حق النساء في التصويت
حسب البلد > أوروبا > السويد

خلال عصر الحرية (1718-1772)، كان تعطي السويد حق المرأة في الاقتراع. وحتى انتخابات عام 1865، كانت الانتخابات المحلية تتألف من انتخابات بلدية في المدن، وانتخابات الرعية في الريف. وكان سوكنستاما هو مجلس الرعية المحلية الذي تعامل مع الشؤون المحلية، حيث ترأس النائب الرعية وتجمع الفلاحون المحليون وقاموا بالتصويت، وهي عملية منظمة بشكل غير رسمي، وقد ذكرت التقارير أن النساء شاركت بالفعل في القرن السابع عشر. وكانت الانتخابات الوطنية تتألف من انتخاب الممثلين لراكسداغ الطبقات.
وكان حق الانتخاب محايدا من حيث نوع الجنس، ومن ثَم فهو ينطبق على النساء والرجال إذا استوفوا شروط التصويت. وقد تغيرت هذه الشروط خلال القرن الثامن عشر، فضلا عن التفسير المحلي لوثائق التفويض، مما أثر على عدد الناخبين المؤهلين، واختلفت الشروط أيضا بين المدن والريف، فضلا عن الانتخابات المحلية أو الوطنية.
في البداية، تم منح الحق في التصويت في انتخابات المدن المحلية (انتخابات بلدية) لكل مواطن من دافعي الضرائب مع عضوية النقابة. وكانت النساء والرجال أعضاء في النقابات، مما أسفر عن حق عدد محدود من النساء في الاقتراع. وفي عام 1734، منح حق التصويت في كل من الانتخابات الوطنية والمحلية، في المدن وكذلك في الريف، لكل مواطن له ممتلكات ويدفع ضرائب. وكان حق التصويت الموسع لجميع المالكين دافعي الضرائب من النساء سواء أكانت من أعضاء النقابة أم لا، واستبعاد النساء المتزوجات وأغلبية النساء غير المتزوجات، حيث عرفت النساء المتزوجات بأنهن قاصرات قانونيات، وكانت النساء غير المتزوجات قاصرات إلا إذا تقدمن بطلب للحصول على سن البلوغ القانوني عن طريق التنازل الملكي، بينما كانت الأرامل والمطلقات في السن القانوي. وأدى الإصلاح الذي أجري في عام 1734 إلى زيادة مشاركة المرأة في الانتخابات من 55 إلى 71 في المائة.
بين عام 1726 و1742، صوتت النساء في 17 من أصل 31 انتخابات بلدية تم فحصها. وتفيد التقارير بأن بعض الناخبات في انتخابات البلديات فضلن تعيين رجل للتصويت لصالحهن بالوكالة في قاعة المدينة لأنهن وجدن أنه من المحرج القيام بذلك شخصيا، وهو ما ذكر كسبب لإلغاء حق المرأة في الاقتراع. غير أن عادة التعيين للتصويت بالوكالة كانت تستخدم أيضا من قِبل الذكور، وكان ذلك شائعا في حالة الغياب أو المرض أثناء الانتخابات، حيث يقوموا بتعيين زوجاتهم للتصويت لصالحهم. وفي عام 1758، استبعدت النساء من انتخابات البلديات من خلال لائحة جديدة لم يعد من الممكن تعريفهن بها كمواطنات، ولكن تم الاحتفاظ بحق المرأة في الانتخابات الوطنية وكذلك في الانتخابات الرعوية في البلد. وشاركت المرأة في جميع الانتخابات الوطنية الأحد عشر التي عقدت حتى عام 1757. وفي عام 1772، ألغي حق المرأة في الاقتراع في الانتخابات الوطنية بناء على طلب من المواطنين المالكين. وقد ألغي حق المرأة في الاقتراع لأول مرة للنساء البالغات غير المتزوجات ، ثم للأرامل. غير أن التفسير المحلي لحظر حق المرأة في الاقتراع كان متباينا، واستمرت بعض المدن في السماح للمرأة بالتصويت، ففي كالمار، وفاكسيو، وفاسترفيك، وسيمريشامن، ويستاد، وآمال، وكارلستاد، وبرغسلاغن، ودالارنا، ونورلاند سُمح للنساء بالاستمرار في التصويت على الرغم من حظر عام 1772، بينما في لوند، وأوبسالا، وسكارا، وإبو، وغوتنبرغ ومارستراند، تم منع النساء من التصويت بشكل صارم بعد 1772.
في حين تم حظر حق المرأة في انتخابات البلديات في عام 1758 وفي الانتخابات الوطنية في 1772، لم يتم إدخال أي شريط من هذا القبيل في الانتخابات المحلية في الريف، ولذلك واصلت النساء التصويت في الانتخابات المحلية للبلدية. وفي سلسلة من الإصلاحات في 1813-1817، أعطيت للمرأة غير المتزوجة ذات السن القانونية الحق في التصويت في سوكستاما (مجلس الرعية المحلي، سلف مجالس البلدية والمدينة)، وكيركوراد (المجالس البلدية المحلية).
وفي عام 1823، طرح رئيس بلدية سترانغناس اقتراحا لإعادة إدخال حق المرأة في الاقتراع للنساء البالغات دافعات الضرائب (غير المتزوجات والمطلقات والأرامل) في انتخابات البلديات، وأعيد هذا الحق في عام 1858.
وفي عام 1862، سُمح للنساء البالغات دافعات الضرائب (غير المتزوجات والمطلقات والأرامل) بالتصويت في الانتخابات البلدية، مما جعل السويد أول بلد في العالم يمنح المرأة حق التصويت. وكان ذلك بعد إدخال نظام سياسي جديد، حيث تم إدخال سلطة محلية جديدة، المجلس البلدي المحلي. ولا ينطبق الحق في التصويت في الانتخابات البلدية إلا على الأشخاص الذين يتمتعون ببلوغ السن القانونية، وهو ما يستثني النساء المتزوجات، حيث إنهن يخضعن قانونيا لأزواجهن. وفي عام 1884، رفض البرلمان في البداية اقتراح منح المرأة حق التصويت في الانتخابات الوطنية. وخلال عقد الثمانينيات من القرن التاسع عشر، قامت رابطة حقوق المرأة المتزوجة بحملة لتشجيع الناخبات المؤهلات للتصويت وفقا لقانون عام 1862 على استخدام تصويتهن وزيادة مشاركة الناخبات في الانتخابات، ولكن لم يكن هناك حتى الآن أي طلب عام بحق المرأة في الاقتراع بين النساء. وفي عام 1888، أصبحت الناشطة المعتدلة إميلي راثو أول امرأة في السويد تطالب بحق المرأة في الاقتراع في خطاب عام. وفي عام 1899، قدم وفد من جمعية فريدريك بريمر اقتراحا بالاقتراع للمرأة لرئيس الوزراء إريك غوستاف بوستروم. وترأست الوفد أغدا مونتيليوس يرافقها جيرترود أديلبورغ، التي كتبت الطلب. وكانت هذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها الحركة النسائية السويدية نفسها طلبا رسميا بالاقتراع.
وفي عام 1902، تأسست الجمعية السويدية للمناداة بحق المرأة في الانتخاب. وفي عام 1906، تم التصويت على اقتراح اقتراع المرأة في البرلمان مرة أخرى. وفي عام 1909، توسع الحق في التصويت في الانتخابات البلدية ليشمل أيضا النساء المتزوجات. وفي العام نفسه، منحت المرأة أهلية المجالس البلدية، وفي الانتخابات البلدية التي أجريت في الفترة 1910-11-11، انتخبت أربعين امرأة في مجالس البلديات المختلفة، وكانت جيرترود مانسون هي الأولى. وفي عام 1914، أصبحت إميليا برومي أول امرأة في الجمعية التشريعية.
ولم يتم استعادة حق المرأة في التصويت في الانتخابات الوطنية حتى عام 1919، ومارسته مرة أخرى في انتخابات عام 1921، ولأول مرة منذ 150 عاما.
وبعد انتخابات عام 1921، انتخبت أول امرأة للبرلمان السويدي بعد الاقتراع، كرستين هيسلغرن في المجلس الأعلى، ونيللي ثورينغ (الحزب الديمقراطي الاجتماعي)، وأغدا أوستلوند (الديموقراطي الاجتماعي)، وإليزابيث تام (الليبرالي)، وبرثا ويلين (المحافظ). وأصبحت كارين كوك-ليندبرغ أول وزيرة حكومية. وفي عام 1958، أصبحت ليندستروم أول رئيس وزراء بالوكالة.