عبد الله التعايشي
إدارة الدولة > السياسة الداخلية

قسم الخليفة السودان إدارياً إلى ثمان عمالات هي: الجزيرة، وشرق النيل الأكبر، وغرب النيل الأكبر، وجبال إدريس، وغرب بحر أبيض، وشات، والبادية الغربية، والبادية الشرقية، إلى جانب عمالة الشلك والدينكا ومديرية فشودة بالجنوب. وكان لكل عمالة عامل يرأسها وينفذ ما يصدر إليه من أوامر وقرارات ومنشورات تصدر من العاصمة أم درمان وخزانة خاصة بها تتمثل في بيت مال العمالة وقاضي ونائب قاضي. وأوكل القضاء العالي في الدولة إلى قاضي الإسلام باعتباره أعلى سلطة قضائية وهي الوظيفة التي تولاها أول مرة القاضي أحمد علي تلاه حسين ود زهرة من قبيلة الجعليين وكان خريجا في الأزهر الشريف بمصر. ويلي قاضي الإسلام في الترتيب قضاة محاكم العمالات وقاضي الملازمين بأم درمان وهو أشبه بالشرطة العسكرية الحالية الذي يعني بضبط سلوك أفراد القوات العسكرية ومحاسبتهم. كما كان هناك قاضيان لبيت المال يفصلان في القضايا ذات الصلة بالمال العام. وكانت الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للحكم إلى جانب تعاليم المهدي. ويودع المحكوم عليهم بعقوبة السجن في سجن الساير بأم درمان (دار الرياضة حالياً) الذي أطلق عليه هذا الاسم نسبة إلى رئيسه إدريس الساير. وعرف نظام العقوبات في دولة المهدية ممارسات التعذيب والإعدامات والنفي.
وأورد المؤرخ مكي شبيكة عمالات بربر ودنقلا والغرب وكسلا كعمالات كبرى تخضع للرقابة المباشرة للسلطة المركزية في أم درمان أي للخليفة، وإن العامل يتولى الإدارة وقيادة الجيش في عمالته. أما الأمراء فهم يتركزون في حاميات حدودية لحماية المنافذ التي عرفت باسم البوغازات ويخضعون لعمال العمالات.
وتمثل بيت المال خزينة الدولة ومصادرها الزكاة والغنائم ونظام ضريبي يشمل العشور الجمركية وخراج الصمغ العربي وغلة الأرض وجباية القوارب وقروض من التجار وإتاوات العبور وحصة الحكومة المركزية في أم درمان من بيوت أموال العمالات بالأقاليم  كما قام الخليقة بضرب نقود فضية منها «ريال المهدي» و«المقبول» «وأبو بدر» «وأبو كيس» الذي كان يحمل رسم رمحين متقاطعين .
وبالنسبة للتعليم فقد أنشأ الخليفة بعض المدارس واقتصر تعليمها على الكتابة والقراءة وتأهيل المعلمين إلى جانب التعليم الديني التقليدي الذي كانت تعني به الخلاوي والزوايا واستعان الخليفة ببعض الأقباط في مجال الكتابة
والحسابات والإدارة الحكومية ومن بينهم المسيحي القبطي يوسف ميخائيل الذي كان يستشيره الخليفة أحيانا في بعض الأمور الخارجية  كما كان بعض التلاميذ يلتحقون ببيت المال للتدريب والعمل فيها بعد إكمال دراستهم الأولية في المساجد.
أما العاصمة أم درمان التي أطلق عليها المهدي اسم البقعة فقد تطورت من قرية خيام وأكواخ إلى مدينة كبيرة واهتم الخليفة بعمرانها مستخدماً مواد بناء من أنقاض الخرطوم التي تم هجرها فشيد فيها ضريحاً للمهدي باسم قبة المهدي وأقام سوراً من الطوب الآجر حول المسجد الذي بناه المهدي وهو عبارة عن ساحة مفتوحة على الهواء بلا سقف ومآذن ويجتمع فيها جميع الأنصار للصلاة فيها فقد كانت المسجد الوحيد في المدينة كما اهتم الخليفة ببعض الشوارع الرئيسية في المدينة وقسمت الأحياء السكنية على أساس قبلي مثل حي ود نوباوي أو عسكري مثل حي الملازمين.
وفيما يتعلق بالتجارة فإنها حسب رأي سلاطين باشا قد ازدهرت بعد كساد أصابها خاصة بعد قيام بعض التجار السودانيين بتهريب الحلى الفضية والذهبية، بعد سقوط الخرطوم إلى أسوان بكميات كبيرة «فأصدر الخليفة أوامر متشددة للتجار بعدم حمل الذهب والفضة معهم إلى مصر مهما كانت حاجتهم لها هناك وسمح فقط بمقدار من المال تحدده بيت المال حتى لا يضيع المال العام في إنفاق غير مشروع في نظر الخليفة الذي لم يكتف بذلك بل جعل العملة التي يحملونها من الطراز القديم على أن تحدد قيمتها في جواز سفر التاجر».، ولكن من ناحية أخرى أهمل الخليفة قطاع الزراعة وركز على صناعة الأسلحة والمراكب ولكنه أبقى على الترسانة وخط التلغراف وأنشأ معملاً لصناعة الصابون  ولذلك لم يكن غريباً تعرض البلاد إلى مجاعة.
من الكوارث التي ألمت بعهد الخليفة هو تعرض البلاد إلى مجاعة ضربت أيضا عدداً من بلدان الساحل الإفريقي في سنة 1881، نتيجة الجدب والجفاف وعُرفت في السودان «بمجاعة سنة ست» نسبة إلى العام الهجري 1306 الذي وقعت فيه. وقد تأثر بها السودان كله تقريباً شرقه وغربه ووسطه وشماله. وتتفق المصادر التاريخية على أن سبب المجاعة في السودان لم يقتصر على موجة الجفاف وشح الأمطار بل إلى تضافر عوامل أخرى أدت إلى تفاقمها ومنها عدم الاستقرار السياسي والحروب المتعددة وانشغال المزارعيين الذين هجروا الزراعة بسبب الانخراط في الجهاد والقتال، وتهجير جماعات كبيرة من غرب السودان والجزيرة إلى أم درمان لمناصرة الخليفة في الصراع السياسي مع الأشراف ويضيف بابكر بدري في كتابه تاريخ حياتي آفة الجراد التي اكتسحت البلاد آنذاك، أما الخليفة عبد الله فقد أورد سبباً آخر للسغب عندما كتب إلى عامله الأمير يونس الدكيم في 7 محرم 1307 هـ، 3 سبتمبر / أيلول 1881 يقول فيه: «إن المجاعة عقاب من الله على الظلم ليكف الظالمون عنه ويلتزمون بأمر الشرع وإذا لم تطبق العقوبات الشرعية فيقع بلا شك بلاء أعظم. واعلموا بمقتضى هذا بأن تمنعوا الجيش من التعدي والظلم علة العباد وتخريب الزروع. واستباحته المنازل غير مسموح به».
ولعل أفضل صورة للوضع والحالة المأساوية حينذاك هو ما جاء في رسالة الأمير الزاكي طمل إلى الخليفة والتي قال فيها: «والحال يا سيدي أن الجيش بعد ما حررنا في طلوعه لأرض العدو، قد تزايد به الضرر من جهة المعايش. وعم ذلك الكافة صغيراً وكبيراً مجاهداً وعائلة حتى صاروا يأكلون الجيف ويلتقطون الحبوب من الأرض وفي الطرق والزابل ومحلات الرماد وهم الآن بحالة لو رآها سيدي لرثى عليهم (..) وتفرق الغالب منهم في الجهات في التماس المعايش وبعضهم يتلقطون القشوش والأشجار من الأودية مسافة 3 أيام وأربعة».