العقد المخزي
رئاسة خوستو (1932-1938) > السياسة الاقتصادية والاجتماعية > التصنيع لاستبدال الواردات وسياسات بينيدو الاقتصادية

على الطرف الآخر، دفعت سياسة الانعزال التجارية بين القوى العالمية في نهاية المطاف إلى بداية التطور الصناعيّ الأرجنتينيّ من خلال استبدال الورادات. بدأت شركات الاستيراد، مثل شركة الأغذية بونغي آند بون للأعمال الزراعية ومجموعة ترونكويست التي اتجهت سابقًا نحو التصدير، بتنويع نشاطاتها والاستثمار في الصناعات الوطنية التي تسعى لتغطية الاستهلاك المحلي.
تحت توجيهات وزير الاقتصاد المحافظ فيدريكو بينيدو، أصبحت السياسة الاقتصادية تدخليّة، رغم بقائها بمسعىً محافظ. أنشأ بنيدو البنك المركزي بناءً على اقتراح من السير أوتو نييمير مدير بنك إنجلترا. تكوّن مجلس مدراء البنك المركزي بشكل أساسي من شخصيات مرتبطة بالبنوك الخاصة. كانت مهمة البنك المركزي إدارة البيزو (العملة المحلية) وتنظيم أسعار الفائدة. كان الكاتب والمفكر راؤول سكالبريني أورتيز من أشدّ المنتقدين للتدخل البريطاني ورأى في البنك المركزي تجسيدًا حقيقيًا لهذا التدخل.
أنشأت المجالس الوطنية التنظيمية أيضًا في هذه الفترة، وَسَعَت لتطوير النشاطات الخاصة والعامة والتحكم بجودة المنتجات من أجل كل من الاستهلاك المحلي والتصدير. من أجل دعم أسعار المنتجات وتجنّب الإنتاج المسرف، أتلفت المجالس الوطنية التنظيمية محاصيلًا كاملة من الذرة واستخدمتها وقودًا للقاطرات بصرف النظر عن الجوع الشعبي. أُنفق ما يزيد عن 30 مليون بيزو في السنة لإتلاف منتجات النبيذ.
علاوةً على ذلك، أطلق بينيدو مشروعًا وطنيًا لإنشاء الطرق، إذ وصلت الشبكة الوطنية إلى 30000 كيلومتر في عام 1938 (رغم أن قسمًا كبيرًا منها بقي دون تعبيد). تنافس هذا المشروع مع نظام السكك الحديدية، في عُهدة معظم الشركات البريطانية، وعزز تغلغل الشركات الأمريكية التي تبيع السيارات في السوق الأرجنتيني. نما الاستثمار الأجنبي المباشر الأمريكي خلال هذا الوقت، إذ أسّست شركات مثل شركات النسيج سوداميتيكس ودوسيلو وأندرسون كلايتون نفسها في الأرجنتين، وكذلك شركات الإطارات فاير ستون آند غودستون، وشركة الإلكترونيات فيلكو وشركة المواد الكيميائية جونسون آند  جونسون.
كانت سياسات لوسيانو موليناس، حاكم مقاطعة (سانتا في) بين عامي 1932-1936 وأحد زعماء الحزب التقدمي الديمقراطي، استثناءاتٍ بارزةٍ لسياسات بينيدو المحافظة، ، وكذلك الأمر بالنسبة لسياسات أماديو ساباتيني، حاكم مقاطعة غوردوبا بين عامي 1936-1940. كان أول إجراء للحاكم موليناس، الذي تولى منصبه في 20 فبراير 1932، إعادة تأسيس الدستور التقدمي لمقاطعة (سانتا في) الذي أنشأته الجمعية التأسيسية عام 1921، والذي ألغاه الحاكم الراديكالي إنريك موسكا. كفل موليناس استقلال النظام القضائي، والمساواة الضريبية، والتعليم العلماني، وحق المرأة في التصويت وحق الأجانب في التصويت لانتخاب السلطات المجتمعية. وأنشأت إدارة موليناس أيضًا وزارة العمل في المقاطعة، والتي كفلت مراعاة المادة 28 من دستور المقاطعة، فيما يتعلق بساعات العمل اليومية المقدرة بثمان ساعاتٍ في اليوم والحدّ الأدنى للأجور وتنظيم عمل الأطفال والإناث. خفَّض موليناس أيضًا راتبه من 2500 إلى 1800 بيزو، ما أدى إلى تعليق سداد الدين الخارجي للمقاطعة وسمح لميزانية (سانتا في) أن تصبح إيجابية. من الآن فصاعدًا، دعم الأشغال العامة تحت إشراف الوزير ألبرتو كاسيلا، ما أدى إلى زيادة العمالة المحلية. كما نفذ إصلاحاتٍ معتدلة للأراضي، التي عُورضت بشدة من قبل المتطرفين المحافظين والأليفاريست الراديكاليين وكذلك في جمعية سوسيداد الريفية. وأخيرًا، أنشأ المعهد التجريبي للتحقيق الزراعي، وهو المعهد الذي خلف المعهد الوطني لتكنولوجيا الزراعة.
ومع ذلك  خوفًا من الهزائم الانتخابية لصالح تحالف كونكوردانسيا في (سانتا في) وفي الكلية الانتخابية، أمر خوستو بالتدخل العسكري في مقاطعة (سانتا في) في الثالث من أكتوبر 1935، إذ أرسل العقيد بيرلينغر والوزير خواكين ف. رودريغيز للسيطرة على الحكومة المحلية. حدثت مقاومة مسلحة ضد الّتدخّل الفيدرالي، ولكن من أجل تجنب حمامِ دمٍ، رفض موليناس ودي لا توري المقاومة. سرعان ما ألغى رودريغيز مرة أخرى دستور عام 1921 وفكك تدريجيًا إنجازات موليناس.