stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
باتريشيا كي
المصادر

↑  U.S. Public Records Index Vol 1 & 2 (Provo, UT: Ancestry.com Operations, Inc.), 2010.
↑  "Patricia Kay writes the stores that women want to read". مؤرشف من الأصل في 2006-11-08. اطلع عليه بتاريخ 2006-10-27.
بوابة أعلام
بوابة المرأة
بوابة أدب
بوابة الولايات المتحدة
| ضبط استنادي  | ضبط استنادي  |
| --- | --- |
دولية:  الاسم المعياري الدولي (ISNI)  ملف الضبط الاستنادي الافتراضي الدَّولي (VIAF)  مركز المكتبة الرقمية على الإنترنت (WC Entities) 
وطنية:  المكتبة القومية الإسبانية (BNE)  المكتبة الوطنية الفرنسية (BnF)  الملف الاستنادي المتكامِل (GND)  مكتبة الكونغرس (LCNAF)  قاعدة البيانات الوطنية التشيكية (NLCR AUT) 2  المكتبة القومية في بولندا (NLP) 
أخرى:  النظام الجامعي للتوثيق (IdRef)
منيب يونان

| المطران د>  منيب يونان.  | المطران د>  منيب يونان.  |
| --- | --- |
 معلومات شخصية :  معلومات شخصية 
الميلاد: 18 سبتمبر 1950   (74 سنة)   القدس  
 مناصب :  مناصب 
 رئيس مجلس الإدارة    :  رئيس مجلس الإدارة    
في المنصب 1983  – 1998 : في المنصب 1983  – 1998 
في: كنيسة الرجاء الإنجيلية اللوثرية 
  باسم نجم      :   باسم نجم      
 أسقف    :  أسقف    
في المنصب 5 يناير 1998  – 12 يناير 2018 : في المنصب 5 يناير 1998  – 12 يناير 2018 
في: الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة 
     سني إبراهيم عازر   :      سني إبراهيم عازر   
  رئيس الاتحاد اللوثري العالمي    :   رئيس الاتحاد اللوثري العالمي    
في المنصب 2010  – 2017 : في المنصب 2010  – 2017 
 الحياة العملية  :  الحياة العملية  
المدرسة الأم: جامعة هلسنكي  
المهنة: قس  
الجوائز : الجوائز 
 وسام الوردة البيضاء الفنلندي برتبة قائد  ‏ (2023)  وسام القدس  (2023) جائزة نيوانو للسلام (2017)  :  وسام الوردة البيضاء الفنلندي برتبة قائد  ‏ (2023)  وسام القدس  (2023) جائزة نيوانو للسلام (2017)  
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
منيب أندريا يونان ولد في مدينة القدس بتاريخ 18 أيلول/سبتمبر 1950 لعائلة من نازحي بئر السبع، انتخب عام 2010 كرئيس للإتحاد اللوثري العالمي.
حياته

درس اللاهوت في معهد لاهوتي في فنلندا بين عامي 1969 و 1972، وحصل على درجة الماستر من جامعة هلسنكي، ورسم كراعٍ لوثري عام 1976 في القدس. أوكلت إليه الكثير من المهام في كنيسته فمن راعٍ إلى رئيس سينودس وراعٍ للشباب، كما كان يقوم بالتعليم المسيحي في المدارس اللوثرية. بين عامي 1976 و 1979 عمل كراعٍ في مدينة القدس وفي بيت جالا ورام الله. بعدها درس في المدرسة اللاهوتية اللوثرية في شيكاغو وحصل على دكتوراه فخرية من معهد وارتبورغ اللاهوتي في أيوا.
بالإضافة إلى ذلك نشط منيب يونان في الإتحاد اللوثري العالمي منذ عام 1974 حيث تدرج في المهام، فكان عضو في لجنة الشبيبة ومستشار للاتحاد ونائب لرئيس مجلس الأمناء للمعهد المسكوني في ستراسبورغ في فرنسا، ونائب لرئيس قسم الإرساليات والتنمية ورئيساً لمؤتمر رؤساء الكنائس الآسيوية. كما عمل أيضاً مع مجلس كنائس الشرق الأوسط ومجلس الكنائس العالمي ولجنة القدس المسيحية الدولية وغيرها من المؤسسات. وهو كذلك أحد مؤسسي مجلس المؤسسات الدينية في الأراضي المقدسة.
ترأس يونان الكنيسة اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة عام 1998 ليكون ثالث فلسطيني يتبوأ هذا المنصب بعد سلسلة من الرعاة الألمان الذين كانوا قد أسسوا هذه الكنيسة في المنطقة في القرن التاسع عشر. وفي صيف عام 2010 انتخب رئيساً للإتحاد اللوثري العالمي.
حصل عام 2001 على جائزة السلام الفنلندية من حركة السلام المسيحية الفنلندية وعلى جائزة حقوق الإنسان من منظمة الأمم المتحدة في واشنطن. كان يونان أول من ترجم للعربية إقرار أوغسبورغ إحدى الوثائق الرئيسية للكنيسة اللوثرية. كتب الكثير من المقالات عن الكنيسة في منطقة الشرق الأوسط وكان ممثلاً لها في عدة مؤتمرات. ألف كتاب بعنوان الشهادة للسلام يتناول فيه موضوع السلام في بلاده.
المطران منيب يونان متزوج السيدة سعاد يعقوب مديرة مدرسة هيلين كيلير في بيت حنينا التي تعنى بتثقيف الأطفال الذين يعانون من مشاكل بصرية، ولهم ثلاث بنات وهم مقيمين في مدينة القدس.
مواضيع ذات صلة

الاتحاد اللوثري العالمي
باسم نجم
مراجع

1 2 3   https://www.lutheranworld.org/sites/default/files/archives-section/LWF-Presidents-since-1947.pdf. {{استشهاد ويب}}: |url= بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط |title= غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)
↑   https://ritarikunnat.fi/ritarikunnat/annetut-kunniamerkit/vuonna-2023-annetut-kunniamerkit-forlanade-utmarkelsetecken-2023/vuonna-2023-ulkomaalaisille-annetut-kunniamerkit-utmarkelsetecken-forlanade-at-utlanningar-2023/. اطلع عليه بتاريخ 2023-09-24. {{استشهاد ويب}}: |url= بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط |title= غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)
↑  "Bischof Younan mit Niwano-Friedenspreis ausgezeichnet" (بالألمانية). Retrieved 2017-07-28.
↑  الأسقف منيب يونان رئيس للاتحاد العالمي للكنائس اللوثرية  إيلاف، تاريخ الولوج 11 سبتمبر 2010 نسخة محفوظة 08 أغسطس 2010 على موقع واي باك مشين.
ارفالن (أڭينان)

| ارفالن> تقسيم إداري  | ارفالن> تقسيم إداري  |
| --- | --- |
البلد:  المغرب
الجهة: سوس ماسة
الإقليم: طاطا
الدائرة: فم زكيد
الجماعة القروية: أڭينان
السكان : السكان 
التعداد السكاني: وسيط property غير متوفر.
إجمالي السكان: 1084 نسمة (2004)
  • عدد الأسر: 171 أسرة
معلومات أخرى : معلومات أخرى 
التوقيت: 0+
التوقيت الصيفي: +1  غرينيتش
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
ارفالن هي إحدى مشيخات المملكة المغربية، تتبع جغرافيا لإقليم طاطا وإداريًا لأڭينان. يقدر عدد سكانها بـ 1084 نسمة حسب الإحصاء الرسمي للسكان والسكنى لسنة 2004.
مراجع

1 2  الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2004. الجريدة الرسمية. المملكة المغربية.
انظر أيضا

قائمة مدن المغرب
| ع ن  دائرة فم زكيد | ع ن  دائرة فم زكيد |
| --- | --- |
أڭينان:  اكينان  آيت بويحيى  ارفالن 
أقا إيغان:  اقا ايغان  بوسموم  اكصور  تاركانت  آيت منصور 
الوڭوم:  الخريويعة  سيدي عبد النبي  الوكوم 
ابن يعقوب:  ابن يعقوب 
تيسينت:  اكادير تيسنت  آيت ويران  اداويلال  مغيمييمة  الفيحية 
أتليت:  فيجة  تكديرت  امتزكين  اماغتن 
دائرة فم زكيد: دائرة فم زكيد
بوابة المغرب
بوابة تجمعات سكانية
المحكم في أصول الفقه

| المحكم> المحكم في اصول الفقه  | المحكم> المحكم في اصول الفقه  |
| --- | --- |
غلاف الکتاب: غلاف الکتاب
معلومات الكتاب  : معلومات الكتاب  
المؤلف: محمد سعيد الطباطبائي الحكيم
اللغة: العربية
الناشر: دار الهلال
الموضوع: اصول الفقه
التقديم  : التقديم  
عدد الأجزاء: 6 أجزاء
القياس: 18×24 سم
المواقع  : المواقع  
ردمك: 978-600-6992-14-3
ديوي: 1392 3 م 2 ط BP 159 /8
كونغرس: 297/312
الموقع الرسمي: الموقع الرسمي للمرجع الحكيم
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
المحكم في اصول الفقه وهو دورة في علم الأصول كاملة وموسعة، تشتمل على ستة مجلدات، اثنان منها في مباحث الألفاظ والملازمات العقلية، ومجلدان في مباحث القطع والأمارات والبراءة والاحتياط، ومجلدان في الاستصحاب والتعارض والاجتهاد والتقليد.  ، من تأليف محمد سعيد الطباطبائي الحكيم ، نجل السيد محمد علي الحكيم.
اقسريسي (فرقة الجديد)

| اقسريسي> تقسيم إداري  | اقسريسي> تقسيم إداري  |
| --- | --- |
البلد:  المغرب  
الجهة: طنجة تطوان الحسيمة
الإقليم: العرائش
الدائرة: وادي المخازين
الجماعة القروية: الساحل
المشيخة: فرقة الجديد
السكان : السكان 
التعداد السكاني: 419 نسمة (إحصاء 2004)
  • عدد الأسر: 80
معلومات أخرى : معلومات أخرى 
التوقيت: ت ع م±00:00 (توقيت قياسي)،  وت ع م+01:00 (توقيت صيفي)  
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
اقسريسي هو دُوَّار يقع بجماعة الساحل، إقليم العرائش، جهة طنجة تطوان الحسيمة في المملكة المغربية. ينتمي الدوّار لمشيخة فرقة الجديد التي تضم 9 دواوير. يقدر عدد سكانه بـ 419 نسمة حسب الإحصاء الرسمي للسكان والسكنى لسنة 2004.
مراجع

1 2   http://www.worldtimezone.com/time-africa24.php. {{استشهاد ويب}}: |url= بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط |title= غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)
↑  "الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2004 (المغرب)" (PDF). المندوبية السامية للتخطيط. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2012-04-23.
دعم الطفل

يشير مصطلح دعم الطفل إلى إعالة الطفل على مصروفات الحياة، وقد ورد في قانون الأسرة والسياسة العامة، ويتمثل في المدفوعات الدورية والمستمرة التي يقوم بها أحد الوالدين للحصول على منفعة مالية للطفل أو الولد أو الشخص الذي يحتاج هذه الإعانة بصفة عامة أو حتى مقدم الرعاية نفسه أي الوصي أو الوالي بعد إنتهاء الزواج (الطلاق). يتم دفع نفقة الطفل بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل الملتزم إلى جهة ملزِمة لرعاية ودعم الأطفال لعلاقة تم إنهاؤها، أو في بعض الحالات لم تكن موجودة أبداً. وغالبًا ما يكون الملتزم بها هو أحد الوالدين غير الحاضنين. وعادة ما يكون الملزم هو الوالد الحاضن أو مقدم الرعاية أو الوصي أو الوالي عليه.
النظرية القانونية

يحدد دعم الطفل القوانين التي تلزم كلا الوالدان دعم أطفالهما ماليًا، حتى عندما لا يعيش الأطفال مع والديهما. يشمل دعم الطفل الدعم المالي للطفل، وليس أشكال الدعم الأخرى، مثل الدعم العاطفي أو الفكري أو الروحي أو الرعاية الجسدية.
عندما يعيش الأطفال مع كلا الوالدان، فإن المحاكم نادرًا ما توجه الآباء بشأن كيفية تقديم الدعم المالي لأطفالهم، وأحيانًا لا توجهم على الإطلاق. لكن عندما لا يعيش الوالدان معًا، فإن المحاكم غالبًا ما تأمر أحد الوالدين بدفع مبلغ للوالد الآخر دعمًا ماليًا للطفل. في مثل هذه الحالات، يتلقى أحد الوالدين المُلْزِم دعمًا للطفل، ويُأمَر الوالد الآخر المُلْتَزِم بدفع الدعم المالي. يمكن تحديد مبلغ دعم الأطفال بطرق مختلفة حسب حالة كل عائلة، أو بصيغة معينة تُقدِّر المبلغ الذي يُعتقَد أنه ينبغي للآباء دفعه لدعم أطفالهم ماليًا.
قد يُأمَر أحد الوالدان بدفع دعم الطفل إلى الوالد الآخر عندما يكون أحد الوالدين غير حاضن والآخر حاضن للطفل. أو أن يُأمر أحد الوالدين بدفع دعم الطفل إلى الآخر عندما يكون كلا الوالدين وصيًّا على الطفل الحضانة المشتركة إذ يشتركان في مسؤولية تربية الطفل. أحيانًا قد يُأمَر أحد الوالدين -الذي يملك الحضانة الكاملة- بدفع الدعم إلى الوالد غير الوصيّ في أثناء رعاية الأخير للطفل.
لا يُعفي دعم الطفل الذي يدفعه الوالد غير الحاضن المُلْتَزِم من مسؤولية التكاليف المتعلِّقة بإقامة الطفل معه في أثناء الزيارات. مثلًا، إذا دفع المُلْتَزِم مبلغ دعم للطفل إلى المُلْزِم، فهذا لا يعني أن المُلْزِم مسؤول عن الطعام أو المأوى أو الأثاث أو لوازم الإستحمام أو الملابس أو الألعاب، أو أي من نفقات الطفل الأخرى في أثناء إقامة الطفل مع الوالد غير الحاضن أو المُلْتَزِم.
في معظم الولايات السلطات القضائية، لا يُشترَط أن يكون الوالدان متزوجين، بل يُشترط فقط إثبات الأبوة أو الأمومة النسب كي تفرض المحكمة دعم الطفل ماليًا. أيضًا قد يعمل دعم الأطفال بمبدأ سقوط الحق، عندما يرعى أحد الوالدين «دي فاكتو» غير الرسمي قانونًا لكنه بحُكم الواقع يرعى الطفل عوضًا عن الوالد الحقيقي الطفل فترةً كافية لإقامة علاقة أبوية دائمة.
تختلف قوانين المحاكم الكندية، إذ يبين «قانون الطلاق» بالتفصيل المسؤوليات المالية المترتبة على الوالد -غير الحاضن- في حين لا يذكر مسؤوليات الوالد -الحاضن. ومن ثم تكتفي المحاكم الكندية باقتطاع جزء من دخل الوالد غير الحاضن وتزويد الوالد الحاضن به. تقر المحاكم بأن الطفل «يتوقع الحصول على الدعم من كلا الوالدين»، لكن لا توجد ذريعة أو سابقة قانونية في «قانون الطلاق» تشير إلى أن الوالد الحاضن مُلتزِم بدعم الطفل. عارضت المحاكم بشدة أي محاولة من الآباء غير الحاضنين لضمان استخدام «دعم الطفل» لرعاية الطفل بالفعل.
تفاصيل دعم الطفل

اعتمادًا على الولاية القضائية يجوز للوالد الحاضن دفع نفقة الطفل إلى أحد الوالدين غير الحاضنين. وعادة ما يكون على المرء نفس الواجب في دفع إعالة الطفل بغض النظر عن نوع الجنس، لذلك فإن الأم مطالبة بالدفع للأب مثلما يجب على الأب الدفع للأم. وفي بعض الولايات القضائية التي يوجد فيها حضانة مشتركة، يعتبر الطفل حاضنًا للوالدين الحاضنين ولا يوجد آباء غير حاضنين، وقد يُطلب من الوالد الحاضن ذي الدخل الأعلى (الملتزم) دفع الوالد الحاضن الآخر (الملتزم). في ولايات قضائية أخرى، وحتى مع الإقامة المشتركة بشكل قانوني، ما لم تكن قادرة على إثبات مساواة متساوية بالضبط، سيعتبر أحد الوالدين غير مقيم لدعم الطفل وسوف يضطر إلى دفع جزء من دخل الوالد الآخر؛ لا يتم تقييم دخل أو احتياجات ولي الأمر «المقيم».
في قانون الأسرة، غالباً ما يتم ترتيب دعم الطفل كجزء من الطلاق أو الانفصال الزوجي أو الإبطال أو تحديد النسب أو حل اتحاد مدني وقد يكمل ترتيبات النفقة (الدعم الزوجي).
وقد تم الاعتراف دوليا بالحق في إعالة الطفل ومسؤوليات الوالدين في تقديم هذا الدعم. اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1992 لحقوق الطفل هي اتفاقية ملزمة وقعتها كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وصُدق عليها رسمياً من قبل جميع الولايات المتحدة. وتعلن أن تنشئة الأطفال وتربيتهم  ومستوى معيشي كافٍ لتنمية الأطفال مسؤولية مشتركة لكل من الوالدين وحق أساسي للأطفال، وتؤكد أن المسؤولية الأساسية عن توفير الأطفال للأطفال تقع على عاتق آبائهم. . وتشمل وثائق الأمم المتحدة وقراراتها الأخرى المتعلقة بإنفاذ إعالة الطفل اتفاقية نيويورك لعام 1956، والتي صدقت عليها 64 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وبالإضافة إلى ذلك، أقرت مختلف الكيانات الدولية الأخرى، بما في ذلك مجلس أوروبا  والاتحاد الأوروبي  ومؤتمر لاهاي  ، الحق في الحصول على دعم الطفل، فضلاً عن تدابير محددة للتنفيذ.
في داخل كل بلد على حدة، تشمل الأمثلة على التشريعات المتعلقة بوضع وتنفيذ مبادئ توجيهية لتنفيذ وصيانة تحصيل الطفل قانون الأسرة لعام 1975 (أستراليا) وقانون دعم الطفل (المملكة المتحدة)  وقانون الصيانة والانتساب (فيجي). دعم الطفل في الولايات المتحدة، 45 C.F.R. 302.56 يتطلب من كل ولاية أن تنشئ وتنشر توجيهًا يفترض بشكل صحيح (ولكنه قابل للدحض)، ومراجعة المبدأ التوجيهي، على الأقل، كل أربعة (4) سنوات. من المعروف أن قوانين والتزامات دعم الطفل معترف بها في الغالبية العظمى من دول العالم، بما في ذلك غالبية البلدان في أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا، وكذلك العديد من الدول في أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية.
دعم الطفل مقابل التواصل

في حين أن قضايا دعم الطفل والزيارات أو التواصل معه يمكن أن تقرر بنفس اتفاقية تسوية الطلاق، فإن الحقوق والواجبات في معظم الولايات القضائية منفصلة تمامًا وقابلة للتنفيذ بشكل فردي.
قد يمنع الآباء الوصيون الاتصال «لمعاقبة» الوالد غير الوصي بسبب عدم تقديم بعض أو كل الدعم  المطلوب للطفل. وعلى العكس، يُطلب من الوالد غير الوصي دفع إعالة الطفل حتى لو تم حرمانه جزئيًا أو كليًا من الاتصال بالطفل. علاوة على ذلك، يتم تأسيس دعم الطفل بين الوالدين أيضًا إذا تم منح الحضانة المشتركة، لكن الطفل يقضي معظم الوقت مع أحد الوالدين.
بالإضافة إلى ذلك، يكون الوالد غير الحاضن مسؤولاً عن مدفوعات إعالة الطفل حتى إذا لم يرغب في إقامة علاقة مع الطفل. وقد أكدت المحاكم أن حق الطفل في الحصول على الدعم المالي من الوالدين يحل محل رغبة أحد البالغين في عدم الاضطلاع بدور الأبوة.
في حين أن دعم الطفل والاتصال بهما قضايا منفصلة، في بعض الولايات القضائية، قد تؤثر هذه الأخيرة على الأولى. في المملكة المتحدة، على سبيل المثال، قد يتم تخفيض مبلغ الدعم المرتكز على عدد الليالي في الأسبوع الذي يمضيه الطفل بانتظام في بيت الوالد المانح للدعم.
استخدام مدفوعات إعالة الطفل

تعترف معظم لوائح دعم الطفل الدولية والوطنية بأن كل والد له التزام بدعم طفله. وبموجب هذا الالتزام، من المتوقع أن يتقاسم كلا الوالدين مسؤولية نفقات أطفالهما ما يختلف بين السلطات القضائية هو ماهي «النفقات» التي يحب أن يغطيها «دعم الطفل» والتي هي «غير عادية» وتقع خارج نطاق تعريف «دعم الطفل».
غالباً ما يُفترض استخدام أموال الدعم التي يتم تحصيلها لتغطية نفقات الطفل، مثل الطعام والملابس والاحتياجات التعليمية العادية. بموجب قانون ولاية كاليفورنيا، على سبيل المثال، يمكن استخدام أموال دعم الطفل «لتحسين مستوى معيشة الأسرة المحتجزة» وليس على المتلقي حساب كيفية إنفاق المال.
قد تقوم أوامر إعالة الطفل بتخصيص أموال لبنود محددة للطفل، مثل الرسوم المدرسية والرعاية النهارية والنفقات الطبية. في بعض الحالات، يمكن للوالدين الملتزمين دفع تكاليف هذه العناصر مباشرة. على سبيل المثال، قد يدفعون الرسوم الدراسية مباشرة إلى مدرسة أبنائهم، بدلاً من تحويل الأموال للرسوم الدراسية إلى الملزم. قد تتطلب الأوامر أيضًا أن يتحمل كل من الوالدين نسبة من النفقات للاحتياجات المختلفة. على سبيل المثال، في ولاية ماساشوسيتس بالولايات المتحدة، يُطلب من الوالدين الحاضنين دفع تكاليف أول 100 دولار من التكاليف الطبية السنوية غير المؤمن عليها التي يتكبدها كل طفل
كما أن العديد من الجامعات الأمريكية تعتبر الآباء غير الحاضنين مسؤولين جزئيا عن دفع تكاليف الكلية، وسوف ينظرون في دخل الوالدين في تحديد معوناتهم المالية. في بعض الولايات، قد تطلب المحكمة من الوالدين غير الحاضنين المساعدة في هذه النفقات. نادراً ما يُطلب من «الآباء الحاضنين» تقديمها في حين يطلب من الوالدين «غير الحاضنين» تقديمها بموجب القانون.
في الولايات المتحدة، قد يتلقى الملتزمون أمرًا طبيًا يتطلب منهم إضافة أطفالهم إلى خطط التأمين الصحي الخاصة بهم. في بعض الولايات، يتحمل كلا الوالدين مسؤولية توفير التأمين الطبي للطفل / الأطفال. إذا كان كلا الوالدين يتمتعان بتغطية صحية، يمكن إضافة الطفل إلى الخطة الأكثر فائدة، أو استخدام واحد لتكميل الآخر. أطفال أعضاء القوات المسلحة الأمريكية العاملين أو المتقاعدين مؤهلين أيضاً للتغطية الصحية بوصفهم معالين عسكريا، ويمكن تسجيلهم في برنامج DEERS دون أي تكلفة على الملتزم.
تختلف قواعد تنظيم أموال إعالة الطفل حسب الدولة والولاية. في بعض الولايات القضائية، مثل أستراليا، يتم الوثوق بمتلقي دعم الطفل لاستخدام دفعات الدعم لمصلحة الطفل الفضلى، وبالتالي لا يطلب منهم تقديم تفاصيل عن عمليات انفاق محددة. في ولاية كاليفورنيا، لا توجد قيود أو مساءلة أو قيود أخرى على الطريقة التي يقضي بها الشخص الملتزم بدعم الطفل، فإنه يُفترض أنه يتم إنفاق المال على الطفل. ومع ذلك، في ولايات قضائية أخرى، قد يُلزم قانونًا متلقي إعالة الطفل بتقديم تفاصيل محددة حول كيفية إنفاق أموال دعم الطفل بناءً على طلب المحكمة أو الوالد غير الحاضن. في الولايات المتحدة، تسمح 10 ولايات (كولورادو، وديلاوير، وفلوريدا، وإنديانا، ولويزيانا، وميسوري، ونبراسكا، وأوكلاهوما، وأوريغون، وواشنطن) للمحاكم بالمطالبة بحساب النفقات. بالإضافة إلى ذلك، تأذن محاكم ولاية ألاباما مثل هذه المحاسبة في ظل ظروف محددة معينة.
تلقي الأطفال الدعم

قوانين ولوائح دعم الطفل تختلف في جميع أنحاء العالم. التدخل القانوني ليس إلزاميا: بعض الآباء لديهم اتفاقات أو ترتيبات غير رسمية أو طوعية لا تشمل المحاكم، حيث يتم تقديم دعم الطفل المالي و / أو نفقات أخرى إلى الوالد الآخر للمساعدة في دعم أطفالهم (الأطفال). يمكن الموافقة على ترتيبات التنظيم الطوعية في بعض الولايات القضائية من قبل السلطات القضائية.
الدافع الرئيسي لجمع دعم الطفل في العديد من الأماكن هو استرداد نفقات الرعاية الاجتماعية. ويطلب من الوالد المقيم أو الوصي الذي يحصل على المساعدة العامة، كما هو الحال في الولايات المتحدة، أن يسند حقه في إعالة الطفل إلى وزارة الرعاية قبل تلقي المساعدة النقدية. ومن المتطلبات الأخرى الشائعة لاستحقاقات الرعاية الاجتماعية في بعض الولايات القضائية أنه يجب على الوالد الحاضن متابعة دعم الطفل من الوالد غير الحاضن.
تلقي الأطفال الدعم > إجراءات المحكمة

في حالات الطلاق، يمكن تحديد مدفوعات إعالة الطفل كجزء من تسوية الطلاق، جنبا إلى جنب مع قضايا أخرى، مثل النفقة والحضانة والزيارة. في حالات أخرى، هناك العديد من الخطوات التي يجب اتخاذها للحصول على دعم الطفل الذي أمرت به المحكمة. قد يقوم بعض الآباء الذين يتوقعون أنهم سيحصلون على دعم الطفل بتوظيف محامين للإشراف على قضايا دعم الطفل الخاصة بهم؛ يمكن للآخرين تقديم طلباتهم الخاصة في محاكمهم المحلية.
في حين أن الإجراءات تختلف حسب الاختصاص، فإن عملية تقديم طلب للحصول على أمر من المحكمة تمر بالعديد من الخطوات الأساسية.
يجب على أحد الوالدين، أو محاميه، أن يظهر أمام القاضي أو المحكمة المحلية لتقديم طلب أو شكوى لإنشاء دعم الطفل. تختلف المعلومات المطلوبة حسب الاختصاص، ولكنها تجمع عادة بيانات محددة عن كل من الوالدين والطفل (الأطفال) المشاركين في القضية، بما في ذلك أسماءهم أو أرقام الضمان الاجتماعي أو أرقام التعريف الضريبي وتواريخ الولادة. قد يُطلب من الآباء أيضًا تقديم تفاصيل تتعلق بزواجهم أو طلاقهم، إن أمكن، بالإضافة إلى وثائق تثبت هوية ونسب الطفل (الأطفال). قد تفرض الولايات القضائية المحلية رسومًا مقابل تقديم هذه الطلبات، ومع ذلك، إذا كان الوالد الذي قدم الطلب يتلقى أي نوع من المساعدة العامة، فيمكن التنازل عن هذه الرسوم.
2.يبلغ الاستدعاء الطرف الآخر بأنھ یتم مقاضاتھ لدعم الطفل. بمجرد تقديم الخدمة، يجب على الوالد الآخر حضور جلسة استماع إلزامية للمحكمة لتحديد ما إذا كانوا مسؤولين عن دفعات إعالة الطفل.
3.في الحالات التي يتم فيها إنكار النسب للطفل، لم يتم إثباته عن طريق الزواج أو لم يتم إدراجه في شهادة الميلاد، أو في حالة الاشتباه في تزوير الأبوة، يجوز للمحاكم أن تأمر أو تحتاج إلى إثبات الأبوة. يمكن إثبات الأبوة طوعًا إذا وقع الأب على شهادة خطية أو يمكن إثباته من خلال اختبار الحمض النووي في الحالات المتنازع عليها. بمجرد تأكيد هوية الأب من خلال اختبار الحمض النووي، قد يتم تعديل شهادة ميلاد الطفل لتشمل اسم الأب.
4. بعد إثبات مسؤولية إعالة الطفل وإجابة أسئلة الأبوة على رضا المحكمة، ستقوم المحكمة بإخطار الملتزم وتطلب من الوالد إجراء دفعات دعم الطفل في الوقت المناسب، (قد تكون صفرًا، 60 دولارًا،  أو أكثر) وإنشاء أي أحكام أخرى، مثل الأوامر الطبية. بشكل عام، سوف يُطلب من الأب  دفع تكاليف الاختبارات الجينية.
تلقي الأطفال الدعم > حساب الكمية

توجد طرق مختلفة لحساب مبلغ مدفوعات إعالة الطفل. العديد من الولايات القضائية تنظر في مصادر متعددة للمعلومات عند تحديد الدعم، مع مراعاة دخل الوالدين، وعدد وأعمار الأطفال الذين يعيشون في المنزل، ونفقات المعيشة الأساسية والرسوم المدرسية. إذا كان لدى الطفل احتياجات خاصة، مثل علاج مرض خطير أو إعاقة، فقد تؤخذ هذه التكاليف بعين الاعتبار أيضًا.
قد تستند المبادئ التوجيهية لأوامر الدعم إلى قوانين تتطلب من المدينين دفع نسبة مئوية ثابتة من دخلهم السنوي مقابل نفقات أطفالهم. غالبًا ما يتم الجمع بين نهجين. في المملكة المتحدة، على سبيل المثال، هناك أربعة معدلات أساسية لدعم الطفل تعتمد على دخل الملتزمين، والتي يتم تعديلها بناء على عدة عوامل. في الولايات المتحدة، تطلب الحكومة الفيدرالية من جميع الولايات أن تكون لديها حسابات إرشادية. المبادئ التوجيهية هي إما نسبة مئوية من الدخل أو أكثر عادة في شكل جداول تسرد الدخول والمبلغ اللازم لدعم واحد إلى ستة أطفال. يتم تنفيذ هذه الحسابات في كثير من الأحيان بواسطة برامج الكمبيوتر عند إدخال بعض المعلومات المالية بما في ذلك، الأرباح، الزيارة (مع الوالد غير الحاضن (NCP))، وتكاليف التأمين الصحي، وعدة عوامل أخرى.
إذا تم استخدام الجداول في الإرشادات، يتم حساب هذه الجداول من قبل الاقتصاديين مثل Policy Studies، Inc. يدرسون أنماط الإنفاق من الأزواج بدون أطفال والأزواج مع الأطفال في مسح الإنفاق الاستهلاكي. المبلغ الإضافي الذي يتم إنفاقه على الأطفال (لتغطية نفقات مثل تأمين السيارات، امتحانات AP ؛ الهواتف الخلوية والخطط ؛ هدايا عيد الميلاد ؛ النفقات التعليمية (رحلات، صور، أدلة دراسة، دروس خصوصية، امتحانات AP و SAT ، كتب، لوازم، و (أ) الزي المدرسي ؛ ودروس الموسيقى؛ ورسوم وقوف السيارات؛ والتعليم المدرسي الخاص ؛ والأنشطة الرياضية ؛ والمعسكرات الصيفية التي يتم حسابها وتقليلها إلى طاولة ؛ ومن ثم، يجد الوالدان المنفصلان دخلهما في الجدول ومقدار ما تدفعه الأسر المتوسطة السليمة للأطفال أيضا. وعلى نطاق واسع ينقسم هذا المبلغ في نسبة إلى دخل الوالدين.
تلقي الأطفال الدعم > تغير الظروف

بمجرد إنشاء طلبات دعم الطفل تبقى النفقات عادة ثابتة ما لم تتم مراجعتها. يحتفظ الملتزمون  بالحق في طلب مراجعة المحكمة للتعديل (عادة ما تكون ستة أشهر إلى سنة واحدة أو أكثر بعد إصدار الأمر أو إذا تغيرت الظروف بحيث يتغير دعم الطفل بشكل كبير). علی سبیل المثال، إذا کان للمدین تغییر في الدخل أو یواجه صعوبات مالیة، فقد یقدم للمحاكمة للمحكمة لتخفيض دفعات الدعم. وتشمل أمثلة المصاعب المالية دعم الأطفال الآخرين، والبطالة، ونفقات الرعاية الصحية الاستثنائية، وما إلى ذلك. وبالمثل، إذا كان المدين يقضي وقتًا أطول مع الطفل، فيجوز له تقديم التماس إلى المحكمة لتخفيض أو حتى عكس دفعات الدعم. وعلى العكس من ذلك ، إذا زادت مصروفات الطفل ، قد يطلب الملتزم من المحكمة زيادة المدفوعات لتغطية التكاليف الجديدة
على الرغم من أن كلا الوالدين يتمتعان بحق تقديم التماس إلى المحكمة من أجل تعديل أمر الدعم، إلا أن التعديلات ليست تلقائية، وقد يقرر القاضي عدم تغيير مقدار الدعم بعد سماع وقائع القضية. وهذا يعني، ببساطة لأن دخل المدينين قد انخفض، قد تجد المحكمة أن انخفاض الدخل ليس خطأ من الطفل، ولن يقلل من نفقات الطفل، وبالتالي لا ينبغي أن يؤثر عليه ماليا. وبالمثل ، قد تجد المحكمة أن زيادة في نفقات الطفل ربما يكون قد تم حسابها من قبل الوالد المستلم وليست ضرورية، وبالتالي لا ينبغي أن يزيد التزام الدعم للوالد الذي يقوم بالدفع.
في قانون الولايات المتحدة، يتطلب تعديل برادلي -عام 1986، قانون الولايات المتحدة 42، الفقرة 666، (أ9ج) - من محاكم الولايات منع خفض مبالغ دعم الأطفال الإلزامية. يقوم هذا القانون تحديدًا بالآتي:
يطلق حق احتجاز لا تنتهي صلاحيته تلقائيًا عندما يتأخر دفع نفقات دعم الطفل.
يتجاوز ويتغلب على القيود التي تفرضها أي ولاية.
يبطل أي سلطة تقديرية وحرية قضائية، حتى تلك التي يملكها قضاة الإفلاس.
يشترط أن يحافظ على مبالغٍ دفع ثابتة، دون اعتبار القدرة الجسدية للشخص الذي يحصل على أموال لدعم الأطفال -المُلْزِم- على توثيق الظروف المتغيرة على الفور، بصرف النظر عن إدراك ضرورة الإبلاغ عن التغيرات.