الضريبة العادلة في الولايات المتحدة
لمحة تشريعية وتاريخية

تم تصميم قانون الضريبة العادل لاستبدال كافة الضرائب الدخل الاتحادية (بما في ذلك ضريبة الحد الأدنى البديلة والضرائب على دخل الشركات، والضرائب على أرباح رأس المال)، الضرائب المفروضة على الرواتب (بما في ذلك الضرائب الأمن والرعاية الصحية الاجتماعية)، والضرائب على الهديا، والضرائب العقارية مع ضريبة موحدة علي الاستهلاك من مبيعات التجزئة. سيزيل التشريع دائرة الإيرادات الداخلية (بعد ثلاث سنوات)، وإنشاء مكتب للضريبة المكوسة ومكتب ضريبة المبيعات في وزارة المالية. وتمنح الولايات الهيئة الابتدائية لجمع إيرادات ضريبة المبيعات وتحويل هذه الإيرادات إلى خزينة وزارة المالية. تم إنشاء خطة من قبل الأميركيين لفرض الضرائب العادلة، وهي مجموعة تأيدية شكلت لتغيير النظام الضريبي. مجموعة الولايات وضعت جنبا إلى جنب مع اقتصاديين خطة واسم «ضريبة عادلة»، استنادا إلى مقابلات، واستطلاعات للرأي لمجموعات النقاش من الجمهور. وقد تم إدخال تشريعات الضريبية العادلة إلى مجلس النواب من قبل الجمهوريون من ولاية جورجيا جون ليندر (1999-2010) وروب دال (2011)، في حين أجري عرض في مجلس الشيوخ من قبل ساكسبي تشامبليس الجمهوري من جورجيا.
قدم ليندر قانون ضريبة العادلة 2525) في 14 يوليو 1999 في دورة الكونغرس الولايات المتحدة 106، وأعاد مشروع قانون مماثل إلى حد كبير في كل دورة لاحقة من الكونغرس. استقطب مشروع القانون ما مجموعه 56 مجلسا النواب والشيوخ في الكونغرس الراعية 108 (HR 25/S. 1493)، 61 في المؤتمر 109 (H.R. 25/S. 25)، و76 في المؤتمر 110 (H.R. 25/S. 1025)، و70 في كونغرس الولايات المتحدة 110 (HR 25/S. 296)، 78 في كونغرس الولايات المتحدة 112 (HR 25)/S. 13)، و71 في كونغرس الولايات المتحدة 113 (HR 25)/S. 122). الرئيس السابق لمجلس النواب دينيس هاسترت (جمهوري) قد شاركت في الإشراف على مشروع القانون لكنها لم تتلق الدعم من القيادة الديمقراطية، التي لا تزال تسيطر على مجلس الشيوخ. ممثل الحزب الديمقراطي كولين بيترسون من ولاية مينيسوتا والسناتور الديمقراطي زيل ميلر جورجيا رعته وقدم مشروع القانون في الكونغرس 108، ولكن بيترسون لم يعد يشارك في تقديم مشروع القانون وترك ميلر مجلس الشيوخ. في المؤتمر 109-110، كان دان بورين (الديمقراطي) شارك فقط في تقديم مشروع القانون. استمعت عدد من لجان الكونغرس إلى شهادات للضريبة العادلة، ولكنها لم تتحرك من اللجنة منذ إطلاقها في عام 1999. ونوقش التشريع أيضا مع الرئيس جورج بوش ووزيرة خارجيته من وزارة الخزانة هنري بولسون.
ليصبح قانونا، وسوف تحتاج إلى قانون لإدراجها في النسخة النهائية من التشريعات الضريبية من لجنة مجلس النواب الأمريكي بشأن السبل والوسائل، وتمرير كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وأخيرا وقعه الرئيس. في عام 2005، أنشأ الرئيس بوش لجنة استشارية لإصلاح النظام الضريبي التي درست عدة بدائل لضريبة المبيعات الوطنية بما في ذلك الجوانب القانونية للضريبة العادلة، وأشار العديد من المخاوف. وشملت هذه الشكوك كما أن الإيرادات التي سيتم إنشاؤها، والصعوبات التي تواجه التنفيذ والإدارة، الأمر الذي جعل هذا النوع من الضرائب غير مرغوب فيه أن يوصي في تقريره النهائي. ولم تذكر اللجنة دراسة الضريبة العادلة كما هو مقترح في التشريع. تلقى ضريبة عادلة وضوح في الانتخابات الرئاسية لعام 2008 بشأن مسألة الضرائب ومصلحة الضرائب، مع العديد من المرشحين دعم مشروع القانون. استطلاع للرأي في عام 2009 من قبل تقارير راسموسن وجدت أن 43% من الأمريكيين سيؤيدون استبدال ضريبة المبيعات وطني، مع 38% يعارضون الفكرة، وكان ينظر إلى ضريبة المبيعات وأكثر عدلا بنسبة 52% من الجمهوريين و44% من الديمقراطيين، و49% من غير المنتسبين. الرئيس باراك أوباما لا يدعم مشروع القانون، بحجة إجراء تغييرات أكثر تقدمية في الدخل وأنظمة ضريبة الرواتب.