الاحتجاجات البحرينية 2011
ردود الفعل الدولية > شركات العلاقات العامة المستأجرة من قبل الحكومة

أنفقت حكومة البحرين ملايين الجنيهات الاسترلينية على العلاقات العامة، لا سيما مع شركات العلاقات العامة في بريطانيا والولايات المتحدة، التي تربطها بالنظام علاقات دبلوماسية وعسكرية وتجارية وثيقة.
قائمة الشركات أو الأفراد المعينين من قبل حكومة البحرين أو المرتبطين بها منذ بداية الانتفاضة تشمل:
كورفيس
بيل بوتينجر
مجموعة ساحة بوتوماك
الجنرال العسكري البريطاني غرايم لامب
عضو مجلس النواب الأمريكي إيني فاليومافايجا
مستشار الحملة الديمقراطية الأمريكية جو تريبي
ديفيد كراكنيل و Big Tent Communications
إيرل كلانويليام بادي جيلفورد وجاردانت كوميونيكيشنز
مجموعة الحكم الرشيد (G3)
سوريني، ساميت وشركاه
سانيتاس الدولية
نيو سنشري ميديا
دراجون أسوشيتس
M&C Saatchi
بربور وجريفيث وروجرز (مجموعة BGR)
Policy Impact Communications والمجلس البحريني الأمريكي
-
الولايات المتحدة:
الثلاثاء 15/2/2011 م: قالت الولايات المتحدة أنها «قلقة جدا» بسبب العنف في الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البحرين، وحثت جميع الأطراف على ضبط النفس.
الخميس 17/2/2011 م: دعت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون السلطات البحرينية إلى ضبط النفس في تعاملها مع المظاهرات المناهضة للحكومة ومع الصحفيين الذين يقومون بتغطيتها. وفي السياق وصفت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» البحرين بأنها شريك هام للولايات المتحدة ومقر للأسطول الخامس الأميركي، لكنها دعتها إلى ضبط النفس.
الجمعة 18/2/2011 م: دعا الرئيس الأميركي باراك أوباما الحكومة البحرينية إلى التحلي بضبط النفس بعد أن تجاهلت قوات الأمن التابعة لها في وقت سابق دعوة واشنطن لها بالهدوء ففتحت النار على المتظاهرين.
الجمعة 18/2/2011 م: قالت وزارة الخارجية الأميركية أنها «تحذر مواطني الولايات المتحدة من ما يحدث الآن من اضطرابات سياسية واجتماعية في البحرين»، وتحثهم على تأجيل سفرهم غير الضروري إلى البحرين في هذا التوقيت.
الأربعاء 23/2/2011 م: أشادت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون بملك البحرين وولي عهده سلمان بن حمد آل خليفة للإفراج عن السجناء السياسيين والسماح بالمظاهرات السلمية وعرض إجراء حوار مع جماعات المعارضة بعد احتجاجات الأغلبية الشيعية المناهضة للحكومة. وأشارت كلينتون إلى أن الأسرة المالكة في البحرين بدأت السير في طريق بنَّاء لفتح حوار سياسي بعد الاحتجاجات العنيفة، لكن يجب عليها أن تحرص على أن تدعم أقوالها بأفعال.
الجمعة 25/2/2011 م: رحبت الولايات المتحدة بقرار الحكومة البحرينية فتح حوار مع المعارضة يشمل كافة القضايا، وذلك في وقت تعيش فيه البلاد اليوم حالة حداد على أرواح من سقطوا في الاحتجاجات التي انطلقت يوم 14 فبراير/شباط الجاري وتجددت اليوم عبر مسيرتين حاشدتين.
الأحد 27/2/2011 م: رحب الرئيس الأميركي باراك أوباما بتغييرات أدخلها ملك البحرين على حكومته، ودعا إلى «حوار وطني» لا يستثني أيا من مكونات البلاد. ووصف الولايات المتحدة بأنها شريك قديم للبحرين، وهو بلد خليجي يكتسي، على صغره، أهمية بالغة للإدارة الأميركية، إذ يحتضن مقر الأسطول السادس الأميركي. وأرسلت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي رئيس أركان جيوشها الأميرال مايك مولن إلى البحرين، حيث أكد لملكها حمد بن عيسى آل خليفة وقوف واشنطن معه.
الأحد 20/3/2011م: أبدت وزارة الخارجية الأميركية قلقها البالغ من اعتقال قيادات في المعارضة البحرينية، ودعت الحكومة البحرينية لضمان أن تكون الإجراءات القانونية لهؤلاء المعتقلين نزيهة وشفافة. وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان بثته «رويترز»: «إنها تشعر بقلق خاص إزاء اعتقال الأمين العام لجمعية «وعد» إبراهيم شريف، على الرغم من انتمائه إلى مجموعة سياسية معترف بها من قبل حكومة البحرين، إضافة إلى احتجاز الطبيب البارز في مجمع السلمانية الطبي علي العكري».
ألمانيا: الخميس 17/2/2011 م: دعت ألمانيا على لسان وزير خارجيتها غيدو فيسترفيله البحرين لتفادي استخدام العنف ضد المتظاهرين.
الأمم المتحدة: الخميس 17/2/2011 م: قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن التقارير الواردة من البحرين مثيرة للقلق. وأضاف أن العنف ضد المسيرات السلمية وضد الصحفيين يجب إيقافه في أي مكان في العالم.
المملكة المتحدة: الجمعة 18/2/2011 م: أعلنت الحكومة البريطانية أنها قررت إلغاء أكثر من 50 رخصة لتصدير الأسلحة إلى مملكة البحرين وليبيا في ضوء التعامل العنيف مع الاحتجاجات التي أسفرت عن مقتل العديد من الأشخاص في البلدين.
إيران: الجمعة 18/3/2011م: قامت وزارة الخارجية الإيرانية الخميس، باستدعاء سفير الجمهورية الإسلامية لدى مملكة البحرين، مهدي آقاجعفري، في إجراء وصفته بأنه يأتي «احتجاجاً على عمليات القتل الواسعة، التي يتعرض لها الشعب البحريني، على يد النظام.»
السعودية:
السبت 20/2/2011 م: دعت السعودية المعارضين البحرينيين إلى الموافقة على الدعوة التي وجهتها السلطات إلى الحوار معلنة معارضتها لأي تدخل خارجي في شؤون البحرين.
الثلاثاء 1/3/2011 م: نفى مسؤول بوزارة الدفاع السعودية تقريرا في صحيفة مصرية اليوم الثلاثاء ذكر أن المملكة العربية السعودية أرسلت دبابات إلى البحرين في محاولة لكبح الاحتجاجات هناك.
جامعة الدول العربية: 20/2/2011 م: دعت جامعة الدول العربية إلى الوقف الفوري لكافة أعمال العنف وعدم استخدام القوة ضد المظاهرات السلمية في الدول العربية التي تشهد مظاهرات احتجاجية للمطالبة بإصلاحات سياسية. وأعربت عن مشاعر الحزن والأسى الشديدين لسقوط الضحايا الأبرياء الذين تناقلت وسائل الإعلام أنباءهم في كل من ليبيا والبحرين واليمن.
مراقبة حقوق الإنسان:
الإثنين 28/2/2011: يجب محاسبة الجناة المسؤولين عن حملة القمع.
الإثنين 21/3/2011: إن على البحرين وقف حملة اعتقالات الأطباء ونشطاء حقوق الإنسان.
الإثنين 2/5/2011: إن على السلطات البحرينية أن تُلغي حُكم محكمة عسكرية صدر في 28/4/2011، أنزل أحكاماً بالإعدام على 4 مدعى عليهم وعلى ثلاثة آخرين بالسجن المؤبد، جراء تورطهم المزعوم في مقتل رجلي شرطة.
مجلس التعاون الخليجي: الثلاثاء 1/3/2011 م: أكدت دول مجلس التعاون الخليجي «رفضها لأي تدخل خارجي في شؤون البحرين»، وقال الأمين العام للمجلس عبد الرحمن العطية إن «الإخلال بأمن واستقرار البحرين يعد انتهاكا خطيرا لأمن واستقرار دول مجلس التعاون كافة، وانطلاقا من مبدأ الأمن الجماعي المتكامل والمتكافل، وأن أمن واستقرار دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ».
منظمة العمل الدولية:
5 أبريل 2011: نددت منظمة العمل الدولية بممارسات النظام للتمييز المناهضة للعمل النقابيّ بحقّ قادة وأعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كما نددت بتسريح مئات العمال لمشاركتهم في الإضرابات والتظاهرات.
أطباء بلا حدود:
7 أبريل 2011: استنكرت المنظمة الطبية الإنسانية الدولية أطباء بلا حدود استعمال المرافق الطبية في البحرين لقمع المتظاهرين مما يجعل من المستحيل تلقي الجرحى للعلاج أثناء الاشتباكات.
ويقول كريستوفر ستوكس، مدير عام منظمة أطباء بلا حدود: "إن إعلان الجيش عن كون المستشفى هدفاً عسكرياً شرعياً واستخدام النظام الصحي كوسيلة في الجهاز الأمني يتجاهل تماماً وينال من حق سائر المرضى في العلاج في بيئة آمنة ويتمثل الواجب الأساسي لسائر الموظفين الطبيين في تقديم العلاج دون تمييز" وأضافت المنظمة في الورقة الاعلامية المنشورة في شهر مارس 2011 بيان تفصيلي بعنوان "قمع الجيش للمرضى في البحرين يشل الخدمات الصحية" حيث بينت بأنه "تقع مسؤولية استعادة وظيفة المرافق الصحية في البحرين على عاتق السلطات. ويتعين على كل
من الشرطة والجيش وأجهزة الاستخبارات التوقف عن استعمال النظام الصحي كوسيلة لقمع المتظاهرين
والسماح لموفري الخدمات الطبية بالعودة لأداء مهامهم الأولية المتمثلة في تقديم الرعاية الصحية بغض النظر
عن الانتماءات السياسية أو الطائفية للمرضى".