هيثم بن طارق
توليه الحكم

المقالة الرئيسة: قائمة سلاطين عمان
في 10 من يناير عام 2020 توفي السلطان قابوس بن سعيد بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 79 عاما بعد أن حكم البلاد لمدة 50 عاما ولم يكن متزوجا وليس له أشقاء ليروثوا الحكم من بعده، أعلن ديوان البلاط السلطاني الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام، وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة. أصدر مجلس الدفاع في سلطنة عمان في اليوم التالي بيانًا نعى فيه السلطان قابوس ودعا فيه مجلس العائلة الحاكمة للإنعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم وجاء في البيان ما يلي:
| 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
|     | بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي) لقد قضت مشيئة الله عز وجل ان تفقد عمان والأمة الحكيم رمز السلام جلالة السلطان قابوس بن سعيد ، تغمده الله بواسع رحمته وأدخله فسيح جناته إنه سميع قريب مجيب الدعاء. أمام هذه اللحظة التاريخية من عمر عمان وعمق الأسى لهذا الحدث الجلل واستنادًا لما نصت عليه المادة /6/ السادسة من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم( 101 / 96 / وتعديلاته فقد انعقد مجلس الدفاع برئاسة معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني رئيس مجلس الدفاع بالإنابة وبحضور جميع أعضائه. وتنفيذًا للمادة( 2 / أ ) من المرسوم السلطاني رقم ( 105 / 96 في شأن مجلس الدفاع،فقد قام مجلس الدفاع بدعوة مجلس العائلة المالكة للانعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم ، وسيظل مجلس الدفاع في حالة انعقاد، معاهدين الله بالثبات على الولاء والطاعة لما فيه خير هذا الوطن العزيز ورفعته. |     |
وبحسب النظام الأساسي لسلطنة عمان في المادة 6 فيتوجب على مجلس العائلة الحاكمة أن يقوم خلال ثلاثة أيام من شغور منصب السلطان بتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم، فإذا لم يتفق مجلس العائلة الحاكمة على اختيار سلطان للبلاد قام مجلس الدفاع بتثبيت من أشار به السلطان في وصيته إلى مجلس العائلة.
وبعد أن انقضت ثلاثة أيام ولم يتم فيها اختيار سلطان للبلاد، أوكل مجلس العائلة المالكة لمجلس الدفاع القيام بفتح وصية السلطان قابوس بن سعيد وفقًا لما نصت عليه المادة (6) السادسة من النظام الأساسي للدولة واتخاذ الإجراءات لتثبيت من أوصى به السلطان قابوس بالتنسيق مع مجلس العائلة المالكة. وقد جرت جلسة فتح وصية سلطان عُمان الراحل بحضور عدد من كبار المسؤولين وقادة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ورؤساء المحكمة العليا ورئيسي مجلسي الدولة والشورى وأفراد العائلة المالكة، ونصت الوصية التي قرأت على الهواء مباشرة على تسميه (هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد) سلطاناً لعُمان، وبتنصيبه أصبح أول سلطان في تاريخ السلطنة يتم اختياره وفقاً للإجراءات التي أقرها النظام الأساسي للدولة الصادر في العام 1996.
أدى السلطان هيثم بن طارق اليمين الدستورية كما تنص المادة 10 من النظام الأساسي للدولة في نفس اليوم في قصر البستان أمام مجلس عمان وبحضور أعضاء مجلس العائلة المالكة وأعضاء مجلس الوزراء وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء قائلا:
| 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
|     | أقسم بالله العظيم أن أحترم النظام الأساسي للدولة والقوانين، وأن أرعى مصالح المواطنين وحرياتهم رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه |     |
ثم ألقى السلطان هيثم خطاب التنصيب الذي بين فيه الخطوط العامة لسياسته، حيث أكد على المضي قدماً في نهج السلطان قابوس بن سعيد لتطوير وتقدم السلطنة، وعلى تمسكه بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، مشدداً على دفع مسيرة التعاون بين دول مجلس التعاون، واستمراره في دعم جامعة الدول العربية ومنظمة هيئة الأمم المتحدة وتحقيق أهدافهما والنأي بالمنطقة عن الصراعات.
كما أشاد السلطان هيثم بن طارق بدور السلطان الراحل في بناء الدولة العصرية، وأكد على المضيّ على طريق البناء والتنمية، من خلال العمل على محاور إستراتيجية عدّة، أهمها بناء وتطوير القدرات البشرية، وخاصة فئتي الشباب والنساء، والعمل على قضايا التشغيل وتقليص معدلات البطالة ورفع معدلات الأجور وكل ما من شأنه تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
كما ركز السلطان هيثم في خطابه على قضايا حقوق المرأة العُمانية، معتبراً إياها شريكة أساسية في صناعة القرار، حيث قال في ذلك: «إن شراكة المواطنين في صناعة حاضر البلاد ومستقبلها دعامة أساسية من دعامات العمل الوطني، ونحرص على أن تتمتع فيه المرأة بحقوقها التي كفلها القانون، وأن تعمل مع الرجل جنباً إلى جنب، في مختلف المجالات خدمة لوطنها ومجتمعها» .
كما نوه السلطان هيثم في خطابه بضرورة تطوير وتنمية قطاع التعليم اهتماماً كبيراً، من خلال توفير البيئة الداعمة والمحفزة للبحث العلمي والابتكار وإمداد القطاع بأسباب التمكين العلمي والمعرفي كافة، كما أكد على ضرورة مراجعة أعمال الشركات الحكومية لتطوير أدائها ورفع كفاءتها وتمكينها من الإسهام الفاعل في المنظومة الاقتصادية، إضافة إلى توجيه موارد السلطنة المالية بما يضمن خفض المديونية وزيادة الدخل، والتوجه نحو سياسات التنويع الاقتصادي وتعزيز التوزان المالي، وتعزيز دور القطاع الخاص وإشراكه كفاعل بارز في تنمية الاقتصاد، والاهتمام بالمشاريع التي تستند إلى الابتكار والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة بما يسرّع الوصول إلى اقتصاد وطني معرفي ومستدام.
وفي ختام خطاب التنصيب بايع الحاضرون هيثم بن طارق سلطانًا لعُمان، ليكون السلطان الرابع عشر لسلطنة عمان من سلالة المؤسس الأول للدولة البوسعيدية الإمام أحمد بن سعيد البوسعيدي، وليتولى مهامه بشكل رسمي.