المرض الهولندي
معطيات تاريخية

من هنا يمكن القول إن المرض الهولندي داء مزمن فقد سبق وأن أصاب إسبانيا في القرن السابع عشر عندما هبطت عليها ثروات تجسدت في اكتشاف واستغلال مناجم الذهب والنحاس من مستعمرات أسبانيا التي كانت في طول قارة أميركا اللاتينية وفي عرضها..
ويصدق الأمر نفسه على ما يعرّفه المؤرخون بأنه سباق الذهب المحموم الذي عاشته أستراليا منذ ستينات القرن التاسع عشر، وعلى كل من المكسيك والنرويج وأذربيجان بالنسبة لاكتشافات النفط أو الغاز في أراضيها عبر عقود النصف الثاني من القرن العشرين، وفي مقدمتها بالذات كانت الأرض الواطئة ـ هولندا التي نسبوا إليها ظاهرة المرض الهولندي على وجه الخصوص.
مع ذلك يمكن القول إن الأقطار السابقة الذكر ـ الأوروبية بالذات ـ استطاعت بصورة أو بأخرى أن تشخص المرض وأن تتعامل مع عوارضه.
المشكلة الأساسية ما برحت تتمثل في أحوال الأقطار النامية ـ في أفريقيا بالذات والأمثلة التي تساق في هذا الخصوص هو نموذج نيجيريا، البلد الإفريقي الذي طالما حسدوه منذ حقبة ما بعد ـ الكولونيالية بفضل ما حبته به الطبيعة الرؤوم من حظوظ ـ سخية بكل مقياس من حيث موارد الطاقة الهيدروكربونية وخاصة في إقليم دلتا نهر النيجر.
حلت بهذا البلد الإفريقي الكبير اندفاعة السباق نحو النفط وموارده وعوائده وثرواته، وفي ثنايا هذه الاندفاعة جاءت الإصابة بكل أعراض المرض الهولندي: رعونة في جلب أو استقدام كل العوائد إلى داخل بنية الاقتصاد الذي كان عاجزا ـ بعد فترة استعمار طويلة ـ عن استيعاب تلك الثروات المجلوبة في إطار نشاط إنتاجي حداثي ومستنير.
وكان طبيعيا أن يتم هذا الاستيعاب لصالح تكوين ثروات سوبر ـ طائلة لشراذم من الأفراد الذين ضمتهم دوائر أو جماعات المصالح الفردية أو العشائرية أو الفئوية الضيقة وتم ذلك أولا على حساب خطط التنمية.. وتم ذلك ثانيا لحساب استشراء سلوكيات الفساد بين صفوف حملة المسؤوليات وراسمي السياسات وصانعي القرارات وتم ذلك أخيرا لصالح الاحتكارات العالمية للطاقة ولم يكد الشعب الإفريقي يفيد منها شيئا مذكورا.
وإذا كان من المعروف أن لكل مرض آثارا جانبية، فمن الآثار الجانبية ـ السلبية للإصابة بالمرض الهولندي ما يتعدى من مجال الاقتصاد إلى مجال الممارسة السياسية..
وفي هذا السياق أيضا تأتي الدراسة المهمة التي قدمها الأستاذان «ريكي لام» و«ليونارد ونتشيكون» من مركز النمو الاقتصادي في جامعة بييل. الدراسة تضم عددا من الورقات البحثية التي تتناول تحديدا موضوع الآثار أو الأعراض السياسية للمرض الهولندي.
وهذه الأعراض قام الأستاذان الأميركيان بتشخيصها تحت عنوان «الديكتاتورية كأسلوب لإدارة الحكم» ويذهبان في تلك البحوث إلى أن الثروات الطارئة المتأتية من موارد طبيعية سخية ومطلوبة في سوق الاقتصاد العالمي ـ معدنية كانت أو زراعية ـ تضفي على النظام والنشاط الاقتصادي ما يمكن وصفه بأنه «الطابع الريعي».
وهو طابع يدر أموالا ولكنه يسلم مع استمراره، ناهيك عن استمرائه، إلى تعطيل قوى العمل ومواهب الإبداع وأنشطة الإنتاج وكلها تشكل بداهة عناصر وإمكانات التنمية والتقدم في أي بلد من البلدان.
ويرى الباحثان المذكوران أيضا أن تلك الثروات الريعية الطائلة لا تؤدي فقط إلى إبطاء خطى النمو الاقتصادي الناتج عن العمل والإنتاج.. بل إنها تؤدي كذلك إلى توليد اتجاهات أو بالأدق بيئات أو مناخات سياسية تنمو في غمارها النزعات السلطوية وأساليب الحكم الاستبدادية حيث يتم الزواج، غير الشرعي كما قد نسميه، بين الثروة والسلطة.
وحيث تنتفخ حسابات الرؤساء والوزراء والجنرالات في مصارف أوروبا وأميركا مع تقلص حظوظ مواطنيهم من مقدرات بلادهم، مما يولد مشاعر السخط بين هؤلاء المهمشين اقتصاديا والمنبوذين اجتماعيا ومن ثم لا تجد احتكارات الثروة في تلك الأقطار مناصا من أن تلجأ إلى المزيد من إجراءات القمع الديكتاتوري للإبقاء على الأوضاع دون تحوّل أو تغيير (حالة الستاتيكو كما يقول مصطلح العلوم السياسية) وهكذا يوضع هذا البلد أو ذاك من بلدان العالم الثالث (في أفريقيا بالذات) على متن عجلة من النار كما يقول شكسبير يدور في قطرها الملتهب مواطنوه وإمكاناته وآفاق مستقبله على السواء.