الانتخابات النيابية والبلدية البحرينية 2018
الخلفية

سياسة البحرين تأخذ شكل الملكية الدستورية حيث الحاكم الوراثي الملك حمد بن عيسى آل خليفة يمارس سلطة كبيرة في سياق دستور عام 2002 ومجلس وطني نصف منتخب والآخر معين من قبله. تتكون التركيبة السكانية في البحرين من أقلية مسلمة سنية وأغلبية مسلمة شيعية مع بعض الأشخاص من الديانة المسيحية واليهودية.
قاطعت الانتخابات الأولى في عام 2002 الأحزاب السياسية الأكثر شعبية بما في ذلك جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيعية وجمعية العمل الوطني الديمقراطي اليسارية. كان الاقبال على التصويت بلغ 53٪ حيث حصلت جمعية الأصالة الإسلامية السلفية على أغلب المقاعد بحصولها على 6 مقاعد من أصل 40 مقعد.
ألغت جمعية الوفاق مقاطعتها في الانتخابات القادمة في عام 2006 على الرغم من انفصال حركة حق التي استمرت في الدعوة إلى المقاطعة. زاد الإقبال على التصويت حيث بلغ 72٪ ونتج عنه فوز الوفاق بـ17 مقعد من أصل 40 مقعد والسلفيين والإخوان المسلمون عبر جميعتهما السياسيتين الأصالة وجمعية المنبر الوطني الإسلامي فازتا جميعا باثني عشر مقعد. ومع ذلك استمرت عم الملك خليفة بن سلمان آل خليفة رئيسا للوزراء مع اختيار ما يقارب من نصف مجلس الوزراء من عائلة آل خليفة الحاكمة.
شهدت انتخابات عام 2010 خسارة الإسلاميون السنة (السلفيين والإخوان المسلمين) أكثر مقاعدهم للمستقلين. حصلت جمعية الوفاق على 64% من الأصوات على الرغم من اعتقال الناطقين باسم المعارضة ومزاعم بتزوير الانتخابات. ومع ذلك فقد زادت مقاعد الوفاق إلى 18 مقعد بسبب حدود الدوائر الانتخابية غير متكافئة. بعد شهرين من نهاية الانتخابات بدأت ثورات الربيع العربي في تونس بينما بدأت في البحرين في فبراير 2011 باحتجاجات دوار اللؤلؤة. قامت قوات الأمن بابعاد المحتجين من دوار اللؤلؤة في مارس 2011. استقال جميع نواب جمعية الوفاق الثمانية عشر من مجلس النواب. فاز بالمقاعد الشاغرة المستقلين في الانتخابات التكميلية اللاحقة.
شهدت انتخابات عام 2014 خسارة أكبر للإسلاميين السنة (السلفيين والإخوان المسلمين) لصالح المستقلين. قررت جمعية الوفاق مقاطعة الانتخابات بسبب الأحداث التي مرت بها البلاد في عام 2011 وما نتج عنها لاحقا من التراجع عن العملية الديمقراطية حسب وجهة نظرهم. دخل بعض الأشخاص سباق الترشح في ثوب المستقل ولكن تبين لاحقا أنهم مدعومين سرا من قبل بعض الجمعيات السياسية كأنس بوهندي ونبيل البلوشي ومحمد الأحمد الذين ترشحوا كمستقلين ولكنهم كانوا مدعومين سرا من جمعية الأصالة الإسلامية السلفية وعبد الحميد النجار الذي ترشح أيضا كمستقل لكن دعُم سرا من جمعية المنبر الوطني الإسلامي (الإخوان المسلمون).
شهد الفصل التشريعي الرابع لمجلس النواب (2014 - 2018) أسوأ أداء لأعضاء مجلس النواب بوقوفهم في صف الملك وحكومته ضد المواطنين بالموافقة على عدة قرارات مجحفة من بينها رفع الدعم عن المحروقات واللحوم والكهرباء وعدم محاسبة الوزراء على السرقات المالية المذكورة في ديوان الرقابة المالية الذي ينشر سنويا وزيادة رسوم السجلات التجارية وفتح سوق العمل للأجانب على حساب المواطنين وعدم حضور الجلسات الأسبوعية مما كان يؤدي إلى تعليقها وقيام الحكومة بأخذ ديون تجاوزت حاجز العشرة مليارات دولار وسقوط قيمة الدينار البحريني لولا قيام أعضاء من مجلس التعاون الخليجي (السعودية والإمارات والكويت) بدعم الحكومة ماليا والتجنيس لأسباب سياسية لتغيير الديموغرافية وقرب إفلاس صندوق تقاعد موظفي القطاع العام وعدم وجود الأدوية في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية  والشهادات الجامعية المزورة وغير المعتمدة والتوزيع الطائفي للوحدات السكنية بتخصيص الوحدات السكنية مدينة شرق سترة ومدينة سلمان للشيعة وتخصيص الوحدات السكنية في مدينة شرق الحد ومدينة الرملي للسنة. والتضييق على حرية التعبير بحل أكبر جمعيتين سياسيتين ذوات شعبية وهما جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيعية وجمعية العمل الوطني الديمقراطي اليسارية وإغلاق صحيفة الوسط وتصريحات الوزراء المسيئة للمواطنين كتصريح وزير التجارة والصناعة والسياحة زايد الزياني ورئيس (بدرجة وزير) ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد وآخرها كان اقرار ضريبة القيمة المضافة في أكتوبر 2018 مما أدى إلى سخط حتى من قبل الأشخاص والجهات المعروفين بموالاتهم للنظام الحاكم والإصرار على اسقاطهم في الانتخابات التالية.