stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
الاحتجاجات البحرينية 2011
الرقابة والقمع > السجن

من بين أبرز شخصيات المعارضة، دخلت عائلة الخواجة السجن وخرجت منه بشكل متقطع، حتى قبل بدء الانتفاضة. منذ بداية الانتفاضة، تمت محاكمة عبد الهادي الخواجة، الرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان، لدوره في الانتفاضة. في 22 يونيو / حزيران، حُكم عليه بالسجن المؤبد. وبناته وأصهاره يدخلون السجن ويخرجون منه بشكل متقطع منذ الحملة القمعية المضادة للثورة من قبل الحكومة.
كما أُدينن آيات القرمزي بتهمة تنظيم احتجاجات وتجمع في دوار اللؤلؤة وقراءة قصيدة تنتقد سياسة الحكومة. وقال المتحدث باسمها الشيخ عبد العزيز بن مبارك إن القصيدة «أثارت التحريض والكراهية لجلالة الملك ولرئيس الوزراء» بعبارات مثل «نحن أناس يقتلون الذل» و «يغتالون البؤس».
احتُجز محامي حقوق الإنسان محمد التاجر في 16 أبريل / نيسان 2011، على ما يبدو لتقديمه الدعم القانوني لنشطاء آخرين معتقلين. واحتُجز بمعزل عن العالم الخارجي لمدة شهرين قبل اتهامه بالتحريض على كراهية النظام والانخراط في احتجاجات غير قانونية وتحريض الناس على إيذاء الشرطة. تم الإفراج عنه في 7 أغسطس / آب، على الرغم من عدم إسقاط التهم الموجهة إليه.
وحتى 22 مايو / أيار، تم الإفراج عن 515 محتجزاً  وأُفرج عن أكثر من 140 في 9 أغسطس / آب.
أكمل المدافع عن حقوق الإنسان الخواجة، الذي بلغ 60 عامًا في 5 أبريل 2021، 10 سنوات في نفس الشهر منذ اعتقاله في 9 أبريل 2011 بعد دعوة لانتفاضة سياسية في احتجاجات الربيع العربي. خلال فترة سجنه، تعرض الخواجة للاعتداء الجسدي والجنسي وتعذيب ممنهج تلاه حبس انفرادي. بمناسبة عيد ميلاده الستين، دعت 10 منظمات حقوقية دولية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنه من السجن. وفقًا لتقرير مشترك صادر عن مركز البحرين لحقوق الإنسان ومركز الخليج لحقوق الإنسان، فإن مرتكبي الإيذاء النفسي والجسدي على الخواجة لم يتم تحميلهم مطلقًا المسؤولية.
الرقابة والقمع > التعذيب

المقالة الرئيسة: التعذيب خلال الاحتجاجات البحرينية 2011
وُصف التعذيب أثناء الانتفاضة في العديد من تقارير حقوق الإنسان بأنه واسع النطاق ومنهجي. أفاد 64٪ من المعتقلين (1866 فردًا) أنهم تعرضوا للتعذيب. مات على الأقل خمسة أفراد نتيجة لذلك. أثناء الانتفاضة تم استجواب المعتقلين من قبل ثلاث جهات حكومية، وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني وقوة دفاع البحرين. طبقاً لتقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (BICI)، فإن الإساءات الجسدية والنفسية تم ارتكابها من قبل وكالة الأمن الوطني ووزارة الداخلية على أساس منهجي وفي العديد من الحالات ترقى إلى مستوى التعذيب. تقنيات مشابهة لتلك التي استخدمت أثناء قمع انتفاضة التسعينيات كمؤشر على «مشكلة منهجية، لا يمكن معالجتها إلا على مستوى منهجي».
ضحايا

المقالة الرئيسة: ضحايا الاحتجاجات البحرينية 2011
اعتبارًا من 2014، أدت الانتفاضة إلى مقتل حوالي 164 شخصًا. من الصعب تحديد عدد الإصابات بسبب تضييق الحكومة على المستشفيات والعاملين في المجال الطبي. آخر تقدير دقيق للإصابات هو من 16 مارس 2011 ويجلس في حوالي 2708. خلصت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق إلى أن العديد من المعتقلين تعرضوا للتعذيب ولأشكال أخرى من الإيذاء الجسدي والنفسي أثناء احتجازهم لدى الشرطة، مما أدى إلى وفاة خمسة معتقلين. خلص تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق إلى أن الحكومة مسؤولة عن 20 حالة وفاة (نوفمبر 2011). ويقول نشطاء المعارضة إن العدد الحالي يبلغ نحو 160 بينهم 34 شخصًا يُزعم أنهم لقوا حتفهم نتيجة الاستخدام المفرط للغاز المسيل للدموع.
ضحايا > الإصابات

العدد الإجمالي للجرحى منذ بداية الانتفاضة غير معروف. ويرجع ذلك إلى خوف المتظاهرين من التعرض للاعتقال أثناء تلقيهم العلاج في المستشفيات من الإصابات التي لحقت بهم أثناء الاحتجاج. اعتبارًا من 16 مارس 2011، كان العدد الإجمالي، على الأقل 2708. عالجت منظمة أطباء بلا حدود 200 إصابة أخرى خارج المستشفيات، ليصبح المجموع 2908. قال طبيب طلب عدم ذكر اسمه إنه يعالج سرا حوالي 50 متظاهرا مصابا أسبوعيا (حوالي 2500 متظاهر في السنة). بالإضافة إلى ذلك، ادعى وزير الداخلية راشد بن عبد الله آل خليفة أن 395 ضابط شرطة أصيبوا، أربعة منهم «اختطفوا وعذبوا».
ضحايا > الوفيات

وجدت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أن هناك 35 حالة وفاة بين 14 فبراير و 15 أبريل 2011 مرتبطة بالانتفاضة. وجدت اللجنة أن الحكومة مسؤولة عن 20 من هذه الوفيات، والمتظاهرين المسؤولين عن 3، والجماهير مسؤولة عن 2. لم تستطع اللجنة أن تنسب الوفيات العشر المتبقية إلى الجاني. بالإضافة إلى ذلك، وجدت اللجنة أن هناك 11 حالة وفاة أخرى يحتمل أن تكون مرتبطة بالانتفاضة بين 16 أبريل و 6 أكتوبر 2011. بين 7 أكتوبر 2011 و 5 أبريل 2012، أبلغ مركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR) عن 32 حالة وفاة مرتبطة بالانتفاضة، لما مجموعه 78 حالة وفاة. العدد الإجمالي، بعد جميع الحوادث ذات الصلة، حتى تلك التي لم يتم ذكرها في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ومركز البحرين لحقوق الإنسان هو 90 حالة وفاة اعتبارًا من 21 أبريل 2012.
ذكرت صحيفة جلف ديلي نيوز البحرينية أن المتظاهرين المناهضين للحكومة هاجموا وقتلوا سائق سيارة أجرة مسن في 13 مارس / آذار. وذكرت صحف محلية أخرى أنه تعرض للضرب حتى الموت على أيدي «الإرهابيين». نقلت صحيفة الوسط البحرينية المستقلة عن شهود قولهم إن سائق التاكسي توفي في حادث مروري. ولم تبلغ اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق عن أي حالة وفاة مرتبطة بالاضطرابات. بالإضافة إلى ذلك، ذكر تقرير لوكالة أسوشيتد برس، نقلاً عن مسؤول أمني لم يذكر اسمه في المملكة العربية السعودية، أن جنديًا سعوديًا قُتل برصاص المتظاهرين في البحرين في 15 مارس / آذار. نفى تلفزيون البحرين الحكومي هذا التقرير، ولم تبلغ اللجنة عن أي حالة وفاة مماثلة مرتبطة بالاضطرابات.
ضحايا > الوفيات > وفيات ملحوظة

علي عبد الهادي مشيمع
فاضل سلمان علي المتروك
الخميس الدامي
كريم فخراوي
زكريا العشيري
علي جواد الشيخ
أحمد جابر القطان
التغطية الإعلامية للإنتفاضة

كانت تغطية الانتفاضة داخل البحرين مثيرة للجدل ومربكة، مع العديد من الحوادث حيث ذكرت وسائل الإعلام تقارير متضاربة عن الوفيات والعنف من قبل القوات الحكومية والمتظاهرين المناهضين للحكومة. واجه الصحفيون الوطنيون والدوليون صعوبة في الوصول إلى الاحتجاجات، وتسببت مزاعم التحيز في فضائح في مصدرين عربيين جديدين بارزين، الجزيرة والعربية.
التغطية الإعلامية للإنتفاضة > جدل سي إن إن

في 29 سبتمبر 2012، وصفت الصحفية الأمريكية آمبر ليون، التي كانت تغطي الانتفاضة لصالح شبكة سي إن إن، تحقيقها في كيفية ارتكاب البحرين، حليفة الولايات المتحدة، انتهاكات لحقوق الإنسان، لكنها قالت إن سي إن إن والحكومة الأمريكية ضغطوا عليها لقمع الأخبار. فلم يتم بث فيلم وثائقي كانت تعمل فيه.
التغطية الإعلامية للإنتفاضة > جدل العربية

كانت قناة العربية المملوكة للسعوديين متحفظة أيضًا في تغطيتها. عندما لجأ الرئيس التونسي السابق بن علي إلى المملكة العربية السعودية بعد فراره من الاضطرابات في بلاده، أشارت العربية إلى الثورة في تونس بأنها «التغيير».
تم إلغاء البرنامج الحواري الشهير «ستوديو القاهرة» في فبراير بعد أن قال مقدمه حافظ الميرازي على الهواء إنه سيستضيف مناقشة حول الإصلاح السياسي في الخليج في برنامجه القادم. ودافع الميرازي عن أفعاله قائلاً:
«قلت إنه لا يوجد عذر لأي شخص في الجزيرة والعربية لمناقشة مصر بينما لا أستطيع التحدث عن أمير قطر أو السياسة القطرية أو الملك عبد الله والسياسة السعودية».
كانت تغطية العربية أقل تحفظًا في تغطية الثورات العربية في ليبيا وسوريا. كلاهما له علاقات سيئة مع المملكة العربية السعودية.
التغطية الإعلامية للإنتفاضة > التغطية داخل البحرين

كانت التغطية الإعلامية من داخل البحرين إشكالية. بعض الحالات التي تم الكشف عنها لم يتم تأكيدها أو تقارير متناقضة، مثل وفاة سائق سيارة أجرة مسن في 13 مارس 2011. ذكرت صحيفة جلف ديلي نيوز أن السائق قد تعرض للضرب حتى الموت من قبل المتظاهرين المناهضين للحكومة. وذكرت وسائل إعلام بحرينية أخرى أن السائق قتل على يد إرهابيين. وذكرت صحيفة الوسط المستقلة أن سبب الوفاة كان مجرد حادث مروري واستشهدت بشهود. لم تبلغ لجنة التحقيق عن أي وفيات مثل هذه مرتبطة بالانتفاضات.
ابتداءً من منتصف فبراير 2011، أطلقت محطة التلفزيون البحرينية الرئيسية، BTV، سلسلة من البرامج الحوارية التي يبدو أن هدفها الوحيد كان تحريض الرأي العام ضد المتعاطفين مع المعارضة. وصف مقدمو البرامج الحوارية المتظاهرين بأنهم «إرهابيون» و «عملاء أجانب» و «بلطجية».
حالة أخرى كانت الوفاة المفترضة لجندي سعودي في 15 مارس 2011، حسبما أوردته وكالة أسوشيتيد برس. قيل إن المعلومات جاءت من مسؤول سعودي، لكن وكالات الأنباء البحرينية نفت التقرير ولم تجد لجنة التحقيق، مرة أخرى، أي دليل على ذلك.
أعطت الصحف البحرينية تغطية واسعة للاحتجاجات، رغم أن العديد منها يميل إلى الرقابة الذاتية وتبني وجهة نظر الحكومة، متجنبة انتقاد الملك والعائلة المالكة.
صحيفة الوسط، التي أسسها شخصية معارضة عام 2004، كانت استثناء لهذه القاعدة ولها تأثير إيجابي على الصحف الأخرى بحسب لجنة حماية الصحفيين. على الرغم من كل الرقابة، سمحت الحكومة للوسط بالاستمرار في العمل، وعلقت الصحيفة ليوم واحد فقط، في 3 أبريل 2011. ومع ذلك، فقد جاء هذا الإذن بتكاليف باهظة لمحرري الصحيفة والصحفيين. بعد الإيقاف في 3 أبريل / نيسان، أُجبر رئيس التحرير، من بين محررين آخرين، على الاستقالة واعتقل كريم فخراوي، أحد مؤسسي الوسط، في نفس اليوم وتوفي في الحجز في 12 أبريل / نيسان. وذكر الإعلان العام أن وفاته كانت بسبب الفشل الكلوي. لكن لجنة حماية الصحفيين قالت إن هناك كدمات على جسده وصنف التقرير النهائي للجنة التحقيق وفاة فخراوي على أنها بسبب التعذيب.
دفعت الأحداث الأخيرة ضد الإعلام البحريني منظمة مراسلون بلا حدود إلى إصدار هذا البيان:
تراجعت مملكة البحرين (المرتبة 173) في 29 مرتبة لتصبح واحدة من أكثر 10 دول قمعية في العالم. تم مطاردة الصحفيين البحرينيين والأجانب بشكل منهجي من فبراير فصاعدا. تم اتخاذ ترسانة كاملة من الإجراءات لمنع تداول المعلومات حول تطور الوضع في البلاد. في الوقت نفسه، استخدمت السلطات وسائل الإعلام على نطاق واسع لإخماد دعاية مؤيدة للحكومة. لم يؤد إنشاء لجنة تحقيق مستقلة إلى إنهاء الانتهاكات ضد الصحفيين. لقد ساعد فقط في التأكد، نتيجة للتعهدات التي قدمتها السلطات، توقف بقية العالم عن الحديث عن البحرين.
زعم الناشط المعارض محمد المسقطي عبر الهاتف أن وسائل الإعلام الموالية للحكومة زعمت زوراً أن قادة رجال الدين الشيعة كانوا وراء المظاهرات الجماهيرية خلال الشهر الماضي. لمكافحة التحيز الإعلامي الموالي للحكومة، أصبح المراسلون المواطنون جزءًا نشطًا من الحركة الاحتجاجية.
تُظهر لقطات على موقع يوتيوب متظاهرين غير مسلحين يتعرضون لإطلاق النار. وعلق القائم بتحميل أحد المقاطع بأن الشخص الذي أصيب بالرصاص حُرم من العلاج الطبي في المستشفى. ويظهر مقطع فيديو آخر أنه يتلقى العلاج الطبي في منزل محلي. حاولت حكومة البحرين حجب المعلومات من المواطنين المراسلين والمواقع التي يستخدمها المتظاهرون. قال مركز البحرين لحقوق الإنسان إن السلطات البحرينية كانت تحجب مجموعة على فيسبوك تُستخدم في احتجاجات مخططة في 14 فبراير / شباط، وأن موقعها الإلكتروني قد حُجب لسنوات عديدة.
التغطية الإعلامية للإنتفاضة > تغطية سباق الفورمولا 1

أثارت التغطية الإعلامية المحيطة بسباق الفورمولا 1، الذي أقيم في 22 أبريل 2012، مرة أخرى قضية التغطية الإعلامية وحرية الصحافة في البحرين. كان من المستحيل على المؤسسات الإخبارية الدولية تغطية السباق دون تغطية الاحتجاجات العديدة التي نظمها دعاة الديمقراطية في محاولة لكشف كفاحهم للعالم. أثارت التغطية الإعلامية الغربية المتزايدة للسباق انتقادات أكثر للنظام البحريني في الفترات السابقة من الانتفاضة.
نشرت رويترز مقالاً جاء فيه أن السباق سيستمر كما هو مخطط له، على الرغم من الاحتجاجات والعنف، لكنه سلط الضوء أيضًا على إلغاء السباق في عام 2011. وصف مقال رأي في شبكة سي إن إن السباق بأنه إهانة للإصلاحيين الديمقراطيين. نشرت صحيفة الجارديان البريطانية افتتاحية انتقدت فيها مديري الفورمولا 1 لاستمرارهم في السباق مع الظروف الحالية في البحرين.
ونددت حكومة البحرين بالتغطية الإخبارية للاحتجاجات، قائلة إنها حوادث فردية. كما منعت الحكومة بعض الصحفيين الأجانب الذين تم إرسالهم لتغطية السباق، خشية أن يقوموا بتغطية الاحتجاجات. ونتيجة لذلك، كان على العديد من وسائل الإعلام الدولية العمل بدون تأشيرات اعتماد الصحافة. أفادت مراسلون بلا حدود أن عدة صحفيين أجانب يعملون في وكالات أنباء بريطانية ويابانية على التوالي قد اعتقلوا لفترة وجيزة وأفرج عنهم خلال السباق.
الاستجابات المحلية > تنفيذي

قبل اندلاع الاحتجاجات على نطاق واسع والقمع المحلي الأول، أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة سلسلة من الإعلانات لاسترضاء المحتجين. كان من المقرر أن تمنح الحكومة 1,000 د.ب لكل أسرة، وهو ما فسرته قناة الجزيرة على أنه خدمة لجميع المواطنين البحرينيين. كما عرض الملك زيادة الإنفاق الاجتماعي والإفراج عن القاصرين المسجونين بعد احتجاجات أغسطس / آب 2010. في 15 فبراير / شباط، ظهر الملك حمد على شاشة التلفزيون وقدم تعازيه لمقتل اثنين من المتظاهرين، وقال إنه سيتم تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في الوفيات، وذكر أن الاحتجاجات السلمية قانونية. في اليوم التالي، قال نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، إن استجابة الملك لم تكن كافية لتلبية مطالب المحتجين. بعد حملة القمع الحكومية بدعم من السعودية، قال الملك إنه «تم التحريض على مؤامرة خارجية منذ 20 إلى 30 عامًا حتى نضجت الأرض لمخططات تخريبية ... هنا أعلن فشل المؤامرة المحرضة». كما شكر دول مجلس التعاون الخليجي على تدخلها.
ودعا إلى «حوار» واتجاه أن يعمل نجل الملك، ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة، على حل النزاع. في 13 مارس، في بيان متلفز، جدد سلمان بن حمد آل خليفة دعوته للحوار الوطني، ووعد بإجراء محادثات تتناول المطالب الرئيسية مثل تعزيز سلطة البرلمان وإمكانية طرح أي اتفاق للاستفتاء. وقال إن المحادثات ستشمل أيضا الإصلاحات الانتخابية والحكومية، فضلا عن النظر في مزاعم الفساد والطائفية.
اتخذ الملك حمد سلسلة من الخطوات التي تهدف إلى بدء فترة من المصالحة في أعقاب الاضطرابات في فبراير ومارس 2011. وأسس الحوار الوطني البحريني في 1 يوليو 2011 كمنتدى لمناقشة وتعزيز الإصلاح. يهدف الحوار الوطني إلى إرساء «مبادئ مشتركة لإعادة إطلاق عملية الإصلاح السياسي»، بحسب رئيس مجلس الإدارة خليفة الظهراني. وقد عارض العديد من شخصيات المعارضة الجوهر الحقيقي لهذا الاقتراح. حتى أنه تمت الإشارة إليها باستخفاف على أنها «غرفة دردشة». من بين 300 مشارك، كان الوفاق، حزب المعارضة الرئيسي في البحرين، 5 مقاعد فقط وانسحب من الحوار بعد أسبوعين من بدئه ونحو أسبوع قبل انتهائه. وقالت مريم الخواجة إن إجمالي مقاعد أحزاب المعارضة 25 مقعداً فقط من أصل 300.
كما أنشأ الملك اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، برئاسة محامي حقوق الإنسان المرموق م.شريف بسيوني، في 29 يونيو 2011 للتحقيق في أحداث فبراير ومارس 2011 وعواقبها. صدر التقرير في 23 نوفمبر / تشرين الثاني وأكد استخدام الحكومة البحرينية للتعذيب وغيره من أشكال الإساءة الجسدية والنفسية للمحتجزين. وتعرضت لانتقادات لعدم الكشف عن أسماء مرتكبي الانتهاكات الأفراد ومساءلة أولئك الذين ارتكبوا انتهاكات حقوق الإنسان بنشاط.
الاستجابات المحلية > تشريعي

ووصف عبد الجليل خليل، عضو مجلس النواب بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، مداهمة الشرطة في 17 فبراير / شباط قبل الفجر على مخيم دوار اللؤلؤة بأنها «إرهاب حقيقي»، مشيراً إلى أن «من اتخذ قرار مهاجمة الاحتجاج كان هدفه القتل». قال النائب جاسم حسين: «لا أعتقد أن النظام مستعد لتلبية معظم مطالبنا. لكن حتى لو فعل ذلك، لست متأكدًا من أنه سيكون كافياً لإبعاد الشباب عن الشارع. أمر شخصي الآن». بعد مطالب المتظاهرين الشباب بإنهاء النظام الحاكم واحتجاجًا على الوفيات أثناء المظاهرات، قدم جميع نواب الحزب الثمانية عشر استقالاتهم الرسمية من البرلمان.
واستقال أربعة من أعضاء مجلس الشورى، مجلس النواب، محمد هادي الحلواجي، ومحمد باقر حسن رضي، وناصر المبارك، وندى حفاد، احتجاجًا على الحملة القمعية. استقالت ندى حفاد أولاً متهمتاً الحكومة ووسائل الإعلام الحكومية بمحاولة إثارة الانقسامات داخل المجتمع البحريني.
أُجريت انتخابات برلمانية فرعية في 24 سبتمبر 2011 لتحل محل 18 عضوًا من أكبر حزب سياسي في البرلمان، الوفاق، الذين استقالوا احتجاجًا على الإجراءات الحكومية. وقامت القوات الأمنية بعدة اعتقالات يومي 23 و 24 سبتمبر، وأغلقت دوار اللؤلؤة وهاجمت المتظاهرين في قرية السنابس، الذين كانوا يعتزمون السير إلى دوار اللؤلؤة.
دور المملكة المتحدة

في عام 2011، وافقت حكومة المملكة المتحدة على بيع معدات عسكرية تقدر قيمتها بأكثر من مليون جنيه إسترليني للبحرين، في أعقاب القمع العنيف للمتظاهرين. وشمل ذلك تراخيص كواتم الصوت، والأسلحة، والبنادق، والمدفعية، ومكونات طائرات التدريب العسكرية ؛ على الأقل، تم استيراد بعض المعدات التي استخدمها نظام آل خليفة لقمع المظاهرات من بريطانيا. بعد ذلك، ألغت المملكة المتحدة العديد من تراخيص التصدير إلى البحرين، وسط ضغط عام.
لم يتم توثيق حالة عام 2012 لهذه التراخيص بشكل كبير. للمملكة المتحدة علاقات وثيقة مع النظام البحريني. في الواقع، في أواخر عام 2012، وقعت المملكة المتحدة اتفاقية تعاون دفاعي مع الحكومة البحرينية.
في يونيو / حزيران 2013، مُنح مندوبون من البحرين، حيث تنتشر مزاعم التعذيب في حجز الشرطة وفي السجون، الإذن بالدخول إلى مركز (يارل وود لإزالة الهجرة) في بيدفوردشير برفقة أعضاء من هيئة مراقبة السجون البريطانية (HMIP).
في سبتمبر / أيلول 2016، كشف تقرير عن قيام شركة مملوكة للدولة في بلفاست بتدريب قوات في البحرين تستخدم التعذيب لتأمين أحكام الإعدام. وشركة (تعاون إيرلندا الشمالية أوفرسيز) المحدودة (NI-CO)، عملت مع الشرطة البحرينية وحراس السجون ومكتب أمين المظالم لسنوات. تقوم الشركة بتدريب أمين المظالم في وزارة الداخلية البحرينية، وهي هيئة رقابية رفضت عن قصد لأكثر من عامين التحقيق في الشكاوى المتعلقة بتعذيب محمد رمضان، السجين المحكوم عليه بالإعدام والذي تعرض للتعذيب للإدلاء باعتراف كاذب. إن (NI-CO) جزء لا يتجزأ من جهاز الأمن الداخلي في البحرين: يمكن أن تتعرض ضحية للإيذاء من قبل الشرطة المدربة من (NI-CO)، وتعذيبها في السجن من قبل حراس مدربين من (NI-CO)، ثم يتم التحقيق في ادعاءاتهم بالتعذيب ورفضها من قبل أمين المظالم المتدرب في (NI-CO). في عام 2015-16، منحت وزارة الخارجية البريطانية (NI-CO) أكثر من 900 ألف جنيه إسترليني من أصل 2 مليون جنيه إسترليني من حزمة المساعدات لتعزيز إصلاح حقوق الإنسان في البحرين.
في 13 يناير 2017، ظهر أن برنامجًا مثيرًا للجدل يبلغ قيمته ملايين الجنيهات لدعم الأمن والعدالة في البحرين قد تم تعزيزه من خلال تمويل بريطاني إضافي بقيمة 2 مليون جنيه إسترليني، على الرغم من تراجع دول الخليج العربي عن الإصلاحات، في جهاز الاستخبارات متهمة بالتعذيب. بعد ذلك بيومين، أعدم نظام آل خليفة 3 نشطاء بحرينيين وسط غضب شعبي.
دور غوغل إيرث

قال الكاتب الأميركي توماس فريدمان -في مقال بصحيفة نيويورك تايمز- أن هناك «قوة غير مرئية» غذت الاحتجاجات في البحرين وهي نظام غوغل إيرث الذي أمد المعارضة الشعبية البحرينية بأسباب الاحتجاج، فقد استخدمت المعارضة هذا النظام وفتحت فيه حسابا يمكن لأي بحريني الولوج إليه، لبيان حقيقة وجود مساحات شاسعة غير مستغلة في البحرين، بينما تعاني البلاد في كثير من مناطقها من كثافة سكانية خانقة.
وقد نشرت قناة أهل البيت عبر صفحتها على الفيس بوك ملفاً يستند إلى صور من موقع غوغل إيرث يبين تلك الأراضي. اضغط هنا...
وقد أضاف جوجل إيرث رابط خاص يوضح مواقع المساجد التي هدمتها الحكومة البحرينية.
الأسباب > التمييز المؤسسي تجاه المسلمين الشيعة

حيث يرى رئيس رابطة العالم الإسلامي، الرجل يوسف القرضاوي، الذي صرح بأنه من الواضح أن الاحتجاجات في البحرين طائفية بحتة موجّهه ضد أهل السنة. بينما أكدت الجمعيات السياسية (وعد، الوفاق، المنبر التقدمي، الإخاء، التجمع القومي، التجمع الوطني)بأن مطالبها سياسية بحته وأعلنت تمسكها بـ«المجلس التأسيسي» المنتخب للتحاور وإنهاء الأزمة حيث أكد الشيخ علي سلمان أنَّ أجهزة مخابراتية تحاول حرف العملية المطلبية من خلال خلق مطبَّات طائفية، وعبر افتعال الأحداث والصدامات بصور فردية حيث قال: «الجميع يعلم بأن شعب البحرين شعبُ المحبة والسلام ولا يحمل الكره لأحد»، واصفاً المحرق بمدينة «التلاحم الشعبي»
الأسباب > بطء وتيرة التحول الديمقراطي

كإقامة الملكية الدستورية عن طريق صياغة دستور جديد للمملكة يتم بموجبه انتخاب الحكومة من قبل الشعب على غرار الديمقراطيات العريقة. بدلا من النظام الحالي الذي ينتخب بموجبه برلمان له سلطات محدودة. وقد طالب المشاركون في المظاهرات بدستور عقدي وبإسقاط دستور 2002 م، الذي أقره العاهل البحريني بعد التصويت على ميثاق العمل الوطني في فبراير/شباط 2001 م. وكذلك الإفراج عن النشطاء السياسيين الشيعة ورجال الدين الذين احتجزوا منذ أغسطس/آب من عام 2010 م، إضافة إلى حل مجلس النواب المنتخب وإلغاء الصلاحيات التشريعية لمجلس الشورى المعين. وضرورة تداول السلطة التنفيذية بواسطة الانتخابات الحرة، وحرية تشكيل الأحزاب وإطلاق حرية الرأي والتعبير، ووقف التجنيس السياسي.
علماً أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة سن دستورا عام 2002 م يسمح بإصلاحات بينها انتخاب أعضاء البرلمان، لكن العائلة المالكة لا تزال تسيطر على مجلس الوزراء الذي يترأسه عم الملك منذ أربعين عاما.
أحداث القُرى

بعد أن قمعت السلطات البحرينية مقر الأعتصام الرئيسي في البحرين الذي يُسميه المعارضون دوار الؤلؤة، لجأ المحتجون للخروج في قراهم للمطالبة بالحرية، وركز المحتجون على القرى التي لها موقعاً فمثلا:
- الدير وسماهيج وهاتين القريتين مجاورتان لمطار البحرين الدولي.
- السنابس وكرباباد والديه، وهذه المناطق تسمى بالضاحية ويكثر فيها السياح وهي مجاورة للعاصمة المنامة.
- سترة، وهي جزيرة طابعها قُروي ويوجد بها سبع قرى ويوجد بها مصانع ومصافي مهمة جداً، وقد ساهمت بشكل كبير في الأحتجاجات.
وتشهد أغلب قُرى البحرين أحتجاجات يومية وتقمع وتحدث بعدها مواجهات عنيفة بين المتظاهرين ورجال الأمن، وأدت هذه المواجهات إلى قتلى وأصابات وعقدت الوضع في البحرين أكثر.
القرارات

الجمعة 11/2/2011 م: أصدر ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة قراراً يقضي بصرف ألف دينار بحريني (2652 دولارا أميركي) لكل أسرة بحرينية بمناسبة الذكرى العاشرة لميثاق العمل الوطني إلى جانب منح أخرى، والإعلان عن مشاريع خدماتية بمختلف المناطق.
الثلاثاء 22/2/2011 م: أمر الملك حمد بن عيسى آل خليفة بالإفراج عن مجموعة من السجناء، كما أمر بوقف كل القضايا التي تنظرها المحكمة فيما اعتبرته شخصيات معارضة إشارة إلى محاكمة المتهمين الشيعة بمحاولة قلب نظام الحكم. وفي اليوم التالي (23/2/2011 م) أعلنت الحكومة البحرينية في بيان رسمي الإفراج عن 308 أشخاص وذلك بعد العفو الذي أصدره. كما أعلنت أنها ستباشر التحقيق في مزاعم تتصل بتعرضهم لعمليات تعذيب. ومن بين المفرج عنهم 23 شيعيا اعتقلوا في أغسطس/آب 2010 م بتهمة التخطيط للإطاحة بالنظام الملكي باستخدام العنف.
الجمعة 25/2/2011 م: أقال ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أربعة وزراء بوصفهم «وزراء تأزيم» على خلفية الاحتجاجات الأخيرة التي تشهدها البلاد. والوزراء هم وزير شؤون مجلس الوزراء أحمد بن عطية الله آل خليفة، ووزير الصحة فيصل الحمر، ووزير الإسكان إبراهيم بن خليفة آل خليفة، وشؤون الكهرباء والماء فهمي الجودر.
السبت 26/2/2011 م: أمر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بإسقاط 25% من القروض الإسكانية على المواطنين. وذكرت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية أن قرار الملك جاء خلال تأدية خمسة وزراء جدد اليمين الدستورية أمامه.
السبت 5/3/2011 م: أعلن وزير الداخلية البحريني راشد بن عبد الله آل خليفة في مؤتمر صحفي عن خطة لتوظيف 20 ألف شخص لتغطية احتياجات مختلف أجهزة وزارة الداخلية، في محاولة لامتصاص غضب المحتجين الشيعة الذين يتهمون الحكومة بعدم توظيفهم في السلك الأمني والعسكري.
الأحد 6/3/2011 م: أعلن وزير الإسكان البحريني عن خطط لبناء 50 ألف مسكن في البلاد بتكلفة لا تقل عن ملياري دينار (5.32 مليار دولار).
الثلاثاء 15/3/2011 م: فرضت السلطات البحرينية حالة الطوارئ في البلاد على نحو فوري ولمدة ثلاثة أشهر. وجاء في بيان تلي بالتلفزيون البحريني أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة كلف قائد قوات الدفاع باتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية سلامة البلاد والمواطنين.
الإثنين 9/5/2011 م: رفع حالة الطوارئ في 1 يونيو
الثلاثاء 31/5/2011 م: وجه الملك حمد السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى الدعوة لحوار للتّوافق الوطني بشأن الوضع الأمثل لمملكة البحرين، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتحضير لهذا الحوار الجاد والشامل ومن دون شروط مسبقة.
الأربعاء 30/6/2011 م: أمر الملك حمد بإنشاء لجنة مستقلة لتقصي الحقائق في أحداث فبراير ومارس الماضيين، وتشكيلها من أشخاص ذوي سمعة عالمية وعلى دراية واسعة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، ممن ليس لهم دور في الحكومة وبعيدون عن المجال السياسي الداخلي.
عبد الحميد إيراثني

هذه المقالة عن عبد الحميد إيراثني. لمعانٍ أخرى، طالع إيراثن (توضيح).
| عبد الحميد إيراثني> ⴰⴱⴷⴻⵍⵀⴰⵎⵉⴷ ⵉⵔⴰⵜⵏⵉ .معلومات شخصية   | عبد الحميد إيراثني> ⴰⴱⴷⴻⵍⵀⴰⵎⵉⴷ ⵉⵔⴰⵜⵏⵉ .معلومات شخصية   |
| --- | --- |
 اسم الولادة: عبد الحميد إيراثني
الميلاد: سنة 1975  (العمر 49–50 سنة)   الأربعاء نايث إيراثن، ولاية تيزي وزو، منطقة القبائل، الجزائر.
الإقامة: برج بوعريريج، ولاية برج بوعريريج، منطقة القبائل، الجزائر.
مواطنة: جزائرية
الجنسية: جزائري
العرق: أمازيغي
الديانة: إسلام سني مالكي
الحياة العملية  : الحياة العملية  
المؤسسات:  جامعة فرحات عباس  جامعة برج بوعريريج 
الأطروحات: 2011م
المدرسة الأم:  جامعة تيزي وزو  جامعة وارويك  جامعة قلمرية 
المهنة: فيزيائي  
مجال العمل:  فيزياء  هندسة كهربائية  نظرية التحكم 
المواقع  : المواقع  
الموقع: www.researchgate.net/profile/Abdelhamid_Iratni
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
عبد الحميد إيراثني ((بالأمازيغية: ⴰⴱⴷⴻⵍⵀⴰⵎⵉⴷ ⵉⵔⴰⵜⵏⵉ)، (بالإنجليزية: Abdelhamid Iratni)‏) هو باحث هندسة كهربائية جزائري ينحدر من مدينة الأربعاء نايث إيراثن بولاية تيزي وزو، وهو من مواليد سنة 1975م.
نبذة

عبد الحميد إيراثني هو من مواليد عرش آيث إيراثن في منطقة القبائل في الجزائر حيث تابع دراسته الأساسية في ولاية تيزي وزو قبل أن ينضم إلى جامعة تيزي وزو في عام 1994 في الشعبة التكنولوجية.
بعد الانتهاء من المناهج الدراسية الأساسية التكنولوجية في عام 1996، اختار التخصص في الهندسة الكهربائية، مع نظرية التحكم كخيار.
الدراسة

يشغل «عبد الحميد إيراثني» منصب أستاذ باحث مشارك في جامعة فرحات عباس ضمن «معهد الهندسة الكهربائية» منذ شهر أكتوبر 2006م.
وأثناء ذلك التحق في شهر جانفي 2009م بجامعة ستراثكلايد لمواصلة دراسة الدكتوراه في «معهد الهندسة الكهربائية والإلكترونية» إلى غاية شهر أفريل 2011م.
ثم التحق بجامعة قلمرية في شهر ديسمبر 2015م لمواصلة دراسته فيما بعد الدكتوراه في «معهد الأنظمة وروبوتية» إلى غاية شهر جوان 2016م ضمن نشاطه في البحث العلمي.
مجالات التكوين

نال «عبد الحميد إيراثني» تكوينا متنوعا في مجالات الهندسة الكهربائية، فروع الهندسة، هندسة التحكم، الرياضيات الحسابية، الرياضيات التطبيقية، الهندسة الرياضية، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، هندسة الأنظمة الحيوية.
مجالات البحث

تتعدد الاهتمامات العلمية لدى «عبد الحميد إيراثني» لتشمل المرشحات الكهربائية، التقدير، مياه الصرف، مرشحات كالمان، التحكم اللاخطي، المرشحات اللاخطية، هندسة العمليات الحيوية، الأتمتة، التحكم الرقمي باستخدام الحاسوب، الأنظمة اللاخطية، التقدير الأمثل، نظرية التحكم، نظرية التقدير، النمذجة العلمية، المحاكاة، ماتلاب وسيميولينك، بالإضافة إلى الكهروميكانيكا ومجالات أخرى.