الخلاف بشأن مكتب شؤون سفر البيت الأبيض
نتائج تحقيق المستشار الخاص

انقضى ما يقرب السنتين تقريبًا. وواصل المستشار الخاص كينيث ستار تحقيقه. أراد ستار وضع يده على الملاحظات التي دوَّنها محامي فينيس فوستر خلال إحدى المحادثات التي أجراها مع فوستر حول مسألة مكتب شؤون السفر قبل مدة قصيرة من انتحار فوستر، ولكن أصدرت المحكمة العليا الأمريكيَّة بتاريخ 25 يونيو عام 1998 حكمًا ضد ستار (ستة قضاة مع مقابل ثلاثة ضد) في قضية سويدلر وبرلين ضد الولايات المتحدة. اعتبرت المحكمة العليا أن العلاقة السريَّة القائمة بين المحامي وموكله تمتد إلى ما بعد وفاة الأخير. في شهر سبتمبر من عام 1998، أصدر المستشار الخاص ستار تقريره الشهير المعروف باسم «تقرير ستار» المعني بالمخالفات التي قد يكون الرئيس كلينتون قد ارتكبها كجزء من فضيحة لوينسكي. لم يذكر التقرير خلاف مكتب شؤون السفر.
وفي 19 نوفمبر عام 1998، أدلى ستار بشهادته أمام لجنة القضاء التابعة لمجلس النواب فيما يتعلق بعزل بيل كلينتون بشأن التهم الموجَّهة بحقه بما يخص فضيحة لوينسكي. أعلن هنا ستار للمرة الأولى براءة الرئيس كلينتون من تهمة التواطؤ في قضية مكتب شؤون السفر، قائلاً أنَّه ورغم عدم اكتمال التحقيقات إلَّا أنَّ «الرئيس لم يكن على ضلوع في ... تحقيقنا» (اختار ستار هذه المناسبة لتبرأة الرئيس كذلك من خلاف البيت الأبيض بشأن ملفات مكتب التحقيقات الفيدرالي وإعلانه عدم ارتكاب الرئيس لأفعال منافيَّة تدعو لعزله في قضية وايت ووتر. هذا وسرعان ما انتقد الديمقراطيون ستار لعدم كشفه عن كل نتائج التحقيق هذه حتى انتهاء انتخابات الكونغرس عام 1998).
لم يُبرَّأ ستار هيلاري بشكلٍ صريح، ومع ذلك لم تُسوَّى قضيتها. ومع مرور الوقت وبحلول عام 2000، ترشَّحت هيلاري لشغل مقعد في مجلس الشيوخ عن ولاية نيويورك، واُستبدل ستار كمستشار مستقل بالمُدَّعي روبرت راي الذي عمِلَ في إحدى المرات لصالح رودي جولياني الذي كان حينها منافس كلينتون على مقعد مجلس الشيوخ. وبصرف النظر عن ذلك، تعهد راي بأنَّ تحقيقه «لن يكون له تأثير غير مرغوب فيه على العملية السياسيَّة». كان راي مصممًا على إغلاق القضية قبل انتهاء ولاية بيل كلينتون.
في 23 يونيو عام 2000، انتهى عدم الحسم حين قدَّم راي تقرير المستشار المستقل النهائي حول قضية مكتب شؤون السفر مختومًا وموجَّها إلى اللجنة القضائية المسؤولة عن التحقيق، وأعلن علنًا أنَّه لن يسعى إلى توجيه اتهامات جنائيَّة بحق هيلاري كلينتون. خلصَ راي إلى تأثير هيلاري في نهاية المطاف على قرار إقالة الموظفين على عكس تصريحاتها المنُكِرة وقوع ذلك. ومع ذلك، اعتبر تقرير راي الدليل غير كافٍ لـ«إثبات لهيئة محلفين بما لا يدعو مجالًا للشك أنَّ أيًا من تصريحات السيدة كلينتون وشهادتها فيما يتعلق بضلوعها في إقالات مكتب شؤون السفر كانت كاذبة عن سابق معرفة»، وعليه اُمتنِعَ عن متابعة ملاحقتها جنائيًا. انتقد السكرتير الصحفي للبيت الأبيض جو لوكهارت تصريح راي قائلًا: «زاد مكتب المستشار المستقل من تسييس تحقيقٍ استمر لوقت طويل للغاية من خلال التوصيف غير المناسب لنتائجِ تقرير مختوم بحكم القانون من خلال التلميح.»
أُزِيلَ الختم القانوني عن تقرير راي البالغ عدد صفحاته 243 صفحة، وغدا متاحًا للعامة بتاريخ 18 أكتوبر عام 2000، وذلك قبل ثلاثة أسابيع من إجراء انتخابات أعضاء مجلس الشيوخ. أكَّد التقرير حقيقة عدم توجيه التهم بحق هيلاري كلينتون أو ديفيد واتكينز. تضمن التقرير بعض التفاصيل الجديدة من ضمنها إدّعاء لا أساس له إلى حد ما من صديق لواتكينز يقول فيه أنَّ السيدة الأولى طلبت من واتكينز «طرد أبناء العاهرات». استشهد راي بثمانية محادثات جرت بين السيدة الأولى وعاملين ذو مناصب رفيعة المستوى وخلص إلى أنًّ «مداخلة السيدة كلينتون في العملية كانت كبيرة، إن لم تكن العامل الأكبر في التأثير على مجريات الأحداث في مسألة إقالات مكتب شؤون السفر، والقرار النهائي لفصل الموظفين.» علاوةً على ذلك، خلص راي إلى حقيقة إدلاء هيلاري بشهادة «منافية للحقائق» عند استجوابها من قِبل مكتب المحاسبة العام والمستشار المستقل والكونغرس حول إقالات مكتب شؤون السفر، ولكن كرر التقرير ذكره «عدم توفر دليل كافٍ لإثبات بما لا يترك مجالًا للشك» أنَّها كانت على دراية بمنافاة تصريحاتها للوقائع أو إدراكها بأنَّهم قد يكونوا قد أفضوا إلى قرارات الإقالة.
تباينت وتعددت ردود الفعل الفوريَّة على التقرير. قال ديفيد إي. كيندال محامي هيلاري أن كلمات راي كانت «غير عادلة ومُضلِّلة للغاية»، مضيفًا أنَّ ما خلص إليه راي كان غير متسقًا، وأخفى الدليل المتعلق ببراءتها ضمن الوثيقة، واعتبر التقرير تأكيدًا لمخاوفها حيال كون المخالفات الماليَّة في مكتب شؤون السفر لها ما يسوّغها. ومن جانبٍ آخر، اعتبر رئيس اللجنة الجمهوريَّة لولاية نيويورك بيل باورز التقرير دافعًا «يجعلنا نشكك مرة » بمدى مصداقية كلينتون. كما صرَّح خصمها الجمهوري في انتخابات مجلس الشيوخ ريك لازيو قائلًا «نحن نؤمن أنَّ الشخصية تُحتسب في مجال الخدمة العامة». حدَّث كاتب العمود في النيويورك تايمز سافير وصفه لهيلاري كلينتون بـ«المراوغة المعتادة»، قائلًا: «إن الدليل على أنها كانت تكذب طوال الوقت دامغ»، وقارن جانبها المظلم بما كان عليه ريتشارد نيكسون، الذي عمِلَ في البيت الأبيض خلال فترة رئاسته من قبل.
ومع ذلك، وبعد مضي ما يناهز السبع سنين ونصف فقد أنتهى جدال مكتب شؤون سفر البيت الأبيض.