stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
أحمد جودت باشا
المرحلة الأولى

بزغ نجم أحمد جودت في ميدان الأدب، والفكر التاريخي والتشريعي. ويبدو أنه أظهر في أثناء دراسته فكراً واسعاً وعميقاً، ودقة في تفهم الأمور الشرعية، حتى إِنه عين وهو في الرابعة والعشرين من عمره (1846م) بتوصية من شيخ الإِسلام، مساعداً للصدر الأعظم، مصطفى رشيد باشا، في أثناء إِعداده للقوانين، و«النظام نامه الجديدة»، التي كانت الدولة العثمانية بصدد تهيئتها في هذه المرحلة الإِصلاحية من حياتها. وبقي ملازماً للصدر الأعظم ثلاثة عشر عاماً، أي حتى وفاة هذا الأخير عام 1275هـ/1858م.
وتحت تأثير رشيد باشا عُيّن لمناصب تعليمية وثقافية لها شأنها، منها إِدارة دار المعلمين المنشأة حديثاً، والسكرتارية الأولى لمجلس المعارف. وفي المنصبين أدى خدمات مفيدة للتربية والتعليم والثقافة. وإِلى هذه المرحلة يرجع إِسهامه الفعال في إِنشاء ما سمي بـ «الإِنجومين دانيش» (1851م)، التي كانت أشبه ما تكون بالأكاديمية الفرنسية
وتحت تأثير هذه الجمعية، وبدفع من السلطان عبد المجيد (1255-1278هـ/ 1839-1861م) شرع أحمد جودت بتأليف عمله التاريخي الكبير الذي عرف فيما بعد باسمه، وهو تاريخ وقائع الدولة العثمانية. وعندما قدم الأجزاء الثلاثة الأولى منه إِلى السلطان كافأه السلطان بتعيينه مؤرخاً رسمياً للدولة (وقعة نويس).
وإِلى جانب تأليفه التاريخي ذاك، فإِنه أسهم في وضع «القانون النامة الجزائية», و«قانون نامه الطابو» نتيجة عمله عضواً في مجلس التنظيمات، ثم رئيساً لـ «لجنة الأراضي السنية» وألف كتاباً في القواعد التركية تحت عنوان «قواعدي عثمانية» بالاشتراك مع فؤاد باشا.
المرحلة الثانية

وتبتدئ بوفاة رشيد باشا، وقد شجعه فيها كل من فؤاد باشا وعالي باشا - وهما أكبر شخصيتين سياسيتين كان لهما دور رئيسي في الإِصلاحيات التي حققتها الدولة العثمانية - على ترك عمله ذي الطابع العلمي، والاتجاه إِلى الأعمال الإِدارية والسياسية. ولثماني سنوات بقي أحمد جودت عاملاً في المنحيين معاً: المنحى العلمي، والمنحى الإِداري الذي أثبت كفاية في مضماره عندما عمل على تهدئة بعض الأقاليم الثائرة بإِدخال الإِصلاحات الضرورية فيها، كمنطقة قُزان في طوروس، وإِقليم البوسنة.
المرحلة الثالثة

وفيها انصرف أحمد جودت تماماً إِلى الأعمال الإِدارية والسياسية، فترك عمله التاريخي بصفته» وقعة نويس» عام 1866م، ومنح رتبة وزير، ولقب باشا، وتنقل لربع قرن تقريباً، وبالتناوب بين منصبي الولاية والوزارة
فعين لمنصب ناظر الحقّانية (وزير العدل) خمس مرات (1886,1879,1876,1875,1870)
ولمنصب ناظر المعارف (وزير التربية) ثلاث مرات (1876,1875,1873)
ولمنصب ناظر الداخلية مرة واحدة (1876),
وللأوقاف (1877)
وللتجارة (1878) مثلها.
كما عمل صدراً أعظم مدة عشرة أيام عام 1879, بعد عزل خير الدين باشا.
وقد أظهر جودت باشا، نشاطاً كبيراً في أثناء وزاراته المختلفة، وحماسة للإِصلاح والتقويم، وإِن كانت أفكاره مزيجاً من نزعات تقدمية ورجعية. فهو يريد الإِصلاح، وتقدم المجتمع العثماني، وهو يهاجم بقوة كل مظاهر الجهل، والتعصب، والانصراف وراء المصلحة الخاصة، التي كانت من صفات الهيئات الحاكمة آنذاك كما كان يحارب بشدة الخرافات المنتشرة بين الشعب، إِلا أنه بالمقابل كان لا ينسجم مع أخذ الجديد من الحضارة الغربية. وقد ازدادت أفكاره تقليدية مع تقدمه بالسن، وخصومته لمدحت باشا، فقد كان هذا الأخير يندد دوماًَ بعدم إِجادته اللغة الفرنسية، وبضآلة معرفته بالأفكار الأوربية المعاصرة.
وقد يكون أبرز ما قدمه في أثناء تسلمه منصب ناظر الحقانية تدوينه قانون القضاء أو ما يسمى بـ «مجلة الأحكام العدلية» وقد استند في صياغته إِلى التشريع الإِسلامي على الفقه الحنفي، متجاوزاً الأفكار التي كان يؤيدها عالي باشا التي كانت تطالب بتبني القانون المدني الفرنسي. وقد ثابر على عمله هذا حتى إِنجازه في عام 1877, على الرغم من التحاقه بأعمال ووزارات أخرى.
وفي أثناء وجوده في نظارة المعارف أصلح المدارس الابتدائية للذكور، ووضع البرامج التعليمية للمدارس الرشدية والإِعدادية، وعمل على إِيجاد كتب للطلاب، وألف هو نفسه ثلاثة منها، وأعاد تنظيم دار المعلمين.
ولم يظهر أحمد جودت باشا كفاية في أعماله الوزارية فحسب، وإِنما حقق نجاحاً في أعمال الولاية عندما تسنم منصبها على التوالي، في حلب، وبروصة، ومرعش، ويانينة، والشام مرتين، على الرغم من المدد القصيرة نسبياً التي كان يمكث فيها.
وقد أظهر أحمد جودت باشا في أثناء ممارسته لمناصبه في الوزارة والولاية، توافقه التام مع اجراءات السلطان عبد الحميد، وخلافًا لما يفعله مدحت باشا في أثناء وزارته الرابعة للحقانية (1879-1882). وهذا ما جعل مدحت باشا يرى أن موقف جودت باشا من الدستور موقف رجعي، وأن أفكاره بعيدة عن الأفكار المعاصرة. ومن ثمَّ فقد نُسب إِلى جودت باشا أنه كانت له يد طولى في اتهام مدحت باشا بالخيانة ومناصرة النصرانية. وهو الذي ذهب بنفسه إِلى إزمير للقبض عليه، وحمله إِلى العاصمة بصفته رئيساً للفرقة التي كلّفت هذا الأمر.
المرحلة الرابعة والأخيرة من حياته

وفيها اعتزل أحمد جودت باشا العمل السياسي تماماً، بعد أن استقال من النظارة الخامسة للحقانية عام 1307هـ/ 1890م. فاعتكف في بيته لمتابعة ما ابتدأه من تآليف أدبية وتاريخية، حتى وافته المنية في منزله في «بيبك» على شاطئ البوسفور، ودفن في تربة الَسلطَان أحمد الفاتح.
مؤلفاته

خلَّف أحمد جودت عدداً من المؤلفات، بعضها بالعربية، وبعضها الآخر بالتركية.
أما العربية فهي:
خلاصة البيان في جمع القرآن،
وتعليقات على أوائل المطوّل في البلاغة،
وتعليقات على الشافية في النحو.
ومؤلفاته باللغة التركية أكثر عدداً وتنوعاً. فهناك إِسهاماته القانونية الكثيرة والمهمة، التي أشير إِلى معظمها آنفاً. وهناك ما دونه في ميدان قواعد اللغة التركية وبلاغتها، ومنها
«قواعدِ تركیه»
و«بلاغتِ عثمانیه» وقد ألف الكتاب الأخير لطلاب مدرسة الحقوق.
وله في الأدب:
«آداب سداد»,
كما له «تقويم أدوار» وقد أثار فيه لأول مرة قضية ضرورة إِصلاح التقويم.
وقد كان لأحمد جودت باشا أيضاً إِنتاجه الشعري الذي جمعه في ديوان «ديوانجه» بناء على طلب من السلطان عبد الحميد، وشرح «ديوان صائب» المشهور بين دواوين الشعر الفارسية.
إِلا أن المؤلَّف الذي شغل مكان الصدارة بين مؤلفاته هو:
«تاريخ وقائع الدولة العثمانية» الذي عرف بـ«تاريخ جودت» وهو في اثني عشر جزءاً، ويتناول من تاريخ الدولة العثمانية، المرحلة الممتدة من معاهدة كوشوك قينارجه عام 1774م. إِلى القضاء على الانكشارية عام 1826م. وقد كتبه على طريقة الحوليات، واستغرق تدوينه له ثلاثين عاماً. وطبع أول مرة في إسطنبول بين 1271و 1301هـ/ 1856و 1884م. وكررت طباعته. ونقل عبد القادر دنا البيروتي الجزء الأول منه إِلى العربية. ويتصف الكتاب بصورة عامة، بوفرة مصادره، واعتماد مجلداته الأولى على الوثائق الرسمية، وبحس صاحبه النقدي، ومحاكمته الصائبة، إِلا أنه بالمقابل زاخر بتحيزاته للدولة العثمانية.
من مؤلفاته التاريخية أيضاً: «قصص الأنبياء وتاريخ الخلفاء», وهو كتاب ذو هدف تعليمي تربوي، فقد كان أحمد جودت باشا يؤمن بأهمية التاريخ في التربية. وهو مؤلف من 12 جزءاً، ويبتدئ بآدم وينتهي بعهد السلطان مراد الثاني.
من تدويناته التاريخية مجموعة من التقارير قدمها للسلطان عبد الحميد، وتؤرخ المرحلة من 1839 إِلى 1876م، وهي في خمسة أجزاء، وقد نشر منها فقط الجزء الثاني، والثالث، والرابع، وله كذلك مجموعة من الملاحظات، دونها عن حوادث عصره عندما كان «وقعة نويس», وأطلق عليها «تذاكري جودت» وقد اعتمدت ابنته فطمة علية خانم على بعضها في كتابها «جودت باشا وزماني».
يضاف إِلى مدوّناته التاريخية إِكماله ترجمة مقدمة ابن خلدون التي ابتداها «بيري زاده أحمد صائب».
مراجع

1 2  Ehsan Yarshater, ed. (1982), Encyclopædia Iranica (بالإنجليزية), United States: Columbia University, ISSN:2330-4804, OCLC:59605200, QID:Q1139550
↑  Kurnaz، Şefika. "Fatma Aliye'nin Emine Semiye'ye Bir Mektubu (A letter of Fatma Aliye to Emine Semiye)". ASOS Index. مؤرشف من الأصل في 2017-10-27. اطلع عليه بتاريخ 2012-08-28.
↑  "Fatma Aliye'nin gölgesinde kalan kardeşi". Haber7 (بالتركية). 2009. Archived from the original on 2012-02-14. Retrieved 2009-04-23.
↑  "50 lira edebiyat dünyasını ikiye böldü" (بالتركية). Hürriyet. 24 Jan 2009. Archived from the original on 2015-09-24. Retrieved 2009-04-26.
↑  كامل سلمان الجبوري (2003). معجم الأدباء من العصر الجاهلي حتى سنة 2002م. بيروت: دار الكتب العلمية. ج. 1. ص. 122. ISBN:978-2-7451-3694-7. OCLC:54614801. OL:21012293M. QID:Q111309344.
| ع ن مؤرخون عثمانيون | ع ن مؤرخون عثمانيون | ع ن مؤرخون عثمانيون |
| --- | --- | --- |
| القرن الخامس عشر |  عروج باي  عاشق باشا زاده  أنوري  ابن كمال باشا  نشري  شكر الله  طورسون بك  |  |
| القرن السادس عشر |  مصطفى الجنابي  لطفي باشا  نصوح السلاحي  بجوي إبراهيم أفندي  خواجة سعد الدين أفندي  مصطفى الصلنكي  إدريس البدليسي  مصطفى جلبي  |  |
| القرن السابع عشر |  أحمد منجم باشي  حاجي خليفة  مصطفى نعيمة  أوليا جلبي  ابن أبي السرور البكري  عثمان أغا التمشوري  سلحدار فندقلي محمد أغا  محمد همدمي صولاق زاده  |  |
| القرن الثامن عشر |  أحمد رسمي أفندي  |  |
| القرن التاسع عشر |  علي أميري  أحمد جودت باشا  |  |
بوابة القانون
بوابة تركيا
بوابة السياسة
بوابة أعلام
بوابة الدولة العثمانية
| ضبط استنادي  | ضبط استنادي  |
| --- | --- |
دولية: ملف الضبط الاستنادي الافتراضي الدَّولي (VIAF) المُعرِّف مُتعدِّد الأوجه (FAST) دليل الألماس العام
وطنية: الملف الاستنادي المتكامِل (GND) مكتبة الكونغرس (LCNAF) المكتبة الوطنية الفرنسية (BnF) المكتبة القومية الأسترالية (NLA) قاعدة البيانات الوطنية التشيكية (NLCR AUT) المَكنز الوطني للمؤلِّفين (NTA) المكتبة الوطنية السويدية (Libris-URI) المكتبة القومية الإسرائيلية (J9U)
تراجم: نفائس المكتبة القومية الأسترالية (NLA Trove) الفهارس الألمانية (DtBio) المكتبة الألمانية الرقمية (DDB)
أخرى: النظام الجامعي للتوثيق (IdRef) دائرة المعارف الإسلامية التركية (TDVIA)
حرب العائلات

حرب العائلات (بالباسكية: Bando gerrak، وبالإسبانية: Guerra de los Bandos) كانت حربًا أهلية، أو بالأحرى سلسلة ممتدة من الثأرات الدموية، في الغرب من الباسك وقنطبرية وجاسكوني ومملكة نبرة في أواخر العصور الوسطى. يعتبر كتاب "Las Bienandanças e fortunas" للمؤلف لوبي غارسيا دي سالازار الذي كتب حوالي عام 1471 المصدر الأولي لهذه الحرب. اكتسبت الحرب اسمها من الشبكات الأرستقراطية للتحالفات العائلية ومتابعيهم المسلحين، المعروفين باسم "الباندوز" (الفصائل)، الذين خاضوا حروبًا دائمة من أجل السلطة والشرف عبر ثلاث ممالك. انتهت الحروب فقط مع فرض السلطة الملكية بقيادة فيرديناند الثاني من أراغون وإيزابيلا من قشتالة، الملوك الكاثوليك.
تهدئة الأطراف على بنك فيسكايا في ساحة إسبانيا في إشبيلية.
أسفرت الحروب جزئياً عن التأثير المستقرض لحرب قشتالة الأهلية والضعف السياسي الناتج عن ذلك في بيت تراستامارا. وقد أسهم في هذا التدهور حقيقة أن إقليم بيسكاي توقف بشكل فعلي عن الوجود بعد عام 1370 واندمج في كاستيلا في عام 1379. أثار صعود المدن، وخاصة بلباو وبرميو، منافسة على السلطة البلدية بين العائلات الثرية الحضرية. وكان النبلاء الأرضيين، المُنحازين في الريف المحصن بشكل كبير، يرعون الثأر الذي يعود إلى قرون.
في 1362، في مرحلة مبكرة من النزاعات، خاضت عائلتا ليجيزامون وزورباران معركة في شوارع بلباو. وتجددت المعركة مرة أخرى في سوق برميو في 1413. بعد ذلك، استمرت الاشتباكات بين الفصيلتين دون هدنة حتى عام 1433. وقد شاركت عائلة باسورتو، الذين كانوا أعداء لعائلة ليجيزامون بسبب حقوق السالمون، على جانب زورباران. كانت الحروب الحضرية أقل فتكًا من المعارك الكبيرة التي خوضت في الريف: لقد مات خمسة رجال فقط في فوضى في بلباو عام 1440، وعشرة فقط في شوارع برميو عام 1443.
في 1413، اندلعت حرب خاصة بين خوان دي سانت بيدرو من لابورد في دوقية غازكوني الإنجليزية، وبين العائلات النافارية إسبيليتا وألزاتي. بعد مقتل رئيس عائلة ألزاتي وابنه، تزوج اللورد فيرناندو من عائلة غامبوا في غيبوثكوا ابنه من ابنة ووريثة عائلة ألزاتي. نتيجة لذلك، قاد هجومًا على خوان دي سانت بيدرو للانتقام لعائلة زوجته. خسر وقتل، ومات 150 رجلًا في المعركة.
حوالي عام 1420، قامت عائلة غامبوينو بتوسيع النزاعات مع هجوم ليلاً على عائلة أوناز، أيضًا من غيبوزكوا. في عيد الميلاد، تم إشعال منزل عائلة أوناز ومات رئيس العائلة وتسعة آخرون في الحريق. ثم دمرت أراضي عائلة أوناز على يد غامبوينو وحلفاؤهم، ولكن حلفاء عائلة أوناز دافعوا عنهم. من بين هؤلاء، هاجمت عائلة ليزكانو العائلة المتحالفة مع غامبوينو وقتلت قائدها. مع نهاية هذه الحرب الصغيرة.
محاكم التفتيش الإسبانية

لمعانٍ أخرى، طالع محاكم التفتيش (توضيح).
| محكمة تابعة للديوان المقدس لمحاكم التفتيش في إسبانيا> Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición محاكم التفتيش الإسبانية  | محكمة تابعة للديوان المقدس لمحاكم التفتيش في إسبانيا> Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición محاكم التفتيش الإسبانية  |
| --- | --- |
النوع : النوع 
التأسيس: 1 نوفمبر 1478
تاريخ الالغاء: 15 يوليو 1834
النوع: محكمة بانتخاب الملكية الاسبانية، لدعم العقيدة الدينية في المملكة
البلد:  الإمبراطورية الإسبانية 
الأعضاء: تتكون من كبير المفتشين، الذي يرأس المجلس الأعلى لمحاكم التفتيش العامة، وستة أعضاء. وينضوي تحتها مايصل إلى 21 محكمة في الامبراطورية.
نظام انتخابي: يعين التاج كبير المفتشين والأعضاء.
مكان الاجتماع : مكان الاجتماع 
الإمبراطورية الإسبانية: الإمبراطورية الإسبانية
انظر أيضا: محاكم تفتيش القروسطية محاكم التفتيش البرتغالية محاكم التفتيش المكسيكية محاكم التفتيش الرومانية: انظر أيضا: محاكم تفتيش القروسطية محاكم التفتيش البرتغالية محاكم التفتيش المكسيكية محاكم التفتيش الرومانية
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
محكمة تابعة للديوان المقدس لمحاكم التفتيش في إسبانيا (بالإسبانية: Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición)‏، واشتهرت باسم محاكم التفتيش الإسبانية (Inquisición española)، أسسها الملوك الكاثوليك فرناندو الثاني وإيزابيلا الأولى في 1478 بموافقة البابا سيكستوس الرابع. ومهمتها الحفاظ على العقيدة الكاثوليكية في الممالك الإسبانية ولتحل محل محاكم تفتيش القروسطية، التي كانت تحت السيطرة البابوية. أضحت المحاكم الإسبانية أكثر موضوعية من باقي الأشكال المختلفة لمحاكم التفتيش المسيحية وهي الرومانية والبرتغالية، وهي مؤسسة لم يسبق لها مثيل في المؤسسات المماثلة في أوروبا في القرن الثالث عشر (انظر مادة محاكم التفتيش)، ويستخدم تعريف «محاكم التفتيش الإسبانية» على نطاق واسع في إسبانيا وجميع المستعمرات والأقاليم الاسبانية: ومنها جزر الكناري وهولندا الإسبانية ومملكة نابولي وجميع مستعمرات إسبانيا في أمريكا الشمالية والوسطى وأمريكا الجنوبية.
أما الهدف من تلك المحاكم فهو في المقام الأول ضمان العقيدة من أولئك الذين اعتنقوا اليهودية والإسلام. وقد كشف تنظيم إيمان للمتنصرين حديثا بعد المراسيم الملكية الصادرة في عام 1492م و1502م طالبة من اليهود والمسلمين إما تحويل دينهم أو ترك إسبانيا. واستمرت محاكم التفتيش حتى ألغيت نهائيا سنة 1834م في عهد إيزابيلا الثانية، بعد أن تراجع نفوذها في القرن السابق.
كثيرًا ما تعتبر محاكم التفتيش الإسبانية في الأدب والتاريخ الشعبي كمثال على القمع والتعصب الكاثوليكي. على الرغم من ذلك؛ يميل المؤرخون المعاصرون للتشكيك في نظرية العنف المبالغ فيه بشأن محاكم التفتيش الإسبانية. على سبيل المثال يؤكد المؤرخ هنري كامن أن «أسطورة» جنون التعذيب التي قامت بها محاكم التفتيش التعذيب هي إلى حد كبير من اختراع الكتّاب البروتستانت في القرن التاسع عشر كحملة أجندة لتشويه سمعة البابوية. كما توضح كارين آرمسترونغ أنه قد تمت المبالغة في نقل فعالياتها،  وعلى الرغم من أنه حتى سنة 1834 فقد وجهت محاكم التفتيش التهم إلى حوالي 150,000 شخص إلا أنّ حالات الإعدام لم تتجاوز 3,000 حالة منذ تأسيس محاكم التفتيش الإسبانية حتى إلغائها.
محاكم تفتيش سابقة

أُنشئت محاكم التفتيش من خلال مرسوم باباوي أصدره البابا لوسيوس الثالث في نهاية القرن الثاني عشر حول إلغاء البدع الخبيثة المنتشرة واختص لمكافحة بدعة الكاثار في جنوب فرنسا. حتى أضحت هناك هيئات قضائية كثيرة لمحاكم التفتيش البابوية في عدة ممالك أوروبية في العصور الوسطى. ففي مملكة أرغون انشئت هيئة قضائية لمحاكم التفتيش البابوية حسب قانون العزل (باللاتينية: Excommunicamus) للبابا غريغوري التاسع سنة 1232 خلال فترة هرطقة الكاثار. حيث كان خايمي الأول ملك أراغون يشاور المحامي الكنسي ومستشاره ريمون بنيافورت في المسائل القانونية المتعلقة بممارسات محاكم التفتيش في نطاق الملك، بالرغم من أنه لم يكن مفتشا. "الشعور العميق للمحامي بالعدل والإنصاف، بجانب استحقاق الدومينيكان لمعنى الرحمة، سمح له بتجنب التجاوزات التي عثر عليها في أماكن أخرى في سنوات تكوين محاكم التفتيش من الولوج في البدع." ومع الوقت ضعفت تلك الأهمية، حتى كادت أن تنسى بحلول منتصف القرن الخامس عشر وإن كان القانون لا يزال موجودا.
أما في مملكة قشتالة فلم يكن هناك وجود لهيئات قضائية لمحاكم التفتيش البابوية. وإن اتهم بعض أعضاء الأسقفية بمراقبة المؤمنين ومعاقبة المخالفين. أما الطبقة الكاثوليكية الحاكمة فقد كانت لا تعير اهتماما كبيرا حول البدع في القرون الوسطى. ودرجت العادة بالسماح للمسلمين واليهود بممارسة شعائرهم وأعرافهم في أمورهم الداخلية. ولكن مع ذلك فإنه بموجب القوانين فقد اعتبروا أنهم أقل درجة من الكاثوليك ويخضعون للتمييز في المعاملة.
ويمكن اعتبار أن محاكم التفتيش الإسبانية (Inquisición Española) هو رد على طبيعة تعدد الأديان في المجتمع الإسباني بعد استرداد شبه الجزيرة الإيبيرية من المسلمين المورسكيين. فبعد أن فتح المسلمون الأندلس أضحت مناطق كبرى في جزيرة أيبيريا تحت حكم المسلمين حتى سنة 1250 حيث قلصت إلى إمارة غرناطة التي سقطت سنة 1492. ومع ذلك فإن حروب الاسترداد لم تؤدي إلى طرد جميع المسلمين واليهود من إسبانيا، لأنهم لاقوا نوعا من التسامح من قبل النخبة المسيحية الحاكمة. وقد تركز اليهود في المدن الكبيرة خصوصا إشبيلية وبلد الوليد وبرشلونة بأحياء خاصة بهم ولكن في السنوات التالية ومع تزايد القهر والطرد وتعذيب المسلمين بدأ اليهود يتعرضون لنفس المعاملة.
الاستقصاءات السابقة

تم إنشاء محاكم التفتيش من خلال المرسوم البابوي، «أبوليندام»، الصادر في نهاية القرن الثاني عشر من قبل البابا لوسيوس الثالث لمحاربة بدعة ألبيجينسية في جنوب فرنسا. كان هناك عدد كبير من محاكم محاكم التفتيش البابوية في مختلف الممالك الأوروبية خلال العصور الوسطى من خلال وسائل دبلوماسية وسياسية مختلفة. في مملكة أراغون، تم إنشاء محكمة التفتيش البابوية بموجب قانون "Excommunicamus" للبابا غريغوري التاسع، في عام 1232، في عهد الالبيجين بدعة كشرط للسلام مع أراغون. لم يستقبل الأراغون محاكم التفتيش بشكل سيئ، مما أدى إلى حظر الإهانات أو الهجوم عليها. كانت روما مهتمة بشكل خاص بالتأثير «الهرطقي» للمسلمين واليهود في شبه الجزيرة الأيبيرية على الكاثوليك. ضغطت على الممالك لقبول محاكم التفتيش البابوية بعد أراغون. تنازلت نافارا في القرن الثالث عشر والبرتغال بحلول نهاية القرن الرابع عشر، على الرغم من أن «محاكم التفتيش الرومانية» كانت غير نشطة. رفضت قشتالة بثبات، واثقة من وضعها البارز في أوروبا وقوتها العسكرية لإبقاء تدخل البابا تحت السيطرة. بحلول نهاية العصور الوسطى، إنجلترا، بسبب المسافة والامتثال الطوعي، وقشتالة (الجزء المستقبلي من إسبانيا) بسبب المقاومة والقوة، كانت ممالك أوروبا الغربية الوحيدة يقاومون بنجاح إنشاء محاكم التفتيش في عوالمهم.
الاستقصاءات السابقة > محاكم التفتيش في العصور الوسطى في أراغون

على الرغم من أن ريموند من بينيافورت لم يكن محققًا، فقد استشاره كثيرًا كمحامي قانوني ومستشار الملك جيمس الأول من أراغون في مسائل قانونية تتعلق بممارسات محاكم التفتيش في مجالات الملك.
«... إن إحساس المحامي العميق بالعدالة والإنصاف، جنبًا إلى جنب مع إحساس الدومينيكان الجدير بالتعاطف، سمح له بالابتعاد عن التجاوزات التي تم العثور عليها في أماكن أخرى في السنوات التكوينية لمحاكم التفتيش في البدعة.»
على الرغم من إنشائها في وقت مبكر، تمت مقاومة محاكم التفتيش البابوية بشكل كبير داخل تاج أراغون من قبل كل من السكان والملوك. مع مرور الوقت، تضاءلت أهميتها، وبحلول منتصف القرن الخامس عشر، تم نسيانها تقريبًا على الرغم من أنها لا تزال موجودة وفقًا للقانون.
فيما يتعلق بالظروف المعيشية للأقليات، فرض ملوك أراغون وملكيات أخرى بعض الضرائب التمييزية على الأقليات الدينية، لذا كانت التحويلات الزائفة وسيلة للتهرب الضريبي.
بالإضافة إلى التشريعات التمييزية المذكورة أعلاه، كان لدى أراجون قوانين تستهدف على وجه التحديد حماية الأقليات. على سبيل المثال، عوقب الصليبيون الذين هاجموا رعايا يهودًا أو مسلمين لملك أراغون بينما كانوا في طريقهم للقتال في الاستعادة بالإعدام شنقًا. حتى القرن الرابع عشر، أظهرت سجلات التعداد والزفاف عدم اهتمام مطلق بتجنب الزواج المختلط أو خليط الدم. أصبحت مثل هذه القوانين شائعة الآن في معظم دول أوروبا الوسطى. أظهرت كل من محاكم التفتيش الرومانية والسلطات المسيحية المجاورة عدم ارتياح لقانون أراغون وقلة الاهتمام بالعرق، ولكن دون تأثير يذكر.
لم يكن كبار المسؤولين في الديانة اليهودية شائعين كما هو الحال في قشتالة، لكن لم يسمع بهم أي منهما. أبراهام زاكوتو أستاذًا في جامعة قرطاجنة. كان فيدال أستوري صائغ الفضة الملكي لـ فرديناند الثاني ملك أراغون وقام بأعمال تجارية باسمه. وقيل أن الملك فرديناند نفسه لديه أصول يهودية من جهة والدته.
الاستقصاءات السابقة > محاكم التفتيش في العصور الوسطى في قشتالة

لم يكن هناك قط محكمة من محاكم التفتيش البابوية في قشتالة، ولا أي محاكم تفتيش خلال العصور الوسطى. اتُهم أعضاء الأسقفية بمراقبة المؤمنين ومعاقبة المخالفين، دائمًا تحت إشراف الملك.
خلال العصور الوسطى في قشتالة، لم تهتم الطبقة الحاكمة الكاثوليكية والسكان إلا قليلاً أو لم يهتموا بدعة. لم تكن قشتالة لديها انتشار للكتيبات المعادية لليهود كما فعلت إنجلترا وفرنسا خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر - وتلك التي تم العثور عليها تم تعديلها وإزالتها بنسخ مخففة من القصص الأصلية. تم التسامح مع اليهود والمسلمين وسمح لهم عمومًا باتباع عاداتهم التقليدية في الأمور الداخلية.
تباينت التشريعات المتعلقة بالمسلمين واليهود في الأراضي القشتالية بشكل كبير، وأصبحت أكثر تعصبًا خلال فترة عدم الاستقرار الكبير وحروب الأسرة الحاكمة التي حدثت بحلول نهاية القرن الرابع عشر. يصعب تلخيص القانون القشتالي بشكل خاص نظرًا لنموذج رؤساء البلديات في الفيلات الملكية المجانية وسكان المناطق الحدودية لديهم الحق في إنشاء fueros (القانون) الخاص بهم والذي يختلف من فيلا إلى أخرى. بشكل عام، كان النموذج القشتالي موازيًا للنموذج الأولي لإسبانيا الإسلامية. كان غير الكاثوليك يخضعون لتشريعات تمييزية فيما يتعلق بالضرائب وبعض التشريعات التمييزية الأخرى المحددة - مثل حظر ارتداء الحرير أو «الملابس البراقة»  - التي تختلف من مقاطعة إلى أخرى، لكنها تُركت وحدها. كان التحويل القسري للأقليات مخالفًا للقانون، وكذلك كان الاعتقاد بوجود السحر أو الوحي أو الخرافات المماثلة. بشكل عام، سُمح لجميع «الناس من الكتاب» بممارسة عاداتهم ودياناتهم بقدر ما لم يحاولوا التبشير على السكان المسيحيين. كان لليهود على وجه الخصوص حريات وحماية مدهشة مقارنة بالمناطق الأخرى في أوروبا وسمح لهم بتقلد مناصب عامة رفيعة مثل المستشار أو أمين الصندوق أو سكرتير التاج. افتتاحية. مدريد.</ref>
خلال معظم فترة العصور الوسطى، كان الزواج المختلط مع المتحولين مسموحًا به وتشجيعه. كان التعاون الفكري بين الأديان هو القاعدة في قشتالة. بعض الأمثلة هي مدرسة توليدو للمترجمين من القرن الحادي عشر. سُمح لليهود والموريسكيين بتولي مناصب عليا في الإدارة (انظر أبراهام سينيور، صموئيل أبولافيا، يوسي أبرابانيل، لوبيز دي كونشيلوس، ميغيل بيريز دي ألمازان، جاكو أبين نونيس وفرناندو ديل بولجار).
كان تشديد القوانين لحماية حق اليهود في تحصيل القروض خلال أزمة القرون الوسطى أحد أسباب الثورة ضد بيتر القاسي ومحفزًا للحوادث المعادية للسامية في عام 1391 في قشتالة، وهي مملكة كانت لم يظهر أي رد فعل معاد للسامية كبير على أزمة الموت الأسود والجفاف في أوائل القرن الرابع عشر. حتى بعد الزيادة المفاجئة في العداء تجاه الأديان الأخرى التي مرت بها المملكة بعد أزمة القرن الرابع عشر، والتي أدت بشكل واضح إلى تدهور الظروف المعيشية لغير الكاثوليك في قشتالة، ظلت واحدة من أكثر الممالك تسامحًا في أوروبا.
، كان لدى المملكة توترات خطيرة مع روما فيما يتعلق بمحاولات الكنيسة لبسط سلطتها فيها. كان محور الصراع هو المقاومة القشتالية للتخلي حقًا عن طقوس Mozarabic، ورفض منح السيطرة البابوية على أرض الاسترداد (طلب تنازل عن أراغون والبرتغال). تضافرت هذه النزاعات مع مقاومة قوية للسماح بإنشاء محاكم التفتيش، والاستعداد العام للمملكة لقبول الزنادقة الذين جاءوا في طلب اللجوء من الملاحقة القضائية في فرنسا.
أهدافها

كانت محاكم التفتيش في إسبانيا منذ القرن الثاني عشر موجهة ضد الكاثاريون الذين حوكموا كهراطقة. وفي 1477 أقنع رئيس الرهبنة الدومنيكي الملكة إيزابيلا بأن بعض اليهود الذين تحولوا إلى المسيحية لا يزال يمارس اليهودية سراً فقامت بتشكيل محاكم خاصة للنظر في مصداقية هذا الإدعاء.
كما شملت هذه المحاكمات المسلمين المتنصرين الذين اجبروا على اعتناق المسيحية عام 1502. وبحلول سنة 1571 أصبح 82% من المحاكمين من الموريسكيين.
طرق التعذيب

مورست في هذه المحاكم معظم أنواع التعذيب المعروفة في العصور الوسطى، وأزهقت آلاف الأرواح تحت وطأة التعذيب. ومن أنواع التعذيب: إملاء البطن بالماء حتى الاختناق، وسحق العظام بآلات ضاغطة، وربط يدي المتهم وراء ظهره، وربطه بحبل حول راحتيه وبطنه ورفعه وخفضه معلقا سواء بمفرده أو مع أثقال تربط به، والأسياخ المحمية على النار، وتمزيق الأرجل، وفسخ الفك.
إحصائيات

تمت محاكمة ما لا يقل عن 150,000 حالة طوال فترة محاكم التفتيش منذ القرن الثاني عشر. وبلغت عدد حالات الإعدام الموثقة ما قبل 1530 حوالي 2,000 حالة وحوالي 1,000 ما بين 1530-1630 و250 ما بعد 1630 حتى إلغاؤها عام 1834.
عذراء الملوك الكاثوليك..
التعذيب من سمات محاكم التفتيش الإسبانية
تاريخ مصر تحت حكم مبارك

حسني مبارك
تاريخ مصر تحت حكم مبارك يمتد تاريخ مصر تحت حكم حسني مبارك لمدة 30 عاما، بدءا من عام 1981 مع اغتيال الرئيس أنور السادات حتى ثورة عام 2011 حيث تم الإطاحة بمبارك في ثورة شعبية كجزء من الربيع العربي في ذلك الوقت. اتسمت فترة رئاسته باستمرار السياسات المتبعة من قبل الرؤساء السابقين مثل ليبرالية الاقتصاد المصري والالتزام باتفاقية كامب ديفيد لعام 1979. وقد حافظت الحكومة المصرية برئاسة مبارك على علاقات وثيقة مع باقي الدول العربية وكذلك مع الولايات المتحدة وروسيا والهند وكثير من الدول الغربية. وبالرغم من ذلك فقد قامت المنظمات الدولية غير الحكومية مثل منظمة العفو الدولية ومنظمة حقوق الإنسان بانتقاد سجلات حقوق الإنسان تحت إدارته مرارا وتكرارا. كان هناك قلق بشأن الرقابة السياسية ووحشية الشرطة والاعتقالات التعسفية والتعذيب، بالإضافة لقيود على حرية الرأي والتعبير والتجمهر.
أثرت الفترة الرئاسية لمبارك على المجتمع والسياسات المصرية. ويعزى ذلك بشكل كبير إلى النظام السياسي المصري والذي يقتضي موافقة الرئيس على كافة التشريعات القانونية والنفقات الحكومية قبل إصدارها.