سياسة الاعتراف بالإبادة الجماعية
حسب الحدث > الفظائع في دولة الكونغو الحرة

المؤرخ روبرت ويزبورد (2003)
أدى العدد الكبير من الوفيات في ظل نظام الدولة الحرة بعض العلماء إلى ربط الفظائع بالإبادات الجماعية التي حدثت في وقت لاحق، على الرغم من أن فهم الخسائر في ظل حكم الإدارة الاستعمارية باعتبارها نتيجة للاستغلال الاقتصادي القاسي وليس سياسة الإبادة المتعمدة قد دفع آخرين إلى التشكيك في ذلك. المقارنة؛ هناك نقاش مفتوح حول ما إذا كانت الفظائع تشكل إبادة جماعية. وفقا لتعريف الأمم المتحدة لعام 1948 لمصطلح «الإبادة الجماعية»، فإن الإبادة الجماعية يجب أن تكون «أفعالاً تُرتكب بقصد تدمير جماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية كلياً أو جزئياً». وبحسب جورجي فيربيك، فإن هذا التعريف التقليدي للإبادة الجماعية منع معظم المؤرخين من استخدام المصطلح لوصف الفظائع التي ارتكبت في الولاية الحرة؛ وبالمعنى الدقيق للكلمة، رفض معظم المؤرخين ادعاءات الإبادة الجماعية.
المؤرخ آدم هوشيلد  (2005)
صرحت عالمة الاجتماع رودا هوارد هاسمان أنه بما أن الكونغوليين لم يُقتلوا بطريقة منهجية وفقًا لهذا المعيار، فإن «هذا لم يكن إبادة جماعية من الناحية الفنية حتى بالمعنى القانوني الرجعي». رفض آدم هوشيلد وخبير العلوم السياسية جورج نزونغولا نتالاجا مزاعم الإبادة الجماعية في الولاية الحرة لأنه لم يكن هناك دليل على سياسة الإبادة المتعمدة أو الرغبة في القضاء على أي مجموعات سكانية محددة، على الرغم من أن الأخير أضاف أنه مع ذلك كان هناك «حصيلة قتلى». «ذات أبعاد الهولوكوست»، مما دفعه إلى تسميتها بـ«محرقة الكونغو».
ومن المتفق عليه عموما بين المؤرخين أن الإبادة لم تكن أبدا سياسة الدولة الحرة. وفقًا لديفيد فان ريبروك، «سيكون من السخف... أن نتحدث عن فعل «إبادة جماعية» أو «هولوكوست»؛ فالإبادة الجماعية تعني الإبادة الواعية والمخطط لها لسكان معينين، ولم يكن هذا هو القصد هنا أبدًا، أو النتيجة... ولكنها كانت بالتأكيد مذبحة مروعة، مذبحة على نطاق مذهل لم تكن مقصودة، ولكن كان من الممكن التعرف عليها في وقت مبكر باعتبارها الضرر الجانبي لسياسة استغلالية غادرة وجشعة». صرحت المؤرخة باربرا إيمرسون، «لم يبدأ ليوبولد الإبادة الجماعية. كان جشعًا للمال واختار عدم الاهتمام بنفسه عندما خرجت الأمور عن السيطرة». وفقًا لهوتشيلد، «في حين لم تكن حالة إبادة جماعية، بالمعنى الدقيق للكلمة»، كانت الفظائع التي ارتُكبت في الكونغو «واحدة من أبشع المذابح التي ارتكبتها وكالات إنسانية على الإطلاق».
وقد زعم المؤرخون أن المقارنات التي أجراها البعض في الصحافة بين حصيلة القتلى نتيجة الفظائع التي ارتكبتها ولاية فري ستيت ومحرقة الهولوكوست خلال الحرب العالمية الثانية كانت مسؤولة عن خلق ارتباك غير مبرر بشأن قضية المصطلحات. وفي إحدى الحوادث، استخدمت جريدة يوميوري اليابانية كلمة «إبادة جماعية» في عنوان مقال كتبه هوشيلد عام 2005. وقد انتقد هوشيلد نفسه العنوان ووصفه بأنه «مضلل» وصرح بأنه تم اختياره «دون علمي». وقد ردد المؤرخ جان لوك فيلوت انتقادات مماثلة.
أصبحت مزاعم الإبادة الجماعية في الولاية الحرة شائعة بمرور الوقت. وكتب مارتن إيوانز: «لقد أصبح نظام ليوبولد الأفريقي مرادفًا للاستغلال والإبادة الجماعية». وبحسب المؤرخ تيموثي ج. ستابلتون، «يبدو أن أولئك الذين يطبقون بسهولة مصطلح الإبادة الجماعية على نظام ليوبولد يفعلون ذلك على أساس الرعب الواضح والأعداد الهائلة من الناس الذين لقوا حتفهم». ويرى روبرت ويزبورد أنه ليس من الضروري أن تكون هناك نية لإبادة جميع أفراد السكان في الإبادة الجماعية. وذكر أن «أي جهد للقضاء على جزء من شعب ما يعتبر إبادة جماعية» وفقا لمعايير الأمم المتحدة، وأكد أن الدولة الحرة فعلت الشيء نفسه. كما أشار كل من جين هاسكين، ويآ لينجي ميما نجيمي، وديفيد أولوسوجا إلى الفظائع باعتبارها إبادة جماعية.
في مخطوطة غير منشورة من الخمسينيات، أكد ليمكين، الذي كان أول من صاغ مصطلح «الإبادة الجماعية» في عام 1944، وقوع «إبادة جماعية لا لبس فيها» في الولاية الحرة، على الرغم من أنه ألقى باللوم في العنف على ما رآه «وحشية القوات الاستعمارية الأفريقية». وأكد ليمكين أن الفظائع التي ارتكبت عادة كانت على أيدي أفارقة أنفسهم كانوا يتلقون رواتبهم من البلجيكيين. وقد وصف ليمكين هذه «الميليشيات الأصلية» بأنها «مجموعة من الغوغاء غير المنظمين والفوضويين الذين كانت مكافأتهم الوحيدة هي ما حصلوا عليه من النهب، وعندما كانوا آكلي لحوم البشر، كما كانت الحال عادة، في أكل الأعداء الذين أُرسلوا ضدهم». ادعى الباحث في الإبادة الجماعية آدم جونز أن التمثيل الضعيف للذكور في أرقام السكان الكونغوليين بعد حكم ليوبولد هو دليل على أن «الإبادة الجماعية الصريحة» كانت سببًا لنسبة كبيرة من الوفيات في ولاية فري ستيت.
في عام 1999 نشر هوشيلد كتاب شبح الملك ليوبولد ، وهو كتاب يوضح بالتفصيل الفظائع التي ارتكبت أثناء وجود الدولة الحرة. أصبح الكتاب من أكثر الكتب مبيعًا في بلجيكا، لكنه أثار انتقادات من المستعمرين البلجيكيين السابقين وبعض الأكاديميين بسبب المبالغة في مدى الفظائع وانخفاض عدد السكان. في عام 2010، بمناسبة الذكرى الخمسين لاستقلال الكونغو عن بلجيكا، قام العديد من الكتاب البلجيكيين بنشر محتوى عن الكونغو. انتقد المؤرخ إيدسبالد جوديريس هذه الأعمال—بما في ذلك كتاب فان ريبروك الكونغو: تاريخ—لاتخاذها موقفًا مخففًا بشأن الفظائع التي ارتكبت في دولة الكونغو الحرة، قائلاً «إنهم يعترفون بالفترة المظلمة لدولة الكونغو الحرة، ولكن ... يؤكدون أن لم يعرف عدد الضحايا وأن الإرهاب تركز في مناطق محددة».
ويُستخدم مصطلح «الإبادة الجماعية الكونغولية» أيضًا للإشارة إلى عمليات القتل الجماعي والاغتصاب التي ارتكبت في شرق الكونغو في أعقاب الإبادة الجماعية في رواندا (وحرب الكونغو الثانية التي تلت ذلك) بين عامي 1998 و2003.