شركة مساهمة
قانون الشركات

يتطلب وجود الشركة إطارًا قانونيًا خاصًا ومجموعة من القوانين تمنح الشخصية القانونية للشركة على وجه التحديد، وعادةً ما تنظر إلى الشركة بمثابة شخص خيالي أو شخص قانوني أو شخص معنوي (على عكس الشخص الطبيعي) الذي يحمي أصحابها (المساهمين) من الخسائر أو المسؤوليات «المؤسسية»؛ تكون الخسائر محدودة حسب عدد الأسهم المملوكة. علاوة على ذلك، تخلق حافزًا للمستثمرين الجدد (الأسهم القابلة للتسويق وإصدار الأسهم في المستقبل). عادة ما تُمكّن قوانين الشركات امتلاك الشركة لعقار وتوقيع العقود الملزمة ودفع الضرائب بصفة منفصلة عن تلك الخاصة بمساهميها الذين يُشار إليهم أحيانًا باسم «الأعضاء». كما أن المؤسسة مخوّلة باقتراض الأموال، بشكل تقليدي ومباشر من الجمهور، من خلال إصدار سندات مقابل فائدة. تعيش الشركات إلى أجل غير مسمى؛ يأتي «موتها» فقط بالاستحواذ أو الإفلاس. وفقًا للسيد المستشار هالدين،
...الشركة فكرة مجرّدة. ليس لديها عقل خاص بها أكثر مما لديها جسم خاص بها؛ وبالتالي، يجب البحث عن إرادتها النشطة والموجهة في الشخص الذي هو على الحقيقة العقل الموجّه والمدير للشركة، هو الأنا ومركز شخصية الشركة

-شركة لينارد للحمل المحدودة ضد شركة آسياتك للبترول المحدودة [1915] إيه سي 705
تتجسد هذه «الإرادة التوجيهية» في مجلس إدارة الشركة. للشخصية القانونية أثران اقتصاديان. تمنح الدائنين (على عكس المساهمين أو الموظفين) الأولوية على ممتلكات الشركة عند سداد الديون. ثانيًا، لا يمكن سحب ممتلكات الشركة من قبل الدائنين المساهمين فيها، ولا يمكن لأصحاب الشركة الاستيلاء على ممتلكات الشركة من الأشخاص المساهمين. تتطلب الميزة الثانية تشريعًا خاصًا وإطارًا قانونيًا خاصًا، إذ لا يمكن استنساخها من خلال قانون العقود القياسي.
تشمل القوانين الأكثر ملائمة للشركة:
| 0 | 1 |
| --- | --- |
القانون: الوصف
المسؤولية المحدودة: على عكس الشراكة أو الملكية الفردية، يتحمل المساهمون في شركة تجارية حديثة مسؤولية «محدودة» ديون الشركة والتزاماتها. ونتيجة لذلك، لا يمكن أن تتجاوز خسائرهم المبلغ الذي ساهموا به في الشركة كمستحقات أو مدفوعات مقابل الأسهم. وهذا يمكّن الشركات من «تعميم تكاليفها» لصالح المساهمين الأساسيين؛ يُقصد بتعميم التكاليف نشرها في المجتمع بشكل عام. ينطوي المنطق الاقتصادي على أنّ التعميم يسمح بالتداول المجهول في أسهم الشركة من خلال إلغاء دائني الشركة كمساهمين في مثل هذه الصفقة. ودون مسؤولية محدودة، قد لا يسمح الدائن ببيع أي سهم إلى مشترٍ على الأقل بنفس الجدارة الائتمانية مثل البائع. تسمح المسؤولية المحدودة للشركات أيضًا بجمع مبالغ كبيرة من التمويل لمؤسساتها من خلال الجمع بين الأموال من العديد من مالكي الأسهم. تقلل المسؤولية المحدودة المبلغ الذي يمكن أن يخسره المساهم في الشركة. وهذا يزيد من جاذبية المساهمين المحتملين، وبالتالي يزيد من عدد المساهمين الراغبين والمبلغ المحتمل أن يستثمرونه. ومع ذلك، تسمح بعض السلطات القضائية أيضًا بنوع آخر من الشركات تكون فيه مسؤولية المساهمين غير محدودة، على سبيل المثال شركة المسؤولية غير المحدودة في مقاطعتين في كندا، والشركة غير المحدودة في المملكة المتحدة.  
الثبات الدائم: تتضمن الميزة الأخرى أنّ ممتلكات وهيكل الشركة يمكن أن يستمرا إلى ما بعد عمر مساهميها وحَمَلة السندات. يسمح هذا بالاستقرار وتراكم رأس المال، ويوفّر الاستثمار في مشاريع أكبر وأطول أمدًا مما لو كانت ممتلكات الشركة عرضة للتصفية والتوزيع. كان هذا الأمر مهمًا أيضًا في العصور الوسطى. عندما كان يجري التبرع بالأرض للكنيسة (شركة)، فإنّ الرسوم الإقطاعية التي يمكن أن يطالب بها الرب لن تقع عند وفاة صاحب الأرض: انظر قوانين مورتماين. (ومع ذلك يمكن حل شركة ما بواسطة سلطة حكومية عن طريق وضع حدّ لوجودها بمثابة كيان قانوني. ونادرًا ما يحدث ذلك ما لم تخالف الشركة القانون، مثلًا إذا لم تستوفِ شروط الإيداع السنوية أو -في ظروف معينة- إذا طالبت الشركة بالتصفية).