جيفري إبستين
وفاته > التحقيقات

وأمر المدعي العام بار بإجراء تحقيق من قبل المفتش العام لوزارة العدل بالإضافة إلى التحقيق الذي يجريه مكتب التحقيقات الفيدرالي، قائلاً إنه "فزع" من وفاة إبستين في الحجز الفيدرالي. وبعد يومين، قال بار إن هناك "مخالفات خطيرة" "في تعامل السجن مع إبستين، واعداً: "سنصل إلى حقيقة ما حدث، وستكون هناك مساءلة". في 14 أغسطس 2019، كتب قاضي محكمة مانهاتن الفيدرالية، ريتشارد إم بيرمان، الذي كان يشرف على قضية إبستاين الجنائية، إلى مأمور مركز متروبوليتان الإصلاحي لامين ندياي مستفسرًا عما إذا كان التحقيق في انتحار المليونير الواضح سيتضمن تحقيقًا في انتحاره. إصابات سابقة (23 يوليو). كتب القاضي بيرمان أنه على حد علمه لم يتم شرح ما توصلوا إليه بشأن الحادث بشكل قاطع.
صرح الرئيس الوطني لمجلس سكان السجون المحليين C-33، إي أو يونغ، أن السجون "لا يمكنها أبدًا إيقاف أي شخص يصر على قتل نفسه". بين عامي 2010 و2016، انتحر حوالي 124 سجينًا أثناء وجودهم في الحجز الفيدرالي، أو حوالي عشرين سجينًا سنويًا، من أصل 180 ألف نزيل. وكان انتحار النزيل السابق في منشأة MCC في مانهاتن قد حدث في عام 1998. وقال إنه من غير الواضح ما إذا كان هناك مقطع فيديو لشنق إبستين أو ملاحظات مباشرة من قبل مسؤولي السجن. وقال إنه على الرغم من أن الكاميرات منتشرة في كل مكان في المنشأة، إلا أنه لا يعتقد أن المناطق الداخلية لزنزانات النزلاء تقع ضمن نطاقها. وقال يونغ إن مسؤولي النقابات أثاروا منذ فترة طويلة مخاوف بشأن التوظيف، حيث فرضت إدارة ترامب تجميد التوظيف وتخفيضات في الميزانية على المكتب الفيدرالي للسجون (BOP)، مضيفًا: "كل هذا سببه الإدارة".
قالت الرئيسة سيرين جريج، من الاتحاد الأمريكي لموظفي الحكومة المحليين 3148، إن MCC تعمل مع أقل من سبعين بالمائة من ضباط الإصلاحيات المطلوبين، مما يجبر الكثيرين على العمل الإضافي الإلزامي و60 إلى 70 ساعة عمل أسبوعيًا. وفي شهادة سابقة أمام الكونجرس، اعترف المدعي العام بار أن بنك فلسطين كان "قصيرًا" بحوالي 4000 إلى 5000 موظف. لقد رفع التجميد ويعمل على تعيين عدد كافٍ من الضباط الجدد ليحلوا محل أولئك الذين غادروا.
طلب محامو إبستين من القاضي بيرمان التحقيق في وفاة موكلهم، زاعمين أن بإمكانهم تقديم دليل على أن الحادث الذي أدى إلى وفاته كان "أكثر اتساقًا مع الاعتداء" من الانتحار. بعد أسبوع واحد من توقيع وصيته النهائية، تم الإبلاغ عن أن كاميرا واحدة على الأقل في الردهة خارج زنزانة إبستين تحتوي على لقطات غير قابلة للاستخدام، على الرغم من تسجيل لقطات أخرى قابلة للاستخدام في المنطقة. تم إرسال كاميرتين تعطلتا أمام زنزانة إبستاين إلى مختبر الجريمة التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي لفحصهما. استدعى المدعون الفيدراليون ما يصل إلى عشرين ضابطًا إصلاحيًا بشأن سبب وفاة إبستين.
في 19 نوفمبر 2019، اتهم المدعون الفيدراليون في نيويورك حراس مركز متروبوليتان الإصلاحي مايكل توماس وتوفا نويل بإنشاء سجلات كاذبة والتآمر، بعد أن كشفت لقطات فيديو حصل عليها المدعون أن إبستين كان، خلافًا للوائح، في زنزانته دون مراقبة بسبب قبل ثماني ساعات من العثور عليه ميتا. في 22 مايو 2021، اعترف الحارسان بأنهما قاما بتزوير السجلات لكن تم إعفائهما من السجن بموجب اتفاق مع المدعين الفيدراليين. وكجزء من اتفاق الملاحقة القضائية المؤجلة، في 25 مايو/أيار، اعترف كلا الضابطين بالذنب في تزوير السجلات والتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة. وحُكم عليهم بالإفراج الإشرافي لمدة ستة أشهر وطُلب منهم أداء 100 ساعة من خدمة المجتمع. في 19 ديسمبر 2023، أمرت قاضية نيويورك لوريتا بريسكا بالكشف عن قائمة بأسماء أكثر من 170 من شركاء إبستين في 1 يناير 2024. وكان أمام أي شخص مدرج في القائمة حتى 1 يناير للاستئناف لإزالة اسمه.