هبة تشرين 2012
تسلسل الأحداث

بعد دخول الأردن حالة من الاحتقان الاقتصادي والسياسي منذ بداية عام 2011، والآف المسيرات المطالبة بالإصلاح الفوري وتجنب البلاد عواقب ماحدث في دول الجوار، قرر العديد من الحراكات تصعيد الاحتجاج ضد سياسات النظام بعد قرار حكومة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور برفع الدعم عن المحروقات ورفع الأسعار للسلع الرئيسية بمعدلات غير مسبوقة، حيث تشهد المملكة هذه الفترة ظروف اقتصادية سيئة وعجز بالموازنة فاق 4 مليارات دولار ولعدة أسباب، أهمها انقطاع الغاز المصري الذي تعتمد عليه المملكة بشكل كبير في توليد الطاقة، بالإضافة إلى الأزمة المالية العالمية، وشبه انقطاع في المساعدات العربية التي وعدت بها دول الخليج للأردن.
وقد اجتمعت الحراكات الشبابية والشعبية في يوم إصدار القرار - أي الأربعاء 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 في عمّان، وقيّمت الوضع الحراكي وحالة الثورة الشعبية التي شهدتها البلاد، واتفقت على الدعوة والمضي بطريق الحراك الشعبي التصاعدي كما دعت المواطنين للاستمرار في اعتصاماتهم واضرابهم الممتد عبر رقعة البلاد والمشاركة في الحراك على دوار الداخلية في عمّان وأماكن أخرى، كما دعت المواطنين في كل المدن والقرى والبوادي والمخيمات والمناطق للنزول إلى الشوارع في ذات الوقت أيضا. هذا وقد وضعت الحراكات الخيارات الممكنة للتعامل مع كل السناريوهات القادمة المتوقعة وشكلت لجنة ازمة لادارة الحدث.
بالمقابل أطلقت قوات الدرك الغاز المسيل للدموع بكثافة على المعتصمين بالقرب من دوار الداخلية في عمّان (أحد مراكز الحراك)، كما حدثت اصطدامات في مدن أخرى أهمها إربد والكرك والزرقاء ومعان والسلط والطفيلة ومادبا وذيبان وعجلون وناعور والعقبة، بعد وقوع أحداث شغب لمنع المحتجين من التجمهر وقامت بتفريقهم برش المياه والغاز المسيل للدموع مما أدى إلى حدوث حالات اختناق واغماء بين المتظاهرين، وردد المحتجون أسماء الفاسدين وهتافات غاضبة، حيث سادت حالة من الاستنفار الأمني في هذه المناطق وكر وفر بين الدرك والمحتجين. وفرضت الأجهزة الأمنية طوقا أمنيا في محيط دوار الداخلية في عمّان، لمنع المحتجين الذين تجمعوا بالعشرات بالقرب من المنطقة في محاولة لبدء تنفيذ اعتصام ضد رفع أسعار المحروقات. وقد نتج عن هذا الصدام، العديد من الاعتقالات والإصابات بعضها خطير، كما ظهرت بعض عمليات قطع الطرق والتخريب بالممتلكات الخاصة والعامة قام بها بعض المواطنين الغاضبين الذين انضموا للتظاهرات بشكل عفوي.
سقف المطالب
وصل سقف المطالب للمتظاهرين إلى مستوى غير مسبوق طيلة الأشهر الفائتة من الإحتجاجات الأردنية، تجلّى بمطالبة البعض بتأميم ثروات البلاد، والمطالبة بالجمهورية وإنهاء الملكية وإسقاط النظام. بالإضافة إلى ذلك، بقيت شعارات استرداد المال العام ومحاكمة الفاسدين والإصلاح السياسي من أهم المطالب التي رددها معظم المتظاهرين الغاضبين. كما اُعلن في بعض المظاهرات العصيان المدني.
اعتقالات
شنت الأجهزة الأمنية الأردنية حملة اعتقالات في صفوف قيادات الحراك الشعبي بعد انتهاء الفعاليات المقامة في جميع محافظات المملكة. يذكر أن مدير الأمن العام الفريق أول حسين هزاع المجالي أكد خلال مؤتمر صحفي أن عدد المعتقلين بلغ 158 خلال اليومين الأولين من انطلاق هبة تشرين.
إضرابات
أعلنت نقابة المعلمين إضرابا عاما يوم الأحد 18 نوفمبر يشمل جميع المدارس في محافظات المملكة كافة، كما اكد رئيس اللجنة الوطنية لنقابة المعلمين مصطفى الرواشدة على استمرار اضراب المعلمين، مشيرا إلى أن النقابة ستتجه إلى التصعيد من خلال تنفيذ اعتصام حاشد امام رئاسة الوزراء. وقد بلغت نسبة الإضراب 70%، وشكلت محافظة معان النسبة الأكبر في الإضراب، حيث وصلت إلى 90%، أما النسبة الأقل، فكانت في محافظة الزرقاء إذ تراوحت بين 40% -45%.
من جهة أخرى، أعلنت نقابة المهندسين ونقابة المهندسين الزراعيين إضرابا ليوم واحد، كما أعلنت نقابات أخرى إضرابات جزئية لساعات.