تطاوين
إحداث النواة الأولى لقرية تطاوين > بناء السوق وبعض المنشآت العمومية

انكب ضباط الشؤون الأهلية، بعد تمركزهم على أطراف واحة تطاوين قرب ثكنة الجيش التي رابطت بها منذ 1888 كتيبة من الجيش الإفريقي وفرقة من الصباحية على تنفيذ سياسة توطين البدو التي كلفت بها القيادة العسكرية بمدنين منذ إحداثها في ماي 1889 لأسباب أمنية وأخرى اقتصادية كان هدفها الأساسي حسب دراسة الضابط شافان «حمل قبائل ورغمّة على التخلص من عاداتهم في النهب وقطع الطرق ومحاولة توطينهم داخل أراضيهم ببناء السدود والطرقات ونقاط الماء والقصور والمدارس ...والعمل على ضبط الحدود التونسية – الطرابلسية ودراسة مسألة تطوير العلاقات التجارية مع السودان عبر غدامس» ويبدو أن السوق كان أول المنشآت الاستعمارية التي شرع ضبّاط الاستعلامات في تشييدها مباشرة بعد تحويل مكتب الدّويرات إلى فم تطاوين في فضاء «بكر» لم يشهد سابقا مظاهر التعمير فقد وصف ماكار Macquart المكان قائلا «ثكنة ومكتب متواضع للشؤون الأهلية وسوق، هذه تطاوين بأكملها» كان الهدف من وراء إحداث مركز تجاري بفم تطاوين خلق نقطة ارتباط لاستقطاب السكان ولأنشطتهم الاقتصادية .و استنباط أداة لمراقبة السّكان عن قرب لأن السّوق إلى جانب كونه مؤسسة اقتصادية خدماتية فهو مؤسسة اجتماعية ينتصب فيها القاضي لحل النزاعات والعدول لكتابة عقود الزواج والطلاق والبيع ... .لذلك اختار ضباط الشؤون الأهلية تصميم تخطيط هذا السّوق على بعد حوالي نصف كلم شرقي معسكرهم .وتقول بعض الروايات بأنها فكرت في تصميمه في مكان يعرف اليوم «بغرغار» إلا أنها أدركت أن المكان ليس قابلا للتوسع. ففضلت مكانا أكثر امتدادا وانفتاحا على بعد حوالي 3 كلم من واحة تطاوين. وشرع كمرحلة أولى في تنفيذ تصميم يتشكّل من ساحة محاطة في جهاتها الأربع من دكاكين ذات مقاسات متجانسة .
و تذكر التقارير العسكرية الفرنسية الخاصة بحيثيات بناء هذا السوق أن الأرض التي بني عليها السوق هي"هبة" من قاضي الجبل الأبيض محمد الصغير المقدميني" إلا أن المصادر الوطنية أثبتت عكس ذلك فقد كانت أرض السوق والأراضي المحيطة بها حبسا لأولاد سيدي عبد الحنين أحد عروش الجليدات إلا أن ملكيتها انتقلت عن طريق البيع في عديد المناسبات لصالح قاضي الجبل الأبيض ومكتب الشؤون الأهلية حيث يعود تاريخ إحدى العقود في هذا الشأن إلى أفريل سنة 1891. كما فوتت عديد الأراضي لصالح مجموعة من المخازنية حسب وثيقة بيع مؤرخة في 3 فيفري1903. ويذكر نفس المصدر بان أصحاب هذه الأراضي "أجبروا تحت الضغط النفسي والجسدي لمكتب الشؤون الأهلية على بيع أراضيهم " لذلك اعتبرت دولة الاستقلال كل المطالب الاستحقاقية بخصوص هذه الأراضي لاغيه باعتبار عدم قابلية الحبس للبيع وتغليب المصلحة العامة لان هذه الأراضي احتضنت منذ عقود طويلة منشآت عمومية هذا إلى جانب الأخذ بعين الاعتبار تطبيق قانون إلغاء الاحباس لسنة 1957 انطلق نشاط هذا السوق منذ 24 جويلية 1890، رغم تأخر الإعلان عن افتتاحه الرسمي بصدور أمر عليّ في ذلك سنة 1895 .و بعدما حددت أيام انتصابه بيومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع. ولقد أشارت بعض التقارير إلى التنامي غير المتوقع في قيمة مبادلاته منذ السنوات الأولى لتأسيسه فقد قفز رقم معاملاته من 350000 فرك سنة 1890 إلى مليوني فرنك سنة 1913، مما مكّنه من إحتلال المرتبة الثانية بعد سوق جرجيس، من جملة 13 سوقا متواجدة بالتراب العسكري، حتى أصبح عدد دكاكينه المائة غير كاف لاستيعاب التنامي المستمر لأنشطته فتّم التخطيط لبناء دكاكين أخرى على امتدادها من الخلف مباشرة.
و لعل من أبرز أسباب تنامي النشاط الاقتصادي لهذا السوق الإجراءات التي اتخذت لصالحه بإيعاز من الجنرال روبيلي Rebillet القائد الأعلى للقوات الفرنسية بمدنين الذي راهن على أهمية هذا السوق باعتباره محطة إستراتجية على طرق التجارة الصحراوية فقد أوصى باحتكار كل الأنشطة التجارية داخل السّوق وحرمان سكان القرى الجبلية من دورهم التقليدي في التجارة المحليّة والصحراوية وخاصة سكان قرية الدويرات .الذين تذمّروا من هذه السياسة التي تعتبر ضربا لحرية التجارة وعائقا أمام ممارسة تجارة التفصيل. كما ركّز على استقطاب جزء كبير من التجارة الصحراوية بإقرار حرية التجارة وإعفاء المنتصبين بالسوق من دفع الأداءات الجمركيّة وضريبة المحصولات. وتنظيم إدارة السوق بتأسيس لجنة للإشراف على سير الأنشطة التجارية وإقرار الأمن بالسوق. كما قام ضباط الشؤون الأهلية بتوطيد وتهيئة شبكة من المسالك والطرقات المؤدية للسوق لتسهيل وصول السّكان إليه ولا يجب أن نغفل أيضا الأهداف الاستعمارية المتمثلة في تسهيل الوصول إلى أماكن وجود البدو الودارنة .
ويبدو أن تنامي أهمية السوق وارتفاع مداخليه حفز الإدارة العسكرية على تدعيمه بإحداث عدّة بناءات عمومية يكون لها نفع في حياة الأهالي فقد سمحت الأرباح الناتجة عن بيع الأراضي بتشييد محكمة للقاضي الشرعي قريبة من السوق وبناء الجامع سنة 1898 الذي أضيفت إليه المئذنة سنة 1903. ثم تتالت المنشآت ففي سنة 1911 تم بناء المسلخ البلدي وفي سنة 1912 بناء رحبة الحبوب وسط ساحة السوق وسنة 1913 بنيت الدكاكين الخاصة بالقصابين وفي نفس السنة احدث مركز البريد وفي سنة 1914 أحدثت المصحة الاستشفائية وفي سنة 1915 شرع في بناء المدرسة الابتدائية التي تم انجازها سنة 1916 مع الإشارة إلى أن التعليم انطلق بتطاوين في 6 أكتوبر سنة 1908 كما ركّز ضبّاط الشؤون الأهليّة جهودهم على توفير الماء بالقرية بتفجير بئر وتهيئة فسقية عمومية.و هكذا تهيأت هذه القرية المحدثة في ظرف ثلاثين سنة إلى الارتقاء إلى مصاف البلديات بموجب أمر عليّ صادر في 6 أوت 1920 وشهدت انعقاد أول جلسة للمجلس البلدي بتطاوين يوم 24 نوفمبر 1920 برئاسة محمد الصغير المقدميني كاهية تطاوين وبعضوية:
محمد الفاتح بن محمد الصادق
عمر بن رمضان الهواري
سالم بن محمد بن عبد الله المقدميني
ربي داويد بن باتو كوهين
نسيم بن خليفة المغربي
علي بن سالم شاروندي (الذي اعتذر عن الحضور)
وبموجب الأمر العلي المؤرخ في15 أكتوبر 1921 تم ضبط حدود المجال البلدي المستفيد من الخدمات البلدية والخاضع للأداءات .