لا نهاية في الأفق
محتوى

تركز رواية "لا نهاية في الأفق" بشكل أساسي على الفترة التي أعقبت الغزو الأمريكي للعراق في مارس 2003 . ويؤكد التقرير أن الأخطاء الجسيمة التي ارتكبتها إدارة الرئيس جورج دبليو بوش خلال تلك الفترة كانت السبب في المشاكل اللاحقة في العراق، مثل تصاعد التمرد، وانعدام الأمن والخدمات الأساسية للعديد من العراقيين، والعنف الطائفي، وفي مرحلة ما، خطر اندلاع حرب أهلية كاملة.
يشير الفيلم إلى عدم وجود تخطيط مسبق لحكم العراق بعد الغزو. وانتقد التقرير وزير الدفاع دونالد رامسفيلد لعدم توفيره قوات كافية للحفاظ على النظام أو إعلان الأحكام العرفية بعد غزو البلاد. وقد حددت هيئة تقييم الأثر الإنساني ما لا يقل عن عشرين مبنى حكوميا وموقعا ثقافيا مهما في بغداد، ولكن لم تتم حماية أي من هذه المواقع أثناء الغزو؛ وكانت وزارة النفط فقط هي التي حظيت بالحراسة. وفي غياب قوات الشرطة أو الجيش الوطني للحفاظ على النظام، تعرضت الوزارات والمباني للنهب، بما في ذلك مكاتبها وطاولاتها وكراسيها وهواتفها وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بها، وحتى الآلات الكبيرة والحديد، على الرغم من أن رامسفيلد رفض في البداية عمليات النهب الواسعة النطاق باعتبارها ليست أسوأ من تلك التي تحدث أثناء أعمال الشغب في المدن الأميركية. ومن بين المواقع المنهوبة كانت هناك متاحف عراقية تحتوي على قطع أثرية لا تقدر بثمن من بعض أقدم الحضارات الإنسانية، والتي يقال إنها أرسلت إشارات مخيفة إلى المواطن العراقي العادي بأن القوات الأميركية لم تكن تنوي الحفاظ على القانون والنظام. وفي نهاية المطاف، تحول النهب إلى تدمير منظم لبغداد. إن تدمير المكتبات والسجلات، إلى جانب " اجتثاث البعث "، أدى إلى تدمير البيروقراطية التي كانت موجودة قبل الغزو الأمريكي، وأفاد موظفو مكتب إعادة إعمار العراق أنهم اضطروا إلى البدء من الصفر لإعادة بناء البنية التحتية الحكومية.
وفقًا للفيلم، كانت هناك ثلاثة أخطاء فادحة بشكل خاص ارتكبها بول بريمر، رئيس التحالف التقدمي :
- إيقافه للتحضيرات لتشكيل الحكومة العراقية المؤقتة.
أول أمر تنفيذي رسمي أصدره، والذي نفذ بموجبه عملية "اجتثاث البعث". كان حزب البعث الحاكم بقيادة صدام حسين يضم في صفوفه أغلبية كبيرة من موظفي الحكومة العراقية، بما في ذلك المسؤولين التعليميين وبعض المعلمين، حيث لم يكن من الممكن الوصول إلى مثل هذه المناصب إلا إذا كان الشخص عضواً فيه. وبأمر من سلطة التحالف المؤقتة، تم فصل هؤلاء الأفراد المهرة، وغير السياسيين في كثير من الأحيان، ومنعوا من تولي أي مناصب في الحكومة العراقية الجديدة.
وكان أمره التنفيذي الرسمي الثاني، والذي أدى، خلافاً لنصيحة الجيش الأميركي، إلى حل جميع الكيانات العسكرية العراقية. وكانت القوات العسكرية الأميركية تريد الاحتفاظ بالقوات العراقية للمساعدة في الحفاظ على النظام، لكن بريمر قرر بدلا من ذلك بناء قوة عسكرية عراقية جديدة. وقد أدى هذا الأمر إلى بطالة 500 ألف شاب عراقي، وكان لدى العديد منهم عائلات ممتدة يجب إعالتها، وانضم العديد منهم بعد ذلك إلى إحدى قوات الميليشيات. في حالة الفوضى التي أعقبت الغزو، أصبحت مستودعات الأسلحة الضخمة في العراق متاحة للنهب من قبل أي شخص يريد الأسلحة والمتفجرات، وتجمع الجنود السابقون على المخزونات. وكانت القوات الأميركية تعرف مواقع مخازن الأسلحة، لكنها قالت إنها تفتقر إلى القوات اللازمة لتأمينها، وأن هذه الأسلحة سيتم استخدامها فيما بعد ضد الأميركيين وقوات الحكومة العراقية الجديدة.
وتُستشهد بهذه الأخطاء الثلاثة باعتبارها الأسباب الرئيسية للتدهور السريع الذي شهدته العراق المحتل نحو الفوضى، حيث أدى انهيار البيروقراطية الحكومية والجيش إلى انعدام السلطة والنظام. وعندما تحركت الجماعات الأصولية الإسلامية لملء هذا الفراغ، امتلأت صفوفها بالعراقيين المحبطين.