الشراكة العابرة للمحيط الهادئ
مضمون الاتفاق > الملكية الفكرية

حدَّد الباب الخاص بالملكية الفكريَّة في المسودة المسرَّبة من الاتفاق حدًا أدنى من الحماية وجب خلاله على الأعضاء ضمان حماية العلامات التجاريَّة، وحقوق التأليف والنشر، وبراءات الاختراع. يتمتع العمل بحماية طيلة فترة حياة المؤلِّف يُضاف عليها سبعين عامًا. كما يشترط الاتفاق على الدول الأطراف فرض مجموعة من العقوبات الجنائيَّة على مخالفات حقوق التأليف والنشر مثل التجاوزات التي تكتشفها تقنيات ونظم إدارة الحقوق الرقميَّة.
أشار مكتب الممثل التجاري الأمريكي إلى ما قد يلعبه اتفاق الشراكة العابرة للمحيط الهادئ من دور هام في تحفيز الابتكار والإبداع من خلال إلزام الموقِّعين على تحديد معيار عالٍ لأهلية منح براءات الاختراع، وتبني ضوابط قويَّة تحمي حقوق التأليف والنشر.
يرى أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأمريكيَّة والتر بارك، بالاستناد إلى المؤشرات المتاحة، إسهام الحمايات الصيدلانيَّة التي يكفلها الاتفاق في العمل على تعزيز الترخيص غير الارتباطي في البلدان الناميَّة، ويقود إلى عمليات نقل للتقانة التي ستسهم في الرفع من مستوى التعلم المحلي عن طريق الممارسة، وتحفيز إطلاق أدوية جديدة في المزيد من البلدان، وتوسع شبكات التسويق والتوزيع، وتشجع على الابتكارات الصيدلانيَّة في مراحلها المُبكِّرة.
اعتبارًا من ديسمبر عام 2011، لاقت بعض الأحكام المتعلقة بتطبيق قوانين براءات الاختراع وحقوق التأليف والنشر انتقادات باعتبارها تقييِديَّة لدرجة كبيرة تتجاوز في شدتها ما تنصُّ عليه اتفاق التجارة المُبرمة بين كوريا الجنوبيَّة والولايات المتَّحدة، واتفاقية مكافحة التزوير التجاري. هذا وقد زُعِم ورود هذه الأحكام في الاقتراح الأمريكي للاتفاق.
وجَّهت مؤسّسة التّخوم الإلكترونيَّة انتقادات شديدة لمسودة الباب المسرَّبة من الاتفاق والتي تُعنى بجوانب الملكية الفكريَّة مغطيةً كلًا من حقوق النشر، والعلامات التجاريَّة، وبراءات الاختراع. اعتقدت المؤسسة أن يؤدي الاتفاق في الولايات المتَّحدة إلى ترسيخ الجوانب المثيرة للجدل من قانون حقوق النشر الأمريكي (مثل قانون الألفية للملكية الرقمية). فضلًا عن تقييده لقدرة الكونغرس على المشاركة في سن إصلاحات للقانون المحلي حتى تظل مواكبة لمتطلبات الملكية الفكريَّة المتغيرة والمتطورة باستمرار وقطاع التكنولوجيا المبتكرة. يتطلب توحيد الموقِّعين الآخرين لأحكام حقوق النشر في بلدانهم إجراء تغييرات كبيرة على قوانين حقوق النشر في تلك الدول. يتضمن بلوغ هذا الهدف وفقًا لمؤسّسة التّخوم الإلكترونيَّة، التزام الدول الأطراف بتوسيع فترات حقوق النشر، وتطبيق قيود على الاستعمال العادل، وفرض عقوبات جنائيَّة على منتهكي حقوق التأليف والنشر الذين يقومون بالمخالفة دون وجود دافع تجاريّ (مثل مشاركتهم لملفات وسائط رقمية محمية بحقوق التأليف والنشر على الإنترنت)، وزيادة المحاسبة القانونيَّة المترتبة على وسطاء الإنترنت، والرفع من مستوى سبل الحماية المكفولة للأقفال الرقمية، والخروج بتهديدات جديدة للصحفيين وكاشفي الفساد.
لم تثمر الجهود الساعيَّة في السابق لإقرار قوانين لتوسيع شروط حقوق التأليف والنشر، وبند عدم الإذعان (اتخاذ السلطات المختصة للإجراءات القانونيَّة المناسبة دون الحاجة إلى تقديم شكوى رسميَّة) في اليابان بسبب القدر الكبير من الجدل الذي كانت قد أثارته. وفي مطلع عام 2015، وجَّهت مجموعة من الفنانين وأمناء الأراشيف والأكاديميين والنشطاء اليابانيين دعوة إلى ممثلي بلادهم بمعارضة الشروط الواردة في الاتفاق التي ستفرض على اليابان وخمسة دول أخرى توسيع المدة الملزمة لسريان حقوق النشر الخاصة بها حتى تتطابق مع الفترة الأمريكيَّة التي يعتبرها البعض طويلة. ومع ذلك فقد حدَّد الاتفاق النهائي فترة استمرار حقوق التأليف والنشر بما يتوافق مع القانون الأمريكي لمدة تستمر طوال بقاء صاحب العمل على قيد الحياة يُضاف عليها سبعين عامًا بعد وفاته.
عبَّر فنان المانغا الياباني كين أكاماتسو عن قلقه من تدمير الاتفاق لقانون الأعمال المنشورة ذاتيًا (الدوجينشي)، والشائع استخدامه والعمل به في اليابان ما قد يلحق ضررًا شاملًا في مجال صناعة القصص المصورة اليابانيَّة (المانغا).