حادث إسقاط البلاك هوك 1994
تحقيق القوات الجوية في الحادث > الإجراءات المتخذة

في يوم الثامن من سبتمبر (أيلول) 1994 أعلنت وزارة الدفاع عن الإجراءات التي ستتخذها استجابةً لنتائج التحقيقات. فوجهت السلطات القانونية العسكرية إلى ماي ستٍ وعشرين تهمة قتل نتيجة الإهمال. كما اتُهم كل من مارتن وتريسي ووانغ وهالكلي وويلسون بالتقصير في تأدية الواجب. وقد واجه حميع هؤلاء المتهمون جلسة استماع تُعرف باسم «جلسة المادة 32»، وهي التي سيحدد فيها إذا سيتم تقديمهم إلى محاكمة عسكرية أم سيتم التصرف في الأمر بشكل آخر. حضر مارتن وتريسي ووانغ وهالكلي وويلسون جلسة مشتركة بينما حضر ماي جلسة مستقلة. ولم توجّه الجلسة أيّة اتهامات لويكسون. وعلى الرغم من أن قادة القوات المسلحة لم يدلوا بشيء صراحةً، فإن ويكسون يبدو بلا تهم على عكس ماي وذلك لأن ويكسون أدلى في شهادته بأنه كان متأكدًا من تحديده لهوية مروحيتي البلاك هوك على أنهما مروحيتي هايند معاديتين، بينما ذكر ماي أنه لم يكن متأكدًا من تحديد ويكسون لهوية المروحيتين ولكنه سمح للاشتباك بالمضيّ قدمًا على أي حال.
تنازل مارتن وهالكلي عن حقوقهما في جلسة المادة 32، مما يعني أن قضيتهما سوف تُنظر على الفور في محكمة عسكرية أو وفقًا للإجراءات الإدارية. منح الفريق يوجين سانتاريلي، قائد الفوج الجوي رقم 17، الحصانة لويكسون للإدلاء بشهادته في الجلسات. وبدأت جلسات أعضاء طاقم أواكس في يوم 19 أكتوبر (تشرين الأول) 1994 في قاعدة تنكر الجوية بولاية أوكلاهوما، وكانت جلسات علنية ترأسها العقيد وليام كولويل تحت الولاية القضائية للفريق ستيفن كروكر، قائد الفوج الجوي رقم 8. كانت جلسة ماي سرية وبدأت يوم 7 نوفمبر (تشرين الثاني) 1994 في قاعدة زيمباخ الجوية بألمانيا وترأسها العقيد إدوارد ستار تحت الولاية القضائية للفريق سانتاريلي. جدير بالذكر أن بيلكنتون وإيمري وريتشاردسون وأوبراين رفضوا طلب الإدلاء بشهادتهم في كلتا الجلستين.
في السابع عشر من إبريل (نيسان) 1994 صرّحت القوات الجوية الأمريكية أن كولويل قد أوصى كروكر بتقديم وانغ للمحكمة العسكرية وتطبيق الإجراءات الإدارية غير القضائية على هالكلي لتهمته بالتقصير في تأدية الواجب. كما أوصى كولويل بإسقاط تهم التقصير في تأدية الواجب الموجهة إلى أعضاء طاقم أواكس الآخرين، ولكن لا يزال من الممكن أن يواجهوا إجراءات غير قضاية. فقبل كروكر توصية كولويل وأمَرَ بتقديم وانغ للمحكمة العسكرية وأسقط التهم الرسمية الموجهة لأعضاء طاقم أواكس باستثناء هالكلي الذي طُبِّقت عليه إجراءات المادة 15.
وفي الجلسة قام ماي بتغيير أقواله التي أدلى بها أمام لجنة التحقيق في الحادث قائلاً أنه قد حدد المروحيتين بدون أدنى شك على أنهما مروحيتين هايند عراقيتين. وقد ذكر العميد جون رايفز دالاجر، وهو طيار مقاتلة إف-15 وقائد جناح ويكسون وماي الجوي (الجناح الجوي من الفوج 52) وضابط التحقيق في المحكمة العسكرية رقم 303، قائلاً أنه يرى أخطاء ماي في الحادث «مقبولة». وأوصى ستار بإسقاط التهم الموجهة إلى ماي مشيرًا إلى أنه وجد شهادته من الممكن تصديقها. وفي يوم 27 ديسمبر (كانون الأول) 1994 أعلنت القوات الجوية الأمريكية أن سانتاريلي، طيار المقاتلة إف-15، قد أسقط التهم الموجهة إلى ماي كما قرر عدم مواصلة الإجراءات التأديبة ضد أي أفراد آخرين من عمليات التخفيف من الكرب تحت ولايته القضائية بما فيهم ويكسون وبيلكنتون وإيمري وريتشاردسون وأوبراين. في يناير (كانون الثاني) 1995 أعادت طائرة تُقلّ مجلس تابع للقوات الجوية الأمريكية كل من ويكسون وماي، اللذان كانا قد مُنِعا من الإقلاع منذ وقوع الحادث، إلى وضعية الطيران. ومن ثم تم نقل ويكسون إلى قاعدة راندولف الجوية بولاية تكساس ليخضع لتدريب الطيارين من موجِّه إلى جانب تكليفات تالية في قاعدة كولومبوس الجوية بولاية مسيسيبي.
وفي وقتٍ لاحق أعلنت القوات الجوية الأمريكية عن إتخاذ إجراءات إدارية ضد الأفراد الآخرين المتورطين في الحادث. فتلقي كل من بيلكنتون وإيمري وريتشاردسون خطاب تحذير. كما تلقي كل من مارتن وماي وأوبراين وتريسي وويكسون وويلسون خطاب لوم. ووافق هالكلي على تطبيق إجراءات المادة 15 مما نتج عن تلقيه لخطاب لوم أيضًا. كان مسموحًا للأفراد المتورطين بتقديم التماس لإلغاء الخطابات من سجلاتهم مستقبلاً. وتم تسجيل اللوم في «ملفات المعلومات السلبية» لكل فرد منهم وعادةً ما كان يُرفع اللوم بعد عامين. وأصدر اللواء بالجيش الأمريكي، جورج جولوان والقائد الأعلى للحلفاء بأوروبا أمرًا بإعفاء بيلكنتون من منصبه كقائد لعمليات التخفيف من الكرب ولكن القوات الجوية الأمريكية أبقته على منصبه كقائد لجناح الجسر الجوي من الفوج 86 بقاعدة رامشتاين الجوية بألمانيا. أما أوبراين وإيمري فقد تم نقلهم للعمل ضمن طاقم العاملين في البنتاجون. كما تم نقل ريتشاردسون للعمل بهيئة العاملين بمقر القيادة العليا لقوات التحالف بأوروبا. وتم ترقية إيمري إلى رتبة عميد في يوم 15 من يوليو (تموز) 1994 مع بقاء إمكانية ترقيته.