الحكومة الاتحادية الانتقالية الصومالية
التاريخ > حكومة جديدة

في 14 أكتوبر 2010، تم تعيين الدبلوماسي محمد عبد الله محمد رئيسًا جديدًا لوزراء الصومال بعد استقالة رئيس الوزراء عمر عبد الرشيد علي شرماركي.
وفقًا لميثاق الحكومة الفيدرالية الانتقالية (TFG)، عين رئيس الوزراء محمد مجلس وزراء جديد في 12 نوفمبر 2010، والذي أشاد به المجتمع الدولي. تم تخفيض المناصب الوزارية المخصصة من 39 إلى 18. أعيد تعيين وزيرين فقط من الحكومة السابقة: حسين عبدي حالان، وزير المالية السابق، وتم تعيينه مسؤولاً عن وزارة المالية والخزانة الموحدة. وظل الدكتور محمود عبدي إبراهيم وزيرا للتجارة والصناعة. كما مُنحت جماعة أهل السنة والجماعة، وهي جماعة صوفية معتدلة وحليف عسكري مهم للحكومة الاتحادية الانتقالية، وزارتي الداخلية والعمل الرئيسيتين. تم تخصيص المناصب الوزارية المتبقية إلى حد كبير للتكنوقراط الجدد على الساحة السياسية الصومالية.
في الأيام الخمسين الأولى من ولايتها، أكملت إدارة رئيس الوزراء محمد الجديدة أول دفعة شهرية من رواتب جنود الحكومة، وبدأت في تنفيذ سجل بيومتري كامل لقوات الأمن في غضون فترة أربعة أشهر. كما تم تعيين أعضاء إضافيين في اللجنة الدستورية المستقلة لإشراك محامين دستوريين صوماليين وعلماء دين وخبراء في الثقافة الصومالية بشأن الدستور الجديد القادم للبلاد، وهو جزء أساسي من المهام الفيدرالية الانتقالية للحكومة. بالإضافة إلى ذلك، تم إرسال وفود فدرالية رفيعة المستوى لنزع فتيل التوترات المتعلقة بالعشيرة في العديد من المناطق. وفقًا لرئيس وزراء الصومال، من أجل تحسين الشفافية، كشف وزراء الحكومة بالكامل عن أصولهم ووقعوا مدونة لقواعد السلوك.
كما تم إنشاء لجنة لمكافحة الفساد تتمتع بصلاحية إجراء تحقيقات رسمية ومراجعة قرارات الحكومة وبروتوكولاتها من أجل مراقبة جميع أنشطة المسؤولين الحكوميين عن كثب. علاوة على ذلك، تم حظر الرحلات غير الضرورية لأعضاء الحكومة إلى الخارج، ويتطلب الآن جميع سفر الوزراء موافقة رئيس الوزراء. كما تم عرض ميزانية تحدد النفقات الفيدرالية لعام 2011 أمام أعضاء البرلمان ووافقوا عليها، مع إعطاء الأولوية لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية. بالإضافة إلى ذلك، يتم إجراء مراجعة كاملة للممتلكات الحكومية والمركبات.  على جبهة الحرب، تمكنت الحكومة الجديدة وحلفاؤها من بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال أيضًا من تأمين السيطرة على مقديشو بحلول أغسطس 2011. وفقًا للاتحاد الأفريقي ورئيس الوزراء محمد، مع زيادة قوة القوات من المتوقع أن تتسارع وتيرة المكاسب الإقليمية كثيرًا.
في يونيو 2011، عقب اتفاق كمبالا، تم تمديد صلاحيات الرئيس ورئيس البرلمان والنواب حتى أغسطس 2012.
في 19 يونيو 2011، استقال محمد عبد الله محمد من منصبه كرئيس وزراء الصومال كجزء من شروط اتفاق كمبالا المثيرة للجدل. وستشهد الاتفاقية أيضًا تمديد ولايات الرئيس ورئيس البرلمان والنواب حتى أغسطس 2012، وبعد ذلك سيتم تنظيم انتخابات جديدة، بما في ذلك انتخابات برلمانية رئاسية على أساس التصويت. عبد الولي محمد علي، وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق في عهد محمد،  عُيَّن لاحقًا رئيسًا دائمًا للوزراء.
وبدعم من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة، قاتلت الحكومة الاتحادية الانتقالية مقاتلي الشباب للسيطرة الكاملة على الجزء الجنوبي من البلاد. بحلول أغسطس 2011، تمكنت الحكومة، بقيادة الرئيس شريف شيخ أحمد وحلفائها من بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال ( AMISOM ) من تأمين السيطرة على مقديشو بالكامل.
في فبراير 2012، التقى مسؤولون حكوميون صوماليون في بلدة غاروي الشمالية الشرقية لمناقشة ترتيبات ما بعد المرحلة الانتقالية. بعد مداولات مكثفة حضرها ممثلون إقليميون ومراقبون دوليون، انتهى المؤتمر باتفاق موقع بين رئيس الحكومة الاتحادية الانتقالية شريف شيخ أحمد، ورئيس الوزراء عبد الولي محمد علي، ورئيس البرلمان شريف عدن شريف حسن، ورئيس بونتلاند عبد الرحمن محمد فارولي، ورئيس غالمودوغ محمد أحمد عليم. ونص ممثل جماعة أهل السنة والجماعة، خليف عبد القادر نور، على ما يلي: أ) سيتم تشكيل برلمان جديد من مجلسين مكون من 225 عضوًا، يتألف من مجلس أعلى يضم 54 عضوًا في مجلس الشيوخ بالإضافة إلى مجلس النواب؛ ب) 30٪ من الجمعية التأسيسية الوطنية مخصصة للنساء؛ ج) يتم تعيين الرئيس عن طريق انتخابات دستورية؛ د) يتم اختيار رئيس الوزراء من قبل الرئيس ثم يقوم بتسمية مجلس الوزراء.  في 23 يونيو 2012، اجتمع القادة الفيدراليون والزعماء الإقليميون الصوماليون مرة أخرى ووافقوا على مشروع الدستور بعد عدة أيام من المداولات. أقر المجلس الوطني التأسيسي بأغلبية ساحقة الدستور الجديد في الأول من آب (أغسطس)، حيث صوّت لصالحه 96٪ وعارضه 2٪ وامتنع 2٪ عن التصويت.