عملية العاصفة (حرب البوسنة والهرسك)
جرائم الحرب

المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة التي أُنشئت في عام 1993 بناء على قرار مجلس الأمن رقم 827 وجهت الاتهام إلى جوتوفينا وسيرماك وماركاتش بارتكاب جرائم حرب وتحديدا لأدوارهم في عملية العاصفة مشيرة إلى مشاركتهم في مشروع إجرامي مشترك يهدف إلى الإبعاد الدائم للصرب من الجزء الخاضع لسيطرة جيش جمهورية كرايينا الصربية من كرواتيا. حددت التهم الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة أن المشاركين الآخرين في المشروع الإجرامي المشترك هم تودجمان وشوشاك وبوبيتكو وتشيرفينكو ولكن جميعهم باستثناء بوبيتكو ماتوا قبل صدور أول لائحة اتهام للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في عام 2001. تم اتهام بوبيتكو من قبل المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة لكنه توفي بعد عام قبل أن يتم تسليمه للمحاكمة في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة. بدأت محاكمة جوتوفينا وآخرين في عام 2008 مما أدى إلى إدانة جوتوفينا وماركاتش وتبرئة سيرماك بعد ذلك بثلاث سنوات. تمت تبرئة جوتوفينا وماركاتش في الاستئناف في نوفمبر 2012. وخلصت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة إلى أن عملية العاصفة لم تكن تهدف إلى الاضطهاد العرقي حيث لم يتم استهداف المدنيين عمدا. ذكرت محكمة الاستئناف أن الجيش الكرواتي والشرطة الخاصة ارتكبوا جرائم بعد الهجوم المدفعي لكن لم يكن لقيادة الدولة والقيادة العسكرية دور في التخطيط وخلق الجرائم. وخلصت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة إلى أن كرواتيا ليس لديها نية محددة لتهجير الأقلية الصربية في البلاد. علاوة على ذلك لم يجدوا أن جوتوفينا وماركاتش لعبا دورا في تبني جهود تمييزية تمنع عودة المدنيين الصرب. اعترض قاضيان في هيئة من خمسة قضاة على هذا الحكم. أثارت القضية قضايا مهمة لقانون الحرب ووصفت بأنها سابقة.
لا تزال الآراء متباينة حول ما إذا كانت عملية العاصفة نفسها تعتبر جريمة حرب. واتهم مبعوث الاتحاد الأوروبي بيلدت وهو أحد المنتقدين القلائل للعملية كرواتيا بارتكاب أكثر عمليات التطهير العرقي فعالية في حروب يوغوسلافيا. ونفت كرواتيا هذا الزعم بأنها «حثت الصرب على البقاء» لكن الجنود انخرطوا أيضا في قصف المناطق المأهولة الصرب وقتل المدنيين والسماح للكروات بالتورط في حرق ونهب منازل الصرب وفقا لتقرير للأمم المتحدة. ويدعم وجهة نظره عدد من المحللين الغربيين مثل البروفيسور ماري جانين كاليك وكاتب سيرة ميلوسيفيتش آدم ليبور والبروفيسور بول موجيز بينما يميز المؤرخان جيرارد توال وكارل دالمان العملية من «ممارسات التطهير العرقي» التي حدثت أثناء الهجوم. وقد رفض السفير الأمريكي آنذاك غالبريث مزاعم التطهير العرقي. أدان مسؤولو الصليب الأحمر ومراقبو الأمم المتحدة والدبلوماسيون الغربيون إنكار غالبريث للتطهير العرقي ووصف أحد السفراء تصريحات غالبريث بأنها «مبهرة». رفض أخافان اتهام الطرد الجماعي للسكان الصرب. وأشاروا إلى شهادة المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة التي أدلى بها قائد جيش جمهورية كرايينا الصربية مايل مركشيتش الذي ذكر أنه في 4 أغسطس 1995 في وقت ما بعد الساعة 16:00 كان ميلان مارتيتش وموظفيه هم الذين اتخذوا في الواقع قرارا بإجلاء السكان الصرب من كرايينا إلى صرب قرية بالقرب من الحدود البوسنية. يشير موجيز أيضا إلى أن أوامرهم من الصرب هي المغادرة مما أدى إلى نزوح جماعي من منطقة كرايينا بأكملها «في غضون فترة وجيزة». كما أشارت نتائج المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة إلى أدلة تشير إلى أن الجنرال غوتوفينا «اتخذ تدابير عديدة» لمنع الجرائم والاضطراب العام في أعقاب الهجمات المدفعية بما في ذلك الجرائم ضد المدنيين الصرب والحد منها.
في فبراير 2015 في ختام قضية الإبادة الجماعية في كرواتيا وصربيا رفضت محكمة العدل الدولية دعوى قضائية صربية زعمت أن عملية العاصفة تشكل إبادة جماعية وحكمت بأن كرواتيا لم يكن لديها نية محددة لإبادة الأقلية الصربية في البلاد رغم أنها أعادت التأكيد على ارتكاب جرائم خطيرة ضد المدنيين الصرب. كما توصلت المحكمة إلى أن الجيش الكرواتي ترك طرق هروب يسهل الوصول إليها للمدنيين. ووجدوا أيضا أن قادة كرواتيا تصوروا على الأكثر أن الهجوم العسكري سيكون له تأثير في هروب الغالبية العظمى من السكان الصرب وأنهم كانوا راضين عن تلك النتيجة وكانوا يرغبون في تشجيع رحيل المدنيين الصرب لكنهم لم يثبتوا وجود النية المحددة التي تميز الإبادة الجماعية. وطبقا للحكم فإن المدنيين الصرب الفارين من منازلهم وكذلك أولئك الذين بقوا في المناطق المحمية للأمم المتحدة تعرضوا لأشكال مختلفة من المضايقات من قبل المدنيين الكرواتيين والجيش الكرواتي. في 8 أغسطس تم قصف قافلة للاجئين.
عدد الضحايا المدنيين في عملية العاصفة متنازع عليه. يزعم مكتب المدعي العام لجمهورية كرواتيا أن 214 مدنيا قُتلوا - 156 في 24 حالة جرائم حرب و47 آخرين كضحايا قتل - خلال المعركة وفي أعقابها مباشرة. تعارض لجنة هلسنكي الكرواتية الادعاء والتقارير التي تفيد بمقتل 677 مدنيا خلال نفس الفترة. وعندما تم تقديم تقريرهم كدليل رفضت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة تقريرهم بسبب الإفادات التي لم يتم الحصول عليها من مصادر وإدخالات مزدوجة في داخلها. ونقلت مصادر صربية عن 1192 مدنيا بين قتيل ومفقود. حدد ممثلو الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة عدد الوفيات بين المدنيين بـ 324. يقدر مسؤولو الحكومة الكرواتية أن 42 مدنيا كرواتيا قتلوا أثناء العملية.
من الصعب تحديد العدد الدقيق للممتلكات التي دمرت أثناء وبعد عملية العاصفة نظرا لأن عددا كبيرا من المنازل تعرضت لأضرار بالفعل منذ بداية الحرب. تقدر هيومن رايتس ووتش تدمير أكثر من 5000 منزل أثناء المعركة وبعدها. من بين 122 كنيسة أرثوذكسية صربية في المنطقة تم تدمير واحدة وتضررت 17 كنيسة لكن معظم الأضرار التي لحقت بالكنائس حدثت قبل انسحاب الصرب. كما أفادت هيومن رايتس ووتش أن الغالبية العظمى من الانتهاكات خلال عملية العاصفة ارتكبتها القوات الكرواتية. وشملت هذه الانتهاكات التي استمرت على نطاق واسع لشهور بعد ذلك عمليات الإعدام بإجراءات موجزة لكبار السن والعجزة الصرب الذين تخلفوا عن الركب وحرق وتدمير قرى الصرب وممتلكاتهم بالجملة. في الأشهر التي أعقبت عملية العاصفة تم إعدام ما لا يقل عن 150 مدنيا صربيا بإجراءات موجزة واختفاء 110 آخرين قسرا. أحد الأمثلة على ذلك هو مذبحة فاريفود التي قُتل فيها تسعة مدنيين صرب. وقعت جرائم أخرى مسجلة ضد المدنيين الصرب سواء أثناء أو في أعقاب عملية العاصفة في كومييتش وكيياني وغولوبيتش وأوزدولي وغروبوري وغوشيتش.
اعتبارا من نوفمبر 2012 تلقت السلطات الكرواتية 6390 تقريرا عن جرائم ارتكبت في المنطقة أثناء أو بعد عملية العاصفة وأدانت 2380 شخصا بارتكاب أعمال نهب وحرق وجرائم قتل وجرائم حرب وغيرها من الأعمال غير القانونية. وحتى التاريخ نفسه كانت هناك 24 محاكمة أخرى لجرائم الحرب المتعلقة بعملية العاصفة جارية. في 2012 كانت السلطات الصربية تحقق في 5 قضايا جرائم حرب خلال عملية العاصفة. في الذكرى السنوية الخامسة والعشرين للعملية قامت شبكة تقارير التحقيق في البلقان بتحليل وثائق محاكمة المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ووجدت أن عددا قليلا جدا من مرتكبي عمليات قتل المدنيين الصرب قد قُدموا إلى العدالة بينما لم تتم مقاضاة أي من قادة الوحدات المسؤولة.