أزمة الديون الأوروبية
الإصلاحات الاقتصادية ومقترحات الإسترداد > تقشف أقل ومزيد من الاستثمارات

وكان هناك انتقاد كبير بشأن تدابير التقشف التي نفذتها معظم الدول الأوروبية لمواجهة أزمة الديون هذه ويقول الأقتصادي الأمريكي والحائز على جائزة نوبل بول كروغمان أن العودة المفاجئة إلى «السياسات المالية غير الكينزية» ليست حلا قابلا للتطبيق. مشيرا إلى الأدلة التاريخية فإنه يتوقع أن السياسات الانكماشية التي تفرض الآن على بلدان مثل اليونان وإسبانيا سوف تطيل وتعمق الركود. بالإضافة إلى أكثر من 9000 موقع على «بيان للحس الاقتصادي» رفض كروغمان أيضا اعتقاد التقشف الذي ركز صناع السياسة مثل المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي أولي رين ومعظم وزراء المالية الأوروبيين  أن توحيد الميزانية ينعش الثقة في المالية الأسواق على المدى الطويل. وفي دراسة أجريت عام 2003 والتي حللت 133 برنامجا تقشفيا من صندوق النقد الدولي وجد مكتب التقييم المستقل التابع لصندوق النقد الدولي أن صانعي السياسات قللوا باستمرار من الآثار الكارثية للتخفيضات الصارمة في الإنفاق على النمو الاقتصادي. في أوائل عام 2012 اعترف مسؤول في صندوق النقد الدولي الذي تفاوض بشأن تدابير التقشف اليونانية بأن تخفيضات الإنفاق تضر باليونان. وفي أكتوبر 2012 قال صندوق النقد الدولي إن توقعاته للبلدان التي نفذت برامج التقشف كانت مفرطة في التفاؤل على الدوام مما يشير إلى أن رفع الضرائب وتخفيض الإنفاق يؤديان إلى أضرار أكثر مما كان متوقعا وأن البلدان التي نفذت الحوافز الضريبية مثل ألمانيا والنمسا أفضل من المتوقع. وفقا للمؤرخ فلوريان شوي من جامعة سانت غالن أي برامج تقشف عملت في وقت مضى ويشير شوي بشكل خاص إلى محاولة ونستون تشرشل في عام 1925 ومحاولة هاينريش برونينغ في عام 1930 خلال جمهورية فايمار كلاهما أدى إلى عواقب كارثية.
ووفقا للاقتصاديين الكينيزيين «التقشف الصديق للنمو» يعتمد على حجة كاذبة بأن التخفيضات العامة سيتم تعويضها عن طريق زيادة الإنفاق من المستهلكين والشركات، وهي مطالبة نظرية لم تتحقق. تظهر حالة اليونان أن المستويات المفرطة من المديونية الخاصة وانهيار ثقة الجمهور أكثر من 90٪ من اليونانيين يخشون البطالة والفقر وإغلاق الشركات  قاد القطاع الخاص إلى خفض الإنفاق في محاولة لإنقاذ ما يصل الأيام الممطرة المقبلة وأدى ذلك إلى انخفاض الطلب على كل من المنتجات والعمالة مما زاد من تعميق الركود وجعل من الصعب على الإطلاق توليد إيرادات ضريبية ومكافحة المديونية العامة. ويقول كبير مديري الاقتصاد في شركة فاينانشيال تايمز مارتن ولف: «إن التشديد الهيكلي يؤدي إلى تشديد فعلي لكن تأثيره أقل بكثير من واحد إلى واحد كما أن خفض العجز الهيكلي بمقدار نقطة مئوية واحدة يحقق تحسنا بنسبة 0.67 نقطة مئوية في العجز المالي الفعلي.» وهذا يعني أن أيرلندا على سبيل المثال ستحتاج إلى تشديد مالي هيكلي لأكثر من 12 في المائة للقضاء على العجز المالي الفعلي لعام 2012. وهي مهمة يصعب تحقيقها دون ازدهار اقتصادي خارجي في منطقة اليورو. ووفقا لتقرير رصد يوروبلوس لعام 2012 لا ينبغي لأي بلد أن يشدد زياراته المالية بأكثر من 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في سنة واحدة لتجنب الركود الأقتصادى.
وبدلا من التقشف العام يقترح «اتفاق للنمو» يركز على الزيادات الضريبية  ونفقات العجز وبما أن البلدان الأوروبية التي تعاني من صعوبات تفتقر إلى الأموال اللأزمة للإنفاق على العجز فإن الاقتصادي الألماني وعضو المجلس الألماني للخبراء الاقتصاديين بيتر بوفينجر وسوني كابور من مركز الأبحاث العالمي ري-ديفين يقترحان توفير 40 مليار يورو من الأموال الإضافية لبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والتي يمكن أن تقدم بعد ذلك عشرة أضعاف هذا المبلغ إلى قطاع الأعمال الأصغر حجما. ويخطط الاتحاد الأوروبي حاليا لزيادة محتملة قدرها 10 مليارات يورو في قاعدة رأس مال البنك الأوروبي للاستثمار. وعلاوة على ذلك يقترح الجانبان تمويل استثمارات عامة إضافية من خلال الضرائب الصديقة للنمو على الممتلكات والأراضي والثروة وانبعاثات الكربون والقطاع المالي الخاضع للضريبة كما دعوا دول الاتحاد الاوربى إلى إعادة التفاوض حول توجيهات ضريبة الادخار بالاتحاد الاوروبى والتوقيع على اتفاقية لمساعدة بعضهم البعض في القضاء على التهرب الضريبى وتجنبه. وفي الوقت الحالي، تحصل السلطات على أقل من 1٪ من العائدات الضريبية السنوية على الثروة غير الخاضعة للضريبة المحولة بين أعضاء الاتحاد الأوروبي. ووفقا لشبكة العدالة الضريبية في جميع أنحاء العالم، كانت النخبة العالمية الغنية جدا تتراوح بين 21 و 32 تريليون دولار (حتى 26,000 مليار يورو) مخبأة في ملاذات ضريبية سرية بحلول نهاية عام 2010 مما أدى إلى عجز ضريبي يصل إلى 280 مليار دولار.
وبصرف النظر عن الحجج حول ما إذا كان التقشف بدلا من زيادة أو تجميد الإنفاق هو حل اقتصادي كلي  كما أكد زعماء النقابات أن السكان العاملين يتحملون المسؤولية عن الأخطاء الاقتصادية لسوء الإدارة الاقتصاديين والمستثمرين والمصرفيين وأصبح أكثر من 23 مليون عامل في الاتحاد الأوروبي عاطلين عن العمل نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية في الفترة 2007-2010 مما دفع الكثيرين إلى الدعوة إلى تنظيم إضافي للقطاع المصرفي ليس فقط في أوروبا بل في العالم بأسره.
وفي ظل الأزمة المالية العالمية كان التركيز في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تدريجيا على تطبيق تدابير التقشف بهدف خفض العجز في الميزانية إلى مستويات أقل من 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحيث يبقى مستوى الدين إما أقل من ذلك أو البدء في التراجع نحو حد ال 60٪ الذي حدده ميثاق الاستقرار والنمو ولمواصلة استعادة الثقة في أوروبا وافقت 23 دولة من أصل 27 دولة من دول الاتحاد الأوروبي على اعتماد ميثاق اليورو زائد والذي يتألف من إصلاحات سياسية لتحسين قوة المالية العامة والقدرة التنافسية؛ كما قررت 25 دولة من أصل 27 دولة من دول الاتحاد الأوروبي تنفيذ الاتفاق المالي الذي يتضمن التزام كل دولة مشاركة بإدخال تعديل متوازن في الميزانية كجزء من دستورها والاتفاق المالي هو خلف مباشر لميثاق الاستقرار والنمو السابق ولكنه أكثر صرامة ليس فقط لأنه سيتم ضمان الامتثال للمعايير من خلال اندماجه في الدستور الوطني ولكن أيضا لأنه اعتبارا من عام 2014 سوف يتطلب من جميع البلدان المصدقة لا تشارك في برامج الإنقاذ الجارية، للامتثال للمعايير الصارمة الجديدة فقط وجود عجز هيكلي إما أقصى 0.5٪ أو 1٪ اعتمادا على مستوى الديون وطلب من كل من بلدان منطقة اليورو التي تشارك في برنامج إنقاذ مالي (اليونان والبرتغال وأيرلندا) أن تتبع برنامجا مع ضبط أوضاع المالية العامة أوالتقشف واستعادة القدرة على المنافسة من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتخفيض قيمة العملة الداخلية أي خفض إنتاجها النسبي التكاليف. وهناك حاجة إلى التدابير المتخذة لاستعادة القدرة التنافسية في أضعف البلدان ليس فقط لبناء الأساس لنمو الناتج المحلي الإجمالي ولكن أيضا من أجل تقليل اختلالات الحساب الجاري بين الدول الأعضاء في منطقة اليورو.
تتعرض ألمانيا لضغوط بسبب عدم وجود عجز في الميزانية الحكومية وتمويلها عن طريق الاقتراض أكثر. وفي أواخر عام 2014، أنفقت الحكومة (الفدرالية والولائية) أقل مما تتلقاه من الإيرادات للسنة الثالثة على التوالي على الرغم من النمو الاقتصادي المنخفض. وتشمل ميزانية عام 2015 فائضا لأول مرة منذ عام 1969. وتفيد التوقعات الحالية بأنه بحلول عام 2019 سيكون الدين أقل مما يقتضيه ميثاق الاستقرار والنمو.
لقد كان الاعتقاد السائد منذ فترة طويلة بأن تدابير التقشف سوف تقلل دائما من نمو الناتج المحلي الإجمالي على المدى القصير وانتقد بعض الاقتصاديين الذين يعتقدون أن السياسات الكينزية توقيت ومقدار تدابير التقشف التي تدعو إليها برامج الإنقاذ حيث قالوا إن مثل هذه التدابير الشاملة لا ينبغي تنفيذها خلال سنوات الأزمة مع الركود المستمر ولكن إذا كان ذلك ممكنا تأخر حتى سنوات بعد بعض عاد نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الإيجابي. وفي أكتوبر 2012 وجد تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي أيضا أن رفع الضرائب وتخفيض الإنفاق خلال العقد الأخير قد أضر بالفعل بنمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل أكثر حدة مقارنة بما كان متوقعا وتوقعا مسبقا استنادا إلى نسب الضرر لإجمالى الناتج المحلي المسجل سابقا في العقود السابقة وتحت سيناريوهات اقتصادية مختلفة. وبالفعل قبل ذلك بعام ونصف قامت عدة بلدان أوروبية كرد فعل على المشكلة مع انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بالمطالبة بتنفيذ إستراتيجية جديدة للنمو المعزز تستند إلى استثمارات عامة إضافية، تمول من الضرائب الصديقة للنمو على الممتلكات والأراضي والثروة والمؤسسات المالية. وفي يونيو 2012 اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي كخطوة أولى على زيادة أموال مصرف الاستثمار الأوروبي بشكل معتدل، من أجل البدء في مشاريع البنية التحتية وزيادة القروض المقدمة للقطاع الخاص. وبعد بضعة أشهر وافق 11 من أصل 17 بلدا في منطقة اليورو أيضا على فرض ضريبة جديدة على المعاملات المالية للاتحاد الأوروبي يتم جمعها اعتبارا من 1 يناير 2014.
في أبريل 2012 أعلن أولي رين المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية في بروكسل بحماس للبرلمانيين في الأتحاد الأوروبي في منتصف أبريل أن هناك اختراقا قبل عيد الفصح" وقال إن رؤساء الدول الأوروبية أعطوا الضوء الأخضر  وتشمل مبادرات النمو الأخرى سندات المشاريع حيث سيوفر بنك الاستثمار الأوروبي ضمانات تضمن حماية المستثمرين من القطاع الخاص.وفي المرحلة التجريبية حتى عام 2013 بلغت أموال الاتحاد الأوروبي 230 يورو من المتوقع أن يحشد الملايين استثمارات تصل إلى 4.6 مليار يورو ". كما قال دير شبيجل:«وفقا لمصادر داخل الحكومة الألمانية وبدلا من تمويل الطرق السريعة الجديدة فإن برلين مهتمة بدعم الابتكار والبرامج لتعزيز الصغيرة والمتوسطة لضمان أن يتم ذلك بأكبر قدر ممكن من الاحتراف فإن الألمان يرغبون في رؤية بلدان جنوب أوروبا تتلقى بنوك التنمية المملوكة للدولة الخاصة بها على غرار ألمانيا ومن المأمول أن يؤدي ذلك إلى تحريك الاقتصاد في اليونان والبرتغال».
في خطوات متعددة خلال 2012-2013 خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة المصرفي إلى أدنى مستوياته التاريخية ليصل إلى 0.25٪ في نوفمبر 2013 بعد فترة وجيزة من حلق الأسعار إلى 0.15٪ ثم في 4 سبتمبر 2014 صدم البنك المركزي الأسواق المالية عن طريق قطع الحلاقة - هذه المعدلات بنسبة الثلثين أخرى من 0.15٪ إلى 0.05٪ وهو أدنى مستوى مسجل. وقد تم تصميم هذه التحركات لجعل البنوك أرخص من الاقتراض من البنك المركزي الأوروبي وذلك بهدف خفض تكلفة المال إلى الشركات التي تحصل على قروض وتعزيز الاستثمار في الاقتصاد. وأدى انخفاض معدلات الاقتراض إلى انخفاض اليورو مقابل العملات الأخرى، التي كان من المأمول أن تعزز الصادرات من منطقة اليورو.