مدرسة الحقوق في بيروت
السمعة والإرث

زودت كلية الحقوق في بيروت الإمبراطورية الرومانية، خاصة محافظاتها الشرقية، بالمحامين والقضاة لمدة ثلاثة قرون حتى دمار المدرسة، وقد كان توافد الطلاب مستمر بسبب ما توفره المهنة من ثراء وشرف وعمالة مضمونة،  وأصبح الحصول على درجة علمية عالية في القانون بعد مرسوم أصدره الإمبراطور ليو الأول عام 460. أمر المرسوم بضرورة أن يقوم المرشحون لنقابة المحافظات الشرقية بإصدار شهادات الكفاءة من معلمي الحقوق الذين تلقوا تعليمهم في إحدى كليات الحقوق المعروفة في الإمبراطورية.
تمنح الدراسات المتعمقة للأعمال القانونية الكلاسيكية في بيروت، ثم في القسطنطينية، بعدًا علميًا غير مسبوق للفقه القانوني، حيث أدت هذه الحركة الأكاديمية إلى بروز العقول التي تكمن وراء إصلاحات جستينيان القانونية. ونتيجة للفهم الجديد للنصوص القانونية الكلاسيكية، كانت القوانين الإمبريالية في أواخر القرن الخامس وبداية القرن السادس الميلادي أكثر وضوحًا وتماسكًا من تلك التي كانت موجودة في عصر ما بعد الفصائل المبكرة، وفقًا للمؤرخ القانوني جورج موسوركيس وغيره من العلماء.
حصلت المدرسة على الجوائز طوال فترة وجودها وتم منحها لقب Berytus Nutrix Legum (بيروت أم القوانين) بواسطة إونابيوس وليبانيوس وزخاريس ريتور وأخيراً الإمبراطور جستنيان. حيث نص في دستوره (باللاتينية: 533 Omnem constitution):
| 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
|     | يجب أن توضع هذه الأعمال الثلاثة التي قمنا بتأليفها في أيدينا في المدن الملكية وكذلك في مدينة بيريتوس الأكثر عدلاً، والتي قد تكون على غرار قانون الأم المرضعة، كما أمر الأباطرة السابقون بالفعل، ولكن ليس في مكان آخر لم يتمتع بنفس الامتياز في العصور القديمة، كما سمعنا ذلك حتى في مدينة الإسكندرية الرائعة، وفي قيصرية وغيرها، كان هناك رجال جاهلون بدلاً من القيام بواجبهم قاموا بنقل دروس زائفة لتلاميذهم ومثل ذلم، نرغب في الكف عن تلك المحاولات بوضع الحدود المذكورة أعلاه، بحيث إذا كان ينبغي أن يكونوا مذنبين فيما بعد بمثل هذا السلوك ويقومون بواجباتهم خارج المدن الملكية ومدينة بيريتوس، يجوز معاقبتهم بغرامة قدرها عشرة أرطال من الذهب ويتم طردهم من المدينة التي يخالفون القانون فيها. |     |
تسامحت المدرسة مع التعاليم المسيحية من القرن الثالث، مما أنتج عدد من الطلاب سيصبحون قادة وأساقفة كنيسة مؤثرين، مثل بامفيلوس، وساويرس الأنطاكي وأفيان . تحت سيريلوس، أول أسياد المسكونية، تم توحيد الإيمان المسيحي كعنصر أساسي في التدريب القانوني.
حظي استاذان من كلية الحقوق في بيروت، وهما دوروثيوس واناتوليوس (باللاتينية: Anatolius)، بسمعة طيبة لحكمتهما ومعرفتهما حيث أثنى جستنيان عليهما بشكل خاص في افتتاح دستور طنطا. استدعى الإمبراطور الأستاذين لمساعدة وزيره تريبونيان في تجميع دستور جستنيان،  وهو مجموعة القوانين المدنية للإمبراطورية الصادرة بين 529 و 534. وينص قانون طنطا:
دوروثيوس، رجل لامع، يتمتع ببلاغة ومرتبة كبيرة، والذي عندما كان يعمل في تقديم القانون للطلاب في مدينة برايتوس الرائعة، استحضرنا متأثرًا بسمعته الكبيرة وشهرته، واستدعى إلى وجودنا وجعلنا نشارك في العمل المعني؛ مرة أخرى أناتوليوس، شخص لامع، وقاضٍ، مثله مثل الأخير، تمت دعوته إلى هذا العمل عند كان يعمل كمفسر للقانون في باريتوس، رجل جاء بمخزون قديم، مثل والده ليونتيوس وجده يودوكسيوس، اللذان تركا ورائهما تقريرا ممتازا فيما يتعلق بالتعلم القانوني...
لعدة قرون بعد تجميعها، تم دراسة عمل لجنة جستنيان ودمجها في النظم القانونية لمختلف الدول، وكان لها تأثير عميق على القانون البيزنطي والتقاليد القانونية الغربية. يؤكد بيتر شتاين أن نصوص القانون الروماني القديم شكلت «نوعًا من السوبر ماركت القانوني، حيث وجد فيه المحامون من فترات مختلفة ما يحتاجون إليه في ذلك الوقت».
بقي قانون جستنيان أساس القانون البيزنطي حتى نشر Ecloga legum في عام 741 قبل الإمبراطور ليو الثالث وابنه وصي العرش قسطنطين الخامس. حيث كانت Ecloga نسخة مختصرة وأكثر إحسانًا من مخطوطة جستنيان، وكانت تصرفاتها أكثر انسجامًا مع القيم المسيحية، وكانت مكتوبة باللغة اليونانية، بعد أن أصبحت اللاتينية في حالة من الإهمال، واستمر تطبيق أحكامها خلال القرون اللاحقة في منطقتي البلقان وآسيا الصغرى المجاورتين، مع ترجمات باقية باللغة السلافية والأرمنية والعربية.
أصدر الإمبراطور باسل الأول، الذي حكم في القرن التاسع، مجموعتين قانونيتين باسم Prochiron و Epanagoge، لتبطل أجزاء من Ecloga وتستعيد قوانين جستنيان. حيث كان Prochiron بمثابة الأساس للكتابات القانونية للقديس سابا رئيس أساقفة صربيا في القرن الثاني عشر، وكان تجميعه القانوني مخصصًا للكنيسة الصربية، لكن العمل المؤثر اعتمد كدستور أساسي للكنائس الأرثوذكسية البلغارية والروسية. وفي حوالي عام 900 أمر الإمبراطور ليو السادس الحكيم يكتابة باسيليكا  وهي إعادة صياغة يونانية لقوانين جستنيان التي تعتبر سلفًا لقانون اليونان الحديث حتى سن قانون عام 1940.
كان لدستور جستنيان تأثير كبير على القانون الغربي، خاصة في التاريخ والتقاليد القانونية لأوروبا الغربية ومستعمراتها الأمريكية. في إيطاليا، نجت نسخة واحدة كاملة من قانون جستنيان ونسيت حتى تم إعادة اكتشافها في عام 1070. وكان الفقيه إرنيوس ومدرس الفنون الليبرالية في بولونيا، هو أول من قام بتدريس قانون جستنيان المسترجع حديثًا وبقية كتب جستنيان وذلك في عام 1088، وشرح هو وخلفاؤه القوانين الرومانية لطلابهم عن طريق وسائل التلميع أو الملاحظات التوضيحية المكتوبة على الحواف أو بين السطور النصية.
وأمتدت المفاهيم القانونية الرومانية الناتجة عن دراسات «المصطلحات» هذه إلى الجامعات ومحاكم القانون في أوروبا. إن إحياء القانون الروماني الذي بدأ في إيطاليا، خلال العصور الوسطى، قد تبنته فرنسا وهولندا وألمانيا في القرون اللاحقة. وتم سن القانون المدني الألماني في عام 1900 ووضع نهاية تطبيق أشكال القانون الغائبة المستمدة من قانون جستنيان في معظم الدول الأوروبية.
عادت سمعة بيروت باعتبارها «أم القوانين» إلى الظهور في العصر الحديث. في عام 1913، قام بول هوفلين، أول عميد كلية الحقوق بجامعة سان جوزيف المنشأة حديثًا، بتخصيص الخطاب الافتتاحي لكلية الحقوق الكلاسيكية في بيروت في محاولة لإضفاء الشرعية على الأكاديمية الجديدة. وأستخدمت كلمة Berytus Nutrix Legum كشعار نصي وكجزء من شعار نقابة المحامين في بيروت، التي تأسست عام 1919. وظهرت أيضًا في ختم وعلم بلدية بيروت.