سياسة روديسيا
السياسة في روديسيا

كان انتصار الجبهة الروديسية في الانتخابات العامة لعام 1962 وما تلاها من إعلان الاستقلال في إطار التقاليد الشعبوية للسياسة الروديسية. كان التاريخ المبكر للسياسة الروديسية إلى حد كبير أحد الانتفاضات الانتخابية التي قام بها عمال المناجم والعمال الصناعيون والمزارعون ضد مؤسسة الأعمال التجارية الكبيرة التي هيمنت على المستعمرة. كان لانتخاب حكومة حزب الإصلاح بقيادة غودفري هوغينز في عام 1933 الكثير من القواسم المشتركة مع فوز الجبهة الروديسية في عام 1962. لقد قيل أن البعد العنصري لإعلان الاستقلال كان شيئًا عرضيًا. أدت فترات الركود الاقتصادي في أوائل الثلاثينيات وأوائل الستينيات إلى انتخاب حكومات شعبوية ملتزمة بتأمين مستويات المعيشة للعمال (على الرغم من أن الشاغل المباشر كان للبيض العاملين). من المهم أنه في انتخابات عام 1962، جندت اللجبهة الروديسية قائمة من المرشحين السود للتنافس على مقاعد المقاطعة (بشكل أساسي القائمة الثانوية). حصل هؤلاء المرشحين الأسود على دعم ضئيل من الناخبين من القائمة الثانية ولم يتم انتخاب أي منهم.
لم تتخذ روديسيا في عصر إعلان الغستقلال أبدًا طابع دولة الحزب الواحد. على الرغم من أن حرب بوش كانت المنافسة السياسية الحقيقية، إلا أنه كانت هناك معارضة سياسية تقليدية للجبهة الروديسية طوال الفترة.
جاءت المعارضة من الليبراليين البيض الذين سيتنافسون على مقاعد القائمة الرئيسية في الانتخابات العامة ومن بعض الأحزاب السوداء التي قد تتنافس على مقاعد القائمة الثانوية. كانت المعارضة البيضاء الرئيسية هي حزب روديسيا، المرتبط بالسياسي الليبرالي المخضرم (وعضو مجلس المقاطعة السابق) الدكتور أورن بالي. في الانتخابات العامة لعام 1974، كان الفارق 3 أصوات فقط لإنتزاع الدكتور بالي سالزبوري (سيتي) من الجبهة الروديسية. في تلك الانتخابات نفسها، حصل مايكل أوريت على حوالي 30٪ من الأصوات لحزب ردويسيا في بولاوايو (منطقة). وفاز أوريت لاحقًا بهراري (وسط) عن حركة التغيير الديمقراطي في الانتخابات البرلمانية بزيمبابوي عام 2000.
نجح حزب روديسيت في تأمين حوالي 20٪ من أصوات البيض على الصعيد الوطني على أساس منتظم وسيحصل على معظم أصوات الدوائر غير البيضاء، لكن النظام الانتخابي الذي فاز بأول منصب يعني أنهم لم يفزوا بمقاعد في الجمعية. أدى انتشار الرقابة على الصحافة والسيطرة الحكومية على الإذاعة والتلفزيون إلى إعاقة نشاط المعارضة. يعد عدم وجود معارضة برلمانية فعالة أحد العوامل التي جعلت من الصعب إنهاء إعلان الاستقلال عندما أصبح هذا الإجراء ضروريًا بشكل واضح.
اعتبر نشطاء حزب روديسيا أن معظم دعمهم جاء من نخبة رجال الأعمال والفئة المهنية ومن الجيل الثاني أو الثالث من الروديسيين. كان المهاجرون البيض حديثًا يميلون إلى التصويت بأغلبية ساحقة لصالح الجبهة الروديسية. لقد قيل أن روديسيا استضافت نوعًا خاصًا من السياسات البيضاء يمكن عزوها إلى المهاجرين البريطانيين من الطبقة العاملة الذين جلبوا خلال القرن العشرين نضالهم الناجح من أجل دولة رفاه اجتماعي سخية إلى المستعمرات.
«لم تكن والدتي قادرة على دفع الرسوم المدرسية ولم أكن لأتلقى أي تعليم إذا لم تعاملني حكومة روديسيا ببساطة كمواطن خاص ومنحتني تعليماً مجانياً على مستوى عالٍ للغاية.»–إيدي كروس، رئيس اتحاد زيمبابوي للصناعة والأمين الاقتصادي للحركة من أجل التغيير الديمقراطي، 2004
لم تخوض مجموعة حزب روديسيا في الانتخابات العامة لعام 1977 لأن العديد من نشطاءها إما تعرضوا لشكل أو آخر من أشكال الاحتجاز المختلفة أو أُجبروا على النفي. تم طرد مايكل أوريت من روديسيا في عام 1976 وقيل له إنه سيتم اعتقاله على الفور إذا عاد. لم يتمكن أوريت من العودة إلى البلاد حتى عام 1980. لم تكن الحكومة الروديسية متسامحة أبدًا مع المعارضة طوال فترة إعلان الاستقلال، لكنها أصبحت قمعية بشكل أكبر مع اقتراب الكارثة النهائية. تعرض رئيس الوزراء الليبرالي السابق غارفيلد تود وأفراد عائلته لأشكال مختلفة من الاحتجاز والإقامة الجبرية.
كانت الأحداث السياسية الأخيرة في روديسيا البيضاء هي الانتخابات العامة لعام 1977 واستفتاء 1979 بشأن منح حقوق تصويت متساوية لجميع المواطنين. عارضت مجموعة يمينية متطرفة معروفة باسم حزب العمل الروديسي الجبهة الروديسية في الانتخابات وقامت بحملة للتصويت بلا في الاستفتاء. فضلت مجموعة حزب العمال استمرار حكم الأقلية البيضاء واتخاذ إجراءات عسكرية متطرفة لكسب حرب بوش. اجتذبت خطة العمل الإقليمية دعما انتخابياً كبيراً (15٪ من أصوات الاستفتاء).
تنافس بعض الأفراد والجماعات السوداء غير المتشددة وفازوا بمقاعد من القائمة الثانوية (غالبًا تحت عنوان «حزب المؤتمر الوطني الأفريقي المستقل»). بموجب دستور عام 1969، تم تخصيص قائمة ثانوية حصريًا لغير الأوروبيين. كانت هذه المجموعة السياسية السوداء واحدة من تلك التي شاركت في «التسوية الداخلية» عام 1979. حمل الارتباط مع دولة إعلان الاستقلال ومع التسوية الداخلية وصمة عار متعاونة من شأنها الإضرار بمصداقية السياسيين السود المعنيين.