دور تشارلز بلغريف في تأسيس دولة البحرين الحديثة
واقع النفوذ البريطاني في البحرين قبل تعيين تشارلز بلغريف (1925-1880)

تم تعيين السير تشارلز بلغريف مستشارا لحكومة البحرين في عام 1926، وكان ذلك في عهد الشيخ عيسى بن علي آل خليفة حاكم البحرين في ذلك الوقت، وقد تزامنت الحقبة التي تم فيها تعيين تشارلز بلغريف مع تعاظم نفوذ الإمبراطورية البريطانية في العالم بوجه عام، وفي منطقة الخليج العربي بوجه خاص. وتعزو أسباب السيطرة البريطانية في الخليج العربي إلى الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمنطقة كونها تمثل خط التجارة الأقصر والأكثر أهمية وأمنا من الهند بصفتها سوقا أساسية للمنتجات الاستهلاكية الواردة إلى أوروبا مما دفع البريطانيين إلى المحافظة على سلامة الخليج العربي وحماية التجارة، وكذلك منع الفرس والسعودية من ملء الفراغ الذي سببه انهيار الدولة العثمانية بعد نهاية الحرب العالمية الأولى في عام 1918، وتنمية طريق الخليج العربي بحرا إلى الهند، وضمان الاستقرار الداخلي في المنطقة عن طريق توقيع بريطانيا للاتفاقيات مع المشايخ الخليجية والهيمنة على القوى المحلية والإقليمية، وبسط سلطتها. وكان هذا هو الحال منذ أواخر القرن السابع عشر حيث وصلت بريطانيا إلى حوض الخليج العربي، وترسخ الوجود البريطاني في منطقة الخليج العربي في مطلع القرن التاسع عشر.
ولتعزيز سيطرتها على دول الخليج العربي قامت بريطانيا بتوقيع معاهدة السلام العامة مع جميع شيوخ الخليج العربي في عام 1820، والتي كرست الوجود البريطاني في الخليج العربي. ثم قامت بتوقيع المعاهدة الممانعة الأولى في عام 1880 مع الشيخ عيسى بن علي آل خليفة حاكم البحرين ذلك أن الدولة العثمانية كانت تعتزم تحويل البحرين إلى معتمدية سياسية، فضلاً عن أن البحرين كانت محط اهتمام بعض الدول الأجنبية كمركز تجاري، وهذا ما لا تقبله بريطانيا. وعندما تجدد النشاط الفارسي والعثماني، والفرنسي في البحرين، عقدت بريطانيا المعاهدة الممانعة الثانية مع حاكم البحرين الشيخ عيسى بن علي آل خليفة في 13 مارس 1892، وتتضمن نصاً يمنع على شيخ البحرين التنازل عن أي جزء من أراضيه لأي دولة أجنبية باستثناء بريطانيا أو عقد أي اتفاقيات أو الدخول في اتصالات مع أي دولة أجنبية عدا بريطانيا. وبذلك أصبحت البحرين تحت الحماية البريطانية المباشرة مما دفع بريطانيا للتدخل المباشر في الشئون الداخلية للبحرين وبحسب ما جاء في المذكرات اليومية لتشارلز بلغريف فحينما أصبح الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة وليا للعهد في عام 1923 ومن أجل معاونته في أداء عمله الجديد في جعل البحرين مواكبة لركب الحضارة الجديدة، أعرب عن رغبته في أثناء زيارته لأول مرة لإنجلترا في توظيف شخص إنجليزي كمستشار له ونظرا لعدم توفر الشخص المناسب لهذا المنصب رأى الوكيل السياسي الميجور كلايف ديلي أن ينشر إعلانا عن تلك الوظيفة بصحيفة التايمز البريطانية. وفي مكتب الهند بلندن والذي كان يختص بشؤون الخليج العربي، التقى تشارلز بلغريف بالسير أرثر بارثمان المستشار السياسي لوزير الخارجية البريطانية لشئون الهند الذي أعرب عن قبوله لبلغريف لشغل منصب مستشار الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، وقد وافق بلغريف على شروط التعيين وأصبح مستشاراً لحاكم البحرين.
ويتضح مما سبق أن تعيين السير تشارلز بلغريف مستشارا لحاكم البحرين جاء نتيجة للتدخل البريطاني في شئون الخليج العربي والذي حدث في أواخر القرن التاسع عشر على الرغم من وجودهم السياسي والعسكري قبل ذلك الوقت بفترة طويلة. وكان سبب تدخلهم المباشر هو التنافس البريطاني - البرتغالي على السيادة في المياه الشرقية ورغبتهم في الحفاظ على الخليج العربي كممر مائي مفتوح لهم، وكأقصر طريق يربط الهند ببريطانيا، وبخاصة بعد احتلال نابليون بونابرت لمصر في صيف عام 1798. ومع أن البريطانيين أقنعوا السيد سعيد البوسعيدي سلطان عمان بالتحالف عبر الاتفاق معهم، وكان هذا الاتفاق يمثل أول علاقة مباشرة بين السلطة البريطانية ودولة عربية في الخليج العربي بهدف الحد من استشراء نفوذ البرتغاليين والفرنسيين والهولنديين، إلا أنهم سرعان ما تبينوا الفوائد التي يمكن أن يجنوها تجاريا وسياسيا بالدخول في اتفاقات ثنائية مع الأنظمة السياسية العربية في منطقة حوض الخليج العربي في العقد الأول والثاني من القرن التاسع عشر، زعمت بريطانيا قيام قبائل القواسم الخليجية بالهجوم على سفنها، واتخذت من ذلك ذريعة لمطاردة القواسم وتهديد من يأويهم فجهزت ثلاث حملات عسكرية متعاقبة، تمخضت في نهاية المطاف عن تحطيم أسطول القواسم في رأس الخيمة، وتوقيع اتفاقية السلام العامة سابقة الذكر لعام 1820 بين السلطات البريطانية في فارس ورؤساء القبائل القاطنة على الساحل الشرقي المطل على الخليج العربي. وقد وقعت البحرين هذه الاتفاقية كدولة مستقلة غير خاضعة لسيطرة أو حماية أي دولة أخرى ذلك أن الشيخ سلمان وأخيه الشيخ عبد الله أبناء الشيخ أحمد الفاتح بن محمد آل خليفة، وجدا أن هذه المعاهدة تخدم أغراضهما في تسيير التجارة في منطقة الخليج العربي.
إن مجمل هذه الأوضاع قد استدعت تدخلا مستمرا من بريطانيا لمنع ضم البحرين إلى أي دولة أجنبية. وبعد وفاة الشيخ عبد الله بن أحمد الفاتح آل خليفة، أصبح الوضع حرجا نظرا لتوتر العلاقات السياسية بين البحرين والدول المجاورة و ازدياد مطالبة السعوديين والفرس والأتراك بامتلاك الجزيرة مما أدى إلى زيادة اهتمام بريطانيا وتدخلها بصورة مباشرة في الشئون الداخلية للأرخبيل لإنهاء هذه المشاكل.
وخلال القرن التاسع عشر وطوال المائة والخمسين عاما التالية حافظت بريطانيا على الخليج العربي كبحيرة بريطانية. فمع تطور وسائل المواصلات نما نفوذ الإنجليز ومصالحهم باضطراد خلال الأعوام الأولى من القرن العشرين فعلى أثر احتلال الدولة العثمانية لمنطقة شرق الجزيرة العربية عام 1871، وضع الإنجليز خططهم التي تحول دون امتداد سيطرة الأتراك إلى البحرين وعلى هذا الأساس، وقع الشيخ عيسى بن علي آل خليفة في 22 ديسمبر 1880 معاهدة الممانعة الأولى سالفة البيان مع المقيم البريطاني الكولونيل روس، وعلى أثر ذلك دخلت البحرين في الحماية البريطانية بشكل رسمي وفي عام 1892 تواجد الأسطول الأمريكي والياباني في حوض الخليج العربي حيث أن أمريكا كانت قد حصلت على استقلالها من التاج البريطاني عام 1876، وأن ثورة ميجي الإصلاحية قد اندلعت في اليابان عام 1868 فاعتقد المقيم البريطاني الرائد تالبوت أن نصوص اتفاقية الممانعة الأولى 1880 غير كافية لحماية المصالح البريطانية، فعمدت بريطانيا إلى توقيع معاهدة الممانعة الثانية والتي تنص على التزام حاكم البحرين بعدم تأجير أو بيع أو رهن أو السماح باحتلال أي جزء من أراضيه إلا للحكومة البريطانية. وقد وقعت بريطانيا اتفاقيات مماثلة في الوقت نفسه مع شيوخ الإمارات الخليجية الأخرى. كما تعهد الشيخ عيسى بن علي آل خليفة للمقيم البريطاني في الخليج العربي أرثر تريفور بألا يقوم هو ولا يعطي الآخرين الحق في استغلال موارد البلاد الاقتصادية دون استشارة الوكيل السياسي البريطاني في البحرين وبدون موافقة الحكومة البريطانية، وكان ذلك في عام 1914.
وفي أثناء الحرب العالمية الأولى (1914 - 1918) استخدمت بريطانيا الخليج العربي بموجب الاتفاقيات الموقعة مع شيوخ الخليج العربي كقاعدة عسكرية للانقضاض على العراق، وقد زادت المطامع البريطانية في الخليج العربي بشكل أكبر وأوسع بعد أن تم اكتشاف النفط في إيران عام 1908 ومن خلال نشاط الوكلاء السياسيين البريطانيين في البحرين، ابتدأ النفوذ البريطاني يقوى شيئا فشيئا في البلاد، وما أن انتهت الحرب العالمية الأولى عام 1918 حتى كان هذا النفوذ قد وصل إلى التدخل في الشئون الداخلية للإمارة، وأصبح الوكيل السياسي البريطاني هو الحاكم الفعلي. ومنذ عام 1926، أصبح الوكيل السياسي الضابط البحري الإيرلندي الميجور كلايف ديلي، وكيلا في بوشهر، ولكنه كان مسئول الحكومة الهندية لبريطانيا في كل دول الخليج العربي، ومنها البحرين حيث ركز في سياساته العامة على ضمان الاستقرار الداخلي لدول الخليج العربي كشرط لنمو التجارة واستخراج النفط. ويتضح مما تقدم أعلاه أن قرار تعيين تشارلز بلغريف مستشاراً لحاكم البحرين قد جاء نتيجة للسعي المحموم من جانب بريطانيا لتعزيز نفوذها السياسي والعسكري في دول الخليج العربي من خلال توقيع المعاهدات والاتفاقيات مع شيوخها، وانتهاج سياسة الأمر الواقع، وإضعاف نفوذ الدول الأجنبية وسلطتها في المنطقة الأمر الذي منح بريطانيا حق التدخل المباشر في الشئون الداخلية لدول الخليج العربي، ومن ضمنها البحرين، ووضعها تحت الحماية العسكرية البريطانية المباشرة.