stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
فاعل
تبعية الفعل للفاعل > تأنيث الفعل تبعية للفاعل > وجوب التأنيث

«»
يؤنث الفعل تبعية للفاعل وجوباً في خمسة حالات، إذا أحصيت جميع الآراء. وهي على النحو:
فيؤنث الفعل وجوباً إذا كان الفاعل ضميراً مستتراً يعود على مؤنث حقيقي أو مجازي، مثل: ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۝٣٨﴾ [يس:38] فالفعل المضارع «تَجْرِي» لُحِقَت به علامة التأنيث لأنَّ الفاعل هنا هو ضمير مستتر يعود على الشمس، والتي هي اسم مؤنث مجازي. غير أنَّ ابن مالك يجيز تذكير الفعل إذا كان الفاعل ضميراً مستتراً عائداً على مؤنث مجازي، فيجوز القول على رأيه: «العَجَلَةُ دَارَ» أو «العَجَلَةُ يَدُورُ».
ويُوجَبُ تأنيث الفعل كذلك إذا أُسند إلى اسم ظاهر حقيقي التأنيث ولا يفصله عن الفعل أي فاصل، مثل: «كَتَبَتْ فَاطِمَةُ الرِسَالَةَ» حيث أُلحق بآخر الفعل الماضي تاء التأنيث الساكنة لأنَّ «فَاطِمَةُ» مؤنث حقيقي غير منفصل عن الفعل. فإذا كان الفاعل مؤنثاً مجازياً غير حقيقي أو سبقه فاصلٌ ما جاز ألّا يؤنث فعله. ويُستثنى من ذلك فِعْلَا المدحِ والذم «نِعمَ» و«بِئسَ» وما ماثلهما، حيث يجوز فيهما تذكير الفعل أو تأنيثه، أو الأفعال التي يكون فاعلها جمعاً فلها أحكام خاصة بها. ويزعم بعض النحاة، لعلَّ أشهرهم ابن مالك وابن عقيل، أنَّ الفعل يجوز تذكيره حتى وإنْ كان الفاعل اسماً ظاهراً حقيقي التأنيث غير منفصل عن فعله.
وعلى رأي الأغلبية، إذا كان الفاعل جمعَ مؤنثِ سالماً وجب تأنيث الفعل تبعية للفاعل، مثل: «انْطَلَقَتْ القَافِلاتُ». ويستثني سعيد الأفغاني جمع المؤنث السالم الذي مفرده مؤنث لفظاً ولكنه مذكر تماماً في المعنى، فإنَّ التأنيث فيه جائز وليس واجباً، مثل: «ظهر الحمزات» أو «ظهرت الحمزات» لأنَّ الاسم المفرد «طلحة» قد يكون مؤنثاً لفظاً إلا أنَّه لا يدلُّ إلا على التذكير. ويشترط عباس حسن استيفاء جمع المؤنث السالم جميع شروطه حتى يُوجبَ تأنيث فعله، أمَّا إذا خالف أحد الشروط، كما في المثال السابق، فيجوز تذكيره أو تأنيثه. وتجدر الإشارة إلى أنَّ جماعة من النحاة الكوفيين أجازوا تذكير فعل جمع المؤنث السالم على الإطلاق، وبدون وضع قيود أو شروط لتذكيره.
وأيضاً إذا كان الفاعل ضميراً عائداً على جمع تكسير لمذكر غير عاقل، مثل: «العصور المظلمة انتهت». وفي هذه الحالة، قد يؤنث الفعل إمَّا بالتاء أو بنون النسوة، مثل: «الحِجارُ تَكَسَّرَت» أو «الحِجارُ تَكَسَّرنَ».
ويكتب بعض النحاة أنَّ الفعل يؤنث وجوباً إذا كان الفاعل ضميراً متصلاً بالفعل عائداً على مؤنث حقيقي أو مجازي، مثل: «العاملتان اجتهدتا».
يختصر يوسف الصيداوي الحالات الخمس السابقة في حالتين فقط، فيذكر أنَّ الفعل يؤنث وجوباً إذا كان فاعله مؤنثاً حقيقياً ولم ينفصل عن فعله، والحالة الأخرى عندما يتقدم الفاعل المؤنث على الفعل. وبينما هناك الكثير من الشواهد التي تدعم وجوب تأنيث الفعل في الحالات الخمس السابقة، إلّا أنَّ هناك شواهد أخرى تخرق قواعد وجوب تأنيث الفعل، وهي شواهد نادرة ومنها بيت شعر للبيد يخاطب فيه ابنتيه حيث يقول فيه: «تَمَنّى ابنَتَايَ أن يَعيشَ أبُوهُما» فبحكم أنَّ الفاعل اسم مؤنث حقيقي لم ينفصل عن فعله، فالأصل وفق القواعد أن يؤنث الفعل الماضي على النحو: «تَمَنَّت»، وهو ما لم يحدث. وتفسير النحاة أنَّ لبيداً عنى بالفعل السابق أن يكون مضارعاً، ويجوز من الناحية الصرفية حذف تاء المضارعة التي تلحق بأول الفعل، حيث إنَّ الفعل قبل حذف التاء على الصورة: «تَتَمَنَّى».
تبعية الفعل للفاعل > تأنيث العوامل الأخرى

بشكل عام تخضع بقية العوامل لنفس القواعد التي يخضع لها الفعل من ناحية التذكير أو التأنيث، غير أنَّ علامة التأنيث هي في الغالب تاء التأنيث المربوطة. فإذا كان الفاعل على سبيل المثال مؤنثاً لحق بآخر الصفة المشبهة باسم الفاعل تاء التأنيث المتحركة، مثل: «كِتَابٌ جَمِيْلَةٌ صَفَحَاتُهُ» حيث الفاعل «صَفَحَاتُ» اسم مؤنث مجازي. غير أنَّ هناك حالات لا تؤنث فيها هذه العوامل على الإطلاق وبدون مراعاة لقواعد المطابقة بين الفاعل وعامله، مثل صيغة «فَعُول» التي تأتي كمرادفة لصيغة اسم الفاعل، فلا تدخل عليها علامة التأنيث أبداً، ولا يؤنث أفعل التفضيل في بعض الحالات. أمّا بالنسبة لاسم الفعل فيظل على حاله ولا تطرأ عليه أي تغيّرات سواء كان الفاعل مذكراً أو مؤنثاً، ما عدا أسماء الأفعال التي تلحق بآخرها كاف المخاطب، حيث تفتح الكاف إذا كان الفاعل مفرداً مذكراً مثل: «هَاكَ مفتاحاً»، بينما تكسر الكاف إذا كان الفاعل مفرداً مؤنثاً مثل: «هَاكِ مفتاحاً». أمّا عند الجمع، فتدخل نون النسوة - بعد كاف المخاطب التي تبقى مضمومة - في حالة إذا كان الفاعل جمعاً مؤنثاً، مثل: «هاكُنَّ مفتاحاً». واسم التفضيل يماثل الفاعل من ناحية التذكير والتأنيث إذا اقترن بأل التعريف فقط. أمَّا في حال ما إذا تجرَّد من أل التعريف وتجرَّد كذلك من الإضافة فلا يطابق الفاعل من ناحية الجنس ويلزم التذكير دائماً. وإذا أُضيف اسم التفضيل إلى اسم نكرة، فهو يلزم التذكير ولا يؤنَّث. أما إذا أُضيف إلى معرفة فهو يطابق الفاعل من ناحية التذكير والتأنيث بشرط أن يؤول بما لا تفضيل فيه.
تبعية الفعل للفاعل > تبعية الفعل للفاعل من حيث العدد

أمّا من حيث العدد، فيظل الفعل على حاله من الإفراد ولا تدخل عليه علامة التثنية أو الجمع، سواء كان الفاعل الظاهر اسماً مفرداً، مثل: «كَتَبَ الْكَاتِبُ»، أو كان اسماً مثنىً، مثل: «كَتَبَ الْكَاتِبَان» فلا يقال: «كَتَبَا الكَاتِبَان»، أو كان جمعَ مذكرٍ سالماً أو جمعَ مؤنثٍ سالماً أو جمع تكسير، مثل: «كَتَبَ الكَاتِبُون» فلا يقال: «كَتَبُوا الكَاتِبُون». ويلاحظ أنَّ الفعل يُجَرَّد من ضمائر التثنية والجمع إذا كان الفاعل اسماً ظاهراً مثنىً أو جمعاً. وتفسير ذلك لدى بعض النحاة هو أنَّ الفعل لا يسند إلّا إلى فاعل واحد فقط، فإذا - فرضاً - دخلت علامة التثنية على الفعل كألف الاثنين، سيكون الفعل عندها قد أُسند إلى الضمير المتصل وإلى الاسم الظاهر المثنى في الوقت نفسه، وهو أمر غير مقبول.
وهذا هو المتعارف عليه، إلّا أن هناك لغة من العربية تثنّي وتجمع الفعل تبعاً للفاعل، وهي لغة ضعيفة يعبرون عنها بلغة «أكلوني البراغيث»، مثل: «حَضَرَا الصَدِيْقَانِ». والأمر نفسه ينطبق على الجمع، حيث يقال: «حَضَرُوا الأَصْدِقَاءُ» وأيضاً «حَضَرنَ الصَدِيقَاتُ». وينسب البصريون هذه اللغة إلى قبيلتي طيئ وأزدَ شنوءة. وهي لغة يرى البعض أنَّها فصيحة، غير أنها ليست شائعة، ووصفها ابن هشام بالشذوذ. يرفض أغلب النحاة هذه اللغة تماماً، وتؤول شواهد في حالات مشابهة بتآويل تناسب السياق، مثل الآية الثالثة من سورة الأنبياء: «وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا»، فيرفض النحاة أن يكون الفعل قد أُسند إلى واو الجماعة وإلى الاسم الموصول «الَّذِينَ»، وعوضاً عن هذا يعرضون احتمالية إبدال الاسم الموصول من واو الجماعة، أو أنَّ «الَّذِينَ» مبتدأ مؤخر وجملة «وَأَسَرُّوا النَّجْوَى» خبر مقدم.[ملاحظة:7] ويرى نحاة آخرون أنَّ ألف الاثنين وواو الجماعة ونون النسوة الداخلة على الفعل لتثنيته أو جمعه، هي في الواقع ليست ضمائر على الإطلاق وإنما مجرد علامات جمع أو تثنية لا محلَّ لها من الإعراب. فيكون «الَّذِينَ» في الآية السابقة هو الفاعل، وواو الجماعة علامة جمع لا محل لها من الإعراب. وهذا الرأي يعود بداية إلى سيبويه، وأخذ به نحاة كوفيون مثل أبو بكر الأنباري. أمَّا الفراء فلا يقبل زيادة حروف جمع أو تثنية على الفعل، فهو يراها ضمائر متصلة في محل رفع على الفاعلية، أمَّا الأسماء التي تليها فهي أيضاً مرفوعة على الفاعلية وإنما لعامل مضمر غير ظاهر. أمّا في الوقت الحاضر، فيكثر استعمال هذه اللغة في اللهجات الدارجة المتعامل بها في المحادثات اليومية، مع استعمال نون النسوة وألف الاثنين بدلاً من واو الجماعة. ويتخذ محمد عيد من استعمال العوام لهذه اللغة دليلاً على عدم صحة نسبتها إلى العربية الفصيحة.
بالنسبة للعوامل الأخرى غير الفعل من أشباه الأفعال فحكمها حكم الفعل في هذه المسألة، حيث تبقى على حالها ولا تجمع أو تثنى مهما كانت حالة الفاعل. وأفعل التفضيل يطابق الفاعل من ناحية العدد إذا كان مقروناً بأل التعريف، أمَّا إذا تجرَّد منها ومن الإضافة فهو يلزم الإفراد ولا يُثنَّى أو يجمع، أمَّا إذا أُضيف إلى اسم نكرة فلا يطابق الفاعل ويلزم الإفراد مثلما يكون عندما يُقرن بأل التعريف، وإذا أُضيف إلى اسم معرفة طابق الفاعل بشرط التأويل بما لا تفضيل فيه.
تقدمه أو تأخره عن المفعول به > فعل + مفعول + فاعل

في مقابل الحالات التي يوجب فيها الالتزام بالترتيب الأصلي بين الفاعل والمفعول به، فإنَّ هناك حالات أخرى يُوجَبُ فيها تَوسُّط المفعول به بين الفعل والفاعل، ويكون ذلك إذا اتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول به، فيوجب عندها تقديم المفعول به، مثل: «يُطِيعُ المُعَلِّمَ تَلمِيذُهُ» حيث الهاء ضمير متصل بالفاعل عائد على المفعول به أي «المُعَلِّمَ». ولا يجوز تأخَّر المفعول به في هذه الحالة، لكي لا يعود الضمير المتصل بالفاعل إلى متأخر لفظاً ومتأخر رتبة.[ملاحظة:7] غير أنَّ هناك نحاة يجيزون تأخّر المفعول به في هذه الحالة وعودة الفاعل إلى موضعه الأصلي تالياً الفعل، فيقال وفقاً لما ذهبوا إليه: «يُطِيعُ تَلمِيذُهُ المُعَلِّمَ» ومن أشهر هؤلاء ابن جني الذي أجاز هذه المسألة انطلاقاً من كثرة تقديم المفعول على الفاعل، بحيث صار تقديم المفعول به كالأصل وفقاً لرأيه. ومن نحاة الكوفة أبو عبد الله الطوال وابن هشام. إلَّا أنَّ ابن الشجري يجزم أنَّ أحداً لا يجيز هذه المسألة، وأنَّ تأخر الفاعل في هذه الحالة ممنوع باتفاق النحاة جميعهم. ولا يُشترط أن يتَّصل الضمير بالفاعل فقط، فقد يتصل بشيء ملازم له، كأن يتصل بجملة صلة الموصول إذا كان الفاعل اسماً موصولاً، مثل: «ضَرَبَ سَعِيداً الَّذِي يَبغَضُهُ». بنَصب «سَعِيداً» على المفعولية، وحلول «الَّذِي» في محل رفع فاعل.
ويتقدّم المفعول به وجوباً إذا كان الفاعل محصوراً بواسطة «إنَّما» أو «إِلَّا»، مثل: «إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ» حيث حُصِرَتْ خشية الله على العلماء (الفاعل) دون غيرهم من العباد. والحالة الأخيرة التي يُوجَبُ فيها توسُّط المفعول به بين الفعل والفاعل هي إذا كان المفعول به ضميراً متصلاً بالفعل، والفاعل في هذه الحالة اسماً ظاهراً، فلا يمكن حينها أن ينفصل المفعول به عن الفعل ويتأخر عن الفاعل، مثل: «كَلَّمَكَ عُمَرُ» أو «يُسعِدُنِي وُجُودُكَ» حيث كاف المخاطب في المثال الأول وياء المتكلم في المثال الثاني ضمير متَّصل في محلِّ نصب مفعول به مقَّدم على الفاعل وجوباً.
غير أنَّ هناك شواهد شعرية لم تلتزم بالقواعد السابقة، وغالباً ما تُفسّر باعتبار أنَّ للشعر لغة خاصة به، ومن هذه بيت لسليط بن سعد يُذكر فيه: «جَزَى بَنُوهُ أَبَا الغَيْلاَنِ» حيث اتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول به، ومع ذلك لم يتوسّط المفعول به بين الفعل والفاعل. وأيضاً بيت آخر يُذكر فيه: «ما عابَ إِلاَّ لَئِيمٌ فِعْلَ ذي كَرَم» حيث وقع الحصر على الفاعل «لَئِيمٌ» ولم يتقدّم المفعول به.
أوضاع خاصة للفاعل > فاعل نِعمَ وبِئسَ

الأفعال المخصصة للمدح والذم مثل «نِعمَ» و«بِئسَ» وما جرى مجراهما مثل «سَاءَ» ترفع فاعلاً له أحكام خاصة به. فهذه الأفعال تدخل عليها تاء التأنيث في مواضع خاصة بها، وذلك إذا كان الفاعل اسماً مؤنثاً ظاهراً، مثل: «نِعمَتِ المُدَرِّسَةُ فَاطِمَةُ»، وهي في هذه الحالة تشابه غيرها من الأفعال. وتدخل تاء التأنيث عليها إذا كان الفاعل ضميراً مفسراً بتمييز مؤنث، مثل: «نِعمَت مُدَرِّسَةً فَاطِمَةُ» (انظر الفقرة التالية). وتؤنث هذه الأفعال إذا كان المخصوص بالمدح أو الذم مؤنثاً، ولا يهم في ذلك جنس الفاعل، مثل: «نِعمَت المُدَرِّسُ فَاطِمَةُ». وجميع حالات التأنيث السابقة تكون على الجواز لا الوجوب.
وفاعل أفعال المدح والذم لا يمكن إلَّا أن يكون واحداً من هؤلاء الستة:
أن يكون معرّفاً بـ«أل» الجنسية، مثل: «نِعمَ الرَجُلُ سَعِيدٌ»
أن يكون مضافاً إلى معرّفٍ بـ«أل» الجنسية، مثل: «نِعمَ لِبَاسُ الرَجُلِ»
أن يكون مضافاً إلى مضافٍ إلى معرّفٍ بـ«أل» الجنسية، مثل: «نِعمَ أَزرَارُ لِبَاسِ الرَجُلِ»
اسم موصول يُقصَدُ به الجنس لا العهد، مثل: «بِئسَ الَذِي يُتَاجِرُ بِالمُخَدِّرَاتِ أَيمَنُ»
يأتي كذلك ضميراً مستتراً مُفَسَّراً بتمييز يلحقه، بشرط أن يكون الضمير للمفرد المذكر، وأن يتأخّر التمييز عن الفعل ويتقدم على المخصوص بالمدح أو الذم وأن يطابقهما في التذكير والتأنيث. مثل: «نِعمَ وَلَداً أَنتَ». ويشترط أيضاً للتمييز أن يكون له مثيل من نفس الصنف، فلا يقال مثلاً: «نِعمَ قَمَراً القَمَرُ».
كلمة «مَا». مثل: «بِئسَ مَا سَمِعتُ مِن أَنبَاءٍ».
أوضاع خاصة للفاعل > الفاعل المُفسَّر بالتمييز

قد يستتر الفاعل أحياناً بدون عودته إلى جهة معينة، ولكن يمكن تقديره أو استيعابه من تمييز يتأخر عن الفعل، ومن ذلك ما ذُكِرَ في الآية الخامسة من سورة الكهف: «كَبُرَت كَلِمَةً تَخرُجُ مِن أَفوَاهِهِم» فيلاحظ أنَّ فاعل «كَبُرَت» هو ضمير مستتر عائد على مؤنث، إلَّا أنَّ الضمير لا يعود على أي لفظ، وإذا قَدّرنا الفاعل بالمعنى نجده مُفسّراً بالتمييز الذي جاء بعده، فتُقَدّر الجملة بعد إظهار الضمير المستتر: «كبرت الكَلِمَةُ كلمةً». ومن ذلك أيضاً فاعل فعلي المدح والذم، عندما يُستتر ويُفَسَّر بتمييز يلحقه، مثل: «نِعمَ كِتَاباً هَذا الكِتَابُ». ويؤثِّر استتار الفاعل وتفسيره بالتمييز على المعنى العام للجملة، بحيث يخرج معناها من الإخبار إلى الإنشاء، فتتغير الجملة من جملة خبرية إلى إنشائية. فقد يُفيد معناها المدح أو الذم أو التعجب وغيرها من الأغراض الإنشائية. وقد يؤدّي إبدال الفاعل بالتمييز إلى تغيير معنى الفعل إلى النهي، مثل: «كَفَى أَعذَاراً» بمعنى انتهي عن التعذر.
حذف الفعل

الأصل أنْ يُذكر الفعل مع الفاعل، إلّا أنَّه قد يُحذف في بعض الحالات. ويحذف الفعل جوازاً إذا دلَّ عليه دليل، كأنْ يُحذف من جملة الجواب لاستفهام ظاهر، بحيث يتضمن الاستفهام نظير الفعل المحذوف، مثل: «عُمَرُ» جواب للسؤال «من يطرق الباب؟»، حيث «عُمَرُ» فاعل لفعل محذوف جوازاً تقديره «يَطْرُقُ»، قُدِّرَ من نظيره في جملة الاستفهام. ومثل الاستفهام الظاهر يمكن أنْ يُحذف الفعل من جملة الجواب لاستفهام مُقَدّر، مثل: «جَاءَ رَمَضَانُ وبَدَأَ الصِيَامُ. الأطفال، الشباب، الشابات، الرجال، العجائز» فالاستفهام المقدر ويسمى أيضاً الاستفهام الضمني لا يظهر في الكلام ولا يُنطق به، ولكن يُفهم من السياق العام للجملة، فكأنَّ الشطر الثاني من الجملة السابقة جاء جواباً على سؤال طُرِحَ على المتكلم «مَن صَامَ؟»، وتقدير جملة الجواب قبل حذف الفعل: «صام الأطفال، صام الشباب، صامت الشابات...». ويُخذف الفعل إذا أُجيب به منفي، مثل القول: «عُمَرُ» جواب للنفي «مَا حَضَرَ أَحَدٌ»، وتقدير الجملة: «حَضَرَ عُمَرُ». وأيضاً الاسم الذي يؤتى به بعد أداة من أدوات الشرط يعرب فاعلاً لفعل محذوف، وخاصةً أداتي الشرط: «إنْ» و«إذا»، وذلك إذا جاء بعد أداة الشرط اسمٌ مرفوع ومن ثَمَّ تبعه فعل مُفَسِّر للفعل المحذوف يعمل في ضمير مستتر عائد على فاعل الفعل المحذوف، أو يعمل في اسم مضاف إلى ضمير يعود على فاعل الفعل المحذوف ويسمى هذا الاسم «المُلابس للفاعل»، والحذف في هذه الحالة وفقط هذه واجب، لعدم جواز الجمع بين المفسِّر والمفَسَّر في جملة واحدة. مثل الآية: «وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرهُ» حيث «أَحَدٌ» فاعل لفعل محذوف وجوباً تقديره «استجارك»، فتُقَدّر الجملة قبل الحذف «وإن استجارك اَحد من المشركين استجارك، فأجره». غير أنَّ بعض النحاة يرون أنَّ الفعل هنا مضمر وجوباً وليس محذوفاً على الإطلاق. وتجدر الإشارة إلى أنَّ هذه المسألة فيها خلاف، يعرب البعض «أَحَدٌ» فاعلاً مقدماً على فعله «استجار» (انظر: الخلاف حول تقدُّم الفاعل على عامله). ويُحذف وجوباً فعل المصدر المؤول من أنَّ ومعموليها إذا جاء بعد لو الشرطية، ويُقَدَّر الفعل المحذوف بمعنى: «ثَبَتَ»، مثل: «لَو أَنَّكَ عَلِمتَ لَمَا أَخطَأتَ» والجملة بعد إظهار الفعل المحذوف وتقدير المصدر المؤول: «لَو ثَبَتَ عِلمُكَ لَمَا أَخطَأتَ». وسبب الحذف كما يرى بعض النحاة هو دلالة «أنَّ» على الثبوت، وهو ما جعلها بمثابة مُفَسِّر للفعل، ولا يجوز الجمع بين المُفَسِّر والمُفَسَّر في جملة واحدة، ولهذا حُذِف الفعل المُفَسَّر بإنَّ.
تتناول معظم كتب النحو، قديماً وحديثاً، مسألة حذف الفعل في باب الفاعل. وهو ما يلقى انتقاداً من قبل البعض، باعتبار أنَّ هذه المسألة موضعها المناسب في باب الفعل لا الفاعل.
مسائل خلافية > تقدُّم الفاعل على عامله > أغراض تقديم الفاعل على عامله

الأصل أن يأتي الفاعل مؤخراً عن فعله، ولا يُقدَّم أو يُستتر مع عودته إلى المبتدأ إلا لأغراض معينة، وهي كثيرة ومن أشهرها:
تصحيح الأفكار الخاطئة المفترض صحتها في ذهن المخاطب، كأنْ يُقال مثلاً: «مُحَمَّدٌ جَاءَ». جواباً على السؤال: «هل الذي جاء صالح؟» حيث قُدِّمَ الفاعل لأنَّه الأهم في الجملة وهو الذي تكمن فيه فائدة الحديث. فمن الثابت بين المتكلِّم والمخاطب أنَّ شخصاً ما قد جاءَ، فلم يعد الفعل نقطة مهمة في الحديث، إلا أنَّ الشكوك تحوم حول هوية الفاعل، حيث أخطأ المخاطب حين تكهّن أنَّ من جاء هو صالح، ولكي يصحح المتكلم هذه الفكرة الخاطئة التي تكوّنت في ذهن المخاطب لسبب ما، قدّم الفاعل حتى يلفت نظر المخاطب إليه، أو يؤكِّد على هوية الفاعل الذي قام بالفعل.
قَصر وتخصيص الفعل على الفاعل دون غيره. مثل: «مُحَمَّدٌ تَسَلَّقَ الشَجَرَةَ» فإنَّ الصورة الأولية البدائية التي تكوّنت في ذهن المخاطب بدون تمحيص أو تدقيق في الحقائق تُرَجِّح أنَّ محمداً وحده تسلّق الشجرة، أو أنَّ ما يهمُّ المتكلم والمخاطب أن محمداً تسلّق الشجرة دون الاهتمام بغيره ممن تسلّقوها، ولا يعني بالضرورة أنَّ هذا ما قصده المتكلم أو فهمه المخاطب. على عكس إذا قيل مثلاً: «تَسَلَّقَ مُحَمَّدٌ الشَجَرَةَ» فهنا فُتِحَ المجال لغير محمد ليفهم احتمال تسلّقهم الشجرة، مع إبقاء نوع من الاهتمام والتخصيص للفاعل.
للتبشير بمسرّة أو التحذير من مأساة. كأن يُقال مثلاً: «الأَمطَارُ تَسَاقَطَت والزَّرعُ اخضَرَّ» أو «البُركَانُ ثَارَ والنِيرَانُ انتَشَرَت».
للتعظيم من شأن الفاعل أو للتحقير من شأنه. مثل: «الملك أعطاني الجائزة» و «الكناس أهان سعيداً».
للتعجب. مثل: «البَقَرَةُ تَكَلَّمَت». أما إذا قُدِّمَ الفعل: «تَكَلَّمَت البَقَرَةُ» فسيعطي هذا انطباعاً بأنَّ الأمر معتاد أو متوقع وليس فيه شيء من الغرابة.
للسؤال أو الإخبار عن جنس الفاعل. فعندما يُسأل مثلاً بتأخير الفاعل: «هَل جاءَكَ رَجُلٌ؟» فالاستفهام في الجملة السابقة حول مجيء رجل أو عدم مجيئه، بدون الاستفهام عن جنس الذي جاء. أما إذا قيل: «هَل رَجُلٌ جَاءَكَ؟» بتقديم الفاعل تغيّر المعنى، حيث ثُبِتَ الآن أن شخصاً جاء، وصار الاستفهام حول جنس الفاعل، بمعنى: هل الذي جاء رجل أو امرأة؟
نفي الفعل عن الفاعل مع إثباته لغيره. كأن يقال مثلاً: «مَا مُحَمَّدٌ كَتَبَ عَلَى الجِدَارِ» حيث نفى المُتَحَدِّثُ أن يكون محمد هو الكاتب على الجدار، ولكنه يخبر أنَّ هناك يقيناً من فعل ذلك. أمَّا إذا تأخر الفاعل: «مَا كَتَبَ مُحَمَّدٌ عَلَى الجِدَارِ» فإنَّ المعنى يختلف، حيث ينفي المتحدث هذه المرة أيضاً أن يكون محمد قد كتب على الجدار، إلَّا أنَّه لا يُثبت أو ينفي أن هناك أحد غيره فعل ذلك أو لم يفعل. ويتكرر الأمر نفسه مع الاستفهام، فحين نقول: «أَمُحَمَّدٌ كَتَبَ عَلَى الجِدَارِ» فنحن نستفهم حول هوية الفاعل مع إثبات أنَّ هناك فعلاً من كَتَب على الجدار، أما إذا قُلنا: «أَكَتَبَ مُحَمَّدٌ عَلَى الجِدَارِ» فالاستفهام يقع حول ما إذا كتب محمد على الجدار أو لم يكتب، مع عدم إثبات أو نفي ما إذا كتب غيره على الجدار أو لا.
مسائل خلافية > مجيء الفاعل جملة

يذهب جمهور النحاة إلى أنَّ الفاعل لا يكون إلَّا «مُفرداً»، والمقصود بالمفرد هنا هو كلُّ تركيب لغوي ما عدا الجملة، ويندرج تحت هذا المصطلح أنواع الفاعل جميعها من الاسم الظاهر والضمائر بأنواعها والمصادر المؤولة. غير أنَّ هناك حالات يأتي فيها مدلول جملة مناسباً ليقوم بدور الفاعل، ومن هنا برز الخلاف فبينما الأغلبية يلجؤون إلى تفسيرات بديلة لا يكون فيها الفاعلُ جملةً، فإنَّ غيرهم يتجنبون تكلُّف هذه التفسيرات ويجعلون من الجملة فاعلاً. مثل: «وَتَبَيَّنَ لَكُم كَيفَ فَعَلنَا بِهِم». فيذهب من يقول بوقوع الجملة في محل رفع فاعل أنَّ الجملةَ «كَيفَ فَعَلنَا بِهِم» فاعل للفعل «تَبَيَّنَ». بينما في المقابل يرفض نحاة آخرون هذا الرأي ويفضِّلون تقدير الفاعل من مصدر الفعل، فيكون الفاعل في الجملة السابقة ضميراً مستتراً مقدراً من مصدر الفعل وتقديره «التَبيين»، وتقدير الجملة بعد إظهار الفاعل: «وَتَبَيَّنَ لَكُم التَبيين: كَيفَ فَعَلنَا بِهِم». وغيرهم يجيز وقوع الفاعل جملة بشرط أن تكون جملة الفاعل معلّقة بفعل قلبي وأداة التعليق فيها اسم استفهام، كما هو الحال في المثال السابق. ويجب التفريق بين وقوع الفاعل جملة وبين وقوعه محكيّاً بالقول، فالثاني جائز بإجماع النحاة. والجمل المحكية بالقول هي الجمل التي تُعَامل باعتبارها وحدة لغوية واحدة، فتُعَامل وكأنها اسم مفرد، مثل: «تَحيَا لَا إِلَه إِلَّا الله» بمعنى: «تَحيَا الكلمة».
مسائل خلافية > العامل في رفع الفاعل

المقالة الرئيسة: العامل في رفع الفاعل
اختلف النحاة حول العامل في رفع الفاعل، واستقر معظمهم على أنَّ الفعل هو العامل الأصلي، ويجوز لأسماء يتضمن معناها الفعل أن ترفع الفاعل. وللكوفيين آراء متعددة ومتضاربة حول هذه المسألة. وبعض هذه الآراء لا تنكر فقط أنَّ الفعل هو العامل الأصلي في رفع الفاعل، بل تنكر أيضاً إمكانية أن يرفع الفعلُ الفاعلَ. ويرى الكسائي، مؤسس المدرسة الكوفية في النحو، أنَّ الفاعل يُرفَع لدخوله في الوصف أي لتلبسه بالفعل. ويذهب كوفيون آخرون إلى أنَّ العامل في رفع الفاعل هو معنى الفاعلية نفسه، وليس للفعل أي تأثير في ذلك، وأشهر من أخذ بهذا الرأي هو خلف الأحمر. بينما الكسائي ومن ذهب مذهبه، ومنهم نحاة متأخرون من البصرة، يرون أنَّ الفاعلية ترفع الفاعل فقط في الأفعال المستعارة التي يكون فاعلها لغوياً ليس فاعلاً في الواقع، فيكون العامل الأصلي في رفع الفاعل هو فعل غير الفعل المسند إليه، وبما أنَّ هذا الفعل ليس ظاهراً ولا هو معلوم فيكون العامل هو فاعليته لذلك الفعل. وينتقد أبو البقاء العكبري ولاحقاً مهدي المخزومي هذا القول، لأنه في نهاية المطاف سيؤدي إلى عمل كل لفظ في ذاته. وهناك جماعة من نحاة الكوفة يوافقون أنَّ الفعل هو العامل في رفع الفاعل، والفراء هو أشهر من قال بهذا الرأي، وذهب مذهبه هشام بن معاوية. ويرى بعض النحاة أنَّ التشابه بين الفاعل والمبتدأ هو العامل في رفع الفاعل، من حيث إخبار الفعل عنه كما يخبر الخبر عن المبتدأ، ويرفض البعض هذا القول انطلاقاً من مبدأ كون المعاني لا تعمل في الأسماء. وبعضهم يجد في إسناد الفعل إلى الفاعل العامل وراء رفعه، ويُرَدُّ هذا القول باعتبار أنَّ الإسناد معنوياً هو الإضافة أو النسبة، وأنَّ الفعل يسند إلى الفاعل وأيضاً إلى المفعول به فكيف يكون الإسناد هو العامل في رفع الأول ولا يرفع الثاني. وغيرهم يذهب إلى أنَّ إحداث الفعل هو الذي رفع الفاعل، ويُرَدُّ هذا القول أيضاً باعتبار أنَّ هناك حالات لا يُحدِث فيها الفاعل نحوياً الفعلَ. ويستدل النحاة المتقدمين على عمل الفعل في الفاعل وأيضاً المفعول من تأثيره فيهما، وذلك لأنَّ بالفعل يتغير موقع الاسم الإعرابي من كونه مبتدأ إلى فاعل.
مسائل خلافية > تقديم الفاعل أو المفعول المحصور

المقالة الرئيسة: تقدم الفاعل أو تأخره عن المفعول به
أجمع النحاة على رفض تقديم الفاعل أو المفعول به في حالة الحصر بإنَّما، واختلفوا عندما يكون محصوراً بإلَّا أو مَا. فبينما يجيز البصريون تقدّم المفعول به على الفاعل عندما يكون محصوراً بإلَّا، فإنَّ الكوفيين اختلفوا فيما بينهم. فنجد الكسائي يجيز تقديم أو تأخير الفاعل أو المفعول به في هذه الحالة، باعتبار أنَّ اللبس موجود فقط في حالة الحصر بإنَّما. بينما الفراء يجيز تقديم المفعول به المحصور ويمنع تقديم الفاعل المحصور.
مسائل خلافية > التشكيك في الفاعل

يعتقد بعض النحاة المجدِّدين أنَّ الفاعل، كموقع إعرابي وكتركيب لغوي له دوره وتأثيره الخاص في الجملة، لا يوجد سوى في اصطلاح النحاة، وهو في واقع الأمر لا يختلف شيئاً عن غيره من الأسماء المرفوعة كنائب الفاعل أو المبتدأ، فهي جميعها أسماء مرفوعة مُسند إليها. وهذا بدون التشكيك في اشتمال الاسم المسند إليه على معنى الفاعلية عندما يأتي في الجملة الفعلية، فالتشكيك في الفاعل يكون نحوياً فقط. وتاريخياً ظهرت بوادر هذا الرأي عند عبد القاهر الجرجاني وتلميذه الزمخشري، اللذين أنكرا وجود نائب الفاعل ووحدا المصطلحات بين الفاعل ونائبه، وسار مسارهما ابن يعيش. ومن ثم أتى نحاة معاصرون تبنَّوا هذا الرأي ووسعوا دائرة توحيد المصطلحات لتشمل المبتدأ أيضاً، تحت سقف مصطلح واحد هو «المُسند إليه»، أخذوه من علماء البيان الذين يستعملون هذا المصطلح للإشارة إلى المرفوعات الثلاث.
ومن هؤلاء النحوي المصري المُجَدِّد إبراهيم مصطفى، فكتب في «إحياء النحو»: «وإذا تتبعنا أحكام هذه الأبواب [يقصد الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ]، لم نرَ ما يدعو إلى تفريقها، ورأينا في أحكامها من الاتفاق والتماثل ما يُوجِب أن تكون باباً واحداً يعفينا من تشقيق الكلام وتكثير الأقسام». وقال بهذا الرأي النحوي العراقي مهدي المخزومي، وأضاف إليهم اسم كان، فذكر في كتابه «في النحو العربي»: «إنَّ كُلاً من المبتدأ والفاعل ونائب الفاعل [وأضاف إليهم اسم كان في الفقرة السابقة]، يقوم مقام الفاعل عندهم في جميع أحكامه من كونه مرفوعاً، ومن مطابقة الفعل إيَّّا في النوع والعدد، فجميع هذه الموضوعات إنَّما جِيءَ بها ليُتَحَدَّثَ عنها بحديثٍ، أو ليُسنَد إليها، فهي جميعاً مسند إليه، وهي إذن موضوع واحد». ومع هذا التوحيد في المصطلحات نحوياً، يظل التفريق بينهم قائماً من ناحية المعنى، فنرى مهدي المخزومي يُفرق بين المبتدأ والفاعل من حيث إنَّ الأول يدل على الجمود والثبات وهو ما استدعى أن يكون المسند إليه جامداً، بينما الفاعل يدلُّ على التجدد الدائم لذا فإنَّ المسند إليه فعل أو وصف دال على التجدد.
وصلات خارجية

في ويكي الجامعة مواد ذات صلة بـ فاعل.
الفاعل، على موقع اللغة العربية. يديره مسعد محمد زياد.
الفاعِلُ. درس مقدم من موقع الجزيرة.نت.
بوابة اللغة العربية
بوابة علوم اللغة العربية
بوابة لسانيات

الصفحة 88 من شرح ابن يعيش لكتاب المفصل للزمخشري. يبدأ فيها الحديث عن الفاعل
انقر على الصورة للانتقال إلى ويكي مصدر لقراءة الملف
الصفحة الثامنة عشر من ألفية ابن مالك. يبدأ فيها الحديث عن الفاعل
انقر على الصورة للانتقال إلى ويكي مصدر لقراءة الملف
الصفحة 120 من شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك
انقر على الصورة للانتقال إلى ويكي مصدر لقراءة الملف
الصفحة 27 من كتاب "أسرار العربية" ألَّفه أبو البركات الأنباري. يبدأ فيها الحديث عن الفاعل
انقر على الصورة للانتقال إلى ويكي مصدر لقراءة الملف
قائمة نهائيات بطولة أمم أوروبا

بطولة أمم أوروبا هي بطولة كرة القدم الرئيسية للمنتخبات في أوروبا، لتحديد بطل القارة. تقام البطولة منذ إنشائها تحت إشراف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، حيث تقام البطولة مرة كل أربع سنوات، مند بدايتها في عام 1960، وتحديداً بعد سنتين من إقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم. في بطولة أمم أوروبا 1968، تم تغيير اسم البطولة من كأس أمم أوروبا ليصبح بطولة أمم أوروبا.
حامل اللقب الحالي هو منتخب إسبانيا بعدما تغلب على المنتخب الإنجليزي بهدفين مقابل هدف في نهائي بطولة أمم أوروبا 2024 والذي أقيمت في العاصمة الألمانية برلين.
تاريخ البطولة

في عام 1956 تم التخطيط لإقامة بطولة لمنتخبات كرة القدم في أوروبا، وفي عام 1958 تم إنشاء أول بطولة أوروبية للمنتخبات، وكان نظام البطولة يعتمد على مباريات تكون على طريقة الذهاب والإياب، ويلعب كل منتخب مباراة في دولته ومباراة في دولة المنتخب الأخر، وفي الدور قبل النهائي يتم اختيار منتخب من المنتخبات الأربعة المتأهلة ليستضيف المباريات المتبقية. وقد أقيمت أول مباراة نهائي لكأس الأمم الأوروبية في عام 1960 بين منتخب يوغسلافيا لكرة القدم ومنتخب الاتحاد السوفييتي لكرة القدم، وقد أقيمت المباراة في باريس، وقد فاز منتخب الاتحاد السوفييتي لكرة القدم في لقب تلك البطولة ليصبح أول منتخب يفوز بلقب كأس الأمم الأوروبية.
نظام البطولة > البلد المستضيف

في عام 1976 أصبح البلد المضيف يتم اختياره من بين المنتخبات الأربع المتأهلة، ومنذ عام 1980 أصبح اختيار الدولة المضيفة للكأس يتم قبل البدء بالتصفيات المؤهلة للبطولة.
نظام البطولة > التصفيات

كانت الفرق تختار بعد لعب مباريات تأهيلية، وفي عامي 1960 و1964 كانت تقام مباريات ذهاب وإياب بين فريقين، ويتأهل الفائز بمجموع المباراتين، ومنذ عام 1968 تحول النظام إلى نظام المجموعات التأهيلية.