stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
قانون الجنسية الإيطالية
التاريخ التشريعي للجنسية الإيطالية > الجنسية المزدوجة بموجب القانون رقم 555 لسنة 1912

من الأهمية بمكان بالنسبة لشتات الإيطاليين في العديد من البلدان، من حيث صلتها بالحصول على الجنسية الإيطالية إلى جانب جنسية أخرى، المادة 7 من القانون رقم 555 لعام 1912. أعطت أحكام هذه المادة حصانة لبعض الأطفال الإيطاليين الأحياء من أحداث الجنسية الخاصة بآبائهم. إذا كان الطفل قد ولد لأب إيطالي في بلد قانون الأرض، فإن الطفل قد وُلد بالجنسية الإيطالية للأب وكذلك بجنسية البلد الذي وُلد فيه. وهذا يعني أن الطفل ولد كمواطن مزدوج. سُمح للأطفال المولودين بجنسية مزدوجة بهذا الشكل بالحفاظ على وضعهم المزدوج في حالة تجنس الأب لاحقًا، وبالتالي انفصالهم عن الجنسية الإيطالية. علاوة على ذلك، لم تفرض إيطاليا قيودًا على عدد أجيال مواطنيها الذين قد يولدون خارج إيطاليا، حتى لو كانوا يحملون جنسية أجنبية إلى إيطاليا.
تنص المادة 7 على ما يلي:
«باستثناء حالة الأحكام الخاصة التي تنص عليها المعاهدات الدولية، فإن المواطن الإيطالي المولود والمقيم في دولة أجنبية، والتي تعتبره مواطنًا خاصًا بها بالولادة، لا يزال يحتفظ بالجنسية الإيطالية، ولكن يجوز له التخلي عنها عندما بلغ سن الرشد أو تحرر».
وبما أن القوانين الإيطالية في ذلك الوقت كانت حساسة للغاية تجاه النوع الاجتماعي، فلا يزال يتعين ذكر أن الاستفادة من المادة 7 امتدت لتشمل الذكور والإناث على حد سواء. يمكن لفتاة قاصرة أن تحتفظ بجنسيتها الإيطالية وفقًا للمادة 7 بعد تجنيس والدها - لكنها قد لا تتمكن من منح جنسيتها لأطفالها، خاصة إذا كانوا قد ولدوا قبل عام 1948.
يحتوي القانون رقم 555 لعام 1912 على حكم يجعل الأبناء الإيطاليين للأرامل الإيطاليين يحتفظون بجنسيتهم الإيطالية إذا كان ينبغي للأرملة أن تحصل على جنسية جديدة عن طريق الزواج مرة أخرى، كما هو موجود في المادة 12. يمكن للأطفال المعنيين الاحتفاظ بجنسيتهم الإيطالية حتى لو حصلوا على جنسية جديدة عن طريق الاشتقاق من الأم عند الزواج مرة أخرى.
أصبحت النساء الأجنبيات اللائي تعاقدن على الزواج مع رجال إيطاليين قبل 27 أبريل 1983 مواطنين إيطاليين تلقائيًا. إذا لم يؤد اكتساب المرأة للجنسية الإيطالية عن طريق الزواج إلى تأثير على جنسية المرأة في بلدها الأصلي، فهي بالتالي تحمل جنسية مزدوجة. نصت المادة 10 من القانون 555 لسنة 1912 على أن المرأة المتزوجة لا يمكنها تحمل جنسية مختلفة عن جنسية زوجها. إذا حصلت امرأة إيطالية على جنسية جديدة بينما ظل زوجها إيطاليًا، فإنها كانت تحمل جنسية مزدوجة، ولم يكن القانون 555 لعام 1912 مدركًا لوضعها الجديد في الدولة التي حصلت فيها على الجنسية أثناء زواجها.
التاريخ التشريعي للجنسية الإيطالية > فقدان الجنسية الإيطالية بموجب القانون رقم 555 لسنة 1912

يمكن أن تفقد الجنسية الإيطالية:
من قبل رجل أو امرأة، أن يكون سنًا قانونيًا مختصًا (21 عامًا إذا كان قبل 10 مارس 1975 أو 18 عامًا إذا كان بعد 9 مارس 1975)، والذي بمحض إرادته حصل على الجنسية في بلد آخر وأقام خارج إيطاليا. (المادة 8) لا يمكن أن تفقد المواطنات الإيطاليات المتزوجات من أزواج إيطاليين جنسيتهن إذا تم الاحتفاظ بالجنسية الإيطالية للزوج. (المادة 10)
من قبل الطفل القاصر وغير المحرر - دون الحصانات من الضياع التي يمكن العثور عليها في المادتين 7 و 12 (الطفل الذي يحمل جنسية قانون الأرض أو طفل أرملة متزوجة مرة أخرى تحمل جنسية جديدة لاحقًا) - الذي يقيم خارج إيطاليا ويحمل جنسية غير إيطالية وعاش مع أب (أو أم إذا مات الأب) فُقدت جنسيته الإيطالية أيضًا. (المادة 12)
من قبل المرأة التي كانت جنسيتها الإيطالية نتيجة الزواج من مواطن إيطالي، إذا أصبحت أرملة أو مطلقة، عادت (أو بقيت في) البلد الأصلي لتعيش هناك كمواطنة. (المادة 10) لم يكن سيناريو الخسارة هذا ممكناً إلا قبل تاريخ 27 أبريل 1983.
من قبل المواطن الذي قبل العمل مع دولة أجنبية أو قدم الخدمة العسكرية إليها، وأمرته الحكومة الإيطالية صراحة بالتخلي عن هذا النشاط قبل الموعد النهائي، واستمر في ذلك بعد الموعد النهائي المذكور. (المادة 8) كان هذا النوع من الخسارة غير شائع إلى حد ما، ويمكن أن يحدث فقط إذا اتصلت الحكومة الإيطالية بالمواطن الذي طُلب تخليه عن الخدمة لحكومة أجنبية.
يحمل فقدان الجنسية الإيطالية معه عدم القدرة على نقل الجنسية الإيطالية تلقائيًا إلى الأطفال المولودين خلال فترة عدم حمل الجنسية. ومع ذلك، يمكن في بعض الأحيان الحصول على الجنسية الإيطالية من قبل أبناء المواطنين السابقين الذين يستعيدون الجنسية. نظرًا لأن القانون 555 لعام 1912 خضع لمراجعة لتلبية متطلبات الدستور الجمهوري بأن يكون الجنسان متساويين أمام القانون، فإن تحديد جنسية الطفل ينطوي على تحليل أحداث كلا الوالدين وربما أصول كليهما.
التاريخ التشريعي للجنسية الإيطالية > دستور عام 1948 للجمهورية

دخل دستور الجمهورية الإيطالية حيز التنفيذ في 1 يناير 1948. مع ميثاق ساليرنو في أبريل 1944، المنصوص عليه بين لجنة التحرير الوطنية والملكية، تم تأجيل الاستفتاء على أن يحكمها نظام ملكي أو جمهورية حتى نهاية الحرب. كان دستور 1848 لمملكة إيطاليا لا يزال ساريًا رسميًا في هذا الوقت، حيث أن القوانين التي حدته ألغيت، إلى حد ما، في 25 يوليو 1943 (تاريخ انهيار النظام الفاشي). تم إجراء الاستفتاء في 2 يونيو 1946. تمت دعوة جميع الرجال والنساء الإيطاليين الذين تبلغ أعمارهم 21 عامًا فما فوق للتصويت على ورقتين: أحدهما هو الاستفتاء المؤسسي بشأن الاختيار بين الملكية والجمهورية، والآخر لوفد 556 نائبًا إلى الجمعية التأسيسية.
تمت الموافقة على الدستور الإيطالي الحالي من قبل الجمعية التأسيسية في 22 ديسمبر 1947، ونُشر في الجريدة الرسمية في 27 ديسمبر 1947، ودخل حيز التنفيذ في 1 يناير 1948. خضع النص الأصلي لمراجعات برلمانية.
تأسست جمهورية ديمقراطية على أساس مداولات الشعب وسيادته. تم الاعتراف بالحقوق الفردية، وكذلك حقوق الهيئة العامة، التي كان أساسها الوفاء بالالتزامات الملزمة للتضامن السياسي والاقتصادي والاجتماعي (المادتان 1 و 2).
المواد الأساسية التي تم استخدامها في النهاية لدعم الحجج الجديدة المتعلقة بالمواطنة هي كما يلي:
المادة 3 هي جزء من «المبادئ الأساسية» للدستور، وتتكون من بندين.
ينص البند الأول على المساواة بين جميع المواطنين: «يتمتع جميع المواطنين بالكرامة الاجتماعية المتساوية وهم متساوون أمام القانون، دون تمييز في الجنس أو العرق أو اللغة أو الدين أو الآراء السياسية أو الأحوال الشخصية والاجتماعية».
وتضيف الفقرة الثانية، المكملة للفقرة الأولى والتي لا تقل أهمية: «من واجب الجمهورية إزالة تلك العقبات ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية التي تحد حقًا من حرية المواطنين ومساواتهم وتعيق التطور الكامل للحركة. الإنسان والمشاركة الفعالة لجميع العاملين في التنظيم السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد».
المادة 29، تحت الباب الثاني، «العلاقات الأخلاقية والاجتماعية»، تنص على: «تعترف الجمهورية بحقوق الأسرة كمجتمع طبيعي يقوم على الزواج». البند الثاني ينص على المساواة بين الزوجين: «يقوم الزواج على المساواة الأخلاقية والقانونية للزوجين ضمن الحدود التي ينص عليها القانون لضمان وحدة الأسرة».
مادة أخرى ذات أهمية أساسية هنا هي المادة 136، تحت الباب السادس، «الضمانات الدستورية - القسم الأول - المحكمة الدستورية»، ونصها كما يلي: «عندما تعلن المحكمة عدم الشرعية الدستورية لقانون أو تشريع له قوة القانون، فإن يسري مفعول القانون اعتبارًا من اليوم التالي لنشر القرار». علاوة على ذلك، فيما يتعلق بهذه المادة، لا تزال تتعلق بالمواطنة، فإن الفقرة الثانية مهمة للغاية: «يتم نشر قرار المحكمة وإبلاغه إلى المجلسين والمجالس الإقليمية المعنية، حيثما يرون أنه ضروري، يجب أن يتصرفوا وفقًا للإجراءات الدستورية».
قرارات المحكمة الدستورية والقوانين الصادرة نتيجة لذلك

باختصار، تم استبدال القانون 555 لعام 1912 بقوانين وأحكام جديدة بحيث:
يعتبر الطفل المولود في 1 كانون الثاني (يناير) 1948 أو بعده لرجل أو امرأة إيطالية إيطاليًا بالولادة (باستثناء ما هو منصوص عليه في بعض المعاهدات).
زواج امرأة إيطالية من أجنبي، أو فقدان زوجها للجنسية الإيطالية، لم يتسبب في تغيير الجنسية الإيطالية للمرأة إذا تم الزواج أو تجنيس الزوج في أو بعد 1 يناير 1948. إذا كان نفس الحدث قبل 1 يناير 1948، فقد لا تعتبر القنصليات والبلديات الإيطالية مواطنتها دون انقطاع. في الحالة الأخيرة، يبقى احتمال أن يتم تأكيد مسألة استمرار حصولها على الجنسية الإيطالية في المحكمة.
حصل جميع الأطفال القاصرين من أحد الوالدين الإيطاليين على الأقل، بما في ذلك أحد الوالدين بالتبني، اعتبارًا من 27 أبريل 1983 الذين لم يكن لديهم بالفعل الجنسية الإيطالية، على الجنسية الإيطالية في هذا التاريخ.
وابتداءً من 27 أبريل 1983، توقف القانون الإيطالي عن تحديد الجنسية الإيطالية التلقائية للأجنبيات المتزوجات من مواطن إيطالي.
قرارات المحكمة الدستورية والقوانين الصادرة نتيجة لذلك > قرار رقم 87 لسنة 1975

هذا القرار، باختصار، يخلص إلى أنه من غير الدستوري حرمان المرأة من جنسيتها الإيطالية في حالة حصولها على جنسية جديدة تلقائيًا عن طريق الزواج. وقد أعربت إيطاليا رسميًا عن أن فائدة هذا القرار تمتد بأثر رجعي إلى الزيجات منذ 1 يناير 1948.
ظل دستور الجمهورية غير مطبق فيما يتعلق بالمواطنة منذ صدوره حتى عام 1983. على الرغم من المساواة المنصوص عليها في المادتين 3 و 29 من الدستور، لم يضع البرلمان أي قانون يعدل غياب قانون القانون الذي من شأنه أن يسمح لطفل الأم الإيطالية والأب الأجنبي بالحصول على الجنسية الإيطالية بحكم قانون الدم .
أعلن القرار الصادر في 9 نيسان / أبريل 1975، رقم 87، من قبل المحكمة الدستورية، عدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 10، في الجزء الذي توقع فقدان المرأة الجنسية بشكل مستقل عن إرادتها الحرة.
ومن بين النقاط الأساسية في القرار، أشير إلى أن المادة 10 مستوحاة من المفهوم الواسع الانتشار في عام 1912 بأن المرأة كانت أدنى مرتبة من الرجل من الناحية القانونية، وكأفراد، لا تتمتع بالأهلية القانونية الكاملة. مثل هذا المفهوم لم يتم تمثيله، بل كان مخالفًا لمبادئ الدستور. بالإضافة إلى ذلك، فإن القانون، بنصه على فقدان الجنسية المحجوزة للمرأة حصريًا، خلق بلا شك تفاوتًا غير عادل وغير عقلاني في المعاملة بين الزوجين، خاصة إذا لم يتم التشكيك في إرادة المرأة أو إذا حدث فقدان الجنسية بشكل مخالف لنواياها .
قرارات المحكمة الدستورية والقوانين الصادرة نتيجة لذلك > القانون رقم 151 لسنة 1975

باختصار، يؤثر هذا القانون على الجنسية من خلال تأكيد القرار 87 لعام 1975 بشأن الزيجات التي تحدث بعد دخوله حيز التنفيذ، والسماح للنساء اللائي فقدن الجنسية الإيطالية تلقائيًا من خلال الحصول على جنسية جديدة نتيجة الزواج باستعادتها من خلال التماس. في حين أن هذا القانون لم ينص على صلاحية القرار 87/1975 بأثر رجعي، فإن تطبيق القرار المقبول بأثر رجعي حتى 1 يناير 1948 هو على أساس استحقاق الدستور. في الصورة الأكبر، كان القانون 151 لعام 1975 بمثابة إعادة صياغة واسعة لقانون الأسرة في إيطاليا.
نتيجة لاستنتاج عدم الدستورية في القرار 87/1975، في نطاق الإصلاح الإيطالي لقانون الأسرة في عام 1975، تم إدخال المادة 219 في القانون 151 لعام 1975 الذي يعاقب على «إعادة اكتساب» النساء (وهو الأمر الأكثر ملاءمة، الاعتراف) المواطنة. تنص المادة 219 على ما يلي:
«يجوز للمرأة التي فقدت الجنسية الإيطالية قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، بفعل زواجها من أجنبي أو بسبب تغيير جنسيتها من جانب زوجها، أن تستعيدها بإقرار من قبل المختص المرجع في المادة 36 من أحكام تنفيذ القانون المدني. تُلغى كل قاعدة في القانون رقم 555 الصادر في 13 حزيران / يونيو 1912 والتي تتعارض مع أحكام هذا القانون».
يبدو مصطلح «إعادة الحيازة» غير لائق حيث نص قرار المحكمة الدستورية على أن النساء المعنيات لم يفقدن الجنسية أبدًا، وأنه لم يكن هناك أبدًا استعدادًا لتحقيق هذه الغاية من جانبهن، وبالتالي فإن مصطلح «الاعتراف» يبدو أكثر ملاءمة من الناحية الأكاديمية وقانونيا.
قرارات المحكمة الدستورية والقوانين الصادرة نتيجة لذلك > قرار رقم 30 من 1983

القرار رقم 30 لعام 1983 هو النتيجة التي مفادها أن نقل الجنسية الإيطالية بالولادة هو حق دستوري للمرأة، والقرار بأثر رجعي للولادات التي تبدأ في وقت مبكر من 1 يناير 1948. يجب أن تكون الأم تحمل الجنسية الإيطالية عند ولادة الطفل حتى يحدث انتقال العدوى نتيجة لهذه القاعدة.
صدر القرار رقم 30 في 28 كانون الثاني / يناير 1983، وأودع لدى مكتب المستشار في 9 شباط / فبراير 1983، ونشر في «الجريدة الرسمية» العدد 46 في 16 شباط / فبراير 1983. وقد طُرحت مسألة عدم دستورية المادة 1 من القانون 555 لعام 1912 «حيث لا تتوقع أن يكون الطفل الذي تحمل جنسيته الإيطالية حتى بعد زواجها من أجنبي يحمل الجنسية الإيطالية». قرر القرار أن البند الأول من المادة 1 من هذا القانون يتناقض بشكل واضح مع المادة 3 من الدستور (الفقرة الأولى - المساواة أمام القانون دون اعتبار للجنس، إلخ) والمادة 29 (الفقرة الثانية - المساواة الأخلاقية والقانونية بين الزوجين.). لم تعلن المحكمة الدستورية عدم دستورية المادة 1 من القانون 555 الصادر في 13 يونيو / حزيران 1912 حيث لم تنص على الجنسية الإيطالية لطفل الأم الإيطالية ؛ ولكن أيضًا المادة 2 من نفس القانون حيث تعاقب على اكتساب الطفل لجنسية الأم فقط في حالات محدودة، حيث تم بعد ذلك رفع هذه القيود وأصبح بإمكان الأمهات عمومًا نقل الجنسية الإيطالية لأطفالهن.
قرارات المحكمة الدستورية والقوانين الصادرة نتيجة لذلك > الرأي رقم 105 لسنة 1983 من مجلس الدولة

الرأي رقم 105 تاريخ 15/4/1983. قدمها مجلس الدولة، القسم الخامس، في جلسة استشارية ؛ قرر أنه بموجب القرار 30 لعام 1983 الصادر عن المحكمة الدستورية، يمكن اعتبار الأفراد المولودين لأم مواطنة إيطالية منذ 1 يناير 1948 مواطنين إيطاليين، على أساس أن فعالية القرار لا يمكن أن يكون لها أثر رجعي أكثر من لحظة ظهور التناقض بين القانون القديم والدستور الجديد، والتي كانت في الأول من كانون الثاني (يناير) 1948، تاريخ دخول الدستور حيز التنفيذ.
قرارات المحكمة الدستورية والقوانين الصادرة نتيجة لذلك > القانون رقم 123 لسنة 1983

منح هذا القانون الجنسية الإيطالية التلقائية للأطفال القصر (تحت سن 18) لوالدين واحد على الأقل يحمل الجنسية الإيطالية في تاريخ دخوله حيز التنفيذ (27 أبريل 1983). أنهى القانون ممارسة منح الجنسية التلقائية للمرأة عن طريق الزواج. أعطى القانون التزامًا للمواطنين مزدوجي الجنسية باختيار جنسية واحدة عندما يكون عمرهم 18 عامًا.
في 21 أبريل 1983، تم تمرير القانون رقم 123، الذي ينص على أن جميع الأطفال القاصرين لأب أو أم مواطن إيطالي، بما في ذلك الوالد بالتبني، هم مواطنون إيطاليون بالولادة. في حالة ازدواج الجنسية، يُطلب من الطفل اختيار جنسية واحدة في غضون عام واحد بعد بلوغ سن الرشد (المادة 5) - ما لم يتم الحصول على الجنسية غير الإيطالية من خلال الولادة في بلد قانون الأرض، وفقًا لعام 1990 رأي مجلس الدولة. من المفهوم أن القانون قد وسع الجنسية الإيطالية ليشمل جميع الأطفال القصر من المواطنين الإيطاليين في لحظة دخول القانون حيز التنفيذ، حتى لو تم تبني الأطفال. يلغي القانون نفسه القاعدة السابقة التي تقضي بالحصول التلقائي على الجنسية الإيطالية بموجب قانون الزواج من قبل الأجنبيات اللائي تعاقدن مع زوج مواطن إيطالي. وهكذا، منذ تاريخ الدخول حيز التنفيذ (27 أبريل)، تم إقرار المساواة بين الأزواج الأجانب أمام القانون الإيطالي، وأعيد تأكيد المبدأ الأساسي لاكتساب الجنسية من خلال التعبير عن الإرادة الحرة.
قرارات المحكمة الدستورية والقوانين الصادرة نتيجة لذلك > فقدان الجنسية الإيطالية بموجب القانون رقم 123 لسنة 1983

مع دخول القانون 123 لعام 1983 حيز التنفيذ في 27 أبريل 1983، وضعت إيطاليا شرطًا لاختيار جنسية واحدة بين هؤلاء الإيطاليين الذين يحملون جنسيات متعددة والذين بلغوا سن الرشد في أو بعد 27 أبريل 1983. كان الاختيار مستحقًا في غضون عام واحد. إذا لم يتم اختيار الجنسية الإيطالية، فمن المحتمل أن تُفقد الجنسية الإيطالية.
توجه الحكومة نحو هذه القاعدة هو أن مزدوجي الجنسية الذين جاءت جنسيتهم الأجنبية بالولادة في الدول التي تنسب لهم حق الأرض المواطنة، قد أُعفوا من هذا الشرط، لأن هذا القانون لم يُلغ المادة 7 التي لا تزال سارية المفعول من القانون 555 لعام 1912. كما أوضحت الحكومة أن الأطفال المولودين لأمهات إيطاليات متجنسات كنتيجة تلقائية للزواج الذي تم عقده في أو بعد 1 يناير 1948، معفون أيضًا من هذا الشرط.
تم إلغاء هذا الشرط في 18 مايو 1986، وبالتالي تم منحه فقط للأشخاص الذين ولدوا بين 27 أبريل 1965 و 17 مايو 1967. بين 18 مايو 1986 و 14 أغسطس 1994، كان يحق للأشخاص الخاضعين لهذا المطلب إجراء اختيارات متأخرة من الجنسية الإيطالية، أو تعديل اختيارات سابقة للجنسية الأجنبية.
نقل الجنسية الإيطالية على طول خطوط الأم > قرار رقم 4466 لسنة 2009 من محكمة النقض (محكمة الاستئناف النهائية)

قررت الأقسام المتحدة، بعكس موقفها في القرار رقم 3331 لعام 2004، أنه بموجب القرارين 87 لعام 1975 و 30 لعام 1983، يجب الاعتراف بالحق في وضع الجنسية الإيطالية لمقدم الطلب الذي ولد في الخارج لابن امرأة إيطالية متزوجة من أجنبي خلال فترة سريان القانون 555 لعام 1912 والتي كانت نتيجة زواجها محرومة من الجنسية الإيطالية.
على الرغم من المشاركة في مبدأ عدم الدستورية القائم، والذي بموجبه فإن إعلان عدم دستورية القواعد السابقة للدستور ينتج عنه آثار فقط على العلاقات والأوضاع التي لم تنته بعد اعتبارًا من تاريخ 1 يناير 1948، غير قابلة للتراجع قبل الدستور. دخول حيز التنفيذ تؤكد المحكمة أن حق المواطنة، نظرًا لأنه وضع دائم وحرمة ما لم يتم التنازل عنه من جانب الملتمس، يكون له ما يبرره في أي وقت (حتى في حالة الوفاة السابقة لأصل أو والد أي شخص يستمد الاعتراف) بسبب الطبيعة الدائمة، حتى بعد دخول الدستور حيز التنفيذ، للحرمان غير المشروع بسبب القواعد التمييزية المعلنة بأنها غير دستورية.
نقل الجنسية الإيطالية على طول خطوط الأم > قرار رقم 4466 لسنة 2009 من محكمة النقض (محكمة الاستئناف النهائية) > آثار القرار رقم 4466 لسنة 2009 من محكمة النقض في الاجتهاد

بعد هذا القرار الصادر في عام 2009، منح قضاة محكمة روما (بالإيطالية: Tribunale di Roma)، في أكثر من 500 قضية، الجنسية الإيطالية لأحفاد مواطنة إيطالية مولودة قبل عام 1948 ؛ وأحفاد امرأة إيطالية تزوجت من مواطن غير إيطالي قبل عام 1948. نظرًا لأن البرلمان الإيطالي لم يقم بتشفير هذا القرار من النقض إلى قانون، فلا يمكن لهؤلاء الأحفاد الحصول على جنسية حق الدم، وتقديم الطلب ذي الصلة أمام قنصلية أو مكتب مختص بالسجلات الحيوية والمدنية في البلديات الإيطالية. بالنسبة لهذا النوع من أحفاد النساء الإيطاليات، فإن إمكانية الحصول على الاعتراف بالجنسية الإيطالية تبقى فقط من خلال رفع قضية في المحكمة الإيطالية.
حرية السفر للمواطنين الإيطاليين

متطلبات التأشيرة للمواطنين الإيطاليين هي قيود دخول إدارية تفرضها سلطات الدول الأخرى على مواطني إيطاليا. في عام 2017، كان المواطنون الإيطاليون يتمتعون بإمكانية الدخول بدون تأشيرة أو تأشيرة عند الوصول إلى 174 دولة وإقليمًا، مما جعل جواز السفر الإيطالي في المرتبة الثالثة من حيث حرية السفر (مرتبط بجوازات السفر الأمريكية والدانماركية والفنلندية والإسبانية) وفقًا لمؤشر قيود تأشيرة هينلي. بالإضافة إلى ذلك، نشرت منظمة السياحة العالمية أيضًا تقريرًا في 15 يناير 2016 يصنف جواز السفر الإيطالي الأول في العالم (مرتبط بالدنمارك وفنلندا وألمانيا ولوكسمبورغ وسنغافورة والمملكة المتحدة) من حيث حرية السفر، مع مؤشر التنقل الخاص بـ 160 (من 215 بدون تأشيرة مرجحة بـ 1، تأشيرة عند الوصول مرجحة بـ 0.7، إي فيزاـ 0.5 والتأشيرة التقليدية مرجحة بـ 0).
تأتي الجنسية الإيطالية في المرتبة الثامنة مع فنلندا في مؤشر الجنسية. يختلف هذا المؤشر عن مؤشر قيود التأشيرة، الذي يركز على العوامل الخارجية بما في ذلك حرية السفر. يعتبر مؤشر جودة الجنسية، بالإضافة إلى ذلك، حرية السفر على العوامل الداخلية مثل السلام والاستقرار، والقوة الاقتصادية، والتنمية البشرية كذلك.
الجنسية المزدوجة

وفقًا للقانون الإيطالي، يُسمح صراحةً بتعدد الجنسية بموجب شروط معينة إذا تم الحصول عليها في أو بعد 16 أغسطس 1992. (قبل ذلك التاريخ، كان بإمكان المواطنين الإيطاليين الحاصلين على جنسية " jus soli" في مكان آخر الاحتفاظ بجنسيتهم المزدوجة بشكل دائم، لكن الجنسية الإيطالية فقدت عمومًا إذا تم الحصول على جنسية جديدة، وخضعت إمكانية فقدانها من خلال اكتساب جنسية جديدة لبعض الاستثناءات.) أولئك الذين حصلوا على جنسية أخرى بعد ذلك التاريخ ولكن قبل 23 يناير 2001 كان لديهم ثلاثة أشهر لإبلاغ مكتب السجلات المحلي أو القنصلية الإيطالية في بلد إقامتهم. يترتب على عدم القيام بذلك غرامة. أولئك الذين حصلوا على جنسية أخرى في 23 كانون الثاني (يناير) 2001 أو بعد ذلك التاريخ يمكنهم إرسال تصريح تلقائي باكتساب جنسية أجنبية عن طريق البريد إلى القنصلية الإيطالية في بلد إقامتهم. في أو بعد 31 مارس 2001، لم يعد الإخطار من أي نوع ضروريًا.
جنسية الاتحاد الأوروبي

نظرًا لأن إيطاليا تشكل جزءًا من الاتحاد الأوروبي، فإن المواطنين الإيطاليين هم أيضًا مواطنون في الاتحاد الأوروبي بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، وبالتالي يتمتعون بحقوق التنقل بحرية ولهم الحق في التصويت في انتخابات البرلمان الأوروبي. عندما تكون في دولة خارج الاتحاد الأوروبي حيث لا توجد سفارة إيطالية، يحق للمواطنين الإيطاليين الحصول على الحماية القنصلية من سفارة أي دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي موجودة في ذلك البلد. يمكن للمواطنين الإيطاليين العيش والعمل في أي دولة داخل الاتحاد الأوروبي نتيجة لحق حرية التنقل والإقامة الممنوح في المادة 21 من معاهدة الاتحاد الأوروبي.
رسوم الجنسية

منذ عام 2014، تخضع جميع الطلبات المقدمة من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر للمطالبة بالاعتراف بالجنسية الإيطالية لدفع رسوم قدرها 300 يورو (القانون رقم 66، 24 أبريل 2014 والقانون رقم 89، 23 يونيو 2014). تم تمرير هذا من قبل مجلس الوزراء رينزي بقيادة ماتيو رينزي.
مشروع حماية الطفل

مشروع حماية الطفل
| 0 | 1 |
| --- | --- |
التأسيس:  2006 
| 0 | 1 |
| --- | --- |
النوع:  مؤسسة حكومية 
البلد:   الولايات المتحدة 
| 0 | 1 |
| --- | --- |
موقع الويب:  projectsafechildhood.gov (الإنجليزية) 
تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات
مشروع حماية الطفل (مشروع الطفولة الآمنة) هي مبادرة أطلقتها وزارة العدل عام 2006 تهدف لمكافحة انتشار جرائم الاستغلال الجنسي التي تيسرها التكنولوجيا ضدالأطفال. وتُنسق جهود ذلك المشروع من قبل مختلف الوكالات والمنظمات الفيدرالية والوطنية والمحلية لحماية الأطفال من خلال التحقيق وملاحقة المتحرشين الجنسيين عبرالإنترنت.
ومن شركاء مشروع الطفولة الآمنة: جرائم الإنترنت ضد الأطفال(ICAC)، الفيدرالية، خدمة التفتيش البريدية الأمريكية، إنفاذ الهجرة والجمارك، خدمة المارشال الأمريكية، المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين، ومسؤولي إنفاذ القانون على مستوى الولاية والمحليين في كل منطقة من وكالات المدعي العام في الولايات المتحدة.
مراجع

↑  "Family and consumer sciences fact sheet 2007-08". PsycEXTRA Dataset. 2008. مؤرشف من الأصل في 2019-12-13. اطلع عليه بتاريخ 2018-12-19.
بوابة الولايات المتحدة
مجاعة حرب إقليم التغراي

خريطة توضح المناطق التي أثرت المجاعة
مجاعة حرب إقليم التغراي تتكون من الوفيات البشرية من الجوع، خلال حرب إقليم التغراي التي بدأت في نوفمبر 2020. بشكل رسمي تم تقدير الوفيات على أنها أزمة من المرحلة الثالثة وحالة الطوارئ من المرحلة الرابعة، مستوى انعدام الأمن الغذائي الحاد في أجزاء كبيرة من منطقة تيغراي في يناير 2021 من قبل شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة في إطار التصنيف المتكامل لمرحلة الأمن الغذائي.
في أواخر يناير 2021 زعمت مجلة ذي إيكونوميست أنه «من المحتمل» أن تكون الحكومة الإثيوبية الفيدرالية «تتعمد منع الطعام في محاولة لتجويع» جبهة التحرير تغراي. صرح مسؤول إثيوبي في أواخر يناير أنه «لا توجد مجاعة في إثيوبيا».
في 10 فبراير 2021 وصفت أبيرا تولا رئيسة جمعية الصليب الأحمر الإثيوبي النازحين "الذين وصلوا إلى المخيمات في بلدات تيغرايان " يعانون من الهزال "وأن" جلدهم كان على عظامهم بالفعل". وقدر أن "ثمانين بالمائة" من تيجراي لا يمكن الوصول إليها بالمساعدات الإنسانية. في أوائل فبراير 2021 اتفق وزير السلام الإثيوبي موفريات كامل مع ممثلي برنامج الغذاء العالمي على السماح بزيادة توزيع الغذاء في منطقة تيغراي.
قليوب (مركز)

هذه المقالة عن مركز قليوب. لمعانٍ أخرى، طالع قليوب.
| مركز قليوب>  مركز مصري  | مركز قليوب>  مركز مصري  |
| --- | --- |
علمعلم : علمعلم 
التقسيم الإداري: التقسيم الإداري
محافظة:  محافظة القليوبية
القاعدة: قليوب
عدد المدن: مدينة واحدة
الوحدات المحلية القروية: 6 وحدات محلية
إجمالي البلاد التابعة: تجمع قروي
الحكم والإدارة: الحكم والإدارة
محافظ: محمد أحمد عبد الظاهر 
رئيس المركز: طارق محمد إبراهيم زايد
معلومات خدمية: معلومات خدمية
التوقيت: +2  غرينيتش
الرمز الهاتفي: 013 (2+)
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
مركز قليوب، مركز إداري مصري. يقع في محافظة القليوبية ضمن إقليم القاهرة الكبرى في جمهورية مصر العربية. القاعدة الإدارية للمركز هي مدينة قليوب.
لكوايد (أولاد بوعنان)

| لكوايد> تقسيم إداري  | لكوايد> تقسيم إداري  |
| --- | --- |
البلد:  المغرب  
الجهة: مراكش آسفي
الإقليم: آسفي
الدائرة: عبدة
الجماعة القروية: لبخاتي
المشيخة: أولاد بوعنان
السكان : السكان 
التعداد السكاني: 194 نسمة (إحصاء 2004)
  • عدد الأسر: 35
معلومات أخرى : معلومات أخرى 
التوقيت: ت ع م±00:00 (توقيت قياسي)،  وت ع م+01:00 (توقيت صيفي)  
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
لكوايد هو دُوَّار يقع بجماعة لبخاتي، إقليم آسفي، جهة مراكش آسفي في المملكة المغربية. ينتمي الدوّار لمشيخة أولاد بوعنان التي تضم 17 دوار. يقدر عدد سكانه بـ 194 نسمة حسب الإحصاء الرسمي للسكان والسكنى لسنة 2004.
مراجع

1 2   http://www.worldtimezone.com/time-africa24.php. {{استشهاد ويب}}: |url= بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط |title= غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)
↑  "الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2004 (المغرب)" (PDF). المندوبية السامية للتخطيط. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2012-04-23.
هاينرش شولتس

| هاينرش شولتس | هاينرش شولتس |
| --- | --- |
 :  
 معلومات شخصية :  معلومات شخصية 
الميلاد: 20 يوليو 1893     زالفلد  
الوفاة: 5 يونيو 1979 (85 سنة)      
مواطنة:  ألمانيا  
عضو في: قوات الأمن الخاصة النازية،  والعهد الوطني الألماني للحماية  ‏  
 الحياة العملية  :  الحياة العملية  
المهنة: ضابط  
الحزب: الحزب النازي  
اللغات: الألمانية  
الخدمة العسكرية : الخدمة العسكرية 
المعارك والحروب: الحرب العالمية الأولى  
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
هاينرش شولتس (بالألمانية: Heinrich Schulz)‏ هو ضابط ألماني، ولد في 20 يوليو 1893 في زالفلد في ألمانيا، وتوفي في 5 يونيو 1979 في Eltville ‏ في ألمانيا.
مراجع

↑  Die Straffreiheitsverordnung vom 21. März 1933 نسخة محفوظة 4 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
↑  Report of court chemist Popp from Frankfurt from 19 September 1921 (Staatsarchiv Freiburg).
وصلات خارجية

هاينرش شولتس على موقع مونزينجر (الألمانية)
| ضبط استنادي  | ضبط استنادي  |
| --- | --- |
دولية:  ملف الضبط الاستنادي الافتراضي الدَّولي (VIAF)  مركز المكتبة الرقمية على الإنترنت (WC Entities) 
وطنية:  الملف الاستنادي المتكامِل (GND) 
تراجم:  الفهارس الألمانية (DtBio) 
بوابة أعلام
بوابة ألمانيا
بوابة الولايات المتحدة
هاينرسرويتر فورست

بَلْدَة هَآينِيرسرُوِيتِر فُورِست (بالأَلمانِيَّة: Gemeindefreies Heinersreuther Forst) هي بَلدَة أَلمانِيَّة حُرَّة في مِنطَقَة بَايِرويت التَّابِعة لِمُحافظة فرانكُونيا العُليا في وِلاَية باڤارِيا في جُمهُوريَّة أَلمَانيَا الاِتّحاديّة بمِساحة تُقَدَّر بحَوالَي 8 كم².