سياسات الاحتباس الحراري
نظرة عامة

تداعيات الاحترار العالمي على جميع جوانب اقتصاد الأمم: يعتمد اقتصاد الغالبية الساحقة من العالم على مصادر الطاقة أو أساليب الصناعة التي تتسبب في انبعاث الغازات الدفيئة خلال جميع مراحل الإنتاج، والنقل، والتخزين، والتوصيل، والتصريف. يُجمع معظم العلماء على وجود صلة بين انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون والاحترار العالمي. تمس تلك الصلة الوثيقة بين الاحترار العالمي والنشاط الاقتصادي جميع جوانب اقتصاد الدول والأوطان.
عدم توفر بدائل تكنولوجية متقدمة لإنتاج الطاقة بشكل كافٍ: تؤثر وفرة الوقود الأحفوري وتكلفته الزهيدة سلبًا على تطوير تكنولوجيا إنتاج الطاقة المتقدمة التي من شأنها أن تستبدل الوقود الأحفوري – إذ أن 91% من إنتاج الطاقة العالمي في عام 2010 مُستمد من تكنولوجيا الوقود الأحفوري والوقود غير المحايد للكربون. فمن غير المحتمل إذًا أن دول العالم النامية والمتقدمة سوف تتقبل تلك السياسات التي قد تضر بنشاطها الاقتصادي أو فرص تنميتها الاقتصادية في حالة عدم وجود مصادر طاقة بديلة ملائمة ومجدية من حيث التكلفة.
التحول الصناعي في العالم النامي: كلما تحولت الدول النامية إلى دول صناعية ارتفع احتياجها إلى الطاقة. وبالنظر إلى أن تكنولوجيا إنتاج الطاقة الحالية تنتج غاز ثاني أكسيد الكربون، فسوف يؤدي هذا التحول الصناعي إلى زيادة انبعاث هذا الغاز في الدول النامية في ذات الوقت الذي يحث فيه المجتمع العلمي ومؤسسات الحوكمة العالمية وجماعات الضغط على تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. في حالة عدم توفر مصادر طاقة بديلة فعالة فسوف تعتبر الدول النامية قضية الاحترار العالمي بمثابة عائق أمام التنمية الاقتصادية غير المقيدة.
انتقاء معيار القياس (الشفافية) والإحساس بالمسؤولية أو القدرة على الرد: تتجادل دول العالم بشأن معايير القياس الصحيحة لانبعاثات الغازات الدفيئة مثل: قياس الانبعاثات الكلية سنويًا، أو الانبعاثات الكلية سنويًا لكل نسمة، أو انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون فقط، أو الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات، أو انبعاثات المواشي أو حتى الانبعاثات الكلية على مدار التاريخ. يتميز انبعاث ثاني أكسيد الكربون بأنه غير متساوي بين جميع الدول، وتواجه تلك الدول صعوبة في تحديد من هو المسؤول عن تقليص الانبعاثات وأي مرحلة من مراحل التنمية الصناعية يجب أن تخضع لتلك الالتزامات.
الدول النامية المستضعفة وآثار انبعاثات الدول المتقدمة: تلقي بعض الدول النامية باللوم على الدول المتقدمة بدعوى أنها السبب وراء كارثة الاحترار العالمي من البداية نظرًا إلى أن تلك الدول هي المسؤولة عن معظم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على مدار القرن العشرين، ولذا تشعر الدول المستضعفة أن مسؤولية حل المشكلة تقع على عاتق الدول المتقدمة.
6.     نماذج الحوكمة العالمية المعتمدة على توافق الآراء: مؤسسات الحوكمة العالمية التي ظهرت في القرن العشرين هي عبارة عن منتديات تداولية قائمة على توافق الآراء، ولكن الموافقة الجماعية صعبة المنال، وحتى إن تحققت فلمامًا ما يُعمل بها.
7.     أجهزة الضغط السياسي الخاصة بأصحاب المصالح الخاصة: تتسبب أجهزة أصحاب المصالح الخاصة للضغط السياسي التي تتمتع بتمويل وتنظيم جيد في تضخيم ومفاقمة التحديات التي تحول دون حل المشكلة (مثل أجهزة الضغط السياسي المنحازة للوقود الأحفوري وغيرها من المصالح الخاصة).
8.     تسييس علم المناخ: على الرغم من إجماع العلماء على حقيقة الاحترار العالمي وتأثيراته المحتملة، إلا أن بعض مجموعات المصالح الخاصة تحاول طمس الحقائق والاستهانة بالمشكلة من جهة، ومن جهة أخرى يعمل البعض الآخر على تضخيم آثار الاحترار العالمي المحتملة ودق ناقوس الخطر. تؤدي جميع الأطراف المشاركة في مثل هذه الأفعال إلى استفحال تسييس العلوم الكامنة وراء الاحترار العالمي، وينتج عن ذلك التعتيم على الحقيقة وراء مشكلة الاحترار العالمي.
تشمل المجالات المُستهدفة من قِبل سياسات الاحترار العالمي: التكيف مع الاحترار العالمي، والحد من وطأته، والتمويل، والتكنولوجيا، والتحكم في الخسائر؛ وجميعها جوانب مدروسة وموصوفة كميًا بشكل جيد، ولكن خطورة مشكلة الاحترار العالمي مصحوبةً بتبعياتها التي تمس جميع جوانب مصالح الأمم الاقتصادية تثقل كاهل المؤسسات العالمية الراسخة القائمة على الطواعية بنسبة كبيرة، والتي تطورت بشكل ملحوظ على مدار القرن الماضي. فقد عجزت تلك المؤسسات عن إعادة تشكيل نفسها ومواكبة التطورات بسرعة كافية للتعامل مع هذا التحدي الفريد. أدت العوامل المتمثلة في الدول سريعة النمو التي تعتبر مصادر الطاقة التقليدية وسيلة لتأجيج نموها، وجماعات الضغط السياسي المناصرة للبيئة، ونمط إنتاج الطاقة بالوقود الأحفوري المترسخ الذي تدافع عنه أجهزة ضغط سياسي متطورة ومكتملة إلى استقطاب سياسة الاحترار العالمي بدرجة متطرفة. وما يزيد الطين البلة هو انعدام الثقة المتبادل بين الدول النامية والدول المتقدمة في معظم المؤتمرات العالمية التي تسعى إلى معالجة القضية. أدى قدوم الإنترنت وتطور تكنولوجيا الإعلام كذلك إلى تعقيد الأمور بدرجة أكبر من خلال ظهور المدونات الإلكترونية وغيرها من الآليات التي تبث معلومات تساهم في النمو الأسي للإنتاج، إلى جانب انتشار عدة وجهات نظر متضاربة تجعل تنمية وجهات النظر الموضوعية وترويجها داخل أوساط النقاش والدوائر السياسة الضخمة أمرًا مستحيلًا.