عرب 48
الوضع القانوني > ملكية العقار والسكن

الصندوق القومي اليهودي هو مؤسسة خاصة تأسست عام 1901 لشراء وتطوير الأراضي في فلسطين التاريخية للاستيطان اليهودي. تم تمويل شراء الأراضي عن طريق تبرعات من يهود العالم حصرياً لهذا الغرض. تمتلك الصندوق القومي اليهودي حالياً 13% من الأراضي في إسرائيل، بينما 80% مملوكة من قبل الحكومة الإسرائيلية، والبقية، أي حوالي % مقسمة بالتساوي بين مالكيها من العرب واليهود. وهكذا تسيطر مديرية أراضي إسرائيل على حوالي 94% من الأراضي في إسرائيل، كما وكان جزء كبير من أراضي الصندوق القومي اليهودي في الأصل ممتلكات تركها وراءهم «الغائبين» الفلسطينيين ونتيجة لذلك كانت شرعية ملكية بعض أراضي الصندوق القومي اليهودي محل خلاف. واشترى الصندوق القومي اليهودي هذه الأراضي من دولة إسرائيل بين عام 1949 وعام 1953، بعد أن سيطرت الدولة عليها وفقاً لقانون الحاضر الغائب. وبينما يحدد ميثاق الصندوق القومي اليهودي الأرض لاستخدام الشعب اليهودي، فقد تم استئجار الأرض من قبل رعاة من البدو. ومع ذلك، فقد تم انتقاد سياسة الأراضي الخاصة بالصندوق القومي اليهودي باعتبارها تمييزًا.
ترفض مديرية أراضي إسرائيل، والتي تدير 94% من الأراضي في إسرائيل (بما في ذلك الأرض المملوكة للصندوق القومي اليهودي)، استئجار الأراضي للمواطنين الأجانب من غير اليهود، بمن فيهم السكان الفلسطينيين في القدس الذين يحملون بطاقات هوية لكنهم ليسوا مواطني إسرائيل. عندما يتم «شراء» أراضي مديرية أراضي إسرائيل في إسرائيل، يتم تأجيرها فعلياً إلى «المالك» لمدة 49 عاماً. وفقًا للمادة 19 من عقد الإيجار الصادر عن مديرية أراضي إسرائيل، يتم استبعاد الأجانب من تأجير أراضي لمديرية أراضي إسرائيل، وقد يثبت الأجانب في الواقع أنهم مؤهلون كيهود بموجب قانون العودة. يُميز القانون الإسرائيلي أيضاً بين السكان اليهود والعرب في القدس فيما يتعلق بالحق في استرداد الممتلكات المملوكة قبل الاضطرابات التي خلقتها الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948. ينص قانون أملاك الغائبين لعام 1950 على أن أي ممتلكات داخل إسرائيل ما بعد الحرب كانت مملوكة لعرب غادروا البلاد في الفترة من 29 نوفمبر عام 1947 إلى 19 مايو عام 1948، أو من قبل فلسطينيين كانوا في الخارج أو في منطقة فلسطينية تحت سيطرة قوات معادية حتى 1 سبتمبر عام 1948، فقدت جميع حقوقها في تلك الممتلكات. يُعتبر الفلسطينيين الذين فروا أو طردوا من منازلهم على أيدي القوات اليهودية أو الإسرائيلية، قبل وأثناء الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948، لكنهم ظلوا داخل حدود ما سيصبح إسرائيل، أي أولئك الذين يُعرفون حالياً باسم عرب 48، بالغائب الحاضر. تعتبرهم الحكومة الإسرائيلية حاضرين غائبين لأنهم غادروا منازلهم، حتى ولو غادروها لبضعة أيام، أو بشكل قسري.
في أعقاب حرب الأيام الستة عام 1967 التي احتلت فيها إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية، أقرَّت إسرائيل عام 1970 قانون ترتيبات الإدارة والقانون الذي يسمح لليهود الذين فقدوا ممتلكاتهم في القدس الشرقية والضفة الغربية خلال عام 1948 الحرب لاستصلاحها. في حين لا يمكن للمقيمين الفلسطينيين في القدس (الغائبين) في نفس المواقع، والعرب المواطنين في إسرائيل (الغائبين الحاليين)، الذين امتلكوا ممتلكات في القدس الغربية أو مناطق أخرى داخل دولة إسرائيل، وخسروها نتيجة حرب 1948، استرداد ممتلكاتهم. وبالتالي، يسمح التشريع الإسرائيلي لليهود باستعادة أراضيهم، ولكن ليس العرب.
في أوائل العقد الأول من القرن العشرين، اتُهمت عدة مستوطنات مجتمعية في النقب ومنطقة الجليل بمنع المتقدمين العرب من الانتقال إليها. وفي عام 2010، أقرّ الكنيست تشريعات تسمح لجان القبول بالعمل في المجتمعات الأصغر في الجليل والنقب، بينما تمنع صراحةً لجان لحظر المتقدمين على أساس العرق أو الدين أو الجنس أو العرق أو الإعاقة أو الأحوال الشخصية أو العمر أو الأبوة أو الميول الجنسية أو بلد المنشأ أو الآراء السياسية أو الانتماء السياسي. ومع ذلك، يقول النقاد إن القانون يمنح لجان القبول التي يديرها القطاع الخاص حرية واسعة على الأراضي العامة، ويعتقدون أنها ستزيد من التمييز ضد الأقلية العربية.