الحياة البرية في ماليزيا
القضايا البيئية والإجراءات المضادة

نظرًا لكون الحياة البرية في ماليزيا من أكثر الحياة البرية تنوعًا على وجه الأرض، ولأنها دولة شديدة التنوع،فإن الحكومة الماليزية مهتمة بحمايتها. وتهدف الحكومة إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، لكنها اتُهمت بتفضيل "الشركات الكبرى" على البيئة. إذ يتسبب الضباب الدخاني القادم من إندونيسيا في بعض الأحيان في حدوث مشاكل في الشمال، وقد حجبت الحرائق الناجمة عن حرق الغابات في عام 1997 أجزاء كبيرة من جنوب شرق آسيا وأستراليا بالضباب الدخاني.
وحسب المعدلات الحالية لفقدان الغابات، من المرجح أن تختفي الغابات المطيرة في غضون جيل واحد. تمت إزالة أكثر من 80% من سراوق، وقد تسببت هذه الإزالة في تراجع الحيوانات التي كانت تعيش في غابات الأراضي المنخفضة تقليديًا إلى الغابات المطيرة المرتفعة في الداخل. وأدت ممارسات قطع الأشجار والزراعة إلى تدمير الغطاء الشجري، مما تسبب في تدهور بيئي حاد في البلاد. وتفاقمت الفيضانات في شرق ماليزيا بسبب فقدان الأشجار، وتمت إزالة أكثر من 60% من غابات شبه الجزيرة. ومع المعدلات الحالية لإزالة الغابات، من المتوقع أن تنقرض الغابات بحلول عام 2020. وفي الفترة من عام 2000 إلى عام 2019، فقدت ولاية صباح 1.60 ميجا هكتار، أو 24%، من غطائها الشجري. 51% من هذه الخسارة جاءت من تونغود، وبيليران، وتاواو، وكيناباتانغان. وفي نفس الفترة، فقدت سرواق 2.96 ميجا هكتار أو 25% من غطائها الشجري.وقد شكلوا معًا 56% من خسارة ماليزيا البالغة 8.12 ميجا هكتار (28%) من الغطاء الشجري خلال تلك الفترة.
تعد إزالة الغابات مشكلة كبيرة للحيوانات مثل النمور، حيث يتم قطع الغابة لإفساح المجال للمزارع، في الغالب لزيت النخيل والمحاصيل التجارية الأخرى. وقد انخفض تعداد إنسان الغاب بنسبة 40٪ في السنوات العشرين الماضية. كما سبب الصيد مشكلة أيضًا.لقد أُجبرت حيوانات مثل الفيل الآسيوي على الخروج من موطنها بسبب فقدانه، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى المجاعة فيما بينهم. وكان وحيد القرن السومطري شائعًا جدًا لدرجة وجود شكاوى من دهس حدائق الناس، ومن المحتمل أن ينقرض وحيد القرن السومطري في ماليزيا. وتتناقص أعداد طيور أبو قرن بشكل مطرد. وتتواجد معظم الغابات المتبقية داخل المتنزهات الوطنية.
لقد ثبت أن تدمير الموائل يشكل تهديدًا للحياة البحرية. ويشكل الصيد غير القانوني تهديدا رئيسيا آخر. وفي ولاية صباح وحدها، يتم قتل ما يقرب من 3000 سلحفاة سنويًا نتيجة للصيد العرضي. كما أدت أساليب الصيد غير المشروعة، مثل الصيد بالديناميت والتسمم، إلى استنفاد النظم البيئية البحرية. انخفضت أعداد السلاحف الجلدية الظهر بنسبة 98% منذ الخمسينيات. حيث يعتبر بيض السلاحف طعامًا محليًا شهيًا، إذ يتم بيعه بحوالي 12 دولارًا أمريكيًا مقابل 10 بيضات. ومع ذلك، فإن بعض المجتمعات التي كانت تستهلك بيض السلاحف بانتظام تحميه الآن، حيث أصبح فقس السلاحف عامل جذب للسياحة البيئية. وتحظر ترغكانو بيع بيض السلاحف الجلدية الظهر. في حين أن جمع وبيع البيض من الأنواع الأخرى لا يزال قانونيًا، فقد تعهدت الولاية بتوسيع نطاق الحظر على البيع ليشمل جميع أنواع السلاحف.
كما أدى الاستهلاك المفرط واستخدام أجزاء الحيوانات من أجل الربح إلى تعريض الحياة البحرية للخطر، وكذلك النمور، التي يمكن العثور على لحومها في المطاعم في كوالالمبور.وحصلت النمور على الحماية الرسمية في عام 1976، عندما كان عددها 300 فقط. وتتأثر الحياة البحرية أيضًا بشكل ضار بالسياحة غير الخاضعة للرقابة. فقد وصل تآكل الشواطئ في بعض الأماكن إلى 10 أمتار (33المبور.[25 قدمًا) سنويًا.
كان التلوث هو الدافع وراء إنشاء قانون جودة البيئة في عام 1974. وقد استمر التلوث في التزايد، وكانت العقوبة على الانتهاكات محدودة مقارنة بالجرائم الأخرى. في عام 2020، تسبب إلقاء المواد الكيميائية بشكل غير قانوني في شبكة المياه في انقطاع المياه عن المنازل في وادي كلانج، حيث تقع العاصمة كوالالمبور.
معظم القواعد التنظيمية البيئية تقع تحت سيطرة الولايات.تحاول بعض حكومات الولايات الآن مواجهة التأثير البيئي والتلوث الناجم عن إزالة الغابات؛ وقد طورت ولاية صباح محميات غابات مستدامة، وتحاول الحكومة خفض قطع الأشجار بنسبة 10% سنويًا. تم إنشاء 28 متنزهًا وطنيًا، أولها عام 1938 من قبل البريطانيين. هناك 23 في شرق ماليزيا و7 في شبه الجزيرة.  تحاول الحكومة الماليزية أيضًا الحفاظ على الحياة البحرية، حيث أنشأت مشروعًا مشتركًا مع إندونيسيا والفلبين للاهتمام ببحر سولو، بالإضافة إلى الحد من السياحة في مناطق مثل جزيرة سيبادان. وقد حظرت المتنزهات البحرية صيد الأسماك والرياضات الآلية. ولمواجهة تآكل السواحل، قامت وزارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار بتركيب شعاب مرجانية صناعية حول شواطئ البلاد. وتهدف هذه الشعاب أيضًا إلى إحياء النظم البيئية البحرية. يعتبر الاتجار بالحيوانات قضية كبيرة، وتجري الحكومة الماليزية محادثات مع حكومتي بروناي وإندونيسيا لتوحيد قوانين مكافحة الاتجار بالحيوان. وتهدف الحكومة إلى مضاعفة أعداد النمور البرية بحلول عام 2020.