stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
أول سنتين من الجمهورية الإسبانية الثانية
سنتي الاشتراكية الأثانية (ديسمبر 1931 - سبتمبر 1933) > برنامج الحكومة السياسي

بتاريخ 15 ديسمبر 1931 قدّم مانويل أثانيا حكومته الثانية، المؤلفة حصريًا من الاشتراكيون واليسار الجمهوري (العمل الجمهوري والحزب الجمهوري الراديكالي الاشتراكي (PRRS) وORGA ويسار كتالونيا الجمهوري) على استعداد لتطوير برنامج واسع من الإصلاحات التي تسعى إلى تغيير المعايير التي كانت موجودة في مجتمع الحقبة الملكية السابقة. وشرحها المؤرخ خوليو أروستيغي بالتالي:"بناء هيكل الدولة وتنفيذ الديمقراطية للأحزاب الإقليمية ومناطق الحكم الذاتي المنصوص عليها في الدستور. تعديل نظام حيازة الأراضي مع قوانين الإصلاح الزراعي [وتغيير إطار علاقات العمل سواء في الزراعة أو في الصناعة والخدمات]. انعاش القوى العلمانية للهيمنة الإيديولوجية، وهو ما يفسر محاولة الإصلاح الكنسي والتعليمي الكامل. تحويل الجهاز العسكري إلى أداة حديثة وبسيطة وخاضعة لسيطرة الدولة متخلية عن الحرب دستوريًا، بعيدًا عن الأكاذيب السياسية مثل تلك التي أدت إلى الديكتاتورية في عشرينيات القرن الماضي. " وفقًا للمؤرخ خافيير توسيل:"أعطت الحكومة الأولوية للمسألة الدينية، فعلى الرغم من أن فترة الجمهوريين الأولى كانت إصلاحية اجتماعيًا إلا أنها كانت أكثر معاداة لرجال الدين."
واجهت حزمة الإصلاحات الواسعة مقاومة كبيرة من المجموعات الاجتماعية والشركات التي حاولت الإصلاحات ازاحتهم عن مواقعهم المكتسبة: ملاك الأراضي وكبار رجال الأعمال والممولين والتجار والكنيسة الكاثوليكية والجماعات الدينية، وأصحاب الفكر الكاثوليكي والفكر الملكي والجيش الأفريقي. وهناك أيضًا مقاومة للإصلاح الجمهوري من الجهة المعاكسة: الثوريون المتطرفون الذين تقودهم المنظمات الأناركية (CNT وFAI) وفصيل الاشتراكيين المرتبط باتحاد العمال العام. حيث مثلت لهم الجمهورية بالنظام البرجوازي (بقليل من الاختلافات مع الأنظمة السياسية السابقة والدكتاتورية والملكية) التي كان لابد من تدميرها للوصول إلى الشيوعية التحررية وفقًا للأولى أو الاشتراكية وفقًا للتالية.
لم تكن البلاد عند وصول اليسار في أفضل أحواله. فالكساد الاقتصادي قد ابتليت به أوروبا والولايات المتحدة، رغم أنه في إسبانيا كان أقل عنفا، إلا أنه أثر على البناء والصناعات التكميلية الصغيرة. ونتيجة لذلك ازدادت البطالة في المدن، فارتفعت معها البطالة المقنعة في الريف بصورة غير مباشرة، حيث لم يعد بإمكان العمال اليومية الهجرة إلى المدن لقلة العمل فيها. فنما شعور للموظفين بعدم الأمان. بالإضافة إلى ذلك تزامنت الأزمة الاقتصادية مع توقعات هائلة بتحسين الحياة التي أضاءها تغيير النظام السياسي داخل القطاعات الشعبية من العمال والفلاحين قبل أن يتاح للجمهورية وقت لإقامة ونشر ثقافة السياسة الديمقراطية. في ظل ظروف الأزمة الاقتصادية والتوقعات الشعبية المتزايدة بدأ التحالف الجمهوري-الاشتراكي في الحكم.
سنتي الاشتراكية الأثانية (ديسمبر 1931 - سبتمبر 1933) > القضية الإقليمية > النظام الأساسي لكاتالونيا

كان مشروع النظام الأساسي لكاتالونيا أو مايسمى «قانون نوريا» قد تجاوز المذهب وصلاحيات الدولة الأساسية المعتمدة في دستور الجمهورية، من بالإضافة إلى خلقه المواطنة الكاتالونية، وإعلان الكاتالونية لغة رسمية، فاتحا إمكانية انضمام مناطق أخرى إليها. بالإضافة إلى تحديده الشروط التي بموجبها يتعين على الشباب الكاتالوني أداء الخدمة العسكرية. ومع ذلك قامت لجنة من البرلمان بين يناير وأبريل 1932 بتكييف المسودة قانون كاتالونيا مع الدستور، مما أغضب النواب الوطنيين الكاتالونيين - أكد أحدهم أنهم قد خدعوا -. على الرغم من ذلك واجه المشروع معارضة هائلة لا سيما بين الأقلية الزراعية ونواب الكارليين التقليديين الذين انفصلوا عن نواب PNV من الأقلية الباسك-نافار، بالإضافة إلى التعبئة الواسعة في الشارع المناهض للانفصاليين.
بعد أربعة أشهر من المناقشات التي لا تنتهي، دفعت محاولة الانقلاب التي قادها الجنرال سانخورخو في 10 أغسطس 1932 إلى تسريع النقاش على النظام الأساسي لكاتالونيا، وانتهى بالموافقة عليه في 9 سبتمبر بأغلبية 314 صوتًا مؤيدًا -جميع الأحزاب التي دعمت الحكومة بالإضافة إلى معظم نواب الحزب الجمهوري الراديكالي- و24 ضده وامتناع 100 عن التصويت. كان النظام الأساسي أقل مما توقعه القوميون الكاتالونيون - ألغت النسخة النهائية جميع العبارات التي ضمنت سيادة كاتالونيا. تم رفض الصيغة الفيدرالية؛ تم إعلان اللغتين القشتالية والكاتالونية لغة رسمية وما إلى ذلك - "لكن عندما ذهب رئيس مجلس الوزراء إلى برشلونة لحضور العرض التقديمي استقبلوه بتصفيق كبير." في الواقع خضع نظام نوريا الأساسي لتعديل بعمق خلال عمليته البرلمانية، بما أن الإشارات إلى تقرير المصير قد اختفت - كانت الذاكرة الوحيدة المتبقية هي القول بأن «كاتالونيا تشكل منطقة ذاتية الحكم»، ظلت الضريبة المباشرة هي الاختصاص الدولة الحصري ، وكذلك التشريعات الاجتماعية، وهو موضوع لا يمكن التنازل عنه بالنسبة للاشتراكيين، لكن النتيجة النهائية كانت حل المعضلات التي رغم عدم الرضا التام من أي شخص، إلا أنها أثبت وجودها وأنها نقطة التقاء لليمين واليسار في كاتالونيا».
جرت الانتخابات الأولى للبرلمان بعد شهرين وفاز بها يسار كتالونيا الجمهوري، مبتعدا بمسافة كبيرة عن المجموعة الإقليمية. وهكذا تم تأكيد فرانسيسك ماسيا رئيسا للحكومة الكتالونية.
سنتي الاشتراكية الأثانية (ديسمبر 1931 - سبتمبر 1933) > القضية الإقليمية > المبادرة الإقليمية في مناطق أخرى: الأندلس وأراغون وجزر البليار وفالنسيا

حفزت الأمثلة الكاتالانية والباسكية والجاليكية مناطق إسبانية أخرى للقيام بمبادرات نظام الحكم الذاتي الخاص بها. ففي الأندلس وبمجرد إعلان الجمهورية شكلت المراكز الأندلسية المجلس الليبرالي الأندلسي. ولكن لم يكن برنامجه عن القومية الأندلسية بشكل صحيح ولكنه كان بديلا عن البرنامج الفيدرالي. وعقد مجلس مقاطعة إشبيلية مجلسًا للبلديات في 6 يوليو 1931، فنتج عنه ورقة مسؤولة عن صياغة مسودة قانون الحكم الذاتي للأندلس. ولكن لم تنل الفكرة دعما شعبيا قويا، فاقترحت مقاطعات غرناطة وجيان وألمرية إنشاء منطقة بالشرق متمتعة بالحكم الذاتي. إلا أن ولبة لم تدعم هذه العملية، بل وفكرت بالاندماج بمنطقة إكستريمادورا. على الرغم من كل ذلك فقد أقرت المجالس الأندلسية الثمانية في 26 فبراير 1932 المسودة الأولية التي أعدها عرض جمعية البلديات، على الرغم من أن الأندلس والفيدراليين اعتبروا ذلك غير كافٍ لأنه كان بالأحرى إنشاء كومنولث أندلسي. ثم توقفت العملية لمدة عام. وفي الفترة مابين 29 و 31 يناير 1933 عقدت جمعية جديدة في قرطبة، حيث تمت الموافقة على قواعد جديدة مختلفة عن المسودة الأصلية بعد مناقشات صارمة. واقتربت من النظام الأساسي لكاتالونيا 1932 الذي وافق عليه الكورتيس قبل خمسة أشهر. ومع ذلك واصلت ولبة وغرناطة وجيان وألمرية عرقلة العملية ولم تطبق اتفاقيات قرطبة. مما تعين عليها ترقب فوز الجبهة الشعبية حتى يكتسب الحكم الذاتي الأندلسي دفعة جديدة من خلال إنشاء العمل الأندلسي الصادر عن المجلس الليبرالي في أبريل 1936.
وهناك مناطق أخرى جرت فيها محاولة لنيل الحكم الذاتي مثل أراغون. فقامت دعاية قوية للتمهيد بذلك، فاجتمعت مجالس المقاطعات الثلاثة في 13 يونيو 1931 وتعهدت بانشاء مشروع نظام أساسي، فامتثلت سرقسطة فقط لما تم الاتفاق عليه، وقامت بإجراءات عملية الحكم الذاتي. وبعدها قام اتحاد أراغون حديث النشأة والذي عارض في بيانه الأول النظام الأساسي الكاتالوني، باجتماع مع ممثلي الوفود الثلاثة بالإضافة إلى المؤسسات والأحزاب السياسية الأخرى لمناقشة الأمر، ولكن اليمين والحزب الجمهوري الراديكالي عارضوا الحكم الذاتي لأراغون، وبالتالي فإن نتيجة الاجتماع قد أصاب العملية بالشلل. أما اليسار لم يظهر أي حماس. كما هي الحالة في الأندلس، فتوقفت العملية حتى 1936.
في جزر البليار عقد وفد مايوركا اجتماعًا للبلديات والكيانات الاقتصادية والثقافية في 20 يوليو 1931 تمت الموافقة عليه في مشروع النظام الأساسي، لكنه التقى بمعارضة مينوركا التي خيرت بين الانضمام إلى كاتالونيا أو تطوير النظام الأساسي الحصري للجزيرة. ومن ناحية أخرى عارضت القطاعات المحافظة في مايوركا المسودة وأطلقت حملة ضد الكاتالونية. ورغم ذلك فقد عقد وفد مايوركا في 6 ديسمبر 1932 اجتماعًا للبلديات في مايوركا وإيبيزا وفورمينتيرا والتي انبثقت منها لجنة تتولى صياغة مشروع قانون أساسي جديد. لكن لم يتم تنفيذ ذلك.
وجرى أيضا دعما مبدئيا وروجت لها منظمات وكيانات لنيل الحكم الذاتي لبلنسية، وبالذات المجموعة الجمهورية البلنسية (AVR). اتخذ مجلس مدينة فالنسيا المبادرة، فاستدعت مجالس المدن في عاصمتين وكيانات مختلفة لمنطقة بلنسية لتشكيل لجنة لصياغة مشروع النظام الأساسي، ولكن لم تنضم كاستيون ولا أليكانتي إلى الاقتراح مما أصاب العملية بالشلل. لم يتم طرح مسألة الحكم الذاتي في بلنسية مرة أخرى بعد انتصار الجبهة الشعبية في الانتخابات العامة التي جرت في فبراير 1936.
سنتي الاشتراكية الأثانية (ديسمبر 1931 - سبتمبر 1933) > سياسة التعليم

كانت إحدى أولويات الحكومة المؤقتة بدءا من 14 أبريل 1931 هي زيادة عدد المدارس الابتدائية العامة، ولتخفيف مشكلة الأمية المرتفعة في المجتمع الإسباني (تراوحت تقديرات سنة 1931 بين 30٪ و50٪ من مجموع السكان). كان هناك حوالي 35,000 مدرسة يخدمها طاقم مؤلف من 36,680 مدرسًا يدرسون حوالي مليوني تلميذ. ولمساعدة أكثر من 1.5 مليون طفل لم يذهبوا إلى المدرسة بعد، قدرت الدولة أنها ستحتاج إلى بناء حوالي 27,000 مدرسة جديدة، بمعدل 5000 مدرسة جديدة كل عام. وهكذا أطلق وزير التعليم العام مارسيلينو دومينغو برنامجًا طموحًا لبناء المدارس، حيث كان يتعين على البلديات توفير الكثير وتحمل المسؤولية بين 25 أو 50 ٪ من تكلفة البناء، مع الحرص على الباقي ستتكفل به الدولة وستدفع أيضا رواتب المعلمين بمجرد بدء المدرسة بالعمل (مع زيادة 15 ٪ في الراتب). في نهاية 1932 أبلغ وزير التعليم العام الجديد فرناندو دي لوس ريوس البرلمان أنه تم بناء أو تمكين ما يقرب من 10,000 مدرسة، وأنه من المتوقع أن تصل إلى 27,000 مدرسة في غضون خمس سنوات، مع تكلفة حوالي 400 مليون بيزيتا. لكن لا يمكن تنفيذ هذه الخطة بسبب نقص الموارد بسبب انخفاض إيرادات الخزينة العامة بسبب الكساد الاقتصادي وسياسة موازنة الميزانية التي قررتها الحكومة، والتي من ناحية أخرى زادت صعوبة الامتثال لها قانون الطوائف الذي أغلق المدارس الدينية.
ولم تكن هناك مشكلة في الميزانية فحسب بل كان هناك نقص في تعاون البلديات التي يحكمها اليمين الملكي والكاثوليكي الذي لم يقدم أي أرض أو مباني للمدارس الجديدة (على سبيل المثال مدينة غويبوسكوا حيث كانت هناك حاجة إلى 355 مدرسة جديدة، ولكن البلديات عرضت فقط 56). بالإضافة إلى ذلك رفض الآباء في العديد من المناطق الريفية التعليم المختلط وطالبوا بفصول منفصلة للبنين والبنات. وعندما أزيلت الصلبان المعلقة من جدران الفصول ردت العديد من العائلات بجعل أطفالها يحملون صلبان كبيرة، أو حاولوا إجبار المعلمين على حضور القداس.
في صيف 1933 أطلقت الجمهورية أبرز تجاربها التعليمية: المهام التربوية. لقد كانت مبادرة للناقد الفني مانويل بارتولومي كوسيو المرتبط بمعهد التعليم المجاني، الذي أراد أن يأخذ «نفس التقدم» إلى أكثر قرى إسبانيا عزلة وتخلف. وهكذا ذهب الأساتذة والطلاب ومعظمهم من جامعة مدريد إلى القرى مع نسخ من اللوحات الشهيرة والسجلات والأفلام، وعلى مراحل مرتجلة مثلوا مسرحية لوبي دي فيغا وكالديرون دي لا باركا. كما حملوا الكتب والأدوية وساعدوا في بناء المدارس. شاركت مجموعة المسرح La Barraca التي ألفها فيديريكو غارثيا لوركا أيضًا في هذا المشروع.
سنتي الاشتراكية الأثانية (ديسمبر 1931 - سبتمبر 1933) > العقبات التي اعترضت الإصلاحات

تنوعت العقبات التي اعترضت العملية الإصلاحية سنوات 1931-1933. فبعضها أتى من داخل الكتلة الإصلاحية نفسها، التي اعتقدت أنها حصلت على دعم أكثر مما كانت عليه بالفعل ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي على إيقاعات ونطاق العملية الإصلاحية (سعى الجمهوريون اليساريون إلى تعزيز الديمقراطية دون تغيير النظام الاجتماعي، لذلك ركزوا أكثر على الإصلاحات السياسية؛ بينما اعتبر الاشتراكيون النظام الديمقراطي خطوة وسيطة نحو مجتمع جديد، وأولوا أهمية أكبر للإصلاحات الاجتماعية). والحقيقة هي أن الأغلبية الساحقة التي يتمتع بها الائتلاف الجمهوري-الاشتراكي في الكورتيس تفاعلت مع تصويت «ضد الملك والدكتاتوريين» أكثر من تفاعلها في تصويت للجمهورية، كما اتضح في الانتخابات التالية. فكانت المشكلة أن الزعماء الجمهوريين لم يكونوا على دراية بها (أو أن أحزابهم لم تتجذر بعد في المجتمع) وحكمت على التفكير في أن الإصلاحات التي كانوا سيضطلعون بها ستحظى بدعم ساحق من المجتمع (كما كانت الأغلبية الساحقة التي تمتعوا بها في كورتيس). بالإضافة إلى ذلك احتفظ أعداء هذه الإصلاحات بمناصب قوية في السلطة وإن كان وجودهم في البرلمان ضئيلًا، حيث لم يتعرض المدنيون أو العسكريون لتطهير أفكارهم السياسية أو لخدماتهم لفترة ديكتاتورية بريمو دي ريفيرا.
كان هناك عقبة أخرى هي فترة الكساد الاقتصادي الذي على الرغم من أن نطاقه في إسبانيا كان أصغر منه في البلدان الأوروبية الأخرى ، إلا أنه أعاق بقوة فرص نجاح المشروع الإصلاحي. وقد فسرت الأزمة وارتفاع معدلات البطالة إلى حد كبير الزيادة الملحوظة في عدد الإضرابات والنزاعات العمالية، خاصة في شتاء 1932-1933 (في البناء والزراعة بالذات). وقد أدى ذلك إلى الإحباط المتزايد لقطاع مهم من الطبقة العاملة واصابتها بخيبة أمل، فلم يكن هناك إحراز أي تقدم ولو ضئيل في تحسين الظروف المعيشية، مما ساهم بشكل أكبر في توسيع نطاق نزاعات العمل وتطرفها.
إلى جانب زيادة البطالة بسبب الأزمة الاقتصادية، ونظرًا لعدم وجود أموال لتمويل الأشغال العامة التي من شأنها أن تخفف من البطالة كانت سبب آخر للصراعات الاجتماعية المنتشرة خلال فترة السنتين الأولى. بالإضافة إلى خرق صاحب العمل للأسس التنظيمية للعمل الزراعي وبشكل عام للتشريعات الاجتماعية الجمهورية.
سنتي الاشتراكية الأثانية (ديسمبر 1931 - سبتمبر 1933) > العقبات التي اعترضت الإصلاحات > سياسة النظام العام

طالع أيضًا: أحداث كاستيلبلانكو أحداث أرنيدو
واصلت الحكومات الاشتراكية الجمهورية منح القوى العسكرية الهيمنة على النظام العام، لأن هذا أصبح هاجسًا لهم. وبذلك تحافظ الحكومة على عسكرة الحرس المدني الذي ظل يمثل النواة الأساسية لقوات الشرطة. ولكن بعد سانخورخادا قمعت مديرية الحرس المدني وأصبحت معتمدة على وزارة الداخلية، من خلال المفتشية العامة الجديدة للوزارة، ويكون دائما على رأسها عسكريًا. من ناحية أخرى يجب أن يكون حرس الاقتحام الجدد «قادرين على التعامل مع الاضطرابات العامة بوسائل أقل سرعة من تلك التي يستخدمها الحرس المدني، وهم أكثر استخدام البندقية والسيف».
يمكن رؤية هوس الاهتمام بالنظام العام واللجوء إلى القوات المسلحة في «الأسبوع المأساوي» الذي بدأ مع أحداث كاستيلبلانكو في 31 ديسمبر 1931 وانتهى مع أحداث أرنيدو في 5 يناير 1932. في كاستيلبلانكو هتف حشد ضد أربعة حراس مدنيين منعوهم من دخول مبنى البلدية، فقتلوهم بقسوة. وبعد بضعة أيام في زالميا دي لا سيرينا تدخل الحرس المدني مأخوذين بما جرى في كاستيلبلانكو. فأطلقوا النار على الحشد، مما أسفر عن مقتل اثنين من الفلاحين. وفي يوم الأحد 3 يناير فض الحرس المدني مجموعة من العمال المضربين في إبيلا (سرقسطة)، مما أسفر عن مقتل اثنين. وفي يوم الإثنين 4 يناير في بلدة جيريزا في بلنسية استقبل الحرس مظاهرة للفلاحين كانت في مواجهة مع أرباب العمل الذين لم يقبلوا قواعد العمل المقترحة. فتلقى الحرس المدني وهم على ظهور الخيل سيل الشتائم والحجارة. فألقوا عليهم وابل السيوف والطلقات. وكانت النتيجة أربعة قتلى وثلاثة عشر جريحًا، اثنان من النساء.وأخيراً في بلدة رينو في أرنيدو، تجمع عمال مضربون في ميدان البلدة يرافقون ممثليهم النقابيين للتفاوض مع أصحاب العمل بشأن إعادة قبول بعض العمال المفصولين. وبدأ الحرس المدني في إطلاق النار دون أي تحذير، مما أسفر عن مقتل ستة رجال وخمس نساء وإصابة العديد ومنهم من أضحى معاق؛ وأصيب حارس مدني برصاص في قدمه.
أصبح رد فعل الرأي العام بعد تلك الأحداث ساخطًا وتحول التعاطف الذي أبداه تجاه الحرس المدني بعد أحداث كاستيلبلانكو إلى عداء، لأنها لم تكن المرة الأولى التي يطلق فيها النار من مسافة قريبة. وفي الكورتيس دعا نواب المعارضة إلى الإقالة الفورية للمدير العام للحرس المدني، الجنرال سانخورخو. واستسلمت الحكومة بعد شهر للضغط وعينت بدلا عنه بالجنرال ميغيل كابانياس، وعينت سانخورخو لقيادة حرس الحدود. وقد فسرها سانخورخو بأنه سحب التفويض منه واهانته، فقاد بعد خمسة أشهر أول محاولة انقلابية لإسقاط الجمهورية. في خضم الحديث الذي جرى بين سانخورخو مع رئيس الحكومة مانويل أثانيا الذي أبلغه بفصله من رئاسة الحرس المدني، لم يتطرق سانخورخو عن الفظائع التي ارتكبها مرؤوسيه في أرنيدو، ولكنه تطرق بدلاً من ذلك إلى بلديات المدن الاشتراكية، حيث وضع السيئين في كل منزل، فهؤلاء الأشخاص غير مرغوب فيهم لأنه مثيروا الاضطرابات وترويع الناس، وتسببوا في أضرار الممتلكات فاضطروا إلى الاصطدام بالحرس المدني. وقال سانخورخو لأثانيا إنه يجب ألا يكون الاشتراكيون في الحكومة لأن وجودهم يشجع أولئك الذين يفضلون التجاوزات.
قررت المحكمة العسكرية في 30 يناير 1934 في بورغوس تبرئة الملازم الذي أصدر الأمر بإطلاق النار في أرنيدو من جريمة القتل والإصابات بسبب التهور لعدم كفاية الأدلة لتقدير مارتكبه. وكذلك برأت باقي قوة الحرس المدني التي معه من التهم.
سنتي الاشتراكية الأثانية (ديسمبر 1931 - سبتمبر 1933) > معارضو الإصلاحات > الفاشيين

بعد فشل انقلاب سانخورخو بدأ الملكيون بتقديم الدعم المادي للمجموعات الفاشية الصغيرة التي ظهرت في العامين السابقين، وحثوهم على الاتحاد في منظمة واحدة. فقد قام راميرو ليديسما راموس وهو شاب فكري ومسؤول في مجال البريد والتلغراف -مؤسس صحيفة أسبوعية في مارس 1931- وأنسيمو ريدوندو وهو محام كاثوليكي متعصب من بلد الوليد وشكلا مجالس الهجوم النقابي الوطني (JONS)، حيث قسم التنظيم إلى فرق وفقًا لنموذج التقسيم الفاشي الإيطالي، الذي بدأ بأعمال عنف في الجامعات ضد الطلبة الجمهوريين وضد مقر الاجتماعات والأحزاب ومنظمات اليسار. وهناك مجموعة فاشية أخرى قادها المحامي خوسيه أنطونيو بريمو دي ريفيرا، نجل الديكتاتور الجنرال بريمو دي ريفيرا، الذي أسس مع الصحافي والكاتب رافائيل سانشيز والطيار جوليو رويز دي ألدا الحركة النقابية الإسبانية (MES)، واعتبر مجلس ثوري مصغر.
بدأت قوة الدفع للحركة النقابية الإسبانية (MES) بعد التوقيع في أغسطس 1933 على ماسمي بميثاق الإسكوريال الذي تعهد بموجبه الملكيون الألفونسيون للتجديد الإسباني بتمويل الحركة مقابل تبني جزء كبير من افكارها. بفضل هذا الاتفاق طرح خوسيه أنطونيو بريمو دي ريفيرا نفسه ومعه أحد مساعديه ماركيز أليسيدا ليكونا مرشحا اليمين لمقاطعة قادس في انتخابات نوفمبر 1933، التي نجحوا فأصبحوا نوابا في الكورتيس. وفي 29 أكتوبر 1933 في منتصف الحملة الانتخابية، نظمت (MES) مسيرة في مسرح الكوميديا في مدريد، وهو نوع من إعادة تأسيس الحركة التي أعيدت تسميتها باسم الكتائب الإسبانية (Falange Española) أو الفلانخي.
وفي بداية 1934 اندمج الفلانخيون مع المجالس الهجومية للاتحاد الوطني (JONS) ليكونا معا الكتائب الإسبانية لجمعيات الهجوم الوطني النقابي والتي ظلت حتى ربيع 1936 منظمة صغيرة ضمت عدة آلاف من الأعضاء. كما لم يكتب النجاح للنقابة العمالية الفاشية والمعادية للماركسية التي أسسوها تحت اسم Central Obrera Nacional-Sindicalista (CONS)‏.
سنتي الاشتراكية الأثانية (ديسمبر 1931 - سبتمبر 1933) > معارضو الإصلاحات > الكاثوليك

كان لعداء الكنيسة الكاثوليكية والقطاعات الداعمة لها ضد سياسة العلمانية الراديكالية التي انتهجتها حكومة الجمهورية-الاشتراكية برئاسة مانويل أثانيا أن ولد من رحمها الكاثوليكية السياسية، والتي تمكنت من بناء حزب العمل الوطني -أعيد تسميتها إلى العمل الشعبي منذ مارس 1932 - ثم أصبح حزب جماهيري كبير وهو الاتحاد الإسباني لليمين المستقل (CEDA)، على الرغم من أن هذا لم يكن ليحدث لولا التوجيه والخطاب الأيديولوجي والموارد التنظيمية للكنيسة الكاثوليكية. لم يجمع اتحاد الأحزاب هذا بين قلة حكم الأوليغارشية في النظام الملكي السابق فحسب، بل أيضا الآلاف من المزارعين متوسطي الحال والفقراء قادهم سياسياً أفراد الطبقات الوسطى الحضرية الذين شعروا بالضرر من السياسات الإصلاحية للتحالف اليساري، ومعهم بعض قطاعات الخدمة المهنية والمدنية سواء المدنية أو العسكرية والدوائر الفكرية المرتبطة بالتقاليد المحافظة. كلهم رأوا برعب علمانية الدولة وبخوف صعود الطبقة العاملة.
سنتي الاشتراكية الأثانية (ديسمبر 1931 - سبتمبر 1933) > معارضو الإصلاحات > الاتحاد الوطني للعمل والأناركيين

بقي الاتحاد الوطني للعمل CNT في حالة ترقب وتحفظ، خلال الأسابيع الأولى من الجمهورية البرجوازية. لكن هذا الموقف تغير لأنه رأى كيف تم تحضير التدابير القمعية التي اتخذتها الحكومة المؤقتة بالصلاحيات الكاملة (كما كان الحال في ديكتاتورية بريمو دي ريفيرا) ومع تشريع العمل الجديد والأنيق (خاصة «هيئات المحلفين المختلطة» التي ذكّرتهم كثيرًا باللجان التكافلية في الديكتاتورية التي تعرض خلالها CNT للاضطهاد بشدة) الذين حاولوا فرض نموذج اتحاد «الشركة» لـ UGT عن طريق المراسيم، والذي اعتبرته CNT محاولة لطرح التأثير على الطبقة العاملة (خلافا للعمل المباشر التي دافعت عنها) وخيانة للثورة الاجتماعية الحقيقية.
كان للصراعات في المدن خصائص مختلفة عن تلك الموجودة في الريف. وكان الكثير منهم «للسيطرة على العمل المتوفر لتنويع فضاء النقابة، التي في وقت الأزمات وعندما تصبح النقابات مراكز توظيف، ترتبط بما هو أعلاه لمواجهة حول إطار الشركات». كتب مانويل أثانيا في مذكراته عن هذه «الحرب الأهلية» بين الممارسين النقابيين، «ربما هم أكثر السياسيين الحقيقيين قوة في إسبانيا في ذاك الوقت».
كان لسياسة المواجهة هذه مع الجمهورية تداعيات داخلية في الاتحاد الوطني للعمل لأنها عززت النزعة الأناركية الصحيحة - بالتحديد مع الاتحاد الأيبيري اللاسلطوي FAI - ضد النزعة النقابية المهنية، بقيادة خوان بييرو وآنخل بيستاينا اللذان أرادا نشر أطروحات تخالف التمرد في بيان سمي «الثلاثين» في أغسطس 1931. وقد طردت CNT العديد من مؤيدي تلك الإطروحة خلال سنة 1932. واكتمل الانقسام في فبراير 1933 بعد فشل التمرد الأناركي في الشهر السابق الذي كان أبرز الأحداث فيه هو حادثة كاساس فايخاس، وتأسيس اتحاد نقابات العمال الليبراليين وكان بيستاينا أمينًا عامًا لها، منفصلا عن بييرو. واستمر محافظا على علاقاته مع اتحاد FAI، على الرغم من أنه في مجال النقابات العمالية الصارم ومؤسسا الحزب النقابي، إلا أنه انهى أحد المسلمات الأساسية «للسياسة اللاسلطوية».
كان أول مثال مهم لسياسة المواجهة لـ CNT هي الدعوة إلى إضراب موظفي شركة الهاتف الوطنية الإسبانية Telefónica في يوليو 1931، مما أسفر عن حوادث دموية في إشبيلية. بدأ الإضراب في 4 يوليو 1931 ولم يستمر إلا في برشلونة وإشبيلية. أيد الاشتراكيون عزم الحكومة على الحفاظ على الخدمة، وفي مدريد وقرطبة كان منتسبي اتحاد العمال العام UGT يعملون عمل المضربين. ثم دعا CNT إلى الإضراب العام لدعم العمال المضربين في شركة الهاتف. وقد حققوا في إشبيلية نجاحًا أكبر، مما أصابها بالشلل في 20 يوليو. كان رد الحكومة هو إعلان حالة الطوارئ بعدها بيومين، فاحتل الجيش المدينة، واستخدم المدفعية لقصف مقر CNT حيث كانت اجتماعات لجنة الاضراب. فقتل 30 شخصًا وجرح 200. فاكتشف الأناركيون أنه بإمكان الجمهورية أن تعاملهم بنفس الشدة التي تعاملت معهم الحكومة الملكية." وفي فجر 23 يوليو توفي أربعة معتقلين في حديقة ماريا لويزا في إشبيلية حيث قيل إنه "تطبيق لقانون الهروب".
تبع هذا الإضراب عدة اضرابات أخرى، ليس فقط في المدن (مثل المعادن في برشلونة في 4 أغسطس 1931) ولكن أيضًا في الريف حيث كانت هناك أيضًا مهن زراعية للعاملين اليومية مطالبين بالإصلاح الزراعي. توج هذا بتنظيم حركة تمرد في ألتو لوبريجات (كاتالونيا) في يناير 1932.
سنتي الاشتراكية الأثانية (ديسمبر 1931 - سبتمبر 1933) > أزمة الائتلاف الجمهوري-الاشتراكي: نهاية حكومة أثانيا > نهاية حكومة أثانيا

تسبب ضغط الكاثوليك في حزب سيدا CEDA الجديد على رئاسة الجمهورية بسبب النقاش حول قانون الطوائف في يونيو 1933 بأول أزمة لحكومة أثانيا. فانتظر الرئيس الكالا زامورا وهو كاثوليكي حتى الموعد النهائي القانوني لسحب القانون، الذي أقره الكورتيس في 17 مايو ولكن لم يصدر حتى 2 يونيو. في اليوم التالي سحب ألكالا زامورا ثقته من حكومة أثانيا فاضطرت إلى الاستقالة. وكان رئيس الجمهورية مقتنعًا بأن الرأي العام يميل نحو اليمين. ومع ذلك لم يكن أمامه أي خيار سوى إعادة تسمية أثانيا لأنه لم يجد أي مرشح آخر يمكنه الحصول على دعم أغلبية النواب. وهكذا تشكلت حكومة أثانيا الثالثة في 13 يونيو بتكوين وزاري مشابه جدا للتكوين الثاني (احتفظ الاشتراكيون بوزرائهم الثلاثة).
ولكن مع ذلك استمرت الحكومة بفقدان داعميها بسبب استمرار أزمة الاشتراكيين الراديكاليين، الذين انقسموا بين معارضي وجودها في الحكومة، وأولئك الذين ايدوها. أدى ذلك بألكالا زامورا إلى أن يقيل أثانيا في بداية سبتمبر 1933. سعى أثانيا للحصول على ثقة كورتيس وفاز به، ولكن في اليوم التالي 7 سبتمبر سحب الرئيس الثقة منه للمرة الثانية فاضطر أثانيا إلى الاستقالة.