الجبهة الشعبية (إسبانيا)
حكومة الجبهة الشعبية: من فبراير إلى يوليو 1936 > حركة احتلال المزارع واستئناف الإصلاح الزراعي

كانت "المسألة الزراعية" مشكلة أخرى وجب على الحكومة الجديدة معالجتها على وجه السرعة بسبب التعبئة المكثفة للفلاحين التي كانت تجري بدعم حازم من السلطات المحلية المستبدلة، حيث هددت بإثارة صراعات خطيرة في الريف. "وبعد أيام قليلة من الانتخابات، شرع نحو ثمانين ألف فلاح أندلسي ومن لا مانشا وإكستريمادورا بتحريض من الاتحاد الوطني للعمال الأرض (FNTT) [الاشتراكي] في احتلال المزارع التي طردوا منها في شتاء 1934-1935 [من قبل الحكومات الراديكالية-السيدا]. وقد نتج عن ذلك الأمر بإجبار وزارة الزراعة على اتخاذ تدابير مناسبة لإعادة إنفاذ تشريعات فترة السنتين الأولى. ومن الأمثلة على هذه النزاعات التي حدثت في 8 مارس في إسكالونا (مقاطعة طليطلة) حيث قامت مجموعة من عمال اليومية لـ FNTT بمظاهرة سلمية في المدينة، وفي نهاية المظاهرة أطلق عناصر من اليمين النار عليهم من حانة قريبة، فتدخل الحرس المدني وقتل أربعة متظاهرين وجرح أربعة آخرين. لم تتعرض منازل العناصر اليمينية للتفتيش حتى وصل الحاكم المدني شخصياً لإستيضاح الحقائق، في حين أن قاضي التحقيق أمر باعتقال اليساريين فقط. كان أكثر حركات احتلال المزارع إثارة تلك التي نظمته FNTT في 26 مارس في مقاطعة بطليوس، حيث شارك فيه حوالي 60,000 عامل يومية، الذين غزوا ودمروا حوالي ألفي عقار.
صدر مرسوم في 28 فبراير أبطل عمليات إخلاء المستوطنين والمزارعين. ومرسوم آخر بتاريخ 3 مارس أعاد إلى إكستريمادوران يونتروس تأجير الأراضي التي احتلها بموجب قانون الزراعة لسنة 1932، والذي أعيد بتاريخ 14؛ ثم أعطى مرسوم صادر في 20 مارس العنان لمصادرة مزارع «المنفعة الاجتماعية» المعلنة مؤقتًا، حتى خارج مناطق ملاك المزارع. وذلك بفضل قانون وافقت عليه الأغلبية الراديكالية - سيدا في العام السابق التي ألغت عمليا قانون الإصلاح الزراعي لسنة 1932. وهكذا استولى في شهر مارس وحده أكثر من 70,000 فلاح ومعظمهم من إكستريمادورا يونتروس على حوالي 230,000 هكتار.
علاوة على ذلك، ففي 19 أبريل أي بعد أربعة أيام فقط من تمكن الكورتيس من استئناف نشاطه العادي بعد عملية انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية، قدم وزير الزراعة ماريانو رويز فونيس عدة مشاريع قوانين: واحد لـ «مراجعة عمليات إخلاء مزارع الريف» التي أعادت الحق باستغلال المستأجرين والمزارعين الأرض الذين تم طردهم بموجب قانون مارس 1935 (تمت الموافقة عليه في 30 مايو مع امتناع النواب اليمنيين)؛ والآخر ألغى قانون الإصلاح الزراعي في أغسطس 1935، الذي أصبح نافذا في 11 يونيو، بحيث أصبح قانون الإصلاح الزراعي لسنة 1932 ساريًا بالكامل. لم تتم الموافقة على مشروع القانون الثالث بسبب اندلاع الحرب الأهلية: وكان حول إنقاذ وإعادة شراء الأراضي الجماعية (والتي تهدف إلى إعادة دمج التراث المجتمعي القديم للبلديات الريفية، وبالتالي تصحيح جزء من أعمال المصادرة التي جرت في القرن التاسع عشر). بفضل تلك القوانين والمراسيم بين مارس ويوليو 1936 استولى حوالي 115,000 فلاح -أكثر مما كان عليه في السنوات الثلاث السابقة- على نصف مليون هكتار.
ومع ذلك استمر الصراع العنيف في الريف، ويرجع سببه إلى تشدد أصحابها وتطرف منظمات الفلاحين، مما أدى جميعها إلى حوادث عنيفة. "رد فعل الملاك على استئناف الإصلاح الزراعي والزيادة الرسمية للأجور دفع الكثير منهم إلى شل العمل الزراعي قبل الامتثال لمتطلبات التوظيف لنقابات الفلاحين. ومابين 1 مايو و 8 يوليو جرى 192 إضرابًا زراعيًا، وكان رد عمال اليومية من بينهم البطالة والفقراء أبعادًا مثيرة للقلق، قد تكون أحيانا عنيفة وأودت إلى حوادث دموية، مثل تلك التي وقعت في يستي (البسيط) حيث في نهاية مايو أدى القبض على بعض الفلاحين الذين حاولوا قطع الأشجار في مزرعة خاصة إلى مواجهة دامية بين الحرس المدني وعاملي اليومية، توفي فيها حارس واحد و 17 فلاحًا، وقُتل العديد منهم بدم بارد. ومع ذلك "لم يكن عدد الصراعات ونوعها في العالم الريفي [بين فبراير ويوليو 1936] أعلى وأكثر عدد مما كان عليه في الفترة من 1931 إلى 1934. كانت عمليات القمع الدموية ضد هذه المظاهرات الفلاحية نادرة، مقارنة بمدى كثرتها خلال فترة السنتين الأولى، ولم تولد مذبحة يستي في 29 مايو أي تعبئة اجتماعية، ولا ضجيج ضد تلك المؤسسة ولم ينعش حتى تقديس الشهداء كما جرى في السابق.