التعليم في مصر
التحديات

تشغيل الفتيات
عمالة الأطفال
تمويل التعليم: تمثل قضية تمويل التعليم أحد المشاكل الرئيسية لنظام التعليم المصري، بسبب محدودية الموارد وعجز الموازنة العامة للدولة والسعي في نفس الوقت لتوفير خدمة تعليمية مدعمة للأعداد المتزايدة من الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة.
العدالة وتكافؤ الفرص: يرتفع نصيب الطالب من الإنفاق العام على التعليم العالي إلى أكثر من ثلاثة أضعاف نصيب نظيره في التعليم قبل الجامعي على خلاف المتبع بعدة دول أخرى والتي يكون فيها نصيب الطالبين في التعليم العالي وقبل الجامعي متعادل تقريباً. حيث يمثل الطلاب الذين ينتمون للأسر الفقيرة 25% من طلاب التعليم الابتدائي، ونحو 14% من طلاب التعليم الثانوي، و4% من طلاب التعليم العالي. كما تقدر نسبة التحاق الطلاب الذين ينتمون إلى الأسر الأكثر رفاهية بالتعليم العالي بحوالي 98.5% في حين تصل هذه النسبة إلى 5.5% بالنسبة للطلاب الذين ينتمون إلى الأسر الأكثر حرماناً. كما ينحاز التعليم العالي بشكل واضح لطلاب الثانوية العامة الذي يشكلون تقريباً ثلث المقيدين في مرحلة التعليم الثانوي (العام والأزهري والفني) حيث يلتحق نحو 94% منهم بالتعليم العالي في حين يشكل طلاب الثانوية الفنية 55% تقريباً من جملة المقيدين ينتمي أغلبهم إلى أسر فقيرة وهؤلاء تنحصر فرصهم في 9% فقط هم الذين يستطيعون الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي.
الدروس الخصوصية: تمثل الدروس الخصوصية أحد التحديات البارزة لنظام التعليم المصري فحوالي 58.4% من الطلاب الحاليين يتلقون دروساً خصوصية خارج الساعات المدرسية، مما يتسبب في انتشار ظاهرة الغياب عن المدارس خصوصاً بين طلبة الثانوية العامة. ويلجأ الطلاب لتلك الدروس بغرض النجاح في نظام التعليم المعتمد فقط على الامتحانات في الوصول إلى المرحلة الدراسية التالية.
المناهج والامتحانات: المناهج الدراسية العامة هي مناهج تقليدية تعتمد على التعليم بالحفظ والتلقين ونظام الامتحانات المقررة للمصير، ويراها غالبية الطلاب صعبة الاستيعاب ولا تؤهل لسوق العمل.
التسرب من التعليم: بلغ إجمالي عدد المتسربين من مرحلة التعليم الابتدائي خلال الفترة من عام 2010 حتى 2011 حوالي 28841 تلميذ وتلميذة، ومن مرحلة التعليم الإعدادي 130564 تلميذ وتلميذة، ومن بين محافظات مصر ظلت 14 محافظة هي الأعلى في نسبة التسرب وهي (مطروح، شمال سيناء، جنوب سيناء، بني سويف، أسيوط، سوهاج، البحر الأحمر، المنوفية، الفيوم، قنا، دمياط، الغربية، الأقصر، القليوبية).
تعليم الفتيات: تتمثل الأسباب الأساسية لتسرب الفتيات من التعليم في عدة نقاط منها تفضيل الأسر الفقيرة لتعليم البنين على البنات في حال لم يستطيعوا تحمل النفقات، وكذلك أدوار النوع الاجتماعي السائدة للثقافة المحلية خصوصاً في الريف والصعيد التي تجبر البنات على المساعدة في الأعمال المنزلية أو الدخول في عمالة الأطفال، ويعزز ذلك النقص الحاصل في توافر فرص العمل للمرأة، وبعد المدارس في بعض المناطق الذي يرغم الفتيات على قطع مسافات طويلة في مناطق غير آمنة، وعدم توافر مرافق صحية منفصلة للبنات، وتساهم أيضاً التقاليد الثقافية التي توجه البنات نحو الأمومة المبكرة في تركهن للمدارس في وقت مبكر.
عمالة الأطفال: بلغ حجم عمالة الأطفال في مصر طبقاً لتقديرات منظمة العمل الدولية نحو ما يقرب من 2.2 مليون طفل، بنسبة تصل إلى 26%. ووفقاً لآخر إحصائية للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لسنة 2013، فإن حجم عمالة الأطفال يبلغ نحو 1.6 مليون طفل، منهم 83% يعملون في الريف مقابل 16% في المدن، و46% من إجمالي هؤلاء الأطفال العاملين يتراوح بين 15 و17 سنة، و78% منهم من الذكور و21% من الإناث، ويقضي هؤلاء الأطفال عدد ساعات عمل تتعدى أكثر من 9 ساعات يومياً في المتوسط، وأكثر من ستة أيام في الأسبوع.
قصور القراءة والكتابة: يعاني نسبة متفاوتة من طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية من ضعف القراءة والكتابة في انعكاس واضح لتأخر المناهج وطرق التدريس في تلك المراحل. ولمواجهة تلك المشكلة أجرت وزارة التربية والتعليم برنامج لعلاج ضعف القراءة والكتابة «القرائية».
الأمية: وصلت نسبة الأمية في مصر في عام 2012 إلى 28% في الفئة العمرية من 15 إلى 35 سنة، بإجمالي 17 مليون نسمة، و40% في الفئة العمرية من 15 سنة فأكثر بإجمالي 34 مليون نسمة. وتصل نسبة الأمية بين الذكور إلى 22% فيما تصل بين الإناث إلى 37%، وحوالي 64% من الأميين في المناطق الريفية لعدة أسباب منها الالتحاق بأعمال الفلاحة والفقر.
الرعاية الصحية: تعاني المدارس العامة في مصر من نقص في خدمات الرعاية الطبية خاصة في الصعيد والريف سواء في عدد الأطباء حيث يخصص طيب لكل 5 مدارس تقريباً أو الزائرات الصحيات أو غرف العزل الطبية المجهزة في حالة الأمراض المعدية أو نقص المستلزمات الطبية.
الكثافة الطلابية: يعاني التعليم العام في مصر من أزمة كثافة الفصول الدراسية، وهي انعكاس لمشاكل تمويل التعليم سواء في القدرة المالية على التوسع في بناء المدارس، أو عدم توافر أماكن للبناء، أو تكاليف صيانة الأبنية التعليمية. وقد تصل الكثافة في بعض المدارس العامة ما بين 90 إلى 140 تلميذاً في الفصل الواحد، مما يستدعي العمل في بعض المدارس بنظام الفترة الثانية لتوفير فصول لأعداد الطلاب المتزايدة. ويترتب على تلك الأزمة أغلب المشكلات المرتبطة بضعف مخرجات العملية التعليمية سواء إلقاء عبء ثقيل على المعلم لمقابلة الفروق الفردية والمتباينة لعدد كبير من الطلاب، قد لا تمكنه من توجيه اهتمام كافي لضعاف المستوى من جانب، والمتفوقين من جانب آخر، وعدم القدرة على معالجة القضايا الخاصة بالتربية كالقيم والسلوك. بخلاف توليد تأثيرات نفسية على الطلاب تتسبب في كراهية المدرسة.
أزمة القبول برياض الأطفال: تعاني بعض المناطق ببعض المدن ذات الكثافة السكانية العالية من أزمة ارتفاع سن القبول برياض الأطفال والذي قد يتعدى سن الخمس سنوات بسبب ارتفاع عدد المتقدمين للالتحاق بالمدارس الرسمية للغات (التجريبية سابقاً) مقارنة بالمقاعد المتوفرة لهم مما يضع أولياء الأمور في مأزق بلوغ أبنائهم سن السادسة فلا يمكن قبولهم لا بالمدارس الرسمية ولا بالمدارس الخاصة ولا يبقى أمامهم سوى المدارس العامة. ويعتمد نظام قبول الطلاب بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية بنوعيها على إجراء عملية تنسيق على 3 مراحل عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم، الذي يبدأ في تلقي الطلبات خلال شهر يونيو عن طريق اختيار ولي الأمر لنحو 5 رغبات في المنطقة التابع لها، وتقوم الوزارة بتحديد قبول الطفل طبقاً للتوزيع الجغرافي والسن على أن تكون الأولوية للأطفال الأكبر سنًا فالأقل، وبعد استيعاب المدارس لأعدادها القصوى يظل باقي الأطفال على قائمة انتظار.