الشراكة العابرة للمحيط الهادئ
مضمون الاتفاق > الملكية الفكرية > الصناعة الدوائية

في مايو عام 2015، أعرب عالم الاقتصاد الأمريكي الحائز على جائزة نوبل بول كروغمان عن قلقه حيال تشديد اتفاق الشراكة العابرة للمحيط الهادئ لقوانين براءات الاختراع وتمكينه للشركات الكبرى مثل عمالقة صناعة الأدوية وشركات إنتاج السينمائي الكبرى من الاستئثار بقدر أكبر من المميزات على حساب المستهلك. كما توقع كروغمان تعسير الاتفاق (في حال تطبيقه) من إمكانية الحصول على أدوية هذه الشركات في البلدان الناميَّة. أمَّا أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأمريكيَّة والتر بارك فلم يكن متأكدًا من حدوث هذا الأمر بالضرورة بناءً على البحوث الاقتصادية حيث لم يكن من شأن إيضاح حقوق الملكية الفكريَّة الخاصة بالأدوية لبعض البلدان الناميَّة إلى ارتفاع أسعارها أو الخفض من توافرها في الأسواق. كما توقع بارك بالاستناد على المؤشرات الأكاديميَّة المتاحة احتمالية تعزيز الحمايات القانونيَّة الدوائيَّة الواردة في الاتفاق من الترخيص غير الارتباطي في البلدان الناميَّة، ويقود إلى عمليات نقل للتقانة التي ستسهم في الرفع من مستوى التعلم المحلي عن طريق الممارسة، وتحفيز إطلاق أدوية جديدة في المزيد من الدول، وتوسع شبكات التسويق والتوزيع، وتشجيع الابتكارات الدوائيَّة في المراحل الأولى من تطويرها. أشار مكتب الممثل التجاري الأمريكي إلى التزام اتفاق الشراكة العابرة للمحيط الهادئ بإعلان الدوحة حول اتفاقية تريس والصحة العامة، مما يتيح للبلدان الناميَّة التحايل على الحقوق القانونيَّة الخاصة ببراءات الاختراع مقابل تحسين توافر الأدوية الأساسيَّة في أسواقها.
انتقدت شركات الأدوية ما اعتبرته تساهل الاتفاق كثيرًا تجاه قضية حماية وصون الملكية الفكريَّة.
في يوليو عام 2015، أشارت افتتاحية في دورية نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسين من المخاوف التي عبَّرت عنها منظمتي أوكسفام وأطباء بلا حدود عن تهدد حياة ملايين الأشخاص بسبب ارتفاع أسعار الأدوية نتيجة تشديد وتوسيع الحمايات القانونيَّة لبراءات الاختراع الدوائيَّة. من شأن توسيع أحكام «امتياز البيانات» منع وكالات التنظيم الدوائيَّة مثل إدارة الغذاء والدواء من تسجيل النسخة المكافئة لأي دواء جديد لعدد محدَّد من السنوات. وضعت المقالة احتمال فرض الاتفاق لمبالغ تعويضيَّة تُسدَّدَ لشركات الأدويَّة مقابل «ضياع في الأرباح» نتيجة ما قد تتسبب به اللوائح الصحيَّة في أحد البلدان. كما خلصت المقالة إلى استهداف أحكام الاتفاق الخاصة بالأدوية المكافئة قطاع صناعة الأدوية الهندي استهدافًا مباشرًا لا لبس فيه. في نوفمبر عام 2015، عبَّرت منظمة أطباء بلا حدود عن قلقها البالغ إزاء تضمين هكذا أحكام خطيرة من شأنها تفكيك ضمانات الصحة العامة التي يصونها القانون الدولي، والحد من توافر العقاقير المُكافئة منخفضة التكاليف لملايين الناس. نشرت رابطة الصحة العامة الأستراليَّة بيانًا إعلاميًا في شهر فبراير من عام 2014، شدَّدت فيه على «الطرق التي يمكن فيها للنتائج الصحيَّة المترديَّة أن تقوَّض بعضًا من المكاسب الاقتصاديَّة المتوقَّعة من اتفاق الشراكة العابرة للمحيط الهادئ، والتكاليف الاقتصاديَّة المرتبطة بهذه النتائج الصحيَّة المترديَّة».
أبدى عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي قلقهم إزاء توافر الدواء في حال تطبيق الاتفاق. وكان من بين هؤلاء كلًا من عضو مجلس الشيوخ المستقل عن ولاية فيرمونت بيرني ساندرز، وأعضاء مجلس النواب ساندر لفين، وجون كونيرز، وجيم مكديرمت، وهنري واكسمان، وجون لويس، وتشارلز رانغل، وإيرل بلومناور، ولويد دوغت، وبيت ستارك. خشي الأخيرون كيف يمكن أن يتأثر توافر الأدوية بأسعار معقولة للمرضى في دول العالم الناميّ (ولا سيما فيتنام) تأثرًا سلبيًا، نتيجة فرض الاتفاق لتوسعات على براءات الاختراع بهدف حماية الملكية الفكريَّة. كما أعربوا عن قلقهم من عدم تمتع الاتفاق بالمرونة الكافيَّة التي تخوله من استيعاب برامج تعويضات الدواء غير التمييزية، والأنظمة الصحيَّة المختلفة للبلدان الأعضاء. في فبراير عام 2015، أعلن وزير العمل الأمريكي السابق روبرت رايش عن معارضته لاتفاق الشراكة العابرة للمحيط الهادئ لسببين اثنين أولهما هو ما سيتسبب به الاتفاق من تأخير في توافر نسخ الأدوية المكافئة الأقل كلفة، وثانيهما هو أحكام الاتفاق أمام المحاكم الدوليَّة التي ستُمكِّن الشركات من طلب تعويضات ماليَّة عن أي «أرباح مفقودة» نتيجة ما قد تتسبب به اللوائح الصحيَّة لبلد ما.