قانون وقف القرصنة على الإنترنت

| قانون وقف القرصنة على الإنترنت | قانون وقف القرصنة على الإنترنت |
| --- | --- |
شعار الولايات المتحدة الأمريكيةشعار الولايات المتحدة الأمريكية: شعار الولايات المتحدة الأمريكيةشعار الولايات المتحدة الأمريكية
تاريخ التشريع : تاريخ التشريع 
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
وقف القرصنة على الإنترنت
قانون وقف القرصنة على الإنترنت (بالإنجليزية: Stop Online Piracy Act)‏ أو "SOPA" اختصارا. هو قانون تم اقتراحه في الكونغرس الأمريكي بتاريخ 26 أكتوبر لعام 2011 عن طريق النائب لامار سميث لمنع أعمال ونشاطات القرصنة على الإنترنت. يسعى القانون لإغلاق جميع مواقع الإنترنت (مثل مواقع التورنت أو مواقع التحميل والمشاركة) التي تنشر مواد محفوظة الحقوق أو مواد تساعد على القرصنة بشكل نهائي ولن يتمكن صاحب الموقع من استرجاعه وقد يصل الأمر إلى سجن صاحبه مدة أقصاها خمس سنوات في السجن. يهدف القانون لتوسيع قدرة إنفاذ قانون الولايات المتحدة لمكافحة الاتجار على الإنترنت في مجال الملكية الفكرية حقوق الطبع والنشر والسلع المقلدة. وتتضمن الأحكام أوامر المحكمة لمنع شبكات الدعاية وتسهيلات السداد من ممارسة الأعمال التجارية مع المواقع المخالفة، ومحركات البحث من ربط هذه المواقع، وأوامر المحكمة تقضي مزودي خدمات الإنترنت لمنع الوصول إلى المواقع. يمكن للقانون أن يوسع القوانين الجنائية القائمة لتشمل البث غير المصرح به لمحتوى محمي. وتم اقتراح عنوان مشروع قانون مماثل في مجلس الشيوخ الأميركي على قانون حماية الملكية الفكرية (PIPA).
أنصار القانون يقولون أنه سيحمي السوق الملكية الفكرية وصناعة المراسلة، وفرص العمل والدخل، وهو ضروري لتعزيز تطبيق قوانين حماية الملكية الفكرية، خصوصا ضد مواقع أجنبية. مدعيا وجود عيوب في القوانين الحالية التي لا تغطي المواقع الأجنبية التي تملكها وتشغلها، وذكر أمثلة عن «الترويج الفعال للمواقع المارقة» من قبل محركات البحث الأميركية، ويؤكد أنصار القانون أن هناك حاجة إلى أدوات إنفاذ أقوى.
يذكر المعارضون أن التشريع المقترح يهدد حرية التعبير والإبداع، ويمكن تطبيق القانون لمنع الوصول إلى مجالات إنترنت بكاملها بسبب محتوى مخالف نشر على مدونة واحدة أو صفحة ويب. وأثيرت مخاوف من أن سوبا لن تصل إلى «بر الأمان» في الحماية من المسؤولية المعطاة في الوقت الحاضر إلى مواقع على شبكة الإنترنت بموجب قانون الألفية للملكية الرقمية. وقد أعربت جمعيات المكتبات عن قلقها من أن تشديد التشريعات على إنفاذ أقوى لحق المؤلف من شأنه أن يعرض المكتبات للمسائلة القانونية. ويقول معارضون آخرون أن إلزام محركات البحث بحذف اسم نطاق يمكن أن يبدأ سباقا محموما في جميع أنحاء العالم لفرض رقابة غير مسبوقة على الإنترنت، فينتهك هذا التعديل الأول للدستور.
لقي القانون رفضا من كبرى شركات الشبكة مثل جوجل وموزيلا والفيس بوك وويكيبيديا ونينتيندو. في حين أيده شركات أخرى مثل سوني واديداس وكوكاكولا وفورد وغيرهم. الجدير ذكره أن ويكيبيديا قررت الاحتجاج بأول رد فعل رسمي فحجبت الصفحة الرئيسية كما قامت بتعطيل الدخول لفترة 24 ساعة بتاريخ 18 كانون الثاني 2012 تضامنا مع شركات أخرى في عالم الشبكة قد تتضرر من قرار وقف القرصنة على الشبكة، وقد رافقها في الحجب موقع ريديت مع 7,000 موقع صغير. هناك احتجاجات أخرى تضمنت كتابة العرائض، حييث جمع غوغل أكثر من سبعة ملايين توقيع، وقوطعت الشركات الداعمة للقرار، كما نظمت مسيرة في نيويورك.
ردا على الاحتجاجات، ذكرت رابطة صناعة التسجيلات الأمريكية (RIAA)، «أنه تطور خطير ومقلق عندما تقوم المنصات التي هي بمثابة مداخل إلى الحقائق بتحريف المعلومات عمدا للتحريض على مستخدميها وتسليحهم بالتضليل»، و«من الصعب جدا لمواجهة التضليل عندما يتملك الناشرون أيضا منصة». وقد تباطأت عدة مواقع لمنظمات مؤيدة لسوبا مثل RIAA، CBS.com، أو غيرها، أو أغلقت عن طريق هجمات الحرمان من الخدمات التي بدأت في 19 يناير. وادعى من سموا أنفسهم أعضاء مجموعة النشطاء المخترقين "hacktivist" أو أنونيموس المسؤولية، وقالوا ان الهجمات جاءت احتجاجا على كلا سوبا ووزارة العدل الأمريكية لاغلاق ميغا أبلود في ذلك اليوم نفسه.
واقترح المعارضون لمشروع القانون لحماية الإنترنت وتنفيذها رقمي قانون التجارة (أوبن) كبديل. في 20 يناير 2012، سحب النائب لامار سميث خطط المشروع، قائلا «لا زلنا ملتزمين بإيجاد حل لمشكلة القرصنة على الإنترنت التي تحمي الملكية الفكرية والابتكار الأميركي... لكن سيتم تأجيل النظر حتى يكون هناك اتفاق أوسع نطاقا على حل».