موقف المقيم السياسي البريطاني من فتح قنصلية أمريكية في البحرين (1942-1947)
موقف المقيم البريطاني من محاولات امريكا فتح قنصلية في البحرين

كان من الطبيعي ازاء كثرة المسؤوليات الملقاة على عاتق الوكالة السياسية ان فصلت الوكالة السياسية داخليا بين المكاتب الانكليزية والعامية والسرية، وكان يعمل بها فريق من المترجمين والكتاب الذين كانوا رعايا هنود وكان معظمهم لديه عدد من الموظفين المساعدين من العرب، بينما تعامل مكتب العامية مع الاعمال والمراسلات القنصلية والقضائية باللغة العربية، وتولى المكتب السري مهمة اصدار ومتابعة الاوراق السياسية ذات الطبيعة الحساسة، وكان تدار من قبل الوكيل نفسه في حين تولى المكتب الانكليزي امور الادارة العامة ونظراً لقلة عدد الموظفين تزايدت الاعمال المتراكمة، ويعود ذلك بالدرجة الاساس الى الطرق الجوية الساحلية العربية ووجود قاعدة القوات الجوية الملكية البريطانية في الجفير وانشاء قاعدة سلاح الجو الملكي في المحرق بعد عام 1943 فضلا عن صعود نجم البحرين كمركز تجاري وكذلك تزايد اعمال محاكم الوكالة واعمال الشركات النفطية اثر تزايد اعداد الموظفين الاجانب المقيمين في البحرين.
طلبت الحكومة الأمريكية في 4 فبراير 1943 من سفيرها في لندن فريدريك واينانت إبلاغ وزارة الخارجية البريطانية عن رغبة الحكومة الأمريكية في إنشاء قنصلية أمريكية في البحرين وقد طلب واينانت في فبراير 1943 من لندن أن تسمح بفتح قنصلية في البحرين، وذلك تنفيذاً لقرار الحكومة الأمريكية في رغبتها في مد خدماتها لمواطنيها في المنطقة خاصة بعد ازدياد أعداد الأمريكان في البحرين وازدياد مصالحهم الاقتصادية وازاء ذلك أجابت وزارة الخارجية البريطانية على طلب سفارة واشنطن في لندن رداً مسهباً شرحت فيه العلاقات التي تجمع الحكومة البريطانية بحكومة البحرين منذ عقود والأسلوب الذي تدير حكومة الهند الخليج العربي بصورة عامة والبحرين بصورة خاصة، وذكرت هذه المذكرة بأن هذا الأسلوب أدى إلى الاستقرار السياسي، وأنه لم يؤثر بطريقة عكسية على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية ابلغتنا وزارة الخارجية في حالة السماح للولايات المتحدة الامريكية ببناء منشآت اضافية لتكرير النفط في البحرين فان ذلك سيؤدي بطبيعة الحال الى زيادة كبيرة في اعداد الموظفين والفنيين فان الوزارة ترى من المرغوب فيه فتح قنصلية أمريكية في البحرين لإدارة شؤون الأمريكيين المستقرين في البحرين.
رأت الحكومة البريطانية أنها إذا نفذت طلب واشنطن فأنها لا تستطيع أن ترفض طلبات مماثلة لكل من إيران والعراق والسعودية لإنشاء قنصليات في البحرين وهذا من شأنه أن يؤدي إلى صعوبات إدارية تتبعها مشاكل سياسية لذلك طلبت بريطانيا من الحكومة الأمريكية أن لا تضغط عليها بهذا الاتجاه لأنها ترى ان هناك صعوبات ومخاطر في السماح بوجود تمثيل قنصلي اجنبي امريكي في البحرين يزاحم القنصلية البريطانية في ادارة شؤون البحرين، فاجتمع مكتب الهند برئاسة المقيم السياسي وعدد من الشخصيات البريطانية مثل الوكيل السياسي في مسقط والسعودية والكويت في 1 أبريل 1943 وانتهى الاجتماع بضرورة ابلاغ حاكم البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة بالمقترح الامريكي، فأبدى حاكم البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة امتعاضه من هذا الامر وطلب من المقيم السياسي بحصر الوجود الامريكي على اربع فئات فقط وهم موظفي الشركات النفطية، والاطباء، والتجار، ورجال الدين فقط، وبعد وصول الرفض للإدارة الامريكية، اجابت الاخيرة بأنها تلاقي الحرج امام الراي العام الامريكي من خلال النقد الموجه لها من قبل مواطنيها في المنطقة، وازدياد أعداد الأمريكيين ومصالحهم في البحرين.
قام السفير الأمريكي واينانت بتجديد طلب بلاده في فتح قنصلية أمريكية في البحرين فحولت الخارجية البريطانية الطلب إلى وزارة الهند التي حولته بدورها إلى حكومة الهند وجاء رد فاول المقيم البريطاني وجميع الضباط البريطانيين الذين كانوا مهتمين بشؤون الخليج العربي بالرفض القاطع مفسرين هذا الرفض من أن وجود قنصل أمريكي مقترح في البحرين لم يكن له أي عمل يذكر لأن القضاء والمهام التجارية البريطانية مثل اصدار شهادات السفن ومنح رخص التصدير ومراقبة الاجانب كانت من ضمن اختصاص الوكيل السياسي البريطاني في البحرين، وأوضح أن عدد الأمريكان في البحرين لا يتجاوز 100 شخص من مجموع 15930 أجنبي في البحرين، وقد أيدت حكومة الهند وجهة نظر المقيم البريطاني وجاء رد الحكومة البريطانية مطابقاً لرأي المقيم وحكومة الهند. ومن أجل ذلك بدأت مفاوضات بين الجانبين في 12 أبريل 1944 ترأس والاس ماري الوفد الأمريكي وهو مدير دائرة شؤون الشرق الأوسط وإفريقيا في وزارة الخارجية بينما ترأس السيد موريس بيترسون وزير الدولة للشؤون الخارجية الوفد البريطاني ودارت المفاوضات أكثر من أسبوعين حول دول عديدة من الشرق الأوسط وهي كل من إيران والعراق والمملكة العربية السعودية واليمن والبحرين.
وفيما يخص رغبة الادارة الامريكية فتح قنصلية ومحاكم عدلية خاصة بالأمريكيين في البحرين فقد ايدت وزارة الخارجية البريطانية قيام حاكم البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ليعين قنصل امريكي في البحرين يحمل مؤهلات قانونية للنظر في القضايا الجنائية والدعاوى التي يكون المدعى عليه مواطناً أمريكياً. فأدركت بريطانيا أواخر الحرب العالمية الثانية ان موازين القوى ليست في صالحها في الشرق الاوسط بصورة عامة والخليج العربي بصورة خاصة، لذا وجب عليها ان تعيد حساباتها مع أمريكا حتى وان تطلب هذا الامر تقديم بعض التنازلات، وكانت بريطانيا على صواب اذ تراجع دورها في الخليج العربي كثيراً بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1945 وبدا ذلك واضحا من خلال موافقتهم على تأسيس قنصلية أمريكية في مدينة الظهران في المملكة العربية السعودية.
وافقت الحكومة البريطانية على السماح للقنصل الأمريكي في الظهران بأن يشمل البحرين في منطقته القنصلية ليقوم بزيارات متكررة إلى البحرين وتعيين رجال شرطة أمريكيين للعمل تحت سلطة الوكيل السياسي البريطاني في القضايا التي تخص المواطنين الامريكيين، فضلاً عن تعيين عدد من المحلفين في الدعاوى التي يكون احد اطرافها مواطناً أمريكياً. وعلى اية حال افتتحت أمريكا قنصليتها في الظهران في 2 سبتمبر 1944 وجعلت البحرين في دائرة نفوذها بصفة غير رسمية وبدأ باركر هارت نائب القنصل الأمريكي في الظهران بالتدخل في السياسة البريطانية في البحرين الأمر الذي علق عليه الوكيل السياسي البريطاني هكتبتم أنه بدأ يتجاوز سلطاته المقررة له. ولقد وصف ارنولد كراوشو جالواي الوكيل السياسي في البحرين تلك المفاوضات "انها معركة دفاعية وكانت مقاومة وزارة الخارجية فيها ضئيلة".
وبعد مرور شهرين بعث تشارلز جيفري بربور المقيم السياسي البريطاني في الخليج العربي بتقرير الى وزارة الخارجية ينتقد فيه هارت وذكر فيه "جهله وعدم المامه بشؤون العالم العربي" الامر الذي دعم وجهة نظره هذه هو هي الشكاوى التي بدأت تتوالى عليه من قبل المسؤولين البريطانيين مثل مدير شركة بابكو فضلا عن استقبال هارت للمقيم البريطاني بلباس غير رسمي مما استنتج المقيم ان الولايات المتحدة الامريكية ارتكبت خطأ فادحا عندما عينته في مثل هذا المنصب المهم ومع ذلك اختياره يقلل الخطر على مصالحنا في الخليج العربي عامة والبحرين خاصة.
قامت الادارة الامريكية في مطلع عام 1945 باستبدال هارت بویلیام ساندس واعرب الوكيل السياسي عن رايه فيه انه كان مطلعا على شؤون الشرق الاوسط بسبب كثرة سفره واجادته اللغة العربية فضلا عن تمتعه بحنكة سياسية ودهاء وفطنة كبيرين ويجب علينا عدم الاستخفاف بشخصه وعلى اية حال كان المقيم البريطاني شديد الحذر من ساندس وطموحه بشان انشاء قنصلية أمريكية في البحرين، وبدأت الشكوك تساوره عقب انشاء محطة لاسلكية توجيهية أمريكية في الشارقة والبحرين وعلى الرغم من أن هذه الاجهزة تم تركيبها داخل مباني القوات الجوية البريطانية الا انها كانت ملكاً لأمريكا.
وفي 8 يناير 1946 تم ارسال عدد من النشرات الصادرة عن مكتب معلومات الحرب التابع للحكومة الأمريكية عبر البريد إلى الشيخ خليفة بن محمد آل خليفة رئيس قوات الشرطة البحرينية آنذاك.
حاولت امريكا من خلالها التأثير على شيوخ البحرين لإقناعهم بتأسيس قنصلية لها في البحرين وعمل مكتب معلومات الحرب الامريكي على اصدار اربع نشرات دعائية الاولى حملت عنوان "هذه هي الولايات المتحدة الامريكية" والتي نشر فيها على اعتبار ان الولايات المتحدة الامريكية هي القوى العالمية الابرز وتنادي بالحرية والديمقراطية لكل شعوب الأرض، وعندما ابلغ جالواي تحركات الدعائية للولايات المتحدة الامريكية لبريور تكهن الاخير ان هذه التحركات لا تشمل البحرين فقط وانما جميع امارات الخليج العربي.
والثانية كانت عبارة عن كتيبات صغيرة حملت عنوان "الحياة في أمريكا" اوضحت من خلالها رعاية الولايات المتحدة الامريكية للمراة والاطفال والتعليم والتغذية والرعاية الصحية وان امريكا هي ارض الاطفال المبتسمين. إن الولايات المتحدة الامريكية سعت الى ابراز صورة ايجابية للمجتمع الامريكي والبيئة المثالية للعيش فيها.
أما عن الدعاية الثالثة فتمحورت حول الدستور الامريكي وهي عبارة عن قصص مصورة استخدمت رسوماً كاريكاتورية عن المواطن الامريكي الذي يتمتع بحرية الدين، وحرية اختيار من يحكمهم بشفافية تامة وديمقراطية، وحرية العمل وحرية التعبير، ولطالما كان المواطن الامريكي يتمتع بالحقوق المدنية عليه واجبات مثل الخدمة العسكرية والتعليم والضرائب والرسوم.
إن الولايات المتحدة الامريكية حاولت ان تظهر من خلال هذه الدعايات انها قوة عالمية كبرى لا يمكن لأي دولة أن تتخطاها كما انها تسلط الضوء على وجود تنافس امبريالي محموم بين الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا حتى لو كانت الدولتان تحاربان في خندق واحد كحليفين مقربين ابان الحرب العالمية الثانية وازاء هذه التحركات الاعلامية الامريكية كان البريطانيون يصرون دوماً على رفض تواجد ايه دولة منافسة لها في البحرين وعدم السماح لأية دولة اجنبية اخرى فتح قنصلية لها في للبحرين حتى وان كانت الولايات المتحدة الامريكية اقرب الحلفاء اليها.
فأبدى الشيخ خليفة بن محمد آل خليفة رئيس قوة شرطة البحرين معارضته ايضاً للفكرة ويتضح موقف الأخير بجلاء من خلال رسالة بعثها الى ارنولد كراوشو جالواي والتي كان مفادها رغم ان الولايات المتحدة الامريكية حليف قوي وعظيم الا ان حاكم البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة لا يرغب في السماح بمشاركة نفوذنا في البلاد مع احد ويظهر من رد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة بعد تلقي مواد مكتب المعلومات الحرب بإرسالها الى جالواي على عمق السيطرة البريطانية على البحرين خلال هذه المدة.
وبالرغم من الموقف البحرين الموحد الرافض للوجود الدبلوماسي الامريكي على ارضه الا ان هناك انقسام في المواقف بين المقيم السياسي في بوشهر، ووزارة الخارجية البريطانية تجاه النفوذ الامريكي في البحرين، حيث بعث المقيم البريطاني برسالة الى الوكيل السياسي يستفسر منه حول ماذا كان لديه اية تعليقات على اسلوب عمل نائب القنصل الأمريكي في الظهران، ومدى تأثير عمله على البحرين على مصالح البريطانيين في المنطقة بصورة عامة، ومما تجدر الاشارة اليه ان المقيم السياسي في اخر تصريح له عندما بعثه الى حكومة الهند عن موقفه من الامريكان جاء فيها "ارفعوا أيديكم عن البحرين"، ولكن وزارة الخارجية كانت تتبع الاساليب الدبلوماسية والسير في طريق التوافق ما بين الحفاظ على مصالح بريطانيا في المنطقة وما بين عدم اعاقة عمل نائب القنصل البريطاني، مع التحفظ التام على منحهم ايه امتيازات اخرى قضائية كانت ام سياسية.
وإزاء توتر العلاقات الايرانية مع بريطانيا قررت الاخيرة نقل مقر المقيمية البريطانية من بوشهر إلى البحرين في 7 مارس 1946 ولم يكد يمضي عام واحد حتى صدر قانون استقلال الهند والباكستان، وقررت بريطانيا سحب قواتها العسكرية من الهند وأصبحت المقيمية البريطانية في البحرين تدار مباشرة من قبل وزارة الخارجية في لندن ابتداء من 26 أبريل 1947 بعد أن فقدت حكومة الهند صلاحيتها التي كانت تتمتع بها بل أن حكومة الهند لم تلبث أن ألغيت.