إعلان الجمهورية العراقية
حركة 8 فبراير/ شباط وسقوط نظام حكم عبد الكريم قاسم

تحالفت عدد من القوى السياسية والعسكرية كالتيارات المختلفة لحزب البعث وبعض التنظيمات والشخصيات القومية والمستقلة، مع بعض الشخصيات العسكرية من الأعضاء السابقين لتنظيم الضباط الوطنيين لحركة 14 يوليو / تموز 1958 والذين أعادوا تفعيل التنظيم مجددا وقيادات عسكرية أخرى من المعارضين لسياسة عبد الكريم قاسم.
اختار قادة الحركة الساعة التاسعة من صباح يوم الجمعة 8 فبراير 1963 للانطلاق لكون يوم الجمعة يوم عطلة ويمكن تحرك القطعات بسهولة وصادف ذلك اليوم 14 رمضان. توجهت إحدى القطعات المهاجمة إلى دار الإذاعة حيث سلمت القوة الخاصة بحمايتها للمهاجمين فبدأت الإذاعة تبث أناشيد ثورية ووطنية وبعد كل تقدم يحرزه ضباط الحركة يصدر بيان عن قادتها وعن التقدم في نيل أهدافها، في حين أغارت الطائرات بإشراف العميد الطيار عارف عبد الرزاق وآخرون محدثة أضراراً كبيرة في مبنى وزارة الدفاع وقد حاصرت الدبابات وقوات المشاة مع عدد غفير من المتطوعين من الجماهير مبنيي وزارة الدفاع والسراي الحكومي حيث هرب الكثير من وزراء ومناصري عبد الكريم قاسم وتواروا عن الأنظار في حين طوقت وحدات من المشاة ولم تتحرك الفرق والوحدات العسكرية في أرجاء العراق لمناصرة نظام الحكم سوى مقاومة ضعيفة من الحامية العسكرية الخاصة بوزارة الدفاع ولم يبقى مع قاسم سوى بعض من كان في وزارة الدفاع ولم يتمكن من الانسحاب. وهم كل من العقيد فاضل عباس المهداوي ابن خالة قاسم ورئيس المحكمة الخاصة، والعميد طه الشيخ أحمد، مدير الحركات العسكرية، وقاسم الجنابي سكرتير عبد الكريم قاسم، والملازم كنعان خليل حداد .
ومن المقاومين خارج وزارة الدفاع بعض مليشيات المقاومة الشعبية وكذلك العميد الطيار جلال الدين الأوقاتي قائد القوة الجوية وهو أحد قياديي الحزب الشيوعي العراقي ومسؤول كبير في مليشيا المقاومة الشعبية. والذي قتل بعد مداهمة مكتبه بعد إصدار بيانات لأفراد القوة الجوية ذات صبغة البيانات الحزبية الشيوعية أكثر منها بيانات عسكرية. عند الساعة الواحدة والنصف من ظهر 9 شباط 1963 سلم عبد الكريم قاسم نفسه حيث اقتيد ورفاقه إلى ستديو التلفزيون. وتشير الوثائق المحايدة بأن عبد السلام عارف طلب من قيادة البعث مقابلة قاسم وتم له ذلك حيث دخل عارف في نقاش وعتب مع قاسم، حول تفردة بالسلطة وخروجة عن إجماع تنظيم الضباط الوطنيين، وعن تلفيق تهمة محاولة الانقلاب لعارف التي أدت إلى محاكمته ثم سجنه وتشير الوثائق أيضا بأن عارف بعد هذا النقاش طلب من قيادة البعث عدم إعدام قاسم والاكتفاء بسجنه إلا أن طلبه قد رفض وكان لرفض طلبه، الأثر بزرع أولى لبنات الخلاف بين عارف وقيادة البعث التي تفاقمت بعد أحداث الحرس القومي التي قادها علي صالح السعدي والتي كانت السبب في قيام عارف بحركته التي سماها التصحيحية في 18 نوفمبر / تشرين عام 1963.
بعد ذلك تم إصدار بيان عاجل بتشكيل محكمة خاصة وعاجلة برئاسة عبد الغني الراوي، لمحاكمة عبد الكريم قاسم وأركان حكمه وبعد تلاوة لائحة الاتهام قام المهداوي بمهمة الدفاع التي لم يتمكن من إكمالها بسبب وضعه النفسي، وبعد طلب القاضي للاستراحة ومداولة الحكم، خرج رئيس المحكمة ومساعديه في غرفة صغيرة مجاورة وطلبوا من الجميع الخروج من قاعة المحكمة للتداول في الحكم، عدا المتهمين والحرس، حيث خرج الجميع من قياديين وسياسيين وشخصيات عسكرية إلى الصالة الكبرى، انتدب القاضي عبد الغني الراوي، اللواء أحمد حسن البكر لمداولة القرار الذي اتخذته المحكمة وهو إما الإعدام أو السجن المؤبد أو النفي خارج العراق، دخل البكر إلى الصالة طالبا من الحضور مداولة القرار، وبعد تلاوته رددت جمهرة من تيار علي صالح السعدي المتشدد لحزب البعث هتافات بتأييد حكم الإعدام في حين رددت أصوات أخرى ضعيفة طلب السجن المؤبد، وبعد التصديق على القرار من قبل طالبي حكم الإعدام، خرج المعارضون له من مبنى التلفزيون وهم كل من عبد السلام عارف وصبحي عبد الحميد ثم تلاهم حازم جواد وبعض الشخصيات السياسية والعسكرية الأخرى تباعا قبل تنفيذ الحكم. وتم تلاوة قرار الحكم بالإعدام على المتهمين، وقد رفضوا عصب أعينهم حيث تم تنفيذ الحكم من قبل ثلة الحرس المتواجدة في قاعة المحكمة وهي إحدى قاعات الاستوديو. وبعد جدل من قبل قادة الحركة الباقين في المبنى حول عرض صورة رئيس الوزراء من خلال شاشة التلفزيون اتفقوا على عرضها بغية قطع الشك باليقين حول مصيره ومصير أركان حكمه أمام الجماهير المترقبة للتطور المتسارع للأحداث. وبهذا تكون قد انطوت صفحة من صفحات حركة 14 يوليو / تموز 1958، وهي صفحة حكم عبد الكريم قاسم لتستمر صفحة الحكم الجمهوري ولتبدأ صفحة حكم عبد السلام عارف، والذي طالما اعتبر نفسه المنفذ والمفجر الحقيقي لحركة 14 يوليو / تموز 1958.
طالع مقالة رئيسية حركة 8 شباط