معاملة المثليين في المكسيك
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية

المقالة الرئيسة: زواج المثليين في المكسيك
الولايات المكسيكية المتحدة هي اتحاد يتألف من واحد وثلاثين ولاية ومنطقة اتحادية، المعروفة أيضا باسم مدينة مكسيكو. على الرغم من أن القانون المدني الفيدرالي موجود، كل دولة لها قانونها الخاص الذي ينظم المساكنة دون زواج والزواج. الاتحاد المدني والزواج المثليين غير معترف بهما على المستوى الفيدرالي. ومع ذلك، نظرت معظم الولايات في التشريعات المتعلقة بهذه القضايا.
في نوفمبر 2013، قدم فيرنادو مايانس، السيناتور عن ولاية تاباسكو عن حزب الثورة الديمقراطية، اقتراحًا بإجراء تغييرات على القانون المدني الفيدرالي، والذي يُعرّف فيه الزواج بأنه «اتحاد حر لشخصين». تم تسليم الاقتراح إلى لجان العدالة والدراسات القانونية وحقوق الإنسان في مجلس الشيوخ لإجراء مزيد من الدراسة.
يسمح بند في القانون المكسيكي لخمسة أحكام في ولاية لها نفس النتيجة في نفس القضية، بإلغاء قانون وتأسيس الفقه القانوني لإلغاءه. هذا يعني أنه في حالة ربح 5 أوامر (بالإسبانية: amparo)‏ في ولاية ما، يجب تغيير القانون حتى يصبح الزواج قانونيًا لجميع الأزواج المثليين. من المهم أيضًا ملاحظة أن زواج المثليين الذي يتم في أي ولاية صالح في جميع الولايات الأخرى في المكسيك، حتى إذا لم يكن لدى أي ولاية معينة قوانين تسمح بذلك، وفقًا للقانون الفيدرالي. على الرغم من المتطلبات القانونية للولايات لتشريع زواج المثليين بعد 5 أوامر قضائية، لم يتم في كثير من الأحيان تطبيق ذلك. في تشيواوا، قبل تشريع زواج المثليين هناك في عام 2015، تم تنفيذ حوالي 20 أمرًا قضائيا. اختارت عدة ولايات ببساطة تجاهل أو تأخير تنفيذ زواج المثليين، حتى في بعض الأحيان على حساب الغرامات (في تاماوليباس تم تغريم المشرعين لمدة 100 يوم تقريبًا بسبب إخفاقهم في تشريعه).
في 14 يونيو 2015، أعلنت محكمة العدل العليا في الأمة عدم دستورية رفض منح تراخيص الزواج للأزواج المثليين في جميع الولايات. هذا لا يضفي الشرعية على زواج المثليين في جميع أنحاء البلاد، ولكن هذا بدوره يعني أنه عندما يكون لدى حكومة الولاية أمر قضائي يتخذه زوجان يتطلعان إلى الحصول على اعتراف بزواجهما، فسيتعين على السلطات منحها والنظر في إضفاء الطابع القانوني عند الوفاء بعدد معين من الأوامر القضائية.
في 17 مايو 2016، وقع رئيس المكسيك، إنريكه بينيا نييتو، مبادرة لتغيير دستور البلاد، والذي كان من شأنه تقنين زواج المثليين في جميع أنحاء المكسيك في انتظار موافقة الكونغرس. في 9 نوفمبر 2016، رفضت اللجنة المبادرة في تصويت 8 أصوات لصالحها مقابل 19 صوتًا ضدها (8-19). ومع ذلك، فإن التشريعات التي ستسمح بزواج المثليين والتبني من قبل الأزواج المثليين لا يزال في الانتظار في كل ولاية مكسيكية تقريبًا.
أسفرت الانتخابات العامة لعام 2018 عن فوز حركة التجديد الوطني (MORENA)، وهي حزب يساري مؤيد لزواج المثليين، بأغلبية أو تعددية المقاعد التشريعية في 13 ولاية حيث لم يتم فيها تقنين زواج المثليين بعد (باخا كاليفورنيا سور، دورانغو، غيريرو، هيدالغو، ولاية مكسيكو، واهاكا، سان لويس بوتوسي وسينالوا وسونورا وتاباسكو وتلاكسكالا وفيراكروز وولاية زاكاتيكاس)، بالإضافة إلى الغالبية العظمى مع حزب العمال المكسيكي المؤيد لزواج المثليين في مجلس النواب المكسيكي ومجلس الشيوخ المكسيكي، والرئاسة. منذ ذلك الحين، كثف النشطاء المثليون دعواتهم لتشريع زواج المثليين على المستوى الفيدرالي ومستوى الولايات. فازت الأحزاب السياسية الداعمة لزواج المثليين والتي تضم حركة التجديد الوطني وحزب العمال المكسيكي وحزب الشعب الديمقراطي وحركة المواطنين بما مجموعه 303 مقاعد في مجلس النواب المكسيكي و 81 مقعدًا في مجلس الشيوخ المكسيكي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن العثور على مؤيدي زواج المثليين في الأحزاب المتبقية.