stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
تحرش جنسي
التأثير > ثأر ما بعد الشكوى ورد الفعل العنيف

الثأر والتعامل بعنف مع الضحية شائع جدًا خاصةً إذا قامت الضحية برفع دعوى. فالضحايا الذين يتكلمون علنًا ضد التحرش الجنسي عادةً ما يصنفون كـ«صنّاع مشاكل» أو أنهم يحاولون كسب السيطرة أو يبحثون عن الاهتمام. ففي حالات الأغتصاب والاعتداء الجنسي عادةً ما تصبح الضحية هي المتهم بسبب مظهرها وحياتها الخاصة وشخصيتها التي تتعرض للهجوم والتدقيق. ويتعرضن للعداء والانعزال عن الزملاء والرؤساء والمعلمين والطلبة وحتى الأصدقاء. وقد يصبحن هدفًا للسرقة وللعدوانية من الأقرباء.
ليس بالضرورة أن تكون النساء متعاطفة مع شكاوى النساء اللاتي تعرضن للتحرش. فلو أن المتحرش ذكر فالتمييز الجنسي الداخلي (أو حتى الغيرة من الاهتمام الجنسي نحو الضحية) قد يدفع بعض النساء للتعامل بعدائية مع الضحية مثل بعض الزملاء الذكور. والخوف من أن يكن هن أهداف للتحرش أو من الثأر يجعل بعض النساء تتعامل بعدوانية. فعلى سبيل المثال، عندما رفعت لويس جينسون-Lois Jenson دعوى قضائية ضد شركة إيفيليث تاكونيت-Eveleth Taconite co. تم تجنبتها زميلاتها النساء في العمل وفي المجتمع أيضًا، ولاحقًا انضمت بعض النساء إلى تلك الدعوى. بعض النساء أيضًا يعاملن الضحية بعنف من أجل توطيد علاقاتهم بزملائهم الرجال وبناء الثقة بينهم.
يظهر الثأر من ضحية التحرش الجنسي عندما تعاني من فعل سلبي كنتيجة للتحرش. فعلى سبيل المثال، عندما يحصل المدّعِي على تقييم سيئ أو درجات منخفضة أو تتعطل مشاريعهم أو يتم حرمانهم من فرص أكاديمية ومهنية أو تُقلل ساعات عملهم أو أي فعل ضدهم يقلل من قدرتهم على الإنتاج أو قدرتهم على التقدم في العمل أو الدراسة كطردهم بعد تقدمهم بشكوى أو معاقبتهم بالوقف عن العمل أو طلب الاستقالة منهم. وقد يتضمن الثأر المزيد من التحرش الجنسي أو تعقب الضحية أو مطاردتها إلكترونيًا. علاوة على ذلك، فأستاذ الجامعة أو المدير المتهم بالتحرش الجنسي أو زميل الجاني قد يستخدم سلطته في التأكد من أن الضحية لن يتم تعيينها مجددًا (يتم وضعها على القائمة السوداء) أو أنها لن تُقبل في جامعة أو مدرسة أخرى.
واحدة من النساء اللاتي شاركت تجربتها في التعرض للتحرش الجنسي من استاذها -الناشطة النسائية والكاتبة نايومي وولف-Naomi wolf- كتبت في 2014:
«أنا اخجل مما أقوله لهم، أنهم عليهم فعلًا القلق عندما يتهموا احدهم لأن ما يخافونه سيحدث غالبًا. لا توجد امرأة واحدة ممن تحدثت معهم لم يحدث لها ما هو أسوء من الصمت. واحدة منهن على ما أتذكر تركت المدرسة بسبب ضغط اقرانها عليها. والعديد منهن واجه مماطلة روتينية. العديد منهن فقدن مكانتهن الأكاديمية كفائقات بين عشية وضحاها، فالتوصيات لم تعد تكتب والمنح انتهت. لم تُقابل أيًا منهن بطريقة منطقية ليست ضدهم، فعادة من يملكون القرار في الجامعات والكليات -بالذات الخاصة منهم- يتآمرون مع عضو الجامعة المتهم، ليس لحمايته بالضرورة ولكن لحماية سمعة الجامعة وليمنعون تلك المعلومات من التأثير على نساء أخريات. تلك الطريقة لا تؤدي إلى مجتمع متزن ولكنها تثستخدم للحد من الأضرار.»
سيدة أخرى قابلتها الاجتماعية هيلين واتسون-Helen Watson قالت: «مواجهة الجريمة والاضطرار إلى التعامل معها في العلن هو أسوء من المعاناة في صمت. لقد وجدت أنها أسوء كثيرًا من التحرش نفسه.»
التأثير > ضغط رد الفعل العنيف

ضغط رد الفعل العنيف هو ضغط ناتج عن عدم تأكد الضحية من تغيير مبادئ التعامل في العمل مع النساء. وهو ما يمنع الرجال في العمل من مصادقة زملائهم السيدات أو تقديم أي نوع من المساعدة كفتح الباب مثلًا. وكنتيجة لذلك فإن النساء يشعرن بالعجز بسبب قلة التواصل الضرورية والإرشاد.
السياسات والإجراءات المؤسسية

لدى العديد من الشركات سياسات ضد التحرش الجنسي، ولكن تلك السياسات لم تُصمم لتنظيم العلاقات الرومانسية مما يخالف الغرائز الإنسانية.
التصرف بناءًا على بلاغ تحرش في مؤسسة من المفترض أن يكون:
التحقيق في الشكوى يجب أن يكون مُصمم للحصول على جميع الحقائق بشكل وافي، وكتابة تقرير سريع المدعِي أن التحقيق انتهى وأنه تم اتخاذ فعل ملائم حيال تلك الشكوي.
·        مارك أي سيكمان-Mark I. Schickman، التحرش الجنسي. دور الموظِف في المنع- نقابة المحاميين الامريكيين.
عندما لا تأخد الشركات إجراءات مختصة ومرضية للتحقيق المناسب ولا توفر المشاورة والتوجيه النفسي ولا تبت في المشكلة يؤدي ذلك إلي:
·        قلة الإنتاج وزيادة مشاكل الفريق.
·        عدم الرضا عنالدراسة أو العمل.
·        خسارة الطلاب والعاملين. فالطلاب يتركون المدارس والعاملين يستقيلون لتجنب المضايقات واستقالة أو طرد المتحرشين المزعومين.
·        قلة الإنتاج وزيادة غياب العاملين والطلبة الذيت تعرضوا للتحرش.
·        زيادة المصاريف بسبب الأجازات المرضية مدفوعة الأجر والرعاية الصحية بسبب العواقب الصحية للتحرش والثأر.
·        معرفة أن التحرش مسموح يمكن أن يُتلف المعايير الأخلاقية والانضباط في المؤسسة عمومًا، حيث يفقد الطلاب والعاملين ثقتهم واحترامهم للأكبر منهم الذين يمارسون التحرش أو يغضوا الطرف عنه أو يعاملونه بشكل غير صحيح في العموم.
·        إن لم تُعامل المشكلة بطريقة صحيحة أو تم تجاهلها قد يؤثر ذلك على صورة الشركة أو المدرسة.
تشير الدراسات إلى أن المناخ المؤسسي (تسامح المؤسسة وسياساتها وإجراءاتها... إلخ) ومناخ العمل أساسيين لفهم الظروف التي قد يحدث فيها التحرش، وكيف سيتأثر الضحايا (و لكن حتى الآن لا توجد أبحاث عن إستراتيجيات للوعي أو إجراءات أو سياسات محددة). عنصر آخر قد يزيد من خطورة لتحرش الجنسي هو سياق العمل الجنسي (وجود عدة نساء يعملن في بيئة مغلقة أو يتدربن في مجال غير ملائم للسيدات).
طبقًا لدكتور أوريت كامير-Orit Kamir فإن أفضل وأنسب طريقة لتجنب التحرش الجنسي في العمل -و أيضًا للتأثير على الحالة الذهنية للعامة- هي أن يقر رئيس العمل بسياسة تمنع التحرش الجنسي وتوضحها للموظفين. ويضيف كامير أن العديد من النساء يفضلن تقديم شكوى وحلها في نطاق العمل بدلًا من أن يذيعوا مشاكلهم علنًا أو أن يراهم رؤسائهم وزملائهم في العمل خونة. ويفضل الأغلب حل واقعي لوقف التحرش ومنع الاتصال المستقبلي بالمتحرش بدلًا من الاتجاه إلى الشرطة. وتتحدث دراسة فليستنر-Felstiner وسارات-Sarat أكثر عن صعوبة تحويل الإساءة إلى دعوى قانونية حيث تصف الثلاث مراحل التي يجب أن تمر بها الضحية قبل الوصول إلى النظام القضائي وهي: التسمية -تعريف الأعتداء، اللوم -معرفة من هو المسؤول عن انتهاك الحقوق ومواجهته، وأخيرًا الإدعاء -الذهاب إلى الشرطة.
تطور القانون في مختلف السلطات القضائية

يصنف إعلان القضاء على العنف ضد المرأة العنف إلى ثلاثة أنواع: ذلك الذي يحدث في العائلة والذي يحدث في إطار المجتمع  والذي ترتكبه أو تتغاضى عنه الولاية. يُستخدم مصطلح التحرش الجنسي لوصف العنف الذي يحدث في المجمتمع العام والذي يتم تعريفه على أنه: «العنف الجسدي والنفسي والجنسي الذي يحدث في المجتمع ويتضمن الاغتصاب والإساءة الجنسية والتحرش والتخويف الجنسي في العمل والمؤسسات الدراسية وأي مكان آخر والتجارة في النساء وفرض الدعارة.»
ففي الهند، قضية فيشاكا-Vishaka وآخرون ضد ولاية راجاستان في عام 1997 كان لها الفضل في تقرير أن التحرش الجنسي غير قانوني. في عام 1988 في إسرائيل جعل قانون تكافؤ الفرص ثأر الرئيس من موظفه بسبب رفضه لتلميحاته الجنسية جريمة. ولكن لم يكن حتى 1998 حتى جعل قانون التحرش الجنسي الإسرائيلي هذا التصرف غير قانوني.
في مايو 2002، عدل مجلس وبرلمان الاتحاد الأوروبي مجلس 1967 عن مساواة الرجل والمرأة في العمل لمنع التحرش الجنسي في مكان العمل واعتباره نوع من عنصرية الجنس والاعتداء على الكرامة. طلب ذلك المجلس من جميع أعضاء الاتحاد الأوروربي تبني قرارات تخص التحرش الجنسي أو إصلاح قرارات موجودة بالفعل مما يتوافق مع المجلس بحلول أكتوبر 2005.
في 2005، أضافت الصين بنود جديدة لقانون حماية حق المرأة لتتضمن التحرش الجنسي. في 2006، تم كتابة «ملحق شانجهاي» للمساعدة في تعريف التحرش الجنسي في الصين.
تم تجريم التحرش لأول مرة في تاريخ مصر الحديثة في يونيو 2014.
لا يزال التحرش الجنسي قانوني في الكويت وجيبوتي.
تطور القانون في مختلف السلطات القضائية > التعريفات والقواعد القانونية المختلفة

التوصية العامة ال19 للأمم المتحدة في مؤتمر القضاء على جميع أنواع العنصرية ضد المرأة يُعّرف التحرش الجنسي للمرأة ع أنه يتضمن:
«أي فعل جنسي غير مرحب به كالأتصال الجسدي أو التلميحات أو التعليقات الجنسية الخاصة باللون، وعرض الإباحية والطلبات الجنسية سواء كان بالقول أو الفعل. هذا الفعل قد يكون مُذِل وقد يؤدي إلى مشاكل صحية وأمنية، إنه نوع من أنواع التمييز عندما تعتقد المرأة أن اعتراضها على مثل تلك الأفعال سيسبب لها في أضرار في العمل ومن ضمنها التعيين أو الترقية أو خلق جو عمل عدائي.»
في حين أن تلك السلوكيات تكون عادة بواسطة الرجال، فإن العديد من القوانين حول العالم مما تمنع التحرش الجنسي تعترف بأن كلًا من الرجال والنساء قد يكونوا متحرشين أو ضحايا للتحرش. إلا أن أغلب الإدعاءات تكون بواسطة النساء.
يوجد العديد من الأمور المتشابهة والمختلفة المهمة بين القوانين والتعريفات حول العالم.
تطور القانون في مختلف السلطات القضائية > أفريقيا > المغرب

في 2006 صدر قانون أكثر صرامة يحرِم التحرش الجنسي في المغرب فارضًا غرامات وعقوبات قد تصل إلى الحبس لمدة 6 شهر. فالقانون الموجود آنذاك لم يكن مؤيدًا، فلم يكن الضحايا يبلغوا عن حوادث التحرش وختى إن تم التبليغ لم يكن يتم التحقيق في القضايا أو ملاحقتها بواسطة القضاء.
تطور القانون في مختلف السلطات القضائية > أستراليا

قانون التمييز على أساس الجنس لعام 1984 يعرّف التحرش الجنسي على أنه «يتحرش شخص ما جنسيًا بشخص آخر إذا: (أ) لمّح الشخص تلميحًا جنسيًا غير مرحب به أو طلب خدمة جسدية غير مرحب بها من الضحية، (ب) شارك في سلوك غير مرحب به له طبيعة جنسية له علاقة بالضحية في ظروف يكون فيها الشخص المعقول -مع الأخذ في الأعتبار مل الظروف- قد توقع أن الضحية ستشعر بالإهانة أو الإذلال أو الخوف.»
تطور القانون في مختلف السلطات القضائية > أوروبا

في الاتحاد الأوروبي، يوجد توجيهات للتحرش الجنسي. توجيهات 2002/73/EC -عن المعاملة بالمثل ل23 سبتمبر 2002 المعدّلة عن مجلس توجيهات 76/207/EEC عن تنفيذ مبدأ المساواة بين الرجال والسيدات في العمل والتدريبات المهنية وظروف العمل- تقول:
يتم تطبيق تلك التعريفات لتحقيق أهداف تلك التوجيهات:
·        التحرش الجنسي: هو حدوث أي شكل من الأفعال أو الاقوال الغير مرغوب فيها أو السلوكيات الجسدية ذات الطبيعة الجنسية بهدف التأثير أو الأعتداء على كرامة شخص، وبالأخص عند خلق بيئة مخيفة أو عدائية أو مذلة أو مهينة.
المضايقة أو التحرش الجنسي ضمن تلك التوجيهات سيتم اعتباره عنصرية على أساس الجنس وهو بالتالي محرم.
يعالج مؤتمر منع ومحاربة العنف ضد النساء والعنف المنزلي مشكلة التحرش الجنسي مستخدما تعريف مماثل.
تطور القانون في مختلف السلطات القضائية > أوروبا > الدنمارك

يتم تعريف التحرش الجنسي على أنه: عندما يُغير أي فعل أو قول من حالة الضحية الجنسية ضد رغبتها مؤديًا لإحساس الضجية بالدونية أو يجرح كرامتها. إن الرجل والمرأة متساويين، وأي فعل يحاول تغيير هذا الاتزان في الحالة مستخدمًا الجنس كأداة يتم اعتباره تحرشًا في العمل، يتم اعتبار التعليقات والمزاح عنصرية إذا صرح المدير بذلك في سياسة مكتوبة. القانون رقم 1385 ل21 ديسمبر 2005 ينظم هذا الموضوع.
تطور القانون في مختلف السلطات القضائية > أوروبا > فرنسا

في فرنسا، كلًا من القانون الجنائي وقانون العمل له علاقة بمشكلة التحرش الجنسي. فحتى 4 مايو 2014 فالمادة 222-33 من القانون الجنائي الفرنسي تصف التحرش الجنسي على أنه: «مضايقة أي شخص من أجل الحصول على خدمات جنسية.»
منذ عام 2002، تم إدراك احتكالية وجود تحرش بين الزملاء في العمل. في 4 مايو 2012، ألغت المحكمة العليا الفرنسية تعريف القانون الجنائي الخاص بالتحرش الجنسي على أساس أنه مبهم، ونتج هذا القرار عن قانون إصدار الأحكام الأولية في مسألة الدستور. ونتيجة لذلك القرار، تم إلغاء كل الإجراءات المعلقة قبل المحاكم الجنائية. العديد من المنظمات النسائية الغير حكومية مثل: الرابطة الفرنسية لضحايا الإرهاب-AFVT انتقدت ذلك القرار. الرئيس فرانسوا هولاند-Franҫois Holande ووزيرة العدالة كريستين توبيرا-Christine Taubira ووزيرة المساواة نجاة بالقاسم طلبوا أن يتم التصويت لقانون آخر بسرعة. ونتيجة لذلك، تم التصويت لقاتون جديد n°2012-954 du 6 août 2012، موفرًا تعريف جديد. بالإضافة إلى الأحكام الجنائية، فإن قانون العمل الفرنسي يمنع التحرش الجنسي. صوّت المشرّع لقانون في 2008 يشبه توجيهات 2002/73/EC بدون تعديل لقانون العمل الفرنسي.
تطور القانون في مختلف السلطات القضائية > أوروبا > ألمانيا

التحرش الجنسي ليس جريمة قانونية في ألمانيا. في بعض الحالات الخاصة يمكن اعتباره تهمة «إهانة» (في سياق جنسي) طبقًا للقانون الجنائي 185 ولكن فقط إن اظهرت الظروف الخاصة تصرف مهين. لدى الضحية الحق في الدفاع عن النفس فقط في حالة حدوث هجوم. يمكن للضحية الدفاع عن النفس فقط في وقت محاولة الجاني للمسها أو تقبيلها. فعلى سبيل المثال، إذا صفعت الضحية الجاني بعد توقف الأعتداء فإنه يتم إتهام الضحية بالاعتداء حسب القانون الجنائي 233.
في يونيو 2016، قرر الائتلاف الحاكم النقاط الرئيسية في القانون الذي يحكم الاعتداءات الجنسية (المجرم الجنسي، حرفيًا: قانون عقوبة جنحة التحرش الجنسي). في 7 يوليو 2016، مررت البوندستانغ-Bundstang القرار وبحلول خريف 2016 ستُقدم مسودة إلى الفرقة الثانية من برلمان البوندستانغ. بواسطة هذا التغيير، سيكون التحرش الجنسي ذو عقوبة في القانون الجنائي.
تطور القانون في مختلف السلطات القضائية > أوروبا > اليونان

ردًا على تعليمات الاتحاد الأوروبي 2002/73/EC، فإن اليونان أصدرت قرار 3488/2006 (O.G.A.'.191) ويوضح القرار أن التحرش الجنسي هو عنصرية جنسية في مكان العمل، ولدى الضحايا الحق في التعويض. قبل هذا القرار، كانت سياسة التحرش الجنسي في اليونان ضعيفة جدًا. فالتحرش الجنسي لم يكن معرفًا في أي من القوانين، وكان الضحايا يستخدمون القوانين العامة فقط، والتي كانت عاجزة عن معالجة المشكلة.
تطور القانون في مختلف السلطات القضائية > أوروبا > روسيا

في القانون الجنائي للاتحاد الروسي (المادة 118) يوجد قانون يمنع استغلال مناصب العمل والتحكم المادي في الإكراه على العلاقات الجنسية. ومع ذلك، فطبقًا لمركز موسكو لدراسات الجنس، فإن المحاكم لا تفحص تلك المشاكل عمليًا.
و تقتبس صحيفة الدايلي تلغراف-The Daily Telegraph إحصائية تقول «100% من النساء العاملات في روسيا تعرضوا للتحرش اجنسي بواسطة رؤسائهم، 32% قالوا أنهم مارسوا معهم العلاقة الجنسية على الأقل مرة واحدة، و 7% ادعوا أنه تم اغتصابهم.»
تطور القانون في مختلف السلطات القضائية > أوروبا > سويسرا

يتضمن الدستور الأتحادي قانون منع العنصرية (المادة 4، الفقرة 2 من الجستور الاتحادي القديم) لعام 1981 وتم الإقرار به في المادة 28 الفقرة 2 من الدستور المنقح. منع التحرش الجنسي في العمل هو جزء من القانون الاتحادي بشأن المساواة بين الجنسين ل24 مارس 1995 حيث أنه أحد الأحكام التي تمنع العنصرية في العمل وتهدف إلى ترويج المساواة.
المادة 4 من القانون الاتحادي بشأن المساواة بين الجنسين يعرّف الظروف، والمادة 5 تعرّف الحقوق القانونية، والمادة 10 للحماية من الطرد أثناء الشكوى. المادة 328 الفقرة 1 من قانون الالتزامات، والمادة 198 (2)  من قانون العقوبات، والمادة 6 الفقرة 1 من قانون العمل يتضمنوا أحكام قانونية على منع التحرش الجنسي. قانون منع التحرش الجنسي يُقصد به رؤساء العمل حصريًا في نطاق مسؤولياتهم في الحفاظ على الشخصية والصحة العقلية والجسدية. المادة 4 من القانون الاتحادى بشأن المساواة بين الجنسين لعام 1995 يعرّف التحرش الجنسي في العمل على أنه: «أي تصرف له طبيعة جنسية أو متعلق بالجنس يهين الكرامة الإنسانية للرجال والنساء في العمل. ويتضمن ذلك: التهديدات والوعود بالصلاحيات والإكراه والضغط للحصول على راحة لها طبيعة جنسية.»
تطور القانون في مختلف السلطات القضائية > أوروبا > المملكة المتحدة

تم تعديل قانون العنصرية لعام 1975 لتقرير أن التحرش الجنسي نوع من أنواع العنصرية في عام 1986. ويوضح أن التحرش يحدث عند وجود سلوك غير مرغوب فيه بناءًا على جنس الشخص أو سلوك له طبيعة جنسية بقصد الانتهاك والتأثر على كرامة الشخص مما يخلق بيئة مخيفة وعدائية ومهينة وهجومية. إذا عامل رئيس العمل أحدهم بأسلوب غير ملائم بسبب رفضه أو خضوعه لأحد الأفعال التي تم ذكرها فإن ذلك يعتبر تحرشًا.
تطور القانون في مختلف السلطات القضائية > آسيا > مصر

جاء صيف 2020 في مصر بأكثر من 100 قضية للتحرش والاعتداء الجنسي والاغتصاب ضد طالب جامعة مرموقة. وقد أثار ذلك حملة مجددة في البلد الذي تتفشى فيه حالات التحرش والاعتداء الجنسي.
تطور القانون في مختلف السلطات القضائية > آسيا > الهند

معلومات أكثر عن التمييز على أساس الحنس في الهند وإغاظة حواء-Eve Teasing (و هو مصطلح يُستخدم في جنوب آسيا للتعبير عن تحرش الرجال بالنساء) وقانون منع وتحريم وتقويم التحرش الجنسي في العمل لعام 2013.
يسمى التحرش الجنسي ب«إغاظة حواء» في الهند ويتم تعريفه على أنه: «أي إشارة أو تصرف جنسي غير مرحب به سواء أكان صريحًا أم لا كالتعليقات الجنسية العرقية والاتصال الجسدي وعرض الإباحية وطلب أو فرض الخدمات الجنسية وأي فعل أو قول ذو طبيعة جنسية أو مهين جنسيًا أو غير مقبول.»
و العامل الحرج هنا هو عدم قبول الفعل، وبالتالي يصير تأثير الفعل على الضحية له علاقة أكبر من نية الجاني. فطبقًا للدستور الهندي، فالتحرش الجنسي ينتهك حق المرأة الأساسي في المساواة -في المادة 14- وفي حقها في الحياة والعيش بكرامة -في المادة 21-.
في 1997، عرّفت المحكمة العليا في الهند التحرش الجنسي في العمل عن طريق دعاوي المصلحة العامة، وعرّت أيضًا الإجراءات الوقائية وآليات الإصلاح. وهذا القرار معروف علنًا باسم قرار فيشاكا-Vishaka. في أبريل 2013، أصدرت الهند قانونها الخاص بالتحرش الجنسي في العمل -قانون منع وتحريم وتقويم التحرش الجنسي في العمل-. بعد حوالي 16 سنة من المبادئ التوجيهية لمنع التحرش الجنسي في العمل وتعريف مبادئ فيشاكا، أيّد القانون العديد من المبادئ والذي كان خطوة نحو تنظيم قوانين مساواة الجنسين. ويهدف القانون إلى ضم جميع النساء العاملات في نطاقه، متضمنًا النساء اللاتي يعملن في أقسام غير منظمة وأيضًا العاملات في المنزل.
عرّف القانون التحرش الجنسي على أنه خرق في الحقوق الأساسية للمرأة في المادة 14 و 15 من اقانون الهندي، وفي حقها في الحياة والعيش بكرامة في المادة 12 من الدستور، وأيضًا في حقها في ممارسة أي مهنة أو شغل أي وظيفة أو تجارة أو عمل متضمنًا الحق في بيئة آمنة من التحرش الجنسي.
و يصرح القانون أيضًا بأن الحماية ضد التحرش والحق في العمل بكرامة هي حقوق إنسانية معروفة عالميًا بواسطة اتفاقيات وصكوك عالمية كاتفاقية القضاء على جميع أنواع العنصرية ضد المرأة والتي تم غبرامها في 25 يونيو 1993 بواسطة حكومة الهند.
القانون الجنائي المُعدل لعام 2013 قدم تغييرات في قانون العقوبات، جاعلًا التحرش الجنسي جريمة في المادة A354، وعقوبته تصل حتى ثلاث سنوات من السجن مع أو بدون غرامة. قدم التعديل أيضًا أقسام جديدة أصبحت فيها التصرفات مثل تعرية المرأة بالإكراه أو مطاردتها أو مضايقتها جنسيًا بواسطة شخص ذو سلطة جريمة.
تطور القانون في مختلف السلطات القضائية > آسيا > إسرائيل

يفسر قانون التحرش الجنسي الإسرائيلي لعام 1998 التحرش بصورة عامة، ويحرم الفعل ويعتبره فعل عنصري ومُقيِد للحريات وجيمة ضد الكرامة الإنسانية واعتداء على حق الأشخاص في الاحترام وانتهاك للحق في الخصوصية. أيضًا، يمنع القانون التخويف والتأر المتعلق بالتحرش والذي يعرفه القانون على أنه «معاملة ضارة».
تطور القانون في مختلف السلطات القضائية > آسيا > اليابان

ظهر التحرش الجنسي (أو سيكوهارا-Sekuhara باليابانية) بشكل كبير في لحوار الياباني عام 1989، عندما حكمت محكمة في فوكوكا-Fukuoka لصالح امرأة تعرضت لنشر الإشاعات الجنسية بواسطة زميل لها. عندما تم التبليغ عن تلك القضية شاع اضطراب في رأي العامة، وتم نشر 10 كنب من ضمنها كتب إنجليزي للذكور عن مبادئ «كيف لا تضايق امرأة». تم تسمية سيكوهارا بكلمة العام لعام 1989. تم الفصل في القضية مصلحة الضحية في 1992، وتم إعطاؤها حوالي 13000 دولار كتعويض، وهي أول قضية تحرش جنسي في التاريخ الياباني.
اسست القوانين نوعين من التحرش الجنسي، دايسو-daisho والمتعلق بالجوائز أو العقوبات الخاصة بالأفعال الجنسية صراحة، وكانكيو-kankyo والمتعلق بجعل البيئة غير مريحة بواسطة التعليقات أو النكات الجنسية أو اللمس أو تعليق لوحات جنسية. ويطبق ذلك على جميع من في العمل من ضمنهم العملاء.
تطور القانون في مختلف السلطات القضائية > آسيا > باكيستان

اصدرت باكيستان قانون التحرش في 2010 وتم تسميته ب«قانون منع التحرش ضد النساء في العمل لعام 2010». يعرّف القانون التحرش على أنه «أي فعل أو تلميح جنسي غير مرحب به، أو طلب لخدمات جنسية أو أي قول أو اتصال مكتوب أو جسدي له طبيعة جنسية أو مهين جنسيًا مما يؤثر على أداء العمل أو يخلق جو عمل عنيف أو عدائي بالإضافة إلى محاولة عقوبة الضحية بسبب رفضها لتلك الطلبات أو جعلها شرطًا للتوظيف.» أقرت باكيستان بقواعد السلوك العادلة بين الجنسين في العمل والتي تتعامل مع قضايا التحرش الجنسي. أعلن الاتحاد ضد التحرش الجنسي في العمل أنه سوف يتم عمل لجنة لتحديد قواعد الإجراءات، وعرّف التحرش الجنسي تقريبًا بنفس تعريف الولايات المتحدة والثقافات الأخري.
تطور القانون في مختلف السلطات القضائية > آسيا > الفلبين

تم إصدار قانون مكافحة التحرش الجنسي لعام 1995:
أولًا لحماية واحترام كرامة العاملين والموظفين والمتقدمين للعمل وأيضًا للطلاب في المؤسسات التعليمية ومراكز التدريب. يتكون هذا القانون من 10 أقسام، ويقدم تعريف دقيق للتحرش الجنسي الخاص بالعمل والتعليم والتدريب ويحدد التشريعات الخاصة بالتحرش الجنسي، ويحدد أيضًا الواجبات والمسؤوليات الخاصة برؤساء العمل في حالات التحرش الجنسي، ويحدد عقوبات وأحكام الانتهاكات. ومن الجدير بالذكر أنه يمكن للضحية أن ترفع دعوى منفصلة خاصة بالضرر بجانب رفع دعوى التحرش الجنسي.
تطور القانون في مختلف السلطات القضائية > آسيا > السعودية

تم إصدار نظام مكافحة التحرش في عام 2018م، والمقصود بالتحرش في هذا النظام هو «كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة»
وحدد النظام عقوبة مرتكب جريمة التحرش بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على مئة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تطور القانون في مختلف السلطات القضائية > تطور قانون التحرش الجنسي > التعليم

المقال الرئيسي: التحرش الجنسي في التعليم في الولايات المتحدة.
المادة التاسعة من تعديلات التعليم لعام 1972 تقول: «لا شخص في الولايات المتحدة يجب استبعاده من المشاركة على أساس الجنس أو منعه من الفوائد أو يتعرض للعنصرية في أي نظام تعليمي أو نشاط ممن يتلقوا دعم مالي فيدرالي.»
في قضية فرانكلين-Franklin ضد مدارس مقاطعة جوينت الحكومية-Gwinnett county public schools في 1992، قررت المحكمة العليا أن المواطنين العاديين يمكن أن يحصلوا على تعويضات من المدرسين عندما يتحرشوا جنسيًا بطلابهم. في قضية مدرسة بيثيل لمقاطعة رقم 403-Bethel school district no. 403 ضد فرازير-Fraser عام 1986، حكمت المحمكة بأن المدارس لها سلطة تأديب الطلاب إن استخدموا لغة فاحشة أو بذيئة، والذي يمكن اعتباره كتدخل جوهري في العملية التعليمية وتعارض مع القيم الأساسية لتعليم المدارس الحكومية.  تحت القوانين التي تم إصدارها في 1997 بواسطة قسم التعليم الأمريكي والتي تحكم المادة التاسعة، فأحياء المدارس يجب أن تكون مسؤولة عن التحرش بواسطة المدرسين إذا كان المتحرش يستخدم منصبه وسلطته في المؤسسة للتحرش بطلابه. في قضيتي (دافيس-Davis ضد مجلس تعليم مقاطعة مونرو-Monroe County Board of Education) و (موريل-Morell ضد مدرسة المقاطعة الأولى-School District no.1) لعام 1999، تم تعيين مسؤولية تحرش الأقران ببعض للمدارس إذا اثبت المدعي بشكل كافي أن الإدارة تُظهر عدم اهتمام مقصود بمعرفة وجود عنصرية.
تطور القانون في مختلف السلطات القضائية > تطور قانون التحرش الجنسي > بالإضافة إلى

يوجد عدد من الخيارات القانونية لتقديم شكوى في الولايات المتحدة: الوساطة وهي تقديم شكوي للجنة تكافؤ فرص العمل أو ممارسة التوظيف العادلة الخاصة بالولاية (و كلاهما يخص التحرش الجنسي في العمل)، أو تقديم شكوى ضرر... إلخ. قد لا يكون التحرش الجنسي خطير كفاية لرفع دعوى قانونية، يوجد عدة أنواع من التحرش الجنسي ولا يوجد حد أدنى من التحرش في القانون. ولكن كثيرون آخرون ممن تعرضوا للتحرش الجنسي كانت لديهم قضية قوية ضد المتحرش. لهذا السبب – وأيضًا للتفضيل العام للاستقرار- فقط العديد من القضايا يصل إلى المحكمة الفيدرالية. الجزء الذي يخص لجنة تكافؤ فرص العمل يصف التعريف القانوني الذي خُلق للتحرش الجنسي في العمل. التعريفات المشابهة لتعريف لجنة تكافؤ فرص العمل تم خلقها للبيئات الأكاديمية في الولايات المتحدة الخاصة بقسم التعليم والتوجيه ضد التحرش الجنسي.
تطور القانون في مختلف السلطات القضائية > تطور قانون التحرش الجنسي > تعريف لجنة تكافؤ فرص العمل

تزعم لجنة تكافؤ فرص العمل أنه من غير القانوني مضايقة متقدم للعمل أو موظف من أي جنس في العمل، وتتضمن هذه المضايقة التحرش الجنسي. وتقول اللجنة أن المتحرش والضحية قد يكونوا من أي جنس وأنه ليس من الضروري أن يكونا من جنسين مختلفين. لا يمنع القانون التعليقات الوقحة أو المضايقات البسيطة أو الحوادث التي ليست جدية. إذا وصلت المضايقة لدرجة خلق جو عمل صعب فسوف يتم الاهتمام بها. في 1980، قدمت اللجنة مجموة من المبادئ التوجيهية لتعريف وفرض المادة السابعة (تم توسيعها في 1984 لتشمل المؤسسات التعليمية). وتعرف اللجنة التحرش الجنسي على أنه:
أي إيحاء جنسي غير مرحب به أو طلب خدمة جنسية أو أي فعل أو قول له طبيعة جنسية عندما:
1.     يكون الخضوع لذلك الفعل بسبب جعله شرطًا للقبول الوظيفي صراحة أو ضمنًا
2.     يكون الخضوع لذلك السلوك أو رفضه سببًا في اتخاذ القرار بشأن الوظيفة مما يؤثر على الفرد.
3.     تكون الغاية من ذلك الفعل أو تأثيره يؤثر على أداء الفرد في العمل أو يخلق جو عمل مخيف وعدائي.
يتم تسمية رقم 1 و 2 «كويد برو كوا-Quid pro quo وهو مصطلح يوناني يعني المقايضة»، فهما رشوة جنسية أو وعد بالنفع مقابل إكراه جنسي. أما رقم 3 فتعرف بجو عمل دائي وهو حتى الآن الأكثر شيوعًا، وهذا النوع غير واضح المعالم وأكثر ذاتية.
ملحوظة: يجب تقديم شكوى التحرش في مكان العمل للجنة تكافؤ فرص العمل وانتظار الحصول على تصريح «الحق في المقاضاة» قبل تقديم دعوى قضائية ضد الشركة في المحاكم القضائية.
تطور القانون في مختلف السلطات القضائية > تطور قانون التحرش الجنسي > التحرش الجنسي بالمقايضة

يحدث ذلك في مكان العمل عندما ترتبط الوظيفة بخضوع الموظف لفعل جنسي غير مرحب به. فعلى سبيل المثال، عندما يتم وعد الموظف بعلاوة إن ذهب في موعد غرامي مع مديره، أو التهديد بالرفد مقابل إقامة علاقة جنسية. أيضًا عندما يتخد الموظف قرار تقييمي بشأن عمله أو يُقدّم على فرص عمل أخرى أو يرفضها بناءًا على خضوع موظف آخر لسلوك جسدي أو لفظي له طبيعة جسدية. وهذا النوع من التحرش غير قانوني سواء قاومت الضحية وعانت من التهديد أو خضعت لتجنب تلك التهديدات.