اقتصاد ساحل العاج
الزراعة

أنتجت ساحل العاج في 2018:
7.2 مليون طن من اليام (ثالث أكبر منتج في العالم، بعد نيجيريا وغانا فقط).
5 ملايين طن من الكسافا (رابع عشر أكبر منتج في العالم).
2.1 مليون طن من زيت النخيل.
2.1 مليون طن من الأرز.
1.9 مليون طن من الكاكاو (أكبر منتج في العالم).
1.9 مليون طن من قصب السكر.
1.8 مليون طن من الموز (ثامن أكبر منتج في العالم).
1 مليون طن من الذرة.
688 ألف طن من الكاجو (ثالث أكبر منتج في العالم بعد فيتنام والهند).
461 ألف طن من المطاط الطبيعي.
397 ألف طن من الموز.
316 ألف طن من القطن.
بالإضافة إلى الإنتاج الأقل من المنتجات الزراعية الأخرى مثل البن (88 ألف طن) والأناناس (50 ألف طن).
تعد ساحل العاج من بين أكبر منتجي ومصدري البن وحبوب الكاكاو وزيت النخيل في العالم . وبالتالي، فإن الاقتصاد حساس للغاية لتقلبات الأسعار الدولية لهذه المنتجات وللظروف الجوية. على الرغم من محاولات الحكومة لتنويع الاقتصاد، إلا أنها لا تزال تعتمد إلى حد كبير على الزراعة والأنشطة ذات الصلة. يعتبر العمل القسري من قبل الأطفال الذين يتم شراؤهم وبيعهم كعبيد أمرًا مستوطنًا مع إنتاج الكاكاو.
في وقت سابق في ثمانينيات وتسعينيات القرن التاسع عشر، احتل الفرنسيون وحكموا معظم الأراضي في غرب إفريقيا وأداروها إما تحت حكم السنغال أو كمناطق فردية. في عام 1895، أطلقت وزارة الاستعمار في باريس خطة لإنشاء اتحاد غرب إفريقيا الفرنسية من أجل إضفاء اللامركزية على السلطة الرسمية الفرنسية في إفريقيا بحيث يمكن اتخاذ القرارات السياسية المناسبة بناءً على الطرائق المحلية. كما أطلقوا أيضًا مشروعًا تنمويًا مع إنشاء الاتحاد، مسمًى «التنمية الاقتصادية العقلانية»، لرفع مستويات المعيشة الأفريقية وتلبية احتياجات الإمبراطورية الفرنسية. نُفذت سلسلة من الإجراءات، بما في ذلك التتنمية في مجالات التجارة الاقتصادية والسوق، والنقل والاتصالات، وفرص الحقوق القانونية للمدنيين الأفارقة. شمل اتحاد غرب إفريقيا الفرنسي 8 دول: موريتانيا والسنغال وساحل العاج وغينيا وبوركينا فاسو ومالي والنيجر وبنين.
من أجل تطوير سوق التجارة بين إفريقيا وفرنسا، وجعل اتحاد غرب أفريقيا الفرنسي مناطق مكتفية ذاتيًا ذات أرباح عائدة، مثل مجتمعات ما قبل الثورة الصناعية الأخرى، بدأت الحكومة الفرنسية بالتنمية الزراعية لاتحاد غرب أفريقيا الفرنسي. لا يقتصر الأمر على حل الأزمات الغذائية الأساسية للمواطنين،  بل يمكن للفائض الزراعي أن يساعد في إنتاج منتجات وسلع أخرى، مما يسهل للتجارة والسوق، التدفق والعمل. على سبيل المثال، بلغ الإنتاج الضخم السنوي للفول السوداني في غرب إفريقيا في الثمانينيات من القرن العشرين 5،288،000 طن متري. نظرًا لاحتياجات المستهلكين الضخمة في الولايات المتحدة، تم نقله وتداوله في مدن نيويورك وبوسطن للبيع المباشر. وفي الوقت نفسه، صُدر هذا الإنتاج الضخم من الفول السوداني أيضًا إلى الدول الأوروبية المختصة بالصناعية الحضرية، مثل مدن مرسيليا وبوردو، حيث تم تحويله إلى صابون وشمع وسلع صناعية أخرى. كعائد تجاري، بِيعت أيضًا بعض المنتجات المصنعة في غرب إفريقيا، مثل المنسوجات والملح والحديد والتبغ والبنادق.
ومع ذلك، كانت مناطق قليلة فقط من اتحاد غرب أفريقيا الفرنسية مؤهلة للمشاركة بنشاط في مثل هذه التجارة النقدية. تطلبت التنمية الزراعية في إفريقيا بلدان ذات مزايا الجغرافية لزراعة المحاصيل، وأتاحت فرصًا لاستغلال أنظمة الري، وكانت ساحل العاج واحدة من الدول القليلة التي تمتلك هذه المزايا والفرص. اغتنم رئيس ساحل العاج الفرصة بالأموال والإرشادات الفنية التي قدمتها فرنسا لتطوير قطاعيها الزراعي والصناعي من خلال تصدير المنتجات: «كان لساحل العاج سياسات تركز على تنمية الزراعة، مع إيلاء اهتمام كبير للزراعة الفلاحية واعتبر قطاع التصدير المصدر الرئيسي للنمو».
كانت ساحل العاج مناسبة جغرافياً لنمو بعض الحبوب مثل الفول السوداني وزيت النخيل بسبب درجات الحرارة الدافئة في غرب إفريقيا. تقع ساحل العاج في خليج غينيا، بين دولتي ليبيريا وغانا، وتبلغ مساحتها 322،463 كيلومترًا مربعًا. خليج غينيا هو منطقة ساحلية تقع على المحيط الأطلسي. الأنهار الصغيرة مثل ساساندرا وبانداما وكومو هي المنافذ الرئيسية لنهر النيجر الذي يتدفق عبر ساحل العاج. وفي الوقت نفسه، نظرًا لأن مناخ غرب إفريقيا استوائي مع مواسم ممطرة متكررة (مرتين في السنة)، فإن المياه الاستوائية في ساحل العاج منخفضة الملوحة نسبيًا مقارنة بالمناطق الساحلية العادية. على الرغم من وجود غابة مطيرة في الجزء الجنوبي من ساحل العاج، مما حَدَّ من مساحة الزراعة المحتملة، إلا أن الجزء الشمالي من ساحل العاج كان عبارة عن مناطق بها غابات أو سافانا، مما يوفر تربة خصبة لنمو المحاصيل مثل الفول السوداني وزيت النخيل.