رابطة التجارة الحرة الأوروبية
العضوية > مفاوضات أخرى > وضع موناكو وأندورا وسان مارينو

في نوفمبر عام 2012، نشرت المُفوَّضية الأوروبيَّة تقريرًا يحدد الخيارات المتاحة لحمل كل من موناكو، وأندورا، وسان مارينو، على من الاندماج في الاتحاد الأوروبي. جاء هذا التقرير بعد الدعوة التي وجَّهها مجلس الاتحاد الأوروبي إلى تقييم علاقات الاتحاد الأوروبي بهذه الدول والتي وصفوها بالعلاقات المُجزَّأة. تستند علاقات الاتحاد الأوروبي مع هذه الدول إلى مجموعة من الاتفاقيات التي تغطي قضايا محددة بعينها. وهذا الأمر يختلف بعلاقة الاتحاد الأوروبي مع دولة أوروبيَّة مشابهة ألا وهي ليختنشتاين التي تتمتع بعضوية في المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة عبر عضويتها برابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة، إضافة إلى كونها طرفًا في اتفاقية شنغن. تناول التقرير أربعة بدائل للوضع الحالي كالآتي:
السير بنهج قطاعي من خلال إبرام اتفاقيات منفصلة مع كل دولة على حِدَة شاملةً مجال السياسات بأكمله.
إبرام اتفاقية شراكة إطارية شاملة متعددة الأطراف مع الدول الثلاث.
مناقشة عضويتها في رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة.
مناقشة عضويتها في الاتحاد الأوروبي.
رأت المُفوَّضية بعدم كفاية النهج القطاعي بسبب عدم معالجته القضايا الرئيسيَّة، بالإضافة إلى كونه معقدًا بلا داعٍ. في حين استبعد خيار مناقشة عضوية هذه الدول بالاتحاد الأوروبي في المستقبل القريب بسبب عدم «جهوزية مؤسسات الاتحاد الأوروبي حاليًا لانضمام مثل هذه الدول صغيرة الحجم». رأت المُفوَّضية قابلية تطبيق الخياران المتبقيان على أرض الواقع وأوصت بالنظر فيهما، وهما انضمام هذه الدول إلى رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة أو إبرامها لاتفاقية شراكة إطارية شاملة متعددة الأطراف مع الاتحاد. طلب المجلس في استجابة منه لذلك، مواصلة المفاوضات مع الدول الصغيرة الثلاث بغية تحقيق مستوى أعلى من التكامل. كما أذعن بإعداد تقرير بحلول نهاية عام 2013 يوضّح بالتفصيل الآثار المترتبة على الأخذ بأحد هذين البديلين المطروحين على الطاولة والتوصل إلى توصيات بشأن كيفية المضي قدمًا في الأمر.
تعدّ موافقة الدول الأعضاء في رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة مطلوبة حتى تنضم الدول الصغرى الثلاث إلى المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة دون دخولها في الاتحاد الأوروبي نظرًا لانحصار باب عضوية المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة بالدول الأعضاء في رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة أو تلك الواقعة ضمن الاتحاد الأوروبي. في عام 2011، أبدت النرويج (وهي دولة عضو في الرابطة) على لسان وزير خارجيتها آنذاك يوناس غار ستوره أنَّ منح هذه الدول الصغرى لعضوية في رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة/المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة ليست بالآلية المناسبة من أجل إدماجهم في السوق الداخلية بسبب اختلاف متطلباتهم عن تلك الخاصة بالدول الكبيرة مثل النرويج. كما اقترح ستوره ملاءمة الارتباط المبسَّط بصورة أكبر لهذه الدول. ردَّ خليفته إسبن بارت آيده على التقرير الذي أصدرته المفوَّضية في أواخر عام 2012 بتشكيكه من مدى كفاية القدرة الإداريَّة لهذه الدول الصغيرة على الوفاء بالتزامات التي تتطلبها عضوية المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة. ومع ذلك فقد قال آيده بأنَّ النرويج مُستعدّة للنظر في تأييدها لعضوية الدول الصغيرة في رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة إذا ما قرَّرت تقديم طلب معتبرًا أن بلده لم تتخذ قرارًا نهائيًا بخصوص هذا الأمر. أعلن مستشار بعثة ليختنشتاين لدى الاتحاد الأوروبي باسكال شافهاوزر عن استعداد بلاده (وهي دولة أخرى عضو في رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة) لمناقشة عضوية الدول الصغرى في المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة شريطة ألَّا يعيق انضمامها أداء وعمل المنظمة. ومع ذلك فقد أوصى شافهاوزر بوجوب النظر في خيار منح الدول الصغرى عضوية مباشرة في المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة دون ضمِّها إلى رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة أو الاتحاد الأوروبي. في 18 نوفمبر عام 2013، خلُصت المُفوَّضية الأوروبيَّة إلى أنَّ «مشاركة الدول صغيرة الحجم في المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة لا يعدُّ خيارًا قابلًا للتطبيق في الوقت الحالي لأسبابٍ سياسيَّة ومؤسسيَّة»، وأنَّ خيار إبرام اتفاقيات شراكة مع الدول الصغيرة كان أكثر آلية جدوى بهدف دمجِها في السوق الداخليَّة.