التكيف مع الاحتباس الحراري في أستراليا
التكيف

وفقًا لتقرير التقييم الصادر عن اللجنة الدولية للتغيرات المناخية لعام 2001، بصرف النظر عن مقدار الجهد المبذول للتخفيف من تغير المناخ، لا يمكن تجنب مقدار معين من التغير المناخي. وقال التقرير إن التكيف ينبغي أن يُكمل جهود التخفيف.
التكيف هو النهج الذي يركز على تخفيف المشاكل الحالية الناجمة عن الاحتباس العالمي وتغير المناخ. وهو محاولة للتعايش مع التغيرات في البيئة والاقتصاد التي أنتجها الاحتباس الحراري وسيستمر في إنتاجها. باختصار، إنه ينطوي على اتخاذ إجراءات للتعامل مع المشكلات الناجمة عن الاحتباس الحراري وتغير المناخ. ومن الأمثلة على ذلك بناء دفاعات أفضل للفيضانات وتجنب بناء المناطق السكنية بالقرب من المناطق المنخفضة المعرضة للفيضانات.
في المقابل، يركز التخفيف على الخطوات المتخذة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة. وهو مجموعة التدابير الوقائية المتخذة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ. ومن الأمثلة على ذلك الاستثمار في الوقود النظيف واستخدام الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
على الرغم من أن الحكومات الوطنية والسلطات المحلية تتخذ تدابير صارمة للتخفيف، تصب الحاجة إلى التكيف في مصلحة التعامل مع تغير المناخ لأن ثاني أكسيد الكربون يبقى في الجو لعقود من الزمن ويعلق في المحيطات لعدة قرون، ما يؤدي إلى تغيير في كيمياء المحيطات وقد يؤثر سلبًا على الحياة في المحيط. بغض النظر عن مقدار ما تقوم به البشرية من خفض انبعاثات الغازات الدفيئة الآن، فإن الانبعاثات المنبعثة الآن سيكون لها تأثير لعقود. لذلك، يعد التكيف أمرًا ضروريًا للمدن التي تتطلع إلى تعزيز مقاومتها للتأثير المناخي الذي تسببت به الانبعاثات السابقة وذلك للتعامل مع المشكلات الناجمة عن انبعاثات الغازات الدفيئة التي ضُخت قبل سنوات.
تشمل عوامل القدرة على التكيف توافر الموارد المالية والتكنولوجيا والمؤسسات المتخصصة والموارد البشرية، وكذلك الوصول إلى المعلومات ووجود القوانين «الاجتماعية والتنظيمية على حد سواء» وهي السمات والموارد التي عادة ما تكون نادرة في البلدان النامية والمدن الصغيرة. في المدن المؤكد تأثرها بتغير المناخ، من المرجح أن يتطلب الاستثمار تعزيز البنية التحتية الحضرية، بما في ذلك شبكات تصريف العواصف ومحطات الإمداد بالمياه ومعالجتها، أو حماية أو نقل مرافق إدارة النفايات الصلبة وتوليد الطاقة.
من المحتمل أن تحتاج المناطق الساحلية إلى استثمارات كبيرة في مشاريع البنية التحتية المادية، وتحديداً المشاريع المتعلقة بآثار ارتفاع منسوب مياه البحر. ينبغي تنفيذ مشاريع مثل بناء الحواجز الواقية ضد ارتفاع منسوب مياه البحر، وبناء السدود للاحتفاظ بالمياه وإدارتها، وإعادة تصميم وتطوير مرافق الموانئ، وتحسين أنظمة الدفاع في المناطق الساحلية.
هناك مقياس آخر للتكيف هو بناء مدن جديدة على أرض مرتفعة، وسحب السكان بعيدًا عن السهول المعرضة لخطر الفيضانات. من المحتمل أن يدار هذا الانسحاب مع مرور الوقت، وقد يتطلب شراكة بين القطاعين العام والخاص تتكون من مزيج من حوافز السوق مثل التكلفة التفاضلية للتأمين وإعادة التأمين، وتخطيط الاستثمار.
يتطلب استيعاب قيود التغير المناخي تخطيطًا مناسبًا لاستخدام الأراضي والالتزام بقوانين البناء. يجب أن يوجه التخطيط لاستخدام الأراضي التوسعات السكنية الجديدة والاستثمار الإنتاجي نحو المناطق الأقل عرضة للخطر. يجب أن يحصل سكان الأحياء الفقيرة والسكن غير الرسمي على المساعدة في تنظيم ممتلكاتهم، وتمكين الفئات ذات الدخل المنخفض مثلهم من شراء أو بناء أو استئجار منازل في مواقع آمنة.
كأساس للتخطيط، تحتاج السلطات المحلية إلى تقييم موثوق ومطلع على المخاطر التي تواجه المدن الحضرية. يُعد نشر هذه المعلومات، وإنشاء أنظمة للإنذار المبكر وخطط الإخلاء، بما في ذلك نظم الإنذار في حالات الطوارئ، والاستجابة للكوارث، وتحسين الإدارة البيئية الحضرية أمرًا بالغ الأهمية للتكيف مع أخطار تغير المناخ.