الحرب الأهلية السلفادورية
الخلفية التاريخية

السلفادور هو أصغر بلد في أمريكا الوسطى بعد بليز، كما هو الحال في العديد من دول أمريكا اللاتينية؛ اتسم تاريخ السلفادور بعدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية،
 وفي أواخر القرن 19، أصبحت محاصيل القهوة مصدر النقد الرئيسي للسلفادور، وجلبت ما يقرب من 95% من دخل البلاد. ومع ذلك، كان يقتصر هذا الدخل على 2% فقط من سكان السلفادور، وساهم هذا بشكل كبير في تقسيم الناس إلى نخبة صغيرة قوية وأغلبية كبيرة فقيرة،
نمت التوترات الاجتماعية والاقتصادية في عقد 1920، وأصبحت تتفاقم يوما بعد يوم مع انخفاض أسعار البن في أعقاب انهيار سوق الأسهم ابتداء من سنة 1929، وفي 1932، قاد الحزب الاشتراكي لأمريكا الوسطى انتفاضة للفلاحين والسكان الأصليين ضد الحكومة، وقمعت الحكومة بوحشية ذلك في ما أصبح يعرف باسم مذبحة الفلاحين السلفادوريين 1932 أو ببساطة بالإسبانية «لا ماتانزا» (المذبحة) في أوساط المجتمع السلفادوري، حيث قتل الجيش ما بين 10,000 و40،000 من الهنود، كان قد اعتقل فارابوندو مارتي زعيم الانتفاضة في نهاية المطاف، ونفذ فيه حكم الإعدام من قبل الحرس الوطني، وسيطر الجيش بعد ذلك على أنحاء البلاد، وعملت لا ماتانزا أيضاً على تعزيز مشاعر عدم الثقة والعداء بين السكان نحو الحكومة، وقل حب النخبة السلفادورية القوية للجيش.
في 14 يوليو 1969، اندلع نزاع مسلح بين السلفادور وهندوراس بسبب النزاعات الناجمة عن هجرة الهندوراسيين إلى الأراضي السلفادورية وقوانين الإصلاح الزراعي. استمر الصراع (المعروف باسم حرب كرة القدم) لأربعة أيام فقط، لكن آثارها كان طويلة الأجل على المجتمع السلفادوري، فقد تعطلت التجارة بين السلفادور وهندوراس، مما تسبب في ضرر اقتصادي هائل على كلا البلدين، وشرد ما يقدر بنحو 300,000 من السلفادوريين بسبب الحرب، والعديد منهم نفيوا من هندوراس، وفي كثير من الحالات، لم تتمكن الحكومة السلفادورية من تلبية احتياجاتهم، وأيضاً عززت حرب كرة القدم قوة الجيش في السلفادور، مما أدى إلى زيادة معدلات انتشار الفساد بالبلاد، وفي السنوات التالية للحرب، زادت الحكومة من الإنفاق العسكري وتوسعت مشتريات الأسلحة من مصادر مثل إسرائيل، والبرازيل، وألمانيا الغربية، والولايات المتحدة، في محاولة لتحديث الجيش السلفادوري.
أدت أزمة النفط عام 1973 إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانخفض الإنتاج الزراعي، هذا بالإضافة إلى عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد؛ مما أدى إلى زيادة الاضطرابات، وفي رد على ذلك: سن الرئيس أرتورو أرماندو مولينا سلسلة من تدابير الإصلاح الزراعي، والتي تدعو إلى حيازاتٍ كبيرةٍ للأراضي وإعادة توزيعها بين السكان الفلاحين، وقد فشلت إصلاحات الرئيس بفضل المعارضة؛ مما ساهم في تعزيز انتشار سخط على الحكومة.
وفي 20 فبراير 1977، هزم الجنرال كارلوس أومبرتو روميرو؛ الذي مثل حزب الوفاق الوطني، حزب الاتحاد الوطني المعارض في انتخابات شابها احتيال واضح وترويع للناخبين من قبل القوات شبه العسكرية التي ترعاها الحكومة مثل المنظمة الوطنية الديمقراطية التي استعملت المناجل لتخويف الناخبين، وتميزت الفترة ما بين الانتخابات والتعيين الرسمي للرئيس روميرو في 1 يوليو 1977 باحتجاجات ضخمة من حركة شعبية، والتي تم إنشاءها بفعل قمع الدولة، وفي 28 فبراير 1977، تجمع حشد من السياسيين في تظاهرة في وسط العاصمة سان سلفادور احتجاجا على تزوير الانتخابات، وصلت قوات الأمن إلى المكان وفتحت النار، مما أدى إلى وقوع مجزرة هناك بما أن هم قتلوا المتظاهرين والمارة على حد سواء دون تمييز. تشير التقديرات أن عدد المدنيين الذين تلوا هو ما بين 200 و1500 شخص، وقد ألقى الرئيس مولينا اللوم في الاحتجاجات على «شيوعيين خارجيين»، على الرغم من أن أعضاء حزب الاتحاد الوطني المعارض هم داخل البلاد.
تم إعلان السلفادور كدولة محاصرة بسبب القمع المستمر بعد تنصيب الرئيس روميرو مع حكومته الجديدة، وعلّقت الحريات المدنية، وفي الريف تم تنظيم الزراعة من قبل نخبة ممولة من فرق الموت شبه العسكرية السلفادورية سيئة السمعة، مثل قوات ريغالادو المسلحة بقيادة هيكتور ريغالادو، وتألفت فرق الموت في البداية من المدنيين وكان لها إدارة ذاتية بعيدة عن الجيش السلفادوري، لكن سرعان ما استولت عليها وكالة الاستخبارات العسكرية السلفادورية، بقيادة روبرتو دوبويسون، الذي أصبح جزء حاسما في أعمال الدولة القمعية، حيث قتل الآلاف من زعماء النقابات، والنشطاء، والطلاب، والمعلمين الذين يشتبه أنهم متعاطفين مع اليسار. سوكورو خوريدكو كريستيانو (المساعد القانوني المسيحي، والمساعد القانوني في مكتب رئيس الأساقفة والشخصية السلفادورية الرائدة في جماعات حقوق الإنسان في ذلك الوقت)، وثق عمليات قتل لما يصل إلى 687 مدني من قبل القوات الحكومية في عام 1978، وفي عام 1979، كشفت وثائق أخرى له عن زيادة في عمليات القتل إلى 1796 حالة، وقد دفع القمع العديد من الذين في الكنيسة الكاثوليكية إلى الانسحاب من الحكومة، فردت هذه الأخيرة بقمع رجال الدين.