stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
ميخائيل إتش كاردوزو
مراجع

↑  "Cardozo, Michael H.". السيرة الذاتية الوطنية الأمريكية  ‏. Oxford University Press. (الاشتراك مطلوب)
↑  Michael H. Cardozo 4th, 86, Professor and Lawyer Active in Government Service Michael H. Cardozo 4th, 86, Professor and Lawyer Active in Government Service نسخة محفوظة 29 يناير 2018 على موقع واي باك مشين.
| ضبط استنادي  | ضبط استنادي  |
| --- | --- |
دولية:  الاسم المعياري الدولي (ISNI)  ملف الضبط الاستنادي الافتراضي الدَّولي (VIAF)  مركز المكتبة الرقمية على الإنترنت (WC Entities) 
وطنية:  مكتبة الكونغرس (LCNAF) 
بحثية:  مُتصفِّح المعلومات الأكاديمية "سيني" (CiNii) 
أخرى:  الأراشيف القومية في الولايات المُتحدة (NAID)  الشبكات الاجتماعية ونظام المحتوى المؤرشف (SNAC Ark) 
بوابة أعلام
بوابة السياسة
بوابة الولايات المتحدة
زنخية

| اضغط هنا للاطلاع على كيفية قراءة التصنيف زنخية | اضغط هنا للاطلاع على كيفية قراءة التصنيف زنخية |
| --- | --- |
 :  
المرتبة التصنيفية: جنس  
التصنيف العلمي  : التصنيف العلمي  
فوق النطاق : حيويات
مملكة عليا : حقيقيات النوى
مملكة : فطر
عويلم : ثنائيات النوى
شعبة : فطريات زقية
كتيبة : فنجانينيات
طائفة : درينانية
رتبة : Botryosphaeriales
فصيلة : كراوات عنقودية
 الاسم العلمي :  الاسم العلمي 
Botryosphaeria   Vincenzo de Cesati و Giuseppe De Notaris  ، 1863   : Botryosphaeria   Vincenzo de Cesati و Giuseppe De Notaris  ، 1863   
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
زِنْخِيَّة هو جنس من الفطريات المسببة للأمراض في الفصيلة الكراواة العنقودية .  هناك 193 نوعًا العديد منها من العوامل الهامة المسببة للأمراض لمختلف المحاصيل الزراعية الهامة.
الأنواع

أشهر أنواعه:
زنخية الكشمش
زنخية الورد
حاكم عام كندا

| حاكم عام كندا> (بالفرنسية: Gouverneure générale du Canada)‏    | حاكم عام كندا> (بالفرنسية: Gouverneure générale du Canada)‏    |
| --- | --- |
حاكم عام كندا: حاكم عام كندا
 :  
  ماري سيمون   :   ماري سيمون   
منذ: 26 يوليو 2021  
البلد:  كندا  
اللقب: سعادة،  ومعالي الشريف  
عن المنصب: عن المنصب
مقر الإقامة الرسمي: قلعة كيبك  
مدة الولاية: 5 سنة  
تأسيس المنصب: 1867  
الموقع الرسمي: الموقع الرسمي  
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
الحاكم العام لكندا هو منصب اتحادي يقوم بدور نائب وممثل عن الملكية في كندا، الملك حالياً هو تشارلز الثالث.
نيكوس أرجيروبولوس

نيكوس أرجيروبولوس (باليونانية: Νίκος Αργυρόπουλος)‏ مواليد 25 مارس 1978 في باتراس، هو لاعب كرة سلة يوناني سابق. بدأ مسيرته الاحترافية في سنة 1996. حمل الرقم 5. يبلغ طوله 6 قدم 2 بوصة (1.9 م). اعتزل اللعب في 2016. لعب مع نادي أولمبياكوس لكرة السلة ونادي أريس لكرة السلة.
مراجع

↑  Eurobasket.com Profile نسخة محفوظة 23 أكتوبر 2014 على موقع واي باك مشين.
بوابة اليونان
بوابة أعلام
بوابة كرة السلة
المصاريع (لودر)

| قرية المصاريع>  - قرية -  .تقسيم إداري  | قرية المصاريع>  - قرية -  .تقسيم إداري  |
| --- | --- |
البلد:  اليمن
المحافظة: محافظة أبين
المديرية: مديرية لودر
 العزلة: عزلة زارة
السكان : السكان 
التعداد السكاني 2004 : التعداد السكاني 2004 
السكان: 29
  • الذكور: 14
  • الإناث: 15
  • عدد الأسر: 4
  • عدد المساكن: 4
معلومات أخرى : معلومات أخرى 
التوقيت: توقيت اليمن (+3 غرينيتش)
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
المصاريع هي إحدى قرى عزلة زارة بمديرية لودر التابعة لمحافظة أبين، بلغ تعداد سكانها 29 نسمة حسب تعداد اليمن لعام 2004.
أومبيونسي

أومبيونسي
| 0 | 1 |
| --- | --- |
الصنف الفني:  فيلم وثائقي 
تاريخ الصدور:  2020  
مدة العرض:  43٬200 دقيقة  
اللغة الأصلية:  السويدية 
البلد:   السويد 
موقع الويب:  thelongestfilm.com 
| 0 | 1 |
| --- | --- |
المخرج:  Anders Weberg (en)  
تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات
أومبيونسي (بالفرنسية: Ambiancé)‏ هو فيلم تجريبي قادم من إخراج السويدي أندريس ويبرج. كان من المتوقع أن يصدر الفيلم في 31 ديسمبر 2020، وستصل مدته إلى 720 ساعة كاملة، وستتخطى مدة عرضه ثلاثين يوماً، كما سيتم عرضه كاملاً في احتفالية خاصة سيتم إقامتها أواخر عام 2020، وبعدها ينوي المخرج تدمير شرائط الفيلم بالكامل، حيث سيكون آخر إنتاج فني له.
الفيلم ليس فيلماً روائياً بالطبع، إذ سيكون من الصعب على متابعيه التركيز مع شخصياته ومع الحبكات الدرامية والجمل الحوارية المعبرة عن أحداثه، وإنما هو أقرب لنوعية الأفلام الوثائقية الموسيقية، حيث تدور فكرته في عالم سريالي يختلط فيه الحلم بالحقيقة.
نشر ويبيرج في 3 يناير 2021 على حسابه على تويتر وكذلك على الموقع الرسمي للفيلم عبارة C'est fini وهي كلمة فرنسية تعني لقد انتهى. تم استخدام نفس العبارة في وصف المقطع الدعائي للفيلم فيما يتعلق بترك ويبرج الإخراج بعد الانتهاء من أومبيونسي. يدرج موقع الويب الخاص بـ ويبرج الفيلم في فيلموغرافيا الفيلم الخاص به، ويسرد مدة تشغيل تبلغ 43200 دقيقة، أي ما مجموعه 30 يومًا بالضبط.
مراجع

↑  مذكور في: قاعدة بيانات الأفلام التشيكية السلوفاكية. لغة العمل أو لغة الاسم: التشيكية. تاريخ النشر: 2001.
↑  "Video: World record-seeking 720-hour movie now has a 72-minute trailer". Entertainment Weekly's EW.com. مؤرشف من الأصل في 2019-08-05. اطلع عليه بتاريخ 2016-04-19.
↑  "هل تعلم ما هو أطول فيلم في التاريخ؟". مؤرشف من الأصل في 10 يناير 2020. اطلع عليه بتاريخ أغسطس 2020. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
↑  "Anders Weberg". مؤرشف من الأصل في 2023-10-13.
ميخائيل إتش واتسون

| ميخائيل إتش واتسون | ميخائيل إتش واتسون |
| --- | --- |
 :  
 معلومات شخصية :  معلومات شخصية 
الميلاد: سنة 1956  (العمر 67–68 سنة)   آكرون  
مواطنة:  الولايات المتحدة  
 الحياة العملية  :  الحياة العملية  
المدرسة الأم: جامعة ولاية أوهايو  
المهنة: محامٍ،  وقاضٍ  
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
ميخائيل إتش واتسون (بالإنجليزية: Michael H. Watson)‏ هو قاضي ومحامي أمريكي، ولد في 1956 في آكرون في الولايات المتحدة.
مراجع

↑  "معلومات عن ميخائيل إتش واتسون على موقع fjc.gov". fjc.gov. مؤرشف من الأصل في 2021-03-19.
بوابة الولايات المتحدة
بوابة أعلام
وزارة الخارجية (أذربيجان)

لمعانٍ أخرى، طالع وزارة الخارجية (توضيح).
| وزارة خارجية جمهورية أذربيجان> Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi      | وزارة خارجية جمهورية أذربيجان> Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi      |
| --- | --- |
وزارة الخارجية (أذربيجان): وزارة الخارجية (أذربيجان)
تفاصيل الوكالة الحكومية: تفاصيل الوكالة الحكومية
البلد:  أذربيجان  
الاسم الكامل: وزارة خارجية جمهورية أذربيجان
تأسست: 28 مايو 1918م
المركز: 4 شارع شيخالي قربانوف، باكو،  أذربيجان
الإدارة: الإدارة
منصب المدير: وزير الخارجية  ‏  
الوزراء المسؤولون:  جيحون بيراموف، وزير الخارجية
نواب الوزير المسؤولون:  أراز عزيموف خلاف خلافوف محمود ممادقولييف حافيز بشايييف نادير حسينوف، نائب وزير الخارجية
موقع الويب: http://www.mfa.gov.az/
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
وزارة خارجية جمهورية أذربيجان (بالأذرية: Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi) - الهيئة التنفيذية لجمهورية أذربيجان. ويرأس الوزارة حاليا جيحون بيراموف.
حقوق الوزارة

أن تطلب من السلطات التنفيذية المركزية والمحلية والبلديات والأشخاص الطبيعيين والكيانات القانونية المعلومات والمعلومات التي تدخل في نطاق سلطتها.
مراقبة الامتثال للمعاهدات الدولية الحكومية الدولية (الحكومية الدولية) لجمهورية أذربيجان مع تشريع جمهورية أذربيجان وقواعد القانون الدولي، وكذلك مع مصالح جمهورية أذربيجان.
اتخاذ قرارات إلزامية للسلطات التنفيذية المركزية والمحلية لجمهورية أذربيجان والبلديات والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الخاضعين لسلطتها.
إنشاء المؤسسات ذات الصلة داخل الوزارة وإعادة تنظيمها وإلغائها وفقا لتشريعات جمهورية أذربيجان.
تقديم مقترحات إلى رئيس جمهورية أذربيجان للنظر في مشاريع القوانين المتعلقة بالسياسة الخارجية والسلك الدبلوماسي.
تنظيم دورات لتجديد المعلومات والدورات التدريبية.
تنفيذ الحقوق الأخرى المنصوص عليها في تشريعات جمهورية أذربيجان.
ضمان حقوق ومصالح جمهورية أذربيجان ومواطنيها وكياناتها القانونية في الخارج.
ضمان العلاقات الدبلوماسية والقنصلية لجمهورية أذربيجان مع الدول والمنظمات الدولية الأخرى.
توفير بروتوكول الدولة لجمهورية أذربيجان.
تنسيق أنشطة السلطات التنفيذية الأخرى من أجل ضمان تنفيذ خط السياسة الخارجية الموحد لجمهورية أذربيجان فيما يتعلق بالدول الأجنبية والمنظمات الدولية.
وظائف الوزارة

تمثل جمهورية أذربيجان في العلاقات مع الدول والمنظمات الدولية الأخرى.
تقود نظاما موحدا لوكالات الخدمة الدبلوماسية في جمهورية أذربيجان.
تضمن السياسة الخارجية والمحلية لجمهورية أذربيجان نشر المعلومات عن الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلد عن طريق البعثات الدبلوماسية لجمهورية أذربيجان في الخارج.
تتفاوض مع الدول الأجنبية والمنظمات الدولية.
تنفذ جهود جمهورية أذربيجان بشأن السلم والأمن الدوليين بالوسائل الدبلوماسية.
توافق على السلطات التنفيذية ذات الصلة على نشر المعلومات المتعلقة بالمسائل المتصلة بالسياسة الخارجية لجمهورية أذربيجان.
إبلاغ الهيئات الحكومية ووسائط الإعلام الجماهيرية في جمهورية أذربيجان عن الحالة الدولية والسياسة الخارجية لجمهورية أذربيجان.
تيسير تنفيذ العلاقات البرلمانية والعلاقات الخارجية الأخرى للمجلس الملي في جمهورية أذربيجان.
تقديم المساعدة إلى هيئات الدولة في علاقاتها مع الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين المعتمدين في جمهورية أذربيجان.
مساعدة الهيئات الحكومية في علاقاتها مع هيئات الدولة ومسؤولي الدول الأجنبية، مع المنظمات الدولية.
تنظم الشؤون القنصلية في أراضي جمهورية أذربيجان وخارجها.
تشجع على تطوير الاتصالات والتعاون مع المواطنين المقيمين في الخارج.
توثيق وثائق تأشيرة الجوازات بالطريقة المقررة.
تضمن تنفيذ خدمات البريد السريع الدبلوماسية؛
بتقديم مقترحاته بشأن الجنسية إلى رئيس جمهورية أذربيجان في إطار اختصاصه.
تحدد قواعد إصدار الرتب الدبلوماسية ضمن سلطتها.
تحضر المؤتمرات الدولية والمؤتمرات والاجتماعات وغيرها من المناسبات والاحتفالات على مستوى الدولة.
تضطلع بمهام أخرى تعينها الوزارة بموجب تشريعات جمهورية أذربيجان.
تشارك في تنظيم وتنفيذ زيارات الرؤساء الأجانب وكبار المسؤولين إلى جمهورية أذربيجان.
واجبات الوزارة

إعداد مقترحات بشأن مفهوم السياسة الخارجية لجمهورية أذربيجان وتوجيهاتها الرئيسية وتقديمها إلى رئيس جمهورية أذربيجان.
تنفيذ السياسة الخارجية لجمهورية أذربيجان.
إعداد مقترحات بشأن توفير نشاط متبادل متفق عليه بين هيئات الدولة في مجال السياسة الخارجية وتقديمه إلى رئيس جمهورية أذربيجان.
إبلاغ رئيس جمهورية أذربيجان بالاتجاهات المنفصلة للنشاط السياسي الأجنبي لهيئات سلطة الدولة.
"الحرمة على سيادة جمهورية أذربيجان وأمنها وسلامتها الإقليمية وحدودها ومصالحها السياسية والاقتصادية وغيرها من الوسائل الاجتماعية بالسبل والوسائل الدبلوماسية".
مراجع

↑  "معلومات عن وزارة الخارجية (أذربيجان) على موقع id.loc.gov". id.loc.gov. مؤرشف من الأصل في 2019-12-16.
وصلات خارجية

الموقع الرسمي لوزارة الخارجية في جمهورية أذربيجان
انظر أيضا

أذربيجان
ألمار ممادياروف
جيحون بيراموف
السياسة الخارجية لأذربيجان
| ضبط استنادي  | ضبط استنادي  |
| --- | --- |
دولية:  ملف الضبط الاستنادي الافتراضي الدَّولي (VIAF) 
وطنية:  المكتبة القومية الإسرائيلية (J9U)  مكتبة الكونغرس (LCNAF) 
| ع ن وزارات خارجية دول العالم | ع ن وزارات خارجية دول العالم |
| --- | --- |
أفريقيا:  الجزائر  أنغولا  بنين  بوتسوانا  بوروندي  مصر  غينيا الاستوائية  إريتريا  إسواتيني  إثيوبيا  كينيا  ليسوتو  ليبيريا  موريتانيا  المغرب  النيجر  رواندا  ساو تومي وبرينسيب  سيشل  الصومال  صوماليلاند  جنوب إفريقيا  جنوب السودان  السودان  تنزانيا  تونس  أوغندا  زامبيا  زيمبابوي 
أمريكا:  الأرجنتين  باهاماس  باربادوس  بليز  بوليفيا  البرازيل  كندا  تشيلي  كولومبيا  كوستاريكا  كوبا  جمهورية الدومينيكان  غواتيمالا  غويانا  هايتي  جامايكا  المكسيك  بيرو  سانت كيتس ونيفيس  الولايات المتحدة  أوروغواي  فنزويلا 
آسيا:  أفغانستان  البحرين  بنغلاديش  بوتان  بروناي  كمبوديا  الصين  تايوان  تيمور الشرقية  الهند  إندونيسيا  إيران  العراق  إسرائيل  اليابان  كازاخستان  الكويت  قرغيزستان  لاوس  لبنان  ماليزيا  جزر المالديف  ميانمار  منغوليا  نيبال  كوريا الشمالية  عمان  باكستان  الفلبين  قطر  السعودية  سنغافورة  كوريا الجنوبية  سريلانكا  سوريا  طاجيكستان  تايلاند  تركيا  تركمانستان  أوزبكستان  فيتنام  اليمن 
أوروبا:  ألبانيا  أندورا  النمسا  أرمينيا  أذربيجان  بيلاروسيا  بلجيكا  البوسنة والهرسك  بلغاريا  كرواتيا  قبرص  التشيك  الدنمارك  إستونيا  فنلندا  أوروبا  جورجيا  ألمانيا  اليونان  آيسلندا  أيرلندا  إيطاليا  كوسوفو  لاتفيا  ليتوانيا  لوكسمبورغ  مالطا  مولدوفا  موناكو  الجبل الأسود  هولندا  النرويج  بولندا  البرتغال  رومانيا  روسيا  صربيا  سلوفاكيا  سلوفينيا  إسبانيا  السويد  سويسرا  تركيا  أوكرانيا  المملكة المتحدة  الفاتيكان 
أوقيانوسيا:  أستراليا  فيجي  كيريباتي  نيوزيلندا 
سابقة:  تشيكوسلوفاكيا  الدولة العثمانية  Qing dynasty  تايوان  الاتحاد السوفيتي  يوغوسلافيا 
بوابة أذربيجان
بوابة السياسة
بوابة علاقات دولية
بوابة علوم سياسية
معاملة المثليين في كندا

| معاملة مجتمع الميم في كندا  | معاملة مجتمع الميم في كندا  |
| --- | --- |
كندا: كندا
الحالة: ،قانوني منذ عام 1969 السن القانونية للجنس الشرجي : 16 سنة للأزواج المتزوجين المغايرين، و 18 سنة للأزواج من الأزواج المثليين والشركاء غير المتزوجين مهما كانت الهوية الجندرية أو التوجه الجنسي، ولكن وفقًا للنسخة الفرنسية الرسمية من القانون الجنائي ، 16 سنوات هي السن القانونية للنشاط الجنسي للأزواج المثليين والأزواج المغايرين
هوية جندرية/نوع الجنس: تغيير الاسم والجنس القانوني المتاح في كل مقاطعة وإقليم، بموجب قواعد مختلفة، وبدون جراحة إعادة تعيين الجنس
الخدمة العسكرية: يسمح للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا بالخدمة علنا في الجيش
الحماية من التمييز: نعم، التوجه الجنسي منذ عام 1996 والهوية الجندرية أو التعبير عنها منذ عام 2017 في جميع أنحاء كندا
حقوق الأسرة: حقوق الأسرة
الاعترافبالعلاقات: زواج المثليين قانوني على الصعيد الوطني منذ عام 2005
التبني: قانوني (قد تختلف التفاصيل حسب المقاطعة والإقليم)
تعتبر حقوق المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في كندا من بين الأكثر تطورا في الأمريكتين وفي العالم. أصبح النشاط الجنسي المثلي قانونيا في كندا منذ 27 يونيو 1969، عندما دخل قانون تعديل القانون الجنائي (المعروف أيضًا باسم مشروع القانون C-150) حيز التنفيذ بعد الموافقة الملكية.
وكثيرا ما يشار كندا واحدة من أكثر البلدان الصديقة للمثليين في العالم، مع شمول أكبر مدنها للمناطق والمجتمعات المحلية المثلية الخاصة بها، واختيارها من بين أكثر المدن الصديقة للمثليين في العالم، كحي الكنيسة و ويلسلي في تورونتو، وقرية المثليين التابعة للحي التجاري في مونتريال، قرية ديفي في فانكوفر وقرية المثليين في شارع بانك في أوتاوا. منذ عام 1982، كفل دستور كندا حقوق الإنسان الأساسية لمجتمع المثليين. الميثاق الكندي للحقوق والحريات، الذي ينطبق على جميع الصكوك القانونية، «يجب تفسيره بطريقة تتمشى مع الحفاظ على التراث متعدد الثقافات للكنديين وتعزيزه». في كل صيف، يحتفل مجتمع المثليين في كندا بمسيرات فخر المثليين في جميع المدن الكبرى، مع مشاركة العديد من الشخصيات السياسية من المستويات الفيدرالية والمحلية والبلدية.
أظهر استطلاع عالمي أجري مارس 2013 أن 80% من عموم السكان في كندا (87% من الكنديين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 29) فضلت القبول الاجتماعي للمثلية الجنسية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10% في الرأي العام، في غضون ست سنوات. بعد ذلك، أظهرت استطلاعات الرأي التي أجريت في يونيو 2013 زيادة في وجهة نظر السكان الكنديين، حيث تدعم الغالبية العظمى من الكنديين زواج المثليين، وهو أمر قانوني منذ عام 2005. تُظهر استطلاعات الرأي أيضًا أن 70% من سكان كندا يوافقون على أنه يجب على «الأزواج المثليين أن يتمتعوا بنفس الحقوق في تبني الأطفال كما يسمح بذلك للأزواج المغايرين»، ويوافق 76% على أنه «من المرجح أن الأزواج المثليين يستطيعون كالآباء الآخرين تربية الأطفال بنجاح».
إطار العمل الدستوري > آلية التطبيق

يكفل ويحمي القانون الكندي حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً كغيرهم من باقي الكنديين نتيجة عدة قرارات صدرت عملاً بالفقرة الخامسة عشر من الميثاق الكندي للحقوق والحريات التي أضيفت إلى الدستور الكندي عام 1982، ودخلت الفقرة الخامسة عشر حيز التنفيذ عام 1985.
مولت الحكومة الاتحادية بعض هذه القضايا كجزء من برنامج التحديات المحكمية حيث توسع الإطار الشامل للبرنامج عام 1985، بهدف العمل على تمويل قضايا تجريبية تتحدى التشريع الاتحادي بما يرتبط بموضوع حقوق المساواة التي يكفلها الميثاق. كما جرى تمويل بعض القضايا لتحدي مجموعة من قوانين المقاطعات المحلية من قبل مجموعة من البرامج ولكن اختلف توفرها من مقاطعة لأخرى إلى حدٍ كبير.
في عام 2008، في إطار مبادئها الدستورية، كانت كندا جزءًا من البيان المشترك بشأن حقوق الإنسان والتوجه الجنسي والهوية الجندرية الذي تم التصويت عليه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، نيابة عن 66 دولة. فيما يلي نص المادة 6:
بعد ذلك، في عام 2011، كانت كندا أيضًا جزءًا من بيان مشترك قُدم إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، نيابة عن 85 دولة، لـ «إنهاء أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان ذات الصلة القائمة على التوجه الجنسي والهوية الجندرية». واستذكر البيان المشترك لعام 2008. تنص المادة 9:
إطار العمل الدستوري > حقوق المساواة القانونية

لا يمنح ولا ينكر دستور كندا أي حقوق للأقليات الجنسية بصورة صريحة وتحظر المادة 15 من ميثاق الحقوق والحريات الأنواع الرئيسية من التمييز التي قد يقع فيها الكنديين من المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً. وينص البند الأول من المادة 15 على الآتي:
وضِعت الفقرة 15 بغية حماية الأفراد من التعرض للتمييز بصورة عامة على الأسس «المعدودة» من التمييز المحظور (مثل العرق أو الجنس... إلخ) حيث تعد هذه الأسس أمثلة على أشكال التمييز وليست مجموعة منحصرة شاملة؛ فقد اعترفت المحكمة العليا الكندية عام 1995 في حكم تاريخي بقضية «إيغان ضد كندا» يتضمن التمييز على أساس التوجه الجنسي في المادة 15 بصورة غير صريحة حيث يعتبر «أساساً مماثلاً»، وهو ما يعني حظر الدستور الكندي لممارسته بحق الأفراد كغيره من صور وأوجه التمييز الأخرى.
وقد فُسِر كل من أساسي الجنس والإعاقة الجسدية ليشملا التحول الجنسي باعتباره وضع طبي يحتاج العلاج والمصابين بفيروس العوز المناعي البشري/الإيدز.
تنطبق المادة 15 على جميع القوانين كما يجب على سلطات الأمن الالتزام بها وتطبيقها ويشمل هذا البرامج الحكومية المعرفة بهذا القانون وينطبق ذات الأمر على جميع حكومات كندا، ولكن يمنح الميثاق هذه الحقوق القانونية في القطاع الخاص. فعلى سبيل المثال حين تُقدم شكوى على مطعم لتمييزه بحق شريكين أو زوجين مثليين؛ فيجب أن ترفع بموجب قوانين مناهضة التمييز الاتحادية أو الخاصة بالمقاطعات وليس بموجب الميثاق. على الرغم من أنه في نهاية المطاف، كل الأحكام القضائية، بما في ذلك مراجعة المحاكم والأوامر، يجب أن يأتي مع الدستور الكندي، بما أن الميثاق جزء منه، فإنه بالتالي، يحل محل أي قانون يتعارض مع هذا الأخير.
عندما لا يوجد قانون معمول به ضد المضايقة، وعلاج التحويل، قد يجادل المرء بأن الحماية من مثل هذه السلوكيات قد ترسخت بالفعل كمسألة تتعلق بالأمن الشخصي، ضمن المادة 7 من الميثاق. والتي تنص على:
لكل شخص الحق في الحياة والحرية والأمان على شخصه والحق في عدم حرمانه من هذه الحقوق إلا وفقًا لمبادئ العدالة الأساسية.
في حكم صادر في عام 1988 في قضية «أر ضد مورغينتالر»، صوتت المحكمة العليا الكندية على أن القسم 7 هو ضمان ضد الأخطار التي تهدد الصحة. علاوة على ذلك، في عام 2000 في قضية «بلينكوي ضد كولومبيا البريطانية (لجنة حقوق الإنسان)»، أُعلن أن القسم 7 ينطبق أيضًا على حماية السلامة النفسية. يسري الميثاق على جميع الأمور التي تدخل في نطاق سلطة البرلمان، وأي هيئة تشريعية، ويلزم حكومة كندا، بما في ذلك السلطة التنفيذية، وحكومة كل مقاطعة وإقليم.
إطار العمل الدستوري > قانون الجنس الشرجي

تجرم المادة رقم 159 من قانون العقوبات أي فعل جنسي للجماع الشرجي ولكن تقدم استثناءات للزوج والزوجة أو لأي شخصين يبلغين الثامنة عشر من العمر فما فوق. ولا تنطبق هذه الاستثناءات في حال شارك شخص ثالث في العملية الجنسية أو في حال وقوع النشاط الجنسي في مكان غير انفرادي خاص بهؤلاء الأشخاص مثل الأماكن العامة. ولكن أعلنت محاكم في مقاطعات أونتاريو وكيبك وكولومبيا البريطانية ونوفا سكوشا وألبيرتا بصورة مستقلة عن عدم دستورية هذه المادة وبطلانها باعتبار انتهاكها وتناقضها مع المادة رقم 15 التي تنص على المساواة في الميثاق الكندي للحقوق والحريات.
بموجب قانون الزواج المدني، 2005، الذي ينص على زواج المثليين، يجب أن يكون عمر الفرد 16 عامًا أو أكثر للتعاقد القانوني على الزواج. ولكن، في المسائل المتعلقة بالجنس الشرجي، ظل القانون الجنائي دون تغيير منذ النظام الأساسي المنقح لكندا، 1985، على الأقل وبالتالي يجسد عدم المساواة الدستورية. يبلغ السن القانونية للجنس الشرجي بين الزوجين المغايرين 16 عامًا، لكنه يعتبر 18 عامًا للزوجين المثليين، ومع ذلك، يوجد تباين في المعنى الدلالي بين الإصدارين الإنجليزي والفرنسي من القانون الجنائي، تم تقديم عبارة «الزوج والزوجة» بواسطة "les époux "، والتي وفقًا لقواعد النحو الفرنسي، تنطبق على كل من الجنسين، وبالتالي، تنص على أن الأزواج المثليين يشاركون في الجنس الشرجي في سن 16 عامًا. وفقًا للمادة 18 (1) من الميثاق الكندي للحقوق والحريات، تتم طباعة ونشر قوانين البرلمان باللغتين الإنجليزية والفرنسية، و «كلا اللغتين لهما نفس القدر من المصداقية». أما بالنسبة للشركاء المثليين غير المتزوجين، فقد يرغب المرء في التحدث دفاعًا عن القانون العام، بموجب المادة 15 من الميثاق الكندي للحقوق والحريات، وفقًا للمادة 25 (ج) من «قانون القضاء على الإدانات غير العادلة تاريخيًا» يحدد السن القانونية للنشاط الجنسي عند 16 عامًا، لإداناته قبل إلغاء تجريم النشاط الجنسي المثلي في عام 1969.
قدمت الحكومة الليبرالية تشريعاً يلغي المادة 159 من قانون العقوبات يوم 15 نوفمبر 2016. ومن المفترض أن يضمن هذا التشريع معاملة القضاء لجميع أشكال النشاط الجنسي القائم بالتراضي بصورة متساوية أمام القانون. ولكن باءت عملية إقرار مشروع القانون هذا بالفشل رغم اتفاق الأحزاب السياسية عليها. ثم أدخلت ضمن مشروع قانون جديد جرى تقديمه خلال أواخر شهر مارس من عام 2018. ويهدف مشروع القانون هذا إلى تحديث جوانب عدة من القانون الجنائي بالترافق مع إحداث تغيرات كبيرة على إجراءات المحاكم الجنائية بالإضافة إلى إلغاء المادة 159. وصرحت الحكومة الكندية حيال الأمر: «سمعنا من المجتمع عن كونها [المادة 159] من التشريعات بالغة القدم التي استمرت في تأثيرها على الشباب لذا فمن المهم بمكان دفع الأمر للنقاش وإقراره من قبل المجلس».
قدمت الحكومة الليبرالية تشريعاً يلغي المادة 159 من قانون العقوبات يوم 15 نوفمبر 2016. ومن المفترض أن يضمن هذا التشريع معاملة القضاء لجميع أشكال النشاط الجنسي القائم بالتراضي بصورة متساوية أمام القانون. ولكن باءت عملية إقرار مشروع القانون هذا بالفشل رغم اتفاق الأحزاب السياسية عليها. ثم أدخلت ضمن مشروع قانون جديد جرى تقديمه خلال أواخر شهر مارس من عام 2018. ويهدف مشروع القانون هذا إلى تحديث جوانب عدة من القانون الجنائي بالترافق مع إحداث تغيرات كبيرة على إجراءات المحاكم الجنائية بالإضافة إلى إلغاء المادة 159. وصرحت الحكومة الكندية حيال الأمر: «سمعنا من المجتمع عن كونها [المادة 159] من التشريعات بالغة القدم التي استمرت في تأثيرها على الشباب لذا فمن المهم بمكان دفع الأمر للنقاش وإقراره من قبل المجلس».
إطار العمل الدستوري > قوانين دعاية الكره

يحظر القانون الجنائي الكندي يحظر صراحة بارتكاب دعاية الكراهية ضد الناس بسبب التوجه الجنسي، الهوية الجندرية، أو التعبير عن الجندر. وبالتالي، فإن المجموعات المحددة يمكن حمايتها من الكراهية والإبادة الجماعية، أي التدمير أو النية لإحداث التدمير.
في النهاية، ووفقًا للمادة 15 من الميثاق الكندي للحقوق والحريات، يتم منح مجتمع المثليين نفس الحماية بموجب القانون الجنائي وقوانين المقاطعات، مثل أي شخص آخر، أيا كانت الدوافع التي قد يكون الدافع وراء ارتكابها أو تحريضها عليها.
إطار العمل الدستوري > الاعتذار ومخطط إلغاء الإدانات

ألقى رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اعتذاراً رسمياً للأقليات الجنسية أمام البرلمان الكندي بتاريخ 28 نوفمبر 2017:
«العار والأسى والندم الشديد على الأشياء التي قمنا بها والتي أقفُ هنا اليوم لأقول: كنا خاطئين. نحن نعتذر. أنا آسف. نحن آسفون... لأعضاء مجتمع المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً وأحرار الجنس وثنائيي الروح، لكبيرهم وصغيرهم، لمن هم هنا في كندا ومن جميع أنحاء العالم: أنت محبوبون. ونحن ندعمكم. للرواد الذين عاشوا وعانوا ولهؤلاء الذين قاتلوا بشراسة لنصل إلى ما نحن عليه اليوم: شكراً لكم على شجاعتكم وشكراً لكم لإعارة أصواتكم. آمل أن تذكروا جميع ما أنجزتموه بفخرٍ. نحن هنا اليوم معاً بسبب شجاعتكم، ونتذكر أنفسنا بأننا نستطيع ويجب علينا أن نقوم بأفضل من هذا. فلأجل قمع المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً وأحرار الجنس وثنائيي الروح نحن نعتذر. وباسم الحكومة والبرلمان والشعب الكندي: نحن خاطئون. نحن آسفون. ولن ندع هذا يحدث مجدداً على الإطلاق.»
في 21 يونيو 2018، منحت الحاكمة العامة الموافقة الملكية على مشروع القانون C-66، والمسمات ب«قانون القضاء على الإدانات غير العادلة تاريخيًا»، والذي يسمح للشخص الذي أدين بعمل مثلي قبل تقنينه في عام 1969 للحصول على شرطة الخيالة الكندية الملكية، والإدارات أو الوكالات الفيدرالية، «تدمير أو إزالة أي سجل قضائي من الإدانة». لا يمنع هذا الفعل بأي حال العفو الملكي لصاحبة الجلالة، ولا التاج في حق المقاطعات.
التبني وتنظيم الأسرة

كانت أول مقاطعة تسمح بتبني المثليين للأطفال في كندا هي كولومبيا البريطانية في عام 1996. ومنذ ذلك الحين، تم السماح به في أونتاريو (1999)، ساسكاتشوان (2001)، نوفا سكوشا (2001)، نيوفاوندلاند ولابرادور (2002)، كيبيك (2002)، مانيتوبا (2002)، الأقاليم الشمالية الغربية (2002)، ويوكون (2003). في ألبرتا، تم السماح بتبني أحد الشركاء للطفل البيولوجي للشريك الآخر في عام 1999 وبعد ثماني سنوات، في عام 2007، أصبح التبني المشترك قانونيًا. قننت نيو برونزويك التبني المشترك في عام 2008، في حين أن جزيرة الأمير إدوارد قننت ذلك في عام 2009. قننت نونافوت ذلك في عام 2011، وبالتالي أصبح آخر مقاطعة أو إقليم في كندا يقوم بذلك.
الحماية من التمييز > آلية التطبيق

أقرت الحكومة الاتحادية وجميع مقاطعات وأقاليم كندا قوانين تحمي حقوق الإنسان وتحظر التمييز والتحرش والمضايقة على أسس عدة (مثل العرق أو الجنس أو الهوية الجندرية أو التعبير أو الحالة الزواجية أو الديانة أو الإعاقة أو العمر أو التوجه الجنسي) في قطاعي التوظيف العام والخاص وفي الإسكان والخدمات العامة والدعاية. وتنطبق بعض القوانين على نشاطات إضافية. وتعد هذه القوانين تشريعات شبه دستورية تلغي القوانين العادية وغيرها من القواعد والعقود والاتفاقات الجماعية. وتطبق عادةً على يد لجان ومحاكم حقوق الإنسان من خلال عمليات استقصاء للشكاوى المقدمة وعمليات التوفيق والتحكيم والتي تتصف ببطئ سيرها ولكن مجانيتها وتتضمن حماية من التعرض للانتقام. وليس من الضروري وجود محامي في هذه الحالات.