بيع الزوجات

مزاد بيع الزوجة
بيع الزوجة مصطلح يشمل قيام الزوج ببيع زوجته، في بعض الأحيان إلى زوج أخر، من أجل الطلاق، أو قيام بعض الأطراف غير المتعلقة بالزواج مثل: تُجار العبيد، بعمل تخفيضات على بيع الزوجات. لا تقوم كافة المصادر بوضع تعريف لمصطلح بيع الزوجة.
أحيانًا، يُمكن للزوجة أن تختار زوجها الجديد، ولكن بشرط أن يٌجرى الاختيار خلال مدة زمنية معينة. والمرأة صغيرة السن ذات الجاذبية الجنسية لديها فرصة أكبر للاختيار. في بعض المجتمعات، يُمكن للمرأة أن تتخلص من هذا الزواج عن طريق دفع نقود ثمنًا لحريتها، أو أن يقوم الزوج باتباع الطريقة ذاتها للطلاق. ومع ذلك يمكن للمجتمع أن يُحرّم امتلاك المرأة حقوق مساوية للرجل؛ فهى لا يمكنها بيع زوجها. كما يمكن للمجتمع أن يُنكر جميع حقوقها - حتى حق الرفض - إذا ما قرر الزوج بيعها. بعض الأوقات يتم الطلاق بموافقة كلا الطرفين، ولكن يُعد الطلاق غير صالح، إذا لم تؤمن الزوجة به إيمانًا تامًا، وعندها يستطيع الزوج بيع زوجته.
كانت الخيانة الزوجية مبرر للبيع بسبب بقاء الزوجة مع رجلٍ اّخر غير زوجها دون زواج. في بعض الحالات، يُمكن للزوج أن يبيع زوجته، ثم يلجأ إلى المحكمة بعدها مطالبًا بتعويض ردًا على خيانة زوجته له. كما يُمكن تصنيف انخفاض قدرة الزوج على تحمل مسؤلية العائلة، والديون المتعلقة بأمور ما قبل الزفاف من ضمن أسباب أخرى لبيع الزوجة. غالبًا ما تتفرق العائلات المُستعبدة: حيث تُباع الزوجات، والأزواج، وحتى الأطفال إلى مُشترين متفرقين. وعادةً ما يتفرقوا للأبد. علاوة على ذلك، كان التهديد ببيع الزوجة طريقة مُثلى لبقاء الزوج العبد يدٍ مطيعة لسيده. كما تُباع الزوجة في سوق العبيد في الحالات الاّتية: إذا كانت زوجة لعبد، أو إذا قُتل زوجها. في بعض الأحيان يضطر البعض إلى بيع زوجاتهم، وأطفالهم لدفع الضرائب. بالأخص إذا كانت باهظة لدرجة أنها تحرم الرجل من أدنى حقوقه؛ حق الحياة. يستخدم البعض بيع الزوجة سواء كانت حرة، أوأمة لدفع ديون لعبة القمار. أحيانًا يعامل البعض المرأة على أنها جزء من الميراث، كما تحتجزها الحكومة المحلية في حالة وفاة الزوج دون وريث. بالإضافة إلى ذلك، تأتيالمجاعات التي تُعد سببًا اّخر لبيع الزوجة بسعر أقل. إكتًشفت قضية الإتجار بالزوجة في العديد من المجتمعات على مر القرون والتي لا تزال موجودة في العصور الحديثة. فمن المناطق التي شهدت مثل تلك القضية: الولايات المتحدة وتشمل اليابان بين من جزر الهاواي، وسكان أمريكا الأصليين في قبائل كارولاينا، وجالينوميرو، ويورك، وفلوريدا، وفي المحيط الهادي الشمالي الغربى. كما وُجدت أيضًا بين السكان الأصليين لجزيرة كودياك - المعروفة حاليًا باسم جزيرة اّلاسكا - وفي كولومبيا، وانجلترا، وأستراليا (بين السكان الأصليين)، والدنمارك (ليس مؤكدًا وجود هذا)، وفي المجر، وفرنسا، وألمانيا، والهند، واليابان، واتحاد مالايا (من بين العمال الصينين). كما يُسمح بممارسة هذه العادة في تايلاند. توجد أيضًا في اّسيا الشمالية_ بين السكان الأصليين والأناضول(يمارسها اليوركيين)، وكافيرستان، وإندونسيا(بعض الأجزاء منها وليست كلها)، تانجينيكا، والكونغو وباموم، ووسط أفريقيا - في وسط بالوبا - وزامبيا، وجنوب أفريقيا(بين العمال الصينيين أيضًا)، وبوركينا فاسو، وأثيوبيا، والحبشة، ومصر، ولومبارديا، وروما القديمة أحيانًا كافتراض قانوني وأحيانًا كفعل حقيقى واليونان القديمة، وإيمار في سوريا. فُرضت بعض المحظورات الخاصة في تايلاند، وإندونسيا، وروما القديمة، وإسرائيل القديمة. بالإضافة إلى فرض تحريمات جزئية بالنسبة لذلك في إنجلترا، واليابان. كما مثَلت قضية بيع الزوجة اهتمام ثقافى شعبي في الهند، والولايات المتحدة الأمريكية، والصين، والدول الإسكندنافية، ونيبال، وغواتيمالا، والهند الهولندية. كما ذُكرت هذه العادة في ديانات عدة مثل المسيحية، والإسلام.
أما عن وقت الحروب، فمن الممكن لأى طرف من الأطراف المعنية في النزاع أن تدعى على الطرف الاّخر ظلمًا ببيع الزوجة من أجل التجسس، وهذا هو ما حدث في رواندا. أحيانًا كانت توصف المتاجرة بخدمات الزوجة باسم المتاجرة بالزوجة. ومن الممكن أن تحصل المرأة على حريتها، بعد أن تستمر عملية البيع لعدة سنوات. ومع ذلك ينظر البعض لعملية بيع الزوجة على أنها مؤقتة حيث تستطيع الزوجة التي تم بيعها، وتزويجها لرجل أخر أن تعود مجددًا إلى زوجها الأول في الأيام الأخيرة من عمرها. بعض عمليات البيع التي لا تشمل الخادمات فقط بل والزوجات عمومًا تشبه بيع الخيول. كانت الزوجات المفترض بيعها تُعامل كما لو كانت مثل الأصول الرأسمالية، والسلع: فهناك قانون جعل الزوجة جزء من ممتلكات الزوج. وُصفت بعض عمليات البيع بالوحشية، والتفضيل الذكورى، والإقطاعية. كانت ممارسة بيع الزوجات تشبه تجارة العبيد. كانت مناقشة إحدى المناظرات في أفريقيا حول رأي الأفارقة في ممارسة بيع الزوجات، إما إذا كانوا لا يعتبرونها جريمة على الإطلاق، أو أن يكونوا ضد اعتقاد بقية الأفارقة الذين يفضلوها ويقدرونه. منعت بعض المجتمعات خصوصًا ممارسة بيع الزوجات. حيث فرضت عقوبة الموت على الأزواج المنتهكين لهذا القانون.
في بعض الأوقات يمكن للرجل الإفلات من أو تجنب هذا القانون الذي يمنع تلك القضية عن طريق تبنيه لدفع قدر معين من المال، ودخل مساوٍ لحق بيع الزوجة. يمكن للمجتمع أن يفرض ضرائب، وغرامات مقابل بيع الزوجة عوضًا عن منعه تمامًا. أحيانًا عندما تكون احتمالية العسكرية الأجنبية على وشك الحدوث، يُجبر تاجر العبيد على تقسيم العائلة. تقوم المنظمات المدنية النسائية، ومنظمات مكافحة الفقر بمحاربة بيع الزوجات من خلال بعض الأغانى الشعبية الحديثة. كما قامت قصة من مجموعة قصص شعبية بقلم كاتب مناصر لحقوق المرأة على اقتراح بشأن قضية بيع الزوجة، ولكن اعترضت الزوجة على هذا النوع من الاقتراحات مما أدى إلى منع عملية البيع. بالإضافة إلى قصة أخرى تتحدث عن مناصر لحقوق المرأة، ومؤيد للعدالة. تدور أحداث القصة عن زوج يُتهم أو يُحكم عليه من خلال قضية بيع الزوجة في لعب القمار.