مؤسسات المجتمع المنفتح
انتقادات

في عام 2007، كتب نيكولاس جيليهوت (باحث مشارك كبير في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي) في مجلة علم الاجتماع النقدي أن مؤسسات المجتمع المنفتح محافظة وظيفيا في دعم المؤسسات التي تعزز النظام الاجتماعي القائم، كما فعلت مؤسسة فورد ومؤسسة روكفيلر من قبلهما. يزعم جيلهوت أن السيطرة على العلوم الاجتماعية من قبل المصالح المالية، وليس من قبل المسؤولين العموميين، عززت وجهة النظر الليبرالية الجديدة للتحديث.
رفضت السلطات الأوغندية الجهود التي بذلتها منظمة المجتمع المنفتح في عام 2008 في منطقة البحيرات العظمى الإفريقية بهدف نشر الوعي بحقوق الإنسان بين البغايا في أوغندا ودول أخرى في المنطقة، واعتبرتها محاولة لتقنين وإضفاء الشرعية على البغاء.
تعرضت مؤسسة المجتمع المنفتح لانتقادات في المنشورات المؤيدة لإسرائيل مثل Tablet وعروتس شيفع و Jewish Press بسبب تمويلها لمنظمتي عدالة وحنين زعبي، والتي تتهمها بأنها معادية لإسرائيل وتدعم حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات. من بين الوثائق التي نشرتها DCleaks في عام 2016، جاء في تقرير صادر عن مؤسسة المجتمع المنفتح: "لأسباب متنوعة، أردنا إنشاء محفظة متنوعة من المنح التي تتعامل مع إسرائيل وفلسطين، وتمويل كل من المجموعات اليهودية الإسرائيلية ومواطني إسرائيل الفلسطينيين بالإضافة إلى بناء محفظة من المنح الفلسطينية وفي جميع الحالات الحفاظ على مستوى منخفض ومسافة نسبية - خاصة على جبهة المناصرة".
في عام 2013، أفادت منظمة مراقبة المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية أن "سوروس كان منتقدًا متكررًا لسياسة الحكومة الإسرائيلية، ولا يعتبر نفسه صهيونيًا، ولكن لا يوجد دليل على أنه أو عائلته يحملون أي عداء خاص أو معارضة لوجود دولة إسرائيل. سيُظهر هذا التقرير أن دعمهم، ودعم مؤسسات المجتمع المنفتح، ذهب مع ذلك إلى منظمات ذات أجندات كهذه". يقول التقرير إن هدفه هو إعلام مؤسسة المجتمع المنفتح، مدعيًا: "تثبت الأدلة أن تمويل المجتمع المنفتح يساهم بشكل كبير في الحملات المناهضة لإسرائيل في ثلاثة جوانب مهمة:
نشط في استراتيجية ديربان؛
تمويل يهدف إلى إضعاف دعم الولايات المتحدة لإسرائيل من خلال تغيير الرأي العام فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني وإيران؛
تمويل جماعات المعارضة السياسية الإسرائيلية على هامش المجتمع الإسرائيلي، والتي تستخدم خطاب حقوق الإنسان للدفاع عن أهداف سياسية هامشية. "
ويخلص التقرير إلى القول: "ومع ذلك، فإن مدى إدراك سوروس وعائلته ومؤسسات المجتمع المنفتح للتأثير التراكمي على إسرائيل والحرب السياسية التي يشنها العديد من المستفيدين منها يظل سؤالاً مفتوحاً".
في نوفمبر 2015، حظرت روسيا المجموعة على أراضيها، وأعلنت "أنه تبين أن نشاط مؤسسات المجتمع المنفتح ومؤسسة مساعدة معهد المجتمع المنفتح يمثل تهديدًا لأسس النظام الدستوري للاتحاد الروسي وأمن الدولة".
في عام 2017، تعرضت مؤسسات المجتمع المنفتح ومنظمات غير حكومية أخرى تعمل من أجل الحكومة المنفتحة ومساعدة اللاجئين للاستهداف من قبل الحكومات الاستبدادية والشعبوية التي شجعتها إدارة ترامب الأولى. ويرى العديد من الساسة ذوي الميول اليمينية في أوروبا الشرقية أن العديد من مجموعات المنظمات غير الحكومية تشكل مصدر إزعاج إن لم تكن تهديداً، بما في ذلك ليفيو دراجنيا في رومانيا، وسيلارد نيميث في المجر، ونيكولا غرويفسكي في مقدونيا الشمالية (الذي دعا إلى "نزع هوية سوروس")، وياروسلاف كاتشينسكي من بولندا (الذي قال إن المجموعات الممولة من سوروس تريد "مجتمعات بلا هوية"). وقالت بعض جماعات المناصرة الممولة من سوروس في المنطقة إن المضايقات والترهيب أصبحت أكثر علانية بعد انتخاب دونالد ترامب في الولايات المتحدة عام 2016. وزعمت ستيفانيا كابرونكزاي من اتحاد الحريات المدنية المجري، الذي حصل على نصف تمويله من مؤسسات يدعمها سوروس، أن المسؤولين المجريين كانوا "'يختبرون الأجواء" في محاولة لمعرفة "ما الذي يمكنهم الإفلات به".
في عام 2017، أمرت حكومة باكستان مؤسسات المجتمع المنفتح بوقف عملياتها في البلاد.
في مايو 2018، أعلنت مؤسسة المجتمع المنفتح أنها ستنقل مكتبها من بودابست إلى برلين، وسط تدخل الحكومة المجرية.
في نوفمبر 2018، أعلنت مؤسسات المجتمع المنفتح أنها ستوقف عملياتها في تركيا وتغلق مكاتبها في إسطنبول وأنقرة بسبب "اتهامات كاذبة وتكهنات لا يمكن قياسها"، وسط ضغوط من الحكومة التركية بما في ذلك اعتقال المثقفين والأكاديميين الأتراك الليبراليين حتى المرتبطين بشكل غير مباشر بالمؤسسة.