التأثير الاجتماعي لجائحة كوفيد-19 في جمهورية أيرلندا
حفظ الأمن والسجون > عملية البقاء

بدأت عملية البقاء (بالأيرلندية: fanacht) في الساعة الثانية عشر ظهر يوم الأربعاء 8 أبريل واستمرت حتى ليلة الاثنين 13 أبريل، وبذلك شملت الفترة الأشد ازدحامًا من عيد الفصح. هدفت هذه العملية إلى فرض قيود السفر الموضوعة حديثًا لكبح انتشار الفيروس. وصف حراس السلام هذه العملية كالتالي في بيانهم المعلن في نهايتها: «في كل يوم من عملية البقاء وضع حراس السلام 150 نقطة تفتيش دائمة على الطرق الكبرى وأكثر من 500 نقطة تفتيش متحركة وأقصر مدة، إضافةً إلى إرسال دوريات تحذيرية إلى المواقع السياحية وأماكن الجمال الطبيعي والمتنزهات والشواطئ».
وضمن هذه العملية أيضًا، أكدت وحدة دعم الشرطة الجوية (جي إيه إس يو) إجراء مروحياتها عمليات مراقبة جوية على المواقع المشبوهة التي يتجمع فيها الناس دون التقيد بالتباعد الاجتماعي. أعلنت الشرطة نجاح عملية البقاء بعد سبع عمليات اعتقال فقط. كان أحد المعتقلين رجلًا بعمر 36 سنةً قاد سيارته من ديري (شمال البلاد) إلى كيري (جنوب البلاد)، واحتج بكونه موظفًا في شركة أمنية (دون أن يقدم دليلًا على ذلك)، بينما كانت حجته الثانية شراء جروين؛ أوقفت الشرطة هذا الرجل في المرة الأولى في دونين بجانب بلدة كاسل أيلاند والمرة الثانية بجانب بلدة كيلارني. مثل الرجل أمام المحكمة في ترالي وسُجن أربعة أسابيع.
سابقًا في التاسع من أبريل، صودرت 20,000 سيجارة غير مختومة تساوي قيمتها أكثر من 10,000 يورو في نقطة تفتيش تخص كوفيد-19 في قرية بوهولا في مقاطعة مايو. في العاشر من أبريل، صودرت كمية كوكايين تساوي أكثر من 6,300 يورو في إحدى نقاط التفتيش. في 13 أبريل (عطلة اثنين الفصح)، تجاوزت امرأتان نقطة تفتيش للشرطة في ليفورد في مقاطعة دونيغال، وتوجهتا شرقًا عبر الحدود. صادرت شرطة أيرلندا الشمالية (بّي إس إن آي) مركبتهما (التي ُوجدت فارغةً بجانب قرية كليدي، مقاطعة تيرون) وغرمتهما أيضًا بناءً على قانون حماية الصحة 2020 في شمال أيرلندا (إن آي). في الساعات الباكرة من 14 أبريل، ألقى رجال الشرطة في دبلن القبض على رجلين وامرأة وصادروا بندقيتين وكميةً من الكوكايين تساوي 500,000 يورو بعد انتهاء مطاردة سيارة بدأت في نقطة تفتيش على طريق فيبسبورو.
استؤنفت عملية البقاء في عطلة نهاية الأسبوع المصرفية في شهر مايو، إذ بدأت في السابعة صباحًا يوم الثلاثاء 28 أبريل واستمرت حتى نهاية يوم الاثنين 4 مايو. شملت العملية ثانيةً وضع نقاط تفتيش على نطاق واسع على العديد من الطرق الكبرى، وآلاف نقاط التفتيش المتحركة على الطرق الثانوية وفي البلدات والقرى. اعتقل رجل بعد خرقه قيود السفر ثلاث مرات في يوم العطلة المصرفية لشهر مايو؛ إذ قُبض عليه بعد رفضه مغادرة حفلة منزلية جنوب البلاد رغم تحذيره من الاجتماع مع أشخاص من عائلة أخرى في أثناء التجول في البلدة. احتج رجل آخر بعدم امتثاله «للقيود المفروضة من حكومة غير منتخبة» عندما أوقفته الشرطة في دبلن وهو متوجه نحو مقاطعة ميث ليعمل بالطلاء. في مساء الثالث من أبريل، صودرت كمية من الكوكايين تساوي 9,000 يورو في نقطة تفتيش تتعلق بكوفيد-19 على الطريق السريع إم 6 قرب بلدة بالينازلو في مقاطعة غالواي، واعتقل أحد الأشخاص.
استمرت عملية البقاء في عطلة نهاية الأسبوع المصرفية لشهر يونيو، التي بدأت يوم الأربعاء 27 مايو واستمرت حتى نهاية يوم الاثنين 1 يونيو. شملت العملية توزيع نقاط تفتيش على نطاق أضيق على العديد من الطرق الرئيسة والمتنزهات والشواطئ والبقاع الجذابة في البلدات والقرى، مركزين على سلامة الطرق بدلًا من فرض قيود السفر المتعلقة بكوفيد-19 بعد الإبلاغ عن مقتل 60 شخصًا في 56 حادث سير بحلول 27 مايو. نُشرت نقاط تفتيش عدة في أنحاء كري وكورك وويكلاو بعد مخالفة عدد من السائقين قيود السفر. في 28 مايو، أعاد رجال الشرطة أكثر من 100 سيارة من مقاطعة ويكلاو. في 29 مايو، أبلغت الشرطة عن توقف عدة سيارات بشكل مخالف على الخطوط الصفراء المزدوجة على أحد شواطئ مقاطعة ويكلاو.
استؤنفت عملية البقاء في الثامن من أغسطس في مقاطعات كيلدير وليش وأوفالي بعد إعادة فرض إجراءات الإغلاق عليها. شملت الإجراءات وضع نقاط تفتيش على العديد من الطرق الرئيسة قرب حدود المقاطعات الثلاثة للتأكد من امتثال العامة للقيود الحكومية التي أعلن عنها رئيس الوزراء الأيرلندي ميشيل مارتن في السابع من أغسطس.
استؤنفت عملية البقاء في 19 سبتمبر في مدينة دبلن ومقاطعتها بعد فرض القيود من المستوى الثالث على العاصمة. شملت القيود إجراء دوريات موجهة ووضع نقاط تفتيش لمراقبة الالتزام بإجراءات الصحة العامة ورؤية أعداد كبيرة من رجال الشرطة المشاة وفي السيارات وعلى الدراجات يراقبون التباعد الاجتماعي والتجمعات بأعداد كبيرة في مرافق الراحة والساحات المفتوحة.
استؤنفت عملية البقاء في ليلة السادس من أكتوبر في جميع أنحاء البلاد بعد فرض قيود المستوى الثالث. شملت الإجراءات وضع نقاط تفتيش على نطاق واسع على العديد من الطرق الرئيسة، وآلاف نقاط التفتيش المتحركة على الطرق الثانوية وفي البلدات والقرى.