stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
لانشباد

لانشباد
الشعار
| 0 | 1 |
| --- | --- |
موقع الويب:  launchpad.net (الإنجليزية) 
تجاري؟:  نعم
نوع الموقع:  استضافة وإدارة المشاريع
أنشأه:  كانونيكال المحدودة
تاريخ الإطلاق:  يناير 2004
التأسيس:  يناير 2004 
الوضع الحالي:  نشط
| 0 | 1 |
| --- | --- |
اللغة:  الإنجليزية 
ترخيص المحتوى:  رخصة جنو أفيرو العمومية، الإصدار 3.0 
لغة البرمجة:  بايثون — أجاكس 
التسجيل:  اختياري
ترتيب أليكسا:   8,696 (August 2012)
| 0 | 1 |
| --- | --- |
المالك:  كانونيكال المحدودة
تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات
الشعار
| 0 | 1 |
| --- | --- |
نوع:  استضافة وإدارة المشاريع
النموذج المصدري:  حقوق التأليف والنشر محفوظة 
متوفر بلغات:  الإنجليزية 
المطور الأصلي:  كانونيكال المحدودة 
المطورون:  Francis J. Lacoste و 52 أخرين
موقع الويب:  launchpad.net (الإنجليزية) 
| 0 | 1 |
| --- | --- |
لغة البرمجة:  بايثون
حالة التطوير:  نشط
الإصدار الأول:  15 يونيو 2005؛  منذ 19 سنة (2005-06-15)
الإصدار التجريبي:  3.1.10
الإصدار الأخير:  3.0
المستودع:  code.launchpad.net… git.launchpad.net… 
الرخصة:  رخصة أفيرو العمومية
تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات
لانشباد (بالإنجليزية: Launchpad)‏ هو تطبيق ويب وموقع يسمح للمستخدمين بتطوير البرامج وخاصة البرامج الحرة. لانشباد من تطوير شركة كانونيكال المحدودة.
في 21 يوليو 2009 تم إصدار الكود المصدري للعامة تحت رخصة أفيرو العمومية .
يستضيف موقع لانشباد أكثر من 23500 مشروع. ونطاق launchpad.net استقبل مليون زيارة في أغسطس 2009 حسب استطلاع Compete.com.
مارك شاتلوورث مع موظفين أخرين من شركة كانونيكال المحدودة يناقشون تصميم لانشباد في ألمانيا.
المكونات

الإجابات:دعم مجتمعي وقاعدة معرفية
Blueprints: نظام تتبع المواصفات والميزات الجديدة.
العلل: متتبع العلل الذي يسمح بتتبع العلل في عدة محتويات.
الكود: استضافة الكود المصدري باستخدام نظام التحكم بالإصدار جنو بازار
إنشاء حزم دبيانية ديب: تسهيل وإعانة على صنع الحزم الدبيانية ديب Create packaging recipe وذلك عبر الكود المصدري المستضاف
الترجمات: موقع لترجمة التطبيقا ت المستضافة إلى عدة لغات.
الفريق

teams أو الفريق، في أغلب الأحيان التطبيق يصان عبر فريق في لانشباد، الفريق يدار من أشخاص منتقون حين إنشائه، يوجد ثلاثة أنواع من الفرق في لانشباد
| نوع الفريق | المالك |
| --- | --- |
مفتوح: كل الأعضاء يمكنهم الإنضمام.
مقيد: الأعضاء يطلبون الإنضمام، أعضاء الفريق لهم صلاحية القبول أو رفض الطلب
خاضع للإشراف: الأعضاء يطلبون الإنضمام، مدراء الفريق فقط لهم صلاحية القبول أو رفض الطلب
المستخدمون

لانشباد يستحمل حاليا خصيصافي لإطار تطوير أوبونتو ومشاريع أخرى ل بازار وJuju وهو مستعمل أيضا من أجل مشاريع أخرى من مصادر مختلفة، التي طورت من أجل روئ أخرى تختلف حسب مطوريها أهمها ماي إس كيو إل، زوب 3, إنكسكيب، Gnome Do، دريزل, ou Upstart.
المصادر والمراجع

↑  وصلة مرجع: https://bazaar.launchpad.net/~launchpad-pqm/launchpad/devel/view/head:/LICENSE. الوصول: 25 سبتمبر 2016.
↑  "The launchpad Open Source Project on Open Hub: Licenses Page". أهلوه. اطلع عليه بتاريخ 2018-07-19.
↑  "The launchpad Open Source Project on Open Hub: Languages Page". أهلوه. اطلع عليه بتاريخ 2018-07-18.
↑  "Launchpad.net Site Info". أليكسا إنترنت. مؤرشف من الأصل في 2019-05-11. اطلع عليه بتاريخ 2012-08-02.
↑  "Canonical Launchpad Engineering in Launchpad". Launchpad.net. مؤرشف من الأصل في 2018-08-10.
↑  وصلة مرجع: https://dev.launchpad.net/Getting.
↑  "Canonical releases source code for Launchpad". Canonical Ltd. مؤرشف من الأصل في 2015-04-12.
↑  "launchpad attracts 1m visitors yearly". Compete.com. مؤرشف من الأصل في 14 أغسطس 2017. اطلع عليه بتاريخ l. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
بوابة برمجيات
بوابة برمجيات حرة
بوابة تقانة المعلومات
بوابة علم الحاسوب
| ضبط استنادي  | ضبط استنادي  |
| --- | --- |
دولية:  ملف الضبط الاستنادي الافتراضي الدَّولي (VIAF) 
وطنية:  قاعدة البيانات الوطنية التشيكية (NLCR AUT) 2
احتجاجات الحرب الفلسطينية الإسرائيلية في المملكة المتحدة

| احتجاجات الحرب الفلسطينية الإسرائيلية في المملكة المتحدة | احتجاجات الحرب الفلسطينية الإسرائيلية في المملكة المتحدة |
| --- | --- |
وقفة تضامنية في كارديف، ويلز، رفضًا لقصف قطاع غزة (21 أكتوبر 2023): وقفة تضامنية في كارديف، ويلز، رفضًا لقصف قطاع غزة (21 أكتوبر 2023)
التاريخ: 8 أكتوبر 2023 – الآن
المكان: المملكة المتحدة
الأسباب: الحرب الفلسطينية الإسرائيلية 2023
الأهداف: متنوعة
المظاهر: الاحتجاجات، المظاهرات، عصيان مدني
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
نتيجة للحرب الفلسطينية الإسرائيلية اندلعت احتجاجات على مستوى البلاد في جميع أنحاء المملكة المتحدة. حدثت هذه المظاهرات كجزء من حركة أوسع للاحتجاجات المرتبطة بالحرب في جميع أنحاء العالم.
الاحتجاجات

في الأسابيع التالية، وردًا على الهجمات الإسرائيلية المضادة على قطاع غزة، نُظمت العديد من المسيرات والوقفات الاحتجاجية المؤيدة للشعب الفلسطيني في أنحاء المملكة المتحدة. ففي التاسع من أكتوبر، شارك ائتلاف أوقفوا الحرب وحملة التضامن مع فلسطين في مظاهرة سار فيها المئات عبر شارع كنسنغتون هاي ستريت في لندن وأمام سفارة إسرائيل، وأعرب مجلس السلم والأمن في بيان له عن أن هجمات حماس يجب أن تُفهم في سياق عقود من الاحتلال الإسرائيلي، وأنه لوقف العنف من الجانبين، لابد من إنهاء السبب الجذري وهو الاحتلال الإسرائيلي. وتم اعتقال ثلاثة أشخاص خلال تلك الاحتجاجات.
وشهدت لندن أكبر التظاهرات، بحضور آلاف المتظاهرين من مختلف أنحاء البلاد: تظاهر الآلاف في 15 أكتوبر، و100 ألف في 21 أكتوبر،  و70 ألفًا في 28 أكتوبر، و30 ألفًا في 4 نوفمبر، و300 ألف شخص في 11 نوفمبر. واعتُبرت مسيرة 11 نوفمبر واحدة من أكبر المسيرات في المملكة المتحدة منذ سنوات عديدة، حتى قُدرت من قِبل البعض بأنها الأكبر منذ احتجاجات عام 2003 المناهضة لغزو العراق.
كما تظاهر مئات الآلاف في أنحاء أخرى من البلاد، في اسكتلندا مثل إدنبرة، وغلاسكو، ودندي، وفوريس، ودومفريز، وأبردين؛  وفي إنجلترا مثل ليدز،  وبلاكبيرن،  ومانشستر،  وشيفيلد،  وبرمنغهام،  وأكسفورد،  وسويندون،  وبريستول،  ونورويتش،  برايتون،  وساوثهامبتون ؛ وفي ويلز مثل كارديف،  وسوانزي،  وأبيرجافيني،  ونيوبورت؛  وفي أيرلندا الشمالية مثل لورغان،  وأرماغ،  وديري،  وبلفاست حيث نُظم احتجاج أمام القنصلية الأمريكية.
كما نُظمت اعتصامات في محطات القطار في محطة كينغز كروس،  ولندن واترلو،  وليفربول لايم ستريت،  ومانشستر بيكاديللي،  وإدنبرة ويفرلي، وغلاسكو سنترال،  وبريستول تمبل ميدز. وفي بريستول، تظاهر أطفال المدارس من خلال سلسلة من الإضرابات المدرسية،  وفي شرق لندن، قاطع طلاب المدارس الثانوية اجتماعًا حضره نائب حزب العمال بسبب رفض حزبه الدعوة لوقف إطلاق النار في فلسطين. وفي كلية لوتون السادسة النموذجية، تم تعليق مجلس الطلاب بسبب تنظيمه وقفة احتجاجية. كما أزال المتظاهرون العلم الإسرائيلي من سطح قاعة مدينة شيفيلد ورفعوا العلم الفلسطيني؛ وأعلنت شرطة جنوب يوركشاير لاحقًا أن هذا الحادث يشكل جريمة عنصرية متعلقة بالنظام العام وجريمة كراهية. وتظاهر المحتجون أيضًا أمام متحف العلوم في لندن.
في 26 نوفمبر 2023، انضم ما بين 50 ألفًا و60 ألف شخص إلى مسيرة في لندن للاحتجاج على تزايد جرائم الكراهية ضد اليهود في المملكة المتحدة منذ هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر. وفي 14 يناير 2024، حضر نحو 25 ألف شخص مسيرة لدعم إسرائيل في ميدان تراقلغار، للمطالبة بالإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حماس.
الالتماسات

تقدّم الجمهور البريطاني بالتماسات إلى السياسيين والمؤسسات حول مختلف القضايا المتعلقة بالأزمة في إسرائيل وفلسطين. فعلى سبيل المثال، قدم مئات الأشخاص في مدينة بريستول التماسًا إلى مجلس المدينة لتبني الدعوة إلى وقف إطلاق النار وإنارة قاعة المدينة بألوان العلم الفلسطيني تعبيرًا عن التعاطف مع الفلسطينيين الذين قتلوا أو جرحوا على يد إسرائيل، بعد أن أضاءت المبنى من قبل بالأزرق والأبيض لونَي علم إسرائيل عقب الهجوم الذي شنّته حركة حماس. وفي بريستول أيضًا، سُلمت عريضة إلى كارلا دينير، مستشارة كليفتون داون والزعيمة المشاركة لحزب الخضر، تطالب بوقف إطلاق النار. وكان العديد من الموقعين على العريضة من الأطفال الذين شاركوا في الاحتجاجات خارج قاعة مدينة بريستول، والتي نظمتها منظمة الإضراب المدرسي من أجل فلسطين، وهي مجموعة من النشطاء المحليين وأولياء الأمور.
وقد قدم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والخريجون في جامعة أكسفورد التماسًا إلى الجامعة يطالبونها بالموافقة على تبني دعوة لوقف إطلاق النار، وحصلت العريضة على ما يقرب من ألفي توقيع. كما كتب الطلاب والموظفون في جامعة كامبريدج رسالة مفتوحة إلى الجامعة، وقّع عليها أكثر من ألف وأربعمائة شخص، يطالبونها بالاعتراف بـ "ذبح الفلسطينيين الأبرياء"، وقطع العلاقات المالية مع إسرائيل كما فعلت مع روسيا بعد غزوها أوكرانيا، ومطالبتها بالتحقيق في علاقاتها المالية مع شركات الأسلحة التي من المحتمل أن تزود إسرائيل بها.
المجتمع المدني > المحامون وعلماء القانون

في الثالث عشر والسادس عشر من شهر أكتوبر،  أصدر محامون في مركز العدالة الدولية للفلسطينيين إخطارًا إلى رئيس الوزراء ريشي سوناك، وزعيم المعارضة كير ستارمر، والسياسيين العماليين إميلي ثورنبري ودافيد لامي، يوضحون فيه نيتهم بملاحقتهم قضائيًا؛ إذا ما ساعدوا أو حرضوا على ارتكاب جرائم حرب. صدرت هذه الإخطارات عقب تصريحات لستارمر وثورنبري المدعي العام في حكومة الظل، والتي بدت مبررة لجريمة الحرب المتمثلة في العقاب الجماعي بحجة "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها". وقد كتب هذه الرسائل رئيسا المجموعة المشاركان النائب المحافظ كريسبين بلانت والمحامي طيب علي الشريك في شركة بندمان للمحاماة.
وفي السابع عشر من أكتوبر، كتب ثمانية محامين يهود بريطانيين بارزين، هم: اللورد ديفيد نويبرجر، وفيليب ساندز، وريتشارد هيرمر، وداني فريدمان، وأنتوني ميتزر، وجون تورنر، وآدم فاغنر، وساندرا فريدمان؛ رسالة إلى صحيفة فاينانشال تايمز، أعربوا فيها عن "مخاوف كبيرة" إزاء سلوك إسرائيل في غزة، مشيرين إلى أن إبقاء مليوني نسمة من سكان غزة تحت الحصار وحرمانهم من الضروريات الأساسية كالغذاء والماء "سيكون انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي"، وأن "العقاب الجماعي محظور بموجب قوانين الحرب"، ولم يروا أنه من "غير الحساس أو غير المناسب" تذكير إسرائيل بالتزاماتها.
وفي اليوم ذاته، كتب 39 باحثًا قانونيًا من الجامعات البريطانية، من بينهم فيل سكراتون الأستاذ الفخري في كلية الحقوق بجامعة كوينز في بلفاست، إلى كير ستارمر يطلبون منه توضيح موقف حزب العمال من جرائم الحرب، وخصوصًا العقاب الجماعي، في ضوء تصريحه لإذاعة إل بي سي بأن لإسرائيل الحق في قطع المياه والكهرباء عن غزة. وقبل يومين، شارك باحثون بريطانيون في القانون ودراسات الصراع والهولوكوست والإبادة الجماعية، ومنهم أليسون فيبس رئيسة اليونسكو في جامعة جلاسكو، ونادين العناني أستاذة القانون في جامعة كنت، وداميان شورت أستاذ حقوق الإنسان في كلية الدراسات المتقدمة، حيث وقعوا على بيان نشر على موقع مقاربات العالم الثالث للقانون الدولي، أعربوا فيه عن شعورهم "بضرورة إطلاق صافرة الإنذار بشأن احتمال ارتكاب جريمة إبادة جماعية من قبل القوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة".
في وقت لاحق من ذلك الشهر، وقع المئات من المحامين على رسالة مفتوحة بتاريخ 26 أكتوبر موجهة للحكومة البريطانية، عبروا فيها عن قلقهم إزاء انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، وطالبوها بالضغط من أجل وقف إطلاق النار ووقف بيع الأسلحة لإسرائيل. وكان من بين الموقعين جيفري بندمان المحامي المتخصص في قانون حقوق الإنسان، وأندرو هول الرئيس السابق لنقابة المحامين الجنائيين، وثيودور هاكل المستشار العام السابق لويلز، إلى جانب شركاء ومديري شركات محاماة وأساتذة قانون.
المجتمع المدني > الجمعيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية

أنظمت الجمعيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية البريطانية إلى المناشدات بوقف إطلاق النار وتقديم المعونات الإنسانية في فلسطين. وقبيل انعقاد القمة العالمية للأمن الغذائي في لندن، بعث رؤساء اثنتي عشرة جمعية خيرية برسالة إلى رئيس الوزراء يحثونه فيها على أن يستخدم ملاحظاته الافتتاحية في القمة "للدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإدانة الحصار الإسرائيلي المستمر، والإلحاح على توفير الغذاء والوقود، والسماح بدخول المياه وغيرها من المساعدات الحيوية للبقاء على قيد الحياة إلى غزة بأثر عاجل". وشملت تلك المؤسسات الخيرية أوكسفام، وطفل الحرب، والمعونة المسيحية، وجمعية العون الطبي للفلسطينيين، والإغاثة الإسلامية، والكافود، ومجلس تعزيز التفاهم العربي البريطاني، والإنسانية والشمول، والخطة الدولية، والعمل ضد الجوع. نظمت جمعية العون الطبي للفلسطينيين احتجاجًا خارج وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في لانكستر هاوس، حيث انعقدت قمة عالمية للأمن الغذائي، حضرها رئيس الوزراء ريشي سوناك، ووزير الدولة للتنمية وأفريقيا أندرو ميتشل، ووزير الخارجية المعين حديثًا السكرتير ديفيد كاميرون. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "أطعموا غزة، أوقفوا إطلاق النار الآن"، مما يسلط الضوء على انعدام الأمن الغذائي والمائي الذي يعانيه سكان غزة بسبب الحصار والقصف الإسرائيلي.
نادت منظمة إنقاذ الطفولة والإغاثة الإسلامية، التي لديها فرق في إسرائيل وفلسطين، بوقف إطلاق النار؛ لأن الناس في تلك المنطقة بما فيهم موظفوها كانوا مرعوبين، وحتى يتسنى تقديم المساعدات. وقالت منظمة العفو الدولية إن رفض الحكومة وحزب العمال إدانة إسرائيل يقلل من خطورة جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل، وطالبت المؤسسة الخيرية السياسيين البريطانيين بـ"معارضة جميع جرائم الحرب" التي يرتكبها الفلسطينيون وإسرائيل على حد سواء بشكل صريح.
أثار مجلس اللاجئين، ومنظمة الممر الآمن الدولية، وأطباء العالم، ومؤسسة هيلين بامبر، ومدينة سانكتشواري وغيرها من المنظمات غير الحكومية المخاوف إزاء الأزمة، خصوصًا بالنسبة للاجئين الفلسطينيين، ووضعوا خطة لإعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين والإسرائيليين على غرار مبادرة الحكومة للأوكرانيين بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. وقالت وزيرة الخزانة فيكتوريا أتكينز إن خطة اللاجئين الفلسطينيين "ليست الرد الصحيح لأننا بحاجة إلى مواصلة الضغط على هذه المنظمة الإرهابية لوقف أعمالها العدائية، وإطلاق سراح الرهائن والعودة إلى طاولة المفاوضات الدبلوماسية. في هذه المرحلة ولست متأكدة من أن طريقًا إنسانيًا آخر هو الحل".
في أعقاب مجزرة مستشفى المعمداني في غزة، أصدرت 70 منظمة غير حكومية دولية، بما في ذلك منظمة أكشن إيد في المملكة المتحدة، وبوند، وكافو، وكريستيان إيد، والإغاثة الإسلامية، وأطباء بلا حدود في المملكة المتحدة، وأوكسفام، ومنظمة إنقاذ الطفولة في المملكة المتحدة، ومنظمة ووتر آيد في المملكة المتحدة، وتيرفند، بيانًا يحث الحكومة البريطانية على ضمان وقف إطلاق النار. نظمت منظمة العفو الدولية احتجاجًا خارج 10 داونينج ستريت تضامنًا مع الفلسطينيين في رفح قبل الهجوم الإسرائيلي المتوقع على رفح.
في أعقاب بدء الهجوم الإسرائيلي على رفح دعت منظمة أوكسفام المملكة المتحدة إلى وقف عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل، قائلة: "سوف تكون حكومة المملكة المتحدة متواطئة في هذه المذبحة طالما استمرت في بيع الأسلحة إلى إسرائيل، مع العلم بأنه من المحتمل أن يتم استخدامها لقتل وتشويه سكان غزة".
المجتمع المدني > العاملون في مجال الرعاية الصحية

أصدرت الكلية الملكية للتمريض بيانًا تدين فيه "الفظائع" ضد المدنيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية في إسرائيل وغزة، وتطالب بتمكين العاملين في قطاع الرعاية الصحية من رعاية المرضى والجرحى دون التهديد بالعنف؛ كون الرعاية الصحية حق من حقوق الإنسان. وكتب موظفو الرعاية الصحية من الأقليات العرقية ممثلين في 27 جمعية للممرضات والقابلات والأطباء وغيرهم من العاملين في هذا المجال، رسالة مفتوحة إلى الحكومة يطالبون فيها رئيس الوزراء بالدعوة إلى وقف إطلاق النار. كما حثت الرسالة التي نظمتها الجمعية الطبية الإسلامية البريطانية، رئيس الوزراء على "أخذ زمام المبادرة" لتسهيل التوصل إلى حل سلمي للأزمة.
لإحياء ذكرى ما يقرب من 200 من العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين قتلهم الإحتلال الإسرائيلي على غزة، تجمع العاملون في هذا القطاع خارج مقر رئاسة الوزراء في داوننغ ستريت للمطالبة بوقف إطلاق النار، ورفع العاملون لافتات تحمل أسماء 189 زميلًا لهم قتلوا في غزة. ووقع آلاف الأطباء رسالة مفتوحة إلى الحكومة يدينون فيها دعمها لإسرائيل واصفين ذلك بأنه "تجاهل صارخ لانتهاكات القانون الدولي وأزمات الرعاية الصحية".
النقابات العمالية

أصدرت عدة نقابات عمالية بيانات تدين الهجمات التي شنتها كل من حركة حماس وإسرائيل، وتدعو إلى وقف إطلاق النار، ومن بين هذه النقابات: النقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية والملاحة البحرية والنقل، واتحاد فرق الإطفاء، وأكبر نقابتين عماليتين في المملكة المتحدة، وهما نقابة يونايت يونين ونقابة يونيسون، حيث قامت الأخيرة بالتبرع بمساعدات طبية للفلسطينيين والصليب الأحمر. وقال مؤتمر نقابات العمال إن "مقتل المدنيين الإسرائيليين على يد حماس والعقاب الجماعي لشعب غزة من قبل الحكومة الإسرائيلية لن يفعل شيئًا لإنهاء الاحتلال أو إحلال السلام".
اعترض اتحاد النقابات العمالية على أمر الحكومة الإسرائيلية بإجلاء الفلسطينيين من شمال غزة، قائلًا إن ذلك "يخاطر بحدوث كارثة إنسانية". ورددت منظمة "إنصاف" هذه المشاعر، مضيفة أن أوامر الحكومة الإسرائيلية وأفعالها - بما في ذلك حجب المرافق عن غزة - لا يمكن أن تؤدي إلا إلى التطهير العرقي. وقالت نقابة "جي إم بي" إنه "لا ينبغي أبدًا معاقبة المدنيين الأبرياء على أفعال الجماعات الإرهابية" وكررت "دعمها لدولة فلسطينية مستقلة" ضمن "حل الدولتين".
أدانت الكلية الملكية للتمريض "الفظائع البغيضة واللاإنسانية المرتكبة ضد المدنيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية" في إسرائيل وغزة، ووصفت الرعاية الصحية بأنها حق من حقوق الإنسان، وأضاف كبير الممرضين في الكلية البروفيسور نيكولا رينجر، "بموجب اتفاقية جنيف تحظر الاتفاقيات قتل المدنيين ويجب رعاية المرضى والجرحى ويجب أن يكون طاقم التمريض قادرًا على العمل دون خوف من العنف."
انضمت الرابطة الوطنية لاتحاد مديري المدارس للمعلمات إلى الدعوات لوقف إطلاق النار و"السلام العادل في إسرائيل وفلسطين، وإنهاء الاحتلال العسكري للأراضي الفلسطينية، واحترام جميع الحقوق الفلسطينية بما في ذلك الحق في تقرير المصير"، وهي المشاعر التي أعرب عنها بالمثل الاتحاد العام لنقابات العمال، الذي أعرب أيضًا عن أن "التصعيد الحالي في أعمال العنف يحدث في سياق الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية من قبل إسرائيل والقمع المنهجي للشعب الفلسطيني، الذي وصفته منظمات حقوق الإنسان الدولية بأنه نظام الفصل العنصري".
حذرت منظمة "الأصوات المتحدة في العالم" من إمكانية حدوث إبادة جماعية للفلسطينيين،  كما فعلت نقابة العمال المستقلة في بريطانيا العظمى، التي "تدين العنف الذي تم تمكينه وتشجيعه من قبل الحكومات الغربية، بما في ذلك حكومة المملكة المتحدة". بعض البيانات النقابية، مثل بيان نقابة العمال المستقلة في بريطانيا العظمى والاتحاد العام لنقابات العمال،  أشارت صراحة ودعمت دعوات النقابات العمالية الفلسطينية للحركة النقابية في جميع أنحاء العالم لرفض بناء أو نقل الأسلحة إلى إسرائيل، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الشركات المتواطئة في حصار غزة والضغط على حكوماتها لوقف التجارة العسكرية مع إسرائيل.
احتجاجات في الجامعات

كانت احتجاجاتٌ مماثلة ودعواتٌ لسحبِ الاستثمارات قد اندلعت بالفعل في جامعات ليدز، وبرستل، وكلية جولدسميث بجامعة لندن، وذلك بدءًا من فبراير ومارس. وبعد حملةٍ من الطلاب، أعلنتْ جامعة يورك في 27 أبريل أنها "لم تعدْ تُبقي على استثماراتٍ في الشركات التي تَصنع أو تبيعُ في المقام الأول الأسلحة والمنتجات أو الخدمات المتعلقة بالدفاع".
في مساء يوم 19 أبريل، احتلَّ طلابٌ من جامعة ووريك ساحة الحرم الجامعي. وفي 22 أبريل نظَّم طلابٌ من جمعية فلسطين بجامعة ليستر احتجاجًا. وفي 26 أبريل نظَّم طلابٌ من كلية لندن الجامعية مسيرةً في الحرم الجامعي، على الرغم من أنهم كانوا يُنظمون حملاتٍ منذ شهور. وفي اليوم ذاته فازَتْ مجموعة "عمل لندن من أجل فلسطين" بلقاءٍ مع أعضاءٍ بارزين في إدارة الجامعة، لمناقشة سحب الاستثمارات واقتراحِ مساعدةِ الطلاب الفلسطينيين الذين دُمِّرت جامعاتُهم.
وفي الأول من مايو، أُقيمتْ اعتصاماتٌ في جامعة برستل، وجامعة ليدز، وجامعة مانشستر، وجامعة نيوكاسل، بالإضافة إلى اعتصامٍ مُشتركٍ بين جامعة شفيلد وجامعة هالام شفيلد. وفي 3 مايو، أقامَ المُحتجُّون اعتصامًا في كلية لندن الجامعية. واحتلَّ المُحتجُّون أيضًا المكتبة في جامعة جولدسميث في لندن. وقد وافقتْ جولدسميث على مطالب المُحتجِّين، فأطلقتْ اسمَ الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة على أحدِ المباني، ومراجعة سياسة الجامعة فيما يتعلق بالتعريف العملي لمعاداة السامية، وإقامةِ نصبٍ تذكاريٍّ للاحتجاج في الحرم الجامعي.
في الأسبوع التالي، أقامَ المُحتجُّون اعتصاماتٍ في جامعة أكسفورد، وجامعة كامبريدج، ومدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية في لندن، وجامعة ليفربول في 6 مايو. وفي اسكتلندا أُقيمتْ اعتصاماتٌ أيضًا في جامعة أبردين وجامعة إدنبرة. وفي اليوم التالي نظَّم مُحتجُّون في جامعة كوينز في بلفاست اعتصامًا تضامنًا مع فلسطين. وطالبَ المُحتجُّون، من بين مطالبَ أخرى، بإقالةِ هيلاري كلينتون من منصبِها كرئيسةٍ للجامعة. وفي 8 مايو احتُلَّتْ ساحة أبركرومبي في جامعة ليفربول وأُعيد تسميتُها بشكلٍ رمزي باسمِ الشاعر الغزيّ المُغتال رفعت العرعير،  وأُقيمَ اعتصامٌ في جامعة بانغور. وفي 9 مايو أقامَ مُحتجُّون في جامعة لانكستر اعتصامًا في الحرم الجامعي.
في 13 مايو، أقامَ المُحتجُّون اعتصامًا في ساحة مكتبة جامعة ساسكس، ونظَّم طلابٌ مسيرةً تلتْها إقامةُ اعتصامٍ في جامعة الملكة ماري في لندن. وفي اليوم التالي، بدأ مئاتُ المُحتجِّين المُؤيّدين للفلسطينيين باحتلالِ قاعة مارشال في كلية لندن للاقتصاد. وتوصَّلَ المُنظِّمون إلى اتفاقٍ مع فريق الأمن يسمحُ للطلاب الذين يحملون بطاقاتِ هويةٍ بالدخول إلى المبنى. ولا يزالُ حوالي 50 مُتظاهرًا مُلتزمين باحتلالِ المبنى حتى تتحقَّقَ مطالبُهم بقطعِ كلية لندن للاقتصاد علاقاتِها مع إسرائيل. وفي اليوم نفسه، أُقيمَ اعتصامٌ أيضًا في جامعة كارديف،  وأقامَ طلابٌ من جامعة إكستر "مُخيم تحرير إكستر من أجل فلسطين" في حرم ستريثام الجامعي. ويأتي هذا في أعقابِ إقامةِ "مُخيم تضامن فليكسي" بشكلٍ مُشتركٍ من قبلِ طلابِ جامعة إكستر وجامعة فالموث في حرم بينرين الجامعي في كورنوال.
في 15 مايو أُقيمَ اعتصامٌ أمام قاعة هيسلينجتون في جامعة يورك.
احتجاجات موجهة للشركات

اتُّخذت إجراءات مباشرة ضد المصانع المنتجة للأسلحة التي تُزوِّد إسرائيل بها. فعلى سبيل المثال، في 24 أكتوبر قام نقابيون منتسبون إلى نقابات مثل "يونايت يونين"، و"يونيسون"، و"الاتحاد الوطني للتعليم"، و"اتحاد الجامعات والكليات"، والرابطة الطبية البريطانية، و"نقابة عمال الخبازين والغذاء"، في مدينة كنت بحصار شركة "إنسترو بيرسجن"، وهي شركة تابعة لشركة إلبيط سيستمز العسكرية الإسرائيلية المصنِّعة للطائرات بدون طيار.
في الحادي والثلاثين من أكتوبر أغلقت منظمة العمل الفلسطيني مدخل مصنع شركة "إلبيت سيستمز" في مجمع الأعمال "ازتيك ويست" في مدينة بريستول. وفي العاشر من نوفمبر أغلق النقابيون في مدينة روتشستر بكنت مداخل مصنع الأسلحة مرة أخرى، وكانت هذه المرة شركة بي أيه إي سيستمز، حيث ذكروا أن تلك المنشأة تصنع مكونات للطائرات العسكرية المستخدمة في قصف غزة. وفي السادس عشر من نوفمبر، احتلت منظمة العمل الفلسطيني مصنع شركة ليوناردو في مدينة ساوثهامبتون، مما أدى إلى توقف الإنتاج. وفي السابع من ديسمبر أغلق محتجون معارضون للعمل العسكري في قطاع غزة أربعة مصانع للأسلحة في مختلف أنحاء المملكة المتحدة.
واستهدفت الاحتجاجات أيضًا شركات أخرى غير مصانع الأسلحة التي يُنظر إليها على أنها داعمة لإسرائيل. فقد دُعي إلى مقاطعة علامات تجارية، مثل ستاربكس،  وماكدونالدز  وبوما. وأقنع النشطاء في مدينة ديري متجر "هوم بارجينز" بإزالة المنتجات المصنعة في إسرائيل من رفوفه،  كما أقنعوا متجر أونيلز بإزالة منتجات "بوما" بسبب رعاية تلك العلامة التجارية الرياضية لاتحاد كرة القدم الإسرائيلي.
نُظِّم احتجاج خارج مطعم ماكدونالدز في مدينة بريستول،  كما أُطلقت فئران في مطاعم ماكدونالدز في مدينة برمنغهام،  والحشرات العصوية في مطعم آخر لها في مدينة كيلي غرب يوركشاير، بعد أن قدَّم أحد امتيازاتها في إسرائيل الطعام مجانًا للجنود الإسرائيليين. وردَّت ماكدونالدز بأنها لم تدعم أو تمول أي حكومات متورطة في الصراع، وأن إجراء الامتياز اتُّخذ دون مشاركة أو موافقة أو إذن من الشركة. وفي كيلي أيضًا، استُهدف مقهى ستاربكس، حيث حطم المتظاهرون نوافذ المتجر، في أعقاب قرار الشركة بمقاضاة نقابة عمال ستاربكس المتحدة بعد أن نشرت المنظمة العمالية دعمًا لفلسطين على وسائل التواصل الاجتماعي.
نظَّم الطلاب احتجاجات موجَّهة إلى جامعاتهم، مطالبين في كثير من الأحيان المؤسسات بقطع العلاقات المالية والبحثية مع الشركات التي باعت تكنولوجيا الأسلحة لإسرائيل. وحضر احتجاجًا في كامبريدج أكثر من ألف طالب ومقيم - وهي أكبر مظاهرة في المدينة - دعوا فيها جامعة كامبريدج إلى سحب استثماراتها من إسرائيل. كما كتب الطلاب إلى الجامعة مطالبين إياها بالتحقيق في علاقاتها المالية مع الشركات المصنِّعة للأسلحة التي من المحتمل أن تزوِّد إسرائيل بها، وذكروا من بين أمور أخرى شركتي بلسان ساسا وكاتربيلر.
انسحب الطلاب والموظفون من المحاضرات احتجاجًا على نفس القضايا. حيث قاطع طلاب جامعة شفيلد حفل افتتاح أحدث مبنى في الجامعة، دعمًا لفلسطين واحتجاجًا على العقود المالية التي أبرمتها الجامعة مع شركات تصنيع الأسلحة، بما في ذلك "بي أيه إي سيستمز"، و"جي كيه إن"، وبوينغ. وقامت حركة فلسطين بالطلاء على مبنى شركة ليوناردو في لندن احتجاجًا على تصنيعها للأسلحة التي تستخدمها إسرائيل.