stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
شيبويغان (ويسكونسن)
وصلات خارجية

www.townofsheboygan.org/
The US50 - Cities and Towns in Wisconsin State
Wisconsin Cities and Towns, Facts, Map, Flag, Colleges, Government, and More
| ع ن بلديات ومجتمعات مقاطعة شيبويجان (ويسكونسن)، الولايات المتحدة | ع ن بلديات ومجتمعات مقاطعة شيبويجان (ويسكونسن)، الولايات المتحدة | ع ن بلديات ومجتمعات مقاطعة شيبويجان (ويسكونسن)، الولايات المتحدة |
| --- | --- | --- |
مقر المقاطعة: Sheboygan: مقر المقاطعة: Sheboygan
| التقسيمات الإدارية في ولاية ويسكونسن |  بليموث  شيبويغن  شيبويغان فولز  |  |
| قرى |  إدل  كاسكايد  سيدار غروف  إلخارت ليك  غلنبيولا  هواردز غروف  كولر  أوستبورغ  راندوم ليك  والدو  |  |
| بلدات |  غريبنبوش  هيرمان  هولند  ليما  ليندون  ميتشل  موسل  بليموث  راين  راسيل  سكوت  شيبويغان  بلدة شيبويغان فولز  شيرمان  ويلسون، مقاطعة شيبويغان  |  |
| أماكن مخصصة للتعداد |  Gibbsville, Wisconsin ‏  Greenbush (CDP), Wisconsin ‏  Hingham, Wisconsin ‏  |  |
| منطقات فردية |  Ada, Wisconsin ‏  Batavia, Wisconsin ‏  Beechwood, Wisconsin ‏  Cranberry Marsh, Wisconsin ‏  داكادا‡  Edwards, Wisconsin ‏  Franklin, Sheboygan County, Wisconsin ‏  German Corners, Wisconsin ‏  Gooseville, Wisconsin ‏  Haven, Wisconsin ‏  Hayen, Wisconsin ‏  Hulls Crossing, Wisconsin ‏  Idlewood Beach, Wisconsin ‏  Johnsonville, Wisconsin ‏  Mosel (community), Wisconsin ‏  New Paris, Wisconsin ‏  Ourtown, Wisconsin ‏  Parnell, Wisconsin ‏  Rhine Center, Wisconsin ‏  St. Anna, Wisconsin ‏‡  Silver Creek, Wisconsin ‏  Weedens, Wisconsin ‏  |  |
| مدينة أشباحs/neighborhoods |  Kennedys Corners, Wisconsin ‏  Winooski, Wisconsin ‏  |  |
| ملاحظات | ‡هذه الأماكن المأهولة أيضاً بها أجزاء من مقاطعة أو مقاطعات متاخمة |  |
بوابة الولايات المتحدة
بوابة جغرافيا
| ع ن بلديات ومجتمعات مقاطعة شيبويغان (ويسكونسن)، الولايات المتحدة | ع ن بلديات ومجتمعات مقاطعة شيبويغان (ويسكونسن)، الولايات المتحدة | ع ن بلديات ومجتمعات مقاطعة شيبويغان (ويسكونسن)، الولايات المتحدة |
| --- | --- | --- |
مقر المقاطعة: شيبويغن: مقر المقاطعة: شيبويغن
| المدن |  بليموث  شيبويغن  شيبويغان فولز  |  |
| القرى |  إدل  كاسكايد  سيدار غروف  إلخارت ليك  غلنبيولا  هواردز غروف  كولر  أوستبورغ  راندوم ليك  والدو  |  |
| البلدات |  غريبنبوش  هيرمان  هولند  ليما  ليندون  ميتشل  موسل  بليموث  راين  راسيل  سكوت  شيبويغان  بلدة شيبويغان فولز  شيرمان  ويلسون، مقاطعة شيبويغان  |  |
| CDPs |  Gibbsville  Greenbush  Hingham  |  |
| منطقة فردية |  Ada  Batavia  Beechwood  Cranberry Marsh  Dacada‡  Edwards  Franklin  German Corners  Gooseville  Haven  Hayen  Hulls Crossing  Idlewood Beach  Johnsonville  Mosel  New Paris  Ourtown  Parnell  Rhine Center  St. Anna‡  Silver Creek  Weedens  |  |
| مدينة أشباح |  Kennedys Corners  Winooski  |  |
| ملاحظات | ‡مكان مأهول لديه أجزاء في المقاطعة/المقاطعات المجاورة |  |
المستوغر بن ربيعة التميمي

| المستوغر بن ربيعة التميمي>  معلومات شخصية  | المستوغر بن ربيعة التميمي>  معلومات شخصية  |
| --- | --- |
الكنية: أبو بهيس 
اللقب: المستوغر
 الحياة العملية  :  الحياة العملية  
المهنة: شاعر  
 بوابة الأدب:  بوابة الأدب
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
المستوغر بن ربيعة بن كعب السعدي التميمي شاعر، وفارس من أقدم شعراء العرب في العصر الجاهلي، يُكَنى بأبي بُهَيس والمستوغر لقبه وأسمه عمرو بن ربيعة، وكان أحد حُكَماء العرب المُعَمرين الذين عاشوا عمراً طويلاً وقد ذكر أبو عمرو بن العلاء أنه عاش ثلاثمائة وعشرين سنة. وقال عبد الملك بن هشام: «إنَّ الْمُسْتَوْغِرَ عُمِّرَ ثَلَاثَ ماِئَةِ سَنَةٍ وَثَلَاثِينَ سَنَةً وَكَانَ أَطْوَلَ مُضَرَ كُلِّهَا عُمْرًا». وقال ابن سلام الجمحي: «كان المستوغر بن ربيعة قدِيما وقد بقى بَقَاء طَويلا».
نسبه

هو عمرو بن ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم بن مُر السعدي التميمي
شعره

قال يصف أيامه وطول عُمَره وأنه صار شيخاً كبيراً:
المحصن (الحد)

لمعانٍ أخرى، طالع المحصن (توضيح).
| قرية المحصن>  - قرية -  .تقسيم إداري  | قرية المحصن>  - قرية -  .تقسيم إداري  |
| --- | --- |
البلد:  اليمن
المحافظة: محافظة لحج
المديرية: مديرية الحد
 العزلة: عزلة الحد
السكان : السكان 
التعداد السكاني 2004 : التعداد السكاني 2004 
السكان: 125
  • الذكور: 59
  • الإناث: 66
  • عدد الأسر: 15
  • عدد المساكن: 15
معلومات أخرى : معلومات أخرى 
التوقيت: توقيت اليمن (+3 غرينيتش)
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
المحصن هي إحدى قرى عزلة الحد بمديرية الحد التابعة لمحافظة لحج، بلغ تعداد سكانها 125 نسمة حسب تعداد اليمن لعام 2004.
حرية الحركة الفلسطينية

حاجز قلنديا، أغسطس 2004
حاجز حوارة، جنوب نابلس
حرية الحركة الفلسطينية (بالإنجليزية: Palestinian freedom of movement)‏ يعد تقييد حركة الفلسطينيين في الأراضي التي يسطير عليها الإحتلال، مشكلة في الصراع مع الإحتلال. وفقا لمنظمة بتسيلم، في أعقاب حرب عام 1967، تم إعلان المناطق المحتلة مناطق عسكرية مغلقة. في عام 1972، صدرت أوامر خروج عامة تسمح لسكان تلك المناطق بالتنقل بحرية بين الضفة الغربية والمناطق المحتلة وغزة. بعد الانتفاضة الفلسطينية الأولى بحلول عام 1991، ألغيت أوامر الخروج العامة هذه، وكانت هناك حاجة إلى تصاريح خروج شخصية. وفقًا لمنظمة بتسيلم، سُنَّت إجراءات الإغلاق الشامل للأراضي المحتلة للمرة الأولى في عام 1993، وستؤدي إلى إغلاق كلي بعد تصاعد العنف السياسي الفلسطيني.
في منتصف التسعينيات، ومع تنفيذ اتفاقيات أوسلو وتقسيم الضفة الغربية وقطاع غزة إلى ثلاثة أقسام إدارية منفصلة، لم يكن هناك تغيير كبير في هذه القيود. نتج عن عمليات الإغلاق الشامل التي أعقبت اندلاع الانتفاضة الثانية بضعة أشهر من الحظر شبه الكامل على حركة الفلسطينيين داخل جدار الفصل العنصري وبين الضفة الغربية وقطاع غزة. بعد ذلك سمح الاحتلال بالسفر المحدود للفلسطينيين إلى الداخل (أراضي 1948) لتلقي العلاج الطبي والتجارة والاحتياجات الأخرى، وتم السماح لعدد محدود من العمال بالعمل في الداخل المحتل. كان هذا الوضع لا يزال ساري المفعول اعتبارًا من عام 2010. في بعض الأحيان، ما زال الاحتلال يضع عمليات إغلاق وإلغاء تصاريح شاملة عقب أعمال المقاومة التي يقودها الفلسطينيون وخلال أعياد الاحتلال، يقول الاحتلال إن نظام القيود ضروري لحماية الذين يعيشون في المناطق المحتلة والمستوطنات الإسرائيلية.
حواجز الطرق الأسمنت متر مربع تستخدم لتقييد الوصول. يوليو 2006
يفرض الإحتلال قيودًا على حرية حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية من خلال استخدام نظام من نقاط التفتيش الدائمة والمؤقتة والعشوائية، وجدار الفصل العنصري وحظر استخدام الفلسطينيين للطرق. خلص تقرير للبنك الدولي لعام 2007 إلى أن الضفة الغربية «تعاني من قيود شديدة ومتسعة على الحركة والوصول، ومستويات عالية من عدم القدرة على التنبؤ والاقتصاد المتعثر». قد تشمل العوائق المادية غير المأهولة لسد الطرق والمسارات أكوام الأوساخ والكتل الخرسانية والأحجار الكبيرة والحواجز والخنادق والبوابات المعدنية. قد يتم تغيير العوائق المادية في كثير من الأحيان، على أساس الظروف السياسية والأمنية.
وفقا لسلطات الاحتلال، خلال الفترة 2008-2009، تمت إزالة عدد كبير من نقاط التفتيش. اعتبارًا من يوليو 2009، أبلغت سلطات الاحتلال عن إزالة 27 نقطة تفتيش و 140 حاجزًا لتخفيف القيود الأمنية في الضفة الغربية. وقيل إنه تم فتح 140 حاجزًا إضافيًا أمام حركة المرور في عام 2008. وحتى عام 2009، كان هناك 504 حاجزًا ترابيًا و 14 نقطة تفتيش في الضفة الغربية.
الخلفية

الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية، حتى عام 2005 أيضا في غزة، عزز القتال بين الفلسطينيين والاحتلال. خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000، رداً على هجمات المقاومة الفلسطينية على كل من جيش الاحتلال، شددت حكومة الإحتلال الحدود. تم تطوير نظام شامل للقيود المفروضة على حرية حركة الفلسطينيين داخل الضفة الغربية. يتكون هذا النظام من عقبات في البنية (نقاط التفتيش، حواجز الطرق، حاجز الضفة الغربية)، والقيود الإدارية (الطرق المحظورة، متطلبات الترخيص، القيود العمرية). منذ سيطرة حماس على غزة في عام 2007، يفرض الاحتلال حصارًا كاملاً على قطاع غزة، وتقييد واردات ومناطق الصيد، وحركة البضائع والناس بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
يُعرف التقييد المنهجي لحرية حركة الفلسطينيين أيضًا باسم «سياسة الإغلاق الإسرائيلية» أو «سياسة الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية». يتم فرض سياسة الإغلاق على السكان الفلسطينيين كتدبير جماعي. إنه يؤثر على الحركة داخل أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وبين الأراضي الفلسطينية المحتلة والإحتلال وكذلك بين الأراضي الفلسطينية المحتلة وبقية العالم. بينما يسيطر الاحتلال بشكل مباشر على الحدود بين الداخل المحتل (الأراضي المحتلة عام 1948) والضفة الغربي وقطاع غزة، إلا أنها تسيطر على الحدود مع مصر والأردن بشكل غير مباشر من خلال أحكام اتفاقية الحركة والوصول ومعاهدة السلام بين الإحتلال والأردن على التوالي.
التاريخ

بعد حرب الأيام الستة عام 1967، أعلن جيش الاحتلال أن الضفة الغربية وقطاع غزة مناطق عسكرية مغلقة بموجب الأمر العسكري رقم 1. في عام 1972، صدرت أوامر خروج عامة تسمح لسكان الضفة الغربية وقطاع غزة بالمغادرة بحرية، والسفر بين قطاع غزة والضفة الغربية. كما سُمح للفلسطينيين بالسفر إلى المناطق المحتلة (داخل الخط الأخضر)، بما في ذلك القدس الشرقية بعد قيام الاحتلال بضمها. لم يُسمح للفلسطينيين بالتواجد في الأرضي التي تخضع للسيطرة العسكرية للاحتلال بين الساعة 1:00 والساعة 5:00 صباحًا. تم تقييد أوامر الخروج هذه للمرة الأولى في يونيو 1989، بعد وقت قصير من بدء الانتفاضة الفلسطينية الأولى. أقام الإحتلال نظام البطاقة الممغنطة ولم يسمح سوى لأولئك الذين يحملون هذه البطاقة بدخول إلى الداخل المحتل (مناطق عام 1948) من قطاع غزة. لم تصدر البطاقات الممغنطة للسجناء المفرج عنهم أو المعتقلين الإداريين السابقين أو الأشخاص الذين تم احتجازهم وإطلاق سراحهم دون توجيه تهم إليهم.
في عام 1991، أثناء حرب الخليج، ألغيت أوامر الخروج العامة وسياسة جديدة تطلب من كل مقيم الحصول على تصريح خروج شخصي لدخول الأراضي التي تخضع للسيطرة العسكرية للاحتلال. في البداية، يمكن أن يستمر معظم الفلسطينيين في دخول الأراضي المحتلة بشكل روتيني منذ أن أصدر الاحتلال تصاريح عديدة لفترات طويلة نسبيًا. تدريجيا، ومع ذلك، أصبحت سياسة الاحتلال التصاريح أكثر وأكثر تشددا. بموجب سياسة الإغلاق الدائم، طالب سكان غزة بتصريح خروج شخصي لدخول الأراضي المحتلة عام 1948 أو الضفة الغربية.
في مارس 1993، فرض الإحتلال إغلاقًا كليًا على قطاع غزة بنقاط التفتيش التي بنيت حديثًا. وفُرضت سياسة الإغلاق الشامل في أعقاب مقتل 15 من قوات الاحتلال على أيدي المقاومة الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية. وادعى الاحتلال أن عمليات الإغلاق توفر الأمن لهم، وتحد من المقاومة الفلسطينية. تقول أمل جمال، أستاذة العلوم السياسية بجامعة تل أبيب، إن السياسة استخدمت «كسلاح سياسي لإجبار الفلسطينيين على قبول تحسينات اقتصادية قصيرة الأجل على الحلول الإقليمية والسياسية الطويلة الأجل».
في سبتمبر 2000، أدت بداية الانتفاضة الفلسطينية الثانية إلى إغلاق الاحتلال وقيوده على حركة الفلسطينيين. من أكتوبر 2000، فرض الاحتلال إغلاقًا شاملًا على قطاع غزة. في عام 2005، تم إخلاء المستوطنون في مستوطنات غوش قطيف كجزء من خطة الإحتلال لفك الارتباط من جانب واحد، وتوقفت جميع قيود الاحتلال على الحركات الداخلية. في عام 2007، سيطرة حماس على قطاع غزة، وبعد ذلك فرض الاحتلال ومصر حصارًا على قطاع غزة وأغلقت حدودها إلى حد كبير. شدد الاحتلال الحصار بعد أن بدأت حماس في إطلاق الصواريخ على المستوطنات. يقيد الحصار حركة الناس إلى داخل الخط الأخضر وإلى أجزاء أخرى من الأراضي الفلسطينية. وفقاً لبتسيلم، فإن قيود الاحتلال الحالية على الحركة الفلسطينية، والتي تم تنفيذها منذ بداية الانتفاضة الفلسطينية الثانية، هي الأكثر صرامة التي طبقها الاحتلال حتى الآن.
تقييد الحركة في الضفة الغربية

ووصفت منظمة بتسيلم الحقوقية نقاط التفتيش والحواجز التي أقيمت في الضفة الغربية بأنها غير قانونية وعقاب جماعي. ووفقًا لمنظمة بتسيلم، فإن الغرض الأصلي من الرد على «تهديدات أمنية محددة» أصبح أيضًا تسهيل المرور الآمن للمستوطنين على الطرق التي تقتصر على الفلسطينيين. العديد من القيود تنتهك مبدأ التناسب وبالتالي فهي غير قانونية. تقسم حواجز الطرق الضفة الغربية إلى ستة أقسام متصلة بالكاد، وتجعل من الصعب على الفلسطينيين الوصول إلى الخدمات الطبية والسفر إلى العمل ونقل البضائع وزيارة الأقارب. وقالت وزارة العدل رداً على ذلك أن حواجز الطرق وضعت لحماية المستوطنين بعد سلسلة طويلة من الهجمات الإستشهادية وإطلاق النار من قبل النشطاء الفلسطينيين، ومنعت المئات من هذه الهجمات.
تقييد الحركة في الضفة الغربية > حواجز الطرق وركام التراب

حواجز الطرق والأرض هي أشياء تمنع حركة المرور، وعادة ما تستخدم لتوجيه حركة المرور الفلسطينية إلى الحواجز. حواجز الطرق عبارة عن سلسلة من الكتل الخرسانية للمتر المكعب تقريبًا. التراب هي تلال من الركام والأوساخ و / أو الصخور. بدلاً من ذلك، يتم استخدام الخنادق للتحكم في حركة المركبات أو بوابات الطرق المعدنية لمنع الوصول.
تقييد الحركة في الضفة الغربية > نقاط التفتيش

المقالة الرئيسة: حواجز إسرائيلية
وفقًا لمنظمة بتسيلم، كانت هناك 99 نقطة تفتيش ثابتة في الضفة الغربية في سبتمبر 2013، بالإضافة إلى 174 نقطة تفتيش مفاجئة (حاجز طيار). في أغسطس 2013، تم حساب 288 نقطة تفتيش طيران. في نهاية عام 2012، كان عدد أوتشا في المتوسط حوالي 532 عائقًا شهريًا، بما في ذلك حواجز الطرق والتلال الترابية والجدران الترابية وبوابات الطرق وحواجز الطرق والخنادق.
تقييد الحركة في الضفة الغربية > نقاط التفتيش داخل الضفة الغربية

يستخدم الاحتلال معظم نقاط التفتيش للسيطرة على الحركات الداخلية للفلسطينيين بهدف معلن وهو تعزيز أمن الاحتلال ومنع الذين يرغبون في الإيذاء من العبور. اعتبارًا من 31 آب (أغسطس) 2009، وفقًا لمنظمة بتسيلم، كان لدى جيش الاحتلال 60 نقطة تفتيش دائمة داخل الضفة الغربية، 18 منها في مدينة الخليل. ووفقًا لمنظمة بتسيلم، هناك 28 موظفًا يعملون بشكل منتظم - بعضهم على مدار الساعة، والبعض الآخر فقط خلال اليوم، والبعض الآخر ساعات قليلة فقط في اليوم. ووفقًا لمنظمة بتسيلم، فإن نقاط التفتيش الدائمة تشكل أشد القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين، الذين يخضعون لفحوصات تتسبب غالبًا في تأخير طويل وفي بعض نقاط التفتيش، يمنع الجنود كل فلسطيني من المرور باستثناء من يحملون تصاريح خاصة.
لا تسمح العديد من نقاط التفتيش إلا بمرور الفلسطينيين الذين يستوفون معايير معينة تتعلق بالجنس والعمر. تشير الأرقام الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إلى أنه كان هناك في المتوسط 65 نقطة تفتيش عشوائية في الضفة الغربية كل أسبوع بين سبتمبر 2008 ونهاية مارس 2009.
تقييد الحركة في الضفة الغربية > نقاط التفتيش بين المناطق التي تخضع لسيطرة الاحتلال والضفة الغربية

هناك 39 من نقاط التفتيش هذه دائمة وموظفة وتعمل 24 ساعة في اليوم وتكون بمثابة نقاط السيطرة الأخيرة بين الضفة الغربية والمناطق التي تخضع لسيطرة الاحتلال. على الرغم من أن الأراضي الواقعة داخل الخط الأخضر فقط تُدار كجزء من قبل الاحتلال، وفقًا لمنظمة بتسيلم، فإن معظم نقاط التفتيش هذه تتمركز في الضفة الغربية، وغالبًا على بعد كيلومترات من الخط الأخضر.
يوجد في الضفة الغربية 63 بوابة في جدار الفصل العنصري، نصفها متاح للاستخدام الفلسطيني. ومع ذلك، يجب على الفلسطينيين الحصول على تصريح لعبور. حسب بتسيلم، أبواب الفلسطينيين مفتوحة لبضع ساعات كل يوم.
تقييد الحركة في الضفة الغربية > سوء سلوك العاملين في نقاط التفتيش

أصدر المدعي العام العسكري لجيش الإحتلال اللواء مناحيم فينكلشتاين بيانًا أمام لجنة الدستور والعدالة والقانون بالكنيست، ذكر فيه أن هناك العديد من الشكاوى حول قيام القوات التي تدير نقاط التفتيش بإساءة معاملة الفلسطينيين وإذلالهم. وقال إن العدد المفرط للشكاوى «أضاء ضوءًا أحمر». وقال إن عدد الشكاوى تطلب إجراء فحص لمعرفة ما إذا كان سوء السلوك ناجم عن عبء العمل المفرط لجنود جيش الاحتلال الذين يحرسون نقاط التفتيش.
تم طرد جندي إسرائيلي من الخدمة وسجن لمدة أسبوعين لرفضه مرور امرأة فلسطينية حامل في المخاض. أُجبرت المرأة على الولادة عند نقطة التفتيش وعانت من الإجهاض.
تقييد الحركة في الضفة الغربية > سهولة القيود

في بعض الأحيان، تم الإعلان عن سهولة القيود. صرح جيش الاحتلال أنه خلال عام 2008، أزال المعابر، 140 حاجز طريق وثمانية نقاط تفتيش مركزية «في محاولة لتحسين حرية الحركة للسكان المدنيين الفلسطينيين في يهودا والسامرة ووادي الأردن». اعتبارًا من يوليو 2009، أبلغت سلطات الاحتلال أنه تمت إزالة 27 نقطة تفتيش إضافية و 140 حاجز طريق. في الواقع، بين أبريل 2009 ونهاية مارس 2010، نفذ جيش الاحتلال سلسلة من التدابير التي حسنت حرية الحركة، بما في ذلك إزالة العقبات. ومع ذلك، لم يحدث تحسن كبير في الوصول إلى المناطق الواقعة خلف الجدار. نظرًا لاختلاف التعريفات، يعد جيش الاحتلال عقبات أقل من أوتشا.
تقييد الحركة في الضفة الغربية > تقسيم الضفة الغربية

وفقًا لمنظمة بتسيلم، تم تقسيم الضفة الغربية إلى ست مناطق متميزة بسبب قيود الاحتلال - الشمال، الوسط، الجنوب، غور الأردن، شمال البحر الميت، الجيوب التي أنشأها جدار الضفة الغربية والقدس الشرقية. يعد التنقل بين هذه المناطق أمرًا صعبًا وحدثًا استثنائيًا، الأمر الذي يتطلب تبريرا للمسؤولين ووقتًا طويلًا ونفقات كبيرة في بعض الأحيان. وفقًا لتقرير صادر عن البنك الدولي في عام 2007 بعنوان «تقييد الحركة والوصول في الضفة الغربية»، يتم تنفيذ الإغلاق في الضفة الغربية من خلال مجموعة من السياسات والممارسات والعقبات التي قسمت المنطقة إلى كانتونات أصغر وأكثر انفصامًا.
وفقًا لسعيد زيداني، فإن حوجز الاحتلال تعيق سفر الفلسطينيين بين الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية من غزة والعالم الخارجي. «إنها تجعل من الصعب للغاية على الفلسطينيين حتى الانتقال من مدينة إلى أخرى ومن قرية إلى أخرى داخل نفس المنطقة أو المنطقة».
تقييد الحركة في الضفة الغربية > حاجز الضفة الغربية ومنطقة التماس

المقالات الرئيسة: جدار الفصل العنصري منطقة التماس
الجدار الفاصل في الضفة الغربية هو أكبر عقبة أمام الحركة الفلسطينية. تعرف المنطقة الواقعة بين الجدار والخط الأخضر باسم منطقة التماس. هناك العديد من بساتين الزيتون في منطقة التماس، وعلى الرغم من أن الاحتلال فتحت «بوابات موسمية» في الجدار وأصدرت تصاريح للمزارعين، إلا أن إنتاج الزيتون قد أعاقه عدم توفر المزارعين الفلسطينيين على مدار العام.
لاحظ تقرير للأمم المتحدة صدر في أغسطس 2005 أن وجود الجدار «يحل محل الحاجة إلى عمليات الإغلاق: على سبيل المثال، التنقل داخل شمال الضفة الغربية أقل تقييدًا حيث تم بناء الجدار، كما تمت إزالة العقبات في رام الله ومحافظات القدس حيث الجدار قيد الإنشاء». يشير التقرير إلى أن المزيد من حرية الحركة في المناطق الريفية قد تسهل وصول الفلسطينيين إلى المستشفيات والمدارس، لكنه يشير أيضًا إلى أن القيود المفروضة على التنقل بين المراكز السكانية الحضرية لم تتغير بشكل كبير.
تقييد الحركة في الضفة الغربية > إغلاق الضفة الغربية

خلال عمليات الإغلاق، يتم تجميد جميع تصاريح السفر الصادرة لسكان الضفة الغربية عبر الخط الأخضر، سواء كانت لأغراض العمل أو التجارة أو العلاج الطبي. في عام 2006، كان هناك 78 يوم إغلاق. في عام 2005، كان هناك 132. مثل إغلاق الضفة الغربية شائع خلال الأعياد الدينية اليهودية.
وقعت احتجاجات عند نقطة تفتيش على الطريق من موقع بيت لحم المسيحي إلى القدس. اشتكى المسيحيون الفلسطينيون من رغبتهم في حضور الكنيسة في القدس للاحتفال بيوم النخيل الأحد المقدس، لكن النظام الأمني للاحتلال منعهم. وانضم إلى المحتجين المسيحيين مسلمون وفلسطينيون علمانيون.
تقييد الحركة في الضفة الغربية > الطرق الممنوعة

منع الاحتلال الفلسطينيين من استخدام طرق معيّنة في الضفة الغربية وصنّفت هذه الطرق للاستخدام الوحيد أو الوحيد من الناحية العملية للاحتلال، أولاً وقبل كل شيء للمستوطنين. يُحظر على الفلسطينيين حتى عبور بعض هذه الطرق بالمركبات، وبالتالي تقييد وصولهم إلى الطرق غير المحظورة على الجانب الآخر. يجبرون على عبور الطريق سيرا على الأقدام. تستند حظر السفر الفلسطيني إلى «أوامر شفهية» تُعطى للجنود.
في عام 2007، حصرت بتسيلم حوالي 312 كيلومتراً من الطريق الرئيسي في الضفة الغربية والتي كانت ممنوعة أو مقيدة بالسيارات التي تحمل لوحات أرقام فلسطينية. في عام 2013 تم تخفيض هذا إلى حوالي 67 كيلومترا.
في عام 2004، اقترح الاحتلال بناء شبكة طرق منفصلة في الضفة الغربية للفلسطينيين بالتوازي مع الطرق السريعة الرئيسية، تدفعها الدول المانحة. سيستغرق الأمر مكان الطرق الرئيسية التي يمنع جيش الاحتلال الفلسطينيين من الوصول إليها، ولا يسمح لهم سوى بالسيارات الإسرائيلية. ستمول الدول المانحة بناء الأنفاق والجسور، وتحديث الطرق الثانوية الحالية وتمهيد الطرق الجديدة، لما مجموعه 500 كيلومتر من الطرق. قدم مجلس الأمن القومي الإسرائيلي شبكة الطرق الجديدة كحل للإغلاق الداخلي المفروض على الفلسطينيين. ستوفر الشبكة «تواصل المواصلات» للفلسطينيين والتواصل الإقليمي بين المستوطنات وأراضي عام 1948. رفض الفلسطينيون اقتراح الاحتلال «لأنه سيديم المستوطنات ويعزز نظام الفصل العنصري».
تقييد الحركة في الضفة الغربية > الطرق الممنوعة > طريق 443

انتقد البروفيسور ديفيد كريتسمير، الذي يدرس القانون الدستوري والقانون الدولي في الجامعة العبرية في القدس وكلية رمات غان للقانون، إغلاق الطريق رقم 443 أمام الفلسطينيين في هآرتس.
في عام 2009، قبلت محكمة العدل العليا جمعية الحقوق المدنية في التماس الاحتلال ضد أمر جيش الاحتلال الذي يحظر على الفلسطينيين السير على الطريق السريع 443. يجب أن يبدأ سريان الحكم بعد خمسة أشهر من إصداره؛ مما يسمح للفلسطينيين باستخدام الطريق لأول مرة. منذ أكتوبر 2000، عندما تم إغلاقه بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية.
تقييد الحركة في الضفة الغربية > حرية حركة الاحتلال

لا يُسمح للمستوطنين بالدخول إلى المنطقة "أ" (التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية بالكامل)، ولا يُنصح لهم بالدخول إلى المنطقة "ب". يُسمح للاحتلال بحرية الحركة في المنطقة "ج" وعلى طول جميع طرق الضفة الغربية الرئيسية التي تربط بين المستوطنات الإسرائيلية.
الحركة بين غزة والضفة الغربية

بموجب اتفاقيات أوسلو، يتم الاعتراف بالضفة الغربية وقطاع غزة «كوحدة إقليمية واحدة، وسيتم الحفاظ على سلامتها خلال الفترة المؤقتة». غير أن الاحتلال غير هذا الموقف ويعتبر الآن الضفة الغربية وقطاع غزة «منطقتين منفصلتين ومختلفتين».
أحمد نصار، فلسطيني من مواليد غزة في نابلس، اضطر إلى الانتظار 12 عامًا لزيارة والديه في غزة. كان عليه السفر عبر الأردن ومصر، لأن زوجته وأطفاله لم يحصلوا على تصريح لدخول الأراضي المحتلة. استغرق الأمر ثلاثة أيام للوصول إلى غزة.
حصل لاعب كرة القدم في غزة سليمان عبيد على تصريح من الاحتلال بالانتقال إلى الضفة الغربية، ولكن مرة واحدة فقط، دون السماح بزيارات مؤقتة إلى غزة، ودون زوجته وطفليه. يُسمح له بالسفر إلى الخارج عبر جسر اللنبي فقط للعب في مباريات كرة القدم. كان عليه أن يتخلى عن وظيفته للعيش مع أسرته في غزة.
لا يُسمح لسكان غزة بالسفر إلى الضفة الغربية إلا في حالات إنسانية استثنائية، لا سيما الحالات الطبية العاجلة، ولكن لا يشمل ذلك الزواج. لا يمكن السفر من الضفة الغربية إلى غزة إلا إذا تعهد الشخص بالانتقال الدائم إلى غزة. بما أن الاحتلال يسمح بسهولة بالمرور عندما يتعلق الأمر بمقيم في الضفة الغربية يرغب في الانتقال بشكل دائم إلى غزة، يتساءل هموكيد وبتسيلم عما إذا كانت اعتبارات الاحتلال المعلنة تخفي المخاوف الديموغرافية غير المشروعة.
الحركة بين غزة والضفة الغربية > الممر الآمن بين غزة والضفة الغربية

من أجل جعل التنقل الحر ممكن بين المناطق، تم إنشاء «ممر آمن». في وقت مبكر من 4 مايو 1994، وافق الإحتلال ومنظمة التحرير الفلسطينية على 3 طرق مرور آمنة بين غزة وأريحا. في انتظار مفاوضات الوضع الدائم، في 5 أكتوبر 1999، وقع الإحتلال ومنظمة التحرير الفلسطينية بروتوكولًا لإنشاء «ممر آمن» يخضع لسيطرة الاحتلال. لم يتم تنفيذ البروتوكول بالكامل بالكامل ولم يعمل الممر الآمن إلا لمدة تقل عن عام واحد، من أكتوبر 1999 إلى سبتمبر 2000. مما يجبر الفلسطينيين على السفر عبر مصر والأردن مما يجعل الرحلة، وعادة ما تستغرق بضع ساعات بالسيارة، باهظة الثمن (تكلف الآلاف من الشيكل)، وتمتد إلى عدة أيام، ويجعلها تعتمد على السلطات المصرية والأردنية. من حيث المبدأ، يحظر على سكان غزة استخدام معبر الأردن والضفة الغربية على أي حال.
في اتفاق تشرين الثاني / نوفمبر 2005 بشأن الحركة والوصول، وافقت الإحتلال والسلطة الفلسطينية على إعادة إنشاء ممر آمن، لكنه لم يتحقق.
في عام 2013، تم بناء ماسح ضوئي متطور للحاويات عند معبر كرم أبو سالم بهدف رئيسي هو تمكين استئناف الصادرات من غزة إلى الضفة الغربية، وكذلك إلى أوروبا وبقية العالم، مع معالجة المخاوف الأمنية للاحتلال. ومع ذلك، يرفض الاحتلال استخدام الماسح الضوئي للتصدير إلى الضفة الغربية - لأسباب أمنية، يريد الاحتلال عزل الضفة الغربية عن قطاع غزة، والسماح للبضائع من القطاع بالضفة الغربية يتعارض مع هذه السياسة. تكلف الماسحة الضوئية ملايين الدولارات وتبرعت بها الحكومة الهولندية للسلطة الفلسطينية.
الحركة بين غزة والمناطق المحتلة

يتم قبول سكان غزة فقط في المناطقالمحتلة في حالات إنسانية استثنائية. منذ عام 2008، لا يُسمح لهم الإقامة في المناطق المحتلة.
حصار غزة

المقالة الرئيسة: حصار غزة
غادر جيش الإحتلال قطاع غزة في 1 سبتمبر 2005 كجزء من خطة الإحتلال لفك الارتباط. أبرم اتفاق بشأن الحركة والوصول بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في نوفمبر 2005 لتحسين حرية الحركة الفلسطينية والنشاط الاقتصادي في قطاع غزة. بموجب شروطها، كان من المقرر إعادة فتح معبر رفح مع مصر، مع مراقبة العبور من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية والاتحاد الأوروبي. يُسمح فقط للأشخاص الذين يحملون بطاقات هوية فلسطينية أو رعايا أجانب، باستثناء فئات معينة خاضعة لرقابة الاحتلال، بالدخول والخروج.
في يونيو 2007، سيطرت حماس على قطاع غزة. بعد الاستيلاء، أغلقت مصر والإحتلال معابرهما الحدودية مع غزة إلى حد كبير.
وفقًا لمنظمة بتسيلم، فإن الحصار المفروض على غزة أضر باقتصاد غزة وأضر بشكل كبير بالتجارة الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة. حدد الاحتلال من منطقة صيد الأسماك على طول ساحل غزة إلى حد كبير، مما حال دون وصول الفلسطينيين إلى 85% من المناطق البحرية المخصصة لهم في اتفاقية غزة - أريحا لعام 1994. يتعرض الصيادون للهجوم وغالبًا ما يتم الاستيلاء على قواربهم.
جو غزة والموانئ

لا يسمح الاحتلال بتشغيل المطارات الجوية والموانئ البحرية في غزة، في انتهاك للاتفاقات اللاحقة بين الاحتلال والفلسطينيين. تم تدمير مطار غزة، بتمويل من الدول المانحة، جراء القصف والجرافات الإسرائيلية. تم تدمير مشروع ميناء غزة، الذي بدأ في عام 2000، من قبل جيش الاحتلال، بعد بضعة أشهر من بدء البناء.