طلال بن عبد الله بن الحسين
السياسة الداخلية

بعد أيام أمضاها في استقبال المهنئين من داخل الأردن وخارجه، التفت الملك طلال إلى الجيش العربي الأردني الذي كان حريصاً على تطويره، وكان في الوقت نفسه كارهاً لقيادته الإنجليزية المتمثلة في جون غلوب. حضر الملك طلال احتفالاً خاصاً للجيش في 25 سبتمبر 1951 وقام بتسليم الراية لكتيبة المدرعات الأولى، بينما رفض استعراض القوات المسلحة بمناسبة عيد الجيش لأن قائده إنجليزي.
كما زار الملك طلال مدينة نابلس في 23 أكتوبر عام 1951، وألقى كلمة في دار البلدية قال فيها: «يسرني أن أزور هذه المدينة الخالدة المجاهدة، كما أعتز بهذا الشعور الصادق الذي لمسته من الجميع». ثم زار مدينة القدس في 29 أكتوبر عام 1951 وأقيمت له هناك احتفالات كبيرة ألقى خلالها كلمة ركَّز فيها على عروبة القدس وهنَّأ أهلها لتمكنهم من الاحتفاظ بها عربية.
بالرغم من قصر مدة حكمه إلا أن له إنجازات عديدة منها تشكيل قوة خفر السواحل الأردنية في خليج العقبة في 31 ديسيمبر 1951، ومع أن تلك القوة كانت تتألف من مجموعة قليلة من الزوارق فإن مسؤولياتها كانت كبيرة من أهمها حماية الشواطئ الأردنية ومنع التلوث، ومن إنجازاته أيضًا توقيع ميثاق الضمان الجماعي العربي في عام 1952 حيث وشح توقيعه بعبارة (يد الله مع الجماعة). كان هذا الميثاق الذي وقعته أيضاً سوريا ومصر والعراق والسعودية ولبنان واليمن أشبه بمعاهدة عسكرية تنص على التعاون بين الدول العربية الموقعة عليه وعلى تشكيل مجلس للدفاع المشترك.
كما تم في عهده تحرك أول قطار بين عمان ودمشق بعد عقد اتفاقيات بين البلدين لتسهيل إجراءات المرور وإجراءات الجمارك. وفي 19 مارس عام 1952 ألغي استخدام جوازات السفر بين الأردن وسوريا، كما صدر قانون خط السكة الحديدية الذي نص على اعتبار هذا الخط وقفاً إسلامياً، وأُلْغِيَت في عهده أيضا جميع الرتب والألقاب في جميع المؤسسات والدوائر في الأردن، وتقرر أن تكون الرتب العسكرية أيضاً من دون أي لقب، وأن يلقب جميع المواطنين الأردنيين بلقب (السيد). كما شهدَ عهدُه إقرار حقّ التعليم المجاني الإلزامي حيث يعد هذا القرار الأول من نوعه في الأردن والوطن العربي، وكان له الأثر الكبير في النهضة التعليمية التي شهدتها البلاد فيما بعد.
حرص الملك طلال منذ اليوم الأول لتوليه الحكم على إصدار دستور جديد للبلاد الذي يعتبر من أهم انجازات الملك طلال حتى أن الأردنيين لقبوه بـِ (صانع الدستور). أراد الملك طلال أن يطور الحياة السياسية في البلاد إلى أحدث مدى ممكن، فأمر بتعديل الدستور ليصبح بصيغة جديدة تمنح مجلس النواب والحكومة المزيد من المسؤوليات وتلقي عليهما المزيد من الواجبات وترسخ الحياة الديمقراطية على أسس عصرية، وقد جاء أمر الملك طلال بتعديل الدستور في خطاب العرش الذي افتتح به الدورة العادية لمجلس الأمة في اليوم الأول من تشرين الثاني 1951 حيث قال:
| 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
|     | ويسرني أن تكون فاتحة عهدنا تعديل الدستور الأردني وفق الأوضاع الدستورية السائدة في العالم المتمدن، وهو وعد سلف لكم من والدي العظيم، واستهدت حكومتي إلى الإسراع بتشريعه وتقديمه لمجلسكم العالي تلبية لرغبة شعبنا العزيز، وحرصاً منا على أن نوفر له أسباب الحياة الكريمة والرفعة والازدهار |     |
وقد أقر مجلس الأمة الدستور الجديد، ووشحه الملك طلال بتوقيعه في 1 يناير 1952، ونشر في العدد (1093) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 8 كانون الثاني 1952، ويعد هذا الدستور الذي تضمن تسعة فصول ومئة وإحدى وثلاثين مادة من أحدث الدساتير في العالم، وفي طليعة الدساتير الراقية في الدول الديمقراطية، وقد استجاب هذا الدستور للتطورات الإقليمية وخاصة ما يتعلق منها بوحدة الضفتين في 24 أبريل 1950.
أعلن الدستور في المادة الأولى أن المملكة الأردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة وأن الشعب الأردني جزء من الأمة العربية، وبهذا النص سبق الأردن جميع الدول العربية، كما نص الدستور على أن الإسلام هو دين الدولة، وعلى الاعتزاز بالهوية القومية للشعب الأردني وتجسيد الفكر القومي للثورة العربية الكبرى والتأكيد على العديد من حقوق الإنسان الأردني بما في ذلك: حق الناس في الاختلاف في الرأي، وحق المواطن في تغيير أوضاعه وتحسين أحواله بالطرق المشروعة، وحقه في التعبير عن رأيه بالوسائل الديمقراطية، وبما يتيح له المشاركة في صنع القرار. كما جعل هذا لدستور ولأول مرة كل وزير مسؤولاً عن أعمال وزارته أمام مجلس النواب، وجعل رئيس الوزراء مسؤولاً أمام المجلس عن السياسة العامة، وأعطى مجلس النواب سلطة منح الثقة للحكومة.