مؤتمر النساء بين الحلفاء
الخلفِيَّة

كانت عواقب الحرب العالمية الأولى عميقة، فسقطت أربع إمبراطوريات؛ كما نشأت بلدان عديدة أو استعادت استقلالها، وأحدثت تغييرات هامة في المناخ السياسي والثقافي والاقتصادي والاجتماعي للعالم. وكان مؤتمر باريس للسلام في عام 1919 المنتدى الأولي لتحديد شروط السلام، وكان ذلك عن طريق تصميم مؤتمر عالمي يضم ممثلين من 33 دولة، معنيون بولاية واسعة النطاق تشمل إنشاء مجتمع دولي جديد يقوم على مبادئ أخلاقية وقانونية. وعليه؛ دعا المجلس المنظمات غير الحكومية إلى المساعدة في أعماله، وكان محط اهتمام المنظمات غير الحكومية وجماعات الضغط الحريصة على النهوض بجدول أعمالها من خلال الدعوة القوية.
في البداية، كان منظمو مؤتمر السلام قد خططوا لوضع المعاهدات على أساس الجلسات العامة. بيد أن الحاجة إلى استعادة الاستقرار والسرية والتقدم السريع منعت الجلسات العامة من القيام بذلك.  وبدلاً من ذلك، عُقدت اجتماعات المجلس الأعلى برئاسة رئيس الوزراء ووزير الخارجية كل من القوى الرئيسية المملكة المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا واليابان، والولايات المتحدة، كجلسات تفاوض للمندوبين الحاضرين. وقد صاغت اثنتان وخمسون لجنة مستقلة ولجان عديدة، تتألف من دبلوماسيين وخبراء في السياسات وغيرهم من المتخصصين، مواد المعاهدات المختلفة وقدمتها كتوصيات إلى المجلس الأعلى. ومن بين اللجان المختلفة لجنة مسائل العمل ولجنة عصبة الأمم التي ستوافق في نهاية المطاف على الاجتماع بمندوبات نساء.
عندما اجتمع قادة العالم للتفاوض على صياغة شروط السلام بعد الهدنة، كتبت مارغريت دي ويت شلمبرغر نائبة رئيس التحالف الدولي لحق المرأة في الاقتراع ورئيسة المنظمة المساعدة، الاتحاد الفرنسي لحق المرأة في الاقتراع، رسالة مُؤرخة 18 يناير 1919 إلى الرئيس الأمريكي، وودرو ويلسون، تحثه على السماح للنساء بالمشاركة في المناقشات التي من شأنها أن توجه مفاوضات المعاهدة وصنع السياسات. وبسبب القلق من جرائم الحرب المرتكبة ضد المرأة وعدم وجود أي منفذ رسمي للعمل السياسي النسائي، كتب المطالبون بمنح حق المرأة في التصويت إلى ويلسون مرة أخرى في 25 كانون الثاني/يناير. وأكدت أنه نظرًا لأن بعض النساء قاتلن إلى جانب الرجال، ولأن نساء كثيرات قدمن الدعم للرجال في الحرب، فإنه ينبغي معالجة قضايا المرأة في المؤتمر. على الرغم من اعتراف ويلسون بمشاركتهم وتضحياتهم، إلا أنه رفض منح المرأة دورًا رسميًا في عملية السلام، معتبرًا أن مخاوفهم كانت خارج نطاق المناقشات وأن مندوبي المؤتمر لم يكونوا في وضع يسمح لهم بإخبار الحكومات كيفية إدارة شؤونهم الداخلية.
اجتمع وفد من 80 امرأة فرنسية بقيادة فالنتين تومسون رئيسة تحرير لمجلة «La Vie Feminine» وابنه الوزير السابق غاستون تومسون، بالرئيس ويلسون في 1 شباط/فبراير في فيلا مورات للضغط من أجل إدراجهن في مناقشات مؤتمر السلام. وكان رده مماثلا لموقفه السابق بأن قضايا العمالة يمكن أن تناقش، ولكن الحقوق المدنية والسياسية للمرأة هي قضايا محلية. وخلال المؤتمر الدولي لمنظمة برن الدولية الذي عقد في برن، سويسرا، في الفترة من 3 إلى 8 شباط/فبراير، عقدت المشاركات من اللجنة النسائية الدولية للسلام الدائم اجتماعًا خاصًا نظمته روزيكا شويمر، السفيرة الهنغارية في سويسرا ومؤسسة الرابطة النسائية الهنغارية. وقرر أعضاء الوفود في مؤتمر برن أنهم سيدعمون عصبة الأمم المشكلة ديمقراطيًا ومشاركة المرأة في مؤتمر باريس للسلام.
واستجابة لذلك، دعت نساء من الاتحاد الفرنسي لحق المرأة في الاقتراع والمجلس الوطني للمرأة الفرنسية، تحت قيادة مارغريت دي ويت شلمبرغر، زملاء دوليين للاجتماع في باريس في مؤتمر موازٍ من المقرر افتتاحه في 10 شباط/فبراير. وأرسلوا دعوات إلى المنظمات المشاركة في حركة الاقتراع في جميع دول الحلفاء، طالبين من المندوبين المشاركة في مؤتمر نسائي لتقديم آرائهم ومخاوفهم إلى مندوبي المؤتمر «الرسمي».
وبموازاة ذلك، عملت الناشطات النسويات الفرنسيات على إقناع المندوبين الذكور بدعم مشاركة المرأة، لأنهن كن مقتنعات بأن التعاون والتنسيق الدوليين ضروريين لحل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية المحلية. وكان من بين النساء اللاتي استجابن للدعوة إلى المشاركة كمندوبات أو تقديم معلومات عن الأوضاع في بلدانهن ممثلون من فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، فضلًا عن أرمينيا وبلجيكا ونيوزيلندا وبولندا ورومانيا وجنوب أفريقيا.