زواج المثليين في الولايات المتحدة
النقاش > الدعم

في الولايات المتحدة وكندا، تعتبر كل من المنظمات المهنية بما في ذلك الجمعية الأمريكية للأنثروبولوجيا، وجمعية الإرشاد الأمريكية، والأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، والجمعية الطبية الأمريكية، والأكاديمية الأمريكية للتمريض، وجمعية علم النفس الأمريكية، والجمعية الأمريكية للأطباء النفسيين، وجمعية علم النفس الكندية، الجمعية الأمريكية لعلم الاجتماع، الرابطة الوطنية للأخصائيين الاجتماعيين، الرابطة الأمريكية التحليل النفسي، الجمعية الأمريكية للزواج والعلاج الأسري، الأكاديمية الأمريكية لأطباء الأسرة أن الأدلة العلمية تدعم الاستنتاجات التالية: المثلية الجنسية هي جنسانية بشرية طبيعية وعادية، وبأن التوجه الجنسي ليس خيارًا، يشكل المثليون علاقات مستقرة وملتزمة معادلة أساسًا لعلاقات المغايرين، الآباء والأمهات المثليون والمثليات ليسوا أقل قدرة من الآباء المغايرين على تربية الأطفال، ولا تعتمد أي حضارة أو نظام اجتماعي قابل للتطبيق على تقييد الزواج بين المغايرين، أطفال الأزواج المثليين يعيشون جيدا أو حتى أفضل من أطفال الأزواج المغايرين.
أعربت شخصيات بارزة في حركة الحقوق المدنية عن تأييدها المثليين. في عام 2004، أعربت كوريتا سكوت كينغ، إحدى أهم زعماء حركة الحقوق المدنية وأرملة مارتن لوثر كينغ الإبن، عن دعمها لزواج المثليين ونددت علنًا بمحاولات تعريف الزواج على أنه «اتحاد رجل وامرأة» كشكل من أشكال «ضرب المثليين». في عام 2007، ميلدريد لافينغ، المدعية المشتركة إلى جانب زوجها ريتشارد لافينغ في قضية الحقوق المدنية التاريخية لافينغ ضد فرجينيا في عام 1967، والتي ألغت فيها المحكمة العليا في الولايات المتحدة جميع حظر الولايات للزواج بين الأعراق، أصدرت بيانًا في الذكرى الأربعين للحكم، أعربت فيه عن دعمها لزواج المثليين ووصفته بأنه حق مدني أقرب إلى الزواج بين الأعراق، قائلة «أعتقد أن جميع الأمريكيين، بغض النظر عن جنسهم، بغض النظر عن جنسهم، بغض النظر عن توجههم الجنسي، يجبوا أن يتمتعوا بنفس الحرية في الزواج». في عام 2009، أعرب جوليان بوند، إحدى زعماء حركة الحقوق المدنية ورئيس الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين، عن تأييده لزواج المثليين وذكر أن «حقوق المثليين هي حقوق مدنية». في عام 2015، رحب جون لويس، إحدى زعماء حركة الحقوق المدنية ورئيس لجنة التنسيق الطلابية اللاعنفية بنتيجة قضية الحقوق المدنية التاريخية أوبرغيفل ضد هودجز التي ألغت فيها المحكمة العليا للولايات المتحدة جميع حالات الحظر التي فرضتها الولايات المتحدة على زواج المثليين، قائلا «إن الأعراق لا تقع في الحب، ولا تقع الأجناس في الحب - الناس يقعون في الحب».
تعهدت الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين، وهي منظمة الحقوق المدنية الرائدة الأميركيين الأفارقة، بدعم حقوق المثليين وزواج المثليين، مشيرة إلى أنهم «يدعمون المساواة في الزواج بما يتفق مع الحماية المتساوية بموجب القانون المنصوص عليه في التعديل الرابع عشر للدستور الولايات المتحدة»، وأعلنوا أن زواج المثليين هو حق مدني.
قالت حملة حقوق الإنسان، وهي أكبر منظمة لحقوق المثليين في الولايات المتحدة، على أن «العديد من الأزواج المثليين يريدون الحق في الزواج قانونيًا لأنهم في حالة حب - فقد قضى كثيرون، في الواقع، السنوات العشر أو العشرين أو الخمسين الماضية مع هذا الشخص - ويريدون احترام علاقتهم بأكبر طريقة يمكن أن يقدمها مجتمعنا، من خلال الالتزام العام بالوقوف معًا في الأوقات الطيبة والسيئة، من خلال كل البهجة والتحديات التي تجلبها الحياة الأسرية».
تشبه الصحفية غيل ماثاباني حظر زواج المثليين بالقيود السابقة على الزواج بين الأعراق في الولايات المتحدة. يقول المؤلف فرناندو إسبويلاس أنه يجب السماح بزواج المثليين لأنه يعترف بالحقوق المدنية للأقليات. ترفض المؤرخة نانسي كوت بدائل زواج المثليين (مثل الاتحادات المدنية)، متسببة أنه «لا توجد مقارنة حقًا، لأنه لا يوجد شيء يشبه الزواج إلا الزواج».