القانون البابلي
فئات المجتمع

يُعرَف المجتمع العراقي القديم بانه مجتمع قائم على الاسس الطبقية، ويعد المجتمع البابلي القديم في عصر (حمورابي) مثالاً نموذجياً لدراسة تلك الطبقات ولاسيما قد توافرت للباحثين معلومات وافية عن الاسس الاجتماعية والاقتصادية. يقسم القانون البابلي السكان إلى ثلاث فئات: لاميلو، موشكينو، واردوم.
طبقة لاميلو (الطبقة الأرستقراطية) أو (طبقة الأحرار)، تمثل هذه الطبقة (الطبقة العليا) المستغلة في المجتمع وكان افرادها يتمتعون بالحرية الكاملة المطلقة وبجميع حقوق المدنية والسياسية فمثلاً كان من حق افراد هذه الطبقة وحدهم المشاركة في شؤون الحكم، كما كان منه كبار موظفي الدولة والبلاط وكبار قادة الجيش، ومن أبرز الحقوق الاقتصادية التي كان يتمتع بها افراد هذه الطبقة هو حق الملكية فقد كان هؤلاء من كبار مالكي الأراضي والعبيد والمشاغل الحرفية ومختلف وسائل الإنتاج كما كانت حقوق الإرث محفوظة لهم، ومن بين افراد هذه الطبقة فئات من معدمي الاحرار الذين كانوا يساهمون في مختلف عمليات الإنتاج كجزء من الطبقة المستغلة إذ كانوا مجردين من وسائل الإنتاج مما كان يدفعهم إلى استدانة تلك الوسائل من اغنياء طبقة (اميلو) أو (اويلو) الأمر الذي كان يؤدي إلى زجهم باستمرار تحت نير العبودية نتيجة عجزهم عن ايفاء ديونهم فلذلك لم يكن نظام الطبقات في بلاد بابل نظاماً طبقياً مقفلاً إذ كان من المحتمل ان يقع الاحرار في العبودية كما كان بإمكان الرقيق ان يحصل على حريته ولم يكن زواج العبد من امرأة حرة غريباً وكان للرقيق ان يحصل على ممتلكات يمكن بواسطتها (ان وافق سيدها على ذلك) ان يشتري حريته الخاصة.
لقد جاءت شريعة حمورابي مسندة حقوق ومصالح طبقة (الاويلم) اسناداً قوياً فقد جاء في المادة السابعة منه (انه كل من يتسلب أموالاً منقولة من يد ابن رجل (مار- اويلم) أو من يد شخص رقيق من دون عقدٍ وشهودٍ يعدّ سارقاً وتفرض عليه نفس عقوبة السارق).
ينتمي إلى هذه الفئة الملك والبلاط وكبار المسؤولين وأصحاب المهن والحرفيون. بمرور الوقت أصبح المصطلح مجرد عنوان مجاملة، يتم استخدامه للإشارة إلى أي شخص.
طبقة الموشكينوم) (المساكين)، ان المعنى الدقيق لكلمة (Mushkinum) البابلية غير معروف وانها تعبر عن فئة من المجتمع البابلي، غير معروف موقعها الاجتماعي بشكل اكيد فهم ليسوا عبيداً وليسوا احراراً من طبقة (اويلم) (Auilum)، لذا اصطلح على ترجمتهم بالطبقة الوسطى، ولكن بعض مواد القانون تمنحهم امتيازات أكثر من طبقة الاحرار، وتعامل ممتلكاتهم وحقوقهم وكأنها جزء من ممتلكات الملك أو القصر، على وفق المواد (8)،(15)،(16) من قانون حمورابي التي تخص (المشكينوم).
أما في الواقع العملي في عصر مملكة بابل الأولى فقد كان (المشكينوم) يعانون الاستغلال من الطبقات الاسمى منزلة، فلقد كانوا يعانون من حالة شديدة من الفقر إذ كانوا يعملون فلاحين ماجورين وحرفيين صغاراً وكانوا خاضعين لأعمال السخرة التي تفرضها الدولة والمعابد، كما كانوا خاضعين إلى مختلف الضرائب النقدية والعينية وفي شريعة حمورابي ميز بين طبقتي (المشكينوم) و (الأويلم)، في حين كان ايقاع مثل ذلك الضرر بأحد افراد طبقة (الاويلم) يعاقب مرتكبه بموجب مبدأ القصاص (العين بالعين والسن بالسن) أو بالجلد امام الناس، وفق المواد (196) و (197) و (200) و (202) من قانون حمورابي.
هناك صعوبة في توصيف موشكينو بالضبط. حيث يأتي المصطلح بمعني «المتسول»، وقد انتقل هذا المعنى من الآرامية والعبرية إلى العديد من اللغات الحديثة؛ ولكن على الرغم من أن القانون لا يعتبره فقيراً بالضرورة. كأن يكون بلا مأوى، ولكنه حراً ويحصل على تعويضات مالية عن الإصابات الجسدية، ودفع رسوماً وغرامات أقل، ودفع قرابين أقل للآلهة. ويشكل أفراد هذه الفئة الجزء الأكبر من السكان.
طبقة اردوم أو (طبقة العبيد)، لقد جاء في النصوص المسمارية، وفي مقدمتها (قانون حمورابي) استخدام مصطلح (وردوم) المشتق من (وردم) الأكدية للدلالة على العبودية وتعني بالسومرية (امار–جي) للدلالة على العتق من العبودية. (أردو تعني العبد وأمتو تعني أمة أي العبدة)، كان العبيد يستخدمون بشكل كبير وان معظمهم في بلاد الرافدين كانوا من السكان المحليين من المدينون العاجزون عن دفع الديون والمفلسون من الأغنياء سواء كان رجل أو امرأة يبيعون انفسهم أو أطفالهم في حالات كثيرة ليصبحوا ارقاء، أو من الأطفال غير الشرعيين ممن يرمون في الطرقات، وكان التجار البابليون يتاجرون بالعبيد الأجانب وكان الطلب الأكثر على السوباريون (اقوام سكنت شمال العراق).
يُعرَف المجتمع العراقي القديم بانه مجتمع قائم على الاسس الطبقية، ويعد المجتمع البابلي القديم في عصر (حمورابي) مثالاً نموذجياً لدراسة تلك الطبقات ولاسيما قد توافرت للباحثين معلومات وافية عن الاسس الاجتماعية والاقتصادية التي كان عليها المجتمع البابلي، وعن حقوق وامتيازات الطبقة العليا وواقع الطبقة السفلى التي كانت تتمثل بطبقة العبيد.
وبهذا كان المجتمع البابلي تسوده طبقة مالكي العبيد الصغار والمتوسطين، وكانت الدولة البابلية بأجهزتها وقوانينها مكرسة كلياً لخدمة مصالح هذه الطبقة فقد نص (شريعة حمورابي) مثلاً على أن قاتل العبيد يعاقب بتقديم مثله للمالك وعلى من يصبه بأذى يقدم مجرد التعويض عن ذلك، كما أن العبد مجرد (مال) من الاموال يباع ويشترى ويوهب منفصلاً من اسرته الخاصة، وان اقسى العقوبات توقع بمنتهكي حقوق التملك الخاصة، ولاسيما تملك العبيد وهذه تعد قاعدة النظام الاجتماعي برمته، فسارق العبد كان يعاقب بالموت، بل امتدت تلك العقوبة حتى لمن يخفي العبد الهارب من مالكه. كان الرقيق يؤلفون الفئة الدنيا من فئات المجتمع وكانت هذه الفئة اقل الفئات حظاً في الحياة من جميع الاوجه الاجتماعية والاقتصادية، ولم يكن الرقيق يؤلفون نسبة كبيرة من سكان المدينة في الازمنة الأولى من تاريخ العراق القديم ثم زاد عددهم تدريجياً بازدياد الحروب والمعارك العسكرية ومن ثم زاد اعداد الاسرى الذين آلو إلى العبودية.
أما أصناف العبيد فقد انقسموا إلى ثلاثة أصناف وهم عبيد القصر وعبيد المعبد وعبيد الملكية الخاصة، أما عبيد القصر فقد جاءت تسميتهم في البابلية (واراد إكاليم) أو (امات إكاليم) ونادراً ما يذكرون في النصوص.
أما عبيد المعبد فليس لدينا أية إشارة عنهم في القوانين العراقية القديمة ويبدو أنهم كانوا يخضعون لقواعد وتعليمات صارمة.
كان الواردو عبداً، ومتاع سيده، وعلى سيده إطعامه وكسوته ودفع أتعاب طبيبه، ويأخذ سيده كل التعويضات المدفوعة جراء إصابته من قبل آخرين. وإذا تزوج العبد من امرأة حرة يصبح الأطفال حينها أحراراً، وعند وفاته تنتقل نصف ممتلكاته إلى سيده باعتباره وريثه. يمكن أن يحصل على حريته عن طريق شراؤها من سيده، أو قد يتم تحريره وتكريسه لصالح المعبد. يتم تجنيد العبيد عن طريق الشراء من الخارج، أو من الأسرى الذين تم أسرهم في الحرب، أو من قبل الأحرار الذين تم إسترقاقهم بسبب الديون أو الجريمة. وبالنسبة للعبد الهارب إذا تم القبض عليه أو أسره يتم إعادته إلى سيده، ويحدد القانون مكافأة قدرها شيكلان يجب على المالك دفعها لآسره. يُعاقب بالإعدام كل من قام بحبس أو إيواء عبد هارب. فكانت تساعده على الهروب من بوابات المدينة. يحمل العبد علامة تعريف، لا يمكن إزالتها إلا من خلال عملية جراحية، والتي تتكون من اسم مالكه موشوماً أو موسوماً على ذراعه. من ناحية أخرى، كان هناك العديد من الأقنان في الأراضي الشاسعة في آشور والمقاطعات التابعة لها، ومعظمهم من باقي الأعراق الخاضعة والأسرى المستعبدين. ولا يوجد أثر يذكر للعبيد في بابل، إلا إذا كانوا من طبقة الموشكينو الذين فقدوا حريتهم.
أما بالنسبة لحالات عتق العبد، فقد كان يجوز للسيد بإرادته أن يعتق عبده وذلك بموجب عقد خاص أو أمام القضاء، ويشير قانون حمو رابي إلى أن حفلة دينية خاصة كانت تقام لإعلان عتق العبد حيث يقرر السيد أنه لم يعد له أو لأولاده من بعده أي حق على العبد، ويشير البعض مع ذلك إلى أن المعتق يظل مرتبطا ببعض الالتزامات صوب سيده القديم أثناء حياته.