قناة الجزيرة
جدل > العراق

خلال الحرب الجارية في العراق، واجهت قناة الجزيرة نفس التقارير والقيود المفروضة على التنقل كغيرها من منظمات لجمع الأخبار. وبالإضافة إلى ذلك، طرد من الدولة واحد من صحفييها، وهو تيسير علوني، في حين جرد آخر وهو ديار العمري من تصريح صحفي له من قبل الولايات المتحدة. ورداً على ذلك، أعلنت قناة الجزيرة 2 أبريل 2003، بأنها سوف «تجميد كل التغطية مؤقتاً» في العراق احتجاجاً ما بأنه قناة الجزيرة بأنه تدخل غير معقول من المسؤولين العراقيين.
في مايو 2003، أصدرت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، من خلال المؤتمر الوطني العراقي، وثائق تزعم أن الجزيرة كانت مخترقة من قبل جواسيس العراقيين، وكانت تعد من قبل مسؤولين عراقيين كجزء من جهودهم الدعائية. وفقاً لما أفادت به صحيفة صنداي تايمز، ووصفت إدارة الجزيرة الجواسيس بأن لهم أدوار ثانوية لا تؤثر على القرارات التحريرية.
يوم 23 سبتمبر 2003، أوقفت العراق قناتي الجزيرة والعربية عن تقديم تقارير عن الأنشطة الحكومية الرسمية لمدة أسبوعين، ذكر المجلس تم هذا بسبب دعم الهجمات الأخيرة على أعضاء المجلس وقوات التحالف المهنية. وجاءت هذه الخطوة بعد مزاعم من جانب عراقيين ذكروا أن القناة تحرض على العنف لمناهضة للاحتلال (ببث بيانات لقادة التمرد العراقي)، وتزايد التوترات العرقية والطائفية، والتي تدعم التمرد.
وخلال عام 2004، بثت قناة الجزيرة عدة شرائط فيديو لمختلف ضحايا عمليات الخطف في العراق، التي كانت قد أرسلت إلى الشبكة. تم تصوير الفيديوهات من قبل الخاطفين الذين يحتجزون الرهائن. ويظهر الفيديو الرهائن، غالباً معصوبين العينين، ويناشدوا لإطلاق سراحهم. ويبدو غالباً أنهم أجبروا على قراءة بيانات معدة من قبل خاطفيهم. ساعدت قناة الجزيرة السلطات في الدول الأصلية للضحايا، في محاولة لتأمين الإفراج عنهم. وشمل ذلك بث نداءات من أفراد الأسرة ومن مسؤولين حكوميين. خلافا لبعض المزاعم، بما فيها تعليقات دونالد رامسفيلد التي ترددت كثيراً في يوم 4 يونيو 2005، لم تظهر قناة الجزيرة أبداً مشهد لقطع الرؤوس. (ظهرت مشاهد قطع الرؤوس على عدد من مواقع الإنترنت غير تابعة لقناة الجزيرة وأحياناً يتم نسبها بالخطأ لقناة الجزيرة.)
في 7 أغسطس 2004، قامت حكومة إياد علاوي بغلق مكتب قناة الجزيرة، مدعية أنها هي المسؤولة عن تقديم صورة سلبية للعراق، والعدو لقتال قوات التحالف. وقال المتحدث باسم الجزيرة جهاد بلوط: إنه شيء مؤسف ونحن نعتقد أنه لا يمكن تبريره. هذا القرار الأخير يتناقض مع جميع الوعود التي قطعتها السلطات العراقية بشأن حرية التعبير وحرية الصحافة،  وتعهدت الجزيرة بمواصلة تقديم التقارير من داخل العراق. أظهرت صور صحفية ان الولايات المتحدة وأفراد عسكريين عراقيين يعملون معا لإغلاق المكتب. في البداية تم حظرها لمدة شهر واحد، وفي سبتمبر 2004 تم تمديد الحظر لأجل غير مسمى، وأغلقت المكاتب،  مما أثار إدانة من الصحفيين الدوليين.
في أبريل 2003، بثت قناة قطر برنامج احتفالي طويل يظهر القائد السابق للحرس الجمهوري العراقي، سيف الدين راوي الإعلان، الذي ادعى أن قنبلة نيوترونية قد أسقطت على مطار بغداد الدولي خلال غزو العراق. وهذا الاتهام كان من السهل إنكاره، حيث كان يقوم على الاعتقاد الشائع بأن القنابل النيوترونية تنتج إشعاع فقط وتترك البنية التحتية سليمة. ولكن القنبلة النيوترونية مثل السلاح النووي تنتج غبار نووي الذي يمكن معرفته بسهولة وبسرعة من بلدان أخرى.
وأخيراً بعد سيطرة تنظيم داعش على أجزاء من العراق نشرت مقالات وأخبار مشكوك بصحتها واتهمتها شريحة واسعة من الشعب العراقي وبعض الصحف ووسائل الإعلام بأنها متحيزة لصالح تنظيم داعش وليست حيادية في تغطية أخبار العراق.


وفي 27 من نيسان لسنة 2016، أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية قراراً بغلق مكاتب الجزيرة في العراق لبثها مواد تحريضية وترويجها لجهات محظورة مرتبطة بمجاميع إرهابية في العراق، ولتحريضها على ممارسة أنشطة إجرامية انتقامية ومهاجمة قوات الأمن العراقية وتصعيد النبرة الطائفية بين أطياف الشعب العراقي، وإبتعادها عن الحيادية والمهنية في أخبارها حول الشأن العراقي وإستندت بهذا القرار إلى نص المادة (65) النافذ لسنة (2004)، بتنظيم العمل الإعلامي في العراق.
وأشارت هيئة الاتصالات والإعلام في بيان لها أنها خاطبت الجهات المعنية في وزارة الداخلية وقيادات العمليات في المحافظات كافة، بملاحقة القناة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حال مزاولتها البث دون أية موافقات صادرة من قبل الهيئة.
ونبهت الهيئة إلى أنها اضطرت لاتخاذ القرار بعد سلسلة من الحوارات واللقاءات الودية والمهنية مع قناة الجزيرة و9 قنوات أخرى لمنحها فرصة تصحيح خطابها الإعلامي واخذ موضوعه السلم الأهلي والاجتماعي والأمن الوطني بعين الاعتبار والالتزام بمعايير المهنة وقواعد البث وعدم الترويج للمتطرفين على حساب القوات العراقية، لكننا فوجئنا بتكرار هذه المخالفات وتصعيد النبرة الطائفية.