معاملة المثليين في كندا
علاج التحويل

المقالة الرئيسة: جهود تغيير التوجه الجنسي
ما يسمى ب«علاج التحويل»، الذي يُعرف أحيانًا باسم «العلاج التعويضي»، هو مجموعة من الممارسات التي تدعي كذباً بأنها تغيّر، أو لديها القدرة على التغيير، التوجه الجنسي للشخص أو الهوية الجنسية أو التعبير عنها. تم رفض هذه الممارسات من قبل كل منظمة طبية وصحية عقلية.
في عام 2012، وقد جددت جمعية علم النفس الأمريكية، ونقابة علماء النفس في كيبيك تأكيد موقفها بأن المثلية الجنسية في حد ذاتها ليست نوع من الاضطراب العقلي"، وأنها "تعارض تصوير من الأقليات الجنسية الشباب والبالغين كمرض عقلي بسبب توجههم الجنسي". علاوة على ذلك، شددًا على أن العلاجات البغيضة (أو "علاجات التحويل") غير مناسبة وغير أخلاقية وغير إنسانية، وقد نصح الأمر أعضاء المهنة في كيبيك بأن العلاج النفسي، بسبب اعتبارات قانونية، القلق، لتخفيف الضيق، لدعم احترام الذات، ومساعدة الناس على مواجهة الصعوبات التي قد يواجهونها وبالتالي، لضمان رفاههم، بغض النظر عن التوجه الجنسي. إلى جانب ذلك، في مايو 2018، أصدر النظام المهني لعلماء الجنس في كيبيك (بالفرنسية: l'Ordre professionnel des sexologues du Québec)‏ إشعارًا عامًا يؤكد فيه موقف علماء النفس في كيبيك، لإبلاغ الناس بمخاطر الاستشارة عبر الإنترنت، أو عبر الهاتف، وأن تلك الممارسات ممنوعة منعا باتا من قبل جميع أوامر المهنية والجمعيات في كيبيك (بما في ذلك الطب والطب النفسي)، لأنه يمكن أن يكون لها آثار ضارة على الصحة العقلية للمرء. أي شكاوى تتعلق بعلاجات بالكراهية، سواء كانت تتم من قِبل ممارسين دينيين أو مهنيين أو غيرهم، سيتم تقديمها إما مع أحد الأوامر أو الجمعيات، و/ أو (بالفرنسية: Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse)‏، بموجب بند التحرش، المادة 10.1 من ميثاق كيبيك لحقوق الإنسان والحريات، أو بموجب بند المعاملة النفسية السيئة، القسم 38 من قانون حماية الشباب.
أعلنت وزيرة صحة مقاطعة مانيتوبا شارون آن بلادي عن إجراءات لإيقاف علاج التحويل في المقاطعة بتاريخ 22 مايو عام 2015. وقالت بلادي أن قوانين مانيتوبا لحقوق الإنسان تحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي وهذا يشمل على الآلية التي تُوفر الرعاية الصحية من خلالها. كما صرحت الوزيرة بلادي قائلةً: «إن موقف حكومة مانيتوبا هو أنه لا يمكن أن يكون لعلاج التحويل مكان في نظام الرعاية الصحية العام للمقاطعة».
في يونيو 2015، أُقر قانون تثبيت التوجه الجنسي والهوية الجندرية (مشروع القانون رقم 77) في مقاطعة أونتاريو. يحظر القانون إجراء علاج التحويل على القاصرين ويمنع تمويل هكذا ممارسات بموجب خطة التأمين الصحي العام الخاصة بمقاطعة أونتاريو للرعاية الصحية لأي شخص من أي عمر. طرحت النائبة في المجلس التشريعي لأونتاريو عن حزب أونتاريو الديمقراطي الجديد شيري دي نوفو مشروع القانون، وأقرهُ الجمعية التشريعية بدعم من الأحزاب الثلاثة في الهيئة التشريعية.
صوّت أعضاء مجلس مدينة فانكوفر بالإجماع على حظر علاج التحويل الذي تجريه الشركات بصرف النظر عن العمر، وذلك في يوم 6 يونيو عام 2018. وينطبق نظام ترخيص الأعمال قانوناً على جميع حاملي التراخيص، وذلك يشمل المجموعات الدينية.
تم تقديم ثلاثة مشاريع قوانين (واحد من كل من حزب نوفا سكوشا الليبرالي، ورابطة المحافظين التقدميين في نوفا سكوشا وحزب نوفا سكوشا الديمقراطي الجديد) لحظر الممارسة الزائفة والمضرة في نوفا سكوشا. في 25 سبتمبر 2018، أقر مجلس النواب في نوفا سكوتيا قانون التوجه الجنسي وحماية الهوية الجندرية، مشروع قانون الحزب الليبرالي، بدعم إجماعي من جميع الأحزاب. حصل التشريع على الموافقة الملكية في 11 أكتوبر ودخل حيز التنفيذ على الفور. ينص القانون على تدابير مماثلة لتشريع أونتاريو، سواء من حيث منع المهنيين من إجراء علاج التحويل على القاصرين، وحظر الأموال العامة من دفع تكاليف الإجراءات للجميع بغض النظر عن العمر. ومع ذلك، يتم تحديد الحد الأدنى لسن نوفا سكوشا بـ 19 بدلاً من 18 عامًا، كما أن الحد الأدنى للسن هو 16 عامًا، فيما عدا الأفراد المؤهلين للموافقة المختصة، في حين أن قانون أونتاريو لا يحدد أي حد أدنى معين فيما يتعلق بالأفراد المؤهلين. يحظر قانون نوفا سكوشا أيضًا على الأشخاص الذين يشغلون مناصب أو سلطة (مثل القائد الديني) بذل جهود تهدف إلى تغيير التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية لشخص دون سن 19 عامًا.
في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، عبر النواب في المجلس التشريعي لجزيرة الأمير إدوارد عن دعمهم بالإجماع بتمرير اقتراح لحظر علاج التحويل في المقاطعة. تم تقديم الاقتراح من قِبل زعيم حزب الخضر بيتر بيفان بيكر. يعتبر الاقتراح غير ملزم وليس له وضع قانوني. وقال وزير الصحة روبرت ميتشل إنه لا يوجد علاج التحويل يتم ممارسته حاليًا في المقاطعة. وقال العضو عن «تحالف الأقران» إن المجموعة تود أن تنخذ المقاطعة الخطوة التالية وتضع تشريعات لحظره.
في ديسمبر 2018، دعا دعاة في ساسكاتشوان المقاطعة لحظر العلاج تحويل. وقال متحدث رسمي إن حكومة ساسكاتشوان لا تدفع مقابل أي «علاجات» من هذا القبيل وتعارضها، لكنها لم تقرر ما إذا كانت ستوضع ذلك في التشريع أم لا.
تم الإعلان عن مشروع قانون لحظر علاج التحويل في ألبرتا في سبتمبر 2018 من قبل حزب ألبرتا الديمقراطي الجديد للمناقشة خلال الدورة التشريعية للخريف. ولكن لم يتم تقديم مشروع قانون بعد.في فبراير 2019، تم الإبلاغ عن أن مجموعة عمل برئاسة العضوة في المجلس التشريعي لألبرتا عن حزب ألبرتا الديمقراطي الجديد نيكول غوهرينغ سوف تبحث في طرق لحظر علاج التحويل في ألبرتا. ستجتمع مجموعة العمل خلال الأشهر الخمسة المقبلة لتطوير طرق لحظر هذه الممارسة في المقاطعة. بعد ذلك يتم تقديم التوصيات إلى وزير الصحة. قالت حكومة حزب ألبرتا الديمقراطي الجديد الحالية أنها ملتزمة بحظر العلاج التحويل. يتجاوز الموعد النهائي للمجموعة نهاية شهر أيار/مايو، وهو آخر موعد يتوقع أن يذهب فيه الناخبون في ألبرتا إلى صناديق الاقتراع لانتخابات مقاطعة ألبرتا 2019. ليس من الواضح ما الذي يمكن أن يحدث مع توصيات المجموعة إذا كان هناك تغيير في الحكومة. دعا زعيم الحزب الليبرالي في ألبرتا ديفيد خان حكومة المقاطعة إلى التوقف عن التأخير وحظر علاج التحويل على الفور. وقال إن حزبه يدعو إلى فرض حظر منذ عام 2016. وقال إن الحزب الليبرالي في ألبرتا سيقترحون حظر علاج التحويل إذا تم إعطاؤهم الفرصة لتقديم مشروع قانون عضو خاص في جلسة الربيع التشريعية.
في مارس 2019، أفيد أن مجموعة من الطلاب في وايتهورس يعدون عريضة من شأنها أن تدعو حكومة يوكون لحظر «علاج التحويل» أو «العلاج التصالحي» للقصر.
في سبتمبر 2018، أطلقت مجموعة ليثبريدج للأبحاث ذات الاهتمام العام ("Lethbridge Public Interest Research Group") و "YQueerL" عريضة لحظر علاج التحويل في جميع أنحاء البلاد. ولكن في مارس 2019، رفضت الحكومة الفيدرالية العريضة الذي حصل على أكثر من 18000 توقيع، بعد أن تم تقديمه في مجلس العموم في 1 فبراير من قبل النائبة عن الحزب الديمقراطي الجديد عن دائؤة ساسكاتون ويست الانتخابية، شيري بينسون. ردت الحكومة بأن علاج التحويل غير أخلاقي، لا يعكس قيم الكنديين، وقد تم تحديده على أنه غير أخلاقي. ومع ذلك، رفضت اتخاذ إجراء ضد هذه الممارسة، مدعية أنها تندرج في نطاق تنظيم المهنيين الصحيين (على أساس أن بعض ممارسات علاج التحويل تمارس من قبل المهنيين الطبيين المنظمين مثل الأطباء النفسيين المسجلين أو المعالجين النفسيين، ولكن تجاهلت أن هذا العلاج يمارس بكل سهولة من قبل المهنيين الطبيين)، والتي وفقا لتقسيم السلطات بين الحكومة الاتحادية وحكومات المقاطعات في الدستور الكندي هي مسؤولية المقاطعات والأقاليم. يقول نشطاء المثليين الذين أيدوا الالتماس إنهم يخططون لإعادة تجميع صفوفهم ومواصلة دفع الحكومة الفيدرالية إلى فرض حظر على مستوى البلاد.