تقسيم بلجيكا
2007-11 الأزمة السياسية البلجيكية > تشكيل الحكومة 2007

لم تؤد الانتخابات العامة البلجيكية، 2007، إلى حصول أي حزب سياسي أو ائتلاف على مقاعد كافية لتشكيل أغلبية عاملة. استمرت الأزمة لمدة 196 يومًا، تاركة بلجيكا بدون حكومة ذات تفويض شعبي. في الوقت الذي ظلت فيه وزارة البطة العرجاء لرئيس الوزراء جاي فيرهوفشتات في السلطة كحكومة تصريف الأعمال، تم ترشيح العديد من كبار السياسيين دون نجاح من قبل الملك  لبناء تحالف حكومي مستقر. كان السياسي الفلمنكي إيف لوترم المرشح الأول لقيادة الحكومة الوطنية، لكن وجود خلل سياسي سيثبت أنه تراجع عنه. طُلب غناء النشيد الوطني البلجيكي بالفرنسية في احتفالات العيد الوطني، بدلاً من أغنية برابانت بدأ يغني النشيد الفرنسي لامارسييز. لقد أثار خطأ Leterme إدانة من المجتمعات المختلفة، مما أدى إلى تفاقم انعدام الثقة والمشاعر الانفصالية.
في النهاية بعد 196 يومًا، نجحت الأحزاب أخيرًا في تشكيل حكومة جديدة. في ديسمبر 2008، اندلعت أزمة أخرى تتعلق بقضية فورتيس، مما أدى إلى زعزعة استقرار البلد مرة أخرى مما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء البلجيكي إيف ليتيرمي. جلبت الحكومة الجديدة بقيادة هيرمان فان رومبوي فترة وجيزة من الاستقرار الهش، لكنها انتهت عندما غادر فان رومبوي مكتبه ليصبح أول رئيس لولاية كاملة للمجلس الأوروبي. سقطت حكومة Leterme II اللاحقة في أبريل 2010 بسبب عدم إحراز تقدم في حل مشكلة BHV.
على الرغم من أن معظم الأحزاب السياسية الفلمنكية تصف مطالبها بأنها تقتصر على السعي للحصول على قدر أكبر من الحكم الذاتي الإقليمي واللامركزية في الحكومة (باستثناء  أعضاء حزب فلامس بيلانغ ، الذين طالبوا بتقسيم البلاد والمطالبة بهوية وطنية وثقافة ومؤسسات ، والمطالبة بأن بلجيكا دولة «غير طبيعية» و «مصطنعة»،  تشكلت ببساطة كقوة عازلة بين فرنسا والقوى الأوروبية الأخرى خلال نزاعات القرن التاسع عشر)، وقد أظهرت بعض استطلاعات الرأي العامة التي أجريت خلال أزمة الحكم العام أن حوالي 46 ٪ من الشعب الفلمندي يدعم الانفصال عن بلجيكا. أشارت استطلاعات أخرى إلى أن 12 ٪ فقط من الفلمنج يريدون نهاية بلجيكا ، بينما 37 ٪ يريدون نقل المزيد من المسؤوليات إلى المجتمعات والمناطق. يرى العديد من الناطقين بالفرنسية أن هناك استقلالية إقليمية كافية وأن المطالب الفلمنكية مبالغ فيها وانفصالية بطبيعتها. ومع ذلك، فإن تنوع بروكسل وأهميتها الاقتصادية والجيوسياسية المهمة في نصف الكرة الغربي كمقر للاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، يجعلها قوة موحدة، مما يجعل التقسيم مستبعدًا على الأقل في المستقبل القريب. استجابةً لتزايد المضاربات المحلية والدولية فيما يتعلق بمستقبل البلاد، أطلقت الحكومة البلجيكية حملة علاقات عامة من خلال سفاراتها في جميع أنحاء العالم لتهدئة المخاوف ومحاربة التكهنات بأن التقسيم البلجيكي وشيك، كما أشارت استطلاعات الرأي العديدة الأخيرة. رفض ملك البلجيكيين المفاهيم والتكهنات حول تغيير في طبيعة الدولة البلجيكية كجزء من مقترحات لتشكيل حكومة عاملة.
في 18 نوفمبر 2007، قام ما يقدر بنحو 25000 شخص بمسيرة في بروكسل لدعم وحدة بلجيكا. نظمت المسيرة ماري كلير هوارت، حيث قام 140,000 بلجيكي بالتوقيع على عريضة تطالب بالوحدة.
رفض مجلس النواب البلجيكي في 22 نوفمبر 2007 النظر في قرار مقترح بحل بلجيكا. تم تقديم القرار في 29 أكتوبر من قبل بارت ليرمانز وجيرولف أنيمانز وفيليب دي مان وليندا فيزرز (فلامس بيلانغ) ودعا الحكومة الفيدرالية إلى «اتخاذ دون تأخير التدابير اللازمة لغرض الإعداد لتفكك الدولة البلجيكية ، وبالتالي يمكن للمجتمعات الثلاث - الفلمنج والوالون والألمان - أن تسلك طرقًا منفصلة خاصة بها.»  صوتت معظم الأحزاب الفلمنكية ضد النظر في الاقتراح. امتنع الأعضاء الثلاثة في التحالف الفلمنكي الجديد، مع ثلاثة أعضاء من الحزب الديمقراطي المسيحي الفلمنكي.
في عام 2007، أظهرت استطلاعات الرأي في Editie NL، وهو برنامج إخباري هولندي على محطة RTL 4 التجارية وصحيفة De Dag (The Day) في هولندا، أن ما بين 45٪ و77٪ من المواطنين الهولنديين (نتائج الاستطلاعات المختلفة) دعم اندماج بلادهم مع فلاندرز. ومع ذلك، أظهر استطلاع مماثل أجرته شركة Synovate Nederland في عام 2010، أن 20٪ فقط من الهولنديين يدعمون اتحادًا بين هولندا وفلاندرز. أظهر استطلاع مشابه أجري عام 2007 في فرنسا أن غالبية الفرنسيين سوف يدعمون اندماج والونيا مع فرنسا، إذا لم تعد بلجيكا موجودة. ومع ذلك، استبعد السياسيون الفرنسيون أي تدخل في النقاش البلجيكي الداخلي.