استطلاع الرأي حول استقلال البحرين 1970
جذور الادعاءات الایرانیة في البحرین

استندت إیران في ادعاءاتها بالبحرین وغیرها من مناطق شرقي شبه الجزیرة العربیة إلى سیطرتها على هذه المناطق أیام حكم نادر شاه وهي مدة قصیرة إذا ما قورنت بنفوذ القبائل العربیة الذي امتد إلى الساحل الشرقي للخلیج العربي لقرون عدة ومنذ عام 1783 استقر بها عرب العتوب الأقویاء إذ استطاع آل خلیفة بزعامة أحمد بن محمد آل خلیفة الملقب بالفاتح من الاستیلاء علیها وطرد الوالي الإیراني نصر آل مذكور العماني الأصل منها محققا بذلك مكاسب إستراتیجیة وإقتصادیة أما الإستراتیجیة فإن البحرین منفصلة عن الشاطئ وصعبة المنال في حین الاقتصادیة تتمثل في كونها المركز الأساس لتجارة اللؤلؤ وسواه من السلع الأخرى فضلا عن غناها بالمیاه والزراعة وما تزال تحكم من قبلهم حتى الوقت الحاضر وأن مصدر الادعاءات الإیرانیة ومطالبتها بالبحرین هي الاتفاقیة التي وقعها الكابتن ولیم بروس المقيم السياسي البريطاني في الخليج العربي وأمیر شیراز عاصمة مقاطعة فارس عام 1822 والتي جاء فیها أن البحرین كانت دائما تابعة لإیران وأن حكامها من آل خلیفة متمردون على سلطتها إذ كان بروس یرى أن دعوة حكام البحرین إلى سلطة إیران ستؤدي إلى تحقیق الهدوء على الجانب الغربي للخلیج العربي ووضع حد للأعمال البحریة الانتقامیة إلا أن حكومة الهند البريطانية لم توافق بروس على رأیه وأبلغت الحكومة البریطانیة بأنها لا تصادق على هذه الاتفاقیة وبادرت بسحب الكابتن بروس من منصبه مؤكدة اعترافها بسیادة العرب على البحرین.
وهكذا فإن اتفاقیة عام 1822 لا یمكن الركون إلیها باعتبارها وثیقة رسمیة إذ أن المقیم السیاسي بروس لم یخول صلاحیة عقدها بصورة رسمیة والدلیل أن الحكومة البریطانیة عاقبته بسبب عقده الاتفاقیة فضلا عن أن شاه إیران فتح علي شاه عبر عن استیائه من أمیر شیراز لعقده الاتفاقیة دون علمه ودون أمر منه.
وإدعت إیران أن شیوخ البحرین قبلوا دائما بالسیادة الإیرانیة فضلا عن دفعهم الضرائب إلى إیران إذ ذكرت بعض المصادر الإیرانیة أنه عند وصول القوات المصریة إلى سواحل الخلیج العربي عام 1838 اعترف شیخ البحرین أنه من رعایا إیران وأثارت إیران موضوع البحرین مرات عدة خلال القرن التاسع عشر إذ دخلت في مراسلات ومباحثات مع الحكومة البریطانیة حوله باعتبار الأخیرة مسؤولة عن علاقات البحرین الخارجیة وفقا لمعاهداتها مع شیوخها من آل خلیفة ولم تخف إیران مطالبها بضم بعض الأراضي العربیة إلیها وكان لظهور النفوذ المصري على الشاطئ الشرقي لشبه الجزیرة العربیة عام 1839 الأثر الفاعل في زیادة إهتمام إیران وتجدید مطالبتها بالسیادة على البحرین لخشیتها من القوة العربیة الزاحفة لذا أرسلت مندوب لیجمع الأتاوة للخزینة الإیرانیة وهو الحاجي قاسم وطالبت في عام 1842 بضم البحرین إلیها وبسبب معارضة بریطانیا بناء إیران لأسطولها البحري في الخلیج العربي لإعتقادها أنه مخطط للاستیلاء على الجزر البحرینیة وإصرارها على الوقوف بوجه أي تدخل إیراني بالمنطقة إلا إذا اقتنعت بالحجج من وراء ذلك التدخل وهذا بدوره أدى إلى قیام إیران بتقدیم مذكرتي احتجاج الأولى في 4 فبراير 1845 والثانیة في 15 مارس من العام نفسه إذ احتوت الأولى على نسخة من معاهدة شیراز عام 1822 والتي احتوت على اعتراف بریطانیا بالسیادة الإیرانیة على البحرین أما الثانیة فاحتوت على عدد من النقاط قدمت إیران من خلالها إحداثا معینة أوضحت سیطرتها على البحرین وردت الحكومة البریطانیة على تلك الادعاءات وأفادت أن معاهدة شیراز لم تمهر بتوقیع حكومة الهند البریطانیة لذا فهي تعد غیر شرعیة وكان ذلك في 18 مارس 1845.
واستندت إیران أیضا في ادعاءاتها بالبحرین على رسالتین مؤرختین في 9 و12 أبريل 1860 أرسلهما حاكم البحرین محمد بن خلیفة بن سلمان آل خليفة إلى الحكومة الإیرانیة أعلن فیهما ولائه لهم إذ كانت البحرین آنذاك في نزاع مع الدولة السعودية الثانية فضلا عن فقدانها تأیید بریطانیا لها بسبب أعمالها البحریة ضدها لذا طلب من إیران المساعدة العسكریة للوقوف بوجه السعوديين الذین أرادوا إزاحتهم عن السلطة وهكذا نجد أن إیران لا تملك سوى هاتین الوثیقتین في محاولاتها ضم البحرین إلى أراضیها.
وتوقفت الادعاءات الإیرانیة في البحرین خلال الحرب العالمیة الأولى إذ كانت الأوضاع العسكریة التي فرضت على منطقة الخلیج العربي خلال سنوات الحرب لا تسمح بظهور وطرح هكذا موضوع وأخذت إیران عام 1922 بعدم الاعتراف بجوازات السفر البحرینیة ممن یسافر إلیها من البحرینیین للسیاحة أو زیارة العتبات المقدسة فیها إذ كانت تستبدلها بجوازات سفر إیرانیة إلا أنها عادت في عام 1925 عندما وصل الشاه رضا بهلوي إلى الحكم في إیران وبدأ نشاطه بتجدید تلك الادعاءات ورفض ما تضمنته معاهدة جدة المعقودة بین بریطانیا والملك السعودي عبد العزيز آل سعود عام 1927 والتي أكدت المادة السادسة فیها على عروبة البحرین وإمارات الساحل المتصالح الأخرى ووجد فیها اعترافا صریحا بعروبة البحرین واستقلالها وهذا یعني رفضا واضحا لمطالیبها في السیادة علیها لذا قدمت ایران احتجاج على ما تضمنته المادة السادسة من المعاهدة وأرسلت نسخة إلى سكرتاریة عصبة الأمم في 23 نوفمبر 1927 كما أرسلت مذكرة أخرى في 12 سبتمبر 1928 ذكرت فیها وجهة نظرها إلا أن وزیر خارجیة بریطانیة السیر أوستن شامبرلين أجاب علیها بمذكرة بتاریخ 18 فبراير 1929 رد فیها على الحكومة الإیرانیة مفندا وجود أیة أسانید شرعیة یمكن الاستناد علیها لتبریر المطالبات الإیرانیة في البحرین وأوعز حاكم البحرین حمد بن عيسى بن علي آل خليفة إلى تشارلز بلغريف مستشار حكومته بأن یصدر إعلان یقضي بأنه ابتداء من يناير 1928 ینبغي لجمیع الإیرانیین الذین ينوون السفر إلى البحرین أن یحملوا جوازات سفر على أن تكون هذه الجوازات مؤشرة من القنصلیات البریطانیة في الموانيء أو المدن الإیرانیة.
وفي 12 يناير 1928 قدمت الحكومة البریطانیة مذكرة لعصبة الأمم رفضت فیها الادعاءات الإیرانیة بالبحرین وفي 25 يناير نفسه احتجت إیران ضد التعلیمات البریطانیة التي طلبت من الإیرانیین الحصول على جوازات سفر لزیارة البحرین ثم سعت إیران منذ عام 1928 إلى أن تأخذ دورا إیجابیا في البحرین لاسیما في إدخالها برامج في الإذاعة الإیرانیة تخص سكان البحرین وأخذ العملاء الإیرانیین في البحرین ینشطون في محاولاتهم لجذب الرأي العام البحریني ضد الوجود البریطاني وعائلة آل خلیفة ومحاولتهم كسب ولاء أهل البحرین لسیاستهم وفي 18 يناير 1928 قدمت الحكومة البریطانیة مذكرة إحتجاج أخرى إلى عصبة الأمم رفضت فیها الإدعاءات الإیرانیة في البحرین.
وأصدر بلغريف إعلان آخر لجمیع وكالات السفر العاملة في البحرین أخبرهم بقراره الخاص بوقف العمل بوثیقة علم وخبر اعتبارا من 1 ديسمبر 1929 واستثنى من ذلك العاملین بصید اللؤلؤ إذ سمح لهم بالدخول إلى البحرین اعتمادا على تصریح الدخول المدون في دفاتر الغوص فضلا عن استثناءه التجار المترددین إلى البحرین والذین یحملون تصاریح بالدخول صادرة من حكومة البحرین وأن الشاه رضا بهلوي بإصداره الوثیقة أو التصریح حاول إظهار نفسه أمام الإیرانیین كبطل یسعى للوقوف بوجه الاستعمار البریطاني فضلا عن خدمة أغراضه التوسعیة لاسیما في تشجیعه الإیرانیین على الهجرة نحو شواطيء إمارات الخلیج العربي ومنها البحرین وبعثت الحكومة الإیرانیة مذكرة إحتجاج إلى بریطانیا في 23 يوليو 1930 عندما منح حاكم البحرین حمد بن عیسى بن علي آل خلیفة امتیازا للتنقیب عن النفط لشركة بریطانیة ذكرت فیها أنه لیس لشیخ البحرین الحق في منح أیة إمتیازات لإستثمار موارد النفط في تلك البلاد دون موافقتها.
وفي عام 1932 احتجت إیران على إصدار طوابع بریدیة هندیة واستعمالها في التعاملات في البحرین وعندما قامت الشركات الأمریكیة ومنها شركة ستاندرد أوف أویل كالیفورنیا بالتنقيب عن النفط في البحرین عام 1934 قدم وزیر خارجیتها باقر كاظمي مذكرة احتجاج إلى السفارة الأمریكیة في طهران وأخرى إلى عصبة الأمم كرر فیها إدعاء بلاده بالبحرین وأن الإمتیاز لا یمكن أن یستمر دون موافقة مبدئیة من إیران التي لها حق السیطرة على البحرین واستمرت إیران تثیر القضیة في المحافل الدولیة والإقلیمیة وتحتج على السلطات البریطانیة حینا وعلى شیخ البحرین حینا آخر لقضایا تمس عروبة البحرین واستقلالها.
واعترضت إیران في فبراير 1937 على إصدار قانوني الجنسیة والملكیة في البحرین والذي أصدره شیخ البحرین حمد بن عیسى بن علي آل خلیفة واحتوى على مواد نصت على إلغاء الجنسیة البحرينية للأفراد الذین حصلوا على جنسیات أخرى وقامت إیران بتقدیم احتجاج ضد إیطالیا عام 1940 بسبب تعرض البحرین لغارة جویة من قبل بعض طائراتها أثناء الحرب العالمیة الثانیة بالمقابل أرسل شیخ البحرین حمد بن عیسى بن علي آل خلیفة كتابا إلى المیجر باریت الوكیل البریطاني في البحرین طالب فیها الحكومة البریطانیة بالرد على مواقف إیران تجاه البحرین وذكّرها بالمعاهدات المعقودة بینهما والتي خولت بریطانیا حق الدفاع عن حكومة البحرین وحمایتها من كل إعتداء على أراضیها.
وفي أثناء الحرب العالمیة الثانیة شنت الصحافة الإیرانیة حملة دعائیة كبیرة ضد بریطانیا طالبت فیها بالسیادة الإیرانیة على البحرین لاسیما الصحافة ذات المیول الشیوعیة بعد تزاید نفوذها بدرجة كبیرة إذ أن معظم الأجزاء الشمالیة من إیران خضعت للنفوذ السوفیتي فضلا عن نشاطات حزب توده الإيراني الشیوعي التي بدت واضحة على الساحة الإیرانیة.
وأصدرت إیران عام 1946 قرارا وافق علیه مجلس النواب الإیراني نص على تطبیق الرسوم الجمركية على برید البحرین ووجهت مذكرة إلى الحكومة البریطانیة تضمنت إعلان سیادتها على البحرین وأبلغت إیران السفارات الأجنبیة في طهران أن نزول طائرات دولها في البحرین أمر محظور إلا بتصریح سابق من إیران بدعوى أن البحرین إقليم تابع لها لذا اجتمع مجلس جامعة الدول العربیة وقرر معارضة الإدعاء الإیراني بجمیع الوسائل وتأكید استقلال البحرین وشكل لجنة قامت بإرسال رد عربي موحد إلى الخارجیة الإیرانیة لكن ما لبث أن تراجعت عن إرسال الرد أمام الهجمات الإعلامیة الإیرانیة وهكذا تبنت جامعة الدول العربیة قضیة الدفاع عن كیان البحرین بدلا من مواقف الحكومات العربیة الأعضاء في الجامعة وقامت وزارة التعلیم الإیرانیة عام 1947 بإصدار تعلیمات جاءت فیها: «بالنظر إلى الحقیقة الواقعة بأن أرخبیل البحرین جزء من إیران فإن سكان البحرین رعایا إیرانیین ولذلك یطلب من جمیع المدرسین توضیح الموقف لتلامیذهم» وهذا یعني تنشئة الجیل الإیراني الجدید على فكرة أن البحرین جزء من إیران وشهدت الخمسینیات من القرن العشرین سعیا إیرانیا محموما لتثبیت إدعاءاتها حول البحرین والغرض من ذلك توجیه أنظار الرأي العام الإیراني عن الأوضاع السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة السیئة التي یعانیها من جراء سیاسة نظام الشاه محمد رضا بهلوي في إیران.
وردا على الإدعاء الإیراني في البحرین اجتمعت جامعة الدول العربیة في 18 نوفمبر 1955 وقررت أن البحرین بلد عربي ولا تربطه بإیران أیة صلة وأوصت الدول العربیة بإرسال مذكرات احتجاج بهذا الشأن إلى الحكومة الإیرانیة وأصدرت إیران في نوفمبر 1957 قرارا بناءا على التعلیمات الصادرة من الشاه محمد رضا بهلوي بإعتبار البحرین الإقلیم الرابع عشر ضمن التنظیمات الإداریة الإیرانیة الجدیدة إلا أن هذا القرار لم یكن له صدى لدى شعب البحرین والعائلة الحاكمة فیها الأمر الذي أدى إلى احتجاجات عربیة كبیرة لاسیما من مصر والسعودیة وكررت إیران في العام نفسه إدعاءاتها في البحرین إثر عقد إتفاقیة حدودیة بحریة مع السعودیة على أساس أن البحرین مقاطعة إیرانیة الأمر الذي أدى إلى رد فعل مصري مماثل.
وفي 13 مارس 1968 طالب الشاه محمد رضا بهلوي مجددا بالبحرین من خلال إعلان جاء فیه: «إذا لم یحترم أصدقاؤنا الحالیون حقوق إیران المشروعة في الخلیج فعلیهم أن یتوقعوا قیام إیران باتخاذ موقف مشابه إزائهم».