الهيئة السعودية للمحامين
التاريخ

مرت مهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية بأربع مراحل:
المرحلة الأولى: النشأة والتأسيس، والتي تتزامن مع تأسيس القضاء السعودي عام 1925م، حيث أمر الملك عبد العزيز آل سعود -رحمه الله- في عام 1926م ببقاء ممارسة القانون العثماني قائلاً "إن أحكام القانون العثماني ما زالت جارية إلى الآن، لأننا لم نصدر إرادتنا بإلغائها، ووضع أحكام جديدة مكانها، ولذا نوافق على اقتراحكم بشأن استمرار أحكام ذلك القانون…"، فكانت المحاماة موجودة ومستمدة جذورها من القضاء حيث ذكر المؤرخون في تراجم أحد الأعيان أنه ممن اتخذ الوكالة صناعة لإثبات الحجج الشرعية وكتب الحكم الحكمية والفقه والمواريث. فكان لقب “الوكيل” يعبر عن المحامي، ويلاحظ أن ممارسة المحاماة في الحجاز تعد أكثر المناطق نضجاً وأعمق تجربة حيث السياحة الدينية تُنشّط اقتصاد المنطقة.
وفي عام 1928م أصدر الملك عبد العزيز نظام أوضاع المحاكم الشرعية وتشكيلاتها، والذي نَسَخَ التعليمات العثمانية، ثم توالت الأنظمة بعدها كنظام سير المحاكمات الشرعية 1932م، وتنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية 1937م، التي تضّمنت بعض القيود على التوكيل كجواز توكيل أحد المحاكمين لغيره والتوكيل في حالات المرض وغير المبرِّزَات من النساء، وبعدها صدر نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي 1939م الذي جعل من صلاحيات رئيس المحكمة الكُبرى في مادته السبعين “إعطاء شهادات مُحترفي التوكيل طِبق التعليمات الموضوعة لها والمبلغة إلى المحكمة، وأن يوقع على شهادة التوكيل. والهيئة التي تتولى إعطاء الشهادة لمحترفي التوكيل تكون تحت رئاسة رئيس المحكمة”.
المرحلة الثانية: الانتعاش الاقتصادي والتخصص، والتي تبدأ عام 1940م حيث ميلاد صناعة النفط، وتحديداً عام 1952 حين نقلت شركة الزيت العربية السعودية مقرها من نيويورك إلى الظهران، وبدأت اقتصادايات المنطقة تتطلب أعمالاً وقضايا عُمالية وَاكَبَت أول نظام للعمل والعمال 1969م، وعدداً من الأنظمة التي نظّمت المهنة أثناء معالجتها لإجراءات سير المحاكمات، ونصّت على الوكيل والمحامي وبعض من التزاماتهما وحقوقهما، كنظام المحكمة التجارية 1970م، واللائحة الخاصة بالمرافعات وإجراءات المصالحة والتحكيم واللجان الابتدائية واللجنة العليا 1970م، ولائحة تنظيم المحاكمة أمام لجان التموين القضائية 1975م وغيرها.
ومما تجدر الإشارة إليه أن “طفرة” إصدار الأنظمة صاحبتها حاجة لإنشاء قسم للأنظمة في كلية العلوم الإدارية بجامعة الملك سعود حيث كانت أول دفعة عام 1984م، وكذلك مواكبة تخرج دفعة الدبلوم العالي للأنظمة من معهد الإدارة العامة، حيث بدأ “الازداوج” الحقوقي بالتفرقة بين خريج الشريعة وخريج الأنظمة (القانون) حتى في الترخيص لمزاولة مهنة المحاماة. فتمنح وزارة العدل بواسطة المحاكم الشرعية تراخيص وأحيانا تسمى “إجازة” لممارسة “الوكالة بالخصومة” وذلك لخريجي الشريعة أو ممن لديه سابق خبرة ودراية في المحاكم أو بالفقه، في حين تمنح وزارة التجارة تراخيص “ممارسة استشارات قانونية” لمن يحملون مؤهلات في القانون معترفا بها وللحاصلين على دبلوم الأنظمة من معهد الإدارة العامة، وذلك بحكم إدارة وزارة التجارة لتنظيم المهن الحرة، كما صدر نظام الشركات المهنيّة 1991م الذي يسمح للأشخاص المرخّص لهم بمُزاولّة مهنة حُرّة أن يكّونوا فيما بينهم شركات مدنيّة ولهم مشاركة شركات مهنيّة أجنبيّة مُتخصّصة بالشُروط التي يحدّدها وزير التجارة.
وفي محاولة من مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية إبان تأسيسه 1980م إيجاد مرجع أصيل وعصري للمحامين للعمل على تطوير مهنة المحاماة والرقي بها فقد أنشأ لجنة منبثقة عنه تسمى “اللجنة الوطنية للمحامين”، إلا أن ممارستها كانت محدودة لعدم تمتعها بالصلاحيات اللازمة للعمل النقابي “الجمعيات المهنية”، ولعدم انتساب كل المحامين فيها.
المرحلة الثالثة: تنظيم المهنة والانفتاح على العالمية، في يناير 1995م أُنشئت منظمة التجارة العالمية، وسعت المملكة حينها في مفاوضات للمشاركة كأحد أقطاب صناع الاقتصاد العالمي مما يتطلب مواكبة أنظمتها للانفتاح على العالم، ففي 2 /10/ 2001م أصدرت المملكة أول تشريع ينظم مهنة المحاماة الذي أذابَ الازدواج في الترخيص وصهر خريجي الشريعة والأنظمة (القانون) بمسمى “محامٍّ”، وعلى ضوء ذلك فقد أنشأت الوزارة الإدارة العامة للمحاماة ومن أهم الأعمال التي تقوم بها الإدارة: سكرتارية لجنة القيد والقبول وبدورها تقوم باستقبال طلبات القيد واعدادها ثم عرضها على ( لجنة القيد والقبول ) وذلك لتقديم خدمات القيد والترخيص للمحامين، والعمل على متابعة وتطوير المهنة، واستقبال طلبات استقدام المستشارين من خارج المملكة، ولجنة تأديب المحامين، وتوثيق العلاقات بالمنظمات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بمهنة المحاماة، ودراسة ما يستحدث من تنظيمات وتعديلات على نظام المحاماة والمهنة، وغيرها من المهام.
وبعد مفاوضات استمرت 12 عامًا انضمت المملكة إلى منظمة التجارة العالمية بتاريخ 11 /11 /2005م، وتقدمت شركات عالمية للاستثمار في المملكة مصطحبةً معها مكاتب المحاماة الدولية التي قدمت المشورة لعملائها بالتعاون مع مكاتب محاماة سعودية، ومن جهة أخرى سمحت أنظمة الاستثمار السعودية الاستثمار في قطاع الخدمات في المملكة، ومنها قطاع المحاماة مشترطةً عدم حضور المحامين الأجانب للمرافعة في المحاكم. كما واكب هذه الفترة طفرةٌ في عدد كليات القانون والحقوق والتخصصات العليا في القضاء والسياسة الشرعية، وتزايد البعثات الدراسية الخارجية للقانون نتج عنه زيادة الوعي بأهمية المحاماة وتزايد أعداد المحامين المرخصين، لاسيما السماح للمرأة فيها بدراسة القانون في الجامعات السعودية، وبمزاولتها للمحاماة عام 2013م.
المرحلة الرابعة: التنظيم المهني والازدهار، والتي تبدأ بقرار مجلس الوزراء في 27 /4 /2015م بإنشاء هيئة وطنية للمحامين، ومقرها الرئيس مدينة الرياض، وتتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، وتعمل تحت إشراف وزارة العدل وتهدف إلى رفع مستوى ممارسة المحامين لمهنتهم وضمان حسن أدائهم لها والعمل على زيادة وعيهم بواجباتهم المهنية، ووضع أسس ومعايير مزاولة مهنة المحاماة، والعمل على رعاية مصالح أعضائها المتعلقة بممارسة مهنتهم وفقاً لما هو مقر نظاماً، وتقديم العون الحقوقي للمستحقين والمشورة الفنية في مجال اختصاصها.