الإصلاحات الإدارية في البحرين في عقد 1920
الخلفية > النظام السياسي

عقب انتهاء الصراعات الداخلية والتهديدات الخارجية في عام 1869 استقر الحكم القبلي في البحرين. كلمة "قبيلة" لا تعني البدو الرحل. تحضرت جميع القبائل في البحرين (باستثناء قبيلتي النعيم والكعبان) حيث أن أسلوب حياتهم مختلف جدا عن البدو الرحل. بالإضافة إلى ذلك ذكر المقيم السياسي البريطاني أنه "لا توجد قبائل حقيقية جديرة بهذا الاسم في البحرين". بناء على هذا يفضل مهدي التاجر الإشارة إلى هذه الاتهامات بأنه "العنصر القبلي". وفقا للمؤرخ البحريني خيري فخلال العشرين السنة الأولى من حكم عيسى كانت سلطته مركزية. ومع ذلك في عام 1889 وبعد وفاة شقيقه أحمد بدأوا في توزيع السلطة. كان النظام يشبه "النظام الإقطاعي" ذلك بتقاسم السلطة مع الجماعات المختلفة التي كانت تعتمد على الموارد الاقتصادية. اشترك في السلطة عدة أشخاص من آل خليفة حيث أن عيسى لم يكن يستطيع السيطرة الكاملة على جميع الأعمال. بالإضافة إلى كونهم حكاما فإن آل خليفة كانوا ملاك أراضي. من ناحية استملكوا الأراضي بطريقة إقطاعية ومن ناحية أخرى جمعوا الضرائب على الأراضي الخاصة. تم تقسيم الأرض إلى عدة إقطاعيات التي كانت تدار من قبل أقارب الحاكم وكان كل منهم يتمتع بمستوى عال من الحكم الذاتي في داخلها تقريبا يصل إلى الحاكم نفسه. وصف خوري هؤلاء الحكام باسم "الحكومة" من دون مكاتب و"إدارة" دون بيروقراطية و"الدولة "دون موافقة شعبية أو قانون موحد أو إنصاف". أشار مسؤول بريطاني لهؤلاء الحكام بأنهم "طغاة صغار".
ضمن كل إقطاعية فإن حاكم السلطة كان يجبر الناس على العمل بنظام السخرة وجمع الضرائب وحل الادعاءات. كان يساعده في إجراء هذه المهام ثلاثة من الموظفين الإداريين الرئيسي وهم: الفداوية والكيخادية والوزراء. الفداوي هو الذراع العسكري للسلطة الذي كان يقوم بتنفيذ أوامر الحكام عبر الإكراه البدني. يقود الفداوية عدد من الأمراء الذين يتم تعيينهم من قبل الحاكم. الفداوية كانوا يتألفون من البلوش والعبيد الأفارقة والعرب السنة الذين لا يتبعون أي قبيلة.
كان الفداوية يجمعون الضرائب والإيجارات والجزيات من المدن وكانوا مسؤولين عن إلقاء القبض على الذكور البالغين لأغراض العمل القسري وكانت لهم صلاحيات الاعتقال والاستجواب والمعاقبة. كانت طريقتهم تعسفية بانفاذ القانون بأيديهم واستخدام العنف مصدرا للإرهاب في جميع أنحاء البحرين وخاصة على البحارنة. في عقد 1920 اشتكى العديد منهم على الفداوية. أما الموظفان الآخران وهما الكيخدائي والوزراء فهم موكلون بجباية الضرائب في القرى وتوكيل تأجير حدائق النخيل على التوالي. ينتمون إلى البحارنة الأثرياء والذين لديهم مكانة رائدة في المجتمع ولكن في القرى التي تخضع للضريبة بشكل كبير كانوا يكرهون على الهرب إلى المنامة عقب إصلاحات عقد 1920.
تميز الحاكم عيسى عن غيره من آل خليفة بالحصول على كمية أكبر من الموارد التي يسيطرون عليها. كانت لديه مدينتي المحرق والمنامة وكذلك العديد من الإقطاعيات تحت سيطرته وحمل سلطات مطلقة وكان يوصف ب«المستبد» الذي «يمكن أن يأمر بالعقاب الجماعي لقرية» خاصة إذا كان شيعيا. أعطى بانتظام قرى بعيدة بأكملها كهدايا إلى أفراد من آل خليفة. كان يحكم من من المحرق باستثناء أشهر الصيف عندما كانت يقيم في المنامة. كان المصدر الرئيسي للدخل من الجمارك. تشمل المصادر الأخرى للدخل الضرائب الزراعية والضرائب على الميراث. كان يسيطر على الأسواق والموانئ ويتعامل مع جميع الإيرادات العامة كأرباح خاصة. أنفق الكثير من العائدات على حاشيته والقليل جدا أو لا شيء على الإطلاق على البنية التحتية وعندما يقوم بذلك فإنه يعتبره عمل من الأعمال الخيرية. تقدر بريطانيا نفقات عيسى في 1905 بحوالي 300 ألف روبية التي ينفقها على النحو التالي: 33٪ مصاريف شخصية (بما في ذلك رواتب الفداوية) و 33٪ مخصصات أفراد آل خليفة و19٪ «إعانات وهدايا للبدو» و10% مصروفات خاصة و5% ميزانية الحكومة.
كان ولي العهد والابن الأكبر لعيسى هو حمد الذي عين في هذا المنصب في عام 1896. ومع ذلك كان الابن الأصغر وهو عبد الله هو «الوكيل الموثوق به» من قبل عيسى. خالد الشقيق الأصغر لعيسى كان محافظ الرفاع. كما كان يسيطر على جزيرتي سترة والنبيه صالح وكان يعتمد دخله على الضريبة المفروضة حصرا على البحارنة. كان خالد إقطاعيا مستقلا. كانت الوظائف ذات الصلة بالسلطة حصرية لأهل السنة في حين اقتصرت الوظائف المتعلقة بالسوق على البحارنة والأجانب.