قضية تيران وصنافير

| تيران وصنافير | تيران وصنافير |
| --- | --- |
خريطة للجزيرتين: خريطة للجزيرتين
: 
 معلومات جغرافية  :  معلومات جغرافية  
 الجزر الرئيسية: تيران، صنافير
المساحة: تيران 80 كم²، صنافير 33 كم²
 الحكومة  :  الحكومة  
البلد: تحت إدارة  مصر مؤقتاً لحين الإعلان عن إتمام تسليمها إلى  السعودية
 معلومات إضافية  :  معلومات إضافية  
غير مأهولة بالسكان: غير مأهولة بالسكان
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
تيران وصنافير جزيرتان تقعان في مدخل مضيق تيران الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر. تحت إدارة مصر مؤقتاً لحين الإعلان عن إتمام تسليمها إلى السعودية. وذلك بالتوازي مع جدل واسع حول السيادة على الجزيرتين بين البلدين ومعارضة شعبية في الشارع المصري وأمام القضاء. وبإتمام التصديق على الاتفاقية ونشرها يتبقى فقط تبادل كلا البلدين رسائل التصديق، ومن ثم تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ، ثم يتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة وفقاً لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة. ولم يعلن حتى اليوم تاريخ تسليم الجزيرتين من مصر إلى السعودية وكانت مصادر لم تكشف عن هويتها قالت لصحيفة مصرية أن التسليم لن يكون بمراسيم.
تبعد جزيرة تيران عن جزيرة صنافير بحوالي 2.5 كم، وتبلغ مساحة تيران 80 كم²، فيما تبلغ مساحة صنافير 33 كم²، ومنشأ على تيران مطار صغير من أجل تقديم الدعم اللوجستي لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. تمتاز الجزيرتان بالجزر والشعاب المرجانية العائمة. كما أنهما مقصد لمحبي رياضات الغوص لصفاء مائها وجمال تشكيلاتها المرجانية، وبالرغم من وقوعهما في مدخل مضيق تيران إلا أن خطوط الملاحة البحرية تمر من غرب جزيرة تيران من أمام شرم الشيخ، حيث أن تشكيل قاع البحر إلى شرقها وجزيرة صنافير القريبة يجعل الملاحة مستحيلة. كانت تيران قديماً نقطة للتجارة بين الهند وشرق آسيا وكان فيها محطة بيزنطية لجبي جمارك البضائع.
احتلت إسرائيل جزيرة تيران عام 1956 ضمن الأحداث المرتبطة بالعدوان الثلاثي ومرة أخرى في الأحداث المرتبطة بحرب 1967 وانسحبت منها عام 1982 ضمن اتفاقية كامب ديفيد. بعد الانسحاب الإسرائيلي عادت الجزيرة إلى الحماية والإدارة المصرية ويتواجد فيها حالياً قوات دولية متعددة الجنسيات بحسب إتفاقية كامب ديفيد ومعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية ووقوعها في المنطقة ج.
طالبت المملكة العربية السعودية مصر بتبعية الجزيرتين في أكثر من مناسبة، وفي 8 أبريل 2016 وقعت الحكومة المصرية وحكومة المملكة العربية السعودية اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين البلدين والتي طبقاً لبنودها تقع الجزيرتان داخل الحدود البحرية السعودية، إلا أن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمها في 21 يونيو 2016 ببطلان توقيع الاتفاقية، وأيدتها في ذلك دائرة فحص الطعون في المحكمة الإدارية العليا بحكمها الصادر في 16 يناير 2017، وقابل هذا المسار القضائي، أحكام قضائية لمسار قضائي موازي، تمثل في حكم محكمة الأمور المستعجلة الصادر في 2 أبريل 2017 بإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا واستمرار سريان الاتفاقية، وأيدها في ذلك حكم محكمة مستأنف الأمور المستعجلة الصادر في 28 مايو 2017، ما استدعى إصدار رئيس المحكمة الدستورية العليا أمراً وقتياً في 21 يونيو 2017، بوقف تنفيذ كلا الحُكمين للمسارين القضائيين، وذلك لحين الفصل في تنازع الأحكام القضائية. فيما أقر البرلمان المصري الاتفاقية في 14 يونيو 2017، وقام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتصديق عليها في 17 يونيو 2017. ونشرت في الجريدة الرسمية في 17 أغسطس 2017، وفي 3 مارس 2018 قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم الاعتداد بجميع الأحكام المتناقضة الصادرة من مجلس الدولة (محكمة القضاء الإداري، المحكمة الإدارية العليا) ومحكمة الأمور المستعجلة، في قضية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ما يعني استمرار تطبيق اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وعدم تغير موقفها القانوني.