مؤسسة العلوم الوطنية
تاريخها ومهمتها > تسلسل الأحداث > 1940–1949

في ظل الوعي المتنامي لاعتماد القدرة العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية على القوة في العلوم والهندسة، استعرض الكونغرس الأمريكي عدة اقتراحات لدعم الأبحاث في هذه المجالات. وبشكل منفصل، رعى الرئيس الأمريكي فرانكلين ديلانو روزفيلت تأسيس منظمات لتنسيق التمويل الفيدرالي للعلوم لأجل الحرب، ومن بينها لجنة أبحاث الدفاع الوطنية ومكتب البحث العلمي والتطوير وكلاهما بين عامي 1941-1947. رغم الاتفاق بالخطوط العريضة على مبدأ الدعم الفدرالي للعلوم، فقد تطلب الوصول إلى إجماع بشأن كيفية تنظيم وإدارة هذا الدعم خمسة أعوام. أصبح النقاش السياسي الذي تناول تأسيس وكالة علمية وطنية موضوعًا للدراسة الأكاديمية، وهو يُفهم حاليًّا من عدة وجهات نظر. من الموضوعات الاختلافات المتشكلة حول الهيكلية الإدارية، وبراءات الاختراع، ومسألة شمل العلوم الاجتماعية، وجدال الشعبوي ضد العالِم، بالإضافة إلى دور الأحزاب السياسية والكونغرس والرئيس ترومان.
أكثر ما تميز به هذا الجدال كان النزاع بين سيناتور الصفقة الجديدة هارلي م. كيلغور من جهة ورئيس مكتب البحث والتطوير العلمي فانيفار بوش من جهة أخرى. ركزت الروايات التي تناولت مؤسسة العلوم الوطنية قبل سبعينيات الفقرن العشرين بشكل رئيسي على فانيفار بوش وإصداره لعام 1945 بعنوان العلم-الجبهة اللامتناهية. في هذا التقرير تناول فانيفار بوش -الذي كان آنذاك رئيس مكتب البحث والتطوير العلمي الذي أدار مشروع مانهاتن واستمر بعده- ما كان يجب أن يُفعل في سنوات ما بعد الحرب لرعاية الالتزام الحكومي تجاه العلوم والتكنولوجيا أكثر. أيد التقرير -الذي أُرسل إلى الرئيس هاري س. ترومان في يوليو 1945- قضية البحث العلمي الممول فيدراليًّا طارحًا أسبابًا مقنعة، مجادلًا بأن البلاد ستحصد أرباحًا كبيرة على شكل عناية صحية أفضل، واقتصاد أكثر قوة، ودفاع قومي أقوى. طرح التقرير تأسيس وكالة فدرالية جديدة، وهي مؤسسة العلوم الوطنية.
عقب إعادة النظر في السجل التاريخي، اكتشف الباحثون أن مؤسسة العلوم الوطنية ظهرت في بادئ الأمر على شكل اتفاقية تفاهمية تحت بند الصفقة الجديدة اقترحها سيناتور عن ولاية فيرجينيا الغربية هارلي كيلغور. في عام 1942 قدم السيناتور كيلغور «قانون تجنيد العلوم» (إس. 1297) الذي لم يوافق عليه. شاعرًا بالفوضى التنظيمية، والنخبوية، وزيادة تركيز التمويل في مجموعة صغيرة من الجامعات، وعدم وجود حوافز لأبحاث يمكن تطبيقها اجتماعيًّا، وضع كيلغور تصورًا لهيئة شاملة مركزية للأبحاث تدعم الأبحاث الأساسية والتطبيقية ويتحكم بها أعضاء من الموظفين العموميين والمدنيين بدل الخبراء العلميين. سيمتلك العامة حقوق كل براءات الاختراع الممولة بأموال عامة وستوزع أموال الأبحاث بإنصاف بين كل الجامعات، والشركات الصغيرة، ومكتب الميزانية. تلقت اقتراحاته دعمًا متباينًا.
فضل فانيفار بوش، وهو من خصوم كيلغور، أن يقود السياسة العلمية خبراء وعلماء بدل الموظفين المدنيين والعموميين. كان بوش قلقًا من تسييس المصالح العامة للعلوم، وآمن بأن العلماء سيكونون أفضل من يحكم ويختار الاتجاه ويحدد الاحتياجات في مجالهم. في حين اتفق كل من بوش وكيلغور على الحاجة إلى سياسة وطنية علمية، ارتأى بوش أن العلماء يجب أن يحتفظوا بحق امتلاك نتائج أبحاثهم وبراءات اختراعهم، وأراد حصر اختيار المشاريع بأيدي العلماء، وركز دعمه للأبحاث الأساسية، في غير العلوم المجتمعية، تاركًا السوق ليدعم المشاريع التطبيقية.
يقسم عالم الاجتماع دانييل كلاينمان النقاش إلى ثلاث محاولات تشريعية كبرى، تكونت المحاولة الأولى من مشروع قانون ماغنوسون (إس. 1285) ومشروع قانون تجنيد العلوم والتكنولوجيا لعام 1945 ومشروع قانون تسوية في عام 1945 (إس. 1720) ومشروع قانون تسوية عام 1946 (إس. 1850) ومشروع قانون ميلز (إتش. بي. 6448). رعى السيناتور وارن ماغنوسون مشروع قانون ماغنوسون وكتب مسودته مكتب البحث والتطوير العلمي، الذي يرأسه فانيفار بوش. روج هارلي كيلغور لمشروع قانون تجنيد العلوم والتكنولوجيا. دعت مشاريع القوانين كلها إلى تأسيس وكالة علمية مركزية، ولكنها اختلفت من حيث طريقة الإدارة والأبحاث التي يجب دعمها. المحاولة الثانية في عام 1947 تضمنت مشروع قانون السيناتور هوارد ألكساندر سميث (إس. 526) ومشروع قانون السيناتور إلبرت ثوماس (إس. 525). ردد مشروع قانون سميث أفكار فانيفار بوش، في حين كان مشروع قانون ثوماس مطابقًا لمشروع قانون التسوية في العام السابق (إس. 1850).
بعد إجراء تعديلات، وصل مشروع قانون سميث إلى مكتب الرئيس ترومان، ولكنه نقضه بحق الفيتو الرئاسي. كتب ترومان أنه فعل ذلك بأسف، ولكن الوكالة المقترحة كانت لتكون «طليقة من تحكم الشعب إلى درجة تلمح لانعدام كبير في الثقة بالعملية الديمقراطية». بدأت المحاولة الثالثة مع ظهور إس. 2385 في عام 1948. كان هذا مشروع قانون تسوية يتشارك في رعايته كل من سميث وكيلغور، وقد شارك جون تيتر مساعد بوش في عملية صياغته الأولية. في عام 1949 قُدم إس 247 من قبل نفس المجموعة التي وقفت خلف إس. 2385، في المحاولة الرابعة والأخيرة لتأسيس وكالة علوم وطنية. أمضى مجلس النواب ومجلس الشيوخ الأمريكي مشروع إس. 247 -الذي هو في جوهره مطابق لمشروع إس. 2385- بإدخال بعض التعديلات. وقعه الرئيس ترومان في 10 مايو 1950. يشير كلاينمان إلى أن قانون مؤسسة العلوم الوطنية النهائي يماثل بشدة اقتراحات فانيفار بوش.
سفن الأبحاث التابعة لمؤسسة العلوم الوطنية لورانس م. غولد وناثانيال ب. بالمر - توضح حجمهما النسبي