تونس
التاريخ > ما بعد الاستقلال: مملكة تونس وإعلان الجمهورية > رئاسة الحبيب بورقيبة

طالع أيضًا: إعلان الجمهورية التونسية أحداث ساقية سيدي يوسف دستور تونس 1959 الانتخابات الرئاسية التونسية 1959 أحداث بنزرت محاولة انقلاب 1962 في تونس الانتخابات الرئاسية التونسية 1964 الانتخابات الرئاسية التونسية 1969 الانتخابات الرئاسية التونسية 1974 الخميس الأسود (تونس) أحداث قفصة أحداث الخبز (تونس) مجزرة حمام الشط
أخيرًا، في 25 يوليو 1957، تم إلغاء النظام الملكي وإعلان الجمهورية. وفي نفس يوم إعلان الجمهورية، تم تكليف وفد من عدة شخصيات لإبلاغ الباي المخلوع بمتطلبات قرار المجلس القومي التأسيسي ودعوته للانصياع له. وضم الوفد علي البلهوان (أمين عام المجلس القومي التأسيسي)، الطيب المهيري (وزير الداخلية)، أحمد المستيري (وزير العدل)، إدريس قيقة (مدير الأمن الوطني)، عبد المجيد شاكر (عضو المكتب السياسي للوزراء)، أحمد الزاوش (عمدة مدينة تونس)، التيجاني القطاري (قائد الحرس الوطني).
| 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
|     | بسم الله الرحمان الرحيم نحن نواب الأمة التونسية أعضاء المجلس القومي التأسيسي، بمقتضى ما لنا من نفوذ كامل مستمد من الشعب، وتدعيما لأركان استقلال الدولة وسيادة الشعب، وسيرا في طريق النظام الديمقراطي الذي هو وجهة المجلس في تسطير الدستور، نتخذ باسم الشعب القرار التالي النافذ المفعول حالا: أولا نلغي النظام الملكي إلغاء تاما، ثانيا نعلن أن تونس دولة جمهورية، ثالثا نكلف رئيس الحكومة السيد الحبيب بورقيبة بمهام رئاسة الدولة على حالها الحاضر ريثما يدخل الدستور في حيز التطبيق ونطلق عليه لقب رئيس الجمهورية التونسية، رابعا نكلف الحكومة بتنفيذ هذا القرار وباتخاذ التدابير اللازمة لصيانة النظام الجمهوري كما نكلف كلا من رئيس المجلس، والأمين العام لمكتب المجلس والحكومة بإبلاغ هذا القرار إلى الخاص والعام. أصدرناه في قصر المجلس بباردو يوم الخميس على الساعة السادسة مساء في 26 ذو الحجة 1376 وفي 25 يوليو 1957 |     |
—  خطاب إعلان الجمهورية كما أعلنه الجلولي فارس: —  خطاب إعلان الجمهورية كما أعلنه الجلولي فارس
انتخب الحبيب بورقيبة رئيساً للجمهورية في 8 نوفمبر 1959. في 8 فبراير 1958، في خضم ثورة التحرير الجزائرية، عبرت طائرات عسكرية فرنسية الحدود الجزائرية التونسية وقصفت قرية ساقية سيدي يوسف. في عام 1961، في سياق النهاية المتوقعة للحرب، طالبت تونس بتسليم القاعدة الموجودة في بنزرت. تسببت أحداث بنزرت التي أعقبت ذلك في مقتل ما يقرب من ألف شخص، معظمهم من التونسيين، وفي مواجهة الخوف من اندلاع العنف ضد مجتمعهم، دفعت 4500 يهودي إلى مغادرة البلاد في عام 1962. سياسياً، انتهى أمر فرنسا بتسليم القاعدة للدولة التونسية في 15 أكتوبر 1963. مع اغتيال صالح بن يوسف، الخصم الرئيسي لبورقيبة منذ عام 1955 في فرانكفورت، وفرض حظر على الحزب الشيوعي التونسي في 8 يناير 1963، أصبحت الجمهورية التونسية بنظام الحزب الواحد بقيادة الحزب الحر الدستوري الجديد. في مارس 1963، بدأ أحمد بن صالح سياسة اشتراكية تقوم عملياً على سيطرة الدولة الكاملة على الاقتصاد. خلال حرب الأيام الستة في يونيو 1967، دمر آلاف المتظاهرين المتاجر اليهودية وأضرموا النار في كنيس تونس وكتبه المقدسة، مما دفع ما يقرب من 10،000 يهودي تونسي إلى مغادرة البلاد.
أدت أعمال الشغب ضد تجميع الأراضي في الساحل التونسي في 26 يناير 1969 إلى إقالة بن صالح في 8 سبتمبر مع انتهاء التجربة الاشتراكية. ومع ذلك، فإن معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي يرتفع من 3.6% في الخمسينيات إلى 5.7% في الستينيات، ونمو نصيب الفرد من النمو إلى 2.9% مقابل 1.2% في الخمسينيات. مع ضعف الاقتصاد جراء هذه الحادثة والعروبة التي دافع عنها معمر القذافي، انطلق مشروع سياسي من شأنه أن يوحد تونس والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى تحت اسم الجمهورية العربية الإسلامية في عام 1974 لكنه فشل بسرعة كبيرة بسبب التوترات الوطنية والدولية. بعد الحكم الصادر على أحمد بن صالح بالسجن المؤبد، والذي جعله مسؤولاً عن فشل السياسة الاشتراكية، يأتي تطهير الجناح الليبرالي لمديرية الأمن العام بقيادة أحمد المستيري، ثم إعلان بورقيبة رئيساً مدى الحياة عام 1975. هذه الشروط، التي تميزت بفك طفيف في قبضة مديرية الأمن العام في ظل حكومة الهادي نويرة، حيث حصل الاتحاد العام التونسي للشغل على حكم ذاتي عندما ولدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عام 1976 وهي المنظمة الأولى من نوعها في إفريقيا والوطن العربي. إضراب الخميس الأسود التي قادها الاتحاد العام التونسي للشغل في يناير 1978، ثم الهجوم على مدينة التعدين قفصة في يناير 1980 لم يكونا كافيين لإسكات المجتمع المدني الناشئ.
منذ بداية الثمانينيات، مرت البلاد بأزمة سياسية واجتماعية نشأت فيها تنامي المحسوبية والفساد، وشلل الدولة في مواجهة تدهور صحة بورقيبة، والنضال من أجل الخلافة وتصلب النظام الغذائي. في عام 1981، بعث الاستعادة الجزئية للتعددية السياسية، مع رفع الحظر المفروض على الحزب الشيوعي التونسي، الآمال التي تحطمت بسبب تزوير نتائج الانتخابات التشريعية في نوفمبر. بعد ذلك، ساهم القمع الدموي في أحداث الخبز في ديسمبر 1983، وزعزعة استقرار الاتحاد العام التونسي للشغل واعتقال زعيمه الحبيب عاشور، في تسريع سقوط الرئيس المسن. يؤيد الوضع صعود الإسلاموية وانتهت فترة حكم بورقيبة الطويلة في قتال ضد هذه الحركة السياسية، وهي معركة قادها زين العابدين بن علي المعين وزير الداخلية ثم الوزير الأول في أكتوبر 1987. خلال الثمانينيات، استهدفت عدة حوادث الجالية اليهودية أو معابدها، مثل خلال يوم الغفران عام 1982 في عدة مدن من البلاد، كنيس جرجيس في أكتوبر 1983، كنيس الغريبة عام 1985، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لضمان حمايتها.