انقلاب ديمقراطي
حالات الانقلاب ديمقراطي في العصر الحديث > انقلاب مصر عام 2011

ملاحظة: كما سماه الكاتب «انقلاب مصر عام 2011».
في 11 فبراير من عام 2011 أمسكت القوات المسلحة المصرية بزمام السلطة بعد أن أخذتها من الرئيس حسني مبارك في انقلاب عسكري، جاء استجابة لموجات الاحتجاجات العنيفة التي استمرت نحو 18 يوماً، وقام بها مئات الألوف من المواطنين مطالبين بالقضاء على نظام (مبارك) المستبد والفاسد واستبداله بنظام ديمقراطي. وضمت صفوف المتظاهرين كل أطياف المجتمع المصري، نساء ورجالاً، مسلمين وأقباطاً، علمانيين وإسلاميين، فقراء وأغنياء، وتشابكت أيادٍ الجميع في ميدان التحرير في صيحة عارمة من أجل الحرية والديمقراطية، بعد عقود من الحكم الديكتاتوري، وأدى سقوط (مبارك) إلى موجات من الترحيب حول العالم، لأن مصر حجر زاوية التغيير في العالم العربي، وأعطت أملاً للشعوب العربية المقهورة في ليبيا وسوريا واليمن وغيرها للثورة ضد قاهريها، ولاقى الجيش المصري الثناء المستحق، لأن قادته رفضوا إطلاق النار على المتظاهرين أثناء المظاهرات، وتقدموا وسيطروا على الحكومة حين رفض (مبارك) التنحي. وبعد استعراض موجز لحكم «مبارك» وقمعه للمعارضة وتزوير الانتخابات وتكميم الأفواه، خلص الباحث إلى أن نظام «مبارك» كان نموذجاً لـ«حكم مستبد إلى حد ما»، فقد أظهر تسامحاً محدوداً مع التعددية السياسية، واعتمد طوال حكمه على قانون الطوارئ وجهاز «أمن الدولة» سيئ السمعة والإجراءات القمعية والاحتيال لإسكات الأصوات المعارضة ومنع منافسيه من مواجهته في صناديق الاقتراع. وبات متوقعاً أن يظل «مبارك» للأبد في منصبه، وإن ترك الحكم سيتركه لولى عهده جمال مبارك، الذي أُعد ليكون فرعون مصر الجديد.
وأوضح «فارول» أن المجلس العسكري كان مشغولاً بأمرين أساسيين بعد سقوط «مبارك»؛ الأول: الحفاظ على الوضع الدستوري الذي حكم به «مبارك» البلاد بأقل قدر ممكن من التغيرات، لاعتبارات متعددة، منها: أن هذا الوضع يحفظ مصالح الجيش وتصوراته، الأمر الثاني: إنهاء الاحتجاجات المستمرة وما ينجم عنها من عدم استقرار اقتصادي واجتماعي، ليتمكن من العودة إلى ثكناته بأسرع وقت ممكن.
1- الجدول الزمني السريع الذي أجريت خلاله الانتخابات البرلمانية صب في صالح القوى السياسية القديمة، خصوصاً جماعة الإخوان التي كانت تتمتع بالقدرات المالية والتنظيمية الأقوى والأجهز لخوض الانتخابات، وكان تقدير الجيش أن هذه القوى القديمة ستعارض إجراء إصلاحات دستورية ضخمة، وستكون أكثر ميلاً لحماية الهياكل السياسية لنظام «مبارك» التي تحفظ مصالح الجيش، على عكس القوى الناشئة بعد الثورة الراغبة في رؤية تغيير أكبر في الحياة السياسية بشكل قد يهدد مصالح الجيش، وكما هو متوقع استولت الأحزاب الإسلامية على ما يقارب من 75% من مقاعد مجلس الشعب، على حساب الأحزاب الناشئة وعلى رأسها القوى الشبابية، التي كانت تعاني من انقسامات وتشتت في أجنداتها وضعف في التمويل والتنظيم، وكانت في حاجة لوقت أطول لتنظم صفوفها وتروج برامجها. ويرى الباحث أن الانتخابات السريعة -باختصار- أدت لتهميش هذه الجماعات ورؤيتهم في التغيير الدستوري. وكان فوز الإخوان يعنى عودة الاستقرار بشكل سريع وهو ما يرغب فيه المجلس العسكري، «وعلى الرغم من أن الجيش المصري رفض دوماً السماح بدخول الإسلاميين صفوفه، لكنهما أصبحا (شريكين طبيعيين في حفظ النظام) خلال الفترة الانتقالية، لأن الأحزاب الإسلامية بطبيعتها أكثر محافظة وانضباطًا ورغبة في عدم التغيير من الأحزاب العلمانية». وحفلت الفترة التي حكم فيها المجلس العسكري بقيادة المشير محمد حسين طنطاوي والفريق سامي عنان بشائعات عن صفقات خلف الكواليس بين المجلس والإخوان.
2- خطوات العملية الانتقالية دعمت أجندة الجيش، فبموجب التعديلات الدستورية التي اعتمدها استفتاء مارس 2011 تم تكليف جمعية تأسيسية ينتخبها البرلمان بغرفتيه لصياغة الدستور بدلاً من انتخاب جمعية تأسيسية أولاً لصياغة الدستور ثم انتخاب البرلمان على أساس الدستور الجديد، أي أصبح للحكومة أن تضع قواعد الحكم الذي ستسير عليه، وهو بذلك حذا حذو الجيش البرتغالي، والهدف في الحالتين واحد، فانتخاب جمعية تأسيسية لصياغة دستور جديد قبل الانتخابات البرلمانية سيؤدي لإطالة الفترة الانتقالية وهو مالا يريده الجيش والأهم تجنب إجراء تغييرات دستورية أساسية في النظام السياسي، ولذا اكتسبت الانتخابات البرلمانية في 2012 أهمية خاصة، ويعود ذلك جزئياً إلى الفترة الزمنية القصيرة التي أجريت فيها، ما أدى كما كان متوقعاً لاكتساح الإخوان والسلفيين لنحو 75% من مقاعد مجلس الشعب، وبالتالي فإن الإسلاميين سيطروا أيضاً على الجمعية التأسيسية المكلفة بصياغة الدستور. وربما لهذا السبب كان الإسلاميون على عكس الأحزاب التي تشكلت بعد الثورة، يدعمون رغبة الجيش في تأجيل كتابة الدستور لما بعد الانتخابات البرلمانية، لأنهم كانوا واثقين أن هذا السيناريو سيمنحهم الفرصة للسيطرة على الدستور الجديد. وقد رفض الجيش أيضاً التخلي عن السلطة قبل صياغة الدستور، ما ضمن له التأثير على صياغته.
3- حاول الجيش التأثير في تركيبة السلطة التشريعية بالنص على نسبة 50% من «العمال والفلاحين»، ما يصب أيضاً في صالح القوى القديمة، وعلى رأسها «الإخوان»، التي على عكس الأحزاب الناشئة بعد الثورة، تضم أعداداً كبيرة من هاتين الفئتين، ولهذا السبب كانت أحزاب الشباب تعارض بقوة إدراج هذا المادة في الدستور المؤقت.
4- حافظ الدستور المؤقت على النظام الرئاسي الذي يرتاح إليه قادة الجيش، إذ يسهل عليهم التعامل مع شخص واحد مدني، عادة ضابط سابق بالجيش ذي صلاحيات واسعة.
وبالإضافة إلى كل ذلك أجرى المجلس العسكري محاولتين فاشلتين إضافيتين للتأثير على الدستور الجديد؛ فقد حاول الجيش الترويج لمجموعة من المبادئ الأساسية التي عرفت وقتها بالمبادئ «فوق الدستورية»، التي من شأنها أن تقيد عمل الجمعية التأسيسية، لكن القوى الإسلامية وبعض الجماعات الليبرالية قاومت الفكرة، ما اضطر المجلس العسكري للتراجع، ثم حاول الجيش أيضاً التأثير على تشكيل الجمعية التأسيسية بتعيين 80 من أعضاء الجمعية التأسيسية البالغ عددهم 100، لكنه تراجع أيضاً تحت ضغط المعارضة المستمر.
ويستخلص الباحث بعد ذلك أن الانقلاب العسكري المصري في عام 2011 لديه كل خصائص الانقلاب العسكري الديمقراطي، فقد نقل المجلس العسكري السلطة التشريعية إلى مجلس نواب بعد انتخابات برلمانية بدأت في نوفمبر 2011، وتعهد بتسليم السلطة التنفيذية في أعقاب الانتخابات الرئاسية في مايو 2012 وفعل، ولكن الجيش حرص على حماية امتيازاته والمصالح القومية لمصر كما يراها، وأعد الفترة الانتقالية بحيث تفضي إلى حماية هذه المصالح.