ردود الفعل الوطنية على غارة أسطول الحرية في غزة
جامعة الدول العربية

في 1 يونيو، دعت جامعة الدول العربية إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة ما وصفته بـ«العمل الإرهابي» الإسرائيلي ضد الأسطول. صرح الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى قائلًا «ندين هذه الجريمة التي ارتُكبت ضد بعثة إنسانية وشعب حاول مساعدة الناس فقط، ولم يكونوا في مهمة عسكرية. يجب على الجميع إدانة ذلك.»
صرح محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية منذ 11 نوفمبر 2004، أن «إسرائيل ارتكبت مجزرة»، وأعلن الحداد لمدة ثلاثة أيام. ذكر المسؤول الحكومي الفلسطيني مصطفى البرغوثي أن أفعال إسرائيل ستؤدي إلى تزايد المقاطعة الدولية. صرح سلام فياض أن «إسرائيل تجاوزت جميع التوقعات، وأن الهجوم الذي ارتكبته يُعتبر انتهاكًا صريحًا لجميع العهود والأعراف الدولية ويتعين على جميع المحافل الدولية الرد على ذلك.»
دعا المتحدث الرسمي باسم حماس سامي أبو زهري: «جميع العرب والمسلمين إلى الانتفاض أمام السفارات الصهيونية في جميع أنحاء العالم».
أدانت الجزائر الهجوم الإسرائيلي على أسطول المساعدات الدولية لغزة «بأشد العبارات» وطالبت المجتمع الدولي بالرد «القوي المجمع عليه».
صرحت حكومة البحرين أنها «تدين الهجوم الوحشي الذي شنته البحرية الإسرائيلية على أسطول المساعدات في المياه الدولية، وهو هجوم تسبب في مقتل العديد من الضحايا الأبرياء. أضافت أنه يجب إدانة استخدام إسرائيل للقوة ضد المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال والشيوخ من عدة دول والذين يسعون إلى تقديم المعونة الإنسانية إلى الأشخاص المحاصرين في قطاع غزة، وهو أمر غير مقبول ويتعارض مع القوانين والمعايير الأساسية التي تحكم المياه الدولية».
أدانت قنصلية جزر القمر في اسطنبول الغارة.
أعرب محمد سياد دواله من جيبوتي، خلال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عن قلقه إزاء عمليات القتل التي ترتكبها إسرائيل.
ندد الرئيس المصري حسني مبارك باستخدام إسرائيل «القوة المفرطة وغير المبررة» واستدعت وزارة الخارجية المصرية السفير الإسرائيلي للتعبير عن إدانتها. أمر الرئيس المصري كذلك بفتح الحدود بين مصر وغزة يوم الثلاثاء للسماح بدخول المساعدات الإنسانية والطبية إلى القطاع.
أدان مسؤول حكومي عراقي، النائب خير الله البصري (عضو ائتلاف دولة القانون التابع لرئيس الوزراء الحالي نوري المالكي)، الهجوم ووصفه بـ«الكارثة الإنسانية الجديدة، وانتهاك لحقوق الإنسان وخرق للمعايير والقواعد الدولية».
وصفت الحكومة الأردنية الهجوم بالـ«جريمة بشعة». علق وزير الاتصالات وشؤون الإعلام نبيل الشريف على العمل الإسرائيلي واصفًا إياه بأنه «جريمة نكراء غير مقبولة» وصرح بأن الأردن يحمل إسرائيل «المسؤولية الكاملة عن أي ضرر يلحق بالأردنيين الموجودين على متن الأسطول».
أدان رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم محمد الخرافي الهجوم الإسرائيلي «الشنيع» على الأسطول. حث الأمم المتحدة على ضمان سلامة من كانوا على متن السفينة ورفع الحصار عن غزة. دعا كذلك البرلمان الكويتي إلى عقد جلسة طارئة لمناقشة الهجوم.
صرح سعد الحريري، رئيس وزراء لبنان، بأن «الهجوم الإسرائيلي على قافلة المساعدات أمر خطير وطائش من شأنه أن يفاقم التوترات في المنطقة، وأن لبنان يندد بشدة هذا الهجوم ويدعو المجتمع الدولي، ولا سيما الدول الكبرى إلى اتخاذ إجراءات للحد من هذا الانتهاك المستمر لحقوق الإنسان وتهديد السلام الدولي».
أصدر الحزب اللبناني المعارض وشبه العسكري، حزب الله، بيانًا استنكر فيه «الجريمة الإرهابية المروعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني ضد المدنيين الأبرياء الذين كانوا في مهمة إنسانية للتعبير عن التضامن مع الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة». أضاف أن ذلك يدل على «الشر المتأصل في الصهاينة والذي يستهدف جميع البشر بغض النظر عن معتقداتهم وأعراقهم طالما أنهم على استعداد للوقوف في مواجهة الإرهاب الصهيوني المستمر ضد الفلسطينيين، وأن هذه الجريمة البشعة تدل على الاستبداد الصهيوني الذي تزايد خلال الأعوام الماضية بسبب الدعم الغربي غير المتناهي للمخطط الصهيوني، وبسبب المقايضات السياسية الخاطئة لبعض الأنظمة العربية».
أصدرت وزارة الخارجية الموريتانية بيانا أدانت فيه «بشدة» الهجوم الإسرائيلي ووصفته بأنه «عمل جبان وتحدي جلي للمجتمع الدولي واستمرار رفض إسرائيل للسلام والتعايش». حثت كذلك المجتمع الدولي على «التدخل لتوضيح هذه الجريمة البشعة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في جميع الأراضي العربية ووقف الحصار المفروض على قطاع غزة».
ذكر وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري أن «المملكة المغربية تشجب بشدة الهجوم المشين الذي شنته إسرائيل على القافلة الإنسانية المتجهة إلى غزة».
صرحت سلطنة عمان أن الهجوم «يمثل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي».
أدان الأمير القطري الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الغارة الإسرائيلية القاتلة على أسطول المساعدات المتجه إلى غزة، واصفًا إياه بأنه «عمل قرصنة». صرح في منتدى الدوحة 2010، قائلًا «أن الجريمة التي ارتُكبت صباح اليوم ضد المدنيين المؤيدين للفلسطينيين تذكرنا بالحصار الظالم والجائر على قطاع غزة. أدعو جميع المتحدثين باسم الحرية والعدالة والديمقراطية إلى أن يفعلوا شيئًا لفك الحصار المفروض على قطاع غزة حتى لا تذهب دماء هؤلاء الأحرار سدى. هذه رسالة إلى الدول العربية التي تواجه الآن لحظة الحقيقة». صرح كذلك بأن الحصار فُرض على القطاع لأن «شعب غزة مارس حقه الديمقراطي في الانتخابات». أشاد رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني بالدعوة التي وجهها الأمير وكرر إدانة قطر للاعتداء الإسرائيلي. وصف الهجوم بأنه اعتداء متعمد على الأبرياء وانتهاك صارخ للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية. تساءل وزير الخارجية عن «من سيدفع ثمن دماء الذين قُتلوا البارحة»، وحمل المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع مثل هذه «الممارسات الوحشية» والتي قد تعود على المنطقة بتداعيات خطيرة. أعرب كذلك عن تضامن قطر مع تركيا وتأييد العدالة، بينما أعرب عن شكه حول مُضي مبادرة السلام العربية الآن في مفاوضات غير مباشرة ومباشرة عقب «معارضة إسرائيل للسلام».
ترأس العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود جلسة مجلس الوزراء السعودي الذي «شجب المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل واستنكرها، ووصف الهجوم بأنه عدواني ويعكس ممارسات إسرائيل اللاإنسانية، والتحدي الصريح للعالم بأسره والقانون الدولي، والإصرار على تجويع الشعب الفلسطيني ومنع جميع أنواع الإغاثة الإنسانية، وقتل الأبرياء».