إصلاح الرعاية الصحية في الولايات المتحدة
الدوافع > تكلفة التأمين وتوافره

انخفض عدد أصحاب العمل الذين يقدمون التأمين الصحي، وتزايدت تكاليف التأمين الصحي الذي يدفعه صاحب العمل: زادت أقساط التأمين للأسرة بنسبة 78% بين عامي 2001 و2007، بينما ارتفعت الأجور بنسبة 19% وارتفعت الأسعار بنسبة 17%، وذلك وفقًا لمؤسسة قيصر فاميلي. يختلف التأمين الخاص في الولايات المتحدة اختلافًا كبيرًا في تغطيته حتى بالنسبة للموظفين. قدرت دراسة أجراها صندوق الكومنولث ونشرت في الشؤون الصحية عدم امتلاك حوالي 16 مليون من البالغين في الولايات المتحدة للتأمين في عام 2003. وُجد ميل واضح لقيام الأشخاص غير المؤمّن عليهم بالتخلي عن الرعاية الصحية، والإبلاغ عن الضغط المالي بسبب الفواتير الطبية، واختبار فجوات التغطية لعناصر مثل الأدوية الموصوفة، مقارنة بأولئك المؤمّن عليهم بشكل كافٍ. وجدت الدراسة أن نقص التأمين يؤثر بشكل غير متناسب على ذوي الدخل المنخفض، إذ أن 73% من الأشخاص الذين يعانون من نقص التأمين في مجتمع الدراسة لديهم دخل سنوي أقل بنسبة 200٪ من مستوى الفقر الفيدرالي.
وجدت دراسة نشرتها مؤسسة قيصر فاميلي في عام 2008، أن خطة المؤسسة المفضلة لتوفير التأمين لدى أصحاب الشركات الكبيرة في عام 2007، كانت أكثر سخاءً من الخيار القياسي لميديكير أو برنامج المزايا الصحية للموظفين الفيدراليين. تتمثل إحدى مؤشرات عواقب التغطية الصحية غير المتسقة للأمريكيين في دراسةٍ في الشؤون الصحية، خلصت إلى أن نصف حالات الإفلاس تنطوي على فواتير طبية، بينما تعارض مصادر أخرى ذلك.
يتسبب عدم كفاية التأمين في خسائر صحية، إذ وجدت دراسة أجرتها جامعة هارفارد عام 2009 ونشرت في المجلة الأمريكية للصحة العامة أن أكثر من 44800 حالة وفاة سنويًا من الوفيات الزائدة في الولايات المتحدة كانت بسبب افتقار الأمريكيين إلى التأمين الصحي. قدر تحليل عام 1997 لإجمالي السكان في الولايات المتحدة، سواء المؤمن عليهم أو غير المؤمن عليهم، أن عدد الذين يموتون بسبب نقص الرعاية الطبية بلغ 100000 شخص سنويًا. وجدت دراسة عن آثار قانون الرعاية الصحية الشاملة في ولاية ماساتشوستس (الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2006) انخفاضًا بنسبة 3% في معدل الوفيات بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و64 عامًا، أي حالة وفاة واحدة لكل 830 شخصًا من المؤمّن عليهم. لم تجد دراسات أخرى أي تغيير في معدل الوفيات، مثل تلك التي درست التوزيع العشوائي لتأمين ميديكيد للأشخاص ذوي الدخل المنخفض في ولاية أوريغون في عام 2008.
شكلت تكلفة التأمين الدافع الأساسي لإصلاح نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة، واقتُرح العديد من التفسيرات المختلفة لأسباب ارتفاع تكاليف التأمين وكيفية التعامل معها. كان تطوير المجمع الطبي الصناعي دافعًا لإصلاح الرعاية الصحية. يرتبط ذلك بالحجج الأخلاقية لإصلاح الرعاية الصحية، وتأطير الرعاية الصحية كمصلحة اجتماعية، إذ من اللّاأخلاقي حرمان الناس على أساس الوضع الاقتصادي. ينبع الدافع وراء إصلاح الرعاية الصحية استجابة للمجمع الطبي الصناعي أيضًا من قضايا عدم المساواة الاجتماعية، وتعزيز الطبابة على حساب الرعاية الوقائية.
يلعب المجمع الصناعي الطبي، الذي يُعرَّف بأنه شبكة من شركات التأمين الصحي وشركات الأدوية وما شابه، دورًا في تعقيد سوق التأمين في الولايات المتحدة ويشكل خطًا رفيعًا بين الحكومة والصناعة. تشمل انتقادات أسواق التأمين التي تعمل في ظل نموذج السوق الحر الرأسمالي، الترويج للحلول الطبية مقابل تدابير الرعاية الصحية الوقائية، للحفاظ على هذا المجمع الطبي الصناعي.
يعدّ نموذج غروسمان من حجج النهج القائم على السوق بوجه التأمين الصحي، إذ يعتمد على نموذج تنافسي مثالي، لكنه انتُقد من قبل آخرين، بحجة أن ذلك يشير بشكل أساسي إلى أن الأشخاص ذوي المستويات الاجتماعية والاقتصادية العليا سيحصلون على رعاية صحية ذات جودة أفضل.