وول ستريت
الأهمية > في المخيلة العامة > كرمز مالي

تمثِّل وول ستريت من ناحية مفاهيميّة النفوذ الماليّ والاقتصاديّ. وبالنسبة للأمريكيين فهي ترمز للنخبوية والسلطة نظرًا لتأثير شركاتها على الساسة وأصحاب القرار في واشنطن. لطالما أثار الدور الذي تلعبه وول ستريت جدلًا على مر التاريخ الأمريكيّ بدءًا من فترة العصر المذهَّب في القرن التاسع عشر. أصبحت وول ستريت رمزًا للبلاد ونظامها الاقتصاديّ الذي يعتبر معظم الأمريكيين أنَّ الرأسمالية والابتكار والتجارة لعبت الدور الأساسيّ في نشأته وتطوره.
أصبح مصطلح «وول ستريت» كناية إمَّا على الأسواق الماليَّة في الولايات المتَّحدة بأسرها أو إشارة إلى قطاع الخدمات الماليَّة الأمريكيّ أو المصالح الماليَّة التي تتخذ من مدينة نيويورك مقرًا لها. وأصبحت وول ستريت مرادفًا سلبيًا يستعمل للإشارة إلى طبقة أصحاب المصالح الماليَّة. ألقى الكثيرون باللائمة على قطاع المال في وول ستريت خلال أزمة الرهن العقاريّ في الفترة من عام 2007 حتَّى عام 2010 حيث اعتبروا أن الشركات الماليَّة لعبت دورًا في إشعال فتيل الأزمة، ومع ذلك فقد اعتبر معظم المعلِّقين أنَّ التفاعل الذي حصل بين عدَّة عوامل هو كان سبب الأزمة بالأساس. تدخلت الحكومة الأمريكيَّة خلال الأزمة وأقرَّت برنامج إغاثة الأصول المضطربة الذي أنجدت من خلاله المصارف والشركات الماليَّة من مغبة الإفلاس بمليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين. واجهت عملية الإنقاذ هذه انتقادات شديدة من قِبل الصحفيين وعامَّة الناس حيث اعتبرها الكثيرين مدفوعة سياسيًا.
انتفد المحلِّل روبرت كوتنر في هافنغتون بوست عملية الإنقاذ لمساعدتها عمالقة شركات وول ستريت مثل سيتي غروب، في حين تجاهلها مصارف التنمية المجتمعيَّة الأصغر مثل مصرف شور بانك. نظر أحد كتَّاب هافنغتون بوست إلى إحصاءات مكتب التحقيقات الفيدراليّ حول السرقة والاحتيال والجريمة واعتبر أنَّ وول ستريت كانت «أكثر منطقة خطرة في أمريكا» إذا ما احتسب المرء عملية الاحتيال التي قام بها بيرني مادوف والتي بلغت قيمتها 50 مليار دولار.
كما وجِّهت أصابع الاتهام لوول ستريت عندما أُدِينت شركات كبرى مثل إنرون، وورلدكوم، وغلوبال كروسينغ بارتكاب الاحتيال، وهذا رغم أنَّ هذه الشركات كانت مقرَّاتها موجودة في عدَّة مدن وليس فقط في وول ستريت. اشتكى العديد من أنَّ تشريع ساربينز أوكسلي أضعف المناخ المشجّع على الأعمال من خلال فرضه للوائح صعبة التنفيذ. غالبًا ما سعت جماعات المصالح مثل تجّار السيَّارات التي أرادت من المشرّعين تحقيق مصالحها إلى ربط مصالحهم مع مين ستريت بدلًا من وول ستريت. بيدَّ أنَّ المحلِّل بيتر أوفربي من الإذاعة العامَّة الوطنيَّة اقترح أنَّ تجّار السيَّارات أنفقوا أكثر من 250 مليار دولار من القروض الاستهلاكيَّة التي على ارتباط حقيقيّ مع وول ستريت.
أفضى قيام وزارة الخزانة الأمريكيَّة بالمبادرة إلى إنقاذ الشركات الماليَّة الضخمة من الإفلاس إلى عواقب سياسيَّة وخيمة. كان الهدف من عملية الإنقاذ الحكوميّ بالأساس هو إيقاف التدهور المتتابع لاقتصاد البلاد. فقد كان أحد أبرز تجليات هذه العواقب هو ما أشارت إليه التقارير الصحفيَّة حول ذهاب الأموال الممنوحة التي كان من المفترض استعمالها للتخفيف من القيود الائتمانيَّة في دفع علاوات للموظفين الشاغلين لمراتب عليا في هذه الشركات. وصف المحلِّل الماليّ ويليام كوهان الأمر بالفضيحة «الفاحشة» أنَّ وول ستريت جنت أرباحًا فلكيَّة وعلاوات في عام 2009 بعدما أنقذتها تريليونات الدولارات من أموال الكادحين من دافعي الضرائب الأمريكيين، وذلك على سابق العلم بجشع ومخاطرة وول ستريت. دعت الصحفية سوازن مكغي في صحيفة واشنطن بوست وول ستريت إلى الاعتذار إلى الأمَّة الأمريكيَّة عن فعلتها القبيحة، وعبَّرت عن غضبها واستهجانها من أنَّ أشخاص من أمثال المدير التنفيذيّ لغولدمان ساكس لويد بلانكفاين لم يعبِّروا عن ندمهم على ما فعلوه رغم مقاضاتهم من قِبل لجنة السندات الماليَّة والبورصة في عام 2009. كتبت مكغي أنَّ «المصرفيين لم يكونوا وحدهم المجرمين في هذا، ولكن إنكارهم السلس للمسؤولية وتعابيرهم الغامضة في أغلب الأحيان لا تحقق ما يكفي حتى تمتص الغضب».
اعتبر المحلّل الرئيسيّ في غولدمان ساكس ريتشارد رامسدن نفسه غير آبه بالانتقادات لأنَّ في نظره «المصارف هي مثل أحجار الدومينو التي تشغل عجلة باقي الاقتصاد». ويرى رامسدن أن أخذ المخاطر هو أمر «حيويّ» حيث قال في عام 2010:
«يمكنك هيكلة نظام مصرفيّ لا يفشل فيه أي مصرف على الإطلاق وهو ما يؤدي إلى عدم وجود أفضلية لمصرف عن آخر، ولكن سيأتي هذا مع ثمن باهظ فلن يكون هناك نمو اقتصاديّ تقريبًا لعدم وجود فرصة لخلق الائتمان.»
يعتقد لاعبون آخرون في القطاع الماليّ أنَّ عامَّة الناس والسياسيين صبوا عليهم غضبهم بصورة غير عادلة. فمثلًا نقلت تقارير إعلاميَّة عن قيام أنتوني سكاراموتشي بإخبار الرئيس باراك أوباما في عام 2010 بأنَّه شعرَ كأنه كان كيس حلوى انقضّ عليه «السياسيين العدائيَّة» على حد ادِّعائه. ألقت الآثام الماليَّة التي ارتكبتها شخصيات عديدة عبر التاريخ الأمريكيّ بظلالها في بعض الأحيان على قطاع الاستثمار الماليّ بأكمله. ومن الأمثلة عن هؤلاء الشخصيات كل من ويليام دوير، وجيم فيسك، وجاي غولد (يعتقد المؤرِّخون أنَّ آخر اثنين شاركا في جهود رمت إلى إحداث انهيار في سوق الذهب الأمريكيّ عام 1869)، فضلًا عن شخصيات معاصرة من أمثال المحتال بيرنارد مادوف الذي استطاع النصب على المستثمرين بما قيمته مليارات الدولارات.
كما ظلت صور وول ستريت وشخصياتها تلوح في الأفق. كان من شأن فيلم «وول ستريت» للمخرج أوليفر ستون في عام 1987 جعل شخصية غوردن غيكو أيقونة في ذاكرة الجماهير الشعبيَّة حول وول ستريت. اشتهرت هذه الشخصية بعبارتها «الجشع أمر جيد» التي أصبحت تحمل مدلولات ثقافيَّة واضحة. تناقلت عدد من المصادر عن استيحاء شخصية غيكو عن قصص حقيقية لأشخاص ناجحين في وول ستريت ومن ضمنهم غازي الشركات كارل إيكاهن، وتاجر الأسهم ذو السمعة الرديئة إيفان بويسكي، والمستثمر مايكل أوفيتز. في عام 2009، علَّق المخرج ستون حول التأثير الثقافيّ الكبير وغير المتوقع الذي أحدثه الفيلم على ألاف الشباب والشابات الذين بدل من أن يبتعدوا عن جشع الشركات، اختاروا المضي في العمل بوول ستريت لبلوغ النجاح الهائل بعد أن وجدوا إلهامهم في الفيلم. ولعل أحد أشهر عبارات الفيلم هناك العبارة الآتية: «أنا أتحدث عن السيولة هنا. أن تكون غنيًا كفاية حتى تملك طائرة نفّاثة خاصَّة بك. وغني كفايةً لدرجة لا يمكنكَ إضاعة وقتك سدىً. خمسين مئة مليون دولار يا صديقي العزيز. كُن لاعبًا.»
ورغم كل ذلك فقد شاركت وول ستريت في العديد من المشاريع والمبادرات الإنسانيَّة المختلفة مثل مبادرة موطن من أجل الإنسانيَّة، وتبرعت بالغذاء للمحتاجين والمتضورين جوعًا في دولة هايتي المعدومة. وجمعوا التبرعات لبناء مراكز طبيَّة في السودان، ونفَّذوا مبادرات لمساعدة المتضررين في الفيضانات التي أصابت بنغلاديش وغير ذلك الكثير.