باراك أوباما
المواقف السياسية

في الشؤون الاقتصادية: في أبريل 2005 دافع عن الصفقة الجديدة لسياسات الرعاية الاجتماعية، وعارض مقترحات فرانكلين دي روزفلت والجمهوريين لإنشاء حسابات خاصة للضمان الاجتماعي. وفي أعقاب إعصار كاترينا تحدث ضد الحكومة التي تعاملت بلا مبالاة متزايدة أمام الانقسامات الطبقية الاقتصادية، ودعى كل الحزيبن السياسيين إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة شبكة الأمان الاجتماعي للفقراء. وقبل وقت قصير من الإعلان عن حملته الانتخابية أعلن إنه يدعم فكرة الرعاية الصحية الشاملة في الولايات المتحدة ، وقد اقترح مكافأة لأداء المعلمين تستحق الدفع مؤكداً أن التغييرات النقابية سوف يُعْمَلُ على تحقيقها من خلال التفاوض الجماعي.
وفي ما يخص الضرائب صرح بأن خطته الضريبية ستلغى الضرائب عن المسنين الذين يقل دخلهم عن 50,000 دولار في السنة، ورفع الضرائب على من يصل دخله إلى أكثر من 250,000 دولار بالسنة، وزيادة المكاسب الرأسمالية والأرباح الضريبية، وإنه سيغلق الثغرات في وثيقة ضرائب الشركات، ويرفع الحد الأقصى للدخل على الضمان الاجتماعي والضرائب وسيقوم بتقييد تحويل الأموال للخارج للدول التي تقدم الملاذ الضريبي وتسهيل ملء قوائم ضريبة الدخل عن طريق استغلال القوائم التي تحمل بيانت عن الأجور لدى البنوك والتي تُجْمَعُ من قبل مصلحة الضرائب. وفي سبتمبر 2007 حمل المصالح الخاصة مسؤولية تشويه النظام الضريبي بالولايات المتحدة.
ومن أجل البيئة اقترح نظام الحد من التلوث والتجارة، وهو يهدف إلى تقييد انبعاثات الكربون، وبرنامج لمدة عشر سنوات من الاستثمارات في مصادر جديدة للطاقة لخفض اعتماد الولايات المتحدة على النفط المستورد. كما اقترح أن يكون إلزامياً المزايدة على اعتمادات التلوث وعدم السماح لشركات النفط والغاز باستغلال المزايا الائتمانية القديمة والإنفاق من الإيرادات التي حصلت عليها في مجال الطاقة والتنمية وتكاليف التحول الاقتصادي.
في الشؤون الخارجية: كان منذ وقت مبكر خصماً للرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش فيما يخص إدارة السياسات بشأن العراق، وفي 2 أكتوبر 2002 وهو اليوم الذي وافق فيه الرئيس بوش والكونغرس على قرار مشترك يجيز بشن حرب على العراق، بينما قام بأول تجميع عالي المستوى لمناهضة الحرب على العراق بشيكاغو وتكلم ضد الحرب.، ووجه خطاب آخر لمناهضة الحرب في مارس 2003 وقال للحشد إنه لم يفت الأوان لوقف الحرب.
وعلى الرغم من أنه قال في وقت سابق إنه يرغب في إخراج القوات الأمريكية من العراق في غضون 16 شهر من توليه الرئاسة، ولكن بعد فوزه في المرحلة الابتدائية قال إنه يمكن تغيير أو تنقيح الخطط وذلك على أساس التطورات التي قد تحدث. وفي نوفمبر 2006 دعا إلى انسحاب مرحلي للقوات الأمريكية من العراق وفتح حوار دبلوماسي مع سوريا وإيران. وفي مارس 2007 ألقى كلمة لايباك اللوبي المؤيد لإسرائيل قال فيها إن الطريقة الرئيسية لمنع إيران من تطوير الأسلحة النووية هو من خلال المحادثات والدبلوماسية، على الرغم من أنه لا يستبعد العمل العسكري، وكان قد أشار إلى أنه سوف يشترك في دبلوماسية رئاسية مباشرة مع إيران من دون شروط مسبقة. وفي أغسطس 2007 أشار إلى أنه كان من الخطأ الفادح عدم التصرف عام 2005 ضد اجتماع زعماء تنظيم القاعدة الذي أكدت أجهزة الاستخبارات الأمريكية أنه سيحدث في باكستان بالمنطقة القبلية الواقعة تحت الإدارة الاتحادية، وقال إنه كرئيس لن يفوت فرصة مماثلة حتى من دون دعم من الحكومة الباكستانية.
وذكر أنه إذا اُنْتُخِبَ سوف يسن تخفيضات في الميزانية في حدود عشرات المليارات من الدولارات، ويقف الاستثمار في أنظمة الدفاع الصاروخية الغير مثبته، ولن يقوم بنشر التسليح في الفضاء، بتهدئة تطوير نظم المكافحة المستقبلية، ويعمل على إزالة جميع الأسلحة النووية. وهو يفضل إنهاء تطوير أسلحة نووية جديدة وخفض المخزونات النووية الأمريكية الحالية، وسن حظر عالمي على إنتاج المواد الانشطارية، والسعي إلى إجراء مفاوضات مع روسيا للحد من هذا التركيز من الجانبين على الصواريخ عابرة القارات التي يتعين على الجانبين البقاء في حالة التأهب الشديد.
كما دعا إلى اتخاذ إجراءات أكثر حزما لمعارضة الإبادة الجماعية في منطقة دارفور في السودان، وقد قام بتجريد 180,000 دولار من المقتنيات الشخصية المتعلقة الأسهم للسودان، وحثت الشركات التي تتعامل مع إيران على القيام بنفس الشيء. وفي يوليو وأغسطس 2007 في ما يخص العلاقات الخارجية دعا إلى نظرة مستقبلية لمرحلة ما بعد حرب العراق في ما يخص السياسة الخارجية، وفي رأيه إنه سيكون هذا تجديد لنظرة العالم للولايات المتحدة العسكرية والدبلوماسية والقيادة الأخلاقية، وقد قال إنه لا يمكن الانسحاب من العالم كما لا يمكن محاولة الضغط على العالم ليخضع غصباً، ودعا الأمريكيين إلى قيادة العالم بالفعل وبأن يكونوا القدوة.