برنامج إيران النووي
نظرة عامة

في عام 2003، أعطت الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) في تقريرها ولأول مرة أن إيران لم تعلن مساهماتها النووية الحساسة وأنشطتها في التخصيب والمعالجة، ويمكن استخدامها  لتخصيب اليورانيوم ولإنتاج وقود للمفاعلات (في مستويات أعلى من التخصيب) لصنع أسلحة. وتقول إيران أن برنامجها النووي هو لأغراض سلمية،  وقامت بتخصيب اليورانيوم بنسبة أقل من 5٪، بما يتفق مع وقود لمحطة الطاقة النووية المدنية. تزعم إيران أيضاً أنها اضطرت إلى اللجوء إلى السرية بعد عدة ضغوط أمريكية وإجراء عقود نووية مع الحكومات الأجنبية لتسقط من خلالها. وبعد أن ذكر مجلس محافظي الوكالة الدولية بأن إيران لم تتوافق مع ضمانات السلامة مع مجلس الأمن الدولي، طالب المجلس بأن تعلق إيران أنشطة تخصيب اليورانيوم  في حين أن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد قد صرح بأن العقوبات هي «غير قانونية»، التي تفرضها «قوى الاستكبار»، وأن إيران قررت متابعة رصد برنامجها السلمي بنفسها ومن خلال «المسار القانوني المناسب»، للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
بعد مزاعم العام حول أنشطة إيران النووية غير المعلنة سابقا، أطلقت وكالة الطاقة الذرية تحقيقا التي أبرمت في نوفمبر 2003 ان إيران قد فشلت بشكل منتظم لتلبية التزاماتها بموجب اتفاق ضمانات معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية أن يقدم تلك الأنشطة إلى وكالة الطاقة الذرية، على الرغم من أنها ذكرت أيضا أي دليل على وصلات لبرنامج للأسلحة النووية. تأخر مجلس محافظي الوكالة استنتاج رسمي عدم الامتثال حتى سبتمبر 2005، وذكرت أن عدم الامتثال إلى مجلس الأمن الدولي في فبراير 2006.
بعد تقرير مجلس محافظي الوكالة بعدم توافق إيران لضمانات لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، طالب المجلس إيران بتعليق برامج تخصيب اليورانيوم. وفرض المجلس عقوبات بعد أن رفضت إيران للقيام بذلك. وفي مايو 2009، اقترح الكونغرس الأمريكي بالولايات المتحدة، وبعد ذلك الأوروبيون، بأن يتم جدال حول الخداع الإيراني، وهو ما يعني أنه يجب مصادرة حقها في التخصيب، وهو منصب من المرجح أن يصل للتفاوض في محادثات مع إيران".
في مقابل وقف برنامجها لتخصيب اليورانيوم، قد عرضت إيران «ترتيب شامل وطويل الأجل والذي من شأنها أن تسمح لتطوير العلاقات والتعاون مع إيران على أساس الاحترام المتبادل وبناء الثقة الدولية في الطبيعة السلمية الخالصة للبرنامج النووي الإيراني». ومع ذلك، فقد رفضت إيران التخلي عن برنامجها لتخصيب اليورانيوم، معتبرة أن البرنامج ضروري لأمن الطاقة لديها، لذلك فأن مثل هذه «الترتيبات الشاملة على المدى الطويل» لا يمكن الاعتماد عليها في حد ذاتها، وتحرم من حقها غير القابل للتصرف السلمي للتكنولوجيا النووية. في يونيو 2009، في أعقاب الفترة الفورية للانتخابات الرئاسية الإيرانية المتنازع عليها، وافقت إيران مبدئيا عن اتفاق للتخلي عن مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب مقابل الحصول على وقود لمفاعل للأبحاث الطبية، ولكن بعد ذلك تراجعت عن الصفقة. .
حاليا، ثلاثة عشر دول تملك تخصيب التشغيل أو منشآت إعادة المعالجة،  ولقد أعرب عدة أعضاء آخرين مصلحتهم في تطوير برامج تخصيب. وقد أيد جانب حركة عدم الانحياز الموقف الإيراني، وأعربت عن قلقها إزاء احتكار محتملة لإنتاج الوقود النووي.
لمعالجة المخاوف من أن برنامجها لتخصيب اليورانيوم يمكن تحويلها إلى استخدامات غير سلمية،  عرضت إيران لوضع المزيد من القيود على برنامجها لتخصيب اليورانيوم بما في ذلك، على سبيل المثال، في التصديق على البروتوكول الإضافي للسماح بعمليات تفتيش أكثر صرامة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتشغيل منشأة تخصيب اليورانيوم في (ناتانز) كمركز وقود متعدد الجنسيات بمشاركة الممثلين الأجانب، وإعادة معالجة البلوتونيوم، وافتعال فوري لجميع اليورانيوم المخصب إلى قضبان لوقود المفاعل. عرضت إيران فتح برنامجها لتخصيب اليورانيوم لمشاركات أجنبية خاصة وعامة لعكس اقتراحات لجنة خبراء الوكالة الدولية والتي تم تشكيلها للتحقيق في طرق للحد من خطر الأنشطة الحساسة لدورة الوقود، وبحيث يمكن أن تسهم في القدرات الوطنية لإنتاج الأسلحة النووية. وقد أيد بعض الخبراء الأمريكيين، غير الحكومية، هذا النهج.
ولقد أصرت الولايات المتحدة على أن تلبي إيران مطالب مجلس الأمن الدولي بوقف برنامجها لتخصيب اليورانيوم [بحاجة لمصدر]. في كل حالة من الحالات الأخرى التي جعلت من مجلس محافظي الوكالة استنتاج من ضمانات عدم الامتثال لقوانينها أنها تنطوي على عمليات تخصيب سرية أو إعادة للمعالجة، وقد شمل هذا القرار (في حالتي العراق  وليبيا )) أو يتوقع أن تنطوي على (في حالة كوريا الشمالية ) كحد أدنى المنتهية في الأنشطة الحساسة لدورة الوقود
ووفقاً ل ((بيير غولدشميت))، نائب المدير العام السابق ورئيس قسم الضمانات في الوكالة، وهنري سوكولسكي، المدير التنفيذي لمركز تعليم سياسة حظر الانتشار، ذكر بعض حالات أخرى من عدم الامتثال للضمانات من قبل أمانة الوكالة (كوريا الجنوبية، مصر) ولم يتم الإبلاغ أبداً لمجلس الأمن لأن مجلس محافظي الوكالة لم يقدموا استنتاج رسمي لعدم الامتثال. ولذلك فإن في حالة كوريا الجنوبية، فهي تشارك في تخصيب اليورانيوم إلى مستويات قريبة من درجة إنتاج الأسلحة،  وقد ذكرت البلد بنفسها طوعاً نشاطها المعزول، وقد قال غولدشميت «لعبت الاعتبارات السياسية أيضا دوراً مهيمناً في قرار المجلس» بألا تجعل النتيجة رسمية لعدم الامتثال. and Goldschmidt has argued "political considerations also played a dominant role in the board's decision" to not make a formal finding of non-compliance.
في تقدير لإيران وقدراتها في تحقيق «نقطة الخطورة والانطلاق النووي»، تُعَرَّف بأنها عندما تستطيع إنتاج كمية كافية من اليورانيوم عالي التخصيب لوقود سلاح نووي - فإذا تواجد تصميم واحد يعمل، وتم اتخاذ قرار سياسي لتجميع ذلك - غير مؤكد. ويخلص تحليل مُفَصَّل من قِبَل علماء الفيزياء في اتحاد العلماء الأمريكيين أن مثل هذا التقدير يعتمد على العدد الإجمالي والكفاءة العامة لجهاز الطرد المركزي لإيران في العملية، وكمية اليورانيوم منخفض التخصيب الذي يُخزَن ليكون بمثابة «وسيط» لاحتمالات تخصيب عالية بالبرنامج
في 23 مارس 2012، اقتبس الكونغرس الأمريكي تقرير خدمة أبحاث فبراير 2012 لتقرير الوكالة الرابع والعشرين (24) قائلاً أن إيران قد خزنت 240 باوند من اليورانيوم بنسبة تخصيب 20% - وهو مستوى التخصيب اللازم للتطبيقات الطبية - كدلالة على قدرتها في إثرائها لمستويات أعلى.
إن الثقافة السياسية المطروحة من إيران قد تطرح تحديات إضافية لبرنامج علمي يتطلب تعاوناً بين العديد من الأخصائيين التقنيين. ويرى بعض الخبراء أن التركيز المكثف على برنامج إيران النووي ينتقص من الحاجة للانخراط الدبلوماسي الأوسع مع الجمهورية الإسلامية.
وقد قال مسؤولو وكالة المخابرات الأمريكية الذين قابلتهم صحيفة النيويورك تايمز في مارس 2012؛ أنهم واصلوا تقييم وضع إيران، وأنها لم تعيد إعادة تشغيل برنامج التسليح الخاص بها، والذي قال في تقرير الاستخبارات الوطنية 2007 أن إيران قد توقفت في عام 2003، وعلى الرغم من ذلك فقد وجدت أدلة على أن بعض الأنشطة ذات الصلة واصلت التسليح. وورد أن الموساد الإسرائيلي يشارك هذا الاعتقاد.