stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
معاملة المثليين في كوينزلاند
التبني وتنظيم الأسرة > تأجير الأرحام

يحظر قانون الأبوة عبر تأجير الأرحام 1988، التي بدأت في 6 أكتوبر 1988، جميع أشكال تأجير الأرحام، رسمية وغير رسمية، تجارية وغير تجارية. جميع العقود البديلة كانت تعتبر باطلة والدخول في اتفاق (أو عرض القيام بذلك)، وكذلك منح أو تلقي الدفع محظور. يحظر أيضًا أي إعلان يتعلق بتأجير الأرحام. أصبح من المخالفات الجنائية لأي شخص يقيم عادةً في كوينزلاند الدخول في ترتيب لتأجير الأرحام في أي مكان في العالم.
في مايو 2008، تم تشكيل لجنة برلمانية لدراسة ما إذا كانت ستقوم بإلغاء تجريم تأجير الأرحام في كوينزلاند. تم استبعاد إلغاء تجريم تأجير الأرحام التجاري على الفور. أوصى تقرير برلماني بتشريع تأجير الأرحام فقط كملجأ أخير، ويجب أن يستوفي الناس العديد من المعايير، بما في ذلك العقم الطبي أو عدم القدرة على حمل طفل.
في أكتوبر/تشرين الأول 2009، أصدر النائب العام كاميرون ديك مشاريع قوانين للتشاور من أجل تجريم الأرحام غير التجاري ووضع شروط معينة صارمة، بما في ذلك إرضاء المحكمة التي خضعوا لها للاستشارات وتلقي مشورة قانونية مستقلة وإنشاء حاجة طبية أو اجتماعية لذلك. لن يقيد مشروع القانون من يمكنه الدخول في ترتيب تأجير الأرحام، مما يعني أن الشريكين، إما متزوجين أو بحكم الواقع (مثليون أو مغايرون) أو شخص عازب (ذكر أو أنثى) قد يكون الوالد المقصود أو الوالدين المقصودين في ترتيب تأجير الأرحام ومن ثم التقدم بطلب للحصول على ترتيب النسب. ستقوم الحكومة بتعديل القانون للاعتراف بالأمين كوالدتين. قاومت المعارضة عن الحزب الليبرالي الوطني تحركات حكومة حزب العمال من خلال تقديم مشروع قانون يستبعد الآباء العزاب والشركاء المثليين من أي قوانين بديلة جديدة. ووصف المدعي العام في كوينزلاند رد المعارضة بأنه «هجوم».
تم تقديم مشروع قانون حكومة العمال، الذي لا يقيد من يمكنه الدخول في ترتيب تأجير الأرحام، في نوفمبر/تشرين الثاني وتم تمريره في 11 فبراير / شباط 2010 في تصويت 45 صوتا لصالح مقابل 36 وعدم تصويت 7 (45-36-7). تم رفض مشروع قانون الأرحام الذي قدمته المعارضة، ولم تتم الموافقة عليه وعلى تعديلاته. يسمح إلغاء تجريم الأرحام غير التجاري للأفراد والشركاء والأزواج بالدخول في ترتيبات الأبوة وأن يصبحوا والد الطفل. لا يزال غير قانوني بالنسبة لسكان كوينزلاند الدخول في ترتيبات تأجير الأرحام التجارية في أي مكان في العالم. دخل القانون حيز التنفيذ في 1 يونيو 2010.
خلال الحملة الانتخابية لعام 2012، صرح رئيس الحزب الليبيرالي الوطني في كوينزلاند كامبل نيومان أن الحزب لن يغير قوانين تأجير الأرحام الجديدة إذا فاز بالحكومة. ومع ذلك، بعد أن وصل الحزب إلى الحكومة في عام 2012، أعلن النائب العام جارود بليجي في البرلمان أن الحزب الليبيرالي الوطني سيعدل تشريع ولاية كوينزلاند لاستبعاد الأفراد والشركاء المثليين والأفراد والشركاء المغايرين بحكم الأمر الواقع لأقل من عامين. زعم بليجي أن نيومان لم يتم «إطلاعه بالكامل» على برنامج سياسة الحزب الليبيرالي الوطني. صرح نيومان في وقت لاحق أن وعده قبل الانتخابات كان «خطأ» بالنظر إلى المخاوف السابقة التي أعرب عنها أعضاء الحزب الليبيرالي الوطني، وأنه كان يستمع إلى غالبية الأعضاء في حزبه. في وقت لاحق، أعرب المعتدلون في الحزب الليبيرالي الوطني عن قلقهم إزاء الاقتراح الخاص بإلغاء حقوق الأرحام، وتم بهدوء إلغاءه، مع وصف إعلان بليجي من قبل أحد زملاءه بأنه «مفاجأة دماغية».
حقوق المتحولين جنسيا

تقع شهادات الميلاد ورخص القيادة ضمن الولاية القضائية للولايات، في حين أن الزواج وجوازات السفر أمران تحت الولاية القضائية الفيدرالية. تعترف كوينزلاند من الناحية القانونية بالتحول الجنسي للشخص، ولكنها تفرض متطلبات، على سبيل المثال فقط بعد خضوع الشخص لجراحة إعادة تحديد الجنس. يقوم النشطاء المتحولون جنسياً وثنائيو الجنس بحملة لإلغاء هذا لسنوات.
حقوق المتحولين جنسيا > رخص القيادة

منذ أكتوبر 2016، لم تعد كوينزلاند بموجب اللوائح تسجل الطول أو الجنس على رخصة قيادة الأفراد. استجابت جينا ماذر رئيسة جمعية دعم المتحولين جنسياً الأسترالية بأنه لم يتم استشارة منظمتها وأعربت عن اعتقادها أن معظم المتحولين جنسياً في كوينزلاند يفضلون في الواقع الاحتفاظ بخانة الجنس على رخص قيادتهم، لأنه كان وسيلة سهلة لإثباتهم. هويتهم.
قبل التغيير، كانت كوينزلاند هي الولاية الوحيدة التي تصدر رخص القيادة التي تحتوي على جنس الشخص. يتطلب تغييرها، بالإضافة إلى ملء نموذج وإثبات الهوية و/أو تغيير الاسم، خطاب رسمي من طبيب ممارس مسجل أو طبيب نفساني أو طبيب نفسي يؤكد أن الشخص "يخضع للعلاج على إعادة الجندر" - برنامج التعيين "ويجب اعتبار الجنس المعين.
حقوق المتحولين جنسيا > تغيير الاسم

إذا كان الشخص المتحول جنسياً يرغب في تغيير اسمه كجزء من عملية تحوله الجنسي، فعليه ذلك قبل السعي لتحديث شهادة الميلاد الخاصة به. لا تسمح ولاية كوينزلاند للأشخاص إلا بتغيير اسمهم إذا ولدوا/تم تبنيهم في كوينزلاند أو ولدوا في الخارج ولكنهم عاشوا في كوينزلاند لمدة لا تقل عن 12 شهرًا. يُسمح بتغيير الاسم كل اثني عشر شهرًا ولا يمكن إجراؤه لأغراض إجرامية، مثل الاحتيال.
حقوق المتحولين جنسيا > تحديث شهادة الميلاد

لكي يعترف قانون كوينزلاند بالهوية الجندرية للشخص وإصدار شهادة ميلاد محدّثة بجنسه المؤكد، يجب الوفاء بالمتطلبات التالية:
تم تسجيل الولادة أو التبني في كوينزلاند
يجب أن يكون الشخص قد غيّر اسمه بالفعل، كما يتضح من تغيير شهادة الاسم
يجب أن يكون عمر الشخص 18 عامًا (إذا تطلب الأمر موافقة الطفل، والديه، وموافقة المحكمة)
يجب أن يكون الشخص قد خضع لجراحة إعادة تحديد الجنس، كما تم التحقق من ذلك من خلال التصريحات القانونية لطبيبين
دعا النشطاء إلى تحرير أو إزالة العديد من المتطلبات الحالية، لتسهيل تغيير شهادات الميلاد الخاصة بهم.
قبل يونيو 2018، كان القانون يشترط على الأشخاص المتحولين جنسياً بعد الجراحة أن يطلقوا أزواجهم قبل أن يتم تغيير جنسهم رسميًا، وهو شرط تم انتقاده على وسائل التواصل الاجتماعي. كان هذا تراثًا للحظر الفيدرالي المفروض على زواج المثليين في أستراليا، والذي تم الغاءه في ديسمبر 2017. وانتقد النشطاء المتحولين جنسياً شرط إجراء جراحة إعادة تحديد الجنس على أساس أن هذا يستبعد الأشخاص الذين قد يكونون غير قادرين أو غير راغبين في الخضوع لعملية جراحية بالنظر إلى المخاطر الصحية المحتملة والتكاليف العالية التي تنطوي عليها.
في عام 2016، أشار متحدث باسم المدعي العام ييفات داث إلى أن حكومة بالاسكزوك تعمل من خلال مجالات أخرى من إصلاح القوانين المتعلقة بحقوق المثليين أولاً، مثل المساواة في السن القانونية للنشاط الجنسي، وإصلاح قوانين التبني، وإلغاء الدفاع عند الذعر من المثليين، وإلغاء الإدانات التاريخية، ولكنها ستدرس المزيد الإصلاحات بمجرد حل تلك القضايا. في 7 مارس 2018، تم تقديم مشروع قانون تعديل المواليد والوفيات والزواج 2018 إلى برلمان كوينزلاند لإلغاء شرط أن يكون الشخص «غير متزوج» حتى يتم تسجيل تغيير الجنس على شهادة الميلاد. لا يزال شرط جراحة إعادة تحديد الجنس قائما. أُحيل التشريع إلى لجنة الشؤون القانونية والسلامة المجتمعية، التي أصدرت تقريرها الذي أوصى فيه بتمرير مشروع القانون في 23 أبريل 2018. أقرت الجمعية التشريعية مشروع القانون في 13 يونيو 2018، وتلقى دعم حكومة العمال، المعارضة عن الحزب الليبرالي الوطني، نائب وحيد عن حزب الخضر ونائب مستقل. صوت النواب الثلاث عن حزب كاتر الأسترالي وعضو واحد في البرلمان عن حزب الأمة الوحيدة ضد مشروع القانون. تلقى مشروع القانون الموافقة الملكية في 18 يونيو 2018 وبدأ بالعمل في نفس اليوم.
حقوق ثنائيي الجنس

في مارس 2017، شارك ممثلون عن مجموعة دعم متلازمة نقص الأندروجين في أستراليا ومنظمة ثنائيي الجنس الدولية الأسترالية شارك في «بيان دارلينغتون» التوافقي الأسترالي أوتياروا/النيوزيلندي من قبل منظمات المجتمع ثنائيي الجنس وغيرها. يدعو البيان إلى الإصلاح القانوني، بما في ذلك تجريم التدخلات الطبية التي يمكن تأجيلها للأطفال ثنائيي الجنس، وتحسين الوصول إلى دعم الأقران. وتدعو إلى وضع حد للتصنيف القانوني للجنس، وذكرت أن التصنيفات القانونية الثالثة، مثل التصنيفات الثنائية للجنس، كانت قائمة على العنف الهيكلي وفشلت في احترام التنوع و«حق تقرير المصير»
الحماية من التمييز

كان قانون مكافحة التمييز 1991 يحمي في البداية الرجال المثليات والمثليين من التمييز على أساس «النشاط الجنسي المشروع». كان لهذا النهج عدد من أوجه القصور، مثل الحد من التوجه الجنسي إلى الأفعال الجنسية والحفاظ على «الصمت التشريعي» حول الأشخاص من مجتمع الميم.
في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، أقر برلمان كوينزلاند قانون تعديل قانون التمييز 2002 الذي أصلح مجموعة واسعة من المجالات في قانون مكافحة التمييز في كوينزلاند 1991 مثل الأزواج (سواء كانوا مثليين أو بحكم الأمر الواقع)، بما في ذلك الأشخاص المتحولين جنسياً («الهوية الجندرية») و «النشاط الجنسي» في الحماية بموجب التشريعات الحالية المناهضة للتمييز ومكافحة التشويه. المجالات المشمولة هي العمل والعمل ذات الصلة؛ التعليم؛ البضائع والخدمات؛ التقاعد والتأمين، التخلص من الأراضي؛ الإقامة؛ عضوية النوادي؛ إدارة قوانين الولاية وبرامجها؛ الحكومة المحلية؛ الشراكة القائمة وفي مرحلة ما قبل الشراكة.
في الممارسة العملية، واجه أولئك الذين يواجهون التمييز على أساس الهوية الجندرية صعوبات في متابعة دعاوى مناهضة التمييز - في تقريرها السنوي لعام 2013، لاحظت لجنة مناهضة التمييز في كوينزلاند أن مطالبة واحدة حول الهوية الجندرية - 0.2٪ من عملها - تم الإعلان عنها. من المحتمل أن يواجه الرجال والنساء عبر سنوات سنوات في انتظار حل مطالباتهم، مع القليل من الدعم المتاح للأشخاص خارج جنوب شرق كوينزلاند وكيرنز.
تحظر الحكومة الفيدرالية الأسترالية بموجب القانون التمييز على أساس «الحالة الزوجية أو العلاقة الزوجية، أو التوجه الجنسي، أو الهوية الجندرية و/أو حالة ثنائية الجنس» على المستوى الفيدرالي على مختلف المستويات التي تغطي رعاية المسنين، والعمالة، والخدمات الصحية، والسلع والخدمات، والإقامة، منذ عام 2013. تشمل الحماية في العمل الفيدرالية «التوجه الجنسي» في القانون الفيدرالي قانون العمل العادل 2009. ومع ذلك، واستجابة لالتزام أستراليا بتنفيذ مبدأ عدم التمييز في التوظيف والمهنة بموجب اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 11 (منظمة العمل الدولية 111)، قام قانون لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص بانشاء لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص في عام 1986، ومكنها من التحقيق في شكاوى التمييز في التوظيف والمهنة لأسباب مختلفة، بما في ذلك التوجه الجنسي، ولحل هذه الشكاوى بالتوفيق. إذا لم يمكن التوفيق بينها، تقوم اللجنة بإعداد تقرير إلى النائب العام الفيدرالي الذي يقوم بعد ذلك بتقديم التقرير في البرلمان. من المهم الإشارة إلى أن هذا التمييز لا يعتبر غير قانوني بموجب القانون.
ينص قانون حقوق الإنسان (السلوك الجنسي) 1994 على أن السلوك الجنسي الذي يشمل البالغين المتراضين فقط (18 عامًا أو أكثر) الذين يتصرفون على انفراد لن يخضع للتدخل التعسفي عن طريق قوات إنفاذ القانون. وهذا ينطبق على القانون الفيدرالي أو الولاية أو الإقليم. منذ أغسطس 2013، توفر الحكومة الفيدرالية الأسترالية بموجب القانون الحماية ل«لحالة الزوجية أو العلاقة الزوجية، أو التوجه الجنسي، أو الهوية الجندرية و أو حالة ثنائية الجنس» على المستوى الفيدرالي على مختلف المستويات التي تغطي رعاية المسنين، والعمالة، الخدمات الصحية والسلع والخدمات والسكن وما إلى ذلك في قانون لجنة حقوق الإنسان 1981 (تشريعات الكومنولث).
يحمي القانون الفيدرالي أيضًا الأشخاص من مجتمع الميم في كوينزلاند في شكل قانون تعديل التمييز على أساس الجنس (التوجه الجنسي، الهوية الجندرية وحالة ثنائية الجنس) 2013.
الحماية من التمييز > المدارس والطلاب من مجتمع الميم

أفاد 80% من 581 طالبًا من المثليين واامثليات الذين شملهم الاستطلاع في كوينزلاند في عام 2013 أنهم تعرضوا للتنمر في استطلاع أجرته جامعة لا تروب، وهي أسوأ نتيجة في البلاد. في عام 2013، كانت كوينزلاند هي الولاية الوحيدة التي لا توجد لديها سياسة رسمية لمكافحة التنمر ضد الطلاب من مجتمع الميم.
في عام 2013، نشرت حكومة كامبل نيومان بيانًا سياسيًا بعنوان «دعم الطلاب المثليين أو المتحولي جنسياً أو ثنائيي الجنس في المدرسة»، لكنها ألغت فيما بعد السياسة لصالح السماح لمديري المدارس باتخاذ القرارات على أساس كل حالة على حدة. أشار وزير التعليم جون بول لانغبرويك إلى وجود «آراء خلافية مرتبطة بالطلاب المتنوعين جندريا والمثليين»، بما في ذلك معارضة الاعتراف بقضايا المثليين في التعليم المدرسي. شجع مشروع بيان السياسة المدارس الحكومية على تشكيل فرق رياضية مختلطة، والزي المدرسي المحايد جندريا والنظر في جدولة دروس التربية البدنية لخفض عدد التغييرات المطلوبة في الملابس. بدلاً من ذلك، كان يتعين تزويد مديري المدارس بـ «المواد الداعمة». تم انتقاد التغيير السياسي من قبل المتحدثة الوطنية ل«الآباء والأسر وأصدقاء المثليات والمثليين» شيلي آرجنت بينما دعمت جينا ماذرز رئيسة جمعية المتحولين الأستراليين في كوينزلاند الانتقال إلى عملية صنع القرار على أساس كل حالة على حدة، بينما أعربت عن عدم وثوقها من التطبيق العملي.
بعد بدء تطبيق 2014 من المدارس الآمنة برنامج البلطجة مكافحة المثليين في جميع أنحاء البلاد، وقد ثار خلاف عندما عارضه المحافظين الاجتماعيين مثل جورج كريستنسن و اللوبي المسيحي الأسترالي بتهمة الترويج «التعليم والمساواة بين الجنسين ولنظريات الجنس راديكالية» في سن غير مناسبة للأطفال، مع التماسات معارضة سواء ضد أو ضد البرنامج المعد لبرلمان كوينزلاند. دافعت وزيرة التعليم كيت جونز عن البرنامج. من الطوعي أن تشارك المدارس في برنامج المدارس الآمنة بعد أن أصبحت قائمة المدارس المشاركة غير متاحة للجمهور منذ أن بدأت في تلقي مضايقات من أفراد المجتمع. عارض اتحاد المعلمين في كوينزلاند اقتراح حكومة مالكولم تورنبول بأن مديري المدارس يحتاجون إلى موافقة من رابطة أولياء الأمور والمواطنين قبل أن يتمكنوا من المشاركة في البرنامج. في أعقاب انتحار تيرون أونسوورث عام 2016، وهو تلميذ في ثانوية آبسلي ستايت يبلغ من العمر 13 عامًا واجه التنمر المتواصل المعادية للمثليين، احتشد مئات الأشخاص في بريسبان للوضع الإلزامي للمدارس الآمنة عبر مدارس كوينزلاند، والتي صرح وزير التعليم كيت جونز أنها ستبقى طوعية.
الوضع الإجتماعي > المواقف الاجتماعية تجاه المثلية الجنسية

وجدت دراسة أجراها عام 2005 معهد أستراليا، رسم خرائط رهاب المثلية في أستراليا، أن 38% من المجيبين في كوينزلاند اعتبروا أن المثلية الجنسية غير أخلاقية، مما يجعلها واحدة من أكثر الولايات المعادية للمثليين في أستراليا، إلى جانب تاسمانيا. بشكل عام، كانت أكثر المناطق المعادية للمثليين في الدراسة هي منطقة موريتون بولاية كوينزلاند (باستثناء غولد كوست وسان شاين كوست)، ووسط/جنوب غرب كوينزلاند ومنطقة بورني/الغربية في تسمانيا، حيث اعتبر 50% المثلية الجنسية غير أخلاقية.
أكد استطلاع للرأي أجرته مؤسسة روي مورغان عام 2010 أن كوينزلاند هي أكثر الولايات معادية للمثليين في البلاد، حيث اعتبر 1/3 المشاركين في كوينزلاند أن المثلية الجنسية غير أخلاقية. كان للولاية أعلى ثلاثة دوائر انتخابية فيدرالية لنسب المجيبين الذين يعتبرون المثلية الجنسية غير أخلاقية - شعبة كابريكورنيا (44.7%)، وشعبة رايت (44.1%) وشعبة هنكلر (42.8%). كان لدى الولاية تسعة من أكثر عشرين دائرة انتخابية فيدرالية معادية للمثليين. في حين كانت ضواحي بريسبان داخل المدينة، عاصمة الولاية، متسامحة نسبيًا، فإنها لا تزال متخلفة عن عواصم الولايات الجنوبية كسيدني وملبورن.
في دراسة أجريت عام 2016 لدعم التشريع المقترح لزواج المثليين في أستراليا، كان لدى كوينزلاند خمسة من عشرة ناخبين فيدراليين يعارضون بشدة - مع تسجيل دائرة انتخابية وحيدة أكثر من 50% من المعارضة في شعبة مارانوا الواقعة جنوب غرب كوينزلاند. في الطرف الآخر من الطيف، كانت شعبة بريزبن الدائرة الانتخابية العاشرة الأكثر دعماً في أستراليا.
الوضع الإجتماعي > المضايقة المعادية للمثليين

في عام 2010، أصدر آلان بيرمان وشيريلن روبنسون نتائج أكبر دراسة استقصائية أجريت على الإطلاق بشأن الاعتداء على المثليين والمتحولين جنسياً في كوينزلاند. وُجد أن الغالبية العظمى من المشاركين قد عانوا من بعض أشكال سوء المعاملة. فيما يتعلق بالإساءة اللفظية ، كانت الإحصائيات 76% من الرجال و 69% من النساء و 92% من النساء المتحولات و 55% من الرجال المتحولين. فيما يتعلق بالاعتداء البدني بدون سلاح، كانت الأرقام 32% و 15% و 46% و 45% على التوالي. في حالة تورط سلاح أو سكين أو زجاجة أو حجر، كانت الإحصائيات 12% و 6% و 38% و 9% على التوالي، مع 12% ل«أخرى».
ووجدت الدراسة أن 75% من المجيبين في الاستطلاع حول المثليين لم يبلغوا عن الإساءات إلى الشرطة، وعادة ما يكون المهاجمون من الشباب الذين لم يعرفوا ضحيتهم.
الوضع الإجتماعي > العنف المنزلي

يحمي قانون حماية العنف العائلي 1989 الشخص المثلي أو في علاقة زوجية أو حميمية. يجوز للأزواج الذين تربطهم علاقات جنسية من نفس الجنس والذين يقعون ضحايا للعنف أن يصدروا أوامر عنف منزلي ضد شريك عنيف ، وغير ذلك من تدابير الحماية ، بما في ذلك خدمات الاستشارة.في عام 2014، لفت ماركوس فولك انتباه وسائل الإعلام بشدة بعد قتل زوجته المتحولة جنسياً وانتحاره. ذكرت تغطية صحيفة كوريي مايل المحلية، التي أشارت إليها في البداية بأنها «شيميل»، عن مهنتها في الدعارة وعرضت صورًا لها وهي بلباس بيكيني، مأثار استنكارًا واسع النطاق بسبب معاداته للمتحولين جنسيا، الإثارة الجنسية ولوم الضحية. اعتذرت صحيفة كوريي مايل لاحقًا عن تغطيتها. في أعقاب القضية، أشارت عالم الإجرام المتخصصة في العنف العائلي، شارون هايز، إلى أن ضحايا العنف المنزلي ضد المتحولين جنسياً غالبًا ما «يتعرضن للكسر» ، مع عدم وجود دعم من الملاجئ النسائية وغيرها من الخدمات. المعلومات حول عنف الشريك المثلي قليلة، حيث تشير الدراسات التي أجريت حتى الآن إلى أنها على قدم المساواة أو أعلى من عامة السكان. في فبراير 2018، تعهدت حكومة ولاية كوينزلاند بمبلغ 155,000 دولار أسترالي لتدريب مستجيبي العنف المنزلي في المواجهة على التعامل مع قضايا العنف المنزلي للمثليين. لا يتم الإبلاغ عن العنف العائلي للمثليين بسبب الخوف من رهاب المثلية بسبب العلاقات التاريخية السيئة بين شرطة كوينزلاند والمثليين جنسيا. رغم أن هذا يتم معالجته من خلال ضباط الاتصال وجهود التوعية الأخرى.
الوضع الإجتماعي > صحة المثليين > مجلس الإيدز في كوينزلاند

يعد مجلس الإيدز في كوينزلاند أعلى منظمة صحية للمثليين، والذي كان يعرف أيضًا باسم جمعية كوينزلاند للمجتمعات الصحية النشطة التي تأسست عام 1984. وقد أدارت المنظمة العديد من برامج الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز منذ ذلك الوقت ، بما في ذلك حملة مثيرة للجدل بعنوان «ريب آند رول» للجنس الآمن تُظهر رجلين يرتديان ملابسًا يحتضنون حزمة من الواقي الذكري. تمت إزالة الإعلانات مؤقتًا من قِبل شركة لوحة الإعلانات آدشيل بعد حملة شكاوى نظمه اللوبي الأسترالي المسيحي قبل إعادة وضعها في أعقاب احتجاج شعبي. قبل انتخابات عام 2012، عندما عارض الحزب الليبيرالي الوطني في كوينزلاند تشريع الشراكات المدنية من قبل حزب العمال الأسترالي في كوينزلاند، أطلقت جمعية كوينزلاند للمجتمعات الصحية النشطة (كما كانت معروفة في ذلك الحين) حملة «تحدث صراحة من أجل المساواة» لصالح التشريع.
الوضع الإجتماعي > صحة المثليين > سياسة حكومة نيومان

بعد فوز الحزب الليبيرالي الوطني في انتخابات 2012، قام بسحب التمويل من جمعية كوينزلاند للمجتمعات الصحية النشطة، مدعيا أن دعوة المنظمة أصبحت مسيسة بشكل غير لائق وأبعدت كثيرا عن تركيزها الأولي على الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، مدعيا أن مبادراتها للحد من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية لم تنجح. تناقض هذا الادعاء مع الإحصاءات التي توضح أنه في الفترة 2010-2011 قبل أن يتم إلغاء تمويل جمعية كوينزلاند للمجتمعات الصحية النشطة، انخفضت الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية في حين ارتفعت في الولايات الجنوبية.
تسبب سحب مبلغ 2.5 مليون دولار أسترالي في التمويل في خسارة 26 من موظفي المنظمة البالغ عددهم 35 موظفًا وظائفهم. أعلن وزير الصحة لورانس سبرينغبورغ أنه سيشكل لجنة استشارية وزارية خبراء معنية بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بدلاً من ذلك. وقد أصدر الوزير هذا عبر وسائل الإعلام دون الاتصال بالمنظمة مسبقًا.
استقالت الدكتورة ويندل روزفير أحد الأعضاء المعينين في اللجنة الاستشارية الوزارية من تسعة أشخاص المعنية بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، لاحقًا من اللجنة، مشبهة الحكومة ب«المتنمر المدرسي المعادي للمثليين». واستشهدت بقرار الحكومة بإلغاء تمويل جمعية كوينزلاند للمجتمعات الصحية النشطة والقواعد الجديدة التي تمنع المنظمات غير الربحية من التحريض على تغيير قوانين الولاية أو القانون الفيدرالي إذا تلقت مجموعتها نصف أو أكثر من تمويلها من كوينزلاند هيلث ووكالات حكومية أخرى باعتبارها «ضربة ناجحة» لمجتمع المثليين.
أعلن سبرينغبورغ عزمه على القضاء على فيروس نقص المناعة البشرية في كوينزلاند، بما في ذلك من خلال حملة «إنهاء فيروس نقص المناعة البشرية» ("END HIV") عبر وسائل الإعلام، واختبار فيروس نقص المناعة البشرية السريع المجاني. قاد الأعضاء الباقون في اللجنة الاستشارية الوزارية حملة «إنهاء فيروس نقص المناعة البشرية» في محاولة للحد من الإصابة الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية.
استبدل سبرينغبورغ لاحقًا اللجنة الاستشارية الوزارية بهيئة جديدة، هي مؤسسة فيروس نقص المناعة البشرية في كوينزلاند، في يوم الإيدز العالمي، 1 ديسمبر 2013 لتقديم المشورة إلى حكومة الولاية بشأن إستراتيجية فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وتسهيل البحث. تم الترحيب بهذا التطور من قبل ناشطي الصحة المثليين.
الوضع الإجتماعي > صحة المثليين > سياسة حكومة بالاسكزوك

مع انتخاب حكومة بالاسكزوك في عام 2015، أعلن وزير الصحة القادم كاميرون ديك أنه سيتم إعادة التمويل إلى مجلس الإيدز في كوينزلاند، مع التركيز المستمر على الصحة الوقائية والبحث والترويج. بررت الحكومة أيضًا المساواة في السن القانونية لجميع أشكال النشاط الجنسي في سن 16، لتشجيع شباب كوينزلاند على الحصول على الخدمات الصحية دون خوف من التعرض للتجريم.
مجتمع المثليين > التركيبة السكانية

التقديرات الدقيقة للسكان مجتمع المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس صعبة بسبب نقص التقارير، وخاصة بين الأزواج والشركاء المثليين من كبار السن. وفقا لأول دراسة أسترالية للصحة والعلاقات، التي أجريت في عام 2003، عرف ما يقرب من 1.6% من المجيبين من الذكور في كوينزلاند على أنهم مثليون وعرف ما يقرب 1.0% على أنهم مزدوجو التوجه الجنسي. بالنسبة للنساء، كانت الأرقام 0.8% و 1.7% على التوالي. عندما يتعلق الأمر بالجاذبية الجنسية المُبلغ عنها، أبلغ 6.0% من رجال ولاية كوينزلاند عن انجذابهم لكلا الجنسين و 0.7% حصريًا لنفس الجنس. بالنسبة للنساء، كانت الإحصاءات المقابلة 11.7% و 0.2%. بالنسبة للتجارب الجنسية، أبلغ 5.5% من الرجال و 7.7% من النساء عن تجربتهم الجنسية مع كلا الجنسين و 0.4% و 0.03%  أبلغوا عن تجارب جنسية حصريًا مع جنسهم. وقد أدى ذلك إلى تقدير وجود ما بين 72,000 و 370,000 شخص من مجتمع المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس الذين يعيشون في كوينزلاند.
وفقًا للتعداد السكاني في أستراليا لعام 2011، فإن أعلى نسبة من الشركاء المثليين في كوينزلاند يعيشون في بريسبان داخل المدينة وفي غولد كوست. الضواحي العشرة الأولى مثلي الجنس كوينزلاند هي نيو فارم، فورديتيود فالي، تينيريف، نونداه، كورابارو، سيرفرز بارادايس، موروكا، ويست إند، ساوثبورت و كلايفيلد.
أفاد المسح الدوري لكوينزلاند للمثليين لعام 2013 أنه بين عامي 2011 و 2013، كانت هناك زيادة كبيرة في نسبة الرجال الذين ذكروا أنهم التقوا رجالًا من خلال تطبيقات الهاتف المحمول مثل غرايندر (26.2% إلى 38.5%). أصبحت التطبيقات النقالة الطريقة الأكثر شيوعًا لمقابلة الرجال في كوينزلاند مع شركاء الجنس من الرجال. وتشمل الطرق الشائعة الأخرى الاجتماع عبر الإنترنت (37.7%)، وحانات المثليين (28.1%) ، وحمامات البخار (27.5%) والاجتماع بالرجال أثناء زيارة المدن الأسترالية الأخرى (21.1%).
مجتمع المثليين > الأماكن والأحداث

هناك مجموعة متنوعة من الأماكن والفعاليات المجتمعية في جميع أنحاء كوينزلاند لمجتمع الميم.
تستضيف بريسبان العديد من الأحداث السنوية: يوم المثليين الكبير في مارس، ومهرجان بريسبان كوير السينمائي في سينما المزرعة الجديدة في أبريل، ومهرجان فخر بريسبان في سبتمبر ، والذي بدأ في الأصل كمسيرة احتجاج في عام 1990. كما يستضيف فخر بريسبان للجلود لثقافة الجلود في سبتمبر و«التعرض الشمالي» لثقافة الدب في أكتوبر.
تشمل أماكن المثليين في بريزبين «ذي بيت ميغا كلاب» (بالإنجليزية: The beat Mega Club)‏ و «كلاب 29» (بالإنجليزية: Club 29)‏ و «ويكهام هوتيل» (بالإنجليزية: Wickham Hotel)‏ و «سبورتسمان هوتيل» (بالإنجليزية: Sportsman Hotel)‏. تقدم بعض الأماكن أحداثًا منتظمة تركز على المثليين، مثل الحفلات الأسبوعية «فلافي» (بالإنجليزية: Fluffy)‏ في ملهى وان الليلي، و «سكارلت» (بالإنجليزية: Scarlett)‏ للإناث فقط و «غرانت» (بالإنجليزية: Grunt)‏ للرجال فقط. تستضيف المدينة أيضًا العديد من أماكن ممارسة الجنس: أماكن حمامات المثليين «وات سونا» (بالإنجليزية: Wet Sauna)‏ و «باديلاين» (بالإنجليزية: Bodyline)‏ وأماكن البحث عن الجنس «نامبر 29 كروز كلاب» (بالإنجليزية: Number 29 Cruise Club)‏ و«ذي دان» (بالإنجليزية: The Den)‏ و«كلاب كروز» (بالإنجليزية: Klub Kruise)‏.
هناك العديد من أماكن وأحداث المثليين الإقليمية في كوينزلاند. في غولد كوست يستضيف نادي المثليين «إسكايب» والحدث السنوي غولد كوست غاي في مايو. لدى كيرنز مهرجان فخر كيرنز تروبيكال يستمر أسبوعًا في أكتوبر مع ليالي صديقة للمثليين في بار «فايب»، بينما يُعد فندق «سوفيرن» المرفق للمثليين في مدينة تاونسفيل. تعد كيرنز ثاني أكثر الوجهات الأسترالية شعبية للسياح المثليين بعد سيدني، خاصة كوجهة مباشرة قبل وبعد سيدني ماردي غرا للمثليين والمثليات. هناك عدد من المنتجعات التي تلبي احتياجات السياح المثليين في المنطقة، بما في ذلك «تيرتل كوف ريزورت» (بالإنجليزية: Turtle Cove Resort)‏.