إدريس ديبي
رئاسة الجمهورية > الولاية الخامسة (2016 - 20 أبريل 2021)

في مطلع عام 2016، أشعلت قضية زهورة  (فتاة اغتصبها أبناء وجهاء النظام) مظاهرات. في السياق السياسي الذي شهد تطور الاحتجاجات في إفريقيا جنوب الصحراء، حظر إدريس ديبي التظاهرات واعتقل مرتكبو الجريمة.
في فبراير 2016 أعلن إدريس ديبي ترشحه للانتخابات الرئاسية لأبريل 2016.
ثم تدرج أسماؤهم في برنامج إقامة الحد المصطلح في الدستور، معلنا أنه في عام 2005، تم تنفيذ إصلاح الدستور في سياق آخر، حيث «كانت الأمة في خطر»، بينما في عام 2016، تشاد «لا يمكن التركيز على نظام أن تغيير السلطة من شأنه أن يضع صعوبة ». في أبريل، وبدون معارضة قوية، أعيد انتخابه في الجولة الأولى بنسبة 59.9% من الأصوات. خلال خطاب تنصيبه، وضع إدريس ديبي الأولويات الجديدة لهذه الولاية، بما في ذلك تنويع الاقتصاد التشادي، الذي ركز حتى الآن كثيرًا على النفط. يذكر أن على وجه الخصوص «الخلاص لن يأتي من الموارد النفطية» قبل أن يعلن الاعتماد على الزراعة وتربية الحيوانات والرهان على التعدين. كما تضطلع لتوسيع مياه الشرب التغطية إلى 83% ويجدد وعده لبناء 3000 كلم من معبدة الطرق، فضلا عن كبيرة شبكة السكك الحديدية لربط تشاد إلى السودان، الكاميرون ونيجيريا.
في 12 أكتوبر 2016، قام إدريس ديبي بزيارة دبلوماسية لألمانيا والتقى بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في اليوم التالي. تأتي هذه الزيارة في أعقاب دعوة وجهتها المستشارة الألمانية في قمة مجموعة العشرين الأخيرة في الصين. هذه هي الزيارة الرسمية الأولى لرئيس تشادي إلى ألمانيا.
في عام 2016، أعلن عن تطوير ما يقرب من 250 ألف هكتار من الأراضي على الأراضي الوطنية، وتعزيز القروض الصغرى للمنتجين الريفيين، فضلاً عن إنشاء البنية التحتية الجديدة للنقل والطاقة. كما وقع على أجندة الأمم المتحدة 2030 وإعلان مالابو لنمو الزراعة وتحولها في إفريقيا.
في 2 فبراير 2017 بينما كان من المقرر إجراء الانتخابات التشريعية التشادية في عام 2016، أعلن أنها لن تجري قبل عام 2019 بسبب نقص الموارد.
في سبتمبر 2017، تقرير لمنظمة العفو الدولية يندد بموجة من القمع في تشاد، تحت ولاية إدريس ديبي. من المسلم به أن المنظمة تدرك أن هذا ليس على نفس المستوى الذي كان عليه في عهد سلفها حسين حبري (قمع عنيد تسبب في مقتل عشرات الآلاف في الثمانينيات) لكنه يشير إلى أن الرئيس ديبي، الذي ينفذ ولايته الخامسة، فعل ذلك. عدم الوفاء بالتزاماتها الأولية فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان. وتشير إلى أن إدريس ديبي «يسكت أصوات من يتحدثون ضد الحكومة وسياساتها»، من خلال استمرار المضايقات القانونية والإدارية والشرطية ضد معارضيه. منذ عام 2016، حظرت السلطات 65 حدثًا وحُرمت من أي وجود قانوني للعديد من منصات المعارضة.
في 4 مايو 2018، بإصدار الدستور التشادي لعام 2018، المعتمد في 30 أبريل 2018 من قبل البرلمان. وفي اليوم نفسه أعلن عفواً عن المتمردين، ودعا المنفيين السياسيين إلى العودة إلى تشاد. بالنسبة لجيمت عربي، وزير العدل: «عندما نتحدث عن العفو، فهو قانون يمحو جميع الجرائم التي ارتكبت، وهو يفعل ذلك بأثر رجعي. حتى الذين اختلسوا المال وقتلوا ونهبوا. وبمجرد صدور قانون العفو هذا، فإنه يمحو جميع المخالفات ويمكنهم العودة إلى ديارهم بهدوء».
في 7 مايو 2018، شكلت حكومة جديدة من 22 عضوا، من بينهم 9 نساء.
حقق الرئيس ديبي وأقاربه إنجازات كبيرة: تشير أوراق بنما إلى أن «العشيرة» في السلطة اختلست 10.76 مليار دولار لوضعها في «ملاذات ضريبية». على العكس من ذلك، فإن الاستثمارات المنخفضة للغاية في الخدمات العامة (المدارس والمراكز الصحية وما إلى ذلك) تجعل الغالبية العظمى من السكان في فقر مدقع. وتشاد في المرتبة 186 والعشرين من 189 على مؤشر التنمية البشرية للأمم المتحدة. في عام 2018، الدولة التشادية على وشك الإفلاس ورد ديبي بخفض رواتب موظفي الخدمة المدنية بمقدار الثلث.
في أغسطس 2020، عين المجلس الوطني إدريس ديبي مشيرًا بعد هجوم انتصر في أبريل ضد الجهاديين.
في فبراير 2021، قامت «حركة الإنقاذ الوطني» باستثمار إدريس ديبي كمرشح للانتخابات الرئاسية في أبريل 2021.