الإمبراطورية الرومانية
الاقتصاد > العملة والمصارف

27 ق.م–212 م:
1 أوريوس ذهبية (1/40 رطل من الذهب، خُفضت قيمته إلي 1/50 رطل بحلول عام 212) 
= 25 ديناريوس فضي 
= 100 سيسترتيوس برونزي 
= 400  آسيس  نحاسي
294 م–312 م:
1  صوليدوس ذهبي (1/60 رطل من الذهب) 
= 10 أرجنتياس  فضية 
= 40  فليس برونزية 
= 1،000 ديناريوس من المعدن السئ
312 م فما بعدها:
1 صوليدوس ذهبية (1/72 رطل) 
= 24 سيليقا  فضية 
= 180 فليس فضية
تم زيادة السيولة في الإمبراطورية المبكرة إلى كل الإمبراطورية تقريبًا، بمعنى استخدام المال كوسيلة للتعبير عن الأسعار والديون. كان السيسترتيوس ((بالإنجليزية: sesterces)‏، يرمز له إختصارًا بـ HS) الوحدة الأساسية لحساب القيمة في القرن 4 الميلادي. على الرغم من أن الديناريوس الفضي، الذي تبلغ قيمته أربعة من السيسترتيوس، تم استخدامه أيضًا للمحاسبة بداية من سلالة سيفيران . كانت أصغر عملة يتم تداولها بشكل شائع هي الآس البرونزي، ويساوي ربع سيسترتيوس. يبدو أن الصبات والسبائك لم تُحسب على أنها «نقود» (باللاتينية: pecunia)، وكانوا يُستخدمون فقط على الحدود التجارية أو في شراء العقارات. قام الرومان في القرنين الأول والثاني بإحصاء العملات المعدنية بدلاً من وزنها - وهذا مؤشر على أن العملة كانت قيمة بشكلها، وليس بسبب محتواها المعدني. أدى هذا الاتجاه نحو النقود الإلزامية في نهاية المطاف إلى تخفيض قيمة العملة الرومانية ، مع عواقب في أواخر الإمبراطورية. توحيد المال في جميع أنحاء الإمبراطورية عزز التجارة وتكامل السوق . زادت كمية النقود المعدنية المتداولة من المعروض النقدي للتداول أو الادخار.
لم يكن لدى روما بنك مركزي، وكان تنظيم النظام المصرفي في حده الأدنى. احتفظت بنوك العصور القديمة التقليدية باحتياطيات أقل من إجمالي ودائع العملاء. لدى البنك النموذجي رأس مال محدود إلى حد ما، وغالبًا ما يكون يرأسه مدير واحد فقط، على الرغم من أن البنك يمكن أن يكون لديه ما يصل إلى ستة إلى خمسة عشر مديرًا رئيسيًا. يَفترض سينيكا أن أي شخص يشارك في تجارة ما يحتاج إلى ائتمان مصرفي.
كان مصرفي ودائع المحترف، يستقبل الودائع أو يحتفظ بها لأجل ثابت أو غير مسمى، وكان يقرض أموالًا لأطراف ثالثة. شاركت النخبة في مجلس الشيوخ بشكل كبير في الإقراض الخاص، سواء كدائنين أو مقترضين، حيث قدموا قروضًا من ثرواتهم الشخصية على أساس العلاقات الاجتماعية. يمكن لحامل الدين استخدامه كوسيلة للدفع عن طريق تحويله إلى طرف آخر دون تغيير الأموال النقدية. على الرغم من الاعتقاد في بعض الأحيان أن روما القديمة كانت تفتقر إلى "المعاملات" الورقية أو الوثائقية، فإن نظام البنوك في جميع أنحاء الإمبراطورية سمح أيضًا بتبادل مبالغ كبيرة للغاية دون النقل الفعلي للعملات المعدنية، ويُعزى ذلك جزئيًا إلى مخاطر نقل كميات كبيرة من العملات النقدية، لاسيما عن طريق البحر. من المعروف أن هناك نقصًا خطيرًا واحدًا في العملات حدث في أوائل الإمبراطورية، وهي أزمة ائتمانية في عام 33م وضعت عددًا من أعضاء مجلس الشيوخ في خطر، أنقذت الحكومة المركزية السوق من خلال قرض بقيمة 100 مليون سيسترتيوس من الإمبراطور تيبيريوس إلى البنوك (باللاتينية: menae). بشكل عام، تجاوز رأس المال المتاح المبلغ الذي يحتاجه المقترضون. الحكومة المركزية نفسها لم تقترض المال، وبدون الدين العام اضطر إلى تمويل العجز من الاحتياطيات النقدية.
أباطرة السلالة الأنطونية والسيفيرانية بشكل عام قاموا بتخفيض العملة، لا سيما الدينار، تحت ضغوط تلبية الرواتب العسكرية. التضخم المفاجئ في عهد كومودوس أضر بسوق الائتمان. في منتصف أعوام 200م، تقلصت المعروض من المسكوكات بشكل حاد. أدت ظروف أزمة القرن الثالث - مثل الانخفاض في التجارة البعيدة المدى، وتعطيل عمليات التعدين، والنقل المادي للعملات الذهبية خارج الإمبراطورية عن طريق غزو الأعداء - إلى انخفاض كبير في المعروض من النقود والقطاع المصرفي بحلول عام 300. على الرغم من أن العملات الرومانية كانت منذ فترة طويلة عملة إلزامية أو عملة ائتمانية، إلا أن المخاوف الاقتصادية العامة وصلت إلى ذروتها في عهد أوريليان، وفقد المصرفيون الثقة في العملات المعدنية التي أصدرتها الحكومة المركزية بصورة مشروعة. على الرغم من أن ديوكلتيانوس أصدر الصوليدوس والإصلاحات النقدية، فإن سوق الائتمان في الإمبراطورية لم يسترد قوته السابقة.