محمد نقيب العطاس
معالم الرؤية الإصلاحية

إذا سأل سائل عن طبيعة الحركة الإصلاحية التي قادها سيد محمد نقيب العطاس؛ فنقول إنها حركة وسط المثقفين والمتعلمين تعليمًا مدنيًا، من الذين لم ينقطعوا عن جذورهم الإسلامية، أو على الأقل بقيت جذوة الإيمان فيهم. وقد عمل سيد نقيب العطاس على إعطاء ذلك الإيمان الديني مسوغاته العقلية، وحججه المنطقية المتسقة مع طرائق علماء الإسلام في الاحتجاج وبيان الحق، فقد بيّن لهم كيف أن الهوية الإسلامية والانتماء للثقافة والحضارة الإسلامية لا يعني التخلف عن منطق التقدم والرقي، بل إن الإسلام بعقلانيته الرشيدة المسددة بالوحي هو عين الرُقي الإنساني. وقد فعل ذلك في مؤلفاته ومحاضراته العامة، وعمل على إعادة الثقة لهؤلاء بدينهم وحضارتهم، في لغة تجمع بين الأصالة والمعاصرة.
وقد نجح العطّاس في استخدام اللغة الإنجليزية وتطويعها لبيان موقفه، وكذلك بلغ الغاية ذاتها في اللغة الملايوية. فمن كانت صلته باللغة الملاوية قد انقطعت - من أولئك المثقفين - بسبب التعليم الذي تلقاه؛ فقد أوصل العطاس الخطاب الإسلامي إليه باللغة الإنجليزية، ومن كانت له معرفة باللغة الملايوية فقد وصلت إليه الرسالة أيضًا بتلك اللغة.
وبهذا السبيل توفر له جمع من المتعلمين والمثقفين، الذين وإن فاتهم حظ تلقي العلم الإسلامي من أصوله، وأثير في أنفسهم نوع من الشبهات والتشكيك في الإسلام بسبب تعليمهم المدني؛ إلا أنه قد وجد طريقه إليهم باستخدام اللغتين الإنجليزية والملايوية، وبالتوجه إليهم بخطاب يجمع بين الأصالة الإسلامية والمعاصرة الرشيدة. ولن نجانب الصواب إذا قلنا إنّ سيد محمد نقيب العطاس بسبب تكوينه العلمي ومزاجه النفسي كان أقدر الناس على أداء هذه المهمة العلمية وسط تلك المجموعة الحية من قادة الرأي، وصناع القرار في أرخبيل الملايو. فلئن أراد المشروع الاستعماري في المنطقة أن يقوم هؤلاء باستكماله، وذلك باقتفاء أثر الحداثة الغربية؛ فإن سيد محمد نقيب العطاس قد أفلح في إعادتهم إلى الصف الإسلامي، والاستفادة من خبراتهم العصرية في دفع المشروع الإسلامي في المنطقة. ولعلّ فيما ذهب إليه سيد محمد نقيب العطاس من جعل المشروع الإسلامي أكثر إقناعًا وأقرب إلى روح هذه المجموعة الفاعلة في المجتمع قد جعل من إصلاحه وتجديده قيمة عُليا في صراع الأفكار، وأفلح في أن صار الإسلام دينًا فاعلاً في حياة الناس يُقدم الحلول لمشكلاتهم الفكرية، والاجتماعية والسياسية، ويمنحهم صبغة وهوية تستطيع أن تواجه مشروع الحداثة الغربي، وتقارعه الحجة بالحجة.
وقد عُرف عن سيد محمد نقيب العطاس تقديره للعلماء الثقاة، ولعلّ في سعيه الدؤوب لتقديم مشروعه في إصلاح التعليم - من خلال مؤتمر مكة الأول عن التعليم في العالم الإسلامي الذي عقده في عام 1977م - ما يدل على ارتباطه بمراكز التعليم في العالم الإسلامي، رغم أنه لم يتلق العلم في أيٍّ من دُورها، فكل ما حصله من العلم الإسلامي كان عن طريق التعليم التقليدي، وحلقاته التي تُعقد في دُور أُسر العلماء، بالإضافة إلى اطلاعه العميق على كتب التراث الإسلامي. ولا بد من التنويه على أنه أنجز رسالة الدكتوراة تحت إشراف «مارتن لنق»، وهو من المستشرقين القلائل الذين أسلموا وقدموا خدمات جليلة للإسلام في شكل مؤلفاتهم، فقد أسلم على يديْ «مارتن لنق» بعد إسلامه كثير من المسيحيين الأوربيين.
ويسعُنا القول بأن سيد نقيب العطاس قد أدرك أهمية ارتباطه بمراكز التعليم في العالم الإسلامي، وأهمية مكة المكرمة وعلماء المسلمين في تلك المراكز العلمية، من إعطاء مشاريع الإصلاح والتجديد المشروعية المطلوبة في القبول والرواج، لذلك توجه بأفكاره - في إصلاح التعليم ونظمه في العالم الإسلامي - إلى تلك النخبة من العلماء التي اجتمعت في المؤتمر العالمي المشهود بمكة المكرمة. ولقي بحثه استحسانًا ممن حضر ذلك المؤتمر، مما شجعه على تطوير أفكاره والسعي في تطبيقها على أرض الواقع، بإنشاء نموذج عملي للجامعة الإسلامية القائمة على فكرة أسلمة العلوم المعاصرة.
ولكن مشروع العطاس لم يلق حظه من التطبيق إلا بعد أن صار أحد تلاميذه «أنور إبراهيم» نائبًا لرئيس الوزراء، عندها طُرح المشروع بقوة ليلقى حظه من الرعاية والتنفيذ، وبالفعل تُرجم ذلك في عام 1991م بإنشاء المعهد العالمي للفكر الإسلامي والحضارة، بقرار رسمي من الحكومة الماليزية، التي أنفقت عليه بسخاء غير مسبوق، ويشهد على ذلك المباني والأدوات، والمكتبة بمخطوطاتها النادرة، كل ذلك جعل من المعهد قبلة للعلماء والدارسين في جنوب شرقي آسيا وسائر العالم الإسلامي.
وهكذا قيض الله لمجهودات سيد نقيب العطاس في التنظير لكيفية إصلاح نظم التعليم الإسلامي أن تنفذ بصورة عملية تحت إشرافه، وقد قد هيأ له ذلك فرصة نادرة في أن يلتف حوله جمع من الدارسين والعلماء، من جميع أنحاء العالم الإسلامي، ونخبة مختارة من أرخبيل الملايو، ودولة ماليزيا على وجه الخصوص. ورغم أن القيادة السياسية الماليزية قد رعت ذلك المشروع العلمي، وأنفقت عليه بسخاء؛ إلا أن تقلبات السياسة قد طالته، حينما أُخرج أنور إبراهيم من الحزب الحاكم، وأحيل سيد محمد نقيب العطاس إلى التقاعد.
والحق يقال؛ إن ما أُنجز على يد سيد محمد نقيب العطاس لم يتعرض للتصفية والتبديل، ولكن أضيفت إليه بعض اللمسات العلمية، وصار مشروعًا علميًا تمتلكه وتديره مجموعة من العلماء والدارسين، بعضهم تتلمذ على يد العطّاس، وبعضهم جاء بخبرات علمية جديدة تتفق مع الأصول التي انطلق منها. وانتقل المشروع من كونه دائرًا في فلكه إلى كونه مشروعًا منفتحًا على قيم التجديد والإصلاح، التي نادى بها سيد محمد نقيب العطاس، أو آخرون من أمثاله، مثل إسماعيل راجي الفاروقي وغيره، وخرج عن كونه مشروعًا إصلاحيًا ماليزيّ السمت والقسمات، إلى كونه مشروعًا إصلاحيًا إسلاميًا أُمميّ الملامح والتوجهات.