عملة جرانت التذكارية
التشريع

في كومنز مواد ذات صلة بـ عملة جرانت التذكارية.
قدم مشروع قانون لإصدار دولار ذهبي تذكاري لغرانت لإحياء ذكرى مرور المئة عام على ميلاده إلى مجلس النواب من قبل تشارلز سي كيرنز من أوهايو في 11 مايو 1921. وقد دعت إلى إقرار ال200 ألف دولار من الذهب للمساعدة في تمويل المباني المجتمعية كنصب تذكارية لغرانت في جورج تاون وفي بيثيل بولاية أوهايو وللمساعدة في تمويل طريق طولة 5 ميل (8.0 كـم) المعروف باسم الطريق السريع التذكاري لجنرال جرانت المؤدي من نيو ريتشموند أوهايو إلى بوينت بليزانت. أحيل مشروع القانون إلى لجنة العملات والأوزان والمقاييس. وفي 13 أغسطس/آب أرسل رئيس اللجنة ألبرت فيستال من ولاية إنديانا تقريراً إلى مجلس النواب وقد أوصى التقرير المكتوب بعدد من التعديلات مثل أن تتحمل لجنة غرانت تكاليف الاستعدادات الخاصة بسك العملة وأن يقر مشروع القانون. وأشار إلى أن غرانت كان يعيش في كل من بيت إيل وجورج تاون ولم يكن هناك في الوقت الحاضر سوى طريق غير سالك بين نيو ريتشموند وبوينت بليزانت. وذكر التقرير أيضًا أن لجنة غرانت تأسست في مايو 1921 وأنها كانت مستعدة لشراء جميع العملات وإعادة بيعها بناءً على مئات البنوك في أوهايو الراغبة في بيعها. وستذهب الأرباح إلى تغطية تكاليف احتفالات المئويةوبناء الطريق وإذا أمكن تشييد المباني المجتمعية.
وقد أدرج مشروع القانون في جدول الموافقة بالإجماع  ‏ في مجلس النواب في 17 أكتوبر/تشرين الأول 1921. ثم بعد الموافقة على تعديلات اللجنة طرح ريتشارد دبليو باركر من نيوجيرسي عدداً من الأسئلة متسائلاً عما إذا كانت لغة مشروع القانون تعني أن لجنة غرانت ستحصل على العملات المعدنية مجاناً. وأخبره كيرنز أن الحكومة ستحصل على أموال مقابل القيمة الاسمية للعملات المعدنية وأضاف توماس إل بلانتون من تكساس أن الحكومة الأمريكية لن تتقاض أي علاوة ولكن لجنة المنح قادرة على ذلك. في حوار مع كيرنز طرح أوتيس وينجو من أركنساس عدة أسئلة مما أدى إلى إبلاغ مجلس النواب بأنه بما أن العملات الذهبية سوف تُسك من السبائك المعدنية الموجودة بالفعل وبما أن مشروع القانون يلزم اللجنة بدفع ثمن قوالب العملات المعدنية المستخدمة فلن تتحمل الحكومة أي نفقات. وبعد هذا التبادل مرر مشروع القانون دون معارضة.
عملة غرانت التذكارية نصف دولار بدون نجمة
وبعد وصول مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ قاموا بإحالته إلى لجنة الشؤون المصرفية والمالية  ‏. قدمت تلك اللجنة تقريرها بناء على جورج ب ماكلين  ‏ من ولاية كونيتيكت في 23 يناير 1922 حيث خفضت عدد الدولارات الذهبية إلى 10000 دولار وسمحت بإصدار 250000 دولار تذكاري فضي من فئة النصف دولار. وفي اليوم نفسه طرح ماكلين مشروع القانون أمام مجلس الشيوخ. وتحدث فرانك ويليس من ولاية أوهايو لصالح هذا الأمر موضحًا أن هذه العملات المعدنية سوف تُستخدم لجمع التبرعات من قبل لجنة المنح ولن تتحمل الحكومة أي تكاليف. وقد لاحظ ريد سموت  ‏ من ولاية يوتا من التقرير أن مشروع القانون بأكمله باستثناء بند التشريع قد أعيدت كتابته وتساءل عن هذا وردًا على ذلك طلب ويليس من رئيس لجنة البنوك ماكلين أن يشرح هذا. وقال ماكلين إن مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب كان يتطلب 200 ألف دولار ذهبي ورأت اللجنة أنه من غير الحكمة ربط هذا القدر الكبير من الذهب بعملة معدنية لن يقومو بتداولها. وقد أرضى هذا سموت وبعد ذلك سأل رئيس الجلسة نائب الرئيس كالفين كوليدج ما إذا كان هناك اعتراض على مشروع القانون لياخذ بعين الاعتبار. استفسر ويليام إتش كينج من ولاية يوتا عما إذا كانت العملة المعدنية ستشكل سابقة سيئة وما إذا كانت ستتضمن بعض النفقات وأكد له ويليس أن لجنة غرانت ستتحمل جميع التكاليف وأن الاقتراح كان مشابهًا لفواتير العملات التذكارية السابقة. وحذر ويليس من أنه إذا اعترض الملك على مشروع القانون فسيؤجل إلى درجة تؤدي إلى إبطال غرضه. وتحدث أتلي بوميرين  ‏ من ولاية أوهايو ليؤكد للملك على أهمية مشروع القانون بالنسبة لولاية أوهايو وأشار إلى أن اللجنة يرأسها رئيس قضاة الولاية السابق نيكولز. وسأل كوليدج مرة أخرى عما إذا كان هناك أي اعتراض لنظر في مشروع القانون وبما أنه لم يكن هناك أي اعتراض فقد عدل مجلس الشيوخ مشروع القانون كما أوصت اللجنة وأقر مشروع القانون دون اعتراض.
وبما أن المجلسين كانا قد أقرا نسختين مختلفتين فقد عاد مشروع القانون إلى مجلس النواب حيث طرحته فيستال في 26 يناير/كانون الثاني للنظر فيه. ووافق مجلس النواب على تعديلات مجلس الشيوخ دون أي اعتراض وأُقر مشروع القانون. بحيث أصبح قانونًا بتوقيع الرئيس وارن جي هاردينج في 2 فبراير 1922.