stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
الفساد في الجزائر
تحليل > مأسسة الاحتكارات > القطاعات الرئيسية المعنية

يتعلق هذا النظام في المقام الأول بقطاع الهيدروكربونات، مع شركة سوناطراك العامة التي تسمح للحكومة بالحصول على جزء كبير من إيجار النفط, ولكن أيضًا احتكارات على المنتجات المستوردة مثل الطعام أو الأدوية أو مواد البناء. هذه الاحتكارات هي مصادر ربح مهمة للغاية، لأنها تسمح للبائعين في السوق الداخلية الجزائرية بتحديد الأسعار من خلال الحصول على هامش كبير. وبالتالي، حتى واردات السجائر، المحظورة رسميًا لتعزيز الإنتاج المحلي، يتم التسامح معها بشكل غير رسمي من قبل السلطات ضد الرشاوى المدفوعة للوسطاء
في عام 1999، و حرصا على تنويع اقتصاد البلاد الذي يصدر الهيدروكربونات فقط،أعلن الرئيس المنتخب حديثًا عبد العزيز بوتفليقة أن السياحة قطاع مهم بعدة مليارات من الدولارات يمكن للجزائر الاستفادة منها. ونتيجة لذلك، يتم تنظيم احتكارات جديدة، حيث يحتكر المستثمرون المقربون من السلطة أجزاء كبيرة من الساحل الجزائري من خلال الاستفادة من التسهيلات التي يمنحها القانون ومنظمات المساعدة الاستثمارية. وتنشأ هذه أيضًا كوسيط للأجانب الأثرياء في الخليج الذين يرغبون في أن يصبحوا مالكين للمنازل الواسعة. يبدو أن هذه العملية قد تم تيسيرها بتهجير أعداد كبيرة من سكان المناطق الساحلية، وخاصة المستهدفة بمذابح المدنيين خلال الحرب, اضطر إلى الاستقرار في ظروف محفوفة بالمخاطر في ضواحي المدن الكبيرة. توقيت هذه الخطط لاحتكار السواحل الجزائرية من أجل الربح، في أعقاب نهاية الحرب الأهلية التي سمح بها عفو ضخم قدمه بوتفليقة للإرهابيين الإسلاميين, يغذي الشكوك في التعاون بين القوة العسكرية وأعدائها السابقين
الاتصالات عبر شركة الجزائر للاتصالات Algérie Télécom هي أيضا قطاع تسيطر عليه الحكومة الجزائرية، متأثرة جدا بالفساد أثناء المناقصات, مما يتسبب في تكاليف وتأخيرات إضافية كبيرة في مواقع البناء. على سبيل المثال في مارس 2020، أثارت العديد من وسائل الإعلام الجزائرية انسدادًا، من قبل وزيرة الاتصالات الجزائرية هدى إيمان فرعون, من مشروع تمديد الألياف الضوئية في المناطق الحدودية والصحراء في البلاد، والذي ألغى الشركات التي فازت بعقد لصالح موبيلينك، شركة الإخوة كونينيف, قريب من السلطة. ومع ذلك، لم تقم هذه الشركة حتى بتنفيذ المشروع نفسه وتعاقدت مع شركات خاصة أخرى مع الحصول على هامش كبير, مما تسبب في خسائر تعادل عدة ملايين من الدولارات.
في يونيو 2021، حُكم على الإخوة كونينف بالسجن لفترات استغلال النفوذ وغسل الأموال وتلقي مزايا غير لائقة وتمويل خفي للحملة الانتخابية. وقد ساهم هذا الأخير بشكل فعال مالياً في إعادة انتخاب عبد العزيز بوتفليقة 2004 و 2009 و 2014. وفي أكتوبر / تشرين الأول، حُكم على وزيرة الاتصالات السابقة هدى إيمان فرعون بالسجن 3 سنوات, بغرامة قدرها 500000 دينار لإهدار الأموال العامة، ومنح امتيازات لا داعي لها وإساءة استخدام النصب الوظيفي
أما من جانب المستوردين، فيتجلى اللوبي القوي والغني لتجار السيارات الجزائريين الذين يظهر تواطؤهم مع النظام بطلبات عامة كبيرة مقابل الدعم الانتخابي. في عام 2014، مراد أولمي، رئيس شركة Sovac، موزع العلامات التجارية، مثل فولكس فاجن وأوديVolkswagen، ومحمد بايري، رئيس شركة Ival التي تقوم بتسويق سيارات العلامة التجارية فيات وإيفيكو ومازدا, هم جزء من مجموعة مؤثرة من قادة الأعمال المنخرطين في دعم ترشيح عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة.
أخيرًا، يمكننا أن نذكر كامل الشيخي، المستورد الرئيسي للبلاد للحوم الحلال من أمريكا الجنوبية، الملقب "الجزار".
تحليل > الارتباط بالاقتصاد غير المهيكل

إذا كان الاقتصاد غير المهيكل منتشرًا في الجزائر، فإن توظيف واحد من كل 27 عاملاً يتغذى على التحايل على اللوائح ، فلا ينبغي مساواة ذلك بالفساد. إن عدم وجود قواعد راسخة تنطبق على الجميع والذين يمكن معاقبة انتهاكاتهم يحافظ على غموض ما هو قانوني وغير قانوني، رسمي وغير رسمي وبالتالي, لا تزال الحدود غير واضحة بين الطبيعة الاحتيالية أو أعمال غير التجارية  ومع ذلك، فإن الحصة الكبيرة جدًا من القطاع غير الرسمي في الاقتصاد ( 16 إلى 17٪ من الناتج المحلي الإجمالي و 50 % من السكان النشطين في عام 2005 وفقا لمنظمة العمل الدولية 2 ) هو نتيجة أخرى للانفصال بين الدولة الريعية وعمل السكان.
على سبيل المثال، النظام المصرفي، المثقل بديون المؤسسات العامة والديون المعدومة، لا يلعب دوره في الوساطة المالية؛ والحصول على القروض، نادر.
يؤدي عدم فعالية النظام المصرفي إلى الحفاظ على ظاهرة تداول العملة الموازية والتشويه بين التبادل الرسمي والتبادل الأسود. وبالتالي، للتزود بالوقود في الخارج، يقوم التجار غير الرسميين « بشراء عملاتهم ليس من البنوك، ولكن من السوق السوداء، المقدرة من قبل بعض المراقبين الخاصين بنحو 10 مليارات دولار, أو 50٪ من صادرات الدولة عام 2020.
يمكننا أخيرًا تفسير ذلك من خلال تدابير حمائية متعددة من أجل الحد من العجز التجاري وتفضيل الاقتصاد المحلي الذي، عندما يكون الأخير غير قادر على تلبية الطلب, لها تأثير خلق النقص وزيادة التهريب. وهكذا، بصرف النظر عن الخبز أو السميد أو الزيوت أو السكر والطاقة ( الغاز والوقود والكهرباء,) المقدمة من القطاع العام بأسعار منخفضة للغاية بفضل الإعانات، يأتي بقية الاستهلاك بشكل رئيسي من غير الرسمي الذي يزود نفسه بالواردات. على سبيل المثال، الفواكه والخضروات لديها فقط موردين من القطاع غير المهيكل.
[[Fichier:Banknote Algerie 2011 2000DZD 0021428188 050015 07823 v.jpg|alt=Billet de 2٬000 dinars algériens|تصغير| ورقة نقدية بقيمة 2٬000 دينار جزائري.]]
في عام 2015، وفقا لرئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، قدر مبلغ النقد المتداول في الدائرة غير الرسمية بنحو 41 مليار دولار, أعلى بكثير من السيولة المصرفية المقدرة بـ 25.7 مليار دولار. يتحدث الجزائريون عن اقتصاد « chkara » ( bag ) لأنهم يضطرون إلى نقل مبالغ ضخمة في أكياس عندما يضطرون لدفع العقارات أو شراء السيارات.
إن تمرد هذا الاقتصاد على القواعد المالية والجمركية يخلق شعوراً بالضعف بين السلطات ; إنه قسم كامل من نشاط الاقتصاد الكلي والتبادلات النقدية التي تفلت من حسابات الحكام. ويغطي القطاع غير الرسمي في الجزائر عمليا جميع القطاعات: الفواكه والخضروات، والملابس، والخدمات، والحرف اليدوية، والسيارات، والأجهزة المنزلية، ونقل الركاب والبضائع.
في يونيو 2015، و بسبب انخفاض أسعار النفط في عام 2014, تبحث الحكومة الجزائرية عن عائدات ضريبية وتفرض عتبة معاملة يصبح بعدها الدفع عن طريق الشيكات أو الوسائل المصرفية الأخرى إلزاميًا. قامت الحكومة بمحاولة أولى من نفس النوع تستهدف مبالغ المعاملات التي تزيد عن 5000 يورو، لكن الحكومة تراجعت خوفًا من العدوى من الربيع العربي.
بسبب النقص المالي المرتبط بالقطاع غير الرسمي، تعاني الجزائر من عجز في الميزانية يبلغ حوالي خمس الناتج المحلي الإجمالي في السنوات السيئة، عندما تكون العملة الوطنية، الدينار, فقدت 100٪ من قيمتها منذ سبتمبر 2001.
عواقب الفساد

تكلفة الفساد للجزائريين مرتفعة للغاية: الدولة مفلسة، وانعدام الأمن، والاقتصاد مفلس، والإفقار الجماعي، والإدارة العامة المتقادمة.
عواقب الفساد > العواقب الاقتصادية

كما هو الحال في كل مكان، يشكل الفساد في الجزائر عقبة رئيسية أمام التنمية، وعرقلة الاستثمارات. إنه يضر بالابتكار ويعزز الأنشطة السريعة الربح وغير المنتجة على حساب الاستثمارات الخطرة. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يضعف كفاءة الدولة ومصداقية الاقتصاد للمستثمرين، بسبب تعميم الوصاية كشرط استثماري, بالإضافة إلى تخوف الشركات الأجنبية من التعاون مع هذا النظام. وفقا للبنك الدولي، الذي أجرى دراسات على أكثر من 1400 مستثمر وشركة في عام 2003، يمثل الفساد عائقا رئيسيا من حيث الاستثمارات في الجزائر، حيث أن 75 % من الشركات أبلغت عن دفع رشاوى. ويقدر البنك الدولي أن الشركات في الجزائر تنفق ما متوسطه 6٪ من حجم مبيعاتها على الفساد, بينما تصف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومصرف التنمية الأفريقي، في تقرير مشترك، الفساد في أفريقيا بأنه آفة مستوطنة « ».
في عام 2021، احتلت الجزائر المرتبة 162 في تصنيف مؤشر الحرية الاقتصادية، المصنف في فئة « المقموع ».
بالإضافة إلى ذلك، يتسبب تكاثر الوسطاء في مواقع الأشغال العامة الرئيسية في تأخيرات كبيرة، فضلاً عن انفجار في التكاليف المدرجة في الميزانية بسبب العمولات التي يتلقاها كل منهم ; تعد الطريق السريعة الشرقية الغربيةl'autoroute Est-Ouestومشاريع الاتصالات منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين أمثلة رمزية. لكن الفساد، بسبب غموض المعاملات وانعدام السيطرة، له أيضًا تأثير على جودة العمل المنجز, كما يتضح من انهيار العديد من المباني التي من المفترض أن تكون على مستوى المعايير المضادة للزلازل خلال زلزال بومرداس في عام 2003.
على المستوى الصناعي يزداد الطلب في الجزائر على السيارات بشكل حاد وليس لديها مصنع وطني على عكس إيران ( إيران خودرو ) ومصر ( نصر ), حيث شهدت محاولتين فاشلتين لتطوير سلسلة إنتاج محلية. في التسعينات، تم إطلاق مشروع الشركة المصنعة، والتي كان على سيارتها أن تحمل اسمًا جزائريًا أصيلًا، « Fatia »، ويتم تصنيعها في تيارت ( غربًا ), بالشراكة مع Fiat. لكن هذا المشروع غمرته زوبعة الأمن السياسي في التسعينات، قبل أن يدفنه مرسوم رئاسي رسميًا في عام 2009.
بين عامي 2012 و 2020، وعلى غرار جارتها المغرب، تلقت الجزائر استثمارات أجنبية كبيرة في صناعة السيارات، مع طموح بناء قطاع وطني وتنويع صادراتها. ولكن هنا أيضًا، فإن غموض المعاملات وتكاثر الانتهاكات وقضايا الفساد وكذلك القرارات السياسية السيئة، تجعل معظم المستثمرين الأجانب يستسلمون, مما تسبب في إغلاق المصانع المتتالية وآلاف العمال العاطلين عن العمل
أضاعت الجزائر أخيراً فرصة لتصبح منتجاً ومصدراً رئيسياً للصلب مع تخفيض مجمع الحضر الفولاذي, التي فقدت جزءًا كبيرًا من طاقتها الإنتاجية خلال نقطة التحول الليبرالية في الثمانينيات. إن تفكيك المجتمع الذي يبرره تحرير الاقتصاد يشوبه تسوية الحسابات وقمع الحكومة التي تخشى المنافسة من رجال الأعمال الأقوياء, وفي الواقع سجن العديد من المتهمين بسوء الإدارة.
عواقب الفساد > العواقب الاجتماعية > إفقار السكان وتفكك الروابط الاجتماعية

غالبًا ما ترد ملاحظة في الجزائر مفادها أن « الجزائر غنية، والجزائريون الفقراء »، في إشارة إلى الموارد الطبيعية المهمة للبلاد التي لا يستفيد منها السكان. إن القوة الشرائية الضعيفة والبطالة المتوطنة بين الشباب وإفقار الطبقات الوسطى هي الأعراض الرئيسية لمعاناة السكان
ينتج الفساد تفكك الروابط الاجتماعية والعمل على تحقيق المصالح الخاصة على حساب المصلحة الجماعية. ويكرس النظام الحاكم استعباد أفراد المجتمع الذي يجب أن يدفع مقابل التمتع بحقوقه المشروعة، بما في ذلك الخدمة العامة، التي هي من المفترض أن تكون مجانية نظريًا ومتاحة للجميع
حتى أصبح الصدق في المعاملات، قليل الاعتبار بل عيبًا، ليصبح عقبة أمام الطموح والتقدم الاجتماعي، فعندما يمكن يقول الجميع لأنفسهم : « بما أن الجميع يستفيدون، فلماذا أنا لا أنتهز الفرصة؟ ». وبالتالي، فإن السكان ينخرطون في لعبة المجانية التي يتم الحصول عليها بطريقة احتيالية، إضافة الى الموظفين المدنيين الصغار، الذين يميلون إلى البحث عن دخل إضافي في إطار الفساد المصغر. وهكذا سجل مؤشر الحرية الاقتصادية في عام 2002، عام نهاية الحرب الأهلية، زيادة الفساد من قبل صغار موظفي الخدمة المدنية
في الوقت الذي يظهر أن أسباب الفساد الأكثر وضوحًا هي في أعلى مراكز الدولة، فإن اعتماد سلوك « المواطنة »غير ممكن. كما أن عدم المساواة في النظام القضائي، وافتقاره إلى الشفافية، وبشكل عام، غياب القواعد التجارية أو المالية، لا يشجع على هذه المواطنة
منذ منتصف الثمانينيات، أدى رد الفعل النفطي الذي تسبب في انخفاض برميل النفط إلى 10 دولارات في عام 1986، إلى انخفاض في الإيرادات الحكومية, مجففا وسائل إعادة التوزيع الموارد، التي مكن في السابق جزء منها شراء السلم الاجتماعي في شكل إعانات ووظائف في القطاع العام.
هذا الإفقار في البلاد، إلى جانب انفجار ديموغرافي في السنوات التي تلت الاستقلال، أنتج عددا كبيرا من الخريجين الشباب العاطلين عن العمل في الثمانينيات, مما تسبب في غضب السكان وهجرة البعض غلى الخارج
عواقب الفساد > العواقب الاجتماعية > هجرة الأدمغة

تتعرض الجزائر، مثل العديد من دول الجنوب، لتناثر أفضل عناصرها، ووهجرتها نحو البلدان المضيفة الأكثر ملاءمة لتطورها الاجتماعي والفكري والعلمي. فئة الأطباء الجزائريين، المتخصصين، يشكلون جزءا من هذه الشريحة من الهاجرين، حيث غادر ما يقرب من 1200 إلى فرنسا في 2022. إن مسألة هجرة الأدمغة « متكررة في الاجتماعات بين المسؤولين الجزائريين والأوروبيين
عواقب الفساد > العواقب الاجتماعية > حركات الاحتجاج الرئيسية

إن عدم المساواة بين أولئك الذين يستفيدون من نظام المحافظين والعملاء وغيرهم هو موضوع الغضب الشعبي الذي يتجسد بشكل خاص خلال المظاهرات وأعمال الشغب الكبرى في أكتوبر 1988, حيث قام الجيش بقمعها مخلفا مئات الضحايا.
في عام 2001، اندلعت سلسلة جديدة من أعمال الشغب ضد الفساد وإساءة استخدام السلطة من قبل ضباط الشرطة في منطقة القبايل. وأسفر القمع عن مقتل 126 شخصًا وإصابة المئات. في مارس 2018، هزت المظاهرات الرئيسية للأطباء والمسؤولين الجزائر
في عام 2019, ركزت حركة الاحتجاج الشعبية « Hirak » التي أدت الى الإطاحة بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى حد كبير على رفض هذه الأوليغارشية السائدة والاستيلاء لصالحها على الموارد الطبيعية البلد.
عواقب الفساد > العواقب الأمنية > العلاقة بين الفساد والحرب الأهلية

في التسعينات، كانت الحرب الأهلية فرصة لبعض دوائر الأعمال القريبة من السلطة، مستفيدة من مناخ العنف وانعدام الأمن, للشروع في إنشاء شركات الأمن والحراسة. أصبح عدد كبير من الشركات ملزمة بقبول خدمات كبار الشخصيات في الجيش والشرطة، وإنفاق جزء كبير من ميزانياتها لحماية موظفيها ومنشآتهم.
إذن، ليس الفساد المستشري أحد الأسباب الرئيسية للتدهور الأمني في البلاد فقط، لكن مناخ العنف حيث تم تجنيد الآلاف من الشباب المستبعدين اجتماعياً من قبل الجماعة الإسلامية المسلحة, يغذي الفساد بدوره.
المعدات الواردة من الخارج الموجهة للسلامة في القطاع المدني، مثل ماسحات (scanners) تم التحكم فيها بدورها من قبل شركات قريبة من السلطة الجزائرية التي تحصل على احتكار وتفرض سعرها على المعدات التي عفا عليها الزمن في بعض الأحيان.
عواقب الفساد > العواقب الأمنية > عواقب أمنية أخرى

بالإضافة إلى الاعتداءات والجرائم والابتزاز التي يعاني منها السكان، فإن الفساد له أيضًا عواقب أمنية عرضية بسبب الإهمال.
في مايو 2003، هز زلزال عنيف مدينة بومرداس على بعد 45 كلم شرق الجزائر العاصمة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 2000 شخص وتشريد مئات الآلاف.وكشف مدى الضرر الإهمال الكبير: تعرف المنطقةعلى أنها زلزالية، ومع ذلك تضم المنطقة مئات المباني التي انهارت على نفسها, مما يشير إلى أنه لم يتم تنفيذ أي تدابير ضد الزلازل. كان تأثير هذا الإهمال أكثر وضوحًا مقارنة مع جزيرة هوكايدو اليابانية التي تعرضت لزلزال شديد الشدة في نفس العام، لكنه أدى فقط إلى إصابات طفيفة.
عمار تينيشا، رئيس الاتحاد الوطني لفنيي البناء، يؤكد هذا التشخيص بإعلانه أن قطاع البناء الجزائري تحت وطأة الفساد , وكثيرا ما لا يحترم وكلاء الدولة معايير البناء.
في صيف 2021، تم الاستشهاد بالفساد كأحد أسباب عدم قدرة الحكومة الجزائرية على المكافحة بشكل فعال ضد حرائق الغابات التي تدمر شمال البلاد
عواقب الفساد > النتائج الدبلوماسية

وبحسب خديجة محسن فينان، فإن الافتقار إلى التناوب في السلطة في الجزائر يقود البلاد إلى سياسة خارجية مغلقة وغير قابلة للإزالة، مما يمنع أي تقارب مع أعدائها التقليديين: فرنسا والمغرب.
تمثل العلاقات السيئة بين الجزائر وجيرانها المغاربيين والأوروبيين المتوسطيين ملخصا الفساد، حيث أنها تلعب دورًا حاسمًا بشكل أساسي لسببين :
تتدرع الحكومة العسكرية الجزائريةبضرورة القيام بالدفاع عن سيادة الجزائر وسلامتها الإقليمية ( من حيث تستمد شرعيتها ), من جهة فرنسا بسبب الاستعمار ومن جهة المغرب منذ حرب الرمال، لذلك يتطلب الحفاظ على عداء معين مع هذين البلدين. وفي الوقت نفسه، يسمح هذا لوزارة الدفاع بتخصيص حصة كبيرة من الإنفاق العام الجزائري، بما في ذلك في أوقات التقشف ( 11 مليار دولار في عام 2021 ), حيث من المفترض أن يكون أمن البلاد مهددًا. في أكتوبر 2021، اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قادة الجزائر بـ « الذين يعيشون على راتب تذكاري »، بعد 60 عامًا, من حرب الاستقلال الجزائرية. ورداً على ذلك، تستدعي الجزائر سفيرها في فرنسا، وتحظر على الطائرات الفرنسية استعمال مجالها الجوي
للحفاظ على علاقات متوترة مع المغرب وفرنسا تنسب الحكومة الجزائرية إلى هذين البلدين مسؤولية بعض إخفاقاتها باستخدام نظرية المؤامرة في بعض الأحيان, أو تحويل انتباه الشعب الجزائري من خلال إثارة دفعة قومية  وهكذا في أغسطس 2021، عندما كانت الحكومة الجزائرية غير قادرة على مكافحة حرائق الغابات التي دمرت شمال البلاد, اتهمت المغرب بالمسؤولية عنه ( بافتراض أن هذه الحرائق ذات أصل إجرامي )، وتقطع العلاقات الدبلوماسية مع الرباط. و قبل ذلك ببضعة أشهر، وصف وزير العمل والضمان الاجتماعي الجزائري، هاشمي دجابوب، في جواب له عن عجز صندوق التقاعد الوطني, أن فرنسا « العدو الأبدي والتقليدي » للجزائر.
هذه التوترات التي حافظت عليها واستغلتها الحكومة الجزائرية مع نظرائها الأجانب لها تأثير في غرس عدم الثقة بين أصحاب المصلحة، وزيادة تباطؤ التنمية الاقتصادية للبلاد, عن طريق الحد من الاستثمار الأجنبي.
وهكذا، في صناعة السيارات، فإن التباين بين الجزائر والمغرب لافت للنظر. في عام 2012، تلقى البلدان استثمارات كبيرة لبناء مصنعين، في طنجة ( المغرب )  وفي وهران ( الجزائر ). في الوقت الذي أنتجمصنع رينو-نيسان طنجة بالفعل أكثر من مليون مركبة بفضل قيام المغرب بوضع سياسة مالية وجمركية حافزة, تتحول صناعة السيارات الجزائرية إلى إخفاق، في مواجهة فضائح الفساد وتدابير الحماية الرادعة.
في يوليو 2022، قررت الحكومة الجزائرية قطع جميع العلاقات التجارية مع إسبانيا من خلال تعليق معاهدة يعود تاريخها إلى أكثر من 20 عامًا، بعد استدعاء سفيرها. حيث وجهت انتقادات الى مدريد لأنها وصفت الاقتراح المغربي للحكم الذاتي في Sahara occidental بأنه « جاد وذو مصداقية »، تلك الأراضي التي يطالب بها المغرب في حين تدعم الجزائر  جبهة البوليساريو,.
جمال بووايور، باحث مدرس في جامعة بو Université de Pau وبلدان أدور des pays de l'Adour، يعلق على هذه القرارات الدبلوماسية في مقال بقلم ماريان Marianne، كتب فيه:
« ما رأي المواطن الجزائري؟ ماذا يقول رجال الأعمال ؟ ما مصداقية هذا البلد الحريص على جذب الاستثمار الأجنبي ؟... إن السعي المحموم من أجل الأعداء المتخيلين وتمجيد للقومية القبلية، بقصد إرساء شرعية السلطة, يمكن اعتباره غير ضروري لنظام لاهث لا يمكنه إخفاء إخفاقاته المتكررة وعدم قدرته على تهيئة الظروف المناسبة لازدهار شعبه. »
الشؤون القضائية والتغطية الإعلامية

إذا كانت العدالة غير فعالة كمؤسسة إشرافية، فإنه يتم استخدامها أحيانًا كأداة لتصفية الحسابات بين قادة النظام, على خلفية اتهامات بالفساد، عندما يتعلق الأمر بالقضاء على الخصم، والظهور أمام الرأي العام أن مكافحة الفساد تؤخذ على محمل الجد. وهكذا في عام 2019، عندما أطاح الشارع بالرئيس بوتفليقة كشفت جرائم أقاربه، ولا سيما شقيقه سعيد الذي توبع قضائيا بعد أن كان تحت حماية عبد العزيز عندما كان في السلطة.
وتفيد الصحافة عن المزيد من حالات الاعتقال والتهم والمحاكمات للمديرين والمسؤولين المنتخبين ورجال الأعمال والموردين الآخرين للإدارة والمؤسسات العامة ; معظمها يتعلق بشروط منح عقود صفقات عامة.
الشؤون القضائية والتغطية الإعلامية > القضايا الرئيسية في الجزائر > قضية رفيق خليفة

في نهاية التسعينات، الحكومة الجزائرية، بعد تعاون رئيس مدني ( بوتفليقة ), يريد تلميع صورة النظام المشوه بعشر سنوات من الحرب الأهلية : دولة في إعادة الإعمار، منفتحة، تطلعية, حيث يمكن للرأسماليين أن يزدهروا من خلال السلم والانفتاح على اقتصاد السوق. سيظهر رفيق خليفة، رجل الأعمال الشاب، ليلعب دور قصة نجاح، في رمزية الى الجزائر الذي يفوز. وسيتواجد شخصان من النظام الحاكم في قلب النظامه الاقتصادي والمالي : العربي بلخير، مدير مجلس الوزراء، وعبد الغني بوتفليقة, شقيق رئيس الدولة كمستشار لبنك الخليفة.
في عام 1990، تولى صيدلية العائلة وجدد مخزونها من خلال الأسواق الآسيوية للتحايل على الأسعار المرتفعة على المستوى الوطني. على هذا الأساس، أطلق رفيق خليفة KRG Pharma، وهو مختبر للأدوية الجنيسة، وحصل على أول إذن صادر من وزارة الصحة. في مواجهة تقادم بنك الجزائر، أسس في 12 أبريل 1998 بنك الخليفة ، الذي يدير مصالح صغار المساهمين من القطاع الخاص والأعضاء المؤسسيين المرتبطين بالحكومة الجزائرية. عندما تمت خصخصة سوق الطيران الجزائري في يناير 1999، أطلق رفيق خليفة الخطوط الجوية خليفة، وهي شركة طيران سيكون لديها 30 طائرة للرحلات التجارية عند إطلاقها
مصرف الخليفة، لديه وظيفة مركزية، وهي مضخة تمتص الودائع العامة قبل ضخها في شركات تابعة مقيمة في الخارج. يتبع التكتل سياسة الزبائنية الفاسدة على نطاق واسع، سواء تجاه النخبة الحاكمة، أو تجاه قادة الصناعة، ورؤساء الصحافة، وحتى المنتخب الوطني.
في عام 2003، أفلست مجموعته واتهم رفيق خليفة بالاختلاس واستخدام التزوير  وبالفعل، كان بنك الخليفة يتلاعب بميزانياته المحاسبية، حيث تم تحويل حوالي 689 مليون يورو أموال بشكل غير منتظم بين عامي 1999 و 2003 من الجزائر إلى الخارج. قضية خليفة، التي وصفها رئيس الحكومة بأنها « فضيحة القرن »، ألحقت خسارة مالية بالخزانة قدرت رسميًا بـ 1.5 مليار دولار. في نوفمبر 2020، حُكم على رفيق خليفة بالسجن 18 سنة. وتم تأكيد هذه العقوبة عند الاستئناف في يونيو 2022.
الشؤون القضائية والتغطية الإعلامية > القضايا الرئيسية في الجزائر > قضية ضباط سامون

باشرت المديرية العامة للأمن الداخلي الجزائري حملة اعتقالات استهدفت كبار الضباط في جهازي الجيش والمخابرات أعلنوا انشقاقهم وتخابرهم، ومن بينهم العقيد "حسين حميد" ضابط في المديرية المركزية لأمن الجيش (DCSA) و نور الدين مكري رئيس مديرية التوثيق والأمن الخارجي (DDSE)، عل إثر صراعات الأجنحة داخل الجيش، التي انطلقت منذ تصفية الجنرال القايد صلاح. إضافة إلى توقيف مدير المخابرات الخارجية السابق الجنرال ماجور "محمد بوزيت" من طرف الأجهزة الأمنية حول رشاوي بمركز بن عكنون (CPMI) التابع لمديرية الأمن المركزي للجيش الجزائري (DCSA).
وقد كشفت أحد المواقع الرسمية للجزائر “ألجيري بارت” تصدع جهاز المديرية المركزية لأمن الجيش “DCSA” حيث تم اعتقال اللواء سيدي علي الزمرلي مدير المديرية المركزية لأمن الجيش.
الشؤون القضائية والتغطية الإعلامية > القضايا الرئيسية في الجزائر > قضية سوناطراك

قضية سوناطراك هي سلسلة من القضايا السياسية المالية التي تصدرت عناوين الأخبار في الجزائر منذ عام 2010, تورط وزير الطاقة السابق شكيب خليل والعديد من كبار المسؤولين من شركة النفط الجزائرية العامة سوناطراك في قضية فساد كبيرة. يشتبه في أن العديد من الشخصيات تلقت رشاوى للسماح للمجموعات الأجنبية الكبيرة بالفوز بعقود بمليارات الدولارات. تتكون القضية من عدد غير معروف من الملفات، ويتم التحقيق من قبل ضباط قضائيين من إدارة المخابرات والأمن ( DRS )، اقوى شرطة سياسية في الجزائر.
في نوفمبر / تشرين الثاني، حُكم على الرئيس التنفيذي السابق لشركة Sonatrach، عبد المؤمن ولد قدور، بالسجن 15 عامًا بتهمة الفساد فيما يتعلق بالاستيلاء على المصفاة الإيطالية أوغستا. وهو متهم بدفع مبلغ ( 720 مليون دولار ) للاستحواذ عليها , في حين أن المبلغ الإجمالي الذي صرفته Sonatrach في هذه المعاملة سيكون أكثر من 2 مليار دولار بما في ذلك النفط المخزن وتكاليف التجديد.
الشؤون القضائية والتغطية الإعلامية > القضايا الرئيسية في الجزائر > قضية الطريق السريع بين الشرق والغرب

في خريف عام 2019، تم اتهام سبعة مسؤولين ورجال أعمال جزائريين بالفساد حول مشروع الطريق السريع بين الشرق والغرب بين عامي 2008 و 2019 الذي أوكل إلى الشركات الصينية واليابانية, حيث دفعت الدولة ما يقرب من ثلاثة أضعاف السعر الأولي للطريق السريع
في ديسمبر من نفس العام، حوكم وزير الأشغال العامة السابق عمار غول غيابيا ، وكذلك وزير الخارجية السابق محمد بجاوي, خلال محاكمة ضد عدد كبير من الأقارب السابقين لبوتيفليقة، ولا سيما اتهامات « بالتواطئ في تبديد الأموال العامة », « اختلاس الأموال العامة » و « التداول من الداخل ». محامي البجاوي، محند طيب بلاريف، يعترض على تجريم موكله، معلنا أنه لم يكن هناك أي تعليمات بشأن شروط منح مشروع الطريق السريع بين الشرق والغرب «, وأن قرار منح عقد الطريق السريع « تقرر خلال مجلس وزراء برئاسة السيد بوتفليقة ».
الشؤون القضائية والتغطية الإعلامية > القضايا الرئيسية في الجزائر > محاكمة أقارب عبد العزيز بوتفليقة

بين عامي 2020 و 2021، بعد رحيل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي اضطر إلى الاستقالة من خلال مظاهرات أبريل 2019, بدأ القضاء الجزائري سلسلة من التحقيقات في الفساد ضد أتباعه السابقين: شقيقه ومستشاره سعيد بوتفليقة، رئيسا الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد الملك سلال، وكذا وزراء, ووبعض الأوليغارشيا مثل علي حداد. وتتعلق الاتهامات بالاختلاس في صناعة السيارات، وتمويل حملة عبد العزيز بوتفليقة الانتخابية، أو البيع غير القانوني لقضبان الذهب بما يعادل 2 مليون يورو. يعتقد العديد من الباحثين والمراقبين أن هذه المحاكمات تكشف للجزائريين مدى الفساد خلال رئاسة عبد العزيز بوتفليقة، لكن البعض يثير أيضًا مسألة مصداقية العدالة, الذي يدين بانتظام نشطاء الحراك Hirak. وحسب ما جاء في صحيفة الشروق Echorouk الناطقة بالعربية، فقد خسرت الخزانة العامة، وفقا للأرقام المسجلة في المحاكمات من ديسمبر 2019 إلى سبتمبر 2020، حوالي 70 مليار دولار
بدأت محاكمة سعيد بوتفليقة، والطيب لوح، وزير العدل السابق، وعلي حداد، الزعيم السابق لأرباب العمل الجزائريين، في أكتوبر 2021، في محكمة دار البيضاء, في الضواحي الشرقية للجزائر. وحوكم المتهمون الآخرون بشكل خاص بتهمة التحريض على تزوير وثائق رسمية، وإساءة استخدام المنصب، وعرقلة العدالة، والتحريض على التحيز في العدالة وازدراء المحكمة في 13 أكتوبر، حُكم على سعيد بوتفليقة بالسجن لمدة عامين بسبب عرقلة العدالة وإساءة استخدام المنصب
الشؤون القضائية والتغطية الإعلامية > التحريات الدولية

في أغسطس 2013، كشفت المحاكم الإيطالية عن دفع رشاوى بمبلغ 197 مليون يورو من قبل سايبم، وهي شركة تابعة لشركة النفط الإيطالية ENI, إلى وزير الطاقة السابق شكيب خليل لمنحه عقدًا لاستغلال الهيدروكربونات الجزائرية بقيمة 8 مليارات يورو. اضطر القضاء الجزائري الى إصدار مذكرة اعتقال ضده، لكنه قرر، فجأة، إغلاق الملف بعد أربع سنوات, على الرغم من أن المحاكم الإيطالية واصلت في الوقت نفسه نشر أدلة على هذا الاختلاس من خلال الحكم على شركة Saipem.
هذه الحالة هي جزء من « قضية صوناتراك ».
في أبريل 2016، ذكر اسم وزير الصناعة والمناجم الجزائري عبد السلام بوشوارب في قضية أوراق بنما التي تكشف عن وجود أكثر من 200 ألف شركة خارجية تقع في بنما, وكذلك أسماء المساهمين في هذه الشركات. من بينهم العديد من السياسيين. كان الوزير يملك إحدى هذه الشركات، Royal Arrival Corp، التي تم إنشاؤها في أبريل 2015 لممارسة الوساطة التجارية مع العديد من البلدان، بما في ذلك الجزائر. مع العلم أنها مستهدفة من خلال تحقيق دولي, وقد أرسل مبعوثًا إلى المتحدث باسم جمعية لمكافحة الفساد وهي منظمة الشفافية الدوليةTransparency International لثنيه عن ذكر اسمه في هذه القضية.
في العام التالي، في مايو 2017، تم تهميش بوشوارب من الحكومة كجزء من تعديل وزاري
في عام 2021، حوكمت شركة الهندسة الكندية SNC-Lavalin في كندا للحصول على رشاوى مدفوعة في الجزائر للحصول على عقد استغلال مجمع غاز Rhourde Ness. في نفس العام، ورد اسم فريد بجاوي، الرجل الأيمن السابق لوزير الطاقة السابق شكيب خليل, في تحقيق أوراق باندورا Pandora Papers حول الاحتيال والتهرب الضريبي على نطاق واسع جدًا، نتيجة تحقيق من قبل الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين ( ICIJ ).
وقد تم تورط أسماء جزائرية أخرى ورجال أعمال وشخصيات سياسية، وفقًا لياس هالاس، الصحفي الجزائري الوحيد المشارك في هذا التحقيق الدولي.