الحق في الصيانة
تاريخ حقوق الإصلاح > في الولايات المتحدة الأمريكية > تقييد الوصول إلى الأجزاء (1950 - 2000)

بحلول عام 1956 تبنى العديد من الشركات المصنعة في مختلف الصناعات إستراتيجية مماثلة لشركة GM لمنتجاتهم ولكن كان موقع IBM المهيمن في سوق الكمبيوتر الرئيسي هو الذي تسبب في أول حق ضمني للإصلاح: IBM ، في ذلك الوقت المورد الرائد لتكنولوجيا المعلومات إلى حكومة الولايات المتحدة والشركات الكبرى ، من قبل وزارة العدل بسبب السلوك غير التنافسي الذي يقوض سوق السلع المستعملة من خلال عدم السماح للعملاء بالامتلاك ، ولكن فقط لتأجير منتجاتهم. نظرًا لضرورة إعادة جميع المعدات إلى شركة IBM بعد انتهاء اتفاقيات التأجير ، كانت شركة IBM من الناحية الفنية هي المالك الوحيد للأجهزة. تم دائمًا تجميع الوصول إلى برامج وأجهزة IBM بشكل فعال ، مما أدى إلى إبعاد شركات "البرامج" الأخرى عن أجهزتها وعدم السماح للعملاء بتشغيل منطق IBM على أجهزة بخلاف أجهزة IBM.  نظرًا للموقف شبه الاحتكاري لشركة IBM في السوق ، فقد نجحت وزارة العدل الأمريكية في متابعة مرسوم موافقة يجبر شركة IBM ليس فقط على بيع جميع المنتجات في ظروف لا تضر بالشراء مقابل تأجيرها ، ولكن أيضًا لتقسيم قسم الخدمة وتوفير قطع الغيار والصيانة تعليمات وأدوات في ظروف تجارية متطابقة لشركات الإصلاح المستقلة فيما يتعلق بقسم الخدمة الخاص بها لضمان إنشاء سوق للأغراض المستعملة وسوق ما بعد البيع .  في حين أن هذا يمثل أول حق حقيقي للإصلاح ، فإن أسباب القرار كانت تستند إلى دوافع مكافحة الاحتكار ولا تنطبق على الشركات المصنعة للإلكترونيات في المستقبل كمدخل للمنافسين المحليين مثل HP والشركات المصنعة الآسيوية من خلال تقديم ما يسمى بالأجهزة المتوافقة مع IBM. عدد كبير من اللاعبين المختلفين في السوق. ونتيجة لذلك ، تم إلغاء مرسوم الموافقة في المحاكم في عام 1997.
في غضون ذلك واصلت المحاكم الدنيا والعليا تعزيز وجهة النظر القائلة بأن ملكية المنتج جاءت جنبًا إلى جنب مع حقوق واضحة لإصلاح وتعديل هذا المنتج: في عام 1961 ، حكمت المحكمة العليا الأمريكية بوضوح في قضية Aro Manufacturing Co. شركة Convertible Top Replacement يمكن إصلاحها حتى المنتجات الحاصلة على براءة اختراع دون التعدي على حقوق مالك براءة الاختراع. بينما استخدمت الحالات السابقة عمليات معقدة نوعًا ما للوزن في حالة إعادة بناء المنتج أو إصلاحه ، ذكرت المحكمة العليا بوضوح أنه طالما يمكن التعرف على المنتج كعنصر تم إصلاحه وليس كمنتج جديد ، فإن الإصلاح مقبول.
مع تعرض IBM لضغوط كبيرة بموجب مرسوم الموافقة وتميل الوضع القانوني لصالح الإصلاح ، اتخذ المصنعون الآخرون عبر الصناعات أدوارًا مختلفة للتدخل في الإصلاحات غير المصرح بها إلكترونيًا. قامت شركة Apple ، التي صعدت بسرعة لتصبح واحدة من أكبر الشركات المصنعة لأجهزة الكمبيوتر ، ببيع أجهزة الكمبيوتر الأولى المزودة بأوصاف لوحات الدوائر ، وسهولة تبديل المكونات وإرشادات الإصلاح الواضحة.  مدفوعًا بالتقدم التكنولوجي ، كانت جميع أنواع المنتجات مثل السيارات ، وماكينات جز العشب ، وحتى آلات القهوة ، تحتوي على المزيد والمزيد من المكونات الإلكترونية حسب التصميم ، ويصعب استبدالها بكثير من المكونات الميكانيكية. بينما في الخمسينيات من القرن الماضي ، اقتصرت الإلكترونيات في السيارة على الدوائر البسيطة لتشغيل المحركات وتشغيل المكونات البسيطة مثل تكييف الهواء أو القفل المركزي ، شهدت الستينيات عددًا متزايدًا من أشباه الموصلات المعقدة لاستخدامها في السيارات بدءًا من أدوات التحكم في المحرك مثل الوقود اشتعال. كجزء من عملية خلط المكونات الإلكترونية بالميكانيكا ، ارتفعت حصة المكونات الإلكترونية في إجمالي فاتورة المواد للسيارة من 5٪ في السبعينيات إلى أكثر من 22٪ في عام 2000.  في حين أن إصلاح السيارات في السابق كان عملية تحليل واستبدال المكونات الميكانيكية ، فإن التهجين المتزايد للسيارات أدى إلى الحاجة إلى أدوات خاصة لا يمكن الوصول إليها في كثير من الأحيان إلا من خلال خدمات الإصلاح المعتمدة من الشركة المصنعة.
شهد عام 1975 إدخال قانون Magnuson-Moss للضمان الذي يحكم معايير الضمانات الممنوحة على المنتجات: في حين أن القانون لم ينص على التزام الشركة المصنعة بمنح الضمان مع كل منتج يتم بيعه للمستهلكين ، إلا أنه حدد المعايير الدنيا لمثل هذا الضمان إذا كان قرر المورد منحها. يشير التاريخ التشريعي إلى أن الغرض من القانون هو جعل الضمانات على المنتجات الاستهلاكية أكثر سهولة في الفهم والتنفيذ وتزويد لجنة التجارة الفيدرالية بوسائل لحماية المستهلكين بشكل أفضل.  في حين أن قانون الضمان Magnusson-Moss حدد شروطًا مثل الإصلاح ضمن الضمان ، إلا أنه لم يُلزم الشركات المصنعة بفتح منتجاتها للإصلاح السهل.
بالإضافة إلى ذلك ، أصبحت حقوق الطبع والنشر بمثابة واجهة لحد من قابلية الإصلاح: نظرًا لأن كود البرنامج المكتوب أعطى منشئ الكود السلطة الوحيدة لتقرير ما إذا كان سيتم إنشاء المشتقات من نفس الكود. كان أحد الأمثلة الأكثر بروزًا هو الدعوى القضائية ضد MAI Systems Corp. Peak Computer، Inc. التي تم فيها رفع دعوى قضائية ضد شركة Peak Computer، Inc. لعمل نسخ غير مصرح بها من نظام التشغيل MAI لإصلاح أنظمة الكمبيوتر التي تنتجها MAI. بينما فازت MAI بالدعوى القضائية ، نفذت الغرف التشريعية استثناءات من قانون حقوق المؤلف للألفية الرقمية في عام 1998 الذي سمح صراحةً بمثل هذه النسخ لغرض إصلاح الجهاز.   في حين أن هذا التشريع أصلح بالتالي جانب تثبيت البرامج المحمية لغرض الصيانة والإصلاح ، إلا أنه لم يتوقع القدر الكبير من أقفال البرامج للسنوات القادمة.
أصبح مجال خراطيش حبر الطابعة ذا أهمية خاصة للجمهور: مع إدخال أجهزة الكمبيوتر في كل منزل تقريبًا ، أصبحت الطابعات متاحة للجميع تقريبًا. رأى مصنعو الطابعات مبيعات خرطوشة الحبر كنموذج عمل مربح في الواقع غالبًا ما يفرضون رسومًا على الحبر أكثر من الطابعة نفسها. لمنع إعادة تعبئة الخراطيش الفارغة ، بدأت معظم الشركات المصنعة في وضع شرائح دقيقة لحساب مستويات التعبئة والاستخدام على الخرطوشة مما يجعل إعادة تعبئة الخرطوشة مستحيلة أو على الأقل أصعب. عملت العديد من هذه الأنظمة على حساب المستخدمين النهائيين الذين أعلنوا أن الخراطيش فارغة بشكل غير صحيح أو تمنع الطابعة من العمل بشكل صحيح. ممارسة وجد أنها غير قانونية في العديد من الدعاوى القضائية. بالإضافة إلى أقفال البرمجيات ، حاولت صناعة الطابعات دون جدوى رفع دعوى ضد ممارسات مثل إعادة إنتاج وإعادة تعبئة الخراطيش ، وهي ممارسة أكدت المحكمة العليا أنها قانونية في عام 2017.