فضيحة فساد قطر في البرلمان الأوروبي
رد فعل

وعقب الاعتقالات مباشرة. جاءت ردود فعل شديدة من إدانة نائب الرئيس كايلي من جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. بعد أن نشرت وسائل الإعلام البلجيكية القصة لأول مرة. صرحت رئيسة البرلمان الأوروبي. روبرتا ميتسولا. أن البرلمان الأوروبي كان يمتثل للتحقيق الجاري. دون تحديد طبيعته. بعد الاعتقالات مباشرة. أعلن كل من حزب باسوك وحزب كايلي السياسي في اليونان ومجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين داخل البرلمان الأوروبي تعليق عضوية كايلي من أحزابهم. بعد يومين من الاعتقالات. علق ميتسولا مسؤوليات وسلطات كايلي كنائب لرئيس البرلمان الأوروبي. في تصويت للمجلس بكامل هيئته. تمت إزالة كايلي رسميًا من منصب نائب الرئيس بأغلبية ساحقة.
في افتتاح الاجتماع الأول للبرلمان الأوروبي بعد المداهمات. في 12 ديسمبر/كانون الأول. أعلن الرئيس ميتسولا تعليق جميع الأعمال مع قطر.  في نفس الاجتماع. دعا كل من تحالف الخضر وأوروبا الحرة وأوروبا المتجددة إلى تشكيل لجنة تحقيق من قبل البرلمان الأوروبي.  يعد تعليق الأعمال البرلمانية في هذا الوقت أمرًا مهمًا لأنه يأتي قبل ثلاثة أيام فقط من تصويت البرلمان على تقديم اتفاقية سفر بدون تأشيرة مع قطر ودول أخرى.  أدى ذلك إلى إلغاء التصويت على السفر بدون تأشيرة إلى الإكوادور والكويت وعمان. بالإضافة إلى ذلك. تم تعليق اتفاقية عبور جوي كبيرة ومثيرة للجدل كانت ستسمح للخطوط الجوية القطرية بدخول غير محدود إلى سوق الاتحاد الأوروبي بعد تحذير من أن قطر ربما تدخلت في مداولات البرلمان الداخلية بشأن الاتفاقية. خلال المفاوضات. كانت هناك انتقادات من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بأن الاتفاقية. التي تفاوضت عليها لجنة النقل بالبرلمان. كانت مواتية بشكل غير ملائم لقطر. وفي وقت لاحق. صوت المجلس بكامل هيئته على تعليق جميع الأعمال المتعلقة بالملفات المتعلقة بقطر بأغلبية 541 صوتًا مقابل 2. مع امتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت.
قبل افتتاح المناقشة العامة. استقال العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي من مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين من مناصبهم داخل البرلمان. علق مارك تارابيلا نفسه من مجموعة S & D تمامًا. واستقالت ماري أرينا كرئيسة للجنة حقوق الإنسان في البرلمان. وعلق بيترو بارتولو منصبه كمتحدث باسم المجموعة بشأن تحرير التأشيرات وعلق أندريا كوزولينو دوره كمتحدث باسم المجموعة في حالات الطوارئ.  تم تعليق تارابيلا في وقت لاحق من قبل حزبه الوطني. حزب الوالون الاشتراكي.
أعلن رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية بين الاتحاد الأوروبي وقطر. خوسيه رامون بوزا. عضو البرلمان الأوروبي. تعليق المجموعة بعد الكشف.  في بيان. قال بوزا إنه كان يفعل ذلك "في ضوء الأحداث الخطيرة للغاية التي وقعت في الأيام القليلة الماضية. وحتى نصل إلى جوهر الموضوع".
اتخذ حزب الشعب الأوروبي (EPP). أكبر مجموعة سياسية داخل البرلمان. قرارًا بتعليق جميع أعمال السياسة الخارجية المتعلقة بجميع الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي حتى يمكن ضمان نزاهة الإجراء. وشجع حزب الشعب الأوروبي الأطراف الأخرى على أن تحذو حذوها.
أفاد دينو جياروسو. عضو البرلمان الأوروبي. أن المسؤولين القطريين اتصلوا به وآخرين عدة مرات: "كانوا يأملون في تحسين سمعة البلاد خاصة في الفترة التي تسبق كأس العالم FIFA ".  كان سلوك بعض أعضاء البرلمان الأوروبي فيما يتعلق بقطر موضع انتقادات حتى قبل أن تبدأ الفضيحة: قرار من مانون أوبري يدين استغلال العمال المهاجرين في قطر قد توقف في البرلمان لأكثر من عام قبل أن يمر. بسبب في مواجهة معارضة من مجموعة S&D و EPP.
وبعد اندلاع الفضيحة أشارت عدة مؤسسات إعلامية إلى أن كايلي زار قطر قبل شهر من الفضيحة والتقى بوزير العمل القطري علي بن سميخ المري. عند عودتها إلى بروكسل. أشادت بقطر باعتبارها "المرشح الأوفر حظًا في مجال حقوق العمال" في خطاب أمام البرلمان الأوروبي.
اتهمت أورسولا فون دير لاين. رئيسة المفوضية الأوروبية. قطر بالسعي لكسب نفوذها في غرفة البرلمان الأوروبي. وأنها تشكل "مصدر قلق بالغ". دعت Von der Leyen إلى إنشاء هيئة لدعم قواعد النزاهة والأخلاق في جميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي. نُقل عن الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي والمفوض الأوروبي الحالي المسؤول عن الشؤون الخارجية والأمن. جوزيب بوريل. قوله إن "الأنباء مقلقة للغاية ومقلقة للغاية. نحن نواجه بعض الأحداث وبعض الحقائق التي تقلقني بالتأكيد. [نحن] يجب أن نتصرف وفقًا ليس فقط للحقائق ولكن وفقًا لـ ... دليل. أنا متأكد من أنك تفهم أن هذه اتهامات خطيرة للغاية ". كانت أمينة المظالم الأوروبية. إميلي أورايلي. تنتقد استجابة فون دير لاين وزملائها السياسيين والمؤسسات. حيث سلطت الضوء على عدم التقدم الذي أظهرته فون دير لاين بعد تعهدها بأن الشفافية ستكون جزءًا أساسيًا من ولايتها عندما أصبحت رئيسة المفوضية الأوروبية.  دعا أورايلي إلى إنشاء هيئة تتمتع بصلاحيات تحقيق وفرض عقوبات حقيقية.
كما انتقد رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو المؤسسات الأوروبية في رده. مشيرًا إلى أن "العدالة البلجيكية تفعل ما لم يفعله البرلمان الأوروبي للوهلة الأولى. البرلمان الأوروبي لديه الكثير من الوسائل لتنظيم نفسه. اتضح أن هذا هو إلى حد كبير نظام للتحكم الذاتي يعتمد على الجهود التطوعية. والتي من الواضح أنها لم تكن كافية .
 
أكدت أنالينا بربوك. وزيرة الخارجية الألمانية. أن الفضيحة تؤدي إلى مخاوف المواطنين وتؤثر على مصداقية وشرعية مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
كما جاءت ردود الفعل من منظمات المجتمع المدني الأوروبية. ووصفت منظمة الشفافية الدولية الحادثة بأنها "أفظع حالة" فساد مزعوم شهده البرلمان الأوروبي على الإطلاق.  علق مؤسس اللوبي الجيد قائلاً: "بغض النظر عن النتيجة النهائية. كشفت فضيحة" الفساد "في قطر النقاب عن حقيقة مزعجة. وواضحة بالفعل لمعظم الأوروبيين. المال يشتري النفوذ في الاتحاد الأوروبي "، وأن" برلمان الاتحاد الأوروبي ومعظم أعضائه قاوموا تاريخيًا قواعد النزاهة الأكثر صرامة و [] نظام إنفاذ فعال. "
مع انتشار أنباء التحقيق. استقال المجلس الفخري للمنظمة غير الحكومية المتورطة. مكافحة الإفلات من العقاب. بشكل جماعي. ضم أعضاء مجلس الإدارة صانعي السياسة الأوروبيين البارزين بما في ذلك فيديريكا موغيريني (الممثلة العليا السابقة للاتحاد الأوروبي في لجنة يونكر). وبرنارد كازينوف (رئيس وزراء فرنسا سابقًا). وديمتريس أفراموبولوس (مفوض الاتحاد الأوروبي السابق للهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة في Juncker Commission). سيسيليا ويكستروم (الرئيسة السابقة للجنة البرلمان الأوروبي بشأن الالتماسات) وإيما بونينو (مفوضة الاتحاد الأوروبي السابقة للصحة وحماية المستهلك في لجنة سانتر).  المجلس الفخري ليس له دور تنفيذي أو إداري. لذلك ليس هناك شك أو اتهامات ضد أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.
وقالت البعثة القطرية لدى الاتحاد الأوروبي في بيان "إن دولة قطر ترفض رفضا قاطعا أي محاولات لربطها باتهامات بسوء السلوك. أي ارتباط للحكومة القطرية بالادعاءات المبلغ عنها لا أساس له من الصحة ومضلل بشكل خطير. تعمل دولة قطر من خلال المشاركة بين مؤسسة وأخرى وتعمل في إطار الامتثال الكامل للقوانين والأنظمة الدولية ".
كما نفى كايلي ارتكاب أي مخالفات في الحادث. وظهر محاموها على التلفزيون اليوناني قائلين. "موقفها أنها بريئة. وليس لها علاقة بالرشوة من قطر".
بعد الإفراج المشروط عن فيسينتيني يوم الأحد 11 ديسمبر 2022. في بيان صدر من خلال الاتحاد الدولي للنقابات. رد على المزاعم بقوله:
يسعدني أن الاستجواب قد انتهى وتمكنت من الإجابة بشكل كامل على جميع الأسئلة. في حالة وجود أي ادعاءات أخرى. فإنني أتطلع إلى فرصة لدحضها. فأنا بريء من أي خطأ. أي شكل من أشكال الفساد غير مقبول إطلاقا وأنا ملتزم تماما بمكافحة الفساد. كما أود أن أؤكد مجددًا الموقف الذي اتخذته علنًا بأنه يجب ممارسة مزيد من الضغط على قطر من أجل العمال وحقوق الإنسان الأخرى. الوضع اليوم لا يزال غير مرض. كما ذكرت لوسائل الإعلام في ختام زيارتي لقطر.