العقوبات الدولية خلال الغزو الروسي لأوكرانيا 2022
العقوبات

بعد غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير من عام 2022، شاركت في العقوبات ضد روسيا دولتان لم تكونا في السابق طرفًا فيها، هما الصين وتايوان الدولة غير العضو في الأمم المتحدة. في 28 فبراير من عام 2022، أعلنت سنغافورة أنها ستفرض عقوبات مصرفية ضد روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، مما جعلها أول دولة في جنوب شرقي آسيا تفرض عقوبات على روسيا، وُصفت الخطوة من قبل جريدة جنوب الصين الصباحية بأنها «غير مسبوقة تقريبًا». اشتملت العقوبات أيضًا على مواد يمكن أن تستخدم كأسلحة ضد أوكرانيا، والأجهزة الإلكترونية أيضًا وأجهزة التكنولوجيا ومعدات شبيهة أخرى أُدرجت ضمن قائمة في بيان تفصيلي في 5 من شهر مارس.
في 28 فبراير 2022، مُنع البنك المركزي الروسي من الوصول إلى ما يزيد عن 400 مليار من احتياطي النقد الأجنبي المودع في الخارج، وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على العديد من الأوليغارشيين والسياسيين الروس.
تحدث سيرغي أليكساشينكو، المعاون السابق لوزير الاقتصاد، عن أن: «ذلك قنبلة نووية اقتصادية النوع تُسقط على روسيا». في 1 مارس 2022، قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو ماير أن العدد الإجمالي للأصول الروسية التي جُمدت عبر العقوبات بلغت تريليون دولار.
أعلنت صربيا والمكسيك والبرازيل أنها لن تشارك في أي عقوبات اقتصادية ضد روسيا.
بدأت دول غربية ودول أخرى فرض عقوبات محدودة على روسيا مع اعترافها باستقلال الدونباس. ومع إعلان بدء الغزو في 24 فبراير، بدأ عدد كبير من الدول الأخرى بتطبيق العقوبات بهدف شل الاقتصاد الروسي. كانت العقوبات واسعة النطاق، إذ استهدفت شخصيات ومصارف وأعمالًا تجارية وتبادلات نقدية وحوالات مصرفية وصادرات وواردات.
ذكر فيصل إسلام من وكالة بي بي سي الإخبارية أن الإجراءات هذه كانت بعيدة عن أن تكون مجرد عقوبات عادية وأنه «من الأفضل رؤيتها كصيغة لحرب اقتصادية». كان الهدف من وراء العقوبات دفع روسيا للدخول في ركود اقتصادي كبير مع احتمال حدوث تضخم مفرط وتهافت على سحب الودائع من المصارف. أشار إسلام أن استهداف مصرف رئيسي ضمن مجموعة العشرين بهذه الطريقة لم يحدث سابقًا في أي يوم. سخر نائب رئيس مجلس الأمن في روسيا والرئيس الأسبق ديميتري ميدفيديف من العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا، بما في ذلك العقوبات التي استهدفت شخصيات، وعلق بأنها دليل على «عجز سياسي» ناجم عن انسحاب حلف شمال الأطلسي من أفغانستان. وهدد ميدفيديف بتأميم الأصول الأجنبية التي كانت تملكها شركات داخل روسيا.
في 27 يونيو 2023، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أربع شركات مرتبطة بمجموعة فاغنر الروسية. وزعم الاتجار غير المشروع للشركات والموارد الصناعية للتجارة العامة ومقرها دبي من خلال صفقات الذهب لتمويل مجموعة فاغنر. كما استهدف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة شركتين في جمهورية أفريقيا الوسطى وواحدة في روسيا. تمت معاقبة التجارة العامة للموارد الصناعية في دبي لمساعدتها إحدى الشركات الأفريقية الخاضعة للعقوبات، ديامفيل.
ومنذ فرض العقوبات على روسيا، أصبحت الإمارات بديلاً لها عن الغرب. على الرغم من كونها أكبر منتج للنفط، اشترت الإمارات النفط من موسكو لمدة عشرة أشهر من عام 2022. وسمحت الإمارات للأوليغارشيين الروس بإحضار يخوتهم الفاخرة وطائراتهم الخاصة وأصول أخرى إلى بلادهم، على الرغم من العقوبات التي فرضها الغرب والضغوط من قوى الدولة القديمة. حليفتها الولايات المتحدة. فتحت الإمارات أبوابها أمام الأثرياء الروس، الذين يستطيعون تحمل تكاليف مستوى المعيشة المرتفع. وسُمح لهم بالسفر مباشرة والانتقال إلى الإمارات العربية المتحدة، التي لم تفرض أي عقوبات على موسكو. وفي يونيو/حزيران 2022، طالب نشطاء وسياسيون بإدراج الإمارات في القائمة السوداء بسبب فشلها في فرض عقوبات على القلة الروسية. إلى جانب ذلك، أصبح تعزيز العلاقات بين الإمارات وروسيا سبباً في التنافر مع الولايات المتحدة. وكان فريق تحقيق من السلطات الأمريكية والبريطانية يستفسر أيضًا عما إذا كان شقيق محمد بن زايد، وهو أيضًا نائب رئيس الوزراء، قد ساعد القلة الروسية في التهرب من العقوبات.,,,
في 8 أغسطس 2023 ، فرضت بريطانيا عقوبات على عشرات الشركات والأفراد ، لمنع الإمدادات العسكرية الأجنبية لروسيا من أجل حرب أوكرانيا. واستهدفت العقوبات شركة الملاحة الجوية بدون طيار (الدرون) التي تتخذ من دبي مقرا لها ، والتي كانت تستخدم لتزويد روسيا بطائرات بدون طيار ومكونات الطائرات بدون طيار. وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي: "لا يوجد مكان يختبئ فيه أولئك الذين يدعمون الآلة العسكرية الروسية."
واجهت الإمدادات الروسية عقوبات غربية، مما أدى إلى تعطيل طرق التصدير المعتادة. ودفع ذلك عمال المناجم الروس إلى البحث عن طرق مختلفة لبيع الذهب. وتولى التجار من دبي زمام الأمور، مما جعل الإمارات أكبر مستورد للذهب من روسيا في عام 2022. وكشفت قاعدة بيانات كومتريد التابعة للأمم المتحدة أن الإمارات استوردت 96.4 طنًا من الذهب من روسيا في ذلك العام. ويمثل هذا زيادة بأكثر من 15 مرة في واردات الإمارات من الذهب من موسكو على أساس سنوي.
كشف تقرير صادر عن شبكة مكافحة الجرائم المالية، استنادًا إلى بيانات قانون السرية المصرفية (BSA)، أن الشركات التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، كانت تنتهك ضوابط التصدير الأمريكية التي تم تطبيقها بعد الغزو الروسي. تم التعرف على هذه الشركات الإماراتية بأنها تشتري سلعًا أمريكية حساسة نيابة عن المستخدمين النهائيين الروس. وكانت هذه الشبكة من الشركات الإماراتية تقوم بتوريد منتجات مثل الإلكترونيات ومكونات الكمبيوتر من الولايات المتحدة والصين وكوريا الجنوبية إلى روسيا. وحددت بيانات BSA أيضًا المعاملات المرسلة من روسيا إلى الإمارات العربية المتحدة بين يناير 2020 وأبريل 2023.
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة إماراتية، واستهدفت شركات من دول مختلفة لتزويدها بقطع غيار لصنع طائرات بدون طيار لروسيا. وفرضت وزارة التجارة الأمريكية عقوبات على 28 كيانا. وذكرت أن الشركة الإماراتية متورطة في أنشطة تتعارض مع الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.
أعلنت العلامات التجارية الفاخرة مثل كارتييه وتيفاني أنها لن تشتري الماس الروسي. ومع ذلك، كانت شركات الماس في روسيا تتهرب من العقوبات وتبيع للغرب من خلال وسطاء في بلدان ثالثة، وفي المقام الأول دبي. وتم الكشف عن خلط الماس الخام الروسي في طرود في دبي لإخفاء مصدره. ووصف بعض خبراء الماس دبي بأنها "مغسلة" لصناعة الماس. وبعد ذلك، يتم إرسال الماس الخام إلى مصقولين في بلدان أخرى كسلع "مختلطة"، وبالتالي منع اعتبار الماس "روسيًا".