ثورة 17 تشرين الأول
احتجاجات 2020 > احتجاجات يونيو

في 2 يونيو، لجأ المتظاهرون في لبنان إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة الإجراءات الوقائية مع المتظاهرين الذين تجمعوا في عدة مدن في جميع أنحاء الولايات المتحدة، على مقتل جورج فلويد، وهو رجل أسود غير مسلح في مينيابوليس. كما قدّم المحتجون اللبنانيون للمتظاهرين الأمريكيين قائمة بالأشياء التي يجب عليهم حملها أثناء التظاهر، وكذلك كيفية منع أنفسهم من الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن. استخدم العديد من المتظاهرين في لبنان الهاشتاغ #الثورات_الأمريكية، الذي انتشر على تويتر كدليل على التضامن.
في 4 يونيو، استباقاً للاحتجاج المزمع الذي كان مقرراً أن تنظمه الحركة المدنية يوم السبت، مدد مجلس الوزراء اللبناني فترة التعبئة العامة في لبنان حتى 5 يوليو. أكد وزير الإعلام، عبد الصمد، أن اللبنانيين لا يحرمون من حقهم في التظاهر، ما داموا يرتدون ملابس واقية، ويتجنبون إغلاق الطرق، وبدء العنف مع قوات الأمن، أو تدمير الممتلكات. وأضاف أن القرار الخاص بالتمديد جاء تماشياً مع توصية المجلس الأعلى للدفاع. وأعرب رئيس الوزراء حسان دياب، رغم دعمه للاحتجاجات السلمية، عن مخاوفه وحذر الشعب اللبناني من استغلال الوضع بتحويله إلى عنف.
في 6 يونيو، عاد العديد من المتظاهرين إلى الشوارع للمرة الأولى منذ وضع حظر التجوال. وبحسب ما ورد تحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف عندما بدأ بعض المتظاهرين المناهضين للحكومة وأنصار حزب الله الشيعي المدعوم من إيران في إلقاء الحجارة على بعضهم البعض، وفقاً لقناة دي دبليو نيوز. مع اندلاع اشتباكات بين آلاف المتظاهرين في ساحة الشهداء في بيروت، اضطر الجيش للتدخل والوقوف بين المجموعتين. وبحسب بيان صادر عن الصليب الأحمر اللبناني على موقع تويتر، أُصيب 37 شخصاً بجروح خلال أعمال العنف التي اندلعت، وتم علاج غالبية الضحايا في مكان الحادث.
في 11 يونيو، اندلعت أعمال عنف جديدة في العاصمة اللبنانية بيروت، بعد انخفاض قيمة الليرة اللبنانية بشكل كبير مقابل الدولار الأمريكي مع خروج المتظاهرين الغاضبين إلى الشوارع. تم إغلاق عدة طرق في جميع أنحاء لبنان من قِبَل المتظاهرين المناهضين للحكومة، وبالتالي اشتبكوا مع قوات الأمن التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشد. ووفقاً لشبكة سي إن إن، فقد اندلعت الاحتجاجات أيضاً في مدينتي صيدا والنبطية الجنوبية، وكذلك مدينة طرابلس الشمالية، حيث ألقى المتظاهرون زجاجات حارقة وحجارة على مبنى البنك المركزي بالمدينة. عقب سلسلة الاشتباكات العنيفة التي هزت لبنان الخميس، دعا رئيس الوزراء حسان دياب إلى اجتماع طارئ لمجلس الوزراء يوم الجمعة، في محاولة لبحث حلول للأزمة المالية في البلاد. أفادت بي بي سي أن الرئيس ميشال عون كشف عن أنه من المتوقع أن يبدأ البنك المركزي ضخ الدولار الأمريكي في السوق من أجل استقرار سعر الصرف المتدهور.
في 12 يونيو، دخلت المظاهرة التي بدأت في وقت متأخر من مساء الخميس ليلتها الثانية، حيث أطلقت قوات الأمن الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع بعد اشتباكات مع محتجين في بيروت وطرابلس شمال لبنان. دمر المحتجون العديد من الممتلكات العامة والمتاجر.
في 13 يونيو، شوهد بعض المتظاهرين اللبنانيين في ساحة الشهداء في بيروت وهم يرتدون ملابس سوداء ووجوههم ملونة بالأبيض، بينما كانوا يتجولون مع نعش مغطى باللبنانيين. مع وصول الاحتجاجات في العاصمة ومدن أخرى في جميع أنحاء لبنان إلى يومها الثالث على التوالي، احتشد مئات المتظاهرين في شوارع لبنان مطالبين باستقالة حكومة دياب. بعد 100 يوم في السلطة، اعتُبرت الحكومة بقيادة رئيس الوزراء حسان دياب غير كافية للتخفيف من الأزمة الاقتصادية.
في 18 يونيو، استقال هنري شاول، كبير مستشاري وزير المالية اللبناني في مفاوضات صندوق النقد الدولي. ألقت استقالة شاول المعلنة باللوم مباشرة على الحكومة والنخبة الحاكمة قائلة: «بينما أكد صندوق النقد الدولي حجم هذه الخسائر، اختارت المؤسسة (الطبقة السياسية، والسلطات النقدية، والقطاع المالي ككل استبعاد حجم الخسائر) من هذه الخسائر التي تفرض نفسها على أنها حقيقة لا جدال فيها وشرعت في أجندة شعبوية». وأغلق المتظاهرون خلال النهار الطريق السريع الرئيسي في جونيه الذي يربط المدينة ببيروت. وقعت اشتباكات وأعمال عنف بين المتظاهرين وقوات الأمن على خلفية اعتقال الناشط ميشال شمعون بعد أن انتقد الرئيس ميشال عون على مواقع التواصل الاجتماعي. يأتي ذلك بعد أيام قليلة من صدور أمر جديد يسمح بمقاضاة الأشخاص الذين أهانوا الرئاسة على وسائل التواصل الاجتماعي. واندلع العنف أثناء نقل شمعون من السراي في جونيه إلى معتقل آخر. وأُصيب ضابط من قوى الأمن الداخلي في الاشتباكات.
في 22 يونيو، اُتهمت الناشطة كندة الخطيب بارتكاب جريمة «التعامل مع العدو [إسرائيل]» وزيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد أن اُقتيدت من منزلها في عكار في 18 يونيو.
في 25 يونيو، اندلعت الاحتجاجات في جميع أنحاء لبنان وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، حيث أغلق العديد من المتظاهرين طرقاً مختلفة في لبنان. وبحسب ما ورد تجمع العديد من المتظاهرين في قصر العدل في بيروت، مطالبين بالإفراج الفوري عن المتظاهرين الذين تم اعتقالهم في وقت سابق من هذا الأسبوع على خلفية مزاعم تدمير الممتلكات. وبحسب قناة الجزيرة، تراجعت الليرة اللبنانية، الخميس، إلى معدل جديد يتجاوز سبعة آلاف لكل دولار في السوق السوداء. وعقب الاحتجاجات التي اندلعت، عقد الرئيس ميشال عون، الخميس، اجتماعاً وطنياً مع كبار السياسيين اللبنانيين، خوفاً من تصعيد الاحتجاجات إلى حرب أهلية.
خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة المنار في 28 يونيو، أقرّ وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي بقتل شخصين خلال الحرب الأهلية اللبنانية التي استمرت 15 عاماً. وزعم فهمي أن الرئيس الحالي ميشال عون يحميه، وكان حينها ضابط كبير في الجيش. كما كشف عن وقوع حادثة مع الشخصين اللذين قتلهما، وهما جزء من مجموعة قوية للغاية. وأثارت المقابلة مع الوزير شكوكاً حول العلاقة بين حكومة التكنوقراط المفترضة برئاسة رئيس الوزراء حسان دياب والنخبة السياسية الحالية التي تضم أمثال الرئيس عون.
في 29 يونيو، بعد أسبوعين من استقالة هنري شاول، قدّم المدير العام لوزارة المالية والمفاوض مع صندوق النقد الدولي، آلان بيفاني، استقالته. وأشار بيفاني في مؤتمر صحفي إلى أن أسباب الاستقالة كانت أن المفاوضات كانت في «طريق مسدود» وأن مستوى المخاطرة وصل إلى نقطة لم يعد بإمكانه الصمت. وتابع بيفاني «انتظرنا فرصة طويلة لتحقيق تغيير جدي وحاولنا توقع ما وصلنا إليه اليوم. كافحنا لتفادي الأسوأ لكن قوى الظلام والطغيان اجتمعت لعرقلة ما فعلناه». في مقابلة هاتفية مع فرانس 24، ألقى بيفاني باللوم على مجموعات المصالح الخاصة بالسماح للمفاوضات بالوصول إلى طريق مسدود، قائلاً: «هذه واحدة من الحالات القليلة جداً التي يُنظر فيها إلى صندوق النقد الدولي إلى جانب العدالة الاجتماعية ضد النخب السياسية المتعاونة مع المصالح الخاصة والبنوك والمودعين الكبار - القلائل الذين لديهم أكثر من 10 ملايين دولار لكل منهم [في الودائع المصرفية] ولا يريدون المساهمة في حل عادل». بدأت قوات الأمن اللبنانية تحقيقاً في هجوم صاروخي مزعوم يُفترض أنه تم إطلاقه بالقرب من موكب رئيس الوزراء السابق سعد الحريري في 17 يونيو. وبحسب ما ورد انفجر صاروخ على بعد 500 متر من موكب رئيس الوزراء السابق أثناء زيارته لسهل البقاع الشرقي. تجدر الإشارة إلى أن التقرير نُشر لأول مرة من قبل محطة إخبارية أجنبية، قناة الحدث التلفزيونية المملوكة للسعودية، ولا توجد إشارة أخرى للهجوم.