التأثير الدبلوماسي للحرب الفلسطينية الإسرائيلية 2023
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

في 8 أكتوبر 2023، عقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعًا مغلقًا بشأن الصراع، والذي انتهى دون الاتفاق على بيان مشترك. وأقر المجلس قرارًا يدعو إلى وقفة إنسانية في 15 نوفمبر. في 6 ديسمبر، استشهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالمادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة لأول مرة، والتي تسمح له بمعالجة المسائل التي تهدد "السلام والأمن الدوليين" أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. حث الدبلوماسيون، الذين كانوا قلقين من عدم وجود خطة لما بعد الحرب لدى إسرائيل ويتطلعون إلى الحد من الأزمة الإنسانية وكذلك أي توسع إقليمي للحرب، على تأخير غزو بري كامل النطاق لغزة. طلبت روسيا التصويت في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 15 أكتوبر على مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني. تم رفض المشروع الروسي بينما استمرت المفاوضات بشأن مشروع برازيلي. في 18 أكتوبر 2023، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد قرار مجلس الأمن الذي صاغته البرازيل والذي "أدان هجوم حماس على إسرائيل، ودعا إلى وقفات إنسانية في جميع الهجمات للسماح بتسليم المساعدات المنقذة للحياة للمدنيين، ودعا إسرائيل إلى سحب توجيهاتها للمدنيين بإخلاء الجزء الشمالي من قطاع غزة". وقد أيد 12 من أعضاء المجلس الخمسة عشر مشروع القرار؛ وامتنعت المملكة المتحدة وروسيا عن التصويت.
وفي 25 أكتوبر، استخدمت الصين وروسيا حق النقض ضد قرار صاغته الولايات المتحدة، كما استخدمت المملكة المتحدة والولايات المتحدة حق النقض ضد قرار صاغته روسيا. وأصدرت حماس بيانًا أشادت فيه بموقف روسيا والصين وشكرت جميع الدول التي طالبت بإنهاء الهجمات الإسرائيلية على غزة. وفي 15 نوفمبر 2023، أصدر مجلس الأمن قرارًا يركز على الوضع الإنساني، داعيًا إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس وتوفير ممرات إنسانية لإنقاذ وحماية أرواح المدنيين. صاغت مالطا القرار؛ وصوت لصالحه اثنا عشر عضوًا، ولم يعارضه أحد وامتنع ثلاثة عن التصويت. وامتنعت المملكة المتحدة والولايات المتحدة عن التصويت؛ ورغم دعمهما للتركيز على الإغاثة الإنسانية، لم يتضمن القرار أي انتقاد صريح لحماس. وامتنعت روسيا عن التصويت لأنه لم يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار. وجاء القرار في أعقاب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي دعا إلى وقف الأعمال العدائية في 27 أكتوبر/تشرين الأول. في 8 ديسمبر 2023، انتقد زعماء العالم ومنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومسؤولو الأمم المتحدة الولايات المتحدة بسبب استخدامها لحق النقض ضد قرار آخر لمجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني فوري. امتنعت المملكة المتحدة عن التصويت، بينما صوتت الدول الأعضاء الثلاثة عشر الأخرى في المجلس لصالح القرار. وردًا على حق النقض الأمريكي، استشهدت مصر بالقرار 377A، الذي يسمح للجمعية العامة للأمم المتحدة بمعالجة قضية تهدد الأمن العالمي أهملها مجلس الأمن.
في 20 فبراير 2024، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد قرار لمجلس الأمن اقترحته الجزائر يطالب "بوقف إطلاق نار إنساني فوري في غزة"، و"الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن" و"الوصول الإنساني دون عوائق"، بدعم من 13 عضوًا في المجلس بما في ذلك الأعضاء الدائمون فرنسا والصين وروسيا؛ امتنعت المملكة المتحدة عن التصويت. وقال ممثل الولايات المتحدة، "في بعض الأحيان تستغرق الدبلوماسية الصعبة وقتًا أطول ... [إنها] المسار الوحيد المتاح نحو سلام أطول أمدًا". أكد الممثل الجزائري أن "الصمت ليس خيارًا قابلاً للتطبيق". في 22 مارس 2024، قدمت الولايات المتحدة مشروع قرار ينص على "ضرورة" "وقف إطلاق نار فوري ومستدام"، وتسهيل توصيل المساعدات ودعم المحادثات الجارية بين إسرائيل وحماس، المرتبطة بالإفراج عن الرهائن. وقد استخدمت روسيا والصين حق النقض ضده مع تصويت الجزائر ضده أيضًا. وقد أيد القرار 11 عضوًا آخر في المجلس؛ وامتنعت غيانا عن التصويت. كانت اللغة غير المعتادة في المسودة من النقاط الرئيسية للانتقاد - قالت روسيا والصين إنها لم تكن "دعوة" أو "مطلبًا" مباشرًا لوقف الأعمال العدائية، وألمحت إلى أن وقف إطلاق النار سيكون مشروطًا بالإفراج عن جميع الرهائن. جادل المنتقدون بأن هذا من شأنه أن يترك المدنيين الأبرياء عُرضة لهجمات إسرائيلية مستمرة حتى تتفق حماس وإسرائيل على صفقة رهائن. كانت نقطة أخرى من الانتقادات هي أن المسودة النهائية لم تعد تحتوي على معارضة واضحة للهجوم البري في رفح. في 25 مارس 2024، صدر قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2728 برعاية الجزائر والذي يطالب بوقف إطلاق النار الفوري والإفراج غير المشروط عن الرهائن خلال شهر رمضان. صدر القرار بأغلبية 14 صوتًا وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت.