إكيزا
الرد الأجنبي > الإغاثة الإنسانية

أعلنت حكومة الولايات المتحدة بوروندي «منطقة كوارث» في الأول من مايو. وبعد استخدام 25 ألف دولار من صندوق الطوارئ للمساعدات التابع لحساب الإغاثة العالمية من الكوارث، طلبت بوروندي من الولايات المتحدة 75 ألف دولار أخرى، والتي تم منحها على الفور. تم استخدام معظم الأموال لشراء السلع محليًا أو من البلدان المجاورة؛ وشملت العناصر البطانيات، وسيارتي إسعاف، والطعام، والملابس، ووسائل النقل. وفي المجمل، أنفقت حكومة الولايات المتحدة 627.400 دولار على جهود الإغاثة أثناء وبعد إعصار إيكيزا في بوروندي وفي البلدان المجاورة التي فر إليها اللاجئون. بلغ إجمالي الإنفاق الخيري الخاص الأمريكي على المساعدات 196.500 دولار.
وفي أواخر شهر مايو/أيار، عرض الأمين العام للأمم المتحدة كورت فالدهايم إنشاء برنامج للمساعدات الإنسانية. تم إرسال بعثتين صغيرتين للأمم المتحدة إلى بوروندي لمسح احتياجات السكان. وتألفت المجموعة الأولى من إيسوفو سيدو-جيرماكوي ، وماكير بيدانو، وأ.ج. هومانهيرمبيرج. وصلوا إلى بوجومبورا في 22 يونيو واستقبلهم ميكومبيرو. وقد مكثوا في البلاد لمدة أسبوع، وقاموا بجولة في عدة مناطق نائية وكتبوا تقريراً قدموه إلى فالدهايم. في 4 يوليو، عقد فالدهايم مؤتمرا صحفيا. وفي إشارة إلى التقرير، قال إن التقديرات تشير إلى مقتل ما بين 80 ألفًا إلى 200 ألف شخص، بينما نزح 500 ألف شخص آخرين داخليًا. وتم إرسال «فريق فني» ثانٍ يتكون من الضابط ستانيسيس ويوجين كوفي أدوبولي  إلى بوروندي لصياغة خطة الإغاثة. وأقاموا في الفترة من 31 يوليو/تموز إلى 7 أغسطس/آب، وقدموا توصياتهم بعد يومين من ذلك. وكان محور حججهم هو الحث على إنشاء برنامج إغاثة قصير الأجل وطويل الأجل لإعادة تأهيل المناطق المتضررة بشدة وتعزيز النمو الاقتصادي. وشمل ذلك اقتراح تقديم المساعدة الفنية من الأمم المتحدة لاستبدال الموظفين البورونديين العاملين في المؤسسات المهمة الذين «اختفوا». وفي نهاية المطاف أنفقت الأمم المتحدة أكثر من 4 ملايين دولار لمساعدة النازحين داخلياً واللاجئين.
قامت العديد من المنظمات الخيرية المسيحية الدولية بتزويد البورونديين بالطعام والإمدادات الطبية خلال المراحل الأولى من إيكيزا. في أعقاب نداء موجه إلى الحكومة البوروندية، حصلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في 28 يونيو/حزيران على تفويض لتقديم الإغاثة في جنوب غرب بوروندي وبوجومبورا. ووافقت الحكومة البوروندية أيضاً على طلب الصليب الأحمر بالسماح لموظفيه بالإشراف المباشر على توزيع مساعداته على المستفيدين المقصودين، ولكن في السادس من يوليو/تموز سحب وزير الصحة ورئيس الصليب الأحمر البوروندي هذا الترخيص وجعلا جميع الجهود التي تخطط لها اللجنة الدولية للصليب الأحمر خاضعة لموافقة لجنة الإغاثة الوطنية في بوروندي قبل التنفيذ. وكان مندوبو اللجنة الدولية للصليب الأحمر في البلاد ــ الذين شعروا أيضاً بأن الصليب الأحمر البوروندي لم يكن أكثر من أداة حكومية ــ يخشون أن يؤدي التغيير إلى منع التوزيع السليم للإغاثة على ضحايا الهوتو. وبسبب إحباطهم، كتب المندوبون إلى مقرهم في جنيف، يحثونهم على نشر الأمر لإحراج الحكومة البوروندية. كما اتهمت اللجنة المركزية المينونايتية  السلطات البوروندية بـ«عدم الرغبة الواضحة في السماح لوكالات الإغاثة بمساعدة الهوتو». انهارت محادثات اللجنة الدولية للصليب الأحمر مع المسؤولين البورونديين بشأن إعادة التفاوض على شروط توزيع المساعدات في 14 يوليو/تموز. حاول أحد المندوبين مرة أخرى التوصل إلى اتفاق بعد ثلاثة أيام من تنصيب الحكومة الجديدة. ويقترحون خطة ثلاثية للسيطرة على توزيع المساعدات تشمل ممثلين من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والصليب الأحمر البوروندي ولجنة الإغاثة الوطنية والتي من شأنها أن تسمح لموظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر بإدارة مخزونهم من الإمدادات وتوزيعها شخصياً. رفض المسؤولون البورونديون هذا الاقتراح، مؤكدين أن إمدادات الإغاثة يجب أن تُحفظ بدلاً من ذلك في مقر حزب اتحاد التقدم الوطني، وأن يتم توزيعها عن طريق الوكالات البوروندية المحلية. وبعد سماعها بعدم إحراز تقدم في المفاوضات، سحبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ممثليها من البلاد؛ وانتقل أحدهم إلى رواندا لتقييم إمكانيات مساعدة اللاجئين هناك. وقد أدت التسريبات حول المشاكل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى دفع البعثة البوروندية لدى الأمم المتحدة إلى إصدار بيان نفي فيه وجود أي صعوبات في الرابع من أغسطس/آب، قائلة: «لقد تمكنت حكومة بوروندي من تلبية احتياجات الإغاثة المطلوبة بالكامل، ولحسن الحظ أنها تمتلك مصادر إغاثة كافية منذ البداية، وذلك بفضل المساعدات الثنائية من البلدان الصديقة، وبالتالي نجحنا في التعامل مع حالة الطوارئ... وإذا كان فريق الصليب الأحمر الدولي قد غادر، فإن ذلك لا يرجع إلى أن الحكومة لديها ما تخفيه، بل لأن وجوده لم يكن ضرورياً».
وفي منتصف أغسطس/آب، خففت الحكومة البوروندية من موقفها وسمحت للجنة الدولية للصليب الأحمر بتقديم المساعدات بشرط أن يحل موظفو رابطة جمعيات الصليب الأحمر محل موظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بوروندي، وأن تقتصر جهودهم على بوجومبورا وبوروري، وأن يتم التوزيع بالتعاون مع الصليب الأحمر البوروندي. وبما أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر كانت مسؤولة في المقام الأول عن جهود الإغاثة في زمن الحرب بينما كانت الرابطة مسؤولة عن الإغاثة في زمن السلم، فإن هذا الاقتراح الذي قدمته الحكومة البوروندية كان يهدف إلى الإشارة إلى أن الصراع والقتل قد توقفا. وفي محاولة لفرض سيطرتها على البلاد، واصلت الحكومة البوروندية مضايقة منظمات الإغاثة خلال هذه الفترة؛ ففي 21 أغسطس/آب تأخر تفريغ إمدادات الإغاثة من طائرة تابعة لمنظمة كاريتاس الدولية بينما كان المدير العام لوزارة الصحة يتجادل مع مدير الجمعية الخيرية حول من سيتحكم في توزيع المساعدات. وفي نهاية المطاف، صادرت الحكومة جميع شحنات الصليب الأحمر القادمة من سويسرا وعشرة أطنان من الحليب التي جلبتها منظمة كاريتاس. تم السماح لخدمات الإغاثة الكاثوليكية  بالاحتفاظ بإمداداتها بعد أن أجبرتها الحكومة على فتح جميع طرودها للتفتيش. وفي نهاية المطاف، تمكنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من توزيع المساعدات في منطقة الكارثة التي حددتها الحكومة في جنوب غرب بوروندي، في حين قدمت مؤسسة كاريتاس وخدمات الإغاثة الكاثوليكية بشكل سري المساعدة للأرامل والأيتام في المناطق حول البلاد التي لم تعتمد رسميا كمناطق إغاثة من قبل الحكومة. وبمجرد تأمين قدرتها على تقديم المساعدة، تجنبت المنظمات الخيرية تسييس الوضع في بوروندي أو التعليق على عمليات القتل التي أدت إلى الكارثة.