التنافس الاقتصادي على الخليج العربي بين الحرب العالميتين الأولى والثانية
التنافس الأمريكي البريطاني على البحرين والكويت وقطر وإمارات الساحل العماني > الكويت

كانت شركة النفط الفارسية الانكليزية اول الشركات التي فكرت للاستثمار في الخليج العربي فقد ارسلت عام 1917 مهندسين للتنقيب في المنطقة.
حيث أن تكرر زيارة البريطانيين المعنيين للكويت، ورفعهم التقارير المشجعة عن وجود النفط أثارت انتباه مسؤولي شركة الانكلو فارسية واهتمامهم بالأمر، فتقدموا في أكتوبر 1917 بطلب إلى المقيم السياسي البريطاني في الخليج العربي للسماح لهم بالتفاوض مع الشيخ سالم المبارك الصباح للحصول على امتياز نفطي في بلاده، الا أن المقيم السياسي نصحهم بتأجيل هذه الخطوة بسبب ظروف الحرب السائدة حينذاك وتعبيرا عن هذا الاهتمام أيضا عمدت الحكومة البريطانية في 3 ديسمبر من العام نفسه إلى ارسال ممثلها المهندس الكابتن دايلي للتأكد من دراسة المناطق النفطية دراسة كافية، وقد نفذ دايلي مهمته التي استغرقت شهرين، ورفع تقريرا رسميا إلى حكومته أكد فيه وجود النفط في الكويت.
وعلى أثر ذلك قدمت شركة الانكلو فارسية في مارس 1918 طلبا لوزارة الخارجية للحصول على امتياز المناطق النفطية في الكويت، إلا أن الوزارة لم تحسم الأمر بسرعة، مما دفع الشركة في مارس 1921 لتذكر الوزارة بطلبها المقدم في سنة 1918 واكدت ضرورة اصدار الأوامر إلى المقيم السياسي في الخليج العربي لمفاتحة الشيخ أحمد الجابر الصباح بهذا الشأن. وقد استجابت وزارة المستعمرات، لطلب الشركة وأبلغتها في ديسمبر 1921 بإمكانية بدء المفاوضات مع الشيخ أحمد الجابر الصباح على أن يتم ذلك عن طريق المقيم السياسي في الخليج العربي طبقا لما تم الاتفاق عليه مع الشيخ مبارك الصباح في اتفاق أكتوبر 1913.
الا ان شركة نفط الخليج فاتحت هولمز برغبتها في الحصول على امتياز للنفط في الكويت وتمت موافقة هولمز على ذلك فاتصل بالشيخ أحمد الجابر الصباح في أبريل 1928 الا ان الشيخ أحمد الجابر الصباح رفض ذلك ولم يوافق عليه.
لقد كان المسؤولون البريطانيون يدركون طبيعة النشاط الذي يمارسه هولمز وفي كونه ممثل للمصالح الاميركية، ولم يكونوا في غفلة عن تحركاته، ومن هنا جاء التنبيه الذي وجهه إلى هولمز الوكيل السياسي البريطاني في الكويت الكولونيل مور حين ابلغه في نوفمبر 1928 بإدخال الفقرة التي ترغب فيها الحكومة البريطانية في كل اتفاقية تعتقد مع شيخ الكويت أحمد الجابر الصباح، وقد جاء في هذه الفقرة يجب أن تكون الشركة بريطانية مسجلة في بريطانيا أو في مستعمرة بريطانية وأن تبقى كذلك في جميع الاوقات، وأن يكون نطاق عملها الاساسي ضمن المناطق التي تسيطر عليها حكومة صاحب الجلالة، وأن يكون رئيسها ومديرها العام أن وجد، واغلبية المديرين الآخرين من رعايا بريطانيا، ولا يجب أن تخضع الشركة التي تحصل على الحريات والحقوق والامتيازات وكذلك الاراضي التي تؤجر لهذا الغرض السيطرة مباشرة أو غير مباشرة من قبل شخص أو اشخاص اجانب أو شركة أو شركات اجنبية، وأن يكون المدير المحلي والغالبية العظمى من العاملين الذين تستخدمهم حسبما تمسح الظروف من رعايا بريطانيا أو الشيخ أحمد الجابر الصباح وأن تعبير الشركة الاجنبية يعني كل شركة عدا تلك المؤسسة بموجب قوانين المناطق التي تسيطر عليها بريطانيا والخاصة لهذه القوانين (أي الشركات) ومجال عملها ضمن هذه المناطق.
ان رد الحكومة الأمريكية جاء قويا من خلال وزارة الخارجية التابعة لها بالكتابة الى سفيرها في لندن ان على بريطانيا اعطاء حق المفاوضات لغير البريطانيين في الحصول على امتياز في المنطقة مثلما حصل في البحرين تطبيقا لسياسة الباب المفتوح فقدم السفير الطلب لوزارة الخارجية البريطانية، فأرسلت وزارة الخارجية الاجابة المقترحة لشركة البترول التي رفضت ذلك بسبب حصول شركة الانكلو فارسية على امتياز التنقيب في المنطقة.
وبعد مماحكات بين الانكليز والامريكان استمرت سنوات عديدة تم الاتفاق في 13 ديسمبر 1933 على انشاء شركة انكلو امريكية للبحث عن النفط في الكويت وفي 23 ديسمبر 1934 وقعت هذه الشركة على اتفاقية الامتياز لمدة 75 سنة.