عملة ورقية

عملة ورقية
| 0 | 1 |
| --- | --- |
صنف فرعي من:   القائمة ... نقد طباعة فنية state symbols and signs (en)  عمل فني تجميع 
سُمِّي باسم:  مصرف تذكرة 
يُصوِّر:  banknote security feature (en)  banknote series (en)  replacement mark of banknote (en)  قيمة اسمية 
زمن الاكتشاف أو الاختراع:  618 
ممثلة بـ:  قيمة اسمية تصميم لعملة ورقية أو معدنية 
مظهر لـ:  مال 
له جزء أو أجزاء:   القائمة ... الوجه الأمامي الوجه الخلفي علامة مائية الطبع الدقيق hologram (en)  
النقيض:  عملة معدنية 
تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات
أوراق نقدية من فئة الـ 5000 بعملات مختلفة
ظهرت العملة الورقية أو الأوراق النقدية (بالإنجليزية: Banknote)‏ هي نوع من أنواع أوراق الدفع التجارية التي يصدرها مصرف أو سلطة مفوضة أخرى، يمكن دفعها لحامل سند حسب الطلب. كانت العملة الورقية تصدر في الأصل من قبل المصارف التجارية التي كانت مطالبة وفقًا للقانون باستعادة الأوراق المالية للعملة القانونية (عادة عملة من ذهب أو فضة) عند تقديمها إلى رئيس الخزنة للمصرف المصدر. كانت هذه العملة الورقية التجارية تقايض فقط بحسب قيمتها الاسمية في السوق التي يخدمها المصرف المصدر. استبدلت العملة الورقية التجارية بصورة رئيسية بعملة ورقية وطنية تصدر من المصارف المركزية أو السلطات المالية.
عادة، وليس دائمًا، ما تكون العملة الورقية الوطنية عملة قانونية، بمعنى أن المحاكم القانونية مطالبة بالاعتراف بها كدفعة مقبولة للديون المالية. من الناحية التاريخية، سعت المصارف إلى ضمان أن تكون قادرة على الدوام على دفع نقود معدنية حين قدمت عملات ورقية للدفع. هذه الممارسة في «دعم» الأوراق المالية من خلال شيء مادي هو الأساس لتاريخ المصارف المركزية التي تدعم عملاتها بالذهب أو الفضة. معظم العملات الوطنية لا تملك، اليوم، دعمًا عبر فلزات نفيسة أو سلع ولا تمتلك قيمة سوى من خلال النقد الإلزامي. باستثناء صادرات الفلزات النفيسة أو الصادرات مرتفعة القيمة التي لا تدخل في التداول، تستخدم العملات النقدية لوحدات مالية قليلة القيمة، في حين تستخدم العملات الورقية للقيم الأعلى.
نص قانون حمورابي رقم 100 (تقريبًا بين عامي 1755 – 1750) على تسديد قرض من قبل مدين إلى دائن وفق خطة تسديد مع تاريخ استحقاق محدد في مدة تعاقدية مكتوبة. ونص القانون رقم 122 على أنه ينبغي على مودع الذهب أو الفضة أو أي ملكية منقولة أخرى للخزنة أن يقدم جميع السلع وعقد استيداع موقع إلى كاتب بالعدل قبل إيداع السلع مع مصرفي، ونص القانون رقم 123 أن المصرفي يعفى من أي مطلوبات من عقد استيداع في حال أنكر الكاتب بالعدل وجود العقد. ونص القانون رقم 124 على أنه يحق للمودع مع عقد استيداع مصدق من قبل كاتب بالعدل استعادة القيمة الكاملة لوديعته، ونص القانون 125 على أن المصرف ملتزم قانونيًا باستبدال الودائع المسروقة خلال حيازته لها.
في الصين خلال حقبة سلالة هان، ظهرت أوراق دفع في عام 118 قبل الميلاد وكانت تصنع من الجلد. ومن المحتمل أن روما استخدمت مادة خفيفة الوزن ومتينة كأوراق دفع في عام 57 م كانت قد وجدت في لندن. إلا أنه ثمة مزاعم أن حضارة قرطاج قد أصدرت أوراقًا مصرفية من ورق البرشمان أو الجلد في عام 146 قبل الميلاد. وبذلك قد تكون قرطاج أقدم مستخدم لأوراق الدفع خفيفة الوزن. في البداية طورت أول عملة ورقية معروفة في الصين خلال حقبتي سونغ وتانغ، ابتداء من القرن السابع. وكانت جذورها تعود إلى الإيصالات التجارية للودائع خلال حقبة تانغ (618 - 907)، مع رغبة التجار وبائعي الجملة بتجنب الكتلة الخضمة من النقود النحاسية في التعاقدات التجارية الضخمة. خلال حقبة سلالة يوان (1271 - 1368)، تبنت الإمبراطورية المغولية العملة الورقية. وفي أوروبا، أدخل مفهوم العملة الورقية للمرة الأولى خلال القرن الثالث عشر من قبل مسافرين مثل ماركو بولو، وظهرت العملة الورقية الأوروبية في عام 1661 في السويد.
يشكل التزوير، بما في ذلك تزييف العملة الورقية، تحديًا متأصل لإصدار العملة. ويواجه عبر إجراءات لمكافحة التزوير خلال طباعة العملة الورقية. كانت مكافحة تزوير الصكوك والعملات الورقية الدافع الرئيسي وراء تطور وسائل الطباعة الأمنية في القرون الأخيرة.