وادي كوم أمبو لإستصلاح الأراضي
شركة كوم أمبو وصناعة السكر

مع اكتمال بناء خزان أسوان عام 1902 ثم تعليته اللاحقة عام 1909، بالتزامن مع حفر شبكة قنوات الري، بدأت لأول مرة زراعة آلاف الأفدنة. حتى الآن غير معروف كمية المياه التي كانت متوافرة في موسم الجفاف كي تسمح بالري الدائم وبالتالي تظل الحبوب الثانية مزروعة كل عام.
أدت هذه التطورات الهامة إلى تضاعف قيمة الأرض، تخصيص مساحة جديدة لزراعة قصب السكر وازدهار مصانع السكر في عموم صعيد مصر. إنتاج السكر أصبح هو الصناعة الرئيسية الوحيدة وكانت زراعة قصب السكر هي ثاني أكثر المحاصيل ربحاً في مصر.
تبدل هذا عندما مرت صناعة السكر في مصر بأوقات عصيبة، إحداها في عهد محمد علي ومرة أخرى في 28 أغسطس 1905 عند انتحار ملك السكر الفرنسي إرنست كرونييه.
كان كورنييه، بالاشتراك مع هنري سايس أند سيه من پيرز والمصرفي رفائيل سوراس من مصر، هم من أعادوا إطلاق صناعة السكر في مصر عام 1892. بعد ثلاثة عشر عاماً خسر كورنييه في مضاربة ببورصة باريس مما تسبب في وفاته وأدى لتعسر تكتل شركات السكر في مصر.
لكن تعلية خزان أسوان، أدى لانتشار الجيل الثاني من مصانع السكر في صعيد مصر ومن أكثرها أهمية مصنع كوم أمبو، قرية تقع شمال أسوان على قناة ري (إرنست) كاسل.
مع توافر المياه على مدار العام، كوم أمبو، التي كانت تشتهر فقط بالمعابد المصرية القديمة، سرعان ما تحولت إلى بلدة صناعية مزدهرة وأصب رجالها، نسائها وأطفالها يعملون أو على صلة بصناعة السكر.
الآن، بجانب تحول القرية المنسية التي تضم الآثار التاريخية إلى مركز مزدهر لانتاج المحاصيل، أصبحت كوم أمبو تمثل قضية لمن رأوا الأمور بشكل مختلف. شركة كوم أمبو التي خطط لها وأسسها مجموعة من الرأسماليين اليهود، أشارت إليها الكلمات الافتتاحية في الصحف «المستعمرة الإسرائيلية على التراب المصري». الأهرام، في كلمتها الافتتاحية بالعدد الصادر في 10 ديسمبر 1903 ذهبت لأبعد من ذلك حيث قالت أن بلدة في صعيد مصر سيتكرر فيها ما حدث في فلسطين.
«وما أن بدأ تنفيذ خطة كوم أمبو، خطط مالكوها لجلب عمالة صهيونية لحرث الأرض، مثلما فعل روتشيلد في فلسطين. وبذلك، لا يحتاج الصهاينة للذهاب إلى شرق أوغندا كما اقترح البريطانيون.»
في ظل نظام laisser-faire وبمباركة كلاً من رئيس الشركة يوسف قطاوي باشا ونائبه طلعت حرب باشا، تركت شؤون السكر المصري بالكامل في أيدي البلجيكي هنري نعوس بك.
من مكتبه الأنيق في شارع الشيخ أبو السباع بالقاهرة، أدار البلجيكي الصغير «سوسيتيه جنرال لتكرير السكر المصري» بمفرده تقريباً من 1902 وحتى وفاته عام 1939. يرجع الفضل أيضاً لهنري نعوس وشريكه البلجيكي ألبرت سيسنز في أن القصب الجامايكي القديم الذي كان يستورد في أيام ابراهيم باشا (حكم 1849) تم استبداله بالسكر الجاوي POJ 105 الأعلى جودة.
لم يكن من قبيل المصادفة أيضاً أن أصحاب شركة السكر كانوا أيضاً هم المساهمين الرئيسيين في المصالح الزراعية التي تحكمت وأدارت مزارع السكر الشاسعة في صعيد مصر. من أهم هذه المصالح كانت شركة وادي كوم أمبو، والتي فكر فيها السير إرنست كاسل من لندن عام 1904، الرجل نفسه، الذي في عام 1898، كان له استثمارات ضخمة في إنشاء خزان أسوان.
كان من شركاء كاسل في مصر رفائيل سوارس، السير إلوين پالمر من البنك الوطني المصري، السير ڤكتور هراري باشا والمصرفي روبرت رولو (فيما بعد السير رولو). كان السير ڤكتور، الذي بعد تقاعده من الوظيفة الحكومية عام 1905، أصبح مشرفاً على الشؤون المالية للشركة الجديدة.
القائمة المختصرة لتنفيذ مشروعات شركة كوم أمبو لاستصلاح الأراضي كانت تضم إسماعيل سري باشا الذي رفض العرض بأدب؛ مفتش عام الدائرة السنية، بريتش باشا (ت. يناير 1913)، وأحمد بك مصطفى.
رجل الزراعة العصامي وقبل أن يصبح نائب مديرية المنيا، بدأ أحمد بك مصطفى كناظر أملاك جده حسن شركس باشا. وبسبب خبراته هذه، أسندت له شركة وادي كوم أمبو التفتيش على 30 ألف فدان، معظمها مخصص لزراعة مجموعة متنوعة من قصب السكر الجديد. ومن ثم فقد أصبح يطلق عليه لقب المفتش.
وسرعان ما أصبحت كوم أمبو بلدة قائمة على الشركة بعد تولي أحمد بك مصطفى القسم الزراعي بالشركة، كان ينظر لمفتش كوم أمبو من قبل الفلاحين على أنه بحكم الأمر الواقع رب عملهم ومن يمنحهم رواتبهم. وإذا كانت مسئوليته الثقيلة ليست كافية بالفعل، فكل عام، أثناء موسم حصاد قصب السكر، كان عدد العاملين تحت إدارة أحمد بك مصطفى يتضاعف. كان هذا يعني أيضاً أن كان عليه التفاوض من جديد والمدفوعات النقدية الخاصة. لكن في موسم الحصاد 1919 كان مختلف جداً ففي تلك السنة واجه المفتش أكثر بكثير مما تفاوض عليه من قبل.
بالرغم من كل مظاهر الاستقلالية - الرئيس الفخري للدولة، مجلس الوزراء، العلم، الرسوم الجمركية إدارة البريد - فقد ظلت مصر عام 1919 ظاهرياً مستعمرة أو محمية بريطانية. جميع الموظفين المدنيين، بداية من الخديوي حتى أصغر ضابط جيش، كانوا في النهاية ضمن مسئولية اللورد اللنبي، المندوب السامي البريطاني في مصر. إذا كان أحمد بك مصطفى يعتبر هو من يصرف الرواتب في كوم أمبو، فقد كان اللنبي يعتبر من قبل الكثيرين على أنه من يصرف الرواتب في مصر.
حتى في الفترة التي كانت فيها محمية بريطانية، فقد ظل لمصر عملتها الوطنية الخاصة. لماذا لجأ أحمد بك مصطفى لطباعة سندات مالية خاصة عام 1919؟ اجابة هذا السؤال موجودة في أرشيفات مكتب الخارجية البريطانية في المملكة المتحدة. هناك دليل موجود أيضاً في عدد جريدة الأهرام الصادر في 14 سبتمبر 1994، حيث نشرت مقالة تطري على مفتش كوم أمبو لجرأته ومبادرته.
«الصفات الحميدة» كما يقول المقال، والتي، «نفتقدها تماماً في موظفينا الآن، وها هنا الرجل، الذي، رغم كل الصعاب، كان جريئاً في اتخاذ القرارات الحاسمة في أوقات الأزمة، والذي في ذروة الاحتلال البريطاني، لم يكن مستعداً للمماطلة أو انتظار أوامر من القنصل، الخديوي، الملك أو الرئيس.»
الأزمة «الحاسمة» التي أشارت إليها المقالة هي أحداث الاضطرابات الوطنية سنة 1919 التي جلبت في نهاية المطاف الاستقلال لمصر. اكتشف المصريون سعد زغلول، الرجل الوطني المخلص الذي وقف في وجه القمع البريطاني وعارض سياساته بشكل علني. وخلف سعد زغلول باشا، احتشد الشعب بأكمله.
لكن بدلاً من الإنصات للوطنيين والمفاوضة حول التسوية، قام المندوب السامي البريطاني في 8 مارس 1919، بترحيل سعد زغلول باشا وكبار مدعميه، إسماعيل صدقي باشا ومحمد محمود باشا (جميعهم سيصبحوا رؤساء وزراء مصر)، إلى مالطا. كان اللورد اللنبي لا يتحمل أي حديث عن الاستقلال.
في غضون أيام، اندلعت في مصر ثورة غير مسبوقة مما أدى للانهيار التام لنظام النقل الحيوي والاتصالات وتأثير وشيك بشل اقتصاد البلاد. أغلقت خطوط السكك الحديدية، حرقت المحطات، قطعت أسلاك الهاتف والتلغراف. تلى هذا اضراب عام قام به الموظفون المصريون واستقالة الحكومة المصرية.
أصيبت مصر بشلل تام. وعـُزلت القاهرة عن بقية البلاد. لأول مرة بدا أن التعالي البريطاني في التعامل مع المصريين لا يجدي نفعاً. وأطلق سراح سعد زغلول في 7 أبريل 1919.
وفيما يتعلق بالمندوب السامي البريطاني وأعوانه، فإن الوقت قد حان لحصر الخسائر، وجمع الحطام واستعادة نمط للحياة. لكن قبل ذلك، كانت هناك بعض الحسابات التي يجب تسويتها. إحداها كانت كوم أمبو.