فضيحة جون إدوارد براونلي الجنسية
العمليات القانونية > محاكمة

بدأت المحاكمة في يونيو 1934 أمام القاضي ويليام آيفز بشهادة ثلاثة أيام من ماكميلان. استخدم محامي براونلي، آرثر ليروي سميث، استجوابه لاستجواب كل شيء تقريبًا قاله ماكميلان. لدحض ادعائها بأن براونلي قد أقنعها بالانتقال إلى إدمونتون، دخل في دليل على خطاب كتبته إلى كلية ألبرتا للحصول على معلومات حول برامجها، مؤرخة قبل أن تقابل براونلي. كما أوضح أنه في مساء يوم الإغواء، الذي يُزعم أنه حدث في سيارة على طريق جانبي غربي إدمونتون، كانت المدينة قد غمرت في عاصفة ثلجية.  علاوة على ذلك، فإن السيارة الحكومية التي كان من المفترض حدوث الإغواء فيها لم يتم شراؤها إلا بعد مرور أكثر من عام على ذلك التاريخ. رداً على شهادتها بأنها كانت تنام دائمًا في غرفة الخادمة أثناء إقامتها مع عائلة براونلي، أصدرت سميث رسائل توضح أنها نامت بالفعل في السيدة. غرفة براونلي. بعد أن اعترفت ماكميلان بخطئها، أشار سميث إلى أن السيدة. غرفة براونلي بها مسمار كبير على الباب: إذا كانت تخشى براونلي، فلماذا لم تستخدمه؟ "لأنني فعلت ما قاله السيد براونلي،" كان رد المدعي. اعترفت ماكميلان، عند استجوابها، أن الفترة التي كانت تقيم خلالها في منزل براونلي في ربيع عام 1932، والتي كانت قد وضعتها في البداية عند ستة أسابيع، كانت في الواقع أربعة أسابيع فقط. عندما حددت هذه الأسابيع الأربعة على أنها الأسبوعين الأخيرين من أبريل والأولين من مايو، أظهرت سميث أن براونلي كان خارج المدينة طوال تلك الفترة باستثناء عشر ليالٍ.
من بين الشهود الآخرين للمدعين خادمة سابقة لبراونلي، والتي شهدت بأنها شاهدت رئيس الوزراء يختار ماكميلان في سيارته في وقت متأخر من ليلة واحدة، وابنة ماكميلان صاحبة المنزل، التي شهدت أنها وجدت ماكميلان تبكي في غرفتها ذات ليلة. تم استدعاء آلان ماكميلان أيضًا: على الرغم من أنه شهد بأن براونلي شجع ابنته على الانتقال إلى إدمونتون ووعد بإرسال معلومات حول كلية ألبرتا، فقد أقر بأن رئيس الوزراء لم يتابعها ولم يتصل بها مرة أخرى حتى كانت في إدمونتون.
دعا الدفاع براونلي، الذي سرد روايته للأحداث. شهد أنه كان مشغولًا في العديد من الأيام التي كان من المفترض أنه مارس فيها الجنس مع ماكميلان؛ في إحدى الحالات، أنتج قصصًا في الصحف تظهر أنه كان يلقي خطابًا في ستيتلر في وقت ادعى فيه ماكميلان أنه كان يفرض نفسه عليها في إدمونتون. وفي حالة أخرى، شهد أنه كان يلتقي بعمدة أوهايو سنو، عمدة ريموند.  حاول ماكلين أثناء استجوابه أن يرسم براونلي كرجل يتمتع بقدرات إقناع هائلة، متذكرًا وقته كمحام في كالجاري، فقط لرد براونلي بأنه لم يحاكم سوى قضيتين، وقضى معظم وقته في صياغة الإعلانات التجارية. وثائق. شدد ماكلين أيضًا على مبلغ 1400 دولار التي أنفقها ليمبيرن بصفته المدعي العام على التحقيق في القضية، مما يشير إلى أن هذا المبلغ يرقى إلى الأموال الحكومية التي إنفقت لتبرئة براونلي شخصيًا. خارج قاعة المحكمة، رد ليمبورن بأن مكتبه قد تلقى شكوى بأن "محامي إدمونتون" - الذي اعتبره جميع المتورطين ليكون ماكلين - قد اقترب من امرأة شابة تعرض المال لوضع براونلي في موقف مساومة، وأن ذلك بصفته مجرمًا الادعاء، كان من واجب مكتبه التحقيق. وأكد كذلك أنه، ضد احتجاجاته، أصر براونلي على تعويض الحكومة عن التكلفة الكاملة للتحقيق.
بعد اكتمال شهادة رئيس الوزراء، اتصل سميث بزوجته فلورنس براونلي. دعمت رواية زوجها عن علاقة ماكميلان بعائلة براونلي وأفادت أنه عندما قاد رئيس الوزراء ماكميلان إلى المنزل ليلًا، نادرًا ما كان يتأخر في العودة. عند الاستجواب، أنكرت أنها كانت ستدافع عن زوجها إذا اعتقدت أنه مذنب.  من بين الشهود الإضافيين للدفاع السكرتير الشخصي لبراونلي، ومفوض الخدمة المدنية فريدريك سمايلز، وأربعة عمال نظافة في الهيئة التشريعية. اعترفت Smailes بمعرفة وقت تعيين ماكميلان للنشر أنها كانت على دراية بـ Brownlee، لكنها أنكرت تورط براونلي في قرار تعيينها، بينما نفى عمال النظافة رؤية امرأة شابة تدخل مكتب رئيس الوزراء في المساء. قالت جيسي إلرجرت، التي عملت في عائلة براونلي كخادمة، إنه ليس لديها سبب للاعتقاد بوجود علاقة جنسية بين رئيس الوزراء وماكميلان. علاوة على ذلك، تذكرت على وجه التحديد ليلة الهالوين التي أشارت إليها ماكميلان في شهادتها، وشهدت أن الأسرة كانت صاخبة جدًا لدرجة لا يمكن معها حدوث الجنس المزعوم.
اختتمت المحاكمة برحلة ميدانية، حيث ذهبت هيئة المحلفين لمشاهدة منزل براونلي واثنين من امتداد الطريق حيث ادعى ماكميلان أن لقاءات رئيسية حدثت. كان الطقس الممطر يعني أنه في أكثر من مناسبة اضطر المحلفون والمحامون إلى إخراج السيارات من الوحل. على الرغم من أن أحد الطرق يتوافق بشكل أساسي مع وصف ماكميلان، إلا أنه كان يقع بجوار مستوطنة مأهولة بالسكان بدلاً من أن يكون مهجورًا كما زعمت. الآخر، على عكس وصفها للطريق الجانبي، كان طريقًا سريعًا مزدحمًا. عند عودة هيئة المحلفين، فاجأهم سميث بإعلانه إسقاط دعوى براونلي المضادة. قال إنه ليست هناك حاجة لتعقيد القضية الواضحة المتمثلة في "الإغواء أو عدم الإغواء" بأدلة حول مؤامرة من جانب ماكميلان وكالدويل. انتقد المؤرخ القانوني باتريك برود هذا القرار، مشيرًا إلى أن هيئة المحلفين كانت تتوقع دليلًا على وجود مؤامرة وأنه عندما لم يتم تقديم هذا الدليل، تضررت مصداقية براونلي.
إلى جانب القضايا الواقعية التي طُلبت هيئة المحلفين للفصل فيها، كانت هناك مسألة قانونية تتعلق بما يشكل "إغواء" بموجب القانون. كان أساس الادعاء هو جريمة تقويض عمرها مائتي عام سمحت للرجل بمقاضاة أي شخص قام بتلقيح خادمته. وكان أساس التعويض بموجب هذه المطالبة هو عدم قدرة الخادمة على أداء واجباتها على حساب صاحب العمل. وسع الضرر في وقت لاحق للسماح لوالد المغوي برفع دعوى؛ فقط في القانون عام 1903 تم تعديل القانون لمنح مكانة للمرأة نفسها. كان موضوع الخلاف هو الضرر، إن وجد، الذي تحتاج إلى إظهاره من أجل الحصول على سبب للدعوى. وجادل الدفاع بأنه في جميع السوابق السابقة كان هناك حمل ناتج، وأنه بدون واحدة لا يمكن للمدعين المطالبة بالتعويض.  ردًا على ذلك، شدد ماكلين على الطبيعة غير التوافقية تمامًا للعلاقة المزعومة. رد براونلي نفسه بأنه إذا كانت العلاقة المزعومة غير رضائية، كان يجب أن يُتهم بموجب القانون الجنائي بتهمة الاغتصاب، وليس مقاضاته بتهمة الإغواء. كان يعتقد أن المدعين لم يحاولوا توجيه تهم جنائية هو دليل على سوء نيتهم ودوافعهم المالية.
بعد ستة أيام من الإدلاء بالشهادة، قدمت المرافعات الختامية: استغرقت جلسة سميث ساعتين وخمس عشرة دقيقة وأكدت التناقضات في قصة ماكميلان.  كان ماكلين عبارة عن أربعين دقيقة وجيزة نسبيًا، حيث جادل في أن الطبيعة غير المحتملة والرائعة لقصة موكله كانت دليلًا على أنها لا يمكن أن تكون قد اخترعتها. قام إيفز بعد ذلك بإرشاد المحلفين، وعرّف "الإغواء" على أنه "حث المرأة على التخلي عن فضيلتها. [التي] قد تكون بأي وسيلة حاذقة تجلب موافقتها." بعد أربع ساعات وأربعين دقيقة، عادت هيئة المحلفين وأعلنت ما توصلت إليه من أن براونلي قد أغوى ماكميلان في أكتوبر 1930 عندما اخترقها جزئيًا، وأن كلاً من والدها قد تعرضا لأضرار في المبالغ المطالب بها. أعلن إيفز على الفور أنه يختلف بشدة مع النتائج التي توصلت إليها هيئة المحلفين، وأن "الأدلة لا تبررها". في يوليو 2، أصدر حكمه المكتوب بإلغاء حكم هيئة المحلفين ورفض الدعوى؛ كان سبب قيامه بذلك هو ما اعتبره عدم وجود ضرر إثبت من قبل المدعين. وفقًا لآيفز، حتى لو كانت الوقائع تمامًا كما وصفها ماكميلان، فمن الناحية القانونية لا يمكن للمدعين المطالبة بالتعويضات دون الحمل أو المرض.