أثر جائحة فيروس كورونا على صناعة الطيران
حسب البلد

الصين: أُلغي حوالي ثلثي الرحلات الدولية من وإلى الصين في فبراير 2020. وشهدت الرحلات بين اليابان والصين انخفاضًا بنسبة 60% في حركة المرور، بينما شهدت الولايات المتحدة والصين انخفاضًا بنسبة 86%. وبالمثل، أُلغي ثلثي الرحلات الداخلية داخل الصين، إذ بلغ عدد الرحلات حوالي 10 آلاف رحلة يوميًا، بينما انخفضت أسعار تذاكر الرحلات المتبقية، وأفادت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست أن تكلفة رحلة لمدة ثلاث ساعات بين شنغهاي وتشونغتشينغ أصبحت بكلفة أقل من 29 يوان (4.1 دولار أمريكي). وانخفضت حركة المسافرين بين 25 يناير و14 فبراير بنسبة 75% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019. منذ 23 مارس 2020، حُوّلت جميع رحلات الركاب الدولية المتجهة إلى بكين إلى اثني عشر نقطة دخول أولى محددة، بموجب إرشادات إدارة الطيران المدني في الصين CAAC)). منذ 29 مارس، خُفّضت جميع الرحلات الدولية من وإلى الصين، مع تحديد الرحلات. منذ 4 يونيو، قررت الهيئة العامة للطيران المدني السماح لمزيد من شركات الطيران الأجنبية بتشغيل رحلات الركاب إلى الصين اعتبارًا من 8 يونيو، بينما ستُنفّذ أيضًا إجراءات «فاصم الدارة».
فيجي: في أبريل 2020، علقت خطوط فيجي الجوية جميع الرحلات الدولية وأغلق المطار الدولي الرئيسي في نادي. ونتيجة لذلك، سرّحت شركة الطيران الوطنية أكثر من 700 موظف. في 26 مايو، أصدرت الحكومة ضمانات لدعم مبادرات بقيمة 450 مليون دولار سنغافوري (208 مليون دولار أمريكي) تهدف إلى تعزيز الاحتياطيات النقدية لخطوط فيجي الجوية.
الهند: تشير التقديرات إلى أن خسارات شركات الطيران الهندية تبلغ حوالي 600 مليون دولار أمريكي (لا تشمل شركة أير إنديا المملوكة للدولة) في الأشهر من يناير حتى مارس. تخطط حكومة الهند لحزمة إجراءات بهدف إنقاذ صناعة الطيران عبر تزويدها بمبلغ يصل إلى 120 مليار جنيه إسترليني (1.6 مليار دولار أمريكي).
إندونيسيا: في 2 أبريل 2020، منعت إندونيسيا الأجانب من دخول حدودها. اعتبارًا من 24 أبريل حُظرت جميع رحلات الركاب، باستثناء تلك التي تحمل أفراد وإمدادات طبية أو التي تحمل المواطنين الإندونيسيين العائدين من الخارج، والأجانب المسافرين من إندونيسيا.
إيطاليا: بسبب التفشي والحظر الوطني الذي أعقب ذلك، أُلغيت آلاف الرحلات الجوية من وإلى إيطاليا.
موريشيوس: اعتبارًا من مارس 2020، عُلّقت جميع الرحلات الدولية إلى موريشيوس. أدخلت شركة طيران موريشيوس الوطنية الإدارة التطوعية بعد تكبدها خسائر لسنوات طويلة.
نيبال: بدءًا من مارس 2020 ومن أجل منع وصول وانتشار عدوى الفيروس التاجي، حُظر وصول جميع الطائرات بما في ذلك المحلية والدولية (باستثناء الرحلات الإنسانية) إلى نيبال. باكستان: سمحت حكومة باكستان باستئناف الرحلات الجوية المحلية، بعد تعليقها خلال جائحة كوفيد-19 في 16 مايو. بعد ستة أيام، تحطمت رحلة الخطوط الجوية الباكستانية الدولية رقم 8303 في كراتشي من لاهور.
الفلبين: توقعت الهيئة الوطنية للاقتصاد والتنمية خسارة ما لا يقل عن 1.2 مليون سائح على في حال استمرار الوباء بحلول يونيو 2020.
جنوب أفريقيا: وُضعت شركة الخطوط الجوية الجنوب أفريقية في قائمة طلبات الحماية من الإفلاس في ديسمبر 2019. ومع انتشار الوباء المؤدي إلى التوقف الكامل لجميع الرحلات الجوية، ورفض الحكومة توفير المزيد من التمويل، اتجهت شركة الطيران إلى عملية التصفية، اعتمادًا على نتيجة المفاوضات مع النقابات والعمال بشأن التخفيضات.
تركمانستان: اعتبارًا من مارس 2020، ومنع وصول وانتشار الفيروس التاجي، تُعاد جميع الطائرات القادمة إلى تركمانستان من الخارج إلى مطار تركمانابات الدولي. يُفحص الركاب القادمين من خارج تركمانستان بحثًا عن علامات العدوى النشطة، عبر قياس درجة حرارة الجسم بشكل أساسي. يُنقل الزوار الذين أُبلغ عنهم أثناء الفحص إلى مستشفى مخصص، وجُهّز مركز طبي داخل المطار مزود بمعدات الحماية الشخصية. بعد اجتياز الفحص الطبي، تغادر الطائرة مع ركابها إلى عشق آباد. وتُغادر الطائرات من تركمانستان من مطار عشق أباد الدولي. يُسمح للأشخاص المصرح لهم فقط للأغراض الدبلوماسية والرسمية والإنسانية بدخول أراضي تركمانستان.
الولايات المتحدة: تنازلت شركات طيران متعددة عن رسوم تغييرات وحجز رحلات الطيران أثناء تفشي الفيروس التاجي بعد طلب من السيناتور ريتشارد بلومنتال. بين 20 يناير و7 مارس 2020، انخفضت أسعار الأسهم في شركات الطيران الأمريكية بنسبة 30%. وانخفضت أسعار الرحلات الجوية للرحلات الداخلية.
في 25 مارس، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يخصص 58 مليار دولار على شكل قروض وضمانات للشركات المرتبطة بالطيران، بما في ذلك 25 مليار دولار لشركات الركاب و4 مليار دولار لشركات الشحن، بالإضافة إلى 17 مليار دولار لشركات «وجودها أساسي من أجل الحفاظ على الأمن القومي» مثل بوينغ. لن يُسمح لشركات الطيران المستفيدة من مشروع القانون بزيادة الأجور التنفيذية، أو بإصدار أرباح أو إعادة شراء الأسهم خلال فترة المساعدة.