كوبا
الاقتصاد

المقالة الرئيسة: اقتصاد كوبا
تلتزم الدولة الكوبية بمبادئ الاشتراكية في تنظيم اقتصادها إلى حد كبير، خاصة في التخطيط للمؤسسات التي تسيطر عليها الدولة. تعود ملكية معظم وسائل الإنتاج للدولة وتديرها الحكومة، كما أن معظم القوى العاملة موظّفة من قبل الدولة. شهدت السنوات الأخيرة، اتجاهًا نحو المزيد من فرص العمل في القطاع الخاص. وبحلول عام 2006، شكّل العمل في القطاع العام 78 ٪ والقطاع الخاص 22 ٪، مقارنة بنسبة 91.8 ٪ إلى 8.2 ٪ في عام 1981. استثمارات رأس المال مقيدة، وتحتاج إلى موافقة الحكومة. كما أن الحكومة الكوبية تسعّر معظم السلع والحصص. علاوة على ذلك، فإن أي شركة ترغب في توظيف كوبي، يجب أن تدفع للحكومة الكوبية، والتي بدورها ستدفع لموظف الشركة بالبيزو الكوبي وفقا لمنظمة مراقبة حقوق الإنسان. لا يمكن للكوبيين تغيير وظائفهم دون تصريح من الحكومة. كما أن متوسط الأجور في نهاية عام 2005، كان 334 بيزو في الشهر (16.70 دولار أمريكي شهرياً) ليرتفع إلى 410 بيزو (20 دولار أمريكي شهريا) في 2010 حسب موقع نقودي.كوم، كما يبلغ متوسط المعاش التقاعدي 9 دولارات أمريكية في الشهر.
اعتمدت كوبا اعتمادًا كبيرًا على التجارة مع الاتحاد السوفيتي. لكن الدعم السوفيتي، بدأ يجف في أواخر الثمانينيات. قبل انهيار الاتحاد السوفياتي، اعتمدت كوبا على موسكو لوصول صادراتها للأسواق المحمية وعلى المساعدات الكبيرة. أدى غياب هذه الإعانات عن الاقتصاد الكوبي إلى دخوله في كساد اقتصادي سريع، عرف في كوبا بالفترة الخاصة. في عام 1992، شددت الولايات المتحدة الحظر التجاري، على أمل أن يحدث تحوّل ديمقراطي كالذي حدث في أوروبا الشرقية.
مثل بعض الدول الأخرى الشيوعية وما بعد الشيوعية بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، اتخذت كوبا تدابير محدودة للتوجه نحو اقتصاد السوق الحرة لمواجهة النقص الحاد في المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية والخدمات. شملت هذه الخطوات السماح لبعض العمالة بالعمل في بعض قطاعات الصناعات التحويلية وتجارة التجزئة الخفيفة، وإضفاء الصفة القانونية على استخدام الدولار الأمريكي في مجال الأعمال التجارية، وتشجيع السياحة. طورت كوبا نظاماً فريداً للمزارع في المناطق الحضرية لتعويض انعدام الواردات الغذائية من الاتحاد السوفياتي. في السنوات الأخيرة، تراجعت كوبا عن بعض التدابير التي اتخذتها في مجال الاقتصاد في التسعينات. في عام 2004، أبدى المسؤولون الكوبيون دعمهم للعملة الأوروبية الموحدة اليورو لكونها «ند عالمي لهيمنة الدولار الأمريكي»، وألغت التعامل بالعملة الأمريكية من المتاجر والشركات.
في البداية، اقتصرت السياحة على جيوب من المنتجعات السياحية معزولة عن المجتمع الكوبي، دعيت باسم «السياحة المغلقة» و«أبارتايد السياحة». كانت الاتصالات بين الزوار الأجانب والكوبيين العاديين غير قانونية بحكم الأمر الواقع حتى عام 1997. وفي عام 1996، تجاوزت السياحة صناعة السكر كأكبر مصدر للعملة الصعبة بالنسبة لكوبا. ضاعفت كوبا ثلاث مرات حصتها في سوق السياحة في الكاريبي في العقد الأخير. ونتيجة للاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية السياحية، يتوقع استمرار معدل النمو. زار كوبا 1.9 مليون سائح في عام 2003، معظمهم من كندا والاتحاد الأوروبي، مما أدر دخلاً قدره 2.1 مليار دولار. أدى النمو السريع لقطاع السياحة خلال الفترة الخاصة إلى انعكاسات اجتماعية واقتصادية واسعة في كوبا، وإلى تكهنات عن ظهور اقتصاد ذي مستويين. كما جذب قطاع السياحة الطبية الآلاف من أوروبا وأمريكا اللاتينية وكندا والولايات المتحدة كل عام.
تهكّم راؤول كاسترو على نظام الإنتاج الزراعي الشيوعي في عام 2008. تستورد كوبا الآن ما يصل إلى 80 ٪ من احتياجاتها الغذائية، بعد أن كانت قبل عام 1959، تتباهى كوبا بامتلاكها أعدادًا من الماشية تساوي عدد السكان.
عانت كوبا لبعض الوقت من نقص في المساكن، بسبب فشل وزارة الدولة في مواكبة الطلب المتزايد. علاوة على ذلك، بدأت الحكومة سياسة الحصص الغذائية في عام 1962، والتي تفاقمت في أعقاب انهيار الاتحاد السوفياتي وإحكام الحظر الأمريكي. أظهرت الدراسات أنه حتى أواخر عام 2001، كان مستوى معيشة الكوبي العادي أقل مما كان عليه قبل الانكماش في فترة ما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. كما كان من بين القضايا البارزة، فشل رواتب الدولة في تلبية الاحتياجات الشخصية في ظل سياسة التقنين التي تتبعها الدولة والتي تعاني من عوز مزمن. كما تقلص تنوع وكمية السلع المتوفرة.
زوّد هوغو شافيز كوبا بما يصل إلى 80,000 برميل من النفط يوميًا، في مقابل 30,000 من الأطباء والمدرسين. في عام 2005، وصلت صادرات كوبا إلى 2.4 مليار دولار أمريكي، مما يضعها في المرتبة 114 من أصل 226 دولة في العالم، بينما كانت الواردات 6.9 مليار دولار، لتحتل المرتبة 87 من 226 دولة. شركائها الرئيسيون في التصدير هم الصين 27.5 ٪ وكندا 26.9 ٪ وهولندا 11.1 ٪ وإسبانيا 4.7 ٪ (2007). تشمل صادرات كوبا الرئيسية السكر والنيكل والتبغ والأسماك والمنتجات الطبية والحمضيات والقهوة. أما الواردات فتشمل المواد الغذائية والوقود والملابس والآلات. تبلغ ديون كوبا حالياً 13 مليار دولار أي ما يقرب من 38 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي. ووفقًا لمؤسسة التراث، تعتمد كوبا على حسابات الائتمان التي تدور من بلد إلى آخر. تراجع معدل إنتاج كوبا السابق من السكر من 35% من السوق العالمية لصادرات السكر إلى 10 ٪، بسبب مجموعة من العوامل بما في ذلك انخفاض أسعار السكر عالميًا، مما جعل من الأسعار الكوبية بعيدة عن المنافسة في السوق العالمية. في وقت ما، كانت كوبا أكبر منتج ومصدر في العالم للسكر. لكن نتيجة لتنوّع ونقص الاستثمارات والكوارث الطبيعية، شهد إنتاج كوبا من السكر انخفاضًا حادًا. وفي عام 2002، توقفت أكثر من نصف مصانع السكر في كوبا.
تمتلك كوبا 6.4 ٪ من السوق العالمية للنيكل، والذي يشكل حوالي 25 ٪ من إجمالي الصادرات الكوبية. في الآونة الأخيرة، عُثِر على احتياطيات كبيرة من النفط في الحوض الشمالي لكوبا.
في عام 2010، سمح للكوبيين ببناء مساكنهم الخاصة، بأمر من راؤول كاسترو، كما امتلكوا حق تحسين منازلهم مع هذا التصريح الجديد. لكن الحكومة لن تضمن هذه التحسينات أو المنازل الجديدة.