اقتصاد نسوي
الأصول والتاريخ

على الرغم من عدم وجود قائمة محددة لمبادئ الاقتصاد النسوي، في وقت مبكر، جادل الأخلاقيات النسوية، والاقتصاديون، وعلماء السياسة، وعلماء النظم بأن العمل التقليدي للمرأة (مثل تربية الأطفال، ورعاية كبار السن المرضى) والمهن (مثل التمريض، والتدريس) مقومة بأقل من قيمتها بشكل منهجي فيما يتعلق بعمل الرجال. على سبيل المثال، سعت أطروحة جين جاكوبس عن «أخلاقيات الجارديان» وتناقضها مع «أخلاقيات التاجر» إلى شرح التقليل من قيمة أنشطة الوصاية، بما في ذلك مهام حماية الطفل ورعايته وتضميد جراحه التي كلفت بها النساء تقليديًا.
كتبت في عام 1969 ونُشرت لاحقًا في دليل العامل المنزلي، "العمل المنزلي لبيتسي ووريور : العبودية أو عمل الحب ومصدر وقت الفراغ  تقدم حجة مقنعة مفادها أن إنتاج واستنساخ العمل المنزلي الذي تؤديه النساء يشكل الأساس لجميع المعاملات الاقتصادية والبقاء على قيد الحياة؛ على الرغم من عدم المكافأة وغير المدرجة في الناتج المحلي الإجمالي. وفقًا لـ Warrior: "الاقتصاد، كما هو معروض اليوم، يفتقر إلى أي أساس في الواقع لأنه يستبعد أساس الحياة الاقتصادية ذاته. أن الأساس مبني على عمل المرأة. أولاً المخاض الإنجابي الذي ينتج كل عامل جديد (والسلعة الأولى، وهي حليب الأم والتي تدعم كل مستهلك/عامل جديد)؛ ثانياً، يستلزم عمل النساء التنظيف الضروري بيئياً، والطهي لجعل المواد الخام قابلة للاستهلاك، والتفاوض للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي ورعاية، والتي تستعد للسوق وتحافظ على كل عامل. هذا يشكل صناعة مستمرة للمرأة تمكن العمال من شغل كل منصب في قوة العمل. بدون هذا العمل الأساسي والسلع الأساسية، لن يكون هناك أي نشاط اقتصادي أو لن نتمكن من الاستمرار في التطور. "  كما يلاحظ واريور أن الدخل غير المعترف به للرجال من الأنشطة غير المشروعة مثل الأسلحة والمخدرات والاتجار بالبشر، والكسب غير المشروع السياسي، والمكافآت الدينية ومختلف الأنشطة الأخرى غير المكشوف عنها توفر تدفق دخل غني للرجال، مما يبطل أرقام الناتج المحلي الإجمالي. حتى في الاقتصادات السرية التي تسود فيها المرأة عدديًا، مثل الاتجار بالبشر والبغاء والعبودية المنزلية، فإن نسبة ضئيلة فقط من إيرادات القواد تنقسم إلى النساء والأطفال الذين ينشرهم. عادةً ما يكون المبلغ الذي يتم إنفاقه عليهما هو فقط للحفاظ على حياتهم، وفي حالة أولئك الذين يمارسون الدعارة، قد يتم إنفاق بعض المال على الملابس والتعابير التي تجعلهم أكثر قابلية للبيع لعملاء القواد. على سبيل المثال، مع التركيز على الولايات المتحدة الأمريكية فقط، وفقًا لتقرير برعاية الحكومة صادر عن المعهد الحضري في عام 2014، "قد تجني عاهرة في دالاس ما يصل إلى 5 دولارات لكل جنس. لكن يمكن أن يحصل القوادون على 33000 دولار في الأسبوع في أتلانتا، حيث تجلب تجارة الجنس ما يقدر بنحو 290 مليون دولار في السنة. "  يعتقد Warrior أن التحليل الاقتصادي الشامل والقائم على الحقائق هو وحده الذي سيوفر قواعد موثوقة للتخطيط المستقبلي للاحتياجات البيئية والإنجابية/للسكان.
في عام 1970، نشرت Ester B o s e r u p دور المرأة في التنمية الاقتصادية وقدمت أول دراسة منهجية للآثار الجنسانية للتحول الزراعي والتصنيع والتغيرات الهيكلية الأخرى. هذا الدليل يضيء النتائج السلبية التي كانت لهذه التغييرات بالنسبة للمرأة. وضع هذا العمل، من بين أمور أخرى، الأساس لادعاء واسع بأن «النساء والرجال يتغلبون على عاصفة الصدمات الاقتصادية الكلية والسياسات النيوليبرالية وقوى العولمة بطرق مختلفة». علاوة على ذلك، تم تنفيذ تدابير مثل المساواة في التوظيف في الدول المتقدمة في السبعينيات والتسعينيات، ولكنها لم تنجح بالكامل في إزالة الفجوات في الأجور حتى في الدول ذات التقاليد القوية في الأسهم.
في عام 1988، نشرت مارلين وارنج كتاب " إذا عدت النساء: اقتصاد نسائي جديد، نقد مبتكر ومنهجي لنظام الحسابات القومية، والمعيار الدولي لقياس النمو الاقتصادي، والطرق التي تعمل بها المرأة غير مدفوعة الأجر وكذلك قيمة الطبيعة تم استبعادها مما يعتبر مثمرًا في الاقتصاد. في مقدمة كتاب الأنثولوجيا لعام 2014 الذي يعتمد على مارلين وارنج، كتبت جولي نيلسون: "عمل مارلين وارنج استيقظ الناس. لقد أوضحت بالضبط كيف أن العمل غير المدفوع الأجر الذي تقوم به النساء تقليدياً قد أصبح غير مرئي ضمن أنظمة المحاسبة الوطنية، والضرر الذي يسببه ذلك. شجع كتابها... وأثر على مجموعة واسعة من العمل على طرق، عدديًا وغير ذلك، لتقييم عمل الرعاية الذي يحافظ على حياتنا والحفاظ عليه ومكافأته. بالإشارة إلى إهمال مماثل للبيئة الطبيعية، أصدرت أيضًا دعوة للاستيقاظ لقضايا الاستدامة البيئية التي أصبحت أكثر إلحاحًا بمرور الوقت. في العقود الأخيرة، اتسع مجال الاقتصاد النسوي واتسع ليشمل هذه الموضوعات وأكثر من ذلك. "
بدعم من تشكيل لجنة وضع المرأة في مهنة الاقتصاد (C S W E P) في عام 1972، ظهرت الانتقادات القائمة على الجنس في الاقتصاد التقليدي في السبعينيات والثمانينيات. شجع ظهور بدائل التنمية مع النساء لعصر جديد (DAWN) وتأسيس عام 1992 للجمعية الدولية للاقتصاد النسائي (I A F F E) مع مجلة الاقتصاد النسائي في عام 1994  على النمو السريع للاقتصاديات النسوية.
كما هو الحال في التخصصات الأخرى، كان التركيز الأولي للاقتصاديات النسوية هو نقد النظرية والمنهجية ونهج السياسة المتبعة. بدأ النقد في الاقتصاد الجزئي للأسر المعيشية وأسواق العمل وانتشر إلى الاقتصاد الكلي والتجارة الدولية، وتمتد في النهاية ليشمل جميع مجالات التحليل الاقتصادي التقليدي. دفع الاقتصاديون النسائيون إلى إنتاج نظرية وتحليلات مدركة للجندر وأنتجوا ذلك، وسعوا من التركيز على الاقتصاد وسعوا إلى تعددية المنهجيات وأساليب البحث.
تشترك الاقتصاديات النسوية في العديد من وجهات نظرها مع الاقتصاد البيئي ومجال الاقتصاد الأخضر الأكثر تطبيقًا، بما في ذلك التركيز على قيم الاستدامة والطبيعة والعدالة والرعاية.