فلورنس نيجل
النشاطية

لعشرين عامًا، سعت نيجل لفك الحظر الذي فرضه نادي سباق الخيل على منح النساء تراخيص تدريب الخيول، هذا التصرف الذي اعتبرته مجحفًا بحق النساء: إذ أُحبطن في النهاية بسبب إصرار نادي سباق الخيل على موقفهم الرافض منح النساء تراخيص التدريب، لذا لجأت نيجل إلى القضاء. أُشير إلى استخدام النادي لنفوذ أعضائه الرجال لرفض مطلبها مرتين. وأخيرًا، وصلت بقضيتها إلى محكمة الاستئناف عام 1966. تكلل ظهورها الثالث في المحكمة بالنصر. وجاء تصريح لجنة المحلفين المكونة من القضاة الثلاث: اللورد ديننغ، واللورد دانكويرتس واللورد سالمون. صرّح اللورد ديننغ: «إن تمكنت نيجل من مواصلة قضيتها دون اللجوء إلى الحيلة فيمكنها أن تحصل على رخصة». تجاوز الأمر ذلك إلى وصف اللورد ديننغ مطلبها باعتباره عمل «استبدادي» بينما وصفه اللورد دانكويرتس بأنه «مقيد وغير منطقي». متوجهًا إلى نادي سباق الخيل، أعلن اللورد دانكويرتس عن أنه: «يحق للمحكمة أن تحمي حقوق أي شخص عامل عندما يحاول أحدهم احتكار العمل وفرض قواه الدكتاتورية». أشار القضاة الثلاث أيضًا إلى قانون أهلية الجنس عام 1919 امتثل نادي سباق الخيل لقرار المحكمة المدين والمحرج، وفي شهر أغسطس عام 1966، أصبحت فلورنس نيجل ونورا ويلموت أول سيدتين في بريطانيا تتسلمان رخصة لتدريب أحصنة السباق.
اعتبرت نيجل إذعان نادي سباق الخيل و«قيادته نحو القرن العشرين» مصدر فخر لها إذ صرّحت قائلة: «هذه القضية هي قضية مبدأ. أنا نسوية. أؤمن بالمساواة لتحصيل حقوق المرأة. أحقية العمل يجب أن تُحددها القدرة على القيام به لا جنس العامل». على نقيض ما تؤمن به نيجل، صرّح اللورد سالمون: «لا شك بأن العمل في بعض الأماكن، كممارسة الملاكمة، قد يُعتبر غير ملائم للنساء بشكل منطقي»، وأكمل اللورد ديننغ قائلًا: «على خلاف امتهان ركوب الخيل والمشاركة بالسباقات، يُعد تدريب الخيول ملائمًا للنساء». انقضت ثماني سنوات أخرى قبل أن يسمح نادي سباق الخيل للسيدات بامتهان ركوب الخيل عام 1972. في إجابتها لسؤال أحد الصحفيين في أواخر السبعينيات إذا ما ترى إمكانية تحقيق المساواة مع الرجل في حقوقها قالت نيجل: «عزيزي الرجل، ساد الاعتقاد سابقًا أنه لا يمكن للنساء أن تحتمل المسابقات التي تجري على ثلاثة أيام، وها هنّ الآن يتفوقن على الرجال بشكل متكرر، وهو ما سيجري لاحقًا في مضمار السباق. فقط أعطِ الأمر بعضًا من الوقت». قادها دأبها وإصرارها إلى تقلدها لقب «السيدة بانكريست من سباق الخيل البريطاني» من قِبَل مجلة ستاد آند ستيبل.
حتى بلوغها سن 83، بقي سعيها مستمرًا نحو تحقيق المساواة بين الجنسين، موجهة إصبع الاتهام نحو نادي كينيل بسبب إصرارهم على إعطاء العضوية للرجال فقط، ما سبب وصول القضية إلى المحكمة. بعد أن أصبح قانون أهلية الجنسين رسميًا، رُشحت نيجل للعضوية في نادي كينيل في نهاية سبتمبر عام 1977؛ لكنه جاء بالرفض بسبب وجود قانون آخر يمنع منح العضوية لغير الرجال عام 1978. تسلًمت نيجل بعدها رئاسة جمعية النساء لايديز جوينت، وهي مجموعة من النساء انتسبن عام 1975 إلى تنظيم نادي كينيل لكن لم يُسمح لهنّ بالمشاركة في أي من قرارات النادي. أدّت المشاكل التقنية القضائية إلى رفض القضية، مع التوصية بالمساواة في فرص العمل في حال تم التماس أي نوع من التفرقة بين الجنسين. شغل ليونارد باغليرو منصب رئيس نادي كينيل حينها وقبل أن تستأنف نيجل عملها على القضية، تواصل مع الصحف المعنية بالكلاب مثل دوغ وورد وأور دوغ في الثامن من سبتمبر عام 1987 مُصرّحًا بأن اللجنة العامة للنادي تتجه إلى تغيير القانون للسماح بعضوية النساء داخل اللجنة. تمت الموافقة بالإجماع على هذا الاقتراح في اجتماع اللجنة المقرر يوم 23 نوفمبر عام 1987. وعلى إثر ذلك، مُنحت نيجل عضويتها إلى جانب العديد من النساء الأخريات في نادي كينيل في حفل رسمي أقيم في 10 أبريل عام 1979. بلغ عدد النساء اللواتي منحن العضوية ما يقارب 80 سيدة، وتبرّعت نيجل بتمويل الحملة بالكامل.