ادعاءات بارتكاب جرائم حرب في حرب لبنان 2006
استخدام الدروع البشرية

اتهم مسؤولون إسرائيليون حزب الله بتعمد استخدام السكان المدنيين كدروع بشرية وذكرت العديد من التقارير أن حزب الله أطلق صواريخ من المناطق السكنية لرد النيران الإسرائيلية على تلك المناطق مما أدى إلى زيادة عدد الضحايا المدنيين. أصدر الجيش الإسرائيلي صورا وأشرطة فيديو قال فيها أن استخدام حزب الله للمساجد والمنازل لتخزين الصواريخ وإطلاقها. ادعى الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أقام حواجز على الطرق لمنع السكان من مغادرة منطقة الحرب في حين أفادت منظمة العفو الدولية أن «حوالي 100 ألف مدني محاصرين في جنوب لبنان ويخشون الفرار بعد التهديدات الإسرائيلية باستهداف جميع المركبات المتحركة» وبعد تصريحات وزير العدل الإسرائيلي حاييم رامون بأن «كل هؤلاء الموجودين الآن في جنوب لبنان إرهابيون يرتبطون بطريقة ما بحزب الله».
في الوثائق الأمريكية التي تسربت عبر الإنترنت زعم أن حزب الله استخدم سيارات الإسعاف لنقل الأسلحة خلال الحرب.
قامت منظمة العفو الدولية بالتحقيق في الشكاوى الإسرائيلية من استخدام حزب الله للدروع البشرية لكنها لم تجد أي دليل على هذه الادعاءات. خلصوا إلى أنه «لم يكن من الواضح أن المدنيين كانوا موجودين ويستخدمون كدروع بشرية». أيد بيان صادر عن هيومن رايتس ووتش استنتاج منظمة العفو الدولية «ولم يعثر على أي حالة استخدم فيها حزب الله المدنيين عمدا كدروع لحمايتهم من هجوم الجيش الانتقامي».
قالت هيومن رايتس ووتش أنه «في حين أنه قد يكون من غير القانوني... وضع القوات والأسلحة والذخائر داخل أو بالقرب من المناطق المكتظة بالسكان إلا أنها تكون محمية عندما يكون هناك نية محددة لاستخدام المدنيين لردع هجوم». قال الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جان إيغلاند بعد مهمته لتنسيق جهود المساعدات في لبنان: «يجب على حزب الله أن يوقف هذا المزج الجبان... بين النساء والأطفال» و«سمعت أنهم فخورون لأنهم فقدوا عددا قليلا جدا من المقاتلين بينما كان المدنيون يتحملون العبء الأكبر من هذا ولا أعتقد أنه ينبغي لأي شخص أن يفخر بوجود عدد أكبر من الأطفال والنساء القتلى أكثر من الرجال المسلحين».
وجد تقرير هيومن رايتس ووتش في 6 سبتمبر 2007 أن معظم الوفيات بين المدنيين في لبنان نتج عن «ضربات جوية إسرائيلية عشوائية» ووجدت أن الطائرات الإسرائيلية استهدفت سيارات تحمل المدنيين الفارين. ذكر التقرير أن التحقيق «يدحض الحجج التي أدلى بها المسؤولون الإسرائيليون بأن معظم الخسائر المدنية اللبنانية كانت بسبب اختباء حزب الله بشكل روتيني بين المدنيين». في بيان صدر قبل الإفراج عن التقرير قالت منظمة حقوق الإنسان أنه لا يوجد أساس لادعاء الحكومة الإسرائيلية بأن الإصابات بين المدنيين نجمت عن مقاتلي حزب الله باستخدام المدنيين كدروع. قال كينيث روث المدير التنفيذي لهيومن رايتس ووتش أنه لم تكن هناك سوى حالات «نادرة» لحزب الله في القرى المدنية. أضاف: «على العكس من ذلك وبمجرد بدء الحرب غادر معظم المسؤولين العسكريين في حزب الله وحتى العديد من المسؤولين السياسيين القرى». «معظم نشاط حزب الله العسكري نفذ من مواقع جاهزة خارج القرى اللبنانية في التلال والوديان حولها».
اتهم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ جان إيغلاند حزب الله عند زيارته إلى لبنان ب«مزج جبان... بين النساء والأطفال، وسمعت أنهم فخورون لأنهم فقدوا عددا قليلا جدا من المقاتلين» وقال تقرير لهيومن رايتس ووتش صدر في 3 أغسطس: «لا أرى أن أحدا يجب أن يفخر بوجود عدد أكبر من الأطفال والنساء القتلى من الرجال المسلحين»:
«لم تعثر هيومن رايتس ووتش على أي حالات استخدم فيها حزب الله المدنيين عمدا كدروع لحمايتهم من الهجوم الانتقامي الذي قام به جيش الدفاع الإسرائيلي. في أية حالة من حالات وفاة المدنيين الموثقة في هذا التقرير توجد أدلة تشير إلى أن قوات حزب الله أو أسلحة كانت في أو بالقرب من المنطقة التي استهدفها الجيش الإسرائيلي خلال الهجوم أو قبله مباشرة.»
في التقرير نفسه كتبت هيومن رايتس ووتش:
«قام حزب الله أحيانا بتخزين أسلحة في منازل مدنية أو بالقرب منها ووضع المقاتلون قاذفات صواريخ داخل المناطق المأهولة بالسكان أو بالقرب من مراقبي الأمم المتحدة وهي انتهاكات خطيرة لقوانين الحرب لأنها تنتهك واجب اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب إصابات المدنيين. بالإضافة إلى ذلك تواصل هيومن رايتس ووتش التحقيق في مزاعم بأن حزب الله يحمي أفراده العسكريين وعتادهم من خلال تحديد مكانهم في منازل أو مناطق مدنية ويشعر بقلق عميق من وضع حزب الله لبعض القوات والأعتدة بالقرب من المدنيين مما يعرضهم للخطر وينتهك واجب اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب وقوع إصابات بين المدنيين. تستخدم هيومن رايتس ووتش مناسبة هذا التقرير لإعادة التأكيد على واجب حزب الله القانوني ألا يتعمد استخدام المدنيين لحماية الأشياء العسكرية وعدم تعرض المدنيين للخطر بلا داع عن طريق القيام بعمليات عسكرية أو الحفاظ على القوات أو وتخزين الأسلحة في المناطق المجاورة لها.»
كتبت هيومن رايتس ووتش في وقت لاحق مقال افتتاحي تكرر فيها هذه المخاوف في سياق انتقاد شديد لسلوك كلا الجانبين في النزاع في 5 أكتوبر.
خلص تقرير لمنظمة العفو الدولية صدر في 21 نوفمبر 2006 إلى أنه لا توجد «أدلة قاطعة» على استخدام «الدروع البشرية»:
«في حين أن وجود مقاتلي حزب الله والأسلحة قصيرة المدى داخل المناطق المدنية ليست محل نزاع وهذا في حد ذاته ليس دليلا قاطعا على نية استخدام المدنيين ك"دروع بشرية" أي أكثر من وجود الجنود الإسرائيليين في الكيبوتس في حد ذاته دليل على نفس جريمة الحرب.»
كانت هناك تقارير أخرى تفيد بأن حزب الله يستخدم المدنيين كدروع بشرية. في 12 يوليو في نفس اليوم الذي شن فيه حزب الله الحرب عن طريق خطف الجنديين الإسرائيليين نشرت الحكومة الإسرائيلية دليلا فوتوغرافيا وبصريا على تكتيكات الدروع البشرية لحزب الله. طبعت صحيفة صنداي هيرالد صن الصور التي تم تهريبها من لبنان. أحدهم يظهر مسلحين في بلدة لبنانية يركبون شاحنة مجهزة مدفع مضاد للطائرات وآخر يظهر مسلحا يحمل بندقية أك-47. قال المصور وهو رجل في ملبورن رفض ذكر اسمه أنه كان على بعد أقل من 400 متر من الكتلة عندما تم طمسها. قال أن: «حزب الله جاء لإطلاق صواريخه ثم في غضون دقائق انتقدت المنطقة من قبل طائرات إسرائيلية... حتى وصول مقاتلي حزب الله لم يكن قد لمست من قبل الإسرائيليين ثم دمرت تماما وكانت المذبحة. توفي بريئين في هذا الحادث لكنه كان محظوظا جدا لم يكن أكثر من ذلك». ذكرت صحيفة النيويوركر كيف تم استخدام مسجد صيدا كمخزن لأسلحة حزب الله قبل أن تقصفه إسرائيل.
في 5 ديسمبر 2006 قام الجيش الإسرائيلي برفع السرية عن التصوير الفوتوغرافي والفيديو الذي سجل أدلة على تكتيكات الدروع البشرية لحزب الله. ذكر موقع واي نت للأخبار على الإنترنت:
«وجد جيش الدفاع الإسرائيلي أن حزب الله يمنع المدنيين من مغادرة القرى في جنوب لبنان وقد أقيمت حواجز الطرق خارج بعض القرى لمنع السكان من المغادرة بينما في قرى أخرى يمنع حزب الله ممثلي الأمم المتحدة من الدخول إليها الذين يحاولون مساعدة السكان على مغادرة البلاد.»
أشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جاكوب دالال إلى أن الكثير من الأسلحة التي تهدد إسرائيل كانت تخزن عمدا بين المدنيين: «يتم تخزين الكثير من الصواريخ في منازل الناس في المناطق الحضرية حيث يتم إطلاقها من داخل القرى». كما يزعم الجيش الإسرائيلي أن مقاتلي حزب الله يمنعون أو يعوقون إجلاء المدنيين من جنوب لبنان على الرغم من تحذيرات إسرائيل بذلك مما يحافظ على المدنيين داخل المسرح العسكري ويعرضهم للخطر.
خلال عملية مداهمة في بعلبك عثرت القوات الإسرائيلية على ما وصفه قادة الجيش الإسرائيلي لوسائل الإعلام بأنه «مبنى في المستشفى كان بمثابة مجمع لمكتب حزب الله». جمع الجنود الإسرائيليون أسلحة ووثائق ومعلومات استخباراتية أخرى مفيدة من المستشفى. وفقا لموقع قناة العربية فإن مقاتلي حزب الله يرتدون الزي الرسمي في المعركة ولكن يلبسون لباس مدني عندما يتواجدون بين المدنيين. من ثم فإن مقاتلي حزب الله الذين سقطوا في المناطق المدنية من المرجح أنهم حسبوهم على أنهم ضحايا من المدنيين.
في مقال نشرته صحيفة واشنطن تايمز مؤخرا كشفت الصحيفة عن الاستعدادات التي قام بها حزب الله قبل حرب يوليو لإخفاء الأسلحة في المنازل المدنية الخاصة.
في 6 سبتمبر 2007 أفادت وكالة أسوشييتد برس أن تقريرا جديدا عن هيومن رايتس ووتش خلص إلى أن معظم الوفيات بين المدنيين في لبنان نتجت عن «ضربات جوية إسرائيلية عشوائية» ووجدت أن الطائرات الإسرائيلية استهدفت سيارات تحمل المدنيين الفارين. ذكر التقرير أن حزب الله «قام أحيانا بإطلاق الصواريخ من المناطق المأهولة بالسكان وتخزينها ونشر قواتها بين السكان المدنيين». في بيان صدر قبل الإفراج عن التقرير قالت منظمة حقوق الإنسان أنه لا يوجد أي أساس لادعاء الحكومة الإسرائيلية بأن الخسائر في صفوف المدنيين نتجت عن حرب حزب الله باستخدام المدنيين كدروع بشرية. قال كينيث روث المدير التنفيذي لهيومن رايتس ووتش أنه لم تكن هناك سوى حالات «نادرة» لحزب الله في القرى المدنية. أضاف: «على العكس من ذلك وبمجرد بدء الحرب غادر معظم المسؤولين العسكريين في حزب الله وحتى العديد من المسؤولين السياسيين القرى» وقال أن معظم نشاطات حزب الله العسكرية تتم من مواقع جاهزة خارج القرى اللبنانية في التلال والوديان حولها. كما ذكر روث أن «مقاتلو حزب الله لم يرتدوا الزي الرسمي مما يجعل من الصعب تمييزهم عن المدنيين». نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية مارك ريجيف دقة تقرير هيومن رايتس ووتش.