أول 100 يوم من رئاسة دونالد ترامب
مجلس السياسات المحلية للولايات المتحدة > سياسة الهجرة > حظر السفر وتعليق اللاجئين

في 27 يناير / كانون الثاني في الساعة 4:42 مساء، وقع ترامب «الأمر التنفيذي رقم 13769»، بعنوان «حماية الأمة من الهجمات الإرهابية من قبل مواطنين أجانب» الذي يعلق مؤقتا برنامج القبول الأمريكي للاجئين (USRAP) لمدة 120 يوما، وينفي دخول المواطنين العراق، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، سوريا واليمن لمدة 90 يوما. تعليق اللاجئين السوريين هو لفترة غير محددة من الزمن. وصفت ذي إيكونوميست هذا الأمر بأنه «تم صياغته سرا، وسرعان ما استطاع تحقيق هدفه المعلن المتمثل في تجنيب أمريكا من الإرهاب» مع «الحلفاء الجمهوريين»، ومن الجدير بالذكر أن السعودية لم تكن مدرجة في القائمة رغم أن معظم الخاطفين في 11 سبتمبر كانوا من هناك، انظر أحكام «الأمر التنفيذي رقم 13769».
في 4 فبراير / شباط، علقت وزارة الأمن الداخلي ووزارة الخارجية الأمريكية جميع الإجراءات لتنفيذ منظمة أصحاب العمل منذ أسبوع، ردا على حكم 3 فبراير الصادر عن القاضي الفدرالي جيمس روبارت الذي منع منظمة أصحاب العمل. وفقا ل سي إن إن و لوس أنجلوس تايمز، كان المهندسين المعماريين وراء هذا الأمر، ستيفن ميلر وستيف بانون. وقد نفى مسؤولو البيت الابيض انها كتبت دون مساهمة من مكتب المستشار القانوني التابع لوزارة العدل الأمريكية. وقد قيل ان هذه الدول السبعة كانت من بين أدنى 15 دولة من بين 104 دول تم تقييمها من قبل مؤشر هينلي وشركاؤه للقيود على التأشيرات في عام 2016 استنادا إلى «عدد الدول التي يستطيع مواطنونها السفر اليها بدون تأشيرة». على سبيل المثال، تحتل ألمانيا المرتبة الأعلى عند 177 نقطة، وأفغانستان هي الأدنى من كل 104 في 25. كما يدعو النظام إلى التعجيل بإنجاز وتنفيذ نظام تتبع الدخول والخروج من البيومترية لجميع المسافرين القادمين إلى الولايات المتحدة. تم رفع أول طعن قانوني ضد منظمة أصحاب العمل في 28 يناير، وخلال يومين كانت هناك عشرات الدعاوى القضائية الجارية في المحاكم الاتحادية للولايات المتحدة. بحلول 3 فبراير، منع القاضي الفيدرالي جيمس روبارت مؤقتا منظمة أصحاب العمل منذ أسبوع لفتح المطارات الأمريكية لحاملي تأشيرة من الدول المستهدفة السبعة. وعلى الصعيد الدولي، أثارت الأمم المتحدة، زيد رعد الحسين، المخاوف القانونية التي ادعت أن «التمييز على الجنسية وحده محظور بموجب قانون حقوق الإنسان». وفي 30 يناير / كانون الثاني، أوضحت مستشار ألمانيا أنغيلا ميركل إلى ترامب أن مكتبه «يتناقض مع واجبات جميع الدول الموقعة» على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين «من أجل اللجوء إلى لاجئين حربيين لأسباب إنسانية».
احتج الآلاف في مطارات الولايات المتحدة ضد دونالد ترامب 2017 في جميع أنحاء الولايات المتحدة. ويشمل منتقدي الحظر معظم الديمقراطيين والعديد من كبار أعضاء الحزب الديمقراطي (الولايات المتحدة) الرئيس السابق أوباما، مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، أكثر من اثني عشر محاميا عاما، والآلاف من الأكاديميين والحائزين على جائزة نوبل، شركة تكنولوجيا إيران، فرنسا، ألمانيا، و 800.000 من مقدمي الالتماسات في بريطانيا. من المؤيدين للحظر 82٪ من الناخبين في الحزب الجمهوري، بول رايان، بوب غودلات، الرئيس التشيكي ميلوش زيمان، وأعضاء اليمين الأوروبي المتطرف. ووفقا لاستطلاع إيبسوس الإلكتروني الذي أجري في 31 يناير / كانون الثاني ردا على السؤال، «هل توافق أو لا توافق على الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس ترامب على منع اللاجئين وحظر أشخاص من سبع دول ذات أغلبية مسلمة من دخول الولايات المتحدة؟»، 48٪ من الأمريكيين الذين شملهم الاستطلاع وافقوا على البيان (23٪ من ال 453 الديموقراطيين، 82٪ من ال 478 الجمهوريين، و 44٪ من المستطلعين).
في مساء يوم 30 يناير، حل ترامب محل النائب العام بالنيابة سالي ييتس مع دانا بوينتي. ووصف بيان سبيسر ييتس بأنه «من يعين إدارة أوباما» الذين «خانوا وزارة العدل» ب «رفض إنفاذ نظام قانوني». في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، أطلق النار على مذبحة ليلة الاثنين في إشارة إلى إطلاق ريتشارد نيكسون من محاميه العام، ويشار إليها ب فضيحة ووترغيت. كما حل ترامب محل دانيز راجديل رئيس دائرة الهجرة في دس مع توماس هومان مديرا بالنيابة في مساء يوم 30 يناير.
وفي مقابلة مباشرة مع كريس والاس في 29 يناير / كانون الثاني، بررت فوكس نيوز سنداي، كيليان كونواي، قائمة 7 بلدان من خلال الادعاء بأن هذه البلدان كانت في الأصل تشكل تهديدا في قانون منع الإرهاب الذي أقره الكونغرس في عام 2015. وقد تم تمديد قانون التنازل عن تأشيرة فيزا هود وقانون منع السفر الإرهابي لعام 2015 وسط بعض الجدل في فبراير 2016، عندما ألغى امتياز السفر إلى الدول دون تأشيرة للأشخاص الذين «قد سافر مؤخرا إلى العراق وسوريا وإيران أو السودان ،» لأنها اعتبرت عالية المخاطر. وأصدر متحدث باسم الرئيس السابق أوباما بيانا جاء فيه أن «الرئيس أوباما يختلف بشكل أساسي مع فكرة التمييز ضد الأفراد بسبب دينهم». وفي بيان صحفي صادر عن الرئيس، قال أوباما: «هناك فرق بين العمل الطبيعي للسياسة وبعض القضايا التي عندها قد تكون قيمنا الأساسية على المحك»، وذكر عزمه على الكلام أن الحالة خطيرة بما فيه الكفاية، وشجع أوباما الأميركيين على الاحتجاج على هذه القضية.
وردا على أمر تقييدي مؤقت صدر في قضية ولاية واشنطن ضد ترامب، قالت وزارة الأمن الداخلي في 4 فبراير / شباط إنها توقفت عن تنفيذ أجزاء من الأمر التنفيذي المتضرر من الحكم، في حين أن الدولة قامت بتنشيط التأشيرات التي تم تعليقها سابقا. وأيدت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة التاسعة الأمر التقييدي في 9 فبراير / شباط 2017.
وفي 15 مارس / آذار أصدر قاض فيدرالي في الولايات المتحدة، ديريك واتسون من محكمة مقاطعة هاواي، حكما من 43 صفحة، والذي منع من إصدار أمر ترامب التنفيذي الصادر في 6 مارس / آذار 13780 على أساس أنه ينتهك شرط إنشاء التعديل الأول من خلال استياء دين معين. تم تحويل الأمر التقييدي المؤقت إلى أمر قضائي أولي من قبل القاضي واتسون في 29 مارس / آذار، وفي 18 نيسان / أبريل، علق مارك ليفين على جيف سيسيونس قائلا: «نحن واثقون من أن الرئيس سيسود في الاستئناف ولا سيما في المحكمة العليا، إن لم يكن في الدائرة التاسعة، لذا فهذا أمر ضخم، يمكن للقاضي الذي يجلس على جزيرة في المحيط الهادئ إصدار أمر يمنع رئيس الولايات المتحدة من ما يبدو بوضوح سلطته الدستورية».