حقوق سلبية وإيجابية
عندما تتعارض

يدور الحديث عن الحقوق باعتبارها طبيعيّة، وفي بعض الأحيان بأنها مطلقة. ولكن عند الممارسة يتدرَّج هذا الإطلاق، حيث تتراتب الحقوق بدرجة الأهمية، فيكون انتهاك الحقوق الأقل أهمية مقبول بشرط أن نحمي الحقوق الأهم من الانتهاك. وبالتالي إذا كان الحق في ألا تُقتل لا يمكن سلبه، يكون الإجبار الواقع على الجميع بأن يمتنعواعن القتل مفهومًا، مع استثناء وحيد: الدفاع عن النفس. يُعتبر طيف واسع من الإلزامات السلبيّة المقبولة (مثل الإلزام بالامتناع عن السرقة والقتل إلخ...) بأنها حقوق مبدئيّة أو حقوق مقبولة من الوهلة الأولى، مما يعني أن شرعيّة تلك الحقوق تُقبل من الوهلة الأولى، ولكنها حتى ولو لم تُساءل فإنها مُعرَّضة للتحليل الأخلاقيّ.
على السارق إلزام سلبيّ بألا يسرق، وعلى ضابط الشرطة إلزام سلبيّ بألا يتتبع الناس. ولكن تتبع ضابط الشرطة للسارق يُسهِّل عملية الحصول على دليل بأنه السارق، وبالتالي يكون انتهاك ضابط الشرطة لإلزام أصغر منَعَ انتهاك السارق لإلزام أكبر. وبالمثل، إذا أطلق الرصاص بائع أو مار بالشارع على السارق (غير المُسلَّح) أثناء عملية السرقة من أجل إثبات الدليل، فلن تقبل معظم المجتمعات الحديثة هذا الفعل باعتباره إثبات للدليل. حيث إن الإلزام الواقع على الجميع بعدم القتل يُعتبر مقبولًا كونيًا بأنه من أعلى –إن لم يكن الأعلى- الحقوق الإلزاميّة عن غيره، وبالتالي يكون سلب هذا الإلزام غير مبرر في سياق الحفاظ على الإلزام الآخر بعدم السرقة. تصرُّ معظم المجتمعات الحديثة على أن هناك مجموعة من الأسئلة الأخلاقيّة يجب أن تُثار قبل أن نعتبر أن السرقة مبررة للقتل.
الحقوق الإيجابيّة تتطلب واجبات. ولكن، وكما نرى في حالة ضابط الشرطة، قد تتعارض ممارسة واجب ما مع إلزامات سلبيّة وتنتهكها (ألا تتصرف تصرفًا مبالغًا فيه وتقتل). ولهذا السبب، لا تعتبر الحقوق الإيجابيّة أبدًا حقوقًا من الوهلة الأولى أخلاقيًّا. ربما يكون للإلزام السلبيّ الأعظم استثناءً واحدًا على الأقل –مثل استثناء الدفاع عن النفس- ولكن أعظم الإلزامات الإيجابيّة تتطلب المزيد من التحليل الأخلاقيّ المُعقَّد. على سبيل المثال، يمكن للشخص أن يبرر أخلاقيًّا فشله في مساعدة عدد صغير أو كبير من الأطفال المصابين في حالة فرز المصابين بعد الكوارث. أدى ذلك بالأخلاقيّون إلى اعتبار الحقوق الإيجابيّة مستحدثة على الحقوق السلبيّة بوجه عام لأنها ليست حقوقًا من الوهلة الأولى. يعتقد بعض النُقَّاد أن خروج الحقوق الإيجابيّة عن كونها حقوق من الوهلة الأولى ينطوي على ضرورة التعاقد بشأنها.
يلخص الفيلسوف فردريك باستيا هذا الصراع بين الحقوق الإيجابيّة والسلبيّة بقوله:
كتب لي ألفونس دو لامارتين ذات يوم:
«عقيدتك هي نصف منهجي فقط؛ لقد توقفت عند الحرية، أما أنا فأستمر إلى الإخاء". وأجيبه: "النصف الثاني من منهجك سوف يدمر النصف الأول»
. وفي الحقيقة من المستحيل بالنسبة لي أن أفصل كلمة «إخاء» عن كلمة «إراديّ». من المستحيل أن أتصور الإخاء مُطبَّقًا قانونًا سوى بتدميره للحرية، وبإهداره للعدالة.}}
وطبقًا لجان نارفيسون، يخطئ البعض عندما يظنون أنه لا يوجد فرق بين الحقوق السلبيّة والإيجابيّة، قائلين أن الحقوق السلبيّة تتطلب الشرطة والمحاكم من أجل تطبيقها. يقول أن السؤال عن من له الحق أن يفعل الشيء ومن له الحق أن يطبق القانون بالقوة، هما مسألتين منفصلتين. إذا كانت الحقوق سلبيّة فقط فإنها تعني ببساطة أنه ليس من واجب أحد أن يطبِّقها بالقوة، ولكن يمكن للأفراد أن يحصلوا على التعاون السلميّ من أجل حماية حقوقهم. ويقول بالتالي: «إن الفصل بين الحقوق السلبيّة والإيجابيّة صارم». يرى الليبراليّون أن الحقوق الإيجابيّة، بما يتضمَّن الحق في الحصول على الحماية، لا توجد إلا بالنص عليها في عقد. وهذا لا يعني أن أولئك الذين يحملون تلك الرؤية يعتقدون أن الشرطة ليست مُجبرة على حماية حقوق المواطنين. لأنهم يتعاقدون مع صاحب العمل بالحماية من العنف، فقد خلقوا إلزامًا على صاحب العمل. الحق السلبيّ في الحياة يسمح للفرد بالدفاع عن نفسه ضد أي شخص يحاول قتله، أو أن يحصل على مساعدة إراديّة من الغير ليدافع عن نفسه، ولكنه لا يستطيع أن يُجبر غيره على أن يدافع عنه. لأن إجبار شخص أن يدافع عن حقوق الشخص المُجبِر أو حماية حقوق طرف ثالث يعني انتهاك الحقوق السلبيّة لهذا الفرد المُجبَر.
يرى المدافعون عن وجود فصل بين الحقوق السلبيّة والإيجابيّة أن حضور الشرطة أو الجيش ليس بسبب أي حق إيجابيّ لأداء هذه الخدمة من أجل المواطنين، ولكن لأنه نوع من الاحتكار الطبيعيّ أو المنفعة العامة، الذي يميِّز أي مجتمع ناشئ يلتزم بمفهوم الحقوق السلبيّة فقط. يناقش روبرت نوزيك هذا المفهوم باستفاضة في «الأناركيّة والدولة واليوتوبيا».