لوكي لوتشيانو
تهمة القوادة

خلال أوائل الثلاثينيات من القرن الماضي ، بدأت عائلة لوتشيانو الإجرامية في تولي عمليات الدعارة على نطاق صغير في مدينة نيويورك. في يونيو 1935، عيّن حاكم نيويورك هربرت ليمان ديوي ، محاميًا أمريكيًا، كمدعي عام خاص لمكافحة الجريمة المنظمة في المدينة. قادت مساعدة المدعي العام لديوي ، يونيس كارتر، تحقيقًا في ابتزاز الدعارة الذي ربط لوتشيانو ، أقوى رجل عصابات في نيويورك ، بشبكة الدعارة هذه.
حققت كارتر في تدفق الأموال في شبكة الدعارة في نيويورك ونيوجيرسي ، وبدأت في بناء قضية ابتزاز في الدعارة تستند إلى أدلة من المقابلات مع البغايا والتنصت على المكالمات الهاتفية. في 2 فبراير 1936، أذن ديوي لكارتر بمداهمة 200 بيت دعارة في مانهاتن وبروكلين، مما أكسبها شهرة على الصعيد الوطني باعتباره قاهرا للعصابات. اتخذت كارتر إجراءات لمنع فساد الشرطة وإعاقة المداهمات: فقد كلفت 160 ضابط شرطة خارج فرقة الآداب بتنفيذ المداهمات ، وأمرت الضباط بالانتظار في زوايا الشوارع حتى يتلقوا أوامرهم ، قبل دقائق من بدء المداهمات. . تم القبض على عشرة رجال و 100 امرأة. ومع ذلك ، على عكس مداهمات الرذيلة السابقة ، لم يتم الإفراج عن المعتقلين ، ولكن تم إحالتهم إلى المحكمة ، حيث حدد القاضي كفالات بقيمة 10000 دولار أمريكي، وهي أكثر بكثير من إمكانيات السداد. كان كارتر قد بنى الثقة مع عدد من البغايا والسيدات المعتقلات ، وبعضهن أفاد أنه تعرض للضرب والإساءة من قبل المافيا. أقنعت الكثيرين بالإدلاء بشهاداتهم بدلاً من قضاء وقت إضافي في السجن. بحلول منتصف مارس ، كان العديد من المتهمين قد ورطوا لوتشيانو. ورطت ثلاث من هؤلاء البغايا لوتشيانو كزعيم عصابة ، قام بجمع المال. كان ديفيد بيتيلو ، مساعد لوتشيانو ، مسؤولاً عن شبكة الدعارة في نيويورك ؛ أي أموال تلقاها لوسيانو كانت من بيتيلو.
في أواخر مارس 1936، تلقى لوسيانو بلاغًا مفاده أنه سيتم اعتقاله وهرب إلى هوت سبرينغز، أركنساس. لسوء حظه ، اكتشف محقق من نيويورك في هوت سبرينغز في مهمة مختلفة لوسيانو وأبلغ ديوي. في 3 أبريل ، ألقي القبض على لوسيانو في هوت سبرينغز بناء على مذكرة جنائية من نيويورك. في اليوم التالي في نيويورك ، وجه ديوي لائحة اتهام إلى لوسيانو وشركائه في 60 تهمة تتعلق بالبغاء الإجباري. ثم بدأ محامو لوتشيانو في أركنساس معركة قانونية شرسة ضد تسليم المجرمين. في 6 أبريل / نيسان ، عرض شخص ما رشوة قدرها 50000 دولار على المدعي العام في أركنساس كارل إي بيلي لتسهيل قضية لوسيانو. ومع ذلك ، رفض بيلي الرشوة وأبلغ عنها على الفور.
في 13 مايو 1936، بدأت محاكمة لوسيانو بتهمة القوادة. رفع ديوي القضية التي أقامها كارتر ضد لوتشيانو. واتهم لوتشيانو بأنه جزء من شبكة دعارة ضخمة تعرف باسم «المجموعة». خلال المحاكمة ، كشف ديوي عن كذب لوسيانو كشاهد من خلال استجواب مباشر وتسجيلات المكالمات الهاتفية ؛ لم يكن لدى لوتشيانو أيضًا أي تفسير لسبب ادعاء سجلاته الضريبية الفيدرالية أنه كان يجني 22000 دولار فقط سنويًا ، بينما كان من الواضح أنه رجل ثري. ضغط ديوي بلا رحمة على لوسيانو بشأن سجل اعتقاله الطويل وعلاقاته مع رجال العصابات المعروفين . في 7 يونيو ، أدين لوتشيانو في 62 تهمة للدعارة الإجبارية. في 18 يونيو ، حُكم عليه بالسجن لمدة 30 إلى 50 عامًا مع بيتيلو وآخرين.
في كتابه ، خمس عائلات ، كتب كاتب العمود الخاص بالجريمة المنظمة في نيويورك تايمز سلوين راب أن عددًا من العلماء تساءلوا عما إذا كان لوتشيانو متورطًا بشكل مباشر في «المجموعة». وفقًا لراب ، كان هناك دليل على أن لوسيانو استفاد من الدعارة ، وأن العديد من أفراد عائلته كانوا يديرون مكانا للحماية أوقع العديد من السيدات ومديرات بيوت الدعارة في مدينة نيويورك. ومع ذلك ، كتب راب أن العديد من رجال المافيا وعلماء القانون يعتقدون أنه كان من الممكن أن يكون «خروجًا عن الشخصية» لرئيس جريمة في مكانة لوتشيانو أن يتورط بشكل مباشر في شبكة دعارة. كتب راب أن الأدلة التي قدمها ديوي ضد لوسيانو كانت «ضعيفة بشكل مذهل»، وجادل بأنه كان من الأنسب توجيه الاتهام إلى لوسيانو بالابتزاز. ومع ذلك ، يعتقد راب أن فريق دفاع لوسيانو أخطأ في السماح له بالوقوف في الدفاع عن نفسه ، وفتح الباب أمام ديوي لمهاجمة مصداقيته .
أنكر اثنان على الأقل من معاصري لوتشيانو أن لوتشيانو كان يومًا جزءًا من «المجموعة». في مذكراتها ، كتبت بولي أدلر من المجتمع النيويوركي أنه إذا كان لوسيانو متورطا في «المجموعة»، لكانت قد عرفت ذلك. يعتقد أن العديد من جنود لوتشيانو استخدموا اسم لوتشيانو لترهيب حراس بيوت الدعارة لدفع ثمن الحماية.