الملكية في إسبانيا
التاج والدستور والامتيازات الملكية

تاج إسبانيا (بالإسبانية: la Corona de España)، بجذوره في مملكة القوط الغربيين من القرن الخامس والدول اللاحقة، معترف به في العنوان الثاني، بالمواد من 56 إلى 65 من الدستور الإسباني لعام 1978 . من الناحية الدستورية، يجسد الملك ويجسد الوحدة والدوام «غير القابلة للانفصال» للدولة الإسبانية، ويمثل الشخصية القانونية للدولة، وبالتالي يؤدي دور «أب الأمة». كشخصية موحدة للأمة، عمل الملك خوان كارلوس في عام 2010 من أجل «سد الفجوة» بين الأحزاب السياسية المستقطبة في إسبانيا لتطوير إستراتيجية موحدة استجابة للأزمة الاقتصادية المستمرة في البلاد في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
الاستفتاء، تنبع سلطة السيادة من الشعب، لذلك فإن نفس الأشخاص هم الذين يمنحون الملك سلطة الحكم:
«السيادة الوطنية ملك للشعب الإسباني ، الذي تنبع منه جميع سلطات الدولة.»–المادة الثانية (2) من الدستور الإسباني لعام 1978
يقوم الملك «بالتحكيم والاشعتدال في الأداء المنتظم للمؤسسات» ويفترض أعلى تمثيل للدولة الإسبانية في العلاقات الدولية. يمارس الملك الوظائف الموكلة إليه صراحةً بموجب الدستور والقوانين.
«الملك هو رأس الدولة ورمز وحدتها وديمومتها. إنه يحكم ويخضع للسير العادي للمؤسسات ، ويفترض أعلى تمثيل للدولة الإسبانية في العلاقات الدولية ، لا سيما مع دول مجتمعها التاريخي ، ويمارس الوظائف الموكلة إليه صراحة بموجب الدستور والقوانين.»–الباب الثاني "التاج" ، المادة 56 ، الدستور الإسباني لعام 1978
عند توليه العرش وإعلانه أمام البرلمان، يقسم الملك اليمين على أداء واجباته الدستورية بأمانة والالتزام بدستور الدولة وقوانينها. بالإضافة إلى ذلك، يعطي الدستور الملك مسؤولية إضافية لضمان الامتثال للدستور. أخيرًا، يقسم الملك أن يحترم حقوق المواطنين الإسبان ومجتمعات الحكم الذاتي. أمير أستورياس، عند بلوغه سن الرشد، بالإضافة إلى أي وصي (أوصياء) عند تولي المنصب، يقسم نفس القسم الذي يقسمه الملك مع قسم الولاء للملك.
«الملك ، عند إعلانه أمام البرلمان ، يقسم على أداء واجباته بإخلاص ، والالتزام بالدستور والقوانين وضمان طاعتها ، واحترام حقوق المواطنين ومجتمعات الحكم الذاتي.
ولي العهد عند بلوغه سن الرشد ، وولي العهد أو الوصي عند توليه منصبه ، يؤديان نفس القسم كما يقسم الولاء للملك.» – العنوان الثاني "التاج" ، المادة 61 ، الدستور الإسباني لعام 1978.
نص القسم على النحو التالي:
«أقسم بأمانة أن أؤدي مهامي ، وأن أحافظ على أن أحافظ على الدستور والقوانين وأن أحترم حقوق المواطنين ومجتمعات الحكم الذاتي.»–قسم ملك إسبانيا
يحدد دستور 1978، الباب الثاني، التاج، المادة 62، صلاحيات الملك، بينما يحدد الباب الرابع الحكومة والإدارة، المادة 99، دور الملك في تعيين رئيس الوزراء وتشكيل مجلس الوزراء / الحكومة . العنوان السادس السلطة القضائية، المادة 117، المواد من 122 إلى 124، تحدد دور الملك في القضاء المستقل في البلاد. ومع ذلك، بموجب الاتفاقية الدستورية التي وضعها خوان كارلوس الأول، يمارس الملك صلاحياته بعد التماس المشورة الحكومية مع الحفاظ على نظام ملكي مستقل وغير حزبي سياسيًا. إن تلقي المشورة الحكومية لا يلزم الملك بالضرورة بتنفيذ المشورة، باستثناء ما ينص عليه الدستور. يجب دائمًا التوقيع على أفعاله بالطريقة المنصوص عليها في القسم 64. بدون هذا التوقيع، لن تكون صالحة، باستثناء ما هو منصوص عليه في القسم 65 (2).
«على أن صلاحيات الملك تشمل:
- إقرار وإصدار القوانين.
- استدعاء وحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات وفق الشروط المنصوص عليها في الدستور.
- الدعوة للاستفتاء في الحالات المنصوص عليها في الدستور.
- اقتراح مرشح لمنصب رئيس الحكومة ، وتعيينه ، حسب مقتضى الحال، أو عزله من منصبه ، على النحو المنصوص عليه في الدستور.
-  لتعيين وإقالة أعضاء الحكومة بناءً على اقتراح رئيس الحكومة.
- إصدار المراسيم التي تمت الموافقة عليها في مجلس الوزراء ، لمنح المناصب المدنية والعسكرية والتكريم والامتيازات وفقًا للقانون.
- أن يكون على علم بشؤون الدولة ، ولهذا الغرض ، يترأس اجتماعات مجلس الوزراء كلما رأى ذلك مناسبًا ، بناءً على طلب رئيس الحكومة.
- لممارسة القيادة العليا لـ القوات المسلحة.
- ممارسة حق الرأفة وفق القانون الذي لا يجيز العفو العام.