التدخل الأجنبي في الحرب الأهلية السورية
دعم المعارضة السورية > تركيا

تُعدّ دولة تركيا واحدة من أعضاء الدول في حلف شمال الأطلسي. حافظت الدولة نسبيًا على علاقة ودية مع سوريا لأكثر من عقد من الزمن لكنّ هذه العلاقة سُرعان ما انهارت حالَ بدء الاضطرابات المدنية في سوريا في عام 2011. حينَها طلبت تركيا منَ الحكومة السورية إلى إنهاء أعمال العنف في حقّ الشعب السوري. لم تهتم الحكومة السورية بما تقولهُ تركيا في ظل وجود دول أخرى تُطالب بما هو أكثر مما طالبت بهِ تركيا ألا وهو استقالة الأسد كما فعلت فرنسا، المملكة المتحدة والوِلايات المتحدة. حتى سبتمبر 2014؛ لم تُعلن تركيا صراحة مشاركتها في الضربات الجوية الدولية ضد تنظيم داعش، لكنّها عملت في المُقابل على تدريب المنشقين عن الجيش السوري على أراضيها. في تموز/يوليو 2011 أعلنت مجموعة منَ المنشقين عن تشكيل الجيش السوري الحر تحت إشرافِ الاستخبارات العسكرية التُركيّة. ابتداءًا من تشرين الأول/أكتوبر 2011؛ بدأت تركيا تأوي قادة الجيش السوري الحر كما قدمت لهم منطقة آمنة وقاعدة للعمليّات. جنبا إلى جنب مع المملكة العربية السعودية وقطر؛ عملت تركيا على تزويد الثوار بالأسلحة والمعدات العسكرية الأخرى. تصاعدت التوترات بين سوريا وتركيا بشكل ملحوظ بعدما أسقطت القوات السورية مقاتلة نفاثة تركية خلالَ الاشتباكات على الحدود في تشرين الأول/أكتوبر 2012. في أوائل شباط/فبراير 2016؛ ذكرت رويترز في مقالٍ لها أنّ تركيا هيَ «الراعي الرئيسي للثورة ضدّ نظام الرئيس بشار الأسد». قدّمت تركيا اللجوء للسوريين المنشقين عنِ النظام الذين يرونهُ نظامًا مجرمًا خاضعًا لإيران وذلكَ منذُ الأيام الأولى للصراع السوري. في أوائل يونيو/حزيران 2011؛ عقد مجموعة من الناشطين في المعارضة السورية قمّةً في مدينة إسطنبول لمناقشة تغيير النظام،  كما استضافت تركيا رئيس الجيش السوري الحر العقيد رياض الأسعد. أصبحت تُركيا على نحو متزايد معادية لسياسات الأسد وحكومته وقد عملت على تشجيع المصالحة بين الفصائل المنشقة بدلَ التفرقة. ليسَ هذا فقط بل حاول الرئيس رجب طيب أردوغان تأسيس علاقة إيجابية مع أي حكومة ستأخذ مكان الأسد.
ابتداءًا من مايو/أيار 2012؛ تلقت قوات المعارضة السورية الأسلحة والتدريب من تركيا والولايات المتحدة على حدٍ سواء. يُخص بالذكرِ هنا الجبهة الإسلامية وأحرار الشام اللتان تلقيتا أسلحة و/أو خدمات الرعاية الصحية من تركيا والمملكة العربية السعودية. لم يقتصر «تورط» تركيا في الصراع علَى مكافحة داعش ودعم المعارضة المعتدلة بل وصلَ إلى حدّ القتال ضد القوات الكردية في سوريا وكذلك في العراق في بعض الأحيان. عملت تركيا في عام 2013 على رعاية برنامج دعم الثوار المعتدلين من خِلال توفير الدعم التقني واللوجستي لجميع عناصر المعارضة في حين تذهبُ وسائل الإعلام الحكومية السورية والإيرانيّة –والإسرائيلية في بعض الأحيان– إلى اتهام الأتراك بدعم «الجماعات الإرهابية» مثلَ جبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش). قامت تركيا ببعضِ الترتيبات مع روسيا وإيران في أوائل 2017 وهذا ما تسبب في شرخٍ في العلاقة مع المعارضة السورية التي انتقدت خطة روسيا لإنشاء مناطق آمنة في سوريا ورأت أنّ هذه الخطة تُهدد البلد وسلامته الإقليمية.
حافظت تركيا على جيبٍ صغيرٍ لها داخل سوريا وذلك بالقُربِ من قبر سليمان شاه على الضفة اليمنى لنهر الفرات في محافظة حلب. يحرسُ الضريح كتيبة من الجنود الأتراك وذلك على بُعد 25 كيلومتر (16 ميل) من الحدود السورية التركية. خلال إسقاط القوات السورية لطائرة حربية تركية في حزيران/يونيو 2012؛ ضاعفت الحكومة التركية عدد الجنود المتمركزين في القبر إلى 30 في حين حذر رئيس الوزراء حينَها أردوغان من أن «قبر سليمان شاه والأراضي التي تُحيط به هي بمثابة أراضٍ تركية لذلك فأي عمل من أعمال العدوان سيكون هجوم على أراضينا وعلى أراضي حلف شمال الأطلسي.» في شباط/فبراير 2015؛ شنّ الجيش التُركي حملة في سوريا من أجل نقل القبر إلى منطقة آمنة على مقربة أكثر من الحدود. من ناحية أخرى؛ طلبت تُركيا من الولايات المتحدة تركيز الضربات الجوية على داعش وكذا على معاقل النظام السوري من أجل إجباره على التنحي منَ السُلطة كما طالبت بمنطقة آمنة في المنطقة الممتدة من بلدة عين العرب على الحدود التركية غربًا إلى مدينة أعزاز. في 22 تموز/يوليو 2015؛ وافقت الحكومة التركيّة على السماح للولايات المتحدة باستخدام قاعدة إنجرليك الجوية في جنوب تركيا لإطلاق الهجمات الجويّة ضد داعش في «صفقة» اعتُبرت تحولا كبيرا في السياسة الخارجيّة للأتراك. جديرٌ بالذكر هنا أنهُ في آذار/مارس من عام 2003 كانَ البرلمان التركي قد رفضَ الغزو الأمريكي للعراق كما رفض السماح للأمريكان باستخدام أي قاعدة أرضيّة أو جوية تابعة للأتراك.
في نهاية تموز/يوليو 2015؛ ذكرت وسائل الإعلام التركية أن حكومتي الولايات المتحدة وتركيا قد اتفقتا على الخطوط العريضة بحكم الأمر الواقع لمنطقة آمنة على طول الحدود التركية-السورية بموجب الاتفاق الذي كان من المفترض فيه زيادة الطلعات الجوية ضدّ داعش في شمال سوريا. تنص الخطة على بقاء داعش وجبهة النصرة وغيرها من الجماعات المتطرفة بعيدًا بحوالي 68 ميلًا عن المنطقة الغربية من نهر الفرات في حين تبقى محافظة حلب خاضعةً لسيطرة المعارضة السورية. بحلول آب/أغسطس من نفسِ العام؛ أعلنت الولايات المتحدة أعلنت أنها ستسحب اثنين من بطاريات باتريوت للدفاع الصاروخي من جنوب تركيا في خريف تلك السنة؛  كما هددت ألمانيا بسحبِ جنودها المتمركزين في تركيا،  وذلكَ وسط مخاوف في حلف شمال الأطلسي من أنّ تركيا عازمة على إقحام الحلف في الصراع السوري من أجلِ تحقيق مصالحها الضيقة. في أواخر تموز/يوليو؛ استئنفت تركيا القتال ضد حزب العمال الكردستاني الذي يُحاول توسيع تمركزهِ في أجزاءٍ من جنوب شرق تركيا. في 29 يونيو؛ أصدرت تُركيا بيانًا ذكرت فيه بوضوح أنّ أي توغل لأي قوات غربيّة من نهر الفرات في شمال سوريا على طول الحدود التركية (المنطقة الواقعة بين جرابلس في الشرق وأعزاز–مارع في الجنوب الغربي) وخاصّة توغل وحدات حماية الشعب والميليشيات الكرديّة المدعومة من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي وكذلك أي هجوم في شمال إدلب من قِبل قوات الحكومة السورية ستعتبرهُ الدولة التركية انتهاكًا للخط الأحمر. وفي نهاية تشرين الأول/أكتوبر من نفسِ العام؛ أكّد رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو أن تركيا قد استهدفت مقاتلي الميليشيات الكردية في سوريا مرتين بسببِ خرقهم للخط الأحمر لكن وفي المُقابل أكد الناطق باسم وحدات حماية الشعب أن الجيش التركي قد هاجمَ المواقع الكردية بالقرب من البلدات الحدودية في تل أبيض وعين العرب/كوباني. في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2015؛ هدّد الرئيس رجب طيب أردوغان مجددًا بعدم السماح للأكراد بالعبور إلى الجانب الغربي من نهر الفرات على طول الحدود التركية.
في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 وبعد وقتٍ قصيرٍ من إسقاط مقاتلة سوخوي 24 الروسية على يدِ قوات الدفاع الجوي التركية؛ وصفَ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الدور الذي تلعبه تركيا في الصراع السوري «بالتواطئ مع الإرهابيين». ليس هذا فقط؛ بل أشارَ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن تركيا تخطط لإنشاء منطقة عازلة في المنطقة حيث يعيشُ التركمان في شمال سوريا وهذا نابعٌ من رغبة أنقرة في حماية البنية التحتية للإرهابيين هناك على حدّ تعبيره ثم وصلَ القول: «وفقا لأحدث المعلومات التي توصلنا بها فإنّ المنطقة التي ترغبُ تركيا في تأمينها والتي يسكنها التركمان تستوعبُ عدة مئات أو آلاف من المسلحين من الاتحاد الروسي وهذا يُشكل طبعًا تهديدًا مباشرًا لأمننا ... حسب المعلومات المتاحة فإنّ المنطقة تستوعب البنى التحتية للسلحين بما في ذلك الأسلحة ومستودعات الذخيرة وكذا مراكز القيادة ومراكز الخدمات اللوجستية.» في المقابل؛ شكّك عدد منَ المحللين التركيين والغربيين في مزاعم روسيا واتهاماتها واعتبروها غير صحيحة. في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر 2015؛ اتهمَ الرئيس بوتين تركيا بمساعدة داعش والقاعدة وفي ظل ضغوط دولية كبيرة اضطرت الدولة التركيّة إلى إغلاق نقطة عبور على طول 60 كيلومترًا كانت تُستخدمُ لتصدير النفط الخام من تنظيم الدولة الإسلامية الذي سيطرَ على حقول النفط في سوريا والعِراق وبعض المناطق في ليبيا. في الثاني من كانون الأول/ديسمبر 2015؛ ادّعى بعض المسؤولون العسكريون الروس أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأسرته يحصلونَ شخصيًا على ملايين من الدولارات لقاء عمليات تهريب النفط من داعش. كانت هذه الاتهامات بمثابة تصاعد جديد للتوترات بينَ المُعسكرين الروسي والتركي. في المُقابل؛ نفت الحكومة التركيّة كل ما جاء على لِسان الروس، وتعليقًا على هذه المزاعم ذكر جون باس سفير الولايات المتحدة إلى تركيا أن الادعاءات حول تورط الحكومة التركية في التعامل معَ داعش هي معلومات لا أساس لها من الصحة مشيرًا إلى تقديم وكالة المخابرات المركزية اعتذارًا رسميًا إلى تركيا فيما يتعلق بالادعاءات التي نشرتها الوكالة في عام 2014.
في أواخر كانون الأول/ديسمبر 2015؛ وخلالَ مُقابلة له معَ قناة العربية قال الرئيس رجب طيب أردوغان «إن سوريا وإيران والعراق وروسيا قد شكلوا تحالفًا رباعيًا في بغداد ثمّ طلبوا انضمام تركيا ولكنّي قُلت للرئيس فلاديمين أنه لا يمكنني الجلوس إلى جانب رئيس بشرعيّة مرتابة.» بعد تصاعدِ وتيرة عمل الميليشيات الكردية في سوريا وبالتحديد في قاعدة منغ الجوية العسكرية قرب الحدود مع تركيا؛ قامت هذه الأخيرة في 13 شباط/فبراير 2016 ببدء حملة قصف على مجموعة منَ المواقع في منطقة أعزاز. ردا على هذا الفعل؛ نددّت الحكومة في سوريا واعتبرت ما قامت بهِ تُركيا انتهاكًا لسيادتها ثمّ طلبت من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات اللازمة. في 19 شباط/فبراير من نفسِ العام؛ استعملت روسيا حق النقض لتقويض مشرورع قرار كانت قد اقترحتهُ القوى الغربية بما في ذلك الولايات المتحدة، المملكة المتحدة وفرنسا. بالعودة مُجددًا إلى 24 شباط/فبراير 2015؛ كانَ الرئيس أردوغان قد تحدثَ على شاشات التلفزيون حول خطة مؤقتة لوقفِ الاقتتال في سوريا أُعلنت من جانبِ روسيا والولايات المتحدة قبل يومين. اتهمَ الرئيسُ حينَها الأمم المتحدة والغرب وكذا روسيا وإيران بالسعي إلى تحقيقِ مصالحهم الخاصّة وأكّد في الوقتِ ذاته أنهُ يخشى أن يستفيد نظام بشار الأسد من اتفاق وقف إطلاق النار هذا.