المؤتمر الوطني للمرأة 1977
القضايا المثيرة للجدل > الحرية الإنجابية

كانت الائحة 21 من خطة العمل الوطنية تحت عنوان «الحرية الإنجابية». في هذه الائحة، ذكرت النساء في المؤتمر الوطني للمرأة دعمهن الكامل للحرية الإنجابية للمرأة وشجعت جميع مستويات الحكومة على الامتثال لقرارات المحكمة العليا مثل رو فى. واد. شملت الآئحة أيضًا دعم الإجهاض والرعاية المتعلقة بالحمل لجميع النساء بالإضافة إلى تشجيع المنظمات على تحميل الحكومة مسؤولية الحفاظ على هذه المبادئ. كما دعا المندوبون إلى اشتراط الموافقة على جميع إجراءات التعقيم المصاحبة لوزارة الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية في أبريل 1974. وأصروا مرارًا وتكرارًا على اسناد المسؤولية على جميع مستويات الحكومة، وعلى تطوير برامج التثقيف الجنسي، وبرامج  لآباء المراهقين في جميع المدارس.
تضمنت صياغة المندوبين للحرية الإنجابية للمرأة مجموعة متنوعة من قضايا الحقوق الإنجابية وتنظيم الأسرة التي تواجه المرأة في وقت قريب من المؤتمر في عام 1977. وكان الهدف من لائحة الحرية الإنجابية هو ضمان تمتع كل امرأة بالحق الأساسي في الوصول إلى الوسائل المتاحة للسيطرة على تكاثرها.
قبل تقنين عمليات الإجهاض، لم تكن النساء الفقيرات في كثير من الأحيان والنساء ذات البشرة الداكنة، قادرين على الحصول على عمليات إجهاض آمنة وغالبا ما يلجأن إلى الإجهاض الذاتي. أدت عمليات الإجهاض غير آمنة هذه في كثير من الأحيان إلى مضاعفات وفي بعض الأحيان الموت. في عام 1972، تم الإبلاغ عن 88 حالة وفاة مرتبطة بالإجهاض، وحوالي 63 حالة وفاة مرتبطة بالإجهاض غير القانوني.
أحد القرارات التاريخية التي أثرت على حركة الحرية الإنجابية رو فى. واد. حيث رأت المحكمة العليا أن الحق الدستوري في الخصوصية يشمل حق المرأة في إنهاء حملها وأكدت حق المرأة في اختيار الإجهاض.
بين قرار المحكمة العليا في عام 1973 والمؤتمر الوطني للمرأة في عام 1977، زاد عدد حالات الإجهاض الآمن والقانوني بشكل ملحوظ من 744600 إلى 1,270,000 ؛ ومع ذلك، في عام 1977، لم تتمكن حوالي 560.000 امرأة من الحصول على خدمات الإجهاض التي يحتاجن إليها.
لا تزال النساء يواجهن العديد من العقبات في الحصول على خدمات الإجهاض. في عام 1976، كان على حوالي 458000 امرأة كانت قادرة على الحصول على الخدمات السفر خارج مقاطعاتها للقيام بذلك، و 118000 كان عليها السفر إلى ولايات مختلفة.
على الرغم من أن أحد أهداف الائحة هو توفيرعمليات إجهاض آمنة وقانونية إلا انها تضمنت مجموعة واسعة من المفاهيم التي اعترف المندوبون أيضًا بأنها ضرورية للحرية الإنجابية كما أكدت الائحة على معارضة التعقيم غير الألزامى وأيدت أن موافقة الزوج لا ينبغي أن تكون شرطا لإجراءات التعقيم.
كانت إساءة استخدام التعقيم قضية جذبت الانتباه في سبعينيات القرن الماضي 1970ونادى نشطاء الحركة النسائية لإدماج المفهوم في كفاحهم.
كما قدمت الائحة الحادي والعشرين الحاجة إلى خدمات تنظيم الأسرة وبرامج التثقيف الجنسي في المدارس.
تقول الائحة«يجب أن تتخذ هيئات الإدارة الاتحادية والمحلية اى خطوات ضرورية لإزالة الحواجز القائمة أمام خدمات تنظيم الأسرة لجميع المراهقين الذين يطلبونها».
في نهاية المطاف، دعا المندوبون إلى حرية جميع النساء والفتيات في أن يكونوا على علم ومراقبة إنجابهم.
اليوم ، لا تزال التحديات المحيطة بالحرية الإنجابية تُعالج ، وما زالت النساء تقاتل من أجل الحصول على الحرية الإنجابية التي دعوا إليها في عام1977. تمحور الكثير من هذه التحديات حول مناقشات الإجهاض التي تنطوي على توفير الرعاية الصحية المخطط لها. أصبحت المناقشات نقطة محورية في المجال السياسي والقانوني، حيث ناقش أعضاء الكونغرس التمويل الحكومي المخصص للمنظمة. يجادل مؤيدو الحرية الإنجابية والأبوة المخطط لها بأن إضعاف المنظمة، التي توفر مجموعة متنوعة من خدمات الرعاية الصحية للنساء والرجال والشباب، بما في ذلك الإجهاض الآمن والقانوني، سيؤثر بشكل ضار على الرعاية الوقائية والإنجابية.