قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن جدار الضفة الغربية
قرار المحكمة العليا الإسرائيلية لعام 2004

في فبراير 2004، بدأت محكمة العدل العليا الإسرائيلية  في الاستماع إلى التماسات من منظمتين إسرائيليتين لحقوق الإنسان، هما مركز هموكيد للدفاع عن الفرد وجمعية الحقوق المدنية في إسرائيل  ‏، ضد بناء الجدار، في إشارة إلى المحنة التي ستسببها للفلسطينيين في المنطقة. استمعت محكمة العدل العليا الإسرائيلية إلى عدة التماسات تتعلق بالجدار، وأحيانًا تُصدر أوامر مؤقتة أو تضع قيودًا على الأنشطة الإسرائيلية ذات الصلة.
كانت القضية الأهم هي الالتماس الذي قدمه مجلس بيت سوريك القروي في فبراير 2004، ورد عليه حكومة إسرائيل وقائد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، بشأن 40 كم من الجدار الفاصل القائم والمخطط له شمال القدس. كما قدم العديد من الأشخاص والمنظمات الأخرى طلبات. بعد عدد من جلسات الاستماع، صدر الحكم في 30 يونيو اتفقت المحكمة مع الطرفين على أن "نقطة الانطلاق العامة لجميع الأطراف - والتي تعد أيضًا نقطة انطلاقنا - هي أن إسرائيل تحتفظ بالمنطقة تحت الاحتلال العسكري (occupatio bellica)، "وتلك" الإدارة العسكرية، برئاسة القائد العسكري، تواصل تطبيق "المنبثقة عن" مبادئ القانون الإداري الإسرائيلي" و" أحكام القانون الدولي العام... التي أُنشئت أساسًا في... " اتفاقيات لاهاي. لم تبت المحكمة في "مسألة تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة" لأن "السؤال ليس معروضًا علينا الآن، حيث يتفق الطرفان على أن القواعد الإنسانية لاتفاقية جنيف الرابعة تنطبق على القضية قيد المراجعة ".
كان الادعاء الأول الذي قدمه الملتمسون يجادل بأن بناء الحاجز يُعد بحد ذاته غير قانوني. قضت المحكمة بأن بناء الحاجز لأسباب أمنية سيكون قانونيًا على الرغم من أنه سيكون غير قانوني لأغراض سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية. نظرًا لأن المحكمة قبلت حجة المدعى عليه بأن الجزء قيد المناقشة من الجدار مصمم لأغراض أمنية، فخسر الملتمسون هذا الادعاء.
وقد جادل الملتمسون "بالإشارة إلى مسار الجدار، ومحاولة إثبات أن بناء الجدار ليس بدافع من الاعتبارات الأمنية، ولكن بدافع من الاعتبارات السياسية" أنه إذا كان السياج مدفوعًا بشكل أساسي باعتبارات أمنية، فسيُبنى على أساس الخط الأخضر. ورفضت المحكمة مزاعمهم قائلة: "لا يمكننا قبول هذه الحجة. العكس هو الصحيح: إن المنظور الأمني - وليس المنظور السياسي - هو الذي يجب أن يفحص المسار بناءً على مزاياه الأمنية وحدها، دون اعتبار لموقع الخط الأخضر " (المادة 30) وأشار إلى أن" القائد يُفصل اعتباراته لاختيار المسار. ويُشير بضرورة أن يمر السور عبر الأراضي التي تسيطر طبوغرافيا على محيطه، بحيث يكون مساره مسطحًا قدر الإمكان من أجل السماح بمراقبته، وأن تُنشئ 'منطقة أمنية' من شأنها تأخير التسلل إلى إسرائيل. هذه اعتبارات أمنية بامتياز.... ليس لدينا سبب لعدم الإدلاء بهذه الشهادة بأقل من وزنها الكامل، وليس لدينا سبب لعدم تصديق صدق القائد العسكري ". (المادة 29)
أما الادعاء الثاني الذي قدمه الملتمسون، فادعى بأن مسار الجدار في المنطقة التي يغطيها الالتماس "ينتهك بشكل غير قانوني حقوق السكان الفلسطينيين". في هذه القضية، قضت المحكمة بأن المسار الحالي والمخطط قد فشل في مبدأ "التناسب" في كل من القانونين الإسرائيلي والدولي: أن الضرر الذي يلحق "بالسكان المحتلين يجب أن يكون متناسبًا مع الفوائد الأمنية". بل على العكس من ذلك، ذكرت المحكمة الطرق التي "يجرح بها مسار الجدار السكان المحليين بطريقة خطيرة وحادة، بينما ينتهك حقوقهم بموجب القانون الدولي الإنساني". وبناءً على ذلك، أمرت المحكمة بإعادة توجيه جزء يبلغ طوله 30 كيلومترًا من الحاجز الحالي والمخطط له.
بالرغم من أن الكثيرين في الحكومة الإسرائيلية والمؤسسة الأمنية ردوا بغضب على قرار المحكمة، إلا أن رد الفعل العام للحكومة كان راضيًا باعتبار المحكمة الجدار قانونيًا من حيث المبدأ. ووعد رئيس الوزراء شارون باتباع أمر المحكمة.