إعلانات الوجبات السريعة
التنظيم والنقد

أحد المجالات الرئيسة، التي تواجه فيها شركات الوجبات السريعة الضبط والتنظيم، هو مجال الإعلان عن "الوجبات السريعة" للأطفال. في المملكة المتحدة ، يهدف مشروع قانون أغذية الأطفال، إلى ضبط وتنظيم الإعلانات عن مثل هذه الأطعمة الموجهة للأطفال بشكل كبير. وتتطلع العديد من البلدان الأخرى إلى فرض قيود صارمة على إعلانات الوجبات السريعة أيضًا. وقد بدأت المفاوضات بين وكالة المعايير الغذائية، وشركات الوجبات السريعة في جهد جماعي، من أجل تحسين الأنظمة الغذائية للأطفال، على الرغم من انسحاب برجر كينج من المفاوضات.
وطالبت بعض المنظمات، بتطبيق هذه القاعدة على مختلف الأطعمة غير الصحية، بما فيها الوجبات السريعة. وفي يونيو 2006م، طالبت هيئة معايير الغذاء، بسن قوانين تمنع الإعلان عن مثل هذه الأطعمة على شاشات التلفاز قبل الساعة التاسعة مساء. وطالبت أيضًا باستبعاد الشخصيات التلفزيونية والسينمائية عن اعلانات الوجبات السريعة، ومنع المشاهير من الظهور في مثل هذه الإعلانات. وغالبًا ما تنكر شركات الوجبات السريعة، وشبكات التلفزيون التي تبث إعلاناتها، تأثير هذه الحملات، ولا تهتم بها. وزعمت بعض الشبكات أيضًا أن فرض قواعد تنظيمية أكثر صرامة، من شأنه أن يقلل من دخل الإعلانات، مما قد يقلل من جودة برامج الأطفال. في السويد ، يُحظر كل الإعلانات الموجهة للأطفال دون سن 12 عامًا، بما في ذلك إعلانات الوجبات السريعة.
وفي مواجهة القيود التنظيمية المفروضة على التلفزيون، والراديو، والصحافة المطبوعة، بدأت العديد من شركات الوجبات السريعة في الاستفادة من الإعلانات عبر الإنترنت، بهدف الوصول إلى عملائها.
في 3 يونيو 2004م، سحبت شركة كنتاكي إعلاناتها التلفزيونية الأمريكية، والتي زعمت من خلالها أن "الدجاج المقلي يمكن أن يكون في الواقع جزءًا من نظام غذائي صحي"، وذلك بعد التوصل إلى تسوية مع لجنة التجارة الفيدرالية.
تتلقى السلطات الإعلانية، بشكل منتظم، شكاوى حول إعلانات الوجبات السريعة، وعادة ما يزعم أفراد الجمهور أن صياغة الإعلانات مضللة. وبطبيعة الحال، ليس كل شكوى يتم قبولها. في الفترة ما بين 11 سبتمبر 2002م، و24 مارس 2004م، قامت هيئة معايير الإعلان في المملكة المتحدة بالتحقيق في شكاوى بشأن ستة إعلانات لماكدونالدز، وتم قبول اثنين منها فقط. وقد استخدمت هيئة معايير الإعلان إحدى الشكاوى المقبولة بوصغها دراسة حالة.
في عام 2006م، أقر الاتحاد الأوروبي قانونًا جديدًا بشأن وضع العلامات على الأطعمة، فأي طعام يحمل ادعاءً غذائيًا (مثل "قليل الدسم")، يجب أن يسلط الضوء أيضًا على احتواءه على نسبة عالية من شيء آخر (مثل "نسبة عالية من الملح")، إذا كانت هذه هي الحالة. وفي حين أن الوجبات السريعة لا تحظى عادةً بعلامة تجارية تقليدية، إلا أن هذا قد يؤثر على الإعلانات.
في نوفمبر 2006م، أعلن مكتب الاتصالات أوفكوم Ofcom، أنه سيحظر الإعلانات التلفزيونية للوجبات السريعة، قبل وأثناء وبعد البرامج التلفزيونية الموجهة لمن هم دون سن 16 عامًا في المملكة المتحدة. وقد تعرضت هذه الخطوة لانتقادات من كلا الطرفين؛ ففي حين وصفت فدرالية الطعام والشراب، الحظر بأنه "مبالغ فيه"، قال آخرون: إن القيود ليست كافية، خاصة أن المسلسلات التلفزيونية ستكون معفاة من الحظر. في الأول من أبريل 2007م، تم حظر إعلانات الوجبات السريعة في البرامج التي تستهدف الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين أربع إلى تسع سنوات. واستمر التخلص التدريجي من مثل هذه الإعلانات، التي تبث أثناء البرامج "الموجهة، أو التي قد تروق للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عشر سنوات وخمس عشرة سنة" على مدى الأشهر التالية،  مع تطبيق الحظر الكامل في الأول من يناير2009م.
في عام 2019م، فرض عمدة لندن، صادق خان، قيودًا على الإعلان عن الأطعمة والمشروبات غير الصحية، عبر هيئة النقل في لندن. وتشير إحدى الدراسات، إلى أن ذلك أدى إلى الانخفاض في متوسط المشتريات الأسبوعية للأسرة من الأطعمة الغنية بالدهون والملح والسكر بنسبة 7%. وشهدت مبيعات الشوكولاتة، والحلويات أكبر نسبة انخفاض. ولم يطرأ أي تغيير على مشتريات الأطعمة غير المصنفة على أنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون والملح والسكر.