زواج الأحفاد
التاريخ > إفريقيا

معدلات زواج أبناء العم من معظم الدول الإفريقية خارج الشرق الأوسط غير معروفة. يُقدّر أن 35-50٪ من جميع سكان إفريقيا جنوب الصحراء يفضلون أو يقبلون زواج الأقارب.
في نيجيريا، البلد الإفريقي الأكثر اكتظاظًا بالسكان، أكبر ثلاث قبائل من حيث الحجم هي الهوسا واليوروبا والإجبو. الهوسا مسلمون بأغلبية ساحقة، على الرغم من وجود أتباع الديانات التقليدية.
يمارس المسلمون الهوسا ممارسة زواج الأقارب بشكل تفضيلي، ويسمح بتعدد الزوجات إذا كان يمكن للزوج أن يدعم زوجات متعددة. يقدم كتاب بابا كارو صورة بارزة عن حياة الهوسا: وفقًا لمؤلفه الإنجليزي، من غير المعروف أن تكون نساء الهوسا غير متزوجين لأي فترة زمنية كبيرة بعد حوالي 14 عامًا.
ويمكن تحقيق الطلاق بسهولة عن طريق إما الذكر أو الأنثى، ولكن على الإناث أن يتزوجن بعد ذلك. حتى بالنسبة للرجل، يتم النظر إليه كنقص. بابا من الزيجات الأربعة الأولى لكارو كان لابن عمها الثاني. تروي في الكتاب أن صديقتها الطيبة تزوجت من ابن عم الصديق الأول.
شعب اليوروبا 50٪ مسلمون و40٪ مسيحيون و10٪ مخلصون لتقاليدهم الدينية الأصلية. حللت دراسة عام 1974 زيجات اليوروبا في بلدة أوكا أكوكو، ووجدت أنه من بين عينة من الزيجات متعددة الزوجات التي يبلغ متوسطها حوالي ثلاث زوجات، كان 51 ٪ من جميع الأزواج من الأقارب. ولم يشمل ذلك زيجات ابن العم فحسب، بل شمل أيضًا زواج أخوات العم. وبحسب ما ورد، من المعتاد أنه في مثل هذه الزيجات يجب أن يكون أحد الزوجين على الأقل من الأقارب، وعموما كان هؤلاء الأزواج هم الزوجات المفضلات أو المفضلة في الزواج وأنجبن المزيد من الأطفال. ومع ذلك، لم تكن هذه دراسة عامة لليوروبا، ولكن فقط لليوروبا متعددة الزوجات المقيمين في أوكا أكوكو.
يمارس شعب الإيبو في جنوب شرق نيجيريا، وهم مسيحيون في الغالب، الزيجات غير القرابة بصرامة، حيث لا يُسمح لأقارب وأبناء العمومة بالزواج أو الحميمية. ونتيجة لذلك، يُمنع الرجال والنساء من الزواج في إطار نسبتهم الأخيرة وأصلهم.
قبل مجيء المسيحية من خلال الاستعمار، كان الأغبو دائما يعبثون بزواج الأقارب ويحظرونه على وجه التحديد، على حد سواء الأنواع المتوازية وعبر الأقارب، والتي تعتبر سفاح القربى وملعونة. الزيجات المدبرة، وإن كانت في انخفاض كبير، تم إجراؤها أيضًا عن عمد لمنع الزواج العرضي والزواج السيئ عن غير قصد، بحيث كان الأقارب الوشيكون على علم بتاريخ عائلة بعضهم البعض. ف
ي الوقت الحالي، كما كان الحال في الأيام الخوالي، قبل بدء الخطوبة، تُجري كلتا العائلتين استفسارات شاملة ليس فقط للتأكد من الصفات الشخصية، ولكن أيضًا لضمان عدم ارتباط أطفالهما بالدم.
تقليديًا، يراقب الآباء عن كثب بمن يرتبط أطفالهم لتجنب ارتكابهم سفاح القربى. بشكل استباقي، من المعتاد أن يقوم الآباء بتهيئة أطفالهم لمعرفة أقاربهم المباشرين، وعند الاقتضاء، أقاربهم البعيدين. إنهم يشجعون أطفالهم البالغين على الكشف عن اهتماماتهم بالكشف عن الأقارب.
في إثيوبيا، كان معظم السكان يعارضون تاريخياً بشكل صارم زواج الأقارب، ويمكن أن يعتبروا ما يصل إلى ثالثة أبناء عم يعادل الأخ والأخت، مع حظر الزواج ظاهريًا على الأقل إلى أبناء عمومتهم السادسين. كما أنهم أخذوا المحظورات اللاحقة على محمل الجد.
ينظر إلى احتمال زواج رجل من «أخت» زوجة سابقة على أنه سفاح قربى، وبالعكس بالنسبة للمرأة و«شقيق» زوجها السابق. على الرغم من أن المسلمين يشكلون أكثر من ثلث السكان الإثيوبيين، وكان الإسلام موجودًا في البلاد منذ عهد محمد، نادرًا ما يكون هناك زواج أقارب بين معظم المسلمين الإثيوبيين.
على النقيض من الوضع النيجيري، في إثيوبيا، لا يمكن تعريف الإسلام بمجموعات قبلية معينة، وهو موجود في معظمها، والتحولات بين الأديان شائعة نسبيًا. يمارس العفار شكلاً من أشكال زواج أبناء العمومة يُسمى أبسوما والذي يتم ترتيبه عند الولادة ويمكن فرضه.
أوروبا
يحظر القانون المدني الروماني الزواج ضمن أربع درجات من الأقارب. تم حساب ذلك بالعد من شريك محتمل إلى سلف مشترك، ثم نزولاً إلى الشريك المحتمل الآخر.
بموجب قانون الكنيسة الكاثوليكية، مُنع الأزواج أيضًا من الزواج إذا كانوا ضمن أربع درجات من الأقارب.
في القرن التاسع، رفعت الكنيسة عدد الدرجات المحظورة إلى سبع وغيرت الطريقة التي تم حسابها. في نهاية المطاف، أصبح النبلاء مترابطين للغاية بحيث لا يمكنهم الزواج بسهولة حيث أصبحت المجموعة المحلية من الأزواج المحتملين غير ذوي الصلة أصغر ؛ على نحو متزايد، كانت هناك حاجة إلى مدفوعات كبيرة للكنيسة للإعفاءات، أو إضفاء الشرعية بأثر رجعي على الأطفال، في ما يرقى إلى «مضرب حماية» من قبل الكنيسة.
في عام 1215، خفض مجلس لاتران الرابع عدد درجات القرابة المحظورة من سبع إلى أربع. تم تغيير طريقة حساب الدرجات المحظورة أيضًا. بدلاً من الممارسة السابقة في العد حتى الجد المشترك ثم النزول إلى الزوج المقترح، قام القانون الجديد بحساب القرابة من خلال العد مرة أخرى إلى الجد المشترك.
في الكنيسة الكاثوليكية الرومانية، كان الزواج دون علم قريب القريب من الأقارب سببًا لإعلان البطلان، ولكن خلال القرنين الحادي عشر والثاني عشر، تم منح الإعفاءات بتواتر متزايد بسبب آلاف الأشخاص المشمولين في الحظر عند سبع درجات والمصاعب التي يطرحها هذا في العثور على الأزواج المحتملين. بعد عام 1215، كانت القاعدة العامة هي أنه إذا كان بإمكان أبناء العمومة الرابعون الزواج بدون إعفاء، فلا حاجة إلى الإعفاءات.
على سبيل المثال، كان زواج لويس الرابع عشر من فرنسا وماريا تيريزا من إسبانيا هو زواج أبناء عمومة من كلا الجانبين. ولكنها بدأت في التراجع في القرن التاسع عشر عندما أصبحت المرأة متحركًة اجتماعيًا.
فقط النمسا والمجر وإسبانيا حظرت زواج أبناء العم طوال القرن التاسع عشر، مع إتاحة الإعفاءات من الحكومة في البلدين الماضيين. قدر جورج داروين زواج ابن العم الأول في إنجلترا عام 1875 بنسبة 3.5٪ للطبقات المتوسطة و4.5٪ للنبلاء، على الرغم من أن هذا انخفض إلى أقل من 1٪ خلال القرن العشرين. كانت الملكة فيكتوريا والأمير ألبرت مثالاً بارزًا.
تطور النقاش الأكاديمي في القرن التاسع عشر حول زواج أبناء العمومة بشكل مختلف في أوروبا وأمريكا. كتابات نائب المفوض الإسكتلندي للجنونة آرثر ميتشل ادعى أن زواج ابن العم له آثار ضارة على النسل تناقض إلى حد كبير من قبل الباحثين مثل آلان هوث وجورج داروين.
في الواقع، لم تدعم بيانات ميتشل الخاصة فرضياته، وتكهن لاحقًا بأنه يمكن التغلب جزئياً على أخطار الأقارب من خلال العيش المناسب. وجدت دراسات لاحقة لجورج داروين نتائج تشبه تلك المقدرة اليوم.
كان والده، تشارلز داروين، الذي تزوج ابن عمه الأول، قد تكهن في البداية بأن زواج ابنة عمه قد يشكل مخاطرة كبيرة، ولكن ربما ردا على عمل ابنه، تم حذف هذه الأفكار من نسخة لاحقة من الكتاب الذي نشروه.
عندما تم النظر في نهاية المطاف في عام 1871 في سؤال عن زواج أبناء العم للتعداد، وفقا لجورج داروين، تم رفضه على أساس أن فضول الفلاسفة الراكد لم يكن راضيًا.
في جنوب إيطاليا، كان زواج ابن العم ممارسة شائعة داخل مناطق مثل كالابريا وصقلية حيث كان زواج ابن العم الأول في القرن السابق قريبًا من 50٪ من جميع الزيجات. تم السماح بزواج أبناء العم لأبناء العم الثالث واعتبر إيجابيًا في اليونان.
روما القديمة
كان زواج أبناء العم والاشقاء قانوني في روما القديمة منذ الحرب البونيقية الثانية (218–201 قبل الميلاد)، حتى تم حظره من قبل الإمبراطور المسيحي ثيودوسيوس الأول في سنة 381 في الغرب، وحتى بعد وفاة جستنيان (565) في الشرق، لكن نسبة هذه الزيجات غير واضحة.
قال عالم الأنثروبولوجيا جاك قودي أن زواج ابن العم كان نمطًا نموذجيًا في روما، بناءً على زواج أربعة أطفال من الإمبراطور قسطنطين بأولاد عمهم وعلى كتابات من بلوتارخ وليفي تشير إلى حظر زواج ابن العم في أوائل الجمهورية.
لكن البروفيسور برنت شو وريتشارد سالر يعارضان في أن زواج الأقارب لم يكن معتادًا أو مفضلًا أبدًا في الإمبراطورية الغربية: على سبيل المثال، في مجموعة واحدة من ست جذمات (علم الأنساب) للأرستقراطيين الرومان في القرنين بعد أوكتافيان، من بين 33 حالة زواج، لم يكن هناك بينهم أولاد عم اوائل. لم تحمل هذه الزيجات وصمة اجتماعية في أواخر الجمهورية والإمبراطورية المبكرة.
يقترح شو وسالر في أطروحتهما انخفاض معدلات زواج أبناء العم أنه عندما تم دمج العائلات من مناطق مختلفة في النبلاء الإمبراطوريين الرومان، كان الزواج الخارجي ضروريًا لاستيعابهم ولتجنب زعزعة البنية الاجتماعية الرومانية.
وتشير بياناتهم من شواهد القبور أيضًا إلى أنه في معظم الإمبراطورية الغربية، لم يكن زواج الأقارب الموازي يمارس على نطاق واسع بين عامة الناس أيضًا. كانت إسبانيا ونوريكوم استثناءات لهذه القاعدة، ولكن حتى هناك، لم ترتفع المعدلات فوق 10 ٪.
ويشيرون أيضًا إلى أنه نظرًا لأن الممتلكات التي تنتمي إلى طبقة النبلاء كانت مجزأة بشكل نموذجي، إبقاء الأصول الحالية في الأسرة لا تقدم أي ميزة، مقارنة بالحصول عليها عن طريق التزاوج.
ادعى جاك قودي أن قواعد الزواج المسيحي المبكر أجبرت تغييرًا ملحوظًا من المعايير السابقة على حرمان الورثة للأثرياء وبالتالي زيادة فرصة أن يملك أصحاب الثروة ممتلكاتهم للكنيسة.
ومع ذلك، يعتقد شو وسالر أن الإمبراطور قد ادعى ان ممتلكات الأرستقراطيين بدون ورثة، وأن الكنيسة لم تحل محل الإمبراطور. وجهة نظرهم هي أن الأوامر المسيحية ضد زواج ابن العم كانت بسبب الإيديولوجية أكثر من أي رغبة واعية في اكتساب الثروة.
للحصول على بعض الأمثلة البارزة لزواج أبناء العم في روما القديمة، مثل زواج ابنة أوكتافيان من ابن أخته .
تزوج ماركوس أوريليوس أيضًا من ابن عمه الأول فوستينا الأصغر، وكان لديهم 13 طفلًا. كان زواج ابن العم أكثر تكرارا في اليونان القديمة، كما تم السماح بالزواج بين العم وابنة أخيه. أحد الأمثلة هو الملك ليونيداس الأول ملك سبارتا، الذي تزوج ابنة أخته. اضطرت امرأة يونانية أصبحت ابيكليروس، أو وريثة بدون إخوة، إلى الزواج من أقرب أقرباء والدها إذا لم تكن قد تزوجت بعد وأن أنجبت وريث ذكر. في المرتبة الأولى سيكون إما إخوة والدها أو أبنائهم، يليهم أبناء أخوات والدها.
طبقًا لقودي، سُمح بزواج أبناء العم في أيرلندا المسيحية الجديدة ويفترض أيضًا أنها ما قبل المسيحية، حيث كان يلزم وريثة أيضًا للزواج من ابن عمه.
من القرن السابع، اعترفت الكنيسة الأيرلندية فقط بأربع درجات من القرابة المحظورة، والقانون المدني أقل. استمر هذا حتى بعد الفتوحات النورمانية في القرن الحادي عشر والمجمع الكندي في كاشيل عام 1101.
في المقابل، اعتمد القانون الإنجليزي المعاصر على السياسة الكاثوليكية الرسمية، وكثيرا ما أصبح رجال الدين الأنجلو نورمان يشعرون بالاشمئزاز من «قانون الزنا» الأيرلندي. وأخيرًا، يشير إدوارد فيسترمارك إلى أن الزواج بين الجرمان القديم كان محظورًا على ما يبدو فقط في الخطوط الصاعدة والهابطة وبين الأشقاء.