الديمقراطية السياسية
نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

ديباجة
أما وأن الاعتراف بكرامة الإنسان المتأصلة في كيان أعضاء الأسرة البشرية جميعًا، وبحقوقهم المتساوية التي لا انتزاع لها، وإنما هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم.
وأن تجاهل حقوق الإنسان واختيارها قد أفضيا إلى أعمال همجية استثارت الإنسانية، وأن انبثاق عالم يتمتع فيه المرء بحرية القول والعقيدة، ويتحرر من الخوف والعوز، قد أعلن أرفع ما يصبو إليه الناس.
وأن سيادة القانون لا بد منها لحماية حقوق الإنسان، حتى لا يلجأ المرء مضطرًّا في آخر أمره بالظلم والطغيان إلى دفعهما عنه بالثورة.
وأن من الجوهري العمل على تنمية العلاقات الودية بين الأمم، وأن شعوب الأمم المتحدة قد أكدت من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة وقيمة الشخصية البشرية، وبمساواة الرجال والنساء في الحقوق، كما أعلنت عزمها على تعزيز الرقي الاجتماعي، وأن تهيئ ظروفًا أفضل للحياة، تحت ظل من الحرية أوسع مدى.
وأن الدول الأعضاء قد تعهدت أن تحقق، بالتعاون مع الأمم المتحدة، الاحترام العلي لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
وأن الفهم المشترك لهذه الحقوق والحريات ذو أهمية عظمى للإيفاء بهذا العهد إيفاء تامًّا.
فإن الجمعية العمومية تعلن:
هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كمثل أعلى مشترك، تسعى إلى بلوغه كافة الشعوب وكافة الأمم؛ وذلك لكي يحاول جميع الأفراد وجميع هيئات المجتمع — وقد استقرت في نفوسهم هذه النصوص — أن يعملوا بواسطة التعليم والتربية على تنمية واحترام هذه الحقوق والحريات، وضمان الاعتراف بها وتطبيقها فعليًّا بواسطة إجراءات مطردة في المجالين القومي والدولي، وذلك بين شعوب الدول الأعضاء ذاتها، أو بين شعوب الأراضي الموضوعة تحت إشرافها.
المادة 1: يولد الناس أحرارًا متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلًا وضميرًا، وعليهم أن يعامل بعضهم بعضًا بروح الإخاء.
المادة 2: (1) لكل إنسان أن يتمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذه الوثيقة، وذلك بدون تمييز من أي نوع، مثل: العنصر، واللون، والجنس، واللغة، والدين، والرأي السياسي، أو غيره من الآراء، والأصل القومي أو الاجتماعي، والملكية، والنسب، أو ما إليه.
(2) وفوق ذلك لن يكون هناك أي تمييز يستند إلى الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه المرء، سواء أكان ذلك البلد أو الإقليم مستقلًّا، أو تحت الوصاية، أو غير متمتع بالحكم الذاتي، أو مقيدًا في سيادته بأي قيد آخر.
المادة 3: لكل فرد الحق في الحياة وفي الحرية، وفي أن يعيش آمنًا مطمئنًا.
المادة 4: لا يُسترقُّ ولا يستعبد أحد، والرق والنخاسة في كافة صورهما ممنوعان
المادة 5: لا ينزل التعذيب بأحد، ولا يعامل أحد أو يعاقب بشكل غير إنساني أو مُزرٍ بالكرامة.
المادة 6: لكل إنسان الحق في أن يُعترف له في كل مكان بشخصيته القانونية.
المادة 7: الجميع متساوون أمام القانون، ولكل فرد - دون أي تمييز، وعلى قدم المساواة - الحق في أن يحتمي به. وللجميع الحق في الحماية ضد كل تمييزٍ يُعتبر خروجًا على هذا الإعلان، وضد كل تحريض على هذه التمييز.
المادة 8: لكل إنسان الحق في الالتجاء الفعلي إلى القضاء الوطني، المختص بالنظر في كل اعتداء على الحقوق الأساسية المعترف له بها في الدستور والقوانين.
المادة 9: لا يجوز القبض على أحد أو حبسه أو نفيه بإجراء تعسفي.
المادة 10: لكل إنسان الحق على قدم المساواة التامة في أن تسمع دعواه بطريقة عادلة وعلنية أمام محكمة مستقلة وغير متحيزة؛ لتقضي في حقوقه والتزاماته، أو في وجود أساس لكل اتهام يوجَّه إليه في المسائل الجنائية.
المادة 11: (1) كل متهم بعمل جنائي مفروض براءته إلى أن تثبت إدانته قانونًا، بتحقيق علني تتوفر فيه كافة الضمانات اللازمة لدفاعه عن نفسه.
(2) لا يجوز أن يحكم بإدانة أحد لعمل قام به أو امتنع عنه، ما لم يكن ذلك مُعاقبًا عليه عند حصوله بموجب القانون الوطني أو الدولي، كما أنه لا يجوز توقيع عقوبة أشد من تلك التي كانت توقع وقت ارتكاب العمل الإجرامي.
(3) لا يجوز - في حال من الأحوال - ممارسة هذه الحقوق والحريات على نحو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
المادة 12: لا يجوز أن يتعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة، أو في أسرته، أو منزله، أو مراسلاته، ولا أن يُعتدى على شرفه وسمعته. ولكل إنسان الحق في حماية القانون ضد مثل هذا التدخل وذلك الاعتداء.
المادة 13: (1) لكل إنسان الحق في التنقل بحرية، وفي اختيار سكنه داخل الدولة.
(2) لكل إنسان الحق في أن يغادر أي بلد، بما في ذلك بلده، وأن يعود إليه.
المادة 14: (1) لكل إنسان الحق، عند الاضطهاد، في أن يبحث عن ملجأ، وأن يتمتع في البلاد الأخرى بوجود هذا الملجأ.
(2) لا يجوز أن يحتج بهذا الحق في حالة اتخاذ إجراءات قائمة على أساس حقيقي، نتيجة لجريمة من جرائم القانون العام، أو لأعمال مضادة لمبادئ وأغراض الأمم المتحدة.
المادة 15: (1) لكل إنسان الحق في أن تكون له جنسية.
(2) لا يحرم أحد، تعسفًا، من جنسيته، ولا من حقه في تغييرها.
المادة 16: (1) لكل رجل وامرأة منذ سن البلوغ بدون أي قيد يرجع إلى العنصر أو الجنسية أو الدين الحق في الزواج وتكوين عائلة، وحقوقهما متساوية من حيث الزواج أثناء قيامه وعند انفصاله.
(2) لا يجوز أن يعقد الزواج إلا بموافقة الزوجين في حرية ورضًا تام.
(3) الأسرة هي العنصر الطبيعي والأساسي للمجتمع، ولها الحق في حماية الهيئة الاجتماعية والدولية.
المادة 17: (1) لكل إنسان الحق في الملكية سواء بصفة فردية أو جماعية
(2) لا يحرم أحد من ممتلكاته تعسُّفًا.
المادة 18: لكل إنسان الحق في حرية التفكير والعقيدة والدين. وهذا الحق يتضمن حرية تغيير دينه أو عقيدته، كما يوليه الحرية في الإعراب عنهما، سواء بصفة فردية أو في جماعة، وسواء أكان ذلك في السر أو في العلن، بواسطة التعليم ومزاولة الطقوس والشعائر والمراسيم.
المادة 19: لكل إنسان الحق في حرية الرأي والتعبير. وهذا الحق يتضمن الحرية في اعتناق الآراء بدون تدخل من الغير، واستقصاء وتلقي ونشر الأخبار والآراء بأية وسيلة من الوسائل، ودون اعتبار للحدود.
المادة 20: (1) لكل إنسان الحق في حرية الاجتماع وتكوين الجمعيات السلمية.
(2) لا يرغم أحد على الانضمام إلى أي جمعية.
المادة 21: (1) لكل إنسان الحق في أن يشارك في إدارة شئون بلاده العامة، وذلك بصفة مباشرة أو بواسطة ممثلين منتخبين انتخابًا حرًّا.
(2) لكل إنسان الحق في تولي الوظائف العامة في بلده على أساس المساواة.
(3) إرادة الشعب هي مصدر السلطات العامة. وهذه الإرادة يجب أن يعبر عنها بواسطة انتخابات دورية شريفة، على أساس الاقتراع العام والسري المساوى فيه بين الناخبين، أو تبعًا لنظام مماثل يكفل حرية التصويت.
المادة 22: لكل إنسان - بصفته عضوًا في الهيئة الاجتماعية - الحق في التأمين الاجتماعي، وله الحق بفضل المجهود القومي والتعاون الدولي، ووفقًا لنظام وموارد كل دولة في أن ينال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اللازمة لكرامته، ولتنمية شخصيته تنمية طليقة.
المادة 23: (1) لكل إنسان الحق في العمل والحرية في اختياره بشروط عادلة مواتية، كما أن له الحق في الحماية من البطالة.
(2) لكل إنسان - دون أي تمييز - الحق في الحصول على أجر متساوٍ عن عمل متساوٍ.
(3) لكل من يعمل الحق في أجر عادل مجزٍ، يكفل له ولأسرته حياة تتفق مع الكرامة البشرية، ويُكمَّل عند الضرورة بأية وسيلة من وسائل الحماية الاجتماعية.
(4) لكل إنسان الحق في أن يُكوِّن وأن ينضم إلى نقابات حمايةً لمصالحه.
المادة 24: لكل إنسان الحق في الراحة، وأن يتمتع بأوقات فراغ، وينطوي هذا الحق على تحديد معقول لساعات العمل، وعلى الحصول على إجازات دورية بأجر.
المادة 25: (1) لكل إنسان الحق في مستوى من الحياة يضمن له ولأسرته الصحة والرخاء، وبخاصة فيما يتعلق بالمأكل والمسكن والعناية الصحية والخدمات الاجتماعية الضرورية، كما أن له الحق في التأمين عند البطالة، والمرض والعجز، والترمل والشيخوخة، وفي كل حالة أخرى يفقد معها أسباب معاشه نتيجة لظروف لا دخل لإرادته فيها.
(2) للأمومة والطفولة الحق في عناية ومساعدة خصوصيتين. وجميع الأطفال، سواء المولودين منهم في الزواج أو غير الزواج، يتمتعون بنفس الحماية الاجتماعية.
المادة 26: (1) لكل إنسان الحق في التعليم، ويجب أن يكون التعليم مجانًا في المرحلتين الأولية والأساسية على الأقل، والتعليم الأولي إجباري، ومن الواجب تعميم التعليم الفني والمهني. والدراسات العليا يجب أن تتاح للجميع بالتساوي التام وفقًا لمواهبهم.
(2) يجب أن يهدف التعليم على تنمية الشخصية الإنسانية، وتقوية احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وإلى تعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين كافة الأمم والجماعات البشرية والدينية، وإلى دعم مجهود الأمم المتحدة لتوطيد السلام.
(3) للوالدين حق الأولوية في اختيار نوع التعليم لأولادهم.
المادة 27: (1) لكل إنسان الحق في أن يشترك بحرية في حياة المجتمع الثقافية، وأن يتمتع بالفنون، وأن يساهم في التقدم العلمي وما ينجم عنه من منافع.
(2) لكل إنسان الحق في أن تُحمَى المصالح الأدبية والمادية الناجمة عن كل إنتاج له، في العلوم والآداب والفنون.
المادة 28: لكل إنسان الحق في أن يسود نظام اجتماعي ودولي يضمن معه تحقيق الحقوق والحريات المنصوص عنها في هذا الإعلان تحقيقًا تامًّا.
المادة 29: (1) على كل إنسان واجبات نحو الهيئة الاجتماعية، التي من الممكن أن تنمو فيه وحدها شخصيته نموًّا حرًّا كاملًا.
(2) لا يخضع أحد في ممارسة حقوقه وحرياته إلا الحدود التي يفرضها القانون، غرضها الوحيد هو تأمين الاعتراف بحقوق الآخرين وحرياتهم واحترامها، وتحقيق مقتضيات الأخلاق.
المادة 30: لا يجوز تفسير أي نص من نصوص هذا الإعلان بما يولي أي دولة أو جماعة أو فرد الحق في الاشتراك في أي نشاط أو القيام بأي عمل يرمي إلى تقويض الحقوق والحريات المثبتة فيه.