عملية مغسل السيارات

| عملية مغسل السيارات ((بالبرتغالية: Operação Lava Jato‏)) | عملية مغسل السيارات ((بالبرتغالية: Operação Lava Jato‏)) |
| --- | --- |
 (من اليسار لليمين، من أعلى إلى أسفل :) مقر شركة بتروبراس في ريو دي جانيرو ؛ شعار الشرطة الاتحادية البرازيلية ؛ القاضي سيرجيو مورو ؛ دلتان دانيول مع رودريجو جانوت. الشرطة الفيدرالية في عملية ؛ شعار أودبريشت:  (من اليسار لليمين، من أعلى إلى أسفل :) مقر شركة بتروبراس في ريو دي جانيرو ؛ شعار الشرطة الاتحادية البرازيلية ؛ القاضي سيرجيو مورو ؛ دلتان دانيول مع رودريجو جانوت. الشرطة الفيدرالية في عملية ؛ شعار أودبريشت
بلد:: البرازيل
منذ:: 17 مارس 2014
القاضي:: كوريتيبا:   سيرجيو مورو      17 مارس 2014 - 2 نوفمبر 2018  غابرييلا هارت      يترأس كبديل حتى 6 مارس 2019  لويس أنطونيو بونات      6 مارس 2019 - حتى الآن
القاضي:: ريو دي جانيرو:   مارسيلو بريتاس      (2015 إلى الوقت الحاضر)
القاضي:: برازيليا:   فاليسني دي سوزا أوليفيرا      (2016 إلى الوقت الحاضر)
عدد الأشخاص المتهمين:: 429 
عدد المدانين:: 159 
عدد الشركات المشاركة:: 18 
عدد الأشخاص الذين تم التحقيق معهم:: 429 
أموال بتروبراس المختلسة:: 6.2 مليار ريال برازيلي  ( 2٫5 billion دولار أمريكي   )
طلب السداد من بتروبراس:: 46.3 مليار ريال برازيلي   (حوالي 12 مليار دولار أمريكي)
الأموال المستردة:: 3.28 مليار ريال برازيلي      ( 912 million دولار أمريكي   )
الكفارة التي تدفعها بتروبراس::  682٫6 million دولار أمريكي للحكومة البرازيلية      85٫3 million دولار أمريكي إلى وزارة العدل الأمريكية      85٫3 million دولار أمريكي لـ SEC    
آخر تحديث: مايو 2019.: آخر تحديث: مايو 2019.
عملية مغسل السيارات (بالبرتغالية: Operação Lava Jato‏) تحقيق جنائي أجرته الشرطة الاتحادية لفرع كوريتيبا في البرازيل. بدأ في مارس 2014 وكان يرأسه في البداية قاضي التحقيق سيرجيو مورو، وفي عام 2019 من قبل القاضي لويس أنطونيو بونات. وقد نتج عنها أكثر من ألف مذكرة من مُختلف الأنواع. وفقًا لفرقة عمل «عملية مغسل السيارات»، تشير التحقيقات إلى تورط أعضاء إداريين في شركة النفط المملوكة للدولة بتروبراس، وسياسيين من أكبر الأحزاب البرازيلية (بما في ذلك رؤساء الجمهورية)، ورؤساء مجلس النواب ومجلس الشيوخ الاتحادي، وحُكام الولايات، ورجال أعمال من شركات برازيلية كُبرى. تعتبره الشرطة الفيدرالية أكبر تحقيق فساد في تاريخ البلاد.
في البداية تم إجراء تحقيق بشأن غسيل الأموال، وتم توسيعه ليشمل مزاعم الفساد في شركة بتروبراس، حيث قيل إن المسؤولين التنفيذيين قبلوا الرشاوى مقابل منحهم عقود لشركات المقاولات بأسعار مبالغ فيها. كان يُعرف هذا المخطط الإجرامي في البداية باسم "Petrolão" (البرتغالية لـ «النفط الكبير») لأن الفضيحة تتعلق بشركة النفط التي تسيطر عليها الدولة. يسمى التحقيق «عملية مغسل السيارات» لأنه تم اكتشافه لأول مرة في مغسل سيارات في برازيليا. وقد شملت أكثر من ألف أمر تفتيش ومصادرة، والاحتجاز المؤقت والوقائي، وإجراءات الإكراه على المساومة. كان الهدف من التحقيق هو التأكد من مدى مخطط غسيل الأموال، الذي قدّره المشرف الإقليمي للشرطة الفيدرالية لولاية بارانا في عام 2015 بما يتراوح بين 6.4 و 42.8 مليار ريال برازيلي (2 - 13 مليار دولار أمريكي) من اختلاس أموال بتروبراس.   وتضمنت أكثر من ألف أمر تفتيش ومصادرة وحجز مؤقت واحتياطي ومفاوضة ضد رجال أعمال وسياسيين في جهات عديدة.
شارك ما لا يقل عن 11 دولة أخرى، معظمها في أمريكا اللاتينية (الأرجنتين، مكسيك، بنما، بيرو، فنزويلا)، وكانت شركة أودربرجت البرازيلية متورطة بشدة.
نمت الفضيحة جزئياً لأن التحقيق تحدى إفلات السياسيين وقادة الأعمال من العقاب الذي كان سائداً حتى ذلك الحين، والذي شمل الفساد الهيكلي في النظام السياسي والاقتصادي. يعتقد في البداية أن هذا التغيير أصبح ممكنًا بسبب استقلال القضاء، وقانون «التعاون المجزي» واستراتيجية استهداف رجال الأعمال أولاً، ثم استخدام بياناتهم ضد السياسيين.  ومع ذلك، تشير الوثائق التي تم تسريبها في يونيو 2019 إلى غلين غرينوالد في ذا إنترسبت The Intercept إلى أن القاضي سيرجيو مورو ربما كان متحيزًا في قراراته، ونقل 'المشورة، وخيوط التحقيق، والمعلومات الداخلية إلى المدعين العامين' لمنع فوز حزب لولا العمالي بانتخابات 2018. وكان رد فعل العديد من كبار القضاء والخبراء في العالم على التسريبات من خلال وصف الرئيس السابق لولا بأنه سجين سياسي والمطالبة بالإفراج عنه. تم إطلاق سراح لولا في نهاية المطاف في 8 نوفمبر 2019، وقضت المحكمة العليا في البرازيل بأن القاضي مورو متحيز ضد لولا في مارس 2021.
تم حل فرقة مغسل السيارات رسميًا في 1 فبراير 2021.