الموقف التركي من الأزمة الخليجية (2017-2020)
الموقف التركي من الأزمة والاتفاقية العسكرية التركية القطرية

كانت تركيا من اهم القوى الإقليمية التي تفاعلت مع أزمة مقاطعة السعودية والامارات والبحرين ومصر لقطر في 5 يونيو 2017 وقد أعربت الحكومة التركية عن اسفها لوقوع تلك الأزمة وأكدت استعدادها لتقديم المساعدة في حلها كما قدمت خطابا متوازنا وجهدا دبلوماسيا تصالحيا ومع ذلك لم تكن الآمال قوية بنجاح المساعي التركية في احداث اختراق كبير في الأزمة بسبب علاقاتها المتميزة مع قطر وعدم ارتياح الأطراف الأخرى في الأزمة من موقفها ومع ذلك كانت تركيا مصممة على عملية تواصل الحوار واللقاء مع الطرف الآخر للأزمة مما قد يحول دون مزيد من التدهور ويشكل دعما لقطر ويخفف من الانعكاسات السلبية المحتملة على تركيا جراء الأزمة.
سعت تركيا منذ اللحظات الأولى للأزمة إلى لعب دور المهدئ والوسيط فالرئيس رجب طيب أردوغان اتصل مباشرة مع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وأمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح وهو دعم الحل السياسي السلمي القائم على الحوار كما دعم مباشرة مساعي أو نية أمير الكويت لعب دور الوسيط ووصل الأمر مع الوقت إلى حد الحديث مع 15 رئيساً ومسؤولاً أممياً كبيراً من أجل إبقاء الأزمة في نطاقها السلمي ومنع انفجارها أو خروجها عن السيطرة.
تدرك تركيا أن الانقسام الخليجي يصب في مصلحة إيران وسياساتها التي لا تخفي تركيا استياءها منها وقد استدعت إيران في فبراير 2017 السفير التركي لدى طهران رضا هاكان تكين بسبب تصريحات أدلى بها وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو والرئيس رجب طيب أردوغان اتهما فيها إيران بزعزعة استقرار المنطقة.
وتريد تركيا الاستفادة من الموقف الخليجي بشكل عام في كافة قضايا المنطقة حيث لا تتعارض معه في عدد من الملفات كالملف السوري وتحديدًا في مستقبل بشار الأسد والمناطق الآمنة ودعم اللاجئين وكذلك الحال في الشأن اليمني وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية كما تدرك تركيا أن القوى الإقليمية مثلها إن لم تقم بالوساطة فإن القوى الدولية سوف تقوم بها وفق شروطها ومصالحها اذ انها كانت تخشى من امتداد تداعيات الأزمة إلى تركيا لأنها لا تريد أن تضطر للاصطفاف مع قطر سيجعلها ذلك في مواجهة إجراءات قد تتضرر بسببها ومن هذه الإجراءات وقف الاستثمارات وتلويح الدول المقاطعة لقطر بالورقة الكردية في وجه تركيا ورفض التعامل معها في الملف السوري خاصة أن الإعلام السعودي ركز على إجراء مقابلات عالمية مع سياسيين أكراد معارضين لتركيا كما لوحظ نشاط تيار الغد السوري المدعوم من الإمارات في فتح عالقة مع الأكراد المعارضين لتركيا في شمال سوريا كما أن وساطة تركيا التي تتشارك في الكثير من وجهات النظر تجاه قضايا المنطقة مع قطر يمكن أن تقرأ من منطلق دعم قطر وعدم تركها وحدها ولهذا فإن استمرار حوار تركيا مع السعودية يسهم في مواجهة اتهامات يمكن أن توجه إلى تركيا في نفس الوقت أو دعم قطر ويخفف من أضرار عملية استعداء تركيا أو التحريض عليها.
اذ تحتفظ تركيا بعلاقات جيدة مع طرفي الأزمة، وخاصة في المجال الاقتصادي. فهي تحرص على استمرار هذه العلاقات وتطويرها والاستمرار في جذب الاستثمارات من المنطقة وتنفيذ المشاريع فيها. اذ نجحت تركيا في استقطاب استثمار أجنبي مباشر بقيمة 3.12 مليار دولار أمريكي في 2016 فقط وأغلب هذه الاستثمارات جاء من منطقة الخليج العربي حيث تقدر الاستثمارات السعودية في تركيا بقيمة 6 مليارات دولار أمريكي فيما يصل حجم الاستثمارات القطرية إلى مليار دولار أمريكي وهذا أدى إلى صعود الاستثمارات الخليجية المباشرة في تركيا بنسبة 397% وفي الفترة من يناير إلى مايو 2017 قام الرئيس التركي بزيارة لقطر وصرح في مؤتمر صحفي: "إن بلاده تنظر بإيجابية لاستثمار محتمل في مشروعات لتخزين الغاز الطبيعي المسال مع قطر" مشيرا إلى أن تأزم علاقات بلاده مع روسيا قد يجعل مثل هذه الصفقات أكثر جاذبية ويوضح أيضا ايجابية موقف تركيا في هذه الأزمة لمنع تدهور العلاقات الثنائية معها وخاصة على الصعيد الاقتصادي وتحديدًا مع السعودية حيث توجد اتفاقيات في مجال التصنيع العسكري ولا تزال عين تركيا على مشاريع مستقبلية كبرى مع دول الخليج العربي. وفي هذه النقطة تحرص تركيا على تسوية الأزمة لأن انتصار أي من أطراف الأزمة وهزيمة الآخر سيكون فيه خسارة لتركيا.
وقعت الأزمة في ظل انقسام إقليمي بين الدول الداعمة لما يسمى بحركات الإسلام السياسي وعلى راسها تركيا وقطر والدول المعارضة له مثل السعودية والإمارات ومصر إلا أن الموقف التركي الأولي من الأزمة الخليجية كان الدعوة إلى الحوار والإعلان عن الاستعداد للمساعدة في جهود تهدئة الأزمة واعلنت تركيا رفضها لحصار قطر وقدمت دعمها للأخيرة.
حاولت تركيا مقاربة الأزمة بما ينسجم مع أدوار القوة المتوسطة سواء على مستوى الخطاب والدبلوماسية هادفة قدر الإمكان إلى حل الأزمة عبر السبل السياسية وفي نفس الوقت الحفاظ على علاقات جيدة مع السعودية أو من خلال حاجتها كقوة متوسطة للعلاقة مع قطر للتعاون في الملفات الإقليمية الأوسع.
ومن ناحية أخرى أعلنت تركيا رفضها لمقاطعة قطر وعبرت عن املها في إيجاد حل للأزمة عبر الحوار وبما لا يمس سيادة قطر واكد وزير الخارجية التركي جاوش أوغلو في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الذي زار انقرة في 14 يوليو 2017 ان جهود تركيا ستستمر تحت قيادة الرئيس اردوغان لإيجاد حل للأزمة معربا بان تحل في إطار من الاحترام المتبادل والمساواة وأشار الوزير القطري إلى تقديره للموقف التركي الرافض للمقاطعة.
لكن مع دخول الحظر المقاطعة الاقتصادية حيز التنفيذ واحتمال حدوث نقص في المواد الغذائية والتموينية في قطر خاصة في شهر رمضان المبارك بادرت الحكومة التركية إلى إطلاق ما يشبه الجسر الجوي لمنع حدوث أزمة في المواد الغذائية الضرورية والحيوية التي كانت تحصل عليها الدوحة من الرياض وبدرجة أقل أبو ظبي والمنامة كان الأمر متعلق أساساً بتخفيف الآثار الإنسانية السلبية للمقاطعة في شهر رمضان مع التمسك بمبدأ الحياد الإيجابي والقنوات والصلات المفتوحة مع العواصم المعنية.
أسهمت الأزمة في تطوير العلاقات التركية القطرية وانتقالها إلى مستويات أفضل مما كانت عليه ومع بدء العمل بالقاعدة العسكرية التركية في قطر فأن تركيا أصبحت طرفاً مباشراً في التوازنات الاستراتيجية لمنطقة الخليج العربي وكان البلدان قد وقعا في أنقرة على اتفاقية التعاون بين حكومتي الجمهورية التركية وحكومة دولة قطر بتاريخ 19 ديسمبر 2014 في مجالات التدريب العسكري والصناعة الدفاعية وتمركز وقد تضمنت الاتفاقية اتفاق الجانبين على آلية تعزيز التعاون في مجال التدريب العسكري بين البلدين والاتفاق على إنشاء قاعدة عسكرية تركية في قطر وإجراء التدريبات العسكرية بين الجانبين وإمكانية نشر قوات تركية على الأراضي القطرية. وفي مارس 2015 صادقت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي على اتفاق عسكري بين تركيا وقطر يتضمن التدريب وتطوير الصناعات العسكرية ونشر قوات متبادلة باتفاق الطرفين على الحاجة لها. وبعد ثلاثة أشهر أعلنت الحكومة التركية أن اتفاقية التعاون العسكري مع قطر دخلت حيز النفاذ.
بالرغم من أن بروتوكول التعاون الدفاعي بين قطر وتركيا قد وقع قبل الأزمة اذ تم التوقيع عليها في 19 ديسمبر 2014 إلا أن المصادقة السريعة من البرلمان والرئيس التركي في 7 و8 يونيو 2017 أي بعد يومين من الأزمة على مشروع قانون يجيز نشر قوات مسلحة تركية في الأراضي القطرية من اجل تقديم تدريبات لقوات الامن القطرية وفي يوم 8 يونيو 2017 كان إعلان واضح عن توقيع اتفاقية عسكرية بين قطر وتركيا وتضمن هذه الاتفاق انشاء قاعدة عسكرية تركيا في قطر ولأن هذه القاعدة هي أول قاعدة عسكرية تركية يتم إنشاؤها خارج حدود تركيا فهذا يعني أن هناك أهمية كبيرة لها وحسب العديد من الوثائق التاريخية تركيا إلى اليوم لم تنشر قواتها خارج حدودها إلا في إطار قوات الناتو أو الأمم المتحدة أن الاتفاقية العسكرية بين الطرفين تمت صياغتها باللغات التركية والعربية والإنجليزية وأنه بحسب المادة الرابعة والخامسة للاتفاقية العسكرية بين الطرفين تنص على التالي:
نشر قوات عسكرية تركية في قطر.
إجراء برامج تدريبية وتعليمية مشتركة بين الطرفين.
إعطاء تركيا الحق في الاستفادة من الساحة الجوية لقطر.
التعاون العسكري المشترك بين الدولتين في قضية مكافحة الإرهاب والصناعات الدفاعية واللوجستية وإجراء المناورات العسكرية المشتركة بشكل دوري.
نشر وحدات برية وبحرية وجوية تركية في قطر.
العمل الاستخباراتي والعسكري المشترك.
وتبين المادة 17 من الاتفاقية أن الاتفاقية سيكون لها إلزام حقوقي على الطرفين بعد قبولها من قبل الحكومات القومية لكلا الدولتين هذا الإلزام الحقوقي يبدأ بعد الإعلان الرسمي عن الاتفاقية وبما أنه تم الإعلان عن الاتفاقية في تاريخ 8 يونيو فهذا يعني أن إلزامها القانوني على الدولتين قد بدأ منذ ذلك التاريخ وحسب المادة الثامنة عشر فإن الاتفاقية ستستمر لمدة عشر أعوام وبعد انتهاء هذه المدة في حال لم يكن هناك اعتراض على الاتفاقية من الطرفين فإن الاتفاقية ستستمر لمدة عام بشكل تلقائي. أما المادة الخامسة عشر المتعلقة بحل الخلافات بين الدولتين فتنص على أنه في حال طفا أي خلاف على السطح بين الطرفين فإن هذا الخلاف يحل عن طريق الاستشارة والمفاوضات الاستراتيجية ولا يتم رفع هذا الخلاف لأي محكمة محلية أو إقليمية أو دولية. وبخصوص حل الخلاف بين الطرفين دون الذهاب إلى المحاكم الدولية فهو أمر مشروع ولا توجد أي قاعدة في القانون الدولي تبين ضرورة تقديم طلب للمحكمة الدولية في حال كان هناك خلاف فيما بينهما بل يترك أمر تقديم طلب المحاكمة إلى الدول الأطراف في الخلاف.
وصادق عليها البرلمان التركي في 7 يونيو 2017 وصادق عليها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في التاسع من الشهر ذاته ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ بعد إقرارها من البرلمان واعتمادها من الرئيس التركي.
إن مصادقة البرلمان التركي والرئيس رجب طيب اردوغان السريعة على الاتفاقية مع قطر قد اثار العديد من الأسئلة المتعلقة ما اذا كانت تركيا قد اصطفت إلى جانب معين في الأزمة القطرية ومن وجهة النظر الرسمية التركية فان ارسال الجنود إلى قطر يهدف إلى تطوير قدرات الجيش القطري وتعزيز التعاون العسكري والاهم من ذلك وفقا لتعبير الرئيس التركي اردوغان هو المساهمة في تحقيق امن الخليج العربي بالجملة وانه لا يستهدف دولة خليجية بعينها كان رد الفعل التركي حيال الأزمة منضبطا للغاية اذ ان تركيا تسعى لبناء سياسة خارجية اكثر توازنا وواقعية تجاه المنطقة.
شعرت الدول الأربعة المقاطعة لقطر بالقلق وبعد إرسال الدفعة الأولى من الجنود الأتراك وصل وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة في زيارة الاستطلاع موقف أنقرة ولهذا اعتمد الموقف التركي على إرسال رسائل طمأنة وحيادية من خلال التأكيد على أن القاعدة العسكرية التركية في قطر هي لحماية أمن الخليج العربي كله وأن الاتفاق بشأنها قد تم في 2014 وهي لمسألة التعاون مع دول المنطقة وللدفاع عنها ضد أي تهديد وليست لها علاقة بما يجري مع قطر وليست موجهة ضد أحد ومع أن الموقف بدا إيجابيا بعد زيارة وزير خارجية البحرين إلى أنقرة وبعد لقاء وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو مع الملك السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في الرياض في 16 يونيو 2016 واتفاق الرئيس التركي مع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان آل سعود هاتفيًا في 22 يونيو 2016 على زيادة الجهود لإنهاء الأزمة الا أن الدول الأربعة قدمت لقطر في 23 يونيو 2017 قائمة مطالب تحوي 13 مطلبا كان أحدها إغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر وقد بدا أن هذا المطلب سيجعل تركيا تصطف بشكل أكثر وضوحا وقوة مع قطر خصوصا مع انتقاد تركيا لإجراءات ضد قطر وبالفعل استمرت تركيا في إرسال دفعات من الجنود إلى قطر وصل مجموعها إلى حوالي 300 عسكري ولم تتقبل تركيا مطلب إغلاق قاعدتها في قطر واعتبرته تدخلا في العلاقات الثنائية وقال وزير الدفاع التركي فكري ايشيق في 23 يونيو 2017 ان القاعدة العسكرية في قطر هدفها دعم الامن في المنطقة كلها مضيفا ان المطالبة بإغلاقها يعد تدخلا في العلاقات الثنائية واكد ايشيق في تصريحات صحفية: "لا ننوي إعادة النظر في اتفاق القاعدة العسكرية في قطر" مشددا على ان "ما نرغب به هو حل الأزمة الخليجية عبر الحوار فقط".
فقد ركزت على أن القاعدة العسكرية التركية في قطر هدفها دعم الامن في المنطقة كلها وعلى رغبة تركيا في حل الأزمة عبر الحوار كما أنها لم توصد الباب تماما حول إغلاقها مؤكدة أن الامكانية الوحيدة لإغلاق القاعدة التركية في قطر هي أن يأتي طلب بذلك من الدوحة وفي هذا الاطار كانت محددات الخطاب التركي بشأن طلب إغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر تعتمد على التالي:
يعد الطلب تدخلا في العلاقات الثنائية وفي سيادة تركيا.
ربط موضوع القاعدة التركية بالأزمة مع قطر أمر غير صحيح.
التأكيد التركي على أن القاعدة التركية في قطر لا تمثل انحياز لقطر في الأزمة الخليجية.
أن القاعدة تم الاتفاق عليها مسبق وأن هناك 80 تركيا كانوا متواجدين في القاعدة قبل بداية الأزمة.
الطلب مستغرب لاستعداد تركيا لإنشاء قاعدة مشابهة في السعودية ولكن ذلك لم يلق قبولا سعوديا.
الاستغراب من طلب إغلاق القاعدة التركية بينما لا يتم طلب إغلاق القاعدة الاميركية والفرنسية.
إغلاق القاعدة لن يتم من طرف تركيا الا إذا طلبت الدوحة ذلك.
وفيما حاولت تركيا التأكيد على حيادها وعدم ارتباط ملف القاعدة بالأزمة الا أن الدول المقاطعة لقطر لم تكن مرتاحة لوصول الدفعات الجديدة من الجنود الأتراك ولم تكن مطمئنة لحياد تركيا ولذلك دعا وزير الخارجية السعودي عادل الجبير تركيا إلى البقاء على الحياد في الزمة مؤكدًا على خليجية الأزمة وآملا أن تستمر تركيا على الحياد.
ووفقا للمصادر التركية سيتم تحديد آلية نشر القوات التركية في تلك القاعدة فضلا عن المقاتلات والسفن الحربية التابعة لها وفقا لتقرير تقني سيعده وفد عسكري تركي تقرر إرساله إلى الدوحة بعيد المصادقة على الاتفاقية وتملك هذه القاعدة قدرة على استيعاب خمسة آلاف جندي مع إمكانية التحول إلى مركز للدعم اللوجستي عبر الطرق البحرية والجوية. وستكون المهمة الرئيسية للقوات العسكرية التركية في هذه القاعدة هي تدريب القوات العسكرية القطرية ويمكنها أيضا التدخل والمساهمة في حل الأزمات التي يمكن أن تتعرض لها المنطقة.
وقام وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري خالد بن محمد العطية بزيارة إلى انقرة في 30 يونيو 2017 والتقى مع نظيره التركي فكري ايشق وتباحثوا حول الأزمة وملف القاعدة التركية في قطر التي طالبت الدول المقاطعة اغلاقها واعتبرت تركيا ان طلب اغلاق القاعدة يدل على عدم الاحترام وعلى التدخل في العلاقات الثنائية.
وفي تقويم المواقف الإقليمية من الأزمة ظهر واضحا الدور الذي مثلته تركيا وعلى الرغم من دبلوماسيتها الهادئة في بداية الأزمة وتصريحات وزير الخارجية داود أوغلو الداعية للحوار والتهدئة فإنها ربما نجحت في التأثير على الموقف الأمريكي ومواقف دولية أخرى بعد مصادقة مجلس النواب التركي 7 يونيو على اتفاقيتين تسمحان بنشر قوات عسكرية في قاعدة تركية في لاتفاقية الدفاع المشترك التي وقعها البلدان عام قطر تطبيقا 2014 بالإضافة إلى تدريب قوات الدرك.
وبهذا وجهت تركيا هذه الأزمة نحو خفض التوتر والتصعيد بدخولها بقوتها العسكرية لدفع محور الرياض / أبو ظبي واشنطن إلى تخفيض نبرة خطابه ووقف التلويح بخيارات عسكرية ضد قطر. لحل الأزمة ولم تتخذ مواقف حدية من السعودية والإمارات في البداية حتى لقد حرصت أنقرة على الدعوة للحوار سبيلا جاء خطاب الرئيس رجب طيب أردوغان في مطالبته بإنهاء المقاطعة عن قطر وليس تخفيفه كما يونيو حاسما دعا لذلك وزير الخارجية الأمريكي تيلرسون.
وقال أردوغان إن تركيا لن تتخلى عن قطر وناشد السعودية الشقيقة الكبرى في الخليج العربي ان يقوم الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بجمع الأشقاء ونبذ الخلافات فهذا المنتظر من بلاد الحرمين الشريفين وهذا حق المسلمين عليها.