موقف السعودية من فشل الاتحاد التساعي بين إمارات الساحل المتصالح واستقلال البحرين وقطر (1970-1971)
موقف المملكة العربية السعودية من فشل مشروع الاتحاد التساعي (1970-1971)

وقفت عوامل عدة في طريق الاتحاد وادت الى فشله اذ كان السبب الاول هو الخلافات الشخصية والقبلية بين حكام الإمارات التسع وطموحاتهم في الحفاظ على أكبر قدر ممكن من السلطة في إماراتهم اذ توزعت الإمارات الى قطبين، القطب الاول ضم البحرين وأبو ظبي والآخر ضم قطر ودبي وتفرقت الإمارات الصغيرة حول هذين القطبين. كما ان فشل الاتحاد يعود الى خوف الإمارات الصغيرة من الإمارات الكبيرة التي يمكن ان تسيطر عليها وتستغلها لاسيما أن الفرق كبير بينها من حيث عدد السكان والمساحة والثروة كما ان غموض اتفاقية دبي التي تمت صياغتها في ثلاث ايام. فبينما تنص الاتفاقية على قيام اتحاد بين الإمارات التسع نراها في ذات الوقت تؤكد على سيادة واستقلال كل إمارة، وهذا معناه انه يجب على مجلس الحكام أن يصادق على وثيقة تراعي بين هذين المبدأين المتعارضين، فضلاً عن ذلك فأن اتفاقية دبي جاءت مختصرة واحتوت سبع وعشرين مادة كما انها خلت من أي صورة من صور المشاركة الشعبية كما ان تدخل القوى الخارجية في مباحثات الاتحاد لاسيما ايران والمملكة العربية السعودية، اذ رفضت الأولى أي اتحاد تكون فيه البحرين وهددت بقية الإمارات من الانقياد وراء هذا الاتحاد، اما المملكة العربية السعودية، فعلى الرغم من دعمها وتأييدها الا انها اسهمت في تفكيك اواصر هذا الاتحاد فخلافاتها الحدودية مع إمارة أبو ظبي جعلتها تخشى من قيامه بزعامة هذه الإمارة.
فساندت إمارات البحرين وقطر ورأس الخيمة ودبي في التصدي لطموحات حاكم أبو ظبي الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في زعامة الاتحاد كما ان حكام الإمارات الذين فقدوا جزءاً من سيادتهم وتقليص سلطتهم، ولاسيما في المسائل الخارجية لمصلحة الاتحاد لذلك أصبح بعض الحكام يبحثون عن الفرصة المواتية للخروج منه او تعطيله. كما اسهمت الخلافات بين الحكام التسع حول اختيار العاصمة اسهاماً كبيراً في ظهور الخلافات بين الإمارات وبالتالي فشل محادثات الاتحاد التساعي اذ تجلت هذه المشكلة في اجتماع الدورة الثانية المنعقدة في المدة من 20 إلى 22 أكتوبر 1968، وطبقاً لروح التنافس التي سادت مباحثات الاتحاد التساعي غلب الرأي القائل بأن تكون العاصمة في منطقة محايدة يتم انشائها تكون تابعة لأي من اعضاء الاتحاد واعتبرت المنطقة المحايدة بين أبو ظبي ودبي المتنازع عليها بين الجانبين هي موقعاً مناسباً لإنشاء عاصمة الاتحاد، لكن المشروع كان مكلفاً كما ان المنطقة المختارة بعيدة عن العمران لذا اعترضت البحرين على تبديد الاموال على غير هدف سوى مراعات مصالح الأسر الحاكمة، اذ جاء الموقف البحريني مطابقاً تماماً للموقف السعودي من اختيار عاصمة الاتحاد.
كما ابدت إمارة رأس الخيمة تأييدها لموقف المملكة العربية السعودية من محاولة حاكم أبو ظبي الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان اتخاذ مدينة العين في واحة البريمي عاصمة للاتحاد وطرح عدة مشاريع لتطويرها فضلاً عن ذلك الاعترافات والتحفظات التي اثارتها بعض الإمارات على المسودة النهائية للدستور المؤقت وموازنة الاتحاد، وهكذا عدت قرارات الدورة الرابعة حبراً على ورق. كما استحدثت تطورات جديدة تمثلت في التنظيمات التي اعلنتها البحرين في دوائرها الحكومية وانشاء مجلس دولة ودائرتين للداخلية والدفاع كذلك اعلنت قطر النظام الاساسي المؤقت الذي ينص في مادته الأولى على ان قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة، على ارغم ان ما نص عليه النظام الاساسي للاتحاد من ان قطر عضو في اتحاد الإمارات العربية التسع.
وعلى الرغم من النهاية المأساوية لمباحثات الاتحاد التساعي صدر بيان يعلن عن استئناف دورة اجتماع الحكام خلال اسبوعين بيد انه لم يقدر المجلس الحكام التسعة ان ينعقد بعد ذلك، وكل ما تحقق في هذا المجال هو اجتماع لنواب الحكام في يونيو 1970 لدراسة ميزانية الاتحاد وحتى هذا الموضوع لم يحظ بتقارب وجهات النظر، وبات واضحا منذ بداية عام 1970 ان كلا من قطر والبحرين يتجه نحو اعلان استقلاله كدوله قائمة بذاتها.
ورغم فشل مشروع الاتحاد التساعي الا ان المملكة العربية السعودية جددت وساطتها في محاولة يائسة للتغلب على العقبات الرئيسة التي وقفت عائقا امام الاتحاد، وكانت المملكة العربية السعودية قد ركزت على نجاح الاتحاد التساعي حتى لا تواجه وضع جديد لأبو ظبي يترتب على اشتراكها في أتحاد يجمع بين إمارات الساحل المتصالح نظرا لمشاكل الحدود القائمة بينهما.
هكذا جاءت المبادرة من الجانب السعودي في 23 يونيو 1970 حينما أوفد الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود شقيقه ومستشاره الخاص الأمير نواف بن عبد العزيز آل سعود إلى الكويت للبحث في اتخاذ خطوات مشتركه اذ تقرر ارسال وفد سعودي كويتي الى إمارات الساحل المتصالح وقطر والبحرين للقيام بمسعى حميد لأنجاز الاتحاد وحمل الوفد معه رسالة من كل من الأمير نواف بن عبد العزيز آل سعود وأمير الكويت الشيخ صباح سالم الصباح للحكام توضح الخطر الذي يحيط بالمنطقة واستعداد المملكة العربية السعودية والكويت للتعاون مع حكام إمارات الساحل المتصالح لانجاز الاتحاد كما عرض الوفد السعودي سبع مقترحات لحل المشاكل الدستورية المختلف عليها خاصة عاصمة الاتحاد ومشكلات التصويت في المجلس الاستشاري الوطني والقدر الذي تساهم فيه كل إمارة في ميزانية الاتحاد.
تقدم الأمير نواف بن عبد العزيز آل سعود بمجموعة من المقترحات على حكام إمارات الساحل المتصالح كان من اهمها مقترح الامارات ذات الدخل الكبير في ميزانية الاتحاد وقد جاء فيه: "ان الاتحاد لا يقوم على ورق وانما يقوم على اسس صحيحة ولذلك فكرنا في تقديم حلول لمصلحة الاتحاد. جاء اقتراحنا في الميزانية بطريقة تضمن تسيير الاتحاد. فالإمارات ذات الدخل الكبير وعدد السكان القليل يجب ان تساهم في الميزانية بشكل أكبر وهذا يصب في مصلحة الاتحاد". وفي السياق نفسه أكد قائلاً: "ان اقتراحاتنا جديدة وقد اثرنا مواضيع مع حكام الإمارات لم تكن موضع خلاف في السابق فالميزانية يجب ان تكون بنسبة تتماشى واحتياجات الاتحاد". كما أكد الأمير نواف بن عبد العزيز آل سعود ان الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود حمله اقتراحاً يقضي بأن يترك العمل بنظام الاجماع لأنه سيعطل سير الاتحاد واقترح بدلاً منه نظام السبعة اصوات على اساس ان يكون هنالك صوتان عن الامارات الكبيرة في هذه الاغلبية واضاف ان هذا المقترح جاء لأنصاف الامارات الصغيرة، وان لا تستغل الامارات الكبيرة حقوقها. ورداً على طلب إمارة أبو ظبي بأن يكون للمشيخات الكبيرة حق النقض (الفيتو) في الاتحاد اذ أكد: "لا نوافق ولا نحبذ أن نعرض الإمارات الصغيرة لدكتاتورية الإمارات الكبيرة، نريد ان يكون هنالك نوع من التوازن في المجلس الاتحادي". وفي 29 يونيو 1970 ارسل الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود وفداً آخر للوساطة برئاسة وكيل وزير الخارجية السعودي وقام الوفد بجولة في كل إمارات الخليج العربي المعروفة مواقفهم من المقترحات السعودية الكويتية وقد تمثلت الردود في موافقة الشارقة وأم القيوين والفجيرة على المقترحات أما أبو ظبي فقد كان موقفها متصلباً من موضوع عاصمة الاتحاد الدائمة والتمثيل الاستشاري في الدستور المؤقت.
ونتيجة لذلك توقفت مباحثات الوحدة نهائياً في يوليو 1970 فعقدت اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية اجتماعا في 12 أغسطس 1970 اكدت فيها اللجنة السياسية أن جهداً عربياً من الدول العربية جارات الإمارات الخليجية يجب ان يبذل، وان يكون له وقع من الناحية العملية في المساعدة على جمع شيوخ المنطقة وتذليل الصعاب امام الاتحاد، وإن الوقت قد تجاوز مرحلة الدراسة والاتصالات الفردية، وانه ليس من الاستطاعة تقرير عمل مجد الا من خلال الدول المجاورة وهي السعودية والكويت والعراق.
انتهت الوساطة السعودية الكويتية دون أن تنجح في حمل البحرين وقطر على أن تبدي كلاهما مرونة اكثر في موقفها تجاه المسائل المختلف عليها فبقيت تلك المسائل محل خلاف كما كانت دون احراز أي تقدم، وبدا أن مشروع الاتحاد قد وصل الى طريق مسدود.
إن ترحيب إمارات الشارقة ودبي ورأس الخيمة وعجمان وام القيوين والفجيرة على المقترحات السعودية حول الاتحاد انها تجاوبت وتفهمت الجهود التي بذلتها كل من السعودية والكويت لإنجاح مفاوضات الاتحاد وفي المقابل فأن جهود المملكة العربية السعودية اخذت تتغير من دعم الاتحاد التساعي الى دعم استقلال البحرين ثم استقلال قطر ثم استقلال إمارات الساحل المتصالح وفي هذا الاطار وجه حاكم أبو ظبي الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان سؤالاً الى سفير المملكة العربية السعودية عن رأي الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود في مشروع أتحاد الامارات العربية السبع ومشروع اتحاد الامارات التسع، فأجاب السفير السعودي بأن رأي الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود معروف فاتحاد الامارات التسع هو الافضل انه يحقق استقرار اقوى مما يحققه اتحاد الامارات السبع.
إلا أن البحرين ادركت في هذا الوقت ان من الاصلح لها اعلان استقلالها واعتبارها دولة ذات سياده بدلاً من دخولها في اتحاد قد لا يكون في انضمامها اليه اية فائدة فضلاً عن عدم حصولها على دور يناسب طموحاتها في تصريف شؤون الاتحاد بسب زيادة عدد سكانها مقارنة بباقي الإمارات.
أضف إلى ذلك أن قطر كانت تسعى لإخراج البحرين من الاتحاد لان ذلك يرضي ايران ويحافظ على العلاقات الودية بين الدوحة وطهران.
لذا أوفد الأمين العام عبد الخالق حسونة الامين العام المساعد للشؤون السياسية سليم اليافي الى إمارات الخليج العربي مرتين الأولى في 9 فبراير 1971 والثانية في 27 أبريل 1971، واهم ما اسفرت عنه هاتان الزيارتان تقريراً قدم الى الامين العام لجامعة الدول العربية واهم ما ورد فيه ان المعلومات التي توافرت لديه تشير الى انه اذا لم تتفق الإمارات على اتخاذ خطوة ايجابية نحو انشاء دولة الاتحاد الى اخر أبريل 1971، فان البحرين وقطر سوف تعلنان استقلالهما، كما اكد ان الوضع في منطقة الخليج العربي والظروف الدولية المحيطة به يتطلب الاسراع في خطوات انشاء الاتحاد والعمل بكل الامكانات على دعمه عربياً، وعلينا ان نقيس الموضوع على حجم الاخطار التي تهدد الخليج العربي.