اللجنة المختارة بمجلس النواب الأمريكي بشأن هجوم 6 يناير
جدول زمني للإجراءات > 2021 > ديسمبر 2021

1 ديسمبر :
صوتت اللجنة بالإجماع على معاقبة جيفري كلارك بازدراء الكونغرس. كان كلارك قد قال إنه يخطط للاستفادة من التعديل الخامس، الذي يحمي الأشخاص من إجبارهم على إدانة أنفسهم. (تم تحديد موعد جديد لشهادته في 4 ديسمبر، لكن بسبب تقاريره عن "حالة طبية"، تم تأجيل شهادته؛  وفي النهاية ظهر في 2 فبراير 2022، لكنه لم يجيب على الأسئلة الجوهرية.)
تم إرسال مذكرة من 36 صفحة من العقيد إيرل جي. ماثيوز إلى اللجنة تتحدى نتائج تقرير مفتش وزارة الدفاع بشأن الاستجابة للتمرد. واتهمت المذكرة اثنين من المصادر الرئيسية للتقرير بالت perjury (الشهادة الزور) في محاولة للتستر على تقاعس سكرتير الجيش بالوكالة رايان مكارثي أثناء التمرد.
7 ديسمبر: قال محامي مارك ميدوز إنه سيتوقف عن التعاون. كان ميدوز قد قدم بالفعل 2300 رسالة نصية، بما في ذلك تلك التي أُرسلت أثناء التمرد والتي أبلغ فيها الآخرين بما كان يفعله ترامب، وحوالي 6800 صفحة من رسائل البريد الإلكتروني. من بين الوثائق كان هناك عرض باوربوينت مكون من 38 صفحة بتاريخ 5 يناير بعنوان "تزوير الانتخابات، التدخل الأجنبي والخيارات ليوم 6 يناير" الذي كان من المقرر أن يُقدّم "على التل"؛ تبادل رسائل نصية بتاريخ 6 نوفمبر مع عضو في الكونغرس قال فيه ميدوز "أحب ذلك" في مناقشة حول مخطط الناخبين المزيفين؛ ورسالة بريد إلكتروني بتاريخ 7 نوفمبر تناقش ذلك المخطط كجزء من "هجوم مباشر وغير مباشر". اعترض ميدوز على استدعاء اللجنة لشركات الاتصالات للحصول على بيانات المكالمات والرسائل النصية لأكثر من 100 شخص، بما في ذلك نفسه وآخرين في دائرة ترامب المقربة. ورفع دعوى قضائية ضد نانسي بيلوسي، اللجنة وأعضائها لوقف استدعائه وكذلك الاستدعاء الصادر إلى فيريزون لسجلات مكالماته الهاتفية. وقالت NARA إنها كانت تعمل مع محامي ميدوز للحصول على المزيد من الوثائق منه.
9 ديسمبر :
نشر الصحفي في The Guardian Hugo Lowell تغريدات تتضمن شرائح من عرض باوربوينت أوصت ترامب بالإعلان عن حالة طوارئ وطنية لإعادة نفسه إلى منصبه، وكان من المقرر الإشارة إليها في رسائل البريد الإلكتروني التي قدمها ميدوز للجنة.
رفضت الهيئة المكونة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف بالدائرة DC بالإجماع استئناف ترامب لعدم تسليم سجلات البيت الأبيض إلى اللجنة. ومع ذلك، لم يُسمح لـ NARA بتسليم السجلات إلى الكونغرس لمدة أسبوعين آخرين لمنح ترامب الوقت الكافي للاستئناف أمام المحكمة العليا الأمريكية.
10 ديسمبر: أفادت صحيفة الغارديان بأن ميدوز قد قدم عرض باوربوينت مكون من 38 صفحة بعنوان "تزوير الانتخابات، التدخل الأجنبي والخيارات ليوم 6 يناير" إلى اللجنة بالإضافة إلى البريد الإلكتروني الذي يشير إلى العرض. أوصى العرض بأن يعلن ترامب حالة طوارئ وطنية لتأجيل تصديق الناخبين في 6 يناير، ورفض جميع الأصوات التي تم الإدلاء بها بواسطة الآلات، وأن يتم تأمين بطاقات الاقتراع الورقية بواسطة الحراس الأمريكيين وجنود الحرس الوطني لإجراء إعادة فرز. (كما أن الصحيفة قد اطلعت على نسخة مكونة من 36 صفحة لم تختلف بشكل جوهري). وقال محامي ميدوز إن عرض باوربوينت وصل إلى صندوق البريد الإلكتروني لميدوز وأنه لم يتصرف بناءً عليه. عرض باوربوينت هذا (كما ورد في اليوم التالي) كان يحتوي على نظرية معقدة تفيد بأن الصين وفنزويلا قد سيطرتا على آلات التصويت، وكان قد تم توزيعه بواسطة فيل والدورن، عقيد متقاعد في الجيش متخصص في العمليات النفسية خلال مسيرته. وقال والدورن إنه تحدث مع ميدوز "ربما من ثمانية إلى عشرة مرات"، وحضر اجتماعًا في المكتب البيضاوي في 25 نوفمبر مع ترامب وآخرين، وقدّم إحاطة لعدة أعضاء في الكونغرس حول العرض. كان والدورن شريكًا في حملة ترامب وأدلى بادعاءات كاذبة عن تزوير الانتخابات كخبير شاهد خلال الجلسات إلى جانب رودي جولياني في أريزونا وجورجيا وميشيغان.
12 ديسمبر: أصدرت اللجنة تقريرًا يكشف أن ميدوز قد أرسل بريدًا إلكترونيًا في 5 يناير يَعِد فيه بأن الحرس الوطني سيكون "جاهزًا لحماية مؤيدي ترامب". كما تضمن التقرير ما قالت اللجنة إنه كان بريدًا إلكترونيًا ورسائل نصية لأعضاء في الكونغرس يناقشون كيف يمكن لترامب إقناع المشرعين في بعض الولايات بتغيير قوائم الناخبين المعتمدة من بايدن إلى ترامب، وكتب ميدوز أن ترامب "يعتقد أن المشرعين لديهم السلطة، لكن نائب الرئيس أيضًا يمتلك السلطة". سأل ميدوز الأعضاء عن كيفية الاتصال بمثل هؤلاء المشرعين، وهو ما فعله الرئيس عبر مكالمة جماعية مع 300 منهم في 2 يناير، حيث قدم لهم أدلة مزعومة عن التزوير قد يستخدمونها لإلغاء نتائج الانتخابات. وبعد ثلاثة أيام، كتب العشرات من المشرعين من أريزونا وجورجيا وميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن إلى بنس يطلبون منه تأجيل تصديق الناخبين في 6 يناير لمدة عشرة أيام "لتسمح لجماعاتنا التشريعية بالاجتماع والتحقيق، والتصويت كجسم على التصديق أو إلغاء التصديق للانتخابات".
13 ديسمبر: قبل أن تصوت اللجنة بالإجماع على التوصية بتوجيه تهمة ازدراء الكونغرس ضد ميدوز إلى مجلس النواب بالكامل، قرأت تشيني بعض الرسائل النصية التي استلمها ميدوز في 6 يناير وما حوله، والتي كشفت عن وجهات نظر حلفاء ترامب في ذلك الوقت. اقترحت تشيني أن ترامب قد يكون ارتكب جريمة جنائية من خلال عرقلة الفساد لإجراءات تصديق الانتخابات.
14 ديسمبر: صوت مجلس النواب 222-208 لإدانة ميدوز بازدراء الكونغرس الجنائي وإحالة الأمر إلى وزارة العدل. وكان العضوان الوحيدان من الحزب الجمهوري الذين انضموا إلى الديمقراطيين في التصويت ضد ميدوز هما ليز تشيني وآدم كينزينجر، اللذان يخدمان في اللجنة. قبل التصويت، تم تقديم المزيد من الرسائل النصية إلى ميدوز على أرضية مجلس النواب، بما في ذلك واحدة أُرسلت في اليوم التالي للانتخابات التي اقترحت استراتيجية لإرسال ناخبين تم اختيارهم من قبل الهيئات التشريعية التي يسيطر عليها الجمهوريون في ثلاث ولايات مباشرة إلى المحكمة العليا قبل تحديد نتائج التصويت في تلك الولايات. أفادت CNN لاحقًا أن اللجنة تعتقد أن النص جاء من ريك بيري، حاكم ولاية تكساس السابق ووزير الطاقة في إدارة ترامب. رغم أن المتحدث باسم بيري نفى إرسال بيري للنص، إلا أن CNN كانت قد حصلت على دليل أن النص جاء من هاتف بيري. وأقر عضو اللجنة جيمي رايسكين أن كاتب النص تم تحديده في البداية بشكل خاطئ على أنه أحد أعضاء الكونغرس.
16 ديسمبر: وافق مكتب مستشار البيت الأبيض كتابيًا على تأجيل سعيهم لإصدار بعض الوثائق من الأرشيف الوطني (NARA). على الرغم من أن بايدن رفض ادعاء ترامب بشأن الامتياز التنفيذي، إلا أن البيت الأبيض كان لديه قلقه الخاص بشأن طلب السجلات وقال إنه يجب تقليصه لتجنب كشف معلومات سرية أو غير ذات صلة. في 16 ديسمبر، تحركت اللجنة أيضًا لتوجيه استدعاء إلى والدورن، المؤلف المفترض للعرض التقديمي الذي سلمته ميدوز.
17 ديسمبر: ظهر روجر ستون أمام اللجنة لمدة أقل من ساعة وأكد حقوقه في التزام الصمت بموجب التعديل الخامس لرفض الإجابة على الأسئلة. من خلال فريقه القانوني، ادعى أنه كان يتجنب "الفخ المعقد" لأسئلة اللجنة "المحفوفة بالألغام".
20 ديسمبر: كتب رئيس اللجنة تومسون رسالة إلى النائب سكوت بيري يطلب فيها منه تقديم معلومات حول تورطه في محاولة تعيين جيفري كلارك كمدعي عام بالإنابة. كان تومسون يعتقد أن بيري كان قد شارك في محاولة تعيين كلارك بناءً على شهادة الشهود من المدعي العام بالإنابة السابق جيفري روزن  ‏ ونائبه ريتشارد دونوهيو  ‏، بالإضافة إلى الاتصالات بين بيري وميدوز. رفض بيري الطلب في اليوم التالي. من بين الرسائل النصية التي تم إرسالها إلى ميدوز التي أصدرتها اللجنة في 14 ديسمبر، كان هناك رسالة منسوبة إلى "عضو في الكونغرس" بتاريخ 5 يناير تقول "يرجى التحقق من إشارة الإشارة الخاصة بك"، وهي إشارة إلى نظام الرسائل المشفر سيغنال. في رسالته إلى بيري، ذكر تومسون الأدلة التي تشير إلى أن بيري كان قد تواصل مع ميدوز باستخدام سيغنال، رغم أن بيري نفى إرسال تلك الرسالة المعينة.
22 ديسمبر: كتب تومسون رسالة إلى النائب جيم جوردان يطلب فيها اجتماعًا لمناقشة اتصالاته مع ترامب وربما مع شركائه في يومي 6 يناير وحوله.
23 ديسمبر :
ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن اللجنة كانت تفكر في تقديم توصية إلى وزارة العدل بفتح تحقيق جنائي محتمل ضد ترامب بشأن أنشطته في 6 يناير.
تقدم ترامب بطعن إلى المحكمة العليا لمنع إدارة السجلات الوطنية (NARA) من إفشاء مستندات للجنة، حيث زعم محاموه أن ذلك سيسبب له "ضررًا لا يمكن إصلاحه". في وقت لاحق من نفس اليوم، طلبت اللجنة من المحكمة أن تعطي الأولوية لقرارها بشأن ما إذا كانت ستنظر في قضية ترامب. (في نهاية المطاف، سترفض المحكمة طلب ترامب العاجل بعد شهر من ذلك، مما يسمح للجنة باستلام السجلات، كما سترفض أيضًا النظر في قضيته بعد شهر من ذلك.)
24 ديسمبر: أثناء محاولته منع استدعاء سجلاته المصرفية من بنك جي بي مورغان، قال المتحدث الحالي باسم ترامب تايلور بودوفيتش في ملف قضائي إنه قد تعاون بشكل كبير مع اللجنة من خلال تقديم 1,700 صفحة من المستندات وحوالي أربع ساعات من الشهادة تحت القسم تتعلق بتخطيط وتمويل خطاب ترامب خارج البيت الأبيض في 6 يناير. ولم يكن استدعاء بنك جي بي مورغان معروفًا للجمهور حتى كشف عنه بودوفيتش من خلال دعواه القضائية. وهذه هي المرة الأولى التي تُعرف فيها اللجنة بأنها استدعت بنكًا بشكل مباشر.
27 ديسمبر: أخبر تومسون صحيفة The Guardian أن اللجنة ستتحقق من مكالمة أجراها ترامب مع مساعديه في فندق ويلارد في الليلة التي سبقت الهجوم في 6 يناير.
29 ديسمبر: اشتكى محامي ترامب للمحكمة العليا من أنه إذا كان للعمل الذي تقوم به اللجنة أي "غرض تشريعي"، فإن ذلك لا يعدو أن يكون ذريعة لـ"ما هو في جوهره تحقيق قانوني". وأشار محامو ترامب إلى أن هذا من شأنه أن يبطل التحقيق، حيث يتطلب التفويض التشريعي من الكونغرس غرضًا تشريعيًا. استشهد محامي ترامب باعتراف تومسون الأخير بأن اللجنة قد تقدم إحالة جنائية.
31 ديسمبر: قدم برنارد كيريك مستندات للجنة. لكنه لم يقدم المستندات التي يعتبرها مستندات "عمل محامي"، بل وصفها في "سجل الامتيازات". أحد هذه المستندات كان مسودة رسالة من ترامب استشهدت بأسباب تتعلق بالأمن القومي للمطالبة بحجز أدلة متعلقة بالانتخابات. وكانت الرسالة مؤرخة في 17 ديسمبر، أي اليوم السابق لاجتماع ترامب وفلين وجولياني وآخرين في المكتب البيضاوي لمناقشة الخيارات بما في ذلك حجز آلات التصويت. كما احتوى مستند آخر على خطة اتصالات وطنية واسعة لإقناع الممثلين الجمهوريين على المستوىين المحلي والفيدرالي "بتجاهل العد الأصوات المزيف والمصادقة على الرئيس المنتخب ترامب".