دستور جمهورية الصين الشعبية
دستور 1982

يعكس دستور 1982 تصميم دينج شياو بينج على إرساء أساس مؤسساتي دائم للاستقرار والتحديث المحليين. يوفر دستور الولاية الجديد أساسًا قانونيًا للتغييرات الواسعة في المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية الصينية وينقح بشكل كبير على هيكل الحكومة. أعيد تشكيل وظيفة الرئيس ونائب الرئيس التي ألغيت في دستور 1975 و1978 في دستور عام 1982. كانت هناك أربعة تعديلات رئيسية من قبل المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني لدستور 1982.
تم وضع الكثير في دستور جمهورية الصين الشعبية على غرار دستور الاتحاد السوفيتي لعام 1936، ولكن مع وجود بعض الاختلافات المهمة. على سبيل المثال فإن الدستور السوفياتي يحتوي على حق صريح على الانفصال، بينما الدستور الصيني يحظر صراحة مبدأ الانفصال. في حين أن الدستور السوفياتي يشكل فعليًا نظامًا فدراليًا، لكن الدستور الصيني ينشئ رسميًا دولة موحدة متعددة القوميات.
دستور 1982 هو وثيقة طويلة مختلطة تتكون من 138 مادة. تم تعديل الأقسام الكبيرة مباشرة من دستور عام 1978، ولكن العديد من تغييراتها مستمدة من دستور 1954. وعلى وجه التحديد يؤكد الدستور الجديد على الصراع الطبقي، ويضع أولوية قصوى على التنمية وعلى دمج مساهمات ومصالح المجموعات غير الحزبية التي يمكن أن تلعب دورًا مركزيًا في التحديث.
تصف المادة الأولى من الدستور الصين بأنها «دولة اشتراكية في ظل الديكتاتورية الديمقراطية الشعبية»، وهذا يعني أن النظام يقوم على تحالف الطبقات العاملة في المصطلحات الشيوعية، والعمال والفلاحين ويقودها الحزب الشيوعي طليعة الطبقة العاملة. في مواضع أخرى ينص الدستور على دور متجدد وحيوي للمجموعات التي تشكل هذا التحالف الأساسي متمثلًا بالمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، والأحزاب الديمقراطية، والمنظمات الجماهيرية. دستور عام 1982 يستغني عن كل الخطابات المرتبطة بالثورة الثقافية التي أدمجت في نسخة 1978. يحذف الدستور جميع الإشارات إلى الثورة الثقافية ويعيد مساهمات الرئيس ماو تسي تونج وفقًا لعملية إعادة تقييم تاريخية كبيرة صدرت في يونيو عام 1981 في الجلسة الكاملة السادسة للجنة المركزية الحادية عشرة.
يتم التشديد في جميع مواد دستور عام 1982 على القانون الاشتراكي كمنظم للسلوك السياسي. خلافًا للدستور السوفياتي لعام 1977، فإن نص الدستور نفسه لا يذكر صراحة الحزب الشيوعي الصيني وهناك بيان صريح في المادة 5 بأن الدستور والقانون هي السلطة العليا على جميع المنظمات والأفراد.
ويتم تحديد حقوق المواطنين وواجباتهم بالتفصيل بما يتجاوز بكثير ما ينص عليه دستور عام 1978. على الأرجح بسبب التجاوزات التي ملأت سنوات الثورة الثقافية، أعطى دستور 1982 اهتمامًا أكبر لتوضيح «الحقوق والواجبات الأساسية» للمواطنين مقارنةً بدستور 1954، مثل الحق في التصويت والترشح للانتخابات، وحدد سن الثامنة عشرة للمشاركة في الحركة السياسية. كما يضمن الدستور حرية العبادة الدينية وكذلك «حرية عدم الاعتقاد في أي دين» ويؤكد أن «الهيئات الدينية والشؤون الدينية لا تخضع لأي هيمنة أجنبية».
تنص المادة 35 من دستور 1982 على أن «مواطني جمهورية الصين الشعبية يتمتعون بحرية التعبير والصحافة والتجمع وتكوين الجمعيات وفي المآسي والتظاهر». في دستور عام 1978 كانت هذه الحقوق مضمونة، ولكن كان الحق في الإضراب والحقوق الأربع الكبرى، التي يطلق عليها عادة «الأربعة الكبار» وهي: التحدث بحرية، والتعبير عن جهات النظر بشكل كامل، وإجراء مناقشات كبيرة، وكتابة ملصقات ذات طابع كبير. في شهر فبراير 1980 بعد فترة تسمى جدار الديمقراطية، أُلغيت بنود الأربعة الكبار ردًا على قرار الحزب الذي صدق عليه المجلس الوطني لنواب الشعب. كما تم إسقاط الحق في الإضراب عن دستور عام 1982. إن التعبير الواسع عن الحقوق الأربع الكبرى خلال الاحتجاجات الطلابية في أواخر عام 1986 أثار اللوم الشديد للنظام بسبب عدم شرعيته. ذكر الرد الرسمي المادة 53 من دستور 1982 التي تنص على وجوب التزام المواطنين بالقانون ومراعاة انضباط العمل والنظام العام. إلى جانب كونها غير قانونية، فإن ممارسة الحقوق الأربع الكبرى قد أتاحت الفرصة للانقضاض على نقد الحزب الشيوعي الصيني، الذي كان في الواقع ما ظهر في ملصقات الحائط الطلابية. في عصر جديد يسعى لتحقيق الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية نظر قادة الأحزاب في الحقوق الأربع الكبرى التي تزعزع الاستقرار السياسي. وحظروا على المواطنين الصينيين تشكيل أحزاب سياسية جديدة.
من بين الحقوق السياسية التي يمنحها الدستور، يتمتع جميع المواطنين الصينيين بحقوق الترشيح والانتخاب، وفقًا لقانون الانتخابات الصادر لاحقًا.