سياسة التأشيرات في كندا
تغييرات في سياسات التأشيرة

لقد مرت سياسة التأشيرة الكندية بعدد من التغييرات في السنوات الأخيرة. في عام 1984، كان بإمكان مواطني 76 دولة السفر إلى كندا بدون تأشيرة. وقد انخفض عدد البلدان الآن إلى 54.
في 5 سبتمبر 2002، أعيد فرض قيود لتقديم التأشيرة إلى المواطنين السعوديين المسافرين إلى كندا لأن "المملكة العربية السعودية لم تظهر الإرادة اللازمة ولا تمتلك البنية التحتية لمنع الإرهابيين أو المجرمين أو غيرهم من الأشخاص غير المقبولين من استخدام جوازات سفرها".
في 24 سبتمبر 2002، أعيد فرض قيود اصدار التأشيرة على المواطنين الماليزيين المسافرين إلى كندا لأن "جواز السفر الماليزي ونظام إصدار جواز السفر معرضان لإساءة الاستخدام".
في 11 مايو 2004، أعيد فرض قيود لاصدار التأشيرة على مواطني كوستاريكا المسافرين إلى كندا لأن "عدد مواطني كوستاريكا الذين يسافرون إلى كندا للمطالبة بالحماية كلاجئين أو للدخول إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، باستخدام كندا كنقطة عبور، لا يزال في ازدياد" وأيضاً لأن هناك "تزايداً في حالات إساءة استخدام الوثائق الكوستاريكية من قبل مواطني البلدان المجاورة"، مما يُشكك في صحتها بالنسبة للسلطات الكندية.
في 26 مارس 2009، تم رفع متطلبات التأشيرة للمواطنين الكرواتيين المسافرين إلى كندا لأن "معدلات انتهاك الهجرة ورفض طلبات التأشيرة للمواطنين الكرواتيين قد انخفضت بشكل مطرد على مدى السنوات الخمس الماضية، في حين ظل عدد طلبات اللجوء وعمليات الترحيل منخفضة".
في 13 يوليو 2009، أعيد فرض قيود التأشيرة على المواطنين المكسيكيين المسافرين إلى كندا بسبب ثلاثة عوامل رئيسية: زيادة عدد طلبات اللجوء للمواطنين المكسيكيين بشكل كبير من أقل من 3500 عام 2005 إلى ما يقرب من 9500 عام 2008، ومعدل انتهاك الهجرة بشكل مطرد. وتزايدت المخاطر على مدى السنوات الثلاث الماضية والمخاطر المتعلقة بوثائق السفر والجريمة المنظمة والفساد.
يتمتع المواطنون الكنديون بالدخول إلى منطقة شنغن دون تأشيرة، والتي تشمل جمهورية التشيك. عندما انضمت جمهورية التشيك إلى الاتحاد الأوروبي مع تسع دول أخرى في عام 2004، بدأ الاتحاد الأوروبي حواراً مع حكومة كندا لرفع متطلبات التأشيرة للمواطنين من هذه الدول لتحقيق تبادل التأشيرة بين جميع دول منطقة شنغن وكندا. كانت النتيجة رفع متطلبات التأشيرة لمواطني التشيك في أكتوبر 2007. ومع ذلك، في 16 يوليو 2009، أعادت كندا فرض متطلبات التأشيرة على المواطنين التشيكيين لأن نسبة البقاء زادت بشكل كبير بسبب تقديم الكثير من الغجر لطلبات اللجوء. حث الاتحاد الأوروبي كندا على "إنهاء هذه الحالة المؤسفة بأسرع وقت ممكن."" في أكتوبر 2013، بعد إصلاح مثير للجدل لنظام تحديد مصير اللاجئين الذي أدى بشكل كبير إلى تقليل عدد الطلبات الكاذبة للجوء، رفعت كندا متطلبات التأشيرة لمواطني التشيك فوراً في 14 نوفمبر 2013.
بدءاً من 22 نوفمبر 2010، تمكن حاملو جواز السفر التايواني العادي الذي يحمل رقم تعريف شخصي من دخول كندا بدون تأشيرة، لأن "معدلات رفض تأشيرة الهجرة وعدد انتهاكات الهجرة والترحيل وطلبات اللجوء من قبل حاملي جوازات السفر التايوانية منخفضة".
في 13 سبتمبر 2012، تمت إزالة بوتسوانا وناميبيا وسانت لوسيا وسانت فنسنت والغرينادين وسوازيلاند من قائمة الدول المعفاة. ونتيجة لذلك، كان يتعين على مواطني هذه البلدان الخمسة الحصول على تأشيرات مسبقة للسفر إلى كندا أو العبور عبرها. تمت إزالة بوتسوانا وناميبيا وسوازيلاند في المقام الأول بسبب المخاوف المتعلقة بالاتجار بالبشر (خاصة القصر) واستخدام وثائق مزورة. كما أن ناميبيا لديها أعلى معدل لانتهاكات الهجرة، حيث ارتكب 81% من مواطنيها في كندا انتهاكات للهجرة، وقدم 71% من المسافرين الناميبيين طلبات اللجوء في عام 2011 في كندا. وتمت إزالة سانت لوسيا وسانت فنسنت وجزر الغرينادين بشكل رئيسي بسبب عدم موثوقية وثائق السفر، وخاصة لأن "المجرمين من هذه البلدان يمكنهم تغيير أسمائهم بشكل قانوني والحصول على جوازات سفر جديدة". وفي بعض الحالات، عاد مواطنو هذين البلدين "الذين تم ترحيلهم من كندا بسبب مخاطر أمنية، لاحقًا باستخدام جوازات سفر مختلفة". بالإضافة إلى ذلك، كان الدافع وراء إزالة سانت لوسيا وسانت فنسنت والغرينادين هو "العدد الكبير غير المقبول لطلبات اللجوء من سانت لوسيا وسانت فنسنت والغرينادين، مع حوالي 1.5% و3% من سكان هذه البلدان". تقديم طلبات اللجوء في كندا على مدى السنوات الخمس الماضية".
في 12 مايو 2014، أعلنت مصادر الحكومة الكندية عن إمكانية إلغاء متطلبات التأشيرة للمواطنين التشيليين، بعد مشاركتها باعتبارها العضو الثامن والثلاثين في برنامج الإعفاء من التأشيرة. تم أخيراً رفع متطلبات التأشيرة في 22 نوفمبر 2014.
في أكتوبر 2014، أفيد أن الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة مع الاتحاد الأوروبي قد لا تصدق عليها بلغاريا ورومانيا ما لم يتم رفع شرط التأشيرة لمواطنيهما من قبل كندا. بموجب التشريع الكندي، لكي تتم إضافة دولة إلى قائمة الإعفاء من التأشيرة، يجب أن يكون هناك أقل من 3% من انتهاكات الهجرة ومعدل رفض التأشيرة أقل من 3% على مدى 3 سنوات. بالنسبة للبلغاريين، بلغ معدل انتهاك الهجرة 4.4% في عام 2013، وكان متوسط معدل رفض التأشيرة لمدة 3 سنوات 15.76%. أما بالنسبة للرومانيين، بلغ معدل انتهاك الهجرة 2.7% في عام 2013، وكان متوسط معدل رفض التأشيرة لمدة 3 سنوات 15%. وعلى الرغم من أن العتبات ليست مطلقة، فقد أخطرت السلطات الكندية الاتحاد الأوروبي بأن المناورة السياسية غير ممكنة عندما يكون الفارق بين العتبة والمعدلات كبيرا للغاية.
اعتباراً من 22 نوفمبر 2014، يحتاج حاملي جوازات سفر سانت كيتس ونيفيس إلى تأشيرة لدخول كندا؛ بسبب مخاوف الأمن القومي المتعلقة ببرنامج الجنسية عن طريق الاستثمار في البلاد.
في ديسمبر 2014، أعلن وزير الخارجية الكندي جون بيرد عن تغييرات في التشريعات التي من شأنها أن تسمح بنظام الإعفاء من التأشيرة لجميع مواطني الاتحاد الأوروبي.
في أبريل 2015، أعلن رئيس وزراء كندا السابق، ستيفن هاربر، أن المواطنين البرازيليين والبلغاريين والمكسيكيين والرومانيين الذين زاروا كندا مؤخرًا أو الذين لديهم تأشيرة صالحة للولايات المتحدة لغير المهاجرين سيكونون قادرين على زيارة كندا بدون تأشيرة، ولكن مع تفويض إلكتروني من عام 2016.
التزم رئيس وزراء كندا الحالي، جاستن ترودو، بإلغاء متطلبات التأشيرة للمكسيكيين الذين يزورون كندا. في 28 يونيو 2016، أعلن ترودو أنه سيتم رفع متطلبات التأشيرة للمواطنين المكسيكيين في 1 ديسمبر 2016، على الرغم من أن العديد من المسئولين الحكوميين انتقدوا الخطة ونصحوا بعدم تنفيذها. وتشمل المخاطر التي تم تحديدها ضعف ضوابط جوازات السفر في المكسيك، والارتفاع المحتمل في طلبات اللجوء المزيفة، وزيادة الاتجار بالبشر، والمخدرات غير القانونية، وتورط بعض المسافرين في الجريمة المنظمة. بالإضافة إلى ذلك، من المحتمل أن تقوم الولايات المتحدة بتشديد الضوابط الحدودية، مما قد يؤدي إلى إبطاء التجارة عبر الحدود بين البلدين والإضرار بالاقتصاد الكندي. وانتقدت أحزاب المعارضة أن هذه الخطوة كانت "مقايضة سياسية بالكامل"؛ مقابل قيام الحكومة المكسيكية برفع الحظر المفروض على لحوم البقر الكندية منذ عام 2003.
في 31 أكتوبر 2016، أعلنت الحكومة الكندية أن كندا تعتزم رفع متطلبات التأشيرة للمواطنين الرومانيين والبلغاريين في 1 ديسمبر 2017.
وفقاً لـ سي بي سي نيوز، أكدت المصادر أنه بعد انتخاب دونالد ترامب لرئاسة الولايات المتحدة في 8 نوفمبر 2016، عُقدت اجتماعات رفيعة المستوى بين المسؤولين في IRCC والإدارات الأخرى من أجل الاستعداد للزيادة المحتملة في طالبي اللجوء ومن تجاوزوا مدة الإقامة من الولايات المتحدة. المكسيك، على الرغم من أن متطلبات التأشيرة سيتم إسقاطها في 1 ديسمبر كما هو مخطط له. صرح بعض المسئولين أن كندا ستعيد تقديم متطلبات التأشيرة إذا كان عدد طالبي اللجوء مرتفعاً جداً.
في 24 نوفمبر 2016، أعلنت الحكومة الكندية أنه اعتباراً من 25 نوفمبر 2016، يمكن للمواطنين المكسيكيين التقدم بطلب للحصول على تصريح السفر الإلكتروني عبر الإنترنت. ومع ذلك، سيظل المكسيكيون الذين يدخلون كندا قبل 1 ديسمبر بحاجة إلى تأشيرة. وفي نفس اليوم، لم يعد بإمكان المواطنين المكسيكيين التقدم بطلب للحصول على تأشيرة عبر الإنترنت وكان عليهم التقديم ورقيًا من خلال مركز طلبات التأشيرة. تم رفع شرط التأشيرة في 1 ديسمبر كما هو مخطط له وتوقف إصدار التأشيرات للمواطنين المكسيكيين، على الرغم من أن هيئة الإحصاء الكندية تتوقع أن التكلفة الصافية لرفع شرط التأشيرة تزيد عن 262 مليون دولار كندي في العقد المقبل، والذي يتضمن موارد إضافية لإنفاذ قوانين الهجرة. والتكاليف الإضافية لمعالجة طلبات اللجوء.
اعتباراً من 1 مايو 2017، يمكن للمواطنين البرازيليين والبلغاريين والرومانيين الذين حصلوا على تأشيرة كندية في السنوات العشر الماضية أو الذين يحملون تأشيرة صالحة للولايات المتحدة لغير المهاجرين السفر إلى كندا أو المرور عبرها بدون تأشيرة كندية.
اعتباراً من 27 يونيو 2017، يحتاج حاملو جوازات سفر أنتيغوا وبربودا إلى تأشيرة لدخول كندا بسبب المخاوف المتعلقة بسلامة وثائق السفر الخاصة بأنتيغوا وبربودا.
في 1 ديسمبر 2017، تم رفع متطلبات التأشيرة للمواطنين البلغاريين والرومانيين المسافرين إلى كندا.
في 5 يونيو 2018، تم رفع متطلبات التأشيرة للمواطنين الإماراتيين المسافرين إلى كندا.
في 5 يونيو 2018، أعلنت الحكومة الكندية أنه بسبب "الزيادة الكبيرة في طلبات اللجوء والسفر غير الحقيقي من رومانيا، مع وجود عدد مقلق من المسافرين الذين يستخدمون جوازات السفر المؤقتة وغيرها من جوازات السفر غير الإلكترونية"، فرضت كندا على الفور قيوداً على التأشيرة على المواطنين الرومانيين الذين لا يحملون جوازات سفر بيومترية والذين لم يحصلوا على تصريح السفر الإلكتروني قبل 1 ديسمبر 2017. وسيتم إلغاء طلبات السفر الإلكترونية لهؤلاء الأشخاص، إذا تم إصدارها في 1 ديسمبر 2017 أو بعده، ويجب عليهم التقدم للحصول على تأشيرة في أقرب مراكز طلبات التأشيرة الكندية (VACs) أو، إذا كانوا يحملون تأكيد الحجز للرحلات المحجوزة قبل تاريخ 5 يونيو 2018 والمغادرة قبل ذلك. أو منذ 18 يونيو 2018 التقدم شخصياً في السفارة الكندية في بوخارست أو لندن أو روما أو فيينا لمعالجة التأشيرة في نفس اليوم. والأشخاص الذين تم إصدار تصريح السفر الإلكتروني الخاص بهم قبل 1 ديسمبر 2017 أو أولئك الذين يحملون جوازات السفر البيومترية الرومانية لا يتأثرون بهذا التقييد.
في 6 يونيو 2023، مواطنو أنتيغوا وبربودا والأرجنتين وكوستاريكا والمغرب وبنما والفلبين وسانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا وسانت فنسنت والغرينادين وسيشيل وتايلاند وترينيداد وتوباغو وأوروغواي الذين لديهم تأشيرة كندية. الحصول على تأشيرة في السنوات العشر الماضية أو الذين كانوا يحملون تأشيرة صالحة لغير المهاجرين للولايات المتحدة أصبحوا مؤهلين للتقدم بطلب للحصول على تصريح السفر الإلكتروني (eTA) بدلاً من الحصول على تأشيرة للسفر إلى كندا جواً.