فريق مراقبي الأمم المتحدة في أمريكا الوسطى وبعثة مراقبي الأمم المتحدة في السلفادور
أونوكا

أنشأ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رسميًا فريق مراقبي الأمم المتحدة في أمريكا الوسطى عندما وافق على القرار 644 في 7 تشرين الثاني / نوفمبر 1989. كانت المجموعة المكونة من 625 فرداً، وتقع في 33 قاعدة إقليمية، مسؤولة عن وقف التسلل عبر الحدود وقطع الدعم للمتمردين في منطقة أمريكا الوسطى، وتتألف من 260 مراقباً عسكرياً غير مسلح إلى جانب الفنيين الداعمين. وشملت قوات مشاركة من بلدان عدة من ضمنها إسبانيا والسويد وأيرلندا والهند وفنزويلا وكندا والأرجنتين والبرازيل والإكوادور وكولومبيا. تعكس الولاية الأولية لفريق المراقبين في أمريكا الوسطى وتكوينها ومفهومها التشغيلي إحجام الأمم المتحدة عن الانخراط في النزاعات الداخلية. كان من المقرر أن تكون بعثة للتحقق ومراقبة السلام، وليست بعثة فاصلة لحفظ السلام على نطاق واسع، وبالتأكيد ليست بعثة لإنفاذ السلام. تم رفع نطاق العملية لفترة وجيزة إلى نطاق حل النزاع لفترة تسريح الكونترا، لكن الأمم المتحدة حددت باستمرار مهمة فريق المراقبين على أنها مهمة تحقق. وكان هذا التعريف المحدود انعكاسًا أيضًا لمقاومة أمريكا اللاتينية لعمليات حفظ السلام، وتفضيلها لبعثات مراقبة أصغر حجمًا لها أدنى صورة عسكرية ممكنة. كثيرًا ما أطلق الكنديون، الذين اعتادوا على مهمات حفظ السلام الأكبر حجمًا، على فريق مراقبي أمريكا الوسطى عملية «الحد الأدنى»، مشيرين إلى أنها ستجد صعوبة في التحقق من اتفاقية إسكيبولاس في المنطقة الجغرافية الكبيرة المخصصة لها.
في أوائل عام 1990، أبدت الكونترا إحجامًا كبيرًا عن حلها. كان هذا جزئيًا بسبب الافتقار إلى السيطرة من جانب قيادة الكونترا المجزأة، فضلاً عن المخاوف الحقيقية بين الكونترا من أنهم إذا حُلوا وتخلوا عن أسلحتهم فسيكونون تحت رحمة الجيش السانديني. على الرغم من قيام الدبلوماسيين من جميع الأطراف بالضغط على الكونترا، إلا أن الخط المتشدد الذي تم اتخاذه بشأن الكونترا قد تقوض بسبب حقيقة أن 260 مراقباً غير مسلحين من الأمم المتحدة لن يجبروا الكونترا على فعل أي شيء. وهكذا، وبغض النظر عن نفورهم التاريخي من فرض السلام، قرر مجلس الأمن توسيع ولاية فريق مراقبي الأمم المتحدة في أمريكا الوسطى ومنحها مؤقتًا بعض القوة القتالية: كتيبة من المظليين بأسلحتهم الأساسية. في 15 آذار / مارس 1990، طلب الأمين العام للأمم المتحدة من مجلس الأمن، على وجه السرعة، توسيع فريق المراقبين من 260 مراقباً لإضافة 116 آخرين للمراقبة بالإضافة إلى كتيبة مشاة مسلحة من أربع سرايا بنادق على الأقل (حوالي 800 جندي) للإشراف على تسريح كونترا. ووافقت فنزويلا، التي كانت تقدم بالفعل مراقبين إلى فريق مراقبي الأمم المتحدة في أمريكا الوسطى، على توفير هذه الكتيبة. على الرغم من أن تقرير الأمين العام لم يذكر أن التسريح سيكون قسريًا، إلا أنه كان هناك دلالة واضحة على أن إضافة مظليين مسلحين إلى مراقبي الأمم المتحدة العسكريين غير المسلحين سيكون بمثابة رسالة قوية إلى الكونترا المترددين.
لم تنته عملية التسريح رسميًا حتى 5 يوليو عندما عادت آخر عناصر الكتيبة الفنزويلية إلى ديارهم. كانت الأرقام الدقيقة حول عدد المسرحين مشكوك فيها إلى حد ما، ولكن كان هناك ما يقرب من 23,000 كونترا تمت معالجتها، وتم استرداد ما يقرب من 17,000 قطعة وتدميرها. وبانتهاء عملية تسريح الكونترا في أوائل تموز / يوليو، عادت ولاية فريق مراقبي الأمم المتحدة في أمريكا الوسطى إلى الولاية الأصلية المحدودة نوعا ما والمتمثلة في التركيز على الحدود.
وفي تشرين الثاني / نوفمبر 1990، وافق مجلس الأمن على توصية الأمين العام بأنه يمكن تقليص حجم فريق المراقبين إلى حد ما بسبب تقليص مهمتها. كما مدد المجلس التفويض لمدة ستة أشهر (مرتين، حتى نوفمبر / تشرين الثاني 1991)، ووافق على أن تركيزه الرئيسي سيكون على الحفاظ على وجود الأمم المتحدة في المنطقة كتدبير لبناء الثقة، ومن أجل ردع الدعم عبر الحدود لحركات التمرد. وقد تم إنهاؤها بموجب القرار 730 مع سريان مفعولها في 17 يناير 1992، مع انضمام بعض القوات إلى بعثة مراقبي الأمم المتحدة في السلفادور.