سياسة عدم التسامح المطلق
التاريخ

يمكن إرجاع الفكرة الكامنة وراء سياسات عدم التسامح مطلقًا إلى قانون الأحياء الآمنة والنظيفة، الذي تمت الموافقة عليه في نيو جيرسي في عام 1973،   والذي له نفس الافتراضات الكامنة.    تم نشر الافكار الكامنة وراء سياسة  نيو جيرسي  في 1973 وشاع في وقت لاحق في عام 1982، عندما نشرت  مجلة ثقافية أمريكية؛ (ذا اتلنتيك مونثلي)،  مقالا بقلم جيمس كيو ويلسون وجيورج ل. كيلينغ عن نظرية النوافذ المحطمة للجريمة. يأتي اسم الفكرة من المثال التالي:
ان نعتبر ان هنالك مبنى وفيه بعض النوافذ المكسورة. إذا لم يتم إصلاح النوافذ، فإن المخربين سيقومون بكسر  بقية  النوافذ أخرى، وفي النهاية  قد يقتحمون المبنى، وإذا كانو غير مشغولين، ربما يصبحون محتلين  أو يشعلون حرائق خفيفة في الداخل. أو مثلا فلننظر إلى  الرصيف  تتراكم فيه بعض القمامة  وبعدها  يتراكم المزيد من القمامة وفي النهاية  يبدأ الناس في ترك أكياس القمامة من المطاعم الخارجية.
وفقا للعلماء فإن عدم التسامح مطلقا  هو مفهوم إعطاء الضوء الأخضر للشرطة  للقمع غير المرن للجرائم البسيطة، والمشردين، والاضطرابات المرتبطة بها. أحد الانتقادات المعروفة لهذا النهج هو أنه يعيد تعريف المشكلات الاجتماعية من حيث الأمن: يعتبر الفقراء مجرمين، ومردود الجرائم إلى «جرائم الشوارع» فقط، تلك التي ترتكبها الطبقات الاجتماعية الدنيا، باستثناء جرائم ذوي الياقات البيضاء.
فيما يتعلق بالأمثلة التاريخية لتطبيق سياسات عدم التسامح إطلاقاً، لخصت جميع الدراسات العلمية تقريباً إلى أنها لم تلعب دوراً قيادياً في الحد من الجرائم، وهو دور يطالب به أنصارها. من ناحية أخرى، تعتقد أغلبية كبيرة من الناس الذين يعيشون في المجتمعات التي تم اتباعها عدم التسامح مع الشرطة أنها لعبت في  دورًا رئيسيًا ورائدًا في الحد من الجريمة في مجتمعاتهم.  وقد زُعم أنه في مدينة نيويورك، بدأ انخفاض معدل الجرائم قبل فترة طويلة من وصول رودي جولياني إلى السلطة في عام 1993، ولم يكن لأي من عمليات الانخفاض انعكاسًا خاصًا عليه وأنه في نفس الفترة،  كان انخفاض الجريمة هو نفسه في المدن الأمريكية الكبرى الأخرى، حتى تلك التي تتبع سياسة أمنية معاكسة. لكن تجربة الغالبية العظمى من سكان نيويورك دفعتهم إلى الاستنتاج المعاكس بالضبط وسمحت للجمهوري بالفوز والاحتفاظ بمكتب العمدة للمرة الأولى منذ عقود في جزء كبير منه بسبب التصور القائل بأن عدم التسامح مع الشرطة هو مفتاح التحسين حالة الجريمة في مدينة نيويورك. من ناحية أخرى، يجادل البعض في نيويورك 1984-1987 شهدت بالفعل سياسة مشابهة لسياسة جولياني، لكنها واجهت زيادة في الجريمة بدلاً من ذلك.
قام اثنان من المتخصصين الأمريكيين، إدوارد ماغواير، الأستاذ في الجامعة الأمريكية، وجون إيك من جامعة سينسيناتي، بتقييم جميع الأعمال العلمية المصممة لاختبار فعالية الشرطة في مكافحة الجريمة. وقالوا أن «عدد رجال الشرطة الذين شاركوا في المعركة، أو التغييرات الداخلية والثقافة التنظيمية لوكالات تطبيق القانون (مثل إدخال الشرطة المجتمعية) ليس لها في حد ذاتها أي تأثير على تطور الجرائم». يجادلون بأن انخفاض الجريمة لم يكن بسبب عمل الشرطة والقضاء، ولكن بسبب العوامل الاقتصادية والديموغرافية. كان أهمها نموًا اقتصاديًا غير مسبوق مع وظائف لملايين الشباب، والتحول من استخدام الكراك إلى عقاقير أخرى.
تأتي حجة بديلة من كيلينج وويليام براتون، رئيس شرطة جولياني الأصلي، الذين يجادلون بأن طرق خرق النوافذ المحطمة ساهمت في انخفاض الجريمة، لكنها لم تكن شكلاً من أشكال التسامح المطلق:
يستخدم النقاد مصطلح «عدم التسامح إطلاقا» بالمعنى التحقري للإشارة إلى أن شرطة (ويندوز) المكسورة هي شكل من أشكال التعصب - فرض معايير صارمة وأخلاقية للسلوك على مجموعات سكانية متنوعة. إن (ويندوز) المكسور هو نشاطً تقديريًا للغاية للشرطة يتطلب تدريبًا دقيقًا وإرشادات وإشرافًا، بالإضافة إلى حوار مستمر مع الأحياء والمجتمعات لضمان إجراؤه بشكل صحيح.}}
وضع (شيلدون وين) قائمة من ست خصائص لسياسة عدم التسامح إطلاقاً:
الإنفاذ الكامل (يجب تحديد جميع أولئك الذين توجد أدلة كافية على أنهم انتهكوا القاعدة)
عدم وجود سلطة تقديرية للادعاء (لكل شخص متهم بشكل معقول، يتم تحديد ما إذا كان الشخص قد انتهك السياسة في الواقع)
التفسير البنائي الصارم (لا مجال للتفسير الضيق للقاعدة)
المسئولية الصارمة (بدون أعذار أو مبررات)
عقوبة إلزامية (ليست تحت عقوبة دنيا إلزامية)
عقوبة قاسية (تعتبر العقوبة الدنيا الإلزامية قاسية نسبيًا نظرًا لطبيعة الجريمة).
يرى وين هذه النقاط على أنها تمثل «المعنى البؤري» للمفهوم، أي أنه لا يجب تلبية كل شخص حرفيًا، ومع ذلك فإن أي سياسة تلبي بوضوح جميع هذه الشروط الستة ستُعتبر بالتأكيد حالة سياسة عدم التسامح إطلاقا.