انحياز إعلامي
جهود لتصحيح الانحياز

التقنية المستخدمة لتجنب الانحياز هي «الرأي/الرأي الآخر» أو «الطاولة المستديرة» وهي صيغة للخصم يعلق فيها ممثلو وجهات النظر المعارضة على القضية. يسمح هذا النهج نظرياً بظهور وجهات نظر متنوعة في الإعلام. ومع ذلك فإن الشخص الذي ينظم التقرير لا يزال يتحمل مسؤولية اختيار الأشخاص الذين يمثلون بالفعل اتساع الرأي وطرح الأسئلة غير الضارة بهم وتعديل تعليقاتهم أو التحكيم عليها بشكل عادل. عند استخدام هذه التقنية بإهمال فإن الرأي/الرأي الآخر من شأنها أن تكون غير عادلة مثل تقرير منحاز بسيط من خلال الإشارة إلى أن الجانب الخاسر قد خسر بسبب مزاياه.
يمكن أن يؤدي استخدام هذا التنسيق أيضًا إلى اتهامات بأن المراسل قد خلق مظهراً مضللاً بأن وجهات النظر لها صلاحية متساوية (تسمى أحيانًا «توازن خاطئ» ). قد يحدث هذا عندما يكون هناك من المحرمات حول إحدى وجهات النظر أو عندما يقوم أحد الممثلين عادةً بادعاءات من السهل إظهار عدم دقتها.
أحد هذه الادعاءات بوجود توازن مضلل جاء من مارك هالبرين المدير السياسي لـإيه بي سي نيوز. وذكر في رسالة بريد إلكتروني داخلية أنه لا ينبغي على المراسلين «تحميل جورج دبليو بوش وجون كيري بشكل مصطنع مسؤولية متساوية أمام المصلحة العامة وأن شكاوي مؤيدي بوش كانت محاولة للتخلص من الجهود المتجددة للفوز في الانتخابات من خلال الإطاحة بالسيناتور كيري». عندما نشر موقع دردج ريبورت المحافظ هذه الرسالة على شبكة الإنترنت اعتبرها العديد من مؤيدي بوش على أنها «دليل قاطع» على أن هالبرين كان يستخدم إيه بي سي للدعاية ضد بوش لصالح كيري من خلال التدخل في محاولات الصحفيين لاجتناب الانحياز.
وجد تحليل المحتوى الأكاديمي لأخبار الانتخابات في وقت لاحق أن التغطية في إيه بي سي وسي بي إس وإن بي إس كانت مواتية تجاه كيري أكثر من بوش في حين كانت التغطية في قناة فوكس نيوز أكثر مواتاة تجاه بوش.
أسلوب آخر يستخدم لتجنب التحيز هو الكشف عن الانتماءات التي قد تعتبر تضارباً محتملاً في المصالح. يتضح هذا بشكل خاص عندما تقوم مؤسسة إخبارية بالإبلاغ عن قصة لها صلة ما بمؤسسة الأخبار نفسها أو لأفراد ملكيتها أو تكتلها. غالبًا ما يتم فرض هذا الكشف بموجب القوانين أو اللوائح المتعلقة بالأسهم والأوراق المالية. غالباً ما يُطلب من المعلقين على الأخبار التي تنطوي على أسهم الكشف عن أي مصلحة ملكية في تلك الشركات أو في منافسيها.
في حالات نادرة قد تقوم إحدى المنظمات الإخبارية بطرد أو إعادة تعيين الموظفين الذين يبدو أنهم متحيزون. تم استخدام هذا النهج في قضية مستندات كيليان وبعد مقابلة بيتر أرنيت مع الصحافة العراقية. يُفترض أن هذا النهج قد تم استخدامه في حالة دان راذر بسبب قصة رآها في 60 دقيقة في الشهر السابق لانتخابات عام 2004 والتي حاولت تدوين السجل العسكري لجورج بوش من خلال الاعتماد على وثائق مزعومة تم توفيرها من قبل بيل بوركيت اللفتنانت كولونيل في الحرس الوطني لجيش تكساس.
أخيراً، لدى بعض الدول قوانين تفرض التوازن في وسائل الإعلام المملوكة للدولة. إذ تخضع سي بي سي وراديو كندا نظيرها للغة الفرنسية لقانون البث منذ عام 1991. ينص هذا الفعل من بين أمور أخرى على:
يتوجب على البرمجة المقدمة من قبل نظام البث الكندي:
أن تكون متنوعة وشاملة مما يوفر توازنا بين المعلومات والتنوير والترفيه للرجال والنساء والأطفال من جميع الأعمار والاهتمامات
توفير فرص معقولة للجمهور ليشاهدوا التعبير عن وجهات نظر مختلفة بشأن المسائل التي تهم المصلحة العامة
إلى جانب هذه الأساليب اليدوية فقد تم تطوير العديد من الأساليب (شبه) الآلية بواسطة علماء الاجتماع وعلماء البرمجة. تحدد هذه الأساليب الاختلافات في التغطية الإخبارية والتي من المحتمل أن تكون ناتجة عن تحيز الوسائط وذلك من خلال تحليل البيانات النصية والبيانات الوصفية مثل المؤلف وتاريخ النشر. على سبيل المثال، نيوز كيوب عبارة عن مجمع الأخبار الذي يستخرج العبارات الرئيسية التي تصف الموضوع بشكل مختلف. تستخدم الأساليب الأخرى البيانات النصية والبيانات الوصفية. على سبيل المثال، تجميع الأخبار المستند إلى المصفوفة يمتد عبر مصفوفة على بعدين مثل البلدان الناشرة (التي تم نشر المقالات فيها) والبلدان المذكورة (في أي بلد توجد تقارير مقالة). نتيجة لذلك، تحتوي كل خلية فقط على المقالات التي تم نشرها في بلد ما والتي تقدم تقريراً عن بلد آخر. في مواضيع الأخبار الدولية بشكل خاص يساعد تجميع الأخبار المستند إلى المصفوفات في الكشف عن الاختلافات في التغطية الإعلامية بين الدول المعنية.