تجريم زواج المثليين وتغيير الجنس في الدول العربية
الأحكام العامة لماهية الشذوذ الجنسي > موقف الدين من الشذوذ الجنسي > موقف القانون من الشذوذ الجنسي

من حيث المصطلحات التي تشير إلى موضوع الشذوذ الجنسي، لم ترد صيغة محددة في التشريعات التي تعاقب على هذا الأمر ضمن صيغة ثابتة، وبالتحديد في البلدان الإسلامية والعربية باعتبار أن تشريعات هذه البلدان هي الأكثر تعرضاً لتحديد هذا الموضوع ضمن نطاق التجريم، إذ يلاحظ أن تشريعات الدول التي تخرج من نطاق دائرة تلك الدول كالدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية لا تحدد الموضوع ضمن نطاق السلوك غير المشروع لا بل أنها أمدت الموضوع بكثير من الدعم التشريعي الداخلي والدولي فأجازت زواج المثليين والشراكة المنزلية وأقرت حق التبني لهم ، وأصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يونيو 2011 القرار رقم 17/19 وهو أول قرار يهتم ويتحدث عن الميول الجنسية ويعرب عن قلقه للعنف والتمييز ضد الأفراد استناداً إلى ميولهم الجنسية وهويتهم الجنسية. هذا ويلاحظ استخدام مصطلح اللواط في كثير من الدول استناداً للتسمية الواردة لقصة النبي لوط مع قومه في القرآن الكريم، ومنها قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 إذا كان السلوك من دون رضا الطرف الآخر وفق المادة (393) بقولها: "أو لاط بذكر أو أنثى بغير رضاه أو رضاها"، ويعرفه جانب من الفقه الجنائي العراقي بأنه "إيلاج عضو التذكير في دبر المجني عليه أو المجني عليها"، في حين لم يتطرق القانون المذكور إلى حالة الشذوذ بين النساء، ووردت ذات التسمية في قانون العقوبات اليمني رقم (12) لسنة 1994 في المادة (264) بقولها: "اللواط هو إتيان الإنسان من دبره"، والمادة (268) بقولها: "السحاق هو إتيان الأنثى للأنثى"، ووردت ذات التسمية في المادة (223) من قانون الجزاء العماني بيان مفهومها علي أنها ارتكاب الشخص من نفس الجنس أفعالاً شهوانية، وذات التسمية أيضاً واردة في قانون العقوبات القطري وفق المادة (296)، وقانون العقوبات السوداني لسنة 1991 على وفق المادة (148) مع إيراد تعريف السلوك على أنه: "إدخال حشفة أو ما يعادلها في دبر امرأة أو رجل آخر"، والمجلة الجزائية التونسية بموجب الفصل (230).
في حين وردت مصطلحات أكثر دلالة عن الشذوذ الجنسي في تشريعات بلدان أخرى إذ ورد تعبير (المجامعة على خلاف الطبيعة في قانون العقوبات السوري رقم (148) لعام 1949 بموجب المادة (520)، وفي قانون العقوبات اللبناني رقم (40) لعام 1948 بموجب المادة (534)، وكان أدقها وأشملها تعبيراً مصطلح (أفعال الشذوذ الجنسي) الواردة في المادة (338) من قانون العقوبات الجزائري، والمادة (489) من القانون الجزائي المغربي، والمصطلح الأخير يشمل كل صور السلوك الشاذ والمتمثل بالتشبه واللواط والسحاق وحتى عمليات تغيير الجنس من دون غرض طبي مشروع. ويلاحظ أن أغلب التشريعات لم تتطرق سوى للمواقعة الشاذة في حين لم تتطرق إلى سلوك إقامة العلاقات الجنسية الشاذة طويلة الأمد، والتخنث والتشبه بالجنس الآخر، إلا أنها صور يمكن أن تندرج ضمن جرائم أخرى تحت طائلة جرائم الفعل المخل بالحياء وخدش الحياء العام أو التحريض عليها والواردة في معظم التشريعات العقابية ضمن باب الجرائم الأخلاقية أو في قوانين مستقلة ضمن إطار مكافحة جرائم الدعارة.
كما أن هذه التشريعات لم تتطرق إلى تحديد مفهوم السلوك الجنسي الشاذ بالرغم من تطرقها إلى صورة اللواط أو المساحقة مع بيان آلية ارتكاب السلوك المادي الذي يمكن أن تتحقق فيه الجريمة، مع ملاحظة أن البعض منها قد استبعد التجريم "حكماً" إذا وقع الأمر برضا الطرفين البالغين (كما هو الحال في قانون العقوبات العراقي والبحريني والأردني رقم (16) لسنة 1960 وقانون العقوبات المصري رقم (58) لسنة 1937. فالقانون المصري لا يعرف مصطلح المثلية الجنسية، وإنما اطردت أحكام القضاء وسايره من بعده الفقه على اعتبار أن المقصود بلفظ الفجور هو العلاقة بين الرجل والرجل (اللواط)، كما لا يعرف القانون أو أحكام القضاء المثلية الجنسية بين النساء (السحاق). وعلى ذلك فتجرم المادة (9) (ج) من القانون رقم (10) لسنة 1961 ممارسة الدعارة أو الفجور على حد سواء، فنصت على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين جنيها ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من إعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة". وقد استخدم المشرع لفظي الدعارة أو الفجور دائماً في كل أحكام القانون وبذلك يفهم من المغايرة أن الفجور له معنى آخر يخالف الدعارة.
فتقول محكمة النقض "لما كانت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون سالف الذكر قد نصت على عقاب" كل من إعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة". وكان مفهوم دلالة هذا النص، أن الجريمة المنصوص عليها فيه لا تتحقق بدورها إلا بمباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز، وأن يكون ذلك على وجه الاعتياد، سواء بالنسبة لبغاء الرجل وبغاء الأنثى، والأنثى حين ترتكب الفحشاء وتبيح عرضها لكل طالب بلا تمييز فتلك هي "الدعارة"، تنسب للبغي فلا تصدر إلا منها، ويقابلها "الفجور" فنسب للرجل حين يبيح عرضه لغيره من الرجال بغير تمييز، فلا يصدر إلا منه، وهو المعنى المستفاد من تقرير لجنتي العدل الأول والشئون الاجتماعية بمجلس الشيوخ عن مشروع القانون رقم (68) لسنة 1951 والذي تضمن القانون الحالي رقم (10) لسنة 1961 ذات أحكامه ومما أوردته مذكرته الإيضاحية إذ ورد به "كما رأت الهيئة عدم الموافقة على ما رآه بعض الأعضاء من حذف كلمة "الدعارة" والاكتفاء بكلمة "الفجور" التي تفيد من الناحية اللغوية ارتكاب المنكر والفساد بصفة عامة، بغير تخصيص للذكر أو الأنثى، لأن العرف القضائي قد جرى على إطلاق كلمة "الدعارة" على بغاء الأنثى وكلمة "الفجور" على بغاء الرجل، فرأت الهيئة النص على الدعارة والفجور لكي يشمل النص بغاء الأنثى والرجل على السواء.
مدى دستورية الفقرة "ج" من المادة (9) من القانون رقم (10) لسنة 1961
إن هذه المادة غير دستورية لأن كلمة "الفجور" غامضة ومتميعة ومبهمة. فالتعريفات اللغوية والاصطلاحية لا تعبر عن فعل المثلية الجنسية بين الرجال بعضهم البعض، والمادة (9) فقرة "ج" من القانون رقم (10) لسنة 1961 لم تضع تعريف للجريمة، ولم توضح أركانها بشكل جازماً ويقينياً، وبالتالي صياغتها ليست صارمة وغير منضبطة، وتعتبر بذاتها دليلاً على انحراف المشرع الجنائي ورغبته في الإيقاع بالأبرياء، إذ من المستحيل على الشخص العادي أن يقدر بالضبط خطورة أفعاله، وتكون تلك المادة المنبهة بذاتها مخالفة أيضاً للمادة (60) من الدستور. وتقول المحكمة الدستورية: "... أن الدستور أعلى قدر الحرية الفردية، فاعتبرها من الحقوق الطبيعية الكامنة في النفس البشرية والتي لا يمكن فصلها عنها وينبغي بالتالي - وضماناً لتلك الحرية وإرساء أبعادها التي تميلها طبيعتها - أن تكون درجة اليقين التي تكشف أحكام هذه القوانين عنها - وكقاعدة مبدئية لا تقبل الجدل - في أعلى مستوياتها، وأظهر فيها منها في غيرها". ولازم ذلك يكون النص العقابي مشوباً بالغموض أو متميعاً. حيث أن غموض النص العقابي يعنى أن يكون مضمونه خافياً على أوساط الناس باختلافهم حول فحواه، ومجال تطبيقه وحقيقة ما يرمي إليه، فلا يكون معرفاً بطريقة قاطعة بالأفعال المنهي عن ارتكابها، بل مجهلاً بها ومؤدياً إلى انبهامها. ومن ثم يكون إنفاذه مرتبطاً بمعايير شخصية قد تخالطها الأهواء، وهي بعد معايير مرجعها إلى تقدير القائمين على تطبيقه الحقيقة محتواه، وإحلال فهمهم الخاص لمقاصده محل مراميه التي غالباً ما يجاوزونه التواء بها، أو تحريفاً لها لينال من الأبرياء. فالأصل في النصوص العقابية هو أن تصاغ في حدود ضيقة لضمان أن يكون تطبيقها محكماً، فقد صار من الحتم أن يكون تمييعها محظوراً، ذلك أن عموم عباراتها واتساع قوالبها، قد يصرفها إلى غير الأغراض المقصودة منه.