منصور بن راشد السعدون
الحكم > في ولاية الكوزلكلي

نال الشيخ منصور إمارة القبيلة بعد ترشيح والي العراق رشيد باشا الكوزلكلي في 1853، حيث أقنعه الوالي بتنصيبه أميرا على المنتفق، وأن يحميه ويمده بالعون العسكري شرط الموافقة على فرز «السماوة» وما يتبعها وعشائرها عن ديرة المنتفق بغرض إلحاقها ب«لواء الحلة»، وتعيينه قائمقام المنتفق. وقد وافق منصور بالعرض ولم يكن يعرف أن الهدف من سحب السماوة هو إضعاف إمارة المنتفق لتثبيت السيطرة الدولة المركزية في العراق، وبخروج السماوة انفصلت مشيخة «بني حكيم أو حجيم» عن مشيخة المنتفق. ثم سار الشيخ منصور أمير المنتفق المعين ومعه قوة تقدر بعشرة آلاف مقاتل من القوات العسكرية النظامية تصحبها المدافع وقوات من عشائر زبيد برئاسة الشيخ وادي شلفح وعشائر الخزاعل برئاسة الشيخ مطلق كريدي الذرب لعزل الشيخ فارس بن عجيل بن محمد الثامر من مشيخة المنتفق، وكان مع فارس محمد بن عيسى بن محمد الثامر وأخوته. والتقى الطرفان قرب موقع مدينة الشطرة حاليا في شباط/فبراير 1853م/جمادى الأول 1269هـ، وقتل من الطرفين خلائق كثيرة، ولكن كانت كفاءة أسلحة الجيش النظامي قد حسمت الأمر لصالح منصور وقواته، فجرى اعتقال الشيخ فارس وإرساله لبغداد، حيث وضع قيد الإقامة الجبرية ومنع من مغادرة العاصمة بغداد.
بعد أن حسمت الأمور له توجه نحو ديار المنتفق لممارسة صلاحياته أميرًا عليها مدعومًا من والي بغداد وقواته العسكرية، فتحسنت علاقاته بالحكومة المركزية. ففي حرب القرم 1853-1856م ظهرت نية الشاه ناصر الدين القاجاري في مهاجمة العراق نتيجة انشغال الدولة العثمانية بهذه الحرب بسبب تحالفه مع الروس، وقد اهتم الكوزلكلي بالأمر فجند الجنود وحشد قواته تجاه الحدود، وطلب من الشيخ منصور أن يستعد لمواجهة أي هجوم إيراني متوقع، وأناط به حفظ جنوب العراق. ومع هذا فإن الكوزلكلي لم يقنعه ذلك، فحين أتى الشيخ منصور إليه سنة 1854م لتجديد ولائه وطاعته وقدم مبالغ جسيمة من الضرائب والخراج التي قدرت بثمانين ألف شامي جمعها بشق الأنفس مع عدد من الجياد الأصيلة، لا شك ان هدوء المنتفق في تلك الفترة ساعدته على تحصيل الضرائب السنوية والمتأخرات من العشائر الأخرى كانت الخزانة في أمس الحاجة لها في تلك الفترة. ومع ذلك فقد وجد الوالي أن الفرصة سانحة لتوجيه ضربة شديدة لإمارة المنتفق أزاء سلبية الأمير وتشبثه بالسلطة وتهافت المتنافسين الشديد، لذلك أرسل جيشه ليدخل سوق الشيوخ يوم 14 شعبان 1272هـ/19 نيسان/ أبريل 1856م بعد انتصار سهل على قوات منصور السعدون، حيث اتخذها ثكنة عسكرية لبعض قواته بنية تثبيت سياسة القضم الحكومي، وفوق هذا عين كوزلكلي أحد قادة جيشه وهو حسين باشا قائمقام للمدينة.
أبدى الشيخ منصور امتعاضه من اتخاذ الجيش العثماني مدينة سوق الشيوخ ثكنة له، وأعلن عن معارضته لذلك، فردت عليه الحكومة بإجراء مزايدة على مشيخة المنتفق فرسى المزاد على الشيخ «صالح بن عيسى بن محمد» الذي رفضه الشيخ منصور فجرت معارك بينهما، وكان الأمير الجديد مدعوما بالقوات الحكومية والعشائر الموالية للدولة. واستمرت تلك المعارك أكثر من شهر، آلت نتائجها لصالح الشيخ الجديد، ولكن منصور استمر في عصيانه على ما حدث فدخل بمعركة مع القوات الحكومية في مكان يقال له «المغيسل» عند نهر الفرات انتهت بهزيمة القوات الحكومية ومقتل قائدهم تركجة يلمز الذي قتله مشاري بن عبد الله بن ثامر السعدون. ومع ذلك لم تكن نتيجة تلك المعركة حاسمة للشيخ منصور، فقد استمر الشيخ صالح في مشيخته متفرغا لإدارة شؤون الإمارة، إلا انه أحس بسوء نية الدولة المركزية تجاه حكم القبيلة وتدخلها السافر في إثارة الفتن، فقرر العصيان عليها حيث بنى قلعة حصينة سميت بقلعة صالح وامتنع عن تسديد القسط الأول من الخراج، فسارعت الدولة بعزله واعادت المشيخة إلى الشيخ منصور بعد أن ابتعد عنها لمدة عشرة أشهر تقريبا. فشهدت أراضي المنتفق معارك استنزاف بين أتباع الشيخين نالت بالمحصلة من قوة القبيلة لصالح الدولة وسياستها. وبالنهاية تنازل الشيخ صالح عن المشيخة لإبن عمه منصور خوفا من تدمير القبيلة وقوتها. وكان من المننتظر أن تتمخض تلك السياسة في إدخال سوق الشيوخ في النظام العثماني مثلها مثل بقية المدن العراقية ولكن شاء القدر أن يموت رشيد باشا في منتصف آب/أغسطس 1857م، ويأتي العراق وال جديد وهو عمر باشا الذي خالف الكوزلكي في سياسته تجاه العشائر، فسحب القوات من سوق الشيوخ متخذا من وخامة الهواء وتردي صحة الجنود سببًا، وعلل بقدرته في تأديب عشائر المنتفق بطابور أو طابورين من الجيش عند تمردهم أو عصيانهم،  وأغلب الظن أن ضعف الدولة في أعقاب حرب القرم هو الذي حمل والي بغداد أن يتجنب استخدام الجيش في تلك الأحوال لتقليل النفقات، لذلك أعاد القائمقامية إلى الشيخ منصور سنة 1276هـ/1859م،