اقتصاد ليبيريا

اقتصاد ليبيريا
| 0 | 1 |
| --- | --- |
الدولة:  ليبيريا
عملة:  دولار ليبيري
المنظمات:  الاتحاد الأفريقي، منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية (توقيع)، البنك الإفريقي للتنمية، المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، اتحاد نهر مانو، منظمة التجارة العالمية، مجموعة ال77
| 0 | 1 |
| --- | --- |
الناتج الإجمالي:   ▼ 3.222 مليار دولار (الاسمي، تقديرات 2019)  ▲ 6.471 مليار دولار (تعادل القوة الشرائية، تقديرات 2019) 
نمو الناتج الإجمالي:   2.5% (2017) 1.2% (2018)  −1.4% (2019) 1.4% (2020) 
نصيب الفرد من الناتج الإجمالي:   ▼ 704 دولار (اسمي، تقديرات 2019)  ▼1,414 دولار أمريكي (تعادل القوة الشرائية، تقديرات 2019) 
الناتج الإجمالي حسب القطاعات:   الزراعة: 34٪  الصناعة: 13.8٪  الخدمات: 52.2٪  (تقديرات 2017) 
التضخم الاقتصادي (CPI):  20.5% (تقديرات 2020)
عدد السكان  تحت خط الفقر:  54.1% (تقديرات 2014)
معامل جيني:  35.3 متوسط (2016)
القوة العاملة:  ▲ 1,639,258 (2019)
 القوة العاملة  حسب القطاع:   الزراعة: 70٪  الصناعة: 8٪  الخدمات: 22٪  (تقديرات 2000) 
البطالة:  2.8% (تقديرات 2014)
الصناعات الرئيسية:  التعدين (خام الحديد والذهب)، معالجة المطاط، معالجة زيت النخيل، ألماس
| 0 | 1 |
| --- | --- |
الصادرات:  ▲ 260.6 مليون دولار (تقديرات 2017)
نوع الصادرات:  المطاط والأخشاب والحديد والماس والكاكاو والقهوة
شركاء التصدير:    ألمانيا 36.2٪   سويسرا 14.2٪   United Arab Emirates 8.8%   الولايات المتحدة 6.8٪   إندونيسيا 4.7٪  (2017) 
الواردات:  ▼ 1.166 مليار دولار (تقديرات 2017)
نوع الواردات:  الوقود والكيماويات والآلات ومعدات النقل؛ مواد غذائية
شركاء الاستيراد:    سنغافورة 29.8٪   الصين 24.4٪   كوريا الجنوبية 17.5٪   اليابان 9.4٪  (2017) 
| 0 | 1 |
| --- | --- |
إجمالي الاحتياطي:  475.281 مليون دولار أمريكي (2017) 
الدين العام:   34.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي (تقديرات 2017)
الدين الخارجي الإجمالي:   1.036 مليار دولار (31 ديسمبر 2017 est.)
الإيرادات:  553.6 مليون (تقديرات 2017)
المصروفات:  693.8 مليون (تقديرات 2017)
تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات
يُعد اقتصاد ليبيريا متأخرًا جدًا، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى الحرب الأهلية الليبيرية الأولى بين عامي 1989-1996. تُعتبر ليبيريا واحدة من أفقر البلدان وأقلها نموًا في العالم.
حتى عام 1979، كان اقتصاد ليبيريا من بين أكثر الاقتصادات تطورًا وأسرعها نموًا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (أو أفريقيا السوداء)، لكن بعد الانقلاب الذي حدث عام 1980، تدهور الاقتصاد، وأسفرت الحرب الأهلية عن دمار جزء كبير من الاقتصاد والبنية التحتية لليبيريا، لا سيما البُنى التحتية في العاصمة مونروفيا وما حولها. أدت الحرب أيضًا إلى هجرة الأدمغة وخسارة رأس المال، إذ أسفرت الحرب الأهلية عن الإطاحة بالأقلية الأمريكية الليبيرية التي حكمت البلاد. عاد بعضهم منذ عام 1997، إلا أن الكثير منهم لم يعُد.
تتمتع ليبيريا بوفرة المياه، والموارد المعدنية، والغابات، والمناخ الملائم للزراعة، ولكنها في المقابل فقيرة بالأيدي العاملة البشرية، والبنى التحتية، والاستقرار، ومع ذلك، تتمتع ليبيريا بسمات نموذجية إلى حد ما بالنسبة لاقتصادات دول أفريقيا السوداء؛ يعتمد معظم السكان على زراعة الكفاف، في حين تهيمن الصادرات على السلع الأولية مثل المطاط والحديد الخام. أما الصناعة المحلية، إنْ وجدت، فتعود ملكيتها بشكل رئيسي للشركات الأجنبية.
ورثَت الحكومة المنتخبة ديمقراطيًا، والتي تشكلت في أغسطس عام 1997، ديونًا دولية ضخمة، وتعتمد حاليًا على الإيرادات من سجلها البحري لتوفير الجزء الأكبر من أرباحها من العملات الأجنبية. تعتمد إعادة إعمار البنية التحتية وزيادة الدخل في هذا الاقتصاد المدمر على تنفيذ سياسات الاقتصاد الكلي والجزئي السليمة للحكومة الجديدة، من ضمنها تشجيع الاستثمار الأجنبي.