stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
التعديل الرابع والثلاثون للدستور الأيرلندي
النتيجة > النتائج حسب الدوائر الانتخابية

| الدائرة الانتخابية | عدد الناخبين | نسبة الإقبال (%) | الأصوات> نعم | الأصوات> لا | نسبة الأصوات> نعم | نسبة الأصوات> لا |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| كارلاو–كيلكيني | 104,735 | 65.43% | 38,166 | 29,697 | 56.24% | 43.76% |  |  |  |  |
| كافان–موناغان | 99,265 | 57.19% | 28,494 | 27,763 | 50.65% | 49.35% |  |  |  |  |
| كلار | 81,809 | 59.44% | 28,137 | 20,154 | 58.27% | 41.73% |  |  |  |  |
| شرق كورك | 81,534 | 60.90% | 30,383 | 18,845 | 61.70% | 38.30% |  |  |  |  |
| كورك الشمالية الوسطى | 75,263 | 59.87% | 28,479 | 16,182 | 63.77% | 36.23% |  |  |  |  |
| كورك الشمالية الغربية | 62,118 | 62.80% | 22,388 | 16,298 | 57.90% | 42.10% |  |  |  |  |
| كورك الجنوبية الوسطى | 92,422 | 63.86% | 38,591 | 20,072 | 65.78% | 34.22% |  |  |  |  |
| كورك الجنوبية الغربية | 59,813 | 61.70% | 20,627 | 16,225 | 56.00% | 44.00% |  |  |  |  |
| دونيغال الشمالية الشرقية | 59,721 | 51.44% | 16,040 | 14,492 | 52.46% | 47.54% |  |  |  |  |
| دونيغال الجنوبية الغربية | 62,171 | 51.98% | 15,907 | 15,874 | 50.05% | 49.95% |  |  |  |  |
| دبلن الوسطى | 57,193 | 57.98% | 23,861 | 9,108 | 72.37% | 27.63% |  |  |  |  |
| دبلن الوسطى الغربية | 67,091 | 63.39% | 29,984 | 12,291 | 70.93% | 29.07% |  |  |  |  |
| دبلن الشمالية | 72,523 | 65.83% | 34,494 | 13,009 | 72.61% | 27.39% |  |  |  |  |
| دبلن الوسطى الشمالية | 53,785 | 68.85% | 25,382 | 11,431 | 68.95% | 31.05% |  |  |  |  |
| دبلن الشمالية الشرقية | 59,549 | 66.38% | 26,222 | 13,090 | 66.70% | 33.30% |  |  |  |  |
| دبلن الشمالية الوسطى | 50,943 | 59.64% | 20,919 | 8,814 | 70.36% | 29.64% |  |  |  |  |
| دبلن الجنوبية | 103,969 | 69.24% | 49,109 | 21,150 | 69.90% | 30.10% |  |  |  |  |
| دبلن الوسطى الجنوبية | 80,406 | 60.56% | 34,988 | 13,418 | 72.28% | 27.72% |  |  |  |  |
| دبلن الجنوبية الشرقية | 71,232 | 63.41% | 32,010 | 12,901 | 71.27% | 28.73% |  |  |  |  |
| دبلن الغربية | 65,643 | 64.36% | 29,690 | 12,350 | 70.62% | 29.38% |  |  |  |  |
| دون لواغاير | 80,176 | 67.05% | 38,284 | 15,168 | 71.62% | 28.38% |  |  |  |  |
| غالواي الشرقية | 85,900 | 56.01% | 25,389 | 22,265 | 53.28% | 46.72% |  |  |  |  |
| غالواي الغربية | 95,180 | 55.18% | 32,037 | 20,053 | 61.50% | 38.50% |  |  |  |  |
| كيري الشمالية–ليميريك الشرقية | 62,523 | 57.21% | 19,678 | 15,808 | 55.45% | 44.55% |  |  |  |  |
| كيري الجنوبية | 57,524 | 58.19% | 18,357 | 14,831 | 55.31% | 44.69% |  |  |  |  |
| كيلدار الشمالية | 79,014 | 62.05% | 33,960 | 14,782 | 69.67% | 30.33% |  |  |  |  |
| كيلدار الجنوبية | 60,384 | 58.41% | 23,199 | 11,861 | 66.17% | 33.83% |  |  |  |  |
| ليش–أوفلاي | 108,436 | 58.37% | 35,685 | 27,135 | 56.81% | 43.19% |  |  |  |  |
| ليميريك | 64,100 | 58.51% | 20,322 | 16,797 | 54.75% | 45.25% |  |  |  |  |
| مدينة ليميريك | 61,421 | 63.30% | 24,789 | ويكلاو | 94,275 | 68.77% | 44,059 | 20,382 | 68.37% | 31.63% |
| العدد الإجمالي | 3,206,151 | 60.52% | 1,201,607 | 734,300 | 62.07% | 37.93% |  |  |  |  |
ردود الفعل > داخليا

تم فتح قلعة دبلن، حيث تم الإعلان رسميًا عن نتيجة الاستفتاء، أمام الجمهور طوال فترة العد، حيث اقتصرت الأرقام على 2000 في وقت واحد. سادت أجواء الكرنفال طوال اليوم بعد أن أشار الإحصاء المبكر إلى أن النتيجة ستكون نعم. أقيمت الاحتفالات وحفلات الشوارع في العديد من الأماكن في مدن أيرلندا، حيث تركزت احتفالات دبلن بين أماكن المثليين بانتيبار (بالإنجليزية: Pantibar)‏ وذي جورج (بالإنجليزية: The George)‏، وفي قلعة دبلن.
وقال رئيس الوزراء الأيرلندي إندا كيني: «مع التصويت بنعم اليوم، لقد كشفنا عن من نحن - أناس كريمون وعاطفون وجريئون ومبهجون. كان الاستفتاء يدور حول الشمولية والمساواة، وعن الحب والالتزام اللذين كرسهما الدستور. لقد تحدث الناس. لقد تحدثوا. لقد قالو نعم، أيرلندا - شكرا لك».
وصفت نائبة رئيس الوزراء الأيرلندي جوان بيرتون أيرلندا بأنها «أمة قوس قزح» وقالت «في أيرلندا، نحن معروفون كدولة من رواة القصص، واليوم، روى الناس بعض القصص تمامًا. لقد ضرب شعب أيرلندا معًا ضربة قوية ضد التمييز على أنها نحن نمد حق الزواج لجميع مواطنينا». وقال ليو فرادكار، وزير الصحة وأول وزير مثلي علنا في الحكومة، «إنه يوم تاريخي لأيرلندا. نحن أول بلد في العالم يكرس المساواة في الزواج في دستورنا ويفعل ذلك من خلال التفويض الشعبي. وهذا يجعلنا منارة من المساواة والحرية لبقية العالم، لذلك هو يوم فخر للغاية للشعب الأيرلندي».
قال مايكل مارتن، زعيم حزب فيانا فايل وزعيم المعارضة، الذين أيدوا التعديل، «هناك شيء ما في الحمض النووي من الشعب الأيرلندي يتفاعل ضد عدم المساواة»، مضيفا «إنه أمر لا يقبله الشعب الأيرلندي تاريخيا، وأعتقد أن هذا الاقتراع هو تصويت لصالح مجتمع أكثر شمولاً وتساويًا وعدالة». ومع ذلك، استقالت السناتور أفريل باور من فيانا فايل بعد الاستفتاء، مدعية أن العديد من النواب وأعضاء مجلس الشيوخ رفضوا المشاركة في الحملة للتصويت بنعم، وأن مكانة الحزب المنخفضة في حملة نعم كانت «ساخرة وجبانة»
وقال زعيم حزب شين فين، جيري آدمز، «لدينا حقبة جديدة من المساواة وهذا يوم جيد لأيرلندا».
قال السناتور مثلي الجنس علنا وناشط الحقوق المدنية المخضرم ديفيد نوريس، الذي كان أحد الشخصيات الرئيسية في إلغاء تجريم المثلية الجنسية: «أعتقد أنه أمر رائع. لقد تأخر الأمر عني بعض الشيء. كما قلت في ذلك اليوم، لقد أمضيت ذلك الكثير من الوقت لأدفع القارب للخارج، لقد نسيت القفز الآن وهو خارج الميناء في أعالي البحار، لكن من الجميل للغاية أن ننظر إليه.»
طلبت كاثرين زابون، أول عضوة مثلية علنا في البرلمان الأيرلندي، الزواج مجددا من زوجتها آن لويز غيليغان على الهواء مباشرة.
أخبر ديارويد مارتن، رئيس أساقفة الروم الكاثوليك في دبلن، راديو وتلفزيون أيرلندا أن الكنيسة بحاجة إلى «التحقق من الواقع». وقال «أقدر ما يشعر به الرجال والنساء المثليين والمثليان في هذا اليوم. إنهم يشعرون أن هذا شيء يثري الطريقة التي يعيشون بها. أعتقد أنها ثورة اجتماعية». وأضاف: «أسأل نفسي، معظم هؤلاء الشباب الذين صوتوا بنعم هم نتاج نظام مدرستنا الكاثوليكية لمدة 12 عامًا. أقول إن هناك تحديا كبيرًا هناك لنرى كيف نتعرف على رسالة الكنيسة».
أصدرت كنيسة أيرلندا بيانًا تشير إلى أنها «تعرف الزواج بين رجل وامرأة، ونتيجة هذا الاستفتاء لا تغير هذا». كما دعا الأساقفة إلى «روح الكرم العام، سواء من أولئك الذين تمثل نتيجة الاستفتاء انتصارًا لهم، ومن أولئك الذين تشير إلى كون التتيجة كارثة».
قالت الكنيسة المشيخية في أيرلندا بأنها «شعرت بخيبة أمل وحزن عميقين لأن الدستور لم يعد يعكس النظرة التاريخية - المسيحية - للزواج التي هي حصرا بين رجل واحد وامرأة واحدة.»
التشريع

وبموجب قانون الاستفتاء 1994، يصدر ضابط العودة شهادة مؤقتة من نتيجة الاستفتاء لرئيس المحكمة العليا وينشر إشعارا في الجريدة الرسمية (بالأيرلندية: Iris Oifigiúil). أمام المواطنين سبعة أيام لتقديم التماس يطعن في النتيجة. وإذا أيدت أي عريضة، يتم اعتماد الشهادة المؤقتة نهائية من قبل رئيس المحكمة العليا ويتم إرسال مشروع القانون إلى رئيس جمهورية أيرلندا لتوقيعه ليصبح قانونا، وبالتالي تعديل الدستور. تم رفض التماسين ضد الاستفتاء على الزواج في المحكمة العليا في يونيو ومحكمة الاستئناف في يوليو، وبعد ذلك تم توقيع مشروع القانون من قبل الرئيس مايكل دي هيغنز في 29 أغسطس 2015.
التشريع > الاستئنافات

تم إصدار شهادة الاستفتاء المؤقت في 25 مايو 2015 وتم نشرها في اليوم التالي في الجريدة الرسمية (بالأيرلندية: Iris Oifigiúil). تم تقديم التماسين منفصلين للطعن في الشهادة في غضون المهلة الزمنية وتم النظر فيهما في المحكمة العليا في 5 يونيو 2015. كان مقدمو الالتماس، جيري والش وموريس جاي ليونز، متقاضين عاديين. قال والش إن الأحزاب السياسية التي تتلقى تمويل الدولة كان ينبغي منعها من الحملات الانتخابية؛ يجب أن تكون نسخ التعديل متوفرة في مكاتب البريد؛ وأن سرية الاقتراع تعرضت للخطر بسبب الأرقام التسلسلية على بطاقات الاقتراع وكاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة في بعض مراكز الاقتراع. جادل ليونز بأن التعديل صيغ بشكل غامض للغاية ويتعارض مع أخلاقيات الدستور المسيحية والإشارة إلى «المرأة ... في المنزل»؛ وأيضًا أنه كان ينبغي اعتبار لذين لم ينتخبوا كناخبين ب«لا». رفض نيكولاس كيرنز، رئيس المحكمة العليا، كلا الطلبين ومنح تكاليف ضد مقدمي الالتماسات. استأنف والش وليونز القرارات، وفي 29 يونيو، قررت محكمة الاستئناف عقد جلسات استماع في 30 يوليو. في 30 يوليو/تموز، أيدت المحكمة عمليات الرفض والتكاليف ضد كلا الملتمسين. كانت الخطوات المتبقية على النحو المنصوص عليه في قانون الاستفتاء 1994: في 24 أغسطس، أبلغ رئيس المحكمة العليا رسميًا الاستفتاء إلى ضابط العودة ريونا ني فلانغهايلي بأنه لم يقبل أي استفتاء؛ في 28 أغسطس/آب، أرسل ني فلانغهايلي شهادة الاستفتاء النهائية إلى رئيس الوزراء والرئيس؛ في 29 أغسطس قام الرئيس بالتوقيع على التعديل ليصبح قانونًا.
في هذه الأثناء، في 27 أغسطس، تقدم كل من والش وليونز بطلب إلى المحكمة العليا لإلغاء قرار محكمة الاستئناف، على الرغم من عدم سعيهم لإيقاف أمر رئيس المحكمة أو إعادة تصرفات الضابط، ولم تمنع طلباتهم توقيع القانون على القانون. في 16 سبتمبر، رفضت المحكمة العليا الإذن بالاستئناف، مشيرة إلى أن أيا من مقدمي الطلبات لم يثير أي نقاط جوهرية. انتقدت المحكمة العليا قرار الانتهاء من شهادة الاستفتاء قبل أن تتخذ قرارها؛ ومع ذلك، رفضت المحكمة العليا في 23 سبتمبر مطالبة والش بأن الشهادة كانت غير صالحة. ذكر مكتب الرئيس ووزارة البيئة أيضًا أنهم تصرفوا وفقًا للقانون. قال رئيس المحكمة العليا إن المشكلة نشأت لأن قانون الاستفتاء 1994 لم يأخذ في الاعتبار محكمة الاستئناف، التي أنشئت في عام 2014 بموجب التعديل الثالث والثلاثين للدستور. اقترح المحاضر كونور أو'ماهوني أن رئيس محكمة الاستئناف، على الرغم من أنه غير ملزم بانتظار استئناف المحكمة العليا، ربما كان من الأفضل أن يفعل ذلك. اقترحت المحكمة العليا أن فشل المتقدمين في طلب وقف قرار محكمة الاستئناف بانتظار طلب استئناف المحكمة العليا كان نتيجة لكونهم متقاضين عاديين، وأن أي محامي محترف لم يكن ليقوم بهذا الإغفال.
التشريع > التنفيذ

المقالة الرئيسة: قانون الزواج 2015
في آذار/مارس 2015، نشرت وزارة العدل المخطط العام لمشروع قانون الزواج 2015، الذي يحدد التغييرات التي يتعين إدخالها على قانون الزواج في حالة سن التعديل المقترح. ويشمل ذلك إزالة المانع التشريعي الحالي بشأن الزواج بين الأزواج المثليين، السماح بتسجيل حالات زواج المثليين الأجنبية في أيرلندا كزواج وليس كشراكات مدنية، وحل الشراكة المدنية إذا تزوج الشركاء من بعضهم البعض. سيُسمح لعاقدي الزواج المصرح بهم من الجماعات الدينية برفض عقد احتفالات زواج المثليين. شعر المحامي بنديكت أو فلوين أنه كان ينبغي الانتهاء من صياغة مشروع القانون قبل الاستفتاء، لتقليل الثغرات التي يكون فيها القانون الأساسي خارج نطاق الدستور. يشترط قانون الاعتراف بالجنس 2015 أن يكون الشخص المتحول جنسياً غير متزوج للاعتراف بتغيير الجنس القانوني؛ يعتزم مشروع قانون الزواج إزالة هذا القيد.
كانت الحكومة تأمل في أن يتم إقرار مشروع قانون الزواج قبل عطلة الصيف للبرلمان الأيرلندي، لكن جلسات طلبات الاستئناف في محكمة الاستئناف أخرت ذلك. اعتزمت الحكومة سن قانون الزواج «في أقرب وقت ممكن» بعد عودة مجلس النواب في 22 سبتمبر 2015. ينص مشروع القانون على أن طلبات الشراكة المدنية في الانتظار عندما يدخل حيز التنفيذ يمكن أن يتم تحويلها إلى طلبات الزواج. صرح وزير العدل أن حالات الزواج بموجب هذا البند يجب أن تتم بحلول نوفمبر. تمت الموافقة على مشروع القانون في اجتماع لمجلس الوزراء في 16 سبتمبر للنشر في اليوم التالي. مرت المرحلة الأخيرة في المجلس التشريعي في 22 أكتوبر 2015 و (في غياب رئيس الجمهورية، الذي كان خارج البلاد) تم توقيعه ليصبح قانونًا في 29 أكتوبر 2015 من قبل اللجنة الرئاسية.
دخل قانون الزواج 2015 حيز التنفيذ في 16 نوفمبر 2015. تم الاحتفال بأول حفل زواج المثليين في اليوم التالي في كلونميل، مقاطعة تيبيراري.
انظر أيضا

حقوق المثليين في جمهورية أيرلندا
زواج المثليين في جمهورية أيرلندا
قائمة القوانين والتقارير المتعلقة بحقوق المثليين في جمهورية أيرلندا
مراجع

أثارت حملة "لا" تأجير الرحم كقضية في الحملة، كما في الملصق العلوي لمنظمة «الأمهات والآباء مهمون». ادعت حملة «نعم» أن هذا الأمر غير ذي صلة، كما هو الحال في الملصق السفلي لحزب فاين غايل.
ملصق تابع لحزب فيانا فايل لصالح التعديل
محمد رفيع (لاعب كرة قدم)

لمعانٍ أخرى، طالع محمد رفيع (توضيح).
| محمد رفيع | محمد رفيع | محمد رفيع | محمد رفيع | محمد رفيع |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   |   |  |
|  معلومات شخصية   |  معلومات شخصية   |  معلومات شخصية   |  معلومات شخصية   |  معلومات شخصية   |  |
الميلاد: 24 مايو 1982 (العمر 42 سنة)   تريكاريبور  
الطول: 1.83 م (6 قدم 0 بوصة)
مركز اللعب: مهاجم
الجنسية:  الهند  
|   معلومات النادي   |   معلومات النادي   |   معلومات النادي   |   معلومات النادي   |   معلومات النادي   |  |
النادي الحالي: -
الرقم: 10
| المسيرة الاحترافية1  | المسيرة الاحترافية1  | المسيرة الاحترافية1  | المسيرة الاحترافية1  | المسيرة الاحترافية1  |  |
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) |  |  |
| 2004–2005 | SBI Kerala (football team) ‏  | 20 | (12) |  |  |
| 2006–2010 | Mahindra United FC ‏ | 130 | (107) |  |  |
| 2010–2012 | تشرتشل براذرز | 48 | (26) |  |  |
| 2013 | Mumbai Tigers FC ‏ | 10 | (3) |  |  |
| 2013–2015 | مومباي لكرة القدم | 40 | (22) |  |  |
| 2014 | → أتلتيكو كلكتا (إعارة) | 10 | (0) |  |  |
| 2015–2016 | كيرلا بلاستيرز | 22 | (6) |  |  |
| 2017–2019 | تشينايين | 32 | (2) |  |  |
| 2019–2020 | كيرلا بلاستيرز | 6 | (0) |  |  |
| المنتخب الوطني 2  | المنتخب الوطني 2  | المنتخب الوطني 2  | المنتخب الوطني 2  | المنتخب الوطني 2  |  |
| 2009–2011 | الهند | 27 | (11) |  |  |
| المواقع | المواقع | المواقع | المواقع | المواقع |  |
| مُعرِّف موقع football-teams | 39864   |  |  |  |  |
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط  وهو محدث في 7 نوفمبر 2018.  2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف    محدث في 14 نوفمبر 2014. | 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط  وهو محدث في 7 نوفمبر 2018.  2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف    محدث في 14 نوفمبر 2014. | 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط  وهو محدث في 7 نوفمبر 2018.  2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف    محدث في 14 نوفمبر 2014. | 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط  وهو محدث في 7 نوفمبر 2018.  2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف    محدث في 14 نوفمبر 2014. | 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط  وهو محدث في 7 نوفمبر 2018.  2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف    محدث في 14 نوفمبر 2014. |  |
محمد رفيع (بالإنجليزية: Mohammed Rafi)‏ هو لاعب كرة قدم هندي في مركز الهجوم، ولد في 24 مايو 1982 في تريكاريبور في الهند. شارك مع منتخب الهند لكرة القدم. أما مع النوادي، فقد لعب مع أتلتيكو كلكتا ونادي تشرتشل براذرز ونادي كيرلا بلاستيرز ونادي مومباي لكرة القدم.
مراجع

↑  "I League: Rafi is Mahindra United's Player Of The Season - Kerala football news". مؤرشف من الأصل في 2011-04-08. اطلع عليه بتاريخ 2016-11-13.
↑  http://www.deccanchronicle.com/tabloid/others/rafi-makes-soccer-pay-262 نسخة محفوظة 2017-12-01 على موقع واي باك مشين.
↑  "Mumbai FC sign four IMG-Reliance contracted players on loan". مؤرشف من الأصل في 3 ديسمبر 2013. اطلع عليه بتاريخ 26 نوفمبر 2013.
وصلات خارجية

محمد رفيع (لاعب كرة قدم) على موقع إي إس بي إن إف سي (الإنجليزية)
محمد رفيع (لاعب كرة قدم) على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
محمد رفيع (لاعب كرة قدم) على موقع ناشيونال فوتبول تيمز (الإنجليزية)
محمد رفيع (لاعب كرة قدم) على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
محمد رفيع (لاعب كرة قدم) على موقع عالم كرة القدم.نت (الإنجليزية)
بوابة أعلام
بوابة الهند
بوابة كرة القدم
احتلوا بورتلاند

| احتلوا بورتلاند | احتلوا بورتلاند |
| --- | --- |
 :  
المكان: 45°30′57″N 122°40′37″W﻿ / ﻿45.5159°N 122.677°W﻿ / 45.5159; -122.677   
ar: ar
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
احتلوا بورتلاند هو تجمّع بدأ في 6 أكتوبر 2011 في وسط مدينة بورتلاند في ولاية أوريغون كاحتجاج ومظاهرة ضد عدم المساواة الاقتصادية في جميع أنحاء العالم. وكانت مستوحاة من حركة احتلوا وول ستريت التي بدأت في مدينة نيويورك في 17 سبتمبر 2011.
جذبت الحركة في مسيرتها الأولى في 6 أكتوبر ما يقدر بنحو 10 آلاف شخص إلى ساحة محكمة الرواد. أقام المتظاهرون فيما بعد مخيمًا في منتزه بلازا بلوكس بالقرب من مجلس مدينة بورتلاند. تضم بلازا بلوكس ساحة لونسديل على الجانب الشمالي وساحة تشابمان على الجانب الجنوبي اللتين كانتا مركز التخييم.
في 10 نوفمبر، أعطى عمدة بورتلاند سام آدمز المحتجين موعدًا نهائيًا لإخلاء المنتزه بحلول الساعة 12:01 صباحًا في 13 نوفمبر. صدر الأمر استجابة لارتفاع معدلات الجريمة وتكاليف العمل الإضافي للشرطة. أفادت أنباء في فبراير 2012 أن أجر عمل الشرطة الإضافي لحفظ الأمن خلال أنشطة «احتلوا بورتلاند» بلغ حوالي مليوني دولار أمريكي. أزالت شرطة بورتلاند في 13 نوفمبر خيام حركة «احتلوا بورتلاند»، ومع ذلك، واصلت المنظمة -التي سُمّيت حركة «احتلوا بورتلاند» باسمها- التخطيط لأعمال العصيان المدني. في 12 ديسمبر، قادت حركة «احتلوا بورتلاند» اعتصامًا أدى إلى إغلاق ميناء بورتلاند في ذلك اليوم.
اعتبارًا من يوليو 2012، واصلت «احتلوا بورتلاند» المشاركة في الاجتماعات والأحداث والإجراءات المنظمة. وابتداءً من يوليو 2015، واصلت تنظيم الأحداث ودعم الجهود المبذولة لمناهضة الحرب ودعم الطلاب المضربين عن سداد الديون.
خلفية

استوحيت «احتلوا بورتلاند» من حركة «احتلوا وول ستريت» التي بدورها كانت مستوحاة من الربيع العربي وروّجت لها مجلة «أدباسترز» المناهضة للاستهلاكية ومجموعة الناشطين القراصنة «أنونيموس».
احتلال ساحتي لونسديل وتشابمان > التجهيزات

بدأ منظمو «احتلوا بورتلاند» العمل على التجمّع قبل أسبوعين. قبل بدء المسيرة، احتشد قادة التجمّع لمشاركة معلومات الاتصال من أجل الحصول على المساعدة القانونية في حال حدوث أي اعتقالات. ارتدى القادة أشرطة الذراع لتحديد الأدوار مثل المسعفين وأفراد حفظ السلام وغير ذلك. حثّ مسؤولو المدينة المتظاهرين للحصول على تصريح ومشاركة المسار المقصود. لم يفعل المنظمون أيًّا من ذلك، لكنهم تعاونوا مع الشرطة طوال يوم التجمّع.
في صباح 6 أكتوبر، أصدر عمدة بورتلاند سام آدامز بيانًا يقرّ فيه بخطط «احتلوا بورتلاند» للاحتجاج السلمي ويحذّر سكان المدينة من «اضطرابات» محتملة. وأصر على تواصل ممثلي المدينة ومكتب شرطة بورتلاند مع منظمي الحدث لضمان «حدث سلمي وفعال ومنظم يكون الجميع فيه بأمان». أصدر تحالف أعمال بورتلاند التجارية تحذيرًا أمنيًا وشجع الشركات في وسط المدينة على توخّي الحذر.
احتلال ساحتي لونسديل وتشابمان > الاحتجاج

وفقًا للمنظمين، سبب الاحتجاج هو الإحباط الناجم عن «جشع الشركات وعدم المساءلة الحكومية». التقى المتظاهرون في حديقة توم ماكول ذات الواجهة البحرية بالقرب من جسر برنسايد عند الظهر وبدؤوا المسير على طول شارع يامهيل إلى ساحة محكمة الرواد ابتداءً من الساعة 2:30 مساءً.
قدّرت شرطة بورتلاند الحشد بأكثر من أربعة آلاف شخص عندما بدأت المسيرة، إذ ارتفع عددهم إلى عشرة آلاف بحلول منتصف النهار وامتلأت ساحة محكمة الرواد والشوارع المحيطة بها. أجبر حجم الحشد TriMet -وهي الوكالة العامة التي تدير المواصلات العمومية في جميع أنحاء منطقة بورتلاند السكنية- على إيقاف تشغيل خطوط قطارات ماكس الخفيفة الخضراء منها والصفراء بصورة مؤقتة على طول بورتلاند ترانزيت مول. أُغلق جزء من شارع برودواي لمدة ساعة ونصف تقريبًا. ولم يُلق القبض على أحد في هذا السياق. بإذن من رئيس بلدية آدمز، استقر مئات المتظاهرين في ساحتي لونسديل وتشابمان للتخييم طوال الليل.
احتلّ المتظاهرون أيضًا جزءًا من الشارع الرئيسي بين ساحتي لونسديل وتشابمان. التقى العمدة آدمز بالمتظاهرين ليطلب منهم إخلاء الشارع وفتح حركة المرور من جسر هوثورن الذي ينفذ على الشارع الرئيسي. وافق معظم المتظاهرين على ذلك، لكن ليس جميعهم؛ في ليلة 12 أكتوبر، أخلت الشرطة الشارع وألقت القبض على ثمانية أشخاص، مشيرة إلى أنها ستواصل إبقاء الشارع مفتوحًا.
في 26 أكتوبر، أبلغ منظمو «احتلوا بورتلاند» عن اختفاء 20 ألف دولار تم التبرع بها للمجموعة من خلال حساب باي بال. عقب فقدان التبرعات، قدمت اللجنة المالية لحركة «احتلوا بورتلاند» طلبًا إلى ولاية أوريغون لدمج المنظمة باعتبارها منظمة غير ربحية ضد رغبات الجمعية العامة، منتدى اتخاذ القرارات بالمنظمات. قال عضو اللجنة المالية ريد جاكسون أن الطلب قُدّم لمنع المخترق داخل المجموعة من الاستفادة من الأموال التي جمعتها الحركة.
بدأ احتجاج في مقاطعة اللؤلؤ بعد ظهر يوم 29 أكتوبر، بعد انتهاء المسيرة في ساحة جاميسون. حظر العمدة سام آدمز امتداد الاحتجاج في حدائق المدينة خارج ساحتي تشابمان ولونسديل؛ عندما تحداه المتظاهرون، اعتُقل 27 منهم. قال المتظاهرون إن سكان منطقة اللؤلؤ يمثّلون أفرادًا من السكان الأغنياء الذين يحتجون ضدهم.
احتلال ساحتي لونسديل وتشابمان > رد الفعل العام

شارك في المسيرة أعضاء من المحاربين القدامى من أجل السلام من فرع بورتلاند، وكذلك أعضاء من الاتحاد الدولي للشواطئ والمخازن، ومجلس النجارين في شمال غرب المحيط الهادئ، والاتحاد الدولي للعمال في أمريكا الشمالية، وغيرها من المنظمات العمالية المحلية. أصدر المجلس التنفيذي للعمال المحليين 483 (LIUNA) بيانًا لدعم الاحتجاج. أعربت إيلين برادي المرشحة لمنصب العمدة عن دعمها للمظاهرة، رغم أنها رددت رأي العمدة سام آدمز بأن المتظاهرين يجب أن يلتزموا بقوانين المدينة وألا يغلقوا الشوارع دون تصريح.
كان ممثل الدولة جيفرسون سميث هو الوحيد -من بين ثلاثة متنافسين رئيسيين في سباق عمدة بورتلاند لعام 2012-الذي صرّح رسميًا بمعارضته لأي محاولة لإزالة معسكر الاحتجاج من وسط مدينة بورتلاند طالما بقي المحتجون سلميين. قال سميث في 25 أكتوبر: «إذا خرجت الأمور عن السيطرة الجنائية، فيجب أن نكون مستعدين لاستخدام القوة، لكن لا يجب أن نكون مستعدين لاستخدام القوة لمجرد التعبير عن الرأي».
في 31 أكتوبر، زار المخرج مايكل مور متظاهري «احتلوا بورتلاند» وألقى خطابًا في تيري شرنك بلازا. تُعدّ شرنك بلازا ملكية فيدرالية تقع بالقرب من ساحتي تشابمان ولونسديل المخيّمَين الرئيسيين لحركة «احتلوا بورتلاند». اعتُقل عشرة محتجين بسبب تخييمهم في تيري شرنك بلازا، إذ صدر أمر عن المدينة يمنع المتظاهرين من توسيع مواقعهم إلى حدائق أخرى في المدينة. في الوثائق التي حصلت عليها الرقابة القضائية تبين أن شخصًا ما داخل حكومة أوباما أمر إدارة الخدمات العامة (GSA) بعدم اعتقال محتجي «احتلوا بورتلاند» الذين انتهكوا القانون المتعلق بالأراضي الفيدرالية التي تملكها GSA؛ هذا يتعارض مع المنع السابق الذي أصدرته حكومة أوباما.
احتلال ساحتي لونسديل وتشابمان > العلاقة مع مسؤولي المدينة

سعى محتجو بورتلاند إلى إقامة علاقات ودية مع الشرطة ومسؤولي المدينة وغيرهم من أفراد المجتمع. على الرغم من فشل المتظاهرين في الحصول على تصريح لمسيرة 6 أكتوبر، أو لتجمّعهم اللاحق في ساحة محكمة الرواد، تجنبوا المواجهة مع الشرطة من خلال التأكيد على استعدادهم للحفاظ على المسيرة والتجمع سلميين وتحت السيطرة. وبالفعل، نجحوا في تحقيق ذلك ولم تتم أي اعتقالات.
في 7 أكتوبر، دخل المحتجون في مفاوضات مع مسؤولي المدينة وشرطة بورتلاند للبقاء في ساحتي لونسديل وتشابمان. كانت القضية هي أن المدينة قد منحت تصريحًا لماراثون بورتلاند للتجمع في ساحة لونسديل في 9 أكتوبر. وافق المتظاهرون على الاندماج في ساحة تشابمان، وبدؤوا التفاوض مع المدينة والشرطة ومسؤولي الماراثون حول المتطلبات الأمنية. في 8 أكتوبر، توصّل المتظاهرون إلى اتفاق مع الماراثون والمدينة والشرطة، وسار عدة مئات من المتظاهرين وراء المتسابقين في الماراثون في 9 أكتوبر. أعلن مسؤولو ماراثون بورتلاند أن يومهم قد تكلّل بالنجاح، وأكد مدير الحدث لي سميث أن «متظاهري «احتلوا بورتلاند» كانوا بمثابة هبة من السماء بالنسبة لنا».
في 21 أكتوبر، نشرت شرطة بورتلاند إحصاءات الجريمة (بما في ذلك الاعتقالات الجنائية لمتظاهري «احتلوا بورتلاند») والتي «أظهرت ارتفاعًا في الجريمة بنسبة 81٪ مقارنةً بالأسبوعين قبل بدء الاحتجاج... وقالت الشرطة أنه بين 6 و20 أكتوبر، كان هناك 11 اعتقالًا بسبب أعمال التخريب و16 اعتقالًا بسبب السلوك غير المنضبط». أما في الأسبوعين الماضيين، أُلقي القبض على اثنين فقط لكل جريمة. استعرض مسؤولو المدينة هذه الأرقام في وقت لاحق، إلى جانب تأكيداتهم على سوء النظافة في موقع المخيم، وذلك لتبرير إخلاء المخيم.
احتلال ساحتي لونسديل وتشابمان > الإخلاء

في الساعة 12:01 صباحًا في يوم 13 نوفمبر، أصدر آدمز أمرًا لمكتب شرطة بورتلاند بإخلاء الحديقة وتفكيك الخيام. غادر نحو 70٪ من المخيمين على الفور، وبقي 30٪ منهم في مكانهم. في الساعات التالية، وصل الآلاف من سكان بورتلاند لرؤية مجريات الأحداث. جاء البعض منهم لدعم المحتجين وجاء آخرون ليروا كيف ستنهي الشرطة الاحتلال. خلال الليل، تقدمت الشرطة وانسحبت مرتين عند ورود تقارير عن أعمال عنف متفرقة. دعس حصان يمتطيه ضابط شرطة على قدم شخص، وأصيب شرطي بألعاب نارية، وضُرب آخر بزجاجة مياه.
وفي النهاية أغلقت شرطة مكافحة الشغب الاحتجاج، واعتقلت العشرات. ادعى بعض المتظاهرين استخدام القوة المفرطة من جانب الشرطة. واشتكى أحد المحتجين: «كان [المحتجون] يتحدثون عما سنقوم به، ثم بدأت [الشرطة] بضرب الأشخاص». هدّدت الشرطة باستخدام العوامل الكيميائية وأسلحة مكافحة الشغب إذا لم يتفرق المحتجون. في النهاية، وعلى الرغم من ذلك، كان الإخلاء أقل عنفًا من المدن الأخرى. بُثّت إجراءات الشرطة على الهواء مباشرة وتلقت تغطية صحفية عالمية.
بعد وقت قصير من الفجر، تمكنت الشرطة من اكتساح المخيم وتفكيك معظم الخيام. استعادت مجموعةٌ الركن الشمالي الغربي من ساحة تشابمان حتى استولت شرطة مكافحة الشغب على المنطقة المحيطة ظهرًا.
على الرغم من أن المخيم قد دُمّر، اعتُبرت المواجهة التي حدثت انتصارًا لمحتجي «احتلوا بورتلاند»، لأن الشرطة صُدّت مرتين ولم تتمكن من تفكيك المخيم قبل الموعد النهائي. أشارت المجموعة إلى الطبيعة اللاعنفية لمعسكر الاحتجاج في وسط المدينة طوال فترة وجوده وحتى إزالته في نهاية المطاف.
بعد ذلك بنت المدينة سياجًا شبكيًا حول الساحتين لمنع المتظاهرين من العودة إلى موقع المخيم. في مساء يوم 13 نوفمبر، احتشد المتظاهرون مرة أخرى في الشارع الرئيسي، على بعد بناء واحد غرب المعسكر الأصلي، لكنّ الشرطة فضّت التجمع.