استعدادات ألمانيا النازية للحرب العالمية الثانية
الوضع الداخلي

في اجتماعه الأول مع مجلس الوزراء في عام 1933، قدّم هتلر أولوية الإنفاق على الشئون العسكرية على إعانة البطالة، وصرّح بأنه على استعداد للإنفاق على البند الثاني إذا اكتفى البند الأول أولاً. وعندما تقدم رئيس البنك الألماني المركزي هانز لوتر والذي كان أيضًا مستشارًا سابقًا للبلاد بعرضه إلى الحكومة بتقنين حدًا قانونيًا قيمته مائة مليون رايخ مارك ألماني لتمويل إعادة التسلح وجد هتلر أن المبلغ ضئيل للغاية، وقام بإعفاء لوثر من منصبه في مارس من عام 1933 ليستبدله بالوزير هيلمار شاخت الذي كان عليه في الخمس سنوات التالية أن يقدم ما قيمته اثني عشر بليونًا من الماركات الألمانية من السندات المعروفة باسم "Mefo-bills" من أجل الإنفاق على إعادة التسلح.
وبدءاً من أبريل في عام 1935، أدى التحرر من وهم الوعود التي تقدم بها الرايخ الثالث والتي لم يتم تنفيذها على أرض الواقع بالعديد من أعضاء الحزب النازي - خاصةً من كان يطلق عليهم المحاربون القدامى (وهم من قاموا بالانضمام إلى الحزب قبل عام 1930 وكانوا أكثر أعضاء الحزب حماسًا لفكرة معاداة السامية)، وكذلك بمن كان يطلق عليهم كتيبة العاصفة - بالاندفاع للهجوم على الأقلية اليهودية الألمانية تعبيرًا عن إحباطاتهم مستهدفين بذلك جماعة لن تقوم السلطات بحمايتها. وكان الأعضاء العاديون في الحزب مستاءين لأنه بعد مرور عامين على الرايخ الثالث، وبالرغم من وعود هتلر التي لا يمكن إحصائها والتي وعد بها قبل عام 1933 لم يصدر أي قانون يمنع الزواج أو إقامة العلاقات بين «الألمان المنتمين لأصول آرية والألمان المنتمين لأصول يهودية». وورد في أحد تقارير الجيستابو التي صدرت في ربيع عام 1935 أن الأعضاء العاديين في الحزب النازي «سيبدءون في التحرك الذي نقف وراءه في الخفاء» وهو الحل المقترح «للمشكلة اليهودية» «وهو حل يجب على الحكومة بعد ذلك أن تسير على نهجه». ونتيجةً لذلك، بدأ الناشطون في الحزب النازي وأعضاء كتيبة العاصفة موجة خطيرة من الاعتداءات والتخريب المتعمد والمقاطعات ضد اليهود الألمان.
وفي صيف عام 1935، تم إبلاغ هتلر إنه نتيجةً للتضخم المالي والحاجة لاستخدام العملة الصعبة لشراء المواد الخام التي تحتاجها ألمانيا في عملية إعادة التسلح تبقى فقط خمسة ملايين مارك متاحة للصرف على الشئون الحربية. كما تم إبلاغه بوجود حاجة ملحة لمبلغ ثلاثمائة ألف مارك في اليوم الواحد لدفع خطر نقص الطعام. وفي أغسطس من عام 1935، تقدم هيلمار شاخت بنصيحة إلى هتلر بأن الموجة العنيفة التي تشهدها البلاد لمعاداة السامية تتعارض مع الازدهار الاقتصادي ومن ثم مع عملية إعادة التسلح. وقد أدت نصيحة هيلمار شاخت التي تقدم بها في شكواه إلى هتلر، وكذلك التقارير التي وردت إلى هتلر بأن الرأي العام الألماني لا يوافق على موجة العنف المعادي للسامية التي تجتاح البلاد وعلى التساهل المستمر للشرطة إزائها حيث إنه أمر يقلل من شعبية النظام الحاكم أمام الرأي العام إلى إصدار هتلر أمرًا في 8 أغسطس في عام 1935 يقضي بوقف «التصرفات الفردية» ضد اليهود الألمان ابتداءً من نفس اليوم. ومن وجهة نظر هتلر، كان هناك ضرورة لإصدار قوانين صارمة جديدة تتعلق بمعاداة السامية كنوع من أنواع الترضية لأعضاء الحزب الذين خاب أملهم بعد قرار الوقف الذي قام بإصداره في الثامن من أغسطس خاصةً وأنه قد قام بإصدار هذا القانون على مضض لأسباب عملية أما رأيه الشخصي فكان متفقًا مع رأي متطرفي الحزب.
وفي 13 سبتمبر، أمر هتلر بسرعة اثنين من أتباعه المدنيين وهما برنارد لوسنر وفرانز ألبريشت ميديكوس من وزارة الداخلية أن يطيرا إلى نورنبيرغ لإعداد خطة لقوانين معاداة السامية ليقدمها إلى الرايخستاج في الخامس عشر من سبتمبر. وفي مساء الخامس عشر من سبتمبر، قدم هتلر قانونين إلى الرايخستاج يمنعان ممارسة العلاقات الجنسية والزواج بين الألمان «الآريين» والألمان اليهود، وكذلك عمل النساء من أصل «آري» تحت سن الخامسة والأربعين في المنازل اليهودية. ويحرم القانونان «غير الآريين» من مزايا المواطنة الألمانية. وتعرف قوانين سبتمبر من عام 1935 باسم قوانين نورنبيرغ.
وفي أكتوبر من عام 1935، وللحد من مشكلات نقص الغذاء المتزايدة ولطرح سياسة تقنين توزيع الموارد والسلع نادرة الوجود، أمر هتلر على مضض بتخفيض المبالغ المخصصة للإنفاق على القوات العسكرية. وفي ربيع عام 1936، واستجابةً لمطالب ريتشارد فالتر داريه، أمر هتلر بتخصيص ستين مليون مارك من العملات الأجنبية لاستخدامها في شراء الزيت المستخرج من البذور للمزارعين الألمان وهو الأمر الذي أدى إلى تذمر د. شاخت ووزير الحرب فيرنر فون بلومبرج. لأنه سيكون من المستحيل النجاح في علمية إعادة التسلح طالما أن العملات الأجنبية قد تم تخصيصها لمنع حدوث حالة من نقص الطعام. وعلى ضوء المشكلات الاقتصادية التي أثرت على شعبيته مع بدايات عام 1936، شعر هتلر بأن هناك حاجة ملحة لتحقيق انتصار لسياسته الخارجية لصرف انتباه العامة عن الوضع الاقتصادي الراهن.