هولندا
الاقتصاد

المقالة الرئيسة: اقتصاد هولندا
تتميز هولندا باقتصاد متطور لعب دوراً خاصاً في الاقتصاديات الأوروبية لقرون عديدة. وهو اقتصاد يتسم بانفتاحه الشديد ويعتمد على التجارة الدولية. وكانت ولا تزال قطاعات النقل البحري وصيد الأسماك والتجارة والخدمات المصرفية قطاعات رائدة في الاقتصاد الهولندي منذ قرن 16 . وتعدّ هولندا واحدة من أكبر عشر بلدان رائدة في مجالات التصدير في العالم. وتشكل المواد الغذائية أكبر مجالات القطاع الصناعي الهولندي. أما الصناعات الرئيسية الأخرى فتشمل المواد الكيميائية والمعادن والآلات والسلع الكهربائية والسياحة (إستقبلت هولندا في عام 2012 حوالي 11.7 مليون سائح دولي). ومن أمثلة الشركات الهولندية الرائدة عالمياَ في القطاعات الصناعية: شركة يونيليفر (Unilever)، هاينكن (Heinken) في الصناعات الغذائية والمشروبات، ومجموعة إي إن خي (ING) في الخدمات المالية، وشركة دي.إس.إم الملكية (DSM) وأكزو (AKZO)، في مجال الصناعات الكيميائية، ومجموعة شركات شل الملكية الهولندية في الصناعات البتروكيميائية وتكرير النفط، وشركة فيليبس (Philips)، وإيه.إس.إم.إل (ASML) للآلات الإلكترونية، وشبكة ملاحة وخرائط الطرق توم توم (TomTom).
ويعدّ الاقتصاد الهولندي الاقتصاد رقم 18 الأقوى في العالم، فيما تحتل هولندا المرتبة العاشرة في قائمة أكبر بلدان العالم فيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي الأعلى للفرد الواحد. وقد شهد النمو الاقتصادي السنوي الهولندي في الفترة ما بين عامي 1997 و2000 ارتفاعاً بمعدل يقارب 4 % في المتوسط، وهو أعلى بكثير من المتوسط الأوروبي. ثم تراجعت نسبة النمو كثيرًا في الفترة ما بين 2001-2005 مع التباطؤ الذي شهده الاقتصاد العالمي آنذاك، ولكن النمو الاقتصادي الهولندي تسارع مرة أخرى بوتيرة بلغت 4.1 % في الربع الثالث من عام 2007. في مايو / أيار 2013. كان معدل التضخم 2.8 % في السنة. وفي أبريل / نيسان من العام ذاته كان نسبة البطالة 8.2 % (أو 6.7 % وفق تعريف منظمة العمل الدولية) من القوى العاملة.
وكان الاقتصاد الهولندي قد شهد في الربع الثالث والرابع من عام 2011 انكماشاً بنسبة 0.4 % و0.7 % على التوالي وذلك بسبب أزمة الديون الأوروبية، في حين بلغت نسبة الانكماش في منطقة اليورو في الربع الرابع من العام ذاته 0.3 %. ولهولندا أيضًا معاملاً جينياً منخفضاً نسبياً بمعدل 0.326 تقريباً ورغم أنها مصنفة بالرقم 7 في الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد إلا أنها ووفق تصنيف منظمة الأمم المتحدة للطفولة، يونيسيف، تعدّ الدولة الأولى في قائمة البلدان التي حققت أعلى نسبة في معدلات رفاهية الطفل في العالم. وفي مؤشر الحرية الاقتصادية أُدرِجَت السوق الهولندية في المركز رقم 13 في قائمة الأسواق الأكثر حرية في الاقتصاد الرأسمالي العالمي من بين أسواق 157 دولة شملها المؤشر.
أمستردام هي عاصمة المال والأعمال في هولندا. وبورصة أمستردام (AEX) جزء من يورونكست، وهي من أقدم أسواق الأوراق المالية في العالم وتعد واحدة من أكبر البورصات في أوروبا، ويقع مقرها بالقرب من ساحة الدام في وسط المدينة. وباعتبارها عضواً مؤسساً لليورو (ولأغراض محاسبية)، استبدلت هولندا في 1 يناير / كانون الثاني عام 1999 عملتها السابقة «الجيلدر» بالعملة الأوروبية الموحدة، اليورو، أسوة ببلدان منطقة اليورو الأوروبية الخمسة عشر وقتئذ. وتبع ذلك ادخال العمل بعملات اليورو الورقية والنقدية كعملات مبرئة للذمة في 1 يناير / كانون الثاني 2002. وكان اليورو آنذاك يعادل 2.20371 جيلدر هولندي. أما في الجزر الكاريبية الهولندية فيُتم التعامل بالدولار الأمريكي بدلاً عن اليورو.
تستفيد هولندا كثيراَ من موقعها الإستراتيجي الذي أكسبها مدخلاَ مميزاً إلى أسواق المملكة المتحدة وألمانيا وغيرها من بلدان وسط أوروبا عبر ميناء روتردام الذي يعد أكبر ميناء في أوروبا. وهناك قطاعات أخرى مهمة في الاقتصاد الهولندي ومن بينها التجارة الدولية (ويلاحظ أن الاستعمار الهولندي في أعالي البحار بدأ بمؤسسات قطاع خاص تعاونية مثل شركة الهند الشرقية الهولندية VOC) والخدمات المصرفية والنقل. وتعاملت هولندا بنجاح مع مسائل المالية العامة وركود نمو الوظائف متفوقة بذلك على شركائها الأوروبيين. وتعدّ أمستردام المدينة الخامسة الأكثر استقطاباً للسياح وأكبر مقصد سياحي مزدحم في أوروبا مع وجود أكثر من 4.2 مليون زائر دولي سنوياً. وبتوسيع الاتحاد الأوروبي وصلت إلى هولندا أعداد كبيرة من العمال المهاجرين الوافدين من وسط وشرق أوروبا.
وتواصل الحكومات الهولندية المتعاقبة مساعيها الدؤوبة في جعل هولندا واحدة من البلدان الأوروبية الرائدة في مجال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. تعد هولندا حالياً واحدة من أكبر المستثمرين الخمسة الأوائل في الولايات المتحدة. ورغم أن الاقتصاد الهولندي قد شهد تباطؤاً في نموه في عام 2005 إلا أنه استعاد عافيته ومكانته الريادية في عام 2006 باضطراد خلال ست سنوات وذلك على خلفية الاستثمارات الضخمة وازدياد حجم الصادرات. وقد بلغت وتيرة نمو الوظائف أعلى مستوياتها في عام 2007. ووفقاً لتقرير التنافسية العالمية للمنتدى الاقتصادي العالمي.
يعد الاقتصاد الهولندي الاقتصاد الخامس الأكثر قدرة على المنافسة في العالم. حلّت البلاد في المرتبة السابعة بين الدول الأكثر ابتكارًا في العالم وفق مؤشر الابتكار العالمي عام 2023 مقارنة بالمرتبة الثانية في عام 2018، وتراجعت للمركز الثامن في مؤشر عام 2024.