عولمة
أشهر المؤلفات عن العولمة

نشر فرنسيس فوكوياما كتاباً يحمل فكرة نهاية الحضارات وألف د حسين كامل وزير التعليم المصري الاسبق كتاباً الوطنية في عالم بلا هوية ووالي نشر مقالات بجريدة الأهرام القاهرية الكاتب الراحل سيد ياسين الباحث مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية وبكل لغات العالم الف الكتاب عشرات الكتب عن العوالمة والتي تمثل حلقة في سلسلة محاولة جعل العالم قرية كونية وتوسع الشركات المتعدية الجنسيات وتراجع دور الدول القومية ووصفها البعض نهاية الحضارات وتصورها البعض ب عاد الثانية.
تستخدم العولمة للإشارة إلى:
تكوين القرية العالمية: أي تحول العالم الكبير إلى ما يشبه القرية لتقارب الصلات بين الأجزاء المختلفة من العالم مع ازدياد سهولة انتقال الأفراد، التفاهم المتبادل والصداقة بين «سكان الأرض».
العولمة الاقتصادية: ازدياد الحرية الاقتصادية وقوة العلاقات بين أصحاب المصالح الصناعية في بقاع الأرض المختلفة.
التأثير السلبي للشركات الربحية متعددة الجنسيات، أي استخدام الأساليب القانونية المعقدة لمراوغة القوانين والمقاييس المحلية لاستغلال للقوى العاملة والقدرة الخدماتية لمناطق متفاوتة في التطور مما يؤدي إلى استنزاف أحد الأطراف (الدول) في مقابل الاستفادة والربحية لهذه الشركات.
مجالات العولمة
تدل العولمة إلى عملية تغيير جميع الحالات الإقليمية إلى حالة عالمية، حيث يتم عن طريقها دعم التواصل بين الدول في جميع العالم. ويعد الهدف الرئيسي من العولمة اتحاد الطاقات وتوجيهها، نحو الأحسن على جميع الأصعدة السياسية والتكنولوجية والاجتماعية والثقافية.
المجال الأقتصادي والمالي
المقصود بالعولمة في المجال الاقتصادي والمالي هو ما جعل العالم سوقاً واحداً  مفتوحاً أي العودة إلى آراء كينز من إلغاء الرسوم الجمركية بين الدول، وكذلك كافة القيود التي تحول دون حركة البضائع
والخدمات ورؤوس الأموال، فيمكن لأي شركة صناعية أن تقيم مصانع في أي دولة ويمكن لأي بنك أو شركة تأمين أو مكتب محاسبة أو هندسة أن يفتح فروعاً له، كما تنتقل رؤوس الأموال من عملة إلى أخرى كما تشاء. وتشمل العولمة أيضاً تحويل ملكية الدولة والقطاع العام للمشروعات إلى القطاع الخاص (وهو ما يسمى بالخصخصة) كما تشمل تحرير أسواق المال والأوراق المالية من أي قيود بحيث أن يكون تداول العملات والأسهم دون قيود فيشتريها من يريد وبأي قدر يريد.
المجال السياسي والعسكري
سبق أن أشرنا إلى ما تؤدي اليه العولمة الاقتصادية من سيطرة رأس المال على حكومات الدول الضعيفة بل حتى القوية، وما يعنيه ذلك من تأكل عنصر السيادة الداخلية، وهذا هدف مقصود فقد كثرت الكتابات عن ضرورة تقليص دور الدولة وحلول مؤسسات المجتمع المدني محلها. وهي كلمة حق أن أريد بها تدعيم الديمقراطية والحريات، أما أن أريد بها تزييف الديمقراطية وخضوع مؤسسات المجتمع المدني لتأثير رأس المال الأجنبي وهو ما صرح به أطراف الحوار الدائر حالياً حول تعديل قانون الجمعيات فهي أذن كارثة أخرى تصبح معها الديمقراطية التي لم ينعم بها معظم العالم الثالث هذا من الناحية السياسية الداخلية.
أما من ناحية السياسة الخارجية، فقد كانت حرب الخليج الثانية التي عملت على بداية نظام عالمي جديد بدأ باهتاً ثم تبينت معالمه فيما تلا ذلك من أحداث.
من أهم هذه الملامح خلو الساحة للولايات المتحدة بعد إنهيار الاتحاد السوفيتي وضياع التوازن الدولي، واتجاهها إلى فرض سيطرتها على العالم مستخدمة في ذلك جهاز الأمم المتحدة لإضفاء الشرعية على تصرفاتها المنطلقة من مصالحها الخاصة، وفي ذلك ضياع لعقود بذلت خلالها البشرية جهوداً نحو إقامة نظام عالمي حقيقي وليس نظاماً أمريكياً لحكم العالم، فتأكل مبدأ سيادة الدولة، وترنحت الأمم المتحدة تحت الضربات المتوالية التي وجهت إليها، وبات العالم تحكمه قرارات البيت الأبيض والكونجرس، أما أمال إصلاح نظام الأمم المتحدة بما يكفل مزيداً من الفاعلية، والديمقراطية الدولية، والعدالة، والسلام فقد ذهبت سدى.
الأمل العملي الحقيقي يتمثل في عودة التوازن الدولي نتيجة دخول قوى أخرى كالوحدة الأوروبية والصين واليابان إلى ساحة السياسة الدولية.
المجال الأجتماعي وحقوق الإنسان
تهدف العولمة في المجال الاجتماعي إلى تنميط البشر في جميع البلاد وفقا لمعايير الغرب، وقد تبدى هذا بوضوح في مؤتمرات الأمم المتحدة للسكان والمرأة وحقوق الإنسان وكشفت حرارة المناقشات عن مدى شراسة الهجمة الغربية الهادفة إلى تغليب معايير الثقافة الغربية والحضارة الغربية وتعميمها في العالم كله، كما كان لتلاقي وجهة نظر الفاتيكان مع وجهات النظر الإسلامية دلالتها من حيث أن المستهدف هو القيم الدينية الإسلامية، ومثل هذا الموقف منعطفا جديدا في الأوساط الدولية مغايرا للاتجاه الذي تبنته منظمة اليونسكو في عهد مديرها السابق والهادف إلى المحافظة على تباين الثقافات والحضارات، كما كشف الموقف عن أن ممثلي الدول الإسلامية في المنظمات الدولية والذين شاركوا في اعداد أوراق عمل هذه المؤتمرات أو كان مفروضا أن يشاركوا لم يكونوا في الواقع يمثلون ثقافة وقيم بلدانهم بقدر تعبيرهم عن الثقافة والقيم الغربية التي تربوا عليها في المعاهد والجامعات الغربية.
أن الموقف برمته يدعونا إلى تنبيه مفكرينا والمسئولين في وزارات الخارجية، والتربية، والثقافة، والشؤون الاجتماعية، خاصة إدارات المؤتمرات والمنظمات الدولية إلى الأهتمام بالمشاركة الأيجابية في العمل الدولي والتعبير من خلاله عن ثقافة وقيم الدول التي يمثلوها، والمتابعة المبكرة لما يجري الأعداء له في مطابخهم حتى لا نفاجأ بمثل ما حدث في المؤتمرات المشار إليها.
وإذا كان تنميط البشر وفقاً لمعايير الغرب هدفاً مقصوداً في المجال الاجتماعي ويقتصر أثره على المجتمعات غير الغربية فإن هناك أثراً آخر في هذا المجال يرتبط بالمنافسة الأقتصادية التي تنجم عن العولمة وهو خسارة الرعاية مكلفة للمشروع وللدولة وتنافى مع السعي إلى تحقيق أدنى تكلفة للإنتاج، وقد بدأت بالفعل قي دول العالم الأول مظاهر الإستغناء عن العمالة الدائمة واستخدام عمالة مؤقتة لا تتمتع بحماية قانون العمل وبدأت تتقلص مزايا تحديد ساعات العمل والعطلات الأسبوعية والسنوية وتأمينات العلاج والبطالة والشيخوخة بل وأجبر العمال كشرط لاستخدامهم على التعهد بعدم الانضمام إلى النقابات وإذا كان هذا حال العمالة في العالم الأول.
وما يميز العولمة أنها بقدر ما تعمل على تفكيك الفاعلين الاجتماعيين التقليديين مثل الدولة القومية والطبقة والأمة، تترك الأفراد أو الأغلبية الساحقة منهم مشتتين خارج أي إطار يسمح لهم بممارسة دورهم الجماعي أو بالتحول إلى جزء من مشروع عمومي. وهذا التفكيك هو الذي سمح للنخب الحاكمة بالتحرر من الالتزامات التقليدية وتحويل الدولة التي يسيطرون عليها إلى أداة لتحقيق أجندة خاصة تتناقض مع الأجندة الوطنية العامة أو تختلف اختلافا كبيرا عنها بقدر ما تتفق وأجندة السيطرة الخارجية النازعة إلى أن تكون سيطرة امبرطورية.