الخطاب الإصلاحي في البحرين (1950-1954)
نتائج التحليل > رابعا: القوى الفاعلة الداخلية والخارجية وموقفها من الإصلاح

تباينت ردود الأفعال الداخلية والخارجية (العربية والعالمية) حول المطالب المنشورة في المجلة بإصلاح الحكم وتحسين أوضاع المواطنين، ويمكن تقسيمها إلى أربع فئات أساسية، هي:
القوى الداخلية الداعمة للإصلاح: وتتمثل في زعماء وأعضاء هيئة الاتحاد الوطني، والناس البسطاء والأدباء والمثقفين، والجماعات المساندة للأفكار العروبية والوحدوية، والقوى الإصلاحية. كما تشكل البيئة الاجتماعية المواتية (المعلم، والبيئة المدرسية، والمجتمع) دعامة للإصلاح المأمول.
القوى الداخلية المناوئة للإصلاح: وتتمثل في المستشار بلجريف رمز الاستعمار البريطاني، وأعوانه وركائزه من أعداء الشعب، وأفراد الطبقة الإقطاعية والرأسمالية والطائفيين، وأعداء العروبة والإسلام والانتهازيين الذين ينشرون مبادئهم الهدامة، ولا يقيمون وزنا لدين أو قومية لأجل المال وثالوث التخلف الجهل والفقر والمرض، وأدوات الاستعمار الفكري.
القوى التاريخية الخارجية المؤيدة للإصلاح: وتتمثل في الحركة القومية العربية، ممثلةً في قادة ثورة يوليو 1952، والشرائح الشعبية المناصرة للزعيم جمال عبد الناصر، واليقظة الشعبية المنظمة لدى الجماهير العربية ضد الحكم المزدوج الاستعمار والحكم الأوتوقراطي الرجعي وكذلك الأقلام الوحدوية والعروبية المطالبة بالإصلاح الشامل ووحدة الشعوب العربية، والتجارب الملهمة للشعوب العربية كثورة الزنج في البصرة في القرن الرابع الهجري كأول محاولة اجتماعية للقضاء على نظام الاسترقاق، وأول ثورة للجماهير الإسلامية ضد الإقطاع والتجارب الوحدوية الواعدة، كتجربة اتحاد إمارات الخليج العربي، الذي كان يفترض أن يضم الكويت والبحرين ومسقط ودبي والشارقة وقطر والإمارات الصغيرة، ويشكل كياناً سياسياً قوياً ثابتاً، يُصبح عضواً في الجامعة العربية.
القوى التاريخية الخارجية المعادية للإصلاح: وتتمثل في السيادة الأجنبية، والحكومات الفاسدة التي لا تهمها رفاهية شعوبها. وكذلك في السياسة البريطانية الاستعمارية التي تستهدف حماية التجارة البريطانية، واستثمار وتأمين رؤوس الأموال والسياسة الأمريكية التي تقدم الإعانات المالية للحكومات الفاسدة. وكذلك أعداء الوحدة العربية، والخطر الشيوعي الذي يستغل تشريد الفلسطينيين من ديارهم للتوغل في الأقطار العربية وإيران التي تعاني من الحصار الاقتصادي لبريطانيا التي منعت الدول من شراء الزيت الإيراني ومن ثم تدفعها الدول الديموقراطية إلى أحضان الشيوعية، وتدفعها روسيا للمطالبة بالسيادة على البحرين، مع أن البحرين هي جزء من الوطن العربي ولم تكن يوماً تحت الحكم الفارسي.
وهناك إسرائيل التي اغتصبت أرض فلسطين، وتسعى لبسط السيطرة اليهودية على كامل الأرض العربية، غير أن النظام، ووضوح الهدف وامتلاك النفس والجرأة في التفكير والعمل كفيلة بدحر مدنية اليهود. وكذلك جامعة الدول العربية التي لم تبد موقفاً تضامنياً مع مطالب الإصلاح والحرية والمساواة في الدول العربية، حيث عبر محمد علي الطاهر عن ذلك قائلاً: "لم نسمع عن الجامعة المنسوبة إلى الدول العربية عملاً حازماً جدياً مخلصاً غير التصريحات التي أفقدتنا فلسطين".
ومما تقدم يتضح أن قوى الإصلاح في جزيرة البحرين قد استلهمت أفكار الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية من الثورات العربية التاريخية، كثورة الزنج في القرن الرابع الهجري، وتشربت أفكار الوحدة العربية من بوادر قيام اتحاد إمارات الخليج العربي في تلك الفترة، وحظيت بدعم الأصوات الوطنية المدعومة بأفكار ومبادئ الثورة المصرية الظافرة في عام 1952. كما أن تضارب نشاط القوى الداخلية المؤيدة للإصلاح مع نشاط القوى الخارجية المناوئة للإصلاح والوحدة العربية، ممثلة في الاستعمار البريطاني والأمريكي، وإسرائيل والحركة الصهيونية، التي كانت تسعى لبسط نفوذها على المنطقة العربية، قد ترك بصماته على مصير الحركة الإصلاحية ومآلاتها في البحرين.
فقد أدت تصفية هيئة الاتحاد الوطني واعتقال زعمائها ومحاكمتهم بدعم مستتر من قوى الاستعمار البريطاني المحلي إلى ظهور تيارات يسارية سرية تهدف إلى إدخال إصلاحات على أسس ديموقراطية إلى البلاد. كما دشن الانسحاب البريطاني من منطقة الخليج العربي والمؤدي إلى إعلان استقلال البحرين في 14 أغسطس 1971 في عهد الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة مرحلة جديدة تمثلت في إنهاء اتفاقيات الحماية البريطانية، ووضع مشروع دستور حديث متطور للبلاد" وافتتاح المجلس الوطني في عام 1973، وإنشاء مجلس الشورى في عام 1992.
وجاء وصول الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة إلى سدة الحكم في مارس عام 1999 خلفاً لوالده تدشيناً لمرحلة سياسية جديدة، بدأت بإلغاء قانون ومحكمة أمن الدولة، والإفراج عن الموقوفين السياسيين، وإقرار مشروع الميثاق الوطني بإجماع شعبي عارم، وتحوّل دولة البحرين إلى الملكية الدستورية، وتطوير نظام الحكم بالأخذ بنظام المجلسين مجلس منتخب من قبل المواطنين، يتولى المهام التشريعية ومجلس آخر يعينه الملك لتقديم المشورة إلى الحكومة. فما حدث لم يكن مجرد تغيير سياسي، وإنما هو تحوّل تام في طبيعة العمل السياسي والاقتصادي على المستويين الداخلي والخارجي، وإصلاح شامل على الصعيد السياسي المحلي.