أنظمة القتال المستقبلية
التاريخ

تصور برنامج أنظمة القتال المستقبلية المشترك بين داربا والجيش لاستبدال دبابة القتال الرئيسية إم 1 أبرامز ومركبات برادلي القتالية مركبات آلية تزن كل منها أقل من ستة أطنان ويُتَحَكَّمُ فيها عن بعد بواسطة مركبات القيادة والتحكم المأهولة.
في فبراير 2001، منحت وكالة مشاريع البحوث المتطورة الدفاعية (داربا) مبلغ 5.5 مليون دولار لثمانية فرق لتطوير مركبات قتالية برية بدون قائد (UGCV). تم منح الفرق التي تقودها شركة جنرال دايناميكس لاند سيستمز وجامعة كارنيغي ميلون وشركة أومنيتك روبوتيكس ما يقرب من مليون دولار لكل منها لتطوير نماذج أولية للمركبات. كان على خمسة فرق أخرى تطوير حمولات المركبات.
في مايو 2003، بدأت وزارة الدفاع مرحلة التطوير والعرض في عقد بقيمة 14.92 مليار دولار.
كما هو مخطط له، شمل البرنامج: أجهزة الاستشعار الأرضية غير المراقبة (UGS)؛ المركبات الجوية بدون طيار (الطائرات بدون طيار)؛ المركبات الأرضية بدون قائد؛ والمركبات الأرضية المأهولة.
عملت شركة بوينغ وشركة تطبيقات العلوم الدولية معًا كشركة رائدة في مجال تكامل الأنظمة، حيث قامت بالتنسيق مع أكثر من 550 مقاولًا في 41 ولاية.
تم التخطيط لنموذج لولبي لتطوير وترقيات أنظمة القتال المستقبلية. اعتبارًا من عام 2004، كان البرنامج في مرحلة تطوير النظام وعرضه، والتي تضمنت أربع دورات لولبية مدة كل منها عامين. كان من المقرر أن تبدأ الدورة الأولى في العمل الميداني في السنة المالية 2008 وتتكون من نماذج أولية للاستخدام والتقييم. وبعد التقييم الناجح، كان من المقرر أن يبدأ إنتاج وإدخال الدورة الثانية في عام 2010. تم إجراء التقييم من قبل فريق عمل تقييم الجيش (AETF)، المعروف سابقًا باسم فريق لواء التقييم القتالي (EBCT)، المتمركز في فورت بليس. اعتبارًا من ديسمبر 2007، كان فريق التقييم يتألف من 1000 جندي من الفرقة المدرعة الأولى.
في أغسطس 2005، استوفى البرنامج 100% من المعايير في أهم معالمه، وهي المراجعة الوظيفية لنظام الأنظمة. في 5 أكتوبر 2005، أوصى فريق البنتاغون "بمواصلة تأخير برنامج الأنظمة القتالية المستقبلية للجيش" في ضوء تكاليف حرب العراق، وإعصار كاترينا، والانخفاضات المتوقعة في الميزانيات المستقبلية.
أعلن البنتاغون عن خطط في يناير 2006 لخفض 236 مليون دولار على مدى خمس سنوات من ميزانية البرنامج 2007-2011 البالغة 25 مليار دولار. وكان من المتوقع أن يكلف البرنامج بأكمله 340 مليار دولار. اعتبارًا من أواخر ديسمبر 2006، تم تقليص التمويل للعناصر المهمة في ساحة معركة البرنامج الشاملة، وتم تأجيل العناصر الأكثر تقدمًا.
أدى الانخفاض في تمويل الجيش والتكلفة العالية لتطوير نظام الذخيرة الذكي إلى قيام وزارة الدفاع بحذف المشروع من عقد الرنامج، وتم إنشاء نظام الذخائر الذكي XM1100 سكوربيون كبرنامج مستقل في يناير 2007.
تم إلغاء الطائرات بدون طيار من الفئتين الثانية والثالثة في مايو 2007.
في يونيو 2007، انتقد مكتب محاسبة الحكومة (GAO) "علاقة العمل الوثيقة" بين الجيش ومسؤولي تكامل الأنظمة. أوصى مكتب محاسبة الحكومة مكتب وزير الدفاع بإعادة تأكيد سلطته الرقابية وإعداد بديل في حالة إلغاء برنامج أنظمة القتال المستقبلية. وافقت وزارة الدفاع على الاقتراح الأخير، الذي رد عليه الجيش من خلال وصف تقرير مكتب محاسبة الحكومة بأنه "متجذر في الماضي، وليس الحاضر".
وفي عام 2008، أكمل البرنامج حوالي ثلث تطويره، والذي كان من المقرر أن يستمر حتى عام 2030. بدأت الاختبارات الميدانية الفنية في عام 2008. كان من المتوقع نشر أول لواء قتالي مجهز بالكامل في عام 2015 تقريبًا، يليه الإنتاج الكامل لتجهيز ما يصل إلى 15 لواء بحلول عام 2030،  لكن البرنامج لم يلبي الخطة الأولية للاختبار الميداني لوحدة قتالية فعلية مجهزة بأنظمة مستقبلية بحلول عام 2008.
في السادس من إبريل 2009، أعلن روبرت غيتس، وزير دفاع الرئيس باراك أوباما، عن خطط لخفض الإنفاق على هذه البرنامج كجزء من التحول نحو إنفاق المزيد على مكافحة الإرهاب وتقليل الإنفاق على الاستعداد للحرب التقليدية ضد دول كبيرة مثل الصين وروسيا. وشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، إلغاء سلسلة المركبات الأرضية المأهولة.
في مايو 2009، كانت ميزانية وزارة الدفاع المقترحة للسنة المالية 2010 تتضمن الحد الأدنى من التمويل لأبحاث المركبات الأرضية المأهولة. يخطط الجيش لإعادة التشغيل من البداية باستخدام المركبات الأرضية المأهولة. تهدف الخدمة إلى إعادة هيكلة يرنامج أنظمة القتال المستقبلية بحيث يتم دعم المزيد من وحدات الجيش.
أصدرت وزارة الدفاع مذكرة في 23 يونيو 2009 ألغت فيها برنامج أنظمة القتال المستقبلية واستبدلته ببرامج منفصلة تحت مظلة تحديث فريق لواء الجيش القتالي لتلبية خطط الجيش.