هونغ كونغ
نظام الحكم

المقالات الرئيسة: سياسة هونغ كونغ نظام مساءلة المسؤولين الرئيسيين
تحوَّلت هونغ كونغ إلى دولة مدينة (مدينة مستقلَّة تقريباً) بفضل تاريخها الطويل كمستعمرةٍ للإمبراطورية البريطانية، وهي لا زالت تحوز حتى الآن درجة عالية من الحكم الذاتي رغم أنها تخضع للحكم الصيني. وفق الإعلان الصيني-البريطاني المشترك ومبدأ بلد واحد، نظامان مختلفان الذي تمخَّض عنه، فإنَّ هونغ كونغ تحظى بدرجة عالية من الحكم الذاتي في كافَّة شؤونها بصفتها منطقة إدارية خاصَّة، ما عدى جانبي العلاقات الدبلوماسية والقوات العسكرية اللذين سيظلاَّن من مسؤوليات الحكومة الصينية المركزية. يتعهَّد الإعلان الصيني البريطاني بالسَّماح لهونغ كونغ بالإبقاء على نظامها الاقتصادي الرأسمالي، ويكفل لها حقوق وحريات شعبها لمدة 50 عاماً على الأقل بعد نقل ملكيتها في عام 1997. ويؤكِّد الدستور - قانون هونغ كونغ الأساسي - بنفسه على كفالة اقتصاد المدينة وحقوق وحريات سكانها، وهو القانون الذي يلخِّص نظام حكم منطقة هونغ كونغ الإداريَّة الخاصَّة. رغم ذلك، فمن الممكن أن يخضع هذا القانون في أي وقتٍ لتدخُّل لجنة مجلس الشعب الوطني الثابتة التابعة للحكومة الصينية المركزية.
المؤسَّسات الحكومية الأساسية التي تتولَّى حكم هونغ كونغ هي المجلس التنفيذي والخدمة المدنية والمجلس التشريعي ونظام القضاء. يرأس المجلس التنفيذي رئيس هونغ كونغ التنفيذي، والذي ترشّحه لجنة انتخابية ثم تقرّها الحكومة الشعبية المركزية. وأما الخدمة المدنية فهي جسم سياسي طبيعي يسنُّ السياسات ويؤمِّن للحكومة بعض الخدمات، ويوظَّف فيه الموظفون العامُّون بناءً على نسبهم العائلي. يتألَّف المجلس التشريعي من 60 عضواً، ينتخب نصف أعضائه في انتخاباتٍ عامَّة تحق المشاركة فيها لجميع المقيمين الدَّائمين في هونغ كونغ، موزَّعين على خمس دوائر انتخابية جغرافية، وأما النصف الثاني - المعروف بالدوائر الانتخابية العمليَّة - فينتخبه بصورة مباشرة جمهورٌ أصغر من الناخبين، يتألَّف من هيئات تابعة للشركات التجارية وشخصيات أخرى من قطاعات عملية محدودة. يرأس المجلس التشريعي بأكمله رئيس المجلس التشريعي، الذي يمثِّل ما هو أشبه بالمتحدث السياسي. يُعيِّن قضاة الدولة الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ، بناءً على ترشيحات مجلس مستقلّ.
كان تطبيق القانون الأساسي في هونغ كونغ وكيف ومتى يمكن أن تقام الاقتراعات العامة، مسألة جدليَّة كبيرةً في المدينة منذ نقل ملكيَّتها إلى الصين. في عام 2002، اقترحت الحكومة مشروع قانونٍ يمنع تغيير النظام السياسي في هونغ كونغ وفقاً للمادة 23 من القانون الأساسي، الذي فرض إصدار قوانين تُحرِّم محاولة الخيانة العظمى أو القيام بالأعمال المعادية لحكومة جمهورية الصين الشعبية، إلا أنَّ مشروع القانون واجَهَ معارضةً شديدة، ممَّا أدى إلى إلغائه في آخر الأمر. ولا زال هناك جدلٌ كبير في هونغ كونغ بين المجموعات المناصرة لبكّين الميَّالة إلى تأييد المجلس التنفيذي، والمجموعات المناصرة للديمقراطية الميَّالة إلى تأييد النظام الديمقراطي الحالي وتسريع التقدُّم الديمقراطي ومبدأ «رجل واحد، صوت واحد».
في عام 2004، فشلت الحكومة بجمع تأييد الديمقراطيّين لإنفاذ ما يُعرَف باسم «نموذج مجلس المقاطعة» لبدء عمليَّة إصلاح سياسيّ. وقد أعادت الحكومة في عام 2009 محاولة إنفاذ المشروع تحت عنوان «الوثيقة التشاورية لطرق اختيار الرئيس التنفيذي وتشكيل المجلس التنفيذي في عام 2012». اقترحت الوثيقة توسعة اللجنة الانتخابية وكلية هونغ كونغ الانتخابية من 800 إلى 1,200 عضو في عام 2012، وتوسعة المجلس التشريعي من 60 إلى 70 مقعداً. حيث ستتشكل المقاعد العشرة الجديدة من خمسة مقاعد دوائر انتخابية جغرافية وخمسة مقاعد دوائر انتخابية عملية ينتخبها أعضاء مجلس مقطاعاتي منتخَبين بينهم. ورفض أنصار الديمقراطيَّة تأييد المقترح مرة أخرى، إلا أنَّ انقساماً كبيراً قد وقع بينهم بعد إقرار الحكومة الشعبية المركزية مقترحاً مضاداً عبر الحزب الديمقراطي. وقد انقسم أنصار الديمقراطية بصورةٍ خاصَّة بسبب أن المقترح يفيد بزيادة خمس مقاعد عملية تنتخب مباشرةً، وهو ما لم يقبله الحزبان الدستوريَّان في هونغ كونغ، فيما وقف الحزب الديمقراطي إلى جانب الحكومة للمرَّة الأولى منذ نقل ملكيَّة هونغ كونغ إلى الصّين، وأنفذ القانون بأصوات 46-12.