أجندة 2010
ردود الفعل

يعتبر السياسيون والقادة الصناعيون والنقابات العمالية ووسائل الإعلام والسكان أن أجندة 2010، وخاصة إصلاح هارتز 4، هي أكبر اقتطاع في نظام الضمان الاجتماعي الألماني منذ الحرب العالمية الثانية.
في حين أن القادة الصناعيين وكل من الأحزاب البرلمانية المحافظة والليبرالية اقتصاديا، مثل الاتحاد الديمقراطي المسيحي، والاتحاد الاجتماعي المسيحي، والحزب الديمقراطي الحر، دعموا بقوة أجندة 2010 حيث أنها نفذت مطالبهم الطويلة الأمد، فقد حدث اضطراب قوي في الحزب الديمقراطي الاجتماعي الذي يتزعمه شرودر. بعد أن هدد شرودر بالاستقالة (بدون خليفة واضح كمستشار) إذا تم منع التغييرات داخل حزبه، نظرًا لأنها كانت حيوية جدًا لسياسة حكومته، حصل على 80٪ من تصويت الثقة داخل الحزب بالإضافة إلى موافقة 90٪. من شريكه في الائتلاف الخضر.
اتخذ زعماء الكنائس البروتستانتية والكاثوليكية الرومانية في ألمانيا "خطوة غير عادية للغاية" للتعبير علنًا عن دعمهم لمقترحات الحكومة. وقال رئيس الكنيسة الإنجيلية مانفريد كوك إن "الأساليب القديمة لم تعد فعالة". ووصف زعيم الكاثوليك في البلاد، الكاردينال كارل ليمان، مقترحات شرودر بأنها "ضرورية للغاية".
فاز شرودر في الانتخابات الفيدرالية عام 2002 بوعده، من بين أمور أخرى، بعدم المسام بنظام الضمان الاجتماعي. كرد فعل على سياسات الأجندة والتدابير المتخذة، استقال عدد كبير من أعضاء حزب شرودر،  لكن السياسيين اليساريين الأكثر بروزًا ظلوا في مناصبهم. على الرغم من أن التغييرات تمت في نهاية المطاف، إلا أن شرودر، بعد استطلاعات الرأي السلبية، استقال من منصب رئيس الحزب (ولكن ليس كمستشار) في فبراير 2004، لإفساح المجال أمام فرانتس مونتيفيرينغ.
ترك هذا التطور حزب الاشتراكية الديموقراطية (مع اثنين فقط من أصل 603 عضو في البرلمان الفيدرالي) باعتباره المعارض الوحيد الصريح لسياسات أجندة 2010.
قام اتحاد نقابات العمال الألماني، المجموعة الأكثر نفوذا خارج البرلمان والمتشابكة تاريخيا مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بتصعيد خطابه بشكل كبير ضد أجندة 2010، خاصة قبل إصلاح هارتز 4 في يوليو 2004، لكن هدأت حدة الخطاب بسرعة بعد لقاء مع شرودر في أغسطس 2004. عانت النقابات العمالية من الكثير من الاستنزاف في تلك العملية حيث انشق أعضاؤها بأعداد كبيرة إما بسبب أن موقف النقابات كان يُنظر إليه على أنه متساهل للغاية أو معارض بشدة. لم تكن هناك إضرابات ضد أجندة 2010 لأن الدستور الألماني يحظر الإضرابات ذات الدوافع السياسية، لكن بعض المظاهرات على الأقل تم تنظيمها ودعمها من قبل النقابات.
وفي ديسمبر 2003، قام البوندسرات، الذي يهيمن عليه الاتحاد الديمقراطي المسيحي المعارض، بعرقلة بعض الإصلاحات لأسباب سياسية حتى تم التوصل إلى العديد من التنازلات، والتي وضع الكثير منها تطوراً مؤلماً بشكل خاص على التدابير المتخذة.
أدى عدم الرضا عن أجندة 2010، وخاصةً هارتز 4، إلى احتجاج آلاف الأشخاص في شوارع برلين ولايبزيغ ومدن كبيرة أخرى خاصة في شرق ألمانيا، ولكن أيضًا في غرب ألمانيا خلال صيف عام 2004.
كما عززت المعارضة لأجندة 2010 تأسيس حزب سياسي جديد، العمل والعدالة الاجتماعية - الخيار البديل من قبل أعضاء الحزب الديمقراطي الاشتراكي والناشطين النقابيين على المدى الطويل. عارض الحزب الجديد بشكل مباشر الإجراءات المتخذة في أجندة 2010 وخاض انتخابات ولاية شمال الراين وستفاليا عام 2005، حيث حصل على 2.2% من الأصوات ولم يحصل على أي مقعد، ضد ما اعتبره "الإجماع النيوليبرالي" الذي أظهرته الحكومة الحاكمة من أحزاب يسار الوسط والمعارضة الأكثر محافظة على حد سواء. بالنسبة للانتخابات الفيدرالية الألمانية لعام 2005، شكل الحزب تحالفًا انتخابيًا ناجحًا مع حزب الاشتراكية الديموقراطية وحصلا على 8.7% من الأصوات. في يونيو 2007 اندمج الحزبان في حزب جديد هو حزب اليسار.