الأزمة المالية الروسية 1998
خلفية ومسار الأحداث

الأسباب التي أدت إلى الأزمة هي انخفاض الإنتاجية، وارتفاع سعر الصرف الثابت بين الروبل والعملات الأجنبية لتجنب الاضطرابات العامة، والعجز المالي المزمن بسبب التكلفة الاقتصادية للحرب الأولى في الشيشان، تقدر بحوالي 5.5 مليار دولار (وليس بما في ذلك إعادة بناء الاقتصاد الشيشاني المدمر)، ساهم أيضا في الأزمة. في النصف الأول من عام 1997، أظهر الاقتصاد الروسي بعض علامات التحسن. ومع ذلك، بعد فترة وجيزة من ذلك، بدأت المشاكل تتصاعد تدريجيا.
أثرت صدمتان خارجيتان، الأزمة المالية الآسيوية التي بدأت في عام 1997 والانخفاضات التالية في الطلب على (وبالتالي سعر النفط الخام والمعادن غير الحديدية)، تأثيرا شديدا على احتياطيات النقد الأجنبي الروسية.
وصلت الأزمة السياسية إلى ذروتها في شهر مارس عندما قام الرئيس الروسي بوريس يلتسين بطرد رئيس الوزراء فيكتور تشيرنوميردين وكل حكومته في 23 مارس 1998  عين يلتسين وزير الطاقة سيرجي كيرينكو، الذي كان يبلغ من العمر 35 عامًا، كرئيس وزراء بالإنابة.
في 29 مايو 1998، عين يلتسين بوريس فيودوروف رئيسًا لدائرة الضرائب الحكومية.
في محاولة لدعم العملة ووقف هروب رأس المال، رفعت كيرينكو في يونيو 1998 أسعار الفائدة لـ GK O إلى 150 ٪.
22.6 مليار دولار   تمت الموافقة على الحزمة المالية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في 13 يوليو 1998 لدعم الإصلاحات وتحقيق الاستقرار في السوق الروسية من خلال استبدال حجم هائل من سندات GK O قصيرة الأجل الناضجة بسرعة إلى سندات اليورو طويلة الأجل. قررت الحكومة الروسية الإبقاء على سعر صرف الروبل في نطاق ضيق، على الرغم من أن العديد من الاقتصاديين، بما في ذلك أندريه إيلاريونوف، حثوا الحكومة على التخلي عن دعمها للروبل.
في 12 مايو 1998، قام عمال مناجم الفحم بالإضراب بسبب الأجور غير المدفوعة، مما أغلق سكة الحديد عبر سيبيريا. بحلول 1 أغسطس 1998 كان هناك ما يقرب من 12.5 دولار   مليار في الديون المستحقة للعمال الروس. في 14 أغسطس 1998، كان سعر صرف الروبل الروسي مقابل الدولار الأمريكي لا يزال 6.29. على الرغم من خطة الإنقاذ، ارتفعت مدفوعات الفائدة الشهرية على ديون روسيا إلى رقم أعلى بنسبة 40 في المائة من تحصيلها الضريبي الشهري.
بالإضافة إلى ذلك، في 15 يوليو 1998، رفض مجلس الدوما الذي تهيمن عليه الأحزاب اليسارية اعتماد معظم خطة الحكومة لمكافحة الأزمة بحيث اضطرت الحكومة إلى الاعتماد على المراسيم الرئاسية. في 29 يوليو، توقف يلتسين عطلته في منطقة تلال فالداي وتوجه إلى موسكو، مما أثار مخاوف من تعديل وزاري، لكنه استبدل رئيس جهاز الأمن الفيدرالي نيكولاي كوفاليوف بفلاديمير بوتين.
في ذلك الوقت، استخدمت روسيا سياسة «الربط العائم» تجاه الروبل، مما يعني أن البنك المركزي قرر في أي وقت معين أن يظل سعر صرف الروبل مقابل الدولار (أو RUB / U SD) ضمن نطاق معين. إذا هدد الروبل بخفض قيمة العملة خارج هذا النطاق (أو «النطاق»)، فإن البنك المركزي سيتدخل بإنفاق الاحتياطيات الأجنبية لشراء الروبل. على سبيل المثال، خلال العام الذي سبق الأزمة، كان البنك المركزي يهدف إلى الحفاظ على نطاق من 5.3 إلى 7.1 روبل / دولار أمريكي، مما يعني أنه سيشتري روبل إذا هدد سعر صرف السوق بتجاوز 7.1 روبل / دولار. وبالمثل، فإنه سيبيع الروبل إذا هدد سعر الصرف في السوق بالهبوط إلى ما دون 5.3.
أدى عدم قدرة الحكومة الروسية على تنفيذ مجموعة متماسكة من الإصلاحات الاقتصادية إلى تآكل شديد في ثقة المستثمرين وردود الفعل المتسلسلة التي يمكن تشبيهها بالركض على البنك المركزي. هرب المستثمرون من السوق عن طريق بيع الروبل والأصول الروسية (مثل الأوراق المالية)، الأمر الذي أدى أيضًا إلى الضغط على الروبل. وقد أجبر هذا البنك المركزي على إنفاق احتياطياته الأجنبية للدفاع عن العملة الروسية، الأمر الذي أدى بدوره إلى تآكل ثقة المستثمرين وتقويض الروبل. ويقدر أنه في الفترة من 1 تشرين الأول / أكتوبر 1997 إلى 17 آب / أغسطس 1998، أنفق البنك المركزي حوالي 27 مليار دولار من احتياطياتها بالدولار الأمريكي للحفاظ على الربط العائم.
وكشف في وقت لاحق أن حوالي مليار 5 دولارات   تمت سرقتها من القروض الدولية التي قدمها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي فور وصول الأموال إلى روسيا عشية الانهيار.