محمد طالب عبيدات
الوزارة

وتشرّف الدكتور عبيدات بأن صدرت الإرادة الملكية السامية بأن يتولّى حقيبة وزارة الأشغال العامة والإسكان في حكومتي السيد سمير الرفاعي في الفترة الأولى من 14/12/2009 إلى 23/11/2010 وفي الفترة الثانية من 24/11/2010 إلى 1/2 /2011. وعمل خلالها على تطوير الأداء المؤسسي للوزارة ضمن الخطة التنفيذية للحكومة وطوّر وحدّث التشريعات الناظمة لقطاع الإنشاءات وبالتعاون مع الشركاء الحكوميين وغير الحكوميين من نقابات وهيئات وجمعيات ومنظمات مجتمع مدني ذات علاقة بالقطاع والتي انعكست ايجابا على الوطن والمواطن من خلال إنشاء أبنية وطرق واسكانات يتحقق فيها عناصر السلامة العامة والجودة وتحافظ على سلامة المنشأ وسلامة المواطن على السواء. حيث تم إجراء تعديلات جوهرية على قانون الطرق ليسمح بتصنيف الطرق الزراعية ووضع بدل استخدام لحرم الطرق واستخدام كميرات المراقبة عليها، وإصدار نظام توكيد جودة المباني المؤطر لضبط جودة العمل في القطاعين الحكومي والأهلي في كافة مراحل العمل الهندسي، والتقدّم لمجلس الوزراء الموقر بقانون عصري لتنظيم قطاع الإنشاءات وأنظمة حديثه مواكبه للتطورات لكل من تنسيق الخدمات للبنى التحتية وبدل خدمات المرور على الطرق ونظام رسوم إصدار التصاريح، وإصدار المسودة الأولية لقانون لتنظيم قطاع الإسكان الذي سيضبط جودة الاسكانات والعملين في هذا القطاع، والقيام بتعديلات جوهرية على عقد المقاولة الإنشائية الذي يضبط الشروط والمرجعيات التعاقدية بين أطراف العمل الثلاثة بدءا من صاحب العمل ومرورا بالمقاول ووصولا للاستشاري المشرف، وتعديل نظام الأشغال الحكومية وخصوصا المواد المتعلقة بالأوامر التغييرية والتي ستضبط الإنفاق وتؤطر الصلاحيات في الصرف على المشاريع، وتم إصدار تعليمات محدّثة لتأهيل الاستشاريين والتي فتحت المجال لتخصصات جديدة مواكبة للعصر وإصدار تعليمات أخرى لتصنيف المقاولين بالتعاون مع الشركاء، وطلب عبيدات من الحكومة ومن خلال لجنتين وزاريتين دراسة تطوير قطاع الإنشاءات وتلبية الممكن من طلبات نقابتي المهندسين والمقاولين في هذا الصدد بالإضافة إلى إصدار مسودة نظام المشتريات الحكومية. وأنشأ لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الوزارة للمشاركة في اعداد منظومة التشريعات وفي كل مراحل العمل لغايات التوافقية وتحقيق العلاقة الربحية لطرفي المعادلة وهما الحكومة والقطاع الخاص تحقيقا للرؤى الملكية في هذا الصدد. ووصل حجم العمل في قطاع الإنشاءات بشقيه في القطاع العام والخاص حوالي 5.3 مليار دينار أردني. 
وابّان تولي الدكتور محمد طالب عبيدات لحقيبة وزارة الأشغال العامة والإسكان عمل في العديد من مجالس الإدارة واللجان والفعاليات منها عضو مجلس الوزراء الموقر في حكومتي دولة السيد سمير الرفاعي منذ 14/12/2009 وحتى 1/2/2011 وعضو لجان البنى التحتية والمشاريع الكبرى والتنمية الاقتصادية والخدمات العامة في مجلس الوزراء ورئيس مجلس مؤسسة الأسكان والتطوير الحضري ورئيس مجلس البناء الوطني وعضو اللجنة الملكية لاعمار المساجد والوقف الإسلامي ومقامات الصحابة وعضو اللجنة التوجيهية العليا لإنشاء مدينة خادم الحرمين الشريفين في الزرقاء وعضو اللجنة التوجيهية العليا للشركة الوطنية للتدريب والتشغيل وعضو اللجنة التوجيهية العليا لإنشاء المبادرة الملكية السامية «سكن كريم لعيش كريم» وعضو مجلس إدارة نادي السيارات الملكي ورئيس اللجنة التوجيهية العليا لإدارة الأبنية الحكومية.
وعاد الدكتور عبيدات إلى عرينه كعضو هيئة تدريس في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية منذ 1/2/2011 وما زال يعمل فيها لحينه مؤمنا برسالة العلم والعمل خدمة للوطن الأشم وقائد الوطن المقدام.
ومن نافلة القول بأن أبو بهاء من المؤمنين بقدسية وتراب هذا الوطن والمنتمين له حتى النخاع والسائرين خلف قيادة الملك المعزّز عبد الله الثاني بن الحسين المعظّم بأسمى معاني الولاء وله من المواقف الوطنية المشرّفة الكثير ومن المعتزين وبشرف بالقيادة الهاشمية المظفّرة كصاحبة رسالة إنسانية نبيلة وحكمة شيوخ وهمّة شباب واحترام حقوق إنسان. وله حضور اجتماعي وفي حقل العمل العام ويعتبر من الشخصيات الوطنية الأردنية والشخصيات العامة والداعمين والمتحمسين دوما لأي نشاط يصب في بوتقة الوطن وأولويات الدولة الأردنية صوب تحقيق أهدافها.