مدن غروب الشمس
تاريخ

تعود أولى اجراءات التقييد القانونية على النشاطات والتحركات الليلية للأمريكيين من أصل أفريقي وأقليات عرقية أخرى إلى الحقبة الاستعمارية.
حيث أن المحكمة العامة والمجلس التشريعي لولاية نيوهامبشاير أقرا قانوناً لمنع الاضطرابات الليلية في عام 1714.
وفيما يلي بيان تبليغ يؤكد على حظر التجول نشرفي جريدة نيوهامبشايرالرسمية في 1764 و1771:
بما أن أعمال شغب كبرى وتجاوزات وسرقات، تسببت بإثارة قلق وإزعاج لجلالة الملكة، والتي قام بها في أغلب الأوقات إما هنود أو زنوج أو خدم من أصول مختلطة أو عبيد، لذلك سوف يكون من غير المسموح لأي هندي أو زنجي أو شخص من ذوي العرق المختلط أن يخرج من منزله بعد التاسعة مساءً.
مع انتهاء حقبة إعادة الإعمار، أصبحت الآلاف من البلدات والمقاطعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة مناطق غروب الشمس، كجزء من فرض قوانين جيم كرو وغيرها من الممارسات العنصرية، حيث كان الاستبعاد في أغلب الحالات هو سياسة المدينة الرسمية، أو تم إصداره من قبل وكلاء العقارات في المجتمع عبر تعاقدات اقصائية تحكم من يمكنه شراء أو تأجير العقارات. في حالات أخرى، تم تطبيق هذه السياسة من خلال التخويف. حيث أن هذا التخويف كان يحدُث بعدة طرق، بما في ذلك المضايقات من قبل ضباط إنفاذ القانون. على الرغم من أن أغلب الناس يعتقدون أنه شيء من الماضي، حيث أنه تم إلغاء العقود المقيدة عنصريًا من قبل المحكمة العليا في عام 1948 قرار Shelley v. Kraemer- إلا أن مئات المدن لاتزال تستمرعملياً في استبعاد السود والأقليات الأخرى في القرن الحادي والعشرين.
في عام 1844 حظرت ولاية أوريغون الأمريكيين الأفارقة دخول الإقليم تمامًا. والذين لم يتمكنوا من المغادرة يمكن أن يتعرضوا للجلد بموجب قانون يعرف باسم «قانون بيتر بورنيت للجلد»، الذي سمي على اسم القاضي الأعلى المؤقت بيتر بورنيت. لكن لم يُجلد أي شخص بموجب القانون، لأنه تم تعديله بسرعة ليحل محل الجلد، عقوبة العمل بالسخرة. وألغي بعد ذلك في العام التالي بعد تغييرفي بنية الهيئة التشريعية. ومع ذلك، أُقرّت قوانين إضافية بخصوص دخول الأميركيين من أصل أفريقي إلى ولاية أوريغون في عام 1849 و1857، وآخرتلك القوانين لم يلغى حتى عام 1926. كان هذا القانون في ولاية أوريغون نذيرًا لقوانين مستقبلية تقيد المكان الذي يمكن أن تعيش فيه الأقليات، ليس فقط في ولاية أوريغون ولكن في الولايات القضائية الأخرى.
تطلّعت أماكن أخرى خارج أوريغون إلى قوانين وتشريعات تساعد في تقييد إقامة السود داخل المدن والبلدات والولايات. ومن الأمثلة على ذلك مدينة لويزفيل بولاية كنتاكي، التي اقترح رئيسها قانونًا في عام 1911 من شأنه تقييد امتلاك السود للعقارات في أجزاء معينة من المدينة. حاز هذا المرسوم على اهتمام الناس عندما تم الطعن فيه في المحكمة العليا الأمريكية في قضية Buchanan v. Warley في عام 1917. في النهاية، قررت المحكمة أن القوانين التي تم تمريرها في لويزفيل كانت غير دستورية، فكانت تلك سابقة قانونية تمنع فيما بعد إيجاد وإصدارقوانين مماثلة في المستقبل. لم يمنع هذا الانتصار القانوني الوحيد البلدات من االتحول التدريجي إلى مدن غروب الشمس. حيث استخدم مخططو المدن والشركات العقارية سلطتهم ونفوذهم لضمان بقاء المجتمعات البيضاء بيضاء، وتظل المجتمعات السوداء سوداء. كان هؤلاء أفرادًا يتخذون قرارات لصالح أنفسهم أو أرباح شركاتهم أو سلامة مدنهم المزعومة، لذلك غالبًا ما تم تجاهل أساليبهم في إنشاء مدن غروب الشمس من قبل المحاكم. بالإضافة إلى قوانين الإسكان الغير عادلة، لجأ المواطنون إلى العنف والمضايقة ليمنعوا السود من البقاء في مدنهم بعد غروب الشمس. وحين شعر البيض في الشمال أن أسلوب حياتهم الذي اعتادوا عليه مهدد بسبب الانتقال المتزايد للأقليات إلى أحيائهم، بدأت التوترات العرقية في الظهور وتحول هذا التوترفي أغلب الأحيان إلى عنف، وأحيانًا إلى تطرف، مثل أعمال الشغب العرقية في ديترويت عام 1943.
منذ ظهور حركة الحقوق المدنية في الخمسينيات والستينيات، وخاصة بعد صدور قانون الإسكان العادل لعام 1968 الذي يحظر التمييز العنصري في بيع وتأجير وتمويل الإسكان، انخفض عدد مدن غروب الشمس. ومع ذلك، كما كتب عالم الاجتماع جيمس ويليام لوين في كتابه (مدن غروب الشمس: البعد الخفي للعنصرية الأمريكية): من المستحيل حساب عدد مدن الغروب بدقة في أي وقت، لأن معظم المدن لم تحتفظ بسجلات عن المراسيم أو العلامات التي تجعل مدينة ما مدينة غروب الشمس. ويشير كذلك إلى أن مئات المدن في جميع أنحاء أمريكا كانت بلدات غروب الشمس في مرحلة ما من تاريخها.
بالإضافة إلى ذلك، كتب جيمس لوين أن حالة غروب الشمس تعني أكثر من مجرد أن الأمريكيين من أصل أفريقي كانوا ممنوعين من العيش في هذه المدن. تعني أن أي شخص أسود دخل أو تم العثور عليه في بلدات غروب الشمس بعد غروب الشمس سوف يتعرض للمضايقات والتهديدات والعنف، بما في ذلك الإعدام خارج نطاق القانون.
في عام 1954 حكمت المحكمة العليا في قضية بين مجلس التعليم وبراون بأن سياسة الفصل العنصري بين المدارس غير دستورية. يقول لوين بأن القضية تسببت في تحول بعض البلديات في الجنوب إلى مدن غروب الشمس، حيث شهدت ولايات مثل ميزوري وتينيسي وكنتاكي بعد القرار، انخفاضًا حادًا في السكان الأمريكيين من أصل أفريقي الذين يعيشون هناك.