قوانين مكافحة تمازج الأجناس في الولايات المتحدة
إلغاء قوانين مكافحة تمازج الأجناس بين عامي 1948 و1967

بدأ التشكيك في دستورية قوانين مكافحة تمازج الأجناس على نطاق واسع بعد الحرب العالمية الثانية. في عام 1948، قضت المحكمة العليا في كاليفورنيا في قضية بيريز ضد شارب بأن قانون مكافحة تمازج الأجناس في كاليفورنيا ينتهك التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة وبالتالي فهو غير دستوري. كانت هذه هي المرة الأولى منذ إعادة التنظيم التي أعلنت فيها محكمة الولاية أن قانون مكافحة تمازج الأجناس غير دستوري، وكانت ولاية كاليفورنيا أول ولاية تلغي قانون مكافحة تمازج الأجناس بعد ولاية أوهايو في عام 1887.
أُلغيت وغُيِّرت قوانين مكافحة تمازج الأجناس في الولايات بشكل تدريجي خلال الخمسينيات من القرن الماضي إلا في الجنوب، وكان إلغاء قوانين مكافحة تمازج الأجناس لا يزال قضية مثيرة للجدل في الولايات المتحدة في الخمسينيات من القرن الماضي حتى بين مؤيدي الدمج العرقي.
كتبت المنظّرة السياسية واللاجئة اليهودية من ألمانيا النازية والهاربة من أوروبا أثناء الهولوكوست هانا أرندت مقالة رداً على أزمة ليتل روك في عام 1958، وهي نضال الحقوق المدنية من أجل الدمج العرقي في المدارس العامة الذي حدث في ليتل روك في أركنساس في عام 1957، وقالت إن قوانين مكافحة تمازج الأجناس كانت ظلمًا أعمق من التفرقة العنصرية في المدارس العامة، وقالت في مقالة بعنوان «تأملات في ليتل روك» إن حرية اختيار أحد الزوجين هي «حق إنساني أساسي»: «وتُعتبر الحقوق السياسية مثل الحق في التصويت وجميع الحقوق الأخرى المذكورة في الدستور تقريبًا ثانوية بالنسبة لحقوق الإنسان الأساسية الثابتة كحقوق» الحياة والحرية والسعي وراء السعادة«المعلنة في إعلان الاستقلال، وينتمي الحق في المنزل والزواج إلى هذه الفئة دون شك».
تعرضت أرندت لانتقادات شديدة من زملائها الليبراليين الذين كانوا يخشون أن تثير مقالتها المخاوف العنصرية المشتركة بين البيض، وبالتالي تعيق نضال الأميركيين من أصل أفريقي في سبيل الحقوق المدنية والتكامل العنصري.
عكس تحليل أرندت لمركزية القوانين ضد الزواج بين الأعراق إلى تفوق الأبيض لاستنتاجات الاجتماعي والاقتصادي جونار ميردال. عمل ميردال في مقالته «الاتجاهات الاجتماعية في أمريكا والنهج الاستراتيجية لمشكلة الزنوج» في 1948 على تصنيف المجالات الاجتماعية التي فرض فيها البيض الجنوبيين قيودًا على حرية الأمريكيين الأفارقة من خلال الفصل العنصري من الأقل إلى الأكثر أهمية كالتالي: الوظائف والمحاكم والشرطة والسياسة والمرافق العامة الأساسية والمساواة الاجتماعية بما في ذلك الرقص والمصافحة والزواج.
أفاد هذا في إسقاط الحواجز التي تحول دون إلغاء التمييز العنصري تحت ضغط احتجاجات حركة الحقوق المدنية الناشئة، فتراجع التمييز القانوني في الجيش والتعليم والخدمات العامة الأساسية أولًا، ورفعت القيود المفروضة على حقوق التصويت للأمريكيين من أصل أفريقي.
عارض معظم الأمريكيين البيض في الخمسينيات الزواج بين الأعراق، ولم يروا أن القوانين التي تحظر الزواج بين الأعراق بأنها إهانة لمبادئ الديمقراطية الأمريكية. أظهر استطلاع أجرته مؤسسة غالوب في عام 1958 أن 94% من الأميركيين البيض لا يوافقون على الزواج بين الأعراق. سرعان ما تغيرت المواقف تجاه حظر الزواج بين الأعراق بعد ذلك.
ساعدت منظمات الحقوق المدنية الأزواج المختلطين عرقيًا والذين عوقبوا بسبب علاقاتهم على رفع قضاياهم إلى المحكمة العليا بحلول الستينيات. رفضت المحكمة إصدار الأحكام في مثل هذه الحالات منذ قضية بيس ضد ألاباما، وقررت محكمة وارن إصدار حكم في قضية الزوجين المختلطين عرقيًا من ولاية فلوريدا واللذان أُدينا بسبب تعايشهم مع بعضهما. قضت المحكمة العليا بأن قانون ولاية فلوريدا الذي يحظر التعايش بين البيض وغير البيض غير دستوري في قضية ماكلولين ضد فلوريدا، ويستند فقط إلى سياسة التمييز العنصري.
لويزيانا الاستعمارية، 1795: صورة لماريان سيليست دراغون ديمتري، (1777 - 1856)، امرأة "مختلطة العرق"، ترتدي ملابس أنيقة في ذلك العصر.