أرئيل شارون
حياته السياسية

حصل شارون على مقعد في الكنيست الإسرائيلي بين الأعوام 1973 و1974، وعاود المشاركة في الكنيست من العام 1977 إلى وقت وفاته. وعمل شارون كمستشار أمني لإسحاق رابين ثم شغل منصب وزير الزراعة بين الأعوام 1977 إلى 1981. وفي فترة رئاسة مناحيم بيغن للحكومة الإسرائيلية، عمل شارون وزيراً للدفاع.
وفي عام 1982 وخلال تولّيه تلك الوزارة، ارتكبت الميليشيات المسيحية اللبنانية مجزرة فلسطينية في مخيم صبرا وشاتيلا في العاصمة بيروت. وكانت هذه الميليشيات اللبنانية قد تحالفت مع إسرائيل وتعاونت مع قوات الجيش الإسرائيلي خلال احتلال الجيش الإسرائيلي لبيروت في يونيو 1982. فطالبت المعارضة الإسرائيلية بإقامة لجنة لتحقيق دور الحكومة الإسرائيلية في ممارسة المجزرة.
وقد شمل تقرير لجنة التحقيق الإسرائيلية توصية بتنحية وزير الدفاع شارون بسبب تجاهله للإنذارات بإمكانية حدوث المجزرة وعدم اتخاذه الإجراءات الملائمة لوقف المجزرة عندما بلغه حدوثها، ولكن التقرير لم يلقِ عليه مسؤولية مباشرة عن المجزرة. رفض شارون قبول توصية تقرير لجنة التحقيق، ولكنه اضطر إلى التنحي عن منصب وزير الدفاع عندما زادت الضغوط عليه، فعُيِّن وزيرا للدولة، ثم تولى منصب وزير الإسكان.
في عام 1987، أصدرت مجلة مجلة تايم الأمريكية مقالا يشير إلى تورط شارون بمجزرة صبرا وشاتيلا فقام شارون برفع دعوى قضائية على المجلة، ولم يكن بمقدور مجلة «تايم» تقديم أدلة كافية للإثبات ضد شارون. فانتهت مناقشات المحلفين بقرار أن المعلومات المنشورة عن شارون كاذبة ولكنه برأ هيئة التحرير من المسؤولية لاعتبار النشر مجرد الإهمال، أي بدون قصد واضح لشتم شارون.
في بداية 2001، أقام أقارب ضحايا مخيم صبرا وشاتيلا دعوى قضائية في بلجيكا ضد شارون لتورطه في أحداث المجزرة إلا أن محكمة الاستئناف البلجيكية أسقطت القضية لعدم اختصاص القضاء البلجيكي بالنظر فيها، وذلك في يونيو 2002.
في 28 سبتمبر 2000 (الخميس) قام شارون بزيارة الحرم الشريف بالقدس رغم معارضة شديدة من قبل لجنة الوقف الإسلامي التي تدير الحرم والقادة الفلسطينيين. وأدت الزيارة إلى اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية والمصلين الفلسطينيين الذين تظاهروا ضدها، انتهت ب20 قتيلا وب100 جريح من بين المتظاهرين فلسطينيين و25 جريحا من بين الشرطيين الإسرائيليين. وفي اليوم التالي انتهت صلاة الجمعة في المسجد الأقصى بمظاهرات ضد ما عدّه الفلسطينيون «تدنيس شارون للحرم الشريف»، فتدهورت المظاهرات إلى اشتباكات عنيفة مع الشرطة الإسرائيلية وكانت أول حدث فيما يسمى اليوم بانتفاضة الأقصى التي استمرت 4 سنوات تقريبا. وقد قُتل 9000 فلسطيني خلال 3 سنوات فقط.
تولى رئاسة الوزارة عقب تسلمه رئاسة حزب الليكود بعد بنيامين نتنياهو، واستطاع التغلب على إيهود باراك في الانتخابات التشريعية ليقود حكومة يمين ليكودية مارست سياسة اغتيالات عنيفة ضد أبرز القيادات الفلسطينية التي تعدها إسرائيل إرهابية، كما باشر بناء الجدار الفاصل لفصل أراضي إسرائيل عن الضفة الغربية وقطاع غزة.
بعد الانتخابات التشريعية الثانية في عهده اضطر شارون لتأليف حكومة ائتلافية مع حزب العمل بقيادة شمعون بيريز، ليتابع ممارسة سياسته لتدعيم أمن إسرائيل، وأبرز خططه في هذه الفترة كانت خطة فك الارتباط: بمتابعة بناء السور الفاصل والانسحاب من قطاع غزة مع تفكيك المستوطنات فيه.
يشار إلى أن شارون انشق عن الليكود وأقام حزب كاديما في 21 نوفمبر 2005 (بصحبة 13 عضو كنيست من الليكود)، وذلك على خلفية رغبته في الانفصال من غزة الأمر الذي أدى إلى تمرد في صفوف الحزب ضده والدعوة إلى الإطاحة به..
ونتيجة لهذا التمرد، قام بصياغة دقيقة للنظام الداخلي للحزب الجديد «كاديما»، وتمكن بذلك من توفير الحماية لخلفه إيهود أولمرت، ما يجعل أمر الإقالة من الحزب عسيرًا إن لم يكن مستحيلا.
فحين تمرد بعض أعضاء الكنيست عن حزب الليكود ضد رئيس الحزب في ذلك الوقت أرئيل شارون، وحاولوا إقصائه وتعيين آخر مكانه يتفق مع توجهاتهم السياسية، قرر شارون الانسحاب من الليكود وإقامة حزب كاديما في خطوة وصفت حينها بالهرب إلى الأمام واختراق الحصون.. وحتى يتجنب شارون حدوث أمر مماثل في حزبه الجديد الذي فصّله على مقاسه، قرر صياغة نظامه الداخلي شخصيًا وبطريقة تجعل أمر إقالة رئيس الحزب الجديد أمراً عسيرا جداً إن لم يكن مستحيلا.
ويقضي النظام الداخلي لحزب كاديما والذي صاغه شارون بأن رئيس الحزب هو مرشح الحزب لرئاسة الحكومة وأنه لا يمكن إقالته أو الخروج عليه إلا في حالة وفاته أو تقديم موعد الانتخابات العامة ما يعني بالضرورة إجراء انتخابات داخلية تسبق الانتخابات العامة بتسعين يوما.
وإمعانًا في حماية نفسه وتحصين موقع رئيس الحزب أضاف شارون في نظامه الداخلي بان أعضاء الحزب لا يستطيعون تغيير هذه القاعدة إلا بعد إجراء استفتاء عام بين أعضاء الحزب ما يعني عمليًا نشر صناديق اقتراع في كافة أنحاء البلاد لأخذ رأي 60 ألف منتسب يحق لهم التصويت حتى يتمكن أعضاء الحزب من تعديل النظام الداخلي وإقالة رئيس الحزب.