قضية مقتل ستيفن لورانس
القاء القبض

وبعد التحقيق الأولي ألقي القبض على خمسة من المشتبه بهم دون إدانة، واقترح خلال هذا التحقيق أنها كانت جريمة كراهية، وأن لورانس قد قتل لأنه كان أسود، وعلى أن التعامل مع القضية من قبل الشرطة وأن هيئة النيابة الملكية كانت قد تأثرت بالشأن العنصري. وقد عقدت تحقيقاً علنياً في عام 1999  برئاسة السير ويليام ماكفيرسون التي درست التحقيقات الأصلية التابعة لشرطة العاصمة (MPS)، وخلصت إلى أن القوة كانت عنصرية مؤسسيًّا، وأوصت أيضا بأن ازدواجية الحكم ينبغي نسخ في حالات القتل العمد للسماح بإعادة المحاكمة بناءً على أدلة جديدة ودامغة، قانون العدالة الجنائية 2003 أصبح نافذاً في عام 2005. وقد دعا المنشور في عام 1999 من تقرير ماكفرسون الناتج أنها تعد «واحدة من اللحظات الأكثر أهمية في التاريخ الحديث لمحاكم إنكلترا وويلز». في ذلك الحين فإن وزير الداخلية جاك سترو علق في عام 2012 أن أوامره بإعادة التحقيق هو «أهم قرار منفرد أدليت به كمسؤول بريطاني». في عام 2010 وقد وصفت القضية بأنها «واحدة من أعلى ملف الاغتيالات التي لم تحل وهي ذات دوافع عنصرية». قضت المحكمة الجنائية البريطانية (أولد بيلي) الخميس بسجن جاري دوبسون وديفيد نوريس مدى الحياة وذلك عقب إدانتهما بالمشاركة في قتل الشاب البريطاني الأسود ستيفن لورانس في لندن عام 1993. وسيقضي جاري دوبسون 15 سنة على الأقل في السجن، بينما سيقضي ديفيد نوريس 14 سنة على الأقل في السجن.
وجاء الحكمان متفقين مع القاعدة القانونية التي تقول إن العقوبة مرهونة بوقت الجريمة، وكان المتهمان حدثين ويقل عمر كل منهما عن 18 سنة في وقت ارتكاب الجريمة.
ووصف القاضي تريسي في حيثيات حكمه الجريمة التي ارتكبها المتهمان بأنها «اغتيال روَّع ضمير الأمة البريطانية»، وقال القاضي إن الجريمة التي ارتكباها لم يكن لها من سبب سوى الكراهية العنصرية لأن الضحية ستيفن لورانس كان مسالماً حتى أنه لم يدافع عن نفسه وقت الهجوم عليه، وأوضح القاضي أن الحد الأدنى في العقوبتين كان قيداً على رغبته في تشديد العقوبة للمتهمين لبشاعة جرمهما، وأنه قضى بأقصى ماينص عليه قانون العقوبات البريطاني حتى لا يتهمه أحد بعد الآن بأنه أخذ المتهمين باللين.
وأضاف القاضي في حيثيات الحكم مخاطبا المتهمين «إن الأدلة المادية لا تبرهن بصورة قاطعة على أن أيًّا منكما كان يحوز السكين سلاح الجريمة، ولكن المؤكد أن من كان يحملها كان يحظى بموافقتكما، وقد جاء الاعتداء على المجني عليه كحادث عارض وسريع وغير متعمد، ولكنكما كنتما مستعدين لانتهاز مثل تلك الفرصة إن سنحت، وأنا واثق أنكما كنتما على علم بأن واحدًا على الأقل من جماعتكم كان يحمل سكيناً عندما خرجتم إلى الشارع وراء الضحية».
مقتل ستيفن لورانس هز ضمير الأمة البريطانية، وأوضح القاضي أنه لم يجد متسعاً لتخفيف الحكم بحال من الأحوال لأن المحكوم عليهما لم يظهرا أي قدر من الرأفة مع الضحية، وأعرب القاضي عن أمله في ألا يضع صدور الأحكام في حق دوبسون ونوريس «نهاية لتلك القضية» وأن تلتزم الشرطة بأقصى درجات اليقظة تحسبا لظهور أي دليل جديد في القضية.
ويعد دوبسون -36 سنة-، ونوريس -35 سنة-، هما أول متهمين تصدر في حقهما أحكام في جريمة اغتيال، ستيفن لورانس أثناء هجوم من جماعة من الشباب البيض عليه أثناء وقوفه في محطة للحافلات في حي إلثام في إبريل عام 1993، وهناك الآن جهود تبذل لتقديم ثلاثة شبان آخرين من نفس الجماعة إلى العدالة وبنفس التهمة.
وخارج المحكمة قالت دورين لورانس والدة الشاب القتيل إن الحدود الدنيا للعقوبتين، والتي قالت المحكمة إنها 14سنة و15 سنة تعد متدنية للغاية، وألمحت إلى أنها تدرك أن «يد القاضي مغلولة» بسبب القيد الخاص بالحد الأدنى للعقوبة في الأحكام على الأحداث، وقالت إنها تشكره على الحيثيات التي قال فيها إنه يدرك المحنة القاسية التي عاشتها الأسرة على مدى 18 سنة.
واضافت الأم الثكلى «لقد فطن القاضي إلى ما فعله المتهمان ولم تنطل عليه مقولة إنهما كانا حدثين، ولكن آن لنا أن نبدأ حياة جديدة بعد أن كنا خارج الحياة لمدة طويلة».
وقال نيفيل لورانس والد المجني عليه «ليست هذه سوى خطوة واحدة في رحلة طويلة، وأنا أشكر القاضي والمحلفين والشرطة وأدعو المحكوم عليهما بأن يدليا بمعلومات تفيد في القبض على الآخرين المتورطين في القضية».
وكان برنارد هوجان هوي مفتش شرطة سكتلانديارد المكلف بالقضية قد صرح في وقت سابق بقوله إن «المتهمين الآخرين في قضية ستيفن لورانس لن يهنأ لهم جفن في مضاجعهم، فنحن مازلنا نحقق في تلك القضية، وأنا أنتهز الفرصة لأدعو كل من لديه خبر أو معلومة أو دليل أن يتقدم لنا بما لديه حتى برغم مرور تلك السنوات».
وسيقضي المتهمان حكما يعرف في أوساط السجون في بريطانيا باسم «مايسعد صاحبة الجلالة»، ويطلق هذا الاسم على أحكام السجن مدى الحياة التي تصدر على الأحداث ذوي النوازع الإجرامية. لن تكون هناك فرصة لأي من دوبسون ونوريس في الإفراج عنهما إلا بموجب قرار من مجلس الكفالة ينص على أنهما ماعادا يشكلان خطرا على المجتمع وأنهما خضعا لإعادة تأهيلهما، وحتى إذا قدر لهما أن يحصلا على مثل هذا القرار، وهو أمر مستبعد في ضوء ماثبت من أن كلاهما يضمن نوازع إجرامية كامنة وعنيفة، فإنهما سيعيشان مابقي لهما من عمر تحت تهديد إعادة القبض عليهما وإرسالهما للسجن من جديد.