ردود الفعل الدولية على ثورة الشباب اليمنية
الدول

أستراليا – حذرت أستراليا مواطنيها وطلبت منهم المغادرة فوراً، وقالت الإدارة الأسترالية للشؤون الخارجية والتجارة أن الأستراليين ينبغي عليهم عدم السفر إلى اليمن. وفي بيان على موقعها على الإنترنت قالت: «من غير الواضح ما إذا كانت قوات الأمن قادرة على الحفاظ على القانون والنظام وهناك خطر وصراع مفتوح بين عناصر من قوات الأمن مع جماعات المعارضة. هذه الأحداث تزيد خطر انتشار أعمال العنف في اليمن، ومخالفات للقانون والنظام، ليس في صنعاء وحسب ولكن في المدن الرئيسية والمناطق الإقليمية الأخرى.»
البرازيل -دعا بيان صادر عن وزارة الخارجية البرازيلية في 28 يناير بعد تصاعد الاضطرابات إلى حل «سلمي ودون تدخل خارجي».
كندا – في 6 مارس دعت وزارة الخارجية الكندية الكنديين إلى مغادرة اليمن في اسرع وقت ممكن. وفي قمة مجموعة الثماني في فرنسا في 26 مايو قال رئيس الوزراء ستيفن هاربر: «أعتقد ان الجميع يدرك انها مسألة وقت لرئيس اليمن ويخرج وإنه أمر لا مفر منه، وكلما حدث ذلك أسرع كلما كان ذلك أفضل».
إثيوبيا - وزارة الشؤون الخارجية الإثيوبية بدأت بإجلاء رعاياها من اليمن في 20 يونيو.
فرنسا – وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية في 26 مايو أن الخيار الوحيد لصالح لقمع الانتفاضة هو التوقيع على اتفاق مجلس التعاون لدول الخليج. وعبر باسم الحكومة عن أسفه لاستمرار أعمال العنف و «المأزق السياسي».
ألمانيا—بينما كان في زيارة إلى هانوي والفيتنام في يوم 5 يونيو، قال وزير الخارجية الألماني جويدو فيسترفيلا ان انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن هي «غير مقبوله». وأعلنت وزارة الخارجية أيضا عن إغلاق سفارتها في صنعاء بسبب أعمال العنف.
إيران -المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ندد السلطات اليمنية إزاء مقتل 52 متظاهرا في 18 مارس، وانتقد غير محدداً «القوات الأجنبية» لدورها في الحملة. وقدم التعليقات في اليوم التالي للحادث.
إيطاليا – وزارة الخارجية الإيطالية أوقفت عمليات سفارتها في صنعاء في 1 يونيو، مستشهدتاً بما كان ينظر إليه على أنه خطر تزايد العنف ضد أوروبا والدبلوماسيين والسفارات في البلاد وسط اشتباكات الشوارع في المدينة.
اليابان—في 26 مايو، بينما كان يحضر قمة مجموعة الثماني في دوفيل، فرنسا، المتحدث باسم وزارة الخارجية اليابانية يسمي الخسائر المتصاعدة في اليمن ب«مؤسفة للغاية»، ودعا صالح إلى «متابعة من خلال التزامه بنقل السلطة سلميا».
الكويت – ردت الحكومة الكويتية على المعركة في صنعاء، وهي حادثة طويلة واشتباكات في العاصمة صنعاء خلال أواخر مايو ومطلع يونيو، بسحب دبلوماسييها من سفارتها في المدينة في 1 يونيو.
هولندا – أصدرت «السفارة الهولندية» في اليمن بيانا يوم 9 أبريل يدين أعمال العنف، وأعلنت تعليق المعونة من هولندا من خلال الحكومة اليمنية. وأيضا فإن البيان قد دعا إلى «حوار شامل» وأصر على أن «تحترم.. الحكومة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية».
الصين -في 20 أبريل خلال جلسة اجتماع طارئة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، منعت جمهورية الصين الشعبية قرار يدين عنف ضد المتظاهرين اليمنيين من قيد النظر.
الفلبين – في 20 مارس، «وزير الشؤون الخارجية» الفلبيني ألبرت ديل روزاريو زار صنعاء للالتقاء بموظفي السفارة والمسؤولون اليمنيين ووضع خطة طوارئ للفلبينيين الذين يعيشون في البلاد في حالة طوارئ تتضمن نطاق أوسع. وحثت وزارة الخارجية الفلبينيين المغتربين في اليمن في 24 مارس تجنب التورط في الاحتجاجات السياسية أو النشاط. في 31 مايو، وقد بدأت تقدم رحلات مجانية إلى الوطن للفلبينيين في اليمن وحثت مواطنيها في الخارج في الدول العربية على الاستفادة من برنامج الإجلاء.
قطر -في 6 أبريل، قال رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني عضو مجلس التعاون الخليجي «نأمل في التوصل إلى اتفاق مع الرئيس اليمنى التنحي». ومع ذلك، انسحب رئيس وزراء قطر من جهود دول مجلس التعاون الخليجي للتوسط من أجل إنهاء الأزمة في اليمن في 13 مايو، نقلا عن «التردد والتأخير في التوقيع على الاتفاق المقترح» و «كثافة المواجهات» في جميع أنحاء اليمن كالسبب له للقيام بذلك.
روسيا – وساعدت روسيا بصفتها عضوا دائماً ب«مجلس الأمن الدولي»، بعرقلة قرار يدين الحكومة اليمنية على مدى استجابتها لهذه الحملة في 20 أبريل. وزير الخارجية سيرجي لافروف أعرب عن دعم حكومته القوي للسلطات اليمنية في أواخر يونيو، قول الرئيس بالنيابة عن عبد الله منصور الهادي عبر الهاتف أن «دعم روسيا [غير محدود]».
السعودية -دور الحكومة السعودية كان أساسيا في تدبير صفقة السلام في دول مجلس التعاون الخليجي، أيضا تقدمت عاصمتها الرياض كمكان لمراسم التوقيع الرسمية. بعد أن رفض صالح الاتفاق عدة مرات قبل تعرضه لإصابات في غارة جوية المجمع الرئاسي، 3 يونيو المملكة العربية السعودية دعت الرئيس ومن أْذِيَ غيره من كبار المسؤولين اليمنيين في الهجوم إلى الخضوع لعلاج مكثف في مستشفى في الرياض. في 17 يونيو، أبلغت وكالة فرانس برس بقول مسؤول سعودي أن صالح لن يسمح له بالعودة إلى اليمن.
الإمارات العربية المتحدة – وحث «وزير الخارجية» دولة الإمارات العربية المتحدة عبد الله بن زايد آل نهيان اليمن إلى اعتماد اتفاق دول مجلس التعاون الخليجي «كصيغة متكاملة لحل الأزمة اليمنية» خلال اجتماع في 23 أبريل مع نظيره اليمنى. ندد بمحاصرة المسلحين الموالية للحكومة بإيجاز سفارة الإمارات العربية المتحدة في صنعاء يوم 22 مايو، شتت الدبلوماسيين الإماراتيين ودول مجلس التعاون الخليجي، والغربية داخل، حث الحكومة اليمنية لتأمين السفارة.
المملكة المتحدة -في 19 فبراير، ذكرت بي بي سي نيوز أن وزير «الخارجية المملكة المتحدة» ويليام هيغ قال أعرب عن «عميق قلقه» وان «العنف غير المقبول» يستخدم ضد المتظاهرين. في 18 فبراير، لم تحدد حكومة المملكة المتحدة موقفها من تصدير الأسلحة في ضوء الاضطرابات لكنها تفكر في إلغاء التراخيص بحيث أن «التراخيص لن تصدر عندما يقر القضاة المسؤولون أن هناك خطر أن تستخدم الصادرات لإثارة الصراعات الإقليمية أو الداخلية أو تستخدم لتسهيل القمع الداخلي». في 4 يونيو، أبلغ وزير «الخارجية البريطانية» أنه يتوجب على أي بريطاني لا يزال في اليمن المغادرة فورا بينما الرحلات التجارية لا تزال في العملية، كما أنه لا يمكن لحكومة المملكة المتحدة ضمان الإجلاء في ظل هذه الظروف. ومع ذلك في 6 يونيو أفيد أن قوات المملكة المتحدة البحرية الملكية أصبحت على أهبة الاستعداد قبالة السواحل اليمنية للمساعدة في أي إجلاء ممكن. وحث رئيس الوزراء ديفيد كاميرون والرئيس الأمريكي باراك أوباما صالح الاستقالة من منصبه في مؤتمر صحفي مشترك في 25 مايو.
الولايات المتحدة -في 27 كانون الثاني/يناير، صرح مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون العامة فيليب ج. كراولي للصحفيين أن الحكومة الأمريكية تدعم حق اليمنيين "التعبير عن أنفسهم والتجمع بحرية"."الولايات المتحدة" أيضا في وقت لاحق قالت أنها تأمل أن محاولات درء الإصلاح والاحتجاجات هي مماثلة لمصر. في 18 فبراير، قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن لديه "قلقاً عميق" جراء أعمال العنف. في اليوم نفسه، ذكرت  صحيفة واشنطن بوست  أن "سفارة الولايات المتحدة" في اليمن وكتب في بيان أنها شهدت "ارتفاع مثيرة للقلق في العدد والعنف من الهجمات ضد المواطنين اليمنيين جمع سلميا التعبير عن آرائهم بشأن الوضع السياسي الراهن"، مضيفاً، "شهدنا أيضا التقارير أن مسؤولين في حكومة اليمن كانوا حاضرين أثناء هذه الهجمات"، وطلبت من الحكومة اليمنية "منع أية هجمات أخرى على المظاهرات السلمية". في 1 مارس،  نيويورك تايمز  أفادت أنه بعد أن قال رجل الدين عبد المجيد الزنداني-al، معلمه كان أسامة بن لادن، دعا علنا إلى إقامة دولة إسلامية لتحل محل صالح، وحدة مكافحة الإرهاب الرسمي في إدارة أوباما لصالح أن حكومته هي الشريك الأفضل سيتعين، ونأمل أنه على قيد الحياة". ومع ذلك، في 3 أبريل، تايمز أفادت أن الدبلوماسية الأمريكيين قد بدأت بهدوء تضغط من أجل "مخرج تفاوضي" لصالح، وأعرب عن اعتقاده أنه يجب تسليم السلطة إلى نائب الرئيس هادي انتظاراً للانتخابات. في 8 أبريل، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر دعم الإدارة لاتفاق دول مجلس التعاون الخليجي، محور الذي كان قد سعى إلى طلب وتنفيذ استقالته لصالح في الوقت المناسب، قائلا في بيان "نحن نشجع بقوة جميع الأطراف على المشاركة في هذا الحوار هناك حاجة ماسة للتوصل إلى حل يدعمه الشعب اليمنى. ... ولكي ننجح، بجب على جميع الأطراف أن تشارك في عملية تعالج الشواغل المشروعة للشعب اليمنى، بما في ذلك تطلعاتهم السياسية والاقتصادية. " وزيرة الخارجية هيلاري رودام كلينتون أعربت عن خيبة أملها في 23 مايو بعد أن دعمت صالح بعيداً عن توقيع اتفاق دول مجلس التعاون الخليجي للمرة الثالثة، قالت عن صالح أنه"حول ظهره على تعهداته وتجاهل التطلعات المشروعة للشعب اليمنى" وحثه على قبول هذه المبادرة. وهو يتحدث جنبا إلى جنب مع "رئيس الوزراء البريطاني" ديفيد كاميرون في 25 مايو، قال الرئيس أوباما، "ندعو الرئيس صالح للتحرك فورا في التزامه بنقل السلطة". كان نقل إلى المستشفى في المملكة العربية السعودية عقب محاولة اغتيال، والولايات المتحدة بمساعدة الحكومة اليمنية تقومان بالتحقيق في التفجير الذي وقع في حين أفيد أن أمريكا تضغط لصالح لعدم السماح له بالعودة إلى اليمن، على الرغم من أن مساعد وزير الخارجية "شؤون الشرق الأدنى" جيفري فيلتمان قام بزيارة إلى صنعاء في 23 يونيو، وقال "أننا نتوقع الرئيس أن يتخذ قراراً في مصلحة الشعب اليمنى. القرار هو يمني، ليس قراراٌ الأميركياً ". مستشار مكافحة الإرهاب البيت الأبيض جون برينان عقد جلسة متلفزة مع صالح في مستشفى بلده الرياض في 11 تموز/يوليه للتأكيد على موقف الولايات المتحدة أن الرئيس يجب أن يقبل بمبادرة دول مجلس التعاون الخليجي. العلاقات بين الولايات المتحدة والحكومة اليمنية على ما يبدو عودة صالح التالية الحارة إلى صنعاء ووفاة أنور بن-أولاكي في ضربة جوية أمريكية بالتنسيق مع السلطات اليمنية، ولكن المتحدثة باسم "وزارة الخارجية الأمريكية" فيكتوريا Nuland تابع للتعبير عن موقف حكومتها التي ينبغي أن يتنحى صالح.