الجباية العادية والنمو الاقتصادي في الدول العربية النفطية
واقع النمو الاقتصادي ومحدداته في الدول العربية النفطية للفترة 1990 - 2019 > واقع النمو الاقتصادي والتنويع في الدول العربية النفطية خارج مجلس التعاون الخليجي > تطور معدل النمو في الدول العربية خارج مجلس التعاون الخليجي

إن النمو الاقتصادي في هذه الدول مختلف من بلد إلى آخر ومن فترة إلى أخرى، حيث أن معدل النمو في الجزائر قد عرف انخفاضا وحتى قيما سالبة، وتعتبر هذه الفترة بمثابة امتداد للانهيار الذي مس أسعار النفط سنة 1986 وصولا إلى أزمة الخليج، ومع الأزمة الأمنية والسياسية التي ألمت بالجزائر في بداية التسعينيات وتردي الأوضاع الاقتصادية فقد لجأت إلى صندوق النقد الدولي والبنك العالمي وغيرها من المؤسسات المالية العالمية طيلة الفترة 1991-1998، في إطار تطبيق برامج التعديل الهيكلي والاقتصادي ومحاولة تدارك مختلف الاختلالات الاقتصادية، والتي تم من خلالها الحصول على المساعدات المالية اللازمة لتطبيق مختلف الإصلاحات حيث تم إعطاء الاستقلالية الكاملة للمؤسسات في تبني قراراتها بسبب تدهور أداء معظم وحدات إنتاج القطاع العام وعدم قدرتها على توفير التمويل اللازم وكذلك إصلاح نظام الأجور وتقليص النفقات الحكومية. مع عودة أسعار النفط إلى الارتفاع مع بداية الألفية الجديدة تبنت برامج وخطط تنموية طيلة الفترة الممتدة من 2001-2019 التي ضخت فيها رؤوس أموال كبيرة وخاصة المتأتية من الإيرادات النفطية ووجهت نحو التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية بشكل رئيسي. وكانت البداية من خلال تطبيق برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي 2001-2004 وقد خصص له أكبر غلاف مالي قدر بحوالي 525 مليار دينار جزائري وتم توجيهه بشكل أساسي للمشاريع الكبرى الأساسية المتعلقة بالبنى التحتية والقاعدية، لينعكس ذلك بشكل إيجابي على تحسين وضعية الاقتصاد بشكل عام وتحفيز النمو. بعد ذلك تم تطبيق البرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي للفترة 2009-2005 والذي جاء استكمالا لدعم البرنامج السابق له، ثم أتى بعده برنامج التنمية الخماسي والذي يعرف أيضا ببرنامج الاستثمار العمومي 2010-2014 الذي خصص له غلاف مالي قدره 286 مليار دولار وجاء كمكمل للبرامج السابقة لتحفيز مختلف القطاعات الاقتصادية وبشكل أساسي تحسين المستوى المعيشي للسكان ولظروفهم الاجتماعية، إضافة إلى برنامج توطيد النمو الاقتصادي 2015-2019 الذي هدف إلى تدعيم سير عمليات الاستثمارات العمومية؛ أي تم فتح حساب تخصيص رقم 302/143 خاص به لتمويله وقد خصص له غلاف مالي مقدر بحوالي 4079.6 مليار دينار جزائري سنة 2015، وبالرغم من مختلف البرامج الداعمة للنمو الاقتصادي إلا أن أزمة النفط العالمية سنة 2014 أثرت سلبا على النمو الاقتصادي حيث تراجع إلى أدنى مستوياته.
لعب النفط في العراق دوراً كبيراً لامتلاكه لثاني أكبر احتياطي نفط في العالم، إلا أنه اندلاع حرب الخليج الثانية وغزوها للكويت سنة 1990 ساهم ذلك في انفجار العديد من الأزمات الاقتصادية التي ترافقت مع فرض العديد من العقوبات سواء كانت اقتصادية تجارية ومالية على العراق، حيث تم تعليق صادراتها من النفط وغيرها من العوامل التي تكاثفت لتخلق كتلة من المشاكل والتحديات أمام الاقتصاد العراقي ما أدى إلى تدهوره بشكل واضح واستمرت معاناة الاقتصاد العراقي مع غزو الولايات المتحدة الأمريكية لها في أبريل 2003 ، وهذه الحروب صعبت من مهمة العراق في تبني مسار تنموي معتدل بعيداً عن الاعتماد المفرط على النفط. وعرفت هذه الفترة تقلبا شديدا في معدلات النمو بين الارتفاع والانخفاض. وقد تبنت العراق العديد من الخطط التنموية من أهمها الخطة الخمسية للتنمية الوطنية (2010-2014) وكان من أهم أهدافها الإستراتيجية تنويع إيرادات الاقتصاد العراقي الذي يعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط، إضافة إلى الخطة التنموية الخمسية الثانية (2013-2017)، التي جاءت لتكملة ما بدأت به الخطة التنموية الأولى من مسار تنموي، ثم بعدها طبقت الخطة التنموية الخمسية (2018-2022)، وهذه الخطط نتج عنها تحقيق استقرار في معدلات النمو مقارنة مع الفترة السابقة، رغم أنها تأثرت سلبا بالأزمة النفطية لسنة 2014، وهذا ما يدل على أن النمو الاقتصادي في العراق مازال مرتبطا بقطاع النفط رغم الجهود المبذولة لتنويع.
تأثر الاقتصاد الليبي هو الآخر بمختلف الأزمات التي شهدتها أسواق النفط العالمية ما أدى إلى تدني دخل ليبيا تدنياً كبيراً بشكل أثر على أداء نشاطها الاقتصادي، ففي فترة التسعينيات شهدت معدلات نمو سلبية نتيجة تراجع أسعار النفط، وكذا نتيجة العقوبات الأمريكية المسلطة عليها، رغم الانتعاش النسبي للاقتصاد الليبي منذ سنة 2003، إلا أن الأزمة المالية لسنة 2008 وتراجع أسعار النفط جعل الاقتصاد الليبي يعود لمعدلات النمو السلبية والمتذبذبة، وقد ساهمت الصراعات التي شهدتها ليبيا منذ سنة 2011 وحتى يومنا هذا في إعاقة تقدم الاقتصاد الليبي. وقد طبقت خطط ذات أبعاد متنوعة هدفها الأساسي تنويع القاعدة الاقتصادية للدولة وتنويع إيراداتها ومصادر دخلها ومنها خطط التحول الاقتصادي والاجتماعي التي تمحورت حول خمس خطط طيلة 20 سنة وهي كالتالي: (1991-1995)، (1994-1996) (2005-2001) (2006-2002) (2010-2006)؛ وهذه الخطط لم ترق لتحقيق الأهداف المرجوة منها وأغلبها كانت عبارة عن مسودات المشاريع تنموية لم تتعد مرحلة الإعداد إذ تم تأجيل أغلب المشاريع أو التخلي عنها تخوفاً من عدم كفاية الإيرادات النفطية، غير أن قيام الثورة الليبية سنة 2011 وسقوط النظام السائد ساهم في الكشف عن العديد من الاختلالات الهيكلية وقد أتاحت هذه الفترة لليبيا الفرصة للاختيار بشكل أفضل بين المسارات التنموية، وعلى هذا الأساس طبقت رؤية ليبيا 2020 حيث تم تنفيذها وفق مرحلتين المرحلة الأولى (2014-2016) وتم التركيز فيها على إعادة اعمار ليبيا وبناءها وتحقيق الاستقرار؛ أما المرحلة الثانية (2017-2020) تم من خلالها التركيز على استدامة النمو من خلال تنمية وتطوير مختلف القطاعات وإصلاحات شاملة وخصوصاً لبرامج البنية التحتية، وقد كان من نتائجها هو تحقيق معدلات نمو وجبة ومرتفعة خلال الفترة 2017-2018.