تاريخ إسبانيا (1810–1873)
الحكم العسكري (1849–1856)

بعد رامون نارفايس أتى خوان برافو موريللو سنة 1851، وهو رجل عملي وسياسي محنك. قام موريللو نفس النزعات الاستبدادية كما فعل نارفايس من قبل ولكنه بذل جهود قوية لدفع عجلة الصناعة والتجارة الإسبانية. وقد أحاط نفسه من التكنوقراط الذين حاولوا القيام بدور فعال في تطوير الاقتصاد الاسباني. واقترنت سياسته المتشددة في الإصلاح المالي بنفس القدر في تحسين البنية التحتية التي بدأها اليخاندرو مون في لإصلاحاته المالية في العقد السابق. وكذلك قامت حكومة موريللو بجهودا جبارة في بناء شبكة سكك الحديد في الداخل الإسباني.
واجه موريللو قضية مكافحة رجال الدين بتوقيعه ميثاقا مع الفاتيكان بشأن مسألة الدين في إسبانيا. فقد تقرر بشكل قاطع لا لبس فيه أن الكاثوليكية الرومانية هي دين الدولة في إسبانيا، وتكون الدولة هي الجهة المنظمة والمشرفة لمساهمات الكنيسة في التعليم. وبالمقابل تخلت الدولة عن عملية بيع أراضي الكنيسة (desamortización). وكانت مفاوضات موريللو مع البابوية مدعومة بدور نارفايس في ثورات 1848 في الممالك الإيطالية، حيث كان للجنود الاسبان مساهمة في الدفاع عن الباباوية ضد الثوار.
أتى موريللو بعد تألقه بنجاحات اقتصادية وسياسات دولية، فأعلن عن مجموعة من السياسات في 2 ديسمبر 1852 أرسلها إلى البرلمان. ومن أبرز التغييرات التي اقترحها هي الحد من صلاحيات البرلمان الإجمالية لصالح مكتب موريللو رئيس الحكومة، وقدرة السلطة التنفيذية بأن تشرع المراسيم في أوقات الأزمات. إلا أنه وبعد 12 يوما من إعلانه تمكن برلمان (الكورتيس) من اقناع الملكة في إقالة موريللو وإيجاد وزارة جديدة.
بعد موريللو أتى فيديريكو رونكالي الذي رأس الحكومة لفترة قصيرة، وتمكن من المحافظة على الجو المدني مع الكورتيس بعد مباهاة وغطرسة موريللو معهم. ولكن الجيش لم يكن راضيا عن رونكالي لذا فبعد بضعة أشهر تمكن من بالإطاحة به بعد إقناع الملكة ليحل محله الجنرال فرانسيسكو لرسوندي. إلا أن الكورتيس رفض آنذاك تدخل الجيش في شؤون الحكومة، فرتب مع لويس خوزيه سارتوريوس ليكون رئيسا للحكومة. اكتسب سارتوريوس سمعة سيئة لتزويره نتائج الانتخابات لصالحه ولصالح شركائه في المؤامرة. فتعيينه رئيسا للحكومة قد واجهه هيجان عنيف من الجناح الليبرالي للحكومة الاسبانية.
تسببت حرب القرم في مارس 1854 بزيادة هائلة في أسعار الحبوب في جميع أنحاء أوروبا، فازدادت المجاعة في منطقة غاليسيا. مما أشعل ثورة عارمة في يوليو 1854، فجمعت أشكال متعددة من الاعتداءات على الدولة. واندلعت أعمال الشغب في المدن ضد سلطة غير واضحة المعالم، فغضب التقدميون قد كسر عقد كامل من دكتاتورية المعتدلين وفساد حكومة سارتوريوس في تلك الثورة. فقاد الجنرال ليوبولدو أودونيل تلك الثورة بعد معركة فيكالفارو غير الحاسمة، وأصدر بيان رسمي ضد الحكومة وأنه في خدمة بالدوميرو إسبارتيرو ديكتاتور اسبانيا التقدمي السابق. الرجل الذي قد تمرد عليه أودونيل في 1841. انهارت الحكومة المعتدلة أمامهم وعاد إسبارتيرو إلى السياسة على رأس الجيش.
تمت تسمية إسبارتيرو رئيسا للحكومة هذه المرة من الملكة نفسها للشخص الذي كان وصيا عليها قبل عشر سنوات. وأضحى أودونيل صاحب فضل عليه لإعادته إلى رأس السلطة، ولكنه لم يكن يريد أن يشاركه شخصا آخر السلطة، لذا خوفا من تقاسم السلطة معه، حاول إسبارتيرو أن يعطي أودونيل وظيفة تكون بعيدة عن مدريد ماأمكن - وهذه المرة إلى كوبا. ولكن المحاولة فشلت ولم يتمكن من نقل زميله؛ وبدلا من ذلك استحوذ أودونيل على مقعد في حكومة إسبارتيرو وهي وزارة الحربية، بالرغم من تأثيره كان أكبر من منصبه.
حاول الزعيمان اللذان أتيا إلى السلطة بشعبية هائلة أن يسويا خلافاتهما ويشكلا حزبا ائتلافيا تعبر خطوطه عن التقدمية-المعتدلة التي هيمنت وقيدت السياسة الإسبانية منذ الحرب في شبه الجزيرة. فقد حاول «الاتحاد الليبرالي» -كما كان يسمى- أن يرسم سياسة تقوم على التقدم في الصناعة والبنى التحتية والخدمات العامة، ومرونة وطنية حول القضايا الدستورية والاجتماعية.
حاول إسبارتيرو إعادة بناء الحكومة التقدمية بعد عشر سنوات من إصلاحات المعتدلين. وقد امضى إسبارتيرو معظم فترته بمحاولة إصدار دستور جديد كان ينوي استبداله بدستور الحكومة المعتدلة سنة 1845. إلا أن برلمان الكورتيس قد قاوم ذلك، مما يعني أن نهاية حكمه قد وصلت إلى طريق مسدود; فالتحالف الذي اعتمد عليه إسبارتيرو قد بني من كل من الليبراليين والمعتدلين كانوا مختلفين في الأساس بالسياسات وعلى أيديولوجية الدستور الجديد. وتضمن دستور إسبارتيرو نصوصا لحرية الدين وحرية الصحافة والأهم من ذلك فقد أصبح الاقتراع أكثر حرية عما كان يسمح فيه دستور 1845. ولكن قبل أن يتم تمرير الدستور، وافق إسبارتيرو على مشروع باسكوال مادوث لمصادرة الأراضي المشاع في إسبانيا (مصادرة الأملاك العامة). وقد عارض الخطة بقوة ليس فقط من المعتدلين في الكورتيس، ولكن أيضا من الملكة نفسها والجنرال أودونيل. مما تسبب بانهيار تحالف إسبارتيرو-أودونيل، فاستقال إسبارتيرو وقامت الملكة بتسمية أودونيل رئيسا للحكومة. ولكنه أثبت أيضا عدم قدرته على العمل مع الحكومة بأي حال من الأحوال; فقد حاول التوفيق بين دستور إسبارتيرو مع دستور 1845، في تأكيد متجرد من السلطة أعلن أن دستور 1845 قد تم تعديله مع استثناءات محددة ومعينة، مع أو بدون موافقة الكورتيس. ولكن تلك الفعلة قد أطاحت بأودونيل. فلم يتمكن دستور 1856 من أن يرى النور.