ذرائع غزو العراق
النفط > البيانات التي تشير إلى النفط كمبرر منطقي

في عام 2008، أصدر الرئيس بوش بيانا للتوقيع، وأعلن أنه سيتجاهل أي قانون يحظر استخدام الأموال الفيدرالية "لإنشاء أي منشأة أو قاعدة عسكرية لغرض النص على وضع القوات المسلحة الأمريكية في العراق بشكل دائم" أو "ممارسة سيطرة الولايات المتحدة على موارد العراق النفطية".[106] وفقا لما ورد في السابق الرئيس العراقي صدام حسين لم تكن الولايات المتحدة بحاجة لغزو العراق للسيطرة على النفط.  وقد أفادت النيويورك تايمز أنه في فبراير 2003, عرضت بغداد إعطاء الأولوية الأولى للولايات المتحدة لأنها تتعلق بحقوق النفط في العراق، كجزء من اتّفاقيّة لتجنّب غزو وشيك.  وقد أثارت هذه المبالغون إدارة بوش ولكن تم رفض ذلك في النهاية. [107] السبب الرئيسي لغزو العراق، وفقًا لما ذكره أولئك الذين حضروا اجتماعات مجلس الأمن القومي في عام 2002، كان "خلق
نموذج توضيحي" لردع أي شخص لديه الجرأة "لإخلال سلطة الولايات المتحدة" بأي شكل من الأشكال.[108]
وقال وزير خزانة بوش بول أونيل إن أول اجتماعين لمجلس الأمن القومي لبوش تضمان مناقشة غزو العراق.  وقد تم إعطاؤه مواد إعلامية بعنوان «خطّة عراق ما بعد صدام» التي تصوّرت قوّات حفظ السّلام ومحاكم جرائم الحرب وتصفية ثروة العراق النّفطيّة.  وكانت وثيقة للبنتاجون مؤرخة 5 مارس 2001 بعنوان «محررو أجانب لعقود حقول النفط العراقية»، وتضمنت خريطة للمناطق المحتملة للتنقيب.[109]
وفي يوليو/تموز 2003، قال وزير الخارجية البولندي فلودزيميرز سيموزيفيتش: «لم نخفي أبدا رغبتنا في أن تتمكن شركات النفط البولندية أخيرًا من الوصول إلى مصادر السلع الأساسية». وجاء هذا التصريح بعد أن وقعت مجموعة من الشركات البولندية للتو على اتفاق مع كيلوج وبراون وروت، شركة تابعة لشركة هاليبرتون.  وذكر سيموزيفيتش أن الوصول إلى حقول النفط العراقية «هو هدفنا النهائي».[110]
وقال أحد التقارير التي قدمها جريجوري بالاست مراسل بي بي سي نقلا عن "أشخاص مطلعين" لم تذكر أسماؤهم أن الولايات المتحدة "طلبت
بيع جميع حقول النفط العراقية"[111] والتخطيط لانقلاب في العراق قبل أيلول/سبتمبر بفترة طويلة
[111] كما زعم جريج بالاست مراسل بي بي سي أن "الخطة الجديدة وضعها المحافظون الجدد
النية على استخدام نفط العراق لتدمير منظمة الأوبك من خلال زيادة الإنتاج بشكل كبير فوق حصص أوبك"، [111] ولكن في الواقع انخفض إنتاج العراق من النفط بعد حرب العراق.[112]
تحدث في جامعة أمريكا الكاثوليكية كلية الحقوق في كولومبوس في عام 2008، تشاك هيجل، ال
ودافع وزير الدفاع الأمريكي السابق عن تعليقات جرينسبان بشأن النفط كدافع لغزو العراق: «يقول النّاس أننا لا نحارب من أجل النفط.  بالطبع نحن».[113] عام
وقال جون أبي زيد، قائد القيادة المركزية الأمريكية من 2003 حتّى 2007, عن حرب العراق أثناء اجتماع مائدة مستديرة
مناقشة في جامعة ستانفورد في عام 2008، «بالطبع حول النفط، إنه يدور حول النفط ولا يمكننا أن ننكر ذلك حقا».[114][115]
وقد ركز العديد من النقاد على العلاقة السابقة بين مسؤولي الإدارة وشركات قطاع الطاقة.  كان كل من جورج دبليو بوش وديك تشيني مديرين تنفيذيين سابقًا لشركات النفط والشركات المرتبطة بالنفط مثل أربوسو، وهاركن إنرجي، وسبكتروم 7، وهاليبرتون.  قبل غزو العراق عام 2003 وحتى قبل الحرب على الإرهاب، أثارت الإدارة القلق بشأن ما إذا كانت علاقات القطاع الخاص بأعضاء مجلس الوزراء (بما في ذلك مستشارة الأمن القومي كوندوليزا رايس، المدير السابق لشيفرون، ووزير التجارة دونالد إيفانز، الرّئيس السّابق لشركة توم براون المحدودة) سيؤثر على هؤلاء
الحكم على سياسة الطاقة.[116]
وقبل الحرب، كانت المخابرات الأمريكيّة المركزيّة تنظر إلى إنتاج النفط العراقي ومبيعات النفط غير المشروعة على أنها طريقة العراق الأساسيّة لتمويل زيادة قدرة أسلحة الدّمار الشّامل.  وقد جاء في الورقة البيضاء غير المصنفة في تشرين الأول/أكتوبر 2002 التي أعدتها وكالة الاستخبارات المركزية حول «برامج أسلحة الدمار الشامل العراقية»، في الصفحة 1 تحت عنوان «الأحكام الرئيسية، برامج أسلحة الدمار الشامل العراقية»، أن «قدرة العراق المتنامية على بيع النفط تزيد بشكل غير مشروع من قدرات بغداد على تمويل برامج أسلحة الدمار الشامل».[117]
شركة النفط الخاصة
ويحتفظ العراق بخمس أكبر احتياطي نفط مثبت في العالم يبلغ 141 مليار برميل (2.24 × 1010 م3)، [118] مع
ومن المتوقع أن تزيد عمليات الاستكشاف هذه عن 200 بليون برميل (3.2 × 1010 م3). [119] لـ
مقارنة، فنزويلًا، وهي أكبر مصدر للنفط مثبت في العالم، لديها 298 مليار برميل (4.74 × 1010 م3) من احتياطيات النفط المؤكدة.[118]
وقد أكدت منظمات مثل منتدى السياسات العالمية أن نفط العراق "هو السمة الرئيسية للمشهد السياسي" هناك، وأنه نتيجة لغزو العراق في عام 2003، وتتوقع الشركات "الصديقة" أن تحصل على معظم صفقات النفط المربحة التي ستبلغ مئات المليارات من الدولارات من الأرباح في العقود القادمة." ووفقا لجامبي إف، فإن النفوذ الأمريكي على دستور العراق لعام 2005 قد حقق
لا شك أنها «تحتوي على لغة تضمن دورًا رئيسيًا للشركات الأجنبية».[119][120]