stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
بيت الرداعي (السدة)
مميزاتها

تتميز بطبيعة جغرافية خاصة حيث مكنها موقعها على مشارف مجرى سيل الرداعي من توفر ارض خصبة وزراعية لقربها من مجرى سيل مائي، لها منابع يسمى الغيول وترتفع من مستوى مجرى السيل بحدود 600 متر تقريبا، تقدر مساحتها بواديتها بحوالي 7 كم من الشمال للجنوب وبعرض يتجاوز 3 كم تقريبا. كما ان موقعها الجغرافي المتمثل في لسان جبلي بطبيعة التكوين البركاني ساعد ذلك في امتداد مساحتها وتوزع المساكن فيها على شكل قرى صغيرة متوزعة في الموقع تظم الواحدة منها مجموعة بيوت ومساكن معظمها متشابكة مع بعضها البعض
العمارة والسكان

انشات المساكن فيها اعتمادا على احجار المنطقة المتوفرة واستخدم الاهالي تقنية البناء السائدة في المنطقة تقنية المداميك على غرار نظام القطب لهذا استطاع الاهالي تشيد منازل متعددة الطوابق يصل البعض منها إلى خمسة طوابق باسلوب معماري وزخرفي.
تسميتها رباط الرداعي

سميت نسبة إلى القائد عالسكري في الدولة الطاهرية خلال القرن العاشر الهجري ومن ماثره المسجد القديم الذي يعود للقرن العاشر الهجري تقريبا والواقع في قلب القرية القديمة ولازال لوح التاسيس في سقف المسجد نصه«انا الفقير الا الله تعالا سعيد ابن عبد الله الرداعي اني اودعت هذا المسجد المبارك...وكانت عمارة هذا المسجد المبارك في التاريخ المبارك شهر الحجة سنة 1017هجري». ونجد اللوح الذي يذكر نقض السقف بعد ذلك التاريخ وتوسعتة من «الصالح الرشيد احمد ابن سعيد حسين احمد الرداعي سنة 1193 هجري».
حرية الاعتقاد

الأصفر الفاتح: قيود قليلة
الأصفر الغامق: قيود متوسطة
البرتقالي: قيود شديدة
الأحمر: قيود شديدة جدًا
الحُرية الدينية أو حرية المعتقد أو حُرية التعبد هو مبدأ يدعم حرية فرد أو مجموعة [ في الحياة الخاصة أو العامة] بإظهار دينهم أو مُعتقداتهم أو شعائرهم الدينية سواء بالتعليم أو الممارسة أو الاحتفال، ويشمل المصطلح كذلك العديد من المفاهيم مثل؛ حرية تغيير الدين أو عدم اتباع أي دين.
حُرية التَرك أو الانسحاب من دين أو جماعة دينية يُطلق عليه حسب مصطلحات دينية مسمى «الرِّدة»، وهي أيضاً جزء أساسي من الحرية الدينية، وتُعتبر الحرية الدينية من قبل الأفراد والدول في العالم حق أساسي ويندرج تحت " المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. " وتُعد الحرية الدينية أحد أهم حقوق الإنسان الأساسية  في الدول التي تعتمد أسلوب دين الدولة، تعتبر حرية الدين والمعتقد مقيدة في أغلب الأحيان بالعديد من الدول، حيث أن الحكومة هي من تمنح تصاريح الممارسات الدينية للطوائف الأخرى إلى جانب الدين الرسمي للدولة.
تاريخياً

من الناحية التاريخية استخدم مصطلح الحرية الدينية للإشارة إلى تقبل المعتقدات الدينية المختلفة، بينما حرية العبادة تشير إلى حرية ممارسة الفرد. وقد تفاوتت درجة تقبل هذه الحريات بين الدول المختلفة. حيث نجد بعض الدول قد تقبل أحد أشكال الحرية الدينية لكنها في الواقع تفرض بعض الضرائب التأديبية على الأقليات الدينية، وتعمل على سَن بعض التشريعات الاجتماعية كأسلوب من أساليب القمع بالإضافة إلى حرمانهم من حقوقهم السياسية. تعد إيطاليا أحد الأمثلة على ذلك، بينما في الدول الإسلامية يُطلق على مثل هذه الأقليات بأهل الذمة والتي تعني حرفياً الأفراد المحميين، ويتم التعامل معهم بمبدأ التسامح الديني واحترام دينهم. خلال العصور القديمة كان يُسمح للتجار بممارسة معتقداتهم والعمل وفقاً لها، بينما في أحد المدن الرومانية والتي كانت تعيش بها عدة فرق دينية كانت تحدث اشتباكات مع الغوغاء في الشارع. في عام 550 قبل الميلاد قام سايروس الكبير (والذي يعتقد البعض أنه ذو القرنين) بتأسيس الإمبراطورية الإخميدية والتي قامت على سياسة السماح بالحرية الدينية والتي وثقت على اسطوانة سايروس الطينية (Cyrus Cylinder) ، وجدت بعض الاستثناءات التاريخية في المناطق التي يكون فيها أحد الأديان السماوية في وضع قوي مثل: اليهودية، الزرادشتيه (ديانة المجوس والفرس قديما)، المسيحية والإسلام. وغيرها من الأديان ووجدت في مناطق شعرت فيها النظم الموجودة بالتهديد، كما ظهر في محاكمة سقراط (Socrates) في عام 399 قبل الميلاد أو حيث يكون النظام مقدس، كما حدث في روما وكان هناك رفض لتقديم التضحية الرمزية والمماثل لرفض تقديم يمين الولاء. والذي كان جوهر امتعاض واضطهاد المجتمعات المسيحية قديماً. تأسست حرية العبادة الدينية في إمبراطورية موريا (Maurya) البوذية في الهند القديمة على يد أسوكا (Asoka) العظيم في القرن الثالث قبل الميلاد حيث كانت تقتصر على مراسيم أشوكا (Ashoka). وتعطينا الاشتباكات التي حدثت في عام 73 و 117 بعد الميلاد بين اليهود والإغريق في مدينة سيرين (Cyrene) وفي مدينة الإسكندرية أمثلة على مدن عالمية حدثت فيها اضطرابات بهذا الشأن.
تاريخياً > العالم الإسلامي

بعد فترة من القتال والذي دام حوالي مئة سنة قبل عام 620 بعد الميلاد الذي كان بين العرب واليهود في المدينة (والتي عرفت بيثرب) أعلن النبي محمد في معاهدة المدينة عن هدنة تمنح الحرية الدينية لكل من المسلمين واليهود والوثنيين. ضمنت بعد ذلك الخلافة الإسلامية حرية الدين لكن بشرط أن يكون لغير المسلمين من الذميين، ويدفع البالغ منهم جزية كدفع المسلمين للزكاة. كان اليهود والنصارى يمرون بمراحل تسامح واضطهاد متناوبة، ومن أبرز الأمثلة غزو البربر من قبل المسلمين في إسبانيا من شمال أفريقيا (المرابطون ومن بعدهم الموحدون في منتصف القرن الثاني عشر). سبب ذلك في هجرة العديد من اليهود والنصارى إلى المدن المسيحية الشمالية.
كانت التعددية الدينية موجودة في الأخلاق الإسلامية والشريعة، كالقوانين الدينية وأخلاق الديانات الأخرى، كالمسيحية والبوذية والهندوسية، والتي يتم غالباً استيعابها ضمن الإطار القانوني الإسلامي، كما رأينا في أيام الخلافة قديما، في الأندلس، وشبه القارة الهندية والنظام العثماني. كان القضاة في المجتمعات الإسلامية في القرون الوسطى لا يتدخلون عادة في مسائل غير المسلمين إلا إذا اتفق الطرفان طوعاً أن يكون الحكم وفقاً للشريعة الإسلامية. من ناحية أخرى، كانت المجتمعات الذمية التي تعيش في المناطق الإسلامية تتخذ قوانينها عادةً بشكل مستقل عن قانون الشريعة الإسلامية كاليهود الذين اتخذوا شريعتهم الخاصة لتطبيقها والتي هي محكمة (هالاخاه).
سُمح لأهل الذمة بالعمل في محاكمهم الخاصة ونُظمَ قانونها الخاص في الحالات التي لا تتعدى على جماعات دينية أخرى، أو جرائم يعاقب عليها بالإعدام أو تهديدات للنظام العام. وسمح لغير المسلمين بالانخراط في الممارسات الدينية التي كانت ممنوعة عادة في الشريعة الإسلامية، مثل استهلاك الكحول ولحم الخنزير، وكذلك الممارسات الدينية التي وجدها المسلمون بغيضة، مثل ممارسة الزرادشتي «زواج الأرحام» حيث يمكن أن يتزوج رجل والدته أو أخته أو ابنته. ووفقاً لقانون المسلم الشهير ابن القيم (1292-1350) فلقد كان لغير المسلمين الحق في الانخراط في مثل هذه الممارسات الدينية حتى لو أهانوا المسلمين، وفقاً لشروطهم التي لا يمكن في مثل هذه الحالات أن تقدم إلى محاكم الشريعة الإسلامية وأن تكون هذه الممارسة جائزة عند تلك الأقليات الدينية وفقاً لدينهم.
تاريخياً > الهند

كانت الهند تمنح الحرية الدينية، الحق في ممارسة العبادة بحرية والتي حظيت بالتقدير والترويج لها من معظم السلالات الهندية القديمة لأكثر من 5000 سنة. ونتيجة لذلك، هرب الناس الذين هربوا من الاضطهاد الديني في أجزاء أخرى من العالم بما في ذلك المسيحيين واليهود والزرادشتيين والبهائيين إلى الهند والتي تعد مكاناً لهؤلاء اللاجئين للتمتع بالحرية الدينية. هذا كان الموقف الكامن وراء معظم حكام الهند منذ زمن بعيد. استقر اليهود الفارين من الاضطهاد القديم في وطنهم منذ 2500 سنة مضت في الهند ولم يواجهوا أي معاداة سامية أبداً. وقد عَثر على مراسيم حرية الدين مكتوبة في عهد اشوكا الأكبر في القرن الثالث قبل الميلاد. حرية الممارسة والوعظ ونشر أي دين هو حق دستوري في الهند الحديثة. وترد معظم الاحتفالات الدينية الكبرى في المجتمعات الرئيسية في قائمة الأعياد الوطنية. الكثير من العلماء والمثقفين يرى بأن الديانة السائدة في الهند هي الديانة الهندوسية وهي الديانة الأكثر تسامحاً على المدى الطويل.
دالاي لاما > أوائل الخطوات والمحاولات للتسامح > بولندا

المقال الرئيسي: اتحاد وارسو (Warsaw) لدى بولندا تقاليد طويلة في الحرية الدينية. كان الحق في حرية العبادة حقاً أساسياً لجميع سكان رابطة الكومنولث طوال القرن الخامس عشر وفي بداية القرن السادس عشر ، ومع ذلك، تم الاعتراف رسميا بالحرية الكاملة للدين في بولندا عام 1573 خلال اتحاد وارسو (Warsaw). أبقت بولندا على قوانين الحرية الدينية خلال حقبة الاضطهاد الديني حينما كان الاضطهاد الديني حدثاً يومياً في بقية بلدان أوروبا.
صدر الميثاق العام للحريات اليهودية المعروفة باسم النظام الأساسي للكاليش (theStatute of Kalisz) من قبل دوق بولندا الكبرى بوليسليوس (Boleslaus) في 8 سبتمبر 1264 في كاليش (kalisz). خدم النظام الأساسي الموقف القانوني لليهود في بولندا وأدى إلى إنشاء دولة يهودية مستقلة ناطقة بالييديش (Yiddish) حتى عام 1795.
منح النظام الأساسي خاصيةً حصرية للمحاكم اليهودية في المسائل اليهودية وأنشأ محكمة منفصلة للأمور التي تتعلق أو تتضمن مسيحيين ويهود معاً. بالإضافة إلى ذلك، فإنه ضمن الحريات الشخصية لليهود وضمن سلامتهم ، بما في ذلك حرية الدين، والسفر، والتجارة. تم التصديق على النظام الأساسي من قبل الملوك البولنديين اللاحقين: كازيمير الثالث (Casimir III)ملك بولندا عام 1334، كازيمير الرابع (Casimir IV) ملك بولندا عام 1453 وسيغيسموند الأول (Sigismund I) ملك بولندا في عام 1539. ثم جاء الكومنولث بسابقة فريدة حينما رفع اليهود لمرتبة النبلاء.
دالاي لاما > كنـدا

قالب:لمزيد من المعلومات
حرية الاعتقاد في كندا هي حق يحميه الدستور، هذا الحق يعطي المؤمنين بدين معين حرية التعبد والتجمع بدون قيود أو تدخُل، قانون حقوق الإنسان الكندي يسمح باستثناء الحرية الدينية فيما يتعلق باللباس الديني، مثل عمامة السيخ عندما يكون هناك متطلب مهني، مثل أماكن العمل التي تتطلب ارتداء القبعة الصلبة.
دوليـًا في الخامس والعشرين من نوفمبر عام 1981 قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتمرير «إعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على الدين أو المعتقد» يعترف هذا الإعلان بحرية المعتقد كحق أساسي من حقوق الإنسان وفقا للعديد من آليات القانون الدولي الأخرى، ولكن المجتمع الدولي لم يوافق على أي آليات قانونية ملزمة تضمن حق حرية المعتقد.
مناقشات معاصرة > الإلحاد

المنظمات الإلحادية مثل مؤسسة الحرية من الدين، والتي تعتبر نفسها كأكبر رابطة للمفكرين الأحرار (ملحدون) في الولايات المتحدة، هذه المؤسسة تقول أن الحرية من الدين هي حق في الولايات المتحدة وهذا الحق يكفله الدستور الأمريكي، وقد كان رد النقاد لهذه الحركة بأن: «الدستور يكفل حرية الدين وليس التحرر من الدين».
مناقشات معاصرة > العلمانية الليبرالية

قال آدم سميث (Adam Smith) في كتابه «ثروة الأمم» (The Wealth of Nations) (والذي أستخدم معارضة استخدمت سابقا من صديقه المعاصر ديفيد هيوم " David Hume "): من مصلحة المجتمع ككل ومصلحة الحكومة على وجه الخصوص على المدى الطويل السماح للناس باختيار دينهم بحريّة لأن ذلك يساعد على منع الفتن المدنية وتقليل التّعصّب، سيكون الجميع مضطر إلى تعديل تعاليمهم الصارمة والأكثر إثارة للجدل طالما أن هناك أديان وطوائف دينية مختلفة وذلك ليبدو أكثر جاذبية للمزيد من الناس وبالتالي كسب معتنقين جدد في وقت بسيط، المنافسة الحرة بين الطوائف الدينية للمعتنقين هي التي تضمن الهدوء والاستقرار على المدى الطويل.
يشير سميث أيضاً إلى أن القوانين التي تمنع الحرية الدينية وتسعى للحفاظ على السلطة والإيمان بدين واحد لا تؤدي إلا إلى إضعاف وإفساد الدين على المدى البعيد، كما يصبح قادة الطوائف والدعاة متهاونين ، مفككين وغير متمرسين في كسب والتماس معتنقين جدد، «يمكن أن يكون التعصب النشط والمتهم للمعلمين الدينيين خطراً ومقلقاً فقط عندما تكون هناك طائفة واحدة متسامحة في المجتمع أو عندما يتم تقسيم المجتمع الكبير كله إلى طائفتين أو ثلاث طوائف كبرى فقط ؛ المعلمين لكل طائفة سيقومون بعملهم باهتمام تحت تبعيّة وقواعد سلوكيّة منتظمة، يجب أن يكون هذا التعصب بريء تماماً حيث يمكن للمجتمع أن ينقسم إلى قسمين أو ثلاث مئة أو ربما الآلاف من الطوائف الصغيرة التي لا يمكن أن تكون كبيرة بما فيه الكفاية لتعكير صفو السكينة العامة، سوف يكون لزاماً على معلمي كل طائفة - الذين يرون أنفسهم محاطين بالخصوم أكثر من الأصدقاء - تعلم الإخلاص والاعتدال اللذان من النادر أن يتواجدا بين معلمي الطوائف الكبرى.»
مناقشات معاصرة > الهندوسيّة

تعتبر الديانة الهندوسية من أكثر الديانات (الوضعية) تقبلا لمفهوم الحرية الدينية؛ حيث يحق لكل فرد إتباع طريقته الخاصة للوصول إلى الله. ويؤمن الهندوس بطرق الوعظ المختلفة لإرضاء الله وعبادته ونيل الدين كفلسفة؛ وبالتالي يحترم الهندوس جميع الأديان على حد سواء. كما يوضح هذا القول موقفهم من الأديان: «الحقيقة واحدة، لكن الحكماء يسمونها بأسماء مختلفة.»
مناقشات معاصرة > المسيحية

صرح مجتمع الكنيسة الكاثوليكية برأيه حول كرامة الإنسان- والذي يرى بأنه «من الواجب الاعتراف به في القانون الدستوري؛ حتى يخضع المجتمع لهذا القانون لتصبح الدولة مدنية»- القائل «بأن للإنسان الحق في الحرية الدينية، والذي يلعب دور الحصانة من الإكراه الديني في المجتمع المدني» ويعتقد بقدرة هذا التغيير على «طمس جميع التقاليد الكاثوليكية الدكتاتورية حول الواجبات الأخلاقية على الناس والمجتمع من خلال الدين الحق».
بالإضافة لرأيه بما يتعلق بالحرية الدينية، كتب البابا يبوس التاسع في كتابه (منهج الأخطاء) «لكل شخص الحرية في اعتناق وإشهار الدين الذي يؤمن به، مسترشدا بقوة المنطق، والتي تؤخذ دائما بعين الاعتبار، حيث يعتبر من الخطأ الاعتقاد عكس ذلك».(15)وأضاف «لم يعد مناسبا حاليا أن تتخذ الدولة الديانة الكاثوليكية دينا أساسيا لها، مع منع جميع الأشكال الأخرى للعبادة، (77) لذلك يجب تبني القانون المتبع حاليا لدى بعض الدول الكاثوليكية، حيث يتم السماح للأشخاص المقيمين بحرية ممارسة طقوسهم الدينية الخاصة بهم.» (78)
يدعم المسيحيون الأرثوذكس مبدأ الحرية الدينية، خصوصا المقيمين في دول ديمقراطية. كما تتشارك العديد من الكنائس مبدأ الحرية الدينية كالكنائس المسيحية للبروتستانت، والكنائس المعمدانية، وكنائس المسيح، وكنيسة مجيئي اليوم السابع (السبتين، وكذلك كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. كما يوضح موقف البطريركية القسطنطينية المسكونية دعمها لمبدأ الحرية الدينية. يعتقد الباحث الأفريقي ماكاو موتوا (Makau Mutua) بأن إصرار المسيحيين على نشر ديانتهم للثقافات الأصلية كعنصر من عناصر الحرية الدينية أدى إلى حرمانها من الحرية الدينية للتقاليد المحلية وأدى إلى تدميرها. وأيضا ينص الكتاب الصادر من قبل ائتلاف أوسلو لحرية الدين والمعتقد – «انتهكت الأديان الإمبريالية ضمير الفرد والتقاليد الاجتماعية للمحتلين الأفريقيين من خلال محاولة تخريب الأديان الأفريقية».
كتب جويل سبرنج عن تنصير الإمبراطورية الرومانية: «يعود الفضل للمسيحية في توسع الإمبراطورية، وفي عظمة المشروع الإمبريالي الاستعماري، وإصرار المسيحيين بأن كتب الإنجيل هي المصدر الوحيد الشرعي للمعتقدات الدينية». بحلول القرن الخامس الميلادي، كانت المسيحية متفقة مع مبادئ الامبريالية الرومانية، وهذا يعني حتى تكون إنسانا ولست عبدا بالطبيعة يجب أن تكون متحضرا ومسيحيا. وناقش المؤرخ أنثوني بادجن هذه المسألة قائلا: «ارتبط مفهوم المسيحية مع المواطنة؛ حيث يعتبر المسيحي شخصا متحضرا وقادرا على تفسير قوانين الطبيعة». بحلول القرن الخامس عشر، برر معظم المستعمرين الأوربيين هدف توسع الإمبراطورية ألا وهو القضاء على البربر والوثنيين في العالم عن طريق نشر تعاليم الحضارة المسيحية. وقد سببت العمليات التبشيرية المسيحية بتقليص عدد السكان الهنود واليسوعيين الممارسين للشعائر الدينية بالقوة في 46 مستعمرة أمريكية قي البرتغال وإسبانيا والتي أدت لتحول مسارهم الروحاني والمعتقدات الثيولوجية التي طالما مارسوها.
مناقشات معاصرة > الإسلام

قالب:مواضيع رئيسية
الاهتداء للإسلام من ديانة أخرى يُعتبر سهلاً، ويتم ذلك عن طريق نطق (الشهادتين) إلا أن المسلمين ممنوعون من التحول لأي ديانة أخرى (الردة في الإسلام). ومعظم بلدان الغالبية الإسلامية معروفة بأنها تقيّد الحرية الدينية، فتفضل المُسلم على غير المُسلم. وفي بلدان إسلامية أخرى تحاول التحرر أكثر في التعامل مع غير المسلمين. كما أن هناك دول ذات أغلبية مسلمة وذات أغلبية علمانية أيضًا، لا تقيّد المعتقدات الدينية. وقد اقتبس بعض علماء الدين الإسلامي  آيات من القرآن تدل على الحرية الدينية مثل: { لا إكراه في الدين }، و: { لا أَعبدُ ما تعبدون * ولا أَنْتُم عابدونَ ما أَعبدُ * ولا أَنا عابدٌ ما عبَدتُّمْ * ولا أنتم عابدونَ ما أَعبُدُ * لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ }، حيث تظهر الآية الأخيرة دعم الإسلامي الديني للتوراة والإنجيل وللحرية الدينية، كما تشير الآيات القرآنية إلى أن الحرب التي كانت ضد المشركين في معركة بدر في المدينة المنورة كانت تسمح للمُسلمين بمُحاربة من يعتزمون معاداتهم وضرهم في دينهم فقط (أي: حق الدفاع عن النفس فقط)، وإذا استسلم أعداءهم، يجب عليهم التوقف عن الحرب، لأن الله لا يُحب من يتعدى على حدوده.
وفي البخاري، روى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله أن أعرابيًّا بايَع رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فأصيب الأعرابيّ وعْكٌ بالمدينة، فقال: يا رسول الله، أقلْني بيعتي. فأبى رسول الله ، وتكرّر الطلب والرفض ثلاث مرات، فخرج الأعرابي، فقال الرسول: «إنما المدنية كالكِير، تنفي خَبَثَها، وينْصعُ طيبَها». وفي هذا السرد، لم يكن هُناك أي أدلة تثبت أن محمدًا أمر بتنفيذ حد الردة على الإعرابي بسبب تخليه عن الإسلام. بالإضافة إلى ذلك، في القرآن الكريم، ذكر: { الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دينا}، وقال: { ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى }، ولذلك فإنه يُفترض في الإسلام، أن لا تكون جميع العقوبات دنيوية، بل هُناك أعمال حسابها عند الله في الآخرة، وهذا مما يدعم حجج (فريق من العلماء) الذين يقفون ضد تنفيذ الردة في الإسلام، ومن جهة أخرى، فإن بعض المُسلمين يدعمون تنفيذ حدة الردة على المرتدين عن الإسلام بدليل عن حديث النبي في البخاري، أنه قال: «من بدل دينه فاقتلوه».
ومن ناحية الدول يعترف الدستور الإيراني بأربع ديانات فقط تكون تحت حمايته رسميًا، وهي: الزرادشتية، واليهودية، والمسيحية، والإسلام. وبالرغم من اعتراف الدستور بأربع ديانات، إلا أن هُناك اضطهادات البهائيين في النظام الإيراني فالبهائيين قد تعرضوا للاعتقال، والضرب، والإعدام، وتدمير مُمتلكاتهم، وحرمانهم من الحقوق المدنية مثل وصولهم للتعليم العالي في الدراسة. فليست هُناك أي حُرية اعتقاد في إيران، لأن الارتداد عن الدين الإسلامي لأي دين آخر مرفوض.
وأما في مصر، فقد صُدر حُكم بتاريخ 6 ديسمبر عام 2006م من قبل المجلس الإداري الأعلى لوضع حدود واضحة بين الديانات المُعترف بها، مثل: الإسلام، والمسيحية، واليهودية، وباقي الديانات الأخرى؛ وأما غير فذلك، فهو غير مُعترف به، وغير مقبول رسميًا. وبهذا الحكم يُترك أعضاء الطوائف الدينية الأخرى، بالإضافة إلى البهائيين بلا وثائق حكومية رسمية في بلادهم مثل أي مواطن آخر. فهم لا يستطيعون الحصول على بطاقة هوية، ولا شهادة ميلادٍ أو وفاةٍ أو زواجٍ أو طلاقٍ، ولا حتى جوازات سفر، وبالإضافة إلى ذلك، فليس لديهم حتى حق التعليم، ولا العلاج، ولا التصويت، وأمور أخرى. أنظر جدول بطاقة الهوية المصرية. (أتمنى التأكد من المعلومة)
مناقشات معاصرة > تغيير الدين

قالب:المقالة الأصلية
إن أشد الأشياء حساسية في حرية الاعتقاد في الدين هو حق الفرد في الارتداد عن دينه، وحق الفرد في السعي نحو إقناع الآخرين وتشجيعهم لتغيير دينهم. وهناك مناقشات عدة حول هؤلاء الأفراد ومدى أحقيتهم في النشر والسعي نحو نشر دينهم. فالعديد من الدول الإسلامية وغير الإسلامية كالصين، تحاول حد هؤلاء التبشيريين بالديانات الأخرى. واليونان أيضاً وهي دولة أوروبية، فدستورها يحاول منع نشاط الدعوة من الطوائف الأخرى غير الكنسية.
وقد جاء نقد آخر في حرية تغيير الدين من- التقاليد غير الإبراهيمية كالتي عند الهنود والأفارقة. وقد قال أحد العلماء الأفارقة ماكو ماتاو Makau Mutua منتقدًا التبشير الديني بأنه نوعا من الإبادة الثقافية فيما يطلق عليه «التبشير العالمي للأديان»:
«منظمة حقوق الإنسان تفترض بشكل خاطئ تكافؤ الفرص وبأن على الديانات الأفريقية أن تتنافس لتوصل أفكارها. وهذا الافتراض لم يكن فقط داعياً بتنافس الديانات الأفريقة - والتي ليست تبشيرية وليس تنافسية وليس ذلك بالطراز التاريخي المعروف عنها  - وإنما تساعد أيضا الديانات التبشيرية على التعميم , وإنه من غير المعقول أن يساعد نظام حقوق الإنسان لحماية حقوق بعض الديانات على حساب الأخرى ,»
أما بعض علماء الهند  فقد عارضوا بنفس المنطلق بأن الحق في تغيير الدين ليس أمرًا طبيعيا لا ثقافيًا أو دينيًا.
في سيريلانكا كانت هناك مناقشات حول قانون لحماية الحرية الدينية والتي تحمي التقاليد الدينية للسكان الأصليين من الحملات التبشيرية. وقد تم مناقشتها أيضًا في عدة أجزاء من الهند لفرض قوانين مشابهة وبخاصة لأولئك الذين يمنعون التحول بالقوة أو بالخداع أوالإغراء. أطلقت جمعية التضامن المسيحي العالمية في عام 2008 - وهي منظمة مسيحية غير حكومية لحقوق الإنسان ومتخصصة في حرية الدين - تقريرًا مفصلا عن انتهاك حقوق الإنسان والتي يواجهها الأفراد الذين يتركون الإسلام لدين آخر. وكان هذا التقرير هو بحث لمدة سنة ومفصل في ستة دول مختلفة، وكانت تنادي بالشعوب المسلمة والمجتمع الدولي والإعلام الدولي لتتم معالجة الاضطهاد بحزم لأولئك الذين عانوا من أحكام الردة
مناقشات معاصرة > الردة في الإسلام

قالب:المقال الرئيسي
كلمة (Apostasy) يطلق عليها في الإسلام"ردة" (أي "الرجوع للوراء") . ويطلق على الشخص المولود لأبوين مسلمين والذي يرفض الإسلام "مرتد فطري" ويطلق على الشخص الذي يعتنق الإسلام ثم في وقت لاحق يرفضه " مرتد ملي (أي مرتد عن الملة (المجتمع))  في الشريعة الإسلامية، أجمع الرأي بأن الرجل المُرتد يجب أن يُنفذ فيه حكم الإعدام إلا إذا كان يعاني من اضطراب عقلي أو ارتد مكرهًا، مثل خطر وشيك يعرضه للقتل. المرأة المرتدة يجب في حقها تنفيذ الإعدام وفقاً للمذهب الشافعي والمالكي والحنبلي من الفقه الإسلامي السني، أو تسجن حتى تعود للإسلام كما يدعوا إليه علماء المذهب الحنفي والشيعي. ومن الناحية المثالية، يجب أن يكون المُنفِذ لحكم الإعدام إماماً، وفي الوقت نفسه، تُجمِع جميع المذاهب الإسلامية الفقهية على أن أي مسلم يستطيع أن يقتل مرتداً دون عقاب . ومع ذلك، بينما يتفق أغلب العلماء على العقاب، يختلف الكثير على المدة المسموح بها لسحب الردة. الكثير من العلماء يدفع هذا بقدر الفترة المسموحة حتى يموت أو تموت.وهكذا، مما يجعل عملية الإعدام مجرد نظرية / عملية. [citation needed]
القانون العلماني

قد تتعارض الشعائر الدينية أيضا مع القانون العلماني وتخلق جدلاً حول الحرية الدينية. على سبيل المثال، بالرغم من أن تعدد الزوجات أمر مباح في الإسلام إلا أنه أمر محظور في القانون العلماني لدى العديد من الدول، مما يثير تساؤلاً حول ما إذا كان منع الشعائر يعتبر انتهاكا لعقائد بعض المسلمين. الولايات المتحدة الأمريكية والهند كلتاهما دولتان علمانيتان دستوريا إلا أن كلاً منهما اتخذت موقفا مختلفا حول هذه القضية، فتعدد الزوجات في الهند أمر مسموح للمسلمين فقط تحت قانون الأحوال الشخصية الإسلامي، أما في الولايات المتحدة الأمريكية فإن تعدد الزوجات أمر محظور على الجميع. وقد شكل ذلك مصدر رئيسيا للخلاف بين الكنيسة المورمونية الأولى LDS والولايات المتحدة حتى قامت الكنيسة بتعديل موقفها في تطبيق تعدد الزوجات. برزت قضايا مشابهه أيضاً حول الاستخدام الديني للمواد المخدرة من قبل القبائل الأمريكية الأصلية فضلا عن ممارسات أخرى لهذه القبائل. في عام 1995 لخص بدقه رئيس المحكمة العليا لولاية كاليفورنيا روجر جاي ترينور Roger J. Traynor الموقف الأمريكي بشأن أن حرية الأديان لا تعني التحرر من القانون " بالرغم من أن حرية الضمير وحرية المعتقد هي أمور ثابتة إلا أن حرية التصرف ليست كذلك"  وبالرغم من احترام الاستخدامات الدينية للحيوانات من قبل القانون العلماني إلا أن المحكمة العليا للولايات المتحدة في قضية كنيسة بابالو لوكومي آي ضد مدينة هيالية "the Church of Lukumi Babalu Aye v. City of Hialeah" في عام 1993 أيدت الحق لأتباع السانتيريا في ممارسة شعائر التضحية بالحيوانات بمقولة القاضي انثوني كيندي في قراره قائلا " إن المعتقدات الدينية لا تحتاج لأن تكون مقبولة ومنطقية بما يتفق مفهومه مع الآخرين من أجل أن تستحق التعديل الأول في الحماية" (نقلا عن القاضي كيندي من رأي القاضي برغر ضد توماس في مراجعة مجلس شعبة التوظيف الأمني لولاية إنديانا 450 الولايات المتحدة 707 (1981))  "
قدم تقرير صدر في يناير 2022 من قبل IMPACT-se ، وهي منظمة إسرائيلية غير ربحية ، فصل التقريرمقدار التسامح الديني الذي أثر على الطلاب من خلال نظام التعليم في الإمارات العربية المتحدة. يبدأ قسم «اليهود كمجتمع ديني» من التقرير بالاستشهاد بمنهج الإمارات العربية المتحدة باعتباره منهجًا متسامحًا وأحدها يغرس «موقفًا إيجابيًا بشكل عام تجاه غير المسلمين الآخرين». ومع ذلك ، إلى جانب الأمثلة الإيجابية الهادفة إلى الحفاظ على السلام بين البلدين ، يسلط التقرير الضوء أيضًا على الصورة السلبية لليهود في الإمارات ، مستشهداً بمقطع حديث يحث المؤمنين على ألا يكونوا مثل اليهود ، فقد يكونون نجسين أو قذرين. وصف نص تعليمي إسلامي كذلك معاقبة يهود بني قريظة لإساءة استخدام التزامهم بدعم محمد (صلى الله عليه وسلم). يبدو أيضًا أن الكتب المدرسية فاتتها ذكر إسرائيل في خرائطها أو تعليم الأطفال وتاريخ الدولة اليهودية ، أي حدث الهولوكوست على الرغم من تطبيع العلاقات مع الدولة اليهودية.
القانون الدولي

في القانون الدولي فان حرية الدين والمعتقد محمية من قبل المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسة (ICCPR). وقد تجاوز هذا إلى المعتقدات غير الدينية مثل الإنسانية. ومع ذلك فإن الأقليات الدينية ما زالت تعاني من الاضطهاد والظلم في أنحاء كثيرة من العالم.
حقوق الأطفال

قانون ألمانيا ضم مصطلح «دين الأغلبية» مع تحديد سن أدنى من العمر وذلك ليتبعوا ما شاءوا من معتقدات دينية حتى لو كانت لا تتشارك أو تتوافق مع معتقدات آباءهم. الأطفال بعمر الرابع عشر أو أكبر لديهم الحق المطلق في الدخول والخروج لأي مجتمع ديني. الأطفال بعمر الثاني عشر وأكبر لا يمكن إكراههم لتغيير معتقداتهم. الأطفال بعمر العاشرة وأكبر يتم سماعهم من قبل آباءهم قبل أن يقوموا بتحويل معتقداتهم [ وهناك قانون مشابه في استريا Austria[ وسويسرا Switzerland.