حادثة مضيق كيرتش
تفاعلات > أوكرانيا

عقد الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو اجتماعاً لمجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني  في 25 نوفمبر/تشرين الثاني. وحذر من خطر غزو بري روسي.
ورد أن ألكساندر تورتشينوف، أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، قال إن الحادث كان عملاً من أعمال الحرب من قبل روسيا. وذكر أيضًا أنه رُصدت استعدادات عسكرية نشطة على طول الحدود على الجانب الروسي. صرح مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، في قراره الصادر في 26 تشرين الثاني/نوفمبر، أن إجراءات الاتحاد الروسي ضد سفن البحرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية تندرج تحت الفقرتين «ج» و «د» من المادة 3 من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314  في 14 ديسمبر 1974 حيث عُرف العدوان بما يلي:
قيام القوات المسلحة لدولة أخرى بفرض حصار على موانئ أو سواحل دولة ما ؛
هجوم تشنه القوات المسلحة لدولة ما على القوات البرية أو البحرية أو الجوية أو الأسطولين البحري والجوي لدولة أخرى.
في 26 نوفمبر 2018، أصدرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية  بيانًا موجزًا،، أعلنوا فيه أنهم ينظرون إلى تصرفات الاتحاد الروسي خلال الحادث على أنها عمل من أعمال العدوان المسلح في انتهاك لعدد من المعايير والمعاهدات الدولية، بما في ذلك: المعاهدة المبرمة بين الاتحاد الروسي وأوكرانيا بشأن التعاون في استخدام بحر آزوف ومضيق كيرتش ، المادة 17 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، الجزء 1 من المادة 36 من اتفاقية الأمم المتحدة، المادتان 32 و 95 من اتفاقية الأمم المتحدة، والمادة 30 من اتفاقية الأمم المتحدة، والمادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة.
في 26 نوفمبر، بعد يوم من الحادث، أيد المشرعون في البرلمان الأوكراني بأغلبية ساحقة فرض الأحكام العرفية  في المناطق الساحلية في البلاد، وتلك المتاخمة لروسيا وترانسنيستريا غير المعترف بها. صوّت ما مجموعه 276 (61٪ من بين 450) من أعضاء البرلمان لصالح الإجراء، الذي دخل حيز التنفيذ في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، وينتهي تلقائيًا في غضون 30 يومًا. كانت التوصية الأولية للتنفيذ لمدة 60 يومًا؛ وفقًا لبوروشنكو، عُدّل بحيث لا يؤثر على الانتخابات الرئاسية الأوكرانية القادمة لعام 2019.
في 27 نوفمبر 2018، ناشدت وزارة الخارجية الأوكرانية الدول الموقعة على مذكرة بودابست بإجراء مشاورات عاجلة لضمان الامتثال الكامل للالتزامات والوقف الفوري للعدوان الروسي على أوكرانيا.
في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، قال الرئيس الأوكراني بوروشنكو إن الحادث استفزته روسيا من أجل إجبار أوكرانيا على إعلان الأحكام العرفية، وبالتالي لمنع أوكرانيا من تلقي استقلاله  الذاتي  (انظر: منح الاستقلال الذاتي للكنيسة الأرثوذكسية في أوكرانيا وانقسام موسكو والقسطنطينية 2018 ).
صرح نائب الأدميرال إيهور فورونشينكو  في 29 نوفمبر أن أوكرانيا ستطلب إغلاق مضيق البوسفور.
قال الرئيس بوروشنكو خلال مقابلة لصحيفة بيلد الألمانية إن على ألمانيا دعم أوكرانيا. كما أخبر بوروشنكو بيلد أن بوتين رأى أوكرانيا كمستعمرة روسية.
في 30 نوفمبر، منعت أوكرانيا جميع الرجال الروس الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 60 عامًا من دخول البلاد خلال فترة الأحكام العرفية مع استثناءات لأغراض إنسانية، بدعوى أن هذا إجراء أمني.
في 19 ديسمبر، قال ألكساندر تورتشينوف، سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، في مقابلة مع بي بي سي أوكرانيا ، إن هناك حاجة لمحاولة جديدة لعبور مضيق كيرتش ودعا ممثلي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمنظمات الدولية الأخرى. يشارك. في رأيه، وإلا فإن روسيا ستفي بخطتها للاستيلاء على بحر آزوف وهذا سيضفي شرعية فعلية على احتلال شبه جزيرة القرم. كما ذكر تورتشينوف خططًا لنشر صواريخ على الشاطئ قادرة على تدمير جسر القرم.
في 26 ديسمبر الساعة 2 مساءً، انتهى العمل بالأحكام العرفية في أوكرانيا، لكن الحظر المفروض على الرجال الروس الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 60 عامًا استمر لبعض الوقت.