الفرار من الجمهورية
Republikflucht > جدار برلين والهجرة غير الشرعية

أصبح الخروج من ألمانيا الشرقية باتجاه الغرب غير شرعي بشكل فعلي بعد أن بدأت ألمانيا الشرقية ببناء جدار برلين في 13 أغسطس 1961، والذي شهد تشديدًا كبيرًا للهجرة عبر الستار الحديدي. انخفض عدد الأشخاص الذين غادروا ألمانيا الشرقية بعد بناء جدار برلين بشكل حاد من مئات الآلاف إلى عدة مئات فقط في السنة.
كما أوضحت المادة 213 من قانون العقوبات الصادر عن جمهورية ألمانيا الديمقراطية لعام 1979 أن عبور الحدود دون الحصول أولاً على إذن من الحكومة لن يتم الاستخفاف به:
«# أي شخص يعبر بشكل غير قانوني حدود جمهورية ألمانيا الديمقراطية أو ينتهك اللوائح المتعلقة بالزيارات المؤقتة إلى جمهورية ألمانيا الديمقراطية بطريقة أخرى أو العبور عبر الجمهورية الديمقراطية الألمانية يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى عامين أو يحكم عليه بالوضع تحت المراقبة أو الاحتجاز أو دفع غرامة.
أي مواطن من جمهورية ألمانيا الديمقراطية بنتهك القانون بعدم العودة إلى جمهورية ألمانيا الديمقراطية في الموعد المحدد المذكور أو يخالف توجهات الحكومة للمدة التي قضاها في الخارج سوف يعاقب.
In case of aggravating circumstances, the perpetrator will be punished with imprisonment between one and eight years. Aggravating circumstances exist when the act endangers people's lives or health; is committed while carrying weapons or using dangerous means or methods; is executed with particular intensity; occurs by means of fraudulent alteration of documents, false notarization, or misuse of official documents or by using a hiding place; is committed in concert with others; the perpetrator has been sentenced for illegally crossing the border before.
التحضيرات والمحاولات التي يعاقب عليها القانون.»
بين عامي 1961 و1989، هاجر عدة آلاف من مواطني ألمانيا الشرقية بالحصول على تأشيرات خروج مؤقتة ثم لم يعودو، أو عن طريق القيام بمحاولات خطيرة لعبور جدار برلين أو الحدود الألمانية الداخلية أو حدود بلدان الكتلة الشرقية الأخرى. أولئك الذين فروا عبر الحدود المحصنة عرضو انفسهم لخطر كبير بالإصابة أو الوفاة (انظر: قائمة الوفيات عند جدار برلين)، توفي عدة مئات من الهاربين في حوادث أو بإطلاق النار عليهم من قبل قوات حرس الحدود الألمانية الشرقية، بينما تم اعتقال الألاف. سمحت ألمانيا الغربية للاجئين من القطاع السوفيتي في برلين أو المنطقة السوفيتية أو ألمانيا الشرقية بالتقدم بطلب لقبولهم كVertriebene (مطرودين) من المجموعة الفرعية من لاجئي المنطقة السوفيتية (Sowjetzonenflüchtlinge) بموجب قانون الطرد الفيدرالي (BVFG §3)، وبالتالي تلقو الدعم من حكومة ألمانيا الغربية. لقد اضطروا إلى الفرار قبل 1 يوليو 1990 في محاولة لإنقاذ أنفسهم من حالة الطوارئ - وخاصة تلك التي تشكل تهديدًا على الصحة أو الحياة أو الحرية الشخصية أو حرية الضمير - التي أوجدتها الظروف السياسية التي فرضها النظام في المنطقة (الأراضي) الذي فروا منها (BVFG §3). لا ينطبق القانون على المؤيدين المؤثرين السابقين للنظام السياسي الشرقي أو على الجناة ضد الشرعية والإنسانية خلال فترة الحكم النازي أو بعد ذلك في برلين الشرقية أو ألمانيا الشرقية، وأخيراً كان يطبق على أي شخص قاتل ضد الديمقراطية في ألمانيا الغربية أو برلين الغربية (BVFG §   3 (2)).
في عام 1993، بعد ثلاث سنوات من إعادة توحيد ألمانية، اتُهم زعيم ألمانيا الشرقية السابق إريك هونيكر بأنه أمر الجنود بقتل الأشخاص الذين يحاولون الفرار. تم تأجيل المحاكمة بسبب حالته الصحية السيئة وتوفي في عام 1994. كما حوكم رئيس شتازي السابق إريك ميلكه بنفس التهمة. لكن أغلق القاضي الذي يرأس الجلسة في نوفمبر 1994 المحاكمة وحكم أن المدعى عليه لم يكن لائقًا عقلياً للمثول للمحاكمة.