تأسيس القاعدة البحرية البريطانية في البحرين (1931-1937)
الجذور التاريخية للوجود البريطاني في هنجام

تعد جزيرة هنجام إحدى جزر الخليج العربي وتقع في موقع استراتيجي بالقرب من جزيرة قشم الشهيرة وتحاذي ساحلها عند مدخله وتبعد المسافة بينهما حوالي 2 كيلومتر. ويضاف إلى موقعها هذا أنها تتمتع بمرسى له قيمة كبيرة كما تحظى بميزات مناخية طيبة ولأجل هذا اعتبرتها البحرية الملكية البريطانية أكثر المواقع ملاءمة وأهلية لتكون قاعدة بحرية ومستودعا لسفن الأسطول البريطاني في الخليج العربي وانطلاقا من تلك المزايا علقت أهمية كبيرة على الوجود المستمر في هذه الجزيرة التي تمنح الأسطول استمرارية القيام بواجباته على الساحل المهادن وساحل مسقط وعمان.
كان يقطن الجزيرة قسم كبير من عرب آل بوفلاسة من اتحاد قبائل بني ياس منذ عام 1857. وقد هاجروا إلى هنجام في الوقت الذي استأجرت فيه حكومة مسقط الجزيرة من إحدى حكومات الأسرة القاجارية وظلوا مقيمين هناك حتى بعد انتهاء عقد الإيجار. وعلى الرغم من صدور قانون التجنيس الإيراني عام 1894 إلا أنهم لم يعترفوا أبدا بالسيادة الفارسية على أنفسهم أو على جزيرة هنجام.
أما عن البدايات الأولى للوجود البريطاني على أرض هذه الجزيرة فتعود إلى احتلال الأسطول البريطاني لها عام 1820 في أعقاب الحملة التي قادها وليم جرانت كير ضد القواسم وكانت حكومة الهند ترى أن هنجام ليس لها علاقة بالحكومة الفارسية وإنما تخضع لسيطرة سلطان مسقط سعيد بن سلطان البوسعيدي وكانت تمتلك في أرشيفها وثائق تثبت ذلك ولكنها ضربت عرض الحائط بهذا الحق لاحقا واعترفت بالسيادة الفارسية على الجزيرة من أجل مصلحتها.
وفي 29 مارس 1868 حصلت حكومة بريطانيا من شاه فارس ناصر الدين القاجاري على امتياز بتأسيس محطة تلغراف على هذه الجزيرة شريطة ألا يزيد العاملون فيها عن عدد معين لم تذكره الوثائق وألا تمتد مباني المحطة عن مدى معين نص عليه الاتفاق أيضًا وتم تأسيس المحطة طبقا لهذه الشروط مما شجع البريطانيين على نقل مستودع الفحم الكائن في باسيدو إلى هنجام عام 1872. ثم أردف ذلك بإرسال قوة من المشاة إلى الجزيرة لأجل حماية المستودع عام 1878. وأوكل أمر المحطة إلى وكيل الفحم الذي كان يخضع لإشراف المقيمية في بوشهر.
وفي عام 1901 أصدرت حكومة الهند تعليمات للمقيم البريطاني بألا يسمح لأي مسئول من الحكومة الفارسية أن يقيم في أي جزء من المحطة بدون إذن الحكومة البريطانية ويتضح لنا من مضمون الأمر الذي صدر من حكومة الهند معنيان: الأول هو رسوخ النفوذ البريطاني فصيغة الأمر توحي لنا أن البريطانيين كانوا يقفون على أرض صلبة والمعنى الثاني هو ضعف الموقف الفارسي وهو على النقيض تماما من الموقف الأول.
ومع بوادر السنوات الأولى من القرن العشرين ساور الشك وزارة الخارجية البريطانية من جراء تنامي النفوذ الروسي في بلاد فارس وخشية تسلل هذا النفوذ إلى مياه الخليج العربي وقد أزعجها كثيرا إنزال العلم البريطاني من فوق ساريته في هرمز حينذاك. وقد عبرت وزارة الخارجية عن قلقها هذا في رسالة كتبت في نوفمبر 1900 كان مفادها أن من غير المقبول على الإطلاق أن تتلاشى الهيمنة والسيطرة البريطانية من على أية جزيرة تستخدمها وتستفيد منها القوات البحرية الملكية البريطانية في هذه المنطقة وأبرقت إلى حكومة الهند تستفسر منها عن أي الجزر هنجام أو هرمز أو قشم تصلح لأن تكون قاعة بحرية للأسطول البريطاني. وظل البريطانيون يناقشون مسألة حيوية وهي ماذا سيكون رد الفعل في حالة إذا حاول الروس اختراق النفوذ البريطاني وكسر هيمنته بريطانيا في الخليج العربي فكان القرار هو احتلال الجزر الفارسية أو جزر مضيق هرمز كما كانت تصفها الوثائق حين ذاك.
وفي عام 1902 وقع الروس مع الحكومة الفارسية معاهدة زادت من حجم نفوذهم في هذه البلاد. ونتيجة لهذا النفوذ المتنامي وجد البريطانيون أن التسلل الروسي الذي يتسرب بدأب لا بد أن يقصى شبحه عن الخليج العربي حتى لو كلفهم ذلك مخاطرة الحرب مع روسيا ومع فرنسا التي كانت تبذل كل جهد ممكن لترسخ أقدامها في الخليج العربي عبر مساع سرية مع سلطان مسقط. وفي فترة مبكرة من العام نفسه كان قد تقرر في اجتماع في وزارة الخارجية أنه في حالة وقوع اعتداء روسي على الخليج العربي فإن الجزر الاستراتيجية بالقرب من هرمز ينبغي أن تحتل وأصبح هذا القرار متعارفا عليه لدى أغلب الموظفين البارزين في وزارتي الخارجية البريطانية والهند البريطانية وتم توثقه رسميا في مذكرة بتاريخ 14 يوليو 1902.
كان هدف الوجود البريطاني في باسيدو وهنجام السيطرة على جزر أخرى بالقرب من مضيق هرمز أي طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى. وقد تجلى ذلك في احتلال بريطانيا جزيرتي طنب الكبرى وأبو موسى باسم شيخ الشارقة في يونيو 1903. ومن جانبه قام شيخ الشارقة برفع علمه على الجزيرتين بناء على ذلك. وتم إجبار الحكومة الفارسية على إنزال علمها من هناك. واستمرارا لهذا القلق الذي كان يساور البريطانيين من التهديد الروسي قرروا أن يقوموا باحتلال جزر هنجام وقشم في حالة التهديد الروسي. وكلتاهما كانتا تحت سيطرة بريطانيا. وقد استغلت الحكومة البريطانية ضعف الحكومة الفارسية حينذاك لتحيق مأربها. ولقد فوجئ دمبریان مدير الجمارك الفارسية أثناء جولة تفقدية له على السواحل الجنوبية لبلاده على متن السفينة الإيرانية مظفري أن العلم العربي لشيخ الشارقة تم استبداله بالعلم الفارسي على جزر أبو موسى وطنب الكبرى فأمر بإنزال العلم وأمر بأن يرفع العلم الفارسي مرة أخرى على هذه الجزر. وأمر بحراسة مسلحة للعلم في الجزيرتين فقام المقيم السياسي في الخليج العربي حينذاك بإرسال سفينة البحرية الملكية الهندية لورانس لزيارة جزيرة طنب الكبرى وعندما تبين له صحة خبر مدير الجمارك اقترح على المسئولين في حكومة الهند ضرورة إنزال العلم الفارسي باستخدام القوة المسلحة وإعادة علم شيخ الشارقة مكانه وقد رأى أن ذلك سوف يكون له فائدتان الأولى أن الفرس سيعلمون مع من يلعبون والثانية تعزيز مسألة العلم المرفوع على قاعدة التلغراف القديمة في هنجام.
ومع مرور الأيام عاد دولاب العمل يدب مرة أخرى في محطة التلغراف ابتداء من عام 1904 مما أثار هواجس الحكومة الفارسية تجاه نوايا الحكومة البريطانية من عودة العمل في المحطة بعد هجرانها وبناء على تلك التطورات وقع جدل حول تعيين حدود امتياز التلغراف مما اضطر الحكومة البريطانية إلى الاعتراف بأن الجزيرة تخضع لسيادة وسيطرة الحكومة الفارسية. وأن الوجود البريطاني بها خلال الفترة الماضية كان بمثابة امتياز رسمي الأرض يملكها الفرس. وقد منح ذلك الاعتراف الحكومة الفارسية شيئًا من الاطمئنان كما عزز موقفها في المطالبة بمزيد من حقوقها على الجزيرة لاحقا.
يتبين للمدقق في تاريخ عودة الاهتمام البريطاني بالقاعدة البحرية البريطانية في هنجام وجزر الخليج العربي الأخرى أنه ارتبط ارتباطا وثيقا بانتهاء حرب البوير في أفريقيا التي شغلت بريطانيا كثيرا وصدور تصريح المركيز لا نزدون في مجلس اللوردات البريطاني في 5 مايو 1903 والذي قرر عودة اهتمام بريطانيا بهذه المنطقة واعتبر إنشاء أية قاعدة بحرية عسكرية أو ميناء محصن في مياه الخليج العربي لأية دولة منافسه بمثابة تهديد مباشر للمصالح البريطانية ويقتضي أن تبذل الحكومة البريطانية قصارى جهدها لدفعه والتخلص منه. وقد اعتبرت الصحف هذه الإعلان بمثابة مبدأ مونرو البريطاني في الخليج العربي. كما ارتبط أيضًا بوصول اللورد كيرزون إلى منصب نائب الملك في الهند وقد عرف عنه اهتمامه الشديد بتحصين النفوذ البريطاني في الخليج العربي وحرصه على الحيلولة دون وصول نفوذ أية دولة إلى تلك المياه حتى لا تتهدد المصالح البريطانية في الهند ولا سيما أن روسيا وفرنسا وألمانيا قد بذلوا قصارى جهدهم لتقليص ذلك النفوذ من خلال الحصول على موطئ قدم لهم في الموانئ الفارسية في حالة روسيا وفي الموانئ العمانية في حالة فرنسا أو الوصول إلى الخليج العربي عبر العراق في حالة ألمانيا. وقد خاضت بريطانيا حربا شعواء لتحول دون أن يكون لهذه الدول وجود سواء أكان تجاريًا أو سياسيا. وكان مسح الخليج العربي في مطلع القرن العشرين ووضع استعدادات عسكرية ومد خطوط البرق في جنوب بلاد فارس لأجل التصدي للنفوذ الروسي وتأمين الدفاع عن الهند. ولقد أقرت معاهدة 1907 بين البريطانيين والروس بالتعديات البريطانية على الأراضي الجنوبية الفارسية في الخليج العربي. وأمام الضعف الإيراني الذي نجم عن الثورة الدستورية لم تتمكن من الوقوف أمام هذه الأطماع البريطانية وإن ظلت غير راضية لفترة طويلة من جراء قرارات منح الجزر القواسم مسندم ولاسيما عندما حاق بها الضرر من جراء التجارة غير المشروعة عبر هذه الجزر إلى الأراضي الإيرانية.
وعلى أية حال شرعت السلطات البحرية الملكية البريطانية في استخدام جزيرة هنجام كمحطة بحرية رئيسة في الخليج العربي عام 1911 وفي العام الذي يليه نقلت مستودعات الفحم التابعة لها إلى الجزيرة. وأقدمت على تشييد عدة مخازن ومبان بالقرب من محطة التلغراف مستغلة في ذلك الضعف القاجاري والاضطرابات التي تفشت في أنحاء البلاد.
وفي عام 1921 أكملت السلطات البحرية الملكية البريطانية تشييد رصيف الفحم بالمحطة وسرعان ما تحول المكان إلى قاعدة بحرية بريطانية متكاملة وعلى الرغم من ذلك فإن الحكومة الفارسية لم تحرك ساكنا ويعود ذلك أيضًا إلى حالة الاضطراب وعدم الاستقرار الداخليين.
ومن الجدير بالذكر أن البريطانيين قد تقدموا بعرض رسمي في عام 1914 لشراء أو تأجير جزيرة هنجام من الحكومة الفارسية لكنهم لم يصلوا إلى ما كانوا يرجونه. وإبان فترة الحرب العالمية الأولى دأبت سفن الحرب البريطانية على استخدام الجزيرة. وبعد سبع سنوات من انتهاء الحرب لم يكن للحكومة الفارسية أي نفوذ ذي شأن في جنوب غرب إقليم فارس ولم تبد اعتراضها أو تدمرها تجاه استخدام سفن الحرب البريطانية المستمر الجزيرة هنجام.
وتغيرت الأمور وتبدلت الأحوال عندما نجحت حكومة طهران في فرض سيادتها وسيطرتها على المقاطعات البعيدة عن مركزها على ساحل الخليج العربي منذ عام 1926 وتنامت الروح القومية الفارسية التي غذيت بشعور عدائي متزايد ضد الهيمنة البريطانية في الخليج العربي بشكل عام وعلى الساحل الفارسي بشكل خاص. كما نشبت خلافات ومشاحنات بين الحكومة الفارسية والشيخ العربي في هنجام إبان عامي 1926 و1927. ثم زاد الأمر توترا عندما دفعت الحكومة الفارسية بقوة صغيرة من قواتها إلى الجزيرة إبان عام 1928. وكان هذا الإجراء الأخير بمثابة نقطة تحول فاصلة في موقف الحكومة الفارسية تجاه الوضع في جزيرة هنجام.
ويعود تغير الوضع والسياسة في بلاد فارس إلى وصول رضا بهلوي إلى الحكم 1925 وإلى قرارات الحكومة التي كانت تهدف إلى أن تضع نهاية لهذا الضعف وأن تقضي على التجارة غير المشروعة التي تنطلق عبر هذه الجزر وقد أنشئت من أجل هذا الغرض الأخير مكاتب جمركية وعينت ملاحظين ومراقبين على الجزر الثلاثة وأنشئت أسطولا صغيرا تابعا للبحرية الفارسية لاسترداد أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى.
وعلى ما يبدو أن تلك التطورات قد راقبتها الحكومة البريطانية بعناية شديدة وفي عام 1929 حاول المسئولون التابعون لها الحصول على اعتراف الحكومة الفارسية بحيازة عقد إيجار المنطقة التي تشمل مقر القاعدة البحرية في هنجام كجزء من تسوية سياسة عامة كانت تجري حينذاك وعلى الرغم من إعداد مسودة مشروع إيجار إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق حول العديد من نقاطه. ومنذ أن جمدت المفاوضات في أكتوبر 1930 اعتبرت وزارة الخارجية البريطانية أن الوضع البريطاني في هنجام أضحى غير مستقر وغير مرضي بالشكل الذي لا يسمح بالاستمرار هناك. وتغير الموقف بشكل دراماتيكي عندما طلبت الحكومة الفارسية من الإيطاليين بناء نواة لقوة بحرية تعسكر في الخليج العربي وكان من المقرر أن يقوم بالإشراف على هذه السفن ضباط إيطاليون. وكانت تلك القوة تتكون من ست سفن حربية وأفادت الوثائق البريطانية على لسان نائب وزير الشئون الخارجية الفارسية أن الهدف من بنائها حماية سواحل بلاد فارس الجنوبية على الخليج العربي من عمليات التهريب المستمرة التي كانت تعاني منها أيما معاناة.
كانت النية الفارسية المعلنة أن القوة البحرية الجديدة ستعسكر في بوشهر وكان البريطانيون موقنين من أن ميناء بوشهر يحتاج إلى أعمال حفر وتوسعة وتعميق كي تستطيع السفن الجديدة استخدامه ولذا توقعوا أن تدفع تكاليف تهيئة الميناء بالفرس والإيطاليين إلى البحث عن ميناء آخر ورجحوا أن يقع اختيارهم على المحمرة ثم انتهى تفكيرهم إلى أن كل هذه الخيارات تواجهها عقبات وأن هنجام ستكون البديل المحتمل لبوشهر. واستقر رأي وزارة الخارجية على أنه إذا رغب الفرس في استخدام هنجام كقاعدة لسفنهم لن يسمحوا ببقاء قوة أجنبية على الجزيرة. وأقامت وزارة الخارجية البريطانية حجتها بخصوص مسألة قاعدة هنجام البحرية على هذا الأساس.
كان من المتوقع أن يجعل وصول السفن البحرية الفارسية الوجود البريطاني في هنجام صعبا. وكانت ثمة مؤشرات تشي بأن استخدام الجزيرة الفارسية من قبل قوات أجنبية سيتسبب في استفزاز الشعور القومي الفارسي المحتقن وسينظر إليه بشيء من البغض ولن يستمر ولهذا أقام بعض المسئولين الفرس في المنطقة بعض العقبات أمام الوجود البريطاني في القاعدة وعزز هذا التوجه نشر سلسلة من المقالات المعارضة لبريطانيا في صحف طهران.
وأثناء ذلك أشار وزير العدل الفارسي على أكبر دافار في إطار مراسلات له مع السير ر. كليف إلى أنه من بين الحقوق التي لا تنازع ويجب احترامها أن ترغب فارس عن تشييد قاعدة بحرية أجنبية بالقرب من ساحلها ولأجل هذا ستتخذ كل الإجراءات الكافية عند تأجير أراضيها أو أن تعزف عن الموافقة على تأجيرها على الإطلاق. وفي ظل هذه الظروف أثيرت مسألة تقنيين الوضع البريطاني في هنجام هل تستمر الحكومة البريطانية في طريقها من أجل الحصول على اتفاق بتجديد عقد الإيجار الذي كانت تدفع له 1000 روبية شهريا أم تبحث عن بديل لهنجام في مكان آخر؟