الخلافة الأحمدية
ملخص

يعتقد الأحمديون أن نظام الخلافة هو جزء ثانوي من نظام النبوة ومواصلة السعي لتحقيق الأهداف التي أرساها النبي والقيام بمهام الإصلاح والتدريب الأخلاقي كخلفاء للأنبياء وقيادة جماعة المؤمنين بعد موت النبي ويعتقد الأحمديون أن الخلافة الأحمدية هي استئناف للخلافة الراشدة وأن هذا قد أعيد تأسيسه مع ظهور غلام أحمد الذي يعتقد الأحمديون أنه المهدي والمسيح الموعود به.
يؤكد الأحمديون أنه وفقًا للآيات القرآنية مثل (وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم) والعديد من الأحاديث حول هذه المسألة، ولا يمكن إنشاء الخلافة إلا من قبل الله نفسه وهي نعمة إلهية تُمنح لمن يؤمن ويعمل بالصلاح وإعلاء شأن الخلافة خاص بالله وحده. لذلك فإن أي حركة لإقامة الخلافة تتمحور حول المساعي البشرية وحدها مآلها الفشل، لا سيما عندما تنحرف حالة الناس عن مبادئ النبوة ويعتقدون أن الله نفسه يوجه قلوب وعقول المؤمنين من خلال الرؤى والأحلام والتوجيه الروحي نحو فرد معين. لا يسمح بالحملات أو الخطب أو التكهنات من أي نوع. وهكذا لم يُعيَّن الخليفة بالضرورة عن طريق الحق (أي الحق أو صاحب الكفاءة في نظر الناس في ذلك الوقت) ولا عن طريق الاختيار فحسب بل عن طريق الله في المقام الأول.  ويعتقدون أن الخلفاء قد اختارهم الله من خلال وكالة المؤمنين الأتقياء ويعتبرون من أنصار الله بعد انتخابهم لهذا المنصب.
وبحسب الفكر الأحمدي، فكما أنه ليس من الضروري أن يكون النبي رئيسًا للدولة فليس من الضروري أن يكون الخليفة رئيسًا للدولة، بل يتم التأكيد على الأهمية الدينية والتنظيمية للخلافة. إنه قبل كل شيء منصب ديني، بهدف دعم الإسلام وتعزيزه ونشره والحفاظ على المعايير الأخلاقية العالية داخل المجتمع الإسلامي التي أنشأها النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي لم يكن مجرد زعيم سياسي بل زعيم ديني في المقام الأول. تُفهم الخلافة على أنها نظام يتعامل مع تنظيم المؤمنين ويتعلق بإدارة (نظام) المجتمع المسلم سواء كانت تنطوي على دور حكومي أم لا. استنادًا إلى «مبدأ النبوة»، يمكن لمؤسسة الخلافة مثل النبوة أن توجد وتزدهر بدون دولة إذا تصادف أن يتولى الخليفة سلطة حكومية كرئيس للدولة؛ فإن ذلك يكون عرضيًا وفرعيًا فيما يتعلق بوظيفته الإجمالية كخلفاء والتي تنطبق على المؤمنين عبر الحدود الوطنية ولا تقتصر على دولة معينة أو كيان سياسي معين. وبهذا المفهوم ، فإن نظام الخلافة في الإسلام يتجاوز السيادة الوطنية والانقسام العرقي، ويشكل كيانًا فوق قوميًا عالميًا ودور الخليفة كزعيم للمجتمع الإسلامي، في مثل هذا الفهم، يفوق دور الملك.
لأن محمد صلى الله عليه وسلم أصبح رئيس الدولة في المدينة المنورة، فإن الخلفاء الراشدين من بعده تصادف أن يكونوا رؤساء دول على غرار خلفاء موسى الذين قادوا بني إسرائيل بعد وفاته، وبعد غزو الشام والسيطرة عليه عملوا كقادة سياسيين وعسكريين ودينيين. بما أن غلام أحمد الذي يعتبره الأحمديون أنه المهدي المنتظر كان مثل المسيح ليس رئيس دولة فإن خلفائه - كما فعل خلفاء المسيح - يعملون دون الارتباط بأي دولة، ولا يسعون إلى أي دور سياسي وليس لديها طموح إقليمي فيما يتعلق بالجانب السياسي للخلافة، بما أن سيادة الله تمتد على الكون، فإن النظام السياسي المثالي داخل الإسلام هو الذي يكون فيه الخليفة هو القائد الروحي وفقًا للمبادئ الإسلامية اتحاد أو كونفدرالية للدول المستقلة (تعمل في ظل أي نظام سياسي أو شكل من أشكال الحكومة) المرتبطة معًا للحفاظ على السلام والتعاون في تعزيز رفاهية الإنسان في جميع أنحاء العالم. يسمح هذا الإطار للخليفة بأن ينزل، إذا رأى ذلك مناسبًا، معظم أو كل سلطته العلمانية إلى الممثلين المنتخبين لأعضاء مثل هذا الاتحاد.
امتدت الخلافة الأحمدية لأكثر من قرن، وشهدت خمسة خلفاء وهي مستمرة، على غرار الخلفاء الأربعة الأوائل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يُنظر إلى الخلافة الأحمدية على أنها استمرار للخلافة الإسلامية الأولى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم والخلفاء الأحمدية كخلفاء لغلام أحمد وكذلك لمحمد في نهاية المطاف. يعتقد الأحمديون أن الله قد أكد لهم أن الخلافة الحالية ستستمر إلى يوم الدين معتمدين على برهم وإيمانهم بالله. ووفقًا للأحمديين تسعى الخلافة إلى إقامة سلطان الله على الأرض، ويسعى الخليفة إلى الحفاظ على هذه السلطة في مجتمع التابعين. فالخليفة يهدي المجتمع ويوحّده ويأمنه ويوجّهه الأخلاقي ويرقيّه. يشترط أن يقوم الخليفة بواجباته من خلال التشاور ومراعاة آراء أعضاء مجلس الشورى . ومع ذلك، ليس من واجبه أن يقبل دائمًا آراء وتوصيات الأعضاء. يتمتع الخليفة بالسلطة الشاملة في جميع الأمور الدينية والتنظيمية وهو ملزم بأن يقرر ويتصرف وفقًا للقرآن والسنة.