جائحة فيروس كورونا في نوفا سكوشا 2020
رد الحكومة

في 28 من فبراير، أصدرت لجنة نوفا سكوتيا لحقوق الإنسان بياناً صحفياً طُلب فيه من سكان نوفا سكوتيا أن يكونوا يقضين ضد التمييز على الأساس العرقي أو القومي وحذرت من أن قانون نوفا سكوتيا لحقوق الإنسان يحمي من التمييز المبني على الخوف غير العقلاني من الخوف أو المرض.
في 4 مارس، أُلغيت رحلات مدرسة نوفا سكوتيا إلى الوجهات الدولية.
في 6 مارس، أعلنت حكومة المقاطعة أن الاستعدادات للفيروس «سارية بشكل جيد» بما في ذلك تنفيذ عملية فحص المرض للعاملين في مجال الرعاية الصحية ورصد الحالات المحتملة والتحقيق فيها، وتطبيق تدابير الصحة العامة ومكافحة العدوى، والعمل مع مكتب إدارة الطوارئ في نوفا سكوتيا.
في 9 مارس، تم تنفيذ بروتوكولات فحص وطنية جديدة حيث طُلب من أولئك الذين سافروا خارج كندا مراقبة الأعراض لمدة 14 يوماً، والذين بدأوا بالشعور بتوعك البقاء في المنزل والعزل الذاتي عن العامة. كما طُلب من أولئك الذين أُصيبوا بالحمى عند 38 درجة مئوية أو أعلى و/أو السعال الاتصال بخط المعلومات الصحية على الرقم 811 للتقييم. كما صدرت تعليمات النظافة فيما يتعلق بغسل اليدين وآداب السعال.
في 13 مارس، طُلب من كل موظفين القطاع العام في نوفا سكوتيا الذين سافروا خارج كند أن يعزلوا نفسهم لمدة 14 يوماً عند العودة. بالإضافة إلى أنه تم إغلاق متاحف ومعارض نوفا سكوتيا.
في 14 مارس، تم إغلاق حديقة الحياة البرية في Shubenacadie (The Shubenacadie Wildlife Park)
بالإضافة إلى ذلك تم إغلاق المرافق الإصلاحية للمنظمات التطوعية في نوفا سكوتيا، وكان السجناء يقتصرون على الاتصال غير المباشر بالأسرة والأصدقاء مما يعني الانفصال خلف قطعة زجاج والتواصل عبر الهاتف. كما تم منح السجناء مكالمتين مجانيتين عبر الهاتف في الأسبوع. ولم يحدث بروتوكول الزيارات من قبل المحامين.
في 15 مارس، تم إغلاق مراكز معلومات الزائرين الإقليمية، وتم إغلاق مركز الاتصال المسئول عن إرسال الاستفسارات من السياح. بالإضافة إلى ذلك، تم إغلاق مرافق الرعاية طويلة الأجل للزوار وأًغلقت المدارس العامة لمدة أسبوعين من 23 مارس بعد فترة العطلة (تخضع لإعادة التقييم والتمديد) وأُغلقت الرعاية النهارية، وأُلغيت معسكرات عطلة مارس، والكازينوهات ولم يعد يُسمح لأصحاب الحانات بتشغيل محطات يانصيب الفيديو (VLTs), كما طُلب من كل من سافر خارج كندا أنن يقوم بالعزل الذاتي بغض النظر عن تطور الأعراض، ويوصى بمسافة أمان مترين بين العامة، وتقييد التجمعات ب150 «أو أصغر بكثير ان أمكن». علاوة على ذلك، تم تعليق جميع الزيارات إلى المرافق الإصلاحية. وطُلب من المحامين ترتيب وسائل بديلة للحفاظ على الاتصال مع العملاء. مُنح كذلك السجناء مكالمات هاتفية إضافية. كما أغلقت الخدمات الإصلاحية مرافقها لجميع الزوار حتى إشعار آخر.
في 16 مارس، تم توجيه نوفا سكوتيا لاستكمال استبيان الفحص عبر الإنترنت أولاً قبل الاتصال بالخط الساخن 811 بسبب التدفق الهائل للمكالمات. بالإضافة إلى ذلك أصدرت الحكومة تحذيراً بشأن عمليات الاحتيال الاستثمارية التجارية، حيث قام الأفراد بانتحال هوية البنوك عبر الهاتف.
في 17 مارس، تم إغلاق الوصول إلى نوفا سكوتيا ومكاتب تسجيل السيارات. وتم تمديد رخص القيادة وتسجيل المركبات التي تنتهي صلاحيتها في مارس وأبريل ومايو حتى 31 أغسطس. بالإضافة إلى إغلاق الحانات، واقتصر عمل المطاعم للتوصيل والتسليم فقط، وكانت التجمعات العامة محدودة إلى 50 أو أقل.
في 18 مارس، تم الإعلان عن عدد من الاجراءات الجديدة لمكافحة انتشار الفيروس. وتم منح الأطباء والصيادلة خيارات موسعة للرعاية الافتراضية باستخدام الهاتف ومؤتمرات الفيديو، وسُمح للصيادلة بتجديد الوصفات الطبية لمعظم الأدوية، ولم يعد يُسمح لأصحاب العمل بطلب ملاحظات الطبيب من الموظفين الذين يسعون لأخذ إجازة من العمل، وتم استدعاء الممرضين من التقاعد لتوظيف الخط الساخن 811 , وتم إغلاق تقديم الخدمات من خلال برنامج دعم الإعاقة التابع لإدارة خدمات المجتمع. كما تم إغلاق عدد من الخدمات الأخرى مثل محلات الحلاقة، ومحلات الوشم، وصالونات التجميل وصالات الرياضة اعتباراً من منتصف ليل 19 مارس. بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق سراح 41 سجيناً يقضون عقوبات متقطعة في أربع مرافق إصلاحية للبالغين في حالة غياب مؤقت.
في 19 مارس، أعلن رئيس الوزراء ستيفان ماكلين عن تخصيص مبلغ 2,2 مليون دولار لزيادة بقدر 50 دولار لكل فرد لمساعدة الدخل، ومبلغ مليون دولار لبنك طعام تغذية نوفا سكوتيا، وتعليق الإخلاء لمدة ثلاثة أشهر، وتمويل الطوارئ بمبلغ 230000 دولار لبرنامج السلامة العليا وروابط المجتمع، بالإضافة إلى انه تم الطلب من طلاب الجامعات في المساكن بالعودة إلى منازلهم، وطلاب الجامعات غير القادرين على العودة إلى منازلهم بالمحافظة على التباعد الاجتماعي.
في 20 مارس، أعلنت حكومة المقاطعة عن تخصيص مبلغ 161 مليون دولار للتدفق النقدي وبطاقات الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة في المقاطعة . وتم تأجيل تسديد العديد من القروض الحكومية للشركات حتى 30 يونيو، وتم تعليقي تسديد قروض الطلاب حتى 30 سبتمبر، كما خصصت الحكومة مبلغ مليون دولار كحافز لمقدمي خدمات الإنترنت لتوسيع البنية التحتية للانترنت .
في 21 مارس أًعلن عن عدد من الإجراءات الصحية، بما في ذلك تقليل الزيارات للمستشفيات وفتح مراكز تقييم جديدة، 14 منها كانت موجودة في ذلك الوقت .
في 22 مارس، أعلنت المقاطعة حالة الطوارئ . ووفقاُ لإعلان الطوارئ تم تشديد نقاط الدخول البرية والبحرية، حيث تم إيقاف كل شخص يدخل إلى المقاطعة وإخباره بضرورة العزل الذاتي لممدة 14 يوم بدايةُ من 23 مارس . كما تم إغلاق جميع الحدائق الإقليمية والشواطئ والمعالم السياحية على الرغم من ترك المسارات الإقليمية مفتوحة للتدريب . تم تفويض الشرطة لتنفيذ الأوامر بموجب قانون الحماية الصحية وكذلك قانون إدارة الطوارئ . تم حظر التجمعات الأكثر من 5 أشخاص، وتم السماح فقط للشركات غير الضرورية بالبقاء مفتوحة طالما يمكن الحفاظ على مسافة مترين . لم يعد يُسمح لأطباء الأسنان بالعمل في مكاتبهم إلا في حالات الطوارئ .
في 24 مارس، تم الإعلان عن سلسلة من الإجراءات الصحية العامة، بما فيها إجراء الاختبارات لمخالطين الحالات الايجابية ومضاعفة كفاءة المختبر للاختبار الفيروسي، وزيادة الكفاءة للخط الساخن 811 , تعزيز تدابير مكافحة الأمراض المعدية في المستشفيات، تقييد المهن الصحية المنظمة للرعاية الافتراضية باستثناء الحالات الطارئة أو العاجلة، وتم إغلاق جميع المهن الصحية غير المنظمة وإعادة فتح مراكز الوصول إلى نوفا سكوتيا وسجل مكاتب السيارات على أساس محدود من الاتصال . تُعتبر القطاعات الاقتصادية هي الخدمات الأساسية وبالتالي تم إعفائها من قيود التجميع .
في 26 مارس، تم توسيع المعايير المؤهلة للاختبار الفيروسي لتتجاوز الحالات المتعلقة بالسفر لتشمل أي شخص تتم إحالته إلى مركز التقييم بواسطة نظام 811 , وجميع المخالطين للحالات المؤكدة، والأشخاص في المستشفى الذين يستوفون معايير الاختبار . كما تم إنشاء خط ساخن بديل للكوادر الطبية المتسلل لها الفيروس استجابة لنظام 811 المثقل . إضافة إلى ذلك، تم تعليق حجوزات التخييم وحظرت الحرائق المفتوحة على بعد 305 متر عن الغابات في جميع أنحاء المقاطعة .
في 29 مارس، تم تغريم امرأة من هاليفاكس مبلغ 697,50 دولار واستولت الشرطة على سيارتها بعد أن عثرت عليها في حديقة على الرغم من إغلاق الحدائق والشواطئ عن العامة بموجب قانون إجراءات الطوارئ .
في 30 مارس، أصدرت حكومة المقاطعة خطط أكثر شمولية لكيفية سير المدارس خلال جائحة كورونا، بالإضافة إلى أدوات عبر الإنترنت للشركات .
في 31 مارس، أعلنت حكومة المقاطعة أنه سيتم إصدار خريطة في المستقبل القريب عبر الإنترنت تظهر فيها مواقع الحالات في المقاطعة التي تنظمها المناطق الصحية الأربع .
في 1 أبر يل، جددت المقاطعة إعلان حالة الطوارئ لتمديد الفترة السابقة حتى 19 أبريل .
في 6 أبريل، تم الإعلان عن أن السفر لم يعد شرطاً أساسيا للاختبار، حيث بلغ الانتشار إلى مستوى يمكن لأي شخص أن يكون مصاباً بالفيروس بغض النظر عن تاريخ السفر .