حادث الأسلحة النووية للقوات الجوية الأمريكية 2007
ما بعد الحادث > رد فعل الحكومة الأمريكية بعد الحادث

في البداية قررت القوات الجوية الأمريكية ووزارة الدفاع، التَسَتُر على الحادث لسببين، الأول لأن سياسة القوات الجوية الأمريكية لا تَسمح بالتعليق إعلامياً على أي معلومات تخُص تخزين أو نقل الأسلحة النووية، والثاني لاعتقاد الحكومة الأمريكية أن الحادث لن يُولّد قلقاً شعبياً؛ وقد تضمن التقرير الأولي الذي أعدته وزارة الدفاع الأمريكية عن الحادث بياناً يقضي بأنه، «لا مصلحة للإعلام في هذا الحادث كما كان من المُتوقع.» وسوف يتم نشر تفاصيل الحادث بواسطة المسئولين بوزارة الدفاع في صحيفة تايمز العسكرية "Military Times Newspaper"، والتي قامت فيما بعد بنشر تقرير مُصغّر عن الحادث في الخامس من شهر أغسطس عام 2007.
واستجابةً لهذا البيان، قام البنتاجون في الخامس من سبتمبر، بعمل مؤتمراً صحفياً برئاسة السكرتير الصحفي جيف موريل، والذي أكد أن الشعب الأمريكي بعيداً تماماً عن المخاطر النووية، بل أن الضباط والعساكر الأمريكيين هم المسئولين عن حماية الأسلحة النووية ويتعرضون للخطر طوال الوقت. أعلنت القوات الجوية الأمريكية أنه بعد اكتشاف الحادث تم إقالة قائد الذخيرة في قاعدة مينوت الجوية، وتم مُعاقبة 25 فرداً من الطيارين؛ وقام الجنرال كيز بتكليف الجنرال دوغ رابيرج بعمل تحقيق موسع عن الحادث؛ وتم التحقق من مخزون القوات الجوية الأمريكية من الرؤوس النووية للتأكد من عددها. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن البنتاجون قد شكّل لجنة استشارية علمية، تحت مُسمى المجلس العلمي لوزارة الدفاع، وهذه اللجنة مسئولة عن دراسة الحادث كجزء من خطة مُراجعة واسعة لإجراءات التعامل مع الأسلحة النووية؛ وأعلنت القوات الجوية الأمريكية في الثامن والعشرين من سبتمبر، أن الجنرال كيز سوف يقوم بتقديم استقالته وسوف يتولى الجنرال جون كورلي المنصب فعلياً بدلاً منه في الثاني من شهر أكتوبر.
في 19 أكتوبر 2007، أعلن كلاً من وزير سلاح الجو الأمريكي مايكل وين، والقائد الأعلى للقوات الجوية الأمريكية الجنرال ريتشارد نيوتن، ونائب رئيس طاقم العمليات والتخطيط، عن نتائج التحقيق في الحادث، ويُشير التقرير إلى أنه «كان هناك تآكل في الالتزام بمعايير التعامل مع الأسلحة في كلاً من قاعدتي مينوت وباركسديل الجويتين» وأن السبب في ذلك هو عدد الطيارين المحدود في كلا الموقعين مما جعلهم يَفشلون في الالتزام بهذه المعايير.
تم إبلاغ كُلاً من الكولونيل إيميج "Emig" قائد جناح القنبلة الخامس، والكولونيل سينتيا لونديل"Cynthia Lundell" قائد المجموعة الخامسة للصيانة في قاعدة مينوت، والكولونيل تود ويستهاوزر "Todd Westhauser" قائد المجموعة الثانية للعمليات في قاعدة باركسديل، وأربعة من كبار الضُباط الغير مفوضين في الأسطول الخامس للذاخائر، بقرارات إدارية عُليا والتي تُقر بإعفاء كُلاً منهم من مناصبهم؛ وتم تجريد كل العاملين بجناح القنبلة الخامس من شهاداتهم التي تُقر بقُدرتهم على التعامل مع الأسلحة النووية ومع أسلحة أُخرى حساسة وإمكانية قيامهم بمهام معينة؛ وخَسِرَ خمسة وستون طياراَ من رُتب مُختلفة شهادات برنامج الدقة في العمل الخاص بالموظفين.، بالإضافة إلى ذلك تم وقف العمليات التكتيكية للعبّارة. تم تكليف، الضابط العام المُتابع لكل الأوامر العُليا التي تصدر في القوات الجوية الأمريكية والمسئول عن التعامل مع الأسلحة النووية، بعمل تحقيقات حالية حول الضمانات المحدودة للأسلحة النووية في كل وحدة نووية مع رقابة مُقدمة من وكالة الدفاع للحد من تهديد الأسلحة النووية.
أحال القائد الجديد لسلاح الجو الأمريكي، الجنرال كورلي، القضية إلى ملازم في السلاح الجوي الأمريكي الجنرال نورمان سايب "Norman Seip"، قائد سلاح الجو الثاني عشر، وذلك لكونه جزءاً من سلطة المحكمة العسكرية ليقوم بتحديد العقوبات الإضافية التي من الممكن أن تُفرض على الأشخاص المتورطين في الحادث؛ ولكن بعد ذلك قام الجنرال سايب بإغلاق التحقيق دون إعطاء توصيات بأيّةً إدانات جنائية ضد أي شخص مُتورط في الحادث.
وكلّف جيتس "Gates" رئيس هيئة الأركان المُتقاعد،الجنرال لاري ويلش "Larry Welch"، بقيادة الفريق الاستشاري للمجلس العلمي بوزارة الدفاع المُكلف بدراسة الحادث كجزء من مراجعة شاملة للإجراءات والسياسات الخاصة بالتعامل مع الأسلحة النووية؛ وكان جيتس قد كتب تقريراً للمسئولين في القوات الجوية الأمريكية، يُعلن فيه مخاوفه من أن التحقيق الأصلي قد يكون تخاذل عن إدانة ضباط الرُتب المتوسطة بشكل غير عادل؛ بالإضافة إلى ذلك، كوّنت القوات الجوية الأمريكية فريق الشريط الأزرق للمراجعة "Blue Ribbon Review" برئاسة القائد الأعلى للقوات الجوية الأمريكية الجنرال بولي باير "Polly Peyer"، ويتكوّن الفريق من ثلاثين شخصاً مُهمتهم تقديم توصيات عن كيفية تحسين وتطوير قدرة القوات الجوية على أداء مسئولياتهم تجاه الأسلحة النووية بطريقة سليمة وآمنة. وعلاوة على ذلك، طالب الكونغرس الأمريكي كُلاً من وزارتي الدفاع والطاقة الأمريكيتين، بعمل مُراجعة شاملة من الألف إلى الياء لإجراءات التعامل مع الأسلحة النووية.
وفي 24 أكتوبر 2007، أخبر وين قائد سلاح الجو الأمريكي؛ لجنة الخدمات المسلحة في الكونغرس الأمريكي بأنه يؤمن بضرورة إعادة إصدار شهادات جديدة لجناح القنبلة الخامس وضرورة إعادة نقل صواريخ كروز AGM-129 إلى قاعدة باركسدال لعزلها؛ ولم يُحدد لهذه المهمة جدولاً زمنياً؛ وفي 1 نوفمبر 2007 تولى العقيد جويل ويست "Joel Westa" قيادة جناح القنبلة الخامس؛ وفي نفس اليوم تقاعد الجنرال كيز من القوات الجوية.
تولَّى مؤقتاً أفراد من جناح القنبلة الثاني في قاعدة باركسدال مهام صيانة مخزون قاعدة مينوت من الأسلحة حتى إعادة إصدار شهادات جديدة لجناح القنبلة الخامس؛ وتم تأجيل عملية التفتيش عن ضمان الأسلحة النووية"A Nuclear Surety Inspection (NSI) المطلوبة لإعادة إصدار الشهادات الجديدة، والتي كانت من المُقرر تنفيذها في جناح القنبلة الخامس في 23 يناير 2008، وذلك بعد فشل العملية الأولى والتي تم نفيذها في 16 ديسمبر 2007؛ وتم الانتهاء من عملية أوَّلية أُخرى في 29 مارس 2008، وقام كورلي "Corely" بإعادة إصدار شهادات جديدة للجناح في 31 مارس 2008؛ وكان من المُقرر تنفيذ هذه العملية بشكل كامل "NSI" في مايو 2008؛ وكان الجناح في حاجة لاستعادة شهادات اعتماده من جديد من أجل تنفيذ عملية التفتيش هذه "NSI" بشكل كامل. كانت على الوحدات المسئولة عن التعامل مع الأسلحة النووية أن تقوم بإعداد عمليات التفتيش هذه والعمل على نجاحها كل ثمانية عشر شهراً من أجل الحفاظ على الشهادات الخاصة بهم.
أصدرت القوات الجوية الأمريكية سياسة توجيهية جديدة بشأن التعامل مع الأسلحة النووية وأنظمة توصيلها، وهذه السياسة تحظر تخزين الأسلحة النووية المُسلحة والغير مُسلحة في مُنشأة تخزين واحدة؛ وتُعطي هذه السياسة الجديدة تعليمات أخرى تؤكد على أهمية تسمية الصواريخ والذخائر الغير نووية من خلال لافتات يُكتب عليها بوضوح أنها غير مُسلحة برؤوس حربية نووية.وأصبح قادة الجناح مسئولين عن الموافقة على أي تحريك أو نقل للأسلحة النووية من مناطق تخزينها، على أن يتم تعيين شخص واحد كضابط مسئول عن نظام الذخائر ويكون حارس لهذه الأسلحة، وعلى جميع الوحدات التي تتعامل مع الأسلحة النووية أن تُطوّر من قائمة التفتيش البصرية وأن تعمل بشكل مُنسّق؛ وتؤكد هذه السياسة أيضاً على أن الطيارين المُكلّفين بالتعامل أو الحفاظ على الأسلحة النووية لا يُمكن أن تتعدى مُدة خدمتهم 12 ساعة يومياً إلا في حالة الطواريء، وحينها يتم تمديد فترة خدمتهم إلى 16 ساعة كحد أقصى. منذ ذلك الحين وضعت القوات الجوية الأمريكية نظام تفتيش فُجائي في قواعد الأسلحة النووية.