معاملة المثليين في المملكة المتحدة
قانونية النشاط الجنسي المثلي > المساواة في السن القانوني للنشاط الجنسي

في عام 1979، أوصى تقرير فريق عمل اللجنة الاستشارية المعنية بسياسات وزارة الداخلية، «السن القانونية فيما يتعلق بالجرائم الجنسية»، بخفض سن الموافقة على النشاط الجنسي المثلي من 21 إلى 18، ولكن لم يتم سن مثل هذا التشريع.
وفي شباط/فبراير 1994، نظر البرلمان في إصلاح القانون المتعلق بالاغتصاب وغيره من الجرائم الجنسية أثناء إقرار مشروع قانون العدالة الجنائية والنظام العام. واقترحت النائبة عن حزب المحافظين إدوينا كوري إدخال تعديل على مساواة سن الموافقة على النشاط الجنسي المثلي إلى 16 سنة. وقد هزم تعديل كوري في تصويت 280 صوتًا لصالحه مقابل 307 صوتا ضده (280-307). وكان من بين من أيد التعديل توني بلير، جون سميث، نيل كينوك، بادي أشداو ويليام هيغ. وكان من بين من عارض التعديل «ديفيد بلانكيت» و «آن تايلور». كانت هناك احتحاجات غاضبة خارج قصر ويستمنستر عند هزيمة التعديل، عندما اشتبك المتظاهرون في مظاهرة نظمتها جمعية آوترايج! للدفاع عن حقوق المثليين مع الشرطة. تم تمرير تعديل آخر اقترحه «أنتوني ديورانت» خفض السن القانوني للنشاط الجنسي إلى 18 عاما، في تصويت 427 صوتا لصالحه مقابل 162 ضده (427-162)، وكان من بين من أيد التعديل مايكل هوارد وجون ميجور. وكان من بين من عارض التعديل جون ريدوود، ومايكل هيسلتاين، وجون غومر. لم يتم التصويت على تعديل اقترحه سيمون هيوز كان يهدف إلى مساواة السن القانونية للنشاط الجنسي بين المثليين وبين المغايرين إلى 17. وحصل مشروع القانون ككل على قراءة ثانية في مجلس اللوردات بتصويت 290 صوتًا لصالحه مقابل 247 ضده (290-247). وسعى اللورد لونغفورد إلى إعادة 21 عامًا كحد أدنى في مجلس اللوردات، ولكن هزم هذا في تصويت 113 صوتا لصالحه مقابل 176 صوتًا ضده (113-176). كما تم رفض تعديل نائب رئيس كتلة حزب العمّال في مجلس اللوردات، اللورد ماكينتوش من هارينجي، الذي كان سيعادل السن القانونية للنشاط الجنسي إلى 16، في تصويت 71 صوتا لصالحه مقابل 245 صوتًا ضده (71-245).
في قرارها المؤرخ 1 تموز/يوليو 1997، في قضية ساذرلاند ضد المملكة المتحدة، وجدت اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان أنه قد تم انتهاك المادتين 8 و 14 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بسبب سن قانوني للنشاط الجنسي تمييزي، على أساس أن لم يكن هناك مبرر موضوعي ومعقول للحفاظ على حد أدنى للسن القانونية للنشاط الجنسي المثلي بين الذكور أعلى من السن القانونية للنشاط الجنسي بين المغايرين. وفي 13 تشرين الأول/أكتوبر 1997، قالت الحكومة إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنها ستقترح مشروع قانون إلى البرلمان لتخفيض السن القانونية بالنسبة للنشاط الجنسي المثلي من 18 إلى 16. وفي 22 حزيران/يونيو 1998، تم اقتراح «قانون الجريمة والاغتصاب» في البرلمان. اقترحت النائبة آن كين التعديلات المقترحة لخفض السن القانونية إلى 16. وافق مجلس العموم على هذه الأحكام بأغلبية 207 صوتا لصالح، لكن تم رفضها من قبل مجلس اللوردات بأغلبية 168 ضد. بعد ذلك، تم إدخال «مشروع قانون الجرائم الجنسية (التعديل)» في 16 كانون الأول/ ديسمبر 1998، ومرة أخرى، أقر مجلس العموم في 25 كانون الثاني/يناير 1999 تحقيق المساواة في السن القانونية، ولكن مجلس اللوردات رفض ذلك في 14 نيسان/أبريل 1999. ادعى الذين يدافعون ضد التعديل أنهم كانوا يعملون ببساطة لحماية الأطفال. وقالت البارونة يونغ، زعيمة الحملة ضد التعديل، «إن العلاقات المثلية تحمل مخاطر صحية كبيرة على الشباب.»
وقد أعادت الحكومة مشروع القانون في عام 1999. ومع توقع تمريره من قبل مجلس العموم في دورتين متتاليتين للبرلمان، كان «قانونا البرلمان 1911 و 1949» متاحين لسن مشروع القانون إذا رفض مجلس اللوردات ذلك للمرة الثالثة. مرر اللوردات مشروع القانون في القراءة الثانية، لكنهم أدخلوا تعديلاً خلال مرحلة اللجنة للحفاظ على سن الموافقة على السدومية عند سن 18 عاماً لكلا الجنسين. ومع ذلك، بما أن مشروع القانون لم يستكمل مروره عبر مجلس اللوردات في نهاية الدورة البرلمانية في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، فقد أكد رئيس مجلس العموم مايكل مارتن أنه تم الامتثال للإجراءات المنصوص عليها في قوانين البرلمان. وحصل مشروع القانون على الموافقة الملكية بعد بضع ساعات، وسُنّ على أنه قانون الجرائم الجنسية (التعديل) لعام 2000. ودخلت أحكام هذا القانون حيز التتفيذ في جميع أنحاء المملكة المتحدة في 8 كانون الثاني/يناير 2001، حيث خفضت سن الرشد إلى 16 سنة. كما استحدث هذا القانون، لأول مرة، السن القانونية بالنسبة للنشاط المثلي الجنسي بين النساء، إذ أنه لم يكن هناك تشريع بشأن هذا في السابق.
وفي 1 أيار/مايو 2004، دخل قانون الجرائم الجنسية لعام 2003 حيز التتفيذ، الذي أزال كل التشريعات السابقة المتعلقة بالجنس، بما في ذلك قانون عام 1967، وأدخل بدلاً من ذلك جرائم محايدة. وهكذا، تم إزالة الشروط السابقة المتعلقة بالخصوصية، وينظر القانون في النشاط الجنسي دون اعتبار لجنس المشاركين.
مع إقرار «قانون الجرائم الجنسية (أيرلندا الشمالية) 2008»، خفضت أيرلندا الشمالية، التي كانت فيها السن القانونية للنشاط الجنسي 17 بغض النظر عن التوجه الجنسية للفرد إلى 16 عام 2009، بحيث يتطابق مع السن القانونية لإنجلترا وويلز واسكتلندا.