stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
قانون إداري
مصادر القانون الإداري > المصادر الرسمية > العرف الإداري

يقصد بالعرف الإداري ما جرت عليه السلطة الإدارية من أعمال لمباشرة اختصاصها وممارسة نشاطها الإداري ، وما درجت على اتباعه في أداء وظيفتها في مجال معين من نشاطها حتى ينشأ لديها اعتقاد بأن أعمالها وتصرفاتها ملزمة. ويشترط لنشوء العرف تكون ركنيين أساسيين هما الركن المادي والمتمثل في سلوك إحدى الجهات الإدارية منهجاً تتبعه في أمر معين بصفة مضطردة وثابته  ويشترط في هذا التكرار أن يكون عاماً وقديماً ، والركن الآخر وهو ركن معنوي ويتمثل في اعتقاد الإدارة بأن أعمالها وتصرفاتها ملزمة وواجبة الاحترام ومخالفتها تعتبر تصرفات غير مشروعة  ويشترط لاعتبار العرف الإداري ملزما للإدارة شرطان هما أن يطبق بصفة دائمة ومنتظمة وأن لا يكون العرف مخالف لنص تشريعي قائم
مصادر القانون الإداري > المصادر الرسمية > القضاء الإداري

القضاء الإداري هو فرع من فروع القانون العام الذي يهتم بحل النزاعات التي تنشأ بين الأفراد والإدارة العامة. يهدف القضاء الإداري إلى حماية حقوق الأفراد وضمان عدم تجاوز الإدارة لسلطاتها. يتميز القضاء الإداري بوجود محاكم إدارية متخصصة تنظر في القضايا المتعلقة بالقرارات الإدارية و مشروعية أعمال الإدارة.
القضاء الإداري وعلى عكس القضاء العادي هو قضاء خلاق وينشئ المبادئ والقواعد القانونية، فيتميز بأنه ليس مجرد قضاء تطبيقي كالقضاء المدني بل هو في الأغلب قضاء ينشئ ويبتدع الحلول المناسبة للروابط القانونية التي تنشأ بين الإدارة في تصييرها للمرافق العامة والأفراد، وهو ما تؤكده المبادئ الأساسية للقانون الإداري، ونتيجة لذلك يعد القضاء الإداري مصدر رئيسي للقانون الإداري ويعد من أهم هذه المصادر الرسمية ويتعدى الدور الذي يقوم به التشريع الإداري في بعض الأحيان. ومن ناحية أخرى يعد القضاء الإداري والأحكام الصادرة عنه ذا حجية مطلقة تلتزم بها الإدارة ويلتزم بها الأفراد في الدولة.
مصادر القانون الإداري > المصادر التفسيرية > الفقه الإداري

يقصد بالفقه الإداري هو مجمل الآراء الفقهية والمفاهيم الأساسية التي يستقر عليها فقهاء القانون الإداري، حيث يقوم فقهاء وأساتذة القانون الإداري باستنباط النظريات والمبادئ والقواعد القانونية من التشريعات الإدارية والأحكام القضائية والتعليق عليها من خلال اتباع المناهج العلمية المختلفة، فيقوم الفقه إما بوظيفة تفسيرية تهدف لتحليل وتقديم معنى للوائح والتشريعات والقرارات وغيرها وتوضيح اللبس فيها وإزالة الغموض منها، والوظيفة الأخرى هي توجيهية يوجه بها المشرع لما قد يوجد عنده من نقص أو غموض فيقوم المشرع بتعديلها ، وتعد مصادر الفقه الإداري غير ملزمة لكن تؤخذ على سبيل الاستئناس.
مصادر القانون الإداري > أهمية القانون الإداري

- تنظيم العلاقة بين الدولة والمواطن: يعمل القانون الإداري على تنظيم العلاقة بين الدولة والمواطن، ويحدد الحقوق والواجبات لكل منهما. ينظم هذا الفرع من القانون العمل الإداري للدولة والإجراءات التي يجب اتباعها من قبل المواطنين للحصول على خدمات المؤسسات الحكومية.
- مبدأ العدالة الإدارية: يهتم القانون الإداري بضمان تطبيق مبدأ العدالة في الإجراءات الإدارية. يحمي الأفراد من التمييز غير المبرر ويوفر لهم فرصة متساوية للوصول إلى العدالة والتمتع بالحقوق والفوائد التي تقدمها الدولة.
- الإدارة العامة والمؤسسات الحكومية: ينظم القانون الإداري تشكيل وعمل المؤسسات الحكومية والإدارات العامة. يحدد صلاحياتها وواجباتها ويضع ضوابط وإجراءات لضمان تفعيل العمل الإداري بشكل فعال وشفاف.
- الإجراءات الإدارية: يهتم القانون الإداري بتنظيم الإجراءات الإدارية التي يجب اتباعها عند اتخاذ القرارات الإدارية. يحدد القانون الإداري الإجراءات المنصفة والمتوازنة والشفافة التي يجب أن يتبعها المسؤولون الحكوميون عند اتخاذ القرارات التي تؤثر على المواطنين.
- الرقابة الإدارية: يعمل القانون الإداري على تنظيم وتنفيذ الرقابة الإدارية. يوفر آليات وإجراءات للتحقيق في الانتهاكات الإدارية والفساد والتجاوزات الإدارية. يهدف القانون الإداري إلى ضمان الشفافية والمساءلة في العمل الإداري.
- القانون الإداري الدولي: يتعامل القانون الإداري الدولي مع العلاقات الإدارية بين الدول والمنظمات الدولية. ينظم هذا الفرع من القانون العلاقات الإدارية المتعلقة بالتعاون الدولي والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.
- الحق في الوصول إلى المعلومات: يحمي القانون الإداري حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات الحكومية. ينص القانون على واجب المؤسسات الحكومية توفري المعلومات والوثائق المتعلقة بالشؤون العامة للمواطنين، ما لم يكن هناك أسباب مشروعة للحفاظ على سرية تلك المعلومات.
- تحقيق المصلحة العامة: يعمل القانون الإداري على تحقيق المصلحة العامة من خلال تنظيم العمل الإداري واتخاذ القرارات التي تخدم المجتمع بشكل عام. يضع القانون الإداري قيودًا وضوابطًا للحفاظ على توازن بين حقوق المواطنين واحتياجات المجتمع بشكل عام.
مراجع

↑  dr-ho.org -&nbspThis website is for sale! -&nbspdr-ho Resources and Information نسخة محفوظة 08 سبتمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
↑  قانون القضاء الإداري - أ.د.عبدالمحسن سيد ريان - اطلع عليه صـ8 الجزء الاول
↑  chapus (R) droit du contentieux administrative. ed Montchrestien 1982
↑  تعريف قانون القضاء الإداري وطبيعته ومصادره - د.ثروت عبدالعال احمد - مؤسسة بدارى للطباعة والنشر
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  وليد فاروق جمعة (2016). القانون الإداري. مصر - الإمارات: دار الكتب القانونية.
↑  "القانون الإداري - Administrative Law". الموسوعة السياسية. مؤرشف من الأصل في 2021-09-20. اطلع عليه بتاريخ 19/9/2021. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
↑  "القانون الإداري تعريفه وخصائصه". مركز البحوث والدراسات متعدد التخصصات. مركز البحوث والدراسات متعدد التخصصات. 23 فبراير 2021. مؤرشف من الأصل في 2021-09-20. اطلع عليه بتاريخ 2021-09-20.
↑  مازن راضي ليلو، مازن (2008). القانون الإداري. منشورات الأكاديمية العربية في الدنمارك.
1 2 3 4 5  محمد نصر محمد (20 سبتمبر 2021). الرافي في مبادئ القانون الإداري. مكتبة القانون والاقتصاد. ISBN:9786038106891.
مصادر خارجية

القانون الإداري
مادة القانون الإداري
القانون الإداري - منتديات الحقوق و العلوم القانونية
جوريسبيديا القانون المشارك
| ع ن القانون والقضاء | ع ن القانون والقضاء |
| --- | --- |
مواضيع قانونية 1:  مباديء القانون: فلسفة القانون  النظرية العامة في القانون  النظرية العامة في الحقوق والالتزامات  مصادر الالتزام  أحكام وآثار الالتزام  نظرية العقد  الحقوق العينية  نظريات: النظرية العامة في الجريمة  النظرية العامة في العقاب 
مواضيع قانونية 2:  عقد  ضرر  الالتزام  الملكية  أمانات (قانون) (قانون التوكيل (إدارة الممتلكات))  القانون الدستوري  قانون إداري (قانون إداري)  قانون جنائي   القانون الدولي العام  تضارب القوانين  قانون الاتحاد الأوروبي 
اختصاصات أخرى:  قانون العمل  حقوق الإنسان  إجراء قضائي  إثبات  قانون الهجرة  أمن اجتماعي  قانون الأسرة   قانون تجاري  قانون المؤسسات  الملكية الفكرية  كسب غير مشروع  قانون الضريبة  قانون البنوك  قانون حماية المستهلك  قانون البيئة  خدمات عامة  قانون التوكيل 
الأنظمة القانونية:  أقسام وفروع القانون: القانون العام  القانون الدستوري  القانون الاداري  القانون الخاص  القانون المدني  القانون التجاري  القانون الدولي الخاص  القانون المقارن  الدراسات القضائية  قانون كنسي  القانون العام الخارجي 
النظرية القانونية:  تاريخ القانون:  ماعت  قانون بابلي  قانون روماني  أرثاشاسترا (en:)  ماغنا كارتا  ليكس ميركاتوريا (en:)  الإيجابية القانونية  قانون طبيعي  تفسيرية  شكلية  واقعية النظرية النسوية   فلسفة سياسية  القانون والاقتصاد  اقتصاد المؤسسات الجديدة  دراسات قانونية نقدية 
المؤسسات القانونية:  السلطة القضائية  قضاء  مشرع  تنفيذي  فصل عشائري (العراق)  محكمة عسكرية  شرطة  بيروقراطية  مجتمع مدني  محكمة  محكمة البداية  محكمة الاستئناف  محكمة التمييز  قاضي  محامي  محامي عام  رجل قضاء  حاجب  النائب العام  دعوى قضائية  محكمة متنقلة  رسم قاعة المحكمة 
بوابة السياسة
بوابة القانون
| ضبط استنادي  | ضبط استنادي  |
| --- | --- |
وطنية:  المكتبة القومية الإسبانية (BNE)  المكتبة الوطنية الفرنسية (BnF)  المكتبة القومية الإسرائيلية (J9U)  مكتبة الكونغرس (LCNAF)  مكتبة البرلمان القومي الياباني (NDL)  قاعدة البيانات الوطنية التشيكية (NLCR AUT) 
أخرى:  موسوعة أوكرانيا الحديثة (ESU)  قاموس سويسرا التاريخي (HDS)  الأراشيف القومية في الولايات المُتحدة (NAID) 
↑  محمد دباب، مجهود شخصي
ريتشارد سميث (لاعب اتحاد الرغبي)

لمعانٍ أخرى، طالع ريتشارد سميث (توضيح).
| ريتشارد سميث>  معلومات شخصية  | ريتشارد سميث>  معلومات شخصية  |
| --- | --- |
الميلاد: 8 نوفمبر 1987   (38 سنة)   نيث  ‏  
مواطنة:  المملكة المتحدة  
 الحياة العملية  :  الحياة العملية  
المهنة: لاعب اتحاد الرغبي  
اللغات: الإنجليزية  
الرياضة: الرغبي  
بلد الرياضة:  ويلز  
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
ريتشارد سميث (بالإنجليزية: Richard Smith)‏ هو لاعب اتحاد الرغبي بريطاني، ولد في 8 نوفمبر 1987 في نيث ‏ في المملكة المتحدة.
بوابة أعلام
بوابة رغبي
بوابة ويلز
الاتحاد الكويتي لكرة القدم

| الاتحاد الكويتي لكرة القدم> الاتحاد الكويتي لكرة القدم، و(بالإنجليزية: Kuwait Football Association)‏    | الاتحاد الكويتي لكرة القدم> الاتحاد الكويتي لكرة القدم، و(بالإنجليزية: Kuwait Football Association)‏    |
| --- | --- |
شعار الاتحاد الكويتي لكرة القدم: شعار الاتحاد الكويتي لكرة القدم
الاسم المختصر: KFA
الرياضة: كرة القدم   كرة قدم الصالات   كرة القدم الشاطئية
أسس عام: 1952؛ منذ 73 سنوات (1952)
الرئيس: أحمد اليوسف الصباح
المقر:  العديلية، مدينة الكويت
الانتسابات: الاتحاد الدولي لكرة القدم (1962)   الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (1964)   الاتحاد العربي لكرة القدم (1976)   اتحاد غرب آسيا لكرة القدم (2010)   إتحاد كأس الخليج العربي (2016)
النوادي: 15 نادي رياضي
رمز الفيفا: KUW  
الموقع الرسمي: www.kuwait-fa.org
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
الاتحاد الكويتي لكرة القدم هو الجهة الراعية لرياضات كرة القدم كرة قدم الصالات وكرة القدم الشاطئية في دولة الكويت. ويعد الاتحاد الكويتي لكرة القدم الهيئة الرياضية التي تمثل الكويت في الاتحادات القارية والعالمية، مثل الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهي الهيئة التي تقوم بنتظيم شؤون كرة القدم في الكويت من وضع جدوال المباريات، ووضع القوانين.
فمن ناحية رياضة كرة القدم، يُشرِفْ الاتحاد الكويتي على منتخب الكويت لكرة القدم الأول وباقي منتخبات الكويت الوطنية بمرحلها السنية (تحت 23 سنة، تحت 21 سنة، تحت 20 سنة، تحت 19 سنة، تحت 17 سنة، تحت 16 سنة) و كذلك منتخب الكويت لكرة القدم للسيدات. بينما على صعيد البطولات المحلية التي يرعاها الاتحاد، فهو يُشرِفْ على كل من الدوري الكويتي وكأس الأمير وكأس ولي العهد وكأس السوبر، كأس الاتحاد. ويُشرِفْ كذلك على منتخب الكويت لكرة القدم داخل الصالات ومنتخب الكويت لكرة القدم الشاطئية.
تأسس الاتحاد الكويتي لكرة القدم في عام 1952، وأعيد إشهاره في عام 1957، وأعيد إشهارة من قبل وزارة الشؤون في تاريخ 10 ديسمبر 1979 تحت رقم 59/1979، طبقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 42/1978 بشأن الهيئات الرياضية، وأعيد أشهاره في عام 1997 تحت رقم 187/1997 بتاريخ 6 مايو 1997 طبقا للنظام الأساسي النموذجي الجديد للإتحادات الرياضية الصادر عن هيئة الشباب والرياضة. انضم الاتحاد الكويتي لكرة القدم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم في عام 1962، وانضم إلى الاتحاد الأسيوي لكرة القدم في عام 1964، وانضم إلى الاتحاد العربي لكرة القدم في عام 1976، وإلى اتحاد غرب آسيا لكرة القدم في عام 2010.
و ينظم الأتحاد الكويتي لكرة القدم خمس بطولات في الموسم هي: الدوري الكويتي وكأس الأمير وكأس ولي العهد وكأس السوبر، كأس الاتحاد.
إيقاف عضوية الاتحاد الكويتي

في 15 أكتوبر عام 2015 ،أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تعليق عضوية الاتحاد الكويتي لكرة القدم وذلك بسبب تعارض قوانينه المحلية لكرة القدم مع القوانين الدولية، وأعلنت أنه متى ما تم تعديل القوانين سوف يعود الاتحاد إلى عضويته من جديد.
في 6 ديسمبر 2017، أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا جياني إنفانتينو في زيارته لدولة الكويت عن رفع إيقاف عضوية الاتحاد الكويتي لكرة القدم وذلك بعد تغيير القوانين المحلية لكرة القدم لتناسب اللوائح والمواثيق الدولية.
رؤساء الاتحاد

المقالة الرئيسة: أعضاء الاتحاد الكويتي لكرة القدم
| 0 | 1 |
| --- | --- |
 جاسم القطامي (1957 حتى 1961)  عيسى الحمد (1961 حتى 1967)  أحمد السعدون (1967 حتى 1976)  سلمان حمود الصباح (1976 حتى 1978)  فهد الأحمد الجابر الصباح (1978 حتى 1986)  عبد العزيز المخلد (1986 حتى 1987)  فهد الأحمد الجابر الصباح (1987 حتى 1990)  أحمد فهد الأحمد الصباح (1991 حتى 2004) :  أحمد اليوسف الصباح (2004 حتى 2007)  محمد المسعود (2007)  طلال فهد الأحمد الصباح (2010 حتى 2016)  فواز الحساوي (2016 حتى 2017) (لجنة انتقالية مؤقتة)  أحمد اليوسف الصباح (2017 حتى 2022)  عبد الله الشاهين (2022 حتى 2024)  هايف المطيري (16 يوليو 2024 حتى 14 سبتمبر 2024) (بالتكليف)  أحمد اليوسف الصباح (6 نوفمبر 2024 حتى الآن)
الإدارة والإشراف

| 0 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  الهيئة الإدارية مجلس إدارة الاتحاد الكويتي بعد التزكية في 6 نوفمبر 2024: أحمد اليوسف الصباح (رئيس مجلس الإدارة)  أسامة حسين (نائب الرئيس)  مبارك عبد العزيز (نائب للرئيس)  أيمن الحسيني (عضو)  أحمد عجب (عضو)  فهد الهملان (عضو)  حنان الحردان (عضو) الجمعية العمومية نادي القادسية  نادي العربي  نادي الكويت  نادي كاظمة  نادي السالمية  نادي الجهراء  |  نادي اليرموك  نادي الفحيحيل  نادي الساحل  نادي التضامن  نادي الشباب  نادي النصر  نادي خيطان  نادي الصليبخات.  |  المنتخبات الوطنية منتخب الكويت لكرة القدم  تحت 23 سنة  تحت 21 سنة  تحت 20 سنة  تحت 19 سنة  تحت 17 سنة  تحت 16 سنة  |  البطولات المحلية الدوري الكويتي الممتاز  الدوري الكويتي الدرجة الأولى  كأس الأمير  كأس ولي العهد  كأس السوبر  كأس الاتحاد  الدوري الكويتي للشباب  الدوري الكويتي للناشئين  الدوري الكويتي لكرة الصالات  |
مراجع

↑  Kuwait hopeful of peace talks with FIFA. Sydney Morning Herald 27 Feb 2009 نسخة محفوظة 14 نوفمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
↑  «الفيفا» يوقف الكويت بأثر فوري ويشترط «استقلال» الاتحاد،جريدة القبس ، دخل في 17 أكتوبر 2015 نسخة محفوظة 27 أبريل 2016 على موقع واي باك مشين.
↑  إنفانتينو يعلن رسمياً رفع الإيقاف عن الكويت نسخة محفوظة 7 ديسمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
↑  ASSOCIATION INFORMATION نسخة محفوظة 4 ديسمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
| ع ن  كرة قدم في الكويت | ع ن  كرة قدم في الكويت |
| --- | --- |
الاتحاد الكويتي لكرة القدم: الاتحاد الكويتي لكرة القدم
مسابقات رسمية  :  الدوري الكويتي  كأس الأمير  كأس ولي العهد  كأس السوبر  دوري الدرجة الأولى (توقفت) 
مسابقات تنشيطة :  كأس الاتحاد  كأس سوبر الحساوي (ألغيت)  كأس الخرافي (ألغيت)  الدوري المشترك الكويتي (ألغيت)  الدوري العام 
المنتخبات الوطنية :  منتخب الرجال (تحت 23  تحت 21  تحت 20  تحت 19  تحت 17  تحت 16)  منتخب السيدات  منتخب  كرة الصالات  منتخب كرة القدم الشاطئية 
قائمة الأندية :  القادسية  العربي  الكويت  كاظمة  السالمية  الجهراء  الفحيحيل  اليرموك  التضامن  الشباب  خيطان  النصر  الصليبخات  الساحل  برقان 
مقالات ذات صلة:  نادي القرين  ديربي الكرة الكويتية  الثلاثية التاريخية  السجلات  كأس التفوق العام 
 قائمة الأندية  قائمة اللاعبين  قائمة الملاعب  قائمة المسابقات  تصنيف:كرة قدم في الكويت :  قائمة الأندية  قائمة اللاعبين  قائمة الملاعب  قائمة المسابقات  تصنيف:كرة قدم في الكويت 
| ع ن الاتحادات الآسيوية الوطنية لكرة القدم (اتحادات آسيا) | ع ن الاتحادات الآسيوية الوطنية لكرة القدم (اتحادات آسيا) |
| --- | --- |
 أفغانستان  أستراليا  البحرين  بنغلادش  بوتان  بروناي  كمبوديا  الصين  تايبيه الصينية  تيمور الشرقية  غوام  هونغ كونغ  الهند  إندونيسيا  إيران  العراق  اليابان  الأردن  كوريا الشمالية  كوريا الجنوبية  الكويت  قيرغيزستان  لاوس  لبنان  ماكاو  ماليزيا  المالديف  منغوليا  ميانمار  نيبال  عمان  باكستان  فلسطين  الفلبين  قطر  السعودية  سنغافورة  سريلانكا  سوريا  طاجيكستان  تايلاند  تركمانستان  الإمارات  أوزبكستان  فيتنام  اليمن :  أفغانستان  أستراليا  البحرين  بنغلادش  بوتان  بروناي  كمبوديا  الصين  تايبيه الصينية  تيمور الشرقية  غوام  هونغ كونغ  الهند  إندونيسيا  إيران  العراق  اليابان  الأردن  كوريا الشمالية  كوريا الجنوبية  الكويت  قيرغيزستان  لاوس  لبنان  ماكاو  ماليزيا  المالديف  منغوليا  ميانمار  نيبال  عمان  باكستان  فلسطين  الفلبين  قطر  السعودية  سنغافورة  سريلانكا  سوريا  طاجيكستان  تايلاند  تركمانستان  الإمارات  أوزبكستان  فيتنام  اليمن 
بوابة الكويت
بوابة رياضة
بوابة عقد 1950
بوابة كرة القدم
بوابة كرة القدم الكويتية
مقر الاتحاد الكويتي لكرة القدم في منطقة العديلية
الفقر المدقع

معدلات الفقر المطلقة، بناء على 2011 دولار الدولي المستمر تعادل القوة الشرائية، وفقا للبنك الدولي في عام 2014. ووفقا لتقديرات المنقحة البنك الدولي للفقر المدقع إلى جانب التنمية الاقتصادية الإقليمية، وانخفضت معدلات الفقر المدقع بشكل كبير في الصين والهند. في بلدان أخرى، ازداد الفقر المدقع في 2011 المقاييس مقارنة بعام 2005 المقاييس.
الفقر المُدقِع أو الفقر المُطلَق أو الفاقة وقد عرفت في الأصل من قبل الأمم المتحدة في عام 1995 بأنه «حالة تتسم بالحرمان الشديد من الاحتياجـات الإنـسانية الأساسـية، بمـا في ذلـك الغذاء ومياه الشرب الآمنة ومرافق الـصرف الـصحي والـصحة والمـأوى والتعلـيم والمعلومـات. وهـو يتوقـف لا علـى الـدخل فقـط، ولكـن علـى الحـصول علـى الخـدمات أيـضا». حاليا، يشير الفقر المدقع على نطاق واسع لكسب تحت خط الفقر الدولي من 1,25 دولار أمريكي / يوم (بأسعار عام 2005)، التي وضعها البنك الدولي. هذا الإجراء هو ما يعادل لكسب 1,00 دولار أمريكي يوميا في عام 1996 أسعار الولايات المتحدة، وبالتالي فإن التعبير المستخدم على نطاق واسع، الذين يعيشون على «أقل من دولار واحد في اليوم.» الغالبية العظمى من هؤلاء في فقر مدقع - 96٪ - يقيمون في جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وجزر الهند الغربية، وشرق آسيا والمحيط الهادئ؛ ما يقرب من نصف يعيشون في الهند والصين وحدها.
وكان الحد من الفقر المدقع والجوع الهدف الأول من الأهداف الإنمائية للألفية (MDG1)، والتي وضعتها 189 دولة عضو في الأمم المتحدة في عام 2000. وعلى وجه التحديد، تعيين MDG1 هدفا لخفض معدل الفقر المدقع إلى النصف بحلول عام 2015، وهو الهدف الذي كان في استقباله 5 سنوات قبل الموعد المحدد. مع انقضاء الأهداف الإنمائية للألفية يقترب بسرعة، والمجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والبنك الدولي والولايات المتحدة، وقد حدد هدفا يتمثل في القضاء على الفقر المدقع بحلول عام 2030.
الاتجاهات الحالية > وصولًا إلى الصفر

طبقًا لتعريف البنك الدولي لخط الفقر الذي يبدأ من 1.9 دولار في اليوم —اعتبارًا من عام 2016— فما زال هناك 766 مليون شخص تقريبًا في حالة فقر مدقع (أو حوالي 1 من كل 10 أشخاص). يعيش نصف هؤلاء تقريبًا في الهند والصين، حيث يعيش أكثر من 85٪ منهم في 20 دولة فقط. منذ منتصف التسعينات هناك انخفاض ثابت في معدل الفقر على مستوى العالم والعدد الإجمالي للفقراء المدقعين. في عام 1990، بلغت نسبة السكان الذين يعيشون في فقر مدقع 43٪، ولكن في عام 2011 انخفضت هذه النسبة إلى 21٪. هذا الانخفاض في معدل الفقر المدقع يتماشى مع الهدف الإنمائي الأول للألفية (MDG1) الذي اقترحه الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان، الذي دعا المجتمع الدولي في مطلع القرن إلى «إخفاض نسبة الناس الذين يعيشون في فقر مدقع للنصف... بحلول عام 2015».
وقد حدث هذا الانخفاض في الفقر المدقع بشكل ملحوظ في الصين وإندونيسيا والهند وباكستان وفيتنام. هذه البلدان الخمسة تمثلت في خروج 715 مليون شخص من الفقر المدقع بين عامي 1990 و2010 - بإجمالي صافي يفوق حوالي 700 مليون شخص. ويمكن تفسير هذه الغرابة الإحصائية بحقيقة أن عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع في جنوب صحراء إفريقيا قد ارتفع من 290 مليون إلى 414 مليون شخص خلال نفس الفترة. ومع ذلك، هناك العديد من الإشارات الإيجابية للحد من الفقر على المستوى العالمي. منذ عام 1999، انخفض العدد الإجمالي للفقراء المدقعين في المتوسط بمقدار 50 مليون في السنة. علاوة على ذلك، في عام 2005، ولأول مرة في التاريخ المسجل، بدأت معدلات الفقر في الانخفاض في كل منطقة من مناطق العالم، بما في ذلك إفريقيا. على الرغم من أن هذا يرجع إلى حد كبير إلى تغيير في إعلان الأمم المتحدة للألفية 2000، حيث تم تمديد فترة الخطة إلى عام 1990، إلا أنها كانت في السابق ممتدة لعام 1996. وقد استغل تغيير التاريخ النمو السكاني السريع والحد من الفقر بشكل كبير في الصين خلال التسعينات. وكما ذُكر آنفًا، فقد انخفض عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع من 1.9 بليون إلى 766 مليون على مدى العقود الماضية. إذا واصلنا مسيرتنا الحالية، يتوقع العديد من الاقتصاديين أن نصل إلى «الصفر» العالمي بحلول 2030-2035، وبالتالي «إنهاء» الفقر المدقع. يستلزم الصفر العالمي عالمًا يعيش فيه أقل من 3٪ من سكان العالم في فقر مدقع (المتوقع في ظل أكثر السيناريوهات تفاؤلًا أن يكون أقل من 200 مليون شخص). تم تحديد هذا الرقم «صفر» بنسبة 3٪ اعترافًا بحقيقة أن بعض مقدار الفقر «الاحتكاكي» سيستمر، سواء كان بسبب نزاع سياسي أو تقلبات اقتصادية غير متوقعة، على الأقل في المستقبل المنظور. ومع ذلك، تشير مؤسسة بروكنغز إلى أن أي إسقاط عن الفقر أكثر من بضع سنوات في المستقبل ينطوي على خطر عدم اليقين الشديد. ويرجع ذلك إلى أن التغيرات في الاستهلاك والتوزيع في جميع أنحاء العالم النامي خلال العقدين المقبلين يمكن أن تؤدي إلى تحولات هائلة في الفقر العالمي، للأفضل أو للأسوأ.
وهناك آخرون أكثر تشاؤمًا بشأن هذه الإمكانية، حيث يتوقع الكثيرون مجموعة أنه سيعيش 193 إلى 660 مليون شخص في فقر مدقع بحلول عام 2035. وبالإضافة إلى ذلك، يعتقد البعض أن معدل الحد من الفقر سيتباطأ في العالم النامي، خاصة في إفريقيا، وهذا سوف يستغرق أكثر من خمسة عقود للوصول إلى «الصفر» العالمي. وعلى الرغم من هذه التحفظات، فإن العديد من المنظمات الدولية والوطنية البارزة، بما في ذلك الأمم المتحدة والبنك الدولي والحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة (عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID))، قد حددت هدفًا للوصول إلى الصفر العالمي بحلول نهاية عام 2030.
الاتجاهات الحالية > عوامل التفاقم

هناك مجموعة متنوعة من العوامل التي قد تعزز أو تحرض على وجود الفقر المدقع، مثل المؤسسات الضعيفة ودورات العنف وانخفاض مستوى النمو. تظهر الأبحاث الأخيرة للبنك الدولي أن بعض البلدان يمكن أن تقع في «فخ هشاشة»، حيث تمنع العوامل المذكورة أعلاه أفقر الدول من الخروج من التوازن ذو المستوى المنخفض على المدى الطويل. وعلاوة على ذلك، فإن معظم الانخفاض في الفقر المدقع على مدى السنوات العشرين الماضية قد حدث في بلدان لم تشهد صراعًا مدنيًا أو كان لديها مؤسسات حاكمة تتمتع بقدرة قوية على الحكم الفعلي. وبالتالي، من أجل إنهاء الفقر المدقع، من المهم أيضًا التركيز على المشاكل المترابطة بالهشاشة والصراع.
عرّفت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) الهشاشة على أنها افتقار الحكومة إلى الشرعية (النظرة إلى الحكومة أنها كافية للقيام بعملها) وفعاليتها (مدى حسن الحكومة في الحفاظ على القانون والنظام، بطريقة عادلة). وبما أن الدول الهشة غير قادرة على القيام بوظائف الدولة بشكل منصف وفعال، فإن هذه الدول أكثر عرضة للاضطرابات العنيفة واللامساواة الجماعية. بالإضافة إلى ذلك، في البلدان ذات المستويات العالية من عدم المساواة (وهي مشكلة شائعة في البلدان التي تفتقر إلى مؤسسات الحكم)، هناك حاجة إلى معدلات نمو أعلى بكثير لتقليل معدل الفقر مقارنة بالدول الأخرى. ناهيك عن أنه بعد إزالة الصين والهند من المعادلة، فإن ما يصل إلى 70٪ من فقراء العالم يعيشون في دول هشة من خلال بعض التعاريف الخاصة بالهشاشة. وبالنظر إلى أبعد من ذلك، يتوقع بعض المحللين أن الفقر المدقع سوف يتركز بشكل متزايد في الدول الهشة ذات الدخل المنخفض مثل هايتي واليمن وجمهورية إفريقيا الوسطى خلال السنوات القادمة. ومع ذلك، يؤكد بعض الأكاديميين، مثل آندي سومنر، أن الفقر المدقع سيزداد تركيزه في البلدان متوسطة الدخل، مما سيخلق «مفارقة الفقر» - حيث أن فقراء العالم لا يعيشون فعليًا في أفقر البلدان.
على الرغم من هذه المناقشة، لا يزال التصدي لمشكلة الهشاشة مسألة حقيقية للغاية. لمساعدة الدول الهشة ذات الدخل المتدني بالاتجاه نحو السلام والازدهار، قد تم إنشاء «الاتفاق الجديد للمشاركة في الدول الهشة»، الذي أقرته أربعون دولة ومؤسسات متعددة الأطراف في عام 2011. تمثل «الصفقة الجديدة» هذه خطوة مهمة نحو معالجة مشكلة الهشاشة كما صاغتها في الأصل الدول الهشة التي حددت نفسها، والتي دعت المجتمع الدولي ليس فقط إلى «القيام بالأشياء بشكل مختلف»، بل وأيضاً «للقيام بأشياء مختلفة».
من ناحية أخرى، لا يزال الصراع الأهلي سببًا رئيسيًا في استمرار الفقر في جميع أنحاء العالم النامي. يمكن للصراع المسلح أن يكون له تأثيرات شديدة على النمو الاقتصادي لعدد كبير من الأسباب - فهو يدمر الأصول، ويخلق هجرة جماعية غير مرغوبة، ويدمر سبل العيش، ويحول الموارد العامة نحو القتال الحربي. ومما له دلالة مهمة، أن هناك دولة عانت من عنف كبير خلال الفترة من 1981-2005 وكان معدل الفقر المدقع بها أعلى ب21 نقطة مئوية عن دولة أخرى لم تعاني من العنف. في المتوسط، سيكلف الصراع الأهلي الدولة الواحدة ما يقرب من 30 سنة من نمو الناتج المحلي الإجمالي. ولذلك، فإن الالتزام المتجدد من جانب المجتمع الدولي بالتصدي للحالة المتدهورة في الدول شديدة الهشاشة أمر ضروري للحيلولة دون وقوع خسائر جماعية في الأرواح، ولمنع الحلقة المفرغة للفقر المدقع.
في عام 2013، كانت النتيجة السائدة في تقرير البنك الدولي أن الفقر المدقع هو الأكثر انتشارًا في البلدان التي تُدعى بالبلدان منخفضة الدخل. في هذه البلدان، وجد البنك الدولي أن التقدم في الحد من الفقر أبطأ، والفقراء يعيشون في ظروف رهيبة وأن أكثر الأشخاص تضررًا هم الأطفال الذين يبلغون من العمر 12 سنة أو أقل.