مستعمرة موريتانيا
الإدارة الفرنسية خلال الحرب العالمية الثانية

لم تكن موريتانيا، التي كانت تابعة للسنغال لفترة طويلة، تستحق النفقات اللازمة لتهدئتها وتطويرها حتى نجح كبولاني في تغيير موقف الحكومة الفرنسية. وفي عام 1904، اعترفت فرنسا بموريتانيا ككيان منفصل عن السنغال ونظمتها كمحمية فرنسية تحت إشراف مندوب عام في سانت لويس. ومع نجاح محاولات التهدئة الأولى، تم رفع مكانة موريتانيا إلى منطقة مدنية يديرها مفوض الحكومة (كبولاني كان الأول ولحقه غورو). ومع أن موريتانيا منفصلة رسميًا عن غرب أفريقيا الفرنسي، الذي تم إنشاؤه عام 1895، إلا أنها كانت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بهيكلها الإداري وكانت ميزانيتها السنوية ملحقة بميزانية غرب أفريقيا الفرنسية. وفي 4 ديسمبر 1920، وبموجب مرسوم صادر عن وزارة المستعمرات في باريس، أُدرجت موريتانيا رسميًا في غرب أفريقيا الفرنسية مع ستة أقاليم فرنسية أخرى في غرب أفريقيا – السنغال، والسودان الفرنسي، وغينيا، وكوت ديفوار، وداهومي (بنين الحالية) والنيجر.
تم تنظيم غرب أفريقيا الفرنسي بشكل هرمي في ظل هيكل فيدرالي مركزي في داكار. تم تعيين الحاكم العام لغرب أفريقيا الفرنسي مباشرة من قبل رئيس الجمهورية الفرنسية، وأصبح يتمتع بقدر كبير من السلطة بسبب عدم الاستقرار وقصر مدة حكومات الجمهورية الثالثة في باريس. كان الحاكم العام رئيسًا للبيروقراطية الإدارية المركزية التي تألفت من نائب الحاكم لكل إقليم، وقائدًا لدائرة (إحدى وحداتها الإدارية الاستعمارية)، ورؤساء أقسامها الفرعية، وال كانتونات، والقرى. كان الشخصية الرئيسية في النظام هو القائد في كل دائرة، والذي كان دائمًا تقريبًا أوروبيًا وكان الأقرب إلى السكان الأصليين في واجباته المتمثلة في جمع الضرائب والإشراف على مشاريع الأعمال والحفاظ على السلام والأمن وتنفيذ المراسيم الإدارية. بشكل عام، كانت الأقسام الفرعية التابعة للقائد مأهولة من قبل الأفارقة. لهذه المناصب، اعتمد الفرنسيون إلى حد كبير على التسلسل الهرمي التقليدي للرؤساء أو أبنائهم. وتمشيًا مع سياستهم الخاصة بالحكم المركزي المباشر، أوضح الفرنسيون أن هؤلاء الزعماء الأفارقة مارسوا السلطة ليس بحكم مناصبهم التقليدية ولكن بحكم وضعهم كإداريين استعماريين حديثين.
قبل عام 1946، لم تكن هناك هيئات تشريعية في منطقة الاتحاد الأفريقي. كان الحاكم العام بمساعدة المجلس الأكبر بداكار في السنغال، يمثّل منذ عام 1925 مجموعات المصالح الرئيسية للاتحاد (الأفراد العسكريون والموظفون المدنيون ورجال الأعمال). لكن المجلس كان يتمتع بوضع استشاري فقط، وكان جميع أعضائه معينين من قبل الحاكم العام. قدمت مجالس إدارية مماثلة المشورة للحكام الملازمين في جميع الأراضي باستثناء موريتانيا والنيجر.
يتوافق الهيكل الإداري لموريتانيا بشكل عام مع باقي مناطق غرب أفريقيا الفرنسي. ومع ذلك، كانت هناك بعض الاختلافات المهمة للغاية. فعلى عكس المناطق الأخرى (باستثناء محتمل للنيجر)، كان لا يزال لدى معظم الدوائر قادة عسكريون بسبب تأخر تاريخ التهدئة في الإقليم. تسببت الصراعات الناتجة بين السلطات العسكرية والمدنية في حدوث تغييرات إدارية وإعادة تنظيم متكررة، بما في ذلك تغييرات في الحدود أدت إلى حدوث ارتباك.
كانت أهمية دور رؤساء المور التقليديين في الإدارة هي الاختلاف الأكثر أهمية بين موريتانيا ومناطق غرب أفريقيا الفرنسي الأخرى وربما كان لها التأثير الأكبر المستمر. من الجدير بالملاحظة مدى تعارض الممارسة الإدارية في موريتانيا مع السياسة الفرنسية للحكم المباشر وشبهها بالحكم البريطاني غير المباشر. اعتمدت الإدارة بشكل كبير منذ عهد كبولاني على المرابطين للدعم والإدارة. وتقديرًا للدعم الذي قدمه شيخ سيد الترارزة، وضع الفرنسيون مدرسة الدراسات الإسلامية في بوتليميت تحت سيطرته. لقد وضع المسؤولين التقليديين للعدالة الإسلامية، والقديس، على جدول الرواتب الفرنسي دون إشراف، وكانت التعيينات الإدارية لرؤساء تخضع لموافقة الجماعة التقليدية.
في محاولة للحفاظ على النظام في جميع أنحاء المنطقة المضطربة، اختار الفرنسيون قادة بعض الجماعات المحاربة لخدمة الإدارة. كان من أبرز هؤلاء أمراء الترارزة، وبراكنة، وأدرار، وهم أقوى ثلاثة رجال في المستعمرة، والذين ساعدهم 50 زعيمًا من المجموعات الأصغر وأكثر من 800 زعيم فصائل وفصائل فرعية. ومع وجود تدخل فرنسي واسع النطاق في عمليات السلطات التقليدية، فقد تم الحفاظ على البنية الاجتماعية التقليدية لموريتانيا وتم دفعها إلى العالم الحديث.
ومع اندلاع الحرب العالمية الثانية في عام 1939، تم استدعاء الأراضي الفرنسية الأفريقية لتزويد القوات والمؤن للمجهود الحربي. بعد سقوط فرنسا في عام 1940، سيطرت حكومة فيشي على منطقة غرب أفريقيا الفرنسي واستبدلت سياسة الاستيعاب الرسمية بسياسة التمييز العنصري في المتاجر والقطارات والفنادق. تم قمع المؤسسات الديمقراطية القائمة وإلغاء المجالس الإدارية. تم إساءة استخدام عناصر السياسة الاستعمارية الفرنسية، مثل indigénat والعمل القسري. كان يُنظر إلى الرؤساء، الذين اعتمدت عليهم حكومة فيشي في داكار، بشكل متزايد على أنهم متعاونون من قبل شعوبهم حيث أن المطالب المتعلقة بالحرب للإنتاج الزراعي والعمل الجبري حاصرتهم. قوبلت المقاومة المتفرقة لهذه الانتهاكات بعقوبة موجزة.
تقديرًا لمعاناة سكان أراضي غرب أفريقيا الفرنسي أثناء الحرب ومساهمة غرب أفريقيا الفرنسي في المجهود الحربي للفرنسيين الأحرار (في وقت من الأوقات كان أكثر من نصف القوات الفرنسية الحرة أفارقة)، عقد المسؤولون الفرنسيون الأحرار مؤتمرًا في برازافيل في الكونغو في يونيو 1944 لاقتراح إصلاحات ما بعد الحرب للإدارة الاستعمارية. فضل المؤتمر قدرًا أكبر من الحرية الإدارية في كل مستعمرة، إلى جانب الحفاظ على الوحدة من خلال دستور فيدرالي. كما أوصى بإلغاء العمل القسري والعمل الجبري، وإنشاء النقابات، والتوسع السريع في التعليم، ومنح حق الاقتراع العام. ومع ذلك، فقد عارض المؤتمر بشدة أي مفهوم للتطور خارج الكتلة الفرنسية ودعا إلى التطبيق الكامل لعقيدة الاستيعاب. كان مؤتمر برازافيل بداية لتغيير سياسي واجتماعي كبير كان من شأنه أن يجتاح موريتانيا والدول الأفريقية الفرنسية الأخرى للاستقلال في أقل من سبعة عشر عامًا.