تطور تشريعات ترخيص إصدار الصحف في البحرين (1938-2002)
قبل الحماية البريطانية (قبل عام 1861)

لم يصدر أي قانون أو قرارات أو لوائح تنظيمية للعمل الصحفي في البحرين في مرحلة ما قبل الحماية البريطانية ومع أنه صدرت صحف في بعض الدول العربية من مثل الوقائع المصرية (1838) والأخبار اللبنانية (1858) إلا أنه لا يوجد عمل صحفي في البحرين في هذه المرحلة ولا يوجد مراسلون لصحف عربية أو أجنبية.
أثناء الحماية البريطانية (1861-1971) في الجانب السياسي فرضت الحماية البريطانية على البحرين بموجب مجموعة من المعاهدات وكان من شروط هذه المعاهدة أن تنوب بريطانيا عن البحرين في القيام بأي عمل له صفة السيادة الخارجية كما تقوم بحماية البحرين ضد أي عدوان خارجی أما إدارة الشؤون الداخلية فهو من صميم عمل حاكم البحرين لكن بريطانيا كانت تتدخل في الشؤون الداخلية للبحرين علما أن هذه التدخلات لم تكن تستند إلى أي أسس قانونية لكنها كانت تستند إلى شرعية القوة العسكرية وأصبح الوكلاء السياسيون البريطانيون خلال القرن العشرين يتدخلون في جميع الشؤون المحلية.
وأظهرت القوى الشعبية التي يتزعمها الشيخ عبد الوهاب بن حجي الزياني في مطلع العشرينيات من القرن العشرين معارضتها للحماية البريطانية وتلخصت مطالبها الإصلاحية في عدم تدخل البريطانيين في الشؤون الداخلية للبحرين وانتخاب مجلس الشورى وإصدار لائحة إصلاحات إدارية ونتج عن ذلك اعتقال زعماء الحركة ونفيهم إلى الهند عام 1933. وجاءت الحركة الإصلاحية عام 1938 وحراك 1956 ثم مظاهرات 1965 متماهية مع الحراك الوطني في الخليج والوطن العربيين وتنامي المطالبة بمزيد من عمليات الإصلاح الشامل لكل الجوانب ورغم أن هذه التحركات لم يكتب لها النجاح فإنها في حقيقة الأمر كانت اللبنات الأولى للحركة الديمقراطية وأفضت إلى إصلاحات كثيرة في عدة جوانب من الحياة السياسية والاجتماعية.
أما في الجانب التعليمي فقد انتشرت مدارس التعليم الديني انتشارا واسعا مثل مدرسة الشيخ أحمد المهزع الذي أنهى دراسته في الأزهر عام 1887 ومدرسة الشيخ محمد صالح يوسف خنجي الذي أنهى دراسته في الجامعة نفسها عام 1902. وقد كان التعليم الإسلامي في الكتاتيب هو المنتشر في مدن وقرى البحرين وكانت مدرسة الإرسالية الأمريكية عام 1892 أول مدرسة خاصة شبه نظامية لتعليم الأولاد في البحرين وفي عام 1919 تم افتتاح مدرسة الهداية الخليفية بوصفها أول مدرسة نظامية بحرينية أهلية وبعد ذلك تم افتتاح العديد من المدارس الحكومية والخاصة للبنين والبنات.
أما في المجال الصحفي والإعلامي فقبل عام 1939 لم يكن يوجد أية وسيلة إعلامية جماهيرية بحرينية تنقل ما يدور من أحداث محلية وخليجية وإقليمية وعالمية وبسبب غريزة حب الاستطلاع والبحث والتطلع المعرفة كل ما يحصل محليا وخارجيا وكذلك التطور النسبي الذي حصل في المجتمع البحريني كل ذلك جعل المواطن يعتمد في البداية على الأساليب التقليدية للحصول على الأخبار التي تعتمد بشكل أساس على الأخبار التي تنقل شفويا في المجالس والمقاهي من القادمين من السفر أو عن طريق بعض الأوامر الحكومية التي تعلق في بعض الأماكن أو تعلن بصورة شفوية لمجاميع الناس وغيرها من الوسائل كما كان يعتمد على بعض الصحف العربية التي تصل إلى البحرين ففي عام 1884 وأول مرة دخلت البحرين صحيفة العروة الوثقى الصادرة عام 1884 حيث وصلت إلى البحرين في سنة صدورها مع التجار البحرينيين القادمين من بومبي بالهند وكانت بداية وصول تلك الصحف إلى البحرين بانتظام في عام 1895 وذلك عندما أشار الأديب المعروف الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة على أحد أصدقائه وهو الوجيه عبد الرحمن بن مقبل الذكير بإنشاء وكالة للصحف العربية في البحرين فقام الأخير بإنشاء وكالة الاستيراد الصحف العربية. ومنذ ذلك التاريخ أخذت كبرى الصحف العربية في ذلك الوقت كالمقتطف والهلال والأهرام طريقها إلى البحرين ومنها إلى بقية دول الخليج العربي.
بل إن الأمر تعدى جلب الصحف والمجلات إلى البحرين إلى درجة الإسهام والمشاركة في عملية الكتابة والنشر فقد قام عدد من كتاب البحرين ومثقفيها بنشر مقالاتهم وتعليقاتهم وأشعارهم في العديد من هذه الصحف العربية وفي بداية الثلاثينيات من القرن العشرين أخذ المذياع يستحوذ على انتباه المواطنين البحرينيين فمنهم من يستمع إلى إذاعة لندن ومنهم من يستمع إلى إذاعة برلين.
وبدأ صدور أول جريدة بحرينية في مارس 1939 عندما أسس عبد الله الزائد جريدة أسبوعية تحت اسم جريدة البحرين قبل الحرب العالمية الثانية بنصف عام وأراد الزائد أن يجعل جريدته منيرا لخدمة البحرين فاهتم بشؤون البلاد المحلية وبالحياة الثقافية والأدبية في تلك الفترة كما اتجهت الجريدة للكتابة عن التعليم في البحرين ولكن باشتداد الحرب العالمية الثانية أخذت الجريدة جانب الدعاية للحلفاء وبصورة خاصة بريطانيا وقد يكون سبب ذلك الضغوط التي مورست على الزائد للنشر مثل هذه الأخبار خصوصا أن بريطانيا كانت تستعمر البحرين وفي عام 1944 أي بعد ستة أعوام من صدور جريدة البحرين أغلقت الجريدة مخلفة وراءها فراغا كبيرا أما عن سبب احتجابها فيعزوه صاحبها إلى فقر المطبعة لورق الجرائد ولكن تكمن وراء هذا السبب عدة أسباب سياسية وظلت البحرين من عام 1944 إلى أواخر عام 1949 من دون صحافة.
وفي عام 1950 صدرت مجلة صوت البحرين وأغلقت في بداية عام 1956 من قبل البريطانيين وكانت القافلة صحيفة سياسية أسبوعية أخرى بدأت عام 1953 وأغلقت في نهاية عام 1955. واستأنفت النشر في وقت لاحق وتم ترخيصها تحت اسم جديد هو الوطن. ومع ذلك ففي أواخر عام 1956 أمر البريطانيون مرة أخرى بإيقافها كذلك الميزان هي مثال ثالث لصحيفة تغلق أيضا من قبل البريطانيين في أواخر عام 1956 بعد عامين من الصدور وفي نهاية عام 1956 وعلى إثر موجة عارمة من المظاهرات أمر الإنجليز بمنع الصحف من دخول البلاد مع إغلاق الأغلب الأعم من الصحف ونفي ثلاثة من قادة الحراك وقد أنت صحافة الخمسينيات دورا مهما لمناقشتها قضايا أساسية للمجتمع من مثل: الوجود البريطاني في البلاد والإصلاح الحكومي وتحسين أوضاع العمال والإصرار على الحريات الفردية وظلت البحرين من عام 1956 إلى عام 1965 من دون صحافة وبعد مرور تسع سنوات على إيقاف الصحف وفي أعقاب انتفاضة 1965 جرى إصدار قانون جديد للصحافة ورفعت الرقابة عن الصحف. وصدرت على أساسه أول جريدة سياسية خاصة هي الأضواء الأسبوعية وتلاها في عام 1969 صدور صدى الأسبوع.
أما في جانب التشريعات المنظمة للعمل الصحفي فقد صدر العديد من القوانين في الأعوام 1930 و1938 و1949 و1953 و1954 و1956 و1965.
بعد إلغاء الحماية البريطانية إلى وقتنا الحاضر أعلن إلغاء الحماية البريطانية على البحرين عام 1971 وأجريت في عام 1972 انتخابات المجلس التأسيسي الذي وضع دستور البحرين وأجريت في عام 1973 انتخابات المجلس الوطني وفي عام 1975 حل المجلس الوطني وجمد الدستور لعدم وجود توافق بين النواب والحكومة ولأسباب أخرى وقد تعطلت الحياة البرلمانية تماما واستمرت كذلك حتى عام 1992 حين تم إنشاء مجلس شورى معين واستمر المجلس حتى عام 2002.
وفي عام 2000 بادرت القيادة السياسية إلى طرح مشروع إصلاحي بدأ بتشكيل لجنة وطنية عليا لإعداد مشروع ميثاق العمل الوطني وحال الانتهاء من إعداد الميثاق عرض على الاستفتاء ووافق الشعب عليه بنسبة عالية ورافقت ذلك مجموعة من القرارات المهمة لعل أبرزها: إصدار عفو عام والسماح بتأسيس الهيئات النقابية والجمعيات السياسية وفي أواخر عام 2002 أجريت الانتخابات البلدية والانتخابات النيابية.
حدث في البحرين في هذه المرحلة العديد من التطورات في عدة جوانب لعل أبرزها التطورات الثقافية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية فقد تقدم تصنيف البحرين في مؤشر التنمية إلى البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنحت المرأة حق التصويت وحق الترشح في الانتخابات النيابية. كما شهد الاقتصاد البحريني نموا مطردا وهو ما ترتبت عليه زيادة في نصيب الفرد من الدخل القومي وتحسن نسبي في الوضع المعيشي للمواطنين عن المرحلة السابقة.
وفي الجانب الصحفي أخذت حلقة إصدار المجلات تتسع شيئا فشيئا في فترة السبعينيات لكن الأغلب الأعم من الصحف والمجلات التي أنشئت في الأربعينيات والخمسينيات والستينيات قد توقفت كما توقفت بعض الصحف والمجلات التي أنشئت في فترة السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات أما في الوقت الحاضر فتوجد أربع صحف يومية شبه رسمية هي أخبار الخليج والأيام والوطن و البلاد والقليل جدا من المجلات المطبوعة والإلكترونية.
وفيما يتعلق بالتشريعات الصحفية فقد صدر قانونان في هذه المرحلة في عامي 1979 و2002 وبداية من عام 2003 قام أعضاء السلطة التشريعية في البحرين بالعديد من المحاولات لإصدار قانون حديث للصحافة والإعلام الجديد يواكب بيئة العمل الصحفي والتطورات الكبيرة في المجال الصحفي والوسائل الإعلامية المرتبة والمسموعة والإلكترونية والمنصات الإخبارية كما أعلنت وزارة شؤون الإعلام عام 2019 أن الحكومة انتهت من إعداد قانون الصحافة والإعلام الجديد وقامت بإحالته إلى السلطة التشريعية لدراسته وإقراره إلا أن كل هذه المحاولات لم تنجح في إصدار قانون جديد حتى الآن.
تستنتج مما سبق أن الأوضاع السياسية والاجتماعية أثرت بشكل مباشر في تطور التشريعات الصحفية وتغيرها حيث إن التحرك السياسي للمطالبة بالحقوق ونمو الوعي عن طريق التعليم والتحسن النسبي في مستوى المعيشة أسهم في زيادة الوعي للضغط لإصدار قوانين صحفية أكثر شمولا وأقل قيودا على الصحافة مثل إلغاء الرقابتين السابقة واللاحقة على الصحافة وغيرها.