التعليم في الدنمارك
النظام التربوي في الدنمارك > تمهيد

الدنمارك مملكة دستورية تؤدي وظائفها ضمن الأُطر الديمقراطية.
وهذا يقتضي أن تكون السلطة التشريعية لدى الملك والبرلمان.
ولا تتمتع العائلة المالكة بسلطة سياسية، ولكنها تضطلع بالعديد من المهام التمثيلية في الدنمارك وخارجها.
تبلغ مساحة الدنمارك حوالي (43)ألف كيلومتر مربع ويعيش في الدنمارك قرابة الـ 5,2 مليون نسمة.وعلى الرغم من وجود لهجات عديدة، فإن الجميع يتحدث نفس اللغة، ألا وهي الدنمركية.
ويوجد حوالي 5% من التعداد السكاني مواطنون أجانب.
وتعتبر الكنيسة اللوثرية التبشيرية هي الكنيسة الرسمية.
ويعود إدخال الديمقراطية الدنمركية بحكم الشعب إلى عام 1849 إذ حلَّت محلَّ النظام الاستبدادي في الحكم الذي منح الملك منذ عام 1660 سلطة ونفوذاً غير عاديين.
ويعد دستور شهر يونيو عام 1849 أساس هذا التحول.حيث يشتمل الدستور على القواعد الرئيسية الخاصة بحكم وإدارة الدولة ويضمن للشعب العديد من الحقوق والحريات الأساسية.
وأهم ما يميِّز الحكم الديمقراطي الشعبي هو الانفتاح والشفافية.
ولهذا فإن جميع المناقشات داخل البرلمان مفتوحة أمام العامة، وبإمكان كل شخص الاتصال بالسياسيين وتوجيه أسئلة لهم. كما يتم وفي نفس الوقت ضبط ومراقبة وانتقاد النظام السياسي من قبل المنتخبين، ويجري ذلك من خلال وسائل الإعلام.
يتألف البرلمان الوطني، من 179 عضواً يمثلون نطاقاً واسعاً من الأحزاب السياسية.
ينتخب أعضاء البرلمان الدنمركي لمدة أربعة أعوام في المرة الواحدة.
إلا أنه بإمكان رئيس الوزراء حل البرلمان وتحديد موعد انتخابات جديدة قبل مضيِّ الأربعة أعوام تلك.
أما الحكومة فتتألَّف من وزراء ينتمون إلى حزب واحد أو أحزاب سياسية عديدة، ويرأسها رئيس للوزراء. ويجب حلُّ الحكومة أو تحديد موعد لانتخابات برلمانية جديدة، إذا لم تكن لدى غالبية أعضاء البرلمان ثقة فيها.(1)
مؤشر التعليم المنشور مع مؤشر التنمية البشرية التابع للأمم المتحدة في عام 2008 واستنادا إلى بيانات من عام 2013، يدرج الدنمارك في المرتبة 0.873 من بين أعلى المعدلات في العالم بعد أستراليا وفنلندا ونيوزيلندا.
حيث تبلغ نسبة معرفة القراءة والكتابة في الدنمارك حوالي 99٪ لكل من الرجال والنساء.
والدنمارك مقسَّمة إلى بلديات ومحافظات، لديها مجالس بلدية منتخبة بصورة مستقلة.من أجل ضمان اتخاذ أكبر عدد ممكن من القرارات على مقربة من تواجد المواطنين.
وبينما تقوم الحكومة والبرلمان من خلال القوانين بتحديد الأطر التي يجب أن يقوم المجتمع الدنمركي بوظائفه على أساسها، فإن مهمة وهدف البلديات والمحافظات تتمثل في ملأ هذه الأطر. وللدنمارك تجارة خارجية ضخمة، تبلغ الصادرات الصناعية منها ما يقارب 75% ويبلغ المنتوج الزراعي بالكاد 12%من مجمل الصادرات.
يوجد هنالك ما يصل مجموعه إلى حوالي 2,8 مليون شخص يمارسون عملاً في الدنمارك
و قد وصل معدل البطالة فيها عام 1992 إلى 11,4%(1)
المبدأ الأساسي لنظام التعليم:
إن مبدأ نظام التعليم الدنماركي هو حرية الاختيار في التعليم.حيث تؤمن الدولة فرص تعليمية للجميع، والناس أحرار في أن يختاروا أنواع التعليم البديلة سواء لأسباب تعليمية أو دينية أو سياسية أو إيديولوجية.
الرؤية الحكومية لتربية أفضل (عام 2002):
إن عمل نظام التربية بنوعية عالية هو شرط أساسي لضمان النمو والرفاهية للفرد وللمجتمع الدانمركي ككل.
وتمتلك الحكومة الدانمركية رؤيا لنظام تربوي مرن وذلك بتقديم التّربية وفصول التدريب بمستوى عالي من البراعة والقدرة.و يجب أن تكون فصول التّربية والتدريب على توافق مع الحاجة للمؤهلات لدى كل من قطاع العمل والقطاع العام وأن تأخذ بعين الاعتبار متطلبات التّلميذ ومراعاة مواهبه.
هذه هو الهدف الذي تسعى من خلاله التربية والتدريب الدنمركي إلى مجاراة الأفضل في العالم.
والشرط الأساسي لإنجاز هذا الهدف هو بذل الجهد بشكل نشط ضمن خمس مجالات:
المؤهلات والقدرات، المرونة، الابتكار، الحرية في الاختيار، وإدارة الناتج.
فالهدف على المستوي العام هو أن يكتسب كل شخص عددا من القدرات الفردية وأيضا أن يكون مستعدّا للمشاركة في المجتمع وأن تكون لديه معرفة حول قيمه الأساسية.
وبما أن المجتمع يخضع لتغيرات تقنية وثقافية سريعة لذلك فهو يدافع بشكل أساسي عن قيم مثل حرية الكلام، المساواة، التسامح والديمقراطية.(2)
وينبغي معرفة الماضي والأسس التي قامت عليها القيم للتمكن من مواجهة تحديات المستقبل.وعلى التّربية أن تطوّر التلاميذ والطلاب كأفراد مستقلين وذلك بترقية
خاصيات مثل روح المبادرة، الشجاعة، الحماس والرغبة في تعلم شيء جديد.
ومن الضرورة الحاسمة أن يكون لكل شخص قاعدة أساسية من القدرات الشّخصية والاجتماعية العامّة ويشمل ذلك الرغبة والقدرة على متابعة التعليم.
كما أنه من المهم جدا أن يكون الشخص قادرا على اكتساب قدرات جديدة ضمن مهنته الخاصة وفي مجموعة مختلفة من الاختصاصات.
و على التربية أن تمكن الفرد سواء أكان ذكر أم أنثى من تطوير إمكاناته وتقديم مساهماته في المجتمع.وبهذه الطريقة تدعم التربية الجماعة والهوية الثّقافية العامة.
وتؤكد الحكومة على علاقات التعاون الدولية والالتزامات كشرط أساسي لضمان مستقبل قطاع التربية حيث تتم الاستفادة من تجارب الدول السابقة ومن خبراتهم في البحث.
وذلك ليتمكن النظام التربوي الدنمركي من تحقيق هدفه في مجاراة أفضل أنظمة التربية في العالم.
كما أن التعاون الدولي يحقق للفرد الدنماركي الاعتراف بمؤهلاته المهنية مما يمكنه من الانتقال بحرية بين الأعمال المختلفة في الدول المختلفة.(1)
التقاليد الدراسية الدنمركية:
الدنمارك بلد يمتلك مواد خام طبيعية قليلة.ولهذا فإن الناس وما يتمتعون به من معرفة ومهارة هم ثروات وموارد البلد الأكثر أهمية.وتعد الدراسة مهمة للفرد فمع مضي الوقت تقل فرص العمل المتوفرة في المجتمع الحديث للأشخاص الذين لا يملكون مؤهلات دراسية أكثر فأكثر.
ولهذا فإن لدى جميع الناس في الدنمارك فرص كبيرة جداً من الإمكانيات للتعلُّم واكتساب المهارات ولتطوير أنفسهم على النطاق الشخصي.
فبإمكان الجميع التعلُّم طوال حياتهم. سواء في المدرسة العالية أو المدرسة المسائية، أومن خلال البرامج التعليمية في جهاز الراديو والتلفاز، أو بمتابعة دورات في أماكن العمل.
والنظام الدراسي الدنمركي مبنيٌّ على درجة عالية من الحرية والمشاركة في اتخاذ القرار. فبإمكان التلاميذ والطلبة، من الصفوف الأولى وحتى الجامعة، المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمدرسة وبالدراسة.و تتميَّز الدراسة نفسها باكتساب وتعلُّم المعارف الأساسية، وتبادل الأحاديث والتعاون. إذ يتعلم الأطفال من الصف الأول العمل معاً في مجموعات وحل التمارين بالتعاون فيما بينهم. (2)
وتتوفر الإمكانية للأطفال الأكبر سناً لمساعدة بعضهم البعض، ولتقديم الامتحان مثلاً في مجموعات.وفي المعاهد التعليمية العالية يعمل الطلبة غالباً في حلقات دراسية، يلتقون فيها بمنازلهم أو في المركز التعليمي لحلِّ التمارين المطلوبة منهم
كما بإمكان الطلاب في جميع المراكز التعليمية تنظيم أنفسهم في لجان علمية، ولجان دراسية أو لجان طلبة. وتتبنى هذه اللجان مصالح الطلبة على نطاق واسع، وتطالب بتوفير شروط خاصة بالمحتوى الدراسي وبجودته ونوعيته. يمكن للجميع التأثير في المحتوى الدراسي بترشيح أنفسهم للجنة الدراسية.
التمويل والمنح الدراسية الحكومية:
تدعم الدولة التعليم الخاص والبلدي ومؤسسات التدريب.حيث يقرر البرلمان كيفية توزيع التمويل الحكومي على الأنواع المختلفة للتعليم.ولا تتلقى المدارس البلدية تمويل الدولة بشكل مباشر حيث تتلقى البلديات منح غير محددة الأهداف وتقوم بتوزيع الاعتمادات على المدارس.
أما التعليم الجامعي فيمول بشكل مباشر من قبل الدولة.
والتعليم في معظم الدراسات مجاني. ولكن الطالب بحاجة إلى نقود ينفق منها ـ لشراء الكتب على سبيل المثال. ولهذا تقدم الدولة دعماً مالياً للطلاب الذين يدرسون دراسةً مصادقاً عليها، والتي تمنح الشخص الحق في الحصول على هذا الدعم. وبإمكان الإنسان الحصول على المنحة الدراسية الحكومية، والتي هي عبارة عن مبلغ شهري ثابت لا يجب عادةً استرداده. كما أن هنالك إمكانية للحصول على قرض، والذي يجب تسديده مع فوائده حين إكمال الدراسة. وتكون الفائدة منخفضة خاصة على القرض الدراسي.وتتكون المنحة السنوية الكلية من منح التدريس على أساس عدد التلاميذ ومنح للإنفاق المشترك (1)
مسؤولية التعليم والتدريب:
إن المسؤولية الرئيسية تقع على عاتق وزارة التربية والتعليم، حيث توجه التعليم ونظام التدريب خلال تشكيلة أدوات ومقاييس وذلك بإصدار القرارات والتوجيهات والتوصيات
ويختلف تقسيم المسؤولية طبقا لنوع التعليم أو مؤسسة التدريب ومستوى التعليم أو التدريب.
فمؤسسات قبل المدرسة تحت مسؤولية وزارة الشؤون الاجتماعية
أما المؤسسات الأخرى فتحت مسؤولية وزارة التربية والتعليم
و تعد البلديات مسؤولة عن المدارس الابتدائية والثانوية الرئيسية
بينما المقاطعات تكون مسؤولة عن أغلبية المدارس الثانوية العليا.
أما الجامعات والمؤسسات الأخرى للتعليم الجامعي تكون تحت إشراف الدولة.
النظام الدراسي الدنمركي
يبين الجدول التالي مراحل التعليم المختلفة تبعا للسن