الجباية العادية والنمو الاقتصادي في الدول العربية النفطية
واقع النمو الاقتصادي ومحدداته في الدول العربية النفطية للفترة 1990 - 2019 > واقع النمو الاقتصادي والتنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي > درجة تنويع الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي

لا تختلف دول مجلس التعاون الخليجي الست عن سابقاتها من الدول العربية النفطية من حيث طبيعة اقتصادياتها النفطية التي تتأثر بشكل كبير بمختلف الصدمات التي تمس أسواق النفط العالمية سواء بالإيجاب أو بالسلب، ما جعل مسألة التنويع الاقتصادي أمرا ضروريا وملحا نابع من قلق هذه الدول حول استدامة عائداتها من القطاع النفطي بشكل عام، وقد انعكس السعي نحو تحقيق هذا الهدف من خلال مختلف الرؤى الوطنية والخطط التنموية الاقتصادية التي تبنتها. وحاولت دول مجلس التعاون الخليجي بذل مساعي حثيثة لتعزيز الانتقال إلى مرحلة ما بعد النفط وبالرغم من كل ذلك فإن واقع تطبيق مختلف الإصلاحات المرتبطة بالتنويع الاقتصادي ومدى قدرتها على زيادة نسبة مساهمة مختلف القطاعات والأنشطة غير النفطية في تكوين الناتج المحلي الإجمالي تختلف من دولة نفطية إلى أخرى. من خلال  توزيع الناتج المحلي الإجمالي المحقق للفترة 2019-1990 في دول مجلس التعاون الخليجي العربي بين القطاع النفطي وغير النفطي المتمثل في الأنشطة الاقتصادية الأخرى للوقوف على مدى نجاح هذه الدول في الخروج من دائرة الاعتماد المفرط على النفط فإن توزيع الناتج المحلي بين القطاع النفطي والقطاع غير النفطي المتشكل من باقي القطاعات الاقتصادية يختلف من دولة عربية نفطية إلى أخرى، حيث نجد بأن الكويت وعمان تعتبران من بين دول مجلس التعاون الخليجي العربي الأكثر اعتمادا على النفط بمتوسط 50.68% و 55.03% على الترتيب طيلة الفترة من الناتج المحلي الإجمالي، وفي المقابل لم تتجاوز نسبة مساهمة القطاع النفطي في تكوين الناتج المحلي الإجمالي لباقي دول مجلس التعاون الخليجي 45%، بحيث أن البحرين والإمارات هما الأقل اعتمادا على القطاع النفطي بمتوسط قدر على الترتيب بـ 12.75% و 28.74% طيلة الفترة، أما المملكة العربية السعودية وقطر فقد تراوحت نسب مساهمة القطاع النفطي في تكوين الناتج المحلي الإجمالي لهما لمتوسط الفترة 1990-2019 بحوالي 38.73% و 45%، أما بخصوص الناتج غير النفطي الذي يعد بمثابة تجسيد لمدى تمكن دول مجلس التعاون الخليجي العربي من المضي قدما في تحقيق هدف التنويع الاقتصادي، فنلاحظ أن البحرين والإمارات العربية المتحدة تصدرتا دول مجلس التعاون الخليجي العربي من حيث متوسط مساهمة القطاع غير النفطي في تكوين الناتج المحلي الإجمالي بنسب قدرت على الترتيب كالتالي: %87.24 و 71.25% بحيث أنهما لجئا إلى خيار التنويع الاقتصادي من خلال الاستثمار في القطاع الصناعي بعيدا عن النفط وحسب تقرير التنافسية الصادر عن صندوق النقد العربي فقد احتلت الإمارات العربية المتحدة المركز الأول عربيا من حيث التنوع الاقتصادي والانفتاح التجاري أما البحرين فقد احتلت المركز الثاني عربيا، بعدها المملكة العربية السعودية وقطر أين حقق الناتج غير النفطي متوسط نسبة مساهمة قدرت بحوالي 61.26% و 53.95% على الترتيب طيلة الفترة، وأخيرا الكويت وعمان أي قدرت مساهمة الناتج غير النفطي في تكوين الناتج المحلي الإجمالي بمتوسط نسب قدرت على الترتيب بحوالي: 49.31% و 44.90%.
وعليه يمكن القول أنه بالرغم من محاولات دول مجلس التعاون الخليجي لفك ارتباط اقتصادياتها بالقطاع النفطي إلا أن المبدأ يكمن في أن معظم النشاطات الاقتصادية الأخرى مثل بناء وتطوير البني التحتية ممولة بشكل مباشر بعائدات القطاع النفطي ما يجعل اقتصادياتها متشبثة به، والحد من الاعتماد عليه بشكل عشوائي قد يبرز عنه أبعاد خطيرة ما يتطلب استبدال إنتاج النفط والغاز بإنتاج سلع وخدمات بعيدة عن القطاع النفطي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ودعم تنافسيتها للمتاجرة بها عبر مختلف أنحاء العالم وزيادة تعزيز الاستثمارات سواء الأجنبية أو المحلية وبشكل عام تنويع مختلف المكونات الأساسية الأخرى كخطة لتعزيز الانتقال المرحلة ما بعد النفط.
في الأخير تتميز البلدان المدروسة بتقلب معدلات النمو من فترة إلى أخرى، وهو ما يعني أنها تعاني من عدم الاستقرار الاقتصادي، حيث تتأثر معدلات النمو فيها بالتقلبات التي تحدث في الأسواق النفطية العالمية، وكذا مختلف الظروف الداخلية التي يعرفها كل بلد منها ، وحتى في حالة ارتفاع معدلات النمو فيها وتصنيفها ضمن الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل إلا أن هذا لا يعني تحسن الجوانب الاقتصادية والاجتماعية في هذه البلدان، خاصة عدم قدرتها على خلق اقتصاد متنوع وارتباطها الدائم بالنفط رغم كل الخطط التنموية الموضوعة والمطبقة.