المساواة بين الجنسين في سوق العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة
قوانين حماية المرأة العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة

وضعت دولة الإمارات العربية المتحدة قوانين محددة لضمان حماية المرأة وتحقيق المساواة في العمل بين الرجل والمرأة في الإمارات حيث توضح مواد قانون العمل الإماراتي للقطاع الخاص عدد من الأحكام الهامة حيث تسري على عمل النساء في الدولة، ومنها:
لا يجوز تشغيل النساء ليلاً في الفترة ما بين العاشرة مساءً والسابعة صباحاً، باستثناء العاملات في القطاع الصحي والمراكز الفنية المسؤولة.
يحظر تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة صحياً وأخلاقياً، أو أي أعمال أخرى يحددها وزير الموارد البشرية والتوطين بالتنسيق مع الجهات المعنية.
تمنح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل، إذا كانت تقوم بنفس العمل. للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون العمل الإماراتي.
وتحت رعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك تم توقيع مذكرة تفاهم عام 2018 بين كل من وزارة الدفاع الإماراتية، والاتحاد النسائي ، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة من أجل بناء وتطوير قدرات المرأة في مجال العمل العسكري وقطاعي الأمن والسلام.
وانطلاقاً من حرص الإمارات على تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة، وهو ما حدا بهيئة الأمم المتحدة للإعلان في سبتمبر عام 2020 عن إطلاق اسم مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن على برنامج هيئة الأمم المتحدة للمرأة لتدريب النساء على العمل في القطاع العسكري وقطاعي الأمن والسلام والذي ترعاه حكومة الإمارات وتستضيفه مدرسة خولة بنت الأزور في أبوظبي والذي فيه 357 مشاركة من عدة دول عربية، وأفريقية، وأسيوية في دورتيه خلال عامي 2019 و2020 وذلك بالتزامن مع الذكرى العشرين لاعتماد قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن.
كما تأسس مركز الشيخة فاطمة بنت مبارك للمرأة والسلام والأمن ليتيح فرصاً متنوعة لمشاركة الخبرات وبناء الكوادر النسائية لدعم ملف المرأة والسلام والأمن بحيث يمكن القول إن علاقة الإمارات بالأمم المتحدة للمرأة عبرت دائماً عن الدور المحوري والكبير الذي لعبته الإمارات في تحقيق الأمن والاستقرار عالمياً، وعن تطور النظرة لدعم المرأة من حمايتها إلى تمكينها، وتأهيلها للمشاركة في حفظ السلام في مجتمعها، وفي مختلف أماكن العالم.
ولم يقتصر وجود المرأة الإماراتية على القطاعات التقليدية كالطب أو التعليم ، الذي بلغت نسبة مشاركتها في هذين المجالين حوالي 64% من إجمالي العاملين فيهما، فقد استطاعت المرأة الإماراتية دخول قطاعات غير تقليدية، فتوجد أكثر من 25 ألف سيدة أعمال إماراتية، يعملن في السوقين المحلية والعالمية ويدرن استثمارات يتجاوز قدرها 60 مليار درهم.
وتتركز إسهامات سيدات ورائدات الأعمال الإماراتيات في قطاعات حيوية كقطاع الضيافة والخدمات والعقارات والإنشاءات والأزياء، ولهن وجود بارز في قطاع الفضاء ، فقد بلغت المرأة في الفريق القيادي لمسبار الأمل نحو 50%، وشكلت المهندسات الإماراتيات نسبة 34% من العلماء المختصين، والعاملين في مشروع المسبار، وبلغت نسبتهن 80% من الفريق العلمي الخاص بالمسبار، و31% من إجمالي العاملين في نشاط المالية والبنوك والتأمين.
وبلغت عدد الشركات المرخصة والمملوكة من نساء 80 ألفاً و25 شركة، فيما شكلت المرأة 21.5% من المناصب الإدارية، 32.5% من العاملين في المهن التخصصية، أما في مجال الطاقة النووية، فشاركت المرأة الإماراتية بشكل فاعل في تدشين المرحلتين الأولى والثانية من أول مفاعل نووي سلمي على المستوى العربي والتشغيل الناجح والأمن لأولى وحدات محطات براكة للطاقة النووية السلمية.
وتصل نسبة الكفاءات النسائية الإماراتية في موقع محطات براكة إلى أكثر من 10%، ومثلت المرأة الإماراتية نسبة كبيرة من كفاءات تحدي الطاقة النووية ، وشكلت قرابة 20% من مجموع موظفي مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركات التابعة لها، وهي من أعلى النسب في قطاع الطاقة النووية على مستوى العالم، كما بلغت نسبة الكفاءات النسائية الإماراتية في برنامج رواد الطاقة نحو 12% من مجموع المستفيدين من منح البرنامج والبالغ عددهم أكثر من 500 وتحتل الإمارات المرتبة 18 عالمياً، والأولى عربياً وشرق أوسطياً، في مؤشر المساواة بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2020.