انتشار الأسلحة النووية
جهود الحد من انتشار الأسلحة النووية

تضمنت الجهود المبكرة للحد من انتشار الأسلحة النووية السرية الحكومية الشديدة، والاستحواذ في وقت الحرب على مخازن اليورانيوم المعروفة (صندوق التنمية المشتركة)، حتى التخريب المتعمد المباشر أحيانًا، مثل قصف منشأة تعمل بالماء الثقيل يُعتقد أنها كانت تُستخدم في برنامج صنع أسلحة نووية ألمانية. بدأت هذه الجهود فور اكتشاف الانشطار النووي وإمكاناته العسكرية. لم تكن أي من هذه الجهود علنية بشكل صريح، لأن تطورات الأسلحة نفسها ظلت سرية حتى قصف هيروشيما.
بدأت الجهود الدولية الجدية لتعزيز الحد من انتشار الأسلحة النووية بعد الحرب العالمية الثانية بفترة وجيزة، حين اقترحت إدارة ترومان خطة باروخ لعام 1946، وقد سُميت نسبةً إلى برنارد باروخ، أول ممثل للولايات المتحدة في لجنة الأمم المتحدة للطاقة الذرية. اقترحت خطة باروخ -المستمدة بشدة من تقرير آتشيسون ليلينثال لعام 1946- تفكيك الترسانة النووية الأمريكية وتدميرها بشكل يمكن التحقق منه (التي كانت في ذلك الوقت الترسانة النووية الوحيدة في العالم) بعد أن تعاونت جميع الحكومات بنجاح لإنجاز أمرين: (1) إنشاء «هيئة تنمية ذرية دولية» ينبغي أن تمتلك في الواقع جميع المواد والأنشطة النووية القابلة للتطبيق العسكري وتسيطر عليها، و (2) إنشاء نظام عقوبات تلقائية لا يمكن حتى لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة -الذي يعاقب الدول حين تحاول الحصول على موافقة على صنع أسلحة نووية أو مواد انشطارية بما يناسبها- أن يستخدم حق النقض (الفيتو) ضده.
أثار نداء باروخ بتدمير الأسلحة النووية الحدس الأخلاقي والديني الأساسي. قال باروخ في جزء من خطابه أمام الأمم المتحدة: «وراء النذير الأسود لدخولنا العصر الذري الجديد، يكمن الأمل الذي إذ تمسكنا به بإيمان، فإنه يضمن خلاصنا. وإذا فشلنا، فإننا سنلقي لعنة على كل رجل بأن يكون عبدًا للخوف. دعونا لا نخدع أنفسنا، يجب علينا أن نختار إما السلام العالمي أو الدمار العالمي.... يجب علينا أن نلبي رغبة العالم بالسلام والأمن». ساعد باروخ بهذه الملاحظة في إطلاق مجال الأخلاقيات النووية، وهي الأخلاقيات التي لربما شارك بها الكثير من السياسيون والعلماء.
فشلت خطة باروخ على الرغم من أنها حظيت بدعم دولي واسع في الخروج من لجنة الأمم المتحدة للطاقة الذرية، لأن الاتحاد السوفيتي كان يعتزم استخدام حق النقض في مجلس الأمن ضدها. لكنها ظلت السياسة الأمريكية الرسمية حتى عام 1953، عندما قدم الرئيس أيزنهاور اقتراحه «ذرات من أجل السلام» أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. أدى اقتراح أيزنهاور في النهاية إلى إنشاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 1957. تلقى آلاف من العلماء من جميع أنحاء العالم تعليمًا في مجال العلوم النووية، ضمن إطار برنامج «ذرات من أجل السلام»، ثم أُرسلوا إلى بلادهم، حيث سعى الكثير منهم فيما بعد إلى إنشاء برامج أسلحة سرية في وطنهم.
لم تبدأ الجهود الرامية إلى إبرام اتفاق دولي للحد من انتشار الأسلحة النووية حتى أوائل الستينيات من القرن العشرين، بعد أن حصلت أربع دول هي (الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي والمملكة المتحدة وفرنسا) على أسلحة نووية. على الرغم من توقف هذه الجهود في أوائل الستينيات من القرن العشرين، تجددت مرة أخرى عام 1964، بعد أن فجرت الصين سلاحًا نوويًا. في عام 1968، أنهت الحكومات الممثلة في لجنة الثماني عشرة دولة لنزع السلاح (إي إن سي دي) المفاوضات بشأن نص معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية. أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في يونيو 1968، معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية بقرار الجمعية العامة رقم 2373، وفُتحت معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية للتوقيع في واشنطن العاصمة ولندن وموسكو في يوليو 1968. دخلت معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية حيز التنفيذ في مارس 1970.