stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
تعسف
في الفلسفة

تتعلق الأفعال التعسفية كثيراً بالغائية؛ أي دراسة الغاية، فالأفعال التي تفتقر للهدف تكون تعسفية بالضرورة، ودون وجود حد فاصل للقياس، لا توجد معايير مطبقة على الخيارات، لذا تُعد جميع القرارات سواسية، مع العلم أن المنهجيات التي تُعد تعسفية أو عشوائية بالمفهوم المعياري لما هو «تعسفي»، قد لا تُصنّف بكونها خيارات تعسفية بالمعنى الفلسفي إذا كانت قد اتُّخذت تحقيقاً لهدف أكبر، كالحفاظ على النظام في المدارس وتجنب الازدحام في محطات الوقود، تعقيباً على الأمثلة المذكورة أعلاه.
تعتقد الفلسفة العدمية بعدم وجود أي هدف للكون، وأن جميع الخيارات في الحقيقة تعسفية، إذا لا يمتلك الكون أية قيمة، وفقاً لهذه الفلسفة، لذا لا يحمل أي معنى بالضرورة، ولأن الكون بجميع مكوناته لا ينطوي على هدف أسمى ليصنع منه البشر أهدافاً فرعية، تُعد جميع جوانب الحياة البشرية وتجاربها تعسفية بالمطلق، فلا يوجد قرارات، أو أفكار أو ممارسات صحيحة أو خاطئة، ومهما كان خيار الفرد، فإنه فارغ وعديم الجدوى مثل حال جميع الخيارات الأخرى التي كان ليتخذها.
تعتقد أصناف عدّة من الألوهية؛ أي الاعتقاد بإله أو آلهة، بوجود هدف ما لكل شيء، وأنّ لا شيء تعسفّي في الحقيقة، فتشير هذه الفلسفات إلى أن الإله خلق الكون لسبب محدد، ومن ثم ينطلق كل حدث من هذا المبدأ، ولا يمكن أن تفلت حتى الأحداث التي تبدو عشوائية من يد الإله وغايته، ويتعلق هذا الاعتقاد بطريقة ما بمبدأ الحجّة تكمن في التصميم، وهي المحاججة بوجود الإله نظراً لإمكانية العثور على هدف في الكون.
ويتعلق التعسف أيضاً بالأخلاقيات، وهي فلسفة صنع القرار، فحتى إن امتلك الأفراد هدفاً، قد يختارون تحقيقه بطرق يمكن أن تُعد تعسّفية، بالمقابل تنصّ العقلانية على أن المعرفة تأتي بالحسابات والاستنباطات الفكرية، ويطبق العديد من العقلانيين (وليس كلهم) هذا المبدأ على الأخلاق أيضاً، إذ ينبغي أن تُتّخذ جميع القرارات بالعقل والمنطق، وليس بالنزوة أو ما قد «يشعر» الفرد بصحته، وقد تُقبل العشوائية في حالات نادرة بكونها جزء من مهمة فرعية لتحقيق هدف أكبر، ولكن ليس عمومًا.
أما في علم العلامات؛ أو النظرية العامة للعلامات وأنظمتها وعملياتها، قدّم سوسور مفهوم التعسف الذي لا يوجد بموجبه أي ارتباط ضروري بين العلامة المادّية (الدّال) والكيان الذي تشير إليه على أنه معناها (المدلول) كمفهوم ذهني أو كينونة حقيقية.
في الرياضيات

تعني كلمة «تعسفي» في الرياضيات عادةً «أيّ من الخيارات»، كما في التقسيم التعسفي (الاعتباطي) لمجموعة ما، أو التبديل التعسفي لمتتالية ما، ويقتضي استخدامها العمومية ضمنياً، أي عدم انطباق عبارة رياضية ما على حالات خاصة فقط؛ وإنما على أي خيار مُتاح يُنتقى، ومن الأمثلة البسيطة على ذلك العبارة الرياضية: «باختيار عدد صحيح اعتباطياً (تعسفياً) وضربه بالعدد 2، سينتج عدد زوجي».
فضلاً على ذلك، ستبقى عمومية العبارة قائمةً حتى إذا تم اختيار العنصر المُشتبه به، أي يترادف مصطلح «تعسفي» هنا بطرق معينة مع «الحالة الأسوأ».
انظر أيضا

تنمر
ابتزاز
تمييز
بلطجية
شبيحة
تعسف الأبناء مع الآباء
بوابة القانون
بوابة حقوق الإنسان
بوابة فلسفة
بوابة علم النفس
بوابة علم الاجتماع
الزراعة في موريتانيا

نهر السنغال
تقع موريتانيا في منطقتي الساحل والصحراء، وهي واحدة من أفقر القواعد الزراعية في غرب إفريقيا.
الأكثر أهمية بالنسبة للاقتصاد الريفي كان قطاع الثروة الحيوانية الفرعي. بين عامي 1975 و 1980، شغل الرعي ما يصل إلى 70 ٪ من السكان، وشكل المزارعون المستقرين حوالي 20 ٪ من السكان.
تعيش الغالبية العظمى من السكان في الثلث الجنوبي من البلاد، حيث كانت معدلات هطول الأمطار مرتفعة بما يكفي للحفاظ على رعي الماشية. اقتصرت الزراعة على الشريط الضيق على طول نهر السنغال حيث كان معدل هطول الأمطار يصل إلى 600 ملليمتر في السنة والفيضان النهري السنوي إنتاج المحاصيل المستدامة وكذلك قطعان الماشية الكبيرة. في الثلثين الشماليين الجافين من البلاد، اقتصرت الرعي على المجموعات الرعوية المنتشرة على نطاق واسع والتي كانت تربى الجمال والأغنام والماعز، وكانت الزراعة مقيدة بأشجار النخيل وقطع الأراضي الصغيرة حول الواحات.
كان السبب الرئيسي وراء الركود الاقتصادي في موريتانيا منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي هو تراجع قطاعها الريفي. أهمل المخططون الحكوميون كل من الرعي والزراعة حتى الثمانينات، وركزوا بدلاً من ذلك على التنمية في القطاع الحديث. تأثر القطاع الريفي بشدة بالجفاف من عام 1968 إلى عام 1973 ومن عام 1983 إلى عام 1985، وعانى من نوبات الجفاف المتفرقة في سنوات أخرى. في الستينيات من القرن الماضي، قدم الإنتاج الحيواني والمحاصيل سويًا 35 إلى 45 في المائة من إجمالي الناتج المحلي (بأسعار 1982 الثابتة). في الفترة من 1970 إلى 1986، بلغ متوسط مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الثابتة لعام 1982) 28 في المائة، حيث يمثل الرعي حوالي 20 في المائة من هذا الرقم، كما انخفض إنتاج المحاصيل إلى 3 إلى 5 في المائة في أسوأ سنوات جفاف.
بلغ إنتاج الدخن والذرة الرفيعة 10000 و 75000 طن، على التوالي، في عام 1999. ومن بين المحاصيل الأخرى التي تم إنتاجها في عام 1999 الأرز، 102000 طن؛ والذرة، 8,000 طن. وكان إنتاج التاريخ 22000 طن في عام 1999.
تقوم الحكومة الموريتانية بتسهيل التنمية الزراعية في وادي نهر السنغال. بدأت O M VS في عام 1981 في بناء سد في مانانتالي، في مالي، لأغراض النقل النهري، والري، والطاقة الكهرومائية. بدأت موريتانيا خطة للري والتطوير في عام 1975 لوادي نهر جورجول حيث سيزيد السد الأراضي الصالحة للزراعة بأكثر من 3600 هكتار (9000 فدان). كان من المقرر أن يتبع هذا المشروع سدود أخرى ستضيف معًا 30000 هكتار (74100 فدان) لإنتاج الغذاء. تم تصميم مشروع O M V S آخر، بدأ في عام 1981، لمنع دخول المياه المالحة إلى دلتا نهر السنغال الخصبة. بين عامي 1989 و 1991، سعت الحكومة الموريتانية لترشيد الإنتاج الزراعي.
زراعة

رغم أنها بلد كبير، إلا أن معظم موريتانيا صحراء. في أواخر الثمانينيات، كانت الأراضي الصالحة للزراعة شحيحة، وباستثناء بعض الواحات، اقتصر إنتاج المحاصيل على نطاق ضيق على الحدود الجنوبية مع السنغال ومالي. مارس المزارعون أربعة أنواع من الزراعة: زراعة المحاصيل في الأراضي الجافة، التي تسمى d i e r i ؛ انحسار الفيضان عن نهر السنغال وروافده الموسمية، ودعا o u a l o ؛ زراعة واحة، الأقل أهمية؛ والزراعة المروية الحديثة.
كانت أهم الطرق، d i e r i و o u a l o ، تعتمد كلياً على هطول الأمطار المحدود وغير المنتظم وعلى الفيضان السنوي لنهر السنغال وروافده الدائم الوحيد في موريتانيا، نهر جورجول. حدثت زراعة D i e r i خلال موسم الأمطار، من يونيو إلى يوليو إلى سبتمبر إلى أكتوبر، في المناطق التي تتلقى كمية كافية من الأمطار (400 إلى 450 ملليمتر سنويًا) لزراعة الدخن والبازلاء. حدثت مزارع O u a l o خلال موسم الجفاف البارد من نوفمبر إلى مارس، للاستفادة من الرطوبة الأرضية مع تراجع مياه الفيضان في أنهار السنغال وجورجول. كانت الذرة الرفيعة المحصول الرئيسي لهذا الموسم. استمدت زراعة الواحة مياهها من المصادر الجوفية وبالتالي لم تكن تعتمد على الأمطار. في الواقع، قد لا تتعرض المناطق التي توجد فيها الواحات لأمطار كبيرة لسنوات. كانت الزراعة المروية الحديثة تعتمد جزئياً فقط على الأمطار السنوية. كانت تعتمد في المقام الأول على السدود في الاحتفاظ بالمياه من الارتفاع السنوي في الأنهار الناتج عن هطول الأمطار في مجرى النهر. بالنسبة لنهر السنغال، سقطت هذه الأمطار بشكل رئيسي في منابع المياه في شرق مالي وغينيا.
كان الجفافان الرئيسيان في الساحل الإفريقي قد طال أمدهما في موريتانيا بسبب فترات الجفاف المتقطعة. وكانت النتيجة انخفاض خطير في إجمالي الإنتاج الزراعي. في الستينيات، أنتجت موريتانيا حوالي نصف احتياجاتها من الحبوب. وبحلول الفترة 1983-1985، انخفضت محاصيل الحبوب إلى مستوى لم يلبي سوى حوالي 3 إلى 8 في المائة من احتياجات البلاد من الحبوب. تم سد العجز في الحبوب من خلال مجموعة من الواردات التجارية والمعونات الغذائية الدولية، والتي كانت الولايات المتحدة الجهة المانحة الرئيسية لها. خلال أخطر سنوات الجفاف، من عام 1983 إلى عام 1985، شكلت المساعدات الغذائية أكثر من 61 في المائة من إمدادات موريتانيا المتاحة من الحبوب، والواردات التجارية من الأرز من قبل الحكومة تغطي حوالي 20 في المائة، ووفرت واردات الطحين من قبل تجار القطاع الخاص 13 في المائة أخرى. كان الإنتاج المحلي قادرًا على تغطية 5 في المائة فقط من الاحتياجات. في السنوات الثلاث التالية، انتعش الإنتاج المحلي بما يكفي لتلبية حوالي ثلث احتياجات الحبوب السنوية، التي قدرت في عام 1986 بنحو 260,000 طن. في ذلك العام، غطى الإنتاج المحلي 35 في المائة من الاحتياجات، ووفرت الواردات الحكومية 30 في المائة، وواجهت المعونة الغذائية 35 في المائة.
على الرغم من عدم وجود بيانات دقيقة، ارتفع إنتاج جميع الحبوب في سنوات الانتعاش من عام 1985 إلى عام 1987 إلى ما بين 68000 و 120000 طن، بزيادة كبيرة عن الرقم القياسي المنخفض البالغ حوالي 20,000 طن في عام 1984 (انظر الشكل 8). وهكذا، بلغ إجمالي الإنتاج بين عامي 1985 و 1987 مستويات غير متكافئة منذ منتصف الستينيات. ارتفاع عدد السكان في هذه الفترة يعني أنه على الرغم من هذا الانتعاش الكبير، ظلت البلاد تعتمد على الحبوب المستوردة لتلبية احتياجاتها
زراعة المحاصيل

كان الدخن والذرة الرفيعة من المحاصيل الرئيسية في موريتانيا، يليهما الأرز والذرة. قبل الثمانينيات، كان الدخن والذرة تمثل 70 إلى 80 في المائة أو أكثر من إجمالي إنتاج الحبوب. كان متوسط إنتاج الأرز في السبعينيات من 5 إلى 10 في المائة، وبلغت نسبة الذرة من 10 إلى 25 في المائة. في الثمانينات، ازداد إنتاج الأرز أهمية، حيث أكد التخطيط الوطني على الزراعة المروية (التي كانت تفضل الأرز) وتغيير العادات الغذائية. بلغ إنتاج الدخن والذرة الرفيعة 10000 و 75000 طن، على التوالي، في عام 1999. ومن بين المحاصيل الأخرى التي تم إنتاجها في عام 1999 الأرز، 102000 طن؛ والذرة، 8,000 طن. وكان الإنتاج 22000 طن في عام 1999.
تم زراعة عدد قليل من المحاصيل الأخرى. تم إنتاج ما يتراوح بين 10000 إلى 15000 طن من التمور سنويًا في واحات البلاد، معظمها للاستهلاك المحلي. خلال الستينيات، ارتفع الإنتاج التقليدي للصمغ العربي (انظر Glossary) إلى حوالي 5000 طن سنويًا. بحلول الثمانينات، اختفى إنتاج الصمغ العربي. قطع الأشجار غير المدروس لزيادة الإنتاج على المدى القصير مع الجفاف لتدمير كل أشجار السنط الموريتانية المنتجة للثة. بحلول عام 1986، أنتج المزارعون الذين يعملون في الأراضي المروية حوالي 35 في المائة من محاصيل الحبوب في البلاد. من مساحة يحتمل أن تكون قابلة للري تقدر بنحو 135000 هكتار، كان هناك فقط حوالي 13,700 هكتار في الإنتاج في 1985-1986. كانت معظم الأراضي المروية (حوالي 65 في المائة) في مشاريع واسعة النطاق (500 هكتار أو أكثر) تتمركز في بوغي وكايدي، والتي كانت تسيطر عليها الحكومة من خلال المؤسسة الوطنية للتنمية الريفية (Société Nationale pour le Développement Rural - SONADER). أما الباقي فكانت عمليات صغيرة (أقل من خمسين هكتارًا)، تم تطويرها بواسطة قطاع خاص نشط حديثًا يتركز بشكل رئيسي في روسو.
في الثمانينات، ركزت الحكومة بشكل متزايد على تطوير القطاع الريفي. أعطت إستراتيجية التخطيط الحكومي في إطار برنامج الانتعاش الاقتصادي 1985-88 أولوية قصوى للتنمية الريفية (35 في المائة من الاستثمارات المخططة). كان يجب إيلاء اهتمام خاص لتحسين الأراضي القائمة وتطوير الزراعة المروية الجديدة وزراعة الركود. كانت هناك أيضًا خطط تشمل موريتانيا ومالي والسنغال لدمج التنمية الريفية والتحكم في المياه والفيضانات من خلال مكتب تنمية نهر السنغال (المنظمة من أجل ميزون فاليور دو فليوف سينيجال - OMVS) حيث أصبح سد دياما ومانانتالي الهائلان جاهزين بالكامل انظر العلاقات مع الدول الأفريقية الأخرى، الفصل 4
حيازة الأراضي

كان نظام حيازة الأراضي في مرحلة انتقالية في الثمانينات. من بين العوامل التي ساهمت في هذا الانتقال إلغاء الحكومة لممارسات الرق التي استمرت قرون والتي تشمل العلاقات القبلية والإثنية بين مختلف مجتمعات الرعي والمستقرة. سياسات التنمية الحكومية، خاصة فيما يتعلق بإصلاح الأراضي وخطط الري الواسعة النطاق؛ وتحولات هائلة في أنماط تسوية الأراضي والرعي بسبب الجفاف.
تاريخياً، كانت ملكية الأراضي وإدارة المراعي تستند إلى العلاقات القبلية وأنماط الاستيطان العرقي. تم السيطرة على المراعي الرعوية من خلال الملكية القبلية للآبار؛ حول الواحات ، عملت مجموعات العبيد قطع الأراضي القابلة للزراعة ، على الرغم من أن العشائر النبيلة التقليدية كانت تملك الأرض. في المناطق الزراعية المستقرة جنوبًا ، تختلف الملكية من منطقة إلى أخرى ومن قرية إلى أخرى ، اعتمادًا على أنماط الاستيطان العرقي. ملكية الأرض قد المخولة للرئيس عشيرة أو قرية ممثلا للمجموعة والأراضي الموزعة إلى الأبد إلى وحدات عائلية وجود حق الانتفاع. في أماكن أخرى ، قد تحتفظ النبلاء التقليدية بملكية الأراضي التي كانت تعمل من قبل الجماعات المستعبدة سابقًا ، والتي كانت تتمتع بحق الانتفاع التقليدي. على الرغم من أن رئيس القرية لم يتمكن من بيع الأراضي التي تنتمي إلى العشيرة (والتي من شأنها أن تنفر مجموعات الأسرة من الأرض)، فإن العشائر النبيلة التقليدية يمكنها بسهولة بيع الممتلكات وتهجير مجموعات الرقيق أو إزاحتها بشكل فعال. بحلول أواخر الثمانينيات ، لم يكن معروفًا إلى أي مدى أثر الإلغاء الرسمي للرق على العلاقات التقليدية بالأراضي بين مجموعات العبيد النبيلة والسابقة. لم يكن معروفًا أيضًا تأثير سياسة الحكومة المعلنة في إعطاء الأولوية لجماعات الرقيق السابقة عندما أعيد توزيع الأراضي التي يمكن المطالبة بها تحت نطاق بارز.
كان قانون إصلاح الأراضي لعام 1983 ذا أهمية أكبر بكثير في استئجار الأراضي. كان السبب الأول وراء الفعل هو مصلحة الدولة المتأصلة والسائدة في تنمية الأراضي. وفقًا لهذا القانون ، يمكن للحكومة منح سندات ملكية الأراضي غير المطورة - والتي تضمنت على ما يبدو الأرض المراحة - لمن تعهد بتحسينها وفي الوقت نفسه يمتلك الموارد اللازمة. على الرغم من أن الضرورة الاقتصادية للفعل لم تكن موضع تساؤل ، إلا أن التكاليف الاجتماعية لاستيلاء أراضي حوض نهر السنغال القيمة التي يسيطر عليها السود افتراضيًا وإعادة توزيعها على موريس الأثرياء من الشمال البعيد قد تكون غير مقبولة. ومع ذلك ، كان من الواضح أن الوضع كان في حالة تغير كبير.
خلقت مشاريع الري الحكومية الكبيرة وخطط التنمية المتكاملة القائمة على الإدارة الإقليمية للمياه مجموعة أخرى من المتغيرات للأنماط التقليدية لاستخدام الأراضي وملكيتها. المجموعات التي تقع في المناطق الواقعة خلف السدود أو في المناطق التي إما غمرتها المياه بشكل دائم أو المحرومة من الفيضانات السنوية مع زيادة السيطرة على مستويات التدفق في نهر السنغال تمر بعملية إعادة توطين محكومة كان تشكيل مجموعات الإنتاج التعاونية التي كان من المقرر تسويتها على الأرض - غالبًا على أساس من يأتي أولاً يخدم أولاً - ضروريًا لتنفيذ المشروع
تنظيم الدولة

في عام 1986، كانت الوكالات الحكومية المعنية بالإنتاج الزراعي والتسويق وتوزيع الأغذية هي S O N A D E R و CS A و S O N I M E X. تأسست S O N A D E R في عام 1975، وكانت وكالة عامة خاضعة لسيطرة وزارة التنمية الريفية. ركزت مسؤولياتها العامة على تخطيط البرامج الزراعية الريفية ، بما في ذلك بناء وتشغيل مشاريع الري ، وتدريب المزارعين على التقنيات الجديدة اللازمة لتحسين زراعة الري، وتوفير الائتمان والمدخلات مثل الأسمدة ومعدات الضخ. نظمت في عام 1982 من وكالتين أخريين ، أصبحت C S A مسؤولة عن استقرار أسعار الحبوب ، والحفاظ على مخزون غذائي آمن من خلال تدخل السوق ، ومراقبة الإنتاج والعجز الغذائي ، وتوزيع المساعدات الغذائية. بدأت S O N I M E X عملياتها في عام 1966 كمشروع مشترك تسيطر عليه الحكومة. احتلت الشركة واردات السلع الأساسية (خاصة الأرز والشاي والسكر ومعجون الطماطم)، والتي أعيد بيعها للمصالح الخاصة لتجارة التجزئة. كان دور القطاع الخاص في واردات الحبوب مقصورا قانونا على القمح والدقيق. ومع ذلك ، فإن العديد من المتداولين من القطاع الخاص في سلسلة التسويق لم تتم تغطيتهم (أو تمت تغطيتهم جزئيًا فقط) بواسطة C S A و S O N I M E X. لم تكن هناك بيانات دقيقة عن مدى الإنتاج المحلي الذي يتم تسويقه من قبل التجار من القطاع الخاص مقارنةً بـ C S A أو عن مدى تجارة الحبوب عبر نهر السنغال الذي كان خارج سيطرة S O N I M E X.

سوق الجمل في نواكشوط
توب غان: مافريك
الموسيقى

تسلم الملحن هارولد فالترماير دوره مجددًا، وانضمت إليه ليدي غاغا، وون ريبابليك، وهانز زيمر. أنتج لورن بالف الألبوم الموسيقي، وصدر في 27 مايو 2022، عبر شركات إنترسكوب ريكوردز وباراماونت ميوزيك. رُوج للألبوم بأغنيتين، الأولى بعنوان «هولد ماي هاند» لليدي غاغا، والثانية بعنوان «آي إينت ووريد» لون ريبوبليك. يشتمل التركيب الموسيقي للفيلم على عناصر من «النشيد الأصلي لفيلم توب غان»، وأغنية «منطقة الخطر» التي ألفها جيورجيو مورودر وغناها كيني لوجينز.
تاريخ إصداره > المسرح

أصدرت شركة باراماونت بيكتشرز فيلم توب غان: مافريك مسرحيًا في الولايات المتحدة في 27 مايو 2022، مع بدء عروض مسبقة في اليوم السابق لذلك. كان من المقرر في الأصل أن يصدر الفيلم في 12 يوليو 2019، ولكن تأجل الإصدار إلى 26 يونيو 2020 للسماح بتصوير عدة مشاهد حركة معقدة. نقلت باراماونت في مارس 2020 تاريخ الإصدار إلى 24 يونيو 2020، الذي تأجل مرة أخرى إلى 23 ديسمبر بسبب جائحة فيروس كورونا التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية. كما تأجل الفيلم من 23 يوليو 2020 إلى 2 يوليو 2021، بسبب تعارضات في الجدول الزمني لتوم كروز. كما أجل ارتفاع حالات كوفيد-19 أفلام أخرى كمولان وتينيت. أرجئ إصدار الفيلم مرة أخرى إلى 19 نوفمبر 2021، قبل تحديد تاريخ الإصدار النهائي في مايو 2022.
عُرض الفيلم لأول مرة في العالم في سينيماكون في 28 أبريل 2022، وتبع ذلك العرض العالمي الذي أُقيم في مسرح سان دييجو المدني في 4 مايو، وقد بُث أيضًا مباشرة عبر يوتيوب. كما عرض الفيلم في مهرجان كان السينمائي الدولي في 18 مايو، إذ ضُمن في العرض الرسمي وأثار تصفيقًا استمر لمدة خمس دقائق. شمل العرض في كان تكريمًا لتوم كروز ومسيرته الفنية. عرض الفيلم لأول مرة في المملكة المتحدة في اليوم التالي، في عرض ملكي للأفلام بمسرح أوديون ليستر سكوير بلندن، وذلك لصالح منظمة الفيلم والتلفزيون الخيرية. كان هذا العرض ذا أهمية خاصة إذ كان آخر عرض ملكي للأفلام في فترة حكم الملكة إليزابيث الثانية، إذ تُوفيت في نفس العام. نُظمت عروض مسبقة للفيلم في دور العرض سكرين إكس و إيه إم سي ثياترز  في مواقع محدودة في جميع أنحاء الولايات المتحدة في 24 مايو 2022.
حروب ماراثا ومغول الهند

اندلعت حروب مغول الهند وماراثا، والتي تسمى أيضاً حروب استقلال ماراثا، بين إمبراطورية ماراثا وسلطنة مغول الهند من عام 1680 إلى عام 1707. بدأت حروب ديكان في عام 1680 مع غزو سلطان مغول الهند أورنكزيب لأطراف إمبراطورية مارثا في بيجابور والتي أسسها تشاتراباتي شيفاجي. هزمت إمبراطورية مارثا مغول الهند بعد وفاة أورنكزيب في دلهي وبوبال، ووسعَّوا حدود إمبراطوريتهم حتى بانيبات في عام 1758.
إمبراطورية مارثا تحت حكم سامبهاجي (1681-1689)

أُرسلت العديد من فرق مغول الهند في النصف الأول من عام 1681 لحصار حصون المارثا في غوجارات وماهاراشترا وكارناتاكا وماديا براديش. كان هذا الحصار بسبب توفير سامبهاجي المأوى لابن الإمبراطور المتمرد سلطان محمد أكبر، وهو الأمر الذي أغضب سلطان مغول الهند أورنكزيب، وبعد تسوية نزاعه مع عائلة موار المغولية، بدأ أورنكزيب حملته إلى هضبة ديكان لقهر إمبراطورية مارثا الناشئة، ووصل إلى اورانجاباد وجعلها المقر مغول الهند في ديكان وعاصمةً له. بلغ عدد جيوش مغول الهند في تلك المنطقة أكثر من نصف مليون مقاتل. لقد كانت حرباً غير متكافئة بجميع المقاييس، وبحلول نهاية عام 1681 كانت قوات مغول الهند قد فرضت حصاراً كاملاً على حصن رامسي. لكن الماراثا لم يستسلموا بسهولة، فقد استمرت المقاومة واستغرق مغول الهند سبع سنوات للاستيلاء على الحصن. هاجم سامبهاجي جانجيرا في ديسمبر 1681، لكن محاولته الأولى باءت بالفشل، رداً على ذلك هاجم حسين علي خان أحد جنرالات أورنكزيب شمال كونكان، فغادر سامبهاجي جانجيرا وهاجم حسين علي خان وأجبره على التراجع. حاول السلطان أورنكزيب توقيع صفقة مع البرتغاليين للسماح للسفن التجارية بالمرور في جوا، وهو الأمر الذي سمح له بفتح طريق إمداد آخر إلى هضبة ديكان عبر البحر، وعندما وصل هذا الخبر لسامبهاجي هاجم الأراضي البرتغالية وأجبر البرتغال على التراجع إلى ساحل الجوان، لكن نائب الملك كان قادراً على الدفاع عن مقر القيادة البرتغالية، وبحلول ذلك الوقت بدأ جيش مغول الهند الضخم بالتجمع على حدود ديكان، وكان من الواضح أن جنوب الهند سيشهد نزاعاً كبيراً وطويل الأمد.
انتقل أورنكزيب في أواخر عام 1683 إلى أحمد نغار، وقام بتقسيم قواته إلى قسمين تحت قيادة شاه علام وعزام شاه. هاجم شاه علام جنوب كونكان عبر حدود كارناتاكا بينما هاجم عزام شاه قنديش وإقليم مارثا الشمالي. أراد مغول الهند باستخدام إستراتيجية الكماشة هذه تطويق إمبراطورية الماراثا من الجنوب والشمال. جرت الأمور في البداية بشكل جيد، فقد عبر شاه علام نهر كريشنا ودخل بلجاوم، ثم دخل جاوا وتوجه شمالاً عبر كونكان، ولكن شاه علام تعرَّض لهجمات متزايدة من المارثا كلما ابتعد عن عاصمة مغول الهند، ونُهبت قوافل إمداده وعانت جيوشه من الجوع ونفاد المؤن، أخيراً أرسل أورنكزيب روح الله خان لإنقاذ شاه علام وإعادته إلى أحمد نغار، وهكذا فشلت المحاولة الأولى لتطبيق الكماشة.
أرسل الإمبراطور أورنكزيب جنراله شاه الدين خان بعد نهاية فترة الأمطار الموسمية في عام 1684 لمهاجمة عاصمة مارثا مباشرة، ثم أرسل خان جيهان لمساعدته، لكن هامبيراو موهيت القائد الأعلى لجيش مارثا هزمه بعد معركة حاسمة في باتادي. هاجمت الفرقة الثانية من جيش مارثا شاه الدين خان في بشاد، ما تسبب في خسائر فادحة في جيش مغول الهند. عاد الجنرال شاه علام ليهاجم جنوب الإمبراطورية في أوائل عام 1685 عبر طريق جوكاك داروار، لكن قوات سامبهاجي هاجمته بشكلٍ مستمر في الطريق واضطر في النهاية للاستسلام وفشلت الكماشة مرة أخرى، دفع ذلك الإمبراطور أورنكزيب لتغيير استراتيجيته في أبريل 1685، فخطط لتعزيز سلطته في الجنوب من خلال القيام بحملات عسكرية إلى الممالك المسلمة في جولكوندا وبيجابور، إذ كانت هذه الممالك حليفةً للمارثا. خرق مغول الهند معاهدة السلام مع كلتا المملكتين، واستولوا عليهما بحلول سبتمبر 1686. انتهزت إمبراطورية الماراثا هذه الفرصة، فشن سامبهاجي هجوماً على الساحل الشمالي واستولى على بهاروش، وانتصر على مغول الهند في أكثر من معركة، لكنه أُسر في النهاية في إحدى المعارك وقتل، وسجن أورنكزيب زوجته وابنه لمدة عشرين عاماً.
إمبراطورية مارثا تحت حكم سامبهاجي (1681-1689) > إعدام سامبهاجي

بعد سيطرته على جولكوندا وبيجابور حول أورنكزيب انتباهه مرة أخرى إلى إمبراطورية المارثا، لكن محاولاته الأولى باءت بالفشل. دعا سامبهاجي قادته إلى اجتماع استراتيجي في سانجامشوار في كونكان في يناير 1688 لاتخاذ قرار بشأن المعركة النهائية للإطاحة بأورنكزيب وطرده من منطقة الدكن بالكامل، لكن سامبهاجي تعرّض للخيانة وهاجم جيش مغولي سانجامشوار بينما كان سامبهاجي لا يزال فيها دون حماية تُذكر. قاومت قوة صغيرة من المارثا جيش مغول الهند، وقبض على سامبهاجي في 1 فبراير 1689، وفشلت محاولة إنقاذه في 11 مارس. رفض سامبهاجي الخضوع لأورنكزيب، فأمر الأخير بقطع رأسه. يذكر المؤرخ جون ريتشاردز أن سامبهاجي أُعدم بسبب قتله واعتقاله للمسلمين، إذ حكم علماء سلطان مغول الهند على سامبهجي بالإعدام بسبب الفظائع التي ارتكبها.
إمبراطورية مارثا تحت حكم سامبهاجي (1681-1689) > إمبراطورية المارثا في عهد الملك راجارام (1698-1700)

اعتقد سلطان مغول الهند أورنكزيب أنه قضى على مملكة المارثا بحلول نهاية عام 1689، لكن هذا كان خطأ فادحاً، فموت سامبهاجي لم يقضِ على المملكة بل جعلها أقوى، وجعل مهمة أورانكزيب مستحيلة. أصبح شقيق سامبهاجي الأصغر راجارام إمبراطور المارثا، وفي مارس 1690 شن المارثا بقيادة سانتاجي غوربادي الهجوم الأكثر جرأة على جيش مغول الهند، حتى أنهم وصلوا للخيمة التي ينام فيها أورنكزيب نفسه. كان أورنكزيب في مكان آخر وقت الهجوم، ولكن قوته الخاصة والعديد من حراسه الشخصيين قتلوا في الهجوم، ومع ذلك فقد حدثت خيانة جديدة في جيش المارثا، وألقي القبض على زوجة سامبهاجي وابنها شاهو الأول.
واصلت قوات مغول الهند الزحف جنوباً بقيادة ذو الفقار خان، وحاصر مغول الهند حصن بانهالا المنيع. صمد الحصن لفترة طويلة وألحق خسائر فادحة بجيش مغول الهند، حتى اضطر الإمبراطور أورنكزيب لمهاجمة الحصن بنفسه والاستيلاء عليه.
إمبراطورية مارثا تحت حكم سامبهاجي (1681-1689) > نقل عاصمة المارثا إلى جينجي

أدرك وزراء الملك راجارام أن مغول الهند سيهاجمون العاصمة فيشالغاد، وأقنعوه أن يغادر العاصمة إلى مدينة جينجي التي استولى عليها الملك خلال غزواته الجنوبية، وأصبحت العاصمة الجديدة لإمبراطورية مارثا. سافر راجارام جنوباً تحت حراسة خاندو بالال ورجاله، أغضب هروب راجارام الناجح الإمبراطور أورنكزيب، فاحتفظ بمعظم قواته في ولاية ماهاراشترا، وأرسل حملة صغيرة لملاحقة راجارام، لكن هذه القوة مغول الهند الصغيرة دُمرت بهجوم شنَّه اثنان من جنرالات المارثا: سانتاجي غوربادي وداناجي جادهاف، ثم انضمت قوات المارثا هذه إلى رامشاندرا بافاديكار في ديكان وأعادات تنظيم صفوفها من جديد بعد الهزائم المتتالية التي كانت قد تعرضت لها.
اتبع جنرالات المارثا إستراتيجية جديدة في أواخر عام 1691. كان أورنكزيب قد استولى على أربعة حصون كبرى في سهيادرايس، وأرسل ذو الفقار خان لإخضاع قلعة جينجي في الجنوب. شن سانتاجي وداناجي هجمات في الشرق لإبقاء بقية قوات مغول الهند منتشرة هناك، وهاجم الآخرون سلسلة من الحصون جنوب ولاية ماهاراشترا وشمال ولاية كارناتاكا لتقسيم الأراضي التي سيطر عليها مغول الهند إلى منطقتين، ما شكَّل تحدياً كبيراً للمغول في الحفاظ على إمدادات الجيوش، ومنعت قوات مارثا البحرية الجديدة التي أنشأها شيفاجي الإمدادت البحرية لقوات مغول الهند في الجنوب.
إمبراطورية مارثا تحت حكم سامبهاجي (1681-1689) > سقوط جينجي (يناير 1698)

أدرك أورنكزيب أخيراً أنَّ الحرب التي بدأها كانت أصعب مما كان يعتقد، فقرر إعادة تجميع قواته والتخطيط لاستراتيجية جديدة، وأرسل تهديداً لجنراله ذو الفقار خان بتجريده من جميع ألقابه إذا لم يسيطر على جينجي. شدد ذو الفقار خان الحصار، لكن الملك راجارام هرب من المدينة باتجاه منطقة ديكان. تولى ابن هاراجي ماهاديك الدفاع عن جينجي واستمرَّ في المقاومة لفترة طويلة في مواجهة ذو الفقار خان وداود خان حتى سقطت المدينة أخيراً في يناير 1698. أعطى هذا الحصار الطويل متسعاً من الوقت للملك راجارام للعودة إلى عاصمته القديمة فيشالغاد. سيطر مغول الهند على جينجي أخيراً لكنهم تكبدوا خسائر فادحة خلال سبع سنوات من الحصار الذي استنفد موارد الإمبراطورية وخزائنها.
شهدت مملكة الماراثا تطورات هامة في هذه الفترة، فقد برز القائد داناجي بعد وفاة نراجي، وفي النهاية تمكَّن من قتل منافسه القائد سانتاجي ليصبح القائد الوحيد لجيوش مارثا، شجَّعت هذه الأخبار سلطان مغول الهند أورنكزيب وقواته على مواصلة القتال. ولكن جيش مغول الهند لم يعد بحلول ذلك الوقت نفس الجيش القوي الذي بدء الحرب، وقرَّر الإمبراطور أورنكزيب الاستمرار في الحرب رغم معارضة العديد من جنرالاته ذوي الخبرة.
إمبراطورية مارثا تحت حكم سامبهاجي (1681-1689) > إعادة توحيد قوات مارثا

توحدت قوات مارثا من جديد وبدأت الهجوم المضاد. عيّن الملك راجارام داناجي جادهاف قائداً عاماً للجيش، وقُسم الجيش إلى ثلاث فرق برئاسة جادهاف وبارشورام تيمباك وشانكار نارايان. هزم  جادهاف قوة مغولية كبيرة بالقرب من باندهابور، وهزم نارايان سارجي خان، واستولى خاندراو دابهادي أحد جنرالات جادهاف على باغلان وناشيك، بينما حقق نيماجي شيندي أحد جنرالات نارايان انتصاراً ساحقاً في ناندوربار.
غضب أورنكزيب من هذه الهزائم، وقام بشنِّ هجوم مضاد بنفسه، وفرض حصاراً على بانهالا وهاجم قلعة ساتارا. دافع براياجي برابهو أحد جنرالات مارثا المخضرمين عن ساتارا لمدة ستة أشهر، لكنه استسلم في النهاية في أبريل عام 1700 قبل بداية الرياح الموسمية مباشرة. أحبط ذلك خطة أورنكزيب لاحتلال أكبر عدد ممكن من الحصون قبل بداية الرياح الموسمية.