ثورة الفلاحين
خلفية الثورة وأسبابها > الاقتصادية

كان التدهور الاقتصادي والاجتماعي الشديد في القرن الرابع عشر أحد الأسباب الرئيسية التي غذت ثورة الفلاحين. ففي بداية هذا القرن، عمل الإنجليز في الريف كجزء من الاقتصاد المعقد الذي غذى مدن وبلدات الدولة، ودعم التجارة الدولية الممتدة. ففي كثير من نواحي إنجلترا، كان يُنظم الإنتاج حول العزب التي يسيطر عليها اللوردات المحليين- بما فيهم طبقة الأعيان والكنيسة- ويحكمها نظام من المحاكم الإقطاعية. وكان بعض السكان أقنانًا لا يملكون حريتهم وعليهم العمل في أراضي اللوردات لفترة من الزمن كل عام، لكن هذا لم يكن الحال في كل نواحي إنجلترا فالتوازن بين الأحرار والعبيد كان متنوعًا، فمثلًا في الجنوب الشرقي كان هناك عدد قليل نسبيًا من الأقنان. كان يولد البعض أقنانًا غير أحرار ولم يستطيعوا أن يتركوا عزبهم ليعملوا في مكان آخر بدون موافقة اللورد المحلي، أما البعض الآخر فقبلوا التقييدات على حريتهم كجزء من اتفاق حيازة أراضيهم الزراعية. وازداد النمو السكاني مما وضع ضغطًا على الأرض الزراعية المتاحة مؤديًا إلى زيادة نفوذ ملاك الأراضي المحليين.
وفي عام 1348، عبر وباء يعرف باسم الموت الأسود من أوروبا إلى إنجلترا متسببًا في وفاة حوالي 50 % من السكان في فترة قصيرة. وبعد فترة مبدئية من الصدمة الاقتصادية، بدأت إنجلترا تعتاد على التغير في المشهد الاقتصادي. وأفضى معدل الوفاة وسط الفلاحين إلى وجود وفرة فجائية في الأرض الزراعية وقلة في إمدادات القوى العاملة. بالتالي، أصبح باستطاعة العمال تقاضي أجر أكبر لقاء عملهم وأصبحت المنافسة المترتبة على ذلك في أجور العمال في ازدياد كبير. وعليه، تقلصت مكاسب ملاك الأراضي. وضعفت التجارة وتفككت الشبكات التجارية والمالية.
وهو ما جعل السلطات ترد على هذه الفوضى بإصدار تشريعات الطوارئ: مرسوم العمال في 1439، والنظام الأساسي للعمال في 1351 في محاولة لإصلاح الأجور وإرجاعها إلى المستويات التي كانت عليها قبل الوباء جاعلةً رفض العمل أو فض عقد مبرم جريمة وفارضةً غرامات على من يتجاوز. طبق هذا النظام في أول الأمر قضاة متخصصون للعمال حتى ستينيات القرن الرابع عشر وما تلاه حيث أصبح يطبقه قضاة صلح عاديون من أعضاء طبقة الأعيان المحليين. وبالرغم من أن هذه القوانين كانت تطبق نظريًا على العمال الراغبين في أجور إضافية وأصحاب العمل الراغبين في المزايدة على منافسيهم في جلب العمالة، كانت تطبق في الحقيقة على العمال فحسب، وأصبحت تطبق بعد ذلك بطريقة تعسفية إلى حد ما. وفي 1361، تمت تقوية هذا التشريع بزيادة العقوبات للتضمن الوسم بالنار والسجن. وهو ما يعد فعلًا غير مسبوق للحكومة الملكية التي لم تكن تتدخل أو تتخذ حلفاءً من ملاك الأراضي المحليين بهذة الطريقة المباشرة والغير مقبولة من الشعب من قبل.
ازدادات الفرص الاقتصادية للفلاحين الإنجليز على مر العقود القليلة التالية حيث اتخذ بعض العمال وظائفًا متخصصةً لم تكن متاحة لهم من قبل وانتقل البعض الآخر بين أصحاب الأعمال المختلفة أو أصبحوا خدمًا في بيوت أكثر ثراءً. وكان تأثير هذه التغيرات جليًا في جنوب شرقي إنجلترا حيث خلق سوق لندن فرصًا للعمل كثيرة للمزارعين والحرفيين. كان لا يزال للوردات المحليين الحق في منع الأقنان من ترك عزبهم، لكن عندما وجد الأقنان أنفسهم ممنوعين من ذلك في المحاكم الإقطاعية، ترك ببساطة العديد منهم العمل في عزبهم ليعملوا بطريقة غير شرعية في أماكن أخرى. استمرت الأجور في الارتفاع وازدادت القوة الشرائية للعمال الريفيين بين أربعينيات وخمسينيات القرن الرابع عشر بحوالي ال40 %. وبينما ازدادت ثروة الطبقات الدنيا، شرّع البرلمان قوانين جديدة في 1363 ليمنعهم من استهلاك السلع الباهظة التي لم يكن يتحمل أسعارها سابقًا سوى علية القوم. هذه القوانين المكملة لم تطبق، لكن قوانين العمل الأوسع استمروا في تطبيقها بصرامة.