التفسير بالرأي
أنواعه وحكمه > حكمه

وأما حكم التفسير بالرأي، فما كان على المعنى الأول، وهو قيامه على أصل من أصول اللغة أو برهان عقلي موافق للشرع فجائز لا غبار عليه.
يقول الشيخ
محمد عبد العظيم الزرقاني
في كتابه
مناهل العرفان في علوم القرآن
:
| 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
|     | المراد بالرأي هنا الاجتهاد فإن كان الاجتهاد موفقا أي مستندا إلى ما يجب الاستناد إليه بعيدا عن الجهالة والضلالة فالتفسير به محمود وإلا فمذموم والأمور التي يجب استناد الرأي إليها في التفسير نقلها السيوطي في الإتقان عن الزركشي فقال ما ملخصه للناظر في القرآن لطلب التفسير مآخذ كثيرة أمهاتها أربعة: الأول: النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع التحرز عن الضعيف والوضوع.  الثانية: الأخذ بقول الصحابي فقد قيل إنه في حكم المرفوع مطلقا وخصه بعضهم بأسباب النزول ونحوها مما لا مجال للرأي فيه.  الثالثة: الأخذ بمطلق اللغة مع الاحتراز عن صرف الآيات إلا ما لا يدل عليه الكثير من كلام العرب.  الرابعة: الأخذ بما يقتضيه الكلام ويدل عليه قانون الشرع وهذا النوع الرابع هو الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس في قوله: "اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل". فالتفسير بالرأي الجائز يجب أن يلاحظ فيه الاعتماد على ما نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه مما ينير السبيل للمفسر برأيه وأن يكون صاحبه عارفا بقوانين اللغة خبيرا بأساليبها وأن يكون بصيرا بقانون الشريعة حتى ينزل كلام الله على المعروف من تشريعه. أما الأمور التي يجب البعد عنها في التفسير بالرأي فمن أهمها التهجم على تبيين مراد الله من كلامه على جهالة بقوانين اللغة أو الشريعة ومنها حمل كلام الله على المذاهب الفاسدة ومنها الخوض فيما استأثر الله بعلمه ومنها القطع بأن مراد الله كذا من غير دليل ومنها السير مع الهوى والاستحسان. ويمكن تلخيص هذه الأمور الخمسة في كلمتين هما الجهالة والضلالة.  |     |
وأما ما كان على المعنى الثاني، وهو تفسير القرآن بمجرد الرأي والهوى الذي لا يقوم على أصل لغوي ولا برهان عقلي موافق للشرع، فغير جائز لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ [الإسراء:36]. وقوله: ﴿وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝١٦٩﴾ [البقرة:169].
ويستدل على جواز التفسير بالرأي المحمود بالوجوه التالية:
إن الله تعالى قد أمر بتدبر القرآن فقال تعالى: ﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ۝٢٩﴾ [ص:29]. ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ۝٨٢ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ۝٨٣﴾ [النساء:82–83].
دعاء الرسول لابن عباس رضي الله عنهما بقوله: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل».
اختلاف الصحابة في تفسير آيات من القرآن مما لم يبين لهم الرسول، فلو كان النظر والاجتهاد محظورا في فهم القرآن، لكان الصحابة قد وقعوا في معصية الله تعالى!
إن الناس قد درجوا على تفسير القرآن بالاجتهاد والنظر من أيام التدوين إلى أيامنا هذه، ولن تجتمع هذه الأمة على ضلالة بنص الحديث المشهور: «لا تجتمع أمتي على الضلالة».
كثير من الصحابة كان يُفسِّر بعض آيات القرآن بالرأى والاجتهاد، مستعيناً على ذلك: بقوة الفهم وسعة الإدراك، وبمعرفة أوضاع اللغة وأسرارها، ومعرفة عادات العرب، وأحوال اليهود والنصارى في جزيرة العرب وقت نزول القرآن.
قال السيوطي في الإتقان في علوم القرآن والزركشي في البرهان في علوم القرآن نقلاً عن أبو القاسم بن حبيب النيسابوري والبغوي والكواشي وغيرهم:
ولا يجوز لأحد أن يفسّر القرآن حتي يتقن العلوم الواجب توفرها لدى المفسر، وقد حصرها العلماء في خمسة عشر فناً وهي اللغة، والنحو، التصريف، والاشتقاق، وعلم المعاني، وعلم البيان، وعلم البديع، وعلم القراءات، وعلم أصول الدين، وعلم أصول الفقه، وأسباب النزول، والناسخ والمنسوخ، وعلم الفقه، وعلم الحديث، وعلم الموهبة، وهو علم يورثه الله تعالى لمن عمل بما عَلِمَ. فَمَن فَسّر بدون هذه العلوم كان مفسراً بالرأي المنهي عنه.
يقول الإمام
بدر الدين الزركشي
في كتابه
البرهان في علوم القرآن
:
| 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
|     | ولا يجوز تفسير القرآن بمجرد الرأي والاجتهاد من غير أصل لقوله - تعالى -: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ [الإسراء:36] وقوله: ﴿وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝١٦٩﴾ [البقرة:169] وقوله: ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل:44] فأضاف البيان إليهم. وعليه حملوا قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من قال في القرآن بغير علم، فليتبوأ مقعده من النار»، رواه البيهقي من طرق، من حديث ابن عباس. وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من تكلم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ» أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي، وقال: غريب، من حديث ابن جندب.  وقال البيهقي في شعب الإيمان: هذا إن صح، فإنما أراد - والله أعلم - الرأي الذي يغلب من غير دليل قام عليه، فمثل هذا الذي لا يجوز الحكم به في النوازل، وكذلك لا يجوز تفسير القرآن به. وأما الرأي الذي يسنده برهان فالحكم به في النوازل جائز، وهذا معنى قول الصديق: أي سماء تظلني، وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله برأيي. وقال في "المدخل": في هذا الحديث نظر، وإن صح فإنما أراد - والله أعلم -: فقد أخطأ الطريق، فسبيله أن يرجع في تفسير ألفاظه إلى أهل اللغة، وفي معرفة ناسخه ومنسوخه، وسبب نزوله، وما يحتاج فيه إلى بيانه إلى أخبار الصحابة؛ الذين شاهدوا تنزيله، وأدوا إلينا من سنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يكون تبيانا لكتاب الله قال الله - تعالى -: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۝٤٤﴾ [النحل:44]. فما ورد بيانه عن صاحب الشرع، ففيه كفاية عن ذكره من بعده، وما لم يرد عنه بيان ففيه حينئذ فكرة أهل العلم بعده، ليستدلوا بما ورد بيانه على ما لم يرد. قال: وقد يكون المراد به من قال فيه برأيه من غير معرفة منه بأصول العلم وفروعه، فتكون موافقته للصواب - وإن وافقه من حيث لا يعرفه - غير محمودة. وقال الإمام أبو الحسن الماوردي في "نكته": قد حمل بعض المتورعة هذا الحديث على ظاهره، وامتنع من أن يستنبط معاني القرآن باجتهاده. ولو صحبتها الشواهد، ولم يعارض شواهدها نص صريح، وهذا عدول عما تعبدنا بمعرفته من النظر في القرآن واستنباط الأحكام منه، كما قال - تعالى -: ﴿لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ [النساء:83]. ولو صح ما ذهب إليه لم يعلم شيء إلا بالاستنباط، ولما فهم الأكثر من كتاب الله شيئا - وإن صح الحديث - فتأويله أن من تكلم في القرآن بمجرد رأيه ولم يعرج على سوى لفظه وأصاب الحق فقد أخطأ الطريق، وإصابته اتفاق، إذ الغرض أنه مجرد رأي لا شاهد له، وفي الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: «القرآن ذلول ذو وجوه محتملة، فاحملوه على أحسن وجوهه». وقوله: ذلول يحتمل وجهين: أحدهما أنه مطيع لحامليه، ينطق بألسنتهم. الثاني: أنه موضح لمعانيه حتى لا تقصر عنه أفهام المجتهدين. وقوله: "ذو وجوه" يحتمل معنيين: أحدهما أن من ألفاظه ما يحتمل وجوها من التأويل، والثاني: أنه قد جمع وجوها من الأوامر والنواهي، والترغيب والترهيب، والتحليل والتحريم. وقوله: " فاحملوه على أحسن وجوهه" يحتمل أيضا وجهين: أحدهما: الحمل على أحسن معانيه. والثاني: أحسن ما فيه من العزائم دون الرخص، والعفو دون الانتقام، وفيه دلالة ظاهرة على جواز الاستنباط والاجتهاد في كتاب الله. وقال أبو الليث: النهي إنما انصرف إلى المتشابه منه؛ لا إلى جميعه؛ كما قال - تعالى -: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ﴾ [آل عمران:7] لأن القرآن إنما نزل حجة على الخلق، فلو لم يجز التفسير لم تكن الحجة بالغة؛ فإذا كان كذلك جاز لمن عرف لغات العرب وشأن النزول أن يفسره، وأما من كان من المكلفين ولم يعرف وجوه اللغة، فلا يجوز أن يفسره إلا بمقدار ما سمع، فيكون ذلك على وجه الحكاية لا على سبيل التفسير، فلا بأس به ولو أنه يعلم التفسير، فأراد أن يستخرج من الآية حكمة أو دليلا لحكم فلا بأس به. ولو قال: المراد من الآية كذا من غير أن يسمع منه شيئا فلا يحل، وهو الذي نهى عنه. انتهى. وقال الراغب في مقدمة "تفسيره": اختلف الناس في تفسير القرآن: هل يجوز لكل ذي علم الخوض فيه؟ فمنهم من بالغ ومنع الكلام - ولو تفنن الناظر في العلوم، واتسع باعه في المعارف - إلا بتوقيف عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو عمن شاهد التنزيل من الصحابة، أو من أخذ منهم من التابعين، واحتجوا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من فسر القرآن برأيه فقد أخطأ». وفي رواية: «من قال في القرآن برأيه فقد كفر». وقيل: إن كان ذا معرفة وأدب فواسع له تفسيره؛ والعقلاء والأدباء فوضى في معرفة الأغراض، واحتجوا بقوله - تعالى -: ﴿لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ۝٢٩﴾ [ص:29].  |     |