الكويت
الاقتصاد > نظرة عامة

بالرغم من صغر حجم دولة الكويت إلا أنها تمتلك احتياطيات نفط ضخمة تضعها في مقدمة الدول التي تمتلك احتياطيات نفط. استطاعت الدولة أن ترفع من مستوى الناتج المحلي الإجمالي طوال السنوات الفائتة بشكل ثابت ومتصاعد بالرغم من مرورها بعدة أزمات اقتصادية. وعلى الرغم من صغر مساحة الكويت إلا أنها تمتلك عددًا من الموارد والثروات الطبيعية ساعدت منذ القدم على نشأة الحياة بها، من أهم تلك الموارد النفط الذي من خلاله حققت الكويت منذ العام المالي 1998/1999 وحتى 2008/2009 فوائض مالية في الميزانية السنوية نتيجة ارتفاع عائدات النفط والتي تشكل ما يقارب 80٪ من الإيرادات الحكومية. كما يوجد بالكويت ثلاث مصادر أساسية للمياه والثروة المائية وهي: مياه البحر المحلاة، المياه الجوفية، ومياه الصرف الصحي المعاد معالجتها. تعد المياه الجوفية المصدر الطبيعي الوحيد أما باقي المصادر فهي قائمة بسبب تدخل الإنسان. بالإضافة لامتلاك واهتمام الكويت منذ القدم بثروتها السمكية والحيوانية والزراعية.
الكويت هي واحدة من أغنى الدول في العالم والقوة الاقتصادية للكويت عالية جدًا مقارنة بدول العالم. تعود أسباب تلك القوة الاقتصادية إلى ضخامة الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القدرة الشرائية) الذي يبلغ 167,9 مليار دولار، ونصيب الفرد المرتفع من الناتج المحلي الإجمالي الذي يعد مقياسًا أساسيًا يستخدم في تقييم القدرة والاستعداد على الدفع. وعلى امتداد السنوات الماضية منذ 2004–2008 بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الكويت لجهة القوة الشرائية قرابة 38 ألف دولار أمريكي بحسب صندوق النقد الدولي. وحلت الكويت بالمرتبة الحادية عشرة على مستوى العالم وهو ما يماثل المعدل في هولندا وهونغ كونغ. بينما بلغ نصيب الفرد في عام 2013 ما يقارب 45 ألف دولار، مما يجعل الكويت الثانية عربيًا من ناحية نصيب الفرد.
في عام 2011، بلغت صادرات الكويت ما يقارب 9,5 مليار دولار أمريكي والواردات نحو 22,41 مليار دولار أمريكي. يعدّ كل من البترول والمنتجات البتروكيماوية والأسمدة والخدمات المالية سلع التصدير الرئيسية والتي تشكل قوة الاقتصاد الكويتي. ولأن سلع التصدير محدودة فستورد الكويت مجموعة واسعة من المنتجات تتراوح من المنتجات الغذائية والمنسوجات إلى الآلات. أهم الشركاء التجاريين للكويت هم اليابان، الولايات المتحدة، الهند، كوريا الجنوبية، سنغافورة، الصين، الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية. فاليابان هي أكبر مشتر للنفط الكويتي تليها الهند وسنغافورة وكوريا الجنوبية.
وفقًا لمؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2008، احتلت الكويت المركز الثاني في الشرق الأوسط من ناحية الحرية الاقتصادية. وفي مارس 2007 بلغت احتياطيات النقد الأجنبي في الكويت 213 مليار دولار أمريكي. يعدّ سوق الكويت للأوراق المالية والتي تحتوي على أكثر من 200 شركة مدرجة، ثاني أكبر بورصة في العالم العربي مع إجمالي قيمة سوقية تصل إلى 235 مليار دولار أمريكي. في عام 2007، أعلنت الحكومة الكويتية فائضًا في الميزانية بلغ 43 مليار دولار أمريكي.
تشمل الصناعات غير البترولية الشحن والبناء والإسمنت وتحلية المياه ومواد البناء والخدمات المالية. تمتلك الكويت نظام مصرفي متطور، ويعدّ بنك الكويت الوطني هو أكبر بنك في الكويت وأول بنك في منطقة الخليج العربي. بالإضافة إلى عدة مؤسسات المالية بارزة الأخرى مثل بنك الخليج وبيت التمويل الكويتي وهو أول بنك إسلامي في الكويت. تحرص الكويت على خفض الاعتماد على الواردات النفطية وتشجيع الاستثمارات غير نفطية. فاتجهت الحكومة لجعل الكويت مركز مالي وسياحي، ورصدت الحكومة مبلغ 77 مليار دولار أمريكي لبناء مدينة الحرير وهو أكبر مشروع للتطوير العقاري في الشرق الأوسط.
كما تملك الكويت خامس أكبر صندوق سيادي في العالم والذي تديره الهيئة العامة للاستثمار. يعد هذا الصندوق -والذي يسمى أيضًا صندوق الأجيال القادمة- أقدم الصناديق السيادية في العالم حيث أنشئ عام 1953، ويملك ما يقارب 210 مليار دولار من الأصول (140٪ من الناتج المحلي).