تنظيم الذكاء الاصطناعي
تنظيم إقليمي ووطني > الولايات المتحدة > 2023

في شهر يناير 2023، دخل حيز التنفيذ قانون مراجعة التحيز في مدينة نيويورك (القانون المحلي رقم 144) الذي كان قد أقره مجلس مدينة نيويورك في نوفمبر 2021. وتأجل تاريخ سريانه بسبب الكم الهائل من الملاحظات التي وردت خلال الجلسة العامة حول القواعد المقترحة من قبل إدارة حماية المستهلك والعاملين لتوضيح متطلبات التشريع الجديد. وبالتالي، أصبح القانون ساري المفعول في 5 يوليو 2023. واعتبارًا من هذا التاريخ، يُحظر على الشركات العاملة والعاملة بالتوظيف في مدينة نيويورك استخدام الأدوات الآلية في عملية اختيار المرشحين أو ترقية الموظفين، ما لم تخضع هذه الأدوات لمراجعة مستقلة للتأكد من خلوها من أي تحيز.
في يوليو من عام 2023م، تمكنت إدارة بايدن-هاريس من الحصول على التزامات طوعية من سبع شركات رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، وهي: أمازون، وأنثروبيك، وجوجل، وإنفلكشن، وميتا، ومايكروسوفت، وأوبن أيه آي. وقد تعهدت هذه الشركات بالقيام بعدة إجراءات هامة لإدارة المخاطر المرتبطة بهذا التكنولوجيا المتسارعة التطور. وشملت هذه الالتزامات:
اختبارات الأمان الشاملة: ضمان خضوع جميع منتجات الذكاء الاصطناعي لاختبارات أمان صارمة، سواء داخلية أو خارجية، قبل طرحها في السوق.
المسؤولية المجتمعية: مشاركة المعرفة والخبرات المتعلقة بإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي مع مختلف الأطراف المعنية، مثل الصناعات الأخرى، والحكومات، والمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية.
الأمن السيبراني: إيلاء اهتمام بالغ لأمن أنظمة الذكاء الاصطناعي وحماية مكوناتها السرية.
الشفافية: تطوير آليات واضحة لإعلام المستخدمين بأن المحتوى الذي يتلقونه تم توليده بواسطة الذكاء الاصطناعي، مثل إضافة علامات مائية مميزة.
النشر العلمي: نشر تقارير تفصيلية حول قدرات أنظمة الذكاء الاصطناعي التي طوروها، والقيود المفروضة عليها، ومجالات استخدامها المحتملة.
البحث في المخاطر الاجتماعية: توجيه جهود البحث نحو دراسة المخاطر الاجتماعية التي قد ينجم عنها استخدام الذكاء الاصطناعي، مثل التحيز، والتمييز، وانتهاكات الخصوصية.
حل المشكلات العالمية: تطوير تطبيقات للذكاء الاصطناعي تساهم في معالجة التحديات العالمية الملحة، مثل مكافحة السرطان والتخفيف من آثار تغير المناخ.
وفي شهر سبتمبر من العام نفسه، انضمت ثماني شركات أخرى إلى هذه المبادرة الطوعية، وهي: أدوبي، وكوهير، وآي بي إم، وإنفيديا، وبالانتير، وسيلزفورس، وسكيل أيه آي، وستابلتي أيه آي.
في أكتوبر 2023 أشارت إدارة بايدن إلى نيتها إصدار أمر تنفيذي يستغل قوة المشتريات الحكومية الفيدرالية لوضع معايير للذكاء الاصطناعي، مما يعكس توجهًا حكوميًا استباقيًا نحو تنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي. وفي 30 أكتوبر 2023 أصدر الرئيس بايدن هذا الأمر التنفيذي المتعلق بالذكاء الاصطناعي الآمن والموثوق به. يتناول الأمر التنفيذي مجموعة واسعة من القضايا، من بينها التركيز على المعايير المتعلقة بالبنى التحتية الحيوية، والأمن السيبراني المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والمشاريع الممولة في مجال الهندسة الحيوية.
يُخول هذا الأمر التنفيذي مختلف الوكالات والإدارات الحكومية الأمريكية، ومن بينها وزارتا الطاقة والدفاع، صلاحية تطبيق القوانين القائمة لحماية المستهلك والتي تستهدف تطويرات الذكاء الاصطناعي. كما بُني هذا الأمر على اتفاقات سابقة أُبرمت مع شركات متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك لتنفيذ مبادرات جديدة تهدف إلى اختبار نماذج الذكاء الاصطناعي ذات الاستخدامات المزدوجة، لا سيما تلك التي قد تنطوي على مخاطر أمنية، مع التزام هذه الشركات بمشاركة البيانات والنتائج مع الحكومة الفيدرالية.
بالإضافة إلى ذلك، يعترف الأمر التنفيذي بالتحديات الاجتماعية التي يطرحها الذكاء الاصطناعي، ويشجع الشركات المطورة لنماذج الذكاء الاصطناعي ذات الاستخدامات المزدوجة على إدراك هذه التحديات. فعلى سبيل المثال، ينص الأمر على ضرورة ألا يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى تدهور جودة الوظائف أو إلى اضطرابات في سوق العمل. كما يشترط الأمر أن يعزز الذكاء الاصطناعي مبادئ العدالة والحقوق المدنية، وأن يتجنب أي أضرار قد تلحق بالفئات المهمشة. علاوة على ذلك، دعا الأمر إلى إدراج "علامات مائية" في النماذج الأساسية للذكاء الاصطناعي، وذلك لمساعدة الجمهور على التمييز بين المحتوى الذي ينشأ بواسطة الإنسان وبين ذلك الذي ينشأ بواسطة الذكاء الاصطناعي. وقد أثارت هذه النقطة جدلًا وانتقادات واسعة من قبل الباحثين المتخصصين في مجال كشف التزييف العميق.