stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
دولة هشة
نقاش حول أصول مفهوم الدول الهشة > المنظمات الحكومية الدولية

شاركت من الدول الهشة، والدول الخارجة من نزاعات، في العديد من المنظمات الحكومية الدولية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ومن بينها مجموعة السبع وسبعين للدول النامية ، بالإضافة إلى بعض التجمعات الأقليمية مثل رابطة دول جنوب شرق آسيا ( ASEAN  ) والأتحاد الأفريقي. ولكن حتي الأونة الأخيرة، لم تكن هناك منصة دولية مخصصة للدول المتأثرة بالنزاعات، ولكن في عام 2010  تأسست مجموعة g7+  عن طريق مجموعة من الدول التي تتعافي من أثار الصراعات، وذلك من أجل التعبير بشكل أفضل عن مصالح تلك الدول على المسرح الدولي. مجموعة g7+   هي منظمة دولية حكومية، تصم في عضويتها حليًا ما يربو على عشرين دولة من مناطق مختلفة حول العالم، وهي تجمع في عضويتها دولًا ذات تجارب حديثة مع النزاعات، وتهدف المجموعة إلى جذب الانتباه إلى التحديات الخاصة التي تواجه الدول الهشة، وإلى توفير منصة للدول التي تأثرت بتلك النزاعات، لكي تناقش سويًا تحدياتها التنموية المشتركة، ولكي تطالب بسياسات دولية أفضل لكي تستطيع أن تواجه احتياجات تلك الدول المتأثرة بالنزاعات.  اتبعت المجموعة مؤشرها الخاص لقياس هشاشة الدولة، حيث يصنف ذلك المؤشر خمسة مجموعات مختلفة ( الشرعية السياسية، العدالة، الأمن، الأساس الأقتصادي، العائد والخدمات ) وتقع هذه التصنيفات الخمس على سلسلة من خمس مراحل. يكمن الفارق الأساسي لهذا المؤشر الذي يميزه عن باقي المؤشرات، هو أنه يعطي دورًا بارزًا للأفراد، والسمات الخاصة والمحددة لكل دولة، بالإضافة إلى التقييم الذاتي بديلًا عن التقييم الخارجي. هناك حاليًا عشرون دولة عضو في المجموعة وهي: أفغانستان، بوروندي، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، جزر القمر، ساحل العاج، جمهورية الكونغو الديمقراطية، غينيا، غينيا بيساو، هاييتي، ليبيريا، بابوا غينيا الجديدة، ساو تومي وبرينسيبي، سياراليون، الصومال، جزر سليمان، جنوب السودان، تيمور الشرقية، توجو، واليمن. رئيس المجموعة الحالي هو السيد « خليفة مارا » وزير المالية والتنمية السيراليوني، وذلك منذ مايو 2014. سابقًا، تولت الوزيرة « إميليا بيريس » من تيمور الشرقية، منصب رئاسة المنتدي، حيث أشرفت خلال مدتها على تطوير المنتدي خلال سنواته الأولى. تأسست أمانه منتدي g7+ في عام 2010 ويقع مقرها الرئيسي في ديلي عاصمة تيمور الشرقية.
أصول الدولة الهشة > غياب الضبط الاجتماعي

على الرغم من النظرة السطحية توحي أن حكومات معظم الدول تعمل بشكل جيد، وتقوم بتمثيل شعوبها على الساحة العالمية، إلا أن « جويل ميغدال » أستاذ الدراسات الدولية، قام بفحص العلاقة القائمة بين الدولة والمجتمع، حيث يوجد قدر واضح من التباين بين السياسية الرسمية المعلنة، وبين التوزيع الفعلى لموارد الدولة. وضمت قائمة الدول المعنية، كل من، الهند، المكسيك، مصر، وسيراليون وغيرها. تتبع ميغدال أسباب هذا التباين إلى ما وصفه بغياب الرقابة الاجتماعية من قبل الحكومة، وقد عرفها على أنها « القدرة الفعلية على وضع قواعد تنفيذية لسلوك الأفراد في المجتمع » ، هذه القدرة لا تتضمن وجود الهيئات الحكومية على إقليم الدولة، واستخراج الموارد وتوظيفها فحسب، بل تتضمن أيضًا القدرة على توزيع تلك الموارد بشكل ملائم، وتنظيم سلوك الأفراد.
وفقًا لميدغال؛ فقد أدى توسع الأقتصاد الأوروبي، وازدياد حجم التجارة العالمية في القرن ال19، إلى تغييرات جذرية، في استراتيجيات البقاء التي تتبعها الشعوب، في أسيا، وأفريقيا، وأمريكا اللاتينية. كذلك، فقد أدت السياسات التي أتبعتها الدول الأوروبية، مثل قوانين حيازة الأرض، والضرائب، بالإضافة إلى وسائل النقل الجديدة، إلى تغييرات حادة وجذرية في احتياجات شعوب تلك المناطق وظروفها المعيشية. في ظل هذا الوضع الجديد، تأكلت أدوات ومؤسسات الضبط الاجتماعي القديمة، لصالح تلك التي جاء بها المستعمر الأوروبي، وفقدت نظم الثواب والعقاب، ورموز  السلطة السابقة قيمتها.
على العكس من الدول الأوروبية، التي تمكنت في القرون السابقة من وضع أسس قوية لدولها، لم تتمكن تلك الدول من تكوين أسس جديدة للضبط الاجتماعي فيها، وذلك كي تكون نواة لتأسيس دولة قوية وفعالة. يرجع ذلك، إلى أنه بالرغم من أن تلك الدول كان يتوفر لديها شرط أساسي لبناء دولة قوية ومستقرة، يتمثل في الضعف الذي لحق بأليات وأدوات الضبط الاجتماعي فيها، نتيجة توسع التجارة العالمية قبل الحرب العالمية الأولى، إلا أنها في الوقت نفسه، افتقدت عدة شروط ضرورية لتحقيق ذلك، وهي : 1) افتقاد توفر الظرف التاريخي الملائم الذي يدفع إلى تأسيس أوضاع جديدة من الضبط الاجتماعي. 2) عدم وجود تهديدات عسكرية للدولة سواءًا من الداخل أو الخارج. 3) عدم وجود أساس يصلح لقيام جهاز إداري مستقل. 4) افتقاد وجود قيادة عليا تمتلك المهارة اللازمة لاستغلال كل الظروف السابقة لصالحها.
توفير الخدمات الأساسية

توجد علاقة بين هشاشة الدولة وبين ايصال الخدمات فيها، حيث يُعتقد أنهما مترابطان، ويدعمان بعضهما البعض، لذا فقد اقترح البعض أن تقديم الخدمات في الدول الهشة قد يقلل من تلك الهشاشة. يتأثر تقديم الخدمات في الدول الهشة بعدة عوامل، من بينها، الضغوط الأقتصادية، قلة الخبرة، ونقص المعلومات. كذلك، يؤدي استمرار العنف لمدة طويلة، إلى إهمال البنية التحتية اللازمة لتقديم تلك الخدمات، ويؤدي في النهايى تفسخها. كما أن غياب الحكم الرشيد، وانهيار النظام الاجتماعي، يمكن أن يؤدي إلى ازدياد الإقصاء المجتمعي، الذي تتعرض له بها الفئات، سواءصأ على أساس عرقي، أو ديني، أو سياسي، أو جنسي. هذا الُعنف المستشري قد يكون سياسيًا بسبب الإرهاب أو الصراع، ولكنه قد يكون أيضًا مجتمعيًا أو جنائيًا، مما يفسح المجال امام مجموعة واسعة من المعوقات الأمنية، التي يمكن أن تؤثر على توفلخدمات الأساسية بشكل فعّال.
تُعد الخدمات مثل التعليم، والصحة، بالإضافة إلى توفير المياه النظيفة والمرافق الصحية الملائمة، أمورًا حيوية، ليس فقط لضمان البقاء، ولكن أيضَا لكونها مُعترف بها كحقوق إنسانية، يلزم توافرها لضمان الخروج من أوضاع الصراع المختلفة. على المدي الطويل، يمكن للدول أن تكتسب الثقة والشرعية، من خلال توفير هذه الخدمات الأساسية، وهو ما يُعرف ب « ثمار السلام -  peace dividend » ، فالتعليم، على سبيل المثال، يمكن أن  يحمي الأطفال، وغير المقاتلين أثناء تلك الصراعات، كما يمكن أن يسهل من عملية التغيير عبر الأجيال، ويساعد في عملية التنشئة الاجتماعية ( socialisation ) للاطفال والشباب، هذا فضلًا عن كونه عاملًا محفزًا لحدوث تحول أوسع نطاقًا على أكثر من مستوى، ودوره في  خلق الشعور بالاستمرارية والحياة الطبيعية. هذا بالإضافة، إلى  أن توفير بعض هذه الخدمات، يُنظر إليه على أنه عمل محايد، وغير متحيز لطرف معين في الصراع، وذلك مثل عمليات التطعيم ضد الأمراض، وهو ما قد يدفع المجموعات المتصارعة إلى الاتفاق بشأن قضايا معينة، مما يسهم بالتالي في تعزيز شرعية الدولة.
غير أن الكيفية التي قد يتم بها دعم الدول الهشة في توفير تلك الخدمات الأساسية لمواطنيها ليست بالأمر البسيط؛ فوكالات الإغاثة التي تعمل بشكل مستقل عن الدولة، وتقوم بتوفير خدمات موازية لها، تخاطر بتقويض شرعية وكفاءة الدولة، ومن ناحية أخرى، فإن تقديم الدعم لجهود الدولة في توفير الخدمات، يمكن أن يكون مشكلة في حد ذاته، ذلك أن الدولة قد تكون هي نفسها مصدر الصراع، والمتسبب في احداث تلك الانشقاقات الاجتماعية الخطيرة.
هناك أدلة محدودة تم إيجادها، بخصوص التباين في جودة الخدمات، ومدى توافر وكفاءة « الحماية الاجتماعية » المقدمة في حالات النزاعات. وتساهم الجهود المتعلقة بالبحث في أوجه الخلل في توفير وايصال الخدمات الأساسية، في عملية بناء الدولة، حيث بدأت الافتراضات التي تمت في هذا الشأن، ُتسهم في بلورة سياسات وبرامج محددة، كما بدأ يظهر أن النتائج التي تفرزها سياسات بناء الدولة، القائمة على بحث أوجه الخلل فيها لمعالجتها، قد تفوق في نتائجها وتأثيراتها، تلك التي تتولد عن توفير مياه، أو تعليم، أو رعاية صحية أفضل.
بناء الدولة وبناء السلام

تشكل عملية توفير الخدمات بشكل موازي للدولة نقطة جدلية بين مفهومي « بناء الدولة » و « بناء السلام » ، حيث يُعتقد أن عملية بناء الدولة تقود إلى تحقيق السلام، خاصة عندما تتضمن السعي نحو تطوير الدولة الشاملة، حيث تقوم الشرعية فيها كنتيجة لاستجابة الدولة لمطالب كافة أطياف المجتمع، وتوفير السلع والخدمات العامة. غير أن دعم الدولة في هذا التوجه، ليس مهمة سهلة، وذلك للأسباب الأتية:
·        عملية بناء الدولة قد لا تقود إلى السلام بشكل تلقائي، ذلك أن بناء الدولة هي عملية سياسية بالأساس، وبالتالي لا يمكن أن تصبح شاملة وديمقراطية بشكل فوري.
·          قد تؤدي التسويات السياسية، التي تسعى لإرضاء الأطراف التي تشكل تهديدًا لعملية السلام، إلى تقوية مركز الطغاة .
·        اتفاقات تقاسم السلطة التي قد تنتج عن التسويات السياسية يمكنها أن تضعف الدولة، وتؤدي إلى ترسيخ الانقسامات الموجودة.
·         التركيز على مؤسسات الدولة قد يؤدي إلى اغفال الجهات المحلية الفاعلة، بما في ذلك الزعماء المحليين التقليديين، كما قد يعوق عمل المجتمع المدني على المدى الطويل.
بالمثل، فإن جهود بناء اللام التي لا تتضمن الدولة، يمكنها أن تقوض من قدرتها على العمل. يؤكد الباحثون بمعهد التنمية الخارجية، على الحاجة إلى المنظمات غير الحكومية ( NGOs ) ، وغيرها من الجهات الفاعلة في مجال التنمية، من أجل تعميق المعرفة بالسياق الذي تتم فيه تلك العملية، وكذلك من أجل الحفاظ علي الوعي الدائم بالعلاقة بين الدولة وبناء السلام.
بناء الدولة وبناء السلام > دراسة حالة: سيراليون

يعد التوصل إلى التوازن الصحيح بين بناء الدولة، وبناء السلام، أمرًا عسيرًا، حتي في الحالات التي تتم فيها عمليات بناء السلام والأمن من خلال تنمية وتطوير قدرات الدولة وإمكاناتها. خلال العقد المنصرم، دعمت حكومة المملكة المتحدة الاصلاحات في سيراليون، وذلك جنبًا إلى جنب، مع تطبيق مبدأ « الأمن أولاً » ، حيث يُعتقد أن ذلك قد أسهم في تحسن الأوضاع الأمنية، وزاد من من امكانية الوصول إلى النظام العدلي، ومن كفاءته، كما أسهم في خفض معدلات الفساد، واصلاح الخدمات العامة بشكل ايجابي. لم تشهد البلاد أي تجدد لأعمال العنف الكبرى، منذ انتهاء الحرب الأهلية فيها عام 2002، وفي عام 2007، تمت اقامة انتخابات سلمية، وشهدت البلاد مناخًا من الاستقرار، ساعد على اقامة مؤسسات مستدامة. على الرغم من ذلك، مازالت سيراليون تعاني إلى اليوم من التخلف، والأنخفاض الشديد في النمو، حيث احتلت البلاد المرتبة الثالثة قبل الأخيرة، على مؤشر التنمية البشرية التابع للأمم المتحدة  في عام 2010 ، أدي ذلك إلى موجة من الأحباط وخيبة الأمل بين الأجيال الأصغر سنًا، وهو ما يشكل خطرًا شديدًا ينذر بعودة العنف إلى البلاد.
بناء الدولة وبناء السلام > التدخل الدولي أم التعافي الذاتي

دارت جدالات كثيرة بين الدارسين، بشأن ما إذا كان التدخل لإعادة التعمير بعد انتهاء الصراع، يمثل الاستراتيجية الأمثل لعملية بناء الدولة في الدول الهشة. ذلك أن هناك اعتقادًا شائعًا، أن تدخلًا متعدد الأطراف، من شأنه تخليص الدولة الهشة من شرك النزاع الذي تعلق فيه، ووضعها على مسار التنمية الاقتصادية والسياسية في مرحلة ما بعد الحرب. وفي سبيل ذلك، وردًا على فشل الحوكمة في الدول الهشة، اقترح بعض الدارسين، نماذج وأساليب جديدة لعملية التدخل، ومن بينها، تقاسم السيادة، وفرض الوصاية. من ناحية أخرى، يدعم مؤيدوا التدخل الدولي، عمليات التدخل التي تتم بقيادة القوى الكبرى، أو الفاعلين الإقليميين، على أساس أن هذه القوى تحركها دوافع الأمن القموي، أو المصالح الاقتصادية، مما يجعلها حريصة على استعادة الاستقرار والديمقراطية إلى الدولة الهشة المعنية. كما يدعم مؤيدوا هذا الاتجاه، وضع اتفاقيات  تجيز التدخل الدولي، على أن تتحمل الدولة التي يتم إعادة تعميرها تدريجيًا، تكاليف الطرف الثالث، الذي يتدخل لحفظ السلام وبناء الدولة.
بالإضافة إلى ما سبق، يوجد رأي أخر، يؤمن ب « التعافي الذاتي » ، حيث يقوم هذا التصور على أن الدولة الهشة تستطيع التعافي في غياب التدخل الخارجي، كما قد تستطيع أيضًا أن تنشأ مؤسسات حكم فعالة من تجربة الحرب التي خاضتها. فضلًا عن ذلك، يعتقد مؤيدوا التعافي الذاتي، أن المساعدة الدولية، والدعم الخارجي، يقوض من  « الطابع المعتمد على الذات » ، الذي يميز العقد الاجتماعي بين الحكام والمحكومين. يدعم هذه النظرية، أمثلة النجاحات التي حققتها دول أوغندا، إريتريا، والصومال، في مجال التعافي الذاتي، حيث نجحت هذه الدول الضعيفة، في غياب التدخل الدولي، أن تحقق، سلامًا دائمًا، وفي أن تخفض معدلات العنف لديها بانتظام، كما استطاعت أن تمضي بمفردها في طريق التنمية السياسية والاقتصادية فيما بعد الحرب.
الفاعلين من غير الدول

غالبًا ما يعتمد الأفراد في الدول الهشة على جهات أخرى فاعلة غير الدولة، مثل الزعماء والقادة المحليين، المجتمعات والتنظيمات السرية، العصابات، الميليشيات المسلحة، أو القاددة الدينيين، من أجل تلبيه احتياجاتهم الخاصة بالعدالة والأمن. وقد دفع ذلك ليزا دينني (Lisa Denney ) ، من معهد الدراسات الخارجية، إلى أن تؤكد على حاجة المانحين الممولين لعمليات التنمية في تلك البلدان، إلى أن يتعاملوا مع تلك الجهات غير الرسمية، عندما يحاولون إصلاح الخدمات الأمنية والقضائية في تلك الدول الهشة ، حيث تقترح أربع قواعد لتحكم هذه التعاملات مع تلك الأطراف:
1.      على المانحين قبول حقيقة أن التعامل مع تلك الأطراف، رغم كونه خطرًا، إلا إنه ليس أكثر خطورة من التعامل مع كثير من الدول.
2.      على الدول التي تتعامل مع جهات غير رسمية أن تكون مستعدة جيدأ لمتطلبات ذلك، حيث أن دعم الجهات من غير الدول يتطلب مهارات وإجراءات خاصة ومختلفة.
3.      يجب على الدول التي تقدم على ذلك أن تفهم السياق الذي يتم فيه التعامل جيدًا
4.      عدم الانخراط في مثل تلك التعاملات، إلا إذا أضافت قيمة فعلية إلى مجهودات الدولة.
تنمية القطاع الخاص

لم يجد الباحثون الكثير من الأدلة، لكي تدعم الأدبيات التي تتناول تأثير تنمية القطاع الخاص على علاقات الدولة بالمجتمع، وما إذا كانت هذه التنمية، وعلاقات الدولة، ترقي لتوقعات الشعب. يعتقد الباحثون، أن أحد أسباب قلة الأدلة يرجع إلى، غياب وجود البيانات التجريبية، التي تجمع من خلال المقابلات الشخصية، واستطلاعات الرأي العام على الأرض، ورغم ذلك، تظل العلاقة التي تربط بين تنمية القطاع الخاص، وبين التفاعلات بين المجتمع والدولة، ميدانًا يتطلب المزيد من الاستكشاف، وينبغي أن يتلقي مزيدًا من الأهتمام، من جانب الدوائر الأكاديمية، وبين الممارسين، في الأبحاث والدوريات ذات الصلة. وتشمل بعض النتائج الرئيسية التي تم التوصل إليها في هذا الصدد ما يلي:
إن متطلبات الإصلاح القانوني، في الأطر القانونية للدول الهشة، والتي تهدف إلى تعزيز تنمية القطاع الخاص يتم التقليل من قيمتها، حيث إنها تستحق مزيدا من الاهتمام من ناحية المساعدات الإنمائية. غير أن عملية التشريع، هي عملية طويلة الأجل، ولا يجب انتهاك مبادئها، فيما يتعلق بالتمثيل والشرعية.
علي الرغم من ان الصلات بين النمو الاقتصادي ومشاريع البنية التحتية راسخة في الأدبيات، إلا أن التقييمات التي تتناول اثر مشاريع البنية التحتية، لمدة تتجاوز السنوات القليلة الاولي بعد المشروع تُعد نادرة.
بصرف النظر عن النجاح الذي تحقق في كمبوديا، فإنه لا بد من مواصله استكشاف اهميه إقامه نظام قوي لحقوق العمال في الدول الهشة. إنه عمل متوازن، يهدف من ناحية إلى إنشاء حقوق العمل، وحماية العمال، مع الحفاظ علي المرونة اللازمة لتحقيق مستويات فعاله من التوظيف، لتعزيز عمل القطاع الخاص، وغيرها من الأعمال التجارية.
التمويل البالغ الصغر ليس حلًا جامعًا ونهائيًا للحد من الفقر، ولكن يعتمد علي الدولة الهشة المعنية.
يمكن ان تؤدي التدخلات التي يقوم بها القطاع الخاص، تحت عنوان « المسؤولية الاجتماعية للشركات » ، إلى الضرر أكثر من النفع، كما لا ينبغي ان تكون بديلا عن الخدمات الحكومية أو أي شكل آخر من اشكال المساعدة الانمائيه.
لا يزال الافتقار إلى فرص الحصول على رأس المال، لإطلاق الأعمال التجارية، وندرة المؤسسات المالية المحلية، مثل المصارف المركزية الموثوقة، يشكل عائقا رئيسيا أمام تنمية القطاع الخاص، ولاسيما في الدول الأفريقية الهشة، الواقعة جنوب الصحراء الكبرى.
تكشف الأدبيات عن صوره مختلطة لأثار الاستثمار الأجنبي المباشر، علي كل من الصراع والاستقرار، لأن نجاح الاستثمار الأجنبي المباشر يعتمد إلى حد كبيرعلي السياق والبيئة.
العلاقة بين الهشاشة والأداء الاقتصادي

كشفت دراسة أجرتها منصة ( EPS-PEAKS ) ، العلاقة بين كل من، الهشاشة، الصراع، والأداء الاقتصادي. وتصف الدراسة، قدر كبير من التباين، بين تجارب الدول مع النزاعات، وبين الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث اظهرت وجود صراعات مصحوبة بمستويات عالية من الاستثمار الأجنبي المباشر، في بعض البلدان، وانخفاض مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر، نتيجة للصراع، في بلدان أخرى. وتشير الدراسة إلى أن غالبية الاستثمار الأجنبي المباشر، الموجه إلى تلك الدول الهشة، يكون مدفوعًا، بدوافع الشركات المتعددة الجنسيات التي تسعى إلى السيطرة على الموارد. وفي حين أن هذا الاستثمار يمكن أن يؤدي إلى النمو الاقتصادي، فإن أمكانيات مثل هذا النمو، لا تتحقق بأكمله في كثير من الأحيان، ويمكن أن يؤدي تدفق الاستثمارات، لغرض وحيد، وهو استخراج الموارد، إلى مزيد من الصراع؛ وهي ظاهرة تعرف باسم لعنة الموارد.
إذا كانت الدولة لا تستطيع فرض الضرائب وجمعها بشكل معقول، أو أن تنفق بمسئولية وعقلانية، لإنها تفقد بذلك عنصرا رئيسيا من مقومات الدولة، وذلك وفقًا للباحثين في معهد التنمية الخارجية، والبنك الدولي، وهي توضح أن تقدما كبيرا يمكن إحرازه، فيما يتعلق بإدارة المالية العامة في الدول الهشة، حيث يمكن تحقيق تقدم كبير، فيما يتعلق بتنفذ بنود الموازنة عل وجه الخصوص، وذلك على الرغم من أنه ستظل هناك بعض الثغرات الهامة، فيما يتعلق بمعرفة العلاقة إدارة المالية العامة للدولة، وبن إحرازوالتقدم في عملية التنمية.
ُيعد إعاده إدماج المقاتلين السابقين في المجتمع والاقتصاد، من العناصر الاقتصادية الهامة بالنسبة للدول الفاشلة، والتي تحتاج أن تنفذها بشكل جيد لكي تستطيع الخروج من وضعها المُنحدر. حيث أجرى كلًا من الباحثين آنان وكريس بلاتمان، دراسة، بعد الحرب الاهليه الليبرية الثانية، عن الكيفية التي يقلل بها التوظيف من خطر العودة إلى العنف، بالنسبة للرجال ذوي الخطورة العالية. وكانت الدراسة عبارة عن برنامج يوفر التدريب الزراعي، والإسهامات الراسمالية، للمقاتلين السابقين الذين كانوا لا يزالون يمتلكون مزارع للمطاط، أو يشاركون في التعدين غير المشروع عن المعادن الثمينة أو في قطع الأشجار. وكانت النتيجة؛ أن الرجال استجابوا جيدا للتدريب الزراعي ، وقللوا من استخراجهم غير المشروع للمواد الثمينة بنسبه 20 في المائة تقريبًا ، وأن ربعهم تقريبًا، كانوا أقل احتمالًا، بأن يجدوا في أنفسهم الرغبة للقتال في أزمة الانتخابات في كوت ديفوار. غير ان النشاط غير المشروع لم يتوقف تماما. حيث اظهرت النتائج،  أيضا أن  العواقب المستقبلية،  تشكل رادعًا حاسمًا، يمنع هؤلاء الرجال من العودة للقتال.
العلاقة بين الهشاشة والتغير المناخي

حددت دراسة أجرتها مجوعة g7  في عام 2015 ، بتكليف من الدول الأعضاء فيها، سبعه مخاطر تهدد بهشاشة المناخ، وتشكل تهديدات لاستقرار الدول والمجتمعات في العقود المقبلة. ويخلص التقرير إلى انه في المناطق الهشة ، حيث تستوطن أمور مثل، عدم المساواة، وعجز الحكومة عن الاستجابة للضغوط المختلفة التي تتعرض لها، فان اثار تغير المناخ علي المياه والغذاء والأرض ستضاعف من الضغوط القائمة بالفعل. وتشير الدراسة، إلى أن ديناميات هشاشة الدولة، وضعفها السياسي والاجتماعي، قد تتفاقم بفعل اثار تغير المناخ وان نتيجة ذلك هي الحد من قدرتها علي التكيف مع الظروف المختلفة التي تواجهها. نتيجة لذلك، تدخل الدولة، في سلسلة من التداعيات، التي تزيد من هشاشتها، أو ما  يمكن أن يطلق عليه « حلقة مفرغة من الهشاشة مدفوعة بعوامل مناخية » ، ويصف التقرير أيضا كيف يمكن قياس قدرة الدول والمجتمعات، علي مواجهه تحديات التغير البيئي، وذلك علي مقياس، أو طيف للهشاشة، حيث تقع الدول الأكثر هشاشة، والدول الأكثر مرونة، وتكيفًا مع التحديات المختلفة، على قطبي الطيف المتناقضين. في الحالات الأكثر ضعفًا وهشاشة ، حيث تفتقر الحكومة إلى القدرة علي الاضطلاع بالمهام الاساسية، تكون الدولة أكثر عرضة للتاثر بضغوط تغير المناخ، مثل ندره الموارد الطبيعية ، وتغير إنتاج الأرض، والظواهر والتقلبات الجوية العنيفة ، وتقلب أسعار الأغذية، مما يجعلها بالتالي، أكثرعرضة لخطر المزيد من عدم الاستقرار.
مارتي تورنر

| مارتي تورنر>  معلومات شخصية  | مارتي تورنر>  معلومات شخصية  |
| --- | --- |
الميلاد: 7 مايو 1981   (43 سنة)   نيوزيلندا  
مواطنة:  نيوزيلندا  
 الحياة العملية  :  الحياة العملية  
المهنة: لاعب دوري الرغبي  
اللغات: الإنجليزية  
الرياضة: دوري الرغبي  
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
مارتي تورنر (بالإنجليزية: Marty Turner)‏ هو لاعب دوري الرغبي نيوزلندي، ولد في 7 مايو 1981.
مراجع

↑  "معلومات عن مارتي تورنر على موقع rugbyleagueproject.org". rugbyleagueproject.org. مؤرشف من الأصل في 2018-11-22.
بوابة أعلام
بوابة نيوزيلندا
قسم أسفيتش الريفي (مقاطعة بهاباد)

قسم أسفیتش الريفي (بالفارسية: دهستان اسفیج) هي منطقة ريفية تقع في إيران في يزد. يقدر عدد سكانها بـ 2,070 نسمة .
انظر أيضا

قائمة مدن إيران
مراجع

↑  "سرشماری 1385 - نتایج سرشماری 85" (بالفارسية). مرکز آمار ایران. مؤرشف من الأصل في 5 أبريل 2014. اطلع عليه بتاريخ نوفمبر 2014. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
بوابة جغرافيا
بوابة إيران
بوابة تجمعات سكانية
ليتل ريفر (ويسكونسن)

ليتل ريفر (بالإنجليزية: Little River, Wisconsin)‏ هي بلدة تقع بولاية ويسكونسن في الولايات المتحدة. تبلغ مساحتها 133.5 (كم²)، وترتفع عن سطح البحر 202 م، بلغ عدد سكانها 1065 نسمة في عام 2000 حسب إحصاء مكتب تعداد الولايات المتحدة وتصل الكثافة السكانية فيها 8 نسمة/كم2.
مراجع

↑     "صفحة  ليتل ريفر (ويسكونسن) في  خريطة الشارع المفتوحة". OpenStreetMap. اطلع عليه بتاريخ 2024-10-11.
↑    "صفحة  ليتل ريفر (ويسكونسن) في GeoNames ID". GeoNames ID. اطلع عليه بتاريخ 2024-10-11.
↑  تعداد الولايات المتحدة 2020، QID:Q23766566
↑  مكتب تعداد الولايات المتحدة، المحرر (17 مارس 2022)، 2016–2020 American Community Survey، QID:Q111610221
↑  "Population, Housing Units, Area, and Density: 2010 - State -- Place, 2010 Census Summary File 1". مكتب تعداد الولايات المتحدة. مؤرشف من الأصل في 2014-10-06. اطلع عليه بتاريخ 2012-05-02.
وصلات خارجية

The US50 - Cities and Towns in Wisconsin State
Wisconsin Cities and Towns, Facts, Map, Flag, Colleges, Government, and More
بوابة الولايات المتحدة
بوابة جغرافيا
| ع ن بلديات ومجتمعات مقاطعة أوكونتو (ويسكونسن)، الولايات المتحدة | ع ن بلديات ومجتمعات مقاطعة أوكونتو (ويسكونسن)، الولايات المتحدة | ع ن بلديات ومجتمعات مقاطعة أوكونتو (ويسكونسن)، الولايات المتحدة |
| --- | --- | --- |
مقر المقاطعة: أوكونتو: مقر المقاطعة: أوكونتو
| المدن |  جيليت  أوكونتو  أوكونتو فولز  |  |
| القرى |  لينا  بولاسكي‡  سورينغ  |  |
| البلدات |  أبرامز  باغلي  برازياو  بريد  تشاس  دوتي  بلدة جيليت  هاو  ليكوود  Lena  ليتل ريفر  ليتل سواميكو  مابل فالي  مورغان  ماونتن  بلدة أوكونتو فولز  بلدة أوكونتو  بينساوكي  ريفر  سبروك  ستيليز  تاونسند  أندرهيل  |  |
| أماكن مخصصة للتعداد |  Abrams  Krakow‡  Lakewood  Mountain  Sobieski  Townsend  |  |
| منطقة فردية |  Bonita  Breed  Brookside  Chase  County Line‡  Cullen  Frostville  Hayes  Hickory Corners  Hintz  Klondike  Little Suamico  لوغان  ‏  مورغان  ‏  Mosling  Oak Orchard  Pensaukee  Sampson  Sobieski Corners  South Chase  Spruce  Stiles  Stiles Junction  Underhill  |  |
| محميات السكان الأصليين في الولايات الأمريكية المتحدة |  Forest County Potawatomi Community‡  |  |
| مدينة أشباح |  Leighton  |  |
| ملاحظات | ‡مكان مأهول لديه أجزاء في المقاطعة/المقاطعات المجاورة |  |
قسم أختاتشي الشرقي الريفي (مقاطعة بوكان)

قسم أختاتشي الشرقي الريفي (بالفارسية: دهستان آختاچی شرقی) هي منطقة سكنية تقع في إيران في ناحية سيمينه. يقدر عدد سكانها بـ 9,571 نسمة .
انظر أيضا

قائمة مدن إيران
مراجع

↑  "سرشماری 1385 - نتایج سرشماری 85" (بالفارسية). مرکز آمار ایران. مؤرشف من الأصل في 5 أبريل 2014. اطلع عليه بتاريخ نوفمبر 2014. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
بوابة جغرافيا
بوابة إيران
بوابة تجمعات سكانية
قائمة سلسلة مركبات أف في العسكرية

تشمل هذه القائمة على سلسلة مركبات أف في العسكرية البريطانية. بعض هذه المركبات لا تحمل اسم أف في مثل هاوتزر عيار 155مم AS 90.
مراجع

بوابة المملكة المتحدة
بوابة الحرب
أف في 215 بي, هي مدمرة دبابات ثقيلة مبنية على دبابة كونكيرور أم كيه 2 مزودة بمدفع 183 ملم موضوع في خلق جسم الدبابة. يتحرك برج الدبابة بزاوية 45 درجة.
طرخشقون أليف الملح

| اضغط هنا للاطلاع على كيفية قراءة التصنيف طرخشقون أليف الملح | اضغط هنا للاطلاع على كيفية قراءة التصنيف طرخشقون أليف الملح |
| --- | --- |
المرتبة التصنيفية: نوع  
التصنيف العلمي : التصنيف العلمي 
النطاق:: حقيقيات النوى
المملكة:: نباتات
الفرقة العليا:: نباتات جنينية
القسم:: نباتات وعائية
الشعبة:: حقيقيات الأوراق
الشعيبة:: بذريات
العمارة:: سراغينة
الطائفة:: ثنائيات الفلقة
الطويئفة:: نجميانيات
الرتبة العليا:: نجمياوايات
الرتبة:: نجميات
الفصيلة:: نجمية
الأسرة:: هندباوات
القبيلة:: هندباوية
العميرة:: سراغينة
الجنس:: الطرخشقون
النوع:: طرخشقون أليف الملح
الاسم العلمي : الاسم العلمي 
Taraxacum halophilum  إدوارد أوغست فون ريغيل، 1879: Taraxacum halophilum  إدوارد أوغست فون ريغيل، 1879
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
طرخشقون أليف الملح (الاسم العلمي:Taraxacum halophilum) هو نوع من النباتات يتبع جنس الطرخشقون من الفصيلة النجمية.
انظر أيضاً

الطرخشقون
قائمة أنواع الطرخشقون
ديهيدروجينيز الهوموسرين

في علم الإنزيمات ، يكون ديهيدروجيناز الهوموسرين (EC 1.1.1.3) هو إنزيم يحفز التفاعل الكيميائي
L-homoserine + NAD (P) + {\ displaystyle \ rightleftharpoons} \ rightleftharpoons L-aspartate 4-semialdehyde + NAD (P) H + H +
الركائزان الأساسيتان لهذا الإنزيم هما L-homoserine وNAD + (أو NADP +) ، في حين أن منتجاته الثلاثة هي L-aspartate 4-semialdehyde و NADH (أو NADPH) و H +.
ينتمي هذا الإنزيم إلى عائلة المؤكسدات ، وخاصة تلك التي تعمل على مجموعة CH-OH للمتبرع مع NAD + أو NADP + كمستقبل. الاسم المنهجي لفئة هذا الإنزيم هو L-homoserine: NAD (P) + oxidoreductase. تشمل الأسماء الأخرى الشائعة الاستخدام HSDH و HSD.
تحفز ديهيدروجيناز الهوموسرين الخطوة الثالثة في مسار الأسبارتات ؛ اختزال (NAD (P المعتمد على الأسبارتات بيتا سيميالديهايد في الهوموسيرين. [1] [2] الهوموسيرين هو وسيط في التخليق الحيوي للثريونين والأيزولوسين والميثيونين.
.