أجيال مسروقة
تنفيذ القانون

سجل أول نظام تشريعي لإبعاد الطفل في قانون حماية السكان الأصليين الفكتوري لعام 1869م. كان المجلس المركزي لحماية السكان الأصليين يطالب بهذه التشريعات منذ العام 1860م، وقد منح إقرار هذا القانون مستعمرة فكتوريا قوة واسعة على السكان الأصليين؛ فقاموا بالإبعاد القسري للأطفال، ولاسيما الفتيات المعرضات للخطر.
وقد طبقت قوانين وتشريعات مماثلة لهذا القانون في الولايات والأقاليم الأخرى بحلول عام 1950م، ونتج عن هذا القانون إبعاد كامل للأطفال عن أبويهم، وممارسة وصاية شاملة على من هم بين 16و21 عاما من قبل حماة السكان الأصليين، ولقد أعطي رجال الشرطة، وموظفين آخرين في الدولة مثل ضباط حماية السكان الأصليين الصلاحيات لإبعاد الأطفال عن أمهاتهم وأهليهم ونقلهم إلى مؤسسات ومنظمات. على إثرذلك تأسست في هذه الولايات والأقاليم الأسترالية منظمات لاستقبال هؤلاء الأطفال في أوائل القرن العشرين، ومن الأمثلة على هذه المؤسسات: مؤسسة (مور ريفر) للسكان الاصليين في أستراليا الغربية، وبعثة (دوماجي) للسكان الأصليين في كوينزلاند، وبعثة (ابينيز) في فيكتوريا، أخيرا بعثة (ميشن فالي) في نيو ساوث ويلز.
ويبقى عدد الأطفال المبعدين غير محدد ومتنازع عليه إلى حد كبير، وكثيرا ما يستشهد بالتقرير الصادر عن مؤسسة إعادة الأطفال إلى منازلهم، حيث يقول: مائة ألف طفل على أقل تقدير تم إبعادهم عن ذويهم، وقد توصلوا إلى هذا الرقم عن طريق ضرب عدد السكان الأصليين في عام 1994م وهو (303000) في أعلى تقدير مقترح من التقرير وهو واحد من ثلاثة، ولكن هذا لم ينص في التقرير الحقيقي الذي يشير إلى أنه مابين واحد من ثلاثة إلى واحد من عشرة تم إبعادهم من الأطفال. ويصعب تقدير الأرقام الحقيقة نظرا لاختلاف عدد السكان على مدى فترة طويلة من الزمن، واختلاف السياسات المتبعة في مختلف الولايات والظروف، وعدم توفر السجلات اللازمة. يقترح المؤرخ الأسترالي روبرت مان بان ما يقارب 20.000 إلى 25.000 طفل قد تم إبعادهم ما بين 1910م و1970م، وذلك استنادا على الإحصاءات المقدمة من المكتب الأسترالي للإحصاءات عام 1994م. وقد شكك بعض الكتاب في صحة هذا الرقم؛ خصوصا ويندشتل.
ونص تقرير مؤسسة إعادة الأطفال إلى منازلهم على التالي: [ولكن، وعلى مستوى البلاد، يمكننا أن نستنتج بأن ما بين واحد إلى ثلاثة ومابين واحد إلى عشرة أطفال أصليين تم إبعادهم قسريا عن ذويهم ومجتمعاتهم في الفترة ما بين 1910م إلى 1970م تقريبا، وقد يزيد الرقم في بعض المناطق وفي بعض الفترات زيادة كبيرة].
ولم تنجو أي عائلة في تلك الفترات من التعرض للإبعاد القسري، يؤكد هذا ممثلو حكومات كوينزلاند وأستراليا الغربية في أدلة لجنة التحقيق. ولقد تأثرت معظم العائلات، وفي مختلف الأجيال بالإبعاد القسري لأحد أو بعض أبنائهم.
قام التقرير عن كثب بدراسة الفرق بين الإبعاد القسري، الإبعاد بالتهديد أو الإكراه، الخداع الرسمي، الإفراج التطوعي الغير معلن والإفراج التطوعي. وأشارت الأدلة أنه في عدد كبير من الحالات كان الأطفال يبعدون بوحشية عن كلا والديهم أو أحدهم، ربما حتى أنه كان يتم إبعادهم مباشرة عقب ولادتهم في المستشفى. كانت قرارات الإبعاد تتخذ غالبا من قبل ضباط حماية السكان الأصليين، وفي بعض الحالات كانت العائلات مكالبة بتوقيع وثيقة رسمية بالتخلي عن رعايتهم لأطفالهم وإسنادها إلى الدولة، ففي أستراليا الغربية أزال قانون السكان الأصليين 1905 الوصاية الرسمية للآباء على أبنائهم وإسندها إلى الدولة، وبذلك تصبح موافقة الوالدين غير ضرورية، وفي عام 1915م في جنوب نيو ويلز قام قانون حماية السكان الأصليين المعدل بإعطاء هيئة حماية السكان الأصليين الصلاحية بإبعاد الأطفال دون الحاجة للإثبات إلى المحكمة بأن هؤلاء الأطفال كانوا مهملين. ولقد زعم الأستاذ (بيتر ريد) بأن الهيئة كانت تكتب بكل بساطة أن سبب الإبعاد هو كون هؤلاء الأطفال من السكان الأصليين، إلا أن عدد الملفات التي تحتوي مثل هذا التعليق لا يتعدى الواحد أو الاثنان. لقد اعترض بعض أعضاء البرلمان على هذا التعديل في ذلك الوقت، وذكر أحدهم أن هذا القانون يتيح للهيئة سرقة الأطفال من والديهم، وقد لمح عضوين آخرين على الأقل أن هذا القانون سيعرض الأطفال إلى استخدامهم في العمل دون مقابل، وبوجه آخر إلى العبودية.
في عام 1911م ورد عن الحامي الرئيس للسكان الأصليين في جنوب أستراليا (ويليام ساوث) أنه قال: [طالبت بصلاحية إبعاد أطفال السكان الأصليين من دون عقد جلسة محكمة لأن المحاكم ترفض في بعض الأحيان قبول حقيقة تعرض الأطفال للإهمال أو الرفض]. وكان ساوث يقول: [يجب أن يعامل كل الأطفال مختلطي العرق كأطفال مهملين]. قيل أن مطالبته لعبت دورا في سن قانون 1911 للسكان الأصليين؛ مما جعله الحامي القانوني لكل طفل من أطفال السكان الأصليين في شمال أستراليا، بما فيهم من يسمون بـ (نصف الطوائف).
كشف تقرير (أعيدوهم إلى منازلهم) أيضا عن حالات تزييف وتحريف رسمي، مثل وصف موظفي حماية السكان الأصليين للأهالي القادرين والعطوفين بأنهم غير قادرين على توفير الرعاية المناسبة لأطفالهم، أو إبلاغ مسؤولو الحكومة الأهالي عن موت أطفالهم، بالرغم من أن هذا لم يكن حقيقيا.
ذكر في رواية مباشرة تشير لأحداث حدثت عام 1935م: [كنت في مكتب البريد برفقة أمي وخالتي (وابن خالتي)، وضعونا في سيارة الشرطة وأخبرونا أنهم سيأخذونا إلى بروم، وضعوا أمهاتنا هناك كذلك، لكن عندما قطعنا مسافة عشر أميال تقريبا (16 كيلومتر) توقفوا، وألقوا بأمهاتنا خارج السيارة، فقفزنا على ظهور أمهاتنا، كنا نبكي، وكنا نحاول أن لا نذهب بعيدا عنهن، لكن رجال الشرطة جذبونا وأعادونا إلى السيارة، دفعوا بأمهاتنا خارجا ومضوا، في حين كنّ أمهاتنا يلحقن بالسيارة، يبكين ويجرين خلفنا، لقد كنا نصرخ في صندوق السيارة الخلفي عندما وصلنا إلى بروم، وضعوني وابن خالتي في سجن بروم، كنا نبلغ من العمر عشرة أعوام فقط، مكثنا في السجن لمدة يومين ننتظر قاربا ينقلنا إلى مدينة بيرث].
ولقد كشف التقرير أن الأطفال المبعدين قد أحيلوا إلى مرافق تديرها منظات دينية أو خيرية، وأن عدد كبيرا منهم، وخصوصا من الفتيات قد تم تبنيهم. وكثيرا ما عوقب هؤلاء الأطفال عند تحدثهم بلغتهم الأم، والقصد من ذلك هو منعهم من الاندماج بثقافتهم والتأكيد على تنشئة الصبية كي يكونوا مزارعين، والفتيات على أن يكن خادمات منزليات، يعمل كثير من الأوربيين في هذا الوقت في مهن مشابهه. إن الجانب المشترك في هذا الإبعاد هو فشل المؤسسات المسؤولة في الحفاظ على السجلات التي توضح نسب الطفل أو بعض التفاصيل، مثل تاريخ أو مكان الولادة كما ذكر في التقرير، وإلى ذلك فقد كانت البنية التحتية لأرساليات المؤسسات الحكومية ومساكن الأطفال فقيرة، والمصادر غير كافية للتنمية والتطوير أو على الأقل توفير اللباس والغداء المناسب. وأشار التقرير أيضا إلى أنه من بين 502 استفاء من المشاهدات 17%من الإناث شهود، وأن 7.7%من الذكور أخبروا عن التعرض لاعتداء جنسي بينما كانوا في المؤسسة، العمل أو مع عائلة المتبني.