مشروع تكنولوجيا المعلومات النظيفة
المقاومة

يخشى العديد من الأفراد أن تستمر أعمال هذا المشروع في النمو وربما تقيد استخدام الإنترنت. يتطلب المشروع من مستخدمي الإنترنت استخدام أسمائهم الحقيقية في جميع الاتصالات عبر الإنترنت ومعاقبة الأفراد لربطهم بـ «محتوى إرهابي»، دون التمييز بين البحث عن أغراض تعليمية أو خبيثة.  يشعر العديد من الجماعات والأفراد الناشطين بقلق عميق بشأن نطاق قدرات الحكومة في مراقبة عامة الناس. إذا كان الماضي مؤشرًا، فإن مشروع تكنولوجيا المعلومات النظيفة سيواجه معارضة إذا كان مجتمع الإنترنت يتحد مع احتجاج عالمي، مثل الذي نجح في إيقاف اتفاقية مكافحة التزوير التجارية. أثارت وثيقة جرى تسريبها مؤخرًا مخاوف من انحراف المبادرة عن أهدافها الأولية المتمثلة في مكافحة الأنشطة غير القانونية والإرهاب عبر الإنترنت.  أثار نهجهم الغامض وواسع النطاق تجاه الأمن عبر الإنترنت قلقًا بشأن حرية الإنترنت بالإضافة إلى تفاني المشروع في الدفاع عن القانون. تكشف الوثيقة المسربة عن تدابير من شأنها أن تسمح بإزالة المحتوى القانوني والعديد من العوامل الأخرى بما في ذلك تنفيذ أنظمة الحجب.  هناك أيضًا مسألة مشاركة الشركات الخاصة في معادلة هذه الاتفاقية في مشروع تكنولوجيا المعلومات النظيفة حيث تتدخل مصالحهم الشخصية أيضًا في هذه القضية.
تضمنت الوثيقة المسربة المقترحات التالية:
إزالة أي تشريع يمنع تصفية/ مراقبة اتصالات الإنترنت للموظفين.
يجب أن تكون سلطات تنفيذ القانون قادرة على إزالة المحتوى دون اتباع الإجراءات الرسمية التي تتطلب عمالة كثيفة للإشعار والعمل.
توفير روابط «عن قصد» لـ محتوى إرهابي (لا تشير المسودة إلى المحتوى الذي حكمت المحكمة بأنه غير قانوني، ولكن «محتوى إرهابي» غير محدد بشكل عام) سيكون جريمة تمامًا مثل العمل الإرهابي.
الدعامة القانونية لقواعد «الاسم الحقيقي» لمنع الاستخدامات المجهولة للخدمات عبر الإنترنت.
يتحمل مقدمو خدمات الإنترنت المسؤولية عن عدم بذل جهود «معقولة» لاستخدام التكنولوجيا لتحديد استخدمات الإنترنت لأغراض إرهابية «غير محددة».
يجب أن تتحمل الشركات التي توفر أنظمة تصفية للمستخدم النهائي وعملائها مسؤولية عدم الإبلاغ عن نشاط «غير قانوني» جرى تحديده بواسطة عامل التصفية.
يجب أيضًا تحميل العملاء المسؤولية عن إرسال تقرير «عند علمهم» بمحتوى غير قانوني.
يجب على الحكومات استخدام فائدة مزودي خدمات الإنترنت كمعيار لمنح العقود العامة.
يتعارض الاقتراح الخاص بقوائم الحظر مع بعضها البعض، فمن ناحية، يقدم تفاصيل شاملة لكل جزء من المحتوى غير القانوني والمراجع القضائية، ولكن بعد ذلك يقول إن المالك يمكنه الاستئناف (على الرغم من أنه إذا كان هناك بالفعل حكم قضائي، فستكون العملية القانونية مطبقة بالفعل في نهايته) وأن الفلترة تستند إلى «ناتج» هيئة تنظيم المحتوى المقترحة، «المؤسسة الاستشارية الأوروبية».
يجب تنفيذ أنظمة الحظر أو «التحذير» من خلال منصات وسائل التواصل الاجتماعي - بطريقة ما سيكون من غير القانوني تقديم خدمة أنترنت «غير مراقبة» إلى «الأشخاص الإرهابيين»، مع «تحذير» المستخدم النهائي أنه يصل إلى محتوى غير قانوني.
يجب الحفاظ على سرية هوية الأفراد الذين يبلغون عن (ربما) محتوى غير قانوني... ومع ذلك يجب تسجيل عنوان IP الخاص بهم للسماح بمقاضاتهم إذا اشتبه في أنهم يبلغون عن محتوى قانوني عمدًا وللسماح بمعالجة تقارير المخبرين الموثوق بهم بسرعة أكبر.
يجب على الشركات تنفيذ عوامل تصفية التحميل لمراقبة المحتوى الذي يجري تحميله للتأكد من أن المحتوى الذي جرت إزالته -أو المشابه لما جرت إزالته- لا يُعاد تحميله.
يقترح أنه لا ينبغي إزالة المحتوى في جميع الحالات ولكن «حظره» (أي جعل الوصول إلى مزود الاستضافة غير ممكن - وليس «محظورًا» بمعنى مزود الوصول)، وفي حالات أخرى، تركه متاحًا عبر الإنترنت ولكن مع إزالة اسم النطاق.