الدولة الحفصية
الاقتصاد

تشمل الحياة الاقتصادية ميادين الصناعة، والفلاحة والتجارة. ففي الميدان الأول انتشرت الصناعات بالعاصمة وبمختلف المدن ومنها صناعة الصوف أي حياكته، وصبغه وصنع اللفة، والبسط، والشواشي، وناعة الجلد أي دبغه؛ ونقشه، وزخرفته، وصنع البلغة، والشبرلة، والسروج. وصناعةعصر الزيتون، وصنع الصابون. وصناعة الحلفاء أي ضفرها، وصنع الشوامي والسلال، وصناعة الخشب أي اللوح؛ ونقشه وصنع الاثاث، وصناعة البناء؛ ونقش الحجر، وصناعات العطورات والشمع والزجاج والفخار والحديد والغرابيل، وصياغة الذهب والفضة، وصناعة الجليز التي تقدمت باحداث تزويقات فيه، وصناعة الثياب الرفيعة التي اشتهرت بها مدينة سوسة.
ونتيجة للاهتدام بشأنها جادت المصنوعات ودقت وراجت، بالرغم من طابعها التقليدي؛ إذ هي في معظمها يدوية ومعتمدة على منتوجات البلاد الطبيعية. وقد أحدثت لها الأسواق، ومنها بالعاصة سوق الحدادين وسوق صانعي السلال، بالإضافة إلى الاسواق الأخرى التي لا تزال موجودة ومحتفظة بأسمائها إلى الآن ومنها أسواق الشاشية واللفة، والدباغين، والبلغجية، والغرابلية، والسراجين، والنحاس.
في ميدان الفلاحة، عُني الأمراء بانشاء البساتين اليانعة حول قصورهم الأنيقة التي سبق الكلام عنها. وأحدث السكان الأجنة الجميلة بمنتزهاتهم، حول العاصمة. وأقبل سكان الأرياف على الفلاحة، وعنوا بأمرها، فارتقت وتقدمت، على الرغم من حوادث الشغب، ومن تعدد الثورات. ومن ذلك غراسة الزياتين، وزراعة الحبوب، وتربية المواشي (الإبل والغنم والبقر) واستثمار النحل لإنتاج العسل والشمع، وتربية الدواجن بأنواعها. وازدهر الصيد البحري حيث استُثمر بصفة منظمة بالتعاون مع شركات أجنبية ومن ذلك صيد التن: واستغلال المرجان والاسفنج.
أما التجارة فقد اشتد اهتمام الأمراء بشأنها، وبذلوا مجهودات لترقيتها. إذ عملوا على ترويج منتوجات البلاد في الداخل بتنظايم أسواق خاصة للحيوانات. منها بالعاصمة رحبة الغنم، وبطحاء الخيل. وباحداث أسواق بتونس للزيت، وللخضر، وللحبوب، وللنحاس. وبتشييد أسواق حول جامع الزيتونة ومنها سوق الشماعين، وسوق القماش؛ وسوق العطارين الذي بلغ عدد دكاكينه السبعماثة. وكانت الأسواق التجارية بالبلاد نوعين: يومية وأسبوعية.
وبالإضافة إلى ذلك. نظام الأمراء التجارة الخارجية؛ في البر بواسعة القوافل، وفي البحر بواسطة الأسطول التجاري الذي جددوه. وعقدوا المعاهدات التجارية مع دول كثيرة. وكان يسبق عقدها تفاوضٌ لا يبعد كثيرا عن الدفاوضات التي تجري في عهدنا الحاضر بهذا الشأن. وبفضل تلك المعاهدات، التي كانت بعض الدول المتعاقدة تتمتع بمقتضاها بمعاملات خاصة، أخذت التجارة بأسباب الرقي، وأصبح اتصال تونس بأرووبا مستمرا، وتوطدت العلاقات التجارية بالخصوص مع فرنسا والأندلس وصقلية وجنوة والبندقية. وكان التجار الأجانب يأتون للمعاملات التجارية، فيجدون من تجار نونس عونا على صثقاتهم الرابحة.
ونتيجة لما تقدم. وبفضل موقع البلاد الجغرافي الذي جعلها ملتقى للقوافل البحرية، وجلب إلى موانيها كثيرا من القراصنة انتشر بسببهم فداء الأسرى وبيع العلوج بالعاصمة في سوق البركة المعد اليوم للصياغة، ازدهرت التجارة، وعادت المعاليم المستخلصة من طرف مراكز الجمرك على الصادرات والواردات بالخير العميم على خرينة الدولة، فضلا عن الغنائم والسبايا التي تنجر للأمراء من القرصنة مقابل رعايتهم للقراصنة.
والملاحظ أن القوافل التجارية البحرية أصبحت وسيلة لتعريف القارة الأوروبية بالحضارة الشرقية، فضلا عن قيامها ينقل البضائع. وأن المعاليم المشار اليها كانت تبلغ العشر من ثمن البضائع، إلا أن بعض الدول كانت تعامل معاملة خاصة بمقتضى المعاهدات المعقودة معها. يضاف إلى ذلك أن جالياتها بتونس كان لها نواب في مراكز الجمرك يعرفون بالشهود أو بالمحاسبين.
من صادرات البلاد الجلود، والصوف، وبعض المنسوجات، والحبوب، والزيت، والتمر، والعسل، والشمع، والتن، والإسفنج، والمرجان، والملح؛ ومعدن الرصاص: والبوتاس، وبعض الأسلحة. ومن وارداتها الذهب، والفضة، والأسلحة، والخشب، والورق، وأنواع من الأقمشة، والحجارة الكريمة.
وقد ساعد على رقي التجارة وبلوغها إلى تلك الدرجة، الاتصال المباشر، المنجر عن إقامة التجار الأجانب بالعاصمة حيث تمكنوا من تنظيم شؤونهم التجارية، وتعلموا طرق المعاملات، في جو من الثقة المتبادلة كان يسود علائقهم بالتجار التونسيين، زيادة عن وجود شركات منظمة لتبديل العملة وتسعيرها، ومؤسسات للقروض وتوزيع الأرباح وضمان البضائع.