التدخل العسكري في اليمن
ردود الفعل > المنظمات الدولية

المقالة الرئيسة: قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم  2216
في 14 أبريل 2015، أقر مجلس الأمن الدولي، قرار تحت البند السابع بأغلبية 14 صوتا مع امتناع روسيا عن التصويت، ونص القرار على فرض عقوبات تمثلت في تجميد أرصدة وحظر السفر للخارج، طالت زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، وأحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس السابق، والقائد السابق للحرس الجمهوري اليمني، المتهمين بـ«تقويض السلام والأمن والاستقرار» في اليمن. ويذكر أن مجلس الأمن أدرج علي عبد الله صالح واثنين من قادة الحوثيين هما عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم على قائمة العقوبات الدولية في نوفمبر 2014.
ويشمل حظر توريد الأسلحة والعتاد ووسائل النقل العسكرية، الأشخاص الخمسة المذكورين (صالح ونجله وقادة الحوثيين الثلاثة)، وكافة الأطراف التي تعمل لصالحهم أو تنفيذاً لتعليماتهم في اليمن، وذلك في إشارة إلى أنصار حركة الحوثيين والجنود الموالين لصالح.
وطالب القرار الدول المجاورة بتفتيش الشحنات المتجهة إلى اليمن في حال ورود اشتباه بوجود أسلحة فيها، وطالب الحوثيون بوقف القتال وسحب قواتهم من المناطق التي فرضوا سيطرتهم عليها بما في ذلك صنعاء. ويدعو نص القرار جميع الأطراف اليمنية إلى المشاركة في مؤتمر من المقرر عقده في العاصمة السعودية الرياض تحت رعاية مجلس التعاون الخليجي.
في سبتمبر 2017، قالت منظمة العفو الدولية إن التحالف العربي بقيادة السعودية ارتكب انتهاكات كبيرة بينها جرائم حرب خلال عملياته الجوية في اليمن. المنظمة ذكرت قيام التحالف بقصف مبنى سكني في صنعاء في شهر أغسطس 2017 نتج عنه مقتل 16 مدنيًا وإصابة آخرين. المنظمة الدولية قالت في تقريرها أيضًا إن التحالف العربي ارتكب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي-بما في ذلك جرائم حرب-على مدى الشهور الثلاثين الماضية.
في نوفمبر 2017، أدانت منظمات دولية -الأمم المتحدة ومجلس الأمن و«العمل ضد الجوع» و«منظمة الإعاقة الدولية» و«أطباء العالم» و«أوكسفام» و«المجلس الدانماركي للاجئين» و«المجلس النرويجي للاجئين»-حصار التحالف العربي بقيادة السعودية لليمن وإغلاق جميع منافذ البلاد في وجه المساعدات الإنسانية. مجلس الأمن طالب التحالف العربي بوضع حد لحصار اليمن وحمّله مسؤولية مجاعة قد تحصل إذا ما استمر الإغلاق. المنظمات الدولية حذرت التحالف من زيادة وتيرة تفشي الكوليرا وأمراض أخرى إذا تأخر وصول المساعدات نتيجة الحصار.
نوفمبر 2017، تقدمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بشكوى إلى محكمة الجنايات الدولية ضد الإمارات. المنظمة قالت إن الشكوى تتعلق باستخدام الإمارات أسلحة محرمة دوليًا ضد المدنيين في اليمن، واتباعها أسلوب الهجمات العشوائية الذي أدى إلى مقتل عدد كبير من المدنيين الأبرياء. المنظمة ذكرت أيضًا أن الإمارات أنشأت العديد من السجون العسكرية في اليمن ومارست فيها مختلف أنواع التعذيب الوحشي والمعاملة غير الإنسانية. الشكوى التي تقدمت بها المنظمة اتهمت الإمارات بتجنيد نحو1500 مرتزق من دول مثل تشيلي والسلفادور وكولومبيا وأستراليا وبنما، وهؤلاء ساهموا في جرائم الحرب التي ارتكبها التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات في حرب اليمن.
رفعت منظمتان غير حكوميتين دعوى قضائية في محكمة باريس الإدارية في أواخر سبتمبر 2021 تأمر فيها الجمارك الفرنسية بالكشف عن سجلاتها من أجل التحقيق في المعدات الحربية المصدرة إلى دول مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ، المتورطة في حرب اليمن. وفقًا لـ إي سي سي أتش آر ومنظمة العفو الدولية في فرنسا ‘ رفعت القضية بعد أن نفت الجمارك الفرنسية الكشف عن الوثائق المطلوبة في التحقيق حول صلات محتملة ببيع أسلحة في حرب اليمن وكانت شركة ديسكلوس شركة وسائل الإعلام الاستقصائية أيضًا واحدة من المدعين في القضية.
رئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر قال: ان «الوضع الإنساني كارثي في اقل تقدير، النزاع لا يوفر أي عائلة في اليمن، الناس يعيشون في ظروف مزرية والحالة تتراجع يوما بعد يوما، على العالم ان يفتح اعينه امام الذي يحصل». وأعرب عن قلقه إزاء الهجمات على المرافق الطبية والموظفين الإنسانيين في اليمن.
استحال حياة المدنيين ويتفاقم نقص الماء والكهرباء في كافة أنحاء البلاد. فاليمن بلدٌ تعتمد كلياً على استيراد الوقود الذي يشغل محطات المياه والطاقة. وبدون الحصول على مياه نظيفة، يزداد احتمال تفشي الأوبئة. كما أن اليمنيين، الذين لا يتوفرون على وقود للسيارات، لا يستطيعون الفرار بسهولة من المناطق المتضررة جراء القتال وغياب الأمن، فيما لم يجد الكثير من سبيل سوى الهرب سيراً على الأقدام.
في نوفمبر 2017، قالت الأمم المتحدة إن قرار السعودية إغلاق معابر اليمن يعرقل وصول المساعدات إلى السكان المدنيين. الأمم المتحدة قالت إنها رحلاتها الجوية الإنسانية إلى اليمن تعطلت بفعل الحظر التي تفرضه السعودية، ما يعني عدم قدرة المنظمة الدولية على استكمال برنامج المساعدات الإغاثية للمدنيين في مناطق النزاع المسلح في البلاد. الأمم المتحدة قالت أيضًا إنها كانت تنتظر من السعودية فتح منافذ إضافية للعمل الإنساني ولكنها قامت بدلًا من ذلك بإغلاق المنافذ الأساسية ما يؤدي إلى كارثة إنسانية كبيرة.