كاليفورنيا
الاقتصاد

المقالة الرئيسة: اقتصاد كاليفورنيا
اعتبارا من عام 2007، وصل إجمالي ناتج الولاية (نظام الأفضليات المعمم) حوالي 1.812 تريليون دولار، وهو الأكبر في ولايات الولايات المتحدة. كاليفورنيا هي المسؤولة عن 13 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في الولايات المتحدة.
في العام 2006، كان الناتج المحلي الإجمالي لولاية كاليفورنيا أكبر من كل دول العالم ماعدا ثمانية بلدان (وأكبر من كل الدول في العالم ماعدا أحد عشرة دولة من حيث القوة الشرائية). ومع ذلك، تواجه ولاية كاليفورنيا عجزا في الميزانية يقدر ب26.3 مليار دولار لميزانية العام 2009-2010. بدأت إجراءات قانونية لمعالجة هذه المشكلة في عام 2008 لكن تأخر بثلاثة أشهر صدور الميزانية ليؤجل حتى عام 2009، وهذا العجز يرجع إلى أواخر عام 2008 حيث الانخفاض في الاقتصاد وأزمة الائتمان أصبحت المشكلة ملحة جدا في نوفمبر 2008. المشكلة الكبرى هي أن جزءا كبيرا من دخل الولاية من الضرائب على الدخل الذي يأتي من نسبة ضئيلة من المواطنين الأثرياء. على سبيل المثال في عام 2004، أغنى 3 ٪ من دافعي الضرائب في الولاية دفعوا نحو 60 ٪ من جميع الضرائب المستحقة للولاية. يعتمد الدخل الخاضع للضريبة من هذه الفئة من السكان بشكل كبير على أرباح رأس المال، والتي قد تضررت بشدة بفعل هبوط سوق الأسهم في هذه الفترة. اقترح المحافظ مجموعة من الحلول تتكون من برنامج حافل بالتخفيضات وزيادة الضرائب لمعالجة هذه المشكلة، ولكن نظرا إلى مشاكل التأخير في المجلس التشريعي فإن هذه المقترحات من المرجح أن يكون من الصعب تمريرها.
الانفاق الحكومي زاد من 56 مليار دولار في عام 1998 إلى 131 مليار دولار في عام 2008، وكانت الولاية تواجه عجزا في الميزانية قدره 40 مليار دولار في عام 2008.
كاليفورنيا هي أيضا موطن العديد من المناطق الاقتصادية الهامة، مثل هوليوود (الترفيه) وجنوب كاليفورنيا (الفضائيات) والوادي الأوسط(الزراعة) ووادي السليكون (الكمبيوتر والتكنولوجيا العالية) ومناطق إنتاج النبيذ مثل وادي نابا ووادي سونوما وجنوب كاليفورنيا في سانتا باربرا ووادي تمكلا ومناطق باسو روبلز.
من حيث الوظائف، فإن أكبر خمسة قطاعات وظيفية في ولاية كاليفورنيا هي التجارة والنقل والمرافق العامة والحكومة والخدمات المهنية والتجارية والتعليم والخدمات الصحية والترفيه والضيافة. من حيث الناتج، فإن أكبر خمسة قطاعات هي: الخدمات المالية تليها التجارة والنقل والمرافق العامة والتعليم والخدمات الصحية والحكومة والصناعة التحويلية. ولاية كاليفورنيا لديها حاليا رابع أعلى معدل للبطالة في البلاد يبلغ 9.3 ٪ في ديسمبر 2008 (12.1 ٪ بحلول منتصف عام 2009 والمستمر في الارتفاع) بزيادة كبيرة من 5.9٪ في عام 2007.
يعتمد اقتصاد كاليفورنيا اعتمادا كبيرا على التجارة الدولية والحسابات ذات الصلة بالتجارة لحوالي ربع اقتصاد الولاية. في عام 2008، صدرت ولاية كاليفورنيا 144 مليار دولار من السلع ارتفاعا من 134 مليار دولار في عام 2007 و127 مليار دولار في عام 2006.
أجهزة الكمبيوتر والمنتجات الإلكترونية هي أكبر صادرات ولاية كاليفورنيا، وهو ما يمثل 42 في المائة من جميع صادرات الولاية في عام 2008.
لا تزال الزراعة قطاعا هاما جدا في الاقتصاد في ولاية كاليفورنيا. تضاعفت المبيعات المتعلقة بالزراعة أكثر من أربعة أضعاف خلال العقود الثلاثة الماضية، من 7.3 مليار دولار في عام 1974 إلى ما يقرب من 31 مليار دولار في عام 2004. وقد حدثت هذه الزيادة رغم انخفاض 15 في المئة من المساحات المخصصة للزراعة خلال الفترة، وإمدادات المياه التي تعاني من عدم الاستقرار المزمن. تشمل العوامل التي تساهم في تحقيق نمو في المبيعات لكل فدان استخدام الأراضي الزراعية النشطة والتحسينات التكنولوجية في مجال إنتاج المحاصيل.
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2007 كان 38,956 $، لتحتل المرتبة الحادية عشرة في البلاد. يختلف نصيب الفرد من الدخل اختلافا كبيرا حسب المنطقة الجغرافية والمهنة. الوادي الأوسط هو الأكثر فقرا، حيث العمال الزراعيون المهاجرون الذين يقل دخلهم عن الحد الأدنى للأجور. في الآونة الأخيرة، اتسمت سان جوكوين فالي باعتبارها واحدة من أكثر المناطق الكاسدة اقتصاديا في الولايات المتحدة، على قدم المساواة مع منطقة أبالاشيا. وتشمل العديد من المدن الساحلية بعضا من أغنى المناطق لكل فرد في الولايات المتحدة وقطاعات التكنولوجيا العالية في كاليفورنيا الشمالية وتحديدا وادي السيليكون في مقاطعات سانتا كلارا وسان ماتيو، والتي برزت بعد الانكماش الاقتصادي الناجم عن إخفاق شركات الدوت كوم. في ربيع عام 2005، استؤنف النمو الاقتصادي في ولاية كاليفورنيا على 4.3 في المئة.
جبايات كاليفورنيا هي 9.3 في المئة كحد أقصى متغير معدل لضريبة الدخل مع ستة شرائح ضريبية. تجمع نحو 40 مليار دولار سنويا من الضرائب على الدخل. تتراوح نسبة الضرائب في كاليفورنيا الولاية والمحافظة من 7.25 إلى 9.75 في المئة. يختلف هذا المعدل في جميع أنحاء الولاية على المستوى المحلي. في كل حال، فإنه يجمع حوالي 28 مليار دولار في ضرائب المبيعات سنويا. تخضع جميع العقارات سنويا للضريبة وتحتسب الضريبة على أساس الملكية والقيمة السوقية العادلة في وقت الشراء. لا تزيد هذه الضريبة على أساس الزيادة في قيم العقارات (انظر المقترح 13). تجمع كاليفورنيا 33 مليار دولار من الضرائب العقارية في السنة.
في عام 2009 واجهت ولاية كاليفورنيا أزمة اقتصادية حادة بعد أن واجهت الولاية الإفلاس. في يونيو 2009 أعلن أرنولد شوارزنيجر حاكم الولاية "لدينا محفظة فارغة، ومصرفنا مغلق والائتمان جف تماما. ودعا إلى إجراء تخفيضات كبيرة في الميزانية قدرها 24 مليار دولار أي نحو 1⁄4 ميزانية الولاية.