تعادل القدرة الشرائية
نظرية «تعادل القوة الشرائية» > الفرضيات

وتعتمد هذه الصياغة الأولى لنظرية تعادل القوة الشرائية على عدد من الفروض يمكن إيجازها فيما يلي:
تفترض النظرية العلم بسعر الصرف التوازني.
تفترض النظرية عدم حدوث حركات لرؤوس الأموال تعتمد بها خلال الفترة التي تحدد تغير سعر الصرف عنها.
تفترض النظرية عدم حدوث تغيرات هيكلية في الاقتصاد القومي تنعكس على تكاليف الإنتاج (العرض) وأذواق المستهلكين والدخول (الطلب).
تفترض النظرية عدم تدخل الدولة في التجارة الخارجية سواء بفرض القيود الجمركية أو غير الجمركية، أي أنها تفترض حرية التجارة الخارجية.
وفي ضوء هذه الفروض التي تعتمد عليها نظرية تعادل القوة الشرائية فإنه يمكن توجيه الانتقادات التالية إلى هذه النظرية:
تعتمد نظرية تعادل القوة الشرائية على حساب الأرقام القياسية للأسعار وتتعرض بالتالي لكل النواقص التي تكمن في حساب هذه الأرقام القياسية ومن حيث نوع الرقم القياسي المستخدم.
تعتمد هذه النظرية على سعر الصرف القديم وتنطلق منه لتحاول الوصول إلى سعر جديد يدخل على السعر القديم التغيرات الضرورية اللازمة لمقابلة التغير النسبي في الأسعار. معنى هذا أنها تفترض أن سعر الصرف القديم كان سعرا توازنيا قبل حدوث التغيير في الأسعار وهو فرض غير سليم. والنتيجة أن طريقة حساب سعر الصرف الجديد في هذه النظرية تنقل إليه كل العيوب والأخطاء التي كانت كامنة في السعر القديم.
تفترض هذه النظرية أن أسواق الصرف تسودها شروط المنافسة الكاملة وهو أمر غير صحيح بالنسبة لكثير من أسواق الصرف في عالم اليوم، بل ومنذ الأزمة الاقتصادية العالمية الكبرى في سنوات الثلاثينيات.
تقف النظرية عاجزة عن تفسير التحول في الطلب الدولي وفي حركات رؤوس الأموال وأثر التغييرات في الطرق الفنية للإنتاج وغي ذلك من الأمور التي تؤثر في معدلات التبادل الدولية. وكان من نتيجة ذلك أن اعتبرت النظرية نظرية خاصة تفسر ظروفا معينة ولا تقدم تفسيرا عاما لأسعار الصرف.
وأما هذه الانتقادات حاول فريق من الكتاب تعديل الصياغة الأولية المبسطة لنظرية تعادل القوة الشرائية مع أخذ عنصر الزمن في الحسبان بحيث تجري المقارنة بين كل من سعر الصرف، مستوى الأسعار المحلية ومستوى الأسعار العالمية خلال فترتين زمنيتين هما ت، ت + 1 .
وفي ضوء هذا التعديل تحصل على المعادلة التالية التي تعبر من نظرية تعادل القوة الشرائية:
م ت + 1                 م ت
ف ت + 1                                   :             ف ت = : ....... (4)
ل ت + 1               ل ت
ف ت = سعر الصرف في الفترة الزمنية الأولى.
ف ت + 1 = سعر الصرف في الفترة الزمنية الثانية.
م ت = مستوى الأسعار المحلية في الفترة الزمنية الأولى.
م ت + 1 = مستوى الأسعار المحلية في الفترة الزمنية الثانية.
ل ت = مستوى الأسعار العالمية في الفترة الزمنية الأولى.
ل ت + 1 = مستوى الأسعار العالمية في الفترة الزمنية الثانية.
وتدلنا المعادلة رقم (4) على أن النسبة بين سعر الصرف في الفترة الزمنية الثانية ت + 1 وسعر الصرف في الفترة الزمنية الأولى ت تعادل النسبة بين مستوى الأسعار المحلية في الفترة الزمنية ت+ 1 ومستوى الأسعار العالمية في الفترة الزمنية ت + 1 مقسومة على النسبة بين مستوى الأسعار المحلية في الفترة الزمنية ف، ومستوى الأسعار العالمية في الفترة الزمنية ت، وذلك بغض النظر عن ضرورة تطابق سعر الصرف في كل فترة زمنية مستقلة مع النسبة بين مستويات الأسعار في الداخل والخارج.
غير أن المعادلة رقم (4) لا تصبح صحيحة إلا إذا توافر الشرط التالي:
أن يكون الاختلاف بين سعر الصرف والنسبة بين مستويات الأسعار ثابتا خلال الزمن. وهنا يتغير سعر الصرف بنفس مقدار تغير النسبة بين مستويات الأسعار. فإذا تغير مستوى الأسعار المحلية على سبيل المثال بمقدار أربعة أمثاله، ومستوى الأسعار العالمية بمقدار الضعف فإن سعر الصرف الجديد يصبح ضعف سعر الصرف القديم.. حيث:
4
2 : 1 =             1 : 1
2
ومعنى ذلك أن نظرية تعادل القوة الشرائية طبقا لصياغتها المعدلة في المعادلة رقم (4) تقيس الاختلافات في درجات التضخم بين الدول المختلفة. فعملية المواءمة في سعر الصرف ترجع إلى أن ارتفاع مستوى الأسعار المحلية يؤدي إلى زيادة الطلب على واردات السلع الأجنبية وانخفاض عرض الصادرات الوطنية مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الصرف الأجنبي وانخفاض عرض الصرف الأجنبي.
غير أن الصياغة المعدلة لنظرية تعادل القوة الشرائية تعرضت هي الأخرى بدورها إلى الانتقاد فسعر الصرف لا يتغير فقط نتيجة لعدد من المتغيرات الذاتية المستقلة. ولبيان ذلك نفترض حدوث زيادة ى في الدخل القومي. هذه الزيادة تؤدي بدورها إلى ارتفاع كل من الطلب على السلع الوطنية والطلب على الواردات (السلع الأجنبية) فإذا كانت الواردات تتسم بأنها ذات مرونة كاملة، فإنه يمكن القول أن زيادة الطلب عليها لن يصاحبه زيادة في أسعار الواردات. ومعنى ذلك أن سعر الصرف يرتفع في هذه الحالة دون أن يناظره تغير في النسيبة بين مستويات الأسعار المحلية والعالمية.
بل إن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، ذلك أنه يمكن القول أنه في الإمكان تغير العلاقة النسبية بين مستويات الأسعار المحلية والعالمية دون أن يناظرها تغيرات في سعر الصرف. فعلى سبيل المثال إذا شهدت صناعات التصدير تقدما تكنولوجيا، فإن منحنى عرض الصادرات ينتقل إلى أسفل. أما منحنى عرض الصرف الأجنبي قد يبقى دون تغيير (ثبات قيمة الصادرات) إذا كانت مرونة الطلب على الصادرات تعادل الواحد الصحيح. ففي هذه الحالة فإن انخفاض أسعار الصادرات يصاحبه ارتفاع كمية الصادرات بنفس النسبة ونتيجة لذلك يبقى سعر الصرف ثابتا دون تغيير، الأمر الذي يخالف النتائج التي توصلت إليها نظرية تعادل القوة الشرائية والمتمثلة في صورة تغير سعر الصرف نتيجة لتغيير العلاقة النسبية بين مستويات الأسعار المحلية والعالمية.
وفي ختام استعراضنا لنظرية تعادل القوة الشرائية يمكن القول أن تغيرات العلاقة النسبية بين مستويات الأسعار المحلية والعالمية لا تشكل العامل الوحيد الذي يحدد سعر الصرف، وإنما يعتبر أحد العوامل الهامة التي تشترك في تحديد سعر الصرف.