الحرب على الفقر
الاستقبال والنقد

تم تسليم خطاب الرئيس جونسون «الحرب على الفقر» في وقت الإصلاح (انخفض مستوى الفقر من 22.4٪ في 1959 إلى 19٪ في 1964 عندما تم التصريح عن الحرب على الفقر) وكان ينظر إليها من قبل النقاد في محاولة لجعل الكونغرس الأمريكي يأذن ببرامج الرعاية الاجتماعية.
يقول بعض الاقتصاديين، بمن فيهم ميلتون فريدمان، إن سياسات جونسون كان لها في الواقع تأثير سلبي على الاقتصاد بسبب طبيعتها التدخلية، مشيرة في مقابلة مع بي بي إس إلى أن «الحكومة تعتزم القضاء على الفقر، ولها حرب على الفقر، وتقول بأن» الفقر«يزداد، كما أن لديها برنامجا للرعاية الاجتماعية، ويؤدي برنامج الرعاية الاجتماعية إلى توسع المشاكل، ويتبنى موقف عام أن الحكومة ليست وسيلة فعالة جدا للقيام بالأمور». يوصي أتباع هذه المدرسة الفكرية بأن أفضل وسيلة لمكافحة الفقر ليست من خلال الإنفاق الحكومي ولكن من خلال النمو الاقتصادي.
قال البروفيسور توني جدت، المؤرخ الحديث، في إشارة إلى العنوان المقترح سابقا للمسؤولية الشخصية وقانون فرص العمل أن «عنوان أورويلية سيكون من الصعب تصوره» عزا الانخفاض في شعبية المجتمع العظيم باعتبار نجاحها، لأن عددا أقل من الناس يخشون الجوع والمرض والجهل. بالإضافة إلى ذلك، فإن عددا أقل من الناس يهتم بضمان الحد الأدنى من المعايير لجميع المواطنين والليبرالية الاجتماعية.
اتبع زميل البحث المحافظ في المعهد المستقل جيمس ل. باين هذا الخط الفكري عندما كتب أن «الحرب على الفقر خطأ مكلف ومأساوي لأن القضاء على الفقر لا يبدو بعيد المنال للناشطين.. وكان من المنظور الذي أدى إلى التعصب... النظرية الاقتصادية البسيطة للفقر أن أدت إلى مبدأ أساسي واحد لبرامج الرعاية الاجتماعية... وباعتماد نهج النشرات لبرامجهم، فشل نشطاء الحرب على الفقر أن يلاحظوا أو فشلوا في الاهتمام بأنهم متأخرون أكثر من قرن من النظرية والخبرة في مجال الرعاية الاجتماعية... إن نشطاء الحرب على الفقر لم يتجاهلوا دروس الماضي في موضوع النشرات فحسب، بل أيضا تجاهلوا تجربتهم الخاصة مع الفقراء».
انتقد توماس سويل برامج الحرب على الفقر، وكتب «الأسرة السوداء، التي ظلت على قيد الحياة لقرون من العبودية والتمييز، بدأت تتفكك بسرعة في دولة الرفاهية الليبرالية التي دعمت الحمل غير المرغوب فيه وغيرت الرفاهية من محاولة الإنقاذ في حالات الطوارئ إلى أسلوب حياة».
اتخذ آخرون مسارا مختلفا. في عام 1967، في كتابه أين نذهب من هنا: الفوضى أو المجتمع؟ مارتن لوثر كينج «انتقدت حرب جونسون على الفقر لكونها مجزأة جدا»، قائلا إن البرامج التي تم إنشاؤها في إطار «الحرب على الفقر» مثل «برامج الإسكان والتدريب على العمل والمشورة الأسرية» كانت جميعها «عيبا مميتا لأنه لم يبنى أبدا على أساس منسق ...وأشار إلى أنه لم يتم في أي وقت من الأوقات وضع برنامج شامل ومنسق وكاف تماما». في كلمته يوم 4 أبريل 1967 في كنيسة ريفرسايد في المدينة الجديدة، الحرب في فيتنام مع «الحرب على الفقر».
كرر هذا الانتقاد في خطابه في نفس المكان في وقت لاحق من ذلك الشهر عندما قال: "وربما لا تعرفون ذلك، أصدقائي، ولكن من المقدر أن ننفق 500.000 دولار لقتل كل جندي عدو، في حين أننا ننفق ثلاثة وخمسين دولار فقط لكل شخص مصنف على أنه فقير، ويخصص جزء كبير من تلك الثلاثة وخمسين دولارا لرواتب الناس الذين ليسوا فقراء، لذلك اضطررت على نحو متزايد لرؤية الحرب عدوا للفقراء، ومهاجمتها على هذا النحو ". في العام التالي، بدأ كينج حملة الشعب الفقير لمعالجة أوجه القصور في «الحرب على الفقر» و "المطالبة بالتحقق من الموقف" لمعاناة الأمريكيين من أصل أفريقي تم تنفيذه لفترة وجيزة بعد وفاته ببناء وصيانة معسكر، مدينة القيامة، لأكثر من ستة أسابيع. بعد سنوات، لاحظ كاتب في الأمة أن "الحرب على الفقر لطالما كانت حربا على الفقراء نفسهم، ولكن يمكن القيام بالكثير.
في عام 1989، تناول المسؤول التنفيذي السابق لفرقة العمل المعنية بالفقراء هيمان بوكتيندر الانتقادات الموجهة إلى«الحرب على الفقر» في صحيفة نيويورك (تايمز)، وكتب قائلا:
في 3 مارس 2014، أصدر بول ريان، رئيس لجنة الميزانية بمجلس النواب، تقريره«الحرب على الفقر: بعد 50 عاما»، مؤكدا أن نحو 92 برنامجا فيدراليا مصمما لمساعدة الأمريكيين ذوي الدخل المنخفض لم يقدموا الإغاثة المقصودة، وأنه لا يوجد دليل يذكر على نجاح هذه الجهود. في صميم التقرير، والرعاية الاجتماعية، ورعاية الأطفال، ومنح بيل كوليج، والعديد من برامج المساعدة الاتحادية الأخرى. في الملحق المسمى ب«تدابير الفقر»، يقاس معدل الفقر عن طريق إدراج المساعدة غير النقدية من طوابع الأغذية والمساعدات السكنية والبرامج الاتحادية الأخرى، يشير التقرير إلى أن هذه القياسات لها «آثار على كل من المحافظين والليبراليين. بالنسبة للمحافظين، يشير هذا إلى أن البرامج الاتحادية قد قللت من نسبة الفقر بالفعل. بالنسبة لليبراليين، فإنه يقلل من الحاجة المفترضة لتوسيع البرامج القائمة أو إنشاء برامج جديدة». قال العديد من الاقتصاديين وعلماء الاجتماع الذين أشير إلى عملهم في التقرير أن ريان إما أخطأ الفهم أو أساء تقدير أبحاثهم.