تحيز جنسي
التاريخ > وصاية الزوج على زوجته والاجراءات الأخرى للزواج

يلاحظ أن نظام الوصاية على الزوجة ظل قائما حتى القرن العشرين في قوانين الولايات المتحدة والقانون الإنجليزي حيث «إنه بمجرد الزواج فإن الزوج وزوجته يصبحان شخصًا واحدًا وفقًا للقانون، مما يعني أن المرأة يتوقف وجودها بمجرد الزواج»
لم يتم اعتبار المرأة «شخصًا» قانونيًا في الولايات المتحدة حتى عام 1875 (Minor v. Happersett 88 U.S. 162)، وهناك عدة قانونية مماثلة، تسمى السلطة الزوجية، كانت موجودة بموجب القانون الروماني الهولندي (ولا تزال سارية المفعول جزئيا في سوازيلاند الحالية).
وضع القيود على حقوق المرأة المتزوجة كان شائعا في المجتمع الغربي حتى عقود قليلة مضت، فمثلا استطاعت المرأة الفرنسية الحصول على حق العمل بدون موافقة زوجها فقط في عام 1965، أما في ألمانيا الغربية فقد حصلت المرأة على هذا الحق عام 1977. وفي ولاية فرانكو لإسبانيا، كان على المرأة الإسبانية الحصول على إذن زوجها من أجل العمل أو لامتلاك منشأة أو للسفر بعيدا عن الوطن (وهو ما يعرف باسم permiso marital)، وقد تم إلغاء هذا القانون عام 1975. وفي أستراليا كان لزامًا على المرأة الحصول على موافقة زوجها لإصدار جواز سفر حتى عام 1983.
لا تزال النساء حول العالم تحرمن من حقوقهن القانونية بعد الزواج، فمثلا قانون تنظيم الزواج اليمني يلزم المرأة بإطاعة زوجها وبعدم مغادرة المنزل دون إذن منه. وفي العراق يحق للرجل قانونيًا أن يعاقب زوجته، وفي جمهورية الكونغو الديموقراطية ينص قانون الأسرة على أن الزوج هو رب الأسرة، والزوجة تدين لزوجها بالطاعة، وعليها أن تعيش مع زوجها أينما اختار العيش، ويجب أن تحصل الزوجات على إذن أزواجهن بتقديم قضية إلى المحكمة أو إلى اتخاذ إجراءات قانونية أخرى.
وغالبا ما يكون التمميز الجنسي وسوء تقدير المرأة متأصلاً عند الحديث عن المصاريف المالية مثل المهر والصداق، وغالبا ما تكون هذه الإجراءات وسيلة شرعية للسيطرة المطلقة على الزوجة ومنح الزوج السلطة الكاملة عليها، فعلى سبيل المثال المادة 13 من قانون الأحوال الشخصية في تونس تنص على: «لا يجوز للزوج - في حال عدم دفعه للمهر - أن يجبر المرأة على إتمام الزواج»، وهذا يعني ضمنيًا أنه في حالة دفع المهر فإن الاغتصاب الزوجي يصبح مسموحًا. وفي هذا الشأن فإن العديد من الانتقادات قد تساءلت عن مدى المكاسب التي حققتها المرأة التونسية، باعتبارها دولة متقدمة في هذا الشأن في المنطقة، مما يجعل بقاء التمييز بشكل فج أمرا مثيرا للجدل.
اعتبرت المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب OMCT أن «الاستقلال والقدرة على التخلي عن الزوج المعتدي» أمرًا مصيريًا لوقف سوء معاملة المرأة، ولكن رغم ذلك فإنه في العديد من المناطق في العالم بمجرد أن تفكر المرأة المتزوجة في خلع زوجها المعتدي، فإن فرص الحصول على الطلاق تكون صعبة للغاية في الكثير من المحاكم لما يستوجب عليها إثبات التهمة للمحكمة، بينما تكون محاولة الانفصال والتسليم بالأمر الواقع (أي مغادرة منزل الزوجية) أيضا غير ممكنة لأن القوانين تمنع ذلك.
ففي أفغانستان تصبح المرأة معرضة للسجن إذا ما تركت بيت الزوجية بتهمة الهرب، وفي العديد من المستعمرات البريطانية السابقة مثل الهند لا زالت القوانين تلزم الزوجة بالعودة إلى زوجها عن طريق المحكمة، وفي حالة عدم تنفيذها لذلك قدي يحكم عليها بتهمة ازدراء المحكمة.
هناك معضلات أخرى بشأن دفع المهور، وهو أنه في حالة إذا ما أرادت الزوجة الانفصال فإنها تكون ملزمة برد قيمة مهرها للزوج الذي دفعه لأسرتها، وفي هذه الحالة غالبا لا تستطيع أو لا توافق العائلة على رد المبلغ.
القوانين والأعراف والإجراءات المتعلقة بالزواج لازالت سببًا في التمييز ضد المرأة في العديدة من المناطق حول العالم، وهي تساهم في سوء معاملة المرأة وخاصة في مجالات العنف الجنسي، وتقرير المصير فيما يتعلق بالسلوك الجنسي، فإن انتهاك هذا الأخير يعتبر الآن انتهاكًا لحقوق المرأة.
وقد صرحت نافي بيلاي، المفوضة السامية لحقوق الإنسان في عام 2012:
«كثيرًا ما تعامل المرأة على أنها ممتلكات، فهي تباع في الزواج، وفي التجارة غير المشروعة، والاسترقاق الجنسي. وغالبا ما يتخذ العنف ضد المرأة شكل العنف الجنسي، وكثيرا ما يتهم ضحايا هذا العنف بالبغاء ويتحملون المسؤولية عن مصيرهم. بينما يرفض الأزواج والأسر والمجتمعات العقم إذا كان من جهة المرأة. وفي كثير من البلدان، لا يجوز للمرأة المتزوجة أن ترفض إقامة علاقات جنسية مع زوجها، وكثيرًا ما لا يكون لها رأي فيما إذا كانت تستخدم وسائل منع الحمل... ولضمان تمتع المرأة بالاستقلالية الكاملة على أجسادها هو أول خطوة حاسمة نحو تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجال. فالقضايا الشخصية - مثل متى وكيف ومع من يختارون ممارسة الجنس، ومتى وكيف ومع من يختارون أن يكون لهم أطفال - هي في صميم عيش الحياة بكرامة.»