الاحتجاجات البحرينية 2011
التسلسل الزمني

المقالة الرئيسة: تسلسل زمني للاحتجاجات البحرينية 2011
بدأت الاحتجاجات في 14 فبراير 2011، لكنها قوبلت برد فعل فوري من قوات الأمن. وبحسب ما ورد أصيب أكثر من ثلاثين متظاهرًا وقُتل واحد عندما استخدمت القوات الحكومية البحرينية الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والخرطوش لتفريق المظاهرات، لكن الاحتجاجات استمرت حتى المساء، وجذبت عدة مئات من المشاركين. كان معظم المتظاهرين من الشيعة الذين يشكلون غالبية سكان البحرين. في اليوم التالي، قُتل شخص حضر جنازة المتظاهر الذي قُتل في 14 فبراير بالرصاص وأصيب 25 آخرون عندما فتح ضباط الأمن النار على المعزين. وفي اليوم نفسه، سار آلاف المتظاهرين إلى دوار اللؤلؤة في المنامة واحتلوه، ونصبوا خيامًا للاحتجاج وخيموا طوال الليل. اعتقل الناشط السني محمد البوفلاسة سرًا من قبل قوات الأمن بعد مخاطبته الحشد، مما جعله أول سجين سياسي للانتفاضة.
في وقت مبكر من صباح يوم 17 فبراير، استعادت قوات الأمن السيطرة على الدوار، مما أسفر عن مقتل أربعة متظاهرين وإصابة أكثر من 300 في هذه العملية. بعد ذلك تم وضع المنامة تحت الإغلاق، حيث اتخذت الدبابات والجنود المسلحون مواقع حول العاصمة. رداً على ذلك، قدم نواب الوفاق، الكتلة الأكبر آنذاك، استقالاتهم من مجلس النواب في مجلس الأمة البحريني. في صباح اليوم التالي، شارك أكثر من 50000 شخص في جنازات الضحايا. بعد الظهر، سار المئات منهم إلى المنامة. وعندما اقتربوا من دوار اللؤلؤة أطلق الجيش النار مما أدى إلى إصابة العشرات ومقتل شخص واحد. انسحبت القوات من دوار اللؤلؤة في 19 فبراير، وأعاد المتظاهرون إقامة معسكراتهم هناك. وأكد ولي العهد للمحتجين أنه سيسمح لهم بالتخييم عند الدوار.
وشهدت الأيام اللاحقة مظاهرات كبيرة. في 21 فبراير، اجتذب «تجمع الوحدة الوطنية» الموالي للحكومة عشرات الآلاف، بينما في 22 فبراير بلغ عدد المتظاهرين في دوار اللؤلؤة ذروته بأكثر من 150.000 بعد أن سار أكثر من 100.000 متظاهر هناك. في 25 فبراير، تم الإعلان عن يوم حداد وطني ونظمت مسيرات كبيرة مناهضة للحكومة. كان المشاركون ضعف عدد المشاركين في مسيرة 22 فبراير، والذين يقدرون بنحو 40٪ من المواطنين البحرينيين. وبعد ثلاثة أيام احتج المئات خارج البرلمان مطالبين باستقالة جميع النواب. مع اشتداد الاحتجاجات قرب نهاية الشهر، اضطر الملك حمد إلى تقديم تنازلات على شكل إطلاق سراح سجناء سياسيين وإقالة ثلاثة وزراء في الحكومة.
استمرت الاحتجاجات في مارس / آذار، حيث أعربت المعارضة عن استيائها من رد الحكومة. تم تنظيم مظاهرة مضادة في 2 مارس، ورد أنها أكبر تجمع سياسي في تاريخ البحرين لدعم الحكومة. في اليوم التالي، ورد أن شخصين جُرحا في اشتباكات بين السنة المجنسين والشبان الشيعة المحليين في مدينة حمد،  ونشرت الشرطة الغاز المسيل للدموع لفض الاشتباكات. ونظم عشرات الآلاف مظاهرتين في اليوم التالي، واحدة في المنامة وتوجهت الأخرى إلى التلفزيون الرسمي متهمينه بتعزيز الانقسامات الطائفية. صعد المتظاهرون دعواتهم لعزل رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة، الذي يتولى السلطة منذ عام 1971، من منصبه، وتجمعوا خارج مكتبه في 6 مارس.
في اليوم التالي خرجت ثلاث احتجاجات. الأول بالقرب من السفارة الأمريكية، والثاني خارج مبنى وزارة الداخلية والثالث والأطول أمام مرفأ البحرين المالي. في 8 مارس، دعت ثلاث مجموعات شيعية متشددة إلى التنازل عن الملكية وإنشاء جمهورية ديمقراطية بالوسائل السلمية، بينما استمرت جماعة الوفاق الأكبر في المطالبة بحكومة منتخبة وملكية دستورية. في 9 مارس، احتج الآلاف بالقرب من مكتب الهجرة في المنامة ضد تجنيس الأجانب وتجنيدهم في قوات الأمن.
وصعد المتشددون من تحركاتهم ونظموا احتجاجا توجه إلى الديوان الملكي في الرفاع في 11 مارس/آذار. شارك الآلاف يحملون الزهور والأعلام، لكن شرطة مكافحة الشغب منعتهم. وفي نفس اليوم شارك عشرات الآلاف في مسيرة في المنامة نظمتها الوفاق. في اليوم التالي، حاصر عشرات الآلاف من المتظاهرين قصرًا ملكيًا آخر، وعلى عكس اليوم السابق، انتهى الاحتجاج بسلام. في نفس اليوم، كان وزير الدفاع الأمريكي روبرت جيتس يقوم بزيارة إلى البلاد.
في 13 مارس، ردت الحكومة بقوة، حيث أطلقت شرطة مكافحة الشغب قنابل الغاز المسيل للدموع وهدمت خيام الاحتجاج في دوار اللؤلؤة واستخدمت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين في الحي المالي، حيث كانوا يخيمون لأكثر من أسبوع. أفاد شهود أن شرطة مكافحة الشغب كانت تطوق دوار اللؤلؤة، النقطة المحورية لحركة الاحتجاج، لكن وزارة الداخلية قالت إنها كانت تهدف إلى فتح الطريق السريع وطلبت من المتظاهرين «البقاء في دوار [اللؤلؤة] حفاظًا على سلامتهم». واشتبك آلاف المتظاهرين مع الشرطة مما أجبرهم على التراجع.
في غضون ذلك، اقتحم 150 من أنصار الحكومة جامعة البحرين حيث نظم حوالي 5000 طالب احتجاجًا مناهضًا للحكومة. ووقعت اشتباكات بين المجموعتين باستخدام أدوات حادة وحجارة. تدخلت شرطة مكافحة الشغب بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والقنابل الصوتية على متظاهري المعارضة. دعا الاتحاد العام لنقابات العمال في البحرين، خلال النهار، إلى إضراب عام، وأعلن ولي العهد بيانا يحدد سبعة مبادئ ستتم مناقشتها في الحوار السياسي، من بينها «برلمان كامل السلطة» و «حكومة تمثل. إرادة الشعب».
عندما طغى المتظاهرون على الشرطة الذين قاموا أيضًا بإغلاق الطرق، طلبت حكومة البحرين المساعدة من الدول المجاورة. في 14 مارس، وافق مجلس التعاون الخليجي على نشر قوات درع الجزيرة في البحرين. نشرت المملكة العربية السعودية حوالي 1000 جندي بدعم مدرع، ونشرت الإمارات العربية المتحدة حوالي 500 ضابط شرطة. عبرت القوات إلى البحرين عبر جسر الملك فهد. كان السبب المزعوم للتدخل هو تأمين المنشآت الرئيسية. وبحسب بي بي سي، «اتخذ السعوديون مواقع في منشآت رئيسية لكنهم لم يتدخلوا بشكل مباشر في ضبط المتظاهرين»، رغم تحذيرهم من أنهم سيتعاملون مع المتظاهرين إذا لم تفعل البحرين ذلك. كان التدخل هو المرة الأولى التي تطلب فيها حكومة عربية مساعدة أجنبية خلال الربيع العربي. وردت المعارضة بقوة ووصفتها بالاحتلال وإعلان الحرب وطالبت بالمساعدة الدولية.