زواج المثليين في ألمانيا
التاريخ > زواج المثليين > تصويت البوندستاغ وموافقة البوندسرات (2017)

في 27 يونيو 2017، رداً على أسئلة الجمهور في منتدى عام في برلين، صرحت المستشارة أنغيلا ميركل بشكل غير متوقع أنها تأمل أن يتم طرح المسألة على التصويت حسب الضمير في البوندستاغ في المستقبل القريب. في اليوم التالي، دعا العديد من السياسيين إلى إجراء تصويت في وقت لاحق من هذا الأسبوع، في الجلسة الأخيرة قبل العطلة الصيفية. وقد وعد مارتن شولتز رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني بأن حزبه سوف يرتب لإجراء تصويت. وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، أعلن كل من حزبي الاتحاد أنهما سيسمحان لنوابهم بالتصويت حسب الضمير، رغم معارضتهم للتصويت على القضية قبل الانتخابات القادمة. في ذلك اليوم أيضًا (28 يونيو)، صوّت أعضاء الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني، حزب الخضر الألماني والحزب اليساري الألماني في لجنة الشؤون القانونية، على تحديد موعد لإجراء تصويت على مشروع القانون الذي اقترحه البوندسرات في 2015، وهي تفوق أعضاء حزبي الاتحاد. سحب كل من حزبي الخضر واليسار مشاريع قوانينهما الخاصة.
في 30 يونيو، ناقش البوندستاغ مشروع القانون وأقره بـتصويت 393 لصالحه و226 ضده (393-226)، مع امتناع 4 أعضاء عن التصويت وغياب 7. صوتت ميركل ضد التشريع، والتي أدى تغيير موقفها إلى إجراء التصويت، لكنها قالت إنها تأمل أن النتيجة «لا تعزز فقط الاحترام بين الآراء المختلفة ولكن أيضًا تجلب المزيد من التماسك الاجتماعي والسلام». في 7 يوليو، وافق البوندسرات على مشروع القانون من دون تصويت، لأنه لم تكن هناك طلبات لجلسات التوفيق (بالألمانية:  Vermittlungsausschuss).
تم التوقيع على القانون في 20 يوليو 2017 من قبل الرئيس فرانك-فالتر شتاينماير وبذلك أصبح رسميا «قانون بشأن إدخال الحق في الزواج للأشخاص من نفس الجنس» (بالألمانية: Gesetz zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts) بعد التوقيع عليه. تم نشر القانون في 28 يوليو 2017 في الجريدة الرسمية الاتحادية ودخل حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثالث بعد النشر (أي: 1 أكتوبر 2017). بدأت الأزواج المثلية بالزواج في جميع أنحاء ألمانيا في ذلك اليوم، مع الاحتفال بأول زفاف مثلي في شونبيرغ، برلين بين كارل كريل وبودو مندي.
| الحزب | صوت لصالح | صوت ضد | امتنع عن التصويت | لم يصوت (غائب) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  G  حزبي الاتحاد (CDU/CSU) | 75 | 225 | 4 | 5 |
|  G  الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني (SPD) | 192 | – | – | 1 |
|   الحزب اليساري الألماني (Die Linke) | 63 | – | – | 1 |
|   تحالف '90/حزب الخضر الألماني (B90/Grüne) | 63 | – | – | – |
|   إريكا شتاينباخ (مستقلة) | – | 1 | – | – |
| العدد الإجمالي | 393 | 226 | 4 | 7 |
| العدد الإجمالي | 62.4% | 35.9% | 0.6% | 1.1% |
أثار العديد من الخبراء القانونيين، بما في ذلك أعضاء البرلمان وزعماء الأحزاب، شكوكاً حول قانونية القانون، حيث قال رئيس المحكمة الدستورية الألمانية السابق هانز يورجن بابير بأن زواج المثليين لا يتفق مع التعريفات السابقة للزواج التي تبنتها المحكمة. تنص المادة 6 (1) من القانون الأساسي على وضع «الزواج والأسرة» تحت «الحماية الخاصة لأمر الدولة». يتطلب تعديل الدستور أغلبية الثلثين في كلا المجلسين. وقد رفض وزير العدل الفيدرالي هيكو ماس هذه المخاوف الذي جادل بأن المادة 6 (1) لا تحدد مصطلح الزواج ولا تستبعد تعريفًا أوسع.
في أعقاب إقرار القانون، قال كل من الحكومة البافارية وحزب البديل من أجل ألمانيا إنهما سينظران في تقديم التماس إلى المحكمة لمراجعة قضائية (بالألمانية:  abstrakte Normenkontrolle)، ولكن افتقاد الحزب للصفة القانونية لهذا التحدي، حيث أنه ليس جزءًا من الحكومة الفيدرالية أو أي حكومة ولاية، ولا يمتلك ربع النواب اللازمين في البوندستاغ. في 6 مارس 2018، أعلنت الحكومة البافارية أنها لن تتحدى القانون،
في أيلول/سبتمبر 2018، بعد قرابة عام من تشريع زواج المثليين، قدم حزب البديل من أجل ألمانيا عريضة لإلغاء زواج المثليين. تمت مناقشة الاقتراح الذي فشل في البوندستاغ في 11 أكتوبر 2018. إذ عارضه كل حزب سياسي آخر الاقتراح. وبدلاً من ذلك، قام المشرعون من حزب الخضر والحزب الديمقراطي المسيحي والاتحاد المسيحي المسيحي بتهنئة أكثر من 10,000 من الأزواج المثليين والمثليات الذين تزوجوا في ألمانيا في العام الماضي، في حين انتقد آخرين حزب البديل من أجل ألمانيا بسبب اقتراحهم، واصفين إياه بأنه «غير ديمقراطي»، و«خطأ»، و«خدعة سياسية رخيصة على حساب المجتمع الحر»(بالألمانية: ein billiger Wahlkampf auf Kosten der freien Gesellschaft) وحتى«كسول جدا» (بالألمانية: skinkfaul).
في سبتمبر 2018، قدم حزب البديل من أجل ألمانيا في البرلمان المحلي لولاية شلسفيغ-هولشتاين عريضة لإجبار حكومة الولاية على مقاضاة قانون زواج المثليين في المحكمة الدستورية الألمانية. صوتت جميع الأحزاب السياسية الأخرى ضد الاقتراح، لأن غالبية الخبراء القانونيين يرون أن زواج المثليين يتوافق مع القوانين الفيدرالية.
في ديسمبر 2018، أصدر البرلمان الألماني «قانون تنفيذ قانون الحق في الزواج للأشخاص من نفس الجنس» (بالألمانية: "Gesetz zur Umsetzung des Gesetzes zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts")، الذي يعدل العديد من القوانين الأخرى لتعكس إضفاء الشرعية على زواج المثليين.