اقتصاد روسيا
التاريخ الاقتصادي > 2014 إلى الوقت الحاضر

بعد ضم شبه جزيرة القرم في مارس 2014 وتدخل روسيا في الصراع الدائر في أوكرانيا ، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي (وبعض الدول الأوروبية الأخرى) ، كندا واليابان عقوبات على قطاعات المال والطاقة والدفاع في روسيا.  أدى ذلك إلى تراجع قيمة الروبل الروسي وأثار مخاوف من حدوث أزمة مالية روسية. ردت روسيا بفرض عقوبات على عدد من الدول، بما في ذلك فترة عام واحد من الحظر التام على واردات الغذاء من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. اعتبارًا من عام 2018 ، تشير التقديرات إلى أن العقوبات الغربية ربما تكون قد قلصت الاقتصاد الروسي بنسبة تصل إلى 6٪.
وفقًا لوزارة الاقتصاد الروسية في يوليو 2014 ، بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من عام 2014 1٪. توقعت الوزارة نموًا بنسبة 0.5٪ لعام 2014.  نما الاقتصاد الروسي بنسبة 0.6٪ في 2014 أفضل من المتوقع.  اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2015 ، كان التضخم، مقارنة بالربع الثاني من عام 2014 ، 8٪ ؛ تقلص الاقتصاد بنسبة 4.6٪ مع دخول الاقتصاد في حالة ركود. لتحقيق التوازن في ميزانية الدولة في عام 2015 ، يجب أن يكون سعر النفط حوالي 74 دولارًا أمريكيًا مقابل104 دولارًا أمريكيًا لعام 2014.  اعتادت روسيا امتلاك حوالي 500 مليار دولار أمريكي من احتياطيات النقد الأجنبي، لكنها تمتلك 360 دولارًا أمريكيًا.مليار دولار في صيف 2015 وتخطط لمواصلة تراكم احتياطيات النقد الأجنبي لسنوات قادمة، حتى تصل مرة أخرى إلى 500 مليار دولار.
وفقًا لهيرمان جريف من سبير بنك، فإن انكماش الاقتصاد الروسي «ليس أزمة بل واقعًا جديدًا» يتعين عليه التكيف معه، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض أسعار النفط. كما قدم عددًا من المقاييس التي توضح التغيير - فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.7٪، والدخل - بنسبة 4.3٪، والرواتب - بنسبة 9.3٪، وبلغ التضخم 12.9٪. ومع ذلك، خلال ديسمبر 2015 ، ذكرت صحيفة موسكو تايمز أن عدد الأشخاص الذين يعيشون عند خط الفقر أو تحته، «أولئك الذين يقل دخلهم الشهري عن 9662 روبل (140 دولارًا)» زاد بأكثر من 2.3 مليون شخص.  تم تصنيف روسيا كواحدة من أكثر اقتصادات العالم تفاوتًا.
خلال 2014-2015 ، غادر ربع البنوك في روسيا السوق، وبلغت نفقات صندوق الضمان المصرفي الروسي 1 تريليون روبل بالإضافة إلى الأموال الحكومية الإضافية لإعادة رسملة البنوك إلى 1.9 تريليون روبل.
في نهاية عام 2016 ، فرضت الولايات المتحدة مزيدًا من العقوبات على الإتحاد الروسي ردًا على ما قالت الحكومة الأمريكية إنه تدخل روسي في انتخابات الولايات المتحدة لعام 2016 .
في عام 2016 ، كان الاقتصاد الروسي سادس أكبر اقتصاد في العالم من خلال تعادل القوة الشرائية والثاني عشر في أسعار الصرف في السوق.  بين عامي 2000 و 2012 غذت صادرات الطاقة الروسية نموًا سريعًا في مستويات المعيشة، مع ارتفاع الدخل الحقيقي المتاح بنسبة 160٪. في الدولار -denominated حيث بلغت هذه الزيادة إلى أكثر من سبع مرات في الدخل المتاح منذ عام 2000. وفي نفس الفترة، والبطالة والفقر إلى أكثر من النصف، والتقييم الذاتي الروس الرضا عن الحياة كما ارتفع بشكل ملحوظ.  كان هذا النمو نتيجة مشتركة لازدهار السلع في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ارتفاع أسعار النفط، فضلا عن السياسات الاقتصادية والمالية الحكيمة. ومع ذلك، تم توزيع هذه المكاسب بشكل غير متساو، حيث تم العثور على أغنى 110 فردًا في تقرير صادر عن Credit Suisse على أنهم يمتلكون 35 ٪ من جميع الأصول المالية التي تمتلكها الأسر الروسية .  تمتلك روسيا أيضًا ثاني أكبر حجم من التدفقات المالية غير المشروعة إلى الخارج، حيث خسرت أكثر من 880 مليار دولار بين عامي 2002 و 2011 بهذه الطريقة. منذ عام 2008 ، عينت فوربس موسكو مرارًا وتكرارًا «عاصمة الملياردير في العالم».
الاقتصاد الروسي يهدد الذهاب إلى الركود في وقت مبكر من عام 2014، ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض أسعار النفط، عقوبات، واللاحقة هروب رأس المال .  بينما في نمو الناتج المحلي الإجمالي 2014 ظلت إيجابية عند 0.6٪، في عام 2015 كان من المتوقع أن تتقلص بدرجة أكبر في عام 2016. وتقلص الاقتصاد الروسي بنسبة 3.7٪ وومع ذلك، فإن البنك الدولي و صندوق النقد الدوليتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد الروسي سيبدأ الانتعاش بحلول عام 2017.  بحلول عام 2016 ، انتعش الاقتصاد الروسي بمعدل نمو 0.3٪ في الناتج المحلي الإجمالي وخرج رسميًا من الركود. استمر النمو في عام 2017 ، بزيادة قدرها 1.5٪.
في يناير 2016 ، صنفت شركة بلومبيرج الأمريكية الاقتصاد الروسي على أنه رقم 12 الأكثر ابتكارًا في العالم، ارتفاعًا من المرتبة 14 في يناير 2015  والمركز الثامن عشر في يناير 2014.  تحتل روسيا المرتبة الخامسة عشر في العالم في معدل طلبات براءات الاختراع، يحتل المرتبة الثامنة في أعلى نسبة تركيز للشركات العامة عالية التقنية، مثل الإنترنت والفضاء، وثالث أعلى معدل تخرج للعلماء والمهندسين.  وزير المالية السابق أليكسي كودرين إن روسيا بحاجة إلى تقليل التوترات الجيوسياسية لتحسين ظروفها الاقتصادية.
في مايو 2016 ، انخفض متوسط الأجور الشهرية الاسمية إلى أقل من 450 دولارًا في الشهر،  وتُدفع الضريبة على دخل الأفراد بمعدل 13٪ على معظم الدخول.  ما يقرب من 19.2 مليون روسي عاشوا تحت خط الفقر الوطني في عام 2016 ،  ارتفاعًا كبيرًا من 16.1 مليون في عام 2015.
أظهر استطلاع للرأي أجري في عام 2018 وشمل 1400 مديراً لشركات روسية غير نفطية مستوى عاليًا من التشاؤم، حيث وصفت الأغلبية الوضع الإقتصادي في البلاد بأنه «كارثي». 73٪ من المبحوثين في الشركات الكبيرة و 77٪ في المؤسسات المتوسطة والصغيرة يتعاملون مع «أزمة» فيما وصفها 4٪ فقط بـ «جيدة». عانى 50٪ من ارتفاع معدلات الضرائب الحقيقية، وتأثر 60٪ بزيادة تعرفة المرافق العامة.
في عام 2019 ، قدرت وزارة الموارد الطبيعية والبيئة الروسية قيمة الموارد الطبيعية بـ 844 مليار دولار أو 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
17 فبراير 2025 - بالرغم من العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا، سجل الاقتصاد الروسي نمواً بنسبة 4.1% خلال العام الماضي. كما شهدت الأجور زيادة بنسبة 8.4%، وحقق الإنتاج الصناعي نمواً بنسبة 4.6%، وفقاً لتصريحات الوزير الذي اعتبر هذه النتائج "لا بأس بها".
ناتج محلي إجمالي للفرد في عام 2014
معدل البطالة في روسيا منذ سقوط الاتحاد السوفيتي
خريطة توضح البلدان التي لديها نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أعلى أو أقل من روسيا