استبعاد اجتماعي
المساهمون في الاستبعاد الاجتماعي > العوامل العالمية والبنيوية

تمثل العولمة (الرأسمالية العالمية) والهجرة والرفاه الاجتماعي والسياسة بنًى اجتماعية أوسع قد تعيق إتاحة الموارد والخدمات للأفراد، وينجم عنها استبعاد اجتماعي للأفراد والمجموعات. ساهم زيادة استخدام تقنيات المعلومات وتعهيد الشركات في انعدام الأمان الوظيفي وأحدث فجوة واسعة بين الأغنياء والفقراء.
ناقش ألفونس وجورج وموفات (2007) كيفية تفسير العولمة لانحسار دور الدولة وزيادة دعم «قطاعات الشركات الكبرى الذي نجم عنه لا مساواة جلية وظلم واضح وتهميش للعديد من المجموعات المُضعَفة».
استعانت الشركات بتعاقدات خارجية، وخسر العديدون وظائفهم، واستمرت تكاليف المعيشة بالارتفاع، وصادرت الشركات الكبرى الأراضي. بدأت صناعة السلع المادية بوفرة وبيعت بأسعار منخفضة، بينما في الهند انخفض خط الفقر بسبب التستر على عدد الأفراد القابعين تحت خط الفقر فعليًا نتيجة العولمة.
فاقمت العولمة والقوى البنيوية من حدة الفقر واستمرت بتهميش الأفراد ضمن المجتمع، بينما لم تعالج الحكومات والشركات الكبرى هذه القضايا.
قد تسبب بعض اللغات والمعاني المرتبطة بها تعميم الخطابات التي طغت عليها روح العالم الغربي، وهذا ما وصفته سيبول عام 2006 بأنه «قد يحلل أو حتى يبيد الثقافات والتقاليد المحلية وينكر الحقائق ذات السياق المحدد». يقتضي كلام سيبول أن تأثير الخطابات العالمية السائدة قد يسبب انزياحًا فرديًا وثقافيًا ويسيء إلى الأمان الجنسي.
قد يسبب انعدام الأمن والخوف من المستقبل المجهول وعدم الاستقرار الانزياح والاستبعاد والاندماج القسري في المجموعات المسيطرة، وبالنسبة للعديدين، يدفعهم ما سبق إلى هوامش المجتمع ويستقطب أفرادًا جددًا إلى ضواحي المدن بسبب الرأسمالية العالمية والخطابات السائدة.
نرى الآن ارتفعًا في معدلات الهجرة بسبب انتشار المفهوم السائد للعولمة، فالعالم يصبح أصغر مع انتقال ملايين الأفراد إلى أماكن جديدة كل عام. لا يخلو هذا من المشقة والصراع الذي يعيشه أي وافد جديد رغم أمله ببدء حياة جديدة تحمل فرصًا جديدةً. ناقش فيرغسون ولافليت وويتمور عام 2005 ارتباط الهجرة القوي مع الحصول على برامج دعم الرعاية الاجتماعية. يصطدم القادمون الجدد باستمرار بعجزهم عن الوصول إلى موارد البلاد لأنهم يُعتبرون «أجانب غير مستحقين»، وهذا يؤدي إلى نكران حقهم في الاستفادة من الإسكان العام وميزات الرعاية الصحية وخدمات الدعم الوظيفي وميزات الأمن الاجتماعي. يُعد القادمون الجدد غير مستحقين لهذه الميزات، وعليهم إثبات استحقاقهم لاكتساب ضروريات الدعم الأساسية هذه. من الواضح أن الأفراد يتعرضون للاستغلال والتهميش ضمن البلاد التي هاجروها.
تستطيع دول الرفاهية والسياسات الاجتماعية أيضًا استثناء الأفراد من الأساسيات الضرورية وبرامج الدعم. من المفترض أن تساعد مدفوعات الرعاية الاجتماعية الأفراد على الوصول إلى مقدار ضئيل من الرفاه المادي وفقًا ليونغ. ناقش يونغ أيضًا الظلم الناجم عن توفير الرفاه بحد ذاته عبر حرمان أولئك المعتمدين عليه من الحقوق والحريات التي يمتلكها الآخرون، فالتهميش غير عادل لأنه يعيق فرصة ممارسة القدرات بطرق محددة ومتعارف عليها اجتماعيًا.
هناك فكرة تقول إن تقديم مقدار ضئيل من دعم الرعاية الاجتماعية يحرر الأفراد من أغلال التهميش، وفي الحقيقة، تؤدي برامج دعم الرعاية الاجتماعية إلى ظلم يحد من بعض السلوكيات ويلزم الفرد بوكالات أخرى. يُجبر الفرد على الدخول ضمن نظام جديد من القواعد مواجهًا الوصمة الاجتماعية والصورة النمطية التي تفرضها المجموعات المهيمنة، وبالتالي تزيد من التهميش واستبعاد الأفراد.
تعكس سياسة المجتمع ومخصصات الرعاية الاجتماعية المفاهيم السائدة في المجتمع عبر تشكيل فئات معينة من البشر ودعمها وتزويدها بالاحتياجات المطلوبة. تتجاهل هذه السياسة جوهر الإنسان الذاتي الفريد وتتابع مسيرها ضمن حلقة الهيمنة المستمرة.