حقوق الإنسان في البحرين
حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين

المقالة الرئيسة: حقوق المثليين في البحرين
و
المقالة الرئيسة: حقوق المرأة في البحرين
وصفت تحركات الملك حمد لتعزيز حقوق المرأة من خلال منظمة العفو الدولية بأنها تمثل الفجر الجديد للمرأة البحرينية. في عام 2002 صوتت النساء للمرة الأولى في الانتخابات الوطنية وأعطيت حقوق سياسية متساوية مع الرجال.
ومع ذلك فقد أثبتت هذه الإصلاحات أنها مثيرة للجدل بسبب دعوات معارضة الإصلاح من المحافظين والعائلة المالكة. في عام 2002 بقرار الملك حمد منحت المرأة حق التصويت والحقوق السياسية المتساوية مع الرجال حيث عارضت 60% من النساء هذا القرار استطلاع عام. السلفيون أعلنوا عن معارضتهم لمشاركة المرأة في مجلس النواب ولم تقم أي جمعية سياسية إسلامية (شيعية كانت أم سنّية) بترشيح أي امرأة للانتخابات. فازت امرأة واحدة بمقعد في مجلس النواب في عام 2006 على الرغم من أن فوزها جاء في دائرة انتخابية ذات كثافة سكانية منخفضة في جنوب البلاد حيث نظر إليها البعض أن الحكومة خططت من أجل رؤية فوز امرأة بمقعد في مجلس النواب.
أدى تحالف السلفيين والإسلاميين الشيعة عن طريق جمعية الأصالة الإسلامية وجمعية الوفاق الوطني الإسلامية على التوالي إلى معارضة إقرار قانون الأحوال الشخصية المدعوم من قبل ناشطات في مجال حقوق المرأة في عام 2005 والذي يتضمن حماية حقوق النساء في الزواج والطلاق وشؤون الأسروية الأخرى. أجبرت المظاهرات والتهديد الضمني للتصعيد من قبل أولئك الذين نظموا لها الحكومة بسحب قانون مما أوحى بهزيمة كبيرة لنشطاء حقوق المرأة.
وصفت رئيس منظمة العفو الدولية البحرين فوزية ربيعة انتصار الجمعيات السياسية الإسلامية في انتخابات عام 2006 بتهديد حقوق المرأة وعلى أنه أمر خطير جدا ودعت النساء إلى القيام بكل ما في وسعهن لمحاربة القوانين الجديدة التي سيتم اقترحتها جديدة تحت قبة مجلس النواب التي يمكن أن تحد من حريتهن. قال النائب المنتخب حديثا السيد عبد الله العالي من جمعبة الوفاق أنه يدعو لوضع تشريع لتقييد حقوق عمل المرأة من خلال منع النساء من خلال تخصيص وظائف معينة للذكور فقط. قال فوزية: «هذا النوع من التفكير خطير وأنا واثقة من أننا سنواجه تحدي كبير جدا مع مجلس النواب. أنا قلقة حول هذا فإنه أمر خطير للغاية». أعربت رئيسة الاتحاد النسائي البحريني مريم الرويعي استغرابها من اقتراحات النائب قائلة: «هذا لا يتفق مع إصلاحات الملك التي تعطي الرجل والمرأة نفس حقوق التعليم والعمل. في البحرين فإن النساء يشكلن 26% من من القوى العاملة وهناك المزيد من الفتيات في المدارس والجامعات ونتائجهن أفضل من الرجال. أنا قلقة لأن مجلس النواب لم يبدأ العمل بعد وأنه [السيد عبد الله العالي] قال شيئا من هذا القبيل وهو بداية سيئة».
غادة جمشير الناشطة الأبرز في مجال حقوق المرأة في البحرين وصفت إصلاحات الحكومة بأنها اصطناعية وهامشية. في بيان في ديسمبر 2006 قالت:
«الحكومة تستخدم قضية قانون الأحوال الشخصية كأداة للمساومة مع الجماعات الإسلامية المعارضة. هذا واضح من خلال حقيقة أن السلطات تثير هذه المسألة عندما يريدون صرف الانتباه عن القضايا السياسية الخلافية الأخرى. في حين لم يتم اتخاذ خطوات جادة للمساعدة على الموافقة على هذا القانون على الرغم من أن الحكومة والمجلس الوطني الدمية ليس لديهم مشكلة في السنوات الأربع الماضية بالموافقة على القوانين تقيد الحريات الأساسية.

لهذه الأسباب لا توجد ثقة بالحكومة والمنظمات الحكومية مثل المجلس الأعلى للمرأة. استخدمت الحكومة حقوق المرأة كأداة زخرفية على المستوى الدولي. في حين تم استخدام المجلس الأعلى للمرأة لعرقلة الجمعيات النسائية غير الحكومية ومنع تسجيل الاتحاد النسائي لسنوات عديدة. حتى عندما تم تسجيل الاتحاد النسائي في الآونة الأخيرة فقد كان يخضع لقانون الجمعيات.»