العشرية السوداء في الجزائر
التاريخ > الخلفية

بعد تسلم الشاذلي بن جديد السلطة في الجزائر عام 1979 بدأت محاولاته لتطبيق خطته الخمسية التي كانت تهدف إلى إنشاء قواعد للاقتصاد الحر في الجزائر والنهوض بالمستوى الاقتصادي المتعثر للجزائر ولكن سنوات حكمه شهدت نشاطا معارضا القبائل والمفرنسين في مجال معارضتهم لسياسة التعريب التي تنتهجها الحكومة وخاصة في مجال التعليم، فبعد منع خطبة حماسية للناشط والأستاذ القبائلي مولود معمري في جامعة حسناوة بتيزي وزو في 10 مارس 1980 بدأت حملة منظمة من الطلاب والأطباء والناشطين الأمازيغ في إضراب عام مما حدى بالرئيس الجزائري آنذاك "بن جديد" بأن يجري تعديلات على سياسة الحكومة ومنها على سبيل المثال منح حقوق ثقافية وإعلامية وجامعية للأمازيغ هذه التعديلات اعتبرت من قبل من يوصفون اليوم باتباع منهج الإسلام السياسي بأنها تنازلات تهدد الهوية القومية للجزائر. ومن جهة أخرى كان لعدم قدرة الرؤساء السابقين للجزائر النهوض بالأقتصاد الجزائري وفشل الأفكار الشيوعية والقومية العربية في إيجاد حل جذري لمشاكل البلاد الداخلية، كل هذه العوامل أدت إلى بروز تيار قام بتفسير التخلف والتردي في المستوى الأقتصادي والإجتماعي إلى ابتعاد المسلمين عن الدين وعدم تطبيق الشريعة الإسلامية وتأثر حكوماتهم بالسياسة الغربية.
بدأ نشاط التيار الإسلامي السياسي بالإزدياد تدريجيا متأثرا بالثورة الإسلامية في إيران فمن خلال بعض العمليات التي كانت تستهدف محلات بيع المشروبات الروحية وممارسة الضغط على السيدات بارتداء الحجاب، وفي عام 1982 طالب ذلك التيار علنا بتشكيل حكومة إسلامية، ومع ازدياد أعمال العنف وخاصة في الجامعات الدراسية تدخلت الحكومة وقامت بحملة اعتقالات واسعة حيث تم اعتقال أكثر من 400 ناشط من التيار المتبني لفكرة الإسلام السياسي وكان من بينهم أسماء كبيرة مثل عبد اللطيف سلطاني ولكن الحكومة بدأت تدرك ضخامة وخطورة حجم هذا التيار فقامت وكمحاولة منها لتهدئة الجو المشحون بافتتاح واحدة من أكبر الجامعات الإسلامية في العالم بولاية قسنطينة في عام 1984 وفي نفس السنة تم إجراء تعديلات على القوانين المدنية الجزائرية وخاصة في ما يخص قانون الأسرة حيث أصبح يتماشى مع الشريعة الإسلامية.
لكن الإقتصاد الجزائري استمر بالتدهور في منتصف الثمانينيات وإزدادت نسبة البطالة وظهرت بوادر شح لبعض المواد الغذائية الرئيسية، وما تسبب في مضاعفة حجم الأزمة كان انخفاض أسعار النفط في عام 1986 من 30 دولارا للبرميل إلى 10 دولارات. و كان الخيار الوحيد أمام الشاذلي بن جديد للخروج من الأزمة هو تشجيع القطاع الخاص بعد فشل الأسلوب الإشتراكي في حل الأزمة وقوبلت هذه التغييرات بموجة من عدم الرضا، وأخذ البعض في الشارع الجزائري يحس بأن الحكومة تظهر لامبالاة بمشاكل المواطن البسيط
تصاعد الغضب في قطاعات واسعة من الشارع الجزائري وفي أكتوبر 1988 بدأت سلسلة من إضرابات طلابية وعمالية والتي أخذت طابعا عنيفا بصورة تدريجية وانتشرت أعمال تخريب للممتلكات الحكومية إلى مدينة عنابة والبليدة ومدن أخرى فقامت الحكومة بإعلان حالة الطوارئ وقامت باستعمال القوة وتمكنت من إعادة الهدوء في 10 أكتوبر بعد أحداث عنيفة أدت إلى قتل حوالي 500 شخص واعتقال حوالي 3500 شخص وسميت هذه الأحداث من قبل البعض "بأكتوبر الأسود" كما يصفها البعض الآخر ب"انتفاضة أكتوبر". كانت للطريقة العنيفة التي انتهجتها الحكومة في أحداث أكتوبر نتائج غير متوقعة حيث قامت مجاميع تنتهج الإسلام السياسي بإحكام سيطرتها على بعض المناطق وطالبت منظمات عديدة في الجزائر بإجراء تعديلات وإصلاحات فقام الشاذلي بن جديد بإجراءات شجعت على حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير فقام عباسي مدني وعلي بلحاج بتأسيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ في مارس 1989 بعد التعديل الدستوري وإدخال التعددية الحزبية. وكان عباس مدني الأستاذ الجامعي والمحارب السابق في حرب التحرير الجزائرية يمثل تيارا دينيا معتدلا وكان لدوره السابق في حرب التحرير أثرا رمزيا في ربط الحركة الجديدة بتاريخ النضال القديم للجزائر وفي الجهة الأخرى وصف الكثيرون علي بلحاج الذي كان أصغر عمرا بأن أفكاره متطرفة حيث قال في أحد خطبه "إن المصدر الوحيد للحكم هو القرآن وإذا كان اختيار الشعب منافيا للشريعة الإسلامية، فهذا كفر وإلحاد حتى إذا كان هذا الاختيار قد تم ضمن انتخابات شعبية.
وفي الثمانينيات أيضًا، غادر عدة مئات من الشباب الجزائر إلى معسكرات بيشاور للمشاركة في الجهاد في أفغانستان. وبما أن الجزائر كانت حليفاً وثيقاً للعدو الجهادي الاتحاد السوفييتي، فقد مال هؤلاء الجهاديون إلى اعتبار الجهاد الأفغاني "مقدمة" للجهاد ضد دولة جبهة التحرير الوطني الجزائرية. بعد سقوط الحكومة الماركسية في أفغانستان، عاد العديد من السلفيين الجهاديين إلى الجزائر ودعموا الجبهة الإسلامية للإنقاذ ثم متمردي الجماعة الإسلامية المسلحة.
أثناء وبعد أعمال الشغب في أكتوبر 1988 ، شرع الإسلاميون في "بناء الجسور مع الشباب الفقراء في المناطق الحضرية". والدليل على فعاليتها هو أن أعمال الشغب "تلاشت" بعد لقاءات بين الرئيس الشاذلي بن جديد والإسلاميين علي بن حاج وأعضاء من جماعة الإخوان المسلمين.
ردت حكومة جبهة التحرير الوطني على أعمال الشغب بتعديل الدستور الجزائري في 3 نوفمبر 1988، للسماح للأحزاب الأخرى غير حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالعمل بشكل قانوني. حزب إسلامي ذو قاعدة عريضة، الجبهة الإسلامية للإنقاذ، ولد بعد ذلك بوقت قصير في الجزائر العاصمة في 18 فبراير 1989، ودخل إلى الوجود القانوني في سبتمبر 1989. كانت الجبهة يقودها رجلان. عباسي مدني - أستاذ في جامعة الجزائر ومقاتل سابق من أجل الاستقلال - يمثل تيارًا دينيًا محافظًا معتدلًا نسبيًا ويربط الحزب رمزيًا بحرب الاستقلال الجزائرية، المصدر التقليدي للحكم.شرعية جبهة التحرير الوطني. وكان هدفه "أسلمة النظام دون تغيير النسيج الأساسي للمجتمع".  علي بن حاج ، واعظ ذو شخصية كاريزمية ومدرس في مدرسة ثانوية، ناشد الطبقة الأصغر سنا والأقل تعليما. كان خطيبًا متحمسًا، وكان معروفًا بقدرته على إثارة غضب أو تهدئة عشرات الآلاف من الشباب الحثيين الذين جاءوا لسماعه وهو يتحدث. ومع ذلك، فإن خطاباته المتطرفة ومعارضته للحكم الديمقراطي أثارت قلق غير الإسلاميين والناشطات النسويات. ولم يكن مدني ولا بنحاج ملتزمين بالديمقراطية.
في ديسمبر 1989 نُقل عن عباسي مدني قوله:
ولا نقبل هذه الديمقراطية التي تسمح للمسؤول المنتخب أن يكون مخالفا للإسلام والشريعة ومبادئه وقيمه.
وفي فبراير 1989 قال علي بلحاج:
لا توجد ديمقراطية لأن مصدر القوة الوحيد هو الله من خلال القرآن، وليس الشعب. إذا صوت الناس ضد شريعة الله، فهذا ليس إلا كفر. في هذه الحالة، من الضروري قتل هؤلاء الكفار لسبب وجيه وهو أنهم يرغبون في استبدال سلطان الله بسلطانهم.
حققت الجبهة الإسلامية للإنقاذ تقدماً "مذهلاً" في السنة الأولى من وجودها، مع أتباع هائلين في المناطق الحضرية. وأظهر الأطباء والممرضون وفرق الإنقاذ "التفاني والفعالية" في مساعدة ضحايا الزلزال الذي ضرب ولاية تيبازة؛ مارست المسيرات والتجمعات المنظمة ضغوطًا مستمرة على الدولة لفرض وعد بإجراء انتخابات مبكرة.
بدأت الجبهة تلعب دورا بارزا في السياسة الجزائرية وتغلبت بسهولة على الحزب الحاكم، جبهة التحرير الوطني الذي كان الحزب المنافس الرئيسي في انتخابات عام 1990 مما حدى بجبهة التحرير الوطني إلى إجراء تعديلات في قوانين الانتخابات وكانت هذه التعديلات في صالح الحزب الحاكم فأدى هذا بالتالي إلى دعوة الجبهة الإسلامية للإنقاذ إلى إضراب عام وقام الشاذلي بن جديد بإعلان الأحكام العرفية في 5 يونيو 1991 وتم اعتقال عباسي مدني وعلي بلحاج.
في ديسمبر 1991 أصيب الحزب الحاكم بالذهول حيث أنه برغم التعديلات الانتخابية واعتقال قيادات الجبهة الإسلامية للإنقاذ إلا أن الجبهة حصلت على أغلبية ساحقة من المقاعد في الدور الأول وهو 188 مقعدا من أصل 232 ومحاولة من النظام القائم في الحيلولة دون تطبيق نتائج الانتخابات تم تأسيس المجلس الأعلى للدولة والذي يتكون من 5 أعضاء وهم الجنرال خالد نزار (وزير الدفاع) وعلي كافي وعلي هارون والتيجاني هدام ومحمد بوضياف والتي كانت عبارة عن مجلس رئاسي لحكم الجزائر وذلك بعد إجبار الشاذلي بن جديد على الاستقالة وإلغاء نتائج الانتخابات وكان رئيس المجلس هو محمد بوضياف إلى أن اغتيل في ظروف غامضة من طرف أحد حراسه والمدعو بو معرافي لمبارك في 29 يونيو 1992 ليحل محله علي كافي إلى أن تم استبداله باليمين زروال في 31 يناير 1994 واستمر حتى 27 أبريل 1999.