الوئام المدني
مواد القانون > الفصل الثالث > الوضع رهن الإرجاء

المادّة 6 : يتمثّل الوضع رهن الإرجاء في التّأجيل المؤقّت للمتابعات خلال فترة معيّنة بغرض التأكّد من الاستقامة الكاملة للشخص الخاضع لها.
المادّة 7 : يستفيد من تدبير الإرجاء وفقا للمدد والشّروط المحدّدة فيما يأتي، الأشخاص الّذين سبق أن انتموا إلى إحدى المنظمات المذكورة في المادّة 87 مكرّر 3 من قانون العقوبات، والّذين، في أجل ستّة (6) أشهر ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون، أشعروا السلطات المختصّة بتوقفهم عن كل نشاط إرهابي أو تخريبي وحضروا تلقائيّا أمامها فرديّا أو جماعيّا.
يستثنى من الاستفادة من أحكام هذه المادّة، الأشخاص الّذين ارتكبوا أو شاركوا في ارتكاب جرائم أدّت إلى قتل شخص، أو تقتيل جماعي أو اعتداءات بالمتفجّرات في أماكن عمومية أو أماكن يتردّد عليها الجمهور أو اغتصاب.
المادّة 8 : بغضّ النّظر عن أحكام المادّة السابعة (7) أعلاه، يمكن أن يستفيد من الوضع رهن الإرجاء من سبق أن انتموا إلى إحدى المنظمات المذكورة في المادّة 87 مكرّر 3 من قانون العقوبات والّذين لم يرتكبوا التقتيل الجماعي ولم يستعملوا المتفجّرات في الأماكن العموميّة أو الأماكن الّتي يتردّد عليها الجمهور، والّذين أشعروا جماعيّا وتلقائيّا في أجل ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون، السلطات المختصّة بتوقّفهم عن كلّ نشاط إرهابي أو تخريبي وحضروا أمام هذه السلطات، والّذين يكون قد سمح لهم بالمشاركة، تحت سلطة الدّولة، في محاربة الإرهاب.
يجب على الأشخاص الّذين انتموا إلى إحدى المنظمات المذكورة في الفقرة أعلاه القيام بتصريح، يشهدون على صدقه، بالأسلحة، والمتفجّرات والذخيرة والوسائل المادية الموجودة في حوزتهم وتسليمها إلى السلطات التي حضروا أمامها.
يجب أن يشمل هذا التّصريح زيادة على ذلك الأعمال الّتي ارتكبوها أو الّتي شاركوا في ارتكابها.
توضّح كيفيات تطبيق هذه المادّة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
المادّة 9 : يترتّب على انقضاء الإرجاء الممنوح تطبيقا للمادّة الثامنة (8) من هذا القانون تحريك الدعوى العمومية، مع الاستفادة من أحكام المادّة الثامنة والعشرين (28) من هذا القانون.
المادّة 10 : إذا تمّ، خلال تأجيل المتابعات، التأكّد من وقائع غير مصرّح بها ضدّ شخص أو عدّة أشخاص خاضعين للإرجاء، يلغى فورا تأجيل المتابعات الجزائية ويتمّ حينئذ تحريك الدعوى العمومية وفقا لقواعد القانون العام.
المادّة 11 : بغضّ النظر عن كلّ الأحكام المخالفة ينجر عن الوضع رهن الإرجـاء بقوّة القانون الحرمان من الحقوق المنصوص عليها في المادّة الثامنة (8) البند الثاني (2) من قانون العقوبات.
يجوز للجنة الإرجاء المذكورة في المادّة الرابعة عشرة (14) من هذا القانون إرفاق قرارها بتدبير أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادّتين الثامنة (8) والتاسعة (9) من قانون العقوبات والمادّة 125 مكرّر 1 من قانون الإجراءات الجزائية.
يجوز للجنة الإرجاء، خلال مدّة الإرجاء، واعتبارا لسلوك المعني بالأمر، التّخفيف الكليّ أو الجزئيّ للتدابير المتّخذة.
تنفذ التدابير المتّخذة وفقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتلغى بنفس الأشكال.
يسجّل قرار الوضع رهن الإرجاء والتدابير المرافقة، بناء على الرّأي الصّادر عن لجنة الإرجاء، في صحيفة السوابـق القضائيــة للشّخــص المعــني، لكنّـه لا يسجّل في البطاقة رقم 3.
يتمّ، بقوّة القانون، حذف الإشارة المسجّلة في صحيفة السوابق القضائيّة عند انقضاء الإرجاء.
المادة 12 : يقرّر الوضع رهن الإرجاء لفترة أدناها ثلاث (3) سنوات وأقصاها عشر (10) سنوات.
المادة 13 : دون المساس بالأحكام الأخرى لهذا القانون، يخضع الأفراد المؤهلون لنظام الإرجاء والذين يسمح لهم بخدمة الدّولة في محاربة الإرهاب والتّخريب لفترة إرجاء أقصاها خمس (5) سنوات، ولا يخضعون للتدابير المنصوص عليها في المادة الثامنة (8) البند الأوّل (1) من قانون العقوبات.
المادة 14 : يمكن أن تؤسّس في النطاق الإقليميّ لكلّ ولاية لجنة إرجاء تكلّف بما يأتي:
- اتّخاذ القرار بشأن الوضع رهن الإرجاء،
- اتّخاذ التدابير التي يخضع لها الشّخص الموضوع رهن الإرجاء،
- إثبات إلغاء الإرجاء، والنّطق به،
- اقتراح أيّ تدبير على السلطات المختصة لمراقبة الوضع رهن الإرجاء،
- إثبات انقضاء الإرجاء وتسليم الشّهادة المثبتة له،
- تعيين مندوب الإرجاء.
المادة 15 : تتشكّل لجنة الإرجاء من:
- النائب العام المختص إقليميا، رئيسا،
- ممثّل عن وزير الدّفاع الوطني،
- ممثّل عن وزير الداخلية،
- قائد مجموعة الدّرك الوطني للولاية،
- رئيس الأمن الولائي،
- نقيب المحامين أو ممثّله المؤهّل.
المادة 16 : تحدّد، عند الحاجة، كيفيات إخطار لجنة الإرجاء وقواعد سيرها عن طريق التّنظيم.
يجب ضمان الحقّ في الدّفاع واحترامه خلال كلّ مراحل الإجراءات الخاصة بالإرجاء.
المادة 17: تتولّى تنفيذ التدابير المقرّرة في إطار الإرجــاء وكــذا متابعــة ومــراقبة احترامها سلطات الـشّـرطـة القـضائيّة المــذكــورة فـي الــمــادة 15 (من الفقرات 2 إلى 7) من قانون الإجراءات الجزائيّة وذلك تحت إدارة النّائب العام.
تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التّنظيم.
المادة 18: في حالة تهرّب شخص خاضع للإرجاء من أحد التدابير المفروضة عليه، أمكن لجنة الإرجاء المخطرة أن تعلن إلغاء الإرجاء.
يجوز في هذه الحالة تحريك الدعوى العمومية وفقا للقانون العام بالنسبة إلى الوقائع التي برّرت تأجيل المتابعات، وعند الاقتضاء، بالنسبة إلى الوقائع التي أدّت إلى إلغاء الوضع رهن الإرجاء.
لا تسري مدّة تقادم الدعوى العمومية إلاّ ابتداء من يوم اتّخاذ قرار إلغاء الإرجاء.
المادّة 19 : لا يتمّ اتّخاذ قرار إلغاء الإرجاء إلاّ بعد أن يكون المعني بالأمر قد مكّن من أن يقدّم أمام لجنة الإرجاء كلّ تفسير ممكن حول الوقائع المبرّرة لتنفيذ عمليّة الإلغاء.
يمكن المعني بالأمر أن يستعين بأيّ محام يختاره.
المادّة 20 : يمكن الشخص الذي تمّ إلغاء وضعه رهن الإرجاء أن يقدّم طعنا ولائيّا لدى لجنة الإرجاء الموسّعة إلى رئيس محكمة مقرّ الولاية، في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من النطق بالإلغاء أو اليوم الذي يفترض فيه علمه بالإلغاء.
يترتّب على الطّعن تعليق تنفيذ قرار الإلغاء.
يمكن أن يرفق قرار الإلغاء بكل تدبير يضمن امتثال المعني بالأمر خلال مدّة الطعن.
المادّة 21 : تبتّ لجنة الإرجاء الموسّعة في الطّعــن فـي أجــل عشرة (10) أيــام، ابتــداء مــن تـاريخ إخطارها.
المادّة 22 : يمكن رفع حالة الإرجاء مسبقا بناء على قرار من لجنة الإرجاء عندما يتميّز الشّخص الخاضع للإرجاء بسلوك استثنائي في خدمة البلاد، أو يكون قد قدّم براهين كافية على استقامته.
يجوز أن يكون الرفع المسبق للإرجاء مشروطا، غير أن مدّة الرفع المشروط لا يمكن أن تتجاوز سنة واحدة، يصبح الرفع نهائيا بعد انقضاء هذه المدّة.
المادّة 23 : ينتهي مفعول الوضع رهن الإرجاء في كل الحالات، بانتهاء المدّة المحدّدة له.
المادّة 24 : تثبت لجنة الإرجاء انقضاء الوضع رهن الإرجاء، بناء على تقرير مندوب الإرجاء، ويتجـسد ذلـك عــن طريق شهــادة يسلمها رئيس اللجنة.
المادّة 25 : يترتّب على انقضاء الإرجاء التقادم النهائي للدعوى العمومية بالنسبة إلى الأفعال التي بررته، دون المساس بأحكام المادّتين التاسعة (9) والثامنة والعشرين (28) من هذا القانون.
المادّة 26 : تسري آجال تقادم المتابعة بالنسبة إلى الأفعال المكتشفة بعد انقضاء الوضع رهن الإرجاء طبقا لقواعد القانون العام، ابتداء من يوم انقضاء الوضع رهن الإرجاء.