قانون جنائي دولي
مؤسسات القانون الجنائي الدولي > المحكمة الجنائية الدولية

المقالة الرئيسة: المحكمة الجنائية الدولية
هي محكمة تهدف إلى محاكمة الأفراد بتهمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان، وإن كانت لا تستطيع حاليًا ممارسة الولاية القضائية على جريمة العدوان.
ربما يشكل إنشاء المحكمة أهم إصلاح للقانون الدولي منذ 1945. فهو يعطي السلطة لمجموعتي القانون الدولي التي تتعامل مع الأفراد: حقوق الإنسان والقانون الإنساني.
وُضعت المعاهدة التأسيسية، نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ودخلت حيز التنفيذ في 1 يوليو 2002، وعلى هذا تستطيع تولي محاكمة الجرائم المرتكبة في ذلك التاريخ أو بعده. يقع المقر الرسمي للمحكمة في لاهاي بهولندا، لكن قد تُنفذ إجراءاتها في أي مكان.
بحلول نوفمبر 2019، انضمت 123 دولة إلى النظام الأساسي للمحكمة، متضمنةً جميع دول أمريكا الجنوبية وأوروبا. كانت بوروندي والفلبين عضوين، لكنهما انسحبا في 27 أكتوبر 2017 و17 مارس 2019 تواليًا. ووقعت 31 دولة أخرى للانضمام لكنها لم تصدق على قانون روما الأساسي. ويُلزم قانون المعاهدات هذه الدول بالامتناع عن الأعمال التي من شأنها إبطال الهدف والغرض من المعاهدة، حتى تعلن أنها لا تنوي أن تصبح طرفًا في المعاهدة. وقد أبلغت أربع دول موقعة –إسرائيل والسودان والولايات المتحدة وروسيا – الأمين العام للأمم المتحدة أنها لم تعد تنوي أن تصبح أطرافًا، ومن ثم ليس لديها التزامات قانونية ناشئة عن توقيعها على النظام الأساسي.
إضافةً إلى 41 دولة لم توقع ولم تنضم إلى قانون روما الأساسي. وينتقد البعض منهم، مثل الصين والهند، المحكمة. وقبلت أوكرانيا، وهي دولة موقعة لم تصدق، اختصاص المحكمة ابتداءً من 2013.
تستطيع الحكومة عمومًا أن تمارس الاختصاص القضائي فقط في الحالات التي يكون فيها المتهم من مواطني دولة طرف، أو أن الجريمة المزعومة وقعت على أراضي دولة طرف، أو إذا أحال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى المحكمة. وهي مصممة لتكمل الأنظمة القضائية الوطنية القائمة، ولا يمكنها ممارسة اختصاصها إلا عندما تكون المحاكم الوطنية غير راغبة أو غير قادرة على التحقيق في هذه الجرائم أو مقاضاتها. وعلى هذا فإن المسؤولية الأساسية عن التحقيق في الجرائم والمعاقبة عليها متروكة للدول.
حتى الآن، فتحت المحكمة تحقيقات في 12 حالة: بوروندي، جمهورية أفريقيا الوسطى، كوت ديفوار، دارفور، السودان، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جورجيا، كينيا، ليبيا، مالي، أوغندا، وبنغلادش/ميانمار. ويجري مكتب المدعي العام تحقيقات أولية في عشر حالات في أفغانستان، بنغلاديش/ميانمار، كولومبيا، غينيا، العراق/المملكة المتحدة، نيجيريا، فلسطين، الفلبين، أوكرانيا، وفنزويلا حول الأحداث منذ أبريل 2017. أُغلقت التحقيقات الأولية في غابون، هندوراس، جزر القمر واليونان وكمبوديا، كوريا الجنوبية، وفنزويلا بشأن الأحداث منذ يوليو 2002.
اتُهم علنًا 44 شخصًا، وأصدرت المحكمة الجنائية أوامر اعتقال لـ 36 فردًا واستدعت ثمانية آخرين، ستة أشخاص في الاحتجاز. إن الإجراءات ضد 22 دعوى مستمرة، منها 15 طليقًا هاربًا، واحد قيد الاعتقال لكن ليس في حجز المحكمة، اثنان في مرحلة ما قبل المحاكمة. وانتهت الإجراءات ضد 22 دعوى، اثنين يقضيان عقوبتيهما، وأربعة أنهوا مدة عقوبتهم، وبُرئ اثنان، وسُحبت التهم الموجهة إلى ستة منهم، وأعلن عدم قبول قضية أحدهم، وتُوفي أربعة قبل المحاكمة.
منذ مارس 2011، لا تزال 3 محاكمات جارية ضد 4 أشخاص: محاكمتان بشأن الوضع في جمهورية الكونغو ومحاكمة واحدة تتعلق بجمهورية أفريقيا الوسطى. وقد قُدم شخصان آخران لمحاكمة رابعة في قضية دارفور. ومن المقرر أن تبدأ جلسة واحدة لتأكيد التهم ضد شخص واحد في حالة جمهورية الكونغو الديمقراطية في يوليو 2011، في حين ستبدأ قضيتان جديدتان ضد ستة أشخاص في كينيا، مع أول ظهور للمشتبه بهم في أبريل 2011.