حقوق الإنسان والتنمية
حقوق الإنسان والأهداف الإنمائية للألفية > الفقر

ومن المتوقع أن يرتبط النظام المؤسسي العالمي الحالي بالفقر المدقع الذي يمكن تجنبه وقد تشكل فرضياته انتهاكًا مستمرًا لحقوق الإنسان. هناك العديد من مقاييس الفقر ويُنظر الآن إلى أن الفقر هو أكثر من «مقياس الدخل المنخفض». يذكر أمارتيا سين أن الخصائص الجسدية الفردية والظروف البيئية والاجتماعية وكذلك التوقعات السلوكية تلعب جميعها دورًا. تُعرِّف لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الفقر على أنه «ظروف إنسانية تتسم بالحرمان المزمن من القدرات والاختيارات والأمن والسلطة اللازمة للتمتع بمستوى معيشي لائق».
يضع جيفري ساكس الفقر في مسار تاريخي مع إنهاء العبودية والاستعمار والفصل العنصري، لكنه لا يربط حركات حقوق الإنسان هذه بالأسباب الحالية للقضاء على الفقر. يناقش اقتصاديو السياسات المعايير الدنيا والشفافية والمشاركة غير المرتبطة بإطار حقوق الإنسان حيث يُنظر إلى الفقر على أنه يزيد من الهدر الاجتماعي الذي يشوه النتائج الاقتصادية وتقديم الخدمات. يشير جوزيف ستيجليتز في كتابه «إنجاح العولمة» إلى فجوة بين العولمة الاقتصادية والسياسية وأن التحليل الاقتصادي الموجه نحو النمو يتجاهل تأثير الدخل على إعمال الحقوق مثل الصحة أو التعليم ويركز بدلاً من ذلك على اتخاذ الخيارات في عالم محدود الموارد. هناك جدل حول ما إذا كان الاهتمام بالحقوق المدنية والسياسية يفسح المجال للتنمية الاقتصادية أو ما إذا كان النمو الاقتصادي من المرجح أن يخلق تنمية مؤسسية وسياسية. لا يذكر بيان مجموعة العشرين لعام 2005 بشأن قضايا التنمية العالمية حقوق الإنسان أو التنمية البشرية والحكم الرشيد فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية فقط. في عام 2009، أيضًا في ذكر حقوق الإنسان أو التنمية البشرية. الفلسفة الراسخة هي اقتصاد عالمي يقوم على مبادئ السوق والتنظيم الفعال.
تحتضن مجموعة من مجالات الاقتصاد لغة حقوق الإنسان مثل الرابطة الدولية لأخلاقيات التنمية التي تطبق نهجًا معياريًا لنظريات التنمية. ينص إعلان ميريدا على "الاحترام المطلق لكرامة الإنسان بغض النظر عن الجنس أو الطبقة العرقية أو الطبقة الاجتماعية أو الدين أو الجنسية. يُعد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - الذي تروج له جمعية التنمية البشرية والقدرات (HDCA) منفتحًا على منظور حقوق الإنسان كما ورد في تقرير التنمية البشرية لعام 2001 "التنمية البشرية وحقوق الإنسان يعزز كل منهما الآخر ويساعد على تأمين الرفاهية وكرامة كل الناس ". أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي بيانًا في مايو 2001 تناول على وجه التحديد الفقر باعتباره أحد اهتمامات حقوق الإنسان وقدم المقرر الخاص محمد حبيب شريف تقريرًا إلى اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في دورتها الثامنة والخمسين اللجنة الاستشارية حول حقوق الإنسان والفقر المدقع. تدور حقوق الإنسان في ظل هذه الرؤى التنموية حول مفهوم الحرية مع توسيع الاختيار. أكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في إعلان فيينا أن الفقر المدقع والاستبعاد الاجتماعي يشكلان انتهاكًا لكرامة الإنسان، وأن الخطوات العاجلة ضرورية لتحقيق معرفة أفضل بالفقر المدقع وأسبابه.
الهدف الأول من الأهداف الإنمائية للألفية هو القضاء على الفقر المدقع والجوع. يُنظر إلى النمو الاقتصادي على أنه الآلية الرئيسية لتحقيق هذا الهدف بينما يتطلب نهج حقوق الإنسان التركيز على النمو الضعيف والنظر في المجموعات التي تسعى إلى مسارات التنمية بخلاف السوق التقليدية الحرة، والنموذج القائم على التصدير. الأهداف هنا هي: 1) خفض نسبة الأشخاص الذين يقل دخلهم عن دولار واحد في اليوم إلى النصف بحلول عام 2015 مقارنة بالحق في مستوى معيشي لائق ؛ 2) تحقيق العمالة الكاملة والعمل اللائق للجميع يمكن مقارنته بالحق في العمل و3) خفض نسبة الأشخاص الذين يعانون من الجوع إلى النصف بحلول عام 2015، مقارنة بالحق في الغذاء، وبالتالي الحق في الحياة والصحة.
وكانت جنوب شرق آسيا هي أول منطقة نامية تصل إلى هدف الحد من الجوع قبل عام 2015. حيث انخفض الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية في إجمالي سكان المنطقة من 29.6٪ في 1990-1992 إلى 10.9٪ في 2010-2012. ومع ذلك، فإن تباطؤ النمو على الصعيد العالمي يؤدي إلى استمرار فقدان الوظائف. زادت البطالة بمقدار 28 مليون منذ عام 2007، وخرج ما يقدر بنحو 39 مليون شخص من سوق العمل، تاركين 67 مليون شخص بدون وظائف نتيجة للأزمة المالية العالمية. على الرغم من أن عدد العمال الذين يعيشون مع عائلاتهم بأقل من 1.25 دولار في اليوم قد انخفض بشكل كبير خلال العقد الماضي بمقدار 294 مليونًا، إلا أن التقديرات الجديدة تظهر أن 60.9٪ من العمال في العالم النامي لا يزالون يعيشون على أقل من 4 دولارات في اليوم.
في اليمن ، يتصدى برنامج الغذاء العالمي لتعليم الفتيات لتحديات الجوع والالتحاق بالمدارس، حيث تشكل الفتيات أكثر من 60٪ من أطفال المدارس الابتدائية غير الملتحقين بالمدارس. يحق للعائلات التي ترسل بناتها إلى المدرسة الحصول على حصة سنوية من القمح والزيت النباتي. منذ عام 2010، وصل البرنامج إلى ما يقرب من 200000 فتاة. بينما في الهند، يدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برنامج المهاتما غاندي الوطني للتوظيف الريفي، ويعزز القوانين التي جرى إقرارها في عام 2005 والتي تضمن الحق في الحد الأدنى من 100 يوم عمل مدفوع الأجر في السنة للعمال المعدمين والمزارعين الهامشيين. يوفر البرنامج الآن 50 يوم عمل في السنة لحوالي 50 مليون أسرة حيث ما يقرب من نصف المستفيدين من النساء.
تحدي القضاء على الجوع هو مبادرة أخرى للأمم المتحدة مع العديد من المنظمات غير الحكومية الشريكة تهدف إلى 1) الحصول على غذاء كافٍ بنسبة 100٪ على مدار السنة؛ 2) عدم وجود أطفال مصابين بالتقزم أقل من عامين؛ 3) حيث تكون جميع النظم الغذائية مستدامة؛ 4) زيادة بنسبة 100٪ في إنتاجية ودخل أصحاب الحيازات الصغيرة؛ 5) الوصول إلى «صفر» خسارة أو هدر للطعام.