الإبطالية في الولايات المتحدة
الإبطالية في الولايات المتحدة > خلال حقبة بناء البلاد

تُعتبر جمعية إغاثة الزنوج الأحرار المحتجزين بشكل غير قانوني (جمعية بنسلفانيا لإبطال العبودية) أول جمعية أمريكية لإلغاء الاسترقاق، وأسستها غالبية من الكويكرز في 14 أبريل 1775 في فيلادلفيا. جمّدت الجمعية نشاطاتها خلال حرب الاستقلال الأمريكية وأُعيد تنظيمها في العام 1784، وكان بنجامين فرانكلين أول رئيس لها. كان الكويكرز في ولاية رود آيلاند، والمرتبطون بموسى براون، مِن أوائل الذين حرّروا العبيد في أمريكا. كما كان بنجامين راش رائدًا في الحركة مثل غيره العديد من الكويكرز. تخلى جون وولمان عن معظم أعماله التجارية في العام 1756 ليكرّس نفسه لحملات مناهضة العبودية بالإضافة إلى العديد الكويكرز. كتب توماس باين أحد المقالات الأولى الداعية إلى تحرير العبيد وإلغاء الاسترقاق. ظهر مقاله المعنون «العبودية الأفريقية في أمريكا» في 8 مارس 1775 في ملحق مجلة وإعلانات بنسلفانيا الأسبوعية.
ضمّ الدستور الأمريكي العديد من الأحكام التي سمحت بالاستعباد، وذلك بالرغم من عدم استخدام أي من تلك الأحكام لكلمة العبودية صراحةً. في العام 1787 أصدر الكونغرس الكونفدرالي بالإجماع مرسوم الشمال الغربي الذي حظر الاستعباد في الإقليم الشمالي الغربي، الذي كان عبارة عن منطقة شاسعة شملت (أوهايو، وإنديانا، وإلينوي، وميشيغان، وويسكونسن) حيث كانت العبودية قانونية، رغم ضآلة عدد السكان.
بدأت حركة إبطال العبودية في الولايات المتحدة باكرًا، وسبق ذلك قيام الولايات المتحدة كدولة بوقت طويل. أصدر روجر ويليامز وصموئيل غورتن أولى القوانين بهذا الصدد لتناقضه مع معتقداتهم البروتستانتية، وأبطل القانونُ العبودية (ولكنه لم يشمل العبودية الملزِمة) في رود آيلاند في العام 1652؛ ومع ذلك، فقد تعثر تطبيقه بعد مرور 50 عامًا، وتورطت ولاية رود آيلاند في تجارة الرقيق في العام 1700. كتب صموئيل سووال، وهو شخصية بارزة من بوسطن وأحد القضاة في محاكمات السحر في سيلم كتابه بَيع جوزيف اعتراضًا على شيوع الممارسة الصريحة للاستعباد مقابل العبودية المُلزِمة في المستعمرات. وكانت تلك الكراسة أقدم دليل مسجل منشور لمناهضة الرقّ فيما عُرف بالولايات المتحدة بعد ذلك.
في العام 1777، أصبحت فيرمونت المستقلة، والتي لم تكن ولاية حينذاك، أول هيئة حاكمة في أمريكا الشمالية تحظر العبودية: لم يُحرر العبيد فورًا، إنما طُلب من الأسياد نقل العبيد من فيرمونت. وكانت ولاية بنسلفانيا أول ولاية تباشر في الإلغاء التدريجي للعبودية بدءًا من العام 1780. فقد حُظرت كافة أنشطة استيراد العبيد، رغم عدم تحرير أي منهم في البداية، واقتصر ذلك على عبيد الأسياد الذين لم يسجلوهم رسميًا لدى الدولة، إضافة إلى ما عُرف بـ«أطفال المستقبل» من أبناء الأمهات المستعبدات. أما أولئك الذين استُعبدوا في بنسلفانيا قبل تطبيق قانون العام 1780 فلم يُحرروا حتى العام 1847.
في القرن الثامن عشر، كان بنجامين فرانكلين، مالِك الرقيق لمعظم سنوات حياته، عضوًا بارزًا في جمعية بنسلفانيا لإبطال الاستعباد، والتي كانت أول منظمة معترف بها لمؤيدي إلغاء الاستعباد في الولايات المتحدة.
تبنّت ماساتشوستس موقفًا أكثر جدية. ففي العام 1783، أعادت محكمتها العليا، في قضية الكومنولث ضد ناثينيال جينيسون، التأكيد على قرارات  قضية بروم وبيت ضد آشلي، التي قضت أنه حتى العبيد هم أشخاص ذوو حقّ دستوري في الحرية. منح هذا الحُكم الحريةَ للعبيد، وكان بمثابة إنهاء فعلي للعبودية. أقرت الولايات ذات المصالح الاقتصادية الأكبر في العبيد، مثل نيويورك ونيوجيرسي، قوانين التحرير المتدرجة. مع كون بعض تلك القوانين تدريجية، فقد شرعت تلك الولايات أولى قوانين إلغاء العبودية في «العالم الجديد» بأسره. في نيو جيرسي لم تصبح العبودية محظورة حتى جاء التعديل الثالث عشر لدستور الولايات المتحدة الأمريكية.
شرعت باقي الولايات شمال ماريلاند بالإلغاء التدريجي للعبودية بين الأعوام 1781 و1804، سيرًا على خطى نموذج بنسلفانيا وبحلول العام 1804، كانت جميع الولايات الشمالية قد أصدرت قوانين لإلغاء العبودية. بقي بعض العبيد فيما عُرف «بالعبودية المُلزِمة» غير مدفوعة الأجر لعَقدين من الزمان بعد ذلك، ونُقل بعضهم نحو الجنوب وبيعوا لأسياد جدد في ولايات العبيد.
عمِد بعض مالكي الرقيق، لا سيما في الجنوب الأعلى، إلى تحرير العبيد، وحصل ذلك أحيانًا تنفيذًا لوصاياهم الأخيرة. أشار الكثيرون إلى تأثّرهم بالمُثل الثورية المنادية بالمساواة بين جميع البشر. ونتيجة لتلك الإجراءات، ارتفع عدد السود المحررين مقارنة بنسبة السكان السود في الجنوب الأعلى من أقل من 1% إلى 10% بين الأعوام 1790 و1810. وبدافع القلق من زيادة عدد السود الأحرار، التي رآها بعض مالكي الرقيق عاملًا يُسهم في زعزعة الاستقرار، فقد عمِد هؤلاء إلى تحرير العبيد شريطة أن يهاجروا إلى إفريقيا.
خلال الثورة الأمريكية، صادقت ماساتشوستس على دستورها في العام 1780، وجاء فيه بندٌ ينص على المساواة بين جميع البشر. انطلاقًا من البند المذكور، رفع العديد من الأمريكيين الأفارقة المستعبدين والذين يعيشون في ماساتشوستس العديد من قضايا الحرية، وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى إلغاء فعلي لتلك الممارسة في الولاية. أما في ولاية نيويورك، فقد تحوّل الأفراد المستعبدين إلى عبيد بالسخرة قبل أن يُمنحوا كامل حريتهم في العام 1827. في ولايات أخرى، لم تنصّ التشريعات المُلغية للعبودية سوى على تحرير أطفال المستعبدين. وفي الجنوب الأمريكي، رفضت المحاكم البتّ في قضايا الحرية الشبيهة، وأصدرت بيانات صرّحت فيها إن الحقوق المذكورة في دساتير الولايات لا تشمل الأمريكيين الأفارقة. ألغت جميع الولايات الأمريكية تجارة العبيد عبر الأطلسي بحلول العام 1790. وتراجعت كارولينا الجنوبية، التي ألغت تجارة الرقيق في العام 1787، عن القرار المذكور في العام 1803. طوال العقود التالية، ازدهرت حركة إلغاء الاستعباد في الولايات الشمالية، وكبّل الكونغرس ممارسات التوسّع بالاستعباد مع قبول ولايات جديدة ضمن الاتحاد. ألغت الحكومة الفيدرالية تجارة الرقيق عبر الأطلسي في العام 1808، وحُظرت تجارة العبيد في مقاطعة كولومبيا في العام 1850، وأصبحت ممارسة العبودية مخالفة للدستور في العام 1865. جاء ذلك كنتيجة مباشرة لانتصار الاتحاد في الحرب الأهلية الأمريكية. إذ كانت العبودية من إحدى الأسباب الرئيسية للحرب.