الكتاب الأبيض (1939)
المحتوى

كانت هذه هي النقاط الرئيسية في الكتاب الأبيض:
القسم الأول: الدستور: نصّ على أنه مع وجود أكثر من 450.000 يهودي قد استقروا الآن في الانتداب، تمّ الوفاء بوعد بلفور حول «وطن قومي للشعب اليهودي»، كما دعا إلى قيام فلسطين المستقلة في غضون 10 سنوات، وأن يحكمها العرب واليهود بشكل مشترك:
تعتقد حكومة الملك أن واضعي الانتداب الذي تجسد فيه وعد بلفور لا يمكن أن يقصدوا تحويل فلسطين إلى دولة يهودية ضد إرادة السكان العرب في البلاد. [...] تعلن حكومة الملك الآن بشكل لا لبس فيه أنه ليس جزءًا من سياستها أن تصبح فلسطين دولة يهودية. إنهم سيعتبرون ذلك مخالفاً لالتزاماتهم تجاه العرب تحت الانتداب، وكذلك مع التأكيدات التي أعطيت للشعب العربي في الماضي، بأن السكان العرب في فلسطين يجب أن يصبحوا رعايا لدولة يهودية ضد رغبتهم.
يتمثل هدف حكومة الملك في إنشاء دولة فلسطين المستقلة في غضون 10 سنوات في مثل هذه العلاقات التعاهدية مع المملكة المتحدة، والتي ستوفر بشكل مُرضٍ المتطلبات التجارية والاستراتيجية لكلا البلدين في المستقبل. [..] يجب أن تكون الدولة المستقلة دولة يشترك فيها العرب واليهود في الحكم بطريقة تضمن الحفاظ على المصالح الأساسية لكل مجتمع.
القسم الثاني. الهجرة: كان من المقرر أن تقتصر الهجرة اليهودية إلى فلسطين تحت الانتداب البريطاني على 75000 على مدى السنوات الخمس المقبلة، ثم تعتمد على موافقة العرب:
لم تجد حكومة الملك [..] أي شيء في الانتداب أو في بيانات السياسة اللاحقة لدعم الرأي القائل بأن إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين لا يمكن أن يتم إلا إذا سُمح باستمرار الهجرة إلى أجل غير مسمى. إذا كان للهجرة تأثير سلبي على الوضع الاقتصادي في الدولة، فيجب تقييدها بوضوح؛ وبالمثل، إذا كان له تأثير ضار خطير على الموقف السياسي في البلاد، فهذا عامل لا ينبغي تجاهله. على الرغم من أنه ليس من الصعب القول بأن العدد الكبير من المهاجرين اليهود الذين تم قبولهم حتى الآن قد تم استيعابهم اقتصاديًا، فإن خوف العرب من أن هذا التدفق سيستمر إلى أجل غير مسمى حتى يصبح السكان اليهود في وضع يسمح لهم بالسيطرة عليهم قد أدى إلى عواقب خطيرة للغاية، بالنسبة لليهود والعرب على حد سواء ومن أجل سلام فلسطين وازدهارها. الاضطرابات المؤسفة التي حدثت في السنوات الثلاث الماضية ليست سوى أحدث مظهر وأكثرها استمرارًا لهذا التخوف العربي الشديد [...] ولا يمكن إنكار انتشار الخوف من الهجرة اليهودية إلى أجل غير مسمى بين السكان العرب، وهذه الاضطرابات تسببت في انتكاسة خطيرة للتقدم الاقتصادي، واستنزفت الخزانة الفلسطينية، وجعلت الحياة والممتلكات غير آمنة، وأنتجت مرارة بين السكان العرب واليهود، فهو أمر مؤسف بين مواطني نفس البلد. إذا استمرت الهجرة في هذه الظروف إلى مستوى القدرة الاستيعابية الاقتصادية للبلاد، بغض النظر عن جميع الاعتبارات الأخرى، فسوف تستمر العداوة القاتلة بين الشعبين، وقد يصبح الوضع في فلسطين مصدر احتكاك دائم بين جميع الشعوب في الشرق الأدنى والأوسط.
ستكون الهجرة اليهودية خلال السنوات الخمس المقبلة بمعدل، إذا سمحت القدرة الاستيعابية الاقتصادية، سيرفع عدد السكان اليهود إلى ما يقرب من ثلث إجمالي سكان البلاد. مع الأخذ في الاعتبار الزيادة الطبيعية المتوقعة للسكان العرب واليهود، وعدد المهاجرين اليهود غير الشرعيين الموجودين الآن في البلاد، فإن هذا سيسمح بقبول حوالي 75000 مهاجر اعتبارًا من بداية أبريل من هذا العام، خلال الأربعة أعوام القادمة. سيتم قبول هؤلاء المهاجرين، وفقًا لمعيار القدرة الاستيعابية الاقتصادية، على النحو التالي: لكل من السنوات الخمس المقبلة، سيتم السماح بحصة قدرها 10000 مهاجر يهودي على أساس أنه يمكن إضافة نقص سنة واحدة إلى الحصص اللاحقة. خلال فترة الخمس سنوات، إذا سمحت الطاقة الاستيعابية الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، كمساهمة في حل مشكلة اللاجئين اليهود، سيتم قبول 25000 لاجئ بمجرد اقتناع المفوض السامي بتأمين الترتيبات الكافية لإعالتهم، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال اللاجئين والمعالين. وسيجري الاحتفاظ بالآلية القائمة للتحقق من القدرة الاستيعابية الاقتصادية، وسيكون المفوض السامي هو المسؤول النهائي عن تقرير حدود القدرة الاقتصادية. قبل اتخاذ كل قرار دوري، سيتم استشارة ممثلين يهود وعرب. بعد فترة الخمس سنوات، لن يُسمح بأي هجرة يهودية أخرى ما لم يكن عرب فلسطين مستعدين لقبولها.
القسم الثالث. الأرض: لم يتم فرض قيود على نقل الأراضي من العرب إلى اليهود، لكن الكتاب الأبيض ينص الآن على:
أشارت تقارير عدة لجان خبراء إلى أنه بسبب النمو الطبيعي للسكان العرب والبيع المطرد للأراضي العربية لليهود في السنوات الأخيرة، لا يوجد الآن في مناطق معينة مجال لمزيد من عمليات نقل الأراضي العربية، بينما هناك مناطق أخرى يجب تقييد فيها مثل هذه التحويلات للأراضي، إذا أراد المزارعون العرب الحفاظ على مستوى معيشتهم الحالي. في ظل هذه الظروف، سيمنح المفوض السامي صلاحيات عامة لحظر وتنظيم عمليات نقل ملكية الأراضي.