العلاقات الأمريكية الصينية

العلاقات الأمريكية الصينية وهو مصطلح يشير إلى العلاقات الدولية بين دولتي الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، ووصف علماء السياسة والاقتصاد العلاقات ما بين الولايات المتحدة والصين هي الأهم في القرن 21، وعلى الرغم من أن علاقة البلدين أنها شراكة استراتيجية وهناك باحثون يرون أنهما سيكونان خصمين أو عدوين مستقبليين.
حتى 2014 الولايات المتحدة تمتلك أكبر اقتصاد في العالم والصين هي الاقتصاد الثاني ويرى البنك الدولي أن الصين ستصبح الاقتصاد الأضخم في العالم ما بين سنتي 2020 و2030.
عُرف تاريخ العلاقات بين البلدين تعاون خلال فترة الحرب العالمية الثانية، لكن أثناء الحرب الباردة بعد مجيء ماو تسي تونغ إلى السلطة وتحويله الصين إلى بلد شيوعي تغيرت العلاقات بين البلدين، حيث حاربت الصين الولايات المتحدة في الحرب الكورية وفي حرب فيتنام وأصبحت الصين ثاني أخطر عدو للولايات المتحدة بعد الاتحاد السوفييتي، لكن بعد الإصلاح الاقتصادي الصيني انفتحت العلاقات بين البلدين ووقع البلدين اتفاقية خفض الأسلحة النووية واتفاقيات مكافحة الإرهاب.
بدأت العلاقات مع الصين ببطء حتى معاهدة وانغشيا في عام 1845. كانت الولايات المتحدة حليفة جمهورية الصين خلال حرب المحيط الهادئ ضد اليابان (1941-1945)؛ ولكن بعد الانتصار الشيوعي في بر الصين الرئيسي خلال الحرب الأهلية الصينية؛ خاضت نزاعًا مسلحًا كبيرًا مع جمهورية الصين الشعبية في الحرب الكورية؛ ولم تقيم علاقات لمدة 25 عامًا حتى زيارة الرئيس ريتشارد نيكسون للصين في عام 1972. ذهب كل رئيس أمريكي، باستثناء جيمي كارتر، منذ زيارة نيكسون بجولة في الصين. توترت العلاقات مع الصين في ظل استراتيجية الرئيس باراك أوباما المحورية في آسيا. بلغ تفضيل الشعب الصيني للولايات المتحدة نسبة 51% في العام الأخير لأوباما (في عام 2016)، وذلك على الرغم من التوترات التي سادت خلال فترة ولايته، وتراجع هذا التفضيل خلال ولاية ترامب.
امتلك 22% من الأمريكيين وجهة نظر إيجابية عن الصين، وامتلاك 73% وجهة نظر سلبية، وذلك وفقًا لمسح أجراه مركز بيو للأبحاث في عام 2020، وهي واحدة من أكثر وجهات النظر السلبية عن الصين. وجد الاستطلاع أيضًا أن 24% (الأغلبية النسبية) من الأمريكيين يرون أن الصين هي التهديد الأكبر للولايات المتحدة. وجدت دراسة استقصائية للآراء العامة الصينية أيضًا انخفاضًا مماثلًا في تفضيل الولايات المتحدة، إذ أعرب 61% من الصينيين عن وجهة نظر سلبية.
تدهورت العلاقة بين البلدين بشكل حاد في عهد الرئيس دونالد ترامب، الذي وصفت حكومته الصين بأنها «منافس استراتيجي» انطلاقًا من استراتيجية الأمن القومي لعام 2017. أطلقت وزارة العدل الأمريكية في عام 2018 «مبادرة الصين» «لمكافحة التجسس الاقتصادي». نُشرت إحدى الدراسات الأولى حول تأثير المبادرة في عام 2020، وخلصت إلى أن الطريقة التي تعمل بها المبادرة تؤدي بشكل غير عادل إلى وصم الباحثين من أصل صيني، وذلك من خلال التلميح إلى «التهديد بالتبعية». شنت المبادرة بعد ذلك حربًا تجارية ضد الصين، ومنعت الشركات الأمريكية من بيع المعدات لشركة هواوي وشركات أخرى مرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان في معسكرات الاعتقال في سنجان، وزادت قيود التأشيرات على الطلاب والعلماء الصينيين، ووصفت الصين كمتلاعب بالعملة.
بدأ المراقبون السياسيون في التحذير من اندلاع حرب باردة جديدة خلال حكومة ترامب، وخاصة منذ بدء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. حذر مايكل دي. سوين في عام 2019 من أن «القوى والمصالح والمعتقدات الإيجابية والمتفائلة والتي استدامت العلاقات الثنائية لعقود؛ تفسح في كثير من الأحيان المجال للتشاؤم غير المبرر والعداء والعقلية الصفرية في كل مجال من مجالات التعاون تقريبًا». تدهورت العلاقة لأدنى مستوياتها بحلول مايو عام 2020، إذ كان كلا الجانبين يجند الحلفاء لمهاجمة الآخر فيما يتعلق بانتشار جائحة فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.
تستمر المشاكل بين الولايات المتحدة والصين في تزايد عام 2021 حيث أمر الرئيس جو بايدن بمراجعة من قبل المخابرات الأمريكية لتقييم احتمالية تطور فيروس كورونا في مختبر في الصين، والذي كان احتمال حدوثه قيد التحقيق من قبل منظمة الصحة العالمية. شهدت التوترات بين الولايات المتحدة والصين تكثيفًا مماثلاً في يونيو 2020 وذلك عندما تم رفض عرض قدمته الإمارات لاختبار الموظفين في السفارة الأمريكية بأدب بسبب علاقاتها المتطورة مع الصين حال كونها دولة معروفة بانتهاك حقوق الإنسان. كانت الشركة المعنية نتيجة للمشروع المشترك بين بي جي أي الصينية برئاسة وانغ جيان وجي 42 الإماراتية برئاسة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، وكلاهما متهمان في الماضي بإساءة استخدام خصوصية بيانات المستخدم / المريض، وهو انتهاك لحقوق الإنسان. لقد عرّض نفوذ الصين على الإمارات العربية المتحدة سمعتها للخطر لدى الولايات المتحدة، الحليف الغربي الذي كان رئيسه آنذاك في صراع لفظي مع نظيره في بكين منذ فترة طويلة. تم رفض العرض نظرًا لمشاركة الشركات والتقنيات الصينية التي أصبحت نقطة اهتمام محتملة للغاية لخصوصية المريض.