النساء في الإمبراطورية العثمانية
الشريعة العثمانية

المرأة الإسلامية في الدولة العثمانية كانت تحكمها الشريعة. حيث تتعامل الشريعة مع العديد من المواضيع التي كتبها القانون العلماني بما في ذلك الجريمة، والسياسة، والاقتصاد. وفي المسائل الشخصية مثل العلاقة الجنسية، والنظافة، والنظام الغذائي، والصلاة، وآداب السلوك اليومي والصوم.
هناك نوعان من المصادر الأساسية لقانون الشريعة: المبادئ المنصوص عليها في الآيات القرآنية (آيات)، ومثال لذلك ماطرحه نبي الإسلام محمد في السنة النبوية. حيث كانت لها صفة رسمية، وفسرت الشريعة الإسلامية القضاة (قضاة شرع) مع مسؤوليات متفاوتة للزعماء الدينيين (أئمة). وللأسئلة التي لم تُطرح مباشرةً في المصادر الأولية حيث يتم توسيع تطبيق الشريعة من خلال إجماع فكر علماء الدين (العلماء) لتجسيد إجماع المجتمع المسلم (الإجماع).
وللمفتين دورٌ هام في عملية صنع القرارهذه، وسبب ذلك أن العلماء المثقفين تسجل آرائهم حول قضية معينة ومن الممكن أن تؤثر على قرار القاضي. ويمكن أن يطلب القاضي أو أي فرد آخر مساعدة المفتين في المسائل القانونية. واعتماداً على مكانة المفتي فمن الممكن أن فتواه تلغي قرار القاضي في بعض الحالات.
فالمرأة العلمانية امتلكت الكثير من المؤسسات في ذلك الوقت. فمثلاً المرأة العثمانية يمكنها التملك والمحافظة على ملكيتها بعد الزواج. حيث كان لديهم الدخول إلى نظام العدالة والوصول إلى القاضي، وكذلك الوقوف أمام المحكمة بنفسها. وبالمقارنة لم يكن لدى العديد من النساء الأوروبيات المتزوجات هذا الحق ولم يكن لديهم الملكية الخاصة حتى القرن التاسع عشر أو العشرين. وعلى الرغم من هذه المزايا فيحد القانون من قدرات النساء لشهادتهم لأنفسهم، والتي تجعلهن في وضعٍ غير جيد. لان كان للمرأة مدخل إلى النظام القانوني في الكثير من المعلومات حول المرأة في المجتمع العثماني أتت من سجلات المحكمة. فالمرأة المسلمة في الإمبراطورية الحديثة «تشتري وتبيع الممتلكات، وترث وتورث الثروة، وتنشئ الأوقاف، وتقترض وتُقرض المال، وتعمل في بعض الأحيان كحاملة للتيمار [أرض في الإمبراطورية العثمانية] وحقوق الانتفاع في الأرض الحكومية مثل ضرائب المزارعين وفي الشراكات تجارية». ولتأثيرها في المحاكم الشرعية وأهمية هذه المحاكم في الإمبراطورية فإن النساء الغير مسلمات غالباً ما يرون أن الاهتداء وسيلة لتحقيق استقلال أكبر.
أبقى المجتمع العثماني النساء تحت السيطرة كالمحظيات أو عن طريق الزواج. ونتتعد عادةً الزيجات بواسطة الوالدين وقد تكون في بعض الأحيان هروباً من قبل الرجال ولكن نادراً ما تفعل النساء ذلك. حيث من النادر لأي شخص من كلا الجنسين البقاء. وفي استطلاع أُجري في القرن العشرين إثنين في المئة فقط من النساء لم يتزوجن قبل نهاية سنوات الإنجاب، ووجدت الإستطلاعات في عام 1885 و1907 أن 8 و5 في المئة من الرجال لم يتزوجوا من منتصف الخمسينات. حيث أن الرجال المسلمين بامكانهم أن يتزوجو نساء غير مسلمات وستُعتبر سلالتهم من مسلمين. ولكن الرجال الغير مسلمين لا يمكن أن يتزوجوا نساء مسلمات. فتعدد الزوجات غير شائع نسبياً وكان يتواجد فقط في مجتمع القُصر والمسؤولين الدينيين حيث كان الزواج الأحادي [الزواج من امرأة واحدة] هو القاعدة. وفي القرنين الثامن عشر والتاسع عشر اكتسبت الأميرات تأثيراً قوياً في المجتمع الراقي ونتيجة ذلك بدأت العديد من النساء من المجتمع الراقي في المطالبة بزواج أحادي والتجهم على تعدد الزوجات مع نجاح محدود.
وكانت حالات الطلاق تحدث بشكل متكرر إلى حد ما ومن الممكن ان تكون من أحد الطرفين. ومع ذلك فإن الرجال لا يتوجب عليهم تقديم سبباً فالممكن أن يتوقع تعويضه وتعويض زوجته. في حين أن على المرأة أن تقدم سبباً مثل «هناك عدم فهم جيد بيننا.» وتفقد النساء أي منفعة مالية أعطيت لها من أجل الزواج عند طلاقها ويكون في بعض الأحيان الدفع لزوجها.