حق المرأة في الاقتراع في الولايات المتحدة حسب الولاية
الولايات والمناطق > الولايات والمناطق الغربية > كانساس

في مارس عام 1867، قرر مشرع ولاية كانساس إجراء استفتاءين للرأي حول مسألة حق المرأة في الاقتراع ضمن عملية الانتخابات التي جرت في شهر نوفمبر لنفس العام. طُرح اقتراح إجراء الاستفتاء حول حق المرأة في الاقتراع للمرة الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية من قبل السيناتور الأمريكي سام وود، وهو زعيم لفئة ثورية تابعة للحزب الجمهوري لولاية كانساس. ذهب وود إلى ولاية كانساس لإبداء معارضته لتفشي نظام الرق في أنحاء الولاية.
أيد اتحاد الحقوق المتساوية الأمريكية (إيه إي آر إيه) عملية إجراء الاستفتاءين بشدة. تأسس اتحاد إيه إي آر إيه، الذي تولى مهمة المطالبة بحق الاقتراع لكل من النساء وأصحاب البشرة السوداء، في عام 1866 على يد المجموعة المطالبة بالقضاء على نظام الرق وبعض الناشطين في مجال حقوق المرأة. أطلقت لوسي ستون وزوجها هنري بلاكويل حملة إيه إي آر إيه في ولاية كانساس. في شهر أبريل من عام 1866. ساهم الاتحاد في إنشاء منظمة حكومية سُميت مؤسسة حق الاقتراع المحايدة، التي كانت برئاسة سام وود وتشارلز إل. روبنسون، الحاكم السابق لولاية كانساس الذي كان صهرًا لشقيق ستون. وصلت الوزيرة والمدافعة عن حق المرأة في الاقتراع  أولمبيا براون إلى ولاية كانساس في الأول من يونيو لتنصيب كل من ستون وبلاكويل رئيسَين لحملة إيه إي آر إيه، إذ تولَّيا تلك المهمة بمفردهما إلى حد ما حتى وصول سوزان بي. أنتوني وإليزابيث كادي ستانتون في شهر سبتمبر من نفس العام. لم يكن بمقدور اتحاد الحقوق المتساوية الأمريكية إرسال المزيد من الناشطين المدنيين لأن الأموال التي كان من المتوقع أن تساهم في دعم حملة الاتحاد قد عُرقلت من قبل ويندل فيليبس، القيادي في حركة التحرير من العبودية. على الرغم من دعمه حقوق المرأة، اعتقد فيليبس أن مسألة حق الاقتراع للأمريكيين الأفارقة هي القضية الرئيسة في تلك الفترة، لذلك عارض الخلط بين قضيتي حق الاقتراع الخاصتين بالنساء والمواطنين ذوي البشرة السوداء.
تطلّع اتحاد الحقوق المتساوية الأمريكية للحصول على المساعدة من الحزب الجمهوري لولاية كانساس. عوضًا عن مساندة حملة حق المرأة في الاقتراع، قرر الجمهوريون مساندة حملة حق الاقتراع لأصحاب البشرة السوداء وشكلوا «اللجنة المناهضة لحق المرأة في الاقتراع» لمعارضة أولئك الذين كانوا ينظمون الحملات المطالبة بحق المرأة في الاقتراع. بحلول شتاء عام 1866، انهارت حملة إيه إي آر إيه تقريبًا تحت وطأة الجمهوريين العدائيين واستُنزفت جميع مواردها المالية.
في آخر أسبوعين ونصف من حملتهما الخاصة بحق المرأة في الاقتراع، أثارت أنتوني وستانتون عاصفة من الجدل بقبول يد العون من جورج فرانسيس ترين، عضو الحزب الديمقراطي ورجل الأعمال الثري والمتحدث اللبق الداعم لحقوق المرأة. بعد ذلك، ذم ترين علنًا صدق الأمريكيين ذوي الأصول الأفريقية وفطنتهم، مساندًا جزئيًا حق المرأة في الاقتراع بحجة أن منح حق التصويت للنساء سيشتمل على النفوذ السياسي لأصحب البشرة السوداء.
في بادئ الأمر، كان الإجراء المعتاد بالنسبة إلى أنتوني هو التحدث والإفصاح عن أن عملية الاقتراع تُعد حقًا مكفولًا لكل من النساء والمواطنين ذوي البشرة السوداء بشكل متساوٍ. بعد ذلك، تحدث ترين موضحًا أنه إذا ما مُنح الرجال ذوو البشرة السوداء حق التصويت دون النساء، ستكون تلك إهانةً بالنسبة إلى النساء. أدت رغبة كل من أنتوني وستانتون في التعاون مع ترين إلى نفور العديد من أعضاء اتحاد الحقوق المتساوية الأمريكية. كان ذلك النفور جزئيًا بسبب سلوك ترين تجاه المواطنين ذوي البشرة السوداء وجزئيًا بسبب تصريحاته العدائية ضد الحزب الجمهوري: لم يُخفِ ترين رغبته في الانتقاص من مسار العمل الخاص بالحزب ما خلّف انشقاقات داخله. أبدى الكثير من الإصلاحيين ولاءهم للحزب الوطني الجمهوري، الذي منح القيادة السياسية لإنهاء قضية العبودية، وما زالت هذه القيادة حتى الآن مستمرة في سعيها المجهد لاستكمال ما بدؤوه.
فشلت الحملة الخاصة بحق المرأة في الاقتراع في انتخابات شهر نوفمبر بنحو 19,857 رافضًا ونحو 9,070 مؤيدًا؛ كما فشلت الحملة الخاصة بذوي البشرة السوداء بنحوي 19,421 رافضًا ونحو 10,843 مؤيدًا. نتج عن فشل حملة اتحاد الحقوق المتساوية الأمريكية الخاصة بحق المرأة في الاقتراع في ولاية كانساس مزيدٌ من الانشقاقات في الحركة الخاصة بحق المرأة في الاقتراع.
بحلول عام 1887، حصلت النساء على حق الاقتراع مقتصرًا على الانتخابات البلدية فقط. كانت نتيجة الاستفتاء الخاص بالحصول على حق المرأة في الاقتراع العام في عام 1894 سلبيةً، على الرغم من التجمع الريفي المؤيد لحق المرأة في الاقتراع المتمثل بصحيفة ذا فارمرز وايف والحملة المنظمة إلى حد ما لكنها باءت بالفشل. نالت الحملة الخاصة بالاستفتاء الثالث الذي أُقيمت في 1911-1912 تأييدًا أوسع، إذ أرسل المؤيدون أكثر من مئة عريضة ونحو خمسة وعشرين ألف توقيع إلى مدينة توبيكا عاصمة ولاية كانساس. أدت حقيقة أن ولاية كنساس قد منعت بالفعل إقامة الصالونات الأدبية منذ عام 1880 إلى إضعاف الموقف المعارض لحملة حق المرأة في الاقتراع من خلال القضاء على قاعدة الناخبين التقليدية الخاصة بهم لرعاة الصالونات الأدبية. نظّم مقترحو استفتاء 1911-1912 المساند لحق المرأة في الاقتراع حملةً أخرى واجهت عدوانية أقل من الناخبين الذكور مقارنة بالحملات التي سبقتها. بعد العديد من المحاولات التي باءت بالفشل، ظفر المؤيدون لحق المرأة في الاقتراع بتعديل دستوري، فأضحت ولاية كانساس ثامن ولاية تنال فيها النساء حق الاقتراع العام. بثّ خبر الظفر بحق الاقتراع العام في جميع أنحاء ولاية كانساس عبر خطاب للقاضي غرانفيل بيرل أيكمان في مؤتمر جمهوري للولاية. استكمل أيكمان ذلك الحكم بتعيين أول مأمورة في البلاد وأول لجنة إمبانيل في ولاية كنساس (اللجنة الثانية في الولايات المتحدة الأمريكية بعد لجنة سان فرانسيسكو) مكونة كليًا من حكام إناث.