ثورة 17 تشرين الأول
احتجاجات 2019 > الأسبوع السادس

22 نوفمبر: تم الاحتفال بيوم الاستقلال اللبناني الـ 76 مع أول عرض مدني للأمة على الإطلاق، نظمته جماعات المجتمع المدني في ساحة الشهداء في بيروت. تم عقد استعراض عسكري خاص للدعوة فقط في الصباح الباكر من قبل الحكومة اللبنانية، وكان القصد من العرض المدني بمثابة توبيخ ضد الحكومة التي نظمتها «اللبناني الحقيقي»: كان للعرض «كتائب» تمثل مجموعات مختلفة من اللبنانيين المجتمع، بما في ذلك الطهاة والمعلمين والموظفين العسكريين المتقاعدين والصيادلة والمهندسين وناشطات حقوق المرأة والمصرفيين والرياضيين وفناني الأداء وأكثر من ذلك. تزامن العرض المدني مع برنامج أنشطة المهرجان الذي نظمته مجموعات مستقلة، والتي شملت الرقص وإضاءة المصابيح الحرارية. عقدت مسيرات في جميع أنحاء منطقة بيروت في الصباح، وكلهم وصلوا إلى العرض المدني في وسط بيروت.
23 نوفمبر: احتجزت المخابرات العسكرية اللبنانية خمسة شُبّان، من بينهم أطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاماً، بعد إنزالهم لافتة تدعم التيار الوطني الحر، وهو حزب الرئيس ميشال عون. وأبلغت أسرهم وسائل الإعلام باحتجازهم، وتم إطلاق سراح الأطفال بعد منتصف الليل بعد تدخل محامين متطوعين.
24 نوفمبر: أقيم احتجاج خارج سفارة الولايات المتحدة في لبنان للتعبير عن معارضته للتدخل الأمريكي في لبنان. وجاء الاحتجاج بعد أن اتهم حزب الله الولايات المتحدة بالتدخل وتأجيل تشكيل حكومة جديدة، وبعد تعليقات السفير الأمريكي جيفري فيلتمان التي قال فيها إن «لحسن الحظ، تتزامن ردود أفعال القادة والمؤسسات اللبنانية مع حزب الله مع المصالح الأمريكية». عند الظهر، نُظم احتجاج آخر عبر الساحل اللبناني للفت الانتباه إلى ارتفاع مستوى التلوث البيئي في لبنان. قبل منتصف الليل مباشرة، اشتبك مؤيدو حزب الله و‌حركة أمل المؤيدون للحكومة بعنف مع المحتجين في جسر «الرينغ» ومناطق جل الديب، مطالبين بوضع حد لحواجز الطرق التي فرضها المحتجون. جاء ذلك بعد أن اعتدى المتظاهرون جسدياً على شخصين بعد الاشتباه في أنهم من أنصار حزب الله. أحرق أنصار حزب الله/حركة أمل خيام المجتمع المدني والسيارات المحطمة وتسببوا في أضرار في الممتلكات العامة والخاصة. تدخل الجيش اللبناني بالغاز المسيل للدموع والقنابل اليدوية بعد ساعات، لتفريق واحدة من أكثر الأُمسيات عنفاً منذ بداية الاحتجاجات.
25 نوفمبر: في حوالي الظهر، توفي حسين شلهوب وزوجته سناء الجندي بعد أن اصطدمت سيارتهم بحاجز مؤقت يستخدمه المحتجون لقطع طريق الوصول إلى طريق الجية السريع. أدى هذا إلى تأجيج التوترات بين المحتجين وأنصار حركة حزب الله/أمل المؤيدين للحكومة. أصدر يان كوبيتش، منسق الأمم المتحدة الخاص للبنان، تصريحات متعددة على موقع تويتر يحذر فيها من المواجهة المتصاعدة بين المحتجين وأنصار حزب الله/حركة أمل. في وقت لاحق من بعد ظهر اليوم، بدأ أنصار حزب الله وحركة أمل الموالين للحكومة في التجول في جميع أنحاء بيروت، وصور ومدن أخرى على الدراجات والدراجات البخارية، وهم يهتفون بالاستهزاء والاستفزازات عند المتظاهرين. وتبع ذلك بعض الاشتباكات الجسدية، واستمرت المواجهات في حدوثها بشكل متقطع حتى وقت متأخر من المساء.
26 نوفمبر: أعلن رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري رسمياً أنه لن يرشح نفسه لهذا المنصب. وفي الوقت نفسه، أعلن رجل الأعمال سمير خطيب أنه «مستعد لتشكيل حكومة جديدة»، ويبدو أنه حصل على قدر من التأييد من الأحزاب السياسية. أعلن الرئيس ميشال عون أنه سيتم إجراء مشاورات ملزمة لتعيين رئيس وزراء جديد في 28 نوفمبر. بين عشيّة وضحاها، وقعت اشتباكات في جميع أنحاء لبنان. في بعلبك، دمر مؤيدو حزب الله/حركة أمل خيام المحتجين وأيضاً نظامهم الصوتي. في بكفيا، نظم أنصار التيار الوطني الحر (حزب الرئيس الحالي ميشيل عون) مظاهرة أمام منزل الرئيس السابق أمين الجميل. اشتبكوا مع أنصار حزب الكتائب اللبنانية (حزب الجميّل)، مما أدى إلى وقوع إصابات وتدمير الممتلكات الخاصة حتى تدخل الجيش اللبناني. كما وقعت اشتباكات في شياح وعين رمانة. زعم الصليب الأحمر اللبناني أن عشرات الأشخاص قد أُصيبوا، بينما قال الجيش اللبناني إنه تم اعتقال 16 شخصاً على الأقل لتورطهم في الاشتباكات.
27 نوفمبر: أعلنت نقابة أصحاب محطات الوقود في لبنان أن إضراباً مفتوحاً سيبدأ في 28 نوفمبر بسبب «حجم الخسائر التي تكبدها القطاع نظراً لوجود سعرين في السوق اللبنانية». مئات من الأمهات اللبنانيات قادو «مسيرة الأم» في شياح للاحتجاج على العنف الطائفي في 26 نوفمبر بين الشباب.
28 نوفمبر: ادّعت مصادر في وزارة المالية اللبنانية لوسائل الإعلام المحلية أن البنك المركزي اللبناني كان من المقرر أن يسدد 1.5 مليار دولار من ديون السندات باليورو والتي تستحق في 28 نوفمبر، مما يخفف من التكهنات بأن لبنان قد يتخلف عن سداد ديونه. ومع ذلك، لا يزال لدى لبنان ديون مستحقة على سندات اليورو المستحقة في عام 2020، وأشارت مصادر إعلامية إلى أن الطريق نحو إعادة التمويل الضروري للتعامل مع هذا الدين غير واضح بدون مجلس الوزراء.