تجارة الرقيق السويدية
تجارة الرقيق خلال حكم الملك غوستاف الثالث

في عام 1771، أصبح غوستاف الثالث ملكًا على عرش السويد. أراد أن تعيد السويد تأسيس نفسها كقوة عظمى أوروبية. كانت المستعمرات في الخارج رمزًا للقوة والمكانة في ذلك الوقت، لذلك قرر الحصول على مستعمرات للسويد. تلقت الدنمارك عائدات كبيرة من مستعمراتها في جزر الهند الغربية، لذلك في عام 1784، استحوذ غوستاف على جزيرة سان بارتيلمي الغربية الهندية من فرنسا.
في 23 أغسطس 1784، أبلغ الملك مجلس الملكة الخاص أن السويد تمتلك الآن جزيرة في جزر الهند الغربية. كان هذا على ما يبدو بمثابة مفاجأة لكثير من أعضاء المجلس. جاء التقرير الأول بشأن الجزيرة من سيمون بيرارد، القنصل العام السويدي في لوريان، المدينة الوحيدة. أفاد أن:
«إنها (سان بارتليمي) جزيرة تافهة للغاية، دون موقع استراتيجي. إنها فقيرة جدًا وجافة، وعدد سكانها قليل جدًا. يُنتج الملح والقطن فقط هناك. يتكون جزء كبير من الجزيرة من صخور عقيمة. لا يوجد في الجزيرة مياه حلوة؛ جميع الآبار في الجزيرة تعطي مياهًا قليلة الملوحة فقط. يجب استيراد المياه من الجزر المجاورة. لا توجد طرق في أي مكان».
وفقا لبيرارد، لم تكن هناك إمكانية للزراعة بسبب التربة الفقيرة. كانت الميزة المرغوبة الوحيدة للجزيرة هي الميناء الجيد.
أوصى بيرارد بجعل الجزيرة ميناءً حرًا. في ذلك الوقت، واجهت فرنسا صعوبة في توفير عدد كافٍ من العبيد لمستعمراتها في المنطقة. حاولت السويد تصدير عدد معين من العبيد إلى المستعمرات الفرنسية في المنطقة كل عام.
عندما حققت سان بارتيلمي نجاحًا، تمكنت السويد لاحقًا من توسيع إمبراطوريتها الاستعمارية لتشمل المزيد من الجزر في المنطقة. علم غوستاف أيضًا أن الدول الرائدة في تجارة الرقيق في أوروبا جنت منها مبالغ كبيرة من المال.
في خريف عام 1786، أنشِئت شركة الهند الغربية السويدية في الجزيرة. أخبر غوستاف المستثمرين أنه يمكنهم توقع أرباح كبيرة في المستقبل. سمح لأي شخص يستطيع تحمل ذلك بشراء الأسهم، لكن غوستاف احتفظ بنسبة 10 بالمئة من الأسهم لنفسه، ما جعله أكبر مساهم. حصل الملك على ربع إجمالي أرباح الشركة وحصل المساهمون الآخرون على ثلاثة أرباع، على الرغم من أن الملك يمتلك 10 بالمئة فقط من الشركة.
في 31 أكتوبر من العام ذاته، قُدِّم خطاب امتياز لشركة الهند الغربية. مُنحت الشركة الحق في تجارة الرقيق بين أفريقيا وجزر الهند الغربية. تنص الفقرة 14 من الخطاب على ما يلي: «للشركة حرية ممارسة تجارة الرقيق في أنغولا والساحل الأفريقي، حيث يُسمح بذلك».
في 12 مارس 1790، أدخلت ضريبة جمركية ودستور جديد للجزيرة. صُمم كلاهما لجعل سان بارتيلمي ملاذًا لتجار الرقيق. أعطت القوانين الجديدة فرصًا مذهلة للتجار من جميع أنحاء العالم.
لم تكن هناك رسوم على العبيد المستوردين من أفريقيا إلى سان بارتيلمي: الاستيراد الحر للعبيد والتجارة مع العبيد السود أو ما يسمى بالزنوج الجدد من أفريقيا تُمنح لجميع الدول دون الحاجة إلى دفع أي رسوم عند التفريغ.
جاء الناس من جميع أنحاء منطقة البحر الكاريبي لشراء العبيد. فرضت الحكومة رسوم تصدير صغيرة على العبيد الذين بيعوا من سان بارتيلمي إلى مستعمرات أخرى. خُفضت هذه الرسوم إلى النصف بالنسبة للعبيد الذين استوردوا من أفريقيا على متن سفن سويدية، ما أدى إلى زيادة الأرباح لشركة الهند الغربية والتجار السويديين الآخرين.
نص الدستور الجديد على ما يلي: الحرية للجميع في سانت بارثولوميو الذين يعيشون ويصلون للتسليح وإرسال السفن والشحنات إلى أفريقيا لشراء العبيد في هذه الأماكن وبالتالي مسموح لجميع الدول. بهذه الطريقة يجب أن ينشأ فرع جديد للتجارة السويدية في أفريقيا وساحل غينيا.
في عام 1813، مُنحت السويد السيطرة على غوادلوب، وهي مستعمرة فرنسية قريبة كانت مؤقتًا تحت الاحتلال البريطاني. في عام 1814، مع سقوط نابليون، أعادت السويد الجزيرة إلى فرنسا.