تاريخ ناميبيا
حكم جنوب افريقيا > المفاوضات والانتقال

في هذه الفترة، تم تعيين أربعة مفوضين للأمم المتحدة لناميبيا. رفضت جنوب إفريقيا الاعتراف بأي من هؤلاء المعينين من الأمم المتحدة. ومع ذلك، استمرت المناقشات مع مفوض الأمم المتحدة لناميبيا رقم 2 مارتي أهتيساري الذي لعب دورًا رئيسيًا في الحصول على المبادئ الدستورية التي تم الاتفاق عليها في عام 1982 من قبل دول المواجهة و SWAPO ومجموعة الاتصال الغربية. خلقت هذه الاتفاقية الإطار لدستور ناميبيا الديمقراطي. كان دور حكومة الولايات المتحدة كوسيط حاسمًا ومتنازع عليهًا طوال هذه الفترة، ومن الأمثلة على ذلك الجهود المكثفة التي بذلت في عام 1984 للحصول على انسحاب قوة الدفاع في جنوب إفريقيا (SADF) من جنوب أنغولا. كان ينظر إلى ما يسمى «المشاركة البناءة» من قبل المصالح الدبلوماسية الأمريكية سلبًا من قبل أولئك الذين أيدوا الاستقلال المعترف به دوليًا، بينما بدا للآخرين أن السياسة الأمريكية تهدف أكثر نحو تقييد النفوذ السوفيتي الكوبي في أنغولا وربط ذلك بمسألة استقلال ناميبيا. بالإضافة إلى ذلك، بدا أن التحركات الأمريكية تشجع جنوب إفريقيا على تأخير الاستقلال من خلال اتخاذ مبادرات من شأنها إبقاء الكوبيين السوفيت في أنغولا، مثل السيطرة على مناطق كبيرة من جنوب أنغولا عسكريًا وفي الوقت نفسه توفير قوات بديلة لحركة المعارضة الأنغولية، يونيتا.حاولت حكومة انتقالية للوحدة الوطنية، تدعمها جنوب إفريقيا ومختلف الأحزاب السياسية العرقية، دون جدوى الاعتراف بها من قبل الأمم المتحدة. أخيرًا، في عام 1987 عندما بدا أن فرص استقلال ناميبيا تتحسن، تم تعيين مفوض الأمم المتحدة الرابع لناميبيا بيرنت كارلسون. بناءً على تخلي جنوب إفريقيا عن السيطرة على ناميبيا، سيكون دور المفوض كارلسون هو إدارة البلاد، وصياغة دستورها الإطاري، وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة على أساس امتياز عالمي غير عنصري.
في مايو 1988، قام فريق الوساطة الأمريكي - برئاسة تشيستر أ. كروكر، مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون الإفريقية - بجمع مفاوضين من أنغولا وكوبا وجنوب إفريقيا ومراقبون من الاتحاد السوفيتي في لندن. تميز النشاط الدبلوماسي المكثف بالأشهر السبعة القادمة، حيث توصل الطرفان إلى اتفاقات لإحلال السلام في المنطقة وتمكين تنفيذ قرار مجلس الأمن 435 (قرار مجلس الأمن الدولي رقم 435). في قمة رونالد ريغان / ميخائيل غورباتشوف في موسكو (29 مايو - 1 يونيو 1988) بين قادة الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، تقرر سحب القوات الكوبية من أنغولا، وتوقف المساعدات العسكرية السوفيتية، في أقرب وقت كما انسحبت جنوب أفريقيا من ناميبيا. وُضعت اتفاقات لتنفيذ هذه القرارات للتوقيع في نيويورك في ديسمبر 1988. ووافقت كوبا وجنوب أفريقيا وجمهورية أنغولا الشعبية على الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية من أنغولا. أنشأ هذا الاتفاق، المعروف باسم بروتوكول برازافيل، لجنة مراقبة مشتركة (JMC) مع الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي كمراقبين. تم توقيع الاتفاق الثلاثي، الذي يتضمن اتفاقًا ثنائيًا بين كوبا وأنجولا، واتفاقًا ثلاثيًا بين أنجولا وكوبا وجنوب إفريقيا بموجبه وافقت جنوب إفريقيا على تسليم السيطرة على ناميبيا إلى الأمم المتحدة، في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك في 22 ديسمبر 1988. (لم يكن مفوض الأمم المتحدة رقم 4 بيرن كارلسون حاضراً في حفل التوقيع، حيث قُتل على متن طائرة بان آم 103 التي انفجرت فوق لوكربي باسكتلندا في 21 ديسمبر 1988 في طريقه من لندن إلى نيويورك. كان بوثا ووفدًا رسميًا من 22 فرًا محظوظًا، فقد تم إلغاء الحجز على Pan Am 103 في اللحظة الأخيرة، بينما استولى بيك بوثا، مع وفد أصغر، على رحلة Pan Am 101 السابقة إلى نيويورك.)
خلال شهر من توقيع اتفاقيات نيويورك، عانى رئيس جنوب إفريقيا PW Botha من سكتة دماغية خفيفة، مما حاله دون حضور اجتماع مع القادة الناميبيين في 20 يناير 1989. وقد تولى الرئيس بالنيابة ج. كريستيان هيونس مكانه. كان بوثا قد تعافى بالكامل بحلول 1 أبريل 1989 عندما بدأ تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 435 رسميًا وبدأ لويس بينار، المدير العام المعين من جنوب إفريقيا، انتقال الإقليم إلى الاستقلال. وصل المفوض السابق للأمم المتحدة رقم 2 والآن الممثل الخاص للأمم المتحدة مارتي أهتيساري إلى ويندهوك في أبريل 1989 لرئاسة بعثة مجموعة المساعدة الانتقالية للأمم المتحدة (UNTAG).
بدأ هذا الانتقال بداية هشة لأنه، على عكس التأكيدات المكتوبة التي قدمها رئيس (إس دابلو إيه أو) سام نجوما للأمين العام للأمم المتحدة بالالتزام بوقف إطلاق النار وإعادة الناميبيين غير المسلحين فقط إلى وطنهم، زُعم أن حوالي 2000 عضو مسلح من جيش التحرير الشعبي ل ناميبيا (PLAN) الجناح العسكري ل (إس دابلو إيه أو)، عبر الحدود من أنغولا في محاولة واضحة لإقامة وجود عسكري في شمال ناميبيا. استلم مارتي أهتيساري من فريق الأمم المتحدة للمساعدة في العراق المشورة من رئيسة الوزراء البريطانية، مارغريت تاتشر، التي كانت تزور جنوب إفريقيا في ذلك الوقت، وأذن لفرقة محدودة من قوات جنوب إفريقيا بمساعدة شرطة جنوب غرب إفريقيا في استعادة النظام. تلا ذلك قتال عنيف، قُتل خلاله 375 من مقاتلي PLAN. في اجتماع تم ترتيبه على عجل للجنة المراقبة المشتركة في جبل إتجو، حديقة الألعاب خارج أوتجيوارونجو، تم الاتفاق على حصر قوات جنوب إفريقيا في قاعدة وعودة عناصر PLAN إلى أنغولا. في حين تم حل هذه المشكلة، استمرت الاضطرابات الطفيفة في الشمال طوال الفترة الانتقالية.
في أكتوبر 1989، بناءً على أوامر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أُجبرت بريتوريا على تسريح نحو 1600 عضو من قبيلة كوتيفيت (اللغة الأفريكانية للبار). كانت قضية كيوفيت واحدة من أصعب المسائل التي واجهتها (يو إن تي إيه جي). تشكلت جنوب إفريقيا وحدة مكافحة التمرد هذه بعد اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 435، وبالتالي لم يتم ذكرها في مقترح التسوية أو الوثائق ذات الصلة. اعتبرت الأمم المتحدة كويفويت وحدة شبه عسكرية يجب حلها ولكن استمرت الوحدة في الانتشار في الشمال في قوافل مدرعة ومدججة بالسلاح. وفي حزيران / يونيه 1989، أخبر الممثل الخاص المدير العام أن هذا السلوك لا يتماشى تماماً مع اقتراح التسوية، الذي يتطلب أن تكون الشرطة مسلحة تسليحا خفيفا. علاوة على ذلك، لم تكن الغالبية العظمى من موظفي كوتيفيت مناسبة تمامًا لاستمرار العمل في شرطة جنوب غرب إفريقيا .(إس دابلو إيه بي أو إل) لذلك، طالب مجلس الأمن، في قراره المؤرخ 29 آب / أغسطس، بحل كوتيفيت وتفكيك هياكل قيادته. أعلن وزير خارجية جنوب إفريقيا، بيك بوثا، في 28 سبتمبر 1989 أنه سيتم تسريح 1200 عضو سابق في كويتوف اعتبارًا من اليوم التالي. وتم تسريح 400 شخص آخر في 30 أكتوبر. وأشرف على عمليات التسريح هذه مراقبون عسكريون تابعون لفريق الأمم المتحدة الانتقالي.
انتهت الفترة الانتقالية لمدة 11 شهرا بسلاسة نسبيا. مُنح السجناء السياسيون العفو، وأُلغيت التشريعات التمييزية، وسحبت جنوب أفريقيا جميع قواتها من ناميبيا، وعاد حوالي 42000 لاجئ بأمان وطواعية تحت رعاية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. تحول ما يقرب من 98 ٪ من الناخبين المسجلين لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية. أجريت الانتخابات في نوفمبر 1989، وأشرف عليها المراقبون الأجانب، واعتبرها الممثل الخاص للأمم المتحدة حرة ونزيهة، حيث حصلت (إس دابلو إيه أو) على 57 ٪ من الأصوات، أي أقل بقليل من الثلثين الضروريين للحصول على يد حرة في المراجعة الدستور الإطاري الذي تمت صياغته ليس من قبل مفوض الأمم المتحدة بيرنت كارلسون ولكن من قبل لويس بينيار المعين من جنوب إفريقيا. حصل تحالف ترنهالي الديمقراطي المعارض على 29٪ من الأصوات. عقدت الجمعية التأسيسية اجتماعها الأول في 21 نوفمبر 1989 وقررت بالإجماع استخدام المبادئ الدستورية لعام 1982 في الدستور الجديد لناميبيا.