انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين
الموارد > الفوائد الاقتصادية والاجتماعية وتكاليف الاحتلال

تعمل العديد من الشركات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وغالبًا ما يديرها مستوطنون يستمتعون بمزايا الدعم الحكومي والإيجارات المنخفضة ومعدلات الضرائب المواتية والحصول على العمالة الفلسطينية الرخيصة. وتوصف منظمة هيومن رايتس ووتش أن "البصمة المادية"، مع 20 منطقة صناعية إسرائيلية تغطي بحلول عام 2016 حوالي 1365 هكتارًا، من هذه العمليات التجارية، الزراعية وغيرها، هي أكثر اتساعًا من المستوطنات نفسها. اشتكى بعض العمال الفلسطينيين في منطقة بركان الصناعية دون الكشف عن هويتهم من أنهم يتقاضون أجورًا أقل من الحد الأدنى للأجور الإسرائيلي في الساعة (5.75 دولارًا)، مع دفعات تتراوح بين 1.50 دولارًا إلى 2-4 دولارات، مع مناوبات تصل إلى 12 ساعة، بدون إجازات أو إجازات مرضية أو قسائم دفع أو مزايا اجتماعية. والعديد من هذه الشركات تصدر إلى الخارج، مما يجعل العالم متواطئا في مشروع الاستيطان.
وتهدف السياسة الإسرائيلية إلى عرقلة أي شكل من أشكال المنافسة الفلسطينية مع المصالح الاقتصادية الإسرائيلية، وقد طرح هذا النهج وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك إسحاق رابين في عام 1986، حيث قال:
"لن تكون هناك تنمية من جانب الحكومة الإسرائيلية، ولن تمنح تصاريح لتوسيع الزراعة أو الصناعة التي قد تنافس دولة إسرائيل".
قدر البنك الدولي أن التكاليف الاقتصادية السنوية التي يكبدها الاقتصاد الفلسطيني نتيجة للاحتلال الإسرائيلي للمنطقة (ج) وحدها في عام 2015 بلغت 23% من الناتج المحلي الإجمالي في التكاليف المباشرة، و12% في التكاليف غير المباشرة، أي ما مجموعه 35%، إلى جانب الخسارة المالية في الإيرادات. عند 800 مليون دولار، بإجمالي يقدر بـ 5.2 مليار دولار. ومن الناحية المالية، يضع أحد التقديرات "تسرب" الإيرادات الفلسطينية إلى الخزانة الإسرائيلية بنسبة 17% من إجمالي الإيرادات العامة الفلسطينية، أي 3.6% من الناتج القومي الإجمالي. وتشير تقديرات عام 2015 إلى أن الإنفاق الحكومي الإسرائيلي السنوي على المستوطنات يبلغ 1.1 مليار دولار. وبحلول عام 1982، أدى دعم الإنتاج الزراعي الإسرائيلي والتدفق للمصنوعات الإسرائيلية إلى إعاقة نمو الصناعات التحويلية في الأراضي الفلسطينية. وإن الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها إسرائيل على الواردات من دول خارج منطقة إسرائيل تعني أن المستهلكين الفلسطينيين لديهم خيار دفع أسعار مرتفعة للسلع المستوردة من دول أجنبية، أو شرائها من موردين إسرائيليين مرتفعي التكلفة. وتعرضت السلع الفلسطينية المصدرة إلى إسرائيل للرسوم الجمركية، التي كانت تكسب إسرائيل سنوياً مليون دولار حتى عام 1991، لكن الصادرات الإسرائيلية إلى الأراضي الفلسطينية كانت معفاة من رسوم الاستيراد. وبما أن النمو الاقتصادي الداخلي يعوقه القيود الإسرائيلية، وللتعويض، يعتمد 40% من الاقتصاد الفلسطيني على المساعدات الدولية، ويقال إن هذه المساعدات تشكل دعماً للاحتلال نفسه، مما يجعلها "واحدة من أرخص المهن" لإسرائيل. سمح بروتوكول باريس الموقع في عام 1994 لإسرائيل بجمع ضريبة القيمة المضافة على جميع الواردات والسلع الفلسطينية من البلد أو العابرة عبر موانئها، مع نظام إيرادات المقاصة الذي يمنحها سيطرة فعالة على ما يقرب من 75٪ من دخل السلطة الفلسطينية. يمكن لإسرائيل أن تحجب هذه الإيرادات كإجراء عقابي، كما فعلت ردا على قرار السلطة الفلسطينية بالانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية في 2015.
خلصت دراسة أجراها البنك الدولي في عام 2009 إلى أن "عدد قليل جدًا من الاقتصادات واجهت مثل هذه المجموعة الشاملة من العقبات أمام الاستثمار - ليس فقط العوائق المادية أمام الحركة، ولكن أيضًا الحواجز المؤسسية والإدارية الشاملة أمام وفورات الحجم والموارد الطبيعية، إلى جانب سياسة غير واضحة".