stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
معاملة المثليين في كوستاريكا
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية

المقالة الرئيسة: زواج المثليين في كوستاريكا
حاليا، لا تعترف كوستاريكا بزواج المثليين أو الاتحادات المدنية. في عام 2013، تم إقرار التشريعات الوطنية، والتي توفر شكلاً محدودًا من مزايا الشراكة المنزلية للشركاء المغايرين والشركاء المثليين.
في عام 2006، رفضت المحكمة العليا الادعاء بأن الدستور يفرض على الحكومة الاعتراف بزواج المثليين. وكان محامي حقوق الإنسان، ياشين كاستريلو فرنانديز، قد أقام دعوى بحجة أن بعض الأحكام الدستورية المتعلقة بالمساواة في الحقوق والقانون الدولي تتطلب تقنين زواج المثليين، لكن وافق اثنان فقط من القضاة. كتبت الأغلبية أنه في الوقت الذي تمت فيه الموافقة على الدستور، كان «الزواج» يُفهم على أنه اتحاد بين رجل وامرأة. ينص قرار المحكمة على أن الحكومة الوطنية كانت لها سلطة سن الاتحادات المدنية.
في عام 2008، أقنعت جمعية حقوق المثليين، «حركة التنوع»، بعض المشرعين بتقديم مشروع قانون للاتحادات المدنية. أعرب كل من النواب آنا هيلينا شاكون إيشفيريا (عن حزب الوحدة الاجتماعية المسيحية حينها، وحاليًا عن حزب العمل للمواطنين) وخوسيه ميرينو (الجبهة العريضة) عن تأييدهما لمشروع القانون المقترح الذي ينص على أن «المثليين والمثليات ليسوا أقل من الكوستاريكيين من البقية. نحن لا نتحدث عن الزواج أو التبني، ولكن عن الحقوق المدنية الأساسية».
في يوليو 2010، أمرت المحكمة الدستورية محكمة الانتخابات العليا بالتوقف عن محاولة إعداد استفتاء من شأنه أن يسمح لمواطني كوستاريكا بتحديد مستقبل الاتحادات المدنية للشركاء المثليين في كوستاريكا. كان من المفترض إجراء الاستفتاء في 5 كانون الأول/ديسمبر 2010. وقد قدم المحامي كويرس سالازار الاستئناف محتجا أن مقترح الاستفتاء ينتهك حقوق الأفراد وحرياتهم. وقد تم تنظيم التماس الاستفتاء من قبل «مراقبو العائلة» (بالإسبانية: Observatorio de la Familia)‏، وهي مجموعة دينية محافظة، تسعى إلى وقف التشريعات التي تشجع على الاتحادات المدنية للشركاء المثليين.
في 1 يوليو 2013، أصدرت الجمعية التشريعية تشريعا يمنح فوائد الشراكات المنزلية «دون تمييز يتعارض مع كرامة الإنسان». أشار المشرعون التقدميون خلال النقاش إلى أن التغييرات ستفتح الاتحادات المدنية أمام الشركاء المثليين. دعا المشرعون المحافظون على الفور الرئيس لورا تشينتشيلا إلى الاعتراض على التشريع، بزعم أنهم صوتوا خطأً على مشروع القانون. رفضت تشينتشيلا معارضة تمرير مشروع القانون ووقعته ليصبح قانونًا بعد أيام. دخل القانون حيز التنفيذ في 8 يوليو 2013. في 10 يوليو 2013، طلب ستة من الأزواج المثليين من المحاكم بدء عملية الاعتراف بعلاقاتهم من خلال الاتحادات المدنية. وبعد يوم، قبلت محكمة الأسرة واحدة من الالتماسات.
في منتصف مارس 2015، قُدم اقتراحان حكوميان بشأن الاتحادات المدنية إلى الجمعية التشريعية.
في 19 مارس 2015، تم تقديم مشروع قانون لتشريع زواج المثليين إلى الجمعية التشريعية من قبل النائب ليخيا إيلينا فالاس رودريغيز من الجبهة العريضة.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية > حكم محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان

في 9 يناير 2018، حكمت محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان بأن على الدول الموقعة على الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان السماح للأزواج المثليين بالزواج. أحكام محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان ملزمة بالكامل في كوستاريكا، ولها الأسبقية على القوانين المحلية.
أعلنت الحكومة الكوستاريكية بسرعة أنها ستلتزم بالحكم، وتشرع زواج المثليين. ومع ذلك، رفض المجلس الأعلى لكتاب العدل إصدار تراخيص زواج للأزواج المثليين حتى يتم إلغاء الحظر صراحة من قبل المحكمة العليا أو إلغاؤه من قبل الجمعية التشريعية. على الرغم من ذلك، تزوج أحد الأزواج المثليين بنجاح قبل كاتب عدل في فبراير 2018 وينتظران حاليًا التسجيل الرسمي في السجل المدني. يواجه كاتب العدل المعني تحقيقًا، لكنه يرفض أي مخالفات، موضحًا أنه يحترم القانون الدولي واتخذ موقفا ضد التمييز عندما زوج الزوجين.
أقيمت الدعاوى القضائية التي تسعى إلى تشريع زواج المثليين أمام المحكمة العليا. في أغسطس 2018، قضت المحكمة العليا في كوستاريكا برفع حظر زواج المثليين، مما أعطى المشرعين في البلاد 18 شهرًا لتشريع زواج المثليين. في 14 نوفمبر، أصدرت المحكمة الحكم الكتابي الكامل، الذي نشر في الجريدة القضائية في 26 نوفمبر 2018.
التبني وتنظيم الأسرة

قدم ماريو نونيز، عضو حزب الحركة التحررية، مشروع قانون في الجمعية التشريعية في عام 2007 لحظر الأشخاص من مجتمع المثليين والشركاء المثليين من تبني الأطفال أو حضانتهم، رغم أنه لم يناقش على الإطلاق. حاليًا، بموجب القانون الكوستاريكي، يمكن للأفراد المثليين والمثليات تبني الأطفال قانونًا، لكن لايمكن ذلك للأزواج والشركاء.
الحماية من التمييز

لا يحظر الدستور صراحة التمييز على أساس التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية.
بموجب المادة 48 من القانون العام لكوستاريكا لعام 1998 بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز (بالإنجليزية: Ley núm. 7771 general sobre el VIH-SIDA)‏، يعد «الخيار الجنسي» أحد الفئات التي يُحظر فيها التمييز عمومًا في مجالات مثل العمل. تنص المادة:
| 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
|     | "من ينفذ على الإطلاق أو يرتب أو يمارس تدابير تمييزية بسبب العرق أو الجنسية أو الجنس أو العمر أو الخيار السياسي أو الديني أو الجنسي أو المركز الاجتماعي أو الوضع الاقتصادي أو الحالة الزوجية أو أي معاناة من الصحة أو المرض، يعاقب عليه بعقوبة قدرها 20 إلى ستين يوما. سوف يكون القاضي قادرًا على فرض عقوبة الإلغاء التي تتوافق مع خمسة عشر إلى ستين يومًا، بالإضافة إلى ذلك. |     |
الهوية الجندرية والتعبير عنها

قبل عام 2018، لم يكن تغيير الجنس المحدد عند الولادة مسموحًا به. تتضمن المادة 51 من القانون الأساسي للمحكمة الانتخابية العليا والسجل المدني (بالإسبانية: Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones y del Registro Civil)‏ الجنس باعتباره أحد متطلبات تسجيل المواليد. تنص المادة 2 من اللائحة التنفيذية بشأن صور وثائق الهوية (بالإسبانية: Reglamento de Fotografías para la Cédula de Identidad)‏ على ما يلي: «لكل شخص الحق في احترام صورته وهويته الجندرية في لحظة التقاط الصورة المرفقة ببطاقة الهوية».
منذ عام 2013، أصبح الأشخاص المتحولين جنسياً قادرين على تغيير اسمهم القانوني في الوثائق بحيث يطابق هويتهم الجنسية. لا تعتبر جراحة إعادة تحديد الجنس شرطا ولكنها تتطلب أمرا قضائيا.
في عام 2016، تم تقديم مشروع قانون يسمح للأشخاص المتحولين جنسياً بتغيير أسمائهم ونوع جنسهم دون الحاجة إلى الجراحة أو الحصول على إذن قضائي إلى الجمعية التشريعية. في يونيو 2017، قدم مشروع القانون إلى لجنة حقوق الإنسان. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت المحكمة الانتخابية العليا تأييدها لمشروع القانون.
في 14 أيار/مايو 2018، وافقت المحكمة الانتخابية العليا على قرار يسمح للأشخاص بتغيير اسمهم وفقًا لهويتهم الجندرية على بطاقات الهوية الرسمية. جاء القرار استجابةً لحكم محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان في يناير 2018، والذي ينص على وجوب أن توفر جميع الدول الأعضاء، بما في ذلك كوستاريكا، حقوقًا كاملة ومتساوية للأزواج المثليين والمواطنين الذين يرون أن هويتهم الجندرهم تختلف عن تلك المحددة عند ولادتهم. أعلنت المحكمة أنه يمكن تحقيق العملية من خلال إجراء بسيط ومجاني. بالإضافة إلى ذلك، ذكرت المحكمة الانتخابية العليا أنه من أجل تجنب آثار وصمة العار، لن يظهر جنس الشخص المسجل عند الولادة في وثائق الهوية.
في 28 يونيو 2018، أصدر الرئيس كارلوس ألفارادو مرسومًا تنفيذيًا يطالب جميع مؤسسات الدولة بتعديل الوثائق والسجلات الداخلية للأشخاص المتحولين جنسياً الذين يرغبون في تغيير اسمهم أو صورتهم أو جنسهم. ينطبق المرسوم على جوازات السفر، ورخص القيادة، ووثائق الهوية، وتصاريح العمل، وإثبات هوية الجامعة، وما إلى ذلك. أعلن المسؤولون في كوستاريكا أن هذا يتوافق مع قرار محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان الصادر في يناير 2018. في ديسمبر 2018، وقع الرئيس الفارادو أمرًا تنفيذيًا آخر يمدد هذا الحق إلى المهاجرين.
بالإضافة إلى ذلك، يتم تمويل العلاج بالهرمونات البديلة من قبل النظام الصحي الحكومي.
التبرع بالدم

في أغسطس 2007، تم رفع الحظر المفروض على الرجال المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي الذين يتبرعون بالدم. قاد الناشط ألبرتو كابيزاس حملة رفع الحظر.
ظروف الحياة > مواقف الأحزاب السياسية

يدعم بعض الأحزاب الرئيسية بما في ذلك "حزب التحرير الوطني"، و"حزب الوحدة الاجتماعية المسيحية" و"الحركة التحررية"، الاعتراف بالاتحادات المثلية تحت اسم مختلف عن الزواج. كان الحزب اليساري "الجبهة العريضة" أول حزب رئيسي يدعم زواج المثليين. في ديسمبر 2016، أعلن حزب العمل للمواطنين رسميًا دعمه لزواج المثليين وتبني المثليين للأطفال. تدعم بعض شخصيات حزب التحرير الوطني أيضًا زواج المثليين، بما في ذلك بعض المشرعين. يعارض حزب الوحدة الاجتماعية المسيحية" زواج المثليين ككل، بينما قال أوتو جيفارا، مرشح وعضو البرلمان عن حزب العمل للمواطنين، خلال الحملة الرئاسية 2014، أنه على الرغم من أنه يدعم الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية إلا أنها ليست أولوية بالنسبة له.
تأتي المعارضة من مجموعة من الأحزاب المسيحية. «حزب الاستعادة الوطنية» والمنشق عنها «حزب الجمهورية الجديدة»، جميعهم لديهم ما مجموعه أربعة عشر نواب في الجمعية الوطنية، واستخداموا التعطيل لتأجيل مناقشة حقوق المثليين.
في عام 2012، اندلع الجدل عندما كان خوستو أوروزكو، رئيس حزب تجديد كوستاريكا، رئيسًا للجنة حقوق الإنسان. انزعج المتظاهرون من أن أوروزكو عبر عن دعمه للاعتقاد بأن النثلية الجنسية خطيئة ومرض قابل للعلاج. ونتيجة للاحتجاجات، أدارت نائب رئيس المستقبل آنا هيلينا شاكون، التي كانت آنذاك عضوة في حزب الوحدة الاجتماعية المسيحية، اجتماعًا حكوميًا رسميًا مع المحتجين الساعين إلى توسيع المساواة القانونية للأزواج والشركاء المثليين.
أثار تأثير قرار محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان على زواج المثليين ضجة في البلاد وغالبًا ما يُشار إليه وأحد الأسباب وراء الانتخابات العامة في كوستاريكا لعام 2018 المثيرة للانقسام، والتي كان المرشحان الرئيسيان فيها هما فابريسيو ألفارادو مونيوز عن حزب الاستعادة الوطنية أحد المحافظين والإنجيليين المحافظين المعارضين لزواج المثليين وكارلوس ألفارادو (عن حزب حزب العمل للمواطنين)، وهو مؤيد ليبرالي قوي.
ظروف الحياة > وجهات النظر المجتمعية

وأظهر استطلاع اجري في 2013-2014 باستخدام عينات من مختلف الخلفيات الدينية أن دعم حقوق المثليين كان أقوى بين غير المتدينين كوستاريكا، الكاثوليك غير الممارسين والأقليات غير المسيحية، في حين معظم الممارسين الكاثوليك، والبروتستانت والخمسينية الجديدة تعتبر المثلية غير صحيحة أخلاقيا و «قابلة للعلاج».
فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

على الرغم من أن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز لا يمثل مشكلة على وجه الحصر للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا، إلا أن جهود الصحة العامة لمكافحة انتشار المرض قد رفعت الوعي العام بقضايا التوجهات الجنسية والهوية الجندرية.
منذ أواخر التسعينيات، تحمي قوانين تكافؤ الفرص بشكل عام الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. ينص القانون أيضا على أن جميع الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز لديهم الحق في الرعاية الطبية، بغض النظر عن توجههم الجنسي.
يتم التعامل مع برامج الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز للأشخاص من مجتمع المثليين بشكل أساسي من قبل المنظمات غير الحكومية. لا توجد حملات تثقيفية شاملة حول الجنس تقريبًا في المدارس الثانوية العامة بسبب معارضة الكنيسة الكاثوليكية وغيرها من الجماعات الدينية.
ملخص

| 0 | 1 |
| --- | --- |
قانونية النشاط الجنسي المثلي:  (منذ عام 1971)
المساواة في السن القانوني للنشاط الجنسي:  (منذ عام 2002)
قوانين مكافحة التمييز في التوظيف:  (منذ عام 1998)
قوانين مكافحة التمييز في توفير السلع والخدمات:  (منذ عام 1998)
قوانين مكافحة التمييز في جميع المجالات الأخرى (تتضمن التمييز غير المباشر، خطاب الكراهية):  (منذ عام 1998)
قوانين مكافحة أشكال التمييز المعنية بالهوية الجندرية: 
زواج المثليين: /  (سيصبح قانونيا بحلول مايو 2020)
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية:  (الاعتراف بالشراكات المنزلية لأغراض محددة منذ عام 2013، الاتحادات المدنية في الانتظار)
السماح بالتبني للشخص العازب بغض النظر عن التوجه الجنسي: 
تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر: /  (سيصبح قانونيا بحلول مايو 2020)
التبني المشترك للأزواج المثليين: /  (سيصبح قانونيا بحلول مايو 2020)
يسمح للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا بالخدمة علناً في القوات المسلحة: ليس لديها جيش (يسمح لهم بالخدمة علنا في القوة العامة)
الحق بتغيير الجنس القانوني:  (منذ عام 2018)
علاج التحويل محظور على القاصرين: 
الحصول على أطفال أنابيب للمثليات:  (يسمح به للأزواج المغايرات والنساء العازبات)
الأمومة التلقائية للطفل بعد الولادة: 
تأجير الأرحام التجاري للأزواج المثليين من الذكور: 
السماح للرجال الذين مارسوا الجنس الشرجي التبرع بالدم:  (منذ عام 2007)
انظر أيضا

حقوق المثليين في الأمريكتين
زواج المثليين في كوستاريكا
معاملة المثليين في كولومبيا

| معاملة مجتمع الميم في كولومبيا  | معاملة مجتمع الميم في كولومبيا  |
| --- | --- |
كولومبيا: كولومبيا
الحالة: قانوني منذ عام 1981
هوية جندرية/نوع الجنس: يسمح للأشخاص المتحولين جنسياً بتغيير الجنس القانوني منذ عام 1993
الخدمة العسكرية: يسمح للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي بالخدمة علنا في القوات المسلحة منذ عام 1999
الحماية من التمييز: حمايات على أساس التوجه الجنسي منذ عام 2011
حقوق الأسرة: حقوق الأسرة
الاعترافبالعلاقات: زواج المثليين منذ عام 2016
التبني: قانوني منذ عام 2015
قد يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في كولومبيا من بين الأكثر ليبرالية في كل من أمريكا الجنوبية والعالم. أصبح النشاط الجنسي المثلي قانونيًا مع المساواة في السن القانونية للنشاط الجنسي منذ عام 1981. بين شباط/فبراير 2007 ونيسان/أبريل 2008، منحت المحكمة الدستورية ثلاثة أحكام للشركاء المثليين المسجلين نفس المعاش والضمان الاجتماعي وحقوق الملكية التي يحصل عليها الشركاء المغايرين المسجلين. في عام 2011، أصدر الكونغرس قانونًا يحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي. في 28 أبريل 2016، أقرت المحكمة الدستورية زواج المثليين.
على الرغم من التطورات الحديثة في حقوق المثليين، إلا أن تقارير التمييز ضد أعضاء مجتمع المثليين لا تزال شائعة. قُتل 109 أشخاص من المثليين في كولومبيا في عام 2017 و 108 في عام 2016، على الرغم من الانخفاض الإجمالي في معدل القتل.
الدستور والقانون

تنص المادة 13 من الدستور الكولومبي لعام 1991 على أن «الدولة ستوفر الظروف لكي تكون المساواة حقيقية وفعالة، وستتخذ تدابير لصالح الجماعات المهمشة أو التمييز».
تنص المادة 42 من الدستور على أن «الأسرة هي النواة الأساسية للمجتمع. وتتشكل على أساس العلاقات الطبيعية أو القانونية، أو بقرار حر من رجل وامرأة بالتزوج أو عن طريق عزمها المسؤول على الامتثال لها».
كان من بين الإصلاحات القانونية في تسعينات القرن العشرين لتعادل في السن القانونية للنشاط الجنسي في كولومبيا في 14 لكل من العلاقات الجنسية المثلية والعلاقات الجنسية المغايرة. في عام 1998، قضت المحكمة الدستورية بأنه لا يمكن فصل مدرسي المدارس العامة بسبب الكشف عن توجههم الجنسي، ولا يمكن للمدارس الدينية الخاصة منع الطلاب المثليين من التسجيل. في عام 1999، حكمت نفس المحكمة بالإجماع على أن القوات المسلحة لا يمكنها حظر المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي من الخدمة، كونها انتهاك الضمانات الدستورية «للألفة الشخصية والأسرية» و «التطور الحر لشخصية الفرد».
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية

المقالة الرئيسة: زواج المثليين في كولومبيا
في 7 فبراير 2007، مددت المحكمة الدستورية الكولومبية حقوق الزواج والميراث بموجب القانون العام لتشمل الشركاء المثليين، نتيجة لإجراء دستوري قدمته مجموعة قانون المصلحة العامة التابعة لجامعة لوس أنديس. لم يتضمن القرار حقوق التقاعد أو الضمان الاجتماعي (التأمين الصحي). في الحكم الثاني الصادر في 5 أكتوبر 2007، مددت المحكمة الدستورية استحقاقات الضمان الاجتماعي (التأمين الصحي) للشركاء المثليين، وتم تمديد حقوق التقاعد في 17 أبريل 2008. مع هذه الأحكام الثلاثة، يتمتع الشركاء المثليون في كولومبيا الآن بالمزايا الرئيسية مثل الشركاء المغايرين بموجب نفس الشروط.
هذه الأحكام الثلاثة الصادرة عن المحكمة الدستورية حلت محل قانون الاتحاد المدني الذي تم رفضه في الكونغرس. في 19 يونيو 2007، هُزم في الكونغرس مشروع قانون لحقوق المثليين، يعامل الشركاء المثليين غير المسجلين مثلهم مثل الشركاء المغايرين. تم تمرير نسخ مختلفة قليلاً من مشروع القانون في كل مجلس من مجلسي السلطة التشريعية، وأشار الرئيس ألبارو أوريبي بيليث إلى أنه سيؤيده. بعد ذلك أقر مشروع قانون توفيقي أحد المجلسين لكنه فشل في الآخير.
هُزم مشروع القانون من قبل كتلة من أعضاء مجلس الشيوخ المحافظين. كان مشروع القانون، الذي أقره الرئيس ألبارو أوريبي بيليث، من شأنه أن يجعل كولومبيا أول دولة في أمريكا اللاتينية تمنح الشركاء المثليين في علاقات طويلة الأمد نفس الحقوق في التأمين الصحي والميراث والضمان الاجتماعي مثل الأزواج المغايرين. ومع ذلك، مع أحكام المحكمة الدستورية، يتمتع الشركاء المثليون اليوم بنفس الحقوق التي منحها مشروع القانون الفاشل لهم.
في يوليو 2011، قضت المحكمة الدستورية في قرار تاريخي، بأن الأزواج المثليين لهم الحق في الزواج في كولومبيا. كان على الكونغرس الكولومبي إنشاء ما يعادل الزواج للأزواج المثليين بحلول 20 يونيو 2013، وإلا فإن الأزواج سيحصلون تلقائيًا على الحق في الذهاب إلى أي قاض أو كاتب العدل لإضفاء الطابع الرسمي على اتحادهم، وفقًا للحكم. نظرًا لفشل الكونغرس الكولومبي في إقرار قانون زواج المثليين، بدأت المحاكم بدلاً من ذلك في الموافقة على الزواج من تلقاء نفسها. عُرضت قضية زواج المثليين مرة أخرى أمام المحكمة الدستورية في عام 2015 بعد أن طلب المفتش العام في البلاد من المحكمة إبطال جميع حالات زواج المثليين التي تمت الموافقة عليها في كولومبيا. عُقدت جلسة استماع في يوليو 2015.
في أبريل 2015، أعلن أنه بمجرد أن يستأنف الكونغرس، ستبدأ المداولات حول اتحاد مدني وتبني للمثليين اقترحه مشروع قانون من السناتور أرماندو بينيديتي.
في مارس 2016، تم تسجيل أول حالة زواج المثليين في الخارج في كولومبيا، وأصدر السجل الوطني مذكرة لجميع الموثقين والمسجلين يأمرها بتسجيل زواج المثليين الذي يتم عقده خارج البلاد. يحق الآن للأزواج المثليين المتزوجين في الخارج الحصول على نفس التأشيرة، ومزايا الرعاية الصحية، والميراث وحقوق المعاشات التقاعدية مثل الأزواج المغايرين بمجرد أخذ شهادة زواج مختومة وأوراق هوية إلى أقرب مكتب معين.
في 7 أبريل 2016، صوتت المحكمة الدستورية في حكم 3 قضاة لصالح مقابل 6 قضاة ضد (3-6) ضد اقتراح ينص على أن الزواج لا ينطبق إلا على رجل واحد وامرأة واحدة. تم الحكم الثاني لصالح زواج المثليين في 28 أبريل في حكم 6 أصوات لصالح ضد 3 أصوات ضد (6-3) من قضاة المحكمة لصالح. يمنح هذا الحكم الأزواج المثليين الحق في الزواج حيث يأمر جميع القضاة وكتاب العدل بمنح تراخيص زواج.
حدثت أول حالة زواج المثليين في البلاد في كالي في 24 مايو 2016.
التبني وتنظيم الأسرة

في عام 2011، اعترفت المحكمة الدستورية بالشركاء المثليين كعائلة. في مايو 2012، أصدرت المحكمة الدستورية حكماً لصالح تبني طفلين للأمريكي، تشاندلر بور، الذي كان على وشك فقد حضانتهما لأن المؤسسة المسؤولة عن تنفيذ إجراءات التبني رأت أنه كان يخبئ توجهه الجنسي. منذ ذلك الحين، لا يمكن للمؤسسة أن يسأل عن التوجه الجنسي للشخص عندما يرغبون في التبني بشكل فردي. منذ عام 2014، يمكن للشركاء المثليين تبني الطفل البيولوجي لشريكهم. في 4 نوفمبر 2015، قضت المحكمة الدستورية في حكم 6 قضاة لصالح قاضيين ضد (6-2) لصالح حقوق التبني المشتركة للمثليين، وأصدرت المحكمة تعليمات إلى وكالات التبني بعدم التمييز ضد الأزواج والشركاء المثليين عند تقديم خدمات التبني. وقال معارضو الحكم إنهم سيحاولون قلبه. بحلول 31 مارس 2016، جمعت حملة ترغب في فرض استفتاء على حقوق التبني للأزواج المثليين 1.8 مليون توقيع، من بينهم 45 عضوًا في الكونغرس. تهدف الحملة إلى إلغاء حكم المحكمة الدستورية الصادر في نوفمبر 2015، والذي سمح بتبني الأطفال من قبل الأزواج المثليين. ومع ذلك، يجب أن يتم قبول التوقيعات أولاً من قِبل مسجل كولومبيا، ثم يذهب الاقتراح إلى الكونغرس حيث يتعين مناقشته وإقراره بالأغلبية في كلا المجلسين، مرتين. أخيرًا، يجب أن تتم الموافقة على الاقتراح من قبل المحكمة الدستورية، وهي المحكمة ذاتها التي تسعى الحملة إلى الطعن في سلطتها. في مايو 2017، قررت لجنة تابعة للكونغرس، في تصويت 20 لصالح مقابل 12 صوتًا ضد (20-12)، لتأجيل الاقتراح. وقد أشاد بهذه الخطوة الرئيس خوان مانويل سانتوس، الذي أعلن في وقت سابق معارضته لهذا الاقتراح.
التبني وتنظيم الأسرة > التسجيل القانوني للأطفال

في 12 نوفمبر 2015، قضت المحكمة الدستورية بأنه يجب السماح للأزواج المثليين بتسجيل الأطفال حديثي الولادة من قبل كلا الوالدين، مع شهادات الميلاد التي تدرج اثنين من الأمهات أو اثنين من الآباء. في حكم 5 قضاة لصالح مقابل قاضيين اثنين ضد (5-2)، أعطت المحكمة السجل المدني الوطني 30 يومًا لتغيير قوانينه بحيث يمكن تسجيل الأطفال في الأزواج المثليين. تم رفع القضية من قبل اثنين من الرجال المثليين الذين لم يتمكنوا من تسجيل التوأم الوليد. وقالت تقارير وسائل الاعلام المحلية ان الأطفال ولدوا في الولايات المتحدة عبر تأجير الأرحام. وبحسب ما ورد حصلوا على الجنسية الأمريكية ووثائق لكن لم يتم تسجيلهم في كولومبيا. مع هذا القرار، تعترف المحكمة بأن الأزواج المثليين قد يكونون أبوين بيولوجيين للأطفال إذا تم الإنجاب في عمليات التلقيح الصناعي. قد يؤثر هذا القرار أيضًا على الأطفال المتبنين من قبل الأزواج والشركاء المثليين.
الهوية الجندرية والتعبير عنها

في 4 يونيو 2015، أصدرت الحكومة مرسومًا لتبسيط العملية التي يمكن للأفراد من خلالها تغيير جنسهم بشكل قانوني. ألغى المرسوم، الذي وقّعت عليه وزارة العدل ووزارة الداخلية، الحاجة إلى إجراء فحوصات نفسية أو جسدية لإثبات الهوية الجندرية للفرد.
الحماية من التمييز

في عام 2011، أقر الكونغرس مشروع قانون يعاقب على التمييز على أساس التوجه الجنسي. حدد القانون السجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات وغرامات اقتصادية للأشخاص الذين يمارسون التمييز ضد مجموعات مختلفة بما في ذلك مجتمع المثليين.
ينص القانون أيضًا على زيادة العقوبات عند تنفيذ التمييز في مكان عام، أو عندما يتم تنفيذه من خلال وسائل الإعلام الجماهيرية، إذا تم تنفيذ هذا الفعل من قبل موظف عمومي، عندما تحرم الأعمال القائمة على التمييز شخصًا من حقوقه العمالية أو في توفير الخدمة العامة. يتم تخفيض العقوبة إذا اعتذر الشخص الذي ارتكب فعل التمييز علانية.
الحماية من التمييز > التمييز في المدارس

في أغسطس 2014، انتحر طالب يدعى سيرجيو أوريغو لأنه تعرض للتمييز من قبل سلطات المدرسة التي درس فيها. قدمت والدته دعوى قضائية بعد عدة طعون وصلت إلى المحكمة الدستورية. حكمت المحكمة لصالح أسرة أوريغو، قائلة إن الحقوق في الكرامة والتعليم والمساواة وعدم التمييز، والنمو المجاني للشخصية والخصوصية والإجراءات القانونية الواجبة والعدالة والجبر والسمعة الطيبة قد انتهكت. كما أمرت المحكمة المدرسة بالإفصاح العام وأمرت وزارة التعليم بأن تقوم خلال عام بمراجعة «أدلة التعايش». (القواعد التي تحكم العلاقات بين الطلاب أنفسهم وغيرهم من أعضاء المجتمع التعليمي) في جميع المدارس في البلاد بحيث لا تحتوي على مقالات تميز ضد الأطفال بسبب توجههم الجنسية أو هويتهم الجندرية. مع هذا الحكم، لا يمكن للكليات في جميع أنحاء البلاد التمييز ضد الطلاب بسبب توجههم الجنسي.
المرسوم الحكومي

أصدرت وزارة الداخلية الكولومبية في ربيع عام 2016 مرسومًا رئاسيًا ينص على سياسة واسعة من الالتزامات الإجرائية للمؤسسات الحكومية والكيانات الإقليمية فيما يتعلق بحقوق المثليين. تدعو الوثيقة إلى إنشاء لجنة مشتركة بين القطاعات لضمان حقوق مجتمع المثليين. يتناول المرسوم على وجه التحديد حقوق المثليين في كولومبيا في التعليم العام والرعاية الصحية والسجون وكضحايا للنزاع المسلح. يوضح النص أن «الكيانات الوطنية قد لا ترفض الاعتراف بأن الزوجين المثليبن يمكن أن يشكلا عائلة، وبالتالي، يمكن أن يتمتعوا بالحماية الدستورية والمساواة في الفرص المتاحة للأسر الأخرى».
في مايو 2018، أصدر الرئيس خوان مانويل سانتوس مرسومًا تنفيذيًا يأمر وزارة الداخلية بالمزيد من ضمان حقوق المثليين في القطاع الاجتماعي، لا سيما في الصحة والتعليم والعمل والسكن والترفيه والرياضة والثقافة، فضلاً عن إنشاء برامج الدعم.
الحق في التعبير عن المودة في الأماكن العامة

أصدرت المحكمة الدستورية في كولومبيا عدة أحكام تحمي حق المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي في التعبير عن أنفسهم في الأماكن العامة، بما في ذلك الحق في التعبير عن المودة أو الحب لشركائهم. في عام 1994، رفضت المحكمة رفض المجلس الوطني للتلفزيون عرض إعلان تجاري يضم شريكين مثليين. وأعقب هذا الحكم أشخاص آخرون مثل تي-268 لعام 2000، حيث رفضت المحكمة من رئيس بلدية نيفا لمنعه مسيرة فخر المثليين؛ تي-301 لعام 2004، الذي أمر بتوقف شرطة سانتا مارتا عن مضايقة المثليين الذين يزورون ممر المدينة؛ تي-314 لعام 2011، الذي حلل رفض فندق تيكينداما السماح بالوصول إلى حدثين مثليين ليتم عقدهما في مرافقه. في هذا الحكم، حثت المحكمة الحكومة على وضع سياسة وطنية تراعي مجتمع المثليين.
أمر حكم تي-909 لعام 2011 مسؤولي الوصاية في مركز كوزموسنترو التجاري في كالي وشركتها الأمنية بإجراء دورة لتعلم عدم قمع مجتمع المثليين عندما يعبرون عن مشاعرهم في العلن.
الخدمة العسكرية

في عام 1999، أثبتت المحكمة أنه يمكن للمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي أن يخدموا في الجيش وأن التوجه الجنسي لا ينبغي أن تكون سببًا لمنع أي شخص من دخول الجيش. أعلن الحكم سي-507 لعام 1999 عدم دستورية القاعدة العسكرية التي تحظر ارتكاب «الأفعال المثلية».
منذ عام 2015، يمكن للمرء أن يخدم علنا داخل الجيش الكولومبي، بغض النظر عن الهوية الجندرية للشخص.
التبرع بالدم

في عام 2012، وجدت المحكمة الدستورية أن توجه الشخص الجنسي لا يمكن أن يكون معيارًا لمنع التبرع بالدم، ولهذا السبب أمرت المحكمة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتغيير اللوائح الحالية التي تنص على أن الأشخاص ذوي التوجه الجنسي المثلي لا يمكنهم التبرع بالدم لأنهم يعتقد أن لديهم خطر كبير من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية. أمرت المحكمة وزارة الصحة بضرورة معالجة اللوائح المتعلقة بالتبرع للتحقق من وجود مستويات عالية أو منخفضة من المخاطر وتحديدها وفقًا للسلوك الجنسي للشخص، وأن التوجه الجنسي لا يشكل في حد ذاته خطرًا بحكم الواقع ولكنها تشكل تمييزًا.