شيخة حسينة
رئاسة الوزراء الثانية (2009 - 2024) > الولاية الثانية (2009–2014)

في 6 نوفمبر 2008 عادت حسينة إلى بنجلاديش لخوض الانتخابات العامة لعام 2008 المقرر إجراؤها في 29 ديسمبر. وقررت المشاركة في الانتخابات البرلمانية تحت راية "التحالف الكبير" مع حزب الجاتية الذي يتزعمه حسين محمد إرشاد كشريك أساسي له. في 11 ديسمبر 2008 أعلنت حسينة رسميا عن البيان الانتخابي لحزبها خلال مؤتمر صحفي وتعهدت ببناء "بنغلاديش الرقمية" بحلول عام 2021.
كان بيان حزب الجامعة بعنوان "ميثاق التغيير" وتضمن التزام الحزب برؤية 2021. وتضمن البيان تعهدات أيضا بتنفيذ تدابير للحد من ارتفاع الأسعار ومكافحة الفساد من خلال تعزيز استقلالية لجنة مكافحة الفساد وتقديم بيانات الثروة السنوية من قبل الأشخاص ذوي النفوذ وإدخال سياسة طويلة الأجل تجاه الطاقة وزيادة توليد الطاقة إلى 7000 ميجاوات بحلول عام 2013 وإضفاء الحيوية على قطاع الزراعة وتوسيع شبكة الأمان لتشمل الفقراء وخلق الحكم الرشيد والحد من الإرهاب والتطرف الديني ومحاكمة مجرمي الحرب عام 1971 وضمان وجود قضاء مستقل ونزيه وإصلاح النظام الانتخابي وتعزيز هيئة حقوق الإنسان ونزع تسييس الإدارة.
فازت رابطة عوامي والتحالف الكبير (ما مجموعه 14 حزبا) في الانتخابات العامة لعام 2008 بأغلبية الثلثين بعد أن فازت بـ 230 مقعدا من أصل 299 مقعدا. رفضت خالدة ضياء زعيمة التحالف الذي يقوده الحزب الوطني البنجلاديشي (تحالف الأحزاب الأربعة) نتائج الانتخابات من خلال اتهام رئيس مفوضية الانتخابات بـ "إدارة الانتخابات البرلمانية". أدت حسينة اليمين الدستورية كرئيسة للوزراء لولاية ثانية في 6 يناير 2009. وأعلن المراقبون المستقلون أن الانتخابات أجريت في جو احتفالي وسلمي.
بعد انتخابها رئيسة للوزراء تراجعت حسينة عن اتفاقها مع حزب جاتيا لتعيين إرشاد زعيمه رئيسا للبلاد.
قامت حسينة بإزالة أعضاء اللجنة المركزية لرابطة عوامي الذين دعموا الإصلاحات التي فرضتها الحكومة المؤقتة السابقة. كان عليها أن تواجه أزمة وطنية كبرى في شكل ثورة بنادق بنجلاديش عام 2009 بسبب نزاع على الأجور مما أدى إلى مقتل 56 شخصا بما في ذلك ضباط الجيش البنجلاديشي. ألقى ضباط الجيش اللوم على حسينة بسبب رفضها التدخل ضد التمرد. ومع ذلك في عام 2009 ظهر تسجيل لاجتماع حسينة الخاص مع ضباط الجيش الذين عبروا عن غضبهم من عدم رد فعلها بشكل أكثر حسما في المراحل الأولى من الثورة من خلال إصدار أمر بشن غارة مسلحة على مجمع بنادق حرس الحدود ولقد اعتقدوا أن جهودها لاسترضاء قادة الثورة أخرت الإجراءات اللازمة مما أدى إلى المزيد من الوفيات. في افتتاحية صحيفة ديلي ستار عام 2011 تم الثناء عليها "لتعاملها الحكيم مع الوضع الذي أدى إلى منع المزيد من حمام الدم". في 2011 ألغى البرلمان القانون الذي يلزم الحكومة المؤقتة غير الحزبية بإجراء انتخابات. في عام 2012 حافظت على موقف متشدد ورفضت السماح بدخول اللاجئين الروهينجا الفارين من ميانمار خلال أعمال الشغب في ولاية راخين عام 2012.
في 27 يونيو 2013 تم رفع قضية ضد حسينة و24 وزيرا وأفراد أمن بنغلاديشيين آخرين إلى المحكمة الجنائية الدولية بسبب الانتهاك المزعوم لحقوق الإنسان. وقد "نسب إليها الفضل دوليا" في تحقيق بعض أهداف الأمم المتحدة الإنمائية للألفية. في عام 2012 تم إيقاف محاولة انقلاب ضدها من قبل ضباط من ذوي الرتب المتوسطة في الجيش حيث تلقى الجيش البنغلاديشي بلاغا من وكالة المخابرات الهندية. ووصف الجيش البنجلاديشي ضباط الجيش المتورطين بأنهم متطرفون إسلاميون.
في عام 2012 تشاجرت مع محمد يونس الحائز على جائزة نوبل ومؤسس بنك جرامين في أعقاب فيلم وثائقي نرويجي انتقد تحويل يونس للأموال من بنك جرامين إلى منظمة تابعة. قام يونس بتحويل الأموال بعد بث الفيلم الوثائقي لكن ذلك زاد من التدقيق في البنك من قبل الحكومة ووسائل الإعلام في بنجلاديش. وفقد يونس السيطرة على البنك الذي يتعامل معه بعد صدور حكم من المحكمة. وانتقد حسينة وغيرها من السياسيين البنجلاديشيين. ردت بالقول إنها لا تفهم لماذا ألقى يونس اللوم عليها عندما كان حكم المحكمة هو الذي عزله من بنك جرامين.
خلال هذه الفترة قادت حكومتها ونجحت في تشكيل محكمة الجرائم الدولية للتحقيق ومحاكمة المشتبه بهم المتورطين في الإبادة الجماعية في بنغلاديش التي ارتكبها الجيش الباكستاني والمتعاونون معهم المحليون رازاكارس والبدر والشمس خلال حرب التحرير البنغلاديشية عام 1971.