العلاقات بين كوسوفو وصربيا
2008-2013

منذ إعلان الاستقلال، رفضت صربيا التعامل مباشرة مع جمهورية كوسوفو، ولكن فقط من خلال وسطاء دوليين UNMIK  وEULEX. ومع ذلك، كان هناك بعض التطبيع. بداية من عام 2011، أقنع فريق من الاتحاد الأوروبي صربيا بمناقشة بعض القضايا الحدودية الصغيرة مع كوسوفو. وفي فبراير 2013، التقى رئيسا كوسوفو وصربيا في بروكسل. كما يجري تبادل ضباط الاتصال. تم حث بلغراد وبريشتينا على مواصلة المحادثات في بروكسل، لكن صربيا ليست ملزمة بالاعتراف بكوسوفو في أي مرحلة من العملية.
في 27 آذار / مارس 2012، ألقت شرطة كوسوفو القبض على أربعة من صرب كوسوفو، بمن فيهم رئيس بلدية فيتينا، أثناء محاولتهم عبور الحدود المتنازع عليها في بيلا زيمليا إلى كوسوفو مع مواد الحملة للانتخابات المقبلة. ووجهت إليهم فيما بعد تهمة «التحريض على الكراهية وعدم التسامح بين الجماعات العرقية».
في اليوم التالي، تم اعتقال النقابي حسن أبازي مع زميله النقابي آدم أورسيلي من قبل الشرطة الصربية التي تعمل في معبر صربيا / كوسوفو بالقرب من جيلان. اتهم أبازي بالتجسس وأورسيلي بتهريب المخدرات. وصرح وزير الداخلية الصربي إيفيكا داتشيتش عن الاعتقالات أن «الشرطة الصربية لم تكن ترغب في اتباع هذا النهج، لكن من الواضح أن الوضع لم يعد من الممكن أن يستمر دون انتقام. . . إذا أراد شخص ما المنافسة في الاعتقالات، فلدينا الجواب». وبحسب محاميه، احتُجز أبازي بعد ذلك في الحبس الانفرادي. في 30 مارس / آذار، أمرت المحكمة العليا الصربية في فرانجي باحتجاز أبازي لمدة ثلاثين يومًا بتهم تجسس تعود إلى حادثة في عام 1999 زُعم فيها أن أبازي قدم فيها معلومات إلى الناتو. واحتجت منظمة العفو الدولية  وهيومن رايتس ووتش على اعتقال أبازي ووصفته بأنه «تعسفي».
في 19 أكتوبر 2012، بدأت محادثات التطبيع بوساطة الاتحاد الأوروبي في بروكسل مع رئيس الوزراء الصربي إيفيكا داتشيتش ورئيس وزراء كوسوفو هاشم تاتشي، حيث جلس رئيسا الوزراء على الطاولة وبدأوا محادثات حول تطبيع العلاقات بين بريشتينا وبلغراد. كان الوصول إلى مثل هذه الصفقة شرطًا ضروريًا لترشيح صربيا للاتحاد الأوروبي. توصلت الحكومات ببطء إلى اتفاقيات وصفقات في مجالات مختلفة، مثل حرية التنقل والشهادات الجامعية والتمثيل الإقليمي والتجارة والعادات الدولية. في بروكسل، اتفقت صربيا وكوسوفو على أن تنفيذ اتفاقية الحدود سيبدأ في 10 ديسمبر 2012. عُقد اجتماع تاريخي في 6 فبراير 2013، عندما جلس الرئيس الصربي توميسلاف نيكوليتش ورئيس كوسوفو أتيفيت ياهجاجا إلى نفس الطاولة لأول مرة منذ إعلان كوسوفو استقلالها.
بعد اتفاق ديسمبر 2012، تبادلت الدولتان ضباط الاتصال الذين عملوا في مقر الاتحاد الأوروبي في العاصمتين. ووصفت بريشتينا هؤلاء الضباط بـ «السفراء»، لكن بلغراد رفضت هذا التصنيف.
التقى كبار المسؤولين في صربيا بالممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كاثرين أشتون في بروكسل، وفي 11 مارس 2013، قال الرئيس الصربي نيكوليتش أن صربيا وكوسوفو كانتا على وشك التوقيع على اتفاقية من شأنها تحسين العلاقات بينهما.
في 19 أبريل 2013، أكملت الحكومتان اتفاقية بروكسل التي تم الترحيب بها كخطوة رئيسية نحو تطبيع العلاقات، وسيسمح لكل من صربيا وكوسوفو بالتقدم في التكامل الأوروبي. وتفيد التقارير بأن الاتفاقية تلزم كلا الدولتين بعدم «منع أو تشجيع الآخرين على عرقلة تقدم الجانب الآخر في مسارات الاتحاد الأوروبي المعنية». من بين التدابير الأخرى، تنص الصفقة على إنشاء قائد شرطة خاص (سيتم تعيين القائد من قبل بريشتينا من قائمة مقدمة من الصرب) ومحكمة استئناف (بموجب قوانين وإجراءات بريشتينا) للأقلية الصربية في كوسوفو، ولكنها لا ترقى إلى مستوى الاعتراف بلغراد باستقلال كوسوفو. لم تكن هناك أحكام خاصة في الاتفاق الممنوح للطوائف الصربية في شمال كوسوفو لأن جميع البلديات لها نفس الحقوق والمركز. في التقارير الإخبارية، نُقل عن آشتون قولها: «ما نراه هو خطوة بعيدًا عن الماضي، وبالنسبة لكليهما، خطوة أقرب إلى أوروبا»، في حين أعلن ثاتشي أن «هذا الاتفاق سيساعدنا على مداواة جراح الماضي إذا كانت لدينا الحكمة والمعرفة لتطبيقها عمليا».
وصدق مجلس كوسوفو على الاتفاقية في 28 يونيو 2013.