الإبادة الجماعية لليونانيين
أحداث > الحرب العالمية الأولى

بعد نوفمبر من عام 1914 تحولت السياسة العثمانية تجاه السكان اليونانيين. واقتصرت سياسة الدولة على الهجرة القسرية إلى المناطق الريفية في الأناضول لليونانيين الذين يعيشون في المناطق الساحليَّة، ولا سيما منطقة البحر الأسود، على مقربة من الجبهة التركية الروسية. هذا التغيير في السياسة كان بسبب الطلب الألماني بوقف اضطهاد اليونانيين العثمانيين، بعد أن جعل إلفثيريوس فينيزيلوس هذا الشرط من أجل حياد اليونان عندما تحدث إلى السفير الألماني في أثينا. كما هدد فينيزيلوس بالقيام بحملة مماثلة ضد المسلمين الذين كانوا يعيشون في اليونان في حال لم تتغير السياسة العثمانية. وفي حين حاولت الحكومة العثمانية تنفيذ هذا التغيير في السياسة، إلا أنها لم تنجح، كما استمرت الهجمات، بل وحتى عمليات القتل، دون عقاب من قبل المسؤولين المحليين في المحافظات، على الرغم من التعليمات المتكررة المرسلة من الإدارة المركزية. واشتد في وقت لاحق العنف التعسفي وابتزاز الأموال ضد اليونانيين، مما وفرت الذخيرة لفينيزيليستس بحجة أن اليونان يجب أن تنضم إلى الوفاق.
في يوليو من عام 1915، ادعى القائم بالأعمال اليوناني أن عمليات الترحيل «لا يمكن أن تكون أي قضية أخرى غير حرب إبادة ضد الأمة اليونانية في تركيا، وباعتبار أنها تدابير تُنفذ تحويلات إجبارية إلى الإسلام، في هدف واضح إلى ذلك، حيث بعد انتهاء الحرب، ستكون هناك مرة أخرى مسألة التدخل الأوروبي لحماية المسيحيين، وسيكون هناك عدد قليل من المسيحيين بعدما قد غادروا قدر المستطاع». وفقًا لجورج و. رندل من وزارة الخارجية البريطانية في عام 1918 «تم ترحيل ما يزيد عن 500,000 يوناني ولم ينج منهم إلا عدد قليل نسبيًا». وفي مذكراته، كتب سفير الولايات المتحدة في الدولة العثمانية بين عام 1913 وعام 1916 «في كل مكان تم جمع الإغريق في مجموعات، وفي ظل ما يسمى حماية رجال الدرك الأتراك، تم نقل الجزء الأكبر سيراً على الأقدام إلى الداخل. كم عدد المسيرات في هذا الشكل غير معروف بالتأكيد، حيث تتراوح التقديرات في أي مكان من 200,000 إلى 1,000,000».
وعلى الرغم من تحول السياسة العثمانية، استمرت ممارسة إخلاء المستوطنات اليونانية وإعادة توطين السكان الأتراك، وإن كان ذلك على نطاق محدود. وتم استهداف إعادة التوطين في مناطق معينة كانت تعتبر ضعيفة عسكرياً وليس جميع سكانها من اليونانين. وبحسب سجلات حسابيةللبطريركية المسكونية عام 1919، كان إخلاء العديد من القرى مصحوباً بالنهب والقتل، في حين توفي الكثيرون نتيجة لعدم منحهم الوقت الكافي لوضع الأحكام اللازمة أو نقلهم إلى أماكن غير قابلة للسكن.
تغيرت سياسة الدولة العثمانية تجاه الإغريق العثمانيين مرة أخرى في خريف عام 1916. مع احتلال القوات الحلفاء لليسبوس وخيوس وساموس منذ الربيع، كان الروس يتقدمون في الأناضول وكان من المتوقع دخول اليونان في الحرب مع الحلفاء، وقد أجريت الإستعدادات لترحيل اليونانيين الذين يعيشون في المناطق الحدودية. وفي يناير من عام 1917، أرسل طالات باشا برقية لترحيل اليونانيين من مقاطعة سامسون «من ثلاثين إلى خمسين كيلومتراً داخل البلاد» مع الحرص على «عدم الاعتداء على أي شخص أو ممتلكات». ومع ذلك، فإن تنفيذ المراسيم الحكومية، والذي اتخذ شكلاً منهجياً من ديسمبر عام 1916، عندما جاء بهاءالدین شاكر إلى المنطقة، لم يتم إجراؤه كما كان: حيث تم أخذ الرجال في كتائب عمالية، وتمت مهاجمة النساء والأطفال، وقام الجيران المُسلمين بنهب القرى المسيحية. وعلى هذا النحو في مارس من عام 1917 تم ترحيل 30,000 من سكان أيفاليك الواقعة على ساحل بحر إيجة قسراً إلى المناطق الداخلية في الأناضول بموجب الأوامر من قبل الجنرال الألماني أوتو ليمان فون ساندرز. وشملت العملية مسيرات الموت والنهب والتعذيب والمذابح ضد السكان المدنيين. وأبلغ جيرمانوس كارافانغيليس، أسقف سامسون، إلى البطريركية المسكونيَّة أن ثلاثين ألفًا قد تم ترحيلهم إلى منطقة أنقرة، وتعرضت قوافل المبعدين للهجوم، حيث قُتل الكثيرون. وأمر طلعت باشا بالتحقيق في قضية نهب وتدمير القرى اليونانية من قبل قطاع الطرق. وفي وقت لاحق في عام 1917 تم إرسال تعليمات إلى تفويض المسؤولين العسكريين للسيطرة على العملية وتوسيع نطاقها، بما في ذلك أشخاص من مدن في المنطقة الساحلية. ومع ذلك، في مناطق معينة، بقيت أعداد السكان اليونانيين غير واضحة.
تم إرسال المرحلين اليونانيين للعيش في قرى يونانية في المقاطعات الداخلية، أو في بعض الحالات، إلى القرى التي كان الأرمن يعيشون فيها قبل ترحيلهم. وتم إخلاء القرى اليونانية خلال الحرب بسبب مخاوف عسكرية وأعيد توطينها من المهاجرين واللاجئين المُسلمين. ووفقاً للكبلات المرسلة إلى المقاطعات خلال هذا الوقت، لم يتم تصفية ومصادرة الممتلكات اليونانية المنقولة وغير المنقولة، مثل الأرمن، ولكن «ذات الامتيازات».
في 14 يناير من عام 1917، أرسل کوسوفا انکارسوارد، سفير السويد إلى القسطنطينية، رسالة بشأن قرار ترحيل الإغريق العثمانيين:
«ما يظهر قبل كل شيء على أنه قسوة لا داعي لها هو أن الترحيل لا يقتصر على الرجال وحدهم، بل يمتد كذلك إلى النساء والأطفال. ومن المفترض أن يتم ذلك من أجل أن يكون من الأسهل بكثير مصادرة ممتلكات المرحلين.»
وفقًا لصحيفة التايمز اللندنية: «قالت السلطات التركية صراحة بأن نيتهم المتعمدة التخلص من جميع اليونانيين، ودعمت أعمالهم أقوالهم»، بينما كتبت صحيفة بلفاست الإخبارية: «إن الحكاية المروعة من الوحشية والبربرية التي يمارسها الأتراك الآن هي جزء من سياسة منهجية لإبادة الأقليات المسيحية في آسيا الصغرى». وفقًا لصحيفة كريسشان ساينس مونيتور، شعر الأتراك بالحاجة إلى قتل الأقليات المسيحية بسبب التفوق المسيحي من حيث الاجتهاد وبالتالي الشعور التركي بالغيرة والدونية، كتبت الصحيفة:
«كانت النتيجة تولد مشاعر القلق والغيرة في نفوس الأتراك مما دفع بهم في السنوات اللاحقة إلى الشعور الاحباط، حيث يعتقدون انهم لا يستطيعون التنافس مع رعاياهم المسيحيين في فنون السلام وبأن المسيحيين واليونانيين خاصة مجتهدون ناجحون ومتعلمون مقارنة بمنافسيهم، لذلك من وقت لآخر يحاولون جاهدين على تصحيح التوازن عن طريق الطرد والمذابح، كان هذا حال الأجيال السابقة في تركيا ولكن القوى العظمى قاسية وعديمة الحكمة ما يكفي لمحاولة تكريس سوء الحكم التركي تجاه المسيحيين.»
وفقاً لريندل، فإن الفظائع مثل عمليات الترحيل التي إنطوت على مسيرات الموت، والجوع في معسكرات العمل وما إلى ذلك يُشار إليها باسم «المذابح البيضاء». وكان المسؤول العسكري العثماني رأفت بيك نشطًا في الإبادة الجماعية لليونانيين وفي نوفمبر من عام 1916، قال القنصل النمساوي في سامسون، كواتكوفسكي، إن رأفت بيك قال له «يجب أن ننتهي من اليونانيين كما فعلنا مع الأرمن... اليوم أرسلت فرقًا إلى الداخل لقتل كل اليوناني في الأفق».
وقد استجاب اليونانيون البونتيك بتشكيل جماعات متمردة، حملت أسلحة جمعت من ساحات المعارك في حملة القوقاز للحرب العالمية الأولى أو تم توفيرها مباشرة من الجيش الروسي. وفي عام 1920، وصل المتمردون ذروتهم فيما يتعلق بالقوى العاملة والتي بلغ عددها 18,000 رجل. وفي 15 نوفمبر من عام 1917، وافق مندوبو أوزاكوم على إنشاء جيش موحد مؤلف من وحدات متجانسة عرقياً، وتم تخصيص اليونانيين قسماً يتكون من ثلاثة أفواج. وهكذا تم تشكيل شعبة القوقاز اليونانية والتي خدم فيها أشخاص من أصول يونانية في الوحدات الروسية المتمركزة في القوقاز ومن المجندين من بين السكان المحليين بما في ذلك المتمردين السابقين. وشاركت الفرقة في العديد من المعارك ضد الجيش العثماني بالإضافة إلى القوات المسلحة المسلمة والأرمنية، مما أدى إلى حماية انسحاب اللاجئين اليونانيين إلى منطقة القوقاز الروسية، قبل أن يتم حلها في أعقاب معاهدة بوتي.