اتفاقية كيبك
نهاية اتفاقية كيبك

ترومان، الذي خلف روزفلت بعد وفاة الأخير في 12 أبريل 1945، كليمنت أتلي، الذي حل محل تشرشل كرئيس للوزراء في يوليو 1945، أندرسون ووزير خارجية الولايات المتحدة جيمس ف.بيرنز أثناء رحلة بحرية على متن قارب على نهر بوتوماك، ووافقت على مراجعة اتفاقية كيبيك،  بهدف استبدالها بشكل أكثر مرونة من التعاون في المسائل النووية بين الحكومات الثلاث. التقى غروفز ووزير الحرب روبرت ب. مساعد، في 15 نوفمبر 1945 لإعداد بلاغ. واتفقا على الإبقاء على لجنة السياسة المشتركة. تم استبدال شرط اتفاق كيبك «للموافقة المتبادلة» قبل استخدام الأسلحة النووية بواحد من أجل «التشاور المسبق»، وكان يجب أن يكون هناك «تعاون كامل وفعال في مجال الطاقة الذرية»، ولكن في مذكرة النوايا الأطول التي تم التوقيع عليها بواسطة غروفز وأندرسون، كان هذا فقط «في مجال البحث العلمي الأساسي». أخذ باترسون البيان إلى البيت الأبيض، حيث وقع عليه ترومان وأتلي في 16 نوفمبر 1945.  تمت الموافقة على مسودة اتفاقية من قبل لجنة السياسة المشتركة في 4 ديسمبر 1945 كأساس لإلغاء اتفاقية كيبيك.
لم يسفر الاجتماع التالي للجنة السياسة المشتركة في 15 أبريل 1946 أي اتفاق بشأن التعاون، وأسفر عن تبادل الكابلات بين ترومان وأتلي. أرسل ترومان برقية في 20 أبريل مفادها أنه لا يرى البيان الذي وقع عليه باعتباره يلزم الولايات المتحدة بمساعدة بريطانيا في تصميم وبناء وتشغيل محطة للطاقة الذرية.  رد أتلي في 6 يونيو 1946  «لم يخف الكلمات ولم يخفي استيائه وراء الفروق الدقيقة في اللغة الدبلوماسية.»  لم يكن الخلاف هو مجرد التعاون التقني، الذي كان يختفي سريعًا، ولكن تخصيص خام اليورانيوم. خلال الحرب، لم يكن هذا مصدر قلق كبير، لأن بريطانيا لم تكن بحاجة إلى أي خام، لذلك ذهب كل إنتاج مناجم الكونغو وكل الخام الذي استولت عليه بعثة Alsos إلى الولايات المتحدة، ولكن الآن أصبح مطلوبًا من قبل البريطانيين. مشروع ذري. توصل تشادويك وجروفز إلى اتفاق يتم بموجبه تقاسم الخام بالتساوي.
أدى انشقاق إيغور جوزينكو وإدانته بالتجسس لألان نون ماي، الفيزيائي البريطاني الذي عمل في مختبر مونتريال، إلى جعل تبادل المعلومات مع المملكة المتحدة أمرًا مستحيلًا سياسيًا على المسؤولين الأمريكيين.  الكونغرس، غير مدركين لمساعد هايد بارك بسبب فقدان النسخة الأمريكية، سن قانون مكماهون.  وقعه ترومان في 1 أغسطس 1946، ودخل حيز التنفيذ اعتبارًا من منتصف ليل 1 يناير 1947،  أنهى هذا القانون التعاون الفني. منعت سيطرتها على «البيانات المقيدة» حلفاء الولايات المتحدة من تلقي أي معلومات.  مُنع باقي العلماء من الوصول إلى أوراق كانوا قد كتبوها قبل أيام فقط.  أثار قانون مكماهون استياء العلماء والمسؤولين البريطانيين على حد سواء، وأدى مباشرة إلى القرار البريطاني في يناير 1947 لتطوير أسلحتها النووية.  في الولايات المتحدة، كانت هناك ضجة حول الفيتو البريطاني على استخدام الأسلحة النووية عندما تم إبلاغ اللجنة المشتركة للطاقة الذرية باتفاقية كيبيك (ولكن ليس اتفاقية نوفمبر 1945) في 12 مايو 1947،  مما أدى إلى ضغط شديد على ترومان للتخلي عن الحكم.  في 7 يناير 1948، أبرم كل من بوش وجيمس فيسك وكوكروفت وماكينزي اتفاقية عُرفت باسم الطريقة المؤقتة، والتي سمحت بمشاركة محدودة للمعلومات الفنية بين الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، والتي ألغت اتفاقية كيبيك رسميًا.  مثل اتفاقية كيبيك التي حلت محلها، تم تصنيف طريقة الحياة على أنها «سرية للغاية».
مع بداية الحرب الباردة، انخفض الحماس في الولايات المتحدة للتحالف مع بريطانيا أيضًا. وجد استطلاع للرأي أجري في سبتمبر 1949 أن 72 في المائة من الأمريكيين وافقوا على أنه لا ينبغي للولايات المتحدة «مشاركة أسرار الطاقة الذرية مع إنجلترا». تلطخت سمعة البريطانيين بشكل أكبر من خلال الكشف في عام 1950 عن أن فوكس كان جاسوسًا ذريًا سوفيتيًا. قدمت المشاركة البريطانية في زمن الحرب في مشروع مانهاتن مجموعة كبيرة من الخبرات التي كانت ضرورية لنجاح الأبحاث شديدة الانفجار، برنامج الأسلحة النووية في المملكة المتحدة بعد الحرب،  على الرغم من أنه لم يكن بدون ثغرات مهمة، كما هو الحال في المجال من تعدين البلوتونيوم.  أدى تطوير الردع النووي البريطاني المستقل إلى تعديل قانون مكماهون في عام 1958، وإلى استئناف العلاقات النووية الخاصة بين أمريكا وبريطانيا بموجب اتفاقية الدفاع المشترك بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لعام 1958.