معالجة العنف الأسري
الاستجابة الطبية > إنفاذ القانون

في فترة السبعينيات من القرن الماضي، كان يُعتقد بصورة واسعة أن الرد على المكالمات المتعلقة بالاضطرابات الأسرية يعتبر أخطر الأنواع بالنسبة لرجال الشرطة، والذين يصلون إلى موقف مشحون بدرجة عالية من الانفعالات. وقد اعتمد هذا التصور على إحصاءات مكتب المباحث الفيدرالية والتي ثبت عدم صحتها، وهذا حيث إنهم كانوا يجمعون جميع أنواع الاضطرابات معًا إلى جانب الاضطرابات الأسرية، وذلك مثل المشاجرات التي تقع بالحانات. وقد أظهرت الإحصاءات اللاحقة والتحليل عدم صحة هذا التصور.
وقد ساعدت الإحصاءات المتعلقة بحوادث العنف المنزلي، والتي تم نشرها في أواخر سبعينيات القرن الماضي، على زيادة الوعي العام تجاه المشكلة وزيادة النشاط في هذا الخصوص. وقد أظهرت دراسة نشرتها مؤسسة الشرطة في عام 1976 أن الشرطة تدخلت مرة واحدة على الأقل خلال العامين السابقين في 85% من حالات قتل الزوجات. وفي أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات من القرن الماضي، طالبت ناشطات الحركة النسوية ومجموعات دعم النساء اللائي يتعرضن لانتهاكات الشرطة بالتعامل مع العنف المنزلي بجدية أكثر، فضلاً عن تغيير إستراتيجيات التدخل لمنعه. وفي بعض الحالات، كانت هذه المجموعات تقوم باتخاذ إجراء قانوني ضد إدارات الشرطة، بما في ذلك تلك الخاصة بكل من لوس أنجلوس وأوكلاند، كاليفورنيا ومدينة نيويورك، وذلك من أجل دفعهم على القيام باعتقال المعتدين في حالات العنف المنزلي. وكانت تزعم أن الشرطة تقلل من أولوية المكالمات المتعلقة بالاضطرابات الأسرية.
وفيما يتعلق بتجربة منيابولس حول العنف المنزلي، فإنها كانت دراسة أجراها لورانس دبليو شيرمان في الفترة ما بين عامي 1981 و1982 لتقييم مدى فاعلية مختلف الاستجابات الشرطية تجاه المكالمات المتعلقة بالعنف المنزلي في منيابولس، مينيسوتا، بما في ذلك إبعاد المعتدي لمدة ثماني ساعات، وتقديم النصيحة والوساطة بين المتنازعين، واعتقال الطرف المعتدي. وقد لوحظ أن اعتقال المعتدي كان أكثر الاستجابات الشرطية فاعليةً. وقد وجدت الدراسة أن الاعتقال قد قلل من معدل معاودة الاعتداء تجاه نفس الضحية خلال الأشهر الستة التالية للاعتداء إلى النصف. وقد جذبت نتائج الدراسة انتباه وسائل الإعلام بدرجة كبيرة، بما في ذلك صحيفة نيويورك تايمز والتغطيات الإخبارية التي تُقدم وقت ذروة المشاهدة على قنوات التلفزيون.
وقد استجاب العديد من إدارات الشرطة الأمريكية للدراسة، وذلك من خلال تبني سياسة الاعتقال الإجباري في قضايا العنف الزوجي التي يكون لها أسباب وجيهة. وبحلول عام 2005، سنّت 23 ولاية فضلاً عن مقاطعة كولومبيا الاعتقال الإجباري في حالات الاعتداء المنزلي، وذلك دون مذكرة، شريطة أن يكون لدى الضابط سبب وجيه لذلك، وبغض النظر عما إذا الضابط قد شاهد الجريمة أم لم يشاهدها. وقد أثّرت دراسة مينابولس أيضًا على السياسة التي تتبعها الدول الأخرى في هذا الخصوص، بما في ذلك نيوزيلندا، والتي تبنت سياسة مؤيدة للاعتقال في قضايا العنف المنزلي.
ومع ذلك، فقد تعرضت الدراسة للكثير من الانتقاد، وذلك بسبب المخاوف المتعلقة بمنهجيتها، بالإضافة إلى نتائجها. وقد قامت العديد من المدن الأخرى بالاقتداء بدراسة منيابولس بداية من عام 1986، حيث تضمنت بعض هذه الدراسات نتائج مختلفة؛ والتي تمثلت إحداها في حقيقة أن تأثير الردع المستنتَج في تجربة منيابولس كان محليًا بدرجة كبيرة. ففي دراسات الاقتداء، والتي كانت أوسع وذات منهجية معبرة في حجمها ونطاقها على حد سواء، اتضح أن الاعتقال يساعد على المدى القصير في بعض الحالات، إلا أن الذين تعرضوا للاعتقال عانوا من ضعف معدل العنف على مدار عام واحد.
ولم يدرك متخصصو علم الجريمة بصورة تامة أسباب عدم استمرار آثار الردع بمرور الوقت. ولكنهم افترضوا أن المعتدين أصحاب الوظائف، والذين لديهم علاقات بالمجتمع، يمكن أن يخافوا في بادئ الأمر من التعرض للعقاب، وهذا بالرغم من أن العديد من الحالات لا تتم معالجتها من خلال إجراءات العدالة الجنائية فحسب. وإذا كانت الضحية غير متعاونة خلال التحقيق، فإن المدعي قد يفضل عدم مواصلة القضية. وإذا تمت مواصلة القضية من خلال نظام العدالة الجنائية، فإن الحكم الصادر في بعض الأحيان يكون طفيفًا. ونتيجة لذلك، قد يقل أي خوف لدى المعتدي من التعرض للعقاب.
هذا وتتمتع كل هيئة وسلطة اختصاصية داخل الولايات المتحدة بإجراءات عمل موحدة (SOP) خاصة بها، وذلك إذا تعلق الأمر بالاستجابة للمكالمات المتعلقة بالعنف المنزلي ومعالجته. ومن المقبول بصفة عامة أنه إذا كانت الضحية تعاني من علامات واضحة (وحديثة) تظهر الاعتداء والإساءة، فإنه يتم اعتقال المشتبه فيه واتهامه بارتكاب الجريمة المناسبة في هذا الخصوص. ومع ذلك، فإن هذا يعتبر مبدأً توجيهيًا وليس حكمًا. ومثل أي نوع من مكالمات طلب المساعدة الأخرى، فإن العنف المنزلي يعتبر أمرًا غامضًا. وينبغي على موظفي إنفاذ القانون، عند إصدار مذكرة اعتقال دون إذن قضائي، الوضع في الاعتبار العديد من الأشياء التي تتمثل في:
هل توجد آثار اعتداء جسدي؟
هل كان هناك شهود؟
هل الاعتداء وقع حديثًا؟
هل تعرضت الضحية للاعتداء من قبل المشتبه فيه المزعوم؟
من الذي بدأ بالاعتداء؟
هل يمكن أن تكون الضحية كاذبة؟
هل يمكن أن يكون المشتبه فيه كاذبًا؟
ينبغي على موظفي إنفاذ القانون، بالإضافة إلى حماية الضحية، ضمان عدم انتهاك حقوق المعتدي المزعوم. وفي العديد من قضايا المشاجرة المتبادلة، تطالب السياسات الإدارية باعتقال الطرفين، ثم يمكن للنظام القضائي فيما بعد بيان حقيقة الوضع. وفي بعض مناطق الوطن، يتم استبدال فلسفة الاعتداء المتبادل بفلسفة المسؤول الأول عن الاعتداء، حيث إنه في هذه الحالات إذا كان الطرفان مصابين بإصابات جسدية، فإن موظف إنفاذ القانون يحدد من بدأ بالاعتداء ثم يعتقله هو فقط. وقد بدأت هذه الفلسفة في كسب زخم كبير، وذلك عندما بدأت الحكومات/الهيئات المختلفة في إجراء أبحاث على الآثار. فقد اكتُشف أنه عندما يتم اعتقال الطرفين، يكون لهذا مردود عكسي على الضحية. كما أن الضحايا كانوا أقل رغبة في طلب موظفي إنفاذ القانون أو الوثوق بهم في الحالة التالية من وقوع الاعتداء الأسري.
في إسبانيا وفي عام 2004، أسس «القانون التأسيسي لإجراءات الحماية المتكاملة ضد العنف الجنساني» محاكم «العنف ضد المرأة». ويمكن أن تسمح المحاكم الإسبانية بالاستماع للقضية في سرية، إلى جانب عدم نشر وقائع المحاكمة للعامة، كما يمكن أن تطالب الشخص المتهم بارتكاب جريمة العنف الجنساني بترك مسكن الزوجية الذي يشاركه مع ضحيته، ويمكن أن تعلق حق المسؤول المزعوم عن ارتكاب أعمال العنف الجنساني عن ممارسة سلطة الرعاية الأبوية، أو أن تعلق حضانته أو وصايته المتعلقة بالقُصّر الذين اختُص برعايتهم، ويمكنها أيضًا إصدار أمر بتعليق حق حيازة الأسلحة.
وقد أُعلن في 13 أبريل عام 2011 أن جميع وقائع القتل الناتجة عن أعمال الاعتداء الأسري في إنجلترا وويلز ستخضع لمراجعة من قبل هيئات متعددة، تتضمن هيئات الشرطة والخدمات الصحية والسلطات المحلية وجهات مراقبة السلوك والمجموعات المتطوعة والكيانات الأخرى المرتبطة بالضحية. وقد أشار مدير الادعاءات العامة كير سترمر إلى أن الاستبيان أظهر أن الشابات بين سنّ السادسة عشر والتاسعة عشر يتعرضن لمستوى خطورة مرتفع من الاعتداء الأسري، حيث يقول: «إن هذا يوضح أنه ربما يكون هناك جيل قادم من العنف المنزلي يتحين الفرصة المناسبة للظهور. إن العنف المنزلي يعتبر خطيرًا ومؤذيًا. فهو يدمر الحياة ويفتت الأسر ويكون له تأثير مستمر.» يشار إلى أنه لا توجد في إنجلترا وويلز تهمة محددة للعنف المنزلي، ولكن يتم نظر القضايا في ظل القوانين المعمول بها بصفة عامة. ومع ذلك، فإنه إذا حدثت واقعة اعتداء في إطار أسري، فإن عوامل الخطورة المحددة تظهر بصورة عامة.