الانتخابات العامة السلفادورية 2024
الخلفية السياسية > انتقادات ومعارضة لإعادة الانتخاب > مزاعم الاحتيال

في 18 يناير 2023، أصدر المجلس التشريعي قرارًا بزيادة العقوبة الجنائية لتزوير الانتخابات إلى السجن لمدة تتراوح بين 15 و20 عامًا، وهي عقوبة أعلى من العقوبة السابقة البالغة 4 إلى 6 سنوات. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان الفرد عضوًا في عصابة، تزيد العقوبة إلى السجن لمدة تتراوح بين 20 و30 عامًا. وفي 16 فبراير 2023، أقر المجلس التشريعي قانوناً يجرم عرقلة عملية تسجيل المرشحين للانتخابات. وفقًا لقانون العقوبات المحدث، فإن إعاقة عملية تسجيل المرشح تعتبر من الناحية القانونية احتيالًا انتخابيًا وقد تؤدي إلى السجن لمدة تتراوح بين 6 و20 عامًا. وزعم المحامون وخبراء الانتخابات أن القانون المحدث سيُستخدم ضد أولئك الذين عارضوا حملة إعادة انتخاب بقيلة. ادعى إدواردو إسكوبار وروث إليونورا لوبيز، رئيس لجنة مكافحة الفساد في كريستوسال، أن ذلك يُعد تخويفًا وتهديدًا.
بالإضافة إلى Unique Identity Document  (وثيقة الهوية الوحيدة؛ وثيقة الهوية الأساسية للسلفادوريين)، اقترح قضاة المحكمة العليا للانتخابات Julio Olivo  و دورا مارتينيز دي باراهونا استخدام القياسات الحيوية، وتحديدا بصمات الأصابع، لضمان أمن الانتخابات. وسيكون مكتب الدفاع عن حقوق الإنسان، وهو وكالة حكومية سلفادورية، مراقبا لانتخابات عام 2024. في مارس 2023، قدمت مبادرة فوتانتي Votante، وهي مبادرة للناخبين أنشأتها خمس منظمات مجتمع مدني سلفادورية، التماسًا إلى المحكمة الانتخابية العليا للسماح للأمم الأمم المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية (OAS) والاتحاد الأوروبي (EU) بمراقبة الانتخابات. وفي 26 مارس، بدأت المحكمة الانتخابية العليا عملية قبول مراقبين دوليين لمراقبة الانتخابات. وتوقعت المحكمة الانتخابية العليا أن يقوم ما يقرب من 5800 مراقب وطني ودولي بمراقبة الانتخابات. في سبتمبر 2023، عرضت المحكمة العليا للانتخابات رسميًا على منظمة الدول الأمريكية والاتحاد الأوروبي مراقبة العملية الانتخابية لعام 2024؛ قبلت منظمة الدول الأمريكية عرض المحكمة الانتخابية العليا في حين أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيدعم العملية الانتخابية. وستتولى إيزابيل سان مالو، نائبة رئيس بنما السابقة، رئاسة بعثة مراقبة الانتخابات التابعة لمنظمة الدول الأمريكية. في أكتوبر 2023، أعلنت المحكمة الانتخابية العليا أنها وقعت اتفاقية مع معهد مونتيري للتكنولوجيا والتعليم العالي في المكسيك لتدقيق عملية التصويت الإلكتروني للمغتربين واتفاقية أخرى مع شركة CGTS Corp. Inc. لتدقيق كل من عملية التصويت الإلكتروني للمغتربين والسجل الانتخابي للمغتربين.
في 18 أكتوبر 2022، أقرت الجمعية التشريعية القانون الخاص لممارسة حق الاقتراع في الخارج، والذي سمح للسلفادوريين الذين يعيشون خارج البلاد بالتصويت إلكترونيًا في الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ولكن ليس في الانتخابات البلدية أو انتخابات البرلمان. أعلنت المحكمة الانتخابية العليا في 17 نوفمبر 2022 أنها ستضمن حق السلفادوريين في الخارج في التصويت في انتخابات 2024. وفقًا للمحكمة الانتخابية العليا، يحق لإجمالي 685.026 مغتربًا سلفادوريًا في 53 دولة التصويت في عام 2024 اعتبارًا من 19 أغسطس 2023 (2023-08-19) </link></link>. وبموجب القانون الانتخابي، يُحتسب أصواتهم كجزء من مقاطعة سان سلفادور. ادعت بعض شخصيات المعارضة أن القانون سيؤدي إلى تزوير الانتخابات، بينما رفض كاسترو فكرة حدوث تزوير في عملية تصويت المغتربين.
ووفقاً لقانون الأحزاب السياسية، لم تقم المحكمة الانتخابية العليا بمراقبة الانتخابات التمهيدية للأحزاب السياسية بحثاً عن أي مخالفات. في يونيو 2023، ادعى بعض أعضاء حزب أفكار جديدة أن هناك مخالفات في الانتخابات التمهيدية للحزب. وانتقدوا أن الحزب كان يقدم انتخابات تمهيدية لمرشح واحد ويروج لأفراد عائلة بقيلة في السباقات البلدية. في 1 يوليو، أعلنت اللجنة الانتخابية الوطنية لحزب أفكار جديدة أنها ستفتح عملية تحقيق داخلية لضمان اتباع قوانين الحزب وأنظمته ومعاقبة أولئك الذين حاولوا التلاعب بالعملية الانتخابية وإحالتهم إلى النظام القانوني في البلاد. في 31 يوليو، علق حزب "أفكار جديدة" الترشيح التشريعي لريبيكا سانتوس بعد ظهور مقاطع فيديو يُزعم أنها تظهر موظفي سانتوس وهم يطلبون من أعضاء الحزب التصويت لصالحها. في 30 يونيو 2023، أعلنت مايرا زيتينو، عمدة ساكاكويو وعضوة حزب GANA، استقالتها من الحزب، مدعية أن هناك نقصًا في الشفافية وانخفاض الثقة في العملية الانتخابية الأولية للحزب. رد غييرمو جاليجوس، نائب رئيس GANA ونائب الجمعية التشريعية، على إعلان زيتينو بالقول إنه لا توجد مخالفات داخل الحزب.
وفقًا لاستطلاع للرأي أجراه UFG في مايو ويونيو 2023، يعتقد 62.8% من السلفادوريين أن الانتخابات ستكون "نظيفة وشفافة"، بينما شكك 25% في شرعية الانتخابات، وذكر 9.7% أنهم يعتقدوا أنه سيكون هناك تزوير. أظهر استطلاع للرأي أجرته جامعة أمريكا الوسطى في نوفمبر 2023 أن 45.2% من السلفادوريين يعتقدون أن الانتخابات ستكون "نظيفة"، بينما يعتقد 31.5% أنه سيكون هناك احتيال.