مملكة اليونان
التاريخ > بيت فيتلسباخ > ثورة 3 سبتمبر

ومن المشكلات الرئيسية التي واجهت أوثون خلال السنوات الخمس الأولى من حكمه وكان لها تأثير على مساره في الحكم أنه لم يكن له فريق منظم يسانده، ولم يكن له حزب «بافاري» يعتمد عليه وهي إشارة لبلده بافاريا التي قدم منها، وكان عليه أن يتحمل عبء امتعاض اليونانيين من وجود أجنبي يحكمهم وهو ما أطلقوا عليه الإيكسنوقراطية Xenocracy (أي حكم الأجانب) رغم أن اليونانيين أخذوا يتولون تدريجياً معظم الوظائف الإدارية. ففي نهاية ثلاثينيات القرن التاسع عشر مثلاً حل العساكر اليونانيين محل القوات الأجنبية لكنهم لم يكونوا من أنصار الملك وبالتالي لم يكن من الممكن الاعتماد عليهم يضاف إلى هذا أن أوثون ظل طوال فترة حكمه يعاني من نظرة الناس له باعتباره كاثوليكياً يحكم بلداً أرثوذكسياً. ومما زاد من حجم معاناته عدم إنجابه ولداً ذكراً يخلفه في الحكم وينشأ نشأة أرثوذكسية من البداية. أما أعظم أخطائه في أعين شعبه إخفاقه في إحداث أي تقدم بشأن ضم أراضي يونانية لدولة اليونان على أساس التوسع القومي-الإقليمي وهي مسألة عاطفية لها أهميتها القصوى في نظر اليونانيين فمثلاً عندما ثارت كريت ضد الحكم العثماني في 1841 لم ينتهز الفرصة ويعمل على ضمها للبلاد.
وفي أربعينيات القرن التاسع عشر واجه أوثان أزمة داخلية حيث بلغ السخط مداه ضد حكمه بسبب سياساته الداخلية والخارجية. فقد زاد الوضع الداخلي سوء بسبب ضغوط الدول الدائنة لليونان حتى أصبحت الشؤون المالية في 1838 تحت إشراف المندوب الفرنسي آرتمون دي رينيه Artemonis de Regny، ثم حلت الكارثة بالموقف المالي تماماً في 1843 إذ توصل العجز السنوي في الميزانية باستثناء عام واحد بل وتوقف تسديد الديون لمدة أربع سنوات.ورغبة من القوى الدولية في حماية استثماراتها بدأت تمارس ضغطاً على الحكومة اليونانية لتخفيض نفقاتها الداخلية تخفيضاً كبيراً فبادرت بتخفيض ميزانية الجيش فأعرب العسكريون عن سخطهم وشاركتهم مجموعات أخرى ساخطة على الوضع العام.
وفي تلك الأثناء كان الحزب الفرنسي في السلطة ويحكم بتنسيق تام وتعاون مع الملك، أما الحزبان الروسي والبريطاني فكانا خارج الحكم. ثم عرفت الحكومة بنبأ استيلاء ألكسندر كارديورديفيتش على الحكم في صربيا (1842) بانقلاب عسكري فأصبحت قضية هذا الانقلاب موضوع جدل داخل الحكومة اليونانية. وعلى هذا أثار الحزب البريطاني فكرة الرقابة على الملك أوثون وتقييد سلطاته بواسطة دستور ربما تجنباً لحدوث انقلاب، وأصبح الموضوع شأناً سياسياً عاجلاً لدى اليونانيين.
ثم تجمعت كل تلك المسائل وأصبحت أسباباً لثورة 1843 حين تحركت فرقة عسكرية مرابطة في أثينا تجاه القصر الملكي في سبتمبر واعتقلت الملك وحكومته، وطلب قادتها أن يقوم أوثون بتشكيل حكومة جديدة وأن يدعو لعقد جمعية تأسيسية لوضع دستور. والحقيقة أن الحركة كانت انقلاباً عسكرياً مدعوماً من الحزبين البريطاني والروسي ونفر من الحزب الفرنسي، أكثر من كونها انتفاضة شعبية كبرى استهدفت تقييد سلطة الملك بالدستور، وتجدر الإشارة إلى أن صربيا كانت تشهد في هذه الفترة حياة دستورية.
وحين لم يكن أمام الملك إلا أن يختار بين إصدار الدستور أو التنازل عن العرش، وافق على طلبات الثوار ومن ثم دعا إلى تشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور ضم ممثلين من كل من مقدونيا وإيبروس وتساليا وهي مناطق كانت لا تزال تحت الحكم العثماني. وقد استمرت انعقاد الجمعية من سبتمبر 1843 إلى مارس 1844، وقام بدور رئيسي في مشاورات الأعضاء كل من مفروكورداتوس الذي عاد من إسطنبول حيث كان يمثل بلاده هناك، وكوليتيس Kolettes الذي كان قد عاد من باريس، وقدمت فرنسا وإنجلترا النصائح اللازمة لإعداد الدستور، وابتعدت روسيا عن المشاركة نظراً لأن القيصر نيقولا الأول كان ينظر بريبة تجاه الحركات الثورية.
لقد كانت القضية الرئيسية التي دارت حولها مناقشات وضع الدستور هي تحديد العلاقة بين الملك وبين الهيئة التشريعية، ورغم أن فرنسا وإنجلترا كانتا تساندان فكرة الحكومة الدستورية في اليونان، إلا أنهما لم تتحمسا كثيراً حيال فكرة إعطاء صلاحيات واسعة للهيئة التشريعية، ذلك أن الهيئة التشريعية في فرنسا نفسها (ملكية يوليو) وفي إنجلترا (بعد قانون الإصلاح عام 1832) لم يكن لها حق الراقبة الشعبية، وبالتالي كان كل ما يعني هاتان الدولتان هو أن تقوم في اليونان حكومة مستقرة، ومن هنا جاء الدستور الذي صدر في 1844 محافظاً وشبيهاً بدستور ملكية يوليو في فرنسا التي كان كوليتيس يعرفها تمام المعرفة. وعلى هذا نص الدستور الجديد على إيجاد مجلسين تشريعيين: مجلس نواب Vouli ينتخب أعضاؤه انتخاباً حراً مباشراً، ومجلس شيوخ Gerousia وأعضائه يعينهم الملك مدى الحياة من بين المواطنين أصحاب المكانة الممتازة وبموافقة رئيس الوزراء، وللملك حق الفيتو المطلق على قرارات الهيئة التشريعية، ومن حقه أيضا تعيين الوزراء وعزلهم، ويكونون مسئولين أمامه. كما تضمن الدستور المبادئ العامة التي يصدر بشأنها قوانين مثل المساواة بين المواطنين، وحرية الصحافة، وحرية الاجتماعات.. الخ.
و بصدور الدستور في 1844 أصبحت اليونان ملكية دستورية من الناحية النظرية، ولكن من الناحية الفعلية كان دور الدستور في توجيه الحكومة دوراً ضئيلاً، ذلك أن القيادات السياسية اليونانية تبنت مثلما حدث في صربيا هي نفس المبادئ السياسية الغربية بأشكالها الدستورية بعد تكييفها طبقاً للعادات والتقاليد المحلية. وقبل أن يصدر الدستور كانت الأحزاب الثلاثة الرئيسية في البلاد (الفرنسي والروسي والإنجليزي) تتصارع على السلطة، ولم تتعاون معاً إلا في أثناء مناقشة وضع الدستور. آنذاك كانت الحكومة القائمة برئاسة ميتاكساس ثم حلت محلها حكومة مفروكورداتوس، وسبيريدون Spyridon، وتريكوبيس Troupes التي اعتبرت موالية للإنجليز وهي الحكومة التي كانت في الحكم أثناء إجراء انتخابات الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وأثناء اجتماعات الجمعية لمناقشة مبادئ الدستور. وأخيراً كان الدستور نفسه من ناحية المبدأ حصيلة عمل لجنة مكونة من واحد وعشرين عضواً أبرزهم مفروكورداتوس، وتريكوبيس، وكوليتيس، وظل الحزب الروسي بعيداً عن الساحة بسبب موقف القيصر كما سبقت الإشارة.
وبمجرد صدور الدستور عادت سياسات كل الأطراف إلى وضعها الطبيعي وفي أول انتخابات أجريت عام 1845 فاز كوليتيس الذي بادر بتشكيل حكومة ائتلافية منه ومن ميتاكساس واستبعد الحزب الإنجليزي، وظل في الحكم مسيطراً على زمام كل الأمور حتى وفاته في 1847. ووضع خلال فترته نظام ممارسة الحكومة لمهامها في ظل ما هو معمول به إلى أن تم عزل الملك أوثون في 1862. ومن ذلك أنه جعل الإدارة مركزية رغم وجود الدستور ليضمن نجاح مرشحي الحكومة في الانتخابات، ووضع كل أنصاره في كل الوظائف، واستخدام أسلوب الترهيب ليضمن حصوله على مؤيدين وأنصار، وأسلوب الترهيب لإخافة المعارضة وترويعها حتى ولو تطلب الأمر تجنيد عصابات وقطاع طرق يعملون لحسابه وتحريك مظاهرات في الشوارع لصالحه. ولأن مرشحي الحكومة كانوا يفوزون دوماً في انتخابات مجلس النواب بأغلبية المقاعد، فإن المعارضة لم تجد فرصتها في القيام بدور مؤثر في الحياة النيابية.