معجزة تايوان
عصر العولمة

في سبعينيات القرن الماضي، كانت الحمائية في ازدياد، وحولت الأمم المتحدة الاعتراف من جمهورية الصين إلى جمهورية الصين الشعبية باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد لجميع الصين. تم طرد تايوان بموجب قرار الجمعية العامة 2758 واستبدل في جميع أجهزة الأمم المتحدة بجمهورية الصين الشعبية. بدأ حزب الكومينتانغ عملية تعزيز وتحديث الصناعة، وخاصة في التكنولوجيا المتقدمة (مثل الإلكترونيات الدقيقة، وأجهزة الكمبيوتر الشخصية والأجهزة الطرفية). بنيت واحدة من أكبر وأنجح متنزهات التكنولوجيا في سين شو، بالقرب من تايبيه.
أصبحت العديد من العلامات التجارية التايوانية موردة مهمة لشركات معروفة في جميع أنحاء العالم مثل آي بي إم، في حين أنشأت شركات أخرى فروع في وادي السيليكون وأماكن أخرى داخل الولايات المتحدة وأصبحت معروفة. كما أوصت الحكومة صناعات النسيج والملابس بتعزيز جودة وقيمة منتجاتها لتجنب حصص الاستيراد التقييدية، وعادةً ما تقاس بالحجم. شهد العقد أيضًا بدايات حركة نقابية مستقلة بعد عقود من القمع. وقعت بعض الأحداث المهمة في عام 1977، والتي أعطت النقابات الجديدة دفعة.
أحدها كان تشكيل نقابة مستقلة في شركة الشرق الأقصى للمنسوجات بعد جهد دام عامين مما أضعف مصداقية الاتحاد السابق الذي كانت تسيطر عليه الإدارة. كان هذا أول اتحاد كان قائماً بشكل مستقل عن حزب الكومينتانغ في تاريخ تايوان بعد الحرب (رغم أن حزب الكومينتانغ احتفظ بعضوية أقلية في لجنته). بدلاً من استخدام الأحكام العرفية السائدة على الدولة لسحق النقابة، تبنت الإدارة النهج الأكثر حذراً في شراء أصوات العمال في أوقات الانتخابات. ومع ذلك، فشلت هذه المحاولات مرارًا وتكرارًا، وبحلول عام 1986، كان جميع القادة المنتخبين نقابيين حقيقيين.
في الثمانينيات، أصبحت تايوان قوة اقتصادية، باقتصاد ناضج ومتنوع، ووجود قوي في الأسواق الدولية واحتياطيات ضخمة من العملات الأجنبية. تمكنت شركاتها من التواجد في الخارج، وتدويل إنتاجها، والاستثمار على نطاق واسع في آسيا (بشكل رئيسي في الصين) وفي بلدان أخرى من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وخاصة في الولايات المتحدة.
ارتفاع الرواتب ونقابات العمال المنظمة بشكل أفضل في تايوان، إلى جانب تخفيض حصص التصدير التايوانية يعني أن الشركات التايوانية الكبرى نقلت إنتاجها إلى الصين وجنوب شرق آسيا. المجتمع المدني في دولة متقدمة الآن، أراد الديمقراطية، وكان رفض دكتاتورية الكومينتانغ أكبر يومًا بعد يوم. حدثت خطوة كبيرة عندما أصبح لي تنغ هوي، وهو مواطن من تايوان، رئيسًا، وبدأ حزب الكومينتانغ مسارًا جديدًا يبحث عن الشرعية الديمقراطية.
يجب أن نتذكر جانبين: كان حزب الكومينتانغ في قلب الهيكل وسيطر على العملية، وأن الهيكل كان عبارة عن شبكة صافية من العلاقات بين الشركات، بين الشركات والدولة، بين الشركات والسوق العالمية بفضل الشركات التجارية والتبادلات الاقتصادية الدولية. تم استبعاد التايوانيين الأصليين إلى حد كبير من الحكومة التي يهيمن عليها البر الرئيسي، حيث ذهب الكثير منهم إلى عالم الأعمال.
في عام 1952، كان نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي لتايوان يبلغ 170 دولارًا، مما يضع اقتصاد الجزيرة بين زائير والكونغو. لكن بحلول عام 2010، ارتفع نصيب الفرد من إجمالي الناتج القومي التايواني، بتعادل القوة الشرائية (PPP)، إلى 35,227 دولار، على غرار مثيله في اقتصادات أوروبا الغربية المتقدمة واليابان.
وفقًا للاقتصادي بول كروغمان، فإن النمو السريع أصبح ممكناً بفضل الزيادة في رأس المال والعمالة ولكن ليس بزيادة الكفاءة. بمعنى آخر، زاد معدل الادخار وتم إطالة ساعات العمل، ودخل الكثير من الأشخاص، مثل النساء، إلى قوة العمل.
يشير دوايت بيركنز وآخرون إلى بعض العيوب المنهجية في أبحاث كروغمان وألين يونغ، ويشيرون إلى أن نمو تايوان يمكن أن يعزى إلى زيادة الإنتاجية. وتحققت هذه التعزيزات في الإنتاجية من خلال إصلاح الأراضي، والتغيير الهيكلي (التحضر والتصنيع)، وسياسة اقتصادية لتشجيع الصادرات بدلاً من الواردات.