عملة تريليون دولار
الأساس القانوني

يخضع إصدار العملة الورقية لقيود محاسبية وكمية مختلفة لا تخضع لها العملات البلاتينية. وفقًا لدار سك العملة الأمريكية، تحسب العملات المعدنية على النحو التالي:
تعمل دار سك العملة منذ السنة المالية 1996 تحت إشراف صندوق المشاريع العامة لدار سك العملة بالولايات المتحدة (PEF).كما صُرح به بموجب القانون العام 104-52 (المدون في العنوان 31 من كود الولايات المتحدة المادة 5136) يُزيل صندوق تمويل المشاريع الحاجة إلى التخصيصات. وتُدفع العائدات من مبيعات العملات المعدنية المتداولة إلى بنوك الاحتياطي الفيدرالية (FRB)، والعملات المعدنية للمشترين المعتمدين، والعناصر النقدية للجمهور والعملاء الآخرين إلى صندوق تمويل العملات المعدنية (PEF) وتوفير التمويل لعمليات دار السك. تُدفع جميع نفقات التشغيل المتداولة والمتعلقة بالسبائك والعملات المعدنية والاستثمارات الرأسمالية التي تكبدها لعمليات وبرامج الدار من صندوق النقد الشخصي. بموجب القانون، فإن جميع الأموال الموجودة في صندوق الاستثمار الشخصي مُتاحة دون قيود على السنة المالية. تَتحول الإيرادات التي تُحدد على أنها تتجاوز المبلغ المطلوب من قبل صندوق النفقات العامة إلى صندوق الخزانة العام للولايات المتحدة كإيصالات داخل الميزانية وخارجها. تتكون الإيرادات خارج الميزانية من رسوم إصدار العملة، والفرق بين الإيرادات من نظام الاحتياطي الفيدرالي من بَيع العملات المعدنية المتداولة بالقيمة الاسمية والتكاليف الكاملة لسك وتوزيع العملات المعدنية المتداولة. إيداع رسوم إصدار العملة بشكل دوري في الصندوق العام مما يقلل من حاجة الحكومة للاقتراض.
مفهوم سك عملة بقيمة تريليون دولار والتي من شأنها أن تولد تريليون دولار من العائدات النقدية، وتكون خارج الميزانية، أو ربحًا نقديًا، ويكون ضمن الميزانية، ويُحول إلى الخزانة، يعتمد على السلطة الممنوحة بموجب المادة العنوان 31 من كود الولايات المتحدة المادة 5112 من قانون الولايات المتحدة يسمح لوزارة الخزانة "بسك وإصدار عملات سبائك البلاتين" بأي فئات يختارها وزير الخزانة. وبالتالي، إذا قامت وزارة الخزانة بسك عملات معدنية بقيمة تريليون دولار، فيمكنها إيداع هذه العملات في حساب الخزانة التابع للاحتياطي الفيدرالي بدلاً من إصدار ديون جديدة.

31 USC 5112(k) كما قُرر في الأصل بموجب القانون العام 104-208 عام 1996:
يجوز للوزير سك وإصدار عملات معدنية من السبائك والبلاتين وفقًا للمواصفات, التصميمات, الأصناف ,الكميات, الفئات والنقوش التي قد يحددها الوزير، وفقًا لتقديره، من وقت لآخر.
عام 2000، استبدلت كلمة "سبائك" بـ "عملات سبائك البلاتين". وفقًا لدار سك العملة الأمريكية: "عملة السبائك هي عملة ذات درجة استثمارية تُقيم حسب وزنها ودقتها من معدن ثمين معين."
بموجب هذا القانون، تُسك عملات السبائك البلاتينية بأي فئة، في حين تقتصر العملات المعدنية من أي معدن مُحدد آخر على مبالغ 50دولارًا، و25 دولارًا، و10 دولارات، و5 دولارات، ودولار واحد. يعتمد مفهوم سك عملة معدنية ذات قيمة عالية للغاية على بند البلاتين باعتباره ثغرة للسلطة التنفيذية لجمع الإيرادات دون إشراف الكونغرس.
صرح فيليب ن. دييل، المدير السابق لدار سك العملة الأمريكية والمؤلف المشارك مع عضو الكونغرس الجمهوري مايكل كاسل لقانون العملة البلاتينية، أن هذا الإجراء مسموح به بموجب القانون. ويقول كاسل إنه لم يقصد أبدًا مثل هذا الاستخدام. وفي نهاية المطاف، أقر الكونغرس الجمهوري قانون سك العملة البلاتينية على الرغم من اعتراضات وزارة الخزانة الديمقراطية في عام 1996.
قال لورانس ترايب، أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق بجامعة هارفارد، إن الأساس القانوني للعملة المعدنية التي تبلغ قيمتها تريليون دولار سليم، ولا يمكن الطعن عليها في المحكمة حيث لا يحق لأحد القيام بذلك.