الأزمة في فنزويلا
خلفية > الانتخابات والاحتجاجات منذ العام 2017

منذ العام 2010، رزحت فنزويلا تحت وطأة أزمة اجتماعية-اقتصادية خانقة تحت حكم مادورو، وبصورة قصيرة في عهد سلفه تشافيز. نتيجة لعدم الرضا عن الحكومة، انتُخبت المعارضة بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية في العام 2015 في الجمعية الوطنية؛ بعد ذلك عمدت الجمعية الوطنية في سنتها الأخيرة، والتي تألفت من المسؤولين البوليفاريين، عمدت إلى ملء محكمة العدل العليا، وهي أعلى محكمة في فنزويلا، بحلفاء مادورو.
في العام 2017 أعلن مادورو عن تنصّله من الجمعية الوطنية في العام 2017، الأمر الذي أدى إلى نشوب الأزمة الدستورية الفنزويلية في ذلك العام. بحلول العام 2018، اعتبر البعض الجمعية الوطنية المؤسسة «الشرعية» الوحيدة المتبقية في البلاد، وذكرت منظمات حقوق الإنسان بأنه لم يكن هناك ثمة رقابة مؤسسية مستقلة على السلطة الرئاسية. بعد الأزمة الدستورية والضغط المتنامي لحظر المرشح الرئاسي المعارض إنريكيه كابريليس من مزاولة السياسة لمدة 15 عامًا، تكثفت حدة الاحتجاجات لتصل إلى درجة أكثر «عدوانية» منذ بدايتها في العام 2014. خلال سلسلة الاحتجاجات، تظاهر بين 2.5 مليون إلى 6 ملايين متظاهر في كبرى الاحتجاجات الفنزويلية في العام 2017. في 1 مارس 2017، وبعد شهر من الاحتجاجات التي أسفرت عن مقتل 29 متظاهرًا على الأقل، دعى مادورو إلى إنشاء جمعية وطنية تأسيسية لتصوغ دستورًا جديدًا لاستبدال دستور العام 1997 الذي وُضعت بنوده في عهد تشافيز. استند مادورو في دعوته إلى المادة 347، وذكر بأن دعوته تلك لصياغة دستور جديد للبلاد باتت أمرًا ملحًا لمجابهة تحركات المعارضة. لم يكن من المقرر انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية في انتخابات مفتوحة، ولكن يتم اختيارهم من المنظمات الاجتماعية الموالية لمادورو، وهو ما سيسمح لمادورو البقاء في السلطة خلال الفترة الانتقالية، وعدم إقامة انتخابات الرئاسة في العام 2018، نظرًا لأن دعوة مادورو تستلزم عامين لتدخل في حيز التنفيذ.
اعتبرت العديد من الدول دعوة مادورو محاولةَ منه للبقاء في السلطة مدى الحياة، وصرحت أكثر من 40 دولة وكيانات فوق وطنية، مثل الاتحاد الأوروبي، والسوق المشتركة الجنوية (ميركوسور)، ومنظمة الدول الأمريكية أنها لن تعترف بالجمعية الوطنية التأسيسية المُنشأة في العام 2017. قاطعت طاولة الوحدة الديمقراطية، المعارضة للحزب الحاكم وقتها، الانتخابات، قائلة بأن  الجمعية الوطنية التأسيسية كانت «خدعة لتثبيت الحزب الحاكم الحالي في السلطة». نظرًا لعدم اشتراك المعارضة في الانتخابات، فاز تحالف القطب الوطني الكبير، والذي يهيمن عليه الحزب الاشتراكي الموحد الفنزويلي الحاكم، تقريبًا بجميع المقاعد في الجمعية بشكل تلقائي.  دعت الدول الحليفة لمادورو، مثل بوليفيا، وإلسلفادور، وكوبا، ونكياراغوا، وروسيا، وسوريا، القوى الأجنبية إلى عدم التدخل في السياسة الفنزويلية وهنأت الرئيس مادورو بالفوز.
أدت الجمعية الوطنية التأسيسية القسم في 4 أغسطس 2017، وأعلنت عن نفسها في اليوم التالي كجهاز حكومي بأعلى سلطة في فنزويلا، وحظرت الجمعية الوطنية التي تتزعمها المعارضة من اتخاذ أي إجراءات من شأنها عرقلة عمل الجمعية التأسيسية، وراحت تنفذ إجراءات «دعمًا وتضامنًا» مع الرئيس مادورو، وبشكل فعلي تجرّد الجمعية الوطنية من جميع سلطاتها.
دعا مارودو في فبراير، 2018، إلى انتخابات رئاسية قبل الموعد المحدد بأربعة أشهر. أعلن فوزه في مايو، 2018، بعد منع عدة أحزاب رئيسية معارضة من المشاركة، وهي واحدة من عدة مخالفات أخرى؛ قال كثيرون إن الانتخابات كانت باطلة. قال السياسيون داخليًا ودوليًا إن مادورو لم ينتخب بشكل شرعي، واعتبروه ديكتاتورًا غير كفؤ. تعرض مادور في الأشهر التي سبقت تنصيبه في العاشر من يناير عام 2019 لضغوط لحمله على التنحي من قبل دول وهيئات من ضمنها مجموعة ليما (ما عدا مكسيكو)، والولايات المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية؛ زاد هذا الضغط بعد أن أدت الجمعية الوطنية الجديدة في فنزويلا القسم الدستوري في 5 يناير، 2019.
بلغت الأزمة الرئاسية الفنزويلية ذروتها في عام 2019 عندما صرحت الجمعية الوطنية بأن نتائج الانتخابات الرئاسية في مايو، 2018، كانت ملغية وأعلنت أن رئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو هو الرئيس التمثيلي، واستشهدت بعدة بنود من الدستور الفنزويلي.