قيس سعيد
رئاسة الجمهورية > احتجاجات 25 يوليو والأزمة السياسية

المقالة الرئيسة: الأزمة السياسية التونسية 2021–2022
في يناير 2021، أعلن هشام المشيشي عن تعديل وزاري شمل أحد عشر حقيبة وزارية وتغييرًا في العديد من الوظائف الحكومية. الوزراء الجدد يحصلون على ثقة مجلس نواب الشعب، لكن الرئيس قيس سعيّد يرفض استقبالهم لأداء اليمين متذرعا بشبهة فساد فيما يتعلق بالوزراء وعدم احترام الدستور في مداولات مجلس الوزراء على التعديل الوزاري. في أبريل 2021، رفض قيس سعيّد إصدار قانون أساسي يتعلق بإنشاء محكمة دستورية، بحجة أنه تم تجاوز المواعيد النهائية. كما رفض أي تعديل دستوري يتعلق بهذا الموضوع، بحجة أنه لا يمكن تعديل القانون الأساسي دون موافقة المحكمة الدستورية. وهو يدعو إلى اعتماد نص جديد يؤسس لنظام رئاسي، وديمقراطية مباشرة للبرلمان، أو العودة إلى دستور تونس 1959.
في يوم عيد الجمهورية، 25 يوليو 2021، في ظل مظاهرات عنيفة طالب آلاف المتظاهرين بحل مجلس نواب الشعب وتغيير النظام. تأتي هذه التجمعات مع تفاقم الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا في تونس. في نفس المساء، واستناداً إلى الفصل 80 من الدستور، أقال قيس سعيّد حكومة هشام المشيشي بأثر فوري، ولا سيما هشام المشيشي من مهامه كرئيس للحكومة ووزير الداخلية المؤقت، وأعلن تعليق الحكومة. يرفع الحصانة عن نواب الشعب، تشكيل حكومة جديدة تكون مسؤولة أمامه وقراره بالحكم بموجب مراسيم، كما أشار إلى أنه سيرأس النيابة. حركة النهضة تدين على الفور الانقلاب حسب تعبيرها. يشارك محللون سياسيون وخبراء قانونيون هذا الوصف للانقلاب، لا سيما فيما يتعلق بتعليق الإجراءات البرلمانية. في اليوم التالي يقيل قيس سعيّد وزير الدفاع الوطني إبراهيم البرتاجي ووزيرة العدل المؤقتة حسناء بن سليمان. في 1 أغسطس، تم اعتقال نائبين من ائتلاف الكرامة احتجوا على إجراءات الرئيس سعيّد في إطار "تحقيق القضاء العسكري".
في ليلة 24 أغسطس، أعلنت رئاسة الجمهورية تمديد وقف مجلس نواب الشعب إلى أجل غير مسمى. يجب على الرئيس تعليق العمل بالدستور في سبتمبر 2021 ثم تقديم نسخة جديدة من القانون الأساسي للاستفتاء. في 22 سبتمبر، صدق بمرسوم على تمديد القرارات وحل الهيئة المؤقتة المسؤولة عن مراقبة دستورية مشاريع القوانين، وقرر تعليق الرواتب والمزايا الممنوحة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه، ويمنح نفسه الحق في الحكم بمرسوم، لاستعادة السلطة التشريعية بحكم الأمر الواقع. وينتقد قراره معظم الأحزاب، بما في ذلك حزب التيار الديمقراطي وحركة النهضة، لكنه يحتفظ بدعم حركة الشعب. في 26 سبتمبر تظاهر 2000 شخص، معظمهم من أنصار النهضة وائتلاف الكرامة، ضد قراراته. في 29 سبتمبر، أصدر الرئيس تعليماته لنجلاء بودن بتشكيل حكومة جديدة.
في 13 ديسمبر 2021، مدد سعيّد تعليق عمل البرلمان حتى إجراء انتخابات جديدة، وأعلن عن استشارة عامة على مستوى البلاد ستعقد في الفترة من 1 يناير حتى 20 مارس 2022 لجمع اقتراحات للإصلاحات الدستورية وغيرها من الإصلاحات. وأشار إلى أن لجنة الخبراء لصياغة دستور جديد، سيكون جاهزا بحلول يونيو قبل الاستفتاء الدستوري الذي سيجري في 25 يوليو 2022. وقال إن انتخابات برلمانية جديدة ستجرى في 17 ديسمبر 2022، بعد إجراء الاستفتاء وإعداد دستور ونظام انتخابي جديد. في 5 يناير 2022، أحال القضاء التونسي 19 سياسيا رفيع المستوى إلى المحكمة بتهمة الانتهاكات الانتخابية المزعوم ارتكابها خلال الانتخابات الرئاسية السابقة. وكان من بينهم رؤساء وزراء سابقين هم يوسف الشاهد، إلياس الفخفاخ، مهدي جمعة وحمادي الجبالي، فضلا عن رئيس الجمهورية السابق المنصف المرزوقي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.
وفي فبراير 2022، قام سعيّد بحل المجلس الأعلى للقضاء، الهيئة المكلفة باستقلال القضاء. وبحسب وزير العدل التونسي، أشار الرئيس إلى أنه بدلاً من حل المجلس الأعلى للقضاء، فإنه سيعيد هيكلته. ويأتي ذلك بعد أيام من قرار البلاد حل أعلى هيئة قضائية والذي أثار إدانة دولية. ونتيجة لقرارات رئيس الجمهورية، تظاهر أكثر من مائتي قاض ومحام يرتدون الجلباب الأسود أمام المحكمة الرئيسية بالعاصمة التونسية يوم الخميس 10 فبراير 2022. وفي يوم الأحد 13 فبراير 2022، أصدر سعيّد إعلانا بتعيين مجلس أعلى للقضاء مؤقتا. جرى الاستفتاء الدستوري يوم 25 يوليو 2022، للسماح للتونسيين باتخاذ قرار بشأن دستور جديد للجمهورية التونسية، اقترح الاستفتاء دستورا يوسع الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية وجعل تونس ذات نظام رئاسي بدلاً من نظام شبه رئاسي. تم الإعلان عن النتائج في مساء يوم 26 يوليو 2022، كان عدد الناخبين الإجمالي 2،830،094 صوت، حيث حصل الناخبون الموافقون على الأغلبية الساحقة بعدد قدره 2،607،884 بنسبة 94،60%، بينما قدر عدد الناخبين الرافضين 148،723 بنسبة ضئيلة جدا قدرت بـ5،40% وبذلك تمت الموافقة على مشروع الدستور الجديد، والذي دخل حيز التنفيذ يوم 16 أغسطس. بعد الانتخابات البرلمانية، دعا ائتلاف المعارضة الرئيسي قيس سعيّد إلى الاستقالة بعد أن شارك أقل من 9٪ من الناخبين المؤهلين في الانتخابات. ومنذ بداية الأزمة، جرت عدة اعتقالات ضد سياسيين رفيعي المستوى مثل رئيس الوزراء السابق علي العريض، ورئيس الوزراء السابق حمادي الجبالي، والرئيس السابق المنصف المرزوقي وغيرهم الكثير.
شهدت تونس موجة من الاحتجاجات في 22 سبتمبر 2024، حيث تجمع المواطنون في عدة مناطق من البلاد تعبيرًا عن استيائهم من الأوضاع الاقتصادية والسياسية. تأتي هذه الاحتجاجات في وقت حساس، حيث تقترب الانتخابات من موعدها، مما يزيد من حدة التوتر في الساحة السياسية. يواجه الرئيس قيس سعيد تحديات كبيرة في ظل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.
خرج مئات التونسيين في وقفة احتجاجية وسط العاصمة، رفضاً للتدخّل في الانتخابات، ورفعوا شعارات ضد الرئيس قيس سعيد، متهمين إياه بتشديد قبضته على الحكم قبل الاستحقاق الرئاسي المقرر في 6 أكتوبر المقبل.