رقابة حدودية
التاريخ

البوابة الحدودية بين فنتشولنج وبوتان وجايجاون بالهند، تُرى من بوتان.
الحدود كما تظهر من الجانب الهندي.
لطالما أمتلكت الدول والحكام القدرة على تحديد من يدخل أو يبقى في أراضيهم كاختبار رئيسي لسيادتهم، ولكن قبل الحرب العالمية الأولى، كانت الرقابة على الحدود مطبقة بشكل متقطع. في أوروبا في العصور الوسطى، على سبيل المثال، كانت الحدود بين البلدان المتنافسة ومراكز القوة رمزية إلى حد كبير أو تتألف من مناطق حدودية غير متبلورة ذات وضع غير محدد أو متنازع عليه و «حدود» حقيقية تتألف من الجدران المحصنة في البلدات والمدن المحيطة، حيث يمكن للسلطات أن تستثني الأشخاص غير المرغوب فيهم أو غير المتوافقين على بواباتها، من المتشردين والمتسولين و «الفقراء المتجولين»، إلى «النساء غير المتقنيات»، الجراد، أو الغجر أو اليهود.
يعود مفهوم وثيقة السفر مثل جواز السفر اللازم لإزالة الضوابط الحدودية بالمعنى الحديث إلى عهد هنري الخامس في إنجلترا، كوسيلة لمساعدة رعاياه على إثبات من كانوا في أراضٍ أجنبية. عثر على أول إشارة إلى هذه الوثائق في قانون 1414 الصادر عن البرلمان. في عام 1540، أصبح منح وثائق السفر في إنجلترا دورًا مناط بمجلس الملكة الخاص في إنجلترا، وفي هذا الوقت تم استخدام مصطلح «جواز السفر». في عام 1794، أصبح إصدار جوازات السفر البريطانية وظيفة مكتب وزير الخارجية. طلب النظام الغذائي الإمبراطوري لأوغسبورغ عام 1548 من الجمهور الاحتفاظ بالمستندات الإمبراطورية للسفر، تحت خطر النفي الدائم. خلال الحرب العالمية الأولى، وضعت الحكومات الأوروبية متطلبات جوازات السفر الحدودية لأسباب أمنية، وللتحكم في هجرة الأشخاص ذوي المهارات المفيدة. ظلت هذه الضوابط سارية بعد الحرب، وأصبحت إجراءً قياسيًا، رغم أنه مثير للجدل. اشتكى السائحين البريطانيين في عقد العشرينيات من القرن الماضي، خاصةً من الصور المرفقة والأوصاف الجسدية، والتي اعتبروها «حالة إنسانية سيئة».
كان قانون الإقصاء الصيني لعام 1882 في أمريكا من أوائل المحاولات المنهجية لدولة قومية حديثة لتطبيق الضوابط الحدودية لتقييد دخول مجموعات معينة. يهدف هذا القانون إلى تطبيق ضوابط تمييزية على الهجرة في شرق آسيا. كان للسياسات الصارمة والعنصرية لمراقبة الحدود تأثير سلبي ليس فقط على الصينيين وحدهم ولكن أيضًا على البيض والاعراق الأخرى التي استمرت لنحو ثلاثين عامًا. تكبد الاقتصاد الأمريكي خسارة كبيرة نتيجة لهذا القانون. كان القانون علامة على الظلم والمعاملة غير العادلة للعمال الصينيين لأن الوظائف التي يعملون فيها كانت في معظمها وظائف خطرة.
اتبع نهج تمييزي مماثل في مراقبة الحدود في كندا من خلال قانون الهجرة الصيني لعام 1885، والذي يفرض ما أصبح يسمى ضريبة الرأس الصينية.
شهد إنهاء الاستعمار خلال القرن العشرين ظهور هجرة جماعية من دول في الجنوب العالمي، مما دفع المحتلين الاستعماريين السابقين إلى فرض ضوابط حدودية أكثر صرامة. في المملكة المتحدة، جرت هذه العملية على مراحل، مع تحول قانون الجنسية البريطاني في نهاية المطاف من الاعتراف بجميع مواطني دول الكومنولث كمواطنين بريطانيين إلى قانون الجنسية البريطانية المعقد الذي يميز اليوم بين المواطنين البريطانيين والمواطنين البريطانيين المعاصرين والمواطنين البريطانيين في الخارج والمواطنين الأجانب. كل فئة غير قياسية تم إنشاؤها نتيجة لمحاولات الموازنة بين مراقبة الحدود والحاجة إلى تخفيف حالات انعدام الجنسية. هذا الجانب من صعود مراقبة الحدود في القرن العشرين أثبت أنه مثير للجدل. انتُقد قانون الجنسية البريطانية لعام 1981 من قِبل الخبراء،  وكذلك من قبل لجنة القضاء على التمييز العنصري في الأمم المتحدة،  على أساس اختلاف فئات الجنسية البريطانية هي في الواقع ترتبط ارتباطا وثيقا بالأصول العرقية لأصحابها.
على سبيل المثال، قوبل إنشاء وضع الجنسية البريطانية (فيما وراء البحار) (مع امتيازات أقل من وضع المواطن البريطاني) بانتقادات من العديد من سكان هونغ كونغ الذين شعروا أن الجنسية البريطانية كانت ستكون أكثر ملاءمة في ضوء «الدين الأخلاقي» المستحق لهم من قبل المملكة المتحدة.   بعض السياسيين البريطانيين  والمجلات  انتقد أيضا إنشاء وضع BN (O).
أدت التوترات الإثنية التي نشأت خلال الاحتلال الاستعماري أيضًا إلى تبني سياسات تمييزية في الدول الإفريقية المستقلة حديثًا، مثل أوغندا في عهد عيدي أمين التي حظرت الآسيويين من أوغندا، مما أدى إلى نزوح جماعي للجالية الآسيوية (إلى حد كبير الغوجاراتية ) من أوغندا. اتخذت سياسات مراقبة الحدود المدفوعة عرقيا أشكالا تتراوح بين المشاعر المعادية لآسيا في شرق إفريقيا إلى سياسات الفصل العنصري في جنوب إفريقيا وناميبيا (التي كانت تعرف آنذاك باسم جنوب غرب إفريقيا تحت حكم جنوب إفريقيا) والتي تخلق البانتوستانات  وتمرر القوانين  لفصل وفرض قيود على الحدود ضد غير البيض، وتشجيع هجرة البيض على حساب السود وكذلك الهنود وغيرهم من الآسيويين. بينما شددت عمليات مراقبة الحدود في أوروبا وشرق المحيط الهادئ على مر الزمن،  فقد إلى حد كبير تم تحريرها في أفريقيا، من يوويري موسيفيني انعكاس الصورة من مراقبة الحدود ضد الآسيويين عيدي أمين  إلى سقوط الفصل العنصري (وبالتالي مراقبة الحدود العنصرية) في جنوب إفريقيا.
كما شهد تطوير سياسات مراقبة الحدود على مدار القرن العشرين توحيد وثائق سفر اللاجئين بموجب الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين لعام 1951  واتفاقية وثيقة سفر 1954  للأشخاص عديمي الجنسية بموجب اتفاقية مماثلة لعام 1954 لمنعديمي الجنسية.