حريق مول فيلاجيو 2012
العواقب > التحقيق والمحاكمة

توصّل تحقيق اللجنة العليا الخاصة بقطر إلى إهمال من جانب فريق الأمن المسؤول عن المجمع التجاري، مشيرًا إلى التأخر في الاستجابة للحادث. وأشارت اللجنة أيضًا إلى غياب خطط الطوارئ للتعامل مع هذا النطاق من الطوارئ، وسلطت الضوء على نقص التدريب بين موظفي مركز التسوق للتعامل مع السيناريوهات المتعلقة بالحرائق. تم تحديد أن الحريق نشأ في الطابق العلوي من متجر نايكي للسلع الرياضية بسبب مشكلة كهربائية تسببت في اشتعال كشاف ضوء معيب، وتفاقم بسبب الطلاء القابل للاشتعال، مما أدى إلى انتشاره السريع. وقد عزا التحقيق الحريق إلى "عدم الالتزام بالقوانين واللوائح وتدابير السلامة من قبل أطراف مختلفة بدرجات متفاوتة". ووفقًا لتقرير، فإن مركز الرعاية النهارية "يفتقر إلى الترخيص المطلوب كحضانة من وزارة الشؤون الاجتماعية، وبالتالي فشل في تلبية معايير السلامة اللازمة". وقرّر المحققون أن رجال الإطفاء استغرقوا ساعتين للوصول إلى الأطفال المحاصرين داخل الحضانة. وذكرت لجنة التحقيق أن الحريق لم يكن متعمدا، وتوصلت إلى وجود تقصير عام في الالتزام بالقوانين والأنظمة والتدابير اللازمة من قبل كافة الأطراف المشاركة بدرجات متفاوتة. وقد شمل هذا الافتقار إلى الالتزام جوانب مثل التصميم والترخيص وشروط السلامة.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2012، تم تأجيل المحاكمة إلى 19 ديسمبر/كانون الأول بعد طلب من محامي الدفاع إدراج شركة نايكي، التي كان متجرها هو مصدر حريق المركز التجاري، كمتهمين. كما تم طلب إضافة ممثلي الدفاع المدني وشركات التأمين إلى قائمة المتهمين. اعترض المدعون العامون على هذا الطلب، لكن القضاة صرّحوا بأنه سيتم النظر فيه.
في يونيو/حزيران 2013، أُدين خمسة أشخاص بتهمة القتل نتيجة الإهمال. وحُكم على سفير قطر في بلجيكا الشيخ علي بن جاسم آل ثاني وزوجته إيمان الكواري، مالكي مركز جيمبانزي للرعاية النهارية حيث توفي الأطفال، بالسجن لمدة ست سنوات، وهي أقصى عقوبة، وأُمرا بدفع 200 ألف ريال قطري كدية لأسر الضحايا. وصدرت العقوبة ذاتها وأمر التعويض على رئيس مجلس إدارة ونائبي مدير مجمع فيلاجيو التجاري عبد العزيز محمد الربان وتزوليوس تزوليو، وأُدين منصور ناصر فزاع الشهواني، لموظف في وزارة الأعمال والتجارة، بتهمة التزوير وحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات لإصداره ترخيصاً لشركة جيمبانزي. تم تبرئة رئيس المركز التجاري ونائب الأمن من التهمة.
أصدرت أُسر الضحايا بيانًا مشتركًا أعربت فيه عن ارتياحها للحكم لكنها طالبت بمزيد من الوضوح وحثت المسؤولين القطريين على إصدار التقرير الرسمي الكامل عن الحادث.
بدأت جلسات الاستئناف في نوفمبر 2013.
استمرت المناقشات بشأن التصنيف القانوني لجيمبانزي. وركزت المحاكمة الجنائية والاستئناف على ما إذا كانت جيمبانزي منطقة لعب للأطفال، كما يشير ترخيصها، أو حضانة للأطفال. وقد اعتبرت المحكمة الأدنى هذا هو الخيار الأخير، حيث حكمت بأن جيمبانزي كان يعمل بشكل غير قانوني. وفي جلسة الاستئناف السابقة في فبراير/شباط، استعرضت المحكمة صورا لمدرسة جيمبانزي تعرض مواد تعليمية مثل ملصقات الأبجدية والسبورة. وقد دفع هذا القاضي إلى ملاحظة أن جيمبانزي بدا وكأنه يقدم أنشطة تعليمية وترفيهية، مما يدعم الحجة القائلة بأنه كان بمثابة حضانة وليس مجرد منطقة لعب أو خدمة رعاية أطفال مؤقتة.
خلال إجراءات المحكمة في مارس/آذار 2015، أكّد مسؤول أن متجر نايكي في المركز التجاري، حيث نشأ الحريق، لم يكن يمتلك التصاريح المطلوبة من الدفاع المدني. وقد أثار هذا الكشف، الذي لم يُكشف عنه من قبل، تساؤلات حول سبب عدم تحميل شركة نايكي المسؤولية عن الحادث.
وسعى محامو الدفاع إلى تصوير حريق فيلاجيو باعتباره نموذجا لحوادث أخرى شهدتها البلاد، مشددين على التغطية الإعلامية الواسعة التي حظي بها. وأثيرت مخاوف بشأن كفاءة أنظمة إخماد الحرائق في مركز التسوق في يوم الحادث، خاصة وأن التقارير أشارت إلى أن بعض مضخات المياه في مركز التسوق بحاجة إلى إصلاح. وقال محامي الدفاع إن المضخات المعيبة كانت مخصصة لخدمة نظام الري الخارجي للمركز التجاري، وليس معدات مكافحة الحرائق. طعن محامي مدير المركز التجاري في استنتاجات المحكمة الأدنى بشأن طول خراطيم إطفاء الحرائق في مركز التسوق. وشهد شهود الدفاع المدني خلال جلسات الاستئناف أن المركز التجاري يعمل بموجب ترخيص ساري المفعول، على الرغم من المخاوف السابقة التي أثيرت بشأن طبيعة دهاناته وزخارفه القابلة للاشتعال قبل افتتاحه في عام 2006 وخلال مراجعة لاحقة بعد عامين.
في أكتوبر 2015، ألغت محكمة الاستئناف إدانات القتل غير العمد بعد الحكم بعدم قبول العديد من الأدلة وشهادات الشهود، وبرأت الأفراد الأربعة الذين أدينوا وحُكم عليهم. وأدينت الشركة المالكة للمركز التجاري، وهي الشركة القطرية للمشاريع العقارية والتجارية، بتهمة القتل غير العمد، مما سهّل تقدم الدعاوى القضائية المرفوعة في الولايات المتحدة وقطر. حكم القاضي برفض جميع الشهادات التي قدمها أفراد أسر الضحايا خلال المحاكمة الجنائية الأولية، مؤكدا أنه لا يجوز لأحد أن يكون شاهدا ومدعيا في نفس القضية. أعرب العديد من أقارب المتوفين عن انزعاجهم من إلقاء القاضي اللوم على موظفي جيمبانزي المتوفين، وخاصة فيما يتعلق بمخرج الطوارئ المسدود جزئيًا. وكان جميع المتهمين الخمسة غائبين أثناء النطق بالحكم. وطلب النائب العام القطري علي بن فطيس المري مراجعة القرار.
وفي فبراير/شباط 2016، أمرت محكمة التمييز، أعلى محكمة في قطر، بإعادة المحاكمة أمام محكمة الاستئناف، حيث قضت بأن القاضي طبق القانون بشكل غير صحيح.
في أبريل/نيسان 2016، قرّر القاضي أن أيّا من المتهمين الخمسة الذين يخضعون للمحاكمة لن يواجه السجن، لكنه اختار "معاقبتهم مرة أخرى" من خلال مطالبتهم بدفع تعويضات "دية" لأسر الضحايا. وامتنع القاضي عن استخدام المصطلحات القانونية مثل "مذنب"، "إدانة"، "غير مذنب"، أو "البراءة" أثناء قراءة الحكم. وكان قاضي المحكمة الجنائية الدنيا قد أمر بدفع الدية في البداية في عام 2013، وقد تلقت بعض الأسر مدفوعاتها بالفعل. وأثار أحد محامي المتهمين مخاوف بشأن الشفافية، مستشهدا بحالات قبِل فيها أقارب المتوفى تسويات مالية في شهر مارس/آذار وبالتالي أسقطوا القضايا الجنائية والمدنية. وذكر نجيب النعيمي أن أمر دفع الدية يشير إلى أن المحكمة وجدت المتهمين مذنبين بارتكاب جريمة. وقال إن النيابة العامة لها الحق في استئناف الحكم أمام محكمة النقض. تم تخفيض الحكم الصادر ضد منصور ناصر فزاع الشهواني المدان بالتزوير إلى سنة واحدة مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات.