العراق وأسلحة الدمار الشامل
حرب الخليج 1991 > حرب العراق > توسيع المعلومات الاستخباراتية للائتلاف

في 30 مايو 2003، صرح بول وولفويتس في مقابلة مع مجلة "فانيتي فير" أن قضية أسلحة الدمار الشامل كانت نقطة الاتفاق الكبرى بين فريق بوش بين الأسباب لإزالة صدام حسين من الحكم. قال: "الحقيقة هي أنه لأسباب تتعلق ببيروقراطية الحكومة الأمريكية، استقرينا على القضية الوحيدة التي يمكن للجميع الاتفاق عليها، وهي أسلحة الدمار الشامل كسبب جوهري، ولكن هناك دائمًا ثلاثة مخاوف أساسية. أحدها هو أسلحة الدمار الشامل، والثاني هو دعم الإرهاب، والثالث هو المعاملة الإجرامية للشعب العراقي. في الواقع، أعتقد أنه يمكنك القول إن هناك سببًا رابعًا هو العلاقة بين السببين الأولين".
في مقابلة مع بي بي سي في يونيو 2004، قال ديفيد كاي، رئيس فريق الاستقصاء المتعلق بالعراق سابقًا: "أي شخص يعتقد – كما أفهم أن رئيس الوزراء بلير قد قال مؤخرًا – أن مجموعة التحقيق في العراق ستكشف عن أسلحة دمار شامل فعلية، هو في الحقيقة واهم".
في عام 2002، انتقد سكوت ريتر، مفتش الأسلحة السابق في أونسكوم، إدارة بوش ووسائل الإعلام بشدة لاستخدام شهادة عالم النووي العراقي السابق خضر حمزة، الذي انشق عن العراق في عام 1994، كمبرر لغزو العراق:
"استولينا على جميع سجلات البرنامج النووي العراقي، خاصة السجلات الإدارية. لدينا أسماء جميع من كانوا يعملون، أين كانوا يعملون، ماذا كانوا يفعلون، وأعلى القائمة، "صانع قنابل" صدام (وهو عنوان كتاب حمزة، وكسب اللقب بعد ذلك) كان رجلًا يُدعى جعفر ذيّا جعفر، وليس خضير حمزة، وإذا نظرت إلى قائمة كبار الشخصيات الإدارية، لن تجد اسم حمزة هناك. في الواقع، لم نجد اسمه على الإطلاق. لأنه في عام 1990، لم يكن يعمل في البرنامج النووي العراقي. لم يكن لديه أي معرفة به لأنه كان يعمل كأخصائي عمولات لحسين كامل في القصر الرئاسي.
ذهب إلى شمال العراق والتقى بأحمد الجلبي. دخل وقال، أنا "صانع قنابل" صدام. فتصلوا بوكالة الاستخبارات المركزية ويقولون: "نحن نعرف من أنت، أنت لست "صانع قنابل" صدام، اذهب وقم ببيع قصتك لشخص آخر". وتم إطلاق سراحه، وتم رفضه من قبل جميع أجهزة الاستخبارات في ذلك الوقت، إنه نصاب.
وهنا، شخص تيعرف وكالة الاستخبارات المركزية أنه نصاب، الحكومة الأمريكية تعرف أنه نصاب، يُسمح له بالجلوس أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي وإعطاء شهادة كشاهد خبير. لدي مشكلة في ذلك، لدي مشكلة مع وسائل الإعلام الأمريكية، وقد أخبرتهم مرارًا وتكرارًا أن هذا الرجل نصاب يمكن توثيقه، مزيف، ومع ذلك يسمح له بالظهور على سي ان ان وإم إس إن بي سي وسي إن بي سي، والإدلاء بشهادته كما لو كان يعرف ما يتحدث عنه".
في 4 يونيو 2003، أعلن السيناتور الأمريكي بات روبرتس أن اللجنة المختارة للاستخبارات التي يرأسها ستجري، كجزء من إشرافها المستمر على مجتمع الاستخبارات، مراجعة للاستخبارات بشأن أسلحة الدمار الشامل العراقية. في 9 يوليو 2004، أصدرت اللجنة تقرير مجلس الشيوخ حول استخبارات أسلحة الدمار الشامل العراقية. في 17 يوليو 2003، قال رئيس الوزراء البريطاني توني بلير في خطاب له أمام الكونغرس الأمريكي، إن التاريخ سيسامح الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، حتى لو كانوا مخطئين بشأن أسلحة الدمار الشامل. لا يزال يصر على أنه "مع كل جزيء من الغريزة والقناعة" كان لدى العراق أسلحة دمار شامل.
في 3 فبراير 2004، أعلن وزير الخارجية البريطاني جاك سترو عن تحقيق مستقل، برئاسة اللورد بتلر من بروكويل، لفحص موثوقية الاستخبارات البريطانية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل المزعومة في العراق. تم نشر مراجعة بتلر في 14 يوليو 2004.
في فترة التحضير للحرب عام 2003، نشرت صحيفة نيويورك تايمز عددًا من المقالات التي تدعي إثبات امتلاك العراق لأسلحة دمار شامل. واحدة من هذه المقالات، التي كتبتها جوديث ميلر، ساعدت في إقناع الجمهور الأمريكي بأن العراق يمتلك هذه الأسلحة: في سبتمبر 2002، كتبت عن شحنة من أنابيب الألومنيوم التي تم اعتراضها، والتي قالت نيويورك تايمز إنها كانت ستستخدم لتطوير مواد نووية.  ومن المعروف الآن عمومًا أنها لم تكن مخصصة (أو مناسبة) لهذا الغرض، بل كانت تستخدم لصواريخ المدفعية.  وقد تبع القصة ظهورات تلفزيونية لكولين باول، ودونالد رامسفيلد، وكوندوليزا رايز، جميعهم أشاروا إلى القصة كجزء من الأساس لاتخاذ إجراء عسكري ضد العراق. تم تقديم مصادر ميلر لها من قبل أحمد الجلبي، المنفى العراقي الذي كان يؤيد غزو الولايات المتحدة للعراق.  كما أن ميلر مدرجة كمتحدثة في منتدى الشرق الأوسط، وهي منظمة أعلنت دعمها علنًا للغزو.  في مايو 2004، نشرت نيويورك تايمز افتتاحية أكدت فيها أن صحافتها خلال التحضير للحرب كانت أحيانًا متساهلة. ويبدو أن الحالات التي استخدمت فيها المصادر العراقية كانت إما جاهلة بالحالة الحقيقية لأسلحة العراق أو كذبت على الصحافيين لتحقيق أهدافهم الخاصة.
رغم الفشل الاستخباراتي، تمسك بوش بقراره غزو العراق، قائلًا:
"لكن ما لم يكن خاطئًا هو أن صدام حسين غزا بلدًا، وقد استخدم أسلحة دمار شامل، وكان لديه القدرة على صنع أسلحة دمار شامل، وكان يطلق النار على طيارينا. كان راعيًا للإرهاب. إن إزالة صدام حسين كان الشيء الصحيح من أجل السلام العالمي وأمن بلادنا."
في خطاب أمام مجلس الشؤون العالمية في شارلوت، كارولاينا الشمالية، في 7 أبريل 2006، قال الرئيس بوش إنه "يفهم تمامًا أن الاستخبارات كانت خاطئة، وأنه كان محبطًا تمامًا مثل الجميع" عندما فشلت القوات الأمريكية في العثور على أسلحة دمار شامل في العراق.
كانت الاستخبارات قبل الغزو عام 2003 تستخدم بشكل كبير كحجج لدعم التدخل العسكري، مع اعتبار تقرير وكالة الاستخبارات المركزية في أكتوبر 2002 حول أسلحة الدمار الشامل العراقية الأكثر موثوقية المتاحة في ذلك الوقت.
"وفقًا لتقرير وكالة الاستخبارات المركزية، فإن جميع خبراء الاستخبارات الأمريكية يتفقون على أن العراق يسعى إلى الحصول على أسلحة نووية. ولا شك أن صدام حسين يريد تطوير أسلحة نووية." السيناتور جون كيري (ديمقراطي-ماساشوستس) - سجل الكونغرس، 9 أكتوبر 2002
في 29 مايو 2003، ظهر أندرو جيليجان في برنامج اليوم على بي بي سي في الصباح الباكر. وأفاد أن الحكومة "أمرت (بملف سبتمبر، وهو ملف حكومي بريطاني حول أسلحة الدمار الشامل) ليتم تجميله، ليصبح أكثر إثارة، وطلبت اكتشاف المزيد من الحقائق..."
في 27 مايو 2003، أبلغت مهمة سرية من وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية في العراق المسؤولين الاستخباراتيين في واشنطن بالإجماع أن مقطورتين تم التقاطهما في العراق من قبل القوات الكردية "لا علاقة لهما بأسلحة بيولوجية." كانت هذه المقطورات جزءًا رئيسيًا من الحجة للغزو عام 2003؛ حيث أخبر وزير الخارجية كولن باول مجلس الأمن الدولي: "لدينا أوصاف مباشرة لمصانع أسلحة بيولوجية على عجلات وعلى سكك حديدية. نعرف كيف تبدو أجهزة التخمر. نعرف كيف تبدو الصناديق، والمضخات، والضواغط، والأجزاء الأخرى." تم إرسال فريق من البنتاغون للتحقيق في المقطورات بعد الغزو. وقد وجد فريق الخبراء بالإجماع "عدم وجود أي ارتباط بأي شيء بيولوجي"؛ حيث قال أحد الخبراء للصحفيين إنهم أطلقوا على المقطورات بشكل خاص "أكبر مراحيض رملية في العالم." كان التقرير مصنفًا، وفي اليوم التالي، أصدرت وكالة الاستخبارات المركزية تقييمًا علنيًا لمحلليها في واشنطن يفيد بأن المقطورات كانت "إنتاج أسلحة بيولوجية متنقلة." استمر البيت الأبيض في الإشارة إلى المقطورات كمعامل بيولوجية متنقلة طوال العام، وظل التقرير الميداني للبنتاغون مصنفًا. وما زال مصنفًا، لكن تقريرًا لواشنطن بوست في 12 أبريل 2006 كشف بعض تفاصيل التقرير. وفقًا للصحيفة:
أكد متحدث باسم وكالة استخبارات الدفاع أن نتائج الفريق لم يتم تجاهلها أو قمعها، بل تم تضمينها في عمل مجموعة المسح العراقية، التي قادت البحث الرسمي عن أسلحة العراق للدمار الشامل. وأشار التقرير النهائي لمجموعة المسح في سبتمبر 2004، بعد 15 شهرًا من كتابة التقرير الفني، إلى أن المقطورات كانت "غير عملية" لإنتاج الأسلحة البيولوجية وكانت "معدة تقريبًا" لتصنيع الهيدروجين لأغراض بالونات الطقس.
وتم اقتباس الجنرال الأمريكي تومي فرانكس قائلاً: "أعتقد أنه لا أحد في هذا البلد كان أكثر دهشة مني عندما لم تُستخدم أسلحة الدمار الشامل ضد قواتنا أثناء تقدمها نحو بغداد."
في 6 فبراير 2004، أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش عن تشكيل لجنة المخابرات العراقية، برئاسة تشارلز روب و لورانس سيلبرمان، للتحقيق في الاستخبارات الأمريكية، وبشكل خاص فيما يتعلق بالغزو عام 2003 للعراق وأسلحة العراق للدمار الشامل. في 8 فبراير 2004، اتهم هانز بليكس، في مقابلة مع قناة بي بي سي، الحكومتين الأمريكية والبريطانية بتضخيم تهديد أسلحة الدمار الشامل في العراق، من أجل تعزيز القضية للحرب عام 2003 ضد حكومة صدام حسين.