المهدي بن بركة
حياته السياسية

في 11 يناير 1944، قدّم مع آخرين إلى الملك محمد الخامس ما عُرف فيما بعد بوثيقة الاستقلال، وهي وثيقة تاريخية تطالب باستقلال المغرب، قدمها مجموعة من مثقفي المغرب، وكان المهدي بِنبَرْكَة من أصغر الموقعين عليها آنذاك بعد عبد الرحيم بوعبيد، حيث كان عمره 24 عام. ولقد اعتقل لمدة عام على إثر تقديمه تلك الوثيقة.
في عام 1945 صار رئيساً لحزب الاستقلال المغربي، وهو الحزب الأكبر في المغرب، والذي قاد الحركة النضالية من أجل الاستقلال في المغرب.
قاد الحزب ليصدر الجريدة التي ستصير جريدة الاستقلال الأولى في المغرب، وهي جريدة العلم.
في عام 1948 سافر إلى باريس ليقدّمَ تقريراً عن أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة المنعقدة بقصر شايو بالعاصمة الفرنسية، وكان من جدول أعمالها إعداد تصريح حول حقوق الإنسان.
فبراير 1951 أمر المقيم العام الجنرال جوان باعتقال المهدي بن بركة باعتباره من أخطر أعداء الحماية الفرنسية بالمغرب. ووضع رهن الإقامة الجبرية، ثم أدخل إلى سجن الدار البيضاء.
أكتوبر 1954 أطلق سراحه، حيث شرع في إعادة تنظيم حزب الاستقلال على أساس تمثين العلاقات مع قيادة النقابة وحركة المقاومة المسلحة التي أصبحت واقعاً سياسياً بمجرد خلع الملك في غشت 1953.
أكتوبر 1955 كان عضواً في وفد حزب الاستقلال المشارك في مشاورات إيكس ليبان.
نونبر 1955 أشرف على إعداد المليشيا الشعبية التي ضمنت الأمن وسهرت على النظام في هذه الحقبة التي عاد فيها محمد الخامس مظفرا إلى شعبه.
16 نونبر 1956 انتخب رئيسًا للمجلس الوطني الاستشاري. وكان المحرك الأساسي للقوى الحية المنظمة في المغرب خلال السنوات الأولى للاستقلال.
صيف 1957 أشرف على مشروع بناء طريق الوحدة بمشاركة إثنى عشر ألفًا من المتطوعين الشباب.
يوم 25 يناير 1959 قدم استقالته من اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ليكون حراً يشارك بفعالية في التحولات السياسية التي تمخض عنها ظهور حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية كقوة سياسية تهدف إلى استمرار روح المقاومة الوطنية في ضمير الجماهير وقواها الحية.
أبريل 1959 انتهت مهام المجلس الوطني الاستشاري ولن تجري الانتخابات البرلمانية إلا في ماي 1963 وهكذا ستبقى الحياة النيابية منعدمة في المغرب.
6 شتمبر1959 انعقد المؤتمر التأسيسي للاتحاد الوطني للقوات الشعبية بالدار البيضاء، والذي سيصير (الاتحاد الوطني للقوات الشعبية لا زال موجودًا. الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية انفصل عنه فقط) بعد 15 سنة (15 سبتمبر 1974) الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
أكتوبر 1959 قام بجولة إلى الصين والهند ومصر ولبنان وفرنسا وإسبانيا.
ظهر الجمعة 16 نونبر 1962 تعرض لمحاولة اغتيال قرب بوزنيقة. ونظرا للجروح الخطيرة التي أصابته في ثلاث فقرات عنقية، فقد اضطر للسفر إلى ألمانيا، وهكذا تم استبعاده من معركة مقاطعة استفتاء 7 ديسمبر 1962.
17 ماي 1963 فاز بمقعد بالبرلمان نيابة عن دائرة يعقوب المنصور؛ الحي الشعبي الكبير بالعاصمة. وأظهر مقدرة عالية في قيادة الحملة الانتخابية التي عرفها المغرب بمناسبة إجراء أول اقتراع عام بعد مرور أكثر من سبع سنوات على الاعتراف بالاستقلال.
وبعد مرور شهر، يوم 15 يونيو 1963، تأكد للجميع أن الممارسة الديمقراطية السليمة تواجه آفاقاً مظلمة نظراً للمواقع الخطيرة التي يحتلها خصوم الديمقراطية في أجهزة المملكة. ولهذا قرر المهدي بن بركة مغادرة المغرب.
جويلية 1963 صدر حكم غيابي بالإعدام في حقه بعد اتهامه بالمشاركة فيما سمي ب «مؤامرة ومحاولة اغتيال الملك» وهو في الخارج.
صيف 1963 توالت مبادرات المهدي بن بركة في اتجاه تطويق التناقضات بين العواصم العربية التي تحكمها أنظمة تقدمية.
صيف 1963 كان مشغولًا بمشروعين؛ العودة إلى أرض الوطن على أساس وعود بإجراء انفتاح ديمقراطي. إعداد مؤتمر القارات الثلاث بمدينة هافانا في يناير 1966. بالإضافة إلى مهامه الوطنية، كانت له عدة مبادرات على صعيد تقوية التضامن فيما بين حركات التحرر بالقارات الثلاث.
29 أكتوبر 1965 على الساعة 12 و30 د، تعرّض شرطيان فرنسيان للمهدي بن بركة في الحي اللاتيني بالعاصمة الفرنسية باريز، واقتاداه إلى فيلا بضواحيها زاعمين أنه سيلتقي شخصية مهمة. وبعد ذلك بيومين، أعلن أخو بن بركة عن اختفائه لدى الشرطة الفرنسية التي أنكرت آنذاك ضلوعها في القضية.
وحسب المعلومات المتوفرة في سنة 2006، تمت متابعته من طرف الموساد الإسرائيلي وسي آي آيه اللتين كانتا تخبران كلاً من الرباط وباريس. تعتبر قضية المهدي بنبركة رمزاً للحقبة المظلمة التي عاشها المغرب تحت حكم الملك الحسن الثاني. ولطالما جمدت العلاقات الثنائية بين فرنسا والمغرب. وإنّ إصرار الأطراف المعنية بقضية المهدي بن بركة (مؤسس اليسار المغربي الحديث)، على إخفاء حقيقة اختطافه واغتياله، لَيثير الكثير من الاستغراب لدى المراقبين.