قانون شراكة أمن وطاقة شرق المتوسط 2019
القانون

ينص القانون الذي طُرح برعاية الحزبين الجمهوري والديمقراطي في أوائل 2019، على إنشاء مركز أمريكي للطاقة لشؤون شرق المتوسط، ويلزم القانون وزير الخارجية بتقديم تقرير إلى الكونجرس حول «خطة للعمل مع الشركات الأمريكية التي تسعى إلى الاستثمار في استكشاف الطاقة في شرق البحر المتوسط وتطويرها والتسهيلات التي تمنحها الحكومة الأمريكية لها وتعاون الخارجية معها».
تركز الجوانب الأمنية الدولية لقانون شراكة الطاقة والأمن في شرق المتوسط على التعاون مع قبرص واليونان وإسرائيل، لكن اللغة التي تقترح إنشاء مركز الطاقة لا تحتوي على هذا القيد.
جاء في حيثيات القانون أن الكونغرس يرى أن أمن حلفاء الولايات المتحدة وشركائها في شرق المتوسط يشكّل معياراً حاسماً لأمن أوروبا والولايات المتحدة. تم تبرير ذلك بالقول إنّ اليونان هي عضو في حلف شمال الأطلسي (“الناتو”)، وإن إسرائيل حليف ثابت، لا بل أهم الحلفاء من خارج حلف “الناتو”، وشريك استراتيجي رئيسي، في حين أن قبرص تحولت إلى شريك مهم لأميركا بعدما وقعت معها اتفاقية تعاون أمني ثنائي في العام 2018.
قالب:فضل الكاتب الرئيسي
وفي هذا الإطار تنظّم اليونان وقبرص وإسرائيل محادثات وقمماً ثلاثية لتعزيز تعاونها حول الطاقة والأمن. وتتفق الدول الثلاث مع الولايات المتحدة على معارضة أي تحرك في منطقة شرق المتوسط من شأنه أن يخالف القانون الدولي، كما يقولون، فيما تعمل الدول الأربعة معاً على مواجهة كل “التأثيرات الخارجية الخبيثة” في شرق المتوسط، ومنطقة الشرق الأوسط عموماً، بحسب الأمريكان.
ويرد في حيثيات القانون أن اكتشاف كميات كبيرة من الغاز الطبيعي أمام الشواطئ المصرية والقبرصية وأمكنة أخرى في شرق المتوسط سوف يعزّز من الأهميّة الاستراتيجية للمنطقة، ويلفت إلى أنّ نيّة تركيا شراء منظومات “أس 400” الروسية سيؤدي إلى فرض عقوبات عليها، لذلك من مصلحة الولايات المتحدة الأمنية والوطنية أن تعمل على تعزيز التعاون الأمني وفي مجال الطاقة بين هؤلاء الحلفاء.
ويشير القانون إلى أن الغاز الطبيعي المكتشف في المنطقة يمكن أن يؤدي إلى مكتسبات اقتصادية جيدة لدول المنطقة، كما لأوروبا، وسيساعد في تنويع مصادر الطاقة الأوروبية بعيداً عن اعتمادها الكبير على روسيا.
ومن هذه الناحية، يمكن لخطوط أنابيب الغاز من شرق المتوسط أن تؤمن بديلاً لدول القارة الأوروبية.
وتؤكد الولايات المتحدة في هذا الإطار على أهمية برامج التعاون الصناعي والعلمي المشتركة مع إسرائيل، وتسعى لتأمين الأموال لاستمرارها، كما ترحب بقرار الحكومة اليونانية زيادة ميزانيتها العسكرية لتبلغ 2% من الناتج المحلي تلبيةً للمعايير التي أقرّتها قمة “الناتو” في ويلز في العام 2014.
ويشير القانون حرفياً إلى وجوب حماية عمليات التنقيب عن النفط في شرق المتوسط من مخاطر المجموعات الإرهابية والمتطرفة بما فيها “حزب الله” بحسب زعمها، وكل المجموعات الأخرى.
ويبرز في حيثيات القانون الاهتمام الأميركي الكبير بقبرص، إذ يؤكد أن استكشاف الطاقة في المنطقة القبرصية الخاصّة يعزّز المصالح الأميركية عبر تأمين بدائل لحلفاء أميركا عن الغاز الروسي، ويشدد على أن عمليات الاستكشاف تلك لا يجب أن تتعرّض للإعاقة من قبل أية دولة أخرى، وفي ذلك إشارة ضمنية إلى تركيا التي تحاول أن تتنازع السيادة على المياه الإقليمية القبرصية، وتطالب بحصّة لها في هذا الجزء من المتوسط، بما يضعها في حالة مواجهة مع الرغبة الأميركية في تسريع عملية استكشاف الغاز القبرصي من دون معوقات.
وفي هذا السياق، يقول مشروع القانون إنّ الولايات المتّحدة ساعدت قبرص في صياغة إستراتيجية الأمن القومي التي وضعتها أخيراً، كما يقول إن الولايات المتحدة تؤمّن التدريب اللازم للمسؤولين القبارصة في مجالات مكافحة الإرهاب والتخلص من المتفجرات وإدارة مخازن الأسلحة وفي الأمن السيبراني، حيث تلعب قبرص دوراً هاماً في مجال مكافحة تهريب الأسلحة في المنطقة، كما تساهم الجزيرة من خلال الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب والتطرف العنفي.
ويلتقط القانون اللحظة التاريخية المتمثّلة في قيادة اليمين في الجزيرة القبرصية، والذي عاد إلى السلطة منذ بضعة أعوام، بعد فترة تولّى فيها حزب العمال القبرصي “أكيل” – وهو الامتداد التاريخي للحزب الشيوعي القبرصي – رئاسة الجمهورية والغالبية النيابية.
كما تستفيد الولايات المتحدة من مجاراة الحكومات اليونانية بقيادة حزب “سيريزا” الاشتراكي الديمقراطي لمصالحها، ومن ثمّ عودة اليمين أيضاً إلى حكم اليونان، وانغماسه بالكامل في مشاريع الولايات المتحدة في منطقة المتوسط.
كذلك، يستفيد المشرعون الأميركيون من احتدام الصراع التركي مع قبرص واليونان، لضمان الولاء التام من قبل هاتين الدولتين في مقابل بعض القيود والعقوبات على تركيا.
وفي محاولة لاستمالة قبرص بالكامل نحو الاستراتيجية الأميركية لشرق المتوسط، يقول القانون إنه على الرغم من التعاون المضطرد مع أميركا اقتصادياً وأمنياً، ما زالت الجزيرة تخضع لقرار أميركي بمنع بيع المعدات العسكرية لها منذ العام 1987.
وفي الوقت عينه تتواجد في شمال الجزيرة قوات تركية يقارب عددها 40 ألف جندي مع أسلحة أميركية، وهذا ما دفع قبرص إلى البحث عن مصادر أخرى للتسلح من دول أخرى، من بينها دول تشكل تحدياً للولايات المتحدة في العالم، وعلى رأسها روسيا، لذلك فإنه يتضمّن رفعاً لحظر بيع الأسلحة الأميركية إليها.
ويشير القانون في مواده الإجرائية إلى أنّ الولايات المتحدة ستستكمل سياسات التعاون مع هذه الدول، وستعمل على دعم بناء أنابيب الغاز عبر البحر الأدرياتيكي إلى أوروبا لتقويض الأحادية الروسية، وستعزز وجودها في قاعدة “سودا” العسكرية في اليونان، وترفع الحظر عن تصدير السلاح إلى قبرص، وتعزز برامج التدريب والتعاون مع قبرص واليونان، بجانب دعم جهود التنسيق الأمني والمخابراتي والبحري والسيبراني بين قبرص واليونان وإسرائيل للحد من النفوذ والتدخل الروسي في شرق المتوسط.
وكذلك ستعمل على دعم القطاع المصرفي القبرصي لمكافحة عمليات تبييض الأموال، وستطلب من دول المنطقة أن ترفض تقديم الخدمات للسفن الروسية التي تشارك في دعم النظام السوري، ومكافحة التدخل الروسي في المنطقة، وحثّ دول المنطقة على رفض العتاد العسكري الروسي واستبداله بالتجهيزات التي تؤمنها دول “الناتو” وحلفائه.
بعد كل هذه الحيثيات التي أكّدت على السياسات الأميركية في هذه البقعة من العالم، تضمن القانون مواداً كثيرة يمكن تلخيص أهمّ مضامينها بما يلي: