معلومات أمنية حساسة
الانتقاد والمديح الموجهين إلى سياسات المعلومات الأمنية الحساسة

في سبتمبر عام 2004، طلب عضوان من أعضاء لجنة الاعتمادات في مجلس النواب أن يقوم المراجعون بمراجعة كيفية استخدام وزارة الأمن الوطني لسلطتها لمنع وصول معلومات أمن النقل إلى العامة. والمشكلة أنه يجب أن تتم حماية المواد، إلا أنه يجب أن يتم إعلام العامة بالمعلومات التي تؤثر على سلامتهم وأمنهم.
ومن بين الأمثلة المتعلقة بهذا الشأن:
قامت إدارة أمن وسائل المواصلات بكتابة الردود على الأسئلة التي تم تصنيفها على أنها معلومات أمنية حساسة، إلا أنها لم تتعامل مع نفس المعلومات على أنها حساسة منذ شهر مضى.
قالت إدارة أمن وسائل المواصلات إن بعض المعلومات المحددة المتعلقة بالتفتيش الإلكتروني للبضائع التي يتم تفتيشها في المطارات كانت تعتبر معلومات أمنية حساسة، في حين تم الكشف عن هذه المعلومات للعامة.
وقد تم تقرير أن تطبيق إدارة أمن وسائل المواصلات للوائح المعلومات الأمنية الحساسة قد أدى إلى نشوء بعض النزاعات حول إجراءات الأمن في المطارات وإمكانية محاسبة الموظفين وتفتيش الركاب واتفاقيات السرية الخاصة بالمطارات. ويرى البعض أنه قد تم حجب ‘’قدر كبير’’ من المعلومات عن العامة فيما يتعلق ببعض هذه الظروف.
والرأي الناجم كان يقول إنه يجب حماية المعلومات الحساسة، إلا أنه يجب، في نفس الوقت، إبلاغ العامة بالمعلومات التي تؤثر على سلامتهم وأمنهم.
«ورغم أن الكشف عن بعض المعلومات الحساسة يمكن أن يعرض مواطني الدولة والبنى التحتية بها إلى الخطر، إلا أن الحكومة الفيدرالية يجب أن تراعي الاهتمام المشروع للعامة، بل وحقهم في معرفة، المعلومات المتعلقة بالتهديدات الموجهة ضد أنظمة النقل ونقاط الضعف المقترنة بها. وبالتالي، يجب ألا يتم قصر الوصول إلى تلك المعلومات إلا عندما يكون من الضروري توفير وسائل الحماية ضد أولئك الذين يمثلون تهديدات وقدرتهم على تطوير التقنيات اللازمة لتخريب التدابير الأمنية.»
وفي الثلاثين من نوفمبر، 2007، وفي تقرير صادر إلى الكونغرس تحت عنوان عمليات إدارة أمن النقل لتصنيف المعلومات الأمنية الحساسة والكشف عنها، قال مكتب المحاسبة الحكومية (GAO):
«لقد تعاملت وزارة الأمن الوطني، بشكل رئيسي من خلال مكتب المعلومات الأمنية الحساسة بإدارة أمن وسائل المواصلات، مع كل الأوامر الرسمية التشريعية الصادرة عن قانون تخصيصات وزارة الأمن الوطني لعام 2007، وقد قامت بتنفيذ الإجراءات اللازمة للوفاء بكل التوصيات الواردة في تقرير يونيو عام 2005. وقد قامت وزارة الأمن الوطني بمراجعة توجيه الإدارة (MD) الصادر عنها للتعامل مع الحاجة إلى تحديث إرشادات المعلومات الأمنية الحساسة، وقد قامت إدارة أمن وسائل المواصلات بوضع معايير وأمثلة أكثر شمولية للمعلومات الأمنية الحساسة تفي بمتطلبات قانون مخصصات وزارة الأمن الوطني لعام 2007، وتوصياتنا في عام 2005 بأن تقوم إدارة أمن وسائل المواصلات بوضع الإرشادات والإجراءات اللازمة لاستخدام لوائح إدارة أمن وسائل المواصلات من أجل تقرير المعلومات التي يتم تصنيفها على أنها معلومات أمنية حساسة. وبالإضافة إلى ذلك، قامت إدارة أمن وسائل المواصلات بتوثيق المعايير والأمثلة في العديد من المنشورات لكي تستخدم كإرشاد لتحديد وتصنيف المعلومات على أنها معلومات أمنية حساسة. كما شاركت إدارة أمن وسائل المواصلات كذلك وثائقها الخاصة بالمعايير والأمثلة مع الوكالات الأخرى التابعة لوزارة الأمن الوطني.»
وفي شهادة في الكونغرس حول مشاركة المعلومات للأمن الوطني، والمعلومات غير المصنفة الخاضعة للسيطرة (CUI) جرت في الثامن والعشرين من يوليو 2008، ذهب مكتب المحاسبة الحكومية إلى ما هو أبعد من ذلك عندما قال:
«يمكن استخدام برنامج إدارة أمن وسائل المواصلات (TSA) المتعلق بإدارة المعلومات التي تصنفها الإدارة على أنها معلومات أمنية حساسة كنموذج لتوجيه تنفيذ الوكالات الأخرى للمعلومات غير المصنفة الخاضعة للسيطرة.»