الإمارات العربية المتحدة
الإقتصاد > النمو الاقتصادي

المقالة الرئيسة: السياحة في الإمارات
واجه الاقتصاد العالمي تحديا صعبا مع الأزمة الاقتصادية التي لا تزال تخيم على معظم اقتصاديات دول العالم، إلا أن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة سار في طريق التعافي والتحسن التدريجي كما يعكس ذلك معدلات النمو حيث بلغ ناتجها المحلي الإجمالي عام 2010 ما يقارب التريليون درهم مقابل ستة مليارات و/500 / مليون درهم خلال عام 1971 بزيادة قدرها /150 / في المائة. فيما بلغ نصيب الفرد من هذا الناتج / 132 / ألف درهم خلال عام 2010 مقابل /100 / ألف درهم خلال عام 1975 بينما انخفضت نسبة التضخم من ثمانية في المائة خلال عام 1979 إلى / 88 ر0 / في المائة عام 2010.
هذا وتماشياً مع سياسة الدولة في تنويع موارد الاقتصاد فقد زادت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي لتصل إلى 70% خلال عام 2010 مقابل 10% خلال عام 1971؛ حيث حرصت قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة منذ إعلان الاتحاد على استخدام مردود الموارد النفطية في بناء بنى تحتية متطورة عززت مكانتها وأهلتها لتكون مقرًا لكبرى الشركات العالمية ومقصدًا لرجال الأعمال ووجهة سياحية متميزة وذلك بفضل المقومات الاقتصادية الضخمة التي تمتلكها، والسياسات الاقتصادية الحكيمة التي تعتمد على الانفتاح والتنوع والمرونة حيث قدر تقرير غربي أصول الإمارات الأجنبية بنحو 550 مليار دولار نهاية 2010، متوقعًا ارتفاعها إلى رقم قياسي يناهز 600 مليار دولار نهاية 2012.
وتطور الناتج المحلي الاجمالي لدولة الامارات 2011 و 2023 حسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والاحصاء باشكل التالي
2011 -1.13 تريليون درهم - بنموقدره 6.9%
2012 - 1.19تريليون درهم - بنمو قده 4.5%
2013 - 1.24تريليون درهم - بنمو قدره 5.1%
2014 - 1.3 تريليون درهم - بنمو قدره 4.4%
2015 - 1.37 تريليون درهم - بنمو قدره 5.1%
2016 - 1.41 تريليون درهم - بنمو قدره 3%
2017 - 1.44 تريليون درهم - بنمو قدره 2.4%
2018 - 1.46 تريليون درهم بنمو قدره 1.2%
2019 - 1.517 تريليون درهم - بنمو قدره 3.4%
2020 - 1.442تريليون درهم -  بتراجع قدره 4.96%
2021 - 1.499 تريليون درهم - بنمو قدره 3.9%
2022 - 1.623 تريليون درهم - بنموقدره 7.9%
2023 - 1.68 تريليون درهم - بنمو قدره 3.6%
وفي ظل نسبة النمو المرتفعة فقد توقع صندوق النقد العربي نمو اقتصاد دولة الامارات بنسبة 3.9% في العام 2024 لترتفع إلى 6.2% في العام 2025،  لتكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم من حيث معدلات النمو و تؤكد أهمية تطوير الاقتصاد ليكون اقتصادًا معرفيًا عالي الإنتاجية.
ولتحقيق ذلك حددت إستراتيجية الحكومة الاتحادية 2011- 2013 مجموعة من التوجهات الإستراتيجية تعزز مشاركة القوى العاملة المواطنة وتطور قدراتها إلى جانب زيادة الكفاءة والمرونة والإنتاجية في سوق العمل، حيث تركز هذه الإستراتيجية على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتطوير وتشجيع ريادة الأعمال ودعم القطاعات الحالية والناشئة ذات الإنتاجية العالية والقيمة المضافة فضلًا عن أن الدولة اعتمدت استرايجية قائمة على دعم هذا القطاع الذي يشهد نموًا متزايدًا منذ خمس سنوات يؤكد مدى جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمار وقوته وتنوعه وسلامة بيئته التشريعية مما ينعكس إيجابا على زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي للدولة ليصل إلى 25 % وصولًا إلى تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل.
وتعكف الوزارة حاليًا على إعداد إستراتيجية صناعية للدولة تنسجم وإستراتيجة الحكومة الاتحادية ورؤية الإمارات 2021 وصولا إلى إرساء نظام اقتصادي مستدام مبني على المعرفة يتميز بالتنوع ويشجع المشروعات الصغيرة والاستثمار بجانب قدرته على الإندماج في الاقتصاد العالمي بما يحقق فرصًا أفضل لمختلف القطاعات، إضافة إلى استقطاب الكفاءات والمحافظة عليها وتنمية الصادرات وتعزيز مكانة الدولة في قطاع التجارة الدولية وتشجيع الإبتكار والبحث والتطوير فضلًا عن تركيزها على زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي إلى 25 في المائة خلال السنوات المقبلة باعتباره محركًا رئيسا لتنميتها الاقتصادية. من الجدير بالذكر أن الإمارات حازت المركز 31 في مؤشر الابتكار العالمي عام 2023، لكنها تراجعت للمركز 32 في مؤشر عام 2024.
وبلغت مشاركة هذا القطاع في الناتج المحلي حوالي 16.4% عام 2009 مقابل واحد في المائة عام 1971، بينما بلغ عدد المنشآت الصناعية العاملة في الدولة نهاية عام 2010 حوالي 4960 منشأة تبلغ استثماراتها في مختلف إمارات الدولة حوالي 101 مليار و 189 مليون درهم. وتبوأت دولة الإمارات خلال عام 2010 المرتبة الـ 13 بين أكبر الدول المصدرة حيث بلغ حجم صادراتها حوالي 235 مليار دولار بنسبة اثنين في المائة من صادرات العالم من السلع الإجمالية، بينما تبوأت الدولة المرتبة الـ 18 بين الدول المستوردة في العالم؛ حيث بلغت قيمة وارداتها 170 مليار دولار من السلع التجارية بنسبة 4 ر1 في المائة من إجمالي واردات العالم.
وتعم إستراتيجية الحكومة قطاع السياحة لدورة الرئيس في تعزيز مسيرة تطور الدولة الاقتصادي حيث استقطب حوالي 10 ملايين سائح عام 2010 بينما تتطلع إلى استقطاب 15 مليون سائح عام 2020 فضلاً عن حرصها على تطوير قطاع الطيران المدني من خلال استثمار حوالي 500 مليار درهم بحلول عام 2020 كونها تمتلك حاليًا بنية تحتية نموذجية أهّلت مطاراتها أن تكون الأسرع حول العالم وشركات طيرانها الأكثر نموا.
ونجحت وزارة الاقتصاد في تعزيز سياسة انفتاح دولة الإمارات على العالم خلال عام 2011 من خلال مجموعة من النشاطات والمشاريع الإستراتيجية ساهمت في فتح آفاق تعاون جديدة مع عدد من دول العالم تعدّ علاقاتها إستراتيجية بالنسبة للدولة، حيث حرصت وزارة الاقتصاد من خلال هذه النشاطات على تعزيز أطر التواصل الدولي وتبادل الخبرات في مجال تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع ثقافة الإبتكار والإبداع وعلى تطوير خدماتها الإلكترونية. كما نجحت الدولة في أتمتة حوالي 90 في المائة من هذه الخدمات، فيما تسعى إلى الوصول إلى 100 في المائة خلال عام 2012.