الصينيون في الخارج
تجربة المهاجرين الصينيين في الخارج > التمييز ضدهم

غالبًا ما عانى الصينيون في الخارج من العداء والتمييز ضدهم. في البلدان ذات الأقليات العرقية الصينية الصغيرة، يمكن أن يكون التفاوت الاقتصادي ملحوظًا. على سبيل المثال، في عام 1998 م، كان العرق الصيني يشكل 1٪ فقط من سكان الفلبين و 4٪ من السكان في إندونيسيا، ولكن كان لهم تأثيرًا واسعًا في الاقتصادات الخاصة الفلبينية والإندونيسية. يشير كتاب «عالم يحترق» كيف يؤدي تصدير ديمقراطية السوق الحرة إلى الكراهية العرقية وعدم الاستقرار العالمي، ويصف الكتاب الصينيين بأنهم «سوق - أقلية مهيمنة»، حيث يقول: «إن هيمنة الصينيين على السوق والاستياء الشديد بين الغالبية الأصلية هي سمة مميزة لكل بلد في جنوب شرق آسيا تقريبًا باستثناء تايلاند وسنغافورة». الهيمنة الصينية على السوق موجودة في تايلاند والفلبين، ولكن لوحظ أنها لا نثير الاستياء. انتشرت المشاعر العنيفة المعادية للصينيين في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا، وغالبًا ما تحدث في كمبوديا وماليزيا وإندونيسيا، ولكن ليس بصورة كبيرة في سنغافورة وتايلاند والفلبين، على الرغم من أن سنغافورة ذات أغلبية من أصل صيني.
أدى هذا الموقف الاقتصادي غير المتكافئ إلى إثارة المشاعر المعادية للصينيين بين الأغلبية الأفقر. في بعض الأحيان، تتحول المواقف المعادية للصينيين إلى العنف، مثل حادثة 13 مايو في ماليزيا عام 1969 وأعمال شغب جاكرتا في مايو 1998 في إندونيسيا، حيث قُتل أكثر من 2000 شخص، معظمهم من مثيري الشغب احترقوا حتى الموت في مركز تسوق. خلال الحقبة الاستعمارية، قتلت بعض عمليات الإبادة الجماعية عشرات الآلاف من الصينيين.
خلال عمليات القتل الأندونيسية بين عامي 1965 و 1966م، التي قُتل فيها أكثر من 500000 شخص، قُتل الصينيون ونُهبت وأحرقت ممتلكاتهم نتيجة العنصرية ضد الصينيين بحجة أن ديبا نوسانتارا أيديت جعلت الحزب الشيوعي الإندونيسي PKI أقرب إلى الصين. كان هناك تشريع مناهض للصينيين في الدستور الإندونيسي حتى عام 1998 م.
وُصِفت حالة الكمبوديين-الصينيين خلال حكم نظام الخمير الحمر بأنها «أسوأ كارثة على الإطلاق تصيب أي مجتمع عرقي صيني في جنوب شرق آسيا». في بداية نظام الخمير الحمر في عام 1975، كان هناك 425000 مواطن من أصل صيني في كمبوديا؛ ولكن بحلول نهاية عام 1979 م كان هناك 200 ألف فقط.
من الشائع أن السبب الرئيسي لذلك التمييز ضد الصينيين في الخارج هو الميل الواضح للصينيين في الخارج لعزل أنفسهم في ثقافة فرعية خاصة. على سبيل المثال، يُعتقد أن أعمال الشغب العنصرية في كوالالمبور في 13 مايو 1969 وأعمال شغب جاكرتا في مايو 1998 كانت مدفوعة بهذه التصورات المتحيزة عنصريًا. تم نقد هذا التحليل من قبل بعض المؤرخين، وأبرزهم الدكتور «كوا كيا سونغ»، مدير كلية نيو إيرا، الذي طرح تلك الحجة المثيرة للجدل بأن حادثة 13 مايو كانت محاولة مسبقة من قِبل أقسام من النخبة الملاوية الحاكمة للتحريض على العداء العنصري استعدادًا للانقلاب. في عام 2006، أتلف المشاغبون المحلات التجارية المملوكة للصينيين في Nukuʻalofa. تم إجلاء المهاجرين الصينيين من جزر سليمان التي مزقتها أعمال الشغب.
تؤثر السياسات العرقية على الصينيين في الخارج، وكثيرا ما يثور نقاش حول التمييز ضدهم. ففي ماليزيا، يطالب السكان من أصول صينية بدعم المعاملة المتساوية على أساس الجدارة وعدم التمييز ضدهم في المنافسة في العقود الحكومية والأماكن الجامعية وما إلى ذلك، في حين أن العديد من الماليزيين يعارضون هذا على أساس أنهم بحاجة إلى مثل هذه الحماية من أجل الاحتفاظ بتراثهم. إن مسألة تحديد إلى أي مدى يكون الملايو أو الصينيون أو غيرهم من «السكان الأصليين» في ماليزيا هو سؤال سياسي حساس. ومن المحظور حاليًا على السياسيين الصينيين إثارة قضية حماية بوميبوترا في البرلمان، حيث سيعتبر هذا تحريضًا عرقيًا.
عانى العديد من المهاجرين الصينيين المغتربين الذين عملوا في السكك الحديدية في أمريكا الشمالية في القرن التاسع عشر من التمييز العنصري في كندا والولايات المتحدة. على الرغم من أن القوانين التمييزية قد جرى إلغاؤها أو لم تعد سارية المفعول اليوم، فقد قدم كلا البلدين في وقت من الأوقات قوانين تمنع الصينيين من دخول البلاد، على سبيل المثال في الولايات المتحدة نجد قانون الاستبعاد الصيني لعام 1882 م، الذي ألغي عام 1943م، وفي كندا نجد قانون الهجرة الصيني، 1923 الذي جرى إلغاؤه عام 1947م. تطلب الأمر مزيدًا من الإجراءات للإزالة الكاملة لقيود الهجرة في كل من الولايات المتحدة وكندا (الولايات المتحدة بموجب قوانين الهجرة والجنسية لعام 1952م، وقانون الهجرة والجنسية لعام 1965م).
في أستراليا، جرى استهداف الصينيين من خلال نظام من القوانين التمييزية يُعرف باسم «سياسة أستراليا البيضاء» والذي تم تكريسه في قانون تقييد الهجرة لعام 1901. وقد جرى إلغاء هذه السياسة رسميًا في عام 1973م، وفي السنوات الأخيرة، دعا الأستراليون من أصول صينية علنًا إلى تقديم اعتذار من الحكومة الفيدرالية الأسترالية، على غرار ما أعطي لـ «الأجيال المسروقة» من السكان الأصليين في عام 2007م من قبل رئيس الوزراء آنذاك كيفين رود.