stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
صليب التركمان
مراجع

1 2  "تركمان اللاذقية لـ"سبوتنيك" دمشق بوابة النجاة وتركيا دولة أجنبية". arabic.sputniknews.com. مؤرشف من الأصل في 2016-11-18. اطلع عليه بتاريخ 2021-04-05.
↑  "مشهد الساحل السوري بين ألسنة اللهب وجمر القهر – موقع قناة المنار – لبنان". www.almanar.com.lb. مؤرشف من الأصل في 2020-11-13. اطلع عليه بتاريخ 2021-04-05.
↑  "معبر كسب.. مكتب شمالي لرعاية "التسويات"". عنب بلدي. 8 سبتمبر 2019. مؤرشف من الأصل في 2020-08-03. اطلع عليه بتاريخ 2021-04-05.
↑  "من هم التركمان في سوريا ؟". BBC News عربي. 24 نوفمبر 2015. مؤرشف من الأصل في 2021-01-31. اطلع عليه بتاريخ 2021-04-05.
↑  "موقع اللاذقية - "صلّيب التركمان".. قرية معلمي الحرف والشهامة". esyria.sy. مؤرشف من الأصل في 2021-03-24. اطلع عليه بتاريخ 2021-04-05.
بوابة سوريا
بوابة تجمعات سكانية
شكوى قطر بشأن التقييدات الجوية ضد دول المقاطعة في محكمة العدل الدولية

شكوى دولة قطر بشأن التقييدات الجوية التي فرضتها دول المقاطعة وهي: السعودية والإمارات والبحرين ومصر تعد واحدة من القضايا البارزة في الساحة القانونية الدولية. بدأت هذه القضية في عام 2017 عندما أعلنت الدول الأربع عن مقاطعة قطر مما أدى إلى فرض مجموعة من الإجراءات بما في ذلك إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات القطرية.
قدمت قطر شكوى إلى محكمة العدل الدولية مدعية أن هذه التقييدات تشكل انتهاكا للحقوق السيادية ولقوانين الطيران الدولي. تضمنت الشكوى دعوات لإلغاء هذه الإجراءات واستعادة حق قطر في استخدام الأجواء الدولية دون تمييز.
المقدمة

أعلنت حكومات كل من البحرين، ومصر، والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الدول الأربع في 5 يونيو 2017 قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر واتخاذ إجراءات تقيد المواصلات الأرضية والبحرية والجوية وتتضمن هذه الإجراءات منع الطائرات المسجلة في قطر، والتي تحمل الجنسية القطرية وفقاً لمعاهدة شيكاغو للنقل الجوي المدني عام 1944 (المادة 17)، من النزول في أو الإقلاع من مطارات تلك الدول وكذلك المرور في الفضاء الجوي والبحر الإقليمي لها. وكذلك فرصت الدول الأربعة بعض القيود على الطائرات غير المسجلة في قطر أي الطائرات الأجنبية التي تقلع من وإلى قطر، والتي تتطلب من هذه الطائرات الحصول على موافقات مسبقة من سلطات الطيران المدني لتلك الدول قبل المرور بفضائها الجوي. وقد أدعت الدول الأربع بأن هذه الإجراءات فرضت ضد قطر نتيجة لخرقها التزاماتها الدولية، في اتفاقيات الرياض العام 2013 والاتفاقيات ذات العلاقة بين عام 2014، والمسمات اتفاقيات الرياض وخرقها لالتزامات أخرى في القانون الدولي.
وقد احتجت قطر ضد هذه الإجراءات واعتبرتها خرقاً لالتزامات الدول الأربع المنصوص عليها في معاهدة شيكاغو. وبما أن الأمر يتعلق بالطيران المدني الدولي وسلامته قد قدمت قطر في 15 يونيو 2017، شكوى ضد هذه الإجراءات إلى مجلس منظمة الطيران المدني الدولية.
وفي 30 أكتوبر 2017، قدمت قطر طلباً جديداً إلى مجلس المنظمة ادعت فيه بأن الإجراءات التي فرضتها الدول الأربع مخالفة لالتزاماتها الدولية تحت المادة 84 من معاهدة شيكاغو. وتنص المادة 84 على حل المنازعات بين الدول الأطراف التي تتعلق بتفسير أو تطبيق معاهدة شيكاغو وملحقاتها التي لا يمكن حلها بالمفاوضات، وحق أي طرف في النزاع إحالته إلى مجلس المنظمة لحله. ويحق لأي دولة طرف أن تستأنف قرار المجلس إلى هيئة تحكيم أو إلى محكمة العدل الدولية الدائمة التي حلت محلها محكمة العدل الدولية. لذا فإن أحالت النزاع من قبل قطر إلى مجلس منظمة الطيران المدني الدولية تم وفقاً لنصوص معاهدة شيكاغو ومقبول من الناحية القانونية. ولعل من المفيد الإشارة إلى أن هناك قضيتين تتعلق بالنزاع عن تفسير أو تطبيق المادة 84 من معاهدة شيكاغو بين الهند وباكستان الأولى عام 1953 والثانية عام 1972، أحيلتا إلى مجلس منظمة الطيران الدولية.
قضية النزاع حول المادة 84 من معاهدة شيكاغو

قدمت قطر طلباً وبيانات إلى مكتب الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولية بتاريخ 15 يونيو 2017 بهدف تقديم شكوى إلى مجلس المنظمة، ضد التقييدات الجوية التي فرضتها البحرين ومصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وفي 30 أكتوبر 2017، قدمت قطر طلباً ومذكرة إلى مجلس المنظمة، وفقاً للمادة 84 من معاهدة شيكاغو مدعية بأن التقييدات الجوية التي فرضتها تلك الدول على الطائرات القطرية خرقت التزاماتها الدولية تحت معاهدة شيكاغو.
وبتاريخ 19 مارس 2018 قدمت الدول الأربع المشتكى عليها إلى مجلس المنظمة اعتراضين أوليين، يقضي الأول منهما بأن المجلس لا يملك الأهلية القانونية للنظر في النزاع وفقاً لمعاهدة شيكاغو لأن الموضوع الأساسي للنزاع يتعلق بأمور خارج معاهدة شيكاغو، وأن موضوع التقييدات الجوية يمكن تكييفها كإجراءات قانونية مضادة وفقاً للقانون الدولي. وفي الاعتراض الثاني قالت الدول الأربعة بأن قطر فشلت بتطبيق الشرط المسبق المنصوص عليه في المادة 84 من اتفاقية شيكاغو، وهو شرط المفاوضات بين الأطراف المتنازعة قبل الذهاب إلى المجلس، والمنصوص عليه في المادة 2 فقرة فرعية 3 من قواعد منظمة الطيران الدولية لحل المنازعات. لذا ادعت الدول الأربعة بأن المجلس لا يملك الأهلية القانونية للنظر بادعاءات قطر، أو كطلب بديل بأن طلب قطر غير مقبول من الناحية القانونية.
وفي 29 يونيو 2018، اتخذ المجلس قراراً رفض فيه الاعتراضات الأولية التي رفعتها الدول الأربعة والتي ادعت بأن المجلس لا يملك الأهلية القانونية للنظر في النزاع، وكذلك اعتبر المجلس الاعتراضين كاعتراض واحد. وفي 4 يوليو 2018، قدمت الدول الأربع استئنافاً مشتركاً ضد قرار المجلس إلى محكمة العدل الدولية وفقاً للمادة 84 من معاهدة شيكاغو. ويعتبر هذا الاستئناف مقبولاً من الناحية القانونية وموافق للمادة 84 من معاهدة شيكاغو. وفي نزاع مماثل بين الهند والباكستان عام 1952، اشتكت الهند ضد إجراءات اتخذتها باکستان التي قيدت بها مرور الطائرات الهندية في فضائها الجوي، أمام مجلس منظمة الطيران المدني الدولية والذي دعا الطرفين للتفاوض لحل النزاع وتم التوصل على حل سلمي للنزاع. وفي عام 1972، اشتكت الباكستان ضد منع الهند للطائرات الباكستانية من المرور فوق فضائها الجوي، خلافاً لمعاهدة شيكاغو واتفاقية الترانزيت لدى مجلس المنظمة وفقاً للمادة 84 من معاهدة شيكاغو. ونظر المجلس في النزاع لان الهند ادعت بأن مجلس المنظمة لا يملك الأهلية القانونية للنظر في النزاع، واستأنفت قرار المجلس أمام محكمة العدل الدولية.
الحجج القانونية لأطراف النزاع

إن الحجة القانونية التي اعتمدت عليها قطر أمام محكمة العدل الدولية أن مجلس منظمة الطيران المدني الدولية يملك الأهلية القانونية للنظر في النزاع، ولأن النزاع يتعلق بتفسير أو تطبيق اتفاقية شيكاغو. وبينت قطر بأنه لا يوجد أي تحديد الصلاحية المجلس في اتفاقية شيكاغو أو قواعد منظمة الطيران الدولية لحل المنازعات. وأدعت قطر بأن الشكوى التي قدمتها لمجلس المنظمة في 20 أكتوبر 2017 تتعلق بتفسير أو تطبيق معاهدة شيكاغو لذا فإن المجلس رفض بشكل صحيح الاعتراضات الأولية التي قدمتها الدول الأربع. وذهبت للقول إلى أن المجلس يملك الأهلية القانونية للنظر في شكواها على الرغم من ادعاء الدول الأربع إلى أن الشكوى تثير أمور تقع خارج نطاق معاهدة شيكاغو، أو أن النزاع في الواقع يقع في نطاق أوسع من نطاق معاهدة شيكاغو بين الأطراف المتخاصمة.
وكذلك طلبت قطر من المجلس أن يقرر بأن الدول الأربع قد خرقت التزاماتها القانونية المنصوص عليها في معاهدة شيكاغو وملاحقها وقواعد أخرى في القانون الدولي وطلبت قطر من المجلس أن يحث تلك الدول على رفع التقييدات التي فرضتها على طائرات قطر فوراً وأن تلتزم تلك الدول بما جاء في معاهدة شيكاغو وملاحقها وأن تتفاوض بحسن نية حول التعاون المنسجم في الحماية وسلامة وأمن ونظام الطيران المدني الدولي في المنطقة. وأشارت قطر إلى أن الإجراءات التي اتخذتها تلك الدول تشكل خرقاً للمواد 2، 3 مكررة، 5، 6، 9، 37، 89. ويجب القول إلى أن موقف قطر صحيح من الناحية القانونية إذ أنه يستند على نصوص واردة في معاهدة شيكاغو والتي يتعلق بسيادة الدول والتزاماتها وسلامة الطيران المدني الدولي ودور منظمة الطيران المدني الدولية لذا يبدو واضحاً بأن النزاع موضوع البحث يتعلق بتفسير أو تطبيق نصوص معاهدة شيكاغو لذا فانه يخضع لنطاق المادة 84 في المعاهدة. أما الحجج القانونية التي استندت عليها الدول الأربع في استئنافها المشترك امام محكمة العدل الدولية فهي ثلاث:
أولاً: خرق في الإجراءات القضائية الأساسية من قبل مجلس المنظمة، وأن قرار المجلس خرق بشكل واضح هذا المبدأ وحق تلك الدول بعرض موقفها امامه.
ثانياً: ان المجلس ارتكب خطأ في الوقائع والقانون عندما رفض اعتراضهم الأولي الأول على أهليته القانونية للنظر في النزاع. وقد ادعت تلك الدول بأن قيام المجلس في ابداء رأي عن النزاع يستدعي نظرة في قضايا تقع خارج نطاق اختصاصاته، وبالذات موضوع شرعية الإجراءات المضادة، وكذلك بعض التقييدات في الفضاء الجوي التي فرضتها تلك الدول. وأدعت تلك الدول وفي حجة بديلة بأن شكوى قطر غير مقبولة قانونياً.
ثالثاً: ان المجلس ارتكب خطأ عندما رفض الاعتراض الاولي والثاني لتلك الدول الذي ادعت فيه بأن قطر فشلت في تنفيذ الشرط المسبق المنصوص عليه في المادة 84 في معاهدة شيكاغو، أي التفاوض لحل النزاع قبل الذهاب الى مجلس المنظمة. لذا فأن المجلس لا يملك الأهلية القانونية للنظر في النزاع.
حكم محكمة العدل الدولية

بعد انتهاء الإجراءات القضائية المكتوبة والشفهية أمام المحكمة من قطر والدول الأربع بدأت المحكمة كعادتها بالنظر في موضوعين أساسيين قبل البدء بالنظر في النزاع الرئيس وهما أهلية المحكمة للنظر في النزاع، أي قبول الأطراف المتنازعة بصلاحية المحكمة، ثم وجود نزاع قانوني بين الأطراف.
أما فيما يتعلق بأهلية المحكمة للنظر في النزاع فقد رجعت المحكمة الى المادة 84 من معاهدة شيكاغو التي تعطي الدول الأربع الحق باستئناف قرار مجلس منظمة الطيران المدني الدولية الى محكمة العدل الدولية. لذا اقتنعت المحكمة بأن لها الأهلية القانونية للنظر في الاستئناف، مشيرة الى قرارها في النزاع بين الهند وباكستان عام 1972. أما بخصوص وجود موضوع نزاع قانوني بين الدول المعنية، فقد رجعت المحكمة مرة أخرى إلى المادة 84 من معاهدة شيكاغو تحت عنوان حل النزاعات والتي تنص على اصطلاح أي خلاف، وفي هذا النطاق استعادت المحكمة تعريف النزاع من محكمة العدل الدولية الدائمة الى انه خلاف عن نقطة قانونية أو نقطة تتعلق بوقائع، أو خلاف في وجهات نظر قانونية أو خلاف في المصالح بين شخصين لذا فأن موضوع النزاع بين الدول المعنية يدخل في ضمن تعريف النزاع القانوني المذكور وأن المحكمة لها الأهلية القانونية للنظر في الاستئناف المقدم من الدول الأربع. ثم ذهبت المحكمة للنظر في الحجج القانونية التي قدمتها الدول الأربعة للطعن في قرار المجلس كالآتي:
عدم أهلية مجلس المنظمة للنظر في النزاع

قد ادعت الدول الأربعة بأن الإجراءات التي اتخذتها ضد قطر تشكل إجراءات مضادة يعترف القانون الدولي العام بشرعيتها، واتخذت کرد فعل المخالفة قطر الخطيرة والمتعددة والمستمرة لالتزاماتها الدولية ضد الإرهاب وعدم التدخل في شؤونهم الداخلية. وان أي من هذه الأمور لا يقع في نطاق الاهلية القانونية المجلس المنظمة تحت المادة 84 في معاهدة شيكاغو. ان النزاع عن غلق الأجواء ضد طائرات قطر هو نزاع محدود ولا يمكن فصله عن تلك المواضيع الواسعة، وأن هذا الغلق لا يمكن ان يحكم عليه بشكل منفرد. فهذه الأمور تقع خارج نطاق المادة 84 من معاهدة شيكاغو لذا فأن المجلس لا يملك الأهلية القانونية للنظر في شكوى قطر. لذلك تطلب الدول الأربعة من المحكمة بالحكم بأن مجلس المنظمة لا يملك الأهلية القانونية للنظر في شكوى قطر واجابت المحكمة على هذه الحجة بأن الخلاف بين الدول الأطراف أمام المجلس يتعلق بتفسير او تطبيق معاهدة شيكاغو وملحقاتها، لذا فأن النزاع يقع في نطاق المادة 84 من المعاهدة وبينت المحكمة بأن كون النزاع يقع في مجال أوسع لا يحرم مجلس المنظمة من ممارسة صلاحيته وفقاً للمادة 84. وأشارت المحكمة بأنه وقع في الماضي نزاعات قانونية بين دول مستقلة وبحكم طبيعة هذه النزاعات فيحتمل حدوثها في مجالات سياسية وفي الغالب تشكل عنصر واحد فقط من نزاعات سياسية واسعة وطويلة الأمد بين الدول المعنية، مشيرة الى قضية النزاع بين الولايات المتحدة وإيران عن الرهائن عام 1980 وذهبت المحكمة الى القول بأن الأهلية القانونية للمجلس تعتمد على صفة النزاع المعروض على المجلس والأمور التي رفعت في النزاع وليس على الدفاعات التي تقدم على أصل النزاع أو اعتبارات أخرى والتي تصبح ذات علاقة فقط بعد تقرير موضوع الأهلية القانونية، مشيرة الى قضية النزاع الهندي - الباكستاني عام 1972. وقالت المحكمة أن هذه الأسباب تنطبق على الاستئناف للدول الأربع، لذلك حكمت المحكمة بأن مجلس المنظمة لم يرتكب أي خطأ عندما رفض الاعتراض الأولي الأول للدول الأربع المتعلق بأهليته القانونية فهذه الإجراءات التي اتخذتها محكمة العدل الدولية هي منطقية ومطابقة لممارساتها في قضايا النزاعات الدولية التي تعرض عليها. أن العدالة تفرض على أي محكمة سواء كانت دولية أو داخلية ان تقرر أولاً إذا كان النزاع المعروض عليها يقع في اهليتها القانونية واختصاصاتها، فاذا اقتنعت بأنها تملك الأهلية القانونية فتذهب بعد ذلك للنظر في وجود نزاع قانوني بين المتخاصمين فإذا اقتنعت بذلك فستنظر في حيثيات النزاع أما إذا وجدت المحكمة بأنها لا تملك الأهلية القانونية في النظر في النزاع فأنها سترفض النظر في القضية.
خطأ مجلس المنظمة بعدم رفض طلب قطر لمخالفته القانونية

ادعت الدول الأربعة بأن قطر لم تنفذ الشروط المنصوص عليها في المادة 2 فقرة 9 من القواعد القانونية لمنظمة الطيران المدني الدولية المتعلقة بحل النزاعات الدولية والتي تفرض على الدول التي احالت النزاع الى مجلس المنظمة ان تشير الى حصول مفاوضات غير ناجحة بينها وبين الدول المعنية. لذا ادعت الدول الأربعة بأن طلب قطر من المجلس النظر في النزاع غير مقبول لعدم تنفيذ شرط المادة 2 فقرة 9 وان المجلس أخطأ بقبول طلب قطر. وقد رفضت قطر هذا الادعاء قائلة بأنها نفذت شرط المادة 2 فقرة 9. وعند النظر في هذا الطعن قالت المحكمة بأنه لا يوجد سبب للقول بأن مجلس المنظمة قد أخطأ عندما قبل الطلب المقدم من قبل قطر، إذ ان الأخير يحتوي على قسم يسمى بيان المحاولة التفاوض، وضحت فيه قطر بأن الدول الأربعة لم تسمح بأي فرصة للتفاوض حول التقييدات الجوية التي فرضتها ضد الطائرات المسجلة في قطر. وأشارت المحكمة إلى تأكيد الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولية يأن قطر نفذت شرط المادة 2 من القواعد القانونية للمنظمة لحل النزاعات الدولية. وأخلصت المحكمة بأن المجلس لم يخطئ عندما رفض الاعتراض الأولي الثاني للدول الأربعة ضد شكوى قطر. لذا رفضت المحكمة الأساس القانوني الثالث للاستئناف الذي قدمته الدول الأربعة ولا بد من القول انه من الغريب ان تقدم الدول الأربعة مثل هذا الاعتراض بوجود دليل واضح قدمته قطر في شكواها، مع وجود محامين عالميين امام المحكمة. وربما كان هذا الموقف ما جعل القاضي المؤقت لتلك الدول الدكتور نبيل العربي ان يستقيل من منصبه في أثناء إجراءات المحكمة واستبداله بقاضي مؤقت آخر السيد برمان.
عدم مراعات قواعد الإجراءات القضائية من قبل مجلس المنظمة

نظرت المحكمة في ادعاء الدول الأربعة بحدوث مخالفات في إجراءات مجلس منظمة الطيران المدني الدولية عند النظر في شكوى قطر ضدها، وان هذه المخالفات تشكل خرقاً فادحاً للمبادئ الأساسية للإجراءات القضائية والقواعد القانونية للمجلس نفسه الذي يؤدي وظائف قضائية.
شملت هذه المخالفات في عدم إعطاء المجلس الأسس التي اعتمد عليها عندما اتخذ قراره بقبول شكوى قطر، وانعدام المناقشات قبل اتخاذ المجلس لقراره، والتصويت السري للمجلس عند تبني قراره على الرغم من طلب الدول الأربعة ان يكون علناً، وخرق مبدأ المساوات بين الأطراف المتنازعة في إعطائها الوقت الكافي لعرض موقفها، وتصويت المجلس بأكثريته 19 عضواً من 36 عضواً بدلاً من 17 عضواً لتأييد الاعتراضات الأولية لتلك الدول، واخيراً صوت المجلس على اعتراض اولي واحد بينما قدمت الدول الأربعة اعتراضين اوليين. ولهذه الأسباب طلبت الدول الأربعة من المحكمة اعلان قرار المجلس باطل من البداية.
وقد رفضت المحكمة جميع هذه الادعاءات بشكل عام، ورجعت الى قرارها في قضية النزاع بين الهند والباكستان عام 1972 المشابه للنزاع الحالي، إذ قالت انه طالما كان قرار مجلس صحيحاً من الناحية القانونية بالنسبة لأهليته القانونية بخصوص النظر في النزاع، وهو قرار موضوعي من الناحية القانونية، فليس هناك حاجة لإلغاء القرار لسبب الادعاء بوجود إجراءات غير نظامية والتي لا تضر بأي شكل أساسي بمتطلبات الإجراء العادل.
ان ادعاء الدول الأربعة بأن مجلس المنظمة يمارس وظائف قضائية عند النظر في نزاعات تتعلق بالمادة 84 من معاهدة شيكاغو هو ادعاء صحيح. وكما قال أستاذ القانون الجوي الدولي بن تشينغ قبل أكثر من خمسين سنة بأن مجلس منظمة الطيران المدني الدولية يمارس وظيفة قضائية عند النظر في النزاعات بين دول الأطراف في معاهدة شيكاغو تتعلق بالمواد 84 - 88 وفي هذه الحالة يجب على المجلس ان يعمل وفقاً لقواعد القانون الدولي التي تحكم الإجراءات القضائية. ومن هذه الإجراءات سماع الأطراف المتنازعة وان يمتلك الجهاز القضائي الأهلية القانونية للنظر في النزاع، وان على القاضي الا يهمل أي نقطة تتعلق بالوقائع أو القانون، وعلى الأقل يجب ذكر الأسس القانونية للقرار المتخذ. ان رفض المحكمة ادعاءات الدول الأربعة جاء بشكل عام دون التدقيق والتحري بكل واحدة من تلك الادعاءات بشكل واضح، أمر لا ينسجم مع المبدأ الذي ذكرناه. ويمكن القول بأن المحكمة اشارت بشكل ضمني بأن على مجلس المنظمة ان يشير الى الأسس القانونية والوقائعية لقراراته في المستقبل وهذا هو أحد الانتقادات التي وجهتها الدول الأربعة ضد قرار المجلس. ومن ناحية أخرى، يمكن القول بأن المحكمة لم تر ضرورة للتدقيق في ادعاءات الدول الأربعة لان قطر نفسها فندت تلك الادعاءات بشكل واضح. الا ان هذا الموقف لا يتفق مع إجراءات العدالة القضائية والتي كان من الممكن للمحكمة دحض تلك الادعاءات على أساس قانوني وواقعي.
وفي النهاية رفضت المحكمة بالأجماع استئناف الدول الأربعة ضد قرار مجلس منظمة الطيران المدني الدولية، وصوتت المحكمة بخمسة عشر صوتاً ضد صوت واحد بأن مجلس المنظمة يملك الاهلية القانونية للنظر في الشكوى التي قدمتها قطر للمجلس في 30 أكتوبر 2017، وان الشكوى مقبولة قانوناً، وصوت القاضي المؤقت ضد القرار.
قضية النزاع حلول المادة 11 فقرة 2 من اتفاقية الترانزيت عام 1944

قدمت قطر في 30 أكتوبر 2017 شكوى ثانية لمجلس منظمة الطيران المدني الدولية ضد التقييدات الجوية التي فرضتها البحرين، ومصر، والامارات العربية المتحدة الدول الثلاثة، والتي منعت الطائرات المسجلة في قطر من المرور بأجوائها أو النزول أو المغادرة من أراضيها. وادعت قطر بأن تلك الإجراءات تشكل خرقاً لالتزامات الدول الثلاثة المنصوص عليها في اتفاقية الترانزيت الدولية عام 1944. وفي 19 مارس 2018 قدمت الدول الثلاثة اعتراضين اوليين على الاهلية القانونية لمجلس منظمة الطيران المدني الدولية للنظر في النزاع بينها وبين قطر، وادعت الدول الثلاثة:
اولاً: ان الموضوع الأساسي للنزاع يقع خارج نطاق اختصاص المجلس لان قطر خرقت التزاماتها الدولية التي تقع خارج نطاق المادة 11 فقرة 2، من اتفاقية الترانزيت 1944 إذ ان النزاع يشمل تصنيف تلك الإجراءات بإجراءات مضادة وفقاً للقانون الدولي، لما قامت به قطر.
ثانياً: وان قطر فشلت في تنفيذ شرط المفاوضات المنصوص عليه في المادة II، فقرة 2 من اتفاقية الترانزيت، قبل الذهاب الى المجلس. لذا فأن المجلس لا يملك الأهلية القانونية للنظر في طلب قطر، أو أن شكوى قطر غير مقبولة من الناحية القانونية وقد رفص مجلس المنظمة هذين الطلبين في قراره المؤرخ في 29 يونيو 2018. وفي 4 يوليو 2018، قدمت الدول الثلاثة استئناف مشترك الى محكمة العدل الدولية ضد قرار المجلس، وفقاً للمادة 11، فقرة 2 والتي تحيل الى المادة 84 من معاهدة شيكاغو.
الحجج القانونية لأطراف النزاع

ادعت قطر في طلبها الى مجلس منظمة الطيران الدولية في 30 أكتوبر 2017، بأن الدول الثلاثة خرقت التزاماتها الدولية المنصوص عليها في المادة II، فقرة 2 من اتفاقية الترانزيت 1944 عندما فرضت تلك الدول التقييدات الجوية على الطائرات المسجلة في قطر. وتنص المادة II، فقرة 2، كما يلي:
إذا حدث نزاع بين دولتين أو أكثر، أطراف في الاتفاقية يتعلق بتفسير أو تطبيق الاتفاقية الذي لا يمكن حله بالمفاوضات فسيجب تطبيق نصوص الفصل السابع عشر من معاهدة شيكاغو بنفس الأسلوب المنصوص عليه فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق معاهدة شيكاغو.
وهذا يعني انه في حالة حصول نزاع حول تطبيق أو تفسير النص فيجب تطبيق نفس الإجراءات المنصوص عليها في المادة 84 من معاهدة شيكاغو، أي حل النزاع بالمفاوضات وإذا كان ذلك غير ممكن فسيحل النزاع من قبل مجلس المنظمة بناءً على طلب الدولة المعنية.
ويحق لأي دولة طرف في معاهدة شيكاغو استئناف قرار المجلس، وفقاً للمادة 84 من الأخيرة، الى محكمة تحكيم مؤقتة يتفق عليها أطراف النزاع أو الرجوع الى محكمة العدل الدولية الدائمة، التي حلت محلها محكمة العدل الدولية بعد انشاء الأمم المتحدة عام 1945، وفقاً للمادة 37 من النظام الأساس لمحكمة العدل الدولية.
ويجب الإشارة الى ان المادة 1، فقرة 1 من اتفاقية الترانزيت الدولية تفرض على الدول الأطراف منح الحريات الجوية التالية بخصوص الخدمات الجوية الدولية المحددة المواعيد.
حق الطيران ضوء إقليم الدولة دون الهبوط فيها وحق الهبوط في إقليم الدولة لأهداف غير تجارية.
ووفقاً لهذه النصوص القانونية فأنه يبدو واضحاً بأن شكوى قطر ضد إجراءات الدول الثلاثة تتعلق بتفسير أو تطبيق اتفاقية الترانزيت الدولية. كما ان التقييدات التي فرضتها الدول الثلاثة بمنعها طائرات قطر من المرور او النزول في أراضيها يبدو واضحاً بأنه مخالف لما نصت عليه المادة 1، فقرة 1 من اتفاقية الترانزيت.
أما بالنسبة للدول الثلاثة فأنها استندت في استئنافها أمام محكمة العدل الدولية ضد قرار مجلس المنظمة على نفس الحجج القانونية الذي قدمته للمحكمة في قضية النزاع عن المادة 84 من معاهدة شيكاغو وهي:
عدم مراعات قواعد الإجراءات القضائية من قبل مجلس المنظمة:
ادعت الدول الثلاثة بأن الإجراءات التي اتبعها مجلس المنظمة عند النظر في شكوى قطر تشكل خرقاً واضحاً للمبادئ الأساسية للإجراءات القضائية وعدم إعطائها الحق في عرض قضيتها، لذا يجب عدم الأخذ به. ان هذا الادعاء مطابقاً تماماً لادعاء الدول الأربعة في قضية النزاع حول المادة 84 من معاهدة شيكاغو.
عدم أهلية مجلس المنظمة للنظر في النزاع

ادعت الدول الثلاثة بأن الإجراءات التي اتخذتها قطر تشكل إجراءات مضادة يعترف القانون الدولي بشرعيتها وان النظر في النزاع يتطلب الحكم بأمور خارج الاهلية القانونية للمجلس، وان شكوى قطر غير مقبولة قانونياً، وان المجلس ارتكب خطاً قانونياً. ان هذا الادعاء مطابقاً تماماً لادعاء الدول الأربعة في قضية النزاع عن المادة 84 من معاهدة شيكاغو.
مخالفة قطر لشرط التفاوض قبل الذهاب الى مجلس منظمة الطيران المدني الدولية

ادعت الدول الثلاثة بأن قطر لم تلتزم بشرط التفاوض المسبق قبل الذهاب الى مجلس المنظمة، في المادة II، فقرة 2، من اتفاقية الترانزيت 1944 لذا فأن المجلس لا يملك الاهلية القانونية للنظر في النزاع كذلك لم تلتزم قطر بالمادة 2، فقرة 9 من قواعد منظمة الطيران المدني الدولية بخصوص حل النزاعات والتي تشترط وجود بيان تقدمه الدول المشتكية بخصوص فشل المفاوضات لحل النزاع لذا فأن المجلس لا يملك الاهلية القانونية للنظر في النزاع ان هذا الادعاء مطابق تماماً لادعاء الدول الأربعة حول المادة 84 من اتفاقية شيكاغو.
عدم مراعات قواعد الاجراءات القضائية من مجلس المنظمة

ادعت الدول الثلاثة بأن المجلس خرق قواعد الإجراءات القضائية الذي يتمثل بعدم مراعات المساوات بين الأطراف وعدم إعطاء الأسس الذي اعتمد عليها في اتخاذ القرار وغيرها. أن هذا الادعاء مطابق تماماً لادعاء الدول الأربعة حول المادة 84 من اتفاقية شيكاغو.
حكم محكمة العدل الدولية

لقد اتبعت محكمة العدل الدولية نفس الأسلوب الذي تعاملت به في قضية النزاع عن المادة 84 من معاهدة شيكاغو. إذ بدأت بتقرير ما إذا كان النزاع بين الدول المتخاصمة يتعلق بأهليتها للنظر فيه إذ ان المادة 84 من معاهدة شيكاغو تشير الى محكمة العدل الدولية الدائمة. وخلصت المحكمة الى ان لها الاهلية للقيام بذلك على أساس المادة 37 من نظامها الأساسي والذي يجعلها المحكمة الوارثة الأهلية محكمة العدل الدولية الدائمة ثم ذهبت المحكمة بعد ذلك للنظر في وجود نزاع او عدم وجود نزاع بالمفهوم القانوني واقتنعت بوجود مثل هذا النزاع.
وأنها تمتلك الاهلية القانونية للنظر في الاستئناف المقدم من الدول الثلاثة ضد قرار مجلس المنظمة ثم نظرت في الحجج القانونية للاستئناف رفضت المحكمة ادعاء الدول الثلاثة بأن مجلس المنظمة لا يملك الاهلية القانونية للنظر في النزاع، وقالت ان النزاع الذي عرض على مجلس المنظمة يتعلق بتفسير أو تطبيق نص من اتفاقية الترانزيت الدولية، لذلك فأنه يقع في نطاق المادة II، فقرة 2 من تلك الاتفاقية، لذلك فأن المجلس يملك الأهلية القانونية للنظر في النزاع. وهذا ما حكمت المحكمة به ايضاً في قضية النزاع حول المادة 84 من معاهدة شيكاغو.
ونظرت المحكمة بعد ذلك في الحجة الثانية للدول الثلاثة والتي ادعت فيها بأن النظر في النزاع من قبل المجلس يتطلب النظر بأمور أخرى، من ضمنها الإجراءات المضادة والتي تقع خارج اهليته القانونية. وقد رفضت المحكمة هذا الادعاء قائلة بأن إمكانية استعمال حجة الإجراءات المضادة فيما إذا نظر المجلس في موضوع النزاع فأن هذا لا يؤثر بحد ذاته على أهلية المجلس القانونية للنظر في النزاع في نطاق حدود المادة II، فقرة 2 من اتفاقية الترانزيت الدولية وقد رفضت المحكمة نفس الحجة في قضية النزاع حول المادة 84 من معاهدة شيكاغو.
اما الحجة التي قدمتها الدول الثلاثة التي تتعلق بشرط المفاوضات المسبقة لحل النزاع قبل الذهاب الى مجلس المنظمة فقد رفضتها المحكمة واعتبرت محاولات قطر للتفاوض مع الدول الثلاثة من خلال الاتصالات بين المسؤولين في قطر مع بعض المسؤولين في تلك الدول، والمناقشات بين ممثلي قطر وممثلي الدول الثلاثة في المنظمات الدولية ومحاولات أخرى بأنها محاولة حقيقية للتفاوض وأنها تحقق شرط التفاوض المسبق المنصوص عليه في المادة II، فقرة 2 من اتفاقية الترانزيت الدولية. وقد رفضت المحكمة نفس الحجج التي قدمتها الدول الأربعة في النزاع حول المادة 84 من اتفاقية معاهدة شيكاغو.
اما بصدد ادعاء الدول الثلاثة بأن المجلس ررق قواعد الإجراءات القضائية فقد رفضت المحكمة هذا الادعاء قائلة بأنه طالما كان قرار المجلس صحيحاً وموضوعياً من الناحية القانونية بخصوص النظر في النزاع، فليس هناك حاجة لإلغاء القرار بسبب الادعاء بوجود إجراءات غير نظامية والتي لا تضر بشكل أساسي بمتطلبات الاجراء العادل.
وبناء على ما جاء أعلاه رفضت المحكمة الاستئناف من قبل الدول الثلاثة ضد قرار مجلس المنظمة بالأجماع، وبأغلبية 15 صوت ضد صوت واحد وقد صوت القاضي المؤقت بأن مجلس المنظمة يملك الاهلية القانونية للنظر في شكوى قطر المؤرخة 30 أكتوبر 2017.