ملف ستيل
التاريخ > الوضع القانوني والمقارنة باجتماع برج ترامب

جرى التشكيك في الوضع القانوني للملف،  ولكن بسبب الفرق القانوني بين "الإنفاق" من قبل حملة و"المساهمة" في حملة، فإنه لا يتعارض مع قوانين لجنة الانتخابات الفيدرالية (المادة 52 من قانون الولايات المتحدة: 30121) التي تحظر على الرعايا الأجانب المساهمة في الحملات السياسية أو مساعدتها، وينطبق ذلك على أي شكل من أشكال المساعدة، وليس فقط التبرعات النقدية. وغالبًا ما تتم مقارنة الملف (الذي أعده مواطن بريطاني تم توظيفه بشكل غير مباشر من قبل حملة كلينتون واللجنة الوطنية الديمقراطية) واجتماع برج ترامب عام 2016 (الذي تضمن عرضًا مباشرًا للمساعدة من الحكومة الروسية لحملة ترامب) ومزجهما في هذا الصدد.
شرح فيليب بمب "لماذا قد يكون اجتماع برج ترامب قد انتهك القانون - وعلى الأرجح لم يفعل ملف ستيل": "يختلف توظيف طرف أجنبي لإجراء بحث اختلافًا كبيرًا، بما في ذلك من الناحية القانونية، عن تلقي معلومات من جهات أجنبية تسعى للتأثير على الانتخابات. والأكثر من ذلك، أن حملة ترامب قد قبلت المساعدة الأجنبية في عام 2016، كما حدد التحقيق الذي أجراه المحقق الخاص روبرت إس. مولر الثالث."
تضمن اجتماع برج ترامب عرضًا طوعيًا للمساعدة ("مساهمة في الحملة")  من الحكومة الروسية لحملة ترامب، وبالتالي كان من غير القانوني قبول العرض بأي شكل من الأشكال. وقبل الاجتماع بالفعل، كانت حملة ترامب على علم بمصدر وغرض عرض المساعدة، ومع ذلك رحبت بالعرض وأخفته بنجاح لمدة عام، وعندما انكشف الاجتماع أخيرًا، أصدر ترامب بيانًا صحفيًا خادعًا بشأنه.
وعلى النقيض من ذلك، كان عمل ستيل نفقة قانونية للحملة،  ولم يتضمن أي عرض طوعي للمساعدة من الحكومة الروسية لحملة كلينتون. ويسمح قانون لجنة الانتخابات الفيدرالية بمثل هذه النفقات للحملة (المعلنة على النحو الصحيح)، حتى وإن تم تقديم المساعدة من قبل أجانب.
في سبتمبر 2018، تقدمت مؤسسة كوليدج ريغان، التي يقع مقرها في ولاية فرجينيا، بشكوى إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية ضد حملة كلينتون، واللجنة الوطنية الديمقراطية، وشركة بيركنز كوي، وفيوجن جي بي إس، متهمة إياهم بـ "انتهاك قانون تمويل الحملات الانتخابية بالتآمر مع مواطنين أجانب، بمن فيهم أعضاء حاليون وسابقون في الحكومة الروسية، للتلاعب بنتائج انتخابات عام 2016". تضمنّت الشكوى سبع نقاط، كان معظمها يتعلق بالتآمر المزعوم مع الأجانب، إلى جانب اتهامات أخرى بإخفاء الجرائم المزعومة عن طريق تحريف التكاليف باعتبارها "نفقات قانونية" لشركة بيركنز كوي، ودور الأخيرة كوسيط لهذه النفقات.
بعد تحقيق دقيق، وبعض مفاوضات الصلح، رفضت لجنة الانتخابات الفيدرالية في مارس 2022 معظم التهم (بما في ذلك جميع الانتهاكات المزعومة للمادة 52 من قانون الولايات المتحدة: 30121). ومع ذلك، وجدت لجنة الانتخابات الفيدرالية "سببًا محتملًا للاعتقاد" بأن اللجنة الوطنية الديمقراطية وحملة كلينتون (وأميني صندوقهما) قد "[أخطأتا في الإبلاغ عن] الغرض من بعض المدفوعات". وفي تسوية، فرضت لجنة الانتخابات الفيدرالية غرامة قدرها 105 آلاف دولار على اللجنة الوطنية الديمقراطية و8 آلاف دولار على حملة كلينتون بسبب سوء الإبلاغ عن تلك الرسوم والمصروفات باعتبارها "خدمات قانونية" و"استشارات قانونية وامتثال" بدلًا من "بحث للمعارضة". ووافقت اللجنة الوطنية الديمقراطية وحملة كلينتون على عدم الاعتراض على الغرامات، لكنهما لم تعترفا بانتهاك القواعد.
قارن "ستيفن إل. هول" الرئيس السابق لعمليات روسيا في وكالة المخابرات المركزية، بين أساليب ستيل وأساليب دونالد ترامب الابن، الذي سعى للحصول على معلومات من محامية روسية في اجتماع عقد في برج ترامب في يونيو 2016، قائلاً: "الفرق: تجسس ستيل على روسيا للحصول على معلومات لم ترغب روسيا في الكشف عنها؛ بينما حضر دون الابن اجتماعًا للحصول على معلومات أراد الروس تقديمها". وأشارت جين ماير إلى الاجتماع ذاته، وقارنت الفرق في ردود الفعل على محاولات روسيا لدعم ترامب، قائلة: عندما عُرض على ترامب الابن "معلومات قذرة" عن هيلاري كلينتون باعتبارها "جزءًا من دعم روسيا وحكومتها للسيد ترامب"، بدلًا من "الذهاب إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي، كما فعل ستيل" عندما علم أن روسيا كانت تساعد ترامب، رد ابن ترامب بالقول: "إذا كان الأمر كما تقول، فأنا أحب ذلك."