تثاقف تفاعلي
مواقف الدولة بشأن الهجرة والتثاقف

في الماضي، تم وصف التثاقف على المستوى الكلي، حيث يوجد تأكيد على العمليات والآثار الواقعة على السكان، وعلى المستوى الجزئي حيث يصف الأثر النفسي الواقع على الأفراد. ويشير بورهيس وآخرون إلى العمل الذي تم في وقت سابق لكل من لغرافيز وبيري (2003) في تحديد التغيير النفسي الفردي الذي يتعرض له المهاجر أثناء اندماجه في ثقافة المجتمع المضيف. وتُلاحَظ هذه التغييرات في الفرد الذي يتأثر بالثقافة الجديدة، وكذلك الشخص المشارك والمتفاعل في إطار الثقافة الجديدة. ولفهم الآثار الاجتماعية والنفسية لتثاقف المهاجر بشكل أكبر، يبدأ فريق بورهيس (Bourhis) نموذجهم بتحليل السياسات الهيكلية التي تتناول الهجرة، لا سيما في الدول المضيفة.
سياسات الدولة
توضح مقالة بورهيس وآخرون في البداية الأيديولوجيات التي تشكل أساس السياسات الموجودة في الدولة المضيفة. وتقبل الدراسة بشكل كبير فكرة أن هذه السياسات لها تأثير كبير في الديناميات وعملية التثاقف التي تحدث في نهاية المطاف، والتي تستمر من قِبل الأشخاص المضيفين والمهاجرين. وقد قام فريق بورهيس بتصنيف سياسات الدولة المضيفة بطريقة بريتون (1988) إلى سياسات الهجرة التي تبين كميات ونوع وأصل المهاجرين المسموح بهم، والشروط والقواعد، ثم تحديد قواعد العيش التي يتعين على المهاجرين الامتثال لها في البلد المضيف، مثل تصاريح العمل والقدرة على الحصول على الجنسية وما إلى ذلك. علاوة على ذلك، حددنا أيضًا سياسات التكامل الخاصة بالدولة التي تناولت آليات مساعدة المهاجرين للالتحاق بثقافة البلد المضيف، وكذلك الإجراءات اللازمة لقبول الدولة المضيفة للمهاجرين. وهذان النوعان من السياسات قد يكونان متكافلين أو متناقضين مع بعضهما البعض، وذلك من حيث الأهداف والتركيز. وكان اهتمام فريق بوريس ينصب بشكل رئيسي على البلدان الغربية، ولاحظ أنه في هذه البلدان عادة ما تواجدت السياسات والبحث والتنفيذ والمسؤولية الخاصة بالهجرة والتكامل في وكالة حكومية واحدة. وفي كثير من الأحيان، كانت هذه الوكالة تُكلف بمهام صياغة القوانين وإنفاذ قوانين الهجرة، وربما تكون المركز الحكومي للاستيعاب الثقافي وسياسة التكامل. واستنادًا إلى الاتفاقيات الدولية والإشارة إلى الأعمال السابقة لكابلان (1993)، فإن البلدان ذات السيادة تمتلك الحق وتتحمل المسؤولية لتحديد حدود الجنسية ونطاقها. ويُفترض أن يكون لكل بلد الحق في تقرير كل ما هو وطني والإجراءات اللازمة ليكون الشخص من مواطني هذا البلد. وسوف تستمد البلدان سياسات الهجرة الخاصة بها استنادًا إلى عدد كبير من العوامل، ولكن في سياق الدولة والمواقف الوطنية نحو السكان المهاجرين. وهذه السياسات لا تحدد الأعداد والإجراءات البيروقراطية فحسب، ولكنها تتناول الهجرة غير القانونية وطرق مكافحتها أيضًا. وكما هو الحال مع كل سياسات الدولة، تعكس القوانين التي تم سنها غالبية مواقف الدولة المضيفة وكذلك تساعد على تكوين هذه المواقف. ويقوم نموذج بورهيس على مواءمة أربع مجموعات لسياسات الدولة (cf. Breton, 1988; Drieger, 1989; Helly, 1994). وسياسات التكامل الخاصة بالدولة ليست حصرية ودائمة لبلد مضيف معين. وتوجد الأيديولوجيات كمجموعة من سياسات الدولة والتأييد الشعبي المحيط الذي يُعتبر أساس هذه السياسات. وعادة لا يتم تقنين سياسات الدولة في شكل دستوري، ويتم تعديلها بمرور الوقت لتعكس الظروف المتغيرة ومواقف الاشخاص والحكومة. ويتم وصف العناصر التالية من قِبل بورهيس في تفسير نموذج التثاقف التفاعلي:
الأيديولوجيات التعددية
بناء يقوم على الفكرة المتمثلة في أن الدولة المضيفة تتوقع من السكان المهاجرين أن يمتثلوا للقيم العامة للدولة المضيفة مثل الديمقراطية والحرية الفردية، ولكنهم يكونون أحرارًا في الحفاظ على القيم الفردية والثقافية طالما كانوا متقيدين بحدود قوانين الدولة المضيفة (من الجائز استخدام اللغة الأصلية، ولكن تعدد الزوجات غير مقبول). وسوف تعكس السياسات المعتمدة من قِبل الدولة وجهة نظر إيجابية للمهاجرين الذين يحافظون على ثقافاتهم المتنوعة، وسوف يدعمون هذه الاختلافات ليس فقط على الصعيد الاجتماعي ولكن ربما على الصعيد المالي أيضًا. والدعم المالي أو سن السياسات الحكومية الإيجابية هي التي تميز هذا عن الأيديولوجية وسياسة الدولة الأكثر مدنية. وبعض الدول الإسكندنافية وكذلك الديمقراطيات الغربية الأخرى فضلت في بعض الأحيان هذا المسار لتشجيع التنوع الثقافي ووضع التثاقف كهدف للدولة.
الأيديولوجيات المدنية
من شأن هذه السياسات أيضًا الحفاظ على فرضية أن المهاجرين يعتمدون القيم العامة للدولة المضيفة، وأن القيم الفردية لا يمكن إملاؤها أو إخضاعها للرقابة من قِبل حكومة الدولة المضيفة. ولكن في الأيديولوجيات المدنية، لا يوجد دعم مالي عام لهذه القيم الخاصة أو لاستمرار الثقافة الخاصة وازدهارها. ويُسمح بالهويات والقيم الثقافية، ولكن لا يُسمح بترويجها من قِبل حكومة الدولة المضيفة في سياسات الحكومة بشأن عدم التدخل. وتتبنى العديد من البلدان الأوروبية وبلدان أمريكا اللاتينية أيديولوجيات مدنية إلى حد ما. وعادة ما تشهد هذه البلدان ازدهارًا لدى السكان المهاجرين الذين يحتفظون بهوية ثقافية، وفي بعض الأحيان باللغة.
أيديولوجية الاستيعاب
تعد هذه مجموعة من المعتقدات والسياسات التي تدعم اعتماد القيم العامة من قِبل السكان المهاجرين، وكذلك بعض القيم الخاصة للثقافة السائدة للدولة المضيفة. وإننا نتوقع أن تُملي هذه السياسات جوانب مثل لغة واحدة في المدارس وتشجيع التكامل الثقافي الطوعي (والإلزامي في بعض الأحيان) على جميع المستويات، لتحقيق التجانس بين تعبيرات السكان المهاجرين وتعبيرات الدولة المضيفة. وهذا لا يمكن أن يكون تطوعيًا فقط ولكنه إلزامي أيضًا، ومن المتوقع أن يحدث بمرور الوقت. وكانت لدى الولايات المتحدة سياسات استيعاب بشكل أساسي إلى أن حدث التدفق الهائل للمهاجرين خلال النصف الأخير من القرن الماضي، والذي قامت الولايات المتحدة فيه بتخفيف مواقفها وسياساتها تجاه أيديولوجية أكثر مدنية. وأحد بدائل أيديولوجية الاستيعاب هو الأيديولوجية الجمهورية المماثلة لتلك الأيديولوجية المبينة في فرنسا، والتي تعود إلى الثورة وتفترض «الرجل العالمي» الذي يتمتع بالقدرة على كبت سمات ثقافية عكسية ومرغوب فيها وطلب «مواءمة» من أجل المشاركة بشكل كامل على قدم المساواة في المجتمع.
الأيديولوجية العرقية
تعد هذه في الأساس هي الفكرة المتمثلة في أن الدولة يمكن أن تفرض كامل القيم العامة والخاصة وتجعلها شرطًا مسبقًا للحصول على الجنسية الكاملة. وتتجلى من حين لآخر في الالتزام بقيم الدولة المضيفة حسب الاقتضاء من قِبل السكان المهاجرين أو أن هذه الأيديولوجية تتجلى بشكل أكثر في اشتراط أن تكون جزءًا من العرق أو الدين من أجل قبولك كمواطن. ويمكن للحكومات أن تسن شروطًا لعلاقات الدم أو النسب للحصول على الجنسية. وهناك دول مثل سويسرا واليابان لا يتم فيها قبول المهاجرين إذا كانوا يفتقدون للدم العرقي ليتمتعوا بالمواطنة الكاملة، ويمكن السماح لهم فقط بأن يتمتعوا بوضع أقل شأنًا مثل عامل ضيف أو مواطن من الدرجة الثانية.