ميغا أبلود
إغلاق الموقع > لائحة الاتهام

زعمت لائحة الاتهام أن ميجا أبلود اختلفت عن غيرها من شركات تخزين الملفات عبر الإنترنت دون توضيحٍ أكثر، فيما أبرزت التقارير الإعلاميّة التي تُغطّي القضية عدة نقاطٍ من لائحة الاتهام بما في ذلك توجيه تهمٍ تتعلق بمزاولة نشاطٍ غير قانوني دون تحديدِ ماهيّة هذا النشاط. قدمت لائحة الاتهام حالاتٍ يُزعم أنها تظهر سلوكًا إجراميًا بالإضافة إلى الإشارة إلى نقاط تصميم نموذجِ أعمال ميجا أبلود كدليل على النية الإجراميّة. هذه بعضٌ من النقاط التي وردت في لائحة الاتهام:
الغالبية العظمى من المستخدمين ليس لديهم أي قدرة تخزين طويلة المدى، بل يعتمد التخزين في الموقع على عدد مرات تحميل الملفات وهذا يعني أن هذه الأخيرة تُزال وتحذف باستمرارٍ في حالة ما لم يتمّ تحميلها عددًا من المرات.
نظرًا لأن جزءًا صغيرًا فقط من المستخدمين يدفعون مقابل التخزين، فإن الموقع يعتمدُ على الإعلانات التي يعرضها بشكلٍ أساسي عند تنزيل الملفات، وبالتالي فنموذج عمل ميجا أبلود لا يعتمدُ على التخزين بالدرجة الأولى بل على عدد التنزيلات.
قام الأشخاص المتهمون بتوجيه المستخدمين الفرديين إلى كيفية تحديد موقع الروابط المؤدية إلى المحتوى المخالف على موقع ميجا أبلود ... شاركوا مع بعضهم البعض تعليقات من مستخدمي موقع ميجا مما يدل على أنهم استخدموا أو يحاولون استخدام الموقع للحصول على نسخ منتهكة من المحتوى المحمي بحقوق الطبع والنشر.
الأشخاص المتهمون على عكس الزوار لا يعتمدون على روابط الملفات المخزنة، بل يُمكنهم البحث في قاعدة البيانات الداخلية مباشرة ... قاموا بالبحث في قاعدة البيانات الداخلية عن شركائهم وأنفسهم حتى يتمكنوا من الوصول مباشرة إلى المحتوى الذي ينتهك حقوق الطبع والنشر.
يتمُّ استخدام طريقة إزالةٍ شاملةٍ لتحديد المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال ولكن لم يتم عبرها إزالة المحتوى المُخالِف.
لم يتم إنهاء حسابات المستخدمين المخالفين، ولم يُبذل أي جهدٍ كبيرٍ لتحديد المستخدمين الذين كانوا يستخدمون موقع ميجا أو المواقع المرتبطة به لانتهاك حقوق الطبع والنشر أو لمنع تحميل النسخ المخالفة للمواد المحمية بحقوق الطبع والنشر أو لتحديد النسخ المخالفة لحقوق الطبع والنشر.
اعتُمد على «برنامج حوافز» يُشجّع على تحميلِ «الملفات الشائعة» مقابل مدفوعاتٍ للقائمين على هذه الملفات.
ناقش المدعى عليهم صراحةً قضايا التهرب والانتهاك بما في ذلك محاولة نسخ وتحميل محتوى يوتيوب بالكامل..
يقول محامي الدفاع إيرا روثكين إن المداهمة كانت سريعة بشكلٍ غير عادلٍ ولم تمنح موكله الفرصة للدفاع عن نفسه. يشير المعلقون القانونيون إلى أنه في حين أن قرار الاتهام قد يكون صحيحًا وقد تكون شركة ميغا أبلود قد تصرفت كـ «مؤامرة جنائية» كما قيل فإن عددًا من النقاط في لائحة الاتهام تستندُ إلى تفسيرات انتقائية ومفاهيم قانونية يُمكن الطعن فيها في المحكمة. ذكر تحليلٌ أجرته لوس أنجلوس تايمز أن صاحب البلاغ «صُدم بمدى وصول لائحة الاتهام إلى شيء شنيع» وبالمثل خلص تحليل تيك ديرت (بالإنجليزية: TechDirt)‏ إلى أنه بينما كان لمؤسس ميجا أبلود تاريخًا واضحًا في ما وصفها بـ «مخالفة القانون» فمن المحتملِ أن يكون قد تم إخراج الأدلة من السياق أو تحريفها ويمكن أن تعود – نفس هذه الدلائل – لتُطارد الخدمات الأخرى عبر الإنترنت التي تقدم خدمات شرعية تمامًا. هذه قائمةٌ بالنقاط التي ردَّ بها محامي الشركة على ما ورد في لائحة الاتهام:
تشير لائحة الاتهام إلى عدم وجود بحثٍ في الموقع كدليلٍ يدعمُ خرق القوانين، ولكن في قضايا حقوق الطبع والنشر الأخرى وُصف البحث في الموقع كدليل يدعمُ مخالفة القانون. في حالة إيزو هنت مثلًا، فُسّر وجود وجود ميزة البحث داخل قواعد البيانات من قِبل ملَّاك الموقع كدليلٍ على عدم خرق الموقع للقانون والتفسير في حالة ميجا أبلود كان معاكسًا تمامًا لهذا التفسير. علَّق موقع تيك ديرت على هذا الأمر بالقول: «الاعتماد على وجود ميزة البحث داخل قواعد البيانات كدليلٍ على وجود مؤامرة من صاحب الموقع هو أمر مجنون ... إذا فعَّلها [الميزة] المبرمج فسيقع في ورطة [في حالة الملاحقة القانونيَة] وإن لم يفعل فسيقع في ورطة أيضًا!»
ورد في لائحة الاتهام أنه لم يتم بذل أي جهدٍ لتحديد الملفات أو المستخدمين المخالفين أي بعبارة أخرى عن القائمين على الموقع أغفلوا هذه النقطة الهامّة، لكن المحاكم الفيدرالية تتفق مرارًا وتكرارًا على عدم وجود ضرورةٍ للبحث عن هؤلاء.
تضمنَّت لائحة الاتهام نقطةً جاء فيها أنّ حذف موقع ميجا أبلود لبعض الملفات بعد فترة محدودة ومحددة هو دافعٌ آخر يُشير لدوافع مالك الموقع بعيدًا عن قضية التخزين، لكن العديد من «المواقع الشرعية» مثل إمجور تُزيل المحتوى غير المستخدم بعد فترة لإخلاء مساحةٍ على الخادم. إذا تم حذف الملفات بشكل روتيني بعد فترة قصيرة، فقد يشير ذلك أيضًا إلى قوة الموقع [ميجا أبلود] في المراقبة وفي حذف الملفات التي قد تنتهك القوانين أو تخرقها.
وردت الكثير من النقاط في لائحة الاتهام التي تستندُ إلى افتراضٍ بسيطٍ بأن تشجيع رافعي الملفات على استخدامها يعني أنه يجب أن يُشجع على الانتهاك، لكن يجب أن يكون هناك دليل على ارتكاب مخالفات فعلية وليس مجرد تحليلات.
غالبًا ما يكون الإخفاق في إزالة جميع الروابط التي تلي طلب الإزالة «أمرًا طبيعيًا»، فعلى سبيل المثال قد يتمُّ تحميل نفس المحتوى من قِبل مستخدمين شرعيين وغير شرعيين. لا تؤثر إزالة الرابط المخالف على المُحمِّلين الشرعيين، لكن حذف الملف المخالف يؤثّر عليهم. وبالمثل، بمجرد تحديد المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال تُصبح دائمًا غير قانونية لجميع المستخدمين، لكن المواد الأخرى قد تكون قانونية لبعض المستخدمين وليس للآخرين. لذا فإن حقيقة أن إحدى الحالات تتطلب إزالة الملف والأخرى تتطلب إزالة الرابط فقط قد يكون سلوكًا صحيحًا.
تشمل لائحة الاتهام تهم غسيل أموال، ولكن هذه تشملُ المدفوعات الأساسية لاستضافة المواقع مما يُشير إلى خلطٍ في التفريق بين المصروفات التي تُصرف على الموقع وبين غسيل الأموال.
أشارت شركة ميجا أبلود إلى استعدادها لحضور المحاكمة في الولايات المتحدة بالفعل، والرد على القضايا المدنية.