نظام الرصيد الاجتماعي
تطبيقه من قبل الحكومة الصينية > مسيرة تطور التطبيق (2013 – الحاضر)

في عام 2013، بدأت المحكمة الشعبية العليا في الصين بوضع قائمة سوداء بأسماء المدينين شملت نحو 32000 اسم. ويصف الإعلام الحكومي القائمة منذ ذلك الحين بأنها الخطوة الأولى نحو نظام رصيد اجتماعي وطني.
في عام 2015، منح بنك الصين الشعبي تراخيص لثماني شركات ببدء استخدام نسخ تجريبية من أنظمة رصيد اجتماعي. ومن بين هذه الشركات الثماني رصيد سيسم، الذي تملكه مجموعة علي بابا، وشركة تينسنت، إضافة إلى أكبر خدمتي تقاسُم ركوب ومواعدة على الإنترنت في الصين، ديدي تشو شينغ وموقع Baihe.com على التوالي. وبشكل عام، تتعاون العديد من الشركات مع الحكومة من أجل تطوير نظام البرمجيات والخوارزميات المستخدمة لحساب الرصيد. وقد بدأت المحكمة الشعبية العليا أيضًا العمل بالتنسيق مع شركات خاصة – على سبيل المثال، بدأ رصيد سيسم يخصم نقاطًا من الرصيد للأشخاص الّذين تخلفوا عن دفع غرامات الحكم.
كانت الحكومة قد درست في الأصل احتمال أن يُدار نظام الرصيد الاجتماعي من قبل شركة خاصة، لكنها بحلول عام 2017 أقرت بالحاجة إلى إدارة من خلال طرف ثالث.
في عام 2017، لم تُمنح تراخيص لشركات خاصة. وتضمنت الأسباب تعارض المصالح، والتحكم المتبقي للحكومة، إضافة إلى انعدام التعاون في مشاركة البيانات بين الشركات التي تساهم في التطوير. وبذلك، لم يُستبعد بعد خيار إدارة نظام الرصيد الاجتماعي من قبل جهة خارجية ظاهريًا، مثل لجنة رسمية مشتركة بين الشركات الخاصة. وكذلك قد وقعت الشركات الخاصة عقودًا مع حكومات محلية من أجل إقامة البنية التحتية الأساسية لنظام الرصيد الاجتماعي على مستوى محلي.
حتى مارس 2017، كان ثمة 137 شركة إعداد تقارير رصيد تجارية ناشطة في السوق الصينية. وكجزء من تطوير نظام الرصيد الاجتماعي، عمدت الحكومة الصينية إلى مراقبة عمل أنظمة تصنيف ائتماني صينية تعود إلى طرف ثالث.
حتى فبراير 2018، لم يكن ثمة نظام رصيد اجتماعي شامل على المستوى الوطني، لكن وُجدت عدة محاولات تجريبية لاختبار النظام على مستوى محلي إضافة إلى قطاعات صناعية محددة. وقد تم تطبيق برنامج مشابه في شانغهاي من خلال التطبيق الإلكتروني المسمى «أونست شانغهاي»، الذي يستخدم برمجية تعرف على الوجه ليتصفح السجلات الحكومية ويقيّم المستخدمين وفقًا لها.
في مارس 2018، نشرت وكالة رويترز تقريرًا مفاده أن التقييدات المطبقة على المواطنين ومشاريع الأعمال التي لديها تقييمات رصيد اجتماعي منخفضة، وبالتالي جدارة منخفضة بالثقة، ستصبح سارية المفعول في 1 مايو. وبحلول مايو 2018، حُرم الأشخاص الواردين على القائمة السوداء من رحلات جوية ورحلات قطار سريع وصل عددها إلى عدة ملايين.
في أبريل 2018، تحدثت الصحفية سيمينا ميسترينو عن مجتمع تُنشر فيه مجاميع الرصيد الاجتماعي للأشخاص قرب مركز القرية.
حتى منتصف 2018، لم يكن واضحًا هل سيكون النظام «نظامًا بيئيًا» يتضمن مجاميع وقوائم سوداء متنوعة تدار من قبل وكالات حكومية وشركات خاصة معًا، أم سيكون نظامًا واحدًا موحدًا. وكذلك ليس واضحًا هل سيكون هناك مجموع رصيد اجتماعي واحد على مستوى النظام لكل مواطن ومشروع عمل.
في نوفمبر 2018، وُضع مخطط مفصل من أجل زيادة تطبيق البرنامج المخصص لـ 2018-2020. وتضمن المخطط وضع الأشخاص على القائمة السوداء لدى المواصلات العامة والكشف العلني لتقييمات انعدام الجدارة بالثقة للأفراد ومشاريع العمل.
في يناير 2019، أعلنت حكومة بكين رسميًا أنها ستبدأ باختبار «مجموع رصيد شخصي».
في أبريل 2019، أعلن بنك الصين الشعبي أن نسخة جديدة من تقرير الرصيد الشخصي ستُطلق وتوفر إمكانية جمع المزيد من المعلومات الشخصية. وقد وصفها الإعلام الحكومي بأنها «أكثر تفصيلًا وشمولًا ودقة».
في مايو 2019، أعلنت بكين أن بعض السلوكيات غير اللائقة في مترو الأنفاق قد تعرض من يفعلها إلى وضع اسمه على القائمة السوداء.