لاجئ
قضايا > الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية

يعتمد الوصول إلى الخدمات على العديد من العوامل، بما في ذلك ما إذا كان اللاجئ قد حصل على وضع رسمي، أو يقع داخل مخيم للاجئين، أو في طور إعادة التوطين في بلد ثالث. توصي مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بدمج الوصول إلى الرعاية الأولية والخدمات الصحية الطارئة مع الدولة المضيفة بطريقة منصفة قدر الإمكان. تشمل الخدمات ذات الأولوية مجالات صحة الأم والطفل، والتحصين، وفحص السل وعلاجه، والخدمات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز. على الرغم من السياسات المعلنة الشاملة لحصول اللاجئين على الرعاية الصحية على المستويات الدولية، فإن العوائق المحتملة التي تحول دون ذلك تشمل اللغة والتفضيلات الثقافية والتكاليف المالية الباهظة والعقبات الإدارية والمسافة المادية. تظهر أيضًا حواجز وسياسات محددة تتعلق بالحصول على الخدمات الصحية بناءً على سياق البلد المضيف. على سبيل المثال، عقار بريماكين، وهو علاج موصى به غالبًا للملاريا، غير مرخص حاليًا للاستخدام في ألمانيا ويجب طلبه من خارج البلاد.
في كندا، تشمل العوائق التي تحول دون الوصول إلى الرعاية الصحية نقص الأطباء المدربين تدريباً كافياً، والظروف الطبية المعقدة لبعض اللاجئين، وبيروقراطية التغطية الطبية. هناك أيضًا حواجز فردية أمام الوصول مثل حواجز اللغة والنقل، والحواجز المؤسسية مثل الأعباء البيروقراطية ونقص المعرفة بالاستحقاقات، والحواجز على مستوى الأنظمة مثل السياسات المتضاربة والعنصرية ونقص القوى العاملة للأطباء.
في الولايات المتحدة، كان جميع اللاجئين العراقيين المصنفين رسميًا يتمتعون بتغطية تأمين صحي مقارنة بأكثر من نصف المهاجرين غير العراقيين بقليل في ديربورن بولاية ميشيغان. ومع ذلك، كانت توجد حواجز أكبر حول النقل واللغة وآليات التعامل مع الضغوط الناجحة للاجئين مقابل المهاجرين الآخرين،  بالإضافة إلى ذلك، لاحظ اللاجئون حالات طبية أكبر. وجدت الدراسة أيضًا أن اللاجئين لديهم معدل استخدام رعاية صحية أعلى (92.1٪) مقارنة بإجمالي سكان الولايات المتحدة (84.8٪) والمهاجرين (58.6٪) في مجتمع الدراسة.
داخل أستراليا، يتأهل اللاجئون المعينون رسميًا والذين يتأهلون للحماية المؤقتة واللاجئين لأسباب إنسانية في الخارج للتقييمات الصحية والتدخلات والوصول إلى خطط التأمين الصحي وخدمات المشورة المتعلقة بالصدمات  على الرغم من كونها مؤهلة للحصول على الخدمات، إلا أن الحواجز تشمل القيود الاقتصادية حول التكاليف المتصورة والفعلية التي يتحملها اللاجئون. بالإضافة إلى ذلك، يجب على اللاجئين التعامل مع القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية غير مدركين للاحتياجات الصحية الفريدة للسكان اللاجئين. الحواجز القانونية المتصورة مثل الخوف من أن الكشف عن الظروف الطبية التي تحظر لم شمل أفراد الأسرة والسياسات الحالية التي تقلل من برامج المساعدة قد تحد أيضًا من الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية.
قد يكون توفير الوصول إلى الرعاية الصحية للاجئين من خلال الاندماج في النظم الصحية الحالية للبلدان المضيفة أمرًا صعبًا أيضًا عند العمل في بيئة محدودة الموارد. في هذا السياق، قد تشمل العوائق التي تحول دون الوصول إلى الرعاية الصحية النفور السياسي في البلد المضيف والقدرة المتوترة بالفعل للنظام الصحي الحالي. قد ينبع النفور السياسي من وصول اللاجئين إلى النظام الصحي الحالي من القضية الأوسع لإعادة توطين اللاجئين. تتمثل إحدى طرق الحد من هذه الحواجز في الانتقال من نظام إداري موازٍ قد يتلقى فيه لاجئو المفوضية رعاية صحية أفضل من المواطنين المضيفين ولكنه غير مستدام مالياً وسياسياً إلى نظام الرعاية المتكاملة حيث يتلقى اللاجئون والمواطنون المضيفون رعاية متساوية وأكثر تحسيناً في كل مكان. . في الثمانينيات، حاولت باكستان معالجة مسألة الوصول إلى الرعاية الصحية للاجئين الأفغان من خلال إنشاء وحدات صحية أساسية داخل المخيمات. أدى قطع التمويل إلى إغلاق العديد من هذه البرامج، مما أجبر اللاجئين على طلب الرعاية الصحية من الحكومة المحلية. استجابةً لوضع اللاجئين الذي طال أمده في منطقة غرب النيل، أنشأ المسؤولون الأوغنديون مع المفوضية نموذجًا متكاملًا للرعاية الصحية للاجئين السودانيين والمواطنين الأوغنديين في الغالب. يحصل المواطنون المحليون الآن على الرعاية الصحية في المرافق التي تم إنشاؤها في البداية للاجئين.
إحدى الحجج المحتملة لتقييد وصول اللاجئين إلى الرعاية الصحية مرتبطة بالتكاليف مع رغبة الدول في تقليل أعباء الإنفاق الصحي. ومع ذلك، وجدت ألمانيا أن تقييد وصول اللاجئين أدى إلى زيادة النفقات الفعلية المتعلقة باللاجئين الذين يتمتعون بإمكانية الوصول الكامل إلى خدمات الرعاية الصحية. تم انتقاد القيود القانونية المفروضة على الوصول إلى الرعاية الصحية والحواجز الإدارية في ألمانيا منذ تسعينيات القرن الماضي لأنها أدت إلى تأخير الرعاية، وزيادة التكاليف المباشرة والتكاليف الإدارية للرعاية الصحية، وتحويل مسؤولية الرعاية من الرعاية الأولية الأقل تكلفة. إلى العلاجات المكلفة للحالات الحادة في القطاعين الثانوي والثالثي.