دعارة
القوانين > المواقف

تشمل المواقف المحتملة تقريبًا ما يلي:
«ينبغي على المجتمع أن يتقبّل الدعارة»:
إلغاء التجريم: «عدّ الدعارة عمل كغيره من الأعمال. لا ينبغي أن تخضع أماكن صناعة الجنس لأي لائحة أو قوانين خاصة»، كما هو الحال في نيوزيلندا حاليًا، إذ أُلغيت القوانين التي تحظر تشغيل بيوت الدعارة والقوادة والبغاء في الشوارع، لكن من النادر أن تُنظَّم الدعارة. يستشهد مؤيدو هذا الرأي غالبًا بحالات من التنظيم الحكومي بموجب التشريع معتبرين إياها تدخلًا أو إذلالًا أو عنفًا، إنما يشعرون أن التجريم يؤثر سلبًا على العاملين بالجنس. تعدّ منظمة العفو الدولية من المجموعات البارزة التي تدعو إلى إنهاء تجريم الدعارة.
قانونيّ ومنظم: عدّ الدعارة عملًا مشروعًا، كاعتبار أن الدعارة وتوظيف البغايا قانونيان، لكنهما منظمان بنفس الوقت، كما هو الوضع في هولندا وألمانيا ومعظم أستراليا ومناطق من نيفادا. تختلف درجة التنظيم كثيرًا، إذ لا يُطلب من البغايا مثلًا في هولندا الخضوع لفحوصات طبية إلزامية، بينما تكون اللوائح صارمة للغاية في نيفادا.
«لا ينبغي التسامح مع الدعارة»:
الإبطاليّة (لا تعدّ الدعارة ذاتها محظورة، إلا أن معظم الأنشطة المرتبطة بها غير قانونية، في محاولة لجعل ممارسة الدعارة أكثر صعوبة، والبغاء محظور بشدة ويُنظر إليه على أنه مشكلة اجتماعية): الدعارة (تبادل الخدمات الجنسية مقابل المال) قانونية، ولكن الأنشطة المرتبطة بها مثل الاستدراج في الأماكن العامة وتشغيل بيت للدعارة وأشكال القوادة الأخرى محظورة. يشبه ذلك الوضع في بريطانيا العظمى، إذ تعد الدعارة «إزعاجًا عامًا وجريمة جنسية»، وكذلك في إيطاليا.
الإبطالية الجديدة (الدعارة مسيئة بطبيعتها، وهي سبب لعدم المساواة وعاقبة لها، وشكل من أشكال العنف ضد المرأة، وانتهاك لحقوق الإنسان، واستغلال للبغايا من قبل العملاء): لا تُقاضى البغايا، إنما يُحاكم الزبائن والقوادون، كما هو الحال في السويد وفرنسا والنرويج وآيسلندا (القانون في النرويج أكثر صرامة، إذ يُمنع أيضًا ممارسة الجنس مع باغية خارج البلاد).
التحريم (يُجرّم كل من البغايا والزبائن ويُنظر لهم على أنهم لا أخلاقيون، ومجرمون): الموقف السائد في كل مكان تقريبًا في الولايات المتحدة، مع استثناءات قليلة في بعض مقاطعات نيفادا الريفية.
يُجادل حول القوانين المطبقة على العمل بالجنس في بعض البلدان، كاستنكار الموقف القانوني المتمثل في معاقبة القوادين مع الإبقاء على العمل بالجنس قانونيًا ولكن «بالخفاء» وبشكل خطر، باعتباره منافقًا، ويقترح المعارضون إما السير في طريق الإلغاء الكامل وتجريم العملاء أو جعل العمل بالجنس عملًا منظمًا.
تنشط مجموعات للدفاع عن العاملين بالجنس في العديد من البلدان، وتضغط ضد تجريم البغايا والتمييز الممارس ضدهن. تعارض هذه المجموعات بشكل عام التنظيم والرقابة كما هو في ولاية نيفادا، مشيرة إلى وجوب معاملة الدعارة مثل المهن الأخرى. تنشط مجموعة كويوتي (اختصارًا لجملة ألغِ أخلاقياتك القديمة البالية) في الولايات المتحدة الأمريكية، ولجنة العمل المعنية بالبغاء في أمريكا الشمالية. تعدّ منظمة سكارليت آلينس المنظمة الرائدة مجال حقوق العاملين بالجنس في أستراليا. تشمل المنظمات الدولية لحقوق البغايا اللجنة الدولية لحقوق البغايا وشبكة مشاريع العمل بالجنس.
تركز مجموعات أخرى- ذات خلفيات دينية غالبًا- على تقديم مخرج للنساء من عالم الدعارة مع عدم اتخاذ موقف بشأن المسألة القانونية.
تعدّ الدعارة قضية مهمة في الفكر النسوي والنشاط النسوي. يعارض العديد من النسويين/النسويات الدعارة، التي يرون أنها شكل من أشكال استغلال المرأة وهيمنة الذكور على النساء، وممارسة ناتجة عن النظام المجتمعي الأبوي القائم. يجادل هؤلاء النسويون بأن الدعارة ذات تأثير سلبي للغاية، على البغايا أنفسهن وعلى المجتمع ككل، لأنها تعزز الآراء النمطية عن النساء، اللاتي يُنظر إليهن على أنهن أشياء جنسية يمكن أن يستخدمها الرجال ويساء معاملتها. يرى نسويون آخرون أن الدعارة يمكن أن تكون خيارًا صالحًا للنساء اللواتي يخترن الانخراط فيه، وينبغي من وجهة النظر هذه التمييز بين الدعارة والبغاء القسري، وينبغي على النسويين دعم نشاط العاملات بالجنس ضد الانتهاكات التي ترتكبها صناعة الجنس والنظام القانوني.
صوت أعضاء البرلمان الأوروبي في فبراير عام 2014 على قرار غير ملزم، (جرى تبنيه بأغلبية 343 صوتًا مقابل 139، وامتناع 105 عن التصويت)، لصالح «النموذج السويدي» لتجريم شراء خدمات الجنس، ولكن ليس بيعها.