المسيحية في أنغولا
تاريخ > الاستقلال

كان المبشرون الأجانب نشطين جداً قبل الاستقلال في عام 1975، وعلى الرغم من أنه منذ بداية المعركة المناهضة للإستعمار البرتغالي في عام 1961 طردت السلطات الإستعمارية البرتغالية عدد من المبشرين البروتستانت وأغلقت محطات البعثات على خلفية تحريض المبشرين البروتستانت للمشاعر المؤيدة للإستقلال بين السكان المحليين. وكان موقف النظام الأنغولي تجاه الدين غير متناسق. حيث كا التزام الحركة الشعبية لتحرير أنغولا بالماركسيَّة من عام 1977 حتى عام 1991، كان يعني أن موقفها من الدين على الأقل رسميًا، متوافقاً خلال تلك الفترة مع العقيدة الماركسية اللينينية التقليدية، ونظرت الحكومة إلى الدين كأداة للإستعمار بسبب ارتباط الكنيسة الكاثوليكية مع البرتغاليين. وعلاوة على ذلك، ولأن العضوية في الحزب كانت طريق التأثير، فإن قادة الأحزاب وكثير من الكوادر لم يكن لديهم التزام ديني رسمي وذلك على الرغم من أن معظم قادة أنغولا في عقد 1980 كانوا متعلمين في مدارس البعثات الكاثوليكية والمعمدانية والميثودية أو الأبرشانية. ومع ذلك اعترفت الحكومة بانتشار الدين في المجتمعات الأنغولية واعترفت رسمياً بالمساواة بين جميع الأديان، وكانت متسامحة مع الممارسات الدينية ما دامت الكنائس تقتصر على الأمور الروحيَّة. إلا أن الدولة فرضت بعض الضوابط المحددة على المنظمات الدينية، وكانت على استعداد للتحرك بسرعة عندما شعرت بأنها تواجه تحديات من أفعال جماعة معينة. وفي أوائل عام 1978 أمر المكتب السياسي للحركة الشعبية لتحرير أنغولا تسجيل الكنائس «المشروعة» والمنظمات الدينية في «المعهد الوطني للمسائل الدينية» والتي أنشئت في إطار وزارة الثقافة. وعلى الرغم من السماح للكهنة والمبشرين الأجانب بالبقاء في البلاد، وعلى الرغم من أن الجماعات الدينية أو الكنائس يمكن أن تستلم بضائع من الخارج، إلا أن بناء الكنائس الجديدة بدون تصريح كان أمر محظور. وتطور نزاع طور في أواخر عقد 1970 بين الحكومة والكنيسة الرومانية الكاثوليكية، في ديسمبر من عام 1977، قام أساقفة الأبرشيات الثلاثة الأنغولية بصياغة رسالة رعوية والتي انتقدت حدوث انتهاكات متكررة للحرية الدينية. وكانت شكواهم الأكثر تحديداً هي إنشاء نظام تعليم يتجاهل حقوق الوالدين. كما اعترضوا على الدعاية الإلحادية المنتظمة للحكومة وإسكاتها لمحطة الإذاعة في الكنيسة في عام 1976. ورداً على تهم تدخل الحكومة في الشؤون الدينية، أصدر الرئيس أغوستينيو نيتو مرسومًا في يناير من عام 1978 ينص على الفصل التام بين الكنيسة والمؤسسات الدينية. بالإضافة إلى ذلك نشرت جورنال دو أنغولا هجوما على الأساقفة، متهمة إياهم بالتشكيك في سلامة العملية الثورية الأنغولية.
كان لنتيجة الصراع مضاعفات سلبية على الكنائس البروتستانتية والرومانية الكاثوليكية، وفي الجوهر أوضحت الحكومة أن على المؤسسات الدينية الالتزام بأحكام الحكومة والأحزاب فيما يتعلق بالقضايا غير الدينية. وفي أواخر عقد 1980، كان هناك تغيير طفيف في سياسة الحكومة تجاه الدين. حيث كان الرئيس وغيره في الحكومة والنخب الحزبية، إدراكًا بأن المعارضة السياسية لم تتجاذب حول الزعماء الدينيين، وأصبحت أقل خوفًا من المعارضة الدينية وبالتالي أكثر تسامحًا مع الجماعات الدينية بشكل عام. وتغير الوضع بشكل كبير عندما تخلت الحركة الشعبية لتحرير أنغولا عن العقيدة الماركسية اللينينية في عام 1991 واعتمدت دستوراً ينص على ديمقراطية متعددة الأحزاب. تم إلغاء جميع القيود المفروضة على حرية الدين، وكذلك الالتزام بالتوجيهات الصادرة عن الحركة الشعبية لتحرير أنغولا. ومع ذلك فإن الحكومة والتي لا تزال تسيطر عليها الحركة الشعبية لتحرير أنغولا، خاصةً بعد الانتخابات البرلمانية في عام 2008، تحافظ على مراقبة معينة للمجتمعات الدينية.
وتمكن المبشرون من العودة إلى البلاد منذ أوائل التسعينات من القرن العشرين، على الرغم من أن الظروف الأمنية الناجمة عن الحرب الأهلية الأنغولية حالت دون رجوعهم حتى عام 2002 حيث قاموا باستعادة العديد من محطاتهم التبشيرية السابقة. تبقي الكنيسة الكاثوليكية وبعض الطوائف البروتستانتية الكبرى في الغالب على نفسها على النقيض من «الكنائس الجديدة» التي تبشر بنشاط. وكان لاشتراك الكنائس البروتستانتية ونشاطها في الرعاية الطبية وغيرها، وقُدرتها على التكيف مع الهياكل المحلية أعطت البروتستانت الكثير مزيد من النفوذ مما قد توحي به أعدادهم. تقدم الكنيسة الكاثوليكية، فضلاً عن بعض الطوائف البروتستانتية الرئيسية، المساعدة للفقراء عن طريق زرع المحاصيل، والرعاية الطبية والتعليم. يتوزع كاثوليك البلاد البالغ عددهم 9.4 مليون نسمة على تسعة عشرة أبرشية وخمسة أسقفيات.