أمريكا الشمالية
القطاعات الاقتصادية

تعدّ كندا والولايات المتحدة هما الأكثر ثراء والدول الأكثر المتقدمة في القارة، تليهما المكسيك، والبلدان الصناعية الجديدة. إن بلدان أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي على مختلف المستويات من التنمية الاقتصادية والبشرية. على سبيل المثال، دول الكاريبي الصغيرة (الجزر) مثل بربادوس، وترينيداد وتوباغو، وأنتيغوا وبربودا لديها أعلى ناتج المحلي الإجمالي (PPP) للفرد الواحد من سكان المكسيك بسبب صغر مساحات هذه الدول، وبنما وكوستاريكا لديها أعلى مؤشر التنمية البشرية والناتج المحلي الإجمالي من بقية دول أمريكا الوسطى.
وتم تقدير نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لأمريكا الشمالية في أكتوبر 2016 من قبل صندوق النقد الدولي ليكون 41,830 دولارًا أمريكيًا، مما يجعلها أغنى قارة في العالم.
وتمتلك كندا والمكسيك والولايات المتحدة أنظمة اقتصادية قوية ومتنوية. وتمتلك الولايات المتحدة أكبر اقتصاد بين البلدان الثلاثة وفي العالم. في عام 2016، كان نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في الولايات المتحدة 57,466 دولار أمريكي ووفقًا للبنك الدولي، هو الاقتصاد الأكثر تطورًا من الناحية التكنولوجية بين الثلاثة. ويشكل قطاع الخدمات في الولايات المتحدة 77٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد (المقدّر في 2010)، وتشكل الصناعة 22٪ والزراعة 1.2٪. ويعد الاقتصاد الأمريكي أيضًا أسرع الاقتصادات نموًا في أمريكا الشمالية والأمريكتين ككل، مع أعلى نصيب للفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الأمريكتين أيضًا.
وتظهر كندا نموًا كبيرًا في قطاعات الخدمات والتعدين والتصنيع. ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الكندي قُدِّر بـ 44,656 دولارًا أمريكيًا وكان يحتل المركز الحادي عشر من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في عام 2014. ويشكل قطاع الخدمات الكندي 78٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد (المقدّر في عام 2010)، وتشكل الصناعة 20٪ وتشكل الزراعة 2٪.
يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في المكسيك 16,111 دولارًا أمريكيًا، واعتبارًا من عام 2014 كان اقتصاد المكسيك الرابع عشر من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في العالم. مصادر الدخل الرئيسية هي النفط والصادرات الصناعية والسلع المصنعة والإلكترونيات والصناعات الثقيلة والسيارات والبناء والأغذية والخدمات المصرفية والمالية.
تتجمع جميع دول أمريكا الشمالية في ثلاثة منظمات إقتصادية رئيسية. هذه المناطق هي اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، والجماعة الكاريبية، والسوق المشتركة لأمريكا الوسطى. وبالإضافة إلى التكتلات التجارية الأكبر، هناك اتفاقية التجارة الحرة بين كندا وكوستاريكا من بين العديد من علاقات التجارة الحرة الأخرى.
تشكل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية واحدة من أكبر أربع تكتلات تجارية في العالم. وتم تأسيسها في عام 1994 من أجل التجانس الاقتصادي وإزالة حواجز التجارة والاستثمار الأجنبي بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك. في حين أن كندا والولايات المتحدة أجرت بالفعل أكبر علاقة تجارية ثنائية في العالم، وسمحت العلاقات التجارية بين كندا والولايات المتحدة بالفعل بالتجارة دون الضرائب والتعريفات الجمركية الوطنية، وسمحت الاتفاقية للمكسيك بتجربة مماثلة معفاة من الرسوم الجمركية. سمحت اتفاقية التجارة الحرة بإلغاء التعريفات الجمركية التي كانت سارية في السابق على التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك.وزاد من حجم التجارة بشكل مطرد سنويًا وفي عام 2010، وصلت التجارة بين الدول الثلاثة إلى زيادة تاريخية بلغت 24.3٪ أو 791 مليار دولار أمريكي. والناتج المحلي الإجمالي للكتلة التجارية هو الأكبر في العالم حيث يبلغ 17.617 تريليون دولار أمريكي. ويُعزى ذلك جزئيًا إلى حقيقة أن اقتصاد الولايات المتحدة هو أكبر اقتصاد وطني في العالم. بلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للبلاد حوالي 14.7 تريليون دولار في عام 2010. تعد دول نافتا أيضًا من أكبر الشركاء التجاريين لبعضها البعض. حيث تعد الولايات المتحدة هي أكبر شريك تجاري لكندا والمكسيك. بينما تعد كندا والمكسيك ثالث أكبر شريك تجاري للآخر.
دخلت الكتلة التجارية الكاريبية حيذ التنفيذ في اتفاق في عام 1973 عندما وقعت عليها 15 دولة كاريبية. واعتبارًا من عام 2000، بلغ حجم تجارة الجماعة الكاريبية 96 مليار دولار أمريكي. سمحت الجماعة الكاريبية أيضًا بإنشاء جواز سفر مشترك للدول المنتسبة.
وحدث تكامل اقتصادي بين دول أمريكا الوسطى في ظل توقيع اتفاقية السوق المشتركة لأمريكا الوسطى في عام 1961؛ كانت هذه المحاولة الأولى لإشراك دول هذه المنطقة في تعاون مالي أقوى. تم توقيع اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الوسطى من قبل خمس دول في أمريكا الوسطى وجمهورية الدومينيكان والولايات المتحدة. النقطة المحورية للمنظومة هي إنشاء منطقة تجارة حرة مماثلة لتلك الموجودة في نافتا.