إكيزا
الرد الأجنبي > ردود الفعل على العنف

كان المسؤولون الأميركيون في سفارتهم في بوجومبورا سريعين في ملاحظة القمع، حيث مرت الشاحنات المحملة بالجثث أمام مبناهم وتحدث موظفوهم الهوتو عن أقارب يتعرضون للقتل. وفي 5 مايو/أيار، التقى السفير ميلادي مع ميكومبيرو للتعبير عن قلقه إزاء العنف وتقديم المساعدات الإنسانية. حذرت ميلادي ميكومبيرو من ممارسة ضبط النفس في قمع التمرد، مما جعله أول ممثل غربي يتفاعل رسميًا مع عمليات القتل ويدعو إلى وقفها. وأكد ميكومبيرو للسفير أن الحكومة ستضمن سلامة المغتربين الأميركيين. تم إطلاق سراح موظف بوروندي في السفارة الأمريكية كان قد تم اعتقاله بعد تدخل ميلادي. في العاشر من مايو/أيار، أرسلت ميلادي برقية إلى وزارة الخارجية الأمريكية تشير فيها إلى أن العنف يتخذ خصائص «الإبادة الجماعية الانتقائية». وردت حكومة الولايات المتحدة على هذه الفظائع بتشجيع منظمة الوحدة الأفريقية على مناقشة الأمر وحث الأمم المتحدة على إرسال مساعدات إنسانية إلى بوروندي. في البداية، شارك المسؤولون في سفارة الولايات المتحدة في نيروبي بكينيا تفاصيل الوضع في بوروندي مع المراسلين الأميركيين، لكن هذا توقف بعد أن انتقدتهم ميلادي لإفشائهم هذه المعلومات.
بحلول منتصف شهر مايو/أيار، شعر معظم الدبلوماسيين الغربيين في بوروندي بأن التمرد قد تم قمعه وأن العنف المستمر اتخذ شكل محاولة للقضاء على الهوتو. وبما أن بلجيكا كانت الحاكم الانتدابي السابق لبوروندي، فقد كانت الحكومة البلجيكية، من بين الكيانات الأجنبية، الأكثر اهتماماً بشكل مباشر بالأحداث هناك. أبلغ رئيس الوزراء جاستون إيسكينز  مجلس وزرائه في 19 مايو/أيار أنه يمتلك معلومات تفيد بأن بوروندي تشهد «إبادة جماعية حقيقية». وأكد وزير الخارجية البلجيكي للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أن السفير البلجيكي في بوروندي تلقى تعليمات بالتعبير عن القلق إزاء الوضع والرغبة في السلام. وقد نفذ السفير بيير فان هوت  هذه المهمة بعد عدة أيام. وأدان الصحافيون والجمهور وأعضاء البرلمان البلجيكي أعمال العنف. ونتيجة لقدر كبير من الضغط من جانب الجمهور وبعض الحث من جانب الولايات المتحدة، أوقفت بلجيكا مبيعات الذخيرة إلى بوروندي. كما بدأت في الانسحاب التدريجي لفريق المساعدة العسكرية، وبعد رفض مراجعة شروط برنامج مساعداتها التعليمية، سحبت معلميها المعارين. قررت الحكومة البلجيكية في وقت لاحق إنهاء جميع المساعدات العسكرية لبوروندي بحلول سبتمبر 1973، مما أثار غضب المسؤولين البورونديين بشدة. كما هدد البلجيكيون بتعليق مساهمتهم السنوية في المساعدات المقدمة إلى بوروندي والتي تبلغ 4.5 مليون دولار، ولكن هذا لم يتم تنفيذه قط، حيث اتخذ صناع القرار موقفاً مفاده أن سحب المساعدة سيكون أكثر ضرراً للشعب البوروندي من الحكومة.
مقتطف من رسالة الرئيس الرواندي غريغوار كايباندا إلى ميكومبيرو، 1 يونيو 1972
خلال هذه الفترة، عقد الدبلوماسيون الأميركيون والبلجيكيون والفرنسيون والألمان الغربيون ورواندا وزائير عدة اجتماعات في السفارة البابوية في بوجومبورا حيث أعربوا عن مشاعرهم بأن القمع الذي تمارسه الحكومة البوروندية لم يعد مرتبطًا بقمع الانتفاضة بل امتد إلى حملة انتقام عرقي. وحثوا جميعا عميد السلك الدبلوماسي، السفير البابوي ويليام أكين كارو، على توجيه رسالة نيابة عنهم إلى ميكومبيرو. وكان كاريو خارج البلاد وعاد في 25 مايو. وبعد أربعة أيام أرسل رسالة احتجاج حذرة إلى السلطات البوروندية نيابة عن نفسه والدبلوماسيين الآخرين. كما أدان البابا يوحنا بولس الثاني علنًا «القتال الدموي» في البلاد. وخوفًا من أن يؤدي الإدانة القاسية من جانب حكوماتهم إلى إثارة غضب البورونديين تجاه الإمبريالية الغربية المزعومة، شجع الدبلوماسيون الغربيون رؤسائهم على مناشدة الزعماء الأفارقة للتدخل. تم الاتصال بموبوتو ونيريري ولكن دون جدوى. في الأول من يونيو/حزيران، وبعد أن تحدث دبلوماسيون أميركيون مع الرئيس الرواندي غريغوار كاييباندا  (الذي كان من الهوتو)، سلم وزير التعاون الدولي الرواندي رسالة موقعة من كاييباندا إلى السلطات البوروندية والتي ناشدت ميكومبيرو وقف عمليات القتل. وفي اليوم التالي، حث النواب في الجمعية الوطنية الفرنسية الحكومة الفرنسية دون جدوى على اتخاذ إجراءات لوقف عمليات القتل. وبحسب ميلادي، فإن الممثلين الأجانب لكوريا الشمالية والاتحاد السوفييتي وجمهورية الصين الشعبية لم يبدوا أي اهتمام بالاحتجاج على عمليات القتل.
وأبلغ فالدهايم الممثل الدائم لبوروندي أن الأمم المتحدة تشعر بالقلق إزاء الوضع في البلاد. وفي الثاني والعشرين من مايو/أيار، زار الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية ديالو تيلي بوروندي في مهمة «لتقصي الحقائق»،  وأعلن أن وجوده يشير إلى تضامن منظمة الوحدة الأفريقية مع ميكومبيرو،  وتعهد بتقديم «دعمه الكامل» للرئيس. وقد صدم هذا التصريح العديد من الدبلوماسيين الغربيين. وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت لاحق أن تيلي قد أخبر أحد الدبلوماسيين بأنه حث ميكومبيرو على وقف عمليات القتل، لأنها تعكس صورة سيئة عن أفريقيا. وفي الشهر التالي عقدت منظمة الوحدة الإفريقية مؤتمرا في الرباط. وأعلن الوفد البوروندي أن الأزمة في بوروندي ترجع في المقام الأول إلى أجانب يتصرفون نيابة عن المستعمرين الجدد وأن البلاد ليس لديها مشكلة في العلاقات العرقية. وقد أصدر مجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية قرارًا يؤكد على أن تصرفات ميكومبيرو سوف تؤدي إلى استعادة السلام والوحدة الوطنية البوروندية بسرعة. أعرب عدد قليل من المندوبين الأفارقة بشكل خاص عن استيائهم من هذه البادرة. باستثناء كاييباندا رئيس رواندا، لم يصدر عن معظم رؤساء الدول الأفريقية أي إدانة علنية لعمليات القتل في بوروندي، على الرغم من أن الاتحاد الوطني للطلاب في أوغندا فعل ذلك في 16 يوليو/تموز  وفي 21 أغسطس/آب، غادر ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بوروندي البلاد للاحتجاج على مقتل الهوتو. اتهمت الحكومة الرواندية بوروندي رسميًا بارتكاب إبادة جماعية ضد الهوتو في اجتماع لمنظمة الوحدة الأفريقية في مايو 1973.
وباستثناء الاحتجاجات الدبلوماسية وتوفير المساعدات الإنسانية، لم يتخذ المجتمع الدولي أي خطوات لوقف الإبادة الجماعية. وخلص مسؤولون في وزارة الخارجية الأمريكية إلى أنه «لا يمكن التدخل في الشؤون الداخلية لبوروندي» خوفًا من تفاقم المشاعر المناهضة للإمبريالية في أفريقيا. لقد راقب مجلس الأمن القومي الأمريكي عن كثب الشؤون البوروندية تحسباً لوقوع أحداث «أكثر وضوحاً في الأذهان العامة مما حدث حتى الآن». ولكن هذا لم يحدث، حيث تلاشت أغلب القصص الإخبارية عن بوروندي بحلول شهر يوليو/تموز. في سبتمبر، أصبح الرئيس ريتشارد نيكسون مهتمًا بالأحداث في بوروندي وبدأ في طلب معلومات حول رد وزارة الخارجية على عمليات القتل. وأكد المسؤولون الحكوميون أنهم اتخذوا أفضل مسار للعمل وأن نفوذهم في بوروندي ضئيل، متجاهلين الإشارة إلى أن الولايات المتحدة كانت المستورد الرئيسي للقهوة البوروندي. كتب مستشار الأمن القومي الأمريكي هنري كيسنجر مذكرة إلى نيكسون بشأن الإبادة الجماعية، زاعماً أنه بما أن الولايات المتحدة لديها مصالح استراتيجية قليلة في البلاد، فيجب عليها أن تحد من تدخلها في هذه القضية. رد نيكسون بغضب على النصيحة الحذرة في الوثيقة، وكتب في هامشها أن «هذا هو أحد أكثر ردود الفعل تشاؤمًا وقسوة من حكومة عظيمة تجاه مأساة إنسانية مروعة رأيتها على الإطلاق». وأضاف، «أخبر الأخوات الضعيفات في مكتب الدولة الأفريقي بتقديم توصية حول كيفية إظهار الغضب الأخلاقي على الأقل. ولنبدأ باستدعاء سفيرنا على الفور للتشاور. لن أقوم تحت أي ظرف من الظروف بتعيين سفير جديد لتقديم أوراق اعتماد لهؤلاء الجزارين». تم استدعاء روبرت ل. يوست ، بديل ميلادي (تم إعادة تعيين ميلادي)، من بوروندي في عام 1973. وتزامن ذلك مع انتهاء كافة برامج التبادل الثقافي الثنائي والمساعدات الاقتصادية. وقد تم ترك المساعدات الإنسانية لتستمر بشرط توزيعها بشكل عادل على جميع البورونديين. ورتبت وزارة الخارجية لقاء بين الدبلوماسي ديفيد د. نيوسوم والسفير البوروندي تيرينس تسانزي في 18 أكتوبر/تشرين الأول لشرح أن هذه الإجراءات كانت تهدف إلى الاحتجاج على العنف ضد الهوتو. رد تسانزي دفاعيًا، حيث زعم أن انتفاضة الهوتو شكلت أكبر تهديد لحكومة ميكومبيرو حتى الآن، ونفى أن تكون العرقية عاملاً رئيسيًا في الأعمال الانتقامية، وأكد أن جميع المساعدات الأجنبية تم توزيعها بشكل عادل. قامت الولايات المتحدة بتطبيع علاقاتها مع بوروندي في يناير 1974.