انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي
الآراء الرسمية > وجهات النظر الحالية الرئيسية

وعد المُرشحان لرئاسة المُفوضية الأوروبية خلال انتخابات سنة 2014 جان كلود يونكر عن حزب الشعب الأوروبي ومارتن شولتز عن التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين بأن تُركيا لن تنضم أبدا إلا الاتحاد الأوروبي ما دام واحد منهُما رئيسا للمُفوضية الأوروبية، وذلك بسبب أن تُركيا أدارات ظهرها عن القيم الديمقراطية الأوروبية. فاز يونكر بالانتخابات وصار رئيسا للمُفوضية الأوروبية ابتداء من 1 نوفمبر 2014. وقد أعاد تأكيد موقفه لاحقا حيث قال:
«... خلال رئاستي للمُفوضية الأوروبية ... . أما بشأن تُركيا، فالدولة بعيدة كُل البُعد عن عُضوية الاتحاد الأوروبي. الحُكومة التي تحجُب تويتر بالتأكيد ليست جاهزة للانضمام.»
من بين الأسباب الرئيسية لطلبات لتُركيا المُستمرة بغرض الانضمام للاتحاد الأوروبي، هي الجالية التركية الكبيرة في أوروبا وحجم التجارة الثنائية بين الجانبين. مع ذلك، تشعر تركيا بخيبة أمل مُتزايدة من المُعارضة الواسعة لانضمامها بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. في سبتمبر 2012، سُئل رئيس الوزراء التركي حينها رجب طيب أردوغان من قبل شبكة سي إن إن عما إن كانت تُركيا لا تزال ترغب في الانضمام للاتحاد الأوروبي. كان جوابه كالتالي: «هُناك 5 ملايين تركي في أوروبا و3 ملايين في ألمانيا لوحدها. نحن عضو طبيعي في الاتحاد الأوروبي. طلبت ألمانيا العمالة التركية مُنذ 50 سنة مضت، ومع ذلك مرت 50 سنة ولا زلنا ننتظر على عتبة الاتحاد الأوروبي. لم تشهد أي دولة أخرى مثل هذا الأمر. سوف نتحلى بالصبر حتى نقطة ما. ومع ذلك، عندما نتجاوز هذه النقطة، فإننا سنُسلط الضوء على الموقف ونُقرر وفقًا لذلك.» خلال رحلة إلى يالطا، أعرب أردوغان عن خيبة أمله الشديدة فيما يتعلق بعملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي قائلا: «نحن ما زلنا دولة مُرشحة للانضمام. في مثل هذا الموقف، أتمنى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. خلاف ذلك، سيُؤثر هذا السيناريو على منطقة كبيرة بما في ذلك أوكرانيا وتركيا.»
عارضت المُستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مرات عديدة خلال القمم الألمانية التركية عُضوية كاملة لتُركيا داخل الاتحاد الأوروبي، مُقترحة بدل ذلك وضع «شراكة مُميزة». يُؤيد بعض المسيحيين الديمقراطيين دعمهم الكامل لتركيا، ويخاطرون بذلك بأن تُصبح المستشارة معزولة أكثر في دعوتها لوضع «الشراكة المُميزة». في سبتمبر 2011، وبمُناسبة زيارة قام بها الرئيس التركي عبد الله غل إلى ألمانيا، صرحت ميركل: «لا نريد عضوية كاملة لتركيا. لكننا لا نريد أن نخسر تركيا كدولة مهمة»، في إشارة إلى فكرتها عن الشراكة المُتميزة. في 2006، صرحت المُستشارة ميركل بأن «تركيا قد تكون في مأزق عميق وعميق عندما يتعلق الأمر بتطلعاتها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي»، وذلك فيما يتعلق برفض تُركيا فتح موانئها أمام دولة قبرص العُضو في الاتحاد الأوروبي. مُجددا في 2014، عندما حث أردوغان ميركل على دعم انضمام بلاده بقوة، لكن لم يكن هناك ما يشير إلى أن المستشارة تخلت عن شكوكها. وقد صرحت هاته الأخيرة بعد مُحادثات مع أردوغان: «أنا شخصياً قلت إننا في عملية مفاوضات لها نتيجة معينة وليس لها إطار زمني محدد. ليس سراً ولم يتغير شيء من وجهة نظري التي هي أنني مُتشككة بخُصوص العضوية الكاملة لتركيا.» في مُناظرة تلفزيونية في سبتمبر 2017، صرح كُل من المُستشارة أنغيلا ميركل ومُنافسها مارتن شولتز على أن كلاهما سيسعيان إلى إنهاء مُحادثات عضوية تركيا مع الاتحاد الأوروبي.
عارض الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي انضمام تُركيا إلى الاتحاد الأوروبي، بحجة أن تُركيا كبيرة جدًا، وفقيرة جدًا، ومُختلفة ثقافيًا جدًا لدرجة لا يُمكنها بها الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. أما الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا أولاند عكس سلفه، فقد أكد دعمه لتُركيا سنة 2012، وأكد أيضا عن عزمه تمهيد الطريق أمام الشركات الفرنسية التي تسعى للحُصول على عقود في تركيا. ظلت العلاقات الفرنسية التركية مُتوترة بعد أن فرضت تركيا قانونًا في عام 2009 يُجرم الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن خلال سنة 1915 على أنها إبادة جماعية. كما أدى ذلك أيضا إلى تقلُص حصة الشركات الفرنسية من الاستثمارات الأجنبية في تركيا من 6٪ عام 2009 إلى 3٪ سنة 2012. تتوق كُبريات الشركات الفرنسية في مجال البنيات التحتية إلى ولوج الأسواق التركية الخاصة بمجال البنيات التحتية للسكك الحديدية والبنيات التحتية المُتعلقة بالأمن والسلامة النووية، والتي من المُتوقع أن تبلغ قيمتها 40 و50 مليار دولار على التوالي بحلول سنة 2020.