مجلس النواب الأمريكي
التاريخ

بموجب وثائق الكونفدرالية كان كونغرس الكونفدرالية هيئة ذات مجلس واحد مع تمثيل متساوٍ لكل ولاية، ويمكن لأي منها الاعتراض على معظم الإجراءات، وبعد ثماني سنوات من الحكومة الكونفدرالية المحدودة بموجب الوثائق، بدأ العديد من القادة السياسيين مثل جيمس ماديسون وألكسندر هاملتون المؤتمر الدستوري في عام 1787، والذي حصل على موافقة الكونغرس الكونفدرالي على «تعديل مواد الاتحاد». وقد وافقت جميع الولايات باستثناء ولاية رود آيلاند على إرسال مندوبين.
كانت بنية الكونغرس قضية خلافية بين المؤسسين خلال المؤتمر، فقد دعت خطة فرجينيا لإدموند راندولف إلى مؤتمر من مجلسين: وهما مجلس النواب الذي ينتخب مباشرة من قبل شعب الولايات المتحدة ويمثل الرأي العام، ومجلس أعلى أكثر تداولية، ينتخب من قبل مجلس النواب وذلك من شأنه أن يمثل الولايات الفردية وسيكون أقل عرضة للتغيرات في المشاعر الجماعية.
يشار البيت عادة باسم المجلس الأدنى ومجلس الشيوخ باسم المجلس الأعلى على الرغم من أن دستور الولايات المتحدة لا تستخدم هذه المصطلحات، حيث أن موافقة المجلسين ضرورية لتمرير التشريعات. وقد حظيت خطة فيرجينيا بدعم مندوبين من ولايات كبيرة مثل فيرجينيا وماساتشوستس وبنسلفانيا، حيث دعت إلى التمثيل على أساس عدد السكان. ومع ذلك فضلت الولايات الأصغر خطة نيوجيرسي، التي دعت إلى كونغرس من مجلس واحد مع تمثيل متساوٍ للولايات.
في النهاية وصلت الاتفاقية إلى تسوية كونيتيكت أو التسوية الكبرى والتي بموجبها سيوفر مجلس واحد للكونجرس (مجلس النواب) تمثيلًا متناسبًا مع عدد سكان الولايات، بينما يوفر الآخر (مجلس الشيوخ) تمثيلًا متساويًا بين الولايات. وقد تم التصديق على الدستور من قبل العدد المطلوب من الولايات (تسعة من أصل 13) في عام 1788، ولكن تم تحديد تنفيذه في 4 مارس 1789، حيث بدأ المجلس عمله في الأول من أبريل عام 1789 عندما حقق النصاب القانوني لأول مرة.
خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر كان مجلس النواب في نزاع متكرر مع مجلس الشيوخ حول القضايا الخلافية الإقليمية بما في ذلك العبودية وكان الشمال أكثر كثافة سكانية من الجنوب وبالتالي سيطر على مجلس النواب. ومع ذلك لم يكن لدى الشمال مثل هذه الميزة في مجلس الشيوخ حيث ساد التمثيل المتساوي للولايات.
وقد كان الصراع الإقليمي أكثر وضوحًا حول قضية العبودية. ويعد «شرط ويلموت» من أهم الصراعات بين المجلسين حيث أيده مجلس النواب مرارًا وتكرارًا بينما منعه مجلس الشيوخ، الذي سعى إلى حظر العبودية في الأرض المكتسبة خلال الحرب المكسيكية الأمريكية، واستمر الصراع على العبودية وقضايا أخرى حتى الحرب الأهلية (1861-1865)، والتي بدأت بعد وقت قصير من محاولة العديد من الولايات الجنوبية للانفصال عن الاتحاد، وبلغت الحرب ذروتها بهزيمة الجنوب وإلغاء العبودية. استقال جميع أعضاء مجلس الشيوخ الجنوبيين باستثناء أندرو جونسون من مقاعدهم في بداية الحرب وبالتالي لم يحتفظ مجلس الشيوخ بتوازن القوى بين الشمال والجنوب خلال الحرب.
وشهدت سنوات إعادة الإعمار التي تلت ذلك أغلبية كبيرة للحزب الجمهوري وهو ما ربطه العديد من الأمريكيين بانتصار الاتحاد في الحرب الأهلية وإنهاء العبودية، وانتهت فترة إعادة الإعمار حوالي عام 1877، فيما اتسمت الحقبة التي تلت ذلك والمعروفة باسم العصر الذهبي بانقسامات سياسية حادة في جمهور الناخبين، حيث كان لكل من الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري أغلبية في مجلس النواب في أوقات مختلفة.
شهدت أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين زيادة كبيرة في قوة المتحدث باسم مجلس النواب، وقد بدأ صعود تأثير المتحدث في تسعينيات القرن التاسع عشر، في عهد الجمهوري توماس براكيت ريد. حيث حاول «القيصر ريد» كما كان يلقب أن يضع وجهة نظره موضع التنفيذ «أفضل نظام هو أن يكون هناك حزب واحد يحكم ويراقب الطرف الآخر»، كما تطور الهيكل القيادي لمجلس النواب خلال نفس الفترة تقريبًا، حيث تم إنشاء مناصب زعيم الأغلبية وزعيم الأقلية في عام 1899. وبينما كان زعيم الأقلية هو زعيم حزب الأقلية، ظل زعيم الأغلبية خاضعًا لرئيس مجلس النواب، وقد وصلت المنصة إلى ذروتها في عهد الجمهوري جوزيف جورني كانون (1903-1911). حيث تضمنت صلاحيات رئيس مجلس النواب رئاسة لجنة القواعد المؤثرة والقدرة على تعيين أعضاء لجان المجلس الأخرى. ولاحقاً تم تقليص هذه السلطات في «ثورة 1910» بسبب جهود الديمقراطيين والجمهوريين الذين عارضوا تكتيكات كانون القاسية.
سيطر الحزب الديمقراطي على مجلس النواب أثناء إدارة الرئيس فرانكلين روزفلت (1933-1945)، وغالبًا ما فازوا بأكثر من ثلثي المقاعد، وتناوب الديمقراطيين والجمهوريين في السلطة في أوقات مختلفة خلال العقد التالي، واحتفظ الحزب الديمقراطي بالسيطرة على مجلس النواب من عام 1955 حتى عام 1995. في منتصف السبعينيات أقر الأعضاء إصلاحات رئيسية عززت قوة اللجان الفرعية على حساب رؤساء اللجان وسمحت لقادة الأحزاب بترشيح رؤساء اللجان. وقد تم اتخاذ هذه الإجراءات لتقويض نظام الأقدمية، والحد من قدرة عدد قليل من كبار الأعضاء على عرقلة التشريعات التي لم يفضلوها. كما حدث تحول من التسعينيات إلى سيطرة حزب الأغلبية بشكل أكبر على البرنامج التشريعي. حيث نمت قوة قادة الحزب (وخاصة المتحدث) بشكل كبير. ووفقًا للمؤرخ جوليان زيليزر فإن غالبية الديمقراطيين قللوا من عدد مناصب الموظفين المتاحة للأقلية الجمهورية، وأبقوهم خارج عملية صنع القرار وقاموا بتقسيم مناطقهم الأصلية. جادل الجمهوري نيوت غينغريتش أن الديمقراطية الأمريكية قد دمرت بسبب تكتيكات الديمقراطيين وأن الحزب الجمهوري كان عليه أن يدمر النظام قبل أن يتم إنقاذه. فيما يقول زيليزر إن التعاون في الحكم يجب أن يُنحى جانبًا إلى أن يخلعوا المتحدث رايت ويستعيدوا السلطة. قدم غينغريتش شكوى أخلاقية أدت إلى استقالة رايت في عام 1989. وحصل غينغريتش على الدعم من وسائل الإعلام وقوات الحكومة الجيدة في حملته لإقناع الأمريكيين بأن النظام على حد تعبير غينغريتش «فاسد أخلاقياً وفكرياً وروحياً». تبع غينغريتش خليفة رايت الديموقراطي توم فولي، كمتحدث بعد أن أعطت الثورة الجمهورية عام 1994  حزبه السيطرة على مجلس النواب.
حاول غينغريتش تمرير برنامج تشريعي رئيسي وأجرى إصلاحات كبيرة في مجلس النواب، أهمها تقليص مدة رئاسة اللجان إلى ثلاث فترات مدتها سنتان. ولم يتم تمرير العديد من عناصر البرنامج إلى الكونجرس، وبعضها تم نقضها من قبل الرئيس بيل كلينتون، أو تم تغييرها بشكل كبير في المفاوضات مع كلينتون. ومع ذلك بعد سيطرة الجمهوريين في انتخابات عام 1996، اتفق كلينتون ومجلس النواب بقيادة غينغريتش على أول ميزانية فيدرالية متوازنة منذ عقود، إلى جانب خفض ضريبي كبير. فيما احتفظ الجمهوريون بمجلس النواب حتى عام 2006، عندما فاز الديموقراطيون بالسيطرة وانتخب مجلس النواب نانسي بيلوسي لاحقًا كأول رئيسة، واستعاد الجمهوريون مجلس النواب في عام 2011ء، مع أكبر تحول للسلطة منذ الثلاثينيات. ومع ذلك استعاد الديمقراطيون المجلس بعد 8 سنوات في عام 2019، والذي أصبح أكبر انتقال للسلطة إلى الديمقراطيين منذ السبعينيات.