الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية
الستينيات > ثورة الحريات المدنية في الستينيات

كانت الستينيات حقبة مضطربة في الولايات المتحدة، وشهد الاهتمام العام بالحريات المدنية نموًا هائلاً. غالبًا ما قاد الشباب أعمال الحريات المدنية في الستينيات، واستخدموا غالبًا تكتيكات مثل الاعتصامات والمسيرات. غالبًا ما كانت الاحتجاجات سلمية، لكنها استخدمت في بعض الأحيان تكتيكات متشددة. لعب اتحاد الحريات المدنية الأمريكي دورًا مركزيًا في جميع مناقشات الحريات المدنية الرئيسية في الستينيات، بما في ذلك المجالات الجديدة مثل حقوق المثليين وحقوق السجناء والإجهاض وحقوق الفقراء وعقوبة الإعدام. زادت العضوية في اتحاد الحريات المدنية من 52000 في بداية العقد، إلى 104000 في عام 1970. في عام 1960، كانت هناك شركات تابعة في سبع ولايات، وبحلول عام 1974 كانت هناك شركات تابعة في 46 ولاية. خلال الستينيات، خضع الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية لتكتيكات تحول رئيسية. لقد حولت التركيز من الاستئنافات القانونية (التي تشمل عمومًا موجزات صديقة مقدمة إلى المحكمة العليا) إلى التمثيل المباشر للمتهمين عندما تم القبض عليهم في البداية. في نفس الوقت، قام اتحاد الحريات المدنية الأمريكي بتحويل أسلوبه من «المنفصل والنخبوي» إلى «المنخرط عاطفياً». نشر الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية وثيقة اختراق في عام 1963، بعنوان كيف يحتج الأمريكيون، والتي تحملت الإحباط من التقدم البطيء في مكافحة العنصرية، والتي أيدت تقنيات الاحتجاج العدوانية، وحتى المتشددة.
تسارعت الاحتجاجات الأمريكية الأفريقية في الجنوب في أوائل الستينيات، وساعد اتحاد الحريات المدنية في كل خطوة. بعد أن نظم أربعة طلاب جامعيين أمريكيين من أصل أفريقي اعتصامًا في متجر متعدد الأقسام منفصل في ولاية كارولينا الشمالية، اكتسبت حركة الاعتصام زخمًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة. خلال الفترة 1960–61، دافع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي عن الطلاب السود الذين تم اعتقالهم بسبب التظاهر في نورث كارولينا وفلوريدا ولويزيانا. قدم اتحاد الحريات المدنية الأمريكي أيضًا مساعدة قانونية لـ Freedom Rides في عام 1961، ودمج جامعة ميسيسيبي، وحملة برمنغهام في عام 1963، وصيف الحرية لعام 1964.
كانت NAACP مسؤولة عن إدارة معظم القضايا ذات الصلة بالاعتصام التي وصلت إلى المحكمة العليا، وفازت بكل قرار تقريبًا. لكن الأمر يعود إلى اتحاد الحريات المدنية وغيره من المتطوعين القانونيين لتوفير التمثيل القانوني لمئات المحتجين – أبيض وأسود – الذين اعتقلوا أثناء احتجاجهم في الجنوب. انضم اتحاد الحريات المدنية مع مجموعات الحريات المدنية الأخرى لتشكيل لجنة الدفاع الدستوري للمحامين (LCDC) التي وفرت لاحقًا التمثيل القانوني للعديد من المتظاهرين. قدمت ACLU غالبية التمويل لـ LCDC.
في عام 1964، افتتح الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية مكتبًا رئيسيًا في أتلانتا، جورجيا، مكرسًا لخدمة القضايا الجنوبية. كان الكثير من التقدم الذي أحرزه اتحاد الحريات المدنية في الجنوب يرجع إلى تشارلز مورجان جونيور، الزعيم الكاريزمي لمكتب أتلانتا. كان مسؤولاً عن إلغاء الفصل بين هيئات المحلفين (ويتوس ضد جورجيا)، إلغاء الفصل العنصري في السجون (لي ضد واشنطن)، وإصلاح قوانين الانتخابات . كما دافع المكتب الجنوبي لاتحاد الحريات المدنية الأمريكي عن عضو الكونغرس الأمريكي من أصل أفريقي جوليان بوند في قضية بوند ضد. فلويد، عندما رفض مؤتمر جورجيا إدخال بوند رسميًا إلى الهيئة التشريعية. قضية أخرى حظيت بتغطية إعلامية واسعة ودافع عنها مورغان هي قضية طبيب الجيش هوارد ليفي، الذي أدين برفض تدريب القوات الخاصة الأمريكية . على الرغم من رفع الدفاع عن أن القوات الخاصة الأمريكية كانوا يرتكبون جرائم حرب في فيتنام، فقد خسر ليفي في الاستئناف في قضية باركر ضد ليفي، 417 الولايات المتحدة 733 (1974).
في عام 1969، حقق الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية انتصارًا كبيرًا لحرية التعبير، عندما دافع عن ديك غريغوري بعد اعتقاله بسبب احتجاجه السلمي على رئيس بلدية شيكاغو. حكمت المحكمة في قضية جريجوري ضد. قالت شيكاغو إنه لا يمكن إلقاء القبض على متحدث لزعزعة السلام عندما يبدأ العداء من قبل شخص ما في الجمهور، لأن ذلك من شأنه أن يرقى إلى «فيتو المقاطع».