نيفيل تشامبرلين
منصبي النائب والوزير (1919 - 1937) > النهوض والتقدم من المنصة الخلفية

أدخل تشامبرلين نفسه في العمل البرلماني، شاعرًا بالحسد من الأوقات التي عجز فيها عن حضور المناقشات وقضاء وقت أطول في العمل مع اللجان. عُيّن لمنصب رئيس اللجنة الوطنية للمناطق غير الصحية (1919-21) ومن هذا المنصب، زار تشامبرلين الأحياء الفقيرة في لندن وبرمنجهام وليدز وليفربول وكارديف. وبالتالي، في مارس عام 1920، عرض عليه أندرو بونار لو وظيفة مبتدئة في وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية بالنيابة عن رئيس الوزراء، لكن تشامبرلين لم يكُن يرغب في مزاولة الخدمة في عهد لويد جورج، ولم يُعرض عليه أي مناصب أخرى لاحقًا أثناء رئاسة لويد جورج. عندما استقال لو من منصبه كزعيم للحزب، تولَّى أوستن تشامبرلين منصب رئيس الاتحاد في البرلمان. كان زعماء النقابات على استعداد لخوض انتخابات عام 1922 في ائتلاف مع لويد جورج ليبراليز، لكن في 19 أكتوبر، عقد نواب نقابيون اجتماعًا صوتوا فيه لخوض الانتخابات كحزب واحد. استقال لويد جورج، ثم استقال أوستن تشامبرلين، واستُدعي لو من التقاعد لرئاسة الاتحاد بمنصب رئيس للوزراء.
رفض العديد من ذوي الشأن الاتحاديين العمل تحت رئاسة لو لصالح تشامبرلين، الذي ارتقى على مدى عشرة أشهر من المنصة الخلفية إلى رئيس المجلس الخاص للمملكة المتحدة. في البداية، عيَّن لو تشامبرلين لمنصب مدير عام البريد وأدى تشامبرلين اليمين الدستورية أمام المجلس الخاص للمملكة المتحدة. عندما خسر السير آرثر غريفيث بوسكاوين، وزير الصحة، مقعده في انتخابات عام 1922 إلى جانب هزيمته في انتخابات داخلية في مارس 1923 على يد وزير الداخلية المستقبلي جيمس شوتر إيد، عرض لو المنصب على تشامبرلين. بعد شهرين، شُخّص لو بسرطان الرأس والعنق. وعلى إثر ذلك، قدَّم استقالته وحلَّ محله مستشار الخزانة ستانلي بلدوين. في أغسطس عام 1923، عيَّن بلدوين تشامبرلين في منصب وزير المالية.
خدم تشامبرلين خمسة أشهر فقط في المنصب قبل هزيمة المحافظين في الانتخابات العامة التي جرت عام 1923. أصبح رامزي ماكدونالد أول رئيس وزراء من حزب العمال، لكن حكومته سقطت خلال أشهر، ما استلزم انتخابات عامة أخرى جديدة. وبهامش لا يتجاوز 77 صوت، فاز تشامبرلين بفارق ضئيل على مرشح حزب العمل أوزوالد موزلي، الذي قاد اتحاد الفاشيين البريطاني فيما بعد. ومع اعتقاده بأنه سيخسر في حال وقف مرة أخرى في دائرة برمنغهام لاداوود الانتخابية، فقد نظَّم تشامبرلين حملة انتخابية في بيرمينجهام، إجباستون، منطقة المدينة التي ولد فيها والتي كانت مقعدًا أكثر أمانًا بالنسبة له، فاز الاتحاد في الانتخابات، لكن تشامبرلين رفض أن يعود إلى منصبه كمستشار إذ أنه كان يُفضّل منصبه السابق كوزير للصحة والرعاية الاجتماعية.
في غضون أسبوعين من تعيينه وزيرًا للصحة، عرض تشامبرلين على مجلس الوزراء أجندة تتضمن 25 تشريع كان يأمل في أن يتم أخذهم بعين الاعتبار. قبل أن يترك منصبه في عام 1929، كان قد أقرَّ 21 قانون من أصل 25. سعى تشامبرلين إلى إلغاء مجالس إعانة الفقير، والتي كانت مسؤولة عن أسعار الضرائب في بعض المناطق. كانت العديد من المجالس خاضعة لسيطرة حزب العمال، وكانت هذه المجالس قد تحدت الحكومة بتوزيع أموال الإغاثة على العاطلين القادرين على العمل. في عام 1929، استهل تشامبرلين قانون الحكومة المحلية لعام 1929 لإلغاء مجالس القانون الرديئة بالكامل. تحدث تشامبرلين في مجلس العموم لمدة ساعتين ونصف في القراءة الثانية لمشروع القانون، وعندما اختتم، حظي خطابه بترحيب جميع الأطراف. وقد تم إقرار مشروع القانون كقانون رسمي.
على الرغم من أن تشامبرلين قد سجل ملاحظة تصالحية أثناء الإضراب العام عام 1926، إلا أنه على العموم كان على علاقة سطحية مع المعارضة العمالية. اشتكى رئيس وزراء حزب العمل المستقبلي، كليمنت أتلي، من أن تشامبرلين «يعاملنا بالسوء دومًا»، وفي إبريل من عام 1927، كتب تشامبرلين: «أشعر بالازدراء المُطلق من غبائهم المُؤسف». وقد لعبت علاقاته السيئة مع حزب العمل دورًا رئيسيًا في سقوطه كرئيس للوزراء.