العنف ضد المرأة
الأنواع > الاغتصاب

المقالة الرئيسية: الاغتصاب
الاغتصاب هو نوع من الاعتداء الجنسي وعادةً ما يتضمن الاتصال الجنسي. عادةً ما يُرتكب الاغتصاب من قبل الرجال ضد الأولاد والنساء والبنات. عادة ما يُعتدى على النساء أكثر من الأولاد والبنات وعادة من قبل شخص تعرفهم.
تعتبر جريمة الاغتصاب من أشد جرائم العنف ضد المرأة بل وتعتبر من الجرائم المتضمنة لتحديات تطال المجتمع بكافة عناصره القانونية والاجتماعية فآثاره المدمرة لا تقتصر على المغتصبة بل تمتد لتشمل المجتمع كافة ، وتشير التقارير إلى ازدياد هذه الجريمة في العالم .
ويتفاوت معدل الإبلاغ والمحاكمة والإدانة في حالات الاغتصاب اختلافًا كبيرًا في الولايات القضائية المختلفة، ويعكس هذا الأمر إلى حد ما مواقف المجتمع من هذه الجرائم. ويعتبر الاغتصاب أكثر جرائم العنف التي يتم الإبلاغ عنها. وبعد الاغتصاب، قد تواجه الضحية عنفًا أو تتلقى تهديدات بالعنف من المغتصب، وفي كثير من الثقافات، من أسرة الضحية وأقاربه. قد يرتكب المغتصب أو أصدقائه أو أقاربه عنفًا أو تخويفًا للضحية، كوسيلة لمنع الضحايا من الإبلاغ عن الاغتصاب، ومعاقبتهم على الإبلاغ عن ذلك، أو إجبارهم على سحب الشكوى؛ أو قد يرتكبها أقارب الضحية كعقاب على «جلب العار» للعائلة. وهذا هو الحال بصفة خاصة في الثقافات التي تكون فيها عذرية الإناث ذات قيمة عالية وتعتبر إلزامية قبل الزواج؛ وفي الحالات القصوى، تُقتل ضحايا الاغتصاب في جرائم الشرف. وقد يُجبر الضحايا على الزواج من المغتصب من أجل استعادة «شرف» الأسرة. وفي لبنان، تم إطلاق الحملة ضد قانون الاغتصاب اللبناني - المادة 522 في ديسمبر 2016 لإلغاء المادة التي سمحت للمغتصب بالهروب من السجن من خلال الزواج من ضحيته.
على الصعيد العربي ، وتحديدا في الأردن، وبعد ضغوطات كبيرة من نشطاء المجتمع المدني، تم الغاء المادة 308 من قانون العقوبات الأردني بتاريخ 1/8/2017 إلغاءً تاماً ضمن مشروع معدل للقانون، مما اعتبر انتصارا كبيرا للحركات النسوية وخطوة إضافية لإزالة النصوص التمييزية بحق النساء والفتيات في التشريعات. ويعتبر هذا الحذف إنهاءً لسياسة إفلات مرتكبي الجرائم الجنسية من العقاب. حيث تنص المادة 308 بأنها تعفي المغتصب من العقاب إذا تزوج ضحيته.
ووفر قرار الإلغاء المجال ليتم تقديم الخدمات للناجيات من الجرائم الجنسية وحمايتهن، وعلاجهن من الصدمات النفسية والمشاكل الجسدية والصحية، وإعادة تأهيلهن وإدماجهن في المجتمع لتجاوز الأثار المترتبة على ما تعرضن له من عنف جنسي، ومواصلة حياتهن من تعليم وعمل وبناء أسر قائمة على المودة والإحترام.
وفي وقت سابق كانت اللجنة القانونية في مجلس النواب متمسكة بتطبيق المادة 308 على الجرائم التي تجد فيها رضا للمجني عليها القاصر، وحماية للفتاة بأن يتم تزويجها من المغتصب. وهذه الجرائم هي جريمة مواقعة أنثى أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها، وجريمة هتك عرض ذكر أو أنثى بغير عنف أو تهديد أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة، وجريمة خداع بكر تجاوزت الثامنة عشرة من عمرها بوعد الزواج ففض بكارتها أو تسبب في حملها. إضافة إلى رفع مدة الزواج لإعادة الملاحقة القانونية إذا تم الطلاق دون سبب مشروع إلى 10 أعوام في الجنايات و7 أعوام في الجنح.
ولا تزال هناك مطالبات عديدة في الأردن جراء الغاء هذا القانون من رفع سن الزواج حيث ان سن الزواج الأدنى أساساً في قانون الأحوال الشخصية هو الثامنة عشرة، وأن الإذن الخاص بتزويج الأقل سناً هو استثناء ولا يجب التوسع فيه، ولكن للأسف تم رصد عدد كبير ممن تم تزويجهن أقل من هذا السن بموافقة الأهل وازدياد الثقافة المجتمعية التي تدعو إلى (ستر البنت) في سن مبكرة.
وعودة إلى إلغاء المادة 308 فقد كان ضروريا لأن المجرم لا بد وأن يعاقب لوضع حد للجريمة وتحقيقاً للردع الخاص والعام. ولأن الضحية تعاني نفسيا وجسديا إذا تزوجها الجاني ويزيد من حالات العنف الجسدي ولا تحقق للضحية أية استقرار اذ غالبا ما ينتهي الزواج بعد فترة وجيزة.
وفي مجتمع محافظ وعشائري، يظل الصمت من قبل ضحايا الجرائم الجنسية هو سيد الموقف، ولهذا لا توجد احصائيات دقيقة ممن عانين من هذا الموضوع. وقد تم تشكيل التحالف المدني الأردني لإلغاء المادة 308، والذي يضم أكثر من 116 هيئة ومنظمة وجمعية في الأردن بالإضافة إلى مئات الأشخاص الناشطين والناشطات لتشكيل الضغط وتهيئة المجتمع الأردني بقبول الإلغاء.
وعلى الصعيد الدولي، تراوحت حالات الاغتصاب التي سجلتها الشرطة خلال عام 2008 بين 0.1 لكل 100.000 شخص في مصر و91.6 لكل 100.000 شخص في ليسوتو مع 4.9 لكل 100.000 شخص في ليتوانيا كـوسيط. في بعض البلدان، لا يتم الإبلاغ عن الاغتصاب أو تسجيله بشكل صحيح من قبل الشرطة بسبب ما يترتب على الضحية من وصمة عار.