تونس
التاريخ > تاريخ تونس المعاصر: الحماية الفرنسية والنضال الوطني

طالع أيضًا: تاريخ تونس المعاصر الحماية الفرنسية في تونس الحركة الوطنية التونسية
ومع ذلك، تعاني البلاد تدريجياً من صعوبات مالية خطيرة، بسبب سياسة الباي المدمرة، وارتفاع الضرائب والتدخل الأجنبي في الاقتصاد. أجبرت كل هذه العوامل الحكومة على إعلان إفلاسها عام 1869 وإنشاء لجنة مالية دولية إنجليزية - فرنسية - إيطالية. تظهر الوصاية بسرعة باعتبارها حصة إستراتيجية ذات أهمية قصوى بسبب الموقع الجغرافي للبلد، على مفصل الأحواض الغربية والشرقية للبحر الأبيض المتوسط. لذلك فإن تونس موضع أطماع من فرنسا وإيطاليا. يحاول القناصلين الفرنسي والإيطالي الاستفادة من الصعوبات المالية التي يواجهها الباي، وتعول فرنسا على حياد إنجلترا (غير راغبة في رؤية إيطاليا تسيطر على طريق قناة السويس) وتستفيد من حسابات أوتو فون بسمارك، الذي يرغب في تحويلها عن مسألة الألزاس واللورين. تقدم المعارك بين القبائل الجزائرية وقبائل جبال خمير في الأراضي الجزائرية ذريعة لجول فيري للتأكيد على ضرورة الاستيلاء على تونس. في أبريل 1881، دخلتها القوات الفرنسية دون مقاومة كبيرة ووصلت إلى ضواحي تونس العاصمة في ثلاثة أسابيع دون قتال. في 12 مايو 1881، تم إضفاء الطابع الرسمي على الحماية عندما هدد محمد الصادق باي بالفصل واستبداله بشقيقه الطيب باي، وقّع معاهدة باردو في قصر السعيد. ولم يمنع ذلك القوات الفرنسية بعد أشهر قليلة من مواجهة الثورات التي تم خنقها بسرعة في منطقتي القيروان وصفاقس. تعزز نظام الحماية من خلال اتفاقية المرسى المؤرخة في 8 يونيو 1883 والتي تمنح فرنسا حق التدخل في الشؤون الداخلية لتونس. لذلك فإن فرنسا تمثل تونس على الساحة الدولية، ولا تستغرق وقتًا طويلاً لتنتهك حقوقها وامتيازاتها كحامية لاستغلال البلاد كمستعمرة، من خلال إجبار الباي على التنازل عن جميع سلطاته تقريبًا للمقيم العام. ومع ذلك، يتم إحراز تقدم اقتصادي، لا سيما من خلال البنوك والشركات، فضلاً عن تطوير العديد من البنى التحتية (الطرق، الموانئ، السكك الحديدية، السدود، المدارس وما إلى ذلك). سمح الاستعمار بالتوسع في محاصيل الحبوب وإنتاج زيت الزيتون وكذلك استغلال مناجم الفوسفات من قبل شركة الفوسفات والسكك الحديدية بقفصة، وكذلك الحديد من قبل شركة جبل جريصة. تم بناء ميناء عسكري مهم في بنزرت. بالإضافة إلى ذلك، أنشأ الفرنسيون نظامًا ثنائي بالعربية والفرنسية يسمح للنخبة التونسية التعلم بكلتا اللغتين. بدأت المعركة ضد الاحتلال الفرنسي في بداية القرن العشرين مع حركة الشباب التونسي التي أسسها البشير صفر، علي باش حانبة، عبد الجليل الزاوش عام 1907. يتجلى هذا التيار القومي في أحداث الجلاز عام 1911 ومقاطعة ترامواي تونس عام 1912. من عام 1914 إلى عام 1921، تعيش البلاد في حالة طوارئ وتم حظر الصحافة المناهضة للاستعمار. رغم كل شيء، فإن الحركة الوطنية لا تزال قائمة. في نهاية الحرب العالمية الأولى، قام جيل جديد منظم حول عبد العزيز الثعالبي بإعداد ولادة الحزب الحر الدستوري. بعد أن دخل الحزب في صراع مع نظام الحماية، شرع، بمجرد إعلانه رسميًا في 4 يونيو 1920، في برنامج من ثماني نقاط. بعد انتقاد نظام الحماية في صحف مثل الصوت التونسي والمعيار التونسي، أسس المحامي الحبيب بورقيبة عام 1932، مع الطاهر صفر، محمود الماطري والبحري قيقة، صحيفة العمل التونسي، التي تدافع عن العلمانية بالإضافة إلى ذلك تدعو إلى الاستقلال. أدى هذا الموقف الأصلي في 2 مارس 1934، أثناء مؤتمر قصر هلال، إلى تقسيم الحزب إلى فرعين، أحدهما إسلامي يحتفظ باسم الدستور، والآخر حداثي وعلماني يدعى الحزب الحر الدستوري الجديد. سياسة مبنية على نماذج الأحزاب الاشتراكية والشيوعية الأوروبية، ومصممة على قهر السلطة من أجل تغيير المجتمع.
بعد فشل المفاوضات التي بدأتها حكومة ليون بلوم، اندلعت أحداث دموية في عام 1937 وتم قمع أحداث 9 أبريل 1938 بشدة. أدّى هذا القمع إلى سرية الحزب الحر الدستوري الجديد، مما شجع القادة الجدد على عدم استبعاد إمكانية نشوب صراع أكثر نشاطًا. في عام 1942، سلم النظام الفيشي الحبيب بورقيبة إلى إيطاليا، بناءً على طلب بينيتو موسوليني، الذي كان يأمل في استخدامه لإضعاف المقاومة الفرنسية في شمال إفريقيا. ومع ذلك، لم يرغب بورقيبة في تأييد الأنظمة الفاشية وأطلق في 8 أغسطس 1942 نداء لدعم حلفاء الحرب العالمية الثانية. في هذه الأثناء، كانت تونس مسرحًا لعمليات عسكرية مهمة عرفت باسم حملة تونس بعد عدة أشهر من القتال والهجوم المضاد الألماني المدرع في منطقة القصرين وسيدي بوزيد في بداية عام 1943، أجبرت قوات ألمانيا النازية على الاستسلام في 11 مايو في الرأس الطيب، بعد أربعة أيام من وصول قوات الحلفاء إلى تونس. بعد الحرب العالمية الثانية، أدخل القادة القوميون المقاومة المسلحة في إستراتيجية التحرر الوطني. جرت المفاوضات بعد الحرب مع الحكومة الفرنسية لدرجة أن روبرت شومان ذكر في عام 1950 إمكانية استقلال تونس على عدة مراحل. لكن الحكومة الفرنسية أوقفت المفاوضات مع الحكومة التونسية بمذكرة 15 ديسمبر 1951 تؤكد «الطابع النهائي للرابطة التي توحد فرنسا بتونس». يطلب بورقيبة من تشنيك عرض النزاع الفرنسي التونسي على الأمم المتحدة من أجل تدويل القضية. تم التوقيع على الطلب في 11 يناير و13 يناير، يغادر صالح بن يوسف وحمادي بدرة إلى باريس، حيث يعتزمان تسجيل الشكوى. ومع ذلك، في 17 يناير أعلنت الحكومة الفرنسية أنه لا يمكن فحصها من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لأن المذكرة موقعة من قبل التونسيين الذين ليس لديهم الحق في القيام بذلك دون موافقة الباي، الوديع الوحيد للسيادة التونسية. فرنسا مسؤولة عن الشؤون الخارجية لتونس. يجب تسليم هذا المستند إلى المقيم الذي هو الوحيد المخول بنقله. مع وصول الجنرال المقيم الجديد، جان دي أوتكلوك في 13 يناير 1952، واعتقال 150 شخصًا في 18 يناير، بما في ذلك الحبيب بورقيبة، بدأ التمرد المسلح، والقمع العسكري الفرنسي. في 26 مارس، في مواجهة رفض محمد الأمين باي القاطع لإقالة الحكومة التي رفعت هذه الشكوى إلى الأمم المتحدة، اعتقل أوتكلوك محمود الماطري، محمد الصالح مزالي ومحمد بن سالم، ووضعوا تحت الإقامة القسرية في قبلي بجنوب البلاد. بينما تم نقل بورقيبة إلى رمادة. إنه انقلاب 26 مارس 1952.
في 5 ديسمبر، اغتيل النقابي فرحات حشاد على يد منظمة اليد الحمراء الاستعمارية المتطرفة، مما أدى إلى إضرابات ومظاهرات، ثم قمعهم وأعمال شغب وإضرابات ومحاولات تخريب وإلقاء قنابل محلية الصنع. شجع تطور القمع، المصحوب بظهور مكافحة الإرهاب، القوميين على استهداف المستوطنين والمزارع والشركات الفرنسية والهياكل الحكومية بشكل أكثر تحديدًا. لهذا السبب تميزت سنتا 1953 و1954 بتزايد الهجمات ضد النظام الاستعماري. ردا على ذلك، تم حشد ما يقرب من 70 ألف جندي فرنسي لوقف متمردي الجماعات التونسية في الريف. تهدئة هذا الوضع الصعب من خلال الاعتراف بالاستقلال الذاتي الداخلي لتونس، الذي منحه بيير منديس فرانس في خطاب قرطاج يوم 31 يوليو 1954. تم أخيرًا في 3 يونيو 1955 توقيع الاتفاقيات الفرنسية التونسية بين رئيس الوزراء التونسي الطاهر بن عمار ونظيره الفرنسي إدغار فور. وعلى الرغم من معارضة صالح بن يوسف، الذي سيستبعد من الحزب، إلا أن المواثيق تمت الموافقة عليها من قبل مؤتمر الحزب الحر الدستوري الجديد الذي عقد في صفاقس في 15 نوفمبر من العام نفسه.