أجيال مسروقة
الجدل التاريخي حول قضية الأجيال المسروقة

على الرغم من النتائج المطولة والمفصلة المبينة في تقرير (العودة بهم إلى الوطن)، نوقشت طبيعة ومحتوى النفي الموثقة في التقرير داخل أستراليا، وقد شكك بعض المعلقين في النتائج التي توصل إليها، مؤكدا بأن (قضية الأجيال المسروقة) مبالغ فيها. وقد ذكر (السير رونالد ويلسون - الرئيس السابق لحقوق الإنسان ولجنة تكافؤ الفرص ومفوضا في لجنة التحقيق) أنه لا أحد من أكثر من 500شاهد الذين مثلوا أمام لجنة التحقيق استجوبوا، وكان هذا الفشل في الإستجواب أساس النقد ل (الأنثربولي رون برونتون)، وكذلك لـيمين الوسط (حزب الحكومة الليبرالي الإتحادي) الذي كان في السلطة في ذلك الوقت الذي تم تسليم التقرير فيه بتكليف من (حكومة حزب العمل) السابقة.
وقد شككت الحكومة الإتحادية الأسترالية تصرف اللجنة التي أصدرت التقرير محتجة بأن اللجنة فشلت للغاية في تقييم واختبار المطالبات التي على أساسها كتب التقرير وفشلت في التميز بين أولئك الذين انفصلوا عن أسرهم مع أو دون الموافقة، ومع أودون سبب وجيه. ولم يرتفع فقط عدد الأطفال الذي تم أخذهم من عائلتهم وا ستجوبوا (كثيرا ما يقتبس النقاد التقدير 10% والتي يقولون أنها لا تشكل جيلا)، لكنهم قصدوا آثار سياسة الحكومة.
في عام 2009 نشر (كيث ويندشوتلي) كتاب من 656صفحة يدرس من خلالها مطالبات مقال (الأجيال المسروقة - تلفيق تاريخ السكان الأصليين، المجلد الثالث، 1882-2008, صحف ماكليي)، واستخلص من تحليله المفصل للأدلة الأرشيفية أنه ليس فقط تهمة الإبادة الجماعية لا مبرر له، لكن أيضا مصطلح الأجيال المسروقة، فإبعاد أطفال السكان الأصليين من أسرهم لم تكن أبدا بغية وضع حد لكونهم أصليين، بل كانت لخدمة أي سياسة أو برنامج حكومي غير لائق.
كانت عمليات الإبعاد في القرن الحادي والعشرين للأعداد القليلة من الأطفال الأصليين تقريبا استنادا إلى المفاهيم التقليدية لرعاية الأطفال، فقام ويندشتلي بوضع الكتاب كاملا على الإنترنت بالإضافة إلى مواد أخرى.
ويعتبر بعض الصحافيين المحاورين مثل (اندريو بولت) الأجيال المسروقة غير عقلانية، أو أنها نظرية، وأنه لم يكن هناك سياسة في أي ولاية أو مقاطعة في أي وقت للإبعاد المنظم للأطفال البدائيين المهجنين، وقد اسندت أستاذ السياسة في جامعة لوس أنجلوس (تروب كارل روبرت) أن فشل بولت في معالجة الثروة الوثائقية والأدلة القولية يدل على وجود (الأجيال المسروقة)، في حالة واضحة من النكرانية التاريخية، وقد جادل بولت بأن مفتاح قضية المناقشة بشأن وجود الأجيال المسروقة هو تحديد أشخاص معينين كمن سرقوا؛ وذلك أن الأمر سيتطلب إثبات أن الأطفال قد سرقوا بمثل هذه الأرقام؛ ما يبرر استنتاج وجود سياسة للقيام بذلك، بدلا اعتبارها إنحرافات. وقال مشككون آخرون بأن وجود مثل سياسة إزالة الطفل تتطلب أن تكون الظروف المحيطة بإزالة هؤلاء الأطفال تخضع لمعيار التدقيق الموجودة في محكمة القانون، أو معايير تحقق مماثلة، وأن حقيقة أنهم سرقوا ولم يتخلى عنهم، أو أزيلوا لأسباب هي حقيقة مشروعة، فالعديد من الوثائق في محفوظات الدولة تفصل السياسات والأحداث التي تأتي تحت مصطلح (الأجيال المسوقة).
في نيسان/أبريل من عام2000م أثير الجدل عندما قدّم وزير شؤون السكان الأصلييين آنذاك إلى حكومة هوارد المحافظ (جون هيرون) تقريرا في البرلمان الأسترالي الذي يشكك ما إذا كان هناك جيلا مسروقا أم لا، وأن ما نسبته 10%فقط من أطفال السكان الأصليين لا تشكل جيلا بأكمله.لاقى التقرير اهتمام وسائل الإعلام وقامت احتجاجات. فاعتذر الدكتور هيرون عن الإهانة المفهومة التي أخذت عليه من بعض الناس نتيجة تعليقاته، على الرغم من أنه رفض أن يغير التقرير الذي طرحه.
كان المؤرخ (بيتر رييد) أول من استخدم مصطلح (الجيل)، وقد ذكره (كارل روبرت) عندما أشار إلى جيل الحرب العالمية الأولى الذي مات حينها، فنحن لا نعني 5% أو90% من الشباب، ولكن نستخدمه كاستعارة لتجربة جماعية، وبطريقة مماثلة يستخدم مجتمع السكان الأصليين هذا المصطلح لوصف معاناتهم الجماعية.