انقلاب بريمو دي ريفيرا
المؤامرة > مدريد

ظهر واضحا في بداية 1923 سخط جزء كبير من الجيش نحو حكومة الليبرالي مانويل غارسيا برييتو بسبب سياسته الخانعة في محمية المغرب الإسبانية. فازدادت حدة الانتقادات في 27 يناير عندما أعلن وزير الدولة سانتياجو ألبا أن المفاوضات مع عبدالكريم الخطابى لإطلاق سراح الضباط والجنود الذين أسرهم الثوار في معركة أنوال قد توجت بنجاح. فقد أطلق سراح 326 جنديا - أو 357 وفقا لمصادر أخرى -، 11 كانوا يعيشون تحت ظروف صعبة من الأسر لأكثر من 18 شهرا مقابل دفع أربعة ملايين بيزيتا وهو مبلغ كبير في ذلك الوقت.
ووفقا لخوليو جيل بتشارومن فإن إطلاق سراح السجناء في مقابل المال كان اشبه بصفعة للعديد من العسكر، وهذا دليل على عدم ثقة الحكومة الليبرالية لقدرة القوات المسلحة التشغيلية، وخاصة بعدما قدمتها صحافة اليسار بأنها دليل على فشل النزعة العسكرية والبيروقراطية التي سادت في الجيش الأفريقي. بدأ في الغرف المغلقة ظهور بيان طالب فيه بفرض عقوبات على الذين هاجموا شرف الجيش. ففي 6 فبراير وبعد لقاء قائد مدريد العام مع الجنرالات وقادة الحامية، قدم إلى وزير الحرب نيسيتو ألكالا زامورا وإظهر له أن الجيش تعرض للإحباط والإذلال بسبب حملات مغرضة شككت في شرفه، ولكن أخبره أنه على الرغم من كل شيء فإن ولائه للدولة التي شكلته. وفي اليوم نفسه جمع قائد كاتالونيا العام ميغيل بريمو دي ريفيرا جنرالات منطقته وأرسل برقية طويلة إلى الوزير يدعوه إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد الريف. وفي الوقت نفسه أبلغ قائد مليلية العام الوزير أن احساس قادة وضباط قيادته بالمرارة بسبب الهجمات التي عانوا منها، فإذا لم نقم بعمل إجراء فعال وفوري لإسكات الصحافة المعادية لإسبانيا والوطنية والقيام بعملية في الحسيمة. كما تلقت الحكومة أنباء عن تعاطف الملك مع تلك الاحتجاجات. فكان رد الوزير الكالا زامورا في برقية أرسلت إلى القباطنة العامون بتذكير الجيش أن السياسة في المغرب تحددها الحكومة ويأمرهم بوقف أي اتجاه جماعي أو أفعال خارجية من شأنها أن تسبب ضررا خطيرا لمصالح البلاد وللجيش المتطابق معها، ولا شيء يمكن أن يضعهم في الصراع.
في تلك الأجواء ظهرت في مدريد نواة مؤامرة شكلها أربعة جنرالات سميت بالمؤامرة الرباعية. كان هدفها تغيير سياسة الحكومة في المغرب من خلال تشكيل حكومة مدنية أو عسكرية وبدعم من الملك تقوم بتعيين جنرال نشط لرئاسة المحمية. لكنهم لم يجدوا الكثير من الدعم بين رفاقهم في السلاح، في حين لم يكن الذين يعادون الحكومة مستعدين للانخراط في مؤامرة للإطاحة بها.
اعتقد جنرالات الرباعية بأنه لم يبق لهم سوى اقناع جنرال كبير في الجيش لرئاسة الحركة ومن ثم يعينه الملك رئيسا للوزراء. فكان الجنرال الأقدم والأعلى الرتبة هو فاليريانو وايلر 85 سنة، ولكن لم يجرؤ المتآمرين على جس نبضه بسبب تقدمه في السن والمعروف باستقلاليته. أما الذي يليه بالرتبة فكان الجنرال فرانسيسكو أغيليرا رئيس المجلس الأعلى للحرب والبحرية وعضو مجلس الشيوخ مدى الحياة، ومن الذين اتصلت الرباعية، على الرغم من أنه كان يجري تحقيقات حول مسؤولية الجنرالات ورؤساء الجيش في قضية معركة أنوال. لكنه استبعد بعد تعرضه للمهانة في 30 يونيو في أروقة مجلس الشيوخ من وزير الدفاع خوسيه سانشيز غيرا الذي اتهمه بالكذب بسبب التأخير المتعمد في تسليم وثائق حول داماسو بيرينجوار حسب طلب مجلس الشيوخ الذي من شأنه السماح بمحاكمته -تحول سانشيز غيرا منذ ذلك الحين حتى نهاية الديكتاتورية إلى رمز لكرامة السلطة المدنية حسب غونزاليس كاليخا- وجاء الرد على إهانة أغيليرا فورية من العسكر الذين لم يتقبلوا بأن يهان شخص منهم دون أي عقاب. فاتهم سانشيز غيرا أغيليرا بعمل انقلاب، فحوصر الجنرال الذي تنصل علنا عن أي خطط لتدخل الجيش في أمور السياسة. ومرة أخرى لم يظهر للرباعية أي مرشح... حسب المؤرخ جبرائيل كاردونا. أما المؤرخ خافيير توسيل فكتب: "تلك الحادثة التي أشبه بمسرحية هزلية كشفت الدليل بأن اغيليرا أظهر افتقاره الجذري للمهارات من خلال اقحام نفسه بشتائم لفظية مع الساسة دون الحصول على دعم الثكنات، بحيث يجب أن يكون مهندس الانقلاب". وأضاف المؤرخ شلومو بن عامي عاملا آخر لإخراج أغيليرا:" قيل إن هناك علاقة باردة بين الملك وأغيليرا لم تحسن موقف الجنرال بحيث يكون زعيم محتمل للانقلاب في المستقبل".
ولكن سرعان ما وجدت الرباعية بديلا لأغيليرا: الجنرال بريمو دي ريفيرا الذي كان في ذلك الوقت موجودا في مدريد حيث دعته الحكومة إليها لإبقائه بعيدا عن كاتالونيا حيث تم وضع سياسة تعارض سياسة غارسيا برييتو. وفي مدريد كتب بريمو دي ريفيرا خطاب انتقاد للحكومة، ولكن لم يستخدمه لأنه وفقا للمؤرخ خافيير توسيل: إن هذا سيكسر التقليد المحافظ عليه خلال حقبة العودة:«فالجيش يضغط دائما في بعض الأمور، ولكنه لا يستحوذ على السيطرة السياسية المباشرة». وخلال وجوده في العاصمة جرى اتصال شخصي مع الجنرال أغيليرا والذي منذ أواخر مايو قد حافظ على «علاقة رسائلية متوترة». ولكن العلاقة بينهما لم تتحسن لأنه وبخ بريمو دي ريفيرا على تقمصه دور أرباب العمل في النزاعات العمالية الكتالونية. كما التقى الملك ألفونسو الثالث عشر الذي أعرب عن قلقه إزاء الوضع السياسي في البلد (للمضاربة على تعيينه رئيسا لحرس القصر ألفونسو الثالث عشر الملكي). وقد كانت المقابلة التي أجراها مع جنرالات الرباعية أكثر أهمية بكثير، حيث رأوا في بريمو دي ريفيرا بديلا للزعيم الجنرال أغيليرا ليرأس الانقلاب الذي دعوا إليه. ولكن أتت الملاحقة القضائية ضد الجنرال كافالكانتي في أوائل شهر يوليو لأدائه في المغرب نكسة خطيرة لخطط المتآمرين، فضلا عن تعيين مانويل بورتيلا فاياداريس حاكم برشلونة المدني الذي أعاد سلطة الدولة المدنية في العاصمة الكاتالونية.
فالمختار وهو بريمو دي ريفيرا شخص متناقض -كما ذكر شلومو بن عامي- لأنه أعلن مرارًا وتكرارًا عن موقفه بالتخلي عن المغرب. ولكن عندما قرر التآمر تنكر من هذا الأمر وذلك لقدرته على تغيير موقفه، تماما عندما انقلب على حلفائه الكتالونيين في مسألة الحكم الذاتي الكاتالوني... إلا أنه لم يكن بحاجة إلى التظاهر عند مسؤوليته بالقضايا. فقد كان مصمماً مع زملائه على وضع حد للحملة الانتقامية ضد رفاق السلاح، وأعضاء ماكان يسمون بالعنصريين.
استمرت النماذج المضطربة في العائلة العسكرية. ففي أوائل أغسطس اجتمعت مجموعة من الجنرالات ومن ضمنهم بريمو دي ريفيرا في النادي العسكري في مدريد للاحتجاج على تقاعس الحكومة في محمية المغرب وعدم دعم خطة هجومية للجنرال سيفيريانو مارتينيز أنيدو. وحذر المجتمعون الحكومة ان «الجيش لن يتسامح مع من يعده لعبة في أيدي السياسيين الانتهازيين».