علم الآثار الوقائي
جمهورية ايرلندا

تم بناء المراكز الحضرية الأولى حول المواقع الرهبانية الكبيرة (أرماه، توام، كيلز، كيلدار) أو مواقع الفايكنج التجارية (دبلن، دبلن، وترفورد، ليمريك) خلال القرن العاشر، وارتفع عددها بشكل حاد في القرن الثاني عشر، خلال فترة نورمان. المنشآت الحضرية الموجودة في القرون الوسطى نادرة. هذا الوضع يركز اهتمام علماء الآثار على آثار ذلك الوقت.
وقد تم التصويت على القانون الوطني للنصب التذكارية في عام 1930 وتعديله في عامي 1957 و 1987. وأصدرت هذه القوانين التشريعية تعليمات لمفوضي الأشغال العامة بتقييم تعرض البقايا القديمة لمخاطر التدمير وتمكينهم من حمايتهم أو تأمر باستكشافهم. إن تمويل الأفعال الأثرية (المراقبة، حفريات الاختبار، حفريات الإنقاذ) هو من مسؤولية المطورين.
بعد حفر قلعة دبلن والشارع الأعلى في أوائل الستينات، وثروة البقايا الأثرية وحالة الحفاظ على البقايا العضوية ضرب العقول. وقام المتحف الوطني في أيرلندا في وقت لاحق بحفريات الإنقاذ في مدينة دبلن، قبل تشييد الطرق. وقد شهد تدمير الميناء ومدينة فايكنغ في دبلن في عام 1979، قبل تشييد المباني البلدية في وود كواي، برد فعل شعبي قوي، مما أدى إلى عقد اجتماعات عامة ومحاكمات واحتلال للمباني. ضغط الرأي العام ملزم بتوسيع مساحة الحفريات بشكل كبير.
وفي عام 2009، تمت الموافقة على إجراء 19 عملية حفر للمقاطعات، ومتحف بودابست التاريخي، والمتحف الوطني الهنغاري، وأكاديمية العلوم المجرية، والجامعات الثلاث التي تمارس علم الآثار، ودائرة حفر التراث الثقافي. وقد مارست بعض الشركات الخاصة التعاقد من الباطن مع الأنشطة الأثرية مع هذه الهياكل. المروجين هم المسئولين عن تمويل الحفريات.
أبرز انتشار المسوحات الأثرية وحفريات الإنقاذ في مدن أيرلندا خلال الثمانينيات عن حالات استثنائية لحفظ المواد العضوية. وقد نفذت إعادة الحياة من دبلن فايكنغ على نطاق حي وفتحت للجمهور من عام  1988 إلى 1990، «مغامرة فايكنغ». تم إنشاء مركز في عام 1993، وهو «دبلنيا»، الذي أعاد تشكيل المدينة حوالي عام 1170. عثرت الحفريات في هذه الفترة على عدم وجود وسائل لإجراء عمليات البحث على التوالي إلى الحفريات ومنشورات النتائج.
والتعديل الذي أدخل على قانون النصب التذكاري الوطني في عام 1994 يقابل اعتماد أيرلندا لاتفاقية مالطة. وتخضع المرافق للتنقيب والتشخيص والتنقيب، تبعاً لنوع الاكتشاف. في حالة الحفر، يجب استكشاف الموقع 100٪. يتحمل المروجون تكاليف الحفريات الوقائية. يختار المطور من خلال الدعوة لتقديم العطاءات للهيكل المسئول عن التشخيص وفي حال وجود اختبار إيجابي، وحده المسئول عن إجراء البحث والمشغلون الأثريون هم فقط من القانون الخاص وممارسة ما يسمى «علم الآثار التجارية». يحصل كل موقع على ترخيص من عالم آثار معتمد. والسلطات الإشرافية هي المتحف الوطني، ووزارة البيئة، والتراث، والحكم المحلي. ولوزارة البيئة الحق في اتخاذ قرار دون إمكانية الطعن.
تم تشويه صورة علم الآثار في ايرلندا من خلال حفر قلعة كاريكمينس (النصب التذكاري الوطني (ايرلندا)) على الطريق الدائري دبلن (الطريق السريع  M50الطريق من هذا الطريق السريع التي أنشئت في الثمانينات تجنب هذا الموقع تماماً. تم تعديل الطريق خلال التسعينات، بما في ذلك موقع كاريكمينس. كانت الأرض ملكاً للسياسة المحلية، وتم تعويضه إلى حد كبير وقت تسليمهم. تشخيص سوء تقدير حجم هذه المجموعة. وأدى التنقيب إلى تأخير افتتاح الطريق الدائري في دبلن، مما تسبب في اختناقات دائمة وتأليب الرأي العام الأيرلندي.
وبالإضافة إلى ذلك، عدلت السلطات الأيرلندية تشريعاتها بناءً على التماسات مقدمة من  المفوضية الأوروبية ضد بناء الطريق السريع M3  في وادي تارا - سكرين وأحكام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.
من عام 1994 حتى عام 2002، ارتفع عدد الحفريات بنسبة 30٪ سنوياً ثم استقر في المتوسط 1500 موقع سنوياً حتى عام 2007. وقد رافق تطوير علم الآثار الوقائي بالتعاون مع القطاع الأكاديمي، وفتح العديد من سبل البحث. ويمكن إبراز هذه النتائج من قبل مجلس الدولة، وتبرير الممثلين المنتخبين والجمهور للجهود المبذولة من أجل علم الآثار.
وقد تأثر قطاع الآثار الوقائية بشدة من عام 2008 مع انخفاض الحفريات إلى 66٪ في عام 2010. وكانت الأزمة الاقتصادية لعام 2008 مرتبطة بنهاية برامج الطريق السريع، مما أدى إلى وضع حل جذري. وانخفض حجم العمالة بنسبة 80٪، وغادر العديد من الموظفين المسرحين، الذين كانوا أصلاً من بولندا وايرلندا.