عامل مهاجر
وجهات نظر عالمية > الإمارات العربية المتحدة

مُعاملة العمالة المُهاجرة في الإمارات العربية المتحدة صارت مقرونة بالـ«استعباد المُعاصر». العمالة المُهاجرة هناك مُستبعدة تمامًا من حقوق العمالة بالإمارات العربية المتحدة، وهذا لأن المُهاجرون عرضة للعمل الجبري. العاملون المُهاجرون في الإمارات العربية المتحدة غير مسموح لهم الانضمام إلى الاتحادات التُجارية. هذا بجانب كونهم أيضًا ممنوعون من عمل الإضرابات. والجدير بالذكر أن العديد من العاملين المُهاجرين تم ترحيلهم إلى بلدهم الأم في عام 2014 عند شروعهم في عمل إضراب عن العمل. وبما أن العاملون المُهاجرون هناك ليس لديهم الحق في الانضمام إلى الاتحادات التُجارية أو عمل الإضرابات، فبالتالي ليس لديهم وسائل يبلغون عن طريقها الناس بالاستغلال المزري الذين يعانون منه. والذين يعتصمون يواجهون خطر السجن أو الترحيل. وطلب المجلس الفيدرالي لاتحاد التجارة العالمي من الولايات المتحدة التحقيق في الأدلة التي تُشير إلى أن الآلاف من العاملين المُهاجرين في الإمارات العربية المتحدة يُعاملون كعمالة مُستعبدة.
ومنظمة دورية مراقبة حقوق الإنسان -هيومن رايتس ووتش- جذبت الانتباه إلى المُعاملة السيئة للعمالة المُهاجرة بالإمارات العربية المتحدة، خصوصًا الذين وقعوا في شباك الديون وبناء عليه تم استعبادهم كخدم بعد وصولهم إلى البلاد مباشرة. مُصادرة جوازات السفر أيضًا فعل غير قانوني ويحدث على نطاق كبير، خصوصًا ضد الموظَفين ذوي المهارات المعدومة أو المتدنية. تلك العمالة أيضًا غالبًا ما تُعاني الأمرين مع درجات الحرارة المرتفعة بشدة والتي تتراوح بين 40 إلى 50 درجة سيليوزية في أغسطس هناك. وبالرغم من المحاولات الكثيرة التي تمت منذ 2009 لتفعيل قاعدة راحة منتصف اليوم أثناء دوام العمل، إلا أن تلك المحاولات دائمًا ما كان يُستهزأ بها. أما هؤلاء الذين يحصلون على راحة منتصف اليوم غالبًا ما لا يكون لديهم مكان مناسب للراحة، ويعمدون إلى الحصول عليها بالحافلة، سيارة الأجرة، أو المتنزهات العامة. والمُبادرات التي تم أخذها لدعم حقوق العمالة المُهاجرة سلطت الضوء على ظروف العاملين هناك. فطبقًا للهيومن رايتس ووتش، العمالة المُهاجرة في دبي تعيش في ظروف «غير آدمية».
أصدر DCT أو مركز الديمقراطية للشفافية تقريرًا في أبريل 2021 يشير إلى التمييز الذي يواجهه العمال الأجانب والمغتربون الذين يعيشون في الإمارات العربية المتحدة. لم يتم التوصل إلى الاستنتاج بناءً على الظروف التي يواجهها العمال الأجانب فحسب، بل أيضًا على التناقض بين معاملة المغتربين والمواطنين الإماراتيين. يركز التقرير على حقيقة أنه على الرغم من تخفيف نظام الكفالة في عام 2020 كجزء من إصلاحات العمل، لا تزال هناك بعض الثغرات الكبيرة في تنفيذ وإنفاذ الجهود القانونية التي قدمتها الحكومة مقابل ذلك. أدى التسلسل الهرمي الاجتماعي جنبًا إلى جنب مع نظام الكفالة وقانون الجنسية الإقصائي إلى مواجهة غير الإماراتيين للعنصرية والتمييز على أساس الجنس والأجور والحصول على الترقيات.
بعض المهاجرين الأفارقة الذين رحلتهم الإمارات يبلغ عددهم حوالي 700 عاملا، من بينهم الكاميرونيون، الذين كانوا يخشون العودة إلى بلادهم بسبب تعاني المنطقة في جرائم عنيفة في أعقاب الصراع المستمر. حذر نجانغ ريني، أحد العمال المهاجرين الكاميرونيين الذين تم اعتقالهم وترحيلهم من قبل السلطات الإماراتية من خطورة الأوضاع في المنطقة الشمالية الغربية. وبالإضافة إلى ذلك أن ترحيله أجبر على السفر مع زوجته ليلا ونهارا للوصول إلى منطقة آمنة.
داهم ضباط الأمن في الإمارات المباني السكنية في أبو ظبي للقبض على حوالي 700 مهاجر أفريقي قرب نهاية يونيو 2021. تم تقييد العمال خلال الأسبوعين الأولين من اعتقالهم وإلى جانب تعرضهم للإهانات العرقية والإساءات الجسدية كما تم رفض حصولهم على المساعدة الطبية الأساسية مثل الفوط الصحية للنساء. أصدرت منظمة إمباكت إنترناشيونال والمرصد اليور - مدترينين لحقوق الإنسان تقريراً يعرض بالتفصيل الاتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان بدوافع عنصرية. وبحسب التقرير، تعرضت أكثر من 12 عاملة أفريقية تم القبض عليهن للتحرش الجنسي من قبل الضباط الذين داهموا منازلهم ولمس أعضائهن الخاصة أثناء نومهن في ملابس نومهن أثناء المداهمة. عمل بعض هؤلاء المهاجرين الأفارقة كنوادل وممرضات مساعدين ومدرسين ومقاولين للنفط والغاز ومربيات وغير ذلك. تم تسجيل أكثر من 20 شخصًا لتبادل شهاداتهم حول الانتهاكات التي ارتكبها المسؤولون الإماراتيون ضدهم وضد زملائهم العمال من كاميرون، أوغندا. ونيجيريا ليلة الغارة.