قانون الدولة القومية لليهود في إسرائيل
وضع الدروز

طالع أيضًا: الدروز في إسرائيل
رغم أن الكثير من الدروز تضامنوا مع روح الحركة الصهيونية منذ قيام دولة إسرائيل، وتناءوا عن المواضيع العربية والإسلامية التي تبناها نظراؤهم المسيحيين والمسلمين، وتجندوا في الجيش الإسرائيلي خلافًا لنظرائهم سالفي الذكر (باستثناء بدو النقب)، إلا أن قانون الدولة القومية أثار سخطهم لما ينطويه عن إقصاءٍ لكُل من هو غير يهودي، مما تسبب بتقديم 3 نوّاب دروز استئنافًا ضد القانون المذكور، تزامنًا مع حملة احتجاجات أطلقتها المراجع الروحية والفاعليات في القرى الدرزية، وصولًا إلى تقديم بعض الضبَّاط الدروز استقالاتهم من الجيش الإسرائيلي، فضلًا عن انتقاد الكثير منهم للقانون بكتابات عبر صفحات موقع فيسبوك. ووصل استنكار الدروز لهذا القانون إلى مقابرهم، حيث عُلّقت لافتة عند مدخل مقبرة قرية عسفيا - جنوب شرقي مدينة حيفا، كُتِبَ عليها: «إلى شُهداء حُرُوب إسرائيل الدُرُوز: سامحونا! لم نعرف كيف نُحافظ على الكرامة التي منحتُمونا إيَّاها.. أرسلناكم وحوَّلناكم شُهداء من الدرجة الثانية». ونادى بعض الضبّاط الدروز بوقف فرض التجنيد الإلزامي على أبناء الطائفة الدرزية في إسرائيل مما أثار خشية مسؤولين إسرائيليين من احتمال حصول تمردٍ دُرزيٍّ داخل الجيش وخروجٍ جماعيٍ منه. وتأكيدًا على خطورة الوضع داخل الجيش الإسرائيلي، من تململ الضبّاط والجنود الدروز، التقى رئيس أركان الجيش غادي أيزنكوت بالزعيم الروحي لطائفة الموحّدين الدروز الشيخ موفق طريف في مُحاولةٍ لامتصاص نقمة الطائفة على ذلك القانون. ومن الضباط الدروز الذين برزوا بعد إقرار قانون الدولة القومية ضابطٌ يُدعى أمير جمال، كتب على صفحته بموقع فيسبوك قائلًا: «هذا الصباح، حين استيقظت مُتوجهًا إلى مقر قيادتي في الجيش، سألت نفسي، لماذا؟ لماذا يتعين علي أن أخدم دولة إسرائيل، وهي الدولة التي خدمتها أنا وشقيقاي وأبي بإخلاص. تعاملت مع إسرائيل بحُب وبإحساس بالمسؤولية، لكن في النهاية ما الذي حصلنا عليه؟ أصبحنا مواطنين من الدرجة الثانية». وقال بأنه طرح على نفسه سؤالًا مفاده عمَّا إذا كان عليه الاستمرار في خدمة إسرائيل، وأجاب عليه بأنه لا يريد الاستمرار، وأنه مُتأكد من أن هناك مئات آخرين سيتوقفون عن الخدمة في الجيش الإسرائيلي وسينسحبون بعد قرار نتنياهو وحكومته، لا سيَّما وأنَّ إسرائيل دولة «تأخذ ولا تعطي في المقابل». وختم جمال منشوره قائلًا: «أطلب من كل شخص ضد قانون الدولة القومية أن يشارك ويرسل اقتراحي لقادة المجتمع (الدرزي) بهدف إيقاف قانون التجنيد الإجباري لأفراد الطائفة الدرزية».
أكد المحاضر الجامعي البروفيسور قيس فرو في اجتماعٍ احتجاجيٍ عقده الحزب الشيوعي الإسرائيلي يوم 29 تموز (يوليو) 2018، أن إسرائيل تعتبر الجنود الدروز مجرد مرتزقة يقاتلون إلى جانبها، وفق ما يُفهم من قانون الدولة القومية، وأن المطلوب من الدروز هو التكاتف مع سائر العرب في البلاد ومع القوى اليهودية الديمقراطية، فقال: «أُناشد أبناء طائفتي: لا تكونوا لا مبالين بعد، توقفوا عن التملُّق والمُداهنة وتبنِّي سجال المُرتزقة. فقط بِالمعركة المُشتركة مع القوى الديمقراطيَّة اليهودية وسائر أبناء الشعب العربي في البلاد يُمكن تحقيق النتائج المرجوَّة». وكتب المحاضر الجامعي الدكتور رباح حلبي مقالًا في صحيفة «هآرتس» العبريَّة اعتبر فيه القانون الجديد «صورة طبق الأصل للتعامل اليومي المتبع في إسرائيل تجاهنا الدروز وتجاه سائر العرب». وأضاف أن «القانون جيِّد لنا وسيِّئ للدولة. هو جيد لنا لأنه يثبّت الواقع المميِّز ضدنا، إذ لن نضطر بعد لنجتهد لنثبت إدعاءاتنا في شأن التمييز المُمَأسس. هو سيئ للدولة لأنه يسيء لسمعتها لدى أمم العالم المُتنوِّرة». وتابع أنَّ القانون جيِّد لِلدُرُوز لأنَّه يضع حدًا للوهم في شأن «شراكة المصير»، و«تحالف الدم»، و«تحالف الحياة»، وسائر الكليشيهات الممجوجة، فـ«هو جيِّد لنا لأنه بمثابة صفعة مجلجلة لكل من تمسك بأوهام الإسرائيلية والمواطنة المُتساوية والكاملة».
شارك أكثر من 100 ألف درزي في تظاهرةٍ احتجاجية أقامها الإسرائيليون المُعارضون لقانون الدولة القومية، تحت شعار «المسيرة من أجل المساواة»، وذلك أمام مبنى بلدية تل أبيب. وتقدّم المشاركين المرجع الروحي الشيخ موفق طريف، وشخصيات سياسية وعسكرية إسرائيلية، بينهم رئيس أسبق لجهاز «الشاباك» هو يوفال ديسكين، ورئيسان أسبقان لجهاز «الموساد» هما تمير برودو وأفرايم هليفي ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق غابي أشكنازي. ورفع المشاركون الأعلام الدرزية والإسرائيلية، فيما قامت بلدية تل أبيب بطلاء مبناها بألوان علم الطائفة الدرزية. وأشار الشيخ طريف في كلمته أمام المشاركين إلى أنّه «لا يستطيع أحد أنْ يُعلّمنا ما هي التضحية، ولا يستطيع أنْ يعظنا أحد حول الولاء والإخلاص، فالمقابر العسكرية تشهد، ونحن مُصمّمون على المُحاربة معكم من أجل هوية الدولة، والحق في العيش فيها بِمُساواة واحترام، ورغم ولائنا غير المشروط للدولة، الدولة لا تنظر إلينا كمواطنين متساوين».
حاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو امتصاص غضب الدروز ونقمتهم على هذا القانون عبر إقرار قانون أساسٍ جديد، باسم «الخدمة العسكرية» يُمنَح بموجبه المُسرّحون من الخدمة الأمنية الإلزاميَّة، امتيازات إضافية، من ضمنها «تسهيلات كبيرة» في شراء شقق سكنية والحصول على مناصب حكومية، علماً أنَّهُ فشل سابقًا بسن قانون مُشابه.