ترسيم الحدود البحرية والمسائل الإقليمية بين البحرين وقطر
آراء قانونية

جادل المستشار القانوني البريطاني غلين بلانت حول القضية حيث أكد على أن النهج الذي اتبعته محكمة العدل الدولية في مسائل الزبارة وحوار كان "نتيجة للهدوء وعدم زيادة الحالة الذهنية" على الرغم من أن القاضي المخصص الذي عينته قطر ألمح إلى أنه ربما كان كذلك. ومع ذلك فأنا أتفق مع ملاحظات العديد من القضاة بأن إعطاء مثل هذا النزاع الطويل الأمد والمكثف يتطلب هدوءنا أقل شكلية وأكثر من ذلك بكثير إن معالجة حجج الأطراف بشأن السيادة الإقليمية بشكل أكمل من تلك التي قدمتها المحكمة خاصة وأن الأساس الرسمي الذي تم اختياره لنسب حوار إلى البحرين كان ضعيفا إلى حد ما كما أظهر القضاة المعارضون. كما هو الحال في التحكيم الحدودي بين دبي/الشارقة ربما كان ينبغي تحليل العدالة الإجرائية للقرار البريطاني لعام 1939 بشكل أكثر تفصيلاً وفحص صحته الموضوعية في ضوء تأكيده على اللقب القانوني الحالي والاعتراف به لاحقا وتطبيقه الفعال في الممارسة العملية من قبل الأطراف. ولحسن الحظ فإن هذا الجانب من الحكم من غير المرجح أن يكون له أي تأثير سابق كبير على سبيل المثال عن طريق تجنب القيود الرسمية للتحكيم أو عن طريق إنشاء وسيلة ملزمة للدول (من خلال التفسير القانوني لموافقتها على الالتزام بقرار غير تحكيمي لطرف ثالث) التي لا ترغب في اللجوء إلى التحكيم الرسمي. ويمكن القول إن قرار عام 1939 كان نتاجا لمكانه وزمانه عندما كان التحكيم الدولي في أدنى مستوياته ونادرا ما تلعب مثل هذه القرارات دورا مهما في المنازعات الحديثة.
ربما كان من المتوقع أن يؤدي "التماثل" بين موقفي الزبارة وحوار إلى قيام محكمة العدل الدولية بتصور القضايا الإقليمية كجزء لا يتجزأ من جدل واحد يتم تقييمه وفقا لنفس المعايير وليس باعتبارها عدة مسائل منفصلة. لو استخدمت المحكمة نفس المعايير فيما يتعلق بجميع المطالبات مع الأخذ في الاعتبار تاريخها المترابط بأكمله لكان من الممكن أن يؤدي الحكم إلى تهدئة أكثر فعالية للنزاع. كان من شأن اتساق المعايير أيضا أن يتجنب التوتر الواضح (التناقض) في معالجة المحكمة لرسائل عام 1947 التي اعتبرت ملزمة بشأن مسألة السيادة على جزيرة جنان ولكنها ليست ملزمة في سياق ترسيم الحدود البحرية!
في الوصول إلى الحدود البحرية من خلال اكتشاف "الظروف الخاصة" التي سمحت باختيار خط مسافة متساوية معدل واحد في القطاع الجنوبي (البحر الإقليمي) يبدو أن محكمة العدل الدولية لم تستخدم في أفضل الأحوال منطقا مقنعا تماما وفي أسوأ الأحوال سمحت للبحر "بالسيطرة" على الأرض (وليس العكس). مبررها لاختيار خط الحدود الذي يمر بين فشت العظم وقطعة الشجرة ليس مقنعا تماما. علاوة على ذلك إذا لم تجد المحكمة أن جزيرة جرادة جزيرة لم تكن فقط غير قادرة على إعطائها تأثيرا مخفضا باعتبارها جزيرة تشكل "الظرف الخاص الثاني" وذلك لرسم خط الحدود إلى الشرق مباشرة ولكنها واجهت أيضا مشكلة إضافية. وباعتبارها مجرد ارتفاع منخفض المد يقع على مسافة اثني عشر ميلا بحريا من كل من الجزر الرئيسية في البحرين وشبه جزيرة قطر فإن جزيرة جرادة تشبه فشت الديبل (وللسبب نفسه) كان سيتم تجاهلها لأغراض التحديد. وبالتالي وعلى عكس حالة فشت الديبل لم يكن هناك أساس سليم لتحديد ما إذا كانت قطعة جرادة تابعة للبحرين أم لقطر لأنها تقع في منتصف الطريق بينهما تقريبا.
لسوء الحظ لم تجد محكمة العدل الدولية أن جزيرة جرادة هي "جزيرة" إلا مع بعض الصعوبة. وقد فعلت ذلك إلى حد كبير على أساس الامتياز الذي قدمه الخبراء الفنيون القطريون حيث لم يكن من المثبت علميا أن الميزة كانت منخفضة المد. ثم قبلت المحكمة سلوكا محدودا للغاية وما اعتبرته "مثيرا للجدل" باعتباره يمثل مع ذلك نظرا لصغر حجم الجزيرة. للجزيرة تأثير كاف على ملكية الأرض في البحرين. بينما كانت النتيجة المباشرة لهذه النتائج هي أن قطعة جرادة كانت بطيئة - يجب أن تؤخذ خطوط المياه في الاعتبار لغرض رسم خط مسافة متساوية مؤقت وكانت النتيجة المهمة هي أن المحكمة "غير ذات أهمية" لقطعة جرادة يمكن أن تعامل من قبل المحكمة باعتبارها "الظرف الخاص الثاني" الذي يسمح لها بتعديل هذا الخط باتجاه الغرب. ويمكن بالتالي تعديل الخط ليمر بين قطعة جرادة وفشت الديبل ثم شمالا على طول مسار تعتبره المحكمة عادلا ويسمح بالاتصال السلس مع الجرف القاري/الخط الاقتصادي الحصري (القطاع الشمالي).
ومن الجدير بالذكر كما عبرت عنه محكمة العدل الدولية أن قاعدة "تساوي المسافة/الظروف الخاصة" التي تنطبق على تحديد البحر الإقليمي كانت أكثر تشابها مع المعيار المطبق في حالات الجرف القاري/المنطقة الاقتصادية الخالصة في الماضي من تلك المطبقة في ترسيم الحدود البحرية الإقليمية الماضية حيث تم تقليديا مراعاة استخدام خط الوسط/خط تساوي المسافة في الحدود بين السواحل المتقابلة كمبدأ مسيطر لا يكون الخروج عن هذا الوضع مبررا إلا في ظروف استثنائية. ويمكن للمرء أن يفترض أن المحكمة تعمدت التعبير عن ذلك. فبينما استخدمت تعبيرا مختلفا "المبادئ المنصفة/الظروف ذات الصلة" لوصف القاعدة ذات الصلة بالجرف القاري (القطاع الشمالي)/تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة وصفت المحكمة مجموعتي القواعد بأنهما "مترابطتان بشكل وثيق" وعاملتهما في الواقع على قدم المساواة تقريبا. خط المسافة وتعديل هذا الخط حصرا على أساس العوامل الجغرافية (يقتصر على تخفيف تأثير المعالم البحرية الصغيرة) وكان الاختلاف الوحيد هو أن المحكمة طبقت فحصا مضادا عادلا للأطوال المتناسبة للسواحل ذات الصلة فقط على القطاع الشمالي.
وكان ما جعل المعالجة القانونية للموقفين أقرب إلى بعضهما البعض في هذه القضية هو تطبيق محكمة العدل الدولية لتحليلها "للظروف ذات الصلة" في جرينلاند وجان ماين وهي قضية "مناطق قضائية متزامنة" مباشرة إلى قضية "الظروف الخاصة" في القطاع البحري المؤقت الجنوبي. الانقسام بين قاعدة تساوي المسافة/الظروف الخاصة في المادة 6 من اتفاقية الجرف القاري لعام 1958 (اتفاقية الجرف القاري) والمبادئ المنصفة للقانون الدولي العرفي مستشهدة بالموافقة بملاحظات محكمة التحكيم الأنجلو/فرنسية التي تساوي بين الاثنين. وفي هذه القضية تخطو المحكمة خطوة أخرى إلى الأمام. في حين أن لغة اتفاقية قانون البحار المادة 15 لا تزال أقل مواتاة من المادة 699 من اتفاقية الجرف القاري للتأثير الذي ينشأ على ما يبدو من تعليل المحكمة - بأنه لا يوجد افتراض معياري لصالح تكافؤ المسافة - ربما كانت المحكمة تنوي دعم مثل هذا "التفسير غير الافتراضي لكلتا القاعدتين العرفيتين" على الرغم من التزامها مؤخرا عمليا بتساوي المسافة باعتباره نقطة البداية لتحديد حدود كلا النوعين.
أخيرا تشير محكمة العدل الدولية إلى أن السفن التابعة لدولة قطر تتمتع في البحر الإقليمي للبحرين الذي يفصل جزر حوار عن الجزر البحرينية الأخرى بحق المرور البريء الذي ينص عليه القانون الدولي العرفي. حق المرور البريء لسفن جميع الدول عبر جميع البحر الإقليمي للبحرين.
في محاكم القانون العام يُقال إن "القضايا الصعبة تجعل قانونا سيئا". في المحكمة الدولية التي لا تلتزم بمبدأ رسمي ذي سابقة ومع ذلك فإن حل "القضية الصعبة" التي لا تتفق تماما مع السوابق القضائية الدولية السابقة أو تقرر جزءا منها تقريبا (تنحية القانون المعمول به جانبا) هو مع ذلك موضع ترحيب إذا حققت الهدوء بين الأطراف المتنازعة وتفعل كل ما في وسعها. إن تحقيق مثل هذه النتيجة قد يلحق ضررا جسيما بالقانون الدولي العام. ولعل تحقيق مثل هذه النتيجة يعني الأخذ بنصيحة السير روبرت جينينغز:
«والآن بعد أن أصبح لدى المحكمة قائمة كبيرة نسبيا من القضايا المنتظرة فقد يكون هناك ما يمكن قوله يخفف بعض التركيز على وظيفة المحكمة في تطوير القانون بل ويركز أكثر على مهمتها المتمثلة في التصرف الفعال والصحيح في قضية معينة معروضة عليها. ويأمل المرء أن يتجاوز القانون الدولي الآن المرحلة التي كان يأمل فيها المرء في المزيد من القضايا أمام المحكمة وهو ما يعني ببساطة الحصول على القانون بشكل رسمي وتطويره.»