تزييف عميق
الردود > التشريعات

برزت ردود فعل تشريعية في الولايات المتحدة لمواجهة التحديات التي تطرحها تقنية التزييف العميق. فقد شهد عام 2018 تقديم مشروع قانون إلى مجلس الشيوخ الأمريكي يقضي بحظر التزييف العميق ذي الأغراض الخبيثة، تلاه في عام 2019 تقديم قانون مساءلة التزييف العميق إلى الكونغرس الأمريكي من قبل عضوة مجلس النواب إيفيت كلارك. وعلى مستوى الولايات، تبنت عدة ولايات تشريعات خاصة بالتزييف العميق، من بينها فرجينيا وتكساس وكاليفورنيا ونيويورك، حيث تم تتبع اتهامات متنوعة كسرقة الهوية والمطاردة الإلكترونية والانتقام الإباحي، مع الدعوة إلى تشريعات أكثر شمولية.
ومن أبرز الإنجازات التشريعية في هذا الصدد، توقيع حاكم كاليفورنيا غافن نيوسوم في الثالث من أكتوبر عام 2019 على قانوني الجمعية رقم 602 ورقم 730. يمنح القانون الأول للأفراد المستهدفين بمحتوى جنسي مزيف حق مقاضاة منشئي هذا المحتوى، بينما يحظر القانون الثاني توزيع محتوى صوتي أو مرئي مزيف يهدف إلى التأثير على نتائج الانتخابات خلال فترة محددة. وفي محاولة لمواجهة التهديدات التي يشكلها التزييف العميق على الأمن القومي، قدمت عضوة مجلس النواب إيفيت كلارك مشروع قانون مساءلة التزييف العميق إلى الكونغرس الأمريكي في سبتمبر 2023. كما قدمت عضوة أخرى هي ماريا إيلفيرا سالازار مشروع قانون في يناير 2024 يهدف إلى حماية حقوق الملكية الفردية، بما في ذلك الصوت، في ظل تزايد استخدام الذكاء الاصطناعي.
في شهر نوفمبر 2019 أعلنت السلطات الصينية أنه يجب أن تحمل المقاطع المرئية المزيفة وغيرها من المحتويات المصنعة إشعارًا واضحًا يبين زيفها ابتداءً من العام 2020م. وقد أوضحت إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية عبر موقعها الإلكتروني أن عدم الامتثال لهذا الإجراء قد يُعَد جريمة. ويبدو أن الحكومة الصينية تحتفظ لنفسها بالحق في مقاضاة كل من المستخدمين ومنصات الفيديو عبر الإنترنت المخالفة لهذه القواعد. وقد أصدرت إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية بالاشتراك مع وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الأمن العام "الأحكام المتعلقة بإدارة خدمات المعلومات عبر الإنترنت ذات التركيب العميق" في شهر نوفمبر من عام 2022. ودخلت أحكام التركيب العميق المحدثة في الصين (الأحكام الإدارية المتعلقة بالتركيب العميق في خدمات المعلومات القائمة على الإنترنت) حيز التنفيذ في شهر يناير من عام 2023م.
في المملكة المتحدة، يمكن مساءلة منتجي المواد المزيفة العميقة قضائيًا بتهمة التحرش، إلا أن إنتاج مثل هذه المواد لم يكن جنحة محددة بموجب القانون حتى عام 2023، حيث صدر قانون السلامة عبر الإنترنت الذي جرّم صناعة المواد المزيفة العميقة. وتعتزم المملكة المتحدة توسيع نطاق هذا القانون ليشمل تجريم المواد المزيفة العميقة المنتجة "بقصد التسبب في ضائقة" في عام 2024.
في كندا، خلال عام 2019، أصدرت وكالة أمن الاتصالات تقريرًا أفاد بأن تقنية التزييف العميق يمكن توظيفها للتدخل في الشأن السياسي الكندي، لا سيما لتشويه سمعة السياسيين والتأثير على توجهات الناخبين. وبناءً على ذلك، توجد سبل متعددة يتسنى للمواطنين الكنديين اتباعها للتصدي لمثل هذه التزييفات حال استهدافهم بها. وفي فبراير من عام 2024، قدم البرلمان الكندي في دورته الرابعة والأربعين مشروع القانون رقم C-63، والذي يهدف إلى سن قانون لمكافحة الأضرار الناجمة عن الإنترنت، وذلك بتعديل القوانين الجنائية وقوانين أخرى. وقد تم التخلي عن نسخة سابقة من هذا المشروع، ألا وهي C-36، مع حل البرلمان الكندي في دورته الثالثة والأربعين في سبتمبر من عام 2021.
لا توجد في الهند حاليًا تشريعاتٌ صريحةٌ تنظم تقنيات الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق بشكل مباشر. ومع ذلك، فإن بعض أحكام القانون الجنائي الهندي وقانون تكنولوجيا المعلومات لسنة 2000/2008 يمكن أن تُستدعى لتقديم حلول قانونية في هذا الصدد. ومن الجدير بالذكر أن مشروع قانون الهند الرقمي الجديد المقترح يتضمن فصلًا خاصًا مخصصًا لتقنيات الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق، وذلك وفقًا لما صرح به وزير الدولة راجيف شاندراسيخار.
يتبنى الاتحاد الأوروبي نهجًا قائمًا على تقييم المخاطر في تنظيم أنظمة الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال قانون الذكاء الاصطناعي لعام 2024. يقسم هذا القانون أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى فئاتٍ عدة بناءً على مستوى المخاطر التي تشكلها، مثل الفئات ذات المخاطر غير المقبولة والعالية والمحدودة والدنيا. ويهدف هذا التصنيف إلى تحديد الالتزامات التنظيمية التي تقع على عاتق مقدمي ومستخدمي هذه الأنظمة. ومع ذلك، يواجه هذا القانون تحديات في تطبيقه على تقنيات التزييف العميق، وذلك لعدم وجود تعريفات واضحة ومحددة لمفهوم "المخاطر" في سياق هذه التقنيات. فقد أثار فقهاء القانون تساؤلات حول تصنيف أنظمة التزييف العميق المستخدمة في الأغراض السياسية التضليلية أو في إنشاء محتوى بصري حميمي دون موافقة، وحول ما إذا كانت هذه الاستخدامات تستدعي تصنيفها ضمن أنظمة الذكاء الاصطناعي "عالية المخاطر"، مما يستوجب بالتالي تطبيق معايير تنظيمية أكثر صرامة عليها.
في آب (أغسطس) من عام 2024م، شرعت لجنة حماية البيانات الأيرلندية (DPC) في اتخاذ إجراءات قانونية ضد منصة إكس لاستغلالها غير المشروع للبيانات الشخصية لأكثر من ستين مليون مستخدم في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية، وذلك بهدف تدريب تقنيات الذكاء الاصطناعي التابعة لها، ومن بينها روبوت الدردشة (غروك).