stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
جزيرة الطيور (المملكة المتحدة)
المناخ

يظهر الجدول التالي التغييرات المناخية على مدار السنة لجزيرة الطيور:
| البيانات المناخية لـجزيرة الطيور> الشهر | البيانات المناخية لـجزيرة الطيور> يناير | البيانات المناخية لـجزيرة الطيور> فبراير | البيانات المناخية لـجزيرة الطيور> مارس | البيانات المناخية لـجزيرة الطيور> أبريل | البيانات المناخية لـجزيرة الطيور> مايو | البيانات المناخية لـجزيرة الطيور> يونيو | البيانات المناخية لـجزيرة الطيور> يوليو | البيانات المناخية لـجزيرة الطيور> أغسطس | البيانات المناخية لـجزيرة الطيور> سبتمبر | البيانات المناخية لـجزيرة الطيور> أكتوبر | البيانات المناخية لـجزيرة الطيور> نوفمبر | البيانات المناخية لـجزيرة الطيور> ديسمبر | البيانات المناخية لـجزيرة الطيور> المعدل السنوي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الدرجة القصوى °م (°ف) | 11.2 (52.2) | 10.7 (51.3) | 10.5 (50.9) | 10.2 (50.4) | 6.9 (44.4) | 6.0 (42.8) | 5.9 (42.6) | 4.8 (40.6) | 7.5 (45.5) | 10.4 (50.7) | 9.1 (48.4) | 9.4 (48.9) | 11.2 (52.2) |
| متوسط درجة الحرارة الكبرى °م (°ف) | 5.5 (41.9) | 5.6 (42.1) | 4.4 (39.9) | 1.9 (35.4) | −0.5 (31.1) | −1.8 (28.8) | −2.4 (27.7) | −1.9 (28.6) | −0.2 (31.6) | 1.6 (34.9) | 3.4 (38.1) | 4.5 (40.1) | 1.7 (35.0) |
| المتوسط اليومي °م (°ف) | 3.1 (37.6) | 3.5 (38.3) | 2.5 (36.5) | 0.4 (32.7) | −2.1 (28.2) | −3.2 (26.2) | −3.9 (25.0) | −3.3 (26.1) | −1.8 (28.8) | −0.2 (31.6) | 1.0 (33.8) | 2.0 (35.6) | −0.2 (31.7) |
| متوسط درجة الحرارة الصغرى °م (°ف) | 0.7 (33.3) | 1.4 (34.5) | 0.6 (33.1) | −1 (30) | −3.8 (25.2) | −4.6 (23.7) | −5.4 (22.3) | −4.8 (23.4) | −3.4 (25.9) | −1.9 (28.6) | −1.5 (29.3) | −0.6 (30.9) | −2.0 (28.4) |
| أدنى درجة حرارة °م (°ف) | −2 (28) | −1.7 (28.9) | −3.2 (26.2) | −4.6 (23.7) | −7.3 (18.9) | −8.5 (16.7) | −11.4 (11.5) | −10.6 (12.9) | −8.5 (16.7) | −6.6 (20.1) | −4.3 (24.3) | −2.8 (27.0) | −11.4 (11.5) |
| الهطول مم (إنش) | 84 (3.3) | 80 (3.1) | 95 (3.7) | 123 (4.8) | 108 (4.3) | 108 (4.3) | 120 (4.7) | 114 (4.5) | 107 (4.2) | 98 (3.9) | 88 (3.5) | 77 (3.0) | 1٬204 (47.4) |
المصدر #1: Climatic Research Unit, UEA: المصدر #1: Climatic Research Unit, UEA
المصدر #2: Météo Climat: المصدر #2: Météo Climat
مراجع

↑  "Archived copy". مؤرشف من الأصل في 2014-04-07. اطلع عليه بتاريخ 2014-04-06.{{استشهاد ويب}}:  صيانة الاستشهاد: الأرشيف كعنوان (link)
↑  "Climate Normals". Climatic Research Unit, UEA. يوليو 2011. مؤرشف من الأصل في 2015-09-23. اطلع عليه بتاريخ 2011-07-10.
↑  "Weather extremes for Bird Island". Météo Climat. مؤرشف من الأصل في 2020-08-09. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-11.
بوابة المملكة المتحدة
بوابة جزر
بوابة جغرافيا
وزارة العدل (السعودية)

لمعانٍ أخرى، طالع وزارة العدل (توضيح).
| وزارة العدل | وزارة العدل |
| --- | --- |
وزارة العدل (السعودية): وزارة العدل (السعودية)
تفاصيل الوكالة الحكومية: تفاصيل الوكالة الحكومية
البلد:  السعودية  
المركز: الرياض،  السعودية
الإدارة: الإدارة
الوزراء المسؤولون:  وليد بن محمد بن صالح الصمعاني، وزير العدل  نجم بن عبد الله الزيد، نائب وزير العدل
موقع الويب: الموقع الرسمي لوزارة العدل
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
المبنى الرئيسي الجانبي لمبنى المحكمة العامة بمنطقة قصر الحكم بالعاصمة السعودية الرياض.
وزارة العدل السعودية هي الوزارة المسؤولة عن جميع المسائل الإدارية والمالية المتعلقة بالقضاء والقانون والمحاكم في المملكة العربية السعودية.وتدير الوزارة المحاكم العامة والمتخصصة بالشؤون التجارية والعمالية والأحوال الشخصية، ومحاكم للتنفيذ ومحاكم الاستئناف. فيما يتعلق بالجانب الإداري والمالي، إلى جانب توليها الإشراف المالي والإداري والتنظيمي والرقابي للعمل التوثيقي بالمملكة العربية السعودية، وذلك من خلال كتابات العدل أو الموثقين أو مأذوني عقود الأنكحة، بالإضافة إلى الترخيص للمحامين الممارسين والمتدربين. ويتولى الوزارة منذ 9 ربيع الآخر 1436هـ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.
بحسب تقرير التنافسية العالمي 2019م حققت المملكة الترتيب الـ16 عالميا متقدمة 8 مراكز عن العام السابق في مؤشر الاستقلال القضائي، وفيما يتعلق بمؤشر كفاءة الإطار القانوني لتسوية النزاعات، قفزت المملكة 4 مراكز، لتحل في الترتيب الـ17 عالمياً، فيما بقيت على المركز الـ11 في مؤشر «مواءمة الإطار القانوني للأعمال الرقمية»، وفي مؤشر كفاءة الإطار القانوني للطعن في اللوائح، تقدمت 11 مركزاً ليصبح ترتيبها الـ 18 عالميا. كذلك، تقدمت المملكة في مؤشري إنفاذ العقود وتسجيل الملكية العقارية ضمن تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2020م، الصادر عن مجموعة البنك الدولي، إذ انتقلت إلى المركز 51 في المؤشر الأول بعد أن كانت في المرتبة 59، وانتقلت للمركز 19 في المؤشر الثاني بعد أن كانت في المرتبة 24.
وفي يوليو 2024 تقدمت السعودية إلى المرتبة العاشرة عالميًا في مؤشر العدالة، وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024م، حيث كانت المملكة في المرتبة الـ15 عالميًا في عام 2022، والمرتبة الـ13 عالميًا في عام 2023.
التاريخ

وضعت أول نواة للوزارة في عام 1926م بتأسيس الملك عبد العزيز آل سعود بعد توحيده للمملكة رئاسة القضاء بمكة المكرمة في تاريخ 24/ 7 /1344هـ، لتكون الجهة المخولة بالإشراف على قضاء محاكم الحجاز وما يتبعه، ويشتمل التشكيل على مسميات وظائف عدة هي: رئيس القضاة، ورئيس الكتاب، ورئيس التدقيقات الشرعية، وأعضاء وكتاب وخدم، وقد عيّن الملك الشيخ عبد الله بن سليمان بن بليهد رئيساً للقضاة ومشرفاً على أعمالهم في الحجاز، أما في منطقة نجد فكان يتم فيها تكليف قضاة منفردين في كبرى المدن بالمنطقة، تختص بكل مدينة وماجاورها من القرى. في العام التالي 1927م أصدر الملك مرسومًا لتأسيس محاكم الحجاز وفق ثلاث درجات وتبين اختصاصها: محاكم كبرى ومحاكم ملحقة بها (عامة)، ومحاكم (جزئية) للقضايا المستعجلة، إضافة إلى (محكمة للنقض والإبرام) باسم هيئة للمراقبة القضائية. كما تم بناء على هذا المرسوم إنشاء إدارة كتابة العدل، وبيت المال، وتم تعيين نواب ومساعدين للقضاة. وفي تلك الفترة وجد المجلس التجاري الذي اختص بالقضايا التجارية والبحرية. وبحلول العام 1955م أنشأت رئاستين لدوائر القضاء، الأولى في المنطقة الغربية عين عليها الشيخ عبدالله بن حسن آل الشيخ، وشملت مسؤولياتها القضائية المنطقة الشمالية وعسير وجازان، وضمت هيئة التدقيقات القضائية ودوائر كتاب العدل ومجموعة من المحاكم. الرئاسة الثانية كانت في المنطقة الوسطى عين عليها الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وامتدت مهامها القضائية للمنطقة الشرقية وحائل وما يتبعها، كما ضمت هي الأخرى مجموعة من المحاكم وكتابات العدل. جرى توحيد الرئاستين في عام 1960م وأصبحت الجهة الوحيدة المشرفة على القضاء ومقرها العاصمة الرياض، ويتبعها فرع في المنطقة الغربية، تولى رئاستها مفتي الديار السعودية آنذاك الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ. في العام الذي يليه تشكلت محكمة التمييز، وافتتح لها فرع في مكة المكرمة. وشهد عام 1962م صدور الأمر بإنشاء وزارة العدل وتوليها كافة المهام الإدارية والمالية للمحاكم، وباشرت أعمالها في عام 1969م وتم تعيين الشيخ محمد بن علي الحركان وزيرًا لها.
المهام

تشرف الوزارة إدارياً ومالياً على المحاكم السعودية على الوجه المبين بنظام القضاء، وتعد مشروعات الأنظمة واللوائح التنفيذية في نطاق اختصاصاتها. لضبط وتحسين إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة. إضافة للعمل على رفع مستوى الأداء الوظيفي لمعاوني القضاة في المحاكم، بما يكفل حسن سير العمل بها وسرعة وكفاءة الإنجاز. وهي مسؤولة عن توفير الكوادر البشرية من كتاب الضبط والموظفين اللازمين للقيام بالأعمال القضائية بالمحاكم والأجهزة المعاونة لها.
إلى جانب توليها الإشراف والتفتيش الدوري والمفاجئ على جميع الأعمال المالية والإدارية في الوزارة والمحاكم للتأكد من الالتزام بالأنظمة واللوائح. إلى جانب مهمة الإشراف على جميع أعمال التوثيق للوكالات والتسجيل العقاري وتنظيم عمل كتابات العدل، ووضع الخطط والبرامج الكفيلة بتطوير هذه الكتابات، ورفع مستوى أدائها بما يضمن ضبط التصرفات الشرعية ويصون وثائقها ويحفظ حقوق المواطنين وفقاً للقوانين النافذة. وتحرص الوزارة على نشر التوعية القضائية والنظامية بما يكفل توعية المواطنين وتصحيح المفاهيم لديهم في سلوك الطرق الصحيحة أمام الجهات القضائية. وترسيخ أسس سليمة للعلاقة بين القضاء والمحاماة بما يكفل توحيد الجهود لتحقيق العدالة. كما تطور وتنمي التعاون بينها وبين الهيئات المعنية بشؤون العدل والقضاء في الدول الشقيقة والصديقة، وإعداد مشاريع الاتفاقيات الإقليمية والدولية في المسائل القضائية والمشاركة في المفاوضات التي تجري بشأنها ومتابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون القضائي الموقع عليها، وتمثيل المملكة في المؤتمرات والاجتماعات والندوات الإقليمية والدولية.
الهدف من وزارة العدل

تطبيق الشريعة الإسلامية القوية، وتقوية الأمن الداخلي للمملكة.
تيسير الخدمة القضائية للمواطنين والمقيمين والوافدين.
سرعة الفصل في المنازعات المعروضة أمام الدوائر الشرعية.
تيسير التوثيق والخدمات التعاقدية.
توطيد الأمن الاجتماعي، من خلال حل مشاكل المواطنين على ضوء الشريعة الإسلامية.
التغلب على النقص في القوى البشرية التي تعيق الخدمات القضائية.
دراسة ما يرد إليها من مجلس القضاء الأعلى من مقترحات أو قرارات لتُرفع إلى الجهات العليا لإصدار أوامر أو مراسيم ملكية بشأنها.
المحاكم

انطلاقًا من اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، فقد صدر نظام القضاء وآلية العمل التنفيذية له، بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/78 في 19/9/1428هـ. وبالرجوع إلى نظام القضاء، وُجد أنه اشتمل في مادته العاشرة على إنشاء محكمة عليا يكون مقرها مدينة الرياض. وقد خصَّص النظام موادَّه من العاشرة حتى الرابعة عشرة للمحكمة العليا من حيث: تكوينها واختصاصاتها وتشكيل دوائرها وتأليفها وكيفية انعقادها. وما يتعلَّق بالهيئة العامة للمحكمة وبيان اختصاصاتها وتأليفها وطريقة انعقادها واتخاذ قراراتها.. إلى غير ذلك من الاختصاصات.
المحاكم > المحكمة العليا

هي أعلى قمة التنظيم القضائي في المملكة، ومقرها الرياض. المحكمة العليا ليست محكمة فصل في الخصومة، إنما جهة شكوى ضد المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، فهي تحاكم الحكم من حيث صحة تطبيق القواعد الشرعية والنظامية وتأويلها، وكذلك من حيث الإجراءات التي اتبعت في المحاكمة، دون أن يكون لها التدخل في تصوير الوقائع أو في تقدير الأدلة. كما تباشر عملها كمحكمة موضوع في قضايا الحدود «القتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دون النفس». لذا يصح القول بأن قضايا الحدود تنظر من حيث الوقائع والقواعد الشرعية والنظامية المطبقة في المملكة أمام ثلاث درجات، ويكون التقاضي في هذه الدعاوى على ثلاث درجات وليس على درجتين كما هو الحال في جل الأنظمة المقارنة، وهذا يعكس اهتمام المملكة بحقوق الإنسان ولاسيما الحقوق اللصيقة بالشخصية ويدحض في الوقت ذاته كافة الادعاءات المقصودة أو المغلوطة التي توحي بأن المملكة لا تراعى تلك الحقوق.
المحاكم > المحكمة العليا > تشكيل المحكمة العليا

تتألف المحكمة العليا من رئيس وعدد كاف من القضاة بدرجة رئيس محكمة استئناف، وقد استحدث النظام القضائي الجديد هيئة عامة في المحكمة العليا تنعقد برئاسة رئيس المحكمة وعضوية جميع قضاتها؛ لتقرير مبادئ عامة في المسائل المتعلقة بالقضاء، والنظر في المسائل التي تنص الأنظمة على نظرها من الهيئة العامة. وهذا يعتبر بلا شك نقلة نوعية فريدة من نوعها تساعد القضاة كثيراً، وذلك من خلال الرجوع إلى هذه المبادئ في حال أشكل عليهم أمر من أمور القضاء.
لا يكون انعقاد الهيئة العامة نظامياً إلا إذا حضره ثلثا أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه.
تصدر قرارات الهيئة العامة بالأغلبية للأعضاء الحاضرين، فإن تساوت الآراء يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة، وتعد قراراتها نهائية.
المحاكم > المحكمة العليا > تعيين أعضاء المحكمة العليا

تعيين رئيس المحكمة:
يسمى رئيس المحكمة العليا بأمر ملكي.
تكون درجته بمرتبة وزير ولا تنهى خدمته إلا بأمر ملكي.
يشترط أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغل درجة رئيس محكمة استئناف.
عند غيابه ينوب عنه أقدم رؤساء دوائر المحكمة العليا.
المحاكم > المحكمة العليا > تعيين قضاة المحكمة

تكون تسمية الأعضاء بأمر ملكي بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء.
يشترط أن تتوافر فيهم الشروط المطلوبة لشغل درجة رئيس محكمة استئناف.
المحاكم > المحكمة العليا > آلية عمل المحكمة العليا

تباشر المحكمة العليا اختصاصاتها من خلال دوائر متخصصة (الهيئة التي تجلس لنظر الدعاوى) بحسب الحاجة، تؤلف كل منها من ثلاثة قضاة باستثناء الدائرة الجزائية التي تنظر في الأحكام الصادرة بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها، فإنها تؤلف من خمسة قضاة، ويكون لكل دائرة رئيس.
تكون تسمية رئيس كل دائرة من دوائر المحكمة العليا وأعضائها بقرار من المجلس الأعلى للقضاء بناءً على اقتراح رئيس المحكمة العليا.
يكون في المحكمة العليا عدد كاف من الموظفين من باحثين وفنيين وإداريين وكتاب ومسجلين وغيرهم بحسب الحاجة.
تعقد كل دائرة من دوائر المحكمة العليا برئاسة رئيسها وبحضور جميع أعضائها، فإن غاب أحدهم أو قام به مانع كلف رئيس المحكمة العليا بدلاً عنه أحد أعضاء الدوائر الأخرى في المحكمة.
إذا رأت إحدى دوائر المحكمة العليا – في شأن قضية تنظرها – العدول عن مبدأ سبق أن أخذت به أو أخذت به دائرة أخرى في المحكمة نفسها في قضايا سابقة، أو رأت إحدى دوائر محكمة الاستئناف العدول عن مبدأ سبق أن أخذت به إحدى دوائر المحكمة العليا في قضايا سابقة، فيرفع الأمر إلى رئيس المحكمة العليا لإحالته إلى الهيئة العامة للمحكمة العليا للفصل فيه.
المحاكم > المحكمة العليا > دوائر المحكمة العليا

نظرًا لكثرة الدعاوى التي تختص بها المحكمة العليا، تشكل بها دوائر متعددة حسب حاجة العمل فيها وتوزع عليها هذه الدعاوى. ويتم ترتيب الدوائر في المحكمة العليا وتشكيلها وتحديد الدعاوى التي تنظرها بقرار من المجلس الأعلى للقضاء بناءً على اقتراح رئيس المحكمة العليا.
وهكذا نجد دوائر للدعاوى الحقوقية والجزائية والأحوال الشخصية، كما نجد دوائر تجارية وعمالية. ولكنها لا تعدو أن تكون توزيعًا داخليًا للعمل على قضاة المحكمة. إذ تعد كل دائرة جزءًا من المحكمة تباشر اختصاصها الذي خوله لها النظام.
ولذا إذا طرحت أمام دائرة دعوى من نصيب دائرة أخرى فإنها لا تقضى فيها بعدم اختصاصها؛ لأن النظام يعقد الاختصاص للمحكمة كلها، وإنما تأمر فقط بإحالة الدعوى إلى الدائرة المحددة لها، وتسمى هذه إحالة داخلية أو إدارية.
المحاكم > المحكمة العليا > أهداف المحكمة العليا

يهدف نظام القضاء من جعل المحكمة العليا هيئة واحدة على قمة التنظيم القضائي في المملكة إلى:
1. مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها، في القضايا التي تدخل ضمن ولاية القضاء العام.
2. توجيه نظر المنظم إلى ما قد يشوب الأنظمة القائمة من بعض أوجه القصور، وذلك بما يصون للمصلحة العامة للمجتمع حرمتها وبما يضمن للأفراد حقوقهم وحرياتهم.
المحاكم > المحاكم العامة

مقارها:
هي منتشرة في جميع محافظات ومناطق المملكة.
هيكلها:
تؤلف المحاكم العامة في المناطق من دوائر متخصصة، يكون من بينها دوائر للتنفيذ وللإثباتات الإنهائية وما في حكمها – الخارجة عن اختصاصات المحاكم الأخرى وكتابات العدل – وللفصل في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية.
تشكيلها:
تتألف المحكمة العامة من قاض فرد أو ثلاثة قضاة، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء.
تَصدر الأحكام في المحكمة العامة من قاض فرد ويستثني من ذلك قضايا القتل والرجم والقطع وغيرها من القضايا التي يُحددها النظام فتصدر من ثلاثة قضاة.
اختصاصها:
تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوي والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الآتي:
· الدعاوي المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك.
· إصدار صكوك الاستحكام بملكية العقار أو وقفيته.
· الدعاوي الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية.
يثبت الاختصاص للمحاكم العامة أيضًا في المحافظة أو المركز اللذين ليس فيهما محكمة متخصصة بنظر جميع الدعاوي والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الداخلة في اختصاص تلك المحكمة المتخصصة، وذلك ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.
تختص المحكمة العامة كذلك في البلد الذي ليس فيه محكمة جزائية بما تختص به المحكمة الجزائية، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.
المحاكم > المحاكم الجزائية

مقارها:
هي منتشرة في مختلف محافظات ومناطق المملكة.
هيكلها:
تؤلف المحكمة الجزائية من دوائر متخصصة هي:
دوائر قضايا القصاص والحدود.
دوائر القضايا التعزيرية.
دوائر قضايا الأحداث.
تشكيله:
تشكل كل دائرة من دوائر المحكمة الجزائية من ثلاثة قضاة، باستثناء القضايا التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء فينظرها قاضٍ فرد.
اختصاصها:
تختص المحكمة الجزائية بالفصل في:
جميع القضايا الجزائية.
جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجزائية المرفوعة أمامها، إلا إذا نص النظام على خلاف ذلك.
إذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى، وجب وقف الدعوى حتى يتم الفصل في الدعوى الأخرى.
المحاكم > محاكم الأحوال الشخصية

مقارها:
هي منتشرة في مختلف محافظات ومناطق المملكة.
تشكيلها:
تؤلف محكمة الأحوال الشخصية من دائرة أو أكثر، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء. ويجوز أن يكون من بينها دوائر متخصصة بحسب الحاجة.
اختصاصها:
تختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في الآتي:
جميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها:
إثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة.
إثبات الوقف، والوصية، والنسب، والغيبة، والوفاة، وحصر الورثة.
الإرث، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو قاصر، أو غائب.
إثبات تعيين الأوصياء، وإقامة الأولياء والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة، وعزلهم عند الاقتضاء، والحجر على السفهاء، ورفعه عنهم، وتحدد لوائح هذا النظام الإجراءات اللازمة لذلك.
إثبات توكيل الأخرس الذي لا يعرف القراءة والكتابة.
تزويج من لا ولي لها، أو من عضلها أولياؤها.
الدعاوي الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية.
الدعاوي المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
المحاكم > محاكم التنفيذ

تقع محاكم التنفيذ في مختلف مدن ومحافظات السعودية، وتتشكل من دوائر متخصصة تضم كل منها قاض أو أكثر، بحسب ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء.
تختص محاكم التنفيذ بالأوامر والأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم، والأوراق التجارية والعقود والمحررات الموثقة، إضافة للأوراق العادية المقر باستحقاقها كليا أو جزئيا، والعقود والأوراق الأخرى التي تملك سند التنفيذ بموجب النظام. إلى جانب أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفق نظام التحكيم، ومحاضر الصلح الصادرة عن الجهات المخولة أو المصدقة من قبل المحاكم. ويشمل اختصاصها أيضا الأحكام والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي.
وتملك محاكم التنفيذ سلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه، وتفصل في منازعات التنفيذ أي كانت قيمتها، وذلك بحسب أحكام القضاء المستعجل.
المحاكم > محاكم التنفيذ > المحكمة الافتراضية للتنفيذ

في 27 مارس 2022، دشن وزير العدل السعودي وليد الصمعاني المحكمة الافتراضية للتنفيذ، والتي تختصر إجراءات التنفيذ من 12 خطوة إلى خطوتين فقط، وذلك دون تدخل بشري منذ بدء الطلب وحتى إعادة الحق، وذلك لسندات التنفيذ الإلكترونية الموثقة عبر منصة نافذ.
المحاكم > المحاكم العمالية

مقارها:
هي منتشرة في مختلف محافظات ومناطق المملكة.
تشكيلها:
تؤلف المحكمة العمالية من دوائر متخصصة، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء.
اختصاصها:
تختص المحاكم العمالية بالنظر في الآتي:
المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها.
المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل، أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها.
الدعاوي المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل.
المنازعات المترتبة على الفصل من العمل.
شكاوي أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، يتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات.
المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل، بمن في ذلك عمال الحكومة.
المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، دون إخلال باختصاصات المحاكم الأخرى وديوان المظالم.
المحاكم > المحاكم التجارية

مقارها:
هي منتشرة في مختلف محافظات ومناطق المملكة.
تشكيلها:
تؤلف المحكمة التجارية من دوائر متخصصة، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء.
اختصاصها:
تختص المحاكم التجارية بالنظر في الآتي:
جميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار.
الدعاوي التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية.
المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات.
جميع الدعاوي والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية، وذلك دون إخلال باختصاص ديوان المظالم.
دعاوي الإفلاس والحجر على المفلسين ورفعه عنهم.
المنازعات التجارية الأخرى.
المحاكم > محاكم الاستئناف

تقوم محاكم الاستئناف بالطعن في أحكام محاكم الدرجة الأولى، ويعاد طرح الدعاوى فيها بغرض مراجعتها وإعادة الفصل فيها، وفق نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية، وذلك في ميعاد محدد بثلاثين يوما للاعتراض أو التدقيق وطلب الاستئناف، وتستثنى الدعاوى المستعجلة فتكون مدتها عشرة أيام. يوجد في كل منطقة من مناطق السعودية محكمة استئناف أو أكثر، وهي تعمل من خلال دوائر متخصصة بحسب نوع الدعوى، حقوقية أو مالية أو عمالية، والدوائر الجزائية ودوائر الأحوال الشخصية. تتشكل كل دائرة من 3 قضاة، أما الدائرة الجزئية المخولة بالنظر في أحكام القتل والقطع والرجم والقصاص في النفس أو فيما دونها فتتألف من 5 قضاة.
تختص محاكم الاستئناف في الأحكام القابلة للاستئناف، وتفصل في طلبات التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة عنها في الحالات التالية:
وقوع الغش من الخصم مما أثر في الحكم.
بناء الحكم على أوراق تم ثبوت تزويرها، أو على شهادة زور.
حصول الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى، وتعذر عليه إبرازها وقت الحكم.
قضاء الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
مناقضة منطوق الحكم لبعضه البعض.
الحكم الغيابي.
صدور الحكم على من لم يمثل تمثيلا صحيحا في الدعوى.
المحاكم > محاكم الاستئناف > نطاق سلطة محاكم الاستئناف

لا تقبل محاكم الاستئناف الطلبات الجديدة في الاستئناف، وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعد قبول الطلب. ويجوز تقديم أوجه دفاع جديدة في الاستئناف، لاستدراك ما فات الخصوم تقديمه في الدفاع، كما يجوز للغير التدخل في الاستئناف بالانضمام لأحد الخصوم. ولا يجوز لمن لم يكن خصم في خصومة محاكم الدرجة الأولى، تدخل الخصم في خصومة الاستئناف لكونه يتطلب طلب جديد.
المحاكم > محاكم الاستئناف > أحكام قابلة للاستئناف

الأحكام القطعية الصادرة في موضوع الدعوى من محاكم الدرجة الأولى.
الأحكام الصادرة قبل الحكم في الموضوع، مثل الأحكام الصادرة بوقف الدعوى، الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري، الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص، والأحكام الوقتية والمستعجلة.
المحاكم > محاكم الاستئناف > أحكام غير قابلة للاستئناف

تقتصر الأحكام غير القابلة للاستئناف على الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء، والأحكام الصادرة قبل الفصل في الدعوى، ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها.
المحاكم > محاكم الاستئناف > المخولين بالطعن في الاستئناف

يجوز الطعن بالاستئناف في الدعاوى الحقوقية والتجارية والعمالية والأحوال الشخصية، من المحكوم عليه أو من لم يقض له بكل طلباته ما لم ينص النظام على غير ذلك.
أما الدعاوى الجزائية فيجوز الطعن من المدعي العام والمدعي بالحق الخاص والمحكوم عليه، وفق مبررات محددة كالتالي:
أن يكون محل الطعن هو الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى القابلة للاستئناف.
أن يكون للطاعن وهو المدعي مصلحة في الطعن بالحكم.
أن تتوفر الصفة في كل من الطاعن والمطعون ضده وهو المدعى عليه.
أن لا يكون الطاعن قد قبل الحكم صراحة أو ضمنا.
أن يتم رفع الطعن في الميعاد النظامي.
إدارات ومكاتب > الإدارة العامة للمحاماة

تقوم الإدارة العامة للمحاماة بدور بسكرتارية لجنة القيد والقبول، حيث تعمل على استقبال طلبات القيد وإعدادها ثم عرضها على لجنة القيد والقبول، التي تتألف اللجنة من وكيل من وزارة العدل، وممثل من ديوان المظالم ومحامٍ يعنيه وزير العدل، على أن يكون أمضى في مزاولة المهنة مدة لا تقل عن 3 سنوات.
وتشمل مهامها تقديم خدمات القيد والتراخيص للمحامين، واستقبال طلبات استقدام المستشارين من خارج السعودية، إضافة إلى لجنة تأديب المحامين ودراسة التنظيمات والتعديلات على نظام المهنة والمحاماة، إلى جانب توثيق العلاقات بالمنظمات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بمهنة المحاماة.
إدارات ومكاتب > الإدارة العامة لمأذوني الأنكحة

هي إدارة مرتبطة بوزير العدل مباشرة، أنشأتها الوزارة في عام 2003 بهدف تطوير أداء المأذونين ورفع كفائتهم، ومتابعتهم والتحقيق في مخالفاتهم، وضبط إجراءات الحصول على رخص لاستقبال طلبات منح الرخص من المحاكم. وهي تعمل على قيد أسماء مأذوني عقود الأنكحة المحتسبين، وتشرف على أعمالهم. وتحفظ ملفات جميع المأذونين في السعودية، إلى جانب تحقيقها في المخالفات، واستقبال طلبات منح الرخص من المحاكم ورفعها للجنة دراسة الطلبات، لتدرس ومن ثم ترفع للوزير. قامت الإدارة منذ تأسيسها بتجديد وإصدار أكثر من 3700 رخصة إجراء عقود أنكحة.
إدارات ومكاتب > مركز العمليات العدلي

جرى تدشين المكتب بصفته أحد مشروعات الوزارة في سبتمبر 2019، بهدف المتابعة الرقمية لأعمال المحاكم وكتابات العدل وقطاعات الوزارة، وذلك من خلال 64 مؤشرًا استراتيجيًا، ويعمل المركز على ضمان سير العمل، وتقديم الحلول المتعلقة برفع الجودة، ومساندة المرافق العدلية، كما يتيح الاطلاع على معلومات ونتائج أداء المرافق العدلية ومستويات الإنجاز الفعلية.
رؤية السعودية 2030

أنشأت وزارة العدل وحدة إدارية متخصصة لدعم وتمكين برنامج التحول الوطني وأطلقت عليه (مكتب تحقيق رؤية 2030). ويتم العمل من خلاله على التأكد من ملائمة الخطة الاستراتيجية للوزارة مع رؤية السعودية 2030، ويشارك المكتب في تصميم الأهداف والمبادرات ووضع خطط التنفيذ. ويشرف على تنفيذ المبادرات والمحافظ الاستراتيجية، كما يرفع التقارير الدورية والتخصصية عن أداءها. ويقدم المكتب دعمه للوكالات والإدارات في وزارة العدل، ويعتبر حلقة وصل بين الوزارة والجهات الداعمة وذات العلاقة.