نهب الآثار في العراق
فشل الحماية في ظل العراق البعثي

عند توليه الرئاسة في عام 1979، كان صدام حسين يعتز بتراثه الوطني بشكل كبير وعمل للدفاع عن هذه المواقع والتحف الموجودة فيها. كان يعتقد أن ماضي العراق كان مهمًا لحملته الوطنية وأن نظامه ضاعف في الواقع الميزانية الوطنية للآثار والتراث وإنشاء المتاحف وحماية المواقع في جميع أنحاء العراق. حتى تعرض حزب البعث للضغط في التسعينات، أصبح النهب مشكلة كبيرة مرة أخرى للعراق. بحلول عام 2000، انتشر النهب لدرجة أن عمال المواقع كانوا ينهبون أماكن عملهم. مع سقوط حكومة صدام عام 2003، تُركت المواقع الأثرية مفتوحة بالكامل وأصبح النهب مشكلة أكبر. كانت بعض المواقع، مثل أور ونيبور، محمية رسميًا من قبل القوات الأمريكية وقوات التحالف.
قبل بدء حرب العراق، وضعت الحكومة الأمريكية خطة ما بعد الحرب للعراق. وفقًا لورانس روثفيلد، المدير السابق لمركز السياسة الثقافية في جامعة شيكاغو وأستاذ مشارك في الأدب الإنجليزي والأدب المقارن، لم يتم منع هذا النهب للمتحف الوطني العراقي ومئات المواقع الأثرية في جميع أنحاء البلاد. في وقت التخطيط للحرب، كان وزير الدفاع دونالد رامسفيلد هو الذي قرر شن غزو سريع بقوات أقل، مما أدى إلى عدم كفاية حماية المباني والمواقع الثقافية.
لم يعط القادة العسكريون والقادة الأمريكيون الأولوية لأمن المواقع الثقافية في جميع أنحاء العراق. كان يُنظر إلى حفظ السلام على أنه عمل أقل من القتال الجسدي في القتال وتعليق الرئيس بوش لسياسات الرئيس السابق كلينتون لحفظ السلام لم يدعم هذا الفكر فحسب، بل جعل أيضًا واجبات الولايات المتحدة لاستعادة النظام العام غير واضحة. لم تكن القوات الأمريكية في العراق تثق في القوة العراقية من أي نوع مما يعني أنه بدلاً من استخدام وتدريب الشرطة العراقية، أخذ الجيش الأمريكي شؤون الأمن والشرطة بأيديهم. بشكل أساسي ستعمل الولايات المتحدة كقوات حفظ سلام لتدريب الجيش الوطني وقوة الشرطة. ستعمل فرق القوات الخاصة مع أمراء الحرب الإقليميين للحفاظ على السيطرة على أراضيهم. السماح لأمراء الحرب بمراقبة مناطقهم كان له الفضل في كونه خطة كارثية للمواقع الأثرية على وجه الخصوص.
كان آرثر هوتون مهتمًا وبعض الخبرة في التراث الثقافي وكان من أوائل الذين تساءلوا عن خطة ما قبل الحرب للثقافة العراقية. كان قد عمل في وزارة الخارجية كموظف في السلك الدبلوماسي، ومحلل السياسة الدولية للبيت الأبيض، وعمل أيضًا في منصب أمين متحف جيتي بالإنابة. في أواخر ربيع عام 2002، اتصل بهوتون من قبل أشتون هوكينز، نائب الرئيس التنفيذي السابق والمستشار لأمناء متحف متروبوليتان، وطُلب منه معرفة ما كان يفعله المسؤولون لتأمين المواقع التراثية في الحرب القادمة في العراق. لم يستطع هوتون العثور على أي شخص مكلف بمهمة حماية الثقافة والحفاظ عليها في العراق.
كان هناك مشروع سري لمستقبل العراق منذ أكتوبر 2001، بإذن من البنتاغون. ومع ذلك، حتى في ظل هذا المشروع، لم يتولى أي شخص مسؤولية الثقافة. حتى المنظمات الأثرية في الولايات المتحدة لم تلاحظ هذه المشكلة حتى أواخر عام 2002. وبالمثل، عندما التقت الوكالة الأمريكية للتنمية الثقافية (USAID) مع 150 منظمة غير حكومية، لم تثر إحدى المنظمات حماية التراث الثقافي. في الواقع، حاولت اليونسكو، بعد حرب الخليج في عام 1991، الذهاب إلى العراق وتقييم الأضرار التي لحقت بالمواقع الثقافية ولكن لم يُسمح لها بدخول البلاد. ثم ركزت اليونسكو، للعقد التالي، على إعادة الإعمار بعد الواقعة بدلاً من تدابير الوقاية.
داخل الجيش الأمريكي، كانت قوات الشؤون المدنية (CA) مهمة لحماية الثقافة، ولأنهم كانوا في الغالب جنود احتياط، فقد ضمت خبراء في مجموعة متنوعة من المجالات بما في ذلك علم الآثار. كانت الخطة هي نشر الخبرة بين القوات المقاتلة لتحذيرهم من المواقع الثقافية في المنطقة. ومع ذلك، تم استبعاد قوات الشؤون المدنية من التخطيط لما قبل الحرب حتى يناير 2003، عندما فات الأوان لتقديم أي مساعدة حقيقية مهمة. كان على قوات الشؤون المدنية أن تعطي الأولوية للكمية الصغيرة من قواتها إلى ما اعتقدوا أنه ضروري، وهو حتماً لم يكن ثقافة. ومع ذلك، سحبت سلطة كاليفورنيا اثنين من علماء الآثار الوحيدين في الشؤون المدنية ليكونوا في فريق ثقافي، ماج. كريس فارهولا والنقيب. وليام سمنر. ومع ذلك، تم إرسال هذين الرجلين في النهاية إلى أماكن أخرى عندما بدأ الصراع. كانت هناك حاجة إلى فارهولا للاستعداد لأزمات اللاجئين التي لم تصل أبدًا وتم إعادة تكليف سومنر لحراسة حديقة حيوانات بعد الضغط على مستشاره بشدة بشأن قضايا الآثار. توقفت أي حماية للثقافة أو المواقع أو المباني بسبب أولويات الأمور الأخرى. في الأساس، لم يكن أي شخص لديه خبرة أثرية كبيرًا بما يكفي لإنجاز أي شيء.
فرع آخر من حكومة الولايات المتحدة كان مهتمًا بالثقافة هو مكاتب المناطق الخارجية (الفاو). لسوء الحظ، كانوا يركزون على العادات والمواقف بدلاً من المواقع الأثرية. الشيء الذي تم إنجازه هو إنشاء قائمة عدم الإضراب التي أنشأها ماج. فارهولا تمامًا مثل اثنين من علماء الآثار من قبله خلال حرب الخليج عام 1991 والتي كان لها نتيجة عظيمة في إنقاذ الآثار من القصف.
أحد أجزاء القانون الدولي المهم لهذا النزاع هو اتفاقية لاهاي لعام 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، وتنص هذه الاتفاقية على أنه يجب على أطراف النزاع "اتخاذ تدابير لحظر ومنع، وعند الضرورة، وضع وقف أي شكل من أشكال السرقة أو النهب أو الاستيلاء على الممتلكات الثقافية وأي عمل أعمال التخريب الموجه ضدها. كما ستثبت السنوات القادمة، هناك استثناءات لهذه الاتفاقية وستؤدي إلى قيام الأمريكيين بإطلاق النار على المتحف الوطني العراقي.
بحلول خريف عام 2002، كان التخطيط لما بعد الحرب متقطعًا ومرتجلاً. كان جانب التخطيط الثقافي بحاجة إلى قيادة لم تحصل عليها من قبل. نائب المساعد في إدارة أمن الدفاع، جوزيف كولينز، يتذكر أن بعض القوات أمضت وقتًا أطول في العمل على مشاريع انتهى بها الأمر إلى عدم الحاجة إليها مثل خطة أزمات اللاجئين. يقول إنه لا يتذكر ما إذا كانت هناك خطط تنظيمية لحل مشكلات معينة.
أول جهد معروف من قبل المصالح الثقافية للاتصال بالمسؤولين الأمريكيين كان أكتوبر 2002. بعد اجتماع مع لاعبين أقوياء في الثقافة، أرسل هوتون رسالة يطلب فيها من الإدارات أن تخبر القوات بتجنب إتلاف الآثار، وكان على الجنود احترام سلامة المواقع، وأخيرًا العمل بسرعة للحصول على خدمات الآثار في العراق وتشغيلها مرة أخرى. بعد ذلك، أرسل المعهد الأثري الأمريكي (AIA) أيضًا رسالة مماثلة إلى البنتاغون في ديسمبر 2002 يطلب فيها من الحكومات اتخاذ إجراءات لمنع النهب في أعقاب الحرب. مع نهاية عام 2002، كانت وسائل الإعلام والحكومة تبث فقط الخير الذي قامت به القوات في عدم تدمير التراث الثقافي بأنفسهم ولكن ليس على النهب الذي قام به الناس في العراق وواجب الأمريكيين لحماية الآثار.