أوكرانيا
الاقتصاد

المقالة الرئيسة: اقتصاد أوكرانيا
كان الاقتصاد الأوكراني في المرتبة الثانية ضمن الاتحاد السوفيتي، لكونه عنصراً صناعياً وزراعياً هاماً في اقتصاد البلاد المخطط. مع انهيار النظام السوفيتي، انتقلت البلاد من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق. كانت عملية الانتقال ثقيلة بالنسبة لغالبية السكان الذين سقطوا في براثن الفقر. انهار اقتصاد أوكرانيا بشدة في السنوات التالية لانهيار الاتحاد السوفيتي. وأصبحت الحياة اليومية للمواطن الأوكراني صراعاً للبقاء. نجح البعض في المناطق الريفية في التخفيف من وطأ الأزمة من خلال زراعة الأغذية الخاصة بهم، والعمل في كثير من الأحيان في وظيفتين أو أكثر كما نجم اقتصاد المقايضة لشراء الضروريات الأساسية.
في عام 1991، حررت الحكومة معظم الأسعار لمكافحة النقص الواسع في المنتجات، وكان ناجحا في التغلب على المشكلة. وفي الوقت نفسه، واصلت الحكومة دعم الزراعة والصناعات المملوكة للدولة عن طريق الانبعاث النقدي غير المكشوف. دفعت السياسات النقدية في بداية التسعينيات التضخم إلى مستويات التضخم الجامح. في عام 1993، حملت أوكرانيا الرقم القياسي العالمي للتضخم في السنة التقويمية. أكثر من عانى أولئك الذين يعيشون على دخل ثابت.
لم تستقر الأسعار إلا بعد طرح العملة الجديدة، هريفنيا، في عام 1996. كما كانت البلاد بطيئة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية. بعد الاستقلال، شكلت الحكومة إطاراً قانونياً للخصخصة. مع ذلك، ظهرت مقاومة واسعة النطاق للإصلاحات من داخل الحكومة ومن جزء كبير من السكان مما عرقل هذه الجهود. استثنيت أعداد كبيرة من الشركات المملوكة للدولة من عملية الخصخصة.
في غضون ذلك، وبحلول عام 1999، انخفض الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 40 في المائة من مستوى عام 1991،  لكنه تعافى قليلا فوق مستوى 100 في المئة بحلول نهاية عام 2006. في أوائل القرن الحالي، أظهر الاقتصاد نمواً قوياً في الصادرات بنسبة 5-10% ونمواً صناعياً بأكثر من 10 في المئة سنويا. ضربت الأزمة الاقتصادية عام 2008 أوكرانيا وفي تشرين الثاني / نوفمبر 2008، حرر بنك النقد الدولي قرضاً قيمته 16.5 مليار دولار لهذا البلد.
يصنف الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية) لأوكرانيا لعام 2007 وفقا لوكالة الاستخبارات المركزية، في المرتبة 29 في العالم ويقدر 359.9 مليار دولار أمريكي. اجمالي الناتج المحلي للفرد في عام 2008 وفقا للوكالة كان 7800 $ (من حيث تعادل القوة الشرائية)، في المرتبة 83 عالمياً. إجمالي الناتج المحلي الاسمي (بالدولار الأمريكي محسوباً بسعر صرف السوق) 198 مليار دولار، في المرتبة 41 عالمياً. بحلول تموز / يوليو 2008 وصل وسطي الراتب الاسمي في أوكرانيا 1930 هريفنيا في الشهر. وعلى الرغم من كونه أقل من بقية البلدان المجاورة في أوروبا الوسطى، وصل معدل نمو الدخل في عام 2008 لنسبة 36.8 في المئة. وفقاً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عام 2003 يعيش ما يقرب من 4.9 في المئة من السكان الأوكران تحت مستوى 2 دولار أمريكي في اليوم  و 19.5 في المئة من السكان يعيشون تحت خط الفقر الوطني من العام ذاته.
تنتج أوكرانيا تقريباً جميع أنواع سيارات النقل والمركبات الفضائية. يتم تصدير طائرات أنتونوف وشاحنات كراز لكثير من البلدان. تسوق معظم الصادرات الأوكرانية إلى الاتحاد الأوروبي واتحاد الدول المستقلة. منذ الاستقلال تحافظ أوكرانيا على وكالة الفضاء الخاصة بها، وكالة الفضاء الوطنية الأوكرانية. كما تشارك أوكرانيا بنشاط في استكشاف الفضاء والبعثات العلمية وبعثات الاستشعار عن بعد. بين عامي 1991 و 2007، أطلقت أوكرانيا ستة أقمار صناعية و 101 مركبة إطلاق محلية الصنع، وتستمر في تصميم المركبات الفضائية. وهكذا حتى يومنا هذا، من المسلم به أن أوكرانيا دولة رائدة في العالم في إنتاج الصواريخ والتكنولوجيا ذات الصلة.
معظم واردات البلاد من إمدادات الطاقة وخاصة النفط والغاز الطبيعي، وتعتمد إلى حد كبير على روسيا كمورد للطاقة. في حين أن 25 في المئة من الغاز الطبيعي في أوكرانيا يأتي من مصادر داخلية، يأتي نحو 35 في المئة من روسيا والباقي 40 في المئة من آسيا الوسطى من خلال الطرق التي تسيطر عليها روسيا. وفي الوقت ذاته، يمر 85 في المئة من الغاز الروسي إلى غرب أوروبا عبر أوكرانيا.
يصنف البنك الدولي أوكرانيا كدولة ذات دخل متوسط. تشمل القضايا الهامة البنية التحتية ونظام النقل المتخلف، والفساد والبيروقراطية. في عام 2007 سجلت سوق الأسهم الأوكرانية ثاني أعلى نمو في العالم من 130 في المئة. ووفقاً لوكالة الاستخبارات المركزية، في عام 2006 بلغت القيمة السوقية لسوق الأوراق المالية الأوكرانية 111.8 مليار $. تشمل القطاعات النامية من الاقتصاد الأوكراني سوق تقنية المعلومات والتي تفوقت على جميع دول وسط وشرق أوروبا في عام 2007، حيث نمت بنحو 40 في المئة.