مستوى المحفظة حتى الإدارة العليا.»
في يوم الغرامة، ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) من بورصة نيويورك أن الغرامات «بالكاد تم تسجيلها» مع المتداولين هناك، وكانت الأخبار تطورًا متوقعًا، وأن الشركة قد استعدت للضربة المالية.
جمع الفن

أنظر أيضا: J. P. Morgan § جامع الفن والكتب والأحجار الكريمة
بدأت المجموعة في عام 1959 على يد ديفيد روكفلر، وتضم أكثر من 30000 قطعة، منها أكثر من 6000 قطعة تعتمد على التصوير،  اعتبارًا من 2012 تحتوي على أكثر من مائة عمل لفنانين من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كان مبنى One Chase Manhattan Plaza هو الموقع الأصلي في بداية المجموعة من قبل بنك تشيس مانهاتن، وهي المجموعة الحالية التي تحتوي على كل من هذا وأيضًا تلك الأعمال التي حصل عليها First National Bank of Chicago قبل الاستيعاب في مؤسسة جي بي مورغان تشيس. 177 كان ل. ك. إيرف مديرًا لاقتناء الأعمال منذ عام 2004 للبنك ، وقد تم استكمال طاقم برنامج الفن الخاص به بثلاثة أعضاء بدوام كامل ومسجل واحد. ضمت اللجنة الاستشارية في وقت بدء روكفلر أ. إتش بار، ودي ميلر، وأيضًا جيه جيه سويني، آر هيل، بي راثبون وجي بونشافت.
الرعايات الرئيسية

تشيس فيلد (بنك وان بولبارك سابقًا)، فينيكس، أريزونا - أريزونا دياموندباكس، MLB
مركز تشيس (سان فرانسيسكو) - غولدن ستايت ووريورز، الدوري الاميركي للمحترفين
دوري كرة القدم
قاعة تشيس (قاعة بنك وان سابقًا) داخل برج تشيس (شيكاغو) (برج بنك وان سابقًا)
يعد تحدي جي بي مورغان تشيس تحدي الشركات، الذي تملكه وتديره شركة جي بي مورغان تشيس، أكبر سلسلة سباقات سيارات على الطرق للشركات في العالم مع أكثر من 200000 مشارك في 12 مدينة في ست دول في خمس قارات. يقام السباق سنويًا منذ عام 1977 ويتراوح حجم السباقات من 4000 مشارك إلى أكثر من 60.000.
جي بي مورغان تشيس هي الراعي الرسمي لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة
جي بي مورجان لإدارة الأصول هي الراعي الرئيسي لسلسلة الدوري الإنجليزي للرجبي 7s
الراعي لسباق جيسامين ستيكس، وهو سباق خيول يبلغ من العمر عامين في كينلاند، ليكسينغتون، كنتاكي منذ عام 2006.
القيادة

جيمي ديمون هو رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة جي بي مورغان تشيس. تم تصميم صفقة الاستحواذ على ون بانك في عام 2004، جزئيًا لتوظيف ديمون في جي بي مورغان تشيس. أصبح الرئيس التنفيذي في نهاية عام 2005. اشتهر ديمون بقيادته خلال الأزمة المالية لعام 2008. تحت قيادته، أنقذ جي بي مورجان تشيس بنكين كانا يعانيان خلال الأزمة. على الرغم من انتقاد ديمون علنًا لسياسات الهجرة الصارمة للحكومة الأمريكية ، اعتبارًا من يوليو 2018، تمتلك شركته ما قيمته 1.6 مليون دولار من الأسهم في شركة ستيرلنج كونستركشن (تعاقدت الشركة على بناء جدار ضخم على الحدود الأمريكية المكسيكية).
القيادة > مجلس الإدارة

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2020:
جيمي ديمون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة جي بي مورغان تشيس
ليندا بامان، جيه بي مورجان ومديرة تنفيذية سابقة في بنك وان
ستيف بورك، رئيس NBCUniversal
تود كومبس، الرئيس التنفيذي لشركة GEICO
جيمس كراون، رئيس شركة Henry Crown and Company
تيموثي فلين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي السابق لشركة KPMG
ميلودي هوبسون، الرئيس التنفيذي لشركة Ariel Investments
مايكل نيل، الرئيس التنفيذي لشركة GE Capital
لي ريموند، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي السابق لشركة إكسون موبيل
فرجينيا روميتي، الرئيس التنفيذي لشركة أي بي إم، ورئيس مجلس الإدارة السابق والرئيس والمدير التنفيذي لشركة أي بي إم