تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي لمارالاغو
إصدار أمر التفتيش وإيصال الملكية والإفادة الخطية > طلبات الإفراج عن إفادة أمر التفتيش

قدمت العديد من الصحف والمؤسسات الإعلامية طلبًا لرفع السرية عن الإفادة الخطية للسبب المحتمل التي قُدمت إلى القاضي في 5 أغسطس لدعم طلب أمر التفتيش.
عارضت وزارة العدل في ملفات المحكمة الإفراج عن الإفادة الخطية، وكتبت أن "هذا التحقيق يمس مواد سرية للغاية" وأن الإفراج سيضر بسلامة التحقيق الجنائي وتعاون الشهود في القضية و"تحقيقات أخرى رفيعة المستوى"، وأشارت أيضًا إلى "التهديدات المبلغ عنها على نطاق واسع ضد موظفي إنفاذ القانون في أعقاب تفتيش 8 أغسطس". ذكرت وزارة العدل أنه إذا أمر قاضي الصلح بالإفراج عن الإفادة الخطية، فإن التنقيحات الضرورية ستجعل النص غير المختوم "خاليًا من أي سياق ذي مغزى"، قائلة إن "النسخة المنقحة لن تخدم أي مصلحة عامة". طلبت وزارة العدل من قاضي الصلح بدلًا من ذلك رفع السرية عن معلومات أخرى، بما في ذلك صفحة الغلاف، وطلب وزارة العدل المؤرخ 5 أغسطس بإغلاق الأمر، وأمر القاضي بالإغلاق في اليوم نفسه.
في 18 أغسطس عقد قاضي الصلح الفيدرالي جلسة استماع لمناقشة طلبات رفع السرية عن الإفادة الخطية للسبب المحتمل للمحققين. وذكر جاي برات، رئيس قسم مكافحة التجسس بوزارة العدل، أن التحقيق في "مراحله المبكرة". ودفع بأن الإفراج عن الإفادة الخطية يمكن أن يكشف عن أساليب التحقيق، ويعرض هويات "العديد من الشهود" للخطر من رواياتهم المحددة للأحداث، بالإضافة إلى تعريض العملاء الفيدراليين للتهديدات. كشف برات أن الإفادة الخطية تحتوي على "معلومات كبيرة عن هيئة المحلفين الكبرى"، بما في ذلك تفاصيل حول كيفية العثور على "أدلة على العرقلة" في مار آلاجو. طلبت العديد من المؤسسات الإعلامية من القاضي رفع السرية عنها مع التنقيحات الضرورية، مشيرة إلى المصلحة العامة. وأشار القاضي إلى أنه يعتزم رفع السرية عن أجزاء من الإفادة الخطية ومنح وزارة العدل أسبوعًا لتقديم التنقيحات المقترحة. دعا ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي مرارًا وتكرارًا إلى الإفراج عن الإفادة الخطية غير المنقحة  لكن محاميه لم يقدموا طلبًا للمحكمة للقيام بذلك.
أيضًا في 18 أغسطس رفع قاضي الصلح السرية عن العديد من المستندات الإجرائية المتعلقة بالإفادة الخطية للأمر، بما في ذلك صفحة الغلاف الجنائية، ونسخة منقحة من طلب الأمر المؤرخ 5 أغسطس، وطلب وزارة العدل الأصلي لإغلاق مستندات الأمر، والأمر بمنح طلب الإغلاق. وأظهرت المستندات أن مكتب التحقيقات الفيدرالي كان يحقق تحديدًا فيما إذا كان هناك "احتفاظ متعمد بمعلومات الدفاع الوطني"، أو إخفاء أو إزالة سجلات حكومية، وعرقلة تحقيق فيدرالي.
في أمر مؤلف من 13 صفحة صدر في 22 أغسطس قال القاضي إنه "راجع بعناية" الإفادة الخطية قبل الموافقة على أمر التفتيش وأنه "مقتنع بأن الحقائق التي أقسم بها المُقر موثوقة". وذكر أن وزارة العدل أظهرت "مصلحة قوية تتجاوز أي مصلحة عامة" في رفع السرية الكامل عن الإفادة الخطية. وأشار إلى أنه قد يتفق مع وزارة العدل في أن التنقيحات الضرورية ستجعل الوثيقة عديمة الفائدة. ورفض حجة وزارة العدل بأن رفع السرية الجزئي عن الإفادة الخطية سيشكل سابقة خطيرة، مسلطًا الضوء على أهمية هذه القضية. وطلب من وزارة العدل تقديم التنقيحات المقترحة وتقديم أدلة وحجج إضافية في غضون أسبوع.
في 25 أغسطس قدمت وزارة العدل مذكرة قانونية تقترح تنقيحات على الإفادة الخطية. كانت المذكرة مختومة، وطلبت العديد من الشركات الإعلامية من القاضي رفع السرية عنها، وكذلك توجيه وزارة العدل لنشر أي مستندات أخرى مختومة. سرعان ما وافق القاضي على التنقيحات المقترحة وأمر وزارة العدل بالإفراج عن الإفادة الخطية المنقحة في اليوم التالي. اعتُبر قرار القاضي بالإفراج عن الإفادة الخطية مفاجئًا، لأن الإفادات الخطية للأسباب المحتملة تُحفظ عادةً قيد السرية (أي لا تُنشر) قبل توجيه الاتهامات.