المدارس المجانية في إنجلترا
ردود الفعل

عندما تم الإعلان عن سياسة المدرسة المجانية لأول مرة، قدم بعض المعلقين المشورة للمقترحين المحتملين ، في حين عبر آخرون عن شكوكهم في إمكانية جعل المفهوم يعمل على الإطلاق.  وادعى أنصار المدارس المجانية، مثل حزب المحافظين أنهم سيخلقون المزيد من المنافسة المحلية ومعايير زيادة السرعة".  كما شعروا أنهم سيسمحون للآباء بمزيد من الخيارات في نوع التعليم الذي يتلقاه طفلهم، تمامًا مثل الآباء الذين يرسلون أطفالهم إلى المدارس المستقلة.  ومع ذلك، جادل النقاد بأن هذه السياسة ستفيد الآباء من الطبقة المتوسطة فقط مع الوقت لإنشاء مدارس مجانية وأنهم سيحولون الأموال بعيدًا عن المدارس الحالية. وعبر أنصار المدارس المجانية إنهم سيفيدون الأطفال من جميع الخلفيات.  كان بعض الناس قلقين من أن المدارس المجانية ليست ملزمة بتغطية أجور مديريها.
وقد نُشرت مراجعة للأبحاث المتاحة حول النموذج السويدي التي ألهمت السياسة جزئيًا في ورقة أعدتها ريبيكا ألين. وخلصت إلى أن "الأدلة الاقتصادية على تأثير الإصلاحات تشير إلى أنه حتى الآن، لا يبدو أن التلاميذ السويديين يتضررون من المنافسة من المدارس الخاصة، لكن المدارس الجديدة لم تغير بعد التحصيل التعليمي في السويد. وتنبأ بيتر ويلبي، الذي يكتب في صحيفة الغارديان، بأن المدارس الخاصة ستديرها شركات خاصة بدلاً من الآباء أو المعلمين أو المجموعات التطوعية. وتم بعد ذلك إنشاء شبكة المدارس الجديدة لمساعدة المجموعات على تطوير المهارات اللازمة لإنشاء مدارس مجانية.  وأشار بول كارتر، عضو مجلس المحافظين، إلى أنه بموجب ترتيبات التمويل المعمول بها في ذلك الوقت، "كلما زاد عدد الأكاديميات والمدارس المجانية التي تديرها، بموجب ترتيبات تمويل الأكاديمية الحالية، قل عدد المدارس التي تحصل عليها [الأموال] التي تتم صيانتها". بعد ذلك، قامت وزارة التعليم بتغيير ترتيبات التمويل لجميع المدارس التي تتم صيانتها بحيث "تتلقى المدارس في ظروف مماثلة وبمدخول مماثلة مستويات تمويل مماثلة"، أياً كان نوع المدرسة.
وتم الإبلاغ عن تحذير من قبل الاتحاد الوطني للمعلمين (NUT) من أن السياسة «ستغذي الفصل الاجتماعي وتقوض الديمقراطية المحلية» في صحيفة ديلي تلغراف.  كما قال الاتحاد الوطني للمعلمين أن المدارس المجانية ليست مطلوبة ولا حاجة لها، بناءً على دراسة استقصائية أجريت على الاف من الآباء. واتهم وزير التعليم خصوم المدارس الحرة بإخضاع المؤيدين لهجمات شخصية وحتى تهديدات بالقتل. قالت وزارة التعليم أن المدارس المجانية تحظى بشعبية بين الآباء. وأظهرت الأرقام التي تم إصدارها في عام 2013 أن 90٪ من المدارس المجانية اكتظت بالاشتراك الزائد بمتوسط ثلاثة تلاميذ يتنافسون على كل مكان. وأشار النقاد إلى أن أكثر من نصف المدارس المجانية التي تم افتتاحها في عام 2012 افتتحت بنسبة 60٪ أو أقل من أعداد الطلاب التي تنبأت بها وثائق تقييم الأثر لكل مؤسسة، تاركًا أكثر من 10٪ من الأماكن الاحتياطية.
وقد وجد التحليل الذي أجرته الجمعية الإنسانية البريطانية في عام 2013 أن غالبية التطبيقات المدرسية المجانية كانت من مجموعات دينية. وقالت خدمة التعليم الكاثوليكية إنها لن تفتح مدارس مجانية لأن قواعد قبولهم ستسمح لهم فقط بحجز 50٪ من الأماكن للأطفال من العائلات الكاثوليكية، على عكس المدارس الطوعية التي يمكنها اختيار ما يصل إلى 100٪ من الأماكن باستخدام معايير الإيمان. وقد صرح وزير التعليم مايكل جوف في عام 2011 أنه استبعد أن تكون الجماعات الأصولية الدينية قادرة على إنشاء مدارس مجانية.
في أبريل 2014، وبعد ما تم نشر وثيقة مسربة بعنوان «نظام أكاديمية المستقبل» تم إعدادها لوزير المدارس اللورد ناش، ادعى النقاد أن المدارس المجانية الفاشلة تم منحها اهتمامًا سريعًا خاصًا من قبل الحكومة للحد من الإحراج المحتمل لمايكل جوف، وزير التعليم في الموعد. وذكرت الوثيقة المسربة أن «التداعيات السياسية لأي مدارس مجانية أخرى تعتبر غير ملائمة عالية للغاية والتدخل السريع أمر ضروري».
في حين قد أظهر الاستطلاع الذي أجري في أبريل 2015 الدعم الشعبي لمقترحات المحافظين لزيادة عدد المدارس المجانية بنسبة 500 على الأقل بنسبة 26٪.  واقترح البيان الانتخابي لحزب العمل لعام 2015 حظر إنشاء مدارس مجانية في المناطق التي يوجد بها فائض من الأماكن.
وُصف مفهوم المدرسة المجانية بأنه هاجس حكومي يجب التخلي عنه كتجربة فاشلة؛ وقال الأمين العام المشترك لاتحاد التعليم الوطني (NEU) «يجب على الحكومة أن تخجل من هذا الهدر الضخم لأموال دافعي الضرائب في وقت تعاني فيه المدارس من نقص شديد في التمويل».