محمد السادس بن الحسن
التحديات الأمنية والإقليمية > إحتجاجات عام 2017

في عام 2017 خرج مئات الآلاف من المواطنين إلى الشوارع مطالبين بالوظائف وبوضع حد للفساد على خلفية الانتفاضات التي حدثت في العالم العربي. وشهدت المملكة موجات عرضية من الاحتجاج في السنوات التي تلت ذلك، إلا أن الحكومة تمكنت من احتوائها. يعود تاريخ الاضطرابات إلى 28 أكتوبر 2016، عندما اندلعت الاحتجاجات في مدينة الحسيمة الشمالية بعد وفاة بائع الأسماك المحلي محسن فكري،  ثم انتشرت الاحتجاجات إلى تطوان والدار البيضاء ومراكش والرباط. وكانت السلطات قد صادرت أسماك من نوع أبو سيف المحمية بقيمة 11 ألف دولار أمريكي، التي كان فكري يبيعها بشكل غير مشروع وتخلصت  منها، وعندما قفز فكري في شاحنة لجمع القمامة لاسترداد الأسماك سحقته ضاغطة الشاحنة. وسرعان ما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور مؤثرة عن وفاته، وزعمت بعض الروايات أن شرطياً أمر جامعي القمامة بتشغيل الضاغط وقتله عمداً.
بعد بضعة أيام على وفاة فكري، دعا الملك محمد السادس إلى إجراء تحقيق أفضى في النهاية إلى اتهام أحد عشر شخصًا  بالقتل الخطأ والتزوير، وهدأت الاحتجاجات كنتيجة لاستجابة الحكومة السريعة، إلا أن وفاة فكري حفزت سكان الحسيمة على القيام بخطوة ما لحماية مصالحهم، وتمثل ذلك ببدء مجموعة تطلق على نفسها اسم (الحراك الشعبي) بتزعم تظاهرات مستمرة على نطاق ضيق، تطالب الحكومة بالاستثمار في منطقة جبال الريف ووضع حدٍ للفساد وتأمين الوظائف المحلية. ترأس هذه الحركة (ناصر الزفزافي) وهو ناشط يبلغ من العمر 39 عاماً وعاطل عن العمل وكان أحد الناشطين في (حركة 20 فبراير) التي أشعلت احتجاجات عام 2011.
كانت احتجاجات (الحراك الشعبي) تقتصر على الحسيمة ونادراً ما كانت تضم أكثر من بضعة مئات من المشاركين. وركزت الحركة مطالبها على البطالة وعدم تطوير البنى التحتية، وغيرها من المظالم الاجتماعية الاقتصادية المحلية. إلا أن المتظاهرين بدأوا في طرح بعض المواضيع السياسية مثل وحشية الشرطة والفساد المنسوب إلى نخب الدولة (أو «المخزن» باللغة المغربية). ومن جهتها، اعتمدت الحكومة لهجةً تصالحية، حيث قام وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بزيارة الحسيمة وأثنى على الطبيعة اللاعنفية لـ «الحراك الشعبي»، وطالب بإجراء حوار سلمي. زار لفتيت الحسيمة مرة أخرى لإصدار ضمانات بأن السلطات ستتبع خطة التنمية الإقليمية الخمسية التي أصدرتها عام 2015 والتي تخصص 6.5 مليار درهم (حوالي 600 مليون دولار) لإنجاز مشاريع الطرق السريعة والبنية التحتية في قطاعي الصحة والتعليم.
وعلى الرغم من هذه الضمانات، أعقب الإضراب العام احتجاجات يومية في كافة أرجاء الريف إلى جانب تظاهرات تضامنية في المراكز الحضرية الرئيسية في المملكة. وسرعان ما كشفت صور نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عن وجودٍ عسكري في الحسيمة، وبدأ المتظاهرون في جميع أنحاء البلاد بإضافة مطلب «تجريد المنطقة من السلاح» إلى قائمة مطالبهم. وفي الوقت نفسه، ألهمت الاحتجاجات مجموعة من المفكرين المغاربة البارزين ومنظمات المجتمع المدني والناشطين في مجال حقوق الإنسان لإصدار بيان في 25 مايو أكّدوا فيه على دعمهم للحراك ودعوا الحكومة إلى إظهار جديتها في معالجة مطالب الحركة.
قرر الملك محمد السادس عدم حضور القمة العربية والإسلامية التي عقدت في الرياض في 20 مايو، وقيل أنّ الاضطرابات الرئيسية في بلاده كانت الدافع الحقيقي لعدم مشاركته وأنه يشعر بالقلق إزاء المزيد من التصعيد، تحمل هذه الاضطرابات أهمية خاصة بالنسبة للملك محمد السادس نظراً للمنطقة التي خرجت منها. فعندما جلس على العرش في عام 1999، سعى لتمييز نفسه عن والده الراحل الذي لم يزر الريف منذ أن أخمد التمرد هناك في عام 1959، وأهمل المنطقة إلى حدٍ كبير في العقود التي تلت ذلك. ولم ينتقد المتظاهرون الحاليون النظام الملكي مباشرةً، إلّا أنّ مظالمهم تشير إلى أن جهود المصالحة السابقة التي قام بها الملك لم تحسّن الحياة اليومية في الريف بما فيه الكفاية، وفي النهاية استدعى العاهل المغربي رؤساء الأحزاب السياسية الرئيسية إلى الرباط لعقد اجتماع مكرس لرسم طريق في المرحلة القادمة.