معاملة المثليين في النمسا
ظروف الحياة > السياسة

في عام 1995، قامت المحكمة الدولية لحقوق الإنسان بتشجيع النقاش السياسي حول التمييز ضد واضطهاد المثليين في النمسا. جرت أول مناقشات برلمانية رئيسية حول هذه القضية بعد ذلك، بدأها حزب المنتدى الليبرالي (LIF) الذي كان يقوم بحملة قوية ضد التمييز ضد المثليين جنسياً، والذي كان موجوداً في ذلك الوقت من خلال القسم 209 من قانون العقوبات النمساوي، وكما كان يدعو للمساواة الكاملة في المعاملة أيضاً. بما في ذلك الزواج والتبني. يحدد القسم 209 سن أعلى قانوني للموافقة على العلاقات الجنسية بين الرجال المثليين، في سن 18 (بدلا من 14 لمغايري الجنس والمثليات). أظهر الحزب الديمقراطي الاجتماعي النمساوي (SPÖ) وحزب الخضر - البديل الخضر في ذلك الوقت دعمًا لمسألة المعاملة المتساوية للأزواج من نفس الجنس.
بعد أن لم ينجح المنتدى الليبرالي بتحصيل 4% من نسب التصويت في انتخابات عام 1999، مامنعه من دخول البرلمان، بدأ الحزب الديمقراطي الاجتماعي النمساوي وحزب الخضر - البديل الخضر في تبني هذه القضية أكثر. اتخذ الحزب الديمقراطي الاجتماعي النمساوي قرارا بشأن مسألة المعاملة المتساوية للشركاء المثليين في اتفاقية الحزب الاتحادي التي تصدر مرتين في السنة. واقترحوا نموذجا للشراكة المسجلة (بالألمانية: Eingetragene Partnerschaft) بما في ذلك تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر. واقترح حزب الخضر - البديل الخضر النمساوي في عام 2004 ميثاق التضامن المدني (بالألمانية: Zivilpakt) كنموذج يشبه إلى حد ما اقتراح الحزب الديمقراطي الاجتماعي.
ومع ذلك، كان التقدم مرئيا إلى حد محدود. ومنذ عام 1998، أقرت النمسا بالحق في عدم الشهادة ضد الشريك إذا كان الشريك من نفس الجنس، بالصيغة المعدلة في القانون الجنائي. في يونيو/حزيران 2002، ألغت المحكمة الدستورية في النمسا المادة 209 من القانون الجنائي، والتي أدت إلى إدخال القسم 207b كبديل، قام بوضعه ائتلاف الأحزاب المحافظة اليمينية حزب الشعب النمساوي وحزب الحرية النمساوي. خفضت المادة 207ب سن القبول للجميع بغض النظر عن الميول الجنسية إلى 14 مع ترك فارق عمري لايزيد عن 3 سنوات. كما يحظر «إفساد» قاصر يقل عمره عن 16 سنة لإقامة علاقات جنسية معه. في أعقاب قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 2003 في قضية «كارنر ضد النمسا» أصبح يحق للشركاء المثليين المتساكنين الحصول على نفس الحقوق التي يتمتع بها الشركاء غير المتزوجين المغايرين المتساكنين. في عام 2005، قام حزب الخضر بحملة مكثفة لإقرار الشراكة المسجلة خلال حملة الانتخابات في فيينا في عام 2005. في 26 يوليو 2006، عقد أول زواج مثلي قانوني، عندما سمح لأنجيلا فراسل، وهي امرأة متحولة جنسياً لديها طفلين، من قبل المحكمة الدستورية في النمسا، بتغيير جنسها القانوني إلى أنثى وسمح لها بالبقاء متزوجة من زوجتها.
كانت وزيرة العدل آنذاك كارين غاستنغر، وهي عضو سابق في حزب يمين الوسط التحالف من أجل مستقبل النمسا، قد دافعت من أجل حصول الشركاء المثليين والمثليات على حقوق في عقارات والرعاية الطبية شركائهم في كانون الأول/ديسمبر 2005. إلا أن محاولتها لم تنجح في نهاية المطاف.
لم يكن من المعتقد أن ائتلاف المحافظين والديمقراطيين الاجتماعيين الذي تشكل في عام 2007 سوف يسفر عن خطوات رئيسية نحو المزيد من المساواة بسرعة للشركاء المثليين. على الرغم من أن وزيرة العدل آنذاك ماريا بيرغر، وهي ديمقراطية اجتماعية، كانت تهدف إلى تحسين الوضع، فقد توقعت معارضة كبيرة من جانب شريك التحالف المحافظ حزب الشعب النمساوي على الأرجح لأن وضعها كان مشابهاً لوضع سلفها كارين غاستنغر.
علاوة على ذلك، أعلنت ماريا فيكر، الرئيسة السابقة للجنة البرلمانية للسلطة القضائية، ووزير الداخلية سابقا مرارًا وتكرارًا، معارضتها للشراكات المسجلة للمثليين جنسيا وأن القيم المحافظة ستبقى سائدة. على الرغم من هذه المعارضة، تمت الموافقة على قانون الشراكات المسجلة في ديسمبر 2009 ودخل حيز التنفيذ في عام 2010.
وتميل الأحزاب السياسية الأخرى الأكثر محافظة كحزب الشعب النمساوي وحزب الحرية النمساوي إلى معارضة حقوق المثليين.