آثار الحرب الفلسطينية الإسرائيلية
سحب الاستثمارات والعقوبات والمقاطعات > عمليات نقل الأسلحة

أدى الصراع المستمر إلى زيادة الفحص العام لعمليات نقل الأسلحة الغربية. في أعقاب حكم محكمة العدل الدولية في قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، والذي أشار إلى أن إسرائيل ربما ترتكب إبادة جماعية في غزة، أكدت منظمات مثل الديمقراطية للعالم العربي الآن أن الولايات المتحدة يجب أن توقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل. وعلاوة على ذلك، حثت ست عشرة منظمة إنسانية إضافية، بما في ذلك أوكسفام، وإنقاذ الطفولة، والمجلس النرويجي للاجئين، ومنظمة العفو الدولية، على وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل. وفي ضوء تصريحات الرئيس جو بايدن التي وصفت تصرفات إسرائيل في غزة بأنها "مبالغ فيها"، أشار رئيس السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى أنه إذا كان هناك اعتقاد بحدوث خسائر بشرية مفرطة، فقد يكون من الحكمة الحد من إمدادات الأسلحة. وقد أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش الموقف المتناقض للدول الغربية، مشيرة إلى أنه في حين تسعى هذه الدول إلى معالجة الأزمة الإنسانية الشديدة في غزة، فإنها في الوقت نفسه تواصل توريد الأسلحة إلى إسرائيل، مما يؤدي إلى تفاقم الوضع. ودعت البعثة الدبلوماسية الفلسطينية لدى الأمم المتحدة إلى فرض حظر على الأسلحة على إسرائيل لمنع نقل الأسلحة المستخدمة ضد المدنيين الفلسطينيين. في إعلان رسمي، حث الحكماء على وقف عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل، مؤكدين أن "جميع الدول التي تزود إسرائيل بالأسلحة - سواء بشكل مباشر أو غير مباشر - ملزمة بوقف مثل هذه التحويلات في ضوء الانتهاكات المنهجية المستمرة للقانون الإنساني الدولي في غزة وفي جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة".
في مايو/أيار 2024، اتخذت إسبانيا إجراءات لمنع رسو سفينة تحمل أسلحة إلى إسرائيل. وصرح المسؤولون: "لقد حددنا هوية هذه السفينة، ورفضنا السماح لها بالرسو، وأؤكد لكم أن هذه ستكون سياسة ثابتة فيما يتعلق بأي سفينة تحمل أسلحة وشحنات عسكرية إسرائيلية تسعى إلى دخول الموانئ الإسبانية".
أفاد مسؤولون كنديون كبار أنه اعتبارًا من أوائل يناير 2024، تم تعليق طلبات تصدير المعدات العسكرية غير القاتلة إلى إسرائيل، مثل نظارات الرؤية الليلية، بسبب "صعوبة تحديد ما إذا كان يمكن استخدام هذه المواد في انتهاكات حقوق الإنسان".  في 5 فبراير 2024، أعلنت وحدة الطيران التابعة لشركة إيتوتشو أنها أنهت شراكتها الاستراتيجية مع شركة إلبيت سيستمز، مستشهدة بالأمر المؤقت لمحكمة العدل الدولية لمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين. في 6 فبراير، أعلنت حكومة والونيا في بلجيكا أنها علقت مؤقتًا رخصتين لتصدير الذخيرة إلى إسرائيل، مستشهدة بالحكم المؤقت لمحكمة العدل الدولية. أعلنت هولندا في 12 فبراير 2024 أنها أوقفت تصدير أجزاء طائرات إف-35 إلى إسرائيل. في 29 فبراير، ردًا على مذبحة الرشيد، أعلن الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو أن كولومبيا علقت جميع مشتريات الأسلحة من إسرائيل. في عرض أمام البرلمان البريطاني، ذكرت شبكة العمل القانوني العالمية أن المملكة المتحدة "يجب أن تحترم سيادة القانون وتنهي صادرات الأسلحة غير القانونية إلى إسرائيل الآن".  كما صرحت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي أن كندا ستوقف نقل صادرات الأسلحة إلى إسرائيل. صرح أزالي عثماني، رئيس الاتحاد الأفريقي، أن للشعب الفلسطيني الحق في دولته الخاصة وعاصمتها القدس الشرقية. في 21 مارس 2024، قال وزير الخارجية الأمريكي إن رؤية الولايات المتحدة لما بعد الحرب تضمنت "دولة للفلسطينيين وضمانات أمنية للإسرائيليين".[260] في أبريل 2024، صرحت جامايكا وبربادوس أنهما تعترفان بدولة فلسطين.  صرحت سلوفينيا أنها بدأت عملية الاعتراف الرسمي، والتي صوتت بالموافقة عليها في 4 يونيو 2024. صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لمنح دولة فلسطين حقوقًا وامتيازات إضافية، ودعت مجلس الأمن إلى دعم محاولتها للحصول على العضوية الكاملة.