أمين عثمان
أعماله

بعد أن أتم دراسته عاد إلى مصر، وعين في 13 يناير عام 1924 كاتبًا مؤقتًا بسكرتيرية اللجنة المالية في وزارة الأشغال العمومية، ثم نقل إلى قسم القضايا بنفس الوزارة، وتسلم عمله فيها بتاريخ 2 فبراير 1924.
وفي نفس السنة تقدم للحصول على إجازة لمدة ثلاثة أشهر ليسافر خلالها إلى باريس ليؤدي امتحانًا للحصول على درجة الدكتوراه في القانون، وقد تم له ذلك، وعاد في العاشر من مايو عام 1924 ليعين محاميًا في قلم قضايا الحكومة، وظل يشغل هذه الوظيفة إلى أن عين مفتشًا للمالية في 22 من يناير عام 1927.
وفي 11 يناير 1930 اختاره مكرم عبيد - وزير المالية في ذلك الوقت - مديرًا لمكتبه، ووافق مجلس الوزراء على ذلك وعلى منحه الدرجة الرابعة بجلسته التي عقدت بتاريخ 25 يناير 1930 برئاسة مصطفى النحاس، وقد صحب مكرم عبيد ضمن وفد مفاوضات النحاس إلى لندن في نفس العام كسكرتير له.
ندب أمين عثمان بعد ذلك ليعمل مفتشًا للمالية في الإسكندرية، وعضوًا في لجنة تحقيق وبحث نظام العمل بالبلدية بصفة مؤقتة اعتبارًا من 25 يوليو عام 1934، إلا أنه في 24 يوليو 1935 فصل من وزارة المالية ليعين مراقبًا عامًّا لإيرادات ومصروفات بلدية الإسكندرية.
وفي 27 فبراير عام 1936 عين سكرتيرًا لمجلس الشيوخ المصري، وبعد أقل من شهر (أي في 25 مارس من نفس السنة) عينه النحاس سكرتيرًا عامًّا لهيئة المفاوضات المصرية؛ نظرًا إلى سعة اطلاعه وذكائه.
وفي 27 مايو من نفس السنة عين مديرًا عامًّا لمصلحة الأموال المقررة، فوكيلاً لوزارة المالية، وتذكر الوثائق البريطانية أنه قام في هذه الفترة بدور ضابط الاتصال أو الوسيط بين النحاس والسفارة البريطانية؛ حيث كان مستشارًا للنحاس فيما يتعلق بالمفاوضات.
ونظرًا إلى جهوده في الوساطة منحه مجلس الوصاية المصري في 15 فبراير عام 1937 رتبة الباشوية؛ بمناسبة إبرام «معاهدة الصداقة والتحالف بين مصر وبريطانيا» المعروفة بمعاهدة 1936، ثم صدق مجلس الوصاية على منحه نيشان الصليب الأحمر الألماني من الدرجة الأولى في إبريل 1937.
وتصف الوثائق البريطانية أنه استمر خلال عام 1937 يقوم بدور القناة التي تربط بين السفارة البريطانية والنحاس.
ولما تولى علي ماهر رئاسة الوزراء عام 1939 صدر مرسوم ملكي بإحالة أمين عثمان - وكان وكيلاً لوزارة المالية آنذاك - إلى المعاش بتاريخ 20 أغسطس 1939، وذلك ضمن مجموعة من وكلاء الوزارات، وكانت إحالته إلى المعاش إحدى النقاط الهامة التي أثارتها المصادر البريطانية وحدث حولها الاحتكاك بين علي ماهر وبين السلطات البريطانية في مصر؛ فهو (أي أمين عثمان) الشخصية المصرية الموالية لبريطانيا.
وبعد إحالته إلى المعاش عين عضوًا في مجلس إدارة البنك الأهلي وتنقل بعد ذلك بين عدة مجالس إدارات شركات تجارية أخرى.
وفي عام 1942 لعب أمين عثمان دورًا كبيرًا أبرزه على الساحة السياسية من جديد، وكان من أبرز أسباب اغتياله.
ففي 4 فبراير عام 1942 تولت وزارة النحاس ناصية الحكم في البلاد، بعد أن قام أمين عثمان بدور الوسيط بين السفير البريطاني والنحاس والملك فاروق.
وطلب من الملك بعد ذلك أن يصدر مرسومًا ملكيًّا في 15 من نفس الشهر بتعيين أمين عثمان رئيسًا لديوان المحاسبة، ثم صدر مرسوم ملكي آخر بتاريخ 2 يونيو 1943 بتعيينه وزيرًا للمالية، ويعترف اللورد كيلرن السفير البريطاني في القاهرة آنذاك بأن هذا كان بناء على طلبه لتوفير الكفاءة اللازمة وإرضاء الجاليات الأجنبية في البلاد، التي أزعجتها البيانات المثيرة التي أدلت بها الوزارة، وكان أمر تغيير كامل صدقي وزير المالية الأسبق بأمين عثمان تحت دعوى «نقص كفاءة الأول» حسب تعبير السفير البريطاني.
وظل أمين عثمان وزيرًا للمالية حتى أقيلت الوزارة في أكتوبر 1944 وانصرف بعد ذلك إلى أعماله المالية.
أسس في عام 1945 (رابطة النهضة) التي كانت تضم خريجي كلية ڤيكتوريا التي تخرج منها، واتخذ مقرًّا له 24 شارع عدلي بالقاهرة - مكان اغتياله. وكان من أهم أغراض هذه الرابطة توثيق العلاقة بين البريطانيين والمصريين.