تاريخ برمودا
برمودا، الملح، وجزر تركس

وبعد القضاء على سكانها الأصليين من قبل السلافرة الإسبانية، لم تكن جزر تركس أو جزر السلط مستعمرة بالكامل حتى عام 1681، عندما قام جامعو الملح من برمودا ببناء أول مستوطنة دائمة في جزيرة ترك الكبرى. وقد تم سحب جامعي الملح من المياه الضحلة حول الجزر التي جعلت من استخراج الملح عملية أسهل بكثير مما كانت عليه في برمودا. وقد احتلوا الأتراك فقط موسميا، لمدة ستة أشهر في السنة، ومع ذلك، عادوا إلى برمودا عندما لم يعد من الممكن أن تذوب الملح. وقد أرسى استعمارهم الهيمنة الإنجليزية (لاحقا، البريطانية) للأرخبيل الذي استمر حتى يومنا هذا. دمر البرموديون الموئل المحلي من أجل تطوير صناعة الملح التي أصبحت الدعامة المركزية للاقتصاد برمودا، مما أدى إلى سقوط أعداد هائلة من الأشجار لثني الأمطار التي من شأنها أن تؤثر سلبا على عملهم. ولم يتم بعد إصلاح هذه إزالة الغابات، وهي مقدمة من إزالة الغابات في برمودا عن طريق بناء السفن قبل قرن من الزهرة. تم بيع معظم الملح الملغوم في جزر تركس وكايكوس من خلال المنازل التجارية البرمودي على الساحل الأمريكي، بما في ذلك في نيو إنغلاند ونيوفاوندلاند حيث كان يستخدم للحفاظ على سمك القد. وقامت السفن البرمودية بنقل سمك القد المملح على عودتهم إلى برمودا، مما جعلها جزءا تقليديا من النظام الغذائي البرمودي (على الأقل في أيام الأحد).
قضت برمودا جزءا كبيرا من القرن الثامن عشر في معركة قانونية مطولة مع جزر البهاما (التي كانت قد استعمرها البرموديون في عام 1647) فوق جزر تركس. وبموجب القانون البريطاني، لا يمكن لأي مستعمرة أن تحتفظ بمستعمرات خاصة بها. ولم تعترف بريطانيا بجزر تركس إما كمستعمرة في حد ذاتها أو كجزء من برمودا. وكانوا محتجزين، مثل الأنهار في بريطانيا، للاستخدام المشترك. ونتيجة لذلك، كان هناك قدر كبير من الاضطرابات السياسية التي تحيط بملكية الأتراك (وكايكوس).
وعندما استولى البهاميون على جزر برمودا في عام 1701، كان رد حاكم برمودا بينيت بإصدار رسائل إلى شركة بيرموديان بريفاتيرز. في عام 1706، أطاحت القوات الإسبانية والفرنسية برموديين، ولكن طردوا أنفسهم بعد ثلاث سنوات من قبل برمودي خاص تحت قيادة الكابتن لويس ميدلتون في ما ربما كان العملية العسكرية المستقلة الوحيدة في برمودا. هاجمت سفينته، روز، إسباني وفرنسي خاص يحمل سفينة إنجليزية أسيرة. هزيمة اثنين من سفن العدو، وروز ثم طرد حامية من ثلاثين رجل غادر من قبل الاسبانية والفرنسية.
بدأ الصراع مع جزر البهاما بجدية في عام 1766، عندما كتب ممثل الملك في جزر البهاما، السيد سيمر، على سلطته الخاصة، الدستور الذي شرع للبرموديين على الأتراك والضرائب عليها. وأصدر وزير الدولة، اللورد هيلزبورو، للتاج، أوامر بأن أنشطة برمودا على الأتراك لا ينبغي أن تعرقل أو تقيد بأي شكل من الأشكال. ونتيجة لهذا النظام، تم حل دستور سيمر. عين البرموديون على الأتراك مفوضين ليحكموا أنفسهم، بموافقة الوكيل المحلي للملك. ووضعوا لوائح للحكم الصالح، ولكن حاكم جزر البهاما، وليام شيرلي، وضع لوائحه الخاصة للأتراك وأمر بأن لا أحد يستطيع أن يعمل في ملاحق لم يوقع على لوائحه.
وفي أعقاب ذلك، ألقي القبض على راكر وتم ضبط مقالي الملح وقسمته بالقوة. حاولت حكومة جزر البهاما تعيين السلطات القضائية للأتراك في 1768، ولكن هذه رفضت من قبل البرموديين. وفي عام 1773، أصدرت حكومة جزر البهاما عملا يحاول فرض ضريبة على الملح المنتج في الأتراك، لكن البرموديين رفضوا دفعه. وفي عام 1774، مرر البهاميون قانونا آخر مشابها، وقدموا ذلك لاتفاق التاج. أصدر التاج هذا العمل إلى حكومة برمودا التي اعترضت عليه، والتي رفضت ولاية البهاما على الأتراك. ورفض التاج، نتيجة لذلك، الموافقة على القانون كما هو مطبق لتشمل الأتراك، وشكلت جزر البهاما، وليس في شكلها، في الشكل الذي تم فيه إقراره أخيرا.
وظل البرموديون يخضعون لأنظمة الأتراك   الخاصة، بموافقة الوكيل الملكي، حتى عام 1780، عندما قدمت نسخة رسمية أكثر من تلك اللوائح للموافقة على التاج الذي أعطي. وتنص هذه اللوائح، التي صدرت كأمر ملكي، على أن جميع الرعايا البريطانيين لهم الحق في «حرق الحرية» وجمع الأملاح على الأتراك، شريطة أن تكون مطابقة للوائح التي رفضت صراحة الاختصاص البهامي على الأتراك. وعلى الرغم من هذا الإدعاء من قبل سلطة أعلى من حقهم في الإضرار بأنشطة برمودا على الأتراك، واصلت حكومة جزر البهاما مضايقات البرموديين (لا يثير الدهشة، نظرا لوكراتيفيس من تجارة الملح الأتراك).
على الرغم من أن صناعة الملح التركى كانت إلى حد كبير الحفاظ على برمودا، كان ينظر إليه طوال القرن 17 كحق جميع الرعايا البريطانيين لاذعان هناك، وشاركت أعداد صغيرة من البهاميين. في عام 1783، كان الفرنسيون قد هبطوا قوة على ترك الكبرى التي لم تتمكن قوة بريطانية قوامها 100 رجل، تحت قيادة الكابتن هوراتيو نيلسون، من النزوح، ولكن تم سحبها قريبا.
وفي أعقاب ذلك، كان البهاميون بطيئين في العودة إلى الأتراك، في حين استأنف البرموديون بسرعة إنتاج الملح، فأرسلوا ستين إلى خمسة وسبعين سفينة إلى الأتراك كل عام، خلال الأشهر الستة التي يمكن فيها تجريف الملح. وقضى ما يقرب من ألف برمودي جزء من السنة على الأتراك العاملين في إنتاج الملح، وأصبحت الصناعة أكثر إنتاجية.
وفي الوقت نفسه، تتحمل جزر البهاما نفقات كبيرة في استيعاب اللاجئين الموالين من المستعمرات الأمريكية المستقلة الآن، وعادت إلى فكرة فرض ضرائب على مالكي الأتراك للحصول على الأموال اللازمة. وأمرت حكومة جزر البهاما بأن تحصل جميع السفن الملتزمة بالجزر التركية على ترخيص في ناسو أولا. رفض البرموديون القيام بذلك. وفي أعقاب ذلك، استولت سلطات جزر البهاما على برمودا سلوبس فريندشيب أند فاني في عام 1786. وبعد ذلك بوقت قصير، ضبطت ثلاث سفن برمودية في غراند كايكوس بقيمة 35 ألف دولار من السلع التي أنقذت من سفينة فرنسية. وقد أصبح العاملون الفرنسيون يشكلون خطرا على عمليات برمودا في المنطقة، في ذلك الوقت، ولكن البهاميين كانوا هم الأساسيين
أعادت حكومة جزر البهاما فرض ضريبة على الملح من الأتراك، وضمتها إلى جزر البهاما، وأنشأت مقعدا في البرلمان البهامي لتمثيلهم. ورفض البرموديون هذه الجهود أيضا، ولكن الضغط المستمر من جزر البهاما كان له أثر سلبي على صناعة الملح. وفي عام 1806، قطعت سلطات الجمارك في برمودا شوطا بعيدا نحو الاعتراف بضم جزر البهاما عندما توقفت عن السماح بالتبادل الحر بين الأتراك وبرمودا (وهذا أثر على العديد من البرموديين المستعبدين، الذين مثلوا الأحرار، احتلوا الأتراك فقط موسميا، وعادوا إلى منازلهم في برمودا بعد الانتهاء من العام قد انتهى).
في نفس العام، الفرنسية بالقراصنة هاجم الأتراك حرق السفن فرار كبيرة في الخلف، السفينة الشراعية. فإن مواطني جزر البهاما رفض مساعدة ، الأميرالية في جامايكا ادعى الأتراك كانوا خارج اختصاصها. اثنين من الأعاصير الأولى في آب / أغسطس 1813، والثانية في تشرين الأول / أكتوبر عام 1815، ودمرت أكثر من مائتي المباني كبيرة ملح المتاجر ؛ غرقت العديد من السفن. قبل عام 1815, الولايات المتحدة، العميل الرئيسي للأتراك الملح ، كانت في حالة حرب مع بريطانيا (وبالتالي برمودا) لمدة ثلاث سنوات ، وأنشأت مصادر أخرى من الملح.
مع الدمار الذي أحدثته العاصفة، وفقدان السوق، العديد من البرموديين التخلي عن الأتراك، وأولئك الباقين كانوا ذهول جدا أنهم رحبوا بزيارة حاكم جزر البهاما في عام 1819. الحكومة البريطانية في نهاية المطاف سيطرت سيطرة على جزر البهاما، والتي ظلت تركس وكايكوس جزءا حتى عام 1840.
على الرغم من ذلك، كان أحد راكبي الملح البرمودي، ماري برينس، يترك سجلا خطيرا لأنشطة برمودا هناك في تاريخ ماري برينس، وهو كتاب ساعد على دفع قضية إلغاء عقوبة الإعدام إلى تحرر العبيد عام 1834 في جميع أنحاء الإمبراطورية.