نائب فاعل
ما ينوب عن الفاعل > المفعول به

| 0 | 1 |
| --- | --- |
: 
الجملة قبل بنائها إلى المجهول: بعد البناء إلى المجهول
عَرَفَ البَاحِثُ الحَقِيْقَةَ: عُرِفَتِ الحَقِيْقَةُ
ظَنَّ الرَجُلُ السَرَابَ مَاءً: ظُنَّ السَرَابُ مَاءً ظُنَّ مَاءٌ السَرَابَ (مُختلف عليه)
أعْطَى المُعَلِّمُ الطَالِبَ دَرْسَاً: أُعْطِيَ الطَالِبُ دَرْسَاً أُعْطِيَ دَرْسٌ الطَالِبَ (مُختلف عليه)
أعْلَمَ المُدَرِّسُ الطَالِبَ الاِجْتِهَادَ نَافِعَاً: أُعْلِمَ الطَالِبُ الاِجْتِهَادَ نَافِعَاً أُعْلِمَ الاِجْتِهَادُ الطَالِبَ نَافِعَاً (مُختلف عليه) أُعْلِمَ نَافِعٌ الطَالِبَ الاِجْتِهَادَ (مُختلف عليه)
عندما يُبنى الفعل إلى المجهول، الأولى أن يحلّ المفعول به محلّ الفاعل ويأخذ حكمه في الرفع، وتنطبق عليه الأحكام التي تنطبق على الفاعل من ناحية مماثلة الفعل إيَّاه. فإذا حُذِف الفاعل من الجملة لسبب من الأسباب، ووُجد فيها مفعولٌ به فلا يحلّ محل الفاعل غيره، إلا للضرورة الشعرية التي تسمح أن ينوب المصدر أو الجملة أو شبه الجملة عن الفاعل رغم وجود المفعول به. وذلك لأنَّ الفعل أشدُّ طلباً له من سواه بسبب الشبه البالغ بين المفعول به والفاعل، مما يؤهِّله أنَّ يحل محل الفاعل دون غيره، إلا أنَّ المسألة فيها خلاف حيث يجيز بعض النحاة وقوع غير المفعول نائب فاعل حتى مع تواجد المفعول به (أنظر: إنابة غير المفعول به مع تواجده)ولا يظهر المفعول به دائماً فقد يُضمر في بعض الحالات، مثل: «لا تُكَلَّمُ» عند الحديث عن الحيوانات. والمفعول به إمّا أن يكون واحداً أو متعدداً كمفعولين أو ثلاثة، فإن كان الفعل متعدّياً إلى مفعول واحد، حلّ المفعول به الوحيد محلّ الفاعل. وإذا كان الفعل متعدّياً إلى مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر مثل أفعال ظنَّ وأخواتها يصبح المفعول به الأول نائب الفاعل، وكذلك في الفعل المتعدّي إلى ثلاثة مفاعيل مثل «أعلم» و«أرى». أما في الفعل المتعدّي إلى مفعولين أصلهما غير المبتدأ والخبر بالإمكان جعلُ أيٍّ منهما نائب فاعل، ومن هذه الأفعال ما جاء من باب «أعطى» مثل «كسا». أما الأفعال اللازمة، التي لا تتعدى إلى أي مفعول، فلا تبنى عادة إلى المجهول لعدم وجود ما يحلّ محل الفاعل، وفي الأمر خلاف حيث يسمح بعض النحاة بناءَها إلى المجهول إذا تبعها جار وجرور أو ظرف أو مصدر (أنظر: بناء الفعل اللازم إلى المجهول). ويصبح الفعل المتعدّي إلى مفعولين متعدياً إلى مفعول واحد بعد بنائه إلى المجهول، وكذا الفعل المتعدّي إلى ثلاثة مفاعيل فيصبح متعدياً إلى مفعولين. والخلاف حول المفعول الذي يصلح للنيابة أو الأنسب والأولى بها عند تعدد المفاعيل يطول ويكبر تشعبه.
عندما يُبْنَى إلى المجهول الفعل المتعدّي إلى مفعولين، وكان الفعل حينها من باب أعطى، أي من الأفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبر، عندئذِ يجوز أن ينوب أيٌّ من المفعولين عن الفاعل، مثل: «أعطى المديرُ العاملةَ إجازةً» فعند بناء هذه الجملة إلى المجهول يصحُّ القول: «أُعْطِيَتْ العاملةُ إجازةً» ويصحُّ القول كذلك: «أُعْطِيَتْ إجازةٌ العاملةَ»، إلا إذا حصل نوع من اللبس فيُوجَب عندها - حتى يتضح المعنى ويمكن عندها تمييز الآخذ والمأخوذ - أن يحلّ المفعول الأول محلّ الفاعل. والاختيار بين المفعولين في هذه الحالة ليحلَّ محلَّ الفاعل مَنُوط بالمتكلم، فله الأحقية في إنابة أيٍّ منهما حسب اهتمامه، فالمفعول الذي ينصب حوله الاهتمام الأكبر غالباً ما ينوب هو عن الفاعل. وهذا ما ذهب إليه جمهور النحاة، غير أنَّ مذهب الكوفيين أنه إذا كان المفعول الأول معرفة والمفعول الثاني نكرة وجب إنابة المفعول الأول. والفراء وابن كيسان يمنعان إنابة المفعول الثاني بتاتاً في حالة إذا كان المفعول الأول فاعلاً في المعنى، باعتبار أنَّ العامل في إنابته سيكون الفعل المبني إلى المجهول بحكم ارتباطه بالفعل بسبب دلالته على الفاعلية، وهو ما سيجعله أكثر ملائمة لتقمص دور الفاعل، بينما المفعول الثاني فإن العامل فيه وفقاً لرأيهما هو فعل محذوف وهو ما يجعل إنابته غير مقبولة. أمّا إذا كان الفعل من باب ظنَّ وأخواتها أو إذا كان الفعل متعدّياً إلى ثلاثة مفاعيل، فاختلف النحاة حول هذه الحالة، فبينما يذهب فريق منهم إلى منع إنابة غير المفعول الأول، فإن فريقاً آخر يذهب إلى إجازة إنابة غير المفعول الأول بشرط عدم حدوث أي لبس في المعنى، مثل: «ظننت سيفاً صادقاً»، فعند البناء إلى المجهول تصبح «ظُنَّ سيفٌ صادقاً»، ويختلف حول صحة القول: «ظُنَّ صادقٌ سيفاً». وإن حدث لبس فيوجب عندها إنابة المفعول الأول. وقد يأتي المفعول الثاني لظنَّ وأخواتها جملة، عندها لا يجوز إنابة غير المفعول الأول فقط. وإذا كان الفعل من باب اختار، أجمع معظم النحاة على إنابة المفعول الأول دون إجازة أن ينوب المفعول الثاني عن الفاعل المحذوف، مثل: «اخترت زيداً الرجالَ» فعند بناء هذه الجملة إلى المجهول تصبح «اختير زيدٌ الرجالَ». وعلى النقيض من هذا الرأي فإن الفراء والسيرافي وابن مالك أجازوا إنابة المفعول الثاني.