الدولة البويهية
التنظيم الإداري والسياسي لِلدولة > علاقة الخلافة العبَّاسيَّة بالبُويهيين

ساد العصر البُويهي شيءٌ من الاستقرار السياسي خاصة مُدَّة حُكم الخُلفاء، فقد تولَّى الخُلفاء الحُكم فتراتٍ طويلة قبل أن يُعزلوا. من ذلك، فقد دامت خِلافة المُطيع لله تسعًا وعِشرين سنة (334 - 363هـ \ 946 - 974م)، والقادر بالله إحدى وأربعين سنة (381 - 422هـ \ 991 - 1031م). ولعلَّ مردُّ ذلك يعود إلى أنَّ إمرة الأُمراء التي تولَّاها البُويهيُّون كانت تتحمَّل كافَّة تبعات الحُكم، في حين اقتصر دور الخليفة على إضفاء الصفة الشرعيَّة على أعمالهم، ولم يتولَّ من مقاليد الأُمُور شيئًا. يذكر كثيرٌ من المُؤرِّخين بأنَّ بني بُويه أذلُّوا الخُلفاء العبَّاسيين، وسلبوهم سُلطانهم، ولم يتورَّعوا عن التعدِّي على أشخاصهم أحيانًا، وأنَّ الخلافة فقدت هيبتها، وضعُف شأنها في زمنهم، وأنَّ الخليفة أضحى أُلعُوبةً في أيدبهم، يُمثِّلُ رمزًا دينيًّا ليس لهُ من السُّلطة سوى الاسم فقط، أمَّا السُّلطة الفعليَّة في الدولة فكانت في يد الأمير البُويهي.
والحقيقة أنَّ بني بُويه لم يكونوا السبب المُباشر لِضعف الخِلافة العبَّاسيَّة وفُقدانها لِهيبتها، فقد ورثوا وضعًا قائمًا بدأ قبل عهدهم، فقد الخليفة في أثنائه كُل اختصاصاته كمصدر أوَّل لِلسُلطة في الدولة. وهكذا يُمكن القول أنَّ بني بُويه حين تولُّوا منصب إمرة الأُمراء، لم يُغيِّروا شيئًا من صلاحيَّات ومسؤوليَّات من يتولَّى هذا المنصب، ولعلَّ التغيير الذي حدث هو جعل إمرة الأُمراء وراثيَّةً فيهم، بل إنَّ مُعاملتهم لِلخُلفاء جرت على النسق الذي كان مُتبعًا قبلهم. ولعلَّ أوضاع الخلافة في هذا العصر، كانت أفضل ممَّا كانت عليه في عصر نُفُوذ الجُند التُّرك، وذلك بِفعل استقرار الحُكم لِبني بُويه، ممَّا أبعد الخُلفاء عن المُشكلات التي كانوا عُرضةً لها في الفترات السابقة، نتيجةً لِتنازع القادة وأُمراء الأُمراء وكان ذلك سببًا مُباشرًا لِخلعهم في فتراتٍ مُتقاربة، والاعتداء عليهم. بل إنَّ الأُمراء البُويهيين حرصوا على إظهار الطَّاعة والولاء لِمقام الخليفة أمام النَّاس، نظرًا لِلنُفُوذ الديني الذي كان يتمتع به بين المُسلمين بِاعتباره إمام الأُمَّة الإسلاميَّة. ولمَّا انتهى الصراع على السُّلطة وأصبح منصب أمير الأُمراء وراثيًّا في بني بُويه، لم يعد هُناك من داعٍ لِلاحتكاك بِالخليفة. ومن جهةٍ أُخرى، فقد فوَّض الخليفة إلى الأمير البُويهي إدارة الدولة بِصفةٍ رسميَّة ممَّا أضفى الصفة الشرعيَّة على تصرُّفاتهم وأعمالهم.
والواقع أنَّ الأُمراء البُويهيين لم يتدخَّلوا في اختيار الخليفة العبَّاسي وفي عزله من منصب الخلافة سوى مرَّتين، كما أُسلف، كانت أولاهُما في سنة 334هـ المُوافقة لِسنة 945م، أي عقب دُخُولهم بغداد مُباشرةً، حينما قبض مُعزّ الدولة على الخليفة المُستكفي وخلعه وبايع لِلمُطيع، وأمَّا المرَّة الأُخرى فكانت في سنة 381هـ المُوافقة لِسنة 991م، عندما خلع بهاء الدولة الخليفة الطائع وأجلس القادر على سُدَّة الخلافة. أمَّا فيما يتعلَّق بِنفقات الخليفة، فإنَّ أُمراء الأُمراء كانوا قد خصَّصوا لِتلك النفقات ضياعًا تُسمَّى «الضياع المُستخلصة»، أمَّا بنو بُويه فجعلوا لِلخليفة راتبًا. فقد خصِّص مُعز الدولة لِلخليفة المُستكفي راتبًا يوميًّا حدَّده بِمبلغ خمسة آلاف درهم، ويبدو أنَّهُ وجد أنَّ ذلك غير عملي، لأنَّ الأموال قد تتأخَّر، لِذلك أضاف إلى هذا الراتب ضياعًا مُستخلصة بِمثابة إقطاعات. ومع ذلك فقد كانت أموال الخليفة عرضة لِلمُصادرة.
تمتَّع الأُمراء البُويهيُّون بِبعض الامتيازات التي دلَّت على قُوَّتهم وعلى تميُّزهم عمَّن سبقهم من الأُمراء والقادة، منها أنَّ الخليفة كان حينما يُعيِّن أميرٍ ما، يحضر ذلك الأمير إلى مجلس الخليفة، فيُطوِّقه ويُسوِّرُه ويُقلِّده سيفًا، ويعقد لهُ لواءً مُطعَّمًا بِالفضَّة، ويكتب لهُ عهدًا بِالإمارة أو الولاية. إلَّا أنَّهُ حدث تغيير في هذه العادة في العصر البُويهي في سنة 367هـ المُوافقة لِسنة 977م، إذ حضر عضُد الدولة إلى دار الإمارة، يصحبه عدد من الجُند والأشراف والقُضاة والأعيان، فقلَّده الخليفة الطائع لله الخِلَع السُّلطانيَّة، وعقد لهُ لوائين بيده أحدهما مُفضَّض على رسم الأُمراء، والآخر مُذهَّب على رسم وُلاة العُهُود، ولقَّبه «تاج الملَّة»، إضافةً إلى «عضُد الدولة»، وولَّاه إلى ما وراء بابه. وكتب لهُ عهدًا قُرئ بِحضرته، ولم تجرِ العادة بِذلك، إنَّما كانت العُهُود تُدفع إلى الوُلاة بِحضرة الخُلفاء، فإذا أخذه الرجل منهم قال له: «هذا عهدي إليك، فاعمل به». وأضحت هذه العادة وهي عقد لوائين، وقراءة عهد الإمارة بِحضرة الخليفة، حقًا من حُقُوق الأُمراء البُويهيين الذين تعاقبوا على السُّلطة بعد عضُد الدولة.
واكتسب البُويهيُّون ميزةً أُخرى وهي ضرب الطُبُول أمام دورهم إيذانًا بِدُخُول وقت الصلاة، وكانت هذه العادة من أهم مظاهر السيادة العبَّاسيَّة، وهي أن تُضرب الطُبُول أمام دار الخليفة خمس مرَّاتٍ في أوقات الصلاة، ولم يُشاركه فيها أحد، حتَّى أولياء العهد. وقد حاول الأُمراء البُويهيُّون مُنذُ عهد مُعز الدولة التمتُّع بهذه العادة، لكنَّهم فشلوا. حتَّى إذا تولَّى عضُد الدولة أُمُور العراق في سنة 367هـ المُوافقة لِسنة 977م، طلب من الخليفة أن يمنحه حقَّ ضرب الطُبُول أمام داره، فأجاز لهُ ذلك ثلاث مرَّاتٍ يوميًّا في أوقات الصبح والمغرب والعشاء. ويبدو أنَّ الخلاف الذي نشأ بين الرَّجُلين عند النزاع بين بني بُويه والأتراك، كان الدافع للخليفة على منح الأمير البُويهي هذه الميزة، بِهدف تحسين علاقته به. أضحت هذه الميزة بعد ذلك، حقًا من حُقُوق الأُمراء البُويهيين، فكانت الطُبُول تُضرب أمام دورهم ثلاث مرَّاتٍ يوميًّا. حتَّى إذا تولَّى سُلطان الدولة الحُكم في سنة 403هـ المُوافقة لِسنة 1012م أمر بِأن تُضرب الطُبُول أمام داره خمس مرَّاتٍ في اليوم وذلك دون أن يستأذن الخليفة. وحذا حذوه جلال الدولة في سنة 418هـ المُوافقة لِسنة 1027م، رُغم احتجاج الخليفة الذي اضطرَّ بعد ذلك إلى المُوافقة تحت الضغط.
أمَّا فيما يتعلَّق بالخطبة والسكَّة، فقد جرت العادة بِأن يُخطب لِلخُلفاء ولِأُمراء الأُمراء معهم على جميع المنابر في الولايات، باستثناء بغداد حيثُ كان يُخطب لِلخليفة وحده، لكن في سنة 368هـ المُوافقة لِسنة 978م، أمر الخليفة الطائع بأن يُخطب لِعضُد الدولة على منابر بغداد بعد الخطبة لِلخليفة، أمَّا كتابة اسم أمير الأُمراء البُويهي على السكَّة، فقد كان أمرًا جرت به السُنَّة من قبل. واكتسب الأُمراء البُويهيُّون ميزةً أُخرى تمثَّلت في التلقُّب بالألقاب. والواقع أنَّ تلقيب هؤلاء الأُمراء بِلقب «ملك» أو غيره يعود إلى مقدرتهم العسكريَّة وتحسُّسهم بِقوميَّتهم الفارسيَّة وميلهم لِإحياء التُراث الفارسي القديم. ويبدو أنَّ الخليفة كان يختار بِنفسه اللقب لِلأمير البُويهي، وعلى الأخير قبوله وعدم الاعتراض عليه. غير أنَّ ذلك لم يدم طويلًا، فمُنذُ سنة 369هـ المُوافقة لِسنة 979م أضحى الأمير البُويهي هو الذي يختار لِنفسه ما يشاء من الألقاب، ثُمَّ يحصل على مُوافقة الخليفة عليها. فقد طلب عضُد الدولة عندما قدم إلى بغداد، في السنة المذكورة، من الخليفة أن يُضيف إلى لقبه «تاج الملَّة»، فوافق الخليفة ومنحهُ اللقب. وعندما اشتدَّ ساعدهم تمادى الأُمراء البُويهيُّون في إضفاء العظمة على هيبتهم من خلال الألقاب. فقد تلقَّب عضُد الدولة بِـ«ملك المُلُوك» ولم يكن الخليفة راضيًا عن ذلك، وتلقَّب أبو كاليجار بِـ«ملك الأُمَّة». وزيد في ألقاب جلال الدولة سنة 429هـ المُوافقة لِسنة 1038م لقب «شاهنشاه الأعظم ملك المُلُوك» وذلك بِمُوافقة الخليفة وخُطب له بذلك على المنابر. فنفرت العامَّة من ذلك ورموا الخُطباء بالآجر، ووقعت فتنة شديدة.