الدولة الأموية في الأندلس
المظاهر الاجتماعية > الدين

اتصف أهل الأندلس بالتدين والمحافظة على الشعائر الدينية إلا قليلا منهم، وقد انتشر بينهم في البداية مذهب الأوزاعي الذي كان منتشرًا بين أهل الشام، والذي دخل الأندلس وساد فيها منذ الفتح، إلى أن رحل جماعة من فقهاء الأندلس؛ منهم زياد بن عبد الرحمن اللخمي، وعيسى بن دينار، ويحيى بن يحيى الليثي، وعبد الملك بن حبيب السلمي إلى المشرق، ثم عادوا من الشرق في عهد الأمير هشام بن عبد الرحمن بمذهب مالك، ونشروه حتى انتقلت الفتوى من مذهب الأوزاعي إلى مذهب مالك في عهد الأمير الحكم بن هشام. وفي عهد الأمير محمد بن عبد الرحمن، أدخل القاسم بن محمد بن سيّار المذهب الشافعي إلى الأندلس، والذي بذل تلاميذه، وأبرزهم بَقِيّ بن مَخْلَد جهدًا لنشره، إلا أنه لم يلق قبولًا في الأندلس.
إلا أن مذهبًا آخر وجد سبيله إلى الأندلس أيضًا في عهد محمد بن عبد الرحمن، على يد عبد الله بن قاسم القيسي، ولقي استحسان الكثير من الأندلسيين، ألا وهو المذهب الظاهري الذي اشتهر من أئمته في الأندلس المنذر بن سعيد البلوطي وابن حزم. ومن الفرق الإسلامية الأخرى، كانت هناك محاولات في عهد عبد الرحمن الناصر لنشر المذهب الشيعي، إلا أن الأمويين قاوموا تلك المحاولات خوفًا من تغلغل نفوذ أعدائهم الفاطميين شيعيي المذهب إلى الأندلس، لذا فقد باءت تلك المحاولات بالفشل. كما كانت هناك أيضًا محاولات لنشر مذهب المعتزلة على يد عدد من أتباعه، وأبرزهم ابن مسرة، إلا أنه أيضًا لم يلق قبولًا، لميل أهل الأندلس في تلك الفترة للمذاهب التي تعتمد على النصوص كالمالكية، لا القياس العقلي كالمعتزلة، لذا، ولنفس السبب، اهتم الأندلسيون بعلم الحديث، وبرز منهم عدد من المحدّثين الذين كانت لهم رحلاتهم إلى المشرق لطلب علم الحديث ونشره في الأندلس؛ كمحمد بن وضاح، وقاسم بن أصبغ، ومحمد بن عبد الملك بن أيمن. ولم يهمل الأندلسيون في تلك الفترة القرآن وعلومه؛ فنبغ منهم في علم القراءات أبو العباس الأقليشي، وأبو عمرو الداني. وفي التفسير برع منهم بَقِيّ بن مَخْلَد الذي كان له تفسيرٌ للقرآن، قال عنه ابن حزم: «إنه لم يُؤلَّف في الإسلام تفسيرٌ مثلُه، لا تفسير محمد بن جرير الطبري ولا غيره».
أما عن المسيحيين واليهود، فبمعاملة خاصة مكنتهم من حرية الدين والمعتقد، حتى إن قضاياهم كان لهم حق الفصل بها بموافقة من السلطة الإسلامية العليا؛ فكان يسمح بتطبيق شرائعهم على يد قضاتهم الذين كانوا يُعرَفون بقضاة النصارى أو قضاة العجم، وتحت مسؤولية رئيس طائفتهم، الذي كان يحمل لقب «القومس». أما الخلافات التي كانت تقع بينهم وبين المسلمين، فكانت تعرض على القضاء الإسلامي، فكثرت لذلك كنائسهم في كل الأندلس، ما بين القرنين الثامن والثاني عشر، سواء أكان ذلك في المدن الكبرى أم كان في المدن الصغرى. ومن أشهر كنائسهم أيام الخلافة: الكنيسة العظمى بقرطبة، ومن أشهر الأديرة الواقعة في أطراف المدينة: دير أرملاط. ولم تهدم الكنائس في الأندلس، إلا في حالات خاصة؛ كأن تكون الكنيسة معقلًا للثورة على السلطة، فقد هدمت بعض الكنائس خلال ثورة ابن حفصون. كما كانت الأناجيل أيضًا شائعة؛ يطالعها المسيحي وغير المسيحي، وقد أفاد منها ابن حزم في كتابه «الفصل في الملل والأهواء والنحل»؛ حيث ذكر أنه كان يصاحب رجال الكنيسة ويجادلهم. كما ظلت سلطة اليهود، ومقاليد أمورهم الدينية الخاصة بهم بين أيديهم؛ فقد جرت العادة على تعيين السلطة لمن يتولى رئاستهم والذي كان يعرف بـ «الناجد» أو «الحاخام»، كما كان يتولى قضاءهم بينهم شيخ اليهود؛ فيما يخص أمورهم الخاصة وتشريعهم، ويكون هذا الشيخ نفسه هو الواسطة بينهم وبين السلطة المدنية. وقد تمتع اليهود، في ظل هذه الحرية، بالسماح لهم ببناء دور عبادتهم في أحيائهم الخاصة، وكذلك بين السكان المسلمين. وقد أتاحت تلك الحرية الفكرية لأبناء الأندلس من غير المسلمين الفرصة في التعمق في دراساتهم الدينية؛ فأسس حسداي بن شبروط، الطبيب الخاص بالخليفة عبد الرحمن الناصر، مدرسة للدراسات التلمودية في قرطبة، كما وضع ابن حيوج الأسس الأولى لعلم النحو العبري.