stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
تيرينس فينتر
مراجع

بوابة أدب
بوابة أعلام
بوابة السينما الأمريكية
بوابة القانون
بوابة الولايات المتحدة
بوابة كتابة
| ضبط استنادي  | ضبط استنادي  |
| --- | --- |
دولية:  الاسم المعياري الدولي (ISNI)  ملف الضبط الاستنادي الافتراضي الدَّولي (VIAF)  مركز المكتبة الرقمية على الإنترنت (WC Entities) 
وطنية:  المكتبة القومية الإسبانية (BNE)  المكتبة الوطنية الفرنسية (BnF)  الملف الاستنادي المتكامِل (GND)  المكتبة القومية الإسرائيلية (J9U)  مكتبة الكونغرس (LCNAF)  قاعدة البيانات الوطنية التشيكية (NLCR AUT)  المَكنز الوطني للمؤلِّفين (NTA)  المكتبة القومية في بولندا (NLP) 
فنية:  إيمي (Emmys)  موسوعة ميوزيك برينز (MBA) 
أخرى:  النظام الجامعي للتوثيق (IdRef)
جامع بحسيتا

| جامع بحسيتا | جامع بحسيتا |
| --- | --- |
إحداثيات: 36°12′14″N 37°09′14″E﻿ / ﻿36.2039°N 37.1538°E﻿ / 36.2039; 37.1538   
معلومات عامة : معلومات عامة 
القرية أو المدينة: حلب
الدولة: بلاد الشام
سنة التأسيس: 1350  
تاريخ بدء البناء: 751هـ الموافق 1350م
المواصفات: المواصفات
عدد المآذن: 1
عدد القباب: 1
التصميم والإنشاء : التصميم والإنشاء 
النمط المعماري: مملوكي
معلومات أخرى : معلومات أخرى 
ar: ar
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
جامع بحسيتا هو جامع تاريخي يقع في المنطقة القديمة في حلب.
وهو مسجد ذو منارة جميلة تم بناؤه في العام 751 هجرية و1350 ميلادية كما تبين الكتابة المؤلفة من سطر واحد وبطول 1 متر و20 سم وذلك على محيط مثمن المئذنة أسفل قاعة الشرفة.
تاريخ الجامع

سمي «جامع بحسيتا» نسبة إلى اسم الحي الذي يوجد فيه.
ويرجع تاريخه إلى الفترة المملوكية. وقد بني عام 1350. في عام 1911 ، تم نقل مئذنة المسجد ذات الأضلاع الثماني إلى الجانب الشرقي من المبنى للسماح بمساحة كافية لتوسيع الشارع المجاور.
الأزمة السياسية التونسية 2021–2022

الأزمة السياسية التونسية 2021–2022 هي أزمة سياسية حدثت في تونس بين الرئيس قيس سعيد ومجلس نواب الشعب، انفجرت الأزمة في 25 يوليو 2021، بعد إعلان الرئيس التونسي إقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان. جاءت قرارات الرئيس بعد سلسلة من الاحتجاجات ضد حركة النهضة والصعوبات الاقتصادية والارتفاع الكبير في حالات كوفيد -19 في تونس الذي أدى إلى تهاوي المنظومة الصحية التونسية.
قال رئيس مجلس نواب الشعب التونسي وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي إن تصرفات الرئيس اعتداء على الديمقراطية ودعا أنصاره إلى النزول إلى الشوارع لمعارضتها. واندلعت احتجاجات في تونس مؤيدة ومعارضة لقرارات الرئيس قيس سعيد. أصدر الرئيس قيس سعيد قرارًا بحظر التجول لمدة شهر ابتداءً من يوم 26 يوليو، من الساعة السابعة مساءً إلى السادسة صباحًا.
وبعد انتهاء مدة الـ30 يومًا أصدر سعيد في 24 أغسطس 2021 قرارًا بتمديد فترة «التدابير الاستثنائية» التي أعلنها سابقًا «إلى غاية إشعار آخر».
وفي 13 ديسمبر 2021، أعلن سعيد في خطاب توجه به للشعب التونسي عن تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة في 17 ديسمبر 2022 مع استمرار تجميد البرلمان حتى ذلك التاريخ. وفي 30 مارس 2022، عُقدت جلسة «عن بُعد» أصدر فيها البرلمان القانون عدد 1 لسنة 2022 والذي يقضي بـ«إلغاء الأوامر الرئاسية والمراسيم الصادرة بداية من 25 جويلية 2022»، وفي أعقاب ذلك أصدر الرئيس سعيد قرارًا بحل البرلمان.
الفصل 80 من الدستور

المقالة الرئيسة: دستور تونس 2014
استند الرئيس التونسي قيس سعيد، في 25 يوليو 2021، إلى الفصل 80 من الدستور التونسي، مُعلنًا في خطاب بثه التلفزيون الحكومي إنهاء مهام رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد عمل مجلس نواب الشعب، ورفع الحصانة عن نوابه، عقب ترؤسه اجتماعا طارئا جمع قيادات عسكرية وأمنية بقصر قرطاج.
وينص الفصل 80 من الدستور التونسي على:
«
وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة. وبعد مضيّ ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما. ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب».
— الفصل 80، دستور تونس 2014.
الأحداث > البدايات

قام رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ في 15 يوليو 2020 بتقديم استقالته بناءً على طلب رئيس الجمهورية (الذي يسمح للأخير باختيار خليفته)، بعد تقديم 105 نائبا لمقترع بتوجيه اللوم، بمبادرة من أعضاء حركة النهضة، الذين سحبوا ثقتهم في اليوم السابق. حاول الفخفاخ خلال الأيام الماضية استبدال الوزراء المنتمين لحركة النهضة. علاوة على ذلك، بينما يسمح الدستور لرئيس الحكومة بإجراء تعديل وزاري، فإن النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب يتطلب تصويتًا بالثقة لأعضاء الحكومة الجدد. استبدل الفخفاخ، في غياب محكمة دستورية، وهناك خلاف حول ما إذا كان ينبغي تعيين رئيس الحكومة المقبل من قبل حزب الأغلبية أو من قبل رئيس الجمهورية. ومع ذلك، تعلن رئاسة الجمهورية أن رئيس الجمهورية سيعين رئيسًا جديدًا للحكومة خلال عشرة أيام. وفي مساء ذلك اليوم نفسه، أقال الفخفاخ الوزراء المنتمين لحركة النهضة وسلموا حقائبهم لعمال مؤقتين. عيّن قيس سعيد في 25 يوليو 2020 وزير الداخلية هشام المشيشي مسؤولاً عن تشكيل الحكومة. في 11 أغسطس، اقترح تشكيل حكومة مكونة بالكامل من وزراء مستقلين. في 24 أغسطس، كشف النقاب عن التركيبة التي أثارت تحفظات حركة النهضة وحزب قلب تونس، ولديها ثماني نساء بالإضافة إلى وزير حامل لإعاقة بصرية. في 2 سبتمبر التالي، حصلت حكومته على 134 صوتًا مقابل 67 رافضا من قبل مجلس نواب الشعب.
في يناير 2021، أعلن هشام المشيشي عن تعديل وزاري شمل 11 حقيبة وزارية وتغييرًا في العديد من الوظائف الحكومية. الوزراء الجدد ينالون ثقة مجلس نواب الشعب، لكن الرئيس قيس سعيد يرفض استقبالهم لأداء القسم بدعوى وجود شبهات فساد تتعلق بالوزراء وعدم الالتزام بالدستور فيما يتعلق بمداولات مجلس الوزراء على التعديل الوزاري.
في أبريل 2021، رفض قيس سعيد إصدار قانون أساسي يتعلق بإنشاء محكمة دستورية، بحجة أنه تم تجاوز المواعيد النهائية، كما رفض أي تعديل دستوري يتعلق بهذا الموضوع بحجة أنه لا يمكن تعديل القانون الأساسي دون موافقة المحكمة الدستورية ودعا إلى اعتماد نص جديد يؤسس لنظام رئاسي وديمقراطية مباشرة للبرلمان، أو العودة إلى الدستور التونسي لعام 1959.
الأحداث > محاولات إلغاء الإجراءات الإستثنائية

حسب الأمر الرئاسي عدد 117 الصادر في 22 سبتمبر 2021 فإن «المراسيم لا تقبل الطعن بالإلغاء». لكن رغم ذلك فقد تلقت الجهات القضائية عشرات الطعون في المراسيم الرئاسية والقرارات الصادرة عن الرئيس قيس سعيد منذ 25 يوليو 2021.
الأحداث > محاولات إلغاء الإجراءات الإستثنائية > الدعاوى القضائية

كشفت وسائل إعلام تونسية أن المحكمة الإدارية تلقت ما لا يقل عن 15 طعنا في الأمر الرئاسي عدد 117 وأغلب هذه الطعون مقدمة من المجتمع المدني ومن النواب «المجمدين».
في 3 أغسطس 2021، أعلن تسعة نواب بالمجلس الوطني التأسيسي إيداعهم طعناً لدى القضاء الإداري ضد قرارات الرئيس سعيّد تجميد البرلمان.
قال جوهر المغيربي، النائب بالبرلمان عن حزب قلب تونس، بتاريخ 6 أغسطس 2021، أنه تقدمه بطعن على قرارات الرئيس «الإستثنائية» أمام المحكمة الإدارية.
صرّح القاضي السابق بالمحكمة الإدارية، أحمد صواب، أن القرارات الرئاسية قابلة للطعن لدى القضاء الإداري مؤكدا أنه «يمكن للنواب تقديم قضية في الطعن في القرارات، ولكن لن يتم قبولها» وفق قوله.
وحتى يومنا هذا، لم يصدر القضاء أي قرار يقضي بإبطال إجراءات الرئيس قيس سعيد التي اتخذها في 25 يوليو 2021.
الأحداث > محاولات إلغاء الإجراءات الإستثنائية > المحاولة البرلمانية

في 28 مارس 2022، عقد مكتب مجلس نواب الشعب أولى جلساته منذ تعليق اختصاصات البرلمان في 25 يوليو 2021، حيث ترأس الغنوشي الجلسة وحضرها أغلب أعضاء المكتب ماعدا النواب، عبير موسي وخالد الكريشي ومبروك كرشيد. بينما كشفت وسائل إعلام عن معاينة المكتب لاستقالة 8 نواب من كتلة حركة النهضة والاتجاه لعقد جلسة عامة «عن بعد» يوم الاربعاء 30 مارس لإلغاء العمل بالتدابير الاستثنائية التي أقرها الرئيس سعيد.
وبعد إعلان مكتب البرلمان رسميا عن تنظيم جلسة عامة يوم 30 مارس لـ«وضع حدٍ للتدابير الاستثنائية» خرج الرئيس قيس سعيد خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي ليرد على ذلك، واعتباره «انقلابا على الدستور» كما أكد سعيد أنه «احتراما للدستور تم تجميد المجلس لا حله». وقال سعيد في نفس السياق إن قوات ومؤسسات الدولة «ستتصدى لمن يريدون العبث بالدولة ودفع التونسيين للاقتتال».
في 29 مارس 2022، وقبل يوم من عقد الجلسة البرلمانية المرتقبة، رفضت المحكمة الابتدائية بتونس المطلب الاستعجالي المقدم من رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي لإيقاف أشغال الجلسة العامة المزمع انعقادها الأربعاء لمجلس النواب المجمدة أعماله.
وفي 30 مارس 2022، أصدر البرلمان «المجمد» القانون عدد 1 لسنة 2022 والمتعلق بـ«إلغاء الاوامر الرئاسية والمراسيم الصادرة بداية من 25 جويلية 2022» وذلك في جلسة برلمانية «عن بعد» ترأسها النائب الثاني لرئيس المجلس طارق الفتيتي، وٱقر القانون بعد تصويت 116 نائبا بـ«نعم» دون أي اعتراض. لكن بعد ساعات أعلن الرئيس قيس سعيد حل البرلمان بشكل رسمي.
لاحقا، قرّرت وزيرة العدل التونسية ليلى جفّال، فتح تحقيق قضائي ضد عدد من نواب البرلمان «المجمّد»، بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي.
الأحداث > الصراع مع القضاء

اعتبر الرئيس التونسي قيس سعيّد أنه «لا يمكن تطهير البلاد إلا بتطهير القضاء»، مشددا على أنه « لا يمكن أن تبقى القضايا على رفوف المحاكم لسنوات بسبب تسلل البعض إلى السلك القضائي». كما استقبل رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر في قصر قرطاج في العديد من المرات منذ 25 يوليو 2021، بحيث صرح أن «القضاء يجب أن يلعب دوره التاريخي خلال المرحلة القادمة وأن يكن عادلا ولا يظلم أحدا».
كما اعتبر قيس سعيد أن «القضاء وظيفة وليس سلطة قائمة الذات مستقلة عن الدولة» كما دعى إلى الإسراع في البت في تقرير محكمة المحاسبات المتعلق بالتجاوزات في انتخابات 2014 و2019 لدى القضاء العدلي. وأوضح رئيس الدولة أن «التقرير صادر عن محكمة وليس عن سلطة إدارية أو سياسية وله بالتالي حجّية بالرغم من أنه يحمل صفة التقرير لا الحكم، ولا بدّ بقطع النظر عن التسمية، ترتيب النتائج القانونية على هذا التقرير».
كما دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد في لقاء سابق مع وزيرة العدل إلى إعداد مشروع يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء الأمر الذي علق عليه رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر وشدد على أن «مسألة إصلاح القضاء حساسة ولا يمكن طرحها بناءً على مجرد اتهامات من هنا وهناك».
وفي نفس السياق اعتبر القيادي بحركة النهضة علي العريض خلال مؤتمر صحفي الإثنين 6 ديسمبر 2021 أنه يوجد محاولات لتوظيف القضاء والضغط عليه، بهدف إقصاء «النهضة»، مؤكدا أن طريقة رئيس الجمهورية قيس سعيد في التعامل مع القضاء غير مقبولة.
قال وزير الداخلية توفيق شرف الدين، الاثنين 3 يناير 2022، أنه قد أصدر قرارا بوضع كل من القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري والمسؤول السابق بالوزارة فتحي البلدي قيد الإقامة الجبرية في مكان حددته الوزارة بتهم تتعلق «بشبهات صنع وتقديم شهادات جنسية وبطاقات تعريف وجوازات سفر بطريقة غير قانونية لأشخاص لم يذكر أسمائهم أو صفتهم». كما كشف الوزير بأن اللجوء إلى اتخاذ قرار الإقامة الجبرية تم اثر «تعطل الإجراءات القضائية رغم عدم وجود أي داعي لتعطلها» وفق قوله، الأمر الذي دفع مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس لإصدار بلاغ الثلاثاء 4 يناير 2022 قال فيه «أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس تسجّل "استغرابها" ممّا ورد بالندوة الصحفية لوزير الداخلية يوم أمس الاثنين بخصوص تعطل الإجراءات لدى النيابة العمومية حول فتح ابحاث تحقيقية تعلقت بتوفر معلومات مفادها حصول شخص سوري الجنسية وزوجته السورية على بطاقتي تعريف وطنية وجوازي سفر تونسي تم استخراجها خلال فترة إشراف نور الدين البحيري على وزارة العدل».
أعرب رئيس الجمهورية قيس سعيد، الخميس 6 يناير 2022، لدى اشرافه على اجتماع مجلس وزراء بقصر قرطاج، عن رفضه لتدخل القضاة بالإجراءات التي اتخذها بشأن مراجعة وإصلاح المنظومة القضائية كما رفض وصف ما قام به بأنه «إنقلاب»، قائلا: «ليعلم الجميع أنه لا وجود لدولة القضاة.. هم قضاة الدولة.. وما أسمعه وأقرؤه وأحتقره هو أن يتحدث قاض عن الانقلاب .. مادخله في الانقلابات.. واجب الحياد والتحفظ يقتضي أن يلازم الصمت ويطبق القانون».
أصدر رئيس الدولة قيس سعيد، الأربعاء 19 يناير 2022، مرسوما رئاسيا يقضي بـ«وضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء». كما قالت رئاسة الجمهورية في بيان لها أن «المنحة تقدر بـ 2364 دينار إضافة إلى 400 لتر من الوقود». فيما حذر بعض القضاة من حل المجلس الأعلى للقضاء.
الأحداث > الصراع مع القضاء > حل المجلس الأعلى للقضاء

تزامنا مع ذكرى اغتيال الشهيد شكري بلعيد، ظهر رئيس الدولة قيس سعيد مساء السبت 5 فبراير 2022، في مقر وزارة الداخلية محاطا بوزير الداخلية وعدد من الإطارات السامية بالوزارة، معلنا حلّ المجلس الأعلى للقضاء وقال الرئيس في كلمته: «غدا يحتفل التونسيون بالذكرى التاسعة لاغتيال الشهيد شكري بلعيد، لأنّ القضية بقيت في رفوف المحاكم لسنوات عديدة وتمّ التلاعب بالملف من قبل عدد من القضاة اللذين لا مكان لهم في قصور العدالة إلاّ كمتهمين، مع احترامي للقضاة الشرفاء..» مؤكدا على أن «الأعلى للقضاء» «بات في عداد الماضي». كما دعى سعيد أنصاره إلى التظاهر يوم 6 فبراير 2022 للمطالبة بحل المجلس. بينما قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر أن «رئيس الجمهورية لم يعلن حل المجلس بل قال إنه بات في عداد الماضي» مشيرا إلى عدم وجود أي آلية قانونية أو دستورية مشروعة تسمح للرئيس بحل المجلس الأعلى للقضاء. وفي 7 فبراير 2022، أعلن رئيس «الأعلى للقضاء» منع قوات الأمن الإداريين والموظفين من دخول مقر المجلس. بينما نفى مصدر أمني لوكالة تونس افريقيا للأنباء حدوث ذلك.
في 13 فبراير 2022، نشر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان تقريرًا قال فيه إنّ المرسوم الذي أصدره الرئيس التونسي قيّس سعيد الذي حلّ بموجبه المجلس الأعلى للقضاء وتشكيل مجلسًا أخر ينتهك الدستور، ويمس باستقلالية القضاء ويتعارض مع المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية للأمم المتحدة. أشارت المنظمة  إلى أنّ المرسوم يُلغي على نحو غير مشروع بعض الحقوق الدستورية والنقابية للقضاة، إذ يحظر على القضاة الدخول في مختلف أصناف الإضرابات أو الأعمال الجماعية المعارضة التي من شأنها تعطيل العمل بالهيئات القضائية.
الأحداث > الصراع مع القضاء > حركة عزل القضاة

أصدر الرئيس قيس سعيد الأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 والمؤرخ في 1 يونيو 2022 يتعلق بإعفاء 57 قاضيا من بينهم رئيس المجلس الأعلى للقضاء «المنحل» يوسف بوزاخر، بعد اتهامهم في قضايا فساد. لكن في 10 أغسطس 2022، وافقت المحكمة الادارية على إيقاف تنفيذ قرارات إعفاء 47 قاضيا ورفضت عددا قليلا من الطعون الواردة عليها.
الأحداث > حل البرلمان

بعد مرور 8 أشهر على تعليق اختصاصاته، أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد في 30 مارس 2022 حل مجلس نواب الشعب استنادا للفصل 72 من الدستور. وذلك كرد فعل على الجلسة البرلمانية التي ٱقيمت «عن بعد» في نفس اليوم، والتي ٱلغي بموجبها العمل بـ«الاجراءات الاستثنائية». الأمر الذي اعتبره رئيس الجمهورية «محاولة انقلابية فاشلة».
الأحداث > الدستور الجديد

المقالات الرئيسة: الاستفتاء الدستوري التونسي 2022 دستور تونس 2022
في محاولة منه لتغيير النظام السياسي للبلاد من برلماني معدل إلى رئاسي، أصدر الرئيس قيس سعيد في 30 يونيو 2022 النسخة الأولى من مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية والمعروف إعلاميا بـ«دستور الجمهورية الجديدة». كما دعى الناخبين التونسيين للتصويت بـ«نعم» لمشروع الدستور.
وفي 8 يوليو 2022، نُشرت تعديلات جديدة في الرائد الرسمي لبعض فصول مشروع الدستور الجديد بعد تضمن نسخته الأولى لعدة أخطاء لغوية، قال الرئيس سعيد أنها «تسربت» لمسودة الدستور.
في 26 يوليو 2022، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج الأولية للاستفتاء والتي تقضي بإقرار الدستور الجديد بأغلبية %94.6 من أصوات المشاركين الذين بلغت نسبتهم %30.5 من إجمالي الناخبين المسجلين. وفي أغسطس من نفس العام، وبعد انتهاء فترة الطعون القانونية، ختم الرئيس سعيد الدستور الجديد وأمر بدخوله حيز التنفيذ.
الأحداث > انتخابات تشريعية مبكرة وبرلمان جديد

المقالة الرئيسة: الانتخابات التشريعية التونسية 2022
منذ 25 يوليو 2021، غاب المجلس التشريعي النيابي عن الحياة السياسية في تونس قبل أن يعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد عن تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة يوم 17 ديسمبر 2022 تزامنا مع ذكرى إندلاع الثورة، لكن بقواعد وقوانين جديدة حيث عدل الرئيس القانون الانتخابي الصادر عام 2014 وقلص عدد المقاعد في مجلس نواب الشعب من 217 إلى 161 كما أعاد ترسيم الدوائر الانتخابية وجعل الاقتراع على الأفراد لا على القوائم كما كان في السابق. لذلك أعلنت أغلب الأحزاب في البلاد باختلاف توجهاتها مقاطعة هذه الانتخابات.
ٱجريت الإنتخابات، ولم تتجاوز نسبة المشاركة الـ 11% أي ما يعادل 1 مليون ناخب من أصل 9 ملايين حسب ما أعلنته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وهي أدنى نسبة في تاريخ الانتخابات التشريعية في تونس. برر رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر هذه النسبة، نتيجة "غياب المال السياسي الفاسد والأجنبي" و"غياب استعمال الموارد العمومية"، وفق تصريحه بالإضافة لعوامل أخرى مثل تغيير القانون الانتخابي واعتماد نظام الإقتراع على الأفراد وتأثير دعوات المقاطعة الصادرة عن عدد من الأحزاب.
تلت هذه الأرقام الضعيفة، دعوات من المعارضة مثل جبهة الخلاص والحزب الدستوري الحر والعديد من الأحزاب الأخرى دعوات لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتنحي الرئيس قيس سعيد كما دعت حركة النهضة لإلغاء الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية المقرر عقدها يوم 29 يناير 2023.
إستأنف البرلمان نشاطه رسميا الاثنين 13 مارس 2023 بقرار من الرئيس قيس سعيد.
الأحداث > سلسلة من الإيقافات والاعتقالات

في فجر السبت 11 فبراير 2023، بدأت سلسلة من الإعتقالات والإيقافات في تونس استهدفت شخصيات سياسية بارزة. تم اعتقال الناشطين السياسيين خيام التركي وعبد الحميد الجلاصي، بالإضافة إلى رجل الأعمال كمال لطيف، وذلك بناءً على اتهامات معروفة إعلامياً بقضية "التآمر على أمن الدولة" والذي تولى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب التحقيق فيها.
تلى ذلك في 13 فبراير، مداهمة منازل وإعتقال كل من القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري، الناشط السياسي لزهر العكرمي ومدير عام إذاعة موزاييك اف ام نور الدين بوطار في قضايا مختلفة منها قضية "التآمر".
وفي السياق نفسه يصرّح رئيس الجمهورية قيس سعيد في 14 فبراير 2023، بأن سلسلة الاعتقالات كشفت عن تورط بعض الأشخاص في التآمر على أمن الدولة، داخلياً وخارجياً، وهذا بالاثباتات، حسب قوله. كما أثار سعيد الجدل عقب وصفه الموقوفين بـ"الإرهابيون" الذين وجب محاسبتهم.
أثارت هذه الاعتقالات ردود فعل وانتقادات، حيث عبر المفوض السامي لحقوق الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة فولكر تورك، عن قلقه إزاء ما وصفه «بتفاقم القمع تجاه المعارضين السياسيين وممثلي المجتمع المدني في تونس، لا سيما من خلال التدابير التي اتخذتها السلطات والتي ما تزال تقوض استقلال القضاء». كما انتقد تورك محاكمة المعارضين للحكومة والمدنيين أمام المحاكم العسكرية داعيا للإنهاء الفوري لذلك.
أدانت جبهة الخلاص الوطني وحركة النهضة حملة الإيقافات كما استنكرت النقابة الوطنية للإذاعات الخاصة إيقاف نور الدين بوطار الذي نفت محاميته دليلة مصدق أي علاقة صلة بين إيقافه والإيقافات المتعلقة بقضية "التآمر على أمن الدولة".
استمرت لاحقا موجة الإيقافات، حيث جرى إعتقال رئيس الحزب الجمهوري عصام الشابي وعضوة جبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى في 22 فبراير بتهمة "التآمر على أمن الدولة" ثم إيقاف الناشط اليساري وأحد مؤسسي مبادرة مواطنون ضد الإنقلاب عز الدين الحزقي مساء يوم 23 فبراير (أُفرج عنه بعد ساعات). كما اعتُقل أبرز وجوه المعارضة، جوهر بن مبارك وغازي الشواشي ورضا بلحاج يوم 24 فبراير، جميعهم ادرجوا ضمن قضية "التآمر".
تواصلت حملة الاعتقالات إلى أن طالت زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي في 17 أبريل 2023، عقب اتهامه بالتحريض على "الحرب الأهلية" واتهامات أخرى متعلقة بالإرهاب.
النتائج

قلبت الأزمة السياسية في تونس موازين القوى في البلاد، وتغيرت على إثرها قوانين وقواعد عديدة غيرت مسار الاحداث في الواقع التونسي حتى اللحظة:
حلّ 3 مؤسسات دستورية وهم (الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين [حلّ وإلغاء]، برلمان 2019، المجلس الأعلى للقضاء).
حلّ المجالس البلدية المنتخبة قبل انتهاء مدتها النيابية.
إجراء أول استفتاء على الدستور بعد الثورة والموافقة عليه بنسبة فاقت الـ %94 بينما بلغت نسبة المقاطعة والغياب عن التصويت حوالي %70.
استمرار تردي الوضع الاقتصادي في البلاد. والرئيس قيس سعيد يتهم «المُحتكرين» بالتسبب في ذلك.
اقرار تنقيحات جذرية على القانون الانتخابي واعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد في دورتين وإنتخاب 161 عضوا بمجلس النواب عوضا عن 217 كما كان في السابق.
تغيير النظام السياسي من برلماني معدل (شبه رئاسي) إلى نظام رئاسي.
اقتصار دور البرلمان القادم على إصدار القوانين ومساءلة الحكومة.
إجراء الانتخابات التشريعية وتسجيل أدنى نسبة مشاركة في تاريخ الانتخابات في تونس.
تعمق الانقسام السياسي ودعوات لمقاطعة الانتخابات البرلمانية.
ردود الفعل > مواقف الأحزاب السياسية

| 0 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| مساندة | مساندة مشروطة | معارضة | لاموقف |
بعد قرارات 25 يوليو: بعد قرارات 25 يوليو
|  حركة الشعب  حركة تونس إلى الامام  حزب التحالف من أجل تونس |  حزب التيار الديمقراطي  الحزب الجمهوري  التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات  آفاق تونس  حزب البديل التونسي  تحيا تونس  مشروع تونس  المسار الديمقراطي الاجتماعي |  حركة النهضة  ائتلاف الكرامة  قلب تونس  الاتحاد الشعبي الجمهوري  حزب العمال |  الحزب الدستوري الحر  حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد |
بعد قرارات 22 سبتمبر: بعد قرارات 22 سبتمبر
|  حركة الشعب  حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد  حركة تونس إلى الامام |  مشروع تونس  المسار الديمقراطي الاجتماعي |  حركة النهضة  ائتلاف الكرامة  قلب تونس  الاتحاد الشعبي الجمهوري  حزب العمال  حزب التيار الديمقراطي  التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات  آفاق تونس  الحزب الجمهوري  الحزب الدستوري الحر  حزب الأمل |  تحيا تونس |
ردود الفعل > الدولية

فرنسا: أصدرت وزارة الخارجية إعلانًا في 26 يوليو 2021 تشير إلى أن فرنسا تتابع تطور الوضع السياسي في تونس، مؤكدة على رغبتها في احترام سيادة القانون والعودة، «في أقرب وقت ممكن»، إلى العمل الطبيعي للمؤسسات. تناشد فرنسا جميع القوى السياسية للحفاظ على التقدم الديمقراطي المكتسب.
ألمانيا: أصدرت ماريا أديبهر، المتحدثة باسم وزارة الخارجية، بيانًا قالت فيه «لقد ترسخت الديمقراطية في تونس منذ عام 2011»، لكن ألمانيا كانت «قلقة للغاية»، مضيفة «لا نريد التحدث عن انقلاب». من المهم العودة إلى النظام الدستوري في أسرع وقت ممكن. سنحاول بالتأكيد مناقشة الوضع مع السفير التونسي في برلين وسفيرنا في تونس مستعد للدخول في مباحثات.
الكويت: وقال وزير الخارجية أحمد ناصر المحمد الصباح إنه تحدث مع وزير الخارجية التونسي بشأن التطورات الأخيرة.
قطر: ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن بيان لوزارة الخارجية: «تأمل قطر أن تتبنى الأطراف التونسية طريق الحوار لتجاوز الأزمة».
روسيا: وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن روسيا تراقب التطورات، وإننا نأمل ألا يهدد أي شيء استقرار وأمن شعب ذلك البلد.
السعودية: صرح وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أنه حادث وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي ووضح «حرص المملكة على أمن واستقرار وازدهار الجمهورية التونسية الشقيقة ودعم كل ما من شأنه تحقيق ذلك».
إسبانيا: أصدرت وزارة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون بيانا أعلنت أنها تتابع بقلق التطورات الأخيرة في تونس ودعت إلى «الهدوء والاستقرار» ودعت إلى العمل المنتظم للمؤسسات مع الاحترام اللازم في دولة القانون والحريات والحقوق السياسية .
تركيا: قالت وزارة الخارجية التركية إنها تشعر بقلق بالغ،«وأن الحفاظ على الإنجازات الديمقراطية لتونس، التي تعد قصة نجاح من حيث العملية الديمقراطية التي تتم بما يتماشى مع تطلعات شعوب المنطقة، يكتسي أهمية كبيرة للمنطقة وكذلك لتونس» وأصدر الناطق باسم الرئيس رجب طيب أردوغان، إبراهيم كالين، رسالة على تويتر: «نرفض تعليق العملية الديمقراطية وتجاهل إرادة الشعب الديمقراطية في تونس الشقيقة والصديقة. ندين المبادرات التي تفتقر إلى الشرعية الدستورية والتأييد الشعبي. نعتقد أن الديمقراطية التونسية ستخرج أقوى من هذه العملية».
الولايات المتحدة: وقال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، جينيفر بساكي، إن الولايات المتحدة «قلقة» بشأن التطورات، مشيرا إلى «أننا على اتصال على مستوى رفيع من كل من البيت الأبيض ووزارة الخارجية مع القادة التونسيين لمعرفة المزيد عن الوضع. نحث على الهدوء وندعم الجهود التونسية للمضي قدما بما يتماشى مع المبادئ الديمقراطية. لقد حدثت الكثير من التطورات حتى خلال الـ 24 ساعة الماضية. سوف نتطلع إلى وزارة الخارجية لإجراء تحليل قانوني قبل اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان إنه انقلاب». قال وليام لورانس من الجامعة الأمريكية إنه لا توجد أيضًا طريقة لمراجعة دستورية تصرفات الرئيس، حيث أن المحكمة الدستورية التي يتطلبها دستور 2014 لم يتم إنشاؤها بعد وسط عدم وجود توافق في الآراء بين مختلف مستويات الحكومة.