stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
الحرب الأهلية الليبية (2011)
الخلفية > الاحتقانات الشعبية في عهد القذافي > الدعوة إلى الثورة

أنشأ الناشط «حسن الجهمي» المتخصص في مجال المعلوماتية يومَ الجمعة 28 يناير صفحة على موقع الفيسبوك الاجتماعي تدعو إلى انطلاق ثورة في كافة أنحاء ليبيا يوم 17 فبراير، في ذكرى أحداث مدينة بنغازي عامَ 2006 الخامسة (طالع الفقرة أعلاه للتفاصيل)، وللتخلص من الفقر والتعبير عن حقوق الشعب الطبيعية حسبَ وصف صاحب الصفحة لوظيفتها. وسُرعان ما بدأت صفحته بالانتشار، وبدأ بتشكيل شبكة اتصالات معَ ناشطين آخرين في البيضاء وبنغازي وطرابلس يَدعون إلى انتفاضة مُشابهة في البلاد.
وبالتزامن معَ ظهور هذه الدعوات على الإنترنت، في أوائل شهر فبراير ادعى «المؤتمر الوطني للمعارضة الليبية» أنه علمَ من مصادر مطلعة في السلطات الليبية أن هناك خططاً لاحتواء أي حراك شعبيٍّ مستقبلي مُحتمل بتنفيذ عددٍ من الإصلاحات السياسية والاجتماعية في البلاد، ستتضمن تشكيل حكومة جديدة لوضع دستور جديد وسن قانون للأحزاب. كما قالَ المؤتمر في يوم 4 فبراير أن خطبَ الجمعة في مُختلف أنحاء ليبيا تناولت موضوع أمن واستقرار البلاد وركزت عليه، مما اعتبره مُحاولة أخرى لاحتواء الحراك الشعبي. وفي الأيام الأولى من شهر فبراير أيضاً، اجتمعَ مسؤولون في النظام أكثر من مرة معَ ناشطين ومثقفين وممثلين للقبائل الليبية لإبلاغهم بضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار، وحماية الشعب والمواطنين مما يُنشر على الإنترنت من دعوات محرِّضة.
وقبل انطلاق الانتفاضة بقليل، اجتمعت جهات وتنظيمات وقوى مُختلفة من المعارضة الليبية في الخارج بمبادرة وترتيب كل من هدى السراري» (وهي إعلامية وشاعرة) ومجاهد البوسيفي (كاتب صحفي) وطارق القزيزي(صحفي وناشط) وإبراهيم جبريل (مخطط استراتيجي) لمُناقشة الوضع السياسي في البلاد يومَ الإثنين 14 فبراير، وصفت نفسها بأنها: «تنظيمات وفصائل وقوى سياسية مستقلة وشخصيات وطنية ليبية ومنظمات وهيئات حقوقية مهتمة بالشأن الليبي العام». وأصدرت هذه الجهات والتنظيمات معاً بياناً موحداً طالبت فيه الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي بالتنحي عن الرئاسة ونقل نظام الحُكم بشكل سلمي ليُصبحَ مرتكزاً على أسس الديمقراطية.
وفي النهاية في يوم 14 فبراير وقبل بدء الثورة بيوم واحد ألقت السلطات الليبية القبضَ على المحامي فتحي تربل في بنغازي المُعارض لنظام القذافي والمسؤول عن قضية أهالي ضحايا مجزرة سجن أبو سليم في القضاء، بالإضافة إلى عدة ناشطين آخرين بينهم المُدوِّن «فرج الشراني»، مما اُعتبرَ الشرارة الأولى الفعلية للاحتجاجات الليبية ومُفجِّرها الرئيسيّ.
أحداث الصراع

المقالة الرئيسة: حرب ثورة 17 فبراير
المقالات الرئيسة: حرب الجبل الغربي 2011 حرب الصحراء الليبية 2011
أحداث الصراع > اندلاع الاحتجاجات

إندلعت الثورة قبل اليوم المحدد 17 فبراير، إذ خرجت مظاهرة في مدينة بنغازي يوم 15 فبراير وأغلبية المتظاهرين كانوا من أهالي شهداء بو سليم الذين كانوا على موعد كل يوم سبت لوقفة إحتجاجية والمطالبة بمكان الجثث ومحاكمة المسؤول عن القضية وفي يوم 15 فبراير أعتقل محامي هذه العائلات فتحرك الشباب للخروج في مظاهرة مبكرة قبل اليوم المتفق عليه في شبكة الإنترنت وكان المحامي فتحي تربل هو الفتيل الذي بدأت به شرارة الثورة. وبعدَ اعتقال الناشطين فتحي تربل وفرج الشراني، خرجَ الآلاف للتظاهر في مساء يوم الثلاثاء 15 فبراير أمام مديرية الأمن بمدينة بنغازي. وسُرعان ما جاءَت مجموعة من البلطجية الذين كانوا يَهتفون تأييداً للعقيد معمر القذافي وهاجمت المُحتجين، فتطوَّرت المُظاهرة إلى اشتباك عنيف استَخدم المُتظاهرون خلاله الحجارة والزجاجات الحارقة لإبعاد المُهاجمين. وقد انتهت الوقفة الاحتجاجية عندما وصلت مجموعات من الشرطة النظامية واستخدمت الهراوات وخراطيم المياه لتفريق المُتظاهرين، وكانت حصيلة الاشتباكات في آخر الأمر سقوط 38 جريحاً. وبالتزامن معَ هذه المُظاهرة، خرجت في المقابل مسيرات مؤيدة للعقيد القذافي في مدن أخرى بأنحاء ليبيا منها بنغازي نفسها وسرت وسبها والعاصمة طرابلس. وبعدَ انطلاق هذا الحراك الشعبي المفاجئ لم يَمضي وقت طويل حتى أُعلنَ الإفراج عن فتحي تربل في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، كما وعدت السلطات الليبية بالإفراج يومَ الأربعاء عن 110 سجناء آخرين من معتقلي سجن أبو سليم.
كما انطلقت مظاهرات تطالب بإسقاط النظام في مدينة البيضاء يوم 16 فبراير وهي الأولى من نوعها في ليبيا وسقط بالمدينة حوالي 3 قتلى وتعد من إحدى شرارت ثورة 17 فبراير، وأخيراً انطلقت الاحتجاجات في أنحاء ليبيا يومَ الخميس 17 فبراير تحتَ شعار «يوم الغضب الليبي»، ووصلت إلى سبع مدن هيَ بنغازي والبيضاء وطبرق ودرنة وأجدابيا ونالوت والزاوية والزنتان ويفرن،، ومناطق مجاورة كيفرن وخلال برهة وصلَ الأمن لفض المُظاهرات، فتطوَّرت بسرعة إلى مواجهات عَنيفة بين الطرفين، وقامَ المُتظاهرون بإحراق العديد من المباني الحكومية في مدن مختلفة، وفي النهاية تعرَّضت العديد من المُظاهرات لإطلاق النار والفض بالرَّصاص الحي، وتراوحت إحصاءات أعداد القتلى من 11 إلى 49 قتيلاً موزعين بين مدن بنغازي والبيضاء وأجدابيا ودرنة. وذلك على الرغم من أن بعض رجاء الأمن قد انضموا إلى المُحتجين وامتنعوا عن إطلاق النار عليهم، فيما كان ردُّ الفعل الحكومي الأول هوَ إقالة مسؤول أمنيٍّ في مدينة البيضاء. لكن من جهة أخرى فإن السلطات بدأت حملة اعتقالات في طرابلس ألقي القبض خلالها على 14 ناشطاً على الأقل، وربَّما كان ذلك تحسباً لاحتجاجات مُشابهة مثل ما حدث في مدن أخرى.
ارتفعَ عدد المدن المحتجة إلى 16 معَ قدوم يوم الجمعة 18 فبراير، إذ بلغت المُظاهرات مدن بنغازي والبيضاءو طبرق ودرنة وأجدابيا والمرج وطبرق والقبة وشحات ويفرن والزنتان والزاوية ونالوت وجادو والرجبان وزوارة وكاباو وطرابلس (في تاجوراء وسوق الجمعة وفشلوم وجنزور). وقد كرَّرَ المُتظاهرون - خصوصاً في بنغازي - أعمال حرق المباني الحكومية كما في اليوم السابق، فيما وصلَ الأمر إلى حد شنق شرطيَّين في البيضاء. وكما في اليوم السابق أيضاً استخدمَ الرَّصاص الحي ضد المحتجين، فسقطَ 24 قتيلاً موزعين على مدن بنغازي والبيضاء ودرنة. وبنهاية اليوم كانت المُظاهرات قد عمَّت مدينتي البيضاء والزنتان تماماً، وتمكن المُحتجون - بعدَ انضمام الأمن والشرطة إليهم - من طرد أنصار القذافي بالكامل تقريباً من كلا المدينتين، وأصبحتا تحتَ سيطرة المُتظاهرين.
أحداث الصراع > تحرير غريان

بعد الجمود العسكري الذي طال كل الجبهات الليبية لمدة تزيد عن ثلاتة أشهر وجمود جبهة القواليش الاصابعة نظرا المقاومة الشديدة لكتائب القذافي في الاصابعة قام ثوار جبل نفوسه الغربي يوم 13 أغسطس 2011 بعملية التفاف على مدينة غريان لتحريرها من الجهة الشمالية الغربية بدل الجهة الغربية (الاصابعة)و قد صعد الثوار إلى الجبل من جهة القواسم راجلين وبآليات عسكرية ثقيلة وقاموا باقتحام مدينة غريان من عدة اتجاهات ابتداء من منطقة القواسم، ومن ثم انتشروا إلى الشمال والجنوب، وقامت المجموعة المتجهة شمالا بإقفال الطريق القادمة من العاصمة طرابلس، اوتجهت المجموعة الثانية إلى وسط غريان في منطقة تغسات واستقبلهم الأهالي بالزغاريد والتكبير، وتم تأمين جميع المنافذ المؤدية من وإلى غريان.
أحداث الصراع > تحرير الزاوية

في تاريخ 19 أغسطس 2011 أعلن الثوار الليبيين انهم نجحوا بالسيطرة على مدينة الزاوية البترولية والاستراتيجية والتي تقع على مداخل العاصمة طرابلس بعد معارك استمرت لاسابيع كانت المدينة خلالها تحت سيطرة قوات القذافي،  في وقت نفى المتحدث باسم الحكومة الليبية موسى إبراهيم هذه الانباء وقال ان الجيش تمكن من صد هجوم للثوار جنوب المدينة، إلا أن متحدثا باسم الثوار قال انهم يسيطرون على غالبية احياء مدينة الزاوية وعلى مدينة صرمان كما قال انهم سيطروا على الخط الساحلي الذي يربط مصفاة الزاوية النفطية (التي تزود العاصمة الليبية طرابلس بالوقود) بمعبر راس جدير الحدودي مع تونس الا انه قال ان المعبر الحدودي نفسه ما زال تحت سيطرة قوات القذافي،  وافاد مراسل قناة الجزيرة القطرية ان الثوار احكمو سيطرتهم على الزاوية بعد سيطرتهم على مدينة بن شعيب وانهم على بعد 50 كلم من العاصمة طرابلس وانهم يتقدمون إلى العاصمة من الجنوب أيضا حيث تجاوزوا منطقة وادي الحي وتوقفو عند منطقة لا تبعد سوى 60 كلم عن طرابلس.
تحرير العاصمة طرابلس

المقالة الرئيسة: تحرير طرابلس (2011)
في 20 أغسطس 2011 بدا الثوار عملية عسكرية كبيرة للسيطرة على العاصمة طرابلس، وقالت مصادر إن الثوار سيطروا على عدد من أحياء طرابلس من بينها تاجوراء ومنطقة سوق الجمعة، كما تحدثت انباء عن وقوع أكثر من 100 قتيل في المعارك التي دارت في طرابلس، وتحدث الثوار انهم نجحوا في اسر العشرات من كتائب القذافي، في وقت وفر الحلف الأطلسي الغطاء الجوي اللازم للثوار عندما كثفت طائرات حلف الناتو قصفها على مواقع عسكرية داخل العاصمة طرابلس واعلن الثوار في نفس الوقت انهم سيطروا على قاعدة معيتيقة العسكرية واقتحموا منزل منصور ضو قائد الكتائب الأمنية في العاصمة، على النقيض من ذلك عقد موسى إبراهيم المتحدث باسم الحكومة الليبية مؤتمرا صحفيا تحدث فيه على ان الامور تحت السيطرة وان العاصمة «امنة جدا»، وقد بث التلفزيون الليبي كلمة للعقيد معمر القذافي شن فيها هجوما عنيفا على الثوار واتهمهم باستخدام المساجد لخدمة «النصارى» وتعهد بالقتال حتى النهاية وقال انه سيخرج منتصرا من معركة طرابلس.
في اليوم التالي واصل الثوار من الزنتان تقدمهم وتحدثت انباء انهم سيطروا على مطار طرابلس الدولي وعلى مبنى التلفزيون الرسمي الليبي، وقد سمعت اصوات إنفجارات ضخمة ودوي إطلاق نار في أغلب مناطق العاصمة الليبية طرابلس، وأفاد سكان بوقوع اشتباكات بالأسلحة الثقيلة في عدد من مناطق المدينة، وقد خرج سيف الإسلام القذافي امام حشد من عشرات الشبان قائلا ان نظام والده لن يستسلم وسيقاوم لاشهر أو سنوات لكنه سينتصر في النهاية، كما دعى موسى إبراهيم المتحدث باسم الحكومة إلى وقف إطلاق النار وانهاء العدوان الأطلسي على ليبيا مضيفا ان الحوار هو الحل الوحيد للخروج من الازمة.
في يوم 23 أغسطس دخل الثوار إلى بيت الصمود في باب العزيزية مقر اقامة القذافي بعد ساعات من الحصار والقصف الجوي المكثف من قبل الناتو، وقال الثوار الليبيون انهم باتو الآن يسيطرون سيطرة شبه كاملة على العاصمة طرابلس باستثناء حي بوسليم والهضبة الخضراء ومرافق قريبة منه مثل فندق «ركسوس» الذي يقيم فيه الصحفيون الأجانب ويسيطر عليه عناصر مسلحون موالون للقذافي  هذا وقد تعرض الثوار لإطلاق نار من قبل القناصة المتمركزين حول الساحة الخضراء والتي تم تسميتها «ساحة الشهداء» بعد سيطرة المعارضين عليها في وقت تحدثت فيه انباء عن عن فرار رئيس الوزراء الليبي البغدادي المحمودي عبر الحدود إلى تونس، كما أعلن المجلس الانتقالي انه تمكن من اعتقال محمد القذافي الابن الأكبر للعقيد معمر القذافي قبل أن يتمكن من الفرار، في حين قال المجلس ان مصير القذافي مجهول وهو غير متؤكد إذا كان قد غادر البلاد، وقد اعلنت إيطاليا ان عبد السلام جلود الرجل الثاني في نظام القذافي أعلن انشقاقه وطلب اللجوء إليها، وقد صرح جلود انه يعتقد ان القذافي لن يستسلم ولن ينتحر وانه سوف يقاتل حتى النهاية.
تحرير بني وليد

المقالة الرئيسة: معركة بني وليد
تحرير أخر معاقل النظام سرت

المقالة الرئيسة: معركة سرت
تقديرات لقوات معمر القذافي وقوات الثوار

قدّر المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية بلندن عدد القوات الليبية التابعة للقذافي بما بين خمسة وثمانية آلاف جندي يضاف إليهم آلاف المسلحين والمقاتلين من القبائل وأعضاء الحرس الثوري.
وقدم المعهد في دراسته المعنونة بـ«التوازن العسكري، تفاصيل عن القدرات المسلحة في أنحاء العالم» نظرة عن المعدات التي تمتلكها القوات التابعة للقذافي التي تتشكل أساسا من ستة أسراب من الطائرات وغواصتين وفرقاطة ودبابات.
وأشارت الدراسة إلى أن الأسراب تضم 40 طائرة في حالة تشغيل ولكنها قديمة من بينها أربع أو ست طائرات مقاتلة من نوع ميراج أف 1 فرنسية الصنع، ومن 4 إلى 6 طائرات قاذفة سوخوي 24 روسية الصنع، ومن 8 إلى 12 قاذفة من طراز سوخوي 22 ومن 8 إلى 12 مقاتلة ميغ 23. وفضلا عن الطائرات المقاتلة يمتلك الجيش الليبي مروحيات نقل متعددة الأغراض من طراز أم آي 8 وأم آي 17 ومروحيات قتالية روسية الصنع من طراز أم آي 24. وفيما يتعلق بالدبابات فقد قدرت الدراسة عددها بأكثر من 160 دبابة ثقيلة مصفحة (من طراز تي 72 وتي 55) وأكثر من 160 ناقلة جنود خفيفة (معظمها سوفياتية الصنع من طراز بي أم بي 1) وتعمل منها نسبة تتراوح بين 70 و80 بالمائة. وتضم القائمة أيضا مدافع متعددة وغواصتي ديزل من طراز فوكستروت السوفياتية لا يعلم وضعها التشغيلي حاليا وفرقاطة من طراز أوسا 2 السوفياتية و4 قوارب دورية قتالية فرنسية الصنع.
بالمقابل نقلت الدراسة تقديرات بأن الثوار يتوفرون على طائرتين مقاتلتين من طراز ميغ 23 ومروحية أم آي 24 الروسية وفرقاطة سوفياتية من طراز كوني و3 دبابات مقاتلة من طراز تي 55 وناقلة جنود مصفحة من طراز بي أم بي 1 إضافة إلى عدة مدافع ثقيلة.
تقديرات لقوات معمر القذافي وقوات الثوار > بيع السلاح للقذافي قبل الاضطرابات

هاجم باحثان دوليان سياسة الدول الغربية إزاء تجارة الأسلحة بطرق غير مشروعة، وقالا إن ليبيا تحولت إلى سوق هائلة تدرّ الكثير من الأرباح لمنتجي الأسلحة من كل بقاع العالم.
وأرجع كل من بيت جيل وبيتر ويزمان -الباحثين بالمعهد الدولي للبحث عن السلام باستوكهولم- السبب في صعوبة الحسم العسكري في ليبيا إلى التسليح النوعي الذي تتمتع به قوات العقيد معمر القذافي، الذي حصل عليه من دول أوروبية متعددة أبرزها فرنسا وإيطاليا وبريطانيا.
وأضاف الباحثان في مقال لهما بصحيفة لوموند الصادرة في باريس، أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي -الذي كان في طليعة منتقدي انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا- لم يتخذ موقفه العدائي من طرابلس حتى تمكن من تأمين عودة المهندسين الفرنسيين المتعاقدين مع النظام الليبي في مهام عسكرية.
وقالا إن أسلحة القذافي وتجهيزاته التي يتم تدميرها على أيدي قوات التحالف، والتي تعود في الغالب إلى فرنسا والدول الأخرى المصدرة للسلاح، تم بيعها وتسليمها للقذافي قبل بضعة أيام فقط من اندلاع الاضطرابات في ليبيا.
ويرى الباحثان أن رفع الحصار عن ليبيا من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي عاميّ 2003 و2004، بعد تخلي القذافي عن سلاحه النووي وتعويضه لضحايا «الإرهاب» الليبي، وانخراطه فيما بعد في مكافحة «المتطرفين» والهجرة السرية إلى أوروبا كلها أمور جعلت منه حليفاً رئيساً. وما لبثت أن تحولت ليبيا بعد ذلك إلى سوق هائلة تدرّ الكثير من الأرباح لمنتجي الأسلحة من كل بقاع العالم.
وزار العديد من الرؤساء الغربيين -مثل ساركوزي ونظرائه في إيطاليا وروسيا وبريطانيا- ليبيا برفقة ممثلين عن مصانع الأسلحة في بلادهم بحثا عن صفقات.
وقد تجلى هذا التسابق الغربي نحو تسليح ليبيا في صالون التسليح الذي نُظِّم بطرابلس في نوفمبر/تشرين الثاني 2010، والذي تمكن من استقطاب مئة مؤسسة مصنعة للسلاح وفق رأي الباحثين.
وأضاف الكاتبان أن الأسلحة المتطورة التي يواجه بها القذافي اليوم قوات التحالف، ليست سوي مدفعية ومروحيات إيطالية، وطائرات ميراج إف-1 حربية فرنسية، وأنظمة اتصال بريطانية تعتمد عليها الدبابات الليبية ت- 72.
ويخلص الباحثان إلى أنه مع وجود مبادئ محددة تبرر تجارة السلاح، بما فيها مبدأ الدفاع عن النفس المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، فإن العملية تتم في الغالب وفق مرجعية تتحكم فيها جملة من المصالح المعقدة والمتضاربة، الأمر الذي قد ينتهي أحيانا بأن تجد هذه الأسلحة طريقها لبعض الجهات المشكوك فيها.
التدخل الدولي > منطقة حظر الطيران الليبية

المقالة الرئيسة: منطقة حظر الطيران الليبية
تبنى مجلس الأمن الدولي يوم الخميس 17/3/2011 م قراراً يقضي بفرض حظر طيران فوق الأجواء الليبية عدا رحلات طائرات الإغاثة واتخاذ كافة التدابير الضرورية الأخرى لحماية المدنيين من قصف القوات الموالية للعقيد معمر القذافي.
وقد صوت على القرار الذي تبنته المملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة ولبنان 10 دول من الدول الأعضاء في المجلس، وامتنعت كل من روسيا والصين وألمانيا والبرازيل والهند عن التصويت.
وفور إعلان النتيجة اندلعت الاحتفالات في بنغازي والبيضاء ومناطق أخرى بشرق ليبيا.
ويمنع القرار أي احتلال بري من جانب قوات أجنبية.
وجاء التوصل إلى هذه الصيغة مع تطور لافت في الموقف الأميركي عبرت عنه المندوبة الأميركية في مجلس الأمن سوزان رايس بالدعوة لاتخاذ إجراءات أوسع نطاقا لحماية المدنيين من الهجمات البرية والبحرية أيضا.
التدخل الدولي > الدول المشاركة في الضربات الجوية

بعد أن أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 1973 القاضي بفرض منطقة حظر جوي فوق ليبيا، واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين، تداعت دول غربية وعربية وأحلاف عسكرية لتنفيذ القرار الأممي. وأطلقت الدول المشاركة في تنفيذ القرار اسم فجر أوديسا على العمليات التي بدأت بتاريخ 19 مارس/آذار 2011. وفيما يلي سرد للدول المشاركة والدول التي عرضت المشاركة وعتادها والعمليات التي نفذت:
دول نفذت عمليات:
الولايات المتحدة: تمتلك طائرات من طراز «أف 15» و«أف 16» في قاعدة «سيغونيلا» بجزيرة صقلية، وحاملة المروحيات «باتان» وسفينتي، فضلاً عن امتلاكها مدمرتين في شرق المتوسط، هما «باري» و«ستاوت»، وكلتاهما مجهزة بصواريخ «توماهوك».
فرنسا: تملك مائة طائرة مطاردة، من طراز «رافال» و«ميراج» 2000، وطائرات "رادار أواكس"، وتوجد حاملة مروحيات من طراز «ميسترال» في المنطقة، ووضعت القواعد الجوية في كورسيكا وتشاد في حالة استنفار، وربما استخدمتها كنقطتي تموين، كما أرسلت حاملة الطائرات «شارل ديغول» نحو السواحل الليبية.
بريطانيا: نشرت طائرات قتال من طراز «تورنيدو» و«يوروفايتر»، المعروفة باسم «تايفون» في القواعد القريبة من ليبيا، وتوجد في قبرص ثلاث طائرات "رادار أواكس"، ولها قاعدة عسكرية في مالطا، لكنها رفضت استخدامها في العمليات، وتجوب حاليا فرقاطتان المتوسط، هما «ستمينستر» و«كمبرلاند».
دول عرضت المساهمة:
إيطاليا: عرضت استخدام سبع قواعد جوية، أهمها في صقلية.
إسبانيا: وعدت بتقديم «موارد بحرية وجوية»، واستخدام قاعدة «روتا» البحرية الجوية، التي تقدم دعما للقوات الأميركية وحلف شمال الأطلسي، وتقع قرب مضيق جبل طارق وقاعدة «مورون» جنوب إشبيلية التي تستخدمها قوات الجو الإسبانية والأميركية.
بلجيكا: أعربت عن استعدادها للمشاركة، متحدثة عن احتمال نشر 4-6 طائرات «أف 16»، ناشطة حاليا في إطار «الناتو»، وسفينة لتفكيك الألغام.
الدانمارك: اقترحت المساهمة بست طائرات مطاردة «أف 16»، وطائرة نقل.
النرويج: وعدت بمساهمة دون تحديد طبيعتها، وعلى الأرجح قدمت طائرات نقل من طراز «هركيوليس»، وأخرى مقاتلة من طراز «أف-16».
التدخل الدولي > الدول المشاركة في الضربات الجوية > حلف شمال الأطلسي (الناتو)

يمتلك حلف شمال الأطلسي طائرات المراقبة «أواكس» الموجودة في منطقة المتوسط، وتحلق يوميا على مدار الساعة، كما نشر الحلف ثلاث سفن في المنطقة نفسها، ونشر قوة لتفكيك الألغام غير بعيدة عن المنطقة.
التدخل الدولي > الدول المشاركة في الضربات الجوية > الدول العربية والأفريقية

مصر: خصصت قاعدة مرسى مطروح الجوية القريبة من ليبيا محطة للتزود بالوقود.
السودان: قدم السودان دعم عسكري سري للثوار من خلال إرسال عناصر من الجيش السوداني لتدريب الثوار وأرسل السودان عدد من الأطباء والفنيين والادوية إلى بنغازي للمساهمة في عمليات انقاذ الجرحى والمصابين، وقد اعتراف السودان بالمجلس الانتقالي بشكل علني، ويذكر ان ليبيا تحت حكم القذافي كانت توفر العتاد العسكري والإيواء لمتمردي دارفور الذين يحاربون الحكومة السودانية.
الإمارات: أرسلت سربين من الطائرات المقاتلة، فضلاً عن طائرات «أباتشي» و«شينوك» وطواقمها في البحث والإنقاذ.
قطر: نقلت تجهيزات وقوات عبر أسطولها من طائرات «سي 17» و«سي 30»، وأرسلت طائرات إغاثة.
الكويت: اعلنت دعمها لوجستيا(الإمداد والتموين) لقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو)، كما كانت الكويت ثاني الدول العربية التي اعترفت بالمجلس الانتقالي.
الأردن: تقوم الأردن بتقديم الدعم اللوجيستي وتوفير الأدوية ونقل المصابين للأراضي الأردنية ليتلقوا كافة أنواع العلاج، كما اعترف الأردن بالمجلس الوطني كممثل وحيد وشرعي للشعب الليبي.
غامبيا:أول دولة أعترفت بالمجلس الأنتقالي في بنغازي كممثل شرعي للشعب الليبي وكان ذلك مبكرًا في بداية أندلع الثورة في بنغازي.
التعبئة للثورة > الحشد للانتفاضة

قبل أن يكون نافذة مفتوحة على ما يجري داخل ليبيا، كان لموقع شبان انتفاضة 17 فبراير دور بارز في الحشد والتعبئة لإطلاق شرارة التظاهر ضد النظام الحاكم وانتصارًا للشهداء الذين سقطوا على أيدي قوات الأمن في نفس اليوم من عام 2006 م.
التعبئة للثورة > الوسائط

قدم موقع انتفاضة 17 فبراير على الفيسبوك لوسائل الإعلام التي لم تتمكن من الوصول إلى أماكن الأحداث بسبب تضييق السلطات وخطورة الأوضاع الأمنية، مادة غزيرة مكونة من مواد فيلمية وأفلام فيديو وصور ثابتة ترصد تفاصيل متنوعة من تطورات الثورة الشعبية المتواصلة، وكانت مشاهد العنف تسيطر على ما يبثه الإنترنت من أفلام توثق لهذه الثورة.
ورغم التعتيم الإعلامي المطبق الذي فرضه النظام الليبي على الاضطرابات ومنعه وسائل الإعلام من الوصول لمواقع الأحداث، فإن ما رشح عن هذه الأحداث عبر الإنترنت (رغم قلته ورداءة جودته) يؤكد أن الثورة الليبية فاقت في دمويتها وعنفها ثورتي تونس ومصر، كيف لا وعدد ضحايا هذه الثورة في أيامها الستة الأولى فاق عدد ضحايا الثورتين الأخيرتين مجتمعتين مع أن إحداهما استمرت 28 يوما والأخرى 18 يوما.
أفلام الفيديو التي وصلت يوم 16 فبراير/شباط 2011 م، تؤكد أن المظاهرات بدأت سلمية وتلبية لدعوة بعض قوى المعارضة للمطالبة بتنحي الزعيم الليبي معمر القذافي. غير أن هذه الأفلام أظهرت أن السلطات الليبية قد أخذت عدتها للتعامل مع هذه المظاهرات الشعبية حيث أظهرت الأفلام التي بثت على موقع انتفاضة 17 فبراير على فيسبوك لجوء الشرطة منذ اللحظات الأولى للقنابل المدمعة والمياه الساخنة والاستعانة بعناصر اللجان الثورية الذين هاجموا المتظاهرين بالسلاح الأبيض والهراوات. ورغم عنف الشرطة وأعوانهم المدنيين فإن شريط فيديو آخر أظهر المتظاهرين مجردين من أي سلاح، ويواجهون عنف الشرطة بالشعارات التي تؤكد شرعية مطلبهم برحيل القذافي ونظامه وحقهم في العيش بحرية وعدالة وكرامة.
وفي محاولة للاستفراد بالمتظاهرين والسيطرة على المظاهرات التي اتسعت، لجأت السلطات الليبية في كثير من الأحيان إلى قطع الاتصالات الهاتفية، ومع ذلك نجح نشطاء الإنترنت في تسريب عدد من لقطات الفيديو التي أظهرت سقوط المزيد من الضحايا، ومشاهد أخرى رصدت العنف الذي تعاملت به القوات الأمنية مع المتظاهرين. ورصدت مشاهد أخرى جثثا لضحايا متراكمة في المستشفيات، وأصوات أطباء تأتي عبر الأثير تؤكد عجز المستشفيات عن استقبال المزيد من الضحايا وصعوبة التعامل مع حالات الجرحى الحرجة في معظمها.
التعبئة للثورة > التأثير في الأمم المتحدة

ومن أبرز إنجازات الموقع المذكور أنه رصد أسلوب العنف في تعاطي السلطات الليبية مع المتظاهرين وهو ما جعل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى الحديث عن احتمال وقوع جرائم ضد الإنسانية في ليبيا. وأعطى استعمال شبان انتفاضة 17 فبراير للإمكانات التي تتيحها شبكات التواصل الاجتماعي نموذجا جديدا وقويا على الوزن المتزايد الذي باتت تكتسبه ما تسمى وسائل الإعلام الجديد في نقل الأحداث الساخنة الكبرى إلى درجة أنها أصبحت تنافس وسائل الإعلام الأخرى.
ردود الفعل الدولية

في البداية كانت الردود الدولية على ما يجري في ليبيا خجولة ومترددة إلى حد كبير، وذلك على الأرجح خوفاً من تأزم العلاقة مع النظام الليبي إن استطاع إعادة السيطرة على الوضع، ولكن بعد ارتفاع عدد الضحايا والتعتيم الإعلامي من قبل السلطات الليبية أدانت (في 20/2/2011 م) بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة قمع السلطات الليبية للمحتجين المطالبين بالديمقراطية، وحثتها على بدء الحوار معهم وتنفيذ إصلاحات. في المقابل هددت ليبيا بوقف التعاون في مجال الهجرة غير الشرعية إذا شجعت أوروبا الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية.
ردود الفعل الدولية > الدول > الدول العربية

قطر: في أول رد فعل عربي على ما يجري في ليبيا، قال مصدر مسؤول في الخارجية القطرية في 21 فبراير أن قطر تتابع بقلق بالغ الأحداث الجارية في ليبيا، خصوصا ما تردد من أنباء عن استخدام السلطات الليبية للطيران والأسلحة النارية في مواجهة المدنيين. كما إنها في الوقت الذي تعبر فيه عن الحزن والأسى لسقوط ضحايا، فإنها تعبر عن إدانتها واستيائها لاستخدام القوة، وتطالب السلطات الليبية بالتوقف عن ذلك والعمل على حقن الدماء. قال رئيس مجلس وزراء قطر وزير خارجيتها الشيخ حمد بن جاسم في 23 فبراير أن بلاده لا تريد عزل ليبيا لكنها ترفض استخدام القوة ضد المتظاهرين، داعيا إلى ضرورة وقف العنف "بأسرع وقت ممكن". كرر أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني نفس الرسالة داعيا العقيد معمر القذافي أن يساهم بأسرع وقت ممكن في إيجاد حل للوضع في ليبيا ومنع استباحة المزيد من الدماء. في مؤتمر صحفي مع نظيره الإسباني خوسيه ثاباتيرو عقد بالدوحة الاثنين 28/2/2011 م قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني أن على العقيد الليبي معمر القذافي أن يتخذ ما وصفه بالقرار الشجاع ليجنب ليبيا كثيرا من هدر الدماء والأموال. وأضاف أنه لم يفت الأوان لاتخاذ القذافي مثل هذا القرار، ولا يمكن أن ينتصر أحد غير الشعب الليبي".
فلسطين: قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في 22 فبراير أنها تدين وتستنكر بشدة قيام النظام في ليبيا بمواجهة أبناء الشعب الليبي الذين خرجوا في مسيرات سلمية، واستهدافهم وقصفهم بالطائرات الحربية والمدافع وتنفيذ مجازر جماعية بشعة ضدهم.
الجزائر: أعلنت السلطات الجزائرية حالة تأهب قصوى تحسّبا لأي طارئ في ظل الأحداث التي تشهدها ليبيا.
الأردن: عبرت الحكومة الأردنية يوم 22/2 عن رفضها لاستهداف المدنيين في ليبيا واستخدام الطائرات الحربية والمدفعية الثقيلة ضدهم. وأكدت أن إراقة دماء أبناء الشعب الليبي الشقيق يجب أن تتوقف فورا.
كما أصدرت هيئة الأوراق المالية الأردنية يوم الجمعة 11/3 بيانا مرسل إلى بورصة عمان استند إلى كتاب مقدم من وزير الخارجية الأردني اشار فيه إلى المادة 25 من القرار الأممي الذي يدعو جميع الدول الأعضاء ان تقدم إلى اللجنة في غضون 120 يوماً تقارير عن الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ فقرات القرار تنفيذاً فعالاً بتجميد ارصدة القذافي وعائلته.
موريتانيا: بعد مطالبات وضغوط من قبل القوى والأحزاب السياسية الداعية إلى إصدار موقف قوي وسريع من أحداث ليبيا، قالت الحكومة الموريتانية في 23 فبراير أنها «تتابع بقلق وانشغال كبيرين ما تشهده ليبيا الشقيقة منذ أيام من أعمال قتل وإراقة دماء»، وطالبت «بوضع حد فوري للاستخدام المفرط للقوة»، كما دعت كل الأطراف إلى «ضبط النفس وتحكيم العقل وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي يشهدها البلد».
مصر: أكد وزير الخارجية في الحكومة المصرية المؤقتة أحمد أبو الغيط يوم الأحد 27 فبراير، أن الحكومة المصرية لاتدعم أي خيار يؤدي إلى التدخل بالشؤون الليبية الداخلية عسكريا، لكنه في نفس الوقت حث السلطات الليبية على وقف العنف هناك. كما حثها على مساعدة الحكومة المصرية على إجلاء المصريين العاملين في ليبيا.