قضية عمر الرداد
مسار القضية > الجدل > تاريخ ووقت الجريمة

وأثار تحديد تاريخ ووقت الجريمة جدلاً شديدًا، لأن عمر الرداد كان يعمل في منطقة غير بعيدة عن لاشاماد يوم الأحد 23 يونيو، لكنه لم يكن متواجدًا في موجان يوم الإثنين 24 يونيو.
في يوم الجمعة 28 يونيو، يوم التشريح الذي حضره، كتب النقيب سينسي التقرير لأغراض الدفن، ووضع الوقت المحتمل للجريمة يوم الأحد 23 حوالي الساعة 12 ظهرًا، في الدقائق التي أعقبت الاتصال الهاتفي مع إريكا. ويبرر هذا التقدير بالقول: "إن [الضحية] لا ترتدي ملابس ولا مكياج" وقد خرجت للتو من الحمام. كانت دائمًا دقيقة جدًا في ذلك اليوم، وكانت في عجلة من أمرها للذهاب لتناول الغداء مع أصدقائها، الذين اتصلت بهم حتى حوالي الساعة 10:30 صباحًا لتوضيح وقت الغداء. كانت قد اشترت هدية لمضيفها، الذي كان عيد ميلاده، ونظرًا لقصر المسافة التي تفصلها بالسيارة، كان من المفترض أن تغادر لاشاماد حوالي الساعة الواحدة ظهرًا.
لكن في تقرير 2 نوفمبر 1991، حدد الأطباء الشرعيون وقت الوفاة بين الساعة 11 صباحًا والساعة 1:30 ظهرًا يوم الاثنين 24 يونيو. وكتبوا بشكل خاص أن الصلابة الكاملة للجسم (الذي تم فحصه في القبو يوم الاثنين 24 في نهاية اليوم) تشير إلى أن الوفاة حدثت قبل أكثر من ست ساعات. ولم يكتشف محامو عمر الرداد هذا التأريخ للجريمة إلا في منتصف ديسمبر، حيث قدموا عذرًا لموكلهم، وأبلغوا به على الفور للصحافة والقاضي. ثم أخبر مكتب المدعي العام الصحافة أن ذلك كان خطأً بسيطًا في الكتابة من قبل أحد السكرتيرات. كان من الضروري قراءة 23. ويشير الدفاع إلى أن الفقرة بأكملها هي التي يجب إعادة النظر فيها، وليس فقط الرقم 24. وإثر هذا الخطأ، ولإزالة أي غموض، طلب القاضي من الأطباء تحديد العناصر الموضوعية التي سمحت لهم باستنتاج تاريخ 23 يونيو.
ولتبرير ردهم، حدد الخبراء (تقرير 2 فبراير) أن الجثة كانت في درجة حرارة الغرفة (درجة حرارة لم يسجلوها)، والتي حدثت بعد 12 ساعة، وأن تيبس الموت كان كاملاً، والذي يحدث بعد الساعة الواحدة ظهرًا. وأن دماء الجثة كان لها مظهر لا يُرى إلا بعد الساعة الثلاثين من الموت. ويضيفون أن تقديراتهم تستند أيضًا إلى نتائج التحقيق، فيما يتعلق بالفترة الزمنية بين آخر مقابلة هاتفية للضحية، الساعة 11:45 صباحًا، وأول مكالمة هاتفية لم يتم الرد عليها منه، الساعة الواحدة والنصف ظهرًا.
سيتم تقديم رأي ثانٍ، بناءً على الملف، بناءً على طلب الدفاع من قبل الدكتور لو بوافر، الذي يخلص إلى أن الوفاة حدثت يوم 24، وما زالت العيون واضحة حسب الصور على الرغم من أنه كان ينبغي أن تكون غائمة بعد 5 أو 6 ساعات. ويعتبر أيضًا أنه إذا كانت زرقة الجثة قد أثبتت بالفعل وقت وفاة يعود إلى 30 ساعة، فمن غير المفسر أن الخبراء لم يأخذوها في الاعتبار في تقريرهم الأول.
ومع ذلك، هناك تفسير محتمل لهذا الخطأ المفترض: بعد أن أشار الخبراء إلى أنهم استندوا إلى نتائج التحقيق، ربما نسوا التاريخ الذي حدد فيه التحقيق الجريمة. معتقدين أنهم تذكروا أنه كان حوالي الظهر في نفس اليوم الذي فحصوا فيه الجثة، كتبوا تقريرهم بعد أربعة أشهر، واحتفظوا فقط بالملاحظات التي تدعم هذه الفرضية.
بالنسبة للنقيب سينسي، ليس هناك أي خداع في هذا الخطأ المؤسف. وعلى العكس من ذلك، من المفارقات أن الدفاع تحدث عن "جعل الرأي الطبي متناغمًا مع الادعاء". ستعتمد على هذا العنصر من التقرير للإشارة إلى الضغط من القاضي الذي كان من شأنه تقديم وقت الجريمة إلى 23 يونيو، حيث أنه في 24 يونيو كان لدى عمر الرداد عذر، لأنه استقل القطار في الصباح الباكر للذهاب. إلى تولون للاحتفال بالعيد الكبير مع العائلة. وهذا “الخطأ” سيساهم في تأجيج نظرية “المؤامرة”. وهو ما لن يمنع الدفاع من الدفع بأن عمر الرداد كان لديه عذر يوم الأحد 23 يونيو. هذه المرة، جاء دور النقيب سينسي ليقول بسخرية: "الدفاع مؤثر في نهجه [عندما يدعم ذريعة عمر الرداد في 23 يونيو] للإلقاء بنفسه بشكل متهور في أطروحة القتل يوم الاثنين 24 يونيو".