تنظيم الذكاء الاصطناعي
التنظيم العالمي

اقتُرح إنشاء مجلس إدارة عالمي لتنظيم تطوير الذكاء الاصطناعي في وقت مبكر على الأقل في عام 2017. في ديسمبر 2018، أعلنت كندا وفرنسا عن خطط لجنة دولية للذكاء الاصطناعي المدعومة من جي 7، على غرار الفريق الدولي المعني بتغير المناخ، لدراسة الآثار العالمية للذكاء الاصطناعي على الناس والاقتصاد وتوجيه تنمية الذكاء الاصطناعي. في عام 2019، تغير اسم الفريق إلى الشراكة العالمية بشأن الذكاء الاصطناعي، ولكن لم يُعتمد بعد من قبل الولايات المتحدة.
تأسست "الشراكة العالمية للذكاء الاصطناعي " (GPAI) في يونيو 2020 مُشيرة إلى ضرورة تطوير الذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية لضمان ثقة الجمهور في التكنولوجيا، كما هو موضح في مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن الذكاء الاصطناعي لعام 2019. تشمل الدول الـ 15 المؤسسة: أستراليا، وكندا، والاتحاد الأوروبي، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإيطاليا، واليابان، وجمهورية كوريا، والمكسيك، ونيوزيلندا، وسنغافورة، وسلوفينيا، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة. في عام 2023 بلغ عدد أعضاء الشراكة 29 دولة. تستضيف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمانة الشراكة في باريس. تشمل ولاية الشراكة أربعة مواضيع، يدعم اثنان منها المركز الدولي للخبرة في مونتريال لتعزيز الذكاء الاصطناعي، وهما: الذكاء الاصطناعي المسؤول وحوكمة البيانات. كما يدعم مركز تميز موازٍ في باريس الموضوعين الآخرين حول مستقبل العمل والابتكار والتسويق التجاري. كما قامت الشراكة العالمية بدراسة كيفية تسخير الذكاء الاصطناعي للاستجابة لجائحة كوفيد-19.
اعتمدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مبادئها للذكاء الاصطناعي في مايو 2019، ومبادئ الذكاء الاصطناعي لمجموعة العشرين في يونيو 2019. أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي في سبتمبر 2019 عشر إرشادات لـ "مشتريات الحكومة للذكاء الاصطناعي". وفي فبراير 2020 نشر الاتحاد الأوروبي مسودة إستراتيجية لتعزيز وتنظيم الذكاء الاصطناعي.
في الأمم المتحدة، بدأت عدة جهات في الترويج لمناقشة جوانب تنظيم وسياسات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مركز الذكاء الاصطناعي والروبوتات (UNICRI) التابع لمعهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة. أصدر المركز بالشراكة مع الإنتربول تقريرًا بعنوان "الذكاء الاصطناعي والروبوتات في إنفاذ القانون" في أبريل 2019،  وتقريرًا لاحقًا بعنوان "نحو ابتكار مسؤول في مجال الذكاء الاصطناعي" في مايو 2020. في الجلسة العلمية الأربعين لليونسكو في نوفمبر 2019 بدأت المنظمة عملية تستمر لمدة عامين لتحقيق "أداة معيارية عالمية حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي". في إطار هذا الهدف، عُقدت منتديات ومؤتمرات لليونسكو حول الذكاء الاصطناعي لجمع آراء الأطراف المعنية. في سبتمبر 2020 أصدرت مجموعة الخبراء الخاصة باليونسكو مسودة نص توصية حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي تضمنت دعوة لسد الفجوات التشريعية. وقدمت اليونسكو هذه الأداة الدولية بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي لاعتمادها في مؤتمرها العام في نوفمبر 2021 والتي أُعتمدت لاحقًا. ورغم هذا التقدم الذي تحرزه الأمم المتحدة في إدارة الذكاء الاصطناعي على الصعيد العالمي، فإن قدرتها المؤسسية والقانونية على التعامل مع مخاطر الذكاء الاصطناعي العام لا تزال محدودة.
أطلق الاتحاد الدولي للاتصالات بالشراكة مع 40 وكالة تابعة للأمم المتحدة مبادرة "الذكاء الاصطناعي من أجل الخير"، وهي منصة عالمية تهدف إلى تحديد التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي لتعزيز أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وتوسيع نطاق هذه الحلول لتحقيق تأثير عالمي. وهي منصة شاملة تركز على العمل العالمي لتطوير الذكاء الاصطناعي لتحقيق تأثير إيجابي على الصحة، والمناخ، والنوع الاجتماعي، والازدهار الشامل، والبنية التحتية المستدامة، وأولويات التنمية العالمية الأخرى.
أشارت الأبحاث الحديثة إلى أن بعض الدول ستبدأ في استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة للدفاع السيبراني الوطني، حيث يُعتبر الذكاء الاصطناعي عاملًا جديدًا في صناعة التسلح السيبراني، ويمكن استخدامه لأغراض الدفاع. لذلك يحث الأكاديميون على أن تقوم الدول بإنشاء لوائح لاستخدام الذكاء الاصطناعي مشابهة للوائح التي تنظم الصناعات العسكرية الأخرى.
في 5 سبتمبر 2024 وقعت عدة دول "أول معاهدة دولية بشأن الذكاء الاصطناعي" بمشاركة دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وأعضاء الاتحاد الأوروبي، بهدف حماية حقوق الإنسان وتعزيز الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، رغم أن الخبراء أثاروا مخاوف بشأن مبادئها الواسعة واستثناءاتها.