وول ستريت
التاريخ > القرن الواحد والعشرين

اُعتبِرت بورصة نيويورك أهم وأكبر بورصة في العالم بأسره بحلول مطلع القرن الحادي والعشرين. أدَّت هجمات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابيَّة التي دمَّرت مركز التجارة العالميّ إلى إصابة شبكة الاتصالات في المنطقة بالشلل، فضلًا عن تدميرها لعدَّة مباني في المنطقة الماليَّة. بيدَّ أنَّ المباني الواقعة في شارع وول ستريت لم تتعرَّض لأضرار ماديَّة تُذكر. وضعت أحد التقديرات أنَّ الهجمات أدَّت إلى فقدان وول ستريت لنسبة 45% من أفضل المساحات المكتبيَّة. اعتزمت بورصة نيويورك الافتتاح بعد نحو أسبوع من الهجوم في يوم 17 سبتمبر. افتتح مركز مجموعة روكفلر للأعمال مكاتب إضافيَّة في 48 وول ستريت. عانى قطاع الخدمات الماليَّة بعد الهجمات من تراجع ملحوظ في مكافئات نهاية السنة البالغة قيمتها 6.5 مليار دولار بحسب أحد التقديرات الصادرة عن أحد مكاتب المراقبة التابعة للولاية.
شيَّدت السلطات حواجز خراسانيَّة كإجراء احترازيّ لمنع وقوع تفجيرات بالمركبات في المنطقة، ولجأوا إلى طرق عديدة لجعلها مقبولة الشكل من الناحية الجماليَّة بمرور الوقت. إذ أنفقوا على الأعمدة الطرقيَّة ما تراوح من 5000 إلى 8000 دولار على القطعة الواحدة. منعت هذه الأعمدة الطرقيَّة ذات التصميم الخاص حركة المركبات في أجزاء من وول ستريت وعدَّة طرق أخرى في المنطقة. يكتب بلير كامين في صحيفة شيكاغو تريبيون عام 2006:
وصف مراسل صحيفة الغارديان أندرو كلارك الفترة من عام 2006 حتى عام 2010 بـ«العصيبة» حيث «غرق فيها قلب البلاد بالكآبة» نتيجة ارتفاع معدَّلات البطالة بنسبة نحو 9.6%، وانخفاض متوسط أسعار المنازل من 230 ألف إلى 183 ألف دولار في عام 2006، فضلًا عن ارتفاع قيمة الدَين القوميّ إلى 13.4 ترليون دولار، ولكن عاد الاقتصاد الأمريكي للتعافي رغم هذه النكسات. كتب كلارك في عام 2010 حيال ما أصاب الاقتصاد خلال هذه السنوات:
«.. ولكن الصورة أكثر تعقيدًا من أن يلقي المرء باللائمة كلَّها على قطاع التمويل. إذ لم تذهب معظم مصارف وول ستريت في جولة حول الولايات المتَّحدة وهي تبيع الرهون العقاريَّة. ما حصل أنَّهم اشتروا قروضًا من شركات على الأرض مثل شركة كانتريوايد فاينانشال، وشركة نيو سينتشيوري فاينانشال ومن ثمَّ باعوها. وصلت كلتا هاتين الشركتين إلى طريق ماليّ مسدود خلال الأزمة. تصرَّفت المصارف بحماقة وخاطرت في أنَّها لم تنظر في أمر هذه القروض كما ينبغي حيث اعتمدوا على وكالات التصنيف الائتمانيّ التي تشوبها العيوب مثل ستاندر أند بورز، وموديز اللتين صدَّقتا بابتهاج على سندات الدين السامَّة المدعومة بالرهن معتبرينها راسخة... انتبه بعض هؤلاء في وول ستريت من ضمنهم مدير الصندوق الوقائيّ المُستفرد جون بولسون، وأصحاب المناصب الرفيعة في غولدمان ساكس إلى ما كان يحدث وقامروا بلا رحمة على وقوع انهيار ماليّ. وهكذا فقد جنوا ثروة ولكنهم أصبحوا بمثابة الأشرار في هذه الأزمة. بيد أنَّ الغالبية ألتدعوا منها حيث ما زالت المصارف تستنفذ محفظات الاستثمار للقروض غير الأساسيَّة بقيمة 800 مليار دولار على نحوٍ تدريجيّ.»
كانت الأشهر الأولى من عام 2008 فترة صعبة بصورة خاصَّة حتَّى أنَّ رئيس الاحتياطي الفيدراليّ بن برنانكي عمل ليلًا نهارًا خلال عطلات نهاية الأسبوع واتخذ مجموعة من الإجراءات الطارئة لاحتواء الأزمة. عملت هذه الإجراءات على دعم المصارف الأمريكيَّة، ومكَّنت شركات وول ستريت من الاقتراض مباشرةً من الاحتياطي الفيدراليّ من خلال آلية تُدعى نافذة خصم الاحتياطي وهي عبارة عن وسيلة للإقراض تبعًا للتقارير الماليَّة. أثارت هذه الجهود جدلًا كبيرًا في حينها ولكن بدا من وجهة نظر عام 2010 أنَّ جهود الاحتياطي أعطت أُكلها. كانت شركات وول ستريت بحلول عام 2010 من وجهة نظر كلارك قد عادت إلى ما كانت عليه من ذي قبل كمحرِّكات للثروة والازدهار والفائض الماليّ. شبَّه تقرير لمايكل ستولر في نيويورك صن ما يحدث في المنطقة بالبعث الشبيه بالفينيق بعد ازدهار القطاعات السكنيَّة والتجاريَّة وقطاع التجزئة والفنادق لتكون ثالث أكبر منطقة مالية في البلاد. كان القطاع الاستثماريّ في ذلك الوقت يشعر بالقلق إزاء الإصلاحات القانونيَّة المقترحة ومن ضمنها قانون إصلاح وول ستريت وحماية المستهلك الذي تعامل مع أمور مثل النسب المفروضة على البطاقات الائتمانيَّة، وشروط الإقراض. أغلقت بورصة نيويورك اثنين من أماكن التداول في حركة نحو نقل نفسها نحو نظام إلكترونيّ. خرج متظاهرون بدءًا من سبتمبر عام 2011 في احتجاجات بعدما خاب ظنهم من النظام الماليّ حيث احتَّجوا في الحدائق والساحات في المنطقة المحيطة بوول ستريت.
بلغ إجمالي الرسوم المصرفيَّة الاستثماريَّة في وول ستريت نحو 40 مليار دولار في عام 2012. في حين جنى مدراء المصارف الرفيعين الذين يتولَّون إدارة المخاطر ووظائف الالتزام سنويًا ما وصل إلى 324 ألف في مدينة نيويورك في عام 2013.
تعطَّلت وول ستريت عندما غرقت نيويورك، ونيو جيرسي بالهطولات الناتجة عن إعصار ساندي في 29 أكتوبر عام 2012. تسبَّب ارتفاع منسوب المياه الذي وصل إلى رقم قياسيّ تجاوز الأربعة أمتار (14 قدم) إلى حدوث فيضانات كبرى في المنطقة القريبة. ونتيجة لذلك فقد أغلقت بورصة نيويورك أبوابها لأسباب متعلِّقة بسوء الأحول الجويَّة. كان هكذا إغلاق سابقة لم تشهدها البورصة منذ إعصار غلوريا في سبتمبر عام 1985، وهي أول إغلاق بسبب سوء أحول الطقس يستمر ليومين منذ عاصفة عام 1988.