قضية أكياس الدم الملوثة
النيابة العامة تطعن علي الحكم

قرر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام الطعن بالنقض على الحكم الذي اصدرته محكمة جنايات القاهرة ببراءة جميع المتهمين في قضية أكياس الدم الفاسدة الموردة من شركة «هايدلينا» إلى وزارة الصحة وذلك للخطأ في تطبيق القانون
ومخالفة الثابت في الاوراق والتعسف في الاستنتاج والفساد في الاستدلال وتناقض أسباب الحكم وعدم صحة اجراءات إصداره.
وأوضح النائب العام أن حكم البراءة قد شابه العديد من مناحى الطعن منها الخطأ في تطبيق القانون إذ استند الحكم على قضائه ببراءة المسئولين عن شركة هايدلينا على أساس ان نسبة العيوب الثابتة في «قرب الدم» تدخل في نطاق النسب المسموح بها في قانون المناقصات والمزايدات وذلك على خلاف الحالة الخاصة بهذه القرب التي اكدت التقارير الفنية بشأنها انها لا تصلح للغرض المعدة له ولم تصدر موافقة عن الجهة
المختصة بقبولها.
وأوضح النائب العام ان الحكم ارتكز على نفى تحقيق الغش لما جاء في تقرير لجنة الطب الشرعى المشكلة بمعرفة النيابة العامة من سلامة مكونات سائل منع التجلط والتفت عن باقي العيوب الثابتة بالتقارير الفنية الأخرى ومنها زيادة درجة استطالة الخامة المصنع منها القرب إلى الضعف مما قد يؤدى إلى تعرض المتبرعين بالدم للإغماء وزيادة تركيز الكلوريد ونسبة القلوية في الخامة ووجود ميكروبات وفطر وانبعاث رائحة في بعض القرب مما قد يؤدى إلى تسرب البكتريا
إلى دم المريض واصابته بتسمم بكتيرى، وسهولة ازالة الأرقام الموجودة على «اللي» مما قد يؤدى إلى عدم الاهتداء إلى شخص المتبرع بالدم بعد اختبار الصلاحية.
وأشار النائب العام إلى ان مدلول الغش يشمل كل مخالفة لاصول صناعة الشئ أو المواصفات القياسية المصرية والتي اثبتت التقارير الفنية عدم مراعاتها في إنتاج هذه «القرب» إلا أن الحكم قصر مدلول الغش في تنفيذ عقد التوريد على مخالفة بنود المواصفات الفنية للمناقصة فقط.
وقال النائب العام المستشار عبد المجيد محمود انه ورد بالحكم ان المتهمين هانى سرور رئيس مجلس إدارة هايدينا وشقيقته نيفان لم يتدخلا في أعمال المناقصة أو التوريد على خلاف الثابت بالاوراق من أن هانى سرور حضر خمسة اجتماعات مع مسئولى وزارة الصحة انصبت على موضوع المناقصة ومع مفتشى إدارة الصيدلة بالمصنع تعلقت بخط إنتاج القرب وان نيفان هي التي تولت اجراءات تقديم عرض الشركة واستيراد ماكينات وخامات الإنتاج.
وأشار إلى ان الحكم نسب لشاهدتين قولهما بان العيوب الواردة بقرب الدم قد تحدث من سوء التداول والتخزين على عكس ما شهدتا به من أن هذه العيوب لا تحدث إلا من الإنتاج وسوء الخامات.
واوضح ان الحكم اورد انه لم ترد أي شكاوى من الجهات المستعملة للقرب من أي عيوب بها على خلاف الثابت بالاوراق من ورود عدة شكاوى في هذا الصدد عن حدوث الالام للمتبرعين وعدم اتمام بعض عمليات التبرع وحدوث تجلطات في بعض القرب فضلا عما قرره أحد الشهود عن شعوره بالالم أثناء عملية التبرع مما أدى لاصابته باغماء وتورم في الذراع.
وقال النائب العام ان الحكم وصف التقارير الفنية العديدة سواء الواردة من الجامعات المختلفة أو اللجنة المنتدبة بمعرفة النيابة العامة فيما اوردته من عيوب في هذه «القرب» بانها متناقضة على أساس ان كلا منها اضافت عيوبا أخرى لم تورده غيرها دون أن تخالف احداها الأخرى وذلك بدلا من أن يصفها بانها تقارير متكاملة بل وصفها بأنها متناقضة وبالتالى لم يعول عليها.
وأكد النائب العام وجود تناقض بين أسباب الحكم وعدم صحة اجراءاته إذ نفى الحكم جريمة التربح في موضع منه على أساس سلامة الإجراءات التي اتبعت وتوافقها مع احكام قانون المناقصات والمزايدات فيما انتهى في ذات المقام لنفى ذات التهمة وان اجراءات المناقصات برمتها شابتها اخطاء ومخالفات لاحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية.
وأوضح ان الحكم نفى جريمة الغش التجارى على أساس انها لا تتوافر الا في حق مدير المصنع والمحل والصيدلى ثم انتهى في ذات الوقت إلى تبرئة المتهمين المسئولين عن ذلك رغم اقرارهم بتولى هذه المسئولية.
وأكد النائب العام عدم صحة اجراءات الحكم إذ صدر من محكمة الجنايات بتشكيل مغاير لتشكيل الدائرة التي استمعت إلى مرافعات النيابة العامة كما أن المحكمة قبلت مذكرة للدفاع عقب قفل باب المرافعة وعولت في حكمها على بعض ما أوردته هذه المذكرة دون فتح باب المرافعة ويمكن النيابة العامة من التعليق على ماورد بها.