جامعة بانغور
تاريخ > التطورات والمشاكل الأخيرة

تحت قيادة جون هيوز كنائب للمستشار (2010-18)، كان هناك عدد من التطورات الجديدة بما في ذلك افتتاح قرية سانت ماري للطلاب، وأول تعاون على الإطلاق بين ويلز والصين لإنشاء كلية جديدة، والتي تضمنت جامعة بانغور والجامعة المركزية الجنوبية للغابات والتكنولوجيا (CSUFT).
في عام 2014، حصل هيوز على قرض بقيمة 45 مليون جنيه إسترليني من بنك الاستثمار الأوروبي، لمساعدة الجامعة في تطوير إستراتيجيتها العقارية. في عام 2016، افتتحت الجامعة مركز مارين في ويلز، وهو مبنى بقيمة 5.5 مليون جنيه إسترليني في موقع الحرم الجامعي لعلوم المحيطات في ميناي بريدج، والذي تم تمويله كجزء من مشروع سيكام بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني، وتم تمويله جزئيًا من خلال المنطقة الأوروبية الإقليمية صندوق التنمية (ERDF).
في مايو 2017، أصبحت بانغور رابع جامعة ويلزية تقوم بمراجعة قاعدة تكاليفها بهدف توفير 8.5 مليون جنيه إسترليني. استجابت الجامعة وقدمت عددًا من إجراءات التوفير في التكاليف بما في ذلك إعادة تنظيم هيكل الكليات والمدارس وإدخال نظام الفصل الطوعي، وتم تقليل عدد حالات التسريح الإجباري من التقدير الأولي البالغ 170. في مواجهة تحدياتها المالية، أعادت جامعة بانغور أيضًا تنظيم بعض المجالات الدراسية في عام 2017، والتي تضمنت تقديم طرق جديدة لتنسيق وتقديم برامج تعليم الكبار ودرجات الدوام الجزئي، والاستمرار في تدريس علم الآثار، ولكن إيقاف دورة الشرف الفردية، والعمل مع مجموعة لاندريلو ميناي للمصادقة على درجة البكالوريوس في الفنون الجميلة.
من بين القضايا الأخرى التي جذبت تعليقات وسائل الإعلام المعاكسة، تجاوز التكلفة وتأخير افتتاح مركز بونتيو للفنون والابتكار في عام 2016، الموعد من زوجة هيوز آنذاك إلى منصب إداري كبير تم إنشاؤه حديثًا، شراء وتجديد منزل لنائب رئيس الجامعة (بتكلفة 750 ألف جنيه إسترليني للمؤسسة)، نفقات بعض كبار الموظفين، والتباين بين رواتب الإدارة العليا ومكافآت الموظفين العاملين بعقود صفرية. في عام 2016، تلقى هيوز زيادة في الأجور بنسبة 7.5% وأكدت الجامعة أن هذه كانت أول زيادة تلقاها نائب رئيس الجامعة من لجنة المكافآت بالجامعة (التي كان هيوز نفسه عضوًا فيها) منذ تعيينه في عام 2010، على الرغم من أنه سيفعل ذلك. لا يزالون يتلقون زيادة سنوية في الراتب.
منذ استحواذ هيوز في عام 2010، عندما حققت جامعة بانغور ربحًا قدره 4.2 مليون جنيه إسترليني، حتى عام 2017، ارتفع الدخل الاسمي للجامعة بنسبة 12 في المائة، لكن نفقاتها بنسبة 19 في المائة مع فوائد الجامعة وتكاليف التمويل (على الرغم من معدلات الفائدة المنخفضة للغاية) بنسبة 747 في المائة. في 2017/18، اضطرت الجامعة إلى إنفاق 10 ملايين جنيه إسترليني على مدفوعات الفوائد على ديونها. في الفترة من 2013/2014 إلى 2017/18، خفضت جامعة بانغور أعداد الموظفين من 1777.7 إلى 1608 معادل دوام كامل (ناقص 9.5 في المائة). خلال نفس الفترة، ارتفع عدد الطلاب من 10.646 إلى 11.156 (بالإضافة إلى 4.8 في المائة)، مما أدى إلى زيادة الدخل من رسوم الطلاب. في أوائل عام 2019، انتقد محاسب درس الشؤون المالية للجامعة نيابة عن نقابة العمال أن الأرقام تشير إلى تحويل الإنفاق من تكاليف الموظفين إلى تمويل مشاريع البناء.
عندما تم الكشف عن أزمة مالية جديدة بالإضافة إلى مزاعم التحرش العنصري والجنسي من هيوز ضد زوجته السابقة في أواخر عام 2018، وأثار الإغلاق المعلن لقسم الكيمياء والتخفيضات الجديدة للموظفين لتوفير 5 ملايين جنيه إسترليني احتجاجًا على الطلاب، أعلنت جامعة بانغور استقالة هيوز. بحلول ديسمبر 2018، قبل ثمانية أشهر من تقاعده العادي.
بين عامي 2017 و2019، خضعت الجامعة لثلاث جولات من التخفيضات في عدد الموظفين. أدى انعدام الأمن الوظيفي وكذلك تدهور ظروف العمل وحزم المعاشات التقاعدية إلى إضرابات عديدة لموظفي الجامعة. في يونيو 2019، أطلقت الجامعة خطة لتركيز عقاراتها غير السكنية على حرم جامعي واحد في بانغور (مواقع طريق دينيول وطريق الكلية) والتخلص من بعض المواقع الرئيسية، ما مجموعه 25 في المائة من التركة.
في سبتمبر 2020، أعلنت الجامعة عن جولة جديدة من التخفيضات لسد فجوة قدرها 13 مليون جنيه إسترليني في الميزانية، قائلة إن 200 وظيفة أخرى (بما في ذلك 80 وظيفة أكاديمية) معرضة للخطر. كما تم الإعلان عن عملية إعادة تنظيم أخرى لهيكل الكليات والمدارس بالجامعة. وبناءً على ذلك، وافق الموظفون على اقتراح بحجب الثقة عن إدارة الجامعة.