العلاقات البحرينية العراقية بعد عام 2003
العلاقات البحرينية العراقية بين المد والجزر > حكومة حيدر العبادي

برزت تحديات جديدة واجهت العراق والمنطقة بعد احتلال تنظيم داعش مدينة الموصل في 10 يونيو 2014 ومدن عراقية أخرى وسارعت دول مجلس التعاون الخليجي إلى طلب إجراء تنسيق أمني بين دول مجلس التعاون الخليجي لغرض تحصينها من الداخل ضد احتمال تهديد تنظيم داعش لدول المنطقة وتبعها في سبتمبر من العام نفسه تشكيل حكومة برئاسة حيدر العبادي كانت من أبرز التحديات التي واجهتها تطبيع العلاقات مع الدول العربية وإعادة رسم السياسة الخارجية. وبرزت تحديات جديدة واجهت العراق والمنطقة إذ سارعت دول مجلس التعاون الخليجي إلى طلب إجراء تنسيق أمني فيما بينها لغرض تحصينها من الداخل ضد احتمالات تهديد تنظيم داعش لدول المنطقة وأعربت عن قلق الدول إزاء تطورات الأحداث في العراق وأكدت ضرورة الحفاظ على سيادة واستقلال العراق ورفض التدخل الخارجي في شؤونه الداخلية وإن الحرب في العراق لا يمكن التكهن بانعكاساتها على العراق والمنطقة وضرورة تركيز الجهود على ضمان أمن العراق وسلامته الإقليمية وتحقيق الوحدة الوطنية والمساواة بين مكوناته والحفاظ على وحدة العراق الإقليمية.
وأدركت دول مجلس التعاون الخليجي ضرورة تغيير مواقفها من العراق في هذه المرحلة والتدخل الأمريكي وتشكيل التحالف الدولي والضغط على دول الخليج العربي للمشاركة في هذا التحالف ودعم العراق أمنياً ولوجستياً وكان هناك اعتقاد لدى صانع القرار الخليجي بأن الشروع في التقارب العراقي الخليجي من المحتمل أن يساعد في تعزيز التحالف الاقليمي بينهما وبرزت مؤشرات لرؤية مجلس التعاون الخليجي تهدف إلى إحداث توازن في العلاقات الإقليمية ما بين العراق وإيران من جهة والعراق ودول مجلس التعاون الخليجي من جهة أخرى في ضوء القبول الخليجي القائم على قناعة واقعية بالوضع العراقي الجديد واستثمار فرص التعاون التي يوفرها ذلك التقارب مع العراق.
وفي خطوة من أجل تطوير العلاقات بين العراق والبحرين عقد مجلس الأعمال المشترك البحريني العراقي اجتماعه الأول في 26 نوفمبر 2015 وتم التوقيع على ملحق مجلس الأعمال المشترك بحضور السفير لدى مملكة البحرين أحمد نايف الدليمي وكان هدف التوقيع تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية البحرينية العراقية وإزالة جميع العوائق والعقبات التي تعترض النهوض بحجم التبادلات التجارية بين البلدين وخلق شراكة اقتصادية مثمرة بين البلدين وبحث إعادة تأسيس شركة بحرينية عراقية قابضة برأسمال 5 ملايين دولار أمريكي ودراسة إمكانية إنشاء صفحة إلكترونية مشتركة والتأكيد على ضرورة تبادل الزيارات بين الوفود التجارية والاستثمارية البحرينية العراقية وتسهيل الحصول على تأشيرة لأصحاب الأعمال من العراق والعكس واقتراح إقامة معرض ومنتدى صنع في البحرين وصنع في العراق بشكل سنوي في كل جانب وبحث التعاون في عدد من القطاعات المهمة كالصحة والعقار والصناعة والزراعة والبنوك والمصارف وغيرها من القطاعات وأكد رغبة العراق في تنمية وتفعيل العلاقات الاقتصادية مع البحرين مشيداً بما تتميز به المملكة من تسهيلات جاذبة للمستثمرين وإلى ضرورة تكثيف الزيارات بين الوفود التجارية والاستثمارية بين البحرين والعراق للمساهمة في الارتقاء بحجم التبادلات التجارية.
ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين حتى نهاية عام 2017 إلى نحو 34 مليون دولار أمريكي وذلك حسب مؤشرات التجارة الخارجية لدى الجهاز المركزي للمعلومات البحريني وتتضمن صادرات نفطية مكررة أو صادرات غير نفطية.
جدول: حجم التبادل التجاري بين العراق والبحرين (2002-2017) بالمليون دولار
| 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| 2002 | 2009 | 2017 |
| 10 | 22.2 | 34 |
وبحث حيدر العبادي في أغسطس 2017 مع وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة مواجهة الإرهاب والاستقطاب الطائفي وقدم الوزير باسم حكومة وشعب البحرين التهنئة بتحرير الموصل والانتصارات المتحققة على تنظيم داعش وأعلن وقوف البحرين مع العراق في حربه ضد الارهاب مؤكدا الرغبة بتوسيع العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية بين البلدين. ومن جهته أكد حيدر العبادي: "أهمية التكامل الإقليمي وتعزيز مصالح شعوب المنطقة وللوقوف بوجه الاستقطاب الطائفي الذي يخدم الإرهاب".
وقفت الحكومة العراقية بعد عام 2014 في موقف حرج في علاقاتها مع البحرين إذ هي تدعم التوجهات البحرينية وتحترم خصوصيتها وبأنه شان داخلي سيادي لا يحق لها التدخل فيه مع رغبتها الكبيرة في تطوير التعاون الثنائي معها في المجالات كافة ولكنها من جهة أخرى تشعر بالحرج من مواقف بعض الأحزاب السياسية أو القوى الشيعية التي تقف إلى جانب قوى المعارضة الشيعية البحرينية على صعيد التصريحات أو الدعم السياسي والاعلامي والعسكري والتي تعكر صفو العلاقات بين البلدين وتظل هذه الاشكالية قائمة حتى اليوم. وبعد مجيء حكومة عادل عبد المهدي اثر الانتخابات البرلمانية عام 2018 شهدت علاقات العراق مع البحرين توترا ملحوظا إذ بدأت في أبريل 2019 أزمة دبلوماسية بينهما نتيجة تصريحات سياسية متبادلة تصاعدت حدتها حتى وصلت إلى استدعاء القائم بالأعمال العراقي في البحرين من وزارة الخارجية البحرينية لتوجيه غضب وامتعاض من تلك التصريحات وردت الخارجية العراقية في 28 أبريل 2019 على تصريحات بحرينية رسمية بأن ذلك خارج الأعراف الدبلوماسية وسلمت مذكرة احتجاج للسفير البحريني لدى بغداد.
وتبعتها قيام مئات من المتظاهرين في يونيو 2019 باقتحام مبنى سفارة مملكة البحرين في حي المنصور وسط بغداد وحطموا محتوياته وأنزلوا العلم البحريني ورفعوا مكانه علم فلسطين احتجاجا على استضافة البحرين ورشة عمل تتعلق بالجانب الاقتصادي لخطة أمريكية مرتقبة لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي وقالت الخارجية البحرينية في بیان رسمي إنها تدين الهجوم على سفارة مملكة البحرين لدى جمهورية العراق من جانب متظاهرين والذي أدى إلى تخريب في مبنى السفارة وعبرت الحكومة العراقية عن أسفها الشديد بتجاوز عدد من المتظاهرين على مبنى سفارة البحرين ووصل وزير الداخلية العراقي الى السفارة البحرينية وأثنى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في اتصال مع رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح موقف بلاده ليعود بعد ذلك السفير البحريني إلى بغداد من جديد بعد اسبوعين من استدعائه.