الحقوق القانونية للمرأة عبر التاريخ
القانون الروماني

لمزيد من التفاصيل انظر إلى نساء الحضارة الرومية
القانون الروماني مماثل للقانون الأثيني حيث انشئه رجال لصالحهم. حيث لم يكن صوت النساء مسموع ولم يكن لها دور في المجتمع والذي تطور لاحقاً فقط بعد القرن الأول إلى القرن السادس قبل الميلاد. كانت النساء المحررات من العبودية في روما القديمة مواطنات بامتيازات وحصانة قانونية لا يحظى بها غيرهم من المقيمين والعبيد. ومع ذلك كان المجتمع الروماني يتبع النظام الأبوي حيث كانت المرأة لا تستطيع التصويت ولا أن تكون حاكمة رومانية ولا أن تخدم في الجيش.
كانت النواة المركزية في المجتمع الروماني هو رب الأسرة الذي يمارس سلطته على أبناءه وخدمه وزوجته. على غرار النساء الأثينات كان للنساء الرومانيات وصي أو كما يسمى «المعلم الخاص» الذي يدير نشاطاتها ويشرف عليها. قيدت هذه الوصاية نشاطات المرأة من القرن الأول إلى القرن السادس قبل الميلاد. لكن الوصاية أصبحت أكثر أريحية وكان متقبل منها المشاركة في أدوار أكثر في المجتمع مثل امتلاك أو إدارة الممتلكات أو أن تصبح راعية محلية لألعاب المصارعة وغيرها من الأنشطة الترفيهية.
من القرن الرابع عشر إلى السابع والعشرين سمح قانون جوليان الجديد للمرأة أن تتحرر من الوصاية إذا أنجبت ثلاثة أطفال أو أكثر. ولكن في جوانب أخرى من القانون مازالت المرأة محرومة فعلى سبيل المثال لا تستطيع المرأة كتابة وصية في الميراث من غير معلمها الخاص أو العدالة الضعيفة ضد جرائم الاغتصاب. كان يعتبر اغتصاب النساء اعتداء على عائلتها وعلى شرف أبيها الذي كان يستخدم لاحقاً كوسيلة لإجبار ابنته على الزواج من مغتصبها. وكانت تشعر ضحايا الاغتصاب بالعار لتشويه سمعة وشرف أبيها.
كانت الأم تحدد وضع الطفل كمواطن. خضع كلا البنات والأبناء لسلطة الأب حيث يمارس الأب سلطته كرب الأسرة. الوضع القانوني للبنات يختلف قليلاً إذا لم يكن كلياً عن الأبناء في ذروة الإمبراطورية الرومانية (القرن الأول والثاني).كان للبنات حقوق ميراث مساوية للحقوق الأبناء إذا توفى الأب دون أن يترك وصية.
في بداية فترة الجمهورية الرومانية ينتقل حكم العروسة من يد والدها إلى يد زوجها. ثم تخضع المرأة لولاية زوجها وإن كانت أقل درجة من ولايته على أبناءه والثيروقراطية نوع من أنواع الزواج المسمى بالأيدي (هو من أنواع الزواج في العهد الروماني القديم تتعلق بالوصاية القانونية للزوج والأب) الذي تم التخلي عنه في عصر يوليوس قيصر إذ مازالت المرأة تحت حكم أبيها قانونياً حتى لو انتقلت إلى بيت زوجها. حيث لا يكون لزوجها سلطة قانونية عليها وفي حالة توفى أبيها تتحرر من الناحية القانونية (كامل الأهلية القانونية). تحتفظ المرأة المتزوجة بملكية أي عقار انتقلت معها بعد زواجها. وهناك وصمة عار متعلقة بالطلاق إذ يعد من الفخر أن تتزوج المرأة مرة واحدة.
يحق للأم الرومانية أن تمتلك ممتلكاتها وأن تتصرف بها كما تراه مناسباً بما في ذلك وضع شروط على حسب رغبتها. كما تستطيع فرض نفوذها على أبنائها حتى عندما يبلغون. ويستطعن النساء التملك وإمضاء عقود والدخول في مشاريع تجارية بسبب وضعهم القانونية كمواطنات ودرجة التحرر التي وصلوا لها. يستطعن النساء الرومانيات الظهور في المحكمة والمرافعة على الرغم أنهم اعتادوا أن يمثلوهم الرجال وقيد هذا القرار النساء على أن يتولون قضاياهن بأنفسهن بدلاً عن غيرهم.ولكن حتى بعد فعالية هذا القرار هنالك أمثلة عديدة من النساء اللاتي قمن باتخاذ إجراءات مدروسة حول المسائل القانونية بما في ذلك إصدار استراتيجيات قانونية لمؤيديهم الذكور.
كما هو الحال بالنسبة للقاصرة وهي امرأة متحررة من ولي أمرها (المعلم الخاص) المعين لها. ولها حق التصرف بصلاحياتها الإدارية ولكن إن لم يكن الغرض الوحيد والرئيس هو إعطاء ولي الأمر الموافقة الرسمية على الإجراءات. فلا يحق للوالي أن يتدخل في حياتها الخاصة حيث تستطيع بكامل الأهلية القانونية أن تتزوج كما يحلو لها. وللمرأة سبل معينة للجوء إذا رغبت في استبدال معلمها الخاص إذا شكل عليها عائقاً. وتلاشت ممارسة الوصاية تدريجياً حيث صرح يوليوس قيصر في القرن الثاني أنه لا يرى سبب لوجود هذا النظام.
حاول أول إمبراطور روماني أغسطس تنظيم سلوك النساء من خلال وضع تشريعات أخلاقية. الزنا الذي يعد من شؤون العائلة الخاصة في ظل معرفة الجمهورية التي جرمت هذا الفعل وعرفته على نطاق واسع بأنه فعل جنسي غير مشروع يحصل بين مواطن ذكر وامرأة متزوجة أو بينها وبين رجل آخر غير زوجها. وهذا ما يعرف بازدواجية المعايير إذا أن المرأة تستطيع أن تنام مع زوجها فقط ولكن الرجل المتزوج لا يكون مرتكب للزنا إذا نام مع امرأة وضيعة أو جارية. وشجعت الدولة الإنجاب (الحق القانوني لإنجاب ثلاثة أطفال) حيث منحت المرأة التي انجبت ثلاثة أطفال امتيازات قانونية ووسام رمز الشرف وحررتها من وصاية الرجل. . عرّفَ القانون الروماني الاغتصاب كجريمة لا تتحمل الضحية فيها أي ذنب.و تعاقب جريمة الاغتصاب بالإعدام إذا تم ارتكاب هذه الجريمة مع مواطن في وضع جيد. أما اغتصاب الجاريات يمكن مقاضاته كإضرار بممتلكاته الخاصة فقط. كانت معظم النساء الوضيعات في روما القديمة جاريات على الرغم أن بعضهن كن محميات في شرط نص عليه في عقد بيعها.