مجلس الأمة الكويتي
تاريخ المجلس > فترة المشاركة النسائية وحل المجالس (2006–حتى الآن)

مجلس 2006: شاركت المرأة للمرة الأولى في الانتخابات النيابية في الكويت. وقد تم تقليص الدوائر الانتخابية من 25 دائرة إلى 5 دوائر. طلب إيقاف الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح عن رئاسة جهاز خدمة المواطن بسبب تدخله في الانتخابات، وقد تم رفض الطلب. طلب إسقاط القروض، وقد تم رفضه. تم تقديم استجواب إلى الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح وزير الصحة، وقد استقالت الحكومة على إثر الاستجواب. تم تقديم طلب طرح الثقة بالوزير علي الجراح الصباح وزير النفط، وقد تمت الموافقة عليه.
مجلس 2008: تمت إسقاط عضوية النائبين مبارك الوعلان وعبد الله مهدي العجمي من المجلس بعد نجاح الطعن المقدم من النائبين عسكر العنزي وسعدون حماد العتيبي. في يوم 18 نوفمبر 2008 تقدم النواب وليد الطبطبائي وعبد الله البرغش ومحمد هايف بطلب استجواب رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح ، ويتألف الاستجواب من ثلاثة محاور، المحور الأول هو تردي وتراجع الخدمات العامة في الدولة وعجز الحكومة عن معالجتها رغم توافر جميع الإمكانات لها، والمحور الثاني زيادة مظاهر الفساد الإداري وهدر الأموال العامة، والمحور الثالث هو تراجع الحكومة عن قراراتها وإلغاء المراسيم الأميرية المتكرر تحت الضغوط مما يهدد دولة المؤسسات والقانون ويفقد الثقة بالدولة ويعطل التنمية لاهتزاز ثقة المتعاملين مع الدولة بها. وفي يوم 13 يناير 2009 صوت مجلس الأمة برفع الحصانة على ستة نواب وهم محمد العبيد ورجا الحجيلان وحسين قويعان ومحمد هايف وسعدون حماد العتيبي وعصام الدبوس بسبب قضايا انتخابات فرعية وشراء أصوات، بينما رفض رفع الحصانة عن محمد الصقر وحسن جوهر بسبب جنح صحفية وعن النائب محمد الحويلة في قضية انتخابات فرعية. وفي يوم 14 يناير 2009 صوت أعضاء مجلس الأمة على تحويل رواتبهم لشهر كامل إلى ضحايا الهجوم الإسرائيلي على غزة (2008-2009). في يوم 1 مارس 2009 تقدم النائب د. فيصل المسلم بصحيفة استجواب إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح وتضمن الاستجواب محوراً واحدا يتعلق بتجاوزات مصروفات ديوان. في يوم 2 مارس 2009 تقدمت حدس (الحركة الدستورية الإسلامية) ممثلة بالنائب ناصر الصانع، عبد العزيز الشايجي ود. جمعان الحربش بصحيفة استجواب إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح وتضمن الاستجواب 5 محاور  في يوم 9 مارس 2009 تقدم النائب محمد هايف بصحيفة استجواب إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح وتضمن الاستجواب محوراً واحدا يتعلق بمسؤولية سمو رئيس مجلس الوزراء عن: تجاوزات رئيس لجنة متابعة القرارات الأمنية ورئيس لجنة ازالة التعديات على املاك الدولة والمظاهر غير المرخصة - بهدم وازالة مسجد الفنيطيس الذي يعد من المساجد الأثرية والتراثية الواجب المحافظة عليها وعدم الحاق الضرر بها. بهذا يرتفع عدد الاستجوابات المقدمة لرئيس مجلس الوزراء إلى 3 استجوابات. تم في يوم 18 مارس 2009 حل مجلس الأمة حلاً دستورياً طبقاً للمادة 107 من الدستور الكويتي على أن تتم الانتخابات التشريعية في منتصف مايو.
مجلس 2009: شاركت المرأة الكويتية كنائبة وعضوة في المجلس لأول مرة في تاريخ الحياة البرلمانية وذلك من خلال أربعة نساء وهم: أسيل العوضي وسلوى الجسار ومعصومة المبارك ورولا دشتي. قدم النائب مسلم البراك استجوابًا إلى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح من ثلاثة محاور، الأول هو التفريط بالأموال العامة للدولة وعدم اتباع الإجراءات القانونية بالمقررة في شان المناقصات العامة ووجود شبهة التنفيع في عقد عمل وتوريد الإعلانات الإرشادية للناخبين وتركيبها في كاف مراكز الضواحي وافرعها خلال انتخابات الفصل التشريعي ال12 لمجلس الأمة، والمحور الثاني هو الإساءة إلى العملية الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، والمحور الثالث هو نصب كاميرات تلفزيونية متطورة ذات تقنيات أمنية في ساحة الإرادة. وقد تمت مناقشة الاستجواب في جلسة يوم 23 يونيو 2009، وبعد الانتهاء من مناقشة محاور الاستجواب تقدم عشرة نواب هم غانم الميع وضيف الله بورمية والصيفي مبارك الصيفي ومبارك الوعلان وسالم النملان وفلاح الصواغ وخالد الطاحوس وسعدون حماد العتيبي وحسين مزيد وأحمد السعدون بطلب لطرح الثقة في الوزير، وقد تقرر طرح الطلب للتصويت في جلسة بعد 8 أيام وفقًا للمادة 143 للائحة الداخلية. كما قدم النائب فيصل المسلم استجواب لرئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح ويعتبر أول استجواب لرئيس مجلس وزراء في الكويت، وقدم النائب مسلم البراك استجواب اخر لوزير الداخلية جابر خالد جابر الصباح، وقدم النائب ضيف الله بورمية استجواب لوزير الدفاع الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، وقدم النائب مبارك الوعلان استجواب لوزير البلدية ووزير الاشغال العامة الدكتور فاضل صفر وقدم النائب علي الدقباسي استجواب لوزير الاعلام الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح. في 16 نوفمبر 2011 أقيمت احتجاجات تندد برئيس الوزراء أمام مجلس الأمة، وتلى هذه المظاهرة اقتحام مبنى مجلس الأمة من قبل بعض المحتجين والنواب فيما عرف لاحقاً بالأربعاء الأسود. وتلى هذه الاحتجاج تصعيد سياسي حتى قدم رئيس مجلس الوزراء استقالته يوم 28 نوفمبر 2011، وعين الشيخ جابر المبارك الصباح رئيساً للوزراء وأدى القسم الدستوري أمام أمير الكويت في 4 ديسمبر 2011. وفي 6 ديسمبر 2011 قام أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح بحل المجلس والدعوة لانتخابات مبكرة، والسبب في مرسوم الحل:
«ازاء ما آلت اليه الامور وادت إلى تعثر مسيرة الانجاز وتهديد المصالح العليا للبلاد مما يستوجب العودة إلى الامة لاختيار ممثليها لتجاوز العقبات القائمة وتحقيق المصلحة الوطنية.»
مجلس فبراير 2012: أجريت الانتخابات في 2 فبراير 2012. وقد عقدت الجلسة الافتتاحية في 15 فبراير 2012. وتم اختيار في هذه الجلسة أحمد عبد العزيز السعدون ليكون رئيس المجلس، وخالد سلطان بن عيسى نائباً له. أقيمت الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الرابع عشر في 15 فبراير 2012، وتقدم كل من أحمد عبد العزيز السعدون ومحمد جاسم الصقر ترشيحهما لمنصب رئيس المجلس، وحاز أحمد السعدون على أغلبية أصوات المجلس ب38 صوت مقابل 26 صوتاً. كما تقدم كل من خالد سلطان بن عيسى وعدنان عبد الصمد وعبيد محمد الوسمي لمنصب نائب الرئيس، وحاز خالد بن عيسى على الأغلبية ب35 صوتاً مقابل 24 صوت لعدنان عبد الصمد و6 أصوات لعبيد الوسمي. اتخذ المجلس قرار بالإجماع وفقا للائحة الداخلية لمجلس الأمه يقتضي بحرمان محمد الجويهل من دخول قاعة عبد الله السالم واللجان الداخلية للمجلس لمدة أسبوعين وذلك بسبب قيامه بالبصق على زميله حمد المطر في 9 مايو 2012. في 18 يونيو 2012 صدر مرسوم أميري يؤجل انعقاد اجتماعات مجلس الامة لمدة شهر وفقا للمادة 106 من الدستور الكويتي وهي من صلاحيات الأمير إلا أنها المرة الأولى التي تفعل في الحياة البرلمانية بغرض التهدئة. وفي 20 يونيو 2012 حكمت المحكمة الدستورية ببطلان حل مجلس الأمة الكويتي 2009 وإجراءات الدعوة لانتخابات مجلس 2012، وبذلك يعود مجلس 2009 والنواب الممثلين فيه للانعقاد وفق الأطر الدستورية. ويعتبر مجلس 2012 لاغياً مع إبقاء القوانين الصادرة في تلك الفترة. واستندت المحكمة الدستورية قرارها على أن طلب حل مجلس 2009 جاء من وزارة زالت عنها الصفة بقبول استقالتها بالكامل، كما قام رئيس الوزراء الجديد بالاجتماع بوزراء زالت منهم الصفة بسبب قبول استقالة الحكومة السابقة، وبذلك قد رفع كتاب عدم التعاون من مجلس وزراء يتألف من رئيس المجلس فقط وبذلك يكون خالف المادة 107 من الدستور الكويتي. ويعتبر حكم المحكمة الدستورية بإعادة مجلس منحل الأول من نوعة في الحياة البرلمانية الكويتية
مجلس ديسمبر 2012: جاء مجلس الأمة الكويتي لعام 2012 ديسمبر أو الفصل التشريعي الخامس عشر بعد أن تم حل مجلس الأمة الكويتي (فبراير 2012) من قبل المحكمة الدستورية وعودة مجلس الامة 2009 ومن ثم حل مجلس 2009 من قبل امير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح للمرة الثانية  والدعوة للأنتخابات والتي اجريت في 1 ديسمبر 2012م. في 20 يونيو 2012 حكمت المحكمة الدستورية ببطلان حل مجلس الأمة الكويتي 2009 وإجراءات الدعوة لانتخابات مجلس 2012، وبذلك يعود مجلس 2009 والنواب الممثلين فيه للانعقاد وفق الأطر الدستورية. ويعتبر مجلس 2012 لاغياً مع إبقاء القوانين الصادرة في تلك الفترة. واستندت المحكمة الدستورية قرارها على أن طلب حل مجلس 2009 جاء من وزارة زالت عنها الصفة بقبول استقالتها بالكامل، كما قام رئيس الوزراء الجديد بالاجتماع بوزراء زالت منهم الصفة بسبب قبول استقالة الحكومة السابقة، وبذلك قد رفع كتاب عدم التعاون من مجلس وزراء يتألف من رئيس المجلس فقط وبذلك يكون خالف المادة 107 من الدستور الكويتي. ويعتبر حكم المحكمة الدستورية بإعادة مجلس منحل الأول من نوعة في الحياة البرلمانية الكويتية  حسمت المحكمة الدستورية بالكويت الجدل المتعلق بنظام الصوت الواحد الذي استخدم في انتخابات مجلس الامة ديسمبر 2012 لأول مرة بعد ان كان بنظام الاربع اصوات بعد أن أصدرت في يوم 16 يونيو 2013م حكما يقضي بحل مجلس الأمة والاستمرار بنظام الصوت الواحد والدعوة لأنتخابات عامة لاختيار مجلس جديد خلال 60 يوم والتي اجريت لاحقا في تاريخ 27 يوليو 2013 وشكلت مجلس 2013.
مجلس 2013: تم عقد أول جلسات مجلس الامة في 6 أغسطس 2013 وفاز بمنصب رئيس مجلس الامة النائب مرزوق الغانم ومنصب نائب رئيس مجلس الامة النائب مبارك الخرينج وافتتح سمو امير البلاد الامير صباح الأحمد الجابر الصباح وتم توزيع أعمال اللجان علي أعضاء المجلس بالانتخاب وبالتزكية في بعض اللجان ورفع الرئيس الجلسة الافتتاحية على أن يعود المجلس إلى الانعقاد في الثلث الاخير من شهر أكتوبر 2013م  قدم النواب رياض العدساني وعبد الكريم الكندري وحسين قويعان وعلي الراشد وصفاء الهاشم استقالتهم وقد وافق عليها المجلس.
مجلس 2016: أُجريت انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2016 أو الفصل التشريعي السابع عشر بعد أن تم حل مجلس الأمة الكويتي 2013 من قبل المحكمة الدستورية وقد نجح 50 مرشح في الانتخابات التي أجريت في يوم السبت 26 نوفمبر 2016م. عُقدت أولى الجلسات في 11 ديسمبر 2016 بعد افتتاح من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. وفاز بمنصب الرئيس مرزوق الغانم. وفاز بمنصب نائب الرئيس عيسى الكندري. نسبة التغيير وصلت إلى 62% عن مجلس 2013، إذ لم ينجح من المجلس السابق سوى 19 نائباً. وهي ثالث انتخابات تجري بالصوت الواحد. حصلت امرأة واحدة فقط من العنصر النسائي على مقعد في البرلمان. فاز الشيعة بستة مقاعد. بينما شهدت الانتخابات تراجعاً ملحوظاً لقبيلتي العوازم والمطير. حصل ثامر السويط على أعلى عددٍ من الأصوات في جميع الدوائر بلغ العدد 5601 صوتاً.
مجلس الأمة الكويتي 2020: أُجريت انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2020 للفصل التشريعي الثامن عشر بعد أن أكمل مجلس الأمة الكويتي 2016 مدته الدستورية، وقد نجح 50 مُرشح في الانتخابات التي أُجريت في يوم السبت 5 ديسمبر 2020. وأُصدر مرسومًا أميرًيا من قبل أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بدعوى مجلس الأمة للانعقاد أولى جلساته في 15 ديسمبر 2020.
مجلس الأمة الكويتي 2022: أُجريت انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2022 للفصل التشريعي التاسعة عشر بعد حل مجلس الأمة الكويتي 2020، وقد نجح 50 مُرشح في الانتخابات بينهم إمرأتين، والتي أُجريت في يوم الخميس 29 سبتمبر 2022، في 19 مارس 2023، أعلنت المحكمة الدستورية عن إبطال العملية الانتخابية برمتها، وعودة مجلس الأمة الكويتي 2020.