أول سنتين من الجمهورية الإسبانية الثانية
سنتي الاشتراكية الأثانية (ديسمبر 1931 - سبتمبر 1933) > تشكيل حكومة أثانيا الثانية

أقر البرلمان التأسيسي الدستور الجديد يوم 9 ديسمبر 1931. وعلى الفور تم انتخاب رئيس الجمهورية، حيث أنها كانت المرة الأولى التي تنبثق الموافقة مباشرة من البرلمان التأسيسي نفسه - في البرلمانات التالية يكون اختيار رئيس الدولة من قبل هيئة برلمانية تتألف من نواب ولجان من الذين تم تعيينهم حسب الانتخابات العامة. المرشح الأول الذي تم التفكير فيه هو أليخاندرو ليروكس، أكثر القادة المخضرمين في الجمهورية الإسبانية، ولكنه ابتعد محققا «تقاعدًا رائعًا» على حد تعبير اثانيا. وكان ليروكس صرح في يوليو الماضي بأنه لن يقبل أن يكون رئيسًا للجمهورية والسبب:«يجب أن أكون مستقلا وأنا لست كذلك». بالإضافة إلى ذلك كان ليروكس مقتنعًا بأنه إذا تولى مهام منصبه فإن حزبه الجمهوري الراديكالي سيتحلل -في الواقع انتشرت الشائعات بأن حوالي عشرين نائبًا كانوا على استعداد للانتقال إلى حزب أثانيا- وبأي حال كان طموح ليروكس السياسي هو شغل منصب رئاسة الحكومة، وليس منصب رئاسة الجمهورية.
وافقت الحكومة المؤقتة على دعم رئيسها السابق نيكيتو الكالا زامورا متجاهلة ليروكس، على الرغم من المعارضة القوية التي أبداها زامورا بشأن حل مسألة الدين في الدستور والتي دفعته إلى الاستقالة، وأنه قاوم في البداية إلا أنه بالآخر قبل الاقتراح، وفي 10 ديسمبر بعد يوم من الموافقة على الدستور زكى الكورتيس زامورا ليكون أول رئيس للجمهورية الإسبانية الثانية. ووفقًا لمانويل أثانيا فإن غالبية النواب الذين صوتوا لصالحه فعلوا ذلك باشنئزاز ودون حماس لأنهم كانوا يشككون في محافظته وأنه لم يتخل عن خطته لمراجعة الدستور في مسألة الدين، إلى جانب كونه سياسي لن يتوقع أن يلعب دورًا مؤسسيًا فقط ويتدخل في الشؤون الحكومية. على العكس من ذلك، فإن انتخاب ألكالا زامورا كانت له ميزة أنه يمكن أن يجذب الكاثوليك والملكيين إلى الجمهورية الجديدة، على الرغم من أن المؤرخ خافيير توسيل لايقدّر ذلك بهذه الطريقة، لأن انتخاب ألكالا زامورا حسب قوله قد قلل من إمكانيات اليمين الجمهوري، عندما صعد إلى دور المعتدل.
قبل نهاية النقاش الدستوري، كانت الأحزاب التي ساندت الحكومة قد قررت بالفعل أن تستمر بعد الموافقة على الدستور لتطوير تشريعاتها التكميلية، بحيث لم ترد حل البرلمان التأسيسي أو الدعوة إلى انتخابات جديدة، ولكن هذا يجعله مجرد برلمان عادي. قدم أثانيا استقالته إلى رئيس الجمهورية يوم السبت 12 باتباع الإجراءات المنصوص عليها في الدستور الجديد، وبعد مشاورات إلزامية مع الزعماء السياسيين - صرح ليروكس مرة أخرى بأنه لا يريد أن يكون رئيسًا للحكومة لأن التعيين لم يكن مصحوبًا بمرسوم الحل كما قال للصحفيين - عهد إلى أثانيا تشكيل حكومة جديدة، وهي الأولى العادية للجمهورية الثانية.
اتصل أثانيا بالأحزاب السياسية التي كانت جزءًا من حكومته السابقة، وعبروا جميعهه عن رغبتهم في الاستمرار معه، على الرغم من قبول الاشتراكيين بعد نقاش ساخن حول ماإذا كان ينبغي أن تبقى PSOE في السلطة أم لا. كانت فكرة أثانيا هو بقاء ثلاثة وزراء اشتراكيين في الحكومة الجديدة وهو نفس التشكيلة السابقة. ثم زار ليروكس في المرة التالية، فأبلغه الزعيم الراديكالي أنه لن يكون هو ولا حزبه جزءًا من الحكومة القادمة. وسبب ذلك هو استمرار وجود الاشتراكيين في الحكومة. وهو ماأوضحه أنه كان موافقا من حيث المبدأ، وعندما قرر الاشتراكيون البقاء قال لا. وفقًا لنيجل تاونسون:«كان ليروكس والراديكاليون سيشاركون بالحكومة إن كانت الحكومة جمهورية حصرا، لأنهم سيتمتعون بنفوذ أكبر من ذي قبل في الحكومة وعلى الأخص عند حل الكورتيس والدعوة للانتخابات.». وشاركه سانتوس خوليا الرأي: أن ليروكس قال لأثانيا:«إما أنا أو الاشتراكيون».
عندما قرر أثانيا تشكيل حكومة مع الاشتراكيين -حتى بعد استبعاد الراديكاليين- كان متفقًا مع المشروع السياسي الذي دافع عنه منذ انقلاب بريمو دي ريفيرا سنة 1923. ومقتنعا بأن الديمقراطية لن تتوطد بدعم الطبقات الوسطى فقط، لذلك من الضروري جذب الطبقات العاملة. فاستبعد الأناركية النقابية لأن أيديولوجيتهم تتناقض مع وجود الدولة، وكان ضروريا حث الاشتراكيين على المشاركة في المؤسسات الديمقراطية كما يحدث في البلدان الأوروبية الأخرى وإن كانت بحظوظ متفاوتة. لأنه من الصعب للغاية تطبيق برنامج الإصلاح الذي في ذهنه مع اشتراكيين من خارج الحكومة.
وسبب قرار أثانيا بحسب نايجل تاونسون يرجع إلى اليسار الجمهوري:«لقد كرهوا ليروكس وحزبه. وبالنسبة لهم يمثل الراديكاليون بقايا فاسدة وسوء أخلاق الجمهورية التاريخية». وكذلك رفض شركاؤهم الاشتراكيون وجودهم، لأنهم اعتبروهم قوة برجوازية متحالفة مع العناصر الرجعية والكنسية. في هذا أخطأ الاشتراكيون -وفقًا لنايجل تاونسون- لأن الحزب الجمهوري الراديكالي لم يكن حزبًا معاديًا للإصلاح ولعب دورا للمساهمة التكميلية قيمة في الجمهورية منعت اليمين المناهض للجمهورية من الاستيلاء عليها. وبذلك من خلال تهميش الراديكاليين والقطاعات الاجتماعية التي يمثلونها حيث كان الكثير منهم مثل أرباب العمل على استعداد للتعاون مع النظام الجديد، عرّض الاشتراكيون بشكل خاص واليسار بشكل عام النظام للخطر من أجل الطهارة الأيديولوجية.