التضخم المفرط في روسيا السوفيتية المبكرة
لمحة تاريخية > الحرب الشيوعية (صيف عام 1918 حتى ربيع عام 1921)

تدهور الوضع الاقتصادي الذي كان قاتمًا بالفعل في روسيا السوفيتية، مع اندلاع الحرب الأهلية التي شملت نطاقًا واسعًا في صيف عام 1918. بُذل جهد كامل على الإنتاج العسكري ولم تلزم المصانع في جميع أنحاء البلاد الصمت فيما يتعلق بنقص المواد الخام. بحسب أحد التقديرات، قدر بّي. بوبوف من مكتب الإحصاء المركزي لروسيا السوفيتية، أنه وبحلول عام 1920 انخفض إجمالي الإنتاج في الصناعة الروسية من مستوى ما قبل الحرب البالغ 6.059 مليار روبل ذهبي إلى ما يعادل 836 مليون روبل فقط، وهو ما يعادل انخفاضًا بنسبة وصلت لأكثر من 85%.
استمر تأميم الصناعة بمعدل سريع، إذ أظهر مسح صناعي أُجري في أغسطس من عام 1920 أن الدولة صادرت نحو 37000 شركة من بينها أكثر من 5000 شركة توظف شخصًا واحدًا فقط. نوه المجلس الأعلى للاقتصاد الوطني (فيسكا)، ورئيس وكالة الرقابة الاقتصادية في روسيا السوفيتية في هذه الفترة عن رقم أقل بكثير من 4420 شركة مؤممة في نوفمبر من عام 1920، في حين أشار مصدر ثالث إلى ما مجموعه 4547 شركة تقع تحت ملكية الدولة. يشير الاختلاف بين المصادر الموثوقة على هذا النحو الكبير إلى الطبيعة الخاصة لعملية التأميم.
أصبحت السلع الاستهلاكية المصنعة محدودة للغاية مع تقدم فترة الحرب الشيوعية، لدرجة أن الحصول عليها كان صعبًا للغاية. رفض الفلاحون بيع فائض منتجاتهم مقابل المال الذي لم يكن بمقدوره شراء أي شيء ذي قيمة. لجأت الدولة السوفيتية إلى استخدام القوة للحصول على الحبوب اللازمة للحفاظ على اقتصادها الحضري بهدف مواجهة المجاعة في المدن وموت الصناعة بسبب عودة الفلاحين إلى قراهم. ساهم هذا اللجوء إلى الاستيلاء القسري بأثر سيئ إضافي على الإنتاج الزراعي، الذي كان ضعيفًا في الأساس بسبب فقد ملايين الرجال من الفلاحين ذوي القدرة الجسدية في الحرب. بالتالي تقلصت مساحة الأرض المخصصة للزراعة في كل مكان كان يُطبق فيه الاستيلاء القسري.
قال أحد المؤرخين الاقتصاديين: «الصناعة الوحيدة التي ازدهرت هي تلك المعنية بإنتاج النقود الورقية». ارتفع حجم العملة المتداولة منذ بداية عام 1920 وحتى نهايته، من نحو 225 مليار روبل إلى 1.17 تريليون دولار. يمثل هذا زيادة بمقدار 25 ضعفًا عن كمية النقود الورقية المتداولة في عام 1917.
نتج عن كل من الانهيار الفعلي للاقتصاد النقدي لصالح الاستيلاء والتقنين ونظام المقايضة، إلغاء فعلي للخدمات المصرفية في روسيا السوفيتية. لم يمتلك بنك الشعب (خليفة بنك الدولة ما قبل الثورة) أي وظيفة ائتمانية، نظرًا لأن الصناعة الإنتاجية كانت مملوكة بالكامل من قبل الدولة، بل شكل عوضًا عن ذلك، مركزًا لتبادل المعلومات لنقل الأصول إلى الصناعة، مع الحصول على الأموال من خلال إصدار العملة في المقام الأول.
أٌلغي بنك الشعب بالكامل في يناير من عام 1920، مع تحويل العملة إلى مفوضية المالية الشعبية (ناركومفين). نص المرسوم على إغلاق بنك الشعب مع استمرار مكاتب ناركومفين للتمويل الخاص باعتماد أسس مؤقتة ومحدودة:
«ركز تأميم الصناعة في أيدي الحكومة على أهم فروع الإنتاج والعرض... وبالتالي تُستبعد أي ضرورة لزيادة استخدام بنك الشعب باعتباره مؤسسة لائتمان الدولة بالمعنى المقبول للمصطلح. لا يزال نظام الائتمان المصرفي ساري المفعول بالنسبة للمشروعات الصناعية الخاصة الصغيرة واحتياجات المواطنين الأفراد الذين يضعون أموالهم في مؤسسات الادخار الحكومية. مع ذلك، لم يعد وجود مؤسسات مصرفية منفصلة أمرًا ضروريًا، نظرًا لأن هذه المعاملات بدأت تفقد أهميتها في الحياة الاقتصادية للبلد بشكل تدريجي. تعد هذه المعاملات الآن أمرًا ثانويًا ويمكن أن تنفذها المؤسسات المركزية والمحلية لمفوضية المالية بنجاح...».
لم تكن النظرية الماركسية الغامضة السبب وراء تفكك الاقتصاد النقدي أو استبدال المعاملات النقدية بأرصدة غير مملوكة بين الشركات المملوكة للدولة، بل كان التضخم المفرط. انهار الروبل باعتباره قيمة محفوظة ووسيطًا للتبادل، ولم يُنشَأ أي شيء ليحل محله.