صندوق الدين في مصر
لجنة التحقيق العليا الأوربية

كانت مهمة الرقيبين الأجنبيين مراعاة مصالح الدائنين الأجانب، وتدبير المال اللازم لوفاء الأقساط المطلوبة لهم، ولكن أحوال الحكومة المالية سارت من سيئ إلي أسوأ، وازداد ارتباكها وعجزها، وبالرغم مما أسرف فيه الرقيبان الأجنبيان في ابتزاز أموال الأهالي بطرق القهر والعسف، فقد عزيا إلي إسماعيل أنه يقيم العقبات في سبيل انتظام شؤون الحكومة المالية، واتفق الرقيبين وأعضاء صندوق الدين علي المطالبة بتأليف لجنة تحقيق أوربية تفحص شؤون الحكومة المالية.
لا جرم أن هذا الطلب وما ينطوي عليه من اعتداء فادح على استقلال مصر وتدخل في شؤونها الداخلية، يدل على مبلغ استهانة الدائنين بكرامة الحكومة المصرية، ولكن الخديوي إسماعيل اضطر تحت ضغط الحكومات الأوربية إلي الإذعان لهذا الهوان، وأصدر مرسوماً في 27 يناير سنة 1878 بتأليف لجنة أوربية عرفت بلجنة التحقيق العليا من مهمتها تحقيق العجز في أبواب الإيرادات وأسبابه وأوجه النقص في القوانين واللوائح الخاصة بالضرائب، ووسائل إصلاحها، وتحقيق موارد الميزانية عن سنة 1878، وأذن المرسوم للجنة بالاتصال بجميع المصالح والدواوين وسماع ما ترى لزوما لسماعه لجمع البيانات التي تطلبها.
وكان هذا المرسوم يقصر اختصاص اللجنة على تحقيق موارد الإيراد، دون المنصرف، فلم يرض الدائنون بذلك ن وتدخلت الدولتان الإنجليزية والفرنسية، وأصرتا على أن يتناول اختصاص اللجنة تحقيق حالة الإيراد والمنصرف معاً، فأذعن إسماعيل إلي طلباتها، واصدر في 30 مارس 1878 مرسوماً آخر بتعميم اختصاص اللجنة، وجعله شاملاً حالة الحكومة المالية بجميع عناصرها، أي أنه يشمل الإيرادات والمصروفات، وفرض الرسوم على وزراء الحكومة وسائر موظفيها إعطاء اللجنة جميع البيانات التي تطلبها منهم وتقديمها إليها رأساً من غير إبطاء.
تألفت اللجنة طبقاً لهذا المرسوم من:
المسيو فردينان دلسپس (فاتح قناة السويس) رئيساً،
السير تشارلز ريڤرز ولسون
مصطفى رياض باشا، وكيلاً،
أعضاء صندوق الدين وهم:
م. دى بلينيير،
م. باراڤلي،
إڤلن بارنگ (لورد كرومر فيما بعد)
ألفرد فون كريمر.
وتم هذا التعيين تنفيذاً لما اقترحته الدولتان الإنجليزية والفرنسية، وعين المسيو جورج دى ليرون ديرول Georges de Liron d'Airoles مفتش المالية الفرنسية سكرتيرا للجنة، والمسيو جورج كولون Georges Coulon ‏(1838-1912) المحامي المستشار لشركة قناة السويس كاتباً لمحاضر جلساتها.
وأخذت اللجنة تتولى مهمتها، وتفحص كل نواحي الإدارة المالية، وتستدعي من تشاء من الموظفين المصريين، وترسل مندوبيها إلي الأقاليم لتحقيق ما ترى فحصه، وظهرت بمظهر الهيئة المسيطرة على الإدارة المصرية.
وكان شريف باشا الوزير المشهور يتولى وقتئذ وزارتي الحقانية والخارجية، ولم يكن راضيا عن تدخل الدول في شئون مصر بهذا الشكل المهين، ولا عن إذعان الخديوي لطلباتها الجائرة، وأرادت اللجنة أن تجبره علي الاعتراف بسلطاتها، فأرسلت إليه تستدعيه أمامها لتسمع أقواله، فعرض عليها أن تجيب علي ما تسأله كتابة، ولكن اللجنة أصرت علي حضوره، فرفض بإباء أن يطأطئ الرأس أمامها، وامتنع عن المثول بين يديها، ووقعت أزمة بسبب إبائه، وانتهت باستقالته من الوزارة، وكان ريفرز ويلسن صاحب النفوذ الأكبر في اللجنة، وتولى رآستها الفعلية لكثرة تغيب المسيو فردينان دلسبس في باريس، وبعد أن قطعت اللجنة المرحلة الأولى، من أعمالها وضعت تقريرا مبدئياً، يتضمن شرح الحالة المالية وعيوبها وما تقترحه لإصلاحها، وأحصت في تقريرها الديون غير المسجلة التي لم تدخل ضمن تسوية سنة 1876، وهي قيمة المطلوبات المتأخرة علي الحكومة لتجار ومقاولين وغيرهم ورواتب متأخرة للموظفين وأرباب المعاشات، فبلغ مقدار ذلك 6.276.000 ج، بخلاف الدين العام، واعتبرته عجزا في ميزانية الحكومة، وأحصت العجز في ميزانية الحكومة سنة 1878 ومقداره 20586.000 جنية، وفي ميزانية 1879 وقداره 381.263 ج فبلغ مجموع العجز 9.243.263 ج اعتبرت أن الخديوي مسئول عن قيمته، وطلبت لسداد هذا العجز أن يتنازل عن أطيانه وأطيان عائلته، فعرض الخديوي آن يتنازل عن أطيانه المعروفة بأطيان السنية والدائرة الخاصة، وعن 288.862 فدان من أطيان عائلته، ولكن تبين إن أطيان الدائرة السنية والدائرة الخاصة مرهونة في ديونه السابقة، فطلبت اللجنة أن يخصص لسداد العجز المتقدم ذكره أطيانا أخرى لعائلة الخديوي، فقبل هذا الطلب، ونزل بعض الأمراء والأميرات عن جزء من أملاكهم، رهنت فيما بعد ضمانا لقرض الدومين، وطلبت اللجنة أن يحدث تغييرا في نظام الحكم، وينزل عن سلطته المطلقة، إخلاء لمسئوليته في المستقبل عن العجز في ميزانية الدولة.