ستيفين شويبل
محكمة العدل الدولية > الحالة: مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها

في كانون الثاني / يناير 1995 ، طلبت الأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى بشأن ما إذا كان التهديد باستخدام الأسلحة النووية أو استخدامها في أي ظرف أمر مسموح به بموجب القانون الدولي. كان القاضي شويبل هو القاضي الوحيد الذي رد على السؤال بطريقة إيجابية. يرى القاضي شويبل أن شرعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها مثبتة من خلال ممارسات الدول على مدى سنوات عديدة من قبل القوى الكبرى في العالم، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والمعاهدات النووية الأخرى.  ويلاحظ على وجه التحديد أنه في معاهدة عدم الانتشار النووي، فإن امتلاك القوى النووية الخمس الكبرى للأسلحة النووية أمر قانوني حتى نزع السلاح، وأن الردع والامتلاك المتأصلان بطبيعتهما ينطويان على التهديد باستخدامها.
تختلف سياسة الردع عن سياسة التهديد باستخدام الأسلحة النووية بشكل عام، ولكن إذا لم يكن هناك تهديد باستخدام محتمل في الردع، فلن يردع الردع. إذا كانت حيازة الدول النووية الخمس مشروعة حتى تحقيق نزع السلاح النووي؛ إذا كانت الحيازة هي الجزء الأفضل من الردع؛ إذا كان الردع هو الجزء الأفضل من التهديد، فإن ذلك يستتبع أن ممارسة الدول - بما في ذلك ممارساتها التعاهدية - لا تحظر تمامًا التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها.
يرى القاضي شويبل أيضًا أن مبادئ القانون الإنساني الدولي مثل التناسب في درجة القوة المطبقة، والتمييز في تطبيق القوة بين المقاتلين والمدنيين وتجنب المعاناة غير الضرورية للمقاتلين، وكلها أمور ساهمت في اختراع الأسلحة النووية، يجب أن تنطبق أيضا على الأسلحة النووية. ولكنه يعترف بأنه من الصعب للغاية تطبيق مبادئ القانون الإنساني الدولي مع ممارسة استخدام هذه الأسلحة المدمرة؛  رغم أنه لا يفعل ذلك، في رأيه، يفسد القانون الإنساني الدولي. يميز القاضي شويبل بين استخدام الأسلحة النووية لقيمة مقابلة، والتي يعتقد أنه لا يمكن التوفيق بينها وبين القانون الإنساني الدولي، والاستخدام التكتيكي للأسلحة النووية ضد الأهداف العسكرية التي يعتقد، في ظروف معينة، أنه يمكن.
من جهة، يتم استخدام الأسلحة النووية الاستراتيجية بكميات ضد مدن وصناعات العدو. هذا ما يسمى بـ «القيمة المضادة» (على النقيض من استخدامات «القوة المضادة» الموجهة فقط ضد القوى والمنشآت النووية للعدو) يمكن أن يتسبب في عدد هائل من القتلى والجرحى، يصل في بعض الحالات إلى الملايين؛ بالإضافة إلى أولئك الذين تأثروا على الفور من حرارة تلك الأسلحة وانفجارها، يمكن أن تتأثر أعداد كبيرة، قاتلة، عن طريق نشر الإشعاع. يمكن لـ «التبادل» الواسع النطاق لهذه الأسلحة النووية أن يدمر ليس فقط المدن بل الدول، ويجعل القارات، ربما كل الأرض، غير صالحة للسكن، إن لم يكن في وقت واحد من خلال الآثار بعيدة المدى للتداعيات النووية، لا يمكن قبول ذلك إن استخدام الأسلحة النووية على نطاق قد يؤدي، أو يمكن أن يؤدي، إلى وفاة العديد من الملايين في جحيم عشوائي وبتداعيات بعيدة المدى، وله آثار ضارة للغاية في المكان والزمان، ويجعل مساحة الأرض أو كلها غير صالحة للسكن، يمكن أن كن مشروعا.
رأي القاضي شويبل أن استخدام الأسلحة النووية التكتيكية، في ظروف معينة، يتوافق مع القانون الإنساني الدولي  يتناقض مع أعضاء أغلبية المحكمة، والعلماء الآخرين،  الذين يعتقدون أن السلاح النووي (من أي عائد) يؤثر المدنيين إما مباشرة أو عن طريق تصاعد العداء الذي قد يتبع. يؤكد القاضي شويبل أنه في ظروف معينة، مثل تهمة العمق النووي التي تستهدف غواصة العدو، يمكن التوفيق بين التناقض بين القانون الإنساني الدولي واستخدام الأسلحة النووية. ويذكر أن شحنة الأعماق النووية التي تستهدف غواصة العدو لا تؤدي إلى إصابات مدنية فورية، وتفي باختبار التناسب وتترك إشعاعًا أقل بكثير في المحيطات مما قد تتركه صواريخ الغواصات المستهدفة على الأرض. 

يصف القاضي شويبل التضارب الهائل بين مبادئ القانون الإنساني الدولي والأسلحة النووية على أنه توتر كبير بين ممارسات الدول والمبدأ القانوني لم يسبق له مثيل من قبل المحكمة. وهو ينتقد عدم قدرة المحكمة على استنتاج ما إذا كان التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها قانونيا أم غير قانوني في ظروف بالغة من الدفاع عن النفس من قبل الدولة. من وجهة نظر القاضي شويبل، من غير المقبول أن تكون المحكمة قد أصدرت قانونًا بشأن مثل هذه المسألة الحيوية، على الرغم من الأحكام الواردة في المادة 38 من النظام الأساسي للمحكمة التي تهدف إلى منع مثل هذه النتيجة. أعرب شويبل عن فزعه بقوله:
هذا استنتاج مذهل يتعين التوصل إليه من قبل محكمة العدل الدولية. على الرغم من حقيقة أن نظامها الأساسي «يشكل جزءًا لا يتجزأ» من ميثاق الأمم المتحدة، وعلى الرغم من الشروط الشاملة والفئوية للمادة 2، الفقرة 4، والمادة 51 من ذلك الميثاق، فإن المحكمة تخلص إلى القضية العليا للتهديد أو استخدام القوة في عصرنا الذي ليس له رأي. وفي «ظروف بالغة الخطورة للدفاع عن النفس، يكون فيها بقاء الدولة ذاته على المحك»، تجد المحكمة أن القانون الدولي وبالتالي ليس لدى المحكمة ما تقوله. بعد شهور عديدة من التقييم المؤلم للقانون، تكتشف المحكمة أنه لا يوجد. عندما يتعلق الأمر بالمصالح العليا للدولة، فإن المحكمة تتجاهل التقدم القانوني للقرن العشرين، وتتجاهل أحكام ميثاق الأمم المتحدة التي تعتبر «الجهاز القضائي الرئيسي»، وتعلن بعبارات تعزيزية للواقعية السياسية. تناقضها حول أهم أحكام القانون الدولي الحديث. إذا كان هذا هو حكمها النهائي، كان من الأفضل للمحكمة أن تعتمد على تقديرها الذي لا شك فيه في عدم إصدار رأي على الإطلاق.