صورة فلاديمير بوتين العامة
التقييمات والاستطلاعات > محليًا

وفقًا لاستطلاعات الرأي العام التي أجراها مركز ليفادا وهو منظمة غير حكومية، بلغت نسبة تأييد بوتين 60% في يوليو 2020. ارتفعت شعبية بوتين من 31% في أغسطس 1999 إلى 80% في نوفمبر 1999، ولم تنخفض أبدًا إلى أقل من 65% خلال رئاسته الأولى. انخفض معدل تأييده إلى 62% في يناير 2013، وهي أدنى نقطة منذ عام 2000 وقد انخفض بمقدار عشر نقاط على مدار عامين. يرى المراقبون أن ارتفاع معدلات تأييد بوتين هي نتيجة للتحسينات الكبيرة في مستويات المعيشة وإعادة إثبات وجود روسيا على الساحة العالمية والتي حدثت خلال فترة توليه لمنصبه. أرجع أحد التحليلات شعبية بوتين، جزئيًا، إلى التلفاز المملوك للدولة أو التلفاز الخاضع لسيطرة الدولة.
أظهر استطلاع مشترك للرأي العام العالمي في الولايات المتحدة ومركز ليفادا في روسيا في الفترة ما بين يونيو ويوليو 2006 أن «الجمهور الروسي والأمريكي غير مقتنع بأن روسيا تتجه في اتجاه مناهض للديمقراطية» وأن «الروس يدعمون عمومًا تركيز بوتين على القوة السياسية ويدعمون بقوة إعادة تأميم صناعة النفط والغاز الروسية». يدعم الروس بشكل عام المسار السياسي لبوتين وفريقه. أظهر استطلاع أجري عام 2005 أن عدد الروس الذين شعروا أن البلاد أكثر ديمقراطية تحت حكم بوتين هو ثلاثة أضعاف عددهم خلال سنوات حكم يلتسن أو غورباتشوف، واعتقدت النسبة نفسها أن حقوق الإنسان في عهد بوتين أفضل منها في عهد يلتسن.
في يناير 2013، وفي وقت الاحتجاجات الروسية 2011-2013، انخفض معدل تأييد بوتين إلى 62%، وهو أدنى رقم منذ عام 2000 وانخفض بمقدار عشر نقاط على مدى عامين. بحلول مايو 2014، بعد ضم شبه جزيرة القرم، انتعشت نسبة تأييد بوتين إلى 85.9%، وهو أعلى مستوى في ست سنوات.
بعد عقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ضد المسؤولين الروس نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا عام 2014، وصلت نسبة تأييد بوتين إلى 87 بالمئة، وفقًا لمسح مركز ليفادا نُشر في 6 أغسطس 2014. في فبراير 2015، بناءً على استطلاعات الرأي المحلية الجديدة، صُنف بوتين كأكثر السياسيين شعبية في العالم. في يونيو 2015 ارتفعت نسبة تأييد بوتين إلى 89%، وهي أعلى نسبة على الإطلاق. كانت نسبة التأييد 81% عام 2016.
على الرغم من التأييد الكبير لبوتين، فإن الثقة في الاقتصاد الروسي منخفضة، إذ انخفضت في عام 2016 إلى مستويات تنافس المستويات المنخفضة الأخيرة في عام 2009 في ذروة الأزمة الاقتصادية العالمية. قال 14% فقط من الروس في عام 2016 إن اقتصادهم الوطني يتحسن، و18% قالوا هذا عن اقتصاداتهم المحلية. لم يحظَ أداء بوتين في كبح جماح الفساد بشعبية بين الروس. ذكرت مجلة نيوزويك في يونيو 2017 أن «67 بالمئة يحملون بوتين شخصيًا مسؤولية الفساد على المستويات العالية بحسب استطلاع للرأي أجراه مركز ليفادا ومقره موسكو».
في يوليو 2018 انخفضت نسبة تأييد بوتين إلى 63% وكانت نسبة من سيصوت لبوتين إذا أجريت الانتخابات الرئاسية 49%. أظهرت نتائج استطلاع ليفادا والتي نُشرت في سبتمبر 2018 أن مستويات المصداقية الشخصية لبوتين وصلت إلى 39% (انخفضت من 59% في نوفمبر 2017) وكان العامل الرئيسي المساهم هو الدعم الرئاسي لإصلاح نظام التقاعد غير الشعبي والركود الاقتصادي. في أكتوبر 2018 وافق ثلثا الروس الذين شملهم استطلاع ليفادا على أن «بوتين يتحمل المسؤولية الكاملة عن مشاكل البلاد»، وهو ما يُعزى إلى تراجع الاعتقاد الشائع بأن «القيصر صالح والبويار سيئون»، وهو موقف تقليدي تجاه تبرير فشل التسلسل الهرمي الحاكم في روسيا.
في مايو 2020 انخفضت نسبة تأييد بوتين إلى مستوى منخفض تاريخي بلغ 59% في استطلاع أجراه مركز ليفادا في أبريل.
في ديسمبر 2021 وجد استطلاع لمركز ليفادا أن 65% يؤيدون بوتين شخصيًا، وقفزت النسبة إلى 69% ممن لديهم نظرة إيجابية لبوتين في يناير 2022، و71% أيدوه رئيسًا لروسيا في فبراير 2022 (قبل الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022).