زواج الأحفاد
الجوانب الاجتماعية

يُقدَّر أن ما يزيد قليلاً عن 10٪ من جميع الزيجات حول العالم تتراوح بين أبناء العمومة الثانيين أو أقرب. يبدو أن المعدل الإجمالي آخذ في الانخفاض.
قال روبن بينيت، الباحث في جامعة واشنطن، إن الكثير من العداء تجاه أبناء العمومة المتزوجين يشكل تمييزًا.
إنه شكل من أشكال التمييز لا يتحدث عنه أحد. يقلق الناس من عدم الحصول على تأمين صحي - لكن القول بأن شخصًا ما لا يجب أن يتزوج بناءً على علاقته، عندما لا يكون هناك ضرر معروف لي، هو شكل من أشكال التمييز ".
من وجهة نظر مختلفة، يتهم ويليام ساليتان مؤلفي هذه الدراسة بالمعاناة من «الغرور الليبرالي الخلقي وبأن العلم يمكنه حل جميع الأسئلة الأخلاقية». بينما يعترف بسهولة بأن حظر زواج أبناء العم لا يمكن تبريره على أسس وراثية، يسأل ساليتان ما إذا كان من المقبول تقنين زواج العم أو «سفاح القربى» بين الأشقاء ثم السماح للفحص الجيني بالاعتناء بالمشكلات الناتجة.
مقال في صحيفة نيويورك تايمز بقلم سارة كيرشو يوثق مخاوف العديد من أبناء العمومة المتزوجين من أن يعاملوا بسخرية واحتقار. ويشير المقال إلى أنه "في حين أن العديد من الناس لديهم قصة عن ملامسات أو قبلة ابن عم بالسر، فإن معظم الأمريكيين يجدون فكرة أن أبناء العم يتزوجون وينجبون أطفالًا فكرة مزعجة أو حتى منفرة.
وتعطي مثالاً لأم واحدة، السيدة سبرينغ، التي تزوجت ابنتها كيمبرلي سبرينغ-وينترز، 29 سنة، من ابن عمها شين وينترز، 37 سنة. وقالت إنها عندما أخبرت الناس عن زواج ابنتها، أصيبوا بالصدمة، وبالتالي خشيت ذكر ذلك.
إنهم يعيشون في بلدة صغيرة في ولاية بنسلفانيا، وهي قلقة من أن أحفادها سيعاملون كمنبوذين ويسخرون منهم بسبب وضعهم الأبوي. ذكر زوج ابنة عم آخر أن أجداد أبنائهم لم يلتقوا أبداً بحفيديهم لأن الأجداد قطعوا الاتصال بسبب عدم الرضا عن زواج الزوجين. وحجب هذا الزوج أسماءهما من النشر.
في معظم المجتمعات، يبدو أن الزواج من ابن العم أكثر شيوعًا بين أولئك ذوي الوضع الاجتماعي والاقتصادي المنخفض، وبين الأميين وغير المتعلمين، وفي المناطق الريفية.
قد يكون هذا يرجع جزئيًا إلى تكلفة المهر أو انخفاض كبير في المهر والثروة الموجودة في مثل هذه الزيجات وكذلك مجموعة أصغر بكثير من مرشحي الزواج الناجحين في المناطق الريفية.
تشير بعض المجتمعات أيضًا إلى انتشار كبير بين العائلات المالكة للأرض والنخبة الحاكمة: هنا يُعتقد أن الاعتبارات ذات الصلة هي الحفاظ على ملكية الأسرة سليمة على مدى أجيال.
متوسط العمر عند الزواج أقل بالنسبة لزواج أبناء العمومة، والفرق في دراسة باكستانية واحدة هو 1.10 و0.84 سنة لأبناء العم الأول والثاني، على التوالي. في باكستان، كانت أعمار الزوجين أيضًا أقرب إلى بعضهما البعض، حيث انخفض فارق السن من 6.5 سنوات للأزواج غير ذوي الصلة إلى 4.5 سنوات لأبناء العمومة. قد تحدث زيادة هامشية في الوقت المناسب للولادة الأولى، من 1.6 سنة بشكل عام إلى 1.9 عامًا عند أبناء العم الأول، وذلك بسبب السن الأصغر عند زواج أمهات الأقارب وما ينتج عن ذلك من عقم المراهقين أو تأخر الدخول.
كانت التوقعات بأن زواج أبناء العم سينخفض خلال أواخر القرن العشرين في المناطق التي يبدو أنها غير صحيحة إلى حد كبير. أحد أسباب ذلك هو أنه في العديد من المناطق، لا يعتبر زواج ابن العم مجرد تقليد ثقافي فحسب، بل يُعتقد أيضًا أنه يقدم فوائد اجتماعية واقتصادية كبيرة.
في جنوب آسيا، تسبب الطلب المتزايد على دفع المهر في ضائقة اقتصادية شديدة وارتبط «باختفاء المهر» في عدد من ولايات شمال الهند. إذا كان ذلك مسموحًا، يعتبر الزواج من قريب قريب خيارًا أكثر جدوى من الناحية الاقتصادية.
ثانيًا، أدت التحسينات في الصحة العامة إلى انخفاض معدلات الوفيات وزيادة أحجام الأسرة، مما يسهل العثور على قريب للزواج إذا كان هذا هو الخيار المفضل. قد تحدث الزيادات في زواج أبناء العم في الغرب أيضًا نتيجة للهجرة من آسيا وإفريقيا. على المدى القصير، خلص بعض المراقبين إلى أن القوى الجديدة الوحيدة التي يمكن أن تثبط مثل هذه النقابات هي الحظر الحكومي مثل تلك التي فرضتها الصين في عام 1981. على المدى الطويل، قد تنخفض المعدلات بسبب انخفاض حجم الأسرة، مما يجعل من الصعب العثور على أبناء عم! .
زواج أبناء العم مهم في العديد من النظريات الأنثروبولوجية من قبل مؤلفين بارزين مثل كلود ليفي ستروس، السير إدوارد تايلور، لويس هنري مورغان. نظر ليفي شتراوس إلى زواج الأقارب كشكل من أشكال الزواج الخارجي في سياق مجموعة أحادية النسب، مما يعني إما الأم أو الأب.
زواج الأقارب في المجتمعات ذات الأصل الأمومي يعني أن الذكر متزوج في الأسرة شقيقة والدته، وبذلك بنى تحالف بين العائلتين. ومع ذلك، فإن الزواج من ابنة أخت الأم (ابنة خالة) سيكون زواجًا داخليًا، وهذا يعني هنا داخل نفس مجموعة النسب، وبالتالي سيفشل في بناء تحالفات بين مجموعات مختلفة.
بالمقابل، في مجتمعات مثل الصين ذات الأصل الأبوي، يفشل الزواج من ابنة شقيق الأب في بناء التحالف. وفي المجتمعات التي تنتمي إلى كلا النوعين من النسب، حيث ينتمي الشخص إلى مجموعة أم والدته ووالد الأب ولكن ليس والد الأم أو أم الأب، فإن الزواج عبر ابن عم فقط هو وحده الذي نجح في بناء تحالفات.
افترض ليفي شتراوس أن الزواج من ابن العم له نتيجتين لإنشاء فئات تحدد تلقائيًا مجموعة الأزواج المحتملين وتحديد علاقة يمكن أن تقرر ما إذا كان الزوج المستقبلي مرغوبًا أم مستبعدًا. في حين أن أنظمة القرابة الأخرى تهيمن على واحد أو آخر من هذه الجوانب، في زواج الأقارب يتداخلون ويجتمعون .
الأهم من ذلك، أن الزواج من ابن عم هو النوع الوحيد من الاتحاد التفضيلي الذي يمكن أن يعمل بشكل طبيعي وحصري ولا يزال يمنح كل رجل وامرأة فرصة الزواج من ابن عم. على عكس الأنظمة الأخرى مثل زواج الأخوة أو الأخوات أو الأخ أو الأخت، فإن زواج الأقارب هو الأفضل لأنه لأسباب واضحة لا يمكن أن يشكل الآخرون قاعدة الزواج الحصرية أو الراجحة في أي مجموعة.
يقسم الزواج أبناء العمومة إلى أعضاء من نفس الجيل إلى مجموعتين متساويتين تقريبًا، أولئك من أبناء العمومة و«الأشقاء» الذين يشملون الأشقاء الحقيقيين وأبناء العمومة الموازيين (أبناء الخوال). وبالتالي، يمكن أن يكون زواج الأقارب شكلًا طبيعيًا للزواج في المجتمع، ولكن الأنظمة الأخرى المذكورة أعلاه يمكن أن تكون فقط أشكالًا متميزة. وهذا يجعل الزواج من أبناء العم مهمًا بشكل استثنائي.
يُنشئ زواج الأقارب أيضًا انقسامًا بين الأقارب الموصوفين والممنوعين الذين يمكن تبادلهم بشكل صارم من وجهة نظر القرب البيولوجي. يعتقد ليفي شتراوس أن هذا أثبت أن أصل حظر سفاح القربى هو اجتماعي بحت وليس بيولوجيًا. سمح زواج الأقارب في الواقع لعلم الإنسان بالتحكم في الدرجة البيولوجية من خلال دراسة الحالة التي تكون فيها درجة الأزواج المحظورين والموصوفين متساوية.
كتب ليفي شتراوس أنه من أجل فهم سبب معاملة اثنين من الأقارب من نفس الدرجة البيولوجية بشكل مختلف جدًا، سيكون من الممكن فهم ليس فقط مبدأ زواج الأقارب ولكن من حظر سفاح القربى نفسه. بالنسبة لزواج ليفي شتراوس من ابنة عمه لم يكن إما تعسفيًا اجتماعيًا أو نتيجة ثانوية لمؤسسات أخرى مثل التنظيم المزدوج أو ممارسة الزواج الخارجي. وبدلاً من ذلك، يمكن إيجاد سبب الزواج بين أبناء العمومة داخل المؤسسة نفسها. من بين الأنواع الثلاثة لمؤسسة قواعد الزواج الخارجي، والتنظيم المزدوج، والزواج من ابن العم، كان الأخير هو الأهم، مما جعل تحليل هذا الشكل من الزواج هو الاختبار الحاسم لأي نظرية حظر زواج.
وجد بعض الباحثين الأنثروبولوجيين أن الزواج بين أبناء الأقارب مرتبط بالسلطة الجسدية الأبوية، أي حقوق الأب أو واجباته. وفقا لبعض النظريات، في أنظمة القرابة هذه، يتزوج الرجل من ابنة عمه بسبب ارتباطها مع والدته الرعية. بسبب هذا الارتباط، الذي ربما يعززه التفاعل الشخصي مع ابن عم معين، قد يصبح «مولعا» بها، مما يجعل العلاقة «مناسبة عاطفيا». زواج الأقارب عبر الأبناء هو أندر أنواع جميع أنواع زواج الأقارب، وهناك بعض التساؤل حول ما إذا كان موجودًا أم لا.
على النقيض من ليفي شتراوس الذين اعتبروا تبادل النساء تحت زواج الأقارب على أنه المساواة في الأساس، اعتبر عالم الأنثروبولوجيا إدموند ليتش أن هذه الأنظمة بطبيعتها خلقت مجموعات من صغار وكبار السن وكانت جزءًا من الهيكل السياسي للمجتمع. بموجب نموذج ليتش، في الأنظمة التي يفصل فيها هذا الشكل من الزواج مجموعات النسب إلى مقدّمي الزوجة ومقدميها، لا يمكن تحديد الوضع الاجتماعي للفئتين من خلال الحجج المسبقة.
مجموعات مثل كاتشين التي تعرض زواج الأقارب لا تتبادل النساء في الهياكل الدائرية. حيث توجد مثل هذه الهياكل فهي غير مستقرة. علاوة على ذلك، فإن مجموعات التبادل ليست شرائح رئيسية في المجتمع، بل هي مجموعات محلية من نفس المجتمعات المحلية أو المجاورة.
رأت ليفي شتراوس أن النساء يتم استبدالهن دائمًا ببعض "prestation" التي يمكن أن تكون إما نساء أخريات أو عمالة وسلع مادية. ووافق ليتش على ذلك، لكنه أضاف أنه يمكن أن تتخذ الإجراءات التمهيدية شكل الأصول غير الملموسة مثل «المكانة» أو «الحالة» التي قد تكون إما لمقدمة الزوجة أو محتجزيها.
يصف علماء الأنثروبولوجيا روبرت ميرفي وليونارد كاسدان زواج ابن العم الموازي (ابن الخال) التفضيلي بأنه يؤدي إلى الانشقاق الاجتماعي، بمعنى أن «العداء والانشطار ليسا على الإطلاق عوامل مختلة ولكنها ضرورية لاستمرار المجتمع البدوي وقابليته للبقاء». أطروحتهم هي العكس من فريدريك بارث، الذي يصف الانشطار على أنه يؤدي بالشخص إلى الزواج من ابنة عم أو عمة.
بالنسبة لكل من ميرفي وكاسدان، يعمل النظام العربي لزواج ابن عم مواز على خلق مجموعات متجانسة «محدودة» و«جماعية» وبدلاً من ذلك يخلق ترتيبات حيث يرتبط كل شخص بالدم بمجموعة واسعة من الناس، مع درجة علاقة تتساقط تدريجياً فجأة. وبدلاً من الوحدات المؤسسية، يوصف المجتمع العربي بأنه يحتوي على «أقسام لاذعة»، وهو نوع من هيكل كسوري متكرر تكون فيه السلطة عادة ضعيفة على جميع المستويات ولكن يمكن تفعيلها عند المستوى المطلوب في أوقات الحرب. ويربطون هذا بمثل عربي قديم: «أنا ضد أخي ؛ أنا وأخي ضد ابن عمي ؛ ابن عمي وأخي وأنا ضد الغرباء». «في مثل هذا المجتمع حتى وجود كمية محدودة لن يؤدي زواج الأقارب إلى كسر عزلة مجموعة الأقارب، لأن أول أبناء عمومة غالبًا ما ينتهي بهم المطاف بأن يكونوا أبناء عمومة موازيين ثانيين.» بدلاً من التنظيم أفقيًا من خلال العلاقات العاطفية، عندما يكون التنظيم واسع النطاق ضروريًا، يتم تحقيقه عموديًا، عن طريق حساب المسافة من الأسلاف المشتركة. ويقال أن هذه الممارسة تمتلك مزايا مثل المرونة والقدرة على التكيف في مواجهة الشدائد.
وجدت دراسة بحثية حديثة أجريت على 70 دولة وجود علاقة سلبية ذات دلالة إحصائية بين شبكات القرابة بين الأقارب والديمقراطية. لاحظ المؤلفون أن عوامل أخرى، مثل الحالات الجينية المقيدة، قد تفسر هذه العلاقة أيضًا. يأتي هذا في أعقاب مقال كتبه ستيف سيلر عام 2003 ونشرته صحيفة «ذي أميركان كونسيرفتيف»، حيث ادعى أن المعدلات المرتفعة لزواج أبناء العم تلعب دورًا مهمًا في تثبيط الديمقراطية السياسية. يعتقد سيلر أنه نظرًا لأن العائلات التي تمارس زواج أبناء العمومة ترتبط ارتباطًا وثيقًا ببعضها البعض أكثر من غيرها، فإن مشاعر الولاء العائلي تميل إلى أن تكون شديدة بشكل غير معتاد، مما يعزز محاباة الأقارب.