العلاقات الأسترالية النيوزيلندية
الدبلوماسية

تمتعت الدولتان وسلائفهما الاستعمارية بعلاقات دبلوماسية ودية متواصلة طوال فترة تعايشهما المشترك منذ بداية القرن التاسع عشر وحتى الوقت الحاضر؛ وهما دولتان عضوان مؤسستان ومستمرتان في الأمم المتحدة، وكانا في السابق أعضاءً مؤسسين في عصبة الأمم طوال الفترة المحددة حتى حلها. هناك درجة عالية من التشابه بين عضوية المنظمات الدولية في أستراليا والعضوية في نيوزيلندا. يوجد هناك تشابه كبير في عضويتهما المشاركة في المنظمات الدولية، ومشاركتهما كموقّعين على معاهدات مهمة متعددة الأطراف. يُعد البلدان عضوان منتسبان في عدد من الكتل التجارية المؤثرة، والمنتديات، والتحالفات العسكرية، وترتيبات المشاركة والتوافق التشغيلي، والاتحادات الإقليمية.
يُعد البلدان عضوان في منظمة التجارة العالمية، ومنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقمة شرق آسيا، ومجلس التعاون الاقتصادي لمنطقة المحيط الهادئ، ومنتدى جزر المحيط الهادئ، ومنطقة التجارة الحرة بين دول الآسيان وأستراليا ونيوزيلندا، ومؤتمر نزع السلاح، والمحكمة الجنائية الدولية، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وصندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، والمبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي، ومجموعة كيرنز، والمبادرة الأمنية لمكافحة الانتشار، والمنظمة الهيدروغرافية الدولية، والمنظمة البحرية الدولية، والوكالة الدولية لصيد الحيتان، والمنظمة الدولية للهجرة، والسلطة الدولية لقاع البحار، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وخطة كولومبو، ومصرف التنمية الآسيوي، وأمانة جماعة المحيط الهادئ، وبرنامج البيئة الإقليمي لمنطقة المحيط الهادئ، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، وكلاهما مراقبان عرضيان لدول الآسيان.
وقع البلدان وصادقا على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبروتوكوله الاختياري الأول والبروتوكول الاختياري الثاني، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكولها الاختياري، واتفاقية لاهاي الأولى -مع انضمام أستراليا بشكل إضافي إلى اتفاقية لاهاي الثانية، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، واتفاقيات جنيف، ونظام معاهدة القارة القطبية الجنوبية، ومعاهدة الفضاء الخارجي، واتفاقية تخفيض حالات انعدام الجنسية، واتفاقية الإبادة الجماعية، ومعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، ومعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، ومعاهد حظر الأسلحة البيولوجية، ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، ومعاهدة راروتونغا، ومعاهدة مكافحة التبغ، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، واتفاقية برن، والاتفاقية العالمية لحقوق التأليف والنشر، واتفاق تريبس، وترتيب فاسينار، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري -مع قبول أستراليا بشكل إضافي لقدرة اللجنة على سماع الشكاوى الفردية، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، واتفاقية كيوتو، ومعاهدة أوتوا، واتفاق حماية طيور القطرس والنوء، واتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى، واتفاقية لندن، واتفاقية رامسار، واتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، ومعاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع، والاتفاقية الوحيدة للمخدرات، واتفاقية المؤثرات العقلية. صوت كلاهما ضد اعتماد الإعلان بشأن حقوق الشعوب الأصلية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ورفض كلاهما التوقيع على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقعت نيوزيلندا وصدقت على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ ووقعت أستراليا على البروتوكول الاختياري لكنها لم تصدق عليه. تُعد أستراليا، وليس نيوزيلندا، عضوًا في وكالة الطاقة النووية، واليونيدروا، وطرفًا في معاهدة قانون براءات الاختراع، ومعاهدة بودابست، واتفاقية المنظمة العالمية للملكية الفكرية بشأن حق المؤلف، واتفاقية التصنيف الدولي لبراءات الاختراع، والاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية، واتفاقية القمر. وقعت أستراليا وصدقت على اتفاقية حماية الفقمات في القارة القطبية الجنوبية، ولم تصدق نيوزيلندا عليها حتى عام 2003.
مارست الدولتان مع المملكة المتحدة الوصاية على ناورو بموجب اتفاقية جزيرة ناورو من عام 1923 حتى عام 1968. قبلت نيوزيلندا وصول بعض القوارب التي تحمل المهاجرين إلى أستراليا في الفترة من عام 2001 حتى عام 2007، وذلك من أجل التعامل مع الهجرة كجزء من حل المحيط الهادئ الذي يركز بشكل مختلف على مركز الاحتجاز المكلّف في جزيرة مانوس في بابوا غينيا الجديدة.
كان البلدان المشاركان الرئيسيان في بعثة المساعدة الإقليمية لجزر سليمان التي بدأت في عام 2003.
رفض رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تورنبول عرضًا قدمته نظيرته النيوزيلندية جاسيندا أرديرن في أوائل نوفمبر عام 2017، والذي تجسد بإعادة توطين 150 طالب للجوء من ناورو وجزيرة مانوس في نيوزيلندا على أساس سعي أستراليا حينها إلى صفقة إعادة توطين اللاجئين مع الولايات المتحدة. ادعى وزير الهجرة الأسترالي بيتر دوتون أيضًا أن عرض نيوزيلندا سيشجع المزيد من مهربي الأشخاص على السفر من نيوزيلندا إلى أستراليا. تزامن هذا العرض مع الجهود الأسترالية لإغلاق مركز التجهيز الإقليمي في مانوس. حذر داتون من أن عرض نيوزيلندا المقترح يمكن أن يضر بالعلاقات الثنائية بين البلدين.