معاملة المثليين في الفلبين
الحماية من التمييز

تعالج ماغنا كارتا للعاملين الاجتماعيين العامين المخاوف المتعلقة بتمييز العاملين الاجتماعيين العامين بسبب توجههم الجنسية:
"المادة 17. حقوق العامل الاجتماعي العام. - يتمتع العاملون الاجتماعيون العامون بالحقوق التالية:
1.) الحماية من التمييز على أساس الجنس أو التوجه الجنسي أو السن أو المعتقدات السياسية أو الدينية أو الحالة المدنية أو الخصائص البدنية/الإعاقة أو العرق؛
2.) الحماية من أي شكل من أشكال التدخل أو التخويف أو المضايقة أو العقوبة، على سبيل المثال لا الحصر، إعادة التعيين التعسفي أو إنهاء الخدمة ، في أداء واجباته / مسؤولياتها "؛
تقدم ماغنا كارتا للنساء أيضًا نظرة ثاقبة بشأن واجبات الدولة تجاه الحفاظ على حقوق المرأة، بغض النظر عن توجهها الجنسي:
«تؤكد الدولة حقوق المرأة كحقوق الإنسان، وتكثف جهودها للوفاء بواجباتها بموجب القانون الدولي والمحلي من أجل الاعتراف بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمرأة، ولا سيما النساء المهمشات، واحترامهن وحمايتهن وإعمالهن وتعزيزهن، في المجال الاقتصادي والمجالات الاجتماعية والسياسية والثقافية وغيرها من المجالات دون تمييز أو تمييز بسبب الطبقة أو العمر أو الجنس أو الجندر أو اللغة أو العرق أو الدين أو الأيديولوجية أو الإعاقة أو التعليم أو الوضع.»
في عام 2001، وافق مجلس النواب بالإجماع على مشروع قانون مناهض للتمييز يحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي، لكنه لم يتقدم في مجلس الشيوخ، وتعطل في النهاية.
مشروع القانون الوحيد المتعلق مباشرة بالتمييز ضد مجتمع الميم في الفلبين هو مشروع قانون مكافحة التمييز، والمعروف أيضًا باسم مشروع قانون المساواة على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية. يسعى مشروع القانون هذا إلى معاملة جميع الأشخاص بصرف النظر عن الجنس أو التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية مثل أي شخص آخر، حيث لا تختلف الشروط في الامتيازات الممنوحة والالتزامات المفروضة. قدم مشروع القانون من قبل كاكا ج. باغ آو، الممثل الإقليمي لجزر ديناجات في 1 يوليو 2013. تجمعت كتلة من المشرعين، يطلق عليهم جماعياً «مناصرو المساواة في الكونغرس»، من أجل الموافقة الكاملة على مشروع قانون مكافحة التمييز لمدة 17 سنة. أيد أكثر من 130 مشرع القانون في الشهر الأول من إعادة تقديمه إلى الكونغرس في عام 2016.
في 20 سبتمبر 2017، تمت الموافقة على مشروع القانون في القراءة الثالثة في مجلس نواب الفلبين، في تصويت بالإجماع ب198 صوتا لصالح مقابل عدم تصويت أي نائب ضد (198-0)، تحت جناح من ممثلي كاكا باغ-آو، تيدي باغويلات، توم فيلارين، كريستوفر دى فينيسيا، جيرالدين رومان، أرلين بروساس، كارلوس زاراتي، ورئيس مجلس النواب بانتاليون ألفاريز بعد 17 عامًا من تقهقر المشروع في الكونغرس. بعد إقراره في مجلس النواب، كان يجب التصويت على مشروع القانون في مجلس الشيوخ الفلبيني. صرح كل من السيناتور المحافظين تيتو سوتو، ماني باكغواي، وجويل فيلانويفا لوسائل الإعلام أنهم سيمنعون مشروع القانون في وضعه الحالي، في حين أعرب كل من وين غاتشاليان، ديك غوردون، ميغز زبيري، سينثيا فيلار، بينغ لاكسون، جريجوريو هوناسان، آلان بيتر كايتانو، تشيز اسكوديرو، رالف ريكتو وكوكو بيمنتل عن تأييدهم إلا إذا تم تمرير تعديلات على مشروع القانون. أيدت السناتور ريزا هونتيفيروس، المؤلفة الرئيسية ومؤيدة مشروع القانون، إقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ. وأيد مشروع القانون أيضا أعضاء مجلس الشيوخ نانسي بيناي، فرانكلين دريلون، بام أكينو، لورين يغاردا، جي فاي إخرسيتو، كيكو بانجيلينان، غريس بو، أنطونيو تريلانس، سوني أنغرا، وليلى دي ليما. في يناير 2018، وصل مشروع القانون أخيرًا إلى فترة التعديلات بعد اعتبار فترة الاستيفاء منتهية. استغرق الأمر ما يقرب من عام قبل أن يصل إلى فترة التعديلات بسبب أعضاء مجلس الشيوخ المحافظين الذين تعهدوا بعرقلة مشروع القانون حتى النهاية. في شباط/فبراير وآذار/مارس 2018، جدد أعضاء مجلس الشيوخ «سوتو» و «باكوياو» و «فيلانويفا» دعوتهم ضد تمرير مشروع القانون بأي شكل من الأشكال الممكنة. في يونيو 2019، مع نهاية المدة التشريعية للكونغرس السابع عشر، تعطل مشروع القانون رسميًا، حيث فشل مجلس الشيوخ في معالجته في تلك الجلسة. أصبح مشروع القانون أحد أبطأ مشاريع القوانين في تاريخ البلاد. كان من الممكن أن تعاقب النسخة التي تم تمريرها في مجلس النواب على التمييز بغرامة لا تقل عن 100,000 بيسو فلبيني ولكن لا تزيد عن 500,000 بيسو فلبيني، أو السجن لمدة تتراوح بين سنة وست سنوات، بناءً على قرار المحكمة. أعربت السناتورة ريسا هونتيفيروس عن ثقتها في أن مشروع القانون سوف يتم إقراره في الكونغرس المقبل، وعلقت على قبول مشروع القانون على نطاق أوسع بين السياسين والعامة.
في أوائل يوليو 2019، قدمت السناتور سوني أنغارا اقتراحًا جديدًا إلى الكونغرس. جادلت انغارا بأن «أي شكل من أشكال التمييز يهدد الاستقرار الاجتماعي والتقدم الاقتصادي في الفلبين، مما يجعل من الضروري الحد من التمييز - أو أي عمل يرسخ ويدعم ويديم عدم المساواة الدائمة ويتجاهل الحق في» المساواة في المعاملة «المنصوص عليها في دستور عام 1987». سيحظر هذا الإجراء التمييز غير العادل القائم على، من بين فئات أخرى، الجنس والتوجه الجنسي والهوية الجندرية والتعبير عنها.