stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين
تجزئة الأراضي والسيطرة على الفلسطينيين > حرية الحركة

يحدد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حرية التنقل كحق أساسي من حقوق الإنسان.
لقد قيل أنه "بالنسبة للمستوطنين اليهود، الطرق متصلة، وبالنسبة للفلسطينيين، فهي منفصلة". بين عامي 1994 و1997، قامت القوات الإسرائيلية ببناء 180 ميلاً من الطرق الالتفافية في المناطق، على الأراضي المصادرة لأنها كانت قريبة من القرى الفلسطينية. وقيل إن الهدف المحدد هو توفير الحماية للمستوطنين من القنص والقصف وإطلاق النار من السيارات الفلسطينية. وإن نقاط التفتيش الدائمة والطيارة (حوالي 327 نقطة شهريًا في عام 2017)، والحواجز والشبكات التقييدية تعيد هيكلة الضفة الغربية، ولكنها تؤدي إلى تقييد الحياة اليومية الطبيعية للفلسطينيين. يقول الأستاذ الفخري في جامعة تل أبيب، إليشا إفرات، إنهم يشكلون شبكة فصل عنصري من "أذرع الأخطبوط التي تسيطر على المراكز السكانية الفلسطينية". وهناك عدد كبير من الأسوار والألواح الخرسانية ونقاط التفتيش المأهولة والتلال والخنادق والبوابات الحديدية والجدران التي تعيق الحركة على الطرق الرئيسية والثانوية. وكانت النتيجة تقسيم البلدات الفلسطينية وتفتيتها، والتسبب في عوائق لا نهاية لها أمام ذهاب الفلسطينيين إلى العمل والمدارس والأسواق وأقاربهم. وقد ماتت النساء أو تعرضن للإجهاض أثناء انتظارهن للحصول على إذن عند نقطة التفتيش للذهاب إلى المستشفى. وذكر البنك الدولي أن تأثير القيود المفروضة على حركة العمال يكلف حوالي 229 مليون دولار سنويًا (2007) في حين بلغ إجمالي التكاليف الإضافية من الطرق الملتوية التي يجب على الأشخاص قيادتها 185 مليون دولارًا أمريكيًا في عام 2013. في إحدى القرى، كفر قدوم، زرع جنود من لواء ناحال عبوات ناسفة على قطعة أرض يتجمع فيها المتظاهرون، كإجراء "ردع": وقد أزيلت عندما أصيب طفل يبلغ من العمر 7 سنوات.
وفي فبراير/شباط 2022، أصدرت إسرائيل مرسومًا من 97 صفحة للتنفيذ بحلول 5 يوليو/تموز. تحل الوثيقة محل دليل إرشادي سابق مكون من 4 صفحات ينظم الدخول إلى المناطق الفلسطينية والخروج منها. وتُفرض قيود صارمة على الأجانب والطلاب ورجال الأعمال والأكاديميين، وبشكل عام، الفلسطينيين مزدوجي الجنسية الذين يزورون عائلاتهم هناك. ومن المتوقع أن يكون لتشديد التحركات انعكاسات سلبية كبيرة على الاقتصاد المحلي الفلسطيني.
تجزئة الأراضي والسيطرة على الفلسطينيين > إغلاق القرى

تعمل سياسة الإغلاق ( بالعبرية: سيغر) على أساس نظام المرور الذي شُرع في عام 1991، وينقسم إلى نوعين: إغلاق عام يقيد حركة البضائع والأشخاص، إلا في حالة منح تصريح، من وإلى إسرائيل والضفة الغربية وغزة، تطورت رداً على سلسلة من عمليات الطعن في عام 1993، وتنفيذ الإغلاق الشامل على المنطقتين. وبصرف النظر عن عمليات الإغلاق العامة، فُرض الإغلاق الكامل لأكثر من 300 يوم اعتبارًا من سبتمبر 1993 بعد إعلان مبادئ اتفاق أوسلو الأول وأواخر يونيو 1996. وطبق الإغلاق الشامل الأكثر صرامة في ربيع عام 1996 في أعقاب سلسلة من التفجيرات الانتحارية التي نفذتها حركة حماس المتمركزة في قطاع غزة رداً على اغتيال يحيى عياش، عندما فرضت الحكومة الإسرائيلية حظر ما مجموعه أسبوعين على أي حركة بأكثر من 2 مليون فلسطيني في 465 بلدة وقرية في الضفة الغربية، وهو إجراء تكرر بعد المصادمات التي اندلعت أثناء الحفريات الأثرية تحت حائط البراق للمسجد الأقصى.
أقام الجيش الإسرائيلي بوابات حديدية على مداخل الأغلبية الساحقة من القرى الفلسطينية، مما سمح للجيش بإغلاقها متى شاء، خلال دقائق. ومن الأمثلة البارزة على القرى التي خضعت لعزلة طويلة الأمد، حيث يعاني السكان من قيود شديدة على الحركة، النعمان، التي صُنف سكانها على أنهم من سكان الضفة الغربية، وكفر قدوم التي ضُمت إلى بلدية القدس، وأنشئ حاجز طريق دائم عند مدخلها لمدة 14 عامًا، اعتبارًا من عام 2003، وهو نفس الوقت الذي أنشئ فيه مستوطنة كدوميم، ومنذ عام 2011 ظل سكان قريتها يحتجون على الحاجز الذي يتطلب منهم السفر مسافة أكبر بستة أضعاف من الطريق المعتاد للوصول نابلس.
ومع اقتراب نهاية حرب الخليج في الكويت، فرضت إسرائيل مرة أخرى حظر التجول على الضفة الغربية (وغزة) لمدة سبعة أسابيع، مما أدى إلى انتكاسات اقتصادية مدمرة، حيث طرد آلاف الفلسطينيين من وظائفهم في إسرائيل. وخضعت نابلس لحظر تجول كامل لمدة 200 يوم خلال عامين (2002-2004). وأثناء مداهمات المنازل، حُطمت النوافذ والأبواب، وتحولت مخزونات المواد الغذائية إلى هريسة غير واضحة؛ ودمرت أو صودرت مخازن الحبوب وأجهزة التلفاز والألواح الشمسية وخزانات المياه وأجهزة الراديو.
ومن المعتاد أن تفرض السلطات الإسرائيلية إغلاقًا شاملاً على الضفة الغربية خلال الأعياد اليهودية. مثل يوم الغفران، وعيد الفصح، وعيد العرش، وروش هاشناه، باستثناء المناطق الصناعية اليهودية في المنطقة. والسبب المقدم هو منع الهجمات الإرهابية، وكذلك لتمكين أفراد الأمن عند نقاط التفتيش من الاستمتاع بهذه العطلات. يمكن أن تستمر عمليات الإغلاق هذه في بعض الأحيان لمدة 11 يومًا.
تجزئة الأراضي والسيطرة على الفلسطينيين > صعوبات الزواج

في تعاملها مع مشكلة حق العودة للفلسطينيين أثناء التفاوض من أجل الاعتراف بالأمم المتحدة في عام 1948، توصلت إسرائيل إلى برنامج لم شمل الأسرة، ومنحت العضوية على أساس أنها ستلتزم بالقانون الدولي في هذا الصدد. وقد حُظر استخدام كلمة "عودة" في الصحف الفلسطينية باعتبارها تنطوي على تهديد وجودي لإسرائيل. ومن الناحية العملية، تقوم إسرائيل بتقييم عمليات لم شمل العائلات المقترحة من حيث التهديد الديموغرافي أو الأمني المتصور. وجمد هذا البرنامج في عام 2002. وتواجه العائلات المكونة من زوج مقدسي وفلسطيني من الضفة الغربية (أو غزة) صعوبات قانونية هائلة في محاولات العيش معًا، حيث تخضع معظم الطلبات لعملية معقدة تستغرق في المتوسط عقدًا من الزمن وتتكون من أربع مراحل. وتفيد التقارير أن النساء اللاتي لديهن "أزواج أجانب" (أولئك الذين لا يحملون بطاقة هوية فلسطينية) لا يُسمح لهم أبداً بالانضمام إلى أزواجهن. وان قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل لعام 2003، الذي جُدد لاحقًا في عام 2016، فرض حظرًا على لم شمل الأسرة بين المواطنين الإسرائيليين أو "المقيمين الدائمين" وأزواجهم الذين هم في الأصل من الضفة الغربية أو غزة. ومع ذلك، لا ينطبق هذا الشرط على المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية أو غزة (حتى عام 2005). وفي مثل هذه الحالات، يمكن تفسير الحظر من حيث "المخاوف الأمنية".
يمكن للفلسطيني المقدسي الذي ينضم إلى زوجته في الضفة الغربية وبالتالي قد يفشل في الحفاظ على الإقامة لمدة سبع سنوات متتالية في القدس الشرقية أن يُلغى حق إقامته فيه. ووفقاً لمنظمة بتسيلم، فإن أياً من الفلسطينيين الذين يزيد عددهم عن 2000 فلسطيني والمسجلين كأصحاب ممتلكات غائبين في الضفة الغربية، مُنعوا من الحصول على إذن بالعودة لأغراض مثل لم شمل الأسرة لأن عودتهم ستجبر السلطات الإسرائيلية على إعادة ممتلكاتهم، وهو الأمر الذي ومنح إنشاء المستوطنات على أملاك أصحابها الفلسطينيين الأصليين.
تجزئة الأراضي والسيطرة على الفلسطينيين > الاغتيالات المستهدفة

الاغتيالات المستهدفة هي أعمال عنف انتقائية مميتة تنفذ ضد أشخاص محددين، وظهرت بعض التقارير في الصحافة في سبتمبر 1989 تقريبًا مفادها أن إسرائيل قد أعدت قائمة مطلوبين، قُتل العديد منهم فيما بعد، وترددت تكهنات بأن ذلك الوقت قد تكون فيه إسرائيل تدير "فرق الموت". واعترفت إسرائيل علناً للمرة الأولى باستخدامها هذا التكتيك ضد حسين عبيات في بيت ساحور بالقرب من بيت لحم في تشرين الثاني/نوفمبر 2000. وفي قرارها بشأن هذه الممارسة، امتنعت المحكمة العليا الإسرائيلية في عام 2006 عن تأييد هذا التكتيك أو حظره، ولكنها وضعت أربعة شروط - الاحتياط، والضرورة العسكرية، ومتابعة التحقيق والتناسب - واشترطت أن يجب الفصل في شرعيتها بناءً على تحليل كل حالة على حدة للظروف. وجد نيلز ميلزر  أن الحكم كان بمثابة خطوة إلى الأمام ولكنه معيب في العديد من الجوانب الرئيسية، لا سيما بسبب الفشل في تقديم مبادئ توجيهية لتحديد متى ستكون هذه الممارسة مسموحة. وفقاً لأحد المسؤولين السابقين، الذي استشهد به دانييل بايمان، تقضي إسرائيل في المتوسط 10 ساعات في التخطيط لعملية قتل مستهدفة وعشر ثوانٍ للتفكير في المضي قدمًا في عملية الاغتيال أم لا.
ومن بين 8746 حالة وفاة فلسطينية عنيفة سُجلت في الفترة من 1987 إلى 2008، أعدم 836 شخص بعد التعرف على الأفراد بناءً على المعلومات التي جُمعت من الجواسيس "المتعاونين". ووفقاً لمنظمة بتسيلم، وهي منظمة إسرائيلية لحقوق الإنسان، فقد توفي 114 مدنياً في الفترة ما بين عام 2000 ونهاية عام 2005 نتيجة للأضرار الجانبية عندما اغتالت قوات الأمن الإسرائيلية 203 مسلح فلسطيني. تشير الأرقام من 9 نوفمبر 2000 إلى 1 يونيو 2007 إلى أن الاغتيالات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل 362 شخصًا، منهم 237 مستهدفًا بشكل مباشر و149 من المارة. وذكر أحد ضباط المخابرات، وهو يروي الأجواء في غرفة العمليات حيث كانت الاغتيالات مبرمجة ثم شوهدت بالفيديو، أن المخاوف بشأن "الأضرار الجانبية" لم تُذكر أبداً، وكانت الهتافات عبارة عن "مهمة استهداف ناجحة".
تجزئة الأراضي والسيطرة على الفلسطينيين > مراقبة

إسرائيل، في مراقبتها للفلسطينيين، سُميت بدولة مراقبة بامتياز. ويظل السكان الفلسطينيون بأكملهم تحت المراقبة، بغض النظر عن المخاوف الاستخباراتية، باستخدام الهواتف الذكية وكاميرات الدائرة المغلقة، وبعضها قادر على رؤية ما داخل المنازل، والتي يتم بعد ذلك إدخال صورها في نظام التتبع "الذئب الأزرق" التابع للجيش الإسرائيلي، والمزود بتقنية التعرف على الوجه. وهو نسخة مختصرة من Wolf Pack، وهي قاعدة بيانات كمبيوتر تحتوي على "ملفات شخصية لكل فلسطيني تقريبًا في الضفة الغربية، بما في ذلك صور الأفراد وتاريخ عائلاتهم والتعليم والتقييم الأمني لكل شخص."ونشر مثل هذه الأنظمة محظور في إسرائيل. ولا يُسمح لجنود الجيش الإسرائيلي الموجودين في مهمة عند نقطة التفتيش في الضفة الغربية بإنهاء نوبات عملهم حتى يملأوا حصتهم المكونة من 50 صورة لفلسطينيين يمرون عبر نقطة التفتيش والتفاصيل المتعلقة بهم. ويملك المستوطنون تطبيقاً موازياً للهواتف الذكية، وهو White Wolf، لمسح المعلومات عن الفلسطينيين. كما تشكل الطائرات بدون طيار والبالونات العسكرية، وبرامج التجسس الغازية بيغاسوس لاختراق الهواتف الذكية، جزءًا من نظام المراقبة في الضفة الغربية.
ومن بين العديد من المنتقدين الإسرائيليين للاحتلال، أعرب الناشط جيف هالبر والفيلسوف أفيخاي مارغاليت  عن قلقهما إزاء التأثير المشلول لأنظمة المراقبة المعقدة على الفلسطينيين، و"مصفوفة السيطرة" الكامنة وراء الاحتلال. وبعد وقت قصير من توقف الأعمال العدائية، بدأت إسرائيل بإحصاء جميع العناصر الموجودة في المنازل، من أجهزة التلفزيون إلى الثلاجات، والمواقد وصولاً إلى رؤوس الماشية، والبساتين، والجرارات. وفحصت الرسائل وتسجيل عناوينها، وإعداد جرد لورش إنتاج الأثاث والصابون والمنسوجات والحلويات وحتى عادات الأكل. وفي حين تم تقديم العديد من الابتكارات لتحسين إنتاجية العمال، إلا أنه يمكن النظر إليها أيضًا على أنها آليات مراقبة. ويتوقع المخططون العسكريون في إسرائيل اليوم الذي ستنسحب فيه إسرائيل من أجزاء من الضفة الغربية: هذا لن ينهي الاحتلال، لأنهم بعد ذلك يتصورون "احتلالاً غير مرئي"/"احتلالاً محمولاً جواً" أو نظام "احتلالاً في اختفاء" مع استمرار القدرة على السيطرة على الأراضي التي تم إخلاؤها فعليًا من خلال المراقبة والضربات.
وقد شبه ضابط مخابرات إسرائيلي سابق مشارك في الوحدة 8200 نظام المراقبة بذلك الموجود في الفيلم الألماني حياة الآخرين، مع الفارق، من وجهة نظره، أن المراقبة الإسرائيلية كانت أكثر كفاءة. وذكر أنه بينما يعتقد الجمهور الإسرائيلي أن هذه المراقبة تركز على مكافحة الإرهاب، فإن قدرًا كبيرًا من جمع المعلومات الاستخبارية يستهدف في الواقع أشخاصًا أبرياء. وادعى أنه لا يوجد أي فلسطيني معفى من المراقبة المستمرة. أي معلومات تتيح "الابتزاز"، مثل أدلة الخيانة الزوجية، أو المشاكل الصحية التي تتطلب العلاج في إسرائيل أو التوجه الجنسي تعتبر ذات صلة. المراقبة والقصف الإسرائيلي على المناطق الفلسطينية مستمر ومكثف، حيث أشار رئيس الشاباك السابق آفي ديختر إلى أنه "عندما يرسم طفل فلسطيني صورة للسماء، فإنه لا يرسمها بدون طائرة هليكوبتر".
تجزئة الأراضي والسيطرة على الفلسطينيين > تقنيات التحكم

بن إينريك، مستشهدًا بوصف غودرون كريمر للقمع العسكري البريطاني للثورة الفلسطينية عام 1936، يذكر أنه، بغض النظر عن الضرب بالعصا، فإن جميع الإجراءات المتطرفة التي تبنتها سلطات الانتداب تتكرر كممارسات معيارية في الطريقة التي تدير بها إسرائيل الأراضي المحتلة.
يختلف الباحثون حول كيفية تصنيف تقنيات الفصل والإقصاء المستخدمة لتعزيز السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية. يرى جان سيلبي أن هناك خمسة محاور أساسية لتعزيز الاستعمار الإقليمي: (أ) بناء المستوطنات؛ (ب) مصادرة الأراضي وهندسة شبكة طرق التفافية، (ج) دفع الاقتصاد المحلي إلى الاعتماد على الاقتصاد الإسرائيلي الأكبر؛ (د) إنشاء نظام قانوني مزدوج بقوانين مختلفة للفلسطينيين والمستوطنين اليهود، مع تقديم إعانات لصالح الأخير و (هـ) البحث عن عملاء ورعاة محليين يتصرفون وفقًا لأوامر إسرائيل، بدلاً من النجاح في هذا الصدد، هو زيادة القمع.
واكتشف غيرشون شافير مصفوفة من خمس تقنيات للهيمنة الإسرائيلية على الفلسطينيين: (أ) نظام التصاريح؛ (ب) الاحتجاز الإداري؛ (ج) الترحيل: (د) هدم المنازل، (هـ) التعذيب. يضيف ريتشارد فلك الاغتيالات السياسية والعقوبات خارج نطاق القضاء واستخدام العقاب الجماعي إلى القائمة. وبالنسبة الى نيفي جوردون ، تستخدم إسرائيل الحرب القانونية "لترميز مجال حقوق الإنسان وبهذه الطريقة (ساعدت) في تأطير العمل في مجال حقوق الإنسان في إسرائيل باعتباره تهديدًا أمنيًا".
تجزئة الأراضي والسيطرة على الفلسطينيين > نقل السكان وترحيلهم

كانت إسرائيل أحد الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة التي تتناول على وجه التحديد حماية المدنيين في منطقة الحرب، وباعتبارها دولة موقعة، فقد ضمنت المادة 49 التي تنص على ما يلي:
يُحظر النقل القسري الفردي أو الجماعي، وكذلك عمليات ترحيل الأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، بغض النظر عن دوافعها... ولا يجوز لدولة الاحتلال أن تقوم بترحيل أو نقل قسم من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها.
وهذا البند الأخير مطلق، ولا يسمح بأي استثناءات، وقد صدقت عليه إسرائيل عندما وقعت على اتفاقيات جنيف في 6 يوليو/تموز 1951. وتمت كتابة الجملة لمنع تكرار ممارسة الاستعمار التي أنشأتها بعض القوى، والتي كان من المفترض أن تُفهم بها ألمانيا، المتمثلة في نقل سكانها إلى الأراضي المحتلة لأسباب سياسية وعنصرية في الحرب العالمية الثانية. علاوة على ذلك، فإن المادة 76 من تلك الاتفاقية تستبعد الترحيل كإجراء عقابي في نصها على:
يُحتجز الأشخاص المحميون المتهمون بارتكاب جرائم في الدولة المحتلة، وفي حالة إدانتهم، يقضون عقوباتهم هناك.
والمبدأ واضح لا لبس فيه - "لا يجوز للمحتل أن يطرد أي شخص، مهما كان ذلك الشخص يشكل خطرا أمنيا".
ووفقاً لأحد التقديرات، قامت إسرائيل بترحيل حوالي 1,151 فرداً بين عامي 1967 و1978، بما في ذلك قبيلتين كاملتين، وأرسلتهم إلى المنفى بشكل جماعي من منطقة غور الأردن في ديسمبر 1967 ومايو 1969. ولتوفير مبرر قانوني لهذه الإجراءات، التي تتعارض مع اتفاقية جنيف الرابعة، طبقت إسرائيل القانون رقم 112 الذي يعود إلى أنظمة الدفاع (الطوارئ) التي أصدرتها حكومة الانتداب البريطانية والتي سبقت اتفاقية جنيف بأربع سنوات. وقد عادت هذه بدورها إلى تشريعات الطوارئ العسكرية التي وُضعت لمواجهة حرب المعارضة الفلسطينية للاحتلال البريطاني والهجرة اليهودية في 1936-1939. وكان الآباء الأكثر تأثرًا في الأيام الأولى: العائلات المنقسمة، كانت الممارسة تتمثل في اعتقال أرباب الأسر ليلاً في منازلهم ونقلهم إلى الصحراء جنوب البحر الميت حيث تم إجبارهم، تحت تهديد السلاح أو طلقات نارية للعبور إلى الأردن.
لمدة عامين على الأقل، بدءاً من منتصف عام 1970، قامت إسرائيل بجمع الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية وإجبارهم على عبور الحدود الأردنية في صحراء النقب. أدت هذه الممارسة، التي تحمل الاسم الرمزي "عملية المريض"، إلى طرد ما لا يقل عن 800 شخص. ولكن تظل أرشيفات العملية غير متاحة للباحثين في الغالب.
حتى يومنا هذا، يمكن لأي فلسطيني مقدسي أن يتم إلغاء إقامته بموجب القانون الإسرائيلي إذا لم تشكل القدس، من وجهة نظر السلطات الإسرائيلية، "مركز حياتهم" لمدة سبع سنوات متتالية، ويشكل الإلغاء إقامة قسرية، ونقل على ما لا يقل عن 14,595 فلسطينيًا منذ عام 1967 (2016).
ولا يزال الترحيل القسري للفلسطينيين يحدث في الضفة الغربية: ففي عام 2018، أعطت المحكمة العليا الإسرائيلية الضوء الأخضر لطرد سكان الخان الأحمر من بلدتهم إلى خارج أبو ديس. واعتقلت إسرائيل عند نقطة تفتيش في فبراير/شباط 2017، معن أبو حافظ، فلسطيني يبلغ من العمر 23 عاما، لأنه لا يحمل بطاقة هوية، واحتجزته بموجب أمر ترحيل في سجن للأجانب في مدينة الرملة. نشأ منذ أن كان في الثالثة من عمره في مخيم جنين للاجئين. وتسعى إسرائيل إلى ترحيله إلى البرازيل، رغم أنه لا يتحدث البرتغالية، ووالدته من أوروغواي، وهجر والده الفلسطيني الأسرة ليعود إلى البرازيل في عام 1997 ولم يسمع عنه شيء منذ ذلك الحين.
تجزئة الأراضي والسيطرة على الفلسطينيين > الرقابة

في الضفة الغربية، كل من "أنظمة الطوارئ الدفاعية لعام 1945، رقم 88" التي فرضها الانتداب البريطاني - والتي تنص على أن "كل مقالة، صورة، إعلان، مرسوم وإشعار الوفاة يجب تقديمها إلى الرقابة العسكرية" - و"الجيش الإسرائيلي" الأمر رقم IOI (1967)"، المعدل بـ "الأمر رقم 718 (1977)" و"رقم 938 (1981)" بشأن "حظر التحريض والدعاية السلبية" يشكل الأساس لفرض الرقابة على المطبوعات والشعر والكتب في الضفة الغربية، وأيضاً النتاجات الأدبية. ويمكن لمكاتب الرقابة المدنية والعسكرية أن تلغي قرارات بعضها البعض، مما يزيد من صعوبة الحصول على تصاريح النشر. ومع ذلك، لا توجد مبادئ توجيهية واضحة، لذلك حتى الأعمال المترجمة من الصحافة العبرية، أو العروض المسرحية المسموح بها في إسرائيل، مثل هاملت، يمكن أن تخضع للرقابة. وكان انتقاد المستوطنات غير مسموح به، وكذلك مشاعر الفخر الوطني. يمكن الطعن في نعي الحداد على الموتى، أو التعبير عن الفخر بالذين ماتوا. وحتى ذكر كلمة "فلسطين" كان ممنوعا. وبموجب الأمر العسكري الإسرائيلي رقم 101، يُمنع الفلسطينيون بموجب القانون العسكري من التظاهر ونشر أي شيء يتعلق "بمسألة سياسية".
يمكن أن تفقد الصحف تراخيصها، دون إبداء أي سبب، على أساس نظام الطوارئ لعام 1945 (المادة 2/92). وقد ترفض تصاريح السفر لتمكين الفلسطينيين البارزين مثل إلياس فريج، رئيس بلدية بيت لحم، من إجراء مقابلات في الخارج. وحظر الكتابة على الجدران (شعاراتي) التي تحتج على الاحتلال ما لم يوافق عليها الجيش، ويتحمل أصحاب الجدران المسؤولية ويغرموا بسبب الكتابة على الجدران، لذلك كان لا بد من حظر هذه الممارسة من قبل الفلسطينيين لأنها أصبحت مصدرًا كبيرًا للدخل لإسرائيلي. في الآونة الأخيرة، أدت مراقبة الإنترنت، باستخدام برامج لتحديد التهديدات المحتملة في منشورات وسائل التواصل الاجتماعي، إلى اعتقال 800 فلسطيني من قبل الوحدات الإسرائيلية وقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، مع اعتقال 400 منهم باعتبارهم "إرهابيين منفردين" بسبب ما كتبوه، ووفقًا للخبير الأمني رونين بيرغمان، لم تتمكن أي خوارزمية من تحديد المهاجمين المنفردين.
تجزئة الأراضي والسيطرة على الفلسطينيين > التعاون القسري

من أول الأشياء التي استولت عليها إسرائيل عند احتلالها الضفة الغربية كانت أرشيفات شرطة الأمن الأردنية، التي سمحت لها معلوماتها بتحويل المخبرين في المنطقة لهذه الخدمة إلى مخبرين لإسرائيل. وبدأ تجنيد المتعاونين - المخبرين، الذين اقتحمت منازلهم بحجة الاستجواب ثم زرعهم في الزنازين لإقناع السجناء الآخرين بالاعتراف، في عام 1979. وكان عدد المتعاونين مع إسرائيل قبل اتفاقات أوسلو يقدر بنحو 30 ألفاً. بحسب صحيفة هآرتس، استخدم الشاباك عددًا من الأساليب "القذرة" لتجنيد الفلسطينيين، وتشمل هذه الأساليب استغلال الأشخاص الذين حددوا على أنهم يعانون من صعوبات شخصية واقتصادية، أو الأشخاص الذين يطلبون لم شمل الأسرة، أو الحصول على تصريح للعلاج الطبي في إسرائيل.
تجزئة الأراضي والسيطرة على الفلسطينيين > تحصيل الضرائب

في القانون الدولي لا يحق لأي قوة احتلال فرض ضرائب بالإضافة إلى تلك التي كانت موجودة قبل الاحتلال. بموجب الأمر العسكري رقم 31 الصادر في 27 يونيو 1967، استولت إسرائيل على نظام الضرائب الأردني، مع تغيير ملحوظ: هو إعفاء الإسرائيليين الذين ينتقلون إلى المستوطنات من الضرائب بموجب القانون الإسرائيلي، بينما بحلول عام 1988، كان معدل ضريبة الدخل مرتفعًا بنسبة 55% لذوي الدخل في شريحة 8000 دينار، وقُلصت بحيث تنطبق على أصحاب الدخل 5231 ديناراً. وفي إسرائيل، تنطبق شريحة الضرائب البالغة 48% على أولئك الذين حصلوا على ضعف هذا المبلغ تقريبًا.
في عام 1988، نظمت بلدة بيت ساحور المسيحية الغنية بريادة الأعمال، والتي كان لديها عدة مئات من الشركات التي تديرها عائلة في الغالب، مقاطعة ضريبية على أساس أنهم لم يروا أي فوائد تتدفق من ضرائبهم، مستندين في مقاطعتهم على مبدأ الثورة الاستعمارية الأمريكية ضد أسيادهم البريطانيون، أي لا ضرائب دون تمثيل. وقد رفضوا دفع ضريبة القيمة المضافة و/أو ضرائب الدخل. واستهدفت 350 أسرة مكونة من 1000 فرد وجمدت حساباتهم المصرفية،ومصادرة حساباتهم المصرفية أو خصمها من 500 آخرين. وردت إسرائيل بعقاب جماعي، حيث فرضت حظر تجول على البلدة لمدة 42 يوما، ومداهمة المساكن يوميًا ومصادرة الآلات التجارية وأي معدات للأغراض التجارية والثلاجات والمجوهرات والأموال والأثاث المنزلي وفي بعض الأحيان التذكارات. ولحماية الجنود من رشق الحجارة، أوقفت السيارات ووضعها حول المنازل، وحشد الناس لاتخاذهم دروع بشرية. ولم يكن لقيمة البضائع المصادرة أي علاقة بالضرائب المفروضة، وبيعت بالمزاد العلني في إسرائيل بما يقدر بنحو 20% من قيمة استبدالها. وكان التأثير هو القضاء فعلياً على القاعدة الإنتاجية في بيت ساحور.
العقاب الجماعي

إن استخدام إسرائيل لتدابير العقاب الجماعي، مثل القيود على الحركة، وقصف المناطق السكنية، والاعتقالات الجماعية، وتدمير البنية التحتية للصحة العامة، ينتهك المادتين 33 و53 من اتفاقية جنيف الرابعة. تقرأ المادة 33 جزئيا:
لا يجوز معاقبة أي شخص محمي على جريمة لم يرتكبها هو شخصياً. وتحظر العقوبات الجماعية وكذلك جميع تدابير الترهيب أو الإرهاب.
يمكن أيضًا إرجاع العقاب الجماعي للفلسطينيين إلى أساليب الانتداب البريطاني في قمع ثورة 1936-1939، وقد أعيد تطبيقه وأصبح ساري المفعول منذ الأيام الأولى للاحتلال، وقد أدانه إسرائيل شاحاك في وقت مبكر من عام 1936. 1974. وظهرت هذه الممارسة السيئة في عام 1988، عندما قامت القوات الإسرائيلية، ردًا على مقتل أحد المتعاونين المشتبه بهم في القرية، بإغلاق قباطية، واعتقلت 400 من سكانها البالغ عددهم 7000 نسمة، وجرفت منازل الأشخاص المشتبه في تورطهم فيها، وقطعت جميع خطوط الهاتف، وحظرت استيراد أي شكل من أشكال المواد الغذائية إلى القرية أو تصدير الحجر من محاجرها إلى الأردن، مما أدى إلى قطع كل اتصال مع العالم الخارجي لمدة خمسة أسابيع تقريبًا (24 شباط/فبراير - 3 نيسان/أبريل). في عام 2016، ذكرت منظمة العفو الدولية أن الإجراءات المختلفة التي اتخذت في القلب التجاري والثقافي لمدينة الخليل على مدى 20 عامًا من العقاب الجماعي جعلت الحياة صعبة للغاية بالنسبة للفلسطينيين حيث هجر الآلاف من الشركات والسكان قسراً، مما مكّن اليهود من التهجير القسري، المستوطنين للاستيلاء على المزيد من العقارات.
العقاب الجماعي > هدم المنازل

ويعتبر هدم المنازل شكلاً من أشكال العقاب الجماعي. ووفقاً لقانون الاحتلال، فإن تدمير الممتلكات، إلا لأسباب الضرورة العسكرية المطلقة، محظور. بدأت ممارسة هدم المنازل الفلسطينية خلال يومين من احتلال المنطقة الواقعة في البلدة القديمة بالقدس والمعروفة باسم حارة المغاربة، المحاذي لحائط البراق. منذ بداية احتلال الأراضي الفلسطينية وحتى عام 2015، وفقًا لتقدير المركز الدولي للآثار الإنسانية، تشير التقديرات إلى أن إسرائيل هدمت 48,488 مبنىً فلسطينيًا، مع ما صاحب ذلك من تهجير لمئات الآلاف من الفلسطينيين.
وتعتبر إسرائيل أن ممارساتها موجهة ضد المنازل المبنية دون تصاريح إسرائيلية أو شكلاً من أشكال ردع الإرهاب، حيث يضطر المتشدد بالتالي إلى التفكير في تأثير أفعاله على أسرته. بين سبتمبر 2000 ونهاية 2004، من بين 4100 منزل هدمها الجيش الإسرائيلي، وهدم 628 منزلاً يسكنها 3983 شخصًا كعقاب لأن أحد أفراد الأسرة كان متورطًا في تمرد الأقصى. ومنذ عام 2006 حتى 31 أغسطس/آب 2018، هدمت إسرائيل ما لا يقل عن 1,360 وحدة سكنية فلسطينية في الضفة الغربية (لا تشمل القدس الشرقية)، مما أدى إلى فقدان 6,115 شخصًا - من بينهم 3,094 قاصرًا على الأقل - منازلهم. 698 منها، تؤوي 2,948 فلسطينيًا، ومنهم 1,334 قاصرًا، هدمت في غور الأردن (كانون الثاني/يناير 2006 – أيلول/سبتمبر 2017).
وحتى أكواخ الرعاة، التي تم دفع الضرائب عليها حسب الأصول، يمكن هدمها.
العقاب الجماعي > نظام التصاريح

منذ عام 1967، خضع كل جانب من جوانب الحياة اليومية الفلسطينية تقريبًا لأنظمة عسكرية منتشرة، بلغ عددها 1300 بحلول عام 1996، بدءًا من زراعة الأشجار واستيراد الكتب وحتى توسيع المنازل. حرم الأمر العسكري رقم 101 سكان الضفة الغربية من الحق في شراء أي شكل من أشكال المطبوعات - الكتب والملصقات والصور الفوتوغرافية وحتى اللوحات - من الخارج (بما في ذلك من إسرائيل) ما لم يحصل على تصريح مسبق من الجيش. في العقدين الأولين، كان على الفلسطينيين التقدم بطلب للحصول على تصاريح وتراخيص لعدد هائل من الأشياء مثل رخصة القيادة، والهاتف، والعلامة التجارية وتسجيل المواليد، وشهادة حسن السيرة والسلوك لتأمين وظائف في العديد من المهن. ووصف الحصول على مثل هذه التصاريح بأنه طريق الآلام. لكن لم توضح المعايير الدقيقة التي يجب استيفاؤها للحصول على التصاريح. وقد شُبهه بنظام المرور الخاص بالفصل العنصري. وهناك 42 نوعًا من التصاريح، اعتمادًا على الغرض من تحركات الشخص، والتي تطلبها السلطات الإسرائيلية اعتبارًا من 2018.
العقاب الجماعي > التأثير على التعليم

استمرت الأولوية العالية الممنوحة تقليديًا للتعليم في المجتمع الفلسطيني خلال فترة الاحتلال المبكر، حيث بحلول عام 1979، كان الفلسطينيون يشكلون ما يقدر بنحو 10٪ من جميع خريجي الجامعات العربية. وتشير الأدلة الداخلية من التقارير المسربة في الستينيات إلى أن تحسين التعليم العالي لعرب إسرائيل كان يُعتقد في ذلك الوقت أنه يشكل تهديدًا أمنيًا محتملاً. ووقعت إسرائيل على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عام 1966، وصُدق عليه في عام 1991. وبعد عام 1967، أكدت إسرائيل أن الحق في التعليم لا ينطبق على الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة، وهي الأراضي التي كانت تحت الاحتلال، لأنها تقع خارج الحدود السيادية لإسرائيل.
خلال الانتفاضة الأولى، فرضت إسرائيل في مرحلة ما إغلاقًا لمدة 19 شهرًا على جميع المدارس في الضفة الغربية، بما في ذلك رياض الأطفال، مما يشير إلى أن إسرائيل كانت تهدف عمدًا إلى تعطيل التطور المعرفي للشباب الفلسطيني. في العامين الأولين من انتفاضة الأقصى، أطلق الجيش الإسرائيلي النار على 100 مدرسة، وقصف بعضها واحتل بعضها كمواقع عسكرية. في عام 2017، وفقا لأحد التقديرات، أصدرت إسرائيل إما أوامر هدم أو "وقف عمل" على 55 مدرسة في الضفة الغربية.