تقرير عن قضية سريبرينيتشا
ردود الفعل

بعد نشر التقرير في 3 سبتمبر 2002 تم إدانته من قبل مجموعة واسعة من الشخصيات البوسنية والدولية. وقال متحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة لراديو أوروبا الحرة إن «أي ادعاء بأن عدد الضحايا بعد سقوط جيب سريبرينيتشا كان حوالي 2000 شخص وأن معظم الذين قتلوا في المعركة هو ادعاء مشين للغاية. إنه خاطئ تماما وإنها تتعارض مع كل الأدلة التي تم جمعها بشق الأنفس في التحقيق في المأساة». المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة وصف مؤلفي التقرير بأنهم «مكفوفين تماما وغير حساسين بشكل عميق ومستعدون بشكل واضح لعرقلة جميع الجهود المبذولة لإيجاد المصالحة والحقيقة والعدالة». وانتقد مستشار ديل بونتي القانوني جان جاك جوريس التقرير باعتباره «مثال محزن على التحريف وعنصر يقف بالتأكيد في طريق المصالحة في المنطقة». في حكمهم وصفه القضاة بأنه «أحد أسوأ الأمثلة على التحريف فيما يتعلق بـ [المجزرة]».
أدانها بادي أشداون الممثل السامي للبوسنة والهرسك ووصفها بأنها «مغرضة ومناف للعقل ومثيرة للعقل» و«بعيدة كل البعد عن الحقيقة بحيث لا تستحق التكريم بالرد». أصدر مكتبه بيان وصف فيه التقرير بأنه «محاولة غير مسؤولة لخداع الناخبين وإساءة استخدام صدمة الناجين من المذابح». أشار المتحدث باسم أشداون جوليان بريثويت إلى نشر التقرير قبل الانتخابات في جمهورية صرب البوسنة: «السؤال المطروح على حكومة جمهورية صرب البوسنة هو لماذا تنشر هذا التقرير الآن وفي الوقت الذي يمكن تفسيره بسهولة على أنه عمل انتخابي غير مسؤول. التقليل من شأن حقيقة أن المدنيين قد ذبحوا وأن الأطفال يتم إخراجهم من المقابر الجماعية وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم فهذا أمر مشين». أصدر الاتحاد الأوروبي بيان دعا فيه «جميع الأشخاص والمؤسسات المسؤولة» لرفض الدراسة. أصدرت اللجنة الدولية لشؤون المفقودين بيان شديد اللهجة وصفت فيه التقرير بأنه تشويه صارخ للحقائق:
«كان التلاعب بقضية المفقودين لأغراض سياسية بما في ذلك التلاعب بأعداد المفقودين ممارسة مستمرة داخل البوسنة والهرسك لا تؤدي إلا إلى إحداث المزيد من الألم والمعاناة في مجتمع عانى كثيرا بالفعل. تحتوي الدراسة المتعلقة بأعداد المفقودين من سقوط سريبرينيتشا عام 1995 والتي أجراها مكتب حكومة جمهورية صرب البوسنة للعلاقات مع المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة على ما تعتقد اللجنة الدولية لشؤون المفقودين أنه أخطاء خطيرة.»
أدان وزير الخارجية البريطانية دينيس ماكشين التقرير ووصفه بأنه «إهانة لذكرى أولئك الذين لقوا حتفهم. وينتمي مؤلفو هذا التقرير إلى نفس فئة أولئك الذين ينكرون وقوع الهولوكوست». سفارة الولايات المتحدة في البوسنة والهرسك حثت حكومة جمهورية صرب البوسنة على سحب التقرير واصفة إياه بأنه «محاولة للتلاعب وتقسيم الجمهور في هذا البلد».
كما وجهت وسائل الإعلام البوسنية والأحزاب السياسية والناجون من سريبرينيتشا انتقادات شديدة بالمثل. ووصفت صحيفة دنيفني أفاز ومقرها سراييفو التقرير بأنه محاولة من قبل حكومة صرب البوسنة والهرسك لإنكار وقوع إبادة جماعية. أدانت جمعية أمهات سريبرينيتشا وسيبا التقرير ووصفه بأنه «كاذب ومخزي وغير أخلاقي تماما. هي أسوأ جريمة في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. أعتقد بصدق أن هذه هي المحاولة الأخيرة لإحياء السياسة التي ميزت الماضي المأساوي للبوسنة والهرسك. لا يمكن أن يكون نفي الإبادة الجماعية جزء من الحملة الانتخابية».
من جانب صرب البوسنة والهرسك كانت الآراء في التقرير إيجابية في البداية. دعمت وسائل الإعلام البوسنية الصربية التقرير إلى حد كبير وقال رئيس جمهورية صرب البوسنة ميركو شاروفيتش (الذي أصبح في أكتوبر 2002 عضو صربي في الرئاسة الجماعية) إنه «لا ينبغي استبعاد التقرير تماما ولكنه يستحق دراسة متأنية». أدلى عدد من الشخصيات السياسية من صرب البوسنة والهرسك بتصريحات علنية نفت فيها وقوع جرائم حرب ووصف متحدث باسم الحكومة التقرير بأنه محاولة لتعزيز «الحقيقة والمصالحة». ورحب زعيم الحزب الاشتراكي لجمهورية صرب البوسنة لازار ريستيتش بالتقرير واتهم الجانب البوسني بأنه «لم يقدم حتى الآن سوى تقارير كاذبة تم فيها إدراج أسماء الأشخاص الذين ما زالوا على قيد الحياة حتى اليوم».
نيكولا أوبيريتش رئيس برلمان جمهورية صرب البوسنة وصفها بأنها "أسوأ حملة انتخابية رأيتها على الإطلاق". كتبه أحد الهواة بقصد التلاعب بالرأي العام "قبل الانتخابات وقال:
«إنها زلة سياسية للحكومة حيث يمكن للمرء أن يرى أن التقرير كتب قبل عدة سنوات من قبل رجل واحد. تم كتابة التقرير في عامي 1996 و1997 مما يدل على أنه لم يذكر تقرير المعهد الهولندي لتوثيق الحرب. [...] ما كان ينبغي للحكومة أن تسمح لنفسها بصياغة مثل هذا التقرير السطحي والهواة الذي وضع جمهورية صرب البوسنة في مثل هذا الوضع الصعب. المسؤولية عن عواقب نشر التقرير يجب أن يتحملها أولئك الذين أنتجوه بطريقة سطحية وهواة.»
لكن حكومة جمهورية صرب البوسنة كانت أكثر غموضا. اتهم رئيس وزرائها ملادين إيفانيتش وسائل الإعلام في الكيان الاتحادي «بإثارة ضجة حول التقرير لأغراضهم الخاصة». ومع ذلك أجبرت الاحتجاجات من المجتمع الدولي حكومة جمهورية صرب البوسنة على الابتعاد نفسها من التقرير قائلة إنه لم يتم تحليلها بالكامل والمصادقة عليها:
«الدراستان اللتان قام بتجميعهما مكتب حكومة جمهورية صربيا للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة لم يتم إجراؤها بواسطة حكومة جمهورية صرب البوسنة. وهي جزء من التقرير الذي يقدمه مكتب التعاون التابع لحكومة جمهورية صربيا مع المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة إلى حكومة جمهورية صرب البوسنة كل ثلاثة أشهر. وجاءت حقيقة إدانة تقرير سريبرينيتشا من قبل مكتب الممثل السامي قبل المؤتمر الصحفي للمكتب بمثابة مفاجأة. قال ممثلو المكتب بوضوح في المؤتمر الصحفي أنه يجب تقديم كلا التقريرين إلى حكومة جمهورية صرب البوسنة الأمر الذي يخبرنا أن مكتب الممثل السامي استند إدانته إلى تقارير إخبارية من وسائل الإعلام في اتحاد البوسنة والهرسك والتي قالت إن تقارير المكتب هي تقرير حكومة جمهورية صرب البوسنة. ومن المفاجئ أيضا أن ممثلي مكتب حقوق الإنسان علقوا على وثيقة لم يقرؤوها. وهذا تأكيد آخر على أن مكتب الممثل السامي يذعن للضغوط القادمة من وسائل الإعلام في سراييفو وأن مكتب الممثل السامي يخلق وجهات نظره من خلال استخدام المعلومات والبيانات الصحفية [الخاصة بوسائل الإعلام في سراييفو] وبذلك يجلب حياده الخاص [لمكتب حقوق الإنسان] المعني.»
تبرأت حكومة جمهورية صرب البوسنة لاحقا من التقرير حيث قال رئيس الوزراء إيفانيتش إنه "نسخة غير مكتملة" و"ليس موقف حكومة جمهورية صرب البوسنة". بعد عامين بعد مزيد من الضغوط من المجتمع الدولي أصدرت حكومة صرب البوسنة والهرسك اعتذار رسمي عن المذبحة واعترفت بارتكاب "جرائم جسيمة" "في منطقة سريبرينيتشا في يوليو 1995.
داركو تريفونوفيتش مؤلف تقرير عن قضية سريبرينيتشا الذي تعرض عمله في التقرير لانتقادات شديدة.
المقبرة في النصب التذكاري سريبرينيتشا - بوتوتشاري ومقبرة ضحايا الإبادة الجماعية.