حرب البوسنة والهرسك
التقدير > حرب أهلية أو حرب عدوانية

بسبب تورط كرواتيا وصربيا كان هناك نقاش طويل الأمد حول ما إذا كان الصراع حرب أهلية أو حرب عدوانية على البوسنة والهرسك من قبل الدول المجاورة. يجادل الأكاديميان ستيفن بورغ وبول شوب بما يلي:
«منذ البداية كانت طبيعة الحرب في البوسنة والهرسك عرضة لتفسيرات متضاربة. هذه لم تكن متجذرة في الحقائق الموضوعية على الأرض فحسب بل أيضا في المصالح السياسية لمن يفصح عنها.»
فمن ناحية يمكن اعتبار الحرب «حالة واضحة من حرب أهلية - أي حرب داخلية بين مجموعات غير قادرة على الاتفاق على ترتيبات لتقاسم السلطة».
ينتقد ديفيد كامبل الروايات حول «الحرب الأهلية» والتي يجادل بأنها غالبا ما تتضمن ما يسميه «التسوية الأخلاقية» حيث «يُقال إن جميع الأطراف مذنبون بنفس القدر بارتكاب الفظائع» و «يؤكدون على المخاوف الصربية الموثوقة كأساس منطقي لأفعالهم».
على عكس تفسير الحرب الأهلية زعم البوشناق والعديد من الكروات والسياسيين الغربيين ومنظمات حقوق الإنسان أن الحرب كانت حرب للعدوان الصربي والكرواتي على أساس اتفاقيات كاراجورشيفو وغراتس بينما اعتبرها الصرب في كثير من الأحيان حرب أهلية.
تمتع الصرب البوسنيون والكروات البوسنيون بدعم سياسي وعسكري كبير من صربيا وكرواتيا وكان لقرار منح البوسنة والهرسك الاعتراف الدبلوماسي أيضا تداعيات على التفسير الدولي للصراع. كما يقول بورغ وشوب:
«من منظور الدبلوماسية والقانون الدولي ... قدم القرار الدولي بالاعتراف باستقلال البوسنة والهرسك ومنحها عضوية الأمم المتحدة أساس لتعريف الحرب على أنها حالة عدوان خارجي من قبل كل من صربيا وكرواتيا. وفيما يتعلق بصربيا يمكن تقديم حجة أخرى مفادها أن جيش صرب البوسنة كان تحت القيادة الفعلية للجيش اليوغوسلافي وبالتالي كان أداة للعدوان الخارجي. وفيما يتعلق بكرواتيا انتهكت قوات الجيش الكرواتي النظامية السلامة الإقليمية للبوسنة والهرسك وقدمت المزيد من الأدلة لدعم الرأي القائل بأن هذه حالة عدوان.»
في غضون ذلك تجادل سومانترا بوس بأنه من الممكن وصف حرب البوسنة والهرسك بأنها حرب أهلية دون الاتفاق بالضرورة مع رواية القوميين الصرب والكروات. ويذكر أنه في حين أن «جميع حلقات العنف الشديد قد نشأت بسبب أحداث وقوى خارجية فإن المجتمع المحلي أيضا كان متورط بعمق في هذا العنف» وبالتالي يجادل بأنه «من المنطقي نسبيا النظر إلى نزاع 1992-1995 في البوسنة والهرسك ك» حرب أهلية«وإن كان من الواضح أنها ذات بعد حيوي خارجي إقليمي للبوسنة والهرسك».
في قضيتي دوشكو تاديتش وزدرافكو موسيتش خلصت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة إلى أن النزاع بين البوسنة والهرسك وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية كان نزاع دولي:
«بالنسبة للفترة الجوهرية لهذه القضية (1992) كان من المقرر اعتبار القوات المسلحة لجمهورية صرب البوسنة تعمل تحت السيطرة الشاملة لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية وبالنيابة عنها. ومن ثم حتى بعد 19 مايو 1992 يجب تصنيف النزاع المسلح في البوسنة والهرسك بين صرب البوسنة والسلطات المركزية للبوسنة والهرسك على أنه نزاع مسلح دولي.»
وبالمثل في القضايا المتعلقة بإيفيكا راجيتش وتيهومير بلاشكيتش وداريو كورديتش خلصت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة إلى أن النزاع بين البوسنة والهرسك وكرواتيا كان أيضا دولي:
«لأغراض تطبيق أحكام الانتهاكات الجسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة كان العمل العسكري الكبير والمستمر الذي تقوم به القوات المسلحة الكرواتية لدعم كروات البوسنة والهرسك ضد قوات الحكومة البوسنية على أراضي هذا الأخير كافي للتحول من الصراع الداخلي بين البوسنيين الكروات وحكومة البوسنة إلى نزاع دولي.»
في عام 2010 احتُجز القائد البوسني أيوب يانيتش في لندن بناء على طلب صربي لتسليمه بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة. قرر القاضي تيموثي وركمان الإفراج عن يانيتش بعد أن حكم بأن طلب صربيا كان «لدوافع سياسية». في قراره وصف حرب البوسنة والهرسك بأنها نزاع مسلح دولي حيث أعلنت البوسنة والهرسك استقلالها في 3 مارس 1992.
تقول الأكاديمية ماري كالدور أن حرب البوسنة والهرسك هي مثال لما تسميه حروب جديدة وهي ليست مدنية ولا بين الدول ولكنها تجمع بين عناصر من كليهما.