الاستفتاء الدستوري في كازاخستان 2022
خلفية

ظل دستور كازاخستان في حالة تغير مستمر منذ رئاسة نور سلطان نزارباييف في أوائل التسعينيات. خلال فترة ولايته الأولى في منصبه، حل نزارباييف المجلس الأعلى لكازاخستان وأشرف على الاستفتاء الدستوري في أغسطس 1995 الذي وسع سلطاته التنفيذية بشكل كبير. قاطعت المعارضة السياسية استفتاء أغسطس 1995 ؛ وزعم مراقبون محليون أن النتائج النهائية التي أعلنت موافقة 90٪ من الناخبين على التغييرات، قد جرى تزويرها. نتيجة للاستفتاء حصل نزارباييف على حق حل البرلمان. لأن المحكمة الدستورية Constitutional Court of Kazakhstan  أصبحت هيئة استشارية بحتة، كان بإمكان نزارباييف تعديل الدستور عمليا متى شاء والحكم بطريقة استبدادية.
وسط الثورات الملونة التي اندلعت في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، أنشأت عدة أحزاب معارضة في أواخر عام 2004 المجلس التنسيقي للقوى الديمقراطية في كازاخستان، بقيادة الرئيس السابق للمجلس الأدنى في البرلمان زارماخان توياكباي  ‏. يهدف المجلس التنسيقي إلى تنفيذ الإصلاحات السياسية وصياغة دستور مُقترح قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2005. إلا أن الشرطة صادرت المنشورات التي تروج للمشروع في أغسطس 2005 قبل توزيعها. ومع ذلك، فقد قام توياكباي، الشخصية المعارضة البارزة في السباق الرئاسي ضد نزارباييف، بحملة من أجل دستور جديد بحد مدة الرئاسة لفترة رئاسية واحدة وحظر تولي مناصب سياسية على أقارب الرئيس الحالي. كان نزارباييف سيفوز بشكل مريح في انتخابات 2005، وتلاشى أي أمل في الإصلاح عندما رفض توياكباي الاعتراف بالنتائج وسعى دون جدوى لإلغاء الانتخابات.
في أعقاب مذبحة Zhanaozen والانتخابات التشريعية لعام 2012، اقترح توياكباي الذي ترأس الحزب الوطني الديمقراطي الاجتماعي المعارض في ذلك الوقت، جلسة كورولتاي Kurultai على مستوى البلاد في خريف عام 2012 لمناقشة الإصلاحات السياسية والتعديلات الدستورية حول «القضايا التنظيمية والفنية والأيديولوجية»؛ لكن هذا الاقتراح لم يُنفذ.
في أعقاب مذبحة Zhanaozen والانتخابات التشريعية لعام 2012، اقترح توياكباي الذي ترأس الحزب الوطني الديمقراطي الاجتماعي المعارض في ذلك الوقت، جلسة كورولتاي Kurultai على مستوى البلاد في خريف عام 2012 لمناقشة الإصلاحات السياسية والتعديلات الدستورية حول «القضايا التنظيمية والفنية والأيديولوجية»؛ لكن هذا الاقتراح لم يُنفذ.
في عام 2017، اقترح الرئيس نزارباييف إصلاحات دستورية نقلت لأول مرة السلطات من السلطة التنفيذية إلى البرلمان. لاحظ المراقبون أن التغييرات لم تعزز التعددية السياسية بشكل حقيقي، لكنها يمكن أن تضمن خلافة سياسية سلسة عندما يتنحى نزارباييف عن منصبه. وبحلول أواخر عام 2010، نما النشاط السياسي في المجتمع المدني الكازاخستاني وعلى وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير.
بعد استقالة الرئيس نزارباييف في مارس 2019، تصاعد الضغط الشعبي على الرئيس الجديد قاسم جومارت توكاييف لتنفيذ إصلاحات ليبرالية. أيد الرئيس السابق لجمهورية كازاخستان الاشتراكية السوفياتية، سيريكبولسين عبد الدين، العودة إلى دستور عام 1993 الذي كان قد أقره. خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2019، دعا المرشحان أميرجان قوسانوف وصديبك توجل إلى إجراء تغييرات دستورية في حملتيهما: حيث دعا قوسانوف إلى التحول إلى نظام شبه رئاسي بينما اقترح توجل صياغة دستور كازاخستاني جديد تمامًا لتعزيز «القيم الديمقراطية التي كانت موجودة دائمًا في البلاد». في أغسطس 2019، بمناسبة يوم الدستور، قام نشطاء حركة "أويان، قازاقستان!" بتنظيم مسيرة في مدينة ألماتي للمطالبة بإصلاحات نحو نظام برلماني. كما دعا حزب أك زهول الديمقراطي في برنامجه الانتخابي للانتخابات التشريعية 2021 إلى «انتقال مرحلي من النظام الرئاسي إلى النظام البرلماني». لكن المحللين السياسيين اعتقدوا أن الرئيس توكاييف لا يهتم كثيرًا بإصلاح الدستور. كان سلفه نزارباييف لا يزال يمتلك العديد من المناصب المؤثرة في الدولة، وأبرزها رئاسة المجلس الأعلى، وبدا أن توكاييف يتمتع بأقل قدر من الحكم الذاتي بحكم الأمر الواقع.