مستعمرة موريتانيا
العلاقة المبكرة مع أوروبا

قبل القرن التاسع عشر، كانت القوى الأوروبية في غرب أفريقيا مهتمة فقط بالتجارة الساحلية، ولم يحاولوا تنفيذ أي استكشاف داخلي مهم ولم يؤسسوا مستوطنات دائمة (باستثناء سانت لويس). تم تكليف الشركات التجارية الأوروبية على الساحل بتحقيق أعلى ربح ممكن. تمتعت أربع شركات فرنسية بالاحتكار الرسمي للحكومة الفرنسية لتجارة نهر السنغال من 1659 إلى 1798. حدث الاتصال مع موريس والسكان السود في الوادي في سياق التجارة فقط. منذ البداية، جاء النفوذ الفرنسي، الذي تنافس مع الشركاء التجاريين التقليديين شمال وشرق موريتانيا، عبر السنغال.
في عام 1825، سعى أمير ترارزة الجديد، محمد الحبيب، إلى إعادة تأكيد سيادته على مملكة أوالو المحمية من قبل فرنسا جنوب نهر السنغال من خلال الزواج من الوريثة للمملكة. أثار هذا الإجراء، الذي اعتبرته السلطات الفرنسية تهديدًا معاديًا، إلى جانب جهود الأمير لبيع الصمغ العربي للبريطانيين، رد فعل فرنسي قوي. ومع أن الموريين كانوا قادرين على محاصرة سانت لويس، إلا أن قوة استكشافية فرنسية كبيرة هزمت قوات الأمير. خلص الفرنسيون إلى أن عليهم احتلال الضفة الشمالية لنهر السنغال بالقوة لضمان استمرار ربحية تجارة الصمغ العربي.
قام بتنفيذ هذه السياسة الجديدة لويس فيدرب، الحاكم الفرنسي للسنغال من 1854 إلى 1861 ومن 1863 إلى 1865. وفي عام 1840، أقر مرسوم فرنسي أن السنغال هي ملكية فرنسية دائمة مع حكومة امتدت ولايتها القضائية إلى جميع المستوطنات التي كانت تحت السيطرة الفرنسية، بما في ذلك تلك الموجودة في موريتانيا. ومن خلال إدارة هذه المستوطنات الموريتانية، تحدى الحكام الفرنسيون بشكل مباشر مزاعم المور بالسيادة. وبموجب أوامر من حكومة لويس نابليون الجديدة لإنهاء كوتوم، لتأمين تجارة الصمغ العربي، وحماية السكان المستقرين في الضفة الجنوبية من غارات Maure، غزا فيدرب مملكة أوالو، ثم وجه انتباهه إلى إمارات ترارزة والبراكنة اللتان اتحدتا ضده. هاجم الموريون سانت لويس عام 1855 وكادوا أن ينجحوا في استعادة المستوطنة، لكنهم تم صدهم وهزيمتهم بعد عام في شمال نهر السنغال. شملت معاهدات إنهاء الحرب تمديد الحماية الفرنسية على ترارزة وبراكنة، واستبدال كوتوم مع خصم سنوي قدره 3% على قيمة الصمغ العربي التي يتم تسليمها، والاعتراف بالسيادة الفرنسية على الضفة الشمالية لنهر السنغال.
بالإضافة إلى مشاريعه العسكرية، رعى فيدرب برنامجًا نشطًا لإجراء دراسات جغرافية وإقامة علاقات سياسية وتجارية. وفي عامي 1859 و1860، رعى فيدرب خمس بعثات استكشافية، بما في ذلك واحدة رسمت خريطة أدرار، إلى جميع مناطق غرب وجنوب موريتانيا.
كان خلفاء فيدرب راضين عن الحفاظ على مكاسبه ولم يشرعوا في المزيد من المشاريع العسكرية. يمكن وصف السياسة الاستعمارية الفرنسية في هذا الوقت على أفضل وجه بالتحذير الذي وجهته وزارة المستعمرات إلى حاكم السنغال في أواخر سبعينيات القرن التاسع عشر: «دعنا لا نسمع منك». ومع تخلي فرنسا الفعلي عن السنغال، انتهى الهدوء النسبي الذي نشأ في كيماما وجنوب موريتانيا من خلال جهود فيدرب. استأنف الموريون ممارساتهم التقليدية المتمثلة في الحرب الضروس ونهب القرى في كيماما. وفي السيطرة الافتراضية على الإدارة الاستعمارية، باعت الشركات التجارية في سانت لويس الأسلحة إلى الموريين، بينما كانت في نفس الوقت تجهز المهام العقابية الفرنسية. أصبحت البعثات العلمية إلى موريتانيا عرضة بشكل متزايد للهجوم، وقُتل زعماؤها الأوروبيون أو احتجزوا مقابل فدية. شجع الضعف الواضح للفرنسيين وإلهائهم عن الأحداث في أماكن أخرى من المنطقة الأمراء على المطالبة وتأمين عودة كوتوم.
في بداية القرن العشرين، لم يتغير الوضع كثيرًا حتى بعد 250 عامًا من الوجود الفرنسي في موريتانيا. قد تكون الحرب الداخلية بين المجموعات المورية المختلفة قد ازدادت إثر توفير التجار الفرنسيين الأسلحة بسهولة، وقد دافعت القوات الاستعمارية عن المعسكرات شمال نهر السنغال ضد نهب المور. ومع أن الموريين كانوا رسميًا تحت «حماية» الفرنسيين، إلا أنهم كانوا مستقلين بشدة كما كانوا دائمًا.