الحرية الدينية في الأردن
وضع الحرية الدينية > القيود المفروضة على حرية الدينية

لم تكن هناك تقارير تفيد بأن ممارسة أي دين كان محظورا. ومع ذلك، لا تعترف الحكومة رسميا كل الجماعات الدينية. بعض الجماعات الدينية، في حين يسمح للالتقاء وممارسة شعائرهم الدينية، واجه التمييز المجتمعي والرسمي. وبالإضافة إلى ذلك، طبقت ليس كل الطوائف المسيحية لأو تم الممنوحة الاعتراف القانوني.
لا تعترف الحكومة الدروز أو البهائية الأديان كذلك الأديان ولكنها لا تحظر ممارساتها. الدروز لا يواجهون التمييز الرسمي كما أنها لا يشكون من التمييز الاجتماعي. يواجه البهائيون كلا التمييز الرسمي والاجتماعي. ليس لدى الطائفة البهائية المحكمة الخاصة للفصل في مسائل الأحوال الشخصية، مثل الميراث وغيرها من القضايا المتعلقة بالأسرة. قد سمع مثل هذه الحالات في المحاكم الشرعية. تواجه الزوجين البهائية صعوبة في الحصول على تصاريح إقامة لشركائها غير الأردنيين لأن الحكومة لا تعترف شهادات الزواج البهائية. لا تعترف الحكومة رسميا المعبد الدروز في منطقة الأزرق، ويتم تسجيل أربع قاعات اجتماعية تابعة للدروز باسم «المجتمعات». لا تسمح الحكومة للبهائيين بتسجيل المدارس أو أماكن العبادة. يتم تسجيل المقبرة البهائية وباسم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
طلبات التوظيف للمناصب الحكومية تحتوي أحيانا أسئلة حول الدين مقدم الطلب. خدمة المسيحيين بانتظام وزراء الحكومة. من 120 مقعدا لمجلس النواب في البرلمان، محجوزة 9 للمسيحيين. محجوزة أي مقاعد لأتباع الجماعات الدينية الأخرى. محجوزة لا مقاعد للدروز، ولكن يسمح لهم شغل الوظائف تحت تصنيف حكومتهم كمسلمين.
لا تعترف الحكومة شهود يهوه، أو كنيسة المسيح، ولكن يسمح لكل لإجراء الشعائر الدينية دون تدخل.
وتعترف الحكومة اليهودية كدين. ومع ذلك، هناك تردد توجد المواطنين الذين هم من اليهود. الحكومة لا تفرض قيودا على اليهود، ويسمح لهم التملك وإدارة الأعمال في البلاد.
لأن الشريعة الإسلامية يحكم الأحوال الشخصية للمسلمين، تحوله من الإسلام إلى المسيحية والتبشير للمسلمين لا يسمح. المسلمون الذين يعتنقون ديانة أخرى يواجهون التمييز المجتمعي والحكومي. وبموجب الشريعة الإسلامية، وتعتبر المتحولين مرتدين وقد نفت الحقوق المدنية وممتلكاتهم. وتؤكد الحكومة أنها لا تشجع ولا تحظر الردة. لا تعترف الحكومة المتحولين من الإسلام واقعة تحت الولاية القضائية للقوانين المجتمع الديني الجديد في مسائل الأحوال الشخصية. المتحولون لا تزال تعتبر المسلمين. تحويل إلى سقوط الإسلام تحت اختصاص المحاكم الشرعية. الشريعة، من الناحية النظرية، ينص على عقوبة الإعدام للمسلمين الذين يرتد. ومع ذلك، فقد طبقت الحكومة أبدا مثل هذه العقوبة. وتسمح الحكومة اعتناق الإسلام.
لا يوجد أي القوانين التي تحظر صراحة التبشير بين المسلمين. ومع ذلك، تتطلب سياسة الحكومة أن الجماعات التبشيرية الأجنبية الامتناع عن التبشير العام.
الأردن الإنجيلية اللاهوتية، مدرسة تدريب المسيحية للقساوسة والمبشرين، وسجلت مع الحكومة ويعمل كمركز ثقافي. بشراء أرض لبناء منشأة جديدة في عام 2003 وحصل على تصاريح لبناء المباني في سبتمبر 2006. ويسمح طائرات لتعيين أعضاء هيئة التدريس والإدارة، ولكن تنفيه الحكومة الاعتماد كمؤسسة أكاديمية. لأن الطائرات لا المعتمدين، والطلاب ليسوا مؤهلين للحصول على تأشيرات الطلاب ولكن قد يدخل البلاد بتأشيرات سياحية لمدة محدودة. يتطلب البرنامج أربع سنوات من الدراسة، ونتيجة لذلك العديد من الطلاب يتجاوزون تأشيراتهم. عند مغادرة البلد الذي وأي من أفراد الأسرة الذين قد رافق لهم، وهناك حاجة لدفع دولارين لكل يوم قضوا دون تأشيرة (كما هي آخر الرعايا الأجانب الزائرين). الحكومة لا تسمح للطائرات قبول الطلاب المسلمين.
ووفقا لطائرات، خلال الفترة المشمولة بالتقرير ألغت الحكومة حالة غير ربحية، وتتطلب المنظمة لدفع 16 في المئة ضريبة المبيعات على جميع العناصر التي تم شراؤها. وفي عام 2006 صادرت مكتب الجمارك شحنة من حوالي 100 كتاب أمر من قبل الطائرات الحربية. تدخلت وزارة الشؤون الخارجية وتأمين الإفراج عن الكتب.
قانون الانتخابات البرلمانية له تاريخيا تحت المناطق الحضرية الممثلة التي هي مراكز لدعم المرشحين الإسلاميين.
يحظر قانون الأحزاب السياسية دور العبادة من أن تستخدم للنشاط السياسي. وقد تم تصميم هذا الشرط في المقام الأول لمنع معارضي الحكومة من الوعظ الخطب ذات الطابع السياسي في المساجد.
وزارة الشؤون الدينية والشهادات («الأوقاف») تدير المؤسسات الإسلامية وبناء المساجد. وينتخب أيضا الأئمة ويوفر رواتب موظفي المساجد، وتدير مراكز التدريب رجال الدين الإسلامي، وتدعم بعض الأنشطة التي ترعاها المساجد. وتراقب الحكومة الخطب في المساجد ويتطلب أن الدعاة تمتنع عن التعليق السياسي الذي يمكن أن تحرض على الاضطرابات الاجتماعية أو السياسية.