stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
الاحتجاجات البحرينية 2011
خلفية > حقوق الإنسان

المقالة الرئيسة: حقوق الإنسان في البحرين
تعرضت حالة حقوق الإنسان في البحرين لانتقادات في الفترة بين 1975 و 2001. وقد ارتكبت الحكومة مجموعة واسعة من الانتهاكات بما في ذلك التعذيب المنهجي. في أعقاب الإصلاحات التي أجريت في عام 2001، تحسنت حقوق الإنسان بشكل ملحوظ وكانت محل ثناء من قبل منظمة العفو الدولية. وزُعم أنهم بدأوا في التدهور مرة أخرى في نهاية عام 2007 عندما تم استخدام أساليب التعذيب والقمع مرة أخرى. بحلول عام 2010، أصبح التعذيب شائعًا ووصفت هيومن رايتس ووتش سجل البحرين الحقوقي بأنه «كئيب». لطالما اشتكت الأغلبية الشيعية مما يسمونه التمييز المنهجي. وهم يتهمون الحكومة بتجنيس السنة من الدول المجاورة والتلاعب في الدوائر الانتخابية.
في عام 2006، كشف تقرير البندر عن مؤامرة سياسية من قبل المسؤولين الحكوميين في البحرين لإثارة الفتنة الطائفية وتهميش الأغلبية الشيعية في البلاد.
خلفية > الاقتصاد

المقالة الرئيسة: اقتصاد البحرين
تعتبر البحرين فقيرة نسبيًا مقارنة بجيرانها من دول الخليج العربي الغنية ببالنفط. نفطها «جف فعلياً» وهي تعتمد على البنوك الدولية وقطاع السياحة. يعد معدل البطالة في البحرين من بين أعلى المعدلات في المنطقة. لا يوجد فقر مدقع في البحرين حيث يبلغ متوسط الدخل اليومي 12.8$ دولار أمريكي. ومع ذلك، يعاني 11 في المائة من المواطنين من فقر نسبي.
خلفية > العلاقات الخارجية

البحرين تستضيف نشاط الدعم البحري الأمريكي البحرين، موطن الأسطول الخامس الأمريكي. وتعتبر وزارة الدفاع الأمريكية الموقع حرجًا في محاولاتها لمواجهة القوة العسكرية الإيرانية في المنطقة. حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات منطقة الخليج الأخرى تدعم بقوة ملك البحرين. على الرغم من أن المسؤولين الحكوميين ووسائل الإعلام يتهمون المعارضة في كثير من الأحيان بالتأثر بإيران، إلا أن لجنة عينتها الحكومة لم تجد أي دليل يدعم هذا الادعاء. لقد ادعت إيران تاريخياً أن البحرين محافظة، لكن هذا الادعاء تم إسقاطه بعد أن قامت بريطانيا باستطلاع رأي حول استقلال البحرين في عام 1970 ومعظم البحرينيين فضلوا الاستقلال على السيطرة الإيرانية.
الفترة التي سبقت الاحتجاجات

مستوحاة من الانتفاضات الناجحة في مصر وتونس، ملأ نشطاء المعارضة بدءًا من يناير 2011 مواقع التواصل الاجتماعي Facebook و Twitter وكذلك المنتديات عبر الإنترنت ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية بدعوات لتنظيم احتجاجات رئيسية مؤيدة للديمقراطية. ووصف شباب بحريني خططهم بأنها نداء للبحرينيين «للنزول إلى الشوارع يوم الاثنين 14 فبراير بطريقة سلمية ومنظمة من أجل إعادة كتابة الدستور وإنشاء هيئة ذات تفويض شعبي كامل».
كان لليوم قيمة رمزية، حيث صادف الذكرى العاشرة لاستفتاء لصالح ميثاق العمل الوطني والذكرى التاسعة لدستور 2002. ودعمت هذه الخطط أحزاب معارضة غير مسجلة مثل حركة حق وحركة أحرار البحرين، واكتفت جمعية العمل الوطني الديمقراطي بالإعلان عن دعمها لـ «مبدأ حق الشباب في التظاهر السلمي» قبل يوم واحد من الاحتجاجات. وجماعات معارضة أخرى، بما في ذلك الوفاق، حزب المعارضة الرئيسي في البحرين، لم تدعو صراحة إلى الاحتجاجات أو تدعمها ؛ لكن زعيمها علي سلمان طالب بإصلاحات سياسية.
قبل أسابيع قليلة من الاحتجاجات، قدمت الحكومة عددًا من التنازلات مثل عرض إطلاق سراح بعض الأطفال الذين تم اعتقالهم في حملة أغسطس / آب وزيادة الإنفاق الاجتماعي. في 4 فبراير، تجمع عدة مئات من البحرينيين أمام السفارة المصرية في المنامة للتعبير عن تضامنهم مع المتظاهرين المناهضين للحكومة هناك. في 11 فبراير، في الخطبة التي تسبق صلاة الجمعة، قال الشيخ عيسى قاسم «رياح التغيير في العالم العربي [لا يمكن إيقافها]». وطالب بإنهاء التعذيب والتمييز وإطلاق سراح النشطاء السياسيين وإعادة كتابة الدستور. أعلن الملك حمد، الذي ظهر على وسائل الإعلام الحكومية، أنه سيتم منح كل أسرة 1000 دينار بحريني (2650 دولارًا) للاحتفال بالذكرى العاشرة لاستفتاء ميثاق العمل الوطني. وربطت وكالة الأنباء الفرنسية المدفوعات بخطط مظاهرة 14 فبراير.
في اليوم التالي، أرسل مركز البحرين لحقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى الملك يحثه فيها على تجنب «السيناريو الأسوأ». في 13 فبراير، زادت السلطات من وجود قوات الأمن في مواقع رئيسية مثل مراكز التسوق وأقامت عددًا من نقاط التفتيش. وفسرت قناة الجزيرة هذه الخطوة على أنها «تحذير واضح من تنظيم مسيرة يوم الاثنين [14 فبراير]». في الليل، هاجمت الشرطة مجموعة صغيرة من الشباب الذين نظموا مظاهرة في كرزكان بعد حفل زفاف. واندلعت احتجاجات واشتباكات صغيرة في مواقع أخرى أيضًا، مثل الدراز وسترة وبني جمرة وطشان، مما أدى إلى إصابات طفيفة في كلا الجانبين.
التسلسل الزمني > حالة الطوارئ

في 15 مارس، أعلن الملك حمد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر. وسار آلاف المتظاهرين إلى السفارة السعودية في المنامة تنديدا بتدخل دول مجلس التعاون الخليجي، فيما اندلعت اشتباكات بين ضباط الأمن بالبنادق والمتظاهرين في مواقع مختلفة. كانت أعنفها في جزيرة سترة التي امتدت طوال الصباح حتى بعد الظهر مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة أكثر من 200 بين المتظاهرين ووفاة شخص واحد بين الشرطة. قال الأطباء في مجمع السلمانية الطبي إنه غارق في الجرحى وأن بعضهم أصيب بطلقات نارية. تم إرسال جيفري فيلتمان، مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى آنذاك إلى البحرين للتوسط بين الجانبين. وقالت أحزاب المعارضة إنها قبلت المبادرة الأمريكية بينما لم تستجب الحكومة.
التسلسل الزمني > حالة الطوارئ > قمع 16 مارس

في الصباح الباكر من يوم 16 مارس، اقتحم أكثر من 5000 من قوات الأمن مدعومين بالدبابات والمروحيات دوار اللؤلؤة، حيث كان المتظاهرون يخيمون لمدة شهر تقريبًا. وكان عدد المتظاهرين أقل بكثير مما كان عليه في الأيام السابقة بسبب عودة العديد منهم إلى القرى لحماية منازلهم. خوفًا من عدد القوات الأمنية، انسحب معظم المتظاهرين من الموقع، بينما قرر آخرون البقاء وتم إخلاء سبيلهم بعنف في غضون ساعتين. ثم قامت القوات الأمنية بإخلاء الطرق والمرفأ المالي وتحركت للسيطرة على مستشفى السلمانية. دخلوا مبنى المستشفى بالعصي والدروع والمسدسات والبنادق بعد إخلاء منطقة وقوف السيارات، وعاملوه على أنه مسرح جريمة.
وقال شهود عيان ان سيارات الإسعاف احتجزت داخل المستشفى وتعرض بعض العاملين الصحيين للضرب. وبسبب عدم تمكنهم من الوصول إلى مستشفى السلمانية، تم نقل الجرحى إلى عيادات صغيرة خارج العاصمة، والتي اقتحمت من قبل الشرطة بعد فترة وجيزة، مما دفع المتظاهرين إلى استخدام المساجد كعيادات ميدانية. بعد ذلك، انتقل الجيش إلى معاقل المعارضة حيث أقام عددًا من نقاط التفتيش ودخل الآلاف من شرطة مكافحة الشغب، مما أجبر الناس على التراجع إلى منازلهم بحلول الليل. ونصحت جمعية الوفاق الناس بالابتعاد عن الشوارع وتجنب المواجهات مع قوات الأمن والتزام الهدوء بعد أن أعلن الجيش فرض حظر تجول ليلي لمدة 12 ساعة في المنامة وحظر جميع أنواع التجمعات العامة. ولقي ثمانية أشخاص مصرعهم في ذلك اليوم، خمسة منهم بطلقات نارية، وواحد بخرطوش، وورد أن اثنين من رجال الشرطة دهستهم سيارة دفع رباعي.
الخط الزمني > 2013

دعا نشطاء المعارضة البحرينية، مستلهمين من حركة تمرد المصرية التي لعبت دورا في عزل الرئيس محمد مرسي، دعا نشطاء المعارضة البحرينية إلى احتجاجات حاشدة اعتبارًا من 14 أغسطس، الذكرى الثانية والأربعين لاستقلال البحرين تحت راية تمرد البحرين. وصادف اليوم الذكرى السنوية الثانية والنصف للانتفاضة البحرينية. وردا على ذلك حذرت وزارة الداخلية من الانضمام إلى ما وصفته بـ «التظاهرات والأنشطة غير القانونية التي تعرض الأمن للخطر» وشددت الإجراءات الأمنية.
الخط الزمني > 2014

في 3 مارس/آذار، أدى انفجار قنبلة نفذه محتجون شيعة في قرية الديه إلى مقتل 3 من ضباط الشرطة. وكان أحد ضباط الشرطة الذين قُتلوا شرطي إماراتي من قوة درع الجزيرة. الضابطان الآخران اللذان قتلا هما من رجال الشرطة البحرينية. تم اعتقال 25 مشتبهاً بعلاقتهم بالتفجير. رداً على العنف، صنف مجلس الوزراء البحريني العديد من الجماعات الاحتجاجية على أنها منظمات إرهابية.
في نوفمبر / تشرين الثاني، أُجريت أول انتخابات برلمانية في البحرين منذ بداية الاحتجاجات على الرغم من المقاطعات التي قامت بها المعارضة ذات الأغلبية الشيعية.
قوبلت الاحتجاجات بالغاز المسيل للدموع، واندلعت الاحتجاجات من جديد في أكتوبر/تشرين الأول 2014، كموجة جديدة من المظاهرات، واستمرت يوميا لسنوات. كانت الاحتجاجات اليومية تقام كل يوم لمدة 3 سنوات، من 2011 إلى 2014.
الشيخ علي سلمان، الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، اعتقل في 28 ديسمبر 2014، تستند القضية المرفوعة ضد الشيخ علي سلمان إلى محادثات هاتفية مسجلة أجراها مع رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر آنذاك. الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، 2011. بتاريخ 4 نوفمبر 2018، حكم عليه بالسجن المؤبد بعد إدانته بتهم تجسس ملفقة. وأدين عضوا الوفاق الآخران علي الأسود والشيخ حسن سلطان غيابيا خلال نفس المحاكمة.
الخط الزمني > 2015

وفي مطلع العام، تجمع آلاف المتظاهرين بعد اعتقال زعيم المعارضة البحرينية علي سلمان، وطالبوا بالإفراج عنه، لكن الشرطة ردت على المتظاهرين بتفريقهم بالغاز المسيل للدموع والقنابل المطاطية. وصرح وزير الداخلية البحريني أن «البحرين تمر بمرحلة جديدة، وأن نهاية عام 2014 تعتبر موقعًا أمنيًا مهمًا ومميزًا من حيث طبيعة الأحداث وتنوعها وكيفية تأثيرها على الوضع الأمني». تلا ذلك الحكم على رئيس مجلس شورى جمعية الوفاق جميل كاظم لمدة ستة أشهر. كما صدر حكم بالسجن ستة أشهر بحق رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب بغرامة 200 دينار بحريني مقابل وقف التنفيذ لحين استئناف الحكم.
وقبل نهاية شهر يناير، أصدرت السلطات مرسوماً بسحب الجنسية من 72 مواطناً بحرينياً، بينهم نشطاء وإعلاميون وكتاب يعيشون في الخارج. غيرت السلطة مكان مسجدين للمسلمين الشيعة ونقلتهما إلى عشرات الأمتار، الأمر الذي أغضب الشيعة الذين يمثلون غالبية السكان. في الذكرى الرابعة لانتفاضة البحرين، خرج متظاهرون في قرى شيعية ورفعوا صور علي سلمان وطالبوا بالإفراج عنه. ردا على ذلك شنت السلطات حملة اعتقالات.
الخط الزمني > 2016

ونُفذ حكم الإعدام في السعودية الصادر بحق نمر النمر صباح يوم 2 يناير / كانون الثاني 2016، وتزامن إعدامه مع إعدام 46 آخرين في قضايا تتعلق بالإرهاب. ونُفذت أحكام الإعدام في 12 منطقة بالمملكة العربية السعودية. واتهم النمر بـ «مساعدة الإرهابيين» التي أدت إلى اندلاع احتجاجات في القطيف. واندلعت مظاهرات غاضبة في القرى البحرينية احتجاجا إعدام نمر النمر.
في 20 يونيو 2016، بعد أسبوع من قيام حكومة البحرين بتعليق جمعية الوفاق الشيعية، تم تجريد عيسى قاسم من الجنسية البحرينية. واتهم بيان لوزارة الداخلية الشيخ عيسى قاسم «باستغلال منصبه لخدمة المصالح الأجنبية» و «إثارة الطائفية والعنف». وأعلنت وزارة الداخلية، عند إعلانها عن قرار تجريده من الجنسية البحرينية، أن رجل الدين «تبنى ثيوقراطية وشدد على الولاء المطلق لرجال الدين». واضاف انه على اتصال مستمر مع «المنظمات والاحزاب المعادية للمملكة». يسمح قانون الجنسية البحريني لمجلس الوزراء بإسقاط جنسية أي شخص «يتسبب في الإضرار بمصالح المملكة أو يتصرف بطريقة معادية لواجب الولاء لها». بسبب الاضطهاد على يد النظام السني، انتقل في ديسمبر 2018 إلى العراق.
بعد إسقاط جنسية عيسى قاسم، غضب كثير من الناس، وتجمع حشد من المتظاهرون عند منزل عيسى قاسم بالدراز. ورددوا هتافات «يسقط حمد» و «بالروح بالدم نفديك يا فقيه». كان ثاني موقع يتجمع فيه المتظاهرون بعد دوار اللؤلؤة، الذي دمر في فبراير 2011. استمرت الاحتجاجات لمدة 337 يومًا.
في 17 يوليو، تم حل جمعية الوفاق بشكل نهائي.
الخط الزمني > 2017

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، مطلع العام، الأحد، أن مسلحين شنوا هجوماً على سجن جو في البحرين، أسفر عن «فرار عدد من المحكوم عليهم في قضايا إرهابية» ومقتل شرطي. وقالت الوزارة في 9 يناير / كانون الثاني، إنها أحبطت عملية هروب لعناصر إرهابية حاولت الفرار إلى إيران، وأدت إلى مقتل ثلاثة من الهاربين واعتقال آخرين.
في 15 يناير/كانون الثاني 2017، أصدر مجلس الوزراء البحريني حكما بالإعدام رميا بالرصاص على ثلاثة رجال أدينوا بتفجير قنبلة في عام 2014 أسفر عن مقتل ثلاثة من قوات الأمن.
في ساعة مبكرة من صباح يوم الخميس 26 يناير/كانون الثاني 2017 شنت مليشيات ما يسمى بجهاز الأمن الوطني هجوماً على المتظاهرين أمام منزل آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم في منطقة الدراز، ما أدى إلى إصابة شخص بجروح خطيرة في الرأس وتوفي يوم الجمعة 24 مارس/آذار.
وفي 23 مايو/أيار هاجمت قوات مرتزقة النظام مجدداً المتظاهرين أمام منزل عيسى قاسم، بحملة عنيفة أدت إلى تفريق جميع المتظاهرين، مما أدى إلى إصابة العشرات وقتل 5 أشخاص. وأصدرت وزارة الداخلية بيانا قالت فيه إن القوات ألقت القبض على 286 شخصا، قائلة إنهم مخالفون، وكثير منهم مطلوبون وخطيرون ومحكومون بقضايا إرهابية.
أغلقت حكومة البحرين بالقوة صحيفة الوسط في 4 يونيو / حزيران 2017، في خطوة وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها «حملة شاملة لإنهاء التقارير المستقلة».
الخط الزمني > 2018

غرق أربعة شبان، صباح الأربعاء 7 فبراير 2018، في المياه الإقليمية بين البحرين والجمهورية الإسلامية في ايران في ظروف غامضة أثناء محاولتهم الفرار إلى الجمهورية الإسلامية. تم العثور على جثث ثلاثة منهم في 15 فبراير / شباط والأخرى في 5 مارس / آذار، ودُفنوا في قم.
أسقطت حكومة البحرين الجنسية عن 115 شخصًا وحكمت على 53 منهم بالسجن المؤبد بتهم تتعلق بالإرهاب. منذ عام 2012، تم تجريد ما مجموعه 718 فردًا من جنسيتهم البحرينية، بما في ذلك 231 فردًا منذ بداية عام 2018. وفي معظم الحالات، أصبح هؤلاء الأفراد عديمي الجنسية. فيما بعد، طُرد بعضهم قسراً من البحرين.
اعتُقل حكيم العريبي لدى وصوله إلى تايلاند قادماً من أستراليا لقضاء إجازة في نوفمبر 2018 بناءً على «نشرة حمراء» من الإنتربول أصدرتها البحرين، واحتُجز هناك بانتظار ترحيله إلى البحرين، وهو ما عارضه. كانت هناك حملة تحث تايلاند على عدم تسليمه حتى 11 فبراير 2019، عندما أسقط مكتب المدعي العام التايلاندي قضية التسليم المرفوعة ضده بناءً على طلب البحرين. أُعيد إلى أستراليا في اليوم التالي وأصبح مواطنًا أستراليًا في الأسابيع التي تلت ذلك. تم الإبلاغ عن قضيته على نطاق واسع في وسائل الإعلام الرئيسية في جميع أنحاء العالم، وتم مقارنتها بحالة المرأة السعودية رهف محمد، التي تم احتجازها في بانكوك في 5 يناير 2019 في طلب السلطات السعودية بعد فرارها من البلاد، لكن أفرج عنها بعد انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي وتدخل الأمم المتحدة، بعد منحها حق اللجوء في كندا.
الخط الزمني > 2019

في 16 أبريل / نيسان، أدانت محكمة بحرينية اليوم 139 شخصًا بتهم الإرهاب في محاكمة جماعية شملت 169 متهمًا، وحكمت عليهم بالسجن لمدد تراوحت بين ثلاث سنوات والسجن مدى الحياة. وإجمالاً، تم تجريد 138 من المدانين بشكل تعسفي من جنسيتهم، وتمت تبرئة 30 آخرين. توضح هذه المحاكمة أيضًا كيف تعتمد السلطات البحرينية بشكل متزايد على سحب الجنسية كأداة للقمع - فقد تم تجريد حوالي 900 شخص من جنسيتهم الآن منذ عام 2012.
أعدمت السلطات البحرينيين اثنين من المتهمين بارتكاب «الإرهاب» رميا بالرصاص فجر السبت 27 يوليو / تموز، كما أعلن النائب العام بالمملكة في بيان، بينما أعدم محكوم ثالث في قضية قتل منفصلة. ولم يذكر النائب العام اسمي البحرينيين فيما قالت منظمات حقوقية إنهما علي العرب (25 عاما) وأحمد الملالي (24 عاما) مطالبة بوقف تنفيذ الحكم. ضدهم. وذكرت مصادر قضائية أنهم من الطائفة الشيعية. وذكر بيان النائب العام أن موضوع القضية الأولى «تمحور حول الانضمام لجماعة إرهابية وارتكاب القتل وحيازة متفجرات وأسلحة نارية تحقيقا لغرض إرهابي». وكان الأشخاص المعنيون قد اعتقلوا في شباط 2017 وصدرت أحكام بحقهم في 31 كانون الثاني 2018، ومنذ ذلك الحين استنفدوا جميع الطعون.
الخط الزمني > 2020

في يونيو / حزيران، أُطلق سراح نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان المحظور، من السجن تحت المراقبة، بعد أن قضى أربع سنوات لنشره على تويتر تغريدة ينتقد فيها سجل الحكومة في مجال حقوق الإنسان.
قالت امرأة بحرينية، نجاح يوسف، لبي بي سي عربي إنها تعرضت للتعذيب والاغتصاب في مجمع أمني بعد احتجاجها على سباق سيارات الفورمولا 1 في عام 2017، وأكدت ابتسام الصائغ أنها تعرضت لانتهاكات مماثلة في نفس المجمع. بعد بضعة أسابيع.
الخط الزمني > 2021

توفي محتجزان داخل السجن بسبب نقص المعاملة في الوقت المناسب وسوء الظروف المعيشية. وتوفي آخر بعد الإفراج عنه وتوجه في رحلة علاج من سرطان الغدة النكفية التي عانى منها بسبب التعذيب والإهمال والضرب المبرح.
وبقي اثنا عشر من أبرز القادة المدنيين والدينيين والسياسيين الشيعة في السجن. كان أحد عشر منهم في السجن منذ عام 2011 لمشاركتهم في مظاهرات معارضة حاشدة في ذلك العام. استمر الشيخ علي سلمان، زعيم أكبر تكتل سياسي قانوني في البحرين بين عامي 2006 و 2011، في قضاء عقوبة بالسجن مدى الحياة في 2018 بناء على تهم مزورة بـ «التجسس» لصالح قطر.
الخط الزمني > 2022

قالت هيومن رايتس ووتش إن صربيا سلمت معارضًا سياسيًا بحرينيًا إلى البحرين في الساعات الأولى من يوم 24 يناير / كانون الثاني 2022، على الرغم من أمر أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بحظر تسليمه على وجه التحديد بانتظار مزيد من المعلومات. سبق أن عرّضت السلطات البحرينية المعارض أحمد جعفر محمد (48 عاماً) للتعذيب وسوء المعاملة.
الخط الزمني > 2023

في 30 مايو ، أعدمت السلطات السعودية البحرينيين ، صادق ثامر وجعفر سلطان ، بزعم "انضمامهما إلى خلية إرهابية". وخرج مئات البحرينيين إلى الشوارع في عدة مناطق بحرينية احتجاجا على إعدام السلطات السعودية للشابين. وقد تم اعتقال جعفر سلطان وصادق ثامر في 8 مايو 2015 على جسر الملك فهد الذي يربط السعودية والبحرين. ، واتهمتهما السلطات السعودية فيما بعد بالتحضير لتفجير الجسر. ونفى كل من سلطان وثامر التهم الموجهة إليهما معتبرين أنها ذات دوافع سياسية. وثقت منظمات حقوقية تعذيبهم على أيدي قوات الأمن السعودية لانتزاع الاعترافات أثناء الاحتجاز.
الرقابة والقمع

قال مركز البحرين لحقوق الإنسان إن السلطات البحرينية كانت تحجب مجموعة على فيسبوك تُستخدم في احتجاجات مخططة يوم 14 فبراير / شباط، وأن موقعها الإلكتروني قد حُجب لسنوات عديدة. نبيل رجب، رئيس المركز، قال إن الجماعة «كانت تطالب فقط بالإصلاحات السياسية، والحق في المشاركة السياسية، واحترام حقوق الإنسان، ووقف التمييز الممنهج ضد الشيعة». تم القبض على العديد من المدونين قبل 6 فبراير.
بعد نشر قوات مجلس التعاون الخليجي، صعدت الحكومة من اعتقال المسلمين الشيعة، بما في ذلك العديد من النشطاء الإلكترونيين، مع أكثر من 300 معتقل وعشرات المفقودين، حسبما ذكرت المعارضة في 31 مارس / آذار. قال رجب إن عددا متزايدا من دعاة الإصلاح يختبئون بعد أن تم القبض على المدون الأبرز في البلاد، محمود اليوسف، في اليوم السابق، في 30 مارس / آذار. رغم الإفراج عن اليوسف في 1 أبريل / نيسان، فقد تم اعتقال عدة أشخاص آخرين، منهم عبد الخالق العريبي، وهو طبيب مؤيد للمعارضة يعمل في مستشفى السلمانية.
تم حظر برنامج Google Earth من قبل بعد أن أظهر مواقع ممتلكات العائلة الحاكمة التي قيل إنها أثارت السخط.
في 3 أبريل، منعت السلطات البحرينية نشر صحيفة الوسط، صحيفة المعارضة الرئيسية في البلاد، وحجبت موقعها على الإنترنت. قيل إن هيئة شؤون الإعلام تحقق في مزاعم تعمد المحررين نشر معلومات مضللة. ومع ذلك، في 4 أبريل، استأنفت الصحيفة الطباعة، على الرغم من أن المتحدث الرسمي باسم الحكومة قال إن الصحيفة انتهكت قوانين الصحافة.
في 14 أبريل / نيسان، صرحت وزارة العدل بأنها تسعى لحظر حزب الوفاق وحزب العمل الإسلامي، حليف الوفاق، بسبب «القيام بأنشطة تضر بالسلم الاجتماعي والوحدة الوطنية وتحريض على عدم احترام المؤسسات الدستورية». سرعان ما أثارت وزارة الخارجية الأمريكية مخاوف بشأن هذه الخطط، مما دفع السلطات البحرينية إلى التصريح، بعد يوم واحد، أنها ستؤجل أي إجراء حتى انتهاء التحقيقات في حزب الوفاق.
في أوائل مايو / أيار، زعمت الوفاق أنه رداً على الاحتجاجات، قامت الشرطة البحرينية «بمداهمة ما يصل إلى 15 مدرسة خاصة بالفتيات، واحتجاز وضرب وتهديد باغتصاب فتيات في سن 12 عاماً». وصفت قناة الجزيرة الإنجليزية تصرفات الشرطة بأنها «مداهمات دورية لمدارس الفتيات» وأجرت مقابلة مع الفتاة «هبة» البالغة من العمر 16 عامًا والتي تم أخذها من مدرستها مع ثلاثة تلاميذ آخرين وتعرضت للضرب المبرح خلال ثلاثة أيام من احتجاز الشرطة.
بحلول منتصف مايو، دمرت السلطات البحرينية 28 مسجدًا ومبنى دينيًا شيعيًا ردًا على الاحتجاجات المناهضة للحكومة، وفقًا لقناة الجزيرة الإنجليزية والصحفي روبرت فيسك. وذكرت وزارة العدل أن المساجد دمرت لأنها غير مرخصة. صرح عادل المعاودة، النائب الأول لرئيس مجلس النواب البحريني، أن المباني المدمرة كانت في الغالب «ليست مساجد» لأنها «توسعات للمساجد في بعض المناطق الخاصة»، وأن بعض المساجد التي دمرت كانت مساجد سنية.
في سبتمبر / أيلول، حكم على عشرين طبيبا بحرينيا اعتقلوا بسبب علاج المتظاهرين في مجمع السلمانية الطبي بالسجن لمدة تصل إلى عشرين عاما بتهمة النشاط المناهض للحكومة. استنكر المجتمع الدولي على الفور الأحكام، قائلاً إنها أظهرت استخفافًا بحقوق الإنسان وانتهاكًا لمبدأ الحياد الطبي.
في أكتوبر / تشرين الأول، ألغت الحكومة البحرينية الإدانات والمحاكمات المجدولة في المحاكم المدنية، وهي مستمرة. على الرغم من الوعود بمزيد من الشفافية، حرمت الحكومة البحرينية العديد من نشطاء حقوق الإنسان من الوصول إلى المحاكمة، بما في ذلك ريك سولوم، نائب مدير أطباء من أجل حقوق الإنسان.
الرقابة والقمع > أحكام الإعدام > محمد رمضان

نظام آل خليفة في البحرين، رفض عن عمد لأكثر من عامين التحقيق في الشكاوى المتعلقة بتعذيب محمد رمضان - وهو أب لثلاثة أطفال محكوم عليه بالإعدام وتعرض للتعذيب للإدلاء باعتراف كاذب.
في فبراير 2014، تم القبض على محمد في مطار البحرين الدولي، حيث كان يعمل ضابط شرطة. وقد اتُهم بالتورط في هجوم على ضباط شرطة آخرين، على الرغم من الافتقار التام للأدلة التي تربطه بالجريمة. في الواقع، محمد رجل بريء اعتقل انتقاما من مشاركته في مظاهرات سلمية مؤيدة للديمقراطية.
بعد اعتقاله، تعرض محمد للتعذيب الوحشي على يد الشرطة للتوقيع على اعتراف كاذب، على الرغم من براءته. أثناء اعتقاله الأولي، قال ضباط الشرطة لمحمد صراحة إنهم يعرفون أنه بريء، لكنهم عاقبوه كخائن لحضوره مظاهرات مؤيدة للديمقراطية.
طوال فترة احتجازه بالكامل، لم يُسمح لمحمد مطلقًا بمقابلة محاميه. كان اليوم الذي بدأت فيه محاكمة محمد أول مرة يرى فيها وجه محاميه. في تلك المحاكمة، أدين وحُكم عليه بالإعدام على أساس الاعترافات التي انتُزعت من خلال التعذيب المطول فقط تقريبًا.
طعن فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في اعتقال محمد مع ناشط آخر، حسين موسى. تدعي هيئة الرقابة التابعة للأمم المتحدة أن محمد معتقل على أساس تمييزي بعد رأيه السياسي النقدي ضد النظام البحريني ومشاركته في الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية. ووصف متحدث باسم الحكومة التقرير الذي أعدته هيئة المراقبة التابعة للأمم المتحدة بأنه «أحادي الجانب ومضلل» مدعيا أن الصحة الجسدية والنفسية للسيد رمضان في خطر.
الرقابة والقمع > أحكام الإعدام > سبعة رجال محكوم عليهم بالإعدام (2016)

نشرت منظمة «ريبريف» (Reprieve) المدافعة عن حقوق الإنسان تقريراً استقصائياً حول التورط البريطاني في فظائع النظام البحريني في عام 2016. ويقول التقرير إن سبعة رجال أبرياء يواجهون عقوبة الإعدام في البحرين بعد تعرضهم للتعذيب لانتزاع اعترافات كاذبة بجرائمهم.
الرقابة والقمع > أحكام الإعدام > سامي مشيمع وعلي السنكيس وعباس السميع (2017) تم التنفيذ

|  مرئية خارجية |  مرئية خارجية |
| --- | --- |
: عباس السميع يتحدث عن براءته1 على يوتيوب
: عباس السميع يتحدث عن براءته2 على يوتيوب
في 15 يناير 2017، أصدر مجلس الوزراء البحريني حكماً بالإعدام على ثلاثة متظاهرين شيعة أدينوا بتدبير هجوم بالقنابل أسفر عن مقتل شرطي إماراتي من قوة درع الجزيرة وشرطيين بحرينيين في 3 مارس 2014. سامي مشيمع البالغ من العمر 42 عامًا علي السنكيس (21 عاما) وعباس السميع (27 عاما)، اعترفوا بتدبير التفجير وتم إعدامهم رميا بالرصاص.
وفقًا لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، اعتقلت قوات الأمن البحرينية سامي مشيمع في مارس 2014 واحتجزته بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 11 يومًا على الأقل. عرّض مسؤولو الأمن مشيمع للضرب، والصعق بالكهرباء، والاعتداء الجنسي، وإلحاق أضرار بالغة بأسنانه الأمامية. تعتقد أسرة مشيمع أنه أُجبر على الاعتراف بالإكراه من خلال التعذيب. أثارت إعدامات سامي مشيمع وعلي السنكيس وعباس السميع احتجاجات من أعضاء المعارضة في البحرين.
الرقابة والقمع > أحكام الإعدام > علي العرب وأحمد الملالي (2019) تم التنفيذ

في 27 يوليو / تموز 2019، أعدمت السلطات شخصين، علي العرب (25 عامًا) وأحمد الملالي (24 عامًا). وجاء في بيان النائب العام أن موضوع القضية الأولى «تمحور حول الانضمام لجماعة إرهابية والقتل وحيازة متفجرات وأسلحة نارية لغرض إرهابي». تم القبض على الأشخاص المعنيين في فبراير 2017 وحكم عليهم في 31 يناير 2018، ومنذ ذلك الحين استنفدوا جميع الاستئنافات.
الرقابة والقمع > عمليات الطرد

ذكرت صحيفة الوسط في 12 أبريل/نيسان العدد رقم. 3139، طلبت أجهزة الأمن البحرينية من ستة عشر لبنانيًا مغادرة البلاد. ولم يتم إعطاء تفاصيل أو أسباب لهذا الطلب.
ومع ذلك، زعمت الحكومة البحرينية في تقرير سري إلى الأمم المتحدة في أبريل / نيسان 2011 أن منظمة حزب الله اللبنانية، التي تعتبرها الولايات المتحدة جماعة إرهابية، موجودة في البحرين وتشارك بنشاط في تنظيم الاضطرابات.
في يوليو 2014 طردت البحرين مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية للديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، توم مالينوفسكي، بعد أن التقى بأعضاء جماعة المعارضة الشيعية الرائدة، الوفاق، وهي خطوة قالت وزارة الخارجية البحرينية إنها تدخلت في الشؤون الداخلية للبلاد ". في السابق، في مايو 2011، استهدفت مواقع وصحف موالية للحكومة مسؤول حقوق الإنسان بالسفارة الأمريكية، لودوفيك هود، ونشرت معلومات حول مكان إقامته وعائلته بعد اتهامه بالتدريب واستفزاز المظاهرات، كونه صهيونيًا ويعمل بالتعاون مع حزب الله. تم تصوير هود وهو يوزع الكعك على المتظاهرين خارج السفارة الأمريكية في البحرين. سحبت الحكومة الأمريكية فيما بعد هود من البحرين.