جاك نيكر
عودة نكير 1788-1789

وطلب الملك إلى نكير على مضض أن يعود إلى الحكومة (25 أغسطس) ومنحه الآن لقب وزير ومقعداً في المجلس الملكي. وهلل الجميع لهذا التعيين من الملكة والأكليروس إلى المصرفيين وعامة الشعب. وتجمع حشد في فناء قصر فرساي ليرحبوا به، فخرج إليهم وقال لهم «نعم يا أبنائي، أنا باق، فاطمئنوا» ووقع بعضهم على ركبهم وقبلوا يديه (29) فبكى على طريقة ذلك العصر.
على أن الذي استشرى في الإدارة، وفي الشوارع، وفي الفكر الحكومي والشعبي، وكان قد قارب جداً حالة التحلل السياسي بحيث كان قصارى ما استطاعه نكير هو الاحتفاظ بالاستقرار حتى يجتمع مجلس الطبقات. ثم بلفتة كريمة منه لاستعادة الثقة بالحكومة وضع ملوني فرنك من ماله في الخزانة، وارثهن ثروته الخاصة ضماناً جزئياً لالتزامات الدولة (30). ثم ألغى الأمر الذي صدر في 16 أغسطس بإلزام حملة السندات بقبول البنكنوت بدلاً من النقود، وارتفعت أسعار السندات الحكومية ثلاثين في المائة في السوق، وقدم المصرفيون من المال للخزانة ما يكفي لتجاوز الأزمة عاماً.
وعملاً بنصيحة نكير دعا الملك البرلمان ثانية (23 سبتمبر). واقترف البرلمان في نشوة انتصاره خطأ التصريح بأن مجلس الطبقات القادم ينبغي أن يعمل كما عمل سابقه في 1714-أي منعقداً بطبقات منفصلة ومصوتاً في وحدات طبقية، وهذا كفيل بأن يصيب الطبقة الثالثة أوتوماتيكياً بالعجز السياسي. أما جماهير العامة التي كانت قد صدقت دعوى البرلمان بأنه يدافع عن الحرية ضد الطغيان، فقد أدركت أن الحرية المقصودة هي حرية الطبقتين المميزتين في التسيد على الملك. وهكذا حرم البرلمان نفسه، بانضمامه على هذا النحو إلى وصف النظام الإقطاعي، من تأييد الطبقة الوسطى القوية، ولم بعد منذ الآن عاملاً مؤثراً في تشكيل الأحداث. وبلغ «التمرد النبيل» وبهذا حدوده وأنهى شوطه، ثم أخلى الآن مكانه للثورة البورجوازية.
وقد زاد مهمة نكير عسراً ما حل بالبلاد عام 1788 من قحط انتهى بعواصف ثلجية أتلفت المحاصيل الهزيلة. وكان شتاء 1788-89 من أقسى ما غفره تاريخ فرنسا، ففي باريس هبط الترمومتر إلى 18o تحت الصفر الفارنهيتي، وتجمد السين تماماً من باريس إلى الهافر. وارتفع سعر الخبز من تسعة سنتات في أغسطس 1788 إلى أربعة عشر في فبراير 1789. وبذلت الطبقات العليا قصارى جهدها للتخفيف عن الشعب، وأنفق بعض النبلاء، كالدوق أورليان، مئات الألوف من الجنيهات في إطعام الفقراء وتدفئتهم، وتبرع رئيس الأساقفة بأربعمائة ألف جنيه، وظل دير للرهبان يطعم ألفاً ومائتي يومياً على مدى ستة أسابيع (32). وحظر نكير تصدير الغلال، واستورد منها ما قيمته سبعون مليون جنيه، فأمكن تفادي المجاعة، ولكنه ترك لخلفائه أو لمجلس الطبقات مهمة سداد القروض التي اقترضها.
ثم اقنع الملك أثناء ذلك (27ديسمبر 1788) بأنه يجب في مجلس الطبقات القادم أن يكون نواب الطبقة الثالثة مساوين في العدد لنواب الطبقتين الأخيرتين مجتمعتين، وذلك رغم النصيحة المضادة التي أشار بها النبلاء الأقوياء. وفي 24 يونيو 1789 أذاع على جميع فرنسي في الطبقة الثالثة يزيد عمره على أربعة وعشرين عاماً ويدفع أي ضريبة، ومن حقه-بل أنه مأمور-بأن يدلي بصوته، وكذلك جميع المهنيين، ورجال الأعمال، وأعضاء الطوائف الحرفية، أي أن جميع العامة-باستثناء المعدمين وأفقر العمال-كان عليهم أن يدلوا بأصواتهم (32). واجتمع المرشحون الناجحون على هيئة لجنة انتخابية اختارت نائباً عن القسم. أما في الطبقة الأولى (الأكليروس) فكان كل كاهن أو خوري، وكل دير للرهبان أو الراهبات، يدلي بصوته لاختيار ممثل في الجمعية الانتخابية للقسم، وكان رؤساء الأساقفة، والأساقفة، ورؤساء الأديرة، أعضاء في تلك الجمعية بحكم وظائفهم، واختارت الجمعية مندوباً في مجلس الطبقات. أما في الطبقة الثانية (الأشراف) فقد كان كل نبيل فوق الرابعة والعشرين تلقائياً عضواً في الجمعية الانتخابية التي اختارت مندوباً يمثل نبلاء قسمه. وفي باريس وحدها قصر حق التصويت على من يدفعون فرضة رؤوس قدرها جنيهات أو أكثر، وقد أسقط بذلك معظم أفراد الطبقة العاملة (33).
ودعت الحكومة كل جمعية انتخابية في كل طبقة لوضع «كراسة بالشكاوى والمظالم» لإرشاد ممثلها. ولخصت كراسات الأقسام لكل طبقة في كراسات إقليمية، ثم قدمت هذه للملك، كاملة أو مختصرة، وأجمعت الكراسات كلها على إدانة الحكم المطلق، والمطالبة بملكية دستورية تتقيد فيه سلطات الملك ووزرائه بالقانون وبمجلس منتخب على نطاق قومي يجتمع دورياً وله وحده حق تقرير الضرائب الجديدة واعتماد القوانين الجديدة. وطلب إلى جميع النواب تقريباً عدم الموافقة على اعتماد أموال للحكومة حتى تحصل في شئون المال، والمظالم المقترنة بالضرائب غير المباشرة، وشطط السلطة الملكية كما يتمثل في أوامر القبض الملكية. وطالب الجميع بالمحاكمة وفق نظام المحلفين، وبسرية الرسائل، وبإصلاح القانون. ودعا الجميع للحرية، ولكن على طريقتهم الخاصة: فالنبلاء لاستعادة السلطات التي كانت لهم قبل حكم ريشليو، والأكليرس والبرجوازيون للتحرر من كل تدخل للدولة، والفلاحون لتحرر من الضرائب الظالمة والرسوم الإقطاعية. وقبل الجميع من حيث المبدأ المساواة في الضرائب على جميع أنواع الملكية. وأعرب الجميع عن الولاء للملك، ولكن أحداً لم يذكر «الحق الإلهي» في الحكم (34)، فقد كان هذا الحق بإجماع الآراء في عداد الموتى.
واشترطت كراسات النبلاء أن تجتمع كل طبقة من الطبقات الثلاث في مجلس الطبقات منفصلة وتصوت بوصفها طبقة متحدة. أما كراسات الأكليروس فقد رفضت التسامح الديني، وطلبت إلغاء الحقوق المدنية الممنوحة للبروتستانت مؤخراً. وطالبت بعض الكراسات بترك شطر أكبر من ضريبة العشور للأبرشية، وبفتح المناصب في السلم الكهنوتي أمام جميع القساوسة على السواء. وأسلفت معظم الكراسات الكنسية على ما شاب العصر من فساد أخلاقي في الفن والأدب والمسرح، وعزت هذا التدهور إلى حرية النشر المفرطة، وطالبت بقصر الأشراف على التعليم على الأكليروس الكاثوليكي دون سواه.
أما كراسات الطبقة الثالثة فأعربت أكثر ما أعربت عن آراء الطبقة الوسطى والفلاحين الملاك. فطالبت بإلغاء الحقوق الإقطاعية ومكوس النقل، وبفتح الطريق للمواهب لجميع الطبقات ولجميع المناصب. ونددت بثراء الكنيسة وتبطل الرهبان الغالي التكلفة. واقترحت إحدى الكراسات على الملك إن أراد تغطية العجز أن يبيع أراضي الأكليروس وايجاراتهم، واقترحت كراسة أخرى مصادرة جميع الأملاك الديرية (35). وشكت كراسات كثيرة من العبث المنكر الذي تحدثه بالمزارع حيوانات النبلاء ومطاردتها لصيدهم. وطلبت التعليم المجاني للجميع، وإصلاح المستشفيات والسجون، والقضاء المبرم على القنية وتجارة الرقيق.وأكدت كراسة نموذجية للفلاحين «أننا ركيزة العرش الرئيسية، وسند الجيوش الصادق... إننا مصدر الثراء للآخرين، بينما نظل فقراء»(36).
لقد كان انتخاب مجلس الطبقات هذا، وفي جملته، لحظة نبيلة باعثة على الفخر في تاريخ فرنسا. وكادت فرنسا البوربونية، ولو للحظة، أن تصبح ديموقراطية، على الأرجح بنسبة من السكان تدلي بأصواتها تفوق نسبة من يدلون لأصواتهم في انتخاب أمريكي يجري اليوم. وكان انتخاباً عادلاً، لا يشوبه الخلل الذي قد يتوقع في عملية بهذه الجدة، وواضح أنه كان أقل فساداً من معظم الانتخابات التي أجريت في ديموقراطيات أوروبا اللاحقة (37). ولم يحدث قط من قبل، على قدر علمنا، أن أصدرت حكومة من الحومات دعة عريضة كهذه لشعبها لتحيطه علماً بالإجراءات، ولتتعرف إلى شكاوى الشعب ورغباته، وقد أتاحت هذه الكراسات في جملتها للحكومة نظرة للأحوال في فرنسا أشمل من أي نظرة أتيحت لها في أي عهد قبل ذلك. فالآن امتلكت فرنسا، إن كانت قد امتلكت في أي عهد، لمواد المؤهلة لفن الحكم، والآن اختارت خيرة رجالها بمحض حريتها من كل طبقة، ليلتقوا بملك كان قد قام فعلاً بمقدمات شجاعة للتغيير. وملأ الأمل فرنسا كلها حين اتخذ هؤلاء الرجال القادمون من كل فج الدولة سمتهم إلى باريس وفرساي.