بيليانا بلافسيك
لائحة الاتهام والحكم الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة

وجهت إليها المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة لائحة اتهام مع مومشيلو كراييشنيك ورادوفان كاراديتش بتهمة «خلق ظروف معيشية مستحيلة وتكتيكات الاضطهاد والإرهاب من أجل تشجيع غير الصرب على مغادرة المنطقة وإبعاد المترددين في المغادرة وتصفية الاخرين». ووجهت لائحة الاتهام إلى بيليانا بلافشيتش ما يلي:
تهمتان تتعلقان بالإبادة الجماعية (المادة 4 من النظام الأساسي للمحكمة - الإبادة الجماعية و / أو التواطؤ في ارتكاب الإبادة الجماعية).
خمس تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية (المادة 5 منها - الإبادة والقتل والاضطهاد لأسباب سياسية وعرقية ودينية والترحيل وبدل من ذلك الأفعال اللاإنسانية).
تهمة واحدة تتعلق بانتهاكات قوانين الحرب أو أعرافها (المادة 3 - القتل العمد).
استسلمت طواعية للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في 10 يناير 2001 وأفرج عنها مؤقتا في 6 سبتمبر.
في 16 ديسمبر 2002 اعترفت بالمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة لتقديم إقرار بالذنب في تهمة واحدة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية لدورها في توجيه الحرب واستهداف المدنيين وأعربت عن «ندمها الكامل» مقابل إسقاط المدعين سبع تهم أخرى بارتكاب جرائم حرب بما في ذلك تهمتي إبادة جماعية. وكرر بيان بلافشيتش الذي تمت قراءته بلغتها الأم الصربية اعترافها بالذنب. وقالت إنها رفضت تصديق قصص الفظائع ضد البوشناق والكروات وقبلت بلا شك الادعاءات بأن الصرب يقاتلون من أجل البقاء.
في مقابلة أجرتها في مارس 2005 مع تلفزيون بانيا لوكا البديل اعترفت بأنها اعترفت بالذنب لأنها لم تستطع إثبات براءتها لأنها لم تتمكن من العثور على الشهود الذين سيدلون بشهاداتهم نيابة عنها. كررت هذا في مقابلة مع المجلة السويدية «في» في يناير 2009. وزعمت أنها اعترفت بالذنب من أجل تجنب التهم المتبقية ضدها بما في ذلك الإبادة الجماعية. ودفع اعترافها بالذنب محكمة لاهاي إلى تخفيض عقوبتها وإسقاط التهم المتبقية. كان من المحتمل أن يُحكم على بلافشيتش بالسجن لمدة تتراوح بين 20 و 25 عام إذا لم تكن قد اعترفت بالذنب وكان من الممكن أن تؤخذ التهم الثمانية في الاعتبار.
حُكم عليها بالسجن 11 عام. أمضت عقوبتها في سجن النساء هينسبرغ في فروفي في مقاطعة أوريبرو في السويد (منذ 26 يونيو 2003). في ديسمبر 2008 رفضت وزارة العدل السويدية طلب عفو من بلافشيتش. وقد أشارت إلى «التقدم في السن وتدهور الحالة الصحية وظروف السجن السيئة» كأسباب لطلبها. زيليكو كومشيتش العضو الكرواتي في رئاسة البوسنة والهرسك كتب رسالة إلى السلطات السويدية في سبتمبر 2008 يحثها فيها على عدم إطلاق سراح بلافشيتش مشيرا إلى أن «أي عمل من أعمال الرحمة سيكون خطأ كبير وإهانة للضحايا وعائلاتهم من الضحايا».
في 14 سبتمبر 2009 قال باتريك روبنسون رئيس المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة التابعة للأمم المتحدة إن بلافشيتش «يبدو أنه أظهر أدلة قوية على إعادة التأهيل» وقبلت المسؤولية عن جرائمها. تابعت التايمز أنه «بموجب القانون السويدي تصبح مؤهلة للإفراج عنها في 27 أكتوبر بعد أن أمضت ثلثي مدتها على الرغم من عدم تحديد تاريخ إطلاق سراحها». تم إطلاق سراحها في 27 أكتوبر 2009. في نفس اليوم قدم ميلوراد دوديك رئيس وزراء جمهورية صرب البوسنة طائرة حكومية تابعة لجمهورية صرب البوسنة لنقل بلافشيتش ورحب بها في بلغراد بعد إطلاق سراحها المبكر من سجن سويدي. وأشار دوديك إلى «أسباب أخلاقية بحتة» للقيام بذلك. في 10 نوفمبر 2009 كشف ميلوراد دوديك أنه يفكر بجدية في منح بلافشيتش مكتب في مجلس الشيوخ. وذكر «نعمل على مراجعة قانون رئيس الجمهورية والذي من شأنه أن يمنح بلافشيتش وغيرها من الرؤساء السابقين فرصة التمتع ببعض الامتيازات مثل المنصب والتعويض النقدي والمستشار والسكرتير والسيارة الرسمية مع سائق وهكذا دواليك».