زواج المثليين في كندا
تاريخ > المناقشة في البرلمان، 1995-2003

أدى التحول في المواقف الكندية تجاه قبول زواج المثليين والأحكام القضائية الأخيرة إلى تغيير البرلمان في كندا لموقفه من هذه القضية.
في 18 سبتمبر 1995، صوت مجلس العموم في تصويت 124 صوتًا لصالح مقابل 422 صوتا ضد (124-422) لرفض طلب مقدم من قبل النائب مثلي الجنس علنًا ريال مينارد يدعو إلى الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية.
تشير دراسة قام بها مارك و. ليمان في عام 2006 إلى أنه بين عامي 1997 و 2004، شهد الرأي العام الكندي حول إضفاء الشرعية على زواج المثليين تحولًا كبيرًا: الانتقال من دعم الأقلية منهم إلى دعم الأغلبية منهم وأن هذا الدعم كان نتيجة لتحول كبير في المشاعر الإيجابية نحو المثليين والمثليات.
كان مشروع القانون الأول لتشريع زواج المثليين مشروع قانون لعضو خاص في مجلس العموم من قِبل النائب الديمقراطي الجديد سفيند روبنسون في 25 مارس 1998. ومثل مشاريع القوانين للعضو الخاص، لم يتقدم بعد القراءة الأولى، وأعيد تقديمه في العديد من البرلمانات اللاحقة.
في عام 1999، أصدر مجلس العموم بأغلبية ساحقة قرارًا لإعادة تأكيد تعريف الزواج على أنه «اتحاد رجل وامرأة واحدة مع استبعاد الآخرين». في العام التالي، أدرج تعريف الزواج هذا في مشروع القانون المنقح C-23، قانون تحديث المنافع والالتزامات 2000 (بالإنجليزية: Modernization of Benefits and Obligations Act 2000)‏ (بالفرنسية: Loi sur la la update de de certains régimes d'avantages et d'obligation)‏، الذي استمر بحظر الأزواج المثليين من حقوق الزواج الكاملة.
في أوائل عام 2003، عادت القضية إلى الظهور مرة أخرى، وشرعت اللجنة الدائمة للعدل وحقوق الإنسان التابعة لمجلس العموم في إجراء دراسة رسمية لزواج المثليين، بما في ذلك سلسلة من جلسات الاستماع العلنية عبر البلاد. بعد قرار محكمة أونتاريو، صوتت التوصية بأن لا تستأنف الحكومة الفيدرالية الحكم.
الحالة المدنية هي من اختصاص المقاطعات في كندا. ومع ذلك، فإن تعريف الزواج هو قانون فيدرالي. في 17 يونيو 2003، أعلن رئيس الوزراء آنذاك كريتيان أن الحكومة لن تستأنف حكم أونتاريو، وأن حكومته ستقدم تشريعات للاعتراف بزواج المثليين ولكنها تحمي حقوق الكنائس في تحديد حالات الزواج التي يرتبونها.
صدر مشروع القانون في 17 يوليو. وينص على:
أحيل مشروع القانون لاحقًا إلى المحكمة العليا؛ (انظر أدناه).
في 16 سبتمبر 2003، تم تقديم اقتراح إلى البرلمان من قبل التحالف الكندي (حزب المحافظين الآن) لإعادة التأكيد من جديد على أن الزواج القانوني هو زواج المغايرين. تم طرح نفس اللغة التي تم إقرارها في عام 1999 للتصويت المجاني، حيث طلب من الأعضاء التصويت لصالح أو معارضة تعريف الزواج لعام 1999 على أنه «اتحاد رجل واحد وامرأة واحدة مع استبعاد الآخرين». الاقتراحات ليست ملزمة من الناحية التشريعية في كندا، وغالبًا ما تتم لأغراض رمزية. كان تصويت سبتمبر مثيرًا للخلاف الشديد. لقد عكس رئيس الوزراء كريتيان موقفه السابق وصوت ضد الاقتراح، كما فعل بول مارتن (الذي أصبح فيما بعد رئيس الوزراء) والعديد من الليبراليين البارزين الآخرين. احتفظ العديد من الليبراليين بموقفهم الأصلي، وبالتالي، لم يتم تعريف التصويت بحتة على طول خطوط الحزب. ومن المثير للجدل أن أكثر من 30 من أعضاء مجلس النواب لم يحضروا التصويت، وكان غالبيتهم من الليبراليين الذين صوتوا ضد تقنين زواج المثليين في عام 1999. وفي النهاية، تم رفض الاقتراح بفارق ضئيل في تصويت 137صوتا لصالح مقابل 132 صوتا ضد (137-132).
===مرجع المحكمة العليا بشأن زواج
المثليين===
في عام 2003، أحالت الحكومة الليبرالية مشروع قانون حول زواج المثليين إلى المحكمة العليا في كندا، حيث طلبت منها بشكل أساسي مراجعة دستورية لمشروع القانون قبل تقديمه. طرحت الإشارة التي قدمها رئيس الوزراء كريتيان في الأصل 3 أسئلة:
أضاف رئيس الوزراء بول مارتن في وقت لاحق الرابع في يناير 2004:
أدت إضافة سؤال رابع إلى تأخير فتح مرجع المحكمة إلى ما بعد الانتخابات العامة في يونيو 2004، مما أثار اتهامات بالتوقف. عقدت الجلسة التشاورية في خريف 2004.
في جلسات الاستماع التي بدأت في أكتوبر 2004، اتهمت المحكمة العليا في كندا الحكومة باستخدام المحكمة لتحقيق أهداف أخرى عندما رفضت الحكومة استئناف الأحكام التي غيرت تعريف الزواج في العديد من المقاطعات.
"قال القاضي إيان بيني إنه" قد لا يحقق أي غرض مفيد "لدراسة الزواج التقليدي من جديد،" نظرًا لقرار السياسة الذي اتخذته الحكومة".
قضت المحكمة العليا في كندا بأن الحكومة لها سلطة تعديل تعريف الزواج، لكنها لم تفصل فيما إذا كان هذا التغيير مطلوبًا أم لا بموجب أحكام المساواة في ميثاق الحقوق والحريات الكندية. ذكرت المحكمة أن هذا الحكم ليس ضروريًا لأن الحكومة الفيدرالية قد قبلت أحكام محاكم المقاطعات بما يفيد أن التغيير مطلوب. وقضت المحكمة أيضًا بأنه نظرًا لحرية الدين في ميثاق الحقوق، وصياغة قوانين حقوق الإنسان في المقاطعات، كان من غير المرجح أن تُجبر المؤسسات الدينية على أداء حالات زواج المثليين، رغم أن الاحتفال بالزواج أمر يخص حكومات المقاطعات. لا يمكن أن يضمن مشروع القانون المقترح في الواقع مثل هذه الحماية.