stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
حجاب (إسلام)
أدلة وجوب الحجاب > الأدلة من القرآن الكريم > الآية 53 من سورة الأحزاب

وتسمى (آية الحجاب) لأنها أول آية نزلت بشأن فرض الحجاب على أمهات المؤمنين ونساء المؤمنين وكان نزولها في شهر ذي القعدة سنة خمس من الهجرة:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ۝٥٣﴾
وسبب نزولها ما ثبت من حديث أنس في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب قال: يا رسول الله ! يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، فأنزل الله آية الحجاب. ولما نزلت حجب النبي نساءه عن الرجال الأجانب، وحجب المسلمون نساءهم عن الرجال.
ووجه الإستدلال بهذه الآية هو قول الله: ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ﴾. ويرى التيار المعارض للحجاب بأن الحكم في هذه الآية هو خاص بنساء النبي فقط وأن الحجاب المقصود ليس ملبس وإنما ساتر يفصل بين زوجات النبي وبين من يسألهن متاعا بحيث لا يرى كل منهما الآخر. بينما يعارض الفقهاء ورجال الدين هذا الرأي ويعتبرونه أنكارًا لمعلوم في الدين بالضرورة، بدليل أن المسلمين في عهد النبي وبعد نزول الآية حجبوا نساءهم عن الرجال مما يدل على أن هذا الحكم ليس خاصا بنساء النبي فقط . وفي الشريعة فإن قاعدة توجيه الخطاب هي أن خطاب الواحد يعم حكمه جميع الأمة؛ للاستواء في أحكام التكليف، ما لم يرد دليل يجب الرجوع إليه دالًا على التخصيص .
ومن الأدلة التي يستند عليها الفقهاء ورجال الدين أيضا في أن هذه الآية ليست خاصة بنساء النبي فقط هو أن آية الحجاب جاء معها بنفس الخطاب أوامر أخرى مثل الآية 34 من سورة الأحزاب:﴿ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا﴾ . ففي هذه الأية كان الخطاب لنساء النبي فقط ﴿ وَاذْكُرْنَ ﴾ أي: يا نساء النبي. ومع ذلك فلا يجوز القول بأن نساء النبي فقط شرع لهن قراءة القرآن في بيوتهن دونًا عن غيرهم من النساء.
ومن الأدلة الأخرى على عدم جواز تخصيص أية الحجاب لنساء النبي هو أن آية الحجاب نفسها قد بدأت بخطاب وأمر إلهي خاص بالنبي محمد إلا أن الحكم والأمر في الآية عام لكل المسلمين: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ ﴾ فمن وجهة نظر الفقهاء ورجال الدين فإنه لا يجوز أعتبار الأستئذان عند دخول البيوت خاصا ببيوت النبي فقط إنما هو أمر إلهي وفعل أخلاقي يقوم به كل المسلمين منذ عهد النبي إلى اليوم.
أدلة وجوب الحجاب > الأدلة من القرآن الكريم > الآية 31 من سورة النور

﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝٣١﴾
ووجه الإستدلال بهذه الآية هي أن الله أوجب على نساء المؤمنين الحجاب للبدن والزينة، وأن لا تتعمد المرأة إبداء شيء من زينتها، وأن ما يظهر منها من غير قصد معفو عنه، أي: لا يظهرن شيئاً من الزينة للأجانب عن عمد وقصد، إلا ما ظهر منها اضطراراً لا اختياراً.
وبما أن القميص يكون مشقوق الجيب عادة بحيث يظهر شيء من العنق والنحر والصدر، فقد أمر الله بوجوب ستره وتغطيته، وبيّن كيفية ضرب المرأة للحجاب على ما لا يستره القميص، فقال الله: ﴿وليضربن بخمرهن على جيوبهن﴾ .والضرب: إيقاع شيء على شيء، والخُمر: جمع خِمار، مأخوذ من الخمر، وهو: الستر والتغطية، والجيوب مفردها: جيب، وهو شق في طول القميص.
فيكون معنى: ﴿وليضربن بخمرهن على جيوبهن﴾ أن الله أمر نساء المؤمنين أن يلقين بالخمار إلقاء محكماً على المواضع المكشوفة، وهي: الرأس، والوجه، والعنق، والنحر، والصدر. وذلك بِلَفِّ الخمار الذي تضعه المرأة على رأسها، وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر، وهذا هو التقنع، وهذا خلافاً لما كانت عليه نساء الجاهلية من سدل الخمار من وراء الظهر فأمرن بالاستتار.
أدلة وجوب الحجاب > الأدلة من القرآن الكريم > الآية 60 من سورة النور

حيث تعتبر هذه الآية من أقوى الأدلة على فرض الحجاب للوجه والكفين وسائر البدن، والزينة بالجلباب والخمار:
﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝٦٠﴾.
ووجه الاستدلال بهذه الآية هو أن الله رخَّص للقواعد من النساء (أي: العجائز اللائي تقدم بهن السنّ فقعدن عن الحيض والحمل ويئسن من الولد) أن يضعن ثيابهن الظاهرة من الجلباب والخمار، ورفع الله الإثم والجناح عنهن. ثم قال الله :﴿وأن يستعففن خير لهن﴾ وهذا دلالة على أن الاستعفاف خير لهن وأفضل.
فدلَّت هذه الآية على فرض الحجاب على نساء المؤمنين لوجوههن وسائر أبدانهن وزينتهن؛ لأن هذه الرخصة للقواعد اللاتي رُفع الإثم والجناح عنهن، وبدلالة أن استعفاف القواعد خير لهن من الترخص بوضع الثياب عن الوجه والكفين، فوجب ذلك في حق من لم تبلغ سن القواعد من نساء المؤمنين، وهو أولى في حقهن، وأبعد لهن عن أسباب الفتنة والوقوع في الفاحشة.
أدلة وجوب الحجاب > الأدلة من القرآن الكريم > الآيات 32 و 33 من سورة الأحزاب

﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۝٣٢ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ۝٣٣﴾.
ووجه الاستدلال بهذه الآية هو قول الله ﴿وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى﴾ والتبرج هو المشي مع تبختر وتكسر، وقيل : هو أن تلقى المرأة خمارها على رأسها ولا تشده، فتنكشف قلائدها وقرطها وعنقها، وقيل : هو أن تبدى من محاسنها ما يجب ستره .ذلك لأن المرأة في الجاهلية الأولى كانت تلبس الدرع من اللؤلؤ، أو القميص من الدر غير مخيط الجانبين، وتلبس الرقاق من الثياب ولا توارى بدنها، فتمشى وسط الطريق تعرض نفسها على الرجال.
أدلة وجوب الحجاب > الأدلة من القرآن الكريم > الآية 59 من سورة الأحزاب

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝٥٩﴾.
ووجه الاستدلال بهذه الآية هو معنى الجلباب كما جاء في معجم لسان العرب، وهو: اللباس الواسع الذي يغطي جميع البدن، وهو بمعنى: الملاءة والعباءة، فتلبسه المرأة فوق ثيابها من أعلى رأسها مُدنية ومرخية له على وجهها وسائر جسدها، وما على جسدها من زينة مكتسبة، ممتداً إلى ستر قدميها. كما يلاحظ في هذه الآية أن الخطاب الإلهي كان موجهًا لأزواج النبي محمد وبناته ونساء المؤمنين جميعاً بلا تفريق أو تمييز.
أدلة وجوب الحجاب > الأدلة من السنة النبوية

عن صفية بنت شيبة أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول : لما نزلت هذه الآية (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) أخذن أُزُرَهن (نوع من الثياب) فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها. رواه البخاري (146)
عن عروة أن عائشة قالت : لقد كان رسول الله ﷺ يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد . رواه البخاري (365) ومسلم (645).
عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت : كنا نُغطِّي وجوهنا من الرجال، وكنَّا نمتشط قبل ذلك في الإحرام . رواه ابن خزيمة والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وصححه الألباني في كتاب جلباب المرأة المسلمة
عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرجهن في الفطر والأضحى، العواتق، والحُيَّض، وذوات الخدور، أمَّا الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، قلت: يا رسول الله! إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: لتلبسها أختها من جلبابها. وفي هذا الحديث دلالة على أنَّ المُعتادَ عند نِساءِ الصَّحابةِ ألَّا تخرُجَ المرأةُ إلَّا بجِلبابٍ، ولم يأذَنْ لهن النبي بالخُروجِ بغَيرِ جِلبابٍ.
شروط الحجاب

يرى الفقهاء استنادا على الأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية أن هناك شروطا يجب توافرها في الحجاب، وبحسب دار الإفتاء المصرية، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فإن شروط الحجاب هي:
أن يكون ساترًا لعورة المرأة عدا الوجه والكفين حسب قول البعض:
أجمع أئمة وفقهاء المسلمين كلهم ـ لم يشذ عنهم أحد ـ على أن ما عدا الوجه والكفين من المرأة داخل في وجوب الستر أمام الأجانب. أما بالنسبة للوجه والكفين فمذهب الإمام أحمد والصحيح من مذهب الشافعي أنه يجب على المرأة ستر وجهها وكفيها أمام الرجال الأجانب ، لأن الوجه والكفين عورة بالنسبة للنظر، ومذهب أبي حنيفة ومالك أن تغطيتهما غير واجبة ، بل مستحبة ، لكن أفتى علماء الحنفية والمالكية منذ زمن بعيد أنه يجب عليها سترهما عند خوف الفتنة بها أو عليها. قال الجزيري:«عورة المرأة عند الشافعية والحنابلة جميع بدنها، ولا يصح لها أن تكشف أي جزء من جسدها أمام الرجال الأجانب، إلا إذا دعت لذلك ضرورة كالطبيب المعالج، والخاطب للزواج، والشهادة أمام القضاء، والمعاملة في حالة البيع والشراء، فيجوز أن تكشف وجهها و كفيها. وعورة المرأة عند الحنفية والمالكية جميع بدن المرأة إلا الوجه والكفين، فيباح للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها في الطرقات، وأمام الرجال الأجانب. ولكنهم قيدوا هذه الإباحة بشرط أمن الفتنة. أما إذا كان كشف الوجه واليدين يثير الفتنة لجمالها الطبيعي، أو لما فيهما من الزينة كالأصباغ و المساحيق التي توضع عادة للتجمل أنواع الحلي فإنه يجب سترهما».
أن يكون سميكًا غير شفاف فلا يصف ما تحته من الجسم:
لأن الغرض من الحجاب الستر، فإن لم يكن ساترا لا يسمى حجابا لأنه لا يمنع الرؤية، ولا يحجب النظر، لقوله ﷺ فيما رواه مسلم: «صنفان من أهل النار لم أرهما بعد: نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة، ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا و كذا ..» وفي رواية مسيرة خمسمائة سنة. ومعنى قوله ﷺ : (كاسيات عاريات) أي: كاسيات في الصورة عاريات في الحقيقة لأنهن يلبس ملابس لا تستر جسدا، ولا تخفي عورة. والغرض من اللباس الستر، فإذا لم يستر اللباس كان صاحبه عاريا. ومعنى (مميلات مائلات): مميلات لقلوب الرجال مائلات مشيتهن يتبخترن بقصد الفتنة والإغراء. ومعنى (كأسنمة البخت) أي : يصففن شعورهن فوق رؤوسهن حتى تصبح مثل سنام الجمل.
أن يكون فضفاضًا غير ضيق ولا يصف الجسم:
وذلك للحديث السابق عن (الكاسيات العاريات) وما تفعله بعض المتحجبات من ارتداء ملابس محددة للخصر والصدر كالبلوزة والتنورة، ولو كانت طويلة، لا يفي بشروط الحجاب الصحيح.
ألا يكون الثوب فيه تشبه بملابس الرجال:
للحديث الذي رواه الحاكم عن أبي هريرة  : «لعن النبي الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل»، وقال فيما رواه البخاري والترمذي واللفظ له : (لعن الله المخنثين من الرجال، والمترجلات من النساء) أي المتشبهات بالرجال في أزيائهن وأشكالهن.
ألا يكون زينة في نفسه، أو مبهرجا ذا ألوان جذابة تلفت الأنظار:
لقوله تعالى: «ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها» ومعنى {ما ظهر منها} أي بدون قصد ولا تعمد، فإذا كان في ذاته زينة فلا يجوز إبداؤه، ولا يسمى حجابا، لأن الحجاب هو الذي يمنع ظهور الزينة للأجانب.
شروط الحجاب > النقاب

المقالة الرئيسة: النقاب في الإسلام
النقاب هو قطعة قماش تغطي الوجه غالباً ما يكون أسود اللون، ترتديه بعض النساء المسلمات مع العباءة لكي يخفي معالم جسد المرأة بالكامل عدا العينين، وهو منتشر في الأقطار ذات الأغلبية المسلمة. وهناك خلاف بين فقهاء المسلمين ما إذا كان واجبا أو غير واجب أو مباح، الغالبية العظمى من أقوال العلماء وأئمة المسلمين تذهب إلى أنه يجِبُ على المرأةِ سَترُ بدَنِها كُلِّه أمامَ الرجُلِ الأجنبيِّ، بما في ذلك الوجهُ والكَفَّانِ، وهو مذهبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة، والأظهَرُ مِن مذهَبِ الشافعيَّة والصَّحيحُ مِن مذهَبِ الحنابلةِ، وهو قولُ جمعٍ مِن عُلَماءِ المالكيَّة وغيرِهم، وحُكِيَ فيه اتِّفاقُ المُسلِمينَ. كما أشارت فتاوى أعضاء هيئة كبار العلماء السعودية إلى أن حجاب المرأة هو تغطية وجهها وليس كشفه ويؤيد ذلك فتاوى مفتي عام السعودية الراحل ابن باز وأيضا ابن عثيمين.
في حين ذكرت دار الافتاء في الأردن أن تغطية المرأة لوجهها هي مسألة فقهية فيها خلاف، فإذا كشفت الوجه والكفين فقط فهي آثمة من وجهة نظر بعض العلماء، بينما يرى آخرون أن لا بأس في ذلك إذا أمنت الفتنة. أما دار الافتاء المصرية فذكرت أن جمهور الأمَّةِ على أنَّ تغطية الوجه ليست واجبًة وأنه يجوز للمرأة أن تكشفَ وجههَا وكفَّيهَا استنادا إلى قول الله: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ حيث فسَّر جمهورُ العلماء من الصحابة ومَن بعدهم (الزينةَ الظاهرةَ) بالوجهِ والكفينِ، وهو القول الذي نُقِل عن ابن عباس وأنس وعائشة. واستدلت دائرة الإفتاء المصرية أيضًا بحديث عائشة عن أسماء عن النبي ﷺ أنه قال: يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلا هَذَا، وَهَذَا» وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِه وَكَفَّيْهِ. إلا أن هذا الحديث ضعفه كل من الألباني وإبن باز وابن عثيمين.
أما المشهور من مذهب الإمام مالك هو أن وجه المرأة ليس بعورة، فيجوز لها كشفه إذا أمنت من الفتنة، أما إن خافت الفتنة على نفسها أو على غيرها، بأن كانت حسنة الوجه وخشيت من أن ينظر إليها أحد بشهوة وكانت في زمن كثر فيه الفساد وانتشر الفُسّاق، فيجب عليها ستر وجهها بخمار أو نقاب أو ما شابه ذلك وكذلك كفيها، ويؤيد هذا الرأي الإمام أبو عبد الله شمس الدين الحطاب الذي قال: “واعلم أنه إن خشي من المرأة الفتنة، يجب عليها ستر الوجه والكفين" كما استدل البعض على جواز كشف الوجه واليدين بالحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن ابن عمر عن النبي أنه قال: «لا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ»، مما يدلُّ على أنَّ الوجهَ والكفَّين ليسا بعورةٍ للمرأة الحرة، فكيف يكونان عورةٌ إذا كان هناك اتفاق على كشفِهِما في الصلاةِ ووجوب كشفهما في الإحرامِ وهو الرأي الذي أيده ابن باز أيضا.
متى ومن يُلبس الحجاب؟

يرى الفقهاء استنادا إلى القرآن الكريم والسنة النبوية أنه يجب على كل امرأة مسلمة بلغت سن التكليف (وهو السن الذي ترى فيه الأنثى الحيض وتبلغ فيه مبلغ النساء) أن تلبس الحجاب الشرعي أمام الرجال الأجانب (وهم الرجال غير المحارم). لذا فإن الحجاب هو فريضة على المرأة المسلمة البالغة يجب أن تستتر به عن الرجال ما عدا من أباح لهم الشرع أن تتزين أمامهم وهم : (الآباء، الأجداد، آباء الأزواج، أبناء الأزواج، أبنائهن، الإخوة، أبناء الإخوة، أبناء الأخوات، الأعمام، الأخوال، المحارم من الرضاع). استنادا إلى نص الآية 31 من سورة النور :﴿وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾
الحجاب في الشرائع الإبراهيمية

المقالة الرئيسة: غطاء الرأس في المسيحية
يعتقد المسلمون أن الحجاب كان موجودا في الشرائع الإبراهيمية القديمة، مستشهدين ببعض ما ورد في كتب العهد القديم وكتب الأناجيل والتي يفسرونها بأنها دليل على وجود الحجاب في من كان قبلهم من الأمم.
الحجاب في الشرائع الإبراهيمية > في اليهودية

نقل الحبر ماير شلّر (Mayer Schiller) إجماع فقهاء اليهود على حرمة أن تكشف المرأة اليهوديّة المتزوّجة كامل شعرها في الشارع؛ فقال: (يبدو أنّه لا يوجد مصدر تشريعي (نصّ أو فقيه) مقبول يسمح للمرأة المتزوّجة بأن يكون كامل شعرها مكشوفًا في الأماكن العامة). وقال أيضًا: (يعتبر اليوم أمر تغطية المرأة شعرها عند المشرّعين اليهود في العالم حُكمًا موضوعيًا، وتبقى مسألة طريقة (ارتداء الحجاب) متأثّرة بالتحوّل الاجتماعي، دون أن يمسّ ذلك أصل الحكم).
أما الحبر (ششث) فقال في التلمود صراحة: (شعر المرأة عورة) وهو أيضًا ما قرّره الحبر الشهير (يعقوب بن آشر) الذي كان من أشهر علماء اليهود في القرون الوسطى، كما قرّر العديد من أعلام فقهاء اليهود أنّ على المرأة أن تغطّي رأسها بناء على القاعدة التشريعية اليهوديّة المسمّاة (לפני עיור) (لفني عيور)؛ لأنّ المرأة بابتذالها في اللباس تقود الرجل إلى أبواب الخطيئة .
وقد عُدّ الحجاب علامة من العلامات التي تتميّز بها المرأة اليهوديّة عن المرأة الوثنيّة؛ فقد جاء في مدراش سفر العدد 9/16 أنّ الوثنيّات فقط هن من يخرجن برؤوس مكشوفة، وفي ذلك تعبير شديد على إدانة السفور وربطه بالعبادات الوثنية الرذيلة.
وقد ذكر الحبر اليهودي حزقياهو في كتاب الزوهار (وهو أحد أقدم تفاسير التوراة) ما يلي: «لتكن اللعنة على كلّ رجل يسمح لزوجته أن تكشف شعرها. هذا جزء من عفّة الأسرة» . أما الحبر أبراهام جومبينر فقد علق هذا الحكم بقوله: «أكّد الزوهار بشدّة على ألاّ يظهر أيّ من شعر المرأة, وهذا هو العرف المقبول»
الحجاب في الشرائع الإبراهيمية > في المسيحية

ورد في رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورونثوس 13:11 ما يلي: «احْكُمُوا فِي أَنْفُسِكُمْ: هَلْ يَلِيقُ بِالْمَرْأَةِ أَنْ تُصَلِّيَ إِلَى اللهِ وَهِيَ غَيْرُ مُغَطَّاةٍ؟» . وجاء في نفس الإصحاح أيضا : «وإذا كانت المرأة لا تغطّي رأسها، فأولى بها أن تقصّ شعرها، ولكن إذا كان من العار على المرأة أن تقصّ شعرها أو تحلقه، فعليها أن تغطي رأسها».
حيث يقول القمص تادرس يعقوب في تفسيره للنص السابق: ليس أمام المرأة إلا أن تغطي شعرها أو تحلقه، فإن كشف الرأس في ذلك الحين يحمل ذات القبح لحلق الشعر. أما القديس يوحنا ذهبي الفم فيقول : تنال المرأة كرامة الرجل بترك رأسها مكشوفًا بل بالأحرى تفقد كرامتها. عارها ينبع عن رغبتها أن تتشبه بالرجل بتصرفاتها.
ومما يؤكّد أنّ بولس الرسول كان يرى وجوب الحجاب، أنّ الفيلسوف والمؤرّخ ديو ذهبي الفم (Dio Chrysostom) -الذي عاصر بولس- قد ذكر أن النساء في طرسوس- بلد بولس- كنّ يغطين أنفسهن عندما يكنّ في الشارع فلا يظهر منهن شيء.
وجاء في كتاب الدسقولية أو تعاليم الرسل (وهو أحد أهم المراجع التعبّدية والتشريعية والسلوكية للكنائس الأولى وللكنيستين الأرثودكسية المصرية والحبشيّة) ما يلي: ««لا تتشبهن بهؤلاء النساء أيتها المسيحيات إذا أردتن أن تكن مؤمنات. اهتمي بزوجك لترضيه وحده. وإذا مشيت في الطريق فغطي رأسك بردائك فإنك إذا تغطيت بعفة تُصانين عن نظر الأشرار»» وذكر أيضا : «يكون مشيكِ ووجهك ينظر إلى أسفل, وأنت مطرقة مغطاة من كلّ ناحية»
أمّا النساء في الإمبراطوريّة الرومانيّة، فكنّ يغطين رؤوسهن للدلالة على أنّهن نساء محترمات، وكنّ يلبسن إمّا النقاب أو غطاء رأس، لكي يعلم من يراهن من الرجال أنّه لا يجوز لهم الاقتراب منهن، وأنّ أيّ فعل متعد منهم سيكلّفهم عقوبة زاجرة.
الخلاف حول الحجاب > رافضو الحجاب

الرافضون للحجاب، ومنهم الكاتب سيد القمني في مقالة له بعنوان مكانة الحجاب بين فضائل العرب، قال: إن «القرآن لم يفرض الحجاب على نساء المسلمين ولا أشار إليه ولا شرعه ولا قننه، وحتى لو كان فرضًا كما يقولون فهو لتغطية الجيب ولم يتحدث عن الرأس، فالخمر كان علي الرأس كعادة بيئية صحراوية من الأصل». ويرى القمني أن الآيات القرآنية أمرت المرأة الحرة في زمن البعثة بتغطية صدرها كعلامة تميز المرأة الحرة عن الإماء، فلا يتعرضن للتحرش أو الأذى، واستشهد على ذلك بحادثة ضرب عمر بن الخطاب لإحدى الجواري لأنها أخفت صدرها بخمار.
ويتفق أحمد صبحي منصور -الذي يرفض السنة النبوية- على أن ضرب الخمر على الجيوب يقصد به تغطية الصدر، ويضيف لذلك إلى أن إدناء الجلباب الوارد في القرآن يعني تغطية الساقين.
ومن وجهة نظر جمال البنا، فإنه لا يوجد في القرآن ولا في السنة ما يعرف اليوم بالحجاب، مؤكدا على أن الخمار التي كانت ترتديه النساء في ذلك الوقت هو زي تقليدي وعادة اجتماعية، وما جاء في القرآن هو أمر بتغطية فتحة الصدر وليس فرض الخمار. ويستشهد البنا على ذلك بحديث ورد في صحيح البخاري مفاده أن النساء كن يتوضئن مع الرجال في حوض واحد في عهد النبي محمد والخليفة أبو بكر وجزء من عهد الخليفة عمر بن الخطاب، ومما يترتب على هذا بكشف الوجه والشعر والذراعين من أجل الوضوء. حيث رد الشيخ محمد صالح المنجد على هذه الشبهة بقوله: إن هذا الحديث لا يحمل معنى اختلاط النساء بالرجال وكشف النساء لشعورهن أمام الأجانب بل فيه بيان أن مكان وضوئهم والماء الذي يتوضؤون منه هو مكان واحد وماء واحد، فإذا انتهى الرجال من الوضوء جاء النساء، أو أن المراد بالنساء في الحديث الزوجات والمحارم ولذلك جاء هذا الحديث في صحيح البخاري تحت باب «باب وضوء الرجل مع امرأته»، أو ربما يكون الحديث في وصف حدث قبل تشريع الحجاب على النساء، وهو ترجيح الحافظ ابن حجر العسقلاني. وفي عام 2008 حظر الأزهر كتابًا لجمال البنا يحمل اسم «المرأة المسلمة بين تحرير القرآن وتقييد الفقهاء» يقول فيه إن الحجاب هو تغطية صدر المرأة.
يذهب المستشار محمد سعيد العشماوي في كتابه «حقيقة الحجاب وحجية الحديث» مع الرأي القائل بأن آية الخمار تأمر بتغطية الصدر. أما عن آية الحجاب فيقول أنها موجهة لأمهات المؤمنين خاصة، والحجاب المقصود ليس ملبس وإنما ساتر يفصل بين زوجات النبي وبين من يسألهن متاعا بحيث لا يرى كل منهما الآخر. ويضيف إلى ذلك إلى أن علة إدناء الجلابيب المذكورة في سورة الأحزاب 33: 59 هي التمييز بين الحرائر والإماء مستشهدا كذلك بحادثة ضرب عمر بن الخطاب لجارية أخفت صدرها. ويقول العشماوي أن هذه العلة قد انتفت لعدم وجود إماء وجواري في العصر الحالي، وفقا لقاعدة في علم أصول الفقه أن الحكم يدور مع العلة وجودًا وعدمًا، فإن وُجِد الحكم وُجِدَت العلة. مع الإشارة إلى أن إدناء الجلابيب المذكور يقصد به تغطية الجسد على خلاف بين الفقهاء.
في الوطن العربي ظهر في القرن العشرين دعوة لتحرير المرأة في مصر وكان أشهر روادها قاسم أمين، ويدعمه محمد عبده وسعد زغلول وأحمد لطفي السيد. أصدر قاسم أمين كتاب تحرير المرأة، وكتاب المرأة الجديدة، قال فيهما أن الحجاب السائد ليس من الإسلام. وفي إطار تحرير المرأة من عزلتها وإخفاؤها وراء الحجاب وإبقاؤها في البيت، قامت مجموعة من النساء على رأسهن هدى شعراوي بمظاهرة 20 مارس سنة 1919 م. وفي نفس الإطار قام سعد زغلول بدعوة النساء اللاتي يحضرن خطبته إلى كشف وجوههن. كما قامت صفية زغلول وسيزا نبراوي بخلع غطاء الوجه بعد عودتهما من مؤتمر الاتحاد النسائي الدولي الذي عقد في روما 1923.
الانتشار الجغرافي

ينتشر الحجاب في العديد من الدول ذات الغالبية الإسلامية عموما مثل السعودية واليمن، ويشمل الحجاب فيها غطاء الوجه أو النقاب ويسمى بالزي الإسلامي ولونهُ أسود بالغالب، وتليهما إيران والتي يستعاض عن الحجاب أحياناً بالشادور، كذلك ينتشر كل من الحجاب والنقاب في باكستان وأفغانستان. ويختلف لبس الحجاب من عدمه وشكل الحجاب باختلاف البيئة السكانية والعادات والتقاليد التي تلعب دور بارز في ذلك بالإضافة إلى الأنظمة الحاكمة، ففي بعض الدول يكون الحجاب إلزامياً وبعضها تمنعه، لكن غالبية الدول تعد هذا الأمر من أمور الحرية الشخصية.
الحجاب والقوانين التشريعية > الدول التي فيها الحجاب إجباري

السعودية: قبل 2018. كانت تفرض السعودية على النساء سواء كن سعوديات أو غير سعوديات بارتداء العباءة. ويفرض الحجاب على المرأة السعودية والمرأة الأجنبية. وفي شهر مارس سنة 2018، تغير النظام بعدما نٌقلَ عن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي أنه قال «إن القوانين واضحة، وهي تلزم النساء بارتداء ملابس محتشمة ومحترمة مثل الرجال تماما.القوانين لا تلزم النساء صراحة بارتداء عباءة سوداء أو غطاء رأس أسود».
إيران: منع رضا بهلوي -حاكم الدولة البهلوية في القرن العشرين- الشادور وجميع أنواع الحجاب عام 1936، أما بعد انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية فصوت الشعب الإيراني بالحكم الإسلامي في بلدهم، وبعد 6 سنوات من الثورة تقريباً أصدر البرلمان الإيراني قانون الحجاب في إيران.
ماليزيا مدينة كوالا ترغكانو بماليزيا: فرضت مدينة كوالا ترغكانو التي تنتمي لولاية ترغكانو شمال ماليزيا الحجاب على المسلمات وغير المسلمات منذ عام 2004، وقامت بفرضه حتى على العاملات في القطاع الخاص.
الحجاب والقوانين التشريعية > محاولات فرض الحجاب في بعض الدول

العراق: في فترة الانفلات الأمني كانت تضطر الفتيات (المسلمات وغير المسلمات) لارتداء الحجاب خوفا من الضرب أو الاختطاف والقتل من المليشيات الدينية المسيطرة على البلاد وذلك لسفورهن.
الكويت: حاول نواب في البرلمان الكويتي فرض الحجاب على العضوات والوزيرات غير المحجبات، وقدم طعن بعضوية نائبتين في البرلمان بسبب عدم ارتدائهما الحجاب لأن قانون الانتخابات يجبر المرأة على احترام الشريعة الإسلامية، إلا أن المحكمة الدستورية رفضت الطعن وذلك لأن الأحكام الواردة في الشريعة الإسلامية لا تكون لها قوة إلزام القواعد القانونية إلا إذا تدخل المشرع وقننها وليس لها قوة النفاذ الذاتي والمباشر.