ملف ستيل
مصداقية الدليل وسمعة ستيل > السمعة في مجتمع الاستخبارات الأمريكي

شرح بيل بريستاب الذي كان يشغل منصب مساعد مدير قسم مكافحة التجسس بمكتب التحقيقات الفيدرالي في ذلك الوقت، عملية تقييم معلومات ستيل على النحو التالي:
«لم نتعامل قط مع المعلومات التي قدمها على أنها صحيحة بشكل مطلق. ... لقد بذلنا جهودًا مضنية لمحاولة التحقق بشكل مستقل من مصداقية المصدر وإثبات أو دحض كل تأكيد في الملف. ... لقد أدركنا تمامًا أن المعلومات الواردة فيما يسمى بالملف يمكن أن تكون غير دقيقة. كما أدركنا أن بعض الأجزاء يمكن أن تكون صحيحة وأجزاء أخرى خاطئة. لقد أدركنا أن المعلومات يمكن أن تكون مزخرفة أو مبالغ فيها. كما أدركنا أن المعلومات كان يمكن أن يقدمها الروس كجزء من حملة تضليل.»  (ص. 102)
ظهرت أدلة مستقلة حول ترامب باعتباره ضحية محتملة للابتزاز الجنسي بعد وقت قصير من نشر الملف. في 12 يناير 2017 كتب بول وود من بي بي سي نيوز أن ستيل "ليس المصدر الوحيد" للمطالبات المتعلقة بمواد الإضرار بالسمعة الروسية (الكومبرومات) حول ترامب وأن مصادر استخباراتية متعددة كانت تقدم تقارير خاصة حول هذا الأمر قبل نشر الملف:
«أخبرني جاسوس متقاعد في أغسطس الماضي أنه أُبلغ بوجودها من قبل "رئيس وكالة استخبارات في أوروبا الشرقية"، وفي وقت لاحق استخدمت وسيطًا لتمرير بعض الأسئلة إلى ضباط وكالة المخابرات المركزية العاملين المكلفين بالملف - لم يكونوا ليتحدثوا معي مباشرة. تلقيت رسالة تفيد بوجود "أكثر من شريط صوتي ومرئي في أكثر من تاريخ وأكثر من مكان" - في فندق ريتز كارلتون في موسكو وأيضًا في سانت بطرسبرغ - وأن المواد كانت "ذات طبيعة جنسية". وقد كانت ادعاءات الكومبرومات الروسية حول السيد ترامب "ذات مصداقية" حسب اعتقاد وكالة المخابرات المركزية».
بينما أشار وود أيضًا إلى أنه "لا ينبغي لأحد أن يصدق شيئًا لمجرد أن يقوله عميل مخابرات"،  أضاف أن "وكالة المخابرات المركزية تعتقد أنه من المرجح أن يكون لدى الكرملين مواد قد تضر بسمعة القائد الأعلى القادم للولايات المتحدة، أو مواد قد تعرضه للخطر"، وأن "فرقة عمل مشتركة، تضم وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي، تحقق في مزاعم بأن الروس ربما أرسلوا أموالًا إلى مؤسسة السيد ترامب أو حملته الانتخابية".
في 12 يناير 2017 قالت سوزان هينيسي المحامية السابقة في وكالة الأمن القومي والتي تعمل الآن في مؤسسة بروكينغز: "وجهة نظري العامة هي أن مجتمع الاستخبارات ووكالات إنفاذ القانون يبدو أنهما يأخذان هذه الادعاءات على محمل الجد. وهذا بحد ذاته ذو دلالة كبيرة. ولكنه ليس نفس التحقق من هذه الادعاءات. حتى لو كانت هذه الوثيقة صادرة عن مجتمع الاستخبارات - وهي ليست كذلك - فإن هذا النوع من المعلومات الاستخباراتية الأولية لا يزال يُعامل بشك."  كتب هينيسي وبنجامين ويتس أن "الوضع الحالي للأدلة يقدم حجة قوية لإجراء تحقيق عام جاد في هذه المسألة".
في 10 فبراير 2017 أفادت شبكة سي إن إن بأن عددًا من المسؤولين الأمريكيين قد أكدوا صحة بعض الاتصالات التي جرت بين "مسؤولين روس كبار وأفراد روس آخرين"، وقد وردت أوصاف تفصيلية لهؤلاء الأفراد في الملف. وقد تبين أن هذه الاتصالات قد جرت بين نفس الأشخاص، وفي نفس الأيام، ومن نفس الأماكن التي تم تحديدها بدقة في الملف. وقد عُرف عن بعض هؤلاء الأشخاص أنهم كانوا "متورطين بشدة" في جمع معلومات من شأنها أن تضر بهيلاري كلينتون وتفيد دونالد ترامب. غير أن شبكة سي إن إن لم تتمكن من تأكيد ما إذا كانت هذه المحادثات مرتبطة بترامب أم لا. وقد أبلغت مصادر في شبكة سي إن إن بأن بعض هذه المحادثات قد تم "اعتراضها" خلال عملية جمع معلومات استخباراتية روتينية، إلا أنها رفضت الكشف عن مضمون هذه المحادثات أو تحديد الاتصالات التي تم اعتراضها، وذلك نظرًا لسرية هذه المعلومات. وقد صرح مسؤولون أمريكيون بأن هذا التأكيد قد زاد من "ثقة الاستخبارات الأمريكية ووكالات إنفاذ القانون" في مصداقية بعض جوانب الملف، مع استمرارهم في التحقيق بنشاط في محتوياته. كما أفادوا بأن وكالات الاستخبارات الأمريكية قد قامت بفحص ستيل و"شبكته الواسعة في جميع أنحاء أوروبا"، ووجدت أنه ومصادره موثوقون.
في 30 مارس 2017، أفاد بول وود بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي كان يستخدم الملف كخريطة طريق لتحقيقاته. في 13 يناير 2019 أفادت سونام شيث بأن لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ كانت تستخدمه أيضًا كخريطة طريق لتحقيقاتها في التدخل الروسي في الانتخابات.
في 18 أبريل 2017 أفادت شبكة سي إن إن، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، بأن معلومات من الملف استُخدمت كجزء من الأساس للحصول على مذكرة بموجب قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية لمراقبة بيج في أكتوبر 2016. وكشف المفتش العام لوزارة العدل في 2019 أن فريق "كروسفاير هوريكان" التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي أجرى في الأسابيع الستة التي سبقت استلام مذكرات ستيل، مناقشات حول إمكانية الحصول على أوامر مراقبة بموجب قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية تستهدف بيج وبابادوبولوس، ولكن تقرر في ذلك الوقت عدم وجود معلومات كافية للمضي قدمًا في تقديم طلب إلى المحكمة. وذكر تقرير المفتش العام أن الوضع تغير بعد استلام مكتب التحقيقات الفيدرالي مذكرات ستيل، وأصبح الملف يلعب دورًا مركزيًا وأساسيًا في السعي للحصول على أوامر مراقبة بموجب قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية بشأن كارتر بيج،  من حيث تحديد الحد الأدنى المنخفض  للسبب المحتمل بموجب قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية.
دحضت كل من ميمي روكا ودان جولدمان وباربرا ماكويد ثلاث حجج باطلة قدمها أندرو مكارثي في مجلة ناشونال ريفيو ضد استخدام مكتب التحقيقات الفدرالي لملف ستيل عند طلب مذكرة قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية بشأن كارتر بيج. وقد أوضح الثلاثي أن مكتب التحقيقات الفدرالي كان على حق في استخدام هذا الملف، مُبررين ذلك بأن مكارثي "يتجاهل حقيقة أساسية. فحتى لو لم يجرِ تأكيد جميع التفاصيل الواردة في ملف ستيل بشكل مباشر، فإن وجود أدلة أخرى مستقلة تدعم الرواية الأساسية للملف يبرر وجود سبب محتمل."
أفاد مسؤولون في شبكة سي إن إن بأنّه كان يجب على مكتب التحقيقات الفدرالي أن يتحقق من صحة هذه المعلومات بشكل مستقل قبل استخدامها للحصول على المذكرة،  لكن الشبكة نفسها أشارت لاحقًا إلى "أن مستوى التحقق هذا لم يُنفَّذ على الإطلاق". وقد أبلغ ستيل مكتب التحقيقات الفدرالي بأن الشخص رقم واحد كان "متبجحًا" و"مغرورًا" و"قد يميل إلى التنميق"،  وهي "تحذيرات بشأن مصدره" حذفها المكتب من طلب قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية. وفي شهادته أمام الكونغرس، أكد غلين سيمبسون "أن مكتب التحقيقات الفدرالي كان يمتلك مصادره الخاصة وأن أي معلومات استقاها المكتب من ستيل قد أُدمجت ببساطة في عمله الجاري."
انتقدت لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ مكتب التحقيقات الفيدرالي ووجدت أن مكتب التحقيقات الفيدرالي أعطى الادعاءات "مصداقية غير مبررة" قبل أن يفهم أولًا "سجل تقارير ستيل السابق":
فيما يتعلق بملف ستيل، منح مكتب التحقيقات الفيدرالي مصداقية غير مبررة لادعاءات ستيل بناءً على فهم غير كامل لسجل تقاريره. استخدم المكتب الملف في طلبات قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية ودعمه في تقييم مجتمع الاستخبارات قبل التحقق من مصداقيته. كما لم يعدل المكتب نهجه تجاه التقارير بعد أن أثيرت مخاوف بشأن صحة بعض المصادر، ووجدت اللجنة أن التقارير كانت تفتقر إلى الدقة والشفافية.
كتب الصحفي البريطاني جوليان بورجر في 7 أكتوبر 2017 أن "تقارير ستيل تؤخذ على محمل الجد بعد تدقيق مطول من قبل محققين فيدراليين وبرلمانيين"، على الأقل تقييم ستيل بأن روسيا شنت حملة للتدخل في انتخابات 2016 للإضرار بكلينتون؛ وأن هذا الجزء من ملف ستيل "اكتسب مصداقية بشكل عام، بدلًا من فقدانها".
في 11 أكتوبر 2017 أُفيد بأن السيناتور شيلدون وايتهاوس (ديمقراطي عن ولاية رود آيلاند)، وهو عضو في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، قال: "على حد فهمي، لا يزال جزء كبير من معلوماته غير مثبت، ولكن لم يجرِ دحض أي منها، وثبتت كميات كبيرة منها."
في 25 أكتوبر 2017 قال جيمس كلابر إن "بعض المحتوى الموضوعي للملف تمكنا من إثبات صحته في تقييم مجتمع الاستخبارات الخاص بنا والذي استند إلى مصادر أخرى كنا نثق بها بشدة."
في 27 أكتوبر 2017 نُقل عن روبرت إس ليت، المحامي السابق لمدير المخابرات الوطنية، قوله إن الملف "لم يلعب أي دور على الإطلاق" في تحديد مجتمع الاستخبارات أن روسيا تدخلت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016.
في 15 نوفمبر 2017 قال آدم شيف إن جزءًا كبيرًا من محتوى الملف يتعلق بالجهود الروسية لمساعدة ترامب، وقد "تبين أن هذه الادعاءات صحيحة"، وهو ما أكده لاحقًا تقييم مجتمع الاستخبارات الصادر في 6 يناير 2017 والصادر عن مكتب مدير المخابرات الوطنية.
في 7 ديسمبر 2017 كتب المعلق جوناثان تشيت أنه مع "مرور الوقت، يجرِ تأكيد المزيد والمزيد من الادعاءات التي أوردها ستيل لأول مرة"، في حين أن وسائل الإعلام الرئيسية "تتعامل مع الملف على أنه ثرثرة" في حين أن مجتمع الاستخبارات "يأخذه على محمل الجد".
في 29 يناير 2018 ذكر تقرير للأقلية في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب أن "مصادر مستقلة متعددة ... أثبتت صحة تقارير ستيل".
في 29 يناير 2018 قال مارك وارنر كبير الديمقراطيين في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، "لم يجرِ إثبات سوى القليل من هذا الملف بشكل كامل أو دحضه على العكس من ذلك".
صرح جون سايفر، الذي خدم ثمانية وعشرين عامًا كعميل سري في وكالة المخابرات المركزية، شغل خلالها منصب رئيس برنامج الوكالة الخاص بروسيا، بأن التحقيق في هذه الادعاءات يتطلب الاطلاع على سجلات غير معلنة للعموم. وأضاف قائلاً: "إن الذين يزعمون أنها ملفقة كليًا أو صحيحة تمامًا إنما يتحيزون سياسيًا". واعتبر سايفر أنه على الرغم من أن الملف قد لا يكون دقيقًا في كل تفاصيله، إلا أنه "موثوق به بشكل عام"، مؤكدًا أن "في عالم الاستخبارات، لا يمكن الادعاء بالدقة المطلقة. فإذا بلغت نسبة الدقة سبعين أو ثمانين بالمئة، فهذا يعتبر إنجازًا كبيرًا". وأوضح أن تحقيق مولر هو الفيصل في حسم هذه المسألة. وكتب سايفر أيضًا: "إن العديد من زملائي السابقين في وكالة المخابرات المركزية قد أولوا تقارير هذا الملف اهتمامًا بالغًا منذ نشره لأول مرة".
خلال مقابلته مع جورج ستيفانوبولس على قناة "إيه بي سي نيوز" في 15 أبريل 2018، وصف مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي ستيل بأنه "مصدر موثوق، شخص ذو سجل حافل، كان عضوًا موثوقًا ومحترمًا في جهاز استخبارات حليف طوال مسيرته المهنية، ولذلك كان من المهم أن نحاول فهمه، ونرى ما الذي يمكننا التحقق منه، وما الذي يمكننا قبوله أو استبعاده."
وفي مايو 2018 اعتقد ضابط المخابرات المحترف السابق، جيمس كلابر، أنه تم التحقق من صحة "المزيد والمزيد" من الملف مع مرور الوقت.
أخبر جيمس كومي مكتب المفتش العام بما يلي:
كان "جوهر تقارير ستيل هو أن هناك مساعٍ روسية مكثفة للتأثير على الانتخابات الأمريكية واستغلال المعلومات المسروقة". وقد أشار كومي إلى اعتقاده بأن هذه النقاط الواردة في تقارير ستيل "تتطابق تمامًا مع المعلومات التي جمعها [مجتمع الاستخبارات الأمريكي] بطرق مستقلة تمامًا عن تقارير ستيل"، فضلًا عن تطابقها مع ما "كانت أجهزتنا الاستخباراتية ترصده وتستمع إليه". (ص. 101)
عندما أصدر المفتش العام لوزارة العدل مايكل هورويتز تقريرًا في ديسمبر عام 2019 حول تحقيق "كروسفاير هوركين"، أشار التقرير إلى أن "رئيس قسم الاستخبارات في مكتب التحقيقات الفيدرالي أخبرنا أن وكالة المخابرات المركزية كانت تعتبر تقارير ستيل بمثابة "شائعات تنتشر عبر شبكة الإنترنت".