stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
عبد الخالق ثروت
مصر في الفترة ما بين وزارتي ثروت (1922-1927) > الإنقلاب على الدستور

في نفس يوم استقالة سعد، عيّن الملك أحمد زيور باشا رئيسا للوزراء. تحرك زيور بسرعة. ففي غضون أسبوع، وافق على المطالب التي وضعتها بريطانيا بعد مقتل السردار. و«استصدرت وزارته في 25 نوفمبر 1924 مرسوما ملكيا بتأجيل إانعقاد البرلمان شهرا». وقبل إنتهاء شهر التأجيل بيوم واحد «إستصدرت الوزارة في 24 ديسمبر 1924 مرسوما بحل مجلس النواب وتحديد يوم 6 مارس 1925 لإنعقاد المجلس الجديد».
فاز الوفد في الانتخابات 116-87. لكن على الرغم من هذه النتائج، أعلن زيور في 13 مارس 1925 أن الأحزاب غير الوفدية فازت في الإنتخابات، وكان هذا تزويرا. ثم شرع إلى إجراء مجرد تغيير وزاري. في 23 مارس 1925، خلال أول جلسة لمجلس النواب الجديد، إنتخب أعضاء المجلس سعد رئيسا للمجلس، حيث نال 123 صوتا مقابل 85 صوتا لثروت. قدم زيور إستقالته في ذات المساء، ولم يقبلها الملك بل أصدر مرسوما، بناء على توصية زيور، بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات جديدة. وبعد ثلاثة أيام، بناء أن على توصية أخرى من زيور، قام الملك بإلغاء الإنتخابات مدعيا أن الوزارة شرعت في تعديل قانون الإنتخابات. وهكذا أصبحت مصر محكومة من خارج دستورها.
في النصف الثاني من عام 1925، إنتقلت مصر من أزمة سياسية إلى أخرى. وأدرك الوفد أن قوته السياسية مبنية على أساس شعبيته «وأن تعطيل الحياة النيابية الدستورية هو تعطيل له في الحقيقة عن ممارسة دوره». نتيجة لذلك، فاتح بعض أعضائه حزب الأحرار الدستوريين في إمكانية التوافق بين الحزبين لإرجاع الحياة الدستورية. تلي ذلك محاولة من أعضاء مجلس النواب الاجتماع في المجلس في 21 نوفمبر 1925. أحبط الملك هذه المحاولة، فاتنقل الاجتماع إلى فندق الكونتينتال. وكانت هذه إشارة واضحة لبداية عملية مصالحة وإئتلاف بين الأحزاب. تكونت في يناير 1926 لجنة تنفيذية للأحزاب المؤتلفة لتنظيم الجهود المشتركة، وذلك تدعيما للإئتلاف الذي تم بينها.
ومن هنا تدافعت الأحداث فأعلنت الأحزاب المؤتلفة مقاطعتها للإنتخابات ودعت إلى إنعقاد مؤتمر وطني. وبالفعل، إنعقد مؤتمر من أكثر من ألف شخص في 19 فبراير 1926. كان مؤتمرا تاريخيا حضره أعضاء مجلس النواب السابقين، وأعضاء المجلس الأول الذين لم ينتخبوا في المجلس الأخير، وأعضاء مجلس الشيوخ، وأعضاء مجالس إدارة الأحزاب المؤتلفة، وغيرهم. «ورأس المؤتمر سعد زغلول فجلس في صدر المنصة، وجلس بجانبيه عدلي يكن باشا وعبد الخالق ثروت باشا»(انظر الصورة). وبعد المناقشة أصدر المؤتمر قرارات من بينها دعوة الأمة إلى الدخول في الانتخابات على حسب قانون الإنتخاب المباشر (1924). إستصدرت الوزارة، تحت الضغط البريطاني، مرسوما ملكيا بإنعقاد الإنتخابات. وهكدا انتهت الأزمة الدستورية.
مصر في الفترة ما بين وزارتي ثروت (1922-1927) > عودة الحكم الدستوري

تم تحديد تاريخ الإنتخابات في 22 مايو 1926. إتفقت الأحزاب المؤتلفة على عدم التنافس وضمان مائة وستين مقعدا لحزب الوفد، وخمسة وأربعين مقعدا لحزب الأحرار الدستوريين، وثلاثة مقاعد للحزب الوطني. وعند ظهور النتيجة المتوقعة للإنتخابات، استقالت وزارة زيور مما فتح الطريق أمام وزارة وفدية برئاسة سعد. حاول البريطانيون، وكانوا تاريخيا معارضين لسعد، منعه من تأليف وزارة بكل الطرق بما فيها التهديد باستعراض قوة عسكرية. إدعى سعد أسباب صحية لإعلانه عدم تأليف وزارة، «واتفق مع عدلي وثروت على تأليف وزارة إئتلافية يرأسها عدلي وتوزع مقاعدها بين الوفديين والدستوريين».
في 7 يونيو 1926، طلب الملك من عدلي تأليف وزارة، وعيّن ثروت وزيرا للخارجية فيها. كانت هذه هي الأولى من وزارتين أطلق عليهما «وزارات إئتلافية». الحقيقة أنه اسم غريب حيث فاز الوفد بأغلبية مقاعد مجلس النواب، وقد أبـى سعد أن يصف هذه الوزارة بإئتلافية. وبعدها ببضعة أيام إنتخب سعد رئيسا لمجلس النواب. كان هدف الوزارة الأول هو ترسيخ الحكم الدستوري ومعالجة المشاكل الداخلية وتجنب المواجهة مع بريطانيا. بمعنى آخر، كانت «سياسة الحكومة العدلية قد قامت على تمهيد الطريق للمفاوضات الجديدة في المستقبل مع إنجلترا وخلق الجو الذي يكون موافقا للوصول إلى تلك الغاية». وهو ما صرح به ثروت باشا بنفسه في مجلس النواب.
في 18 أبريل 1927، أعلن عدلي فجأة استقالة وزارته متعذرا بنقاش برلماني على مسألة تافهة. كان السبب الحقيقي الضغط المتزايد عليه من متطرفي الوفد الذين كانوا يحاولون دفعه إلى سياسات (متعلقة بالجيش) شديدة التطرف في نظره. حاول سعد بدون جدوى إقناع عدلي بالعدول عن إستقالته. «من قلة ميلهم [سعد زغلول والوفدين المعتدلين] إلى حدوث صراعا داخلي فقد رشحوا ثروت باشا كرئيس وزراء مقبول، بل وافقوا حتى على الشروط التي اعتبرها ثروت مهمة له».
وزارة ثروت الثانية (1927)

طلب الملك من ثروت تأليف وزارة في 26 أبريل 1927، وقد احتفظ فيها ثروت بوزارة الداخلية لنفسه. وجدت الوزارة نفسها منغمسة في مسألتين غير متوقعتين: ما سمي بأزمة الجيش التي فرضت نفسها على الوزارة بعد أقل من شهر من تأليفها، ومحادثات تشامبرلن الخاصة بالعلاقات بين مصر وبريطانيا التي كانت بدايتها مفاجأة للوزارة.
وزارة ثروت الثانية (1927) > أزمة الجيش

بعد أقل من شهر من توليه رئاسة الوزارة، وجد ثروت نفسه في خضم أزمة حادة بين مصر وبريطانيا سميت بأزمة الجيش. تعود جذور هذه الأزمة إلى مقتل السردار عام 1924 وإلى أرادة بريطانية في الحفاظ على سيطرتها على الجيش المصري، وذلك لتأمين مصر الواقعة على طريقها للهند. بدأت الأزمة عندما استغل بعض أعضاء الوفد عرض ميزانية الدولة على مجلس النواب لإبداء مقترحات خاصة بإصلاح الجيش، من خلال اللجنة الحربية، ومنها مقترحات تقلل من سيطرة بريطانيا على الجيش.  وحسب ما كتبه المندوب السامي اللورد لويد: «كنا نواجه جيش مصري، من المحتمل أن يكون أقوى بكثير، وليس بعيدا فقط عن إمكانيتنا السيطرة عليه، بل مشبع، نتيجة الدعاية المكثفة، بالتأثير السياسي لحزب سياسي متطرف [يعنى الوفد]». صحيح أن الجيش المصري كان متعاطفا مع الوفد. بالنسبة للبريطانيين، كانت مقترحات أعضاء الوفد بمثابة تخطي خط احمر، فحاول المندوب السامي اللورد لويد إقناع ثروت برأي بريطانيا في هذا الموضوع.  ولكن رد ثروت جاء في رسالة مؤرخة 24 مايو 1926 أنه من وجهة النظر القانونية، فإن الحكومة المصرية ترى أن الجيش المصري لا يقع تحت التحفظات وأن لمصر مطلق الحرية في التصرف بشأنه.
كان رد بريطانيا سريعا، ففي 31 مايو 1926 «سلم [المندوب السامي] اللورد لويد لثروت باشا مذكرة رسمية تجسد رؤى ومطالب حكومة جلالة الملك». وكانت هناك ستة مطالب، إذا وافق عليها ثروت فتكون النتيجة إحباط المقترحات المرفوعة إلى اللجنة الحربية في مجلس النواب. يتذكر اللورد لويد وهو في انتظار رد ثروت «كنت مضطرا، حيث كانت هناك إمكانية حدوث شغب، أن أطلب إرسال سفينة حربية إلى الإسكندرية كعمل إحتياطي. إن النظر إلى وصول هذه السفينة على أنه تهديد إستنتاج لا محالة له، ولكني لم أكن مستعدا للمخاطرة بالأرواح». جاء رد ثروت في 3 يونيو أوضح فيه أنه متفهم للإنشغالات البريطانية، ووافق على واحدة من المطالب الستة بدون رفض المطالب الخمسة الأخرى صراحة. بينما كان هناك خلافات بين وزارة الخارجية البريطانية والمندوب السامي على كيفية الرد على ثروت، حاول المندوب السامي الضغط على ثروت وسعد. «في يوم 11 يونيو، عرض عليه ثروت باشا حلا للموقف يقوم على أن يرسل إليه اللورد لويد طالبا مزيدا من الإيضاح لما وردت في المذكرة المصرية فيرد عليه ثروت باشا بمذكرة ثانية تنال موافقته وتنتهي بها الأزمة». وذلك هو ما حصل.
وفاته

توفي عبد الخالق ثروت باشا في 22 نوفمبر 1928 إثر أزمة قلبية أثناء زيارة شخصية لباريس عن عمر يناهز 55 عاما. كانت زوجته وإبنه مصطفى بصحبته. دُفن ثروت في القاهرة بعد جنازة رسمية بدأت في الإسكندرية حيث وصل جثمانه ونُقل إلى القاهرة بالقطار .
أسرته

تزوج عبد الخالق ثروت من فاطمة صادق التي توفيت بعده بسنة. أنجب منها أربعة أولاد: إسماعيل (1898-1969) وأحمد (1900-1990) ومصطفى (1902-1960) وعزيز (1903-1983) وفتاتان: عنايات ونعمت.
ثروت وحزب الأحرار الدستوريين

كان الاتجاه الفكري لحزب الأحرار الدستوريين يميل إلى الليبرالية والعلمانية. إنعكس هذا الاتجاه عمليا في دفاع الحزب عن نظام سياسي دستوري يقوم على أحزاب سياسية. كان الحزب يحتضن الليبرالية الإقتصادية ومن الناحية الإجتماعية يؤمن بإحترام الحريات الشخصية.
نبتت فكرة تكوين الحزب في أغسطس 1921 عندما وصلت مفاوضات عدلي - كرزون مرحلة الأزمة. وفي سبتمبر 1921، عرض بعض مناصري عدلي فكرة تكوين الحزب على ثروت الذي نقلها إلى عدلي. لم يحبذ عدلي الفكرة تخوفا من أن تكون النتيجة إستمرار النزاع بين السعديين والعدليين، ولكنه أيدها بعد يومين«وبرر قناعته بأن المصريين ليسوا مستعدين للثورة، ومن ثم لا بد من انتهاج سياسة سلمية حكيمة وهذه تقتضي عملا متداركا طويل المدى وأموالا طائلة لتنظيم دعاية قوية». تأسس الحزب رسميا في أكتوبر 1922، شهر قبل استقالة وزارة ثروت الأولى. طبقا لبعض الحسابات، «فإن غالبية قيادة حزب الأحرار الدستورين (56.6%) كانوا من طبقة كبار الملاك، بينما كان 30.3% من أعضائه من أفراد الطبقة المتوسطة المدينية».
على الرغم من أن ثروت أعطي الحزب دعما كاملا من طرف حكومته، فإنه لم يصبح في أي وقت عضوا فيه. والواقع أن علاقة ثروت بحزب الأحرار الدستورين كان فيها شيء من التناقض، فمن ناحية، كان ثروت يشارك أعضاء الحزب إقتناعهم بالليبرالية والإعتدال والعمل التدريجي للحصول على استقلال مصر، وكذلك إقتناعهم بالنظام الحزبي الدستوري. على هذا فكان ثروت يساند الحزب والعكس صحيح. ولكن من ناحية أخرى، كان ثروت يريد الإحتفاظ بمسافة بينه وبين الحزب وخاصة بعد استقالة وزارته الأولى عام 1922، ولكنه مع ذلك ظل قريبا من كثير من أعضائه.
عند ترشيح ثروت لإنتخابات رئاسة مجلس النواب في عام 1925 أمام سعد، لم تكن عضويته في المجلس كعضو في حزب الأحرار الدستوريين، إنما كعضو مستقل، زيادة على أنه لم يكن حاصلا على عضوية المجلس إثر انتخابه في الإنتخابات العامة، وإنما تنازل له مصطفى صبري عضو حزب الأحرار الدستورين عن مقعده. ثروت والجامعة المصرية
ثروت والجامعة المصرية

نبعت فكرة إنشاء الجامعة المصرية من فئات مختلفة. كان عبد الخالق ثروت عضوا في مجلس إدارتها لقرابة 20 عاما. كان الورد كرومر، المندوب السامي في مصر، من أشد مناهضي الفكرة. وقد تأثر تنفيذ الفكرة بالمناخ السياسي السائد في هذه الفترة.
ثروت والجامعة المصرية > فكرة إنشاء جامعة مصرية (1906-1894)

من بين الأشخاص الذين تداولوا فكرة إنشاء الجامعة المصرية نجد:
يعقوب أرتين باشا. أديب مصري من أصل أرمني، شغل منصب وكيل نظارة (وزارة) المعارف لمدة 22 عاما (1884-1906). تطرق أرتين في تقرير كتبه عام 1894 باللغة الفرنسية إلى فكرة أن المدارس العليا المهنية الموجودة آنذاك يمكن أن تكون نواة لجامعة مصرية. صار أرتين في عام 1906 عضوا في أول مجلس إدارة للجامعة المصرية الأهلية.
جرجي زيدان. أديب ومؤرخ وصحفي من الشام (لبنان). أسس مجلة الهلال سنة 1892. نادى زيدان في الهلال عام 1900 إلى إنشاء «مدرسة كلية مصرية» تشكل نواة للتعليم العالي في مصر، واستطرد في هذه الفكرة بشيء من التفصيل. شارك زيدان من خلال الهلال في المناقشات الصحفية التي انتشرت خلال عام 1906 حول موضوع إنشاء جامعة مصرية.
مارشال (J.E. Marshall) موظف بريطاني عمل قاضيا في مصر، وكان أيضا قاضيا في محكمة الإستئناف. أستأذن مارشال من كرومر عام 1904 في نشر مقال ينادي بإنشاء جامعة مصرية، ولكنه لم يلقى تأييدا من كورمر الذي أرسل المقال إلى أرتين الذي كان آنذاك يعتقد أن تنفيذ هذه الفكرة يحتاج إلى مدة طويلة. بعد رحيل كرومر من مصر في مايو 1907 لقي مارشال تأييدا لفكرته من الدون جورست، المندوب السامي الجديد في مصر، لكن هذا الأخير لم يوافق على نشر المقال الذي لم ينشر قبل عام 1922. رشح قاسم أمين مارشال ليكون عضوا في مجلس إدارة الجامعة المصرية، ولكن وفاة أمين حال دون حدوث ذلك.
أحمد فتحي زغلول. كان أخا لسعد زغلول وقاضيا في محاكمات دنشواي. في عام 1906 قابل أحمد زغلول كرومر لإقناعه بفكرة إنشاء جامعة مصرية، ولكن كرومر حثه على التريث في تنفيذ الفكرة.
الوطنيون: مصطفى كامل، محمد عبده وسعد زغلول. أسس مصطفى كامل جريدة اللواء المناهضة للإحتلال البريطاني في عام 1900، وذلك بتأييد من الخديوي عباس. نادت الجريدة منذ تأسيسها بإنشاء مدرسة كبرى للتعليم الابتدائي والتحضيري. في عام 1904 نادت الجريدة بإنشاء «مدرسة كلية» وبتسميتها مدرسة محمد علي، وفي خلال بضعة شهور إكتتب بعض الأعيان بمبلغ 8000 جنيه لهذا المشروع. لأسباب سياسية، لم يلقى هذا المشروع تأييدا من الخديوي عباس. في عام 1905 حاول محمد عبده وأحمد زغلول الحصول على مبالغ للمشروع من أحمد المنشاوي باشا ومن البريطانيين، ولكن وفاة عبده والمنشاوي حال دون هذا السبيل. في عام 1906 نادى مصطفى كامل في جريدة المؤيد ببدء حملة إكتتاب للمشروع تلاها دخول سعد زغلول بك، الذي كان آنذاك قاضيا، وقاسم أمين بك كمناصرين للمشروع. ودعى سعد 25 شخصا الي اجتماع في منزله لمناقشة كيفية تنفيذ المشروع.
ثروت والجامعة المصرية > التخطيط لإنشاء الجامعة المصرية (1906-1908)

كان اجتماع سعد زغلول وأربعة وعشرين آخرين في منزله في 12 أكتوبر 1906 هو بداية مرحلة التخطيط لتأسيس ما سمي «الجامعة المصرية». في هذا الاجتماع، انتخب المجتمعون لجنة تحضيرية مكونة من 11 منهم، فيها سعد زغلول وكيل الرئيس العام وقاسم أمين سكرتير الجنة، وترك انتخاب الرئيس العام إلى الجلسة اللاحقة. اكتتب كل من المجتمعين بمبلغ من المال مجموعه 4485 جنيه، وقرروا جمع إكتابات أخرى. ولهذا أطلق على هذه الجامعة الجامعة المصرية الأهلية. وقد إكتتب خمسة أشخاص آخرين مبلغ المجموعة 1800 جنيه، وتحدث الصحف عن المشروع بإسهاب.
بعدها بأقل من شهرين، في اجتماع 30 نوفمبر، أعلن سعد تنحية عن منصبه في اللجنة بعد أن عُيّن وزيرا للمعارف. حولت اللجنة نفسها إلى لجنة دائمة فيها قاسم أمين نائب رئيس ومحمد فريد بك سكرتير.
انعقد الاجتماع الثالث للجنة في 15 ديسمبر 1909، وتقرر البدء في وضع مشروع لائحة داخلية للجامعة ودعيت الجمعية العمومية للاجتماع في 5 يناير 1907. في جلسة 19 يناير 1907 للجنة أعلن أنها ستكون تحت رعاية الخديوي عباس، وفي اجتماع آخر بعد بضعة أيام، في 9 يناير 1908، أعلن قبول الأمير أحمد فؤاد تولي رئاسة الجامعة وتشكيل لجنة فنية برئاسته لوضع «مشروع أساسي لتنفيذ مشروع الجامعة». كانت اللجنة الفنية مكونة من الرئيس وستة أعضاء من بينهم حسين رشدي باشا وقاسم أمين بك ويعقوب أرتين باشا.
ثروت والجامعة المصرية > تأسيس الجامعة المصرية (الأهلية)  (1908)

يعتبر تكوين اللجنة الفنية برئاسة الأمير أحمد فؤاد واتفاقها على وضع لائحة داخلية للجامعة أول خطوة في تأسيس الجامعة المصرية. بعد إتمام وضع اللائحة الداخلية، انتهت الجنة من كتابة قانون الجامعة وتصديقه من الجمعية العمومية في 20 مايو 1908، والذي ينص على أن «تأسست جمعية لأجل إنشاء وإدارة» جامعة مصرية"" تكون خاضعة للائحة الداخلية التي أرفقت به. ويورد القانون الموارد المالية للجامعة وأعضاء مجلس إدارتها المؤسسين ورئيسه الأمير أحمد فؤاد وأحد وكيليه حسين رشدي باشا ومن أعضائه الخمسة عشر عبد الخالق ثروت. تم إرسال اللائحة مع خطاب إلى ناظر (وزير) الداخلية في 1 يونيو 1908 يطلب إعتبار الجامعة المصرية من الأعمال ذات النفع العام. جاءت الموافقة في 16 يونيو 1908. وبذلك أصبح للجامعة كيان قانوني. قررت وزارة الأوقاف، وكان حسين رشدي من مديريها، تخصيص إعانة سنوية للجامعة مقدارها 5000 جنيه.
ثروت والجامعة المصرية > سنوات صعبة ثم اندماج مع الجامعة المصرية الحكومية (1925-1908)

عانت الجامعة المصرية الأهلية منذ تأسيسها من قلة الموارد المالية وعدم الانتظام الأكاديمي وضعف في الريادة. منذ البداية كانت موارد الجامعة المالية ضعيفة، ففي عام 1913 كان دخلها 10,218 جنيه، وهو أقل من ثلث موارد جامعة الأزهر. كانت إعانة إدارة الأوقاف 5000 جنيه أي تقريبا نصف الموارد الكلية. هبطت الإعانة إلى 700 جنيه عام 1916 نتيجة الحرب. من الناحية الأكاديمية كانت الجامعة تعاني من عدم انتظام طلابها وقلة نسبة الطلاب المتقدمين إلى الامتحانات. وكانت معرفة الطلاب للغات الأجنبية ضعيفة. أما من ناحية الإدارة ففي عام 1913 استقال الأمير أحمد فؤاد من منصب رئاسة الجامعة، وأصبح حسين رشدي، وزير الحقانية آنذاك، رئيسا للجامعة ((1916-1913) ثم (1923-1917)) وبعد أن أصبح رئيسا للوزراء، قل انتظام حضوره لجلسات مجلس الإدارة. أدت هذه المشاكل وعدم إمكانية خريجي الجامعة من العمل في الحكومة، لعدم اعترافها بشهادات الجامعة، إلى البحث عن حل لهذه المشاكل.
في عام 1917 بدأت السلطات البريطانية تؤيد فكرة إنشاء جامعة مصرية حكومية. كون عدلي باشا وزير المعارف في حكومة حسين رشدي لجنة لتخطيط إنشاء جامعة مصرية حكومية بعد الموافقة المبدئية للحكومة على هذا المشروع في 20 فبراير 1917. صدر تقرير اللجنة عام 1921. وبعد الاستقلال، تكونت لجنة أخرى في ديسمبر 1923.
قرر مجلس إدارة الجامعة في 21 ديسمبر 1923 ندب حسين رشدي، رئيس الجامعة، لمفاوضة وزارة المعارف في دمج الجامعة المصرية الأهلية إلى الجامعة المصرية الحكومية (تحت الإنشاء). صدر في مارس 1925 مرسوم بقانون بإنشاء الجامعة المصرية وتنظيمها وسن المرسوم دمج الجامعة المصرية الأهلية في الجامعة المصرية الحكومية على أن تعتبر كلية الآداب.
ثروت والجامعة المصرية > رحلة عبد الخالق ثروت مع الجامعة المصرية

كان عبد الخالق ثروت من مؤسسي الجامعة المصرية الأهلية حيث كان من أعضاء أول مجلس إدارة لها عند تأسيسها في 20 مايو 1908 (انظر الصورة). ألقى خطبة في حفل افتتاح الجامعة في 21 ديسمبر 1908 عن «أسباب تأسيس الجامعة».
ظلّ ثروت على مجلس إدارة الجامعة لسنين عديدة. نراه وكيلا لها عام 1918. وكان أيضا وكيل الجامعة في 21 ديسمبر 1923 عندما قرر مجلس إدارتها ندب حسين رشدي رئيس الجامعة آنذاك للتفاوض مع وزارة المعارف في دمج الجامعة المصرية الأهلية إلى الجامعة المصرية الحكومية (تحت التأسيس).
أدواره الاجتماعية وتكريمه > أدواره الاجتماعية

كان له - بالإضافة إلى دوره السياسي والوطني البارز - أدوارا اجتماعية ومشاركة مجتمعية في مناحي عديدة، حيث كان عضوا في أول مجلس إدارة للجامعة المصرية (الأهلية) عند تأسيسها عام 1908، وصار عضوا في مجلس إدارة الجامعة المصرية (الحكومية) بعد تأسيسها واندماج الجامعة الأهلية فيها عام 1923.
كأن ثالث رئيس النادي الأهلي في الفترة من 1916- 1924 ضمن العديد من الشخصيات الكبيرة والبارزة التي تعاقبت على رئاسة النادي.
كما أنه كان خطيبًا مفوهًا لمجموعات معينة كالمحامين والموظفين والمهنيين. وعندما سمعه «سعد زغلول» يتحدث في افتتاح الجامعة، قال «سعد» دون تردد: «إن خطابه أحسن الخطب تلاوة وإلقاء ومعنى وعبارة» ولقد طرب «ثروت» عندما سمع كلام «سعد باشا» عنه.
كما ساهم في نشر العلوم والمعارف، حيث شاعت طباعة الكتب على يديه هو ورجال من أمثال الشيخ محمد عبده بعد أن عرفت مطبعة بولاق، وجاء ذلك في مطلع القرن العشرين. فشارك في طباعة كتاب «المخصص» وهو من كتب التراث النادرة الذي بدأ طبعه بمطبعة بولاق عام 1898م، وتمت الطباعة سنة 1903م أي استغرقت طباعته خمس سنوات.
ولم تكن مشاركة عبد الخالق ثروت باشا في طبع المخصص هي الوحيدة في هذا المجال، بل أشار على دار الكتب المصرية بطبع كتاب النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لما له من أهمية كبيرة في إبراز تاريخ مصر وحضارتها، ولما كان للأوربيين من اهتمام بالغ به.
أدواره الاجتماعية وتكريمه > تكريمه

سمي شارع عبد الخالق ثروت في وسط مدينة القاهرة على إسمه. وفي الإسكندرية، توجد محطة ترام تحمل إسمه في الحي الذي كان له منزل فيه. وسمي الشارع الموجود عليه المنزل بشارع ثروت. في الجيزة، الشارع الذي يحد جامعة القاهرة من الشمال وإسمه الآن شارع أحمد زويل، كان شارع ثروت سابقا، وفي آخره جسر علوي بني حديثا يعبر شارع السودان يسمى كوبري ثروت..
معلومات ملخصة > تدرجه في المناصب

عُيّن في قلم قضايا الدائرة السنية، ثم انتقل إلى نظارة الحقانية واستمر يرتقي درج الوظائف القضائية حتى أصبح مستشارًا بمحكمة الاستئناف الأهلية.
تولى الادعاء ضد المجموعة التي اتهمت باغتيال بطرس غالي باشا سنة 1910.
اختير وزيرًا للحقانية في وزارات حسين رشدي باشا الأولى والثانية والثالثة والرابعة.
اختير وزيرًا للداخلية في وزارة عدلي يكن باشا الأولى (16 مارس 1921 -24 ديسمبر 1921).
شكّل وزارته الأولى (الأول مارس 1922 - 29 نوفمبر 1922)، واحتفظ فيها بوزارتي الداخلية والخارجية.
تعتبر قمة أعماله السياسية في الوزارة الأخيرة انتزاعه ما عرف بتصريح 28 فبراير 1922 من إنجلترا، وبموجبه اعترفت بمصر دولة مستقلة ذات سيادة مع تحفظات أربعة (إعلان 15 مارس 1922)، وتغير لقب فؤاد من السلطان إلى الملك، ووافقت الحكومة البريطانية على السماح لمصر بإرسال بعثات دبلوماسية للخارج، وقد بدأ ذلك عام 1923، وكانت هذه هي المرة الأولى منذ الفتح العثماني لمصر عام 1517، أن تبعث مصر بسفراء إلى العالم الخارجي.
عُيّن وزيرًا للخارجية في وزارة عدلي يكن الثانية (7 يونيه 1926 - 21 إبريل 1927).
شكُل وزارته الثانية الائتلافية في (25 إبريل 1927 - 16 مارس 1928)، واحتفظ بمنصب وزير الداخلية فيها، ولكنه قدم استقالته على أثر رفض مجلس النواب لنتائج مفاوضاته مع تشامبرلين.
معلومات ملخصة > تشكيل وزارته الأولى

| الوزير | الوزارة |
| --- | --- |
إبراهيم فتحي باشا: وزارة الحربية والبحرية
إسماعيل صدقي باشا: وزارة المالية
جعفر والي باشا: وزارة الأوقاف
حسين وصفي باشا: وزارة الأشغال العمومية
عبد الخالق ثروت: وزارة الخارجية، وزارة الداخلية
محمد شكري باشا: وزارة الزراعة
مصطفى فتحي باشا: وزارة الحقانية
مصطفى ماهر باشا: وزارة المعارف العمومية
واصف سميكة بك: وزارة المواصلات
:
معلومات ملخصة > تشكيل وزارته الثانية

| الوزير | الوزارة |
| --- | --- |
أحمد أبو السعود باشا: وزارة الحقانية
أحمد خشبة باشا: وزارة المواصلات
جعفر والي باشا: وزارة الحربية والبحرية
عبد الخالق ثروت: وزارة الداخلية
عثمان محرم باشا: وزارة الأشغال العمومية
علي الشمسي: وزارة المعارف
محمد فتح الله بركات باشا: وزارة الزراعة
محمد نجيب الغرابلي باشا: وزارة الأوقاف
محمد محمود باشا: وزارة المالية
مرقص حنا باشا: وزارة الخارجية
:
معلومات ملخصة > أهم أعماله

أنشأت في عهده وزارة الخارجية التي ألغيت في عهد الحماية البريطاني عام 1914، وأصبح له حق الاتصال بالحكومات الأجنبية ومقابلة السفراء.
قام بتشكيل لجنة من كبار رجال مصر، لتضع دستور 1923، وفقًا للنظم السائدة آنذاك.
قام بتعديل قانون تحقيق الجنايات، وتغيير بعض لوائح المحاكم المختلطة.
ألغى وظائف المستشارين الإنجليز في الوزارات الحكومية، باستثناء مستشاري المالية والحقانية، وقصر مهمتهما على إبداء الرأي والمشورة.
أبطل حضور المستشار المالي الإنجليزي جلسات مجلس الوزراء.
قام بمراحل المفاوضات في شأن جلاء الإنجليز عن مصر (مفاوضات سنة 1927- 1928 أو مفاوضات ثروت وتشامبرلين) .
شريف بلقاسم

هذه المقالة عن شريف بلقاسم. لمعانٍ أخرى، طالع شريف (توضيح).
| شريف بلقاسم>   | شريف بلقاسم>   |
| --- | --- |
 وزير التربية الوطنية للجمهورية الجزائرية الثاني:  وزير التربية الوطنية للجمهورية الجزائرية الثاني
في المنصب 18 سبتمبر 1963 – 10 جويلية 1965 (سنةً واحدةً و9 أشهرٍ و22 يومًا): في المنصب 18 سبتمبر 1963 – 10 جويلية 1965 (سنةً واحدةً و9 أشهرٍ و22 يومًا)
الرئيس: أحمد بن بلة
الحكومة: حكومة بن بلة الثانية حكومة بن بلة الثالثة حكومة بومدين الأولى
  عبد الرحمن بن حميدة  أحمد طالب الإبراهيمي  :   عبد الرحمن بن حميدة  أحمد طالب الإبراهيمي  
 معلومات شخصية :  معلومات شخصية 
الميلاد: 30 يوليو 1933(1933-07-30) عين البيضاء، ام البواقي  
الوفاة: 22 يونيو 2009 (78 سنة)     باريس
الجنسية: جزائري
الديانة: الإسلام
 الحياة العملية  :  الحياة العملية  
المهنة: سياسي  
اللغات: الفرنسية  
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
شريف بلقاسم (30 يوليو 1930، بالمغرب - 22 يونيو 2009 بباريس) كان ضابطًا عسكريًا في جيش التحرير الوطني الجزائري خلال الثورة الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسي. كان عضوًا في مجلس الثورة ووزيرًا للمالية في حكم الرئيس الراحل هواري بومدين، وكان يعرف من قبل باسم جمال الاسم الحربي، ينحدر من منطقة ألأوراس شرق الجزائر.
سيرة

تابع الشريف بلقاسم دراسته الثانوية بالدار البيضاء، حيث تحصل على شهادة البكالوريا، نشط ضمن الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين، ثم أصبح ممثلا للطلبة الجزائريين بالمغرب، التحق بصفوف جيش التحرير الوطني، خلال فترة وقف إطلاق النار، عين قائدًا للفريق العملياتي للغرب، أُنتخب نائبا عن تلمسان، في 20 سبتمبر 1962، وهو أول من سَيّر المجلس التأسيسي ابتداءً من تاريخ 18 سبتمبر 1963،
الوزير

، من 18 سبتمبر 1963 إلى 2 ديسمبر 1964،  وزيرا للتوجيه الوطني في حكومة أحمد بن بلة ثم عُين وزيرًا التربية الوطنية  في حكومة بن بلة الثالثة  إلى غاية 19 يونيو 1965، وبعدها كُلّف في ظل الحكومة المؤقتة تحت رئاسة بعد انقلاب 19 يونيو 1965 على الرئيس أحمد بن بلة بوزاة التربية الوطنية والإعلام (الأنباء). وذلك من 20 يونيو 1965 إلى غاية 10 يوليو 1965.
7 مارس 1968 عُين وزيرًا للدولة لشؤون المالية والتخطيط حتى 1969، وقد وضع أول مخطط رباعي في الفترة 1970– 1973 تحت مسؤوليته، الذي أطلق في المرحلة الصناعية بالجزائر. وكان وزير الدولة المكلف بجبهة التحرير الوطني (الدولة الحزبية) للفترة 1970 - 1977.
الانعزال

بتاريخ 16 يوليو 1975، أُلغيت وزارته، وبعد مغادرته الوزارة ترأس المجلس الوطني الاقتصادي الاجتماعي ”الكناس”، ثم ليغادر الجزائر ويستقر بأوروبا، أين تخلى عن كل النشاطات السياسية.
خرج مرة واحدة فقط من التقاعد، وكان ذلك في فبراير 1994، عندما وضع قادة الجيش أنظارهم على بوتفليقة وطلبوا منه تبديد تردد رفيقه السابق في السلاح، فكانت محاولته دون نتيجة. في عام 1999 انتخب بوتفليقة رئيسا لكنه لن يجد حظوة في عينيه أبدا. قال جمال لتبرير إهاناته: «أنا أفضل من يعرفه». جسد شريف بلقاسم فكرة معينة عن الجزائر بأنها لم تستخدم مواردها الهائلة بقوله: «تخيلوا رجلاً يجب أن يحفر نفقًا، ولديه مجارف ومعاول وحتى آلة ثقب الصخور. لكن الغريب أنه يكافح مع ملعقة صغيرة. وعندما تُلفت انتباهه إلى عدم فعالية الأداة ، يأخذ ... ملعقة كبيرة! »
الوفاة

توفي في المستشفى الأميركي في باريس في 22 يونيو 2009 في سن 78 بعد صراع طويل مع المرض. كان قريب من عبد العزيز بوتفليقة خلال ثورة التحرير الجزائرية.
المصدر

رئاسة الوزراء الجزائرية