stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
دانيال دوب (متسابقة يخت)
وصلات خارجية

دانيال دوب على موقع أوليمبيديا (الإنجليزية)
بوابة ألعاب أولمبية
بوابة كندا
بوابة أعلام
بوابة المرأة
غريب بن عبد الله (أولاد ناصر)

| غريب بن عبد الله> تقسيم إداري  | غريب بن عبد الله> تقسيم إداري  |
| --- | --- |
البلد:  المغرب  
الجهة: فاس مكناس
الإقليم: مولاي يعقوب
الدائرة: مولاي يعقوب
الجماعة القروية: سبت لوداية
المشيخة: أولاد ناصر
السكان : السكان 
التعداد السكاني: 67 نسمة (إحصاء 2004)
  • عدد الأسر: 11
معلومات أخرى : معلومات أخرى 
التوقيت: ت ع م±00:00 (توقيت قياسي)،  وت ع م+01:00 (توقيت صيفي)  
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
غريب بن عبد الله هو دُوَّار يقع بجماعة سبت لوداية، إقليم مولاي يعقوب، جهة فاس مكناس في المملكة المغربية. ينتمي الدوّار لمشيخة أولاد ناصر التي تضم 24 دوار. يقدر عدد سكانه بـ 67 نسمة حسب الإحصاء الرسمي للسكان والسكنى لسنة 2004.
مراجع

1 2   http://www.worldtimezone.com/time-africa24.php. {{استشهاد ويب}}: |url= بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط |title= غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)
↑  "الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2004 (المغرب)" (PDF). المندوبية السامية للتخطيط. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2012-04-23.
غريغ بالارد

| غريغ بالارد | غريغ بالارد |
| --- | --- |
 :  
 معلومات شخصية :  معلومات شخصية 
الميلاد: 20 نوفمبر 1954   (70 سنة)   إنديانابوليس  
مواطنة:  الولايات المتحدة  
 الحياة العملية  :  الحياة العملية  
المدرسة الأم: جامعة إنديانا  
المهنة: ضابط،  وسياسي  
الحزب: الحزب الجمهوري  
اللغات: الإنجليزية  
الفرع: قوات مشاة بحرية الولايات المتحدة  
الجوائز : الجوائز 
 وسام الاستحقاق الأمريكي برتبة فيلق  :  وسام الاستحقاق الأمريكي برتبة فيلق  
المواقع : المواقع 
الموقع: الموقع الرسمي  
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
غريغوري آلان «غريغ» بالارد (بالإنجليزية: Greg Ballard)‏ (مواليد 1954) عمدة جمهوري سابق في إنديانابوليس بولاية إنديانا. وأيضا ضابط متقاعد برتبة مقدم من قوات مشاة بحرية الولايات المتحدة.
في يوم الثلاثاء 6 نوفمبر 2007 هزم العمدة الديمقراطي وقتذاك لفترتين بارت بيترسون بنسبة 51٪ إلى 47٪. وصف هذا الحدث بأنه أحد أكبر الاضطرابات في التاريخ السياسي في ولاية إنديانا. أعيد انتخابه في هذا منصب في نوفمبر 2011 بنفس الهامش.
خدم في حرب الخليج الثانية.
نادي الضباط (السودان)

ar
هو نادي ترفيهي سوداني في حي الخرطوم 2 يتبع للقوات المسلحة السودانية
التأسيس

تم تأسيس النادي في العام 1974م ووضع حجر أساسه وافتتاحه في 8 يونيو 1981م على يد المشير جعفر محمد نميري رئيس الجمهورية الأسبق وأعد حينها حدثاً معمارياً يجسد الحداثة والرفاهية والنهضة العمرانية بالسودان. وقد قام بالتصميم الهندسي للنادي المهندس الإيطالي باولو بارتغيزي عبر شركة مافيت الإيطالية ونفذ إنشاؤها بواسطة الأشغال العسكرية وأيادٍ سودانية خالصة.
نشاطاته

يعتبر نادي الضباط من المسارح القومية الكبيرة في السودان، ودرجت العادة علي أن يتم تنظيم الكثير من الكرنفالات والحفلات القومية المختلفة داخله، كما أن العديد من المواطنين يقصدون هذا الصرح من أجل الترفيه عن أنفسهم ومن أجل الخروج من ضغوطات الحياة اليومية .تم اعتماد تنظيم إدارة النادي لأول مرة في أغسطس 1983م وطرأ عليه تغيير مرة أخرى في 2/5/2011م باعتماد التنظيم الحالي وما زال النادي يواكب التطور والتقدم في كل محاوره الخدمية لتقديم أرقى الخدمات للضباط وأسرهم.
منتخب الهند لدوري الرغبي

| منتخب الهند لدوري الرغبي | منتخب الهند لدوري الرغبي |
| --- | --- |
بلد الرياضة:  الهند  
أكبر فوز: أكبر فوز
أكبر خسارة: أكبر خسارة
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
منتخب الهند لدوري الرغبي هو ممثل الهند الرسمي في المنافسات الدولية في دوري الرغبي .
مراجع

↑  "India Jungle Cats name squad for Colombia match". ASEANRL. 11 أبريل 2017. مؤرشف من الأصل في 2019-04-16.
↑  "Indian Jungle Cats announce clash against Colombia". ASEANRL. 8 مارس 2019. مؤرشف من الأصل في 2019-04-13.
| ع ن  منتخبات الهند الرياضية | ع ن  منتخبات الهند الرياضية |
| --- | --- |
رئيسية teams (World level):  تنس الريشة  الكريكت رجال  Ind A  رجال تحت 19  Blind  سيدات  هوكي الحقل رجال  سيدات  الكابادي رجال  سيدات  المحركاتsport (A1 Team)  Rollball  الكرة اللينة رجال  ‏  سيدات  ‏  اسكواش رجال  سيدات  كرة المضرب رجال  سيدات 
Continental level:  كرة السلة رجال  رجال تحت 19  رجال تحت 17  رجال 3x3  سيدات  سيدات تحت 19  ‏  سيدات تحت 17  ‏  سيدات 3x3  كرة القدم رجال  رجال تحت 23  رجال تحت 19  رجال تحت 17  رجال تحت 14  سيدات  سيدات تحت 19  كرة الطائرة رجال  سيدات 
صغيرة teams:  كرة القاعدة رجال  سيدات  كرة القدم الشاطئية  كرة اليد  رجال  سيدات  هوكي الجليد رجال  رجال تحت 20  رجال تحت 18  سيدات  كورفبال  كرة الشبكة  ‏  كرة الراح  هوكي الدحرجة رجال  سيدات  دوري الرغبي  اتحاد الرغبي رجال  سيدات  الرجبي 7's  رجال  سيدات  كرة الماء رجال  ‏  سيدات 
رياضية متعددة event:  ألعاب آسيا  الهند في ألعاب الكومنولث  ‏  Lusophony Games  الألعاب الأولمبية شباب  الألعاب البارالمبية  ‏  Universiade  ألعاب العالم 
بوابة الهند
معاملة المثليين في هونغ كونغ

| معاملة مجتمع الميم في هونغ كونغ  | معاملة مجتمع الميم في هونغ كونغ  |
| --- | --- |
منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بجمهورية الصين الشعبية: منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بجمهورية الصين الشعبية
الحالة: المثلية الجنسية بين الإناث : قانوني دائمًا  المثلية الجنسية بين الذكور : قانوني منذ عام 1991،  تمت المساواة في السن القانونية للنشاط الجنسي منذ عام 2006
هوية جندرية/نوع الجنس: يسمح للأشخاص المتحولين جنسياً بتغيير الجنس القانوني بعد إجراء جراحة إعادة تحديد الجنس، على الرغم من أن "الجنس عند الولادة" لا يتغير
الخدمة العسكرية: غير معروف (الصين مسؤولة عن الدفاع)
الحماية من التمييز: يحمي قانون الحقوق في هونغ كونغ (الفصل 383) الأفراد من التمييز على أساس التوجه الجنسي من قبل الحكومة والسلطات العامة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة
حقوق الأسرة: حقوق الأسرة
الاعترافبالعلاقات: لا اعتراف قانوني بالعلاقات المثلية؛ على الرغم من أن زواج المثليين والشراكات المدنية للشركاء المثليين معترف بها لغرض الحصول على تأشيرات الزوج وعلى المنافع الزوجية
التبني: لا
يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: مجتمع الميم) في هونغ كونغ وهي منطقة إدارية خاصة بجمهورية الصين الشعبية تحديات قانونية واجتماعية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. يعتبر النشاط الجنسي بين الرجال وبين النساء قانونيا في هونغ كونغ منذ عام 1991. لا يقدر الشركاء والأزواج المثليون على الزواج أو التبني، كما أن المنازل التي يعيش فيها الشركاء المثليون غير مؤهلة للحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين.
تاريخ

بعد إلغاء تجريم المثلية الجنسية عام 1967 في المملكة المتحدة، كانت هناك تحركات لإجراء إصلاح مماثل في هونغ كونغ. أيد الحاكم موراي ماكلوس بشكل خاص حقوق المثليين، لكنه شعر هو وآخرون أن المجتمع المحلي لن يدعم إلغاء التجريم.
قانونية النشاط الجنسي المثلي

باعتبارها مستعمرة بريطانية، كانت قوانين هونغ كونغ الجنائية ضد النشاط الجنسي المثلي للذكور في البداية انعكاسا للقانون البريطاني، مع عقوبة السجن المؤبد. خلال السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، كان هناك نقاش عام حول ما إذا كان يجب إصلاح القانون وفقًا لمبادئ حقوق الإنسان أم لا. ونتيجة لذلك، وافق مجلس هونغ كونغ التشريعي في عام 1991 على إلغاء تجريم العلاقات الجنسية المثلية في الخاص، بين الكبار المتوافقين، وغير التجارية.
ومع ذلك، تم تحديد سن قانونية للنشاط الجنسي غير متكافئة (21 للمثليين جنسيا و 16 للمغايرين جنسيا) مع عدم ذكر القانون لمثليات الجنس. ضغطت جماعات حقوق المثليين على المجلس التشريعي لتحقيق المساواة في قانون سن الرضا، لكن قيل لهم من قبل بعض المشرعين المحافظين إن عدم المساواة القانونية ضروري لحماية الشباب والحفاظ على التقاليد. بدأت دعوى قضائية للطعن في عدم المساواة في السن القانونية للنشاط الجنسي في المحكمة.
في عام 2005، وجد القاضي هارتمان أن السن القانونية للنشاط الجنسي غير المتكافئ كان غير دستوري بموجب قانون الحقوق في هونغ كونغ، مما ينتهك الحق في المساواة. أيدت محكمة الاستئناف الحكم، ولكن لم يتم حذف الأحكام رسميًا من قانون الجرائم (الفصل 200) حتى عام 2014.
في 30 مايو 2019، حكمت المحكمة العليا في «قضية يونغ تشو-وينغ ضد وزير العدل» يونغ تشو-وينغ، وهو ناشط في حقوق المثليين الذي رفع دعوى قضائية ضد الحكومة في عام 2017، وأسقطت أربعة أحكام إضافية بموجب قانون الجرائم (الفصل 200) الذي يفرض عقوبات أعلى على الجرائم التي يرتكبها الرجال المثليون. تم تفسير ثلاثة أحكام أخرى بشكل تصحيحي بحيث لم تعد تميز ضد المثليين جنسياً. تم إلغاء جرائم «حمل الآخرين على ارتكاب الجنس من الدبر» و «الفحش الجسيم مع أو من قبل رجل لشخص دون 16 عامًا». كما أنه ألغى «الفحش الجسيم من قبل رجل مع رجل بخلاف ما هو في القطاع الخاص» و «الحمل على القيام بالفحش الجسيم من قبل رجل مع رجل». الجرائم الثلاث التي تنطبق الآن على كلا الجنسين هي «الجنس من الدبر مع أو من قبل رجل لشخص يقل عمره عن 16 عامًا»، «الفحش الجسيم من قبل رجل مع ذكر عاجز عقليا»، و «السماح للشباب باللجوء إلى أو في مبنى أو مكان لممارسة الجماع أو الدعارة أو الجنس من الدبر أو الأفعال الجنسية المثلية». يأتي ذلك بعد 20 عامًا من الحراك من أجل تغيير هذا القانون، والذي رفضت الحكومة أو أخرته فيه، إلا أن وزير العدل وافق أثناء المحاكمة على جميع التغييرات تقريبًا، واتفق على أن هذه القوانين التي تستهدف الرجال المثليين لا تتوافق مع القانون الأساسي.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية

المقالة الرئيسة: الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في الصين
لا يتم الاعتراف حاليا بزواج المثليين أو الاتحادات المدنية في هونغ كونغ.
ومع ذلك، في يونيو 2009، قدمت حكومة هونغ كونغ اعترافًا وحماية محددين للشركاء المثليين المتساكنين بموجب مرسوم العنف العائلي.
في عام 2013، حكمت المحكمة العليا في هونغ كونغ بأنه يمكن لامرأة متحولة جنسياً أن تتزوج من شريكها وأخبرت الحكومة أن أمامها عامًا واحدًا لوضع قانون يسمح للأفراد الذين يتحولون جنسيا بالزواج. في ربيع عام 2014، أُعلن أنه على الرغم من عدم اكتمال القانون، يمكن للمواطنين المتحولين جنسياً البدء في الزواج في يوليو. عبر بعض الناشطين في مجال الحقوق عن استيائهم من شرط أن يكون الشخص قد خضع لجراحة إعادة تحديد الجنس للحصول على رخصة زواج. في 17 تموز/يوليو 2014، أُعلن أنه يمكن للمواطنين المتحولين جنسياً الزواج وأن القانون سيتم الانتهاء منه بعد العطلة الصيفية. صرح البعض أن تأخير المسودة النهائية كان شيئًا إيجابيًا نظرًا لأن القانون اللاحق به «الكثير من الثقوب والغموض».
في يوليو 2018، قالت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام إن حكومة هونغ كونغ ليست لديها خطط لتعديل القانون وتشريع زواج المثليين في المستقبل القريب بعد صدور حكم تاريخي لصالح طلب التأشيرة الزوجية للشركاء المثليين، وقال إنه على الرغم من احترام الحكومة لقرار المحكمة، إلا أن القضية لم تمثل تحديًا لقانون الزواج في هونغ كونغ واهتمت فقط بسياسة الهجرة في المدينة. في مارس 2019، كررت موقفها قائلة إن الحكومة لن تشرع زواج المثليين قريبا، قائلة إن القضية لا تزال «مثيرة للجدل»، لكنها أشارت إلى أن قرار المحكمة الأخير في ترتيبات الهجرة للأزواج المثليين الذين يتزوجون في الخارج «يساعد» على جلب المواهب من الخارج إلى المدينة.
في مايو 2019، أعرب رئيس لجنة تكافؤ الفرص ريكي تشو مان كين عن تفضيله لاتباع نهج تدريجي، بدءاً بمبادرات مناهضة التمييز، وقال إنه لن يدفع باتجاه وضع جدول زمني لتشريع زواج المثليين، لكنه حث مجتمع المثليين إلى «تغيير المسار» لصالح نهج خطوة بخطوة لكسر «الجمود الأبدي» في معركة المدينة من أجل حقوق المثليين. وقال «بدلاً من التركيز على المناقشات المجردة والأيديولوجية التي لا يمكننا أن نتوصل إليها بسهولة، دعونا نحقق تقدماً طفيفًا في التصدي للتمييز في مكان العمل والمدارس والمرافق العامة».
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية > التأشيرات الزوجية

قاضت امرأة بريطانية (يشار إليها باسم كيو تي QT) وزارة الهجرة بعد أن رفضت الاعتراف بشراكتها المدنية في المملكة المتحدة ورفضت منحها تأشيرة زوجية. في فبراير 2015، وافق القاضي على أن المدعية تعرضت للتمييز ونقل القضية إلى محكمة هونغ كونغ العليا. نظرت المحكمة في القضية في 14 مايو 2015. وبعد مداولات طويلة، رفضت القضية في مارس 2016. واستأنفت المرأة محكمة الاستئناف، التي وافقت على سماع القضية يومي 15 و 16 يونيو 2017. وكان الاستئناف بقيادة محامية حقوق الإنسان البارزة دينا روز.
في 25 سبتمبر 2017، نقضت محكمة الاستئناف رفض المحكمة العليا وحكمت لصالح المرأة، ووجدت أن شريكتها (الذي يعمل في المدينة) يجب أن تمنح تأشيرة زواج. في حين لم يتم الطعن في التعريف القانوني للزواج في الاستئناف، فإن القاضي أندرو تشيونغ كبير القضاة كتب «لقد تغيرت الأوقات ولم يعد عدد متزايد من الناس مستعدين لقبول الوضع الراهن دون تفكير نقدي». وأضاف أن إدارة الهجرة فشلت في تبرير «التمييز غير المباشر بسبب التوجه الجنسي الذي عانت منه كيو تي» وأن «استبعاد العاملة الأجنبية المتزوجة قانونًا (وإن كانت مثلية) وهي الزوجة أو الشريكة المدنية... للانضمام إلى العاملة، من الواضح تمامًا، أنه يأتي بنتيجة عكسية لجذب العاملة للحضور أو البقاء في هونغ كونغ». أمرت المحكمة المرأة وإدارة الهجرة بالعمل معًا على اتفاق وتقديمه إلى المحكمة في غضون 28 يومًا.
استأنفت إدارة الهجرة الحكم أمام محكمة الاستئناف النهائية. أصدرت المحكمة حكمها في 4 يوليو 2018، وخلصت إلى المدعية وتفويض سلطات الهجرة لمنح الشركاء والأزواج المثليين التأشيرات الزوجية التي كانت متاحة في السابق فقط فقط للأزواج والشركاء المغايرين. ورأت لجنة القضاة، برئاسة رئيس القضاة جيفري ما تاو لي، أن «سياسة [عدم منح التأشيرة] تأتي بنتائج عكسية ولا ترتبط بوضوح بعقلانية بتقدم» أي هدف لموهبة ورفضت حجة مدير الهجرة بأن الشراكات المدنية تختلف عن الزواج، قائلة إنها كانت تستند إلى «أساس هش [و] ... بالكاد فهو له قيمته». ذكرت الحكومة أنها تحترم قرار المحكمة وستدرسه بالتفصيل. دخل الحكم حيز التنفيذ في 19 سبتمبر 2018.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية > فوائد الضرائب والفوائد الزوجية

في عام 2014، تزوج أنغوس ليونغ تشون-كوونغ، مسؤول الهجرة في هونغ كونغ من شريكه المثلي، سكوت آدمز، في نيوزيلندا. بعد الزفاف، حاول ليونغ تحديث حالته الزوجية مع ديوان الخدمة المدنية، العمال يمكن أن تمتد إلى أزواجهم. ومع ذلك، رفض المكتب محاولات ليونغ لتوسيع نطاق هذه الفوائد لتشمل آدمز، مما أثار تحديًا قانونيًا. في 28 أبريل 2017، حكمت محكمة هونغ كونغ العليا لصالح ليونغ. في قراره التاريخي، وصف القاضي أندرسون تشاو كا مينغ سياسة المكتب بأنها «تمييز غير مباشر» ورفض الادعاء بأنه «يجب أن يتصرف وفقًا لقانون الزواج السائد في هونغ كونغ» وأن توسيع نطاق المزايا لتشمل زوج ليونغ «تقوض سلامة مؤسسة الزواج». كان من المفترض أن يدخل هذا الحكم حيز التنفيذ في 1 سبتمبر 2017 وكان سيوفر للشركاء المثليين لموظفي الحكومة الذين تزوجوا في الخارج نفس مزايا الأزواج المغايرين. في مايو، استأنفت حكومة هونغ كونغ الحكم. بدأت محكمة الاستئناف النظر في القضية في ديسمبر 2017، وحكمت ضد الزوجين في 1 يونيو 2018. قضت محكمة الاستئناف بأن هناك «هدف مشروع» لحماية زواج المغايرين، بحجة أن الأزواج المغايرين فقط يجب أن يتمتعوا «بحرية الزواج» وأن الأزواج المثليين يجب أن لا يتمتعوا بأي حقوق زوجية على الإطلاق. وذكرت المحكمة أيضا أن ليونغ وآدمز لم يستطيعا دفع الضرائب كزوجين. استأنف الزوجان القرار أمام محكمة الاستئناف النهائي. تم الاستماع إلى الطعن في 7 مايو 2019. في 6 يونيو 2019، نقضت محكمة الاستئناف النهائي حكم محكمة الاستئناف، معتبرة أن كل من مكتب الخدمة المدنية وإدارة الإيرادات الداخلية قاما بالتمييز في قراره التاريخي، وصف القاضي أندرسون تشاو كا مينغ سياسة المكتب بأنها «تمييز غير مباشر» ورفض الادعاء بأنه «يجب أن يتصرف وفقًا لقانون الزواج السائد في هونغ كونغ» وأن توسيع نطاق المزايا لتشمل زوج ليونغ «تقوض سلامة مؤسسة الزواج». كان من المفترض أن يدخل هذا الحكم حيز التنفيذ في 1 سبتمبر 2017 وكان سيوفر للشركاء المثليين لموظفي الحكومة الذين تزوجوا في الخارج نفس مزايا الأزواج المغايرين. في مايو، استأنفت حكومة هونغ كونغ الحكم. بدأت محكمة الاستئناف النظر في القضية في ديسمبر 2017، وحكمت ضد الزوجين في 1 يونيو 2018. قضت محكمة الاستئناف بأن هناك «هدف مشروع» لحماية زواج المغايرين، بحجة أن الأزواج المغايرين فقط يجب أن يتمتعوا «بحرية الزواج» وأن الأزواج المثليين يجب أن لا يتمتعوا بأي حقوق زوجية على الإطلاق. وذكرت المحكمة أيضا أن ليونغ وآدمز لم يستطيعا دفع الضرائب كزوجين. ستأنف الزوجان القرار أمام محكمة الاستئناف النهائي. تم الاستماع إلى الطعن في 7 مايو 2019. في 6 يونيو 2019، نقضت محكمة الاستئناف النهائي حكم محكمة الاستئناف، معتبرة أن كل من مكتب الخدمة المدنية وإدارة الإيرادات الداخلية قاما بالتمييز غير القانوني ضد الزوجين.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية > تحديات قانونية

في يناير 2019، وافقت المحكمة العليا في هونغ كونغ على سماع تحديين لرفض المدينة الاعتراف بزواج المثليين. تم رفع التحديين المنفصلين عن طريق طالب من جامعة هونغ كونغ يبلغ من العمر 21 عامًا، يُعرف باسم "TF"، وناشط يبلغ من العمر 31 عامًا، يُعرف باسم "STK"، الذي جادل بأن عدم قدرة الأزواج المثليين على الزواج انتهك حقهم في المساواة بموجب قانون الحقوق في هونغ كونغ والقانون الأساسي في هونغ كونغ. أعطى القاضي في القضية رخصة الطلبات لسماعها من قبل المحكمة، على الرغم من تعليقها أولاً لسماع قضية أخرى تتعلق بمثلية تبلغ من العمر 29 عامًا، وتسعى إلى تطبيق نظام شراكة مدنية في هونغ كونغ.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية > الشراكة المدنية وزواج المثليين والمواطنين البريطانيين (ما وراء البحار)

لا يعترف قانون هونغ كون بزواج المثليين أو الشراكات المدنية المسجلة داخل أو خارج هونغ كونغ. ومع ذلك، فإن العديد من سكان هونغ كونغ هم أيضًا مواطنون بريطانيون (ما وراء البحار). بحكم إصدار «أمر الشراكة المدنية (التسجيل في الخارج والشهادات) 2005» في المملكة المتحدة، يُسمح لجميع الرعايا البريطانيين، بمن فيهم البريطانيون (في الخارج)، بتسجيل شراكات مدنية مع عدد محدود من القنصليات أو السفارات البريطانية في الخارج. وبالتالي، يتمتع الشركاء المثليون في هونغ كونغ، حيث يتمتع أحد الشريكين بوضع وطني بريطاني، بالحق في تسجيل شراكات مدنية مع القنصليات البريطانية في 22 دولة.
عادة ما يستغرق ترتيب تسجيل شراكة مدنية مع القنصلية البريطانية شهرًا على الأقل ويجب القيام به شخصيًا في البلد الذي توجد فيه القنصلية. أولئك الذين انتهت صلاحية جوازات سفرهم البريطانية الوطنية (أو ما وراء البحار) أو الذين لم يعد لديهم جواز سفر ساري المفعول، يتعين عليهم التقدم بطلب للتجديد قبل ترتيب تسجيل شراكة مدنية مع القنصلية البريطانية.
تمتنع القنصلية العامة البريطانية في هونغ كونغ عن تقديم مثل هذه الخدمة للمواطنين البريطانيين لأن قانون المملكة المتحدة يشترط احترام اعتراض حكومة هونغ كونغ عليهم. وبالتالي، يمكن للمواطنين البريطانيين التقدم بطلب لعقد شراكة مدنية مثلية مع القنصليات أو السفارات البريطانية في 22 دولة التالية.
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| أوقيانوسيا | أستراليا |  |  |  |  |  |  |  |
| أمريكا الشمالية | كوستاريكا | غواتيمالا |  |  |  |  |  |  |
| أمريكا الجنوبية | الأرجنتين | كولومبيا | بيرو | الأوروغواي | فنزويلا |  |  |  |
| آسيا | إسرائيل | اليابان | منغوليا | الفلبين | تركمنستان | فيتنام |  |  |
| أوروبا | النمسا | بلغاريا | كرواتيا | المجر | أيرلندا | لاتفيا | مولدوفا | البرتغال |
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية > قضية الشراكات المدنية

في يونيو 2018، رفعت امرأة مثلية معروفة باسم "MK" دعوى ضد حكومة هونغ كونغ لحرمانها من الحق في الدخول في شراكة مدنية (بالصينية: 民事伴侶關係) (بينيين: mínshì bànlǚ guānxì) مع شريكتها الأنثى. قائلة إن حقوقها في الخصوصية والمساواة قد انتهكت، وهو ما يعد انتهاكًا لقانون هونغ كونغ الأساسي وقانون الحقوق في هونغ كون. نظرت المحكمة العليا في القضية في جلسة استماع أولية موجزة دامت 30 دقيقة في أغسطس 2018. في أبريل 2019، رفض القاضي طلبًا من أبرشية هونغ كونغ الكاثوليكية وغيرها من الجماعات المحافظة للانضمام إلى الدعوى. جادلت الأبرشية أن نتيجة القضية أمام المحكمة يمكن أن تؤدي إلى «التمييز العكسي»، على الرغم من أن المحكمة رفضت هذه الحجة على أساس أنها تستند إلى آراء اجتماعية وليست القانون. وعقدت جلسة استماع كاملة يوم 28 مايو 2019. خلال الجلسة، دافع ستيوارت وونغ، وهو محام عن الحكومة، عن القانون الحالي، قائلاً: «ليست كل الاختلافات في المعاملة غير قانونية. ليس من المفترض عليك أن تعامل كل الحالات غير المتساوية على حد سواء. أن تتعرف على شكل بديل من علاقات المثليين لنقول هو بمثابة [الزواج] هو تقويض للمؤسسة التقليدية للزواج والأسرة التي شكلها مثل هذا الزواج». وأضاف المحامي عن الحكومة، بحجة أن الشراكات المدنية تحمل نفس الحقوق القانونية للزواج، لكن عمومًا لا تشمل الاحتفال بوعود الزواج وتبادلها، فإن هذا سيجعل الزواج والاتحادات المدنية متطابقين فعليًا «في المضمون».
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية > اقتراح الاتحادات المدنية

في نوفمبر 2018، اقترح المشرع مثلي الجنس علنا راي تشان اقتراحًا لدراسة الاتحادات المدنية للشركاء المثليين، ولكن تم التصويت ضده في تصويت 24 صوتا لصالحه مقابل 27 صوتًا ضد (24-27).
الحماية من التمييز

يحظر قانون الحقوق في هونغ كونغ 1991 التمييز على مجموعة متنوعة من الأسباب، بما في ذلك «أي وضع آخر». في قضية ليونغ تي سي ويليام روي ضد وزير العدل (2005)، تم تفسير ذلك على أنه يشمل التوجه الجنسي. ومع ذلك، فإن قانون الحقوق لا ينطبق إلا على التمييز الذي تقوم به الحكومة وليس على القطاع الخاص. منذ تسعينيات القرن الماضي، دأبت جماعات حقوق المثليين على الضغط على المجلس التشريعي لسن قوانين الحقوق المدنية التي تشمل الميل الجنسي، ولكن دون نجاح.
في عام 1993، اقترحت المشرعة السابقة آنا وو مشروع قانون تكافؤ الفرص من خلال مشروع قانون عضو خاص لحظر التمييز على أساس مجموعة متنوعة من الأسباب، بما في ذلك الجنس والإعاقة والعمر والعرق والتوجه الجنسي. لم يسفر جهدها عن أي نتيجة حتى عام 1995 عندما تم سن قانون تكافؤ الفرص. ومع ذلك، لم يدرج التوجه الجنسي في تمرير القانون.
تميل المعارضة السياسية إلى أن تأتي من المحافظين الاجتماعيين، وغالبًا ما يكون لهم صلات مسيحية إنجيلية، والذين يعتبرون المثلية الجنسية وشهوة الملابس المغايرة كعلامات على الفجور. على سبيل المثال، بعد أن قضت المحكمة ضد عدم المساواة في السن القانونية للنشاط الجنسي، عارض الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ السابق دونالد تسانغ، وهو كاثوليكي متدين، علنًا قرار المحكمة وحارب من أجل تقديم استئناف حتى عام 2006. ومع ذلك، فإن معظم الأحزاب السياسية والسياسيين الأفراد كانوا يميلون إلى تجنب التقدم ببيانات عامة لصالح حقوق المثليين، على الرغم من أن هذا بدأ يتغير ببطء.
في عام 2010، شارك المشرع فرناندو تشيونغ، والمشرعون السابقون سيد هو سو-لان، لو وينج-لوك، والقس فونغ تشي وود، في مظاهرة عامة ضد رهاب المثلية.
في 2019، لا يزال لا توجد قوانين ضد التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية في هونغ كونغ.
في عام 2016، فشلت الجهود التي بذلتها لجنة تكافؤ الفرص لدفع الحكومة إلى سن تشريعات مناهضة للتمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية. قدمت اللجنة اقتراحًا إلى الإدارة عقب دراسة استقصائية في العام نفسه، والتي وجدت أن 55.7% من الناس في هونغ كونغ يدعمون هذه الحماية.
في يونيو 2019، صرح ريكي تشو مان-كين رئيس لجنة تكافؤ الفرص بأنه يعتزم إضافة أشكال الحماية المناهضة للتمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية للقوانين الحالية. وقال إن منهجه سيشمل إدراج الحماية في القوانين الحالية بدلاً من الدعوة إلى تشريع واحد شامل، كما كان في الماضي. وهو يخطط لمشاريع القوانين وصياغتها بعد سماع آراء الأطراف المعارضة قبل تقديمها إلى الحكومة.
الهوية الجندرية والتعبير عنها

شهوة الملابس المغايرة في حد ذاته قانوني. يسمح قانون هونغ كونغ بتغيير الوثائق القانونية مثل بطاقات الهوية وجوازات السفر بعد أن يكون الشخص قد خضع لجراحة إعادة تحديد الجنس، ولكن لا يسمح بتغيير شهادات الميلاد. والتي تشمل إزالة الأعضاء التناسلية، مما يجعل الشخص عقيما بشكل فعال في مقابل الاعتراف القانوني بالهوية الجندرية.
في عام 2013، حكمت المحكمة العليا في هونغ كونغ بأنه يمكن لامرأة متحولة جنسياً أن تتزوج من شريكها في جنسها المؤكد.
في 16 سبتمبر 2013 تم التمييز ضد إيليانا روباشكين وسوء معاملتها جنسيا من قبل ضباط جمارك مطار هونغ كونغ الدولي، مما اضطر المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في هونغ كونغ لتقديم المساعدة لها كلاجئة بعد ان أصبحت شخصا بلا جنسية، وتحملت البحث في جسمها لأكثر من تسع ساعات.
في عام 2019، خسر ثلاثة من المتحولين جنسياً الذين يعرفون أنفسهم كرجال قضيتهم ليتم الاعتراف بهم على هذا النحو في بطاقات الهوية الخاصة بهونغ كونغ. في حين أنه أعرب عن تعاطفه، حكم قاضي المحكمة العليا توماس أو هينغ-تشيونغ ضد مقدمي الطلبات الثلاثة، هنري تسي، Q، و R، وقد تم الاعتراف بهم جميعًا من قبل الحكومة البريطانية كرجال لكنهم غير قادرين على تغيير نوع الجنس في بطاقات الهوية في هونغ كونغ. قال القاضي إن تغيير الجنس بالكامل سيكون "الطريقة العملية" الوحيدة للحكومة المحلية لتحديد جنس الشخص. على الرغم من أن الثلاثة، وجميعهم من الإناث، يعرّفون بأنهم رجال، وقد تمت إزالة أثداتهم وخضعوا للعلاج الهرموني، إلا أنهم ما زالوا جميعًا لديهم رحم ومبيض - وهو ما كان موضع خلاف في التحديات القانونية ضد المدينة".
حراك حقوق المثليين في هونغ كونغ

المقالة الرئيسة: الحركات الاجتماعية للمثليين
في أوائل التسعينيات، تم إنشاء أول مجموعتين لحقوق المثليين، «هورايزونس» (بالإنجليزية: HORIZONS)‏ و (بالإنجليزية: Ten Percent Club)‏. اليوم، توجد العديد من المنظمات، وأبرزها «رينبو أكشن» (بالإنجليزية: Rainbow Action)‏ و «تونغزي كالتشر سنتر» (بالإنجليزية: Tongzhi Culture Society)‏، للقيام بحملات من أجل حقوق المثليين وتنظيم مناسبات تعليمية واجتماعية عامة متنوعة.
و أسس مكتب الشؤون الدستورية وشئون البر الرئيسي وحدة الهوية الجندرية والتوجه الجنسي في عام 2005، لتعزيز تكافؤ الفرص للناس من التوجهات الجنسية المختلفة، والمتحولين جنسيا.
في أغسطس 2012، قام مكتب الشؤون الدستورية وشؤون البر الرئيسي برعاية سلسلة من بث إعلانات الخدمة العامة حول الحاجة إلى المعاملة المتساوية عند تشغيل أي شخص من مجتمع الميم.