السويد خلال أواخر القرن التاسع عشر
التجارة الحرة في مواجهة سياسة الحماية

تشكل حزب الحماية الذي حاول جمع مؤيدين في مجلس النواب، متأثرًا بردة الفعل الاقتصادية التي حدثت عام 1879 نتيجة الأوضاع في ألمانيا، حيث وضع بسمارك سياسة حماية اقتصادية. وعلى الرغم من تجديد الاتفاقية التجارية مع فرنسا في عام 1882، كان الحزب الداعم لسياسة الحماية مستعدًا لبدء الصراع السياسي منذ عام 1885 ورفض ضريبة على الشعير -اقترحها مجلس النواب في العام ذاته- بأغلبية بسيطة فقط. خلال فترة سعر الشعير المنخفض بشكل غريب في عام 1886، والتي أثرت على الفلاحين السويديين بشكل كبير، بدأت سياسة الحماية بالحصول على شعبية لدرجة أن انتصارها النهائي كان يعتبر أمرًا محسومًا خلال فترة قصيرة.
لكن وخلال مجلس البرلمان في العام ذاته، أعلن رئيس الوزراء تيمبتاندر أنه يقف بقوة ضد حزب الحماية الاقتصادية، وبينما كان الحزبان في المجلس الثاني متساويين في العدد، رُفضت الضريبة المقترحة على الشعير في المجلس الأول. في مجلس النواب عام 1887، كانت هناك أغلبية مؤيدة لسياسة الحماية في المجلس الثاني، وفي المجلس الأول كانت الأغلبية المعارضة للضرائب صغيرة لدرجة أن ضريبة الشعير نجحت بالكاد من خلال اجتماع مشترك بين المجلسين. استفادت الحكومة من حقها الرسمي بعدم حل المجلس الذي تملك فيه دعم الأغلبية، وبالتالي حلت فقط المجلس الثاني في مارس عام 1887.
اجتمع مجلس النواب الجديد في مايو بأغلبية داعمة للتجارة الحرة في المجلس الثاني، لكن الوصول إلى تسوية بخصوص موضوع الجمارك الكبير والشائك لم يكن ممكنًا. خلال هذا الوقت، انقسمت الأغلبية القوية في المجلس الثاني إلى مجموعتين هما حزب اللانتمانا الجديد الذي وافق على حماية مصالح الطبقات الزراعية من المجتمع، ومجموعة أصغر نوعًا ما هي حزب اللانتمانا القديم الذي فضل التجارة الحرة.
لم يكن لانتصار داعمي السوق الحرة أن يستمر طويلًا. إذ حصل مؤيدو سياسة الحماية في كل من المجلسين في مجلس البرلمان التالي عام 1888. في المجلس الأول لم ينتخب سوى أنصار سياسة الحماية تقريبًا، وفي المجلس الثاني ألغيت عضوية جميع الأعضاء الاثنين والعشرين الممثلين لستوكهولم، وذلك بسبب عدم دفع أحدهم لضرائبه قبل عدة سنوات مما جعل عضويته غير مقبولة. بدلًا عن مؤيدي التجارة الحرة الاثنين والعشرين الذين يمثلون غالبية منتخبي ستوكهولم، انتُخب 22 مناصرًا لسياسة الحماية يمثلون الأقلية، وبذلك مُثلت ستوكهولم في مجلس البرلمان من قبل أقلية في العاصمة. أثارت هذه الطريقة الفردية في انتخاب ممثلي المدينة الكبرى في المملكة ضمن المجلس النيابي غضب الأحزاب.
أتت إحدى نتائج انتخابات ستوكهولم في وقت مناسب لحكومة تيمبتاندر. كانت الأحوال المالية للبلاد في وضع شديد السوء. كان هناك عجز في الموازنة بالرغم من تخفيض النفقات وارتفاع الدخل المقدر ودراسة فكرة رفع الضرائب. من أجل دفع النفقات والتخلص من العجز كانت الحكومة مجبرة على طلب موارد مساعدة. استقالت حكومة تيمبتاندر لكن الملك أبقى على بعض أفراد الوزارة لبعض الوقت. كان من الصعب إيجاد رئيس وزراء قادر خلال الفترة الانتقالية بين نظام وآخر على فرض السلطة الكافية للسيطرة على الأحزاب المتصارعة. في النهاية، قبل البارون غيليس بيلدت -الذي شهد تقديم نظام الحماية الزراعي في ألمانيا من قبل أوتو فون بسمارك عندما كان سفيرًا للسويد في برلين- منصب رئاسة مجلس الوزراء، وشهد عهده اتفاق المجلسين على فرض سلسلة من الضرائب على ضروريات الحياة.
أدت هذه الضرائب بالإضافة إلى زيادة الضريبة على المشروبات الروحية خلال وقت قصير إلى تحقيق كسب في موازنة البلاد. في المجلس الوطني المعقود في الثاني عشر من أكتوبر عام 1888 عبر الملك عن رغباته في الطريقة التي يود صرف الفائض المالي بها. رغب بأن تتحول الأموال إلى صندوق للتأمين والرواتب التقاعدية للعاملين والمسنين، بالإضافة إلى تخفيض الضرائب المحلية من خلال مساهمة الدولة في الإنفاق على المدارس وورشات العمل، وإلى إلغاء ضريبة ملكية الأراضي والالتزام بإبقاء رجل وحصان جاهزين للخدمة العسكرية، وأخيرًا إلى تطوير التجارة البحرية. لكن مجلس البرلمان قرر تخصيص الموارد في مشاريع أخرى مثل رد العجز الواقع على الموازنة، وبناء السكك الحديدية وتعزيز بنيتها، بالإضافة إلى تطوير دفاعات البلاد.