رواندا
الاقتصاد

عانى اقتصاد رواندا بشدة خلال الإبادة الجماعية عام 1994، مع خسائر في الأرواح على نطاق واسع، وفشل في الحفاظ على البنية التحتية، بالإضافة إلى النهب، وإهمال المحاصيل الهامة. تسبب هذا في انخفاض كبير في الناتج المحلي الإجمالي ودمر قدرة البلاد على جذب الاستثمار الخاص والخارجي. تعزز الاقتصاد منذ ذلك الحين، إذ يقدر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (بّي بّي بّي) بنحو 2444 دولارًا في عام 2019، مقارنة بـ 416 دولارًا في عام 1994. تشمل أسواق التصدير الرئيسية الصين وألمانيا والولايات المتحدة. يدار الاقتصاد من قبل البنك الوطني المركزي لرواندا والعملة هي الفرنك الرواندي؛ في ديسمبر 2019، كان سعر الصرف 910 فرنك لكل دولار أمريكي. انضمت رواندا إلى جماعة شرق إفريقيا في عام 2007، وصادقت على خطة الاتحاد النقدي بين الدول الأعضاء الخمس، والتي يمكن أن تؤدي في النهاية إلى شلن شرق أفريقي مشترك.
رواندا بلد قليل الموارد الطبيعية، ويعتمد الاقتصاد في الغالب على زراعة الكفاف من قبل المزارعين المحليين باستخدام أدوات بسيطة. يقدر أن 90% من السكان يعملون في المزارع، إذ شكلت الزراعة ما يقدر بـ 32.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014. تقنيات الزراعة أساسية، مع قطع أراضي صغيرة ومنحدرات شديدة الانحدار. منذ منتصف الثمانينيات، أخذ حجم المزارع في التناقص وبالتالي إنتاج الغذاء كذلك، ويرجع ذلك جزئيًا إلى إعادة توطين النازحين. على الرغم من النظام البيئي الخصب في رواندا، لكن إنتاج الغذاء غالبًا لا يواكب النمو السكاني، والواردات الغذائية مطلوبة، ولكن في السنوات الأخيرة تحسن الوضع مع نمو الزراعة.
تشمل محاصيل الكفاف المزروعة في البلاد الماتوك (الموز الأخضر)، الذي يشغل أكثر من ثلث الأراضي الزراعية في البلاد، والبطاطس والفاصوليا والبطاطا الحلوة والكسافا والقمح والذرة. تعد القهوة والشاي من المحاصيل النقدية الرئيسية للتصدير، إذ توفر المرتفعات العالية والمنحدرات الشديدة والتربة البركانية ظروفًا مواتية. أثبتت التقارير أن أكثر من 400000 رواندي يكسبون رزقهم من زراعة البن. الاعتماد على الصادرات الزراعية يجعل رواندا عرضة للتغيرات في أسعارها. تشمل الحيوانات التي تربى في رواندا الأبقار والماعز والأغنام والخنازير والدجاج والأرانب، مع اختلاف جغرافي في أعداد كل منها. معظم أنظمة الإنتاج تقليدية، على الرغم من وجود عدد قليل من مزارع الألبان المكثفة حول كيغالي. إن نقص الأراضي والمياه، والأعلاف غير الكافية وذات النوعية الرديئة، وانتشار الأوبئة المنتظمة مع عدم كفاية الخدمات البيطرية، كلها معوقات رئيسية تقيد الإنتاج. يحدث الصيد في بحيرات البلاد، لكن المخزونات منهكة بشدة، وتستورد الأسماك الحية في محاولة لإحياء الصناعة.
القطاع الصناعي صغير، إذ ساهم بنسبة 14.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014. تشتمل المنتجات المصنعة على الأسمنت والمنتجات الزراعية والمشروبات صغيرة الحجم والصابون والأثاث والأحذية والسلع البلاستيكية والمنسوجات والسجائر. تعد صناعة التعدين في رواندا مساهمًا مهمًا، فحقق 93 مليون دولار أمريكي في عام 2008. تشمل المعادن المستخرجة حجر القصدير، والولفراميت، والذهب، والكولتان، والتي تُستخدم في تصنيع الأجهزة الإلكترونية وأجهزة الاتصالات كالهواتف المحمولة مثلًا.
عانى قطاع الخدمات في رواندا خلال أواخر القرن الحادي والعشرين من الركود حيث انخفض الإقراض المصرفي ومشاريع المعونة الأجنبية والاستثمار. انتعش القطاع في عام 2010، ليصبح أكبر قطاع في البلاد من حيث الناتج الاقتصادي ويساهم بنسبة 43.6% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. يشمل المساهمون الرئيسيون من الدرجة الثالثة البنوك والتمويل وتجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم والنقل والتخزين والاتصالات والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال والإدارة العامة بما في ذلك التعليم والصحة. تعد السياحة إحدى الموارد الاقتصادية الأسرع نموًا وأصبحت أكبر مصدر للعملات الأجنبية في البلاد في عام 2007. على الرغم من إرث الإبادة الجماعية، يُنظر إلى البلاد بشكل متزايد على المستوى الدولي كوجهة آمنة. بلغ عدد السائحين الوافدين في عام 2013 864000 سائح أكثر من 504000 في عام 2010. بلغت إيرادات السياحة 303 مليون دولار أمريكي في عام 2014، ارتفاعًا من 62 مليون دولار أمريكي فقط في عام 2000. كان أكبر مساهم في هذه الإيرادات هو تتبع الغوريلا الجبلية، في حديقة البراكين الوطنية؛ رواندا هي واحدة من ثلاث دول فقط يمكن فيها زيارة الغوريلا الجبلية بأمان. تجذب الغوريلا آلاف الزوار سنويًا، المستعدين لدفع أسعار عالية للحصول على تصاريح. تشمل عوامل الجذب الأخرى غابة نيونغوي، موطن الشمبانزي، وكولبس روينزوري وغيرها من الرئيسيات، ومنتجعات بحيرة كيفو، وأكاغيرا، وهي محمية صغيرة للسافانا في شرق البلاد.
جاءت رواندا في المركز 103 في مؤشر الابتكار العالمي عام 2023. لكنها تراجعت إلى المركز 104 وفق مؤشر 2024.