قات
القات حسب البلد > اليمن > المملكة المتحدة

تم حظر القات في المملكة المتحدة في 24 يونيو 2014. وقد أعرب المعلقون والمهنيون الصحيون وأفراد المجتمع عن مخاوفهم بشأن استخدام القات في المملكة المتحدة ، ولا سيما من قبل المهاجرين من الصومال واليمن وإثيوبيا. أشارت الدراسات حول آثار تعاطي القات من قبل المهاجرين على صحتهم النفسية إلى أن هناك حاجة إلى بحث أفضل حول مضغ القات وارتباطه المحتمل بالاضطرابات النفسية. كما أشارت إلى أن الخطاب العام حول هذه القضية أظهر عناصر من الذعر الأخلاقي. كما قامت بعض منظمات الجالية الصومالية بحملات لحظر القات. ونتيجة لهذه المخاوف ، كلفت وزارة الداخلية بإجراء دراسات بحثية متتالية للنظر في الأمر ، وفي عام 2005، عرضت مسألة الوضع القانوني للقات أمام المجلس الاستشاري حول إساءة استخدام المخدرات. وخلصت الدراسة إلى أن معظم المشاركين الذين استخدموا القات كانوا يستخدمونه بشكل معتدل من حيث الكمية المستخدمة وتكرار جلسات المضغ ومدتها ، وأن استخدام القات كان عادة نشاطًا اجتماعيًا. تم الحكم على أقلية صغيرة فقط من استخدام المشاركين في الدراسة للقات على أنه مفرط. بعد مراجعة دقيقة للأدلة ، أوصى المجلس الاستشاري حول إساءة استخدام العقاقير في يناير 2006 بضرورة بقاء وضع القات كمادة قانونية في الوقت الحالي.
في عام 2008، صرحت السياسية المحافظة سيدة وارسي أن حكومة المحافظين المستقبلية ستحظر القات. ذكر الموقع الإلكتروني لحزب المحافظين ، الذي أصبح في عام 2010 الحزب الأكبر في حكومة ائتلافية بريطانية، أن حكومة المحافظين «ستتصدى للممارسات الثقافية غير المقبولة من خلال»، من بين تدابير أخرى ، «تصنيف القات». في عام 2009، أصدرت وزارة الداخلية تكليفا بإجراء دراستين جديدتين عن آثار استخدام القات وفي حزيران / يونيه 2010، صرح متحدث باسم وزارة الداخلية بأن «الحكومة ملتزمة بمعالجة أي شكل من أشكال إساءة استخدام المواد وستبقي مسألة استخدام القات قيد الفحص الدقيق».
خلال مناقشة برلمانية حول مسألة الشرعية في 11 يناير 2012، صرح مارك لانكستر، عضو البرلمان المحافظ عن ميلتون كينز ، أن استيراد القات إلى المملكة المتحدة يبلغ 10 أطنان كل أسبوع.
في 23 يناير 2013، قال المجلس الاستشاري حول إساءة استخدام العقاقير (ACMD) إن هناك «أدلة غير كافية» على أن القات يسبب مشاكل صحية. وقال ACMD إنه «لا يوجد دليل» على ارتباط القات بالجريمة المنظمة أو الخطيرة ، وتم مضغه للحصول على «تأثير منبه خفيف أقل فعالية بكثير من الأدوية المنشطة مثل الأمفيتامين».
في 3 يوليو 2013، أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي أنه كان من المقرر حظر القات في بريطانيا ، واصفة إياه بأنه مادة من الفئة C بموجب قانون إساءة استخدام العقاقير لعام 1971 .
أليكس ميلر ، صحفي من مونتريال ، كندا ، المجلة والقناة التلفزيونية Vice ، نظر في استخدام المادة والتأثير المحتمل للحظر في برنامج الشؤون الجارية الليلي في بي بي سي نيوزنايت  ونائب فيلم وثائقي.
ناشد نواب كينيون المملكة المتحدة عدم «إدانة الناس» من خلال حظر المنشطات العشبية القات
في مارس 2014، أعلنت لجنة الشؤون الداخلية في مجلس العموم البريطاني أنها ستستمر في الضغط على حكومة المملكة المتحدة حتى لا تمضي في الحظر المفروض على القات. وكانت اللجنة قد أنهت قبل فترة وجيزة تحقيقًا وتقريرًا أوصى السلطات البريطانية بالامتناع عن حظر المصنع.
في 12 مايو 2014، أقر مجلس اللوردات طلبًا للموافقة على قانون إساءة استخدام المخدرات لعام 1971 (التعيين) (التعديل) (رقم 2) (إنجلترا وويلز واسكتلندا) الأمر لعام 2014،  أجل التحكم في Catha edulis كدواء من الفئة C. تم اقتراح تعديل ينص على ما يلي: «يأسف هذا المجلس لأن خطط حكومة صاحبة الجلالة لإدخال الأمر لا تتضمن أحكامًا بشأن مراجعة مدتها 12 شهرًا لتأثير إعادة تصنيف القات في ضوء التركيز المجتمعي غير المعتاد على هذا الأمر. استخدام ، لوضع إستراتيجية شرطية مفصلة في مكانها قبل سريان الحظر ، أو لاستراتيجية صحية لمنع نقل الإدمان إلى مواد أخرى ؛ ولا تلزم وزارة التنمية الدولية ببذل المزيد من العمل مع حكومة كينيا التخفيف من تأثير إعادة التصنيف على الاقتصاد الكيني». ومع ذلك ، فقد رفض التعديل بالتصويت. دخل الحظر حيز التنفيذ في 24 يونيو 2014.
في يناير 2015، ذكرت صحيفة بريستول بوست أن معظم بيوت القات في المدينة قد أغلقت ، «مما أجبر المستخدمين على تعاطي المخدرات في منازلهم بدلاً من ذلك». الشرطة المحلية ان البداية لم تسع لفرض الحظر، مما يتيح للمستخدمين فترة سماح، ولكن وفقا لبريستول المشاركة قد بدأت مؤخرا في اتخاذ إجراءات ضد استخدام القات وقد أصدر ثلاثة تحذيرات والحذر. بالإضافة إلى ذلك ، في سبتمبر 2014، صادرت الشرطة 24 كيسًا من القات المجفف من عقار في إيستون، لكن لم يتم القبض على أي شخص. بالإضافة إلى ذلك ، أشار مركز الموارد الصومالية إلى أن الحظر كان فعالاً على ما يبدو ، وأن الحظر أدى إلى تدمير سوق الاستيراد بالكامل حيث يجب أن يكون المصنع طازجًا حتى يتم استهلاكه. أشارت المشاورات مع الصوماليين في جلاسكو التي أجرتها المنظمة التطوعية الوطنية Fast Forward بناءً على طلب الجمعية الصومالية في غلاسكو في أكتوبر 2014 إلى استمرار استخدام القات في الأشكال الطازجة والمجففة من قبل بعض الصوماليين في المدينة ، وأن الحظر أدى أيضًا إلى قيام بعض المستخدمين بالبحث عن مواد أخرى. وبحسب ما ورد أدى الحظر إلى زيادة سعر القات في المملكة المتحدة. أفادت القناة الرابعة الإخبارية في سبتمبر 2014 أنه قبل الحظر ، وصل 20 طنًا من القات إلى مطار هيثرو يوميًا ، وستباع بسعر 3 جنيهات إسترلينية لكل حزمة. بعد الحظر ، ورد أنه بيع بسعر 30 جنيهًا إسترلينيًا لكل حزمة.