محمد أسعد طلس
الوحدة السورية المصرية ونهاية الحكم الملكي في العراق

مع دخول التنافس الإقليمي على سوريا مرحلة المواجهة المباشرة بات واضحاً أن الدولة الفتية مقبلة على كارثة وطنية لم يعُد بإمكان رئيسها شكري القوتلي ولا حكومتها ولا جيشها المنقسم احتواؤها. وأمام هذا الإستعصاء المصيريّ قرّرت مجموعة من ضباط الجيش السوري الهروب إلى الأمام والتحرّك بتسرّع نحو وحدةٍ غير متكافئة مع (مصر عبد الناصر).
في بداية عام 1958 نشر معهد الدراسات العربية العالية التابع لجامعة الدول العربية كتاباً جديداً لأسعد طلس بعنوان (محاضرات عن الشيخ عبد القادر المغربي) يحتوي على مجموعة من المحاضرات التي ألقاها على طلاب المعهد بناء على دعوة من جامعة الدول العربية.
رحّب أسعد طلس بإعلان النظام الجمهوري في العراق عقب نجاح إنقلاب 14 تموز/ يوليو 1958، ومن موقعهِ في دمشق أرسل رسالة عاجلة إلى صديقهِ سلمان الصفواني صاحب جريدة اليقظة العراقية انتقد فيها (حلف بغداد ودعاته الذين أسقطهم المجاهدون العراقيون). نشر الصفواني رسالة أسعد طلس في العدد رقم 2928 من جريدتهِ الصادر في الرابع من آب/ أغسطس 1958. كذلك أرسل أسعد طلس رسالة أخرى إلى صدّيق شنشل مهنّئاً إياه والشعب العراقي (بالوثبة الظافرة آملاً أن يسير الجمهوريون العراقيون مع إخوانهم السوريين لتحقيق الأهداف القومية المشتركة).
بعد أيام من نجاح الحركة الانقلابية في بغداد، شكّل عبد الكريم قاسم رئيس الوزراء العراقي الجديد محكمة عسكرية عليا خاصة أسماها محكمة الشعب واختار لرئاستها ابن خالته العقيد فاضل عباس المهداوي. كانت جلسات المحكمة تُبَثّ مباشرة عبر الإذاعة والتلفزيون العراقيين وعلى الرغم من أن الهدف المُعلن من إنشائها كان محاكمة مسؤولي النظام الملكي السابق إلا أنّ عبد الكريم قاسم استخدمها كواجهة تسويق دعائي للانقلابيين وتعمّد من خلالها إهانة الموقوفين وإطلاق التُهم التي كان كثير منها كيدياً. استمرت محكمة المهداوي خمس سنوات ولم تتوقف إلا بسقوط نظام عبد الكريم قاسم في عام 1963، ومثل كثير من الأسماء التي ورد ذكرها أثناء الجلسات ورد اسم كلٍّ من سامي الحناوي وأسعد طلس باعتبارهما من المتعاونين مع (العهد الملكي البائد).
في سوريا التي كانت تخضع أكثر فأكثر للحكم البوليسي لرجال المكتب الثاني تلقّف عبد الحميد السراج الأخبار القادمة من محاكمات بغداد ليوجّه ضربته الأخيرة لغريمهِ أسعد طلس، فتحركت الأجهزة الأمنية بسرعة وأصدر جمال عبد الناصر بصفته رئيساً للجمهورية العربية المتحدة القرار رقم 1201 بتاريخ 1 تشرين الأول/ أكتوبر 1958 بتسريح أسعد طلس من منصبهِ كمدير لمؤسسة اللاجئين الفلسطينيين بذريعة ورود اسمه في محكمة المهداوي العراقية.
تحرّك أسعد طلس بقوة لردّ اعتبارهِ، فأرسل في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 1958 كتاباً رسمياً إلى رئيس المحكمة العسكرية العليا في بغداد العقيد فاضل عباس المهداوي نفسه يفنّد فيه بالتفصيل الإتهامات الباطلة التي كيلت ضدّه في بعض الجلسات ويصرّ على براءته الكاملة منها، وفي نفس اليوم أرسل إلى صديقه العراقي صدّيق شنشل نسخة من رسالتهِ إلى المحكمة أرفقها برسالة خاصة يطلب فيها منهُ التحرك لإثبات زيف الإدعاءات الجوفاء والاتصال بالمسؤولين في العراق ومصر لإجلاء الحقيقة. وعلى الرغم من أن محكمة المهداوي لم تُصدر أية اتهامات بحقّه أو بحقّ سامي الحناوي إلا أن مساعيهِ فشلت في إقناع المسؤولين في بغداد أو القاهرة أو دمشق بالعودة عن قرارهم، وتمكنت أجهزة عبد الحميد السرّاج القمعية أخيراً من التخلص منهُ.
شعر أسعد طلس بكثير من المرارة وخيبة الأمل الشخصية، وانعكست حالُه السيئة على وضعه الصحّي فأُصيب بعارض صحّي تطلّب إجراء عملية جراحية استقصائية في بيروت كشفت عن إصابته بداءٍ عُضال في المعدة. أمضى أسعد طلس الأشهر الخمسة الأولى من عام 1959 وهو يتلقى العلاج بين القاهرة وبيروت قبل أن يعود إلى دمشق في 31 أيار/ مايو، وفي صيف العام نفسه عاد وأجرى في بيروت عملية جراحية ثانية لإستئصال ورم سرطاني غير أنّ العملية لم تتكلّل بالنجاح فاتّخذ عند ذلك قراره بالعودة إلى وطنه سوريا ليقضي أيامه الأخيرة بين أفراد أسرته.