حادثة غويانيا الإشعاعية
بعد الاكتشاف

عند نشر خبر التسرب قامت موجة فزع في المدينة. وتم فحص أكثر من 112 ألف شخص، 74% منهم قدموا طوعاً من تلقاء أنفسهم ليتم فحصهم خوفاً من الإشعاع. 249 شخص ثبتت إصابتهم بتلوث إشعاعي عالي، منهم 129 شخص وجد أن التلوث الإشعاعي كان داخلياً (من داخل الجسم نتيجة استنشاق أو بلع غبار المادة المشعة)، رغم أن أغلبهم كانت الجرعة الإشعاعية أقل من 50 ميللي سيفرت. حوالي 1000 شخص حصلوا على جرعة إشعاعية أكبر من الجرعة السنوية الناتجة طبيعياً من البيئة.
تم فحص المدينة بطائرة عامودية مزودة بكاشفات إشعاعية، وبسيارات تجوب المدينة لمعرفة الأماكن عالية الإشعاع، بالإضافة إلى التقنيين الجواليين على أقدامهم. عمليات التنظيف الإشعاعي تضمنت إزالة التربة في الأماكن ذات الإشعاع العالي، وإخلاء البيوت وتفكيك بعضها وتنظيف ممتلكاتها أو ببساطة اعتبارها مخلفات إشعاعية. طلاء البيوت تم كشطه، والأرضيات تم غسلها بالحوامض. تم كنس كل شيء حتى الأسقف، وأعتبر الغبار الناتج من التنظيف ضمن المخلفات الإشعاعية. تم إخلاء 2000 متر مربع من الأراضي من قاطنيها، في هذه المساحة يوجد 25 منزلاً واثنان من أراضي الخردة. فقط 240 متر مربع ثبت تلوثها بالإشعاع. ناتج المخلفات الإشعاعية عن عملية التنظيف كان حوالي الـ 3500 متر مكعب.
قامت مظاهرات في المدينة اعتراضاً على دفن جثث المصابين في المقابر العامة. الولايات البرازيلية الأخرى رفضت دفن أي مخلفات إشعاعية ناتجة عن هذه الحادثة في أراضيها. كما توقف مواطنيها عن شراء صادرات مدينة قوييانيا من ملابس وأرز وغيره لمدة شهرين خوفاً من تلوثها بالإشعاع. بل أن بعض الفنادق رفضت السماح للقادمين من مدينة قوييانيا بالسكن لديهم! حتى المنتجعات بالقرب من قوييانيا خلت فنادقها من السياح. الطريف أن تاجر الخردة حاول استغلال الحادثة مادياً وطالب بالمال - بالإضافة إلى مقابلة ممثلة برازيلية مشهورة - مقابل إجراء اللقاءات الصحفية والتقاط الصور له!!
تم اتهام الأطباء مالكي العيادة المهجورة بتهمة الإهمال، خاصة وأنهم لم يقوموا بإبلاغ الجهات المختصة بالانتهاء من استعمال الجهاز الإشعاعي.
توفي أربعة أشخاص (زوجة التاجر، ابنة شقيقه، واثنان من عماله الذين قاموا بكسر الغلاف الرصاصي والكبسولة) وأصيب 28 شخص بحروق إشعاعية.
من اليوم الثاني للسرقة بدأت الأعراض المرضية تظهر على نابشي الأنقاض ممثلة في الاستفراغ والدوخة والإسهال. بعدها بدأت تظهر آثار الحروق الإشعاعية على أيديهم وتم بتر يد أحدهما فيما بعد. زوجة تاجر الخردة توفيت بعد شهر من الحادثة، وقدرت الجرعة الإشعاعية التي حصلت عليها بـ 5.7 جراي. أما زوجها تاجر الخردة حصل على 7 جراي لكنه عاش، غالباً لأن تعرضه كان على فترات متفرقة لوجوده الدائم خارج البيت. ومن المعروف أن الخلايا تقوم بإعادة إصلاح نفسها لو تعرضت للإشعاع على دفعات لذلك تكون الآثار أخف من لو تعرض الإنسان لجرعة عالية في جلسة واحدة، وهذا أحد أسس العلاج الإشعاعي للسرطان.
العامل الذي حمل المادة المشعة على كتفه أصيب بحروق إشعاعية وحصل على جرعة إشعاعية قدرت بـ3 جراي. أما ابنة شقيق تاجر الخردة فحصلت على جرعة إشعاعية قدرت بـ6 جراي، توفيت على أثرها بعد حوالي الشهر من الحادثة ودفنت في كفن حديدي غطي بالأسمنت. عند موتها كان جثمانها يصدر جرعة إشعاعية بمقدار 25 سنتيجراي في اليوم.
النشاط الإشعاعي للكبسولة وقت السرقة كان حوالي الـ 50.9 تيرابكريل (1375 كيوري). بعد عمليات التنظيف الدولية تم استعادة حوالي 44 تيرابكريل، أي تبقى حوالي 7 تيرابكريل في البيئة وقتها. في عام 2008م سيكون المتبقي قد تحلل إلى 4.3 تيرابكريل.
تكمن صعوبة التنظيف في هذه الحادثة في أن الكبسولة الإشعاعية تم تفكيكها وانتشار أجزاءها وغبارها وتناقلها بين الناس، بالتأكيد لم تكن لتصنف ضمن أخطر الحوادث الإشعاعية لو كانت الكبسولة بقيت في حالتها الصلبة حيث يسهل استرجاعها بدون القلق بشأن انتشار التلوث الإشعاعي في البيئة.
الحادثة فتحت أعين الحكومات على خطر سرقة المواد المشعة. أغلب الحكومات بعدها أصدرت قوانين صارمة لتتبع كل المواد المشعة من وقت دخولها البلد وطريقة استعمالها خلال وجودها وحتى الانتهاء منها وإرسالها للتخلص منها.
الوكالة الدولية الذرية هي الجهة التي قامت بالاستجابة للحادثة مع الجهات المسؤولة في البرازيل، ونشرت تقريراً عن الحادثة مدعماً بالصور فيه معلومات مفصلة عن طرق الاستجابة وحساب الجرعات وتنظيف البيئة والتدخل الطبي والدروس المستفادة من الحادثة.