اقتصاد المخدرات في لبنان
تاريخ > فترة ما بين 2010-2020

وعلى الرغم من الجهود المبذولة لمعالجة هذه القضية، فإن استمرار عجز الحكومة عن السيطرة بشكل فعال على منطقة البقاع المنتجة للمخدرات في لبنان، إلى جانب كفاحها المستمر لإغلاق مصانع الكبتاجون غير المشروعة في جميع أنحاء البلاد، يسمح باستمرار تجارة المخدرات. في عام 2016، قُدِّرَت قيمة تجارة الكبتاجون في لبنان بأكثر من مليار دولار. وخلال الفترة من 2019 إلى 2021، لوحظت زيادة في الزراعة. ويرجع ذلك إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية، ونقص إنفاذ القانون، وسعي المزارعين إلى تحقيق دخل كبير.
وفي نيسان/أبريل 2020، أقر البرلمان اللبناني قانوناً يشرع زراعة القنب عندما يحتوي على أقل من 1% من مادة THC للأغراض الطبية والصناعية. وأشار التشريع أيضًا إلى المعايير التي تهدف إلى منع الأفراد ذوي السجلات الإجرامية من الحصول على التراخيص. ويقول المنتقدون أن هذا القانون سمح لمعظم المزارعين بمواصلة إنتاجهم وتوسيع الصناعة.
وفي 15 حزيران\يونيو 2021، أحبطت قوى الأمن الداخلي اللبنانية محاولة تهريب 37.2 كيلوغراما من حبوب الكبتاجون إلى السعودية عبر مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت . كانت الحبوب مخبأة داخل علبة مضخات مياه كهربائية. وفي وقت لاحق من ذلك الشهر، كشفت السلطات السعودية في ميناء جدة عن عملية كبرى أخرى لضبط المخدرات، حيث ضبطت ما يقدر بنحو 14 مليون حبة كبتاجون. وقيل إنها أرسلت من لبنان مخبأة داخل صفائح حديدية. كما ضبطت السلطات اللبنانية كمية من حبوب الكبتاجون كانت متجهة أيضا إلى المملكة العربية السعودية في وقت لاحق من نفس العام. وذكرت قوات الأمن الداخلي أنه تم في ذلك العام ضبط كمية 17.4 كيلوغراما، ما يعادل 100 ألف حبة مخدرة.
أما جائحة كوفيد-19 فقد ساهمت في زيادة الضغوط المالية في المنطقة. ووفقًا لتقرير الصحة العامة الصادر عن منظمة PLOS Global Public Health، فإن نتيجة للتحديات الاقتصادية التي تواجهها المنطقة المسماة سياسة الجوار الأوروبي الجنوبية، فقد توسع فيها اقتصاد المخدرات، ليس فقط نتيجة لزيادة الطلب على المواد غير المشروعة، ولكن أيضًا من خلال زيادة المشاركين في الاتجار وإنتاج وبيع المواد غير المشروعة. في لبنان، على سبيل المثال، يبدو أن بعض المزارعين قد تحولوا من زراعة المحاصيل القانونية إلى زراعة القنب لتوفير دخل ثابت.
خلال هذه الفترة، كان أبرز من قبض عليه في قضية المخدرات من قبل السلطات اللبنانية في البقاع هو حسن دقو، المعروف أيضاً باسم "ملك الكبتاغون". وتقول التقارير إن دقو كان متورطاً مع حزب الله، وكان يدير أعمالاً تجارية في طفيل، وهي بلدة تقع على الحدود مع سوريا ويسيطر عليها حزب الله. وتم تسليم دقو إلى الجيش اللبناني بسبب اتهامات رسمية بإنشاء مختبر للكبتاغون في المنطقة والإشراف على شبكة تهريب ترسل الحبوب إلى اليونان والمملكة العربية السعودية.
يوضح تقرير المخدرات العالمي لعام 2016 الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، أنه على الرغم من أن لبنان تعتبر دولة تتورط بصورة مستمرة باقتصاد المخدرات، إلا أن ذلك لا يمثل سوى جزء بسيط من السوق العالمية هذه الأيام. وتشير التقارير إلى أنه خلال الفترة ما بين 2009 و 2014 ظل المغرب أكبر منتج لراتنج القنب في العالم، وتليها أفغانستان، وبدرجة أقل لبنان والهند وباكستان. ويتردد صدى هذا الاستنتاج في تقرير أسواق المخدرات في الاتحاد الأوروبي لعام 2016، واستراتيجية وزارة الخارجية الأميركية لمكافحة المخدرات الدولية لعام 2016. ولم يذكر التقرير لبنان إلا باعتباره "نقطة عبور" للحشيش وليس منتجاً له.
وتشير مسودة تقرير على موقع وزارة الصحة العامة بعنوان "استراتيجية الاستجابة المشتركة بين الوزارات لمكافحة تعاطي المخدرات في لبنان 2016-2021" إلى أن "كميات متزايدة من الهيروين تُزرع بشكل غير قانوني في البقاع". ومع ذلك، تقول الشرطة إن إنتاج الأفيون توقف في الغالب: "هناك بعض حقول الأفيون، لكننا نعمل على القضاء عليها بأسرع ما يمكن. إنتاج الأفيون في لبنان شبه معدوم". ولا تذكر تقارير الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أي شيء عن إنتاج الأفيون أو الهيروين في لبنان. ويقول التقرير الأميركي إن الهيروين يتم تهريبه عبر لبنان (دون ذكر منشأ أو وجهة للمادة غير المشروعة)، في حين أن الأمم المتحدة لا تذكر لبنان إلا كنقطة تهريب للكوكايين القادم من أميركا الجنوبية والمتجه إلى المنطقة وبقية آسيا.