الأزمة في فنزويلا
الاحتياجات الأساسية > الغذاء والمياه

تستورد فنزويلا أكثر من 70 من غذائها؛ أصبحت فنزويلا معتمدة بشكل كبير على واردات الطعام لدرجة أنه لم يكن لديها القدرة على تحمل النفقات عندما انخفض سعر النفط في عام 2014. وفقًا لقناة الجزيرة، فإن تشافيز فرض السيطرة العسكرية على الغذاء، وأمم الجزء الأكبر من الصناعة والتي أهملت بعد ذلك، مؤدية إلى عجز في الإنتاج. في ظل «نقص الإمدادات الغذائية» عين مادورو ضباطًا ليكونوا مسؤولين عن كل شيء من الزبدة إلى الأرز. أصبح الإتجار بالأغذية مربحًا مع استلام الجيش لمسؤوليته، وشاعت الرشاوى والفساد، ولم يصل الطعام إلى المحتاجين. تستورد الحكومة أغلب الطعام الذي تحتاجه البلاد، ويسيطر عليه الجيش، والسعر المدفوع مقابل الطعام أعلى مما تبرره (تفسره) أسعار السوق. كان الفنزويليون وفقًا للجزيرة «يمضون يومهم بالكامل ينتظرون في الصفوف» لشراء حصص الطعام، وكان «قسم الأطفال مليئًا بالأطفال ناقصي الوزن، وبدأ البالغون من الطبقة الوسطى سابقًا بالبحث ضمن حاويات القمامة عن الخردة».
أدت عدة عوامل أخرى إلى حدوث حالات عجز: هبطت الواردات على مدى عامين حتى نهاية عام 2017 بنسبة ثلثين؛ جعل التضخم المفرط الغذاء باهظ الثمن بالنسبة لكثير من الفنزويليين؛ وبالنسبة لأولئك الذين يعتمدون على صناديق الطعام التي توفرها الحكومة، «فإنها لا تصل إلى جميع الفنزويليين الذين يحتاجونها، وكان توفير الصناديق متقطعًا، وغالبًا ما يرتبط الحصول عليها بالدعم السياسي للحكومة».
أصبح الفساد يشكل مشكلة في توزيع الطعام. يقول مدير العمليات في إحدى شركات استيراد الغذاء «إنه يدفع لقائمة طويلة من المسؤولين العسكريين على كل شحنة من الطعام يجلبها من الولايات المتحدة. إنها سلسلة غير منقطعة من دفع الرشاوي منذ دخول شحنتك حتى إخراج الطعام في الشاحنات». ينكر ملازم في الحرس الوطني هذه التهمة قائلًا إن الفساد كان ليكون في وضع أسوأ لولا تدخل الجيش؛ وتقول الحكومة والمسؤولون العسكريون إن المعارضة تبالغ في مشكلة الفساد من أجل مصالحها. قال الضابط المتقاعد أنطونيو ريفيرو «إن مادورو يحاول منع الجنود من أن يجوعوا ويتم بالتالي إغراؤهم للمشاركة في الانتفاضة ضد حكومة تنخفض شعبيتها بشكل متزايد»، وأضاف أن استخدام الجيش للسيطرة على توزيع الطعام «استنزف الشعور بالتمرد من القوات المسلحة»، وذلك من خلال إعطاء الجنود حق الوصول إلى الغذاء الذي يحرم الآخرون منه، بالتالي سبب الفساد الناتج نقصًا متزايدًا بالنسبة لعامة الشعب.
تورطت الكولكتيفو أو المجموعات أيضًا في تهريب الأغذية، وبيعها في السوق السوداء؛ وأخبر أحد قادة الكولكتيفو صحيفة إن سايت كرايم، إن تهريب الغذاء والأدوية مربح مثل تهريب المخدرات، لكنه يحوي مخاطر أقل. مع وجود صلات غامضة للحكومة بالأمر، تقول الواشنطن بوست «أعطي البعض مسؤولية توزيع طرود الغذاء الحكومية في مناطق فقيرة- مما منحهم السيطرة على الأحياء الجائعة».
ذكرت وكالة أسوسييتد برس أن الناس يتجمعون كل مساء في وسط مدينة كاراكاس بحثًا عن الطعام الملقى على الرصيف؛ الناس عاطلون عن العمل في العادة، لكن «ينضم إليهم في كثير من الأحيان مالكو الشركات الصغيرة، وطلاب الجامعات وأصحاب المعاشات التقاعدية- وهم الناس الذين يعتبرون أنفسهم من الطبقة الوسطى على الرغم من أن مستويات معيشتهم سحقت بسبب التضخم إلى ثلاثة أرقام، وبسبب نقص الأغذية وانهيار العملة. ذكر أحد المسؤولين عن جمع النفايات في ماراكايبو أن معظم أكياس القمامة التي يتلقاها قد مرت على أشخاص يبحثون عن الطعام. أفاد أحد مكبات النفايات بالعثور على أجزاء من حيوانات مقطعة، «كالكلاب والقطط والحمير والأحصنة والحمام»، ويوجد أدلة على أن الناس يأكلون الحيوانات الضارية مثل النمل وطيور النحام والنسور والسحالي.
وفقًا لهيومن رايتس ووتش، «ينتشر الجوع وسوء التغذية والنقص الحاد في الغذاء في جميع أنحاء فنزويلا». أخبر الأطباء في 21 مستشفى حكومي ينتشرون في 17 ولاية فنزويلية صحيفة نيويورك تايمز إن «غرف الطوارئ كانت تمتلئ بالأطفال الذين يعانون من سوء التغذية- وهي حالة نادرًا ما واجهوها قبل بدء الأزمة الاقتصادية»، وإن «المئات قد ماتوا». ردت الحكومة «بتعتيم شبه كامل على الإحصاءات الصحية، وبخلق ثقافة يخاف الأطباء فيها من تسجيل حالات أو وفيات قد تكون مرتبطة بالفشل الحكومي».
قالت منظمة الغذاء والزراعة التابعة للأمم المتحدة إن أقل من 5% من الفنزويليين كانوا يعانون من نقص التغذية بين عامي 2008 و2013، لكن ذلك العدد أصبح أكثر من الضعف ليصل 12% منذ عام 2015 حتى عام 2017، لتمثل تلك النسبة نحو 3.7 مليون شخص. بين استطلاع للرأي أجري في عام 2016 أن نحو ثلاثة أرباع السكان قالوا إنهم فقدوا بسبب التغذية غير الصحيحة وسطيًا 8.7 كغ (19.4 رطل) و64% منهم قالوا إنهم خسروا 11 كغ (24 رطل) في عام 2017. بين استطلاع للرأي في عام 2016 شمل 1200 فنزويلي أن النصف تقريبًا أصبحوا غير قادرين على الأكل ثلاث مرات في اليوم؛ تلوم الحكومة على ذلك «حرب اقتصادية» تقول إن المعارضة هي التي تشنها.
قال تقرير صادر عن الأمم المتحدة إنه بسبب نقص المياه والنظام الصحي، فإن 4.3 مليون فنزويلي يحتاجون المساعدة في عام 2019.
خلال انقطاع التيار الكهربائي في فنزويلا الذي بدأ في 7 مارس، كان نظام توزيع المياه يعاني أيضًا من القصور. قال خوسيه دي فيانا، المهندس والرئيس السابق لهيدروكابيتال، شركة المياه المحلية في كاراكاس، إن 90% من محطات توليد الطاقة الكهربائية التي تعمل كاحتياطي في حال انقطاع الكهرباء معطلة بسبب عدم وجود صيانة، أو أنها قد فصلت ببساطة، و«إن أهم المراكز السكانية في البلاد لم تمتلك أي إمدادات مائية لأكثر من أربعة أيام». وفقًا لصحيفة واشنطن بوست، قال المحللون إن ثلثي السكان الفنزويليين (20 مليون) كانوا بدون مياه، بشكل جزئي أو دائم، في الأسابيع التالية لانقطاع الكهرباء. اندفع الناس إلى نهر غوير الملوث في وسط كاركاس لتعبئة الأوعية البلاستيكية بالمياه الملوثة، أو جمعوا المياه من الجداول في حديقة إلأفيلا الوطنية. حاول آخرون الحصول على المياه من مجاري الصرف الصحي في المدينة. كان الناس في ولاية لارا يستحمون في المجاري. قال رئيس قسم الأمراض المعدية في مستشفى كاراكاس الجامعي، ماريا يوجينيا لانديتا، إن فرصة إصابة الناس بعدوى بكتيرية تزداد بدون الحصول على مياه نظيفة، وإن الأطباء لاحظوا أثناء انقطاع التيار الكهربائي «ارتفاع في حالات الإسهال، وحمى التيفوئيد والتهاب الكبد أ»، في حين أن المياه غير المعقمة وانعدام النظافة كانت عاملًا مساهمًا في التهابات ما بعد الولادة. بقي مستشفى الجامعة شهورًا بدون مياه أو إمدادات طاقة يمكن الاعتماد عليها، وكان يعتمد على خزانات المياه ومولدات الكهرباء.