التمييز ضد المرأة على أساس الجنس
إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) > الإتفاقية مابين التنفيذ والتغيير ومجلس حقوق الإنسان.

على الرغم من تنفيذ معاهدة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة قبل بضعة عقود من الآن، والذي كان من المفترض أن يمنح المرأة حقًا في المشاركة في الحياة السياسية والعامة لدولها وغيرها من الحقوق إلا أن ذلك لم يتغير كثيرًا ومازال تحقيق المساواة المنشودة بين الجنسين بعيدة المنال. ففي العديد من البلدان لا تزال المرأة غير قادرة على شراء ممتلكاتها الخاصة، والتصويت السياسي. ولا يزال هناك تشويه للأعضاء التناسلية للإناث في أفريقيا. وفي بعض البلدان، لا تستطيع النساء على عكس الرجال أن يرتدين ملابسهن كما يحلو لهن أو يعملن ليلًا أو يرثن ممتلكات أو يقدمن أدلة في المحكمة. وتتعلق الغالبية العظمى من القوانين التمييزية سارية المفعول بالحياة الأسرية بما في ذلك الحد من حق المرأة في الزواج كما يحدث في حالات الزواج القسري المبكر_زواج القاصرات_ أو الطلاق والزواج مرة أخرى، مما يسمح بممارسات الزوجية التمييزية الجنسية مثل طاعة الزوجة وتعدد الزوجات. ولا تزال القوانين التي تنص صراحة على طاعة الزوجة دون مراعاة لكيان المرأة وإستقلالها تحكم العلاقات الزوجية في كثير من الدول. وفي جميع أنحاء آسيا والاتحاد السوفياتي السابق وأمريكا اللاتينية وأفريقيا وفي أوروبا الوسطى والشرقية مازال الإتجار بالنساء يمثل مشكلة كبيرة. ويُقدر أن أكثر من سبع مئة ألف شخصٍ يُتاجر بهم كل عام رغم أنه ليس من المعروف بالضبط عدد النساء، ومعظم هذه النساء يتم الإتجار بهن لأغراض جنسية لاتمت لأى خُلق بصلة. ومن المثير للقلق أنه لا يزال يُمارس في بعض أنحاء الشرق الأوسط «جرائم الشرف»، وتختلف أسباب هذه الجرائم من مكان لأخر ف العالم وتعرف في أوساط قبلية بــ غسل العار، ويحدث هذا القتل للنساء اللاتي يمارسن أعمالًا مثلية أو أعمالًا جنسية خارج إطار الزواج أويريدن إنهاء أو منع أو يردن ترتيب الزواج أو حتى ارتداء الملابس بشكل استفزازي، وتعتبر هذه الجرائم كنوع من قربان الأهل لخروج إبنتهم أو هذه الأنثى عن إطار قوانينهم الخاصة وطلبًا منهم في أن يغفر المجتمع لهم هذا الخطأ الذي إستطاعوا أن يتخلصوا منه حتى يعودوا إلى بنيان هذا المجتمع الغير سوي مرة أخرى. وفي تركيا لا توجد حماية للنساء اللواتي يتعرضن للإيذاء، ولا توجد ملاجئ أو مساعدة للنساء في هذه الظروف الخطيرة. وفي السعودية لم يسمح للنساء بالقيادة إلا مؤخرًا في عام 2017. كما تُعد المرأة اليمنية من أقل النساء تمكينا في العالم. وفي نيبال إذا اغتصبت امرأة أو أًعتدى عليها فإن مرتكبيها لا يعاقبون عليها بل لا يعتقلون فرغم أنّ النساء تُشكل أغلبية أفقر الأشخاص في العالم إلا أنه قد زاد عدد النساء اللاتي يعشن في فقر في الريف بنسبة 50 في المائة منذ عام 1975، كما توضج الدراسات أنّ المرأة تعمل ثلثي ساعات العمل في العالم وتنتج نصف الأغذية في العالمية فإنها تكسب 10 في المائة فقط من الدخل العالمى وتمتلك أقل من 1% من ممتلكات هذا العالم.
ولا نجد أمثلة أكثر حضارية في الدول المتقدمة فلسوء الحظ أننا نجد أمثلة أكثر دقة للتمييز في الولايات المتحدة على الرغم من أن الإناث لديهن معدلات تعليم عالية ويعملن أكثر من الرجال في نفس المهنة ولكن على النقيض ما زالت النساء تحصل على أجور أقل في أمريكا. ولم تزل هناك فجوة في الأجور بنسبة 20 في المائة بين الرجال والنساء العاملين في نفس المجال حيث كانت تصل إلى 28 سنتًا على الدولار في عام 1988، ووصلت الفجوة في عام 2007 إلى 11 سنتا على الدولار مما يُعد تقدمًا إلى حدٍ ما. ولكن بالنظر إلى ذلك نجد أنه في 19 عامًا كان الانخفاض الوحيد 17 سنتًا!
وبناء على ذلك، أُعتُمد في الدورة الثانية عشرة لمجلس حقوق الإنسان قرار بعنوان_ القضاء على التمييز ضد المرأة_ يطلب فيه إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان إعداد دراسة مواضيعية عن التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة بشأن كيفية إتمام معالجة هذه المسألة من خلال الأمم المتحدة وبالتشاور مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين ولا سيما لجنة مركز المرأة. وجري تناول الدراسة المواضيعية في الدورة الخامسة عشرة وعقدت مناقشة لمدة نصف يوم للنظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات في تلك الدورة ويتم عقد الدورة التاسعة والستون في عامنا هذا 2018 من 19شباط/فبراير حتى 9 آذار/مارس 2018.