قانونية العملات المعماة حسب البلد أو الإقليم
التفاصيل حسب البلد أو الإقليم > أوروبا > أوروبا الوسطى

| البلد أو الإقليم | الوضعية القانونية |
| --- | --- |
 كرواتيا:  قانوني  وفي 6 ديسمبر 2013، أفيد بأن المصرف الوطني الكرواتي أجرى مناقشة بشأن تداول العملات الرقمية وخلص إلى أن بيتكوين قانوني في كرواتيا.
 جمهورية التشيك:  قانوني  لا يتطلب تداول بيتكوين تصريحا من البنك الوطني التشيكي ولا يمكن للبنك الوطني التشيكي منح هذا الترخيص (2015).
 ألمانيا:  قانوني  في 19 أغسطس 2013، أعلنت وزارة المالية الألمانية أن بيتكوين هو الآن أساسا "وحدة حساب" ويمكن استخدامها لغرض الضرائب والتجارة في البلاد، وهذا يعني أن المشتريات التي تمت معها يجب أن تدفع ضريبة القيمة المضافة كما هو الحال مع معاملات اليورو. واضافت الوزارة انها لا تصنف كعملة أجنبية او اموال الكترونية ولكنها "اموال خاصة" يمكن استخدامها في "دوائر المقاصة المتعددة الاطراف".
 بولندا:  قانوني  استخدام البيتكوين في بولندا لا ينظمه أي قانون في الوقت الحاضر. أصدر زيمون وزنياك من وزارة المالية (بولندا) اعلانا رسميا حول شرعية بيتكوين في 18 ديسمبر 2013 في مؤتمر عقد في مدرسة وارسو للاقتصاد مشيرا إلى أن وزارة المالية لا تعتبر بيتكوين غير قانوني ولا تريد عرقلة تطويره. وأوضح أنه على الرغم من كونه قانوني، لا يمكن اعتبار البيتكوين عملة قانونية، وفي ضوء توجيهات الاتحاد الأوروبي، فإنه ليس أيضا من الأموال الإلكترونية. اعتبارا من 27 يناير 2015، أغلقت عدة بنوك حسابات عملاء يتداولون البيتكوين، وأشارت إلى "افتراض ارتكاب جريمة جنائية" كسبب، مع افتراض أن "جريمة جنائية" هي "تجارة العملات المعماة". اعتبارا من 7 يوليو 2017 أصدر البنك الوطني لبولندا (بنك بولندا الوطني) وهيئة الرقابة المالية (هيئة الرقابة المالية (بولندا) تعليقا على "العملات" الافتراضية. وأكدوا أن العملات الافتراضية (بما في ذلك بيتكوين): (1) لا تصدر أو تضمن من قبل البنك المركزي، (2) ليست مال، أي أنها ليست نقد قانوني ولا عملة، (3) لا يمكن أن تستخدم لدفع الالتزامات الضريبية ، (4) لا تفي بمعيار القبول العالمي في نقاط التسوق والخدمات، (5) ليست أموال إلكترونية، (6) ليست خدمات الدفع (من الناحية القانونية)، (7) ليست أدوات مالية (من الناحية القانونية). وأضافوا أن التداول في العملات الافتراضية في بولندا لا تنتهك القانون الوطني أو قانون الاتحاد الأوروبي، ومع ذلك، امتلاك "العملات" الافتراضية، ينطوي على العديد من المخاطر: (1) المخاطر المتعلقة باحتمال فقدان الأموال بسبب السرقة، (2) المخاطر المتعلقة عدم وجود ضمانات، (3) خطر عدم القبول العالمي، (4) المخاطر المتعلقة باحتمال الغش، (5) خطر ارتفاع الأسعار. وبسبب هذه المخاطر، يحذر البنك الوطني الكوري والكنيسة الوطنية من شراء العملات الافتراضية والاستثمار فيها. وNBP وKNF ندرك أن شراء وحيازة وبيع العملات الافتراضية من قبل الجهات التي تشرف عليها وKNF (مثل البنوك) ستكون مثقلة بمخاطر عالية، ولن تضمن إدارة مستقرة وحكيمة للمؤسسة المالية. وينبغي للمؤسسات المالية أن تتوخى الحذر بشأن المشاركة والتعاون مع كيانات "تداول" للعملة الافتراضية.
 رومانيا:  قانوني  اعتبارا من مارس 2015، ذكر بيان رسمي للبنك الوطني الروماني أن "استخدام العملات الرقمية كدفع ينطوي على مخاطر معينة بالنسبة للنظام المالي".
 سلوفاكيا:  قانوني  قال البنك الوطني السلوفاكي أن بيتكوين لا تملك السمات القانونية للعملة، وبالتالي لا تقع تحت السيطرة الوطنية. ولا تحدد التشريعات الأوروبية، بما في ذلك القانون السلوفاكي، الأنشطة المرتبطة بالعملة الافتراضية. وهذه الأنشطة لا تخضع للتنظيم والإشراف من قبل مصرف سلوفاكيا الوطني أو المصرف المركزي الأوروبي. وفي الوقت نفسه، يشير المكتب إلى أن أي شخص اعتباري أو شخص طبيعي في الجمهورية السلوفاكية لايجب أن يصدر أي أوراق مالية أو أي عملات أخرى. ويعاقب القانون على التصنيع غير المشروع للأوراق النقدية والقطع النقدية وتداولها. وفي هذا السياق، يشير مكتب الإحصاء الوطني إلى أن العملات الافتراضية ليست نظير مادي في شكل عملة قانونية والمشاركة في مثل هذا المخطط (العملة الافتراضية) هو على مسؤوليتك الخاصة. التبادل أو مشتريات العملات الافتراضية تمثل مخاطر للمستثمرين وأموال المستثمرين ليست محمية. وبالنسبة لأي تعويض عن الخسائر الناجمة عن عمليات التبادل أو الشراء هذه، فلا يوجد أي استحقاق قانوني.
 سلوفينيا:  قانوني  في 23 ديسمبر 2013 أعلنت وزارة المالية السلوفينية أن البيتكوين ليست عملة ولا أصل. ولا توجد ضريبة أرباح رأس المال على البيتكوين، ولكن يتم فرض ضريبة على تعدين البيتكوين والشركات التي تبيع السلع / الخدمات بالبيتكوين تخضع للضريبة أيضا.
 سويسرا:  قانوني  تخضع شركات بيتكوين في سويسرا لقوانين مكافحة غسل الأموال، وقد تحتاج في بعض الحالات إلى الحصول على ترخيص مصرفي. وفي 5 ديسمبر 2013، قدم 45 عضوا من البرلمان السويسري اقتراحا بشأن الاستدامة الرقمية يدعو الحكومة السويسرية إلى تقييم الفرص التي يتيحها القطاع المالي للبلد باستخدام البيتكوين. كما طلب توضيحا بشأن الوضع القانوني للعملات المعماة فيما يتعلق بقوانين القيمة المضافة والأوراق المالية ومكافحة غسل الأموال. واستجابة لمفاهيم البرلمان، أصدر المجلس الاتحادي السويسري (سويسرا) تقريرا عن العملات الافتراضية في يونيو 2014. ويذكر التقرير أنه نظرا لأن العملات الافتراضية ليست في فراغ قانوني، فقد خلص المجلس الاتحادي إلى أنه لا داعي لاتخاذ تدابير تشريعية في الوقت الحاضر. في عام 2016، أضافت زوغ بسويسرا البيتكوين كوسيلة لدفع رسوم المدينة، في اختبار ومحاولة لدفع زوغ كمنطقة تقدم التكنولوجيات المستقبلية. وتقوم شركة السكك الحديدية الفيدرالية السويسرية، وهي شركة سكك الحديد المملوكة للحكومة في سويسرا، ببيع بيتكوين في آلات التذاكر الخاصة بها.