ميغا أبلود
إغلاق الموقع > الاعتقال

بناءً على طلب المدعي الفيدرالي الأمريكي، اعتقلت الشرطة النيوزيلندية كيم دوت كوم وثلاثة مدراء تنفيذيين آخرين من شركة ميجا أبلود في قصرٍ مؤُجَّرٍ بقيمة 30 مليون دولار بالقربِ من أوكلاند يوم الجمعة الموافق للعشرين من كانون الثاني/يناير 2012. جاء ذلك بناءً على طلب من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي بتسليم الأربعة بتهمة الابتزاز وغسيل الأموال. اقتحمت الشرطة النيوزيلنديّة القصر خلال حفلٍ كان يُقيمه دوت كوم للاحتفال بمناسبة عيد ميلاده، فصادرت أصولًا بقيمةِ 17 مليون دولار بما في ذلك بعض الأعمال الفنيّة التي كان معلقة في القصر وبعض السيارات. الرجال الأربعة الذين اعتُقلوا هم كيم دوت كوم (مؤسس الشركة ويبلغُ من العمر 38 عامًا من ألمانيا)، فين باتاتو (مدير التسويق ويبلغُ من العمر 38 سنة أيضًا وهو من ألمانيا)، ماتياس أورتمان (المسؤول التقني عن الموقع والمؤسس المشارك ويبلغُ من العمر 40 سنة وهو أيضًا من ألمانيا) وبرام فان دير كولك (يبلغُ من العمر 29 عامًا وهو من هولندا).
مثَلَ دوت كوم في الثالث والعشرين من كانون الثاني/يناير أمام محكمةٍ في منطقة نورث شور في أوكلاند في جلسة استماعٍ من أجل طلب مغادرة السجن بكفالة. رفض المدعي العام إطلاق سراح دوت كوم بكفالة مصرًا على أن الأخير قد يُغادر نيوزيلندا صوب دولة أخرى في أيّ وقتٍ خاصّة أنه يملكُ طائرة هليكوبتر في حديقة منزله الأمامية، بينما جادل محامو الدفاع بأن المروحية لا يمكنها الطيران بعيدًا بما يكفي للوصول إلى دولة أخرى، وأكّدوا أيضًا أن دوت كوم لم يرتكب أيّ مخالفات جنائية أصلًا. أعرب القاضي ديفيد ماكنوتون عن قلقه إزاء اكتشاف بندقيتين في قصر دوت كوم أثناء مداهمة الشرطة، وأرجأ اتخاذ قرارٍ بشأن منح الكفالة قائلاً إنه يحتاج إلى مزيدٍ من الوقت لمراجعة الطلبات. رُفض طلب الإفراج عنه بكفالة حيث قال القاضي ماكنوتون «إن الطلب قد رُفض بسبب احتماليّة فرار السيد دوت كوم من الولاية واحتمال أنه إذا وصل إلى ألمانيا فلن يتمَّ تسليمه لمواجهة كل هذه التهم.» أيد استئنافٌ أمام المحكمة العليا لنيوزيلندا في الثالث من شباط/فبراير 2015 قرار رفض الإفراج بكفالة.
ألغى قاضي محكمة مقاطعة نورث شور نيفين داوسون في الثاني والعشرين من شباط/فبراير 2012 الأحكام السابقة ومنح السراح إلى كيم دوت كوم بكفالة، قائلاً إن خطر فراره قد تضاءل بعد مصادرة أصوله. قُدِّم في الخامس من آذار/مارس 2012 طلب رسمي لتسليم كيم دوت كوم إلى الولايات المتحدة وثلاثة آخرين من كبار موظفي شركة ميجا أبلود الذين كانوا يُحاكَمون من قِبل محكمةٍ في نيوزيلندا. قضت المحكمة النيوزيلندية العليا في الثلاثين من نيسان/أبريل بإمكانية إعادة حوالي 750.000 دولار من أصول كيت دوت كوم بما في ذلك مرسيدس-بنز الفئة جي وتويوتا ألفارد وسيارات أخرى صادرتها الشرطة أثناء مداهمة منزله، فيما ظلت أصولٌ أخرى له في 63 حسابًا مصرفيًا رهن الاحتجاز.
حكمت قاضية المحكمة العليا النيوزيلندية هيلين وينكلمان في الثامن والعشرين من حزيران/يونيو 2012 بأن أوامر مداهمة وتفتيش منزل كيم دوت كوم «لم تكن صالحة» موضّحة: «لم تصف المذكّرات بشكلٍ كافٍ جرائم كيم حتى يتمَّ مداهمة منزله ... لقد كانت أوامر عامّة، وبالتالي فهي غير صالحة.» أُجِّل في العاشر من تمّوز/يوليو 2012 قرارٌ بشأنِ ما إذا كان يجبُ تسليم كيم دوت كوم وموظفي ميجا أبلود الآخرين إلى الولايات المتحدة وأرجئ إلى شهر آذار/مارس من عام 2013 وذلك من أجل إتاحة مزيدٍ من الوقت للاستماعِ إلى الحجج القانونية. في السياق ذاتهِ قالت القاضية النيوزيلندية هيلين وينكلمان إن السلطات الأمريكية تحتاجُ إلى تقديم دليلٍ على ممارسة دوت وباقي شركائه أعمال القرصنة عبر الإنترنت قبل تسليمه لها.
أمر رئيس الوزراء النيوزيلندي جون كي في الرابع والعشرين من أيلول/سبتمبر بإجراء تحقيقٍ في ما إذا كان موظفو مكتب أمن الاتصالات الحكومية (بالإنجليزية: Government Communications Security Bureau)‏ قد تجسسوا بشكل غير قانوني على كيم دوت كوم والمتهمين الآخرين في القضية، وعلق كي قائلاً: «أتوقّع أن تعمل وكالات استخباراتنا دائمًا ضمن القانون.» تعقدت الأمور أكثر ما بين نيوزيلندا والولايات المتحدة حينما أفادت تقارير صحفيّة في السابع من تموز/يوليو 2014 عن تأجيل إجراءات تسليم دوت كوم وباقي المتهمين من نيوزيلندا إلى الولايات المتحدة الأمريكية حتى شباط/فبراير 2015. قضت محكمة الاستئناف في الثامن من أيلول/سبتمبر بأن شرطة نيوزيلندا ستُعيد الأجهزة الإلكترونية المصادرة غير المشفرة إلى دوت كوم وباقي شركائه. لكن وفي الثالث والعشرين من كانون الأول/ديسمبر 2015، حكم القاضي النيوزيلندي نيفين داوسون بإمكانية تسليم كيم دوت كوم وثلاثة من زملائه إلى الولايات المتحدة لمواجهة تهمٍ تتعلقُ بانتهاك حقوق النشر، فيما قال محامو دوت إنهم سيستأنفون القرار.