مارجريت وتكوفسكي
حياتها > جمهورية ألمانيا الديمقراطية (1949-1974)

في عام 1951، تم نقل مارجريت إلى جمعية تعاونيات المستهلكين، ومكثت فيها حتى عام 1954. كان هذا بمثابة تقليل لمكانتها، ويذكر أحد المصادر أن ذلك عمل قام به والتر أولبريخت يُناظر ما قام به ستالين من تطهير في عام 1951 لـ «المتآمرين الصهاينة». بينما يشير آخرون إلى الوقت الذي قضته في إنجلترا، حيث كان سائدًا في تلك الفترة «أن يُعتبر أولئك الذين هاجروا إلى الغرب من الرفاق غير الموثوق بهم». بغض النظر عن سبب إقصائها من اللجنة الاقتصادية الألمانية، يبدو أن مارجريت كانت تحظى بالاحترام بسبب ذكائها، وأنها على عكس الآخرين كانت على استعداد للنشر في مناقشات تطال الزعيم والتر أولبريتشت.
بعد وفاة ستالين في مارس 1953، أصبحت قيادة حزب ألمانيا الشرقية أقل توتراً قليلاً، وفي عام 1954 تم إعادة تعيينها كنائبة للرئيس فيما أصبح الآن لجنة تخطيط الدولة،  مما أعطاها تأثيرًا كبيرًا على السياسة الاقتصادية الوطنية. في أبريل 1954 تم انتخاب مارجريت أيضًا عضوًا في اللجنة المركزية للحزب وهي لجنة قوية، والتي كانت تحت السلطة الهيكلية اللينينية المستخدمة في ألمانيا الشرقية محور القوة السياسية الحقيقي. كما كانت عضوةً في البرلمان الوطني («فولكسكامر») بين عامي 1952 و1958، ثم مرة أخرى بين عامي 1963 و1967.
بين عامي 1956 و1958 وجدت مارجريت نفسها غير متماشية مع القيادة على نحو متزايد، بسبب الاختلافات حول جوانب السياسة الاقتصادية ولأنها سعت إلى فتح مجال أوسع للنقاش. انتقدت مارجريت سياسة أولبريشت، في خطاب ألقته في 22 مارس 1956 أمام الجلسة المكتملة للجنة المركزية، بسبب إخفاقه في اطلاع أعضاء اللجنة المركزية على الأحداث الهامة في مؤتمر الحزب العشرين السوفيتي في موسكو في الشهر السابق: وحثت على المزيد من الانفتاح داخل اللجنة المركزية في ألمانيا الشرقية. دعت مارجريت إلى إعطاء أولوية أكبر للربحية واحتياجات السكان. في الجلسة المكتملة للجنة المركزية في نوفمبر 1956، دعت إلى زيادة اللامركزية في صنع القرار الاقتصادي. وفي كلمتها أمام اللجنة المركزية المكتملة في نوفمبر 1956، انتقدت الإجراءات «البيروقراطية» للعديد من الموظفين، والتي وصفتها بأنها تشويه لسمعة «الحزب والحكومة». طالبت أيضًا بسياسة أقل مواجهةً مع الاشتراكيين في جمهورية ألمانيا الاتحادية. كانت هناك دولتان ألمانيتان ولكن كان هناك طبقة عمل ألمانية واحدة فقط. ربما كانت مارجريت قد اتخذت زمام المبادرة في اللجنة المركزية في انتقاد جوانب السياسة الاقتصادية، لكنها لم تكن صوتًا وحيدًا. داخل اللجنة المركزية، كان كارل شيرديوان وإرنست ولويبر يعبران عن انتقادات مماثلة. وكان هناك النقاد البارزون الآخرون لخط الحزب Gerhart Ziller  ، فريد أولسنر وفريتز سيلبمان.
ومع ذلك في حين رأت مارجريت في الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) في ألمانيا الغربية حليفًا محتملًا لدعم العمال ومعارضًا لنظام حكم أديناور، فقد رأى أولبريشت أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الغربي -حتى قبل نشره في عام 1959 لبرنامج غوديسبيرج- ضد الثورة. كانت فكرة أن "يتعامل المرء" معه هي نبذ العقيدة الستالينية القيمة. وبصورة أعم، شعر أولبريشت بالذهول من انتقاداتها الاقتصادية وغيرها. أدى دفاعها عن "الإدارة الذاتية الاشتراكية"  إلى اتهامها "Managerism". في فبراير 1958، أقرت الجلسة المكتملة للجنة المركزية الخط التقليدي الذي دعا إليه الأمين العام أولبريتشت: مما خفض مكانة مارجريت مؤقتًا". (بينما يرى بعض النقاد الآخرين أنه كان تخفيضًا دائمًا) وتم إقصاؤها من منصب نائب رئيس لجنة تخطيط الدولة ولم يعد اسمها مدرجًا في قائمة الأحزاب للانتخاب في ذلك العام. كانت أيضًا قد استقالت من اللجنة المركزية، على الرغم من أن اسمها ظهر في قائمة المرشحين لعضوية اللجنة المركزية، وهو تساهل لم يُمنح للرفيقين شيرديوان  ولوليبر.
تم استعادتها بسرعة إلى منصب نائب رئيس لجنة التخطيط الحكومية، على الرغم من وجود أكثر من نائب رئيس فتضاءلت مكانتها النسبية داخل اللجنة. بعد بضع سنوات بعد عام 1961، بدا أن الإصلاحات الاقتصادية التي أطلق عليها «النظام الاقتصادي الجديد»، والتي تعكس تخفيفًا متواضعًا للسيطرة المركزية في «الكتلة الشرقية» تعترف بالمخاوف التي أعربت عنها مارجريت قبل ثلاث سنوات. بقيت مارجريت في هذه المرحلة خارج المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب، لكن المحاور الرئيسي في اللجنة كان فيرنر ياروينسكي الذي كان تلميذاً لصديقها القديم ومساعدها يورغن كوتشينسكي. في فبراير 1961 استقالت من هيئة تخطيط الدولة للمرة الأخيرة وتولت منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، حيث كانت مسؤولة عن إدارات التجارة والإمداد والزراعة. على مر السنين كان هناك العديد من نواب رئيس مجلس الوزراء، لكن مارجريت كانت المرأة الوحيدة ضمنهم. شغلت هذا المنصب حتى يوليو 1967. وفي الوقت نفسه في عام 1963 تم قبولها في اللجنة المركزية للحزب.
كانت آخر وظيفة كبيرة لمارجريت والتي تم تعيينها في عام 1967، هي رئاسة ما أعيد تسميته في 1 يناير 1968، البنك المركزي الألماني الشرقي (Staatsbank). شغلت هذا المنصب حتى وفاتها، التي حدثت أثناء سفرها، في سينجين على الحافة الجنوبية الغربية لألمانيا الغربية.