تظاهرات تشرين العراقية
انتهاكات حقوق الإنسان

في 4 تشرين الأول، نشرت منظمة مراسلون بلا حدود، تقريراً تضمن حالات قمع للصحفيين بالتزامن مع اندلاع حراك احتجاجي، وأدانت منظمة مراسلون بلا حدود ما تعتبره تعاملاً أمنياً غير مناسب وغير مبرر لعرقلة الحق في الإخبار. وأفادت أن في العاصمة بغداد، أصيب عدة مراسلين بجروح في مظاهرات ساحة التحرير يوم 1 تشرين الأول، وذلك أثناء محاولتهم تصوير عملية صد المتظاهرين بإطلاق الغاز المسيل للدموع. وفي 2 تشرين الأول، اعتُقل الصحفي أرشد الحاكم من قناة الرشيد الفضائية أثناء تغطيته لتظاهرة بساحة الطيران، وفي الوقت نفسه، أصدر مجلس محافظة الأنبار قراراً رسمياً بحظر أي نشاط إعلامي. وفي منطقة الديوانية جنوبي بغداد، منعت القوات الخاصة العراقية الصحفيين من العمل، حيث أظهر تسجيل مصور أعضاء هذه الوحدة وهم يعتقلون الصحفي زيد الفتلاوي (قناة دجلة) بعنف وينهالون عليه ضرباً بينما تُسمع أصوات تقول «إنه صحفي!»، علماً أن الفيديو ينتهي عندما يمد جندي يده لحجب الكاميرا، موجهاً أوامره بالتوقف عن التصوير.
في 9 تشرين الأول، نشرت منظمة مراسلون بلا حدود تقرير أدانت فيه الهجمات العنيفة التي تهدف بوضوح إلى إسكات الصحافة في العراق، إذ هاجم مسلحون عدة منشآت إعلامية في بغداد، وأفادت بإن اقتحم عدة ملثمين مدججين بالسلاح مكتب قناة العربية يوم 5 تشرين الأول في بغداد، حيث سجلت كاميرات المراقبة المشهد بأكمله: وشرع المقتحمون في سحب الكابلات من أجهزة الكمبيوتر وتخريب الشاشات وحجب الكاميرات. وفي اليوم الذي يليه، أقدم ملثمون مجهولون على إحراق مبنى قناة دجلة الفضائية بالعاصمة بغداد. وفور وقوع الحادث، أصدرت مؤسسة دجلة للإعلام التي تُدير القناة، بياناً تُدين فيه هذه الجريمة، وتعرض مقر قناة NRT في بغداد لهجوم ترتب عنه نهب وسلب وتوقف قسري للبث. وبعد فترة وجيزة من الانقطاع، وعدت القناة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك بعودة برامجها إلى وضعها الطبيعي. وأكدت قناة الغد إصابة أعضاء من طاقمها على أيدي مسلحين مجهولين، حيث نشت مقطع فيديو تُخبر فيه المذيعة أن ضيف القناة لم يتمكن من الوصول إلى الاستوديو بسبب الاشتباكات المُستمرة في محيط المنطقة حيث مقر المحطة التلفزيونية.
في يوم 11 تشرين الأول، 2019 صرحت هيومن رايتش ووتش أن قوات الأمن العراقية استخدمت القوة القاتلة المُفرطة وغير الضرورية ضد المتظاهرين الذين كانوا في بعض الأحيان يرمون الحجارة، وأدت إلى مقتل 105 شخص على الأقل، وإصابة أكثر من 4 آلاف شخص بجروح منذ 1 تشرين الأول 2019، ولاحقت قوات الأمن المتظاهرين خلال تفريقهم، وأطلقت النار عليهم ورشتهم بمدافع المياه الحارقة. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش ""تقول الحكومات العراقية، منذ أكثر من عقد، إنها ستحقق في الانتهاكات التي ترتكبها قوات الأمن لكنها لم تفعل ذلك. يتطلّب مقتل 105 متظاهر على الأقل تحقيقا شفافا ينتهي بنتائج علنية، وبمساءلة عن الانتهاكات".
22 تشرين الأول، 2019 أدان الأمين العام للامم المتحدة (أنطونيو غوتيريش) الجمعة «الانتهاكات الكبيرة» من قبل قوات الأمن لحقوق الإنسان خلال التظاهرات في العراق، دون تحديد كيفية معاقبتها.
وقال خلال لقاء مع الإعلام «نأسف للعدد الكبير من القتلى» مشيرا إلى تقرير أخير لبعثة الأمم المتحدة حول تصرف القوات العراقية خلال التظاهرات.
وأضاف «بحسب أولى استنتاجاتنا من المؤكد حصول انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان لا بد من إدانتها بشكل واضح» دون مزيد من التفاصيل.
وفي يوم 24 تشرين الأول، 2019 قالت هيومن رايتس ووتش أن الحكومة العراقية قد وعدت بإيقاف مسؤولين أمنيين كبار عن عملهم، وإجراءات إضافية محتملة بسبب ردهم الدموي على الاحتجاجات، وانتقدت عدم تناول التقرير لبعض من أخطر الانتهاكات التي ارتكُبت أثناء الاحتجاجات، والدور المزعوم لـ «قوات الحشد الشعبي» في قتل المُحتجين، وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، سارة ليا ويتسن: «لأول مرة، يبدو أن الحكومة العراقية حققت في الانتهاكات واقترحت إجراءات محددة. مع ذلك، على الحكومة ليس توقيف المسؤولين فحسب، بل محاسبتهم أيضا، لا سيما القياديين، على الاستخدام غير المشروع للقوة القاتلة والاعتقالات التعسفية» وقالت هيومن رايتس ووتش أن على السلطات إحالة القادة المتورطين في الانتهاكات إلى القضاء. وانتقدت عدم تناول التقرير مسؤولية القيادة عن عمليات القتل المتعدة للمتظاهرين العزل. ولم يتناول التقرير أيضاً اقتحام عدة وسائل إعلام، أو الاعتداءات على الصحفيين، أو قرار الحكومة بإتخاذ الأجراء غير المناسب بحظر الإنترنت من يوم 2 تشرين الأول، إلى 8 تشرين الأول.
وأفاد شخص ما بأنه تلقى مكالمة بلا اسم في 6 تشرين الأول، وقيل له (نعرف ما الذي تفعله، أنت كنت تقود الاحتجاجات في 2011 و2013 و2015 و2018. انتظر دورك)، وأفاد صحفي في ألترا عراق، كان قد نشر مقاطع فيديو وصور من الاحتجاجات، أن شخصاً اتصل من رقم بلا اسم، وزجره قائلاً أن إلترا يجب أن تتوقف عن نشر هذه المواد. وقال الصحفي أن مسؤولاً أمنياً كان يعرفه اتصل به أيضاً وأخبره أن اسمه بالإضافة إلى أسماء عديد من موظفي ألترا عراق على قائمة المطلوبين وأنهم معرضون للاعتقال.
في يوم 27 تشرين الأول، 2019 قالت هيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن العراقية أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع على الحشود، وقتلت ثمانية متظاهرين على الأقل خلال المظاهرات في 25 تشرين الأول، وعلى الرغم من أن القوات في بغداد امتنعت عن استخدام الذخيرة الحية، إلا أن محاولة المتظاهرين إحراق مقرات الحشد الشعبي في مظاهرات المدن الجنوبية دفعت قوات داخل هذه المباني إلى فتح النار وقتل المتظاهرين، وفي البصرة، دهست سيارة للشرطة حشداً من المتظاهرين ما أدى إلى أصابة بعضهم. وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: «حتى في مواجهة الهجمات العنيفة من قبل المتظاهرين، قوات الأمن ملزمة بأن يقتصر ردها بشكل محدد جدا على ما هو متناسب مع الفعل وضروري لحفظ الأمن. ما رأيناه حتى الآن مرارا وتكرارا هو استخدام قوات الأمن القوة غير الضرورية، حتى بوجه المتظاهرين السلميين».وقال صحفي دول لهيومن رايتس ووتش كان حاضراً في مظاهرة بغداد يوم 25 تشرين الأول أنه لم يرَ المتظاهرين يلجؤون إلى العنف. وقال إنه رأى قوات أمن بالزي الأسود وقيل أنهم من شرطة مكافحة الشغب أو قوات الأمن التي تحمي الطريق إلى المنطقة الخضراء، وهي تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع باستمرار من الساعة 10 صباحاً حتى مغادرته الساعة 4:30 بعد الظهر. وقال إن القوات أطلقت قنابل الغاز للمسيل الدموع أحياناً على المتظاهرين مباشرة، في محاولة منعهم اختراق المنطقة. وأضاف أنه شاهد في مناسبات عدة قوات الأمن وهي تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع مع نقص واضح في التدريب على ما يبدو - لدرجة أن القنابل سقطت بعيداً عن المحتجين المستهدفين. ونُشِرَت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي حوالي الساعة1 بعد الظهر أظهرت رجلاً أصيب فيما يبدو في رأسه بقنبلة غاز مسيل للدموع فقتل. قال أحد المتظاهرين لهيومن رايتس ووتش في بغداد أنه كان على بعد متر واحد من المحتج الذي قُتل في الفيديو وإنه رأى القوات تطلق القنابل على جموع الناس. وقال «كنا نحتج فقط، لم نلقِ أي شيء على شرطة مكافحة الشغب».وقالت هيومن رايتش أن أقوال المتظاهر والصحفي تطابقتا، إذ أنه على العكس من احتجاجات أوائل أكتوبر، لم تطلق قوات الأمن في بغداد الرصاص الحي على الحشود، ولكنها أطلقت الرصاص المطي والقنابل الصوتية، وأبلغت وسائل الإعلام عن خمس إصابات في الرأس نتيجة قنابل الغاز المسيل للدموع في تظاهرات بغداد يوم 26 تشرين الأول. وأفاد مراقب حقوقي تابع لمنظمة محلية لهيومن رايتس ووتش، أنه حضر مظاهرة في العمارة، حيث حاول المتظاهرون عند حوالي 3:30 بعد الظهر إضرام النار في مقر عصائب أهل الحق التابعة لـ الحشد الشعبي. وأفاد أن ستة رجال بثياب مدنية ظهروا على سطح المبنى مسلحين برشاشات كلاشينكوف، وقنابل يدوية، وبندقيات صيد، وفتحو النار على المتظاهرين الذين كانوا يحاولون الاقتراب. وفي الساعة الرابعة بعد الظهر، رأيتهم يصيبون رجلاً في رأسه أمام المقر. وأنه رأى 10 متظاهرين مصابين بطلق ناري ومجروحين أمام المقر، وأنه غادر المكان حوالي الساعة 6 بعد سماعه شائعات عن وصول المزيد من القوات المسلحة. وقالت ويتسن: «ليس مقبولا أن تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع على الحشود مباشرة، بدلا من إطلاقها فوقهم. ينبغي ألا يموت أحد جراء قنابل الغاز المسيل للدموع».
في يوم 3 تشرين الأول، 2019 قالت منظمة العفو الدولية أنه يجب على الحكومة العراقية أن تأمر قوات الأمن على الفور بوقف استخدام القوة المُفرطة، بما في ذلك القوة المميتة ضد المُحتجين، والبدء في تحقيق، وأن يكون التحقيق مستقلاً ومحايداً تماماً. ودعت إلى إنهاء الحجب غير القانوني للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، ورفع حظر التجول التعسفي المفروض في العديد من المناطق، وسط الاحتجاجات، في جميع أنحاء البلاد، ضد البَطالة والفساد وضعف الخدمات العامة. وقالت لين معلوف مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية: «إنه لمن المشين أن تتعامل قوات الأمن العراقية مراراً وتكراراً مع المحتجين بهذه الوحشية باستخدام القوة المميتة، وغير الضرورية. ومن المهم أن تضمن السلطات إجراء تحقيق مستقل وحيادي بالكامل في استخدام قوات الأمن للقوة التي لا داعي لها أو المفرطة، مما أدى إلى الوفاة المأساوية للعديد من المحتجين، وإصابة عشرات آخرين بجروح. ويجب على الدولة أن تلتزم بمحاسبة المسؤولين عن ذلك. ويجب ألا تكون هذه حالة أخرى من الحالات التي تعلن فيها الحكومة عن إجراء تحقيق، أو تشكيل لجنة تحقيق لا تسفران عن أي نتائج».
في 9 تشرين الأول، 2019 أفادت منظمة العفو الدولية بورود تقاير تفيد باستهداف المحتجين المناهضية للحكومة على أيدي قناصة، وتعرضهم للنيران الحية، وتقوم السلطات بمضايقة وترهيب الناشطين والصحفيين السلميين، وقالت أنه يجب التحقيق بشكل صحيح في استخدام قوات الأمن العراقية المتزايد للقوة المفرطة والمميتة ضد المحتجين المعارضين للحكومة. وأفاد أحد المحتجين للمنظمة كيف أستهدف قناص مشتبه به محتجاً، ثم أطلق النار على آخرين حاولوا مساعدته. وقال "كان هناك شخص أصيب من قبل القناص. فهرع خمسة أشخاص نحوه للمساعدة، فأطلق النار عليهم جميعًا واحدًا تلو الآخر. كانت هناك جثث على طول الشارع. وأضاف قائلاً: "لقد أصيبوا جميعاً بطلقات في الرأس والصدر".وقال أحد المحتجين للمنظمة أن قوات الأمن منعت المحتجين الجرحى من الوصول إلى المستشفيات القريبة، واعتقلت أولئك الذين وصلوا إلى المستشفى ليلة 2 تشرين الأول. ووصف شهود من بغداد ما يعتقدون أنها نيران قناصة أطلقت على الاحتجاجات يوم 3 تشرين الأول و6 تشرين الأول. كما أبلغوا عن قيام رجال مُسلحين بإطلاق النار على المحتجين وقيادة السيارة نحوهم في محاولة واضحة لدهسهم. كما وصفوا أيضاً وجود قوات أمن في بغداد في منطقة الزعفرانية حاصروا المحتجين، وفتحوا عليهم النار بشكل متواصل. وأفاد ناشطون وصحفيون بأنهم تلقوا مكالمات هاتفية تهديدية، وتحذيرات غير مباشرة من قوات الأمن تطالبهم بإلتزام الصمت، وأن اسماءهم قد أضيفت إلى قائمة جمعتها أجهزة الاستخبارات بسبب دعم المحتجين. وقال أحد المحتجين من بغداد للمنظمة: "أي شخص استخدم هاتفه لإجراء مكالمة أو التقاط أو نشر صور للانتهاكات أثناء الاحتجاجات فهو عرضة للخطر".
وفي يوم 10 تشرين الأول، أصدرت منظمة العفو الدولية بيان تضمن مطالبة منظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والعراقية الموقعة السلطات بالعراق بالالتزام الفوري بوعودها بوضع حدٍ لأعمال الانتقام العنيفة ضد حركة الاحتجاج الشعبية في جميع أنحاء البلاد، والتي خلفت أكثر من 100 قتيل والآلاف من الجرحى ومئات المعتقلين. ودعت المنظمات الدولة العراقية إلى ضمان احترام حقوق العراقيين في حرية التعبيير والتجمع من خلال ضمان عدم وقوع المزيد من الهجوم على الاحتجاجات أو المكاتب الإعلامية، وبذل كل الجهد للتحقيق في الاستخدام المفرط للقوة، ودعت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إجراء مناقشة عاجلة أو جلسة خاصة لمعاجلة أزمة الحقوق في العراق.
وفي يوم 18 تشرين الأول، 2019 قالت منظمة العفو الدولية، إنه يجب على السلطات العراقية أن تضع حداً فوراً للحملة المتواصلة من الترهيب والاعتداء على النشطاء في بغداد، وأن تكشف عن أماكن وجود آخرين، ومن بينهم طبيب ومحام اختفوا قسراً قبل ما يزيد عن 10 أيام. وقالت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية: "كل من يعبر عن المعارضة في العراق اليوم يواجه استجوابًا تحت تهديد السلاح، والتهديد بالقتل والاختفاء القسري. وقد وعدت السلطات العراقية بفتح تحقيق في مقتل المحتجين. لقد مر أكثر من أسبوع الآن على هدوء الاحتجاجات، ولم يجر مثل هذا التحقيق؛ بل ما نراه هو استمرار للنهج نفسه - نهج القمع بتكلفة مروعة للشعب العراقي.
وفي يوم 29 تشرين الأول، قالت منظمة العفو الدولية أن قوات الأمن العراقية لجأت مرة أخرى إلى القوة المميتة غير المشروعة والمفرقطة لتفريق حشود من المحتجين السلميين إلى حد كبير في مدينة كربلاء، بعد أن وردت أنباء عن مقتل ما لايقل عن 14 محتجاً، وإصابة أكثر من 100 آخرين. وتشير الأدلة التي جُمعت من شهود العيان، ومقاطع الفيديو الموقة التي حُدّدت مواقعها الجغرافية، إلى أن قوات الأمن العراقية وشرطة مكافحة الشغب أطلقت النار باستخدام الذخيرة الحية، وكذلك الغاز المسيل للدموع، ولاحقت محتجين سلميين معتصمين عند دوار التربية. كما قال الشهود أن قوات الأمن حاولت دهسهم بالسيارات. وقالت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، في المشاهد المروعة من كربلاء الليلة الماضية، أطلقت القوات العراقية النار الحي على المحتجين السلميين، ولجأت إلى القوة المفرطة والمميتة في كثير من الأحيان لتفريقهم بطريقة متهورة، وغير مشروعة على الإطلاق. إن هذه المشاهد تثير صدمة كبيرة لأنها تأتي على الرغم من تأكيدات السلطات العراقية بأنه لن يكون هناك تكرار للعنف الشديد الذي مورس ضد المتظاهرين خلال الاحتجاجات في وقت سابق من هذا الشهر.
في 31 تشرين الأول حثت منظمة العفو الدولية السلطات العراقية على ضمان أن تتوقف شرطة مكافحة الشغب وقوات الأمن الأخرى في بغداد على الفور عن استخدام نوعين من القنابل المسيلة للدموع، لم يسبق استخدامها من قبل، لقتل المحتجين بدلاً من تفريقهم؛ وذلك بعد أن خلصت تحقيقاتها إلى أنهما تسببا في وفاة ما لا يقل عن خمسة محتجين خلال خمسة أيام. وقد أجرت المنظمة مقابلات، عن طريق الهاتف والبريد الإلكتروني، مع العديد من شهود العيان، واطلعت على السجلات الطبية، واستشارات المهنيين الطبيين في بغداد، فضلاً عن أخصائي في الطب الشرعي مستقل، حول الإصابات المروعة التي سببتها هذه القنابل منذ 25 أكتوبر. وقام فريق التحليل الرقمي التابع للمنظمة، بتحديد الموقع الجغرافي وتحليل أدلة في مقاطع الفيديو، صورت بالقرب من ساحة التحرير ببغداد، توثق الوفيات والإصابات - بما في ذلك اللحم المتفحم، والجروح التي انبعث منها «الدخان». وحدد خبير المنظمة العسكري أنواع قنابل الغاز المسيل للدموع المستخدمة كنوعين مختلفين من بلغاريا وصربيا المصممة على غرار القنابل العسكرية، ويبلغ وزنها 10 أضعاف ثقل عبوات الغاز المسيل للدموع، مما أدى إلى إصابات مروعة، ووفاة عندما اطلقت مباشرة على المحتجين. وقالت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية: «تشير جميع الأدلة إلى قيام قوات الأمن العراقية باستخدام هذه القنابل العسكرية ضد المحتجين في بغداد، مستهدفة، على ما يبدو، رؤوسهم أو جسدهم من مسافة قريبة وبصورة مباشرة. وكان لهذا نتائج مدمرة، في حالات متعددة اخترقت جماجم الضحايا، مما أدى إلى جروح مروعة وموت بعد أن تنغرس القنابل داخل رؤوسهم».
وهناك نموذجان من القنابل هما المسؤولان عن هذه الإصابات: 40 ملم من طراز إم 99 إس (M99s) الصربي، الذي صنعته شركة بلقان نوفوتيك، وقنابل 40 ملم من نوع إل في سي إس (LV CS)، من المحتمل أن تكون من تصنيع شركة أرسنال - Arsenal البلغارية. وعلى عكس معظم قنابل الغاز المسيل للدموع التي تستخدمها قوات الشرطة في جميع أنحاء العالم، صُمم هذين النوعين على غرار القنابل العسكرية الهجومية المصممة للقتال. وقد وجد بحث أجرته منظمة العفوا الدولية أنه نظراً لوزنها وتركيبها، فإنها أكثر خطورة بكثير على المحتجين. وتزن قنابل الغاز المسيل للدموع المسيلة للدموع النموذجية المستخدمة من قبل الشرطة والتي يبلغ قطرها 37 ملم، ما بين 25 و50 غراماً، وتتكون من عدة عبوات أصغر تنفصل وتنتشر على مساحة ما. بينما القنابل العسكرية الصربية والبلغارية المستخدمة من قبل العسكر والتي يبلغ قطرها 40 ملم، والموثق استخدامها في بغداد، تتألف من سبيكة ثقيلة واحدة، وهي أثقل وزناً ما بين 5 و10 أضعاف، وتزن 220 إلى 250 غراماً. وقال برايان كاستنر، كبير مستشاري برنامج الأزمات بشأن الأسلحة والعمليات العسكرية في منظمة العفو الدولية: «حيث يتم إطلاق كل من قنابل الشرطة والقنابل العسكرية بسرعة اندفاع مماثلة، يعني ذلك أنها تسير في الهواء بنفس السرعة، فالقنابل التي تزن 10 أضعاف القنابل الأخرى تصل قوتها 10 أضعاف عندما ترتطم بأحد المحتجين، ولهذا تسببت في مثل هذه الإصابات المروعة.»
في 9 تشرين الثاني، قالت منظمة العفو الدولية، بعد مقابلات هاتفية مع شهود عيان، أنه يجب على السلطات العراقية كبح جماح قوات الأمن فوراً، بعد مقتل ستة محتجين على الأقل، وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "لقد شهدت بغداد والبصرة المزيد من الأيام الدامية باستخدام القوة المفرطة ضد المحتجين. يجب على السلطات العراقية أن تأمر فوراً بوضع حد لهذا الاستخدام غير القانوني بلا هوادة للقوة المميتة. فهناك الآن ما لا يقل عن 264 حالة وفاة للمحتجين، في جميع أنحاء البلاد منذ فترة تزيد قليلاً عن شهر. فقد تحول الأمر إلى مجرد حمام دم - فكل وعود الحكومة بالإصلاحات أو التحقيقات لا قيمة لها، بينما تواصل قوات الأمن إطلاق النار وقتل المحتجين. و"إن على حكومة العراق واجب حماية حق شعبها في الحياة، فضلاً عن حرية التجمع والتعبير عن آرائهم. ويجب أن يتوقف حمام الدم هذا فوراً، كما يجب تقديم المسؤولين عن ذلك إلى العدالة".
في 4 تشرين الثاني، قالت هيومن رايتس ووتش أن سلطات محافظة الأنبار العراقية تقمع حق السكان المحليين في إظهار دعمهم للمظاهرات في أماكن أخرى من البلاد. إذ اعتقلت رجلين لمجرد نشرهما رسالة تضامنية على فيس بوك، واستجوبت ثالثاً، وأجبرت رابعاً على الاختباء. قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: «على الرغم من سنوات الصراع المرير، شعر الكثير من العراقيين بالحرية في التحدث عن القضايا السياسية. لكن هذه الحالات تمثل تغييرا مقلقا بالمقارنة بين تصريحات هؤلاء الرجال السياسية السلمية تماما، وبين الاستجابة غير المتناسبة على الإطلاق من قبل سلطات الأنبار». وأفاد أقارب رجلين احتجزتهما قوات الأمن لهيومن رايتس ووتش، بعد أن نشرا رسائل تضامن مع المظاهرات، مفادها أن على الطلاب والموظفين الحكوميين في المحافظات الأخرى إعلان الاضراب لدعم زملائهم العراقيين المشاركين في المظاهرات في أماكن أخرى من البلاد. وقال ابن عمه أنه بعد حوالي ساعة ونصف، وصل عناصر مكافحة الإرهاب إلى منزل محمود واحتجزوه، وأخبروا أسرته أنهم يعتقلونه بسبب منشوره على فيس بوك والذي اعتبروه مُحرضاً للناس على التظاهر. وحالة ثانية تمثلت لرجل عمره 25 عام، أضاف إطاراً لصورة حسابه على موقع فيس بوك مساء 26 تشرين الأول لإظهار التضامن مع المظاهرات. وبعد أربع ساعات، وصلت خمس سيارات شرطة إلى منزلهِ ثم اعتقلوه، وقال قريبه «ضربوه واتهموه بالتحريض على الاحتجاجات، ثم كبّلوه ووضعوه في إحدى سياراتهم». وفي حالة ثالثة تمثلت بنشر شخص دعماً للإضراب وتضامناً مع الاحتجاجات على موقع فيس بوك، واستجوب العديد من عناصر الأمن زملاءه عنه ثم استجوبوه وسمحوا له بالرحيل لاحقاً. وفي حالة رابعة وضع شخص عدة منشورات على موقع الفيس بوك دعماً لحركة الاحتجاج. وفي 26 تشرين الأول اتصل به أحد الأصدقاء وهو شرطي، وقال إن الشرطة أصدرت أمر اعتقال باسمه بسبب منشوراته. فقام بالهرب من منزله.
في 8 تشرين الثاني قالت هيومن رايتس ووتش، أن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع مباشرةً على المتظاهرين في بغداد، في عدة مناسبات منذ استئناف المظاهرات في 25 تشرين الأول، وأسفر عن مقتل 16 شخصاً على الأقل.
وقالت هيومن رايتس ووتش يوم 11 تشرين الثاني، أن على الأمم المتحدة أن تُركز على مقتل المتظاهرين لدى مراجعة سجل العراق الحقوقي، وأن على حلفاء العراق إدانة القمع القاتل من قبل قوات الأمن.