اقتصاد أوكرانيا
التاريخ > بعد حركة الميدان الأوروبي: 2014 إلى الوقت الحاضر

بسبب خسارة أوكرانيا الشريك التجاري الأكبر، روسيا، بسبب ضم شبه جزيرة القرم في مارس 2014، وتفاقمت بفعل الحرب في دونباس التي بدأت في أبريل 2014، انكمش اقتصاد أوكرانيا بنسبة 6.8% في عام 2014؛ وكان من المتوقع أن ينخفض بنسبة 8%. ساهم أيضًا ضم روسيا لشبه جزيرة القرم بشكل مباشر في هذا الانكماش، إذ ذكر تقرير صادر عن الحكومة الأوكرانية في أوائل فبراير 2016، أن اقتصاد أوكرانيا تقلص بنسبة 10.4% في عام 2015. وفي عام 2015، توقع البنك الوطني الأوكراني المزيد من الانحدار بنسبة 11.6%، وتوقع البنك الدولي انكماشًا بنسبة 12%. تنبأ البنك الدولي نموًا بنسبة 1% في عام 2016.
في أوائل فبراير 2014، غيّر البنك الوطني الأوكراني الهريفنا إلى عملة متقلبة/معومة في محاولة لتلبية متطلبات صندوق النقد الدولي ومحاولة فرض سعر مستقر للعملة في سوق الفوركس. في عامي 2014 و2015، خسرت الهريفنا نحو 70% من قيمتها مقابل الدولار الأميركي.
وافق صندوق النقد الدولي على برنامج قروض مدته أربع سنوات بقيمة 17.5 مليار دولار أمريكي في ثماني دفعات خلال عامي 2015 و2016، وذلك رهنًا بالشروط المشتملة على إصلاحات اقتصادية. غير أنه، وبسبب عدم إحراز تقدم في الإصلاحات، لم تُدفع سوى دفعتين بقيمة 6.7 مليار دولار في عام 2015. تقرر مؤقتًا في يونيو 2016 دفعة ثالثة قدرها 1.7 مليار دولار رهنًا بإدخال 19 تدبيرًا إصلاحيًا جديدًا إلى القانون. يعتقد بعض المحللين الغربيين أن القروض الأجنبية الضخمة لا تشجع على الإصلاح، بل تساعد على استخراج الأموال من البلاد على نحو فاسد.
منذ ديسمبر 2015، رفضت أوكرانيا السداد، وبالتالي عجزت بحكم الأمر الواقع عن سداد الديون بقيمة 3 مليارات دولار لروسيا، ما شكل جزءًا من خطة العمل الأوكرانية الروسية في ديسمبر 2013.
تقلص حجم تجارة التجزئة في أوكرانيا في عام 2014 بنسبة 8.6% (من عام 2013)، وتقلص بنسبة 20.7% في عام 2015 (من عام 2014). شهدت أوكرانيا انحدارًا بنسبة 30.9% في الصادرات في عام 2015. يرجع ذلك أساسًا إلى الانخفاض الحاد في الإنتاج في دونيتسك أوبلاست وفي لوهانسك أوبلاست (مقاطعتان في دونباس). كانت هاتان المقاطعتان مسؤولتين عن 40.6% من إجمالي معدل انحدار الصادرات. وقبل الحرب، كانت هاتان المقاطعتان من أكثر المناطق الصناعية في أوكرانيا. ذكرت وزارة التنمية الاقتصادية والتجارة أن أوكرانيا حققت فائضًا في ميزان مدفوعاتها في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2015 بقيمة 566 مليون دولار أمريكي، وبلغ العجز التجاري لديها 11.046 مليار دولار أمريكي خلال الفترة نفسها من عام 2014. في 31 ديسمبر 2015، بلغ الدين العام لأوكرانيا 79% من  إجمالي الناتج المحلي. إذ تقلص إلى 4.324 مليار دولار في عام 2015، ووصل إلى 65.488 مليار دولار. لكن إن حُسبت بالهريفنا؛ فإن الدين بلغ  42.78%. في عام 2015، صُنّفت وزارة السياسة الاجتماعية في أوكرانيا ما بين 20% إلى 25% من الأسر الأوكرانية على أنها فقيرة.
وفقًا لحسابات صندوق النقد الدولي في عام 2020، ستحتاج أوكرانيا إلى تمويل خارجي إجمالي قدره 46 مليار دولار، أي نحو 34 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.
في العام 2015 تدفق 2.526 مليار دولار إلى الاقتصاد الأوكراني عن طريق التحويلات المالية، أي بنسبة 34.9% أقل من العام 2014. في حين أُرسِلت 431 مليون دولار من أوكرانيا إلى أماكن أخرى عن طريق الحوالات المالية. في يناير 2016، صنفت شركة بلومبيرغ إل بي الاقتصاد الأوكراني في المرتبة 41 من الاقتصادات الأكثر ابتكارًا في العالم، بعد أن كان في المرتبة 33 في يناير 2015.
في مايو من العام 2016، صرح رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لأوكرانيا، رون فان رود، أن تحجيم الفساد في أوكرانيا يشكّل اختبارًا رئيسيًا لاستمرار الدعم الدولي. في العام 2015، وضعت منظمة الشفافية الدولية أوكرانيا في المرتبة 130 من أصل 168 دولة على مؤشر مدركات الفساد. في فبراير 2016، قيّم المؤرخ أندرو ويلسون التقدم المتحقق في الحد من الفساد باعتباره سيئًا حتّى العام 2016. في فبراير 2016، استقال أيفاراس أبرومافيجيوس، وزير الاقتصاد والتجارة الأوكراني حينها مُشيرًا إلى الفساد المتأصل. في أكتوبر وخلال مؤتمر للمستثمرين الأجانب، ذُكِر الفساد وانعدام الثقة في القضاء باعتبارهما أكبر العوائق التي تواجه الاستثمار.
في أواخر يوليو 2016، ذكرت دائرة الإحصاءات الحكومية الأوكرانية أن الأجور الحقيقية قد ارتفعت بنسبة 17.3%، مقارنة مع يونيو 2015. بالتزامن مع ذلك، أفاد البنك الوطني الأوكراني عن فائضِ قيمة بلغ 406 مليون دولار في ميزان المدفوعات الأوكراني في الفترة من يناير حتى يونيو 2016، مقابل عجز قدره 1.3 مليار دولار في نفس الفترة من العام 2015. ووفقًا لتقارير دائرة الإحصاءات الحكومية الأوكرانية، انخفض التضخم في العام 2016 إلى نسبة 13.9%؛ في حين بلغ 43.3% في العام 2015، و24.9% في العام 2014.
قارنت ذي إيكونوميست حدّة الركود في أوكرانيا بالركود اليوناني في الأعوام 2011-2012 –وأشارت إلى أن أوكرانيا شهدت انخفاضًا بنسبة 8-9% في الناتج المحلي الإجمالي من العام 2014 إلى 2015 وأن اليونان شهدت انخفاضًا بنسبة 8.1% في الناتج المحلي الإجمالي في الأعوام 2011-2012. كما أشارت إلى أن تأثير الانكماش الاقتصادي لم يكن متساويًا في جميع مناطق أوكرانيا. شهدت دونيتسك ولوهانسك (منطقتا الصراع) انخفاضًا في الإنتاج الصناعي بنسبة 32% و42% على التوالي. بالمقابل، سجلت مدينة لفيف، الواقعة على بعد أكثر من 1000 كيلومتر من مناطق الصراع، سجلت أكبر زيادة في فرص التوظيف في البلاد.
تجاوز اقتصاد أوكرانيا الأزمة الشديدة التي نجمت عن الحرب في دونباس، في الجزء الشرقي من البلاد. أدى انخفاض قيمة الهريفنيا بنسبة 200% في الفترة بين 2014-2015 إلى جعْل السلع والخدمات الأوكرانية أقل سعرًا وأكثر قدرةً على المنافسة. في العام 2016، ولأول مرة منذ العام 2010، نما الاقتصاد بنسبة أكثر من 2%. توقع بيان البنك الدولي للعام 2017 نموًا بنسبة 2% في 2017، و3.5% في 2018، و4% في 2019 و2020. وفي العام 2017، بلغ التضخم في أوكرانيا 13.7% (مقارنةً بنسبة 12.4% في 2016).
منذ العام 2015 تقريبًا، تزايد عدد الأوكرانيين العاملين في الاتحاد الأوروبي، لا سيما في بولندا. أفادت مديرية يوروستات أن 662,000 أوكراني حصلوا على تصاريح إقامة في الاتحاد الأوروبي في العام 2017، منها 585,439 صادرة عن بولندا. قدر رئيس مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا أن نسبة قد تصل إلى 9 ملايين أوكراني يعملون في الخارج في أوقات معينة من السنة، وأن 3.2 مليون أوكراني يعملون بدوام كامل في الخارج، ولا ينوي معظمهم العودة إلى أوكرانيا. تظهر إحصائيات البنك الدولي أن التحويلات المالية إلى أوكرانيا قد تضاعفت تقريبًا من العام 2015 حتى العام 2018، بقيمة بلغت 4% تقريبًا من الناتج المحلي الإجمالي.