stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
عبد الخالق ثروت
عمله في القضاء (1919-1893) > مدعي عام (1912-1909)

في عام 1912 أصبح ثروت أول مدعي عام مصري منذ الاحتلال البريطاني. عُيّن في هذا المنصب بناء على ترشيح من سعد زغلول باشا وزير الحقانية آنذاك، والذي أصبح بعد سنين مناهضا سياسيا لثروت. قام سعد بترشيح ثروت بالرغم من إعتراضات الخديوي والبريطانيين وزملائه الوزراء. كانت اعتراضات الوزراء أساسها أن ثروت كان سكرتيرا لإثنين من المستشارين القضائيين البريطانيين.
عندما كان ثروت مدعيا عاما، تعرض إلى ضغوط لمحاكمة «الجريدة»، التي كان يترأسها أحمد لطفي السيد، وكانت تدافع عن الحريات الشخصية وسيادة القانون. ولكنه لم يرضخ لهذه الضغوط وجاء رده: «أن القوانين جميعا لا تبيح المحاكمة التي يطلبون، غير أن إصرارهم على المحاكمة جعلهم يشيرون إلى الاستعانة بأي قانون من القوانين غير المعمول بها في مصر، حتى القوانين الهندية»، و «أنه لا يستطيع أن يتعدى واجبه، ولهم أن يتصرف كما يشتهون».
عمله في القضاء (1919-1893) > وزير الحقانية (1919-1914)

كان ثروت وزيرًا للحقانية (5 أبريل 1914 - 22 أبريل 1919) في وزارات متتالية يرأسها حسين رشدي باشا. استصدر ثروت قوانين وتعديلات أعطت ضمانات للمتهمين ووضعت قواعدَ للاستئناف.
مصر في طريقها إلى تصريح فبراير 1922

كان لثروت دور فعال في الفترة التي سبقت صدور تصريح فبراير 1922. وكانت هذه الفترة فترة متوترة.
مصر في طريقها إلى تصريح فبراير 1922 > خلفية

وقعت مصر تحت الإحتلال البريطاني عام 1882. في بداية الحرب العالمية الأولى أعلنت الحكومة البريطانية الحماية على مصر. وعند اقتراب نهاية الحرب، بدأ تأثير كل من الحرب والحماية يظهر على المناخ السياسي في كل من مصر وبريطانيا.
في مصر، تطورت الحركة الوطنية، حيث توسع دعمها من طبقة المثقفين إلى دعم شعبي، وجاء ذلك نتيجة عناء الشعب من زيادة الأسعار والتعيين الإجباري في معسكرات العمل (حوالي نصف مليون) وغيره. ومما دعم أيضا الحركة الوطنية إعلان الرئيس الأمريكي ويلسون عن حقوق الشعوب في تقرير مصيرها. وفي بريطانيا أدت الحرب إلى اهتمام الحكومة البريطانية بمصر لموقعها الاستراتيجي وفي نفس الوقت كانت تبحث عن ترتيبات جديدة للسيطرة على مصر بتكلفة والتزامات عسكرية أقل، مع ضمان طريقها إلى الهند وحماية مصالح الأجانب في مصر.
بالطبع انعكست هذه النظرات السياسية الجديدة على السياسيين في البلدين. في بريطانيا، كان على رئيس الوزراء لويد جورج أن يراعي السياسة الداخلية لبلده، وكان يساعده وزير الخارجية اللورد جورج كرزون الذي تفاوض مع الوفد المصري وأيضا الفيلد مارشال إدموند اللمبي الذي عُّين مندوبا ساميا لبريطانيا في مصر عام 1919 والذي كان له دور أساسي في إصدار بريطانيا تصريح فبراير 1922. وفي مصر أصبح سعد زغلول باشا في عام 1918 زعيما لحركة وطنية شعبية هدفها استقلال مصر وجلاء القوات البريطانية منها. وكان هناك أيضا عدلي يكن باشا وثروت وكانا معتدلين. دعما سعد في البداية ثم أصبحا في صراع مستمر معه. يرجع هذا إلى أن سعدا كان يمثل الشعب بينما كان عدلي وثروت يمثلان الطبقة الحاكمة.
مصر في طريقها إلى تصريح فبراير 1922 > إنقسام الوفد

في 26 فبراير 1921، أبلغت الحكومة البريطانية (حكومة لويد جورج) فؤاد الأول، سلطان مصر، «إن حكومة جلالته بعد دراسة المقترحات التي قدمها الورد ملنر، إستنتجت أن نظام الحماية له ليس علاقة مرضية تبقي فيها مصر تجاه بريطانيا»، ودعت مصر إلى الدخول في مفاوضات رسمية بهدف استبدال الحماية بعلاقة أخرى. «كان هذا التبليغ أهم تصريح سياسي أعلنته إنجلترا إلى مصر بعد إعلانها الحماية عليها» في عام 1914. وعلى أثره طلب السلطان من عدلي  في 17 مارس 1921 تكوين وزارة (وزارة عدلي الأولى) هدفها الدخول في هذه المفاوضات ، وعُين ثروت وزيرا للداخلية في هذه الوزارة.
كان سعد آنذاك في باريس، حيث مكث خارج مصر منذ أن ترك منفاه في مالطا قبل عامين. دعاه عدلي للإشتراك مع الوزارة في مفاوضاتها في لندن. أرسل سعد من مقر إقامته في باريس أربعة شروط لمشاركته، ولم تكن هذه الشروط مقبولة من عدلي، خاصة شرط أن يكون للوفد أغلبية المفاوضين وأن تكون له الرئاسة. «عاد سعد من باريس في 5 مارس 1921 لتستقبله الأمة استقبالا لم يتح - فيما يرويه جميع الكتاب والمؤرخين - لفاتح من الفاتحين أو ملك من الملوك في أي عصر من العصور في مصر». وفي 25 أبريل، صرح عدلي في حديث له لجريدة الأهرام رفضه لشروط سعد. في مساء نفس اليوم، في خطبة شهيرة له، أعلن سعد عدم ثقته في الوزارة. وبعدها بثلاثة أيام أصر في اجتماع له مع أعضاء الوفد على أن يسحب الوفد ثقته من الوزارة، وذلك على الرغم من إعتراض أغلبية أعضائه على هذه الفكرة. وعليه قامت مجموعة من الأعضاء بترك الحزب، فتم إنقسام الوفد رسميا. إندلعت الفوضى والعنف في البلاد: في 20 مايو تم إحراق مركزين للشرطة، وقتل 58 شخصا في الإسكندرية من بينهم 15 أوروبيين، وتدخل جيش الاحتلال وتولى إدارة المدينة.
مصر في طريقها إلى تصريح فبراير 1922 > ثروت وزير الداخلية (1921)

في 1 يوليو 1921 غادر وفد رسمى القاهرة إلى لندن برئاسة رئيس الوزراء عدلي (بدون مشاركة سعد) لإجراء مفاوضات مع اللورد جورج كرزون وزير الخارجية البريطاني في حكومة لويد جورج (مفاوضات عدلي - كرزون). استمرت المفاوضات عدة أشهر كان خلالها ثروت وزير الداخلية ورئيس الوزراء بالنيابة. وعلى الرغم من أن إضطرابات الإسكندرية حدثت وهو وزير الداخلية، نجح ثروت في الحفاظ على الأمن أثناء محادثات عدلي كما نجح في منع أي إضطرابات من عرقلة سير المحادثات.
حاول ثروت بدون جدوى منع زيارات سعد للأقاليم الذي كان يشن فيها حملة رهيبة على عدلي باشا وعلى الوزارة البريطانية. عندما علم ثروت بأن أربعة من أعضاء البرلمان البريطاني من حزب العمال المعارض ينوون المجيء إلى مصر ومشاركة سعد في زياراته للأقاليم، طلب من المندوب السامي البريطاني إيقاف هذه الزيارة، ولكن هذا الطلب باء بالفشل. كما طلب ثروت أيضا تدخل السلطة العسكرية البريطانية على أساس الأحكام العرفية في موضوع ضد رئيس الحزب الوطني.
مصر في طريقها إلى تصريح فبراير 1922 > مفاوضات عدلي – كرزون

في 10 نوفمبر 1921، قدم كرزون لعدلي مشروع معاهدة. إجابة عليه قدم عدلي مذكرة في 15 نوفمبر 1921 ختمها بأن المشروع لا يسمح بأي مجال للوصول إلى اتفاق. رحل عدلي من لندن ووصل إلى الإسكندرية في 5 ديسمبر 1921. «إنهارت المحادثات أساسا لسببين: المحافظة على قوة عسكرية بريطانية في مصر والسيطرة على السياسة الخارجية».
كانت لدى السلطات البريطانية في مصر وجهة نظرها في المحادثات. ففي 16 نوفمبر أعد المستشارون البريطانيون مذكرة مشتركة أكدوا فيها لحكومتهم أن «كل قرار لا يسلم بمبدأ استقلال مصر ويستبقي الحماية، يجر لا محالة إلى خطر جدي من نشوب ثورة في البلاد جميعها». وأرسل اللنبي المذكرة إلى اللورد كرزون مع تأييده لمحتواها. في نفس يوم وصول عدلي إلى القاهرة، في 6 نوفمبر 1921، أرسل اللنبي إلى كرزون برقية يسأله فيها إذا كان مستعدا «أن أبلغ السلطان أن حكومة جلالة الملك مستعدة أن تنفذ […] الإقتراحات الرئيسية الواردة في المشروع التي تضمنه مشروع المعاهدة، وأن تمده بهذه الاقتراحات كبرنامج لوزارة جديدة، أو للحاضرة إن ظلت في مناصبها؟ إني أقدر تماما أن العمل الذي أشير به من شأنه أن يضطر حكومة جلالة الملك إلى إنهاء الحماية بتصريح من جانب واحد». وكان هذا تمهيدا لتصريح فبراير 1922.
مصر في طريقها إلى تصريح فبراير 1922 > استقالة عدلي ونفي زغلول

قدم عدلي إستقالته في 8 ديسمبر 1921، ثلاثة أيام بعد بوصوله إلى القاهرة. لم يقبل السلطان فؤاد الاستقالة وطلب منه البقاء في منصبه حتى تشكيل وزارة جديدة. أدى فشل مهمة عدلي إلى نشوب أعمال شغب في البلاد. في اليوم السابق على تقديم عدلي إستقالته نشر سعد نداء إلى الأمة دعاها إلى مواصلة القتال. ردا على استمرار نشاط سعد، أنذرته السلطة العسكرية البريطانية في 22 ديسمبر بعدم إلقاء خطب وعدم حضور الإجتمعات العامة أو الكتابة في الصحف أو المشاركة الفعلية في الشؤون السياسية، وأمرته بمغادرة القاهرة، والإقامة في الريف. فردّ سعد في نفس اليوم«للقوة أن تفعل بنا ما تشاء». في اليوم التالي، قبضت السلطات البريطانية على سعد وجمدت حسابه المصرفي وحساب الوفد وكذلك حسابات شخصيات مهمة في الوفد. وفي نفس هذا اليوم، استقال عدلي مرة أخرى لتفادي مسؤولية القبض على سعد، وطلب من السلطان قبول الاستقالة التي قدمها إليه قبل أسبوعين. وبالفعل قبلها السلطان في اليوم التالي 24 ديسمبر 1921. بعد أيام قليلة، قررت السلطات البريطانية نفي سعد (للمرة الثانية) مع خمسة من زملائه. وغادروا مصر إلى جزر السيشيل في 29 ديسمبر 1921. أدى نفى سعد إلى إعادة توحيد الوفد، وتنظيم حملات مقاطعة وعدم تعاون مع البريطانيين والمصالح البريطانية في مصر، كما اندلعت موجة من أعمال العنف والاغتيالات في أنحاء البلاد.
مصر في طريقها إلى تصريح فبراير 1922 > شروط ثروت لتشكيل وزارة

بعد استقالة عدلي، أعلن ثروت، في 11 ديسمبر، أنه مستعد لتشكيل وزارة إذا قبلت بريطانيا إحدى عشر شرطا، منها إلغاء الحماية والإعتراف بإستقلال مصر، وإعادة تكوين وزارة الخارجية. إنتقد الوفد هذه الشروط لأنها لم تشمل جلاء القوات البريطانية عن مصر. ورغم قبول بريطانيا هذه الشروط في 15 ديسمبر، لم يتمكن ثروت من تكوين الوزارة، حيث امتنع عدلي عن دعمه مؤكدا أن شروط ثروت «لم تكن كافية».
كان ثروت في مسعاه هذا يحظى تأييد المندوب السامي البريطاني اللنبي الذي كان يضغط على حكومته لتقديم تنازلات. ففي 12 يناير 1922، أرسل اللنبي إلى وزير الخارجية البريطاني كرزون مسودة رسالة أوصى حكومته إرسالها إلى السلطان «لإبلاغه أن حكومة جلالة الملك مستعدة بدون إنتظار لإجراء معاهدة لإلغاء الحماية والإعتراف بإستقلال مصر السيادي وأنها ستنظر» بعين العطف«إلى إنشاء برلمان له الحق في السيطرة على» سياسة وإدارة حكومة ذات مسؤولية دستورية"". أوضح طرد اللنبي المحتوي على مسودة الرسالة أن «المسودة نتيجة مفاوضات مطولة مع ثروت باشا ومؤيديه الأقرباء. لقد كانوا، من جانبهم، على اتصال بدائرة أوسع، وكان عدلي باشا على إتصال وثيق، وقدم مساعدة قيمة ونزيهة».
وعندما لم يتلقى اللنبي ردا سريعا على رسالته، أرسل إلى كرزون رسالة أخرى بعد أسبوعين تضمنت تهديدا بالإستقالة «إذا تم رفض النصيحة التي قدمتها فلا يمكنني البقاء بشرف، لذلك أتوسل تقديم إستقالتي إلى جلالة الملك مع التعبير عن تواضعي». وعليه فقد تم إستدعائه إلى لندن ليشرح موقفه لكرزون، وقد سافر من القاهرة في 3 فبراير برفقة إثنين من مستشاريه. وفي لندن، مع إستقالته المحتملة التي ما زالت تلوح في الأفق، تمكن اللنبي من الحصول على دعم رئيس الوزراء لويد جورج، على الرغم من معارضة وزير الخارجية كرزون. وافق مجلس الوزراء البريطاني في 17 فبراير 1922 على إنهاء الحماية البريطانية على مصر. وبعد 11 يوما، وصل اللنبي إلى القاهرة حاملا معه الإعلان البريطاني لإستقلال مصر، وهو ما عرف بتصريح 28 فبراير 1922.
مصر في طريقها إلى تصريح فبراير 1922 > تصريح 28 فبراير 1922

جاءت نصوص تصريح 22 فبراير 1922 كالآتي:
"بما أن حكومة جلالة الملك عملا بنواياها التي جاهرت بها. ترغب في الحال في الاعتراف بمصر دولة مستقلة ذات سيادة؛ وبما أن للعلاقات بين حكومة جلالة الملك وبين مصر، أهمية جوهرية للامبراطورية البريطانية؛ فبموجب هذا تعلن المبادئ الآتية:
1.    انتهت الحماية البريطانية على مصر. وتكون مصر دولة مستقلة ذات سيادة.
2.    حالما تصدر حكومة عظمة السلطان قانون تضمينات (إقرار الإجراءات التي اتخذت باسم السلطة العسكرية) نافذ الفعل على جميع ساكني مصر تلغى الأحكام العرفية التي أعلنت في 2 نوفمبر سنة 1914.
3.    إلى أن يحين الوقت الذي يتسنى فيه إبرام اتفاقات بين حكومة جلالة الملك، وبين الحكومة المصرية فيما يتعلق بالأمور الآتي بيانها، وذلك بمفاوضات ودية غير مقيدة بين الفريقين. تحتفظ حكومة جلالة الملك بصورة مطلقة بتولي هذه الأمور وهي:
·       (أ) تأمين مواصلات الامبراطورية البريطانية في مصر.
·       (ب) الدفاع عن مصر من كل اعتداء أو تداخل أجنبي بالذات أو بالواسطة.
·       (ج) حماية المصالح الأجنبية في مصر وحماية الأقليات.
·       (د) السودان .
وحتى تبرم هذه الاتفاقات تبقى الحالة فيما يتعلق بهذه الأمور على ما هي عليه الآن."
وزارة ثروت الأولى (1922)

في 1 مارس 1922 طلب السلطان من عبد الخالق ثروت تشكيل وزارة. أوضح ثروت في جوابه للسلطان، الذي أرسله في نفس اليوم، برنامج وزارته: «إعداد مشروع دستور وفقا لمبادئ القانون العام الحديث وسيقرر هذا الدستور مبدأ المسؤولية الوزارية ويكون بذلك للهيئة النيابية حق الأشراف على العمل السياسي المقبل. وغني عن البيان أن إنفاذ هذا الدستور يقتضي إلغاء الأحكام العرفية وأنه على أي حال يجب أن تجري الإنتخابات في أحوال عادية وفي ظل نظام تمتنع معه جميع التدابير الاستثنائية […] وأن إعادة منصب وزير الخارجية سيعين على العمل لتحقيق التمثيل السياسي والقنصلي لمصر في الخارج». وعدد الجواب أسماء الوزراء الثمانية المكونين مجلس الوزراء واحتفظ ثروت لنفسه بوزارة الخارجية.
وبعدها بإسبوعين، في 15 مارس 1922، أعلن السلطان رسميا استقلال مصر واتخذ لقب «صاحب الجلالة ملك مصر». من الناحية العملية، أعادت وزارة ثروت تشكيل وزارة الخارجية التي ألغيت مع الحماية  (1922-1914) وأبطلت تعطيل مصالح الحكومة يوم عيد جلوس ملك بريطانيا، كما ألغت وظيفة مستشار وزارة الداخلية وكف المستشار المالي البريطاني عن حضور جلسات مجلس الوزراء، كما عينت الوزارة وكلاء مصريين لوزارات الداخلية والمالية والأشغال والزراعة والمواصلات بدلا من الوكلاء البريطانيين ووكيلا لوزارة الخارجية.
لم يلقى إعلان استقلال البلاد ترحيبا من الجماهير، «لم يثر الإعلان أي حماس شعبي، وكان موقف الزغلوليين في كل مكان هو عدم الرضا المتجهم والعداء […] كان إعلان الاستقلال يصاحبه مظاهرات غير منظمة في المدن الكبرى».
وزارة ثروت الأولى (1922) > لجنة الدستور

في 3 أبريل 1922 ألّفت وزارة ثروت لجنة لوضع مشروع دستور وقانون الإنتخاب عهدت رئاستها إلى حسين رشدي باشا. تكونت اللجنة من 30 عضوا، ومن ثم سميت "لجنة الثلاثين". كان أعضاؤها من المفكرين وذوي الرأي ورجال القانون والعلماء ورجال الدين والسياسيين المعتدلين والإعيان والتجار والماليين". قد دعي عضوين أو ثلاثة من الوفد إلى الإنضمام إلى الجنة، ولكن الوفد رفض الدعوة لسببين: أولهما قلة العدد، والثاني أن الوفد كان يطالب بانتخاب جمعية تأسيسية لوضع الدستور، رافضا العمل من خلال لجنة. ولذلك أطلق معارضو اللجنة عليها أسم "لجنة الأشقياء".
وقد استخدم مؤيدي فكرة الجمعية التأسيسية، كإحدى حججهم، وعد وزارة عدلي (1921) إسناد مسؤولية وضع دستور للبلاد إلى جمعية تأسيسية. كان ثروت آنذاك وزيرا في وزارة عدلي، ويعد ورده الجزئي على مؤيدي الجمعية التأسيسية، والذي أدلى به في خطاب له أمام لجنة الدستور في 11 أبريل 1922، نموذجا للجو السياسي العام في هذه الفترة. أوضح ثروت أن الغرض من الجمعية التأسيسية المذكورة في برنامج حكومة عدلي كان أساسا لمراجعة أي مشروع معاهدة مع بريطانيا ثم بعد ذلك وضع دستور، أما الآن فإنقلبت الأوضاع ويأتي الدستور قبل أية معاهدة حيث أن تصريح فبراير ليس معاهدة بل تصريح من طرف واحد. ثم أضاف سبب أخرى قائلا: «إن هناك أشخاصا يعملون منذ زمن على ترويج سوء الظن بالحكومة، وعلى التقليل من أهمية ما وصلت إليه البلاد، وعلى التشكيك فيما نحن مقبلون عليه، بحيث إذا اجتمعت جمعية وطنية، سادت فيها تلك الآراء والنزعات وانقلب العمل فيها إلى معارضة وتهويس وتعطيل... يخشى أن ينقلب وبالا على البلاد ذلك أنه بالرغم من أن البلاد نالت فوزا عظيما بإعلان الاستقلال واعتراف الدول به إلى أن المسألة المصرية لم تسوى بعد تسوية تامة نهائية، إذ لا يزال أمامنا مفاوضات يجب أن تمكن مصر من الوصول إلى ذروتها موفورة القوة، تامة النظام، لم تفسد عليها عوامل الشر والفوضى آمال النجاح».
سرعان ما ظهر في اللجنة إتجاهين، أحدهما «يرى أن البلاد لم تبلغ بعد من التعليم العام والثقافة البرلمانية مبلغ الدول الغربية، جديرا بها أن يكون لصاحب العرش فيها من الحقوق ما يكبح من جماح الأهواء الحزبية» والإتجاه الآخر «يرى أن تطبيق المبدأ الأساسي الذي يقوم عليه الدستور، وهو أن مصدر السلطات كلها للأمة، تطبيق لا هوادة ولا مساومة فيه». لم يحبذ الملك في أي وقت أن تصبح مصر مملكة دستورية، ومن ثم ضغط على ثروت ليمتنع من إضافة مواد للدستور تسلب من سلطاته. لكن «ثروت باشا بالرغم من إعتداله، إلى أنه كان من طراز من الرجال لا يستطيع الملك أن يقوده إلى حيث يشاء فينقاد». بالإضافة إلى أن «الملك لم يكن في أي وقت على علاقة صداقة مع ثروت باشا، الذي لم يكن اختياره كرئيس وزراء». في نهاية يوليو 1921، ساءت العلاقة بينهما إلى درجة أن «المندوب السامي [اللنبي] تدخل [لدى الملك] وأصرّ على ضرورة الوفاق مع ثروت».
شعر ثروت أن الملك بصدد إقالته، فضغط على اللجنة حتى تنجز أعمالها. في أكتوبر 1921، قدمت اللجنة مشروع دستور ومشروع قانون الانتخابات إلى رئيس الوزراء ثروت، الذي قدم مشروع الدستور إلى الملك لاستصداره، ولم يكن الملك يحبذ ذلك.
وزارة ثروت الأولى (1922) > إغتيالات ورد فعل الحكومة

وجدت مصر نفسها منذ تشكيل وزارة ثروت أمام موجة من الإغتيالات استمرت عدة أشهر، وضعت الحكومة في موقف صعب. كانت هناك أسباب عديدة لموجة الشغب هذه. كان الوفد ضد تصريح فبراير، كذلك لم يكن الشعب راضيا عنه، كما كان سعد في تلك الفترة لا يزال في منفاه. والأهم هو أن ثروث لم يكن يتمتع بشعبية، إذ كان يمثل الطبقة الحاكمة ولم يكن بالشخص الساعي لإكتساب شعبية. كانت هناك محاولة لاغتياله في 26 يناير 1922، عندما انتشرت شائعات عن تكليفه بتأليف الوزارة. ألقي القبض على سبعة متآمرين وتم محاكمتهم أمام محكمة عسكرية بريطانية، وحكم على ثلاثة منهم بالسجن ما بين سنتين وثلاثة سنوات.
وصل عدد الإغتيالات إلى سبعة بريطانيين من موظفي الحكومة المصرية، وذلك في فترة قصيرة بدأت في مارس 1922. ولم تعثر الحكومة على الجناة، مما أدى إلى إرسال إعتراض رسمي من الحكومة البريطانية إلى الحكومة المصرية عن طريق المندوب السامي: «إن الحكومة البريطانية تجد نفسها تلقاء هذه الحالة مضطرة أن تعتبر الحكومة المصرية مسؤولة عن تعويض من يقع عليه إعتداء». ومع ذلك استمرت موجة الاغتيالات حتى أغسطس، على الأقل، على الرغم من رسالة ثانية أرسلها اللنبي في 20 يوليو. ومن الجدير بالذكر، أنه «في 24 يوليو قام الوفد بخطوة خاطئة حين نشر بيانا يحث فيه مباشرة على العنف ضد الحكومة. وقد أمر اللورد اللمبي في الحال القبض على موقعي هذا البيان». وكان سعد لا يزال في المنفى آنذاك.
ردا على هذه الاغتيالات وعلى الإعتراضات البريطانية، إتخذ ثروت الذي كان وزيرا للداخلية في وزارته، عدة قرارات قمعية. فمنع الإجتماعات السياسية المناهضة للحكومة، وأغلق جريدتب الأهالي والليبرتيه نهائيا، وعطّل جريدة الأمة لمدة ثلاثة شهور وجريدة الأهرام لمدة ثلاثة أيام، كما أصدر تعليمات للصحف بعدم ذكر اسم سعد أو زملائه المنفيين في مقالاتها أو أنبائها. ولم تكن هذه القرارات مقبولة من الشعب. وما زاد الطين بلة هو قيام السلطات البريطانية باعتقال وسجن سبعة من أعضاء الوفد في 25 يوليو 1922، وعرضهم على محكمة عسكرية بريطانية بتهمة طباعة وتوزيع منشورات تحث على كراهية حكومة جلالة ملك مصر. حكمت المحكمة عليهم بالإعدام أبدلته القيادة البريطانية العامة بالحبس سبع سنوات وتغريم كل منهم 5000 جنيه، ثم أفرج عنهم في مايو 1923. والفرق واضح بين الحكم بالسجن سبع سنوات للحث على الكراهية من خلال منشورات، والحكم بالسجن ثلاث سنوات فقط لمحاولة إغتيال ثروت قبلها ببضعة أشهر.
وزارة ثروت الأولى (1922) > تأسيس حزب الأحرار الدستوريين

تأسس حزب الأحرار الدستوريين في 30 أكتوبر 1922، وقد تألف من الأعضاء الذين تركوا الوفد في أبريل 1921، ومن معظم المخالفين لسعد. ترأس عدلي الحزب، وقال في خطاب ألقاه في جمعيته العمومية «أن النظام الدستوري هو وحده طريقة الحكم اللائقة بأمة عريقة في المدنية كأمتنا». ورآى لطفي السيد أن ينضم ثروت إلى الحزب حتى تصبح الوزارة وزارة حزب الأحرار الدستوريين. ولكن ثروت لم يكن من مؤسسي الحزب، ولم ينضم إليه في حياته، إلا أن حكومته ناصرت الحزب ووفرت له الدعم الكامل.
من أجل تفهم جذور حزب الأحرار الدستوريين، نذكر أن هيئة الوفد عند تكوينها في عام 1918، كانت معتدلة في أفكارها وأفعالها، وكان هذا طبيعيا حيث أنه معظم أعضاء الوفد كانوا ينتمون قبل الحرب العالمية الأولى إلى حزب الأمة المعتدل. جاءت الخلافات بين أعضاء الوفد تدريجيا وانتهت بمغادرة خمسة من أعضائه السبعة المؤسسين له في 16 أبريل 1921. ويعتقد بعض المؤلفين أن انشقاق الوفد لا يعود أصلا إلى إختلاف الآراء بين أعضائه (معتدلين أو متشددين) بل يعود إلى ضياع الثقة بين أعضائه الناتج عن شخصية سعد التي كان لديه حب السلطة والرغبة في إصطناعها. حيث أن الوفد كان في بدايته معتدلا في نهجه، فإن أعضائه المنشقين ظلوا معتدلين ومن ثم فإنه من الطبيعي أن يكون حزب الأحرار الدستوريين الذي أسسوه في أكتوبر 1922 حزبا معتدلا يريد العمل في إطار تصريح فبراير 1922، الذي أيدوه والذي اعترض عليه الوفد. ونظر لشعبية الوفد فليس من الغريب أن حزب الأحرار الدستوريين لم يحظى بشعبية.
الانتخابات الوشيكة، والتي ستتبع إصدار الدستور، يمكن أن تفسر سبب تأسيس حزب الأحرار الدستوري في أكتوبر 1922 بالذات. لكن السبب المباشر لهذا التوقيت هو توقع مؤسسي الحزب تنحية الملك لثروت، فسعوا إلى التحرك قبل أن يدفع الملك إلي تأسيس حزب موالي له، وكان ذلك متوقعا آنذاك.
وزارة ثروت الأولى (1922) > التقارب بين الوفد والقصر

بينما كانت العلاقات بين الملك وثروت تتدهور نتيجة إختلاف وجهات نظرهما حول الدستور، بدأ يتبلور تقارب بين القصر والوفد ضد حكومة ثروت. كان منفذ هذا التقارب هو محمد توفيق نسيم باشا، رئيس الديوان الملكي، وكان يساعده في مسعاه وزراء سابقون وأصدقاء له غير راضين عن إحتكار رشدي وعدلي وثروت الساحة السياسية غير الوفدية. من ناحية أخرى، كان الوفد يأمل أن تأليف وزارة يرأسها نسيم ويساندها الملك سوف يؤدي إلى إطلاق صراح سعد من منفاه. وقد أكد سعد في حديث له مع رويترز من منفاه ولائه للملك وأنه سيقرن خدمة الأمة بخدمة جلالته. بعدها إلتقى الملك مع القائم بأعمال رئيس الوفد الذي أصدر بعد اللقاء منشورا كثير العداء ضد وزارة ثروت.
وزارة ثروت الأولى (1922) > استقالة وزارة ثروت

تآمر الملك، الذي لم يكن يحب ثروت ولا مشروع الدستور السالب لسلطاته، لإقالة ثروت. فاستغل تقاربه مع الوفد، ومشكلة على بنود السودان في الدستور، واختلق مشكلة أمنية محرجة للحكومة لإرغام ثروت على الاستقالة.
كان القصر والوفد، كل منهما لأسبابه الخاصة، يؤيدان إدراج بندين خاصين بالسودان في الدستور، ولكن بريطانيا كانت معارضة لهذا الإدراج. «ثروت باشا كان متفاهما لإدعاء بريطانيا أن الإشارة إلى السودان ستكون في غير محلها تماما في الدستور المصري - ومن ناحية أخرى، إذا وافق على ذلك سيكون في مرمى من القصر ومن السعديين، ومن المحتمل جدا، كما اعتقد، في مرمى أصدقائه السياسيين». كانت هذه النقطة الأخيرة هي الأهم لثروت. وهكذا إستغل الملك تقاربه مع الوفد ببراعة مما أظهره في موقف وطني. «كان عدلي يدرك بالطبع أن الإشارة إلى السودان لا يمكن تبريرها ولكنه كان يناهض الزغلولين ولم يكن في وسعه إعطائهم الحق في أن ينادوه بالخائن لوطنه […] وفي النهاية، إتخذ مجرى يثبت صحة تفكير ثروت، وأعلن أنه إذا وافق رئيس الوزراء [ثروت] على أعمال البريطانيين في مسألة السودان فإن حزبه سيتوقف عن مساندته».
دبّر الملك موقفين ضد ثروت. أولهما هو خلق إشاعة، كان يعرفها غير صحيحة، أن ثروت عندما كان في أوروبا إتصل بعدوه، الخديوي السابق عباس حلمي. واتخذ هذه الإشاعة ذريعة لإخبار ثروت أنه غير مرغوب كرئيس وزراء. وثانيهما «أن القصر أعلن أن الملك سيؤدي صلاة الجمعة 30 نوفمبر 1922، في الجامع الأزهر بصحبة وزرائه، واتفق القصر مع الوفد والأزهريين بالإعتداء على أشخاص الوزراء في الجامع الأزهر عقب خروج الملك منه، وذلك لتحقير الوزارة وإسقاط هيبتها أمام النظر العام». علم ثروت بهذه الخطة سابق يوم تنفيذها فقدم استقالته مساء 29 نوفمبر 1922، وقبلها الملك بعد نصف ساعة من تقديمها وعُين نسيم باشا رئيسا للوزراء.
مصر في الفترة ما بين وزارتي ثروت (1922-1927) > معركة الدستور

تألفت وزارة نسيم بدون برنامج. عمل نسيم على تغيير مشروع الدستور لملائمة مصالح الملك. فشملت هذه التغيرات حذف بند ينص على أن الأمة مصدر السلطات، وجعل عدد الشيوخ المعينين مساويا لعدد الشيوخ المنتخبين، وجعل تعيين رئيس مجلس الشيوخ من حق الملك وحده من غير مشاركة الوزارة، وكذلك خوّل الملك حق حل المجلسين، ذلك بالإضافة إلى قبول الوزارة بحذف نصوص السودان تحت ضغط بريطانيا. وقد ظلت هذه التعديلات لمشروع الدستور الذي أعدته لجنة الثلاثين سرية طيلة فترة وزارة نسيم التي استقالت في 5 فبراير 1923 بعد أن ظلت في الحكم 68 يوما.
وبعد محاولة فاشلة لتأليف وزارة يرأسها عدلي، تألفت وزارة برئاسة يحيى إبراهيم باشا الذي كان وزيرا في وزارة نسيم. جاءت هذه الوزارة أيضا بدون برنامج. بدأت الوزارة في النظر إلى نصوص مشروع الدستور، وحينذاك بدأت أخبار التغييرات التي أدخلتها وزارة نسيم سريا على مشروع الدستور تتسرب،  وارتفعت أصوات معترضة منها إعتراضات أعضاء لجنة الثلاثين. أصبح حزب الأحرار الدستوريين، الذي كان من مؤسسيه بعض أعضاء لجنة الثلاثين، يقف وحيدا تقريبا في دفاعه عن الدستور الذي وضعته لجنة الثلاثين وقدمه ثروت إلى الملك. أما الوفد، فقد وجد نفسه في موقف صعب، فكان غير راغب في قبول نسخة نسيم، وفي نفس الوقت غير قادر سياسيا على مساندة لجنة الثلاثين التي ناهضها قبل بضعة شهور. إقترح رئيس الوزراء إبراهيم تأليف جمعية وطنية لإعادة كتابة مشروع الدستور، ولكن لم يكن ذلك ممكنا سياسيا. وانتهى الأمر بصدور الدستور في 19 أبريل «طبقا للمشروع التي وضعت لجنة الدستور [لجنة الثلاثين] محذوفا منه النصان الخاصان بالسودان». استقالت وزارة يحيى إبراهيم في نفس اليوم، بعد شهر ونصف فقط من تأليفها. وبعدها بأحدى عشر يوما، في 30 أبريل 1923، صدر قانون الانتخابات.
مصر في الفترة ما بين وزارتي ثروت (1922-1927) > وزارة سعد.

كانت السلطات البريطانية قد أعلنت ثلاثة أسابيع قبل صدور الدستور، في 31 مارس 1923، إطلاق صراح سعد من منفاه لأسباب صحية. سافر سعد إلى فرنسا حيث مكث فيها أكثر من ستة أشهر، ثم رجع إلى مصر في 16 سبتمبر 1923، بعد غيبة دامت أكثر من عشرين شهرا.
بدأت الحملة الإنتخابية بعد صدور الدستور وقانون الإنتخابات في غياب سعد، واستمرت قرابة تسعة أشهر إلى يوم الإنتخابات، 12 يناير 1924. نتجت الإنتخابات عن اكتساح لحزب الوفد، إذ فاز بتسعين في المائة من مقاعد مجلس النواب. طلب الملك من سعد، الذي كان قد عاد إلى البلاد، تأليف وزارة بصفته رئيس الحزب الفائز. وأصبح سعد في 28 يناير 1924، أول رئيس وزراء مصري يحكم تحت الدستور.
بعد فترة وجيزة من توليه رئاسة الوزارة في يناير 1924، قابل سعد دعوة من رامزي ماكدونالد للتفاوض مع بريطانيا. كان ماكدونالد رئيس وزراء بريطانيا، نال رئاسة الوزراء في نفس الشهر الذي أصبح فيه سعد رئيسا للوزراء. كان عضوا في حزب العمال (الأقلية) ووزارته وزارة إئتلافية. لم تدم هذه المفاوضات (مفاوضات سعد – ماكدونالد) طويلا، حيث إنقطعت بعد فترة وجيزة (سبتمبر - أكتوبر 1924) بدون الوصول إلى نتيجة، مما أضعف وضع سعد السياسي في مصر. إستغل الملك هذا الضعف لمحاولة التخلص من سعد، ولكن سعد قدم إستقالته في 15 نوفمبر 1924 قبل أن يقيله الملك. تراجع سعد عن إستقالته بعد الوصول إلى إتفاق مع الملك الذي كان تحت ضغط مظاهرات شعبية مؤيدة لسعد.
في نوفمبر 1924، يومان بعد رجوع سعد عن إستقالته، وقع حدث في غاية الأهمية على الحياة السياسية المصرية. ففي هذا اليوم، أُغتيل في القاهرة سير لي ستاك، القائد العام للجيش البريطاني المصري (السردار) والحاكم العام للسودان. أدى مقتل السردار إلى إعلان الحكومة البريطانية عن عدة مطالب من خلال إنذارين إلى الحكومة المصرية. لم يقبل سعد هذه المطالب وقدم إستقالته مرة أخرى في 23 نوفمبر 1924.