انقلاب 1980 في تركيا
خلفية > الوضع السياسي

تميزت السبعينيات في تركيا بالاضطراب السياسي والعنف. منذ 1968-1969 ، جعل نظام التمثيل النسبي من الصعب على أي حزب أن يحقق أغلبية برلمانية. عارضت مصالح البرجوازية الصناعية ، التي كانت تمتلك أكبر الحيازات في البلاد ، طبقات اجتماعية أخرى مثل الصناعيين الصغار والتجار ووجهاء الريف وملاك الأراضي ، الذين لم تتوافق مصالحهم دائمًا فيما بينهم. تم حظر العديد من الإصلاحات الزراعية والصناعية التي سعت إليها أجزاء من الطبقات العليا الوسطى من قبل الآخرين. بحلول نهاية سبعينيات القرن الماضي ، كانت تركيا في وضع غير مستقر مع مشاكل اقتصادية واجتماعية لم يتم حلها ، وواجهت إضرابات وشللًا جزئيًا في السياسة البرلمانية. لم تتمكن الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا من انتخاب رئيس خلال الأشهر الستة التي سبقت الانقلاب.
في عام 1975، خلف زعيم حزب العدالة المحافظ (بالتركية: Adalet Partisi) سليمان دميرل كرئيس للوزراء من قبل زعيم حزب الشعب الجمهوري الاشتراكي الديمقراطي (بالتركية: Cumhuriyet Halk Partisi)، بولنت أجاويد.
شكل دميرل ائتلافًا مع الجبهة القومية (بالتركية: Milliyetçi Cephe)، وحزب السلامة الوطني (بالتركية: Millî Selamet Partisi، وهو حزب إسلامي بقيادة نجم الدين أربكان) ، وحزب الحركة القومية اليميني المتطرف (بالتركية: Milliyetçi Hareket Partisi) بقيادة ألب أرسلان توركش.
استغل حزب الحركة القومية الفرصة لاختراق أجهزة أمن الدولة ، مما أدى بشكل خطير إلى تفاقم الحرب المنخفضة الحدة بين الفصائل المتناحرة. بدا السياسيون غير قادرين على وقف العنف المتزايد في البلاد.
انتخابات 1977 لم يكن لها فائز. في البداية ، واصل دميرل التحالف مع الجبهة الوطنية. لكن في عام 1978، تولى أجاويد السلطة مرة أخرى بمساعدة بعض النواب الذين انتقلوا من حزب إلى آخر، حتى عام 1979، عندما أصبح ديميريل رئيسًا للوزراء مرة أخرى.
اندلع عنف سياسي غير مسبوق في تركيا في أواخر السبعينيات. يقدر العدد الإجمالي للقتلى في السبعينيات بـ 5000 شخص ، مع ما يقرب من 10 اغتيالات في اليوم. كان معظمهم أعضاء في منظمات سياسية يسارية ويمينية ، ثم انخرطوا في قتال مرير. زعمت منظمة "الذئاب الرمادية" القومية المتطرفة ، وهي منظمة شبابية تابعة لحزب الحركة القومية ، أنها تدعم قوات الأمن. وفقًا لمجلة Searchlight المناهضة للفاشية ، كان هناك 3319 هجومًا فاشيًا في عام 1978 ، قُتل فيها 831 شخصًا وجُرح 3121.
في المحاكمة المركزية ضد منظمة اليسار المتطرف Devrimci Yol (المسار الثوري) في محكمة أنقرة العسكرية، سجل المتهمون 5388 عملية قتل سياسي قبل الانقلاب العسكري. ومن بين الضحايا 1296 يمينيا و 2109 يسارا. عمليات القتل الأخرى لا يمكن ربطها بالتأكيد، ولكن على الأرجح كانت مستوحاة من الناحية السياسية. برزت مجزرة ميدان تقسيم عام 1977 ، مجزرة باهجيلي إيفلر عام 1978 ، مذبحة مرعش عام 1978. في أعقاب مجزرة مرعش ، تم الإعلان عن الأحكام العرفية في 14 من أصل 67 محافظة (في ذلك الوقت) في كانون الأول / ديسمبر 1978. وبحلول وقت الانقلاب ، تم تمديدها لتشمل 20 مقاطعة.
تم تحذير أجاويد من الانقلاب القادم في يونيو 1979 من قبل نوري غوندش من منظمة المخابرات الوطنية التركية: ميلي إستيبارات تيشكيلاتي (MİT)). أخبر أجاويد وزير داخليته ، عرفان أوزايدينلي ، الذي نقل الخبر بعد ذلك إلى سيدات سيلاسون - أحد الجنرالات الخمسة الذين سيقودون الانقلاب. (تم تخفيض رتبة نائب وكيل الوزارة ، نهاد يلدز ، إلى قنصلية لندن وحل محله ملازم أول نتيجة لذلك).
ومن الأسباب التي تفسح المجال للانقلاب تدهور الوضع الأمني حيث انتشرت ظاهرة العنف السياسي، وبلغت أرقام هذه الأحداث في السنتين الأخيرتين قبل انقلاب عام 1980 ذروتها، إلى أكثر من 4040 قتيل بين 1978 - 1980. ويرجع سبب ذلك إلى تعدد القوى والحركات السياسية المتخاصمة والمتناقضة في ما بينها، التي كانت ترغب كل منها السيطرة على الدولة والمجتمع وتسييرها وفق مبادئها واهدافها، ومما زاد في تفاقم العنف تعدد القوميات والأقليات والأديان. وكان للنقابات العمالية دور في نشر الدعايات السياسية والاقتصادية في المصانع واقامة المظاهرات والمسيرات الاحتجاجية التي كانت تحمل طابع التحدي والعصيان مما اوقف المصانع عن العمل، فأدى ذلك إلى انخفاض الإنتاج وشحة البضائع في الاسواق وارتفاع الاسعار. وظهرت الحركات الطلابية التي تنوعت جمعياتهم وازدادت نشاطاتهم السياسية، فتحولت الجامعات إلى مسرح للجدل والتصادم بالسلاح بين الطلبة.
وظهرت الجمعيات السرية والارهابية ذات التوجه اليميني واليساري، بلغ عددها مطلع السبعينات نحو اربعين جمعية، مدعومة فكريا وماديا من الخارج، وقامت بنشر الرعب والخطف والقتل وسلب البنوك وقطع الطرق، والهجوم على مؤسسات الدولة، ومقرات الاحزاب والجمعيات والصحف، والمقاهي والفنادق والمطاعم السياحية. ومن الصراعات المذهبية التي حدثت، أحداث 1978 عندما تقاتل السنة الذين يشكلون 80% من الأتراك وبين الشيعة في قهرمان مرعش في جنوب شرق تركيا، وكان لحزب الحركة القومية دور كبير في تصعيد أحداث العنف السياسي في هذه المدينة، فكانت حصيلة العنف مقتل 111 شخصاً وجرح أكثر من ألف شخص، مما دعا الحكومة إلى إعلان الأحكام العرفية في ثلاث عشرة ولاية وإقالة وزير الداخلية عرفان اوزاي دنبلي من منصبه. فازداد عدد القتلى سنة 1979 في جل البلاد ليصل معدله 20 قتيلاً في اليوم. فكان الضباط الاتراك يرون أن الوقت قد حان للتدخل، فقرروا تقديم رسالة إلى الأحزاب جميعها عن طريق رئيس الجمهورية. وازدادت ظاهرة الاغتيالات السياسية لتشمل مسؤولين سياسيين كبار، فقد اغتيل رئيس الوزراء السابق نهاد ايريم، على ايدي منظمة ديف سول اليسارية المتطرفة، انتقاماً منه لإقدامه على حل التنظيمات النقابية والطلابية، واعلان الاحكام العرفية لمواجهة التمرد الكردي شرقي البلاد.