الحياد الأيرلندي خلال الحرب العالمية الثانية
الشؤون الداخلية

أيّد الشعب الأيرلندي سياسة الحياد الأيرلندي. مع السماح لمن يريد من المواطنين الأيرلنديين الخدمة في القوات المسلحة البريطانية، كما فعل ما لا يقل عن 50,000 مواطن بالتحاقهم الجيش البريطاني، وكذلك الأسطول التجاري والقوات الجوية الملكية، مع ارتقاء البعض بالرتب بسرعة، مثل أصغر قائد جناح بلقب طيار بطل في تاريخ سلاح الجو الملكي البريطاني: بريندان فينوكين.
انشقَّ 4983 من أفراد القوات المسلحة الايرلندية ليقاتلوا في صفوف القوات المسلحة البريطانية والقوات المسلحة للحلفاء. بعد الحرب، واجهوا ممارسات التمييز العنصري وفقدوا حقوقهم في الرواتب التقاعدية وحُرموا من العمل ضمن الوظائف الحكومية. في نهاية المطاف، أصدرت الحكومة الأيرلندية عفوًا رسميًا بحقهم عام 2013.
وصدرت جوازات سفر وبطاقات هوية بحق 245000 شخص لتخولهم السفر إلى بريطانيا بهدف العمل. انحازت عناصر الحركة الجمهورية الأيرلندية إلى الرايخ الثالث في بداية الحرب مع المملكة المتحدة في عام 1939، معتقدين أن النصر الألماني قد يقود لقيام دولة أيرلندا المتحدة.
رداً على الاتهامات بأن الدولة قد فشلت في مواجهة الحرب الأخلاقية ضد النازية، صرح وزير الخارجية جو والش في عام 1941 بأن:
«... الدول الصغيرة، مثل أيرلندا، لا تقوم ولا باستطاعتها لعب دور المُدافع عن القضايا العادلة باستثناء قضاياها الخاصة... بقاء شعبنا يأتي قبل كل الاعتبارات الأخرى ... لا يحق لأي حكومة أن تقضي بتدمير محتّم لشعبها؛ عليهم أن يغتنموا الفرصة الوحيدة للنجاة وأن يبقوا بعيدين».
في 1 سبتمبر 1939، استجابة للغزو الألماني لبولندا، أعلن المجلس الايرلندي (دويل إيرن) بعد عقد جلسة استثنائية، حالة الطوارئ العاجلة. دخل قانون سلطات الطوارئ الذي توج النقاش حيز التنفيذ بعد يوم واحد، في 3 سبتمبر. صِيغ إلى حدٍّ كبير على غرار مسودة القانون البريطاني الذي وُضِع أثناء أزمة السوديت قبل عام. في بعض النواحي، اعتبر القانون الأيرلندي أكثر تشددًا. وكانت الأحكام الرئيسية على النحو التالي:
«يجوز للحكومة، كلما وحيثما تراه مناسبًا، أن تصدر مثل هذه الأحكام (بموجب هذا القانون يشار إليها باسم قانون الطوارئ) التي تعتبر بنظر الحكومة، ضرورية أو ملائمة لتأمين السلامة العامة أو الحفاظ على الدولة أو للحفاظ على النظام العام أو توفير ومراقبة الموارد والخدمات لحياة المجتمع.»
باستخدام هذه  السلطات التنفيذية الجائحة، شَرَعَت حكومة دي فاليرا باجتثاث أي مشكلة محتملة الحدوث وكبح أي تضارب مع سياسة الحياد في البلاد. طُبِّقت الرقابة على نشرات الأخبار الإذاعية إذ انحصر دور مقدمّي نشرات الاخبار بقراءة التقارير العسكرية لكلا الطرفين، دون الإدلاء بأي تعليق، وأوقفت التنبؤات الجوية لمنع المساعدة غير المقصودة للطائرات أو السفن المتورطة في الحرب. مورِست سياسة قمع تعبيرات الرأي العامة المؤيدة لأي من الطرفين. اجتُنِب حتى استخدام كلمة «الحرب» نفسها، إذ أشارت الحكومة إلى الوضع في أوروبا من عام 1939 إلى 1945 باسم «الطوارئ».

ومع ذلك، لدى إعلان بريطانيا الحربَ، شاهد الفتى المراهق جورج كول تمثال نيفيل تشامبرلين الذي أُحرِق علنًا في دبلن دون أي تدخل من قبل الشرطة. شعر كول بوجود:
«.. كراهية هائلة لدى الأيرلنديين تجاه البريطانيين آنذاك..  أن نقول بأن الأمر كان مرعبًا فحسب، فنحن نستهين به».
كانت الظروف الاجتماعية والاقتصادية في الدولة قاسية في تلك الفترة. إذ كانت الأجور في حالة من الركود، مع غلاء الأسعار. كان هناك عجز مهم في الوقود وبعض المواد الغذائية. وفي الوقت نفسه، ازدهر التهريب عبر الحدود والسوق السوداء إلى حدِّ ما.
كان الرئيس دوغلاس كاهنًا في مقاطعة كنيسة أيرلندا إذ شكّل الاتحاديون السابقون والموالون لبريطانيا، الغالبية العظمى من أفرادها. عندما دُعِي لحضور حفل زفاف عام 1943 حضره العديد من أفراد الطبقة البروتستانتية المهيمنة السابقة، طلبت سكرتيرته تأكيدات من العروس بعدم وجود «مظاهرة مؤيدة للقتال سواء من خلال شرب نخب ملك إنجلترا و/أو غناء النشيد الوطني البريطاني».