ريتشارد كانتيلون
المساهمات في الاقتصاد > النظرية النقدية

نشأت الاختلافات بين التجاريين السابقيين وكانتيلون مبكراً في "Essai"، فيما يتعلق بإصول الثروة وتكوين الأسعار في السوق. ميز كانتيلون بين الثروة والمال، معتبراً الثروة بحد ذاتها «لا شيء سوى الطعام ووسائل الراحة ومتع الحياة». في حين إن كانتيلون أيد نظرية «جوهرية» للقيمة (intrinsic" theory of value")، استناداً إلى مدخلات الأرض والعمل (تكلفة الإنتاج)، إلا إنه قد تطرق إلى نظرية شخصية للقيمة (subjective theory of value). يرى كانتيلون أن أسعار السوق لا تتحدد على الفور بقيمة جوهرية، ولكنها مستمدة من العرض والطلب. واعتبر أن أسعار السوق تستمد من مقارنة العرض، كمية سلعة معينة في سوق معينة، إلى الطلب، وكمية الأموال التي يتم تبادلها. وبسبب الاعتقاد السائد إن أسعار السوق تميل إلى القيمة الجوهرية للسلعة، قد يكون كانتيلون أيضاً أنشأ مبدأ توحيد الربح (the uniformity-of-profit principle)—قد تؤدي التغيرات في سعر السوق لسلعة إلى تغيرات في العرض، مما يعكس ارتفاعاً أو انخفاضاً في الأرباح.
في "Essai"، قدم كانتيلون نسخة متقدمة عن نظرية جون لوك «النظرية الكمية في النقود» (Quantity theory of money). مركزاً على التضخم النسبي وسرعة تداول المال. أشار كانتيلون إلى إن التضخم يحدث تدريجياً وإن العرض الجديد للمال لديه تأثير محلي على التضخم، ويُنشئ بشكل فعال مفهوم «المال غير المحايد» (non-neutral money). علاوة على ذلك، فلقد أفترض كانتيلون إن المستلمين الأصليين للأموال الجديدة يتمتعون بمستويات معيشية أعلى على حساب المستلمين اللاحقين. إن مفهوم التضخم النسبي، أو الارتفاع المتفاوت في الأسعار بين السلع المختلفة في الاقتصاد، يعرف الآن باسم «تأثير كانتيلون» (Cantillon effect). كانتيلون اعتبر أيضاً إن التغير في سرعة تداول المال (كمية التبادلات التي تمت خلال فترة زمنية محددة) ذو تأثير على الاسعار. على الرغم من إنه ليس بنفس درجة التغير في كمية المال. في حين كان يعتقد ان عرض المال يقتصر على النقد فقط، إلا إنه أقر بإن الزيادة في بدائل المال - أو الأوراق المصرفية - من الممكن أن تؤثر على الأسعار بزيادة سرعة تداول النقد المودع على نحو فعال. وبصرف النظر عن تمييز المال عن المال البديل، لقد ميز كانتيلون أيضاً بين الأوراق المصرفية المقدمة كإيصالات للودائع النقدية وبين الأوراق المصرفية المتداولة خارج كمية النقد - أو الوسائط الائتمانية (fiduciary media) - مشيراً إلى إن حجم الوسائط الائتمانية محدودة للغاية بثقة الناس في قابلية استردادها. وقد أعتبر إن الوسائط الائتمانية أداة مفيدة لتخفيف الضغط النزولي الذي يقوم به اكتناز النقد على سرعة تداول المال.
ومع تناوله لمعتقد التجاريين الذي يقول بإن التدخل النقدي من الممكن أن يسبب توازن تجاري إيجابي بشكل دائم، طوّر كانتيلون آلية تدفق النقد (specie-flow mechanism) التي تنبئ بنظريات التوازن النقدي الدولي في المستقبل. حيث أشار إلى إنه في الدول التي تمتلك كمية مرتفعة من المال المتداول، ستزداد الأسعار فيها وبالتالي تصبح أقل قدرة على المنافسة فيما يتعلق بالبلدان التي يوجد فيها ندرة نسبية في المال. وهكذا رأى كانتيلون أيضاً إن الزيادات في المعروض من المال - بغض النظر عن المصدر - يسبب زيادات في مستوى السعر وبالتالي يقلل من القدرة التنافسية لصناعة دولة معينة بما يتعلق بأمة ذات أسعار متدنية. ومع ذلك، لم يعتقد كانتيلون ان الاسواق العالمية تميل نحو التوزان، وبدلاً من ذلك اقترح ان تقوم الحكومة باكتناز النقد لمنع ازدياد الاسعار وانخفاض القدرة التنافسية. علاوة على ذلك، اقترح إنه يمكن المحافظة عل توازن تجاري ايجابي من خلال تقديم منتج أفضل والاحتفاظ بالقدرة التنافسية النوعية. ربما كان تفضيل كانتيلون نحو التوازن التجاري الإيجابي نابعاً من اعتقاد المذهب التجاري في كون التبادل (exchange) لعبة صفرية المجموع (zero-sum game)، حيث يكسب طرف واحد على حساب الآخر.
قدم كانتيلون أيضاً نظرية متقدمة نسبياً في الفائدة. حيث اعتقد إن الفائدة تنبع من حاجة المقترضين إلى رأس المال ومن الخوف من خسارة المقرضين، مما يعني أن المقترضين يضطرون إلى تعويض المقرضين عن مخاطر احتمال إفلاس المدين. بالمقابل، تدفع الفائدة من الأرباح المكتسبة من عائد رأس المال المُستَثمر. في حين كان يُعتقد سابقاً ان معدل الفائدة يتباين عكسياً مع كمية المال، فإن كانتيلون يفترض ان معدل الفائدة يتحدد من خلال العرض والطلب على سوق الأموال القابلة للإقراض—وهي فكرة أو نظرة عادةً ما تنسب إلى الفيلسوف الإسكتلندي ديفيد هيوم. على هذا النحو، في حين أن الأموال التي يتم توفيرها تؤثر على معدل الفائدة، فإن الأموال الجديدة التي تستخدم بدلاً من ذلك للاستهلاك لا تفعل ذلك؛ لذا فإن نظرية كانتيلون للفائدة (Cantillon's theory of interest) مشابهة لنظرية تفضيل السيولة لجون ماينارد كينز (liquidity preference theory).