معاملة المثليين في كندا
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية

المقالة الرئيسة: زواج المثليين في كندا
قبل وقت طويل من عام 2005، عندما سن البرلمان الفيدرالي قانونًا يعترف بزواج المثليين على المستوى الفيدرالي، تم بالفعل الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية من قبل العديد من المقاطعات، حيث أن بعض الإجراءات الإدارية في المقاطعات كانت تنص بالفعل على نفس الحقوق والالتزامات للشركاء المثليين والشركاء والمغايرين الذين يعيشون معا، أو الزوجين بحكم الواقع في كيبيك.
في أوائل عام 2002، تم تعديل القانون المدني في كيبيك ليعطي الشركاء المثليين كل الحقوق الشاملة، وهو الأكثر شمولاً ضمن الولاية القضائية للمقاطعات، بقدر ما هو إنشاء اتحادات مدنية والتي لا تزال تسمح في الوقت الحاضر للأزواج الذين يختارون تشكيل مثل هذا الاتحاد، بغض النظر عن الجنس أو التوجه الجنسي، بالاستفادة من نفس الأمور المترتبة على الزواج، «فيما يتعلق بتوجيه الأسرة، وممارسة السلطة الأبوية، والمساهمة في النفقات، ومكان إقامة الأسرة، والإرث العائلي والبدل التعويضي». منذ ذلك الحين، بالإضافة إلى الالتزام بمشاركة مجتمع الحياة، وبسبب الاحترام والإخلاص والخلاص والمساعدة، يتمتع الشريكان في الاتحاد المدني بنفس الحقوق والواجبات والالتزامات التي يتمتع بها الأزواج، ولكن على عكس الزواج الذي يخضع للاختصاص القضائي الفيدرالي، وبحلول ذلك الوقت كان لا بد من الانتظار ثلاث سنوات أخرى قبل دخول قانون البرلمان الفيدرالي حيز التنفيذ تفيد تعريف الشركاء المثليين، والاتحاد المدني ساري فقط في كيبيك، وقد لا يتم الاعتراف به خارج اختصاصها القضائي، أو قد تواجه مشاكل غير متوقعة.
بين عامي 2002 و 2005، قضت المحاكم في العديد من المقاطعات والأقاليم بأن تقييد الزواج إلى الأزواج المغايرين يشكل شكلاً من أشكال التمييز محظور بموجب المادة 15 من الميثاق الكندي للحقوق والحريات، وألغى التعريف الاتحادي، واشترط على هؤلاء الولايات القضائية تسجيل زواج المثليين. تطلب الحكم الأول من الحكومة الفيدرالية صياغة مشروع قانون يعترف بزواج المثليين، لكن الأحكام اللاحقة وضعت التعريف الجديد ليدخل حيز التنفيذ بصورة فورية في الولايات القضائية المعنية. وأصبحت الولايات القضائية الكندية الثالثة عالمياً التي سمحت بزواج المثليين بعد هولندا وبلجيكا. بحلول شهر يوليو عام 2005، تم الاعتراف بزواج المثليين قانونيا في جميع المقاطعات والأقاليم باستثناء ألبرتا، جزيرة الأمير إدوارد، والأقاليم الشمالية الغربية ونونافوت، وتشمل أكثر من 85% من سكان كندا البالغ عددهم حوالي 31 مليون نسمة.
أعلنت الحكومة الاتحادية في صيف عام 2003 عن نيتها عدم الطعن في القرارت الصادرة، كما وأعربت عن عزمها صياغة مشروع قانون يسمح بزواج المثليين في جميع أرجاء البلاد. ووصل مشروع القانون أمام المحكمة العليا الكندية لضمان تحمله التحدي القانوني في التوافق مع الميثاق لأصحاب الرأي المعارض لزواج المثليين. وسمعت المحكمة العليا الحجج إزاء مسودة مشروع القانون في شهر أكتوبر من عام 2004. وفي ديسمبر من نفس العام، أعلنت أن التعريف المقترح «للزواج» يتماشى مع جميع المسائل المشار إليها في الميثاق الكندي للحقوق والحريات، ويقع كذلك ضمن السلطة التشريعية الحصرية للبرلمان الكندي.
وأقر البرلمان مشروع القانون في يوليو 2005 ليجعل كندا رابع بلدان العالم التي شرعت زواج المثليين على كامل أراضيها، ولتصبح أول بلد يشرع زواج المثليين دون اشتراط وجود إقامة.
خلصت دراسة أكاديمية أجراها مارك ليمان عن وجود تحول كبير شهده الرأي العام الكندي حيال موضوع تقنين زواج المثليين خلال الفترة الممتدة من عام 1997 حتى عام 2004، ليتحول الرأي من أقلية مؤيدة دعمت المساواة في الزواج بغض النظر عن التوجه الجنسي لتصبح الأغلبية تدعم التشريع، ويعود هذا نتيجة تغير آراء المجتمع ومشاعره التي أصبحت أكثر إيجابية وأقل عنصرية حول المثليين والمثليات.