فايزر
الممارسات الترويجيَّة

لطالما عُرفت شركة فايزر في الصناعة كواحدة من أكثر المسوقين عدوانية لمنتجاتها. كشف الوصول إلى وثائق ويث الداخلية عن استراتيجيات تسويقية مستخدمة للترويج لـ نيورونتين للاستخدام خارج التسمية. في عام 1993، وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على جابابنتين (نيورونتين، فايزر) فقط لعلاج النوبات. استخدمت شركة وارنر - لامبرت، التي اندمجت مع شركة فايزر في عام 2000، أنشطة لا ترتبط عادةً بترويج المبيعات، بما في ذلك التعليم الطبي المستمر والبحث، ورعاية المقالات حول العقار في الأدبيات الطبية، والقمع المزعوم لنتائج الدراسة غير المواتية، لتعزيز الجابابنتين. في غضون 5 سنوات، كان الدواء يستخدم على نطاق واسع لعلاج الآلام والحالات النفسية. اعترف وارنر لامبرت بتهمة انتهاك لوائح إدارة الغذاء والدواء من خلال الترويج لعقار الألم، والحالات النفسية، والصداع النصفي، واستخدامات أخرى غير مصرح بها، ودفع 430 مليون دولار لتسوية رسوم المسؤولية الجنائية والمدنية المتعلقة بالرعاية الصحية. خلصت مراجعة كوكرين إلى أن الجابابنتين غير فعال في الوقاية من الصداع النصفي. صنفته الأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب على أنها ذات فعالية غير مثبتة، في حين صنفت جمعية الصداع الكندية والاتحاد الأوروبي لجمعيات الأعصاب استخدامها على أنها مدعومة بأدلة متوسطة ومنخفضة الجودة على التوالي.
في سبتمبر 2009، وافقت شركة فايزر على دفع 2.3 مليار دولار أمريكي لتسوية مزاعم مدنية وجنائية بأنها قامت بتسويق أربعة عقاقير غير مشروعة - بيكسترا وجيودون وزيفوكس وإيريكا - للاستخدامات غير المعتمدة. كانت مستوطنة فايزر الرابعة من نوعها خلال عقد. تضمنت الدفعة 1.3 مليار دولار كغرامات جنائية لانتهاكات جنائية لقانون الغذاء والدواء ومستحضرات التجميل، ومليار دولار لتسوية مزاعم بأنها روجت بشكل غير قانوني للأدوية لاستخدامات لم توافق عليها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) وتسببت في ذلك. يجب تقديم الادعاءات الكاذبة إلى البرامج الفيدرالية وبرامج الولاية. كانت الغرامة الجنائية هي الأكبر على الإطلاق في الولايات المتحدة حتى ذلك الوقت. دخلت شركة فايزر في اتفاقية تكامل مؤسسية واسعة النطاق مع مكتب المفتش العام وستكون مطالبة بإجراء إصلاحات هيكلية جوهرية داخل الشركة، والحفاظ على موقع فايزر على الويب (pfizer.com/pmc) لتتبع التزامات الشركة بعد التسويق. كان على شركة فايزر أيضًا وضع قاعدة بيانات قابلة للبحث لجميع المدفوعات للأطباء الذين قامت الشركة بدفعها على موقع فايزر الإلكتروني بحلول 31 مارس 2010.
كان بيتر روست نائب الرئيس المسؤول عن قسم الغدد الصماء في فارماسيا قبل وأثناء استحواذ شركة فايزر عليها. خلال ذلك الوقت، أثار مخاوف داخلية بشأن الرشاوى والتسويق خارج العلامة التجارية لـ جينوتروبين، عقار هرمون النمو البشري في فارماسيا. أبلغت شركة فايزر عن ممارسات تسويق الأدوية إلى إدارة الغذاء والدواء ووزارة العدل؛ لم يكن روست على علم بهذا وقد رفع دعوى قضائية ضد شركة FCA ضد شركة FCA. احتفظت شركة فايزر به، لكنها عزلته حتى تم رفع دعوى FCA في عام 2005. رفضت وزارة العدل التدخل، وفصلته شركة فايزر، ورفع دعوى إنهاء خاطئة ضد فايزر.فازت شركة فايزر بإقالة سريعة للقضية، مع حكم المحكمة بأن الدليل أظهر أن فايزر قررت فصل روست قبل أن تعلم بأنشطته في الإبلاغ عن المخالفات.
تم رفع «دعوى المبلغين عن المخالفات» في عام 2005 ضد شركة وايث، التي استحوذت عليها شركة فايزر في عام 2009، بدعوى أن الشركة قامت بتسويق عقارها راباميون بطريقة غير مشروعة. تم استهداف ويث في الدعوى للتسويق خارج التسمية، واستهداف أطباء معينين ومنشآت طبية لزيادة مبيعات رابامون، في محاولة لتغيير مرضى زرع الأعضاء من عقاقير زرعهم إلى رابامون ولاستهداف الأمريكيين الأفارقة على وجه التحديد. وطبقاً للمبلغين عن المخالفات، فقد قدم ويث للأطباء والمستشفيات عمولات لوصف الدواء في شكل منح وتبرعات وأموال أخرى. في عام 2013، أقرت الشركة بأنها مذنبة بارتكاب انتهاكات جنائية لسوء العلامة التجارية بموجب قانون الغذاء والدواء ومستحضرات التجميل. بحلول أغسطس / آب 2014 كانت قد دفعت 491 مليون دولار كغرامات مدنية وجنائية.
وفقًا لناشر مجلة مجلة هاربر جون ماك آرثر، سحبت شركة فايزر ما قيمته «ما بين 400 ألف دولار ومليون دولار» من الإعلانات من مجلتهم بعد مقال غير ممتع عن دواء الاكتئاب.