تأسيس القاعدة البحرية البريطانية في البحرين (1931-1937)
وزارة الخارجية والسلطات البحرية الملكية البريطانية الإخلاء أم البقاء في هنجام؟

دفعت الأحداث المتتالية في فارس بمسألة التردد بين البقاء في قاعدة هنجام وإخلائها إلى طاولة البحث واختلفت مواقف الإدارات البريطانية وانقسمت على رأيين: الأول تبنته وزارة الخارجية والثاني استماتت كل من السلطات البحرية الملكية البريطانية ووزارة الهند في الدفاع عنه. ووقفت وزارات: الطيران والحرب والمستعمرات والخزانة موقف الحياد من هذين الرأيين. وكان لكل فريق من الفريقين من الحجج ما جعله يقف موقفا صلبًا.
فأما وزارة الخارجية فقد اعتبرت البحث عن مكان أمن أفضل بكثير من البقاء في هنجام ودفع إيجار شهري في مناخ غير آمن ولا سيما أن الحكومة الفارسية نجحت في فرض سيادتها على أراضيها كافة وأخضعت الحكام والزعماء على سواحلها الجنوبية على الخليج العربي إلى نفوذها ولم تنظر مطلقا في يوم من الأيام إلى الوجود البريطاني في هنجام على أنه مصدر للمال وإنما نظرت إليه من وجهة نظر سياسية بحتة واعتبرته انتقاصا من سيادتها واستقلالها لا بد أن يتخلص منه ولذا كان حتما عليها إن عاجلا أم آجلاً أن تحقق إرادتها وسيادتها على ساحلها الجنوبي على الخليج العربي بعد أن استقر في يقينها عبر سنين متعاقبة أن بريطانيا تنازعها السيادة عليه ولم يخف الفرس شعورهم هذا ففي تصريح من وزير العدل الفارسي ذكر: "أن بلاده لن تسمح لأية قوة أجنبية أن تنتقص من سيادتها على أراضيها" وبالطبع لم يكن هذا الشعور غائبا عن البريطانيين ولم ينفرد به وزير العدل الفارسي بل كان شعورًا عامًا.
أما السلطات البحرية الملكية البريطانية فقد تشبثت بالبقاء في قاعدة هنجام أطول فترة ممكنة مهما كانت الظروف وأيا كانت الخسائر ولا سيما إبان الفترة الأولى من طرح هذه القضية وانطلقت في إثبات صحة موقفها من منطلقات واعتبارات شتى استراتيجية ومالية وسياسية ومناخية أيضًا. واستمر السجال حامي الوطيس بين ذينك الرأيين طوال الفترة الممتدة من عام 1931 إلى أبريل 1934 عندما أعلن عن اخلاء قاعدة هنجام البحرية. وخلال تلك الفترة تشكلت لجنة من الوزارات المعنية انبثقت عنها لجنة فرعية استهدفت إعداد مذكرة شاملة تستعرض الجذور التاريخية للمسألة وأن يُطرح فيها الحجج سواء أكانت لصالح البقاء في هنجام كي تكون مستودعا للفحم وقاعدة ترفيهية للقوات البحرية البريطانية في الخليج العربي أو لصالح إخلائها. وأن ترفع هذه المذكرة إلى اللجنة الوزارية التي تعنى باتخاذ القرار. وقد توصلت اللجنة إلى جملة من النتائج في اجتماع لها عقد في 18 أغسطس 1931.
استبعدت وزارة الخارجية وجود أدنى احتمال للوصول إلى اتفاق مع الحكومة الفارسية بشأن تجديد تأجير قاعدة هنجام وغشيها الخوف من تداعيات إدراكها للأهمية القصوى للقاعدة بالنسبة للبريطانيين وارتابت من أن تمضي في سبيل إجبار الحكومة البريطانية ولو بوسائل غير مباشرة لإخلائها. ولم تر ذلك بعيدا بل على العكس تنبأت بوقوعه بمجرد أن تنزل السفن الجديدة التي كان يتولى أمر بنائها الإيطاليون إلى مياه الخليج العربي. ولذا اقترحت أن تأخذ الجهات المعنية جذرها وأن تعجل بالبحث عن مقر القاعدة بحرية بديلة. ولم تكن وزارة الخارجية تلقي كلاما على عواهنه بل استشهدت باقتباس جزء من رسالة وصلتها من أحد موظفيها في إيران مؤرخة في 27 يوليو 1931 ورد فيها أن الحكومة الفارسية تبذل قصارى جهدها لتصيب من الهيبة البريطانية في الخليج العربي وتحط من قدرها وتترقب أية فرصة لتحقيق ذلك ومن أجل هذا طالبت وزارة الخارجية بضرورة إخلاء القاعدة على وجه السرعة للحيلولة دون إلحاق الضرر بالهيبة البريطانية في المنطقة بلا داع. وأوصت بألا يبدو الانسحاب ناجما عن الضغط الفارسي. كما أوصت بأن تسود السرية المطلقة طالما أن مسألة بناء مستودع قيد الدراسة والفحص وأن ينشر إعلان على نطاق واسع على الساحل العربي يتضمن نية الحكومة البريطانية في الانتقال إلى الساحل العربي وأن يتم توصيل ذلك للحكومة الفارسية كما طلبت أن تولي السلطات البحرية الملكية البريطانية هذه الاقتراحات والتطورات عنايتها إذ أصبح من الضروري بدء البحث عن مقر بديل لهنجام.
كما كانت وزارة الخارجية ترى أن ضعف الوضع البريطاني في هنجام لن يضعف مركز بريطانيا وحكومتها أمام الحكومة الفارسية هناك فقط ولكن سيضعفه في الخليج العربي قاطبة. ولفتت نظر قيادة السلطات البحرية الملكية البريطانية إلى التطورات التي كتبها ودونها دود أحد موظفيها في طهران في برقيته في 7 أكتوبر 1931 والتي أشارت إلى مطالبة السلطات المحلية الفارسية بضرورة إزالة سارية علم السلطات البحرية الملكية البريطانية من هنجام ذلك المطلب الذي اعتبره دود شكلا من أشكال الضغط الذي ستمارسه الحكومة الفارسية على الوضع البريطاني في هنجام بشكل لن يُطاق في قابل الأيام. وما سينجم عنه من المساس بالهيبة البريطانية في الخليج العربي ولذلك رأت أن الأمر أصبح ملحا بالنسبة للحكومة لتسعي إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه وأن قرارا سريعًا يجب أن يتم التوصل إليه بشأن تحديد موقع المستودع بديل في البحرين بدلا عن هنجام وأن توضع له التقديرات المالية المطلوبة بأقصى سرعة ودون تأخير.
ومهما يكن من أمر فقد كان ثمة رأي يذهب إلى أن الحكومة الفارسية لن تطالب علنا بإزالة الوجود البريطاني من هنجام بل سيزداد نفورها في ضوء الوصول الوشيك للقوة البحرية الفارسية الجديدة من الاستخدام غير المصرح به وغير المنتظم من قبل سفن قوة أجنبية الأفضل مرسى في المياه الفارسية الجنوبية إلى الحد الذي يجعل الأزمة حتمية. وأنه حتى لو تم تنظيم المسألة بشكل قانوني مع الحكومة الفارسية لن يستمر طويلا وسوف تجبر نظيرتها البريطانية على الانسحاب من هنجام ولذا فإن من الصواب أن يتم الانسحاب بأقصى سرعة ممكنة. وفي ضوء ذلك كان موظفو وزارة الخارجية ينتظرون اللحظة التي تأخذ فيها الحكومة البريطانية قرارًا بالانتقال إلى قاعدة بحرية في البحرين أو أي مكان آخر بدلا من هنجام.
كان ريدنغ من مسئولي وزارة الخارجية: "يتوقع عندما تحين اللحظة أن تضع الحكومة الفارسية جملة من اللوائح المنظمة الصارمة التي لا تستطيع الحكومة البريطانية أن تلتزم بها وتضطرها في النهاية أن تترك هنجام وتبحث عن بديل وسوف يعضد مسعاها بقوة في هذا الاتجاه ضعف المركز البريطاني في هنجام. كما كان يرى أن ثمة شيئًا آخر وهو عدم وجود رغبة حقيقية سواء عند الحكومة الفارسية الحالية أو أية حكومة أو برلمان قادم في التصديق على أية اتفاقية بهذا الشأن وأنه بمجرد وصول السفن الجديدة إلى مياهها سوف تنظر بعين السخط والريبة إلى استخدام قوة حربية أجنبية لأفضل مرسى في الخليج العربي وأن هذا السخط سوف ينمو إلى الحد الذي يخلق أزمة غير قابلة للحل. ولذلك كانت وزارة الخارجية ترى أن من الأصوب الانسحاب طوعًا من هنجام بدلا من الانسحاب كرها".
وقد كانت ثمة جملة من الشواهد التي كانت وزارة الخارجية تستند إليها في تأكيد وجهة نظرها ومنها شروع الحكومة الفارسية بالفعل في ممارسة ضغوط على الوجود البريطاني في هنجام بشكل غير مباشر فقد أخرت إرسال عمال الفحم الذين كانوا يعملون في المستودع والقاعدة في بعض الأحيان كما حالت بين وصول الخبازين ورجال النظافة إلى هناك. وقد كان المقصود من خلق تلك العقبات إضعاف الوجود البريطاني وإصابة البريطانيين بالضجر وقد كان السيد دود يرى: "أن عدم إثارة مسألة الإخلاء من قبل الفرس لا يعني قوة موقف الحكومة البريطانية حينذاك وليس معناه أيضًا أن الحكومة الفارسية لم تختر هذا الخيار بعد إنما كانت تنتظر ضعف مركز الوجود البريطاني وأنها سوف تقتنص هذا الضعف عندما تحين الفرصة. وأن مسألة عرض إيجار القاعدة على الحكومة الفارسية لم يكن بالجاذبية ذات الشأن. وأنها ستظل تقيم العقبات أمام البريطانيين حتى تصل في النهاية إلى أن تعلن أنها لن تقوم بمنح إيجار القاعدة للبريطانيين. وأن فكرة المباحثات المتقطعة من أجل الوصول إلى اتفاقية مع الفرس لن يكون قبل وصول السفن الجديدة في الربيع التالي وحينئذ سوف يدركون أهمية هنجام ولن يمنحوا الامتياز لنا وفي مثل هذه الظروف فإن إعداد القاعدة البديلة في البحرين أو في أي مكان آخر سيكون مسألة في غاية الضرورة".
وصفوة القول إن وزارة الخارجية وموظفيها قد توصلوا إلى اقتناع راسخ مفاده أن الحفاظ على هيبة بريطانيا في المنطقة مقدم على كل اعتبار وأن الحكومة الفارسية لن تبقى على الوجود البريطاني وأنها تماطل إلى أن تحين الفرصة التي تستطيع فيها ذلك. وكانت تستبعد تماما أن تكون ثمة حكومة فارسية أو برلمان يقبل تجديد عقد إيجار هنجام للبريطانيين تارة أخرى وذلك لاعتبارات عديدة منها السعي الحثيث إلى تحقيق الاستقلال وبسط السيادة على كامل أراضي ومنها أيضًا أن أية حكومة حكيمة تمتلك قوة بحرية لا يمكن أن تضحي بمرسى مثل مرسى هنجام لقوة أخرى مهما كانت الظروف ولأجل اعتبارات أخرى أجزمت أن صوت الحكمة يفرض عليها أن تبحث عن مقر بديل باختيارها قبل أن تضطر إلى ذلك وهي مرغمة.
وكانت تميل أن يكون ذلك المقر البحرين. أما موقف السلطات البحرية الملكية البريطانية وهي طرف أصيل في هذه المسألة فيُمكن تناوله من جانبين: الأول من خلال دحضها لحجج وزارة الخارجية التي كانت تنادي بضرورة التعجيل بإخلاء القاعدة البحرية من جزيرة هنجام والثاني مبررات تمسكها بالبقاء في الجزيرة سواء أكان ذلك لمزايا المكان أو لظروف قهرية تفرض ذلك. أكدت السلطات البحرية الملكية البريطانية على أن وزارة الخارجية طالبت بالانسحاب الفوري من جزيرة هنجام كما ذكرت أنه أضحى أمرًا ضروريًا لا مفر منه خاصة بعد أن صار الوضع في هنجام لا يطاق ويفرض الانسحاب وحجتها الرئيسة تقوم على أساس الرغبة في الحفاظ على الهيبة البريطانية في المنطقة وتحاشي المساس بها أو الحط من شأنها عن طريق مطالبة الحكومة الفارسية بشكل صريح بالانسحاب أو بشكل غير صريح عبر "سلسلة من الوخزات المحلية". وقد خالفت السلطات البحرية الملكية البريطانية وزارة الخارجية الرأي ونظرت إلى الموقف وما ينبغي أن يتخذ بشأنه من تصرف بمنظور غير منظور كبار المسئولين في الخارجية واعتبرت أن الانسحاب بمقتضى الطريقتين السالفتين سوف يصحبه اهتزاز للهيبة البريطانية لا محالة. وأكدت على أن البريطانيين قد اعترفوا دائما بالسيادة الفارسية على هنجام وأنهم كانوا دوما يسعون حثيثا للحصول على إيجار مرضي للجزيرة وهذا ليس له معنى سوى الإقرار بالسيادة الفارسية عليها. ولذا فالسلطات البحرية الملكية البريطانية لا ترى أن ثمة مساسا بالهيبة سينجم عن مطالبة فارس للبريطانيين بالانسحاب وبناء على هذا فهي لا توافق على أن يكون الانسحاب خلال فترة قصيرة أو أن يكون هناك قاعدة بريطانية بديلة.
كما أن السلطات البحرية الملكية البريطانية قد استبعدت أن تطالب الحكومة الفارسية الحكومة البريطانية بأن تسحب موظفيها ورعاياها من هنجام خلال فترة قصيرة وحجتها أن الحكومة الفارسية لا تمتلك قوة بحرية تجبر بها البريطانيين على الانسحاب ولذا استبعدت أن تقدم على مثل هذه الخطوة. وإن حدث وفعلت ذلك على حد زعمها فلن تجد القوات البحرية البريطانية في الخليج العربي صعوبة في مواجهة الموقف والتصدي له. كما شككت السلطات البحرية الملكية البريطانية في أن تقدم الحكومة الفارسية على التخلص من البريطانيين بطرق دبلوماسية أو بسياسة "إثارة المشاكل المحلية" وحجتها في ذلك أيضا أن الطرق الدبلوماسية ستستغرق وقتا طويلا أما إثارة المشاكل المحلية فيمكن التعامل معها دون عناء. وبما أن الحكومة البريطانية قد تفاوضت على التمديد لفترة قبل ذلك فلها حق الاعتراض على الانسحاب خلال فترة قصيرة. ولها الحق أيضًا في الإصرار والمطالبة بمهلة لتقوم بإعداد ترتيبات جديدة.
أما لماذا تمسكت السلطات البحرية الملكية البريطانية بالبقاء في جزيرة هنجام؟ فقد أرجعته قياداتها إلى العديد من الأسباب منها: أنها كانت تخشى من خطر أن تقدم الحكومة الفارسية على تأجير هنجام لقوة أوروبية أخرى وكانت تتوجس من أن تكون إيطاليا هي القوة المرشحة لأن تحل محل بريطانيا أو أن تحصل إيطاليا على وضع خاص في بلاد فارس نتيجة ضباطها الذين سيقودون السفن الفارسية الجديدة والحرص على الانفراد بالهيمنة على الخليج العربي وإقصاء أي قوة تنافس بريطانيا فيه معروف للقاصي والداني.
وكانت تعضد اعتراضها الذي يستند إلى أسباب سياسية واستراتيجية بأسباب مالية متعلقة بتمويل إيجار أو شراء أراضي لبناء قاعدة جديدة لا سيما عندما فاجأتها حكومة الهند بأنها ترفض أن تقدم أية مساهمة بغية إنفاذ هذه الخطوة فعندما سئل أندرسون ممثلها في أحد الاجتماعات التي انعقدت لمناقشة نقل القاعدة عن مدى المساعدة المالية المحتمل أن توفرها حكومة الهند؟ رد بأن حكومة الهند وافقت على أن تساهم بنصف إيجار هنجام بحد أقصى 500 جنيه استرليني لكنه لم يكن عنده سبب ليفترض أن حكومة الهند ستتحمل عبنا ماليًا جديدًا من أجل تأسيس ميناء أو قاعدة أخرى وذكر أن حكومة الهند تدفع سنويا 100 ألف روبية كمساهمة مالية لصيانة الأسطول البريطاني في الخليج العربي. وأن أية مساهمة مالية متوقعة من حكومة الهند يجب أن تستشار فيها أولا. وكان هذا مبررًا قويا للمكث في هنجام والعزوف عن مبارحتها.
كما كانت ثمة مبررات لا يمكن تجاهلها عززت موقف السلطات البحرية الملكية البريطانية المعارض لترك القاعدة في هنجام والانتقال إلى أخرى وهو ما ذكر على ألسنة العديد من قياداتها من أن مناخها لا يُضاهي ولما كانت البحرين المرشح البديل الأقوى ذكر كاننجهام أحد قيادات السلطات البحرية الملكية البريطانية البارزين أن المزايا المناخية في هنجام تفوق مزايا مناخ البحرين بكثير ناهيك عن ضحالة مياه البحرين وطقسها الحار حتى في أوقات الليل وذكر أن الحرارة شديدة ومرتفعة حتى على متن السفن وأنه لن تكون هناك راحة وتوقع إزدياد معدل المرض بين طاقم القاعدة بدرجة عالية. كما توقع زيادة النفقات الإضافية في البحرين نظير توفير أجهزة التكييف التي ستتطلبها الظروف لتحسين الجو سواء على متن السفن أو على الشاطئ.
ومن الناحية الاستراتيجية كانت البحرية تنظر إلى موقع هنجام على أنه الموقع الأنسب والأكثر قدرة للسيطرة على الخليج العربي لا سيما مسقط والساحل المهادن وقد اعتبرت السلطات البحرية الملكية البريطانية أن الانسحاب من الجزيرة بهذا الشكل ينطوي على مساس بالهيبة البريطانية في المنطقة التي لا تريد أن ينازعها فيها منازع أو يدوس على كرامتها وقد أكدت على هذا المعنى في مذكرة لها وهي بذلك تدحض حجة وزارة الخارجية البريطانية التي اعتبرت أن الانسحاب من هنجام وإخلائها بمحض إرادة بريطانيا يحفظ ماء وجهها ويصون هيبتها. وإن كان هذا الرأي مردود عليه من قبل باكستر ممثل وزارة الخارجية البريطانية: "أي خسارة في الهيبة البريطانية ستكون أقل وطأة بكثير من اضطرارنا أن نخلي الجزيرة بضغط من الفرس".
ومن المبررات التي ساقتها السلطات البحرية الملكية البريطانية هي التعلق باحتمالية تجديد الحكومة الفارسية عقد الامتياز وذلك عندما ذكرت: "لا زال ممثلنا في طهران يرى أن الحكومة الفارسية الحالية من الممكن أن تمنحنا إيجارا مناسبا. وإذا فشلنا في الحصول على امتياز أو إيجار من الحكومة الحالية فنرى أنه من الممكن أن نحصل عليه من الحكومة التي تليها". ولقد لفتت السلطات البحرية الملكية البريطانية الانتباه إلى إمكانية استخدام طريق الجو الإمبراطوري لهنجام كمحطة توقف ليلي والاستفادة من خدماتها وهي في طريقها إلى الهند بدلا من بعض الأماكن على الساحل المتصالح. والتي تتضمن من وجهة نظر السلطات البحرية الملكية البريطانية مخاطرة شديدة للالتزامات واسعة النطاق. والتي ستتطلب نفقات لا يمكن إغفالها ويمكن تجنبها في حالة استخدام هنجام. وهكذا سوف تبدو هنجام القاعدة الأكثر ميزة وفائدة في الخليج العربي.