مسيحيون فلسطينيون
التاريخ > الفترة العثمانية (1516 إلى 1917)

المقالات الرئيسة: المسيحية في الدولة العثمانية الامتيازات الأجنبية في الدولة العثمانية حرب القرم الوضع الراهن للأماكن المقدسة
بعد الحروب الصليبية خضعت فلسطين لحكم المماليك بين السنوات 1291-1516، بعد القضاء على المغول في معركة عين جالوت، أصبح المسيحيين هدفاً لانتقام المماليك، حيث تعرض المسيحيين لعمليات ذبح وقتل في الناصرة وبيسان وصفد وقيسارية، إلى جانب عمليات هدم الكنائس والأسلمة القسريَّة، وهربت أعداد منهم إلى المدن الساحليّة التي كانت لا تزال بيد الصليبيين. وعمّت الفوضى السياسية في زمنهم حيث عانى السكاّن المسيحيون بشكل خاص في ظل حكم المماليك مع بعض الإستثناءات خاصًة في ظل حكم الناصر، حيث وصل في ظل حكمه رهبان من الرهبانية الفرنسيسكانية سنة 1333 والذين لعبوا دورًا هامًا في المحافظة على المواقع المسيحية المقدسة وأصحبوا حراس الأماكن المقدسة بالنسبة للعالم الكاثوليكي. إتبعّ المماليك سياسة اتسمت بالقسوة تجاه من بقي من المسيحيين في فلسطين، حيث دمرت الكنائس وتعرض المسيحيين لكافة أشكال القمع والإضطهاد، وفرضت عليهم ضرائب باهظة، كما أُجبر المسيحيون على لبس عمامة زرقاء تميّزهم عن المٌسلمين. دفعت هذه السياسات إلى اعتناق الكثير منهم للإسلام أو النزوح من البلاد شرقاً هرباً من السياسات التعسفيّة التي اتبعها المماليك. كانت مدينة الخليل ذات طابع «بدوي وإسلامي»، و«محافظة بشكل كبير» في نظرتها الدينيَّة، واشتهرت بالحماسة الدينية في حماية مواقعها بغيرة من اليهود والمسيحيين، لكن يبدو أن المجتمعين اليهودي والمسيحي كانا مُندمجين جيداً في الحياة الاقتصادية للمدينة. ومنذ الحقبة المملوكية حتى القرن التاسع عشر، ضمت المدينة «حارة للنصارى» والتي استمرت بالوجود حتى الفترة العثمانية، لتختفي بعدها بسبب تعرض المجتمع المسيحي في الخليل للمضايقات. وضع العثمانيين حدًا لحكم المماليك عندما دخل سليم الأول السلطان العثماني فلسطين عام 1516 مبتدئًا حكمًا دام ما يقرب 400 عام. وفي العهد العثماني سقطت مدينة القسطنطينية عام 1453. خلال حكم أمير الدروز فخر الدين المعني الثاني سُمح للرهبان الفرنسيسكان حق إعادة بناء في بازيليكا البشارة في الناصرة، والتنقيب حول الأماكن المسيحية في منطقة الجليل، وإقامة المدارس. وشجع الوالي ظاهر العمر التسامح الديني والهجرة المسيحية واليهودية إلى منطقة الجليل، وأدى التدفق المسيحي إلى نمو عددي كبير للمجتمعات المسيحية في عكا والناصرة، وساهم المسيحيون في تلك الحقبة بتطوير الاقتصاد بسبب السهولة النسبية في التعامل مع التجار الأوروبيين، وشبكات الدعم التي حافظ عليها الكثير منهم في دمشق أو إسطنبول، ودورهم في صناعات الخدمات. وشغلت عائلة الصبَّاغ المسيحية العريقة من صفد منصب المستشار المالي والإداري في حكومة ظاهر العمر، وكان للعائلة في صفد شبكة علاقات رفيعة المستوى مع قيادات طائفة الروم الكاثوليك التي انتمت اليها. تغيرت الأحوال خلال حقبة أحمد باشا الجزار، حيث تعرض المسيحيين لإعتداءات وهجمات متكررة في الناصرة والقدس، في حين تعرض المسيحيين في الرملة واللد إلى القتل والنهب وأجبر الكثير منهم على الفرار.
عاش المسيحيون إبان الحكم العثماني في ظل نظام الملّة، الذي أعطى لرؤساء الدين خاصًة البطاركة سلطة دينيّة ومدنيّة واسعة على رعاياهم، فكانت الطوائف المسيحيّة تدير نفسها بنفسها وفق القوانين الخاصة بكل طائفة. وهذا ما يدعى بقانون «الأحوال الشخصيّة» الذي لا يزال معمولًا به في المحاكم الكنسيّة حتى اليوم في بعض الدول العربية. ومع الزمن تضعضعت الدولة العثمانية حتى راحت تُدعى في القرن التاسع عشر «رجل أوروبا المريض»، وهذا ما حمل الدول الأوروبية على أن تتدخل في الشؤون الداخليّة للإمبراطورية العثمانيّة. ففرضوا أنفسهم كحماة للفئات المسيحيّة في الشرق فنجم عن ذلك «نظام المحميّات»، الذي بموجبه تحمي كل دولة أوروبيّة الرعايا المسيحيين الذين يدينون بملتها. وكان كاثوليك الدولة العثمانية قد وضعوا تحت حماية فرنسا والنمسا، إذ اعتبر آل هابسبورغ حكام الإمبراطورية النمساوية حماة الكاثوليكية، في حين وضع الأرثوذكس تحت حماية الإمبراطورية الروسية وقامت إنجلترا بحماية البروتستانت.
في تلك الفترة راحت الكنائس الغربية من كاثوليكية وبروتستانتية، تولي اهتمامها بالشرق؛ فأرسلت بعثات من مخلتف الأنواع، ثقافيّة ودينيّة واجتماعيّة. وقد تمخض عن هذه الحركة قيام كنائس جديدة في الشرق، منها الكنائس الكاثوليكية الشرقية على اختلاف تراثها إثر حركة الوحدة مع روما، نمت ضمن الكنائس الشرقية ابتداءً من القرن السابع عشر. وكذلك أنشئت كنائس بروتستانتية متعددة، وعيّن بطريرك لاتيني في مدينة القدس فتأسست البطريركية اللاتينية في الأراضي المقدسّة سنة 1847. وقد نشطت الإرساليات الأجنبيّة وافتتحت عدد كبير من المدارس والمعاهد والجامعات ولكنها كانت تابعة للبعثات والقنصليات الأوروبية وانحصر تأثيرها في علية القوم وطبقتهم الغنية من رعايا المسيحيين، فضلًا عن المستشفيات وفنادق الحجاج والمؤسسات الدينيّة والاجتماعيّة والثقافيّة، ووفدت العديد من الجمعيات الرهبانيّة إلى فلسطين.
لعبت الأماكن المسيحيّة المقدسة في فلسطين دورًا هامًا في حياة المسيحيين، وكانت مصدر نزاع دائم بين الكنائس المسيحية إلى أن حدد العثمانيون سنة 1856 حقوق كل طائفة وواجباتها في الأماكن المقدسة وفق الوضع الذي كان جاريًا في ذلك العام. وهو ما يُعرف بنظام الستاتو كو أو الوضع الراهن، الذي لا تزال الطوائف المسيحية تسير عليه فيما يتعلق بتفاصيل حقوقها في الأماكن المقدسة خاصًة في كنيسة القيامة في مدينة القدس، وكنيسة المهد في بيت لحم. ويعود تاريخ هذا التفاهم إلى العهد العثماني في فلسطين، حيث التزمت الدولة العثمانيّة منذ القرن الثامن عشر ومن ثم جميع القوى المتعاقبة التي سيطرت على المنطقة بدعم مجموعة الأنظمة والتفاهمات هذه التي اكتسبت وضع الواجب القانوني الدولي، والذي يُلزم المحتلّين الحاليين والمستقبليين بذلك الجزء.
ازدهرت أحوال الملل المسيحية القاطنة في السلطنة العثمانية اقتصاديًا واجتماعيًا، في بداية القرن التاسع عشر ومع حركة الإصلاح العثمانية التي تتوجت في التنظيمات العثمانية، وارتدى الرعايا المسلمون والمسيحيون واليهود الطربوش الأحمر كعلامة على المواطنة العثمانية الحديثة المشتركة، رافقه تنامى الحس القومي لدى العرب في الدولة العثمانية من أواسط القرن التاسع عشر، وهو ما يعرف باسم النهضة العربية، بوجهها السياسي والثقافي. ولقد ساهم المسيحيون في جميع البلدان العربيّة بهذه النهضة باشتراكهم في الحركة القومية وإحياء اللغة العربية، وتجديد الثقافة العربية وإحياء تراثها، وهو ما أعدّ الوطن العربي لدخول العصر الحديث بعد نهاية الحرب العالمية الأولى.