المؤتمر العالمي للمرأة 1985
مؤتمر رسمي

كان مؤتمر 1985 الذي تم عقده في الفترة ما بين 15 و26يوليو في نيروبي في كينيا المراجعة النهائية للعِقد وتمت رئاسته بواسطة الرئيس مارجريت كينياتا، ليتيسيا شاهاني أم أرملة لثلاثة أطفال وحاصلة علي دبلوم من الفلبين، عملت كأمين عام وقامت باقتراح أن مناقشة المفوضية الخارجة عن السياق ستقلل الازدواجية التي أصابت المؤتمر السابق وستسمح بنقاش مفتوح وتؤدي إلي حل وسطي. كان هناك 157 دولة مُمثلة بحوالي 1400 مُفوَّض رسمي، شملوا مُفوَّضين مميزين بين الآخرين مثل:
ڤيوبي إسيو من كينيا، يلڤا إيريسون من السويد، سعيدة حسن من چيبوتي، إلينا لاجادينوڤا من بلغاريا، كارولين مكاسكي كعضو رسمي في الوكالة الدولية الكندية للتنمية، مورين أونيل رئيس المفوضية الكندية التي كانت مُنظِّم لوزاره أحوال المرأة، مورين ريجين ابنة الرئيس الأمريكي، ڤيتي رودي وزيرة حقوق المرأة الفرنسية، چين سباوتز من لوكسمبورغ وتوم ڤرالسين من النرويج.
بعد الملاحظات الافتتاحية عن طريق خافيير بيريز دى كوبيار الأمين العام للأمم المتحدة، رحب الرئيس الكيني دانيال أراب موي بالمشاركين معبرًا عن آماله أن يحقق المؤتمر نجاحًا وأهدافا للمرأة.
كانت ملاحظات مارجريت كينياتا على تاريخ المؤتمر متبوعة بمناقشة عامة، ناقشت الجلسة العامة أن علي المرأة أن تحيا آمنة تحت شروط تضمن لها المساواة والعدل، لكن كان هناك اعتبار أنه يتطلب وقتًا لتغير الانطباعات التقليدية وجعل الناس على دراية بالتغير المطلوب.
و تم ذكر أنه على الرغم من أنه تم توثيق المساواة القانونية بنجاح، إلا أن الفرق بين الحقيقة القانونية والتطبيق ما زال شاسعًا. وتمت مناقشة إضافة التوتر وعدم الاستقلالية السياسيين وكذلك النزاع، لمعوقات التقدم كما يفعل الاستعمار والعنصرية والجمود الاقتصادي.
كما ذكر المؤتمر ما حقتته الدول المتقدمة في المساواة في التعليم، علي عكس الفجوة الكبيرة بين تعليم البنات وتعليم الصبيان في الدول النامية والذي يؤثر علي فرص توظيف المرأة أيضًا. رغم بعض التقدم الذي تم احزاره في توظيف المرأة، إلا أنه تم ذكر أن الفجوات في الرواتب، ارتفاع بطالة النساء عن الرجال، خدمات رعاية الطفل كلها تُضَم لعدم استقلال المرأة. وبالنسبة للصحة تم الاعتراف أنه طالما أن النساء هن الرعاة الأمثل لصحة عائلاتهن، اذًا يجب بذل مجهود أكبر للتأكد من أن النساء أصحاء بما يسمح لهن بالاستمرار في خدمة عائلاتهن.
كان التعليم والمرافق الصحية الغير كافيين، بالإضافة لمعدل المواليد المرتفع والعادات والقوانين التي تسمح للنساء في التحكم في خصوبتهن قضايا تالية.
حركت المشاريع خلال العِقد الوعي تجاه الحاجة لتطوير فرص النساء وتطورت جمع الاحصائيات لقياس تقدمهم أو عدمه. كان العنف ضد المرأة مشكلة واسعة الانتشار تمامًا كعدم أمن النساء السكان الأصليات والعجائز والنساء المهاجرات واللاجئات وأولادهن ونساء الحضر. كان لابد من الحديث عن عدم ضمان الطعام والشراب حيث النساء في الكثير من المناطق تكرس الكثير من وقتها في أشغال غير مدفوعة الأجر للحفاظ علي عائلاتهن.
توسعت الكثير من برامج الأمم المتحدة خلال «عقد المرأة» في اشراك المرأة في مشروعاتهم التنموية، رغم أنه تم ملاحظة أنه في مشاركات النساء العامة وحتي التوظيف في أجهزة الأمم المتحدة رغم تطورها لا تزال أقل من المطلوب. البرامج الموجهة للزراعة والاقتصاد والأطفال والتطور والإسكان والصحة والتكنولوجيا والكثير غيرهم تمت تجربتهم وككل تم إحراز تقدم في تضمين تمكين المرأة. رغم ذلك لوحظ أن التجهيز للمساواة لم يكن كالحصول علي فرص مساواة حقيقية.
تم الاتفاق علي دور الثقافة في وجود التفرقة العنصرية والصورة النمطية المنيين علي أساس النوع، كان موضوعًا مُعقدًا استدعي مجهودًا لتغيير المناهج الدراسية وإعادة تشكيل رسالة الإعلام بما يسمح بتمكين حقيقي للنساء في المساواة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية والسياسية. لوحظ كذلك أنه لأول مرة تُقدم حقوق المثليين في مؤتمر رسمي للأمم المتحدة عن طريق المفوض الألماني أنالين كابيين فان دي كابيلو.