مكافحة الإرهاب
حقوق الإنسان

من الصعوباتِ والمشكلاتِ الرئيسية في تنفيذ الإجراءات الفعالة لمُناهضة الإرهاب، هي تضاؤل الحريات المدنية والخصوصية الفردية التي غالبًا تُطبق عليها هذه الإجراءات بالنسبة لمواطني الدول التي تُحاول مكافحة الإرهابِ أو الذين اعتقلتهم هذه الدول. يُنظَر أحيانًا إلى التدابير المُعدة لتشديد الأمن على أنها انتهاكات للسلطة أو حتى انتهاكات لحقوق الإنسان.
من ضمن هذه المشكلات: الاعتقال لفترات طويلة بمعزلٍ عن العالمِ الخارجي دون العرض على الجهات القضائية، وخطورة التعرض إلى التعذيب أثناء نقل الأفراد وإعادتهم وتسليمهم بين الدول أو داخلها، واتخاذ الإجراءات الأمنية التي تقمع الحريات والحقوق للمواطنين وتخالف مبادئ عدم التمييز.
تشمل الأمثلة على:
في نوفمبر/تشرين الثاني 2003، وضعت ماليزيا قوانين جديدة لمكافحة الإرهاب التي سرعان ما تعرضت لانتقادات واسعة المدى من جانبِ جماعات حقوق الإنسان المحلية لأنها مُبهمة وغير واضحة، وادعى النقاد أن القوانين تضع الحقوق الأساسية لحرية التعبير وإنشاء الجمعيات، ثم استمرت ماليزيا في اعتقال حوالي 100 من المسلحين كما يزعموا بدون محاكمة، بمن فيهم خمسة طلاب ماليزيين تم اعتقالهم بسبب أنشطة إرهابية أثناء دراستهم في كراتشي بباكستان.
وفي نفس الشهر، ادعى المواطن الكندي – السوري (ماهر عرار) علنًا أنه تعرض للتعذيب في سجن سوري بعد أن سلمته الولايات المُتحدة إلى السُلطاتِ السورية.
وفي كانون الأول/ديسمبر 2003، وافق الكونجرس الكولومبي على قانون يمنح الجيش صلاحية الاعتقال، ومراقبة الهواتف وإجراء عمليات التفتيش بدون مبرر، أو أوامر قضائية.
شجعت الصور من المعاملة غير المعتادة للمعتقلين المحتجزين لدى الولايات المتحدة في العراق وأماكن أخرى على الفحص الدولي الدقيق في العمليات الأمريكية للحرب ضد الإرهاب.
لا يزال المئات من المواطنين الأجانب مُحتجزين لوقت غير معلوم، داخل معتقل «خليج غوانتانامو» بدون توجيه أي اتهامات إليهم أو مُحاكمتهم، على الرغم من وجود المعايير الدستورية الدولية والأمريكية التي تؤمن بتحريم مثل تلك الممارسات.
وهناك المئات من الأشخاص المشتبه فيهم بعلاقتهم بحركة طالبان أو القاعدة، لا يزالوا مُحتجزين مُنذُ فترة طويلة في باكستان أو في المراكز التي تُسيطر عليها الولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان[null .]
استخدمت الصين «الحرب على الإرهاب» لتبرير سياساتها في منطقة شينجيانغ الويغورية الذاتية الحكم التي أغلب سكانها من المُسلمين، لنزع هوية اليوغور.
ألقي القبض في المغرب والمملكة العربية السعودية، وتونس واليمن وبلدان أخرى على عشرات الأشخاص، واعتقلوا استبدادًا فيما يتعلق بأعمال إرهابية مُشتبه فيها أو لديهم صِلة بجماعات مُسلحة.
ظل أحد عشر رجلًا في حالة احتجاز أمني مُشدد في المملكة المُتحدة حتى عام 2005، بموجب قانون مكافحة الإرهاب والجريمة، والأمن لعام 2001.
يرى الكثيرون أن مِثل هذه الانتهاكات يُمكنها أن تؤدي إلى تفاقم التهديد الإرهابي بدلًا من التصدي له، ويدافع المؤيدون لحقوق الإنسان عن الدور الحاسم لحماية حقوق الإنسان باعتباره جزءًا من مجابهة الإرهاب. ويُشير ذلك كما أيد مؤيدي حقوق الإنسان، على أن احترام الحقوق قد يساعدنا بالتأكيد على شمول الأمن، كما تضمنت منظمة العفو الدولية قسمًا عن مواجهة الإرهاب في التوصيات الواردة في «جدول أعمال مدريد» المُنبثق عن مؤتمر مدريد الذي عُقد في الفترة  8-11 مارس / آذار 2005 بشأن الديمقراطية والإرهاب:
«إنّ المبادئ والقيم الديمقراطية تعتبر أدوات أساسية في مكافحة الإرهاب، وأي إستراتيجية ناجحة للتعامل مع الإرهاب تقتضي عزل الإرهابيين؛ بُناء على ذلك يجب أن تكون الأولوية لمعاملة الإرهاب بأنه عملًا إجراميًا ينبغي معالجته من خلال الأنظمة الموجودة لتنفيذ القانون، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وسيادة القانون، ونوصي بما يلي:
اتخاذ إجراءات فعالة لجعل الهروب من العقاب يُعد مستحيلًا سواء للأعمال الإرهابية أو عن الإساءة لحقوق الإنسان في تدابير مكافحة الإرهاب.
إدراج قوانين حقوق الإنسان في جميع البرامج والسياسات التي تتبعها الحكومات والهيئات الدولية.
بينما ركزت الجهود الدولية لمجابهة الإرهاب على ضرورة تعزيز التعاون بين الدول، اقترح مؤيدو حقوق الإنسان ببذل المزيد من الجهود لإدراج حماية حقوق الإنسان على نحوٍ فعال كعنصر حاسم في هذا التعاون، وهم يتناقشون بأن الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان لا تتوقف عند الحدود فقط، وربما يؤدي عدم احترام حقوق الإنسان في دولةٍ ما إلى فشل فعاليتها في الجهد الدولي للتعاون على مكافحة الإرهاب.