يكتا الجيلاني
السعي من أجل العدالة

وفي 13 أيلول  1994، اقامت الشرطة التشيكية باحتجازالدكتور يكتا أوزونوغلو (وفي وقت لاحق تبين للحكومة الجيكية بان الضابط المسؤول، جوزيف أوبافا هو المسؤل عن عصابة برديخ Berdych Gange ، وعلى اثر ذلك تم ادانته وحكم بالسجن لمدة أربعة عشر عاما كعضو في عصابة برديخ السيئة السمعة)؛ وقد استغرق احتجاز يكتا بشكل غير القانوني (القانون التشيكي يسمح بالاحتجاز 24 ساعة كحد أقصى) ما يقرب من 72 ساعة دون توجيه اتهامات. وبعد ذلك، ووفقا للبيان الصحفي الصادر عن ضابط الشرطة ييرزي غريغور، وجهت اتهامات ب «الاتجار غير المشروع بالأسلحة والمخدرات» وأعيد احتجاز الدكتور يكتا أوزونوغلو.
وبعد شهر واحد، أسقطت التهم السابقة، ولكن تم توجيه تهم جديدة أكثرعنجهية إلى «التحضير لعمليات القتل، وحيازة أسلحة بصورة غير مشروعة، والاحتيال المتعدد والتعذيب»؛ هذه الاتهامات قد تم فبركتها وضعت من قبل «غوكسل أوتان»، المواطن التركي المزعوم الذي يعيش في جمهورية التشيك.
واستمرت الدعوى حتى 10 نيسان / أبريل 1995، عندما ثبت أن جميع الاتهامات خاطئة. وقد قام السيد أوزونوغلو، بمساعدة محتجزين آخرين، بتعذيب غوكسل أوتان في 9 أيلول / سبتمبر ثم شخصين آخرين (أحدهما ابن عمه) في تاريخ احتجازه. وفي هذا الوقت، ووفقا لملفات المحكمة، كان أحد المتهمين (ابن أخت أوزونوغلو) محتجزا بالفعل لعدة ساعات. ومع ذلك، حتى هذا الإصدار من الدعوى لم تقبل من قبل المحكمة المسؤولة.
وفي هذه الأثناء، ألقي القبض على السيد أوزونوغلو لفترة طويلة وتعرض السيد أوزونوغلو لسوء المعاملة، كما اعترف بذلك بعد ذلك وزير الداخلية يان رومل.
وفي وقت لاحق من عام 1996، تلقى السيد أوزونوغلو الجنسية الألمانية، وإن كان لا يزال رهن الاحتجاز. وأثناء المحاكمة التي تلت ذلك، تبين أن «غوكسل أوتان»  كان بحمل هوية مزورة وأن جواز سفره المزور بهذا الاسم قد استخدم لمدة 25 سنة على الأقل. اعترف «غوكسل اوتان» في المحكمة بأن اسمه الحقيقي هو «غوركان غونين». وفقا للتحقيق  الذي قامت به وزارة الداخلية، غوركان غونين كان المخبرالسري على المدى الطويل في زمن الشيوعية «StB ألمخابرات الشيوعية الجيكوسلوفاكية»  وبعد الثورة المخملية الجيكية عمل كذلك كمخبر لظابط الشرطة هوراك، رجل شرطة  المفوض بتقديم اوراق والمستندات الخصة بقضية السيد أوزونوغلو للمحكمة.
وفي 18 كانون الثاني / يناير 2000، أودعت نسخة نهائية من الدعوى، وهي نفس الرسالة التي تم  رفضها في عام 1995. وفي كانون الثاني / يناير 2003، انتقلت هذه التهمة إلى السلطات القضائية التركية ليتم ادانته من قبلها وهذا ما كانوا ينبون به، ولكن تاتي الرياح بما لا تشتهي السفن وعليه قام القضاء التركي بأعادت القضية  إلى المحكمة التشيكية بعد 9 أشهر. وفي 25 أيلول / سبتمبر 2003، أوقفت المحكمة التشيكية محاكمة الدكتور أوزونوغلو لأسباب إنسانية، ولكن المدعي العام والسيد أوزونوغلو لن يقبلا هذا القرار؛ حيث طالب السيد أوزونوغلو بتطهير جميع الاتهامات الاتهامات الموجهه اليه.
في 3 آذار / مارس 2006، نشرت شخصيات مهمة في الحياة العامة التشيكية رسالة مفتوحة تسمى "Žalujeme" («نحن نقاضي أو نتهم»، على غرار «J'accuse إميل زولا»، الذي ساعد على إنهاء قضية دريفوس سيئة السمعة في فرنسا قبل 100 سنة)، هؤلاء الشخصيات الجيكية هم بافل دوستال، وتانيا فيششروفا، وفرانتيشيك يانوخ، وكارل ييخ، وزوجته كفيتا ييخوفا، وسفاتوبلوك كاراسيك، وياروسلاف كورژان، ودانا نييمتسوفا، وكاريل شوارزنبرغ، وييرژينا شيكلوفا، وفينيك شيلهان، وليبوش شيلهانوفا، ويارومير شتيتينا، وبيتروشكا شوستروفا.
في أبريل من عام 2006، حاز الدكتور يكتا أوزونوغلو جائزة فرانتيشيك كريگل للشجاعة المدنية..
وفي آذار / مارس 2007، بدأ السيد أوزونوغلو إضرابا عن الطعام لمدة 11 يوما، وشارك فيه العديد من الشخصيات العامة الهامة بالاضراب عن الطعام بشكل رمزي ولمدة يوم واحد، بما في ذلك الرئيس السابق فاتسلاف هافيل، بالرغم من ان طبيبه الخاص نصحه بعدم القيام بذلك. وفي 29 آذار / مارس 2007، حكم على السيد أوزونوغلو بالسجن لمدة سنتين، واستأنفه على الفور، ووصفه بأنه «فاشيزويد (ما يشابه العنصرية)». وأعلنت منظمة العفو الدولية تأييدها للسيد أوزونوغلو. وفي 31 تموز / يوليه 2007، استمعت محكمة الاستئناف في براغ إلى الاستئناف، واسقطت أخيرا جميع التهم الموجهة إليه.
2012 - المحاكمة المتعلقة بشأن ابنته كلير أوزونوغلو للأخلاقية الإنسانية [- وبناء على ذلك فإنني أرسل هذه المادة إلى سلطات إنفاذ القانون كمحفز لبدء الملاحقة القضائية الجنائية وأنا أعلم بالفعل أن لا أحد سوف يحقق وبعكس ذلك سوف اتهم بالاتهام الكاذب ... انظروا إلى الحالة الراهنة للحفرة التي يتم فيها إلقاء الأطفال حتى تتعفن ... بالتأكيد السؤال الذي لم يرد عليه هو السبب في اختيار هؤلاء الأشخاص بالضبط من قبل قاضي محكمة مقاطعة براغ - المقاطعة شرقية القاضي جودر ألويس سيهلار ليكون بمثابة خبير إذا كان هناك المئات من الخبراء المعتمدين في جمهورية التشيك. وعلى الرغم من حقيقة أن القاضي سيهلار اختار هذين الدورين اللذين لعبا دورا مهما (في المعنى الإيجابي أو السلبي) في التسعينات في القضية الموجهة لي التي دخلت تاريخ العدالة التشيكية. هل كان مجرد صدفة؟ وإذا كان الأمر كذلك، فستكون مصادفة لا تصدق ولا يمكن تصديقها على الإطلاق
2015 - محاولة قتل يكتا أوزونوغلو في 20.1.2015، في ليلة اقتحم فرد مطلوب على مستوى الدولة في بيتي وانتظر عودتي مع نيته بارتكاب جريمة قتل. إنها كانت معجزة حين تمكنت من الدفاع عن نفسي على الرغم من أنه كان مسلحا بسيف كاتانا. وعلى رئيس لجنة السلامة في البرلمان الجيكي، والمفتش العام لقوات الأمن والمدعين العامين ولجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن بمجلس الشيوخ لإلقاء الضوء على هذه المسائل..في 20.1.2015، ان هذا الشخص الذي اقتحم بيتي اعترف تماما بعد ذلك خطيا  حيث تم تسجبل اعترافاته على الفيديو.