كرونة يوغوسلافية
العملة المؤقتة

في عام 1919، خلال الفترة الفاصلة بين ختم ووضع علامات على أوراق الكرونة، وضع وزير المالية نينتشيتش خطة لإصدار عملة مؤقتة دعت الدولة إلى إصدار العملة بشكل مباشر بدلاً من إصدارها من قبل بنك وطني. وكان السبب في ذلك هو أن المجلس الأعلى للحسابات لم يكن قد أصدر تشريعاً بعد بشأن إنشاء بنك وطني، وكان نينتشيتش يرغب في تجنب التأخير المفرط في استبدال أوراق الكرونة. وبحسب خطته، فإن البنك الوطني سوف يصدر في وقت لاحق عملة أكثر ثباتا بدلا من العملة المؤقتة. قررت حكومة مملكة الصرب، والكروات، والسلوفينيين إصدار دينار يوغوسلافي، وفي الأول من فبراير 1919، أمرت بطباعة 3.5 مليار دينار في باريس. تأخرت عملية الطباعة بسبب نقص القدرة على الطباعة، مما دفع الحكومة إلى توظيف موردين إضافيين في براغ وزغرب. نقص الحبر، والورق، وقطع الغيار، وانهيار الحكومة، واستبدال نينتشيتش Vojislav Veljković  تسبب في مزيد من التأخير. وبحلول شهر سبتمبر، لم يُطبع سوى مليار دينار. وبحلول شهر نوفمبر، ارتفع هذا الرقم إلى 2.1 مليار، ولكن لم يُسَلَّم سوى 800 مليون فقط. عندما اتضح أن التبادل لا يمكن أن يحدث قبل مايو 1920، اقترح بيلين دون جدوى تبادل الكرونة بالدينار الصربي، والذي يمكن الحصول عليه بسرعة أكبر، بدلاً من الدينار اليوغوسلافي.  عاد البنك الوطني الصربي إلى بلغراد من مقره في مرسيليا أثناء الحرب في فبراير 1919. وبعد فترة وجيزة، اقترحت الحكومة تشريعًا يحول البنك الوطني الصربي إلى البنك المركزي لجمهورية صربيا والذي من شأنه أن يصدر دينار جمهورية صربيا. تضمن التغيير إصدار أسهم إضافية للبنك، لكن البنك ظل في ملكية صربية بشكل أساسي.
في يناير 1920، وبينما كان القرار النهائي بشأن تبادل أوراق الكرونة قيد المناقشة، جدد ماتكو لاجينجا ، رئيس الاتحاد الكرواتي  ـ أكبر حزب سياسي كرواتي في التمثيل الوطني المؤقت ـ الدعوات إلى تبادل العملات على قدم المساواة. في الوقت نفسه، وافق السياسي السلوفيني البارز جريجور زيريف  على سعر الصرف 4:1 للكرونة مقابل الدينار، لكنه طلب أن تظل الكرونة عملة قانونية داخل مملكة الصرب، والكروات، والسلوفينيين. وفي 13 يناير، اتخذت الحكومة قرارا بشأن التبادل، جامعةً بين المطلبين وموقفها السابق. وستُصدَر الأوراق النقدية المؤقتة الجديدة بالدينار والكرونة في وقت واحد بنسبة 4:1، وستحمل كل ورقة نقدية قيمة بالدينار وقيمة أعلى بأربع مرات بالكرونة. وجاء في قرار الحكومة أن التبادل سيكون على أساس القيمة الاسمية، لكن فُسِّر ذلك على أنه يعني الكرونة على أساس القيمة الاسمية للكرونة والدينار على أساس القيمة الاسمية للدينار. وعلى هذا النحو، اُستُبدِلَت الكرونة النمساوية المجرية المختومة بكرونة يوغوسلافية واحدة، واستُبدِل الدينار الصربي الواحد بدينار يوغوسلافي واحد. وكان من المقرر أن تظل الأوراق النقدية ذات القيمة الصغيرة (حتى 10 كرونات) قيد التداول، وستحتفظ الهيئات الحكومية بحسابات بالدينار والكرونة. أصدر البنك الوطني الأوراق النقدية المشتركة الدينار-الكرونة التي أمرت بها الدولة في فبراير 1919 باعتبارها خاصة به.  طُبِعَت الأوراق النقدية كدينار مع إضافة قيمة الكرونة بنسبة الصرف المحددة. أُصدِرَت فئات 2، و4، و20، و40، و80، و400، و4000، كرونة على الأوراق من فئات 1⁄2، 1، 5، 10، 20، 100 و 1000 دينار.  وفي المجمل، اُستُخدِمَ 1.277 مليار دينار للتبادل، وهو ما يعادل 5.1 مليار كرونة مُتبادلة.  خُزِّنَت أوراق الكرونة المسحوبة في قلعة بتروفارادين  حتى سُلِّمَت إلى النمسا الألمانية بموجب اتفاقية خاصة.  اُستُبدِلَت أوراق الدينار الكرونة تدريجيًا في عام 1922 بتصميمات جديدة بدون فئات الكرونة، مما أدى إلى بقاء الدينار كالعملة القانونية الوحيدة في مملكة الصرب، والكروات، والسلوفينيين بحلول 1 يناير 1923.