stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
محاكمات قانون سميث لقادة الحزب الشيوعي
محاكمة 1949 > الدفاع

كان المحامون الخمسة الذين تطوعوا للدفاع عن الشيوعيين على دراية بالأسباب اليسارية وأيدوا حقوق المدعى عليهم في اعتناق وجهات النظر الاشتراكية. هم أبراهام إيسرمان وجورج دبليو كروكيت جونيور وريتشارد جلادشتاين وهاري ساشر ولويس ف. ماكابي.   مثل المدعى عليه يوجين دينيس نفسه. سيطر اتحاد الحريات المدنية على زعماء مناهضين للشيوعية خلال الأربعينيات من القرن الماضي، ولم يدعم بحماس الأشخاص المتهمين بموجب قانون سميث؛ لكنها قدمت مذكرة موجزة تؤيد طلب فصل التهم.
استخدم الدفاع إستراتيجية من ثلاثة محاور: أولاً، سعوا إلى تصوير الحزب الشيوعي الثوري لحزب الاتحاد الاشتراكي على أنه حزب سياسي تقليدي، والذي روج للاشتراكية بالوسائل السلمية ؛ ثانياً، هاجموا المحاكمة باعتبارها مشروعاً رأسمالياً لا يمكن أن يوفر نتائج عادلة للمدعى عليهم البروليتاريين ؛ وثالثا، استخدموا التجربة كفرصة لنشر سياسات الحزب الشيوعي الأمريكي.
قدم الدفاع التماسات قبل المحاكمة بحجة أن حق المتهمين في المحاكمة من قبل هيئة محلفين من أقرانهم قد رُفض لأنه في ذلك الوقت، كان على المحلف الكبير المحتمل أن يفي بمتطلبات الحد الأدنى من الملكية، مما يلغي فعلياً الأقل ثراءً من الخدمة.  جادل الدفاع أيضا أن عملية اختيار هيئة المحلفين للمحاكمة كانت معيبة بالمثل. لم تكن اعتراضاتهم على عملية اختيار هيئة المحلفين ناجحة، وشمل المحلفون أربعة من الأميركيين من أصول أفريقية وكانوا في الأساس مواطنين من الطبقة العاملة.
كان الموضوع الأساسي للدفاع هو أن الحزب الشيوعي الأمريكي سعى إلى تحويل الولايات المتحدة إلى الاشتراكية عن طريق التعليم، وليس بالقوة. ادعى الدفاع أن معظم الأدلة الوثائقية للادعاء جائت من النصوص القديمة التي سبقت المؤتمر العالمي السابع 1935 من الكومنترن تاريخيا، وبعد ذلك رفض الحزب الشيوعي الأمريكي العنف كوسيلة للتغيير.  حاول الدفاع إدخال المستندات في الأدلة التي تمثل الدعوة التي قامت بها الحزب الشيوعي الأمريكي للسلام، مدعيا أن هذه السياسات حلت محل النصوص القديمة التي قدمها الادعاء والتي شددت على العنف.  استبعد ميدينا معظم المواد التي اقترحها الدفاع لأنها لا تتعلق مباشرة بالوثائق المحددة التي قدمها الادعاء. ونتيجة لذلك، اشتكى الدفاع من أنهم غير قادرين على تصوير مجمل نظام معتقداتهم أمام هيئة المحلفين.
طور محامي الدفاع إستراتيجية «الدفاع العمالي»، والتي هاجموا بها عملية المحاكمة بأكملها، بما في ذلك المدعي العام والقاضي وعملية اختيار هيئة المحلفين.  تضمنت الإستراتيجية الإهانة اللفظية للقاضي والمدعين العامين، وربما كانت محاولة لإثبات المحاكمة. كان هناك جانب آخر من جوانب الدفاع العمالي وهو محاولة لحشد الدعم الشعبي لتحرير المدعى عليهم، على أمل أن يساعد الضغط الشعبي في تحقيق البراءات.  طوال المحاكمة، غمر الآلاف من أنصار المدعى عليهم القاضي بالاحتجاجات، وساروا خارج قاعة المحكمة في ساحة فولي. استخدم الدفاع المحاكمة كفرصة لتثقيف الجمهور حول معتقداتهم، لذلك ركزوا دفاعهم على الجوانب السياسية للشيوعية، بدلاً من دحض الجوانب القانونية لأدلة الادعاء. اختار المدعى عليه دينيس أن يمثل نفسه حتى يتمكن ، من خلال دوره كمحام ، من مخاطبة هيئة المحلفين مباشرة وشرح المبادئ الشيوعية.
محاكمة 1949 > جو قاعة المحكمة

كانت المحاكمة واحدة من أكثر الإجراءات القانونية إثارة للجدل في البلاد وأحيانًا كان لها «جو يشبه السيرك».  تم تعيين أربعمائة ضابط شرطة في الموقع في يوم افتتاح المحاكمة.  أثار الدفاع استياء القاضي عمدا من خلال تقديم عدد كبير من الاعتراضات والاقتراحات ،  مما أدى إلى العديد من الاشتباكات المريرة بين المحامين والقاضية ميدينا.  على الرغم من تكتيكات الدفاع العدوانية وحملة كتابة الرسائل الضخمة الموجهة إلى ميدينا ، قال «لن أخاف». من الفوضى ، نشأ جو من «العداء المتبادل» بين القاضية والمحامين.  حاولت القاضية ميدينا الحفاظ على النظام عن طريق إزالة المدعى عليهم غير المنضبطين. أثناء المحاكمة ، أرسل ميدينا خمسة من المدعى عليهم بالسجن للانفعال، بما في ذلك هول لأنه صرخ «سمعت قانون أكثر في محكمة الكنغر»، وينستون  –  أمريكي من أصل أفريقي  –  لصراخه «تم إعدام أكثر من خمسة آلاف من الزنوج في هذا البلد».  عدة مرات في شهري يوليو وأغسطس ، عقدت القاضية محامي الدفاع في ازدراء للمحكمة ، وأخبرهتهم أن العقوبة ستُنفَّذ فور انتهاء المحاكمة.
وصف زميل القاضية جيمس ل. أوكس ميدينا على أنها قاضٍ عادل ومعقول ، وكتب أنه «بعد أن رأي القاضي ما كان يفعله المحامون ، أذاقهم القليل من دوائهم أيضًا».  كتب الباحث والمؤرخ القانوني ميكال بيلكناب أن ميدينا كانت «غير صديقة» للدفاع ، وأن «هناك ما يدعو للاعتقاد بأن ميدينا كانت منحازة ضد المدعى عليهم»، نقلاً عن بيان أدلت به ميدينا قبل المحاكمة: «إذا سمحنا لهم بفعل شئ كهذا [تأجيل بدء التجربة] ، فسيدمرون الحكومة». وفقًا لبيلناب ، قد يتفاقم سلوك ميدينا تجاه الدفاع بسبب وفاة قاضٍ اتحادي آخر بسبب نوبة قلبية خلال محاكمة عام 1943 المتعلقة بقانون سميث.   بعض المؤرخين يتكهنون أن ميدينا كانت تعتقد أن الدفاع كان يحاول عمدا استفزازها لارتكاب خطأ قانوني بهدف تحقيق محاكمة.
محاكمة 1949 > أحداث خارج قاعة المحكمة

خلال المحاكمة التي استمرت عشرة أشهر ، وقعت عدة أحداث في أمريكا أدت إلى تكثيف مشاعر الأمة المعادية للشيوعية: كانت قضية التجسس السوفيتي جوديث كوبلون قيد التقدم ؛ حوكم الموظف الحكومي السابق الجير هيس بتهمة شهادة الزور بسبب اتهامات بأنه شيوعي (محاكمة عقدت أيضًا في محكمة فولي سكوير)؛ اتهم الزعيم العمالي هاري بريدجز بالحنث باليمين عندما نفى كونه شيوعياً. وصدر اتحاد الحريات المدنية الأمريكي قرارًا معاديًا للشيوعية.  قد يكون لحدثين خلال الشهر الأخير من التجربة تأثير كبير: في 23 سبتمبر، 1949، أعلن ترومان أن الاتحاد السوفيتي فجر أول قنبلة نووية. وفي 1 أكتوبر، 1949، ساد الحزب الشيوعي الصيني في الحرب الأهلية الصينية.
وكان المتهمان ايرفينج بوتاس وبنجامين ج. ديفيس من بين أعضاء الجمهور الذين هوجموا أثناء مغادرتهم حفلة موسيقية في 4 سبتمبر / أيلول تحت عنوان بول روبسون في بيكسكيل ، نيويورك. أعطيت لصالح مؤتمر الحقوق المدنية ، الذي كان يمول النفقات القانونية للمدعى عليهم.  واصطف المئات على الطرقات تاركين أماكن الأداء وألقوا الحجارة والزجاجات على السيارات المغادرة دون تدخل الشرطة. عانى أكثر من 140 شخصًا من الإصابات ، بما في ذلك بوتاش ، الذي أصيبت عيناه بزجاج من الزجاج الأمامي المكسور. تم تعليق المحاكمة لمدة يومين بينما تعافى بوتاش من إصاباته.
محاكمة 1949 > الإدانات والحكم

في 14 أكتوبر، 1949، بعد اراحة الدفاع قضيتهم ، أعطى القاضي تعليمات هيئة المحلفين لإرشادهم في التوصل إلى قرار. وأمر هيئة المحلفين بأن الادعاء لم يكن مطلوباً لإثبات أن خطر العنف «واضح وحاضر»؛ بدلاً من ذلك ، يجب أن تنظر هيئة المحلفين فيما إذا كان المتهمون قد دافعوا عن السياسة الشيوعية باعتبارها «قاعدة أو مبدأ عمل» بقصد التحريض على الإطاحة بالعنف «بالسرعة التي تسمح بها الظروف».  كان هذا الأمر رداً على المدعى عليهم ، الذين أيدوا اختبار «الخطر الواضح والحاضر»، ومع ذلك لم يتم اعتماد هذا الاختبار كقانون من قبل المحكمة العليا. تضمنت تعليمات القاضي عبارة «أجد كمسألة قانونية وجود خطر كاف لشر جوهري   ...» والتي سيتم الطعن فيها لاحقًا من قبل الدفاع أثناء استئنافهم.  بعد التداول لمدة سبع ساعات ونصف ، أعادت هيئة المحلفين أحكام مذنبة ضد جميع المدعى عليهم الأحد عشر. حكم القاضي على عشرة مدعى عليهم بالسجن خمس سنوات وغرامة قدرها 10,000 دولار (105,301 دولار في 2020 ). المتهم الحادي عشر ، روبرت ج. طومسون  –  محارب قديم في الحرب العالمية الثانية  –  حكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات بالنظر إلى خدمته في زمن الحرب. وقال طومسون إنه «ليس من دواعي سروري أن هذا الخطأ القضائي في وول ستريت قد رأى أنه من المناسب مساواة امتلاكي ل صليب الخدمة المميز بالسجن لمدة عامين».
مباشرة بعد أن أصدرت هيئة المحلفين قرارًا ، التفت ميدينا إلى محامي الدفاع قائلًا إن لديه «بعض الأعمال غير المكتملة» واحتجزهم في ازدراء المحكمة ، وحكم عليهم جميعًا بالسجن مددًا تتراوح بين 30 يومًا وستة أشهر ؛ واستشهد أيضا دنيس ، بصفته محاميا خاصا به.   وبما أن أحكام ازدراء كانت تستند إلى سلوك شهده القاضي ، فلم تكن هناك حاجة لجلسات الاستماع لتهم ازدراء المحكمة ، وتم تكبيل المحامين على الفور وتقييدهم بالسجن.
محاكمة 1949 > ردة فعل العامة

الغالبية العظمى من العامة، ومعظم وسائل الإعلام ، أيدت الحكم.  نموذجيًا كان خطابًا لصحيفة نيويورك تايمز : «قد يثبت الحزب الشيوعي أنه وحش برأس هيدرا ما لم نتمكن من اكتشاف كيفية قتل الجسد وكذلك كيفية قطع رؤوسه». يوم الإدانات ، حاكم نيويورك أشاد توماس إي. ديوي والسناتور جون فوستر دالاس بالأحكام.
وتحدث بعض المؤيدين بصوت عال للمدعى عليهم في دفاعهم. كتب أحد سكان نيويورك: «أنا لا أخاف من الشيوعية   . . . أنا خائف فقط من الاتجاه السائد في بلدنا اليوم بعيدًا عن مبادئ الديمقراطية.»  وكتب آخر: «كانت المحاكمة محاكمة سياسية   . . . ألا يلهم الاتحاد السوفيتي الخوف في العالم بأسره بالتحديد لأن جماهير البشر لا يثقون عن العدالة في إجراءاته الجنائية ضد المنشقين؟   . . . إنني على ثقة من أن المحكمة العليا ستكون قادرة على تصحيح خطأ جسيم في تشغيل آليتنا السياسية من خلال إيجاد   . . . مشروع قانون سميث غير دستوري.»  كتب ويليام ز. فوستر: «كل حركة ديمقراطية في الولايات المتحدة مهددة بهذا الحكم الرجعي   . . . لن يستاء الحزب الشيوعي من هذا الحكم الفاضح ، الذي يكذب تقاليدنا الديمقراطية الوطنية بأسرها. وسوف تحمل المعركة إلى المحاكم العليا ، إلى الجماهير العريضة من الناس.»  كتب فيتو ماركانتونيو من حزب العمل الأمريكي أن الحكم كان «تحدًيا حادًا وفوريًا لحرية كل أمريكي».  أصدر اتحاد الحريات المدنية الأمريكي بيانًا أكد فيه معارضته لقانون سميث ، لأنه شعر أن هذا الفعل يجرم الدعوة السياسية.
في الخارج ، تلقت المحاكمة القليل من الذكر في الصحف الرئيسية ، لكن الصحف الشيوعية كانت بالإجماع في إدانتها. كتبت صحافة موسكو أن المدينة أظهرت «تحيزًا غير عادي»؛ كتبت صحيفة لندن الشيوعية أن المدعى عليهم قد أدينوا فقط بـ «كونهم شيوعيين»؛ وفي فرنسا ، انتقدت إحدى الصحف هذه الإدانات باعتبارها «خطوة على الطريق تؤدي إلى الحرب».
في 21 أكتوبر ، قام الرئيس ترومان بتعيين المدعي العام جون مكجوهي ليخدم كقاضٍ في محكمة المقاطعة الأمريكية. تم الترحيب بالقاضي ميدينا كبطل وطني وتلقى 50,000 رسالة تهنئته على نتيجة المحاكمة.  في 24 أكتوبر ، نشرت مجلة تايم ميدينا على غلافها ،  وبعد ذلك بوقت قصير طلب منه التفكير في الترشح لمنصب حاكم نيويورك. في 11 يونيو 1951، رشح ترومان ميدينا لمحكمة الاستئناف الأمريكية للدورة الثانية ، حيث خدم حتى عام 1980.
محاكمة 1949 > الكفالة والسجن

بعد صدور الحكم ، نشر المتهمون سراحهم بكفالة، مما مكّنهم من البقاء أحرارا أثناء عملية الاستئناف. تم توفير الكفالة البالغة 260,000 دولار (2,737,818 دولارًا في 2020 ) من قبل مؤتمر الحقوق المدنية ، وهو صندوق استئماني لا يهدف إلى الربح تم إنشاؤه لمساعدة أعضاء الحزب الشيوعي الأمريكي في النفقات القانونية. أثناء وجوده بكفالة ، تم تعيين هول في منصب في الأمانة العامة في الحزب الشيوعي الأمريكي. كان يوجين دينيس  –  بالإضافة إلى تهمه قانون سميث  –  يحارب ازدراء تهم الكونغرس الناجمة عن حادث في عام 1947 عندما رفض المثول أمام لجنة الأنشطة غير التابعة لمجلس النواب . واستأنف تهمة الازدراء ، لكن المحكمة العليا أيدت إدانته بتهمة ازدراء في مارس   1950، وبدأ في فضاء مدة سجنه لسنة واحدة في ذلك الوقت.
أثناء انتظار الاستماع لنداءاتهم القانونية ، أصبح قادة الحزب الشيوعي المسيحي مقتنعين بأن الحكومة ستتولى محاكمة العديد من ضباط الحزب الإضافيين. لضمان استمرارية قيادتهم ، قرروا أن أربعة من المتهمين يجب أن يختبئوا ويقودوا الحزب الشيوعي المسيحي من السجن الخارجي. وقد أُمر المتهمون بتقديم تقرير إلى السجن في 2 يوليو، 1951، بعد أن أيدت المحكمة العليا إداناتهم واستنفدت طعونهم القانونية.  عندما أتي يوليو ، تم إخضاع سبعة مدعى عليهم فقط للسجن ، وذهب أربعة (وينستون ، جرين ، تومسون ، وهال) للاختباء ، وفقدوا كفالة قدرها 80,000 دولار (842,406 دولار عام 2020 )  تم القبض على هول في المكسيك في عام 1951، في محاولة للهرب إلى الاتحاد السوفيتي. تم القبض على طومسون في كاليفورنيا عام 1952. وكلاهما تمت إضافة ثلاث سنوات الي حكم الشجن لخمس سنوات.  استسلم ونستون وغرين طواعية في عام 1956 بعد أن شعروا أن الهستيريا المعادية للشيوعية قد تضاءلت.  لم يكن بعض المتهمين في السجن جيدين: تعرض تومسون لهجوم من سجين مناهض للشيوعية ؛ أصبح وينستون أعمى لأن ورم في المخ لم يعالج على الفور ؛ تم وضع غيتس في الحبس الانفرادي لأنه رفض قفل زنازين النزلاء ؛ وأُمر ديفيز بمسح الأرضيات لأنه احتج على الفصل العنصري في السجن.
محاكمة 1949 > صورة الشيوعية بعد المحاكمة

بعد الإدانات ، استمرت الحرب الباردة في الساحة الدولية. في ديسمبر 1950، أعلن ترومان حالة طوارئ وطنية ردا على الحرب الكورية.  استمرت حرب الهند الصينية الأولى في فيتنام، حيث حاربت القوات الشيوعية في الشمال ضد قوات الاتحاد الفرنسي في الجنوب.  توسعت الولايات المتحدة في نظام إذاعة أوروبا الحرة في محاولة لتعزيز المثل السياسية الغربية في أوروبا الشرقية.  في مارس 1951، أدين الشيوعيان الأمريكيان يوليوس وإثيل روزنبرغ بالتجسس لصالح الاتحاد السوفيتي.  في عام 1952، فجرت الولايات المتحدة أول قنبلة هيدروجينية، وتبعها الاتحاد السوفيتي في عام 1953.
في الداخل ، كانت الحرب الباردة في طليعة الوعي الوطني. في فبراير 1950، ارتقى السناتور جوزيف مكارثي فجأة إلى الشهرة الوطنية عندما ادعى «لدي هنا في يدي قائمة» أكثر من 200 شيوعي من الذين كانوا يعملون في وزارة الخارجية.  في سبتمبر 1950، أقر كونغرس الولايات المتحدة قانون مكاران للأمن الداخلي ، الذي طلب من المنظمات الشيوعية التسجيل لدى الحكومة ، وشكل مجلس مراقبة الأنشطة الهدامة للتحقيق في الأشخاص المشتبه في تورطهم في أنشطة تخريبية. شملت جلسات الاستماع البارزة التي تورط فيها الشيوعيون المزعومون إدانة الجير هيس عام 1950، ومحاكمة روزنبرغ عام 1951، والتحقيق الذي أجراه ج. روبرت أوبنهايمر عام 1954.
شجعت الإدانات في محاكمة 1949 وزارة العدل على الاستعداد لمقاضات إضافية لزعماء الحزب الشيوعي الأمريكي. بعد ثلاثة أشهر من المحاكمة ، في يناير 1950، أدلى ممثل وزارة العدل بشهادته أمام الكونغرس خلال جلسات الاستماع لتبرير زيادة التمويل لدعم محاكمات قانون سميث.  وشهد أن هناك 21,105 شخصًا محتملاً يمكن توجيه الاتهام إليهم بموجب قانون سميث ، وأن 12,000 من هؤلاء سيتم توجيه الاتهام إليهم إذا تم اعتماد قانون سميث باعتباره دستوريًا.  قام مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بتجميع قائمة تضم 200,000 شخص في فهرسها الشيوعي ؛ نظرًا لأن الحزب الشيوعي الأمريكي لم يكن لديه سوى حوالي 32,000 عضوًا في عام 1950، أوضح مكتب التحقيقات الفيدرالي هذا التباين من خلال التأكيد على أنه بالنسبة لكل عضو رسمي في الحزب ، كان هناك عشرة أشخاص موالين لـلحزب الشيوعي الأمريكيومستعدين لتنفيذ أوامره.  بعد سبعة أشهر من الإدانات ، في مايو 1950، ألقى هوفر خطابًا إذاعيًا أعلن فيه أن «الشيوعيين كانوا ولا يزالون يعملون الآن داخل بوابات أمريكا. . . . أينما كانوا ، لديهم طموح شيطاني مشترك واحد: إضعاف وتدمير الديمقراطية الأمريكية في نهاية المطاف عن طريق التخفي والدهاء.»
عملت وكالات حكومية اتحادية أخرى أيضًا على تقويض المنظمات ، مثل الحزب الشيوعي الأمريكي ، التي اعتبرتها تخريبية: قامت مصلحة الإيرادات الداخلية بالتحقيق في 81 من المنظمات التي اعتبرت تخريبية وتهدد بإلغاء وضع الإعفاء الضريبي الخاص بها ؛ أقر الكونغرس قانونًا يحظر على أعضاء المنظمات الهدامة الحصول على إعانات الإسكان الفيدرالية ؛ وكانت هناك محاولات لرفض مزايا الضمان الاجتماعي ، واستحقاقات قدامى المحاربين ، واستحقاقات البطالة للمتعاطفين الشيوعيين.
الطعون القانونية لمحاكمة 1949

استأنف المتهمون في محاكمة 1949 أمام محكمة استئناف الدائرة الثانية في عام 1950.  في الاستئناف أثاروا قضايا حول استخدام الشهود المخبرين ، ونزاهة هيئة المحلفين والقاضي ، وسلوك القاضي ، وحرية التعبير. أثارت حججهم في حرية التعبير قضايا دستورية مهمة: فقد أكدوا أن دفاعهم السياسي كان محميًا بموجب التعديل الأول، لأن الحزب الشيوعي الأمريكيلم ينادي بالعنف الوشيك ، بل بدلاً من ذلك روجت للثورة كمفهوم تجريدي.
الطعون القانونية لمحاكمة 1949 > قانون حرية التعبير

كانت إحدى القضايا الرئيسية التي أثيرت عند الاستئناف هي أن الدعوة السياسية للمدعى عليهم كانت محمية بموجب التعديل الأول، لأن الحزب الشيوعي الأمريكي لم ينادي بالعنف الوشيك ، وإنما بدلاً من ذلك روجت للثورة كمفهوم تجريدي.
في أوائل القرن العشرين ، كان الاختبار القانوني الأساسي المستخدم في الولايات المتحدة لتحديد ما إذا كان يمكن تجريم الكلام هو اختبار الميول السيئة. متجذر في القانون العام باللغة الإنجليزية ، سمح الاختبار بحظر الكلام إذا كان لديه ميل إلى إلحاق الضرر بصالح العامة.  كانت باترسون ضد واحدة من أقدم القضايا التي عالجت فيها المحكمة العليا العقوبة بعد نشر المواد . كولورادو (1907) التي استخدمت فيها المحكمة اختبار الميل السيء لدعم اتهامات ازدراء ضد ناشر صحيفة اتهم قضاة كولورادو بالتصرف نيابة عن شركات المرافق المحلية.
أثارت الاحتجاجات المناهضة للحرب خلال الحرب العالمية الأولى العديد من قضايا حرية التعبير المهمة المتعلقة بالتحريض على الفتنة والتحريض على العنف. في قضية 1919 شنك في. الولايات المتحدة ، قضت المحكمة العليا بأن الناشط المناهض للحرب لم يكن له حق التعديل الأول في التحدث ضد المشروع.  في رأي الأغلبية ، قدم القاضي هولمز اختبار الخطر الواضح والحاضر ، والذي سيصبح مفهومًا مهمًا في قانون التعديل الأول ؛ لكن قرار شينك لم يعتمد رسميا الاختبار.  كتب هولمز في وقت لاحق أنه يعتزم اختبار الخطر الواضح والحاضر لتحسين ، وليس استبدال ، اختبار الميل سيئة.   على الرغم من الإشارة في بعض الأحيان في الأحكام اللاحقة ، فإن اختبار الخطر الواضح والحاضر لم تؤيده المحكمة العليا مطلقًا كاختبار تستخدمه المحاكم الأدنى عند تقييم دستورية التشريعات التي تنظم الكلام.
واصلت المحكمة استخدام اختبار الميل السيئ خلال أوائل القرن العشرين في قضايا مثل قضية أبرامز 1919 . الولايات المتحدة التي أيدت إدانة النشطاء المناهضين للحرب الذين أصدروا منشورات تشجع العمال على عرقلة المجهود الحربي.  في أبرامز ، عارض هولمز وجاستيس برانديز وشجعوا على استخدام اختبار واضح وحاضر ، والذي وفر المزيد من الحماية للتعبير.  في عام 1925 في جيتلو في. نيويورك ، مددت المحكمة التعديل الأول للولايات ، وأيدت إدانة جيتلو لنشرها «بيان الجناح الأيسر». تم تحديد جيتلو بناءً على اختبار الميول السيئة ، لكن قرار الأغلبية أقر بصحة اختبار الخطر الواضح والحاضر ، ومع ذلك خلص إلى أن استخدامه كان مقصورًا على مواقف شبيهة بشينك حيث لم يتم حظر الخطاب على وجه التحديد من قبل الهيئة التشريعية.   روج برانديز وهولمز مرة أخرى لاختبار الخطر الواضح والحاضر ، وهذه المرة في رأي مؤكد في قضية ويتني عام 1927 . قرار كاليفورنيا .   الأغلبية لم تعتمد أو تستخدم اختبار الخطر الواضح والحاضر ، لكن الرأي المتفق عليه شجع المحكمة على دعم المزيد من الحماية للتعبير ، واقترح أن «الخطر الوشيك»  –  صياغة أكثر تقييدًا من «الخطر الحالي»  –  يجب أن تكون مطلوبة قبل أن يتم حظر الكلام.  بعد ويتني ، واصلت المحكمة استخدام اختبارات الميول السيئة في قضايا مثل سترومبرج في. عام 1931 . كاليفورنيا ، التي رأت أن قانون عام 1919 في كاليفورنيا الذي يحظر الأعلام الحمراء غير دستوري.
تم استدعاء اختبار الخطر الواضح والحاضر من قبل الأغلبية في 1940 ثورنهيل في. ألاباما القرار الذي تم فيه إلغاء قانون مكافحة الاعتصام في الولاية.   على الرغم من أن المحكمة أشارت إلى اختبار الخطر الواضح والحاضر في عدد قليل من القرارات التي تلت ثورنهيل ،  لم يتم نقض اختبار الميل السيئ بشكل صريح ،  ولم يتم تطبيق اختبار الخطر الواضح والحاضر في العديد من قضايا حرية التعبير اللاحقة التي تتضمن التحريض على العنف.
الطعون القانونية لمحاكمة 1949 > الاستئناف أمام محكمة الاستئناف الفيدرالية

في مايو 1950، قبل شهر واحد من سماع محكمة الاستئناف الحجج الشفوية في قضية الحزب الشيوعي الأمريكي، حكمت المحكمة العليا في قضايا حرية التعبير في جمعية التواصلات الأمريكية في. داودز . في هذه الحالة ، نظرت المحكمة في اختبار الخطر الواضح والحاضر ، لكنها رفضته على أنه ميكانيكي للغاية وبدلاً من ذلك قدمت اختبار موازنة .  استمعت محكمة الاستئناف الفيدرالية إلى مرافعات شفهية في قضية الحزب الشيوعي الأمريكي في يونيو   21-23، 1950. بعد يومين ، في يونيو   25، تم غزو كوريا الجنوبية من قبل قوات من كوريا الشمالية الشيوعية ، بمناسبة بداية الحرب الكورية؛ خلال الشهرين اللذين زارا فيهما قضاة محكمة الاستئناف آرائهم ، سيطرت الحرب الكورية على العناوين الرئيسية. في 1 أغسطس، 1950، أيدت محكمة الاستئناف بالإجماع الإدانات في رأي كتبه القاضي المستعلم هاند. نظر القاضي هاند في اختبار الخطر الواضح والحاضر ، لكن رأيه اعتمد نهجًا متوازنًا مماثل لتلك المقترحة في جمعية الاتصالات الأمريكية في. دودز .    في رأيه ، كتب هاند:
في كل قضية يجب عليهم [المحاكم] أن يسألوا ما إذا كانت جسامة «الشر»، مخصومةً بعدم احتمالها ، تبرر هذا الغزو لحرية التعبير باعتباره ضروريًا لتجنب الخطر. . . . الحزب الشيوعي الأمريكي ، الذي يمثل المتهمون فيه روحًا مسيطرة ، هو منظمة واضحة للغاية ومزدهرة جيدًا ومنتشرة جدًا ، ويبلغ عدد أتباعها الآلاف ، منضبطين بصلابة وبدون رحمة ، وكثير منهم مغرمون بإيمان طوباوي عاطفي وهو أن يستردوا البشرية. . . . إن الاستيلاء العنيف على جميع الحكومات الحالية هو مقال واحد من عقيدة ذلك الإيمان [الشيوعية] ، والذي يلغي إمكانية النجاح بوسائل قانونية.
ذكر الرأي على وجه التحديد الأخطار المعاصرة للشيوعية في جميع أنحاء العالم ، مع التركيز على جسر برلين الجوي.
الطعون القانونية لمحاكمة 1949 > الاستئناف أمام المحكمة العليا

استأنف المتهمون قرار الدائرة الثانية أمام المحكمة العليا في قضية دينيس ضد. الولايات المتحدة . خلال استئناف المحكمة العليا ، تلقى المتهمون المساعدة من نقابة المحامين الوطنية واتحاد الحريات المدنية.  قصرت المحكمة العليا نظرها على مسائل دستورية قانون سميث وتعليمات هيئة المحلفين ، ولم تبت في قضايا الحياد أو تكوين هيئة المحلفين أو الشهود المخبرين.  صدر القرار 6-2 في 4 يونيو 1951، وأيد قرار هاند. ذكر رأي رئيس القضاة فريد فينسون أن التعديل الأول لا يشترط أن تنتظر الحكومة «حتى يتم الانقلاب على وشك التنفيذ ، وقد وضعت الخطط وتنتظر الإشارة» قبل أن يقطع المؤامرات الفتنة. في رأيه ، أيد فينسون نهج التوازن الذي استخدمه القاضي هاند:
«قام كبير القضاة ليرند هاند ... بتفسير عبارة [الخطر الواضح والحاضر] على النحو التالي: "في كل حالة ، يجب على [المحاكم] أن تسأل ما إذا كانت خطورة" الشر "، التي يستبعدها احتمالها ، تبرر هذا الغزو لحرية التعبير على النحو التالي: ضروري لتجنب الخطر. نعتمد هذا البيان للقاعدة. كما أوضح رئيس القضاة هاند ، فهو مقتضب وشامل مثل أي شيء آخر قد نبتكره في هذا الوقت. يأخذ في الاعتبار تلك العوامل التي نعتبرها ذات صلة ، ويتعلق بأهميتها. لا يمكننا أن نتوقع أكثر من الكلمات.»
كما تناول رأي فينسون الزعم بأن تعليمات هيئة المحلفين في ميدينا كانت خاطئة. ادعى المدعى عليهم أن تصريح مدينا بأنه «من الناحية القانونية أن هناك خطراً كافياً لشر جوهري بأن للكونجرس الحق في منع تبرير تطبيق النظام الأساسي بموجب التعديل الأول للدستور» كان خطأ ، لكن فينسون خلص أن التعليمات كانت تفسيرًا مناسبًا لقانون سميث.
كانت المحكمة العليا ، على حد تعبير أحد المؤرخين ، «منقسمة بمرارة» بشأن قضايا التعديل الأول التي قدمها دينيس. انشق القضاة هوجو بلاك وويليام أو. دوغلاس عن رأي الأغلبية. في معارضتهما، كتب بلاك «الرأي العام هو ما هو عليه الآن ، قليلون سوف يحتجون على إدانة هؤلاء الملتمسين الشيوعيين. هناك أمل، مع ذلك، أنه، في أوقات أكثر هدوءا، عندما الضغوط الحالية، والمشاعر والمخاوف تهدأ، هذا أو بعض المحكمة في وقت لاحق سوف تتم استعادة حريات التعديل الأول إلى المكان العالي المفضل حيث تنتمي في مجتمع حر».   في أعقاب قرار دينيس ، استخدمت المحكمة اختبارات الموازنة لقضايا حرية التعبير ، ونادراً ما استندت إلى اختبار الخطر الواضح والحاضر.
الطعون القانونية لمحاكمة 1949 > استئناف جمل الازدراء

استأنف محامي الدفاع أحكامهم المزرية ، التي أصدرها القاضي ميدينا بموجب المادة 42 من القواعد الجنائية للإجراءات الجنائية. أثار المحامون مجموعة متنوعة من القضايا في الاستئناف ، بما في ذلك سوء السلوك المزعوم للقاضي ، والادعاء بأنهم حرموا من الإجراءات القانونية الواجبة لعدم وجود جلسة لتقييم مزايا تهمة انتهاك حرمة المحكمة. وجادلوا بأن تهم الاحتقار ستمنع المتهمين المستقبليين من الحزب الشيوعي الأمريكي من الحصول على محام ، لأن المحامين سيكونون خائفين من الانتقام القضائي.   لم يكن الاستئناف الأول المقدم إلى محكمة الاستئناف الفيدرالية ناجحًا: نظرت المحكمة في تصرفات ميدينا ، وعكست بعض مواصفات الاحتقار ، لكنها أكدت الإدانات.
ثم طعن المحامون في المحكمة العليا التي رفضت الالتماس الأولي ، لكنهم أعادوا النظر في الطعن وقبولوه. قصرت المحكمة العليا مراجعتها على السؤال ، «كانت تهمة ازدراء ، كما ومتى تم التصديق ، واحدة أذن للقاضي المتهم بموجب المادة 42 (أ) بتحديدها ومعاقبته ؛ أو كان من المقرر الحكم عليه ومعاقبته وفقًا للمادة 42 (ب) من قاضٍ غير المتهم ، وبعد إشعار ، سماع ، وفرصة للدفاع؟».  أيدت المحكمة العليا ، في رأي كتبه القاضي روبرت جاكسون، أحكام ازدراء بأغلبية 5 إلى 3 أصوات.  جاء في رأي جاكسون أن «العقوبة الموجزة دائمًا ، وهي محقة ، تُعتبر غير مستحبة ، وإذا فرضت بشغف أو تفاهة ، فإنها تجلب المصداقية إلى المحكمة بنفس القدر الذي يعاقب به السلوك. لكن الأسباب العملية للغاية التي دفعت كل نظام من القوانين إلى فرض سلطة ازدراء في من يرأس الإجراءات القضائية هي أيضًا الأسباب التي تجعله ملخصًا.»