المسيحية في موزمبيق
تاريخ > الاستقلال

قبل الاستقلال، كان ما يقرب من ثلث السكان يعتبرون أنفسهم مسيحيين إلى جانب عدد قليل من المسلمون. هاجرت أعداد كبيرة من السكان البرتغاليين بعد فترة وجيزة من الاستقلال، معظمهم هاجر إلى البرتغال، حيث أُطلق عليهم العائدون (بالبرتغاليَّة:  retornados )، بينما انتقل آخرون إلى ملاوي المجاورة، وروديسيا، أو جنوب إفريقيا. في 25 يونيو من عام 1975، أصبحت موزمبيق دولة مستقلة، مما أدى إلى تغيير جذري في العلاقات بين الكنيسة والدولة. ظلَّت حكومة التحرير، بقيادة جبهة تحرير موزمبيق، تنتقد الكنيسة، وهي مواقف نموذجية للأنظمة الاشتراكية، كما قامت بتبني سياسة إلحاد الدولة. خلال حكومة سامورا ماشيل، قام الرئيس بتأميم أصول وأملاك الكنيسة وخفض الدعم الحكومي لها. طُرد القساوسة من منازلهم، وأغلقت الندوات، وسيطرت الدولة على المدارس والمستشفيات التي كانت حتى ذلك الحين مملوكة ومدارة بأغلبيتها من قبل المؤسسات الدينية المسيحية. وحظرت دخول جميع شهود يهوه ونفتهم إلى منطقة في زامبيزيا في عام 1977. تم إغلاق محطة راديو باكس الكاثوليكي، الذي تأسس عام 1953 في مدينة بيرا. واستقال أربعة أساقفة وغادر مئات من مسؤولي الكنيسة البلاد في أواخر عام 1976.
استجابة للتغيرات التي طرأت على الوضع الاجتماعي والديني بعد استقلال موزمبيق، وجهت الكنيسة الرومانية الكاثوليكية انتقادات عامة للحكومة. حيث أدان الأساقفة الكاثوليك فرض الإلحاد على المجتمع وانتقدوا عقوبة الإعدام ومعسكرات إعادة التثقيف. في عام 1978 قررت التحول إلى كنيسة من المجتمعات، وهو أمر فهمته الدولة على أنه تحرك نحو مقاومة الاشتراكية، بدلاً من التعاون الذي ذكره بعض الأساقفة. وكانت النتيجة هجومًا مباشرًا على كل الأديان من جانب الدولة. منذ أوائل عام 1979، حاول النظام الإشتراكي تشويه سمعة الكنيسة على خلفية تاريخ الكنيسة وارتباطها بالحكومة الاستعمارية، وبدأ النظام بحملة لإغلاق الكنائس ومنع الأنشطة الدينية وتقييد تحركات الطاقم الديني. قاومت المؤسسات الكاثوليكية والدينية الأخرى، بشكل أو بآخر، هذه السياسات بشكل علني. بحلول عام 1980، كانت المقاومة مفتوحة غالبًا وازداد النقد الدولي ضد نظام جبهة تحرير موزمبيق، الأمر الذي أقنع قادة جبهة تحرير موزمبيق بتغيير موقفهم. كان للعديد من الجماعات البروتستانتية في موزمبيق ولاء قوي لحكومة جبهة تحرير موزمبيق، ربما لأن الكثيرين في قيادة جبهة تحرير موزمبيق (بما في ذلك البطل القومي الراحل إدواردو موندلين) قد تلقوا تعليمهم في مدارس بروتستانتية وكان مجلس الكنائس العالمي قد دعم معهد موزمبيق في دار السلام خلال حرب التحرير. ومع ذلك، عانت العديد من الكنائس غير الكاثوليكية كثيرًا، ليس أقلها شهود يهوه الذين تم ترحيلهم جميعًا إلى زامبيزيا والكنيسة الناصرية التي شهدت سجن العديد من مبشريها.
بموجب الدستور الجديد، أصبحت موزمبيق دولة علمانية، على الرغم من ضمان الحرية الدينية. انتهى موقف الحكومة الاشتراكية تجاه الكنيسة بالتحسن بعد أن اكتسبت الكنيسة إعجاباً أكبر بين السكان، خاصةً بسبب دورها الرائد في الأعمال الخيرية، لا سيَّما في مواجهة الحرب الأهلية التي تلت ذلك. استفادت المقاومة الوطنية الموزمبيقية المعادية للشيوعية من هجوم جبهة تحرير موزمبيق المناهض للدين. تم إجراء بعض الحملات على الصعيدين الوطني والدولي من قبل حركة المتمردين حول موضوع الدين بالفعل في عام 1978، ولكن مع القليل من التأثير طويل الأمد - فقط بعض مجموعات الخمسينية الأمريكية والإنجليزية المتطرفة - انحازت علنًا إلى جبهة تحرير موزمبيق. كان موقف حرب العصابات في النهاية غامضًا فيما يتعلق بالمؤسسات الدينية، ولم تتردد الحركة في أخذ رهائن دينيين أو قتل المبشرين أو الكهنة المحليين أو القساوسة أو الراهبات. انتهت حملة جبهة تحرير موزمبيق المناهضة للدين رسمياً في عام 1982 عندما عقد الحزب الحاكم اجتماعاً مع جميع المؤسسات الدينية الرئيسية. وفي تلك المناسبة، ادعى أنه تم ارتكاب أخطاء وأن الوحدة الوطنية بحاجة إلى أن تسود. استمرت سيطرة الدولة على المؤسسات الدينية بعد عام 1982، لكن هجوم الدولة على الدين انتهى.
في عام 1982، تحسنت العلاقات بين الكنيسة والدولة بشكل أكبر، بعد إعادة بعض المباني إلى الكنيسة، والسماح للندوات بإعادة فتحها. قبل وفاته في حادث تحطم طائرة عام 1986، قال الرئيس سامورا ماشيل لقادة الكنيسة: «سنتعاون في حوار غير قضائي على الجانبين. سنتناقش، إذا لزم الأمر، ولكن ليس في الأمور ذات الأهمية الثانوية». قررت الدولة أخيرًا إعادة مؤسسات الكنيسة المؤممة سابقًا. أثارت هذه الحقيقة نقاشًا بين الكاثوليك: دعا البعض إلى العودة إلى البنية التحتية المؤسسية لحقبة ما قبل الحرب الأهلية، بينما دعا آخرون إلى نهج متجذر في المجتمعات المسيحية المحلية الصغيرة، مع احترام اللغات والثقافات الأصلية وزيادة ثقافة الإيمان. نشر أسقف نامبولا وثيقة تطالب برؤية رعوية جديدة، أقرب إلى الواقع المحلي، لا تستند فقط إلى القوالب الأوروبية، إلى جانب التأكيد على أنَّ العقلية الاستعمارية والبرجوازية يجب أن تتحول إلى ضمير وتضامن مع الشعوب الأصلية، وأن لا ينبغي للكنيسة أن تدافع عن مصالحها المادية فوق مصلحتها الأساسية، ألا وهي خلاص الشعب. في مارس عام 1975، تم ترسيم أول أسقفين محليين في البلاد: ألكسندر خوسيه ماريا دوس سانتوس وجانواريو ماتشازي نانغومبي. بعد ذلك بعامين، وضعت أول جمعية وطنية رعوية برامج تغيير عملية شددت على الوزارات العلمانية.