الحرية الدينية في البحرين
وضع الحرية الدينية > الإطار القانوني والسياسي

ينص الدستور على أن الإسلام هو الدين الرسمي للبلاد وينص أيضا على حرية الدين. ومع ذلك كانت هناك قيود على هذا الحق. تسمح الحكومة للمنظمات غير الحكومية السياسية القائمة على الدين لتسجيلها باسم الجمعيات السياسية التي تعمل نوعا ما مثل الأحزاب مع السلطة القانونية للقيام بأنشطة سياسية. أجريت الانتخابات النيابية والبلدية في عام 2006 وشاركت جميع الجمعيات السياسية في الانتخابات النيابية في عامي 2006 و2010 بما في ذلك أكبر جمعية سياسية شيعية جمعية الوفاق الوطني الإسلامية التي قاطعت الانتخابات في عامي 2002 و2014. شارك 53% من مجموع الناخبين المؤهلين في الانتخابات. يجب على كل جماعة دينية الحصول على ترخيص من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف للعمل. تبعا للظروف فإنه على سبيل المثال من أجل فتح مدرسة دينية لجماعة دينية فإنهم يحتاجون إلى موافقة من وزارة التنمية الاجتماعية وزارة الإعلام و/أو وزارة التربية والتعليم. التجمعات المسيحية المسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية تعمل بحرية وتسمح لهم بتقديم التسهيلات للتجمعات المسيحية الأخرى التي ليس لديها أماكن للعبادة. تحظر الحكومة الكتابات المعادية للإسلام. سمحت الحكومة بأربعة معابد للسيخ وعدة معابد هندوسية على العمل بحرية. لم يعد المعبد اليهودي الوحيد في البلاد المبنى قبل 60 عاما يعمل.
عقد اجتماع ديني دون ترخيص غير قانوني ومع ذلك لا توجد تقارير عن منع مثل هذه التجمعات. التجمعات المسيحية غير المسجلة موجودة وهناك تقارير من أن الحكومة تحاول فرض التسجيل على التجمعات غير المسجلة. مهمة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الاستعراض والموافقة على كل التعيينات الكتابية ضمن كلتا الطائفتين السنية والشيعية وتحافظ على برنامج الرقابة على جميع المواطنين الذين يدرسون الدين في الخارج. تاريخيا كان هناك دليل على التمييز ضد المسلمين الشيعة في التوظيف للخدمات الأمنية العسكرية والداخلية في البلاد. خلال الفترة المشمولة بالتقرير فإن وزارة الدفاع لا تجند الشيعة للخدمة العسكرية. وزارة الداخلية زادت جهودها لتجنيد الشيعة في الأجهزة الأمنية غير العسكرية خلال الفترة المشمولة بالتقرير. في 19 أبريل 2007 أعلن مسؤولون في وزارة التربية والتعليم أن الوزارة وبالتعاون مع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أنه تم تطوير منهج جديد للتدريس الديني في جميع المدارس الحكومية ابتداء من العام الدراسي المقبل. وفقا لوكيل وزارة الشؤون الإسلامية سيركز المنهج الجديد على الممارسات في الإسلام والفقه وسوف تتضمن محتوى ضد التطرف وأكد على أن المنهج الجديد يجب أن يكون شاملا قناعات جميع مذاهب الإسلام. الدراسات الإسلامية هي جزء من المنهج الدراسي في المدارس الحكومية وإلزامي لجميع طلاب المدارس الحكومية. تستند المناهج الدراسية منذ عقود على المذهب المالكي السني. تم رفض مقترحات أن يشمل تدريس المذهب الجعفري في المناهج الدراسية. تتكون الأنظمة القانونية المدنية والجنائية من مزيج معقد من المحاكم استنادا إلى مصادر قانونية متنوعة بما في ذلك الشريعة السنية والشيعية والقانون القبلي والقوانين المدنية واللوائح الأخرى. عدد القضاة الشرعيين الشيعة أعلى قليلا من عدد نظرائهم السنة.
على الرغم من أن الدستور ينص على الحقوق السياسية للمرأة فإن الشريعة تحكم الأحوال الشخصية. تتفاوت الحقوق المحددة وفقا للمذهبين الشيعي والسني في الشريعة الإسلامية على النحو الذي يحدده إيمان الفرد أو من قبل المحاكم في مختلف العقود التي تنشأ بما في ذلك الزواج. في حين أن كلا من النساء الشيعيات والسنيات لها الحق في الشروع في الطلاق فإن المحاكم الدينية قد ترفض الطلب. يحق للنساء امتلاك ووراثة الممتلكات وجواز تمثيلهن في جميع الأمور العامة والقانونية. في حالة عدم وجود وريث ذكر مباشر يجوز للمرأة الشيعية أن ترث جميع الممتلكات. في المقابل في حالة عدم وجود وريث ذكر مباشر فإن المرأة السنية ترث جزء فقط حسب الشريعة الإسلامية والباقي يوزع على الإخوة والأعمام وأبناء العم المتوفى. يجوز للمرأة المسلمة الزواج من الناحية القانونية من رجل غير مسلم إلا إذا اعتنق الإسلام. في مثل هذه الزيجات فإن الأطفال يصبحون تلقائيا مسلمين. في حالات الطلاق تمنح المحاكم بشكل روتيني حضانة الأطفال للنساء الشيعيات والسنيات حتى سن معين حيث تتحول الحضانة إلى الأب حسب المذهبين الجعفري والمالكي على التوالي. في كل الظروف ماعدا الجنون فإن الأب بغض النظر عن قرارات الحضانة يحتفظ بالحق في إجراء بعض القرارات القانونية لأطفاله مثل الوصاية على ممتلكات الطفل حتى يبلغ الطفل السن القانونية. النساء غير المواطنات يفقدن تلقائيا الوصاية على أطفالهن إذا طلقهن والدهم المواطن. لا توجد أية قيود على عدد المواطنين الذين يسمح لهم بزيارة الأضرحة الشيعية والأماكن المقدسة في إيران والعراق وسوريا. تراقب الحكومة المسافرين إلى إيران وتدقق بعناية على أولئك الذين يختارون دراسة العلوم الدينية هناك. الحكومة لا تذكر الدين أو الطائفة في وثائق الهوية الوطنية. عند ولادة الطفل يطلب من الوالدين التقدم بطلب للحصول على شهادة ميلاد لتحديد دين الطفل وليس الطائفة ولكن لا تتضمن شهادة الميلاد التي تصدرها الحكومة هذه المعلومات. القانون لا يحظر التحول من دين واحد إلى آخر. تعتبر الأعياد التالية أعيادا وطنية: عيد الأضحى وعيد الفطر ومولد النبي محمد ويومي تاسوعاء وعاشوراء ورأس السنة الهجرية. زار قادة يمثلون العديد من المجموعات الدينية البلاد واجتمعوا مع الحكومة وقادة المجتمع المدني وشملت مطران كنيسة مار توما في الهند وهو أعلى مسؤول في الكنيسة.