المسيحية في إريتريا
تاريخ > العصور الحديثة

في عام 1839، وصل جيستينو دي جاكوبيس، وهو كاهن إيطالي، كمبشر في المنطقة التي أصبحت الآن إريتريا وشمال إثيوبيا. وفضل الصلاة والطقوس الليتورجية المحلية باللغة الجعزيَّة بدلاً من اللغة اللاتينية. وقد اجتذت الخطوة عدداً كبيراً من الكهنة والعلمانيين المحليين للدخول في شراكة كاملة مع الكنيسة الكاثوليكية. وتوفي دي جاكوبيس في عام 1860 في هالاي، بالقرب من هيبو، في ما يعرف الآن بالمنطقة الإدارية الجنوبية لإريتريا. وفي عام 1869، بدأت إيطاليا في احتلال إريتريا، وفي عام 1890 أعلنت عنها أنها مستعمرة للمملكة الإيطالية، مما يعزز هجرة الإيطاليين. وفي ضوء الوضع المتغير، أنشأ الكرسي الرسولي في 19 سبتمبر من عام 1894 نيابة رسولية في إريتريا، وأوكلت إلى الرهبان الكبوشيين الإيطاليين، مما أدى إلى إبعاد إريتريا عن الرهبان الفنسنتونيين، والذين كانوا فرنسيين في الغالب. وفي السنة التالية، طرد حاكم المستعمرة الكهنة الفينسينتيين الباقين بناءاً على شكوك لا أساس لها من الصحة بتشجيع المقاومة المسلحة. وكان معظم السكان المحليين الذين أصبحوا كاثوليك أعضاءً في الكنيسة الأرثوذكسية والتي كان مقرها في الإسكندرية، والتي لم تنفصل عنها كنيسة التوحيد الأرثوذكسية إلا في منتصف القرن العشرين. وبقيوا يمارسون الصلوات والتقاليد الدينية وفقاً للطقس الإسكندري واستخدام اللغة الجعزية، مما أدى إلى ظهور طائفة كاثوليكية إثيوبية. وفي بداية عقد 1940، كان ما يقرب من 28% من سكان إريتريا الإيطالية، والتي كانت جزءًا من شرق إفريقيا الإيطالية منذ عام 1936، من الكاثوليك. وكان معظمهم من الإيطاليين ومن أتباع الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.
في عقد 1920 بدأت السلطة الإستعمارية الإيطالية في إريتريا أولى المحاولات لتأسيس كنيسة أرثوذكسية إريترية منفصلة، حتى ذلك الحين كانت الكنيسة الأرثوذكسية في إريتريا جزءًا من كنيسة التوحيد الأرثوذكسية الإثيوبية، مع وجود ارتباط قوي بأكسوم في تيغري كمركز تقليدي لبنية الكنيسة. كان هذا الارتباط ضد مصلحة المستعمر بسبب كون إريتريا مستعمرة منفصلة كان من المفترض أن يكون لها كنيسة مستقلة عن تأثير الجار، لكي يتم دمجها بالكامل في النظام الإستعماري. وكانت الكنيسة الإريترية المنفصلة قصيرة العمر، حيث قام الإيطاليون بغزو إثيوبيا في عام 1935، ثم قاموا بتشكيل إقليم موحد، وهو أفريقيا الشرقية الإيطالية، والتي ضمت إريتريا وإثيوبيا والصومال الإيطالي. ومع توحيد إريتريا مع إقليم تيغراي الواقع في شمال إثيوبيا، توحدت الكنائس الأرثوذكسية من جديد. وظلت هذه التوحيد قائمة حتى بعد هزيمة الإيطاليين وفقدانهم للمنطقة بأكملها في عام 1941. منحت كنيسة التوحيد الأرثوذكسية الإثيوبية الإستقلالية التامة من قبل البطريرك يوساب الثاني في عام 1950. وفي ذلك الوقت كانت إريتريا منطقة استعمارية منفصلة تحت الإدارة البريطانية، ولكن مع ذلك، كانت الكنيسة الأرثوذكسية في إريتريا ببساطة جزء من كنيسة التوحيد الأرثوذكسية الإثيوبية، حيث لم يكن لدى البريطانيين مصلحة في فصل المرتفعات الإريترية عن المرتفعات الإثيوبي. وكان هناك انخفاض واضح في عدد الإيطاليين بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث وضعت إريتريا في البداية تحت حكم الإدارة العسكرية البريطانية. وتسارع رحيل الإيطاليين بشكل أكبر عندما أصبحت إريتريا تحت السلطة الإثيوبية في نهاية عام 1950. عام 1959، وطالبت الحكومة الإريترية أيضاً الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن تمنح أسقفية إريتريا وضع بطريركية، وعلى الرغم من التوترات الشديدة للإريتريين الأرثوذكس مع قيادة الكنيسة الإثيوبية، إلا أنهم حافظوا على الوحدة الكنسية العقائدية بينهما ومع بقية الكنائس الأرثوذكسية المشرقية. وفي 28 فبراير من عام 1961، تم تأسيس الكنيسة الكاثوليكية الإثيوبية ككنيسة شرقية كاثوليكية، وكان لها مقر في مدينة أسمره، وبدأت حرب الاستقلال الإريترية في وقت لاحق من ذلك العام، وانتهت في عام 1991 بانتصار إريتري حاسم. وفي عام 1993 نالت كنيسة التوحيد الأرثوذكسية الإريترية استقلالها الذاتي، وبطريركها الحالي هو أبونا أنطونيوس منذ 5 مارس عام 2004 ومقره في العاصمة أسمرة.
في 21 ديسمبر في عام 1995، خلال حبريَة البابا يوحنا بولس الثاني، أصبحت أجزاء من أبرشية أسمرة أبرشيتانت جديدة، وهي في كرين وبارنتو. وألغيت النيابة الرسولية في أسمرة. وهكذا كانت السلطات الكنسية الكاثوليكية الوحيدة في إريتريا هي كل الكنيسة الأثيوبية الكاثوليكية، مما جعل إريتريا الدولة الوحيدة في العالم التي يُعهد فيها لجميع الكاثوليك، بما في ذلك أعضاء الكنيسة اللاتينية، تحت رعاية الأساقفة الكاثوليك الشرقيين. وفي 24 فبراير من عام 2001، أنشأ البابا بنديكتوس السادس عشر أبرشية رابعة، وفي 19 يناير من عام 2015، خلال حبرية البابا فرنسيس، تأسست الكنيسة الكاثوليكية الإريترية ككنيسة مستقلة ذات إستقلالية ذاتية مقرها في أسمره، وبالتالي انفصلت عن الكنيسة الأثيوبية الكاثوليكية. وتعترف إريتريا رسمياً بالكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية واللوثرية والإسلام على مذهب أهل السنة والجماعة. ويُقال إن بعض الجماعات الدينية مضطهدة من قبل الحكومة الإريترية الحالية، وتشمل هذه الجماعات البروتستانت الإنجيليين والمسلمين الوهابيين المشتبه في ارتباطهم بالإسلاميين المسلحين أو جماعات المعارضة جبهة التحرير الإريترية ذات الأغلبية المسلمة. ويواجه أولئك الذين يمارسون ديانات غير معترف بها السجن. وقد وثقت جماعات حقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش انتهاكات خطيرة للحق في حرية الدين. وأفادوا بتعطيل العبادة الخاصة والاعتقالات الجماعية للمشاركين في حفلات الزفاف الدينية واجتماعات الصلاة والتجمعات الأخرى. وأفادت منظمة العفو الدولية أنه تم اعتقال أكثر من 1,750 عضوًا في كنائس غير مسجلة مشتبه بهم، وعادةً ما كانت هذه الإتهامات دون توجيه تهم ولمدة غير محددة، ويشمل هذا الرقم النساء والأطفال. وأفاد شهود يهوه بأن الشرطة داهمت منزلاً خاصاً في 28 يونيو من عام 2009، حيث كان يجتمع شهود يهوه، مما أسفر عن حملة من الاعتقالات. كما أفادوا بأن ثلاثة أعضاء اعتُقلوا في إريتريا في عام 1994 وأنهم لا يزالون مسجونين دون محاكمة. وفي أبريل من عام 2014، تم اعتقال 121 عضوًا أثناء حضورهم خدمات دينية.