القدرة التنافسية الاقتصادية
التأثيرات السلبية أو الضارة

إذا أدى التوحيد، والعمل المتسلسل، ثم الروبوتات وحوسبة الأسواق المالية إلى مكاسب لا يمكن إنكارها في الإنتاجية والربحية الصناعية، فهناك جانب آخر، غالبًا ما يكون مخفيًا، للقدرة التنافسية أو التنافس الشديد، والتي يمكن أن تؤدي إلى الانتقال من اقتصاد ديناميكي قائم على الاستغلال العقلاني للموارد إلى الاستغلال المفرط أو تدهور هذه الموارد، خاصة في سياق تسليع السلع والخدمات، أو في سياق المنافسة البسيطة، والتنافسية الشديدة و / أو غير منظمة.
في هذه السياقات، يمكن للسعي إلى المنافسة بأي ثمن أن يؤدي إلى العديد من التحيزات في التحليل الاستراتيجي (على سبيل المثال من خلال تفضيل الحلول الأسرع والأسهل والأرخص، أو الاستجابة للضغوط الاجتماعية والسياسية قصيرة الأجل من المنظمات التي تسعى لاسترداد استثماراتها في أسرع وقت ممكن، ولكنها تؤدي إلى الإفراط في استغلال الموارد البشرية والاقتصادية أو الطبيعية ليست قصيرة أو صعبة أو بطيئة أو باهظة الثمن قابلة للتجديد). وقد يؤدي أيضًا، لنفس الأسباب، إلى التحيز في اختيار العمالة وصنع القرار، أو يمكن أن يكون مصدرًا للتحيز الإحصائي، على سبيل المثال في مجالات تقييم معدل الربح (ثم غالبًا ما يتم حسابه على المدى القصير دون مراعاة احتياجات الآخرين أو الأجيال القادمة أو استيعاب التكاليف البيئية أو الصحية).
في مجال العلوم والتكنولوجيا حيث أن من المفترض أن تحتل العقلانية مكانة رئيسية (لاسيما في العلوم الأكاديمية منذ القرن التاسع عشر)، يمكن أن تدفع لتوجيه أو تفضيل الموضوعات، ملائمة للقدرة التنافسية للشركات الكبيرة والقطاعات الاقتصادية الراسخة (صناعة الفحم والبترول، الصناعات الثقيلة، الصناعة العسكرية والنووية، الكيمياء الصيدلانية، الكيمياء الزراعية، المواد الكيميائية الدقيقة والأغذية الزراعية، الزراعة الصناعية، علم الأحياء الجزيئية والهندسة الوراثية على وجه الخصوص) من خلال عرقلة القطاعات الأخرى (بما في ذلك الزراعة العضوية، الطاقة الشمسية، التنمية البشرية أو الشخصية أو الاجتماعية، حماية أو استعادة الموارد الطبيعية (الماء والهواء والتربة، الموارد المعدنية، وصيد الأسماك، والكربون الأحفوري، والغابات، والتنوع البيولوجي، وما إلى ذلك...).
و كذلك تمكن البحث عن القدرة التنافسية منذ بداية القرن العشرين، من توجيه التدريب الأولي والجامعات، والدكتوراه والتدريب المهني واختيار الوظائف ودراسات النخب العلمية أو سير الجامعات نحو العلوم «التطبيقية» أو التي تعتبر «أكثر ربحية» على حساب مجالات الثقافة والفن والصحة والحياة الاجتماعية والإدارة أو البحث الأساسي.
قد تبين منذ القرن العشرين أنه مع تمييز أساليب العمل والتنظيم، تقل الشفافية حينما يزداد البحث عن القدرة التنافسية، وكذلك العلاقات الشخصية في عالم البحث (التي كانت مقيدة قليلاً من عصر التنوير إلى فترة تقييم البحث بسبب الحدود أو المنافسة الاقتصادية). بدون شفافية، يصعب تطبيق الأُطر ووسائل التحكم؛ يمكن أن يحفز البحث عن القدرة التنافسية مجموعات من المؤثرين أو منتجي السلع أو البيانات أو القيم على التهرب من الضرائب (في الملاذات الضريبية أو من خلال استراتيجيات أخرى للتجنب الضريبي) أو حتى انتهاك القانون أوالتحايل عليه، أو الدخول في انجرافات المافيا أو اختيار المجازفة الخطرة (لاسيما في المجالات المصرفية، وفي بعض القطاعات الناشئة من التقنيات الحيوية، أو التقنيات النانوية، أو حتى من خلال الارتباط بقطاعات الاقتصاد غير القانوني والمعروفة باسم «الاقتصاد الموازي» على سبيل المثال الاتجار بالمخدرات، والاتجار بالأسلحة، والاتجار بالحيوانات واستغلال النفوذ). شجع السعي إلى المنافسة على النحو المتوخى إليه في القرن العشرين على استراتيجيات براءات الاختراع واستراتيجيات السرية (سرية التصنيع، والسرية التجارية...) والتي في عصر الإنترنت والعولمة المتسارعة يمكن أن ينتهي بها المطاف إلى كونها عقبات أمام الابتكار والتحسينات التعاونية والتنمية البشرية (على سبيل المثال من خلال منع الدول الفقيرة من الوصول إلى هذه الموارد، في حين أن مواردها المعدنية والكتلة الحيوية غالبًا ما يتم استغلالها بشكل مفرط لصالح اقتصادات البلدان الغنية).
ومن الاثار السلبية ايضاً للمنافسة أنها يمكن أن تساهم في الأخطاء العلمية والفضائح الطبية (مثل فضيحة الدم الملوثة) والسلوك العلمي غير المسؤول أو حتى الاحتيال العلمي، خاصة في البحث العلمي وعند الرجال أكثر من عند النساء.
في مجال الرياضة، فإن ما يأتي مماثل لتلك الانجرافات والمخاطر هي المنشطات، والتي أصبح فحصها مكلف جداً.