مفاوضات الوسيط البريطاني والإيراني مع حاكم الشارقة
انتهاكات إيران لمذكرت التفاهم

منذ مطلع الثمانينات وحتى الآن أقدمت إيران على العديد من التصرفات التي تشكل انتهاكاً صارخاً لمذكرة التفاهم وتدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية لدولة الإمارات العربية المتحدة وان الدولة لاتجد تفسيراً لهذه التصرفات سوى رغبة إيران في ضم الجزيرة وبسط السيادة الإيرانية عليها. ومن أمثله هذه التصرفات:
(أ) ـ التعدي على الأراضي التابعة لدولة الإمارات والتي تقع خارج حدود جزء الجزيرة المخصص للتواجد الإيراني وذلك ببناء طرق ومطار ومنشآت مدنية وعسكرية وإقامة مزارع.
(ب) ـ التدخل في الحياة اليومية لمواطني دولة الإمارات المقيمين في الجزيرة وذلك بمنعهم من إقامة مبان جديدة أو ترميم المباني القائمة واغلاق المحال التجارية وعدم السماح بإعادة فتحها الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطات الإيرانية.
(ج) ـ الزام سكان الجزيرة بالقدوم إليها ومغادرتها عن طريق مركز إيراني.
(د) ـ فرض الحصول على اذنٍ مسنقٍ عند قدوم الموظفين الجدد للجزيرة وعند استبدالهم.
(هـ) ـ قيام إيران بوضع أنظمة للصواريخ في الجزء الذي تنص مذكرة التفاهم على أن يتبع دولة الإمارات العربية المتحدة.
(و) ـ عرقلة عمل شرطة دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بسبب الدوريات العسكرية الإيرانية التي تجوب شوارع وأسواق الجزيرة.
(ز) ـ اغلاق روضة أطفال الجزيرة وطرد التلاميذ ومدرسيهم.
(ح) ـ دخول مخفر الشرطة وتوجيه اهانات إلى أفراد الشرطة والتصرف معهم تصرفات غير لائقة.
(ط) ـ اعتقال بعض الصبية عندما يلهون أمام منازلهم في الجزيرة.
(ي) ـ طرد 60 عاملاً من الجزيرة في مارس 1992 وتخيير المعلمين والمقيمين من غير مواطني دولة الإمارات بين حمل الهوية الإيرانية أو مغادرة الجزيرة نهائياً.
(ك) ـ منع المعلمين الذين يعملون في الجزيرة وبعض مواطني الدولة من النزول فيها في نهاية أغسطس 1992 وقطع مرساة السفينة التي كانت تقلهم.
(ل) ـ اعتراض السفن الإيرانية العسكرية لقوارب الصيد التابعة لمواطني الإمارات في المياه الإقليمية للدولة والتحقيق معهم ومصادرة قواربهم.
ومن تلك التجاوزات التعدي على الجزء الواقع تحت سلطة الإمارات في جزيرة أبوموسى بوضع أنظمة للصواريخ في ذلك الجزء، كذلك إنشاء بلدية تابعة لمحافظة بندر عباس. لقد تحولت الجزء التابعة للإمارات إلى قاعدة عسكرية متطورة بنت فيها إيران موانئ للزوارق الطوربيدية السريعة وللسفن الحربية، ومطاراً عسكرياً متطوراً امتد مدرجه عدة كيلومترات فوق أرض الجزيرة وفي القسم التابع لدولة الإمارات.
وقد أقدمت إيران مؤخراً على انتهاك آخر لسيادة الإمارات بتسييرها خطاً جوياً يربط بين مدينة بندر عباس وجزيرة أبوموسى، وذلك تشجيعاً للمواطنين الإيرانيين للاستيطان في الجزيرة التي لم يكن يسكنها من قبل أي إيراني.
لقد تابعت دولة الإمارات العربية المتحدة قضية عروبة جزيرة أبوموسى وجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى على كافة الأصعدة والمستويات العربية والدولية طارحة الدعوة للتفاهم المباشر مع الجارة إيران لحل هذه القضية من منطلق العدالة وحسن الجوار.
واعترفت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بمذكرة التفاهم انطلاقاً من الحرص على الأخوة الإسلامية وعلى مبدأ حسن الجوار، رغم أن هذه المذكرة تخالف مواد دستور الدولة الذي أعلن بقيام الاتحاد والذي ينص على عدم التفريط بالسيادة الوطنية على أراضي الدولة ومياهها، كما كان اعتراف الدولة بهذه المذكرة التزاماً منها بالالتزامات المترتبة على الإمارات قبل قيام الدولة الاتحادية.
| ع ن جزر متنازع عنها بين الإمارات وإيران | ع ن جزر متنازع عنها بين الإمارات وإيران | ع ن جزر متنازع عنها بين الإمارات وإيران |
| --- | --- | --- |
|  جزيرة أبو موسى  جزيرة طنب الكبرى  جزيرة طنب الصغرى  |  جزيرة أبو موسى  جزيرة طنب الكبرى  جزيرة طنب الصغرى  |  |
أخ حاكم الشارقة مستقبلًا القوات الإيرانية عام 1971