stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
ثورة التحرير الجزائرية
الدعم المصري للثورة الجزائرية

قامت مصر خلال الخمسينات والستينات بتبني قضية الجزائر وتدعيمها؛ حيث أكد كريستيان بينو (وزير خارجية فرنسا وقتئذ) أن التمرد في الجزائر لا تحركه سوى المساعدات المصرية، فإذا توقفت هذه المساعدات فإن الأمور كلها سوف تهدأ؛ لوجود مليون مستوطن فرنسي في الجزائر، ولأن فرنسا اعتبرت الجزائر جزءًا لا يتجزأ من فرنسا. مما ترتب عليه اشتراك فرنسا في العدوان الثلاثي على مصر. ولهذا أصدرت جبهة التحرير الوطني الجزائرية بيانًا قالت فيه:
| 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
|     |  لا ينسى أي جزائري أن مصر الشقيقة تعرّضت لعدوان شنيع كانت فيه ضحية تأييدها للشعب الجزائري المناضل. ولا ينسى أي جزائري أن انتصار الشعب المصري في معركة بورسعيد التاريخية ليس إلا انتصار لواجهة من واجهات القتال العديدة التي تجري في الجزائر منذ ثمانية وثلاثين شهرًا، وأن الشعب الجزائري المنهمك في معركته التحريرية الكبرى ليبعث إلى الشعب المصري الشقيق وبطله الخالد جمال عبد الناصر بأصدق عواطف الأخوة والتضامن، وعاشت العروبة حرة خالدة، وعاش العرب تحت راية الاستقلال والعزة والمجد. |     |
وقال العقيد سي الحواس قائد الولاية السادسة أثناء حرب التحرير الجزائرية:
| 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
|     |  لو عندنا طائرات لطرنا.. لو عندنا عصافير لطرنا.. لو عندنا بواخر لذهبنا.. إذا انتصرت مصر انتصرت الثورة الجزائرية.. وإذا انهزمت مصر انهزمت الثورة الجزائرية. |     |
الدعم المصري للثورة الجزائرية > الدعم العسكري

دعمت مصر ثورة الجزائر بالسلاح والخبراء، فكانت مصر الداعم الأول والأهم لها. الأمر الذي دفع بن جوريون (أول رئيس وزراء لإسرائيل) إلى قول:
| 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
|     |  على أصدقائنا المخلصين في باريس أن يقدّروا أن «عبد الناصر» الذي يهددنا في النقب، وفي عمق إسرائيل، هو نفسه العدو الذي يواجههم في الجزائر. |     |
ويؤكد محمد حسنين هيكل أنه تلقت الثورة الجزائرية أكبر شحنة من السلاح المصري أثناء اندلاع القتال على الجبهة المصرية - إبّان العدوان الثلاثي عليها - ضدّ فرنسا وإنجلترا وإسرائيل.
كانت أول شحنة سلاح وصلت الجزائر مقدمة من مصر وقدرت بحوالي 8000 جنيه.
أهم التدريبات العسكرية الفعالة لجيش التحرير الوطني خارج الجزائر كانت تتم بمصر.
الدعم المصري للثورة الجزائرية > الدعم السياسي

كانت القاهرة مقر الحكومة الجزائرية المؤقتة التي تأسست في 19 سبتمبر 1958، فكانت أهم مجالات التنسيق الدبلوماسي الجزائري تتم عن طريق مصر، وانطلقت من القاهرة معظم النشاطات السياسية والدبلوماسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة الجزائرية المؤقتة.
كانت القاهرة مقرًا للجنة تحرير المغرب العربي المكونة من ليبيا، وتونس، والمغرب، والجزائر.
قامت مصر بتمثيل الجزائر في مؤتمر باندونغ الذي عقد في مايو 1955. كما كان لها دورًا فعال في تمكين الجزائريين من لعب دورًا مؤثرًا في منظمة تضامن الشعوب الأفرو - آسيوية منذ نشأتها بالقاهرة في ديسمبر 1957.
يقول الكاتب الجزائري إسماعيل دبش في كتابه «السياسة العربية والمواقف الدولية تجاه الثورة الجزائرية»:
| 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
|     |  تأييد مصر للقضية الجزائرية ولكل مطالب جبهة التحرير الوطني كان مطلقًا، ومتشددًا، وبدون تحفظ، حتى لو تعلق الأمر بعلاقة مع دولة كبرى لها مصالح حيوية وإستراتيجية معها مثل الاتحاد السوفيتي. ذلك ما عبر عنه الرئيس عبد الناصر في تحذيره إلى خروتشوف الرئيس السوفياتي من الانسياق وراء محاولات دي غول بزيارة حاسي مسعود (منطقة آبار بترولية جزائرية كبرى بالصحراء). |     |
الدعم المصري للثورة الجزائرية > الدعم المالي

كانت أول صفقة سلاح من أوروبا الشرقية بتمويل مصري بلغ حوالي مليون دولار، كما قدمت مصر 75% من الأموال التي كانت تقدمها جامعة الدول العربية للثورة الجزائرية والمقدرة بـ 12 مليون جنيه سنويًا.
خصصت مصر - بقرار من جمال عبد الناصر - الدخول الأولى من تأميم قناة السويس (بلغت 3 مليارات فرنك فرنسي قديم) للكفاح الجزائري.
الدعم المصري للثورة الجزائرية > الدعم الفني

وبجانب تقديم الدعم العسكري والسياسي، كان هناك دعم ثقافي وفني؛ فالنشيد الوطني الجزائري من تلحين الموسيقار المصري محمد فوزي، كما قام عبد الحليم حافظ بأداء أغنية بعنوان «الجزائر» تتحدث عن الثورة الجزائرية، وقام المخرج المصري يوسف شاهين بإخراج فيلم جميلة الذي يتحدث عن جميلة بوحيرد وعن الثورة الجزائرية.
استقلال الجزائر

مقدمة : بناءً على ما تضمنته المادة 17 من الباب الثالث من نصوص اتفاقيات ايفيان الثانية والمتضمن إجراء استفتاء خلال فترة تتراوح من ثلاثة إلى ستة أشهر من تاريخ نشر النص على أن يحدد هذا التاريخ وفقا لاقتراح الهيئة التنفيذية بعد شهرين من تنصيبها.
التحضـيرات للاستفتـاء: في إطار صياغة جملة الضمانات والشروط المفصلة بتنظيم الأحكام العامة خلال المرحلة الانتقالية اعتبارا من يوم 19 مارس 1962 (عيد النصر) وبناء على ذلك، واستنادا إلى ما تضمنه نص الجزء الثالث من مواد ضمانات تنظيم الاستفتاء على تقرير المصير والجزء الرابع من الاتفاقيات الذي ينص على تشكيل قوة محلية للأمن غايتها الإشراف على استفتاء تقرير المصير وقد جاءت المواد 19، 20 و21 لتحديد مواصفاتها والصلاحيات التي تضطلع بها، بقي جيش وجبهة التحرير الوطني يستعدان لإجراء الاستفتاء في جو من الحيطة والحذر إلى أن حل الفاتح من جويلية 1962. وقد اجتمعت لهذا الحدث التهيئة والتحضيرات العامة لتعبئة الشعب منها توزيع مناشير على المواطنين لتوعيتهم وحثهم على المشاركة بقوة في هذا الحدث بعد أن ضبطت الهيئة التنفيذية المؤقتة بمقرها في روشي نوار (بومرداس حاليا) موعد الاستفتاء بالفاتح جويلية 1962، حيث استجاب المواطنون بنسبة كبيرة جدا لهذا الحدث الهام، وتضمنت استمارة الاستفتاء الإجابة بنعم أو لا على السؤال التالي : هل تريد أن تصبح الجزائر دولة مستقلة متعاونة مع فرنسا حسب الشروط المقررة في تصريحات 19 مارس 1962.
ملاحظة خلال إجراء المفاوضات شكل المعمرون منظمة الجيش السري (OAS)وهذا لإفشال المفاوضات وقد وقع ضحيتها 10 آلاف مواطن جزائري
نتائج الاستفتاء: في 2 جويلية شرع في عملية فرز الأصوات، كانت حصيلة النتائج لفائدة الاستقلال بأغلبية مثلما أكدته اللجنة المكلفة بمراقبة سير الاستفتاء صباح يوم 3 جويلية 1962، فمن مجموع المسجلين المقدرين بـ 6.549.736 موزعين على 15 مقاطعة عبّر 5.992.115 بأصواتهم منهم 5.975.581 أدلى بنعم، و16.534 بـ: لا.
الاعتراف بالاستقلال: بمقتضى المادة 24 من الباب السابع المتعلقة بنتائج تقرير المصير وطبقا للمادة 27 من لائحة تقرير المصير:
تعترف فرنسا فورا باستقلال الجزائر.
يتم نقل السلطات فورا.
تنظم الهيئة التنفيذية المؤقتة في خلال ثلاثة أسابيع انتخابات لتشكيل الجمعية الوطنية الجزائرية التي تتسلم السلطات.
وبناء على ذلك أعلنت نتائج الاستفتاء يوم السبت 3 جويلية 1962 وبعث الرئيس الفرنسي شارل ديغول إلى السيد عبد الرحمن فارس رئيس الهيئة التنفيذية المؤقتة للجمهورية الجزائرية رسالة تحمل الاعتراف باستقلال الجزائر. واعتبر يوم الاثنين 5 جويلية 1962 التاريخ الرسمي لاسترجاع السيادة الوطنية التي سلبت في ذات اليوم من سنة 1830.
ثورة التحرير في الأفلام

وثقت السينما الجزائرية ثورة التحرير بمجموعة من الأفلام، والتى تبث عادة على شاشات التلفزيون الجزائري في ذكرى المناسبات الوطنية على غرار: ذكرى اندلاع ثورة التحرير 1 نوفمبر 1954، عيد استقلال الجزائر 5 يوليو 1962، ذكرى مجارز 8 ماي 1945، مظاهرات 11 ديسمبر 1960؛ أبرز الأفلام أدناه:
1966: معركة الجزائر، فيلم جزائري – إيطالي، إخراج جيلو بونتيكورفو، حائز على جائزة الأسد الذهبي.
1966: ريح الأوراس، إخراج محمد الأخضر حمينة.
1968: حسان طيرو، إخراج محمد الأخضر حمينة.
1969: الأفيون والعصا، إخراج أحمد راشدي.
1973: ديسمبر، إخراج محمد الأخضر حمينة.
1975: وقائع سنين الجمر، إخراج محمد الأخضر حمينة، حائز على جائزة السعفة الذهبية بمهرجان كان السينمائي.
1975: أولاد نوفمبر، إخراج موسى حداد.
2008: مصطفى بن بولعيد، إخراج أحمد راشدي.
2010: خارجون عن القانون، فيلم جزائري – فرنسي، إخراج رشيد بوشارب.
2012: زبانة، إخراج سعيد ولد خليفة.
2014: غروب الظلال، إخراج محمد الأخضر حمينة.
2015: لطفي، إخراج أحمد راشدي.
المصادر

السياسة العربية والمواقف الدولية تجاه الثورة الجزائرية (1954-1962)/د.إسماعيل دبش/دار هومة/الجزائر/2007.
عبد الناصر وثورة الجزائر/فتحي الديب/القاهرة: دار المستقبل العربي/1990.
ملفات السويس: حرب الثلاثين عامًا/محمد حسنين هيكل/القاهرة: مركز الأهرام/1992.
الموقع الإلكتروني لوزارة المجاهدين الجزائرية
1 نوفمبر54.كوم
كتاب التاريخ الجزائري للارتانا عبد الحق
دوري كرة القدم الألباني الدرجة الأولى 2005–06

| دوري كرة القدم الألباني الدرجة الأولى 2005–06> تفاصيل  | دوري كرة القدم الألباني الدرجة الأولى 2005–06> تفاصيل  |
| --- | --- |
الموسم: دوري كرة القدم الألباني الدرجة الأولى  ‏  
البلد:  ألبانيا 
المنظم: اتحاد ألبانيا لكرة القدم  
البطل: نادي فلامورتاري فلوره  
مباريات ملعوبة: 182   
عدد المشاركين: 14   
  دوري كرة القدم الألباني الدرجة الأولى 2004–05    دوري كرة القدم الألباني الدرجة الأولى 2006–07    :   دوري كرة القدم الألباني الدرجة الأولى 2004–05    دوري كرة القدم الألباني الدرجة الأولى 2006–07    
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
دوري كرة القدم الألباني الدرجة الأولى 2005–06 هو موسم من دوري كرة القدم الألباني الدرجة الأولى  ‏. أشرف على تنظيمه اتحاد ألبانيا لكرة القدم، وفاز فيه نادي فلامورتاري فلوره.
مراجع

| 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| سبقه دوري كرة القدم الألباني الدرجة الأولى 2004–05 | دوري كرة القدم الألباني الدرجة الأولى  ‏    | تبعه دوري كرة القدم الألباني الدرجة الأولى 2006–07 |
| ع ن مواسم دوري كرة القدم الألباني الدرجة الأولى  ‏ | ع ن مواسم دوري كرة القدم الألباني الدرجة الأولى  ‏ |
| --- | --- |
 1930  1932  1933  1934  1935  1936  1949  1950  1951  ‏  1952  1953  1954  1955  1956  1957  1958  1959  1960  1961  1962–63  1963–64  1964–65  1965–66  1966–67  1968  1969–70  1970–71  1971–72  1972–73  1973–74  1974–75  1975–76  1976–77  1977–78  1978–79  1979–80  1980–81  1981–82  1982–83  1983–84  1984–85  1985–86  1986–87  1987–88  1988–89  1989–90  1990–91  1991–92  1992–93  1993–94  1994–95  1995–96  1996–97  ‏  1997–98  1998–99  1999–2000  2000–01  2001–02  2002–03  2003–04  2004–05  2005–06  2006–07  2007–08  2008–09  2009–10  2010–11  2011–12  2012–13  2013–14  2014–15  2015–16  2016–17  2017–18  2018–19  2019–20  ‏ :  1930  1932  1933  1934  1935  1936  1949  1950  1951  ‏  1952  1953  1954  1955  1956  1957  1958  1959  1960  1961  1962–63  1963–64  1964–65  1965–66  1966–67  1968  1969–70  1970–71  1971–72  1972–73  1973–74  1974–75  1975–76  1976–77  1977–78  1978–79  1979–80  1980–81  1981–82  1982–83  1983–84  1984–85  1985–86  1986–87  1987–88  1988–89  1989–90  1990–91  1991–92  1992–93  1993–94  1994–95  1995–96  1996–97  ‏  1997–98  1998–99  1999–2000  2000–01  2001–02  2002–03  2003–04  2004–05  2005–06  2006–07  2007–08  2008–09  2009–10  2010–11  2011–12  2012–13  2013–14  2014–15  2015–16  2016–17  2017–18  2018–19  2019–20  ‏ 
بوابة ألبانيا
بوابة كرة القدم
الجدل حول بطاقة الهوية المصرية

الجدل حول بطاقة الهوية المصرية هو سلسلة من الأحداث، بدءا في تسعينيات القرن العشرين، التي خلقت دولة فعلية من حرمان للمصريين البهائيين، الملحدين، الملحدون وغيرهم من المصريين الذين لم يعرفوا بأنفسهم كما مسلم، مسيحي، أو يهودي على الحكومة في وثائق الهوية.
خلال فترة الحرمان من الحقوق، لم يتمكن الأشخاص المتأثرون، ومعظمهم من البهائيين، من الحصول على الوثائق الحكومية اللازمة للحصول على حقوق في بلدهم ما لم يكذبوا بشأن دينهم، الذي يتعارض مع المبدأ الديني البهائي. لا يمكن للمتضررين الحصول على بطاقات هوية أو شهادات ميلاد أو شهادات وفاة أو شهادات زواج أو طلاق أو جوازات سفر. بدون هذه الوثائق، لا يمكن توظيفهم أو تعليمهم أو علاجهم في المستشفيات أو التصويت، من بين أشياء أخرى.
اعتبارا من أغسطس 2009، حل الموقف على ما يبدو، في أعقاب عملية قانونية مطولة. يمكن الآن لوثائق الهوية أن تسرد شرطة بدلاً من إحدى الديانات الثلاث المعترف بها. في ظل هذا الحل التوفيقي، ما زالت الديانة البهائية وغيرها من المعتقدات غير معترف بها من قبل الحكومة - الإسلام والمسيحية واليهودية تظل الديانات الوحيدة المعترف بها. تم إصدار بطاقات الهوية الأولى لاثنين من البهائيين بموجب السياسة الجديدة في 8 أغسطس 2009.
خلفية تاريخية

على نحو مماثل لإيران والعديد من الدول الأخرى ذات الأغلبية المسلمة، تطلب الحكومة المصرية من مواطنيها إدراج ديانتهم في وثائق الهوية الحكومية. يعترف القانون المصري بالمسيحية واليهودية، وينص على قدر من التسامح تجاه هذه الأقليات. من بين أولئك الذين لا يعتبرون أنفسهم ينتمون إلى إحدى الديانات الثلاث المعترف بها من قبل الحكومة في مصر، يُعتقد أن أكبر مجموعة من المصريين ذوي المعتقدات غير المعترف بها هم البهائيون. على الرغم من عدم توفر إحصائيات موثوقة، فقد قُدِّر عدد البهائيين في مصر بنحو 2000 اعتبارًا من عام 2006. كانت المؤسسات والأنشطة المجتمعية البهائية غير قانونية بموجب القانون المصري منذ عام 1960 بموجب القانون رقم 263 بموجب مرسوم الرئيس جمال عبد الناصر آنذاك. عانى البهائيون المصريون من الاضطهاد المستمر، بما في ذلك مصادرة الحكومة للمراكز البهائية والمكتبات والمقابر، واتهموا بالردة. وعلى الرغم من أن عددا قليلا من المصريين يعرّفون أنفسهم علنا بأنهم ملحدون أو لاأدريون، فإنهم واجهوا صعوبات مماثلة.
بطاقات الهوية الوطنية

يجب على جميع المواطنين المصريين من سن 16 عامًا حمل بطاقات هوية وطنية، والتي يجب تقديمها لأي نوع من الخدمات الحكومية، مثل الرعاية الطبية في مستشفى عام أو معالجة طلب ملكية أو سند ملكية بالإضافة إلى الحصول على عمل وتعليم وخدمات مصرفية والعديد من المعاملات الخاصة المهمة الأخرى. كما أن بطاقات الهوية مطلوبة أيضًا للمرور عبر نقاط التفتيش التابعة للشرطة، وبالتالي يُحرم الأفراد الذين لا يحملون مثل هذه البطاقات من حرية التنقل. تتضمن بطاقات الهوية الوطنية خانة للدين، حيث تم قبول الإسلام والمسيحية واليهودية فقط كديانة.
تغيير الدين

إن تغيير الدين في البطاقة الشخصية أمر صعب للغاية، وخاصة بالنسبة لأولئك الذين يتحولون عن الإسلام. وتزعم منظمة "عون الكنيسة المحتاجة"  ‏ الكاثوليكية الخيرية أن التحول إلى المسيحية لا يزال محظوراً في الممارسة العملية على الرغم من أن المادة 46 من الدستور تنص على أن الدولة تضمن حرية المعتقد والدين. ولذلك، ووفقاً لمكتب الإحصاء الحيوي، فإن المسلم الذي يعمد مسيحياً يظل مسلماً. وهذا يعني أن المسلم السابق لا يستطيع تغيير أوراق هويته لإظهار دين جديد أو اسم جديد. وتزعم الجمعية الخيرية أن عدم وجود قانون بشأن التحول من الإسلام إلى دين آخر يترك الأمر في أيدي القضاة الذين يتعين عليهم الاختيار بين الشريعة الإسلامية ومبدأ المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون.
في عام 2008 لم يُسمح لمحمد حجازي، الذي اعتنق المسيحية، بتغيير هويته لتسجيل تغيير دينه من الإسلام إلى المسيحية. خلال المحاكمة التي جرت من أجل تغيير ديانته في أوراق هويته، هدد المحامي المعارض السيد حجازي بالقتل بسبب تحوله إلى المسيحية. ولم يعترض القاضي على هذه التصريحات، وأعرب عن كراهيته للمتهم بسبب اعتناقه الإسلام. وأكد القاضي أنه لن يسمح مطلقًا بتسجيل حجازي كمسيحي. ودافع عن قراره قائلاً إن الإسلام هو الدين الرئيسي في مصر.
تأثير بطاقات الهوية المحوسبة

بدأت الصعوبات الكبرى في تسعينيات القرن العشرين عندما قامت الحكومة بتحديث المعالجة الإلكترونية لبطاقات الهوية الوطنية. قبل ذلك، كان البهائيون قادرين في بعض الأحيان على الحصول على وثائق هوية من كاتب متعاطف على استعداد لإصدار بطاقة تترك خانة الانتماء الديني فارغة، أو تدرج الدين على أنه "آخر" أو شرطة، أو تدرج "بهائي". لطالما رفض البهائيون إدراج أنفسهم زوراً على أنهم مسلمون أو مسيحيون أو يهود كمسألة مبدأ ديني.
لقد قامت المعالجة الإلكترونية بحجب إمكانية وجود دين غير مدرج، أو أي انتماء ديني آخر غير الإسلام أو المسيحية أو اليهودية. ونتيجة لذلك، أصبح أتباع أي دين آخر (أو لا دين لهم) غير قادرين على الحصول على أي وثائق هوية حكومية (مثل بطاقات الهوية الوطنية، أو شهادات الميلاد، أو شهادات الوفاة، أو شهادات الزواج أو الطلاق، أو جوازات السفر) اللازمة لممارسة حقوقهم في بلادهم ما لم يكذبوا بشأن دينهم.
بدون وثائق، لا يمكن للبهائيين الحصول على وظيفة، أو تعليم، أو علاج في المستشفيات، أو سحب أموالهم من البنك، أو شراء الطعام من متاجر الدولة، أو التصويت، من بين الصعوبات الأخرى. أصبح البهائيون مواطنين غير مواطنين فعليًا، بدون إمكانية الوصول إلى العمل والتعليم وجميع الخدمات الحكومية، بما في ذلك الرعاية في المستشفيات. ويعيش عدد من الشباب البهائيين دون بطاقات هوية صالحة، وهو الوضع الذي أجبرهم على ترك الجامعات والجيش، ووضعهم على هامش المجتمع.
الجدول الزمني

في تسعينيات القرن العشرين، أعلنت الحكومة المصرية أنها ستقوم بتحديث نظام بطاقات الهوية لديها من خلال إصدار بطاقات محوسبة أقل عرضة للتزوير. وأشارت الحكومة إلى أن هذا من شأنه أن يساعد في مكافحة الاضطرابات الإسلامية المسلحة، وتحسين جمع البيانات والوصول إليها. وأشارت الحكومة إلى أن التحول إلى النظام الجديد سيكون تدريجيا، لكنها حددت يناير/كانون الثاني 2005 موعدا نهائيا لحصول الجميع على البطاقات الجديدة ــ وهو الموعد النهائي الذي تم تمديده على ما يبدو إلى عام 2006.
ويبدو أن النظام قد خضع لتعديلات منذ إنشائه. على سبيل المثال، في عام 2003، سعى أربعة بهائيين للحصول على بطاقات حاسوبية جديدة، حيث ورد في حقل الانتماء الديني كلمة "أخرى" - وهي التسمية التي لا يعترض عليها المجتمع البهائي. لكن في الآونة الأخيرة، تم تحديث البرنامج بحيث لا يمكن إدخال سوى ديانة واحدة من الديانات الثلاثة المعترف بها. إذا تم ترك الحقل فارغًا، يرفض الكمبيوتر إصدار البطاقة.
وقد لجأت الجماعة البهائية في مصر إلى الحكومة في مناسبات عديدة للمطالبة بتغيير بسيط في البرمجة، إن لم يكن القانون، حتى يتسنى لهم الحصول على بطاقات هوية صالحة بموجب النظام الجديد. لكن مثل هذه الالتماسات قوبلت بالرفض والإدانة.
وبناءً على ذلك، واجه جميع أعضاء المجتمع البهائي المصري احتمال أن يتركوا بالكامل دون بطاقات هوية مناسبة بحلول عام 2006 - وهي حالة ستُنكر فيها بشكل أساسي جميع حقوق الجنسية، وفي الواقع، ستواجهون عدم القدرة حتى على سحب أموالهم من البنك، والحصول على العلاج الطبي في المستشفيات العامة، أو شراء الطعام من المتاجر الحكومية.
وعندما تم إصدار البطاقات الجديدة، طلبت الحكومة من الشباب البدء في التقدم للحصول على البطاقات الجديدة، وبناءً على ذلك تم تجريد عدد من الشباب البهائيين من بطاقات الهوية الورقية. بمجرد تجريد الشباب البهائيين من بطاقات الهوية، يصبحون سجناء في منازلهم، حيث تقوم السلطات غالبًا بإنشاء نقاط تفتيش مسائية للتحقق من هوية الشباب. ويواجه الأفراد الذين لا يحملون هوية مناسبة الاحتجاز. وعلى نحو مماثل، يُحرم الشباب الذين لا يحملون بطاقات هوية من الالتحاق بالكليات والجامعات، وكذلك من الخدمة في القوات المسلحة.
قضايا المحكمة الأخرى

ومنذ قرار المحكمة الإدارية العليا في مصر الصادر في 16 ديسمبر/كانون الأول 2006، تم رفع قضيتين أخريين أمام المحكمة تتناولان حقوق البهائيين المصريين في الحصول على وثائق الهوية الأساسية والتعليم. كانت القضية الأولى، التي رفعتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في فبراير/شباط 2007، قد رفعت نيابة عن الطالب الجامعي البهائي حسني حسين عبد المسيح. تم إيقاف عبد المسيح عن الدراسة في المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بجامعة قناة السويس لعدم تمكنه من الحصول على بطاقة هوية بسبب انتمائه الديني. وكان من المقرر أن تبت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في هذه القضية في 5 سبتمبر/أيلول 2007، إلا أنها أرجأت الحكم إلى 30 أكتوبر/تشرين الأول 2007. وقد تم تأجيل القضية للمرة الخامسة في 22 يناير 2008، وذلك لحين صدور الحكم في جلسة المحكمة المقرر عقدها في 29 يناير 2008. في 29 يناير 2008، قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة لصالح البهائيين، بالسماح لهم بالحصول على وثائق هوية، طالما أنهم يحذفون ديانتهم من وثائق المحكمة.
أما الحالة الثانية فتتعلق بطفلين توأم يبلغان من العمر 14 عاماً لم يتمكنا من الحصول على شهادات ميلاد إلا بعد اعتناق ديانة معترف بها. ورغم أن والد التوأم كان قد حصل في الأصل على شهادات ميلاد عندما ولد الأطفال في عام 1993 تشير إلى انتمائهم الديني كبهائي، إلا أنه لم يتمكن من الحصول على شهادات ميلاد جديدة تحتوي على الرقم الوطني. وبدون الرقم الوطني الموجود على شهادة الميلاد، لم يتمكن الأطفال من الالتحاق بالمدارس الحكومية. وبما أن قرار المحكمة الإدارية العليا في عام 2006 قضى بأن للحكومة الحق في حرمان البهائيين المصريين من وثائق الهوية التي تعترف بانتمائهم الديني، فقد عدلت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية التدابير المطلوبة في هذه القضية؛ والقضية المطروحة أمام محكمة القضاء الإداري هي ما إذا كان البهائيون يستطيعون الحصول على وثائق دون أي انتماء ديني أو دون التعريف بأنفسهم زوراً باعتبارهم أحد الديانات المعترف بها. وكان من المقرر أيضًا أن يتم البت في هذه القضية في المحكمة في 5 سبتمبر/أيلول 2007، ولكن تم تأجيل القرار أيضًا إلى 30 أكتوبر/تشرين الأول 2007. وكما حدث في القضية الأخرى، قضت محكمة القضاء الإداري في القاهرة أيضًا لصالح البهائيين، وسمحت لهم بالحصول على شهادات الميلاد، إذا حذفوا ديانتهم من الوثائق. وذكرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أنها ستسعى فورًا للحصول على أوراق التوأم.
تغيير اللائحة لتعكس الحكم والبطاقات الأولى الصادرة

امتثالاً لحكم يناير/كانون الثاني 2008، أصدر وزير الداخلية المصري في 14 أبريل/نيسان 2009 مرسوماً بتعديل القانون للسماح للمصريين من غير المسلمين أو المسيحيين أو اليهود بالحصول على وثائق هوية تتضمن شرطة بدلاً من إحدى الديانات الثلاث المعترف بها. تم إصدار بطاقات الهوية الأولى لبهائيين (التوأم اللذان بلغا السادسة عشر من العمر بحلول ذلك الوقت) بموجب المرسوم الجديد في 8 أغسطس 2009.
إن الوضع بعد الثورة المصرية عام 2011 ليس واضحا. وقد تجددت التهديدات من بعض أوساط المجتمع المصري. في أواخر عام 2012، أعلن الدكتور إبراهيم غنيم، القائم بأعمال وزير التربية والتعليم وعضو جماعة الإخوان المسلمين، عن رأيه في استبعاد الأطفال البهائيين من النظام المدرسي المصري. وتثير التعليقات ذات الصلة أيضًا شكوكًا حول وضع الجدل حول الهوية.
عبد الحميد حاجيات

| عبد الحميد حاجيات | عبد الحميد حاجيات |
| --- | --- |
معلومات شخصية  : معلومات شخصية  
الميلاد: 1929 تلمسان
تاريخ الوفاة: 2021
الجنسية:  الجزائر
الديانة: مسلم
الحياة العملية  : الحياة العملية  
الأطروحات: 1974 1991
المهنة: كاتب، ومؤرخ  
مجال العمل: التاريخ
سبب الشهرة: التأريخ للمغرب الإسلامي
 :  
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
عبد الحميد بن محمد حاجيات، باحث تاريخي متخصص في تاريخ المغرب الاسلامي، من مواليد مدينة تلمسان يوم الأحد 17 جمادى الأولى 1348هـ، الموافق 20 أكتوبر من سنة 1929م، في أسرة متواضعة ومحافظة من أصل أندلسي، وكان أكبر إخوته الخمسة. توفي يوم الإثنين 9 محرم 1443هـ، الموافق 16 أوت 2021م.
نشأته

تعلم مبادئ القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم في الكتاب، وموازاة لذلك التحق بالمدرسة الفرنسية في تلمسان سنة 1935 وأتم تعليمه بها.
في سنة 1945، التحق بمدرسة دار الحديث، وتتلمذ على يدي الشيخ الإمام محمد البشير الإبراهيمي.
وفي سنة 1950 تحصل على شهادة البكالوريا بوهران، وانتقل إلى فرنسا ليزاول دراسته هناك، فحصل شهادة الليسانس في الآداب العربية من كلية الآداب في ليون سنة 1954م، ودبلوم الدراسات العليا من جامعة بوردو سنة 1959، ثم شهادة التبريز في الآداب العربية من جامعة السوربون سنة 1960.
أثناء دراسته بفرنسا انضم سنة 1956 إلى اتحاد الطلبة المسلمين الجزائرين، وكان له نشاط بارز في خدمة الثورة التحريرية الجزائرية، مما جعله عرضة لملاحقات السلطات الفرنسية، ففر إلى المغرب.
وبعد الاستقلال واصل دراساته العليا، حيث نال سنة 1974 دكتوراه الحلقة الثالثة من جامعة اكس – أن – بروفانس بفرنسا، ثم دكتوراه الدولة في التاريخ الوسيط الإسلامي من نفس الجامعة وذلك سنة 1991م.
وظائفه وأعماله

عمل قبل الاستقلال مدرسا بثانوية مولاي ادريس في الدار البيضاء بالمغرب، ثم في ثانوية أخرى في الرباط. أما بعد الاستقلال فقد عينه الرئيس أحمد بن بلة عضوا في الهيئة الاستشارية برئاسة الجمهورية، لكنه لم يلبث أن استقال مفضلا العمل في المجال العلمي.
عمل في الفترة الممتدة من 1966 إلى 1975 أستاذا مساعدا بمعهد التاريخ بجامعة الجزائر، ثم أستاذا مكلفا بالدروس من 1975 إلى 1992، وأستاذا محاضرا من 1992 إلى 2001، ثم حصل على لقب الأستاذية سنة 2001.
في سنة 1986 انتقل إلى تلمسان، أين عين مديرا للمعهد الوطني للتعليم العالي للثقافة الشعبية بتلمسان من 1986 إلى 1989، وانتخب رئيسا للمجلس العلمي لكلية الآداب والعلوم الإنسانية سابقا بجامعة تلمسان من 1999-2003.
أحيل على التقاعد سنة 2015، بعد أن بلغ 86 سنة من العمر.
إلى جانب عمله الجامعي، عمل عضوا في الهيئة الإدارية لجمعية المؤرخين الجزائريين وكان رئيسا لعدة مشاريع بحث جامعية في التاريخ الإسلامي الوسيط، كما ترأس عدة هيئات ولجان علمية داخل جامعة تلمسان وفي الجامعات الجزائرية الأخرى، فقد كان مدير مجلة “القرطاس للدراسات الفكرية والحضارية” التابعة لمخبر الدراسات الفكرية والحضارية بجامعة تلمسان منذ 2001 ، وعضو في اللجنة العلمية لمجلة “المؤرخ” لسان حال اتحاد المؤرخين الجزائريين، وعضو كذلك في مجلة “الدراسات التاريخية” التي تصدرها جامعة الجزائر.
حصل على شهادات تقديرية من عدة جامعات جزائرية وأجنبية لمساهماته في إنجاح الندوات والملتقيات و المشاركة فيها، كما كرم مرات عديدة من قبل بعض الوزارات كوزارة الشؤون الدينية الأوقاف، ووزارة الثقافة، وكذامن قبل بعض رؤساء الجامعات تقديرا لخدماته العلمية الجليلة.
مؤلفاته

أبو حمو موسى الزياني حياته وآثاره
عبد الله بن المقفع حياته وآثاره
الشيخ أبو مدين شعيب الإشبيلي حياته وآثاره
عبد المؤمن بن علي
الجزائر في التاريخ، ج3 العهد الإسلامي
دراسات حول التاريخ السياسي والحضاري لتلمسان والمغرب الإسلامي
تاريخ الجزائر في العصر الوسيط (بالاشتراك)
(Le Maghreb central sous le règne du sultan ziyanide Abou Hammou moussa II(760-791H/1359-1389
مؤلفاته > تحقيقاته

بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد، لأبي زكريا يحيى ابن خلدون
الجواهر الحسان في نظم أولياء تلمسان
سلوان المطاع في عدوان الأتباع، لأبي عبد الله محمد بن الظفر الصقلي
أخبار المهدي بن تومرت، لأبي بكر الصنهاجي
أنس الوحيد ونزهة المريد، للشيخ العلامة المتصوف أبي مدين شعيب
زهر البستان، لمؤلف مجهول
تاريخ دولة الأدارسة، من كتاب: نظم الدر والعقيان، لأبي عبد الله التنسي
دولة بني عبد الواد، من كتاب: ترجمان العبر وديوان المبتدأ والخبر، لعبد الرحمن بن خلدون
كما ترجم من اللغة الفرنسية كتاب “ابن تومرت” للدكتور رشيد بورويبة
دوري كرة القدم الألباني الدرجة الأولى 2018–19

| دوري كرة القدم الألباني الدرجة الأولى 2018–19> تفاصيل  | دوري كرة القدم الألباني الدرجة الأولى 2018–19> تفاصيل  |
| --- | --- |
الموسم: دوري كرة القدم الألباني الدرجة الأولى  ‏  
البلد:  ألبانيا 
مباريات ملعوبة: 260   
  دوري كرة القدم الألباني الدرجة الأولى 2017–18    دوري كرة القدم الألباني الدرجة الأولى 2019–20    :   دوري كرة القدم الألباني الدرجة الأولى 2017–18    دوري كرة القدم الألباني الدرجة الأولى 2019–20    
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
دوري كرة القدم الألباني الدرجة الأولى 2018–19 هو موسم من دوري كرة القدم الألباني الدرجة الأولى  ‏. فاز فيه KF Bylis ‏.