stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
رأس المال: المجلد الأول
محتويات الكتاب > الجزء الأول: السلع والمال > الفصل الأول: السلعة > القسم الثالث: شكل القيمة أو القيمة التبادلية > (آ) شكل القيمة البسيط، المنفرد أو العرضي

يشرح ماركس في هذا القسم إزدواجية الطابع للسِلع، أي الشكل الطبيعي وشكل القيمة. نحن لا نعرف قيم السلع حتى نعرف مقدار العمل البشري الذي تم وضعه فيه. يتم تداول السلع مقابل بعضها البعض بعد أن يتم تحديد قيمها اجتماعياً؛ إذن فهناك علاقة قيمة تتيح لنا التجارة بين أنواع مختلفة من السلع. ويشرح ماركس القيمة دون استخدام المال باستخدامه مثال 20 ياردة من القماش ومعطف لإظهار قيمة بعضهما البعض (20 ياردة من القماش = معطف واحد). العبارة «20 ياردة من القماش تساوي طبقة واحدة» تسمية شكلين من أشكال القيمة. الشكل الأول هوالشكل النسبي للقيمة وهو السلعة التي تأتي أولاً في المعادلة (20 ياردة من القماش في مثال ماركس). الشكل الثاني هو الشكل المعادل / المكافئ للقيمة وهو السلعة التي تأتي في المرتبة الثانية في العبارة (المعطف). ويضيف أن مقارنة 20 ياردة من القماش بنفسها معادلة لا معنى لها
«إن 20 ياردة من القماش يساوي 20 ياردة من القماش لا يشكل تعبيراً عن القيمة.»
فالقماش هو موضوع منفعة لا يمكن تحديد قيمته حتى تتم مقارنته بسلعة أخرى. يعتمد تحديد قيمة سلعة ما على موقعها في التعبير عن قيمة التبادل المقارنة.
محتويات الكتاب > الجزء الأول: السلع والمال > الفصل الأول: السلعة > القسم الثالث: شكل القيمة أو القيمة التبادلية > (ب) شكل القيمة الكُلي أو الموّسع

يستهل ماركس هذا القسم بمعادلة للصيغة الموسعة للقيمة حيث
«س السلعة آ يساوي ص السلعة ب، أو  ن السلعة ج، أو  ي السلعة د، أو ع السلعة هـ، أو  إلخ."»
حيث تمثل الأحرف (س، ص، ن، ي، ع) كميات من سلعة وتمثل الأحرف (آ، ب، جـ، د، هـ) سلعًا معينة بحيث يكون مثال ٢٠ ياردة من القماش على النحو الآتي: «20 ياردة من القماش= معطف واحدة أو = 10 باونات شاي أو 40 باون بن أو كوارتر من القمح أو 2 أونصة من الذهب أو = نصف طن من الحديد أو = إلخ.» يوضح ماركس أنه مع هذا المثال من الشكل الموسع للقيمة «يتم التعبير عن القماش الآن من خلال عدد لا يحصى من المواد الأُخرى في عالم السلع. تصبح كل سلعة أخرى الآن مرآة لقيمة القماش». عند هذه النقطة تصبح القيمة الاستعمالية الخاصة للقماش غير مهمة أو بالأحرى تصبح القيمة (وقت العمل الضروري اجتماعياً) الموجودة في كمية من القماش تحددها التبادلات مع السلع الأخرى. هذه السلسلة من القيم المتنوعة (سلع مختلفة) لا نهاية لها لأنها ممكن أن تحتوي (أو تطبق) على كل أنواع السلع مع قابلية تغيرها باستمرار.
محتويات الكتاب > الجزء الأول: السلع والمال > الفصل الأول: السلعة > القسم الثالث: شكل القيمة أو القيمة التبادلية > (ج) شكل القيمة العام

يستهل ماركس هذا القسم بشكل توضيحي:
| 0 | 1 |
| --- | --- |
معطف واحد: 20 ياردة من القماش
10 باونات من الشاي: 20 ياردة من القماش
40 باون من البن: 20 ياردة من القماش
كوارتر من القمح: 20 ياردة من القماش
أونصة من الذهب: 20 ياردة من القماش
نصف طن من الحديد: 20 ياردة من القماش
س من سلعة آ: 20 ياردة من القماش
إلخ من السِلع: 20 ياردة من القماش
ويشرح هذه العلملية بثلاث أجزاء:
تغيير طابع شكل القيمة بعد تحليل النقطتين السابقتين من الفصل الأول أوضح ماركس أن هذه السلع لها الآن قيمة تبادل موحدة والآن يمكن التعبير عنها من خلال مقارنات بنوع واحد من السلع. ويمكن التمييز بين جميع السلع وقيمها الاستعمالية وتعادل بعضها البعض كقيم تبادل. يوضح شكل القيمة العامة الذي يمثل جميع منتجات العمل أنه السيرة الذاتية الاجتماعية لعالم السلع جيث تشكل السمة التي يمتلكها كل عمل كعمل بشري طابعها الاجتماعي الخاص.
التطور المُترابط بين شكل القيمة النسبي والشكل المُعادِل  يشرح ماركس الترابط بين الشكل النسبي والشكل المكافئ أو المعادل. فأولاً هناك علاقة متبادلة بينهما على الرغم من أنها قطبية متناقضة. ينص على أنه يجب علينا أيضًا أن ندرك أن الشكل المُعادل هو تمثيل وفرع من الشكل النسبي:
«إن السلعة التي تحتل موقع المعادل العام تُجرد من الشكل المُوحد، أي الشكل النسبي العام للقيمة في عالم السِلع»
لا يمكن أن تكون الأشياء نسبية تمامًا أو مُعادلة تمامًا. يجب أن يكون هناك توليفة للتعبير عن الحجم والتكافؤ العام. هذا الشكل هو الشكل النسبي الموسع للقيمة وهو «شكل نسبي محدد لقيمة السلعة المكافئة أو المُعادلة».
الانتقال من شكل القيمة العام إلى الشكل النقدي هذه هي الفكرة الانتقالية بين اتخاذ الشكل العام (الشكل العام المعادل لجميع السلع العامة) وتحويله إلى شكل نقدي. هنا يصف ماركس كيف يمكن أن تكون هناك سلعة شاملة لجميع السلع بحيث تستبعد نفسها في الواقع لدرجة أنها لم تعد سلعة معادلة بل تمثيل سلعة. إن قبول قيمة التبادل السلعي لها تأثير عالمي للغاية بحيث يمكن أن تتحول إلى شكل من أشكال النقود: على سبيل المثال، الذهب.
محتويات الكتاب > الجزء الأول: السلع والمال > الفصل الأول: السلعة > القسم الثالث: شكل القيمة أو القيمة التبادلية > (د) الشكل النقدي

يُوّضح ماركس التحول للتعامل النقدي بالشكل الآتي:
أدى الشكل المعادل الشامل أو القابلية العالمية للتبادل إلى أن يأخذ الذهب مكان القماش في عمليات التبادل المقبولة اجتماعياً. وبمجرد وصوله إلى القيمة المحددة في عالم السلع أصبح الذهب سلعة نقدية. يختلف شكل النقود عن الأقسام آ، ب، ج.
الآن وقد أصبح للذهب قيمة نسبية مقابل سلعة (مثل القماش) ويمكن أن يصل إلى شكل السعر؛ يقول ماركس:
«إن التغيير البسيط، النسبي عن قيمة سلعة مُفردة، كالقماش، بواسطة سلعة أخرى تؤدي وظيفة نقد، مثل الذهب، ليس سوى الشكل السعري لتلك السلعة. وعليه يكون (الشكل السعري) للقماش: 20ياردة من القماس يساوي أونصتين من الذهب. وإذا جرى سَّك أونصتين من الذهب على شكل نقود فإنَّ:20 ياردة من القماش تساوي جنيهين استرلينيين»
يوضح هذا تطبيق نموذج السعر كمعادل عالمي. ويختتم ماركس هذا القسم بالإشارة إلى أن «الشكل البسيط للسلعة هو بالتالي بذرة شكل النقود». ويُضح الفكرة بشكلٍ مُبسط على النحو التالي:
س من سلعة آ = ص من سلعة ب
محتويات الكتاب > الجزء الأول: السلع والمال > الفصل الأول: السلعة > القسم الرابع: الطابع الصنمي للسلعة وسره

يركز ماركس في هذا القسم على طبيعة السلعة بصرف النظر عن قيمتها الاستعمالية الأساسية؛ بعبارة أخرى: لماذا تبدو القيمة الاستعمالية خاصية جوهرية للسلعة بدلاً من قياس العمل البشري المتجانس الذي ينفق على صنع السلعة؟
يوضح ماركس أن هذا النوع «الصنمي» الذي ينسبه لشيء ما يعود إلى خاصية مميزة عندما يكون في الواقع مُنتجاً اجتماعياً، ينشأ من حقيقة أنه في ظل مجتمع قائم على السلع فإن العمل الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية بين المنتجين وترابطهم المتبادل يتجلى فقط في عملية التبادل داخل السوق، لذلك تُحدد قيمة السلعة بشكل مستقل عن المنتجين الخاصين مما يجعل السوق يبدو مُحدداً للقيمة بناءً على خاصية السلعة؛ وعلى هذا تبدو العلاقات بين السلع، لا بين المُنتيجين.
نظراً للظروف التاريخية للمجتمع الرأسمالي يرى ماركس بأن الإقتصاديين السياسيين عادةً ما يدرسون قيم السلع في أكثر أشكالها تقدماً أي الشكل النقدي. يرى هؤلاء الاقتصاديون أن قيمة السلعة كشيء مستقل ميتافيزيقياً عن العمل الاجتماعي الذي هو المحدد الفعلي للقيمة. يسمي ماركس هذه الشهوة «الصنمية» التي من خلالها ينسى المجتمع الذي أوجد فكرة في الأصل وعبر مسافة زمنية أن الفكرة هي في الواقع منتج اجتماعي وبالتالي هو منتج بشري للغاية. لن يتعامل المجتمع بعد الآن مع الفكرة كقشرة (في هذه الحالة قيمة السلع) كما هو موجود حاليًا. سيأخذ المجتمع ببساطة الفكرة على أنها حتمية طبيعية أو حتمية منحها الله بحيث لا يملك القدرة على تغييرها.
يقارن ماركس هذه «الصنمية» بصناعة المعتقد الديني. يجادل بأن الناس في البداية خلقوا إلهاً لتلبية أي رغبة أو حاجة لديهم في الظروف الحالية ولكن بعد ذلك تظهر منتجات الدماغ البشري هذه كشخصيات مستقلة تتمتع بحياة خاصة بها وتدخل في علاقات مع بعضها. وبالمثل لا تدخل السلع في علاقة مع بعضها البعض إلا من خلال التبادل الذي يعد ظاهرة اجتماعية بحتة. قبل ذلك كانت مجرد عناصر مفيدة لكنها ليست سلعًا. لا يمكن أن تأتي القيمة نفسها من قيمة الاستخدام لأنه لا توجد طريقة لمقارنة فائدة عنصر ما مع العديد من الوظائف المحتملة.
بمجرد التبادل يتم تحديد قيم السلع من خلال مقدار وقت العمل المفيد اجتماعياً المخصص لها لأنه يمكن تعميم العمل. مثلاً: يستغرق استخراج الماس وقتاً أطول مما يستغرقه استخراج الكوارتز، وبالتالي فإن قيمة الماس أعلى. تَحدُث الوثنية داخل الرأسمالية بمجرد تقسيم العمل اجتماعيا وتنسيقه مركزيا وسلب وسائل الإنتاج من العُمال أي لم يعد بإمكانهم الوصول إلى معرفة مقدار العمل الذي تم إدخاله في المنتج لأنهم لم يعودوا يتحكمون في توزيعه. الشيء الوحيد الواضح للقيمة المتبقية لكتلة الناس هو القيمة التي تم تعيينها في الماضي. وهكذا تبدو قيمة السلعة ناشئة من خاصية صوفية متأصلة فيها وليس من وقت العمل المحدد الفعلي للقيمة.
«إن القيمة (يقصد القيمة التبادلية) هي خاصية الأشياء، والثروة (يقصد: القيمة الإستعمالية) خاصية الإنسان. وبهذا المعنى فإن القيمة تنطوي، بالضرورة، على التبادل، أمّا الثروة فلا. إن الثروة (القيمة الاستعمالية) هي خاصية الإنسان، والقيمة خاصية السلع. فثمّة إنسان غني وجماعة غنية، أمّا اللؤلؤة والماسة فلهما قيمة... إن اللؤلؤة والماسة لها قيمة بوصفهما لؤلؤة أو ماسة»
محتويات الكتاب > الجزء الأول: السلع والمال > الفصل الثاني: عملية التبادل

يشرح ماركس في هذا الفصل الخصائص الاجتماعية والميزات الخاصة لعملية التبادل. وفقًا لماركس يجب على مالكي السلع أن يتعرفوا على بعضهم البعض كمالكين للسلع التي تجسد القيمة. يُفسر التبادل ليس فقط كمبادلة للعناصر ولكن كعقد بين مالكين. إن هذا التبادل هو الذي يسمح أيضًا للسلعة المعنية بإدراك قيمتها التبادلية ويوضح أن تحقيق القيمة التبادلية يسبق دائماً قيمة الاستخدام لأنه يجب على المرء الحصول على العنصر المقصود قبل أن تتحقق منفعته الفعلية. يوضح ماركس أن قيمة الاستخدام المقصودة لا يمكن أن تتحقق إلا من قبل من يشتري السلعة في حين أن من يبيع سلعة لا يجد أي فائدة في السلعة؛ مع الاحتفاظ بفائدة قيمتها التبادلية. يختتم ماركس الفصل بتفصيل حول الظهور الضروري للمال أينما يحدث التبادل؛ بدءً من المجتماعات الصغيرة وتدريجياً حتّى مستوى الأمُم. هذا الشكل النقدي الذي ينشأ من ضرورة تصفية التبادل يصبح الشكل المُعادل الشامل الذي يتم وضعه من جميع السلع كمجرد مقياس للقيمة مما يخلق ازدواجية بين المال والسلع.
«ونظراً لأن جميع السلع ليست سوى معادلات خاصة للنقد، ولأن هذا الأخير هو مُعادِلها العام، فإنّها تقف أزاء النقد كسلع خاصة، ويقف هو إزاءها كسلع عامة»
محتويات الكتاب > الجزء الأول: السلع والمال > الفصل الثالث: نقد أو تبادل السلع > القسم الأول: مقياس القيم > (آ) وظائف النقود المعدنية

يوّضح ماركس في هذا الفصل وظائف السلع النقدية، ووفقاً له فإن الوظيفة الرئيسية للنقود هي تزويد السلع بالوسيط للتعبير عن قيمها أي الوقت المُستغرق في إنتاجِها. وظيفة النقود كمقياس للقيمة تخدم فقط القدرة الخيالية أو المثالية. أي أن المال الذي يؤدي وظائف مقياس القيمة هو فقط وهمي لأن المجتمع هو الذي أعطى المال قيمته. على سبيل المثال، يتم التعبير عن قيمة طن واحد من الحديد بكمية خيالية من السلعة النقدية التي تحتوي على نفس كمية العمل لإنتاج الحديد.
محتويات الكتاب > الجزء الأول: السلع والمال > الفصل الثالث: نقد أو تبادل السلع > القسم الأول: مقياس القيم > (ب) الأشكال المتعددة للنقود المعدنية

كمقياس للقيمة ومعيار للسعر فالنقود تؤدي وظيفتين: أولهما: إنها مقياس القيمة كتجسيد اجتماعي للعمل البشري. وثانيهما فالنقود تعمل كمعيار للسعر ككمية من المعدن بوزن ثابت. عندما يتم قياس كميات من نفس الفئة فإن ثبات القياس له أهمية قصوى وبالتالي كلما قلّ خضوع وحدة القياس للتغيرات كان أداؤها لدورِها أفضل. لا يمكن للعملة المعدنية أن تعمل إلا كمقياس للقيمة لأنها نفسها نتاج عمل بشري.
تظهر السلع ذات الأسعار المحددة في هذا الشكل: 1 من سلعة أ = س من الذهب، 2 من سلعة ب = ص من الذهب، 3 من السلعة د = ج الذهب ....الخ؛ حيث تمثل أ، ب، د كميات محددة من السلع 1، 2، 3 وتمثل س، ص، ج كميات محددة من الذهب.
على الرغم من تنوع السلع إلاّ أن قيمها تصبح مقادير من نفس الفئة أي من الذهب وبالتالي هي سِلع قابلة للمقارنة وقابلة للتبادل.
محتويات الكتاب > الجزء الأول: السلع والمال > الفصل الثالث: نقد أو تبادل السلع > القسم الأول: مقياس القيم > (ج) الأسعار

السِعر هو الاسم النقدي للعمالة الموضوعة في سِلعة ما. مثل الشكل النسبي للقيمة بشكل عام. يُعبر السعر عن قيمة سلعة من خلال التأكيد على أن كمية معينة من المٌعادل قابلة للتبادل مباشرة. يشير شكل السِعر إلى إمكانية تبادل السلع مقابل المال وضرورة التبادل. يعمل الذهب كمقياس مثالي للقيمة فقط لأنه أثبت نفسه بالفعل كسلعة نقدية في عملية التبادل.
محتويات الكتاب > الجزء الأول: السلع والمال > الفصل الثالث: نقد أو تبادل السلع > القسم الثاني: واسطة التداول > (آ) استحالة السلع

يبحث ماركس في هذا القسم الطبيعة المتناقضة لتبادل السلع. حيث توفر التناقضات الموجودة في عملية التبادل النية التمثيلية الأساسية لِـ "الأيض الإجتماعي". إن هذه العملية "تنقل السلع من الأيدي التي تكون فيها قيماً غير استعمالية إلى أيادي تكون فيها قيماً استعمالية. لا يمكن أن توجد السلع إلا كقيم للبائع وقيم استعمالية للمشتري. لكي تكون السلعة قيمة وقيمة استعمالية، يجب إنتاجها للتبادل. إن عملية التبادل تقتل السلعة العادية عندما يتدخل نقيضها (السلعة النقدية).
تدخل السِلع للعملية التبادلية في السوق دون فروق بينهما سواء أكانت السِّلعة نقدية أم عادية. لكن أثناء التبادل ينقسمان لسلعة استعمالية وسلعة نقدية ليتواجدا في مكانين منفصلين ومتناقضين أثناء عملية التبادل. من الناحية العملية يعمل الذهب أو النقد كقيمة تبادلية بينما تعمل السلع كقيم استعمالية في عملية التبادل. لا يتم التحقق من صحة وجود سلعة إلا من خلال شكل النقود ولا يتم التحقق من صحة المال إلا من خلال شكل السلعة. ترتبط هذه الظاهرة الثنائية التي تنطوي على المال والسلع ارتباطاً مباشراً بمفهوم ماركس للقيمة الاستعمالية والقيمة.
سلعة - نقود - سلعة
س ⇐ ن ⇐ س
يراقب ماركس تحول السلعة من خلال البيع والشراء في هذه العملية؛ أمّا بمحتوها المادي فإن الحركة هي س - س أي تبادل سلعة بأُخرى؛ التفاعل الأيضي للعمل الاجتماعي، ونتيجة لذلك تنطفئ العملية وتتلاشى.
التحول الأول للسعلة وللبيع
سلعة - سلعة
س ⇐ س
في عملية البيع تُقاس قيمة السلعة بوقت العمل الاجتماعي لإنتاجها من ثم قيمتها بالمُعادل العالمي أي الذهب.
التحول الثاني أو النهائي لشراء السلعة
سلعة - نقود
س ⇐ ن
من خلال عملية الشراء تفقد جميع السلع شكلها من قبل المُعادل العالمي أي المال. حسب ماركس فإنّ كل سلعة تختفي عندما تصبح نقوداً وبذلك فمن المستحيل معرفة النقود نفسها كيف وصلت إلى يد مالكها أو ما هي السلعة التي تم تبديلها بها.
سلعة - نقود = نقود - سلعة
س ⇐ ن = ن⇐ س
يمثل الشراء عملية بيع على الرغم من أنهما تحوّلان منفصلان. تسمح هذه العملية بحركة السلع وتداول الأموال.
محتويات الكتاب > الجزء الأول: السلع والمال > الفصل الثالث: نقد أو تبادل السلع > القسم الثاني: واسطة التداول > (ب) تداول النقد

يبدأ تداول الأموال أولاً بتحويل سلعة إلى نقود حيث تؤخذ السلعة من حالتها الطبيعية وتتحول إلى حالتها النقدية. عندما يحدث هذا فإن السلعة تخرج من التداول إلى الاستهلاك. بسبب عملية التداول فإن السلعة السابقة تتحول لشكل نقدي يحل محل السلعة الجديدة مختلفة ومستمرة في التداول النقدي. في هذه العملية يكون المال هو الوسيلة لحركة السلع وتداولها. كمية المال لقياس قيمة سلعة ما هو نظرياً الوقت الضروري لإنتاجها اجتماعياً. يؤدي تكرار هذه العملية باستمرار إلى إزالة البضائع من أماكن بدايتها وإخراجها من دائرة التداول. يدور المال في حلقة ويتقلب مع مجموع كل السلع التي تتواجد داخل هذا الشكل الكروي. ومع اختلاف سعر السلع تختلف كمية النقود المتداولة ويكون الإختلاف حسب ثلاث عوامل
هي حركة الأسعار
كمية السلع المتداولة
سرعة تداول النقود
محتويات الكتاب > الجزء الأول: السلع والمال > الفصل الثالث: نقد أو تبادل السلع > القسم الثاني: واسطة التداول > (ج) العملة. رمز القيمة

تحوّل النقود إلى عُملّة يرجع لبروزها كوسيلة يتم من خلالاها التبادل. أصبح الذهب المعادل العالمي من خلال قياس وزنه بالنسبة للسلع وهذه المهمة كانت من مهام الدّول. كانت مشكلة الذهب أنه يتلاشى مع تداوله من يد إلى يد لذلك أدخلت الدولة وسائط للتدول جديدة مثل الفضة والنحاس والنقود الورقية غير القابلة للتحويل والتي تُصدرها الدولة على أنّها ممثل للذهب. ينظر ماركس إلى المال على أنه «وجود رمزي» يطارد مجال التداول ويقيس بشكل تعسفي ناتج العمل.
محتويات الكتاب > الجزء الأول: السلع والمال > الفصل الثالث: نقد أو تبادل السلع > القسم الثالث: النقد > (آ) الاكتناز

تبادل الأموال هو المُعبر عن عملية البيع والشراء الحاصلة. كتب ماركس واصفاً منتجي السلع:
«لكي يستطيع أن يشتري من دون أن يبيع، فلا بدّ أن يكون أولاً قد باع دون أن يشتري»
. يوضح هذا التعبير البسيط جوهر الاكتناز. من أجل احتمالية الشراء دون بيع سلعة في حوزتك؛ يجب أن تكون قد قمت بتخزين بعض المال في الماضي الذي سيصبح مالاً مرغوباً بشكل كبير بسبب القوة الشرائية المحتملة. إذا كان لدى المرء مال فيمكن استبداله بالسلع والعكس صحيح. ورغم ذلك بينما يرضي هذا الطابع الصنمي للذهب مجموعة فسيتسبب أيضاً الكنز في قيام المكتنز بتقديم تضحيات شخصية ويفسر عدم أخلاقيته «بإلغاء كل الفروق» من خلال الاستشهاد بـ تيمون الأثيني للكاتب الإنكليزي وليم شكسبير.
محتويات الكتاب > الجزء الأول: السلع والمال > الفصل الثالث: نقد أو تبادل السلع > القسم الثالث: النقد > (ب) وسيلة الدفع

يُحلل ماركس في هذا القسم العلاقة بين المُدِين والدَائِن ويجسد فكرة تحويل الدَّين. يناقش ماركس كيف أصبح شكل النقود وسيلة للدفع الإضافي مقابل البيع أو الشراء. ويذكر أن وظيفة النقود كوسيلة للدفع تبدأ بالانتشار خارج نطاق تداول السلع. وتصبح المادة العالمية للعقود الاقتصادية. تشكل المدفوعات الثابتة وما يُشابهها أسباباً تُجبر مدينوا المال إلى ادخار أموالهم استعداداً لهذه الدفعات المالية التي سيتعرضون لها؛ يقول ماركس
«وعلى حين أن الاكتناز، ذلك الشكل المُستقل من حيازة الثروات، يتلاشى بتقدم المجتمع البرجوازي فإن تكوين ذخيرة احتياطية من وسيلة الدفع ينمو بموازاة هذا التقدّم.»
محتويات الكتاب > الجزء الأول: السلع والمال > الفصل الثالث: نقد أو تبادل السلع > القسم الثالث: النقد > (ج) النقد العالمي

تسعى الدول لبناء احتياطات من الذهب والفضة لغرضين: أولهما التداول الداخلي وثانيهما التداول الخارجي في الأسواق العالمية. يؤكد ماركس على ضرورة أن تخزن الدول الأموال كوسيلة للتداول الداخلي إضافة لوظيفة هذه المختزنات في النشاطات الاقتصادية العالمية. نظرًا لهذا الاكتناز في سياق عدم قدرة الأموال المُخزنة على المساهمة في نمو مجتمع رأسمالي، يقول ماركس أن البنوك هي الحل لهذه المشكلة:
«إن البلدان التي يبلغ فيها نمط الإنتاج البرجوازي درجة مُعينّة من التطور، تقلّص الكنوز المكدسة في خزائن احتياطي المصارف إلى الحد الأدني الذي تقتضيه هذه الكنوز كي تؤدي وظائفها الخاصة على خير وجه. وإذا استثنينا بعض الحالات، نجد أن تجاوز هذه الكنوز المُدخرة لمستواها الوسطي المعتاد بدرجة كبيرة، يدل على وجود ركود في تداول السلع، او انقطاع في المسار المُنتظم لاستحالات هذه السلع.»
محتويات الكتاب > الجزء الثاني: تحول النقد إلى رأسمال > الفصل الرابع: تحول النقد إلى رأسمال > القسم الأول: الصيغة العامة لرأس المال

أكدّ ماركس بأنّه لا يمكن تحويل النقود إلى رأسمال إلا من خلال تداول السلع. فالنقود لا تنشكل كرأسمال ولكن فقط كوسيلة للتبادل ومنها تصبح رأسمال عند استخدامها كمعيار للتبادل. تداول السلع له شكلين يشكلان الصيغة العامة وهما س - ن - س و ن - س -ن. تمثل س - ن - س عملية بيع سلعة أولاً مقابل المال (س - ن) ثم استخدام هذا المال لشراء سلعة أخرى (ن - س)، أو كما يقول ماركس: البيع من أجل الشراء. بينما يصف ن - س - ن التعامل بالمال مقابل سلعة (ن - س) ثم بيع السلعة للحصول على المزيد من رأس المال (س - ن).
إن الإختلاف الأكبر بين المعادلتين يكمُن في نتيجة كل منهما. فخلال س - ن - س تُستبدل السلعة المباعة بسلعة تم شراؤها. في هذا الشكل، يعمل المال كوسيلة للتبادل فقط. تنتهي الصفقة عند هذا الحد، من خلال هذا التبادل فوفقاً لماركس فإن الأموال تُنفق مرّة واحدة فقط وإلى الأبد. يُسهل نموذج س - ن - س تبادل قيمة استخدام واحدة بأخرى. بينما على عكسه تُبادل الأموال بشكل أساسي مقابل المزيد من الأموال من خلال نموذج ن - س - ن. حيث يستثمر الشخص المال في سلعة ثم يبيعها مقابل المال فيعود المال إلى مكان البداية الأولي بحيث لا تُنفق الأموال كما هو الحال في شكل التبادل س - ن س بل يتم دفعها بدلاً من ذلك. تكمن الوظيفة الوحيدة لهذه العملية في قدرتها على التثمين. من خلال سحب أموال من التداول أكثر من المبلغ الذي تم إدخاله وبعدها يمكن إعادة استثمار الأموال في التداول مما يؤدي إلى تراكم متكرر للثروة النقدية وهذه عملية لا تنتهي أبدًا. وبالتالي تصبح ن - س - ن- هدف ن - س - ن. تشير (ن-) إلى الأموال التي تم إرجاعها في العملية المتداولة (ن) بالإضافة إلى فائض القيمة الإضافية المكتسبة أي (ن-= ن + △ن). لا يمكن إنشاء رأس المال إلا بمجرد اكتمال عملية ن - س - ن وعودة الأموال إلى نقطة البداية لإعادة إدخالها في التداول.
محتويات الكتاب > الجزء الثاني: تحول النقد إلى رأسمال > الفصل الرابع: تحول النقد إلى رأسمال > القسم الثاني: تناقضات الصيغة العامة

يشير ماركس إلى أن تبادل السلع في شكله البسيط هو تبادل للمكافئات وبالتالي فهو ليس وسيلة لزيادة القيمة. إذا تبادل الأفراد قيماً متساوية فلن يقوم أي منهم بزيادة رأس المال. تلبية الاحتياجات هو المكسب الوحيد. يصبح إنشاء فائض القيمة أمرًا غريبًا إلى حد ما بالنسبة لماركس لأن السلع وفقاً للقيم الضرورية المخصصة اجتماعياً لا ينبغي أن تخلق فائضًا في القيمة إذا تم تداولها بشكل عادل. يبحث ماركس في الأمر ويخلص إلى أن فائض القيمة لا يمكن أن ينشأ من التداول وبالتالي لكي يتم تكوينه يجب أن يحدث شيء ما غير مرئي في التداول نفسه. وفقًا لماركس يُحدد العمل قيمة السلعة ويوضح ذلك بمثال قطعة من الجلد، يشرح ماركس بعد ذلك كيف يمكن للبشر زيادة قيمة سلعة ما من خلال وسائل العمل. يزيد تحويل الجلد إلى أحذية طويلة من قيمة الجلد لأنه يتم الآن تطبيق المزيد من العمالة على الجلد. ثم يشرح ماركس تناقض الصيغة العامة. لا يمكن إنشاء رأس المال من التداول لأن التبادل المتساوي للبضائع لا ينتج عنه قيمة زائدة والتبادل غير المتكافئ للسلع يغير توزيع الثروة لكنه لا ينتج فائض القيمة. لا يمكن إنشاء رأس المال بدون تداول. كتب ماركس:
«إن فائض القيمة لا يمكن أن ينبثق من التداول، وعليه لا بدّ لتكوين الفاض من وقع شيء وراء ظهر هذا التداول، شيء لانراه في التداول عينه.»
ومع ذلك لا تزال هناك «نتيجة مزدوجة»، وهي أن الرأسمالي يجب أن يشتري السلع بقيمتها، ويبيعها بقيمتها، ومع ذلك ينهي العملية بأموال أكثر مما كانت عليه في البداية. يبدو أن الربح ينشأ من داخل وخارج المعادلة العامة.
محتويات الكتاب > الجزء الثاني: تحول النقد إلى رأسمال > الفصل الرابع: تحول النقد إلى رأسمال > القسم الثالث: شراء وبيع قوة العمل

في القسم الأخير من الجزء الثاني يبحث ماركس عن قوة العمل كسلعة. تعتمد قوة العمل الموجودة في السوق على نقطتين أساسيتين أولهما: أن العمال يجب أن يعرضوها للبيع المؤقت في السوق، وثانيهما: يجب ألا يمتلك العمال وسائل معيشتهم.
طالما أن قوة العمل تباع مؤقتاً فالعامل لا يُعتبر عبداً. يضمن اعتماد العامل على وسيلة للعيش قوة عاملة كبيرة ضرورية لإنتاج رأس المال. تمثل قيمة العمل المشتراة في السوق كسلعة مقداراً محدداً من العمل الضروري اجتماعياً المحدد في العامل، أو كما قال ماركس: وقت العمل الضروري لإنتاج [العامل].
مما يعني الغذاء والتعليم والمأوى والصحة...إلخ المطلوبة لعيش عامل وإعالة أسرته. يحتاج الرأسماليون لاتحاد بين العمال ووسائل إنتاجهم لخلق بضاعة يمكن بيعها ويحتاج العمال إلى الرأسماليين لتوفير أجر يدفع مقابل توفير وسائل العيش. في نمط الإنتاج الرأسمالي من المعتاد أن تأخذ أجرك مقابل قوة العمل التي قدمتها خلال فترة زمنية محددة بموجب عقد.
محتويات الكتاب > الجزء الثالث: إنتاج فائض القيمة المطلق > الفصل الخامس: عملية العمل وعملية إنماء القيمة > القسم الأول: عملية العمل

هناك جانبان لعملية العمل فهناك مشتري قوة العمل أو رأسمالي وهناك العامل. بالنسبة للرأسمالي يمتلك العامل قيمة استعمالية واحدة وهي قيمة قوة العمل. يشتري الرأسمالي من العامل قوة عمله أو قدرته على القيام بعمل ولقاء ذلك يحص العامل على أجره أو قوت عيشه.
يصف ماركس عملية العمل:
«عملية يفعل فيها الإنسان فعله الذاتي بإجراء وتنظيم وضبط التفاعل المادي (الأيض) بينه وبين الطبيعة. إنه يواجه مادة الطبيعة باعتباره قوة من قواها، فيحرك ما في جسده من قوى طبيعية: الذراعين، الساقيين، الرأس، اليدين، بغية الاستحواذ على مادة الطبيعة في شكل يلائم ما يحتاجه في الحياة.»
أي أن العامل ليُنتج المادة قد نقل إليها عمله وبالتالي أعطاه قيمة العمل.
في ظل الرأسمالية يمتلك الرأسمالي كل شيء في عملية الإنتاج مثل المواد الخام التي تتكون منها السلعة ووسائل الإنتاج وقوة العمل (العامل). في نهاية عملية العمل يمتلك الرأسمالي نتائج العمل ولا يملك العُمال المُمنتجون شيء. بما أن الرأسمالي يمتلك كل شيء في عملية الإنتاج فهو حر في بيعه لتحقيق ربحه الخاص. يريد الرأسمالي أن ينتج السِلع القادر على بيعها من جهة ومن جهة ثانية يريد أن ينتج سلعة أكبر في قيمة العمل المُستخدم لإنتاجها وهذا شيء لا يتم إلاّ من خلال دمج قوة العمل بوسائل الإنتاج ويكون فيها هدف الرأسمالي إنتاج القيمة الإستعمالية والقيمة مضافاً إليهما القيمة المضافة.