حقوق الإنسان والتنمية
حقوق الإنسان والأهداف الإنمائية للألفية > الاستدامة البيئية

الهدف السابع من الأهداف الإنمائية للألفية هو ضمان الاستدامة البيئية. يؤكد نهج حقوق الإنسان في التنمية المستدامة على تحسين نظم المساءلة، والوصول إلى المعلومات المتعلقة بالقضايا البيئية، والتزامات الدول المتقدمة بمساعدة الدول الأكثر ضعفاً، ولا سيما تلك المتأثرة بتغير المناخ.
هناك أربعة أهداف في هذا الهدف 1) دمج مبادئ التنمية المستدامة في سياسات الدولة وعكس فقدان الموارد البيئية التي يمكن مقارنتها بالحق في الصحة البيئية ؛ 2) للحد من فقدان التنوع البيولوجي من خلال تحقيق خفض كبير في معدل الفقد ؛ 3) خفض نسبة السكان الذين لا يحصلون على مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي الأساسي إلى النصف بحلول عام 2015 مقارنة بالحق في المياه والصرف الصحي و4) لتحقيق تحسن كبير بحلول عام 2020 في حياة 100 مليون شخص على الأقل سكان الأحياء الفقيرة، مقارنة بالحق في السكن اللائق.
وتجدر الإشارة إلى أن 2.5 مليار شخص لا يزالون يفتقرون إلى المراحيض. ويعتبر التغوط في العراء ممارسة تنطوي على مخاطر صحية وبيئية خطيرة، ويعتبر إيقافها عاملاً رئيسيًا في تقدم أهداف الصرف الصحي. في عام 2013، تبنت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قرار الصرف الصحي للجميع يدعو إلى زيادة الجهود لتحسين الوصول إلى الصرف الصحي المناسب. ومع ذلك، يستمر عدد سكان الأحياء الفقيرة في النمو، بسبب الوتيرة السريعة للتحضر. قُدِّر عدد سكان الحضر الذين يعيشون في الأحياء الفقيرة بنحو 863 مليونًا في عام 2012، مقابل 650 مليونًا في عام 1990 و760 مليونًا في عام 2000.
تتجه الأنواع البيئية نحو الانقراض بوتيرة أسرع من أي وقت مضى، ويؤدي انخفاض التنوع البيولوجي إلى عواقب وخيمة على خدمات النظام البيئي التي يعتمد عليها جميع الناس. تحدث أكبر خسارة للغابات في أمريكا الجنوبية، حوالي 3.6 مليون هكتار سنويًا من 2005 إلى 2010. تهدد إزالة الغابات الاستدامة العالمية والتقدم نحو الحد من الجوع والفقر حيث توفر الغابات الغذاء والمياه والأخشاب والوقود وغيرها من الخدمات التي يستخدمها الملايين من أفقر سكان العالم. منطقة شمال شرق البرازيل، وهي المنطقة شبه القاحلة الأكثر كثافة سكانية في العالم، تعاني من قلة هطول الأمطار والجفاف الدوري مما أجبر العديد من السكان البالغ عددهم 22 مليون نسمة على اللجوء إلى إنتاج الفحم غير القانوني، مما أدى إلى تجريد المنطقة من الغابات. يعرض مشروع من قبل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD) لتعزيز الإيكولوجيا الزراعية للمزارعين كيفية كسب عيشهم من الأرض مع الحفاظ على البيئة.
تعرض ما يقرب من ثلث الأرصدة السمكية البحرية للاستغلال المفرط ولم تعد مصائد الأسماك في العالم قادرة على إنتاج أقصى عوائد مستدامة بسبب التوسع المستمر في صناعة صيد الأسماك في العديد من البلدان. أدى بروتوكول مونتريال إلى انخفاض بنسبة 98٪ في استهلاك المواد المستنفدة للأوزون منذ عام 1986 ومع ذلك زادت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 46٪ منذ عام 1990.
جرى إنشاء أول محميات المحيط الحيوي العابرة للحدود في إفريقيا في بنين وبوركينا فاسو وكوت ديفوار ومالي والنيجر والسنغال بتمويل من صندوق البيئة العالمي، والعمل مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) واليونسكو في عام 2002. تمنع المحميات التصحر وتختبر الاقتصادات المستدامة وتدمج المجتمعات المحلية.
يرتبط هدف التنمية ارتباطًا وثيقًا بالحقوق في الغذاء والمياه والصرف الصحي. يُعرّف الحق في الغذاء بأنه «التحرر من الجوع»، ويمكن اعتباره حقًا في «التغذية». لا يتم تحقيق التغذية من خلال الغذاء وحده ولكن من خلال المياه النظيفة والرعاية الصحية والنظافة والمدخلات الأخرى. في الهند، على الرغم من الحماية الدستورية لبعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك الحق في الغذاء، والمؤسسات الديمقراطية المستقرة نسبيًا، يجري استبعاد المحرومين من المشاركة الفعالة في السياسة الديمقراطية، مما يؤدي إلى عدم انعكاس تطلعاتهم وأولوياتهم في السياسة العامة. كما أن نخبوية السياسة العامة تزيد من إضعاف الفقراء بإدامة حرمانهم.
تتحمل الدولة المسؤولية الأساسية عن الحق في الغذاء، وهناك أيضًا مسؤوليات على عاتق المجتمعات المحلية والأسر لضمان توفير التغذية الأساسية لجميع الأعضاء على قدم المساواة. يقبل دريزي أن هذا يعقد مسألة كيفية إنفاذ الحق في الغذاء، بالإضافة إلى أنه لا يمكن إعمال الحق في الغذاء بمعزل عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية الأخرى، مثل الحق في الصحة.
انعقد مؤتمر ريو +20 في عام 2012 وأنتج الوثيقة الختامية «المستقبل الذي نريده» وأنشأ المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة الذي أصدر تقرير التنمية المستدامة العالمية في عام 2013 موضوعه الخاص وهو التقارب بين المناخ والأرض وقضايا الطاقة والمياه والتنمية. «أدى الارتفاع المستمر في حجم استهلاك المواد إلى زيادة الضغوط البيئية والاجتماعية والاقتصادية العالمية. هناك أدلة متزايدة على أننا نعرض للخطر العديد من أنظمة دعم الحياة الأساسية على الأرض. وربما تكون البلدان والأشخاص المحاصرون في براثن الفقر الدائم هم الأكثر معاناة من هذه الآثار. والأرجح أن الأجيال القادمة ستواجه تحديات أكبر بكثير لتلبية احتياجاتها الخاصة».