stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
اقتصاد اشتراكي
تاريخ الفكر الاقتصادي الاشتراكي > الاشتراكية الطوباوية

بدأت صياغة النظريات التي تحمل مصطلح «الاشتراكية» في أواخر القرن الثامن عشر وقد تم تسمية مصطلح «الاشتراكية» في أوائل القرن التاسع عشر واستندت المعتقدات المركزية للاشتراكية في هذه الفترة إلى استغلال أولئك الذين عمِلوا من قِبل أولئك الذين امتلكوا رأس المال أو استأجروا الأرض والسكن. كان البؤس الشديد والفقر والمرض الذي بدت الطبقات العمالية متجهة إليه هو مصدر إلهام لسلسلة من مدارس الفكر التي جادلت بأن الحياة تحت فئة من السادة أو «الرأسماليين» كما أصبحوا يسمون آنذاك ستتكون من عمل الطبقات التي يجري دفعها إلى أجور الكفاف ووقد وجدت الأفكار الاشتراكية تعبيرًا في الحركات الطوباوية التي غالبًا ما شكلت مجتمعات زراعية تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي على الأرض وشملت حركات دينية كثيرة، مثل الاشتراكية المسيحية من الهزازات في أمريكا والهوتريين. الكيبوتسات الصهيونية وبلديات الثقافة المضادة هي أيضًا مظاهر للأفكار الاشتراكية الطوباوية.
لم تقدم الاشتراكية الطوباوية الكثير من الناحية النظرية المنهجية للظواهر الاقتصادية لكن من الناحية النظرية تم حل المشاكل الاقتصادية بواسطة مجتمع طوباوي تجاوز الندرة المادية في الممارسة العملية.
تاريخ الفكر الاقتصادي الاشتراكي > الاشتراكية والاقتصاد الكلاسيكي

تأثرت نظريات الاقتصاد الاشتراكي الأولى بشكل كبير بالنظرية الاقتصادية الكلاسيكية، بما في ذلك ما قدمه آدم سميث وروبرت مالتوس وديفيد ريكاردو، عند سميث هناك مفهوم للسلعة العامة التي لا يوفرها السوق والتحليل الطبقي والاهتمام بالجوانب اللاإنسانية لنظام المصنع ومفهوم الإيجار على أنه غير منتج، جادل ريكاردو بأن فئة التأجير كانت طفيلية وشكل احتمال وجود تخمة عامة  ‏ وتراكم لرأس المال بشكل مفرط لإنتاج سلع للبيع بدلاً من استخدامها أساسًا لانتقاد متزايد لمفهوم أن الأسواق الحرة ذات المنافسة ستكون كافية لمنع حدوث كوارث في الاقتصاد، وما إذا كانت الحاجة إلى التوسع ستؤدي حتما إلى الحرب.
تاريخ الفكر الاقتصادي الاشتراكي > الاقتصاد الاشتراكي قبل ماركس

كان بيير جوزيف برودون منظر الاشتراكيين الأوائل للاقتصاد السياسي وكان أكثر شهرة في القرن التاسع عشر والمفكر الأول وكان بعض المفكرين التكنوقراط مثل هنري دي سان سيمون، والمتطرفين الزراعيين مثل توماس سبنس  ‏، ويليام أوجيلفي، وويليام كوبيت مناهضون للرأسمالية كما كان هناك اشتراكيون مناهضون للسوق مثل جون جراي وجون فرانسيس براي؛ المسيحي المتبادل ويليام باتشيلدر غرين؛ وكذلك منظري الحركة الشارتية وأنصار النقابة الأوائل.
قال الدعاة الأوائل للاشتراكية بمبادئ التسوية الاجتماعية من أجل خلق مجتمع يتمتع بخبرة كبيرة أو مجتمع «تكنوقراط» يقوم على المواهب الفردية. كان الكونت هنري دي سان سيمون أول فرد صاغ مصطلح «الاشتراكية». لقد كان سانت سيمون مفتونًا بالإمكانات الهائلة للعلم والتكنولوجيا مما دفعه إلى الدعوة إلى مجتمع اشتراكي من شأنه القضاء على الجوانب غير المنضبطة للرأسمالية والتي ستستند إلى تكافؤ الفرص ودافع عن مجتمع تم فيه تصنيف كل شخص وفقًا لقدراته ومكافأته وفقًا لعمله وقد ترافق ذلك مع الرغبة في تنفيذ اقتصاد منظم بشكل منطقي يعتمد على التخطيط وتوجه نحو تقدم علمي ومادي واسع النطاق، والذي يجسد الرغبة في اقتصاد شبه مخطط.
تأثر المفكرون الاشتراكيون الآخرون الأوائل بالاقتصاديين الكلاسيكيين مثل توماس هودكسين وكارلس هيل إضافة لعمل ديفيد رتشرد وأن السبب في قيمة توازن السلع تقارب أسعار المُنتِجين عندما كانت تلك السلع في عرض مرن، وأن أسعار المنتجين تتوافق مع العمالة المجسدة،
نظر الاشتراكيو ريتشاردن إلى الربح والفائدة والإيجار كخصومات من هذه القيمة التبادلية.
تاريخ الفكر الاقتصادي الاشتراكي > الاقتصاد اللاسلطوي

الاقتصاد اللاسلطوي هو مجموعة من النظريات والممارسات الاقتصادية والنشاط الاقتصادي في الفلسفة السياسية من الفوضوية.
كان بيير جوزيف برودون مشاركاً مع المتبادلين ليون ثم تبنى لاحقًا اسمًا لوصف تعاليمه. التبادلية التي هي مدرسة فكرية أناركية تنبع من كتابات بيير جوزيف برودون، وقد تصور مجتمعًا يمكن فيه لكل شخص امتلاك وسائل الإنتاج، سواء بشكل فردي أو جماعي، مع التجارة التي تمثل كميات معادلة من العمالة في السوق الحرة.
جزء لا يتجزأ من المخطط هو إنشاء بنك للائتمان المشترك من شأنه أن يقرض المنتجين ويقلل سعر الفائدة، وهو يكفي لتغطية نفاقات الإدارة. وتستند التبادلية إلى نظرية العمل للقيمة التي تنص على أنه عندما يتم بيع العمل أو منتجه، في مقابل ذلك، يجب أن يتلقى السلع أو الخدمات التي تجسد «مقدار العمل الضروري لإنتاج مادة ذات فائدة مماثلة ومتساوية تمامًا». إن الحصول على أي شيء أقل يعتبر استغلالًا أو سرقة للعمل أو الربا.
اللاسلطوية الجماعية هي عقيدة ثورية تدعو إلى إلغاء الدولة والملكية الخاصة لوسائل الإنتاج. وبدلاً من ذلك، فإنوسائل الإنتاج المملوكة بشكل جماعي والتحكم فيها وإدارتها من قبل المنتجين أنفسهم. بمجرد حدوث التجميع، سيتم تحديد رواتب العمال في المنظمات الديمقراطية على أساس مقدار الوقت الذي ساهموا فيه في الإنتاج. هذه المرتبات ستستخدم لشراء السلع في السوق المشتركة. ترتبط الأناركية الجماعية في الغالب بميخائيل باكونين، والأقسام المناهضة للسلطوية في الأممية الأولى، والحركة الأناركية الإسبانية المبكرة.
الشيوعية لاسلطوية هي نظرية لاسلطوية التي تدعو إلى إلغاء الدولة والملكية الخاصة والرأسمالية لصالح الملكية المشتركة لوسائل الإنتاج، والديمقراطية المباشرة وشبكة أفقية من الجمعيات التطوعية، والعمال ومجالس  ‏ الإنتاج والاستهلاك على أساس المبدأ التوجيهي: «من كل حسب القدرة، إلى كل حسب الحاجة». على عكس التبادلية، الفوضوية الجماعية، والماركسية، رفضت الشيوعية عن الأناركو، كما دافع عنها بيتر كروبوتكين وإريكو مالاتيستا، النظرية العمالية للقيمة تمامًا، وبدلاً من ذلك، دافعت عن اقتصاد الهدية واستندت التوزيع على حسب الحاجة. صُممت الشيوعية الأناركية كفلسفة اقتصادية وسياسية حديثة متماسكة لأول مرة في القسم الإيطالي من الأممية الأولى من قبل كارلو كافيرو وإميليو كوفيلي وإريكو  ‏ مالاتيستا وأندريا كوستا وغيرهم من الجمهوريين السابقين في المازن. احتراما لميخائيل باكونين، لم يوضحوا خلافاتهم مع الأناركية الجماعية إلا بعد وفاة باكونين. بحلول أوائل ثمانينيات القرن التاسع عشر، تبنت معظم الحركة الأناركية الأوروبية موقفًا شيوعيًا فوضويًا، داعية إلى إلغاء العمل المأجور والتوزيع حسب الحاجة.   ومن المفارقات أن التسمية «الجماعية» أصبحت أكثر شيوعًا مع اشتراكيي الدولة الماركسية الذين دافعوا عن الاحتفاظ بنوع من نظام الأجور أثناء الانتقال إلى الشيوعية الكاملة.
تؤكد لاسلطوية السوق اليسارية بقوة الأفكار الليبرالية الكلاسيكية المتمثلة في الملكية الذاتية والأسواق الحرة، بينما تؤكد أن هذه الأفكار، مع الأخذ في الاعتبار استنتاجاتها المنطقية، تدعم بقوة مواقف معادية للسياسة، ومناهضة للتسلسل الهرمي، ومؤيدة للعمال ورأسمالية في الاقتصاد ومكافحة الامبريالية في السياسة الخارجية.
تاريخ الفكر الاقتصادي الاشتراكي > بعد ماركس

استُوحى الاشتراكيون غير الثوريين من كتابات جون ستيوارت ميل، ولاحقًا جون ماينارد كينيز والكينيزيين، الذين قدموا مبررات نظرية لمشاركة الدولة في اقتصادات السوق الحالية.   وفقًا للكينزيين، إذا أمكن تخفيف دورات الأعمال من خلال الملكية الوطنية للصناعات الرئيسية واتجاه الدولة لاستثماراتهم، فسيتم ترويض الخصومة الطبقية بشكل فعال.   يجادلون بأن الاتفاق سيتشكل بين العمال والطبقة الرأسمالية وأنه لن تكون هناك حاجة للثورة. شكّل جوان روبنسون ومايكل كاليكي أساسًا لاقتصاديات ما بعد كينيزية حرجة تجاوزت في بعض الأحيان الإصلاحية الليبرالية   .
طور الاقتصاديون الماركسيون ميولًا مختلفة استنادًا إلى تفسيرات متضاربة لأفكار ماركس، مثل «قانون القيمة» ونظرية الأزمة.   شهدت المدرسة الرأسمالية الاحتكارية محاولة بول أ. باران  ‏ بول سويزي لتعديل نظرية ماركس للتنمية الرأسمالية - والتي كانت تستند إلى افتراض المنافسة السعرية - لتعكس التطور إلى مرحلة خضع فيها كل من الاقتصاد والدولة التأثير المهيمن للشركات العملاقة.
أعاد تحليل النظم العالمية تأكيد أفكار ماركس حول التقسيم العالمي للعمل على التراكم من منظور كلي للتطور التاريخي للرأسمالية كنظام عالمي.
كتب  إيمانويل والرشتاين  ‏ في عام 1979:
لا توجد اليوم أنظمة اشتراكية في الاقتصاد العالمي أكثر من الأنظمة الإقطاعية لأن هناك نظامًا عالميًا واحدًا فقط. إنه اقتصاد عالمي وهو بحكم تعريفه رأسمالي في الشكل. تنطوي الاشتراكية على إنشاء نوع جديد من النظام العالمي، لا إمبراطورية إعادة توزيع عالمية ولا اقتصاد عالمي رأسمالي ولكن حكومة عالمية اشتراكية. لا أرى أن هذا الإسقاط هو الأقل طوباوية ولكني أيضًا لا أشعر أن مؤسسته وشيكة. ستكون نتيجة صراع اجتماعي طويل بأشكال قد تكون مألوفة وربما بأشكال قليلة للغاية، ستحدث في جميع مجالات الاقتصاد العالمي.
حاول بييرو سرافا بناء نظرية قيمة كانت بمثابة تفسير للتوزيع الطبيعي للأسعار في الاقتصاد، وكذلك الدخل والنمو الاقتصادي. لقد وجد أن المنتج الصافي أو الفائض في مجال الإنتاج يتحدد بميزان القدرة على المساومة  ‏ بين العمال والرأسماليين، والذي كان يخضع لتأثير العوامل غير الاقتصادية والاجتماعية والمفترضة على السواء.
استمر الاتجاه المتبادل المرتبط ببيير جوزيف برودون، مما أثر على تطور الاشتراكية التحررية والشيوعية الأناركية والنقابية والتوزيع.
مميزات > التخطيط الاقتصادي

التخطيط الاقتصادي هو آلية لتخصيص المدخلات الاقتصادية واتخاذ القرارات على أساس التخصيص المباشر، على عكس آلية السوق، التي تعتمد على التخصيص غير المباشر. يقوم الاقتصاد القائم على التخطيط الاقتصادي بتخصيص موارده حسب الحاجة، بحيث يأتي هذا التخصيص في شكل تحويلات داخلية بدلاً من معاملات السوق التي تنطوي على شراء الأصول من قبل وكالة حكومية أو شركة، من جانب آخرفإن القرارات يتم اتخاذها من قبل العمال والمستهلكين على مستوى المؤسسة.
التخطيط الاقتصادي ليس مرادفًا لمفهوم الاقتصاد الموجه، والذي كان موجودًا في الاتحاد السوفيتي، واستند إلى إدارة بيروقراطية للغاية للاقتصاد بأكمله وفقًا لخطة شاملة صاغتها وكالة تخطيط مركزية، والتي حددت متطلبات الإخراج لوحدات إنتاجية. يعتمد اقتصاد القيادة على النموذج التنظيمي لشركة رأسمالية، ولكن تم تطبيقه على اقتصاد دولة بأكمله.
كان العديد من المدافعين عن التخطيط الاقتصادي من أشد المنتقدين لاقتصادات القيادة والتخطيط المركزي. على سبيل المثال، اعتقد ليون تروتسكي أن المخططين المركزيين، بغض النظر عن قدرتهم الفكرية، يعملون دون مساهمة ومشاركة ملايين الأشخاص الذين يشاركون في الاقتصاد ويفهمون الظروف المحلية والتغيرات السريعة في الاقتصاد. لذلك، لن يتمكن المخططون المركزيون من التنسيق الفعال لجميع الأنشطة الاقتصادية لأنهم يفتقرون إلى هذه المعلومات غير الرسمية.
يتخذ التخطيط الاقتصادي في الاشتراكية شكلاً مختلفًا عن التخطيط الاقتصادي في الاقتصادات الرأسمالية المختلطة (مثل Dirigisme والتخطيط المصرفي المركزي والتخطيط الإرشادي)؛ في الحالة السابقة، يشير تخطيط الحالة إلى إنتاج قيمة الاستخدام مباشرة (تخطيط الإنتاج)، بينما في الحالة الأخيرة يشير التخطيط إلى تخطيط تراكم رأس المال من أجل تحقيق الاستقرار أو زيادة كفاءة هذه العملية.
مميزات > مناهضة الرأسمالية

هدف الاقتصاد الاشتراكي هو تحييد رأس المال (أو، في حالة اشتراكية السوق، لإخضاع الاستثمار ورأس المال للتخطيط الاجتماعي)، لتنسيق إنتاج السلع والخدمات لتلبية الطلب مباشرة (على عكس السوق - الاحتياجات المستحثة)، والقضاء على دورة العمل وأزمات الإفراط في الإنتاج التي تحدث نتيجة لاقتصاد قائم على تراكم رأس المال والملكية الخاصة في وسائل الإنتاج.
يهدف الاشتراكيون عمومًا إلى تحقيق قدر أكبر من المساواة في صنع القرار والشؤون الاقتصادية، ومنح العمال سيطرة أكبر على وسائل الإنتاج وأماكن عملهم، والقضاء على الاستغلال عن طريق توجيه فائض القيمة إلى الموظفين. الوصول المجاني إلى وسائل العيش هو شرط أساسي للحرية، لأنه يضمن أن كل العمل طوعي وليس لدى أي فئة أو فرد القدرة على إجبار الآخرين على القيام بأعمال عزل.
الهدف النهائي للاشتراكيين الماركسيين هو تحرير العمال من العزلة عن العمل  ، وبالتالي التحرر من الاضطلاع بمثل هذا العمل للحصول على الاحتياجات المادية للحياة. يُقال إن التحرر من الضرورة من شأنه أن يزيد من الحرية الفردية إلى أقصى حد، لأن الأفراد سيكونون قادرين على متابعة مصالحهم الخاصة وتنمية مواهبهم الخاصة دون إكراههم على أداء العمل من أجل الآخرين (طبقة النخبة أو الطبقة الحاكمة في هذه الحالة) عبر آليات السيطرة الاجتماعية، مثل سوق العمل والدولة  . تتوقف مرحلة التنمية الاقتصادية التي يكون فيها ذلك ممكناً على التقدم في القدرات الإنتاجية للمجتمع. وتسمى هذه المرحلة المتقدمة من العلاقات الاجتماعية والتنظيم الاقتصادي الشيوعية الخالصة.
مميزات > نظرية القيمة الاقتصادية

تقوم النظريات الاقتصادية الاشتراكية على أساس قيمة السلعة أو الخدمة على قيمة استخدامها، بدلاً من تكلفة الإنتاج (نظرية قيمة العمل) أو قيمة التبادل (Marginal Utility).
تحاول النظريات الاشتراكية الأخرى، مثل التبادلية والاشتراكية السوقية، تطبيق نظرية العمل للقيمة على الاشتراكية، بحيث يتم ضبط سعر السلعة أو الخدمة بحيث تساوي مقدار وقت العمل المنفق في إنتاجها. إن وقت العمل الذي يقضيه كل عامل يتوافق مع اعتمادات العمل، والتي سيتم استخدامها كعملة للحصول على السلع والخدمات. اقترح الاشتراكيون في السوق الذين يرتكز نموذجهم على الاقتصاد الكلاسيكي الحديث، وبالتالي المنفعة الحدية، مثل أوسكار لانج وأبا ليرنر، أن الشركات المملوكة ملكية عامة تحدد سعرها على أساس التكلفة الهامشية المتساوية، وبالتالي تحقيق الكفاءة.
رفضت الأناركو الشيوعية ، كما دافع عنها بيتر كروبوتكين وإريكو مالاتيستا، نظرية العمل الخاصة بالقيمة وقيمة التبادل نفسها، ودعت إلى اقتصاد مجاني وقاعدة التوزيع على الحاجة.
النماذج والنظم الاقتصادية > الديمقراطية الاقتصادية

الديمقراطية الاقتصادية هي نموذج لاشتراكية السوق التي طورها في المقام الأول الاقتصادي الأمريكي ديفيد شويكارت. وفقًا لنموذج شويكارت، فإن المؤسسات والموارد الطبيعية مملوكة للمجتمع في شكل مصرفية عامة، ويتم انتخاب الإدارة من قبل العمال داخل كل شركة. ويتم توزيع الأرباح على عمال المشروع المعني.
النماذج والنظم الاقتصادية > نموذج لانج ليرنر

يتكون نوذج لانج ليرنز من الملكية العامة لوسائل الإنتاج واستخدام نهج التجربة والخطأ في تحقيق أسعار التوازن من خلال لوحة تخطيط مركزية. سيكون مجلس التخطيط المركزي مسؤولاً عن تحديد الأسعار من خلال نهج التجربة والخطأ لتحديد أسعار التوازن، ويعمل بشكل فعال كالمزاد المجرد في اقتصاديات وارسيانWalrasian. سيتم إصدار تعليمات لمديري الشركات المملوكة للدولة بتحديد الأسعار على أساس التكلفة الهامشية (P = MC)، بحيث يتحقق التوازن الاقتصادي وكفاءة باريتوPareto. تم توسيع نطاق نموذج لانج من قبل الاقتصادي الأمريكي أبا ليرنر وأصبح يعرف باسم نظرية لانج ليرنر، خصوصاً بعد اهتمامها في دور المكاسب الاجتماعية. من رواد نموذج لانج الاقتصاديين الكلاسيكيين الجدد اينريكو باروني ووفريد تايلور.
النماذج والنظم الاقتصادية > الاقتصاد المدار ذاتيا

إن الاقتصاد المدار ذاتيا هو شكل من أشكال الاشتراكية حيث تكون ملكية الشركات وإدراتها من قبل موظفيها، مما ينفي بشكل فعال ديناميكية صاحب العمل (أو العمل المأجور) للرأسمالية ويؤكد على معارضة الاغتراب، والإدارة الذاتية والجانب التعاوني للاشتراكية. وبكون أعضاء الشركات التعاونية أحرار نسبياً في إدارة شؤونهم وجداول العمل الخاصة بهم.  طُور هذا النموذج على نطاق واسع من قبل الاقتصاديين اليوغوسلافي برانكو هورفات، ياروسلاف فانيك، والاقتصادي الأمريكي بنيامين وارد.
النماذج والنظم الاقتصادية > المشاريع الموجهة للعمال

المشاريع الموجهة للعمال هي اقتراح حديث دعا إليه الاقتصادي الماركسي الأمريكي ريتشارد دي وولف. يشترك هذا النموذج في العديد من أوجه التشابه مع نموذج الإدارة الذاتية الاشتراكية حيث يمتلك الموظفون مشاريعهم ويوجهونها، لكنه يضع دورًا أكبر في الإدارة المنتخبة ديمقراطيا في اقتصاد السوق.
النماذج والنظم الاقتصادية > الاشتراكية الديمقراطية المخطط لها

الاشتراكية الديمقراطية المخطط لها هي شكل من أشكال الاقتصاد المخطط اللامركزي.
النماذج والنظم الاقتصادية > الاشتراكية المجدية

كانت الاشتراكية المجدية هي الاسم الذي أعطاه أليك نوفي لمخطط الاشتراكية في عمله «اقتصاديات الاشتراكية المجدية». وفقًا لـ توفي، فإن نموذج الاشتراكية هذا «ممكن» لأنه يمكن تحقيقه خلال حياة أي شخص يعيش اليوم. وهو يشمل مجموعة من المؤسسات المملوكة للقطاع العام والموجهة مركزيا للصناعات واسعة النطاق، والمؤسسات المستقلة ذات الملكية العامة، والتعاونيات الاستهلاكية والعمالة المملوكة للغالبية العظمى من الاقتصاد، والملكية الخاصة للشركات الصغيرة.
إنه اقتصاد مختلط قائم على السوق يتضمن دورًا كبيرًا لتدخل الاقتصاد الكلي والتخطيط الاقتصادي الإرشادي.
النماذج والنظم الاقتصادية > اشتراكية السوق العملية

قام الاقتصادي الأمريكي جيمس يونكر بتفصيل نموذج يتم فيه تحقيق الملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج بنفس الطريقة التي يتم بها تحقيق الملكية الخاصة في الرأسمالية الحديثة من خلال نظام المساهمين الذي يفصل وظائف الإدارة عن الملكية. يفترض يونكر أن الملكية الاجتماعية يمكن تحقيقها من خلال وجود هيئة عامة، تم تعيينها باسم مكتب الملكية العامة
، وتمتلك أسهم الشركات المدرجة في البورصة دون التأثير على تخصيص مدخلات رأس المال على أساس السوق. أطلق يونكر هذا النموذج على اشتراكية السوق البراغماتية لأنه لا يتطلب تغييرات هائلة في المجتمع وسيترك نظام الإدارة الحالي كما هو، وسيكون على الأقل بنفس كفاءة رأسمالية العصر الحديث مع توفير نتائج اجتماعية فائقة مثل الملكية العامة للمؤسسات الكبيرة والراسخة من شأنه أن يمكّن من توزيع الأرباح بين جميع السكان في عائد اجتماعي بدلاً من الذهاب إلى حد كبير إلى فئة من المستأجرين الوارثين.
النماذج والنظم الاقتصادية > الاقتصاد التشاركي

يستخدم الاقتصاد التشاركي عملية صنع القرار التشاركي كآلية اقتصادية لتوجيه إنتاج واستهلاك وتخصيص الموارد في مجتمع معين.
النماذج والنظم الاقتصادية > التخصيص الذي يدار عن طريق الكمبيوتر

تم تحديد مقترحات لاستخدام التنسيق القائم على الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من أجل تنسيق وتحسين تخصيص الموارد (المعروف أيضًا باسم علم التحكم الآلي) في الاقتصاد من قبل مختلف الاشتراكيين والاقتصاديين وعلماء الكمبيوتر، بما في ذلك أوسكار لانج، والمهندس السوفيتي فيكتور غلوشكوف، وفي الآونة الأخيرة بول كوكشوت وألين كوتريل.
النماذج والنظم الاقتصادية > اقتصاد الند للند والمدى المفتوح

أتاح «عصر المعلومات الشبكي» تطوير وظهور أشكال جديدة لتنظيم إنتاج القيمة في الترتيبات غير السوقية التي أطلق عليها اسم "إنتاج النظراء القائم على المشاعات" إلى جانب نفي الملكية ومفهوم الملكية في تطوير البرمجيات في شكل مفتوح المصدر وتصميم مفتوح.
النماذج والنظم الاقتصادية > التنسيق التفاوضي

ابتكرت الخبيرة الاقتصادية بات ديفاين نموذجًا للتنسيق يسمى «التنسيق المتفاوض عليه»، والذي يقوم على الملكية الاجتماعية من قبل المتضررين من استخدام الأصول المعنية، مع القرارات التي يتخذها أولئك الذين على مستوى الإنتاج الأكثر محلية.
الاشتراكية في ممارساتها

على الرغم من وجود عدد من النظم الاقتصادية ذات الخصائص الاشتراكية المختلفة، أو التي اعتبرها أنصارها اشتراكيين، فقد احتفظت جميع الأنظمة الاقتصادية المدرجة أدناه إلى حد كبير بعناصر الرأسمالية مثل العمل المأجور، وتراكم رأس المال، وإنتاج السلع. ومع ذلك، تم تطبيق أو تجريب عناصر مختلفة من الاقتصاد الاشتراكي في مختلف الاقتصاديات عبر التاريخ.
توجد أشكال مختلفة من الصفات التنظيمية الاشتراكية كطرق إنتاج ثانوية في سياق الاقتصاد الرأسمالي عبر التاريخ - ومن أمثلة ذلك المؤسسات التعاونية في الاقتصاد الرأسمالي، وحركة البرمجيات الحرة الناشئة القائمة على الإنتاج النظير للنظير الاجتماعي.
الاشتراكية في ممارساتها > الاقتصاد المخطط مركزيا

يجمع الاقتصاد المخطط مركزيا بين الملكية العامة لوسائل الإنتاج والتخطيط المركزي للدولة. يرتبط هذا النموذج عادة باقتصاد القيادة على الطريقة السوفيتية. في الاقتصاد المخطط مركزيا، يتم التخطيط المسبق للقرارات المتعلقة بكمية السلع والخدمات التي سيتم إنتاجها من قبل وكالة التخطيط.
في السنوات الأولى للتخطيط المركزي السوفيتي، كانت عملية التخطيط تعتمد على عدد محدد من التدفقات المادية مع مدخلات تم تجميعها لتلبية أهداف الإنتاج الواضحة التي تقاس بالوحدات الطبيعية أو التقنية. هذه المواد أرصدة   استُكملت فيما بعد طريقة تحقيق اتساق الخطة واستعيض عنها بتخطيط القيمة، مع توفير الأموال للمؤسسات بحيث يمكنها توظيف العمالة وشراء المواد والسلع والخدمات الإنتاجية المتوسطة. تم تحقيق التوازن بين الاقتصاد السوفيتي من خلال تشابك ثلاث مجموعات من الحسابات، وهي إنشاء نموذج يشتمل على أرصدة الإنتاج والقوى العاملة والمالية. تم إجراء التمرين سنويًا وشمل عملية تكرار («طريقة التقريب المتتالي»). على الرغم من أن الاقتصاد «مخطط بشكل مركزي» من الناحية الاسمية، فقد تمت صياغة الخطة في الواقع على مستوى محلي أكثر من عملية الإنتاج حيث تم نقل المعلومات من المؤسسات إلى وزارات التخطيط. بصرف النظر عن اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية واقتصادات الكتلة الشرقية، تم استخدام هذا النموذج الاقتصادي من قبل جمهورية الصين الشعبية وجمهورية فيتنام الاشتراكية وجمهورية كوبا وكوريا الشمالية.
الاشتراكية في ممارساتها > الاقتصاد المخطط مركزيا > الاتحاد السوفيتي > الخلاف على أن النوذج السوفيتي هو من أشكال الاشتراكية > الاشنراكية العالمية

بحلول الثمانينات، احتضن النظام الاشتراكي الاقتصادي العالمي ثلث سكان العالم، لكنه لم يولد أكثر من 15 في المائة من الناتج الاقتصادي العالمي. في أوج ذروته في منتصف الثمانينيات، يمكن القول بأن النظام الاشتراكي العالمي يضم الدول التالية ذات «التوجه الاشتراكي»، على الرغم من أنها لم تكن جميعها حلفاء للاتحاد السوفيتي: أفغانستان، ألبانيا، أنغولا، بلغاريا، كمبوديا، الصين، كوبا، تشيكوسلوفاكيا، ألمانيا الشرقية، إثيوبيا، المجر، موزمبيق، نيكاراغوا، كوريا الشمالية، لاوس، منغوليا، بولندا، رومانيا، فيتنام، اليمن الجنوبي، يوغوسلافيا والاتحاد السوفيتي. لقد تعايش النظام جنبًا إلى جنب مع النظام الرأسمالي العالمي، ولكنه تأسس على مبادئ التعاون والمساعدة المتبادلة وليس على المنافسة والتنافس. تهدف البلدان المعنية إلى تحقيق مستوى التنمية الاقتصادية ولعب دور متساو في التقسيم الدولي. قام مجلس المساعدة الاقتصادية المتبادلة (CMEA) أو Comecon، وهو هيئة دولية أنشئت لتعزيز التنمية الاقتصادية، بدور مهم. وتضمن نشاط تخطيط مشترك، وإنشاء هيئات اقتصادية وعلمية وتقنية دولية وطرق التعاون بين وكالات الدولة والمؤسسات، بما في ذلك المشاريع الاحادية والمشاريع المشتركة. أهم المتحالفين مع CMEA كانت بنك التنمية الدولي، الذي أنشئ في عام 1971 ؛ والبنك الدولي للتعاون الاقتصادي، الذي تأسس عام 1963، والذي كان له مثيله في البنك الدولي وبنك التسويات الدولية وصندوق النقد الدولي في العالم غير الاشتراكي.
المهام الرئيسية ل CMEA هي تنسيق الخطط وتخصص الإنتاج والتجارة الإقليمية. في عام 1961، قدم نيكيتا خروتشوف، الزعيم السوفياتي، مقترحات لإقامة كومنولث اشتراكي متكامل ومخطط مركزياً تتخصص فيه كل منطقة جغرافية لإنتاج ما يتماشى مع مجموعة مواردها الطبيعية والبشرية. تم تبني الوثيقة الناتجة، «المبادئ الأساسية لشعبة العمل الاشتراكية الدولية» في نهاية عام 1961، على الرغم من اعتراضات رومانيا على جوانب معينة. «المبادئ الأساسية» لم تُنفذ بالكامل وتم استبدالها في عام 1971 بتبني «البرنامج الشامل لزيادة توسيع وتحسين التعاون وتنمية التكامل الاقتصادي الاشتراكي». نتيجة لذلك، تم عقد العديد من اتفاقيات التخصص بين الدول الأعضاء في CMEA لبرامج ومشاريع الاستثمار. تعهد البلد المستورد بالاعتماد على البلد المصدر لاستهلاكه للمنتج المعني. حصل تخصص الإنتاج في الهندسة والسيارات والكيماويات وأجهزة الكمبيوتر والأتمتة والاتصالات والتكنولوجيا الحيوية. تم تيسير التعاون العلمي والتقني بين الدول الأعضاء في CMEA من خلال إنشاء المركز الدولي للمعلومات العلمية والتقنية في موسكو عام 1969.
تم تقسيم التجارة بين الدول الأعضاء في CMEA إلى «سلع صلبة» و «سلع خفيفة». يمكن بيعها في الأسواق العالمية. تميل السلع مثل الأغذية ومنتجات الطاقة والمواد الخام إلى أن تكون سلعًا صلبة وتم تداولها داخل منطقة CMEA بأسعار السوق العالمية. تميل الشركات المصنعة إلى أن تكون سلعة، وكانت أسعارها قابلة للتداول وغالبًا ما يتم تعديلها للحفاظ على ميزان تدفقات المدفوعات الثنائية.
البلدان الأخرى التي لها امتياز في CMEA هي الجزائر وبنين وبورما والكونغو وفنلندا ومدغشقر ومالي والمكسيك ونيجيريا وسيشل وسوريا وتنزانيا وزيمبابوي. كما قدم الاتحاد السوفيتي مساعدات اقتصادية كبيرة ومساعدة تقنية للدول النامية بما فيها مصر والهند والعراق وإيران والصومال وتركيا. دعم البلدان النامية في الدعوة إلى نظام اقتصادي دولي جديد ودعم ميثاق الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والتزامات الدول الذي اعتمدته الجمعية العامة في عام 1974.
الاشتراكية في ممارساتها > الانتقال إلى اقتصاد السوق

بعد تفكك الاتحاد السوفيتي والكتلة الشرقية، بدأت العديد من الدول الاشتراكية الباقية التي تترأس اقتصادات مخططة مركزياً في إدخال إصلاحات حولت اقتصاداتها بعيداً عن التخطيط المركزي. في أوروبا الوسطى والشرقية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، كان الانتقال من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق مصحوبًا بتحويل وضع الإنتاج الاشتراكي إلى نمط الإنتاج الرأسمالي. في آسيا (الصين، لاوس، كوريا الشمالية وفيتنام) وفي كوبا، تم إدخال آليات السوق من قبل الأحزاب الشيوعية الحاكمة، وتم إصلاح نظام التخطيط دون تغيير نظامي.
إن التحول من الاشتراكية إلى الرأسمالية ينطوي على تحول سياسي: من الديمقراطية الشعبية (انظر الجمهورية الشعبية والدولة الشيوعية) مع «دور قيادي» راسخ دستوريًا للأحزاب الشيوعية والعمال في المجتمع إلى ديمقراطية تمثيلية ليبرالية مع فصل تشريعي والسلطات التنفيذية والقضائية ومراكز السلطة الخاصة التي يمكن أن تعمل كبح لنشاط الدولة.
تبنت فيتنام نموذجًا اقتصاديًا أطلق عليه رسميًا اقتصاد السوق ذي التوجه الاشتراكي. هذا النظام الاقتصادي هو شكل من أشكال الاقتصاد المختلط الذي يتألف من مؤسسات حكومية وخاصة وتعاونية وفردية تنسقها آلية السوق. يهدف هذا النظام إلى أن يكون مرحلة انتقالية في تطور الاشتراكية.