الانتخابات الرئاسية النيجيرية 2023
الانتخابات التمهيدية > مؤتمر كل التقدميين

بعد انتخاب محمد بخاري للرئاسة مرتين، لم يكن مؤهلا لإعادة الترشيح. وفي يوليو 2021، أيد رئيس الحزب المؤقت آنذاك وحاكم ولاية يوبي ماي مالا بوني طريقة الإجماع لترشيح مرشح رئاسي بدلا من الأساليب الأولية المباشرة أو غير المباشرة الأكثر شيوعا، لكن الحزب لم يتوصل إلى قرار بشأن الطريقة الأساسية في ذلك الوقت. قام بوني خلال فترته المؤقتة من 2020 إلى 2022، بحملة مكثفة لحث أعضاء حزب الشعب الديمقراطي البارزين للانشقاق والانضمام إلى حزب مؤتمر كل التقدميين، مما أضعف تجمع المعارضة في الجمعية الوطنية وكسب ثلاثة حكام، هم: ديف أوماهي من ولاية إيبوني، وبنديكت عياد من ولاية كروس ريفر، وبيلو محمد ماتوالي من ولاية زامفارا، في 2020 و2021. ومع ذلك، كان الأداء الانتخابي لحزب مؤتمر كل التقدميين ووحدة الحزب أكثر اختلاطا حيث جاء في المركز الثالث في انتخابات حاكم ولاية أنامبرا 2021  وكان لا يزال يعاني من الصراع الداخلي. تم تأطير الانتخابات التمهيدية لحزب مؤتمر كل التقدميين في السياق الأوسع للنزاعات الحزبية الداخلية الناشئة عن تشكيل حزب مؤتمر كل التقدميين في عام 2013 وما سبق انتخابات 2019 من أزمات الحزب لإزالة قيادة الحزب لعام 2020 ومؤتمرات الولايات الحزبية المثيرة للجدل لعام 2021. اعتبرت قدرة لجنة تصريف الأعمال لحزب مؤتمر كل التقدميين على حل مشاكل الولايات وتنظيم مؤتمر الحزب الوطني لعام 2022 بشكل صحيح أمرا حيويا لكل من الفرص الرئاسية لحزب مؤتمر كل التقدميين ومستقبله كحزب. عُقد المؤتمر بنجاح في 26 مارس 2022 -بعد عدة تأجيلات- على الرغم من بعض الجدل حول طريقة الإجماع المستخدمة لمعظم مكاتب الحزب.
فيما يتعلق بالتقسيم إلى مناطق، لم يكن هناك اتفاق رسمي مُعلن عن تقسيم المناطق لترشيح حزب مؤتمر كل التقدميين على الرغم من الدعوات من بعض السياسيين ومجموعات المصالح مثل منتدى حكام الجنوب لحصر منطقة الترشيح في الجنوب لأن بخاري -الشمالي- قد انتُخب مرتين. بينما كان المرشحون المحتملون من الشمال ومنتدى حكام الشمال، الذين لم يعارضوا ترشيح جنوبي للرئاسة، ولكنهم اختلفوا في البداية مع التقسيم الرسمي للمناطق. من ناحية أخرى، كان هناك عدد قليل من المؤيدين لفكرة ترشيح نائب من دين آخر، معظمهم من مؤيدي وحلفاء المرشح النهائي بولا تينوبو الذي جادل بأن هناك عددًا قليلاً من السياسيين المسيحيين الشماليين المنتمين إلى حزب مؤتمر كل التقدميين الذين يمكن أن يكونوا نائبه في الانتخابات. وقد عارض حلفاء المرشحين والمجموعات المحتملة الأخرى مثل الجمعية المسيحية في نيجيريا بشدة الفكرة على أساس الوحدة الوطنية والوئام الديني.
أعلنت اللجنة التنفيذية الوطنية لحزب مؤتمر كل التقدميين في 20 أبريل 2022 عن الجدول الزمني للحزب للانتخابات الرئاسية التمهيدية، وأن الانتخابات التمهيدية ستستخدم الطريقة الأولية غير المباشرة. حدد الإعلان سعر استمارة إبداء الرغبة في الترشح بـ ₦30 مليون وسعر استمارة الترشيح بـ ₦70 مليون، مع خصم 50٪ على استمارة الترشيح للمرشحين الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا بينما تحصل النساء والمرشحون من ذوي احتياجات الخاصة على استمارات ترشيح مجانية. كان من المقرر بيع الاستمارات من 26 أبريل إلى 6 مايو ثم جرى تمديد الموعد النهائي لاحقًا إلى 10 مايو ثم 12 مايو. بعد تقديم استمارات الترشيح بحلول 13 مايو، كان من المقرر أن تقوم لجنة حزبية بفحص المرشحين في 24 و25 مايو ولكن جرى تأخير ذلك عدة مرات حتى انتهاء عملية فحص الطعن بعد ذلك. جرى تأجيل مؤتمرات Ward ومؤتمرات LGA في الفترة ما بين 12 و14 مايو لانتخاب "مندوبين مخصصين" للانتخابات التمهيدية. كان على المرشحين الذين تمت الموافقة عليهم من خلال عملية الفرز التقدم إلى مجموعة أولية في 30 مايو و1 يونيو لكن الحزب أخر الانتخابات التمهيدية إلى 6-8 يونيو.
قبل الانتخابات التمهيدية، ظهر الجدل حول الناخبين المحتملين بسبب التداعيات القانونية لقانون الانتخابات المعدل. بعد سنوات من النقاش والضغط العام، وقَّع بخاري قانونًا انتخابيًا جديدًا في يناير 2022 أدى إلى إصلاح جذري للأنظمة الانتخابية لكل من الانتخابات التمهيدية والعامة. كان أحد الإصلاحات استبعاد "المندوبين القانونيين" بحكم المنصب - الآلاف من شاغلي المناصب الحاليين والسابقين - من التصويت في الانتخابات التمهيدية للحزب. قالت قيادة الجمعية الوطنية NASS إن الاستبعاد كان غير مقصود، وفي مايو، أقرت NASS تعديلاً على القانون للسماح للمندوبين القانونيين بالتصويت في الانتخابات التمهيدية. ومع ذلك، رفض بخاري التوقيع على التعديل ليصبح قانونًا، مما أجبر حزب مؤتمر كل التقدميين على منع المندوبين القانونيين فجأة من التصويت. لم يمنع هذا الإجراء بخاري وغيره من أصحاب المناصب رفيعي المستوى من التصويت فحسب، بل قلل بشكل كبير عدد المندوبين من أكثر من 7800 إلى 2322 فقط "مندوبًا مخصصًا" منتخبًا.
سيطرت أسئلة حول المرشحين الرئيسيين وتأييد بخاري على فترة ما قبل الانتخابات التمهيدية. رأى المحللون أن خمسة من بين المرشحين المُعلن عنهم رسميًا هم المتنافسون الرئيسيون: روتيمي أمايتشي - وزير النقل السابق والمحافظ السابق لولاية ريفرز، كايود فايمي - حاكم ولاية إكيتي، وأحمد لاوان - رئيس مجلس الشيوخ، وييمي أوسينباجو - نائب الرئيس، وبولا تينوبو - الحاكم السابق لولاية لاغوس ؛ ومع ذلك، ظهرت مفاجأتان محتملتان حول: الرئيس السابق جودلاك جوناثان ومحافظ البنك المركزي غودوين إميفييل. فالمجموعات التي تشتري النماذج نيابة عن إميفييل وجوناثان إلى جانب التكهنات -لشهور- حول ترشيحاتهم أدت إلى شائعات عن مؤامرة لفرض أحدهما كمرشح على الرغم من عدم التحيز المفروض قانونًا من مكتب إميفييل وعضوية جوناثان في حزب الشعب الديمقراطي PDP ؛ وقد رفض جوناثان الاستمارات بينما أُجبر إميفييل على الانسحاب بسبب الضغط العام. كان السؤال الرئيسي الآخر هو تأييد بخاري. على الرغم من شهور من الجدل على أنه لن يتدخل في الانتخابات التمهيدية، قبل حوالي أسبوع من الانتخابات التمهيدية، عقد بخاري اجتماعًا مع حكام حزب مؤتمر كل التقدميين حيث طلب منهم دعم مرشحه المفضل. ظهرت تقارير أنه بينما وافقت الغالبية العظمى من الحكام، رفض قلة منهم الاقتراح أو لم يوضحوا موقفهم. كانت نقطة الخلاف الأخرى هي فحص الترشيح المؤجل كثيرًا، حيث قامت لجنة بقيادة الرئيس الوطني السابق للحزب John Odigie Oyegun بتصفية جميع المرشحين الثلاثة والعشرين، لكنها أوصت فقط بثلاثة عشر مرشحًا لمواصلة حملاتهم بسبب فرصهم المتوقعة في الفوز.
في الأيام التي سبقت الانتخابات التمهيدية مباشرة، أصدرت الغالبية العظمى من حكام حزب مؤتمر كل التقدميين في الشمال خطابًا لدعم مرشح جنوبي حيث طلبوا أيضًا من المرشحين الشماليين الانسحاب ؛ واستجابةً لذلك، انسحب مرشح شمالي واحد من الانتخابات التمهيدية. في وقت لاحق من ذلك اليوم (4 يونيو 2022)، عقد بخاري اجتماعًا مع معظم مرشحي الحزب حيث ورد أنه دعم بشكل خاص مرشحًا من الجنوب وأخبر المرشحين بالإجماع على مرشح فيما بينهم. ومع ذلك، في 6 يونيو - في اليوم السابق للتصويت التمهيدي، أخبر رئيس الحزب عبد الله أدامو حكام حزب مؤتمر كل التقدميين الشماليين أن مرشح الحزب (وبخاري) التوافقي سيكون لاوان. قوبل الإعلان بمعارضة من الحكام وأعضاء آخرين في لجنة العمل الوطنية للحزب مما دفع الحزب إلى التراجع والادعاء أن أدامو كان يعبر عن رأيه الشخصي. في نفس اليوم، صرح بخاري أنه لم يكن لديه مرشح معين في الانتخابات التمهيدية. ثم في وقت مبكر من اليوم الانتخابات ىالتمهيدية، قدَّم حكام الحزب ومؤتمر المرأة توصية مشتركة إلى بخاري لخمسة مرشحين جنوبيين هم: أمايتشي، وفايمي، وأوسينباجو، وتينوبو، وحاكم ولاية إيبوني ديف أوماهي، وطالبوا جميع المرشحين الآخرين بالانسحاب من السباق. وأصدر سبعة مرشحين آخرين بيانًا مشتركًا يرفضون القائمة المختصرة بينما كتب المرشحون الجنوبيون الستة رسالة إلى بخاري يطالبون فيها بتخصيص منطقة الترشيح للجنوب الشرقي.
في يوم الانتخابات التمهيدية، اجتمع المندوبون في إيجل سكوير بأبوجا للاعتماد والتصويت. كان الجزء الأول من الانتخابات التمهيدية محاطًا بمسائل لوجستية حيث كانت هناك تأخيرات كبيرة في اعتماد كل من المندوبين والصحفيين إلى جانب استخدام الأمن للغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود. وفي داخل الميدان، اتخذ موظفو لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية مواقعهم لمنع الرشوة قبل أن يلقي المرشحون خطاباتهم النهائية أمام المندوبين قبل التصويت. خلال هذه الخطب، انسحب ستة مرشحين هم: جودسويل أكبابيو، وإيبيكونلي أموسون، وديميجي بانكول، وروبرت أجايي بوروفيس، وفايمي، وأوجو كينيدي أوهانيي - لصالح تينوبو، وانسحب نيكولاس فيليكس لصالح أوسينباجو، بينما أصدر المرشحون الباقون وعودًا ومقترحات لحملاتهم المرتقبة. بعد خطابات المرشح وخطاب بخاري، بدأ التصويت في الصباح الباكر من يوم 8 يونيو وبعد ساعات من التصويت، جرى جدولة الأصوات علنًا. عند اكتمال التجميع، أظهرت النتائج فوز بولا تينوبو بـ 60٪ من الأصوات بهامش 45٪ على التالي له أمايتشي. شكر تينوبو فريقه في خطاب القبول الذي ألقاه، بينما أبدى نبرة تصالحية فيما يتعلق بخصومه السابقين. أشار تحليل ما بعد المرحلة التمهيدية إلى عدة أسباب محتملة لفوز تينوبو، وهي: تركيز المرشحين الآخرين على تأييد بخاري الذي لم يحدث أبدًا، والرشوة، وانسحاب اللحظة الأخيرة. بعد أسبوع من الانتخابات التمهيدية جرى البحث عن مرشح لمنصب النائب مع تينوبو، وحيث أن تينوبو مسلمٌ جنوبيٌ، فقد كان من المتوقع أن يكون مرافقه في الترشح مسيحيًا شماليًا، لكن الجدل ظهر عندما أعلن بعض السياسيين البارزين في حزب مؤتمر كل التقدميين عن قبولهم خلاف ذلك. ومع اقتراب الموعد النهائي، قدم الحزب اسم كبير إبراهيم المساري - سياسي وعامل حزبي من ولاية كاتسينا - مرشحًا لمنصب نائب الرئيس لكن جرى استبداله في وقت لاحق. في 10 يوليو، انسحب إبراهيم المساري وأعلن تينوبو أن كاشيم شيتيما - عضو مجلس الشيوخ والحاكم السابق لولاية بورنو - هو المرشح ليكون نائبه بعد اجتماع مع بخاري. وصرَّح تينوبو في بيان أنه اختار "الرجل الذي يمكنه مساعدتي في تحقيق أفضل حكم لجميع النيجيريين، بغض النظر عن انتمائهم الديني". لكن المعارضون، مثل الرابطة المسيحية في نيجيريا وجماعات المجتمع المدني قد سخروا من الاختيار باعتباره مثيرًا للانقسام في وقت عصيب للوحدة النيجيرية. وأشار المحللون إلى التقارير السابقة قبل ترشيح تينوبو والتي قالت إن دائرته المقربة لا تعتقد أن مسيحيًا شماليًا سيساعد الحزب في الولايات ذات الأغلبية المسلمة، وبالتالي يجب اختيار مواطن مسلم.