الجنوب الصلب
انقسام الحزب الديموقراطي بسبب حركة الحقوق المدنية

يعرف الجنوب الصلب اليوم على أنه الولايات الإحدى عشر التي كانت تابعة لكونفدرالية الجنوب القديمة بالإضافة إلى ولايات: كنتاكي وأوكلاهوما وفيرجينيا الغربية. أدرجت ولاية ميزوري ضمن الجنوب الصلب الأصلي رغم أنها أصبحت تعتبر منذ بدايات القرن العشرين ولاية وسط-غربية، يعود ذلك بشكل كبير إلى أن التعداد الأمريكي أصبح يضمها إلى ولايات الوسط الغربي. شهدت فيرجينيا الغربية حرمان الكثير من التصويت بعد الحرب الأهلية، لذا سيطر الجهوريون على الولاية إلى عام 1872، عندما رُفع الحظر على مناصري الكونفدرالية السابقين. سيطر الديموقراطيون على الولاية لجيل كامل، وكتبوا دستورا جديدا، ومع حلول ثلاثينات القرن العشرين أصبحت الولاية تصنف مع الجنوب. لم تكن ولاية أوكلاهوما تصنف في الأصل من ضمن الجنوب الصلب حيث كانت أول مشاركة لها في الانتخابات الرئاسية في عام 1908، لكن تاريخ الولاية الانتخابي يشابه مثيله في الجنوب الصلب، حيث لم تبدأ بانتخاب الجمهوريين إلا بعد بداية عصر الحقوق المدنية في الأربعينات. يصنف التعداد الرسمي للولايات المتحدة ولايتي ماريلاند وديلاوير على أنهما جنوبيتان، لكن ماريلاند وحدها كانت تعتبر أحيانا ضمن الجنوب الصلب.
كان الجنوب الصلب قد بدأ بالتصدع منذ تسعينات القرن التاسع عشر. ساهمت حركة السياسي الديموقراطي وليام جيننغز بريان الشعبوية في انقسام الحزب الديموقراطي بين التقدميين والحرس القديم المحافظ. هذا الانقسام أتاح للمرشح الرئاسي الجمهوري ويليام مكينلي بالفوز بولاية كنتاكي بفارق 277 من مجموع 445,928 صوتا. فاز مكينلي أيضا بولاية ماريلاند بفارق 32,809 من مجموع 250,249 صوتا. في 1904، هجرت ولاية ميزوري الجنوب الصلب لتصوت لروزفلت، بينما فاز الديموقراطي ألتون باركر بولاية ماريلاند في انتخابات مثيرة للجدل، تذكرنا بانتخابات فلوريدا في السباق الرئاسي لعام 2000. كانت انتخابات 1920 أشبه بتصويت شعبي على عصبة الأمم التي أنشأها الرئيس وودرو ويلسون. الميول الانعزالية في الجنوب فيما يخص العالم القديم أفادت الجمهوري وارين هاردنغ الذي انتصر في تينيسي وميزوري. بينما فاز الرئيس كوليدج بولايتي كنتاكي وميزوري في انتخابات 1924. في عام 1928، استفاد الرئيس هوفر من التحيز ضد منافسه الكاثوليكي آل سميث، والذي كان ضد سياسة منع الكحول، حيث فاز هوفر بولايات: كنتاكيوميزوري وتينيسي. بالإضافة إلى فلوريدا وكارولاينا الشمالية وتكساس وفيرجينيا. انشقت ماريلاند للجمهوريين في العشرينات، ولم تعد للتصويت للديموقراطيين حتى انتصار فرانكلين روزفلت الساحق على الرئيس الجمهوري هيربرت هوفر في 1932.
بدا الجنوب «صلبا» مرة أخرى خلال فترة هيمنة فرانكلين روزفلت السياسية لكن عاود الانهيار مع الإدارة التي تلتها. تسبب دعم الرئيس ترومان والحزب الديموقراطي للحقوق المدنية في مؤتمر عام 1948 في خروج الكثير من الجنوبيين الديموقراطيين من المؤتمر، ليشكلوا لاحقا حزب حقوق الولايات الديموقراطي. لعب هذا الحزب المنشق دورا بارزا في انتخابات عام 1948، حيث فاز مرشحه ستورم ثرموند بولايات ألاباما ولويزيانا وميسيسيبي وكارولاينا الجنوبية. فاز الجمهوري دوايت آيزنهاور صاحب الشعبية في انتخابات عامي 1952 و1956 بعدة ولايات جنوبية، وبنتائج قوية خصوصا في الضواحي الجديدة. وفاز أيضا بولاية لويزيانا في 1956، مما جعله أول جمهوري يفوز بالولاية منذ فوز رذرفورد هايز في 1876. لكن بقية ولايات الجنوب العميق بقيت معقلا لمنافس آيزنهاور، الديموقراطي آدلي ستيفنسون. شهدت انتخابات 1948 انشقاق ولاية ماريلاند الدائم من الجنوب الصلب، حيث أدى توسع الحكومة الفيدرالية إلى انفجار سكاني في الولاية، غيره هويتها السياسية لتصبح ولاية شمال شرقية.
في انتخابات عام 1960، واصل المرشح الديموقراطي جون كينيدي التقليد المتبع لحزبه في اختيار نائب رئيس من الجنوب (في حالة كينيدي، وقع الاختيار على السيناتور ليندون جونسون من تكساس). ومع ذلك، كان كل من كينيدي ووجونسون يدعمان الحقوق المدنية. ففي أكتوبر 1960، أجرى كينيدي اتصالا هاتفيا متعاطفا مع كوريتا سكوت كنغ، عندما تعم اعتقال زوجها مارتن لوثر كينغ الابن في اعتصام سلمي في مدينة أتلانتا، بينما ساهم روبرت كينيدي (شقيق الرئيس، والمدعي العام) في إطلاق سراح كينغ، الذي أبدى تقديره لهذه المكالمة. وبالرغم من أن كينغ لم يظهر أي تأييد رسمي، إلا أن والده الذي كان قد أيد الجمهوري ريتشارد نيكسون سابقا، تحول إلى تأييد كينيدي.
بسبب هذا بالإضافة لأحداث أخرى، فقد الديموقراطيين دعم الناخبين البيض في الجنوب، كما فقد هولاء السيطرة على الحزب الديموقراطي الذي كان سابقا للبيض فقط في كثير من أنحاء الجنوب. كانت انتخابات 1960 هي الأولى التي يفوز فيها مرشح جمهوري بأصوات انتخابية في الجنوب لكن يخسر الانتخابات على المستوى الوطني. فاز نيكسون بأصوات ولايات فيرجينيا وتينيسي وفلوريدا، لكن كينيدي فاز بأصوات ولايتي ألاباما وميسيسيبي. أما قوائم أعضاء المجمع الانتخابي غير المتعهدين بمرشح معين، والذين كانوا يمثلون أنصار الفصل العنصري الديموقراطيين فقد صوتوا في المجمع الانتخابي لصالح هاري بيرد.
استمرت سياسات الحزبين الديموقراطي والجمهوري في التطور بشأن الحقوق المدنية في الفترة التي سبقت انتخابات 1964. المرشح الديموقراطي جونسون (الذي كان أصبح رئيسا بعد اغتيال كينيدي) لم يألٌ جهدا في تمرير قانون 19464 القوي للحقوق المدنية. بعد توقيع ذلك القانون التاريخي، علق جونسون لأحد مساعديه «أعتقد أننا سلمنا الجنوب للحزب الجمهوري لفترة طويلة قادمة». في المقابل، خصم جونسون الجمهوري، السيناتور باري غولدوتر من أريزونا صوت ضد قانون عام 1964 للحقوق المدنية معتقدا أن القانون يمنح الحكومة الفيدرالية سلطة أكبر من اللازم. (غولدوتر في الحقيقة كان داعما للحقوق المدنية، حيث صوت لقانوني الحقوق المدنية لعامي 1957 و1960 بالإضافة للتعديل الدستوري الرابع والعشرين والذي يمنع ضريبة الرأس. بالإضافة إلى أنه كان عضوا في الرابطة الوطنية للنهوض بالملونين).
انتصر جونسون في تلك الانتخابات انتصارا ساحقا، وعانى الجمهوريون من خسائر كبيرة في الكونغرس. لكن غولدوتر فاز بأصوات ولايات العمق الجنوبي: ألاباما وجورجيا وميسسيبي وكارولاينا الجنوبية. حيث قامت هذه الولايات لأول مرة منذ فترة التعمير بالتصويت للجمهوريين. والأهم هو أن غولدوتر فاز فقط في ولايات جنوبية كانت صوتت لنيكسون في 1960، بينما خسر كل الولايات التي فاز بها نيكسون، كان هذا انقلابا كاملا للنمط الانتخابي السابق. قبل عام 1956، كان الجنوب يقدم بشكل شبه دائم الفوز للمرشحين الديموقراطيين الذين يتحدون الرؤساء الجمهوريين الذين كانوا على رأس المنصب. لكن الآن منح الجنوب مرشحا جمهوريا أصواتا انتخابية ضد رئيس ديموقراطي ذو شعبية.