تبني المثليين للأطفال
الوضع القانوني > أوروبا

المقالة الرئيسة: تبني المثليين للأطفال في أوروبا
في فبراير 2006، حكمت محكمة النقض الفرنسية قضت بأن كلا الشريكين في علاقة مثلية يمكن أن يكون لها حقوق الوالدين على الطفل البيولوجي للشريك الآخر. جاءت النتيجة من قضية حاولت فيها امرأة إعطاء حقوق الأمومة لابنتيها لشريكتها، التي كانت معها في ميثاق التضامن المدني. في حالة التبني، في فبراير 2007، حكمت نفس المحكمة ضد زوجتين مثليتين حيث حاول أحد الشركاء تبني طفل الشريك الآخر. ذكرت المحكمة أنه لا يمكن الاعتراف بشريكة المرأة إلا إذا سحبت الأم حقوقها الوالدية. في 17 مايو 2013، وقع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند على القانون الذي فتح حقوق الزواج والتبني المرتبطة به للأزواج المثليين.
في عام 1998، تقدمت مدرسة في مدرسة للحضانة من مدينة لون-لي-سونيي، تعيش كشريكة مع امرأة أخرى، بطلب للحصول على تصريح لتبني طفل من التجمع السكاني (الحكومة المحلية) في إقليم جورا. أوصى مجلس التبني ضد ذلك لأنه حسب رأيهم سيفتقر الطفل إلى المرجعية الأبوية، وبالتالي فإن رئيس الإقليم حكم ضد الترخيص. تم استئناف القضية أمام المحاكم الإدارية وانتهت أمام مجلس الدولة الفرنسي، بصفته المحكمة الإدارية العليا، الذي حكم ضد المرأة. استنتجت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن هذه الإجراءات وهذا الحكم كانا انتهاكًا للمادة 14 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وهي المادة التي اتخذت بالاقتران مع المادة 8.
في 2 يونيو 2006، وافق البرلمان الأيسلندي بالإجماع على اقتراح بالتبني والتربية وعلاج التلقيح بالمساعدة للأزواج المثليين على نفس الأسس كالأزواج المغايرين. دخل القانون حيز التنفيذ في 27 يونيو 2006.
في 17 أيار/مايو 2013، أقر البرلمان البرتغالي مشروع قانون في القراءة الأولى يسمح «بالتبني المشترك» للطفل البيولوجي أو الطفل بالتبني من قبل الزوج أو الشريك المثلي، حيث يكون ذلك الزوج أو الشريك هو الوالد الوحيد المعترف به قانونيًا للطفل (على سبيل المثال الأم مع الأب الطبيعي غير مسجلين). ومع ذلك، في أكتوبر 2013، اقترح أعضاء البرلمان المعارضون لمشروع القانون إجراء استفتاء على القضية وفشل الاقتراح وذلك بإجراء تصويت ثان في جلسة عامة؛ تم النظر في الاقتراح الخاص بالاستفتاء المحتمل، لكن المحكمة الدستورية أعلنت أنه غير دستوري. في 14 مارس 2014، تم رفض مشروع القانون الأصلي في القراءة الثانية. في 20 نوفمبر 2015، وافق البرلمان على 5 مشاريع قوانين تسمح بتبني المثليين للأطفال في القراءات الأولى. تم إرسال مشاريع القوانين إلى لجنة الشؤون الدستورية والحقوق والحريات والضمانات. في 16 ديسمبر، دمجت اللجنة مشاريع القوانين في مشروع واحد وصوتت للموافقة عليه. في 18 ديسمبر، وافق البرلمان على مشروع القانون في التصويت الثانئ النهائي.استخدم الرئيس حق النقض ضد مشروع القانون في 23 يناير 2016، مع الإعلان عن القرار في 25 يناير. في 10 فبراير 2016، تم تجاوز حق النقض من قبل البرلمان. تم نشره في الجريدة الرسمية في 29 فبراير. دخل القانون حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الأول بعد نشره (أي 1 مارس 2016).
في يوليو 2014، من خلال قانون شراكة الحياة، اعترفت كرواتيا بمؤسسة مماثلة لتبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر التي تسمى وصاية الشريك. يمكن للشريك الذي ليس والداً بيولوجيًا للطفل أن يتقاسم مسؤوليات الوالد مع الوالد البيولوجي أو الوالدين إذا وافقوا على ذلك، أو إذا قررت المحكمة أن ذلك في مصلحة الطفل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للوالد أو الوالدين البيولوجي إعطاء الشريك والذي ليس الوالد البيولوجي مسؤوليات الوالد كاملة. يمكن أيضًا أن يتحمل الشريك الذي ليس والداً بيولوجيًا مسؤوليات أبوية دائمة من خلال مؤسسة ولي أمر شريك إذا توفي كلا الوالدين البيولوجيين للطفل، أو بشكل استثنائي إذا كان أحد الوالدين البيولوجيين للطفل غير معروف، وإذا قررت المحكمة ذلك هو في مصلحة الطفل.
في يناير 2015، وجدت المحكمة الدستورية في النمسا أن القوانين الحالية المتعلقة بالتبني غير دستورية وأمرت بتغيير القوانين بحلول 31 ديسمبر 2015 للسماح بالتبني المشترك للأزواج المثليين في النمسا.
في 6 نيسان/أبريل 2015، أقر البرلمان في مارس 2015 مشروع قانون العلاقات بين الأطفال والأسرة لعام 2015 الذي يمنح حقوق التبني الكاملة لتشمل الأزواج الذين يعيشون في شراكة مدنية، أصدر رئيس أيرلندا القانون، ودخل حيز التنفيذ بعد عام في 6 أبريل 2016.
في 22 يونيو 2016، أيدت محكمة النقض العليا الإيطالية قرار المحكمة الابتدائية بالموافقة على طلب لامرأة مثلية لتبني ابنة شريكتها. وكان المدعون قد استأنفوا قرار محكمة الاستئناف في روما. شكلت قرارات المحكمة العليا سابقة تاريخية.