دونالد ترامب
الرئاسة الأولى (2017-2021) > السياسة الداخلية

تولى دونالد ترامب منصبه خلال ذروة أطول فترة توسع اقتصادي في تاريخ الولايات المتحدة، والتي بدأت في عام 2009 واستمرت حتى فبراير 2020، عندما بدأ الركود الناتج عن جائحة كوفيد-19. في ديسمبر 2017، وقع ترامب قانون التخفيضات الضريبية والوظائف لعام 2017، الذي خفض معدلات الضرائب على الشركات والأفراد وجعل العقوبة المرتبطة بشرط التأمين الصحي الفردي في قانون الرعاية بأسعار معقولة تساوي الصفر. زعمت إدارة ترامب أن هذا القانون لن يؤدي إلى انخفاض إيرادات الحكومة، لكن إيرادات عام 2018 كانت أقل بنسبة 7.6% مما كان متوقعًا. تحت إدارة ترامب، زاد العجز في الميزانية الفيدرالية بنسبة 50% تقريبًا، ليصل إلى ما يقرب من تريليون دولار في عام 2019. وبحلول نهاية فترة رئاسته، ارتفع الدين الوطني الأمريكي بنسبة 39% ليصل إلى 27.75 تريليون دولار، بينما بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أعلى مستوى لها منذ الحرب العالمية الثانية. كما فشل ترامب في تحقيق خطة إنفاق بقيمة تريليون دولار لتحسين البنية التحتية التي وعد بها أثناء حملته الانتخابية.
يُعد ترامب الرئيس الأمريكي الوحيد في العصر الحديث الذي غادر منصبه مع عدد أقل من الموظفين في سوق العمل مقارنة بعددهم عند توليه المنصب، بانخفاض بلغ 3 ملايين شخص. رفض ترامب الإجماع العلمي حول تغير المناخ، حيث خفض ميزانية أبحاث الطاقة المتجددة بنسبة 40% وعكس السياسات التي وضعتها إدارة أوباما للحد من تغير المناخ. كما انسحب من اتفاقية باريس للمناخ، مما جعل الولايات المتحدة الدولة الوحيدة غير الموقعة عليها. سعى ترامب إلى تعزيز إنتاج وتصدير الوقود الأحفوري، وشهد الغاز الطبيعي توسعًا خلال فترة رئاسته، لكن صناعة الفحم استمرت في الانخفاض. قام بإلغاء أكثر من 100 لائحة بيئية اتحادية، بما في ذلك تلك التي تهدف إلى الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وتلوث الهواء والماء واستخدام المواد السامة. كما أضعف حماية الحيوانات والمعايير البيئية لمشروعات البنية التحتية الفيدرالية، ووسع المناطق المسموح بها للتنقيب والاستخراج، بما في ذلك السماح بالتنقيب في الملجأ الوطني للحياة البرية في القطب الشمالي.
ألغى ترامب العديد من اللوائح الفيدرالية المتعلقة بالصحة والعمل والبيئة، بما في ذلك قانون يسمح للأشخاص الذين يعانون من أمراض عقلية شديدة بشراء الأسلحة. وخلال الأسابيع الستة الأولى من رئاسته، قام بتأجيل أو تعليق أو عكس تسعين لائحة اتحادية، وغالبًا بعد طلبات من الصناعات المتأثرة بهذه اللوائح. وجد معهد سياسة النزاهة أن 78% من مقترحات ترامب تم حظرها من قبل المحاكم أو لم تنجح في التقاضي. رغم وعده خلال حملته الانتخابية بإلغاء واستبدال قانون الرعاية بأسعار معقولة، إلا أنه في الواقع قلص تنفيذ القانون من خلال أوامر تنفيذية، كما قلص فترة التسجيل وخفض التمويل المخصص للترويج للتسجيل. في عام 2018، انضمت إدارة ترامب إلى 18 ولاية يقودها الجمهوريون في قضية أمام المحكمة العليا، زاعمين أن إلغاء العقوبات المالية المرتبطة بشرط التأمين الصحي جعل القانون غير دستوري. لو نجحت هذه القضية، لكانت قد ألغت تغطية التأمين الصحي لما يصل إلى 23 مليون أمريكي، لكنها لم تنجح.
في استجابة لأزمة الأفيون، وقع ترامب تشريعًا في عام 2018 لزيادة التمويل لعلاج الإدمان، لكنه تعرض لانتقادات واسعة بسبب غياب استراتيجية واضحة. منع ترامب المنظمات التي تقدم خدمات الإجهاض أو الإحالات إليه من تلقي الأموال الفيدرالية. وعلى الرغم من دعمه لـ"الزواج التقليدي"، فقد اعتبر شرعية زواج المثليين على المستوى الوطني أمرًا "محسومًا". ألغت إدارته مكونات أساسية من حماية التمييز في أماكن العمل التي وضعتها إدارة أوباما لمجتمع المتحولين. تم إيقاف محاولته لإلغاء الحماية ضد التمييز للمرضى المتحولين جنسيًا في أغسطس 2020 من قبل قاضٍ اتحادي بعد أن وسعت المحكمة العليا حقوق الموظفين المدنية لتشمل الهوية الجنسية والتوجه الجنسي.
عبر ترامب عن معارضته للسيطرة على الأسلحة، على الرغم من أن مواقفه تطورت بمرور الوقت. اتخذت إدارته موقفًا معاديًا لتقنين الماريجوانا، وألغت سياسات عهد أوباما التي وفرت الحماية للولايات التي شرعتها. كان ترامب داعمًا منذ فترة طويلة لعقوبة الإعدام، ونفذت إدارته 13 عملية إعدام اتحادية، وهو عدد يتجاوز ما تم تنفيذه في الـ56 عامًا السابقة، منهية بذلك تعليقًا استمر 17 عامًا. في عام 2016، أيد استخدام وسائل التعذيب مثل الإغراق بالماء خلال استجواب المشتبه بهم.