المكتب الخامس
التاريخ > فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية

في عام 1952، فوض رئيس الوزراء البريطاني مسئولية إدارة وتعيين المدير العام للمكتب الخامس إلى وزير الداخلية ديفيد ماكسويل فايف وطلب منه تحديد دور وأهداف المدير العام. لم تتغير الحالة القانونية للمكتب حتى عام 1989 عندما صدر قانون خدمة الأمن، أول قانون حكومي يقر بوجود الخدمة.
تعتبر فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية من أصعب الفترات على المكتب الخامس مع حدوث تغيير كبير في موازين الساحة العالمية وتغيير مصدر التهديد ببداية الحرب الباردة، وتحدي وكالة الاستخبارات الروسية كيه جي بي للمكتب، وزيادة النزاع في أيرلندا الشمالية بالإضافة إلى عمليات الإرهاب الدولي. عان المكتب في تلك الفترة كثيرا فمع عدم وجود الكثير من الإنجازات للإعلان عنها للشعب ظهرت العديد من الإخفاقات الاستخباراتية التي تسببت في إحراج كلا من المكتب والحكومة. على سبيل المثال، في عام 1983، تم القبض على مايكل بيتاني، أحد عملاء المكتب الخامس أثناء محاولته بيع معلومات سرية لوكالة الاستخبارات الروسية. لتوجه إليه تهمة الجاسوسية والتخابر مع دول أجنبية. أثر كل ذلك سلبا على الروح المعنوية للشعب البريطاني بوجه عام وضباط المكتب بوجه خاص. الأمر الذي دفع المكتب إلى تعيين فيليب وودفيلد مستشارا للموظفين في أجهزة الأمن والاستخبارات لتلقى وحل أي مخاوف تتعلق بالخدمة لأي عضو سواء كان عضو حالي أو سابق لا يستطيع ذكرها أمام مكتب شئون الموظفين التقليدي.
في بداية السبعينيات، استطاع المكتب تفكيك حلقة تجسس سوفياتية كبيرة وطرد 105 من موظفي السفارة السوفيتية المعروفين أو المشتبه في تورطهم في أنشطة المخابرات من البلاد في عام 1971.
في منتصف الثمانينيات، ظهر روني ستونهام، أحد ضباط المكتب الخامس في حلقة مع بي بي سي شارك فيها في إجراءات التدقيق.
أثار المكتب في تلك الفترة العديد من المسائل الجدلية ونظريات المؤامرة عندما زعم البعض مراقبة المكتب للنقابات العمالية والسياسيين اليساريين. استشهدوا في ذلك في احتفاظ المكتب بملف لرئيس وزراء حزب العمال هارولد ويلسون منذ عام 1945، والنائب العمالي جاك سترو الذي أكد وجود ملف خاص به منذ كان طالب راديكالي.
من الجانب الأخر، يؤكد كريستوفر أندرو المؤرخ الرسمي للوكالة أن تلك المخاوف لا أساس لها من الصحة.
يعتبر عدم قدرة المكتب على كشف خماسي كامبريدج والقبض عليهم من أهم الإخفاقات التي حدثت في تاريخ المكتب. تكونت حلقة التجسس في السنوات ما بين الحربين واستطاعت الوصول إلى مناصب عليا في الحكومة واختراق أجهزة الإستخبارات نفسها. كثرت الأراء التي علقت على أسباب الفشل، كان من بينها وجود اختراق رفيع المستوى داخل المكتب. يعتقد بيتر رايت في كتابه المثير للجدل صائد الجاسوس تورط المدير العام السابق نفسه، روجر هوليس أو نائبه غراهام ميتشل. عرضت القضية على المحكمة عام 1974 لكنها لم تثبت صحة هذا الاتهام، وهو ما أكده لاحقا ضابط المخابرات السوفيتية السابق أوليغ جورديفسكي. استطاع المكتب بعد ذلك الكشف عن حلقة تجسس بورتلاند، حلقة تجسس أخرى بعد بلاغ من المنشق السوفيتي مايكل جولنيفسكي. أدى ذلك إلى عملية مراقبة واسعة النطاق على موظفي المكتب.
وجهت اتهامات قوية إلى المكتب الخامس لفشلها في الوفاء بالتزامها بتوفير الرعاية لعملاء الشرطة السابقين الذين تسللوا إلى الجيش الجمهوري الأيرلندي المؤقت أثناء الاضطرابات. من بين العملاء مارتن ماكغارتلاند وريموند جيلمور الذين أرسلوا في عام 2012 شكوى للصحفي ليام كلارك في بلفاست تلغراف يدعوا فيها أن المكتب تخلى عنهم على الرغم من المشاكل الصحية الشديدة التي حدثت بسبب العمل ومنها اضطرابات ما بعد الصدمة.
في 9 يناير 2002، بعد غزو الولايات المتحدة أفغانستان، وصل أول طاقم يتبع المكتب الخامس إلى قاعدة بغرام. في 12 يناير من نفس العام، بعد تقرير نشر من ضابط من جهاز الاستخبارات البريطاني يفيد بأن محتجزا قد تعرض لسوء معاملة، أرسل ضابط جهاز الاستخبارات البريطاني تعليمات حول كيفية التعامل مع الأسرى والمشتبة بهم الأفغان.