قائمة محاكمات الإبادة الجماعية البوسنية
الدعاوى المدنية > هولندا

تجري حاليا قضيتان أمام محكمة مقاطعة لاهاي في هولندا ضد هولندا والأمم المتحدة.
يرأس إحدى القضايا فريق من 14 محامي من شركة المحاماة الهولندية فان ديبن فان دير كرويف والتي تمثل 11 مدعي بما في ذلك مؤسسة «أمهات جيوب سريبرينيتشا وشيبا» (التي تمثل 6000 من أقارب الضحايا) الذي طلب من المحكمة من بين أمور أخرى منح إعلان قضائي بأن الأمم المتحدة ودولة هولندا انتهكتا التزامهما بمنع الإبادة الجماعية على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الإبادة الجماعية وتحميلهما المسؤولية المشتركة عن دفع تعويض عن الخسائر والإصابات التي تكبدها المدعون وكذلك الأضرار التي لم تحددها المحكمة بعد وتسويتها وفقا للقانون. في 10 يوليو 2008 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ضد الأمم المتحدة ومع ذلك استمرت الإجراءات ضد دولة هولندا. استأنف المدعون الحكم (فيما يتعلق بحصانة الأمم المتحدة) وعُقدت أولى جلسات الاستماع العامة المتعلقة بهذه القضية في 28 يناير 2010. صدر قرار المحكمة في 30 مارس 2010 والذي بموجبه تم دعم الحصانة المطلقة للأمم المتحدة. استأنف المدعون هذا الحكم أيضا لكن المحكمة العليا في هولندا رأت في أبريل 2012 أن الأمم المتحدة تتمتع بالحصانة. في 11 يونيو 2013 أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإجماع عدم قبول الطلب فيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بسبب منح المحكمة العليا الهولندية حصانة مطلقة للأمم المتحدة. في 16 يوليو 2014 قضت المحكمة الجزئية في لاهاي بأن هولندا مسؤولة عن وفاة حوالي 300 ضحية كانوا تحت السيطرة الفعلية للكتيبة الهولندية والذين أُجبروا على الخروج من مجمع الكتيبة الهولندية في بوتوتشاري ولكن ليس عن وفاة ضحايا آخرين. في 27 يونيو 2017 أيدت محكمة استئناف لاهاي الحكم الابتدائي ضد هولندا لكنها حددت مسؤولية الحكومة الهولندية في 30 بالمائة من الأضرار.
تتعلق الحالة الثانية بالمترجم الشفوي السابق للأمم المتحدة حسن نوهانوفيتش وأسرة ريزو مصطفيتش وهو كهربائي عمل في كتيبة الأمم المتحدة في سريبرينيتشا. رفع نوهانوفيتش دعوى ضد دولة هولندا أمام المحكمة الجزئية في لاهاي مدعيا أن القوات الهولندية ضمن وحدة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المسؤولة عن الأمن في المنطقة المحمية في ذلك الوقت في سريبرينيتشا سمحت لقوات جيش جمهورية صرب البوسنة بقتل عائلته (الأخ والأب والأم) بينما رفعت عائلة مصطفى الجناح لأنه قُتل في ظروف مماثلة. استندت مسؤولية دولة هولندا إلى الرأي القائل بأن الحكومة الهولندية (وزير الدفاع) لديها القيادة العملياتية الفعلية للكتيبة على النحو المنصوص عليه في الدستور الهولندي (المادة 97 (2)) الذي يمنح الحكومة القيادة العليا على القوات العسكرية الهولندية. في 10 سبتمبر 2008 حكمت محكمة مقاطعة لاهاي ضد المدعين مشيرة إلى أن دولة هولندا لا يمكن أن تكون مسؤولة عن أفعال أو تقصير من قبل الكتيبة الهولندية حيث تم توفير تلك الوحدة من القوات للأمم المتحدة وكمسألة أو مبدئيا أي من أفعالها يجب أن يُنسب بشكل صارم إلى الأمم المتحدة. ووجدت في الوقت نفسه أن أفعال الكتيبة الهولندية لا يمكن أن تُنسب بشكل متزامن إلى هولندا لأنه في رأي المحكمة لم يتم تقديم أي دليل على أن الحكومة الهولندية «تجاوزت هيكل قيادة الأمم المتحدة» بأمر الوحدة بتجاهل أو عصى أوامر قوة الأمم المتحدة للحماية. في 5 يوليو 2011 بناء على استئناف المدعين قضت محكمة الاستئناف الهولندية بأن هولندا كانت مسؤولة عن الوفيات الثلاث المشار إليها في الدعوى وأنها تمتلك تعويضات للمدعين. في 3 مايو 2013 خلص المدعي العام للمحكمة العليا في هولندا في ما يسمى بـ «الرأي الاستشاري» إلى أنه يجب رفض الاستئناف ضد حكم محكمة الاستئناف في لاهاي. في 6 سبتمبر 2009 أيدت المحكمة العليا في هولندا قرار محكمة الاستئناف الذي حمل هولندا مسؤولية الوفيات الثلاث في هذه القضية. قررت هولندا منح أسر الضحايا مبلغ 20.000 يورو كتعويض عن الأضرار غير المادية في حين سيتم تحديد الأضرار المادية في وقت لاحق.