السياسات المائية في حوض نهر الأردن
الجدول الزمني التاريخي

الفترات العثمانية والانتداب
تعود دراسات الموارد المائية الإقليمية وتطورها، بالمصطلحات الحديثة، إلى أوائل القرن العشرين خلال فترة الحكم العثماني؛  وتتبع ذلك أيضًا في ضوء معلم هندسي هام وإنجاز تنمية الموارد. واستناداً إلى حد كبير على الاعتبارات الجغرافية والهندسية والاقتصادية، اشتملت العديد من هذه الخطط على مكونات مشتركة، لكن الاعتبارات السياسية والأحداث الدولية ستتبعها قريبًا.
بعد الحرب العالمية الأولى، بدأ ينظر إلى حوض نهر الأردن على أنه مشكلة في التخصيصات الكمية. في أواخر الثلاثينيات ومنتصف الأربعينيات من القرن الماضي، أمرت منطقة شرق الأردن والمنظمة الصهيونية العالمية بإجراء دراسات متعارضة حول موارد المياه المتنافسة. خلصت دراسة شرق الأردن، التي أجراها مايكل جي إيونيدس، إلى أن الموارد المائية المتاحة ليست كافية للحفاظ على الدولة اليهودية التي ستكون وجهة الهجرة اليهودية. خلصت الدراسة الصهيونية، التي أجراها المهندس الأمريكي والتر كلاي لودرميلك، إلى أنه من خلال تحويل المياه من حوض الأردن لدعم التنمية الزراعية والسكنية في النقب، فإن قيام دولة يهودية بدعم 4 ملايين مهاجر جديد سيكون مستدامًا.
فترة ما بعد الانتداب
المقال الرئيسي: «الحرب على الماء»
في نهاية حرب إسرائيل العربية عام 1948 مع توقيع اتفاقيات الهدنة العامة في عام 1949، شرعت كل من إسرائيل والأردن في تنفيذ مبادراتها المتنافسة للاستفادة من الموارد المائية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.
تمت صياغة أول «خطة رئيسية للري في إسرائيل» في عام 1950 وتمت الموافقة عليها من قبل مجلس المستشارين (من الولايات المتحدة) في 8 مارس 1956. كانت السمات الرئيسية للخطة الرئيسية هي بناء ناقل المياه الوطني الإسرائيلي (NWC)، وهو مشروع لدمج جميع المشاريع الإقليمية الكبرى في الشبكة الوطنية الإسرائيلية. تاهال - تخطيط المياه لإسرائيل المحدودة، هيئة عامة إسرائيلية، تأسست في عام 1952، وهي مسؤولة إلى حد كبير عن التخطيط لتنمية المياه، والصرف، وما إلى ذلك، على المستوى الوطني داخل إسرائيل، بما في ذلك مشروع NWC الذي تم التكليف به في عام 1965 .
في عام 1952، أصدرت الأردن خطة بونغر بالتعاون مع الأونروا وبرنامج النقطة الرابعة التابع لوكالة التعاون الفني الأمريكية، بهدف توفير المياه لـ 100,000 لاجئ فلسطيني أعيد توطينهم، ليتم نقلهم إلى شمال الأردن. تضمنت الخطة بناء سد مقرين الرئيسي على نهر اليرموك لتخزين حوالي 500 مليون متر مكعب من المياه وخدمة الأردن وسوريا، مما يسمح للأردن بتجنب تخزين المياه في بحيرة طبريا التي تسيطر عليها إسرائيل في الغالب. كما تم تخصيص سد المقرين لتوفير الكهرباء، في حين كان من المفترض أن يحول سد أصغر في العدسية مياه اليرموك إلى قناة الغور الشرقية الأردنية، بهدف ري المناطق الأردنية الواقعة شرق نهر الأردن. كما تم إصدار خطة بشأن قناة الغور الغربية، تتصور وجود سيفون لري الضفة الغربية أيضًا. في مارس 1953، وقع الأردن والأونروا اتفاقية أولية لتنفيذ خطة بونغر. وقريباً، في حزيران (يونيو) 1953، وقعت الأردن وسوريا معاهدة مكملة في هذا الصدد. على الرغم من الاعتراض الإسرائيلي المتوقع، تحرك الأردن مع الخطة وفي يوليو 1953 خصص تمويلًا للمشروع بالتعاون مع الأونروا والحكومة الأمريكية، في انتظار اتفاق لاحق مع إسرائيل. احتجت الحكومة الإسرائيلية لدى الولايات المتحدة على خطة سد المقرين، على عدم مراعاة حقوقها في مياه اليرموك باتجاه مجرى النهر. وبينما أقنعت إسرائيل الولايات المتحدة بوقف المشروع لحين حل القضية، أبدت حماسها لمناقشته مع الحكومات العربية.
في عام 1953، بدأت إسرائيل في بناء ناقل للمياه لنقل المياه من بحيرة طبريا إلى المركز المأهول بالسكان والزراعة جنوب البلاد، بينما أبرم الأردن اتفاقية مع سوريا، عُرفت باسم خطة بونغر، لسد نهر اليرموك بالقرب من مقرين. واستغلال مياهها لري الأراضي الأردنية قبل أن تتدفق إلى بحيرة طبريا. تلا ذلك اشتباكات عسكرية، وأرسل الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور السفير جونستون إلى المنطقة لوضع خطة تنظم استخدام المياه.
حرب الأيام الستة وما بعدها
في 10 حزيران / يونيو 1967، اليوم الأخير من حرب الأيام الستة، غزت قوات لواء غولاني بسرعة قرية بانياس حيث كان هناك حصن سوري في عهد الخلافة. كانت أولوية إشكول على الجبهة السورية هي السيطرة على مصادر المياه.
الركود الإقليمي (الثمانينيات)
في عام 1980، بدأت سوريا من جانب واحد برنامج بناء السدود على طول نهر اليرموك.
تم ضم المنحدرات الجنوبية لجبل الشيخ (جبل الشيخ) وكذلك مرتفعات الجولان الغربية من جانب واحد من قبل إسرائيل في عام 1981.
في عام 1988، تم حظر الاتفاقية السورية الأردنية بشأن تطوير اليرموك عندما رفضت إسرائيل، بصفتها صاحبة حق ضفاف النهر، التصديق على الخطة ووقف البنك الدولي التمويل. زادت إسرائيل من مخصصاتها في خطة جونسون بمقدار 25.000.000 متر مكعب / سنة بمقدار 45.000.000-75.000.000 متر مكعب في السنة.
اتفاق السلام الأردني الإسرائيلي وما تلاه
شكلت اتفاقية المياه جزءًا من المعاهدة السياسية الأوسع التي تم توقيعها بين إسرائيل والأردن في عام 1994، والمواد المتعلقة بالمياه في هذه الاتفاقية لا تتوافق مع حقوق الأردن في المياه كما تمت المطالبة بها في الأصل. إن طبيعة وأهمية معاهدة 1994 الأوسع نطاقا تعني أن الجانب المائي اضطر للتنازل عن الأهمية والأولوية في المفاوضات، مما أفسح المجال لمناطق مثل الحدود والأمن من حيث القوة المسلحة، والتي كان ينظر إليها صناع القرار على أنها الأكثر قضايا لا تتجزأ من التسوية. النقاط الرئيسية من تقاسم المياه في معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل.
الأردن دولة تقع على حدود الأردن لها حقوق مشاطئة في المياه من حوض الأردن وروافده العليا. نتيجة لمشروعات تحويل المياه، انخفض التدفق إلى نهر الأردن من 1300 مليون إلى 1500 مليون متر مكعب إلى 250 مليون إلى 300 مليون متر مكعب. حيث انخفضت جودة المياه بشكل أكبر لأن تدفق نهر الأردن يتكون من جريان الري الزراعي والينابيع المالحة.
يمكن رؤية المشكلات على أنها ظهرت في عام 1999، عندما تم الكشف عن قيود المعاهدة من خلال الأحداث المتعلقة بنقص المياه في حوض الأردن. أدى انخفاض إمدادات المياه إلى إسرائيل بسبب الجفاف ، إلى قيام إسرائيل ، المسؤولة عن توفير المياه للأردن ، بتخفيض إمدادات المياه إلى البلاد ، مما أثار خلافًا دبلوماسيًا بين الطرفين وأعاد عنصر المياه في المعاهدة مرة أخرى. موضع السؤال.
شكاوى إسرائيل من أن تقليص المياه من روافد نهر الأردن بسبب السد الأردني السوري يبدو أنه لم يتم الالتفات إليه بسبب تضارب المصالح بين إسرائيل وجيرانها.
الحرب الأهلية السورية وتأثيرها على حوض الأردن
حدد العلماء الجفاف الدراماتيكي ، الذي ضرب بلاد الشام بين عامي 1998 و 2012، بأنه الأكثر شدة منذ 900 عام. تم اقتراح التأثير الدراماتيكي للجفاف على جنوب سوريا كأحد العوامل التي أدت إلى اندلاع الحرب الأهلية السورية.
تاريخيًا ، قبل اندلاع الحرب السورية في عام 2011، طورت الحكومة السورية سلسلة من 21 سدًا في حوض تصريف اليرموك لتحويل المياه إلى خزانات كبيرة تستخدم لري الأراضي الزراعية. شيد الأردن سدًا كبيرًا خاصًا به على نهر اليرموك ، سد الوحدة ، من أجل استغلال المياه لزراعته. ومع ذلك ، قبل الحرب السورية ، انخفضت كمية المياه التي يجمعها السد الأردني عندما قامت سوريا بسد النهر في أعلى المنبع. بينما يصب نهر اليرموك في نهر الأردن ، تم استخدام معظم مياهه في سوريا والأردن قبل وصوله إلى النهر. منذ اندلاع الحرب الأهلية ، فر مئات الآلاف من اللاجئين من منطقة جنوب سوريا ، وكان العديد منهم مزارعين. فر معظمهم إلى مخيمات اللاجئين في الأردن. ونتيجة لذلك ، يتدفق المزيد من المياه الآن في نهر اليرموك ، وبالتالي تصل كميات أكبر من المياه إلى أجزاء النهر التي تتدفق عبر الأردن ، ثم تصل لاحقًا إلى إسرائيل أيضًا.