مجمع نويل
القرن ال 20 > نقل إلى سيطرة السلطة المحلية

في عام 1952، تم تغيير اسم شركة الحرفيين والعمال والمساكن العامة إلى شركة الممتلكات العامة. إن الجمع بين نظام ضريبي متحيز ضد تطورات الملكية الخاصة والقيود القانوية على رفع الإيجارات مما جعل النموذج التقليدي للشركة غير مربح، وبدأ في تجريد نفسه من مشاريعه الأصلية منخفضة الإيجار وبدلاً من ذلك بيع المنازل الشاغرة في العقارات وإعادة استثمار المساكن والممتلكات التجارية منخفضة الإيجار فيها، خاصة في الولايات المتحدة وكندا حيث يُسمح بالاستهلاك قبل الضرائب. في عام 1966، كما تم نقل العقارات الأربعة الأصلية في لندن (شافتسبري بارك ، كوينز بارك ، نويل بارك وليغام كورت) إلى السلطات المحلية المعنية كما هو الحال في مسكن المجلس - في حالة مجمع نويل، لندن بورو من هارينجي التي تم تشييدها حديثا والتي اشترت 2175 عقارًا تشمل عقار مجمع نويل بإجمالي 2.917.000 جنيه إسترليني (حوالي 53.4 مليون جنيه استريليني) اليوم)   – ترك 377 منزل في بينيروود بارك في بينر كآخر عقار سكني في لندن الكبرى المملوك للشركة.
في عام 1976، أصبحت شركة الحرفيين والعمال التي أعيدت تسميتها آنذاك بشركة الممتلكات العامة، شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة Sun Life ، وفي 3 فبراير 1981 تم تغيير اسم الشركة إلى ممتلكات Sun Life.
بعد ان تم الانتقال إلى سيطرة السلطات المحلية، ظهر ان معظم الممتلكات الموجودة في الحوزة في حالة سيئة. في عام 1971 تم ايجاد تقرير صادر عن لندن بورو في هارينجي أن نصف العقارات لا تزال في حاجة إلى المرافق الأساسية مثل الحمامات والمراحيض الداخلية والمياه الساخنة. وقد تم تمديد المنازل بشكل منهجي إلى الخلف وذلك لاستيعاب الحمامات الحديثة.
في أوائل السبعينيات، تم بناء مجمع التسوق والسينما والمجمعات السكنية في مول وود غرين وهو مكون من تسعة طوابق على جانبي طريق وود غرين، وهو المسيطر الآن على المنطقة. على الرغم من أن بعض المنازل تم هدمها أثناء أعمال البناء، إلا أنها كانت تهدف في ذلك الوقت إلى تحويل طريق وود غرين السريع حول مدينة التسوق، الأمر الذي كان سيتطلب هدم جزء كبير من القسم الغربي من نويل بارك. ومع ذلك، تم التخلي عن مخطط التحويل، مما أدى إلى الوضع غير العادي الحالي الذي يمر فيه الطريق مباشرة عبر مركز التسوق ؛ تشير Cherry & Pevsner إلى أن نويل بارك«نجا من أضرار أسوأ بسبب التخلي عن الطريق المقترح».
في عام 1980، أعطى قانون الإسكان لعام 1980 للمستأجرين الحق في شراء منازلهم. في ضوء ذلك، تم منح مجموعة من 1500 عقارًا في المنطقة وضع منطقة الحفظ،  وقد حصل القسم الشمالي من التركة في بلومبي على المادة الرابعة للاتجاه مايكل هيسلتين ، وزير الدولة لشؤون البيئة، وذلك لمنع أي تعديلات على المظاهر العامة للممتلكات دون إذن بالتخطيط، للاعتراف بفائدتها المعمارية والتاريخية. في اثناء ذلك، تم إدراج كنيسة القديس مرقس في الصف الثاني. ومع ذلك، لم يتم تنفيذ هذه التدابير بشكل ثابت، وقد تم الاستشهاد بمجمع نويل في تقرير من قبل التراث الإنجليزي كمثال بارز يدل على فشل مناطق الحفظ.
طوال فترة الثمانينيات وأوائل التسعينات، كانتالدولة عبارة عن منزل لمجتمع عشوائي متقطّع، يتألف في الغالب من الأشرار الشباب من أيرلندا وويلز واسكتلندا وخارج لندن، مما أدى إلى تنشيط المنطقة بشكل كبير ولكنه أدى أيضًا إلى العديد من النزاعات القانونية وغيرها مع مجلس هارينجي، الذي كان من المفارقات أن الكثير من العقارات فارغة في المقام الأول. تم نقل العديد من هؤلاء لاحقًا إلى مدينة وود بيري السفلى في منزل مانور في لندن .
تماشيا مع المبادئ الأصلية لشركة الحرفين، والعمال، والمساكن العامة، لا توجد حتى الآن منازل عامة في مجمع نويل. وفي عام 2008، تم إعلان أجزاء من Wood Green بما في ذلك مجمع نويل منطقة شرب خاضعة للرقابة ، مما سمح للشرطة بمصادرة الكحول من أولئك الذين يشاركون في السلوك المعادي للمجتمع.
كما هو الحال مع كثير من هارينجي، أصبح مجمع نويل الآن واحدا من أكثر المناطق المتنوعة عرقيا في العالم. وفي عام 2002، كان 86٪ من التلاميذ الذين يحضرون مدرسة مجمع نويل من أقليات عرقية.