تاريخ دستور الجمهورية الرومانية
عهد بطارقة الروم (509-367) > القضاة التنفيذيون

ربما لم تكن التغييرات الدستورية التي حدثت مباشرة بعد الثورة واسعة النطاق كما توحي الأساطير، إذ إن أهم تغيير دستوري كان يتعلق ربما بالرئيس التنفيذي. قبل الثورة، انتُخب ملك (ريكس) من قبل أعضاء مجلس الشيوخ (باتريس أو «آباء») لولاية مدى الحياة، إلا أنه بات بريتوران («زعيمان») ينتخبان آنذاك من قبل المواطنين لمدة سنوية. بات هؤلاء القضاة يسمون في نهاية المطاف بالـ«قناصلة» (باللاتينية بمعنى أولئك الذين يعملون معًا)، وردع كل قنصل زميله، في حين أن فترة ولايتهم المحدودة جعلتهم عرضة للمقاضاة في حال أساءوا استخدام صلاحيات مناصبهم. كان الرئيس التنفيذي لا يزال مخولًا بنفس الدرجة من صلاحيات الإمبريوم («القيادة») التي كان الملك القديم يتمتع بها ، ولم تكن صلاحيات كل من القنصلين، حين مورست معًا، مختلفة عن صلاحيات الملك القديم. في أعقاب الثورة مباشرة، كان مجلس الشيوخ الروماني والمجالس الرومانية عاجزين تقريبًا كما كان الحال في ظل النظام الملكي.
خلال سنوات الحكم الملكي، قُبل بطارقة الروم (باتريس أو «الآباء») فقط في مجلس الشيوخ الروماني. وبذلك أدت ثورة عام 510 قبل الميلاد إلى استنزاف صفوف مجلس الشيوخ، وعلى الرغم من أن مجموعة من الدهماء جُندت لملء الشواغر. تحول مجلس شيوخ بطارقة الروم (باتريس) القديم إلى مجلس شيوخ باتريس إت كونسكريبتي («الرجال المجندون والآباء»). وعلى الرغم من ذلك، لم يكن بإمكان أعضاء المجلس الدهماء هؤلاء التصويت على أكتوريتاس باتروم («سلطة الآباء» أو «سلطة أعضاء بطارقة الروم في مجلس الشيوخ»)، أو أن يُنتخبوا كإنتيريكس. في العام 494 قبل الميلاد، كانت المدينة في حالة حرب، إلا أن الجنود الدهماء رفضوا الزحف ضد العدو، وبدلًا من ذلك انسحبوا إلى تلة أفنتين. أصبح بطارقة الروم بسرعة مستميتين لإنهاء ما كان، في الواقع، إضرابًا عماليًا، ولذلك وافقوا بسرعة على مطالب الدهماء بأن يُمحنوا الحق في انتخاب مسؤوليهم. أطلق الدهماء على هؤلاء المسؤولين الجدد اسم أطربون الدهماء، وأعطوهم مساعدَين، الإيديل الدهماء.
خلال السنوات الأولى للجمهورية، لم يسمح للدهماء أن يشغلوا مناصب سياسية. في عام 445 قبل الميلاد، طالب الدهماء بالحق في الترشح للانتخابات القنصلية، إلا أن مجلس الشيوخ رفض منحهم هذا الحق. بعد مقاومة طويلة للمطالب الجديدة، أرسل مجلس الشيوخ (454) لجنة تتألف من ثلاثة من بطارقة الروم إلى اليونان لدراسة تشريعات سولون والمشرعين الآخرين وتقديم تقرير عنها. عند عودتهم، اختارت الجمعية (451) عشرة أشخاص، ديسميفيري، لصياغة قانون جديد، ومنحتهم صلاحيات حكومية عليا في روما لمدة عامين. حولت هذه اللجنة، في ظل رئاسة الرجعي الحازم أبيوس كلاوديوس، القانون العرفي القديم لروما إلى اللوائح الاثنا عشر الشهيرة، وقدمتها إلى الجمعية (التي أقرتها مع بعض التغييرات)، وعرضتها في المنتدى لجميع من يرغب ويستطيع القراءة. أقرت اللوائح الاثنا عشر بحقوق معينة ومنحت الدهماء ممثليهم، الأطربون. ومع ذلك بقيت القنصلية مغلقة أمام الدهماء. مُنحت سلطة قيادة القنصلية (الإمبريوم) إلى عدد محدد من الأطربون العسكريين. انتُخب هؤلاء الأفراد، الذين أطلق عليهم اسم الأطربيون القنصليون، من قبل الجمعية المركزية وامتلك مجلس الشيوخ صلاحية حق نقض أي انتخابات من هذا النوع. كانت هذه أولى محاولات الدهماء لتحقيق المساواة السياسية مع بطارقة الروم. ابتداءًا منذ عام 400 قبل الميلاد تقريبًا، خيضت سلسلة من الحروب، وفي حين تمتعت أرستقراطية بطارقة الروم بثمار الفتوحات الناجمة، باتت الدهماء في الجيش مرهقة وساخطة. وطالبت بتنازلات حقيقية، وهكذا في عام 367 قبل الميلاد أقر قانون («قانون ليسينيو-سيكستيان») الذي تعامل مع المحنة الاقتصادية للدهماء. وعلى الرغم من ذلك، تطلب القانون أيضًا انتخاب قنصل عام واحد على الأقل كل عام. ربما كان افتتاح القنصلية أمام الدهماء وراء امتياز عام 366 قبل الميلاد، الذي أنشئ فيه كل من البريتور والإيديل، إلا أنهما كانا مفتوحين فقط أمام بطارقة الروم.