عدالة جنائية
نظام العدالة الجنائي > المحاكم

تخدم المحاكم كمكان لتسوية النزاعات حيث يتم إدارته بعدل وإنصاف. وفيما يتعلق بالعدالة الجنائية، هنالك عدد من الأعضاء الحياديين في أي محكمة. ويشار إلى هؤلاء بمجموعة عمل قاعة المحكمة ويشمل أعضاء محترفين وغير محترفين. ويتألفون من القاضي، المدعي العام ومحامي الدفاع. القاضي أو الحاكم هو شخص منتخب أو معين وهو يكون على دراية بالقانون وتتمثل مهمته في إدارة الإجراءات القانونية وتقديم القرار النهائي للحسم في القضية.
في الولايات المتحدة وفي عدد من الدول النامية، الذنب أو البراءة (بالرغم أن في الولايات المتحدة هيئة المحلفين لا تجد متهم بريء ولكن أيضا ليس بمذنب) تقرر من خلال نظام الخصومة. في هذا النظام كلا من المتخاصمين يعرض وجهة نظره للأحداث ويتجادلان في قضاياهم قبل المحكمة (أحيانا قبل القاضي أو مجموعة من القضاة، أحياناً قبل هيئة المحلفين). القضية يجب أن تحسم لصالح الحزب الذي قدم أكثر الأصوات والجدالات القهرية المبنية على القانون المطبق على حقائق القضية.
المدعي العام أو النائب العام هو المحامي الذي يطلق التهم ضد شخص أو عدة أشخاص أو الكيان الاتحادي وإن من واجب المدعي العام أن يشرح للمحكمة أي نوع من الجرائم قد تم اقترافه وماهية الأدلة التي تدين المتهم بالتفصيل، وكذلك على المدعي العام أن لا يخلط بين المدعي ومحامي المدعي؛ وبالرغم من أن كلاهما يخدم وظيفة تقديم الشكوى أمام المحكمة فالمدعي العام هو مسؤول من قبل الدولة والذي يقدم الاتهامات نيابة عن الحكومة في الإجراءات الجنائية، في حين أن محامي المدعي العام هو الطرف الشاكي في الدعاوي المدنية.
يستشير المتهم محامي الدفاع حول العملية القانونية، مثل الاحكام المحتمل حدوثها والفرص الاسترتيجية للخروج منها. ولدى المتهم الحق في أتخاذ قراره النهائي حول عدة نقاط في غاية الأهمية، بما في ذلك الإدلاء بشهادته أو قبول عرض إدعاء أو المطالبة بمحاكمة بحضور هيئة المحلفين في الحالات المناسبة. ومن واجبات محامي الدفاع أن يقدم لموكله ما في مصلحته، ورفع القضايا الإجرائية والدلالية وإيقاف الدعوى حتى تثبت إدانته دون أدنى شك. ويحق لمحامي الدفاع الاعتراض على أدلة النيابة العامة أو أن يقدم أدلة تبريئية ويجادل بالنيابة عن موكله. وفي المحاكمة يمكن لمحامي الدفاع أن يحاول أن ينقض اتهامات المدعيّ.
في الولايات المتحدة الأمريكية، تقوم الحكومة بتعيين محامي دفاع مدفوع التكاليف للشخص المتهم إذا كان هناك خطر من خسارة حياته أو حريته؛ وأولئك الذين لا يملكون القدرة على دفع تكاليف محام دفاع قد يحصلون على محام من قبل الدولة؛ وتاريخيا فالحق في الحصول على محامي الدفاع لا يحدث دائماً؛ فعلى سبيل المثال في تيودور إنجلترا لايسمح للمجرمين المتهمين بالخيانة بتقديم الحجج للدفاع عنهم؛ وفي العديد من الولايات القضائية لا يوجد حق للحصول على محام دفاع إذا لم يكن هناك خطر من خسارة المتهم لحريته.
يتم إصدار الحكم النهائي إما بإدانة شخص ما أو تبرأته عادة من قبل طرف ثالث، من المفترض أن يكون محايداً. ويمكن أن يقوم بإصدار هذا الحكم إما قاضٍ، أو لجنة من القضاة، أو لجنة محلفين مؤلفة من مواطنين غير متحيزين. وتختلف هذه العملية تبعاً لقوانين كل الولاية. ففي بعض الأماكن تُصدر اللجنة (سواء كانت مؤلفة من قضاة أو هيئة محلفين) قرار بالإجماع، بينما في أماكن أخرى يُكتفى بالحصول على تصويت الأغلبية. في أمريكا، تعتمد هذه العملية على الولاية، ومستوى المحكمة، واتفاقيات بين طرفي الدعوى القضائية. ولا تلجأ بعض الدول الأخرى لهيئة محلفين على الإطلاق، ولا تعتمد على سلطات لاهوتية أو عسكرية لإصدار الأحكام.
بعض القضايا يتم الانتهاء منها بدون الحاجة إلى محاكمه. في الواقع، أغلب القضايا لا يتم اللجوء فيها لمحاكمات. إذا اعترف المتهم بذنبه، هناك بعض الاجراءات البسيطة يتم اتخاذها قبل إصدار الحكم بطريقة سريعه. بعض الأمم، مثل الولايات المتحدة، تسمح بنظام طلب المساومة على العقوبة باعتبار المتهم بأنه مذنب أو غير مذنب وربما قبول برنامج تحويل أو عقوبه مخففه، في حالة كانت قضية الادعاء ضعيفه أو في مقابل تعاون المتهم ضد أشخاص آخرين. هذه العقوبات المخففه في بعض الأحيان تكون مكافأة لتوفير الجهد على الدولة والتي كانت ستبذله لإجراء محاكمات كامله. كثير من الدول والأمم لا تقبل بنظام المساومة على العقوبة، والتي يعتقدون بأنها قد تدفع البرئ للاعتراف بجريمة لم يرتكبها لمجرد الهرب من عقوبه صارمه.
اجراءات المحكمة بكاملها وبغض النظر عن الدولة- محفوفة بالمشاكل وخاضعة للنقد، ويشكل التحيز والتمييز في الوقت الحالي تهديدا للقرارات الموضوعية، وأي تحيز مسبق من قبل المحامين أو القضاة أو أعضاء هيئة المحلفين تهدد مصداقية المحكمة، ويجادل بعض الناس أن القواعد البيزنطية التي تحكم السلوك والاجراءات تقيد قدرة المواطن على المشاركة، وفي هذه الحالة يحلولها إلى معركة بين المحامين وهذا يحد أساسا من العملية القانونية وكاريزما المحامي أكثر من العدالة السلمية، وتظهر هذه المشكلة خاصة عندما يؤدي المحامي أقل من المستوى المطلوب، عملية هيئة المحلفين مجالاً آخر لانتقادات متكررة، كما أن هناك بعض الآليات للوقاية من سوء الحكم أو عدم الكفاءة من جانب المحلفين للشخص العادي، القضاة أنفسهم قد يكونون عرضة للتحيز لأشياء آخرى عادية كطول الوقت مثلا منذ آخر استراحة المحلفين، قد يحدث تلاعب بنظام المحكمة من قبل محامي الدفاع والادعاء، ومنفذي القانون، فضلا عن المدعي عليهم، حيث قد تحرم حالات العدالة.