stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
غزو مستعمرة كيب

غزو مستعمرة كيب، يُعرف أيضًا بمعركة مويزنبرغ، حملة عسكرية بريطانية انطلقت في عام 1795 ضد مستعمرة كيب الهولندية في رأس الرجاء الصالح، الطرف الجنوبي للجنوب الأفريقي. كانت المستعمرة الهولندية في كيب، التي أُنشئت في القرن السابع عشر، في ذلك الوقت، الميناء الجنوب أفريقي الوحيد الممكن للسفن لتقوم برحلات من أوروبا إلى المستعمرات الأوروبية في جزر الهند الشرقية. لهذا، فإن لها أهمية إستراتيجية حيوية، وإن كانت، بخلاف ذلك، لا أهمية لها من الناحية الاقتصادية. في شتاء عام 1794، خلال حروب الثورة الفرنسية، التحقت القوات الفرنسية بالجمهورية الهولندية مكونة جمهورية باتافيا. ردًا على ذلك، شنَّت بريطانيا العظمى عمليات ضد الإمبراطورية الهولندية لتستخدم مرافقها ضد البحرية الفرنسية.
قاد الحملة البريطانية نائب الأدميرال السير جورج كيث ألفينستون، وأبحر في أبريل 1795، ووصل إلى سيمون تاون في مستعمرة كيب في يونيو. بُذلت محاولات للتفاوض على تسوية مع المستعمرة، ولكن لم تحقق المحادثات شيئًا، وجرت عملية إنزال برمائي في 7 أغسطس. دارت معركة قصيرة في ضاحية مويزنبرغ، واستمرت المناوشات بين القوات البريطانية والهولندية حتى شهر سبتمبر حين هبطت قوة عسكرية أكبر حجمًا. مع تعرض مدينة كيب تاون للتهديد، سلّم الحاكم الهولندي إبراهام خوسياس سلايسكن المستعمرة. في وقت لاحق، عزَّز ألفينستون الحامية ضد الهجوم المضاد وأقام سربًا تابعًا للبحرية الملكية البريطانية قبالة الميناء. بعد سنة تقريبًا، وصلت قافلة تعزيزات هولندية إلى المستعمرة لتجد أنها، على نحو سيئ، أقل عددًا، فاستسلمت دون قتال. استمر الاحتلال البريطاني إلى أن وُقعت معاهدة أميان في عام 1802، وعندها عادت كيب إلى الهولنديين. في عام 1806، أثناء الحروب النابليونية، أعاد غزو بريطاني ثانٍ احتلال المستعمرة بعد معركة بلايبيرغ، وظلت كيب مستعمرة بريطانية حتى إنشاء اتحاد جنوب أفريقيا في عام 1910.
معلومات أساسية

توسعت حروب الثورة الفرنسية- التي بدأت في عام 1792، في أعقاب الثورة الفرنسية- في يناير 1793، عندما أعلنت الجمهورية الفرنسية الحرب على الجمهورية الهولندية وعلى مملكة بريطانيا العظمى. جلب ذلك التوسع الحرب إلى المحيط الهندي، حيث احتفظت بريطانيا وهولندا بإمبراطوريتين مثمرتين. عرّضت القرصنة التفويضية الفرنسية والسفن الحربية العاملة في منطقة إيل دو فرانس (جمهورية موريشيوس الآن) التجارة من هاتين الإمبراطوريتين للخطر، رغم أنها كانت محمية في المياه الواقعة قبالة أفريقيا الجنوبية بوجود مستعمرة كيب الهولندية. أُنشئت مستعمرة كيب في القرن السابع عشر، التي تقع في رأس الرجاء الصالح، لتوفير مرفأ للشحن البحري بين أوروبا وجزر الهند الشرقية، وظلت في التسعينات هي المحطة الوحيدة بين ريو دي جانيرو والهند البريطانية.
كانت مستعمرة كيب تدار من قبل مدينتين، مدينة كيب تاون الأكبر حجمًا على خليج تابل الواسع الذي يقابل الغرب ومدينة سيمون تاون الأصغر حجمًا على خليج فالس الذي يقابل الجنوب. لم يكن أي من الخليجين محميًا من العواصف الأطلسية، واشتُهر كلاهما بالخطورة، إذ شكلت الرياح والتيارات والصخور تهديدات كبيرة للشحن البحري. بصرف النظر عن أهميتها كميناء إعادة إمداد لسفن جزر الهند الشرقية، كانت للمستعمرة قيمة اقتصادية قليلة في التسعينيات من القرن السابع عشر، وكانت تدافع عنها حامية مكونة من نحو 1000 جندي نظامي هولندي، إضافة إلى ميلشيا البوير، ومجموعات الخويخوئيين المحلية، تحت قيادة الجنرال إبراهام خوسياس سلايسكن والكولونيل روبرت جاكوب غوردون، ويبلغ مجموع أفرادها نحو 3600 جندي. تمركزت هذه الحامية في قلعة الرجاء الصالح، وكانت تعمل انطلاقًا من سلسلة من التحصينات الساحلية التي كانت تحمي خليج تابل. كان دفاع خليج فالس أكثر ضعفًا، ولا تغطيه سوى مجموعتين مسلحتين تسليحًا خفيفًا.
في شتاء عام 1794، اجتاح الجنود الفرنسيون هولندا واحتلوا أمستردام. بعد هروب ستاتهاودر فيليم الخامس إلى بريطانيا، أعاد الثوار تشكيل الجمهورية الهولندية لتصبح جمهورية باتافيا. في بريطانيا، أصدر وليَم رسائل كيو نصح فيها حكامه المستعمرين أن يتعاونوا مع قوات الاحتلال البريطانية. بإلحاح من السير فرانسيس بارينغ، أذن وزير خارجية الحرب هنري دونداس بالقيام بمهمة لضمان السيطرة على مستعمرة كيب وإزالة الخطر المحتمل الذي تشكله على تجارة شرق الهند. أرسلت البحرية سربين قتاليين إلى مستعمرة كيب في 3 أبريل 1795، إحداهما بقيادة نائب الأدميرال السير جورج كيث ألفينستون، والأخرى بقيادة العميد جون بلانكيت، وعلى متنهما قوة حملة صغيرة مكونة من 515 جندي من كتيبة المشاة 78 بقيادة اللواء السير جيمس هنري كريغ. في 15 مايو، تلقت قوة أكبر بقيادة الجنرال ألورد كلارك تعليمات بمتابعة السربين ومعها قوات وإمدادات للقيام بحملة أكبر، مع أوامر بالبقاء في سلفادور إلى أن تُستدعى.
التداعيات

بلغ مجموع الخسائر البريطانية أربعة قتلى و54 جريحًا. استولت بريطانيا على الفرقاطة الهولندية كاستور وعلى السفينة الحربية ستار، ذات الأربعة عشر بارودة، في خليج تابل. أدخل البريطانيون كلا منهما إلى الخدمة العسكرية، كاستور تحت مسمى إتش إم إس سالدانها وستار تحت مسمى إتش إم إس هوب. بقي سرب ألفينستون الأساسي في مكانه في كيب لردع الجهود الرامية إلى استعادة المستعمرة. نُشرت بعد ذلك أجزاء من هذه القوة لتعزيز القوات البريطانية في المحيط الهندي. أُعيد حصار منطقة إيل دو فرانس وأُرسلت السفينة الحربية فيكتوريس والسفينة الحربية أرغنت إلى جزر الهند الشرقية الهولندية، حيث خاضتا لاحقًا معركة غير مثمرة مع سرب فرنسي قبالة جزيرة سومطرة في سبتمبر 1796. أبحر ألفينستون نفسه إلى مدراس حيث تلقى تقارير تفيد بأن قوة بحرية باتافية أبحرت من جمهورية باتافيا لاستعادة مستعمرة كيب. عاد الأدميرال إلى كيب تاون، جامعًا سربًا كبيرًا ينتظر وصول الهولنديين. كشفت تقارير أخرى عن قوة وتقدم الهولنديين، وكان لدى ألفنستون متسعًا من الوقت لإعداد سربه استعدادًا لوصولهم ولزيادة عدد الحاميات على الشاطئ. أمضى العميد البحري الهولندي، إنغلبرتوس لوكاس، نحو ستة أشهر في هذه الرحلة ولم يجمع أي معلومات استخباراتية عن الدفاعات البريطانية. بالتالي، عندما وصل قبالة مستعمرة كيب عثر عليه ألفينستون في خليج سالدانها، وسرعان ما أرهبه، فاستسلم دون قتال.
لم تُشن أي هجمات أخرى على مستعمرة كيب أثناء الحرب. عاد ألفنستون إلى بريطانيا في أكتوبر 1796، وحصل بعد ذلك على لقب البارون كيث تقديرًا لخدمته في احتلال مستعمرة كيب والدفاع عنها، وهي مكافأة وصفها المؤرخ سي. نورثكوت باركنسون بأنها «على نحو الإجمال، مستحقة بغير ريب». في معاهدة أميان، في عام 1802، اقتضت إحدى شروط المعاهدة إعادة مستعمرة كيب، إلى جانب جميع المستعمرات الهولندية المحتلة، باستثناء مستعمرة سيلان، إلى جمهورية باتافيا. لم يدم السلام طويلًا، وبعد اندلاع الحروب النابليونية في عام 1803، خُطط لغزو بريطاني ثانٍ، ونُفذ في عام 1806، وتحقق النصر في أعقاب معركة بلايبيرغ. ظلت مستعمرة كيب جزءًا من الإمبراطورية البريطانية حتى استقلالها كجزء من جنوب أفريقيا الموحدة في عام 1910.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2140

| قرار مجلس الأمن 2140 | قرار مجلس الأمن 2140 |
| --- | --- |
التاريخ: 26 فبراير 2014
الرمز: S/RES/2140(2014)  
الأعضاء الدائمون:  الصين  فرنسا  المملكة المتحدة  الولايات المتحدة  روسيا
أعضاء غير دائمين:  الأرجنتين  أستراليا  تشاد  تشيلي  الأردن  ليتوانيا  لوكسمبورغ  نيجيريا  رواندا  كوريا الجنوبية
  قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2139    قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2141  ‏    :   قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2139    قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2141  ‏    
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2140، المتخذ بالإجماع في 26 فبراير 2014
نص القرار > تنفيذ عملية الانتقال السياسي

2 – يرحب بالتقدم المحرز مؤخرا ً في عملية الانتقال السياسي في اليمن ويعرب عن تأييده الشديد لاستكمال الخطوات التالية من عملية الانتقال، وذلك تمشيا مع آلية التنفيذ، بما في ذلك ما يلي:
(‌أ) صياغة دستور جديد في اليمن؛
(‌ب) وتنفيذ الإصلاح الانتخابي، بما يشمل صياغة واعتماد قانون انتخابي جديد يتفق مع الدستور الجديد؛
(‌ج) وإجراء استفتاء على مشروع الدستور، بما في ذلك التعريف به بالشكل المناسب؛
(‌د) وإصلاح بنية الدولة لإعداد اليمن للانتقال من دولة وحدوية إلى دولة اتحادية؛
(ه) وإجراء الانتخابات العامة في الوقت المناسب، على أن تنتهي بعدها ولاية الرئيس هادي الحالية عقب تنصيب الرئيس المنتخب بموجب الدستور الجديد.
3 – يشجع جميع الدوائر الانتخابية في البلاد، بما في ذلك حركات الشباب والجماعات النسائية في جميع المناطق في اليمن، على مواصلة مشاركتها النشطة والبناءة في عملية الانتقال السياسي ومواصلة روح التوافق في سبيل تنفيذ الخطوات اللاحقة في عملية الانتقال وتوصيات مؤتمر الحوار الوطني، ويهيب بحركة الحراك الجنوبي وحركة الحوثيين وغيرهما إلى المشاركة البناءة ونبذ اللجوء إلى العنف لتحقيق أهداف سياسية؛
4 – يرحب باعتزام الحكومة اليمنية استحداث قانون استعادة الأصول، ويدعم التعاون الدولي في هذا الشأن، بما في ذلك من خلال مبادرة دوفيل؛
5 – يعرب عن القلق إزاء استخدام وسائل الإعلام للتحريض على العنف وإحباط التطلعات المشروعة لشعب اليمن في التغيير السلمي؛
6 – يتطلع إلى الخطوات التي ستتخذها الحكومة اليمنية من أجل تنفيذ المرسوم الجمهوري رقم 140 لعام 2012، الذي ينص على إنشاء لجنة للتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في عام 2011، وينص على وجوب أن تكون التحقيقات شفافه ومستقلة وملتزمة بالمعايير الدولية، وفقا لقرار مجلس حقوق الإنسان 19/29، ويدعو الحكومة اليمنية إلى تهيئة إطار زمني في القريب العاجل للمبادرة بتعيين أعضاء تلك اللجنة؛
7 – يشير مع القلق إلى أن جميع الأطراف في الصراع المسلح لا يزالون يجندون الأطفال ويستخدمونهم بصورة غير قانونية في انتهاك للقانون الدولي المنطبق، ويدعو إلى مواصلة الجهود الوطنية من أجل إنهاء ومنع استخدام الأطفال وتجنيدهم، بسبل منها قيام الحكومة اليمنية بتوقيع وتنفيذ خطة العمل لوقف ومنع تجنيد الأطفال واستخدامهم في القوات الحكومية باليمن، تمشيا مع قرارات مجلس الأمن 1612 (2005) و1882 (2009) و1998 (2011)، ويحث الجماعات المسلحة على السماح لموظفي الأمم المتحدة بالوصول إلى الأراضي الواقعة تحت سيطرتها بأمان ودون عوائق لأغراض الرصد والإبلاغ؛
8 – يتطلع أيضا إلى التعجيل باعتماد قانون بشأن العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية يكون متوافقا مع واجبات اليمن وتعهداته الدولية وتَّتبع فيه أفضل الممارسات عند الاقتضاء، ويأخذ بعين الاعتبار في الوقت ذاته توصيات مؤتمر الحوار الوطني؛
9 – يهيب بجميع الأطراف أن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون ال دولي القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان المعمول بهما، حسب الاقتضاء؛
نص القرار > تدابير أخرى

10 – يؤكد أن عملية الانتقال التي اتفق عليها الطرفان في مبادرة مجلس التعاون الخليجي واتفاق آلية تنفيذ عملية الانتقال لم تتحقق بعد بالكامل، ويهيب بجميع اليمنيين إلى احترام تنفيذ عملية الانتقال السياسي بشكل كامل والتمسك بقيم اتفاق آلية التنفيذ؛
11 – يقرر أن تجمِّد جميع الدول الأعضاء دون تأخير، لمدة سنة واحدة أولية ابتداء من تاريخ اتخاذ هذا القرار، جميع الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى الموجودة في أراضيها والتي تملكها أو تتحكم فيها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، الجهات من الأفراد أو الكيانات التي تعين أسماءها اللجنة المنشأة بموجب الفقرة 19 أدناه، أو الجهات من الأفراد أو الكيانات التي تعمل باسمها أو وفقاً لتوجيهاتها، أو الكيانات التي تملكها أو تتحكم فيها، ويقرر كذلك أن تكفل جميع الدول الأعضاء عدم إتاحة مواطنيها أو أي أفراد أو كيانات داخل أراضيها أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية للجهات من الأفراد أو الكيانات التي تعينها اللجنة أو لفائدته؛
12 – يقرر ألا تسري التدابير المفروضة بموجب الفقرة 11 أعلاه على الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى التي تقرر الدول الأعضاء المعنية أنها:
(أ) ضرورية لتغطية النفقات الأساسية، بما في ذلك سداد المبالغ المتعلقة بالمواد الغذائية أو الإيجارات أو الرهون العقارية أو الأدوية والعلاج الطبي أو الضرائب أو أقساط التأمين ورسوم المرافق العامة أو حصراً لسداد أتعاب مهنية معقولة ورد مبالغ النفقات المترتبة على تقديم الخدمات القانونية وفقا للقوانين الوطنية، أو أداء رسوم أو تكاليف الخدمات اللازمة، وفقا للقوانين الوطنية، للعمليات الاعتيادية المتعلقة بحفظ أو تعهد الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى المجمدة، بعد إخطار الدولة المعنية اللجنة باعتزامها الإذن، عند الاقتضاء، باستخدام هذه الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى، ما لم تتخذ اللجنة قرارا ً بخلاف ذلك في غضون خمسة أيام عمل من تاريخ ذلك الإخطار؛
(ب) أو ضرورية لتغطية النفقات الاستثنائية، شريطة أن تكون الدولة العضو أو الدول الأعضاء المعنية قد أخطرت اللجنة بذلك وأن تكون اللجنة قد وافقت عليه؛
(ج) أو خاضعة لرهن أو حكم قضائي أو إداري أو تحكيمي، ويمكن في هذه الحالة استخدام الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى لف ك ذلك الرهن أو تنفيذ ذلك الحكم، شريطة أن يكون الرهن أو الحكم قد وقع قبل اتخاذ هذا القرار وألا يكون لفائدة أي شخص أو كيان محدد من قبل اللجنة وأن تكون الدولة العضو أو الدول الأعضاء المعنية قد أخطرت اللجنة بذلك؛
13 – يقرر أنه يجوز للدول السماح بأن تضاف إلى الحسابات المجمدة وفق الأحكام الفقرة 11 أعلاه الفوائد أو الأرباح الأخرى المستحقة على تلك الحسابات أو المبالغ المستحقة بموجب عقود أو اتفاقات أو التزامات نشأت في وقت سابق للتاريخ الذي أصبحت فيه تلك الحسابات خاضعة لأحكام هذا القرار، شريطة أن تظل هذه الفوائد والأرباح الأخرى والمبالغ خاضعة لهذه الأحكام ومجمدة.
14 – يقرر أن التدابير المذكورة في الفقرة 11 أعلاه لا تحول دون دفع شخص أوكيان محدد اسمه مبلغا مستحقا بموجب عقد أبرم قبل إدراج اسم ذلك الشخص أو الكيان في القائمة، شريطة أن تكون الدول المعنية قد قررت أن المبلغ لم يستلم بصفة مباشرة أو غير مباشرة من جانب شخص أو كيان محدد اسمه وفقا للفقرة 11 أعلاه، وبعد أن تخطر الدول المعنية اللجنة باعتزامها دفع تلك المبالغ أو استلامها أو الإذن، عند الاقتضاء، بوقف تجميد الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى لهذا الغرض قبل عشرة أيام عمل من تاريخ ذلك الإذن.
نص القرار > حظر السفر

15 – يقرر أن يتخذ جميع الدول الأعضاء، لفترة أولية مدتها سنة واحدة اعتبارا من تاريخ اتخاذ هذا القرار، ما يلزم من تدابير لمنع دخول أراضيها من جانب الأفراد الذين تحددهم اللجنة المنشأة عملا بالفقرة 19 أدناه أو عبورهم منها، شريطة ألا يكون في هذه الفقرة ما يلزم أي دولة برفض دخول رعاياها إلى أراضيها.
16 – يقرر ألا تسري التدابير المفروضة بموجب الفقرة 15 أعلاه:
(‌أ) عندما تقرر اللجنة، على أساس كل حالة على حدة، أن هذا السفر له ما يبرره لأسباب إنسانية، بما في ذلك أداء الفرائض الدينية؛
(‌ب) عندما يكون الدخول أو العبور ضروريا للقيام بإجراءات قضائية؛
(‌ج) عندما ترى اللجنة، حسب كل حالة على حدة، أن تطبيق استثناء سيخدم أهداف تحقيق السلام والمصالحة الوطنية في اليمن؛
(‌د) عندما تقرر دولة، على أساس كل حالة على حدة، أن هذا الدخول أو العبور لازم لتعزيز السلام والاستقرار في اليمن، وتقوم الدول لاحقا بإخطار اللجنة في غضون ثمان وأربعين ساعة من تاريخ اتخاذ ذلك القرار؛
نص القرار > معايير تحديد الجهات الخاضعة للجزاءات

17 – يقرر أن تنطبق أحكام الفقرتين 11 و15 على الأفراد أو الكيانات الذين تقرر اللجنة أنهم يشاركون في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن أو يقدمون الدعم لتلك الأعمال.
18 – يؤكد أن هذه الأعمال على النحو المبين في الفقرة 17 أعلاه قد تشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
(‌أ) عرقلة أو تقويض نجاح عملية الانتقال السياسي، على النحو المبين في مبادرة مجلس التعاون الخليجي والاتفاق المتعلق بآلية التنفيذ؛ أو
(‌ب) إعاقة تنفيذ النتائج التي توصل إليها التقرير النهائي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل عن طريق القيام بأعمال عنف، أو شن هجمات على الُبُنى التحتية؛ أو
(‌ج) التخطيط لأعمال تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي، أو أعمال تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان، أو توجيه تلك الأعمال أو ارتكابها في اليمن؛
نص القرار > لجنة الجزاءات

19 – يقرر أن ينشئ، وفق اللمادة 28 من نظامه الداخلي المؤقت، لجنة تابعة لمجلس الأمن تضم جميع أعضاء المجلس (يشار إليها أدناه ”باللجنة“)، تضطلع بالمهام التالية:
(أ‌) رصد تنفيذ التدابير المفروضة في الفقرتين 11 و15 أعلاه بهدف تعزيز تنفيذ هذه التدابير من جانب الدول الأعضاء وتيسير ذلك التنفيذ وتحسينه؛
(ب‌) البحث عن المعلومات المتعلقة بالأشخاص والكيانات الذين قد يكونون بصدد القيام بالأعمال المبينة في الفقرتين 17 و18 أعلاه واستعراض تلك المعلومات؛
(ج) تحديد الأفراد والكيانات الذين سيخضعون للتدابير المفروضة في الفقرتين 11 و15 أعلاه؛
(د) وضع ما قد يلزم من مبادئ توجيهية لتيسير تنفيذ التدابير المفروضة أعلاه؛
(ه) تقديم تقرير إلى مجلس الأمن في غضون 60 يوما عن أعمالها وموافاته لاحقا بتقارير حسبما تراه اللجنة ضروريا؛
(‌و) التشجيع على إجراء حوار بين اللجنة والدول الأعضاء المهتمة، ولا سيما دول المنطقة، بوسائل تشمل دعوة ممثلي هذه الدول إلى الاجتماع باللجنة لمناقشة تنفيذ التدابير؛
(‌ز) التماس أي معلومات تراها مفيدة من جميع الدول بشأن الإجراءات التي اتخذتها هذه الدول من أجل تنفيذ التدابير المفروضة على نحو فعال؛
(‌ح) دراسة المعلومات المتعلقة بما يزعم ارتكابه من انتهاكات أو عدم امتثال للتدابير الواردة في الفقرتين 11 و15 واتخاذ الإجراءات الملائمة بشأنها؛
20 – يوعز إلى اللجنة بأن تتعاون مع لجان مجلس الأمن الأخرى المعنية بالجزاءات، ولا سيما اللجنة المنبثقة عن القرارين 1267 (1999) و1989 (2011) بشأن تنظيم القاعدة وما يرتبط به من أفراد وكيانات.
نص القرار > الإبلاغ

21 – يطلب إلى الأمين العام أن يُنشئ لفترة أولية مدتها 13 شهرا، بالتشاور مع اللجنة، فريقا يضم أربعة خبراء على الأكثر (”فريق الخبراء“)، وأن يتخذ الترتيبات المالية والأمنية الضرورية لدعم أعمال هذا الفريق الذي يتصرف بتوجيه من اللجنة من أجل الاضطلاع بالمهام التالية:
(أ) مساعدة اللجنة في تنفيذ ولايتها على النحو المحدد في هذا القرار، بوسائل منها تزويد اللجنة في أي وقت بالمعلومات المهمة لتحديٍدٍ محتمل في مرحلة لاحقة للأفراد والكيانات الذين قد يكونون بصدد القيام بالأنشطة المبينة في الفقرتين 17 و18 أعلاه؛
(ب) جمع المعلومات التي ترد من الدول وهيئات الأمم المتحدة المعنية والمنظمات الإقليمية والأطراف المهتمة الأخرى بشأن تنفيذ التدابير المنصوص عليها في هذا القرار، وبخاصة حالات تقويض العملية السياسية، ودراسة تلك المعلومات وتحليلها؛
(‌ج) تزويد المجلس، بعد إجراء مناقشات مع اللجنة، بمعلومات مستكملة في موعد أقصاه 25 يونيو 2014، وبتقرير مؤقت بحلول 25 سبتمبر 2014، وبتقرير نهائي في موعد أقصاه 25 فبراير 2015؛
(‌د) مساعدة اللجنة على تنقيح واستكمال المعلومات المتعلقة بقائمة الأفراد الخاضعين للتدابير المفروضة عملا بالفقرتين 11 و15 من هذا القرار، بوسائل منها توفير المعلومات اللازمة لتحديد الهوية ومعلومات إضافية من أجل الموجزات السردية لأسباب الإدراج في القائمة التي تتاح للجمهور.
22 – يوعز إلى الفريق بأن يتعاون مع أفرقة الخبراء المعنية الأخرى التي أنشأها مجلس الأمن لتقديم الدعم لعمل لجان الجزاءات التابعة له، ولا سيما فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات المنشأ بالقرار 1526 (2004).
23 – يحث جميع الأطراف وجميع الدول الأعضاء، فضلا عن المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية، على أن تضمن التعاون مع فريق الخبراء، ويحث كذلك جميع الدول الأعضاء المعنية على ضمان سلامة أعضاء فريق الخبراء ووصولهم من دون عائق، ولا سيما إلى الأشخاص والوثائق والمواقع كي ينفذ فريق الخبراء ولايته.
نص القرار > الالتزام بالاستعراض

24 – يؤكد أنه سيبقي الحالة في اليمن قيد الاستعراض المستمر وأنه سيكون على استعداد لاستعراض مدى ملاءمة التدابير الواردة في هذا القرار، بما في ذلك تعزيز أو تعديل أو تعليق أو رفع التدابير، حسبما تدعو إليه الحاجة في أي وقت في ضوء ما يقع من تطورات.
نص القرار > الإصلاح الاقتصادي وتقديم المساعدة الإنمائية من أجل دعم عملية الانتقال

25 – يهيب بالجهات المانحة والمنظمات الإقليمية أن تدفع بالكامل التبرعات المعلنة في مؤتمر المانحين المعقود في الرياض في سبتمبر 2012 من أجل تمويل الأولويات المحددة في إطار المساءلة المتبادلة المتفق عليه في الرياض؛ ويشجع الجهات المانحة التي لم تدفع بعد تبرعاتها المعلنة على أن تعمل عن كثب مع المكتب التنفيذي من أجل تحديد المشاريع ذات الأولوية التي تحتاج للدعم، مع مراعاة الظروف الأمنية على أرض الواقع.
26 – يشدد على أهمية أن تتخذ حكومة الوحدة الوطنية إجراءات لتنفيذ الإصلاحات الملحة في مجال السياسات الواردة في إطار المساءلة المتبادلة؛ ويشجع الجهات المانحة على تقديم المساعدة التقنية اللازمة لتيسير المضي قدما بهذه الإصلاحات، بما في ذلك عن طريق المكتب التنفيذي.
27 – يعرب عن قلقه مما يُبلغ عنه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وعنف ضد المدنيين في المحافظات الشمالية والجنوبية على حد سواء، بما يشمل محافظة الضالع، ويحث جميع الأطراف المعنية على وقف الصراعات والوفاء بما عليها من التزامات بموجب الأحكام المنطبقة من القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويشدد على ضرورة أن يتخذ الأطراف جميع التدابير اللازمة لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين، ولاحترام السكان المدنيين وحمايتهم.
28 – يشجع المجتمع الدولي على مواصلة تقديم المساعدة الإنسانية إلى اليمن، ويدعو إلى توفير التمويل الكامل لخطة الاستجابة الاستراتيجية الخاصة باليمن لعام 2014، ويطلب في هذا الصدد إلى جميع الأطراف في اليمن تيسير وصول المساعدات الإنسانية على نحو آمن ودون عوائق من أجل ضمان إيصال المساعدة إلى جميع السكان الذين هم في حاجة إليها، ويهيب بجميع الأطراف اتخاذ الخطوات اللازمة لكفالة سلامة وأمن العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وما لديهم من أصول.
29 – يدين تزايد عدد الهجمات التي ينفذها أو يرعاها تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، ويعرب عن عزمه على التصدي لهذا التهديد وفق الميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بما في ذلك ما ينطبق من أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الإنساني الدولي، وفي هذا الصدد عن طريق نظام الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة الذي تديره اللجنة المنبثقة عن القرارين 1267 (1999) و1989 (2011) ويعيد تأكيد استعداده، في إطار النظام المذكور أعلاه، لفرض جزاءات على مزيد من الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الذين لم يقطعوا جميع صلاتهم بتنظيم القاعدة والجماعات المرتبطة به.
30 – يدعو إلى مواصلة الجهود الوطنية الرامية إلى التصدي للتهديد الذي تشكله الأسلحة برمتها، بما في ذلك الأسلحة المتفجرة والأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، على الاستقرار والأمن في اليمن، وذلك بوسائل من جملتها كفالة إدارة مخزوناته من الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والأسلحة المتفجرة وتخزينها وتأمينها بطريقة مأمونة وفعالة وجمع و/أو تدمير المتفجرات من مخلفات الحرب والأسلحة والذخائر الفائضة أو المحجوزة أو غير الموسومة أو المملوكة على نحو غير مشروع، ويشدد كذلك على أهمية إدراج هذه العناصر في إصلاح قطاع الأمن.
31 – يعترف بالعقبات الاقتصادية والسياسية والأمنية الكبيرة التي تواجه اللاجئين والمشردين داخليا في اليمن الذين يرغبون في العودة إلى ديارهم بعد سنوات من الصراع، ويؤيد ويشجع الجهود التي تبذلها حكومة اليمن والمجتمع الدولي لتيسير عودتهم.
نص القرار > مشاركة الأمم المتحدة

32 – يطلب إلى الأمين العام أن يواصل بذل مساعيه الحميدة، ويلاحظ مع التقدير العمل الذي يقوم به المستشار الخاص، جمال بنعمر ويشدد على أهمية التنسيق الوثيق مع الشركاء الدوليين، بما يشمل مجلس التعاون الخليجي، ومجموعة السفراء، والجهات الفاعلة الأخرى، بهدف الإسهام في نجاح عملية الانتقال، وفي هذا الصدد يطلب كذلك إلى الأمين العام أن يواصل تنسيق المساعدة المقدمة من المجتمع الدولي دعما لعملية الانتقال.
33 – يطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم تقارير عن التطورات في اليمن، بما في ذلك عن تنفيذ نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وذلك كل 60 يوما.
34 – يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.
مراجع

↑  وثيقة نص القرار  من موقع مجلس الامن الدولي نسخة محفوظة 07 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
| ع ن الحوار الوطني اليمني  (2013-2014) | ع ن الحوار الوطني اليمني  (2013-2014) | ع ن الحوار الوطني اليمني  (2013-2014) |
| --- | --- | --- |
| جهود قبل الثورة | جهود الحوار قبل الثورة (2007 - 2011)  ·  اللجنة التحضيرية للحوار الوطني اليمني |  |
| المشاركون | اللقاء المشترك  ·  حزب الإصلاح  ·  الحراك الجنوبي  ·  حوثيون  ·   ·  حزب المؤتمر ·  اتحاد الرشاد ·  الوحدوي الناصري ·  العدالة والبناء |  |
| مواضيع متعلقة | اللجنة الفنية للحوار  ·  الهيكل التنظيمي للحوار |  |
| وثائق | وثيقة حل القضية الجنوبية  ·  مخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني (النهائية) |  |
| شخصيات | أحمد عوض بن مبارك (الأمين العام)  ·  أمل الباشا  ·  عبد الكريم الإرياني  ·  ياسين سعيد نعمان  ·  محمد باسندوة  ·  حميد الأحمر |  |
| أحداث مصاحبة | النزاع مع تنظيم القاعدة  ·  نزاع صعدة  ·  التمرد في جنوب اليمن  ·  ثورة الشباب اليمنية  ·  قرار مجلس الأمن 2014  ·  قرار مجلس الأمن 2051  ·  قرار مجلس الأمن 2140 |  |
| طالع ايضا | هيكلة الجيش اليمني  ·  مخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني (النهائية) |  |
 الحوار الوطني اليمني:  الحوار الوطني اليمني
| ع ن قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المعتمدة عام 2014 | ع ن قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المعتمدة عام 2014 |
| --- | --- |
 →  ‏ 2133  ‏  2134  ‏  2135  ‏  2136  ‏  2137  ‏  2138  2139  2140  2141  ‏  2142  ‏  2143  ‏  2144  ‏  2145  ‏  2146  ‏  2147  ‏  2148  ‏  2149  ‏  2150  ‏  2151  ‏  2152  ‏  2153  ‏  2154  ‏  2155  ‏  2156  ‏  2157  ‏  2158  ‏  2159  ‏  2160  ‏  2161  ‏  2162  ‏  2163  ‏  2164  ‏  2165  ‏  2166  2167  2168  ‏  2169  ‏  2170  ‏  2171  ‏  2172  ‏  2173  ‏  2174  ‏  2175  ‏  2176  ‏  2177  ‏  2178  ‏  2179  ‏  2180  ‏  2181  ‏  2182  2183  ‏  2184  ‏  2185  ‏  2186  ‏  2187  ‏  2188  ‏  2189  ‏  2190  ‏  2191  ‏  2192  ‏  2193  ‏  2194  ‏  2195 ←  ‏ :  →  ‏ 2133  ‏  2134  ‏  2135  ‏  2136  ‏  2137  ‏  2138  2139  2140  2141  ‏  2142  ‏  2143  ‏  2144  ‏  2145  ‏  2146  ‏  2147  ‏  2148  ‏  2149  ‏  2150  ‏  2151  ‏  2152  ‏  2153  ‏  2154  ‏  2155  ‏  2156  ‏  2157  ‏  2158  ‏  2159  ‏  2160  ‏  2161  ‏  2162  ‏  2163  ‏  2164  ‏  2165  ‏  2166  2167  2168  ‏  2169  ‏  2170  ‏  2171  ‏  2172  ‏  2173  ‏  2174  ‏  2175  ‏  2176  ‏  2177  ‏  2178  ‏  2179  ‏  2180  ‏  2181  ‏  2182  2183  ‏  2184  ‏  2185  ‏  2186  ‏  2187  ‏  2188  ‏  2189  ‏  2190  ‏  2191  ‏  2192  ‏  2193  ‏  2194  ‏  2195 ←  ‏ 
بوابة الأمم المتحدة
بوابة علاقات دولية
بوابة عقد 2010
بوابة اليمن
صحيفة الشرق (السعودية)

صحيفة الشرق
| 0 | 1 |
| --- | --- |
النوع:  صحيفة يومية شاملة
| 0 | 1 |
| --- | --- |
المالك:  الشيخ سعيد غدران
رئيس التحرير:  خالد عبدالله بو علي 
| 0 | 1 |
| --- | --- |
اللغة:  العربية
| 0 | 1 |
| --- | --- |
المقر الرئيسي:  الدمام
الناشر:  مؤسسة الشرقية للطباعة والصحافة والإعلام
تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات
صحيفة الشرق هي صحيفة سعودية تصدر من مؤسسة الشرقية للطباعة والصحافة والإعلام ومركزها مدينة الدمام في المملكة العربية السعودية.