ويليام رينكويست
كاتب قانوني في المحكمة العليا

ذهب رينكويست إلى واشنطن العاصمة ليعمل كاتبًا قانونيًا للقاضي روبرت إتش. جاكسون في المحكمة العليا للولايات المتحدة خلال عامي 1952-1953. هناك كتب مذكرة ضد قرار المحكمة الفيدرالية بإلغاء الفصل العنصري في المدارس بينما كانت المحكمة تنظر في قضية براون ضد مجلس التعليم، والتي جرى البت فيها في عام 1954. دافعت مذكرة رينكويست لعام 1952، المعنونة «فكرة عشوائية حول قضايا الفصل العنصري»، عن مبدأ «منفصل لكن متساوٍ». قال رينكويست في تلك المذكرة:
بالنسبة للحجة القائلة بأنه لا يجوز للأغلبية أن تحرم أقلية من حقها الدستوري، يجب تقديم إجابة مفادها أنه في حين أن هذا صحيح من الناحية النظرية، فإن الأغلبية هي التي تحدد على المدى الطويل الحقوق الدستورية للأقلية... - أدرك أنه هذا الموقف غير شعبي وغير إنساني، وتعرضت لانتقادات من زملائي «الليبراليين»، لكني أعتقد أن قرار بليسي ضد فيرغسون كان محقًا ويجب إعادة تأكيده.
في كل من جلسة الإقرار لمجلس الشيوخ عام 1971 أمام القاضي المساعد وجلسة الإقرار لعام 1986 لرئيس المحكمة العليا، شهد رينكويست أن المذكرة تعكس آراء القاضي جاكسون بدلًا من آرائه الخاصة. قال رينكويست: «أعتقد أني أعددت المذكرة باعتبارها تصريحًا لآراء القاضي جاكسون المبدئية ولاستخدامه الخاص». صرحت إلسي دوغلاس، التي كانت سكرتيرة لفترة طويلة وصديقة مقربة من القاضي جاكسون، خلال جلسات الإقرار لرينكويست في عام 1986 أن ادعاءه كان «تشويهًا لرجل عظيم، عملت سكرتيرةً له لسنوات عديدة. ولم يطلب القاضي جاكسون من الكتبة القانونيين التعبير عن رأيه. وعبّر عن وجهات نظره وعبروا عن آرائهم. هذا ما حصل في هذه الحالة».
ومع ذلك، تشير أوراق القاضيين دوغلاس وفرانكفورتر إلى أن القاضي جاكسون صوت لبراون في عام 1954 فقط بعد تغيير رأيه. في جلسات الإقرار لرئيس القضاة عام 1986، حاول رينكويست أن يضع مسافة أكبر بينه وبين مذكرة عام 1952: «البيان الصريح الذي يقول إن «بليسي كان محقًا وينبغي إعادة تأكيده» لم يكن انعكاسًا دقيقًا لوجهات نظري في ذلك الوقت». ومع ذلك، اعترف رينكويست بالدفاع عن بليسي في النقاشات مع زملائه من الكتبة القانونيين.
خلص العديد من المعلقين إلى أن المذكرة تعكس وجهات نظر رينكويست الخاصة وليس آراء القاضي جاكسون. عززت سيرة جاكسون هذا التفسير، إذ أشارت إلى أن جاكسون أوعز إلى كتّابه بالتعبير عن آرائهم، وليس آرائه. جرى تأكيد هذا الاستنتاج من خلال مقال نُشر في ذا بوسطن كوليج لو ريفيو في عام 2012، والذي حلل رسالة مكتوبة عام 1955 إلى القاضي فرانكفورتر تنتقد القاضي جاكسون.
على أي حال، أثناء خدمته لاحقًا في المحكمة العليا، لم يبذل رينكويست أي جهد لعكس أو تقويض قرار براون، وكثيرًا ما اعتمد عليه كسابقة. صرح رينكويست عام 1985 أن هناك حجة «منطقية تمامًا» ضد قضية براون ضد مجلس التعليم ولصالح بليسي، على الرغم من أنه رأى أن قرار المحكمة في قضية براون صحيح. في مذكرة إلى القاضي جاكسون حول تيري ضد آدامز، والتي تضمنت حق السود في التصويت في انتخابات تكساس الخاصة المزعومة، كتب رينكويست:
لا يمنع الدستور الأغلبية من التكاتف، ولا يحرز نجاحًا في هذه المحاولة. حان الوقت لأن تواجه المحكمة حقيقة أن البيض في الجنوب لا يحبون الملونين. يمنعهم الدستور من تطبيق هذه الكراهية من خلال عمل الدولة، ولكنه بالتأكيد لا يعين المحكمة كهيئة رقابة اجتماعية لكل مرة تثار فيها قضية التمييز.
في مذكرة أخرى إلى القاضي جاكسون بشأن نفس القضية (تيري)، كتب رينكويست:
بدأ الكتبة يصرخون بمجرد رؤيتهم ذلك «الآن يمكننا إظهار هؤلاء الجنوبيين اللعينين، إلخ». لي نظرة قاتمة لهذا البحث المَرضي عن التمييز ونتيجة لذلك لدي الآن شيء من الإحصار الفكري ضد القضية.
ومع ذلك، أوصى رينكويست القاضي جاكسون بأن توافق المحكمة العليا على الاستماع إلى قضية تيري.