تمويل سلوكي كمي
التاريخ

كانت النظرية السائدة في الأسواق المالية خلال النصف الثاني من القرن العشرين هي فرضية كفاءة السوق التي تنص على أن أسعار الأصول تعكس جميع المعلومات المتوفرة المتعلقة بالسوق. يستغل التجار المطلعون ممن يحاولون تحسين عائداتهم أي انحراف عن هذا السعر الحقيقي بسرعة، وهذا ما يعيد سعر التوازن الحقيقي. نظراً لجميع الأسباب العملية، تسلك أسعار السوق منهجاً كما لو كان جميع التجار يتابعون مصالحهم الشخصية ويمتلكون المعلومات الكاملة ويتصرفون بعقلانية.
واجهت هذه النظرية تحديات في نهايات القرن العشرين بطرق شتى. أولها، وُجد عدد من الأحداث الكبيرة في السوق، ما أثار الشكوك حيال الافتراضات الأساسية. في يوم التاسع عشر من أكتوبر عام 1987، انخفض مؤشر «داو جونز» بشكل مفاجئ بنسبة 20% خلال يوم واحد، وتعرضت الأسهم الأقل قيمة لخسارات أكبر. أعطت التذبذبات في الأيام التالية رسماً بيانياً مشابهاً للانهيار الشهير الذي حدث عام 1929. كان انهيار عام 1987 بمثابة لغز وتحدٍ لمعظم الاقتصاديين الذين كانوا يعتقدون بأن تقلبات الأسعار تلك لا يجب أن توجد في عصر أصبح فيه تدفق المعلومات ورأس المال يحدث بكفاءة أكبر بكثير مما كان الحال عليه في عشرينيات القرن الماضي.
لاحقاً في ذلك العقد، ارتفع السوق الياباني إلى مستويات بعيدة عن أي تقييمات واقعية. ازدادت مكررات الربحية عدة أضعاف، وأحرزت شركة «نيبون تيليفون آند تيليغراف» قيمة سوقية (جراء سعر الأسهم في السوق بعدد الأسهم) التي تجاوزت قيمة رأس المال السوقي لألمانيا الغربية. في أوائل عام 1990، وصلت قيمة مؤشر «نيكاي» إلى 40,000، بعد أن تضاعفت قيمته تقريباً خلال عامين. انخفضت قيمة مؤشر «نيكاي» في أقل من عام إلى ما يقارب نصف قيمة ذروته.
أثناء ذلك، أدى تطور التكنولوجيا الجديدة، وخاصة الإنترنت، إلى ولادة جيل جديد من شركات التكنولوجيا المتقدمة، وطُرِحَت بعض أسهم للتداول العام قبل أن تحرز أي أرباح بوقت طويل. كما هو الحال قبل عقد من الزمن في فقاعة سوق الأسهم اليابانية، حين ارتفعت القيمة السوقية لتلك الأسهم لتصل إلى مليارات الدولارات وحتى قبل أن تحصل على أية إيرادات في بعض الأحيان. استمرت الفقاعة حتى عام 2000، وخفّض الركود المترتب عنها قيمة تلك الأسهم لتعادل نسبة ضئيلة من قيمتها السوقية السابقة، حتى إن بعض شركات التكنولوجيا الكبيرة الرابحة فقدت 80% من قيمتها بين عامي (2000-2003).
أدّت تلك الفقاعات والانهيارات الكبيرة التي حدثت في ظل غياب تغيرات كبيرة في مقياس القيمة إلى التشكيك بصحة افتراض كفاءة الأسواق التي تتضمن جميع المعلومات العامة بدقة. يناقش الاقتصادي روبرت شيلر -في كتابه «الوفرة اللاعقلانية»- التجاوزات التي أدت لوقوع الكوارث في الأسواق، ويخلص إلى أن أسعار الأسهم تتحرك بصورة أكبر من تغيرات مقياس القيمة. أكدت هذه الفكرة العديد من الدراسات، مثل دراسة «جيفري بونتيف» حول رأس المال المغلق الذي يُتداول مثل الأسهم، ولكن يكون له مقياس قيمة دقيق يُبلَغ عنه بشكل دوري.
برزت إلى جانب تلك التطورات العالمية تحديات أخرى في مواجهة الاقتصاد الكلاسيكي وفرضية كفاءة السوق، طرحها مجال الاقتصاد التجريبي الجديد الذي حمل رايته الحائز على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية لعام 2002 فيرنون سميث. تضم هذه التجارب مجموعة مشاركين يتاجرون في الأصول التي يحددها المشرفون على التجربة على شبكة من الحواسيب. استخدمت سلسلة من التجارب أصلاً وحيداً يعطي حصة أرباح ثابتة في كل فترة من 15 فترة، ويصبح بعدها عديم القيمة. خلافاً لتوقعات الاقتصاد الكلاسيكي، ترتفع أسعار التداول إلى مستويات أعلى بكثير من الأرباح المتوقعة. وبالمثل، أظهرت تجارب أخرى أن العديد من توقعات الاقتصاد الكلاسيكي ونظرية الألعاب لا تتطابق مع نتائج التجارب. جزء مهم من تلك التجارب هو أن المشاركين يكسبون أموالاً حقيقية نتيجة قراراتهم التجارية، فتكون التجربة سوقاً حقيقياً، لا استطلاعاً للرأي.
التمويل السلوكي وهو مجال نما خلال العقدين الماضيين (جاء في جزء منه رد فعل على الظواهر المذكورة أعلاه). وثق الباحثون باستخدام طرائق متنوعة التحيز المؤسسي الذي يحدث بين المستثمرين المحترفين والمبتدئين على حد سواء (مثل المبالغة في رد الفعل، أو رد الفعل غير الكافي… إلخ). لا يؤيد باحثو التمويل السلوكي عموماً فرضية كفاءة السوق باعتبارها نتيجة لهذه التحيزات. في حين يعارض منظرو فرضية كفاية السوق ذلك عندما تتنبأ فرضية كفاية السوق الدقيق بالسوق بناءً على البيانات، ويكتفي التمويل السلوكي عادة بالقول إن فرضية كفاءة السوق خاطئة.