تاريخ الزراعة في فلسطين
الحكم العثماني

كانت فلسطين تحت حُكم الخلافة العثمانية منذ عام 1516م حتى الحرب العالمية الأولى (1914-1918م). وكان مع الأوروبيين منافسةٌ، وفيما يعُده البعض محاولة من العثمانيين لتحديث وإصلاح مجتمعهم خلال فترة التنظيمات التي بدأت في عام 1839م، كان من بين الإصلاحات صدور قانون عام 1867م الذي يسمح للأجانب بامتلاك الأراضي في الدولة العثمانية.
في منتصف القرن التاسع عشر، أقام معظم الفلسطينيين في التلال والجبال التي تمتد إلى وسط المنطقة. وكان ذلك بسبب انتشار مرض الملاريا وخطر غارات البدو على الأراضي المنخفضة. وكانت المرتفعات مكتظة بالسكان مقارنة بالأراضي المنخفضة. وكان سكان العديد من قرى المرتفعات يمتلكون أيضًا أراضٍ في الأراضي المنخفضة وأنشأوا مزارع تابعة لهم فيها. زاد عدد السكان في الأراضي المنخفضة في نهاية القرن التاسع عشر حيث أجبر الضغط السكاني مُزارعي المرتفعات على الهجرة، ودفع العثمانيون القبائل البدوية شرقًا إلى ما وراء نهر الأردن. كذلك فقد حفَّزت فرص الاستفادة من الزراعة التجارية للتصدير سكان المرتفعات على التحرك نحو ساحل البحر الأبيض المتوسط في الغرب والبحر الميت ونهر الأردن في الشرق. كانت السنوات التي تلت عام 1856م تُمثل فترة نمو اقتصادي لفلسطين، وخاصة بالنسبة للصادرات الزراعية إلى أوروبا والأسواق الإقليمية.
وكان القمح والشعير من أهم المحاصيل في تلك الفترة، إذ كانا يزرعان على ما يُقارب 75% من الأراضي المزروعة. وكان الإنتاج أفضل في شمال وادي الأردن والساحل المنخفض، حيث كانت العديد من المناطق المرتفعة ذات إنتاجية ضعيفة. كان المزارعون يستهلكون معظم القمح والشعير بدلاً من بيعه. وكانت زراعة الزيتون شائعة في أراضي المرتفعات للاستخدام المنزلي وللبيع أيضًا. وكان العنب يُزرع في محيط مدينة الخليل. توسع إنتاج الحمضيات في العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر بالقرب من البحر الأبيض المتوسط وصارت مهمة للتصدير.
من الناحية النظرية، كانت جميع الأراضي الزراعية في دولة الخلافة تقريبًا مملوكة للدولة العثمانية، لكن حقوق توريث استخدام الأرض مُنحت للأفراد والقرى. وكان أهم أنظمة حيازة الأراضي للزراعة في فلسطين هما نظام يُسمى المَشاع (ويُنطق أيضًا المُشاع) ونظام آخر يُسمى المفرز. وكان نظام المفرز يتوافق تقريبًا مع المفهوم الأوروبي للملكية الخاصة، لكن أراضي المفرز كانت تُشكل نسبة صغيرة من الأراضي الزراعية، بينما جرى تخصيص النسبة الأكبر من الأراضي بنظام المشاع. وفي نظام المشاع كان يجري استخدام الأراضي بصورة جماعية تشترك فيها قرية أو مجتمع معًا، ثم يجري توزيعها على الأفراد وأسر الفلاحين، وكان الفلاحون يعيدون توزيع الأراضي -عادة بالقُرعة- على فترات تتراوح من سنة إلى خمس سنوات. وهكذا، لم يكن للمُزارع الحق في قطعة تملُك أرض واحدة، بل كانت قطعة الأرض التي يزرعها تتغير كل بضع سنوات. وكانت عملية إعادة التوزيع تميل إلى تحقيق تكافؤ الإمكانات الاقتصادية لكل فلاح. فالفلاح الذي خُصصت له قطعة أرض فقيرة في مرة سيحصل على قطعة أرض أفضل عند إعادة التوزيع والعكس صحيح.
غالبًا ما يُنتقد نظام المشاع باعتباره غير فعال أو أنه يُعيق التقدم الزراعي، نظرًا لإعادة التوزيع الدوري للأرض بين الفلاحين، حيث لم يكن لدى الفلاح أي حافز لتحسين الأرض التي كان يزرعها. بينما وجهة النظر المعاكسة لذلك فتقول أنه لا يوجد دليل يُثبت أن نظام المشاع كان أقل كفاءة من ملكية الأراضي الفردية، بل إن نظام المشاع قلل من المخاطر التي تتعرض لها مجتمعات الفلاحين وشجع التعاون والمسؤولية المجتمعية. في أواخر القرن التاسع عشر، أدى الاعتماد المتزايد لبعض المزارعين على بيع المنتجات الزراعية إلى الأسواق المحلية والأجنبية إلى تشجيع زيادة رواد الأعمال والأفراد الذين يعملون في الاقتصاد النقدي بدلاً من الطبيعة الجماعية والتقليدية لنظام المشاع. حاولت الحكومة العثمانية، دون نجاح كبير، القضاء على نظام المشاع بإصدار قانون الأراضي لعام 1858م. كان العثمانيون يهدفون إلى زيادة عائدات الضرائب. وجد المهاجرون اليهود القادمون من أوروبا الذين رغبوا في شراء الأراضي في فلسطين ابتداءً من عام 1880م تقريبًا أن نظام المشاع لا يتوافق مع ما يُفضلونه من وجود سندات ملكية وحدود واضحة للأرض. وواصل الاحتلال البريطاني لاحقًا جهوده للقضاء على نظام المشاع بعد أن أطاح الاحتلال بالحكم العثماني خلال الحرب العالمية الأولى.
وبنهاية الفترة العثمانية، كان صغار المزارعين في نظام المشاع يعانون من الفقر بسبب سياسة الحكومة المعادية لاستمرار حيازة الأراضي الجماعية، وارتفاع الضرائب، والمديونية، وزيادة الضغط على الأرض بسبب النمو السكاني. وأصبحت الأراضي مملوكة على نحو متزايد لكبار المستثمرين، وكثير منهم لم يكونوا مقيمين في فلسطين.