ادعاءات غزو العراق 2003
الأمم المتحدة

وكجزء من اتفاق وقف إطلاق النار في حرب الخليج عام 1991, وافقت حكومة العراق على قرار مجلس الأمن 687 الذي يدعو مفتشي الأسلحة إلى البحث في العراق عن الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية والأسلحة التي تزيد مسافاتها الفعلية عن 150 كيلومتراً. وعقب اتخاذ القرار 687, اتخذ مجلس الأمن 13 قرارا إضافيا (699, 707, 715, 949, 105, 106, 111, 1134, 1137, 1154, 1194, 1205, 1284) تؤكد من جديد استمرار عمليات التفتيش أو تشير إلى عدم امتثال العراق امتثالا كاملا لهذه القرارات. في 9 سبتمبر 1998, اتخذ مجلس الأمن القرار 1194 الذي أدان فيه بالإجماع تعليق العراق لتعاونه مع اللجنة الخاصة، وبعد ذلك بشهر، في 31 أكتوبر، أعلن العراق رسميا أنه سيوقف جميع أشكال التفاعل مع اللجنة الخاصة.
وفي الفترة من 31 أكتوبر 1998 إلى بداية عملية ثعلب الصحراء) 16 ديسمبر 1998 (عقدت حكومة العراق محادثات مع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وخلال هذه المحادثات، حاول العراق أن يضع شروطا على عمل اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، في انتهاك للقرارات السابقة التي تدعو إلى الوصول غير المشروط. قدم سفير العراق لدى الأمم المتحدة، نزار حمدون، رسالة ثالثة في 31 أكتوبر، وصف فيها موقف الحكومة العراقية بأنه «غير صالح», وقد خفت حدة الوضع منذ ذلك الحين. بعد استئناف عمليات التفتيش على الأسلحة، طلبت اللجنة الخاصة وثائق الأسلحة المتصلة باستخدام الأسلحة وتدميرها خلال الحرب بين إيران والعراق. ورفضت حكومة العراق هذا الطلب لأنه مكتوب بخط اليد ولا يدخل في نطاق ولاية الأمم المتحدة. أصر مفتشو الأمم المتحدة على أنه من أجل معرفة ما إذا كان العراق قد دمر جميع الأسلحة، يجب أن يعرف «إجمالي مخزون الأسلحة الكيميائية العراقية». اندلعت حوادث أخرى عندما طلب مسؤولون عراقيون تفتيش«قائمة الأصناف والمواد» خلال عمليات التفتيش المفاجئة.
في 16 ديسمبر 1998, أطلق الرئيس الأمريكي بيل كلينتون عملية ثعلب الصحراء على أساس أن العراق فشل في الامتثال الكامل للوائح المفتشين. لاحظت كلينتون أن الحكومة العراقية أعلنت في 31 أكتوبر أنها لن تتعاون مع اللجنة الخاصة. ولوحظ أيضا بذل جهود عديدة لإعاقة موظفي اللجنة الخاصة، بما في ذلك منع تصوير الأدلة وتصوير الوثائق، ومنع إجراء مقابلات مع الموظفين العراقيين.
تم سحب فريق التفتيش قبل قصف عملية ثعلب الصحراء ولم يعودوا لمدة أربع سنوات. ومنذ أن أصدر نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان تعليماته إلى القوات العراقية بمهاجمة جميع الطائرات في المنطقة، أصبحت منطقة حظر الطيران التي فرضتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا (انسحبت لاحقاً), والتي كانت شرعيتها موضع خلاف، مسرحا لتبادل مستمر لإطلاق النار.
مذكرة كتبها وزير الدفاع الأمريكي رامسفيلد في 27 نوفمبر 2001 تدرس غزواً أمريكياً للعراق. جزء من المذكرة يتساءل «كيف تبدأ?»), التي تسرد العديد من الأسباب المحتملة للحرب بين الولايات المتحدة والعراق، بما في ذلك «النزاع حول التفتيش على أسلحة الدمار الشامل -.. بدء النظر في متطلبات التحقق الآن». وفي نهاية عام 2002, وبعد ضغوط دولية ومزيد من قرارات الأمم المتحدة، سمح العراق لأفرقة التفتيش بالعودة إلى البلد وفي عام 2003, كانت لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش تقوم بعمليات تفتيش في العراق، لكنها أمرت بالانسحاب. لا يوجد دليل موثوق به على إنتاج أسلحة الدمار الشامل (انظر تقرير دولفر), ولم يعثر على أي أسلحة دمار شامل بعد عام 1991 وحتى الآن. اعترف جورج دبليو بوش في وقت لاحق أن «معظم نتائج الاستخبارات كانت خاطئة».
زودت الولايات المتحدة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمعلومات من وكالة المخابرات المركزية وMI5 البريطانية، مما يشير إلى أن العراق يمتلك أسلحة دمار شامل. تزعم الولايات المتحدة أن السبب هو أن العراق انتهك العديد من قرارات الأمم المتحدة، وآخرها قرار مجلس الأمن الدولي 1441. ادعى رئيس الولايات المتحدة جورج دبليو بوش أن أسلحة الدمار الشامل العراقية تشكل تهديدا كبيرا للولايات المتحدة وحلفائها. وقد امرت الامم المتحدة فريق تفتيش انموفيك قبل انهاء تفويضها أو انهاء تقريره لان الغزو بقيادة الولايات المتحدة بدا وشيكا.