رأس المال (كتاب)
موضوع الكتاب

في الجزء الأول من الكتاب 1867 اقترح ماركس أن القوة المحركة للرأسمالية تكمن في استغلال العامل الذي يعتبر عمله غير المدفوع الأجر المصدر الأساسي لفائض القيمة. يمكن لصاحب وسائل الإنتاج المطالبة بفائض القيمة هذا لأنه محمي قانونياً من قبل النظام الحاكم من خلال حقوق الملكية والتوزيع القانوني للأسهم التي توزع بموجب القانون فقط على أصحاب الشركات وأعضاء مجلس إدارتها. يوضح القسم التاريخي كيف تم الحصول على هذه الحقوق في المقام الأول من خلال النهب والغزو ونشاط التاجر و «الوسيط». في إنتاج رأس المال؟
يعمل العمال باستمرار على إعادة إنتاج الظروف الاقتصادية التي يعملون بموجبها. يقترح رأس المال تفسيراً لـ «قوانين الحركة» في النظام الاقتصادي الرأسمالي من أصوله إلى مستقبله من خلال وصف ديناميكيات تراكم رأس المال ونمو العمل المأجور وتحول مكان العمل وتركيز رأس المال والمنافسة التجارية والنظام المصرفي وانخفاض معدل الربح وإيجارات الأراضي، وما إلى ذلك. يقترح نقد الاقتصاد السياسي للرأسمالية:
العمل المأجور هو الوحدة الأساسية للمجتمع الرأسمالي. ولأن التجارة كنشاط بشري لا تعني ضمناً أي أخلاق تتجاوز تلك المطلوبة لشراء وبيع السلع والخدمات، فإن نمو نظام السوق جعل كيانات منفصلة من المجالات الاقتصادية والأخلاقية والقانونية للنشاط البشري تتواجد في المجتمع؛ وبذلك فإن القيمة الأخلاقية الذاتية منفصلة عن القيمة الاقتصادية الموضوعية. تم إعادة تنظيم الاقتصاد السياسي (التوزيع العادل للثروة) و «الحساب السياسي» (حول الضرائب) إلى ثلاثة مجالات منفصلة للنشاط البشري، وهي الاقتصاد والقانون والأخلاق وبذلك فق فُصلتْ السياسة والاقتصاد.
التكوين الاقتصادي للمجتمع هو سيرورة التاريخ الطبيعي؛ وبالتالي، يمكن للاقتصاد سياسي أن يدرس بموضوعية القوانين العلمية للرأسمالية وبالنظر إلى أن توسعها في نظام السوق التجاري فققد أصبحت العلاقات الاقتصادية البشرية موضوعية. أدى استخدام المال «النقد» إلى تحطيم الأفكار الدينية والسياسية حول قيمتها الاقتصادية واستبدالها بقيمة السلع، الاعتقاد بأن الشيء (السلعة) له قيمة اقتصادية متأصلة. لأن التكوين الاقتصادي المجتمعي هو عملية تاريخية ولا يمكن لأي شخص التحكم فيه أو توجيهه وبالتالي سيخلق هذا التكوين مجتمع عالمي محتوي على روابط اجتماعية بين الرأسماليين. وهكذا فإن التكوين الاقتصادي (التجارة الفردية) للمجتمع يسبق الإدارة البشرية للاقتصاد (التجارة المنظمة).
تُقدم التناقضات الهيكلية للاقتصاد الرأسمالي قالب:إلم وصفاً للمتناقضة الناشئة عن الطابع المزدوج للعمل ومن ثم الصراع الطبقي بين العمل ورأس المال، والعامل المأجور ومالك وسائل الإنتاج. هذه التناقضات الاقتصادية الرأسمالية تعمل «خلف ظهور» الرأسماليين والعمال نتيجة لأنشطتهم ومع ذلك تظل خارج نطاق تصوراتهم المباشرة كأشخاص وكطبقات اجتماعية.
الأزمات الاقتصادية (الركود، الكساد، وما إلى ذلك) التي تضرب بجذورها الطبيعة المتناقضة للقيمة الاقتصادية للسلعة (وحدة الاقتصاد الأساسية) في المجتمع الرأسمالي هي ظروف التي ترضي الثورة البروليتارية التي تم التأسيس لها في البيان الشيوعي (1848) حيث ستثور الطبقة العاملة البرجوازية بمختلف أشكالها.
في الاقتصاد الرأسمالي يؤدي التطور التكنولوجي وما يترتب عليه من زيادة في الإنتاج إلى زيادة كمية الثروة المادية (قيمة الاستخدام) في المجتمع بينما يؤدي في نفس الوقت إلى تقليل القيمة الاقتصادية لنفس الثروة وبالتالي تقليل معدل الربح - وهي سمة متناقضة للأزمة الاقتصادية في اقتصاد رأسمالي. «الفقر وسط الوفرة» الناتج عن الإفراط في الإنتاج ونقص الاستهلاك.
بعد عقدين من الدراسة الاقتصادية والعمل التحضيري (خاصة فيما يتعلق بنظرية فائض القيمة)، ظهر المجلد الأول في عام 1867 باسم عملية إنتاج رأس المال. بعد وفاة ماركس عام 1883 قدم إنجلز المجلد الثاني: عملية تداول رأس المال في عام 1885؛ والمجلد الثالث: العملية الشاملة للإنتاج الرأسمالي عام 1894 من المخطوطات والمجلد الأول. تُعرف هذه المجلدات الثلاثة مجتمعة باسم كتاب رأس المال.