stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
إنترنت الأشياء
الدور الحكومي

إن التوسع الحاصل في إنترنت الأشياء كان مقوداً من قبل القطاع الخاص ومدفوعاً في الرغبة بالربحية والتنافسية بين منتجي التطبيقات والأجهزة الذكية في هذا القطاع المربح. ولا تتوفر حالياً تقديرات لحجم سوق إنترنت الأشياء إلا أن الأرقام الأولية تشير إلى حجم كبير وقابل للتوسع بشكل هندسي. أما الحكومات التي تشكل جهة التنظيم والرقابة والتشريع داخل حدودها الوطنية فإنها ما زالت في طور التلمس لمعرفة أبعاد هذه الظاهرة وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية. أي أن معظم دول العالم لم تبدأ بعد في رسم سياساتها تجاه التعامل مع إنترنت الأشياء والإفادة القصوى منها في بناء مجتمع المعلومات واقتصاد المعرفة.
ويجدر بالحكومات ألاّ تغمض عيناها أمام هذه الظاهرة، إذ أنه كلما بدأ الاهتمام الحكومي مبكراً، سَهُل تنظيم الاستخدام السلس والفعّال والمفيد لإنترنت الأشياء من قبل المواطنين والمؤسسات في عالم اقتصاد المعرفة ومجتمع المعلومات. وكلّما تأخر ذلك الاهتمام، صعبت عملية إدارة ومتابعة ظاهرة إنترنت الأشياء.
ومن الأمثلة على ضرورة الاهتمام المبكر بهذه الظاهرة موضوع الخصوصية (أفراد ومؤسسات)، وموضوع إعادة تعريف الحقوق المدنية وموضوع البيانات المفتوحة (Open Data) والبيانات الضخمة (Big Data) والحوسبة السحابية (Cloud computing) والنقود الالكترونية (Electronic money) وسياسات الاستثمار في البنية الأساسية (التحتية) والبنية الفوقية، وأهم من ذلك سياسات التعليم ومحو الأميّة الحاسوبيّة وغيرها من المواضيع المستجدة.
كما لا تخفى التحديات التي ترافق الاستخدام الواسع لإنترنت الأشياء، مثل اختفاء بعض الوظائف الخدمية، والتي تتطلب تعويضها بإيجاد فرص عمل في مجالات جديدة، وبمهارات مناسبة. وهذا من شأنه تحفيز الحكومات على ايلاء التدريب والتأهيل الاهتمام الكافي.
الدور الحكومي > اللوائح الحكومية

تُعتبر البيانات واحدة من المحركات الرئيسية لإنترنت الأشياء، ويعتمد نجاح فكرة ربط الأجهزة لجعلها أكثر كفاءة على الوصول إلى البيانات وتخزينها ومعالجتها. ولهذا الغرض تجمع الشركات العاملة في مجال إنترنت الأشياء البيانات من مصادر متعددة وتخزنها في شبكاتها السحابية للمزيد من المعالجة. وهذا يفتح الباب واسعًا أمام مخاطر الخصوصية والأمان ونقطة الضعف الواحدة للأنظمة المتعددة.
تتعلق القضايا الأخرى باختيار المستهلك وملكية البيانات وكيفية استخدامها. وعلى الرغم من أن اللوائح المتعلقة بهذه القضايا من الخصوصية والأمان وملكية البيانات لا تزال في مراحلها الأولى، إلا أنها مستمرة في التطور، والتي تعتمد بشكل نهائي على الدولة . ومن أمثلة التشريعات ذات الصلة بالخصوصية وجمع البيانات: قانون الخصوصية الأمريكي لعام 1974، ومبادئ منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لحماية الخصوصية وتدفقات البيانات الشخصية عبر الحدود لعام 1980، وتوجيه الاتحاد الأوروبي 95/46/EC لعام 1995.
البيئة التنظيمية الحالية:
نشرت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) تقريرًا في يناير 2015 يتضمن التوصيات الثلاث التالية:
أمن البيانات – ينبغي على الشركات المعنية بإنترنت الأشياء ضمان أمان جمع البيانات وتخزينها ومعالجتها في جميع الأوقات أثناء تصميمها. يجب على الشركات اتباع نهج "الدفاع المتعمق" وتشفير البيانات في كل مرحلة.
موافقة البيانات – يجب أن يكون لدى المستخدمين خيار تحديد البيانات التي يشاركونها مع شركات إنترنت الأشياء، ويجب إبلاغهم إذا تم الكشف عن بياناتهم.
تقليل البيانات – ينبغي على شركات إنترنت الأشياء جمع البيانات الضرورية فقط، والاحتفاظ بالمعلومات التي تم جمعها لفترة محدودة.
ومع ذلك، توقفت لجنة التجارة الفيدرالية عن مجرد تقديم التوصيات حتى الآن. وفقًا لتحليل اللجنة، فإن الإطار الحالي، الذي يتكون من قانون التجارة الفيدرالية، وقانون الإبلاغ الائتماني العادل، وقانون حماية خصوصية الأطفال عبر الإنترنت، إلى جانب تطوير التعليم المستهلك وتوجيه الأعمال، والمشاركة في جهود متعددة الأطراف والمناصرة لدى وكالات أخرى على المستوى الفيدرالي والولائي والمحلي، يكفي لحماية حقوق المستهلكين.
وافق مجلس الشيوخ في مارس 2015 على قرار يعترف بضرورة صياغة سياسة وطنية بشأن إنترنت الأشياء، بالإضافة إلى قضايا الخصوصية والأمان والطيف الترددي. واقترح أربعة من أعضاء المجلس من الحزبين في مارس 2016 مشروع قانون بعنوان "قانون تطوير الابتكار ونمو إنترنت الأشياء" (DIGIT)، الذي يوجه لجنة الاتصالات الفيدرالية لتقييم الحاجة إلى المزيد من الطيف لتوصيل أجهزة إنترنت الأشياء.
وافق مجلس الشيوخ في كاليفورنيا على مشروع قانون رقم 327 في 28 سبتمبر 2018، ودخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2020. يُطالب هذا القانون من "المصنعين للأجهزة المتصلة، كما يتم تعريف هذه المصطلحات، تزويد الجهاز بميزات أمان معقولة أو ميزات مناسبة لطبيعة الجهاز ووظيفته، وبما يتناسب مع المعلومات التي قد يجمعها أو يحتفظ بها أو ينقلها، ويجب أن تكون مصممة لحماية الجهاز وأي معلومات تحتويها من الوصول غير المصرح به، أو التدمير، أو الاستخدام، أو التعديل، أو الإفصاح."
يفحص تقرير حديث صادر عن البنك الدولي التحديات والفرص في تبني الحكومة لإنترنت الأشياء، ومن أبرز هذه التحديات: أطر السياسة والتنظيم غير المتطورة، والفجوة الواضحة في المؤسسات.
في أوائل ديسمبر 2021، قدمت الحكومة البريطانية مشروع قانون أمان المنتجات وبنية الاتصالات التحتية (PST)، وهو جهد لتشريع متطلبات أمن سيبراني لموزعي ومنتجي ومستوردين إنترنت الأشياء. يسعى هذا القانون أيضًا إلى تحسين مؤهلات الأمان لأجهزة إنترنت الأشياء الخاصة بالمستهلكين.
الانتقادات والمشاكل والخلافات > تجزئة النظام الأساسي

يعاني إنترنت الأشياء من تفتيت المنصات، وغياب التوافقية، والمعايير التقنية المشتركة، مما يُصعّب تطوير التطبيقات التي تعمل بشكل متسق بين نظم تقنية غير متجانسة. يتجلى هذا الوضع في تنوع أجهزة إنترنت الأشياء من حيث الاختلافات في كل من العتاد والبرمجيات المستخدمة، مما يجعل مهمة تطوير التطبيقات التي تعمل عبر هذه الأنظمة المعقدة صعبة للغاية. على سبيل المثال، يمكن أن يتم الاتصال اللاسلكي لأجهزة إنترنت الأشياء باستخدام تقنيات مثل البلوتوث، والواي فاي، وزيجبي، وموجة زي، ولورابالإضافة إلى راديوهات مخصصة كل منها له مزاياه وعيوبه، ونظام دعم فريد.
كما أن الطبيعة غير المتجانسة لحوسبة إنترنت الأشياء تمثل مشكلة للأمان، حيث إن التحديثات لمعالجة الأخطاء الموجودة في نظام التشغيل الأساسي غالبًا ما لا تصل إلى المستخدمين الذين يمتلكون أجهزة قديمة ومنخفضة التكلفة. وقد أشار مجموعة من الباحثين إلى أن فشل الشركات في دعم الأجهزة القديمة بالتحديثات يُعرض أكثر من 87% من أجهزة أندرويد النشطة للخطر.
الانتقادات والمشاكل والخلافات > تخزين البيانات

من التحديات الجسيمة التي تواجه مطوري تطبيقات إنترنت الأشياء عملية تنظيف ومعالجة وتفسير الكم الهائل من البيانات التي تجمعها المستشعرات. وقد طرحت شبكات المستشعرات اللاسلكية كحل مقترح لتحليل هذه المعلومات، حيث تقوم هذه الشبكات بمشاركة البيانات بين عقد المستشعرات التي ترسلها إلى نظام موزع لتحليل البيانات الحسية. ويشكل تخزين هذه البيانات الضخمة تحديًا آخر، إذ قد تتطلب بعض التطبيقات جمع كميات هائلة من البيانات، مما يستدعي بدوره قدرات تخزين ضخمة. وقد قُدر في عام 2013 أن الإنترنت يستهلك 5% من إجمالي الطاقة المنتجة، ولا يزال هناك "تحدٍ كبير في توفير الطاقة" اللازمة لأجهزة إنترنت الأشياء لجمع البيانات وتخزينها.
تُعدّ مشكلة البيانات تحديًا مستمرًا، سواء في الأنظمة التقليدية أو في سياق تنفيذ أجهزة إنترنت الأشياء، ولا سيما في قطاع التصنيع. ورغم المزايا الجمة التي توفرها أجهزة إنترنت الأشياء وإنترنت الأشياء الصناعية، إلا أن طرق تخزين البيانات قد تشكل عائقًا بالغ الأهمية إن لم تؤخذ مبادئ الاستقلالية والشفافية والتوافقية بعين الاعتبار. ولا تنبع هذه التحديات من الأجهزة ذاتها، بل من الأساليب المتبعة في إعداد قواعد البيانات ومخازنها. وقد أصبحت هذه التحديات واضحة في المصانع والشركات التي شرعت في مسيرة التحول الرقمي، إذ تُعتبر جزءًا لا يتجزأ من البنية التحتية الرقمية. مما يدل على ضرورة إعادة النظر في طرق تخزين البيانات لدى المؤسسات، وذلك من أجل تحقيق أقصى استفادة من أجهزة إنترنت الأشياء واتخاذ قرارات سليمة.
الانتقادات والمشاكل والخلافات > السلامة

تُدار أنظمة إنترنت الأشياء عادةً بواسطة تطبيقات ذكية تعتمد على الأحداث، حيث تأخذ هذه التطبيقات كمدخلات بيانات مستشعَرة، أو إدخالات من المستخدم، أو محفزات خارجية أخرى (من الإنترنت)، وتقوم بأمر واحد أو أكثر من المشغلات لتوفير أشكال مختلفة من الأتمتة. تشمل أمثلة المستشعرات كاشفات الدخان، ومستشعرات الحركة، ومستشعرات الاتصال. أما أمثلة المشغلات فتتضمن الأقفال الذكية، ومقابس الطاقة الذكية، ونظم التحكم في الأبواب.
تتضمن منصات التحكم الشائعة التي يمكن لمطوري الطرف الثالث بناء تطبيقات ذكية تتفاعل لاسلكيًا مع هذه المستشعرات والمشغلات، منصات مثل أشياء ذكية من سامسونج، وهوم كت من آبل، وأليكسا من أمازون، وغيرها.
تمثل إحدى الإشكاليات الجوهرية في أنظمة إنترنت الأشياء احتمالية حدوث حالات طارئة تهدد السلامة الجسدية. فمن الممكن أن تتسبب التطبيقات المعطوبة أو التفاعلات السلبية غير المتوقعة بينها، أو أعطال الأجهزة أو الاتصالات، في نشوء أوضاع خطيرة. على سبيل المثال، قد يؤدي ذلك إلى فتح أبواب المنازل في أوقات غير مناسبة أو إيقاف تشغيل أنظمة التدفئة في ظل ظروف جوية قاسية، مما يعرض الأشخاص لخطر جسيم.
يتطلب الكشف عن العيوب التي تؤدي إلى مثل هذه الحالات عن حاجة إلى رؤية شاملة للتطبيقات المثبَتة والأجهزة المكونة وتكويناتها، والأهم من ذلك، كيفية تفاعل هذه المكونات مع بعضها. وفي الآونة الأخيرة، اقترح باحثون من جامعة كاليفورنيا في ريفرسايد نظامًا جديدًا أسموه "لوت سان"، يستخدم التحقق من النموذج كعنصر أساسي للكشف عن الأوجه الخاطئة على مستوى التفاعل، وذلك بتحديد الأحداث القادرة على دفع النظام إلى حالات غير آمنة. وقد خضع نظام "لوت سان" للتقييم على منصة أشياء ذكية من سامسونج، حيث تمكن من اكتشاف 147 ضعفًا (أي انتهاكات لحالات أو خصائص مادية آمنة) من بين 76 نظامًا تم تكوينها يدويًا.
الانتقادات والمشاكل والخلافات > التصميم

بِالنظر إلى الإجماع المتزايد على التعقيد المتأصل في تصميم وإدارة أنظمة إنترنت الأشياء، فإن النشر المستدام والآمن لهذه الحلول يتطلب بالضرورة تصميمًا يراعي مفهوم "قابلية التوسع الفوضوي". ويمكن تعميم هذا المفهوم ليشمل الأنظمة الفيزيائية (أي الأجسام المادية الخاضعة للتحكم)، وذلك بتصميم هذه الأنظمة بحيث تستوعب التغيرات المستقبلية في أساليب الإدارة التي يصعب التنبؤ بها. وهكذا، فإن هذه القدرة على التوسع الفوضوي تمهد الطريق لاستغلال إمكانات أنظمة إنترنت الأشياء على أكمل وجه، وذلك بفرض قيود انتقائية على الأنظمة الفيزيائية، مما يسمح بتطبيق جميع أنظمة الإدارة دون تعريض النظام للفشل المادي.
وقد دافع عالم الحاسوب في جامعة براون، "مايكل ليتمان"، عن ضرورة الأخذ بعين الاعتبار سهولة الاستخدام في واجهات التفاعل مع أنظمة إنترنت الأشياء، إلى جانب التكنولوجيا نفسها، لضمان نجاح هذه الأنظمة. فمن الضروري أن تكون هذه الواجهات أكثر بساطة وسهولة في التعامل، وأكثر تكاملًا فيما بينها. فإذا كان على المستخدمين تعلم واجهات مختلفة لكل من المكانس الكهربائية والأقفال والرشاشات والأضواء وآلات القهوة، فمن الصعب القول إن حياتهم قد أصبحت أسهل.
الانتقادات والمشاكل والخلافات > تأثير الاستدامة البيئية

إن من أبرز المخاوف المتعلقة بتقنيات إنترنت الأشياء آثارها البيئية المترتبة على تصنيع هذه الأجهزة الغنية بالدوائر المتكاملة واستخدامها والتخلص منها في نهاية عمرها الافتراضي. إذ تحتوي الأجهزة الإلكترونية الحديثة على تشكيلة واسعة من المعادن الثقيلة والنادرة، فضلًا عن المواد الكيميائية الاصطناعية السامة، مما يجعل عملية إعادة تدويرها بشكل صحيح أمرًا بالغ الصعوبة. وغالبًا ما يتم حرق المكونات الإلكترونية أو التخلص منها في مكبات النفايات العادية. علاوة على ذلك، فإن التكاليف البشرية والبيئية لاستخراج المعادن النادرة التي تدخل في صناعة المكونات الإلكترونية الحديثة تتزايد باستمرار، مما يثير تساؤلات اجتماعية حول الآثار البيئية لأجهزة إنترنت الأشياء طوال دورة حياتها.
الانتقادات والمشاكل والخلافات > التقادم المُتعمد للأجهزة

أعربت مؤسسة التخوم الإلكترونية عن قلقها البالغ من إمكانية استغلال الشركات التقنيات الداعمة للأجهزة المتصلة لإيقاف تشغيل أو تعطيل أجهزة عملائها عن بعد، وذلك عبر تحديثات برمجية أو من خلال قطع الخدمات الأساسية اللازمة لتشغيل هذه الأجهزة. وقد ظهرت إحدى الحالات الدالة على ذلك في تعطيل أجهزة الأتمتة المنزلية التي بيعت بوعد "اشتراك مدى الحياة"، وذلك بعد استحواذ شركة جوجل نيست على شركة "ريفولف" واتخاذها قرارًا بإغلاق الخوادم المركزية التي كانت تشغل تلك الأجهزة. ونظرًا لكون نيست تابعة لشركة ألفابت (الشركة الأم لجوجل)، فإن المؤسسة ترى في هذه الحادثة سابقة سيئة لشركة تسعى إلى بيع سيارات ذاتية القيادة وأجهزة طبية وأدوات أخرى حيوية لحياة الأفراد وسلامتهم الجسدية.
وتؤكد المؤسسة على حق مالكي الأجهزة في إعادة توجيهها إلى خوادم أخرى أو المشاركة في تطوير برمجيات محسنة. إلا أن مثل هذه الإجراءات تخالف القسم 1201 من قانون الألفية للملكية الرقمية الأمريكي، الذي يقتصر على استثناء "الاستخدام المحلي". وهذا يجبر المبتكرين الذين يرغبون في مواصلة استخدام معداتهم على الدخول في مناطق قانونية غامضة. وتدعو مؤسسة التخوم المستهلكين إلى رفض شراء الإلكترونيات والبرمجيات التي تضع رغبات الشركات المصنعة فوق رغباتهم الشخصية.
الانتقادات والمشاكل والخلافات > المصطلحات المُربكة

أشار كيفن لونيرجان في دورية "عصر المعلومات"، المتخصصة في شؤون تكنولوجيا الأعمال، إلى أن المصطلحات المتعلقة بـ "إنترنت الأشياء" تشكّل ما يشبه "حديقة حيوان للكلمات". وإن غياب المصطلحات الواضحة الدقيقة ليس أمرًا عمليًا، بل يزيد من حيرة المستخدم العادي. ويمكن لشركة تعمل في مجال إنترنت الأشياء أن تعمل في أي حقل يتعلق بتكنولوجيا الحساسات أو الشبكات أو الأنظمة المضمنة أو التحليلات.
يرى لونيرجان أن مصطلح "إنترنت الأشياء" قد صُوغ قبل ظهور الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وغيرها من الأجهزة المتداولة حاليًا. وهناك مجموعة واسعة من المصطلحات المتشابكة تقنيًا، وإن اختلفت درجات هذا التشابه، مثل: إنترنت الأشياء، وإنترنت كل شيء، وإنترنت السلع (في سياق سلسلة التوريد)، والإنترنت الصناعي، والحوسبة الشاملة، والحوسبة المنتشرة، والنظام الإلكتروني المادي، وشبكات الاستشعار اللاسلكية، والأجسام الذكية، والتوأم الرقمي، والأجسام السيبرانية،  والأجسام المتعاونة، والاتصال من آلة إلى آلة، والذكاء البيئي، وتكنولوجيا التشغيل، وتكنولوجيا المعلومات.
أما بالنسبة لإنترنت الأشياء الصناعي، وهو شعبة فرعية من إنترنت الأشياء، فقد أقدم فريق العمل المعني بالمفردات في اتحاد الإنترنت الصناعي على وضع "مجموعة مفردات مشتركة وقابلة لإعادة الاستخدام"  بهدف ضمان "اتساق المصطلحات"  في جميع المطبوعات الصادرة عن الاتحاد. كما أُنشئت قاعدة بيانات لمصطلحات إنترنت الأشياء على موقع "IoT One"، تضم إشعارًا بالمصطلح الجديد لإعلام المستخدم بأي إضافة مصطلحية جديدة. وحتى شهر مارس من عام 2020، ضمت هذه القاعدة 807 مصطلح متعلق بإنترنت الأشياء، مع الحرص على أن يكون المحتوى "شفافًا وشاملًا".
حواجز الاعتماد > نقص قابلية التشغيل البيني وقيم مُقترحة غير واضحة

رغم وجود اعتقاد مشترك في إمكانات إنترنت الأشياء، يواجه رواد الصناعة والمستهلكون على حد سواء تحديات جمة في تعميم هذه التكنولوجيا. فقد أشار مايك فارلي في مجلة فوربس إلى أن حلول إنترنت الأشياء تجتذب الرواد والمبتكرين، إلا أنها غالبًا ما تفتقر إلى التوافقية أو إلى تطبيقات واضحة تلبي احتياجات المستخدم النهائي. كما بيّنت دراسة لشركة إريكسون أجريت على الشركات الدنماركية أن كثيرًا منها يصطدم بصعوبة تحديد القيمة الفعلية التي يمكن أن يضيفها إنترنت الأشياء إلى أعماله.
حواجز الاعتماد > مخاوف الخصوصية والأمان

في سياق إنترنت الأشياء، ولا سيما في مجال الاستهلاك، يتم جمع بيانات مستفيضة حول روتين المستخدم اليومي. الهدف من ذلك هو تمكين "الأشياء" المحيطة بالمستخدم من التعاون بشكل متناغم، وتقديم خدمات مخصصة تلبي تفضيلاته الشخصية. ومع انتقال هذه البيانات التفصيلية عن المستخدم عبر مراحل متعددة في الشبكة، نتيجة لتكامل الخدمات والأجهزة والشبكات المتنوعة، تصبح المعلومات المخزنة على الأجهزة عرضة لانتهاكات الخصوصية. ذلك لأن العقد الموجودة في شبكة إنترنت الأشياء قد تكون عرضة للاختراق.
ولتوضيح ذلك، يمكننا الإشارة إلى هجمات الحرمان من الخدمة التي تعرضت لها أنظمة مزود نظام أسماء النطاقات "دين" في 21 أكتوبر 2016. أدت هذه الهجمات إلى تعطل العديد من المواقع الإلكترونية الشهيرة مثل غيت هاب وتويتر. تم تنفيذ هذه الهجمات من خلال شبكة من الأجهزة المتصلة بالإنترنت، والتي تُعرف باسم شبكة الروبوتات، وتضم أعدادًا كبيرة من أجهزة إنترنت الأشياء مثل كاميرات المراقبة وبوابات الاتصال حتى أجهزة مراقبة الأطفال.
تتطلب أنظمة إنترنت الأشياء، بصورة أساسية، تحقيق أربعة أهداف أمنية رئيسية:
سرية المعلومات: حماية البيانات من الوصول غير المصرح به سواء أثناء نقلها أو تخزينها، بحيث تقتصر المعرفة بها على الأطراف المخولة.
سلامة البيانات: ضمان سلامة البيانات من أي تغيير أو تلاعب متعمد أو غير متعمد، سواء أثناء نقلها أو تخزينها، مما يضمن حفاظها على صورتها الأصلية.
عدم الإنكار: لا يمكن للمرسل أن ينكر أنه أرسل رسالة معينة، مما يضمن المسؤولية عن محتوى الرسائل.
توفر الخدمة: ضمان استمرارية وصول الأطراف المخولة إلى البيانات والخدمات المقدمة، حتى في حالة تعرض النظام لهجمات تهدف إلى تعطيله.
كما تفرض لوائح حماية البيانات على المؤسسات اتخاذ إجراءات أمنية معقولة لحماية البيانات الشخصية. فعلى سبيل المثال، يتطلب قانون المعلومات في ولاية كاليفورنيا من الشركات المصنعة للأجهزة المتصلة تزويد هذه الأجهزة بميزات أمنية مناسبة لحماية الجهاز والبيانات التي يحتويها من أي اختراق أو تدمير أو استخدام غير مشروع.
نظرًا لخصوصية بيئة كل مؤسسة، يصعب تحديد ماهية "الأمن المعقول" وتحديد المخاطر المحتملة التي قد تواجهها الأعمال. كما يشترط قانون ولاية أوريغون رقم HB2395 أن "يجهز من يصنع أو يبيع أو يعرض للبيع جهازًا متصلًا بميزات أمنية معقولة تحمي الجهاز والمعلومات التي يجمعها أو يحتوي عليها أو يخزنها أو ينقلها من أي وصول أو تدمير أو تعديل أو استعمال أو كشف غير مصرح به من قبل المستهلك".
وفقًا لشركة كاسبرسكي المتخصصة في برامج مكافحة الفيروسات، فقد سُجلت 639 مليون عملية اختراق للبيانات الخاصة بأجهزة إنترنت الأشياء عام 2020، ووصل هذا العدد إلى 1.5 مليار عملية اختراق في النصف الأول من عام 2021 وحده.
حواجز الاعتماد > هيكل الحوكمة التقليدي

أصدرت شركة إريكسون دراسة حول تبني إنترنت الأشياء في الشركات الدنماركية، حيث أبرزت "تعارضًا جوهريًا بين مبادئ إنترنت الأشياء وهياكل الحوكمة التقليدية السائدة في تلك الشركات، وذلك لأن إنترنت الأشياء ما زال يحيط به هامش كبير من الغموض وقلة السوابق التاريخية". ومن بين المشاركين الذين تم استطلاع آرائهم، صرح ما نسبته 60% بأنهم "لا يرون أن لديهم الكفاءات التنظيمية الكافية، وأن ثلاثة أرباعهم لا يرون أن لديهم العمليات اللازمة للاستفادة من فرص إنترنت الأشياء".
هذا الأمر أبرز الحاجة الماسة إلى فهم عميق للثقافة التنظيمية لتيسير عمليات إعادة هيكلة المنظمات وتجربة ممارسات جديدة لإدارة الابتكار. كما أن النقص الحاد في القيادة الرقمية في عصر التحول الرقمي قد كبح جماح الابتكار وتبني إنترنت الأشياء إلى حد أن العديد من الشركات، في مواجهة هذا الغموض، "كانت تنتظر ببساطة لتتضح معالم ديناميات السوق"، أو أن أي تحرك آخر فيما يتعلق بإنترنت الأشياء "كان مشروطًا بتحركات المنافسين، أو بتلبية احتياجات العملاء، أو بالمتطلبات التنظيمية". بعض هذه الشركات قد تواجه خطر تكرار سيناريو "كوداك" - "كانت كوداك رائدة في سوق التصوير الفوتوغرافي حتى طغى الاضطراب الرقمي للتصوير الرقمي على التصوير الفوتوغرافي التقليدي" - حيث فشلت في "رؤية القوى الدافعة وراء التغيير التي تؤثر على صناعتها"،  واعتماد النماذج التجارية الجديدة التي تفتحها هذه التغيرات الجذرية. كتب سكوت أنتوني في مجلة هارفارد بزنس ريفيو أن كوداك "صممت كاميرا رقمية، واستثمرت في هذه التكنولوجيا، وفهمت حتى أن الصور ستُشارك عبر الإنترنت"، لكنها في النهاية فشلت في إدراك أن "مشاركة الصور عبر الإنترنت هي النشاط التجاري الجديد، وليس مجرد وسيلة لتوسيع أعمال الطباعة".
حواجز الاعتماد > تخطيط الأعمال وإدارة المشاريع

كشفت دراسة أجريت عام 2018 أن ما بين 70% إلى 75% من مشاريع إنترنت الأشياء كانت عالقة في مراحل التجريب أو النماذج الأولية، عاجزة عن الانتقال إلى نطاق أوسع، ويعزى ذلك جزئيًا إلى قصور في التخطيط التجاري.
رغم الجهود العالمية لتطوير إنترنت الأشياء، تبقى حوكمة مشاريعه معقدة وتحتاج إلى حلول مبتكرة. تختلف إدارة هذه المشاريع عن التقليدية بسبب طول مدتها، نقص الكفاءات، وتعدد القضايا الأمنية والقانونية، مما يتطلب عمليات إدارية جديدة لتحسين نجاحها. ومن شأن التقنيات الإدارية التالية أن تساهم في رفع معدلات نجاح مشاريع إنترنت الأشياء:
مرحلة مستقلة للبحث والتطوير: لضمان فهم شامل للمشروع قبل البدء في التنفيذ.
إثبات المفهوم أو إنشاء نموذج أولي: للتأكد من جدوى المشروع قبل الاستثمار الكبير.
مديرو مشاريع يتمتعون بمعرفة تقنية متعددة التخصصات: لضمان إدارة فعالة للمشروع.
مصطلحات تجارية وتقنية محددة بشكل عالمي: لتسهيل التواصل والتعاون بين مختلف الأطراف.
مراحل تطور الإنترنت

معلوم أن تطوّر الإنترنت قد تمّ على مراحل. فمنذ الحرب العالمية الثانية وحتى مطلع التسعينيات من القرن العشرين كانت الشبكة حكراً على الاستخدامات والتطبيقات العسكرية وبالتحديد لدى الجيش الأمريكي. ثم كان هناك قرار استراتيجي بفتح باب الاستخدام للتطبيقات المدنية في أواخر الثمانينيات وأوّل تسعينيات القرن العشرين. ويعترف الكثير من العسكريين أنهم لم يتوقعوا الانتشار الهائل للإنترنت وخدماتها على مستوى العالم، كما لم يتوقعوا أن يطال استخدام التطبيقات كافة مناحي الحياة. ومع انتشار تكنولوجيا الهواتف الخَلَوية أو النقّالة كشكل جديد من أشكال التكنولوجيا، لتصل نسبة النفاذ 100 في المائة في عدد كبير من دول العالم ، وظهور تكنولوجيا الهواتف اللوحية والكفّية الذكية وأجيال من خدمات نقل البيانات عبر الهاتف مثل جيل ثان، جيل ثالث (اتصالات لاسلكية)، جيل رابع (اتصالات لاسلكية)، جيل خامس (شبكات اتصال)، فُتح الباب على مصراعيه لتوسع ظاهرة التواصل الاجتماعي الإلكتروني (بشقيها المسموع والمرئي)، فأدى كل ذلك إلى بروز الجيل الثالث من الإنترنت وهو جيل الإنترنت الدلالي (semantic web). يُقصد بذلك توفر أدوات إنترنت، مثل محرّكات البحث، تُعنى ببناء روابط بين المفاهيم ودلالة المفردات، لتحويل البيانات غير المهيكلة أو شبه المهيكلة إلى بيانات مهيكلة يسهل استخدامها ومعالجتها.
وبالتوازي مع ذلك، حدث توسع في استخدام تكنولوجيات المعدّات الذكية والمزوّدة بالمستشعرات والخوارزميات البرمجية البسيطة والفعّالة والأجهزة التي تعمل بنظام تحديد الموقع العالمي (GPS) وتكنولوجيا الاستشعار عن قُرب وعن بُعد وبالتوصيل السلكي واللاسلكي، وهذا ما أثار حماسة كبيرة لدى الأفراد والمؤسسات للإفادة من هذه الخدمات. الأمر الذي مكّن من بروز ظاهرة التخاطب والاتصال عبر الإنترنت فيما بين الأجهزة بعضها ببعض، وهذا هو المطلوب.
ما هي الأشياء؟

فيما يلي بعض الأمثلة المختارة على الأشياء التي تتخاطب وتتفاهم عبر الإنترنت دون التدخل المباشر للبشر. لاحظ أن التفاهم بين الأجهزة يجري مباشرة وأن الإنسان يُعدّ إحدى طرفيات الاتصال (Node) مثله مثل الطرفيات الأخرى.
يُقصد بالأشياء هنا أي جهاز أو طرفية أو نحو ذلك يمكن تعريفه على الإنترنت من خلال إلصاق عنوان إنترنت (IP) به مثل السيارة، والتلفاز ونظارات جوجل (Google Glass) والأدوات المنزلية المختلفة كالثلاجة والغسالة وأجهزة الإنذار ومداخل العمارات وأجهزة التكييف، وتطول القائمة لتشمل كل شيء من الأشياء الأخرى كالسلع والمنتجات المتوفرة على رفوف المحلات التجارية. كما تتمدد لتشمل أطواق الحيوانات في مزارع التربية وفي المحميات وفي البحار وحتى الأشجار وعناصر الغابات.
القاعدة في تعريف الأشياء «الإنترنتية» هو كل شيء يمكن أن تتعرف عليه شبكة الإنترنت من خلال بروتوكولات الإنترنت المعروفة. والإنسان في هذه الحالة هو المستفيد من كل هذه التفاهمات والاتصالات الشيئية. وبشيء من الخيال العلمي، يصبح الإنسان نفسه «شيئاً» إذا ما أُلصق به أو بمحيطه عنوان إنترنت معين، كأن يُلصق به نظارة أو ساعة أو سوار أو ملابس إلكترونية أو أجهزة أو معدّات طبية عليه أو داخل جسمه.
منافع إنترنت الأشياء

تُمكِّن إنترنت الأشياء الإنسان من التحكّم بشكل فعاّل وسهل بالأشياء عن قرب وعن بُعد. فيستطيع المستخدم مثلاً تشغيل محرّك سيارته والتحكم فيها من جهازه الحاسوبي. كما يستطيع المرء التحكم في واجبات الغسيل بجهاز الغسالة خاصته، كما يستطيع التعرّف على محتويات الثلاجة عن بُعد من خلال استخدام الاتصال عبر الإنترنت. ومع ذلك فهذه أمثلة على الشكل البدائي لإنترنت الأشياء. أما الشكل الأنضج فهو قيام «الأشياء» المختلفة بالتفاهم مع بعضها باستخدام بروتوكول الإنترنت.
فمثلاً يمكن للثلاجة التراسل مع مركز التسوق وشراء المستلزمات وتوصيلها بلا تدخل بشري، كما يستطيع حاسوب متخصص في ورشة صيانة سيارات من التفاهم (التراسل) عن بُعد مع سيارة لكشف خطأ فيها دون ما حاجة للسيارة لزيارة الورشة أو أن تتعرف السيارة على حواف وأرصفة وإشارات الطرق واتخاذ قرارات بالسير أو الاصطفاف من دون تدخل السائق. كما يمكن لمرذاذ ماء أن ينطلق بناءً على أمر من حساس الرطوبة والحرارة في محطة الرصد الجوّي. ويُترك للقارئ تخيّل أمثلة كثيرة لإنترنت الأشياء التي بدأت تصبح واقعاً فعلياً في حياتنا اليومية
يمكن استخدام أتمتة الأجهزة أيضاً في الإدارة الصحية عن بعد، وفي نظام التنبيهات الطارئة. الأنظمة الخاصة بالإدارة الصحية يمكن أن تستخدم في قياس ضغط الدم وإدارة نبضات القلب ويمكن أن تستخدم في الأجهزة الطبية المتطورة مثل أجهزة تنظيم نبضات القلب والأجهزة السمعية. بعض المستشفيات بدأت في استخدام «الأسرّة الذكية» والتي يمكن أن تحدد ما إذا كانت الأسرّة شاغرة، كما يمكن أن تستخدم أيضا لمعرفة ما إذا كان المريض يحاول النهوض. ويمكن أن تقوم أيضاً بضبط نفسها لضمان الضغط المناسب وتقديم الدعم للمريض. يمكن أيضا لأجهزة الاستشعار مراقبة الحالة الصحية لكبار السن في غرف المعيشة. ويمكن للأجهزة اللاسلكية الأخرى أن تشجع المستخدم على الحياة بصحة جيدة مثل أجهزة قياس القلب التي يمكن ارتداؤها. وهناك الكثير من منصات المراقبة الصحية الأخرى.