مفوضية الحلفاء
النمسا

كانت مسألة إقامة مفوضية للحلفاء في النمسا واحدة من أكثر المسائل المُلحّة بالنسبة لدول الحلفاء والذي تم طرحها أكثر من مرّة خلال مباحثات اللجنة الإستشارية الأوروبية عام 1944، وبات الأمر أكثر إلحاحًا وأهمية مع استيلاء القوات السوفيتية على العاصمة النمساوية فيينا من أيدي القوات الألمانية في 13 إبريل 1945 واتخاذ السلطات السوفيتية بفيينا قرارًا منفردًا بإقامة حكومة نمساوية جديدة دون الرجوع لباقي دول الحلفاء، وهو ما تحقق بالفعل في 27 أبريل من العام نفسه بعدما أوكلت السلطات السوفيتية للزعيم الاشتراكي النمساوي كارل رينير مهمة تكوين الحكومة النمساوية الجديدة، وفي أول رد فعل لها رفضت حكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا الاعتراف بحكومة رينير كما بدأت في إجرائات إقامة مفوضية مشتركة لإدارة النمسا لإحباط المخطط السوفيتي في السيطرة على البلاد وهو ما قابلته الحكومة السوفيتية بمنع دخول ممثلي دول الحلفاء إلى فيينا طوال شهر إبريل وحتى مطلع شهر مايو معللة بذلك ضرورة تقسيم فيينا إلى أربعة مناطق نفوذ قبل وصول أي من اقوات الحلفاء إلى فيينا،  وعليه لم تصل الوفود الأمريكية والبريطانية والفرنسية لفيينا سوى في 4 يونيو من العام نفسه لتقييم الوضع في المنطقة وإن لم يُحدث وصول وفد الحلفاء الغربيين أي تقدم على أرض الواقع خاصة مع تحديد تحركاتهم داخل وحول فيينا من جانب السلطات السوفيتية، وخلال شهر يونيو جرت المباحثات الرامية إلى تقسيم النمسا إلى مناطق نفوذ داخل اللجنة الاستشارية الأوروبية في العاصمة البريطانية لندن حيث تم الوصول لاتفاقية نهائية في 4 يوليو 1945 نالت موافقة حكومات الحلفاء الأربعة؛ حيث وافقت حكومتي المملكة المتحدة وفرنسا على الاتفاقية في 12 يوليو ثم الحكومة السوفيتية في 21 يوليو وأخيرًا الحكومة الأمريكية في 24 يوليو.
من جانبها تأسست مفوضية الحلفاء في النمسا في ضوء أليات اتفاقية تقنين الأوضاع في النمسا التي تم توقيعها في مقر اللجنة الاستشارية الأوروبية في لندن بتاريخ 4 يوليو 1945 والتي دخلت حيّز التنفيذ في 24 يوليو 1945 فور موافقة الحكومة الأمريكية على بنودها قبل إلحاقها باتفاقية أخرى في 28 يونيو 1946 تتيح لحكومة النمسا تنظيم شؤونها وعلاقاتها الخارجية بنفسها بعيدًا عن سيطرة مفوضة الحلفاء.
كما تم توقيع اتفاقية منفصلة بشأن الوضع في العاصمة فيينا والخاصة بتقسيمها إلى مناطق نفوذ في 9 يوليو 1945 وهي الاتفاقية التي وافقت عليها الحكومة البريطانية أولًا في 12 يوليو ومن بعدها الحكومة الفرنسية في 16 يوليو ثم الحكومة السوفيتية في 21 يوليو وأخيرًا الحكومة الأمريكية في 26 يوليو.
ومع تقسييم النمسا إلى أربعة مناطق نفوذ؛ سوفيتية وأمريكية وبريطانية وفرنسية، تم تقسيم فيينا إلى أربعة مناطق مماثلة مع الاحتفاظ بوسط المدينة كمنطقة نفوذ دولية أُتخذت مقرًّا لمفوضية الحلفاء ويتناوب الإشراف عليها كل من القوات الأربعة المتواجدة في البلاد.
كما واجهت المفوضية مسألة الحكومة النمساوية برئاسة كارل رينير والتي تم تأسيسها بناءً على قرار منفرد من السلطات السوفيتية مطلع مايو 1945 والتي رفضت باقي قوات الحلفاء الاعتراف بها حتى الأول من أكتوبر عندما أصدرت مفوضية الحلفاء التوصيات التالية:
”بعد دراسة المجلس لوضع الحكومة النمساوية الانتقالية، اتفقت اللجنة التنفيذية على إصدار التوصيات التالية للحكومات المعنية:
إعادة حرية النشر دون فرض الرقابة على المواد الصحفية في مختلف أرجاء النمسا إلا فيما يختص بالأوضاع العسكرية بالبلاد، علاوة على ذلك، فإنه اعتبارا من الأول من ديسمبر، يُمنع ارتداء الزي العسكري لأفراد الجيش الألماني السابقين أو المدنيين النمساوين إلا إذا كان مصبوغًا بأحد اللونين؛ الرمادي أو الخاكي.“
وبذلك اشترطت المفوضية الاعتراف بحكومة رينير بالسماح بحرية النشر وإقامة انتخابات حرة وهو ما كان يتعارض مع المصالح السوفيتية وأيديولوجيات إدارة البلاد المعمول بها في كافة الدول الشيوعية خلال تلك الحقبة الزمنية، ومع ذلك استمرت المفوضية في مباشرة أعمالها حتى حُلّت تمامًا بعد توقيع معاهدة الدولة النمساوية في 15 مايو 1955.