الآثار الجيوسياسية للعمالة الوافدة إلى دول مجلس التعاون الخليجي
العوامل الاقتصادية > الناتج المحلي الاجمالي ونصيب الفرد

نتج عن ظهور النفط والغاز بكميات كبيرة في دول مجلس التعاون الخليجي وجود وفورات مالية كبيرة لديها، وتزايد ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي مع تزايد مبيعات النفط والغاز، ومن ثم توجهت تلك الدول نحو تنمية وتطوير جميع القطاعات لديها الصناعية والتجارية والزراعية، ونمو الاستثمارات سواء الخارجة منها لدول العالم أو الداخلة اليها التي جاءت كنتيجة لارتفاع الناتج المحلي الاجمالي الذي بلغ أعلاه في المملكة العربية السعودية بمقدار 786521.8 مليون دولار عام 2018، وفي عام 2019 بلغ نحو 792966800000 دولار بينما انخفض عام 2020 إلى 700117900000 دولار، وقد جاءت الإمارات بالمرتبة الثانية من حيث ضخامة ناتجها المحلي الإجمالي، ثم قطر، الكويت، عمان، وأخيراً البحرين الذي بلغ ناتجها المحلي عام 2020 نحو 34729300000 دولار، وقد ترتب على ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون وارتفاع نصيب الفرد منه ما يأتي:
ارتفاع العائدات المالية المتحققة من أنتاج وتصدير النفط ومن ثم ارتفاع مستوى دخل الفرد في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغ أعلى نصيب للفرد في قطر عام 2018 بواقع 66431 دولار ويُعد من بين اعلى دول العالم في نصيب الفرد، بينما بلغت أقل دولة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي هي سلطنة عمان بواقع 19885 دولار، وقد ترتب على ارتفاع الناتج المحلي وارتفاع نصيب الفرد منه التحسن الكبير في المستوى المعاشي، والحاجة الماسة لإشباع حاجات السكان والاسراع بعمليات التنمية الاقتصادية، الذي استلزم السماح لدخول العمالة الوافدة، ناهيك عن ارتفاع دخل الفرد أدى إلى وجود نوع من الترف وعزوف سكان الدولة عن ممارسة بعض المهن وهذا تطلب الحاجة لوجود أيدي عاملة من كلا الجنسين للعمل بشتى الوظائف والأعمال.
أدت عمليات استخراج النفط إلى وجود حاجة ماسة لأيدي عاملة لاسيما المتخصصة والمكتسبة للمهارة في أوطانها للعمل في المجالات التي لا تستطيع العمالة الوطنية القيام بها.
تتركز معظم العمالة الوافدة في قطاعات الخدمات وتجارة الجملة والمفرد والفنادق والمطاعم والنقل والحراسة، وهي تتقبل العمل بأجور منخفضة وفي ظروف لا يستطيع المواطن الخليجي العمل فيها.
لغرض تنويع صادراتها أتبعت دول مجلس التعاون الخليجي سياسة تنموية شملت كافة القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية وهذا تطلب وجود أيدي عاملة بمؤهلات عالية لتطوير المشاريع المختلفة.
الوضع الاقتصادي التي تعاني منه الدول المصدرة للأيدي العاملة والتي غالباً تأتي من دول جنوب شرق آسيا وشبه القارة الهندية وتحديداً من الهند وباكستان وبنغلاديش والفلبين واندونيسيا والنيبال وسريلانكا، ومن دول عربية لاسيما مصر واليمن والسودان وسوريا، وهي دول تمتاز بارتفاع حجم سكانها ومعدلات البطالة والفقر فيها، لذلك تسهل دول الوافدين ذهابهم إلى دول مجلس التعاون لتوفر فرص عمل، وسيادة الأمن والاستقرار، وارتفاع مبالغ تحويلات الوافدين ودورها في اقتصاديات دولها المصدرة.
جدول: الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي ونصيب الفرد للمدة 2018-2020 (دولار)
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الدولة | الناتج المحلي  الإجمالي 2018 / مليار | نصيب الفرد | الناتج المحلي  الإجمالي 2019 / مليار | نصيب الفرد | الناتج المحلي  الإجمالي 2020 / مليار | نصيب الفرد |
| السعودية | 786521.8 | 23538 | 792966.8 | 23173 | 700177.9 | 19995 |
| الإمارات | 422215 | 45075 | 417215.6 | 43900 | 358868.8 | 38661 |
| قطر | 183335 | 66421 | 176371.3 | 63007 | 144411.4 | 51683 |
| الكويت | 138208.9 | 31268 | 136189.1 | 30504 | 105940.9 | 23729 |
| عمان | 91504.9 | 19885 | 88061.1 | 19069 | 73971.1 | 16071 |
| البحرين | 37801.5 | 25149 | 38652.6 | 26050 | 34729.3 | 23590 |
| المجموع | 1659588.6 | - | 1649456.5 | - | 1418039.2 | - |