توجه للجودة
الآلية

تُثار أحداث التوجه للجودة من خلال مجريات استثنائية وغير متوقعة. هذه المجريات نادرة لكن القائمة ليست قصيرة. شكّلت أحداث مثل عجز شركة الخطوط الحديدية البنسلفانية عن سداد ديونها 1970, وهو تدهور مفاجئ لسوق الأوراق المالية يشار إليه باسم «الاثنين الأسود»، والأزمة المالية الروسية، وانهيار إدارة رؤوس الأموال طويل الأجل في عام 1998، واعتداء 11 سبتمبر عام 2001، وأزمة الرهن العقاري عام 2008 شكّلت كلها أحداثاً استثنائية وغير متوقعة فاجأت المشاركين في عمليات السوق، وكانت الآثار الأولية لهذه الأحداث هي انخفاض أسعار الأصول والكمية الكلية من السيولة في السوق المالية، ما انحدر بميزانيات كل من المقترضين والمستثمرين.
تطور تفاقم التأثيرات الأولية إلى نمط التوجه للجودة، إذ إن الميزات الاستثنائية وغير المتوقعة للأحداث أدت بالمشاركين في السوق إلى تجنب المخاطرة والارتياب، وأظهرت ردود فعل أكثر عدوانية مقارنةً بالردود خلال الصدمات الأخرى. كانت تصفية الأصول والانسحاب من السوق المالية شديدين، وواجهت مجموعة المقترضين المعرضين للخطر صعوبات في تمديد سداد التزاماتها وتمويل قروض جديدة.
يفسِّرُ تطورٌ حديث في النظرية الآليات المتنوعة التي تقود إلى تعزيز الآثار الأولية لنمط التوجه للجودة. تنبثق هذه الآليات من ملاحظة أن نمط التوجه للجودة يتضمن مزيجاً من الميزانية العمومية الضعيفة للمشاركين في السوق، وتجنب المخاطر من مردودات الأصول، ونفورًا شديدًا من الارتياب، وسلوكًا استراتيجيًا أو مضاربًا لمشاركي سوق السيولة.
تركز «آلية الميزانية العمومية» على السمات المؤسساتية للأسواق المالية. ويوفر تفسيراً لآليات البيانات المرتدة بين أسعار الأصول والميزانية العمومية، وتفضيل المستثمرين للسيولة. والفكرة هي أنه إذا كانت ميزانيات المستثمرين تعتمد على أسعار الأصول في ظل إدارة الاستثمار المفوضة، فإن صدمة أسعار الأصول السلبية تشدد ميزانياتهم، مما يجبرهم على تصفية الأصول، ويدفع بالمستثمرين إلى تفضيل الأصول الأكثر سيولة والأقل خطورة. تزيد التصفية الإلزامية وتغير تفضيلات المستثمرين من انخفاض أسعار الأصول وتدهور الميزانية العمومية، مما يضخم الصدمة الأولية. وضع فايانوس نماذج تصف كيف يمكن للعلاقة بين مدراء صناديق الاستثمار والعملاء أن تؤدي إلى تجنب مخاطرة حقيقي عندما يزداد خطر عدم السيولة بسبب تقلب أسعار الأصول. طرح فايانوس وكريشنامورثي مشكلة الموكل والوكيل بقالب يظهِر كيف تساير استثمارات رؤوس الأموال التابعة للخبراء التقلبات الدورية. طرح برونرماير وبيدرسن نموذج الهامش المطلوب وبينوا كيف يشدد تقلبُ أسعار الأصول المتطلبات التي تؤدي إلى مبيعات الأصول.
تركّز «آلية تضخيم المعلومات» على دور تجنب الارتياب الشديد لدى المستثمر. عندما يتسبب وقوع حدث استثنائي وغير متوقع بخسائر، يجد المستثمرون أنفسهم لا يفهمون جيداً النتيجة النهائية التي يواجهونها ويعاملون الخطر على أنه حالة ارتياب نايت. المثال على ذلك هو أزمة الرهن العقاري في عام 2008. أدرك المستثمرون أنهم لم يفهموا سندات الرهن العقاري جيداً والتي كانت قد اعتُمدت حديثًا. عنى الابتكار المالي المعتمد حديثاً أن المشاركين في السوق لم يكن لديهم سوى وقت قصير لصياغة التقييم، ولم يكن لديهم تاريخ كافٍ يعودون إليه في نماذج التحوط وإدارة المخاطر. يستجيب المستثمرون في ظل ارتياب نايت من خلال الانسحاب من الأنشطة الخطرة وتخزين السيولة بالمزامنة مع إعادة تقييم نماذجهم الاستثمارية. ويتبعون فقط نُهُجاً محافظة، ويستثمرون فقط في مطالبات آمنة وغير عرضية، لحماية أنفسهم من أسوأ السيناريوهات المرتبطة بالمخاطر التي لا يفهمونها، ما يزيد من تدهور أسعار الأصول والسوق المالية.
يوفر نموذج السلوكيات الاستراتيجية أو المضاربة لمستثمري السيولة آليةً أخرى لشرح ظاهرة التوجه للجودة. تبين أشاريا وآخرون أنه خلال الاضطرابات المالية، لا تقرض مصارف السيولة في أسواق القروض بين المصارف سيولتها للمصارف غير السائلة، ولا تخزن السيولة لأسباب احتياطية، بل تخزنها لشراء أصول بأسعار بخسة. يدرس برونرماير وبيدرسن السلوكيات الاستراتيجية لمتداولي السيولة عندما يدركون أن التجار الآخرين بحاجة إلى تصفية أوضاعهم المالية. توضح الدراسة أن السلوكيات الاستراتيجية ستؤدي إلى تحديدِ أسعار ضار، ما قد يؤدي إلى هبوط أسعار الأصول الخطرة وغير السائلة أكثر مما لو كانت الأسعار معتمدة على اعتبارات المخاطر وحدها.