رامان راجاف
التحقيق والمحاكمة

عقدت المحاكمة الأولية في محكمة قاضي الرئاسة الإضافي. لمدة طويلة، رفض راجاف الإجابة على الأسئلة. ولكنه بدأ بالإجابة على أسئلتهم بعد أن استجابت الشرطة لطلبه بالحصول على أطباق دجاج لتناولها. ثم قدم بيانًا مفصلاً، واصفًا سلاحه، وطريقة عمله . بعد ذلك تم إحالة القضية إلى محكمة الجلسات في مومباي.
عندما بدأت المحاكمة في محكمة قاضي الجلسة الإضافية في مومباي في 2 يونيو 1969، قدم محامي الدفاع طلبًا مفاده أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب عدم سلامة عقله ، كما قدم أيضًا أنه حتى في وقت ارتكاب الجرائم المزعومة كان المتهم غير سليم العقل وغير قادر على معرفة طبيعة أفعاله أو أنها كانت مخالفة للقانون.
اعترف رامان بارتكاب 41 جريمة قتل. بعد اعترافه، أخذ قوة الشرطة في جولة في جميع أنحاء المدينة لإظهار الأماكن التي عمل فيها والحصول على العصا التي كان يخفيها في الضواحي الشمالية.  وبناءً على ذلك، تم إرسال المتهم إلى جراح الشرطة في مومباي، الذي راقبه من 28 يونيو/حزيران 1969 إلى 23 يوليو/تموز 1969 وأبدى رأيه قائلاً:
"إن المتهم لا يعاني من ذهان أو إعاقة ذهنية. ذاكرته سليمة وذكاؤه متوسط وهو مدرك لطبيعة أفعاله والغرض منها. وهو قادر على فهم طبيعة وهدف الإجراءات المتخذة ضده ولا يمكن إثبات إصابته بالجنون."
بناء على هذا الرأي الطبي، استمرت المحاكمة. واعترف المتهم بالذنب. خلال المحاكمة، تم استدعاء طبيب نفسي من مستشفى ناير في مومباي كشاهد دفاع. وكان قد أجرى مقابلة مع المتهم في سجن آرثر رود في 5 أغسطس/آب 1969 وأدلى بشهادته على أن المتهم كان يعاني من مرض الفصام البارانويدي المزمن لفترة طويلة، وبالتالي كان غير قادر على فهم أن أفعاله كانت مخالفة للقانون. وكان يزور الكنائس القريبة ليطلب المغفرة. لقد قال ذات مرة أنه مهما فعلت فإن يسوع سوف يغفر لي. في الدفاع قيل: "إن المتهم ارتكب فعلاً القتل الذي اتهم به، وكان يعلم طبيعة الفعل، أي قتل البشر، ولكنه لم يكن يعلم ما إذا كان ذلك خطأً أو مخالفاً للقانون". أصدر قاضي الجلسات الإضافية في مومباي حكما بإدانة المتهم بتهمة القتل وحكم عليه بالإعدام. ورفض رامان الاستئناف. قبل تأكيد الحكم، أمرت المحكمة العليا في مومباي الجراح العام في مومباي بتشكيل لجنة طبية خاصة مكونة من ثلاثة أطباء نفسيين لتحديد ما إذا كان المتهم يعاني من اختلال عقلي، وثانياً، ما إذا كان غير قادر على الدفاع عن نفسه نتيجة لاختلال عقله.
قد أجرى أعضاء اللجنة الطبية الخاصة مقابلات مع رامان في خمس مناسبات لمدة ساعتين تقريباً في كل مرة. في مقابلتهم الأخيرة عندما ودعوه وحاولوا مصافحته، رفض القيام بذلك قائلاً إنه ممثل " القانون" الذي لن يمس الأشخاص المنتمين إلى هذا العالم الشرير. وكان تقرير الفحص على النحو التالي:
"لا تتوفر تفاصيل عن تاريخ طفولته. ولا يمكن الحصول على تاريخ موثوق به للأمراض العقلية في عائلته. ووفقًا للبيانات المتاحة، كان معتادًا على السرقة منذ أن كان طفلاً. ولم يتلق أي تعليم مدرسي تقريبًا. وكان معروفًا بانطوائه على نفسه. ومنذ عودته من بوني في عام 1968، كان يعيش في الغابات خارج ضواحي مومباي."
"أظهرت الأشعة السينية للجمجمة، وفحوصات الدم الروتينية، والاختبارات المصلية لمرض الزهري، وفحص السائل الدماغي الشوكي بما في ذلك اختبارات الزهري ، وفحص البول والبراز، وفحص تخطيط كهربية الدماغ، عدم وجود أي مساهمة. كان متوسط الذكاء ولا يوجد مرض عضوي يفسر حالته العقلية."
أظهر خلال المقابلات الخمس أفكارًا مرجعية وأوهامًا ثابتة ومنهجية عن الاضطهاد والعظمة. وكانت الأوهام التي عانى منها المتهمون على النحو التالي:
أن هناك عالمين متميزين؛ عالم "كانون" وهذا العالم الذي عاش فيه.
اعتقاد ثابت لا يتزعزع بأن الناس كانوا يحاولون تغيير جنسه، لكنهم لم ينجحوا، لأنه كان ممثلاً لـ "كانون".
اعتقاد ثابت لا يتزعزع بأنه قوة أو "شاكتي".
الاعتقاد الراسخ بأن الآخرين يحاولون وضع الإغراءات المثلية في طريقه حتى يستسلم ويتحول إلى امرأة.
أن هذه الممارسة الجنسية المثلية سوف تحوله إلى امرأة.
أنه كان "رجلًا بنسبة 101 في المائة". لقد ظل يكرر هذا.
اعتقاد بأن الحكومة أحضرته إلى مومباي لارتكاب السرقات وأجبرته على ارتكاب أعمال إجرامية.
اعتقاد لا يتزعزع بأن هناك ثلاث حكومات في البلاد - حكومة أكبر، والحكومة البريطانية، وحكومة المؤتمر الوطني، وأن هذه الحكومات تحاول اضطهاده ووضع الإغراءات أمامه. "