قانون تدابير الحرب
الحرب العالمية الثانية

على عكس الحرب السابقة ؛ بموجب قانون وستمنستر لعام 1931 وضعت كندا تدابيرها بشكل منفصل عن المملكة المتحدة، و تم إعلان حالة الحرب التي تم توقيفها في 25 أغسطس 1939،  وتم تنفيذ لوائح الدفاع عن كندا بموجب القانون، حيث إعلان حالة الحرب مع ألمانيا في 10 سبتمبر 1939.
تضمنت الإجراءات الأمنية القصوى التي تسمح بها لوائح الدفاع عن كندا التنازل عن أمر الإحضار والحق في المحاكمة، والاعتقال، وحظر الجماعات السياسية،  والدينية والقيود المفروضة على حرية التعبير بما في ذلك حظر بعض المنشورات ومصادرة الممتلكات. سمحت س 21 من لوائح الدفاع عن كندا لوزير العدل باحتجاز أي شخص قد يتصرف "بأي شكل من الأشكال يضر بالسلامة العامة أو سلامة الدولة" دون توجيه اتهامات إليه، وسرعان ما قامت الحكومة باعتقال الفاشيين والشيوعيين، وكذلك معارضي التجنيد الإجباري . استخدام اللوائح لاحقًا لتدريب الكنديين اليابانيين على نطاق واسع بالإضافة إلى بعض الكنديين الألمان، والإيطاليين الذين كانوا يُنظر إليهم على أنهم أجانب أعداء .
في عام 1940، تطلبت الطبيعة الأكثر تعقيدًا لتنظيم المجهود الحربي إعتماد قانون تعبئة الموارد الوطنية أيضًا، ودخلت العديد من اللوائح اللاحقة حيز التنفيذ بموجب هذين القانونين.
في عام 1943، قضت المحكمة العليا لكندا في مرجع المواد الكيميائية  بأن الأوامر الصادرة عن المجلس بموجب القانون تعادل قانونًا صادرًا عن البرلمان؛ كما لاحظ ريفورنت جي :
« ويترتب على المبادئ المنصوص عليها هذه العواقب:
تشكل الصلاحيات الممنوحة للحاكم في مجلسه بموجب قانون إجراءات الحرب سلطة لسن القوانين، وهي سلطة لتمرير التشريعات التي ينبغي اعتبارها ضرورية ومستحسنة بسبب الحرب ، وعندما يتصرف ضمن هذه الحدود  يُمنح الحاكم في المجلس السلطة الكاملة، و الصلاحيات العامة للتشريع كبيرة ومن نفس طبيعة تلك الخاصة بالبرلمان نفسه. ضمن نطاق القانون الذي تقاس به سلطته، و يُمنح الحاكم في المجلس نفس السلطة المخولة للبرلمان نفسه. لقد تم منحه سلطة التشريع.
شروط ممارسة تلك السلطة هي: وجود حالة حرب، أو حرب متوقعة، وأن الأوامر أو اللوائح يعتبرها الحاكم في المجلس مستحسنة أو ضرورية بسبب حالة الحرب هذه، أو تم القبض عليه. حرب. يحتفظ البرلمان بسلطته كما هي، ويمكنه متى شاء  أن يأخذ الأمر مباشرة بين يديه. إلى أي مدى يجب أن تطلب مساعدة الوكالات التابعة ومدة استمرارها في الوجود، هي أمور يجب أن يقررها البرلمان وليست للمحاكم القانونية. لم يتخل البرلمان عن سلطاته التشريعية العامة، و لم يمحو نفسه كما اقترح، و لم يشر إلى أي نية للتخلي عن السيطرة، ولم يتخل في الواقع عن السيطرة. تظل الأداة الثانوية التي أنشأتها لممارسة السلطات، مسؤولة بشكل مباشر أمام البرلمان، وتعتمد على إرادة البرلمان لاستمرار وجوده الرسمي»
(تم حذف الاقتباسات. تم الاستشهاد بهذه السلطة لاحقًا لدعم القرارات المتخذة في مرجع الأشخاص من العرق الياباني.)
و تم توضيح تأثير القانون بشكل أكبر في مرجع لوائح عقود الإيجار في زمن الحرب، والذي قضى بأن اللوائح التي تضع ضوابط الإيجار والسكن قد حلت محل الولاية القضائية الإقليمية طوال فترة الطوارئ. كما لاحظ تيسجيرون جي (كما كان في ذلك الوقت):
بموجب "المادة 92 الفقرة (13) من قانون الدستور، 1867  الملكية والحقوق المدنية، و تكون الإيجارات عادةً ذات أهمية إقليمية، ولكن نتيجة لحالة الطوارئ ؛ تصبح قوانين المقاطعات الحالية بشأن هذه المسألة غير سارية، و لا يتم بالطبع قمع حقوق المقاطعات بشكل دائم، وولايتها القضائية معلقة مؤقتًا أثناء الغزو الفيدرالي ، تتدفق من جديد عندما يتم التخلي عن الحقل أخيرًا. فقط خلال فترة الاحتلال يتم تجاوز الولاية القضائية الإقليمية، وهذا هو السبب الذي قد يبرر قيام حكومة دومينيون بعرض تشريعات على بعض أو كل المقاطعات للتشريع بشأن الإيجارات وممارسة حقوقها الدستورية من جديد.
ومع ذلك، من أجل تخويل البرلمان الاتحادي السلطة اللازمة للتعامل مع مثل هذه الأمور، و يجب أن تكون هناك حالة طارئة. ليس هناك شك في أن مثل هذه الحالة الطارئة كانت موجودة أثناء الحرب، وأنه خلال تلك الفترة، و لا يمكن الطعن في اختصاص البرلمان. لكن الوقت الذي تستمر فيه حالة الطوارئ لا يقتصر على فترة الأعمال العدائية الفعلية. الحرب هي سبب العديد من الاضطرابات الاجتماعية،  والاقتصادية،  وتؤدي تداعياتها إلى ظروف غير مستقرة لا يتم تسويتها إلا بعد فترة من إعادة التكيف الضرورية، والتي قد تستمر خلالها حالة الطوارئ بشكل جيد للغاية. كان القانون ساري المفعول حتى 31 ديسمبر 1945، وبعد ذلك ظل قانون السلطات الانتقالية الوطنية الطارئة لعام 1945  ساري المفعول حتى 31 مارس 1947. في عام 1947 ، صدر قانون استمرار الإجراءات الانتقالية لعام 1947، مع الحفاظ على بعض الأنظمة واللوائح في زمن الحرب، وبقي ساريًا حتى 30 أبريل 1951.