تصميم صعودي ونزولي
التنظيم والإدارة > تنظيم الدولة

يمكن العثور على كلا الطريقتين في تنظيم الدول ويتضمن هذا القرارات السياسية أيضا.
في المنظمات التي يعتمد تنظيمها على التصميم الصعودي مثل الوزارات والكيانات التابعة لها يتم تجهيز القرارات بواسطة خبراء في مجالهم يقومون بتعريف السياسة التي يعتقد بها انطلاقا من خبراتهم. إن لم يستطع الخبراء الوصول إلى حل وسط فإنهم يصعدون المشكلة إلى المستوى العلوي التالي من الهرم الذي يطلب فيه القرار وأخيرا؛ فقد يتوجب على المسؤول الأعلى اتخاذ القرار. إن المرؤوس يدين بالمعلومات لرئيسه فحين يتفق المرؤوسون على قرار أو موضوع ما فما على المسؤول إلا أن يعلن موافقته الشكلية عليه فقط.
من بين دول عديدة يوفر النظام السياسي الألماني واحدا من أكثر أشكال طرق التصميم الصعودي نقاء. يفرض القانون الاتحادي الألماني حول الخدمة العامة على أي مرؤوس استشارة ودعم الشخص الرئيس وبذلك فأن هذا المرؤوس-فقط- يجب عليه اتباع «الإرشادات العامة» لرؤسائه بحيث يتحمل المسؤولية كاملة عن تصرفه داخل المكتب ويتوجب عليه اتباع إجراء رسمي لتقديم شكوى في حالة الشك في شرعية أمر أصدر إليه. في كثير من الأحيان؛ يتوجب على السياسين الألمان ترك مكاتبهم في حالة ثبوت مزاعم بخصوص اتخاذ قرارات خاطئة بسبب رفضهم لرأي الخبراء المرؤوسين (عادة ما تسمى هذه الحالة بمقاومة beratungsr أو مقاومة الاستشارة بالألمانية).
يستند الأساس التاريخي لهذه الطريقة على حقيقة أنه خلال القرن التاسع عشر كان معظم السياسيين ينتمون لطبقة النبلاء الذين لم يتلقوا التعليم الكافي مما أجبرهم على الاعتماد على استشارة خبراء متعلمين والذين تمتعوا (خصوصا بعد إصلاحات Prussian لStein وHardenberg) بحالة من الاستقلال الشخصي والمادي ويعتبرون خبراء محايدين مثل الضباط (Beamte بالألمانية) (موظفو خدمة عامة يعملون تحت إمرة القانون العام).
يمكن العثور على طريقة مشابهة في قوانين الشرطة البريطانية حيث أن استحقاقات رجال الشرطة (الحقوق المفروضة لهم) منوطة برجل الشرطة شخصيا لا بالمؤسسة الإدارية للشرطة مما يؤدي إلى أن يكون الشرطي أو الشرطية مسؤولا بشكل كامل عن تصرفاته الشخصية في المكتب وشرعيته بشكل خاص أيضا. أدت الخبرة الخاصة بوجود نظامين دكتاتوريين في البلد إلى أنه بعد نهاية كل نظام نشأت دعوات للمسؤولية الشرعية عن «مساعد من المساعدين» (Helfershelfer) خاصة بهذه الأنظمة أدت بدورها إلى ظهور دعوات لمبدأ المسؤولية الشخصية لكل خبير عن أي قرار يتخذ مما يؤدي إلى تقوية طريقة العمل الصعودية ويستلزم مسؤولية عظمى من جانب الرؤساء.
على النقيض من ذلك؛ تعتمد الإدارة الفرنسية على طريقة التصميم النزولي بينما لا يتمتع موظفو الخدمة المدنية الأخرى بأي مهمة أخرى عدا تنفيذ قرارات رؤسائهم فقط. بما أن هؤلاء الرؤساء بحاجة إلى الاستشارة فإنها تأتي عن طريق أعضاء في الحكومة لكنهم يكونون مستقلين عن الكادر الوزاري العادي من حيث الكادر والمنظمة. إن هؤلاء الأعضاء الذين ليسوا أعضاء في الحكومة لا يحق لهم تقديم أي اقتراحات أو اتخاذ أي قرارات ذات بعد سياسي.
إن فائدة طريقة التصميم الصعودي تكمن في مستوى الخبرة التي يتم الحصول عليها مجتمعة مع تحفيز استقلالية أية خبرة خاصة بأي عضو من أعضاء الإدارة مما يؤدي إلى أن المسؤولية والاستقلالية في مجال المسوولية الشخصية. أما سيئة طريقة التصميم هذه فهي نقص التحكم الديموقراطي والشفافية مما يؤدي من وجهة نظر ديموقراطية إلى تأجيل الطاقة الفعلية لصنع السياسة إلى موظفين مدنيين مقنعين أو مجهولين حتى. قد لا تؤجل هذا التأثير حقيقة أن سياسيين معينين قد يكونون واجهة للقرارات الفعلية الصادرة من مرؤسيهم ولكن قد يقوي حقوقا برلمانية بخصوص التحكم والتأثير في الإجراءات القانونية (بما أنهم يتواجدون في مثال ألمانيا).
إن فائدة مبدأ التصميم النزولي هو أن المسؤوليات الإدارية والسياسية يتم فصلها بوضوح عن بعضهما وبأن مسؤولية الإخفاقات السياسية يمكن تحديدها مع صاحب المكتب ذي العلاقة. أما السيئات فهي أن النظام يشغل تعطيل تحفيز المرؤوسين الذين يكونون على دراية بأن أفكارهم التي تهدف لابتكار وسائل جديدة قد لا تلاقي ترحيبا بسبب موقعهم الوظيفي فقط وبأن صانعي القرار لن يمكنهم الاستفادة من مجال الخبرة الكاملة التي يجمعها المرؤوسون لهذا السبب.
غالبا ما تعمل الإدارات في الدكتاتوريات تبعا لطريقة تصميم نزولية محكمة بشكل تقليدي. بما أن موظفي الخدمة المدنية الذين يعملون تحت إمرة القيادة السياسية يمنعون من تقديم الاقتراحات فغالبا ما يعانون من نقص الخبرة التي يمكن أن يوفرها المرؤوسون مما يؤدي عادة إلى انهيار النظام بعد عدة عقود. تفضل معظم الدول الشيوعية التي تعتبر جمهورية الصين الشعبية مثالا عليها وضع تعريف إطار للنقد وتقرير المصير المسموح بهما من قبل المرؤوسين بما لا يؤثر على مذهب الدولة ولكن يسمح باستخدام المعرفة المهنية التي تقودها الخبرة وتطويعها لتصبح صالحة لاستخدامها من قبل الأشخاص صانعي القرار في المكتب.