stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد
تصنيفات الدول > الرقابة الواسعة أو الأساسية > بورما

تم تقييمها علي أنها «غير حرة» بواسطة فريدوم هاوس في تقارير «الحرية علي الإنترنت»، حيث كان مجموع النقاط عام 2011 (88)، و2012 (75)، و2013 (62)، وفي 2014 كانت «حرة جزئياً» (60)، و«غير حرة» في 2015 (63)، و2016 (61)، و2017 (63).
تم ادراجها من قبل مبادرة إنترنت مفتوح في أغسطس 2012 تحت بند الرقابة الانتقائية في المجالات السياسية وأدوات الإنترنت؛ والرقابة الأساسية الواسعة في المجال الاجتماعي، وليس هناك دليل على التصفية في مجال الأمن.
تم إدراجها كـ«دولة عدوة الإنترنت» من قبل منظمة مراسلون بلا حدود من عام 2006 حتي 2013.
اعتبارًا من سبتمبر 2012، بعد أن أمضت سنوات كواحدة من بيئات المعلومات الأكثر رقابة في العالم، بدأت حكومة بورما (ميانمار) في فتح إمكانية الوصول إلى المحتوى السابق المحظور عبر الإنترنت. أصبح من الممكن الوصول إلى المواقع الإخبارية المستقلة، والأجنبية والمحتوى السياسي المعارض والمواقع ذات المحتوى المتعلق بحقوق الإنسان والإصلاح السياسي، والتي كانت جميعها ممنوعة في السابق. في أغسطس 2012، أعلنت إدارة التدقيق والتسجيل في بورما أن جميع أنواع الرقابة المسبقة على النشر للصحافة قد توقفت، بحيث لم تعد المقالات التي تتناول الدين والسياسة بحاجة إلى مراجعة من قبل الحكومة قبل النشر.
تظل القيود المفروضة على المحتوى الذي يعتبر ضارًا بأمن الدولة كما هي. لا تزال المواد الإباحية محظورة على نطاق واسع، وكذلك المحتوى المتعلق بالمشروبات الكحولية، والمخدرات ومواقع المقامرة، ومواقع المواعدة عبر الإنترنت، والتثقيف الجنسي، والمثليين، وأدوات تحايل الرقابة على الويب. بحلول عام 2012، أصبح من الممكن الوصول إلى جميع المواقع المحظورة سابقًا للأحزاب السياسية المعارضة والمحتوى السياسي الناقد والمواقع الإخبارية المستقلة.
تصنيفات الدول > الرقابة الواسعة أو الأساسية > مصر

تم تقييمها علي أنها «حرة جزئيًا» بواسطة فريدوم هاوس في تقارير «الحرية علي الإنترنت»، حيث كان مجموع النقاط عام 2009 (51)، و2011 (54)، و2012 (59)، و2013 (60)، و2014 (60): بينما كانت «غير حرة» في 2015 (61)، و2016 (63)، و2017 (68).
في أغسطس 2009، لم يُعثَر على أي دليل على تصفية الإنترنت في أي من المجالات الأربعة (السياسية، والاجتماعية، والصراعات / الأمن، وأدوات الإنترنت).
تم إدراجها كـ«دولة عدوة الإنترنت» من قبل منظمة مراسلون بلا حدود من عام 2006 حتي عام 2010.
أدرجت تحت المراقبة من قبل مراسلون بلا حدود من عام 2011 حتى الوقت الحاضر.
لم يخضع الإنترنت في مصر للرقابة المباشرة في عهد الرئيس حسني مبارك، لكن نظامه ظل يراقب أكثر المدونين نشاطاً، واعتقلهم بشكل منتظم. في ذروة الانتفاضة ضد الديكتاتورية، في أواخر يناير 2011، قامت السلطات أولاً بتصفية صور القمع، ثم قطعت الوصول إلى الإنترنت بالكامل في محاولة لوقف انتشار الثورة. إن نجاح الثورة المصرية عام 2011 يوفر فرصة لتأسيس حرية تعبير أكبر في مصر، خاصة عبر الإنترنت. استجابة لهذه الأحداث الدرامية، في مارس 2011، نقلت منظمة مراسلون بلا حدود مصر من قائمة «أعداء الإنترنت» إلى قائمة الدول «تحت المراقبة».
في مارس 2012، ذكرت منظمة مراسلون بلا حدود:
تم الاحتفال بالذكرى الأولى لثورة مصر في جو من عدم اليقين والتوتر بين القوة العسكرية المتنازع عليها، وحركات الاحتجاج التي تحاول البدء في انتفاضتها الثانية، والناشطين الإسلاميين. تعرض المدونون ومستخدمو الإنترنت المنتقدون للجيش للمضايقة والتهديد والقبض عليهم في بعض الأحيان.
المجلس الأعلى للقوات المسلحة (SCAF)، الذي كان يقود البلاد منذ فبراير 2011، لم يستمر في طرق حسني مبارك للسيطرة على المعلومات فحسب، بل قام بتعزيزها.
تصنيفات الدول > الرقابة الواسعة أو الأساسية > غامبيا

تم تقييمها علي أنها «غير حرة» بواسطة فريدوم هاوس في تقارير «الحرية علي الإنترنت»، حيث كان مجموع النقاط عام 2014 (65)، و2015 (65)، و2016 (67)، و2017 (67).
لا تصنف بشكل منفرد من قبل مبادرة إنترنت مفتوح،  ولكن تصنف على أنها انتقائية على أساس الوصف المحدود في ملف تعريف مبادرة إنترنت مفتوح لمنطقة صحراء أفريقيا الجنوبية.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي. يمكن للأفراد والمجموعات المشاركة عمومًا في التعبير السلمي عن وجهات النظر عبر الإنترنت، بما في ذلك عن طريق البريد الإلكتروني. ومع ذلك، أفاد مستخدمو الإنترنت أنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى مواقع الويب الخاصة بالصحف الأجنبية على الإنترنت مثل Freedom، وThe Gambia Echo، وHellogambia، وJollofnews التي انتقدت الحكومة.
ينص الدستور والقانون على حرية التعبير والصحافة؛ ومع ذلك، فرضت الحكومة قيودًا على هذه الحقوق. وفقاً لمرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، "ظلت بيئة الإعلام المستقل والمعارضة تواجه بعدوانية، مع وجود العديد من العوائق أمام حرية التعبير، بما في ذلك العقبات الإدارية والاعتقال والاحتجاز التعسفي والترهيب والمضايقة القضائية ضد الصحفيين. وإغلاق وسائل الإعلام، مما يؤدي إلى انتشار الرقابة الذاتية. الأفراد الذين انتقدوا علناً أو سراً الحكومة أو الرئيس خاطروا بالتعرض للانتقام الحكومي. في مارس 2011، حذر الرئيس يحيى جامع الصحفيين المستقلين من أنه "لن يتنازل أو يضحّي بالسلام والأمن والاستقرار والكرامة ورفاهية الغامبيين من أجل حرية التعبير". فقد اتهم الصحفيون بأنهم "لسان حال أحزاب المعارضة"، وتعهد بمقاضاة أي صحفي أساء إليه، وقد تورطت وكالة الاستخبارات الوطنية في إغلاق وسائل الإعلام بشكل تعسفي واحتجاز الصحفيين خارج نطاق القضاء.
في عام 2007، أدينت صحفية غامبية مقيمة في الولايات المتحدة بتهمة الفتنة لمقال نشر على الإنترنت. تم تغريمها بمبلغ 12000 دولار أمريكي؛ وفي عام 2006 أمرت الشرطة الغامبية جميع المشتركين في صحيفة مستقلة عبر الإنترنت بإبلاغ الشرطة أو مواجهة الاعتقال.
يحظر الدستور والقانون التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، لكن الحكومة لا تحترم هذه المحظورات. يعتقد المراقبون أن الحكومة تراقب المواطنين المشاركين في الأنشطة التي تراها غير مقبولة.
تصنيفات الدول > الرقابة الواسعة أو الأساسية > إندونيسيا

تم تقييمها علي أنها «حرة جزئيًا» بواسطة فريدوم هاوس في تقارير «الحرية علي الإنترنت»، حيث كان مجموع النقاط عام 2011 (46)، و2012 (42)، و2013 (41)، و2014 (42)، و2015 (42)، و2016 (44)، و2017 (47).
تم إدراجها تحت بند الرقابة الأساسية الواسعة في المجال الاجتماعي؛ والرقابة الانتقائية في المجالات السياسية وأدوات الإنترنت، ولا يوجد دليل على الرقابة والترشيح في مجال النزاع / الأمن من قبل مبادرة إنترنت مفتوح في 2011 استنادًا إلى الاختبار الذي تم إجراؤه خلال عامي 2009 و2010. أظهر الاختبار أيضًا أن تصفية الإنترنت في إندونيسيا غير منتظمة وغير متناسقة، موضحة بالاختلافات الموجودة في مستوى التصفية بين مزودي خدمات الإنترنت.
على الرغم من أن حكومة إندونيسيا تتمتع برؤية إيجابية عن الإنترنت كوسيلة للتنمية الاقتصادية، إلا أنها أصبحت تشعر بقلق متزايد بشأن تأثير الوصول إلى المعلومات وأبدت اهتمامًا بزيادة سيطرتها على المحتوى الإلكتروني المسيء، لا سيما المحتوى الإباحي والمناهض للإسلام على الإنترنت. تنظم الحكومة هذا المحتوى من خلال الأطر القانونية والتنظيمية ومن خلال الشراكات مع مزودي خدمات الإنترنت ومقاهي الإنترنت.
تصنيفات الدول > الرقابة الواسعة أو الأساسية > السلطة الوطنية الفلسطينية

المقالة الرئيسة: قائمة المواقع الإلكترونية المحجوبة في فلسطين
تم ادراجها من قبل مبادرة إنترنت مفتوح في أغسطس 2009 تحت بند الرقابة الأساسية الواسعة في المجال الاجتماعي، ولا يوجد دليل علي الرقابة في السياسية، والأمن، وأدوات الإنترنت.
لا يزال الوصول إلى الإنترنت في الأراضي الفلسطينية مفتوحاً نسبياً، رغم أن الترشيح الاجتماعي للمحتوى الجنسي الصريح قد تم تنفيذه في فلسطين. لا يزال الإنترنت في الضفة الغربية شبه مفلتراً بالكامل، باستثناء موقع ويب إخباري واحد تم حظره لمدة ستة أشهر تقريبًا اعتبارًا من أواخر عام 2008. إن حرية الإعلام مقيدة في فلسطين والضفة الغربية بسبب الاضطراب السياسي والصراع الداخلي، وكذلك بسبب القوات الإسرائيلية.
تصنيفات الدول > الرقابة الواسعة أو الأساسية > روسيا

تم تقييمها علي أنها «حرة جزئياً» بواسطة فريدوم هاوس في تقارير «الحرية علي الإنترنت»، حيث كان مجموع النقاط عام 2009 (49)، و2011 (52)، و2012 (52)، و2013 (54)، و2014 (60)؛ بينما كانت «غير حرة» في 2015 (62)، و2016 (65)، و2017 (66).
تم ادراجها من قبل مبادرة إنترنت مفتوح في ديسمبر 2010 تحت بند الرقابة الانتقائية في المجالات السياسية والاجتماعية، ولا وجود لأدلة في الصراعات / الأمن وأدوات الإنترنت.
تم إدراجها تحت المراقبة من قبل منظمة مراسلون بلا حدود من 2010 إلى 2013.4
تم إدراجها كـ«دولة عدوة الإنترنت» من قبل منظمة مراسلون بلا حدود عام 2014.
أدى عدم وجود تصفية صريحة للإنترنت في روسيا قبل 2012 إلى استنتاج بعض المراقبين أن الإنترنت الروسي يمثل مساحة مفتوحة وغير قابلة للنقاش. في الواقع، تتنافس الحكومة الروسية بنشاط في الفضاء السيبراني الروسي باستخدام استراتيجيات الجيل الثاني والثالث كوسيلة لتشكيل مساحة المعلومات الوطنية وتعزيز الرسائل السياسية والاستراتيجيات الموالية للحكومة. ويتسق هذا النهج مع نظرة الحكومة الاستراتيجية للمجال السيبراني التي يتم التعبير عنها في استراتيجيات مثل مبدأ أمن المعلومات. قد تكون هجمات DoS ضد إستونيا (مايو 2007) وجورجيا (أغسطس 2008) مؤشرا على اهتمام الحكومة النشط بتعبئة وتشكيل الأنشطة في المجال السيبراني الروسي.
في يوليو 2012، مرر مجلس الدوما الروسي قانون (Bill 89417-6) الذي أنشأ قائمة سوداء لمواقع الإنترنت التي تحتوي على مواد إباحية عن الأطفال، ومواد ذات صلة بالمخدرات، ومواد متطرفة، والمحتويات الأخرى الغير قانونية في روسيا. تم إطلاق القائمة السوداء للإنترنت الروسية رسميًا في نوفمبر 2012، على الرغم من الانتقادات التي وجهتها المواقع الإلكترونية الرئيسية والمنظمات غير الحكومية.
تصنيفات الدول > الرقابة الواسعة أو الأساسية > كوريا الجنوبية

تم تقييمها علي أنها «حرة جزئياً» بواسطة فريدوم هاوس في تقارير «الحرية علي الإنترنت»، حيث كان مجموع النقاط عام 2011 (32)، و2012 (34)، و2013 (32)، و2014 (33)، و2015 (34)، و2016 (36)، و2017 (35).
تم إدراجها من قبل مبادرة إنترنت مفتوح تحت بند الرقابة المطلقة في المجالات الأمنية، وعلى أنها انتقائية في المجال الاجتماعي، ولا توجد أدلة في المجالات السياسية.
تم إدراجها تحت المراقبة من قبل منظمة مراسلون بلا حدود في عام 2011.
تعتبر كوريا الجنوبية رائدة على مستوى العالم في الإنترنت، ولكن مواطنيها لا يستطيعون الوصول إلى الإنترنت المجاني وغير المفلتر. تتبنى حكومة كوريا الجنوبية مقاربة واسعة النطاق لتنظيم محتوى محدد عبر الإنترنت وتفرض مستوىً كبيرًا من الرقابة على الخطاب المرتبط بالانتخابات وعلى عدد كبير من مواقع الويب التي تعتبرها الحكومة مخربة أو ضارة اجتماعيًا.
في عام 2007، تعرض العديد من المدونين للرقابة وتم حذف مدوناتهم من قبل الشرطة بسبب تعبيرهم عن انتقاد أو دعم المرشحين الرئاسيين. وقد أدى ذلك إلى اعتقال بعض المدونين من قبل الشرطة.
كوريا الجنوبية تستخدم أرقام تعريفية لحجب مواقع ويب تعتبر متعاطفة مع كوريا الشمالية. كما يتم حظر المواقع الإلكترونية غير القانونية، مثل تلك التي تقدم ألعابًا غير مدمجة، ومشاركة الملفات والمواد الإباحية والمقامرة.
تصنيفات الدول > الرقابة الواسعة أو الأساسية > السودان

تم تقييمها علي أنها «غير حرة» بواسطة فريدوم هاوس في تقارير «الحرية علي الإنترنت»، حيث كان مجموع النقاط عام 2013 (63)، و2014 (65)، و2015 (65)، و2016 (64)، و2017 (64).
تم ادراجها من قبل مبادرة إنترنت مفتوح في أغسطس 2009 تحت بند الرقابة الأساسية الواسعة في المجالات الاجتماعية وأدوات الإنترنت؛ وكانتقائية في السياسة، ولا يوجد دليل في المجال الأمني.
تم إدراجها كـ«دولة عدوة الإنترنت» من قبل منظمة مراسلون بلا حدود عام 2014.
تقر حكومة السودان صراحة بتصفية المحتوى الذي يتعدى الأخلاق العامة أو يهدد النظام. أنشأت السلطة التنظيمية وحدة خاصة لمراقبة الترشيح وتنفيذها؛ هذا يستهدف في المقام الأول المواد الإباحية، وبدرجة أقل محتوى مثليي الجنس، ومواقع المواعدة، والعديد من مواقع الويب مجهول الهوية.
تصنيفات الدول > الرقابة الواسعة أو الأساسية > تايلاند

تم تقييمها علي أنها «غير حرة» بواسطة فريدوم هاوس في تقارير «الحرية علي الإنترنت»، حيث كان مجموع النقاط عام 2011–2012 (61)، و2014–2017 (62، 63، 66، 67). وتم تقييمها علي أنها «حرة جزئياً» في 2013 (60)، ويرجع ذلك إلي التحسن الجزئي في الوصول إلى الإنترنت.
تم ادراجها من قبل مبادرة إنترنت مفتوح في 2011 تحت بند الرقابة الانتقائية في المجالات السياسية والاجتماعية وأدوات الإنترنت؛ ولا وجود لأدلة في مجال النزاعات / الأمن.
أدرجت تحت المراقبة من قبل منظمة مراسلون بلا حدود في عام 2011.
قبل انقلاب تايلاند العسكري في سبتمبر 2006، كانت معظم الرقابة على الإنترنت تركز على حجب المواقع الإباحية. شهدت السنوات التالية سلسلة ثابتة من الاحتجاجات الساياسية العنيفة والاضطرابات الإقليمية،  وتطبيق قوانين الطوارئ،  وقوانين جديدة للجرائم الإلكترونية. وتزايدت الرقابة على الإنترنت سنة بعد سنة، مع تحول تركيزها إلى الأمن القومي، والقضايا السياسية. تشير التقديرات إلى أن عدد مواقع الويب المحظورة تجاوز 110,000 وتزايد في عام 2010.
أسباب الحجب:
| 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| قبل 2006 |  2010 |  السبب |
| 11% | 77% | أي محتوى يشوه سمعة الملك أو يهينه أو يهدده أو ينكره، ويشمل الأمن القومي وبعض القضايا السياسية |
| 60% | 22% | محتوي إباحي |
| 2% | <1% | محتوي له علاقة بالقمار |
| 27% | <1% | انتهاك حقوق النشر، والمنتجات والخدمات غير القانونية، والمخدرات غير المشروعة، وبيع معدات الجنس، والبغاء، … |
وفقًا لوكالة أسوشيتد برس، ساهم قانون جرائم الكمبيوتر في زيادة حادة في عدد القضايا التي صدرت في تايلاند كل عام. بينما بين عامي 1990 و2005، تمت محاكمة خمس حالات تقريبًا في المحاكم التايلندية كل عام، إلا أنه منذ ذلك الوقت تم تقديم حوالي 400 قضية.
تصنيفات الدول > الرقابة الواسعة أو الأساسية > فنزويلا

تم تقييمها علي أنها «حرة جزئياً» بواسطة فريدوم هاوس في تقارير «الحرية علي الإنترنت»، حيث كان مجموع النقاط عام 2011 (46)، و2012 (48)، و2013 (53)، و2014 (56)، و2015 (57)؛ بينما كانت «غير حرة» في 2016 (60)، و2017 (63).
صُنفت بواسطة مبادرة إنترنت مفتوح احت بند عد وجود دليل على تصفية وترشيح الإنترنت في المجالات السياسية، والاجتماعية، والصراعات / الأمن، وأدوات الإنترنت في أكتوبر 2012.
لا يزال الوصول إلى الإنترنت في فنزويلا غير مقيد إلى حد كبير. من الصعب تقييم مستوى الرقابة الذاتية، لكن اعتماد تشريع يمكن أن يحد من حرية الإنترنت لم يكن له بعد أي تأثير ضار في الممارسة. نتيجة لذلك، حذفت منظمة مراسلون بلا حدود فنزويلا من قائمتها للبلدان تحت المراقبة.
في ديسمبر 2010، وافقت حكومة فنزويلا على قانون يحمل اسم «المسؤولية الاجتماعية في الإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني» ("Ley de Responsabilidad Social en Radio، Televisión y Medios Electrónicos"). يهدف القانون إلى التحكم في المحتوى الذي يمكن أن يؤدي إلي «زيادة الجنايات» أو «خلق ضائقة اجتماعية» أو «التشكيك في السلطة الشرعية المشكّلة». يشير القانون إلى أن مالكي موقع الويب سيكونون مسؤولين عن أي معلومات ومحتويات منشورة، وأنه سيتعين عليهم إنشاء آليات يمكن أن تقيد المحتوي دون تأخير توزيعه والذي يمكن أن يتعارض مع القيود المذكورة أعلاه. الغرامات للأفراد الذين يخالفون القانون ستكون حوالي 10 ٪ من دخل الشخص في العام الماضي. وقد تلقى القانون انتقادات من المعارضة على أساس أنها انتهاك لحرية التعبير المنصوص عليها في الدستور الفنزويلي، كما أنه يشجع على الرقابة الذاتية.
في نوفمبر 2013، بدأ منظم الاتصالات الفنزويلي، (CONATEL)، طلب مزودي خدمات الإنترنت لمنع المواقع التي توفر سعر الصرف في السوق السوداء. يجب على مقدمي خدمات الإنترنت الامتثال في غضون 24 ساعة أو مواجهة عقوبات، والتي يمكن أن تشمل فقدان تنازلاتهم. خلال شهر واحد، كان موفرو خدمة الإنترنت قد فرضوا قيودًا على الوصول إلى أكثر من 100 عنوان URL. يرتكز الأمر على قانون الإعلام في فنزويلا عام 2004 والذي يجعل من غير القانوني نشر المعلومات التي يمكن أن تثير الذعر بين عامة الناس.
ابتداءً من 12 فبراير 2014، منعت الحكومة الفنزويلية صور المستخدمين عبر الإنترنت على تويتر. ويبدو أن هذه الخطوة محاولة للحد من صور الاحتجاجات ضد الفقر ووصول أعلى معدل تضخم في العالم. أدت الاشتباكات بين الطلاب المنتمين إلى المعارضة والجمعيات الاشتراكية المسلحة الموالية للحكومة إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، وإصابة 66 آخرين، و118 قيد الاحتجاز. ذكر أن حجب الصور قد انتهى في صباح يوم 15 شباط / فبراير.
تصنيفات الدول > الرقابة الانتقائية

البلدان المدرجة في هذا التصنيف تمارس الرقابة على الإنترنت بطريقة انتقائية. ويشمل هذا البلدان التي يستهدف فيها عدد صغير من المواقع يتم حظرها، وتكون الرقابة هلي عدد صغير من الفئات أو القضايا. يتم تضمين البلد في الفئة «الانتقائية» عندماتكون :
غير مضمّنة في الفئات «المطلقة» أو «الأساسية»، و
مصنفة كـ«حرة جزئيًا» في تقرير الحرية علي الإنترنت (FOTN) من فريدم هاوس، أو
مدرجة في قائمة «أعداء الإنترنت» من «مراسلون بلا حدود»،  أو
غير مصنفة في التقرير وتم تصنيف مستوي الرقابة علي الإنترنت لديها من قبل مبادرة الإنترنت المفتوح على أنه انتقائي في أي من المجالات الأربعة (السياسية، والاجتماعية، والصراع / الأمن، وأدوات الإنترنت) التي يتم اختبارها.
تصنيفات الدول > الرقابة الانتقائية > أنغولا

تم تقييمها علي أنها «حرة جزئياً» بواسطة فريدوم هاوس في تقارير «الحرية علي الإنترنت»، حيث كان مجموع النقاط عام 2013 (34)، و2014 (38)، و2015 (39).
لا تصنف بشكل منفرد من قبل مبادرة إنترنت مفتوح،  ولا في تقرير فريدوم هاوس «الحرية علي شبكة الإنترنت 2013»، ولا تظهر في قوائم مراسلون بلا حدود.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي. وبغض النظر عن المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال، وحقوق النشر، لا تمنع الحكومة محتوى الإنترنت أو ترشحه، ولا توجد قيود على نوع المعلومات التي يمكن تبادلها. وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الاتصالات مثل يوتيوب، وفيسبوك، وتويتر كلها متاحة بحرية.
الرقابة علي مصادر الأخبار والمعلومات أمر شائع في أنغولا، مما يؤدي إلى مخاوف من أن الجهود المماثلة للسيطرة على المعلومات عبر الإنترنت ستظهر في نهاية المطاف. التشهير، وإهانة البلد أو الرئيس في «الاجتماعات العامة أو نشر الكلمات، والصور، والكتابات، أو الصوت» هي جرائم يعاقب عليها بالسجن. قدمت الجمعية الوطنية في مارس / آذار 2011 «قانوناً لمكافحة الجريمة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال». وغالباً ما يشار إليها باسم قانون الجريمة السيبرانية، وتم سحب القانون في نهاية المطاف في مايو 2011 نتيجة لضغوط دولية واعتراضات من المجتمع المدني. ومع ذلك، صرحت الحكومة علناً بأن بنودًا مشابهة تتعلق بالجرائم السيبرانية سيتم دمجها في مراجعة مستمرة لقانون العقوبات، تاركة الإمكانية مفتوحة لأن تصبح القيود الخاصة بالإنترنت قانونًا في المستقبل.
زعم تقرير إخباري في أبريل 2013 أن أجهزة أمن الدولة كانت تخطط لتنفيذ مراقبة إلكترونية يمكنها تتبع البريد الإلكتروني والاتصالات الرقمية الأخرى. في مارس 2014، عُثِر على معلومات مؤكدة من مصادر عسكرية، مؤكدة أن شركة ألمانية ساعدت الاستخبارات العسكرية الأنغولية في تركيب نظام مراقبة في قاعدة باتو في سبتمبر 2013. وكان هناك أيضًا دليل على وجود مزود خدمة إنترنت رئيسي يستضيف نظامًا للتجسس.
تصنيفات الدول > الرقابة الانتقائية > أذربيجان

تم تقييمها علي أنها «حرة جزئياً» بواسطة فريدوم هاوس في تقارير «الحرية علي الإنترنت»، حيث كان مجموع النقاط عام 2011 (48)، و2012 (50)، و2013 (52)، و2014 (55)، و2015 (56).
تم ادراجها من قبل مبادرة إنترنت مفتوح في نوفمبر 2009 تحت بند الرقابة الانتقائية في المجالات السياسية والاجتماعية، ولا يوجد دليل في مجال النزاعات / الأمن وأدوات الإنترنت.
لا يزال الإنترنت في أذربيجان خاليًا إلى حد كبير من الرقابة المباشرة، على الرغم من وجود أدلة على وجود ضوابط للجيل الثاني والثالث.
تصنيفات الدول > الرقابة الانتقائية > بنغلاديش

تم تقييمها علي أنها «حرة جزئياً» بواسطة فريدوم هاوس في تقارير «الحرية علي الإنترنت»، حيث كان مجموع النقاط عام 2013 (49)، و2014 (49)، و2015 (51)، و2016 (56)، و2017 (54).
لم تجد مبادرة إنترنت مفتوح في عام 2011 دليل على تصفية الإنترنت.
على الرغم من أن الوصول إلى الإنترنت في بنغلاديش غير مقيد بنظام ترشيح على المستوى الوطني، فقد تدخلت الدولة لمنع مواقع الويب من استضافتها أي محتوى معاد للإسلام أو يعتبر مخربًا. يتم تنظيم محتوى الإنترنت بواسطة الأطر القانونية القائمة التي تقيد المواد التي تعتبر مسيئة للدولة أو الدين، وكذلك المحتوى الذي قد يتحدى القانون والنظام.
تم الإبلاغ عن عدم القدرة علي الوصول إلى منصة التدوين (Sachalayatan) في 15 يوليو 2008، وتم ترحيلها إلى عنوان IP جديد. على الرغم من عدم تأكيد الحظر بشكل رسمي، إلا أنه من المحتمل أن تكون حجب هذه المنصة هو بداية أحداث الترشيح والتصفية في بنجلاديش. تم حظر موقع يوتيوب لبضعة أيام في مارس 2009 من أجل حماية «المصلحة الوطنية». غطى الفيديو المتنازع عليه تسجيلًا صوتيًا جزئيًا لاجتماع بين رئيس الوزراء والمسؤولين العسكريين، الذين كانوا غاضبين من تعامل الحكومة مع التمرد من قبل حرس الحدود في دكا، والذي خلف أكثر من سبعين قتيلاً.
تم حظر فيسبوك من قبل هيئة تنظيم الاتصالات في بنجلاديش لمدة 7 أيام اعتبارًا من 29 مايو 2010 بسبب «الصور البغيضة»، بما في ذلك صور مسيئة للنبي محمد وعدد من المسئولين السياسيين في البلاد وكذلك روابط لمواقع إباحية. رُفِع الحظر بعد أن وافق موقع فيسبوك على إزالة المحتوى المسيء. وخلال نفس الفترة، تم اعتقال رجل يبلغ من العمر 30 عامًا في العاصمة البنغلاديشية بتهمة تحميل صور ساخرة لبعض القادة السياسيين على موقع الفيسبوك.
حظر هيئة تنظيم الاتصالات في بنجلاديش مرة أخرى الوصول إلى موقع يوتيوب في أيلول 2012 بعد أن تجاهلت شركة جوجل طلبات إزالة الفيلم المثير للجدل، براءة المسلمين من الموقع.
في 16 مايو 2013، طلبت هيئة تنظيم الاتصالات من مشغلي بوابات الإنترنت الدولية تقليل عرض نطاق التحميل لمزودي خدمة الإنترنت بنسبة 75٪ في محاولة لمنع نقل الصوت عبر الإنترنت بطريقة غير مشروعة. هناك تكهنات بأن تقليل عرض النطاق الترددي هو في الواقع محاولة لجعل الأشخاص يصعب عليهم تحميل مقاطع الفيديو والصور والمشاهد الصوتية للتلفزيون وغيرها في وسائل الإعلام الاجتماعية.
تصنيفات الدول > الرقابة الانتقائية > بوتان

يسمح للأفراد والجماعات عمومًا بالتعبير السلمي عن وجهات النظر عبر الإنترنت. يقول المسؤولون الحكوميون أن الحكومة لا تمنع الوصول، أو تقيد المحتوى، أو تفرض رقابة على مواقع الويب. إلا أن فريدوم هاوس تشير إلى أن الحكومة تمنع في بعض الأحيان الوصول إلى مواقع الويب التي تحتوي على إباحية أو معلومات تعتبر مسيئة للدولة؛ لكن هذه المعلومات المحظورة عادة لا تمتد إلى المحتوى السياسي. في تقرير حرية الصحافة لعام 2012، سجلت فريدم هاوس مستويات عالية من الرقابة الذاتية بين ممارسي الإعلام، على الرغم من التقارير القليلة عن الترهيب الرسمي أو التهديدات.
ينص الدستور على حرية التعبير بما في ذلك لأعضاء الصحافة، وتحترم الحكومة عمومًا هذه الحقوق في الممارسة. يمكن للمواطنين انتقاد الحكومة علنًا وسرًا دون ردع. ينص الدستور على أنه «لا يجوز تعريض الأشخاص لتدخل تعسفي أو غير قانوني في خصوصياتهم أو أسرهم أو مساكنهم أو مراسلاتهم، ولا لأي هجمات غير قانونية على شرف الشخص وسمعته»، وتحترم الحكومة عمومًا هذه المحظورات.
تصنيفات الدول > الرقابة الانتقائية > البرازيل

تم تقييمها علي أنها «حرة جزئياً» بواسطة فريدوم هاوس في تقارير «الحرية علي الإنترنت»، حيث كان مجموع النقاط عام 2017 (33)، و2016 (32)؛ بينكا كانت «حرة» في 2015 (29)، و2014 (30)؛ و«حرة جزئياً» في 2013 (32).
لم يتم تصنيفها بشكل منفرد بواسطة مبادرة الإنترنت المفتوح، ولكن تم تضمينها في النظرة العامة الإقليمية لأمريكا اللاتينية.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي. يمكن للأفراد والمجموعات المشاركة في التعبير عن وجهات النظر عبر الإنترنت، بما في ذلك عن طريق البريد الإلكتروني. هناك اتجاه مستمر هو أن يقوم الأفراد والهيئات الرسمية باتخاذ إجراءات قانونية ضد مقدمي خدمات الإنترنت وموفري منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت، مثل Google وFacebook وOrkut، مما يجعلهم مسؤولين عن المحتوى المنشور أو المقدم من مستخدمي النظام الأساسي. غالبًا ما تؤدي الأحكام القضائية إلى الإزالة القسرية للمحتوى من الإنترنت.
يقيد التشريع البرازيلي حرية التعبير (قانون باولو بيم)، الموجه خصوصًا إلى المنشورات التي تعتبر عنصرية (مثل المواقع النازية الجديدة). كما يحظر الدستور البرازيلي إخفاء هوية الصحفيين.
في سبتمبر 2012، أمرت محكمة الانتخابات في البرازيل باعتقال أكبر مسؤول تنفيذي في شركة جوجل في البلاد، بعد أن فشلت الشركة في إزالة مقاطع فيديو علي موقع يوتيوب والتي تهاجم مرشحًا محليًا لمنصب العمدة. يحظر قانون الانتخاب الصارم لعام 1965 إعلانات الحملات التي «تسيء إلى كرامة» المرشح. أدي هذا إلي استجابة جوجل للأمر، والذي أتي بعد قرار مماثل من قاضي انتخابات برازيلي آخر. في هذه الحالة، وجد القاضي مسؤولًا تنفيذيًا كبيرًا آخر مسؤولًا عن انتهاك قانون الانتخابات المحلي بعد رفض الشركة إزالة مقطع فيديو على يوتيوب يستهزئ بمرشح لرئاسة البلدية. تم إلغاء هذا القرار من قِبل قاضي آخر كتب أن «شركة جوجل ليست مؤلفًا فكريًا للفيديو، ولم تنشر الملف، ولهذا السبب لا يمكن معاقبتها بسبب نشر الفيديو».
تصنيفات الدول > الرقابة الانتقائية > كمبوديا

تم تقييمها علي أنها «حرة جزئياً» بواسطة فريدوم هاوس في تقارير «الحرية علي الإنترنت»، حيث كان مجموع النقاط عام 2013 (47)، و2014 (47)، و2015 (48).
مقارنة بوسائل الإعلام التقليدية في كمبوديا، فإن وسائل الإعلام الجديدة، بما في ذلك الأخبار عبر الإنترنت، والشبكات الاجتماعية والمدونات الشخصية، تتمتع بالمزيد من الحرية والاستقلالية عن الرقابة والقيود الحكومية. ومع ذلك، تقوم الحكومة بمنع المدونات ومواقع الويب على نحو استباقي، إما لأسباب أخلاقية، أو لاستضافة محتوى تعتبره الحكومة انتقاداً لها. تقيد الحكومة الوصول إلى المحتوى الجنسي الصريح، ولكنها لا تفرض رقابة منهجية على الخطاب السياسي عبر الإنترنت. منذ عام 2011، تم حظر ثلاث مدونات بسبب محتوى مناهض للحكومة. في عام 2012، هددت الوزارات الحكومية بغلق مقاهي الإنترنت بالقرب من المدارس - مشيرة إلى مخاوف أخلاقية - ووضعت رقابة على المقاهي والهواتف المحمولة كإجراء أمني.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي. خلال عام 2012، أعربت المنظمات غير الحكومية عن قلقها بشأن القيود المحتملة على الإنترنت. في فبراير ونوفمبر، نشرت الحكومة تعميمين، إذا ما تم تنفيذهما بالكامل، سوف يتطلبان من مقاهي الإنترنت تركيب كاميرات مراقبة وتقييد العمليات داخل المراكز الحضرية الرئيسية. كما أبلغ النشطاء عن القلق بشأن مشروع قانون «جرائم الإنترنت»، مشيرين إلى أنه يمكن استخدامه لتقييد الحريات عبر الإنترنت.