محمد عبد الوهاب خفاجي
الأحكام القضائية التي أصدرها > من أحكامه

الحكم بإلزام الحكومة بالعلاج المجاني للفقراء خاصة الأطفال وتلاميذ المدارس.
الحكم بإلزام الدولة بمنح مرضى الفيروسات الكبدية الأولوية المطلقة في العلاج.
الحكم بإلزام رؤساء الجامعات بتوفير الرعاية الصحية وتقديم العلاج مجانًا على نفقة الجامعة لجميع الطلاب دون سقف مالي نظير ما يسددونه من اشتراكات بالجامعة.
الحكم بإلزام الجامعات بوضع هيكل تنظيمي للأمن المدني بالجامعات.
الحكم بإلزام الدولة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، بصرف مساعدة ضمانية شهرية للمعاقين ذهنيًّا.
الحكم بإلزام الدولة ممثلة في الهيئة العامة للتأمين الصحي بتشكيل فريق طبي متكامل ما بين طبيب أطفال متخصص في النمو وطبيب نفسي وطبيب تخاطب، وتوفير العلاج الدوائي للأطفال مرضى التوحد.
الحكم بإلزام وزارة الصحة بتعويض المرضى الذين يتعرضون لأخطاء طبية بالمستشفيات العامة.
الحكم بإلزام المحليات بتعويض المواطنين عن الأخطار الناجمة عن المحلات الخطرة المُدارة بدون ترخيص.
الحكم بإلزام المحافظين بتدريج رسوم النظافة حسب ظروف المواطن الاقتصادية.
الحكم في 26 يونيه 2013 بإلغاء وزارة الإعلام وإنشاء مجلس وطني للإعلام وإلزام وزير الإعلام بأن يرد لخزينة الدولة مبلغ 269 ألف جنيه تقاضاها كحوافز من مجلس الوزراء بالمخالفة للقانون وكل ما زاد عن هذا المبلغ يكون قد صُرف بالمخالفة للقانون. وقد كشفت المحكمة في هذا الحكم لأول مرة في تاريخ الدولة المصرية عن المرتبات القانونية التي يجب أن يتقاضاها رئيس الجمهورية ونائبه ورئيسا المجلسين النيابيين ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وأنه لا يحق لهم صرف أية مبالغ غير تلك الواردة في القانون المنظم لمخصصاتهم المالية المقررة سنويًّا.
الحكم بإلغاء قرار وزير العدل بفرض فروق رسوم نسبية على المواطنين الخاسرين للدعاوى القضائية.
الحكم بعدم جواز حرمان طلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية من أداء الامتحانات بسبب حبسهم احتياطيًّا على ذمة القضايا.
الحكم بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالي في شأن التقارير الذاتية لصرف بدل الجامعة، الذي تكفل بوضع شروطه القانون، وأكدت المحكمة أن قرار الوزير مخالف لاستقلال الجامعات ويعد اغتصابًا لسلطة المشرع.
الحكم باشتراط حسن السمعة فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب.
الحكم بحق المحبوس احتياطيًّا في الترشح لمجلس النواب.
الحكم بإلزام وزارة الداخلية بإصدار الرقم القومي لمجهولي النسب.
الحكم بتحمل الضباط الذين ثبت قيامهم بتعذيب المتهمين قيمة التعويضات عن جرائم التعذيب وليس وزارة الداخلية.
الحكم بإعادة 850 فدانًا متعدى عليها ببحيرة إدكو للدولة.
الحكم بإلغاء الاحتفالات السنوية نهائيًّا لمولد أبي حصيرة اليهودي لمخالفتها للنظام العام والآداب، وتعارضها مع وقار الشعائر الدينية، وكذلك إلغاء قرار وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني الخاص بأثريته مع إلزام وزير الآثار الحالي بشطب الضريح من سجلات الآثار المصرية.
الحكم بحظر هدم الكنائس وعدم جواز اعتبار الكنسية محلًّا لتصرفات البشر.
الحكم بعدم جواز تدخل منظمات المجتمع المدني في شؤون الدولة.
الحكم بضم المساجد لوزارة الأوقاف وغلق الزوايا الأقل من 80 مترًا لحماية النشء من التطرف، وبحظر استخدام المساجد للأغراض السياسية ومنع الجهلاء من التصدي للفتوى وتجديد آليات الخطاب الديني.
الحكم بتأييد قرار وزير الأوقاف رقم (152) لسنة 2014م فيما تضمنه من شغل الوظائف والعمالة بالمساجد والزوايا عن طريق مسابقة بإعلان، وتضمنت حيثيات الحكم التأكيد على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة وأن الوساطة أو المحاباة تؤدي إلى إفساد النمط السليم للحياة والتخلف في الصناعات والمهارات والكفاءات والوظائف.
في عام 2020 أصدرت المحكمة الإدارية العليا عدة أحكام بتأييد أحكامه لتى أصدرها بالقضاء الإدارى التي تتصف بالإنسانية منها انقاذ الطفلة منة من زوجة أبيها وحقها في الأوراق الثبوتية، والغاء قرار وزير العدل بفصل موظفة بالمحكمة فقدت البصر، وضوابط الفيسبوك وانصاف موظف انتقد رئيسه في العمل، حرية التعبير مشروطة بعدم مساس بأمن البلاد أو مقتضيات الدفاع الاجتماعى وانصاف ضحية العنف الجنسى في المجال الوظيفى، وحكمه قبل اكتشاف فيروس كورونا في ظل الكوارث والأوبئة العامة تمتع الدولة بالإجراءات الاستثنائية حفاظا على النظام الصحى العام، وانصاف موظفة الصحة التي فقدت البصر وتعاطف معها 5 ملايين مشاهد، وأحقية أطفال التوحد ولأول مرة في تاريخ القضاء العربى تشكيل فريق طبي متكامل، وأحقية مرضى الفشل الكلوى غير القادرين بتحمل التأمين الصحى 600 جنيه شهريا تكاليف الانتقال، وإنصاف معاقة ذهنيا اشترطت الإدارة زواجها أوبلوغها سن الخمسين لاستحقاقها المعاش الضمانى، وإنصاف ابن الفلاح البسيط على ابن مسئول بشركة قابضة كبرى وحظر التمييز بين المواطنين على أساس المستوى الاجتماعى
أصدر عدة أحكام قضائية كشفت عن أن فكر الجماعة المحظورة في المرافق العامة يقوم على «العنف والتحريض والتخريب والترويع»
أصدر حكما نهائيا بإلغاء قرار مراسي بإعفاء الجماعات الإرهابية التي أقتحمت الأقسام والسجون في ثورة يناير 2011 من العقااب
أصدر حكماً نهائياً بإحالة «الإرهابيين» المعتدين على المنشاَت العامة المؤمنة بالجيش للقضاء العسكرى
- أصدر حكماً نهائياً بحظر الإفتاء من غير المتخصصين لمواجهة دعاة الإرهاب وناشد المشرع التجريم حيث يوجد فراغ تشريعى وليس شرعياً لتنظيم عملية الإفتاء
أصدر حكماً نهائياً بأنه لا يجوز للزوج وأهله إهانة الزوجة وحرمانها من استخراج قيد ميلاد لأبنائها
أصدر حكما نهائيا بأن الخطبة الموحدة تحفظ لمصر والأمة الإسلامية وجودها وتحميها من التطرف
أصدر حكما نهايئا بأن القرضاوى فقد الشروط الجوهرية لعلماء الأزهر وانهاء عضويته بهيئة كبار العلماء