المرأة في ليبيا
المجتمع في ظل الدكتاتورية > التوظيف

وقد حققت المرأة أيضا مكاسب كبيرة في العمل خارج المنزل، ودفعت نتيجة لتحسين فرص الحصول على التعليم، وزيادة القبول للقوى العاملة النسائية. مرة أخرى، كانت الحكومة القوة الدافعة الرئيسية وراء هذه الظاهرة. على سبيل المثال، كانت خطة التنمية 1976-1980 ودعا لتوظيف عدد أكبر من النساء «في تلك المجالات التي هي مناسبة لعمل المرأة»، ولكن تحديد الليبي ما عمل مناسبة للأن المرأة ما زالت محدودة بسبب التقاليد. وفقا لتعداد عام 1973، كان معدل مشاركة المرأة (في المئة من جميع النساء العاملات في النشاط الاقتصادي) حوالي 3 في المئة مقارنة مع 37 في المئة للرجال. وكانت مشاركة أعلى إلى حد ما من نسبة 2.7 المسجلة في عام 1964، ولكنه كان أقل بكثير مما هي في دول المغرب الأخرى وفي معظم الدول العربية في الشرق الأوسط.
في 1980s، على الرغم من المكاسب التي سجلتها النساء خلال العقد السابق، شكلت الإناث 7٪ فقط من القوى العاملة الوطنية، وفقا لباحث واحد على علم بذلك. وهذا يمثل زيادة بنسبة 2 في المئة على مدى فترة 20 عاما. مصدر آخر، ومع ذلك، تعتبر هذه الأرقام متدنية جدا. المنطق من عام 1973 أرقام التعداد السكاني، وجعل البدلات للعمل التفرغ وبدوام جزئي، الموسمية، يدفع، وبدون أجر، جادل هؤلاء الباحثين بشكل مقنع أن المرأة شكلت أكثر من 20 في المئة من مجموع السكان النشطين اقتصاديا الليبي. بالنسبة للمناطق الريفية كان الرقم 46 في المئة، وهي نسبة أعلى بكثير من الأرقام الرسمية لتعداد العمال الذين لم يتقاضوا رواتبهم فحسب، بل لا يعتبر حتى كما يعملون في معظم الحالات.
بين النساء غير الزراعية، وأولئك الذين تلقوا تعليمهم والمهرة كانوا يعملون كمدرسين بأغلبية ساحقة. أعلى فئة القادمة من النساء المتعلمات والمهرة جوهرية الممرضات وتلك التي وجدت في مجال الرعاية الصحية. وتشمل مجالات أخرى التي كانت مفتوحة للنساء العمل الإداري والمكتبي في البنوك والمتاجر والمكاتب الحكومية والخدمات المحلية. عُثِر على النساء بأعداد أكبر من أي وقت مضى الممرضات والقابلات، ولكن حتى مع ذلك، عانت مرافق الرعاية الصحية الليبية من نقص مزمن في الموظفين.
على النقيض من ذلك، في الوظائف الكتابية وأعمال السكرتارية، فإن المشكلة ليست نقصا في اليد العاملة ولكن وجود تحيز ثقافي عميق الجذور ضد الاختلاط بين الرجال والنساء في مكان العمل. خلال 1970s، مالت جذب العمالة كخدم في المنازل في الانخفاض، حيث تحولت النساء المتعلمات وطموحة لمهن أكثر ربحية. لملء الفجوة، سعت الأسر الليبية لتوظيف الأجانب، وخاصة المصريين والتونسيين.
الصناعات الخفيفة، وخاصة على غرار المنزلية، وبعد منفذ آخر للعمالة الإناث، نتيجة مباشرة لنقص العمالة في ليبيا. وعلى الرغم من هذه المنافذ العمل والمكاسب، ظلت مشاركة الإناث في القوى العاملة من 1980s صغيرة، وشغلت العديد من الوظائف اجتماعيا الإناث من قبل النساء الأجنبيات. أيضا، على الرغم من الزيادات الكبيرة في الإناث الملتحقات في النظام التعليمي، بما في ذلك المستوى الجامعي، عُثِر على عدد قليل من النساء، وحتى الفنيين، في مجالات الذكور تقليديا والطب، والهندسة، والقانون.
شكلت النساء غير الحضرية نسبة كبيرة جدا، إذا غير مرئية إلى حد كبير، من قوة العمل الريفية. وفقا لتعداد عام 1973، كان هناك L4 فقط، ومع ذلك، عملت العديد من النساء العاملات في الأعمال الزراعية أو المنزلية 000 النشيطات اقتصاديا من مجموع 200000 الإناث الريفيات المسنات من سن 10. وفي جميع الاحتمالات أعضاء غير مدفوعة الأجر اعتبارا من المجموعات العائلية ووبالتالي لا تعتبر بأجر، وهو ما يمثل على الأقل جزئيا عن العد تعداد منخفض. تقديرات العمالة الريفية الإناث الفعلي في منتصف 1970s، دفعت وتراوحت بدون أجر أعلى من 86000، بالمقارنة مع 96,000 الرجال في قوة العمل الريفية. بالإضافة إلى الزراعة، تشارك المرأة الريفية والبدوية في حياكة البسط والسجاد، فئة كبيرة أخرى من العمل غير المأجور وغير المبلغ عنه.
ابتداء من عام 1970، أصدرت الحكومة الثورية سلسلة من القوانين التي تنظم عمل المرأة - أصبحت الأجر المتساوي للعمل والمؤهلات المساواة ومبدأ أساسي قوانين أخرى تنظم بدقة ساعات وظروف العمل، وتحديدا في حظر العمل الشاق، و. 48 ساعة.