المساعدة الأمنية الأمريكية للسلطة الوطنية الفلسطينية
ملخص > عهد عرفات (1993 – 2000)

بدأت المساعدة الأمريكية لقطاع الأمن علناً في ختام اتفاقية أوسلو، من خلال مساعدة منظمة التحرير الفلسطينية للشرطة الفلسطينية تحت سلطة رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات. بينما طلب عرفات مساعدة المانحين الدوليين لقوات الشرطة في أوائل عام 1993، لم يحدث تنسيق كبير قبل نشر الشرطة الفلسطينية في غزة وأريحا في عام 1994. وفقًا للباحث النرويجي برينجار ليا ، في كتابه «بناء شرطة عرفات: سياسة المساعدة الدولية للشرطة في الأراضي الفلسطينية بعد اتفاقية أوسلو»، كان المجتمع الدولي، وخاصة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، على خلاف بشأن الوسائل المناسبة التي يمكن من خلالها تسهيل مساعدات المانحين للسلطة الفلسطينية المنشأة حديثًا. بالإضافة إلى ذلك، كانت معدات الشرطة والتدريب والموارد ذات أهمية قصوى بالنسبة لمنظمة التحرير الفلسطينية وعرفات على الرغم من أن المخاوف بشأن عدم كفايتها، لم يؤكد الفاعلون الدوليون على هذا العنصر في جهودهم الشاملة لدعم اتفاقيات أوسلو. يجادل ليا بأن هذا ما كان في الغالب لأن العديد من الدول المانحة لديها بالفعل برامج مساعدة ثنائية سرية لقطاع الأمن لا علاقة لها بهياكل التبرعات الدولية الجديدة، وأيضًا لأن منظمة التحرير الفلسطينية لم تنقل طلباتها بنجاح إلى المانحين الغربيين الذين يفتقرون إلى الثقة في أن منظمة التحرير الفلسطينية ستنسق المساعدات الأمنية بما يرضي المانحين.
في كانون الأول (ديسمبر) 1993، عُقد أمؤتمر المانحين الأول للشرطة الفلسطينية في أوسلو بالنرويج، بدعوة من 14 دولة مانحة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والبنك الدولي ومنظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل. وكانت مصر والأردن هما الدولتان العربيتان الوحيدتان اللتان حضرتا المؤتمر، وكانتا تدعمان بشكل مستقل بالفعل تدريب بضعة آلاف من رجال الشرطة الفلسطينية على أراضيهم. لم يسفر هذا المؤتمر عن عروض مساعدة كبيرة لقطاع الأمن. دعت النرويج إلى عقد اجتماع طارئ للجهات المانحة للشرطة الفلسطينية في 24 مارس 2004 مع إشعار قبل يومين فقط لمناقشة الانتشار الوشيك للشرطة الفلسطينية في الخليل وغزة وأريحا بالتزامن مع تسوية جديدة توصلت إليها منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل. يفترض ليا أن "السبب الكامن وراء ذلك كان على الأرجح سياسة الولايات المتحدة لتخصيص المساعدات الدولية لدعم عملية المفاوضات السياسية.... "  ضم المؤتمر 73 مشاركًا رسميًا من 21 دولة بالإضافة إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي ومنظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل مع وجود أمريكي رفيع المستوى بما في ذلك المبعوث الخاص دنيس روس ومسؤولين أمريكيين كبار آخرين. مرة أخرى، لم تكن تعهدات الدعم محددة.
بصرف النظر عن مناقشات قطاع الأمن والشرطة الرسمية، كانت الولايات المتحدة تقوم ببعض التدريب المستقل وتبرعات بالمعدات، على الرغم من أن البرامج - التي نظمتها بشكل أساسي وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) - لم تُفَصل بشكل صريح للمجتمع الدولي. تكتب ليا أن الاتصالات السرية والتعاون في مكافحة الإرهاب بين منظمة التحرير الفلسطينية ووكالة المخابرات المركزية كانا مستمرين في السبعينيات وطوال الحرب الأهلية اللبنانية في الثمانينيات ولكن لم يتم تفضيلهما في إدارتي ريغان وبوش. بعد اتفاقيات أوسلو، أحيت إدارة كلينتون العلاقات السرية والتدريب الاستخباري. في يناير 1994 أفادت مصادر إعلامية أن مسؤولي منظمة التحرير الفلسطينية وحراسها الشخصيين كانوا يسافرون إلى الولايات المتحدة لتلقي التدريب نتيجة لاتفاق بين عرفات ووزير الخارجية الأمريكي وارن كريستوفر. علنًا، كانت الولايات المتحدة مترددة فيما يتعلق بدعم أنشطة الشرطة وقطاع الأمن. زادت اتفاقية غزة - أريحا الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في 4 مايو 1994 من اهتمام الولايات المتحدة بتنسيق الجهود الدولية العامة لتمويل شرطة منظمة التحرير الفلسطينية التي كان من المقرر أن تنتشر في غزة وأريحا. في اليوم التالي لتوقيع المعاهدة، أعلنت الولايات المتحدة عن منحة بقيمة 5 ملايين دولار لشرطة منظمة التحرير الفلسطينية وعملوا على تشجيع الدول الأخرى على التبرع بأموال مرنة لنفس الغرض.
نبعت مخاوف أمريكية مبكرة بشأن استخدام أموال قطاع الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية مما اعتبروه توجهاً عسكرياً للقوات بدلاً من الشرطة المدنية ومن حذرهم من ولاء القوات - كانت القوات تتألف في الغالب من أفراد الأمن الشخصي لعرفات وأعضاء من جيش التحرير الفلسطيني - أثر على قرار السياسة الأمريكية بتخفيف الجهود الدولية المبكرة لتمويل شرطة السلطة الفلسطينية. ومع ذلك، يعتقد أن تصاعد العنف في عام 1996 قد عجل بتمويل إدارة كلينتون الأمني السري المعزز والمساعدة لعرفات لمحاربة جماعات مثل حماس. في مقالها في 13 نوفمبر 2000 في صحيفة نيويورك تايمز، حددت إيلين سيولينو  أربع سنوات من البرمجة السرية التي قامت بها وكالة المخابرات المركزية من 1996 إلى 2000 بمشاركة على أعلى المستويات، بما في ذلك عمل المدير جورج تينيت. كتبت:
ظهرت وكالة المخابرات المركزية لأول مرة في مركز الصدارة في جهود السلام في أوائل عام 1996، بعد موجة تفجيرات حماس في إسرائيل. التقى تينيت، الذي كان آنذاك نائب مدير المخابرات المركزية، بنظيريه الإسرائيلي والفلسطيني للمرة الأولى، كما يقول مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون.
وقال المسؤولون بعد ذلك بوقت قصير، وقع السيد كلينتون على أمر رئاسي بإنشاء برنامج سري لتوفير عشرات الملايين من الدولارات لزيادة الكفاءة المهنية لأجهزة الأمن الفلسطينية والمساعدة في مكافحة الإرهاب.
أرسلت وكالة المخابرات المركزية عملاء لتدريب الفلسطينيين على تقنيات التحقيق وتنظيم ملفاتهم. وأُغرق الفلسطينيين بأجهزة اتصالات لاسلكية وأجهزة أشعة سينية متطورة، وماسحات للكشف عن القنابل، وأجهزة كمبيوتر، وعربات ومعدات أخرى.
ووفقًا لسيولينو أيضًا، فإن مشاركة وكالة المخابرات المركزية في عملية السلام قد ازدادت بموجب مذكرة واي ريفر في 23 أكتوبر 1998 لتُهمش مع بداية الانتفاضة الثانية في عام 2000. وتذكر في نفس المقال أنه طُلب من تينيت توجيه نداء مباشر إلى عرفات لتشجيع رئيس السلطة الفلسطينية على قبول شروط قمة كامب ديفيد في يوليو / تموز 2000، لكنه لم ينجح.