تجريم زواج المثليين وتغيير الجنس في الدول العربية
المقدمة

إن المثلية الجنسية ظاهرة اجتماعية، ظهرت بوادرها الأولى منذ فترة ليست بالقصيرة وكما يحدثنا القرآن الكريم بأخبارها وبداياتها، منذ أكثر من 1400 عام، وبالنتيجة فهي ظاهرة مخضرمة ظهرت نتيجة رغائب ومشتهيات إنسانية غير طبيعية، لذلك نبذها المجتمع، وترفع عن ممارساتها، امتثالاً للطبيعة الإنسانية والفطرة السليمة، فهي ممارسة تترفع عن إتيانها حتي البهائم والهوام، إلا النادر الشاذ منها، فكيف بالإنسان الذي كرمه الله وجعله خليفته في الأرض.
ينشب أحياناً في البلدان العربية جدل حول الشذوذ الجنسي وحرية الإنسان، فيقول المؤمنون بالله عز وجل من مختلف الأديان أن الشذوذ الجنسي حرام لأنه يخالف شرع الله وخلق الله، وهو يسبب أضراراً مجتمعية كثيرة، والمفروض حظره ما أمكن. أما الليبراليون المتحررون المتأثرون بأهل الغرب فيقولون إن هذا ليس شذوذاً، وإنما زواج مثلي، ومن المفروض أن تكون له تغطية قانونية على اعتبار أن المرء حر بجسده، ويفعل به ما يشاء، وأي تقييد لاختيار الإنسان بما يفعل بجسده إنما هو انتقاص من الحريات. ولكن هناك إجماع في كافة الشرائع السماوية والسواد الأعظم من التشريعات الوضعية علي تجريم المثلية الجنسية، وذلك لأن هذه الممارسات تقتل الغيرة والرجولة والنخوة والمرؤة، فلا يخوض فيها إلا شواذ الناس وأراذلهم من ذكور وإناث، ومع ذلك لم تمت هذه الظاهرة وبقيت طي الكتمان تساير المجتمعات المختلفة في تطورها وثقافاتها، وتنتقل من جيل إلى آخر، فلها أنصارها ومريديها من مختلف شرائح المجتمع، ولكن بالمقابل ظلت ممارساتها والمجاهرة بهذه الممارسة، محل استهجان وانتقاص من قبل المجتمع، تجلب العار والحرج على أطرافها، قبل أن تكون محلاً للعقاب، ولكن الخطير في الأمر هو أن يصار في العقدين الأخيرين من القرن الماضي إلي المجاهرة بممارساتها، بل والتفاخر بالانتماء إلى طائفة أنصارها ومريديها علي رؤوس الإشهاد، بل أيضاً أصبحت طروحاتها وآراء أنصارها محل اهتمام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، الذي يسعي جاهداً إلى إيجادها إلى النور، وإسباغ الشرعية القانونية والأخلاقية علي ممارساتها، تحت مبررات إحترام الحرية الجنسية وحقوق الإنسان الأمر الذي أصبحت لها بموجبه جمعيات ونقابات ومنتديات وصحف ومجلات ناطقة بآراء مشايعيها ومطالبة بحقوقهم، ونظريات حول أفكارها وتعليل ممارساتها الإباحية والبهيمية القذرة بشتى الفروض، ضاربة عرض الحائط، كل قواعد الأخلاق والقيم والعادات والأعراف والنواميس المجتمعية، فضلاً عن مخالفة القواعد القانونية التي كانت بالأمس القريب تجرم هذه الممارسة الشاذة.
وعلى ذلك، عمدت أغلب الدول الغربية وتحت مدعاة المدنية والحضارية وحقوق الإنسان، إلى إلغاء النصوص العقابية التي تجرم هكذا ممارسات منافية للطبيعة الإنسانية ومنافية للخلق القويم، بل عمدت إلى فسح المجال أمام تكوين أسر مثلية، من خلال شرعنة الزواج المثلي، وإسباغ الغطاء القانوني عليه، والاعتراف بكل ما يترتب علي هذا الزواج من تبني، وتأسيس عوائل مثلية، وحقوق مدنية للزوجين، أسوة بالزواج الطبيعي وبدأت القوانين العقابية الغربية المجرمة للمثلية الجنسية تنهار وتتقهقر الرجعي، شيئاً فشيئاً أمام المسيرات والاحتجاجات المنددة بها، والمتبناة من الأمم المتحدة والرأي العام العالمي، الأمر الذي حدا بالمشرع الجنائي الغربي إلي الانصياع إلي تلك الضغوطات، وبالنتيجة إباحة المثلية الجنسية في أغلب الدول الغربية، تحت ذريعة رضاء أطرافها البالغين، واحتراماً لحريتهما الجنسية.
المثلية الجنسية أو الشذوذ الجنسي يخرج عن نطاق الحريات لأنه يعطل طاقة إنسانية أساسية في المحافظة على النوع. إنه خطير على الإنجاب ويؤثر سلباً على العلاقات الاجتماعية، ومن المعروف أن الزواج هو أساس حيوي في صناعة العلاقات والروابط الاجتماعية، لولا الزواج لما كان هناك إخوة وأخوات وعمات وخالات وأعمام وأخوال ولا بنات عم ولا أولاد خال، ... إلخ. الزواج هو الذي يساهم في صناعة النسيج الاجتماعي، وهو الذي يقرب الناس بعضهم من بعض.
وعلى ذلك، لا يوجد شيء اسمه الزواج المثلي لأن الزواج يتشكل من موجب وسالب أو من ذكر وأنثى، وهذا صحيح بالنسبة لكل الكائنات الحية والجمادات، ففي الجمادات موجب وسالب، وهناك الإلكترون والبروتون. وفي الطبيعة، لا يلتحم الموجب بموجب إلا انتهى بمشكلة، وكذلك بالنسبة لالتحام السالب والسالب. ولهذا فإن تعبير الزواج المثلي ليس إلا محاولة لتجميل ما هو قبيح، والمفروض ألا يخبئ الكتاب والمفكرون المعطيات الفكرية الغربية الشاذة، ومن المعروف أن الشذوذ الجنسي يسبب أمراضاً خاصة مرض الإيدز، وهو بحد ذاته قذارة. وهذا اعتداء على المجتمع الإيدز مرض معد ويسبب معاناة جسدية ومادية، ويكلف علاجه الدولة أموالاً طائلة، فبدل أن توظف الأموال الخدمة الناس، تتحول إلى المختبرات والمستشفيات دون التأكد من الشفاء. من هنا نقول أن الشذوذ الجنسي ليس فقط اعتداء علي المجتمع، والناس عموماً، وإنما هو اعتداء على الذات أيضاً. الشاذ جنسياً لا يمارس حرية وفق مقتضيات الطاقة الإنسانية الجنسية وإنما يمارس اعتداء على نفسه يلحق به أضراراً كبيرة. وكل ما يقوم به الإنسان عن سابق قصد وتعمد ويلحق بالتالي بنفسه الضرر والأذى والإهانة والانكسار، إنما هو ضد الطاقات الإنسانية أي ضد الحريات. هذه ممارسات ضارة لا ترتقي بالطاقات الإنسانية وإنما تثبطها. وباختصار شديد كل ممارسة تخالف الطبيعة البشرية (وليس الإنسانية)، أي ما فطر عليه البشر، شاذة وضارة ولا يمكن أن تندرج تحت بند الحريات.