stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
الحرب الأهلية الأنغولية
جذور الصراع > الاستعمار البرتغالي

في نهاية القرن الخامس عشر، بدأ الاتصال بين المستوطنين البرتغاليين وإمبراطورية الكونغو، وحافظوا على وجود مستمر في أراضيها وتأثير ثقافي وديني كبير بعد ذلك. في 1575، عقدت البرتغال تسوية وأنشأت حصنا يسمى سانت بولس لواندا على الساحل الجنوبي لإمبراطورية الكونغو، في منطقة يسكنها شعب أمبوندو. تم تأسيس ميناء آخر هو بنغويلا على الساحل الجنوبي للمنطقة التي يسكنها شعب أوفمبوندو.
كان هاته التسويات مبررات لإطلاق غزو برتغالي واسع النطاق للمنطقة. بدأ الغزو باحتلال المناطق والمزارع ذات الإنتاج العالي (في حالة لواندا، معظمها كانت على طول نهر كوانزا). ومع ذلك، كانت وظيفتها الرئيسية هي التجارة، غالبا تجارة الرقيق. تم شراء العبيد من أفريقيا عن طريق وسطاء وبيعوا في البرازيل ومنطقة البحر الكاريبي. وبالإضافة إلى ذلك، تطورت تجارة بنغويلا خصوصا تجارة العاج، الشمع، والعسل، الذي اشتري من قوافل أوفمبوندو الذين جلبوا هاته السلع من شعوب غانغويلا في الجزء الشرقي من أنغولا.
ومع ذلك، فقد ظل الوجود البرتغالي على الساحل الأنغولي محدودا خلال الفترة الاستعمارية. في الواقع، ظل التدخل الاستعماري البرتغالي في الحياة الاجتماعية والسياسية للشعوب الأصلية محدودا جدا.
لم يكن هناك إقليم حقيقي مقام هناك؛ في الواقع، لم تكن أنغولا حتى الآن موجودة.
في القرن التاسع عشر، بدأت البرتغال بسياسة أكثر جدية لإقامة إقليم هناك. ومع ذلك، كان هناك عدد قليل من المستوطنات والطرق التجارية لإقامة إقليم هناك. ولهذه الأسباب، قامت البرتغال بتمديد الطريق الجنوبي الساحلي، وأسست «الجسر الثالث». في سياق هذا التوسع، دخلت السلطات الاستعمارية في صراع مع العديد من الوحدات السياسية الأفريقية.
لم يبدأ احتلال المنطقة بالمعنى الصحيح إلا بعد ظهور ما يسمى «التدافع نحو أفريقيا» في أعقاب مؤتمر برلين 1884. قام الجيش البرتغالي بعدة حملات من أجل احتلال الأراضي وتشكيل أنغولا. ومع ذلك، فقد شكلت المناطق التي استولى عليه الجيش البرتغالي حتى 1906 ما يقارب %6 فقط من أراضي أنغولا الحالية، واستمرت الحملات العسكرية. قبل الوصول لمنتصف عقد 1920، تم تثبيت حدود الإقليم، وظهرت «مقاومة أولية» له قمعت في أوائل عقد 1940. ومن هذه النقطة فصاعدا، تشكلت ما تسمى حاليا أنغولا.
جذور الصراع > الاندفاع إلى الاستقلال والتوتر المتصاعد

قامت الجبهة الوطنية لتحرير أنغولا والحركة الشعبية لتحرير أنغولا التي تقع مقراتهن في الدول المجاورة ببدأ حرب عصابات عام 1961 ضد الحكم البرتغالي على عدة جبهات. شملت الحرب الاستعمارية البرتغالية حرب الاستقلال الأنغولية التي استمرت حتى الإطاحة بالنظام البرتغالي عام 1974 عبر انقلاب عسكري يساري في لشبونة. عندما اقترب موعد الاستقلال، فرَّ حوالي 500,000 أنغولي من العرقية البرتغالية خلال أسابيع قبل أو بعد الموعد النهائي. تركت البرتغال دولة مستقلة كانت قد أسستها بنفسها كان سكانها يتألفون أساساً من شعوب أمبوندو، وأوفمبوندو وباكونغو هي جمهورية أنغولا بنظام اقتصادي واجتماعي منهارين. شكل معظم البرتغاليين ممن عاشوا في أنغولا أغلبية العاملين المهرة في الإدارة العامة والزراعة والصناعة. دخل اقتصاد البلاد في مرحلة تضخم اقتصادي خطير مع اقتراب موعد استقلال البلاد.
انخرطت حكومة جنوب أفريقيا ببداية الأمر في الصراع بهدف مواجهة الوجود الصيني في أنغولا، التي كان تخشى تصعيد النزاع إلى حرب بالوكالة ضمن الحرب الباردة. أذن رئيس وزراء جنوب أفريقيا بالتازار يوهانس فورستر بتنفيذ عملية سافانا عام 1975، التي بدأت بمحاولة حماية المهندسين الذين يسهرون على بناء سد في كالويك، بعد مواجهة مسلحي يونيتا. اعتبرت جنوب أفريقيا السد في حالة خطر. كان تنظيم العملية مليئاً بالعراقيل والمخاطر نظراً لعدم وجود تصريح رسمي من قبل السلطات. استخدمت جنوب أفريقيا آلاف الجنود في تدخلها، واشتبكت في نهاية المطاف مع القوات الكوبية بدعم من الحركة الشعبية لتحرير أنغولا.
الحرب في عقد 1970 > تعديل كلارك

وافق رئيس الولايات المتحدة جيرالد فورد على تقديم مساعدات سرية إلى يونيتا والجبهة الوطنية لتحرير أنغولا من خلال عملية أي إي فايرتور في 18 يوليو 1975، على الرغم من المعارضة القوية من مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية ووكالة الاستخبارات المركزية. قال فورد أن ويليام كولبي، مدير الاستخبارات المركزية، هو من أشرف على العملية ووفر لها ستة ملايين دولار. منح كولبي 8 ملايين إضافية للعملية في 27 يوليو و25 مليون دولار أخرى في أغسطس.
قبل يومين من الموافقة على البرنامج، قال ناثانيل ديفيس، مساعد وزيرة الخارجية هنري كيسنجر، أنه يعتقد أن الحفاظ على سرية العملية سيكون مستحيلا. توقع ديفيس بشكل صحيح أن الاتحاد السوفيتي سيرد على تلك العملية من خلال توسيع مشاركته في الصراع الأنغولي مما يؤدي إلى المزيد من العنف والدعاية السلبية عن الولايات المتحدة. استقال ديفيس عندما وافق فورد على البرنامج. قال جون ستوكيل، رئيس محطة وكالة الاستخبارات المركزية في أنغولا، أن ديفيس كان يردد «انتقادي للبرنامج كان من أجل توسيع البرنامج، ولكن حجمه بالفعل تجاوز ما يجب أن يكون عليه». عارض نائب ديفيس والسفير السابق للولايات المتحدة لدى تشيلي، إدوارد مولكاهي، أيضا التدخل المباشر. عرض مولكاهي ثلاثة خيارات لسياسة الولايات المتحدة تجاه أنغولا في 13 مايو 1975. اعتقد مولكاهي أن إدارة فورد يمكن أن تستخدم الدبلوماسية لقيادة حملة ضد الدعم الخارجي للحركة الشعبية لتحرير أنغولا الشيوعية، أو أن ترفض دعم أي طرف في الحرب، أو أن تزيد دعمها للجبهة الوطنية لتحرير أنغولا ويونيتا. حذر مولكاهي أيضا من أن دعم يونيتا قد يجعل العلاقات لا تسير بشكل جيد مع رئيس زائير، موبوتو سيسي سيكو.
اكتشف ديك كلارك، وهو سيناتور ديمقراطي من أيوا، العملية خلال بعثة تقصي الحقائق في أفريقيا، لكن سيمور هيرش، مراسل صحيفة نيويورك تايمز، كشف عملية أي إي فايتور على الجمهور في 13 ديسمبر 1975. اقترح كلارك تعديل قانون مراقبة تصدير الأسلحة لمنع المساعدات للمجموعات الخاصة التي تعمل في المجال العسكري أو شبه العسكري في أنغولا. وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع تعديل القانون في 19 ديسمبر 1975 بتصويت كانت نتيجته 54–22، ومثله فعل مجلس النواب الأمريكي في 27 يناير 1976، حيث صوت لصالحه 323 نائبا مقابل رفض 99 آخرين. وقع فورد على وثيقة تعديل القانون في 9 فبراير 1976. حتى بعد أن أصبح تعديلا كلارك قانونا، رفض مدير وكالة الاستخبارات المركزية آنذاك، جورج بوش الأب، إيقاف جميع المساعدات الأمريكية لأنغولا. وفقا لمحلل الشؤون الخارجية جين هنتر، فقد أصبحت إسرائيل في ذلك الوقت موردا بديلا للأسلحة عن جنوب أفريقيا بعد سريان تعديل كلارك. أنشأت إسرائيل وجنوب إفريقيا منذ وقت طويل تحالفا عسكريا، تتبادلان بواسطته الأسلحة وتقدم كل واحدة التدريب لجيش الأخرى، فضلا عن إجراء تدريبات عسكرية مشتركة.
اعترضت الحكومة الأمريكية على دخول أنغولا إلى الأمم المتحدة في 23 يونيو 1976. منعت زامبيا يونيتا من إطلاق هجمات من أراضيها في 28 ديسمبر 1976 بعد أن أصبحت أنغولا تحت حكم الحركة الشعبية لتحرير أنغولا عضوا في الأمم المتحدة.
الحرب في عقد 1970 > 'فيتنام كوبا'

خففت حرب فيتنام من التدخل الأجنبي في الحرب الأهلية في أنغولا، حيث أن لا الاتحاد السوفيتي ولا الولايات المتحدة يريدان الانجرار إلى نزاع داخلي من درجة عالية، لأن هذا يتعلق بالفوز في الحرب الباردة. بث أحد مذيعي سي بي إس، والتر كرونكايت، رسالة في الولايات المتحدة، قال فيها «نحن نحاول ولو محاولة صغيرة لمنع تكرار نفس الخطأ». دخل المكتب السياسي في الحزب الشيوعي السوفيتي في نقاش ساخن حول مدى دعم الاتحاد السوفيتي للهجوم المستمر الذي تنفذه الحركة الشعبية لتحرير أنغولا في فبراير 1976. قاد كل من وزير الخارجية أندريه غروميكو ورئيس الوزراء أليكسي كوسيغين فصيلا في المكتب السياسي، فضل تقليل دعم الحركة الشعبية لتحرير أنغولا وزيادة التركيز على الانفتاح على الغرب. فاز الفصيل الذي يقوده ليونيد بريجنيف، رئيس الاتحاد السوفيتي آنذاك، على الفصيل المنشق، فاستمر التحالف السوفيتي مع الحركة الشعبية لتحرير أنغولا، لكن أكد نيتو أمام الكل على استمرار تطبيقه لسياسة عدم الانحياز في الذكرى السنوية الخامسة عشر للثورة الأولى.
سيطرت قوات حكومة الحركة الشعبية لتحرير أنغولا والقوات الكوبية على جميع المدن الجنوبية في 1977، لكن واجهت الطرقات في الجنوب هجمات يونيتا المتكررة. أعرب سافيمبي عن استعداده للتعاون مع الحركة الشعبية لتحرير أنغولا وتشكيل حكومة وحدة اشتراكية، لكنه أصر على الانسحاب الكوبي أولا. قال سافيمبي للصحفيين الأجانب «العدو الحقيقي هو الاستعمار الكوبي»، ثم أضاف «لقد احتل الكوبيون أجزاء كبيرة من البلاد، ولكن عاجلا أو آجلا فإنها سوف تنقل ما يجري في فيتنام إلى أنغولا». استخدمت قوات الحركة الشعبية لتحرير أنغولا والقوات الكوبية في أنغولا الجرافات، الطائرات، وغاز النابالم لتدمير قرى تقع في منطقة مساحتها 2.6 كيلومتر مربع على الحدود الأنغولية–الناميبية. سمح فقط للنساء والأطفال بالمرور من هذه المنطقة التي سميت «ممر كاسترو»، لأن قوات الحركة الشعبية لتحرير أنغولا كانت تأخد جميع الذكور الذين عمرهم 10 سنوات فأكثر وتضمهم لصفوفها لمنعهم من الانضمام ليونيتا. قتل النابالم الماشية، وبقيت قلة قليلة استخدمت لإطعام القوات الحكومية، وقامت هذه الأخيرة بحملات انتقام من المتعاطفين مع يونيتا. فر عدد كبير من المدنيين من منازلهم؛ هرب 10.000 نحو الجنوب إلى ناميبيا، وفر 16.000 آخرين نحو الشرق إلى زامبيا، حيث عاشوا في مخيمات لاجئين.
الحرب في عقد 1970 > استبدال نيتو

أراد السوفيت إنشاء قواعد عسكرية دائمة في أنغولا، وحاولوا زيادة نفوذهم، ولكن على الرغم من استمرار الضغط، ولا سيما عن طريق القائم بالأعمال السوفيتي، رفض نيتو السماح ببناء قواعد عسكرية دائمة. دعم الاتحاد السوفيتي رئيس الوزراء لوبو دو ناسيمنتو ضد قيادة نيتو للحركة الشعبية لتحرير أنغولا. حاول نيتو بسرعة السيطرة على اللجنة المركزية للحزب لطرد ناسيمنتو من منصب كرئيس للوزراء، الأمين العام للمكتب السياسي، مدير التلفزيون الوطني، ومدير صحيفة أنغولا. في وقت لاحق من نفس الشهر، ألغي منصب رئيس الوزراء ونائبه.
حافظ نيتو على التنوع العرقي في المكتب السياسي للحركة الشعبية لتحرير أنغولا كما استبدل الحرس القديم المتشدد بدماء جديدة، بما في ذلك خوسي إدواردو دوس سانتوس. عندما توفي نيتو في 10 سبتمبر 1979، صوتت اللجنة المركزية للحزب بالإجماع على اختيار دوس سانتوس رئيسا للبلاد.
الحرب في عقد 1980 > ذروة الحرب

في 1986، بدأت أنغولا تلعب دورا أساسيا في الحرب الباردة، مع تعزيز الاتحاد السوفيتي، كوبا، ودول الكتلة الشرقية الأخرى لدعمها لحكومة الحركة الشعبية لتحرير أنغولا، وبدأ المحافظين الأمريكيين برفع دعمهم كذلك لسافيمبي، زعيم حركة يونيتا. طور سافيمبي علاقات وثيقة مع المحافظين الأمريكيين المأثرين الذين اعتبروا سافيمبي حليفا رئيسيا للولايات المتحدة، لجهوده ومعارضته للدعم السوفيتي للحكومات غير الديمقراطية في جميع أنحاء العالم.
أعطى الاتحاد السوفيتي مليار دولار إضافي كمساعدات لحكومة الحركة الشعبية لتحرير أنغولا وأرسلت كوبا 2.000 جندي إلى 35.000 جندي كانوا في أنغولا من أجل حماية منصات النفط التابعة لشركة شيفرون في عام 1986. أكد سافيمبي وجود شيفرون في أنغولا، وهي تحميها القوات الكوبية، وهو «سبب» لتدخل يونيتا، كان هذا في مقابلة مع سافيمبي في مجلة الشؤون الخارجية في 31 يناير.
في واشنطن، أقام سافيمبي علاقات وثيقة مع المحافظين المأثرين، بما في ذلك مايكل جونز، غروفر نوركيست، وغيرهم، وقد لعبوا دورا مهما في رفع الدعم الأمريكي السري لسافيمبي، وقد زاروه في مقر يونيتا في جامبا، ودعموا المتمردين عسكريا وسياسيا، في محاولة لكسب الحرب ضد حكومة الحركة الشعبية لتحرير أنغولا. مع تزايد دعم الولايات المتحدة للمتمردين بسرعة، اعتبرت الحرب في أنغولا مفتاحا للانتصار في الحرب الباردة.
بالإضافة إلى زيادة دعمها العسكري ليونيتا، عملت إدارة ريغان وشركاءها المحافظين على توسيع الاعتراف بسافيمبي كحليف أمريكي هام في الحرب الباردة. في يناير 1986، التقى سافيمبي مع ريغان في البيت الأبيض. عقب الاجتماع، قال ريغان أن انتصار يونيتا سيكون فوزا «للديمقراطية بالعالم أجمع». بعد شهرين، أعلن ريغان تقديمه صواريخ ستينغر كجزء من برنامج دعم قدره 25 مليون دولار، تقدم كمساعدات ليونيتا من الحكومة الأمريكية. أصبح جيريمياس شيتوندا، ممثل يونيتا في الولايات المتحدة، نائب رئيس يونيتا في أغسطس 1986 في المؤتمر السادس للحزب. جعل فيدل كاسترو اقتراح كروكر —انسحاب القوات الأجنبية من أنغولا وناميبيا— شرطا أساسيا للانسحاب الكوبي من أنغولا في 10 سبتمبر.
هاجمت قوات يونيتا منطقة كاماباتيلا في كوانزا نورتي في 8 فبراير 1986. زعمت حكومة الحركة الشعبية لتحرير أنغولا أن يونيتا ذبحت مدنيين في دامبا في مقاطعة ويجي في 26 فبراير. وافقت حكومة جنوب أفريقيا على شروط كروكر مبدئيا في 8 مارس. اقترح سافيمبي هدنة تتعلق بالسكك الحديدية لبنغويلا في 26 مارس، قائلا أن قطارات الحركة الشعبية لتحرير أنغولا يمكن أن تمر من خلالها برعاية مجموعة مراقبة وتفتيش القطارات الدولية، التي ستقوم بمنع استخدامها من أجل مكافحة التمرد. لم تستجب الحكومة لذلك. أرسل فيدل كاسترو اللواء الخمسين في الجيش الكوبي إلى جنوب أنغولا، مما رفع عدد القوات الكوبية في تلك المنطقة من 12.000 إلى 15.000 جندي. بدأت حكومتا الحركة الشعبية لتحرير أنغولا والولايات المتحدة التفاوض في يونيو 1987.
الحرب في عقد 1980 > كويتو كوانافالي واتفاقيات نيويورك

هاجمت قوات يونيتا وجنوب أفريقيا قاعدة الحركة الشعبية لتحرير أنغولا في كويتو كوانافالي في محافظة كواندو كوبانغو من 13 يناير إلى 23 مارس 1988، في ثاني أكبر معركة في تاريخ أفريقيا، بعد معركة العلمين الثانية، وهي أكبرهم في أفريقيا جنوب الصحراء منذ الحرب العالمية الثانية. لا تأتي أهمية كويتو كوانافالي في حجمها أو ثروتها، بل في موقعها. حافظت قوات الدفاع الجنوب أفريقية على أكثر من موقع في المدينة باستخدام قطع المدفعية الجديدة من نوع جي 5.
نتيجة لعدم حسم معركة كويتو كوانافالي، ادعى فيدل كاسترو أن مواصلة جنوب أفريقيا للقتال في أنغولا سوف يجعل كوبا أكثر رغبة في تطبيق كل الوسائل لكسب الحرب، بحجة أنه كان يستعد للانسحاب من أنغولا وخصومه فيها في موقف دفاعي. حسب الكلام الكوبي، فإن التكلفة السياسية والاقتصادية التقنية للحفاظ على وجود جنوب أفريقيا في أنغولا يظهر مساوئ تدخلها واسع النطاق بالحرب. وعلى العكس من ذلك، اعتقدت جنوب أفريقيا أنها تلقت إشارة من القوى العظمى لعزمها تنفيذ تجربة نووية، مما أجبر الكوبيين على الدخول في تسوية.
زعم أن القوات الكوبية استخدمت غاز الأعصاب ضد قوات يونيتا خلال الحرب الأهلية. درس المحقق البلجيكي أوبين هندريكش الأدلة المزعومة، بما في ذلك «مجموعة عينات» لاستخدام غاز الأعصاب، تم العثور عليها بعد معركة كويتو كوانافالي، وادعى أن «ليس هناك شك بعد الآن أن الكوبيين استخدموا غاز الأعصاب ضد القوات السيد جوناس سافيمبي».
انضمت الحكومة الكوبية للمفاوضات بشأن أنغولا في 28 يناير 1988، وعقدت الأطراف الثلاثة جولة من المفاوضات في 9 مارس. دخلت حكومة جنوب أفريقيا للمفاوضات في 3 مايو والتقت الأطراف في يونيو وأغسطس في نيويورك وجنيف. وافقت جميع الأطراف على وقف إطلاق النار في 8 أغسطس. وقع ممثلون عن حكومات أنغولا، كوبا، وجنوب أفريقيا على اتفاقيات نيويورك التي منحت الاستقلال لناميبيا وأنهت المشاركة المباشرة للقوات الأجنبية في الحرب الأهلية في مدينة نيويورك في 22 ديسمبر 1988. مرر مجلس أمن الأمم المتحدة القرار 626 في وقت لاحق في ذلك اليوم، وأنشأ بعثة الأمم المتحدة للتحقق في أنغولا (اليونافيم)، وهي قوات لحفظ السلام. بدأت قوات اليونافيم بالوصول لأنغولا في يناير 1989.
الحرب في عقد 1980 > وقف إطلاق النار

حاول المحافظون الأمريكيون إنهاء الحرب الأهلية الأنغولية بالحلول الدبلوماسية، منها دعوتهم لجوناس سافيمبي إلى الولايات المتحدة من أجل التفاوض، وزيادة دعم يونيتا بشكل سري. دعى الرئيس موبوتو سيسي سيكو 18 من القادة الأفارقة، جوناس سافيمبي، وخوسي إدواردو دوس سانتوس إلى قصره في غبادوليت في يونيو 1989 للمفاوضات. اجتمع سافيمبي ودوس سانتوس للمرة الأولى ووافقا على إعلان غبادوليت لوقف إطلاق النار، في 22 يونيو، مما مهد الطريق أمام سلام شامل في المستقبل. قال الرئيس الزامبي كينيث كاوندا بعد بضعة أيام بعد الإعلان أن سافيمبي قد وافق على ترك أنغولا والذهاب إلى المنفى، وهو ادعاء قام بنفيه موبوتو، سافيمبي، والحكومة الأمريكية. اتفق دوس سانتوس مع كلام كاوندا، قائلا أن سافيمبي قد وافق على مغادرة البلاد مؤقتا.
في 23 أغسطس، اشتكى خوسي إدواردو دوس سانتوس من استمرار حكومتي الولايات المتحدة هجنوب أفريقيا في دعم يونيتا وهذا ما شكل تهديدا فعليا لوقف إطلاق النار الهش. وفي اليوم التالي، أعلنت يونيتا على لسان زعيمها جوناس سافيمبي أنها لن تلتزم بوقف إطلاق النار، مشيرا إلى إصرار كاوندا على مغادرة سافيمبي البلاد وحل يونيتا. ردت حكومة الحركة الشعبية لتحرير أنغولا على سافيمبي بتحريك قواتها من كويتو كوانافالي، التي تقع تحت سيطرتها، إلى مافينغا التي تحتلها يونيتا. انهار وقف إطلاق النار، وتبادل دوس سانتوس والحكومة الأمريكية الاتهامات بشأن استئناف الصراع المسلح.
الحرب في عقد 1990

المقالة الرئيسة: حرب الكونغو الأولى
سمحت التغيرات السياسية في الخارج والانتصارات العسكرية في الحرب الباردة ونهايتها لحكومة الحركة الشعبية لتحرير أنغولا من الانتقال من مظهر الدولة الشيوعية إلى الدولة الديمقراطية. أعلنت ناميبيا الاستقلال، واعترف بها دوليا في 1 أبريل، ومن أجل القضاء على تهديد دخول الحركة الشعبية لتحرير أنغولا إلى جنوب أفريقيا، انسحبت قوات الدفاع الجنوب أفريقية من ناميبيا. ألغت الحركة الشعبية لتحرير أنغولا نظام الحزب الواحد في يونيو وحذفت الماركسية اللينينية من نظام الدولة في ثالث مؤتمر للحركة في ديسمبر، ثم تغير اسم الحزب رسميا من الحركة الشعبية لتحرير أنغولا–حزب العمل إلى الحركة الشعبية لتحرير أنغولا. أصدرت الجمعية الوطنية القانون 12/91 في مايو 1991، بالتزامن مع انسحاب آخر القوات الكوبية، ووصف أنغولا بأنها «دولة ديمقراطية على أساس سيادة القانون» مع نظام متعدد الأحزاب. شك المراقبون في هذه التغييرات. وصف الصحفي الأمريكي ذلك بأنه «خدعة من أجل شراء كميات أكبر من السلاح دون قيود على ذلك من أجل مكافحة التمرد، وأصبح سافيمبي كبش فداء». كما ذكر أن سافيمبي أزال بعض تلك الأخطار التي تهدد قيادته ليونيتا. من بين الذين قتلوا بسبب ذلك، كان تيتو شينغونجي وعائلته في 1991. نفى سافيمبي تورطه في مقتل شينغونجي، وألقى باللائمة على المنشقين عن يونيتا.
الحرب في عقد 1990 > بلاك، مانافورت، ستون، وكيلي

جرحت القوات الحكومية سافيمبي في معارك في يناير وفبراير 1990، ولكن هذا لم يكن كافيا للحد من تنقلاته. ذهب سافيمبي إلى واشنطن في ديسمبر والتقى بالرئيس جورج بوش الأب مرة أخرى، وهي الزيارة الرابعة من أصل خمسة للولايات المتحدة. دفع سافيمبي لبلاك، مانافورت، ستون، وكيلي، وهي جماعة ضغط مقرها في واشنطن العاصمة، 5 ملايين دولار تقوم بإعطائها للحكومة الفيدرالية من أجل المساعدة على تحسين صورة يونيتا في وسائل الإعلام الغربية، والحصول على الدعم بين السياسيين في واشنطن. نجح سافيمبي جدا في هذا المسعى.
عمل كل من السيناتور لاري سميث ودانتي فاسكيل مع المؤسسة الوطنية الكوبية الأمريكية، والممثل كلود بيبر، ونيل بلير، والمحافظ هوارد فيليب على إلغاء تعديل كلارك في 1985. من وقت إلغاء التعديل في 1985 إلى عام 1992، أعطت حكومة الولايات المتحدة سافيمبي 60 مليون دولار سنويا، والمجموع هو 420 مليون دولار. استخدم جوناس سافيمبي حجما كبيرا من المساعدات في نفقاته الشخصية. قدم بلاك، مانافورت سجلاته الخارجية لوزارة العدل الأمريكية التي تأكد أن سافيمبي كان يأخد حصة صغيرة فقط من المساعدات الأمريكية لسد حاجياته الخاصة. وفي ديسمبر 1990، قرر سافيمبي استثمار 136.424 دولار في فندق بارك هيات عبر تقديمها على شكل دفعات، كل واحدة بها 2.705 دولار. دفع كذلك ما يقرب 473.000 دولار في أكتوبر 1991 خلال زيارة استغرقت أسبوعا إلى واشنطن ومانهاتن. دفع أيضا 98.022 دولار في فواتير الفندق، بارك هيات، وكذلك 26.709 دولار في جولات في ليموزين في واشنطن و5.293 في مانهاتن. قال بول مانافورت، وهو أحد مؤسسي جماعة الضغط، أن سافيمبي دفع كذلك 19.300 دولار لمستشاريه ومبلغا إضافيا قدره 1.712 دولار في نفقات شخصية أخرى. كما قال أنه اشترى هاتفا بقيمة 1.143 دولار من موتورولا. عندما سأل في مقابلة في عام 1990 عن انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق التي يسيطر عليها سافيمبي، قال بلاك: «الآن عندما نكون في الحرب، نحاول إدارتها، عندما يكون العدو في مواجهة معنا... وفي أوقات معينة، نحن ندير الأراضي التي يسطير عليها سافيمبي وفق قواعد اعتمدت في اجتماع في نيوهامبشير».
الحرب في عقد 1990 > بروتوكول لوساكا

كان سافيمبي شخصيا غير راغب في توقيع بروتوكول لوساكا في البداية، لذلك، مثل يونيتا الأمين العام السابق لها أوجينيو مانوفاكولا في مكانه. وقع مانوفاكولا ووزير الخارجية فينانسيو دي مورا على البروتوكول في لوساكا، زامبيا في 31 أكتوبر 1994، ووافق أوجينيو مانوفاكولا على نزع سلاح يونيتا ودمجها قواتها. وقع كلا الجانبين على وثيقة لوقف إطلاق النار كجزء من البروتوكول في 20 نوفمبر. في إطار الاتفاقية، ستوقف الحكومة ويونيتا إطلاق النار وستسرح هذه الأخيرة قواتها. سينضم 5.500 عضو في يونيتا، بما في ذلك 180 مسلح، إلى الشرطة الوطنية الأنغولية، و1.200 عضو آخر في يونيتا، بما في ذلك 40 مسلح، سينضمون إلى قوة شرطة الرد السريع، وسيصبح جنرالات يونيتا ضباطا في القوات المسلحة الأنغولية. سيعود المرتزقة الأجانب إلى بلدانهم الأصلية وسيتوقف وصول الأسلحة للجانبين. وزع الاتفاق في منازل سياسيي يونيتا وفي مقرها. وافقت الحكومة على تعيين أعضاء يونيتا في مناصب وزير المعادن، التجارة، الصحة والسياحة، بالإضافة إلى مناصب نواب سبعة وزراء، وكسفراء، ومحافظين لمحافظات لوندا سول وكواندو كوبانغو، ونواب للمحافظين، ومسؤولين في البلديات، ونوابا لمسؤولين آخرين. ستفرج الحكومة عن السجناء وستمنح عفوا لكافة المقاتلين المشاركين في الحرب الأهلية. التقى رئيس زيمبابوي روبرت موغابي برئيس جنوب أفريقيا نيلسون مانديلا في لوساكا في 15 نوفمبر 1994 لتعزيز دعم البروتوكول رمزيا. طلب كل من موغابي ومانديلا على حد سواء من سافيمبي الحضور إلى جنوب أفريقيا ثم السفر إلى لوساكا، ولكن سافيمبي لم يوافق. خلق الاتفاق لجنة مشتركة، تتكون من مسؤولين من الحكومة الأنغولية، يونيتا، والأمم المتحدة من حكومات البرتغال، الولايات المتحدة، وروسيا لمراقبة والإشراف على تنفيذ بروتوكول لوساكا. سوف تناقش اللجنة انتهاكات هذا الأخير. كانت أحكام البروتوكول من دمج ليونيتا في الجيش، وقف إطلاق النار، وتشكيل حكومة ائتلافية، مشابهة لتلك التي كانت في اتفاقيات ألفور التي منحت لأنغولا الاستقلال من البرتغال في 1975. أدت العديد من المشاكل البيئية، انعدام الثقة المتبادلة بين يونيتا والحركة الشعبية لتحرير أنغولا، فضفاضة الإشراف الدولي، استيراد الأسلحة من الخارج، والتركيز المفرط على الحفاظ على توازن القوى، إلى انهيار بروتوكول لوساكا.
الحرب في عقد 1990 > تجارة الماس

المقالة الرئيسة: اقتصاد أنغولا
كان يونيتا قادرة على استخراج الماس وبيعه في الخارج، مما وفر لها التمويل لمواصلة الحرب وكذلك لداعميها في العالم الغربي الذي يحاولون إقناع الناس بمساندتها. وقعت دي بيرز واندياما، وهما شركتين مملوكتين للدولة لاستخراج الماس، عقدا للسماح لدي بيرز بالسيطرة على صادرات الماس الأنغولية في عام 1990. وفقا لتقرير فلاور الذي أعدته الأمم المتحدة، فقد عمل جو دي بيكر، المالك السابق لأسهم دي بيرز، مع حكومة زائير لتوفير المعدات العسكرية ليونيتا من 1993 إلى 1997. زعم شقيق دي بيكر، روني، أنه سافر من جنوب أفريقيا إلى أنغولا، لنقل الأسلحة المصنوعة في أوروبا الشرقية. في المقابل، أعطت يونيتا روني كميات من الماس بقيمة 6 ملايين دولار. أرسل دي بيكر ذلك الماس إلى مكتب لدي بيرز في أنتويرب، بلجيكا. قالت دي بيرز علنا أنها أنفقت 500 مليون دولار على الماس الأنغولي القانوني وغير القانوني في عام 1992 وحده. قدرت الأمم المتحدة أيضا أن يونيتا ربحت ما لا يقل عن 3.72 مليار دولار، أو 93 في المائة من جميع مبيعات الماس، على الرغم من العقوبات الدولية.
لعبت إكسكوتيف أوتكوميس، وهي شركة عسكرية خاصة، دورا مهما في إيقاف ذلك من أجل مصلحة الحركة الشعبية لتحرير أنغولا، حيث جلبت إكسكوتيف أوتكوميس أفضل خبراء الدفاع الأمريكيين مقابل «خمسين أو ستين مليون دولار دفعتها الحكومة الأنغولية». نظرا للوجود الكبير للنفط والغاز، زعمت دي بيرز أنها تعاقدت مع إكسكوتيف أوتكوميس لحماية عملياتها في أنغولا. جلبت إكسكوتيف أوتكوميس 5.000 جندي و30 طيار حربي، ظلوا في مخيمات في لوندا سول، كابو ليدو، ودوندو، لتنفيذ شروط تعاقدها مع دي بيرز.
الحرب في عقد 2000 > مقتل سافيمبي

قتلت القوات الحكومية جوناس سافيمبي في 22 فبراير 2002، في مقاطعة موكسيكو. حل نائب رئيس يونيتا أنطونيو ديمبو محل سافيمبي، ولكنه مات بسبب مرض السكري بعد 12 يوما، وفي 3 مارس، أصبح الأمين العام باولو لوكامبا زعيما ليونيتا. بعد مقتل سافيمبي، أصبحت الحكومة حائرة بخصوص استكمال عملياتها. في البداية، كان الاعتقاد السائد أن مكافحة التمرد قد تستمر، لكن أعلنت الحكومة أنها ستوقف جميع عملياتها العسكرية في 13 مارس. اجتمع القادة العسكريون ليونيتا والحركة الشعبية لتحرير أنغولا في كاسامبا ووافقوا على وقف إطلاق النار. ومع ذلك، قال كارلوس مورغادو، المتحدث باسم يونيتا في البرتغال، أن جناح يونيتا في البرتغال كان تحت قيادة الجنرال كامورتيرو، وقد وافق هذا الجنرال على وقف إطلاق النار، لكنه أسر قبل أسبوع واحد من ذلك. قال مورغادو أنه لم يسمع أخبارا من أنغولا منذ وفاة سافيمبي. وقع القادة العسكريون مذكرة تفاهم مرتبطة ببروتوكول لوساكا في لوينا في 4 أبريل، برعاية من دوس سانتوس ولوكامبا.
مرر مجلس الأمن الدولي القرار 1404 في 18 أبريل، والذي مدد عبره آلية رصد العقوبات لستة أشهر إضافية. مرر المجلس كذلك القرارين 1412 و1432، في 17 مايو و15 أغسطس على التوالي، وقد علق بواسطتهما حظر الأمم المتحدة على سفر مسؤولي يونيتا لمدة 90 يوما، وألغي الحظر أخيرا من خلال القرار 1439 في 18 أكتوبر. مددت مدة عمل بعثة اليونافيم الثالثة لشهرين إضافيين بموجب القرار 1439، وتنتهي في 19 ديسمبر.
أعلنت القيادة الجديدة ليونيتا المجموعة المتمردة حزبا سياسيا وحلت رسميا قواتها المسلحة في أغسطس 2002. في الشهر نفسه، استبدل مجلس الأمن الدولي مكتب الأمم المتحدة في أنغولا ببعثة الأمم المتحدة في أنغولا، وهي بعثة سياسية غير عسكرية.
التداعيات

ولدت الحرب الأهلية أزمة إنسانية كارثية في أنغولا، حيث شردت 4.28 مليون شخص داخليا، أي ثلث سكان أنغولا. قدرت الأمم المتحدة في عام 2003 أن %80 من الأنغوليين يفتقرون إلى الرعاية الطبية الأساسية، %60 يفتقرون إلى المياه، و%30 من الأطفال الأنغوليين ماتوا قبل سن الخامسة، وأصبح العمر المتوقع عند الولادة أقل من 40 عاما.
كانت هناك هجرة جماعية من المناطق الريفية في معظم أنحاء البلاد. يقارب اليوم عدد سكان المدن أكثر من نصف عدد السكان، وفقا لأحدث إحصاء. في كثير من الحالات، ذهب الشخص إلى المدينة التي تقع خارج المنطقة التي تسيطر عليها جماعته العرقية. هناك الآن مجتمعات محلية مهمة من عرقية أوفمبوندو في لواندا، مالانجي، ولوبانغو. بدأ الناس بالعودة، ولكن بوتيرة بطيئة، في حين أن العديد من الشباب يترددون بالذهاب إلى الريف لأنهم لا يعرفون الحياة فيه.
في المناطق الريفية، كان هناك مشكل واحد هي أن بعضها كانت لسنوات تحت سيطرة حكومة الحركة الشعبية لتحرير أنغولا، بينما سيطرت يونيتا على أخرى. فر بعض السكان إلى البلدان المجاورة، بينما هرب آخرون إلى المناطق الجبلية البعيدة.