دستور العراق
الحقوق والحريات > الحقوق المدنية والسياسية

تؤكد المادة 14 على "المساواة أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي. وتؤكد المادة 15 على "حق الفرد في الحياة والأمن والحرية" وتؤكد المادة 16 على أن "تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك، وتخلو هذه المادة من الضوابط التي تمنع تكافؤ الفرس خصوصاً بالنسبة للمرأة وأبناء الاقليات، وتؤكد المادة 17 على أن لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية بما لا يتنافى مع حقوق الآخرين، والآداب العامة، وآن حرمة المساكن مصونة، ولا يجوز دخولها أو تفتيشها أو التعرض لها إلا بقرار قضائي ووفقاً للقانون. ورسمت المادة 17 الخصوصية الشخصية بما لا يتنافى مع الآداب العامة والحقيقة أن مفهوم الآداب العامة نسبي يختلف باختلاف المجتمعات وثقافتها واختلاف المراحل التاريخية التي تمر بها، فما يعتبر مُخلاً للأداب العامة في مجتمع ما لا يعتبر كذلك في مجتمع آخر، ويجب توضيح هذا المفهوم بشكل واضح بموجب قانون تصدره السلطة التشريعية، وتؤكد المادة 18 الفقرة أولاً على أن "الجنسية العراقية حق لكل عراقي، وهي أساس مواطنته، وتعد الفقرة ثانياً من هذه المادة، عراقياً كل من ولد لأب عراقي أو لأم عراقية. مبموجب هذا النص أخذ المشرع الدستوري بحق الدم المنحدر من الأم في ثبوت الجنسية العراقية الأصلية، ويعد ذلك تطوراً ملحوظاً في هذا المجال على مستوى التشريعات الدولية والعربية، وأن المساواة بين الرجل والمرأة في نقل الجنسية إلى الأبناء هو تأكيد لمبدأ المساواة أمام القانون، الذي كرسته المادة 14 من الدستور العراقي النافذ التي نصت على أن "العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي"، وتمنع الفقرة ثالثاً من المادة 18 اسقاط الجنسية العراقية عن العراقي بالولادة لأي سبب، وتعطي لمن أسقطت عنه الحق في طلب استعادتها، كما أباحت، الفقرة رابعاً من نفس المادة، تعدد الجنسية للعراقي، مع تقييد هذا المبدأ بضرورة أن يتخلى من يشغل منصباً سياسياً أو أمنياً رفيعاً عن أية جنسية أخرى مكتسبة. وجاءت المادة 19 لتؤك عدة مبادئ دستورية غاية في الأهمية ومنها: مبدأ استقلال القضاء وأن لا سلطان عليه لغير القانون، ومبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ومبدأ حق التقاضي وهو حق مصون ومكفول للجميع، ومبدأ حق الدفاع وعده حق مقدس مكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، ومبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، ومبدأ حق المعاملة العادلة في الإجراءات القضائية والإدارية، ومبدأ علنية جلسات المحاكمة، ومبدأ شخصية العقوبة، ومبدأ عدم جواز رجعية القوانين، ومبدأ عدم سريان القانون الجزائي بأثر رجعي إلا إذا كان أصلح للمتهم، وألزام المحكمة انتداب محامي للدفاع عن المتهم بجناية أو جنحة لمن ليس له محام يدافع عنه، على أن تتحمل الدولة اتعابه. وحظرت الفقرة الثانية عشر الحجز بشكل مطلق مما يخل بقواعد العدالة. وتنص الفقرة الثالثة عشر على أن "تُعرض أوراق التحقيق الابتدائي على القاضي المختص خلال مدة لا تتجاوز أربعاً وعشرين ساعة من حين القبض على المتهم، ولا يجوز تمديدها إلا مرة واحدة وللمدة ذاتها"، وتؤكد المادة 20 من الدستور على حق المواطنين رجالاً ونساء في المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح. وتحظر المادة 21 أولاً تسليم العراقي إلى الجهات والسلطات الأجنبية، وتشير الفقرة ثانياً من نفس المادة إلى أن حق اللجوء السياسي إلى العراق ينظم بقانون، ومنعت تسليم اللاجيء السياسي إلى جهة أجنبية أو اعادته قسراً إلى البلد الذي فر منه. أما الفقرة ثالثاً " لا يمنع حق اللجوء السياسي إلى المتهم بارتكاب جرائم دولية أو أرهابية، أو كل من ألحق ضرراً بالعراق"، وعليه يجب تعديل قانون اللاجئين رقم 51 لسنة 1971، وإضافة شرط خامس يتضمن أن لا يكون اللاجء متهماً بارتكاب جرائم دولية أو أرهابية، والشرط السادس أن لا يكون ممن ألحقوا ضرراً بالعراق، لينسجم مع دستور جمهورية العراق لسنة 2005.