هيئة مسح فلسطين
التاريخ

خرائط عام 1944 (1:250000) من قسم المسح في فلسطين.
قبل بدء الانتداب البريطاني على فلسطين، أجرت بريطانيا مسحين مهمين للمنطقة: مسح جغرافيا فلسطين بين عامي 1872 و1880، وسلسلة من الخرائط بمقياس صغير وضعتها الهندسة الملكية التابعة لإدموند ألنبي خلال حملة سيناء وفلسطين بين 1915-1918. وقامت الجزء الجغرافي في وزارة الحرب (G.S.G.S)، بالتعاون مع مسح مصر، بإنتاج خرائط إقليمية تمتد إلى سوريا والأردن الشرقي (بمقاييس 1:125,000 و1:250,000)، ونسخ من خرائط فلسطين بتعديلات وخرائط محلية وعادة ما تكون بمقياس 1:40,000.
بعد بدء الإدارة البريطانية للأراضي المحتلة بدأت المنظمة الصهيونية بالضغط على السلطات البريطانية للبدء فورًا في المسح العقاري للأراضي، لتيسير شراء الأراضي اليهودية في فلسطين. وأرادت المنظمة الصهيونية استخدام نتائج العمل المسحي لتحديد الأراضي المتاحة للاستيطان اليهودي والاستراتيجيات اللازمة لاقتنائها، سواء كانت خاصة أو حكومية أو أي نوع آخر من الأراضي. واجه المسح مقاومة من قبل السكان العرب الفلسطينيين في البداية، الذين اعتبروه محاولة لبيع أراضيهم من تحتهم، نظرًا لاختلافات بين قوانين الأراضي العثمانية والقانون العرفي والنظام الجديد الذي يتطلب "إثباتًا مطلقًا للملكية".
تم الانتهاء من إطار التثليث الوطني بحلول عام 1930، والذي يتكون من 105 نقاط رئيسية وحوالي 20,000 نقطة منخفضة الدرجة. وأكتمل المسح بمقياس 1/10,000 في عام 1934، تلاه مسح الممتلكات بمقياس 1/2,500 لتسوية الأراضي؛ وشكلت هذه المسوح الأساس لسلسلة الخرائط التضاريسية المنشورة بمقاييس 1:20,000 و1:100,000.
في عام 1940، لم يعد للإدارة مسؤولية الفصل في مطالب تسوية الأراضي، وبدأت تركز بالكامل على العمل المسحي. قسمت لوائح نقل الملكية في فبراير 1940 فلسطين إلى ثلاث مناطق مع فرض قيود مختلفة على بيع الأراضي في كل منطقة.
حيث مُنع بيع الأراضي لغير العرب الفلسطينيين دون إذن المفوض العام في المنطقة "أ" التي تشمل تلال الخليل بالكامل، وبعض المناطق في قضاء يافا وفي قضاء غزة، والجزء الشمالي من قضاء بئر السبع.
ومنع بيع الأراضي من العرب الفلسطينيين إلا لعرب فلسطينيين في المنطقة "ب"، التي تشمل مرج ابن عامر شرق الجليل، وقطعة صغيرة من الساحل السهلي جنوب حيفا، ومنطقة شمال شرق قضاء غزة، والجزء الجنوبي من قضاء بئر السبع. ولم تكن هناك قيود على البيع في المنطقة "الحرة" التي تشمل خليج حيفا والساحل السهلي من زخرون يعكوف حتى يبنا، وحي القدس.
تم تبرير تلك القيود بأنه يتطلب من السلطة الانتدابية "ضمان عدم المساس بحقوق ومواقف أقسام أخرى من السكان"، وأنه "يجب تقييد مثل تلك التحويلات الأرضية إذا كان المزارعون العرب يرغبون في الحفاظ على مستواهم الحالي في الحياة وعدم إنشاء سكان عرب بلا أرض بشكل كبير في وقت قريب".
خلال حرب فلسطين عام 1947-1949، أنهى مسح فلسطين إعداد خرائط للتضاريس لجميع البلاد باستثناء جنوب النقب،  على الرغم من تأكيدها على حقوق الملكية الأرضية في أقل من 20% من البلاد، وتحديدًا في مناطق الاستيطان اليهودي. لم يتم إجراء مسح قطعي في المناطق التي ستصبح الضفة الغربية حتى بعد عام 1948، مما تسبب في تحديات كبيرة في السنوات التالية.
نما هذا القسم بشكل كبير خلال فترة الانتداب: حيث بدأ بـ 46 مهنيًا في عام 1921، من بينهم 25 من خارج فلسطين، وصولًا إلى 215 مهنيًا في عام 1942، مع تجنيد 11 فقط من خارج فلسطين، طبعت الهيئة 1800 خريطة في عام 1926، و19000 في عام 1929، و64000 في عام 1933، و100 ألف خريطة في عام 1939. كان هناك مدرستان لتدريب المساحين الفلسطينيين والعرب، إحداهما في جنين والتي عملت لمدة عام واحد اعتبارًا من عام 1942، والأخرى في الناصرة التي افتتحت في عام 1944.
في أوائل عام 1948 تم تعيين مديرين عامين مؤقتين لهيئة المسح، تمهيدًا للمتوقع تأسيسه "الدولة اليهودية" و"الدولة العربية" وفقًا لخطة تقسيم الأمم المتحدة لفلسطين، وكان من المقرر مشاركة الملفات والخرائط السابقة. ومع ذلك خلال حرب عام 1948 بين العرب والإسرائيليين نقلت شاحنات بريطانية جزء من خرائط "الدولة العربية" إلى تل أبيب،  وحاليًا تتم حفظ الخرائط التاريخية في هيئة المساحة الإسرائيلية والجامعة العبرية في القدس ووزارة الزراعة والتنمية الريفية ووزارة الدفاع الإسرائيلية.