مقر الحكومة في كانيبرا
تاريخ الموقع

اشتملت خطة المعماري الأمريكي والتر بيرلي جريفين على توفير مبنى حكومي مثير للإعجاب وهادئ وذلك بالنسبة إلى خططه لمدينة كانبيرا الحديثة. وكان من المقرر أن يوضع المبنى في منطقة حكومية مخصصة ويزود بالمناظر الخلابة في مساحات كانبيرا المفتوحة ذات المناظر الطبيعية والبحيرة المركزية. ولكن، كما هو الحال مع الكثير من التخطيط الذي وضعه برلي غريفين لرأس المال الوطني، تدخلت الاعتبارات المالية ولم يتم تنفيذ العمل المتفق عليه.
وقد بدأ المنزل الحالي الخاص بنائب الملك الجزء المحوري من بنائه كدار جملونية - مزدوجة الشكل على طراز العصر الفيكتوري، أقامهما في عام 1891 غرايزر فريدريك كامبل وكان في ذلك الوقت مركزًا لمحطة خراف عاملة. في السابق، كان الموقع الذي تم الاستيلاء عليه من قبل منزل يارالوملا قد تم احتلاله من قبل منزل أنيق مبني على الطراز الجورجي مع شرفات شاغرة من الجانبين، وسقف مغطى بالصفائح الخشبية وصفوف من النوافذ الفرنسية مليئة بالستائر، وقد عاشت فيه عائلتي موراي وغيبس المترابطين من عام 1837 حتى نهاية عام 1881.
كان أوغسطس أونسلو مانبي «غوسي» غيبس (1827-1896) قد اشترى محطة يارالوملا للأغنام وعائلته من صهره، (السير)تيرينس أوبري موراي، في 1 يوليو 1859 بحوالي 20,000 جنيه إسترليني. (كان يتعين دفع ثمن الشراء على 12 قسطاً؛ أنظر مكتب أراضٍ نيو ساوث ويلز وأعمال النظام القديمة والكتاب رقم 81 والرقم 300). قام «جوسي» جيبس بإدخال تحسينات على يارلوملا بالإضافة إلى تشغيل قطعان واسعة من الأغنام في المزرعة وربي الخيول للسوق الهندي وجمع الإيجارات من المزارعين المستأجرين، كما قام بزراعة الشجيرات والأشجار المزخرفة بين شجر أكاليبتوس الموجود في الأصل في المزرعة. وتركزت هذه النباتات على شجرة أرز دودار مهيبة لا تزال واقفةً في جنوب المنزل حتى وقت كتابة هذا التقرير.
فيما بعد، تدهورت حالة جوسي جيبس الصحية مع بزوغ عقد الثمانينات في القرن التاسع عشر وقرر بيع مقتنياته الريفية والسفر إلى الخارج لفترة طويلة مع ابنة أخته (ومدبرة المنزل) ليلى موراي. لذلك، في 8 نوفمبر 1881، تمكن فريدريك كامبل - الذي كان يدير محطة خرافدانترون المجاورة لعمه وعمته - من شراء يارالوملا من صديقه جيبس مقابل أربعين ألف جنيه إسترليني. (أجرى كامبُل دفعة مالية مقدارها 10000 جنيه إسترايني على العقار، حيث تم دفع بقية سعر الشراء بالتقسيط، وقد استغرقته هذه العملية سنين طويلة حتى عام 1911: انظر NSW LTO، أفعال النظام القديمة، الكتاب 607، رقم 942.)
على عكس جيبس، كان كامبل رجلاً متزوجا لديه عائلة متزايدة تحتاج إلى مكان لإستيعابها، فقام بهدم جزءًا من منزل يارالوملا القديم في عام 1890 وفي العام التالي أنهى بناء منزل من ثلاثة طوابق من الطوب الأحمر على الموقع. وتُظهر سجلات مِلكية الأراضي الحكومية في نيو ساوث ويلز أن كامبل اقترضت أموالاً من غيبس (ومن أحد اصهار غيبس كذلك، أوغسطس بيرني، وهو ضابط في دائرة الجمارك في سيدني) للمساعدة في دفع تكاليف مشروع البناء وفي عام 1899 دمر كامبل ما تبقى من المنزل الأصلي واستبدله بتمديد طوب كبير إلى البيت الرئيسي، كما تم بناء حظيرة خشبية مثيرة للإعجاب من قبل كامبل في تسعينيات القرن التاسع عشر لخدمة قطعان الغنم في يارالوملا وتقع الحظيرة بالقرب من ضفاف نهر مولونغلو أسفل سد سكريفنر.
اشترت حكومة الكومنويلث يارامولا من السيد كامبول في عام 1913. وقررت استعمال منزل كامبول الفارغ كمكان إقامة موقت للحاكم العام لأستراليا. وبناء على ذلك، شيد مبنى أخر مكون من ثلاثة طوابق خلف المبني الحالي وتم تشيد بوابة مدخل جديدة على الواجهة الجنوبية. وتم أيضًا تشيد مبنى منفصل غربي الهيكل وبناء بيوت للموظفين. منذ عشرينات القرن الماضي تم توسيع المبني وتجديده عده مرات؛ ولكن الهيكل الأساسي للبيت الذي بنى سنة 1891 لا يزال يمكن رؤيته بوضوح عندما ينظر إليه من الجنوب.
وكان اللورد ستونهافن هو أول حاكم عام يعيش في المنزل، وكان حاضرًا في افتتاح المجلس المؤقت الجديد للبرلمان (الذي أصبح الآن بيت البرلمان القديم) في كانبيرا في عام 1927. وكان السيد إسحاق ايساكس، المولود في أستراليا، هو أول حاكم عام يعيش في دار حكومية لفتره كاملة. ويظل المنزل صغيرا بالمقارنة بدار الحكومة في ملبورن، مما دفع الحكام المتعاقبون العامون وزوجاتهم إلى الشكوى من أوجه القصور التي تشوبه كمكان للترفيه الرسمي. ولم تنفذ الخطط الخاصة بالمؤسسات الكبيرة والدائمة الملكية كنتيجة للصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الكساد الكبير الذي حدث في أواخر العشرينات والثلاثينات. كما أن الأزمة الخطيرة التي فُرضت علي أمن أستراليا خلال الحرب العالمية الثانية أوقفت القيام بالمزيد من الأعمال.
وفي عام 1927، مكث دوق ودوقة يورك (لاحقًا الملك جورج السادس والملكة اليزابيث) في المنزل عندما زارا كانبيرا لاِفتتاح مبنى البرلمان المؤقت. وقبل وصولهم إلى المنزل، تم إدخال تحسينات واسعة النطاق وذلك لضمان أن يوفر المبني معيارًا للإقامة يتناسب مع أفراد الاسرة المالكة. وقد أشرف علي هذه التحسينات المهندس المعماري للكومنولث آنذاك، جون سميث مردوخ. أما الأثاث فقد تم تصميمه من قبل روث لين بول، وهي من لجنه العاصمة الاتحادية. وقد حافظت على النمط السائد في ذلك الوقت ألا وهو «النمط المخطط الكلاسيكي»، بالإضافة إلى إضفاء المزيد من الديكورات الداخلية الرسمية لغرف الاستقبال الرسمية، وبالنسبة إلى الغرف السكنية الخاصة فقد ساد فيها النمط المخطط الأخف. (وكانت لين بول مسؤولة أيضًا عن الجزء الداخلي للودج، وهو مكان الإقامة الرسمي لرئيس الوزراء.)

وقد بنيت غرفة جلوس خاصة في عام 1933 بناءً علي طلبٍ من السيدة إيزاك، وذلك علي شرفة المدخل الجنوبي للمنزل، والتي تمتد للجنوب عبر الحدائق إلى سلاسل جبال بريندابيلا ووراء سفوح جبال الألب الاسترالية.
وفي عام 1939، تم تجديد مقر الحكومة مجددًا على نطاق واسع وتوسيعه في إطار «النمط الكلاسيكي المخطط» والذي كان نموذجيا في المباني العامة مبكرًا في كانبيرا، وذلك على يد إي إتش هندرسون، كبير مهندسي فرع الاشغال والخدمات بوزارة الداخلية. عاش اللورد جوري في المنزل في ذلك الوقت ولم يكن يعتبر كبيرا بما يكفي ليرقى لسقف المتطلبات التي بُنى من أجلها. وبالتالي تم هدم «ملحق كامبول 1899» وأقيم بديل عنه أجدد وأكبر حجمًا من القديم. وتم تكبير غرفة الرسم، في حين تم وضع المزيد من غرف النوم بالطابق الثاني، وبُنى مدخل رسمي جديد على الجانب الشمالي. أيضًا، تم إجراء تعديلات إضافية على المبني الحالي، حيث أضيف مشتلٌ في الطابق الثالث ووسعت غرفة الطعام.
كل هذه التغييرات إلى يارالوملا قد دفعها التعيين الوشيك لدوق كينت ليكون الحاكم العام القادم. كان من المقرر أن يخلف اللورد جوري في أوائل عام 1945. ومع ذلك مات الدوق في حادثة تحطم طائرة باسكتلندا عام 1942 أثناء الخدمة في الحرب العالمية الثانية وحصل أخوه الأكبر دوق جلوكستر على منصبه. واكتملت التغيرات في وقت وصول الدوق جلو كستر وزوجته.
وفي التسعينات تم تصميم مبني المحكمة العليا الجديد بواسطة رودجر برجرام وذلك (بأسلوب الطاز المعماري القديم) ولقد تم تشييد مباني السكرتارية العامة ومبني الحاكم العام بصورة مشابه لهيئة الموظفين الأداريين.
لقد أكد بعض النقاد أن الحكومة الحالية تنتقصها الأمتيازات واوحدة المعمارية، ومن وقت إلي آخر يتم وضع اقتراحات لانشاء مقر حكومة جديد. وإلي وقتنا الحالي ولا واحدة من هذه الاقتاحات وضعت في حيز التنفيذ بواسطة السلطات.