العتبة العسكرية
مكانتها الإسلامية > استخدامها كمدفن

دفن الكثير من العلماء والفقهاء الإثناعشريين حول الحضرة العسكرية خاصة إيرانيو العراق في القرنين التاسع عشر والعشرين الميلادي، منهم: محمد إبراهيم النوري، حسين البهبهاني، ومحمد حسين الزرقاني، وحسين الإصفهاني، ومحمد مهدي الكازروني، وشريف التويسركاني، ومحمود الطهراني، وعبد الحميد اللاري، ومهدي بن عبد الكريم الشيرازي، وأسد الله الشيرازي، وأخوه محمد حسن، وعزيز الله الطهراني، وعلي أكبر الترشيري، ومحسن الزنجاني، وحسين الهندي، ومحمد حسين بن خليل الله الشيرازي.
وفي العصر الحديث، استمرت سدانة العتبة بيد السادات الهاشمين من أهالي سامرّاء،ومتوليها السيد علي الرضا الكليدار الذي كان عميداً عام للسادة الأشراف الهاشميين ورئيساً لمدينة " سر من رأى" فلمّا توفّي حل مكانه ابنه السيّد حسن، ثمّ توفّي فجأة في ربيع الأوّل سنة 1354/ يوليو 1935 ودفن في الرواق فقام بمكانه ولده الأكبر السيّد بهاء الدين لأشهر ثم توفي وحل مكان اخوه الأصغر السيد قوام الكليدار خلفاً للسيد حسن والدهم حيث كان يتمتع بقدسية وعلمية يضاهي بها رجالات الدين في زمانه واسس المدرسة العلمية في سامراء وكذلك المكتبة العلمية وكان مفتياً علمياً وحكماً عشائرياً ويجلس في مضافته كافة شيوخ العشائر ورجال الدين وهي أول مضافة في المدينة حيث ينزل فيها الزائرين وفيها مطبخ خاص لتوزيع الطعام وكذلك احياء المراسيم الدينية ومرور مواكب التشابيه ومبيتها وخدمة زوار الإمامين العسكريين 'ع' توفي سنة ١٩٦٩ ميلادي
أما في أيام الجمهورية العراقية البعثية (1968-2003)، كانت الحكومة تسيطر على الجزء الأكبر من الأوقاف الإسلامية المهمة من خلال وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. حل محلها ديوان الوقف السني والشيعي في 2003. نصّ قانون 2005 على إنشاء منصب الأمين العام في كل واحدة من العتبات الخمس الأساسية في العراق: العتبة العلوية في النجف، والعتبتين الحسينية والعباسية في كربلاء، والعتبة الكاظمية في بغداد، والعتبة العسكرية في سامراء. وكان لمكتب المرجع الأعلى علي السيستاني، دورٌ في تعيين الأمناء العامين الذين كان بعضهم ممثّلين عنه. بعد تفجير القبة العسكرية في 22 فبراير 2006 تنازل رئيس الوقف السني آنذاك أحمد عبد الغفور السامرائي عن إدارتها ليتحول المرقد بأمر من رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري إلى الوقف الشيعي مؤقتًا، على أساس أن يتحول لاحقًا إلى وقف مستقل. وهناك انتقادات عديدة حول هذا التحويل وكلا طرفين، وكيفية إدارة الديوان الوقف الشيعي للعتبة حتى وصل إلى رفع الدعوى القضائية في 22 يناير 2018.
وفي عقد 2010 اصبح التنافس بين الوقفين السني والشيعي على إدارة المراقد الدينية في محافظة صلاح الدين وخصوصًا العتبة العسكرية. يحتج ديوان الوقف السني باعتبارها كانت تحت إدارته منذ زمن بعيد وهي تقع في منطقة ذات أغلبية سنية، ولم تحصل أي مشاكل في مراحل سابقة في هذا الأمر حين كان يؤمها الزائرون من مختلف مدن العراق وخارجه. واتهموا ناشطو السنة السامرائيون السلطات الشيعية بمحاولة تغيير التركيبة الطائفية للسكان من خلال توسيع المسجد العسكري بشراء المساكن والمتاجر المحيطة به وهدمها. في حين أن الدستور الجديد للبلاد كتبه سياسيون سنة وشيعة واقليات اتفقوا على إحالة كافة المراقد لآل البيت الاطهار عليهم السلام إلى الوقف الشيعي ولم يكن هناك اعتراض أو خلاف من قبل سياسيون يمثلون المكون السني ولكن ملف العتبة العسكرية كان محضر خلافات معقدة وحكومات الأحزاب تفرض نفسها في المحاصصة واصبحت العتبة تحت تصرف الوقف الشيعي ولكن مازال الحق الارثي والشرعي لأسرة آل السيد قوام بن السيد حسن بن السيد علي الرضا السدنة بالتوارث رغم تهميش دورهم بعد الاحتلال الأميركي وقبله ايام حكم البعث في العراق الذي اعتقل السيد أسامة والد السيد الكليدار وهو الذي يعرف بالوريث للسدانة "السيد عثمان بن السيد أسامة بن السيد قوام بن السيد حسن بن السيد علي الرضا الكليدار"
وهو «كليدار سامراء المقدسة» وسادن ضريح الإمامين العسكريين "عليهما السلام" بالحق الشرعي وبتأييد مراجع الشيعة وحوزاتها ومجمع علماء وافتاء أهل السنة وشهرته بين وجهاء العراق والدول العربية والإسلامية خلفاً لجده ومن جانبه الوقف الشيعي قد كلف الشيخ ستار المرشدي بالإمامة في الصحن الشريف وإقامة الصلاة فيه وتم إنهاء تكليف "الشيخ المرشدي" وبعد تداعيات ملف شراء الدور المجاورة الصحن العسكري من الأهالي واخفاقات من وكل بالوساطة لشراءها والتلاعب بالاسعار لم يكن سادن سامراء بموقف المتفرج بل أخذ على عاتقه اشعار المرجعية الدينية في الحوزة العلمية في النجف للوقوف على حقيقة ما يجري وانهاء تلك الإجراءات التي تشوه صورة القائمين على المرقد الطاهر وتم حسمها وتشكيل لجنة إدارية تشرف على ذلك وإسناد الإمامة بشكل دوري لثلاثة شيوخ من الحوزة العلمية.(1968-2003)، كانت الحكومة تسيطر على الجزء الأكبر من الأوقاف الإسلامية المهمة من خلال وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. حل محلها ديوان الوقف السني والشيعي في 2003. نصّ قانون 2005 على إنشاء منصب الأمين العام في كل واحدة من العتبات الخمس الأساسية في العراق: العتبة العلوية في النجف، والعتبتين الحسينية والعباسية في كربلاء، والعتبة الكاظمية في بغداد، والعتبة العسكرية في سامراء. وكان لمكتب المرجع الأعلى علي السيستاني، دورٌ في تعيين العامين الذين كان بعضهم ممثّلين عنه. بعد تفجير القبة العسكرية في 22 فبراير 2006 تنازل رئيس الوقف السني آنذاك أحمد عبد الغفور السامرائي عن إدارتها ليتحول المرقد بأمر من رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري إلى الوقف الشيعي مؤقتًا، على أساس أن يتحول لاحقًا إلى وقف مستقل. وهناك انتقادات عديدة حول هذا التحويل وكلا طرفين، وكيفية إدارة الديوان الوقف الشيعي للعتبة حتى وصل إلى رفع الدعوى القضائية في 22 يناير 2018.
. السدانة والإدارة