الدولة العثمانية

الدَّوْلَةُ العُثمَانِيَّة أو الدَّوْلَةُ العَلِيَّةُ العُثمَانِيَّة (بالتركية العثمانية: دَوْلَتِ عَلِيّهٔ عُثمَانِيّه؛ بالتركية الحديثة: Yüce Osmanlı Devleti)، أو الخِلَافَةُ العُثمَانِيَّة، هي دولة إسلامية أسسها عثمان الأول بن أرطغرل، واستمرت قائمة لأكثر من 600 سنة، وبالتحديد من 27 يوليو 1299م حتى 29 أكتوبر 1923م. نشأت الدولة العُثمانيَّة بدايةً كإمارة حُدود تُركمانيَّة تعمل في خدمة سلطنة سلاجقة الروم، وترد الغارات البيزنطيَّة عن ديار الإسلام، وبعد سُقُوط السلطنة سالفة الذِكر استقلَّت الإمارات التُركمانيَّة التابعة لها، بما فيها الإمارة العُثمانيَّة، التي قُدِّر لها أن تبتلع سائر الإمارات بِمُرور الوقت. عبر العُثمانيُّون إلى أوروبا الشرقيَّة لأوَّل مرَّة بعد سنة 1354م، وخلال السنوات اللاحقة تمكَّن العُثمانيُّون من فتح أغلب البلاد البلقانيَّة، فتحوَّلت إمارتهم الصغيرة إلى دولة كبيرة، وكانت أوَّل دولةٍ إسلاميَّة تتخذ لها موطئ قدم في البلقان، كما قُدِّر لِلعُثمانيين أن يفتتحوا القسطنطينية سنة 1453م، ويُسقطوا الإمبراطوريَّة البيزنطيَّة بعد أن عاشت أحد عشر قرنًا ونيِّفًا، وذلك تحت قيادة السُلطان محمد الفاتح.
بلغت الدولة العثمانية ذروة مجدها وقوتها خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر؛ فامتدَّت أراضيها لتشمل أنحاء واسعة من قارات العالم القديم الثلاث: أوروبا وآسيا وإفريقيا؛ حيث خضع لها كامل آسيا الصغرى، وأجزاء كبيرة من جنوب شرق أوروبا، وغربي آسيا، وشمالي إفريقيا. وصل عدد الولايات العثمانية إلى 29 ولاية، وكان للدولة سيادة اسمية على عدد من الدول والإمارات المجاورة في أوروبا، التي أضحى بعضها يُشكِّل جزءًا فعليًّا من الدولة مع مرور الزمن، بينما حصل بعضها الآخر على نوع من الاستقلال الذاتي. وعندما ضمَّ العُثمانيُّون الشَّام ومصر والحجاز سنة 1517م، وأسقطوا الدولة المملوكية بعد أن شاخت وتراجعت قوتها، تنازل آخر الخلفاء العباسيين المُقيم في القاهرة مُحمَّد المتوكل على الله عن الخلافة لِلسُلطان سليم الأول، ومُنذ ذلك الحين أصبح سلاطين آل عُثمان خُلفاء المُسلمين. كما كان للدولة العثمانية سيادة على بضع دول بعيدة، إما بحكم كونها دولًا إسلامية تتبع شرعًا سلطان آل عثمان كونه يحمل لقب «أمير المؤمنين» و«خليفة المسلمين»؛ كما في حالة سلطنة آتشيه السومطرية، التي أعلنت ولاءها للسلطان في سنة 1565م، أو عن طريق استحواذها عليها لفترة مؤقتة؛ كما في حالة جزيرة «أنزاروت» في المحيط الأطلسي، والتي فتحها العثمانيون سنة 1585م.
أضحت الدولة العثمانية في عهد السلطان سليمان الأول «القانوني» (حكم منذ عام 1520م حتى عام 1566م)، قوّة عظمى من الناحيتين السياسية والعسكرية، وأصبحت عاصمتها القسطنطينية تلعب دور همزة الوصل بين العالمين: الأوروبي المسيحي والشرقي الإسلامي، كما كان لها سيطرة مُطلقة على البحار: المُتوسط والأحمر والأسود والعربي، بالإضافة للمحيط الهندي. كان التوجه الأكاديمي السابق ينص على أنَّه بعد انتهاء عهد السلطان سالف الذكر، الذي يُعدُّ عصر الدولة العثمانية الذهبي، أصيبت الدولة بالضعف والتفسخ، وأخذت تفقد ممتلكاتها شيئًا فشيئًا، على الرغم من أنَّها عرفت فترات من الانتعاش والإصلاح، إلا أنَّها لم تكن كافية لإعادتها إلى وضعها السابق، غير أنَّ التوجُّه المُعاصر يُخالف هذا الرأي؛ إذ حافظت الدولة على اقتصادها القوي والمرن، وأبقت على مُجتمعها مُتماسكًا طيلة القرن السابع عشر، وشطرًا من القرن الثامن عشر. لكن، بدايةً من سنة 1740م، أخذت الدولة العُثمانيَّة تتراجع وتتخلَّف عن ركب الحضارة، وعاشت فترةً طويلةً من الخمود والركود الثقافي والحضاري، فيما أخذ خصومها يتفوقون عليها عسكريًّا وعلميًّا، وفي مُقدمتهم مملكة هابسبورغ النمساويَّة والإمبراطورية الروسية. عانت الدولة العثمانية من خسائر عسكرية قاتلة على يدِّ خصومها الأوروبيين والروس خلال أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر، وتغلغلت القوى الأوروبية في البلاد العثمانية، وتدخَّلت في شؤون الدولة، وفرض بعضها الحماية على الأقليات الدينية، مما أدَّى إلى ازدياد أوضاع الدولة سوءًا. وقد حثَّت هذه الحالة السلاطين العُثمانيين كي يتصرفوا ويُحاولوا انتشال السلطنة مما آلت إليه، فكان أن أُطلقت التنظيمات التي طالت الجيش والإدارة والتعليم وجوانب الحياة، فأُلبست الدولة حُلَّةً مُعاصرة، وتماسكت وأصبحت أكثر قُوَّةً وتنظيمًا من ذي قبل، رَغم أنَّها لم تسترجع البلاد التي خسرتها لصالح الغرب وروسيا، بل خسرت مزيدًا منها، وخصوصًا في البلقان.
تحول نظام الحكم في الدولة العثمانية من الملكيِّ المطلق إلى الملكيِّ الدستوري في بدايات عهد السلطان عبد الحميد الثاني، بعد أن افتتح المجلس العمومي، وتمثَّلت فيه كل الولايات عن طريق نوابٍ مُنتخبين، ووضع هؤلاء دستورًا للدولة. لكن ما لبث السُّلطان أن عطَّل العمل بالدستور لأسبابٍ مُختلفة، فعادت البلاد إلى النظام الملكيِّ المُطلق طيلة 33 سنة، عُرفت باسم «العهد الحميدي»، الذي تميَّز بكونه آخر عهد سُلطاني فعلي؛ نظرًا لأن عبد الحميد الثاني كان آخر سلطانٍ فعليٍّ للدولة، كون من تلوه كانوا مُجردين من القوة السياسية. وقد تميَّز العهد الحميدي بتوسُّع نطاق التعليم، وازدياد المؤسسات التعليمية في الدولة، وازدياد الانفتاح على الغرب، كما برزت فيه المطامع الصهيونية بأرض فلسطين، وظهرت الأزمة الأرمينية. أُعيد العمل بالدستور العُثماني سنة 1908م، وسيطر حزب الاتحاد والترقِّي على أغلب مقاعد البرلمان، فعادت السلطنة للنظام الملكي الدستوري، وبقيت كذلك حتى انهارت بعد عشر سنوات. شاركت الدولة العثمانية بالحرب العالمية الأولى إلى جانب الإمبراطورية الألمانية، في محاولة لكسر عزلتها السياسية المفروضة عليها من قبل الدول الأوروبية مُنذ العهد الحميدي، وعلى الرَّغم من تمكنها من الصُمُود على عدَّة جبهات عانت من الثورات الداخليَّة التي أشعلتها الحركات القوميَّة في الداخل العُثماني، ردًّا على عنصريَّة حزب الاتحاد والترقي من جهة، وبسبب التحريض الأجنبي من جهةٍ أُخرى، وفي نهاية المطاف لم تتمكن السلطنة من الصُمود بوجه القوى العظمى، فاستسلمت لِلحُلفاء سنة 1918م. انتهت الدولة العثمانية بصفتها السياسية بتاريخ 1 نوفمبر سنة 1922م، وأزيلت بوصفها دولة قائمة بحكم القانون في 24 يوليو سنة 1923م، بعد توقيعها على معاهدة لوزان، وزالت نهائيًّا في 29 أكتوبر من نفس السنة عند قيام الجمهورية التركية، التي تعتبر حاليًا الوريث الشرعي للدولة العثمانية. كما أدَّى سقوط الدولة العُثمانيَّة إلى ولادة مُعظم دُول الشرق الأوسط المُعاصرة، بعد أن اقتسمت المملكة المتحدة وفرنسا التركة العُثمانيَّة في العراق والشام، بعد أن انتزعت منها سابقًا مصر وبلاد المغرب.
عُرفت الدولة العثمانية بأسماء مختلفة في اللغة العربية، لعلَّ أبرزها هو «الدولة العليّة»، وهو اختصار لاسمها الرسمي «الدولة العليّة العثمانية»، كذلك كان يُطلق عليها محليًّا في العديد من الدول العربية، وخصوصًا بلاد الشام ومصر، «الدولة العثمليّة»، اشتقاقًا من كلمة عثملى - Osmanlı التركية، التي تعني «عثماني». ومن الأسماء الأخرى التي أضيفت للأسماء العربية نقلًا من تلك الأوروبية: «الإمبراطورية العثمانية» (بالتركية: Osmanlı İmparatorluğu)، كذلك يُطلق البعض عليها تسمية «السلطنة العثمانية»، و«دولة آل عثمان». تركت الدولة العثمانية إرثًا حضاريًّا غنيًّا في البلاد العربية وفي البلقان؛ إذ دخلت عدة كلمات ومصطلحات تركية إلى اللغة العربية وغيرها من اللغات التي كانت شائعة في الدولة العثمانية، وامتزجت مع المعاجم اللغوية المحلية، وأصبحت بمرور الزمن تشكل جُزءًا مهمًّا منها، ونزلت الكثير من العائلات والأُسر التُركيَّة في البلاد العربية والأوروبية الشرقية، وتمازجت مع أهلها وذابت في وسطهم بمرور الزمن، وكان انتشار الإسلام في أوروبا الشرقية إحدى النتائج الحتمية للفتوحات العثمانية في تلك البلاد. كما ترك العثمانيون عدة آثار معمارية شهيرة في المشرق العربي والبلقان، فضلًا عن تركيا نفسها، كما دخلت عدَّة مأكولات ومشروبات تركية عثمانية إلى المطابخ البلقانية والعربية. بالمُقابل، تأثرت الثقافة التركية بِالثقافتين العربية والفارسية تأثراً كبيراً خلال هذه الفترة، لدرجة أن 88% من مصطلحات اللغة التركية العثمانية كانت ذات أصولٍ عربية وفارسية، وكانت هذه اللغة سالفة الذِّكر ضحية سقوط الدولة العُثمانية؛ إذ زالت تدريجيًّا بعد ذلك ما إن قامت الجمهورية التركية، بعد أن أُزيلت منها المُصطلحات الفارسية والعربية، وطُعمت بِمُصطلحات تركية خالصة، فتحولت إلى اللغة التركية المعاصرة.
تركت سياسة الاتحاديين، بالإضافة إلى الاستعمار الغربي الذي تلا سُقُوط الدولة العُثمانيَّة، العلاقة العُثمانيَّة العربيَّة في حالة جدال؛ فقد زعم الغرب والعديد من المؤرخين العرب والبلقانيين الذين داروا في فلكهم، أنَّ العُثمانيين كانوا مُستعمرين للبلاد العربية والبلقانية، فيما أنكر آخرون هذا الكلام، على اعتبار أنَّ العُثمانيين يُشكلون امتدادًا لِلدول الإسلاميَّة السابقة، وأنهم ساروا على نهجهم، وأنَّ وصولهم إلى شرقي أوروبا قضى على استغلالية الملوك لشعوبهم، وأقام مقامها الحرية الفردية، وقضى على التدخل الكاثوليكي في شؤون الأرثوذكس.