زواج المثليين في النمسا
زواج المثليين > التاريخ

شهدت النمسا لأول مرة أول زواج من نفس الجنس في عام 2006 عندما منحت المحكمة الدستورية لامرأة متحولة جنسيا الحق في تغيير جنسها القانوني إلى أنثى بينما بقيت متزوجة من زوجتها. أبطلت المحكمة اللوائح التي تطلبت من المتحولين جنسيا المتزوجين بالطلاق قبل الاعتراف بنوع جنسهم الجديد قانونيا.
في 20 نوفمبر 2013، قدم حزب الخضر المعارض مشروع قانون إلى البرلمان من شأنه أن يشرع زواج المثليين. تم إرسالها إلى اللجنة القضائية في 17 ديسمبر 2013، ولكن تم تأجيلها من قبل الائتلاف الحاكم. كان من المقرر مناقشة مشروع القانون في خريف 2014.
وفي عام 2013، قُدمت دعوى أمام المحكمة الدستورية من زوجين مثليين تزوجا في هولندا ومقيمان في النمسا، أرادا أن يتزوجا بموجب القانون النمساوي لإزالة أوجه عدم اليقين فيما يتعلق بوضعهما العائلي. تم رفض القضية في 12 مارس 2014.
في 18 يونيو 2015، رفض البرلمان اقتراح الخضر الذي يتطلب من الحكومة إدخال تشريع زواج المثليين. من بين 136 نائب، صوت 26 منهم لصالحه وصوت 110 منهم ضد الاقتراح (26-110). صوت الحزب الديمقراطي الاجتماعي النمساوي (SPÖ) ضد، مشيرًا إلى أن شريكه الائتلافي حزب الشعب النمساوي ÖVP يعارض زواج المثليين. أيد و'نيوس - الفوروم النمساوي الجديد والليبرالي' (NEOS) (باستثناء عضو البرلمان كريستوف فافريك القرار)، في حين انضم حزب فريق ستروناتش وحزب الحرية النمساوي إلى الحزبين الحاكمين في معارضة القرار.
في وقت لاحق، تم إطلاق مبادرة «المساواة في الزواج» (بالألمانية: Ehe Gleich!) لطلب إعادة النظر في تشريع زواج المثليين من قبل البرلمان. بدأت لجنة الالتماسات التابعة للمجلس الوطني النظر في المبادرة في 17 نوفمبر 2015، ودعت المبادرة كلا من وزارة العدل، بقيادة الوزير فولفغانغ براندستيتير (عن حزب الشعب النمساوي) ووزارة الأسرة، بقيادة الوزير صوفي كارماسين (عن حزب الشعب النمساوي) لتوضيح مواقفهم. إدعت وزارة العائلات أن هذه القضية تقع خارج نطاق مسؤوليتها، في حين قالت وزارة العدل إن فتح الزواج إلى الشركاء المثليين ليس ضروريًا. في تشرين الثاني 2015، رفعت مبادرة «المساواة في الزواج» "Ehe Gleich!" دعوى قضائية تتحدى حظر زواج المثليين. ورفضت المحكمة الإدارية في فيينا القضية في 21 كانون الأول/ديسمبر 2015. واستأنف المدّعون الأمر أمام المحكمة الدستورية. في 21 مارس 2016، تم الاستماع إلى قضية عن زواج المثليين في المحكمة الإدارية في ولاية النمسا العليا في لينتز. في 15 أبريل 2016، رفضت المحكمة القضية أيضًا.
في 30 حزيران/يونيو 2016، نظرت لجنة الالتماسات التابعة للمجلس الوطني في مبادرة «المساواة في الزواج» من جديد، والتي كانت قد طلبت من قبل موقف وزارات العدل والأسر التي يقودها حزب الشعب النمساوي، وطلبت مواقف وزارات أخرى يقودها الحزب. ردت وزارة الشؤون الاجتماعية، بقيادة الوزير ألويس ستوغر (الحزب الديمقراطي الاجتماعي النمساوي)، بشكل لا لبس فيه لصالح تشريع زواج المثليين. كما ردت وزارة الصحة والمرأة بزعامة الوزيرة سابين أوبرهاوزر (الحزب الديمقراطي الاجتماعي النمساوي). تبعت هذه الردود اتصالات أخرى من زملائهم الحزبين لتشريع زواج المثليين، في حين أن شريك الائتلاف حزب الشعب النمساوي ظل صامتا إلى حد كبير حول هذه القضية. ولكن، قدم المكتب الدستوري، بقيادة الوزير توماس دروزدا (الحزب الديمقراطي الاجتماعي النمساوي)، رداً مشابهاً للوزارات التي يقودها حزب الشعب النمساوي، بدلاً من التماشي مع ما رد به زملاؤه في الحزب الديمقراطي الاجتماعي النمساوي. وفي وقت لاحق، صرح مكتب المستشار الاتحادي كريستيان كيرن (الحزب الديمقراطي الاجتماعي النمساوي)، الذي كان في منصبه فقط لبضعة أشهر، أنه يجب تقنين زواج المثليين. بما أن المكتب الدستوري يقع تحت مكتب المستشار، فإن موقف الأخير قد حل محل موقف دروزدا الذي لم يتماشى مع وزراء الحزب الديمقراطي الاجتماعي النمساوي الآخرين.
في 6 أكتوبر 2016، نظرت لجنة الالتماسات مرة أخرى في مبادرة «المساواة في الزواج» (بالألمانية: Ehe Gleich!)، وقررت أن تطلب مقارنة قانونية دولية من وزارة الخارجية. وهذا ما عنى أن المبادرة ستبقى معلقة حتى كانون الثاني/يناير 2017 على الأقل. في 18 كانون الثاني/يناير 2017، طلبت اللجنة المعنية بالالتماسات الوطنية إبداء رأي من رابطة الموظفين المدنيين الوطنيين.
في مايو 2017، عندما دعي إلى إجراء انتخابات مبكرة في 15 أكتوبر 2017، اقترح الخضر مهلة صيفية لتقنين زواج المثليين. ولكن، رفضه البرلمان، مع دعم حزب 'نيوس - الفوروم النمساوي الجديد والليبرالي' (NEOS) فقط لمقترح الخضر.
في 30 حزيران/يونيو 2016، نظرت لجنة الالتماسات التابعة للمجلس الوطني في مبادرة «المساواة في الزواج» من جديد، والتي كانت قد طلبت من قبل موقف وزارات العدل والأسر التي يقودها حزب الشعب النمساوي، وطلبت مواقف وزارات أخرى يقودها الحزب. ردت وزارة الشؤون الاجتماعية، بقيادة الوزير ألويس ستوغر (الحزب الديمقراطي الاجتماعي النمساوي)، بشكل لا لبس فيه لصالح تشريع زواج المثليين. كما ردت وزارة الصحة والمرأة بزعامة الوزيرة سابين أوبرهاوزر (الحزب الديمقراطي الاجتماعي النمساوي). تبعت هذه الردود اتصالات أخرى من زملائهم الحزبين لتشريع زواج المثليين، في حين أن شريك الائتلاف حزب الشعب النمساوي ظل صامتا إلى حد كبير حول هذه القضية. ولكن، قدم المكتب الدستوري، بقيادة الوزير توماس دروزدا (الحزب الديمقراطي الاجتماعي النمساوي)، رداً مشابهاً للوزارات التي يقودها حزب الشعب النمساوي، بدلاً من التماشي مع ما رد به زملاؤه في الحزب الديمقراطي الاجتماعي النمساوي. وفي وقت لاحق، صرح مكتب المستشار الاتحادي كريستيان كيرن (الحزب الديمقراطي الاجتماعي النمساوي)، الذي كان في منصبه فقط لبضعة أشهر، أنه يجب تقنين زواج المثليين. بما أن المكتب الدستوري يقع تحت مكتب المستشار، فإن موقف الأخير قد حل محل موقف دروزدا الذي لم يتماشى مع وزراء الحزب الديمقراطي الاجتماعي النمساوي الآخرين.
في 6 أكتوبر 2016، نظرت لجنة الالتماسات مرة أخرى في مبادرة «المساواة في الزواج» (بالألمانية: Ehe Gleich!)، وقررت أن تطلب مقارنة قانونية دولية من وزارة الخارجية. وهذا ما عنى أن المبادرة ستبقى معلقة حتى كانون الثاني/يناير 2017 على الأقل. في 18 كانون الثاني/يناير 2017، طلبت اللجنة المعنية بالالتماسات الوطنية إبداء رأي من رابطة الموظفين المدنيين الوطنيين.
في مايو 2017، عندما دعي إلى إجراء انتخابات مبكرة في 15 أكتوبر 2017، اقترح الخضر مهلة صيفية لتقنين زواج المثليين. ولكن، رفضه البرلمان، مع دعم حزب 'نيوس - الفوروم النمساوي الجديد والليبرالي' (NEOS) فقط لمقترح الخضر.