الحسين بن علي شريف مكة
سقوط الخلافة العثمانية وصعود الاتحاديين > الصدام بين الشريف الحسين والاتحاديين

أدّت سياسة الاتحاديين المركزية سنة 1913 وتقليص نفوذ الشرافة بالإضافة إلى رغبتهم بإكمال السكة الحجازية من المدينة حتى مكة، أدى كل هذا إلى قلق الشريف الحسين الذي أصبح يرى قرب موعد اصطدامه مع الدولة، فسعى إلى مقاومة السكة الحجازية ومنع إيصالها إلى مكة، لأنّ ذلك المشروع يؤدي إلى قطع معيشة عدد كبير من الحجازيين الذين يعملون لخدمة الحجاج، ويدفعهم مد الخط إلى الخروج على الحكومة والإخلال بالأمن. وسعى الاتحاديون إلى تطبيق قانون الولايات في الحجاز، الذي ينص على أنْ يدفع أهالي الحجاز الضرائب كغيرهم من سكان الولايات الأخرى بعد أنْ كانوا معفيين منها منذ أمدٍ طويل، وتنفيذ التجنيد الإجباري على أبناء الحجاز فضلًا على المباشرة في مد سكة خط الحديد من المدينة إلى مكة.
عارض الشريف الحسين ذلك بحجة أن للحجاز وضعًا خاصًا، هذا بالإضافة إلى أنَّ قانون الولايات بمجمله يقلل من نفوذ الشرافة، وهذا ما لا يريده الحسين، فلجأ إلى المماطلة في تنفيذه على الحجاز. وتجدر الإشارة إلى أنَّ الحجاز لم تشملها في الأصل الخدمة العسكرية والقوانين الإدارية التي تسري على الدولة، بل كان لها نظامها الخاص، وبالإجمال رأى الشريف الحسين في إصلاحات الاتحاديين المتمثلة بإكمال مشروع السكة وتطبيق قانون الولايات في الحجاز محاولة لتقليص نفوذه فعارضها.
أدى توتر العلاقات بين الشريف الحسين والاتحاديين خاصة وبين الاتحاديين والعرب عامة خاصة بعد فشل مؤتمر باريس سنة 1913 في تحسين العلاقات العربية التركية، مما دفع بالنواب العرب في مجلس المبعوثان برفع برقية إلى الشريف الحسين يعترفون له فيها بإمارته على مكة، وبالرئاسة الدينية على العرب جميعًا وأنهم مستعدون إلى إعلان هذه البيعة في الوقت المناسب. أُرسلت هذه الوثيقة إلى الشريف الحسين بوساطة «طالب النقيب» نائب البصرة في مجلس المبعوثان، والذي أرفقها بكتاب إلى الشريف الحسين أكد محتوى الوثيقة، بالإضافة إلى اتساع شقة الخلاف بين العرب والاتحاديين. جاءت تلك البرقية في الوقت الذي أُشيع فيه أنَّ الشريف الحسين لا يسعى للانفصال فحسب، بل يسعى لاستعادة الخلافة من العثمانيين. وفكر الاتحاديون (بعد مؤتمر باريس) بتعيين علي حيدر وهو من آل زيد أميرًا على مكة.
جاء الوالي الجديد «وهيب باشا» إلى الحجاز سنة 1914 يجمع في يده السلطتين المدنية والعسكرية، ليسعى إلى القضاء على الشرافة. خاصة بعد فشل محاولات الاتحاديين المتكررة لعزل الشريف الحسين. وزوِّد الوالي الجديد بالقوات العسكرية اللازمة لتنفيذ مخططاتهم في الحجاز التي تشمل السكة والشرافة وقانون الولايات، وكان إرسال «وهيب باشا» واليًا على الحجاز بمثابة إعلان بداية سياسة عثمانية جديدة في الحجاز، وأعلن الوالي الجديد عزمه على تطبيق قانون الولايات في الحجاز. واعترض أهالي الحجاز على ذلك وحدثت أزمة هناك، انتشرت على أثرها المجاعة وعمَّت الفوضى. زار الشريف الحسين الوالي وحدّثه بتمسك الشعب الحجازي بحقوقه القديمة، وأخذ الشريف يستعد لمقاومة الوالي، واهتمت الحكومة العثمانية بتلك الأزمة بعدما تعددت الاشتباكات بين رجال الوالي وأنصار الشريف الحسين.
أظهر الصدام بين الشريف الحسين والوالي مطامح الشريف الحسين، فكان ذلك إيذانًا بعزله من منصبه، وزالت الأزمة بعد وصول برقية من الصدر الأعظم إلى الشريف الحسين يقول فيها: (أنه لا إخلال بحقوق الإمارة وبامتيازات الحجاز، وأنَّ الدولة في الوقت الحاضر لا تلح في مد الخط الحديدي)، وقد تُليت البرقية في المسجد الحرام وعادت المياه إلى مجاريها. توترت العلاقة مجددًا بين الشريف الحسين والوالي «وهيب باشا» الذي سعى إلى إقناع الحكومة بتوجيه حملة للقضاء على الشريف الحسين، ولكن محاولته باءت بالفشل، وسعى الشريف الحسين في المقابل بالتفاوض مع الحكومة العثمانية من أجل عزل «وهيب باشا» إلا أنه لم ينجح أيضًا، وكان ذلك بداية للشك في موقف الحكومة منه وأنها تُدبر له أمرًا. اعتُبرت نهاية الأزمة على هذا الشكل نجاحًا للشريف الحسين لم يستطع أسلافه تحقيقه وفرح الحجازيون، وبدأ العثمانيون يخشون عرب الحجاز وبدأ الوالي بالتقرب إلى الشريف الحسين.