هارولد ويلسون
فترته الأولى كرئيس الوزراء (1964-1970) > الشؤون الداخلية > السجل على توزيع الدخل

على الرغم من الصعوبات الاقتصادية التي واجهتها حكومة ويلسون الأولى، نجحت في الحفاظ على مستويات منخفضة من البطالة والتضخم خلال فترة وجودها حكمها. ظلت البطالة أقل من 2.7٪ وظل التضخم في معظم الستينات أقل من 4٪. تحسنت مستويات المعيشة عموماً، في حين أرتفع الإنفاق العام على الإسكان، الضمان الاجتماعي، النقل، البحث، التعليم والصحة بمتوسط يزيد عن 6 في المائة بين عامي 1964 و 1970. أزداد معدل نمو الأسرة بشكل مطرد، حيث ارتفع عدد السيارات في المملكة المتحدة من واحد لكل 6.4 أشخاص إلى واحد لكل خمسة أشخاص في عام 1968، ما يمثل زيادة صافية قدرها ثلاثة ملايين سيارة على الطريق. كما أتسمت الزيادة في مستوى المعيشة بزيادة ملكية مختلف السلع الإستهلاكية المعمرة من 1964 إلى 1969، كما يتضح من أجهزة التلفزيون (من 88٪ إلى 90٪)، الثلاجات (من 39٪ إلى 59٪) والغسالات (من 54٪ إلى 64٪).
بحلول عام 1970، كان الدخل في بريطانيا أكثر توزيعاً مما كان عليه في عام 1964، يرجع ذلك أساساً إلى الزيادات في الإستحقاقات النقدية، بما في ذلك الإعانات الأسرية.
ووفقاً لمؤرخ واحد،
«في التزامها بالخدمات الاجتماعية والرفاهية العامة، وضعت حكومة ويلسون رقماً قياسياً لا مثيل له من قبل أي إدارة لاحقة، ومنتصف الستينات ينظر إليها على أنها» العصر الذهبي«للدولة الرفاهية».
كما لاحظ، بن بيملوت، فإن الفجوة بين أولئك الذين هم في أدنى الدخل وبقية السكان «قد أنخفضت بشكل ملحوظ» في ظل حكومة ويلسون الأولى. ورأت حكومة ويلسون الأولى توزيع الدخل يصبح أكثر مساواة، في حين حدثت تخفيضات في الفقر. وقد نتجت هذه الإنجازات أساساً عن عدة زيادات في إستحقاقات الرعاية الاجتماعية، مثل الإستحقاقات التكميلية، المعاشات التقاعدية والعلاوات الأسرية التي تضاعفت بين عامي 1964 و 1970 (على الرغم من أن معظم الزيادات في الإعانات الأسرية لم تتحقق حتى عام 1968). وقد دخل نظام جديد من الحسومات في الأسعار، حيث أستفادت منه مليون أسرة بحلول نهاية الستينات. وقد ضمنت الزيادة في إستحقاقات التأمين الوطني في الأعوام 1965، 1967، 1968 و 1969 أن أولئك الذين يعتمدون على إستحقاقات الدولة رأوا دخلهم القابل للتصرف يرتفع بشكل أسرع من العاملين، في حين تقلصت فروق الدخل بين العمال ذوي الدخل المنخفض والعاملين ذوي الدخل المرتفع. قد دخلت زيادة تدريجية في النظام الضريبي مع التركيز بشكل أكبر على الضرائب المباشرة (القائمة على الدخل) بدلاً من الضرائب الغير المباشرة (التي تعتمد عادة على النفقات) كوسيلة لزيادة الإيرادات، مع زيادة المبلغ الذي جمعته الدولة من الطريقة الأول بمقدار ضعف الطريقة الثانية. أيضاً، على الرغم من زيادة البطالة، تحسن الفقراء نصيبهم من الدخل القومي في حين أنخفضت قليلاً لدى الأغنياء. وعلى الرغم من التخفيضات المختلفة بعد عام 1966، كان الإنفاق على الخدمات مثل التعليم والصحة لا يزال أعلى بكثير كنسبة من الثروة الوطنية مما كانت عليه في عام 1964. بالإضافة إلى ذلك، وبفضل زيادة الضرائب لدفع إصلاحاتهم، أولت الحكومة اهتماماً دقيقاً لمبدأ إعادة التوزيع، مع ارتفاع الدخل القابل للتصرف لدى أدنى الأجور وتسقط لدى أغنى الأجور خلال فترة وجوده في الحكم.
في الفترة ما بين 1964 و 1968، كانت الفوائد العينية تقدمية إلى حد كبير، حيث أستفادت المنافع في النصف الأدنى من جدول الدخل أكثر من تلك التي كانت في النصف الأعلى. وفي المتوسط، الذين تلقوا منافع الدولة أستفادوا أكثر من حيث الزيادة في الدخل الحقيقي المتاح من متوسط العمال اليدويين أو العاملين بأجر بين عامي 1964 و 1969. في الفترة بين عامي 1964 إلى عام 1969، حقق العاملون بأجر متدني أفضل بكثير من القطاعات الأخرى من السكان. في عام 1969، كان الزوجان مع طفلين 11.5٪ أكثر ثراء من حيث القيمة الحقيقية، في حين أن زوجين مع ثلاثة أطفال، كانت الزيادة المقابلة 14.5٪، وبالنسبة لأسرة مع أربعة أطفال، 16.5٪. بين عامي 1965 إلى عام 1968، أرتفع دخل معيشية المتقاعد الفردي كنسبة مئوية من الأسر المعيشية الأخرى البالغة من 48.9 في المائة إلى 52.5 في المائة. وبالنسبة إلى شخصين متقاعدين، كانت الزيادة المعادلة من 46.8 في المائة إلى 48.2 في المائة. وبالإضافة إلى ذلك، ونتيجة للزيادات الكبيرة في الإستحقاقات النقدية، أكتسبوا العاطلون عن العمل والأسر الكبيرة أكثر من حيث الدخل الحقيقي المتاح من بقية السكان خلال فترة شغل ويلسون في منصبه.
وكما لاحظ بول وايتلي، فإن المعاشات التقاعدية، المرضية، البطالة والمزايا التكميلية أرتفعت بالقيمة الحقيقية في ظل حكومة ويلسون الأولى مقارنة مع الإدارة المحافظة السابقة:
«لمقارنة فترة المحافظين مع فترة العمال في الحكم، يمكننا استخدام التغييرات في الفوائد سنوياً كتقدير تقريبي للأداء المقارن. فيما يتعلق بالمحافظين والعمال على التوالي، كانت الزيادات في الإستحقاقات التكميلية في السنة 3.5 و 5.2 نقطة مئوية بالنسبة لإستحقاقات المرض والبطالة 5.8 و 30.6 نقطة مئوية، للمعاشات التقاعدية 3.8 و 4.6 وبدل الأسرة -1.2 و -2.6. وهكذا كان الفقراء والمتقاعدين والمرضى والعاطلين عن العمل أفضل من حيث القيمة الحقيقية في ظل حكم العمال مما فعلوه في ظل المحافظين، والأسر كانوا أسوأ».
بين 1964 و 1968، أرتفعت الإستحقاقات النقدية كنسبة مئوية من الدخل لجميع الأسر المعيشية، ولكن أكثر من ذلك بالنسبة للفقراء مقارنة بالأسر الأكثر ثراء. كما أشار الخبير الاقتصادي مايكل ستيوارت،
«يبدو أنه لا جدال فيه أن الأولوية العليا التي منحتها حكومة العمال للإنفاق على التعليم والخدمات الصحية كان لها تأثير إيجابي على توزيع الدخل».
بالنسبة للأسرة التي لديها طفلان في نطاق دخل 676£ جنيه إسترليني إلى 816£ جنيه إسترليني في السنة، أرتفعت الإستحقاقات النقدية من 4 في المائة من الدخل في عام 1964 إلى 22 في المائة في عام 1968، مقارنة بتغير من 1 في المائة إلى 2 في المائة لأسرة مماثلة تتراوح بين 2,122£ جنيه إسترليني إلى 2,566£ جنيه إسترليني خلال نفس الفترة. وبالنسبة للفوائد العينية، كانت التغيرات في نفس الفترة بالنسبة للأسر المماثلة من 21 في المائة إلى 29 في المائة للأسر ذات الدخل المنخفض ومن 9 في المائة إلى 10 في المائة للأسر ذات الدخل المرتفع. وعندما أخذ في الاعتبار جميع الإستحقاقات والضرائب والنفقات الحكومية على الخدمات الاجتماعية، نجحت حكومة ويلسون في الحد من التفاوت في الدخل. كما أشار المؤرخ كينيث أو مورجان،
«وبالتالي على المدى الطويل، فإن دولة الرفاه قد عززت الزيادات في المكاسب التكميلية وغيرها من المزايا في ظل نظام كروسمان في الفترة 1968-1970، وقد جعلت الرفاه بعض التأثير، تقريباً عن طريق الخطأ، على عدم المساواة الاجتماعية وتدني الدخل الحقيقي».
أرتفع الإنفاق العام كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملحوظ في ظل حكومة العمال 1964-1970، من 34٪ في 1964-1965 إلى ما يقرب من 38٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة 1969-1970، في حين أرتفع الإنفاق على الخدمات الاجتماعية من 16٪ من الدخل القومي في 1964 إلى 23٪ بحلول عام 1970. كان لهذه التدابير أثر كبير على مستويات معيشة البريطانيين ذوي الدخل المنخفض، مع ارتفاع الدخل المتاح للأسر بشكل أسرع بالنسبة للفئات ذات الدخل المنخفض مقارنة بالمجموعات ذات الدخل المرتفع خلال الستينيات. وعند قياس الدخل المتاح بعد الضرائب، بما في ذلك الفوائد، أنخفض إجمالي الدخل المتاح لذوي الدخل الأعلى بنسبة 33 في المائة، في حين أرتفع إجمالي الدخل المتاح لذوي الدخل المنخفض بنسبة 104 في المائة. كما أشار أحد المؤرخين، فإن «الأثر الصافي للسياسات المالية للعمال هو في الواقع جعل الأغنياء أشد فقراً والفقراء أغنى».