فلسطين
السياسة

المقالة الرئيسة: القضية الفلسطينية
بدأ الوعي السياسي في فلسطين مبكرًا وكان هذا الوعي ملحوظًا في فترة الدولة العثمانية. وكان لفلسطين دور في الدولة العثمانية حيث كان لأهل فلسطين ممثلون في مجلس المبعوثان الذي انتخب في اعقاب صدور الدستور إذ كان روحي الخالدي وسعيد الحسيني وحافظ السعيد مندوين عن لواء القدس والشيخ أحمد الخماش عن لواء نابلس وأسعد الشقيري عن لواء عكا.
وكان للمثقفين الفلسطينيين دور هاما في التصدي لسياسة التتريك ومواجهة الهجرة اليهودية إلى بلادهم وقد أسسوا نحو 17 من المنظمات والأحزاب السياسية للتعبير عن آرائهم والدفاع عن حقوقهم الوطنية وارتبطت كثير منها بقضايا المنطقة والأمة العربية.
اليوم، كمنطقة تحت سيطرة جهة سياسية، تعدّ فلسطين منطقة متنازع عليها، تعرضت للتقسيم أكثر من مرة، الأولى كانت عام 1937 والثانية عام 1947. وطبقا لمعاهدة جنيف وقرار مجلس الأمن 242، تعدّ إسرائيل طرفا محتل لأراض عربية هي الضفة الغربية وقطاع غزة، ويطالب معظم الفلسطينيون بإنهاء احتلالها لأراضيهم التي احتلتها عشية حرب 1967 مقابل إقامة السلام معها. ولأجل هذا هب الشعب الفلسطيني في انتفاضتيه الأولى عام 1987 (انتفاضة الحجارة) والثانية عام 2000 التي أطلق عليها انتفاضة الأقصى. واللتان كانتا امتدادا للثورة الفلسطينية المعاصرة التي انطلقت في عام 1964 عند تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية. وقبل ذلك في منتصف الثلاثينيات للقتال ضد الانتداب البريطاني وموجات المهاجرين اليهود إلى فلسطين، حيث لايزال الشعب الفلسطيني منذ إعلان وعد بلفور مستمراً بثورته ضد الاحتلال، إذ كانت الثورة الفلسطينية الكبرى عام 1936 تعد أكبر الثورات التي قام بها الفلسطينيون قبل إعلان دولة إسرائيل.
لقد قاوم الفلسطينيون باختلاف انتمائاتهم السياسية والعقائدية الاحتلال بكل الوسائل المدنية والعسكرية، ففاوضت القيادة الفلسطينية إسرائيل ابتداءً من مؤتمر مدريد للسلام وانتهاء بكامب ديفيد، مرورا باتفاق أوسلو على وضع حد للاحتلال وإقامة السلام، إلا أن إسرائيل تنصلت من معظم هذه الاتفاقيات. وفي فلسطين اليوم كثير من الفصائل والأحزاب التي تجمعها أهداف كبرى كتحرير الأرض وإخراج المستوطنين وعودة اللاجئين لديارهم.
الوضع السياسي
تشكّل الحكومة (المجلس الوزاري) السلطةَ التنفيذية للدولة وهي مكلَّفة بإدارة شؤونها الداخلية والخارجية بما في ذلك الشؤون الآنيّة. سلطاتها صانعة السياسة كثيرة ولها صلاحية اتّخاذ الخطوات في أي مجال لا يخضع قانونيًا لصلاحية سلطة أخرى.
تحدّد الحكومة الإجراءات الخاصة بعملها وآلية اتّخاذ القرار حيث تلتئم عادةً مرّةً في كل أسبوع مع العلم أنّ اجتماعات إضافية يمكن الدعوة إليها إذا اقتضت الضرورة ذلك. كما وتستطيع الحكومة التصرُّف عبر لجانها الوزارية أيضًا.
اعتمدت جميع حكومات إسرائيل حتّى الآن على تحالف عدد من الأحزاب نظرًا لعدم تمكُّن أي حزب من الحصول على العدد الكافي من مقاعد الكنيست لتشكيل الحكومة وحده.
من جهة أخرى، وبالرغم من أن دستور السلطة الفلسطينية ينص على انتخاب رئيس للسلطة ومجلس تشريعي بشكل دوري، إلا أن الانتخابات تمت مرتين فقط خلال الفترة بين إنشاء السلطة وحتى عام 2010، الأولى عام 1996 والثانية عام 2006، وفي 24 يناير كانون ثاني عام 2010، حيث أضحى الرئيس الفلسطيني منتهي الولاية، أما المجلس التشريعي طبقا للمادة 47 مكرر من القانون الأساسي الفلسطيني تنتهي ولايته «عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية». وهو أحد مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية. يرأسه الدكتور عزيز دويك، تم تأسيسه بناء على إعلان المبادئ واتفاقية أوسلو الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة دولة إسرائيل. تأسس المجلس في العام 1996 على إثر الانتخابات التشريعية والرئاسية التي جرت في بداية ذلك العام. يقوم المجلس التشريعي الفلسطيني بمهام البرلمان حيث أنبطت به مسؤولية سن القوانين والرقابة على السلطة التنفيذية.
السلطة التشريعية
تقع في القدس أبرز المؤسسات الحكومية الإسرائيلية، بما فيها البرلمان أو الكنيست، والمحكمة العليا، والمقر الرسمي لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. وقبيل إعلان قيام دولة إسرائيل، كانت القدس عاصمةً إدارية للأراضي الشاميّة الخاضعة للانتداب البريطاني، أي تلك التي تشمل اليوم أراضي السلطة الفلسطينية وإسرائيل والأردن. كانت القدس الغربية عاصمةً لإسرائيل من سنة 1949 حتى سنة 1967، إلا أن دول العالم لم تعترف بهذا الأمر بما أن قرار الأمم المتحدة رقم 194 كان قد نصّ على تدويل المدينة. بعد أن خضعت المدينة بشطريها لإسرائيل بعد حرب سنة 1967، أعلنت حكومة ليڤي أشكول تطبيق القانون الإسرائيلي على القدس الشرقية وامتداد نطاق اختصاص القضاء الإسرائيلي إليها، لكنها وافقت على خضوع منطقة المسجد الأقصى وقبة الصخرة لوزارة الأوقاف الأردنية. أمرت السلطات الإسرائيلية بإقفال بيت الشرق، وهو مقرّ منظمة التحرير الفلسطينية، في سنة 1988 لأسباب أمنيّة، وفي سنة 1992 أعيد افتتاح البيت بصفته مضافة. نصّت اتفاقية أوسلو على أن الوضع النهائي للقدس يجب أن يتحدد عن طريق مفاوضات مع السلطة الفلسطينية، التي تعدّ القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية مستقبلية. وقد قال الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس أن أية مفاوضات لا تتضمن الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لفلسطين ستكون غير مقبولة.
المؤسسة العسكرية
المقالات الرئيسة: مقاومة فلسطينية الجيش الإسرائيلي
تأسس الجيش الإسرائيلي بعد 12 يوما من الإعلان الرسمي لقيام دولة إسرائيل باتحاد عدة ميليشيات صهيونية بعضها إرهابية، بأمر صدر عن رئيس الحكومة المؤقتة في 26 مايو (أيار) 1948. في 31 مارس (أذار) 1976 قررت الكنيست الإسرائيلي ترسيخ مكانة الجيش وأهدافه في «قانون أساس» (قانون دستوري) حيث يوضح خضوع الجيش لأوامر الحكومة والحظر على قيام قوة مسلحة بديلة له.
تعمل أذرع الجيش الإسرائيلي الثلاثة (القوات البرّية وسلاحا الجو والبحرية) تحت إمرة قيادة مركزية موحّدة في أعلى هرمها رئيس الأركان الذي يحمل رتبة جنرال وهو مسؤول أمام وزير الدفاع. تعيّن الحكومة رئيس أركان الجيش اعتمادًا على توصيات رئيس الوزراء ووزير الدفاع ويشغل منصبه لمدّة ثلاثة أعوام تمدَّد عادة بسنة أخرى. ويتمّ تجنيد جميع الرجال والنساء المؤهّلين البالغة أعمارهم 18 وتستمرّ خدمة الرجال ثلاثة أعوام وخدمة النساء 21 شهرًا، وقد تُمنَح التأجيلات للطلاّب الكفؤ في مؤسّسات التعليم العالي.
من جهة أخرى، تأسس أول فصيل فلسطيني مسلح في عام 1965 وهو حركة فتح بعد تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية في القدس بسنة واحدة. وقد توالى تأسيس الفصائل المسلحة والأحزاب طيلة فترة السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات. ومن أهم فصائل المقاومة اليوم على الساحة الفلسطينية حركة حماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.
السيادة
المقالات الرئيسة: السلطة الوطنية الفلسطينية إسرائيل
في فلسطين التاريخية اليوم، كيانان سياسيان. الأول تم إنشاؤه بعد حرب 1948 وهو إسرائيل على ما نسبته 78% من أرض فلسطين التاريخية، متجاوزا ما خصصته الأمم المتحدة للدولة العبرية في قرار تقسيم فلسطين عام 1947. أما الكيان الآخر، فهو غير مستقل، ويتمثل في سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني التي نشأت بناء على إتفاقية أوسلو عام 1993، ولها سيادة جزئية على مناطق من الضفة الغربية وقطاع غزة. وتشكل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية المناطق المحتلة منذ حرب 1967 والتي تشكل مجتمعة نسبة 22% من فلسطين التاريخية. إلاّ أنه من الوجهة الدولية، تعدّ إسرائيل دولة معترف بها دوليا، أما السلطة الفلسطينية فتسعى للحصول على اعتراف بدولة فلسطينية، والتي لا تحظى باعتراف دولي أو سيادة دولة مستقلة إلى حد الآن.
حل الدولة الواحدة
حل الدولة الواحدة هو حل مقترح للصراع العربي الإسرائيلي، وهو المقابل لمحاولات تتمحور حول حل الدولتين والذي يحظى بتأييد معظم الدول.
يدعو أنصار حل الدولة الواحدة إلى إنشاء دولة واحدة في إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة بحيث يكون للسكان العرب واليهود مواطنة وحقوق متساوية في الكيان الموحد ثنائي القومية، وبينما يتبنى البعض هذا التوجه لأسباب أيديولوجية، فإن البعض الآخر يرى فيه الحل الوحيد الممكن نظرا للأمر الواقع القائم على الأرض.
حل الدولتين
دولة فلسطين: هي الدولة التي تطالب بإنشائها الجهة الفلسطينية الرسمية على جزء من أرض فلسطين التاريخية وهو الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية، بجانب الدولة الإسرائيلية الحالية. على الرغم من إعلان قيام الدولة الفلسطينية في عام 1988 في الجزائر، إلا أن الإعلان قد تم من طرف واحد دون أن يكون لذلك تداعيات عملية على أرض الواقع.
دولة إسرائيل: دولة اُنشئت على ما نسبته 78% من أرض فلسطين التاريخية، كما أنها تحتل الضفة الغربية المحاذية للأردن في الشرق وقطاع غزة في الجنوب الغربي بمحاذاة البحر الأبيض المتوسط ومصر مسيطرة بالتالي اليوم على كامل مساحة فلسطين بحسب ترسيم الحدود حتى عهد الانتداب البريطاني، كما تحتل مرتفعات الجولان السورية. تأسست دولة إسرائيل في 14 أيار/مايو 1948 حيث تم إعلانها من قبل المجلس اليهودي الصهيوني في فلسطين في اليوم المتمم لفترة الانتداب البريطاني حسب قرار الأمم المتحدة وحكومة بريطانيا، وفي ظل حرب بين العرب واليهود الصهاينة أسفرت عن النكبة الفلسطينية وإبادة الكثير من المدن والقرى الفلسطينية حيث أصبح معظم سكانها لاجئين في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي بعض البلدان العربية أو مهجرون داخليا في إسرائيل. وقد أعلنت دولة إسرائيل هدفا لها استقبال اليهود الذين تم ترحيلهم من شرقي أوروبا خلال الحرب العالمية الثانية وتوطينهم في الدولة اليهودية، وكذلك استقبال اليهود من جميع أنحاء العالم. وأصبحت بذلك الدولة الوحيدة في العالم ذات أغلبية دينية يهودية اليوم.
تفاوض السلطة الفلسطينية اليوم ومنذ تأسيسها عام 1994، على قيام دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة (الذين يشكلان معاً ما نسبته 22% من مساحة فلسطين التاريخية). تقع في هاتين المنطقتين مدن فلسطينية كبيرة مثل القدس الشرقية وغزة ونابلس والخليل ورام الله. وتتخذ السلطة من مدينتي رام الله وغزة مقرا مؤقتا لمؤسساتها، ريثما تصل المفاوضات لحل.
في الوقت الراهن تخضع منطقتي الضفة الغربية وقطاع غزة لطريقة حكم مختلطة، وبينما تتمتع أجزاء معينة منها من حكم ذاتي، ما زالت أجزاء أخرى منها تخضع للاحتلال الإسرائيلي. وتعدّ مكانة قطاع غزة السياسية معقدة بشكل خاص منذ انسحاب الجيش الإسرائيلي منها عام 2005 دون اتفاق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية على طبيعة السلطة فيه، وكذلك بسبب استيلاء حركة حماس عليه رغم معارضة السلطة الفلسطينية لذلك.
دولياً هناك إجماع ضمني بأنها أراضي ستؤول مستقبلا للدولة الفلسطينية، وإن إسرائيل هي طرف محتل لها. ليس هناك اعتراف دولي بضم الجزء الشرقي من مدينة القدس إلى إسرائيل، ولكن معظم دول العالم (باستثناء الدول العربية) تعدّ القدس مكانا ذا أهمية خاصة الذي من شأنه أن يخضع لتسوية خاصة. وفي أساس الموقف الدولي تجاه هاتين المنطقتين يوجد القرار الأممي الذي صدر في نوفمبر 1967 والمرقم ب242 والذي ينص على: «إقرار مبادي سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط القرار حيث أن مجلس الأمن إذ يعرب عن قلقه المتواصل بشان الوضع الخطر في الشرق الأوسط وإذ يؤكد عدم القبول بالاستيلاء على أراض بواسطة الحرب. والحاجة إلي العمل من أجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة أن تعيش فيه بأمن وإذ يؤكد أيضاً أن جميع الدول الأعضاء بقبولها ميثاق الأمم المتحدة قد التزمت بالعمل وفقاً للمادة 2 من الميثاق». وقد اتفق الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي على تبني نص قرار 242 كأساس التسوية بينهما ضمن اتفاقيات أوسلو.