التعليم في ألمانيا
العوامل الفكرية والاجتماعية > العوامل الدينية

المقالة الرئيسة: الدين في ألمانيا
يدين معظم سكان ألمانيا (75 منهم) بالمذهب البروتستاني أو المذهب الكاثوليكي (37 % تقريبا بروتستانت، و 35 % تقريبا كاتوليك).
ويتركز المذهب البروتستانتي في شمال ألمانيا، أما الكاثوليكي فيتركز في الجنوب. أما باقي النسبة (أكثر من 25 %) فهم لا يدينون، أو يهود أو مسلمون. وكان يوجد في ألمانيا قبل الحرب ما يقرب من 180000 يهودي. يوجد منهم الآن ما يقرب من 30000 يهودي، وكان تركز اليهود – في ألمانيا – في مدينة برلين.
وقد قام دعاة الإصلاح البروتستانتي بالدعوة إلى إصلاح المدارس والجامعات، كمدخل لإصلاح المجتمع والحياة الألمانية، وحيث كانوا يتوقعون أن يخصص جزء من دخل الكنيسة (الأملاك الكنسية), لتمويل إنشاء مدارس جديدة.
وقد استمرت عملية الإصلاح البروتستانتي في مجال التعليم، فقد جاهد البروتستاني في مجال التعليم، فقد جاهد لوثر ملانكتبون لإصلاح ما فسده، فناشد لوثر – في رسالته إلى العُمَد الألمان (السلطات المحلية) – عام 1524 القيام بإنشاء المدراس. وفي عام 1530 تخطى زمانه بكثير، فاقتُرح أن يكون التعليم إجباريا، وأن يتم توفيره للأطفال، على نفقة الدولة.
ونظم التربية في ألمانيا يعكس الطابع القومي تماما، وكتابات هانز – في هذا الصدد – تعطي نموزجا جيدا، لتاثير عوامل القومية علي النظام التعليمي، فبعد معاهدات تيلسيت عام 1807, فقدت ألمانيا استقلالها السياسي، وقسمت إلى كثير من الولايات الإقطاعية وفي ظل الحكم الفرنسي النايليوني، وصارت أرض الراين امتدادا لفرنسا وتحت التشريع الفرنسي، وبدا وكأن ألمانيا لن تفقد استقلالها السياسي فقط، بل وتراثها الثقافي ووحدتها القومية.
وهكذا كان للشعور القومي، وإيقاظ الكبرياء القومية، وتعزيز سمو القومية الألمانية على كافة قوميات العالم، والمطالبة بنظام تعليمي قومي لجميع الألمان، من العوامل المساعدة في بناء ألمانيا العظمى.
ومن الملاحظ أنه، بعد الحرب العالمية الثانية وانقسام الدولة الألمانية إلى دولتين، كان هناك نوع من التركيز على المبادئ السياسية التي تدرس في المدراس في نوفمبر 1989, وفتح الحدود بين الألمانيتين – سقط أيضا النظام التعليمي الاشتراكي، وخضع لنوع من التغير الثوري ويمكن القول إن القطر الموحد الجددي، سرعان ما تبني الشكل الحكومي، والسياسات والإيدولوجية المميزة لألمانيا الغربية، كما امتد التفضيل إلى سياسات وعمليات النظام التعليمي، الذي كان قائما في ألمانيا الغربية. (*)
يبلغ عدد المدارس في ألمانيا أكثر من 52400 مدرسة يتعلم فيها أكثر من 12.2 مليون تلميذ، ويعلم فيها على ما يزيد على 772600 معلم، ويمنح القانون الأساسي كل شخص الحق في أن ينمي شخصيته بحرية كاملة وأن يختار بملء حريته المدرسة والمؤسسة التدريبية والمهنية التي تتناسب مع ميوله وكفاءاته. وهدف السياسة التعليمية هو تمكين كل فرد من الحصول على التشجيع الأمثل والتعليم التأهيلي الذي يتناسب مع اهتماماته. وبما أن ألمانيا دولة صناعية فقيرة بالمواد الخام، فهي مضطرة إلى الاعتماد على الأيدي العاملة الفنية المؤهلة تأهيلاً جيداً. لذلك توظف في ألمانيا مبالغ كبيرة من الأموال في مجال التعليم. في عام 1994 أنفقت الجهات الحكومية وحدها 151.9 مليار مارك على التعليم المدرسي والجامعي بما في ذلك المنح المدرسية والمساعدات المالية التي تقدمها الحكومة للطلاب. وتنص المادة السابعة من القانون الأساسي على أن التعليم المدرسي بكامله يخضع لإشراف الدولة. واستناداً إلى البنية الفيدرالية لجمهورية ألمانيا فإن الصلاحيات في مجال التعليم موزعة بين الاتحاد والولايات. غير أن الولايات تتمتع بالجزء الأكبر من الصلاحيات فيما يتعلق بإدارة الشؤون التعليمية ووضع التشريعات الناظمة لها. وتلتزم الولايات بقواعد محددة تتعلق بالتعليم الإلزامي والأشكال التنظيمية والاعتراف بالشهادات والوثائق المدرسية وما شابه ذلك. كما أن المؤتمر الدائم لوزراء التعليم في الولايات الألمانية اتخذ عدداً من القرارات التكميلية التي تنص على الاعتراف بالشهادات والوثائق الصادرة عن مختلف المدارس العامة والمهنية في جميع الولايات، وتحقق مزيداً من التقارب بين مناهج التعليم والشؤون المدرسية، ومنها مثلاً، تنظيم المرحلة الثانوية وتحقيق مستوى موحد في اختبارات الشهادة الثانوية، والاعتراف المتبادل بالشهادات المدرسية التي تكفل القدر اللازم من التماثل في النظام المدرسي. ولقد أدى التعاون بين الولايات في إطار مؤتمر وزراء التعليم إلى تحقيق تطورات موحدة أو متشابهة في مجالات أخرى من الشؤون المدرسية.