سياسة الاعتراف بالإبادة الجماعية
حسب الحدث > إبادة الإيزيديين على يد داعش

صنفت العديد من المنظمات الدولية والحكومات والبرلمانات، فضلاً عن الجماعات، معاملة داعش لليزيديين على أنها إبادة جماعية، وأدانتها على هذا النحو. وقد اعترفت العديد من هيئات الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي رسميًا بالإبادة الجماعية لليزيديين. كما اعترفت بها بعض الدول، بما في ذلك جمعية أرمينيا الوطنية، والبرلمان الأسترالي، والبرلمان البريطاني، والبرلمان الكندي، ومجلس النواب الأمريكي. كما دافع العديد من نشطاء حقوق الإنسان الأفراد مثل نازاند بيغيخاني والدكتورة وداد عقراوي عن هذا الرأي.
في عام 2017، أجرى صحفيا شبكة سي إن إن جومانا كرادشة وكريس جاكسون مقابلات مع أسرى إيزيديين سابقين وقاما بتصوير وحدة التحقيقات الجنائية التابعة لداعش بشكل حصري، وهو فريق من المحققين العراقيين الأكراد والغربيين الذين يعملون سراً في شمال العراق منذ أكثر من عامين لجمع الأدلة على جرائم الحرب التي ارتكبها داعش.
الأمم المتحدة:
في تقرير صادر في مارس 2015، وصف مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان اضطهاد الشعب الإيزيدي بأنه إبادة جماعية. واستشهدت المنظمة بالعديد من الفظائع مثل التحول الديني القسري والعبودية الجنسية باعتبارها جزءًا من حملة خبيثة شاملة.
في أغسطس 2017، ذكرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن «تنظيم الدولة الإسلامية ارتكب جريمة الإبادة الجماعية من خلال سعيه إلى تدمير الإيزيديين من خلال القتل والاستعباد الجنسي والاستعباد والتعذيب والتهجير القسري ونقل الأطفال والتدابير التي تهدف إلى منع ولادة أطفال إيزيديين». وأضافت أن الإبادة الجماعية مستمرة، وذكرت أن المجتمع الدولي لا يزال يتعين عليه الاعتراف بالآثار الضارة للإبادة الجماعية. وكتبت اللجنة أنه في حين قد تختار بعض البلدان تجاهل فكرة الإبادة الجماعية، إلا أنه يجب فهم الفظائع ويجب على المجتمع الدولي وضع حد لعمليات القتل.
في عام 2018، فرض فريق مجلس الأمن فكرة تشكيل فريق مساءلة جديد لجمع الأدلة على الجرائم الدولية التي ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية. ومع ذلك، لم يدعم المجتمع الدولي هذه الفكرة بشكل كامل، لأنه قد يشرف أحيانًا على الجرائم التي تتورط فيها جماعات مسلحة أخرى.
في 10 مايو 2021، قرر فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها داعش (يونيتاد) أن تصرفات داعش في العراق تشكل إبادة جماعية.
مجلس أوروبا: في 27 يناير 2016، اعتمدت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا قرارًا ينص على: «إن الأفراد الذين يتصرفون باسم الكيان الإرهابي الذي يطلق على نفسه اسم «الدولة الإسلامية» (داعش) ... ارتكبوا أعمال إبادة جماعية وجرائم خطيرة أخرى يعاقب عليها القانون الدولي. يجب على الدول أن تتصرف على افتراض أن داعش يرتكب إبادة جماعية ويجب أن تدرك أن هذا يستلزم اتخاذ إجراءات بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية». ومع ذلك، لم يحدد هوية الضحايا.
الاتحاد الأوروبي: في 4 فبراير 2016، أقر البرلمان الأوروبي بالإجماع قرارًا يعترف «بأن ما يسمى بـ«داعش» يرتكب إبادة جماعية ضد المسيحيين واليزيديين، وغيرهم من الأقليات الدينية والعرقية، الذين لا يتفقون مع ما يسمى بتفسير «داعش» للإسلام، وأن هذا يستلزم بالتالي اتخاذ إجراءات بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية». بالإضافة إلى ذلك، دعا القرار إلى تقديم أولئك الذين ارتكبوا فظائع عمدًا لأسباب عرقية أو دينية إلى العدالة بتهمة انتهاك القانون الدولي، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية.
الولايات المتحدة: اعترفت وزارة الخارجية الأمريكية رسميًا بالإبادة الجماعية لليزيديين في المناطق الخاضعة لسيطرة داعش في عامي 2016 و2017. في 14 مارس 2016، صوت مجلس النواب الأمريكي بالإجماع 393–0 على أن الأعمال العنيفة التي ارتكبها داعش ضد اليزيديين والمسيحيين والشيعة وغيرهم من الجماعات كانت أعمال إبادة جماعية. بعد أيام في 17 مارس 2016، أعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن العنف الذي بدأه داعش ضد اليزيديين وغيرهم يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.
المملكة المتحدة: في 20 أبريل 2016، أيد مجلس العموم البريطاني بالإجماع اقتراحًا بإعلان معاملة تنظيم الدولة الإسلامية لليزيديين والمسيحيين بمثابة إبادة جماعية، وإدانتها على هذا النحو، وإحالة القضية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وبذلك، تحدى النواب المحافظون حكومة حزبهم، التي حاولت ثنيهم عن الإدلاء بمثل هذا البيان، بسبب سياسة إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية الراسخة (التي يعود تاريخها إلى إقرار اتفاقية الإبادة الجماعية عام 1948) برفض إعطاء وصف قانوني لجرائم الحرب المحتملة. صرح سكرتير وزارة الخارجية توبياس إلوود – الذي تعرض للسخرية ومقاطعة من قبل النواب أثناء خطابه في المناقشة – أنه يعتقد شخصيًا أن الإبادة الجماعية قد حدثت، لكن الأمر لا يعود إلى السياسيين لاتخاذ هذا القرار، بل إلى المحاكم. وعلاوة على ذلك، في 23 مارس 2017، اعتمد البرلمان الإسكتلندي الإقليمي المفوض اقتراحًا ينص على: «[يعترف البرلمان الاسكتلندي] ويدين الإبادة الجماعية التي ارتكبها داعش ضد الشعب الإيزيدي؛ ويعترف بالمعاناة الإنسانية الكبيرة والخسارة التي ألحقها التعصب والوحشية والتعصب الديني، [و] يعترف ويدين أيضًا الجرائم التي ارتكبها داعش ضد المسلمين والمسيحيين والعرب والأكراد وجميع الطوائف الدينية والعرقية في العراق وسوريا؛ ويرحب بإجراءات الكونجرس الأمريكي والبرلمان الأوروبي ومجلس الشيوخ الفرنسي والأمم المتحدة وغيرها في الاعتراف رسميًا بالإبادة الجماعية».
كندا: في 25 أكتوبر 2016، أيد مجلس العموم الكندي بالإجماع اقتراحًا تقدمت به النائبة ميشيل ريمبل غارنر (حزب المحافظين الكندي) للاعتراف بأن تنظيم داعش يرتكب إبادة جماعية ضد الشعب الإيزيدي، والاعتراف بأن تنظيم داعش لا يزال يحتجز العديد من النساء والفتيات الإيزيديات كأسيرات كعبيد جنس، ودعم تقرير لجنة الأمم المتحدة الأخير واتخاذ إجراء بشأنه، وتوفير اللجوء للنساء والفتيات الإيزيديات في غضون 120 يومًا.
فرنسا: في 6 ديسمبر 2016، وافق مجلس الشيوخ الفرنسي بالإجماع على قرار ينص على أن الأفعال التي ارتكبتها الدولة الإسلامية ضد «السكان المسيحيين واليزيديين والأقليات الأخرى والمدنيين» كانت «جرائم حرب» و«جرائم ضد الإنسانية» وتشكل «إبادة جماعية». كما دعا الحكومة إلى «استخدام جميع القنوات القانونية» للاعتراف بهذه الجرائم ومحاكمة الجناة. تبنت الجمعية الوطنية قرارًا مماثلاً بعد يومين (قدمه في الأصل إيف فروميون من الجمهوريون في 25 مايو 2016)، مع امتناع المجموعة الاشتراكية والبيئية والجمهوريين عن التصويت وموافقة المجموعات الأخرى.
أرمينيا: في يناير 2018، اعترف البرلمان الأرمني بالإبادة الجماعية التي ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية ضد الإيزيديين في عام 2014، وأدانها، ودعا المجتمع الدولي إلى إجراء تحقيق دولي في الأحداث.
إسرائيل: في 21 نوفمبر 2018، رُفض مشروع قانون تقدمت به النائبة المعارضة كسينيا سفيتلوفا (الاتحاد الصهيوني) للاعتراف بقتل الدولة الإسلامية لليزيديين باعتباره إبادة جماعية في تصويت 58 مقابل 38 في الكنيست. ودافعت أحزاب الائتلاف عن رفضها لمشروع القانون بالقول إن الأمم المتحدة لم تعترف به بعد باعتباره إبادة جماعية.
العراق: في 1 مارس 2021، أقر البرلمان العراقي مشروع قانون الناجيات الإيزيديات الذي يوفر المساعدة للناجيات و«يحدد الفظائع التي ارتكبتها داعش ضد الإيزيديين والتركمان والمسيحيين والشبك على أنها إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية». ينص القانون على التعويض وتدابير إعادة التأهيل وإعادة الإدماج والمعاشات التقاعدية وتوفير الأراضي والإسكان والتعليم وحصة في التوظيف في القطاع العام. في 10 مايو 2021، قرر فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها داعش (يونيتاد) أن تصرفات داعش في العراق تشكل إبادة جماعية.
بلجيكا: في 30 يونيو 2021، وافقت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس نواب بلجيكا بالإجماع على قرار من ممثلي المعارضة جورج داليماجن (المركز الديمقراطي الإنساني) وكوين ميتسو (التحالف الفلمنكي الجديد) للاعتراف بمذبحة داعش في أغسطس 2014 لآلاف الرجال الإيزيديين واستعباد الآلاف من النساء والأطفال الإيزيديين على أنها إبادة جماعية. القرار، الذي من المرجح أن يتم تمريره أيضًا بموافقة ساحقة في المجلس نفسه، دعا الحكومة البلجيكية إلى زيادة جهودها لدعم الضحايا ومقاضاة الجناة (إما في المحكمة الجنائية الدولية أو في محكمة خاصة جديدة). في 17 يوليو 2021، صوت البرلمان البلجيكي بالإجماع على الاعتراف بمعاناة الإيزيديين على أيدي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في عام 2014 باعتبارها إبادة جماعية.
هولندا: في 6 يوليو 2021، أقر مجلس النواب الهولندي بالإجماع اقتراحًا قدمته النائبة آن كويك (حزب النداء الديمقراطي المسيحي) والذي اعترف بجرائم الدولة الإسلامية ضد السكان الإيزيديين باعتبارها إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.
ألمانيا: في 19 يناير 2023، أقر البرلمان الألماني بالإجماع الجرائم المرتكبة ضد الإيزيديين باعتبارها إبادة جماعية. كما دعا القرار، الذي قدمته الحكومة والمعارضة بشكل مشترك، إلى محاكمة الجناة وتقديم المساعدة لإعادة بناء القرى الإيزيدية.