اتفاقية الشراكة المصرية التركية
مزايا الاتفاقية

- بالإضافة إلي دعم العلاقات التجارية مع تركيا فهناك مزايا عديدة متخصصة تتيحها هذه الاتفاقية في المجالات الآتية :
مجال الاستثمار:
تتيح الاتفاقية زيادة ثقة المستثمرين الأتراك في الاقتصاد المصري، الأمر الذي من شانه تشجيع هؤلاء المستثمرين ورجال الأعمال الأتراك علي توجيه استثماراتهم إلي مصر في مشروعات مشتركة للاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع الدول العربية والكوميسا لتكون مصر قاعدة انطلاق وركيزة لهذه الأسواق، خاصة وان رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك قد قاموا بخطوات كبيرة في الاستثمار خارج تركيا في دول الاتحاد السوفيتي السابق وسوريا ومن شأن توقيع هذا الاتفاق تحفيزهم وتشجيعهم على الاستثمار بمصر.
وقد بدا عديد من رجال الأعمال الأتراك في صناعه المنتجات النسجية والملابس الجاهزة فور علمهم بقرب التوقيع علي اتفاق تجارة حرة بين البلدين الي اتخاذ خطوات جادة وفعالة في هذه الصناعة سواء باستثمارات تركية أو مشروعات مشتركة مع نظرائهم المصريين.
#الصادرات المصرية :
ا- السلع والمنتجات الصناعية :
- إعفاء الصادرات المصرية من السلع الصناعية إلي تركيا من كافة الرسوم الجمركية والرسوم و الضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل فور دخول الاتفاق حيز النفاذ.
- زيادة فرص نفاذ الصادرات المصرية من السلع والمنتجات الصناعية إلي السوق التركي، مثل الاسمنت(كلنكر)، مصنوعات من حديد وصلب مدرفلة، سوائل وعجائن من بولي ايثيلين، جـلود مدبـوغة، غـزول قـطنية، أدوية للطب البشري، مصنوعات من كريستال، أجـهـزة طبـية للـطب والجراحة، غواسل ومنظفات صناعية، منتجات بور سلين وخزف وصيني، سيراميك .
ب- السلع الزراعية والزراعية المصنعة:
- نفاذ الصادرات المصرية من السلع الزراعية والزراعية المصنعة إلى تركيا فور دخول الاتفاقية حيز النفاذ معفاة كلياً أو جزئياً من الرسوم الجمركية التي تتراوح بنسبة 32-45%، بينما منح الجانب المصري للصادرات التركية حصص كمية معفاة تتراوح الرسوم الجمركية عليها في مصر ما بين 2%- %12 باستثناء بندين تتراوح الرسوم الجمركية المفروضة عليهما12%،22%.
- حصول مصر علي عدد من السلع الزراعية والزراعية المصنعة تفوق ما تم منحه للدول الاخري التي وقعت علي اتفاق تجارة حرة مع تركيا مثل المغرب،تونس،الأردن، سوريا وإسرائيل، مثل (الأرز، المانجو، الجوافة، الثوم والخضروات المجمدة والطازجة أو المبردة).
- فتح السوق التركي لبعض المنتجات ذات الميزة النسبية المصرية والتي كانت تعاني من ارتفاع الرسوم الجمركية التركية المطبقة عليها مثل البطاطس.
- منح الجانب المصري للجانب التركي تخفيضات جمركية وحصص كمية لبعض السلع الزراعية المصنعة اقل من ما تم منحة للاتحاد الاوروبى.
# تراكم المنشأ :
تتيح الاتفاقية فور دخولها حيز النفاذ الاستفادة من قاعدة تراكم المنشأ متعدد الأطراف مما يزيد من قدرة الصناعة المصرية على النفاذ لأسواق تركيا ودول الاتحاد الأوروبي والدول المرتبطة مع تركيا باتفاقيات تجارة حرة، وذلك من خلال إقامة صناعات تكاملية مشتركة بين مصر وتركيا والدول الاورومتوسطية، وعلى سبيل المثال في مجال الصناعة النسجية، الأمر الذي يؤدي إلي تعظيم القدرة التنافسية للصادرات المصرية من خلال استيراد سلع ومنتجات أولية وخامات من الدول الأورومتوسطية واستخدامها في صناعات تكاملية مشتركه بما يتيح إمكانية تصديرها إلي تركيا وباقي الدول الاورومتوسطية .
# التجارة في الخدمات :
التحرير التدريجي لتجارة الخدمات وفتح أسواق البلدين بما يتوافق مع أحكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية .
حماية الصناعات المحلية الوليدة:
حماية الصناعة الوطنية من خلال توفير ضمانات تتمثل في حماية الصناعات الوطنية الوليدة المصرية والصناعات التي يتم إعادة هيكلتها أو التي تعانى من أضرار جسيمة وذلك من خلال زيادة الرسوم الجمركية على الواردات المصرية من هذه السلع.