رأس المال البشري
التنقل بين الولايات

غالبا ما يهاجر الأفراد المتعلمون من البلدان الفقيرة إلى البلدان الغنية التي تلتمس الفرص. لهذه الحركة آثار إيجابية على كلا البلدين: فالبلدان الغنية بالأموال الرأسمالية تحصل على تدفق للعمل، وتتقاضى البلدان الغنية بالعمالة رؤوس الأموال عندما يحول المهاجرون الأموال إلى ديارهم. كما أن فقدان العمل في البلد القديم يزيد من معدل أجور أولئك الذين لا يهاجرون، في حين أن العمالة الإضافية تقلل الأجور في البلد الجديد. عندما يهاجر العاملون، فإن الرعاية والتعليم المبكرين يستفيدان عموما من البلد الذي ينتقلون إليه من أجل العمل. عندما يكون لديهم مشاكل صحية أو يتقاعدون، فإن رعايتهم ومعاشاتهم التقاعدية ستدفع عادة في البلد الجديد.
استندت الدول الأفريقية إلى هذه الحجة فيما يتعلق بالرق، وقد استندت إليها شعوب مستعمرة أخرى فيما يتعلق ب «هجرة الأدمغة» أو «هروب رأس المال البشري» الذي يحدث عندما يذهب الأفراد الأكثر موهبة (الذين لديهم رأس المال الفردي) إلى التعليم أو وفرصة للبلد المستعمر (تاريخيا بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة). حتى في كندا وغيرها من الدول المتقدمة، يعتبر فقدان رأس المال البشري مشكلة لا يمكن تعويضها إلا عن طريق الاعتماد على رأس المال البشري للدول الفقيرة من خلال الهجرة. يعتبر الأثر الاقتصادي للهجرة إلى كندا عموما إيجابيا.
خلال أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، أصبح رأس المال البشري في الولايات المتحدة أكثر قيمة بكثير حيث انتشرت الحاجة إلى العمالة الماهرة مع التقدم التكنولوجي الجديد. غالبا ما يتم تبجيل القرن العشرين على أنه «رأس المال البشري للقرن» من قبل العلماء مثل كلوديا غولدين.خلال هذه الفترة، أدت حركة جماهيرية جديدة نحو التعليم الثانوي إلى تمهيد السبيل للانتقال إلى التعليم العالي الجماهيري. تقتضي التقنيات والعمليات الجديدة مزيدا من التعليم من قاعدة التعليم الابتدائي، الأمر الذي أدى إلى خلق مزيد من التعليم الرسمي في جميع أنحاء البلاد. أدت هذه التطورات إلى الحاجة إلى مزيد من العمالة الماهرة، مما تسبب في اختلاف أجور المهن التي تتطلب المزيد من التعليم  كثيرا عن أجور تلك التي تتطلب أقل. خلق هذا الاختلاف حوافز للأفراد لتأجيل دخول سوق العمل من أجل الحصول على مزيد من التعليم. غيرت «حركة المدارس الثانوية» النظام التعليمي للشباب في أمريكا. مع تدخلات الدولة الصغيرة، بدأت حركة المدرسة الثانوية على مستوى القواعد الشعبية، وخاصة المجتمعات ذات السكان الأكثر تجانسا. كما أضافت السنة الثانوية في المدرسة الثانوية أكثر من عشرة في المئة لدخل الفرد، وارتفاع معدلات الالتحاق بالمدارس الابتدائية ومعدلات التخرج بشكل ملحوظ خلال القرن ال 20.  تميز نظام التعليم الأميركي في جزء كبير من القرن العشرين من خلال التعليم الثانوي الشامل الممول من القطاع العام والذي كان مفتوحا ومجهزا، أكاديميا بعد العمل، محايد بين الجنسين، ومول من قبل صغار ، مناطق مستقلة ماليا. أتاحت هذه الرؤية المبكرة للحاجة إلى التعليم قفزة كبيرة في إنتاجية الولايات المتحدة وازدهارها الاقتصادي، بالمقارنة مع زعماء العالم الآخرين في ذلك الوقت. يقترح العديد من الاقتصاديين أن هناك علاقة إيجابية بين معدلات الالتحاق بالمدارس الثانوية والناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد. لم تنشئ البلدان الأقل تقدما مجموعة من المؤسسات التي تحبذ المساواة ودور التعليم للجماهير، وبالتالي فهي غير قادرة على الاستثمار في مخزون رأس المال البشري اللازم للنمو التكنولوجي.
تتجاوز حقوق الأفراد وحريتهم في السفر والفرص، على الرغم من بعض الاستثناءات التاريخية مثل الكتلة السوفياتية و «الستار الحديدي»،  باستمرار البلدان التي يتعلمون فيها. يجب أن نتذكر أيضا أن القدرة على التنقل فيما يتعلق بالأماكن التي يريد الناس التحرك والعمل فيها هي جزء من رأس المال البشري. إن القدرة على الانتقال من منطقة إلى أخرى هي القدرة على تحقيق رأس المال البشري. تقييد الأشخاص من القيام بذلك هو تخفيض رأس مالهم البشري بطبيعته.
هذه النظرة النظرية المعقمة والمحددة لا تأخذ في الاعتبار الجوانب الأوسع للتفكير والسلوك البشري الفردي والجماعي الذي يؤثر على التنقل الدولي. لا تأخذ هذه النظرية بعين الاعتبار التأثير السلبي الذي قد يشعر به رأس المال البشري «المضيف» أو يعتقد / يصدق على رأس المال البشري و «السلطات» اللتين سمحتان بالاستراتيجية وتشجعهما.
بالنسبة لقبول رأس المال البشري «الوارد» إلى البلد المضيف؛ يجب اعتماد المعايير الثقافية المعترف بها في البلد «الجديد» والالتزام بها، على سبيل المثال، القضايا المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، والمقبولية الاجتماعية، والحقوق والمسؤوليات القانونية، والحقوق والواجبات المدنية. قد يؤدي عدم القيام بذلك طواعية والتصور بأن العقوبات لا تفرض على من يفشلون في استيفاء المعايير بسبب وضعهم 'الجديد' إلى استياء شخصي ومدين ضد رأس المال البشري القادم.
من المرجح أن يؤدي تأثير رأس المال البشري المضيف على تخفيض أجورهم بحكم الأمر الواقع، أو على أقل تقدير، إلى عدم وجود نصيب من الرخاء الاقتصادي المتصور، إلى استياء واسع النطاق. ينبغي توقع حدوث اضطرابات ديمقراطية في صناديق الاقتراع (على افتراض أن هذه القنوات مفتوحة). وإذا لم يتم احتساب مثل هذه المخاوف، فقد تكون هناك إمكانية لتصعيد المظالم، بل وحتى احتمال حدوث ثورة عنيفة ضد نخب السلطة الحاكمة. هذا النقاش، متشابه من حيث الهيئة، المتعلقة برأس المال الطبيعي.