جون مينارد كينز
الإرث > الاقتصاد الكينزي 1979-2007

تعرض الاقتصاد الكينزي للتجاهل في بريطانيا مع مجيء المحافظين بزعامة مارغريت تاتشر في عام 1979، وفي أمريكا مع الجمهوريين وإدارة رونالد ريغان (81-1989)، لكن بداية الحشد ضد أفكار كينز بدأ قبل قُرابةِ ثلاثين عاماً من هذا التاريخ عندما أنشأ النمساوي قريدريك هايك جمعية مونت بيليرين  عام 1947 بقصدٍ صريحٍ وهو تنظيم التيارات الفكرية المُعارضة للكينزية. كان من بين أعضاء الجمعية لودفيج فون ميزس إلى جانب الشاب ميلتون فريدمان في تلك الفترة. في البداية كان للجمعية تأثير ضئيل جداً فوفقاً لفريدريك هايك: «بدا الأمر وكأن كينز أتى من القداسة حيث رفض الناس نقد أعماله بعد وفاته». مع ذلك استطاع فريدريك هايك إثبات نفسه باعتباره ناقداً للاقتصاد الكينزي منذ منتصف خمسينات القرن العشرين، وتعمقت صورة الناقد بخاصةٍ بعد نشره عام 1963 كتاب التاريخ النقدي للولايات المتحدة .
من الناحية العملية في الحياة الاقتصادية فإن الحكوماتِ الضخمةَ بدت راسخةً بقوةٍ في خمسينات القرن العشرين لكن كفّة الميزان بدأت تميل باتجاه المصالح الخاصة في الستينات. كان كينز قد كتب واصفاً بالحماقةِ تلك السياسةَ المُتمثلةَ في السماح للمضاربين «المنحلين والأنانيين» بالتأثير الذي تمتعوا به منذ الحرب العالمية الأولى، وبعد ذلك على مدى عقدين عقب الحرب العالمية الثانية. كان الرأي العام مُعارضاً بقوةٍ للمضاربين من القطاع الخاص. قُيّدتِ المضاربة الدولية بشدةٍ من خلال ضوابط رأس المال المعمول بها في اتفاقية بريتون وودز، ووفقاً للصحافيّيْنِ لاري إليوت ودان أتكينسون فإن العام 1968 كان العام المحوري الذي تحولت فيه السلطة لصالح وكلاء خاصين مثل المضاربين بالعملات. اعتبر الصحفيان أن الحدث الرئيس عام 1968 كان تعليق أمريكا شراء الذهب مقابل الدولار الأمريكي إلاّ بناءً على طلب حكوماتٍ أجنبيةٍ؛ الحدث الذي مثل بداية الانهيار لاتفاقية بريتون وودز.
نُظر إلى السياسات الكينزية على أنّها تتسبّب بالعجز في الميزانية بطريقةٍ مُتعمَّدةٍ؛ ولاحقاً أدت القفزة في الأجور عام 1968 إضافةً إلى أزمة حظر النفط (73-1974) إلى تعاظم الانتقادات للسياسات الكينزية. بدأت هذه الانتقادات تلقى قَبولاً واسعاً مع بداية السبعينات بشكل أساسي حيث تمكن مُنتقدو النظرية من تقديم حجّةٍ ذات مصداقيةٍ مفادها أنّ النماذج الكينزية لم تعد تعكس الواقع الاقتصادي. لم يُضمّن كينز نفسه صيغاً رياضيةً واضحةً في نظريته العامة ما دفع اقتصاديين مثل هيمان منسكي للاعتقاد بأنّ سبب الاستخدام المحدود للرياضيات هي الشكوك في قدرة النماذج الرياضية على رصد النشاط الاقتصادي بشكلٍ كافٍ، ورغم ذلك فإن الاقتصاديين الكينزيين طوّروا العديد من النماذج مٌستخدمين كمثالٍ منحنى فيلبس الذي تنبأ بعلاقةٍ عكسيةٍ بين البطالة والتضخم، وكان يعني ضمناً أنّه يمكن الحد من البطالة عن طريق الحوافز الحكومية. كان ميلتون فريدمان قد نشر ورقةً بحثيةً عام 1968 يجادل فيها بأن العلاقة الثابتة التي ينطوي عليها منحنى فيليبس غير موجودة. اقترح فريدمان في ورقته أنّ السياسات الكينزية المُستدامة يمكن أن تؤدي إلى البطالة والتضخم في آنٍ واحد، وهي ظاهرة عُرفت لاحقاً بالركود التضخمي. ظهر الركود التضخمي في أوائل السبعينات في كلٍّ من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا كما توقع فريدمان، كما تدهورت الأوضاع الاقتصادية مع أزمة حظر النفط (73-1974). اكتسب ميلتون فريدمان بفضل توقعاته مكانةً عاليةً قاد من خلالها انتقاداتٍ ناجحةً موجهةً للمدرسة الكينزية، واستطاع من خلال البرامج الإذاعية والتلفزيونية إقناع شريحةٍ واسعةٍ من الناس إضافةً للأوساط الأكاديمية والسياسية. لتُقوَّضَ بعدها المصداقية الأكاديمية للاقتصاد الكينزي من قبل علماءٍ آخرين يتّبعون مدرسة شيكاغو إضافةً لانتقاداتٍ من مدرسة هايك النمساوية. كانت هذه الانتقادات ناجحةً إلى درجة أنّ روبرت لوكاس زعم -عام 1980- بأنّ الاقتصاديين سيتعرضون لإهانةٍ إذا ما وُصفوا بأنّهم كينزيون.
من حيث الجانب العملي للاقتصاد كان أداء الاقتصاد الكينزي سيئاً، واستُبدل به اقتصاد المدرسة النقدية باعتبارها كانت قد صاحبت التأثير الأساسي على السياسات الاقتصادية في بريطانيا والولايات المتحدة. ورغم تراجع تأييد المدرسة الكينزية إلاّ أن العديد من الاقتصاديين على جانبي المحيط الأطلسي تمسكوا بأفكار كينز، لكن وبحلول عام 1984 بدأ نظام الاحتياطي الفدرالي يتجاهل السياسة النقدية تماماً، وبدأ بالعودة الجزئية مجدداً إلى مبادئ جون مينارد كينز. لم يحظَ النقد الموجه لكينز بقبول جميع الأكاديميين. فهيمان مينسكي جادل بأنّ الاقتصاد الكينزي تعرض للتدهور بسبب الاختلاط المفرط بالأفكار الكلاسيكية الجديدة منذ الخمسينات، وأسف لأن هذا الفرع الجديد من الاقتصاد كان يُلحَق باسم «كينز». كتب روبرت كونتر في كتابه التوقع الأمريكي (بالإنجليزية: The American Prospect)‏ أن النشاط المُفرط للأفكار الكينزية لم يك من تسبب بالمشاكل الاقتصادية في السبعينات، وإنما انهيار نظام بريتون وودز لضوابط رأس المال مما سمح بهروب رأس المال من الاقتصادات المنظمة إلى الاقتصادات غير المنظمة بطريقةٍ شبيهةٍ بقانون جريشام (حيث تطرد العملات الضعيفة العملات القوية).
 صرّح المؤرخ بيتر بوغ بأن سبب ما عانته أمريكا في السبعينات هو رفض زيادة الضرائب لأجل تمويل حرب فيتنام، وهذا مُخالف لنصيحة كينز.
الرد الأكثر نموذجيةً كان في قَبولِ بعض الانتقاداتِ وتطوير النظرية على ضوئِها للدفاع أمام الحجج التي تُريد إبطال مفعول الفكر الكينزي بأكمله، هذا الرد أدى إلى ظهور مجموعة عملٍ نجحت في إنتاج الاقتصادات الكينزية الجديدة. كتب آلان بليندر  عام 1992 عن «عودة كينز» حيث أصبح الفكر الكينزي رائجاً بشكلٍ كبير في الأوساط الأكاديمية العالمية رغم أن الاتجاه السائد للاقتصاد خلط أفكار كينز بشكلٍ كبيرٍ مع المدرسة النقدية والتفكير الكلاسيكي الجديد. على أن التعاطف مع السوق الحرّة بقي موجوداً على نطاقٍ واسعٍ في القطاعات الحكومية الأمريكية، وفي مؤسساتٍ مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والخزانة الأمريكية إضافةً لوسائل إعلامٍ مؤثرةٍ عالمياً مثل صحيفتي الفايننشال تايمز وذي إيكونوميست.