إدارة القيمة المكتسبة
لمحة تاريخية

ظهر أسلوب إدارة القيمة المكتسبة بصفته تخصصًا في التحليل المالي في برامج حكومة الولايات المتحدة في ستينيات القرن العشرين، ولكنه أصبح منذ ذلك الحين فرعًا مهمًا لإدارة المشاريع وهندسة التكاليف. يشير بحث إدارة المشاريع العلمي الذي يبحث في مساهمة إدارة القيمة المكتسبة في نجاح المشروع إلى وجود علاقة إيجابية قوية نسبيًا. يمكن توسيع نطاق تطبيقات إدارة القيمة المكتسبة لتناسب المشاريع من جميع الأحجام والتعقيدات.
نشأ نظام إدارة القيمة المكتسبة في التصنيع الصناعي في مطلع القرن العشرين، استنادًا إلى حد كبير على مبدأ «الوقت المكتسب» الذي روّج له فرانك وليليان جيلبريث، لكن الفكرة تأصلت في وزارة الدفاع الأمريكية في ستينيات القرن العشرين. كان يُطلق على المفهوم الأصلي PERT/COST، لكن اعتبره المقاولون الذين كُلّفوا باستخدامه عبئًا مفرطًا (غير قابل للتكيف كثيرًا)، وبدأت العديد من الاختلافات الخاصة به في الانتشار بين برامج المشتريات المختلفة. في عام 1967، وضعت وزارة دفاع الولايات المتحدة نهجًا قائمًا على المعايير، مُستخدمةً مجموعة من 35 معيارًا، تسمى معايير نظم التحكم في التكلفة/الجدول (C/SCSC). في سبعينيات القرن العشرين وأوائل ثمانينياته، تنامت ثقافة فرعية لتحليل C/SCSC، ولكن كثيرًا ما تم تجاهل هذه التقنية أو حتى مقاومتها بنشاط من قبل مديري المشاريع في كل من الحكومة والصناعة. غالبًا ما يُعتبر C/SCSC أداة للرقابة المالية يمكن تفويضها إلى اختصتصيين تحليليين.
في عام 1979، قُدّم نظام إدارة القيمة المكتسبة إلى الهندسة المعمارية والصناعة الهندسية في مقال «مجلة الأشغال العامة» بقلم ديفيد بورستين، مدير مشاريع لدى شركة هندسية وطنية. دُرّست هذه التقنية منذ ذلك الحين ضمن برنامج التدريب على إدارة المشاريع الذي تقدمه شركة بي إس إم جي ريسورسز، وهي شركة تدريب واستشارات دولية متخصصة في الصناعة الهندسية والمعمارية.
في أواخر ثمانينيات القرن العشرين وأوائل التسعينيات، برزت إدارة القيمة المكتسبة بصفتها منهجية لإدارة المشاريع ليفهمها المدراء والمدراء التنفيذيون ويستخدموها، لا اختصاصيو إدارة القيمة المكتسبة فحسب. في عام 1989، رُفعت قيادة إدارة القيمة المكتسبة إلى وكيل وزارة الدفاع لشؤون الحيازة، ما جعل إدارة القيمة المكتسبة عنصرًا في إدارة البرامج والمشتريات. في عام 1991، ألغى وزير الدفاع ديك تشيني برنامج البحرية إيه -12 آفينجر الثانية بسبب مشاكل الأداء التي كشفتها إدارة القيمة المكتسبة. أظهر هذا بشكل قاطع أن إدارة القيمة المكتسبة كانت مهمة بالنسبة للقيادة على مستوى الوكيل. في تسعينيات القرن العشرين، أُلغيت العديد من أنظمة الحكومة الأمريكية أو بُسّطت. مع ذلك، لم تنجُ إدارة القيمة المكتسبة من حركة إصلاح الحيازة فحسب، بل ارتبطت بقوة بحركة إصلاح الحيازة نفسها. أبرز ما في الأمر، أن من 1995 إلى 1998، نُقلت ملكية معايير إدارة القيمة المكتسبة (التي قُلّصت إلى 32) إلى الصناعة من خلال اعتماد معيار ANSI EIA 748-A.
امتد استخدام إدارة القيمة المكتسبة إلى نطاق أوسع من وزارة الدفاع الأمريكية. اعتُمدت من قبل الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء ووزارة الطاقة الأمريكية وغيرها من الوكالات ذات الصلة بالتكنولوجيا. بدأت أيضًا العديد من الدول الصناعية في الاستفادة من إدارة القيمة المكتسبة في برامج المشتريات الخاصة بها.
ضُمّنت لمحة عامة عن إدارة القيمة المكتسبة في دليل PMBOK الأول لمعهد إدارة المشاريع في عام 1987 وتوسّعت في الإصدارات اللاحقة. في الإصدار الأحدث من دليل PMBOK، تُصنّف إدارة القيمة المكتسبة بين الأدوات والتقنيات العامة للعمليات الخاصة بالتحكم في تكاليف المشروع.
كانت صناعة البناء من أوائل المتبنين التجاريين لإدارة القيمة المكتسبة. تسارع التكامل الأوثق بين إدارة القيمة المكتسبة وممارسة إدارة المشاريع في تسعينيات القرن العشرين. في عام 1999، اندمجت جمعية إدارة الأداء مع معهد إدارة المشاريع (PMI) فأصبحت أول كلية تابعة لمعهد إدارة المشاريع، كلية إدارة الأداء. بدأ مكتب الإدارة والميزانية في الولايات المتحدة بتفويض استخدام إدارة القيمة المكتسبة في جميع الوكالات الحكومية، وللمرة الأولى لبعض المشاريع المدارة داخليًا (لا للمقاولين فقط). حظيت إدارة القيمة المكتسبة أيضًا باهتمام أكبر من الشركات المتداولة عمومًا استجابةً لقانون ساربينز أوكسلي لعام 2002.
يُصنّف معيار إدارة القيمة المكتسبة في أستراليا على أنه من معايير AS 4817-2003 وAS  4817-2006.