stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
اللجنة المختارة بمجلس النواب الأمريكي بشأن هجوم 6 يناير
التاريخ

في 19 مايو 2021، في أعقاب هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول الأمريكي، صوت مجلس النواب على تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الهجوم، على غرار لجنة 11 سبتمبر. مرر مشروع القانون في مجلس النواب بأغلبية 252-175، مع تصويت 35 جمهوريًا لصالحه. وكان العدد الكبير من التمردات يعتبر رفضًا للزعيم الأقلية ماكارثي، الذي غير موقفه وعارض الاقتراح، بعد أن كان قد فوض النائب جون كاتكو للتفاوض مع الجمهوريين. تم هزيمة الاقتراح عن طريق الفلوبستر من الجمهوريين في مجلس الشيوخ. في أواخر مايو، عندما أصبح واضحًا أن الفلوبستر لن يتم التغلب عليه، أشارت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى أنها ستعين لجنة مختارة للتحقيق في الأحداث كخطة بديلة.
في 30 يونيو 2021، تم تمرير القرار H.Res.503، "تأسيس اللجنة المختارة للتحقيق في هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول الأمريكي"، في مجلس النواب بتصويت 222-190، مع تصويت جميع الأعضاء الديمقراطيين واثنين من الأعضاء الجمهوريين، آدم كينزينجر وليز تشيني، لصالحه. لم يصوت ستة عشر من الأعضاء الجمهوريين. منح القرار بيلوسي صلاحية تعيين ثمانية أعضاء للجنة، ويمكن لزعيم الأقلية في مجلس النواب كيفن مكارثي تعيين خمسة أعضاء "بالتشاور" مع رئيسة المجلس. أشارت بيلوسي إلى أنها ستعين جمهوريًا كأحد أعضائها الثمانية.
في 1 يوليو، عينت بيلوسي ثمانية أعضاء، سبعة منهم ديمقراطيون وواحدة جمهورية، ليز تشيني (R-WY). تم تعيين بيني تومسون (D-MS) رئيسًا للجنة.
في 19 يوليو، أعلن مكارثي عن اختياراته الخمسة، موصيًا بأن يشغل جيم بانكس (R-IN) منصب عضو اللجنة الرئيسي، بالإضافة إلى جيم جوردان (R-OH)، رودني ديفيس (R-IL)، كيلي أرمسترونغ (R-ND)، وتروي ناهلز (R-TX). كان بانكس وجوردان وناهلز قد صوتوا لقلب نتائج الهيئة الانتخابية في أريزونا وبنسلفانيا. وكان بانكس وجوردان قد وقعا أيضًا على قضية المحكمة العليا تكساس ضد بنسلفانيا لإلغاء أصوات الناخبين في أربع ولايات.
في 21 يوليو، أعلن تومسون أنه سيحقق في دور ترامب كجزء من التحقيق في هجوم الكابيتول. بعد ساعات، أعلنت بيلوسي أنها أخبرت مكارثي أنها ترفض جوردان وبانكس، مشيرة إلى القلق بشأن نزاهة التحقيق والأفعال والتصريحات ذات الصلة من الأعضاء الاثنين. وافقت على التوصيات الخاصة بالثلاثة الآخرين. بدلاً من اقتراح بديلين، أصر مكارثي على أنه لن يعين أي شخص إلا إذا تمت الموافقة على جميع اختياراته الخمسة. عندما سحب مكارثي جميع اختياراته، أزال جميع المدافعين عن ترامب من اللجنة وفتح المجال لبيلوسي للتحكم في تكوين اللجنة وعملياتها بشكل كامل. وتم تفسير هذا على نطاق واسع كخطأ سياسي باهظ من قبل مكارثي.
في 25 يوليو، بعد أن سحب مكارثي جميع اختياراته، أعلنت بيلوسي أنها قد عينت آدم كينزينغر (من الحزب الجمهوري في إلينوي)، أحد العشرة من أعضاء مجلس النواب الذين صوتوا لصالح الإقالة الثانية لترامب، في اللجنة. كما عينت بيلوسي الجمهوري السابق، النائب دنفر ريغلمن (من الحزب الجمهوري في فيرجينيا)، كمستشار خارجي أو مستشار للجنة. عبرت تشيني عن دعمها ودعت إلى إشراك كلا من كينزينغر وريغلمن.
في 4 فبراير 2022، صوتت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري على إدانة تشيني وكينزينغر، وهو ما لم تفعله من قبل لأي عضو جمهوري في الكونغرس. نص القرار على "سحب الدعم الكامل لهما كأعضاء في الحزب الجمهوري"، بحجة أن عملهما في اللجنة المختارة كان يضر بفرص الحزب الجمهوري في الانتخابات النصفية. كان كينزينغر قد أعلن بالفعل في 29 أكتوبر 2021 أنه لن يترشح لإعادة انتخابه. خسرت تشيني الانتخابات التمهيدية لإعادة انتخابها في 16 أغسطس 2022.
الأعضاء

كان رئيس اللجنة هو بيني تومسون، وكان نائب الرئيس هي ليز تشيني. كان هناك سبعة ديمقراطيين واثنان من الجمهوريين في اللجنة.
رئيس اللجنة بيني تومسون
نائب رئيس اللجنة ليز تشيني
| الأغلبية | الأقلية |
| --- | --- |
 بيني تومسون، رئيس اللجنة، ميسيسيبي  Zoe Lofgren، كاليفورنيا  آدم شيف، كاليفورنيا  بيت أغيلار، كاليفورنيا  ستيفاني ميرفي  ‏، فلوريدا  جايمي راسكين، ماريلاند  إلين لوريا  ‏، فيرجينيا:  ليز تشيني، نائب الرئيس، وايومنغ  آدم كينزينجر، إلينوي
في يوليو 2021، أعلن تومسون عن كبار الموظفين:
ديفيد باكلي كمدير للموظفين. عمل كمدقق عام في وكالة الاستخبارات المركزية ومدير موظفي الأقلية في اللجنة الدائمة للاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي.
كريستين أميرلينغ كنائبة لمدير الموظفين وكبيرة المستشارين. عملت كنائبة للمستشار العام في وزارة النقل وكبيرة المستشارين في عدة لجان برلمانية، بما في ذلك لجنة الطاقة والتجارة والرقابة والإصلاح الحكومي. كما عملت ككبير المستشارين للتحقيقات ومدير الرقابة في لجنة التجارة والعلوم والنقل بمجلس الشيوخ.
هوبي جونس كمستشار لرئيس اللجنة تومسون. عملت كمستشارة رئيسية لتومسون في مسائل الأمن الوطني وأمن الوطن.
كانديس فينيكس كمستشارة كبيرة ومستشارة أولى. تعمل كمديرة موظفين في اللجنة الفرعية للحقوق المدنية والحريات المدنية في لجنة الرقابة بمجلس النواب.
تيم مولفي كمدير للاتصالات. عمل كمدير للاتصالات في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب.
في أغسطس 2021، أعلن تومسون عن تعيين موظفين إضافيين:
دينفر ريغلمان، مستشار فني كبير للجنة 6 يناير. كان سابقًا عضوًا في الكونغرس الأمريكي من ولاية فيرجينيا وكان ضابطًا سابقًا في الاستخبارات العسكرية.
ترك ريغلمان اللجنة في أبريل 2022.
جو ماهر كنائب كبير للمستشار العام من وزارة الأمن الداخلي.
تيموثي جي. هيفي تم تعيينه كالمستشار الرئيسي للتحقيقات للجنة.
في نوفمبر 2022، كشف تومسون عن وجود لجنة فرعية للتعامل مع "القضايا العالقة"، بما في ذلك استجوابات لم تُجاب بعد وما إذا كان يجب إرسال نصوص المقابلات إلى وزارة العدل. تم تأسيس اللجنة الفرعية قبل حوالي شهر من ذلك، مع رايسكين كرئيس، إلى جانب تشيني، لوفرغن، وشيف. وقال تومسون إنه اختارهم لأنهم "جميعهم محامون".
في 20 يناير 2025، قبل ساعات من مغادرة الرئيس بايدن للبيت الأبيض، منح عفوًا استباقيًا لجميع أعضاء اللجنة وموظفيها، نظرًا للتهديدات التي وجهها الرئيس المنتخب ترامب ضدهم، بالإضافة إلى الأربعة ضباط الشرطة الذين شهدوا أمام اللجنة.
التحقيق

بدأ التحقيق بجلسة استماع علنية في 27 يوليو 2021، شهد فيها أربعة ضباط شرطة. بحلول نهاية عام 2021، كانت اللجنة قد أجرت مقابلات مع أكثر من 300 شاهد وحصلت على أكثر من 35,000 وثيقة، واستمر عدد هذه الوثائق في الارتفاع. بحلول مايو 2022، كانت اللجنة قد أجرت مقابلات مع أكثر من 1,000 شاهد؛ وتم تسجيل بعض من تلك المقابلات. بحلول أكتوبر 2022، كانت اللجنة قد حصلت على أكثر من 1,000,000 وثيقة واستعرضت مئات الساعات من مقاطع الفيديو (مثل لقطات كاميرات المراقبة والتوثيق). وخلال فترة التحقيق، قامت اللجنة المختارة بنشر بعض من معلوماتها علنًا.
قسمت اللجنة المختارة تحقيقها متعدد الأبعاد إلى عدة فرق ملونة، حيث ركز كل فريق على موضوع معين مثل التمويل، دوافع الأفراد، التحالفات التنظيمية، وكيفية ممارسة ترامب الضغط على السياسيين الآخرين.
الفريق الأخضر (Green Team) تحقيق في مسار الأموال لتحديد ما إذا كان ترامب وحلفاؤه الجمهوريون، وهم يعلمون أنهم يروجون لادعاءات كاذبة ومعلومات مضللة حول انتخابات الرئاسة 2020، قد خدعوا مؤيديهم.
الفريق الذهبي (Gold Team) تحقيق فيما إذا كان أعضاء الكونغرس قد شاركوا أو ساعدوا في محاولة ترامب لقلب نتائج الانتخابات. كما فحصوا حملة الضغط التي مارستها ترامب على المسؤولين المحليين والولائيين وعلى الدوائر التنفيذية مثل وزارة العدل، وزارة الأمن الداخلي، وزارة الدفاع، وغيرها، في محاولة لبقاءه في السلطة.
الفريق البنفسجي (Purple Team) تحقيق في تورط جماعات التطرف العنيف المحلية مثل حركة كيو أنون، الجماعات المسلحة، أوث كيبرز، وبراود بويز، وكيف استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي بما في ذلك فيسبوك، جاب، وديسكورد.
الفريق الأحمر (Red Team) تحقيق في منظمي مسيرة 6 يناير وغيرها من منظمي "وقف السرقة" وما إذا كانوا يعلمون أن المشاركين في المسيرة ينوون القيام بأعمال عنف.
الفريق الأزرق (Blue Team) بحث في التهديدات التي سبقت الهجوم وكيفية مشاركة الاستخبارات من قبل أجهزة الأمن وتحضيرها (أو عدم تحضيرها). كان الفريق الأزرق قد حصل على آلاف الوثائق من أكثر من اثني عشر وكالة.
كان تحقيق اللجنة المختارة ونتائجه متعدد الأوجه.
تم تمرير إصلاح إجراءات تصديق الانتخابات (كما هو محدد في قانون العد الانتخابي لعام 1887) في قانون الإنفاق الشامل لشهر ديسمبر 2022. بدأ أعضاء اللجنة التعاون بشأن هذا الإصلاح في عام 2021.
قد تُستخدم نتائج اللجنة المختارة أيضًا في الحجج القانونية لمحاسبة الأفراد، وخاصة دونالد ترامب،.
التحقيق > التحقيقات المتوازية من وزارة العدل

تحققت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) في الجهود المستمرة لعدة أشهر التي تم خلالها الادعاء زورًا بأن الانتخابات كانت مزورة، بما في ذلك الضغط على وزارة العدل، مخطط الناخبين المزيفين، وأحداث 6 يناير نفسها.
في حين كانت التحقيقات التي تجريها اللجنة المختارة في مجلس النواب ووزارة العدل مستمرة، أدلت السلطة القضائية بملاحظات وأحكام ذات صلة. في مارس 2022، قال القاضي الفيدرالي ديفيد كارتر إنه "من الأرجح جدًا" أن ترامب شارك في مؤامرة مع جون إيستمان لارتكاب جرائم فيدرالية. واصفًا محاولتهم بأنها "انقلاب يبحث عن نظرية قانونية".
في 18 نوفمبر 2022، أعلن المدعي العام الأمريكي ميريك غارلاند عن تعيين جاك سميث كـالمدعي الخاص للإشراف على التحقيقات المستمرة لوزارة العدل في تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي في تعاملات دونالد ترامب مع الوثائق الحكومية بالإضافة إلى تحقيقات 6 يناير. أشاد غارلاند بخبرة سميث وقال: "أنا واثق من أن هذا التعيين لن يبطئ من إتمام هذه التحقيقات." ووعد سميث بالتحقيق "بمستقل وبأفضل تقاليد وزارة العدل ... وصولًا إلى أي نتيجة تحددها الحقائق والقانون."
شاركت اللجنة المختارة في مجلس النواب بعض المعلومات مع وزارة العدل، لكنها انتظرت حتى انتهت من عملها في ديسمبر 2022 قبل أن تسلم كل شيء. كانت وزارة العدل قد أرسلت رسالة في 20 أبريل 2022، تطلب نسخًا من مقابلات سابقة ومستقبلية. وقال تومسون، رئيس اللجنة، للصحفيين إنه لم ينوِ إعطاء وزارة العدل "وصولًا كاملاً إلى منتجنا" خاصة عندما "لم نكمل عملنا بعد". بدلاً من ذلك، تفاوضت اللجنة المختارة على تبادل جزئي للمعلومات. في 15 يونيو، كررت وزارة العدل طلبها. قدموا مثالاً على مشكلة واجهوها: تم إعادة جدولة محاكمة الخمسة من أفراد مجموعة براود بويز الذين تم اتهامهم بالمؤامرة الفتنة في نهاية 2022 لأن المدعين ومحامو الدفاع لم يرغبوا في بدء المحاكمة دون نسخ من المقابلات ذات الصلة. في 12 يوليو 2022، أعلنت اللجنة أنها كانت تتفاوض مع وزارة العدل بشأن إجراءات تبادل المعلومات وأنها "بدأت في إنتاج المعلومات" المتعلقة بطلب وزارة العدل للمقابلات.
في 19 ديسمبر 2022، صوتت اللجنة المختارة في مجلس النواب علنًا لتوصي بأن تقوم وزارة العدل بتوجيه تهم جنائية ضد ترامب (وهي خطوة طال انتظارها) وكذلك ضد جون إيستمان. كان بعض النقاد قد اعترضوا على إحالات التهم الجنائية، حيث أن مثل هذا التوصية من قبل لجنة برلمانية ليس لها قوة قانونية وقد تظهر وكأنها تلوث التحقيقات الخاصة بوزارة العدل سياسيًا. ومع ذلك، قالت متحدثة باسم اللجنة في 6 ديسمبر إن الإحالات الجنائية ستكون "الجزء النهائي" من عمل اللجنة التحقيقي. اعترف شيف في 11 ديسمبر أن أي إحالة ستكون "رمزية" لكنها مع ذلك "مهمة" — وكان قد قال في سبتمبر إنه يأمل أن تقوم اللجنة بالإحالة بالإجماع ضد ترامب إلى وزارة العدل — بينما قال النائب راسكين في 13 ديسمبر، "لقد صنع الجميع سريرهم الخاص فيما يتعلق بسلوكهم أو سوء سلوكهم."
في 1 أغسطس 2023، تم اتهام ترامب من قبل هيئة محلفين كبرى بأربع تهم. استمر التحقيق حتى فوز ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2024. في 25 نوفمبر 2024، تقدم المدعي الخاص جاك سميث بطلب لسحب التهم الموجهة ضد ترامب، ووافق القاضي شوتكان على الطلب وألغى القضية. استقال سميث من منصبه كمدعي خاص في يناير 2025 قبل تنصيب ترامب.
التحقيق > العقبات > الإفراج عن الوثائق من إدارة الأرشيف الوطني والسجلات (NARA)

كان أحد التحديات الرئيسية لتحقيق اللجنة هو استخدام ترامب لتكتيكات قانونية في محاولة لمنع الإفراج عن سجلات الاتصال الخاصة بالبيت الأبيض التي تحتفظ بها إدارة الأرشيف الوطني والسجلات (NARA). وقد نجح في تأخير الإفراج عن الوثائق لمدة حوالي خمسة أشهر. تسلمت اللجنة الوثائق في 20 يناير 2022.
بعض الوثائق كان قد تم تمزيقها سابقًا من قبل ترامب وأُعيد لصقها بواسطة موظفي إدارة الأرشيف الوطني والسجلات (NARA). يُقال إن ترامب كان يمزق ويفرغ السجلات بيده بشكل روتيني، وكذلك كان يطلب من موظفيه وضعها في حقيبة حرق طوال فترة رئاسته. بالإضافة إلى ذلك، كما شهد مفوض اليومية الرئاسية أمام اللجنة في مارس 2022، لم ترسل غرفة المكتب البيضاوي إلى المفوض معلومات مفصلة عن أنشطة ترامب في يومي 5 و6 يناير 2021.
لم تسجل سجلات هاتف ترامب من يوم الهجوم، التي قدمتها إدارة الأرشيف الوطني والسجلات (NARA) إلى اللجنة، أي مكالمات خلال السبع ساعات ونصف التي كان فيها مبنى الكابيتول تحت الحصار، مما يشير إلى أنه كان يستخدم هاتفًا محمولًا "هاتف محروق" في تلك الفترة. يُقال إنه كان يستخدم هواتف محمولة محروقة بشكل روتيني خلال رئاسته. عندما استدعت اللجنة سجلات اتصالاته الشخصية، ادعى محاموه أنه لا يمتلك مثل هذه السجلات.
حاول ترامب إخفاء حقيقة أنه كان قد مارس ضغوطًا على وزير الدفاع ووزارة العدل للاستيلاء على آلات التصويت مباشرة بعد الانتخابات في ست ولايات خسر فيها. ولمنع اللجنة من الوصول إلى السجلات ذات الصلة من البيت الأبيض، سعى للحصول على أمر قضائي من المحكمة العليا، التي رفضت طلبه في 19 يناير 2022.
بدأت اللجنة طلباتها للحصول على سجلات NARA في أغسطس 2021. ادعى ترامب امتياز رئاسي على الوثائق. لكن الرئيس الحالي جو بايدن رفض هذا الادعاء, وكذلك فعل القاضي الفيدرالي (الذي أشار إلى أن ترامب لم يعد رئيسًا)، ومحكمة الاستئناف في دائرة العاصمة، والمحكمة العليا الأمريكية. وافقت اللجنة على طلب إدارة بايدن بأن تقوم NARA بحجب بعض الوثائق الحساسة المتعلقة بمسائل الأمن الوطني غير ذات الصلة لكنها واصلت التقاضي حتى تلقت السجلات المحتملة ذات الصلة.
التحقيق > العقبات > رسائل النص من الخدمة السرية، وزارة الأمن الداخلي والبنتاغون تم حذفها

في وقت لاحق من الهجوم على الكابيتول، قامت الخدمة السرية بتوزيع هواتف جديدة. في فبراير 2021، علم مكتب المفتش العام لوزارة الأمن الداخلي جوزيف كوفاري، الذي عينه ترامب، أن رسائل النص الخاصة بالعملاء في الخدمة السرية قد فُقدت. وكان يفكر في إرسال مختصين لاستعادة الرسائل، ولكن تم اتخاذ قرار بعدم القيام بذلك. في يونيو 2021، طلبت وزارة الأمن الداخلي رسائل نصية من 24 شخصاً، بما في ذلك رؤساء الأمن لكل من ترامب وبنس، روبرت إنجل وتيم جيبلز، ولم تتلقها. في أكتوبر 2021، فكرت وزارة الأمن الداخلي في نشر تأخيرات الخدمة السرية. في 26 يوليو 2022، كتب رئيس اللجنة تومسون، بصفته رئيس لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب، وعضو الكونغرس كارولين مالوني، رئيسة لجنة الرقابة والإصلاح في مجلس النواب، رسالة مشتركة إلى مجلس مفتشي العموم بشأن النزاهة والكفاءة بشأن فشل كوفاري في الإبلاغ عن الرسائل النصية المفقودة، وطالبوا بتعيين مفتش عام جديد يمكنه التحقيق في الأمر. طالب السيناتور ديك دوربين، الذي كان يرأس لجنة القضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي، المدعي العام جارلاند بالتحقيق في الرسائل النصية المفقودة. كان بايدن قد وعد في حملته الانتخابية بعدم فصل أي مفتش عام خلال فترة رئاسته، وعلى الرغم من الدعوات لإقالة كوفاري، فقد احتفظ كوفاري بمنصبه طوال إدارة بايدن.
في 1 أغسطس 2022، كرر رئيس لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب بيني تومسون الدعوات لانسحاب كوفاري بسبب "عدم الشفافية" التي قد "تعرض نزاهة" التحقيقات الحيوية المتعلقة برسائل النص المفقودة من الخدمة السرية. وفي نفس اليوم، قال مسؤول داخل مكتب المفتش العام لوزارة الأمن الداخلي لـ بوليتيكو إن كوفاري وموظفيه "غير مؤهلين بشكل فريد لقيادة مكتب المفتش العام، وأن ... المهمة الرقابية الحاسمة لمكتب المفتش العام لوزارة الأمن الداخلي قد تم تعريضها للخطر." كما حصل الكونغرس على بريد إلكتروني من يوليو 2021 من نائب المفتش العام توماس كايت، الذي أخبر كبار مسؤولي وزارة الأمن الداخلي بأنه لم يعد هناك حاجة إلى سجلات هواتف أو رسائل نصية من الخدمة السرية. وبالتالي تم إيقاف جهود جمع الاتصالات المتعلقة بيوم 6 يناير من قبل كايت بعد ستة أسابيع فقط من بدء التحقيق الداخلي في وزارة الأمن الداخلي. وكتب موقع The Guardian أن "الإفصاحات الجديدة مجتمعة تبدو وكأنها تُظهر أن المسؤول الأعلى عن المراقبة للخدمة السرية ووزارة الأمن الداخلي اتخذ خطوات متعمدة لوقف استرجاع النصوص التي كانت تعلم أنها مفقودة، ثم سعت لإخفاء حقيقة أنها قررت عدم متابعة تلك الأدلة."
في 2 أغسطس 2022، أفادت سي إن إن بأن رسائل نصية متعلقة بيوم 6 يناير 2021 قد تم حذفها أيضًا من هواتف المسؤولين الذين عيّنهم ترامب في وزارة الدفاع، على الرغم من أنه تم تقديم طلبات بموجب قانون حرية المعلومات (FOIA) بعد أيام من الهجوم على الكابيتول. وأفيد لاحقًا أن الخدمة السرية كانت على علم بالتهديدات عبر الإنترنت ضد المشرعين قبل الهجوم على الكابيتول، وفقًا للوثائق التي حصلت عليها لجنة الاختيار في مجلس النواب.
التحقيق > العقبات > تمويل ترامب للدفاع القانوني لشهود الحزب الجمهوري

دفعت اللجنة السياسية (PAC) "إنقاذ أمريكا" التابعة لترامب مئات الآلاف من الدولارات لمحامين يمثلون أكثر من عشرة شهود استدعتهم اللجنة. في 1 سبتمبر 2022، قال ترامب في برنامج إذاعي يميني إنه التقى مؤخرًا بداعمين في مكتبه. وقال إنه "يدعمهم ماليًا"، مضيفًا: "إنه عار ما فعلوه بهم."
قدمت الاتحاد الأمريكي المحافظ أموال الدفاع القانوني لبعض الأشخاص الذين يعارضون اللجنة. وقالت المنظمة إنها قدمت المساعدة فقط لأولئك الذين لا يتعاونون مع اللجنة والذين يعارضون مهمتها، وفقًا لما ذكره رئيسها مات شلاب.
التحقيق > العقبات > اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري (RNC) تدعي أن اللجنة غير شرعية

على الرغم من أن اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري كانت قد أصرت لفترة طويلة على أن اللجنة غير صالحة ولا يجب السماح لها بالتحقيق، إلا أن قاضيًا اتحاديًا حكم في 1 مايو 2022 بأن سلطة اللجنة مشروعة.
الاكتشافات العامة > جلسات الاستماع العامة لعام 2021

بدأت اللجنة المختارة في مجلس النواب تحقيقاتها بجلسة استماع عامة تمهيدية في 27 يوليو 2021 بعنوان "تجربة إنفاذ القانون في 6 يناير". شهدت الشرطة في الكابيتول وشرطة منطقة كولومبيا شهاداتهم، واصفين تجاربهم الشخصية في يوم الهجوم، وتم عرض لقطات فيديو صريحة.
الاكتشافات العامة > الإحالات الجنائية

في 19 ديسمبر 2022، قامت اللجنة بإحالة ترامب جنائيًا إلى وزارة العدل بشأن أربع جرائم مشبوهة.
عرقلة إجراء رسمي (18 U.S.C. § 1512(c))
التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة (18 U.S.C. § 371)
التآمر لتقديم بيان كاذب (18 U.S.C. §§ 371, 1001)
"تحريض"، "مساعدة" أو "إعانة وراحة" تمرد (18 U.S.C. § 2383)
في الوقت نفسه، قامت اللجنة بإحالة جون إيستمان إلى وزارة العدل بشأن أول جريمتين من تلك الجرائم نفسها. وقد تم دعم هذه الخطوة بحكم صادر في 7 يونيو 2022 من القاضي ديفيد كارتر. حيث قرر القاضي أن رسالة بريد إلكتروني واحدة في حوزة جون إيستمان، تم إرسالها قبل 6 يناير، تحتوي على أدلة محتملة لجريمة، وأن إيستمان يجب أن يكشف عنها للجنة مجلس النواب بموجب استثناء "الجريمة والاحتيال" من حصانة المحامي-العميل.
عرقلة إجراء رسمي (18 U.S.C. § 1512(c))
التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة (18 U.S.C. § 371)
اقترحت اللجنة أن تنظر وزارة العدل في تهمتين إضافيتين ضد ترامب: التآمر لمنع شخص ما من شغل منصب أو أداء مهام منصبه، والتآمر التمردي. وأشارت إلى أنه تم إصدار أحكام بالإدانة في كلا التهمتين مؤخرًا في محاكمة حراس القسم الشهيرة.
قوانين التآمر الأخرى (18 U.S.C. §§ 372 و 2384)
كان ترامب وإيستمان هما الوحيدان اللذان أحالتهم اللجنة إلى وزارة العدل جنائيًا. على الرغم من أن اللجنة قالت إن مارك ميدوز، ورودي جولياني، وجيفري كلارك كانوا "فاعلين" في المؤامرة، فقد قررت أنها تفتقر إلى الأدلة الكافية لإحالتهم، خاصة بالنظر إلى رفض بعض الأفراد التعاون مع التحقيق. وقال راكسان: "نحن نثق في أن وزارة العدل ستقوم بعملها".
الاكتشافات العامة > نصوص شهادات الشهود

في أواخر ديسمبر 2022، مع التوقعات بأن الكونغرس الجديد الذي سيجلس في يناير لن يسمح للجنة بمواصلة عملها، أصدرت اللجنة العديد من نصوص شهادات الشهود.
في 21 ديسمبر، أصدرت اللجنة الدفعة الأولى. وتفصل النصوص شهادات 34 شاهدًا تجنبوا في الغالب الإجابة على الأسئلة باستخدام التعديل الخامس، بما في ذلك:
القائم بأعمال مساعد المدعي العام في قسم الشؤون المدنية جيفري كلارك
محامي حملة ترامب جون إيستمان
المحامية المحافظة جينا إليس
مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين
حليف ترامب روجر ستون
مؤسس مجموعة "أوث كيبرز" ستيوارت رودس
رئيس مجموعة "براود بويز" إنريكي تاريو
مقدم الراديو المحافظ أليكس جونز
رئيسة الحزب الجمهوري في أريزونا كيلي وارد
القومي الأبيض نيك فويينتس
في 22 ديسمبر، تم إصدار مزيد من نصوص الشهادات. وكشفت أنها أظهرت أن كاسيدي هاتشينسون قدمت شهادات إضافية في 14-15 سبتمبر 2022، حيث ادعت أن حلفاء ترامب، بما في ذلك محاميها "عالم ترامب" ستيفان باسانتينو، قد ضغطوا عليها لعدم التحدث إلى اللجنة. (فيما بعد، رفع باسانتينو دعوى قضائية ضد اللجنة مطالبًا بتعويضات قدرها 67 مليون دولار عن الأضرار التي لحقت بسمعته. وقد تم تمثيله من قبل جيسي بينال.)
في 23 ديسمبر، تم إصدار 46 نصًا آخر من المقابلات، بما في ذلك:
ابنة ترامب إيفانكا
المدعي العام السابق بيل بار
المستشار القانوني السابق للبيت الأبيض بات سيبولووني
المدعي العام السابق بالإنابة جيفري روزن
مديرة الاتصالات السابقة في البيت الأبيض هوب هيكس
السكرتيرة الصحفية السابقة كايلي مكيناني
المحامية المدعومة من ترامب سيدني باول
مارك شورت، كبير موظفي نائب الرئيس مايك بنس
في 30 ديسمبر، أصدرت اللجنة مزيدًا من النصوص.
التقرير النهائي

في 22 ديسمبر 2022، تم نشر التقرير النهائي على الإنترنت. كان التقرير نهائيًا لأن اللجنة نفسها انتهت بعد أسبوعين عندما انتهت دورة الكونغرس الـ117.
في 23 ديسمبر، تم إصدار 46 نصًا آخر من المقابلات، بما في ذلك:
ابنة ترامب إيفانكا
المدعي العام السابق بيل بار
المستشار القانوني السابق للبيت الأبيض بات سيبولووني
المدعي العام السابق بالإنابة جيفري روزن
مديرة الاتصالات السابقة في البيت الأبيض هوب هيكس
السكرتيرة الصحفية السابقة كايلي مكيناني
المحامية المدعومة من ترامب سيدني باول
مارك شورت، كبير موظفي نائب الرئيس مايك بنس
في 30 ديسمبر، أصدرت اللجنة مزيدًا من النصوص.
في 22 ديسمبر 2022، تم نشر التقرير النهائي على الإنترنت. كان التقرير نهائيًا لأن اللجنة نفسها انتهت بعد أسبوعين عندما انتهت دورة الكونغرس الـ117.
في 23 ديسمبر، تم إصدار 46 نصًا آخر من المقابلات، بما في ذلك:
ابنة ترامب إيفانكا
المدعي العام السابق بيل بار
المستشار القانوني السابق للبيت الأبيض بات سيبولووني
المدعي العام السابق بالإنابة جيفري روزن
مديرة الاتصالات السابقة في البيت الأبيض هوب هيكس
السكرتيرة الصحفية السابقة كايلي مكيناني
المحامية المدعومة من ترامب سيدني باول
مارك شورت، كبير موظفي نائب الرئيس مايك بنس
في 30 ديسمبر، أصدرت اللجنة مزيدًا من النصوص.
في 22 ديسمبر 2022، تم نشر التقرير النهائي على الإنترنت. كان التقرير نهائيًا لأن اللجنة نفسها انتهت بعد أسبوعين عندما انتهت دورة الكونغرس الـ117.
قبل انتخابات منتصف المدة في نوفمبر 2022، عقدت اللجنة جلسات استماع علنية لكنها لم تُصدر بعد أي تقرير مكتوب.
التقرير النهائي > الملخص

في 19 ديسمبر 2022، في نفس اليوم الذي قدمت فيه الإحالات الجنائية، نشرت اللجنة "الملخص التنفيذي" كمقدمة لتقريرها النهائي. وقد تضمن 17 نتيجة أساسية تدعم أسباب الإحالات الجنائية. باختصار، كانت النتائج كالتالي:
كذب ترامب بشأن تزوير الانتخابات بهدف البقاء في السلطة وطلب الأموال.
تجاهل أحكام أكثر من 60 محكمة اتحادية ومحلية، واعتزم قلب نتيجة الانتخابات.
ضغط على بنس لرفض المصادقة على الانتخابات بشكل غير قانوني.
حاول فساد وزارة العدل واستخدامها كسلاح للحفاظ على سلطته.
ضغط على المشرعين والمسؤولين في الولايات لتغيير نتائج الانتخابات.
قام بتنفيذ مخطط "الناخبين المزيفين".
ضغط على أعضاء الكونغرس للاعتراض على الناخبين الشرعيين.
وافق على تقديم دعاوى قضائية في المحكمة الفيدرالية بمعلومات مزيفة عن تزوير الانتخابات.
دعا الحشد وطلب منهم السير نحو مبنى الكابيتول، وهو يعلم أن بعضهم كان مسلحًا.
غرد بشكل سلبي عن بنس الساعة 2:24 بعد الظهر في 6 يناير 2021، مما أثار المزيد من العنف.
قضى بعد الظهر في مشاهدة التلفاز، رغم مناشدات مستشاريه له لوقف العنف.
كان كل هذا جزءًا من مؤامرة لقلب نتائج الانتخابات.
حذرت أجهزة الاستخبارات والشرطة الفيدرالية الخدمة السرية بشأن جماعتي "براود بويز" و"أوث كيبرز".
العنف لم يكن ناتجًا عن جماعات يسارية.
لم تكن الاستخبارات تعلم أن ترامب نفسه كان قد تآمر مع جون إيستمان ورودي جولياني.
قبل 6 يناير، لم يتخذ شرطة الكابيتول إجراءات بناءً على اقتراح رئيس الشرطة بطلب دعم من الحرس الوطني.
في 6 يناير، كان وزير الدفاع هو من طلب الحرس الوطني، وليس ترامب.
التقرير النهائي > التقرير الكامل

وضع التقرير اللوم على "رجل واحد"، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في تحريضه على الشغب. قدم التقرير تفاصيل حول حملة قوية ومنظمة لتجميع وتقديم "مجموعة مزيفة من الناخبين" وسمّى المحامي الأقل شهرة لترامب كينيث تشيسبرو كمهندس لهذا المخطط. وفقًا للتقرير النهائي، "سعى دونالد ترامب إلى فساد وزارة العدل الأمريكية" من خلال مناشدة المسؤولين في الوزارة لتقديم بيانات كاذبة بشأن الانتخابات الرئاسية، وفشل في نشر حرس العاصمة الوطني أثناء الهجوم رغم امتلاكه السلطة للقيام بذلك، وقام بـ "عدة محاولات" للتواصل مع الشهود الذين تم استدعاؤهم للإدلاء بشهاداتهم أمام لجنة التحقيق في مجلس النواب. اتهم التقرير دونالد ترامب بالمشاركة في "مؤامرة متعددة الأجزاء" لقلب نتائج انتخابات 2020.
في الشهرين بين الانتخابات وهجوم الكابيتول، شارك حلفاء ترامب في "ما لا يقل عن 200 عمل ظاهر من التواصل العام أو الخاص، أو الضغط، أو الإدانة" للمسؤولين الانتخابيين في الولايات. وقد قاموا بـ 68 تواصلًا مع هؤلاء المسؤولين (بما في ذلك الاجتماعات، المكالمات الهاتفية، والرسائل النصية)، ونشروا 125 منشورًا على وسائل التواصل الاجتماعي حول هؤلاء المسؤولين.
وفقًا للتفويض الأصلي للجنة، كان من المفترض أن تنتهي اللجنة بعد 30 يومًا من تقديم تقريرها النهائي. ولكن نظرًا لانعقاد الكونغرس الـ 118 بعد أسبوعين من نشر اللجنة التقرير، أصبح الإطار الزمني البالغ 30 يومًا غير ذي صلة.
جدول زمني للإجراءات > 2021 > يوليو 2021

27 يوليو : عقدت اللجنة أول جلسة استماع علنية لها، حيث قدم أربعة ضباط شرطة شهاداتهم عن الهجوم الذي شنه المتظاهرون على الكابيتول.
دانيال هودجز، ضابط في شرطة العاصمة الأمريكية، قال إنه تم سحقه في باب بين المتظاهرين وخط الشرطة.
مايكل فانون، ضابط في شرطة العاصمة الأمريكية، قال إن المتظاهرين سحبوه إلى الحشد، وضربوه بعصا علم، وسرقوا شاره، وصعقوه مرارًا بجهاز الصاعق الكهربائي، وحاولوا الوصول إلى سلاحه.
هاري دون، جندي من الدرجة الأولى في شرطة الكابيتول الأمريكية، تحدث عن الإساءة العنصرية التي تعرض لها هو وزملاؤه الضباط خلال الهجوم.
أكيلينو غونيل، رقيب في شرطة الكابيتول الأمريكية، قال إنه تعرض للضرب بعصا علم ورشه مواد كيميائية.