وثائق بنما (آسيا)
باكستان > نواز شريف

كان نواز شريف ثاني أكبر مسؤول يُستبعد نتيجة للكشف عن المعلومات الواردة في وثائق بنما. أعلنت المحكمة العليا عدم أهليته لتولي المنصب، حيث قال أحد القضاة إن السيد شريف لم يعد "مؤهلًا ليكون عضوًا نزيهًا في البرلمان". منح رئيس المجلس الوطني الباكستاني للحزب الحاكم، الرابطة الإسلامية الباكستانية، الحق في اختيار رئيس وزراء مؤقت حتى إجراء الانتخابات العامة لعام 2018. أُعلن حكم المحكمة العليا في وقت كانت فيه الإجراءات الأمنية في العاصمة قد تشددت، حيث تم نشر أكثر من 3000 شرطي مسلح وأفراد من قوة رينجرز الباكستانية شبه العسكرية حول المحكمة العليا. جاء هذا الحكم بعد شهور من التغطية الإخبارية المثيرة للدراما والمناقشات على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بشكل كبير على أسس حزبية.
أسفرت جلسة استماع عُقدت في 18 أكتوبر 2017 عن توجيه لائحة اتهام إلى نواز شريف، الذي واجه اتهامات بالفساد منذ ثمانينيات القرن الماضي. دعمت وثائق بنما تحقيقًا فيدراليًا أُجري في منتصف التسعينيات، وذكرت اسم نواز شريف وشقيقه الأصغر شهباز شريف، الذي كان يشغل منصب رئيس وزراء إقليم البنجاب آنذاك. كما أشارت الوثائق إلى تورط أصهار شهباز شريف وأبناء نواز شريف في امتلاك شركات خارجية. تربط سجلات "موساك فونسيكا" ابنة نواز مريم وشقيقيها حسين وحسن بأربع شركات خارجية هي: "نسكول ليمتد"، و"نيلسن هولدنجز ليمتد"، و"كومبر جروب إنك"، و"هانج أون بروبرتي هولدنجز ليمتد". وقد استحوذت هذه الشركات على عقارات فاخرة في لندن خلال الفترة ما بين عامي 2006 و2007. ووفقًا لوثائق بنما، كانت هذه العقارات ضمانًا لقروض بلغت قيمتها نحو 13.8 مليون دولار. يدّعي أبناء رئيس الوزراء أن الأموال المستخدمة جاءت من بيع شركة عائلية في المملكة العربية السعودية. ومع ذلك، لم يتم الكشف عن هذه الشركات والأصول الخارجية في بيان الثروة الخاص بعائلته، مما أثار الشبهات بأن الهدف من الشركات قد يكون إخفاء أو غسل ثروة غير مشروعة أو تجنب الضرائب، وهو ما أثار تساؤلات حول نزاهة شريف.
قبل إصدار الحكم، نشرت مريم نواز تغريدة تنفي فيها ارتكاب أية مخالفات، مؤكدة أنها لا تملك أي شركة أو ملكية في الخارج، باستثناء كونها وصية على شركة تابعة لشقيقها، والتي تخولها فقط بتوزيع الأصول على عائلة شقيقها حسين أو أبنائه إذا لزم الأمر. تشير الوثائق المسربة إلى اسمها كوصية على شركتي نسكول ونيلسن اللتين تأسستا في عامي 1993 و1994 على التوالي. واستعانت الشركتان بخدمات موساك فونسيكا في يوليو 2006. وكانت موساك فونسيكا تدير الشركات الثلاث: نسكول ونيلسن هولدنجز وكومبر جروب عندما حصلت على قرض عقاري بقيمة سبعة ملايين جنيه إسترليني من البنك السويسري، دويتشه بنك، واشترت أربع شقق في أفينفيلد هاوس، الواقع في 118 بارك لين بلندن. أما حسن، شقيقها الآخر، فاشترى هانج أون هولدنجز وأسهمها في عام 2007 مقابل خمسة ملايين وخمسمائة ألف جنيه إسترليني؛ ثم اشترت هانج أون عقارًا، بتمويل من بنك أوف سكوتلاند، في 1 هايد بارك بليس بلندن.
تظهر سامينا دراني، والدة زوجة شهباز شريف الثانية، وإلياس مهران، شقيق زوجته الأولى، في الوثائق أيضاً. تُدرج مجموعة حبيب وقاص/إلياس مهران كمساهم بـ 127,735 سهمًا في شركة هايلانديل المحدودة، المسجلة بتاريخ 24 يوليو 2003 في جزر البهاما. وقد نفى مهران علمه بأي شيء يتعلق " بأي شركة سواء كانت مسجلة في كومنولث جزر البهاما أو في أي مكان آخر تحت اسم: هايلانديل المحدودة". وشركة رينبو المحدودة، الأحدث بين الشركات الثلاث الخارجية المملوكة لسامينا دراني، سُجلت بتاريخ 29 سبتمبر 2010 في جزر العذراء البريطانية. أما شركة أرماني ريفر المحدودة، المسجلة في جزر البهاما بتاريخ 16 مايو 2002، فتصف أصولها بأنها "عقارات في لندن، غير مؤجرة حاليًا". وقد ورد أن أصول شركة ستار بريسيشن المحدودة، المسجلة في جزر العذراء البريطانية بتاريخ 21 مايو 1997، هي "نقدية كمحفظة استثمارية. كما نحتفظ بـ 1,165,238 سهمًا في شركة أوريكس ليزينغ باكستان المحدودة".
أعلن حسين نواز صراحةً بأن أسرته لن تعرقل أي تحقيق، ودعا إلى إجراء تحقيق شامل يشمل الرئيس السابق برويز مشرف. وفي 15 أبريل أعلنت الحكومة عن تشكيل لجنة تحقيق لتقصي الحقائق حول جميع الباكستانيين الذين وردت أسماؤهم في الوثائق المسربة. وقد طالب سياسيون من المعارضة بأن يتولى قاضٍ فعّال، وليس قاضيًا متقاعداً، مهمة إجراء التحقيق. وقد أدى هذا الطلب إلى انسحاب العديد من القضاة عن القضية. وفي الثامن والعشرين من يوليو لعام 2017، أصدرت المحكمة العليا الباكستانية قرارًا نهائيًا بحجب الأهلية عن شريف لتولي أي منصب رسمي.