تجارب غير أخلاقية على البشر في الولايات المتحدة
السياسة القانونية، والأكاديمية، والمهنية

خلال تجارب نورمبرغ الطبية، العديد من الأطباء والعلماء النازيين الذين كانوا يحاكمون لتجاربهم على البشر قاموا بالإستشهاد في دفاعهم بتجارب غير أخلاقية سابقة أجريت في الولايات المتحدة، تحديدا تجارب الملاريا بشيكاغو التي أجراها الدكتور جوزيف غولدبرغر. تحقيقات لاحقة أدت إلى تقرير بواسطة أندرو كونواي أيفي، الذي شهد بأن هذا البحث كان «مثالا للتجارب البشرية التي كانت مثالية بسبب توافقهم مع أعلى المعايير الأخلاقية للتجارب على البشر». أسهمت المحاكمات في تشكيل كود نورمبرج في محاولة لمنع مثل هذه التجاوزات.
في وثيقة سرية للجنة الطاقة الذرية بتاريخ 17 أبريل، عام 1947، بعنوان التجارب الطبية على البشر ذكرت: " من المرغوب فيه عدم إصدار أي وثيقة تُشير إلى التجارب على البشر والتي قد تؤدي إلى نتيجة عكسية على الرأي العام أو تؤدي إلى مقاضاة قانونية. الوثائق التي تغطي مثل هذه الأعمال الميدانية يجب أن تصنف كوثائق سرية".
في نفس الوقت، تم تكليف خدمة الصحة العامة بإبعاد نظر المواطنين عن اختبارات القنبلة وإخبارهم أن زيادة حالات السرطان تعزى إلى عصاب، وأن النساء المصابات بأمراض ناتجة عن إشعاع،  وتساقط الشعر ، وحرق الجلد كانوا يعانون من «متلازمة ربة المنزل.»
في عام 1964، أقرت الجمعية الطبية العالمية أقرت إعلان هنلسكي، ومجموعة من المبادئ الأخلاقية للمجتمع الطبي بشأن إجراء تجارب على البشر.
في عام 1966، تم تأسيس مكتب حماية الموضوعات البحثية التابع لمعاهد الصحة الوطنية الأمريكية. وأصدر سياسات لحماية البشر، التي أوصت بإنشاء مراجعة مستقلة من هيئات للإشراف على التجارب. وتم تسميتهم لاحقا بمجالس المراجعة المؤسسية.
في عام 1969، قاضي محكمة الإستئناف بولاية كنتاكي. وقدم أول أقتراح قضائي بأن كود نورمبرج يجب أن يخضع للتشريع الأمريكي.
في عام 1974 أسس المرسوم الوطني للبحث اللجنة الوطنية لحماية البشر. وكلف قطاع خدمة الصحة العامة بوضع لوائح لحماية حقوق البشر الذين تجرى عليهم التجارب .
حظى مشروع إم كي ألترا باهتمام الرأي العام لأول مرة عام 1976 من قبل الكونغرس الأمريكي، من خلال التحقيقات من قبل لجنة الكنيسة، ومن قبل اللجنة الرئاسية المعروفة باسم لجنة روكفيلر.
في عام 1975، وزارة الصحة، والتعليم، والرعاية أنشأت لوائح تضمنت التوصيات التي وضتعتها المعاهد الوطنية للصحة عام 1966 سياسات لحماية البشر. العنوان 45 من قانون اللوائح الفيدرالية، المعروفة باسم «القاعدة المشتركة،» حيث تتطلب التجارب التي تستخدم البشر تعيين ومراقبة مجالس المراجعة المؤسسية (IRBs).
في 18 أبريل، عام 1979، انطلاقا من التحقيق الصحفي العام لتجربة توسكيجي للزهري، أصدرت وزارة الصحة والتعليم والرعاية الإجتماعية (اعيد تسميتها لاحقًا إلى الصحة والخدمات الإنسانية) تقرير بعنوان المبادئ الأخلاقية والتوجيهات من أجل حماية البشر، كتبها دان هارمز. وقد وضعت العديد من التوجيهات الأخلاقية الحديثة في البحوث الطبية.
في عام 1987 قضت المحكمة العليا للولايات المتحدة في قضية  الولايات المتحدة ضد ستانلي، 483 الولايات المتحدة 669، بشأن الجندي الأمريكي الذي حقن بعقاقير هلوسة دون موافقته، كجزء من تجارب عسكرية، لم يتمكنوا من مقاضاة الجيش الأمريكي عن الأضرار. وقالت القاضية ساندرا داي أوكونور معارضةً للحكم في القضية:
«لا يجب إعفاء أي قاعدة قضائية من مسئولية التجارب البشرية الغير إرادية المزعومة في هذه الحالة. وفي الواقع، كما يلاحظ القاضي بيرنان، لعبت الولايات المتحدة دورًا أساسيا في الملاحقة الجنائية للعلماء النازيون الذين أجروا التجارب على البشر خلال الحرب العالمية الثانية، والمعايير التي وضعتها محكمة نورنبيرغ العسكرية للحكم على سلوك المتهمين قد ذكرت أن 'الموافقة الطوعية للشخص الذي ستجرى عليه التجارب ضرورية للغاية ... لإرضاء المفاهيم الأخلاقية، والمعنوية، والقانونية.' إذا تم إنتهاك هذا المبدأ، فأقل شيء يمكن أن يفعله المجتمع هو رؤية أن الضحايا يتم تعويضهم، بأفضل ما يكون، من قبل الجناة.»
في 15 يناير، 1994، شكل الرئيس بيل كلينتون اللجنة الاستشارية لتجارب الإشعاع على البشر (ACHRE). تم إنشاء هذه اللجنة للتحقيق في تقرير استخدام البشر في التجارب التي تنطوي على آثار الإشعاع المؤين في البحوث الممولة فيدراليًأ. حاولت اللجنة تحديد أسباب التجارب وأسباب غياب الرقابة الجيدة عليها. وقدمت عدة توصيات للمساعدة على منع تكرار أحداث مماثلة في المستقبل.
اعتبارا من عام 2007، لم يتم محاكمة أي من الباحثين الأمريكيين الحكوميين بسبب تجارب على البشر. لم يتلق أغلب ضحايا تجارب الحكومة الأمريكية أي تعاطف أو، ذكر لما حدث لهم.