استيلاء أنصار الله الحوثيين على السلطة
استقالة هادي

منذ التوقيع على اتفاقية السلم والشراكة الوطنية، لم يلتزم الحوثيون بأي من البنود المتعلقة بجانبهم من تنفيذ الاتفاق وبالذات الملحق الأمني، وهو الاتفاق الذي ملأ به الحوثيون اليمن ضجيجًا بأنه اتفاق يمني نقي لم تؤثر عليه تدخلات خارجية، كما ورد في أول خطاب لعبد الملك الحوثي في 23 سبتمبر 2014. فجأة وبدون أي مقدمات، صعَّد الحوثيون لهجتهم اتجاه عبد ربه منصور هادي والذي رغم كل شيء، كان أحد أهم عوامل وصول الحوثيين إلى صنعاء ولكن حتى هذا لم يلقى تقديرًا من جانب الحوثيين واتهموه بدعم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب. لجوئهم لهذا التصعيد هو للتهرب من الالتزام بالاتفاقية التي التي جروا القوى السياسية إلى توقيعها، الجزئية الوحيدة التي فشلت حكومة خالد بحاح في الالتزام بها كان البند الثامن من اتفاق السلم والشراكة الوطنية والذي نص على التالي :
| 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
|     | يعمل الأخ رئيس الجمهورية عن كثب مع جميع المكونات من أجل تحقيق توافق على دستور جديد عبر آليات لجنة صياغة الدستور والهيئة الوطنية |     |
عبد ربه منصور هادي وأحمد عوض بن مبارك تجاهلوا هذه الجزئية من الاتفاق وأُعلن عن الانتهاء من صياغة مسودة الدستور الجديد في 4 يناير 2015. الإعلان الحكومي حينها، قال أن مسودة الدستور ستُسلم للهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، يعقب ذلك مرحلة من المشاورات العامة حولها. ما إذا كان هناك خطة حقيقية لهذه "المشاورات العامة" أو أن أحمد عوض بن مبارك وعبد ربه منصور هادي أرادوا المضي قدمًا بالدستور على أية حال، ليس واضحًا تمامًا ولكن تسريبات مكالمات هاتفية بين الرجلين تقترح أنهم لم يقيموا وزنًا لأي مكون داخلي عند إتخاذهم للقرارات.
هذه الجزئية الوحيدة التي يمكن الجدال بشأنها وهو أن حكومة خالد بحاح والرئاسة لم تلتزم باتفاق السلم والشراكة الوطنية، وهي جزئية بسيطة والاختلاف حول خطة التقسيم الفيدرالية أمور يمكن معالجتها بطرق ووسائل تختلف عما ألفه الحوثيون. عدا ذلك، التزمت الحكومة والرئاسة بكافة البنود المتعلقة بها سواء على الصعيد السياسي والاقتصادي والاعلامي. في المقابل، لم يلتزم الحوثيون بأي من الاتفاقات مثل مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وكافة بنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية الذي تنص بعض بنوده على التالي :
| 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
|     |  تتعهد الأطراف إزالة جميع عناصر التوتر السياسي والأمني من أجل حل أي نزاع عبر الحوار وتمكين الدولة من ممارسة سلطاتها. ويجب وقف جميع أعمال العنف فورًا في العاصمة صنعاء ومحيطها من جميع الأطراف.  تؤكد الأطراف ضرورة بسط سلطة الدولة واستعادة سيطرتها على أراضيها كافة وفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.  تقوم القوات الأمنية والعسكرية التابعة للدولة بمهامها في ضمان أمن المحافظة واستقرارها. وتتحمل اللجنة المسؤولية الرئيسة عن الإشراف على الاتفاق وتنفيذه، بما في ذلك سحب جميع المجموعات المسلحة القادمة من خارج عمران  وقف جميع أعمال القتال ووقف إطلاق النار في الجوف ومأرب فورًا، وانسحاب جميع المجموعات المسلحة القادمة من خارج المحافظتين مع ترتيب الوضع الاداري والأمني والعسكري.  توفر اللجنة المشتركة كل الدعم والمساعدة اللازمين إلى المسؤولين المحليين لتمكينهم من ممارسة مسؤولياتهم بشكل كامل، وضمان مبدأ الشراكة الوطنية. وتكون اللجنة المنبر المناسب لمناقشة أي عقبات وحلها من أجل القيام بتلك المسؤوليات.  يتم الاتفاق على آلية، بمساعدة فنية من الأمم المتحدة، لتنفيذ توصيات مؤتمر الحوار الوطني الشامل المتعلقة بـ"نزع السلاح واستعادة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من كافة الأطراف والجماعات والأحزاب والأفراد التي نهبت أو تم الاستيلاء عليها وهي ملك للدولة على المستوى الوطني وفي وقت زمني محدد وموحد". |     |
لا يستطيع الحوثيون القول أنهم التزموا بأي من البنود الواردة أعلاه، وهي بنود أهم من مباركتهم لمسودة الدستور. الحوثيون هم المسؤول الأول والوحيد في تقويض حكومة خالد بحاح وعرقلتها عن القيام بمهامها.