شركة شيفرون
الخلافات > الأضرار البيئية في الإكوادور > حقل نفط لاغو أغريو

في عام 1964، بدأت كل من شركة تكساكو وشركة جلف أويل العمل في منطقة أورينتي. قامت شركة تكساكو بتشغيل حقل النفط لاغو أغريو من عام 1972 إلى عام 1993 واستمرت شركة النفط الحكومية الإكوادورية في تشغيل نفس الحقل بعد مغادرة تكساكو.
في عام 1993، تم التبليغ عن أن شركة تكساكو مسؤولة عن التخلص من مليارات الجالونات من النفايات السامة وأنفقوا 40 مليون دولار على تنظيف المنطقة خلال التسعينيات.
في عام 1998، وقعت الحكومة الإكوادورية اتفاقية مع شركة تكساكو على أن الشركة قامت بالتنظيف الكامل وأنها معفية من أي مسؤولية أخرى.
في نفس العام، أخذ فريق علمي عينات من المياه والتربة بعد مغادرة تكساكو ووجد الهيدروكربونات البترولية عند مستويات غير آمنة.
في عام 2003، تم رفع دعوى جماعية ضد شركة شيفرون أمام محكمة إكوادورية مقابل 28 مليار دولار من قبل السكان الأصليين، الذين اتهموا تكساكو بإصابة السكان بالأمراض وإلحاق الضرر بالغابات والأنهار من خلال تصريف 18 مليار جالون أمريكي من مياه التكوين في غابات الأمازون دون أي معالجة بيئية.
أعربت الشركة أنها قامت بأعمال تنظيف التلوث الناجم عن تكساكو بالكامل، وأن التلوث الحالي كان نتيجة لأنشطة المصالح النفطية الإكوادورية، وأن اتفاقات عام 1998 مع الحكومة الإكوادورية أعفت الشركة من أي التزامات.
في عام 2011، منح المقيمين الإكوادوريون 8.6 مليار دولار، بناء على مطالبات خسارة المحاصيل وحيوانات المزرعة بالإضافة إلى زيادة معدلات الإصابة بالسرطان المحلي. لكن المدعون لن يقدموا الموافقة لأن هذا لن يكون كافيا لتعويض الضرر الذي تسببت فيه شركة النفط.
فتم تعديل المبلغ إلى 19 مليار دولار في الاستئنافات، وتم استئنافها مرة أخرى أمام محكمة العدل الوطنية الإكوادورية. وهذه كانت المرة الأولى التي ينجح فيها السكان الأصليون في رفع دعوى قضائية ضد شركة متعددة الجنسيات في البلد الذي حدث فيه التلوث.
وصفت شيفرون الدعوى بأنها مخطط ابتزاز ورفضت دفع الغرامة.
في نوفمبر عام 2013، أصدرت هيئة التحكيم الدولية حكما جزئيا لصالح شركة شيفرون وشركتها الفرعية تكساكو للبترول. حيث أنها وجدت المحكمة أن شيفرون ليست مسؤولة عن الدعاوى البيئية في الإكوادور.
في مارس عام 2014، حكم قاضي المحكمة الجزئية في الولايات المتحدة لويس أ. كابلان، بأن محامي المدعي الإكوادوري الرئيسي، ستيفن دونزيغر، استخدم وسائل فاسدة، للحصول على 2011 حكم محكمة لصالحه في الإكوادور، منها الإكراه والرشوة وغسيل الأموال. لم يفصل القاضي في القضية الأساسية المتعلقة بالأضرار البيئية.
في حين أن الحكم الأمريكي لا يؤثر على قرار المحكمة في الإكوادور، فقد أعاق جهود تحصيل تعويضات من شركة شيفرون في المحاكم الأمريكية، وقد استأنف دونزيغر. وتبين لاحقا أن شيفرون قد دفعت لشاهد رئيسي في القضية مئات الآلاف من الدولارات مقابل شهادته، التي اعترف لاحقا بأنها كانت شهادات كاذبة.
في أبريل عام 2015، أصدرت منظمة أمازون ووتش مقاطع فيديو يقال إنها ارسلت من قبل شخص يريد التبليغ عن المخالفات داخل شركة شيفرون. يزعم أن مقاطع الفيديو تظهر موظفين ومستشارين يكتشفون تلوثا نفطيا في مواقع في منطقة الأمازون الإكوادورية ادعت الشركة أن تم تنظيف هذه الأماكن منذ سنوات.
أكد مستشار شيفرون القانوني أن هذه الفيديوهات شرعية. وفقا للشركة فقد تظهر مقاطع الفيديو اختبارات روتينية لتحديد محيط حفر النفط. كما ذكرت الشركة أن لا يمكن تحديد ما إذا كانت المواقع المعروضة هي مسؤولية شركة شيفرون أو شريكها السابق بترويكادور من مقاطع الفيديو.
وفقا لأمازون ووتش، تحتوي مقاطع الفيديو على خريطة تؤكد أن المواقع تابعة لشركة شيفرون، وتحتوي على لقطات لمقابلات مع قرويين معروفين أنهم يعيشون في المنطقة المسؤولة عنها شركة شيفرون.
في سبتمبر عام 2018، حكمت محكمة دولية لصالح شركة شيفرون بأن الإكوادور قد انتهكت التزاماتها بموجب المعاهدات الدولية، ورأت المحكمة أن الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في الإكوادور ضد شيفرون بشأن التلوث بقيمة 9.5 مليار دولار تم الحصول عليه من خلال الاحتيال والرشوة والفساد واستند إلى مطالبات تمت تسويتها بالفعل وإطلاق سراحها من قبل جمهورية الإكوادور قبل سنوات.
يريد المدعي العام في الإكوادور استئناف قرار المحكمة قائلا يقلقنا أن المحكمة تطلب من دولة ما رفع حكم صادر عن إحدى محاكمها كان قد صدر كجزء من نزاع بين أطراف خاصة.
تواصل شركة شيفرون أخذ النفط من منطقة الأمازون بشكل عام.
تقوم مصافي إل سيجوندو وباسكاجولا وريتشموند بمعالجة الزيت الناتجة من الأمازون.
في عام 2015، كانت إل سيجوندو أكبر شركة تكرير منفردة في الولايات المتحدة للبترول الخام الخارج من الأمازون، حيث أنها تعالج 54463 برميلا يوميا.