الملكية في إسبانيا
التاج والدستور والامتيازات الملكية > الخلافة والوصاية

وفقًا للمادة 57، فإن تاج إسبانيا ورثه خلفاء الملك خوان كارلوس الأول دي بوربون من خلال تفضيل الذكور البكورة . المادة 57 مهمة أيضًا لأنها تغفل تمامًا تعيين خوان كارلوس خلفًا لفرانكو في عهد الفرانكونية. أثناء صياغة الدستور الجديد، أصر المحامي وعضو الكونجرس الليبرالي خواكين ساتروستيغي (1909-1992) على إدراج عبارة «الوريث الشرعي للسلالة التاريخية» في النص للتأكيد على أن الملكية كانت مؤسسة تاريخية سبقت الدستور أو ما قبله. النظام الحاكم. بالإضافة إلى ذلك، كان ساتروستيغي «حريصًا على إزالة» المفاهيم القائلة بأن الملكية الدستورية لها أي أصول فرانكو، وفقًا للمؤلف تشارلز باول.
«يُورث تاج إسبانيا من قبل خلفاء صاحب الجلالة خوان كارلوس الأول دي بوربون ، الوريث الشرعي للسلالة التاريخية. يجب أن تتبع الخلافة على العرش الترتيب المعتاد لتوريث البكورة والتمثيل ، ويكون للسطر الأول الأفضلية على السطور اللاحقة ؛ وضمن نفس الخط الدرجة الأقرب على الأبعد ؛ وفي نفس الدرجة يكون الذكر على أنثى ، وفي نفس الجنس يكون الأكبر على الأصغر.»–الباب الثاني "التاج" ، المادة 57 (1) ، الدستور الإسباني لعام 1978.
يُمارس التناسل المعرفي الذكوري في إسبانيا منذ القرن الحادي عشر في مختلف الدول التي خلفت القوط الغربيين وتم تدوينه في Siete Partidas، حيث يمكن للمرأة أن ترث في ظروف معينة. ومع ذلك، مع خلافة فيليب الخامس في عام 1700، أول عائلة بوربون الإسبانية، مُنعت النساء من الخلافة حتى أعاد فرديناند السابع تقديم الحق وعين ابنته الكبرى إيزابيلا وريثة مفترضة له بحلول عام 1833.
احتل النقاش حول تعديل قانون خلافة التاج مكان الصدارة في 31 أكتوبر 2005، عندما ولد إنفانتا ليونور لملك وملكة إسبانيا الحاليين. تعديل القانون إلى البكورة المطلقة سيسمح للمولود الأول أن يرث العرش، سواء كان الوريث ذكراً أو أنثى. أعلنت إدارة ثاباتيرو في ذلك الوقت عزمها على تعديل قانون الخلافة ؛ لكن مع ولادة الابنة الثانية للملك تم تأجيل القضية. تمهيدًا لذلك، أصدر الملك خوان كارلوس في عام 2006 مرسومًا يقضي بإصلاح وراثة الألقاب النبيلة من تفضيل الذكور إلى البكورة المطلقة. نظرًا لأن ترتيب خلافة العرش مقنن في الدستور، فإن إصلاحه يتطلب عملية معقدة تتضمن حل البرلمان، وإجراء انتخابات دستورية، واستفتاء.
إذا انقرضت جميع السطور التي حددها القانون، يحتفظ الدستور بحق البرلمان في نصوص الخلافة «بالطريقة الأنسب لإسبانيا». يحرم دستور 1978 أعضاء العائلة المالكة (وكذلك أحفادهم) من الخلافة إذا تزوجوا ضد الحظر الصريح للملك والكورتيز جنرال. أخيرًا، تنص المادة 57 أيضًا على أن «التنازل عن العرش والتنازل وأي شك في الواقع أو في القانون قد ينشأ فيما يتعلق بخلافة العرش يتم تسويته بموجب قانون أساسي».
دستوريًا، الورثة الحاليون لفيليبي السادس هم:
أميرة أستورياس، الابنة الكبرى للملك.
انفانتا صوفيا، الابنة الصغرى للملك.
إنفانتا إلينا، دوقة لوغو، الابنة الكبرى للملك خوان كارلوس الأول.
فيليبي خوان فرويلان دي ماريشالار إي دي بوربون، نجل إنفانتا إلينا.
فيكتوريا فيديريكا دي ماريشالار إي دي بوربون، ابنة إنفانتا إلينا.
إنفانتا كريستينا، الابنة الصغرى للملك خوان كارلوس الأول.
خوان أوردانغارين وكريستينا دي بوربون، الابن البكر لإنفانتا كريستينا.
بابلو أوردانغارين وكريستينا دي بوربون، الابن الأوسط لإنفانتا كريستينا.
ميغيل أوردانغارين إي دي بوربون، الابن الأصغر لإنفانتا كريستينا.
إيرين أوردانغارين إي دي بوربون، ابنة إنفانتا كريستينا.
الوصاية على الملكية والوصاية على شخص الملك في حالة الأقليات أو العجز. قد لا يكون منصب الوصي (نواب) ووصاية الملك (سواء كان الملك في أقلية أو عاجزًا) هو الشخص نفسه بالضرورة. في حالة وجود أقلية من الملك، فإن الأم أو الأب الباقين على قيد الحياة، أو أقدم قريب في السن القانوني والأقرب من العرش، سيتولى على الفور منصب الوصي، الذي يجب أن يكون إسبانيًا على أي حال. إذا أصبح الملك عاجزًا، وتم التعرف على هذا العجز من قبل الكورتيس العام، عندئذٍ يصبح أمير أستورياس (الوريث الظاهر) وصيًا على العرش، إذا كان بالغًا. إذا كان أمير أستورياس هو نفسه قاصرًا، فعندئذٍ يعين البرلمان وصيًا يمكن أن يتألف من شخص واحد أو ثلاثة أو خمسة أشخاص. يخضع الشخص الذي ينتمي إلى أقليته للملك لوصاية الشخص المحدد في إرادة الملك المتوفى، بشرط أن يكون بالسن ويحمل الجنسية الإسبانية. إذا لم يتم تعيين وصي في الوصية، يتولى الأب أو الأم الوصاية، طالما بقيت أرامل. وبخلاف ذلك، يعين البرلمان كلاً من الوصي (الأوصياء) والوصي، الذين لا يجوز في هذه الحالة أن يشغلهم نفس الشخص، باستثناء الأب أو الأم التي تربطهما علاقة مباشرة بالملك.