معاملة المثليين في تركيا
تاريخ

عارضت الحكومة الوطنية خلال الثمانينات سواء أكانت منتخبة ديمقراطياً أو نتيجة لانقلاب عسكري أي وجود مرئي وواضح لمجتمع المثليين خصوصاً في السياق السياسي، ومن المحتمل أنه قد تم استخدام الإجراءات الصارمة ضد الدعارة من قبل الحكومة في ذلك الوقت كذريعة لمضايقة مثليي الجنس والمتحولين جنسياً.
بعض الأشخاص المثليين الذين أفصحوا عن مثليتهم علنا في الثمانينات كانوا ناجحين في حياتهم المهنية مثل الكاتب والشاعر موراثان مونغان. ومع ذلك، فقد قال كثير من مثليي الجنس ومزدوجي التوجه الجنسي من الرجال الذين عايشوا تلك الحقبة في مقابلات أنهم شعروا بالضغوط، من خلال المواقف الاجتماعية والسياسات الحكومية تجاههم، ولذلك فقد أبقوا توجهاتهم الجنسية سرية.
من منتصف وأواخر الثمانينات أعلن حزب الخضر الديمقراطي الراديكالي عن دعمه لحقوق المثليين، وتضمن ذلك عمل مجموعة من الأفراد المتحولين جنسياً للاحتجاج ضد عنف الشرطة. ومع ذلك، لم يبدأ العديد من أفراد الأقليات الجنسية في تركيا إلا في التسعينات بتنظيم أنفسهم للدفاع عن حقوق الإنسان المتعلقة بهم.
في عام 1993 تم إنشاء لامدا إسطنبول للقيام بحملة للدفاع عن حقوق المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً بهدف الدفاع عن حقوقهم في تركيا. وبعد مرور عام في 1994 حظر حزب الحرية والتضامن التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية داخل الحزب، وقام بترشيح ديميت ديمير وهو صوت رائد في مجتمع المثليين،
ليصبح رسمياً أول مترشح متحول جنسياً في انتخابات المجلس المحلي في مدينة إسطنبول.
رُفض منح تصريح لتنظيم مسيرة فخر عام 1993. وأبدت الحكومة معارضة مماثلة في عام 1995 وعام 1996 لمهرجان أفلام المثليين ولمؤتمر أكاديمي. أشار مسؤولون حكوميون إلى القوانين الغامضة التي تهدف إلى حماية الأخلاق العامة كمبرر لرفض السماح لتلك الفعاليات العامة بأن تعقد.
ألغت المحكمة العليا التركية عام 1996 قرار محكمة أدنى وانتزعت طفلة من والدتها المثلية بدعوى أن المثلية الجنسية هي «غير أخلاقية».
خلال التسعينات ذكرت تقارير من قبل رابطة حقوق الإنسان في تركيا بالإضافة إلى المنظمات الدولية لحقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية أن الأشخاص المتحولين جنسياً يتعرضون للمضايقات والضرب بصورة متكررة على أيدي ضباط الشرطة. وذكرت مقالة في صحيفة الغارديان من عام 1996 أن الشرطة قامت بإضرام النار في وحدة سكنية يقطنها عدد من المقيميين المتحولين جنسياً.
بحلول القرن الحادي والعشرون، بقيت التقارير تتحدث عن مضايقات وعنف يتعرض له الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً في تركيا. في عام 2008، تم إطلاق النار على أحمد يلدز وهو طالب تركي-كردي مثلي خارج مقهى وتوفي لاحقاً في المستشفى. أطلق علماء الاجتماع على عملية القتل هذه بأنها أول جريمة قتل شرف معروفة لمثليي الجنس في تركيا. لم تتلقى مسيرة فخر إسطنبول أي دعم من البلدية أو الحكومة.
في عام 2009، أعلن حكم كرة القدم للهواة خليل إبراهيم دينجداغ عن مثليته الجنسية علنا وتم منعه لاحقا من تحكيم مباريات كرة القدم. في كانون الأول/ديسمبر 2015، أُمر الاتحاد التركي لكرة القدم بدفع 23000 ليرة كتعويض عن طرد دينسداك.
في 21 سبتمبر عام 2011 التقت وزير الأسرة والسياسات الاجتماعية فاطمة شاهين مع منظمة للدفاع عن حقوق المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا، وقالت بأن الحكومة سوف تعمل بفاعلية مع منظمات المثليين. قامت شاهين بتقديم اقتراح لقبول الأفراد من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا في الدستور الجديد الذي يعتزم البرلمان وضع مسودة له في العام المقبل. دعت الوزيرة شاهين أعضاء البرلمان للتعامل مع المقترح بإيجابية. وصرحت بأنه «إذا ما كانت الحرية والمساواة للجميع، إذن يجب القضاء على التمييز القائم على أساس التوجه الجنسي وينبغي الاعتراف بحقوق هؤلاء المواطنين من مجتمع المثليين.»
في مايو عام 2012، طلب حزب السلام والديمقراطية من كتاب الدستور التركي الجديد بأن يقوموا بتضمين زواج المثليين في هذا الدستور. تم رفض هذا الاقتراح من قبل حزب الغالبية في البرلمان التركي: حزب العدالة والتنمية، وحزب الحركة القومية وهو أحد أحزاب المعارضة، وبالمقابل تلقى هذا الاقتراح الدعم من جانب حزب المعارضة الرئيسي في البلاد: حزب الشعب الجمهوري.
في 9 يناير 2012، كتب صحفي يدعى سيردار أرسيفن في صحيفة ذات توجه إسلامي تدعى «يني أكيت» (بالتركية: Yeni Akit)‏ مقالة بعنوان «الأشخاص المثليين كمنحرفين». ونتيجة لذلك، عاقبت محكمة الاستئناف العليا في البلاد الصحيفة بغرامة مقارها 4,000 ليرة تركية لنشرها المقال والصحفي الذي كتب المقالة بمبلغ 2000 ليرة بسبب خطاب الكراهية الموجه ضد المثليين.
في 29 مايو عام 2013 تم مناقشة اقتراح بحث برلماني يتعلق بحقوق المثليين في البرلمان التركي. على الرغم من دعم حزب السلام والديمقراطية الكردي وحزب الشعب الجمهوري العلماني للاقتراح وامتناع حزب الحركة القومية عن التصويت، تم رفض الاقتراح من قبل برلمانيي الحزب الحاكم حزب العدالة والتنمية. أشار النائب عن حزب العدالة والتنمية توركان داغولو للمقالات العلمية عن المثلية الجنسية التي نُشرت في الولايات المتحدة عام 1974 والتي تقول «المثلية الجنسية هي حالة غير طبيعية. لا يجوز السماح بزواج المثليين. وهو ما قد يسبب تدهوراً اجتماعياً.» تأييداً لاقتراح البحث البرلماني قال النائب عن حزب الشعب الجمهوري بيناز توبراك أنه «في السبعينات كان هناك علماء يشيرون إلى أن الأشخاص السود ليسوا بمستوى ذكاء الأشخاص البيض في الولايات المتحدة. وبالتالي العلم اليوم لا يقبل استنتاجات تلك الأيام. لا يمكن السماح بأقوالك.»
في 12 أغسطس 2013 قامت لجنة المصالحة الدستورية والتي تقوم بصياغة مسودة دستور جديد للجمهورية والتي تضم الأحزاب الأربعة الأكبر في البرلمان الأكراد، العلمانيين، الإسلاميين والقوميين بالتوافق على توفير الحماية الدستورية ضد التمييز للأشخاص من مجتمع المثليين. تم إلغاء المسودة لاحقاً.
في 17 يوليو عام 2014، قضت المحكمة العليا في تركيا بأن أي إشارة للمثليين بأنهم «منحرفون» تمثل خطاب كراهية.