مقبرة القسام
المسار القضائي

أرسلت مطلع عام 1961 إلى المحكمة الشّرعيّة في عكّا موقعة من أعضاء مَتَولي وقف الاستقلال وهم: سهيل حسن شكري، راسم صدقي، سعدي قرمان، فوّاز السعد، عبد الكريم أبو سالة تطالب قاضي المحكمة الشرعية فـي عكا الشّيخ موسى الطّبريّ قاضي المحكمة الشّرعيّة آنها، بالمصادقة على صفقة تبادل الأراضي. إذ يتنازل بموجبها عن مساحة من أرض مقبرة القسّام مقابل 30 دونمًا فـي قسيمة 2 بحوض 11229، وبناءً على هذا يتم إزالة وصف الوقف عن المساحة المراد استبدالها من مقبرة القسام. بتاريخ 13.2.1961 يتمّ التّنازل واستبدال الأراضي من مقبرة القسّام بأراضي من طيرة الكرمل- طيرة حيفا لاستخدامها كمقبرة لدفن المسلمين هناك.
بالرغم من أنّ الأراضي الّتي تنازل عنها أفراد "لجنة الامناء" كانت مليئة بالقبور، بخلاف ما اشترط عليه القاضي في المحكمة الشّرعيّة، إلّا أنّ سهيل حسن شكري ومن معه ودائرة أراضي إسرائيل بإخفاء حقيقة وجود قبور فـي قطعة الأرض المختارة، من أجل تجاوز الشرط الذي اشترطته المحكمة؛ لذا فإنّ هذا الاتفاق باطل الأصل. فقد تم اثبات وجود قبور فـي القسيمة 47 والقسيمة رقم 49 فـي الحوض رقم 11229 المذكورتين فـي إطار التّبادل.
يجدر الإشارة إلى أنّ متولّي الوقف المُعيّن من الحكومة، لم يقدم مستند موقع من محكمة الاستئناف الشرعية فـي القدس، التي أسماها "أورشليم"، استنادًا إلى الادعاء أن محكمة الاستئناف صادقت ً هي أيضًا على الصفقة واستمر ذلك المَتَولي -بالشراكة مع دائرة الأراضي- في إخفاء حقيقة وجود قبور فـي القسيمة وحقيقة بطلان قرار المصادقة للمحكمة الشّرعيّة في عكّا.
وُقِّع بتاريخ 1970/8/9 على اتفاق وبموجبه سلم مَتَولي الوقف -آنها- سهيل حسن شكري، لسلطة الأراضي في إسرائيل غالبية مساحة مقبرة القسّام أي ما يعادل قريبا 31 دونمًا، منها 15 دونمًا صودرت سابقًا فـي مقابل تخصيص قطعة أرض للمسلمين فـي مجمع المقبرة بـكفر سمير فـي طيرة الكرمل قضاء حيفا.
صفقة التبادل لم يوقعها سهيل شكري نفسه، إنّما وكّل شخصيّة وهميّة تدعى عوفـيد يوم طوف (עובד יום טוב)، الذي أجرى المفاوضات نيابة عنه. بالمقابل تدّعي شركة "كيرور أَحَزكوت" التجارية التي تدعي ملكيتها على مساحة 15 دونمًا من أرض المقبرة لشرائها إيّاها من دائرة أراضي إسرائيل بغية بناء مجمع تجاري هناك. اتضح لاحقًا، أنّ دائرة أراضي إسرائيل قد باعت هذا الجزء للشركة بحجة أنها امتلكته بعد اتفاقيّة التبادل، بناء على ادّعائها أنّ هذه المساحة ليست جزءا من المقبرة وأنها خالية من القبور.
في أعقاب ذلك قامت مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان وهيئة متولي أوقاف حيفا بإجراء مسح شامل للمقبرة، وتبيّن أن جميع أرضي المقبرة تحتوي رفات مسلمين وأنّه لا صحة لادعاء السّلطات الاسرائيليّة أن هذا الجزء الذي امتلكته وفقًا لاتفاق التّبادل مع مَتولي الوقف السابق والتي باعته للشركة خالي من القبور.
ضمن البينات التي اثبتت التّحايل على المحكمة الشرعية حول وجود قبور فـي القسيمة، ففـي تاريخ 1991/11/19 عقدت جلسة فـي مسجد الاستقلال، بين ممثل دائرة الأراضي إسرائيل وبين مندوب عن مَتولي الوقف بحضور القاضي سليم سمارة في المحكمة الشرعية، وفـي إطار الجلسة ادعت دائرة الأراضي كانت ملكها بناءً على الاتفاق. وأنّ أعمال الصّيانة داخل المقبرة كانت دون تصريح أو صلاحية. فـي نهاية الجلسة، طلب القاضي سليم سمارة تقديم الوثائق الخاصّة بهذه القضيّة من لدن دائرة الأراضي في إسرائيل؛ وبناءً على هذا أرسلت له بتاريخ 1991/12/1، أشارت فـيها إلى أنه ضمن بنود الاتفاقيّة إخلاء القبور من الرّفات، الّتي كان على المتَولي الّذي أبرم الصّفقة يوم 1971/2/4 نظير هذا 400 ليرة، أن يقوم بهذا، ولكن للآن لم تتمّ عمليّة النّقل حتّى هذا اليوم. ووجود الرّفات يبطل الاتفاقيّة؛ وهذا لأنّ شروط جوازها لم تتمّ.
أمّا فـي 1999/6/24 قدمت دائرة أراضي إسرائيل دعوى فـي محكمة الصلح فـي حيفا تحمل رقم ملف: 99/16230 فيه استصدار لأمر قضائي ضد المَتَولي وضد لجنة أمناء الوقف فـي حيفا. أمّا بتاريخ 1999/11/14 فقد قدّمت دائرة أراضي إسرائيل طلبًا لاستصدار أمر مؤقت ضد مَتَولي وقف مسجد الاستقلال، وضد لجنة المَتَولي المسلمين فـي حيفا، وتم استصدار قرار حكم غيابي يوم 2000/1/11 يلزم المَّدعى عليهم نقل الرّفات التي فـي القبور المتواجدة فـي القسيمة 47 إلى مقبرة المسلمين فـي طيرة الكرمل أو إلى قسيمة 48 أو إلى أي مكان أخر.
قامت السّلطات الإسرائيليّة بتمليك شركة "كيرور أحزكوت" عام 2013، بعد أن كانت قد أجّرتها لمّدة 49 عام. قدمت شركة كيرور أحزكوت" في عام 2014 دعوى في محكمة الصلح في الكريوت ضدّ مؤسسة الأقصى ومتولّي أوقاف مسجد الاستقلال، تطالب ُ فـيها من المحكمة بإصدار قرار حكم يمنع المَّدعى عليهم من دخول المقبرة وصيانتها، وهذا لأنّها هي صاحبة ملكيّة الأرض، كذلك طلبت نقل رفات 23 متوفّى بما فيهم القسّام.
وفقًا للمحامي محمد سليمان إغبارية الممثّل عن مؤسسة الأقصى للأوقاف والتراث قررت المحكمة تأجيل البتّ فـي القضية وطلبت من النيابة إعادة صياغة لائحة الدّعوى. أشارت المحكمة آنه هناك إمكانية التسوية بين الشركة والسلطات الإسرائيليّة، بدون هيئة الأوقاف -كون السّلطات الإسرائيليّة هي الّتي أجّرت القسيمة- وتفضي بتعويض الشّركة عن الإضرار الّتي تكبّدتها عوضًا عن أراضي المقبرة. طالبت الشّركة بقرار عاجل بإخلاء القبور استنادًا إلى قرار غيابيّ تمّ اتّخاذه قبل 15 عامًا، أمّا المحكمة فقد أجّلت البتّ في القضيّة لجمع الأدلّة الكافية والشّهود.
ألغت المحكمة الشّرعيّة فـي 2016/2/15 فـي حيفا كافة الاتفاقيّات الّتي أبرمت منذ العام 2009 والعقود التي أبرمتها لجنة الوقف السابقة والمعزولة، إذ اعتبرتها المحكمة لاغية وغير شرعية. وهذا في أعقاب الدعوى القضائيّة الّتي قدّمها المحامي فريد حسين باسم لجنة متَولي وقف الاستقالل فـي حيفا للمحكمة ّ الشرعية مطالبا إياها إلغاء كافة الاتفاقيات غير القانونية التي أبرمتها لجنة الوقف السّابقة. وبهذا استجاب القاضي هاشم سواعد لطلب لجنة مَتولي وقف الاستقلال.
تقدّم المحامي مصطفى سهيل محاميد بتاريخ 2016/6/20 اسم مؤسسة ميزان لحقوق الانسان إلى المحكمة الشرعية فـي عكا بطلب مراجعة ملفات ّ المحكمة الشرعية المرقمة، 65/10 ،61/11، 62/24. وطلب محامي مؤسسة ميزان من أمانة المحكمة الشرعية الالتزام بالأوامر وتحديد موعد لمراجعة الملفات وتصويرها. وذلك بناء على قرار محكمة الصلح.
أُجّل القرار ببت بمسألة المقبرة الّتي عُقِدت بتاريخ 2017/11/30 لمناقشة القضية. توصل الأطراف إلى اتفاق على تعيين خبير مختص فـي طبقات الأرض (الجيولوجيا) وخبير فـي الشريعة الإسلامية، لتحديد قضية وجود قبور فـي المنطقة والحكم الشرعي فـي هذه القضية.
قام مجموعة من الخبراء بتاريخ 2018/1/30 بمعاينة المقبرة لفحص الأماكن الّتي توجد أماكن القبور. وأكدت مؤسسة الميزان المترافعة عن متَولي حيفا أن القبور موجودة بكل مساحات المقبرة ممّا يجعل صفقة باطلة. وهذا إبان فحص أوليّ من الخبراء الّذي أجري بتاريخ 2018/2/4 وتبيّن وجود قبور مخفيّة تحت طبقات الأرض ممّا يؤكّد بطلان الاتفاقيّة المزمعة مع متولّي الوقف السّابق. عقدت محكمة الصلح فـي حيفا بتاريخ 2018/7/15 جلسة للنظر فـي ملف مقبرة القسام واستمعت إلى طعون. فقد قامت "كيرور أحزكوت" بتجريف حوالي 15 دونمًا من أراضي المقبرة. فاجأ القاضي في أعقاب الجلسة المطوّلة طاقم المحامين بعرض فكرة شراء القسم المتنازع عليها؛ فكان رد المحامين بأن الإجابة هي متعلّقة بعدّة أطراف. كما يرى طاقم الدفاع أن مسألة دفع تعويضات للشركة، يجب أن تتكفّل بها، بصفتها الجهة التي قامت بتسريب أرض المقبرة المؤسسة الإسرائيليّة المتنازع عليها إلى الشركة الّتي تزعم ملكية جزء من أراضي المقبرة.
أمهلت المحكمة طاقم الدفاع شهر للرد حول مقترح القاضي شراء القسم المتنازع عليه من المقبرة، كما تلقى طاقم الدفاع العديد من الأسئلة من القاضي الّتي تلزمه بالرّدّ عليها خلال فترة لا تتجاوز الـ 3 أشهر. وحدد القاضي 3 جلسات لمواصلة النظر فـي ملف المقبرة. على أن تكون الجلسة الأولى فـي كانون ثاني من عام 2019. َ
قررت المحكمة فـي شهر حزيران سنة 2020 قبول ادعاءات السّلطات الإسرائيليّة وشركة "كيرور أحزكوت" وردت الدعوى التي قدمها الأهالي ولجنة متولّي الأوقاف، دون إجراء مداولات أو سماع شهود، حتى لو كان غيابي وهذا لوجود قرار قبول الإدعاء بالتّقادم. قررت اللّجنة الشّعبيّة للدّفاع عن مقبرة القسّام بتاريخ 2020/7/4 الاستئناف على القرار الغيابي والتوجه إلى المحكمة العليا فـي القدس من أجل إنقاذ المقبرة من النبش والتجريف والبناء عليها. وذلك بعد التشاور مع طاقم الدفاع والمتابعين لهذا الشأن. نظرت المحكمة العليا الإسرائيليّة بتاريخ 2020/10/27 في الاستئناف المقدّم من مَتولي الوقف وأهالي المتوفّين على قرار المحكمة المركزية فـي حيفا، الذي رفضت فـيه طلب البيع بين سلطة التطوير وشركة "كيرور أحزكوت" لنحو 14 دونما من المقبرة والتي ثبت وجود قبور فـيها.
قررت المحكمة العليا الإسرائيليّة بتاريخ 2021/11/29 في لجلسة الأخيرة للبتّ في أمر المقبرة، عدم التدخل فـي القضية بسبب قانون التقادم، واقترحت سحب الاستئناف المقدم من قبل ممثلي الأهالي وأقارب المتوفـين المدفونين فـي المقبرة وإلغاء مصادرة وبيع جزء من مقبرة القسام، والتفاوض والتوصل لاتفاق بينهم وبين السلطات الرسمية فـي إسرائيل.