حقوق الإنسان في البرازيل
حقوق المرأة

تتمتع المرأة بنفس الحقوق القانونية التي يتمتع بها الرجل. يشرف المكتب الوزاري، سكرتيريا سياسة المرأة، على كيان خاص مكلّف بضمان الحقوق القانونية للمرأة. رغم كون القانون يحظّر التمييز على أساس نوع الجنس في العمل والأجور، إلا أن هناك تباينات كبيرة في الأجور بين الرجل والمرأة. ووفقًا لوزارة العمل والتوظيف (إم تي إي)، فإن النساء غالباً ما يحصلن على أجرٍ أقل من الرجال في الوظائف نفسها.
ينص القانون على إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة 120 يومًا للنساء وسبعة أيام من إجازة الأبوة للرجال. يحظر القانون أيضًا على أصحاب العمل مطالبة المتقدمات أو الموظفات بإجراء اختبارات الحمل أو تقديم شهادات التعقيم، لكن بعض أصحاب العمل طلبوا شهادات تعقيم من النساء المتقدمات بطلب عمل أو حاولوا تجنب توظيف نساء في سن الإنجاب. يُعاقب على انتهاكات القانون بالسجن لمدة تصل إلى عامين لأصحاب العمل، في حين قد تُغرّم الشركة 10 أضعاف راتب الموظف الأعلى أجرًا في الشركة.
الدعارة قانونية ولكن استغلالها من خلال أنشطة مرتبطة بها، مثل إدارة بيت للدعارة، غير قانوني. رغم عدم وجود قوانين محددة تتناول السياحة الجنسية، إلا أنه يُعاقب عليها بموجب جرائم جنائية أخرى، وكان هناك «مدونة سلوك صادرة عن الحكومة لمكافحة السياحة الجنسية والاستغلال الجنسي» وحملات تديرها الحكومة في أكثر المناطق تضررًا.
سنّت المقاطعة الفيدرالية وولايات بيرنامبوكو وإسبيريتو سانتو وأمازوناس وبارانا قوانين تلزم بعض الأعمال بإظهار علامات تدل على عقوبات ممارسة الجماع مع قاصر. كان لولايتي ريو دي جانيرو وباهيا تشريع مماثل. أبلغت المجموعات النسائية أن بائعات الهوى واجهن تمييزاً عند طلبهن للرعاية الطبية المجانية. كان الاتجار بالنساء لغرض الدعارة مشكلة خطيرة.
أدارت سكريتاريا الأمن العام لكل ولاية «مراكز الشرطة النسائية» (دي إي إيه إم)، وهي مراكز الشرطة المخصصة حصرياً للتصدي للجرائم المرتكبة ضد المرأة، ليصبح مجموعها 415 في جميع أنحاء البلاد. تباينت جودة الخدمات على نطاق واسع، وكان التوافر محدودًا بشكل خاص في المناطق المعزولة. على سبيل المثال، كانت مناطق الشمال والشمال الشرقي، التي تضم نحو 35 في المئة من سكان البلاد، تمتلك 24 في المئة فقط من دي إي إيه إم في البلاد.
قدمت المحطات الإرشاد النفسي والمأوى المؤقت والعلاج في المستشفى لضحايا العنف المنزلي والاغتصاب (بما في ذلك علاج فيروس نقص المناعة البشرية وغيره من الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي) وكذلك مساعدة الملاحقة الجنائية عن طريق التحقيق في الأدلة وإحالتها إلى المحاكم. وكان هناك أيضًا 123 مركزًا مرجعيًا و66 مأوى للنساء.
في ريو دي جانيرو، قدم برنامج نساء مدينة ريو المساعدة للنساء من ضحايا العنف المنزلي اللاتي تلقّين تهديدات بالقتل. عند الضرورة، أُرسل الضحايا إلى ملاجئ محددة والتي قدمت أيضًا مساعدة نفسية وقانونية. بالإضافة إلى برنامج النساء، يمكن لضحايا العنف المنزلي الحصول على المساعدة من مركز دعم المرأة، وهي مبادرة من حكومة ولاية ريو دي جانيرو التي تقدم خطًا ساخنًا للشكوى وملاجئ ومساعدة نفسية وقانونية.
يشترط القانون على المنشآت الصحية الاتصال بالشرطة فيما يتعلق بالحالات التي تتعرض فيها المرأة للإيذاء الجسدي أو الجنسي أو النفسي من أجل جمع الأدلة والبيانات في حال قررت الضحية المقاضاة. التحرش الجنسي هو جريمة جنائية يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى عامين. يشمل القانون التطورات الجنسية في مكان العمل أوفي المؤسسات التعليمية وبين مقدمي الخدمات أو العملاء.
لا ينطبق القانون في مكان العمل إلا في حال المواقف الهرمية، إذ يكون المتحرِّش برتبة أعلى أو منصب أعلى من الضحية. كانت الاتهامات نادرة رغم تنفيذ القانون، ولم يُوثّق مدى اتساع المشكلة.
نيلسيا فريري، وزيرة الأمانة الخاصة لسياسات المرأة في حكومة لولا