الاتجار بالبشر في إندونيسيا
مقدمه

إن أكبر تهديد للاتجار الذي يواجه الرجال والنساء الإندونيسيين هو الذي تشكله ظروف عبودية الديون في البلدان الآسيوية الأكثر تقدماً والشرق الأوسط. توقفت الحكومة عن السماح للنساء الإندونيسيات بالسفر إلى اليابان وكوريا الجنوبية بوصفهن «فنانات ثقافات»، وذلك للحد من ممارسة أدت إلى الاتجار بالضحايا لأغراض الاستغلال الجنسي التجاري. ومع ذلك ففي عام 2007 استخدم المتاجرون بشكل متزايد وثائق مزورة، بما في ذلك جوازات السفر للحصول على تأشيرات سياحية للنساء والفتيات اللائي يجبرن على ممارسة الدعارة في اليابان، من خلال الاستغلال غير القانوني لديون التجنيد التي تصل إلى 20.000 دولار لكل منهما. استمر الاتجار بالفتيات الصغيرات إلى تايوان كعرائس ولا سيما من غرب كاليمانتان. يستخدم المتاجرون تراخيص زواج مزيفة وغيرها من الوثائق المزيفة من أجل الحصول على تأشيرات ومن ثم يجبرون النساء والفتيات على ممارسة الدعارة. يتم الاتجار بالنساء من جمهورية الصين الشعبية وتايلند وأوروبا الشرقية إلى إندونيسيا بغرض الاستغلال الجنسي التجاري، على الرغم من أنها أعداد صغيرة مقارنة بعدد الإندونيسيين الذين يتم الاتجار بهم لهذا الغرض. يخضع عدد كبير من الرجال والنساء الإندونيسيين الذين يهاجرون إلى الخارج كل عام للعمل في قطاعات البناء والزراعة والصناعة والخدمات المنزلية لشروط السخرة أو عبودية الديون في ماليزيا والسعودية والعراق وسنغافورة وتايوان وهونج كونغ والإمارات العربية المتحدة والأردن والكويت وقطر وسوريا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا وهولندا. تعد كل من ماليزيا والمملكة العربية السعودية الوجهة الأولى للعمال المهاجرين الإندونيسيين الشرعيين وغير القانونيين الذين يتم الاتجار بهم من أجل الاستعباد المنزلي والاستغلال الجنسي التجاري والعمل القسري. تعمل بعض شركات توظيف العمال والمعروفة باسم بجتيكس بشكل مشابه لعصابات الاتجار، حيث تغري كل من العمال الذكور والإناث في عبودية الديون، والعبودية غير الطوعية، وغيرها من حالات الاتجار. دخل بعض العمال وغالبًا ما تنوي النساء الهجرة إلى مواقف شبيهة بالاتجار أثناء الاتجار بالبشر أثناء محاولتهم إيجاد عمل في الخارج من خلال بجتيكس المرخصة وغير المرخصة. فرض هؤلاء العاملون على العمالة رسوم عمولات عالية تصل إلى 3000 دولار وهي غير خاضعة للتنظيم بموجب القانون الإندونيسي وغالبًا ما تتطلب من العمال تحمل الديون لسدادها، مما يجعلهم عرضة في بعض الحالات لحالات عبودية الديون. وبحسب ما ورد حجب بجتيكس وثائق بعض العمال، وحبسهم في مراكز احتجاز، وأحياناً لفترات عدة أشهر. كما استخدم بعض بجتيكس تهديدات العنف للحفاظ على السيطرة على العمال المهاجرين المحتملين. تزوير وكالات التوظيف بشكل روتيني تواريخ الميلاد بما في ذلك للأطفال من أجل التقدم بطلب للحصول على جوازات سفر ووثائق العمال المهاجرين. يمثل الاتجار الداخلي مشكلة كبيرة في إندونيسيا حيث يتم استغلال النساء والأطفال في الاستعباد المنزلي، والاستغلال الجنسي التجاري والزراعة الريفية والتعدين وصيد الأسماك والصناعات المنزلية. يتم الاتجار بالنساء والفتيات في الاستغلال الجنسي التجاري في ماليزيا وسنغافورة وجميع أنحاء إندونيسيا. يتم تجنيد الإندونيسيين بعروض الوظائف في المطاعم والمصانع أو كخادمات في المنازل ثم يجبرون على ممارسة تجارة الجنس. يتم الاتجار بالشابات والفتيات في جميع أنحاء إندونيسيا وعبر جزر رياو وكليمنتان وسولاوسي إلى ماليزيا وسنغافورة. يشكل الماليزيون والسنغافوريون أكبر عدد من السياح الذين يمارسون الجنس، وتدير جزر رياو والمناطق المحيطة بها «اقتصاد الدعارة» وفقًا للمسؤولين المحليين. السياحة الجنسية متفشية في معظم المناطق الحضرية والوجهات السياحية. فشلت مذكرة التفاهم الثنائية لعام 2006 بين الحكومتين الإندونيسية والماليزية والتي تحكم توظيف ما يقدر بنحو مليون من عاملات المنازل الإندونيسيات في ماليزيا في توفير الحماية الكافية للعمال المهاجرين الإندونيسيين، وأيدت صراحة ممارسة يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها ميسر محتمل للسخرة حق أصحاب العمل الماليزيين في حيازة جوازات سفر العمال الإندونيسيين. لم يتم تعديل هذه الاتفاقية لتوفير الحماية من ظروف السخرة.
لا تمتثل حكومة إندونيسيا امتثالاً تاماً للمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر، ومع ذلك فإنها تبذل جهودًا كبيرة للقيام بذلك. في حين أحرزت الحكومة تقدماً واضحاً في تقديم مرتكبي جرائم الاتجار بالجنس إلى العدالة، وذلك جزئياً من خلال استخدام قانون مكافحة الاتجار الجديد، كان الضعف الواضح هو الفشل في كبح ممارسات الاتجار الواسعة النطاق التي تقوم بها وكالات العمل الإندونيسية المرخصة وغير المرخصة. توجد في إندونيسيا أكبر مشكلة تهريب في المنطقة، حيث يوجد مئات الآلاف من ضحايا الاتجار بالبشر ولديها مشكلة غير محددة إلى حد كبير تتمثل في التواطؤ المتصل بالاتجار من قبل الموظفين العموميين. وضع مكتب وزارة الخارجية الأمريكية لمراقبة ومكافحة الاتجار بالأشخاص البلاد في «المستوى 2» في عام 2017.