سيلك رود (سوق ألكتروني)
التاريخ > اعتقال ومحاكمة روس أولبريخت

أتهم روس أولبريخت من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي لكونه مؤسس ومالك طريق الحرير والشخص وراء الأسم المستعار «فزع القراصان روبرتس». وألقي القبض عليه في 2 أكتوبر 2013 بسان فرانسيسكو[12][32][33][34] في15:15 [[[Pacific Time Zone|PST]] [35 في مكتبة حديقة غلين، وهي أحد فروع المكتبة العامة في سان فرانسيسكو.[35]
ووجهت اليه تهم غسل الأموال وقرصنة الكمبيوتر والتآمر لادخال المخدرات[35][36]ومحاولة قتل ستة اشخاص.[37] ويزعم المدعون أن يلبرتشت دفع 730,000 $ للآخرين لارتكاب جرائم القتل، بالرغم من أنه لم تحدث أيا ممعدنية من الحسابات الموجودة على طريق الحرير والتي تبلغ قيمتها حوالي 3.6 مليون $ في ذلك الوقت. وقال متحدث باسم مكتب التحقيقات الفدرالية ان الوكالة ستحتفظ بالعملات الألكترونية حتى الانتهاء من محاكمة يلبرتشت، وبعدها سيتم تصفية العملات الالكترونية.[39]وفي أكتوبر 2013، أبلغ مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه قد صادروا 144,000 من العملات الالكترونية التي تنتمي إلى يلبرتشت والتي تقدر بقيمة 28500,000 $.[40]وفي 27 يونيو عام 2014، باعت خدمة المشيرون الأمريكية 29.657 من العملات الألكترونية في 10 قوالب في مزاد على الإنترنت والتي تقدر قيمتها 18 مليون $ بالأسعار الحالية وتم ولم يصادر سوى حوالي ربع العملات الألكترونية. وتم الاحتفاظ 144,342 من العملات الألكترونية الأخرى التي وجدت على حاسوب يلبرتشت والتي تقارب 87 مليون $ .[41]اشترى تيم درابرالعملات الالكترونية في المزاد بتثمين قيمتها من 17 مليون $ وإعطائها لهم لبدء مشروع العملات الالكترونية والذي يدعى فايرم وأيضا يعمل في تطوير اقتصادات الأسواق الناشئة.[42]
بدأت محاكمة يلبرتشت في 13 يناير 2015 في المحكمة الفيدرالية في مانهاتن.[43]و أعترف في بداية المحاكمة بأنه المؤسس لموقع طريق الحرير، لكنه ادعى أنه نقل السلطة إلى أشخاص اخرين بعد تأسيسة للموقع بوقت قصير.[44]و ادعى محامية بأن الشخص الذي يدعى فزع القرصان روبورتس هو شخص يدعى مارك كاربيليس وهو اللذي ألصق التهمة يلبرتشت.[45]ومع ذلك صرحت القاضية كاثرين بي فورست بأن القانون ينص على أن أي من الأقوال المتضاربة سواَ كانت من كاربيليس أو أي شخص اخر يدير طريق الحريق لن تكون مقبولة والعبارات التي سبق أن قيلت سيتم حذفها من سجل البيانات.[46]
في الأسبوع الثاني من المحاكمة، قدم ممثلو الادعاء وثائق وسجلات الدردشة من حاسوب يلبرتشت وقالوا أنها تظهر كيف أنه كان يدير الموقع لعدة أشهر والتي تتناقض مع ادعاء الدفاع بأن يلبرتشت تخلى عن التحكم بموقع طريق الحرير. وأشار محامي يلبرتشت أن ثائق وسجلات الدردشة وضعت هناك عن طريق بت تورنت والذي كان يعمل على حاسوب يلبرتشت في وقت اعتقاله.[46]
وفي 4 فبراير عام 2015 ادان هيئة المحلفين يلبرتشت بسبع تهم[15]منها تهمة المشاركة في مشروع إجرامي مستمر والتجارة بالمخدرات وغسل الأموال وقرصنة الكمبيوتر. وحكم علية من 30 سنة إلى مدى الحياة في السجن.[2][3]و اتهمته الحكومة أيضا بأنه دفع مال مقابل مقتل خمسة أشخاص على الأقل ولكن ليس هناك دليل على أن جرائم القتل نفذت فعلا، وهذه الاتهامات لم تصبح اتهامات رسمية ضدة.[47][48]
و أثناء المحاكمة تلقت القاضي فورست تهديدات بالقتل. ونشر مستخدمين موقع سري يدعى المعرفة المخفية معلومات عنها بما في ذلك عنوانها ورقم الضمان الاجتماعي. وقال جوشوى دارتيل محامي يلبرتشت أنه هو وموكلة "من الواضح أنهم يستنكرونه وبقوة" هذه المنشورات المجهولة ضد القاضية. وقال دارتيل "أنهم ليس لديهم أي علاقة بروس يلبرتشت أو أي شخص يرتبط معه أو يعبر عن رأيه أو أيا من أولئك المرتبطين معه.[49]
و في أواخر شهر مارس من عام 2015 صدرت شكوى جنائية من قبل محكمة المقاطعة في الولايات المتحدة للمنطقة الشمالية من ولاية كاليفورنيا مما أدى إلى إلقاء القبض على اثنين من العملاء الفيدرالين السابقين والذين كانا يعملان متخفيين في التحقيق في قضية بالتيمورطريق الحرير ليلبرتشت وهما وكيل إدارة مكافحة المخدرات السابق كارل مارك الرابع وعميل الخدمة السرية شون بريدج.[50][51]ويزعم أنهم احتفظوا بالاموال التي حولها لهم يلبرتشت مقابل الحصول على معلومات عن التحقيق.[50][52]وأدينوا بالأحتيال  وغسيل الأموال.[53]
و في 15 مارس 2015 ظهر لأول مرة المخرج وكاتب السيناريو أليكس وينترفي منطقة الجنوب في حفل ساوث ويست للأفلام بفيلم مبني على قصة طريق الحرير باسم أعماق النت ويقدم القصة الحقيقية لأعتقال يلبرتشت.[54]
وقال يلبرتشت في رسالة إلى القاضي فورست قبل صدور الحكم عليه أن أفعاله من خلال طريق الحرير ارتكبت خلال المثل التحررية وأن «طريق الحرير كان من المفترض أن يكون حول إعطاء الناس الحرية في الأختيار بأنفسهم» واعترف بأنه ارتكب «خطأ فادحا» والذي كان السبب في«تدمير حياته».[55][56]و في 29 مايو 2015 تم تسليم يلبرتشت خمسة احكام بالسجن تنفذ بشكل متزامن ومن بينها اثنان تنص على السجن المؤبد بدون إمكانية إطلاق السراح المشروط.[57]وأمرته المحكمة أيضا بدفع غرامة  183 مليون $. وصرح محامية بأنه سيستأنف الحكم والحكم بالإدانة الأصلي.[47]