يونانيون
تاريخ > الحقبة المعاصرة

المقالة الرئيسة: حرب الاستقلال اليونانية
استمرت العلاقة بين الهوية العرقية اليونانية والكنيسة اليونانية الأرثوذكسية بعد إنشاء الدولة القومية اليونانية الحديثة في عام 1830. وفقاً للمادة الثانية من الدستور اليوناني الأول لعام 1822، تم تعريف اليونانيين على أنهم أي مسيحي مقيم في مملكة اليونان، وحُذفت الفقرة بحلول عام 1840. خلال الحرب العالمية الأولى وما تلاها (1914-1922). وتم الاعتراف في مملكة اليونان دوليًا بموجب معاهدة القسطنطينية، حيث حصلت أيضًا على الاستقلال التام عن الدولة العثمانية. وشهد هذا الحدث أيضًا ولادة أول دولة يونانية مستقلة تمامًا منذ سقوط الإمبراطورية البيزنطية على يد العثمانيين في منتصف القرن الخامس عشر. وحكم المملكة آل شليسفيش هولشتاين سوندربورغ غلوكسبورغ خلُفت المملكة الجمهورية اليونانية الأولى بعد حرب الاستقلال اليونانية واستمرت حتى عام 1924 حينما ألغي النظام الملكي وقامت الجمهورية اليونانية الثانية عقب هزيمة اليونان أمام تركيا في حملة آسيا الصغرى.
خلال الحرب العالمية الأولى وما تلاها (1914-1922) حصلت إبادة جماعية المنهجية ضد السكان المسيحيين اليونانيين العثمانيين والتي نفذت في وطنهم التاريخي في الأناضول، وتم تحريض على الإبادة من قبل حكومة الدولة العثمانية والحركة الوطنية التركية ضد السكان الأصليين من اليونانيين للإمبراطورية اليونانية في البنطس وغيرها من المناطق التي تقطنها الأقليات الإغريقية. وتضمنت الحملة مذابح، وعمليات نفي من المناطق والتي تضمنت حملات قتل واسعة ضد هذه الأقليات؛ متمثلة في مجازر وعمليات الترحيل القسري من خلال مسيرات الموت أو الإعدام التعسفي، فضلًا عن تدمير المعالم المسيحية الأرثوذكسية الثقافية والتاريخية والدينية. وخلال هذه الفترة قامت الدولة العثمانية بمهاجمة وقتل مجموعات عرقية مسيحية أخرى منها الأرمن والسريان والكلدان والآشوريين وغيرهم، ويرى العديد من الباحثين أن هذه الأحداث، تعتبر جزء من نفس سياسية الإبادة التي انتهجتها الدولة العثمانية ضد الطوائف المسيحية.
بعد قرن من ذلك، عندما تم التوقيع على معاهدة لوزان بين اليونان وتركيا في عام 1923، واتفق البلدان على استخدام الدين كمحدد للهوية العرقية لأغراض التبادل السكاني، على الرغم من أن معظم اليونانيين كانوا قد تم طردهم (أكثر من مليون من أصل 1.5 مليون شخص) بحلول الوقت الذي تم فيه توقيع الاتفاقية. أدت أحداث مثل الإبادة اليونانية، ولا سيَّما التطهير العرقي لليونانيين البنطيين في منطقة الساحل الجنوبي للبحر الأسود، والتي كانت متزامنة مع وتبعية حملة آسيا الصغرى اليونانية الفاشلة جزءاً من عملية تتريك الدولة العثمانية ووضع اقتصادها وتجارتها، والتي كانت إلى حد كبير في أيدي اليونانيين تحت السيطرة الأتراك. يذكر أن تبادل السكان اثر بشكل سلبي على الطبقة البرجوازية في تركيا، حيث شكل المسيحيين نسبة هامة من الطبقة البرجوازية. خلال الحرب التركية اليونانية ذكرت العديد من التقارير عن انتهاكات جسيمة ارتكبتها القوات التركية بحق المدنيين المسيحيين اليونان والأرمن بشكل رئيسي. وتشير التقارير أيضاً إلى ارتكاب القوات اليونانية أيضاً انتهاكات جسيمة بحق المدنيين المسلمين من الأتراك خلال الحرب التركية اليونانية.
بلغت أعداد من تبقى من اليونانيين ومعظمهم في إسطنبول قرابة 150,000 نسمة في سنة 1924. وقد تضائل عدد اليونانيين في إسطنبول بعد نشوء الجمهورية التركيّة على أثر أحداث مثل اتفاقية التبادل السكاني بين اليونان وتركية 1923، وضريبة الثروة التركية سنة 1942 والتي استهدفت بشكل خاص المسيحيين واليهود وبوغروم إسطنبول سنة 1955. وفي عام 1955، تسببت مذبحة إسطنبول إلى هجرة وفرار في معظم اليونانيين الذين بقوا في مدينة إسطنبول. يعرّف المؤرخ ألفريد موريس دي زاياس مذبحة إسطنبول بأنها جريمة خطيرة للغاية ضد الإنسانية، ويؤكد أن فرار اليونانيين وهجرتهم الكبيرة بعد المذبحة يقابلان معايير «النية للتدمير كليًا أو جزئيًا» لاتفاقية الإبادة الجماعية.
استمرت الجمهورية الهيلينية الثانية في اليونان حتى أطيحت بانقلاب عسكري عام 1935، واسترجع النظام الملكي في البلاد. واستمرت الملكية من عام 1935 حتى عام 1973. وحُلت الملكية مجدداً بعد حقبة دكتاتورية السبع السنوات، حيث كان المجلس العسكري اليوناني خلال هذه الحقبة هو السلطة الحاكمة في اليونان بدءًا من صباح يوم 21 ابريل عام 1967 مع الانقلاب العسكري بقيادة مجموعة من العقداء بالجيش اليوناني، وحتى يوليو عام 1974. وقامت الجمهورية الثالثة والحاليَّة بعد عقد استفتاء شعبي. وانضمت اليونان إلى حلف شمال الأطلسي في عام 1980. وأصبحت اليونان العضو العاشر في المجتمعات الأوروبية (التي أضحت الاتحاد الأوروبي لاحقًا) في 1 يناير من عام 1981، وبدأت فترة من النمو الاقتصادي المطرد. وأدّت الاستثمارات الواسعة النطاق في المؤسسات الصناعية والبنية التحتية الثقيلة، وكذلك الأموال من الاتحاد الأوروبي والإيرادات المتزايدة من السياحة والشحن وقطاع الخدمات سريع النمو إلى رفع مستوى المعيشة في البلاد إلى مستويات غير مسبوقة. وتحسنت العلاقات المتوترة تقليدياً مع تركيا المجاورة عندما ضربت الزلازل المتتالية الدولتين في عام 1999، مما أدى إلى رفع حق النقض اليوناني ضد محاولة تركيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وتبنت البلاد عملة اليورو في عام 2001 واستضافت بنجاح الألعاب الأولمبية الصيفية عام 2004 في أثينا. في الآونة الأخيرة، عانت اليونان إلى حد كبير من الركود الاقتصادي في أواخر عام 2000 وكانت محوريَّة لأزمة الديون الأوروبية. وبسبب اعتمادها على اليورو، عندما واجهت اليونان أزمة مالية، لم يعد بإمكانها تخفيض قيمة عملتها لاستعادة قدرتها التنافسية. وكانت البطالة بين الشباب مرتفعة بشكل خاص خلال الألفية الجديدة. وأدَّت أزمة الديون الحكومية اليونانية في عام 2010، وما تلاها من سياسات التقشف، إلى احتجاجات.