الخط الزمني للاحتجاجات البحرينية 2011
الخط الزمني > مارس 2011 > 14 مارس

قوات مجلس التعاون الخليجي: دخلت الأزمة السياسية في البحرين منعطفا جديدا مع وصول قوات درع الجزيرة إلى أراضي المملكة بطلب من حكومتها، ورفضت المعارضة الخطوة واعتبرتها احتلالا وتآمرا على شعبها.
حيث وصل 1000 جندي سعودي و500 شرطي إماراتي ضمن 150 ناقلة جند مدرعة و50 مركبة عسكرية إلى البحرين عبر الجسر الذي يربطها بالسعودية، وتوجهت باتجاه منطقة الرفاع حيث تعيش الأسرة المالكة. وضمت القافلة عربات إسعاف وصهاريج مياه وحافلات وسيارات جيب. وكانت المركبات ذات تسليح خفيف، ولم تكن بينها دبابات وراجمات صواريخ. وأقيمت خيام للإسعاف الأولي في ساحة انتظار السيارات بالمستشفى العسكري الواقع في منطقة الرفاع والذي أغلق أمام الجمهور. علماً أن القوة ستنتشر أيضاً حول المنشآت الإستراتيجية كمحطات الكهرباء والمنشآت النفطية لحمايتها. ويأتي وصول هذه القوة بعد شهر من اندلاع الاحتجاجات التي قتل خلالها ستة أشخاص. وأتى الدعم العسكري الخليجي للبحرين—بعد سقوط جرحى أمس في أعنف مواجهات بين المتظاهرين والشرطة وإغلاق أكبر طريق سريع في البلاد، إضافة إلى إعلان النقابات العمالية إضرابا مفتوحا وإغلاق الجامعة بعد وقوع مناوشات وسط طلابها.
وقال وزير الإعلام البحريني السابق والمستشار الحالي في البلاط الملكي البحريني نبيل الحمر، أن قوات مجلس التعاون الخليجي ستشارك في حفظ الأمن والنظام والحفاظ على المواقع الحيوية والمركزية، كالعاصمة والمراكز المالية والمباني الحكومية.
وبالمقابل وصفت المعارضة البحرينية «دخول أي مجند أو آلية عسكرية» بأنه «احتلال وتآمر على الشعب البحريني الأعزل»، وطالبت في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته. ووقع على الرسالة كل من جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وجمعية العمل الوطني الديمقراطي، وجمعية المنبر التقدمي الديمقراطي، وجمعية التجمع القومي الديمقراطي، وجمعية العمل الإسلامية، وجمعية الإخاء الوطني، وجمعية التجمع الوطني الديمقراطي، والائتلاف الوطني.
في هذا الوقت دعت كتلة المستقلين النيابية الملك إلى إعلان الأحكام العرفية لثلاثة أشهر لاحتواء «الفتنة الطائفية»، بعد أن رفضت من أسمتها جهات معارضة دعوات التهدئة والحوار، وبسبب «لجوء حركات متطرفة إلى التصعيد والتجييش الطائفي».
هدوء في المنامة: وتسود حاليا حالة من الهدوء شوارع العاصمة المنامة، بعد أن قام محتجون أمس بقطع الطرقات باستخدام الحواجز والرمال والأسلاك الشائكة في محاولة منهم لتنفيذ عصيان مدني.
أميركا وقطر تدافعان عن القوات الخليجية وإيران تندد: دافعت الإدارة الأميركية عن دخول قوات درع الجزيرة إلى البحرين وأعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لا تعتبر دخول القوات إلى البحرين غزوا. من جانبها نددت إيران بما وصفته بـ«التدخل الأجنبي لقمع المظاهرات في البحرين»، مشددة على ضرورة تلبية «مطالب أغلبية الشعب البحريني».
وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني إن إرسال درع الجزيرة يأتي تطبيقا للاتفاقيات الموقعة بين دول مجلس التعاون الخليجي، مثمنا جهود ولي عهد البحرين الشيخ سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ودعوته لحوار وطني. ووصف الوزير القطري الوضع في البحرين بـ«الدقيق»، وعبر عن أمله في أن يعود الهدوء إلى الشوارع البحرينية، مؤكدا أنه «لا يمكن إجراء الحوار في ظل التوتر».
ارتفاع تكلفة ديون البحرين: واصلت تكلفة التأمين على الديون السيادية للبحرين الارتفاع مقتربة من أعلى مستوياتها في 20 شهرا رغم تراجع عام في تكاليف التأمين على الديون السيادية لسائر دول منطقة الخليج العربي. وكانت تكلفة التأمين على ديون البحرين بلغت مستويات مرتفعة في أواخر فبراير/شباط، مع مقتل سبعة أشخاص خلال الاحتجاجات. يشار إلى أن البحرين تعد مركزا ماليا ومصرفيا إقليميا مهماً يستضيف صناديق استثمار بنحو عشرة مليارات دولار. وقبيل تفجر الاحتجاجات التي تشهدها البحرين، توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق اقتصادها نموا بنسبة 5% هذا العام، مقارنة بنمو مقدر بـ4% في العام الماضي.
دعوة ولي العهد للحوار: جدد ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة دعوته إلى حوار وطني يشمل المطالب الأساسية للمعارضة، وبينها قضايا تشكيل حكومة تمثيلية والفساد والتجنيس والطائفية وإصلاح الدوائر الانتخابية، ووعد باستفتاء على أي اتفاق في هذه المسائل.
لكن جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وهي أهم جهة معارضة، وإنْ رحب أمينها العام الشيخ علي سلمان بـ«أي دعوة تقربنا من الحل»، قد تحفظت على قبول الدعوة صراحة، وشددت على أن المطلوب انتخاب هيئة تأسيسية تشرف على دستور جديد كما جرى في تونس.
قالت الجمعيات السياسية (الوفاق، وعد، المنبر التقدمي، الإخاء، التجمع القومي، التجمع الوطني)، في مؤتمر صحافي عقدته ظهر اليوم بمقر جمعية الوفاق بالزنج أنها «كانت ولا زالت مع الحوار»، مؤكدة الحاجة إلى تشكيل مجلس تأسيسي لذلك.