ثلاثة سنتات من الفضة
البداية

وصلت السبائك الذهبية من حمى الذهب في كاليفورنيا وغيرها من الاكتشافات إلى شرق الولايات المتحدة بكميات كبيرة بدءًا من عام 1848. بحلول العام التالي، انخفض سعر الذهب نسبة إلى الفضة، مما جعل من المربح تصدير العملات الفضية الأمريكية، وبيعها على شكل سبائك، واستخدام الدفع بالذهب لشراء المزيد من العملات الأمريكية. ونتيجة لذلك اختفت العملات الفضية من التداول، مما يعني أن أعلى عملة أمريكية قيمة كانت متداولة بالفعل والتي كانت قيمتها أقل من ربع النسر (2.50 دولار للقطعة) كانت سنتًا نحاسيًا بحجم نصف دولار، والذي لم يستخدم في معظم أنحاء البلاد بسبب افتقاره إلى صفة العطاء القانوني. وفي أوائل عام 1849، أقر الكونجرس إصدار دولار ذهبي للمساعدة في سد الفجوة. كانت العملات الفضية الإسبانية تشكل الجزء الأكبر من ما تبقى في التجارة مقابل العملات الصغيرة، على الرغم من وجود خلاف حول القيمة التي يجب تحديدها لها. بالإضافة إلى ذلك، كانت العملات المعدنية تُهترئ كثيرًا في كثير من الأحيان، مما يقلل من قيمتها الجوهرية.
قدم السيناتور النيويوركي دانيال إس ديكينسون في عام 1850، تشريعًا لعملة معدنية بقيمة ثلاثة سنتات من الفضة النقية بنسبة 0.750، أي ثلاثة أجزاء من الفضة إلى جزء واحد من النحاس (كانت العملات الفضية الأمريكية آنذاك بنسبة 0.900). واقترح تقديمها مقابل الفضة الإسبانية، والتي تقيم بمبلغ ثمانية ريالات مقابل الدولار لهذا الغرض، وهو أعلى من السعر السائد. إن العملة الجديدة سوف تزن ثلاثة أعشار وزن العملة المعدنية من فئة العشرة سنتات، ولكن تخفيض قيمة الفضة من شأنه أن يعوض الحكومة عن الخسائر التي سوف تتكبدها في استبدال العملات الإسبانية البالية التي فقدت وزنها. اختارت فئة الثلاثة سنتات لأنها تنسجم بشكل جيد مع قيم الستة سنتات والاثني عشر سنتًا المخصصة غالبًا للفيبا والرسوم. وبدلا من ذلك، نظر مجلس النواب في تشريع لخفض قيمة العملات المعدنية الإسبانية إلى عشرة سنتات للريال الواحد، وضرب قطعة بقيمة عشرين سنتا من الفضة، عيار 900، لتسهيل التبادل. ويشير نيل كاروثرز، في كتابه عن العملات الأمريكية ذات الفئات الصغيرة، إلى أن خطة مجلس النواب كانت ستؤدي إلى بقاء العملات الإسبانية في التداول، وتخزين أو إذابة أي قطعة بقيمة عشرين سنتًا تصدر. لم يقر أي تشريع في عام 1850، مما أدى إلى استمرار تصدير العملات الفضية الأمريكية.
وقد جاء الدافع لإقرار العملة المعدنية بقيمة ثلاثة سنتات عندما نظر الكونجرس في يناير/كانون الثاني 1851 في خفض رسوم البريد من خمسة سنتات إلى ثلاثة سنتات. في عام 1849، كتب رئيس لجنة الوسائل والطرق في مجلس النواب، صامويل فينتون، إلى مدير دار سك العملة روبرت م. باترسون أن لجنته تدرس خفض سعر البريد وإصدار عملة معدنية بقيمة ثلاثة سنتات. على الرغم من عدم اتخاذ أي إجراء تشريعي في ذلك الوقت، فقد أمر باترسون الدار بإعداد عملات معدنية تجريبية. وتضمنت اللجنة في مجلس النواب التي اقترحت مشروع القانون لعام 1851 قطعة ديكنسون ذات الثلاثة سنتات، ونصت على أن تكون قانونية بما يصل إلى 30 سنتًا. عندما ناقشوا مشروع القانون في مجلس النواب في 13 يناير 1851، أشار عضو الكونجرس عن نيويورك ويليام دوير إلى أنه شعر أنه يجب تسعير كل من العملة المعدنية والطوابع بقيمة 21⁄2 سنت، وقدم زميله من نيويورك، أورساموس ماتيسون، تعديلاً في هذا الصدد. لقد فشل التعديل، كما فشلت كل المحاولات الأخرى لتغيير التشريع، بما في ذلك التماس ديكينسون، في مجلس الشيوخ، لاستعادة الشرط الذي يقضي باستخدام العملة الجديدة لسحب بعض الفضة الإسبانية. وقد مرر مشروع القانون في كلا المجلسين، وأصبح قانون 3 مارس 1851 عندما وقع عليه الرئيس ميلارد فيلمور.
أشار كاروثرز إلى طبيعة التشريع التي تمثل سابقة، وهو أول من سمح بعملة فضية أمريكية تحتوي على كمية من المعدن تقل قيمتها بكثير عن قيمتها الاسمية:
This almost forgotten statute is one of the most significant measures in American currency history. After resisting for sixty years every attempt to introduce any form of fiduciary silver coinage, Congress adopted a subsidiary silver coin as an adjunct to the postal service, without realizing that the first step had been taken in the relegation of silver to the status of a subordinate monetary material. The new piece was the first silver coin in the history of the United States that was not legal tender for an unlimited amount.  Subsidiary coinage had been established, but in a trivial way, by an unworkable law, and at a time when the entire silver currency was flowing out of the country.