آلية الاستقرار الأوروبي
التنظيم > أدوات الدعم المالي

تستطيع الدول الأعضاء في آلية الاستقرار الأوروبي التقدم بطلب للحصول على خطة إنقاذ من آلية الاستقرار الأوروبي إذا كانت تعاني من صعوبات مالية أو إذا كان قطاعها المالي يشكل تهديداً للاستقرار ويحتاج إلى إعادة تمويل. وترتبط عمليات الإنقاذ التي تقدمها آلية الاستقرار الأوروبي بتوقيع الدول الأعضاء أولاً على مذكرة تفاهم تحدد برنامجاً للإصلاحات اللازمة أو تعزيز المالية العامة التي يتعين تنفيذها من أجل استعادة الاستقرار المالي. وسيكون الشرط المسبق الآخر للحصول على خطة الإنقاذ من خلال آلية الاستقرار الأوروبي، بدءاً من الأول من مارس 2013 يجب أن تصدق الدولة العضو بشكل كامل على الميثاق المالي الأوروبي. عند التقدم بطلب للحصول على دعم آلية الاستقرار الأوروبي، سيتم تحليل وتقييم البلد المعني من حيث جميع مسائل الاستقرار المالي ذات الصلة من قبل ما يسمى بالترويكا (المفوضية الأوروبية البنك المركزي الأوروبي صندوق النقد الدولي) من أجل تحديد ما إذا كان ينبغي تقديم واحد/أكثر من برامج الدعم الخمسة المختلفة التالية:
قرض دعم الاستقرار في إطار برنامج التكيف الاقتصادي الكلي (قرض الإنقاذ السيادي):
يتم منحه هذا القرض إذا لم يعد من الممكن للدولة الاعتماد على أسواق رأس المال عند السعي إلى تغطية احتياجاتها المالية. وتركز مذكرة التفاهم المشروطة الموقعة على متطلبات ضبط الأوضاع المالية والإصلاحات البنيوية لتحسين الاستقرار المالي السيادي.
برنامج إعادة رسملة البنوك:
إن آلية الاستقرار الأوروبي لا تقدم حزمة دعم لإعادة رسملة البنوك إلا إذا ثبت أن السوق الخاصة أو الدولة العضو لن تكون قادرة على إجراء إعادة رسملة البنوك اللازمة بمفردها، دون التسبب في زيادة الضغوط المالية أو عدم الاستقرار. وسوف يتم تحديد حجم إعادة رسملة البنوك اللازمة من خلال اختبار إجهاد، يحسب المبلغ اللازم لإصلاح القطاع المالي بالكامل للقضاء على جميع نقاط الضعف. إن الدعم من حزمة آلية الاستقرار الأوروبي مخصص لإعادة رسملة البنوك، ولا يمكن استخدامه لأي غرض آخر. كما أن اتفاقية مذكرة التفاهم المشروطة الموقعة سوف تغطي فقط متطلبات الإصلاح والتغييرات في القطاع المالي، ضمن مجالات الرقابة المالية وحوكمة الشركات والقوانين المحلية المتعلقة بإعادة الهيكلة/الحل.
المساعدة المالية الاحترازية (PCCL/ECCL):
تتضمن آلية الاستقرار الأوروبي تقديم الدعم في شكل إنشاء "خطوط ائتمان" متاحة يمكن للدول الأعضاء في آلية الاستقرار الأوروبي أن تلجأ إليها إذا ما احتاجت إليها فجأة. ويتم تقديم هذا الدعم إلى الدول الأعضاء في آلية الاستقرار الأوروبي التي تتمتع بظروف اقتصادية جيدة في الوقت الحالي بما يكفي للحفاظ على القدرة على الوصول المستمر إلى التمويل من السوق، ولكنها في وضع هش يتطلب إنشاء شبكة أمان كافية (ضمان مالي)، للمساعدة في ضمان القدرة المستمرة على الوصول إلى التمويل من السوق. وسوف تركز مذكرة التفاهم المشروطة الموقعة على متطلبات ضبط الأوضاع المالية والإصلاحات البنيوية لتحسين الاستقرار المالي السيادي.
دعم السوق الأولية (PMSF):
يمكن أن تتم عمليات شراء السندات في السوق الأولية من خلال آلية الاستقرار الأوروبي، وذلك كتكملة لتقديم القروض العادية في إطار برنامج التكيف الاقتصادي الكلي أو لسحب الأموال في إطار برنامج احترازي. وتستخدم هذه الأداة في المقام الأول نحو نهاية برنامج التكيف لتسهيل عودة الدولة إلى السحب من السوق، والحد من خطر فشل مزاد السندات. والهدف هو أن يكتتب السوق الخاص بنسبة 50% من مزاد السندات بينما تغطي آلية الاستقرار الأوروبي النسبة المتبقية البالغة 50%. وإذا ثبت أن مشاركة السوق الخاص ضئيلة، فيتم إلغاء آلية الاستقرار الأوروبي، واستبدالها بنقل إضافي للأموال من البرنامج الاقتصادي الكلي/الاحترازي. ولن يكون هناك اتفاق مذكرة تفاهم إضافي لهذه الحزمة الداعمة، حيث ستكون الشروط مطابقة لقرض الإنقاذ السيادي / البرنامج الاحترازي.
دعم السوق الثانوي (SMSF):
يهدف هذا الإجراء إلى دعم الأداء الجيد لأسواق الدين الحكومي لأعضاء آلية الاستقرار الأوروبي في ظل ظروف استثنائية حيث يهدد نقص السيولة في السوق الاستقرار المالي، مع خطر دفع أسعار الفائدة السيادية نحو مستويات غير مستدامة وخلق مشاكل إعادة التمويل للنظام المصرفي للدولة العضو في آلية الاستقرار الأوروبي المعنية. ويهدف تدخل آلية الاستقرار الأوروبي في السوق الثانوية إلى تمكين صناعة السوق التي من شأنها ضمان بعض السيولة في سوق الدين وتحفيز المستثمرين على المشاركة بشكل أكبر في تمويل أعضاء آلية الاستقرار الأوروبي. ويمكن تقديم الأداة إما كدعم مستقل، أو بالاشتراك مع دعم من أي من الأدوات الأربع الأخرى. لن تكون هناك حاجة إلى اتفاقية مذكرة تفاهم إضافية لأعضاء آلية الاستقرار الأوروبي الذين يتلقون بالفعل قرض إنقاذ سيادي / برنامج احترازي؛ ولكن من الواضح أن الدولة غير المشاركة في البرنامج (التي تتمتع بالسلامة فيما يتعلق بالاستقرار المالي؛ باستثناء قضية السيولة)، تحتاج إلى توقيع اتفاقية مذكرة تفاهم مع الشروط السياسية التي حددتها المفوضية الأوروبية بالتنسيق مع البنك المركزي الأوروبي.
من أجل المساعدة بشكل أكبر في زيادة الاستقرار المالي لمنطقة اليورو، قرر البنك المركزي الأوروبي في 6 سبتمبر 2012 تشغيل كمية مجانية غير محدودة من مشتريات السندات الخافضة للعائدات (برنامج دعم المعاملات النقدية المباشرة) لجميع دول منطقة اليورو المشاركة في خطة الإنقاذ السيادي أو البرنامج الاحترازي من صندوق الاستقرار المالي الأوروبي/آلية الاستقرار الأوروبي، إذا تبين أن البلد يعاني من عائدات سندات مرهقة بمستويات مفرطة - وطالما استمر ذلك -؛ ولكن فقط عند نقطة زمنية تمتلك/تستعيد فيها الدولة الوصول الكامل إلى تمويل السوق - وفقط إذا كانت الدولة لا تزال تمتثل لجميع الشروط الواردة في مذكرة التفاهم الموقعة. إن الدول التي تتلقى برنامجاً احترازياً بدلاً من خطة إنقاذ سيادية، سوف تتمتع بحكم التعريف بالقدرة الكاملة على الوصول إلى السوق، وبالتالي تكون مؤهلة للحصول على دعم المعاملات النقدية المباشرة إذا كانت تعاني أيضاً من أسعار فائدة متوترة على سنداتها الحكومية. أما بالنسبة للدول التي تتلقى مساعدات سيادية، فإنها من ناحية أخرى لن تتأهل للحصول على دعم المعاملات النقدية المباشرة قبل أن تستعيد قدرتها الكاملة على الوصول إلى السوق، وهو ما يعرفه البنك المركزي الأوروبي بأنه اللحظة التي تنجح فيها الدولة في إصدار سلسلة جديدة من السندات الحكومية لمدة عشر سنوات في سوق رأس المال الخاص.
في البداية، لم يُسمح لصندوق الإنقاذ المالي الأوروبي وآلية الاستقرار المالي الأوروبي إلا بتقديم قروض الاستقرار المالي مباشرة إلى الدول ذات السيادة، وهذا يعني أن حزم إعادة رسملة البنوك المقدمة يتم دفعها أولاً إلى الدولة ثم تحويلها إلى القطاع المالي المتضرر؛ وبالتالي تم احتساب هذا النوع من القروض كديون وطنية للدولة - مما أثر سلبًا على نسبة الدين الإجمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي وتصنيفها الائتماني. على سبيل المثال، تم استخدام هذا النظام عندما أنشأت آلية الاستقرار الأوروبي برنامج دعم إعادة رسملة البنوك في إسبانيا في عامي 2012 و2013.
في قمة الاتحاد الأوروبي التي عقدت في 19 أكتوبر 2012، تقرر أن يتم دفع حزم إعادة تمويل البنوك التي تقدمها آلية الاستقرار الأوروبي في المستقبل (بدءاً من إنشاء آلية الإشراف الموحدة في 4 نوفمبر 2014)، بدلاً من ذلك، مباشرة إلى القطاع المالي، بحيث لم يعد هذا الدين يُعَد ديناً للدولة في الإحصاءات. وقد بدأ العمل بإطار "إعادة رسملة البنوك المباشرة" الذي أقرته آلية الاستقرار الأوروبي اعتباراً من ديسمبر 2014، باعتباره أداة دعم نهائية جديدة يمكن تطبيقها على البنوك ذات الأهمية النظامية في مرحلة التعافي/الحل، إذا تبين أن هذه البنوك في حاجة إلى تلقي أموال إضافية لإعادة رسملة بعد عمليات الإنقاذ التي أجراها الدائنون من القطاع الخاص والدفع المنظم من جانب مجلس القرار الواحد. وعلى هذا النحو، سيتم توفير الدعم الأساسي لتغطية احتياجات إعادة رسملة البنوك النظامية الفاشلة في المستقبل من خلال عمليات الإنقاذ من جانب الدائنين من القطاع الخاص إلى جانب المساهمات من مجلس القرار الواحد (كما تنظمه "توجيهات التعافي والحل المصرفي )، في حين لن تكون أداة "إعادة رسملة البنوك المباشرة" التي توفرها آلية الاستقرار الأوروبي مطلوبة إلا باعتبارها "دعماً نهائياً" في الحالات الأكثر تطرفاً حيث يتبين أن أموال الدعم الأساسي غير كافية.