اقتصاد ليتوانيا

اقتصاد ليتوانيا
| 0 | 1 |
| --- | --- |
الدولة:  ليتوانيا 
عملة:  يورو 
| 0 | 1 |
| --- | --- |
الناتج الإجمالي:  47.168 بليون دولار أمريكي (2017) 
نمو الناتج الإجمالي:  2.3 نسبة مئوية (2016) 
نصيب الفرد من الناتج الإجمالي:  16809 دولار أمريكي (2017) 
التضخم الاقتصادي (CPI):  2 نسبة مئوية (2016) 
| 0 | 1 |
| --- | --- |
إجمالي الاحتياطي:  4.45 بليون دولار أمريكي (2017) 
تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات
ليتوانيا عضو في الاتحاد الأوروبي وأكبر اقتصاد بين دول البلطيق الثلاثة، ويُعد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الأعلى بين دول البلطيق. تنتمي ليتوانيا إلى مجموعة من البلدان ذات التنمية البشرية العالية للغاية وهي أيضًا عضو في منظمة التجارة العالمية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
كانت ليتوانيا أول دولة تعلن استقلالها عن الاتحاد السوفيتي في عام 1960، وانتقلت بسرعة من الاقتصاد المخطط مركزيًا إلى اقتصاد السوق، مع تنفيذ العديد من الإصلاحات الليبرالية. تمتعت بمعدلات نمو عالية بعد انضمامها للاتحاد الأوروبي إلى جانب دول البلطيق الأخرى، والذي أدى بدوره لمفهوم نمر البلطيق. نما الاقتصاد الليتواني الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 500 في المئة منذ استعادة الاستقلال في عام 1990.
بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي ذروته في عام 2008، واقترب من نفس المستويات مجددًا في عام 2018. عانى الاقتصاد الليتواني من ركود عميق في عام 2009، على غرار دول البلطيق الأخرى، إذ انخفض الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 15 بالمئة. بدأ الاقتصاد الليتواني في الربع الثالث من عام 2009 بإظهار علامات الانتعاش بالفعل بعد ركود حاد، وعاد للنمو مجددًا في عام 2010 بحصيلة إيجابية بلغت 1.3 ونمو بنسبة 6.6 في المئة خلال النصف الأول من عام 2011 ويعد الاقتصاد الليتواني واحدًا من أسرع الاقتصادات نموًا في الاتحاد الأوروبي. في عام 2010، استؤنف نمو الناتج المحلي الإجمالي وإن كان بوتيرة أبطأ مما كان عليه قبل الأزمة. ويعزى نجاح ترويض الأزمة إلى سياسة التقشف التي اتبعتها الحكومة الليتوانية.
لليتوانيا وضع مالي سليم، إذ أسفرت ميزانية عام 2014 عن فائض بنسبة 0.5 بالمئة، في حين استقر إجمالي الدين بنحو 40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. ظلت الميزانية في حالة إيجابية في عام 2017 وكما هو متوقع أن يحصل في عام 2018.
احتلت ليتوانيا المرتبة 11 في العالم في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الذي أعدته مجموعة البنك الدولي والمرتبة 19 من أصل 178 دولة في مؤشر الحرية الاقتصادية، والذي يتم قياسه عبر مؤسسة التراث. وسطيًا، أكثر من 95% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في ليتوانيا يأتي من دول الاتحاد الأوروبي. تعد السويد تاريخيًا أكبر مستثمر بنسبة 20%-30% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في ليتوانيا. في عام 2017، ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في ليتوانيا حيث وصل إلى أعلى رقم مسجل على الإطلاق لمشاريع الاستثمار في مجالات جديدة، أيضًا في عام 2017، احتلت ليتوانيا البلد الثالث بعد كلًا من أيرلندا وسنغافورة من حيث متوسط القيمة الوظيفية للمشاريع الاستثمارية.
تحتل ليتوانيا مرتبة معتدلة في مؤشر الابتكار الدولي،والمرتبة 15 بين دول الاتحاد الأوروبي وفق المفوضية الأوروبية. والمرتبة 34 في مؤشر الابتكار العالمي عام 2023 وتراجعت إلى المركز 35 في مؤشر عام 2024.
استنادًا إلى بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن ليتوانيا تندرج ضمن قائمة أفضل خمس دول في العالم من حيث التحصيل العلمي الجامعي. وجود القوى العاملة المتعلمة أدى إلى جذب استثمارات خارجية خصوصًا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال السنوات الماضية. بدورها قامت الحكومة الليتوانية وبنك ليتوانيا بتسهيل الإجراءات المتبعة للحصول على تراخيص أنشطة النقود الإلكترونية ومؤسسات الدفع. مُصنفةً البلاد كواحدة من أكثر الدول جاذبية لمبادرات التكنولوجيا المالية في الاتحاد الأوروبي.