الشراكة التجارية والاستثمارية العابرة للأطلسي
خلفية

تُعدّ الحواجز الاقتصاديَّة ما بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتَّحدة منخفضة نسبيًا. ولا ينحصر السبب في هذا بتمتع الطرفين لعضوية قديمة الأمد في منظَّمة التجارة العالميَّة وحسب، بل يتعداه كذلك ليشمل الاتفاقات الموقَّعة حديثًا مثل الاتفاقية الأمريكيَّة الأوروبيَّة للمجالات الجويَّة المفتوحة، فضلًا عن التنسيق والتعاون الجاري بين الطرفين من خلال المجلس الاقتصادي العابر للأطلسي. تدَّعي المفوضية الأوروبيَّة أن تطبيق ميثاق تجارة عابر للأطلسي من شأنه تعزيز مجموع التجارة بين الطرفين بنسبة لتصل إلى 50%. أصدر البيت الأبيض والمفوضية الأوروبيَّة في تقرير مشترك لهما توقعات بالمكاسب الاقتصاديَّة التي ستعود على الطرفين في حال توصلهما إلى اتفاق تجاري.
ظهر اقتراح إنشاء منطقة للتجارة الحرّة العابرة للأطلسي خلال تسعينيات القرن العشرين. اقترحت المستشارة الألمانيَّة أنغيلا ميركل فيما بعد فكرة مشابهة لذلك في عام 2006، وجاء ذلك حينها على خلفية تعثر محادثات الدوحة الخاصّة بالتجارة العالمية. بيدَّ أنَّ النزعة الحمائيَّة التي ينتهجها الطرفين على ضفتي الأطلسي لعبت دورها كعثرة في طريق التوصل إلى اتفاق مستقبلي. بدأت الجهود الرامية للتوصل إلى تعاون حقيقي بين الطرفين مع توقيع الجماعة الأوروبيَّة المؤلَّفة من اثنتي عشر بلدًا على الإعلان العابر للأطلسي في عام 1990. جاء هذا على خلفية انتهاء الحرب الباردة حديثًا، التي كانت قد قسَّمت العالم إلى كتلتين يسود بينهما العداء. دعا هذا الإعلان إلى إقامة قمم سنوية بين الطرفين، وشدَّد على أهمية استمرار منظَّمة حلف شمال الأطلسي، بالإضافة إلى عقد اجتماعات على المستوى الوزاري كل ستة أشهر، وتكثيف عدد الاجتماعات واللقاءات بين الشخصيات السياسية وكبار المسؤولين.
تضمنت المبادرات والجهود اللاحقة التي اتخذها أصحاب القرار الأوروبيين والحكومة الأمريكيَّة إنشاء مجموعة ضاغطة خاصّة بأصحاب الأعمال عام 1995، وإقامة السلطات العامّة لحوار الأعمال التجاريَّة العابر للأطلسي على جانبي الأطلسي في عام 1998، واستحداث لجنة استشاريَّة تحت اسم الشراكة الاقتصاديَّة العابرة للأطلسي في عام 2007. كما أعلن الجانبان عن تشكيل المجلس الاقتصادي العابر للأطلسي الذي ضمَّ ممثلين عن الشركات الموجودة على طرفي الأطلسي حيث اجتمع ليقدِّم الاستشارة لكل من المفوضية الأوروبيَّة والحكومة الأمريكيَّة. وعلاوةً على ذلك، فقد أسَّس الطرفان في عام 2011 مجموعة مؤلَّفة من خبراء رفيعي المستوى للبحث في سبل الرفع من مستوى التعاون والتنسيق الاقتصادي. قدَّمت المجموعة ما خلصت إليه بتاريخ 11 فبراير عام 2013 حيث أوصت بإطلاق مفاوضات تهدف إلى إبرام اتفاق تجارة حرّة شامل بين الجانبين. وفي 12 فبراير عام 2013، دعا الرئيس الأمريكيّ باراك أوباما في خطاب حالة الاتِّحاد السنوي إلى هكذا اتفاق. وفي اليوم التالي، أعلن رئيس المفوضية الأوروبيَّة خوسيه مانويل باراسو إلى تقرر إجراء محادثات بين الطرفين من أجل التفاوض حول شروط وأحكام الاتفاق.
تمثِّل الولايات المتَّحدة والاتحاد الأوروبي مجتمعين ما نسبته 60% من الناتج المحلي الإجمالي للعالم بأسره، ونسبة 33% من حجم التبادل التجاري العالمي للسلع، ونسبة 42% من حجم التجارة العالميَّة في قطاع الخدمات. وبطبيعة الحال، يتخلَّل هذه العلاقات عدد من الصراعات التجاريَّة. بيدَّ أنَّ كليهما يعتمدان على السوق الاقتصاديَّة للطرف الآخر حيث لا تؤثر النزاعات إلَّا على 2% من إجمالي التجارة القائمة. ستكون منطقة التجارة الحرّة بين الولايات المتَّحدة والاتحاد الأوروبي في حال توصل الاثنين لاتفاق الأكبر في التاريخ حيث ستُشكل ما نسبته 46% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
| الوجهة | السلع | الخدمات | الاستثمارات | المجموع |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتّحدة | 351 مليار | 179 مليار | 1655 مليار | 2181 مليار |
| من الولايات المتّحدة إلى الاتحاد الأوروبي | 213 مليار | 196 مليار | 1536 مليار | 1806 مليار |
يشكل استثمار الولايات المتَّحدة في الاتحاد الأوروبي ثلاثة أضعاف الاستثمارات الأمريكيَّة في قارة آسيا بأكملها، في حين يشكل استثمار دول الاتحاد الأوروبي في الولايات المتحدة ثماني أضعاف جميع استثماراتها في الهند والصين مجتمعتين. تشكل نقل الموظفين داخل الشركات حوالي ثلث مجمل التجارة بين ضفتي الأطلسي. تعد الولايات المتَّحدة والاتحاد الأوروبي أكبر شركاء التجاريين لمعظم البلدان الأخرى العالم، ويمثّلان ثلث التعاملات التجارة العالميَّة. من أجل إنجاح الاتفاق بين الطرفين فإنَّ الهدف هو إزالة الحواجز التجاريَّة غير الجمركيَّة، وذلك نظرًا لكونها منخفضة بالأصل (بنسب أقل من 3%).