التقسيم إلى مناطق
المجال

نظريًا، يكمن الغرض الأساسي من التقسيم إلى مناطق في تمييز الاستخدامات التي يُرى أنها غير متوافقة. وعمليًا، يُستخدم التقسيم إلى مناطق لمنع تعارض عملية التطوير الجديد مع السكان أو الأعمال التجارية الحالية وللحفاظ على «هوية» مجتمع ما. عادة ما يتم التحكم في عملية التقسيم إلى مناطق من جانب الحكومات المحلية مثل المحافظات أو البلديات، على الرغم من أن طبيعة نظام التقسيم إلى مناطق يمكن تحديدها أو وضع حدودها بواسطة الدولة أو هيئات التخطيط الوطنية أو من خلال التشريعات التمكينية. وفي أستراليا، لا تخضع الأراضي التي تتحكم فيها حكومة (الاتحادية) الكومنولث لضوابط التخطيط الخاصة بالدولة. وتتشابه الولايات المتحدة والدول الاتحادية الأخرى. ويتم تنظيم التقسيم إلى مناطق والتخطيط الحضري في فرنسا وألمانيا وفقًا للقوانين الوطنية أو الاتحادية. وفي ألمانيا، يشمل هذا القانون محتويات خطط التقسيم إلى مناطق وكذلك الإجراءات القانونية.
قد يشمل التقسيم إلى مناطق تنظيم أنواع الأنشطة التي ستكون مقبولة على قطع أراضي محددة (مثل المساحات المكشوفة السكنية أو الزراعية أو التجارية أو الصناعية)، والكثافات التي يمكن تنفيذ هذه الأنشطة بها (تتفاوت بين الإسكان منخفض الكثافة مثل المنازل التي تتألف من أسرة واحدة إلى الكثافة المرتفعة مثل المباني السكنية العالية)، وارتفاع المباني والمساحة التي قد تشغلها هذه المباني وموقع المبنى على الأرض (الارتدادات)، ونسب أنواع الأماكن على قطعة الأرض، مثل مقدار المساحة التي سيكون بها مناظر طبيعية والأسطح غير المنفذة والحارات المرورية والطقس وما إذا كان هناك مكان لانتظار السيارات من عدمه. في ألمانيا، يتضمن تقسيم المناطق تصميم المبنى ومنطقة خضراء محددة بدقة ولوائح التعويض. تختلف تفاصيل كيفية تضمين أنظمة التخطيط الفردية لتقسيم المناطق في أساليبها التنظيمية على الرغم من تماثل الهدف منها. على سبيل المثال، في ولاية فيكتوريا الأسترالية، ترتبط مناطق استخدام الأرض بنظام خاص بشفافات تتعلق ببرنامج التخطيط لتمثيل تعددية العوامل المؤثرة على النتائج المدنية المرغوب فيها في أي موقع.
أغلب نظم تقسيم المناطق لها أسلوب في منح التصريحات (باستثناء قواعد تقسيم المناطق)، عادةً بسبب بعض الصعوبات الملحوظة التي تسببها الطبيعة الخاصة للملكية المعنية.
بشكل أساسي، تندرج المناطق المدنية تحت إحدى الفئات الخمس الأساسية: السكنية والسكنية-التجارية المختلطة والتجارية والصناعية والخاصة (مثلاً مصانع الطاقة والمجمعات الرياضية والمطارات ومراكز التسوق وما إلى ذلك.) قد تحتوي كل فئة على عدد من الفئات الفرعية، على سبيل المثال، في الفئة التجارية قد يكون هناك مناطق منفصلة لتجارة التجزئة الصغيرة وتجارة التجزئة الكبيرة والاستخدام المكتبي والإسكان وخلاف ذلك، بينما في الفئة الصناعية يمكن تقسيمها إلى التصنيع الثقيل والتجميع الخفيف واستخدامات المستودعات. في ألمانيا، لكل فئة حد معين لإصدار الضوضاء (كجزء من قانون الانبعاثات الاتحادي وليس قانون المباني).
في الولايات المتحدة الكندية، على سبيل المثال، قد يكون للمناطق السكنية الفئات الفرعية التالية:
الإشغالات السكنية التي تحتوي على وحدات نوم التي عادةً ما يقيم فيها السكان بشكل مؤقت، ومن ضمنها : منازل الإيجار المفروشة والفنادق والموتيلات
الإشغالات السكنية التي تحتوي على وحدات للنوم أو أكثر من وحدتي سكن يقطنها ساكنوها بشكل دائم في المعتاد، ويتضمن ذلك: الشقق ومنازل الإيجار المفروشة والأديرة ومساكن النوم.
الإشغالات السكنية التي يقطنها ساكنوها بشكل دائم في المعتاد وغير المصنفة في المجموعات R-1 أو R-2 أو R-4 أو I، ويتضمن ذلك: المباني التي لا تحتوي على أكثر من وحدتي سكن ومرافق رعاية الكبار لخمسة أشخاص أو أقل لمدة 24 ساعة.
الإشغالات السكنية التي تم تجهيز الأبنية فيها لتكون منشآت رعاية سكنية/معيشية مدعومة تتضمن ما بين خمسة سكان وستة عشر ساكنًا.
التقسيم المشروط للمباني يسمح بزيادة المرونة ويتيح للبلديات قدرة الاستجابة للمميزات الفريدة لأحد تطبيقات استخدام الأراضي. الاستخدامات التي قد لا يكون مسموحًا بها بموجب التقسيم الحالي للمناطق، مثل المدرسة أو مركز المجتمع يمكن السماح بها من خلال التقسيم المشروط للاستخدامات.