الملكية الفكرية للبرمجيات
تحرير المعلومات ومشاكل الملكية الفكرية

تعمل الحكومات في كثير من الدول على إنتاج كم هائل من المعلومات، فهي تنتج إحصائيات سكانيه ومخططات للصحة والاقتصاد ومجلدات ضخمه من القوانين والتشريعات، وأعداد هائله من التقارير، وكل هذه المعلومات تم تجميعها بفعل مجهودات دفعت قيمتها جماهير الشعب سواء من خلال الضرائب أو موارد اقتصاديه عامه كالنفط وخلافه، وقد يبدو انه من الضروري إتاحة هذه المعلومات لأي فرد من افرد الشعب، إلا ان بعض الدول مثل بريطانيا وأستراليا تفرض حق الملكية على تشريعاتها، بمعنى ان المواطن يحتاج إلى اذن للحصول على نسخة من القوانين، وفي دول أخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية يحال الأمر إلى شركات تعمل على جني ارباح من خلال بيعها لتلك المعلومات لمن يستطيع ان يدفع، بمعنى خصخصة المعلومات وعدم تركها مكشوفة ومتاحة لمن يريدها
الفكرة من وراء شهادة البراءة patent هي ان أسس ومبادئ الاختراع تضل عامة public بينما يمنح المخترع ولفترة زمنيه محدوده الحق في بيع واستخدام الاختراع، ولكن هناك حالات قليلة استخدمت فيها شهادات البراءة لقمع وتعطيل الاختراعات. ويمكن للشركات سحب براءة الاختراع، أو شراء براءة اختراع جهة أخرى لمنع الآخرين من تطبيق الأفكار التي تتضمنها، فقد عملت شركة AT&T في أمريكا في القرن التاسع عشر إلى تجميع براءات الاختراع لضمان احتكار الهواتف واخرت بذلك إظهار واستخدام جهاز الإذاعة المسموعة (الراديو) لحوالي 20 عامًا. وبصورة مشابهة سيطرت شركة general electric على احتكار براءات اختراع لتأجيل إنتاج مصابيح فلورسنت florescent والتي كانت تعتبر تهديدا لمبيعاتها من المصباح المتوهج incandescent.
وتعتبرالاسرار التجارية trade secrets اسلوب آخر لتحجيم التطور التكنولوجي، وهي محمية بفعل القانون وليس من الضروري الإعلان عنها كما هو الحال في شهادات البراءة، ويمكن كسرها وبشكل شرعي سواء عن طريق البحث والتطوير المستقل أو باستخدام الهندسة العكسية.
وتعتبر المعلومات الحيوية biological information نوعا جديدا من الملكية الفكرية، ففي الولايات المتحدة تجيز المحاكم بها امتلاك براءة اختراع لمتواليات جينية حتى وان وجدت هذه السلاسل أو المتواليات في الطبيعة، طالما تم استخدام وسائل اصطناعيه لعزلها، وادى ذلك إلى تسابق ا لشركات للحصول على براءات اختراع للعديد من التدوينات (الشيفرات)الجينيه genetic codes ، وفي بعض الأحوال ضمنت البراءات تغطية لكافة اشكال ما بعد الجيناتtransgenic لأجناس بأكملها كالقطن وفول الصويا مسببة جدال هائل. واحد العواقب لذلك هو الكبح الشديد للبحث لغير مالكي البراءة، وقد يتطور الأمر إلى امتلاك الشركات العابره للقارات لبراءات لمواد جينيه توجد بالنباتات والحيوانات في العالم غير المتقدم (العالم الثالث) مما يؤدي بسكانه إلى دفع مقابل مادي لإستخدام حبوب أو مواد جينيه أخرى تعودوا على توفرها مجانا لقرون عديده. ويعتقد البعض ان الملكية الفكرية هي وسيله أخرى للدول الغنية تعمل بواسطتها على انتزاع الثروة من الدول الفقيره وبالتالي تكون الملكية الفكرية ذات قيمه فقط لأولئك الذين يملكون القوة والثروة
يقال ان العوائد المالية المحتمله من الملكية الفكرية تقدم عونا وتشجيعا للأفراد والجماعات للخلق والابتكار، ولكن من الناحية العملية فان اغلب المبدعين والمبتكرين لا يتحصلوا على الكثير من الملكية الفكرية، فهم عادة مهملون أو مستغلون، فعند امتلاك موظفي الحكومة أو مؤسسه لأفكار تستحق الحماية عادة تُحمى أو تؤخذ لها براءة عن طريق المؤسسة أو الشركة وليس الموظف نفسه. ونظرا لأن الملكية الفكرية يمكن ان تُباع فالمشتري دوما هو الغني والقوي الذي يمكن له ان يستفيد من وراءها ونادرا ما يكون للأخير جهد فكري أو ذهني لخلق افكار جديده.
ان مشاكل الخصخصة لمعلومات الحكومة وكبح براءات الاختراع وملكية المعلومات الوراثيه وملكية المعلومات من اطراف ليسوا هم الواجدون الحقيقيون لها يُعدّها البعض اعراض لمشكلة اعمق تتعلق بنشأة وأصل مفهوم الملكية الفكرية، فالملكية الفكرية هي محاولة لخلق ندرة اصطناعيه للأفكار ومنح مزايا للقليل من الناس على حساب الكثرة من الجماهير، وهي بالتالي تزيد من الفروقات وعدم المساواة، وهي تدعم المنافسة في المعلومات والأفكار في حين يمكن ان يكون التعاون أكثر قبولا. وهذه بعض الامثلة على سوء استخدام قوة المعلومات الناتجة عن احتكار المعلومات:
تستخدم شجرة نيم neem tree بالهند في العلاج ومنع الحمل والزراعة، وتطور استخدامها بمرور الزمن ولكنها لم ترخص من خلال براءة اختراع patent ، وفي منتصف الثمانينات من القرن الماضي تحصلت العديد من الشركات الإمريكية واليابانيه على عدد من براءات الاختراع على مواد مستخلصة من الشجرة، وبهذه الطريقة فإن المعرفة التي تم تجميعها محليا لدى الباحثين الهنود والقرويين تم سلبها من طرف أناس خارج الهند الذين أضافوا شيئا قليلا للعملية بأكملها.
في عام 1980 نشر كتاب للمؤلف George Munster بعنوان
Documents on Australian defence and foreign policy 1968-1975 واظهر الكتاب العديد من النشرات والايجازات الحكومية السرية ووثائق أخرى تتعلق بتفاعل الحكومة الأستراليه مع حرب فييتنام واحداث أخرى احرجت الحكومة الاستراليه بشكل كبير مما اضطرها إلى رفع قضيه استنادا إلى قانون الملكية الفكرية وتم وقف بيع الكتاب
حادثة أخرى تتعلق بديانة وضعيه تعرف باسم Scientology تلقت نقدا من بعض من انتموا إلى هذه الجماعة ثم خرجوا منها، من خلال وثائق سريه تم نشرها على الشبكة المعلوماتية، وكرد فعل لذلك عمل مسئولو الكنيسة لهذه الجماعة على رفع دعوى قضائيه استنادا إلى قانون حماية المطبوعات وصادرت الشرطة الإمريكية منازل الناقدين وحجزت حواسيبهم الشخصية والاسطوانات ومعدات أخرى، ورغم ان قانون حق النشر غرضه الأساسي هو تشجيع الإنتاج الفكري فقد استخدم في هذه الحالة لحجب المعلومات
قامت الصحيفة الاسكتلنديه the sheland time برفع دعوى قضائيه لإيقاف خدمات الاخبار المباشرة online news ومنعها من توفير وصلة بموقعها إلى موقع الصحيفة بدون إذن منها بحُجّة أن ذلك يعتبر غير شرعي، ونرى أن مثل هذه القناعة قد تُعرقل أو تُدمّر الشبكة المعلوماتية برُمّتها.