stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
مذبحة كفر قاسم
التستر وكشف النقاب عن المجزرة

عندما وصل خبر المذبحة إلى قيادة الجيش والحكومة، أصدروا أمرُا يمنع نشر أي تفصيل عما حدث في كفر قاسم، وفرض على القرية نفسها حصار كامل، ولم يسمح لإنسان بالخروج من القرية أو الدخول إليها، بما في ذلك أعضاء الكنيست. لم يكشف النقاب عن المجزرة إلا بتاريخ 13 نوفمبر 1956، نشر أول خبر في الصحف بعد أسبوع من المجزرة بتاريخ 6 نوفمبر 1956. وأفاد الخبر أنه: "تشكلت لجنة تحقيق للبت في أحداث كفر قاسم، جلجولية والطيبة". وأضاف أن "بعض العرب قتلوا وأصيبوا أثناء منع التجول الذي فرض على هذه القرى في 29 تشرين الأول.
عضو الكنيست عن الحزب الشيوعي الإسرائيلي توفيق طوبي كان أول من طالب بالتحقيق في الموضوع بعد أن عرف عن المجزرة بواسطة نائب عربي تابع لحزب «ماباي»، إلا أن مراقبة شديدة فرضت على سجلات الكنيست حالت دون نشرها، وقام بدورة بإدراج الموضوع على جدول الكنيست إلا أن طلبه رفض، لكن الأمر بدأ بالانكشاف، مما اضطر الحكومة إلى إصدار بيان وكان ذلك في 11 نوفمبر 1956 وأعلن فيه: أنه في ذلك التاريخ أعلن منع التجول، بهدف المحافظة على حياة الناس وأن عدد من الناس الذين عادوا إلى بيوتهم بعد فرض منع التجول أصيبوا على يد حراس الحدود وعين رئيس الحكومة لجنة تحقيق لتستوضح ظروف الحادث. وقررت لجنة التحقيق التي شكلت بعد استماعها للشهود، دفع تعويض 1000 ليرة لكل عائلة وأحالت قسم من المسؤولين للمحكمة العسكرية، وصدر بعدها عدد من البيانات التي لم تذكر عدد الضحايا واستمر كذلك منع التجول.
في 20 نوفمبر 1956 قام أعضاء الكنيست توفيق طوبي ومائير فيلنر بالدخول إلى كفر قاسم تسللا محاولين جمع الشهادات ومعرفة الحقيقة، من خلال استخدام حصانتهم البرلمانية، ودونت الشهادات وقاما بنشر مذكرة في 23 نوفمبر 1956، ووزعت إلى مئات الأشخاص في الداخل والخارج وباللغة العربية والعبرية والإنجليزية، وتطرقت الشهادات إلى أسماء الضحايا وظروف قتلهم وطالبت بمحاكمة المسؤولين.
كان أول الردود العالمية هو إذاعة راديو موسكو لتفاصيل المجزرة، ونقلت سفارة إحدى الدول الاشتراكية مذكرة طوبي وفلنر إلى مندوبها في الأمم المتحدة الذي وزعها على أعضاء الجمعية العامة، وبدأت الصحف العالمية والعربية بنشر الخبر وتفاصيل المجزرة.
وكان لطيف دوري الناشط في حزب مبام حينذاك، قد نجح بالتسلل للقرية بعد ثلاثة أيام من وقوع المجزرة، واستطاع أن يحصل على شهادات الجرحى والشهود الموقعة من طرفهم، والتي أصبحت فيما بعد من الوثائق المهمة التي تشهد على المجزرة، وعمل بالتعاون مع صحافيين مثل أوري أفنيري، الذي حرر أسبوعية «هعولام هزيه»، ونخبة من المثقفين والأدباء اليهود عملوا على توزيع نشرة بعنوان «كل شيء عن كفر قاسم» أُصدرت في ديسمبر 1956 محاولين الالتفاف على قوانين الرقابة، حيث قدمت الحقائق التي وصلت من لطيف دوري وغيره ووضعت أمام الرأي العام، وتبع ذلك موجة عارمة من المقالات ورسائل القراء مطالبة بمحكمة علنية.
المحكمة

لم يقدم جميع المسؤولين عن الجريمة للمحاكمة ومن ضمنهم يسسخار شدمي الذي أعطى الأوامر، وتم محاكمة الجنود الذين تواجدوا على مدخل كفر قاسم الرئيسي فقط، ولم تتطرق المحكمة إلى السياسة الرسمية التي أدت إلى هذه المجزرة، إلا أنها شجبت أوامر القتل وعرَّفت من خلال قراراها معنى ما يسمى الأوامر غير الشرعية المتعمدة، أوامر تعلوها راية سوداء كما عرفتها المحكمة، وهي التي يتوجب على الجندي رفض الامتثال إليها إذا ما وجهت اليه.
قدم 11 فرد من حرس الحدود التي قاموا بالمجزرة إلى محاكمة عسكرية استمرت 22 شهرًا، صدرت بحقهم أحكام تتراوح بين 7-17 عام واستند الحكم أنهم نفذوا أوامر كان عليهم رفضها، وبرأت اثنين منهم هم إسماعيل عبد الرحمن (شركسي)، وزكريا شعبان سعيد (شركسي). وكانت هيئة المحكمة برئاسة القاضي الدكتور بنيامين هليفي، وجاء في الحكم الذي صدر في تشرين أول 1958، بين أمور أخرى، أن جنود حرس الحدود أطلقوا النار على مواطنين عرب بدم بارد، وعن سبق إصرار. وجاء في الحكم، أن أمر منع التجول الذي يشمل أمرا عامًا بإطلاق النار على أناس بهدف قتلهم، دون تحديد لتلك الحالات- غير العادية- التي فيها ضرورة لاستخدام هذه الوسيلة المتطرفة لفرض منع التجول، هو غير قانوني، وهو ليس سوى أمر بالقتل. وجاء في القرار أن الحقيقة الأساسية واضحة: «كل الضحايا كانوا بلا حول ولا قوة تماما، وأن قتلهم في كل حالة هو قتل بدم بارد، دون أي مبرر أمني ودون أي مبرر قانوني»، وخاصة أن بقية الفرق العسكرية في القرى الأخرى قرروا عدم تنفيذ الأوامر بشكل حرفي، وكان هناك جنود من بين أفراد الفرقة ذاتها الذين لم ينفذوا الأوامر.
حكم على الرائد شموئيل ملينكي بالسجن مدة 17 عامًا وعلى غبريئيل دهان وشالوم عوفر بالسجن 15 عامًا بتهمة الاشتراك بقتل 43 عربيًا، بينما حكم على الجنود الآخرين السجن لمدة 8 سنوات بتهمة قتل 22 عربيًا، لم تبق العقوبات على حالها. قررت محكمة الاستئنافات تخفيفها: ملينكي – 14 عاماً، دهان – 10 أعوام، عوفر – 9 أعوام. جاء بعد ذلك قائد الأركان وخفض الأحكام إلى 10 أعوام لملينكي، 8 لعوفر و 4 أعوام لسائر القتلة. ثم جاء دور رئيس الدولة الذي خفض الحكم إلى 5 أعوام لكل من ملينكي وعوفر ودهان، ثم قامت لجنة تسريح المسجونين وأمرت بتخفيض الثلث من مدة كل من المحكومين، وأصدر رئيس الدولة عفوًا للمتهمين، وبالتالي لم يسجن أيًا من المتهمين لأكثر من ثلاث سنوات، وفي سنة 1960 أطلق سراح أخر مرتكبي المجزرة.
المحكمة > محكمة شدمي

أدى الضغط الإعلامي والجماهيري والمطالبات بمعاقبة المسؤولين الحقيقيين عن المجزرة إلى تقديم شدمي لمحاكمة عسكرية، وعقدت هذه المحاكمة في 24 ديسمبر 1958 أي بعد مرور سنتين على المجزرة، وأنهت عملها بعد شهرين، في قرارها أخلت مسؤوليته عن المجزرة، وكانت عقوبته التوبيخ ودفع غرامه مقدارها قرش إسرائيلي واحد بسبب زيادة عدد ساعات منع التجول خارج نطاق صلاحيته، عقوبة أصبحت تعرف ب «قرش شدمي»، للدلالة على المحاكمة الصورية.
صلحة الحاكم العسكري

بعد مرور عام وشهر على المجزرة وقبل أن تنتهي محكمة مالينكي وجنوده العشرة، عقدت في كفر قاسم في ساحة المدرسة مراسيم صلحة (صلح عشائري) بين الدولة والقرية، بضغط متواصل من قبل الحاكم العسكري من أجل إغلاق ملف كفر قاسم، والتلميح للشارع الإسرائيلي، أن الجريمة غُفِرَت. ففي 20 تشرين الثاني 1957 نصب الحاكم العسكري خيمة كبيرة أجلس فيها كل رجالات القرية وعلى رأسهم المختار ومن الجانب الإسرائيلي شارك وزير الشرطة بيخور شطريت وقائد المنطقة تسفي تسور وضابط الحكم العسكري العقيد شاحار وغيرهم، وكتبت الصحف تفيد أنه ذُبح في تلك المناسبة (15) خروفاً و (100) دجاجة حسب الشريعة اليهودية وعلى حساب الجيش الإسرائيلي.
وجاء في كتاب كفر قاسم الماضي والحاضر2001، أن بن غوريون كان معنيًّا بهذا الطقس قبل نهاية محاكمة مرتكبي المجزرة، ليتم التمهيد للعفو عنهم، ومن ناحية أخرى من أجل قطع الطريق على أسر الضحايا في المطالبة بالتعويضات المرتكزة إلى مسؤولية الدولة المباشرة عن المجزرة، وإعفاء الدولة من تحمل أي مسؤوليات مستقبلية عن هذا الملف. حيث شكلت لجنة من وراء الكواليس تابعة للحكم العسكري، وعقدت صفقة تقرر بموجبها منح 5000 ليرة فقط لكل عائلة شهيد، وهو ما يعادل الثلث من المبلغ المستحق في حالات مشابهة لتعويض ضحايا «الحرب».
مصير المتهمين الرئيسيين بالمجزرة

يسسخار شدمي تابع خدمته وتقدمه في المناصب العسكرية حتى عام 1963، ثم أنهى خدمته كقائد كتيبة 200، وحارب في حرب الأيام الستة واستمر في خدمة الاحتياط، وانتقل إلى السوق الحر، واستمر بإنكار إعطائه الأوامر بتنفيذ المجزرة حسب شهادة ملينكي.
شموئيل ملينكي، بعد أن تم تخفيض عقوبته من 17 سنة إلى 7 سنوات، قضى ثلاث سنوات وأربعة أشهر في السجن، وتم الإفراج عنه لأسباب صحية، بعد خروجه أعاد له بن غوريون رتبه العسكرية التي جُرد منها، وعينه لاحقًا ضابط لأمن المفاعل النووي في ديمونا، ثم تقاعد من الجيش عام 1964، تم الاعتراف به عمعاق عسكري لأسباب صحية، وتوفي في العام 1978.
غابريئل دهان، حكم عليه بالحبس لمدة 10 سنوات، لم يمضي في السجن أكثر من ثلاث سنوات، بعد السجن عاد ليعيش في مدينة اللد مع عائلته وتم تعيينه مسؤولً أمنيًا في البلدية للمهمات الخاصة من بينها شؤون العرب، بعد ذلك بوقت قصير ترك البلاد إلى أوروبا، وقام بتغيير اسم عائلته، وحاول منع الكشف عن هويته وقد أصبح رجل أعمال ناجح هناك، وقد كشفت صحيفة هأرتس العام 2006 أن اسم عائلته الجديد هو داغان. وفي أكثر من تحقيق صحفي نشر في إسرائيل تم التأكيد أنه تلقى منصبًا هامًا في مؤسسة مالية صهيونية، مقربة من الدولة، ولم يبدي أسفه أو ندمه على فعلته كذلك.
شالوم عوفر، كان عمره 25 عام حين حصول المجزرة، حكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات لم يكملها في السجن كالباقين، وهو صاحب الأمر «احصدوهم»، في مقابلة لاحقة بعد 30 عام من المجزرة للصحفية داليا كرفل في صحيفة هعير (المدينة، في 10 أكتوبر 1986)، لم يبدي أي ندم على فعلته، وصرح أن عملية سجنهم كانت صورية وفترة محكوميتهم كانت مريحة ومدللة، وكشف كذلك أن المتهمين وقعوا على تعهدات بالسرية وفيما لو نقضوها كان من الممكن سجنهم لمدة 15 عام، وحسب رأيه كان ذلك محاولة لمنع التحقيق من الوصول إلى القيادات العليا تسور وبن غوريون وديان.
خطة الخلد، س-59

خطة «خلد» (اللغة العبرية: חפרפרת) هي خطة احترازية أعدتها حكومة بن غوريون في مطلع الخمسينات وسميت س-59 أو «خُلد»، بهدف التنفيذ في حال نشوب حرب على الجبهة الشرقية مع الأردن، لب هذه الخطة هو تهجير جماعي وقصري للمواطنين العرب سكان المثلث، حيث يفيد بحث نشره الصحفي روبيك روزنتال أن الخطة وضعت على الطاولة إبان العدوان الثلاثي، وتم إجراء مناورات تدريبية لإجرائها، ثم تم إلغاء الخطة لعدم نشوب حرب مع الأردن. وكان روزنتال نشر تفاصيل هذه الخطة في كتابه «كفر قاسم: التاريخ والخرافة»، ولا يعرف فيما إذا كانت المجزرة مخططة مسبقًا أم لا، إلا أن البحث يكشف أن الجنود تصرفوا وفق الأوامر الحرفية بسبب معرفتهم المسبقة أن إطار عملهم هو خطة الخلد، ويكشف روزنتال أن حقيقة وجود هذه الخطة قد ذكر عدة مرات خلال المحاكمة، واعترفت بوجودها عدة شخصيات إسرائيلية.
وكان روزنتال قد كشف هذه التفاصيل بعد مرور 35 عاماً على وقوع المجزرة، بعد إجرائه بحث لغرض كتابة مسرحية حول الموضوع فالتقى الكثير من الشخصيات الضالعة بالقضية، وتمكن من قراءة محاضر محكمتي ملينكي وشدمي في الأرشيف التابع للجيش الإسرائيلي، ووثائق لم يكشف عنها قبل ذلك. ويقول روزنتال أنه ليس من الممكن فهم المذبحة دون معرفة المخطط العسكري المذهل الذي شكل الخلفية لها. ومما يستدل إليه وفق هذا الكشف، أن مجزرة كفر قاسم لم تكن خطأ في فهم الأوامر، إنما جزء من خطة عسكرية مبيتة تهدف إلى ترحيل الفلسطينيين ممن أصبحوا مواطنين في دولة إسرائيل، بناء على اتفاقية رودوس 1949 التي نصت على نقل قرى المثلث من ام الفحم شمالًا إلى كفر قاسم جنوبًا من السيادة الأردنية إلى الإسرائيلية، وشملت بنود تحمي أهالي المثلث وأملاكهم. وهذا بعد نهاية الحرب رسميًا.
اعتراف واعتذار

لم تعترف أي من حكومات اسرائيل بمسؤوليتها عن المجزرة، في العام 2007 أعرب شمعون بيريز رئيس إسرائيل آنذاك عن اعتذاره لأهالي القرية لحدوث المجزرة، خلال زيارة قام بمناسبة عيد الأضحى. وفي العام 2014 شارك الرئيس رؤوفين ريفلين في مراسم إحياء ذكرى ضحاياها، فكان بذلك أول رئيس إسرائيلي يشارك في مراسمها. ووصف ما حدث بـ«الجريمة النكراء» التي تجب معالجة تداعياتها. إلا أنه لم يعتذر عنها معتبرا أن اعتذار سلفه بيريز يكفي. وقال «جئت هنا اليوم كأحد أبناء الشعب اليهودي وكرئيس لدولة إسرائيل للوقوف أمام عائلات الضحايا والمصابين للشعور بألم الذكرى معكم».
وأضاف ريفلين أن «القتل الخسيس في قريتكم كفر قاسم يعد فصلا استثنائيا وأسود في تاريخ العلاقات بين العرب واليهود الذين يعيشون هنا». واعتبر أن «إسرائيل اعترفت بالجريمة التي ارتكبت هنا عن حق وعدل، واعتذرت عنها، أنا أيضا أكرر ذلك هنا اليوم وأقول: لقد ارتكبت هنا جريمة قاسية».
في أكثر من بيان وتصريح صحفي وعريضة، أعرب أهالي كفر قاسم عن مطالبتهم بالاعتراف بالمجزرة، بكل ما ينطلي عليه هذا الاعتراف من النواحي الرمزية القانونية والمادية، وكان نواب عرب في الكنيست قد قدموا مرارًا اقتراحات قوانين تفرض على إسرائيل الاعتراف بالمجزرة، لم يُصدِّق الكنيست على أي منها.
تخليد الذكرى

منذ عام 1956، يحيي أهالي كفر قاسم والفلسطينيين في الداخل المحتل ذكرى هذه المجزرة، وفي كفر قاسم أصبح هذا اليوم عطلة رسمية ويوم حداد على الشهداء. وأقامت البلدية نصبًا تذكاريًا في نفس المكان الذي قتلوا فيه ومسجدًا يسمى بمسجد الشهداء ومتحفًا خاصًا لتخليد ذكراهم.
تخليد الذكرى > قصيدة ناتان الترمان

نشرت صحيفة «دافار» الإسرائيلية، الناطقة بلسان الاتحاد العام لنقابات العمال (الهستدروت)، في 7/12/1956 قصيدة للشاعر الإسرائيلي ناتان الترمان يصف فيها شعور القلق والخزي الذي اختلج في صدور من عرفوا الأبعاد الحقيقية لهذه المذبحة، وكان من أوائل الإسرائيليين الذين أدانوا هذه المجزرة بهذه القصيدة بدأت تفاصيل الجريمة البشعة تتسرب إلى الصحافة العالمية. ويقول في جزء منها:
فلا يمكن أن يقوم مجتمع إنساني حدث فيه كل هذه النذالة والوحشية

دون أن تثور في أرجائه رعـشة غـضب وخزي،

غـضب يحمل كل نوازع السخط الإنساني والفردي

سخط النساء لاغـتيال النساء،

وسخط الأطفال لاغـتيال الأطفال دون مبرر...
تخليد الذكرى > من قصائد شعراء المقاومة في المجزرة

كتب توفيق زياد في مجزرة كفر قاسم ما يلي:
| 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
|  ألا هل أتاك حديث الملاحم |  | وذبح الأناسي ذبح البهائم |
|  وقصة شعب تسمى: |  | ... حصاد الجماجم |
|  ومسرحها... قرية.. |  | اسمها: كفر قاسم..؟؟ |
وكتب محمود درويش في هذه المجزرة قصيدة بعنوان «أزهار الدم»، مكونة من ستة أناشيد: معنى الدم، حوار تشرين، الموت مجانا، القتيل رقم 18، القتيل رقم 48، وعيون الموتى على الأبواب. ويقول فيها:
كفر قاسم،

قرية تحلم بالقمح وأزهار البنفسج،

وبأعراس الحمائم

كفر قاسم،

إنني عدت من الموت لأحيا، لأغني،

فدعيني أستعر صوتي من جرح توهج

وأعينيني على الحقد الذي يزرع في قلبي عوسج

إنني مندوب جرح لا يساوم

علمتني ضربة الجلاد أن أمشي على جرحي

وأمشي... ثم أمشي.... وأقاوم
ضحايا المجزرة

المصدر: كتاب كفر قاسم الماضي والحاضر والمستقبل، في موقع كفر قاسم.
| رقم | الاسم | العمر | الحالة |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | إبراهيم عبد الهادي حماد عيسى | 35 | متزوج |
| 2 | أحمد محمد صوص فريج | 35 | متزوج |
| 3 | جمعة محمد عبد صرصور | 17 | أعزب |
| 4 | طلال شاكر عبد الله عيسى | 8 | طفل |
| 5 | موسى ذياب عبد حمد فريج | 21 | أعزب |
| 6 | محمد سليم خضر صرصور | 15 | أعزب |
| 7 | أحمد محمد جودي عامر | 17 | أعزب |
| 8 | جمال سليم محمد طه | 11 | طفل |
| 9 | جمعة توفيق أحمد عيسى | 18 | أعزب |
| 10 | يوسف محمد إسماعيل صرصور | 52 | متزوج |
| 11 | محمد عبد الرحمن عاصي | 50 | متزوج |
| 12 | محمود عبد الرازق صرصور | 16 | أعزب |
| 13 | سليم أحمد بشير بدير | 51 | متزوج |
| 14 | عبده محمد عبد الهادي عيسى | 9 | أعزب |
| 15 | عبده سليم صالح عيسى | 29 | متزوج |
| 16 | عبد الله محمد صرصور | 9 | أعزب |
| 17 | عبد الرحيم محمد سمير بدير | 25 | متزوج |
| 18 | علي نمر نوارة فريج | 17 | أعزب |
| 19 | غازي محمود درويش عيسى | 20 | أعزب |
| 20 | عبده سليم نوارة فريج | 16 | أعزب |
| 21 | عبد الله أحمد عيسى | 15 | أعزب |
| 22 | عبد الله عبد الغفار بدير | 16.5 | أعزب |
| 23 | عطا يعقوب صرصور | 26 | متزوج |
| 24 | علي عثمان علي طه | 30 | متزوج |
| 25 | عثمان عبده حماد عيسى | 4 | متزوج |
| 26 | صالح محمود نصار عامر | 40 | متزوج |
| 27 | بكرية محمود إسماعيل طه | 14 | عزباء |
| 28 | رياض رجا حمدان | 8 | أعزب |
| 29 | زينب عبد الرحمن طه | 45 | متزوجة |
| 30 | صالح مصطفى أحمد عيسى | 17 | أعزب |
| 31 | صالح محمد (سلامة) أحمد عامر | 40 | أعزب |
| 32 | فتحي عثمان عبده حماد عيسى | 12 | أعزب |
| 33 | آمنة قاسم سعيد طه | 50 | متزوجة |
| 34 | زغلولة أحمد بشير عيسى | 45 | متزوجة |
| 35 | خميسة فرج عامر | 50 | متزوجة |
| 36 | لطيفة داود خمران عيسى | 12 | عزباء |
| 37 | فاطمة مصطفى خمران عيسى | 18 | عزباء |
| 38 | فاطمة صالح أحمد صرصور | 14 | عزباء |
| 39 | رشيقة فائق إبراهيم بدير | 14 | عزباء |
| 40 | حلوة محمد عودة بدير | 60 | متزوجة |
| 41 | فاطمة داود أحمد صرصور | 30 | متزوجة (حامل) |
| 42 | فاطمة محمد سليمان بدير | 40 | متزوجة |
| 43 | صفاء محمد عبد الله عسعس | 45 | متزوجة |
| 44 | عبد الله سليمان عيسى | 90 | متزوج |
| 45 | محمود خضر صرصور | 27 | متزوج |
| 46 | محمود عبد الغفار ريان | 35 | متزوج |
| 47 | محمود عقل جابر | 12 | أعزب |
| 48 | محمد علي ذياب صرصور | 35 | متزوج |
| 49 | محمود محمد حبيب مصاروة | 25 | متزوج |
ضحايا المجزرة > الجرحى

جمال نمر فريج
إسماعيل عقاب بدير
عبد الرحيم سليم طه
كامل تايه عامر
صالح خليل عيسى
هناء سليمان عامر
سليمان عثمان عامر
عبد الرحمن يعقوب صرصور
توفيق حموده بدير
عبد الله سمير بدير
محمود صوص فريج
مصطفى عبد القادر صرصور
عثمان سليم بدير
صالح لطيفة صرصور
أسعد سليم عيسى (أبو فتحي)
مصطفى خميس عامر (أبو انجيم)
رجا حمدان
صالح خضر صرصور
كلية الذكاء الاصطناعي (جامعة المنوفية)

لمعانٍ أخرى، طالع كلية الحاسبات والمعلومات (جامعة المنوفية).
كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة المنوفية (بالإنجليزية: Faculty of Artificial Intelligence (FAI)) هي كلية عملية ترتكز الدراسة بها على علوم الذكاء الاصطناعي والتخصص بها بالإضافة إلى المقررات التكنولوجية والعلمية من الكليات المختلفة مثل كلية الحاسبات والمعلومات وهندسة البرمجيات والعلوم، وقد تم تطوير الكلية بإدخال العديد من الأساليب التعليمية والتقنية الحديثة ومعامل الروبوتات ومعامل الحاسبات، ومدة الدراسة بالكلية هي 4 سنوات بنظام الساعات المعتمدة والذي يحتوي علي 144 ساعة معتمدة أو طبقا لما يقرره مجلس الكلية، ومن ثم يحصل الطالب على درجة البكالريوس في علوم الذكاء الاصطناعي.
كلية الذكاء الإصطناعي جامعة المنوفية
نشأة الكلية

أنشئت كلية الذكاء الإصطناعي بجامعة المنوفية في عام 2021 بقرار من المجلس الأعلى للجامعات بإفتتاح الكلية بمدينة شبين الكوم لتعويض وسد الفجوة في مجال الذكاء الإصطناعي وتكنولوجيا الروبوتات بمحافظة المنوفية والتي زادت الحاجة إليه بشكل ملحوظ أواخر الأعوام الماضية، حيث أعلن الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية يوم 16 أغسطس 2021 بدء الدراسة بكلية الذكاء الإصطناعى بالجامعة، وتبعًا للقرار الجمهوري المعمول به في جامعات مصر الحكومية بتأسيس كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الإصطناعى في مصر، لتبدأ كلية الذكاء الاصطناعى بمحافظة المنوفية في نشر ثقافة علم الروبوتات علي أرجاء المحافظة، والتي يُمثل خريجوها عصب التقدم والتطور التكنولجي لمصر.
افتتاح الكلية

قام الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية بافتتاح كلية الذكاء الصناعي بجامعة المنوفية بحضور الدكتور أسامة عبد الرؤوف عميد الكلية في يوم 4 أكتوبر 2021، هذا وتم إنشاء كلية الذكاء الاصطناعي لخدمة محافظة المنوفية خاصة وأن الجامعة تمتلك امكانيات بشرية ومادية تم استثمارها في هذا المشروع التعليمى الهام الذي كلف حوالى 78 مليون جنية ويتكون من دور أرضي وثلاث أدوار علوية بجوار مبنى الحاسبات والمعلومات الجديد وتضم الأدوار 14 معمل، ومدرج بسعة 700 طالب، وصالة 400 طالب، وصالة 300 طالب، وأخرى بسعة 200 طالب، بالإضافة إلي 16 غرفة إدارية لكافة الأغراض، كما يتميز المبنى أنه مجهز بأحدث تقنيات البنية التحتية ومصمم وفقا لمعايير الجودة التي توفر أفضل مناخ للطلاب في تخصصات الذكاء الاصطناعى والحاسب الآلي، ومجهز بشبكات الإنترنت بنظام الألياف الضوئية وشبكات تغطية لاسلكية داخل المبني ووسائل تغذية للانترنت من خلال مركز بيانات وتجهيز سحابة خاصة، ويوجد بمعامل الكلية 920 جهاز كمبيوتر بكافة مشتملاته لخدمة الأقسام العلمية التي سيتم التخصص بها وهى علوم البيانات، ذكاء الآلة، الأمن السيبرانى، هندسة النظم الذكية.
موقع الكلية

تقع كلية الذكاء الإصطناعى في مجمع كليات جامعة المنوفية أمام شارع د/ مصطفي النجار بجوار كلية الحاسبات والمعلومات.
الشروط للإلتحاق بالكلية

- أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية العامة المصرية من الشعبة الهندسية (الرياضيات)، أو شعبة علمي علوم أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية، وبشرط الحصول علي الحد الأدني من الدرجات التي يحددها مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي، وتقبل الكلية الطلاب المحولين إليها من كليات أخري برشط الحصول علي الحد الأدني من تنسيق الكلية في نفس ذات العام الدراسى وحسب القواعد المنظمة لذلك، والتي تضعها الجهات المختصة، وعلي أن يتم دراسة مادة تأهيلى رياضيات لطلبة شعبة علمى علوم كمادة مؤهلة للدراسة في المستوى الأول بالكلية ولا تحتسب ضمن الساعات الدراسية للبرنامج الدراسى وعلي أن لا ينتقل الطالب المستجد للمستويات الأعلي دون الاجتياز هذا المقرر.
- أن يكون الطالب حاصلاً علي الحد الأدني من الدرجات التي يحددها مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي للقبول بالكلية في ذات العام الدراسي وقادم للكلية بُناءًا علي نتيجة تنسيقُه الذي يُحددها له مكتب التنسيق.
أقسام الكلية

علوم البيانات Data Science.
ذكاء الآلة Machine Intelligence.
الأمن السيبرانى Cybersecurity.
هندسة النظم الذكية Intellegent Systems Engineering.
بالإضافة إلي الكثير من المواد الأخرى الهندسية والتكنولوجية المختلفة مثل فروع الرياضيات المختلفة والبرمجة وإنترنت الأشياء IOT ...إلخ.
نظام الدراسة بالكلية

▪️ نظام الساعات المعتمدة هو ما يطبق في الكلية لنيل درجة البكالوريوس بجميع الأقسام.
▪️ لنيل درجة البكالوريوس من الكلية فلابد أن يجتاز الطالب كحد أدني وبنجاح 144 ساعة معتمدة أو طبقاً لما يقرره مجلس الكلية.
▪️ تمنح الكلية درجة الماجستير ودرجة دكتوراة الفلسفة في تخصصات الذكاء الإصطناعي المختلفة.
▪️ تتبع الكلية النظم التعليمية المعمول بها في كُبري كليات الذكاء الإصطناعي حول العالم.
مجلس إدارة الكلية

يتكون مجلس إدارة الكلية من:
ا.د. أسامة عبد الرؤوف عبد الرحمن محمود عميد كلية الذكاء الإصطناعي والوكيل السابق لكلية الحاسبات والمعلومات لخدمة المجتمع والبيئة.
مراجع

↑  "Vice Dean for Community Service and Environmental Affairs Faculty of Computers & Information". www.menofia.edu.eg. مؤرشف من الأصل في 2021-04-25. اطلع عليه بتاريخ 2021-09-10.
وصلات خارجية

الموقع الرسمى لكلية الذكاء الإصطناعى بجامعة المنوفية «تحت الإنشاء».
بوابة ذكاء اصطناعي
بوابة محافظة المنوفية
بوابة الجامعات
بوابة مصر
بوابة روبوتيات
رئيس جامعة المنوفية يهنئ أ.د/ أسامة عبدالرؤوف كأول عميد لكلية الذكاء الاصطناعى
غوستاف فلورينس

| غوستاف فلورينس> (بالفرنسية: Gustave Flourens)‏    | غوستاف فلورينس> (بالفرنسية: Gustave Flourens)‏    |
| --- | --- |
 :  
 معلومات شخصية :  معلومات شخصية 
الميلاد: 4 أغسطس 1838     باريس  
الوفاة: 3 أبريل 1871 (32 سنة)       روي-مالميزون  
مكان الدفن: مقبرة بير لاشيز  
مواطنة:  فرنسا  
الأب: جان بيير فلورنس  
 الحياة العملية  :  الحياة العملية  
المهنة: صحفي،  وسياسي،  وضابط،  وکومونار  ‏  
الحزب: جمهورياتية  
اللغة الأم: الفرنسية  
اللغات: الفرنسية  
التيار: فكر حر  
الخدمة العسكرية : الخدمة العسكرية 
الرتبة: فريق أول  
المعارك والحروب: حصار باريس،  والتمرد الكريتي (1866–1869)  
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
غوستاف فلورين هو أكاديمي وجندي وسياسي فرنسي، ولد يوم 14 أغسطس 1838 في باريس. قام بدور شخصية كومونة باريس، قُتل على يد جنود فرساي يوم 3 أبريل 1871 في رويل ماليزون.
وهو ابن عالم الفيزيولوجيا بيير فلورين، أستاذ في كوليج دو فرانس سكرتير فرانسوا أراغو في أكاديمية العلوم، نائب في 1838-1839 والأخ الأكبر لاميل فلورين، وزير خارجية الجمهورية الثالثة فيما بعد.
المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف (مصر)

| جمهورية مصر العربية المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف | جمهورية مصر العربية المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف |
| --- | --- |
المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف (مصر): المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف (مصر)
تفاصيل الوكالة الحكومية: تفاصيل الوكالة الحكومية
البلد:  مصر  
الاسم الكامل: المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف
تأسست: 26 يوليو 2017
المركز: القاهرة،  مصر
الإدارة: الإدارة
المدير التنفيذي:  السيد / عبد الفتاح السيسي، رئيس المجلس ورئيس جمهورية مصر العربية
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف تم إنشاؤه بقرار جمهوري من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 355 لسنة 2017، والذي يهدف إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره.
مهام المجلس

8 مهام يقوم على تنفيذها المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، وجاءت كالتالي:
إقرار إستراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخليا وخارجيا، وإقرار سياسات وخط وبرامج جميع أجهزة الدولة المعنية بما يحدد دورها وإلزامها بإجراءات الواجب اتخاذها لتكامل التنسيق معها وفق جداول زمنية محددة ومتابعة تنفقيذذ هذه الاستراتيجية.
التنسيق مع المؤسسات الدينية والأجهزة الأمنية لتمكين الخطاب الديني الوسطي المعتدل ونشر مفاهيم الدين الصحيح بالمجتمع في مواجهة خطاب التشدد بكافة صوره.
وضع الخطط اللازمة لإتاحة فرص عمل بمناطق التطرف وإنشاء مناطق صناعية بها ودراسة منح قروض ميسرة لمن يثبت من خلال المتابعة إقلاعه عن الفكر المتطرف، ومتابعة تطوير المناطق العشوائية ومنح أولوية للمناطق التي يثبت انتشار التطرف بها بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة.
دراسة أحكام التشريعات المتعلقة بمواجهة الإرهاب داخليا وخارجيا، واقتراح تعديل التشريعات القائمة لمواجهة أوجه القصور في الإجراءات وصولا إلى العدالة الناجزة لتذليل المعوقات القانونية.
الارتقاء بمنظومة التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة الأمنية والسياسية مع المجتمع الى خاصة دول الجوار والعمق الأمني والسعي لإنشاء كيان إقليمي خاص بين مصر والدول العربية يتولى التنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتنسيق المواقف العربية تجاه قضايا الإرهاب من خلال تشريعات وآليات إعلامية موحدة لمواجهة التطرف والإرهاب.
إقرار الخطط اللازمة لتعريف المجتمع الدولي بحقيقة التنظيم الإرهابي ودور الدول والمنظمات والحرمات الداعمة للإرهاب ضد الدولة المصرية، والعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأجهزة والدول الداعمة للإرهاب ضد الدولة المصرية وتجاه القنوات المعادية التي تبث من خارج البلاد.
تحديد محاور التطوير المطلوب تضمنيها بالمناهج الدراسية بمختلف المراحل التعليمية بما يدعم مبدأ المواطنة مقبول الآخر ونبذ العنق والتطرف.
متابعة تنفيذ إجراءات التحفظ على أموال لكيانات الإرهابية والإرهابيين ورصد التحويلات المالية للعناصر والتنظيمات الإرهابية ووضع الإجراءات اللازمة لتكثيف جهود الجهات المختصة تجفيفا لمصادر تمويل التطرف والإرهاب.
تشكيل المجلس

برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من:
| 0 | 1 |
| --- | --- |
 رئيس مجلس النواب  رئيس مجلس الوزراء  شيخ الأزهر  بابا الإسكندرية  وزير الدفاع  وزير الأوقاف  وزير الشباب والرياضة  وزير التضامن الاجتماعي  وزير الخارجية  وزير الداخلية  وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات  وزير العدل  وزير التربية والتعليم  وزير التعليم العالي  رئيس جهاز المخابرات العامة :  رئيس هيئة الرقابة الإدارية  الدكتور علي جمعة  الشاعر فاروق جويدة  الدكتور عبد المنعم السعيد  الدكتور محمد صابر عرب  الدكتور أحمد عكاشة  محمد رجائي عطية  فؤاد علام  الفنان محمد صبحي  ضياء رشوان  الدكتور أسامة الأزهري  الدكتورة هدي عبد المنعم  هاني لبيب تادرس  خالد عكاشة 
الاجتماع الأول للمجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف
أعضاء المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف