توفيق الربيعة
الحياة العملية > وزير التجارة والصناعة (2011 - 2015)

في عام 2011م عُين الربيعة عضواً في مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية بعد تعيينه وزيراً لوزارة التجارة والاستثمار. وعلى مدى السنوات الخمس التالية. كان الهدف الرئيسي للربيعة هو تخطيط الاستراتيجية الصناعية الوطنية في المملكة وتنفيذها. وضمن هذه المبادرة قام الربيعة بإصلاح عدد من اللوائح لمعالجة قصور التشريعات بهدف تسهيل عمل الشركات داخل المملكة. وكان هذا أيضاً جزءاً من نقلة تجارية أوسع نطاقاً بعيداً عن اعتماد المملكة العربية السعودية على النفط.
كان التنظيم عاملاً رئيسياً لزيادة المعايير العادلة والتنافسية. وقد أضيف المزيد من الأحكام المتصلة بالمنافسة، كما زادت التنظيمات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية. وفيما يخص المستهلك، فقد أضيف عدد من القوانين الجديدة لحماية المستهلك السعودي، الأمر الذي زاد الثقة في المنتجات والخدمات في المملكة.
وخلال فترة عمله كان الربيعة عضواً في عدد من المجالس الاقتصادية الفرعية، بما في ذلك المجلس الأعلى للبترول والمعادن، ومجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة واللجنة العامة لمجلس الوزراء وكان ذلك خلال الفترة من 2011 إلى 2015.
لوائح العمل الجديدة
في إطار التحرك على نطاق أوسع نحو زيادة تنظيم الأعمال في المملكة، أعلن الربيعة عن تغييرات جوهرية على عدد من اللوائح. حيث أرادت حكومة المملكة مواءمة ممارساتها وضوابطها مع معايير منظمة التجارة العالمية، وقد طُبقت العديد من اللوائح الجديدة للمساعدة في تحقيق هذه الاستراتيجية. وبدأت الشركات في جميع أنحاء المملكة باعتماد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، والمعروفة باسم المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، وذلك بهدف تعزيز مستوى الشفافية. وقد عمل الربيعة والجهات الحكومية الأخرى على التعريف بالنظام الجديد.
كان من بين التغييرات في التشريعات الأخرى في المملكة إدخال قوانين الملكية الفكرية الجديدة، حيث تم تحديث وتنفيذ عملية التسجيل بالكامل. وقد أصبحت قوانين [[براءات الاختراع أكثر صرامة وساهمت في الحد من انتهاك حقوق الملكية الفكرية، وفي ذات السياق، أقرت المملكة نظاماً جديداً للطلبات المتعلقة بالعلامات التجارية. وبحلول 2015م بادر الربيعة بتطبيق نظام التحول الإلكتروني الذي ساهم في تقليل الفترة الزمنية للمراجعة والبت في طلبات العلامات التجارية، وفي غضون عامين، أصبحت غالبية طلبات العلامات التجارية تتم عبر الإنترنت. كما تم تبسيط بعض التطبيقات الأخرى مثل (Sole Enterprise) باستخدام تقنيات مماثلة. ومن جهة أخرى عمل على إدخال تحسينات على نظام تقديم الوثائق خلال هذه الفترة، وكان من بين تلك التحسينات التقديم الإلكتروني للتراخيص الصناعية والبيانات المالية.
صنف الربيعة الضرائب الخفية كإحدى التحديات التي تواجه المستهلك السعودي. وللحد من تصاعد تلك التحديات تم إنشاء نظام ضريبي متسق للخدمات والأصناف التجارية والذي طبق بشكل خاص على المطاعم، إضافة إلى قواعد جديدة على المنتجات من بينها وضع معايير جديدة للتوصيل والتشغيل، وكذلك تحسين الضمانات المعيارية على المنتجات المصنعة داخل المملكة. إيماناً برفع جودة المنتجات المصنعة داخل المملكة، ولزيادة حماية المستهلكين، تم إنشاء مركز اتصال جديد للمحافظة على حقوق المستهلكين ومساعدة المواطنين. كما تم فرض وضع بطاقات الأسعار على المنتجات، مما يؤدي إلى تقليل مشاكل العملاء.
وبقيادة الربيعة تم تشكيل العديد من المؤسسات الجديدة تحت مظلة الوزارة. ففي عام 2007، تم إنشاء هيئة تنمية الصادرات السعودية لتطوير سوق التصدير. كذلك تم إنشاء مؤسسات أخرى مرتبطة بالأعمال التجارية، بما في ذلك هيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبيان للمعلومات الائتمانية، وشركة ثقة لحلول تقنية المعلومات. وأخيراً، أسس الربيعة شركة «أساس» الغير ربحية بغرض الحفاظ على المدن الصناعية وإدارتها.