خلفية الاحتجاجات البحرينية (2011 إلى الوقت الحاضر)
التاريخ الحديث

لمعلوماتٍ أكثر: تاريخ البحرين تاريخ البحرين (1783-1971)
حكم آل خليفة البحرين منذ 1783 بعد طرد الفرس. في عام 1868 استعمرت بريطانيا البحرين. كانت البلاد تحت الحماية الموجهة من قبل البريطانيين على الرغم من وجود آل خليفة كحكام. في عام 1923 حل عزل البريطانيين عيسى بن علي آل خليفة ووضعوا ابنه حمد مكانه الذي قدم سلسلة من الإصلاحات الإدارية. بعد ثلاث سنوات وضعت بريطانيا البلاد تحت حكم الأمر الواقع لتشارلز بلجريف الذي يعمل مستشارا للحاكم حتى عام 1957. بدون أي سند قانوني أدار بلجريف الجهاز القضائي في البلاد الذي أعطاه القدرة على السيطرة على أي حركة معارضة.
في عقد 1950 وقعت اشتباكات طائفية عندما قامت مجموعة من السنة بما في ذلك أفراد من العائلة المالكة من بينهم شقيق الحاكم بمهاجمة أحد الطقوس الدينية الشيعية. على الرغم من اعتقاد الكثيرون بأنه استفزاز متعمد لخلق الانقسامات الطائفية فقد استمر العنف لمدة عامين. في عام 1954 تم تعيين هيئة الاتحاد الوطني من قبل الطبقة الوسطى السنة والشيعة. قالوا أن بلجريف ساعد على إثارة الكراهية الدينية وسجن الأبرياء وطالبوا بعزله وكذلك إقامة نظام ديمقراطي وقضائي. اعتبر الباحث البحريني عبد الهادي خلف الهيئة أول وأخطر منظمة موحدة دينيا تتحدى السياسة العرقية في البحرين. استمرت الهيئة لمدة عامين حتى سحقت بريطانيا الانتفاضة وسجن ورحل زعمائها.
في عام 1965 اندلعت انتفاضة مارس لمدة شهر بعدما تم تسريح مئات العمال من شركة نفط البحرين. تم تنظيم عدة إضرابات عامة ولكن تم سحق الحركة مرة أخرى من قبل البريطانيين. في عام 1966 أقنع البريطانيين البحرين بتعيين مستشار آخر وهذه المرة العقيد إيان هندرسون. وفقا لوثائق بريطانية سرية أعطي هندرسون مطلق الحرية في إعادة تنظيم الفرع الخاص إلى منظمة مكافحة للإرهاب تتميز بالكفاءة والمراقبة السرية الحديثة. كان هندرسون معروفة آنذاك لدوره المزعوم في التعذيب والاغتيالات خلال انتفاضة الماو ماو في كينيا. أطلق هندرسون سراح جميع المسجونين في انتفاضة مارس وسمح للمتشددين بالعودة. تم تحليل هذه الخطوة في وقت لاحق بأنه بناء نظام معقد من المتسللين والعملاء المزدوجين داخل الحركة الاحتجاجية.
في عام 1971 أصبحت البحرين مستقلة عن بريطانيا، في عام 1973 عقدت البلاد الانتخابات البرلمانية الأولى. كان معظم الأعضاء المنتخبين إما مستقلين أو يساريين الذين دعوا إلى الإصلاحات مثل الحد من مصاريف العائلة المالكة. بعد ذلك بعامين علق العمل بالدستور وحل المجلس الوطني من قبل الأمير عيسى بن سلمان آل خليفة بعد رفض قانون أمن الدولة. المقترح عرف باسم القانون الاحترازي حسب هندرسون. أعطيت الشرطة صلاحيات واسعة لاعتقال الأفراد وإيداعهم السجن من دون محاكمة أو تهمة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات لمجرد الاشتباه بكونه يشكل خطرا على الدولة. قال مسؤول أن المجلس الوطني كان يهدف إلى عرقلة الحكومة وسيتم إعادة العمل بالدستور عندما يشعرون بأنهم بحاجة إليه وعندما يكون مناسبا للمجتمع والتنمية.
اعتبارا من أغسطس 1975 جرت اعتقالات واسعة النطاق بما في ذلك أعضاء من المجلس الوطني المنحل. أطلق هندرسون عبارة نظام لا يرحم من القمع التي استمرت لأكثر من خمسة وعشرين عاما. خلال هذه الفترة طالبت المعارضة بعودة العمل بالدستور. أنكر هندرسون المزاعم المتكررة عن التعذيب المنظم والاعتقالات التعسفية للآلاف واغتيال نشطاء المعارضة وحقوق الإنسان الذي قال أنه لم يشترك في أي تعذيب أو أمر ضباطه بتعذيب أولئك الذين تم القبض عليهم.
في عام 1981 اعتقلت الحكومة ثلاثة وسبعون شخصا واتهمتهم بالتآمر مع إيران لقلب نظام الحكم. احتجز المتآمرون في الحبس الانفرادي وتعرضوا للتعذيب للحصول على اعترافات منهم. في عام 1992 وقع 280 من قادة المجتمع بما في ذلك بعض أعضاء المجلس الوطني المنحل وطالبوا بعودة العمل بالدستور. في البداية قررت الحكومة العمل بنظام مجلس الشورى الذي يتكون من 30 عضو معين من قبل الأمير ومن دون صلاحيات تشريعية والاكتفاء بتقديم اقتراحات ومشاورة الحكومة. تم تقديم عريضة أخرى في الشهر التالي لأن مجلس الشورى لا يحل محل المجلس الوطني كسلطة دستورية وتشريعية. التقى وفد من ستة أعضاء نصفهم من السنة والنصف الآخر من الشيعة الأمير الذي قال لهم بأن مجلس الشورى هو أقصى ما يتمنون.