الاتفاقية بشأن خفض حالات انعدام الجنسية
كيفية عمل الاتفاقية على خفض حالات انعدام الجنسية

في ما يتعلق بالدول المتعاقدة:
تمنح كل دولة متعاقدة جنسيتها للشخص الذي يولد ضمن حدودها ويكون لولا ذلك عديم الجنسية.
يجب أن تتم عملية انتقال ملكية الأراضي بين الدول بطريقة تضمن ألا يصبح الأشخاص المقيمين في الأراضي التي انتقلت ملكيتها عديمي الجنسية. عندما تنتقل ملكية إقليم إلى دولة ما، فمن المفترض أن يحصل سكان هذه الأراضي على جنسية هذه الدولة.
يجوز للأشخاص الذين يعتبرون لولا ذلك عديمي الجنسية أن يحصلوا على جنسية أحد والديهم (ومن المحتمل أن تفرض عليهم فترة إقامة مسبقة لا تزيد عن ثلاث سنوات).
في غياب الاحتيال أو التضليل في تقديم طلبات الحصول على جنسية الدولة المتعاقدة، لا يدخل حرمان الأشخاص من الحصول على الجنسية أو تجريدهم من جنسياتهم حيّز التنفيذ إلا حيثما يحمل المرء أو يحصل لاحقًا على جنسية أخرى بديلة.
ستصدر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وثائق سفر كإثبات للجنسية للأشخاص الذين يعتبرون عديمي الجنسية لولا ذلك والذين يطالبون بالحصول على الجنسية بموجب الاتفاقية.
أبرز أحكام الاتفاقية
إن مواد الاتفاقية الـ21 مذكورة أدناه بإيجاز:
المادة 1 (1)
تمنح كل دولة متعاقدة جنسيتها للشخص الذي يولد في إقليمها ويكون لولا ذلك عديم الجنسية. (وفقًا لأحكام المادة 1(2))،
قد يمنح المرء الجنسية عند الولادة بحكم القانون لدي الولادة، أو بناء علي طلب يقدم إلي السلطة المختصة من قبل الشخص المعني أو بالنيابة عنه.
المادة 1 (2)
لا يصبح المرء أهلًا للحصول على الجنسية لكونه قد ولد في البلاد قبل أن يتمّ الحادية والعشرين من العمر على الأقل وفقًا لأحكام المادة 1 (1)،
ولتمنح الدولة المتعاقدة الجنسية لمن ولد فيها، يحق لها أن تطلب دليلًا على أن الشخص المعني قد أقام بصورة معتادة في إقليم الدولة المتعاقدة لمدة لا يجاوز مجموعها عشر سنوات ولا يجاوز شطرها الذي يسبق مباشرة تقديم الطلب خمس سنوات،
وقد يكون حصول المرء على جنسية البلاد التي ولد فيها مشروطًا بألا يكون الشخص المعني قد أدين بجريمة ضد الأمن القومي أو حكم عليه بالسجن خمس سنوات في الشطر الذي يسبق مباشرة تقديم الطلب أو أكثر لفعل جنائي. وقد يحصل المرء على جنسية الدولة التي ولد فيها لكونه قد ظل على الدوام عديم الجنسية.
المادة 1 (3)
يمنح الطفل المولود في رباط الزواج في إقليم الدولة المتعاقدة من أم تحمل جنسيتها، هذه الجنسية لدي الولادة إذا كان سيغدو، لولا ذلك، عديم الجنسية.
المادة 1 (4)
تمنح الدولة المتعاقدة جنسيتها لأي شخص يكون لولا ذلك عديم الجنسية ويكون أحد أبويه بتاريخ ولادته متمتعا بهذه الجنسية، إذا كان، بحكم تجاوزه السن المحددة لتقديم طلبه أو عدم استيفائه لشروط الإقامة المقتضاة، لم يستطع اكتساب جنسية الدولة المتعاقدة التي ولد في إقليمها.
المادة 1 (5)
للدولة المتعاقدة أن تجعل منح جنسيتها وفقا لأحكام الفقرة 4 من هذه المادة مرهونا بواحد أو أكثر من الشروط التالية:
أن يقدم الطلب قبل بلوغ الطالب سنا تحدده الدولة المتعاقدة، لا يجوز أن يكون أقل من 23 عاما،
أن يكون الشخص المعني قد أقام بصورة معتادة في إقليم الدولة المتعاقدة خلال فترة تسبق مباشرة تقديم الطلب، تحددها الدولة المتعاقدة علي ألا تتجاوز ثلاث سنوات،
أن يكون الشخص المعني قد ظل علي الدوام عديم الجنسية.
المادة 2
ما لم يثبت العكس، يعتبر اللقيط الذي يعثر عليه في إقليم دولة متعاقدة مولودا في هذا الإقليم من أبوين يحملان جنسية هذه الدولة.
المادة 3
لأغراض تحديد التزامات الدول المتعاقدة في إطار هذه الاتفاقية، يعتبر المولود علي متن باخرة أو طائرة مولودا في إقليم الدولة التي ترفع الباخرة علمها أو التي تكون الطائرة مسجلة فيها، تبعا للحالة.
المادة 4
تمنح كل دولة متعاقدة جنسيتها لأي شخص لم يولد في إقليم دولة متعاقدة ويكون لولا ذلك عديم الجنسية، إذا كان أحد أبويه بتاريخ ولادته متمتعا بجنسية تلك الدولة الأولي.
ويحق له أن يقدم الطلب قبل بلوغ الطالب سنا تحدده الدولة المتعاقدة، ولا يجوز أن يكون أقل من 23 عاما. وقد يُطلب أن يكون الشخص المعني قد أقام بصورة معتادة في إقليم الدولة المتعاقدة خلال فترة تسبق مباشرة تقديم الطلب، تحددها الدولة المتعاقدة علي ألا تتجاوز ثلاث سنوات. وقد يُرفض الطلب إذا كان الشخص المعني قد أدين بجريمة ضد الأمن القومي.
المادة 5
إذا كان قانون الدولة المتعاقدة يرتب فقدان الجنسية علي أي تغيير في الوضع الشخصي، كالزواج أو انقضاء الزواج، أو إثبات النسب، أو الاعتراف بالنسب، أو التبني، يتوجب جعل هذا الفقدان مشروطا بحيازة أو اكتساب جنسية أخرى. إذا كان المولود خارج رباط الزواج، وفقا لتشريع الدولة المتعاقدة، يفقد جنسية هذه الدولة كنتيجة للاعتراف بنسبه، يتوجب أن توفر له إمكانية استرداد هذه الجنسية بطلب خطي يقدم إلي السلطة المختصة ولا يجوز للشروط التي يخضع لها هذا الطلب أن تكون أشد صرامة من تلك المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 1 من هذه الاتفاقية.
المادة 6
إذا كان تشريع الدولة المتعاقدة ينص علي أن فقدان الشخص لجنسيته أو تجريده منها يستتبع فقدان زوجه أو أولاده هذه الجنسية، يتوجب جعل هذا الفقدان مشروطا بحيازة أو اكتساب جنسية أخرى.
المادة 7
إذا كان تشريع الدولة المتعاقدة يرتب فقدان الجنسية أو التخلي عنها، لا يجوز لهذا التخلي أن يفضي إلي فقدان هذه الجنسية إلا إذا كان الشخص المعني يحوز، أو اكتسب، جنسية أخرى (الاستثناءات: وعدم تقييد حرية تنقل المواطنين داخل البلد، وعدم تقييد عودة المواطنين إلى بلدهم، وعدم تقييد قدرة الشخص على التماس اللجوء).
المادة 8
تمتنع الدول المتعاقدة عن تجريد أي شخص من جنسيته إذا كان من شأن هذا التجريد أن يجعله عديم الجنسية. (الاستثناءات: يمكن تجريد الشخص من جنسية الدولة المتعاقدة إذا  خالف أحكام الاتفاقية، إذا حصل علي الجنسية بتقديم بيانات كاذبة أو بالاحتيال،  أن يكون الشخص، متصرفا علي نحو يناقض واجبه في الولاء للدولة المتعاقدة).
المادة 9
لا يجوز للدول المتعاقدة تجريد أي شخص أو أية مجموعة من الأشخاص من جنسيتهم لأسباب عنصرية أو اثنيه أو دينية أو سياسية.
المادة 10
يجب أن تتضمن أية معاهدة تعقد بين دولة متعاقدة وتنص علي نقل إقليم ما أحكامًا تستهدف ضمان عدم تعرض أي شخص لأن يصبح عديم الجنسية بفعل هذا النقل.
في حالة عدم إيراد هذه الأحكام، يكون علي الدولة المتعاقدة التي نقل لها إقليم ما، أو اكتسبت إقليما علي نحو آخر أن تمنح جنسيتها للأشخاص الذين سيكونون لولا ذلك عديمي الجنسية بفعل هذا النقل أو الاكتساب.
المادة 11
يستطيع الأشخاص الذين يطالبون بالإفادة من هذه الاتفاقية أن يلجأؤا إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
المادة 12
تنطبق علي الأشخاص المولودين قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية أو بعده. (الاستثناء: لا تنطبق إلا علي اللقطاء الذين يعثر عليهم في إقليم دولة متعاقدة بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية في تلك الدولة).
المادة 13
لا يجوز تأويل هذه الاتفاقية علي نحو يمس أية أحكام أكثر عونا علي خفض حالات انعدام الجنسية.
المادة 14
أي نزاع ينشأ بين الدول المتعاقدة حول تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، وتتعذر تسويته بوسائل أخرى، يحال إلي محكمة العدل الدولية بناء علي طلب أي من الأطراف فيه.
المادة 15
تنطبق هذه الاتفاقية علي جميع الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، والموضوعة تحت الوصاية، والمستعمرة، والأقاليم غير المتروبولية الأخرى التي تكون أية دولة متعاقدة مسؤولة عن علاقاتها الدولية.
المواد 16 إلى 21
عملية التوقيع والمصادقة على الاتفاقية.