stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
الوثيقة العظمى
داخل البرلمان

في عام 1664م استولت البحرية البريطانية على أراض في أمريكا وأفريقيا تعود ملكيتها لهولندا مما أدى إلى حرب واسعة مع هولندا سنة 1665م. قاوم رئيس مجلس اللوردات، إدوارد لورد كلارندن Edward Lord Clarendon، إقامة حلف مع الأسبانيون والسويديون ليبقي على علاقته مع الفرنسيين والذين كانوا حلفاء مع الهولنديين. انعدام سياسة التماسك هذه أدت إلى الحرب الإنجليزية-الهولندية الثانية Secong Anglo-Dutch War (1667 - 1665). أحرق الهولنديون السفن في أرصفتها في مدينة تشاثام تشاتهام (توضيح) وألقي اللوم على كلارندن وطالب مجلس العموم بمقاضاته أمام مجلس اللوردات ولكن اللوردات رفضوا واستشهدوا بمتطلبات المحاكمة المشروعة في الميثاق ليعطوا كلاردون الوقت الذي يحتاجه ليهرب إلى أوروبا.
أحداث مشابهة لتلك حدثت مرة أخرى عام 1678م حيث طلب مجلس العموم من مجلس اللوردات مقاضاة توماس لورد دانبس Thomas Lord Danby بتهمة التآخي مع الفرنسيين لكن رفض مجلس اللوردات كما فعلوا مع كلارندن مستشهدين بالماجنا كارتا وبسيادتهم بصفتهم المجلس الأعلى. قبل أن ينتهي الشجار قام تشارلز بحل البرلمان. وعندما أعيد تشكيل البرلمان عام 1681م حاول مجلس العموم مجدداً مقاضاة اللوردات عنوةً وهذه المرة كان المتهم إيدوارد فيتزهاريس Edward Fitzharris لتشهيره بالملك حين كتب عن تورطه في مكيدة بابوية مع فرنسا تتضمن إلغاء الماجنا كارتا. ولكن اللوردات شككوا في صحة هذا الإدعاء ورفضوا محاكمة فريتزهاريس متعذرين بأن الماجنا كارتا تنص على أن الجميع يجب أن يمنح محاكمة مشروعة وبذلك يجب أن تتم محاكمة اللورد في محكمة دنيا أولاً. هذه المرة حاجج العموم اللوردات بأنهم هم من منعوا تحقيق العدالة التي ينصّها البند رقم 39 وأن العموم لهم الحق بالاستشهاد بالماجنا كارتا كما يفعل اللوردات. وقبل الوصول إلى نهاية هذا النزاع قام تشارلز بحل البرلمان مرة أخرى ليخدم غاياته الشخصية أولاً ولكي يخلص نفسه من برلمان يميني مسيطر. تمت محاكمة فريتزهاريس في محكمة عادية (مقعد الملك The King’s Bench) وأدين بالخيانة وتم إعدامه. واُستخدم الميثاق مرة أخرى كما نرى على عكس ما تنصه أحكام محتواه ومن أن يكون ممثلاً للعدالة فقط. زعم كل مجلس بأن الميثاق يدعم سيادته تحت البند رقم 39 ولكن سيادة الملك كانت أعظم من أن يتقدم أي من المجلسين ليكون الأكثر نفوذاً على الإطلاق.
خارج البرلمان

استمر النزاع خارج قصر ويستمنيستر. ففي عام 1667م قام لورد كيلينج Lord Keeling، رئيس المحكمة الملكية وعضو مهم في مجلس اللوردات، بإجبار هيئة المحلفين الكبرى بسومرسيتشير Somersetshire بالتراجع عن حكمهم في جريمة قتل عندما أرادوا التراجع عن حكمهم في قضية قتل غير متعمد. ولكن أكبر جرائمه في نظر مجلس العموم كانت عندما عارضت هيئة المحلفين مستندين إلى الماجنا كارتا تهكّم اللورد كيلينج قائلاً: “ الضراط العظيم ! مالنا وهذه من شأن ؟ “ ثارت ثائرة العموم لإساءته للميثاق واتهموه بتعريض حريات الشعب للخطر. قال اللوردات بأنه كان فقط يشير إلى عدم ملائمة الميثاق للقضية وقام كيلينج بالاعتذار على أية حال. وفي عام 1681م أدان مجلس العموم اللورد سكروجز Lord Scroggs، رئيس المحكمة الملكية التالي لكيلينج، أولاً لأنه كان قاسٍ جداً في المحاكمات المدعوة بـ”محاكمات المكيدة البابوية” وثانياً لعزله لهيئة محلفين أخرى من ميدلسيكس Middlesex ليحمي دوق يورك من الإدانة، وهو الأخ الكاثوليكي الأصغر للملك الذي صار لاحقاً الملك جيمس الثاني. ومرة أخرى قام تشارلز بحل البرلمان قبل أن يتمكن العموم من الطعن في سكروجز وأعفاه من منصبه وصرف له معاشاً مقبولا. وتدخل الملك قبل أن يستطيع مجلس العموم من أن يفرضوا سيادتهم على اللوردات واثبت لهم أنه لا يزال صاحب السيادة العليا في الحكومة. ولكن بدأ الأمر يتضح أن مجلس العموم هو الفرع الأول للحكومة ولقد استخدموا الميثاق بقدر استطاعتهم ليحققوا هذه الغاية.
سيادة مجلس العموم

لم تكن تلك نهاية الصراع. ففي عام 1679م أقر مجلس العموم قانون الهبيس كوربيس لعام 1679م Habeas Corpus Act of 1679 مما قلل كثيراً من سلطة الحاكم. أقر أغلبية قليلة في مجلس اللوردات القانون حيث يمكن القول أن هذا جعل من مجلس العموم ذو السيادة الأعلى. هذه المرة الأولى منذ أن كان للميثاق أهمية عظمى التي تعترف فيها الحكومة بأن الحقوق التي يكفلها الميثاق لا تكفي. لكن هذا لم يجرد الميثاق مكانته كرمز للقانون في العصر الذهبي وأساس القانون العام.
لم يمضي وقت طويل حتى بدأ التشكيك في الميثاق وبعدها مباشرةً قام السير ماثيو هيل Sir Matthew Hale بتقديم المذهب الجديد للقانون العام المبني على مبدأ أن الحاكم يضع كل القوانين (يتضمن مع الملك حكومة مجلس الوزراء في ذلك السياق) ولا يتلازم إلّا بالقوانين الربانية، وأوضح بأن الميثاق لعام 1225 يلغي ميثاق عام 1215م عملياً مما يقوض فكرة أن لا مجال للطعن في الميثاق ومما يزيد التصديق بفكرة أن مجلس العموم هو فرع ذو سيادة من الحكومة. رفض الكثيرون رفضاً تماما صحة أن ميثاق عام 1215م فرضه المتمردين على الملك (بالرغم أنهم غضوا النظر عن أن ميثاق 1225م فرض على صبيٍ من اوصياؤه) وكان هناك أيضاً جدلاً مشابهاً حول الميثاق بأنه ليس سوى للتخلص من القوانين الإقطاعية القاسية ولذا فهي لا تعني شيئاً لو طبقت لغرض آخر.
الثورة المجيدة وتاريخ ما بعد ذلك > الثورة المجيدة

أقر البرلمان وثيقة الحقوق The Bill of Rights في ديسمبر \ كانون الأول عام 1689م وكانت إعادة صياغة لإعلان الحقوق the Declaration of Rights في إطار دستوري. سعت وثيقة الحقوق إلى أبعد مما كانت الماجنا كارتا قد وضعت لتحقيقه. تنص وثيقة الحقوق على أن الحاكم لا يمكنه اعتماد قانون بدون البرلمان. وذُكر على وجه الخصوص زيادة الضرائب. شملت وثيقة الحقوق على أمور أخرى كذلك لم تكن في الماجنا كارتا. ولكن الذين وضعوا وثيقة الحقوق لا يظنون بأنها تحتوي على أحكام قانونية جديدة حيث أن كل السلطة التي تنتزعها من الحاكم يتم ذكرها في الميثاق “السلطة المزعومة” -pretended powers- مما يشكك في أن حقوق البرلمان المذكورة في الوثيقة موجودة من قبل ولكن في مرجع مختلف يفترض أنه الماجنا كارتا. لذا فأهمية الماجنا كارتا لم يقضَ عليها تماما بعد ولكنها ضعفت إلى حدٍ ما.
الثورة المجيدة وتاريخ ما بعد ذلك > القرن الثامن عشر

قوة أسطورة الماجنا كارتا ما زالت حيّة في القرن الثامن عشر. ففي عام 1700م تحدث سامويل جونسن Samuel Johnson عن الماجنا كارتا بأنها ولدت و“الشيب يكسو رأسها” مشيراً إلى الاعتقاد بأن الحريات المدونة في الميثاق تعود إلى العصر الذهبي وإلى زمن أقدم من ذلك. ولكن الأفكار حول طبيعة القانون بوجه عام بدأت في التغير. ففي عام 1716م اُعتمد قانون السنوات السبع Septennial Act والذي جر عدد من التبعات. أولاً، يبين بأن البرلمان توقف عن اعتبار الأنظمة الأساسية الأولى أنها أنظمة حصينة حيث أن هذا القانون يكفل للمدة البرلمانية سبع سنوات بينما لم يمض سوى أقل من خمسة وعشرين عاماً على اعتماد القانون السنوات الثلاث Triennial Act 1694 الذي كفل للمدة البرلمانية أن تكون ثلاث سنوات. وزاد هذا القانون الجديد من قوة البرلمان. في السابق كانت كل التشريعات التي تسن في جلسات البرلمان توضع في قائمة البيان الانتخابي بهدف أن تُستشار الهيئة الانتخابية في كل قضية قبل أن تطرح في البرلمان. ولكن قد لا يمكن أن تناقش الهيئة الانتخابية كل التشريعات التي تُسن إن لم يكن مستحيلاً بسبب مدة السبع سنوات. هذا أعطى البرلمان الحرية في سن ما شاءت من القوانين. هذه لم تكن السيادة البرلمانية مثل مفهومها اليوم ولكن البرلمان بإمكانه إلغاء ما أراد من الأنظمة الداخلية الأساسية “الدستور” ولكنه يعتبر نفسه ملزماً بالقانون الأعلى كالماجنا كارتا. الجدل حول سيادة البرلمان ليست جديدة ولكن حتى الذين كانوا يناصرون تلك السيادة لم يكن ليتوقعوا أنها ستصل إلى المستوى التي هي عليه اليوم. على سبيل المثال، ناقش كوك كيف أن البرلمان سيمتلك السلطة التي تخوله لإلغاء القانون العام والماجنا كارتا ولكن البرلمان كان ممنوعاً من ذلك عملياً حيث كان للماجنا كارتا والقانون العام أهمية عظيمة في الدستور. فإلغائهما سيهدد وجود الدستور.
الثورة المجيدة وتاريخ ما بعد ذلك > مدى نفوذ مجلس العموم

في عام 1722م أتهم بالخيانة أسقف روتشستر Rochester (فرانسيس آتربي Francis Atterbury - يعقوبيّ من آل ستيوارت) وهو عضو في مجلس اللوردات. احتجزه مجلس العموم في برج لندن وقدّموا وثيقة لإعفائه من منصبه وإرساله للمنفى. هذا أعاد موضوع أي المجلسين أقوى وإلى أي مدى تمتد قوته. قال آتربي بأن ليس للعموم سيطرة على اللوردات واتفق الكثير معه في ذلك. ولكن هناك آخرون ذو تأثير خالفوه في ذلك ومنهم أسقف ساليسبري Salisbury (و هو لورد أيضاً) وكان يُعرف بصرامة رأيه حول أن البرلمان والذي يمثله مجلس العموم أساساً ذو سيادة مطلقة لذا لا يمكن الحد من سلطته ملمحاً إلى أن المجلس الأدنى يسود فوق المجلس الأعلى. واتفق العديد من المفكرين معه، أحدهم جوناثن سويفت Jonathan Swift الذي بلغ منه أن يقول بأن سلطة البرلمان تمتد لتصل إلى تعديل أو إلغاء الماجنا كارتا. هذا الإدعاء ما زال مثير للجدل حيث أنه أغضب المحافظون The Tories. أخبر بولينجبروك Bolingbroke عن اليوم الذي “تستعاد فيه الحرية والقدر من التألق التي كانت عليه الماجنا كارتا سيعود ليحظى بمكانته من المجد كما في السابق.” هذا الاعتقاد رَسَخ عبر النظرية الحديثة نسبياً وهي أنه عندما اجتاح ويليام الفاتح William The Conqueror إنجلترا لم يستولِ إلا على العرش وليس على البلاد لذا توقع أن مكانة القانون ما زالت باقية كما كانت عليه في عهد الحكام السكسونيين ساكسون من قبله. لذا فالميثاق عبارة عن تلخيص وتدوين لتلك القوانين وليس كما اعتقد في السابق أنه محاولة لإعادة إقرارها بعد الملوك النورمانيين الاستبداديين. أشار ذلك إلى أن هذه الحقوق كانت قائمة دائما منذ العصر الذهبي القديم ولا يمكن لأي حكومة إلغاؤها. من جهةٍ أخرى قال اليمينيون The Whigs أن الميثاق لا يستفيد منه سوى النبلاء والكنيسة ولا يمنح أي من الحريات التي كانوا يتوقعونها. بالرغم من أن اليمينيون هاجموا محتوى الميثاق إلا أنهم لم يمسّوا الأسطورة المتعلقة بالعصر الذهبي أو حتى حاولوا أن يلغوا الميثاق. وبذلك ظلت أسطورة الميثاق ثابتة لا تتغير كما كانت دائما.
الثورة المجيدة وتاريخ ما بعد ذلك > أمريكا

اعتمد قانون الطوابع 1765م لتمتد رسوم الطوابع الذي كان ينفذ في أراضي الوطن منذ 1694م ليشمل المستوطنات الأمريكية أيضاً. ولكن المستوطنون في المستوطنات الثلاثة عشر بغضوا هذا القانون لعدم وجود من يمثلهم بالبرلمان ورفضوا من هذه الهيئة الخارجية التي لا تمثلهم فرضها للضرائب عليهم وهذا برأيهم حرمانهم حقوقهم كرجال إنجليزيين. وأخذ الشعار “ لا ضريبة بدون تمثيل” يعلو في كل المستوطنات.
يمكن رؤية تأثير الماجنا كارتا بوضوح في وثيقة الحقوق للولايات المتحدة الذي يسرد عدة حقوق للأفراد والقيود التي تفرض على سلطة الحكومة، مثلاً:
لن تنتزع من أي فرد حياته أو حريته أو أملاكه دون أن يحظى بمحاكمة مشروعة.
المادة رقم 21 من إعلان الحقوق في دستور ماريلاند Maryland عام 1776م ينص على:
يجب ألّا يحتجز أي رجل حر أو يسجن أو تصادر منه أرضه أو حرياته أو امتيازاته أو يحرم من العدالة أو أن ينفى أو يمسه أي شكل من أشكال الضرر أو أن يحرم من العيش أو الحرية أو ممتلكاته إلّا بحكم من أقرانه أو قانون البلاد.
التعديل التاسع لدستور الولايات المتحدة ينص على:  "إن تعداد الدستور لحقوق معينة لا يجوز أن يفسر على أنه إنكار لحقوق أخرى يتمتع بها الشعب أو انتقاصاً لها”  إن الذين صاغوا دستور الولايات المتحدة أرادوا أن يضمنوا الحقوق التي ينعمون بها من قبل، كتلك التي تكفلها الماجنا كارتا، وألّا يخسروها إلا أن اُختصرت بوضوح في الدستور الجديد للولايات المتحدة.
الثورة المجيدة وتاريخ ما بعد ذلك > الميثاقيون

حلّ قرار الإصلاح لعام 1832م عدداً من المشاكل الظاهرة في النظام السياسي ولكنه لم يحقق الكثير وفقاً لجماعة تسمي نفسها الميثاقيون التي تطالب بالعودة لدستور الماجنا كارتا. في النهاية قامت تلك الجماعة بإنشاء توثيق بما كانوا يرونه من الحقوق القائمة للشعب، وأسموه ميثاق الشعب the People’s Charter. وفي حشد جمعه الميثاقيون، طالب المحترم راينور Reverend Raynor بالعودة لدستور الميثاق من حرية الكلام وحرية العبادة وحرية الاجتماع. وهذا مثال مناسب جداً لتوضيح كيف أن الميثاق أخذ على محملٍ بعيد كل البعد عمّا يحتوي. فعند كثير من الناس يصوّر الميثاق فكرة الحرية المطلقة. وكانت هذه المبالغة هي التي أدت إلى سقوط الميثاق. وكلما زادت توقعات الناس من الميثاق تقلّ رغبة البرلمان في المحاولة لتحقيق تلك التوقعات وفي النهاية قام كتّأب مثل توم باين Tom Paine بتفنيد الأقوال التي تخص الميثاق التي كان يقولها أشخاص مثل الميثاقيون. مما يعني أن المتعلمين توقفوا عن دعم تلك الأقوال وأخذت قوة الماجنا كارتا كرمز للحرية يكسوها الظلام.
الثورة المجيدة وتاريخ ما بعد ذلك > التأثيرات على دساتير لاحقة

تعود أصول العديد من المحاولات لمشاريع نظام دستوري مثل دستور الولايات المتحدة إلى هذه الوثيقة المرجعية. أشارت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بوضوح إلى تحليل اللورد كوك للماجنا كارتا كسابقة للتعديل السادس وهو الحق بالحصول على محاكمة سريعة.
أثرت الماجنا كارتا على القانون الدولي أيضاً حيث أشارت إيلانور روزفيلت إليانور روزفلت إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “ماجنا كارتا لكل البشرية”. يُنظر للماجنا كارتا على أنها نقطة تحول هامة في النضال للحصول على الحرية وعنصر هام في تحول التفكير الدستوري حول العالم. عندما غادر الرجال الإنجليز أوطانهم لبناء مستوطنات في العالم الحديث أخذوا معهم المواثيق التي تضمن لهم ولأبنائهم “ أن يكون لهم كل الحريات والحصانات في كل ما يتعلق بالأمور الطبيعية والعامة وأن يتمتعوا بها” هذا الاقتباس أخذ من جدار الأرشيف الوطني The National Archives. في عام 1606م امتدح السير إدوارد كوك - الذي وضع مشروع ميثاق فيرجينيا Virginia Charter - الماجنا كارتا التي انعكس الكثير من قيمها ومواضيعها على ميثاق فيرجينا. كان المستوطنون على علم بحقوقهم التي تكفلها لهم الماجنا كارتا. وعندما حارب المستوطنون الأمريكان إنجلترا لم يكونوا يحاربون من أجل حرية جديدة بل كانوا يريدون حفظ حرياتهم التي يعود العديد منها إلى الماجنا كارتا التي صدرت في القرن الثالث عشر. وعندما اجتمع نواب أمريكا عام 1787م لوضع مشروع الدستور قاموا ببناء النظام القضائي كما عرفوه وأحبوه: القانون العام الإنجليزي الذي نشأ من الماجنا كارتا (الأرشيف الوطني).
الأفكار التي ناقشها الميثاق العظيم والتي توجد حتى اليوم واضحة جداً. الدستور الأمريكي هو “القانون السامي للبلاد”، وهذا يذكر الطريقة التي كانت توصف بها الماجنا كارتا على أنها القانون الأساسي. هذا الإرث ظاهر جداً ففي مقارنة الماجنا كارتا بوثيقة الحقوق the Bill of Rights : يضمن التعديل الخامس:” لن يحرم أي فرد حق العيش والحرية والامتلاك إلا بمحاكمة مشروعة ” ويضمن الدستور الأمريكي بالإضافة على وثيقة مشابهة في بند التوقيف Suspension Clause - مادة رقم 1 قسم 9- : “ الامتياز الذي تمنحه وثيقة الهبيس كوربس لن يعلّق إلّا في حالات التمرد أو الاجتياح أو تطلب ذلك سلامة العامة ذلك”. في الماجنا كارتا التي كتبت قبله بخمسمائة وخمسة وسبعين سنة يوجد نص:” لن يحتجز أي رجل حر أو يسجن أو يجرّد أو يلاحق قانونياً أو ينفى أو يعرض لأي شكل من الضرر ولن نقاضيه أو نعدمه إلا بحكم شرعي من أقرانه أو من قانون البلاد”. في كل النصين يرد أن لن يسجن أي رجل أو يحتجز دون دليل على مخالفتها للقانون.
استعمال “ال” التعريف مع ماجنا كارتا - طريقة كتابتها

و لعدم وجود أداة تعريف في اللغة اللاتينية مرتبطة ومتوافقة مع تلك التي في اللغة الإنجليزية “The” ففي الاصطلاح الأكاديمي يشار للوثيقة بماجنا كارتا Magna Carta وليس “الـماجنا كارتا THE Magna Carta”. ووفقاً لقاموس اوكسفورد الإنجليزي فأول ظهور للمصطلح كان عام 1218م: “Concesserimus liberates quasdam scripts in magna carat rostra de libertatibus” (في اللاتينية يعني: “ نمنح حريات معينة مكتوبة هنا في ميثاقنا العظيم للحريات). -حيث ظهرت في قاموس أوكسفورد : our magna carta of liberties من دون أداة التعريف الإنجليزية-. ولكن المصطلح الذي يُستعمل في السياقات الأكاديمية وغير الأكاديمية تكراراً هو “الماجنا كارتا” (The Magna Carta) باستعمال أداة التعريف.
و في الماضي خصوصاً كانت تكتب الماجنا كارتا في الإنجليزية بهذا الشكل: Magna Charta ولكن النطق ظل كما هو. ولكن طريقة الكتابة هذه (Magna Charta) ما زالت طريقة أخرى مقبولة مسجلة في العديد من القواميس لكتابتها بهذا الشكل باستمرار في بعض المصادر الموثوقة. ولكن ما بين القرن الثالث عشر والسابع عشر كانت الطريقة الوحيدة المستخدمة في الكتابة هي “Magna Carta”. أما طريقة الكتابة الأخرى “Magna Charta” بدأت استخدامها في القرن الثامن عشر ولكنه لم تكن الأكثر شيوعاً بالرغم من أن بعض الكتّأب الثقاة اتّبعوا هذه الطريقة.
تصورات شائعة

الرمز والواقع 
ترمز الماجنا كارتا إلى المرة الأولى التي منح فيها مواطني إنجلترا حقوقهم من ملك مستبد. ولكن عملياً لم يكن باستطاعة مجلس العموم فرض الماجنا كارتا في بعض الحالات التي تطبّق فيها الماجنا كارتا ولذا كان نفوذها محدوداً. وقد نسخ أيضاً مقطع كبير من الماجنا كارتا تقريباً نقل كلمة بكلمة، من ميثاق الحريات الذي أصدره هنري الأول عندما اعتلى العرش عام 110 م التي ألزمت الملك بإتباع القوانين التي تمكنت من منح الكنيسة والنبلاء الإنجليزيين حريات مدنية.
تصورات شائعة > وثائق عديدة تشكل الماجنا كارتا

الاعتقاد السائد حول الماجنا كارتا أنها وثيقة فُرضت على الملك جون في عام 1215م ولكن ذلك الإصدار منها ألغي على الفور تقريباً. أعاد حكّام لاحقون إصدار الميثاق ولكن بدون التحديات الموجهة لسلطتهم مباشرةً ودون الأحكام التي كان يراد منها معاقبة مخالفات مباشرة ولكن بإحكام تصنع تغيرات دستورية طويلة المدى. فالنسخة التي تشكل جزء من القانون الإنجليزي تعود لعام 1297م. لذا فالمصطلح ماجنا كارتا يستعمل ليشير إلى أي واحدة من الوثائق العديدة والمترابطة (و لكن ليست متشابهة تماما) في القرن الثالث عشر أو للمواثيق المختلفة ككل.
تصورات شائعة > الوثيقة كانت غير موقّعة

التصور الشائع هو أن الملك جون والبارونات “وقّعوا” على الماجنا كارتا. ولكن ليست هناك أي تواقيع على الوثيقة الأصلية بل كان هناك ختم الملك فقط. فالكلمات التي وردت في الميثاق باللاتينية (Data per manum nostrum) - نقدمها بيدينا given by our hands- تعني أن الوثيقة قدمها الملك شخصياً بيديه.
و بوضع الملك ختمه على الوثيقة فهذا يعني أن الملك والبارونات يتبعون القانون العام لأن الختم كان كافياً لتصديق سندٍ رسمي ولكن يجب أن يتم الختم أمام شهود. فكان ختم الملك هو الوحيد على الوثيقة فالملك لم يوقع الوثيقة ولا كذلك البارونات ولم يختموا الوثيقة أيضاً.
تصورات شائعة > التصور في أمريكا

تحتل الماجنا كارتا موضع فخر في أمريكا حيث أنها كانت سابقة للدستور الأمريكي ووثيقة الحقوق. وفي عام 1957م أقامت رابطة المحامين الأمريكية مَعلَم الرونيميد. وفي عام 1976م أعارت المملكة المتحدة نسخة أصلية من الماجنا كارتا لعام 1215م للولايات المتحدة عند الاحتفالات بالذكرى المئوية الثانية وتبرعت بغطاء مزخرف للعرض وأعطتهم نسخة مطابقة للماجنا كارتا مصنوعة من الذهب. ما زال الغطاء والنسخة المطابقة موجودان في العرض في أمريكا في قاعة الروتندا في مبنى الكابيتول كابيتول (توضيح) Rotunda في واشنطن
بريطانيا في القرن الواحد وعشرين

طرحت مجلة بي بي سي هيستوري BBC History (تعنى بالتاريخ) استبياناً باختيار التاريخ الأنسب “لليوم البريطاني” المقترح. وحصل تاريخ الخامس عشر من يونيو\حزيران على أعلى تصويت (و هو تاريخ الماجنا كارتا الأصلية لعام 1215م) من بين كل الاقتراحات الأخرى مثل الإنزال في نورماندي (يوم هبوط الحلفاء على شاطئ النورماندي) ونهاية الحرب الأوروبية (يوم النصر في أوروبا) ويوم التذكر (يوم الذكرى - إحياء ذكرى الجنود والمدنيين الذين قتلوا في الحرب منذ الحرب العالمية الأولى). لم تكن النتيجة مُلزِمة بالرغم من أن الوزير جوردن براون Gordon Brown أبدى دعمه لفكرة يوم وطني جديد للاحتفال بالهوية البريطانية. واستعمل الاسم لحركة مضادة للرصد في مسلسل ذا لاست إنيمي The Last Enemy (العدو الأخير) عام 2006م على محطة بي بي سي.و وفقاً لاستبيان أجرته يوقوف YouGov عام 2008م ظهر أن 45٪ من البريطانيين لا يعرفون ما هي الماجنا كارتا. ولأن الماجنا كارتا صّورت أنها تضمن حق الحصول على محاكمة يحضرها هيئة محلفين وحريات مدنية أخرى لقد أشار توني بن Tony Ben إلى النقاش حول زيادة الحد الأقصى للأيام التي يقضيها الإرهابي المشتبه به بدون محاكمة من 28 يوماً إلى 42 يوماً بأنه “اليوم الذي ألغيت فيه الماجنا كارتا”.
مواضيع مرتبطة

وثيقة حقوق
مراجع

↑  مايكل سترن هارت, مشروع غوتنبرغ (باللغات المتعددة), Q68968916, OL:11076820A, QID:Q22673
↑  inciraq نسخة محفوظة 20 نوفمبر 2007 على موقع واي باك مشين.
↑  almadapaper نسخة محفوظة 24 يناير 2008 على موقع واي باك مشين.
1 2  majddoc نسخة محفوظة 14 مارس 2020 على موقع واي باك مشين.
Magna Carta in موسوعة بريتانيكا Online.
Article from Australia's Parliament House about the relevance of Magna Carta
J. C. Holt (1992). Magna Carta. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN:0-521-27778-7.
I. Jennings: Magna Carta and its influence in the world today
H. Butterfield; Magna Carta in the Historiography of the 16th and 17th Centuries
G.R.C. Davis; Magna Carta
J. C. Dickinson; The Great Charter
G. B. Adams; Constitutional History of England
W. S. McKechnie; Magna Carta: A Commentary (2d ed. 1914, repr. 1960)
A. Pallister; Magna Carta the Legacy of Liberty
A. Lyon; Constitutional History of the United Kingdom
G. Williams and J. Ramsden; Ruling Britannia, A Political History of Britain 1688–1988
Royal letter promulgating the text of Magna Carta (1215), treasure 3 نسخة محفوظة 15 يوليو 2007 على موقع واي باك مشين. of the المكتبة البريطانية displayed via The European Library
باغان

لمعانٍ أخرى، طالع باغان (توضيح).
باغان
| 0 | 1 |
| --- | --- |
نوع المبنى:  بلدة في بورما  موقع أثري 
المنطقة الإدارية:  منطقة ماندالاي (1862 – ) — مملكة باغان (1044 – 1287) 
البلد:   ميانمار 
| 0 | 1 |
| --- | --- |
  موقع اليونيسكو للتراث العالمي:   موقع اليونيسكو للتراث العالمي
النوع:  موقع تراث عالمي  موقع التراث العالمي المؤقت 
السنة:  2019 — 1996  إلى 2019 
المعايير:  (iii) — (iv) — (vi) 
رقم التعريف:  1588 
| 0 | 1 |
| --- | --- |
المساحة:  104 كيلومتر مربع  5٬005٫49 هكتار (موقع تراث عالمي) 18٬146٫83 هكتار (منطقة عازلة) 
| 0 | 1 |
| --- | --- |
جزء من:  Central Myanmar (en)  
| 0 | 1 |
| --- | --- |
الإحداثيات:  21°10′21″N 94°51′36″E﻿ / ﻿21.1725°N 94.86°E﻿ / 21.1725; 94.86 
ar
تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات
معابد باغان
باغان هي مدينة قديمة تقع في مقاطعة ماندالاي في بورما. كانت المدينة عاصمة مملكة باغان من القرن التاسع إلى الثالث عشر، أول مملكة توحد المناطق التي شكلت لاحقا ميانمار الحديثة.
المناخ

يظهر الجدول التالي التغييرات المناخية على مدار السنة لباغان:
| البيانات المناخية لـباغان> الشهر | البيانات المناخية لـباغان> يناير | البيانات المناخية لـباغان> فبراير | البيانات المناخية لـباغان> مارس | البيانات المناخية لـباغان> أبريل | البيانات المناخية لـباغان> مايو | البيانات المناخية لـباغان> يونيو | البيانات المناخية لـباغان> يوليو | البيانات المناخية لـباغان> أغسطس | البيانات المناخية لـباغان> سبتمبر | البيانات المناخية لـباغان> أكتوبر | البيانات المناخية لـباغان> نوفمبر | البيانات المناخية لـباغان> ديسمبر | البيانات المناخية لـباغان> المعدل السنوي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| متوسط درجة الحرارة الكبرى °م (°ف) | 32 (90) | 35 (95) | 36 (97) | 37 (99) | 33 (91) | 30 (86) | 30 (86) | 30 (86) | 30 (86) | 32 (90) | 32 (90) | 32 (90) | 32 (91) |
| متوسط درجة الحرارة الصغرى °م (°ف) | 18 (64) | 19 (66) | 22 (72) | 24 (75) | 25 (77) | 25 (77) | 24 (75) | 24 (75) | 24 (75) | 24 (75) | 22 (72) | 19 (66) | 23 (72) |
المصدر: www.holidaycheck.com: المصدر: www.holidaycheck.com
أعلام

آناوراهتا
معرض الصور

سهول باغان
سهول باغان
مشهد لِباغان من قمة قلعة
مناظر جوية لِباغان من منطاد الهواء الساخن
معابد باغان عند غروب الشمس
سهول باغان عند غروب الشمس
مراجع

↑  The Bagan Earthquake (1975) نسخة محفوظة 30 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
↑  Tettoni، authors, John Falconer ...  ; photographer, Luca Invernizzi؛ وآخرون (2000). Burmese design & architecture. Hong Kong: Periplus. ص. 152. ISBN:9625938826. {{استشهاد بكتاب}}: Explicit use of et al. in: |الأول= (مساعدة)صيانة الاستشهاد: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين (link)
↑  Bagan flight information نسخة محفوظة 10 نوفمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
↑  
"Weather for Bagan". www.holidaycheck.com. مؤرشف من الأصل في 2013-01-25. اطلع عليه بتاريخ 2012-02-19.
بوابة التراث العالمي
بوابة دول
بوابة علم الآثار
بوابة عمارة
بوابة ميانمار
| ضبط استنادي  | ضبط استنادي  |
| --- | --- |
دولية:  المُعرِّف مُتعدِّد الأوجه (FAST)  ملف الضبط الاستنادي الافتراضي الدَّولي (VIAF) 
وطنية:  المكتبة القومية الإسبانية (BNE)  الملف الاستنادي المتكامِل (GND)  المكتبة القومية الإسرائيلية (J9U)  مكتبة الكونغرس (LCNAF)  قاعدة البيانات الوطنية التشيكية (NLCR AUT)
بنك إسرائيل

| مصرف إسرائيل | مصرف إسرائيل |
| --- | --- |
  المبنى الرئيسي لبنك إسرائيل   :   المبنى الرئيسي لبنك إسرائيل   
البلد:  إسرائيل
المقر: القدس 31°46.888′N 35°12.062′E﻿ / ﻿31.781467°N 35.201033°E﻿ / 31.781467; 35.201033
تاريخ إنشاء: 1 ديسمبر 1954م
المحافظ: د. قرنيت فلوج
مصرف:  إسرائيل
العملة: شيكل إسرائيلي جديد
أيزو 4217: ILS
الموقع الالكتروني: bankisrael.gov.il
  بنك لئومي       :   بنك لئومي       
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
مصرف إسرائيل (بالعبرية: בנק ישראל) هو المصرف المركزي في دولةِ إسرائيل، أُنشئ في كانون الأوّل عام 1954م، بعد ستِّ سنواتٍ من قيامِ دولةِ إسرائيل فقد نشأَت الحاجة إلى مصرف ٍ مركزي كما هو مُتّبعٌ في كُلِّ دولةٍ مُستقلة. يقع مصرف إسرائيل في مدينةِ القُدس قُرب مبنى الكنيست ومحكمة العدل العُليا ومكاتب الحُكومة وللمصرف فرعٌ إضافيٌّ في مدينةِ تل أبيب.
وكمُعظم البُنوك المركزيَّة في العالمِ فإنَّ هذا المصرف يُدير السياسة النقديّة ويُنظّم الجهاز المصرفي ويُراقِبهُ كما ويُقدِّم المشورة للحُكومة في المواضيعِ الاقتصاديّة ويُنظِّم الإحصائيَّات حول اقتصاد الدولة ويُصدِر الأوراقَ الماليّة والعُملة للدولة.