السياسة الخارجية لإدارة جورج بوش الابن
الشرق الأوسط وآسيا الوسطى > أفغانستان

في 11 سبتمبر 2001، ارتطمت طائرتين مختطفتين في مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك ودمرته، استهدفت طائرة ثالثة البنتاغون وتحطمت طائرة رابعة في حقل في بنسلفانيا بعد أن جنبها ركاب من هدفها، الذي يعتقد أنه مبنى البرلمان الأمريكي. ورداً على ذلك، قادت الولايات المتحدة غزو حلف شمال الأطلسي لأفغانستان، فحرضت على «الحرب العالمية على الإرهاب». وقد قامت قوّات النّاتو بتفتيش المنطقة عن العقل المدبر المزعوم لهجمات 11 سبتمبر أسامة بن لادن وشبكة القاعدة الإرهابية التابعة له، وأزاحت نظام طالبان الإسلامي الأصولي، الذي كان يحمي ويوفر الملاذ لبن لادن والقاعدة، من السلطة. ومع ذلك عندما غادر بن لادن أفغانستان واتخذ الملاذ في باكستان، قال بوش إنه «ليس قلقاً منه» حيث واصل زعيم القاعدة التخطيط لهجمات ضد أمريكا.
بدأت انتقادات كبيرة تظهر من منظمات حقوق الإنسان الدولية بشأن سياسة الولايات المتحدة باعتقال مقاتلي طالبان والقاعدة المزعومين ورفض منح هؤلاء المعتقلين حقوقهم كأسرى حرب كما هو مفصل في اتفاقيات جنيف. وذكرت ادعاءات أخرى أن عددا كبيرا من مقاتلي طالبان المعتقلين لا علاقة لهم بتنظيم القاعدة أو بحركة طالبان. ولكن بدلاً من ذلك فقد كان من سوء حظ هؤلاء المقاتلين أن يتم تجنيدهم قسراً في قوات طالبان العسكرية أثناء الغزو الأميركي. وكانت ممارسة القمع منهجية من جانب نظام طالبان الذي سيداهم القرى بحثاً عن رجال سليمين بدنيا من أجل الخدمة على الخطوط الأمامية لفترة زمنية محددة.
وصف الرئيس بوش وإدارته المعتقلين بأنهم «مقاتلين غير شرعيين» يعتبرون أنهم يشكلون تهديدا للولايات المتحدة أو أن لديهم معلومات عن الهياكل والخطط والتكتيكات الإرهابية. وقالت الإدارة إنه يمكن احتجاز هؤلاء المحتجزين «طالما كان ذلك ضروريا». ويزعم المنتقدون أن أي شخص متهم بارتكاب جريمة له الحق في محاكمة عادلة، ويساءون عما إذا كان من الممكن أن يطلق على أشخاص مثل الملا عبد السلام ضعيف، سفير طالبان السابق في باكستان، وصف «مقاتل غير قانوني». وفي حالة ضعيف، يدّعون أنه لا يمكن أن يكون «مقاتلاً» لأنه أصيب بالشلل أثناء الاحتلال السوفيتي وأنه لم يكن «غير قانوني» لأنه كان سفيراً لبلاده. وتدعي إدارة بوش ومؤيديها أن الحرب ضد أمريكا من قبل القاعدة مستمرة، وأنها غير تقليدية، وأن «ساحة المعركة» تمتد إلى الولايات المتحدة نفسها. وطبقاً لتقديرات المخابرات الوطنية التي تم الكشف عنها في أبريل 2006، فإن «جهود مكافحة الإرهاب التي تقودها الولايات المتحدة قد ألحقت ضرراً خطيراً بقيادة تنظيم القاعدة وأعاقت عملياتها؛ إلا أننا نرى أن تنظيم القاعدة سوف يستمر في فرض أعظم تهديد على المصالح الداخلية للولايات المتحدة في الخارج من قِـبَل منظمة إرهابية واحدة. كما نقيم أن الحركة الجهادية العالمية - التي تضم القاعدة والجماعات الإرهابية التابعة والمستقلة والشبكات والخلايا الناشئة - تنتشر وتتكيف مع جهود مكافحة الإرهاب».
ورغم أن إدارة بوش أفرجت عن أكثر من مائة معتقل وأذنت بإنشاء محاكم عسكرية لبقية المحتجزين، إلا أن الإطار القانوني الذي يحكم هؤلاء المحتجزين كان بطيئاً. وطبقاً لما ذكرته هيومن رايتس ووتش، فإن «الجمهور ما زال [لم] يعرف من هم المعتقلون، وما ادعي أنهم قاموا به، وما إذا كان سيتم توجيه الاتهام إليهم بارتكاب جرائم أو إطلاق سراحهم ومتى سيتم ذلك. [لم تكن] هناك جلسات استماع لتحديد الوضع القانوني للمحتجزين ولم يكن هناك مراجعة قضائية، باختصار، لم تكن هناك أي إجراءات قانونية على الإطلاق». وفي فبراير 2002 بدأت الولايات المتحدة في إطلاق سراح عشرات من المحتجزين إلى بلدانهم الأصلية، بما في ذلك العديد من المواطنين البريطانيين والباكستانيين. وتم التحقيق مع المعتقلين البريطانيين لفترة وجيزة وتم تبرئتهم من أي تهم بريطانية في غضون 24 ساعة من وصولهم.
وقد تغيرت المعادلة السّياسيّة المحلّيّة في الولايات المتّحدة بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، مما يعزز نفوذ جماعة المحافظين الجدد للإدارة وفي جميع أنحاء واشنطن. وتزامن الصراع في أفغانستان، والأحداث التي شنت الحرب، مع إعادة تقييم السياسة الخارجية من جانب الإدارة، وهو ما عبر عنه الرئيس بوش في رسالته الأولى عن حالة الاتحاد في 29 يناير 2002. وفي وقت سابق، أكد 11 سبتمبر تهديد الهجمات من الجماعات الإرهابيّة مثل القاعدة، بدلاً من الدول القومية، واستهدف التدخل العسكريّ الأمريكيّ في أفغانستان ميليشيا طالبان الحاكمة لإيواؤها زعيم القاعدة أسامة بن لادن. الآن وقد تحدث بوش عن «محور الشر» الذي يضم إيران وكوريا الشّماليّة والعراق في خطابه أمام الكونغرس، ادعى أنه يستعد لفتح جبهة جديدة في «الحرب على الإرهاب» العالميّة الأمريكيّة. وأعلن بوش أن «العراق لا يزال يتباهى بعدائه لأمريكا ولدعم الإرهاب». وأعلن أنه قد يتخذ إجراء للإطاحة بالحكومة العراقية، وزعم أن «النظام العراقي دبر لتطوير الجمرة الخبيثة وغاز الأعصاب والأسلحة النووية لأكثر من عقد من الزمان».