ترسيم الحدود البحرية والمسائل الإقليمية بين البحرين وقطر
القضية

عند تحديد الحدود البحرية الوحيدة اعتمدت المحكمة النهج القطاعي الذي اتبعته في خليج ماين. ومع ذلك في هذه الحالة تم اختيار القطاعات ليس مع مراعاة الخصائص الجغرافية المختلفة لمختلف أجزاء المناطق البحرية المعنية ولكن مع طبيعة المناطق التي تداخلت فيها المطالبات القضائية الأخيرة للأطراف (بعد 1992/1993) وهي على وجه التحديد البحار الإقليمية التي يبلغ طولها اثني عشر ميلا في الجنوب والأرفف القارية / المنطقة الاقتصادية الخالصة في الشمال.
هناك خاصيتان خاصتان للقضية أدت إلى تعقيد عملية ترسيم الحدود. أولا ادعى أحد الطرفين - البحرين (كبديل) أن له الحق في أن تعامله المحكمة كدولة أرخبيلية بحكم الأمر الواقع وبالتالي يحق له استخدام خطوط الأساس الأرخبيلية التي من شأنها من وجهة نظره نقل خط مسافة متساوية نحو قطر. حول هذه النقطة حكمت المحكمة ضد البحرين على أساس رسمي - أن البحرين "لم تجعل هذا الأمر المطالبة بواحدة من الطلبات الرسمية." ثانيا كانت عملية ترسيم الحدود صعبة بشكل خاص - من منظور عملي - بسبب الخطوط الساحلية الملتوية في القطاع الجنوبي ووجود العديد من الجزر الصغيرة والمرتفعات الواسعة المنخفضة المد والجزر (والتي بحكم تعريفها تصبح مكشوفة عند انخفاض المد).
وفيما يتعلق بالمرتفعات المنخفضة المد والجزر كانت نقطة البداية للمحكمة هي أن "الأحكام ذات الصلة في اتفاقية قانون البحار تعكس القانون الدولي العرفي". نشأت بعض الصعوبات من اتفاق الطرفين على أن فشت الديبل هي منطقة مرتفعة. وبما أن هذه المعالم تقع ضمن اثني عشر ميلا بحريا من سواحل الطرفين فيمكن أن يستخدم كلا الطرفين خط المياه المنخفض وفقا لتطبيق صارم للقاعدة العرفية كخط أساس لقياس عرض البحر الإقليمي. وبما أن حساب أغراض التحديد لخط متساوي المسافة من خطوط الأساس لكل من الطرفين كان من شأنه أن يؤدي إلى معضلة منطقية كان على المحكمة أن تبحث عن أساس منطقي لتجنب أو تعديل التطبيق الصارم للقاعدة العرفية. بدلا من "إضفاء الطابع الإقليمي" على المرتفعات المنخفضة المد لأغراض ترسيم الحدود وهو ما كان سيمكن أحد الطرفين من الحصول على السيادة فيما يتعلق بفشت الديبل من خلال الاستيلاء ومن ثم الحق الحصري في استخدام خط المياه المنخفضة كخط أساس وجدت المحكمة أن الحكم العرفي لا ينطبق في الظروف الخاصة للقضية. وبناء على ذلك تمكنت المحكمة من رسم خط مسافة متساوية فيما يتعلق بفشت الديبل وبالتالي فهو يخص الدولة التي يقع على جانبها هذا الخط في التحليل النهائي قطر.
ولأغراض ترسيم الحدود البحرية في القطاع الجنوبي (البحر الإقليمي) اعتبرت المحكمة أن ساحلي البحرين وقطر "متعاكسان" لبعضهما البعض وطبقت ما اعتبرته عرفا دوليا تم التعبير عنه في المادة 15 من اتفاقية قانون البحار ("تحديد البحر الإقليمي بين الدول ذات السواحل المتقابلة أو المتجاورة") وبالمثل طبقت ما اعتبرته عرفا دوليا تم التعبير عنه في اتفاقية قانون البحار المادة 121 ("نظام الجزر") وبالتالي تلزم بإدراج الجزر لغرض تحديد خطوط الأساس ونقاط الأساس التي يمكن قياس خط تساوي المسافة منها. طبقا للمحكمة كانت هناك أراضي مرتفعة تشمل قطة جرادة والتي باعتبارها جزيرة بحرينية "دفعت" خط مسافة متساوية مؤقتا شرقا باتجاه قطر. ومع ذلك بناء على الأدلة المعروضة أمامها لم تتمكن المحكمة من أن تقرر ما إذا كانت تلك الجزر تشمل أيضا فشت العظم كجزء من جزيرة سترة في البحرين أو تستبعدها باعتبارها مجرد ارتفاع جزر. لذلك اتخذت المحكمة خطوة غير عادية تتمثل في رسم خطي مسافة توازن بديلين بشكل مؤقت يصوران النتائج المختلفة التي قد تنشأ في ظل كل فرضية. ومع ذلك فقد وجدت "ظروفين خاصتين" مكنتها من اعتماد خط مساواة واحد معدل حلا معضلة فشت العظم وخففا من تأثير قطعة جرادة: الأول في أي من الفرضيتين المتعلقتين بطبيعة فشت العظم كانت هناك ظروف بررت اختيار خط الحدود الذي يمر بينه وبين قطعة الشجرة والثاني أن استخدام خط المياه المنخفضة لقطعة جرادة لإنشاء نقطة أساس من شأنه أن يعطي تأثيرا غير متناسب على "ميزة بحرية غير مهمة". ولذلك قامت المحكمة بتعديل خط الحدود ليمر بين فشت العظم وقطعة الشجرة ثم "مباشرة إلى الشرق" من قطعة جرادة ثم بين قطعة جرادة والمد القطري فشت الديبل.
بالنسبة للقطاع الشمالي (الجرف القاري/المنطقة الاقتصادية الخالصة) طبقت اللجنة الدولية خليج ماين اختبارا بأن ترسيم الحدود يؤدي إلى نتيجة عادلة في حالة المناطق القضائية المتزامنة
«لا يمكن تنفيذ ذلك إلا من خلال تطبيق معيار أو مجموعة من المعايير التي لا تعطي معاملة تفضيلية لأحد هذه الكائنات [المنطقة] على حساب الآخر وفي نفس الوقت تكون مناسبة بشكل متساو لتقسيم أي منهما.»
اعتبرت المحكمة أن السواحل الواقعة في القطاع الشمالي "مماثلة للسواحل المجاورة" وادعت إجراء الحدود وفقا لـ "المبادئ المنصفة/قاعدة الظروف ذات الصلة" مستمدة التوجيه من اجتهاداتها السابقة. وأكدت على الطرح المألوف الآن بأن طريقة تساوي المسافة "لا تتمتع حتى بفائدة الافتراض لصالحها" ولكن مع ذلك دون توضيحا رسمت خط تساوي المسافة المؤقت. ومن خلال إجراء فحصها المضاد المعتاد لحقوق ملكية النتيجة بناء على هذا الخط اختارت المحكمة "ظروفا ذات صلة" فقط فشت الجارم - وهو "معلم بحري يقع بعيدا عن البحر و والتي يكون جزء منها على الأكثر دقيقة فوق الماء عند ارتفاع المد" - وتجاهل التعديل في ضوء التأثير المشوه وغير المتناسب الذي كان سيحدث لو أُعطي تأثيره الكامل.
كانت قضية ترسيم الحدود البحرية والمسائل الإقليمية بين البحرين وقطر هي القضية الثانية لمحكمة العدل الدولية التي تجمع بين القضايا الإقليمية والبحرية لكل من حيث الموضوع؛ كانت هذه هي القضية الأولى من نوعها التي طُلب فيها من المحكمة تحديد (في الواقع رسم) الحدود البحرية للأطراف؛ وكانت القضية الأولى التي قررت فيها المحكمة أن مهمتها المتمثلة في ترسيم حد بحري واحد وفقا للقانون الدولي العرفي تنطوي على تحديد الحدود البحرية الإقليمية للأطراف وكذلك حدود الجرف القاري/المنطقة الاقتصادية الخالصة.
وذكرت المحكمة مستشهدة بمبدأ مألوف الآن "الأرض تهيمن على البحر" أن "الوضع الإقليمي البري... يجب أن يؤخذ كنقطة انطلاق لتحديد الحقوق البحرية للدولة الساحلية". لكن ما إذا كان مخلصا تماما لهذه القاعدة أمر مشكوك فيه. ومن الجيد أن نتذكر أن الحكم أثر على ترسيم الحدود البحرية الرئيسية النهائية في الخليج العربي - أكبر مصدر إقليمي للبترول في العالم ويوجد الكثير منه في البحر. ولعل أفضل ما يوضح كون هذا الترسيم هو الجانب الأكثر أهمية في القضية هو أن خمسة قضاة صوتوا ضد بعض قرارات المحكمة بشأن السيادة الإقليمية ومع ذلك صوتوا لصالح قرارها بشأن ترسيم الحدود البحرية واختاروا أن يلحقوا بالحكم مجرد إعلانات أو آراء منفصلة وليس آراء مخالفة.
ومن الجدير بالملاحظة والمحير إلى حد ما أن محكمة العدل الدولية لم تشر في حكمها إلى أي من الجائزتين الأخيرتين في التحكيم بين إريتريا واليمن. وكان هناك الكثير من القواسم المشتركة بين النزاعين. علاوة على ذلك استندت المحكمة إلى أحكام تحكيم دولية أخرى في هذه القضية وفي مناسبات أخرى حتى أنها أدخلت بعضها في نطاق "السوابق" التي ستنظر فيها على قدم المساواة مع سابقتها. ولعل الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن جميع الآراء المعارضة وكذلك بعض الآراء المنفصلة وجدت أن قرار التحكيم الأول يدعم مطالبة قطر بحوار وهي قضية كانت ذات أهمية حاسمة بالنسبة لترسيم الحدود البحرية. الأمر المحبط بشكل خاص في هذا الصدد هو أن القاضية هيغنز - التي عملت في محكمة التحكيم الخاصة بإريتريا/اليمن - لم تستكشف في هذه القضية كيف يمكن من وجهة نظرها التوفيق بين بعض السمات المبتكرة لجائزة تلك المحكمة الأولى إما مع قرار محكمة العدل الدولية بشأن حوار أو مع الاعتقاد الصريح بأن أداء البحرين (المتناثر) هناك انقلاب التي أدت إلى غياب تأثيرات قطرية مماثلة كانت "كافية لإزاحة أي قرينة ملكية من قبل الدولة الساحلية [هذه هي قطر].
إن إيجاز الحكم في التعامل مع مسألة الزبارة يعرض المحكمة لخطر الفشل في الأخذ في الاعتبار الدقة الكاملة للتفاعل بين العنوان الأصلي والفعاليات الفعلية ومبدأ القرب. لقد توصلنا إلى قرار غير صحيح وحكمنا بموجبه بسهولة أكبر من دراسة جميع الأسباب المحتملة. على أية حال فإن وجود "التماثل" الموصوف أعلاه في حد ذاته بين المواقف في الزبارة وحوار يشير إلى أن أبسط حل للنزاع أمام المحكمة فالأمر الذي ينطوي على أقل قدر من الاضطراب في الوضع الراهن وبالتالي أكبر استقرار قانوني هو على وجه التحديد ما اتخذته المحكمة: منح الزبارة لقطر وجزر حوار للبحرين والشروع في ترسيم الحدود البحرية على هذا الأساس.