إصلاح الخدمة المدنية في البلدان النامية
إصلاح العمالة والأجور > لامركزية

بعد عدم الرضا عن أشكال الحكم المركزية، أصبحت اللامركزية في توفير الخدمات العامة للحكومات دون الوطنية اتجاهاً عالمياً، لا سيما في البلدان النامية. اللامركزية هي نقل السلطة والموارد والمسؤوليات من المستويات العليا إلى المستويات الحكومية الأدنى. يميز سكوت وراو  ثلاثة أنواع من اللامركزية:
تشير اللامركزية الإدارية إلى قدرة الحكومات المحلية على توظيف الموظفين وتعيينهم في إطار إدارة الموارد البشرية والإطار التنظيمي الحكومي، وإطلاق النار وتحديد الصلاحيات.
بموجب اللامركزية السياسية أو الديمقراطية، يتم نقل السلطة إلى مستويات أدنى من الحكومة، ويتم انتخاب الموظفين العموميين من قبل المواطنين المحليين ويكونون مسؤولين أمام المواطنين وليس أمام الحكومة المركزية.
تتضمن اللامركزية المالية إسناد المسؤوليات عن النفقات والإيرادات إلى الحكومات المحلية. تختلف درجة اللامركزية المالية حسب قدرة الحكومات المحلية على زيادة الإيرادات ومدى منحها استقلالية في تخصيص نفقاتها.
تختلف الدول في درجة اللامركزية الإدارية والسياسية والمالية. على سبيل المثال، في الصين هناك تفويض للمسؤوليات الإدارية والمالية ولكن لا يوجد أي مركزية سياسية بينما هو عكس ذلك في الهند.
هناك العديد من الحجج النظرية التي تدعم أن اللامركزية يمكن أن تحسن الحكم وتقلل الفساد. بادئ ذي بدء، يُعتقد أن اللامركزية تقرب الحكومة من مواطنيها وتحسن تخصيص الموارد على المستوى المحلي. يختلف مستوى الإنتاج الأمثل للسلعة العامة المحلية (التي تساوي فيها الفائدة الحدية للمواطنين التكلفة الحدية لتوفير السلعة) باختلاف المناطق بسبب الاختلافات في التفضيلات والتكاليف. بالنظر إلى أن الحكومات دون الوطنية لديها معلومات أفضل عن تفضيلات وظروف دوائرها الانتخابية، فيمكنها تكييف توفير المنافع العامة وفقًا لهذه التفضيلات، وبالتالي زيادة الكفاءة والرفاهية الكاملة. تعود هذه الفكرة إلى حجة ف. حايك في مقاله «استخدام المعرفة في المجتمع» (1945). يؤكد حايك أنه نظرًا لأن اللامركزية في المعرفة («معرفة الظروف الخاصة بالزمان والمكان»)،  يترتب على ذلك أن القرارات والسيطرة على الموارد يجب أن تكون لا مركزية (شرط ضروري وإن لم يكن كافياً لتحقيق التخصيص الأمثل).
ومع ذلك، تُظهر نماذج الوكيل الرئيسي أنه يمكن أن تكون هناك مقايضات في نقل مسؤوليات اتخاذ القرار. في ظل هذه الأطر النظرية، يُفترض أن يكون المسؤولون الحكوميون المركزيون مدراء يتمتعون بالرعاية العامة وأن المسؤولين المحليين يتصرفون كوكلاء ذوي مصلحة ذاتية. من ناحية، يمكن تكييف الخدمات العامة بشكل أفضل مع الاحتياجات المحلية ولكن من ناحية أخرى، يتم اتخاذ القرارات من قبل وكلاء تختلف اهتماماتهم عن المدير. يمكن أن يؤدي تفويض السلطة إلى «فقدان السيطرة» أو «إساءة استخدام السلطة». يمكن أن تكون اللامركزية أكثر فعالية من صنع القرار المركزي إذا كانت المكاسب الناتجة عن القدرة على التكيف يمكن أن تفوق خسارة السيطرة. وبالتالي فإن الآثار العامة للامركزية على الحكم والرفاهية ستعتمد على درجة معارضة مصالح الموكل والوكيل ومدى قدرة المدير على ممارسة السيطرة على تصرفات الوكيل. وقد قيل أيضًا أن اللامركزية يمكن أن تعزز المساءلة في آلية تقديم الخدمات. يجعل تقارب الحكومات المحلية من الممكن للمواطنين مراقبة المسؤولين العموميين ومحاسبتهم. تعمل آليات المساءلة من خلال اللامركزية السياسية. في الديمقراطية المحلية الوظيفية، تشكل الانتخابات المحلية «عقدًا غير مكتمل» يمكّن المواطنين من عزل المسؤولين المحليين غير العاملين من منصبه. ومع ذلك، كما يجادل بردهان وموهرجي، فإن الديمقراطية المحلية قد لا تعمل بفعالية في الممارسة في البلدان النامية، وقد يتم الاستيلاء عليها من قبل النخب المحلية.
علاوة على ذلك، يمكن أن تقلل اللامركزية من الفساد عن طريق خلق منافسة أفقية بين الحكومات المحلية. يوضح Tiebout في ورقة عام 1956 [32] أن السكان وعوامل تنقل الإنتاج عبر المناطق يمكن أن تقلل من سلطة الاحتكار التي يمارسها الموظفون العموميون المحليون فيما يتعلق باللوائح والرشاوى. تشجع اللامركزية المالية والسياسية على المنافسة بين الولايات التي تضغط على الحكومات دون الوطنية لتقديم المنافع العامة المحلية بكفاءة. إذا كان المواطنون غير راضين عن أداء حكومتهم المحلية، فيمكنهم الانتقال إلى مناطق أخرى، وبالتالي تقليل إيرادات الضرائب في الولايات القضائية الأقل كفاءة. تم استكشاف حجة مماثلة تتعلق بالعلاقة بين الهيكل البيروقراطي اللامركزي ومدفوعات الرشوة في الأدبيات الأكاديمية. تشير روز أكرمان إلى أن الخدمة المدنية اللامركزية يمكن أن تقلل من الرشوة لأن المنافسة بين الموظفين العموميين ستخفض من مدفوعات الرشوة. قام فيشني وشلايفر بتطوير هذه الحجة بشكل أكبر، حيث قاموا ببناء نموذج يحتاج المواطنون والشركات فيه إلى أكثر من خدمة أو خدمة جيدة من العديد من الموظفين العموميين. إذا كانت الخدمات الحكومية بديلة، فلا يزال النظام التنافسي ساريًا. ومع ذلك، عندما تكون الخدمات الحكومية متكاملة وفي حالة الهيكل البيروقراطي اللامركزي، تواجه الشركات أو المواطنين العديد من البيروقراطيين المستقلين. وبالتالي قد تؤدي اللامركزية إلى عدم التنسيق بين البيروقراطيين الباحثين عن الرشوة ونتائج «مأساة العموم» حيث يطلب المسؤولون الحكوميون دفع رشاوى مرتفعة للغاية، مما يزيد العبء الذي يفرضه الفساد على الشركات والمواطنين.
يختبر ديابي وسيلويستر هذه الفرضيات بشكل تجريبي في تراجع عبر البلاد ويجدان أن مدفوعات الرشوة أعلى في ظل هيكل بيروقراطي أكثر مركزية. ومع ذلك، اكتشف فيسمان وجاتي وجود علاقة سلبية قوية بين اللامركزية المالية (كما تقاس بالحصة دون الوطنية من إجمالي الإنفاق الحكومي) والفساد. يبحث Treisman (2000) في الارتباط بين ثمانية مقاييس مختلفة للامركزية ومقاييس مختلفة للفساد وأداء تقديم الخدمات. يبدو أن نفس مقياس اللامركزية المالية الذي يستخدمه فيسمان وغاتي لا يرتبط بشكل كبير بتدابير الفساد. اللامركزية هي عملية معقدة تتجلى في أشكال مختلفة. إن التصميم والدافع من أجل اللامركزية خاصان بكل بلد، مما يعقد مقارنات بين مفهوم واحد للامركزية. تشير الأدبيات المتعلقة بخبرات اللامركزية في العديد من البلدان النامية إلى أن آثار اللامركزية على أداء القطاع العام والفساد من المرجح أن تكون غامضة وذات صلة عالية بالسياق. يبدو أن العمل التجريبي غير حاسم حيث تم فحص أنواع مختلفة من اللامركزية باستخدام تدابير مختلفة. والأكثر من ذلك، أن قياس الفساد على أنه رشوة دون الاهتمام بتحصيل المصالح الخاصة قد يوفر تقييماً غير دقيق لتأثير اللامركزية. كما يجادل بردهان وموهرجي، قد تنخفض الرشوة بينما يتم استبدالها بنخبة النخبة المحلية نتيجة اللامركزية.
يزعم تريزمان أن الحجج النظرية والتجريبية حول اللامركزية والحكم تشير إلى أنواع محددة من اللامركزية. يحدد خمسة أنواع: الهيكلية، والقرارات، والموارد، واللامركزية الانتخابية والمؤسسية، ويطور حججاً توضح كيف يؤثر كل نوع على نوعية الحكومة. في حين أن بعض أنواع اللامركزية يمكن أن تحسن الحكم وتقلل الفساد، في حين أن البعض الآخر يمكن أن يقوض أداء الحكومة، فإن هذا يمكن أن يفسر جزئياً الدليل التجريبي المختلط على آثار اللامركزية.