تاريخ الحضارة الآسيوية
الحقبة الثانية: الحقبة الاستعمارية

المقالات الرئيسة: الإمبريالية الغربية في آسيا الموجة الأولى من الاستعمار الأوروبي الهند الشرقية
قاد البرتغاليون الموجات الأولى للتوسع الاستعمارى في أسيا حين وصل فاسكو دى جاما إلى ساحل مليبار بالهند سنة 1498، محاولا بذلك فتح طريق للتجارة تتخطى القيود التي كانت تفرضها الدولة المملوكية على التجارة الأوروبية. وقد حطم دى جاما أسطول الدولة المملوكية في موقعة ديو البحرية سنة 1509 مدشنا بذلك أفول تلك الدولة وسقوطها أمام العثمانيين سنة 1517. كذلك توسع الهولنديون في الجزر الأندونيسية التي أسموها جزر الهند الشرقية الهولندية، كما توسع الأسبان في جزر الفلبين. كذلك وصل الفرنسيين إلى الهند. وقد تم ذلك كله في إطار فتح طرق التجارة، والحصول على التوابل من المناطق التي تمت السيطرة عليها. وفي مرحلة لاحقة وصل البريطانيون إلى الهند وطردوا الفرنسيين بعد صلح باريس سنة 1763، وبالتدريج سيطروا على معظم أجزاء الهند من خلال أنشطة شركة الهند الشرقية البريطانية ليتم ضمها إلى التاج البريطانى سنة 1858 بعد إخماد ثورة بهادور شاه.
وقد أدى نمو الثورة الصناعية إلى بحث الدول الأوروبية عن أسواق لإستيعاب منتجاتها. واتخذت بريطانيا زمام المبادرة في هذا الميدان، نظرا لسبق الثورة الصناعية بها، ولإغلاق أسواق الدول الأوروبية تدريجيا أمام منتجاتها. وقد وجد التوسع الاقتصادى الغربى مجالا فسيحا في الإمبراطورية الصينية وفي الدولة العثمانية. كانت الإمبراطورية الصينية في ذلك الوقت تخضع لحكم أسرة المانشو مند سنة 1644، وكانت بسكانها الذين يناهز عددهم 300 مليون نسمة تمثل سوقا واسعة. بيد أن الحكومة الصينية كانت تقصر التعامل التجارى الدولى على ميناء واحد هو ميناء كانتون وتفرض ألا يتعامل التجار الأجانب مع المواطنين إلا عن طريق رابطة التجارة الصينية (الكوهونج - النقابة الصينية)، كما كانت تفرض ضريبة مرتفعة على الواردات، وتمنع التجار الأجانب من الخروج من نطاق المنشآت التجارية في كانتون. وكانت هذه الإجراءات تعرقل التجارة الغربية عموما، والبريطانية تحديدا مع الصين. ولهذا سعت بريطانيا إلى فتح السوق الصينية، حتى ولو تطلب الأمر استعمال القوة العسكرية. وقد وجدت بريطانيا ذريعتها المنشودة لإجبار الصين على فتح أسواقها، في محاولة الصين منع التجار البريطانيين من تصدير الأفيون إليها.
وكانت شركة الهند الشرقية البريطانية تزرع الأفيون في الهند وترسله إلى ميناء كانتون معتمدة على رشوة الموظفين الصينيين. ولما كانت تجارة الأفيون قد أحدثت أثارا مدمرة على الشعب الصينى، فقد حاولت حكومة المانشو وقف هذه التجارة في عام 1839. فاعتبر بالمرستون، وزير خارجية بريطانيا، أن مصادرة الحكومة الصينية للأفيون المهرب إلى أراضيها عملا عدائيا يستوجب الرد العسكرى. وشنت بريطانيا هجوما بحريا على السواحل الصينية سنة 1840 فيما عرف باسم حرب الأفيون الأولى.
كانت بريطانيا تهدف من التدخل العسكرى إلى إجبار الصين على التخلى عن قرارها بمنع استيراد الأفيون ثم الدخول في إتفاقيات لتوسيع حجم التجارة الإنجليزية مع الصين. وقد أسفر نشوب الحرب عن هزيمة الصين واضطر امبراطورها إلى توقيع معاهدة نانجينغ عام 1842، وكانت هذه المعاهدة تشكل استسلاما صينيا كاملا لمطالب بريطانيا. كما تنازلت الصين بموجب هذه المعاهدة عن جزيرة هونج كونج والتي أصبحت مستعمرة بريطانية إلى عام 1997. وفي العام التالى حصلت بريطانيا من الصين على شرط الدولة الأولى بالرعاية بموجب المعاهدة غير المتكافئة «هومن».
سارعت الولايات المتحدة إلى عقد معاهدة ممائلة مع الحكومة الصينية، ذلك تحت تهديد البحرية الأمريكية، لشروط معاهدة نانجينغ، بالإضافة إلى توقيع معاهدة وانج شيا  سنة 1844 وكانت شروطها متماثلة مع شروط معاهدة تيانسين، بالإضافة إلى إعطاء الأمريكيين حق الإقامة في الموانئ وتعلم اللغة الصينية. وفي السنة ذاتها حصلت فرنسا على معاهدة هو انجبو، والتي أضافت مبدأ خاصا يعطى للبعثات الكاثوليكية حق العمل في الموانئ الصينية. كما حصلت بلجيكا والسويد والنرويج على إمتيازات تجارية في الصين خلال السنوات الثلاث التالية. بذلك أجبرت الدول الغربية الصين على التعامل التجارى معها بالشروط التي تحددها تلك الدول، مما أدى إلى تزايد صادرات الأفيون إليها ونقمة الشعب الصينى على هذا النفود مما أدى بدوره إلى موجة التدخل الغربى الثانية في الصين سنة 1856.
وقد أدى انفتاح الصين أمام الأسواق الغربية إلى فتح شهية الدول الغربية لمزيد من التوسع الاقتصادى في الشرق الأقصى. فتطلعت إلى السوق اليابانية مطالبة بفتح تلك السوق أمام منتجاتها وبحق السفن الغربية في دخول الموانئ اليابانية، وكانت اليابان في ذلك الوقت في حالة من العزلة الشديدة عن الغرب امتدت حوالى قرنين من الزمان . أضف إلى ذلك أن اليابان كانت تمر بفترة ضعف داخلى شديد فكانت القوة العسكرية اليابانية ضخمة من حيث العدد، ولكنها لم تكن تمتلك التقنية الأوروبية. ومن ثم لم تكن اليابان بقادرة على الدخول في مواجهة عسكرية مع الدول الأوروبية .
كانت اليابان تخضع منذ سنة 1192 لحكم سلسلة من الحكام العسكريين الذين عرفوا باسم الشوجون. بيد أن الولايات المتحدة بادرت بإجبار اليابان على الانفتاح، وذلك حين أرسلت في 8 يوليو سنة 1853 اسطولا بقيادة الكومودور ماتيو بيرى طالبا السماح للسفن الأمريكية بدخول الموانئ اليابانية وقيام علاقات تجارية. وقد عاد بيرى سنة 1854 باسطول بحرى أكبر. وفي هذه المرة وافق اليابانيون على عقد اتفاقية "كاناواجا" في 31 مارس سنة 1854، التي نصت على حق السفن الأمريكية في الرسو في بعض الموانى اليابانية، وإعطاء الولايات المتحدة حق الدولة الأولى بالرعاية. وقد زادت تلك الحقوق بالتدريج لتشمل حق الدخول في علاقات تجارية مباشرة مع بعض المواطنين وفتح موانئ جديدة ومزايا الإمتيازات الأجنبية بموجب إتفاقية أخرى عقدت سنة 1858. كذلك حصلت بريطانيا وفرنسا وروسيا وهولندا على اتفاقيات مشابهة. وبذلك انفتح السوق اليابانى بالقوة أمام المنتجات الغربية.
بعكس الحال في الصين، فإن اليابان بدأت تقرن فتح أسواقها بانفتاح مواز على الحضارة الغربية، وبالذات من خلال مزج التكنولوجيا الغربية مع مواردها الاقتصادية، مما أحدث تحولا جوهريا في المجتمع اليابانى، وقد أحدث هذا التحول أزمة عنيفة في المجتمع اليابانى بين المؤيدين والمعارضين لهذا التحول. وزاد من تلك الأزمة شعور اليابانيين بالنتائج السلبية للانفتاح على الغرب. وقد وصل الأمر إلى اندلاع حركة جماهيرية هدفها طرد الأجانب من البلاد. وقد تطورت الحركة إلى اغتيال بعض الأجانب وإحراق بعض السفارات. وإزاء ذلك تدخلت الأساطيل البريطانية والأمريكية والفرنسية لضرب بعض المدن والقلاع اليابانية، مما اضطر الإمبراطور إلى إعطاء الدول الغربية امتيازات جديدة تضاف إلى ما هو منصوص عليه في إتفاقية سنة 1858 أهمها خفض الرسوم الجمركية إلى 5% من قيمة السلع الواردة.
وفي 3 يناير سنة 1867 تولى العرش اليابانى الإمبراطور موتسوهيتو، (1867- 1912) متخذا اسم ميجى (ويعنى الحكومة المستنيرة) والتف حوله مجموعة من الساموراى «النبلاء العسكرين» المصلحين. وفي الشهر ذاته إنتهت حكومات الشوجون، وعادت السلطة الفعلية للإمبراطور. ومنذ تلك اللحظة بدأت اليابان في استيعاب التقنية الغربية، وإنشاء نظام اقتصادى وسياسى حديث. وبعكس الإنفتاح الصينى على الغرب، الذي كان يعنى فتح أبواب الصين أمام النفوذ الأجنبى، فإن الانفتاح اليابانى ارتبط بتجديد المجتمع اليابانى وتطويره.
من ناحية أخرى، فقد أدت المكاسب الاقتصادية التي حصلت عليها الدول الغربية من الإمبراطورية الصينية إلى تشجيع تلك الدول على الحصول على المزيد. وقد استغلت بريطانيا وفرنسا حادثة قتل أحد المبشرين الفرنسيين في الصين، والقاء الشرطة الصينية القبض على بحارة سفينة تجارية بريطانية، وانشغال الحكومة الصينية في حرب أهلية مع عناصر التايبينج المتمركزة في نانكين، لبدء حملة مشتركة على الصين سنة 1857 (بمشاركة دبلوماسية من الولايات المتحدة)، فيما عرف باسم «حرب الأفيون الثانية». وقد انتهت الحملة العسكرية المشتركة بالاستيلاء على شنغهاى وبكين في سنة 1860، مما أسفر عن عقد سلسلة من الإتفاقات عرفت باسم اتفاقيات بكين في السنة ذاتها. وقد وقعت إتفاقات مشابهة مع فرنسا، وروسيا، والولايات المتحدة. والواقع أن بريطانيا كانت هي المستفيد الرئيسى من انفتاح الصين. فقد كانت تحتكر 85% من مجموع التجارة الخارجية الصينية، كما أن تجارها ورجال مصارفها استثمروا رؤوس أموال كبيرة في الصين على شكل شراء أراضى وبناء عقارات.
مع إحكام سيطرتها الاقتصادية على الصين اتجهت الدول الغربية إلى جنوب شرقى آسيا، التي كانت تعرف آنذاك باسم الهند الصينية. وكانت تضم أربعة ممالك في ذلك الوقت وهي كمبوديا، وبورما، وسيام (تايلاند)، وأنام (فيتنام)، مع بعض الإمارات الصغيرة. كان الهدف من التوسع الغربى هو التجارة، وتأمين طرق المرور إلى الإمبراطورية الصينية.
هكذا استكملت حركة السيطرة الاقتصادية الغربية على الشرق الأقصى. وقد اتخذت هذه السيطرة شكل مجموعة من المعاهدات تحصل بمقتضاها الدول الغربية على حرية التجارة وذلك تحت التهديد العسكرى مع احتلال عسكرى محدود لتأمين الوجود الاقتصادى في غرب آسيا.
وفي الفترة التاريخية ذاتها أكملت بريطانيا توسعها في الهند، حيث كانت البرتغال قد سيطرت على الشواطئ الغربية الهندية منذ أوائل القرن السادس عشر، وانفردت بخطوط الملاحة العالمية المؤدية إلى الهند طوال هذا القرن، ولكن السيطرة البرتغالية بدأت تنهار تحت ضربات بريطانيا وفرنسا، فقد عملتا على كسر الاحتكار البرتغالى لخطوط الملاحة البحرية إلى الهند، ونجحت في ذلك الشركات التجارية. ومن أشهر تلك الشركات شركة الهند الشرقية البريطانية التي ظهرت في مطلع القرن السابع عشر.
لم يأبه حكام الإمبراطورية الإسلامية المغولية في الهند في البداية للخطر الذي تمثله تلك الشركة. وقد استغلت بريطانيا العداء بين الرأسمالية الهندوسية وبين الحكام المسلمين والمشاحنات بين الإمارات الإسلامية لكى توجه ضربة قاصمة إلى سراج الدولة (نائب الإمبراطورية في إقليم البنغال) عام 1757، تلتها ضربة ثانية إلى الإمبراطور المغولى ذاته عام 1764، استولت بريطانيا بعدها على البنغال. ثم قامت بتوجيه ضربة ثالثة إلى ملك ميسور المسلم عام 1798، بعد أن تبين لها اتجاهه إلى التحالف مع فرنسا لطردها من الهند. وبعد ذلك بدأت بريطانيا تتوسع بسرعة في الهند. إلا أن ثورة شاملة نشبت في الهند ضد التوسع البريطانى عام 1857. وكانت هذه الثورة تهدف إلى إحياء الإمبراطورية المغولية الإسلامية في الهند، لأن تلك الإمبراطورية كانت رمزا للتسامح بين المسلمين والهندوس، وأعطيت السلطات كاملة للسلطان المغولى بيادور شاه. إلا أن بريطانيا استطاعت أن تحمد تلك الثورة بالقوة العسكرية وأن تفرض الحكم البريطانى رسميا إبتداء من عام 1857، وبذلك أصبحت الهند مستعمرة بريطانية حتى عام 1947.
بدأ توسع روسيا في آسيا الوسطى إعتبارا من الفترة التالية لصلح باريس عام ١٨٥٦ تحت تأثير هزيمتها في الجبهة الأوروبية، ومحاولة تعويض خسائرها في تلك الجبية، بالإضافة إلى حاجة روسيا إلى دعم مراكزها العسكرية شرق الأورال بضم الإقاليم التي تعوق إتصال تلك المراكز، وحاجتها إلى آسيا الوسطى كسوق للمنسوجات القطنية الروسية. وقد استغلت روسيا ضعف الأوضاع الداخلية في آسيا الوسطى فقامت بالاستيلاء على خجند في سنة 1865، ثم بخارى عام 1868، ثم خيوه عام 1873، مما أدى إلى إقترابها من الحدود الشمالية الغربية للهند، ولكن بريطانيا لم تتحرك لمواجهة التوسع الروسى في خيوه لأنها كانت قد اتفقت مع روسيا عام 1869 على أن تكون الأراضى الواقعة غرب نهر جيحون منطقة نفوذ روسى، والأراضى الواقعة شرق أفغانستان منطقة نفوذ بريطانى.
وابتداءا من عام 1877 أستأنفت روسيا توسعها في أسيا الوسطى، فبدأت في التوسع في الأقاليم التركمانية. وقد ازدادت السياسة التوسعية الروسية بعد مؤتمر برلين عام 1878، الذي دعم من التوجه الروسى نحو آسيا الوسطى. فاستولت روسيا على مرو عام 1879. وقد ردت بريطانيا بتأكيد نفوذها السياسى والعسكرى في أفغانستان من خلال العديد من الإجراءات التي وضعت أفغانستان تحت الحماية البريطانية الفعلية، وتمكنت في إتفاق جانداماك بين بريطانيا وحكومة يعقوب خان الأفغانية من ربط سياسة أفغانستان الخارجية ببريطانيا، وحدث نوع من الإتفاق الضمنى بين بريطانيا وروسيا على قبول بريطانيا للتوسع الروسى في مرو مقابل قبول روسيا للنفوذ البريطانى في أفغانستان. وقد أطلق المؤرخون على هذا التنافس البريطانى الروسى للهيمنة في آسيا الوسطى وأفغانستان اسم اللعبة الكبرى.
وفي عام 1884، استأنفت روسيا توسعها في آسيا الوسطى فاحتلت ميرف وساراك. وفي عام 1885 وصلت إلى البنجاب، وهو ما اعتبرته بريطانيا تهديدا لوجودها في الهند. وإزاء ذلك شرعت في الإعداد لمحاربة روسيا مما اضطر الأخيرة إلى عقد بروتوكول معها في عام 1885 يقضى بتراجع روسيا نحو الحدود الغربية لأفغانستان.
وفي الهند الصينية كان هناك تنافس انجليزى فرنسى. وقد اتخذ هذا التوسع شكل الحرب السافرة ضد الإمارات والدول المحلية. فشنت فرنسا حربا على الصين عام 1884 واحتلت منطقة تونكين العليا وأقامت حمايتها على بقية دولة أنام وتم إجبار الصين على توقيع معاهدة تيانتسين عام 1885 . كما احتلت فرنسا لاوس عام 1893. أما بريطانيا فقد احتلت مملكة بورما عام 1885، وذلك لكى تمنع أي محاولة فرنسية لتهديد وجودها في الهند. وعندما حاولت فرنسا توسيع سيطرتها إلى سيام تحركت بريطانيا لإبعاد التهديد الفرنسى لها، لأن وجود فرنسا هناك يهدد وجود بريطانيا في الهند. كذلك، توسعت ألمانيا في جزر المحيط الهادى. حيث استولت على الساحل الشمالى لغينيا الجديدة، ومجموعة جزر أسمتها جزر خليج بسمارك عام 1884.
وقى عام 1895 ضمت روسيا هضبة البامير مما أدى إلى اصطدامها مرة أخرى ببريطانيا التي كانت قد مدت نفوذها من عام 1887 إلى منطقة كويتا تحت اسم بلوخستان البريطانية. لم يقتصر التوسع الروسى على أسيا الوسطى وحدود أفغانستان، ولكنه إمتد لكى يشمل مزيدا من التوسع في سيبيريا. وقد توسعت روسيا فضمت حوض نهر آمور وأنشأت قاعدة فلاديفوستك على المحيط الهادى، كما شرعت في إنشاء خط حديد سيبيريا.
خلال الربع الأخير للقرن التاسع عشر والعقد الأول للقرن العشرين ازدادت حدة التنافس الاستعمارى على أسيا نتيحه دخول اليابان هذا المجال بعد استكمال نهضتها، وتحت ضغوط الزيادة السكانية بها. وقد كان الميدان المتاح أمامها هو الصين. ويمكن القول إن السياسة الدولية في شرقى آسيا قبل الحرب العالمية الأولى قد دارت بالأساس حول المحاولات اليابانية المتتالية للهيمنة على شرقى أسيا، وبالذات الصين، ومحاولة القوى الأوروبية والأمريكية احتوائها أما بالمواجهة المسلحة (روسيا)، أو بالتحالف السياسى (بريطانيا). وقد أسفر التوسع اليابانى عن نشوب ثلاثة حروب كبرى في شرقى آسيا هي الحرب اليابانية-الصينية، وحرب البوكسر، ثم الحرب اليابانية-الروسية، كما أسفر عن نشوب الثورة الصينية. ولكن سبق ذلك قيام فرنسا بشن حرب على الصين.