سياسة عدم التسامح المطلق
التطبيقات

اتبعت مؤسسات مختلفة سياسات عدم التسامح مطلقا، على سبيل المثال الجيش ومكان العمل، والمدارس أيضا، وأيضل في محاولة للقضاء على أنواع مختلفة من السلوك غير القانوني  مثل التحرش. ويأمل المؤيدون أن تؤكد مثل هذه السياسات على التزام المسؤولين بمنع مثل هذا السلوك. ويثير آخرون مخاوف بشأن استخدام سياسات عدم التسامح إطلاقاً، وهو قلق ناشئ عن تحليل أخطاء السهو مقابل أخطاء العمولة. السبب هو أن الفشل في منع السلوك غير المقبول قد يؤدي إلى أخطاء في السهو، ولن يتم فعل الكثير. ومع ذلك، قد يُنظر إلى عدم التسامح إطلاقا على أنه نوع من الإدارة القاسية، مما قد يؤدي إلى تصور «الكثير من العمل.» إذا كان الناس يخشون أن يتم طرد زملائهم أو زملائهم الطلاب أو إنهائهم أو طردهم، قد لا يتقدمون على الإطلاق عندما يرون أن السلوك غير مقبول. (هذا مثال كلاسيكي على أخطاء من النوع الأول والنوع الثاني.) قد تؤدي السياسة المتشددة للغاية إلى تقليل تقارير السلوك غير القانوني.
المخدرات
اتبعت الولايات المتحدة سياسة عدم التسامح، كنهج لمكافحة المخدرات، كان مصمما أصلا كجزء من الحرب على المخدرات في عهد الرئيسين رونالد ريغان وجورج بوش الأب، ظاهريا للحد من نقل المخدرات على الحدود. كان الهدف من تطبيق القانون هو استهداف متعاطي المخدرات بدلاً من الناقلين أو الموردين في ظل الافتراضات بأن الأحكام القاسية والإنفاذ الصارم للاستخدام الشخصي من شأنه أن يقلل الطلب ويضرب السبب الجذري لمشكلة المخدرات. لم تتطلب السياسة قوانين إضافية؛ وبدلاً من ذلك، تم سن القانون الحالي بتسامح أقل.  مفاهيم مماثلة في دول أخرى، مثل السويد،   إيطاليا،  اليابان،   سنغافورة   الصين، الهند، وروسيا  ومنذ ذلك الحين وصفت عدم التسامح.
اتساق عدم التسامح إطلاقا هو الانقسام المطلق بين شرعية أي استخدام وعدم الاستخدام، معادلة جميع العقاقير المحظورة وأي شكل من أشكال الاستخدام باعتباره غير مرغوب فيه وضار للمجتمع. وهذا يتناقض مع وجهات نظر أولئك الذين يشددون على التفاوت في الضرر بين الأدوية ويرغبون في التمييز بين استخدام المخدرات العرضية ومشكلة تعاطي المخدرات. على الرغم من أن بعض مخفضي الأسلحة يرون أيضًا أن استخدام المخدرات أمر غير مرغوب فيه بشكل عام، إلا أنهم يعتقدون أن الموارد ستفيد أكثر إذا تم تخصيصها لمساعدة متعاطي المخدرات الذين يعانون من مشاكل، بدلاً من مكافحة جميع متعاطي المخدرات.
وبصورة أعم، فإن المدافعين عن عدم التسامح مطلقاً يسعون إلى تخليص المجتمع من جميع أشكال تعاطي المخدرات غير المشروعة، وأن العدالة الجنائية لها دور مهم في هذا المسعى. حدد البرلمان السويدي، على سبيل المثال، رؤية مجتمع خال من المخدرات كهدف رسمي لسياسة المخدرات في عام 1978. كانت الرؤى هي دفع ممارسات جديدة مستوحاة من نيلز بييروت، والتي سميت فيما بعد بعدم التسامح. في عام 1980، أسقط المدعي العام السويدي أخيرًا ممارسة منح الإعفاءات لحيازة الأدوية للاستخدام الشخصي بعد سنوات من خفض العتبات. في العام نفسه  بدأت الشرطة في إعطاء الأولوية لمتعاطي المخدرات وجرائم المخدرات على مستوى الشارع على موزعي المخدرات. في عام 1988، أصبحت جميع الولايات المتحدة غير الموصوفة طبيًا غير قانونية، وفي عام 1993، تم تخفيف تطبيق الاستخدام الشخصي من خلال السماح للشرطة بأخذ عينات الدم أو البول من المشتبه بهم. وقد حصل هذا النهج الذي لا يلين تجاه متعاطي المخدرات، إلى جانب فرص العلاج السخية، على موافقة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، واستشهدت به الأمم المتحدة كأحد الأسباب الرئيسية لانخفاض معدلات انتشار المخدرات نسبيًا في السويد. ومع ذلك، فإن هذا التفسير للإحصاءات والنجاح الأعم لسياسات المخدرات السويدية موضع تساؤل كبير.
القيادة
يستخدم هذا المصطلح في سياق القيادة تحت تأثير الكحول للإشارة إلى انخفاض محتوى الكحول في الدم غير القانوني للسائقين الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا.  في الولايات المتحدة، الحد القانوني في جميع الولايات تقريبًا، هو الآن .08 ٪. يوتا هو الاستثناء، مع0.05٪ كونها المستوى. بالنسبة للسائقين الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا، فإن المستوى المحظور في 16 ولاية هو 0.01٪ أو 0.02٪، وهذا صحيح أيضًا في بورتوريكو، على الرغم من سن الشرب الذي يبلغ 18 عامًا.
في أوروبا، وبلجيكا، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، والسويد لديها قوانين عدم التسامح إطلاقا مع الأدوية والقيادة، على عكس النهج القانوني الرئيسي الآخر الذي يتم فيه سن القوانين التي تمنع ضعف القيادة بدلا من ذلك. تختلف التشريعات في مختلف البلدان التي تمارس عدم التسامح إطلاقا مع تعاطي المخدرات للسائقين. يتم تضمين مجموعة محدودة فقط من الأدوية (الشائعة) في تشريعات عدم التسامح إطلاقا في ألمانيا وبلجيكا، ولكن في فنلندا والسويد، تقع جميع المواد الخاضعة للرقابة في نطاق عدم التسامح إطلاقا إلا إذا كانت مغطاة بوصفة طبية.
في الأرجنتين، تفرض دورية الطريق السريع بولاية قرطبة سياسة عدم التسامح إطلاقا.
في آسيا، تمارس اليابان أيضًا عدم التسامح مطلقًا، وسيتلقى الناس غرامة ويمكن فصلهم بسبب استخدام DUI ، حتى صباح اليوم التالي إذا كان لا يزال هناك آثار للكحول. قد يتم ترحيل الأجانب حتى.
في المدارس
تم اعتماد سياسات عدم التسامح إطلاقا في المدارس وأماكن التعليم الأخرى حول العالم. عادة ما يتم الترويج السياسات كما منع تعاطي المخدرات، العنف، وعصابة النشاط في المدارس. في المدارس، تتعلق السياسات العامة بعدم التسامح إطلاقاً بحيازة أو استخدام المخدرات أو الأسلحة . يُعاقب الطلاب وأحيانًا الموظفون والآباء والزوار الآخرون الذين يمتلكون عنصرًا محظورًا أو يقومون بأي إجراء محظور لأي سبب من الأسباب. مديرو المدرسة ممنوعون من استخدام حكمهمأو تخفيض العقوبات الشديدة لتكون متناسبة مع المخالفات البسيطة أو النظر في الظروف المخففة. على سبيل المثال، تعامل السياسات حيازة السكين بشكل متطابق، بغض النظر عما إذا كانت السكين هي سكين طاولة حادة يتم استخدامها لتناول وجبة، أو سكين حرفية تستخدم في فصل دراسي فني، أو شفرة المطواة بدون قيمة عملية أو تعليمية معقولة. وبالتالي، تُسخر من السياسات أحيانًا على أنها «سياسات مخابراتية».
لا يوجد دليل موثوق به على عدم التسامح إطلاقا مع الحد من العنف أو تعاطي المخدرات من قبل الطلاب.
النتائج السلبية غير المقصودة موثقة بوضوح، وأحيانًا شديدة: يؤدي تعليق المدرسة وطردها إلى عدد من النتائج السلبية لكل من المدارس والطلاب. على الرغم من أن السياسات محايدة للوجه، فإن أطفال الأقليات هم الأكثر عرضة للمعاناة من العواقب السلبية لعدم التسامح.
وقد أدت السياسات أيضًا إلى دعاية محرجة للمدارس وألغيتها المحاكم  وإدارات التعليم، وأضعفتها الهيئات التشريعية.