زواج المثليين في النمسا
الشراكات المسجلة > تشريع الشراكات المسجلة

في أعقاب انتخابات أكتوبر 2006، خلف حكومة شوسل المحافظة حكومة ائتلاف بين حزبي الحزب الديمقراطي الاجتماعي النمساوي وحزب الشعب النمساوي في 11 يناير 2007.
في ورقة «وجهات نظر» الصادرة عن حزب الشعب النمساوي (ÖVP) في 1 أكتوبر 2007، أعلن الائتلاف دعمه للشراكات المسجلة، على غرار النموذج السويسري.
تم إصدار مسودة متفق عليها في أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2007، مما كان سيعطي الشركاء المثليين في شراكة مسجلة تقريباً نفس الحقوق التي يتمتع بها الأزواج المغايرون، باستثناء حقوق التبني. كان من المخطط أن يتم تقديم مشروع قانون الشراكة المسجلة 2008، المستند إلى النموذج السويسري، إلى البرلمان في سبتمبر 2008، ولكن، مع انهيار حكومة الائتلاف بين حزبي الحزب الديمقراطي الاجتماعي النمساوي وحزب الشعب النمساوي وإجراء انتخابات مبكرة في 28 سبتمبر 2008، وتأخر تقديم مشروع القانون. وشهد الحزبان خسائر فادحة في الانتخابات ولكنهما استمرا في تحالفهما في ظل المستشار الجديد فيرنر فايمان (عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي النمساوي).
في فبراير/شباط 2009، أنشأت وزيرة الداخلية النمساوية، ماريا فيكر (عن حزب الشعب النمساوي)، مجموعة عمل، دعت الوفود من جميع منظمات حقوق المثليين النمساويين إلى إجراء محادثات، بما في ذلك جمعية 'هيئة لامدا القانونية' (بالألمانية: Rechtskomitee Lambda)
(بالإنجليزية: Lambda Legal Committee)‏
، جمعية 'الفهود الوردية واللافندر' (بالألمانية: RosaLila PantherInnen) (بالإنجليزية: pink and lavender panthers)‏، و'هوسي لينتز وسالزبورغ وتيرول وفيينا' (بالألمانية: HOSI Linz Salzburg Tyrol Vienna)، بشأن مسألة الاعتراف بالشراكة المسجلة للشركاء المثليين. أعلنت ماريا فيكتر أن مشروع قانون الشراكة المسجلة (بالألمانية: Eingetragene Partnerschaft) سيتم تقديمه وتنفيذه في خريف عام 2009 وسوف يصبح قانونًا في 1 يناير 2010.
وفي 12 أكتوبر/تشرين الأول 2009، حث حزب الخضر - البديل الخضر الحكومة على الوفاء بوعدها بأن يكون قد تم تنفيذ الشراكات المسجلة بحلول كانون الثاني/يناير 2010 مع قول المتحدث باسم العدالة في الحزب ألبرت شتاينهاوزر بأن الوقت ينفد بالنسبة للقانون المقترح. ودعا الحزب أيضا إلى فتح الزواج للشركاء المثليين. وفي اليوم التالي، أعلنت وزيرة العدل النمساوية كلاوديا بَديون-أورتنر أنه سيتم الإعلان عن قانون شراكة مسجلة «في غضون أسابيع قليلة». وذكرت أن مثل هذا القانون في طور الصياغة، حيث لا تزال بعض جوانبه موضع نزاع. كان هناك مجال من التنازع حول ما إذا كانت الشراكات المسجلة يجب أن تتضمن احتفالا في السجل المدني في البلدية.
في 11 نوفمبر 2009، قدمت وزيرة العدل كلوديا باندون-أورتنر عن حزب الشعب النمساوي مشروع قانون، رفضه الحزب الديمقراطي الاجتماعي النمساوي، لأنه لم تتضمن الاحتفالات في السجل المدني في البلدية.
في 17 نوفمبر 2009، وافقت الحكومة على مشروع قانون الشراكة المسجلة، الذي اقترحه وزيرة العدل. ينص مشروع القانون على حقوق متساوية في العمل والهجرة والمعاشات التقاعدية والضرائب والقانون المدني للشركاء المثليين تماما كالأزواج المغايرين. تسمح أيضًا لشخص ما بتغيير لقبه لمطابقة شريكه واتخاذ لقب مشترك. تم تمرير مشروع القانون في 10 ديسمبر من قبل المجلس الوطني، وهو المجلس الأدنى في البرلمان، في تصويت 110 صوتا لصالحه و64 صوتا ضده (110-64). صوّت الحزبان الحاكمان لصالحه، في حين صوت حزب الحرية النمساوي ضد وصوت أغلب الخضر وتحالف من أجل مستقبل النمسا ضد. اعتبر الخضر خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنهم اعتقدوا أنها لم تذهب بعيدا بما فيه الكفاية. في 18 ديسمبر، تم تمريره من قبل المجلس الاتحادي (بالألمانية: Bundesrat)، وهو المجلس الأدنى في غرفتي البرلمان، في تصويت 44 صوتا لصالحه و8 صوتا ضده (44-8). في 30 ديسمبر، تم نشر القانون في الجريدة الرسمية الفيدرالية رقم 135/2009، ودخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2010. في 4 يناير 2010، تم تسجيل أول أربعة أزواج مثلية في الشراكات في فيينا.
| الحزب | صوت لصالح | صوت ضد |
| --- | --- | --- |
| الحزب الديمقراطي الاجتماعي النمساوي |  54 | – |
| حزب الشعب النمساوي |  51 | – |
| حزب الحرية النمساوي | – |  30 |
| تحالف من أجل مستقبل النمسا |  3 |  17 |
| الخضر |  2 |  17 |
| العدد الإجمالي | 110 | 64 |
قامت جمعية 'هيئة لامدا القانونية' (بالألمانية: Rechtskomitee Lambda)
ببيان الاختلافات ال72 بين الشراكات المسجلة والزواج. تقدم شريكان مغايران بطلب شراكة مسجلة في فبراير 2010، على الرغم من أن التشريع تم إنشاؤه خصيصًا للشركاء المثليين. كانت القضية موضوعية نتيجة لقرار المحكمة الدستورية في ديسمبر 2017 لصالح زواج المثليين (انظر أدناه لمزيد على التفاصيل). ووجد الحكم أن تقييد الشراكات المسجلة للشراكاء المثليين تمييزي وينص على أن للشركاء المغايرين الحق في الدخول في شراكة مسجلة اعتبارًا من 1 يناير 2019.