المناقشة العامة للدورة الثامنة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة
جدول المتحدثين > 1 أكتوبر > كلمة الختام

اختتم الرئيس جون ويليام آش المناقشة العامة لهذا العام بتلخيص التعليقات. وقال إن التعليقات التي أدلي بها من شأنها أن توجه الدورة، واستذكر موضوعه المتعلق بالمناقشة العامة وتحديد المجالات ذات الأولوية للمداولات من جانب الدول الأعضاء في شكل أحداث رفيعة المستوى أو مناقشات مواضيعية. وأضاف أن جميع الوفود تقريبا التي علقت على الموضوع أشادت به وتعهدت بتقديم الدعم الكامل له. وهو ينظر إلى هذا باعتباره مقدمة لما سيأتي خلال العام المقبل و"يثق في أننا جميعاً نعمل بإبداع وكفاءة في هذه الدورة". كما سعى إلى البناء على ريو +20 والبدء في العمل على إيجاد أجندة تنمية عالمية تشمل الأمن الغذائي والرعاية الصحية (وخاصة رعاية الأمومة) ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/أيدز. كما ذكّر الحضور بأن بعض الوفود قالت إن الديمقراطية وحقوق الإنسان والسلام والأمن يجب أن تكون جزءًا من أجندة التنمية المستدامة؛ وأن البعض تحدث أيضًا عن تمكين المرأة والشباب والسكان الأصليين وذوي الإعاقة. وتحدث أيضا عن التركيز على دور الشراكات (الذي سيكون محور مناقشة موضوعية واحدة) وذكّر الوفود المجتمعة بأنه في حين أن التعاون بين بلدان الجنوب مهم في التنمية، فإنه يكمل التعاون بين الشمال والجنوب وليس يحل محله. ودعا أيضًا إلى مشاركة الجهات الفاعلة غير الحكومية والحاجة إلى تمويل الابتكار ونقل التكنولوجيا. كما ذكّر الوفود بأن الاحتياجات والنقاط الضعيفة المحددة للدول الجزرية الصغيرة النامية تشكل اعتباراً مهماً في أجندة التنمية لما بعد عام 2015.
وأشار إلى أن البيانات التي صدرت خلال المناقشة العامة تضمنت العديد من الإدانات لاستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا إلى جانب دعوات لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، ورحب بانضمام سوريا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. ورحبت العديد من الدول أيضاً بالاعتماد بالإجماع لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2118 بشأن سوريا، ورحبت بضرورة تمسك مجلس الأمن بميثاقه بشأن العمل والرغبة في التوصل إلى حل تفاوضي في مؤتمر جنيف الثاني بشأن سوريا. وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، كانت هناك دعوات متكررة لحل الدولتين، وفي هذا السياق كان هناك ترحيب باستئناف المفاوضات المباشرة. كما استمع إلى الثناء على التقدم المحرز في مالي وجمهورية الكونغو الديمقراطية، رغم وجود مخاوف بشأن غينيا بيساو، وجمهورية أفريقيا الوسطى، والسودان، ومنطقة الساحل. وفيما يتعلق بالصومال، استمع إلى كلمات التشجيع والتحذير. كما وجهت دعوات إلى المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات ضد الإرهاب بكل أشكاله، وأدان بشدة الحوادث الإرهابية في كينيا، وباكستان، والعراق؛ رغم أنه قال "للأسف... أضف نيجيريا". كما دعا إلى دور للمرأة والقضاء على العنف الجنسي في الصراعات ودور الأطفال الجنود. وتحدث كذلك عن التحول بعد الربيع العربي وعن الأمن السيبراني الذي يتطلب دورا أكبر للأمم المتحدة. وأشار أيضاً إلى بعض التحفظات بشأن المحكمة الجنائية الدولية والتحيز لمناطق جغرافية معينة، والمخاوف بشأن استخدام أسلحة الدمار الشامل ومخاطر الانتشار، والدعوات إلى إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية، وأن استخدام الأسلحة الصغيرة يخلف تأثيراً سلبياً على السلام والأمن، وبالتالي فإن معاهدة تجارة الأسلحة موضع ترحيب مع دعوات إلى دخولها حيز النفاذ في أسرع وقت. ومن بين النقاط الأخرى التي نوقشت هي ضرورة إصلاح الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة لتحقيق المزيد من التوازن لكي تكون عادلة وخاضعة للمساءلة، وخاصة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وكيف كان لاستخدام حق النقض تأثير مشلول؛ وفي هذا الصدد ينبغي للجمعية العامة للأمم المتحدة أن يكون لها دور أكبر وأن يكون لديها تنسيق أفضل. وهذا يتطلب من الدول الأعضاء التحرك باتجاه هادف بشأن الإصلاحات والإنعاش المطلوب.
اختتم كلمته قائلاً إن المناقشة العامة توفر "مقياساً مفيداً لتقييم الوضع في إطار تفويض المنظمة، وكانت المكان الوحيد الذي يمكن فيه للدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة أن تسمع أصواتها بين ما يؤثر على اهتمامات شعوبنا. وكثيراً ما تُتهم المنظمة بأنها منبر للحديث، وربما يكون الأمر كذلك، ولكن المناقشة العامة تخدم غرضاً يتمثل في تحديد مكانتنا كمجتمع عالمي وتحديد المبادئ التوجيهية للتوجيه. إنها نقطة مفيدة للمراجعة بين الأقران والمساءلة العامة. وعلى الرغم من السلبية، فإن الإيمان بقيمة المنظمة كمنتدى عالمي مرتفع. ومع التوجيه هذا الأسبوع، يتعين علينا أن نجد أرضية مشتركة للمضي قدماً في الإجراءات. وفي العالم الحقيقي الذي نعيش فيه، فإن مثل هذا التنازل مفيد لإطار ما بعد عام 2015. وأتطلع إلى العمل معكم. وفي الختام، أوجه الشكر إلى الأمين العام وقسم إدارة المؤتمرات".