متصرفية جبل لبنان
التاريخ > عهد المتصرفين الأتراك

طالع أيضًا: الحرب العالمية الأولى الثورة العربية الكبرى سقوط الدولة العثمانية
أوجدت الحرب العالمية الأولى وضعًا سياسيًا جديدًا في جبل لبنان مشحونًا بالخطر على أمنه واستقراره واستقلاله الداخلي. فالضمانة الدولية التي كانت متوفرة له بموجب پروتوكول سنة 1861 فقدت قيمتها العملية بانقسام الدول الموقعة عليه إلى معسكرين متحاربين: معسكر الحلفاء ويضم بريطانيا وفرنسا وروسيا وإيطاليا، ومعسكر دول المحور المركزي ويضم ألمانيا والنمسا وبلغاريا والدولة العثمانية، فلم يبق بعد نشوب الحرب ما يردع الحكومة الاتحادية حديثة النشأة في الآستانة عن خرق نظام جبل لبنان الأساسي، أو يمنعها من التدخل في شؤونه الداخليّة. وبالإضافة إلى ذلك فإن دخول الدولة العثمانية الحرب إلى جانب دول المحور المركزي، جعل جميع الأراضي التابعة للدولة في حالة حرب مع الحلفاء، ولمّا كان جبل لبنان جزءًا من هذه الدولة، فقد أصبح خاضعًا لظروف الحرب وأحوالها ومُعرضًا لويلاتها وكوارثها.
تذرّع العثمانيون بالضرورات العسكرية والظروف الحربية لدخول جبل لبنان، وفي واقع الأمر فإن ذلك كان صحيحًا إلى حد بعيد لا سيما وأن عددًا من المستشرقين الفرنسيين والبريطانيين والروس كانوا يقيمون في الشام ومنها جبل لبنان، وكان هناك عدد لا يُستهان به من البعثات التبشيرية والإرساليات التابعة لهذه الدول التي لم يكن بوسع الدولة أن تثق بها في زمن الحرب بالذات، مما قد تفعله من تأليب للناس على الحكومة العثمانية بشكل يخدم مصلحة بلادها، وما كان ذلك ليأتي في وقت أسوأ بالنسبة للحكومة الاتحادية التي كانت تعتزم تتريك جميع الشعوب غير التركية الخاضعة للراية العثمانية، مما يعني أنها كانت ستعاني من معارضة شديدة في جميع الأحوال ولم تكن بحاجة لمن يأجج مشاعر الغضب في نفوس العامّة أكثر مما هي أصلاً عليه. أرسلت الحكومة الاتحادية وزير البحرية العثمانية أحمد جمال باشا إلى الشام على رأس الجيش العثماني الرابع، ليُهاجم البريطانيين ويُخرجهم من مصر، ويستولي على قناة السويس التي كانت معظم الإمدادات الحربية إلى الحلفاء من أستراليا وآسيا وأفريقيا الشرقية والجنوبية تمر عبرها. وخشي جمال باشا أن يغزو البريطانيون والفرنسيون جبل لبنان من البحر لضرب مؤخرة الجيش العثماني وقطع مواصلاته، فقرر احتلال الأراضي اللبنانية، وفي 22 نوفمبر/تشرين الثاني وصل من دمشق أوّل فوج عثماني إلى زحلة، ومنها انطلق غربًا متسلقًا الجبل إلى ضهور الشوير فوصلها وسط عاصفة ثلجية شديدة. ولم يطل الأمر بعدها حتى غدا جبل لبنان بأسره تحت سيطرة الجيش العثماني والحكم العرفي. وفي 28 نوفمبر أذاع جمال باشا من مركز قيادته في دمشق بيانًا موجهًا إلى أهالي جبل لبنان يُخبرهم فيه بتطبيق الأحكام العرفية على جبلهم ويوصيهم بأن يُخلصوا لدولتهم ويخلدوا إلى السكينة وينصرفوا إلى أعمالهم.
تسلّم جمال باشا زمام السلطة الحقيقية، وأصبح المتصرّف أوهانس باشا وجميع الموظفين في حكومة جبل لبنان خاضعين لأوامره، عاملين بتعليماته. وأنشأ جمال باشا «الديوان العرفي» في عاليه، وهو محكمة عسكرية عليا، لمحاكمة المتهمين بعدم ولائهم للدولة العثمانية، وصادر أملاك الأجانب رعايا الدول المعادية، بعد أن كانت الحكومة الاتحادية قد أعلنت إلغاء الامتيازات الأجنبية، وحوّل بعض المنشآت اللبنانية إلى ثكنات عسكرية ودوائر حكومية. وتدخّل جمال باشا في الأمور الداخلية الخاصة بالطوائف، فأرغم البطريرك والمطارنة المورانة على طلب الفرمان من حكومة الباب العالي، الذي كان ينص على اعترافها بسلطتهم على رعاياهم، وذلك أسوة بما كان يُطبق من قبل على الرؤساء الروحيين لسائر الطوائف المسيحية الأخرى. وبذلك يكون جمال باشا قد قضى على الامتياز القديم الذي منحه السلطان سليم الأول للطائفة المارونية إبّان فتحه بلاد الشام عام 1516. ومضى الاتحاديون إلى أبعد من ذلك في تقويض الاستقلال الذاتي لجبل لبنان حين عطّلوا العمل بالنظام الأساسي وجعلوه بحكم الملغى من الناحية العملية، وقد حاول أوهانس باشا المحافظة على امتيازات جبل لبنان ومقاومة تدخل السلطة العسكرية في شؤونه ما أمكنه ذلك، لكنه لم يُفلح، وكان في الأساس قد فقد ثقة الحكومة الاتحادية بفعل أصله الأرمني، فضايقه الحكّام والعسكريون حتى قدّم استقالته في شهر يونيو من عام 1915. وبعد ذهاب أوهانس باشا، عُيّن خلفًا له 3 متصرفين أتراك مسلمين هم: علي منيف بك، إسماعيل حقي بك، وممتاز بك.