stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
لويد جونز (كاتب)

لمعانٍ أخرى، طالع لويد جونز (توضيح).
| لويد جونز (كاتب) | لويد جونز (كاتب) |
| --- | --- |
 معلومات شخصية :  معلومات شخصية 
الميلاد: 14 يوليو 1951   (73 سنة)  
مواطنة:  المملكة المتحدة  
 الحياة العملية  :  الحياة العملية  
المهنة: كاتب  
اللغات: الإنجليزية  
 بوابة الأدب:  بوابة الأدب
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
لويد جونز (بالإنجليزية: Lloyd Jones)‏ هو كاتب بريطاني، ولد في 1951.
مراجع

↑  Authors نسخة محفوظة 10 نوفمبر 2007 على موقع واي باك مشين.
↑  BBC NEWS | UK | Wales | 'Surreal' novel wins book award نسخة محفوظة 13 مارس 2012 على موقع واي باك مشين.
وصلات خارجية

| ضبط استنادي  | ضبط استنادي  |
| --- | --- |
دولية:  المُعرِّف مُتعدِّد الأوجه (FAST)  الاسم المعياري الدولي (ISNI)  ملف الضبط الاستنادي الافتراضي الدَّولي (VIAF)  مركز المكتبة الرقمية على الإنترنت (WC Entities) 
وطنية:  المكتبة الوطنية الفرنسية (BnF)  الملف الاستنادي المتكامِل (GND)  مكتبة الكونغرس (LCNAF)  المَكنز الوطني للمؤلِّفين (NTA) 
بوابة المملكة المتحدة
بوابة أعلام
نهائي كأس الكؤوس الأوروبية 1972

نهائي كأس الكؤوس الأوروبية 1972 هي المباراة النهائية من منافسة كأس الكؤوس الأوروبية 1971–72، أقيمت المباراة في 24 مايو 1972، في كامب نو، بين فريقي نادي رينجرز، ودينامو موسكو، وفاز فيها نادي رينجرز، بعد أن هزم دينامو موسكو، بنتيجة 3 - 2، وكان حكم المباراة خوسيه ماريا مينديبل، وحضر المباراة 24701 شخصاً.
تفاصيل المباراة

لعبت المباراة النهائية في 24 مايو 1972.
| نادي رينجرز | 3 -2 | دينامو موسكو |
| --- | --- | --- |
الحضور: 78,011
الحكم: خوسيه ماريا مينديبل (إسبانيا)
المساعدة الأمنية الأمريكية للسلطة الوطنية الفلسطينية

قدمت الولايات المتحدة المساعدة الأمنية  للسلطة الوطنية الفلسطينية منذ منتصف التسعينيات. بعد أن شكلت اتفاقات أوسلو السلطة الوطنية الفلسطينية، قدمت الولايات المتحدة المساعدة على أساس مخصص، في كثير من الأحيان سرًا في البداية. منذ عام 2005، قدمت وزارة الخارجية الأمريكية مساعدة مالية وشخصية مباشرة لأجهزة الأمن الفلسطينية عندما أنشأت مكتب منسق الأمن الأمريكي (USSC) لإسرائيل والأراضي الفلسطينية من خلال مكتب شؤون المخدرات الدولية وإنفاذ القانون.  (INL). في عام 2007، بدأ فريق مكتب منسق الأمن الأمريكي تدريب بعض قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية (PASF) بما في ذلك قوات الأمن الوطني الفلسطيني (NSF) والحرس الرئاسي الفلسطيني بهدف تدريب وتجهيز 10 كتائب من قوات الأمن الوطني بحلول نهاية عام 2010. على مدار العام، توسعت المساعدة الأمنية الأمريكية للسلطة الفلسطينية وحظيت بإشادة وانتقادات من مجموعات أمريكية وفلسطينية وإسرائيلية.
ملخص > الانتفاضة الثانية (2000 – 2004)

في سبتمبر 2000، اندلعت الانتفاضة الثانية بعد فشل محادثات السلام في قمة كامب ديفيد. ساهم الارتفاع الحاد في أعمال العنف التي تورطت فيها قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية والجنود والمدنيين الإسرائيليين خلال هذه الفترة، سواء كانت أعمال مقاومة أو تشددًا، في وقف التعاون الأمني بين إسرائيل وفلسطين على الرغم من محاولة الولايات المتحدة إعادة العلاقات. أعادت القوات الإسرائيلية احتلال مناطق كانت خاضعة سابقاً لسيطرة السلطة الفلسطينية، وأضافت المئات من حواجز الطرق ونقاط التفتيش في جميع أنحاء المناطق، وبدأت في بناء جدار مثير للجدل على طول الضفة الغربية، وهو ما بررته إسرائيل كإجراء أمني ضروري لكن وصفه الفلسطينيون بأنه محاولة لانتزاع أراضيهم. بالإضافة إلى ذلك، خلال الانتفاضة، دمرت إسرائيل معظم البنية التحتية الأمنية للسلطة الفلسطينية بما في ذلك مباني الوزارات والثكنات والمرافق الأخرى. وبحسب ما ورد استمرت المساعدة السرية الأمريكية لأجهزة المخابرات الفلسطينية في أعمال مكافحة الإرهاب طوال الانتفاضة،  على الرغم من حجب جميع المساعدات الأمنية الدولية العامة عن السلطة الفلسطينية أثناء القتال.
ملخص > اتفاقية خارطة الطريق (2004 – 2006)

بعد خارطة الطريق لاتفاقية السلام (خارطة الطريق) التي رتبتها إدارة الرئيس جورج دبليو بوش، أشرفت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس على تشكيل فريق منسق الأمن الأمريكي (USSC) بهدف مساعدة رئيس السلطة الفلسطينية الجديد محمود عباس في إصلاح قطاع الأمن الفلسطيني. في مارس 2005، أُرسلت بعثة وارد، برئاسة الفريق كيب وارد إلى تل أبيب. كُلفت هذه الوكالة الجديدة بالإشراف على قطاع الأمن الفلسطيني وتقديم المشورة له، وذكر مجلس الأمن الأمريكي أن الولايات المتحدة ستعتبر أن مجلس الأمن هو القناة الوحيدة للمساعدة الأمنية الدولية للسلطة الفلسطينية. اختار مكتب الأمن والتعاون في الولايات المتحدة إجراء تقييم للاحتياجات بمساعدة طرف ثالث من المنظمات غير الحكومية الأمريكية، والمعروفة باسم مبادرة التقييمات الاستراتيجية. ثم أنشأت المبادرة المجموعة الدولية للمساعدة على الانتقال (ITAG) للإشراف على التقييم. كان يدير المجموعة جارات شوبرا وكان لديه العديد من المستشارين الدوليين من ذوي الخبرة الكبيرة مع الحكومة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية. شُكل فريق التخطيط الأمني الانتقالي الفلسطيني الدولي (TSPT) في نيسان (أبريل) 2005 كجهد مشترك بين وزير الداخلية في السلطة الفلسطينية اللواء ناصر يوسف، والفريق كيب وارد. وكان على رأس الجانب الفلسطيني اللواء جمال أبو زايد الذي كان في ذلك الوقت مساعدا لوزير الداخلية. كان معظم الخبراء الدوليين أيضًا جزءًا من المجموعة. كان الغرض الأساسي من فريق تخطيط أمني انتقالي فلسطيني دولي هو التركيز على خطة فك الارتباط الإسرائيلية أحادية الجانب من غزة، والعمل على تقييم قدرة قوات السلطة الفلسطينية على تولي المهام الأمنية في غزة وتنسيق القضايا الأمنية مع إسرائيل. عقدت عشرة اجتماعات في منتصف عام 2005، ولكن كان هناك خلاف كبير في يوليو 2005 بعد تسريب تقرير مبادرة التقييم الأمني حول نتائج تقييم المجموعة الدولية للمساعدة على الانتقال ومن ثم نشره رسميًا. هذا التقرير: "اعتبارات التخطيط للمشاركة الدولية في قطاع الأمن الفلسطيني" كانت محرجة للممثلين الفلسطينيين في فريق التخطيط الأمني الانتقالي الفلسطيني بسبب انتقادها للجنرال يوسف وتأكيدها على الفساد وعدم الإصلاح في قطاع الأمن الفلسطيني. في النهاية، أنهى الفريق وارد العلاقات مع مبادرة التقييمات الاستراتيجية والمجموعة الدولية للمساعدة على الانتقال بعد فك الارتباط الإسرائيلي.
ملخص > برنامج تدريب قوات أمن السلطة الفلسطينية (2007 – 2010)

طُور برنامج التدريب قوات أمن السلطة الفلسطينية تحت قيادة الفريق كيث دايتون. إنها الوسيلة المهيمنة التي تدعم بها الولايات المتحدة خطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية 2008 – 2010، وهي خطة وضعتها السلطة الفلسطينية لمعالجة التزامات خارطة الطريق.
ملخص > إصلاح قطاع الأمن (2007 – 2018)

سعى مجلس الأمن الأمريكي، جنبًا إلى جنب مع شركائه الدوليين، إلى دعم الجوانب «الأكثر ليونة» لإصلاح قطاع الأمن الفلسطيني، والتي يطلق عليها «المشورة والمساعدة». وهذا يشمل الموارد البشرية ؛ تسلسل القيادة والإصلاح اللوجستي المنبثق عن وزارة الداخلية ؛ مبادرات سيادة القانون المنبثقة عن السلطة القضائية ؛ والتخطيط الاستراتيجي الشامل. على حد تعبير دايتون، فإن هذه الخطوات تهدف إلى «فرض سيادة القانون، وجعل [قوة الأمن الفلسطينية] مسؤولة أمام قيادة الشعب الفلسطيني الذي تخدمه». لكن حتى الآن، كان التقدم على هذه الجبهة أقل حتى من عنصر التدريب والتجهيز وواجه تراجعًا سياسيًا. ومع ذلك، من المتوقع أن يركز دعم منسق الأمن الأمريكي على هذا الجانب من عملياته في السنوات المقبلة.
ملخص > إصلاح قطاع الأمن (2007 – 2018) > أجندة الرقابة المدنية

قُدمت عدد من المبادرات بقيادة المنسق الأمني الأمريكي لتقوية وزارة الداخلية، بما في ذلك إنشاء إدارة التخطيط الاستراتيجي التي تهدف إلى «توفير تخطيط مركزي طويل الأجل لتطوير الموارد البشرية وغيرها من الموارد لقطاع الأمن ككل.» في حين أن هذه المبادرات سليمة من الناحية الفنية، إلا أنها فشلت في تمكين وزارة الداخلية حقًا، حيث حافظ قادة الأمن على علاقاتهم المباشرة مع رئيس الوزراء والرئيس، متجاوزين الوزارة.
منسق أمن الولايات المتحدة > التأسيس

بدأ مجلس الأمن الأمريكي على الأرض في القدس في مارس 2005، كفريق صغير برئاسة الفريق كيب وارد، وقد ازدادت شهرة تحت قيادة الفريق كيث دايتون من ديسمبر 2005 إلى أكتوبر 2010. منذ ذلك الوقت توسعت المنظمة لتشمل أعضاء مختلفين من المجتمع الدولي.
وصف النائب السابق لمستشار الأمن القومي للرئيس جورج دبليو بوش، إليوت أبرامز، الدافع لتأسيس مجلس الأمن الأمريكي بأنه يستند إلى ثلاثة عوامل: إعادة انتخاب جورج دبليو بوش لولاية ثانية والتزامه بخريطة الطريق من أجل السلام، وفاة ياسر عرفات في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) 2004 وانتخاب محمود عباس لرئاسة السلطة الفلسطينية في كانون الثاني (يناير) 2005. كان يُنظر إلى عرفات على أنه معارض لإصلاح قطاع الأمن الفلسطيني، لكن عباس كان يُنظر إليه على أنه معتدل يمكن العمل معه.
منسق أمن الولايات المتحدة > المهمة

بحسب الفريق دايتون في خطابه البارز حول الموضوع إلى معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى في مايو 2009 تتمثل مهمة منسق الأمن الأمريكي في:
التنسيق بين مختلف المانحين الدوليين في إطار خطة عمل واحدة من شأنها القضاء على ازدواجية الجهود. كان الهدف هو حشد موارد إضافية وتهدئة مخاوف الإسرائيليين على طبيعة وقدرات قوات الأمن الفلسطينية. كان على مجلس الأمن الأمريكي مساعدة السلطة الفلسطينية في تحديد الحجم المناسب لقوتها وتقديم المشورة لها بشأن إعادة الهيكلة والتدريب الضروريين لتحسين قدرتها، وفرض سيادة القانون، وجعلها مسؤولة أمام قيادة الشعب الفلسطيني الذي تخدمه.
في الخطاب، وضع دايتون أربعة استثمارات وإنجازات رئيسة لمجلس الأمن الأمريكي في فترة ولايته:
التدريب والتجهيز - «ركزنا على تحويل قوات الأمن الوطني الفلسطيني إلى درك فلسطيني - قوة شرطة منظمة أو وحدات شرطة».
بناء القدرات في وزارة الداخلية - «لقد استثمرنا أموالاً كثيرة وموظفين لجعل الوزارة ذراعًا رائدًا للحكومة الفلسطينية مع القدرة على وضع الميزانية والتفكير الاستراتيجي والتخطيط العملي».
البنية التحتية - «لقد عملنا مع مقاولين فلسطينيين لبناء كلية تدريب على أحدث طراز للحرس الرئاسي في أريحا بالإضافة إلى قاعدة عملياتية جديدة تضم... ألفًا من درك قوات الأمن الوطني العائدين....»
تدريب القيادة العليا - «نحضر ستة وثلاثين رجلاً من جميع الأجهزة الأمنية معًا ويتعلمون كيفية التفكير في مشاكل اليوم الحالي وكيفية العمل بشكل مشترك مع احترام المعايير الدولية.»
منسق أمن الولايات المتحدة > الموقع

مقر منسق الأمن الأمريكي هو مبنى في القنصلية الأمريكية العامة في القدس. لدى الموظفون الأمريكيون قيود كبيرة على السفر في المنطقة بسبب قواعد وزارة الخارجية، لكن العمال الأجانب والمقاولين الأمريكيين لا يواجهون نفس القواعد، وبعض هؤلاء الموظفين موجودون في رام الله بالضفة الغربية.
منسق أمن الولايات المتحدة > شؤون الموظفين

يبلغ عدد موظفي مكتب منسق الأمن الأمريكي حوالي 75 شخصًا، من بينهم ضباط عسكريون أمريكيون وكنديون وبريطانيون وأتراك وهولنديون وبولنديون وبلغاريون ومدنيون أمريكيون. ما يصل إلى 16 شخصًا في مكتب القدس هم من العسكريين الأمريكيين بينما يعمل حوالي 20 عسكريًا كنديًا وحوالي 15 عسكريًا بريطانيًا في رام الله. لدى منسق الأمن الأمريكي موظفين في السفارة الأمريكية في تل أبيب أيضًا. وقبل عام 2018، قدمت شركة داين كورب الدولية، وهي شركة مقاولات خاصة أمريكية، 28 موظفًا مدنيًا. هناك موظفين إضافيين من السلك الدبلوماسي الأمريكي يخدمون في مكتب شؤون المخدرات الدولية وإنفاذ القانون في القدس والذين أشرفوا على استخدام أموال البرنامج (التي توقفت في عام 2018) لصالح منسق الأمن الأمريكي وكانوا مسؤولين أيضًا عن المتعاقدين. قام موظفو ومقاولو مكتب شؤون المخدرات الدولية وإنفاذ القانون بإدارة مستودعات المعدات وأيضًا إدارة مشاريع إنشاء البنية التحتية في الضفة الغربية.
درّب موظفو متعاقدي دينكورب "فرق التدريب المتنقلة" (MTT) كتائب قوات الأمن الوطني الفلسطيني في الأردن لتزويد مديرية التخطيط الاستراتيجي (SPD)، افتتح المكتب في عام 2007 للمساعدة في بناء القدرات الاستراتيجية لوزارة الداخلية في محاولتها لممارسة السيطرة المدنية على قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية. توقف هذا التدريب في عام 2018 مع الإعلان عن تعليق التمويل الأمريكي للسلطة الفلسطينية.
يعمل فريق منسق الأمن الأمريكي تحت إشراف وزير الخارجية من خلال مكتب الشرق الأدنى وآسيا ورئيس هيئة الأركان المشتركة.
منسق أمن الولايات المتحدة > الأموال المخصصة

لم يكن لدى فريق منسق الأمن الأمريكي أي تمويل للمشروع حتى عام 2007، عندما تلقى أول اعتماد من الكونغرس في السنة المالية 2007. خُصّص كل التمويل من خلال الاعتمادات لمكتب المراقبة الدولية للمخدرات وإنفاذ القانون (INL) في وزارة الخارجية.
لسنة المالية 2007- 86.4 مليون دولار
السنة المالية 2008- 25 مليون دولار
السنة المالية 2008 التكميلية - 50 مليون دولار
السنة المالية 2009 - 25 مليون دولار
السنة المالية 2009 التكميلية - 106 مليون دولار
السنة المالية 2010 - 100 مليون دولار أمريكي
بلغت مخصصات وزارة الخارجية لمكتب منسق الأمن الأمريكي تحت قيادة الفريق دايتون ما مجموعه 392 مليون دولار من 2007-2010 مع طلب مبلغ 150 مليون دولار للسنة المالية 2011.
وقد خُصص أكثر من 160 مليون دولار من المبلغ الإجمالي لبرنامج التدريب الخاص بالبرنامج التدريبي. بلغ إجمالي توفير المعدات لقوات الأمن الوطنية الفلسطينية والحرس الرئاسي حوالي 89 مليون دولار واستثمر مبلغ 99 مليون دولار في تشييد البنية التحتية. مُوّلت برامج بناء القدرات لوزارة الداخلية الفلسطينية بمبلغ 22 مليون دولار حتى الآن.
بالنسبة للسنة المالية 2011، طُلب مبلغ 150 مليون دولار للتدريب (56 مليون دولار)، والمعدات (33 مليون دولار)، والبنية التحتية (53 مليون دولار) ومشاريع بناء القدرات (3 ملايين دولار).
منسق أمن الولايات المتحدة > تخفيض محتمل

في يونيو 2022، أفاد موقع أكسيوس بأن وزارة الدفاع تدرس خفض رتبة منسق الأمن من رتبة فريق إلى رتبة عقيد، امتثالاً للتخفيضات العامة وضباط العلم المنصوص عليها في قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2017.
واجهت هذه الخطوة معارضة من العديد من نواب مجلس النواب، بما في ذلك غريس مينغ  ومايك والتز.
منسق أمن الولايات المتحدة > قيادة > الفريق كيب وارد

كان الجنرال كيب وارد أول منسق أمني أمريكي لإسرائيل والسلطة الفلسطينية. كان وارد فريقًا عندما خدم بهذه الصفة، من مارس حتى ديسمبر 2005. حُول تفويضه الأصلي للإشراف على الإصلاح الأمني للسلطة الفلسطينية إلى التركيز على التحضير لخطة فك الارتباط الإسرائيلية أحادية الجانب من غزة وبعض مستوطنات الضفة الغربية في أغسطس 2005.
منسق أمن الولايات المتحدة > قيادة > الفريق كيث دايتون

عمل الفريق كيث دايتون من القوات البرية الأمريكية لمدة خمس سنوات منسق الأمن الأمريكي لإسرائيل والسلطة الفلسطينية، من 2005 إلى 2010. حل دايتون محل الفريق وليام "كيب" وارد في ديسمبر 2005 قبل شهر واحد فقط من فوز حماس بأغلبية المقاعد في الانتخابات البرلمانية الفلسطينية في يناير 2006. أفاد ناثان ثرال أنه «بين عشية وضحاها، تغيرت مهمة دايتون من إصلاح قوات الأمن إلى منع حكومة تقودها حماس من السيطرة عليها».  تقاعد دايتون من الجيش الأمريكي بعد مغادرته مهمة منسق الأمن الأمريكي في أكتوبر 2010 وهو الآن مدير مركز جورج سي مارشال الأوروبي للدراسات الأمنية  في غارميش-بارتنكيرخن بألمانيا.
منسق أمن الولايات المتحدة > قيادة > الفريق مايكل ر. مولر

خدم الفريق مايكل ر.مولر من القوات الجوية الأمريكية لمدة عامين منسق الأمن الأمريكي من أكتوبر 2010 إلى أكتوبر 2012. عمل مولر قبل هذا التعيين مباشرة،وفقًا لسيرة حياته العسكرية الرسمية، مديرًا للاستراتيجيات والخطط والسياسة لمقر القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM). عمل الجنرال مولر طيارًا في عمليات عاصفة الصحراء والحرية الدائمة وحرية العراق. نظرًا لأن هذا تم تعيينه على أنه «منصب ذو أهمية ومسؤولية» بموجب قانون الولايات المتحدة (10 USC 601)، فإن شاغل الوظيفة يحمل رتبة فريق. يقال إن تعيين إدارة أوباما لمولر كان محاولة لزيادة التنسيق بين القيادة المركزية الأمريكية وبرنامج منسق الأمن الأمريكي. بالإضافة إلى ذلك، منذ توليه منصب دايتون، ظل الفريق مولر بعيدًا عن الأضواء، وهو ما يُعزى إلى رغبته في تهدئة العلاقات مع السلطة الفلسطينية، التي كانت مستاءة تمامًا من سلفه. في 15 مايو 2012، رشح الرئيس مولر لإعادة تعيينه في رتبة فريق وتعيينه في «منصب مهم ومسؤولية»مختلف.
منسق أمن الولايات المتحدة > قيادة > نائب الأدميرال. بول ج. بوشونغ

شغل نائب الأدميرال بول ج. بوشونغ من البحرية الأمريكية منصب منسق الأمن الأمريكي من أكتوبر 2012 إلى ديسمبر 2014. رُشح منسقًا في 8 يونيو 2012. قبل هذا التعيين، شغل الأدميرال بوشونغ منصب قائد منطقة ماريانا البحرية / ممثل القيادة الأمريكية في المحيط الهادئ، غوام، كومنولث جزر ماريانا الشمالية، ولايات ميكرونيزيا الموحدة، جمهورية بالاو / قائد القوات البحرية الأمريكية، ماريانا، غوام.
منسق أمن الولايات المتحدة > قيادة > الفريق فريدريك أس. روديسهايم

شغل الفريق فريدريك روديسهايم من القوات البرية الأمريكية منصب منسق الأمن الأمريكي من يناير 2015 إلى أكتوبر 2017. قبل هذا التعيين، شغل الجنرال روديسهايم منصب نائب مدير هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي. في أكتوبر 2017، تقاعد من القوات المسلحة الأمريكية وتولى منصبه الحالي مديرًا لمركز ويليام جيه بيري لدراسات الدفاع في نصف الكرة الغربي  في فبراير 2018.
منسق أمن الولايات المتحدة > قيادة > الفريق إريك بي. ويندت

شغل الفريق إريك بي. ويندت من القوات البرية الأمريكية منصب منسق الأمن الأمريكي من نوفمبر 2017 إلى أكتوبر 2019. قبل هذا التعيين، شغل الجنرال ويندت منصب رئيس أركان القيادة الأمريكية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ . في نوفمبر 2019، تولى قيادة قيادة العمليات الخاصة في الناتو.
منسق أمن الولايات المتحدة > قيادة > الفريق مارك سي شوارتز

شغل الفريق مارك سي شوارتز من القوات البرية الأمريكية منصب المنسق الأمني للولايات المتحدة من أكتوبر 2019 إلى نوفمبر 2021. قبل تعيينه، شغل الجنرال شوارتز منصب نائب قائد قيادة العمليات الخاصة المشتركة، قيادة العمليات الخاصة الأمريكية.
منسق أمن الولايات المتحدة > قيادة > الفريق آر فينزل

يشغل الفريق مايكل آر فينزل من القوات البرية الأمريكية القوات البرية الأمريكية منصب منسق الأمن الأمريكي اعتبارًا من نوفمبر 2021. قبل تعيينه، عمل الجنرال شوارتز مساعدًا خاصًا لمدير أركان الجيش.
برنامج تدريب قوات أمن السلطة الفلسطينية > المهمة

ركز مجلس الأمن الأمريكي على مساعدة القوات النظامية للسلطة الفلسطينية: قوات الأمن الوطني (NSF) والحرس الرئاسي. لقد تركوا في الغالب الإصلاح الأمني لقوة الشرطة المدنية الفلسطينية لمنظمات دولية أخرى مثل البعثة الأوروبية لمساندة الشرطة الفلسطينية. ومن المقرر أن تتكون قوات الأمن الوطني في نهاية المطاف من 10 كتائب قوام كل منها 500 جندي - واحدة لكل من تسع محافظات في الضفة الغربية وواحدة للاحتياط. لا توجد كتيبة لمحافظة القدس حيث لا سيطرة أمنية للسلطة الفلسطينية. تُعتبر قوات الأمن الوطني «قوة مسلحة تسليحاً خفيفاً ومجهزة على غرار قوات الدرك»، وهي بمثابة دعم لقوات الشرطة النظامية في أوقات الحاجة الماسة. ومن المتوقع أن «تعمل في تشكيلات بحجم وحدة صغيرة أو سرية، بطريقة عسكرية» وأن تحمل مسؤولية مماثلة لفرق الأسلحة والتكتيكات الخاصة في قوات الشرطة الأمريكية.
كانت قوات الأمن الوطني التابعة للسلطة الفلسطينية هي المحور الأساسي لاهتمام مجلس الأمن الأمريكي، على الرغم من توفير التدريب والمعدات أيضًا للحرس الرئاسي، وهو قوة النخبة المكونة من أربع كتائب ذات وظائف خاصة مثل حماية المسؤولين المهمين والشخصيات المرموقة.
تتمثل مهمة البرنامج التدريبي حسب مكتب محاسبة الحكومة في: «مساعدة السلطة الفلسطينية على تحويل قواتها الأمنية وإضفاء الطابع المهني عليها من خلال تخريج خريجين مؤهلين ومدربين تدريباً جيداً قادرين على أداء واجبات أمنية تدعم الشرطة المدنية الفلسطينية في واجبات أخرى حسب توجيهات السلطة الفلسطينية». على حد تعبير الفريق دايتون، يتضمن التدريب «كادرًا تدريبًا للشرطة الأمريكية - الأردنية ومنهجًا أمريكيًا مطورًا كثيفًا في مجال حقوق الإنسان، والاستخدام السليم للقوة، ومكافحة الشغب، وكيفية التعامل مع الاضطرابات المدنية. يركز التدريب أيضًا على تماسك الوحدة  والقيادة».
برنامج تدريب قوات أمن السلطة الفلسطينية > المتدربون

تتراوح أعمار المتدربين عادة بين 20 و22 عامًا، وبسبب احتمالية الحصول على عمل ثابت، كان هناك طلب كبير على التدريب، مما دفع مسؤولي منسق الأمن الأمريكي للاعتقاد بأن المجندين «من الدرجة الأولى».
تفحص الولايات المتحدة على نطاق واسع انتماء المجندين المحتملين في قوات الأمن الوطني إلى منظمة إرهابية أجنبية مصنفة في الولايات المتحدة ولانتهاكات حقوق الإنسان (وفقًا لتشريع تعديل ليهي ). يُحقق كل من جهاز الأمن الإسرائيلي (الشاباك) والشرطة الإسرائيلية والأردنيين والسلطة الفلسطينية من أسماء المجندين قبل السماح لهم بالمشاركة في التدريب. رُفض حوالي 4.4 بالمائة من المجندين الجدد على أساس هذا الفحص.
على أساس التدريبات الأولية، أُعجب الفريق دايتون بمستوى قوات الأمن الوطني المدربة حديثًا. في خطابه العام سالف الذكر في عام 2009، أعلن، «وما صنعناه - وأنا أقول هذا بتواضع - ما صنعناه هو رجال جدد». ومضى دايتون يشرح، «عند عودة هؤلاء الرجال الفلسطينيين الجدد، أظهروا الحافز والانضباط والاحتراف، وقد أحدثوا فرقًا كبيرًا…»
برنامج تدريب قوات أمن السلطة الفلسطينية > المدربون

التدريب الفعلي للقوات هو عمل مدربي شرطة مديرية الأمن العام الأردني الذين يقومون بالتدريس باللغة العربية. تُساعدهم فرق التدريب المتنقلة، المؤلفة من متعاقدي شركة دينكورب الأمريكية. في عام 2018 ومطلع عام 2019، انتقل تدريب القوات من مدربي الشرطة الأردنية إلى مدربين داخليين في قوة الأمن الفلسطينية.
برنامج تدريب قوات أمن السلطة الفلسطينية > مواقع التدريب

تتدرب كتائب قوات الأمن الوطني الفلسطيني في المركز الأردني الدولي لتدريب الشرطة (JIPTC) خارج عمان بالأردن. بحسب الفريق دايتون، الأساس المنطقي لاختيار هذا الموقع «بسيط للغاية. أراد الفلسطينيون التدرب في المنطقة لكنهم أرادوا الابتعاد عن العشيرة والعائلة والتأثيرات السياسية. الإسرائيليون يثقون بالأردنيين، والأردنيون كانوا حريصين على تقديم المساعدة ».
بُني المركز الأردني الدولي لتدريب الشرطة، الذي يقع على بعد 26 كيلومترًا جنوب شرق عمان، في عام 2003 مركزًا للولايات المتحدة لتدريب الشرطة العراقية.
اعتبارًا من ربيع 2019، أُجري التدريب داخل الضفة الغربية في معهد التدريب المركزي التابع لقوات أمن السلطة الفلسطينية، أريحا (CTI-J).
برنامج تدريب قوات أمن السلطة الفلسطينية > محتوى التدريب

طور مكتب شؤون المخدرات الدولية وإنفاذ القانون المناهج الدراسية بالتشاور مع منسق الأمن الأمريكي، ومديرية الأمن العام الأردنية، ومسؤولي السلطة الفلسطينية. بالإضافة إلى التدريب الأساسي لمدة أربعة أشهر للمجندين الجدد، قُدمت دورات متخصصة لتدريب فصائل بأكملها أو للأفراد. في عام 2008 أُضيفت دورات القيادة العليا للبرنامج، والتي تقام في رام الله. تُرتب دورات القيادة العليا لـ 36 ضابطًا (رائد، مقدم، عقيد) بقيادة لواء فلسطيني مع تدريبات يديرها متعاقدون أمريكيون (دينكورب). في عام 2010، كان من المتوقع أن تبدأ دورات القيادة المتوسطة المستوى للتخصصات والنقباء.
التدريب الأساسي هو «مزيج من الفصول الدراسية والتدريبات العملية التي تركز على مجالات واسعة من عمليات الأسلحة النارية، والسيطرة على الحشود، وعمليات القتال عن كثب ، والدوريات، وعمليات الاعتقال، وعمليات نقاط التفتيش". يهدف التدريب إلى" تعزيز وحدة القيادة وبناء الصداقة الحميمة».
برنامج تدريب قوات أمن السلطة الفلسطينية > بناء المرافق

خُصصت بعض الأموال لبناء ثكنات ومراكز تدريب داخل الضفة الغربية. كان أول مشروع مكتمل هو إنشاء كلية الحرس الرئاسي في أريحا في عام 2009 والتي يمكن أن تستوعب ما يصل إلى 700 جندي. تكلفة هذه المنشأة 10.1 مليون دولار. موقع آخر قيد الإنجاز في أريحا يقوم بتدريب قوات الأمن الوطني ومن المقرر تطويره ليصبح أكاديمية أكبر لقوات أمن السلطة الفلسطينية تتسع لـ 2000 شخص. شيد عمال فلسطينيين تحت إشراف موظفين من الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية المباني. ومن المقرر إقامة ثكنات أخرى في كل محافظة من محافظات السلطة الفلسطينية، إلا أن ترخيص إسرائيل بالبناء للولايات المتحدة على أراضي " المنطقة ب " لم يُفاوض عليه بنجاح بعد.
برنامج تدريب قوات أمن السلطة الفلسطينية > المساعدة بالمعدات

زود مكتب منسق الأمن الأمريكي كل كتيبة مدربة بمعدات غير مميتة مثل المركبات، والمعدات المكتبية، والمعدات الطبية، ومعدات مكافحة الشغب، والدروع الواقية للبدن، والزي الرسمي، وعناصر الإصدار القياسية. تستثني هذه المعدات صراحة الأسلحة والذخيرة حيث صرح الفريق دايتون: «نحن لا نمنح أي بنادق أو رصاص».
تُراقب جميع المعدات بعناية لضمان استخدامها بالطريقة المعتمدة من قبل منسق الأمن الأمريكي. توفر شركة دينكورب المعدات التي يخزنها مكتب شؤون المخدرات الدولية وإنفاذ القانون في القدس حتى تحصل على موافقة من إسرائيل لتسليمها إلى قوات الأمن الوطني الفلسطيني في الضفة الغربية. كما تُحصى حكومة الولايات المتحدة جميع المعدات وتخضع لمراقبة الاستخدام النهائي. يمكن أن تكون هذه العملية طويلة كما أشار دايتون الذي أوضح، «نحن لا نقدم أي شيء للفلسطينيين ما لم يُنسق بشكل كامل مع دولة إسرائيل وتُوافق عليها. أحيانًا تصيبني هذه العملية بالجنون - كان لدي الكثير من الشعر عندما بدأت - ولكن مع ذلك، نجعلها تعمل.»
تتلقى قوات الأمن الفلسطينية بعض الأسلحة من دول مثل الأردن ومصر، لكنها تخضع للسيطرة والتدقيق الإسرائيليين وقد قُيدت بشدة.
برنامج تدريب قوات أمن السلطة الفلسطينية > التمويل

قدمت وزارة الخارجية حتى الآن 392 مليون دولار لبرنامج تدريب قوات أمن السلطة الفلسطينية، بما في ذلك 160 مليون دولار لأغراض التدريب، و89 مليون دولار للمعدات، و99 مليون دولار لبناء وتجديد المرافق، و22 مليون دولار لبناء القدرات في وزارة الداخلية. بالإضافة إلى ذلك، طُلب 150 مليون دولار للسنة المالية 2011: 56 مليون دولار لمكون التدريب، 33 مليون دولار لمزيد من المعدات، 53 مليون دولار لمزيد من مشاريع البنية التحتية، و3 ملايين دولار لبناء القدرات الاستراتيجية.