الهجرة والجريمة
حول العالم

تندر الأبحاث التجريبية حول العلاقة السببية بين الهجرة والجريمة، بسبب ضعف الأدوات لتحديد هذه السببية. كتب أحد الاقتصاديين في عام 2014: «لا تعالج معظم الأبحاث التي توثق العلاقات المختلفة بين المهاجرين والجريمة في مجموعة من البلدان والفترات الزمنية، قضية السببية بجدية رغم تعددها». تدور مشكلة السببية في المقام الأول حول مكان المهاجرين لكونهم محليين، مما يعني أن المهاجرين يميلون إلى التواجد بشكل غير متناسب في المناطق المحرومة، حيث ترتفع معدلات الجريمة (لأنهم لا يستطيعون تحمل تكاليف الإقامة في مناطق أكثر تكلفة)، أو بسبب ميلهم إلى الإقامة في مناطق حيث العدد الأكبر من السكان ذوي الخلفية العرقية المشتركة. تقدم الأدبيات المتنامية التي تعتمد على أدوات قوية نتائج مختلطة.
يصف أحد الاقتصاديين الأدبيات الموجودة في عام 2014 بقوله: «تشير معظم الأبحاث الخاصة بالولايات المتحدة إلى أن هذا الارتباط سلبي إن وجد، في حين أن النتائج بالنسبة لأوروبا مختلطة فيما يتعلق بجرائم الملكية، ولم يُعثر على ارتباط بجرائم العنف». تصف كتابات اقتصادية أخرى في عام 2014 كيف «تشير الأدلة، المستندة إلى دراسات تجريبية في العديد من البلدان، إلى أنه لا توجد أي صلة بسيطة بين الهجرة والجريمة، ولكن إضفاء الشرعية على وضع المهاجرين ينعكس إيجابًا على معدلات الجريمة». وجدت مراجعة عام 2009 للأدبيات التي ركزت على الدراسات الحديثة عالية الجودة من الولايات المتحدة أن الهجرة بشكل عام لم تزد من معدلات الجريمة بل قللت منها في كثير من الأحيان.
لم تكتمل العلاقة بين الجريمة والوضع القانوني للمهاجرين بعد، لكن الدراسات حول برامج العفو في الولايات المتحدة وإيطاليا تشير إلى أن الوضع القانوني يمكن أن يفسر إلى حد كبير الاختلافات في الجريمة بين المهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين، وعلى الأرجح لأن الوضع القانوني يتيح فرص عمل أكبر للمهاجرين. وجدت إحدى الدراسات رغم ذلك، أن قانون إصلاح الهجرة ومراقبتها لعام 1986 أدى إلى ارتفاع معدل الجريمة بين المهاجرين غير المسجلين سابقًا.
تشير الأبحاث الحالية إلى التأثير الكبير لفرص سوق العمل على معدلات جرائم المهاجرين. تزداد حالات السجن الفردي عند المهاجرين من الشباب والذكور وذوي التعليم المتدني. تشير الأبحاث إلى أن توزع المهاجرين في الأحياء عالية الجريمة يزيد من ميل الأفراد لجرائم المهاجرين لاحقًا في الحياة، بسبب التفاعل الاجتماعي مع المجرمين.
قد تؤثر بعض العوامل على موثوقية البيانات المتعلقة بالمعدلات المشبوهة ومعدلات الجريمة ومعدلات الإدانة وعدد نزلاء السجون، على استخلاص استنتاجات حول المشاركة الإجمالية للمهاجرين في النشاط الإجرامي:
ممارسات الشرطة، مثل التنميط العنصري، والإفراط في ضبط الأمن في المناطق التي يسكنها المهاجرون أو التحيز لأفراد الجماعة، التي تؤدي إلى زيادة أعداد المهاجرين بشكل غير متناسب بين المشتبه في ارتكابهم جرائم.
التمييز المحتمل في النظام القضائي، الذي يؤدي إلى إدانات أكثر.
قرارات الإفراج بكفالة وإصدار الأحكام غير المواتية بسبب سهولة هروب الأجانب، ونقص المساكن، ونقص العمالة المنتظمة، وتعذر مقدرة الأسر على استضافة الفرد، يمكن أن يفسر ارتفاع معدلات السجن لدى المهاجرين عند مقارنة نصيبهم من الإدانات أمام السكان الأصليين.
ميل السكان الأصليين للإبلاغ عن الجرائم عند اعتقادهم أن الجناة من أصول مهاجرة.
يُعد السجن بسبب المخالفات المتعلقة بالهجرة أشيع لدى المهاجرين، لذا يجب أن تؤخذ هذه الحالات بعين الاعتبار عند المقارنة بالعدد الإجمالي للجرائم لكل من السكان المحليين والمهاجرين.
الأجانب المسجونون بسبب جرائم المخدرات، قد لا يعيشون أساسًا في البلد الذي يقضون فيه عقوباتهم، ولكن قُبض عليهم أثناء العبور.
الجرائم التي يرتكبها المهاجرون لفترات قصيرة، مثل السياح وطلاب التبادل والعمال العابرين، تُحسب جرائم، وتعطي الانطباع بأن نسبة أعلى من السكان المهاجرين ترتكب جرائم (باعتبار أن هؤلاء المهاجرين لفترات محدودة لا يُعدوا سكانًا مولودين في الخارج).
تعد الدول ذات السياسات الليبرالية المتعلقة باللاجئين أقل عرضة للصراع الأهلي، فضلًا عن العنف ضد اللاجئين.