stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
الصحافة والحرية

توضيح: لا ينبغي الخلط بينه وبين روبرت مردوخ
"الصحافة والحرية" كان مقالاً بقلم روبرت مردوخ ظهر في صحيفة وول ستريت جورنال ومجلة الرأي على الإنترنت في ٨ ديسمبر ٢٠٠٩.
تم تكييف "الصحافة والحرية" من خطاب أدلى به مردوك (رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الأخبار) في ورشة عمل لجنة التجارة الفيدرالية حول الصحافة والإنترنت التي عقدت في ١ ديسمبر٢٠٠٩، يناقش مردوك في هذه المقالة آراءه حول مشاركة الحكومة في الصحافة في شكل إعانات ونماذج أعمال القرن العشرين القديمة من الصحف التي تعتمد على عائدات الإعلان والآثار الضارة التي تحدثها هذه على منشئي المحتوى الأخبار الثابت وصناعة الصحف ككل، كما يجادل بأن التمويل الحكومي يضر بالصحافة المستقلة ويشكل تهديداً أكبر للصحافة التنافسية وغير المتحيزة من التكنولوجيات الرقمية، كذلك نوقشت تأثير محركات البحث على الإنترنت ومواد أخبار المحتوى المفتوحة المتاحة على الإنترنت والطرق الجديدة ونماذج من الأجهزة الإلكترونية بوابة تسليم المحتوى ووسائط الإعلام قراء إلكتروني، وهواتف ذكية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، وكيف سيؤثر ذلك على تسليم المحتوى الإخباري في المستقبل.
ركز النقاش الدائر حول "الصحافة والحرية" على تهديد التقنيات الجديدة  والدور الذي تلعبه في تراجع الصحف التقليدية. لا يلقي مردوخ باللوم على التقنيات الجديدة في تراجع الصحف بل على الافتقار إلى التنظيم الذي يسمح باستخدام محتوى الصحفيين دون مقابل، إنه يرى الفرص التي يمكن أن تجلبها التقنيات مما يخلق جمهورا أوسع للصُحف، كذلك عبر عن آرائه  بشأن التدخلات الحكومية ومدى ملاءمتها كوسيلة لإنقاذ الصناعة، تم اقتراح نموذج الإيرادات والأعمال الأخرى كبديل للنماذج الحالية، حيث تفشل النماذج التقليدية.
تراجع الصناعة

سلط تقرير صدر في عام ٢٠٠٩ الضوء على تراجع تداول الصحف حيث أظهرت الأرقام أن الصناعة ككل باعت عددا أقل من الصحف مقارنة بأي وقت آخر منذ عام ١٩٤٠. ضمن التقرير تم إلقاء اللوم على المحتوى المجاني عبر الإنترنت ونماذج الأعمال لدورهم في التلاشي وهو رأي يتفق مع مقال مردوخ. تحدى تداول صحيفة وول ستريت جورنال في عام ٢٠٠٩ هذا الاتجاه حيث ارتفع تداولها بنسبة ٠.٦ ٪ وفي عام ٢٠١٠ تصدرت قائمة الأرقام المتداولة للصحف الأمريكية . تبيع المجلة الاشتراكات عبر الإنترنت التي ينظر إليها على أنها سبب لنجاحها.
نماذج الإيرادات

تعتمد الوسائط التقليدية المطبوعة بشكل كبير على الإعلانات والإعلانات المبوبة لتوليد غالبية إيراداتها التي تمثل ما يزيد عن ثلاثة أرباع إجمالي الدخل. يغطي هذا الدعم تكاليف الطباعة والتوزيع الباهظة للنشر التي قدرت بما يتراوح بين ٣٠-٤٠ ٪ ، و ١١ ٪ على التوالي من إجمالي تكاليف التشغيل في عام ٢٠٠٦. على الرغم من أن عائدات الإعلانات عبر الإنترنت قد تجاوزت نظيرتها المطبوعة مؤخرًا إلا أن الغالبية العظمى من هذا يتم إنفاقه على محركات البحث ومحتوى الدفع عند النقر بدلا من الإعلانات التقليدية على مواقع الويب الإخبارية مثل اللافتات.
لا يبدو أن المستخدمين على استعداد للدفع مقابل محتوى الأخبار الرقمية العام. منشورات مثل نيويورك تايمزأطلقت اشتراك بريميوم المدفوع  على أساس المحتوى تيميسليكت في الماضي ولكن كان امتصاص منخفضة وتمت إزالته في نهاية المطاف، ولكن هذا لا يعني أن المستخدمين لن يدفعوا شيئًا أبدا للمحتوى ولكن حتى الآن لم يكن ناجحاً لنشر التيار كوسيلة لتوليد الإيرادات. صرح الصحفي الأمريكي، جيمس جارفيس أن " تيمسليكت قد مات...مع ذلك يذهب أي أمل في فرض رسوم على المحتوى عبر الإنترنت، أصبح المحتوى مجانياً الآن وإلى الأبد". أحد أسباب ذلك هو وجود وفرة من المصادر المجانية عبر الإنترنت للأخبار، وبالتالي سيشعر عدد قليل من المستخدمين بالحاجة إلى الدفع مقابل المحتوى المتاح بدون رسوم في مكان آخر. يقول مردوخ إنه يعتقد أن المستخدمين في المستقبل سيكونون بالفعل على استعداد لدفع ثمن الأخبار الرقمية إذا كان المحتوى جديراً، وهو ما يتضح في الإطلاق الأخير لصحيفة ديلي، حيث أن صحيفة ديلي هي صحيفة يومية مخصصة فقط والتي تبيع بسعر ٩٩ سنتا (الولايات المتحدة) في الأسبوع. أما في المملكة المتحدة فقد شهدت صحيفة التايمز (المملوكة أيضا لمردوخ) انخفاضا في عدد قرائها بنسبة ٩٠ ٪ في عام ٢٠١٠ بعد أن أدخلت حظر الاشتراك غير المدفوع. رداً على مقال مردوخ  أشارت كاثي جي بأن العملاء لن يدفعوا مقابل المحتوى المتاح في مكان آخر مجانا وأنه يجب أن يكون هناك تمييز بين ما يفعلونه وما لن يدفعوا مقابلة. هناك أيضا ادعاءات بالنفاق في ما يقوله مردوخ حيث تم انتقاد صحيفة وول ستريت جورنال لعدم تقديم روابط للمنافسين في مقالاتهم الخاصة.
جذب القراء

ينظر مردوخ إلى عولمة وسائل الإعلام والأشكال الجديدة المتاحة على أنها فرصة وخلق المنافسة المتزايدة جيدة للمستهلكين، لم يعد الناس يريدون أن يتم تقييدهم بتنسيق واحد لذلك يجب على الصحف تكييف نموذج التسليم الخاصة بهم. يقول مردوخ أن الصحف قاعدة العملاء لديها بالفعل هو ميزة لأنها يمكن أن تجذب القراء على قدم المساواة إلى الإصدارات الخاصة بهم على الانترنت، من المرجح أيضا أن يكون معيار الصحافة أكثر احترافاً، تتمثل رؤية مردوخ مستقبل الصحف على الإنترنت في أنه إذا تم استهداف القراء والمحتوى المقدم بجودة عالية فسيكون الناس على استعداد لدفع ثمنه.
التكنولوجيا

كما يقول مردوخ يستخدم القراء منصات تقنية مختلفة للوصول إلى محتوى الأخبار، إن  الأجهزة المحمولة ذات المعالجات الأفضل إلى حد كبير مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر اللوحية التي جعلت جمع المعلومات ونشرها أسهل بكثير وزادت من إمكانيات الاتصال المحتوى الإخباري الذي يمكن الوصول إليه من قبل عدد أكبر من الأشخاص،  أصبح توافر الأخبار الآن أكثر انتقائية ومرونة من حيث المكان الذي يمكن الوصول إليه،  هذا يعني أنه من المحتمل أن يستهلك أولئك الذين يبحثون عن الأخبار عبر الإنترنت المزيد من الأخبار بشكل عام لأن أولئك الذين يشترون النسخة الماضية من الصحيفة سيكونون أكثر وليس أقل عرضة للوصول إلى نفس موقع المنشورات. يذكر مردوخ أن الالتزام بنماذج الأعمال القائمة على الإعلانات من جانب الصحف الإخبارية مسؤول عن انخفاض الإيرادات، بالإضافة إلى ذلك فإن أولئك الذين لا يولون اهتماماً لأمر الأخبار، سيصلون إلى الأخبار عبر الإنترنت بشكل متكرر. كما يجادل بمعنى أن الصحفيين والقراء على حد سواء ربما تمكنوا من البحث بشكل أكثر شمولاً باستخدام محركات البحث والتعثر بالصدفة على المصادر عبر الإنترنت التي ربما لم يواجهونها في بيئة تناظرية. أدى إلى ظهور تحديات جديدة للمؤسسات الإعلامية من حيث تقديم المحتوى للمستخدمين.
من المثير للجدل ما إذا كان محتوى الأخبار عبر الإنترنت وغير متصل يتنافسون أو منتجات تكميلية، يجادل البعض بأن الإنترنت يقدم الكثير من المنافسة على الصحف التقليدية. من حيث الثقة يوجد أيضا افتراض بأن المحتوى الإخباري الذي يتم تسليمه عبر الإنترنت قد يكون أدنى من المحتوى الذي تقدمه الصحف، إلا أنه  يوجد أيضًا مشكلة المستخدمين الذين يجدون محتوى عبر الإنترنت أقل ثقة،  يمكن ربطه بكونه مجاني افتراضاً أن المحتوى الإخباري عبر الإنترنت ربما يكون أقل شهرة ومرضية وممتعة، كما يناقش المقال بإن التكنولوجيا ليست بالضرورة سبب انخفاض الإيرادات من تنسيقات ورق الأخبار التقليدية، على رأي  الآخرين مثل الرئيس التنفيذي لشركة جوجل إريك شميدت يقول التكنولوجيا هي بالتأكيد ليست مسؤولة ويمكن أن تساعد في الواقع الصحف للتقدم وتجنب الانخفاض. من غير المحتمل أن يكون تقادم تنسيق التسليم الفردي لأن كلا من الطباعة والإنترنت يخدمان أغراض وجماهير مختلفة.
منشئو المحتوى و المجمعون

كما يهاجم مردوخ خدمات مجمع الأخبار التي يعتبرها طُفيلية من حيث أنها تستفيد من الأخبار التي لم ينشئها أو يساهموا بها بأي شكل من الأشكال. يشير هذا إلى مواقع الويب الإخبارية التي تجمع المحتوى للمستخدمين مما يسمح لهم بالوصول إلى القصص الإخبارية على مصادر متعددة، غالباً في منطقة أو موضوع إهتمام محدد من أجل توفير الوقت والجهد لهم ولكن أيضًا المدونات وحتى مواقع الويب مثل ياهو! و ام اس ان. يعلق على أن هذا من الظلم بشكل خاص تحرير وإعادة كتابة المقالات التي استثمر الصحفيون وقتهم وجهدهم فيها، خاصة في الحالات التي لا يتم الاستشهاد بها على أنها المؤلف الأصلي أو المسروقة،  إنه يتحدى أن هذا النوع من السلوك يشكل استخداماً عادلاً وأن أولئك الذين لا يساهمون أو ينشئون المحتوى الإخباري الذي ينشرونه على مواقعهم الإلكترونية أو مدوناتهم يمكنهم الاستفادة من جهود الصحفي المذكور أعلاه مع إضافة القليل جدًا من أنفسهم. كما أن هذه الممارسة الحالية لا يمكن أن تستمر إلى أجل غير مسمى. تعرضت تصريحات مردوخ للهجوم من قبل مؤسس هافينغتون بوست أريانا هافينغتون قائلة إن "مردوخ يخلط بين التجميع والاختلاس بالجملة" وجادلت بأن التجميع ليس اختلاسًا وأن معظم الصحفيين يحبون حركة المرور التي يتم توجيهها إليهم،  بالإضافة إلى ذلك كانت شركات مردوخ الخاصة مذنبة بتجميع المحتوى مثل المقتفي السياسي على فوكس نيوز وموقع روتن توميتوزعلى شبكة الإنترنت.
تدخل الحكومة

مستوى الدعم المالي للصحف من الحكومة الأمريكية آخذ في التناقص ويعتقد البعض أن هذا عامل في تراجع صناعة الصحف التقليدية،  جاءت إحدى الحالات التي انسحبت فيها الحكومات من الصناعة مع ظهورالحكومة الإلكترونية مما أدى إلى تقليل حاجة السلطات المحلية لدفع تكاليف المساحات الإعلانية في الصحف.
يوجد نقاش بين أولئك الذين يطالبون بمزيد من التمويل الحكومي لدعم الصناعة وغيرهم ممن يعتقدون أن هذا يتعارض مع حرية التعبير ويخلق منافسة غير عادلة. تجري اختبارات مماثلة في بلدان أخرى  حيث تتطلع دول مثل النمسا وفرنسا والنرويج والسويد إلى تغيير نماذج الدعم الحالية. من الممكن للمؤسسات الإخبارية أن تتلقى المال العام ولا تزال تحافظ على الحياد وعلى الأخص بي بي سي. يوجد توتر أيضًا بين الإعانات المباشرة مثل المساعدة في الطباعة والتوزيع والبحث والتدريب والإعانات غير المباشرة مثل الامتيازات الضريبية. الإعانات غير المباشرة هي نموذج أكثر شيوعًا للتدخل الحكومي.
ينظر إلى التغييرات في التشريعات الحكومية كخيار آخر،  تم طرح مثال صناعة السيارات الأمريكية لإثبات أن صناعة الصحف تحتاج إلى أكثر من التمويل للبقاء على قيد الحياة. يؤكد مردوخ أن الصحف نفسها بحاجة إلى النظر في طرق جديدة للبقاء على قيد الحياة والمنافسة لتوليد الإيرادات لأن التمويل الحكومي "يدعم فقط أولئك الذين ينتجون أشياء لا يريدها العملاء"،  كما يقترح مردوخ على أنه يجب إنشاء نماذج أعمال جديدة ويجب أن تكون الصناعة بالتعاون مع الحكومة أكثر استباقية،  يقول مردوخ إن التشريع الأفضل فيما يتعلق بالصحف وحماية الصحف هو أفضل طريقة لضمان مستقبل الصحافة الجيدة.
تم تقديم التشريع في عام ٢٠٠٩ من قبل السيناتور بن قردان من ولاية ماريلاند لمساعدة الصحف المتعثرة. بموجب القسم ٥٠١ (ج) من قانون الضرائب الأمريكي فإنه يمكن أن تصبح الصحف غير ربحية وبالتالي تستفيد من الإعفاءات الضريبية المماثلة لتلك الممنوحة للجمعيات الخيرية والمنظمات غير الربحية التعليمية والثقافية؛ حتى الآن لم يتقدم مشروع القانون في الكونجرس ويتم التساؤل عما إذا كانت الصحف ذات الديون الحالية يمكن إنقاذها من خلال هذا.
كما تبحث لجنة التجارة الفيدرالية في حماية الصحف من خلال السياسة طرق جديدة لتوليد الإيرادات وحماية أكبر للملكية الفكرية (منطقة يعرب مردوخ عن قلقه بشأنها) وإعادة تعريف "الاستخدام العادل" والمجالات المحتملة للتدخل الحكومي تمت مناقشتها في توصيات السياسة المحتملة لجنة التجارة الفيدرالية لدعم إعادة اختراع الصحافة.
يوجد أيضا قضية لعدم التدخل على الإطلاق وأن الصحف يجب أن تجد طريقها الخاص، إذا كان هذا يؤدي إلى بعض منهم التوقف عن الوجود وهذا هو مجرد انعكاس للسوق وقد يشجع أيضا الصحف على إيجاد طريقتها الخاصة في التعامل مع التلاشي ، ربما من خلال زيادة التركيز على التعاون فيما بينها.
يدعو مقال مردوخ الحكومة إلى إعادة تقييم تنظيمها لملكية نيوز كوربوريشن وتشريعات حقوق النشر. وهو يعتقد أن دور الحكومات يجب أن يكون حماية الملكية الفكرية للصحف و صحفييها والتخلص من اللوائح التي تعيق الاستثمار وعدم تقييد الملكية المتبادلة في وسائل الإعلام،  يمكن أن يؤدي تخفيف التنظيم إلى خيارات أقل للمستهلكين. تهيمن ٥ شركات (بما في ذلك شركة مردوخ) على الأخبار الأمريكية  وقد يؤدي تغيير قواعد الملكية المشتركة إلى إعاقة ازدهار شركات الأخبار الأخرى.
السلاح النووي وإسرائيل

| إسرائيل | إسرائيل |
| --- | --- |
موقع إسرائيل: موقع إسرائيل
تاريخ بداية البرنامج النووي: من منتصف لأواخر الخمسينات
الاختبار الأول لسلاح نووي: غير معلوم؛ مُرَجّح أنه اختبار نووي مشترك مع جنوب إفريقيا يوم 22 سبتمبر 1979
الاختبار الأول لسلاح حراري نووي: غير معلوم
الاختبار النووي الأخير: غير معلوم
الاختبار الأكبر نتاجا: غير معلوم
مجمل الاختبارات: غير معلوم
مخزون الذروة: غير معلوم
المخزون التراكمي(صالح للإستعمال وغيره): يقدر بحوالي 80-400 رأس حربي
الترسانة الاستراتيجية الحالية: غير معلوم
الترسانة الاستراتيجية المتراكمة مقدرة بالميغاطن: غير معلوم
المدى الأقصى للصواريخ: 11,500 كم بحمولة 1000 كجم؛ ربما أبعد بكثير مع حمولة أصغر باستخدام صواريخ (أريحا III)
معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية مُوَقّعَة: لا
أعلنت إسرائيل عن امتلاكها لأسلحة نووية حسب تصريح وزير شؤون القدس والتراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو. ويقول البعض أنها سادس دولة في العالم تقوم بتطوير هذا النوع من الأسلحة. وهي واحدة من أربع دول نووية غير مُعرَّفة في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية (NPT) كدول تمتلك السلاح النووي. الدول الثلاثة الأخري هي الهند وباكستان وكوريا الشمالية. تعود صياغة عبارة «لن تكون الأولى» إلى مذكرة تفاهم أشكول-كومر التي تمت بين إسرائيل والولايات المتحدة في 10 مارس عام 1965، والتي للمرة الأولى تتضمن تأكيدًا إسرائيليًا مكتوبًا بأنها لن تكون أول من يدخل السلاح النووي في منطقة الشرق الأوسط. ترفض إسرائيل التوقيع على معاهدة الحد من الانتشار النووي رغم الضغوط الدولية عليها للقيام بذلك، وتذكر أن التوقيع على معاهدة الحد من الانتشار النووي سيكون مخالفًا لمصالح أمنها القومي.
بالإضافة إلى ذلك، بذلت إسرائيل جهودًا مكثفة لحرمان جهات فاعلة أخرى في المنطقة من قدرتها على امتلاك أسلحة نووية. وأضافت عقيدة بيغن الخاصة بالضربة الوقائية للتصدي لانتشار السلاح، بعدا آخر لسياسة إسرائيل النووية الراهنة. فما تزال إسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي يعتقد انها تمتلك السلاح النووي.
بدأت إسرائيل الإستقصاء في المجال النووي بعد وقت قصير من تأسيسها في عام 1948 وبدعم الفرنسي شرعت سرا في بناء مفاعلا نوويا ومصنعا لإعادة التجهيز في ديمونا خلال أواخر الخمسينات. هناك مزاعم أن إنتاج السلاح النووي في إسرائيل قد بدأ في أواخر الستينات، ولكن لم يتم تأكيد ذلك علنًا. وفي عام 1986، قدم مردخاي فعنونو، وهو فني نووي إسرائيلي سابق، تفاصيلًا وصورًا واضحة لصحيفة صنداي تايمز عن برنامج أسلحة نووية إسرائيلية كان يعمل فيها لمدة تسع سنوات، «وقد شمل ذلك معدات لاستخراج مواد مشعة لإنتاج أسلحة ونماذج معملية لأجهزة نووية حرارية». (أجهزة تستخدم لصناعة قنابل هيدروجنية).
تتفاوت التقديرات لحجم الترسانة النووية الإسرائيلية بين 75 و 400 رأس نووي. يتوقع أن قوة الردع النووية الإسرائيلية تملك القدرة على إيصال تلك الرؤوس لأهدافها باستخدام الصواريخ الباليستية وسيطة المدى، والصواريخ العابرة للقارات، والطائرات، وصواريخ كروز التي تطلق من الغواصات. ويقدر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن إسرائيل لديها ما يقرب من 80 سلاح نووي موفور، منها 50 رأس حربي مجهز للإيصال بواسطة صواريخ أريحا II الباليستية متوسطة المدى و30 «قنبلة ثقالة» (قنبلة غير موجّهة) مجهزة للإيصال بواسطة الطائرات.
تاريخ التَكَوّن > ديمونا 1956-1965 > المفاوضات

برر الفرنسيون قرارهم بتزويد إسرائيل بمفاعل نووي بأن زعموا أن هذا لم يكن بدون سابقة يستندوا إيها. ففي سبتمبر 1955 أعلنت كندا علنا بأنها ستساعد الحكومة الهندية علي بناء مفاعل أبحاث للماء الثقيل «لأغراض سلمية»، وهو ما يسمي بمفاعل كايروس (CIRUS).  وعندما قام الرئيس المصري جمال عبد الناصر بتأميم قناة السويس، اقترحت فرنسا أن تقوم إسرائيل بمهاجمة مصر وغزو سيناء كذريعة لفرنسا وبريطانيا لغزو مصر متنكرين تحت لواء «قوات حفظ السلام» والقصد الحقيقي كان الاستيلاء على قناة السويس (انظر العدوان الثلاثي). وفي المقابل، فإن فرنسا ستقوم بتزويد المفاعل النووي كأساس لبرنامج الأسلحة النووية الإسرائيلي. عندما شعر شمعون بيريز بأن الفرصة سانحة للحصول على المفاعل النووي، قبل هذا العرض. في 17 سبتمبر 1956، وصل بيريز وبيرجمان إلى اتفاق مبدئي في باريس بأن تقوم لجنة الطاقة الذرية الفرنسية ببيع إسرائيل مفاعل بحثي صغير. وقد أكد بيريز ذلك من جديد خلال مؤتمر بروتوكول سيفرز في أواخر أكتوبر؛ أن هناك اتفاق فرنسي-إسرائيلي لبيع مفاعل سيتم بناؤه بالقرب من ديمونا وأيضا لتوريد وقود نووي (يورانيوم).
استفادت إسرائيل من الحكومة الفرنسية الموالية لإسرائيل خلال هذا الوقت على نحو غير عادي. وبعد أن أدى العدوان الثلاثى (أو كما يعرف في الغرب بأزمة السويس) لتهديد الاتحاد السوفياتي بالتدخل وإجبار البريطانيين والفرنسيين على الانسحاب من القناة تحت ضغط من الولايات المتحدة، أرسل بن غوريون بيريز وغولدا مائير إلى فرنسا. في ذلك الوقت، تم وضع الأساس لبناء مفاعل نووي أكبر ومحطة إعادة معالجة كيميائية خلال المناقشات مع فرنسا، وكان رئيس الوزراء الفرنسي غي موليه يشعربالخزي لأنه تخلى عن التزامه مع زملائه الاشتراكيين في إسرائيل، ومن المتصور أنه قال لأحد مساعدية «أنا مدين بالقنبلة لهم»  في حين قال الجنرال بول إيلي، رئيس أركان الدفاع، أنه «يجب أن نقدم لهم هذا لضمان أمنهم، هذا شيء حيوي». كما ذكر رئيس الوزراء موريس بورجيه-ماونوري، خليفة موليه، «لقد أعطيتكم [يقصد الإسرائيليين] القنبلة لمنع حدوث محرقة أخرى للشعب اليهودي ولكي تتمكن إسرائيل من مواجهة أعدائها في الشرق الأوسط».
تمت العلاقة النووية الفرنسية-الإسرائيلية يوم 3 أكتوبر 1957، في اتفاقيتين محتوياتهما مازلت سرية حتي الآن:  أحداهما سياسية أعلن فيها أن المشروع سوف يكون للأغراض السلمية وحُددت فيها التزامات قانونية أخرى، والأخري تقنية وصف فيها مفاعل EL -102 بقدرة 24 ميجاوات. وكان المفاعل الذي سينفذ في الواقع أكبر من ذلك مرتين إلى ثلاث مرات  وسيكون قادرا على إنتاج 22 كيلوغراما من البلوتونيوم سنويا. عندما وصل المفاعل إلى إسرائيل، أعلن رئيس الوزراء بن غوريون أن الغرض منه كان لتوفير محطة ضخ لتحلية مليار جالون مكعب من مياه البحر سنويا وتحويل الصحراء إلى «جنة زراعية». في أعقاب ذلك استقال ستة من سبعة أعضاء في لجنة الطاقة الذرية الإسرائيلية على الفور احتجاجا، معتبرين أن المفاعل كان مقدمة ل«مغامرة سياسية سوف تؤدي لأن يتحد العالم ضدنا».
تاريخ التَكَوّن > ديمونا 1956-1965 > أعمال الحفر

قبل بدأ أعمال البناء تقرر أن حجم المشروع سيكون كبيرا جدا بالمقانة مع امكانيات الفريقين، شعبة البحوث والبنية التحتية (EMET) ومنظمة الطاقة الذرية الإسرائيلية (IAEC)، لذلك قام شمعون بيريز بتعين العقيد مانوية برات، الملحق العسكري الإسرائيلي وقتئذ في بورما، ليكون رئيس المشروع. بدأ البناء في أواخر العام 1957 أو أوائل عام 1958، وذلك بحضور مئات من المهندسين والفنيين الفرنسيين إلى منطقة بئر السبع وديمونا . وبالإضافة إلى ذلك، تم تعيين الآلاف من اليهود السفارديم الذين هاجروا حديثا للقيام حفر؛ وللتحايل على قوانين العمل الصارمة، تم تعيينهم بزيادات مقدرة ب 59 يوما، مفصولة بيوم عطلة واحد.
تاريخ التَكَوّن > ديمونا 1956-1965 > إنشاء شعبة لاكام

بحلول أواخر الخمسينات أنشأ شمعون بيريز ودشن شعبة مخابراتية جديدة مخصصة للإستقصاء في العالم، ولتأمين التقنيات والمواد والمعدات اللازمة للبرنامج بشكل سري؛ بأي وسيلة ضرورية. في آخر الأمر سميت الخدمة الجديدة بليكيم LEKEM (وتلفظ لاكام، اختصارا ل "مكتب وصل العلوم' بالعبرية). عين بيريز بنيامين بلومبرغ، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي للأمن الداخلي، لقيادة هذه المهمة. كرئيس لتلك الشعبة، ارتقي بلومبرغ ليصبح شخصية رئيسية في جماعة الاستخبارات الإسرائيلية، وذلك لقيامه بتنسيق العملاء في جميع أنحاء العالم وتأمين العناصر المصيرية للبرنامج.
تاريخ التَكَوّن > ديمونا 1956-1965 > انقطاع العلاقات مع فرنسا

عندما أصبح شارل ديغول رئيسا لفرنسا في أواخر عام 1958 أراد أن ينهي التعاون النووي الفرنسي-الإسرائيلي، وقال انه لن يقوم بتزويد إسرائيل باليورانيوم إلا إذا تم فتح المُنشأة للمفتشين الدوليين، وأعلانها سلمية، وأنه لا يتم فيها إعادة تصنيع للبلوتونيوم. خلال سلسلة طويلة من المفاوضات، وصل شمعون بيريز في النهاية إلى حل وسط مع وزير الخارجية موريس كوف دو مورفيل بعد أكثر من عامين، والذي بموجبه تكون الشركات الفرنسية قادرة على مواصلة الوفاء بالاتزاماتها في العقد المبرم بينها وبين إسرائيل، وتعلن إسرائيل في المقابل أن المشروع السلمي.  ونتيجة لهذا، لم تنته المساعدات الفرنسية حتى عام 1966. ومع ذلك أوقف توريد وقود اليورانيوم (النووي) لإسرائيل سالفاً في عام 1963. وعلى الرغم من هذا، ربما قامت شركة يورانيوم فرنسية متمركزة في الغابون ببيع اليورانيوم لإسرائيل في عام 1965. ابتدأت الحكومة الأمريكية تحقيقا في تلك الواقعة، ولكن لم تتمكن من تحديد ما إذا كان مثل هذا البيع قد حدث أم لا.
تاريخ التَكَوّن > ديمونا 1956-1965 > المساعدات البريطانية

تبين وثائق بريطانية سرية للغاية  حصل عليها برنامج نيوزنايت في البي بي سي أن بريطانيا قدمت مئات من الشحنات السرية المحتوية على مواد محظورة إلى إسرائيل في الخمسينات والستينات. شملت هذه الشحنات موادا كيميائية متخصصة لإعادة المعالجة وعينات من مواد انشطارية مثل اليورانيوم-235 في عام 1959، والبلوتونيوم في عام 1966، وكذلك ليثيوم-6 عالي التخصيب، الذي يستخدم لتعزيز القنابل الانشطارية وتزويد القنابل الهيدروجينية بالوقود. التحقيق أيضا أظهر أن بريطانيا شحنت 20 طنا من الماء الثقيل مباشرة إلى إسرائيل في عامي 1959 و 1960 للبدء في تشغيل مفاعل ديمونة. وعقدت الصفقة من خلال شركة واجهة نرويجية تدعي نوراتوم Noratom والتي حصلت علي عمولة 2٪ من ثمن الصفقة. كانت بريطانيا قد طُلب منها دفوعا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول صفقة المياه الثقيلة بعد أن كَشف عنها برنامج البي بي سي نيوزنايت في عام 2005. ادعى وزير الخارجية البريطاني كيم هاولز أن هذا البيع كان إلى النرويج. لكن ضابط المخابرات البريطاني السابق الذي حقق في الصفقة في ذلك الوقت أكد أن هذا كان حقا بيعا لإسرائيل وأن عقد نوراتوم كان مجرد تمثيلية. اعترفت وزارة الخارجية البريطانية أخيرا في مارس 2006 أن بريطانيا كانت تعرف أن الوجهة كانت لإسرائيل طوال الوقت. تعترف إسرائيل بأنها قامت بتشغيل مفاعل ديمونا بالماء الثقيل النرويجي منذ عام 1963. يقول المهندسون الفرنسيون الذين ساعدوا في بناء مفاعل ديمونة أن الإسرائيليون كانوا مشغلي مفاعلات محترفين، ولذلك لم يفقد من ذلك الماء قط سوي جزء صغير نسبيا خلال السنوات التي تلت تحضير المفاعل لأول مرة موضع التنفيذ.
تاريخ التَكَوّن > النشاط الحرج

في عام 1961، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي ديفيد بن غوريون رئيس الوزراء الكندي جون ديفنبيكر أن إسرائيل ستقوم ببناء محطة تجريبية لفصل البلوتونيوم في ديمونا. وخلصت الاستخبارات البريطانية من هذه المعلومات وغيرها أن هذا «لا يمكن أن يعني إلا أن إسرائيل تعتزم إنتاج أسلحة نووية». اأصبح لمفاعل النووي في ديمونا حرجا في عام 1962. وبعد انقطاع علاقة إسرائيل بفرنسا، ذكرت التقارير أن الحكومة الإسرائيلية تواصلت مع الأرجنتين. فوافقت الحكومة الأرجنتينية علي بيع الكعكة الصفراء (أكسيد اليورانيوم) لإسرائيل. ويُزعم أنه بين عامي 1963 و 1966، شُحن في السر حوالي 90 طنا من الكعكة الصفراء من الأرجنتين إلى إسرائيل. وبحلول عام 1965 تم الانتهاء من محطة إعادة التجهيز الإسرائيلية وأصبحت جاهزة لتحويل قضبان وقود المفاعل إلي بلوتونيوم من الصنف المخصص لصنع أسلحة نووية.
تاريخ التَكَوّن > النشاط الحرج > التكلفة

التكاليف المضبوطة لبناء البرنامج النووي الإسرائيلي غير معروفة، على الرغم من أن بيريز قد قال لاحقا أن المفاعل تكلف 80 مليون دولار في عام 1960،  إذ تم جمع نصف هذا المبلغ من التبرعات التي وهبها يهود الخارج، والذين شملوا العديد من اليهود الأميركيين. وقد أتيح لهؤلاء المتبرعين القيام جولة في مجمع ديمونة في عام 1968.
تاريخ التَكَوّن > إنتاج الأسلحة من 1967 إلى الوقت الحاضر

يعتقد أن إسرائيل قد بدأت في إنتاج الأسلحة النووية على نطاق واسع في أعقاب حرب 1967 (نكسة حزيران)، على الرغم من أنها ربما كانت قد أمتلكت أجزاء من قنابل في وقت سابق. وذكر تقرير لوكالة المخابرات المركزية في مطلع عام 1967 أن إسرائيل تمتلك المواد اللازمة لبناء قنبلة في مدة تترواح من ستة إلى ثمانية أسابيع  ويشير بعض الكتاب أن إسرائيل كانت تمتلك قنابل بدائية جاهزة للاستخدام خلال الحرب.  وفقا للصحفي الأمريكي سيمور هيرش، كان كل شيء جاهزا للإنتاج في هذا الوقت في حال صدور أمر رسمي للقيام بذلك. ويذكر تقريرا آخر لوكالة المخابرات المركزية صدر في عام 1968 أن «... إسرائيل قد تشرع في برنامج لصناعة أسلحة نووية في السنوات القليلة القادمة.»  كان موشيه دايان، وزير الدفاع آنذاك، يعتقد أن الأسلحة النووية كانت أرخص وأكثر عملية من قوات إسرائيلية حربية تقليدية متنامية إلي الأجل غير المسمى. وقام باقناع بنحاس سابير، المدير الاقتصادي لحزب العمل، بقيمة البدء في البرنامج وذلك باصطحابه في جولة خلال موقع ديمونا في أوائل عام 1968، وبعد وقت قصير قرر ديان أن لديه صلاحية أن يأمر ببداية الإنتاج الكامل لأربع أو خمس رؤوس حربية نووية سنويا. وقال هيرش أن هناك اعتقاد سائد أن عبارة «لن يتكرر أبدا» والمقصود بها «زوال إسرائيل» كانت مثبتة باللحام، باللغتين الإنجليزية والعبرية، على الرأس الحربي الأول.
أحتاج الإسرائيليون إلي كميات كبيرة من خام اليورانيوم من أجل إنتاج البلوتونيوم. في عام 1968، اشتري الموساد 200 طن يورانيوم من "Union Minière du Haut Katanga" (اتحاد تعدين كاتانغا العليا)، وهي شركة تعدين بلجيكية كانت تعمل في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك بدعوى شرائها لشركة كيميائية إيطالية في ميلانو. وحينما يشحن اليورانيوم من أنتويرب (بلجيكا) يتم نقله علي الفور إلى سفن شحن إسرائيلية في عرض البحر ويجلب إلى إسرائيل. أصبحت عملية الاختفاء المدبر لليورانيوم، ويطلق عليها عملية بلومبات، موضوع لكتاب بعنوان "The Plumbat Affair" أو «مسألة بلومبات» صدر في عام 1978.
اختلفت التقديرات حول عدد الرؤوس الحربية التي بنتها إسرائيل منذ أواخر الستينات، وهي تقوم أساسا على كمية المواد الانشطارية التي يمكن أن يتم إنتاجها وعلى إفشاءات الفني النووي الإسرائيلي مردخاي فعنونو.
فارس (شخصية)

| ڤارِس> (بالإنجليزية: Varys)‏   . معلومات شخصية  | ڤارِس> (بالإنجليزية: Varys)‏   . معلومات شخصية  |
| --- | --- |
سبب الوفاة: حرق  
قتله: دنيرس تارجارين  
 الحياة العملية  :  الحياة العملية  
تأليف: جورج ر. ر. مارتن  
الجنس: ذكر  
المهنة: قاتل  ‏،  وثوري،  وجاسوس،  ومستشار  ‏،  ولص  ‏،  وسياسي  
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
ڤارِس (بالإنجليزية: Varys)‏ هو شخصية خيالية في سلسلة روايات الخيال الفنتازيا الملحميّة أغنية الجليد والنار للمؤلف الأمريكي جورج آر. آر مارتن، وفي المسلسل التلفزيوني صراع العروش.
تم تقديم شخصية ڤارِس في رواية لعبة العروش عام 1996، وهو عبد سابق من مدينة لِيس وسيد الهمسات في كينجز لاندنج. ظهر لاحقًا في كتب مارتن صدام الملوك (1998)، وعاصفة السيوف (2000)، ورقصة مع التنانين (2011). أثبت أنه حليف رئيسي لنِد ستارك وتيريون لانستر في البلاط، لكن دوافعه الحقيقية تظل محاطة بالغموض بالنسبة لأولئك الذين يستعينون بخدماته.
تم تمثيل شخصية ڤارِس من قبل الممثل كونليث هيل في النسخة التلفزيونية من المسلسل الذي عرض على قناة إتش بي أو.