التورق المصرفي المنظم
مفهوم التورق المصرفي المنظم

إن أصل التورق المشروع كما جاء عن مجلس مجمع الفقه الاسلامي الدولي هو شراء شخص (المستورق) سلعة بثمن مؤجل من أجل أن يبيعها نقدا بثمن أقل غالبا إلى غير من اشتريت منه بقصد الحصول على النقد، شرط أن يكون مستوفيا لشروط البيع المقررة شرعا، بأن لا يبيع المشتري السلعة بثمن أقل مما اشتراها به على بائعها الأول، لا مباشرة ولا بالواسطة، فإن فعل فقد وقعا في بيع العينة، المحرم شرعا، لاشتماله على حيلة الربا فصار عقداً محرما.
ويطلق على ذلك الوصف للتورق بالتورق الفردي أو التورق الفقهي، أما مصطلح التورق المنظم فهو الذي أطلق على التورق الذي تمارسه المصارف الإسلامية ووصفه مجلس مجمع الفقه الاسلامي الدولي بأنه: "شراء المستورق سلعة من الأسواق المحلية أو الدولية أو ما شابهها بثمن مؤجل يتولى البائع (الممول) ترتيب بيعها، إما بنفسه أو بتوكيل غيره أو بتواطؤ المستورق مع البائع على ذلك، وذلك بثمن حال أقل غالبا".
أما هيئة المجمع الفقهي الإسلامي فقد وصفت التورق المنظم بأنه: "قيام المصرف بعمل نمطي يتم فيه ترتيب بيع سلعة ليست من الذهب أو الفضة من أسواق السلع العالمية أو غيرها، على المستورق بثمن أجل على ان يلتزم المصرف - إما بشرط في العقد أو بحكم العرف والعادة - بأن ينوب عنه في بيعها على مشتر آخر بثمن حاضر، وتسليم ثمنها للمستورق".
في حين وصفت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية التورق بإظهار الفرق بينه وبين العينة، حيث عرفته بأنه: "شراء سلعة بثمن آجل مساومة أو مرابحة ثم بيعها إلى غير من اشتريت منه للحصول على النقد بثمن حال، أما العينة فهي شراء سلعة بثمن أجل وبيعها الى من اشتريت منه بثمن أقل حال".
وقد جاء وصف الهيئات السابقة للتورق بعد الاستماع إلى مجموعة من الأبحاث المقدمة حول الموضوع، والتي من خلالها قدم معظم الباحثين تعريفا له، وبناء عليها تم اختيار البعض منها نعرضها فيما يلي:
ميز حسين كامل فهمي تعريفه للتورق المصرفي ما بين التورق المصرفي المباشر وهو طلب الافراد للنقود السائلة من خلال اعطاء أمر للمصرف لشراء سلعة مطروحة في الاسواق العالمية او المحلية ثم بيعها للعميل بسعر آجل، ثم يوكل العميل المصرف ليبيعها نيابة عنه بسعر حال الشخص ثالث، والتورق العكسي وهو: طلب المصارف الإسلامية للنقود السائلة من عملائها، من خلال توسيط عمليات تقوم بها المصارف لصالح العملاء، لشراء بعض السلع من الأسواق العالمية أو المحلية بسعر حال، ثم بيعها للمصرف بسعر أجل على أن يتصرف فيها المصرف بعد ذلك بالبيع لشخص ثالث.
وقد أخذ مجمع الفقه الاسلامي الدولي في قراره حول التورق بذلك التمييز حيث صنف التورق إلى مباشر وعكسي اضافة إلى الفقهي المعروف.
في حين عرفت هناء محمد هلال الحنيطي التورق بأنه لجوء شخص بحاجة ماسة إلى نقد ولا يجد من يقرضه إلى شراء سلعة في حوزة البائع وملكها بثمن مؤجل، ثم يبيع السلعة على شخص آخر غير الذي اشتراها منه بثمن أقل مما اشتراه، ودون أن يكون هناك تواطؤ بين الأطراف الثلاثة، فهو عمل يقوم به فرد لسد حاجته للنقود بعقود حقيقية يجريها".
والملاحظ أن تعريفها للتورق هنا لم يشر إلى دور المصرف في العملية، فالتورق المنظم أطلق أساسا على المعاملة التي تجريها المصارف الاسلامية وفق ترتيب معين مع العميل، كما أنها أكدت في تعريفها على حاجة العميل للسيولة وعدم تمكنه من الاقتراض في إشارة منها إلى الضرورة التي تبيح العملية، وركزت على تملك السلعة من المستورق وعلى بيعها لغير الطرف الذي اشتراها منه وعدم اكتناف العملية تواطؤ بين الأطراف الثلاثة، وأكدت مرة أخرى في نهاية تعريفها على حاجة العميل وعلى عدم صورية العملية بين أطرافها، إذن يمكن القول أن تعريف الباحثة جاء بضوابط العملية حتى تحقق شرعيتها.
أما عبد الله بن سليمان المنيع فقد عرف التورق بأنه: "أن يشتري طالب السيولة النقدية سلعا بثمن مقسط مؤجل من المصرف، ثم يقوم بعد ذلك ببيع السلعة ويقضي بثمنها الحاجة التي أراد المال لأجلها".
فرغم إشارته لدور المصرف في العملية إلا أنه لم يفصل في الشروط الواجب توفرها لضمان شرعية العملية وخاصة شرطي تملك السلعة من العميل أولا ثم توكيل المصرف بإعادة بيعها لطرف ثالث وليس لبائعها الأول، في حين أنه أشار أيضا لحاجة العميل التي تبرر لجوئه لإجراء المعاملة مع المصرف.
وعرفه سامى السويلم بأنه: "قيام المصرف الاسلامي أو المؤسسة المالية بترتيب عملية التورق للعميل، بحيث يبيع المصرف سلعة وهي غالبا معدن من المعادن المتوفرة في الأسواق الدولية على العميل بثمن آجل، ثم يوكل العميل المصرف ببيع السلعة نقدا لطرف آخر، ويسلم المصرف الثمن النقدي للعميل".
ولعل هذا التعريف فصل في ترتيبات العملية التي تبدأ من بيع المصرف أو المؤسسة المالية للسلعة على العميل الى غاية تسليم النقد له بعد إعادة بيعها الى طرف ثالث.