أزمة كساد الأرجنتين العظيم (1998-2002)
التسعينات

بعد نوبة ثانية من التضخم المفرط، عُيِّن دومينغو كافالو وزيرًا للاقتصاد في (كانون الثاني عام 1991). ثبت قيمة الأوسترال على 10,000 بالنسبة للدولار الأميركي في 1 نيسان. أصبح من الممكن تحويل الأستورال للدولار في البنوك بلا قيود. كان يجب على البنك المركزي الأرجنتيني إبقاء احتياطات النقد الأجنبي للدولار الأميركي على نفس مستوى النقد المتداول. كان الهدف الأولي من تلك المقاييس هو ضمان قبول العملة المحلية لأنه بعد التضخم المفرط (لعامي 1998 و1990)، بدأ الأرجنتينيون بالمطالبة بالدفع بالدولار الأميركي. عُدِّل هذا النظام لاحقًا عن طريق قانون إمكانية التحويل (Ley de Convertibilidad) الذي أعاد البيزو الأرجنتين كعملة وطنية.
خفض قانون إمكانية التحويل التضخم المالي بشدة، محافظًا على قيمة العملة. رفع هذا قيمة الحياة للكثير من المواطنين، والذين أصبح باستطاعتهم من جديد السفر خارج البلاد، وشراء البضائع المستوردة أو طلب القروض بالدولار بمعدلات فوائد تقليدية. خفض سعر الصرف الثابت تكلفة الواردات، والذي سبب هروب الدولار من البلاد وخسارة هائلة في البنية التحتية الصناعية والبطالة في مجال الصناعة.
ما زال لدى الأرجنتين على الرغم من ذلك دين عام خارجي كانت بحاجة لسداده. بقيت مصاريف الحكومة عالية جدًا، وكان الفساد متفشيًا. كبر دين الأرجنتين العام بصورة هائلة أثناء التسعينات بدون أن يظهر أنه كان بإمكانه خدمة الدين. تابع صندوق النقد الدولي إدانة الأرجنتين وإطالة جداول الدفع خاصتها.
ساهمت عمليات التهرب من الدفع وغسل الأموال الكثيرة بتحرك التمويل إلى البنوك الخارجية. حيث بدأت لجنة تابعة للبرلمان التحقيقات في (عام 2001) بشأن الاتهامات أن حاكم البنك المركزي بيدرو بو، وهو مناصر بارز للتحول للتعامل بالدولار، وأعضاء من مجلس الإدارة قاموا بالتغاضي عن عمليات غسل أموال داخل النظام المالي الأرجنتيني. اتُّهمت كليرستريم بأنه كان لها دور رئيسي في العملية.
واجهت دول أمريكية لاتينية أخرى منها البرازيل والمكسيك (كلتاهما شريكتان تجاريتان مهمتان للأرجنتين) أزمات اقتصادية خاصة بهم. مؤديةً إلى فقدان الثقة باقتصاد المنطقة. توقف تدفق العملة الأجنبية الناتج عن خصخصة شركات البلاد. بعد (عام 1999) تضررت صادرات الأرجنتين نتيجةً لانخفاض قيمة الريال البرازيلي مقابل الدولار. أَضعفت إعادة تقييم دولية كبيرة للدولار البيزو بالنسبة إلى شركاء الأرجنتين التجاريين بشكل مباشر: البرازيل (30% من التدفق التجاري الكلي) ومنطقة اليورو (23% من التدفق التجاري الكلي).
بعد نموه بنسبة 50% ما بين عامي (1990 و1998)، تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% في عام 1999 ودخلت البلاد فيما أصبح ركودًا لثلاث سنوات. انتُخب الرئيس فيرناندو دي لا روا (عام 1999) في برنامج إصلاحي الذي سعى إلى المحافظة على تكافؤ البيزو والدولار بالرغم من ذلك. ورث بلادًا ذات نسبة بطالة عالية (15%) وركود اقتصادي طويل الأمد ومستويات عالية مستمرة من الاقتراض. في (عام 1999)، أصبح الاستقرار الاقتصادي ركودًا اقتصاديًا (وحتى انكماش في بعض الأحيان)، ولم تفعل الإجراءات الاقتصادية المأخوذة شيئًا لتلافي الوضع. تابعت الحكومة السياسات الاقتصادية الخاصة بسلفها. اعتُبِرَ تقليل قيمة البيزو عن طريق التخلي عن تحديد سعر الصرف انتحارًا سياسيًا ووصفة لكارثة اقتصادية. بحلول نهاية القرن، ظهرت العملات التكاملية.
بينما أصدرت مقاطعات الأرجنتين العملة التكاملية بصورة ثابتة على شكل سندات ومشاريع موازنة لتدبر نقص الأموال، بلغ نطاق تلك الاقتراضات مستويات لا مثيل لها أثناء تلك الفترة. أصبح اسمها «quasi-currencies» أي شبه العملة، كان أقواها الباتاكون الخاص ببوينوس آيريس. أصدرت الحكومة الوطنية شبه العملة الخاصة بها، (the LECOP).
في مقابلة في (عام 2001)، حدد الصحفي بيتر كاتيل العوامل الثلاث التي لاقت «أسوأ وقت على الإطلاق» الذي جعل اقتصاد الأرجنتين ينهار:
سعرا الصرف الثابت بين البيزو الأرجنتيني والدولار الأميركي الذي قرره كافالو.
كميات القروض الكبيرة من قبل مينيم.
زيادة في الديون نتيجة تقليل عائدات الضرائب.