غزو العراق
شرعية الغزو الأمريكي > القانون الدولي

لقد تمَّ الطعن في شرعية غزو العراق بموجب القانون الدولي منذ بدايته على عدد من الجبهات، وألقى العديد من المؤيدين البارزين للغزو في جميع الدول الغازية شكوكًا علنية وسرية بشأن شرعيته. جادلت الحكومتان الأمريكية والبريطانية بأنَّ الغزو كان قانونيًا بالكامل؛ لأنَّ التفويض كان ضمنيًا من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. شجب خبراء قانونيون دوليون، بما في ذلك اللجنة الدولية للحقوقيين، ومجموعة من 31 أستاذ قانون كنديًا رائدًا، ولجنة المحامين المعنية بالسياسة النووية ومقرها الولايات المتحدة، هذا الأساس المنطقي.
في يوم الخميس 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، زعم مقال نُشر في صحيفة الغارديان أنَّ ريتشارد بيرل - عضو بارز في اللجنة الاستشارية لمجلس سياسة الدفاع في الإدارة - أقرَّ بأنَّ الغزو كان غير قانوني ولكنَّه لا يزال مبررًا.
أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ما يقرب من 60 قرارًا بشأن العراق والكويت منذ غزو العراق للكويت في عام 1990. والأكثر صلة بهذا الموضوع هو القرار رقم 678 الصادر في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1990. وهو يخول "الدول الأعضاء التعاون مع حكومة دولة الكويت". أن تستخدم الكويت كافة الوسائل الضرورية "من أجل (1) تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 660 والقرارات الأخرى الداعية إلى إنهاء احتلال العراق للكويت وانسحاب القوات العراقية من الأراضي الكويتية و (2)" إعادة السِّلم والأمن الدوليين في البلاد. المنطقة." ولم يُلغى القرار 678 أو يُلغى بقرارات متتالية ولم يُزعم بعد عام 1991 أن يغزو العراق الكويت أو يهدد بفعل ذلك.
كان القرار 1441 هو الأبرز خلال الفترة التي سبقت الحرب وشكَّل الخلفية الرئيسية لخطاب وزير الخارجية كولن باول أمام مجلس الأمن قبل شهر واحد من الغزو. طبقًا للجنة التحقيق المستقلة التي شكَّلتها حكومة هولندا، فإنَّ قرار الأمم المتحدة رقم 1441 «لا يمكن تفسيره بشكل معقول (كما فعلت الحكومة الهولندية) على أنَّه يُسمح للدول الأعضاء باستخدام القوة العسكرية لإجبار العراق على الامتثال لأحكام القانون. قرارات مجلس الأمن». وبناءً على ذلك، خلصت اللجنة الهولندية إلى أنَّ غزو عام 2003 انتهك القانون الدولي.
الرئيس جورج دبليو بوش يخاطب الأمة من المكتب البيضاوي، 19 آذار مارس 2003، للإعلان عن بدء عملية تحرير العراق.
في الوقت نفسه، قدَّم مسؤولو إدارة بوش حجة قانونية موازية باستخدام القرارات السابقة، التي سمحت باستخدام القوة ردًا على غزو العراق للكويت عام 1990. تحت هذا المنطق، من خلال الإخفاق في نزع سلاحه والخضوع لعمليات التفتيش على الأسلحة، يكون العراق قد انتهك قراري مجلس الأمن الدولي رقم 660 و 678، ويمكن للولايات المتحدة أن تُجبر العراق قانونًا على الامتثال من خلال الوسائل العسكرية.
يجادل منتقدو وأنصار المبرر القانوني المستند إلى قرارات الأمم المتحدة بأنَّ الحق القانوني في تحديد كيفية تنفيذ قراراتها يقع على عاتق مجلس الأمن وحده، وليس مع الدول الفردية، وبالتالي فإنَّ غزو العراق لم يكن قانونيًا بموجب القانون الدولي، وفي انتهاك مباشر للمادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة.
في شباط فبراير 2006، ذكر لويس مورينو أوكامبو، المدعي العام الرئيسي للمحكمة الجنائية الدولية، أنَّه تلقَّى 240 رسالة منفصلة تتعلق بشرعية الحرب، والعديد منها يتعلق بالمشاركة البريطانية في الغزو. في رسالة موجَّهة إلى أصحاب الشكوى، أوضح السيد مورينو أوكامبو أنَّه لا يمكنه النظر إلا في القضايا المتعلقة بالسلوك أثناء الحرب وليس الشرعية الأساسية كجريمة عدوان محتملة لأنَّه لم يتم بعد اعتماد أي حكم «يحدد الجريمة وتحدد الشروط التي يجوز للمحكمة بموجبها ممارسة اختصاصها فيما يتعلق بها». في آذار مارس 2007 مقابلة مع صحيفة صنداي تلغراف، شجَّع مورينو أوكامبو العراق على التوقيع مع المحكمة حتى تتمكن من رفع قضايا تتعلق بجرائم الحرب المزعومة.
عقد عضو الكونغرس الأمريكي عن ولاية أوهايو، دينيس كوسينيتش، مؤتمراً صحفياً مساء يوم 24 نيسان أبريل 2007، كشف فيه قرار مجلس النواب الأمريكي رقم 333 والمواد الثلاثة الخاصة بإقالة نائب الرئيس ديك تشيني. واتهم تشيني بالتلاعب بأدلة برنامج التسلُّح العراقي، وخداع الأمة بشأن ارتباط العراق بالقاعدة، والتهديد بالعدوان على إيران بالمخالفة لميثاق الأمم المتحدة.