مريم أبو دقة
قرار ترحيل مريم أبو دقّة

اعتقلت  السلطات الفرنسية  القيادية في الجبهة الشعبية مريم أبو دقة، في مدينة مرسيليا صباح 16-10-2023. وتشير مصادر أخرى إلى أنّ السلطات الفرنسية قد أصدرت قرارًا بالإقامة الجبرية في مدينة مرسيليا في ذلك التاريخ. كذلك أضافت وزيرة الشباب والرياضة أنّ مريم أبو دقة تخضع للإقامة الجبرية، ومن ثمّ نُقلت إلى أحد الفنادق في باريس، لتُنقل بعدها إلى منزل رئيس مؤسسة حقوق الإنسان في فرنسا، وتُمنع من التحرك خارج هذا المنزل. يعمل المحامي الخاصّ بمريم أبو دقة على رفع الإقامة الجبرية عنها. إذ علّق القضاء الفرنسي في ال 21 من شهر أكتوبر 2023 أمر طرد مريم من الأراضي الفرنسية، ولكن أكدت وزارة الداخلية الفرنسية أنها ستسأنف على القرار. مع العلم بأن مريم أبو دقة دخلت فرنسا في نهاية سبتمبر لتشارك بمؤتمرات حول النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي. وقد انتقدت عدة مؤسسات حقوقية في فرنسا قرار الإقامة الجبرية ضدها.
أفادت منظمة "أورو باليستين" الفرنسية غير الحكومية بأنّ وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أمر بتاريخ 16.10.2023، بتوقيف مريم أبو دقّة البالغة من العمر71 عاماً في مدينة مرسيليا قبيل توجّهها إلى مدينة تولوز، على أن يُصار إلى ترحيلها. إذ أُعلِن عن هذا في خبر عاجل تحت عنوان "دارمانان يوقف مريم أبو دقّة في مرسيليا ويريد ترحيلها!" نشرته المنظمة الفرنسية النّاشطة من أجل القضية الفلسطينية في باريس.
ولفت الخبر العاجل الذي نشرته منظمة "أورو باليستين"، إلى أنّ 27 فرداً من عائلة أبو دقّة سقطوا خلال القصف الإسرائيلي في خان يونس جنوبي قطاع غزة في أعقاب عملية طوفان الأقصى.
وفي التاسع من أكتوبر لعام 2023، مُنعت أبو دقّة من دخول الجمعية الوطنية في فرنسا التي تتألّف مع مجلس الشيوخ البرلمان الفرنسي، وذلك بناءً على فقرار أصدرته رئيسة الجمعية يائيل برون-بيفيه. النائبة عن "فرنسا الأبيّة" إرسيليا سوديه قد دعت أبو دقّة للمداخلة بمناسبة عرض الفيلم الوثائقي "يلا غزة" في الجمعية الوطنية. ممّا دفع عددًا من النواب إلى التعبير عن تخوّفهم إزاء حضورها. فالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي تنتسب إليها مريم أبو دقّة مصنَّفة على أنّها "إرهابية" من قبل الاتحاد الأوروبي، وبالتالي فإنّ حضورها يُعدّ استفزازًا للنّواب الداعمين لضحايا معاداة السامية. بإدعائهم أنّ حضور أبو دقّة يوفّر منبراً للعنف والكراهية المناهض لمبادئ الديمقراطية. لا سيّما "في ظلّ الوضع في أعقاب عملية طوفان الأقصى.
وفي الخامس من أكتوبر لعام 2023، كان من المقرّر أن تحضر أبو دقّة في ندوة تُعقَد في جامعة "لوميير - ليون 2" الفرنسية في مداخلة تحت عنوان "الاستيطان والفصل العنصري الإسرائيلي.. أيّ مستقبل للفلسطينيين؟". وبعد الجدل الّذي أثيرطلبت الجامعة من منظّمي الندوة سحب الدعوة. وبالرغم من ذلك، حضرت أبو دقّة بين الجمهور.
وكان قرار الجامعة قد أتى على خلفية ضغوط من سياسيين فرنسيين يمينيين، وكذلك من المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا الذي رأى في مشاركة أبو دقّة "انتهاكاً خطراً لقيم الجمهورية الفرنسية ولمبادئ الجامعة وجريمة ضدّ الطائفة اليهودية". إثر ذلك، هدّد محافظ مدينة ليون، لوران فوكييز اليميني بـ"تعليق التعاون المالي" مع جامعة "لوميير - ليون 2" في حال تبيّن أنّ أبو دقّة حضرت بموافقة ضمنية من قبل الجامعة، فقد طالب من الجامعة بإثبات العكس. من جهتها، أصدرت السفارة الإسرائيلية لدى باريس بياناً أشارت فيه إلى أنّ السماح لمريم أبو دقّة "المتحدّثة باسم الإرهاب" بالتحايل على الحظر المفروض عليها مثار للصّدمة والقلق.
أثناء حضور مريم أبو دقّة الندوة، على الرغم من كلّ الضغوط، طلبت بتوجيه الأسئلة إليها وفي حالة تخوّف الحاضرين دعتهم لتأمّل ما يحدث في فلسطين، مشدّدة على أنّها جاءت للمطالبة فقط بالحرية والعدالة للشّعب الفلسطيني. كذلك انتقدت أبو دقّة المعايير المزدوجة التي يعتمدها الغرب، ولا سيّما فرنسا، في ما يتعلّق بالقضية الفلسطينية. كذلك شاركت أبو دقّة كانت في تجمّع نُظّم في مارتيغ الواقعة شمال غربي مرسيليا، للمطالبة بتحرير جورج إبراهيم عبد الله، المعتقل اللبناني في السجون الفرنسية منذ 40 عامًا. يُذكر أنّ القضاء الفرنسي كان قد وافق في العام 2013 على إطلاق سراحه، لكنّ السلطات الفرنسية لم تخرجه من سجونها. إذ اعتُقل في ليون في 24 أكتوبر من عام 1984، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة من قبل محكمة الجنايات الخاصة في العام 1987 بتهمة تورّطه في اغتيال الدبلوماسيَّين الأميركي تشارلز راي والإسرائيلي ياكوف بارسيمنتوف في باريس عام 1982.