stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
قانون الانتخابات الإيطالي 2017
النظم الانتخابية السابقة > نظام إيتاليكوم (2015-2017) > الخصائص الرئيسية للقانون وآلياته

يُنظم قانون إيتاليكوم عملية توزيع 617 مقعدًا من 630 مقعدًا في مجلس النواب باستثناء 12 مقعدًا مخصصة لممثلي الإيطاليين القاطنين في الخارج، ومقعد واحد لمنطقة وادي أغشت أوستا فالي. ومن الخصائص الغريبة لهذا النظام، أنه يضمن إنتاج أغلبية وذلك من خلال منح ما يسمى بـ مكافئة الأغلبية jackpot للحزب أو لتكتل الأحزاب الفائز بأكثرية الأصوات في الانتخابات، وخاصة بعد الجولة الثانية، وذلك بهدف ضمان ثبات وتماسك الحكومات.
ينص القانون على تقسيم الأراضي الإيطالية إلى 100 دائرة انتخابية تنتخب كل دائرة مابين بين 3 إلى 9 نواب بحسب حجمها السكاني. تقوم الأحزاب بوضع قوائم بأسماء مرشحيها في كل دائرة انتخابية، ويجيز القانون لـ«رئيس القائمة» الترشح في ما يصل إلى 10 دوائر انتخابية، في حين يقتصر المرشحون الآخرون على الترشح في دائرة انتخابية واحدة فقط. يتم تعزيز مبدأ التوازن بين الجنسين من خلال اشتراط ألا يتجاوز عدد رؤساء القوائم من أي من الجنسين لنفس الحزب، في كل منطقة، مانسبته 60٪ من مجموع رؤساء القوائم المرشحون؛ بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون ترتيب المرشحون في جميع القوائم في شكل متسلسل وبالتناوب بين الجنسين.
في الجولة الانتخابية الأولى، يحصل الناخبون على وقة اقتراع تسمح لهم بالتصويت لحزب واحد وللمرشح الذي يتصدر قائمة الحزب (والمطبوع إسمه مسبقًا على بطاقة الاقتراع)، كما يتم منح الناخبين ما يصل إلى صوتين إضافيين تفضيليين بإمكانهم الإدلاء بها لمرشحين آخرين من نفس الحزب من خلال كتابة إسميهما بجانب رمز قائمة الحزب في ورقة الاقتراع. وعند الادلاء بالصوتين التفضيليين يجب مراعاة مبدأ التوازن الجنسي أي منح صوت لمرشح ذكر وصوت لمرشح أنثى، وإلا سيصبح التفضيل الثاني ملغي.
فقط الأحزاب التي ستتجاوز العتبة الانتخابية (نسبة الحسم) المحددة ب 3% كحد أدنى من الأصوات، ستحصل على نصيبها من المقاعد بحسب نسبتها من الأصوات. في حال حصل أي حزب على أكثرية الأصوات وتجاوز عتبة 40% من مجموع الأصوات، فيمنح تلقائياً 340 مقعداً كحد أدنى (كي يصل إلى ما يعادل 54% من مجموع المقاعد)، وإن تجاوزت نسبته من الأصوات 54% فيحصل على مقاعد بما يعادل نسبته من الأصوات، والعدد المتبقي من المقاعد يٌوزع بين الأحزاب كل بحسب نسبته، وبذلك تنتفي الحاجة لإجراء جولة انتخابية ثانية.
في حال لم يتجاوز أي حزب عتبة الـ40%، يتم إجراء جولة ثانية بعد أسبوعين من تاريخ الجولة الأولى. وفي هذه المرة يتم منح الناخبين بطاقة إقتراع تمكنهم من الاختيار بين الحزبين الحاصلين على معظم الأصوات في الجولة الأولى، ويفوز الحزب الذي يحصل على 340 مقعد، فيما يتم توزيع المقاعد الـ277 المتبيقة بين الأحزاب الأخرى بحسب نسبتها من الأصوات التي حصلت عليها في الجولة الأولى.
عملية التوزيع النسبي للمقاعد تتم بطريقة المتبقي الأكبر. ووفقا لهذه الطريقة يحصل كل حزب على عدد معين من المقاعد حسب نتيجته من الأصوات على المستوى الوطني، ثم تُسقط هذه المقاعد على الـ100 دائرة، ثم توزع على مرشحي كل دائرة بدءًا من رئيس القائمة ثم على المرشحين الآخرين حسب ما حصل كل منهم من الأصوات التفضيلية.
هناك تعديل قانوني يُعرف بـ«تعديل إراسموس» يضمن حق التصويت للإيطاليين الدارسين في الخارج ضمن برنامج إراسموس.
النظم الانتخابية السابقة > نظام إيتاليكوم (2015-2017) > عرض دستوري

في 24 فبراير 2016 أرسلت إحدى المحاكم في ميسينا قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية لمراجعته وذلك استجابة لطلب الملتمسين بمراجعة القانون. ودعا القضاة المحكمة الدستورية بالبت فيما إذا كانت ثمانية من أصل 13 إدعاء تقدم بها الملتمسين تثبت بأن قانون إيتاليكوم ينتهك الدستور الإيطالي. المحكمة الدستورية بإمكانها دائما أن تقرر بأن فرضية انتهاك الدستوري غير موجودة بل بإمكانها رفض طلب المراجعة. هذا ومن غير المتوقع صدور قرار المحكمة إلا بعد يناير 2017.
مشروع الإصلاح الدستوري الذي أقره مجلس النواب في أبريل 2016، والذي لا يزال في انتظار المصادقة عليه من خلال استفتاء شعبي، سيحتم على المحكمة الدستورية أن تبت في موضوع الشرعية الدستورية لقانون الانتخابات، حتى لو تم رفض الطلب المذكور أعلاه. ومثل هذا الاجراء الغير معتاد لن يحدث إلا إذا وافق الاستفتاء الشعبي على المشروع
النظم الانتخابية السابقة > بورشيللوم (2005 - 2015)

كانت تكتنف قانون الانتخابات السابق المسمى بورشيللوم سلسلة من العقبات التي كان ينبغي تجاوزها لتحفيز الاحزاب السياسية لتشكيل الائتلافات. وقد حل محل ما يسمى بقانون انتخاب الأعضاء الاضافيين، والذي تم تقديمه في تسعينيات القرن الماضي. وقد فشلت محاولة تعديل القانون الانتخابي من خلال الاستفتاء،  بعدها قامت المحكمة الدستورية بإصدار الحكم رقم 1 لسنة 2014 لشطب بعض البنود الغير دستورية والتي كانت جزء من القانون.
في إيطاليا كان يُطبق نظام الكتلة الانتخابي على المستوى الوطني لانتخاب مجلس النواب وعلى المستوى الإقليمي لانتخاب مجلس الشيوخ، حيث تنقسم إيطاليا إلى عدد معين من الدوائر الانتخابية لغرض انتخاب مجلس النواب بينما يُنتخب مجلس الشيوخ من قبل المناطق، بحيث تنتخب كل منطقة ممثل لها (سيناتور) في المجلس، وبحيث يتم تخصيص عدد من المقاعد لكل منطقة بما يتناسب مع عدد سكانها من إجمالي عدد سكان إيطاليا، ويعتبر الحزب أو الائتلاف فائزا بالانتخابات في حال حصوله على 55٪ على الأقل من المقاعد على المستوى الوطني في مجلس النواب وعلى المستوى الإقليمي في مجلس الشيوخ، فيما يتم توزيع بقية المقاعد بين أحزاب الأقلية كل بحسب نسبته من الأصوات التي حصل عليها على المستوى الوطني وعلى المستوى الإقليمي كل على حده. فيما يخص مجلس النواب يتم بعد ذلك توزيع المقاعد التي فاز بها كل حزب على مستوى المناطق لتحديد المرشحين المنتخبين، بحيث يتم اختيار المرشحين الفائزين من القوائم حسب ترتيبهم التسلسلي في القائمة (من فوق إلى تحت)، فعلى سبيل المثال لو أن حزب معين حصل على عشرة مقاعد في المنطقة، فيكون أول عشرة مرشحين مدرجين في قائمة الحزب هم من سيحصل على مقاعد الحزب في مجلس النواب.
القانون الانتخابي يجيز رسميا تشكيل الائتلافات الحزبية. ولكي يكون الحزب جزءاً من أي ائتلاف، يجب عليه أن يوقع على البرنامج الانتخابي للائتلاف وأن يعلن دعمه لمرشح الائتلاف لمنصب رئيس الوزراء
النظم الانتخابية السابقة > بورشيللوم (2005 - 2015) > مجلس النواب

لغرض انتخاب مجلس النواب، تنقسم أراضي إيطاليا إلى 26 دائرة انتخابية: لومباردي لها ثلاث دوائر انتخابية، ودائرتان انتخابيتان لكل من بيدمونت، وفينيتو، ولازيو، وكامبانيا، وصقلية، وجميع بقية المناطق الأخرى لكل منها دائرة انتخابية واحدة. كل هذه الدوائر تنتخب بشكل مشترك 617 عضواً. بالإضافة إلى ذلك، يتم انتخاب عضو واحد من وادي أوستا، كما يتم انتخاب 12 عضواً مقابل دائرة انتخابية تمثل الإيطاليين في الخارج. يتم توزيع المقاعد على الأحزاب السياسية التي تتجاوز نسبة أصواتها العتبة الانتخابية على المستوى الوطني:
10 % كحد أدنى للائتلاف. إذا لم يتم استيفاء هذا الشرط، فيطبيق حد الـ 4 % للأحزاب منفردة.
4 ٪ كحد أدنى لأي حزب ليس داخلاً في ائتلاف.
2 % كحد أدنى لأي حزب في الائتلاف، باستثناء أن أول حزب تحت 2% في ائتلاف يحصل على مقاعد.
كذلك الاحزاب التي تمثل أقليات لغوية تحصل على مقاعد في حال حصلت على 20% على الأقل من الأصوات في دائرتها الانتخابية.
ومن أجل ضمان أغلبية فاعلة، فإن الائتلاف أو الحزب الذي يحصل على أكثرية الأصوات ولكن بما يعادل أقل من 340 مقعداً، يُمنح مقاعد إضافية (مكافئة الأغلبية) كي يصل إلى هذا العدد من المقاعد، وهو ما يعادل 54% من المقاعد تقريباً.
في إطار كل ائتلاف يتم توزيع المقاعد بين الأحزاب بطريقة هير، وبالتالي توزيعها على كل دائرة انتخابية لتحديد المرشحين الفائزين فيها.
النظم الانتخابية السابقة > بورشيللوم (2005 - 2015) > مجلس شيوخ الجمهورية

فيما يخص انتخاب مجلس الشيوخ، تتوافق الدوائر الانتخابية مع مناطق أيطاليا الـ20، بالإضافة إلى 6 أعضاء لتمثيل الإيطاليين في الخارج. النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ مشابه في بعض أجزاءه لنظام انتخاب مجلس النواب، والذي تُطبَّق جوانب متعددة منه على المستوى الإقليمي. وفقا لقرار المحكمة الدستورية رقم 1/2014، فإن نظام التصويت لمجلس الشيوخ يهدف إلى التمثيل النسبي للقوائم الحزبية بدون تطبيق مبدأ مكافئة الأغلبية، وتختلف العتبات الانتخابية هنا عن العتبات المطبقة في انتخاب مجلس النواب، حيث يتم تطبيق العتبات على المستوى الإقليمي كما يلي:
20 % كحد أدنى للائتلاف
8 % كحد أدنى لأي حزب ليس في الائتلاف
3 % كحد أدنى لكل حزب في الائتلاف
إن نظام انتخاب لمجلس الشيوخ بدون تطبيق بند مكافئة الأغلبية لا يضمن إنتاج أكثرية واضحة في المجلس لأي حزب أو قائمة حزبية، بعكس نظام التوزيع الوطني الرائع المطبق في انتخابات مجلس النواب.
النظم الانتخابية السابقة > بورشيللوم (2005 - 2015) > الانتقادات الموجهة للنظام الانتخابي

تعرض النظام الانتخابي لانتقادات واسعة من قِبل معارضة يسار الوسط منذ تقديمه لأسباب كثيرة، منها، عدم الاستقرار، التحيز للأحزاب الكبيرة، والحزبقراطية، وعدم التكيف مع استطلاعات الرأي العام بالإضافة إلى عدم التوافق عليه مع المعارضة كون القانون تم تمريره من قبل الأكثرية دون مراعاة لرأي المعارضة. ورأى كثيرون أن «قواعد اللعبة» يجب أن يتوافق عليها الجميع، لا أن يفرضها طرف واحد. ويرى معارضو النظام الانتخابي الحالي أن النظام أقل استقرارًا من نظام الأعضاء الإضافيين السابق. كما أن هذا النظام لا يضمن في انتخاب مجلس الشيوخ، القائم على أسس إقليمية، تحقيق أغلبية واضحة في المجلس، وهذا ما قد يمهد الطريق لأزمات حكومية متكررة. غير أنه وعلى الرغم من هذه الانتقادات، فقد فاز تحالف برلسكوني بعد انتخابات عام 2008 بأغلبية واضحة في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
منذ اللحظات الأولى لتطبيق هذا القانون دأبت الصحافة وبشكل واسع على توجيه الانتقادات إليه زاعمة أن النظام الجديد قد تم تصميمه حسب رغبة حكومة سيلفيو برلسكوني من أجل منح ائتلافه بيت الحريات ميزة في انتخابات عام 2006، وذلك من خلال إلغاء مقاعد العديد من أحزاب اليسار الصغيرة والتي قد لا تتمكن من الوصول إلى عتبة 2٪. ولذلك، شكلت هذه الأحزاب الصغيرة تحالفات للوصول إلى العتبة الانتخابية، وحقق تكتل يسار الوسط انتصارًا مفاجئًا على الرغم من النظام.
من المزاعم الأخرى، أن الاحزاب الإيطالية احتفظت بسلطة كبيرة في الجمهورية الأولى، مستكشفة الخيارات التي كانت لدى المواطنين في الانتخابات؛ هذا القانون سيعتمد القوائم الانتخابية الثابتة، مما يتيح للناخبين التعبير عن تفضيلهم لقائمة ما فقط وليس لمرشح معين، وسيكون بإمكان الأحزاب الاستفادة من هذا من أجل ضمان إعادة انتخاب الشخصيات الحزبية التي لا تحظى بشعبية انتخابية ولكنها قوية داخل أحزابها، فتضعف فرصها في الفوز في ظل نظام الفائز الأول، وهو النظام الذي لم يُطبق في شكله البحت في إيطاليا على الإطلاق من بعد الحرب العالمية الأولى.
في الانتخابات الإيطالية، تنحوا أحزاب اليسار لتحقيق نتائج أفضل في ظل أنظمة المنافسة المباشرة من النتائج الت قد تحققها في ظل أنظمة التصويت النسبية، والدليل غلى ذلك وجود ناخبين يثقون في المرشحين اليساريين ولكن لايثقون بأحزاب اليمين. ومن المزاعم أيضاً أن الأكثرية البرلمانية المكونة من يمين الوسط قامت بهذا الإصلاح لتعزيز فرصها في الانتخابات المقبلة في عام 2006، والتي خسرتها بهامش ضئيل جداً.
النظم الانتخابية السابقة > قانون ماتاريلوم (1993-2005)

بين العامين 1991 و 1993، وبناءً على استفتائين وتشريعات تم تعديل قانون الانتخابات الإيطالي بشكل واسع. ويتحدد قانون الانتخابات في إيطاليا من قبل البرلمان وليس من قبل الدستور. هذا، إلى جانب الانهيار المتزامن لنظام الأحزب الإيطالي، يؤكد عملية التحول بين الجمهوريتين الإيطاليتين الأولى والثانية.
النظم الانتخابية السابقة > قانون ماتاريلوم (1993-2005) > إستفتائين

لم يسفر نظام التمثيل النسبي شبه البحت في الجمهورية الأولى عن التشرذم السياسي وبالتالي عدم استقرار الحكومات فحسب، بل أفضى أيضًا إلى عزل الأحزاب عن الناخبين والمجتمع، وعُرفت هذه الحالة في الإيطالية باسم partitocrazia (حزبقراطية)، كما أدى النظام إلى فساد وإلى ممارسة ما يسمى بـ سياسة برميل لحم الخنزير. وبالرغم من وجود عوائق كبيرة، فإن الدستور الإيطالي يسمح بإجراء ما يسمى باستفتاءات الإلغاء أو النقض، وهي نوع من الاستفتاءات الشعبية والتي تُجرى بناءً على طلب من المواطنين أنفسهم لإلغاء قانون معين أو أجزاء من القوانين مقرة من البرلمان (مع وجود استثناءات).
إحدى الحركات الإصلاحية تُعرف باسم COREL (وهي لجنة لدعم الاستفتاءات الانتخابية)، بقيادة عضو DC المستقل ماريو سيجني، اقترحت إجراء ثلاثة استفتاءات، وافقت المحكمة الدستورية على واحد منها وهو استفتاء يونيو 1991 الذي طرح على الناخبين السؤال عما إذا كانوا يريدون تقليص عدد الاصوات التفضيلية، في انتخاب مجلس النواب من ثلاثة أو أربعة أصوات إلى صوت واحد للحد من إساءة استخدام نظام القائمة المفتوحة من قبل النخب الحزبية وضمان التمثيل الدقيق للمقاعد البرلمانية من قبل المرشحين الحائزين على شعبية الناخبين. وبمشاركة 62.5 ٪ من الناخبين الإيطاليين، تمت الموافقة على الاستفتاء بنسبة 95 ٪ من أصوات الناخبين المشاركين، واعتُبِرت هذه النتيجة على أنها بمثابة التصويت ضد الـ حزبقراطية partitocrazia، التي شنت حملة مضادة للاستفتاء.
تحت تأثير نشوة انتصارهم في 1991، وعلى وقع تكشف فضائح ماني بوليتي الشهيرة وخسائر الأحزاب التقليدية الفادحة للأصوات في الانتخابات العامة 1992 تقدم الاصلاحيون بطلب استفتاء آخر يلغي نظام التمثيل النسبي لانتخاب مجلس الشيوخ الإيطالي ويدعم ضمنيًا نظام تعددي من شأنه أن يجبر الأحزاب نظريًا على الالتفاف حول قطبين أيديولوجيين، وبالتالي توفير الاستقرار السياسي للحكومة. وقد جرى الإستفتاء في أبريل 1993 وحصل على موافقة 80% من المشاركين فيه، وبعد ثلاثة أيام انهارت حكومة أماتو. في يونيو 1993 أجريت انتخابات محلية ما يدل على ضعف الشرعية التي يمثلها البرلمان الحالي، الأمر الذي دعى الرئيس الإيطالي، أوسكار لويجي سكالفارو، بتعيين حكومة تكنوقراطية، بقيادة الرئيس السابق لبنك إيطاليا، كارلو أزيليو تشيامبي، مع تكليف الحكومة بمهمة وحيدة وهي صياغة قانون انتخابي جديد.
مع أن البرلمان لم يكن ملزمًا دستوريًا بسن نظام يقوم على أغلبية بحته، ولم يكن ملزما أيضاً بإصدار قانون انتخابي جديد لانتخاب المجلس، وكان مدركا لتراجع الدعم الشعبي له، إلا أنه أصدر قانونًا انتخابيًا جديدًا في أغسطس 1993 يقوم على أساس الدوائر الفردية أي ذات العضو الواحد ليعكس بذلك مصالح أعضاء البرلمان الذاتية. وبالرغم من ذلك، فقد سقط الكثير منهم في الانتخابات العامة في مارس 1994.
النظم الانتخابية السابقة > قانون ماتاريلوم (1993-2005) > القانون الانتخابي خلال تلك الفترة

في الانتخابات الوطنية الإيطالية كان يُستخدم ما يسمى بـ نظام الأعضاء الإضافيين، وهو نظام مختلط، حيث تم تخصيص 75٪ من المقاعد باستخدام نظام الفائز الأول و 25٪ باستخدام نظام التمثيل النسبي، وتتم الانتخابات بجولة انتخابية واحدة. ولم يختلف مجلس الشيوخ عن مجلس النواب في طريقة توزيع المقاعد النسبية، فكلاهما كان يستخدم طريقة د’هونت D'Hondt لتوزيع المقاعد.
كان مجلس الشيوخ يضم 315 عضواً، منهم:
232 عضواً يُنتخبون بصورة مباشرة في الدوائر الانتخابية ذات العضو الواحد.
83 عضواً يتم انتخابهم عن طريق التمثيل النسبي الإقليمي.
عدد صغير ومتغير من الأعضاء الذين يتم تعيينهم في المجلس مدى الحياة من قِبل رئيس الجمهورية وفقًا لأحكام دستورية خاصة، ويطلق عليهم صفة الاعضاء المؤبدين، وهم رؤساء الجمهورية السابقين وما لا يزيد عن 5 أعضاء من فئة العلماء والكتاب والفنانين والشخصيات الاجتماعية والسياسيين والأباطرة.
يُنتخَب مجلس الشيوخ في جولة إقتراع واحدة. كل الأصوات التي لا تفضي إلى فوز مرشح كانت توضع في صندوق إقليمي، حيت تُوزع تناسبياً، ولم تكن هناك أي عتبات انتخابية (نسب حسم) في انتخابات مجلس الشيوخ.
أما مجلس النواب الإيطالي فكان يتكون من 630 عضواً، منهم:
475 يتم انتخابهم في الدوائر الانتخابية ذات العضو الواحد.
144 يتم انتخابهم بنظام التمثيل النسبي الإقليمي.
كان يتم انتخاب مجلس النواب من خلال ورقتين للتصويت. في الورقة الأولى كان يُنتخب عضو الدائرة الانتخابية على قاعدة الأغلبية، أما ورقة التصويت الثانية، والتي تحتوى على الأحزاب أو القوائم الحزبية فقط، فكانت تُستخدم لتحديد عدد المقاعد النسبية التي يتم توزيعها في كل دائرة وطنية واحدة وبنسبة انتخابية 4% على الأقل كشرط للتمثيل الحزبي.
لغرض جدولة أصوات التمثيل النسبي، كانت تُستخدم آنذاك آلية معقدة تُعرف ب اسكوربورو scorporo ولم تكن هذه الكلمة متداولة في مجال السياسة الإيطالية. كل الأصوات المدلاة للمرشح الذي حصل على الترتيب الثاني في ورقة التصويت الأولى الخاصة بانتخاب عضو الدائرة يتم طرحها من عدد الأصوات التي حصل عليها في ورقة التصويت الثانية حزب المرشح الفائز في الدائرة في ورقة التصويت الأولى. وتكرر هذه العملية في كل دائرة انتخابية. وقد تم تطوير هذه الآلية للحد من تأثير نظام الفائز الأول، والتي تم التعبير عنها في الاستفتاءات، والذي كان يُخشى أن هذا النظام قد يُعزز من هيمنة حزب سياسي واحد، وخاصة الأحزاب القوية في منطقة جغرافية واحدة.
كما اعتمد القانون نظام القائمة المغلقة للقوائم الحزبية في ورقة التصويت الثانية، ما يعني استبعاد الناخبين من القرار المتعلق بأعضاء هذا الحزب أو ذاك الذين سيدخلون البرلمان، وبالتالي ضمان إعادة انتخاب قادة الأحزاب الذين تراجعت شعبيتهم بشكل سريع. ومن المفارقات أن ذلك هو ما سمح ل ماريو سيجني، زعيم حزب حركة الإصلاح، بدخول البرلمان عبر ورقة التمثيل النسبي بعد انتخابات مارس 1994، بعد أن كان قد انفصل عن حزبه في مارس 1993، ثم اتحد مرة أخرى مع إحدى بقاياه المتشرذمة في ديسمبر.
هذا النظام لم يحقق تطلعات الناخبن، فقد أنتج أول برلمان تم انتخابه بعد الإصلاح الانتخابي حكومة سيلفيو برلسكوني الأولى، والتي استمرت ثمانية أشهر. وكانت الأحزاب لا تزال تدخل البرلمان وتشكل ائتلافات غير مستقرة. من ناحية أخرى، يبدو أن الأحزاب السياسية في إيطاليا تتحد حول قطبين إثنين، وإن بشكل غير كامل، وقد استمرت الحكومات لفترة أطول، على الأقل بالمعايير الإيطالية. على هذا المستوى، يمكن النظر إلى الإصلاح الانتخابي على أنه تحسين لقانون الانتخابات السابق، حتى وإن إيطاليا قد تحولت الآن إلى نظام القائمة الحزبية.
النظم الانتخابية السابقة > النظام الانتخابي خلال الفترة 1946-1993

بين عامي 1946 و 1993 استخدمت إيطاليا نظام التمثيل النسبي الشبه كامل والذي كان محكوماً بشرطين هامين:
أن يحصل الحزب على 300.000 صوت على الأقل على المستوى الوطني
كانت إيطاليا تنقسم إلى 32 منطقة انتخابية تسمى سيركوسكريزيوني (circoscrizioni) ذات أحجام مختلفة، والتي مُنحت عددًا معينًا من المقاعد في البرلمان بناءً على عدد السكان (على سبيل المثال، حصلت روما آنذاك على أكثر من 50 مقعداً). داخل كل منطقة انتخابية تم تقسيم المقاعد بشكل تناسبي؛ ولكي يصبح عضو الحزب عضواً في البرلمان، يجب أن يتم انتخابه مباشرة داخل إحدى هذه المناطق بما يقارب 60.000 صوت. وقد وزع هذا النظام ما يقارب 90% من مقاعد مجلسي البرلمان. الأصوات التي لم تذهب لمرشح فائز، كانت توضع في دائرة انتخابية وطنية واحدة ثم يتم توزيعها تناسبياً وكانت تستخدم لتوزيع الـ 10% المتبقية، وبالتالي كانت تلك المقاعد تذهب إلى المرشحين غير المنتخبين بشكل مباشر.
علاوة على ذلك، كان بإمكان الناخبون من تسجيل تفضيلاتهم للمرشحين ضمن قائمة حزبية معينة، من أجل منع الأحزاب من استغلال نوذهم التي اكتسبوه من قدرتهم على صياغة قوائمهم الحزبية. ولكن في الواقع العملي، كانت الأحزاب قادرة على التلاعب بهذه الأرقام حتى يتمكن الأعضاء المفضلون، أي الأعضاء الموالون لجناح معين داخل الحزب، من دخول البرلمان.
وبما أنه لم يكن من الصعب تحقيث تلك الشروط فقد خدم هذا النظام الأحزاب الصغيرة. ومما فاقم هذا الوضع في الواقع أكثر، هو أن مجلس النواب يضم 630 مقعداً. وكون القانون الانتخابي لم ينص على أي آلية لاستبعاد الأحزاب الصغيرة (بل بالعكس، بدا وكأنه مصمم لتشجيعها) ولم يقدم أي حوافز لتجنب الانقسامات الحزبية، فقد أدى ذلك إلى اضطرابات سياسية وإلى تشكل حكومات ائتلافية غير مستقرة للغاية، إذ بلغ متوسط عمر الحكومات تسعة أشهر. وبسبب عدم قدرة الناخبين في السيطرة على عملية اختيار المرشحين الذين يدخلون البرلمان، كانت الأحزاب السياسية معزولة عن رغبات المواطنين، حتى أصبحت العلاقة بين النخب السياسية والجماهير قائمة على المحسوبية، حيث أصبحت العلاقة بين الناخبين والسياسة خاضعة للمتاجرة والمحسوبية من الطرفين، أي أصبحت مرهونة بشكل عام بما سيقدمه هذا الحزب أو ذاك للمنطقة أو لمجموعة من السكان دون غيرهم من فوائد أو مشاريع من وجهة نظر الناخبين، ومن وجهة نظر المرشحين والأحزاب تركيزهم على دعم المناطق التي يرون أن فرص فوزهم فيها أكبر وحرمان المناطق الأخرى، وقد أُطلق على هذا النوع من السياسة، سياسة براميل لحم الخنزير.
إيتوري روساتو، زعيم الحزب الديمقراطي السابق في مجلس النواب الإيطالي والمؤيد الرئيسي لقانون الانتخابات لعام 2017.
ورقة التصويت
قصر ماداما، مقر مجلس شيوخ الجمهورية، ويسمى بالفرع العلوي للبرلمان الإيطالي.
فوجيتسو

فوجيتسو
الشعار
| 0 | 1 |
| --- | --- |
البلد:   اليابان 
التأسيس:  20 يونيو 1935 
النوع:  عمل تجاري — شركة عامة — مقاولة — شركة مساهمة 
الشكل القانوني:  كابوشيكي غيشا 
المقر الرئيسي:  شيدوم سيتي سنتر  اليابان  على الخريطة 
موقع الويب:  fujitsu.com 
| 0 | 1 |
| --- | --- |
الشركات التابعة:   القائمة ... Fujitsu Technology Solutions (en)  Fujitsu Semiconductor (en)  Fujitsu Laboratories (en)  Fujitsu (Germany) (en)  Fujitsu (United Kingdom) (en)  Denso Ten (en)  Fujitsu Consulting India (en)  Fujitsu Computer Products of America (en)  Amdahl Corporation (en)  Fujitsu (Sweden) (en)  Fujitsu (United States) (en)  Fujitsu Technology Solutions (en)  
الصناعة:  إلكترونيات — صناعة الاتصالات — اتصال عن بعد 
المنتجات:   القائمة ... حاسوب فائق — خادم — محطة عمل — برمجيات — هاتف ذكي — جهاز تأشير — نظام صوتي لمركبة — عتاد الحاسوب 
| 0 | 1 |
| --- | --- |
الموظفون:  200٬000  
| 0 | 1 |
| --- | --- |
البورصة:  بورصة طوكيو (6702) بورصة ناغويا (6702) 
العائدات:  1.27 بليون دولار أمريكي (2018) 
الربح الصافي:  1.001 بليون دولار أمريكي (2010) 
الدخل التشغيلي:  1.015 بليون دولار أمريكي (2010) 
تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات
فوجيتسو (باليابانية: 富士通株式会社، بالروماجي: فوجيتسو كابوشيكي-غايشا) هي شركة يابانية متخصصة في صناعة وإنتاج أشباه الموصلات وأجهزة التكييف والحواسيب العملاقة والشخصية والخوادم، وفي تقنية الاتصالات. مقرها الرئيسي في «مركز مدينة شيودوم» في مينتاو طوكيو وتوظف الشركة حوالي 186 ألف شخص ولها ما يقارب 500 شركة مرتبطه بها.
لمحة تاريخية

أنشأت الشركة عام 1935م تحت مسمى فوجي لتصنيع معدات الاتصالات.
عام 1954 صممت الشركة أول جهاز حاسوب ياباني فاكوم 100.
عام 1967 تم تغيير اسم الشركة إلى فوجيتسو.
عام 1992 قدمت الشركة أول جهاز تلفزيون مقاس 21 بوصة بشاشة كاملة الألوان.
أعمال فوجيستو

منافسها المحلي التقليدي هو شركة نيك (NEC),أما منافسها الرئيسي والعالمي فهو حاليا مع شركة آي بي أم (IBM). شعار الشركة هو «لا نهاية للممكن»، بالإضافة إلى العلامة التجارية الصورية والمتمثلة بكلمة Fujitsu مع وجود الرمز (∞) فوق حرفي ال جاي وال آي والذي يقرأ إنفنيتي بمعنى اللانهاية وأحيانا يتم استخدام الحرفين والإنفنيتي فقط بدون باقي الكلمة.
الرياضة

إضافة إلى الجانب الصناعي فان شركة فوجيتسو تقوم براعية العديد من فرق كرة القدم وأهمها فريق كاواساكي فرونتال (باليابانية: 川崎フロンターレ، بالروماجي: كاواساكي فرونتارُ) الياباني والذي كان يعرف حتى عام 1997 باسم فريق فوجيتسو وكذلك ترعى الشركة بعض فرق السباقات العالمية.
مراجع

↑  مُعرِّف قاعدة بيانات البحث العالمية (GRID): grid.418251.b. مذكور في: قاعدة بيانات معرفات البحث العالمية. الوصول: 13 مايو 2020. لغة العمل أو لغة الاسم: الإنجليزية.
↑  وصلة مرجع: https://www.fujitsu.com/global/about/our-business/locations/. الوصول: 15 يوليو 2022.
↑  مُعرِّف قاعدة بيانات البحث العالمية (GRID): grid.451658.b.
↑  مُعرِّف قاعدة بيانات البحث العالمية (GRID): grid.480182.7.
↑  مذكور في: المكتبة الوطنية المركزية للبرمجيات.
↑  مذكور في: SIPRI Arms Industry Database. الناشر: معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
1 2  وصلة مرجع: http://www.fujitsu.com/downloads/IR/annual/2010/24.pdf. الوصول: 4 ديسمبر 2010.
ألبرتو غارزا

ألبرتو غارزا (بالإسبانية: Alberto Garza)‏ مواليد 6 يونيو 1985 في مدينة مكسيكو، المكسيك، هو ملاكم محترف مكسيكي يصنف ضمن فئة وزن الريشة.
إحصائيات

خاض خلال مسيرته 37 نزالا، فاز في 26 وتعادل في 1 وخسر في 9. فاز بالضربة القاضية في 21 نزالا.
مراجع

↑  BoxRec (بالإنجليزية والروسية), QID:Q895505
↑  سجل الملاكمة لـ ألبرتو غارزا من بوكس ريك
بوابة المكسيك
بوابة أعلام
بوابة ملاكمة
زورقيات الفقار

| اضغط هنا للاطلاع على كيفية قراءة التصنيف زورقيات الفقار | اضغط هنا للاطلاع على كيفية قراءة التصنيف زورقيات الفقار |
| --- | --- |
زورقي الفقار البوشسيري: زورقي الفقار البوشسيري
حالة الحفظ : حالة الحفظ 
 أنواع منقرضة :  أنواع منقرضة 
المرتبة التصنيفية: فصيلة  
التصنيف العلمي : التصنيف العلمي 
النطاق:: حقيقيات النوى
المملكة:: حيوانات
الشعبة:: الحبليات
غير مصنف:: الزواحف الحقيقية
غير مصنف:: الرومريات
الطائفة:: ثنائيات الأقواس
غير مصنف:: السوكيات الأصلية
غير مصنف:: إكصورات زعنفية
غير مصنف:: الإكصوريات
غير مصنف:: عظائيات هيون
الرتيبة:: طويلات الزعانف
الفصيلة:: زورقيات الفقار
 الاسم العلمي :  الاسم العلمي 
Cymbospondylidae  : Cymbospondylidae  
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
زورقيات الفقار (الاسم العلمي:†Cymbospondylidae) هي فصيلة منقرضة من الإكصوريات.
الأجناس

زورقي الفقار
مراجع

↑  "معلومات عن زورقيات الفقار على موقع fossilworks.org". fossilworks.org. مؤرشف من الأصل في 2016-03-08.
بوابة زواحف وبرمائيات
بوابة علم الأحياء القديمة
بوابة علم الحيوان
| 0 | 1 |
| --- | --- |
معرفات الأصنوفة:  المَرفَق العالمي لمعلومات التنوع الحيوي (GBIF): 8692882  أعمال المستحاثات (Fossilworks): 163951
كارولين هازارد

| كارولين هازارد | كارولين هازارد |
| --- | --- |
 :  
 معلومات شخصية :  معلومات شخصية 
الميلاد: 10 يونيو 1856    
الوفاة: 19 مارس 1945 (88 سنة)       سانتا باربارا  
مواطنة:  الولايات المتحدة  
 الحياة العملية  :  الحياة العملية  
المدرسة الأم: كلية ويليسلي  
المهنة: معلمة،  وكاتِبة  
موظفة في: كلية ويليسلي  
الجوائز : الجوائز 
قاعة مشاهير نساء رود آيلاند للتراث  : قاعة مشاهير نساء رود آيلاند للتراث  
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
كارولين هازارد (بالإنجليزية: Caroline Hazard)‏ هي مربية أمريكية، ولدت في 10 يونيو 1856 في Peace Dale, Rhode Island ‏ في الولايات المتحدة، وتوفيت في 19 مارس 1945 في سانتا باربارا في الولايات المتحدة.
مراجع

↑   http://imslp.org/wiki/Category:Hazard%2C_Caroline. اطلع عليه بتاريخ 2017-10-09. {{استشهاد ويب}}: |url= بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط |title= غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)
1 2  FemBio-Datenbank | Caroline Hazard (بالألمانية والإنجليزية), QID:Q61356138
↑  مشروع مكتبة الموسيقى الدولية | Caroline Hazard، QID:Q523660
↑  Charles Dudley Warner, ed. (1897), Library of the World's Best Literature (بالإنجليزية), QID:Q19098835
↑  "Caroline Hazard Papers". Rhode Island Historical Society. مؤرشف من الأصل في 2016-12-20. اطلع عليه بتاريخ 2016-06-28.
1 2  Redmon، Michael (26 أكتوبر 2006). "Q: Can you give me a biography of Caroline Hazard?". Santa Barbara Independent. مؤرشف من الأصل في 2018-03-21. اطلع عليه بتاريخ 2016-06-28.