نسبة الدم
القضايا المرتبطة مع فكرة نسبة الدم في الحاضر

نجم عن هذا المفهوم عواقب عديدة في الوقت الحالي تشمل موضوع هوية الفرد وعلاقاته مع قبيلته وإمكانية الأفراد إعطاء جنسيتهم لأولادهم والتمتع بحقوقهم. اليوم لا تجبر الحكومة الأمريكية القبائل على أن تستخدم نسبة الدم في معاييرها للعضوية ولكن تسهّل وتوفّر لهم المساعدة في عملية التوثيق، ومن الجدير بالذكر أنّ أغلبية القبائل المسجّلة بالحكومة الأمريكية اليوم تتطلب مستوى معين لنسبة الدم يتراوح بين ¹⁄₃₂ من "الدم الهندي" ل"مجمل الدم."
تختلف عملية الحصول على الاعتراف الرسمي بالجنسية ودور "نسبة الدم" في ذلك من  قبيلة لأخرى كما تختلف الكمية المطلوبة حسب سياسة القبيلة، وبعض القبائل تعتمد على نسبة الدم ولكن قبائل اخرى ترفض الفكرة ولا تدرج نسبة الدم بين معاييرها للحصول على الجنسية، وتستخدم هذه القبائل طرق أخرى للتعامل مع موضوع الجنسية أو الانتماء رسميا للقبيلة.
مثلا إدارة قبيلة الشيروكي تعتمد اليوم على الانتساب إلى الأسلاف المسجّلين سابقا بشكل خطي بدل نسبة الدم أي العدد الكسري لتحديد حق الحصول على الجنسية القبلية فيها، أما حكومة شعب النافاجو فتطلب على الأقل نسبة 25 بالمئة من "دم النافاجو" حتى تعترف بحق الفرد للانتساب رسميا كنافاجو، بالإضافة إلى ذلك فقبيلة جبل السلحفاة تطلب 25 بالمئة من "الدم الهندي" وتفيد دائرة التسجيل التابعة لتلك القبيلة بأنّها تستخدم هذا المعيار بسبب قوانين فيدرالية أمريكية. حسب هذه السياسة لو كان لدى الشخص المسجّل في قبيلة جبل سلحفاة نسبة 25% من الدم الهندي ويريد أنْ يتزوج امرأة من خارج القبائل الأصلية فأنّه يفقد حق منح الجنسية لاولاده لأنّ العدد الكسري لدى الأطفال سيكون تحت الحد الأدنى.
تشير الباحثة إليزابيث رول إلى أنّ موضوع نسبة الدم مرتبط بعوامل مالية واقتصادية لأنّ بعض الشعوب الأصلية في أمريكا اليوم تقسّم وتوزّع أرباح القطاعات والنشاطات الاقتصادية الخاصة بهم لأفراد القبيلة المعترف بهم جميعا ولذلك فالاعتراف بالفرد كعضو في القبيلة له استحقاقات مالية. كما يتمتع أعضاء القبائل في بعض الأحيان بحقوق أخرى مثل المساعدة التعليمية والرعاية الطبية وحق السكن والتجول في أراضي القبيلة وغيرها من الخدمات والحقوق العامة.
على سبيل المثال كان هناك تغطية إعلامية حول عائلة أصلية تأثرت بشكل واضح بهذا النوع من القوانين، حيث أنّ ابنتهم لن تتمتع بعضوية في المجتمع الأصلي الذي تسكن فيه بسبب نسبة دمها التي تُعتبر حسب الحكومة القبليّة غير كافية للدرجة المطلوبة، فوالدها عضو مسجّل في قبائل الساليش وكوتاناي الكونفدرالية مع نسبة دم ⁷⁄₁₆ وأما والدتها فهي عضو دولة نافاجو التي تعتبر دولة أصلية مختلفة ولديها نسبة دم ¾ ولكنها نافاجو، وتشترط قبائل الساليش وكوتاناي نسبة دم أعلى من ¼ وتشترط أيضا أنّ يكون الدم نقي أي أنه يعود لمجتمعهم فقط وليس لشعوب أصلية أخرى مثل هوية والدتها في هذا السياق. وكنتيجة لكل ذلك لن تقدر ابنتهم التسجيل كعضو قبيلة الساليش وكوتاناي لأنّ العدد الكسري سيصبح في جيلها ⁷⁄₃₂ وذلك تحت الحد الأدنى أي ¼، وسيحدّد ذلك الواقع إمكانيات البنت للحصول على مساعدات مالية للجامعة مثل الأعضاء الآخرين في مجتمعها، وقد تُمنع من بعض الفرص العملية الحصرية لأعضاء القبيلة أيضآً، كما أنّ حقها في التجول في الأراضي التقليدية التابعة للقبائل قد يكون محدّد.
الكاتبة ليا مايرز التي ألفت كتاب "الدم المُمَيَّع: ذكريات العائلة والأساطير والهوية" والتي تحمل جنسية قبيلة "جيمستاون إسكلالم" تقول إنها تعرف
"شباب ليس لديهم امكانية التقديم للحصول على الجنسية، ويؤمنون أنهم بلا قيمة [في عيون المجتمع]…وفي سعيها للحفاظ على نقاوة الدم، تخسر القبائل نوع آخر من الحماية الذي يأتي من الانخراط في القبيلة والتعرّف عليها، فإنهم يضيعون الفرص المتاحة للأحفاد لخلق ذكريات جديدة يمكن أن تصبح في نهاية المطاف قصص تُروى للأجيال القادمة…."
كما عبّرت مايرز عن قلقها من فقدان شعبها أراضيهم نتيجةً لهذه السياسة وتقول "إنّه من الصعب للمجتمع البقاء متماسكا حينما يُفصل عنه الناس تدريجيا بشكل قانوني."