اغتيال رفيق الحريري
التحقيق

في 7 أبريل 2005، تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع القرار 1595 لإرسال فريق تحقيق للنظر في اغتيال الحريري. قدم الفريق، بقيادة القاضي الألماني ديتليف ميليس، نتائجه الأولية في ما يسمى بتقرير ميليس إلى مجلس الأمن في 20 أكتوبر 2005.
وأشار التقرير إلى تورط مسؤولين سوريين ولبنانيين مع التركيز بشكل خاص على رئيس المخابرات العسكرية السورية بشار الأسد وصهر الرئيس السوري بشار الأسد آصف شوكت.
في أعقاب التقرير، دعا الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش إلى عقد اجتماع خاص للأمم المتحدة لمناقشة الرد الدولي «بأسرع ما يمكن للتعامل مع هذه المسألة الخطيرة للغاية». في غضون ذلك، طلب ديتليف ميليس مزيدًا من الوقت للتحقيق في كل الخيوط.
طالب سياسيون لبنانيون بتمديد فترة عمل فريق التحقيق وميثاقه ليشمل اغتيالات لشخصيات لبنانية بارزة أخرى مناهضة لسوريا في ذلك الوقت، مثل الصحفي سمير قصير (الذي قُتل في انفجار سيارة مفخخة في يونيو 2005) وجبران تويني (الذي قتل أيضًا على يد سيارة مفخخة في ديسمبر 2005).
وأيد تقرير ثان، قُدِّم في 10 كانون الأول / ديسمبر 2005، استنتاجات التقرير الأول. في 11 يناير 2006، واستبدل ميليس بالمدعي البلجيكي سيرج براميرتز.
وافقت الحكومة اللبنانية على هذا التحقيق، رغم أنها دعت إلى المشاركة الكاملة، وليس التفوق، لأجهزتها الخاصة واحترام السيادة اللبنانية. صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على المطالبة بالتعاون السوري الكامل مع محققي الأمم المتحدة في الموضوع، وآخر تقريرين لبراميرتز، وأشاد بالتعاون السوري الكامل.
في 30 آب / أغسطس 2005، ألقي القبض على أربعة جنرالات لبنانيين موالين لسوريا (بعضهم روّج لنظرية أبو عدس الكاذبة). بشبهة التآمر لارتكاب جريمة قتل. تم احتجازهم بدون تهمة من قبل السلطات اللبنانية لمدة أربع سنوات، وأفرجت عنهم المحكمة الخاصة بلبنان عندما تولت التحقيق في عام 2009. مصطفى حمدان رئيس لواء الحرس الجمهوري اللبناني سابقا. جميل السيد المدير العام السابق للأمن العام. علي الحاج مدير عام قوى الأمن الداخلي. وريموند عازار، المدير السابق للمخابرات العسكرية، أُطلق سراحهما بناءً على أمر من قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان بناءً على طلب المدعي العام بسبب نقص الأدلة. ولدى تقديم الطلب، نظر المدعي العام في «التناقضات في أقوال الشهود الرئيسيين وعدم وجود أدلة مؤيدة لدعم هذه الأقوال».
أجرى فريق ديتليف ميليس مقابلة مع وزير الداخلية السوري غازي كنعان في سبتمبر / أيلول 2005 بصفته "شاهداً" في عملية الاغتيال. ونفى كنعان أي دور له في الاغتيال. في 12 أكتوبر / تشرين الأول، عُثر على كنعان مقتولاً بعيار ناري في رأسه في مكتبه بدمشق."  قالت الحكومة السورية إنه كان انتحارًا، على الرغم من أن آخرين زعموا أنه قتل لقطع الصلة بين مقتل الحريري والنظام.
في 30 ديسمبر 2005، أشار نائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام في مقابلة تلفزيونية إلى تورط الأسد في الاغتيال وقال إن الأسد شخصياً هدد الحريري في الأشهر التي سبقت وفاته. ودفعت هذه المقابلة نواب سوريين للمطالبة باتهامات الخيانة ضد خدام.
في 18 كانون الأول (ديسمبر) 2006، أشار تقرير مرحلي أعده رئيس التحقيق السابق، سيرج براميرتز، إلى أن أدلة الحمض النووي التي تم جمعها من مسرح الجريمة تشير إلى أن الاغتيال قد يكون من فعل انتحاري شاب.
في 28 آذار (مارس) 2008، وجد التقرير العاشر للجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة أن «شبكة من الأفراد تحركت بشكل متضافر لتنفيذ اغتيال رفيق الحريري وأن هذه الشبكة الإجرامية -» شبكة الحريري«- أو أجزاء منها مرتبطة ببعض القضايا الأخرى ضمن صلاحيات اللجنة».
ومدد مجلس الأمن ولاية التحقيق التي كان من المقرر أن تنتهي في ديسمبر / كانون الأول 2008 حتى 28 فبراير / شباط 2009.
في 7 فبراير 2012، أفادت صحيفة حريت أن محققين من الأمم المتحدة أجروا مقابلة مع لؤي السقا، مهتمين بما إذا كان قد لعب دوراً في الاغتيال.