حق تقرير المصير
التاريخ > الحرب العالمية الأولى والثانية

أعاد وودرو ويلسون إحياء التزام أمريكا بحق تقرير المصير، على الأقل بالنسبة للدول الأوروبية، خلال الحرب العالمية الأولى. عندما وصل البلاشفة إلى السلطة في روسيا في ثورة أكتوبر، طالب ويلسون بالانسحاب الفوري لروسيا من حلفاء الحرب العالمية الأولى. دعمت أمريكا أيضًا حق جميع الأمم، بما في ذلك المستعمرات، في تقرير المصير. أقر الدستور الروسي لعام 1918 بحق الانفصال للجمهوريات المكونة له.
شكل ذلك تحديًا لمطالب ويلسون المحدودة. نشر ويلسون كتابه مبادئ ويلسون الأربعة عشر في يناير 1918 والذي دعا، من بين أمور أخرى، إلى تعديل المطالب الاستعمارية، لتتساوى مصالح القوى الاستعمارية مع مطالب الشعوب المُستعمَرة. أدت معاهدة برست ليتوفسك في مارس 1918 إلى خروج روسيا السوفيتية من الحرب، والاستقلال الاسمي لأرمينيا وفنلندا وإستونيا ولاتفيا وأوكرانيا وليتوانيا وجورجيا وبولندا، على الرغم من أن هذه الأراضي كانت في الواقع تحت السيطرة الألمانية. في نهاية الحرب تفككت الإمبراطورية النمساوية المجرية المهزومة وتشيكوسلوفاكيا واتحاد دولة السلوفينيين والكروات والصرب ومملكة صربيا إلى دول جديدة، وخرجت مما بقي من إمبراطورية هابسبورغ. ولكن شكّل فرض الدول التي مُنحت فيها بعض الجنسيات (خاصة البولنديين والتشيك والصرب والرومانيين) سلطة على الجنسيات التي تكرهها أو لا تثق بها ذريعة للعدوان الألماني في الحرب العالمية الثانية.
جادل ويلسون علنًا بأن الاتفاقات التي توصلوا إليها في أعقاب الحرب ستكون بمثابة «إعادة تعديل للمظالم الكبيرة الموجودة في بنية المجتمع الأوروبي والآسيوي ككل»، والذي عزاه إلى غياب الحكم الديمقراطي. بحسب ويلسون، سيضع النظام الجديد الذي ظهر في فترة ما بعد الحرب الحكومات «في أيدي الشعب ويبعده عن أيدي المقاطعات والأطراف ذات السيادة». تأسست عصبة الأمم كرمز لنظام ما بعد الحرب الجديد، وكانت إحدى مهامها الأولى إضفاء الشرعية على الحدود الإقليمية للدول الجديدة التي نشأت في أراضي الإمبراطورية العثمانية السابقة وآسيا وأفريقيا. لم يتطرق مبدأ تقرير المصير في ذلك الوقت إلى إنهاء الاستعمار. كانت عصبة الأمم تخصص كل من الدول والمستعمرات ما بعد العثمانية والآسيوية والأفريقية لقوة أوروبية بتفويض منها بحجة عدم تحضر السكان المحليين بما فيه الكفاية.
كان أحد الاعتراضات الألمانية على معاهدة فرساي هو التطبيق الانتقائي إلى حد ما لمبدأ تقرير المصير؛ لأن غالبية الشعب في النمسا وفي منطقة سوديتنلاند في تشيكوسلوفاكيا أرادوا الانضمام إلى ألمانيا بينما أراد غالبية الناس في دانزيج البقاء داخل الرايخ، لكن تجاهل الحلفاء الاعتراضات الألمانية. دعت نقاط ويلسون الأربعة عشر لاستعادة الاستقلال البولندي وتمتع بولندا «بوصول آمن إلى البحر»، مما يعني ضمنًا التنازل عن مدينة دانزيغ الألمانية (غدانسك الحديثة في بولندا)، التي تملك موقعًا استراتيجيًا حيث يصب نهر فيستولا في بحر البلطيق لبولندا. في مؤتمر باريس للسلام عام 1919، طلب الوفد البولندي بقيادة رومان دموفسكي من ويلسون تحقيق النقطة الـ 14 من نقاطه عبر نقل دانزيغ إلى بولندا. بحجة أن بولندا لن تكون قادرة على البقاء اقتصاديًا بدون دانزيغ. ولكن، نظرًا لأن 90% من سكان دانزيغ في هذه الفترة كانوا ألمانًا، تساوَم قادة الحلفاء في مؤتمر باريس للسلام لإنشاء مدينة دانزيغ الحرة، وهي دولة مدنية تتمتع فيها بولندا بحقوق خاصة معينة. كان 90% من سكان مدينة دانزيغ ألمان و10% بولنديين، وكانت المناطق الريفية المحيطة بدانزيغ بولندية بأغلبية ساحقة. اعترضت المناطق الريفية البولندية المدرجة في مدينة دانزيغ الحرة، بحجة أنهم يريدون أن يكونوا جزءًا من بولندا. لم يكن البولنديون أو الألمان سعداء بهذا الحل الوسط وأصبحت قضية دانزيغ نقطة مهمة للتوتر الألماني البولندي طوال فترة ما بين الحربين العالميتين.
خلال عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي، كانت هناك بعض الحركات الناجحة لتقرير المصير في بدايات عملية إنهاء الاستعمار. منحت المملكة المتحدة بحسب تشريع وستمنستر لعام 1931 الاستقلال لكل من كندا ونيوزيلندا ونيوفاوندلاند ودولة أيرلندا الحرة وأستراليا واتحاد جنوب إفريقيا بعد أن أعلن البرلمان البريطاني أنه غير قادر على تمرير القوانين عليها بدون موافقتهم. وحصلت مصر وأفغانستان والعراق على استقلالها عن بريطانيا ولبنان عن فرنسا. كانت الجهود الأخرى غير ناجحة، مثل حركة الاستقلال الهندية. بدأت كل من إيطاليا واليابان وألمانيا جهودًا جديدة لوضع مناطق معينة تحت سيطرتها، مما أدى إلى اندلاع الحرب العالمية الثانية. احتج البرنامج الوطني الاشتراكي على ذلك في نقطته الأولى (من أصل 25 نقطة)، وتكلم عنه أدولف هتلر علنًا في 24 فبراير 1920.
في آسيا، كانت اليابان قوة صاعدة واكتسبت المزيد من الاحترام من القوى الغربية بعد انتصارها في الحرب الروسية اليابانية. انضمت اليابان إلى دول الحلفاء في الحرب العالمية الأولى وهاجمت المستعمرات الألمانية في الشرق الأقصى، مضيفة الممتلكات الألمانية السابقة إلى إمبراطوريتها. في الثلاثينيات من القرن الماضي، اكتسبت اليابان نفوذًا كبيرًا في منغوليا الداخلية ومنشوريا بعد أن غزت منشوريا. أسست مانشوكو، وهي دولة دمية في منشوريا وشرق منغوليا الداخلية. اتبعت اليابان هذا النموذج بشكل أساسي عندما غزت مناطق أخرى في آسيا، وأنشأت منطقة شرقي آسيا الكبرى للرفاهية المتبادلة. واجهت اليابان صعوبة كبيرة في المجادلة بأن إنشاء مانشوكو كان مبررًا بحسب مبدأ تقرير المصير، مدعية أن شعب منشوريا أراد الانفصال عن الصين وطلب من جيش كوانتونغ التدخل نيابة عنهم. ومع ذلك، ذكرت لجنة ليتون التي عينتها عصبة الأمم لتقرير ما إذا كانت اليابان قد ارتكبت عدوانًا أم لا، بأن غالبية الشعب في منشوريا (الذين كانوا من الهان الصينيين) لا يرغبون في مغادرة الصين.
في عام 1912، خلفت جمهورية الصين رسميًا أسرة تشينغ، بينما أعلنت منغوليا الخارجية والتبت وتوفا استقلالها. لم تقبل حكومة الصين هذا الاستقلال. بموجب معاهدة كياختا (1915) اعترفت منغوليا الخارجية بسيادة الصين. ولكن، دفع التهديد السوفيتي بالاستيلاء على أجزاء من منغوليا الداخلية الصين إلى الاعتراف باستقلال منغوليا الخارجية، شريطة إجراء استفتاء. أجري الاستفتاء في 20 أكتوبر 1945، وصوّت (حسب الأرقام الرسمية) 100% من الناخبين على الاستقلال.
سببت النزاعات التي لم تُحل منذ الحرب العالمية الثانية العديد من الخلافات الحالية على السيادة وتقرير المصير في شرق آسيا. تخلت الإمبراطورية اليابانية بعد سقوطها عن السيطرة عن العديد من مستعمراتها السابقة بما في ذلك كوريا وجزيرة سخالين وتايوان. لم يُؤخذ رأي المتضررين أو يُعطى أي أولوية في أي من هذه المناطق. أُعطيت كوريا الاستقلال بحسب معاهدة سان فرانسيسكو، لكن لم تذكر مختلف المناطق الأخرى؛ مما أعطى تايوان استقلالًا فعليًا على الرغم من عدم وضوح وضعها السياسي.