خطة الإطار
التطبيق

فويسلاف سيسلي, مؤسس ورئيس الحزب الراديكالي الصربي
في عامي 1990 و 1991 أعلن الصرب في كرواتيا والبوسنة والهرسك عددا من «الأوبلاست الصربية المتمتعة بالحكم الذاتي» بقصد توحيدهم لاحقا لإنشاء صربيا الكبرى. في عام 1990 تم نزع سلاح الدفاع الإقليمي البوسني وتم وضع المدفعية لتطويق المدن الكبرى وتم نقل عدد من مصانع الأسلحة من البوسنة والهرسك إلى صربيا. في وقت مبكر من سبتمبر أو أكتوبر 1990 بدأ جيش يوغوسلافيا الشعبي بتسليح صرب البوسنة والهرسك وتنظيمهم في الميليشيات. بحلول مارس 1991 وزع جيش يوغوسلافيا الشعبي ما يقدر بـ 51900 سلاح ناري على القوات شبه العسكرية الصربية و 23298 سلاحا ناريا على الحزب الديمقراطي الصربي. نتيجة للعملية كان صرب البوسنة والهرسك وكرواتيا «مسلحين بشكل جيد» بحلول صيف عام 1991. وفقا للمؤرخ نويل مالكوم فإن «الخطوات التي اتخذها كاراديتش وحزبه - [معلنين الصرب]» مناطق تتمتع بالحكم الذاتي«وتسليح السكان الصرب وحوادث محلية طفيفة والدعاية المستمرة وطلب» حماية«الجيش الفيدرالي - متطابقة بالضبط ما تم القيام به في كرواتيا. قلة من المراقبين يمكن أن يشكوا في وجود خطة واحدة قيد التنفيذ». وقد فحصت لجنة خبراء الأمم المتحدة ما يلي:
«أولا تسيطر القوات شبه العسكرية لصرب البوسنة والهرسك بمساعدة جيش يوغوسلافيا الشعبي في كثير من الأحيان على المنطقة. في كثير من الحالات يُطلب من السكان الصرب مغادرة المنطقة قبل بدء أعمال العنف. واستهدفت منازل السكان غير الصرب بالتدمير وهدم المعالم الثقافية والدينية وخاصة الكنائس والمساجد. ثانيا تقع المنطقة تحت سيطرة القوات شبه العسكرية التي ترهب السكان غير الصرب بالقتل العشوائي والاغتصاب والنهب. ثالثا المنطقة التي تم الاستيلاء عليها تدار من قبل السلطات الصربية المحلية غالبا بالاشتراك مع الجماعات شبه العسكرية. خلال هذه المرحلة يتم احتجاز السكان غير الصرب وضربهم ونقلهم في بعض الأحيان إلى معسكرات الاعتقال حيث حدثت المزيد من الانتهاكات بما في ذلك القتل الجماعي. غالبا ما يُطرد السكان غير الصرب من وظائفهم ومصادرة ممتلكاتهم. أجبر العديد على التوقيع على وثائق تتنازل فيها عن حقوقهم في منازلهم قبل ترحيلهم إلى مناطق أخرى من البلاد.»
تشير التقارير التي أرسلها أركان إلى ميلوسيفيتش وملاديتش وأدجيتش إلى أن الخطة كانت تتقدم مشيرة إلى أن الهجوم النفسي على البوشناق في البوسنة والهرسك كان فعالا ويجب أن يستمر. أكدت الأدلة التي حصلت عليها المنظمات الإنسانية بما في ذلك الأمم المتحدة وهيومن رايتس ووتش أن سياسة الاغتصاب قد تم تنظيمها وتنفيذها. حددت النتائج التي توصلوا إليها أن «البحث والتخطيط والتنسيق لمعسكرات الاغتصاب كانت سياسة منهجية للحكومة الصربية والقوات العسكرية بقصد صريح إنشاء دولة عرقية نقية». وخلصت لجنة خبراء الأمم المتحدة إلى أن «ممارسات التطهير العرقي والاعتداء الجنسي والاغتصاب قد نفذتها بعض الأطراف بشكل منهجي لدرجة أنها تبدو بقوة على أنها نتاج سياسة». وذكرت في تقرير متابعة أنها «مقتنعة بأن هذه الممارسة الشائنة [اغتصاب النساء وإساءة معاملتهن] تشكل سلاح حرب متعمد للوفاء بسياسة التطهير العرقي التي تنفذها القوات الصربية في البوسنة والهرسك و [. ..] أن السياسة المقيتة للتطهير العرقي كانت شكلا من أشكال الإبادة الجماعية».
وسعيا وراء «التدخل الحاسم» للخطة أبلغ ميلان ديديتش قائد الكتيبة الثالثة في جيش جمهورية صرب البوسنة كيرتس أن: «ستمائة وثمانين امرأة مسلمة تتراوح أعمارهن بين اثني عشر وستين عاما يتجمعن الآن في المراكز من أجل نازحون داخل أراضينا. وهناك عدد كبير منهن حوامل ولا سيما أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين خمسة عشر وثلاثين عاما. وفي تقدير بويكو كيليفيتش وسميليان غيريتش فإن التأثير النفسي قوي وبالتالي يجب أن نستمر». قال كيرتس للجيش الصربي:
«لن تفتح وزارة الشؤون الداخلية اليوغوسلافية [الحكومة الصربية] أي تحقيق في عمليات الاغتصاب لأنها تشكل جزءا من أنشطة الضغط النفسي والاستراتيجي [للجيش]. وفقا لوزارتي الصحة والأمن وبناء على طلب الدكتورة فيدا مانديتش والعقيد لوجينوف ثبت أن عددا معينا من الشابات سيتم الاتفاق عليهن وسيتم نقلهن إلى سلافونيا وبارانيا من أجل احتياجات القوات الصربية وكذلك لضباط قوة الحماية التابعة للأمم المتحدة.»