انتخابات البلدية التركية 2019

عقدت انتخابات البلدية التركية لعام 2019 يوم الأحد 31 مارس عام 2019 في جميع أنحاء 81 محافظة تركية. وقد انتُخب ما مجموعه 30 رئيس بلدية كبرى، و1351 من رؤساء بلديات المحافظات، إلى جانب 1251 عضوًا في المحافظات، و20500 عضو مجلس بلدي، بالإضافة إلى العديد من المناصب المحلية غير الحزبية مثل أمناء الأحياء (المختار) ومجالس كبار السن.
تنافس حزب العدالة والتنمية الحاكم (إيه كيه بّي) وحزب الحركة القومية (إم إتش بّي) في الانتخابات في العديد من المحافظات، في ظل تحالف الشعب المشترك. وبالمثل، دخل حزب الشعب الجمهوري (سي إتش بّي) وحزب الخير (أي واي أي) بعض السباقات تحت راية تحالف الأمة. ولم يعلن حزب الشعوب الديمقراطي (إتش دي بّي) صراحة دعمه لأي من التحالفين، لكنه لم يقدم مرشحين في بعض المناطق لتحسين فرص مرشحي المعارضة.
وُصِفت الحملات الانتخابية بأنها سلبية ومثيرة للانقسام بشكل واضح، حيث انتقدت المعارضة الحكومة بسبب التباطؤ الاقتصادي في تركيا، وإساءة استخدام الأموال العامة، والفساد. ردًا على ذلك، زعمت الحكومة أن أحزاب المعارضة كانت تعمل لصالح «القوى الأجنبية والإرهابيين». أحاط جدل خاص بمزاعم حزب العدالة والتنمية بشأن الاحتيال المالي ضد مرشح المعارضة لمنصب عمدة أنقرة منصور يافاش، والتي اتضح فيما بعد أنها صادرة عن مصدر لا يمكن التحقق منه. وقد تلقى توظيف لقطات الفيديو لهجوم كرايستشيرش الإرهابي من قبل زعيم حزب العدالة والتنمية والرئيس رجب طيب أردوغان خلال التجمعات الانتخابية إدانة دولية، وتسبب في توتر العلاقات الدبلوماسية بين تركيا ونيوزيلندا. قُتل خمسة أشخاص وأصيب اثنان خلال أعمال عنف سياسية يوم الانتخابات، في حادثين منفصلين في غازي عنتاب وملطية. وانتقد المراقبون الانتخابات بسبب التحيز الإعلامي المفرط لصالح تحالف الشعب الحاكم.
عانى أعضاء تحالف الأمة في البداية من مشاكل تتعلق باختيار المرشحين والانقسامات داخل الحزب، والتي نشأت عن خسارتهم في الانتخابات العامة في يونيو عام 2018. ومع ذلك، نجح كل من حزب الشعب الجمهوري وحزب الخير بشكل جماعي في تجاوز التوقعات، ما أدى إلى تحقيق انتصارات «صادمة» في المدن الكبرى في تركيا. وشمل ذلك السيطرة على كل من أنقرة عاصمة تركيا وإسطنبول أكبر مدنها. سيطر حزب الشعب الجمهوري أيضًا على إزمير، ثالث أكبر مدينة في تركيا، وهو يحكم الآن خمسة من أكبر ستة مراكز سكانية في تركيا (الاستثناء الوحيد هو بورصة، حيث فاز الائتلاف الحاكم بفارق ضئيل). وسيطر الحزب الشيوعي على عاصمة المقاطعة، وهي تونجلي، لأول مرة. في المحافظات التي تنافس فيها حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية كحزبين منفصلين، رجحت الكفة بشكل كبير لصالح حزب الحركة القومية، بدلًا عن مرشحي حزب العدالة والتنمية. ومع ذلك، أعلن زعيم حزب العدالة والتنمية والرئيس رجب طيب أردوغان الانتصار، معلنين أن تحالف الشعب قد حصل على أكثر من 50% من الأصوات، وبالتالي حافظ على دعم غالبية الناخبين (النتائج النهائية أعطت تحالف الشعب في الواقع أقل من 50% بقليل، في حين أن تحالف الأمة فاز بنسبة 38%).
اكتنف الانتخابات عدد من الجدالات، بما في ذلك التعتيم غير المفسر على النتائج ليلة الانتخابات عندما كانت المعارضة على وشك الفوز في اسطنبول. بقيت انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول محل نزاع لمدة أسبوعين بعد التصويت، وفيها هزم مرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلي مرشح حزب العدالة والتنمية ورئيس الوزراء السابق بن علي يلدرم بأقل من 14 ألف صوت (0.17%). وأعلن عن هذه النتيجة بعد التعتيم، وفي ذلك الوقت ارتفعت أصوات مرشح حزب الشعب الجمهوري بأكثر من 24 ألف صوت. حدثت العديد من عمليات إعادة الفرز والشكاوى الانتخابية والنزاعات القانونية والفساد المزعوم والاتهامات بالتورط الإرهابي وعمليات الشرطة بعد الانتخابات، والتي بدأها بشكل أساسي حزب العدالة والتنمية. أدى إمام أوغلي اليمين الدستورية كعمدة، على الرغم من إجراء انتخابات جديدة في 23 يونيو. وكانت النتيجة انتصارًا ساحقًا غير متوقع لإمام أوغلي، الذي هزم يلدرم بأكثر من تسع نقاط، 54.2% إلى 45%.