مخلفات إلكترونية
التعريف :

تنتج المخلفات الإلكترونية عند رمي الإلكترونيات بعد أن ينتهي عمرها الإنتاجي. تتوسع التكنولوجيا بإيقاع سريع في المجتمع المتوجه نحو الاستهلاك وينجم عن ذلك كميات كبيرة من المخلفات الإلكترونية على مدار الساعة. يصنّف «توجيه النفايات الكهربائية والأجهزة الإلكترونية الأوروبي» النفايات ضمن عشر فئات: الأجهزة المنزلية الكبيرة (بما فيها أجهزة التبريد والتجميد)، والأجهزة المنزلية الصغيرة، ومعدات تكنولوجيا المعلومات (بما فيها الشاشات)، وإلكترونيات المستهلكين (بما فيها التلفازات)، والمصابيح وأجهزة الإضاءة، والألعاب، والأدوات، والأجهزة الطبية، وأدوات المراقبة والتحكم، والموزعات الآلية. يشمل الأمر الإلكترونيات المستخدمة التي يُفترض إعادة استخدامها، أو بيعها، أو جعلها خردة، أو التخلص منها، بالإضافة إلى الأجهزة القابلة لإعادة الاستخدام (مثل الإلكترونيات التي تعمل وتلك القابلة للإصلاح)، والمواد الخام الثانوية (مثل النحاس، والمعدن، والبلاستيك، وغيرها).
يُستخدم مصطلح «مخلفات» للنفايات أو المواد التي يتخلص منها المشتري بدلًا من أن يعيد تدويرها، ويشمل ذلك النفايات المتبقية من عمليات إعادة الاستخدام وإعادة التدوير، وهذا لأن كميات فائضة من الإلكترونيات تُخلط على نحو متكرر (الجيدة، والقابلة لإعادة التدوير، وغير القابلة لإعادة التدوير). يستخدم العديد من مؤيدي السياسة العامة مصطلح «المخلفات الإلكترونية» و«النفايات الإلكترونية» بشكل واسع على كل الإلكترونيات الفائضة. تُعد أنابيب الأشعة المهبطية من أصعب الأنواع لإعادة التدوير.
من جهة أخرى، تصنّف شراكات قياس تكنولوجيا تنمية المعلومات والاتصالات المخلفاتِ الإلكترونية ضمن ست فئات: (1) معدات تبادل الحرارة (مثل أجهزة التكييف والتجميد) و (2) الشاشات وأجهزة العرض (مثل أجهزة التلفاز والكمبيوترات المحمولة) و (3) المصابيح (مصابيح الثنائي الباعث للضوء) و (4) المعدات الضخمة (مثل الغسالات والمواقد الإلكترونية) و (5) المعدات الصغيرة (مثل أفران الميكروويف وآلات الحلاقة الإلكترونية) و (6) معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الصغيرة (مثل الهواتف المحمولة والطابعات). تتفاوت المنتجات في كل فئة وفقًا لطول العمر، والتأثير، وطريقة التجميع، بالإضافة إلى فوارق أخرى.
تحوي أنابيب الأشعة المهبطية تركيزًا مرتفعًا نسبيًا من الرصاص والمادة الفوسفورية (يجب عدم الخلط بينها وبين الفوسفور) الضروريين للعرض. تُصنف وكالة حماية البيئة الأمريكية شاشات أنابيب الأشعة المهبطية ضمن خانة «المخلفات المنزلية الخطيرة»، لكنها تعتبر الأنابيب المخصصة للاختبارات سلعًا إن لم يتم التخلص منها، أو إن تُركت تتراكم بفوضى، أو إن تركت غير محمية من الطقس والعوامل المؤذية الأخرى. غالبًا ما يجري الخلط بين أجهزة أنابيب الأشعة المهبطية وأجهزة تلفاز العرض الخلفي بوساطة المعالجة الرقمية للضوء، إذ يتكون كلا النوعين من مواد مختلفة ما يجعل عملية إعادة التدوير مختلفة أيضًا.
يشغّل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه نظامًا من خلال دليل النفايات الأوروبي، وهو توجيه المجلس الأوروبي الذي يُعدّ «قانون الدول الأعضاء». في المملكة المتحدة، يتخذ ذلك شكل قائمة توجيه النفايات. على أي حال، تُقدم هذه القائمة (ودليل النفايات الأوروبي) تعريفًا واسعًا (قانون دليل النفايات الأوروبي16 02 13*) لماهية المخلفات الإلكترونية الخطرة، ويتطلب «مشغلي المخلفات» لتطبيق تنظيمات المخلفات الخطرة (الملحق 1إيه، والملحق 1بي) لتنقيح التعريف. تقتضي المواد المركبة للمخلفات تقييمًا بوساطة مزيج من الملحقين الأول والثالث للسماح للمشغلات بالتحديد الإضافي بخصوص كون المخلفات خطرة أم لا.
يستمر الجدال بشأن التمييز بين تعريفَي «الإلكترونيات السلعية» و«المخلفات الإلكترونية». تطال التهم بعض المُصدّرين لتركهم المقصود المعداتِ التي يصعب تدويرها، أو التي فات أوانها، أو التي يتعذر إصلاحها، مختلطةً مع كميات كبيرة من المعدات التي تعمل (رغم إمكانية حدوث ذلك بسبب الجهل أو لتجنب عمليات المعالجة المكلفة جدًا). قد يوسع الحمائيون تعريف «المخلفات الإلكترونية» لحماية الأسواق المحلية من تشغيل المعدات الثانوية.
قد تساعد القيمة المرتفعة لمجموعة إعادة تدوير الحاسوب للمخلفات الإلكترونية (الحواسيب المحمولة التي تعمل وتلك القابلة لإعادة الاستخدام، والحواسيب المكتبية، والمكونات مثل ذاكرة الوصول العشوائي) في دفع تكلفة نقل عدد أكبر من القطع عديمة الفائدة، وذلك مقارنة بما يمكن تحقيقه مع شاشات العرض التي تتمتع بقيمة خردة أقل (أو ربما سلبية). جاء في تقرير عام 2011، وأفادت الأمم المتحدة في نوفمبر 2023 بأن المستهلكين يرمون أو يمتلكون سنوياً سلعاً إلكترونية تالفة تحتوي على مواد خام ضرورية للتحول إلى الطاقة الخضراء تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار.«تقييم بلد النفايات الإلكترونية غانا»، أن 215 ألف طن من الإلكترونيات المستوردة إلى غانا كان منها 30% معدات جديدة بالكامل و70% معدات مستخدمة. خلصت الدراسة إلى أن 15% من المنتجات المستخدمة لم يُعد استخدامها وأصبحت خردة أو تم التخلص منها. يتعارض هذا الأمر مع الادعاءات المنشورة غير الموثوقة التي تقول إن 80% من الواردات إلى غانا قد حُرقت ضمن ظروف بدائية.