ناصر المحمد الأحمد الصباح
رئاسة الوزراء

بتاريخ 7 فبراير 2006 أصدر صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمراً أميرياً بتعيينه رئيساً لمجلس الوزراء، كما أصدر سمو أمير البلاد بتاريخ 7 فبراير 2006 أمراً أميرياً بمنحه لقب سمو. وفي مايو 2006 قدم له ثلاثة من أعضاء مجلس الأمة استجواباً بسبب قضية تعديل الدوائر الانتخابية، ويعتبر هو أول رئيس وزراء بالكويت يقدم إليه استجواب، لكن لم يتم مناقشة الاستجواب بسبب حل المجلس. وفي 1 يوليو 2006 استقالت الحكومة برئاسته عملاً بالمادة 57 من الدستور والتي تنص على تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية حيث صدر أمر أميري بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء الوزراء واستمرار كل منهم بتصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
وفي 2 يوليو 2006 صدر أمر أميري بتعينه رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة واستقالت الحكومة برئاسته في 4 مارس 2007 حيث صدر أمر أميري بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء الوزراء واستمرار كل منهم بتصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الحكومة.
وفي 6 مارس 2007 صدر أمر أميري بتعينه رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة وتشكلت الحكومة الثالثة برئاسته في 25 مارس 2007 وبسبب الخلافات مع مجلس الأمة تم حل المجلس في 19 مارس 2008 وإجراء انتخابات جديدة وفي 19 مايو 2008 استقالت الحكومة برئاسته عملاً بالمادة 57 من الدستور والتي تنص على تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية حيث صدر أمر أميري بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء الوزراء واستمرار كل منهم بتصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
وفي 20 مايو 2008 صدر أمر أميري بتعينه رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة وتشكلت الحكومة الرابعة برئاسته في 28 مايو 2008 وقد واجه بهذا المجلس مشاكل كثيرة، حيث قدم إليه في نوفمبر 2008 استجواب على خلفية دخول رجل دين إيراني إلى الكويت على الرغم من وجود اسمه على قوائم المنع، وقد أدى هذا الاستجواب إلى استقاله الحكومة في تاريخ 14 ديسمبر 2008 حيث صدر أمر أميري بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء الوزراء واستمرار كل منهم بتصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
وفي 17 ديسمبر 2008 صدر أمر أميري بتعينه رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة وتشكلت الحكومة الخامسة برئاسته في 12 يناير 2009، إلا إن الحكومة لم تبق كثيرًا حيث قدم إليه 3 استجوابات بوقت واحد بقضايا مختلفة، فأدى ذلك إلى قيام سمو أمير البلاد بحل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات جديدة واستقالت الحكومة برئاسته بتاريخ 16 مارس 2009 حيث صدر أمر أميري بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء الوزراء واستمرار كل منهم بتصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
وفي 20 مايو 2009 صدر أمر أميري بتعينه رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة وتشكلت الحكومة السادسة برئاسته في 29 مايو 2009. وفي 15 نوفمبر 2009 تقدم النائب فيصل المسلم طلب لاستجوابه وذلك بتهمة ارتكاب تجاوزات مالية وهدر أموال عامة تقدر بعشرات ملايين الدولارات خلال الحملة الانتخابية التي سبقت انتخابات عام 2008، وقد نوقش الاستجواب في جلسة المجلس المنعقدة في 8 ديسمبر 2009، وقد تحولت الجلسة إلى سرية بناء على طلب الحكومة وموافقة المجلس، وكان بذلك أول رئيس وزراء في الكويت يستجوب. وقد قدم عشرة أعضاء بطلب عدم التعاون معه بعد نهاية الاستجواب، ونوقش طلب عدم التعاون في جلسة يوم 16 ديسمبر 2009، وكانت النتيجة سقوط طلب عدم التعاون وتجديد الثقة فيه وذلك بأغلبية كبيرة، حيث رفض الاستجواب 35 نائب من أصل أعضاء البرلمان، بينما وافق عليه 13 نائب، وامتنع عن التصويت نائب واحد، وقد قدمت حكومته السادسة استقالتها في 31 مارس 2011  وذلك بعد تقديم ثلاث استجوابات للشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون التنمية والشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح وزير الإعلام ووزير النفط حيث صدر أمر أميري بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء الوزراء واستمرار كل منهم بتصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
وفي 5 أبريل 2011 صدر أمر أميري بتعينه رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة  وتشكلت الحكومته السابعة برئاسته في 8 مايو 2011. إلا إن حكومته استقالت في 28 نوفمبر 2011 وذلك استجابةً لمطالبة المحتجين ونواب المعارضة المتزايدة له بالتنحي، حيث أصدر صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت أمر أميري بقبول استقالة الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء والوزراء على أن يستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الحكومة الجديدة وفي 30 نوفمبر 2011 أنتهت مهام الشيخ ناصر المحمد بصفته رئيساً لمجلس الوزراء بعد أن صدر في نفس اليوم أمر أميري بتعين الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء خلفاً له وتكليفه بترشح أعضاء الحكومة الجديدة.