كازا (تطبيق)
قضايا

تم رفع دعوى قضائية ضد منظمة تمكين المستهلكين في هولندا في عام 2001 من قبل هيئة نشر الموسيقى الهولندية، Buma/Stemra وقد أمرت المحكمة مالكي شركة كازا باتخاذ إجراءات لمنع مستخدميها من انتهاك حقوق النشر، وإلا ستدفع غرامة كبيرة. وفي أكتوبر عام 2001 تم رفع دعوى قضائية ضد المنظمة نفسها، وذلك من قبل أعضاء صناعة الموسيقى والأفلام في الولايات المتحدة. وردا على ذلك، باعت منظمة تمكين المستهلك تطبيق كازا لشركة شارمان التي يقع مقرها الرئيسي في أستراليا، وقد تم تأسيسها في فانواتو. وفي اواخر مارس عام 2002 أبطلت محكمة استئناف هولندية حكما سابقا وذكرت أن كازا ليست مسؤولة عن تصرفات مستخدميها. وقد خسرت Buma/Stemra حكم استئنافها أمام المحكمة الهولندية العليا في ديسمبر 2003.
وفي عام 2003 أجرت كازا صفقة مع التنت وشركة ستريم ويفز، وذلك سعيا لإلزام العملاء بالدفع، بمعنى جعلهم عملاء بالقانون. وقد عرض على الباحثين في كازا عينة مجانية مدتها 30 ثانية من الأغاني التي كانو يبحثون عنها، وتم توجيههم للاشتراك في خدمة ستريم ويفز ذات الميزات الكاملة.
ورغم ذلك، تمت مقاضاة شركة شارمان مالك كازا الجديد في لوس أنجلوس، وذلك من شركات التسجيل الكبرى واستوديوهات صناعة الأفلام ومجموعة من الناشرين للموسيقى. ومن المدعى عليهم في تلك القضية (كروكستور وميوزك سيتي وهم صناع برنامج مورفيوس لمشاركة الملفات) وقد كسبوا الحكم في البداية ضد المدعين في الحكم العاجل. (وانضمت شركة شارمان للقضية بعد فوات الأوان للاستفادة من الحكم). وقد تم تأييد الحكم الموجز من قبل محكمة استئناف الدائرة التاسعة، ولكن تم نقضه بإجماع من المحكمة العليا للولايات المتحدة في قرار بعنوان MGM Studios, Inc. v. Grokster, Ltd
ومن بعد ذلك الحكم لصالح تسميات المدعي والاستوديوهات،  أوشك جروكسترعلى حسم نتيجة القضية تقريباً. وفيما بعد بوقت قصير في 27 يوليو 2006، تم الإعلان بأن شركة شارمان قد استقرت أيضا على مجال التسجيلات والعمل في استوديوهات صناعة الأفلام. وكجزء من تلك التسوية، وافقت الشركة على دفع 100 مليون دولار أمريكي كتعويض لأربع من الشركات الكبرى للموسيقى، وهي مجموعة يونيفرسال الموسيقية، وسوني بي إم جي، وإي إم آي، وأخيراً وارنر ميوزك، وكذلك مبلغ لم يكشف عنه للاستديوهات. وقد قبلت شركة شارمان أيضا على تحويل كازا إلى خدمة قانونية لتنزيل الموسيقى. ومثل المصممين للانتاجات الأخرى، تم عرض ملاك كازا إلى المحكمة من قبل هيئات نشر الموسيقى، وذلك لتقييد استخدامه في مشاركة المواد الخاضعة لحقوق التأليف والنشر.
وبينما كانت دعوة الولايات المتحدة لا تزال معلقة، بدأ العاملون في مجال التسجيلات باتخاذ إجراءات ضد شركة شارمان في مقرها. وفي فبراير 2004 أعلنت جمعية صناعة التسجيلات الأسترالية (ARIA) عن إجراءاتها القانونية الخاصة ضد كازا، وذلك بادعاء وقوع انتهاكات كبيرة لحقوق النشر، وقد بدأت المحاكمة في 29 نوفمبر 2004. وفي 6 فبراير 2005 تم مداهمة منزل اثنين من المدراء التنفيذيين لشركة شارمان وكذلك مكاتبها في أستراليا بموجب محكمة صادر عن أي ار أي أي لجمع أدلة للمحاكمة.
وقد أصدرت المحكمة الفيدرالية الأسترالية حكما شهيرا في 5 سبتمبر 2005، ينص على أن شركة شارمان وعلى الرغم من عدم إدانتها بانتهاك حقوق النشر، قد أعطت الصلاحية لمستخدمي كازا بتبادل الأغاني الخاضعة لحقوق التأليف والنشر بطريقة غير قانونية. وقضت المحكمة بأن ستة من المدعى عليهم بمن فيهم ملاك كازا وشركة  شارمان، ورئيس الشركة في سدني نيكي هيمينك، والشريك كيفن بيرمستر قد سمحوا بقصد لمستخدمين كازا بتبادل الأغاني الخاضعة لحقوق التأليف والنشر. وتم إلزام الشركة بتعديل البرنامج خلال شهرين (حكم يمكن تنفيذه في أستراليا فقط). وقد واجهت شركة شارمان والمجموعات الخمس الأخرى دفع ملايين الدولارات كتعويض لعلامات التسجيل التجارية التي سعت على الإجراءات القانونية.
وفي 5 ديسمبر 2005، منعت المحكمة الفيدرالية الأسترالية تنزيل كازا في أستراليا، وذلك إثر إخفاق شركة شارمان في تعديل برمجياتها بحلول الموعد النهائي في 5 ديسمبر. وتم استقبال المستخدمين الذين يحملون أي بي أسترالي برسالة«إشعار مهم: لا يسمح بتنزيل تطبيق كازا للمستخدمين في أستراليا»، وذلك عند زيارة موقع كازا الإلكتروني. وقد صممت شركة Sharman على الاستئناف ضد القرار الأسترالي، ولكنها حسمت القضية في النهاية كجزء من التسوية العالمية مع شركات التسجيل والاستوديوهات في الولايات المتحدة.
وفي مجموعة أخرى من القضايا المرتبطة، رفعت رابطة صناعة التسجيلات الأمريكية (RIAA) دعوى  ضد العديد من الأفراد الذين شاركوا عددا كبيرا من الملفات عبر كازا، وذلك في محكمة مدنية في سبتمبر 2003. وقد تمت تسوية أغلب هذه الدعاوى عن طريق المدفوعات النقدية بمتوسط 3000 دولار أمريكي. وردت شركة شارمان بدعوى قضائية ضد ار أي أ ا، بزعم انتهاك شروط استعمال الشبكة وكذلك العمل على برنامج عميل غير مصرح به (مثل كازا Lite، اطلع عليه بالأسفل) إذ تضمن استخدامه في التحقيق لتتبع مشاركي الملفات. وتم رفض محاولة لمنع هذه الدعوى في يناير 2004. إلا أنه تمت تسوية هذه الدعوى أيضا في 2006 (اطلع عليها بالأعلى). ومؤخرا، في مدينة دولوث بولاية مينيسوتا قاضت جمعية صناعة التسجيلات جيمي توماس راسيت، وهي أم عزباء تبلغ 30 عامًا، ففي 5 أكتوبر 2007 ألزمت السيدة توماس على الدفع لشركات التسجيلات الستة (سوني بي ام جي واريستا ريكوردز ال ال سي وإنترسكوب ريكوردز ويو ام جي ريكوردينك Inc. وتسجيلات كابيتول Inc. ووارنر بروس ريكوردز Inc.) بمبلغ 9,250 دولار أمريكي لكل من الأغاني التي يبلغ عددها 24 أغنية، وهي التي ركزوا عليها في هذه القضية. إذ تم اتهامها بمشاركة 1702 أغنية عبر حسابها في كازا، وربما تدين السيدة توماس بما يصل إلى نصف مليون دولار أمريكي، هذا ما عدا أتعاب المحاماة. وشهدت بأنه ليس لديها حساب في كازا، ولكن شهادتها كانت معقدة لأنها استبدلت القرص الصلب لحاسبها بعد إجراء التنزيل المدعو، وفي وقت متأخر عما أدلت به في الأصل في إفادة قبل المحاكمة.
استأنفت السيدة توماس الحكم وتم منحها محاكمة جديدة، وفي يونيو 2009 منحت هيئة المحلفين للمدعين من مجال صناعة التسجيلات حكما بمبلغ 80 ألف دولار لكل أغنية، أو 1.92 مليون دولار. ويعد هذا أقل من نصف الكلفة البالغة 150,000دولار والمفوضة بموجب القانون.
وأظهرت المحكمة الفيدرالية أن الحكم «هائل ومبالغ» فخفضته  إلى 54,000 دولار أمريكي. وعرضت رابطة صناعة التسجيلات الموافقة على تسوية بقيمة 25,000 دولار والتبرع بالأموال إلى الجمعيات الخيرية التي تدعم الموسيقيين. ومن الواضح أنه كان باستطاعة السيدة توماس نيل محاكمة ثالثة بشأن الأضرار. وفي نوفمبر 2010 تم إلزامها مجددا بدفع ثمن خرقها بمبلغ 62,500 دولار لكل أغنية، ليصبح المجموع 1.5 مليون دولار. وفي نهاية الأمر تحرى محاميها صدق الشرعية الدستورية للأضرار القانونية الكبيرة، إذ أن الأضرار الفعلية كانت ستبلغ 24 دولار.