حركة حرية الصحة
التشريع > الولايات المتحدة

يعد تشريع قانون الصحة للمكملات الغذائية والتعليم (مشروع قانون عام 1994 للتعليم و المكملات الغذائية الصحية) في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1994 مثالاً للتشريع المؤيد للحرية الشخصية. يُعَرِّف قانون الصحة للمكملات الغذائية والتعليم (DSHEA) المكملات على أنها أطعمة، كما يضع المسؤولية على عاتق إدارة الأغذية والأدوية (FDA) الأمريكية ليثبت أن المكملات تشكل خطرًا واضحًا أو غير منطقيٍ لوقوع ضرر بدلاً من إلقاء المسؤولية على المصنع ليثبت سلامة المكملات. أصدر الكونغرس هذا القانون بعد ضغطٍ كبيرٍ من جانب مصنعي المكملات الغذائية. تَعفي إدارة الأغذية والأدوية المنتجين من القانون إلى حدٍ كبير والتي يمكنها اتخاذ إجراءات ضدهم في حالة قيامهم بأي مطالبات طبية أو في حالة وجود مرضى في حالة خطيرة من مستهلكي هذه المنتجات.
المخاوف التالية بشأن الهجمات المتعددة، و قضايا الرقابة، تضارب المصالح بشأن الأدوية، وحظر المنتجات، ومزيد من القيود المفروضة من جانب إدارة الأغذية والأدوية (FDA)، وما أصبح قانون الصحة للمكملات الغذائية والتعليم (DSHEA)، كان موضوع حملة الضغط والتي أنتجت رسالة الكونغرس المماثلة للرسالة الناتجة عن النقاش بشأن اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا. وجدت دراسة تم إجراؤها في الجمعية الأمريكية للمتقاعدين (AARP)، على سبيل المثال، أن 77% من المستجيبين (المستخدمين للمكملات وغير المستخدمين) يعتقدون أن الحكومة الفيدرالية يجب أن تُراجِع مدى سلامة المكملات الغذائية وتوافق عليها قبل تسويقها للمستهلكين.
وقد وُجد أيضًا اضطراب مشابه حول آثار قانون الصحة للمكملات الغذائية والتعليم في استطلاع هاريس القومي (Harris Poll) في أكتوبر 2002. فيعتقد 59% من المستجيبين أنه يجب الموافقة على المكملات من قِبل هيئة حكومية قبل تواجدها في الأسواق، بينما يعتقد 68% أنه يجب تسجيل الآثار الجانبية المحتملة للمكملات على ملصقاتها، ويعتقد آخرون أنه لا يمكن لملصقات المكملات أن تَدعي سلامة المكملات بدون دليلٍ علمي. جميع هذه المعتقدات غير صحيحة نتيجة أحكام قانون الصحة للمكملات الغذائية والتعليم.
صرح الرئيس بيل كلينتون، عند توقيعه على قانون الصحة للمكملات الغذائية والتعليم، قائلًا «بعد سنواتٍ من الجهود المكثفة، توصل المصنعون، وخبراء التغذية، والمشرعون الذين عملوا جميعًا في تحالفٍ تام مع المستهلكين على مستوى شعبي، إلى شكلٍ عقلاني لتتعامل مع المكملات الغذائية وفقًا للنظام والقانون». وأضاف قائلًا: إن إقرار قانون الصحة للمكملات الغذائية والتعليم «ينم عن جيشٍ غير رسمي ممن يعون شئون التغذية؛ عملوا مجتهدين وبشكلٍ ديموقراطي لتغيير القوانين الخاصة بمجالٍ هامٍ جدًا بالنسبة إليهم» و«في عصرٍ يشيع فيه الوعي بين الناس عن أثر ما يأكلونه على كيفية معيشتهم، وبالتأكيد على طول أعمارهم، فإنه من المناسب أننا قد أصلحنا أخيرًا الطريقة التي تتعامل بها الحكومة مع المستهلكين والمكملات لكي تتحول إلى طريقة تشجع الصحة الجيدة.»
هناك مثال آخر لإقرار تشريع مؤيد للحرية الصحية وهو ما حدث في مارس 2007، عندما وقع المحافظ تيموثي مايكل كاين (Timothy M. Kaine) على مشروع قانونٍ في ولاية فيرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية والذي يعطي للمراهقين الذين يبلغون 14 عامًا أو أكبر من ذلك ووالديهم الحق في رفض العلاجات الطبية للأمراض مثل السرطان وقصد علاجاتٍ أخرى طالما أن لديهم علم بالخيارات الطبية الأخرى. وصف كاين هذا القانون بأنه «ذو أهميةٍ كبيرة للحرية الصحية في فيرجينيا.»
بالإضافة إلى ذلك، فقد أثبتت بعض الولايات الأمريكية الأخرى استعدادها لأن تسمح للممارسين، غير المرخص لهم، بتشخيص وعلاج المرضى، وقد تم الموافقة على أشكالٍ أخرى من الممارسة غير المرخصة في كاليفورنيا (California)، ورود أيلاند (Rhode Island)، وأيداهو (Idaho)، ولويزيانا (Louisiana)، وأوكلاهوما (Oklahoma). ونتيجة لذلك، بين عامي 2000 و2006، اكتسب 15% من سكان الولايات المتحدة الأمريكية الحق في أن يكونوا من ضمن الممارسين غير المرخص لهم.
في بداية عام 2010، قامت ولايتان أمريكيتان، تينيسي وأيداهو، بالتصديق على قانون الحرية الصحية والذي من الممكن أن يؤدي إلى تحديات قانونية لو قام الكونغرس الأمريكي بإصدار إصلاحات الرعاية الصحية الفيدرالية التي تقتضي شراء السكان للتأمين الصحي.