فريدريش إيبرت
رئاسة ألمانيا

في 11 فبراير 1919 عُقدت أول انتخابات رئاسية ألمانية، بعد خمسة أيام من انعقاد الجمعية التأسيسية الوطنية في فايمار، وانتُخب فيها إيبرت رئيسًا مؤقتًا للجمهورية الألمانية. ظل في هذا المنصب بعد دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ فأدى اليمين الدستورية رئيسًا للرايخ في 21 أغسطس 1919. كان أول رئيس دولة منتخب انتخابًا ديمقراطيًا في ألمانيا، وكان أيضًا أول رئيسٍ من العامة، وأول ديمقراطي اشتراكي، وأول مدني، وأول شخصٍ من خلفية بروليتارية يشغل هذا المنصب. كان أيضًا رئيس الدولة الوحيد الذي تعهد الديمقراطية تعهدًا مطلقًا طوال فترة وجود الرايخ الألماني الموحد من عام 1871 إلى عام 1945.
كانت إحدى مهام إيبرت الأولى بصفته رئيسًا التعامل مع معاهدة فرساي. عندما ظهرت شروط المعاهدة على الملأ في 7 مايو 1919، نقم عليها الألمان من جميع الأطياف السياسية باعتبارها «إملاءٌ» مضنٍ، لا سيما وأنها فُرضت على ألمانيا وطُلب منها التوقيع عليها دون أي مفاوضات. ندد إيبرت بالمعاهدة بكونها «غير قابلة للتحقيق ولا تُحتمل». ومع ذلك، كان إيبرت على دراية تامة باحتمالية ألا تكون ألمانيا في وضع يسمح لها رفض المعاهدة. اعتقدَ أن الحلفاء سيهاجمون ألمانيا من الغرب إذا ما رفضت التوقيع. لتهدئة الرأي العام، سأل هيندنبورغ عما إذا كان الجيش قادرًا على الصمود في حال جدد الحلفاء الأعمال العدائية. ووعد بالحث على رفض المعاهدة إن كان هناك احتمالٌ ولو ضئيل بإمكانية مقاومة الجيش. خلص هيندنبورغ، مع بعض التحريض من غرونر، إلى أن الجيش غير قادر على استئناف الحرب حتى على نطاق محدود. بدلًا من إخبار إيبرت بنفسه، أرسل غرونر لنقل قرار الجيش إلى الرئيس. وعليه، أوصى إيبرت الجمعية الوطنية بالموافقة على المعاهدة، وهو ما فعلته بغالبية عظمى في 9 يوليو.
بعد أن أصبح إيبرت رئيسًا، استمرت معركة الحكومة ضد القوات الشيوعية، وضد الاشتراكيين المتمردين على حد سواء. استمرت الحرب الأهلية في ألمانيا من يناير إلى مايو 1919، وخلال الصيف في بعض المناطق. منذ أن رجحت انتخابات 19 يناير كفة الغالبية العظمى للأحزاب الديمقراطية (الحزب الديمقراطي الاشتراكي وحزب الوسط والحزب الديمقراطي الألماني)، شعر إيبرت أن القوى الثورية لا تملك أي شرعية. استعان هو ونوسك بنفس القوات التي استخدماها سابقًا في برلين على نطاق وطني لحل المجالس العمالية واستعادة القانون والنظام.
في مارس 1920، أثناء انقلاب كاب اليميني من قِبل بعض عناصر الفرايكوربس، اضطرت الحكومة، ومنها إيبرت، إلى الفرار من برلين. على أي حال، سقط الانقلاب بسبب رفض موظفي الخدمة المدنية قبول حكومةٍ نصبت نفسها بنفسها وبسبب الإضراب العام الذي دعت إليه الحكومة الشرعية. بعد انتهاء الإضراب رفض العمال المعتصمون في منطقة الرور العودة إلى العمل. شكلوا، بقيادة أعضاءٍ من الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني المستقل والحزب الشيوعي الألماني، تحدٍّ مسلح لسلطة الحكومة. أرسلت الحكومة بعدها قوات الرايخسفير والفرايكوربس لقمع انتفاضة الرور بالقوة.
لتجنب حملة انتخابية في فترة حرجة كهذه، مدد الرايخستاغ فترة ولايته في 24 أكتوبر 1922 حتى 25 يونيو 1925، بتصويتِ أغلبية مشروطة غيرت الدستور.
بصفته رئيسًا، عين إيبرت شخصيات من يمين الوسط مثل فيلهلم كونو وهانس لوثر مستشارين واستخدم سلطاته الموسعة استخدامًا حازمًا بموجب المادة 48 من دستور فايمار. فعلى سبيل المثال، استخدم صلاحيات المادة 48 لمواجهة انقلابي كاب وبير هول. خلال عام 1924، استخدم سلطات الطوارئ الرئاسية 134 مرة إجمالًا.
بعد الحرب الأهلية، غير سياسته إلى «سياسة التوازن» بين اليسار واليمين، بين العمال وأصحاب المؤسسات التجارية. في إطار هذا المسعى، اتبع سياسة الائتلافات الهشة. نتج عن ذلك بعض المشكلات، كقبول الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أثناء أزمة عام 1923، لساعات عمل أطول دون تقديم تعويض إضافي، في حين رفضت الأحزاب المحافظة بنهاية المطاف البند الآخر من التسوية، وهو فرض ضرائب خاصة على الأغنياء.