stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
حقوق الإنسان في سوريا البعثية
سجناء الرأي

ومن بين عشرات سجناء الرأي الذين تم اعتقالهم في عام 2009، ومئات السجناء السياسيين الموجودين بالفعل في السجن، كان من بين السجناء البارزين:
كمال اللبواني، سجين رأي حكم عليه بالسجن لمدة 12 عامًا لمدة ثلاث سنوات إضافية بتهمة "بث أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن تؤثر على الروح المعنوية للبلاد"، وذلك بسبب تصريحات زُعم أنه أدلى بها في زنزانته في السجن.
نبيل خليوي، وهو إسلامي مزعوم من دير الزور، والذي ظل مع ما لا يقل عن 10 إسلاميين آخرين، يفترض أن معظمهم من دير الزور، رهن الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي دون تهمة أو محاكمة في نهاية عام 2009.
مشعل تمو، المتحدث باسم جماعة التيار المستقبلي الكردستاني غير المرخصة، والذي احتجز بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 12 يوماً ووجهت إليه تهمة "السعي إلى إثارة حرب أهلية أو قتال طائفي" و"التآمر" وثلاث تهم أخرى توجه عادة إلى الناشطين الأكراد، وهي التهم التي قد تؤدي إلى عقوبة الإعدام.
ويستمر اثنا عشر من قيادات تجمع المعارضة البارز،إعلان دمشق، في قضاء أحكام بالسجن تصل مدتها إلى 30 شهراً. ومن بين المعتقلين رياض سيف (62 عاماً)، وهو عضو سابق في البرلمان يعاني من سوء الحالة الصحية.
حكم على حبيب صالح بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة "نشر معلومات كاذبة" و"إضعاف الشعور القومي" من خلال كتابة مقالات تنتقد الحكومة وتدافع عن شخصية المعارضة رياض الترك.
ومن بين السجناء المفرج عنهم عارف دليلة. كان قد قضى سبع سنوات من أصل عشر سنوات من عقوبته بالسجن، معظمها في الحبس الانفرادي وفي حالة صحية متدهورة بشكل متزايد، بسبب تورطه في ما يسمى " ربيع دمشق " قبل إطلاق سراحه بعفو رئاسي.
في يونيو/حزيران 2010، أُدين مهند الحسني، رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية) والفائز بجائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان لعام 2010، بتهمة "إضعاف الروح المعنوية الوطنية" و"نقل أنباء كاذبة داخل سوريا من شأنها أن تضعف الروح المعنوية للأمة". وحُكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
يضم سجن صيدنايا وحده أكثر من 600 سجين سياسي. وقد احتجزت السلطات العديد منهم لسنوات خلف القضبان، وكثيراً ما تجاوزوا مدة عقوبتهم القانونية بكثير. وتشير التقديرات إلى أن 17 ألف سجين اختفوا على مر السنين، مما يشير إلى أن سوريا ربما تكون قد خبأت مقابر جماعية.
وفي تقرير صدر عام 2006، أشارت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى استمرار احتجاز "الآلاف" من السجناء السياسيين في سوريا،"العديد منهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة والحزب الشيوعي". ووفقاً للجنة السورية لحقوق الإنسان، كان هناك 4000 سجين سياسي محتجزين في السجون السورية في عام 2006.
التعذيب

وفي أغسطس/آب 2016، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً يتناول قضية التعذيب وسوء المعاملة في سجون الحكومة السورية والتي ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية. منذ بدء الأزمة في مارس/آذار 2011، قدرت المنظمة الدولية أن 17723 شخصاً لقوا حتفهم أثناء الاحتجاز في سوريا ــ بمعدل يزيد على 300 حالة وفاة كل شهر. وذكر التقرير أن القوات الحكومية لجأت إلى التعذيب لتخويف المعارضين. لكنهم اليوم يستخدمونها كجزء من هجوم منهجي ضد أعضاء المعارضة. وبحسب شهادات بعض الناجين، فإن المعتقلين تعرضوا لشتى أنواع التعذيب بهدف نزع صفة الإنسانية عنهم، وفي كثير من الحالات قتلهم. وقالت منظمة العفو الدولية إن المسؤولين عن هذه الفظائع يجب أن يقدموا إلى العدالة.
وفي سجن صيدنايا وحده، أُعدم ما يصل إلى 13 ألف معتقل خارج نطاق القضاء سراً بين عامي 2011 و2015، معظمهم من خلال عمليات شنق جماعية. وكان هذا جزءًا من مساعي الأسد للقضاء على كل المعارضة لحكمه.  في 6 يوليو/تموز 2020، عثرت عائلات المعتقلين في سجون الحكومة السورية على صور أقاربهم القتلى في الرسوم البيانية الإعلامية لمصور الشرطة الجنائية الذي تحول إلى مُبلغ عن المخالفات، الملقب بـ "قيصر". وتعد هذه الصور من بين عشرات الآلاف من صور ضحايا التعذيب التي تم تهريبها خارج سوريا في عام 2013. كما تم الكشف عن وجود العديد من المواطنين الأوروبيين من بين ضحايا التعذيب.
تم الكشف عن حقائق مروعة عن التعذيب والاغتصاب والمذابح والإبادة من خلال تقرير قيصر لعام 2014، والذي وثق أدلة فوتوغرافية لفظائع واسعة النطاق تحدث في السجون العسكرية السورية. وقد وثق التقرير ما مجموعه 55 ألف صورة رقمية لجثث بشرية معذبة أو مقطعة الأوصال لنحو 11 ألف معتقل.  وفي وصفه لبعض تقنيات التعذيب التي تستخدم ضد السوريين المعتقلين في السجون العسكرية، يقول المنشق العسكري قيصر:
"كان من الواضح جدًا أنهم تعرضوا للتعذيب، وليس التعذيب ليوم أو يومين، بل لشهور طويلة. كانت أجسادهم هزيلة، مجرد هياكل عظمية. كان هناك أشخاص، معظمهم تم اقتلاع أعينهم. كان هناك صعق كهربائي، يمكنك معرفة ذلك من البقع الداكنة على أجسادهم التي استخدمت هناك. كان هناك استخدام للسكاكين وأيضًا الكابلات الكبيرة والأحزمة التي استخدمت لضربهم. وهكذا، كان بوسعنا أن نرى كل أنواع التعذيب على أجساد هؤلاء الأفراد."كل أنواع التعذيب"، لكن فساد العيون المفقوءة يترك للخيال كيف تم حساب التشويه لإكراه المعلومات. بحلول عام 2013، فاضت الجثث في المشرحة وانسكبت عبر مرآب للسيارات في مستشفى عسكري."
في عام 2023، رفعت كندا وهولندا دعوى قضائية مشتركة ضد نظام الأسد في محكمة العدل الدولية ؛ متهمة الأسد بإصدار أوامر بالتعذيب والاغتصاب وغير ذلك من التكتيكات المهينة لمئات الآلاف من المعتقلين في شبكات السجون السورية، بما في ذلك النساء والأطفال. وقد نددت العريضة المشتركة بالنظام البعثي لإلحاق "ألم ومعاناة جسدية ونفسية لا يمكن تصورها" كاستراتيجية متعمدة لمعاقبة الشعب السوري جماعياً.   وفي بيان منفصل، اتهمت وزارة الخارجية الهولندية بشار الأسد بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وجرائم حرب وتكتيكات غير إنسانية ضد الشعب السوري "على نطاق واسع". وجاءت الإجراءات المشتركة بعد استخدام روسيا لحق النقض مراراً وتكراراً في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مما أدى إلى عرقلة الجهود الرامية إلى محاكمة بشار الأسد بتهمة ارتكاب جرائم حرب في المحكمة الجنائية الدولية.
حرية الدين

ينص الدستور على حرية الدين. ومع ذلك، فإن الحكومة تقيد هذا الحق. على الرغم من عدم وجود دين رسمي للدولة، فإن الدستور يشترط أن يكون الرئيس مسلمًا وينص على أن الفقه الإسلامي، وهو توسع للشريعة الإسلامية، هو المصدر الرئيسي للتشريع. وبحسب "تقرير الحريات الدينية الدولي لعام 2007" الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية، فإن الدستور ينص على حرية العقيدة والممارسة الدينية، بشرط ألا تؤدي الشعائر الدينية إلى الإخلال بالنظام العام. وذكر التقرير أن الحكومة السورية راقبت أنشطة جميع المجموعات، بما في ذلك المجموعات الدينية، وشجعت التبشير، الذي اعتبرته تهديداً للعلاقات بين المجموعات الدينية. وذكر التقرير أن الحكومة تمارس التمييز ضد شهود يهوه وأن هناك تقارير عرضية عن توترات طفيفة بين الجماعات الدينية، بعضها يعزى إلى التنافسات الاقتصادية وليس الانتماء الديني. هناك بعض القلق بين الأقليات الدينية من أن الإصلاحات الديمقراطية سوف تؤدي إلى قمع الأقليات الدينية من قبل الحركات الإسلامية التي تتعرض الآن للقمع.
في 14 أبريل 1974، تعرضت أربع فتيات يهوديات للاغتصاب والقتل والتمثيل بجثثهن بعد محاولتهن الفرار إلى إسرائيل. وقد عثرت شرطة الحدود على جثثهن في كهف في جبال الزبداني شمال غرب دمشق إلى جانب رفات صبيين يهوديين، ناتان شعيا، 18 عامًا، وقاسم عبادي، 20 عامًا، ضحايا مذبحة سابقة. وقد وضعت السلطات السورية جثث الستة في أكياس أمام منازل والديهم في الحي اليهودي بدمشق.
وتعرض السنة السوريون لتمييز شديد ووحشي من قبل جهاز البعث الذي يهيمن عليه العلويون ؛ حيث ربطتهم النخب في النظام بالمعارضة السورية. ونتيجة لذلك، عانى المجتمع السُنّي في سوريا من الغالبية العظمى من الوحشية وجرائم الحرب التي ارتكبها النظام البعثي خلال الحرب الأهلية السورية.
حقوق المرأة

مارس النظام السوري التمييز ضد المرأة من خلال الإجراءات الإدارية التي عملت على إسكات أصواتها ومن خلال استخدام العنف السياسي بشكل غير متناسب ضد المرأة. لقد كان العنف الجنسي منذ فترة طويلة استراتيجية للنظام لفرض امتثال السكان. خلال الحرب الأهلية السورية، تم استغلال عمليات الاغتصاب الجماعي كتكتيك حرب واسع النطاق من قبل نظام الأسد والقوات البعثية المسلحة في جميع أنحاء سوريا. وقد وُصف العنف الجنسي ضد المرأة على أساس سياسي وطائفي بأنه ركيزة أساسية في الاستراتيجية العسكرية للنظام. وتنفذ ميليشيات الشبيحة المعادية للسنة وفرق الموت الموالية للأسد هذه السياسة على أساس طائفي، ضد النساء والفتيات السُنّيات. ويتم اعتقال العديد من النساء المشتبه بتعاطفهن مع المعارضة على أيدي الميليشيات شبه العسكرية البعثية، ويتعرضن للاعتداء الجنسي في مراكز الاحتجاز الحكومية والسجون العسكرية. وتتعرض النساء الريفيات والفقيرات بشكل غير متناسب للاغتصاب والاعتداء والضرب والتعذيب في السجون العسكرية. يتم اختطاف العديد من النساء على يد أجهزة المخابرات المروعة واغتصابهن في مكاتب الشرطة السرية. وبحسب العديد من الناجين، فإنهم لا يستطيعون العودة إلى مجتمعهم دون تحقيق العدالة ضد الجناة.
معاملة المثليين

تحظر المادة 520 من قانون العقوبات لعام 1949 إقامة العلاقات الجنسية المثلية، أي "العلاقات الجسدية المخالفة لنظام الطبيعة"، وتنص على عقوبة بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات.
وفي عام 2010، بدأت الشرطة السورية حملة قمع أدت إلى اعتقال أكثر من 25 رجلاً. وجهت إلى الرجال تهم ارتكاب جرائم مختلفة تتراوح من الأفعال المثلية الجنسية وتعاطي المخدرات غير المشروعة،إلى تشجيع السلوك المثلي وتنظيم حفلات فاحشة.
حرية التعبير والإعلام

وعلى الرغم من تزايد عدد وسائل الإعلام الإخبارية المحلية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين،إلا أن حزب البعث استمر في فرض سيطرته ورقابته الصارمة على الصحافة. وقد تم اعتقال الصحفيين والمدونين ومحاكمتهم. في عام 2009، صنفت لجنة حماية الصحفيين سوريا في المرتبة الثالثة في قائمة أسوأ عشر دول يمكن أن يكون فيها المدونون، نظراً للاعتقالات والمضايقات والقيود التي يواجهها الكتاب على الإنترنت في سوريا.
كانت الرقابة على الإنترنت في سوريا البعثية واسعة النطاق. حظرت الحكومة البعثية المواقع الإلكترونية لأسباب سياسية، واعتقلت الأشخاص الذين يزورونها.يجب على مقاهي الإنترنت تسجيل جميع التعليقات التي ينشرها المستخدمون في منتديات الدردشة. تم حجب مواقع مثل ويكيبيديا العربية ويوتيوب وفيسبوك من عام 2008 إلى عام 2011. وقد وجد أن التصفية والحظر منتشران في المجالات السياسية وأدوات الإنترنت، وانتقائيان في المجالات الاجتماعية والصراع/الأمنية من قبل مبادرة إنترنت مفتوح في أغسطس/آب 2009. أدرجت منظمة مراسلون بلا حدود سوريا على قائمة أعداء الإنترنت منذ عام 2006 عندما أنشئت القائمة.
وبالإضافة إلى تصفية مجموعة واسعة من محتويات الويب، راقبت الحكومة السورية البعثية استخدام الإنترنت عن كثب واحتجزت المواطنين "لأنهم عبروا عن آرائهم أو نشروا معلومات عبر الإنترنت". وتؤدي القوانين الغامضة والواسعة الصياغة إلى إساءة استخدام الحكومة، وقد دفعت مستخدمي الإنترنت إلى ممارسة الرقابة الذاتية لتجنب الأسباب الغامضة التي تلجأ إليها الدولة للاعتقال.
أغلقت الحكومة البعثية المركز السوري للإعلام وحرية التعبير في سبتمبر/أيلول 2009. وكان المركز هو المنظمة غير الحكومية الوحيدة في البلاد المتخصصة في قضايا الإعلام، والوصول إلى الإنترنت، ومراقبة وسائل الإعلام أثناء الحملات الانتخابية. وقد عمل المركز دون موافقة الحكومة، ورصد انتهاكات حقوق الصحفيين، وتبنى قضية حظر نشر العديد من الصحف والمجلات.
اعتقلت قوات الأمن السورية البعثية المتظاهرين واعتدت عليهم بالضرب في 15 يونيو 2020. انطلقت التظاهرة في 7 حزيران/يونيو 2020، أمام مركز المحافظة، احتجاجاً على فشل الحكومة في معالجة التدهور الاقتصادي وتدهور الأوضاع المعيشية والفساد. وناشدت هيومن رايتس ووتش السلطات السورية الإفراج عن المعتقلين المحتجين سلمياً. حتى الصحفيين الموالين للنظام الذين سُمح لهم بالعمل داخل البلاد تعرضوا للاعتقال من قبل قوات الأمن بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أو تهم غامضة مثل "الخروج عن الخط".
المراقبة الجماعية

حكم النظام البعثي سوريا كدولة مراقبة شمولية وقام بمراقبة كل جانب من جوانب المجتمع السوري لعقود من الزمن. لقد نفذ قادة قوات الأمن الحكومية ــ التي تتألف من الجيش العربي السوري ، والشرطة السرية ، والميليشيات شبه العسكرية البعثية ــ الوظائف التنفيذية للدولة السورية بشكل مباشر مع أدنى قدر من الاهتمام بالإجراءات القانونية الواجبة وسيادة القانون . وقد قامت الأجهزة الأمنية بإغلاق منظمات المجتمع المدني، وتقييد حرية التنقل داخل البلاد، وحظر الأدبيات والرموز السياسية غير البعثية. في عهد البعث ، تكثفت عسكرة المجتمع السوري. وقد توسع عدد العاملين في الجيش السوري وأجهزة الاستخبارات المختلفة بشكل كبير من 65 ألفًا في عام 1965 إلى 530 ألفًا في عام 1991؛ وتجاوز 700 ألفًا في عام 2004.
كانت الشرطة السرية البعثية تتكون من أربعة أجنحة: مديرية المخابرات العامة ومديرية الأمن السياسي اللتين كانتا تحت إشراف وزارة الداخلية السورية، بالإضافة إلى مديرية المخابرات العسكرية ومديرية مخابرات القوات الجوية اللتين كانتا تحت إشراف وزارة الدفاع السورية. وكانت المديريات الأربع تخضع لسيطرة مكتب الأمن الوطني لحزب البعث العربي الاشتراكي بشكل مباشر، وكان رؤساء الفروع الأربعة يقدمون تقاريرهم مباشرة إلى الرئيس السوري، الذي كان أيضاً الأمين العام لحزب البعث. وكان نظام المراقبة الذي تتبعه المخابرات واسع الانتشار، ويقدر عدد الضباط العاملين بدوام كامل في فروعها المختلفة خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بأكثر من 65 ألف ضابط. بالإضافة إلى ذلك، كان هناك مئات الآلاف من الموظفين بدوام جزئي والمخبرين في مختلف أقسام الاستخبارات السورية. وبحسب التقديرات، كان هناك عضو واحد في فروع مختلفة من الشرطة السرية البعثية لكل 158 مواطناً، وهو ما قيل إنه أحد أكبر النسب في العالم.
وكان لأقسام المخابرات العامة والأمن السياسي والمخابرات العسكرية في الشرطة السرية البعثية عدة فروع في كافة المحافظات التي يسيطر عليها نظام الأسد، حيث كانت جميعها مقرها في دمشق. وبفضل الحصانة التي منحها لها نظام الأسد، مارس ضباط المخابرات نفوذاً واسع النطاق على الهيئات المحلية والجمعيات المدنية والبيروقراطية، حيث لعبوا دوراً رئيسياً في صياغة القرارات الإدارية البعثية. بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك تنافسات فصائلية شديدة وصراعات على السلطة بين مختلف فروع الشرطة السرية. وقد وصف العديد من الأكاديميين الجهاز العسكري والبيروقراطي والشرطة السرية للدولة البعثية بأنها تشكل بنية اجتماعية سياسية هرمية ذات نظام مراقبة أورويلي مصمم لتحييد الأنشطة المدنية المستقلة والمعارضة السياسية منذ بدايتها.
في عهد حكم البعث، كانت سوريا واحدة من البلدان الخمسة المدرجة على قائمة "أعداء الدولة للإنترنت" التي أعدتها منظمة مراسلون بلا حدود في مارس/آذار 2013، وهي قائمة تضم البلدان التي تحكمها حكومات تمارس المراقبة الشاملة لمقدمي الأخبار، مما أدى إلى فرض قيود صارمة على الوصول إلى المعلومات والحياة الشخصية. لقد عزز نظام الأسد الرقابة على الإنترنت والمراقبة الإلكترونية خلال الحرب الأهلية السورية، وانخرطت قواته الإلكترونية في العديد من تقنيات الهندسة الاجتماعية وتدابير المراقبة مثل التصيد الاحتيالي وهجمات البرامج الضارة واعتراض مكالمات سكايب.
الحرب الاهلية السورية > مراكز الاحتجاز

تشكل مراكز الاحتجاز التي تديرها حكومة الأسد واحدة من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان وضوحا في سوريا. في عام 2014، أظهر تقرير قيصر صورًا مروعة تم تهريبها من مركز احتجاز في سوريا أظهرت "قتلًا ممنهجًا لأكثر من 11 ألف معتقل على يد الحكومة السورية في منطقة واحدة" خلال فترة عامين ونصف من الحرب الأهلية السورية. ووصف تقرير تحقيقي للأمم المتحدة صدر عام 2016 المعتقلين في السجون السورية بأنهم يعانون من "ظروف معيشية غير إنسانية" تتميز بالبيئة غير النظيفة، ونقص الصرف الصحي والغذاء، فضلاً عن التعذيب المنهجي. وفي أعقاب وفاة السجناء أثناء الاحتجاز، وزعت الحكومة في كثير من الأحيان شهادات مزورة تدعي أن السجناء "ماتوا لأسباب طبيعية". كما أدان التقرير سياسات نظام الأسد في التعذيب والإعدامات الميدانية في مراكز الاحتجاز ووصفها بأنها "إبادة وجريمة ضد الإنسانية ". تمت مقارنة السجون السورية بمعسكرات الإبادة النازية في الحرب العالمية الثانية، وذلك بسبب حجم التعذيب والقتل الجماعي الذي يجري في شبكات السجون. ويشير الصحفي روس ويلين إلى أن "آلة القتل التابعة للدولة تتجاوز قدرة النظام على المعالجة".
في عام 2017 ظهرت تفاصيل حول سجن صيدنايا، وهو سجن عسكري بالقرب من دمشق تديره حكومة الأسد. وقد تم استخدام السجن لاحتجاز آلاف السجناء، من المدنيين والمعارضين للحكومة. وقدرت منظمة العفو الدولية أن ما بين 5000 و13000 شخص أعدموا خارج نطاق القضاء في سجن واحد بين سبتمبر/أيلول 2011 وديسمبر/كانون الأول 2015. وتصف روايات الناجين من السجون التي تديرها الدولة الظروف اللاإنسانية، والجوع، والصدمات النفسية، والتعذيب.
كما واجهت النساء انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم حرب داخل سجون الأسد. وقد جمع تقرير صادر عام 2017 عن منظمة محامون وأطباء من أجل حقوق الإنسان (LDHR) روايات مباشرة من نساء نجين من الاغتصاب والتعذيب في سجون الأسد. ووصف تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2017 عن سجن صيدنايا في سوريا أساليب التعذيب وظروف المعيشة في مراكز الاحتجاز العسكرية والسجون بأنها "دون الإنسانية"، حيث جاء فيه:
"يتعرض المعتقلون للتعذيب منذ لحظة اعتقالهم، وخلال "حفلات الترحيب" - وهو مصطلح يستخدمه المعتقلون والحراس السوريون عادة للإشارة إلى الضرب المبرح الذي يتلقونه عند وصولهم إلى مرفق الاحتجاز - وخلال استجوابهم.. تشمل أساليب التعذيب الشائعة الضرب المبرح، واستخدام الصدمات الكهربائية، والعنف الجنسي بما في ذلك الاغتصاب، وأوضاع الإجهاد. غالبًا ما تُستخدم هذه الأساليب مجتمعة أثناء جلسات متعددة على مدار أيام أو أسابيع أو أشهر... يُحتجز المعتقلون في ظروف دون إنسانية ويُحرمون بشكل منهجي من احتياجاتهم الأساسية، بما في ذلك الطعام والماء والأدوية والرعاية الطبية والصرف الصحي. يتم حشرهم في زنازين قذرة ومكتظة دون إمكانية الوصول إلى الهواء النقي أو ضوء الشمس أو التهوية. في هذه الظروف، تنتشر الجرب والقمل والالتهابات والأمراض، ويصاب العديد من المعتقلين بأمراض عقلية خطيرة مثل الذهان. ونتيجة للتعذيب والظروف التي يُجبرون على تحملها، يموت المعتقلون في حجز الحكومة على نطاق واسع."
في 23 أبريل/نيسان 2020، مثل ضابطان سابقان في الشرطة السرية السورية، أنور ر. وإياد أ.، المتهمان بارتكاب جرائم حرب في مركز الاحتجاز الذي تديره الحكومة السورية، أمام محكمة ألمانية في أول محاكمة من نوعها. وفقًا لتقرير أصدرته لجنة خبراء الأمم المتحدة عام 2018، قامت مراكز الاحتجاز التي تديرها حكومة الأسد بتعذيب أكثر من 4000 من المتظاهرين المعتقلين وقتل ما لا يقل عن 58 آخرين.
الحرب الاهلية السورية > الاختفاء القسري

منذ بداية الحرب الأهلية في عام 2011، احتُجز أو اختفى قسراً أو فُقد أكثر من 100 ألف شخص في سوريا حتى عام 2019. ويُعتقد أن ما لا يقل عن 90 ألفًا منهم احتُجزوا أو اختفوا قسراً في سجون الدولة السورية. وتشير تقارير أخرى إلى أن أكثر من 128 ألف مدني اختطفوا أو اختفوا قسراً على يد قوات النظام بحلول عام 2019.. وذكرت منظمة العفو الدولية في بيان صحفي صدر عام 2019:
"حتى اليوم، فشلت الحكومة السورية في الكشف عن مصير وأسماء ومواقع الأشخاص الذين اعتقلتهم قوات الأمن السورية أو اختفوا تعسفياً. وقد تم إخطار بعض الأسر بوفاة أقاربهم أثناء الاحتجاز، أو تمكنوا في نهاية المطاف من معرفة أن أحباءهم ماتوا أثناء الاحتجاز. وأولئك الذين يحصلون على شهادة وفاة ــ وهي القطعة الوحيدة من "الدليل" المقدم ــ ملزمون قانوناً بتسجيل وفاة الشخص في السجلات المدنية، من أجل الحصول على شهادة وفاة رسمية."
بين عامي 2011 و2015، أُعدم أكثر من 17700 مدني تم القبض عليهم في سجون النظام دون محاكمة. في الفترة ما بين مارس/آذار 2011 ومارس/آذار 2023، تشير التقديرات إلى أن 154 ألف مدني قد اختفوا قسراً أو اختطفوا أو تعرضوا للاعتقال التعسفي في سوريا؛ مع تعرض أكثر من 135 ألف شخص للتعذيب أو السجن أو الموت في مراكز الاحتجاز الحكومية اعتبارًا من عام 2023.
في يونيو/حزيران 2023، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح إنشاء هيئة مستقلة للتحقيق في مكان وجود مئات الآلاف من المدنيين المفقودين الذين اختفوا قسراً أو قُتلوا أو يقبعون في سجون الحكومة السورية. جاء ذلك بعد تزايد المطالبات بإنشاء هيئة معتمدة من قبل الأمم المتحدة من قبل أكثر من مائة مجموعة من منظمات المجتمع المدني السوري ومنظمات حقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش واللجنة الدولية للصليب الأحمر. ويهدف الجسم الجديد إلى ضمان تنسيق أفضل لجمع المعلومات عن الأشخاص المختفين. وندد نظام الأسد بالتصويت ووصفه بأنه "تدخل صارخ" في الشؤون الداخلية السورية.
الحرب الاهلية السورية > اختطاف الاطفال

صرحت نافي بيلاي، المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في مارس/آذار 2012 أن القوات العسكرية السورية والجماعات شبه العسكرية البعثية تقوم بشكل منهجي باختطاف الأطفال واحتجازهم وتعذيبهم. واقترحت نافي بيلاي أن يقوم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتسليم بشار الأسد لمحاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية، وقالت:
"لقد ذهبوا إلى الأطفال - لأي غرض كان - بأعداد كبيرة. تم اعتقال وتعذيب المئات منهم... إنه أمر مروع... تم إطلاق النار على الأطفال في ركبهم، واحتجازهم مع البالغين في ظروف غير إنسانية حقًا، وحرمانهم من العلاج الطبي لإصاباتهم، واحتجازهم إما كرهائن أو كمصدر للمعلومات."
منذ عام 2011، يقوم نظام الأسد باعتقال واحتجاز الأطفال دون محاكمة حتى سن 18 عامًا، وبعد ذلك يتم تحويلهم إلى المحاكم الميدانية العسكرية البعثية وقتلهم. وفي عام 2024، كشف تقرير استقصائي أصدرته وحدة الصحافة الاستقصائية السورية (سراج) عن 24 طفلاً سورياً تعرضوا للاختفاء القسري، ومصادرة ممتلكاتهم، واحتجازهم، ثم قتلهم بعد بلوغهم سن 18 عاماً. وقدر التقرير، الذي استند إلى مصادر داخلية داخل حكومة الأسد، ومقابلات مع عائلات الضحايا، ومصادر عامة، أن أكثر من 6000 معتقل بلغوا سن 18 عامًا صدرت أوامر بقتلهم من قبل محكمتين ميدانيتين عسكريتين بعثيتين في سجن صيدنايا وفي بلدة الديماس بين عامي 2014 و2017، مستشهدًا بروايات شهود عيان من داخل الشرطة العسكرية البعثية.
انظر أيضا

قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا
حقوق الإنسان في الدول الإسلامية
حقوق الإنسان في الشرق الأوسط
الحرب الأهلية السورية
المرصد السوري لحقوق الإنسان
دبابة تابعة للجيش السوري البعثي تمر فوق أنقاض ضواحي المدينة بعد وقت قصير من مذبحة حماة عام 1982، والتي أسفرت عن مقتل ما يقدر بنحو 40 ألف مدني.
مظاهرة في مونتريال تضامنا مع الشعب السوري. تقول اللافتة: "أوقفوا التعذيب والمعاملة اللاإنسانية للسجناء في سوريا!"
الأخوات زيباك: أربع فتيات يهوديات سوريات (ثلاث شقيقات وابنة عمهن) تعرضن للاغتصاب والقتل والتشويه أثناء محاولتهن الفرار إلى إسرائيل في عام 1974
تايم سبورتس

| Time Sports   تايم سبورتس | Time Sports   تايم سبورتس |
| --- | --- |
معلومات عامة : معلومات عامة 
النوع: رياضة
المالك: الهيئة الوطنية للإعلام المتحدة للخدمات الإعلامية
تاريخ التأسيس: مايو 2019  
تاريخ أول بث: 25 مايو 2019
تاريخ آخر بث: 27 يناير 2020
صيغة الصورة: HD 1080i   SD 576i
البلد: مصر
اللغة: العربية
القنوات الأخوات: أون سبورت
المقر الرسمي: القاهرة  مصر
صفحة فيسبوك: TimeSportson  
معلومات البث : معلومات البث 
مناطق البث: مصر (أرضي) و (فضائي)   الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (فضائي)
البث الرقمي: UHF 32
نايل سات: الحامل: 7 غرب التردد: 11449 الاستقطاب: H (أفقي) معدل الرمز: 27500 التشفير: مفتوحة
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
تايم سبورتس (بالإنجليزية: Time Sports)‏ كانت قناة تلفزيونية رياضية مصرية، أنشأتها الهيئة الوطنية للإعلام في مصر بالتعاون مع مجموعة إعلام المصريين بعد فوز البلاد باستضافة كأس الأمم الأفريقية 2019 لنقل البطولة، وتوقف بثها في أواخر شهر يناير لعام 2020، بعد دمجها مع قنوات ON Sport.
كانت تبث عبر البث الرقمي الأرضي في مصر، وعبر البث الفضائي من خلال القمر الصناعي نايل سات.
انطلق بث القناة في يوم السبت 25 مايو 2019م، في إطار التحضيرات لاستضافة البطولة الأفريقية، واستقطبت القناة عددا من مشاهير التعليق والتحليل وتقديم البرامج الرياضية لمواكبة الحدث، كما قامت الهيئة الوطنية للإعلام بتقوية إشارة البث الرقمي الأرضي في كافة محافظات الجمهورية لتمكين الجمهور من استقبال بث القناة بسهولة.
بثت القناة مباريات كأس أمم أفريقيا 2019 مباشرة عبر البث الأرضي الرقمي في مصر فقط، بحضور مجموعة من مشاهير كرة القدم والتعليق الرياضي، كما قامت بإذاعة بعض مباريات الدوري المصري مباشرة، إضافة إلى عدد من البرامج الرياضية.
مراجع

↑  "عاجل : توقف برامج قناة تايم سبورت تمهيداً لغلقها". www.zamalektoday.com. مؤرشف من الأصل في 2020-04-24. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-28.
↑  "إطلاق قناة تايم سبورت لإذاعة مباريات كأس الأمم الإفريقية". اليوم السابع. 23 مايو 2019. مؤرشف من الأصل في 2019-06-16. اطلع عليه بتاريخ 2019-06-23.
بوابة تلفاز
بوابة مصر
في كومنز مواد ذات صلة بـ تايم سبورتس.
نادر سهل

| نادر سهل> معلومات شخصية   | نادر سهل> معلومات شخصية   | نادر سهل> معلومات شخصية   | نادر سهل> معلومات شخصية   | نادر سهل> معلومات شخصية   |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
الاسم الكامل: نادر يحيى عمر سهل
تاريخ الميلاد: 1998/5/4
مركز اللعب: مدافع
الطول: 1.85 م (6 قدم 1 بوصة)
|  معلومات النادي   |  معلومات النادي   |  معلومات النادي   |  معلومات النادي   |  معلومات النادي   |  |
النادي الحالي: نادي رضوى
الرقم: 2
| المسيرة الاحترافية1  | المسيرة الاحترافية1  | المسيرة الاحترافية1  | المسيرة الاحترافية1  | المسيرة الاحترافية1  |  |
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) |  |  |
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط |  |
نادر يحيى سهل لاعب كرة قدم يمني يلعب في في خط الدفاع.
مسيرة اللاعب

لعب لصالح نادي النجوم ونادي قلوة ونادي التهامي ونادي رضوى.
مراجع

بوابة أعلام
بوابة السعودية
بوابة كرة القدم
حساس القرب

حساس القرب
حساس القرب البصري في هاتف سامسونج، مستشعر القرب ميزة قياسية لمعظم الهواتف الذكية
مستشعر القرب البصري لأحد الهواتف الذكية دون غلاف الهاتف. المستشعر نفسه هو الكائن الأسود الموجود أعلى الكتلة الصفراء أسفله؛ هذه الكتلة هي في الواقع لوحة الدوائر المطبوعة بمثابة المتدخل.
حساس القرب أو مستشعر القرب جهاز إستشعار قادر على اكتشاف وجود الأجسام القريبة منه بدون حدوث أي اتصال جسدي.
غالبا ما يقوم الحساس بإرسال حقل كهرومغناطيسي أو حزمة من الإشعاع الكهرومغناطيسي (الأشعة تحت الحمراء على سبيل المثال) ومقارنة الأشعة المرتدة بالمرسلة الذي يتغير بوجود هدف في الجوار. يختلف نوع الحساس باختلاف نوع الهدف المراد الإحساس به على سبيل المثال، يتم استخدام إما حساس قرب للسعة أو حساس قرب كهروضوئي للأهداف البلاستيكية بينما يستخدم حساس قرب حثي للأهداف المعدنية.
تتميز حساسات القرب بموثوقيتها العالية عمرها الطويل بسبب غياب الأجزاء الميكانيكية وعدم وجود أي اتصال مادي بين المستشعر والهدف.
تستخدم حساسات القرب أيضًا في مراقبة اهتزاز الماكينات لقياس التباين في المسافة بين العمود ومحمل الدعم. الأمر شائع الحدوث في التوربينات البخارية الكبيرة والضواغط والمحركات التي تستخدم رولمان بلي. كما يمكن أن يتم استخدامها كمفتاح يعمل باللمس في حالة إذا كان النطاق قصير جدا.
تحدد اللجنة الكهروتقنية الدولية 60947-5-2 التفاصيل التقنية والفنية لحساسات القرب.