stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
أولاد اليوب (أولاد يحيى)

| أولاد اليوب> تقسيم إداري  | أولاد اليوب> تقسيم إداري  |
| --- | --- |
البلد:  المغرب  
الجهة: بني ملال خنيفرة
الإقليم: الفقيه بن صالح
الدائرة: الفقيه بن صالح
الجماعة القروية: كريفات
المشيخة: أولاد يحيى
السكان : السكان 
التعداد السكاني: 862 نسمة (إحصاء 2004)
  • عدد الأسر: 144
معلومات أخرى : معلومات أخرى 
التوقيت: ت ع م±00:00 (توقيت قياسي)،  وت ع م+01:00 (توقيت صيفي)  
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
أولاد اليوب هو دُوَّار يقع بجماعة كريفات، إقليم الفقيه بن صالح، جهة بني ملال خنيفرة في المملكة المغربية. ينتمي الدوّار لمشيخة أولاد يحيى التي تضم 3 دواوير. يقدر عدد سكانه بـ 862 نسمة حسب الإحصاء الرسمي للسكان والسكنى لسنة 2004.
مراجع

1 2   http://www.worldtimezone.com/time-africa24.php. {{استشهاد ويب}}: |url= بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط |title= غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)
↑  "الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2004 (المغرب)" (PDF). المندوبية السامية للتخطيط. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2012-04-23.
كولبيبر (فيرجينيا)

كولبيبر (بالإنجليزية: Culpeper, Virginia)‏ هي بلدة أمريكية تقع في الولايات المتحدة في مقاطعة كلبيبر (فيرجينيا). يقدر عدد سكانها بـ 16,379 نسمة ومساحتها 17.5 كم2 و وترتفع عن سطح البحر 126 متر.
التركيبة السكانية

حدّد مكتب تعداد الولايات المتحدة بيانات التركيبة السكانية لكولبيبر في تعداد الولايات المتحدة. في ما يلي، التركيبة السكانية حسب تعدادي 2000 و2010.
التركيبة السكانية > تعداد عام 2000

بلغ عدد سكان كولبيبر 9,664 نسمة بحسب تعداد عام 2000، وبلغ عدد الأسر 3,933 أسرة وعدد العائلات 2,444 عائلة مقيمة في البلدة. في حين سجلت الكثافة السكانية 510.2 نسمة لكل كيلومتر مربع (1,321.4/ميل2). وبلغ عدد الوحدات السكنية 4,139 وحدة بمتوسط كثافة قدره 218.5 لكل كيلومتر مربع (565.9/ميل2).
وتوزع التركيب العرقي للبلدة بنسبة 70.86% من البيض و23.70% من الأمريكيين الأفارقة و0.21% من الأمريكيين الأصليين و1.32% من الأمريكيين ذوي الأصول الآسيوية و0.01% من سكان جزر المحيط الهادئ و1.98% من الأعراق الأخرى و1.92% من عرقين مختلطين أو أكثر و4.55% من الهسبانيون أو اللاتينيون من أي عرق.
بلغ عدد الأسر 3,933 أسرة كانت نسبة 35.7% منها لديها أطفال تحت سن الثامنة عشر تعيش معهم، وبلغت نسبة الأزواج القاطنين مع بعضهم البعض 40.8% من أصل المجموع الكلي للأسر، ونسبة 16.2% من الأسر كان لديها معيلات من الإناث دون وجود شريك،  بينما كانت نسبة 5.2% من الأسر لديها معيلون من الذكور دون وجود شريكة وكانت نسبة 37.9% من غير العائلات. تألفت نسبة 31.3% من أصل جميع الأسر من عدة أفراد يعيشون في نفس المنزل ونسبة 12.2% كانت تتألف من شخص يعيش بمفرده يبلغ من العمر 65 عاماً أو أكثر. وبلغ متوسط حجم الأسرة المعيشية 2.39، أما متوسط حجم العائلات فبلغ 2.97.
بلغ العمر الوسطي للسكان 34.9 عاماً. وكانت نسبة 25.6% من القاطنين تحت سن الثامنة عشر، وكانت نسبة 9.7% بين الثامنة عشر والرابعة والعشرين عاماً، ونسبة 29.9% كانت واقعةً في الفئة العمرية ما بين الخامسة والعشرين والرابعة والأربعين عاماً، ونسبة 18.8% كانت ما بين الخامسة والأربعين والرابعة والستين، ونسبة 13.4% كانت ضمن فئة الخامسة والستين عاماً فما فوق. يوجد لكل 100 أنثى 87.8 ذكر، ويوجد لكل 100 أنثى في الثامنة عشر من عمرها فما فوق 82.7 ذكر.
بلغ متوسط دخل الأسرة في البلدة 35,438 دولارًا، أما متوسط دخل العائلة فبلغ 41,894 دولارًا. وكان متوسط دخل الذكور 28,658 دولارًا مقابل 25,252 دولارًا للإناث. وسجل دخل الفرد الخاص بالبلدة 16,842 دولارًا. وكانت نسبة 13% من العائلات ونسبة 16.9% من السكان تحت خط الفقر، وكان من هؤلاء نسبة 20.9% تحت سن الثامنة عشر ونسبة 12.1% في الخامسة والستين من العمر وما فوق.
التركيبة السكانية > تعداد عام 2010

بلغ عدد سكان كولبيبر 16,379 نسمة بحسب تعداد عام 2010، وبلغ عدد الأسر 5,772 أسرة وعدد العائلات 3,861 عائلة مقيمة في البلدة. في حين سجلت الكثافة السكانية 864.8 نسمة لكل كيلومتر مربع (2,239.8/ميل2). وبلغ عدد الوحدات السكنية 6,271 وحدة بمتوسط كثافة قدره 331.1 لكل كيلومتر مربع (857.5/ميل2).
وتوزع التركيب العرقي للبلدة بنسبة 61.48% من البيض و21.94% من الأمريكيين الأفارقة و0.56% من الأمريكيين الأصليين و2.08% من الأمريكيين ذوي الأصول الآسيوية و0.10% من سكان جزر المحيط الهادئ و9.79% من الأعراق الأخرى و4.04% من عرقين مختلطين أو أكثر و17.02% من الهسبانيون أو اللاتينيون من أي عرق.
بلغ عدد الأسر 5,772 أسرة كانت نسبة 41.6% منها لديها أطفال تحت سن الثامنة عشر تعيش معهم، وبلغت نسبة الأزواج القاطنين مع بعضهم البعض 44.2% من أصل المجموع الكلي للأسر، ونسبة 16.9% من الأسر كان لديها معيلات من الإناث دون وجود شريك،  بينما كانت نسبة 5.7% من الأسر لديها معيلون من الذكور دون وجود شريكة وكانت نسبة 33.1% من غير العائلات. تألفت نسبة 26.6% من أصل جميع الأسر من عدة أفراد يعيشون في نفس المنزل ونسبة 9% كانت تتألف من شخص يعيش بمفرده يبلغ من العمر 65 عاماً أو أكثر. وبلغ متوسط حجم الأسرة المعيشية 2.78، أما متوسط حجم العائلات فبلغ 3.34.
بلغ العمر الوسطي للسكان 31.9 عاماً. وكانت نسبة 29.4% من القاطنين تحت سن الثامنة عشر، وكانت نسبة 9.1% بين الثامنة عشر والرابعة والعشرين عاماً، ونسبة 30.6% كانت واقعةً في الفئة العمرية ما بين الخامسة والعشرين والرابعة والأربعين عاماً، ونسبة 20.8% كانت ما بين الخامسة والأربعين والرابعة والستين، ونسبة 10% كانت ضمن فئة الخامسة والستين عاماً فما فوق. وتوزع التركيب الجنسي للسكان بنسبة 48.5% ذكور و51.5% إناث.
أعلام

طالع أيضًا: تصنيف:وفيات في كولبيبر (فيرجينيا)
ريتشارد نيلسون ماسون
أمبروز باول هيل
بيغ كيني
كيث جينينغز
بيتي واشنطن لويس
جون بربور
ويليام مورغان
هارولد د. سميث
إدوارد ستيفنز
انظر أيضاً

قائمة مدن الولايات المتحدة
مراجع

↑     "صفحة  كولبيبر (فيرجينيا) في  خريطة الشارع المفتوحة". OpenStreetMap. اطلع عليه بتاريخ 2024-10-11.
↑    "صفحة  كولبيبر (فيرجينيا) في GeoNames ID". GeoNames ID. اطلع عليه بتاريخ 2024-10-11.
↑     "صفحة كولبيبر (فيرجينيا) في ميوزك برينز". MusicBrainz area ID. اطلع عليه بتاريخ 2024-10-11.
↑  تعداد الولايات المتحدة 2020، QID:Q23766566
↑  مكتب تعداد الولايات المتحدة، المحرر (17 مارس 2022)، 2016–2020 American Community Survey، QID:Q111610221
↑  "Uinted States Census 2010" (بإنجليزية). The U.S. Census Bureau. Archived from the original on 3 ديسمبر 2018. Retrieved نوفمبر 2014. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (help)صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link)
1 2  مكتب تعداد الولايات المتحدة (19 Dec 2012). "U.S. Census website" (بالإنجليزية). Archived from the original on 2021-7-9. Retrieved 2021-07-10. {{استشهاد ويب}}: |archive-date= / |archive-url= timestamp mismatch (help)
| ضبط استنادي  | ضبط استنادي  |
| --- | --- |
دولية:  ملف الضبط الاستنادي الافتراضي الدَّولي (VIAF)  مركز المكتبة الرقمية على الإنترنت (WC Entities) 
وطنية:  المكتبة القومية الإسرائيلية (J9U)  مكتبة الكونغرس (LCNAF)  قاعدة البيانات الوطنية التشيكية (NLCR AUT) 
جغرافية:  MusicBrainz area 
أخرى:  الأراشيف القومية في الولايات المُتحدة (NAID) 
بوابة الولايات المتحدة
بوابة جغرافيا
بوابة تجمعات سكانية
خسبك

| Khasbek> خسبك . - قرية -  .تقسيم إداري  | Khasbek> خسبك . - قرية -  .تقسيم إداري  |
| --- | --- |
البلد:  إيران
المحافظة: أردبيل
المقاطعة: مقاطعة كرمي
الناحية: ناحية أنغوت
القسم الريفي: قسم انغوت الغربي الريفي
السكان : السكان 
معلومات أخرى : معلومات أخرى 
التوقيت: توقيت إيران (+3:30 غرينيتش)
توقيت صيفي: توقيت إيران (+4:30)
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
خسبك (بالإنجليزية: Khasbek)‏ هي human-geographic territorial entity تقع في أردبيل في إيران.
انظر أيضاً

قائمة مدن إيران
مراجع

↑  "سرشماری 1385 - نتایج سرشماری 85" (بالفارسية). مرکز آمار ایران. مؤرشف من الأصل في 5 أبريل 2014. اطلع عليه بتاريخ نوفمبر 2014. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
بوابة تجمعات سكانية
بوابة إيران
بوابة جغرافيا
فيلانوفا ديفوزكوا

| فيلانوفا ديفوزكوا | فيلانوفا ديفوزكوا |
| --- | --- |
 :  
فيلانوفا ديفوزكوا: فيلانوفا ديفوزكوا
تقسيم إداري : تقسيم إداري 
البلد:  البرتغال
التقسيم الأعلى: غُوَردة  
خصائص جغرافية : خصائص جغرافية 
إحداثيات: 41°05′00″N 7°08′00″W﻿ / ﻿41.083333333333°N 7.1333333333333°W﻿ / 41.083333333333; -7.1333333333333   
المساحة: 398.2 كم²
السكان : السكان 
التعداد السكاني: 7,312 نسمة (إحصاء 2011)
معلومات أخرى : معلومات أخرى 
التوقيت: توقيت غرب أوروبا  
الرمز البريدي: 5150  
الموقع الرسمي: الموقع الرسمي
الرمز الجغرافي: 8010540  
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
فيلانوفا ديفوزكوا هي مدينة من مدن البرتغال. يبلغ عدد سكانها 7,312 نسمة وذلك حسب إحصائيات سنة 2011. تبلغ مساحتها 398.2 كم².
وصلات خارجية

الموقع الرسمي
مراجع

↑    "صفحة  فيلانوفا ديفوزكوا في GeoNames ID". GeoNames ID. اطلع عليه بتاريخ 2024-10-11.
↑     "صفحة فيلانوفا ديفوزكوا في ميوزك برينز". MusicBrainz area ID. اطلع عليه بتاريخ 2024-10-11.
↑     "صفحة  فيلانوفا ديفوزكوا في  خريطة الشارع المفتوحة". OpenStreetMap. اطلع عليه بتاريخ 2024-10-11.
Official website
| ضبط استنادي  | ضبط استنادي  |
| --- | --- |
دولية:  ملف الضبط الاستنادي الافتراضي الدَّولي (VIAF)  مركز المكتبة الرقمية على الإنترنت (WC Entities) 
وطنية:  الملف الاستنادي المتكامِل (GND)  المكتبة القومية الإسرائيلية (J9U)  مكتبة الكونغرس (LCNAF) 
جغرافية:  MusicBrainz area 
بوابة تجمعات سكانية
بوابة البرتغال
دستور المغرب

دستور المغرب هو القانون الأسمى والسند الذي تنبثق منه باقي القوانين. تطور الدستور على مدى 100 سنة، فأول دستور للبلاد كان عام 1908 حيث أصدرته جريدة «لسان المغرب» التي كان يحررها صحفيون من الشام. لكن هذا الدستور ألغي بموجب معاهدة الحماية على المغرب بنفس السنة.
بعد استقلال المغرب تمت صياغة الدستور سنة 1962 تم تعديله سنة 1972 وسنتي 1992 و 1996 بالإضافة إلى دستور 2011، الذي ترأس لجنة مراجعته عبد اللطيف المنوني.
مرحلة ما قبل الاستقلال > المسودة الأولى لدستور 1904

شهد عام 1904 الموافق لعام 1321 هـ، تقديم الكاتب والسياسي المغربي الحاج علي زنيبر للحاج عبد الله بن سعيد أول دستور للدولة المغربية الحديثة بهدف تحسين الوضع السياسي المغربي وإجلاء المحاولات الأجنبية للاستحواذ على البلاد. حمل مشروع الدستور عنوان: «حفظ الاستقلال ولفظ سيطرة الاحتلال» 
من أهم ما جاء في بنوده:
التأكيد على استعمال اللغة العربية في كل المؤسسات الحكومية.
إصلاح الشرطة وتوحيدها.
مساواة الجميع أمام الضريبة.
إنشاء بنك للدولة.
التوظيف بحسب الاستحقاق والنزاهة.
رفض الوصاية على الحكومة العزيزية من طرف الأجانب.
إدخال الإصلاح في مصالح الحكومة، ليمكن تخصيص كل إدارة بما يليق بها وتكوين حكومة قادرة على دفع الطوارئ وجلب المنافع ووقاية وردع كل من يريده بسوء.
مرحلة ما قبل الاستقلال > مشروع دستور 1908

المقالات الرئيسة: معاهدة فاس مشروع دستور المغرب 1908
تم نشر مسودة مشروع دستور عام 1908 بين أبريل ونوفمبر من نفس السنة، في مجلة «لسان المغرب»، إبان عهد السلطان عبد الحفيظ. وتألف المشروع، الذي انقسم المؤرخون حول هوية ناشريه، إلى 93 فصلا تضمنت في طياتها بنودا صريحة تفصل بين سلطات المؤسسة الملكية والحكومة والهيئة التشريعية. وهو الدستور الذي تم نشره فور عزل السلطان عبد العزيز لصالح أخيه السلطان عبد الحفيظ، بموجب عقد بيعة مشروطة.
سنح هذا المشروع ولأول مرة في تاريخ المغرب، بتبني فكرة الفصل بين السلطات، ومبدأ حقوق الإنسان. وعلى الرغم من تضمين وثيقة المشروع لبنود اقتصادية عامة عكست نهجًا غامضا في بعض الأحيان، إلا أنها كانت علامة فارقة على تشكيل جنين من الديمقراطية الحديثة داخل المثقفين المغاربة بما دعت إليه.
إلا أن البيئة الثقافية والسياسية المتواضعة التي تميزت بانحدار الدولة في وجه الإمبريالية الأوروبية والتمردات الداخلية جعلت مشروع دستور 1908 طي النسيان، خاصة بعد أن أعقبته أربع سنوات من الانقسامات وضع على إثرها المغرب تحت الحماية الفرنسية.
مرحلة ما بعد الاستقلال

أفرز استقلال المغرب بروز قوتين رئيسيتين على الساحة السياسية المغربية، تمثلت أولاهما في الملكية مجسدة في الملك محمد الخامس والذي يستمد قوته من شرعيات مختلفة أسسها نضالية ودينية وتاريخية وتعاقدية. وثانيهما حزب الاستقلال الذي كان قوة وطنية نجح في اكتساب مشروعيته من الكفاح ضد الاستعمار وارتباطه بالملك الشرعي للبلاد، لخصه عالم القانون الفرنسي موريس دوفرجيه بقوله «أمن حزب الاستقلال بمفهوم الملكية الدستورية حيث يسود فيها الملك ولا يحكم، وهو تصور أملاه واقع الحزب ونفوذه وقوته باعتباره حزبا مهيمنا». لذلك كان لزاما البدء بأولى الخطوات الدستورية بهدف اعطاء مضمون للملكية الدستورية.
مرحلة ما بعد الاستقلال > المجلس الوطني الاستشاري

المقالات الرئيسة: المجلس الوطني الاستشاري الحركة الوطنية المغربية
مباشرة بعد استقلال المغرب، أعلن الراحل الملك محمد الخامس في 3 غشت 1956 بموجب مرسوم ملكي عن تأسيس أول برلمان مغربي عرف باسم المجلس الوطني الاستشاري بقيادة 76 عضوا منبثقين من الحركة الوطنية المغربية ضمت علماء ونخبة المثقفين والنقابيين الذين وقع اختيارهم من قبل الملك الراحل أنذاك، حيث شكل حزب الاستقلال غالبية المجلس برئاسة المهدي بن بركة.
بموجب الفصل الثاني من ظهير تأسيسه، شغل المجلس دورا استشاريا في كل ما يقتضي نظر الملك استشارته بخصوصها من قضايا الميزانية العامة وملحقاتها والشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى دوره الرقابي على الحكومة من خلال الأسئلة والملتمسات والمناقشات السياسة، في 15 نوفمبر 1958، تمخض عن المجلس قانون الحريات العامة المتضمن لثلاث تشريعات تتعلق بظهير تكوين الجمعيات وظهير التجمعات العمومية وقانون حرية الصحافة، لكن تصدع حزب الاستقلال داخليا ساهم في إنهاء المجلس الوطني الاستشاري بعد ثلاث سنوات من تأسيسه في ماي 1959.
بالرغم من تفكك المجلس، إلا أنه ساعد في مراكمة مشاريع قانون ساهمت في إصدار ترسنة تشريعات أعطت مضمونا للملكية الدستورية أبرزها إصدار القانون المنظم للانتخابات وقانون انتخاب المجالس البلدية والقروية في فاتح سبتمبر 1958، ثلاها القانون المنظم للجماعات البلدية والقروية في 23 نوفمبر 1960.
مرحلة ما بعد الاستقلال > المجلس الدستوري المؤقت

قبيل وفاة الملك محمد الخامس، أعلن بموجب ظهير ملكي صدر بتاريخ 3 نوفمبر 1960 عن إنشاء مجلس دستوري مؤقت يعين أعضاءه من قبل الملك، كما أعلن الظهير أن مشروع الدستور الذي سيتوصل إليه المجلس سيتم طرحه على الاستفتاء الشعبي بعد موافقة الملك عليه.
حدد الظهير أيضا أجلا لإنهاء عمله عند إتمام شهر دجنبر 1962 بمجرد التوصل إلى دستور للبلاد.
جرى تعيين أعضاء المجلس الذين بلغ عددهم 28 عضوا من قبل الملك برئاسة السياسي علال الفاسي، لكن تصدع المجلس بالخلافات الداخلية أدت إلى عدم إتمامه لمهمته.
الدساتير السابقة

بعد الاستقلال وجد المغرب نفسه معنيًا بالنظام العالمي الجديد، ما دفعه إلى الشروع في إصلاحات مختلفة من المفترض أن تجعل نظامه أكثر اتساقا مع المتطلبات الدولية.
الدساتير السابقة > دستور 1962

المقالات الرئيسة: الاستفتاء الدستوري المغربي 1962 الانتخابات التشريعية المغربية 1963
بحلول عام 1962 ورغبة منه في حسم معركة السيادة السياسية بين القصر والحركة الوطنية، أقدم الملك الحسن الثاني بمعية مجموعة من خبراء القانون والسياسة من ضمنهم (موريس دوفرجيه، عبد الهادي بوطالب، ميشيل روسي، جورج فيديل وغيرهم) على وضع أول دستور رسمي للبلاد، جرت مناقشته من قبل بعض أعضاء الحكومة التي أنشأها الملك في 2 يوليو 1961 ممثلة في أسماء سياسية بارزة شملت (علال الفاسي، عبد الكريم الخطيب، محمد با حنيني، أحمد رضا أكديرة، المحجوبي أحرضان)
تكون دستور 1962 من 110 فصلا تم تناولها في 12 بابا، أكد من خلالها على الطابع العربي والإسلامي والمغاربي والإفريقي للدولة المغربية، كما أيد من خلال ديباجته مبادئ وحقوق والتزامات مواثيق المنظمات الدولية، فشدد الدستور في أولى مواده على أن «المغرب ملكية دستورية وديمقراطية واجتماعية» (المادة 1)، وأن «السيادة ملك للأمة التي تمارسها مباشرة عن طريق الاستفتاء وبشكل غير مباشر من قبل وسيط المؤسسات الدستورية»(المادة 2). بالإضافة إلى دمجه لبعض المبادئ الديمقراطية في النظام القائم من خلال دمج سيادة القانون والفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية واحترام حقوق الإنسان وغيرها. في المقابل قيد الدستور من حرية الأحزاب السياسية بالرغم من إقراره للتعددية الحزبية، وذلك من خلال تكريسه لسلطة المؤسسة الملكية التاريخية وسيادتها المطلقة على الحكم والدين في البلاد وهو ما تعارض مع المطالب السياسية الرامية أنذاك إلى بناء دولة تسود فيها الملكية ولا تحكم، لذلك رافق إصداره لغط سياسي واسع بلغ حد المطالبة بمقاطعته خلال الاستفتاء الشعبي من قبل بعض القوى السياسية ولا سيما الأحزاب المعارضة أمثال الحزب الشيوعي المغربي الذي كان مستبعدا من الحكومات المتعاقبة وحزب الشورى والاستقلال والحركة الشعبية وحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية التي اعتبرت تجاهلها إبان صياغة الدستور بمثابة خيانة لمطالبها المشروعة في تكوين جمعية تأسيسية منتخبة تشرف على إعداده وعدم هيمنة الحكم المطلق للملك في صنع القرار. بينما رأت الأحزاب المؤيدة للتشريع أبرزها حزب الاستقلال أن وجود دستور للمملكة من شأنه أن يكون منعطفا نحو نظام دستوري واعد ولو كان ذالك معدا من طرف هيئة غير منتخبة.
| الأحزاب السياسية المؤيدة | الأحزاب السياسية المعارضة |
| --- | --- |
 حزب الاستقلال  الحركة الشعبية (المحجوبي أحرضان وعبد الكريم الخطيب)  الأحرار المستقلون (أحمد رضا كديرة).:  الاتحاد الوطني للقوات الشعبية  الحزب الديمقراطي الدستوري (حسن الوزاني)  الحزب الشيوعي (تم حله)  الاتحاد المغربي للشغل  الاتحاد الوطني لطلبة المغرب.
طُرِحَ الدستور للاستفتاء الشعبي في 18 نوفمبر من نفس السنة. وبالرغم من الحملة الشرسة التي شنتها المعارضة السياسية لمقاطعته، صادق الشعب المغربي بتاريخ 7 ديسمبر 1962، على الدستور الأول للبلاد بأغلبية فاقت %80 حسب تقرير اللجنة الوطنية للإحصاء في 11 ديسمبر (أي بعدد أصوات مؤيدة بلغت 3,733,816 صوت) ليتم إصداره في 14 ديسمبر.
الدساتير السابقة > دستور 1962 > الانتخابات التشريعية

بموجب الدستور أصبح لزاما على البلاد خوض انتخابات تشريعية تواكب التطور الجديد للمغرب المستقل، فكانت الانتخابات التشريعية التي أجريت بتاريخ 17 مايو 1963 أول اقتراع تشريعي يخوضه المغرب منذ استقلاله في عام 1956.
عرفت الانتخابات لغطا كبيرا، بعد أن أقدم المدير العام للديوان الملكي والصديق المقرب للملك الحسن الثاني أحمد رضا اجديرة، على تأسيس حزب موال للقصر الملكي عرف باسم جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية بهدف كسر شوكة المعارضة المغربية ومنعها من الحصول على الأغلبية في الانتخابات التشريعية الجارية والتي كانت متمثلة في حزب الاستقلال والاتحاد الوطني للقوات الشعبية، اتحد الحزب الجديد مع أحزاب لتشكيل الأغلبية أبرزها حزب الحركة الشعبية وحزب الشورى والاستقلال واستطاع الحزب الجديد اكتساح الاقتراع الغير مباشر لمجلس المستشارين لكنه فشل في الحصول على الأغلبية في الاقتراع العام المباشر لمجلس النواب
بموجب القانون، دخل الدستور الأول للبلاد حيز التنفيذ فعليا في 18 نوفمبر 1963، بعد افتتاحت الجلسة الأولى للبرلمان بعد الانتخابات التشريعية، حيث كان موضع أحكام متناقضة.
الدساتير السابقة > دستور 1992

المقالة الرئيسة: الانتخابات التشريعية المغربية 1993
الدساتير السابقة > دستور 1996

المقالة الرئيسة: الانتخابات التشريعية المغربية 1997
الدستور الحالي > دستور 2011

المقالة الرئيسة: الاستفتاء الدستوري المغربي 2011
جاء دستور 2011 نتيجة لحراك شعبي وسياسي للمناداة بالإصلاح في المغرب من طرف العديد من الحركات والذي بدأ يوم الأحد 20 فبراير 2011 وبعد الخطاب السامي للملك محمد السادس يوم 17 يونيو  2011 بدات المشاورات مع الأحزاب السياسية من اجل إعادة صياغة بعض البنود التي كانت تشوبها بعض الشوائب وتلفها نزاعات وخلافات كقداسة الملك واعتباره اميرا للمؤمنين وقائدا أعلى للقوات المسلحة الملكية لكن حتى في الدستور الحالي بقيت هذه المسائل كما هي.
لكن الدستور الآن يعرف المغرب على أنه «مملكة دستورية برلمانية ديموقراطية واجتماعية» تنتهج المبدأ التشاركي لإطفاء طابع من التواصل بين الملك وشعبه.
فالملك هو رئيس الدولة وموحد البلاد والضامن على استقرارها ووحدتها الترابية وسيادتها والخادم الأول للبلاد.
وجائت التعديلات الدستورية على أثر الربيع العربي ليمد صلاحيات أكثر لرئيس الوزراء ليصبح رئيسا للحكومة ورئيسا للسلطة التفيذية بالبلاد ولإنقاص بعض صلاحيات الملك. فأصبح ملزما على الملك بموجب الدستور الحديث تعيين رئيس الوزراء من الحزب الفائز بأغلبية مقاعد البرلمان مما يوحي بالتقدم الديموقراطي. كما جاء للفصل بين السلط ولإعطاء البرلمان جميع اليات المراقبة الديموقراطية على الحكومة ولضمان حق المعارضة البرلمانية في التعبير عن الرأي اتجاه الحكومة
و قد وضع الدستور نفسه رهينة الالتزام بمجموعة من القوانين الوضعية (قوانين تنظيمية) التي تواكب الدستور في النهج الديموقراطي الحداثي، وهكذا فقد جاء الدستور الجديد لإضفاء لمسة مغربية استثنائية على الربيع العربي.
الدستور الحالي > مستجدات الدستور الجديد

إن المشروع الرسمي للدستور، يعد أكثر من قانون أسمى للمملكة، وإنما هو الأساس المتين للنموذج الديمقراطي التنموي المغربي المتميز؛ بل وتعاقدا تاريخيا جديدا بين العرش والشعب. وهو ما يتجلى في المحاور الأساسية التالية:
التكريس الدستوري للملكية المواطنة والملك المواطن.
دسترة الأمازيغية كلغة رسمية للمملكة، إلى جانب اللغة العربية.
دسترة كافة حقوق الإنسان، كما هو متعارف عليها عالميا، بكل آليات حمايتها وضمان ممارستها. وهو ما سيجعل من الدستور المغربي، دستورا لحقوق الإنسان، وميثاقا لحقوق وواجبات المواطنة.
الانبثاق الديمقراطي للسلطة التنفيذية، بقيادة رئيس الحكومة: وفي هذا الصدد، سيتم الارتقاء بالمكانة الدستورية«للوزير الأول» إلى «رئيس للحكومة»، وللجهاز التنفيذي، الذي يتم تعيينه من الحزب الذي تصدر انتخابات مجلس النواب؛ تجسيدا لانبثاق الحكومة عن الاقتراع العام المباشر.
قيام سلطة برلمانية، تمارس اختصاصات تشريعية ورقابية واسعة؛ إذ يكرس مشروع الدستور سمو مكانة مجلس النواب، بتخويله الكلمة الفصل في المصادقة على النصوص التشريعية، وتعزيز اختصاصاته في مراقبة الحكومة، ولا سيما بتكريس مسؤولية الحكومة الحصرية أمامه. كما تم حكر سلطة التشريع، وسن كل القوانين على البرلمان، وتوسيع مجال القانون، ليرتفع من 30 مجالا حاليا، إلى أكثر من 60 في الدستور المقترح.
تخويل المعارضة البرلمانية نظاما خاصا وآليات ناجعة، تعزيزا لدورها ومكانتها في إثراء العمل البرلماني، تشريعا ومراقبة؛ حيث تم تمكينها من حق التمثيل النسبي في كافة أجهزة البرلمان.
ترسيخ سلطة قضائية مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، تكريسا لاستقلال القضاء، الذي نحن له ضامنون؛ وذلك بالنص صراحة في مشروع الدستور الجديد، على أن النطق بالحكم إن كان يتم باسم الملك، فإنه يتعين أن يصدر بناء على القانون.
دسترة بعض المؤسسات الأساسية، مع ترك المجال مفتوحا لإحداث هيآت وآليات أخرى، لتعزيز المواطنة والمشاركة الديمقراطية، بنصوص تشريعية أو تنظيمية.
تعزيز آليات الحكامة الجيدة، وتخليق الحياة العامة، ومحاربة الفساد، بإحداث منظومة مؤسسية وطنية منسجمة ومتناسقة في هذا الش؛ أن وذلك من خلال تعزيز دور المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات في مراقبة المال العام، وفي ترسيخ مبادئ الشفافية والمسؤولية والمحاسبة، وعدم الإفلات من العقاب، ودسترة مجلس المنافسة، والهيأة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة والوقاية منها.
الدستور الحالي > إستفتاء الدستور الجديد

| تاريخ | السبب | النتيجة |
| --- | --- | --- |
| الجمعة 1 يوليوز 2011 | استشارة الشعب حول الدستور | %98.49 نعم / %1.51 لا |
هو استشارة دستورية للشعب من أجل التصويت على مسودة الدستور فالدستور رغم جاهزيته إلا أنه ينتظر موافقة الشعب عليه وذلك باللجوء إلى صناديق الاقتراع.
و كانت نتائج الاستفتاء ايجابية حيث بلغت نسبة
المشاركة %73 منها %98.49 صوتوا بنعم و% 1.51 صوتوا بـ لا.
النتائج العامة للإستفتاء داخل المملكة :
| 0 | 1 |
| --- | --- |
عدد المسجلين: 13.449.495
عدد المصوتين: 9.885.020
الأصوات الملغاة: 88.749
الأصوات الصحيحة: 9.796.271
نعم: 9.650.237
لا: 146.034
النتائج العامة للإستفتاء خارج المملكة :
| 0 | 1 |
| --- | --- |
عدد المسجلين: 269.646
الأصوات الملغاة: 2.494
الأصوات الصحيحة: 267.152
نعم: 259.119
لا: 8.033
بعد الاستفتاء تم نشر الدستور في الجريدة الرسمية يوم 30 يوليوز 2011 ليتم العمل به في اليوم الموالي
معلومات

↑  محمد بن علي الدكالي، الاتحاف الوجيز « تاريخ العدوتين »،صفحة 163
↑  حقوق الإنسان والحريات العامة في المغرب، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مؤلفات جامعية، العدد 46، 2003
↑  أحمد بنكوكوس، النظم السياسية، جامعة الحسن الأول، وجدة، المغرب 1992-1993، مرجع سابق، ص 121
↑  عبد الكريم غلاب، التطور الدستوري والنيابي في المغرب من سنة 1908 إلى سنة 1977، الدار البيضاء 1978
↑  محمد معتصم، النظم السياسية، مرجع سابق، ص 137
المراجع والمصادر > مواقع رسمية خارجية

موقع مجلس النواب المملكة المغربية
موقع المحكمة الدستورية للمملكة المغربية
موقع الأمانة العامة للحكومة المغربية
مواقع الأحزاب السياسية المغربية
| ع ن دستور إفريقيا | ع ن دستور إفريقيا |
| --- | --- |
دول ذات سيادة:  إثيوبيا  إريتريا  أنغولا  أوغندا  بنين  بوتسوانا  بوركينا فاسو  بوروندي  تشاد  تنزانيا  توغو  تونس  الجزائر  جزر القمر  جمهورية إفريقيا الوسطى  جمهورية الكونغو  جمهورية الكونغو الديمقراطية  جنوب أفريقيا  جنوب السودان  جيبوتي  الرأس الأخضر  رواندا  زامبيا  زيمبابوي  ساحل العاج  ساو تومي وبرينسيب  السنغال  إسواتيني  السودان  سيراليون  سيشل  الصومال  الغابون  غامبيا  غانا  غينيا  غينيا الاستوائية  غينيا بيساو  الكاميرون  كينيا  ليبيريا  ليبيا  ليسوتو  مالي  مدغشقر  مصر1  المغرب  مالاوي  موريتانيا  موريشيوس  موزمبيق  ناميبيا  النيجر  نيجيريا 
الدول ذاتالاعتراف المحدود:  الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية  صوماليلاند 
التبعيات وباقي المقاطعات:  جزر الكناري / سبتة / مليلية / بلاثاس دي سوبيرانيا (إسبانيا)  ماديرا (البرتغال)  مايوت / لا ريونيون (فرنسا)  سانت هيلانة / جزيرة أسينشين / تريستان دا كونا (المملكة المتحدة)  الصحراء الغربية 
1 دول تمتد أراضيها على أكثر من قارة.: 1 دول تمتد أراضيها على أكثر من قارة.
بوابة السياسة
بوابة المغرب
بوابة عقد 1960
بوابة علوم سياسية
ملعب صفرمراد تركمنباشي الأولمبي

ملعب صفرمراد تركمنباشي الأولمبي
| 0 | 1 |
| --- | --- |
المنطقة الإدارية:  عشق آباد 
البلد:   تركمانستان 
| 0 | 1 |
| --- | --- |
الافتتاح الرسمي:   2003 
| 0 | 1 |
| --- | --- |
الرياضة:  كرة القدم 
المستضيف:  منتخب تركمانستان لكرة القدم 
| 0 | 1 |
| --- | --- |
الطاقة الاستيعابية:  30٬000  
| 0 | 1 |
| --- | --- |
الإحداثيات:  37°54′16″N 58°22′38″E﻿ / ﻿37.9044°N 58.3771°E﻿ / 37.9044; 58.3771 
ar
تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات
لمعانٍ أخرى، طالع ملعب أولمبي (توضيح).
ملعب صفرمراد تركمنباشي الأولمبي هو ملعب متعدد الاستخدام يقع في عشق آباد عاصمة تركمانستان . غالبا ما يتم استخدامه لمباريات كرة القدم . يسع الملعب لجلوس 35 ألف متفرج . يعتبر الملعب الرسمي الذي يخوض فيه منتخب تركمانستان مبارياته الدولية . تم بنائه في سنة 2003 .
في سنة 2007 قررت الحكومية التركمانية إعادة بنائه بحيث يسع لجلوس 60 ألف متفرج .