شمندر سكري معدل وراثيا
الخلافات > التقاضي بشأن التنظيم التجاري

في 23 كانون الثاني (يناير) 2008، رفع مركز سلامة الأغذية، ونادي سييرا، وتحالف البذور العضوية وبذور القص عالية دعوى قضائية ضد وزارة الزراعة الأمريكية فيما يتعلق بقرارهم تحرير بنجر السكر المقاوم للغليفوسات في عام 2005. أعربت المنظمات عن مخاوفها بشأن قدرة بنجر السكر المقاوم للجليفوسات على التلقيح المتبادل المحتمل مع بنجر السكر التقليدي.
في 21 سبتمبر 2009، حكم قاضي المقاطعة الأمريكية جيفري س.وايت، المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا، بأن وزارة الزراعة الأمريكية (USDA-APHIS) قد انتهكت القانون الفيدرالي في تحرير بنجر السكر المقاوم للجليفوسات دون إجراء تقييم مناسب للآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية للسماح الإنتاج التجاري.  قدرت وزارة الزراعة الأمريكية أن نقص السكر سيكلف المستهلكين 2.972 مليار دولار في عام 2011.
في 13 أغسطس 2010، ألغى القاضي وايت إلغاء قيود بنجر السكر المقاوم للغليفوسات وأعلن أنه من غير القانوني للمزارعين زراعة بنجر السكر المقاوم للجليفوسات في ربيع عام 2011. ونتيجة لهذا الحكم، سُمح للمزارعين بحصاد ومعالجة محصولهم في نهاية موسم النمو 2010، ومع ذلك فُرض حظر على المزارع الجديدة. بعد صدور الحكم، لا يمكن زراعة بنجر السكر المقاوم للغليفوسات حتى تقدم وزارة الزراعة الأمريكية - هيئة الصحة بالحيوان والصحة (USDA-APHIS) بيان الأثر البيئي (EIS)، والغرض منه هو تحديد ما إذا كانت القضايا البيئية لها آثار سلبية على الإنسان والبيئة، وقد يستغرق الأمر اثنين إلى ثلاث سنوات لإكمال الدراسة. بعد اكتمال بيان الأثر البيئي، قدّمت وزارة الزراعة الأمريكية - هيئة الصحة بالحيوان والصحة التماسًا لتحرير بنجر السكر المقاوم للغليفوسات.
بعد حكم القاضي وايت، أعدت وزارة الزراعة الأمريكية - هيئة الصحة بالحقن والدراسات الأمريكية (USDA-APHIS) تقييمًا بيئيًا يسعى إلى تحرير جزئي من بنجر السكر المقاوم للجليفوسات. تم تقديم التقييم بناءً على طلب تم استلامه من مونسانتو وكي دبليو إس، وهي شركة بذور ألمانية. تعتقد كلتا الشركتين، بالإضافة إلى العاملين في صناعة بنجر السكر والمزارعين، أن نقص السكر سيحدث إذا تعذر زراعة بنجر السكر المقاوم للغليفوسات. كاستجابة لهذا القلق، طورت وزارة الزراعة الأمريكية - هيئة الصحة والحيوان والزراعة (USDA-APHIS) ثلاثة خيارات في التقييم البيئي لمعالجة مخاوف دعاة حماية البيئة، فضلاً عن تلك التي أثارتها الصناعة. كان الخيار الأول هو عدم زراعة بنجر السكر المقاوم للغليفوسات حتى اكتمال بيان الأثر البيئي. كان الخيار الثاني هو السماح للمزارعين بزراعة بنجر سكر مقاوم للغليفوسات إذا حصلوا على تصريح وزارة الزراعة الأمريكية (USDA-APHIS) واتبعوا تفويضات محددة. بموجب الخيار الثالث والأخير، سيتم تحرير بنجر السكر المقاوم للجليفوسات جزئيًا، ولكن سيتم مراقبته بواسطة مونسانتو وكي دبليو إس. فضلت وزارة الزراعة الأمريكية الخيار الثاني. وضعوا التقييم البيئي في السجل الفيدرالي في 4 نوفمبر 2010، وتلقوا تعليقًا عامًا لمدة 30 يومًا. في نوفمبر 2010، رداً على دعوى من الأطراف الأصلية، أمر القاضي وايت بتدمير زراعة بنجر السكر المعدل وراثيًا التي طورتها شركة مونسانتو بعد أن حكمت سابقًا بأن وزارة الزراعة الأمريكية وافقت بشكل غير قانوني على محصول التكنولوجيا الحيوية.  في فبراير 2011، ألغت محكمة الاستئناف الفيدرالية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا في سان فرانسيسكو الحكم، وخلصت إلى أن «المدعين فشلوا في إظهار احتمال حدوث إصابة لا يمكن إصلاحها. علم الأحياء والجغرافيا والخبرة الميدانية وقيود التصاريح تجعل الإصابة التي لا يمكن إصلاحها غير محتملة».
في 4 فبراير 2011، أعلنت وزارة الزراعة الأمريكية أن بنجر السكر المقاوم للغليفوسات قد تم تحريره جزئيًا وسيسمح للمزارعين بزراعة البذور من ربيع 2011 حتى اكتمال بيان الأثر البيئي. وضعت وزارة الزراعة الأمريكية المتطلبات التي يجب على المزارعين اتباعها في حالة التعامل مع بنجر السكر المقاوم للغليفوسات وسيقومون بمراقبة المزارعين طوال فترة التحرير الجزئي. يتم تصنيف المتطلبات إلى فئات تشمل زراعة بنجر السكر المقاوم للغليفوسات لإنتاج البذور، وزراعة لإنتاج السكر، ونقل بنجر السكر عبر خطوط الولاية. قد يؤدي عدم اتباع المتطلبات التي حددتها وزارة الزراعة الأمريكية-هيئة الصحة بالحيوان إلى توجيه تهم مدنية أو جنائية وتدمير المحصول. في يوليو 2012، بعد الانتهاء من تقييم الأثر البيئي وتقييم مخاطر الآفات النباتية، قامت وزارة الزراعة الأمريكية بتحرير تقرير موجز مونسانتو للسكر الجاهز.