اقتصاد اشتراكي
الاشتراكية في ممارساتها > الاقتصاد المخطط مركزيا > الاتحاد السوفيتي > الخلاف على أن النوذج السوفيتي هو من أشكال الاشتراكية

انتقد العديد من العلماء والاقتصاديين السياسيين الادعاء بأن الاقتصاد المخطط مركزيا، وتحديدا النموذج السوفيتي للتنمية الاقتصادية، يشكل شكلا من أشكال الاشتراكية. يجادلون بأن الاقتصاد السوفياتي كان مبنيًا على تراكم رأس المال واستخراج فائض القيمة من الطبقة العاملة من قبل وكالة التخطيط من أجل إعادة استثمار هذا الفائض في الاقتصاد - وتوزيعه على المديرين وكبار المسؤولين، مما يشير إلى الاتحاد السوفيتي (وغيره من الاقتصادات ذات النمط السوفيتي) كانت اقتصادات رأسمالية للدولة. والأهم من ذلك، أن هذه الاقتصادات لا تزال مبنية على ديناميكية الرأسمالية: تراكم رأس المال والإنتاج من أجل الربح (على عكس كونها مبنية على الإنتاج للاستخدام - المعيار المحدد للاشتراكية)، ولم تتجاوز نظام الرأسمالية بل كانت في الواقع تباين للرأسمالية على أساس عملية التراكم الموجه من الدولة.
على الجانب الآخر من الحجة، أولئك الذين يزعمون أنه لم يتم توليد فائض في القيمة من نشاط العمل أو من أسواق السلع الأساسية في الاقتصادات الاشتراكية المخطط لها، وبالتالي يدعون أنه لا توجد طبقة مستغلة، حتى لو كانت هناك تفاوتات. نظرًا لأنه تم التحكم في الأسعار وأدنى من مستويات المقاصة السوقية، لم يكن هناك عنصر من «القيمة المضافة» في نقطة البيع كما يحدث في اقتصاديات السوق الرأسمالية. تم بناء الأسعار من متوسط تكلفة المدخلات، بما في ذلك الأجور والضرائب والفوائد على الأسهم ورأس المال العامل، والبدلات لتغطية استرداد الاستثمار والاستهلاك، لذلك لم يكن هناك «هامش ربح» في السعر الذي يتحمله العملاء. لا تعكس الأجور سعر شراء العمالة لأن العمل لم يكن سلعة متداولة في السوق ولم تكن المنظمات التي تستخدمها تمتلك وسائل الإنتاج. تم تحديد الأجور على مستوى يسمح بمستوى معيشي لائق ومكافأة المهارات المتخصصة والمؤهلات التعليمية. من ناحية الاقتصاد الكلي، خصصت الخطة المنتج الوطني بأكمله للعمال على شكل أجور للاستخدام الخاص للعمال، مع حجب جزء ضئيل للاستثمار والواردات من الخارج. لا يعني الفرق بين متوسط قيمة الأجور وقيمة الناتج القومي للعامل وجود فائض في القيمة لأنه جزء من خطة موضوعة بوعي لتنمية المجتمع. علاوة على ذلك، فإن وجود عدم المساواة في الاقتصاديات الاشتراكية المخطط لها لا يعني وجود طبقة مستغلة. في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، تمكن أعضاء الحزب الشيوعي من شراء سلع نادرة في متاجر خاصة واستفادت النخبة القيادية من ملكية الدولة للعيش في مساكن أكثر اتساعًا وأحيانًا فاخرة. على الرغم من حصولهم على امتيازات غير متوفرة بشكل شائع وبالتالي بعض الدخل الإضافي العيني، لم يكن هناك فرق في أجرهم الرسمي مقارنة بأقرانهم من غير الأطراف. لم يتلق مديرو المؤسسات والعمال سوى الأجور والمكافآت المتعلقة بأهداف الإنتاج التي حددتها سلطات التخطيط. خارج القطاع التعاوني، الذي يتمتع بحريات اقتصادية أكبر وتم تقاسم أرباحه بين جميع أعضاء التعاونية، لم تكن هناك فئة لجني الأرباح.
يشير النقاد الاشتراكيون الآخرون إلى عدم وجود علاقات اجتماعية اشتراكية في هذه الاقتصادات - وتحديداً الافتقار إلى الإدارة الذاتية، والنخبة البيروقراطية القائمة على السلطات الهرمية والمركزية للسلطة، والافتقار إلى السيطرة الحقيقية للعاملين على وسائل الإنتاج - مما يقودهم. لنتوصل إلى أنهم لم يكونوا اشتراكيين ولكنهم إما جماعيين بيروقراطيين أو رأسمالية دولة. يجادل التروتسكيون بأنهم ليسوا اشتراكيين ولا رأسماليين - لكنهم دول عمالية مشوهة.
يتماشى هذا التحليل مع أطروحات لينين في شهر أبريل، والتي ذكرت أن هدف الثورة البلشفية لم يكن إدخال الاشتراكية، التي كان من الممكن تأسيسها على نطاق عالمي فقط، ولكن كان الهدف منها وضع الإنتاج والدولة تحت سيطرة السوفيت. نواب العمال. علاوة على ذلك، فإن هذه «الدول الشيوعية» لا تدعي في كثير من الأحيان أنها حققت اشتراكية في بلدانها ؛ على العكس من ذلك، يزعمون أنهم يبنون ويعملون من أجل تأسيس الاشتراكية في بلدانهم. على سبيل المثال، تنص ديباجة دستور جمهورية فيتنام الاشتراكية على أن فيتنام لم تدخل إلا مرحلة انتقالية بين الرأسمالية والاشتراكية بعد أن تم توحيد البلاد في ظل الحزب الشيوعي في عام 1976، ودستور الجمهورية لعام 1992 من كوبا تنص على أن دور الحزب الشيوعي هو «توجيه الجهد المشترك نحو أهداف وبناء الاشتراكية».
تحدى هذا الرأي من قبل الستالينيين وأتباعهم، الذين يزعمون أن الاشتراكية تأسست في الاتحاد السوفيتي بعد تولي جوزيف ستالين السلطة وتأسيس نظام الخطط الخمسية. جسد دستور الاتحاد السوفياتي لعام 1936، والمعروف باسم القانون الأساسي للاشتراكية المنتصرة، الادعاء بأن أسس الاشتراكية قد وضعت. قدم جوزيف ستالين نظرية الاشتراكية في بلد واحد، والذي جادل بأنه يمكن بناء الاشتراكية في بلد واحد، على الرغم من وجودها في نظام اقتصادي رأسمالي عالمي. ومع ذلك، فقد تم الاعتراف بأن المرحلة التي سيتم خلالها بناء الاشتراكية المتقدمة ستكون مرحلة طويلة ولن يتحقق من قبل الاتحاد السوفيتي من تلقاء نفسه. وفقًا للكتب المدرسية الرسمية، كانت المرحلة الأولى من الفترة الانتقالية من الرأسمالية إلى الاشتراكية قد استكملت بحلول السبعينيات في البلدان الاشتراكية الأوروبية (باستثناء بولندا ويوغوسلافيا) وفي منغوليا وكوبا. لن يتم الوصول إلى المرحلة التالية من الاشتراكية المتقدمة حتى يصبح «التكامل الاقتصادي للدول الاشتراكية عاملاً رئيسياً في تقدمها الاقتصادي» وقد أعيد بناء العلاقات الاجتماعية على «مبادئ جماعية». لقد وافق الكتاب الشيوعيون على أنه خلال هذه المراحل المبكرة من بناء الاشتراكية، حدث تبادل للسلع على أساس متوسط العمل الضروري اجتماعيًا الذي تجسد فيه، وشمل الوساطة في المال. كانت الاقتصادات المخططة الاشتراكية عبارة عن نظم لإنتاج السلع الأساسية، لكن تم توجيهها بطريقة واعية نحو تلبية احتياجات الناس وعدم تركها إلى «فوضى السوق». في مرحلة الاشتراكية المتقدمة، «تتحول حالة دكتاتورية البروليتاريا إلى حالة كل الناس تعكس تجانس المجتمع المتزايد» و «الخروج من مستويات التنمية الاقتصادية» داخل الدول الاشتراكية وفيما بينها. سيوفر الأساس لمرحلة أخرى من المجتمع الاشتراكي المثالي، حيث سمحت وفرة البضائع بتوزيعها حسب الحاجة. عندها فقط يمكن للنظام الاشتراكي العالمي أن يتقدم نحو المرحلة العليا من الشيوعية.