الأزمة الدبلوماسية مع قطر
جذور الخلافات

لم تكن الأزمة الخليجية وليدة خلافات مرحلية، بل لها جذور ومغذيات تاريخية، فبعد سيطرة الملك عبد العزيز آل سعود على الاحساء عام 1913 كان شيخ قطر الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني يشعر بالقلق خوفا من أن يسيطر الملك عبد العزيز آل سعود على سواحل الخليج العربي ومنها قطر، وقد كانت هذه المخاوف لا تقتصر على شيخ قطر و إنما شيوخ امارات الساحل العماني (المهادن)، لذلك حذرت بريطانيا الملك عبد العزيز آل سعود من مغبة التحرك عسكريا للسيطرة على مناطق جديدة على سواحل الخليج العربي، وبعد اندلاع الحرب العالمية الأولى عام 1914 وتمركز القوات البريطانية في الخليج العربي وجنوب العراق، تم توقيع اتفاقية حماية بين شيخ قطر عبد الله بن جاسم آل ثاني وبريطانيا عام 1916، وبهذا أصبحت قطر تحت النظام البريطاني المعروف باسم إدارة الإمارات المتصالحة وبهذا شعر حكام قطر بالأمان من تحركات الملك عبد العزيز آل سعود العسكرية.
لم تنتهي طموحات السعودية في قطر لعدة عقود، لذلك طالبت السعودية بضم قطر أكثر من مرة لكن بريطانيا رفضت الأمر رفضا قاطعا، ونتيجة للموقف البريطاني الحاسم من هذه القضية اعترفت السعودية بقطر ووقعت معها اتفاقية عام 1965 تم بموجبها ترسيم الحدود، ووفق هذا الترسيم تنازلت السعودية عن جزء من واحة البريمي لإمارة أبو ظبي مقابل أراض في خور العديد، وبهذا تم عزل قطر عن الامارات بريا بعد أن اصبحت حدود قطر بريا مع المملكة العربية السعودية فقط. ولهذا الأمر حساباته الاستراتيجية من الناحية الامنية والاقتصادية.
لم يضع هذا الترسيم حدا للمشكلات الحدودية بين الطرفين، فضلا عن ذلك حصل خلاف حدودي بحري بين قطر والبحرين تفاقم عام 1986، ومن ثم تجدد الخلاف الحدودي مع المملكة العربية السعودية عام 1992 في منطقة الخفوس، إذ اسفر عن سيطرة السعودية على هذه المنطقة ومخفرها الحدودي بعد اشتباك مسلح مع حرس الحدود القطري، قتل على اثره ضابط سعودي وجنديين قطريين. ومن هنا يتبين أنه كان هناك شعور مستمر في قطر بإنها مطمع لدول الجوار الكبيرة ولاسيما السعودية.
كان هناك أيضا تقاطع وخلافات على الصعيد السياسي، فعلى إثر الانقلاب الأبيض الذي حصل في قطر عام 1995 عندما خلع الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والده الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني من الحكم، لم تكن السعودية مرحبة بهذا التحول، ومن اثار وتبعات هذا الحدث محاولة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني استعادة الحكم من نجله عام 1996 بمحاولة انقلاب فاشلة، وقد اتهمت قطر السعودية والبحرين بدعم العملية، إذ وجهت الاتهامات إلى ضباط وشخصيات قطرية تقطن المملكة العربية السعودية، وعلى الرغم من هذه الاتهامات والتقاطعات، قبلت قطر وساطة ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز آل سعود في الافراج عن السجناء المتهمين بالمحاولة، وتم استقبالهم في السعودية. على أية حال وبعد نحو 35 عاما من المشكلات الحدودية تم ترسيم الحدود بصيغتها النهائية عام 2001 مع المملكة العربية السعودية وقد تم إنهاء مشكلات قطر الحدودية مع البحرين بعد القبول بقرار محكمة العدل الدولية عام 2001 أيضا.
شهد عام 2002 توترا اخرا بين المملكة العربية السعودية وقطر بسبب قناة الجزيرة ؛ فمنذ انطلاق بثها عام 1996 كانت السعودية غير راضية عن سياستها، لذلك سحبت السعودية سفيرها من الدوحة عام 2002 لمدة ست سنوات بسبب تعاطي القناة مع ملفات سعودية حساسة، وانتقاد أمراء المملكة والملك شخصيا، واستضافة القناة لمعارضين سعوديين روجوا لأفكار كانت بعيدة وغير مألوفة في الشارع السعودي.
لم تنتهي أزمة قناة الجزيرة حتى حصلت محاولة انقلاب ثانية على أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في عام 2005، وقد اتهمت قطر السعودية مجددا بدعم المحاولة الانقلابية، فضلا عن قيام قطر بتوقيع عدة اتفاقيات مع ايران عام 2006 وعدم تصويتها على فرض عقوبات على ایران في مجلس الأمن الدولي. لم تكن قطر تتقاطع مع السعودية فحسب بل كانت تنافسها في بعض الأمور، ومنها انشاء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ومقره قطر برئاسة الشيخ يوسف القرضاوي ومن الواضح إن هذا الاتحاد أسس في قبال رابطة العالم الاسلامي ومقرها مكة، ايضا طورت قطر علاقاتها مع حركة حماس، ولاسيما بعد مساهمتها في اعمار غزة أكثر من مرة، فضلا عن وساطتها بين الاطرف الفلسطينية. ومن المعروف أن علاقة السعودية سيئة بحركة حماس بسبب علاقة الاخيرة القوية مع إيران التي ترعاها وتدعمها.
فيما يخص التقاطعات الاماراتية - البحرينية مع القطرية فتعود إلى زمن انشاء الامارات العربية المتحدة، إذ ابتعدت قطر عن الاتحاد رغم رغبة أبو ظبي بضمها الى الاتحاد، أما البحرين فقد كان لآل خليفة سطوة في قطر تم انهائها من حكام قطر. فضلا عن ذلك كانت العلاقات الايرانية - القطرية المتطورة محل استياء البحرين.
بعد اندلاع ثورات الربيع العربي عام 2011 في عدد من الدول العربية اضيفت اسباب اخرى ومحركات للخلاف بين قطر ودول الخليج العربي الثلاثة، ولاسيما في التعاطي مع الملفات الإقليمية، إذ دعمت السعودية والامارات الجنرال خليفة حفتر في ليبيا ودعمت قطر حركة الوفاق، فضلا عن الانقسام في التعاطي مع الأوضاع في مصر وسوريا واليمن، ايضا لم تكن قطر مؤيدة للعقوبات على ايران، ولم تتغير سياسة قطر الخارجية بعد ان تنازل الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لابنه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن الحكم في يونيو 2013 وقد كان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امتداد لأسلوب والده في الحكم. بدأت بوادر الأزمة الخليجية في الاختلاف السعودي - القطري بالذات ولاسيما في التعاطي مع الملفين المصري والسوري، إذ عدت السعودية جماعة الاخوان المسلمين اصدقاء قطر من التهديدات السياسية والأمنية التي تواجه المملكة، فبعد أن أصبح الاخوان المسلمون يتصدرون المشهد في أكثر من بلد عربي، وقفت قطر سياسيا وإعلاميا إلى جانبهم ودعمتهم خلال الاحتجاجات وبعدها ولاسيما في قناة الجزيرة الفضائية، لكن التحول الذي حصل كان بعد تصدر جماعة الاخوان المسلمين المشهد سريعا وتراجعها عنه سريعا.
وقد صنفت السعودية الاخوان جماعة إرهابية في مارس 2014 كذلك الامارات في نوفمبر 2014، ففي مارس 2014 اعلنت السعودية والامارات والبحرين بان جماعة الاخوان المسلمين باتت تشكل خطرا أمنيا على دول المجلس وانتقدت قطر لدعمها لهم.
ومن هنا حصل توتر عام 2014 بين قطر من جهة والسعودية والامارات والبحرين من جهة أخرى، إذ قامت كل من السعودية والامارات والبحرين بسحب سفرائها من الدوحة بعد اتهام الاخيرة بدعم الإرهاب وفي المقابل اتهمت قطر السعودية والامارات بالتدخل بالشؤون الداخلية لقطر، وإن هذه الدول هي من تدعم الارهاب وليس قطر.
تدخلت الكويت ممثلة بالشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي قام بوساطة بين الاطراف المتخاصمة، وقد اسفرت هذه الوساطة عن عودة السفراء إلى الدوحة بعد تسعة اشهر من سحب السفراء. لقد تعهدت قطر بتغيير سياستها، إلا أنها استمرت على ذات السياسة، فقامت بتشكيل لجنة سياسية عليا مشتركة مع ايران في عام 2014 وفي ديسمبر 2015 تم الاتفاق مع تركيا على انشاء قاعدة عسكرية تركية على الاراضي القطرية يتمركز فيها نحو ثلاث ألاف جندي تركي، وهذا يعني أن قطر اصبحت الدولة الخليجية الأولى التي تسمح بوجود عسكري تركي في الخليج العربي منذ نحو مئة عام، واستمرت ايضا في دعم الاخوان المسلمين، أما في الملف السوري وعلى الرغم من الاتفاق بين سياسة السعودية وقطر على ضرورة اسقاط نظام بشار الأسد؛ فقد كان الاختلاف في دعم الجهات المتحاربة داخل سوريا؛ فقد دعمت قطر الجماعات الإسلامية ودعمت السعودية الجيش الحر. وفي ليبيا أختلف الطرفان في التعاطي مع القضية الليبية ولاسيما بعد سيطرت الجماعات المدعومة قطريا على مطار طرابلس، فقامت الامارات بضربات جوية عليهم.