الصراع في دلتا النيجر
خلفية > أوغونيلاند

أوغونيلاند هي عبارة عن منطقة ذات مساحة تمتد لـ1050 كيلومترًا مربعًا (أي، 404 ميلًا مربعًا) في جنوبي شرق حوض دلتا النيجر. اكُتشف البترول المجدي اقتصاديًا في أوغونيلاند في العام 1957، وذلك بعد عام واحد من اكتشاف أول راسب بترولي تجاري في نيجيريا. أقامت شركتا رويال داتش شل وشركة شيفرون فروعًا لها في المنطقة طوال العقدين التاليين. يُقرّ شعب أوغوني، وهم أقلية إثنية تضمّ نصف مليون شخص تقريبًا يعتبرون أوغونيلاند موطنهم الأصلي، إضافة إلى مجموعات إثنية أخرى مقيمة في المنطقة، يقرّون أنه خلال ذلك الوقت أخذت الحكومة في إجبارهم على التخلي عن أراضيهم لصالح شركات النفط دون التشاور معهم، ومقابل دفع تعويضات شحيحة.
منح التعديل الدستوري لعام 1979 الحكومة الفيدرالية كامل الملكية وحقوق جميع الأراضي النيجيرية، وأعلن كذلك أن التعويض مقابل الاستيلاء العام على الأراضي المصادرة «سيُحسب وفقًا لقيمة المحاصيل في الأرض في وقت وضع يد الحكومة عليها، ولن يكون على أساس قيمة الأرض نفسها». ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن ذلك التعديل مكّن الحكومة النيجيرية من توزيع الأراضي على شركات النفط بالشكل الذي تعتبره مناسبًا.
شهد عقدا السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين وعودًا من الحكومة النيجيرية لشعوب دلتا النيجر بمنافع اقتصادية، لم تتحقق أبدًا، وترافق ذلك مع تزايد سخط شعب أوغوني إثر تردّي أوضاعهم البيئية، والاجتماعية، والاقتصادية بسرعة. في العام 1992، تأسست حركة العمل للحفاظ على شعب أوغوني، بزعامة الكاتب المسرحي والمؤلف كين سارو-ويوا، واضطلعت بدور المنظمة الرئيسية التي تمثل شعب أوغوني في سعيهم للحصول على حقوقهم الإثنية والبيئية. جعلت المنظمة من الحكومة النيجيرية وشركة رويال داتش شل أهدافها الأساسيين، وخصومها في بعض الأحيان.
مع حلول ديسمبر 1992، تفاقم النزاع بين شعب أوغوني وشركات النفط ليبلغ مستويات من الخطورة والحدّة لدى كِلا الطرفين، اللذين بدأا باللجوء إلى أعمال العنف، فأصدرت حركة العمل للحفاظ على شعب أوغوني إنذارًا نهائيًا لشركات النفط (شل، وشيفرون، وهيئة البترول الوطنية النيجيرية) تطالبهم بمبلغ يقارب 10 مليارات دولار مقابل تراكم العائدات، والأضرار التي سببوها، والتعويضات و«بالوقف الفوري للتدهور البيئي»، وبعقد مفاوضات للاتفاق المشترك بشأن جميع أعمال الحفر المستقبلية.
هدد شعب أوغوني باتخاذ إجراءات جماهيرية تهدف إلى تعطيل عمليات شركات النفط إذا فشلت الأخيرة في الامتثال لمطالب حركة العمل للحفاظ على شعب أوغوني، وهكذا فقد صرفوا اهتمامهم وممارساتهم عن الحكومة الفيدرالية غير المتجاوبة إلى شركات النفط العاملة في المنطقة. كان التبرير المنطقي لتحميل الشركات تلك المسؤولية متعلقًا بالامتيازات التي جنتها شركات النفط بفضل استخراج الثروات الطبيعية من موطن شعب أوغوني، وإخفاق الحكومة المركزية في اتخاذ الإجراءات اللازمة.
ردت الحكومة بحظر التجمعات العامة وإعلانها أن تعطيل أعمال إنتاج النفط مرادف لأفعال الخيانة. انخفض معدّل استخراج النفط من المنطقة إلى نسبة بلغت مجرّد 10000 برميل يوميًا (أي، 1600 متر مكعب/يوميًا)، وهو ما يعادل .5% من مُجمل الإنتاج الوطني.
شهد مايو 1994 تصاعُد القمع العسكري. وفي 21 مايو، انتشر جنود ورجال شرطة متنقلون في معظم قرى أوغونيلاند. وفي ذلك اليوم، تعرّض أربعة من زعماء شعب أوغوني للقتل بطرق وحشية، (وقد كان جميعهم يتبنّون موقفًا محافظًا خلال خلافٍ داخلي بخصوص الاستراتيجية العامة عصف بحركة العمل للحفاظ على شعب أوغوني). كما مُنع سارو-ويوا، رئيس الجناح المعارض، من دخول أوغونيلاند في يوم الجريمة، ورغم ذلك اعتُقل لصلته بعمليات القتل. زعمت القوات المحتلة، بقيادة الرائد بول أوكونتيمو التابع للأمن الداخلي لولاية ريفرز، زعمت بأنها «تبحث عن المتهمين الرئيسيين في جريمة قتل أربعة من الأوغوني». ومع هذا، يُفيد الشهود أن قوات الأمن ارتكبت عمليات إرهابية ضد عامة سكان أوغوني. ووصفت منظمة العفو الدولية السياسة المتّبعة بأنها إرهاب مقصود. بحلول منتصف يونيو، كانت قوات الأمن قد دمرت 30 قرية، واعتقلت 600 شخص، وقتلت 40 شخصًا على أقل تقدير. إنما ارتفع هذا الرقم فيما بعد ليبلغ 2000 قتيل مدني، ونزوح ما يقارب 100000 لاجئ داخليًا.
في مايو 1994، أُلقي القبض على تسعة نشطاء من حركة العمل للحفاظ على شعب أوغوني، والذين عُرفوا فيما بعد باسم «الأوغوني التسعة»، وكان كين سارو-ويوا من بينهم؛ ووُجّهت إليهم تُهم التحريض على القتل بعد مقتل أربعة من زعماء شعب أوغوني. أنكر سارو-ويوا ورفاقه التهم الموجهة إليهم، ومع ذلك سُجنوا لأكثر من عام قبل إدانتهم والحكم عليهم بالإعدام في محكمة شُكّلت خصيصًا لمحاكمتهم، اختار أفرادها الجنرال ساني أباتشا بنفسه، في 10 نوفمبر 1995. حُرِم النشطاء المذكورون من حقّ الإجراء العادل، وعقِب تثبيت إدانتهم، أعدمتهم الدولة النيجيرية شنقًا.
سرعان ما لقيت عمليات الإعدام ردود أفعال دولية مستنكِرة. إذ انتقدت منظمات حقوق الإنسان وحكومات الدول الأخرى تلك المحاكمة، وأدانت سجلّ الحكومة النيجيرية الطويل في سجن معارضيها، لا سيما النشطاء المنادين بالديمقراطية وغيرهم من الناشطين السياسيين. وردًا على تنفيذ أحكام الإعدام، علّقت رابطة الشعوب البريطانية عضوية نيجيريا، بعد عدم استجابتها لمطالب الرابطة بالعفو عن المتهمين. فرضت الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي عقوبات دولية على نيجيريا –ولكنها لم تشمل النفط، وهو أهم صادرات نيجيريا.
زعمت شركة رويال داتش شل أنها طلبت من الحكومة النيجيرية العفو عن المتهمين الذين ثبتت إدانتهم، ولكن الحكومة ردّت طلبها بالرفض. بالرغم من هذا، فقد وجد تقرير صادر عن منظمة السلام الأخضر في 2001 أن «شاهدين من الذين اتهموا سارو-ويوا والناشطين الآخرين اعترفا لاحقًا بأن شركة شل والجيش النيجيري اشتروا ذمّتهما مقابل وعود مالية وفرص توظيف في شركة شل. كما اعترفت شركة شل بأنها دفعت أموالًا للجيش النيجيري، الذي قمع بكل وحشية الأصوات التي طالبت بتحقيق بالعدالة».
بحلول العام 2006، هدأت الأوضاع في أوغونيلاند بصورة كبيرة، وذلك بفضل الانتقال إلى العهد الديمقراطي في عام 1999. ولكن لم يؤدِّ ذلك إلى بذْل الحكومة أو أي هيئة دولية محاولات لتحقيق العدالة عبر ملاحقة أو التحقيق مع المتورطين في أعمال العنف، وتدمير الممتلكات الذي وقع في أوغونيلاند، على الرغم من أن أشخاصًا  رفعوا دعوى جماعية ضد شركة شل في الولايات المتحدة.