معاملة المثليين في نيوزيلندا
الهوية الجندرية والتعبير عنها

تعتبر جراحة إعادة تحديد الجنس قانونية في نيوزيلندا. يُسمح للفرد بتغيير اسمه وجنسه القانوني في الوثائق الرسمية، بما في ذلك شهادات الميلاد، إذا كان بإمكانه تقديم دليل طبي على أنه «حصل على شكل مادي يتوافق مع هويته الجنسية». في الأصل، كان هذا متاحًا فقط للأفراد الذين خضعوا لجراحة إعادة بناء الأعضاء التناسلية. ومع ذلك، في يونيو 2008، حكمت محكمة الأسرة بأن عمليات إعادة تحديد الجنس الكاملة ليست ضرورية دائمًا للوفاء بهذا الحد القانوني.
تجري جراحات تغيير الجنس إلى حد كبير في المستشفيات الخاصة أو في الخارج. في تسعينيات القرن الماضي، أُطلق على نيوزيلندا لقب «قائد عالمي» لمثل هذه العمليات، بتكلفة منخفضة نسبياً ومواقف عامة مريحة. ولكن في عام 2014، تقاعد الجراح المتخصص الوحيد في البلاد، وترك المتحولين جنسيًا الذين يبحثون عن مثل هذه العمليات في حالة من عدم اليقين. واختار العديد منهم الانضمام إلى قائمة الانتظار للعمليات الجراحية الممولة من القطاع العام، والتي تقتصر على أربعة فقط كل عامين (ثلاثة للتحول من ذكر إلى أنثى، وواحدة للتحول من انثى إلى ذكر)، أو للذهاب إلى الخارج. في أكتوبر 2018، أعلنت الحكومة عن عزمها على زيادة عدد العمليات الممولة من القطاع العام. في ذلك الوقت، كان هناك 111 شخصًا في قائمة الانتظار، وهذا يعني أن البعض كان عليهم الانتظار لمدة تصل إلى 50 عامًا.
لاحظت لجنة حقوق الإنسان النيوزيلندية في تقريرها لعام 2004 عن حالة حقوق الإنسان في نيوزيلندا أن المتحولين جنسيا والافراد غير ثنائي الجنس في نيوزيلندا يواجهون التمييز في عدة جوانب من حياتهم، إلا أن القانون غير واضح على الوضع القانوني للتمييز على أساس الهوية الجندرية. حاليا، لايحظر «قانون حقوق الإنسان 1993» صراحة التمييز على أساس الجندر. في حين يعتقد أن الهوية الجندرية محمية بموجب القوانين التي تمنع التمييز على أساس الجنس أو التوجه الجنسي، من غير المعروف كيف ينطبق هذا على أولئك الذين لم يجروا، أو لن يجروا جراحة تغيير الجنس. وقد قررت بعض المحاكم الأجنبية أن الأشخاص المتحولين جنسياً مشمولون بالحظر المفروض على التمييز على أساس الجندر، ولكن هناك أيضاً سوابق قضائية دولية تشير إلى أنه ليس كذلك. حتى لو كان الأمر كذلك، فمن غير المحتمل أن ينطبق على الأشخاص المتحولين جنسياً الذين لم يخضعوا لجراحة تغيير الجنس أو لن يخضعوا لجراحة. وبالمثل، فإن وضع الهوية الجندية في إطار حظر التمييز على أساس التوجه الجنسي يمثل مشكلة. في حين أن هناك بعض السوابق القضائية الدولية غير المتناسقة، فقد لوحظ أن «تحديد الجنس» والتوجه الجنسي لا علاقة لها على الإطلاق ليكونا متناسبين.
أنشات كل من اللجنة الدولية للحقوقيين والخدمة الدولية لحقوق الإنسان في عام 2007 مبادئ يوغياكارتا لتطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان إلى الهوية الجندرية والتوجه الجنسي. الأول والأهم هو أن حقوق الإنسان متاحة لجميع البشر، بغض النظر عن الهوية الجندرية، وأنه يجب على الدول تعديل التشريعات «لضمان اتساقها مع التمتع العالمي بجميع حقوق الإنسان».
اقترح هذا التقرير أن الأشخاص المتحولين جنسياً كانوا «أحد أكثر المجموعات تهميشاً» في نيوزيلندا، مما دفع لجنة حقوق الإنسان إلى نشر تحقيق شامل بعنوان «أن أكون أنا» في عام 2008، والذي حدد بعض الشواغل الواردة أدناه. هذه الاهتمامات ذات أهمية خاصة بالنظر إلى أن التمييز والإقصاء تجاه المتحوّلين جنسيا وثنائيي الجنس والأشخاص غير المطابقين جنسيا قد أظهر أنه يزيد من مخاطر قضايا الصحة العقلية والانتحار.
في 10 أغسطس 2018، قدمت «لجنة اختيار الإدارة الحكومية»، التي نظرت في «مشروع قانون تسجيل المواليد والوفيات والزواج والعلاقات»، المقدم في 10 أغسطس 2017، توصيات لتغيير القوانين المتعلقة بالتغييرات القانونية في الجنس. أوصت اللجنة بالسماح للبالغين بتغيير الجنس عن طريق تقديم تصريح قانوني ينص على أنهم ينوون الاستمرار في تحديد أنفسهم كشخص من الجنس المختار وفهم عواقب التطبيق. لن تكون هناك حاجة لأية أدلة طبية. ويمكن للقاصرين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 17 سنة أن يفعلوا ذلك بموافقة ولي الأمر وتأكيد من أحد المتخصصين في مجال الصحة بأنهم يدركون عواقب التطبيق وأن التغيير هو في مصلحتهم. كما أوصت اللجنة بإدراج خيارات النوع الاجتماعي مثل ثنائي الجنس و X (غير محدد).