stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
جدل لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية

جدل لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية بدأ مع النشر الاحتيالي عام 1998 لورقة بحثية في المجلة الطبية المِبضعالتي دعمت الادعاء الذي زعم أن التهابات القولون واضطرابات طيف التوحد مرتبطة بمزيج لقاح الحصبة ,والنكاف ,والحصبة الألمانية. تم نقد الإعلام لإشاعة الخبر بطريقة ساذجة ومُفرطة وإعطاء مصداقية لمصمم الاحتيال، أندرو ويكفيلد.
بعد تحقيقات قام بها الصحفي براين دير  ‏ لصحيفة الصنداي تايمز، أبلغت عن كون أندرو وايكفيلد الكاتب للمقالة العلمية الأصلية صاحب نزاعات مماثلة غير مصرح بها، وقام بتزوير دلائل، وقام بنكث وعود أخلاقية أخرى. صحيفة المبضع قامت بالتراجع عام 2004 وانسحبت تماماً في عام 2010 , عندما وصف رئيس تحرير المجلة الخبر بأنه «خاطئ تماماً» وقال بأن المجلة تم «خداعها».
تم الحكم على وايكفيلد بأنه مذنب من قِبلمجلس الطب العام بسوء السلوك المهني في مايو 2010 وتم حجبه من السجلات الطبية، مما عنى عدم تمكنه من ممارسة الطب في المملكة المتحدة. في عام 2011 , قام دير بتوفير معلومات أكثر عن ممارسات وايكفيلد الخاطئة في مجال البحث للمجلةالطبية البريطانية، والتي قامت بوصف المقالة البحثية على أنها احتيالية بتقرير موقُّع . كان الإجماع العلمي على أن اللقاح لا علاقة له بنشوء التوحد، وأن فوائد اللقاح تفوق كثيراً على مخاطره.
بعد الادعائات الأساسية في 1998 , تم الشروع بالعديد من الأبحاث في علم الأوبئة. ومراجعات للأدلة من قِبل مركز التحكم بالأوبئة والوقاية، الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، منظمة الطب التابعة لأكاديمية العلوم في الولايات المتحدة، الخدمة الصحية في المملكة المتحدة، ومكتبة كوتشرين، وكل ما سبق لم يجد أي صِلة بين لقاح الحصبة والنكاف والروبيلا وبين التوحد. بينما وجدت مكتبة كوتشرين الحاجة لتطوير تصميم اللقاح ورفع تقارير عن مدى أمان ونواتج لقاح الحصبة في الدراسات القادمة. وانتهت إلى الاستنتاج أن دلائل أمان وومفعول اللقاح في الحد من الإصابة بالمرض الذي لا يزال يحمل خطر كبير بالوفاة، تبرر استخدامه العالمي، وأن فقدان الثقة باللقاح أدى إلى إضرار الصحة العامة. انعقد اجتماع خاص في محكمة بالولايات المتحدة لمراجعة الادعاءات تحت برنامج تعويضات أضرار اللقاحات الوطنية وتم رفض تعويض ادعاءات أهالي أطفال التوحد.
الادعاءات في مقالة وايكفيلد في مجلة المبضع عام 1998 انشهرت بشكل واسع، وانخفضت نسب التلقيح في المملكة المتحدة وإيرلندا، تبعه إصابات عديدة بالحصبة والنكاف والحصبة الألمانية، مما أدى إلى ارتفاع أعداد الوفيات والإصابات البالغة الخطورة والدائمة. أطباء، مجلات طبية، ومحررين صحفيين، قامو بوصف ادعاءات وايكفيلد بالمُدلِّسة وربطوها بالانتشار الواسع للوباء وارتفاع أعداد الوفيات، وقامت مقالة في عام 2011 بوصف الربط بين اللقاح والتوحد بأنه «ربما أكثر الخدع الطبية ضرراً خلال المئة سنة الماضية».
الخلفية > قلق بشأن سلالة الاورايب

قبل بِدأ الجدل الذي ربط اللقاح بالتوحد في 1998 , ارتفعت القلق بشأن سلامة لقاح الحصبة والنكاف بسبب الآثار الجانبية لسلالة اورايب المسببة للحصبة، التي تضمنت ظهور جانب من التهاب السحايا، نوع من الالتهاب عابر وفيروسي. في تجربة عام 1980 في بريطانيا احتوت لقاحات على سلالة الأورايب المسببة للحصبة حيث ظهرت ثلاث حالات ارتبطت بتشنجات متعلقة بالحمى لكل 1000 تلقيح. قلق من الآثار الجانبية للقاح ارتفعت من قبل السلطات الكندية والأمريكية بناء على تقارير من اليابان ربطت اللقاح بالتهاب السحايا الدماغي. السلطات الكندية قامت بسحب اللقاح المبني على سلالة الاورايب في نهايات ال1980 .
ادخلت مؤسسة الصحة العامة في المملكة المتحدة اللقاح المبني على سلالة الاورايب المسببة للحصبة في عام 1998 , ثم ابدلته سبتمر عام 1992 بلقاح مصنع من سلالة الجريل لين بعد مطابقة مخاطر التهاب السحايا خلال 15-35 يوم بعد التلقيح. القرار تم نقده لاحقا بعد الحصول على مستندات تحت حركة حرية المعلومات. مع عدم وجود مخاطر ارتبطت باللقاح المصنع من سلالة الجيرل لين، قامت مؤسسة الصحة العامة البريطانية بسحب ثلاثة لقاحات للحصبة كانت متوفرة في ذلك الوقت (إيمارافاكس، المصنعة من المريكس في المملكة المتحدة، وبلاسيركس المصنعة من سميث كلين بيتشام) في مقابل التفضيل للقاح الماركة الثانية من ميرك شارب ودوهم المبنية على سلالة جيرل لين. بالرغم من استمرار إعطاء لقاح الماركة الثانية، فإن لقاح الحصبة بدأ بالهبوط بعد 1996 , بعد ادعاءات وايكفيلد بربط اللقاح بمرض التهاب الأمعاء وداء كرون.
فصيلة اورايب لا تزال قيد الاستخدام في عدد من الدول، بسبب رخص استخدامها مقارنة بسلالة جيرل لين، وحيث أنها سلالة ذاتارتباط أعلى وآثار جانبية متوسطة لا تزال تملك فوائد في خفض نسب الإصابة بالمرض.
الخلفية > حملة إعادة التلقيح

بعد عودة انتشار الحصبة، التي حصلت في إنجلترا في 1992 , وبعد تحليل المعطيات المتعلقة بالوبائيات السيريولوجية مع النمذجة الرياضية، توقعت السلطات البريطانية الصحية طفرة كبيرة في عودة مرض الحصبة في الأطفال في عمر المدارس، تم فحص استراتيجيتين بعد ذلك: تلقيح جميع الأطفال الذين ليس لديهم تاريخ تلقيح حصبة سابق، أو تلقيح الأطفال بغض النظر عن تاريخ أخذهم لقاحات أو لا. في نوفمبر من عام 1994 , القرار الثاني تم أخذه، وتم القيام بحملة تلقيح ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية، وصفت بأنها «أحد أكثر مبادرات اللقاحات الطموحة في تاريخ بريطانيا». خلال شهر واحد،92% من 7.1 مليون طفل بعمر المدارس تلقى اللقاح ما بين عمر 5-16 .
الخلفية > بدأ الدعوى ضد اللقاح

في أبريل عام 1994 , ريتشارد بار، محامٍ، نجح في الفوز بدعوى قضائية ساعدت في ملاحقة نوعية ضد مصنعي اللقاح في المملكة المتحدة تحت بند حماية المستهلك عام 1987. الملاحقة كانت ضد أفينتس باستيور، سميث كلين بيتشام، وميرك.. مُصنعي لقاح امارفاكس، بلوسيركس والماركة الثانية من لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية. هذه الدعوى القضائية، التي بنيت على ادعاء أن اللقاح هو منتج غير فعال ولم يكن من المتوجب استخدامه، كانت أول حركة كبيرة في ملاحقة اللقاح ممولة من مكتب الخدمات القانونية (التي أصبحت لجنة الخدمات القانونية، والتي حلت محل وكالة مكتب الخدمات القانونية) بعد تشكيلها في عام 1988. مع إخطار منشورين من أندرو وايكفيلد قاما باستكشاف دور فيروس الحصبةبداء كرون ومرض التهاب الأمعاء. قام بار بالتواصل مع ويكفيلد لخبراته. ووفقاً لمناصري ويكفيلد، الرجلين تقابلا أول مرة في السادس من يناير 1996. لجنة الخدمات القانونية أوقفت إكمالها في سبتمبر 2003 , منوهةً على احتمالية فشلها الكبيرة بناءً على الأدلة الطبية، مما أنهى تمويل أول دعوى قضائية باحثة من قبل اللجنة القانونية للخدمات.
بحث المِبضع 1998

في فبراير من عام 1998 , مجموعة قيدت من قبل أندرو وايكفيلد نشرت بحثاً احتياليا في المجلة الطبية المحترمة المِبضع، مدعومة بمؤتمر صحفي، في المستشفى الملكي المجاني في لندن. هذه الوقة البحثية قامت بالتقرير عن 12 طفل ذوي أمراض نموية مُحالين إلى المستشفى الملكي المجاني، ثمانية من أهالي أو أطباء هؤلاء الأطفال أشارو إلى بداية أعراض الأمراض لدى الأطفال مع تلقيهم لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية. البحث قام بوصف مجموعة من أعراض الأمعاء، إيجادات من المناظير الداخلية ومن خُزع قيل أنها كانت دلائل على متزامنة جديدة وغريبة يصفها وايكفيلد لاحقاً بالتوحد المعوي القولوني، وقام بتوصيات لعمل أبحاث أخرى تربط الحالة بلقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية. البحث اقترح أن العلاقة بين التوحد وجهاز هضمي كانت حقيقية، لكنه ليس دليل على علاقة التوحد باللقاح.
في المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل نشر البحث، الذي انتُقِد لاحقاً على أنه «علم من قبل المؤتمرات الصحفية», وايكفيلد قال بأنه من الحكمة استخدام لقاح واحد بدلاً من اللقاح الثلاثي المُستخدَم في لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية إلى أن يتم استبعاده على أنه محفز بيئي، أهالي الأطفال الثمانية من بين الإثني عشر طفلاً قيل أنهم القو اللوم على اللقاح، مدعين بأن أعراض التوحد بدأت بالظهور بعد أيام من أخذ اللقاح في عمر 14 شهراً تقريباً. ويكفيلد قال: «لا أستطيع متابعة دعم استخدام اللقاح الثلاثي ممزوجاً حتى يتم حل الأزمة», في فيديو للأخبار تم نشره من قبل مذيعي المشفى سبق المؤتمر الصحفي قال بأن يتمر إيقاف اللقاح الثلاثي مقابل الأحادي، وفي مقابلة للبي بي سي أشار معلم ويكفيلد الذي لم يكن المؤلف المشارك للبحث «أعترف بأن البحث كان مثيراً للجدل» أضاف «لكن مع الإدراك المتأخر ربما يكون إعطاء اللقاح بشكل منفصل أفضل..عندما كنا نعطي اللقاح الفردي لم تكن هناك مشاكل»  هذه الاقتراحات لم تكن مدعومن من قبل المؤلف المشارك لويكفيلد ولا بأي دليل علمي حقيقي.
التغطية الإعلامية الأولية للقصة كانت معقولة بالنسبة لدراسة صغيرة، ذا جارديان وذا اندبندنت قامو بنقلها على الصفحة الأولى، بينما قامت الديلي مايل بذكر الخبر في منتصف الصفحة أما السنداي فلم تقم بتغطيته.
بحث المِبضع 1998 > تضارب المصالح

في فبراير من عام 2004 , بعد أربعة أشهر من التحقيقات، كتب براين دير في صحيفة الصنداي تايمز الصادرة عن لندن أنه، قبيل تقديمه لبحثه في مجلة المِبضع الطبية، استلم ويكفيلد 55ألف جنيه استرليني من محامي مكتب الخدمات القانونية بغية الحصول على أدلة تدين مصنعي اللقاح، وبأن عدد من الأهالي قالو بأن اللقاح قد أدى بالضرر على أبنائهم، وأن ويكفيلد لم يخبر زملاءه ولا السلطات الطبية عن تضارب المصالح هذا. عندما علم محررو اللانست (المِبضع) عن هذا الأمر، قالو بأنه بناءً على دلائل دير، لم يكن من المتوجب نشر البحث الذي قام به ويكفيلد بسبب أن إيجاداته كان «خاطئة تماماً»  . إلَّا أن وايكفيلد أصر على أن دعم مكتب الخدمات القانونية كان لبحث منفصل وغير منشور (وهو موقف تم رفضه لاحقاً من قِبل هيئة الادعاء العام الطبية البريطانية), محررو اللانست قالو بأنه كان من المفترض الإعلان عن مصدر التمويل لهم. ريتشارد هورتون، رئيس التحرير كتب، «يبدو الآن أنه من البديهي أننا قد قدَّرنا السياق العام الذي جاء به بحث ويكفيلد وزملاءه في عام 1998 في صحيفتنا، ونشره لم يكن ليحدث لولا ذلك.» عدد من زملاء ويكفيلد في البحث أيضاً اعلنو انتقادهم لعدم الإعلان عن مصدر التمويل.
أكمل دير تقريره في القناة الرابعة في وثائقي عاجل: «لقاح الحصبة والنكاف: ما لم يخبروك به», بُثَّ في الثامن عشر من نوفمبر 2004 .هذا الوثائقي زعم بأن ويكفيلد قام بإعطاء حقنة نظيرة للقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية، وأن قد علِم بنتائج الاختبار من مختبره الخاص في المستشفى الملكي المجاني  والتي ساهمت بادعاءاته اللاحقة. وقد شُهِّر بتطبيقات وايكفيلد على المرضى في كتاب بول اوفيت «نبي التوحد الكاذب».
في يناير من عام 2005 , قام ويكفيلد بمقاضاة القناة الرابعة، وشركة الإنتاج "20\20", والمحقق الكاتب براين دير الذي قام بإذاعة البرنامج، لكنه وبعد عامين من المقاضاة، والكشف عن أكثر من 400ألف جنيه استرليني من المبالغ الغير معلن عنها من قبل محامي وايكفيلد، قام بإيقاف حركته ودفع كل تكاليف الدفاع.
في 2006 , قام دير بالتقرير في الصنداي تايمز بأن ويكفيلد قد استلم 435,643£ بالإضافة للنفقات، من قبل محامين بريطانيين، في محاولة منهم لإثبات أن الحقنة كانت خطيرة، مع مبالغ أخرى غير معلن عنها قبل سنتين من نشر البحث في مجلة المِبضع. هذا التمويل جاء من مكتب التمويل القانوني في المملكة المتحدة، مكتب تمويل هدفه تقديم خدمات للفقراء.
بحث المِبضع 1998 > انسحاب للتفسيرات

مجلة المِبضع، والعديد من المجلات الطبية الأخرى تطلب من كاتب البحث الإيتاء باستنتاج أخير عن البحث، يعرف ب«التفسير». ملخص البحث الذي نُشِر في المبضع 1998 كان كما يلي:
«التفسير: قد تعرفنا على مرض الأمعاء المصاحب والتراجع النموي في مجموعة من الأطفال الطبيعيين سابقاً، بأنه قد كان بشكل عام مصاحب لمحفزات بيئية»
في مارس 2004 , مباشرة بعد انتشار الخبر عن زعم تصارع المصالح، عشرة من اثنا عشر كاتباً مشارك في بحث ويكفيلد قد سحبوا تفسيراتهم، مع إصرارهم على أن احتمالية ارتباط أمراض الأمعاء وحالة الأطفال المصابين بالتوحد بحاجة للمزيد من التحقيق. مع ذلك، فإن دراسة منفصلة عن الأطفال المصابين باضطرابات الأمعاء والمعدة لم توجد أي اختلافات بين الأطفال المصابين بالتوحد وأولئك الغير مصابين به، مع مراعاة وجود الحمض النووي لفيروس الحصبة في الأمعاء. وقد وُجِد أيضاً أن أعراض الأمعاء والمعدة وبداية ظهور التوحد لم يكن لها أي ارتباط بحقنة ولقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية.
بحث المِبضع 1998 > التلاعب بالأدلة

في الثامن فبراير عام 2009 , أبلغ براين دير في تقرير آخر للصنداي تايمز بأن ويكفيلد قد «صحح» نتائج و «تلاعب» ببيانات المرضى في بحثه عام 1998 , حيث أنه قد أَوجد مظهر الربط مع التوحد. وايكفيلد نفى هذه الادعاءات، وحتى أنه أرسل شكوى للجنة شكاوى الصحافة (PCC)  حول هذه المقالة في 13 مارس 2009 . الشكوى تم تمديدها في العشرين من مارس 2009 بلواحق من قبل مروجي ويكفيلد. في يناير 2009 , نصت لجنة الشكاوى الصحفية أنها ستوقف أي استقصاءات بشأن المقالة في صحيفة الصنداي تايمز، بانتظار اختتام التحقيقات. خلال الحدث، ويكفيلد لم يتابع شكواه، والتي نشرها دير مع بيان يفيد أنه هو والصنداي تايمز ترفضها على أنها «خاطئة ومخادعة من جميع النواحي», وأن أخذ القرار قد تم ايقافه من قبل لجنة الشكاوي في فبراير 2010.
بحث المِبضع 1998 > تحقيقات المجلس الطبي العام

المجلس الطبي العام (GMC), المسؤول عن منح رخص الأطباء ومراقبة الأخلاقيات الطبية في المملكة المتحدة، قام بالتحقيق بالحادثة. قام المجلس بجلب القضية بنفسها، بدون النظر بأي شكاوى خاصة، أو ادعاءات بأن التحقيق كان من أجل المصلحة العامة. أمين سر المجلس في ذلك الوقت، عضو البرلمان جون ريد، دعى إلى تحقيق في المجلس، تحقيق يبدو أن ويكفيلد قد تمنى حدوثه، أثناء مناظرة في مجلس العموم البريطاني، في 15 مارس 2004 , د.إيفان هاريس، ليبرالي ديموقراطي وعضو في البرلمان، دعى إلى تحقيق في النواحي الأخلاقية للقضية، في يونيو 2006 أكد المجلس العام على عقد جلسة سماعية لويكفيلد.
التقت لجنة لياقة الممارسة الخاصة بالمجلس الطبي العام أولا في السادس عشر من يوليو 2007, لاعتبار قضية د.ويكفيلد، بروفيسور جون آنجس، وبروفيسور سيمون هاري مرتش. كل منهم تلقى تهم جدية في سوء التصرف المهني. تفحص المجلس، ضمن عدد من النقاط الأخلاقية ما إذا كان وايكفيلد والكتاب المشاركين الموافقة المطلوبة لعمل الاختبارات التي قامو بها على الأطفال ;تقرير التلاعب بالنتائج المذكور في التايمز، الذي برز بعد أن تم تحضير القضية، لم يكن ضمن المُساءلات في الجلسة السماعية. أكد المجلس أنه لن يقوم بتقييم النظريات الموضوعة حاسوبيا عن علاقة اللقاح بالتوحد. قام المجلس العام بادعاء أن الثلاثي قام بالتصرف بطريقة غير أخلاقية وغير صريحة في تحضير البحث عن لقاح الحصبة والنكاف. قاموا بنفي الادعاءات. تمت متابعة القضية أمام المجلس الطبي العام، ولجنة محلفين لياقة الممارسة الطبية مكونة من ثلاث أعضاء طبيين واثنان من العامة.
في 28 يناير 2010 , قامت اللجنة باعطاء قرارها عن حقائق القضية: وُجِد أن ويكفيلد قام بتصرفات «غير صادقة وغير مسؤولة» وأنه قام «بتجاهلات قاسية» للأطفال ذوي العلاقة ببحثه، طالباً بحوث غير لازمة وعدوانية. وجدت اللجنة بأنه قام بأفعال عدوانية غير مببرة من دون موافقة لجان أخلاقية مستقلة. وأن ويكفيلد لديه أكثر من جدالات أخرى مثيرة للجدل.
بحث المِبضع 1998 > الانسحاب التام والادعاءات الزائفة

ردا على تحقيقات المجلس الطبي العام، قام محرري اللانست بالإعلان في الثاني من فبراير 2010 أنهم قد «سحبوا الورقة البحثية تماماً من سجلاتهم المنشورة».
نصوص محاضر الجلسات البريطانية للسادس عشر من مارس 2010 أصدرت تقرير اللورد مكول الذي يستفسر فيه ما إذا كانت الحكومة تعمل على خطط لاسترجاع أموال مكاتب الخدمات القانونية المدفوعة في سبيل تحقيق البحث المزيف عن الحصبة، النكاف، والحصبة الألمانية. اللورد باتش من وزارة العدل نفى هذه الاحتمالية.
في أبريل 2010 , حكمت لجنة المحلفين على ويكفيلد بالإذناب بسوء التصرف المهني، وبأربع تهم بالخداع والتضليل و 12 تتعلق بإيذاء وإساءة معاملة أطفال ذوي احتياجات خاصة، وأمرت بأن يتم طرده من السجل الطبي. جون واكر-سميث أيضاً حكم عليه بالذنب بسوء التصرف المهني، وتم الطعن به في السجلات الطبية، لكن تمت تبرئته لاحقاً في 2012 بعد أن تم استئناف قضيته بالمحكمة العليا، لأن المجلس الطبي فشل في تحديد ما إذا كان واكر-سميث على علم بعمله للبحث الظاهر بمظهر تحقيقات كلينيكية وأبحاث علاجية، سيمون مرتش غير مذنب.
في الخامس من يناير 2011 , قامت المجلة الطبية البريطانية، بنشر أول سلسلة مقالات من كتابة براين دير، تفصل كيف قام ويكفيلد وشكرائه بتزوير بعض البيانات في البحث المنشور في 1998 . بالنظر إلى السجلات ومقابلة الأهالي، دير وجد أن 12 من الأطفال الذين قام وايكفيلد بدراستهم، قد تم تعديل بياناتهم أو تغييرها لتناسب استنتاجات بحثه. استمراراً مع سلسلة المقالات، دير أخير أنه بناء على المستندات التي حصل عليها تحت قوانين حرية المعلومات، وايكفيلد –بمشاركة أحد آباء الأطفال المدروسين- قد خطط لطرح مغامرة مالية تناسباً مع ذعر اللقاح الذي حصل، تستربح من اختبارات طبية جديدة و «دعاوي مبنية على بحوث». واشنطن بوست صرحت أن دير قال بأن ويكفيلد قد تنبأ بأنه يمكنه «تحصيل أكثر من 43 دولار سنوياً من بيع معدات طبية تساعد على التشخيص» للحالة الجديدة،التوحد المعوي القولوني. ووفقاً لما جاء في ويب إم.دي، أن سلسلة المقالات في المجلة البريطانية الطبية قد زعمت أيضاً أن الدعاوى القضائية ستنجح أيضا في تسويق المنتجات وتطوير بدائل عن اللقاح إذا «زادت ثقة العامة بفشل اللقاح»
المقاضاة

خلال ال1980 وال1990 , تم القيام بعدد من الدعاوي القضائية ضد مصنعي اللقاحات، مدعين بأن اللقاح قد تسبب باختلالات فيزيائية ونفسية للأطفال. بينما فشلت تلك الدعاوي، قامت بعمل قفزة كبيرة في تكاليف التطعيم للحصبة والنكاف والحصبة الألمانية، قامت شركات الصيدلة بمحاولة الحصول على حمايات السلطة التشريعية. في 1993 أصبحت KGaA الشركة الوحيدة المستعدة لبيع لقاحات الحصية والنكاف في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
المقاضاة > إيطاليا

في يونيو 2012 , محكمة محلية في ريميني، إيطاليا، قامت بالحكم على أن لقاح الحصبة والنكاف قد تسبب بالتوحد لولد ذو 15 شهراً من العمر. المحكمة اعتمدت بشدة في حكمها على البحث العاري عن الصحة وتجاهلت تماماً الأدلة العلمية المقابلة له. القرار استُأنِف في الثالث عشر من فبراير 2015 , وأُسقِط من قبل محكمة من المناشدات في بولونيا.
المقاضاة > اليابان

هلع لقاح الحصبة والنكاف تسبب بنسبة قليلة من التلقيح (أقل من 30%), مما تسبب بتفشي في اليابان. كان هناك أكثر من 2002 وفاة بسبب الحصبة في اليابان بينما لم يوجد أي من الوفيات في المملكة المتحدة، لكن عدد الوفيات المتزايد نُسِب إلى تطبيق التطعيم في اليابان بعمرٍ متأخر. متحدث باسم وزارة الصحة قال بأن توقف الاستمرار لم يكن له أثر على الحصبة، لكنه أيضاً ذكر أن أعداد الوفيات زادت أثناء استخدام اللقاح. في 1994 قامت الحكومة بإيقاف استخدام اللقاح تبعاً للهلع الذي حدث في عام 1993 . تعتبر اليابان الآن البلد الوحيد المتطور والذي يحتوي على اصابات وبائية كثيرة بالحصبة، كما أطلق عليه «مُصدِّر الحصبة» من قبل مركز مكافحة الأوبئة والوقاية من الأمراض الأمريكي. في تبعات أخرى للهلع، في 2003 , سبعة ملايين طفل بعمر المدارس لم يتم تلقيحهم ضد الحصبة الألمانية.
نسب التوحد استمرت بالتزايد في اليابان بعد توقف استخدام اللقاح، مما يلغي دلالة ارتباط اللقح بأي آثار كبيرة، ومما يعني أن سحب اللقاح من دول أخرى لن يؤثر على تقليل حالات التوحد. الحكومة اليابانية لا تستطيع إيجاد رابط بين اللقاح وبين التوحد، بحلول 2003 كانت لا تزال تحاول إيجاد لقاح مخلط ليصبح بديل عن لقاح الحصبة والنكاف.
اكتُشِفَ لاحقاً أن بعض اللقاحات تم إعطاءها بعد انتهاء مدة صلاحيتها وان لقاح الحصبة والنكاف الإجبار سُحِب فقط بعد وفاة ثلاثة أطفال وأكثر من 2000 تقرير بآثاره الجانبية.  بحلول 1993 قامت الحكومة اليابانية بدفع 160,000 دولار أمريكي لتعويض العوائل للوفيات الثلاثة. الأهالي الآخرون لم يحصلوا على تعويضات لان الحكومة قد صرحت بأنه لا يوجد دليل على أن اللقاح قد كان السبب. قرروا أن يحاكموا المصنعين بدلاً من الحكومة، محكمة مقاطعة أوساكا حكمت في الثالث عشر من مايو 2003 أن وفاة الطفلين (من ضمن العديد من الحالات الأخرى) قد كان بالفعل بسبب السلالة اليابانية اورايب المتسببة بالحصبة والنكاف والحصبة الألمانية. في 2006 , المحكمة العليا في أوساكا صرحت في حكم آخر أن لقاح الحصبة والحُميراء –الحصبة الألمانية- قد تسبب بأعراض جانبية حادة للأطفال.
المقاضاة > المملكة المتحدة

أُعلِن عن القواعد قبل البدأ بالاجراءات المدنية، مقاضاة لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية قد حصل على منزلته كقضية جماعية، أنجزت بما عُرِف فيما بعد باتجاه حركة عدالة اللورد تشيف في 8 يوليو 1999. في الثامن من يونيو 2007 , قاضي المحكمة العليا، القاضي كيث، وضع حداً لقضية المجموعة وذلك بسبب سحب الدعم المالي من قبل مكتب الخدمة القانونية، مما جعل السعي للمطالب مستحيلاً. وقام بالحكم على أن يتم إيقاف التهم ضد شركات الصيدلة جميعها إلا تهمتان. أكد القاضي أن حكمه لا يبلغ حد رفض الادعاءات التي ربطت تطعيمات الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية بإضرار الأطفال.
جماعة ضغط تُدعى جابس JABS (عدل، توعية، دعم أساسي) تم تأسيسها لتمثيل عوائل الأطفال، الذين أدعى أهاليهم، بأنهم «متضررين-من اللقاح». 15 مليون جنيه استرليني تم صرفها من مكتب المساعدات في هذه المقاضاة. منها 9.7 مليون ذهبت للمحامين، و 4.3 مليون للشهود.
عدد متفرق من الحالات أدعى فيها الأهالي أن أطفالهم قد ماتو نتيجة للأورايب، تلقوا تعويضات تحت «مكيدة دفع أضرار اللقاح».
المقاضاة > الولايات المتحدة

سلسلة الإجراءات القانونية المتعلقة بالتوحد (OAP)  هي تنسيق إجرائي أمام مكتب السادة الخاص في المحكمة الفدرالية في الولايات المتحدة – يطلق عليها تعارُفاً محكمة التطعيم. تم تأسيسها لإدارة شؤون قرابة 5000 عريضة ضد لقاحات، تتعلق بادعاءات أن أطفال قد حصلوا على التطعيمات وبدأ لديهم التوحد. اللجنة القائدة لتلك العرائض تدعي بأن لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية يتسبب بالتوحد، ربما في حالة كونه مختلط ثلاثي. في 2007 هذه الحالات الاختبارية، تم تقديمها لاختبار الادعاءات المذكورة بشكل عام .
في بعض الحالات، يكون محامي المدعي مُختار من قبل الإجراءات القضائية المتعلقة بالتوحد، والذين كانو مهتمين فقط بالتوحد والمشاكل المتعلقة بأمراض الأمعاء، حيث يقومون بمناقشة حالاتهم في محكمة اللقاحات المعتادة .
في 30 يوليو 2007 , عائلة بائلي بانكس، طفل يعاني من تأخر في النمو، ربحت قضيتها ضد وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، في قضية أدرجت لاحقا ك«قضية غير متعلقة بالتوحد».السيد المختص ريتشارد ب. أيبل، حكم بأن عائلة بانكس قد نجحت في توضيح «أن لقاح الحصبة والنكاف والحميراء، قد تسبب بالحالة التي يعاني منها بايلي» في ختامه، حكم على أنه مقتنع بأن اللقاح قد تسبب بالتهاب يسمى التهاب النخاع والدماغ المتفرق الحاد. (ADEM) وقد توصل إلى هذا الاستنتاج بسبب حالتي التطعيم في 1994 و 2001 , والَّتين قد انتهيتا باستنتاج أن: «التهاب النخاع والدماغ الحاد المنتشر من الممكن أن يكون المتسبب به هو الإصابة الطبيعية بالحصبة والنكاف والحصبة الألمانية، أو تلقيه بحقنة».
في حالات أخرى لم يدعي المدعي العام أن الحقنة تسببت بالتوحد، بل تسببت بحالات مرضية للدماغ، أو التهاب دماغي، أو نوبات صرع مرضية.
أبحاث

انتشار التوحد تزايد بشكل كبير في ال1990 وبدايات ال2000 .هذا التزايد رجح أنه سببه التغيير في الممارسة التشخيصية . من غير المعلوم كمية، أو ما إذا كان، هذا التزايد من تغييرات حقيقة في تفشي المرض .
في 2004 , مراجعة من قبل ميتا تم دعمها من الاتحاد الأوروبي، ربطت دلائل معطاة في 120 دراسة أخرى واعتبرت آثار غير مرغوب فيها للقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية، مستنتجةً أنه مع أن اللقاح ارتبط مع نتائج إيجابية وأخرى سلبية، فإن علاقةً تربط بينها وبين التوحد كانت «غير مرجحة». أيضاً في 2004 , مراجعة مقالية تم نشرها استنتجت «إن الدلائل الآن مقنعة بأن لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية، لا يتسبب بالتوحد، أو أي نوع ثانوي من أنواع أطياف التوحد». في مراجعة للكتابات المتعلقة بالتوحد واللقاح ذُكِر أنه:«معظم الأدلة تعطي استنتاج، أنه لا يوجد أي علاقة طارئة ما بين اللقاح واضطرابات التوحد». دراسة في عام 2007 اعتمدت الإطار المستخدم في دراسة ويكفيلد المنشورة 1998 في لانسِت، لتوضيح كيف يمكن لرسم بياني أن يسيء توضيح بياناته، وأعطت نصائح للكتاب والناشرين لاجتناب مثل هذه الاخطاء في المستقبل. في مراجعة مستقلة عام 2007 بعد نشر بحث ويكفيلد وجِد أن التقرير الأصلي قد قدم مُجبراً دلائل ضد فرضيته الأصلية. وفي مراجعة أخرى للعمل أجريت في عام 2004 لاجراءات المحكمة البريطانية لكنه لم يتم الإعلان عنه حتى عام 2007 , وجد أن تحليل نواتج سلسة تفاعلات البوليمرات المنشور في بحث ويكفيلد لم يكن بإمكانه اسنتاج أي علاقة ما بين التوحد واللقاح .
في عام 2012 , قامت مكتبة كوتشرين بنشر مراجعة فيها دزينة من الأبحاث العلمية تتعلق بحوالي 14,700,000 طفل، وجدت أنه لم يكن هناك دليل يُستند إليه عن علاقة اللقاح بالتوحد أو بداء كرون، أفاد الكُتاب المشاركون بالمراجعة بأنه "تصميم وتقرير سلامة الأبحاث التي تؤكد على عدم أمان نواتج لقاح الحصبة والنكاف، بعد وقبل التسويق، كانت غير سليمة بشكل كبير ". في يونيو من عام 2010 تحليل تلوي لأكثر من 1.25 مليون طفل، وجد أن مكونات اللقاح الثلاثي ليس لها أي تأثير على تطوير حالات التوحد أو أي من أطيافه ". وفي يوليو 2014 ,مراجعة منهجية وجدت "دلائل قوية على عدم ارتباط اللقاح بالتوحد".