الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في سويسرا
الشراكات المسجلة > التبني وتنظيم الأسرة

يمكن للشخص العازب، بغض النظر عن توجهه الجنسية، تبني الأطفال. وافق البرلمان في ربيع عام 2016 على مشروع قانون يسمح بتبني أحد الشريكين للطفل للبيولوجي للشريك الآخر. حاول المعارضون غير ناجحين فرض استفتاء على مشروع القانون. ودخل القانون حيز التنفيذ في 1 يناير 2018.
يتعلق الفصل 27 من قانون الشراكة المسجلة بمسألة طفل/أطفال الشريك. ينص القانون على أن شريك الأب أو الأم البيولوجي (ة)/الوالد المتبني (ة) يجب أن يقدم الدعم المالي لطفل شريكه، كما أنه يمتلك السلطة القانونية الكاملة لتمثيل الطفل في كل أمر باعتباره شريكًا للأب أو للأم. كما ينص على أنه في حالة انفصال الشريكين، يحق للشريك السابق الحفاظ على علاقات وثيقة مع طفل شريكه السابق. يجعل هذه الفصل قانون الشراكات السويسرية المسجلة واحدة من أكثر الشراكات تحرراً، مما يمنح الشريكين دورًا حقيقيًا في كونهما والدين.
في عام 2010، بدأت منظمات الدفاع عن حقوق المثليين السويسرية تقديم عريضة بعنوان «نفس الفرص لجميع الأسر»، مطالبين بمزيد من حقوق التبني. في 30 سبتمبر 2011، ناقش المجلس الوطني الالتماس ولكنه صوّت في نهاية المطاف ضده في تصويت 83 لصالحه مقابل 97 ضده (83-97). ومع ذلك، قدم النقاش والتصويت عن قرب وجهة نظر حول آراء أعضاء البرلمان وتطور العقليات حول المسألة، على سبيل المثال «مايا إنغولد»، عضوة البرلمان عن حزب الشعب الإنجيلي السويسري، تحدثت عن المزيد من الاعتراف بالأباء والأمهات المثليين والمثليات، بينما قام حزبها بحملة ضد قانون الشراكة المسجلة في عام 2005. أصبح من الواضح أنه في حين لم يكن هناك أغلبية للتبني المشترك الكامل، فإن السماح بتبني طفل أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر يمكن أن يحظى بدعم الأغلبية في البرلمان.
وافق مجلس الولايات على الالتماس، ووافقت لجنة الشؤون القانونية على اقتراح من نائب البرلمان مثلي الجنس كلود جانياك (عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي السويسري) الذي يدعم الحق في التبني الكامل المشترك بغض النظر عن الحالة الأسرية أو التوجه الجنسي. في نوفمبر 2011، صوتت اللجنة بالإجماع لصالح، بما في ذلك أعضاء حزب الشعب السويسري المحافظ. في شباط / فبراير 2012، رد المجلس الاتحادي، وهو السلطة التنفيذية في البلاد، بإبلاغ مجلس الولايات بأنه يؤيد تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر، ولكنه ضد حقوق التبني المشتركة الكاملة.
في 14 مارس 2012، وافق مجلس الولايات في تصويت 21 صوتا لصالح و19 صوتا ضده (21-19) على تمديد حقوق التبني للشركاء المثليين بالكامل بغض النظر عن الحالة الأسرية أو التوجه الجنسي.
رفض المجلس الفدرالي ذلك خلال المناقشة في سبتمبر 2011، لذلك كان يجب أن يتم التصويت على مشروع القانون مرة أخرى من قبل المجلس الوطني، والذي فعل ذلك في 13 ديسمبر 2012، إذ أيد المجلس الوطني السماح بمنح الشركاء المثليين الحق في تبني الأطفال البيولوجيين أو المتبنين لشركائهم قبل بدء علاقته، بتصويت 113 صوتا لصالحه و64 صوتا ضده (113-64). ومع ذلك، رفض المجلس الوطني اقتراح منح حقوق التبني الكاملة التي وافق عليها مجلس الولايات. في 4 مارس 2013، وافق مجلس الولايات على النسخة الجديدة التي وافق عليها المجلس الوطني في 13 ديسمبر 2012 بتصويت 26 صوتا لصالح و16 صوتا ضد (26–16).
في نوفمبر 2014، مع الأخذ في الاعتبار الأصوات البرلمانية، وافق المجلس الاتحادي على السماح بتبني طفل الشريك، كجزء من إصلاح أكبر للتبني. كان يجب الموافقة على مشروع القانون من قبل البرلمان، على الرغم من أن المعارضين قد أعلنوا بالفعل أنهم سيفرضون استفتاءًا اختياريًا. بالنسبة لمثل هذا الاستفتاء، يجب على المواطنين الذين يعارضون القانون جمع 50000 توقيع خلال 100 يوم.
في يناير/كانون الثاني 2016، صوّتت لجنة الشؤون القانونية في مجلس الولايات الموافقة على اقتراح السماح بتبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر في تصويت 7 أعضاء لصالح وضد 3 أعضاء مع امتناع عضو واحد عن التصويت (7-3-1). في 8 مارس 2016، صوت مجلس الولايات بالموافقة على مشروع القانون في تصويت 25 صوتا لصالحه و14 صوتا ضده (25-14). علاوة على ذلك، ينطبق القانون على الشركاء غير المتزوجين، سواء كانوا مثليين أو مغايرين، كما أنها ستخفض الحد الأدنى لسن السماح بالتبني من 35 إلى 28 سنة. دعمت عضو المجلس الاتحادي سيمونيتا سوماروغامشروع القانون وذكرت أنه من الضروري توفير حماية قانونية للأطفال الذين هم في الأصل متبنون ويعيشون في العائلات المثلية.
في 13 مايو 2016، صوتت لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الوطني بالموافقة على مشروع القانون في تصويت 15 صوتا لصالحه و9 أصوت ضده (15-9). في اليوم التالي، تمت الموافقة على مشروع القانون من قبل المجلس الوطني في تصويت 113 صوتا لصالحه و64 صوتا ضده (113-64). أدت النصوص المختلفة إلى موافقة المجلسين على صيغة نهائية معدلة قليلاً من مشروع القانون الذي تم تمريره في البرلمان في 17 يونيو 2016 وذلك بتصويت 125 صوتا لصالحه و68 صوتا ضده مع امتناع 3 أعضاء عن التصويت (125-68-3). بموجب القانون السويسري، يمتلك معارضو مشروع القانون الذي أقره البرلمان مائة يوم لجمع 50000 توقيع صالح. إذا تم جمع ما يكفي من التوقيعات، فسيتم إجراء استفتاء، وإلا سيصبح مشروع القانون قانونًا. بعد التصويت النهائي في البرلمان، تم إنشاء لجنة استفتاء تضم أعضاء من عدة أحزاب سياسية مختلفة بهدف فرض استفتاء على مشروع القانون. لم يدعم أي حزب رئيسي اللجنة. في 4 أكتوبر 2016، تم التأكيد على أن الاستفتاء لن يحدث إذ تم جمع 20000 توقيع فقط. دخل القانون حيز التنفيذ في 1 يناير 2018.