stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
حصة الأب

حصة الأب (وتعني بالنرويجية إجازة الأب؛ وبالسويدية أشهر الأب)؛ ويُشار إليها أيضًا «بإجازة الأب»، هي سياسية طُبقت في النرويج والسويد وأيسلندا، وتمثل حصة محفوظة من فترات الإجازة الوالدية تُمنح للآباء (أي إجازة الأبوة). وعليه، فإذا لم يبادر الأب بالحصول على هذه الإجازة، تفقد الأسرة حقها في الحصول على فترة الإجازة المخصصة لها؛ وبالتالي فلا تمثل حصة الأب الإجازة ذاتها، بل المبدأ الذي يقضي بعدم الحصول على جزء معين من فترة الإجازة إلا من قبل الأب. أطلقت هذه الحصة، وال2تي تتكون من أربعة أسابيع في الأساس، إلى الوجود من قبل حكومة حزب العمال في 1 إبريل 1993. وكانت النرويج هي أول الدول على الأطلاق تمنح حصة الأب في عام 1993، تليها السويد في عام 1995. تم تغيير الحصة النرويجية عدة مرات منذ عام 2005، لتبلغ مدتها حاليًا 15 أسبوعًا لكل من الآباء والأمهات. وأُجري آخر تعديل على هذه السياسة من قبل حزب المحافظين في 1 يوليو 2014. وفي السويد، زادت الحصص من 8 إلى 12 أسبوعًا من 1 يناير 2016. وفيما يتعلق بإجازات الوضع، فمن الشائع أن يحصل الأب على إجازة مدفوعة الأجر لمدة أسبوعين، لكن لا يتعلق هذا بإجازة الوالدية أو حصة الأب، وعادة ما يغطيها صاحب العمل.
تاريخ > التعديلات التي طرأت على حصة الأب النرويجية على مدار الأعوام الماضية

1993: قُدم 4 أسابيع من حصة الأب خلال حكومة جرو هارلم برونتلاند الثالثة.
2005: زادت الحصص من 4 إلى 5 أسابيع خلال حكومة كجيل ماجني بوندفيك الثانية.
2006: زادت الحصص من 6 إلى 10 أسابيع خلال حكومة ينس ستولتنبرغ الثانية.
2009: زادت الحصص من 10 إلى 12 أسبوعًا خلال حكومة ينس ستولتنبرغ الثانية.
2011: زادت الحصص من 10 إلى 12 أسبوعًا خلال حكومة ينس ستولتنبرغ الثانية.
2013: زادت الحصص من 12 إلى 14 أسبوعًا نتيجة لزيادة الإجازة الوالدية خلال حكومة ينس ستولتنبرغ الثانية.
2014: انخفضت الحصص من 14 إلى 10 أسابيع في عهد حكومة إرنا سولبرغ (من 1 يوليو 2014).
2018: زادت الحصص من 10 إلى 15 أسبوعًا خلال حكومة إرنا سولبرج الثانية.
تاريخ > الخلفية السياسية

ابتداءً من السويد في عام 1974 ثم النرويج في عام 1978، تساوت الحقوق في الحصول على إجازة والدية لكلا الوالدين مكفولة بموجب القانون، على الرغم من أن أمر منحها كان أكثر شيوعًا على الجانب العملي للأم للاستفادة من الإجازة الوالدية بشكل كامل. وفي عام 1993، اتسع نطاق امتيازات الإجازة الوالدية بتخصيص أربعة أسابيع للأب. تمثل العامل المساعد لهذا التغيير في رغبة المزيد من الآباء في المشاركة في فترة الإجازة الوالدية. البرلمان الإجازة الوالدية بناءً على اقتراح من حزب العمل بقيادة جرو هارلم برونتلاند ضد حزب المحافظين وحزب التقدم. شارك حزب المحافظين، بالشراكة مع الحزب الديمقراطي المسيحي والحزب الليبرالي، في تمديد إجازة الأبوة من أربعة إلى خمسة أسابيع.
وأعربت حكومة ستولتنبرغ (حكومة الأغلبية التي تتألف من حزب العمل وحزب الوسط وحزب اليسار الاشتراكي) في إعلان سوريا موريا الأول في عام 2005 عن رغبتها في زيادة حصة الأب إلى عشرة أسابيع، وفي إعلان سوريا موريا 2 في عام 2009، زادت إجازة الأب إلى 14 أسبوعًا. حدثت هذه الزيادة على عدة مراحل ضد كل من حزب المحافظين وحزب التقدم مجددًا. وعلاوة على ذلك، كانت الإجازة الوالدية تتكون من ثلاثة أجزاء تتبع في ذلك النمط السويدي والأيسلندي. ويعني هذا التقسيم أنه تم تخصيص 9 أسابيع للأم و14 أسبوعًا للأب، بينما يمكن مشاركة الأسابيع المتبقية بحرية بينهما. ويمكن للوالدين اختيار زيادة إجازاتهما إلى 26-36 أسبوعًا، ليستحقا الحصول على 80-100% من الأجور خلال فترة الاستحقاق. وإذا اختارت الأم أو الأب عدم الحصول على هذا الجزء من الإجازة، فلا يمكن نقل الجزء الخاص بهما أو استخدامه من قبل الجزء الآخر.
أبرم اتفاق في 13 سبتمبر 2013 بين الأحزاب الحكومية المحافظين القادمة وحزب التقدم والحزب الليبرالي والحزب الديموقراطي المسيحي على ضرورة تحديد الحصة الأبوية في 1 أسابيع ووضع مخططات استثنائية قائمة على الثقة تجعل نقل جزء من الإجازة أو كلها أمرًا ممكنًا. وقُدم هذا المقترح كحل وسط للحزب الديمقراطي المسيحي بعد إعراب كل من حزب المحافظين والتقدم عن رغبتهم في إلغاء مثل هذا الاتفاق بشكل كامل. سيتم ربط المعايير الاستثنائية، التي تتمثل على سبيل المثال في الأمراض والآباء العاطلين عن العمل تحت إجازة الوضع، والآباء الذين يعملون في الخارج، والعاملين لحسابهم الخاص/ العائلين الوحيدين للأسرة. وفي 1 يوليو 2014، انخفضت حصة الأب رسميًا من 14 إلى 10 أسابيع.
القضايا الجدلية

لقد أضحت حصة الأب أمرًا مثيرًا للجدل في النرويج. ورغبت أحزاب المعارضة الكبرى، حزب المحافظين والتقدم، في إلغائها تمامًا. حيث اقترحت هذه الأحزاب قدرة العائلات الفردية على اتخاذ القرار بشأن تقسيم الإجازة الوالدية. فكان الغرض من حصة الأب هو المساهمة في توزيع الرعاية بين الآباء والأمهات على نحو أكثر مساواة. ومن المفترض أيضًا أن يتم تغيير العلاقة بين الأب والأم وصاحب العمل وموظفيه من كلا الجنسين والأب وابنه. وتركز هذه السياسة على إعطاء قيمة أكبر للعمل غير مدفوع الأجر، والتركيز على الإنتاج المنزلي ورعاية الأطفال كنوع من أنواع العمل. ويستمد الأساس الأيديولوجي لهذه السياسة من دولة الرفاهية المقبولة بشكل عام والموجودة داخل النرويج. وتمثل هذه السياسة تركيز المجتمع النرويجي على «المساواة كقيمة جوهرية لصنع السياسة» من خلال السعي إلى تسوية المجال لكل من الرجال والنساء. وقوبلت هذه الحصص بالانتقاد من قبل الباحثيين النفسيين والطبيين، الذين يزعمون إنها تستند إلى الإيدلوجية بدلًا من الجانب البحثي كما حذروا من احتمالية تخلف بعض الآثار السلبية على الأطفال.
ووفقًا لاستطلاع الرأي الذي أجري عام 2010 لصالح أكبر مجلة يومية في النرويج، فترغب نسبة 66٪ من النرويجيين في إلغاء حصة الأب، بينما يؤيدها 28٪ فقط (7٪ لا رأي لهم). ومع ذلك، أظهرت الأبحاث التي أجرتها هيئة الإحصاء النرويجية أن الآباء الذين لديهم أطفال صغار تبنوا وجهة نظر إيجابية للغاية إزاء حصة الأب، سواء في عام 1993 عندما تم تقديمها لأول مرة، أو في عام 2010 عندما زادت الحصص من 4 إلى 10 أسابيع. مثلت 5 ٪ فقط من الأمهات و3 ٪ من الآباء نسبة معارضة ضد حصة الأب. وازداد الجزء المتوسط من إجازة الأبوة التي يستخدمها الآباء بشكل مطرد مع حصة الآباء، وفي عام 2010 حصل الأب العادي على إجازة أكثر من أسابيع الحصص المحددة.
غزالي إسماعيل

| غزالي إسماعيل | غزالي إسماعيل |
| --- | --- |
 :  
 معلومات شخصية :  معلومات شخصية 
الميلاد: 14 أبريل 1939   (85 سنة)   ألور ستار  
مواطنة:  ماليزيا  
العرق: المينانغكابو  
 مناصب :  مناصب 
 الحياة العملية  :  الحياة العملية  
المدرسة الأم: جامعة ملايا  
المهنة: دبلوماسي،  وسياسي  
موظف في: الأمم المتحدة  
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
تان سري غزالي إسماعيل (مواليد 14 أبريل 1939) هو دبلوماسي ماليزي حاليا. تلقى تعليمه في كلية السلطان عبد الحميد وأكمل دراسته في عام 1956. ثم تابع تعليمه في كلية المالاي، كوالا كانجسار (MCKK) لمدة عامين. [1] وهو حاصل على درجة البكالوريوس في الآداب مع مرتبة الشرف في الآداب والعلوم الإنسانية من يونيفيرسيتي مالايا وحصل على دكتوراه فخرية من جامعة كيبانجسان ماليزيا.
ويشغل حاليا منصب رئيس لجنة حقوق الإنسان في ماليزيا (سوهاكام)
الحياة المهنية

التحق غزالي إسماعيل بوزارة الخارجية الماليزية في عام 1962 وانتقل إلى منصب نائب الأمين العام للوزارة في عام 1985. وقبل تعيينه في هذا المنصب، شغل منصب المفوض السامي المساعد لماليزيا في مدراس من عام 1963 إلى عام 1964، سكرتير سفارة ماليزيا في باريس بين عامي 1966 و1968 ، المستشار في المفوضية العليا الماليزية في لندن من عام 1970 حتى عام 1972 والقائم بالأعمال في فينتيان من عام 1974 حتى عام 1976. كان فيما بعد السفير الماليزي في بولندا من 1978 إلى 1982 وإلى الهند بين عامي 1982 و1985.
الحياة المهنية > الأمم المتحدة

بعد توليه منصب نائب الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية الماليزية، ازداد انخراطه مع الأمم المتحدة. في عامي 1989 و 1990 ، ترأس الوفد الماليزي لدى الأمم المتحدة. في الوقت نفسه، كان رئيس مجلس الأمن للأمم المتحدة. من 1996 إلى 1997 ، أصبح رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.
الحياة المهنية > الأمم المتحدة > الممثل الدائم

في الماضي، كان يترأس الوفد الدبلوماسي الماليزي في العادة إلى مختلف الهيئات الإقليمية والدولية مثل رابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN) وحركة عدم الانحياز. حتى قبل بضع سنوات، كان الممثل الدائم لماليزيا لدى الأمم المتحدة.
الحياة المهنية > الأمم المتحدة > مبعوث خاص

حتى عام 2005 ، كان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ميانمار ولعب دورا محوريا في الإفراج عن أونغ سان سو كيي من الإقامة الجبرية في مايو 2002. ومع ذلك، تم استجوابه كمبعوث خاص للأمم المتحدة من قبل المسؤولين الأمريكيين في السفارة الكبل الذي تم إصداره عبر ويكيليكس، مدعيا علاقاته التجارية مع النظام العسكري البورمي. ولكن في وقت لاحق، منعه المجلس العسكري في ميانمار مراراً من دخوله إلى ميانمار، مما ساهم في قراره بالانسحاب من منصب المبعوث الخاص في ديسمبر / كانون الأول 2005.
ديريك ريتشاردسون

لمعانٍ أخرى، طالع ديريك ريتشاردسون (توضيح).
| ديريك ريتشاردسون>  معلومات شخصية  | ديريك ريتشاردسون>  معلومات شخصية  |
| --- | --- |
الميلاد: 18 يناير 1976   (48 سنة)  
مواطنة:  الولايات المتحدة  
الزوجة: فرانكا بوتينت (2012–)  
 الحياة العملية  :  الحياة العملية  
المدرسة الأم: كلية كولورادو  ‏  
المهنة: ممثل،  وممثل تلفزيوني،  وممثل أفلام  
اللغة الأم: الإنجليزية  
اللغات: الإنجليزية  
المواقع : المواقع 
IMDB: صفحته على IMDB  
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
ديريك ريتشاردسون (بالإنجليزية: Derek Richardson)‏ (و. 1976 – م) هو ممثل، وممثل تلفزيوني، من الولايات المتحدة الأمريكية.
وصلات خارجية

ديريك ريتشاردسون على موقع IMDb (الإنجليزية)
ديريك ريتشاردسون على موقع ألو سيني (الفرنسية)
ديريك ريتشاردسون على موقع قاعدة بيانات الفيلم (الإنجليزية)
مراجع

↑  "معرف ديريك ريتشاردسون في النظام الجامعي للتوثيق". SUDOC. مؤرشف من الأصل في 2016-08-18. اطلع عليه بتاريخ 2017-02-06.
| ضبط استنادي  | ضبط استنادي  |
| --- | --- |
دولية:  الاسم المعياري الدولي (ISNI)  ملف الضبط الاستنادي الافتراضي الدَّولي (VIAF)  مركز المكتبة الرقمية على الإنترنت (WC Entities) 
وطنية:  المكتبة الوطنية الفرنسية (BnF)  الملف الاستنادي المتكامِل (GND)  المكتبة القومية الإسرائيلية (J9U)  مكتبة الكونغرس (LCNAF)  قاعدة البيانات الوطنية التشيكية (NLCR AUT) 
أخرى:  النظام الجامعي للتوثيق (IdRef) 
بوابة تمثيل
بوابة أعلام
بوابة الولايات المتحدة
بوابة السينما الأمريكية
حمائية

سياسة الحماية، (بالإنجليزية: Protectionism)‏، الحمائية هي سياسة اقتصادية لتقييد الواردات من البلدان الأخرى، من خلال أساليب مثل: التعريفات الجمركية على البضائع المستوردة، وحصص الاستيراد، ومجموعة متنوعة من اللوائح الحكومية الأخرى. يزعم المؤيدون أن السياسات الحمائية، تحمي المنتجين والعاملين، في القطاع المنافس للاستيراد في البلاد من المنافسين الأجانب. ومع ذلك، فإنها تقلل أيضًا من التجارة، وتؤثر سلبًا على المستهلكين بشكل عام (من خلال رفع تكلفة البضائع المستوردة)، وتضر بالمنتجين، والعمال في قطاعات التصدير، سواء في الدولة التي تنفذ سياسات حمائية أو في البلدان المحمية ضدها.
هناك إجماع بين الاقتصاديين، على أن الحمائية لها تأثير سلبي، على النمو الاقتصادي، والرفاهية الاقتصادية، في حين أن التجارة الحرة، وإلغاء القيود، والحد من الحواجز التجارية، لها تأثير إيجابي كبير على النمو الاقتصادي. وقد أشار بعض العلماء، إلى الحمائية، كانت سبب لبعض الأزمات الاقتصادية، وأبرزها الكساد العظيم. ومع ذلك، وعلى الرغم من أن التحرير الاقتصادي، يمكن أن يؤدي في بعض الأحيان، إلى خسائر، ومكاسب كبيرة، وغير موزعة بشكل غير متكافئ، ويمكن أن يسبب، على المدى القصير، اضطرابًا اقتصاديًا كبيرًا للعاملين في القطاعات المنافسة للاستيراد، إلا أن التجارة الحرة، تتمتع بمزايا خفض تكاليف السلع، والخدمات، لكل من المنتجين، والمستهلكين.
التأثير

هناك إجماع واسع بين الاقتصاديين، على أن الحمائية لها تأثير سلبي على النمو الاقتصادي، والرفاهية الاقتصادية، في حين أن التجارة الحرة، والحد من الحواجز التجارية، لها تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي.
غالبًا ما ينتقد الاقتصاديون الحمائية، لإلحاق الأذى بالأشخاص الذين يقصدون المساعدة. فالاقتصاديون المهيمنون يدعمون التجارة الحرة. يوضح مبدأ الميزة النسبية، أن المكاسب الناتجة عن التجارة الحرة، تفوق أي خسائر، لأن التجارة الحرة، تخلق فرص عمل أكثر مما تدمرها، لأنها تسمح للدول بالتخصص في إنتاج السلع، والخدمات، التي تتمتع فيها بميزة نسبية.
التأثير > مستويات المعيشة

وجدت دراسة، أجريت عام 2016 أن «التجارة عادة ما تكون لصالح الفقراء»، حيث إنهم ينفقون نصيبًا أكبر من أرباحهم على السلع، بحيث تقلل التجارة الحرة من تكاليف السلع. من المهم أن نلاحظ أن هذه الدراسة، أخذت في الاعتبار فقط تأثير التجارة على تكلفة المعيشة، وتركت استكشاف آثارها على جانب العرض، وخاصة الآثار على الدخل، إلى البحوث المستقبلية. وجدت أبحاث أخرى أن انضمام الصين، إلى منظمة التجارة العالمية، أفاد المستهلكين الأمريكيين، حيث انخفض سعر السلع الصينية انخفاضًا كبيرًا. داني رودريكارجيس، خبير اقتصادي بجامعة هارفارد، يقول: على الرغم من أن العولمة، والتجارة الحرة، تسهم في المشكلات الاجتماعية، «إلا أن التراجع الخطير في الحمائية، سيضر بالعديد من المجموعات التي تستفيد من التجارة، ويؤدي إلى نفس النوع من الصراعات الاجتماعية التي تولدها العولمة نفسها». إن بناء الحواجز التجارية، لن يساعد إلا في مجموعة محدودة من الظروف، ونادرًا ما تكون السياسة التجارية هي أفضل استجابة لمشاكل العولمة.
التأثير > النمو

وفقًا للمؤرخين الاقتصاديين، فندلي، وأورورك، هناك إجماع في الأدبيات الاقتصادية، على أن السياسات الحمائية، في فترة ما بين الحربين "أضرت بالاقتصاد العالمي عمومًا، على الرغم من وجود جدل حول ما إذا كان التأثير كبيرا أم صغيرا.
جادل المؤرخ الاقتصادي، «بول بيروش» بأن الحماية الاقتصادية، كانت مرتبطة إيجابيًا، بالنمو الاقتصادي والصناعي، خلال القرن التاسع عشر. على سبيل المثال، بلغ نمو الناتج القومي الإجمالي خلال «الفترة الليبرالية» في أوروبا في منتصف القرن (حيث كانت التعريفات في أدنى مستوياتها)، وبلغ متوسطها 1.7٪ في السنة، في حين بلغ متوسط النمو الصناعي 1.8٪ في السنة. ومع ذلك، بلغ معدل نمو الناتج القومي الإجمالي خلال الحقبة الحمائية في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، 2.6 في المائة في المتوسط، في حين نما الناتج الصناعي بنسبة 3.8 في المائة سنويًا، أي ضعف ما كان عليه خلال الحقبة الليبرالية المتمثلة في انخفاض التعريفات الجمركية والتجارة الحرة. كما وجدت إحدى الدراسات، أن التعريفات الجمركية المفروضة على السلع المصنعة، تزيد من النمو الاقتصادي، في البلدان النامية، ويظل تأثير النمو هذا حتى بعد إلغاء التعريفات.
وفقًا للخبراء الاقتصاديين، دارتموث، دوغلاس إيروين، "لا يمكن إنكار وجود علاقة بين الرسوم الجمركية المرتفعة والنمو في أواخر القرن التاسع عشر. لكن العلاقة ليست سببية، لا يوجد سبب للاعتقاد بالضرورة بأن حماية الواردات كانت سياسة جيدة لمجرد أن النتيجة الاقتصادية كانت جيدة: كان من الممكن أن تكون النتيجة مدفوعة بعوامل لا علاقة لها بالتعريفات، أو ربما كانت أفضل في غياب الحماية. "علاوة على ذلك، كتب إيروين أن«القليل من المراقبين، جادلوا بصراحة بأن التعريفات المرتفعة، تسببت في هذا النمو.»
وفقًا للمؤرخ الاقتصادي، في أوكسفورد كيفين أورورك، «يبدو واضحًا أن الحماية كانت مهمة لنمو الصناعات التحويلية الأمريكية في النصف الأول من القرن التاسع عشر؛ لكن هذا لا يعني بالضرورة أن التعريفة كانت مفيدة لنمو الناتج المحلي الإجمالي. غالبًا ما يشير إلى التصنيع الألماني والأمريكي خلال هذه الفترة كدليل لصالح وضعهم، لكن النمو الاقتصادي يتأثر بعدة عوامل أخرى غير السياسة التجارية، ومن المهم السيطرة عليها عند تقييم الروابط بين التعريفات والنمو».
كشفت دراسة بارزة، أجراها عام 1999 جيفري فرانكل، وديفيد هـ. رومر، على عكس ادعاءات المتشككين في التجارة الحرة، مع التحكم في العوامل ذات الصلة، أن التجارة لها بالفعل تأثير إيجابي على النمو والدخل.
التأثير > العالم النامي

هناك إجماع واسع بين الاقتصاديين، على أن التجارة الحرة تساعد العمال في البلدان النامية، رغم أنهم لا يخضعون لمعايير صارمة للعمل والصحة كما في البلدان المتقدمة. وذلك لأن «نمو الصناعات التحويلية - وعدد لا يحصى من الوظائف التي أنشأها قطاع التصدير الجديد - له تأثير تموج في جميع أنحاء الاقتصاد» الذي يخلق منافسة بين المنتجين، ويزيد الأجور وظروف المعيشة. دافع الحائزان، على جائزة نوبل، ميلتون فريدمان، وبول كروغمان، عن التجارة الحرة كنموذج للتنمية الاقتصادية. كما انتقد آلان جرينسبان، الرئيس السابق للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مقترحات الحمائية باعتبارها «تؤدي إلى ضمور في قدرتنا التنافسية، إذا تم اتباع المسار الحمائي، فلن يكون للصناعات الأحدث والأكثر كفاءة مساحة للتوسع والإنتاج الكلي، وأن الرفاهية الاقتصادية ستعاني».
يفترض الحمائيون، أن الصناعات الجديدة قد تتطلب الحماية من المنافسة الأجنبية الثابتة من أجل التنمية. كانت هذه حجة ألكساندر هاملتون، في «تقرير المصنوعات»، وهو السبب الرئيسي لتوقيع جورج واشنطن، على قانون التعريفة الجمركية لعام 1789. يعترف الاقتصاديون المهيمنون، بأن التعريفات، يمكن أن تساعد الصناعات المحلية على المدى القصير على التطور، لكنهم يعتمدون على الطبيعة القصيرة الأجل للضمانات، وقدرة الحكومة على اختيار الفائزين. تكمن المشكلات، في أن التعريفات الوقائية، لن يتم تخفيضها بعد وصول الصناعة الناشئة إلى موطئ قدم لها، وأن الحكومات لن تختار الصناعات التي من المحتمل أن تنجح. حدد الاقتصاديون عددًا من الحالات في مختلف البلدان والصناعات، التي فشلت فيها محاولات إيواء الصناعات الناشئة.
تكهن اقتصاديون، مثل بول كروغمان، بأن أولئك الذين يدعمون ظاهريًا الحمائية، لتعزيز مصالح العمال في أقل البلدان نموًا، ليسوا في الواقع ملتزمين، ويسعون فقط إلى حماية الوظائف في البلدان المتقدمة. بالإضافة إلى ذلك، لا يقبل العمال في أقل البلدان نمواً، وظائف إلا إذا كانت الأفضل في العرض، حيث يجب أن تكون جميع عمليات التبادل مفيدة للجانبين، وإلا فلن يدخلوا بحرية. إن قبولهم للوظائف منخفضة الأجر من الشركات في البلدان المتقدمة، يشير إلى أن فرص العمل الأخرى لديهم أسوأ. تحدد الرسالة التي أعيد نشرها في عدد مايو 2010، من مجلة آيكون جورنال، شعورًا مشابهًا للحمائية التي اتخذها 16 خبيرًا اقتصاديا بريطانيا، في بداية القرن العشرين.
اتجاهات العالم الحالية

منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، كانت السياسة المعلنة، لمعظم دول العالم الأول، هي القضاء على الحمائية، من خلال سياسات التجارة الحرة التي تنفذها المعاهدات والمنظمات الدولية. مثل منظمة التجارة العالمية. انتُقدت بعض سياسات حكومات العالم الأول. كحماية، مثل السياسة الزراعية المشتركة في الاتحاد الأوروبي، والإعانات الزراعية طويلة الأمد، وأحكام «الشراء الأمريكي» في حزم الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة.
تعهد قادة مجموعة العشرين، في اجتماع في لندن في 2 أبريل 2009 «لن نكرر الأخطاء التاريخية للحمائية في العصور السابقة». تتم مراقبة الالتزام بهذا التعهد من خلال تنبيه التجارة العالمي،  الذي يوفر معلومات محدثة، وتعليقات مستنيرة للمساعدة في ضمان الوفاء، بتعهد G20 من خلال الحفاظ على الثقة في النظام التجاري العالمي، وردع أفعال الجار المتسول، والحفاظ على المساهمة التي يمكن أن تلعبها الصادرات، في الانتعاش المستقبلي للاقتصاد العالمي.
حزب التعليم والتنمية في ليبيريا

| حزب التعليم والتنمية في ليبيريا | حزب التعليم والتنمية في ليبيريا |
| --- | --- |
البلد:  ليبيريا  
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
حزب التعليم والتنمية الليبيري هو حزب سياسي في ليبيريا. وشارك في انتخابات 11 أكتوبر 2005 مع ثلاثة أحزاب كجزء من التحالف الديمقراطي المتحد.
بوابة السياسة
إنتيروس

إنتيروس
الشعار
| 0 | 1 |
| --- | --- |
البلد:   روسيا 
التأسيس:  1990 
النوع:  عمل تجاري — مقاولة 
الشكل القانوني:  closed joint-stock company (en)  — شركة ذات مسؤولية محدودة 
المقر الرئيسي:  موسكو 
موقع الويب:  interros.ru 
| 0 | 1 |
| --- | --- |
الصناعة:  خدمات مالية — إدارة الأصول 
| 0 | 1 |
| --- | --- |
المالك:  فلاديمير بوتانين 
المؤسس:  فلاديمير بوتانين 
المدير:  فلاديمير بوتانين 
تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات
اينتروس هي مجموعة شركات استثمارية خاصة يملكها الملياردير الروسي فلاديمير بوتانين، تدخل الشركة في العديد من المشاريع في مجالات التعدين، المعادن، الطاقة، التمويل، البيع بالتجزئة والعقارات وقطاعات أخرى. 

يقع مقر الشركة في موسكو.
الأصول

تم تأسيس الشركة في أوائل التسعينات من قبل فلاديمير بوتانين وميخائيل بروخوروف، ويعتبر فلاديمير بوتانين هو المالك الرئيسي والحالي للشركة بعد انفصاله عن ميخائيل بروخروف في عام 2007. باع بروخوروف أسهم شركته في اينتروس بمبلغ 7.5 مليار دولار.
القيمة

اينتروس هي شركة استثمارات خاصة روسية كبرى، بلغت قيمة أسهم الشركة حوالي 30 مليار في 1 يناير 2007. للشركة أعمال في جميع أنحاء روسيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية.
الأنشطة

تدخل الشركة في مشاريع عديدة في مجالات مختلفة مثل:
المعادن والتعدين (شركة MMC نوريلسك نيكل)
تعدين الذهب (شركة زولوتو بوليوس)
الأغذية والزراعة (مجموعة أجروس)
وسائل الإعلام
العقارات والسياحة
انظر أيضا

فلاديمير بوتانين
أناستازيا (يخت)
جوميو
مركز أفريقيا
المصادر

↑  "Interros history". مؤرشف من الأصل في 2016-03-13.
↑  "Prokhorov, Potanin to split Interros assets". St Petersburg Times. نسخة محفوظة 02 مارس 2014 على موقع واي باك مشين.
وصلات خارجية

الموقع الرسمي لشركة إنتيروس.
السيرة الذاتية لفلاديمير بوتانين.
فوربس.كوم- مليارديرات العالم لعام 2006- فلاديمير بوتانين #89.
فوربس.كوم- مليارديرات العالم لعام 2007- فلاديمير بوتانين #38.
أغنى رجل روسي ما زال يزداد ثراء.
تبرع بوتانين بخمسه مليون دولار لمركز كينيدي
| ع ن اقتصاد روسيا | ع ن اقتصاد روسيا | ع ن اقتصاد روسيا |
| --- | --- | --- |
| تاريخ |  اقتصاد الاتحاد السوفييتي  الخصخصة في روسيا  أزمات مالية 1998  2014–present  إصلاحات نقدية في روسيا (1991  1993  1998)  National Priority Projects  Stabilization Fund  الركود الكبير في روسيا  Medvedev modernisation programme  |    |
| موارد طبيعية |  Timber  Mining  Aluminium  Oil reserves  الطاقة  الطاقة النووية  Geothermal power  الطاقة المتجددة  الزراعة  Fishery  Hunting  |    |
| صناعات |  هندسة  (صناعة الطائرات الروسية  Automotive  Tractor, timber and agricultural machinery  Defence  Shipbuilding  صناعة الفضاء الروسية  Rolling stock manufacturers)  Metallurgy  (Pipe Industry)  Petroleum industry  Chemical industry  العلم والتكنولوجيا في روسيا  Food industry  |    |
| بنية تحتية |  الاتصالات في روسيا  النقل في روسيا Rail  Vehicle registration plates  |    |
| خدمات |  Grocery retailing  السياحة في روسيا  Gambling  اقتصاد روسيا  |    |
| مالية |  روبل روسي  Account Chamber  Banking (Banks   البنك المركزي الروسي)  Federal budget  بورصة موسكو  National Pension Fund  Social Insurance Fund  Tax Code  Billionaires  |    |
| اقتصاد إقليمي |  بريمورسكي كراي  Federal subjects by GRP  Federal subjects by GDP per capita  Federal subjects by HDI  Federal subjects by unemployment rate  |    |
| أقاليم اقتصادية |  Central  منطقة الأورال الاقتصادية  ‏  المنطقة الاقتصادية شمال القوقاز  ‏  Volga  West Siberian  East Siberian  Volga-Vyatka  Northwestern  Central Black Earth  Far Eastern  Northern  |    |
| أخرى |  Companies  Exports  Trade unions  الأوليغارشية الروسية  |    |
  تصنيف   كومنز :   تصنيف   كومنز 
بوابة أعلام
بوابة الاقتصاد
بوابة روسيا
بوابة شركات
حسين إبراهيم (ممثل إماراتي)

| حسين إبراهيم>  معلومات شخصية  | حسين إبراهيم>  معلومات شخصية  |
| --- | --- |
الميلاد: 10 يوليو 1959 (العمر 65 سنة)   إمارة الشارقة الإمارات العربية المتحدة
الجنسية:  الإمارات العربية المتحدة
 الحياة العملية  :  الحياة العملية  
المهنة: ممثل
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
حسين إبراهيم (10 يوليو 1959- ) مؤلف ومخرج و ممثل إماراتي.
عن حياته

له العديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية أبرزها المشنقة والغوص وغلط في غلط وحاير طاير وما أصعب الكلام وريح الشمال.
أعماله الفنية > المسلسلات

ريح الشمال 2012 الجزء الثالث
الغافة 2010
ما أصعب الكلام 2010
وعاد الماضي 2009
أبلة نورة 2008
الداية 2008
امواج هادئه 2005
حاير طاير 2005  الجزء الرابع
الأخرس 2004
حادث الكورنيش 1982
الحيري 1979
أبو فراس الحمداني 1979
الغوص 1978
سوالف فريج 2107
خميس وجمعة 2017
الحريم 2003
الاخرس 2004
راح اللي راح 2005
أعماله الفنية > المسرحيات

غلط في غلط 1981
المشنقة 1978
أعماله الفنية > السينما

لبن مثلج 2012
عرس الدم 2006
ساير الجنة 2016
إدمان من نوع خاص 2017
أعماله الفنية > التأليف

حلم الإمارات 2002
جزر العرب 2001
أعماله الفنية > الإخراج

احلوت 2008
سلمى وسلامه 2007
حلم الإمارات 2002
جزر العرب 2001
غلط في غلط 1981
دانة الهير 2016
أعماله الفنية > البرامج

بينا وبينكم 2008
مراجع

↑  "معلومات عن حسين إبراهيم (ممثل إماراتي) على موقع viaf.org". viaf.org. مؤرشف من الأصل في 2020-04-07.
بوابة تمثيل
بوابة الإمارات العربية المتحدة
بوابة أعلام
| ضبط استنادي  | ضبط استنادي  |
| --- | --- |
دولية:  ملف الضبط الاستنادي الافتراضي الدَّولي (VIAF) 
وطنية:  المكتبة القومية الإسرائيلية (J9U)  مكتبة الكونغرس (LCNAF)
فيليب غانون

| فيليب غانون>  معلومات شخصية  | فيليب غانون>  معلومات شخصية  |
| --- | --- |
الميلاد: 9 مايو 1909     باس سان ريمون  
الوفاة: 19 سبتمبر 2001 (92 سنة)      
مواطنة:  كندا  
 الحياة العملية  :  الحياة العملية  
المهنة: سياسي  
اللغات: الإنجليزية  
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
فيليب غانون هو سياسي كندي، ولد في 9 مايو 1909 في باس سان ريمون في كندا، وتوفي في 19 سبتمبر 2001 في Saint-Michel-du-Squatec ‏ في كندا. نشط حزبياً في Social Credit Party of Canada ‏. وقد انتخب عضو مجلس العموم الكندي.
مراجع

1 2  مكتبة البرلمان | Philippe Gagnon، QID:Q1125633
↑  Quebec Death Cards at genealogiequebec.com نسخة محفوظة 30 أكتوبر 2013 على موقع واي باك مشين.
↑  Canada، Public Archives of (1968). "The Canadian directory of Parliament, 1867–1967 – Public Archives of Canada, J. Keith Johnson – Google Books". مؤرشف من الأصل في 2020-01-07. اطلع عليه بتاريخ 2012-10-14 – عبر كتب جوجل.
بوابة أعلام
بوابة السياسة
بوابة كندا