الحصار الشامل على غزة (2023 – الآن)
وقف عمل الأونروا > تسلسل الأحداث:

في 12 أكتوبر 2023، صرح وزير الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن رفع الحصار عن غزة لن يتم إلا بعد عودة الأسرى الذين اخذتهم حركة حماس بأمان إلى وطنهم. في 21 أكتوبر 2023، تم السماح بدخول 20 شاحنة فقط من المساعدات طبية عبر معبر رفح دون السماح حتى اللحظة بدخول الوقود والماء للقطاع. في 24 أكتوبر 2023، تم الاتفاق على هدنة إنسانية لمدة 4 أيام قابلة للتمديد يتم فيها تبادل أسرى بين فلسطين وإسرائيل والسماح بدخول المساعدات.
في 7 ديسمبر 2023، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة الضحايا جراء القصف الإسرائيلي إلى 17,177 ضحية نحو 70% منهم من النساء والأطفال دون 18 عاما. وفي 10 ديسمبر 2023، شدد الجيش الإسرائيلي، قبضته على جنوب غزة، وشقت الدبابات الإسرائيلية طريقها إلى وسط خان يونس في توغل جديد كبير في قلب أكبر مدن القطاع. وفي 11 ديسمبر 2023، قالت وزارة الصحة بغزة إن ما لا يقل عن 18,205 أشخاص قتلوا وأصيب 49,645 آخرون في الغارات الإسرائيلية على القطاع. وفي 13 ديسمبر 2023، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، نفاد تطعيمات الأطفال في كافة أنحاء القطاع. وفي 28 ديسمبر 2023، قالت (الأونروا) إن إسرائيل تتسبب في تهجير قسري مستمر لأكثر من 150 ألف شخص من غزة جراء أمر إخلاء من وسط قطاع غزة.
وفي 2 يناير 2024، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، أن الجيش الإسرائيلي "سيبقى في غزة فترة من الزمن إذا اقتضت الحاجة"، وقال إن "الحرب ستنتهي عندما لا تصبح حماس هي الحاكم في غزة". في 21 يناير 2024، صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر على خطة تجميد أموال المقاصة المخصصة لغزة، والتي يفترض تحويلها للسلطة الوطنية الفلسطينية. وأضاف البيان أنه "سيسمح أي إخلال بهذا الاتفاق لوزير المالية بالتجميد الفوري لكافة أموال المقاصة الخاصة بالفلسطينيين".
في 1 فبراير 2024، قام مستوطنون بالتّظاهر في ميناء أسدود لمنع المساعدات الإنسانيّة الّتي ستدخل غزّة. قاد هذه المظاهرات العديد من الحركات مثل: "حركة الأمر 9"، و"حراك أمهات مناضلات" و"عقيدة القتال". وفي 4 فبراير 2024: تظاهر مستوطنون من سكان مستوطنة كريات أربع إلى ميناء أسدود، رافعين الأعلام الإسرائيلية، وقاموا بعرقلة مرور الشاحنات من الميناء إلى الخارج. وقال المتظاهرون الذين وصلوا إلى مكان الحادث: "نحن في ميناء أسدود، وهناك شاحنات قادمة سنوقفها في منتصف الطّريق ولن تذهب إلى أي مكان". وفي 6 فبراير 2024، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن أي تحرك من إسرائيل لتوسيع عمليتها البرية في غزة لتشمل مدينة رفح المكتظة في جنوب القطاع قد يفضي إلى "جرائم حرب يجب منعها بأي ثمن". وفي 6 فبراير 2024: كما تظاهر مستوطنون من حركة "الأمر 9"، ومن بينهم جنود احتياط تم تسريحهم من الخدمة، بإغلاق الطريق على شاحنات الإغاثة الّتي ستدخل لغزة عبر معبر كرم أبو سالم. ممّا أدّى إلى تراجع الشاحنات إلى الوراء. وجاء في الرسالة "لن تمر أي مساعدات حتى يعود آخر المختطفين". وفي 7 فبراير 2024: تداول ناشطون صورًا لتعزيز السلطات المصرية لسياجها الحدودي مع قطاع غزة. ممّا يعقد عمليات مساعدة العالقين في مدينة رفح. أمّا مصر تعدُّ أنّ هذا دفاع عن أمنها بعد إعلان الجيش الإسرائيلي نيته توسيع عملياته العسكريّة إلى رفح بعد خان يونس. وسط مطالبة جماهيريّة بفتح المعابر من الجهة المصريّة.
وفي 8 مارس 2024 قال فيليب لازاريني المدير العام للأونروا، إن الوكالة "مهددة بالموت ومعرضة لخطر التفكيك" بعد أن أوقف عدة مانحين تمويلهم بسبب مزاعم إسرائيلية بأن بعض الموظفين شاركوا في هجوم حماس في 7 أكتوبر. وفي 18 مارس 2024 أعلنت الأونروا ومصر أن السلطات الإسرائيلية قامت بخطوة غير مسبوقة ورفضت السماحَ للمدير العام للوكالة فيليب لازاريني بدخول قطاع غزة، لا سيما أنها المرة الأولى التي يُمنع فيها لازاريني من دخول القطاع منذ توليه المنصب في عام 2020. وفي 22 مارس 2024 أكد جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، على أهمية الدور الذي تلعبة الأونروا وأنه لا يمكن الاستغناء عنه باعتبارها شريان الحياة للفلسطينيين في قطاع غزة والمنطقة بأكملها. وفي 24 مارس 2024 قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأونروا، عبر منصة إكس: إنه اعتبارا من اليوم أصبحت الأونروا، شريان الحياة الرئيسي للاجئين الفلسطينيين، محرومة من تقديم المساعدة المنقذة للحياة إلى شمال قطاع غزة، مضيفاً: "هذا أمر مشين يشير إلى تعمد عرقلة المساعدة المنقذة للحياة وسط مجاعة من صنع الإنسان. يجب رفع هذه القيود". وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية قرار إسرائيل منع الأونروا من إدخال مساعدات لشمال غزة، وقالت إن هذا القرار من شأنه أن يعمق المجاعة وجرائم القتل بالتجويع والتعطيش في القطاع. ودعا تيدروس أدهانوم غيبريسوس مدير منظمة الصحة العالمية، إسرائيل للتراجع فورا عن قرارها بمنع الأونروا من دخول شمال غزة، مؤكدا أن القرار بمثابة قتل للأشخاص الذين يتضورون جوعا وحرمانهم من البقاء على قيد الحياة. وفي 25 مارس 2024 قال عدنان أبو حسنة، الناطق باسم وكالة الأونروا، إن قرار إسرائيل منع إدخال المساعدات إلى شمال غزة خطير وسيزيد ويعمق المجاعة وسيعجل من تدهور الوضع الإنساني بقطاع غزة. وفي 26 مارس 2024، دعا ينس لايركه المتحدث باسم الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إسرائيل إلى إلغاء قرارها بمنع وصول المساعدات الغذائية لشمال غزة من وكالة "الأونروا"، مؤكدا أن الناس هناك يواجهون "الموت القاسي بسبب المجاعة". وفي 26 مارس 2024: صرح فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إن الوكالة لديها أموال كافية لتشغيل عملياتها حتى نهاية مايو بعد أن أوقف عدد من المانحين تمويلهم بسبب اتهامات إسرائيلية بأن بعض الموظفين شاركوا في هجوم حماس في السابع من أكتوبر.
وفي 1 أبريل 2024 كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن هرتسي هاليفي رئيس الأركان العامة الإسرائيلي، قدما اقتراحا للأمم المتحدة بتفكيك وكالة الأونروا في الأراضي الفلسطينية، ونقل موظفيها إلى وكالة بديلة لتوصيل كميات كبيرة من المواد الغذائية إلى قطاع غزة. وفي 7 أبريل 2024 دعا فيليب لازاريني مفوض وكالة الأونروا إسرائيل لفتح المزيد من المعابر البرية ورفع كافة القيود المفروضة على عمل الوكالة، مؤكدا أن هذه الحرب خرقت كل الخطوط الحمراء وشهدت قتل أكبر عدد من الأطفال والعاملين في قطاع الصحة والصحفيين وموظفي الإغاثة الإنسانية. وفي 17 أبريل 2024 عبرت الخارجية الأميركية عن قلقها العميق إزاء تقرير وكالة الأونروا بأن موظفيها في قطاع غزة احتجزتهم القوات الإسرائيلية وتعرضوا لسوء معاملة، مطالبة بضرورة إجراء تحقيق كامل. وفي 18 أبريل 2024 حذر فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا، أمام مجلس الأمن الدولي، من الرضوخ لطلب إسرائيل بحل الوكالة الأممية، مؤكدا أن ذلك من شأنه أن يفاقم المجاعة في قطاع غزة. وفي 20 أبريل 2024 قالت هيئة البث الإسرائيلية إن تحقيق الأمم المتحدة بشأن عمل "الأونروا" في قطاع غزة سيكون مخيباً لآمال المسؤولين في إسرائيل. وفي 22 أبريل 2024 خلصت مراجعة أممية بعد تحقيقات استمرت نحو شهرين بشأن حياد عمل وكالة الأونروا في غزة أن إسرائيل لم تقدم أدلة داعمة لمزاعمها بأن عددا كبيرا من موظفي الوكالة تورطوا في الهجوم الذي نفذته حركة حماس في 7 أكتوبر الماضي. ودعا عدنان أبو حسنة المتحدث باسم الأونروا، الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها تجاه الوكالة خاصة مع صدور قرار اللجنة الأممية بشأن حياد الوكالة وعدم صلتها بهجوم حماس. وفي 23 أبريل 2024 دعت النرويج، التي ترأس مجموعة البلدان المانحة لفلسطين، جميع الدول التي لا تزال تجمّد مساهماتها إلى استئناف تمويلها لوكالة الأونروا. وفي 26 أبريل 2024 قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن محققي المنظمة الذين ينظرون في اتهامات إسرائيلية لموظفي الأونروا بالمشاركة في هجوم حركة "حماس" في 7 أكتوبر، أغلقوا ملف القضية بسبب عدم تقديم إسرائيل لأدلة. وفي 27 أبريل 2024 دعا أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدول المانحة التي أوقفت تمويل وكالة الأونروا إلى مراجعة مواقفها لأن استمرار عمل الوكالة "واجب إنساني". وفي 29 أبريل 2024 نفى بيير كراهنبول مدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن تحل اللجنة محل وكالة الأونروا في قطاع غزة، مؤكدا أن اللجنة لديها مهمات مختلفة تماماً.
وفي 5 مايو 2024 قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأونروا إن إسرائيل رفضت دخوله إلى قطاع غزة للمرة الثانية خلال أسبوع، مضيفا أنها تواصل منع توزيع المساعدات الإنسانية في أنحاء القطاع. وفي 9 مايو 2024 حذّر سكوت أندرسون نائب مدير الأونروا، من نفاد ما لدى الوكالة من حصص غذائية في قطاع غزة بحلول الجمعة، مشيرا إلى أن مخزونات الوقود لدى الوكالة في غزة تتآكل. وفي 9 مايو 2024 أعلن فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا، عبر منصة "إكس"، إغلاق مقر الوكالة في القدس الشرقية بعد إضرام إسرائيليين النار في محيطه مرتين خلال أسبوع. وفي 29 مايو 2024 صادق الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يقضي بأن تعلن إسرائيل أن وكالة الأونروا منظمة إرهابية. وفي 11 يونيو 2024 أعربت جولييت توما مديرة التواصل والإعلام في وكالة الأونروا عن قلقها على مستقبل المنظمة في ظل الاتهامات المتواصلة من قبل إسرائيل بعدم تحليها بالحياد وتراجع التمويل. وفي 25 يونيو 2024 حذّر فيليب لازاريني المفوّض العام للأونروا، من أنّ تمويل الوكالة سينفد بعد نهاية أغسطس المقبل. وفي 8 يوليو 2024 قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأونروا: إن "إسرائيل تحاول من خلال حملة شعواء تصوير الوكالة على أنها منشأة إرهابية". وفي 13 يوليو 2024 أعلن فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأونروا، أن الوكالة لديها أموال لمواصلة العمل لمساعدة الفلسطينيين حتى سبتمبر المقبل، لافتا إلى أن التعهدات الجديدة بتقديم أموال ستساعد في ضمان عمليات الطوارئ حتى سبتمبر. في 22 يوليو 2024 وافق الكنيست الإسرائيلي مبدئيا على مشروع قانون يصنف وكالة الأونروا منظمة إرهابية ويقترح قطع العلاقات معها.