موافقة ملكية
المملكة المتحدة > تطور تاريخى > الاحتفال

في المملكة المتحدة، يُقدم مشروع القانون للموافقة الملكية بعد اجتيازه جميع المراحل اللازمة في كلًا من مجلس النواب ومجلس الأعيان. وبموجب أعمال البرلمان عام 1911 وعام 1949، وفي ظل ظروف معينة يمكن لمجلس النواب أن يُفيد بأن مشروع القانون يُعرض للموافقة على الرغم من افتقاده المصادقة من قبل مجلس الأعيان. تُمنح الموافقة رسميًا من قبل الحاكم أو المفوضين الأعيان الذي له سلطة بإجَازَتها. يجوز منح الموافقة داخل المجلس أو خارجه؛ وفي هذه الحالة الأخيرة، يجب إخطار كل مجلس على حدة قبل تفعيل مشروع القانون.
كاتب البرلمان، هو موظف في مجلس الأعيان، والذي يُقر، بشكل تقليدي، صيغة في القانون الفرنسي الأنجلو نورمان، التي تُشير إلى قرار الحاكم. إن منح الموافقة الملكية على مشروع قانون الدعم يُشار إليه بعبارة "La Reyne remercie ses bons sujets, accepte leur benevolence, et ainsi le veult", وترجمتها " الملكة تشكر أتباعها المخلصين، وتقبل هباتهم السخية، بل وترغب أيضًا بمشاريع القوانين الخاصة أو العامة، الصيغة سهلة "La Reyne le vault"("الملكة ترغب في ذلك "). أما بالنسبة لمشاريع القوانين الشخصية، العبارة كانت "Soit fait comme il est désiré" ("فلتكن كما هو مرغوب فيها"). إن الصيغة الملائمة لحجب الموافقة الملكية هي التلطيفي "La Reyne s'avisera" ("الملكة سوف تنظر فيه"). عندما يكون الحاكم ذكرًا يُستبدل لقب "le Roy" لتصبح "la Reyne".
قبل عهد هنري الثامن كان الحاكم يمنح موافقته أو موافقتها شخصيًا. فالحاكم يرتدي التاج الإمبراطوري للدولة، يجلس على كرسي العرش في غرفة الأعيان، ويحيط به البُشَراء وأعضاء المحكمة الملكية_وهو مشهد لايتكرر إلا في افتتاح برلمان الدولة الرسمي السنوي. والنواب، بقيادة المُتحدثون باسمهم، يستمعون إلى المحامين من الأعيان، خارج المحكمة. قدم كاتب البرلمان مشاريع القوانين، التي تنتظر موافقة الملك. يُبقي على مشاريع قوانين الدعم المطروحة بشكل تقليدي من قبل المتحدث. يقف كاتب ولي العهد على يمين الحاكم، ويقرأ عليه بصوت عال عناوين مشاريع القوانين (وفي السابق كان يقرأ نص مشاريع القوانين كاملةً). كاتب البرلمان يقف على يسار الحاكم، معلنًا الصيغة الفرنسية للأنجلو نورمان المناسبة.
قدم هنري الثامن طريقة جديدة لمنح الموافقة الملكية. فقد كانت هناك وسيلة جديدة لمنح الموافقة الملكية في عهد هنري الثامن. في عام 1542، سعى هنري إلى تنفيذ حكم الإعدام في زوجته الخامسة، كاثرين هوارد التي اتُهمت بارتكاب جريمة الزنا، لم يصدر حكم الإعدام عن مُحاكمة ولكن عن إصدار قانون بالإدانة، والذي كان يجب أن يوافق عليه شخصيًا بعد سماعه للنص كاملًا. قرر هنري أن اختباره "تكرار مثل هذا الأمر المُفجع وسرد مثل هذه الجريمة المشينة" "من الممكن أن يتسبب في فتح جرحه القديم، الذي كان قد التئم بالفعل في قلبه". وبناء على ذلك، أدرج البرلمان بند في قانون الإدانة، ينص على أن موافقة الممنوحة من قبل المفوضين " ليست ولم تكن ولا يجب أن تكون جيدة على الإطلاق بقدر جودة الموافقة الممنوحة من قبل الحاكم شخصيًا. وقد استُخدم هذا الإجراء خمس مرات فقط خلال القرن 16، ولكن استُخدم في كثير من الأحيان خلال القرنين 17و18، وخصوصا عندما بدأت صحة جورج الثالث تتدهور. في عام 1854، أصبحت الملكة فيكتوريا آخر الملوك التي منحت الموافقة شخصيًا.
عندما تُمنح الموافقة من قبل المفوضية، يفوض الحاكم ثلاثة لوردات أو أكثر (عادةً خمسة) فهم مستشارو الملك الذين يمنحون الموافقة باسم الملك أو الملكة. اللوردات المفوضون، كما يُعرفون بممثلي الملك، يرتدون عباءة البرلمان القرمزية ويجلسون على مقاعد القضاة بين كرسي العرش والمقاعد الأخرى. اللوردات يقرءون ولكن الكاتب يقرا التصريح بصوت عال؛ يعلن المُفوضون الكبار قائلًا "السادة اللوردات، إطاعةً لأوامر صاحبة الجلالة، وبنزاهة المُفوضية التي تقرأ الآن، نحن نعلن
كما نُخطر سيادتكم، بأن اللوردات الثيُوقراطيين والعلمانيين والعامة في البرلمان مجتمعين، على أن جلالتها منحت الموافقة الملكية لعدة قوانين مذكورة في التصريح.
خلال ستينيات القرن العشرين توقفت احتفالات منح الموافقة الملكية من قبل المُفوضية وأصبحت تُستخدم مرة واحدة في العام، في نهاية الدورة البرلمانية السنوية. في عام 1960، وصل حاجب محكمة "Black Rod" بلاك رود المحترم لاستدعاء مجلس النواب إلى المَحكمة في ظل مناظرة محتدمة واحتجاج العديد من الأعضاء ضد التعطيل وذلك عن طريق رفض حضور الاحتفالات. في عام 1965 تكررت هذه الحادثة؛ هذه المرة كانت عندما غادر المتحدث كرسيه للذهاب إلى مجلس الأعيان، استمر بعض الأعضاء في إلقاء الخطابات. ونتيجة لذلك، صدر قانون الموافقة الملكية عام 1967، خالقًا صيغة إضافية لمنح الموافقة الملكية. ومن ثم، فإن منح الموافقة الملكية من قبل الملك شخصيًا، أو من قبل المُفوضية مازال ممكنًا، ولكن هذه الصيغة الثالثة تُستخدم على أساس يومي.
بموجب قانون الموافقة الملكية لعام 1967، كان من الممكن أن تُمنح الموافقة الملكية بواسطة الحاكم كتابةً عن طريق وسائل الإجازة، والتي تُعرض على الموظف المسئول عن كل مجلس في البرلمان. ثم يقوم الموظف المسئول بعمل بيان رسمي ولكن بسيط للمجلس، مُعلمًا كل مجلس أن القوانين المذكورة حصلت على الموافقة الملكية. ومن ثم، على عكس منح الموافقة الملكية من قبل الملك شخصيًا أو بواسطة المُفوضين الملكيين، فإن الطريقة المُصاغة بواسطة قانون الموافقة الملكية لعام 1967، لا تتطلب من كلا المجلسين أن يجتمعوا سويًا بغرض تلقّ إشعار الموافقة الملكية. إن النص المعياري للإجازة بدأ في وزارة حقوق التاج (لوائح الصيغ والتصريحات) مرسوم عام1992، مع تعديلات بسيطة في عام 2000. ولكنه مازال الطريقة المعيارية بشكل رسمي، حقيقة أنه منقول من صياغة الإجازة لتعيين مُفوضين ملكيين ومن صياغة الإجازة لمنح الموافقة الملكية كتابةً بموجب قانون 1967 («....ونظرًا لأننا لم نستطع أن نكون حاضرين في هذا الوقت في مجلسنا الأعلى فهو مكاننا المعتاد لمنح موافقتنا الملكية....»)
عندما تُصدر الموافقة الملكية على القانون بواسطة الحاكم شخصيًا، أو بواسطة المُفوضين الملكيين المُختصين، تُمنح الموافقة في الوقت الذي تُعلن فيه الموافقة في حضور كلا المجلسين مجتمعين معًا، عند إتباع الإجراء المصاغ بواسطة قانون الموافقة الملكية لعام 1967، تُمنح الموافقة عندما يتلقى الموظفون المسئولون لكلا المجلسين الإجازة من الملك أو الملكة والتي تُشير بالموافقة، وسيقوم هؤلاء الموظفون بإخطار مجلسهم المُوقر بحصوله على الموافقة الملكية. وبالتالي إذا قام كل موظف بصياغة التصريح في توقيت مختلف (وهذا من الممكن أن يكون قد حدث بسبب عدم بدأ أحد المجالس في الوقت المحدد)، تُعد الموافقة فعّالة عندما يُصاغ التصريح الثاني. وهذا شيء مهم، بموجب القانون البريطاني، ما لم يكن هناك أي بند مخالف لذلك، ويكون القانون نافذًا في الموعد الذي سيتلقى فيه الموافقة الملكية ولكن هذا الموعد لايُعد الموعد نفسه لتوقيع الإجازة، أو لتوصيل هذه الإجازات إلى الموظفون المسئولون لكل مجلس، ولكن الموعد الذي سيتطلع فيه كلا المجلسين رسميًا بمنح الموافقة على القانون.
بصرف النظر عن الوسيلة المستخدمة للدلالة على الموافقة الملكية، التي هي مسؤولية كاتب البرلمان، فبمجرد أن يُخطر كلا المجلسين كما ينبغي، ليس فقط لتأييد القانون بموافقة الملك على الصيغة الفرنسية الرسمية نورمان، ولكن لتصدّق على أن الموافقة قد مُنحت. يوقع الكاتب على نسخة أصلية واحدة من مشروع القانون، والتي تتضمن موعد إخطار المجلسين بالموافقة الملكية بين نص بند التشريع والبند الأول من القانون. عندما يَصدُر قانون، يُحذف توقيع الكاتب، لأن الصيغة الفرنسية نورمان، يجب إعلان المُصادقة عليها كتابةً. على الرغم من أنه عندما يُخطر بموعد الموافقة الملكية فإنه يكون مدموغ في أقواس.