احتجاجات مصر 2012-2013
الجدول الزمني > أغسطس 2012

في 2 أغسطس أدت أول حكومة برئاسة محمد مرسي برئاسة رئيس الوزراء هشام قنديل اليمين الدستورية.
في 5 أغسطس ، وقع هجوم رفح (أغسطس 2012) على الحدودي بين مصر وإسرائيل. بعد هذا الحدث قام الرئيس المصري مرسي بفصل رئيس مخابراته ورئيس الشرطة العسكرية والعديد من مسؤولي وزارة الداخلية ورئيس الحرس الرئاسي وحاكم شمال سيناء  تعهد الرئيس خلال رحلة إلى المنطقة الحدودية فيما يتعلق بضحايا الهجوم. «لن نستريح أبدًا حتى ننتقم ونعيد العدالة إلى القتلى».
في 8 أغسطس في أعقاب الهجوم على الحدود المصرية الإسرائيلية عام 2012 شنت القوات المصرية غارات جوية على مواقع للمسلحين ردًا على سلسلة من الهجمات على أيدي مسلحين ملثمين على نقاط التفتيش العسكرية كجزء من عملية أوسع نطاقًا ضد المنظمات الإسلامية المتشددة في شبه جزيرة سيناء.
في 12 أغسطس طلب مرسي من محمد حسين طنطاوي قائد القوات المسلحة وسامي عنان رئيس أركان الجيش الاستقالة  وتولى مرسي السلطات التشريعية. أعلن المتحدث باسم مرسي ياسر علي أن كلاً من طنطاوي وأنان سيظلان مستشارين للرئيس. تم الاحتفاظ طنطاوي وعنان كمستشارين خاصين للرئيس مع أدوار لم يكشف عنها  وحصلوا على أعلى وسام شرف في مصر (قلادة النيل العظمى). عين مرسي عبد الفتاح السيسي الذي كان يشغل منصب مدير الاستخبارات العسكرية حتى عام 2014 كوزير للدفاع المصري الجديد. كما استبدل رئيس الأركان المصري ال فريقسامي حافظ عنان بالفريقصدقي صبحي. عُين اللواء محمد العصار عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة مساعدًا وزير الدفاع. كما أقال مرسي قادة البحرية والقوات الجوية وفرع الدفاع الجوي للقوات المسلحة المصرية. على وجه التحديد الفريق مهاب مميش قائد البحرية المصرية والفريق عبد العزيز سيف الدين قائد قوات الدفاع الجوي المصرية وتم إقالة الفريق رضا محمود حافظ، قائد سلاح الجو المصري من الخدمة وانتقل إلى الأدوار المدنية. قال مرسي إن قراراته لم تكن تهدف إلى الإساءة للجيش. «لم أكن أقصد أبدًا استعداء أي شخص»، قال مرسي. «نذهب إلى آفاق جديدة، مع أجيال جديدة، بدماء جديدة طال انتظارها». «أريد للقوات المسلحة أن تكرس نفسها لمهمة مقدسة لنا جميعًا، وهي حماية الأمة»، قال في خطاب متلفز  «القرارات التي اتخذتها اليوم لم تكن تهدف أبدًا لاستهداف أشخاص معينين، ولم أكن أنوي إحراج المؤسسات، ولم يكن هدفي هو تضييق الحريات»، على حد قوله. «لم أقصد إرسال رسالة سلبية عن أي شخص، لكن هدفي كان هو الاستفادة من هذه الأمة وشعبها.»  أعلن مرسي أيضًا أن التعديلات الدستورية التي أقرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة والتي تراجعت عن سلطة مكتبه، واستبدلت بها بإعلانه الخاص، الذي أعطاه تشريعيًا وتنفيذيًا واسعًا صلاحيات ودور حاسم في صياغة الدستور المصري الجديد الذي لم ينته بعد. بالإضافة إلى ذلك، عين مرسي قاضيًا كبيرًا ومفضلًا لجماعة الإخوان المسلمين هو محمود مكي نائباً للرئيس. كان المرسوم الدستوري الجديد الذي أصدره مرسي يتكون من أربع مواد فقط. بين الصلاحيات التي افترضها مرسي كانت سلطة اختيار لجنة جديدة لكتابة دستور مصر، إذا كان بإمكان اللجنة الحالية الانتهاء من عملها، والصلاحية الكاملة لتأليف التشريعات والموافقة عليها وإصدارها. يمثل هذا «اكتمال الثورة المصرية»، كما صرح متحدث باسم مجهول وفقا لصحيفة جيروزاليم بوست. وصفت صحيفة نيويورك تايمز هذه الخطوة بأنها «ثورة» و «تطهير مذهل»، بالنظر إلى القوة التي اتخذها المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد سقوط مبارك. أدت تحركات مرسي إلى دعم واحتجاجه على قراراته في 12 أغسطس،  بينما شكك خبراء قانونيون في شرعية التغييرات الدستورية لمورسي  وظهرت تقارير متضاربة من المسؤولين العسكريين حول ما إذا كان مرسي يتشاور مع القوات المسلحة فيما يتعلق بقراره التقاعد عن طنطاوي وعنان. وصفتها الجزيرة بأنها «تصعيد الصراع على السلطة» بين الرئيس والجيش.
في 14 أغسطس 2012 قدم محمد سالم وهو محام مصري طعناً قانونياً في إقالة مرسي من طنطاوي وعنان بحجة أن مرسي يعتزم إعادة النظام الشمولي.
في 23 أغسطس أصدر الرئيس المصري محمد مرسي قانونًا جديدًا يلغي ممارسة حقبة مبارك المتمثلة في احتجاز الصحفيين مؤقتًا لما يسمى «جرائم النشر»، بما في ذلك تهمة «الإساءة إلى رئيس الجمهورية». مع هذا القانون حظر مرسي الاحتجاز السابق للمحاكمة للأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم صحفية. أعطى الإعلان الدستوري الصادر عن مرسي في وقت سابق من أغسطس 2012 الرئيس صلاحيات تشريعية كاملة والتي سيتولى أمرها حتى انتخاب برلمان جديد.