أزمة حكم عودة البوربون
نهاية الأزمة: كارثة أنوال وتبعاتها (1921-1922) > حكومة المحافظ سانشيز غيرا

حاولت حكومة سانشيز غيرا مواجهة تدخل مجالس الدفاع المتزايد واقترحت بإخضاعها إلى مجلس الدفاع الأعلى ثم يعاد تسميتها إلى اللجان الإعلامية، واعتمدت في تلك المرة على تعاون الملك. في يونيو 1922 في اجتماع مع الحامية العسكرية لبرشلونة انتقد الملك ألفونسو الثالث عشر تلك المجالس، وهكذا حدث من كان ينظر إليهم بأنهم حلفاء أن أصبحوا خصما- وفي المقابل تلقى الدعم من الجيش «الأفريقي» الموجود بالمغرب-. وقال الملك:
«من المخيف في الوقت الحالي أن نلاحظ في مجموعاتنا العسكرية، مجموعة خارج مانصت عليه أوليات الطاعة وأساسيات الانضباط. على الرغم من أنها قد تكون مدفوعة برغبة نبيلة. ولكن لايصح للضابط المشاركة في أمور السياسة.»
وقد ردت الحكومة في الكورتيس إنها تدعم كلمات الملك. وبناء على طلب من النائب المستقل أوغستو بارسيا بحل مجالس الدفاع أجاب الرئيس أنه «لم يسبق لي أن صفقت أو وجدت نجاحا في ماتم بطريقة غير شرعية في أداء تلك التي تسمى مجالس الدفاع. ليس من قبل ولا بعد ولا الآن»، مؤكدين أنه في حالة وجودهم خارج القانون فإن الحكومة ستتصرف حيال ذلك. وانتقد النواب الاصلاحيين والجمهوريون والاشتراكيين تدخل الملك لتجاوز دوره الدستوري في إشارة إلى الدعم الذي قدمه للمجالس في الماضي، وانتقدوا أيضا الحكومة لدفاعهم عن الملك للتعبير عن رأيه في هذا الموضوع. وأخيرا وافق البرلمان في نوفمبر 1922 بإنشاء قانون حل فيه اللجان الاعلامية (الاسم الجديد لمجالس الدفاع) والقواعد التي ينبغي اتباعها في ترقيات لمن نال ميزة الحرب، وبالتالي تلبية إحدى مطالبهم. وبهذه الطريقة تم استعادة وحدة ضباط جيش أفريقيا الإسباني والمجالس إلى الجيش الإسباني. وكان هناك إجراء مدني آخر هو عزل الجنرال سيفيريانو مارتينيز أنيدو من منصب حاكم برشلونة المدني. عندما أعطى سانشيز غيرا مرسوم عزل أنيدو إلى الملك سأله:«هل فكرت جيدا؟». عندما كرر الرئيس حججه لاقالة أنيدو قال الملك:«حسنا سأوقع، ولكن يجب علينا أن نتفق على أن لديكم بعض الأشياء... مثل كاتدرائية طليطلة».
قدم الجنرال بيكاسو تقريره حول «كارثة أنوال» الذي كان مدمراً حيث ندد بالاحتيال والفساد الذي حدث في إدارة المحمية المغربية، بالإضافة إلى عدم التحضير والارتجال بالضوابط في تسيير العمليات العسكرية، وبدون مغادرة آمنة فالحكومات لم تزود الجيش بوسائل التجهيز اللازمة. ومما روى في ملف بيكاسو أن المجلس الأعلى للحرب والبحرية أمر بمحاكمة ستة وثلاثين من القادة والضباط بالإضافة إلى المفوض السامي الجنرال بيرنغير والجنرال فرنانديز سلفستري إذا كان لايزال حيا لأنه لم يتم العثور على جثته والجنرال نافارو سجين عبد الكريم الخطابي.
وكانت أصعب مرحلة للتقرير هي عند مناقشته في الكورتيس حيث كان النائب الاشتراكي إنداليسيو برييتو الذي اتهم وزير الحرب فيكونت ديزا، والأكثر أنه اعتبر الملك المسؤول الأول فيما حدث، الاتهام الذي تمت محاكمته. وقال بريتو ضمن حديثه:
«أحد أخطر المسؤوليات التي تتحملها جميع الأحزاب التي شاركت في هذه الفترة من الملكية هي تملقهم وافتقارهم إلى المبادئ الدستورية التي لم تكن قادرة على تأطير العالم كله بمن فيهم الملك ضمن الواجبات الدستورية.»
أظهر النقاش حول المسؤوليات في ديسمبر 1922 عن الانقسام بين المحافظين وقد فكر الملك في ذلك الوقت في اختيار فرانشيسك كامبو - «أحد السياسيين القلائل الذين حافظوا على هيبتهم» و «الرجل القوي من اليمين الجديد حيث أنه الوحيد الذي حظي بدعم الحركة الكاتالونية السياسية الحديثة». ووفقا لبورجا دي ريكر: ان الملك عرض عليه في يوم 30 نوفمبر 1922 قيادة الحكومة بشرط أن يترك الكاتالونية، ولكن كامبو رفض العرض غاضبا. ثم طلب الملك من مانويل غارسيا برييتو تشكيل حكومة «ليبرالية جديدة» برئاسته، وكانت تلك آخر حكومة دستورية في عهد ألفونسو الثالث عشر.