محمد الصادق هلال
اعتقاله

كان رجل بحجم ووزن وتاثير ونشاط ونضال وتاريخ السيد محمد هلال تحت مجهر المخابرات الليبية بل وجميع أجهزة النظام الطاغوتي منذ عام 1969م. وفي يوم الجمعة الموافق للسابع من شهر سبتمبر من عام 1980م زار السيد هلال أحد أصدقائه من رجال الأمن وأبلغه بأن النظام ينوي اعتقاله، كما أبدى رجل الأمن الصديق استعداده لتهريب السيد هلال إلى تونس، بل وأبدى استعداده أيضا لمرافقته إلى الحدود الليبية التونسية. لكن السيد هلال رفض ذلك العرض ورد صاحبه ردا جميلا. فعلق رجل الأمن قائلا: «يا محمد أنا درت اللي علي.»
وبعد ثلاثة أيام من الإنذار المبكر للسيد هلال وبالتحديد عند الساعة الثامنة وعشر دقائق مساء في يوم الجمعة الموافق للعاشر من مارس من عام 1980م، توقفت أمام متجر السيد هلال في حي الأندلس سيارة بيضاء من نوع «داتسون 140»، تحمل مجموعة من رجال الأمن، فاعتقلوا السيد هلال واقتادوه إلى مكتب الأمن في شارع النصر. ثم جاء المدعو معاوية الصويعي، أحد أعضاء اللجان الثورية أو بالاحرى الإرهابية وأخذه من مكتب الأمن إلى مكان مجهول، ولم يُعرف مكانه منذ تلك اللحظة ولمدة ستة أشهر تقريبا. كان الضحية قد بلغ من العمر ساعة اعتقاله الثامنة والأربعين عاما وبلغ أكبر أنجاله (رفعت) العشرين عاما، كما لم تولد بعد اصغر بناته (هناء).
اعتقل السيد هلال بتهمة الانتماء لتنظيم سياسي (التجمع الوطني الديمقراطي) بهدف إسقاط نظام الطاغوت وأحيل إلى نيابة أمن الثورة. وبعد ستة أشهر من تاريخ الاعتقال، جاء رجال الأمن إلى بيت السيد هلال وطلبوا ملابسا للضحية، وبعد ذلك بايام، أبلغوا الأسرة المنكوبة بأن رب بيتهم معتقل في سجن الجديدة.
استطاع أبناؤه أسامة ورفعت والسيدة زوجته زيارته ولأول مرة في شهر سبتمبر من عام 1980م مدة تقل عن نصف ساعة. ومن جراء ما مر به من قمع وتنكيل واهانة وضرب وتحقيق، لم يتعرف عليه أبناؤه عند أول لقاء به بعد اعتقاله، بل تعرف هو عليهم وذلك - كما ذكرنا- بسبب التغيرات العضلية والبدنية التي مر بها، فقد تعرض للتعذيب من شهر مارس من عام 1980م إلى شهر أغسطس من نفس العام أي لمدة ستة أشهر كاملة تقريبا.
وبعد عام ونصف تقريبا نُقل السيد هلال (مع باقي المعتقلين في نفس القضية) من سجن الجديدة إلى سجن الحصان الأسود. وكان يُسمح بالزيارة في سجن الجديدة، مرة كل أسبوعين، أما في سجن الحصان الأسود فمرة كل ثلاثة شهور.
ولم يعتقل السيد هلال بمفرده، بل اُعتقل معه ما يقارب التسعين متهما، أطلق سراح أغلبهم وبقي أربعة وعشرين (بالإضافة إلى السيد هلال) رهن الاعتقال، اتهموا بنفس التهمة الرئيسة مع اختلاف بعض التفاصيل والحيثيات من فرد إلى آخر. وقد أحالت «نيابة أمن الثورة» الخمسة والعشرين معتقلا إلى محكمة الشعب. وكان يُشار إلى كل متهم بإسمه أحيانا وبرقم أحيانا أخرى، فكان يشار إلى السيد هلال - بالإضافة إلى اسمه- بالمتهم  رقم  16.
أما قائمة التهم فقد ضمت باقة مألوفة معروفة محفوظة في أدراج المخابرات العربية بدون استثناء، حوت هذه القائمة، اتهامات جاهزة مفصلة مضخمة كالانتماء إلى حزب محظور، وعدم التبليغ عن الانتماء إلى ذلك الحزب، والاجتماع في خلايا سرية، ونقد السلطة الثورية، واستلام أموال من مندوب دولة أجنبية واستلام كتب ومنشورات تروج للفكر البعثي، والدعاية المثيرة ضد «ثورة الفاتح»، وتزويد ممثل حكومة أجنبية بأسرار مماثلة لأسرار الدفاع عن البلاد، وتقديم معلومات عن بعض الأشخاص الليبيين، ومعلومات عن الرأي العام الليبي، ونقد منجزات الثورة الاقتصادية والاجتماعية، وغير ذلك من تهم مرصوصة في ثلاجات النظام.
وطلبت نيابة أمن الثورة من المحكمة، معاقبة المتهمين حسب قانون تجريم الحزبية، وقانون حماية الثورة، كما طالبت النيابة بانزال أقصى عقوبة على المتهمين.
لكن المحامين أكدوا بطلان شرعية وأحقية وصحة قبض اللجان الثورية على المتهمين. وبطلان استجواب ضباط هيئة أمن الجماهيرية وضباط الشرطة للمتهمين، لأنهم (أي ضباط هيئة أمن الجماهيرية وضباط الشرطة) ممنوعون من ذلك قانونيا، فلا سلطة تحقيق لهم، ولا خبرة، ولا مهارة في هذا المجال، كما أكد المحامون بطلان حبس المنهمين احتياطيا، وبطلان اعترافاتهم،  حيث انتزعت الاعترافات بالإكراه، فقد اثبت الطبيب الشرعي وجود آثار للتعذيب على ثمانية من المتهمين على الأقل. وابطلت الادلة لأنها مستندة على إجراءات باطلة.
كما ثبت أن المعلومات التي ادعت النيابة أن لها طبيعة سرية وان المتهمين قد قاموا بتسريبها   - اثبت- ان هذا الادعاء غير صحيح. كما إن الدعاية المثيرة تعتبر دعاية مثيرة إذا كانت علنية فقط، والاعتراف يعتبر قانونيا إذا ما صدر عن المتهم على نفسه، وليس على غيره. والدليل  على الاعتراف بالإكراه ان المتهمين عدلوا اعترافاتهم بمجرد مثولهم أمام القاضي.
وهكذا، وبسبب الإكراه، وعدم توفر أركان الجرائم المسندة إلي المتهمين، وعدم قيام دليل على ادانتهم، وعدم دستورية قانون حماية الثورة، ومخالفة إنشاء نيابة أمن الثورة لمبادئ العدالة، وإعلان حقوق الإنسان، والمواثيق والمعاهدات الدولية، ومخالفتها لدستور اتحاد الجمهوريات وبطلان التحقيق والاعترافات وباقي الاجراءات - لكل هذه الاسباب - طالب المحامون القضاء بتبرئة المتهمين.
وفعلا حكمت المحكمة في 2 يناير من عام 1982م ببراءة المتهمين جميعهم مما نسب إليهم، ولكن لم يطلق سراح المعتقلين، بل تقدمت نيابة أمن الثورة في 31 يناير 1982م بطعن أمام المحكمة العليا. ولكن المحكمة العليا ايدت حكم البراءة.
ولم يطلق الطاغوت سراح المعتقلين حتى بعد الحكم ببراءتهم وحتى بعد تأييد المحكمة العليا للحكم الصادر أيضا. بل ظلوا رهن الاعتقال. ليس ذلك فحسب، بل وأحيلوا إلى ما يسمى بالمحكمة الثورية الدائمة. وهي جهاز قمعي مخابراتي يتبع مكتب اللجان الثورية يأتمر بأمر الطاغية مباشرة وينفذ كافة رغباته وطموحاته ونزواته في السحل والشنق والتعذيب والحكم بالإعدام والقتل.
المحكمة الثورية الدائمة عبارة عن جهاز قمعي يقوم بأقذر المهام، لا يتمتع أعضاؤها بأبسط المبادئ القانونية، بل يتمتعون بكم هائل من تحجر القلوب والقسوة والرغبة في  تعذيب وقمع وإذلال الناس وإدخال الأحزان على قلوب البشر. هم، وبكل اختصار، عبدة الطاغوت.
أعضاء هذه المحكمة المهزلة هم من أعضاء اللجان الثورية الدمويين يختارهم معمر للبث في القضايا التي تحكم فيها المحاكم ببراءة المتهمين السياسين. هذه المحكمة المهزلة تبدل الأحكام حسب رغبة وهوى ومطلب معمر. وقد تكرر هذا الأمر (تغيير الأحكام) عشرات المرات ضد عديد الضحايا في ليبيا ومنهم على سبيل المثال الشهيد  إمحمد حفاف، بل وشهداء حزب التحرير بصفة عامة، وغيرهم من شهداء الوطن.
تشكلت لجنة التحقيق واعضاء المحكمة الثورية الدائمة التي مثل أمامها المناضل محمد الصادق هلال من نفس الأشخاص (المحققون هم انفسهم القضاء)، أي خصم وحكم، وقد ضمت لجنة التحقيق وأعضاء المحكمة الثورية كل من عبد السلام الزادمة، والطيب الصافي، وهدى بن عامر، وسعيد راشد خيشة، وكان مصطفى الزائدي (أو الزايدي) يحضر معهم بعض  تلك الجلسات.
حكمت المحكمة الثورية الدائمة، بأحكام تفاوتت من إخلاء السبيل إلى الإعدام. ومن ضمن خمسة وعشرين ضحية حكمت المحكمة الثورية بإخلاء سبيل خمس عشرة ضحية، وبالإنذار النهائي لخمسة منهم. وبالسجن لمدة ثمانية سنوات لاثنين منهم، وبالإعدام على ثلاثة فقط من الضحايا، من بينهم السيد محمد الصادق هلال، بالإضافة إلى الشهيد مصطفى رحومة سالم النويري، والسيد فريد حسين أشرف. وقد جاءت الأحكام كالاتي:
عبد الحميد يوسف البابور (السجن 8 سنوات)
محمد سليمان عبد الله الزليطني (إنذار نهائي)
محمود عمر بوعبيد  (السجن 8 سنوات)
مصطفى رحومة النويري (الإعدام شنقا).
عبد المطلب عبد الله الشيباني (إخلاء سبيل)
عبد العاطي الهادي علي صقر (إخلاء سبيل)
إبراهيم احمد الجيلاني الحاج (إخلاء سبيل)
محمد محمد عبد الله القماطي (إخلاء سبيل)
رسالة من منظمة العفو الدولية تطالب القذافي بالإفراج عن معتقلي البعث باعتبارهم معتقلي رأي ليس إلا.أحمد حسين آدم المنصوري (إخلاء سبيل)
رشاد أبوبكر فرج رشاد (إخلاء سبيل)
الهادي رمضان محمد أوخيات (إخلاء سبيل)
محمد علي محمد الشائبي (إخلاء سبيل)
علي عبد الله محمد ختريش (اخلاء سبيل)
رمضان عبد الله علي بوخيط (انذار نهائي)
محمد محمد علي مهلهل (إنذار نهائي)
محمد الصادق رمضان هلال (الإعدام شنقا)
رمضان محمد عميش (إنذار نهائي)
فريد حسين أشرف (الإعدام شنقا، لم ينفذ)
بشير أبو عجيلة بن كورة (إنذار نهائي)
صالح السنوسي عبد السيد (إخلاء سبيل)
عمر الهادي عمر شنشن (إخلاء سبيل)
سالم مبارك السوسي (إنذار نهائي)
حسن محمد صالح الدرسي (إخلاء سبيل)
المنفي مصباح المنفي حسن (إخلاء سبيل)
حسين عبد الله مخلوف (إخلاء سبيل)
كان السيد هلال إذاً ضمن ثلاثة ضحايا من بين خمس وعشرين ضحية، حكم عليهم بالإعدام شنقا حتى الموت. وقد نُفذ حكم الإعدام شنقا وعلنا في الشهيد مصطفى إرحومة النويري في 22 أبريل 1984م، ووجدت جثته محفوظة في ثلاجة في مستشفى الزاوية بعد ثورة السابع عشر من فبراير أي بعد ما يقارب الثمانية وعشرين عاما من تنفيذ حكم الإعدام. ولم ينفذ حكم الإعدام في السيد فريد أشرف بل أطلق سراحه في عام 1988م، وتوفي في مدينة طرابلس طبيعيا في عام  1995م.
بقي السيد محمد هلال في السجن المركزي بطرابلس أو الحصان الأسود (بورتا بينيتو سابقا) حتى 22 يناير 1984م وهو تاريخ آخر زيارة سُمح بها لأسرته وبعد هذا التاريخ منع الطاغية أي زيارة له. نُقل بعدها إلى معتقل (أبو سليم) ولم تره أسرته منذ ذلك الحين وإلى يومنا هذا، أي منذ ثلث قرن تقريبا.
تعرض السيد هلال داخل السجن إلى اسواء أنواع التعذيب ومحاولات الإهانة والتركيع.  فعلى سبيل المثال دفع المدعو عبد السلام الزادمة السيد هلال على الحائط (وهو داخل السجن) بقوة وقال له ساقوم باعدامك اليوم، فقال له السيد هلال انك اجبن من ان تفعل ذلك، فسيدك لم يأمرك بذلك بعد.
كما حفظ السيد هلال المصحف داخل السجن وترك عادة التدخين وكان رجلا صلبا قويا متماسكا صبورا، عالى الهمة والعزيمة بل كان يقوم بتصبير الاخرين داخل المعتقل.
وكان الضحية عادلا صلبا في الحقأ، أمينا، فقد عُرض عليه  - داخل المعتقل- وبعد الحكم عليه بالإعدام، أن يكون شاهد اثبات ضد مجموعة أخرى من الليبيين اعتقلوا بتهمة التآمر على الطاغوت، وذلك مقابل اطلاق سراحه إذا قبل بان يكون شاهد اثبات. لكنه رفض وبشدة. بينما قبل غيره ذلك. ليس ذلك فحسب بل تقدم للمحكمة كشاهد نفي في نفس القضية، ما يدل على اصالة وطبيعة ومعدن الرجل. وتعرض السيد هلال بعد موقفه هذا، والذي اغضب فيه الطاغوت وزبانيته إلى اسواء معاملة فوق ما تعرض اليه من قبل.
وطلب منه النظام الطاغوتي كتابة مذكرة اعتذار واستعطاف واسترحام مقابل اطلاق سراحه فوراً. فرد بحزم قائلا: «سأكتب مذكرة استعطاف لله.. ولن اكتبها لهم.. لو ربي اراد لي الخروج سأخرج.. ولو كان هناك مليون طاغية قذافي يقفون امام باب السجن». لقد قال وبكل اختصار «لن اكتب للطاغوت مذكرة استعطفه بها.. بل سأكتبها لله.»
وفي الأحداث التي عُرفت بـ«أصبح الصبح»، أي في عام 1988م، أخبر السيد محمود عمر عبيد (المتهم الثالث في القائمة وأحد المفرج عنهم في 1988م) أسرة المناضل هلال بأنه رأى السيد هلال آخر مرة في معتقل (أبو سليم) في  شهر مارس من عام 1986م. وأكد ذلك أيضا السيد أحمد الزبير السنوسي والذي كان في نفس الزنزانة مع المناضل هلال، وكانت  تلك الزنزانة تُسمى بزنزانة الإعدام.
وتواترت الاخبار أيضا عن نقل مجموعة من سجناء معتقل أبو سليم، (من 12 إلى 13معتقلا حسب أغلب الروايات) بينهم السيد هلال، إلى مكان مجهول يوم الخامس عشر من مارس من عام 1986م. وأثناء نقل الضحايا من معتقل أبوسليم سرب أحد أفراد المجموعة وريقة إلى أحد الأطباء (عندما كان في زيارة للمستشفى) كتب فيها «أننا مجموعة من سجن أبوسليم نُقلنا إلى مكان مجهول... نرجو إبلاغ الأهل.»
ويدعم هذا الخبر ويتوافق أيضا مع ملابسات وظروف اختفاء المناضلين الشارف الغول، وسالم الغالي وحسين هدية في نفس التاريخ. فقد سرب المُغيب الشارف الغول وريقة كُتب فيها «الشارف الغول، حسين هدية، وسالم الغالي.. 16 مارس 1986م»، سربها الضحية الشارف الغول إلى أحد المعتقلين الباقين في سجن ابوسليم، وذلك عندما اصطحبهم زبانية السجن خارج معتقل أبوسليم في 15 (أو 16) مارس من عام 1986م، وهو آخر تاريخ شوهد فيه الضحايا الثلاثة، وآخر تاريخ شوهد فيه السيد هلال، وهو ما يرجح صحة اصطحاب مجموعة من المعتقلين في ذلك اليوم خارج معتقل أبي سليم، وقتلهم خارج نطاق القانون (ربما يوم 16 أو 17 مارس).
ليس ذلك فحسب بل يروى ان أحد افراد الشؤون الادارية في معتقل ابوسليم اعترف عندما قُبض عليه بعد ثورة السابع عشر من فبراير، بصحة اصطحاب المجموعة المذكورة وإعدامهم يوم 16 مارس في ميدان الرماية بمعسكر كتيبة امحمد المقريف (ربما بخلة الفرجان). بل ما زال أحد افراد المفرزة التي نفذت حكم الإعدام على قيد الحياة، ويقال انه صرح بصحة تنفيذ الإعدام في المجموعة المذكورة، ودفنها في مقبرة جماعية بمقبرة السدرة.
كما تواترت رواية أخرى أكثر بشاعة، ذكرناها في بداية المقال، مفادها ان زبانية الطاغية قد قاموا باغلاق ابواب ونوافذ الزنزانة التي سُجن فيها السيد محمد الصادق هلال بالاسمنت وتركوا فيها السيد هلال إلى ان فارق الحياة.
وهكذا يتلخص سجل اعتقاله سياسيا إلي :-
(العهد الملكي) أغسطس 1961 - فبراير 1962
(العهد الملكي) يناير 1964  -  إبريل 1964
(العهد الجماهيري) مارس 1980 - مارس 1986 -قتل-