حركات حقوق الإجهاض
التاريخ المبكر > المملكة المتحدة

برزت الحركات نحو تحرير قانون الإجهاض إلى الوجود خلال عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين، وأتت في سياق الانتصارات التي سجلت في مجال تحديد النسل. ونجح منظمو الحملات ومن ضمنهم ماري ستوبس في إنجلترا ومارغريت سانغر في الولايات المتحدة في جلب القضية للعلن، فأستت عيادات تحديد النسل التي قدمت نصائحًا لتنظيم العائلة ووسائل منع الحمل للنساء اللواتي احتجن إليها.
وفي عام 1929، شُرّع قانون الحفاظ على حياة المولود في المملكة المتحدة، والذي صحح قانون (المخالفات المرتكبة ضد الشخص 1861) ونص على أن الإجهاض ليس مخالفة في حال تم عن حسن نية، وحفاظًا على حياة الأم.
قادت ستيلا براون حملات لتحديد النسل، وعملت بوتيرة متزايدة على إطلاق إثارة الجدل حول قضية الإجهاض في ثلاثينات القرن الماضي. وتأثرت معتقدات براون بشكل كبير بأعمال هافلوك إليس وإدوارد كاربنتر وغيرهم من علماء الجنس. وآمنت بشكل قوي بأن النساء العاملات يجب أن يمتلكن خيار الحمل وإنهاؤه أثناء عملهن في ظروف قاسية تحيط بالمرأة الحامل والتي يتعين عليها القيام بالأعمال الشاقة خلال حملها. وجادلت في تلك الحالة بأنه يجب على الأطباء إعطاء معلومات مجانية فيما يخص تحديد النسل للنساء الراغبات بمعرفة ذلك، فمن شأن ذلك منح النساء سلطة أكبر على ظروفهن والسماح لهن بتقرير إن كن يردن أن يصبحن أمهات أم لا.
بدأت براون جولات حوارية في أنحاء إنجلترا في أواخر عشرينات القرن الماضي، وخلالها قدمت معلومات حول معتقداتها عن إمكانية وصول النساء إلى معلومات تحديد النسل ومشاكل النساء الصحية والمشاكل المتعلقة بالبلوغ والثقافة الجنسية ومعدلات أمراض الأمومة المرتفعة وغيرها من المواضيع، فحثت تلك المحادثات النساء على اتخاذ الأمور المتعلقة بحياتهن الجنسية وصحتهن بأنفسهن. ونما اهتمامها بحرية النساء في إنهاء حملهن، وفي عام 1929 قدمت محاضرتها بعنوان «الحق في الإجهاض» أمام الرابطة العالمية للإصلاح الجنسي في لندن. وفي عام 1931، بدأت بتطوير حججها حول حق المرأة في تقرير الإجهاض. وبدأت تجوب البلاد مجددًا وتلقي المحاضرات حول الإجهاض والعواقب السلبية المترتبة عن عدم مقدرة النساء على إنهاء حملهن عند اختيارهن ذلك: كالانتحار والإصابة والعجز الصحي الدائم والجنون وتسمم الدم.
بدأت نسويات بارزات بتأييد هذه القضية من ضمنهن فريدا لاسكي ودورا راسل وجوان ماليسون وجانيت تشانس. واجتاحت القضية الرأي العام بشكل هائل في يوليو 1932 عندما شكلت الرابطة الطبية البريطانية لجنة لمناقشة إجراء تغييرات في قوانين الإجهاض. وفي 17 فبراير 1936، أُنشئت جمعية إصلاح قانون الإجهاض كأول منظمة تطالب بتحرير الإجهاض على يد جانيت تشانس وأليس جينكنس وجوان ماليسون. وروجت الجمعية لإمكانية الوصول للإجهاض في الولايات المتحدة، وأقامت الحملات الرامية إلى إزالة العقبات القانوينة. كما جندت جمعية إصلاح قانون الإجهاض 35 عضوًا في عامها الأول، ونحو 400 عضو بحلول عام 1939.
برز نشاط جمعية إصلاح قانون الإجهاض بين عامي 1936 و1939 عندما أرسلت متحدثين حول البلاد للحديث عن العمل والمساواة في المواطنة، ثم حاولت نشر المقالات والرسائل في الصحف رغم عدم نجاحها في ذلك غالبًا. وأصبحت المنظمة أكثر شهرة عندما استلم أحد أعضائها من اللجنة القانونية الطبية قضية فتاة في الرابعة عشر من عمرها اغتُصبت وحصلت على قرار إنهاء الحمل من الطبيبة جوان ماليسون، أحد الرائدين في جمعية إصلاح قانون الإجهاض. فحصلت هذه القضية على الكثير من الدعاية، غير أنها أُحبطت عند بداية الحرب وخسرت أهميتها مجددًا في المجتمع.
في عام 1938، انخرطت جوان ماليسون بواحدة من أكثر القضايا تأثيرًا في قانون الإجهاض البريطاني عندما عرضت حالة فتاة مغتصبة في الرابعة عشر من عمرها على طبيب النساء أليك بورن. أجرى بورن عملية الإجهاض بشكل غير قانوني، ثم حوكم بتهمة إجراء الإجهاض، لكن تمت تبرئة بورن في قضيته ضد ريكس لأن أفعاله كانت «مثالًا على السلوك النزيه بالتوافق مع الأعراف العليا للمهنة» وأقامت هذه المحاكمة سابقة قانونية بعدم إمكانية محاكمة الطبيب لإجراء الإجهاض في الحالات التي يكون فيها الحمل مسببًا «للانهيار العقلي والبدني».
واصلت جمعية إصلاح قانون الإجهاض حملتها بعد الحرب، وأعادت قضية الإجهاض إلى الساحة السياسية إلى جانب التغييرات الاجتماعية الواسعة في ستينيات القرن العشرين. ثم ترأس جون بيل، رئيس الكلية الملكية لأطباء النساء والتوليد، لجنة لتقديم المشورة للحكومة البريطانية، ما أدى إلى إصدار قانون الإجهاض 1967، والذي سمح بالإجهاض القانوني لأسباب كثيرة؛ من ضمنها تجنب إصابة المرأة البدنية والعقلية أو لأطفالها الحاليين في حال كان عمر الحمل أقل من 28 أسبوعًا.