قائمة انتقادات كأس العالم 2022
حقوق الإنسان > سوء معاملة العمال

جذبت قضية حقوق العمال المهاجرين الانتباه أيضًا، مع تحقيق أجرته صحيفة الغارديان عام 2013 زعم فيه أن العديد من العمال حُرموا من الطعام والماء، وسُلب منهم أوراق هويتهم، وأنهم لم يتلقوا رواتبهم في الوقت المحدد أو على الإطلاق، جعل بعضهم في الواقع عبيدا. قدرت صحيفة الغارديان أنه بحلول الوقت الذي ستقام فيه المنافسة، دون إصلاحات لنظام الكفالة، يمكن أن يموت ما يصل إلى 4000 عامل من أصل 2 مليون عامل مهاجر، بسبب تراخي السلامة وأسباب أخرى. استندت هذه الادعاءات إلى حقيقة أن 522 عاملاً نيباليًا وأكثر من 700 عامل هندي لقوا حتفهم منذ عام 2010، عندما فازت قطر باستضافة كأس العالم، حيث يموت حوالي 250 عاملاً هنديًا كل عام. نظرًا لوجود نصف مليون عامل هندي في قطر، قالت الحكومة الهندية إن هذا عدد طبيعي جدًا للوفيات. في عام 2015، تم اعتقال طاقم مكون من أربعة صحفيين من بي بي سي واحتجزوا لمدة يومين بعد محاولتهم الإبلاغ عن حالة العمال في البلاد. وكان الصحفيون قد وجهوا دعوة لزيارة الدولة كضيوف على حكومة قطر.
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في يونيو 2015 ادعاء اتحاد النقابات الدولي أن أكثر من 1200 عامل لقوا حتفهم أثناء العمل في مشاريع البنية التحتية والعقارات المتعلقة بكأس العالم، وادعاء حكومة قطر المضاد بأنه لم يحدث ذلك. ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) لاحقًا أن هذا الرقم الذي غالبًا ما يُستشهد به وهو 1200 عامل لقوا حتفهم في قطر بين عامي 2011 و2013 ليس صحيحًا، وأن الرقم 1200 يمثل بدلاً من ذلك الوفيات من جميع الهنود والنيباليين العاملين في قطر، وليس فقط من هؤلاء العمال الذين شاركوا في التحضير لكأس العالم، وليس فقط عمال البناء. يتجنب معظم المواطنين القطريين القيام بالأعمال اليدوية أو الوظائف التي تتطلب مهارات متدنية. بالإضافة إلى ذلك، يتم منحهم الأفضلية في مكان العمل. طلب مايكل فان براغ، رئيس الاتحاد الملكي الهولندي لكرة القدم، من مجلس الفيفا الضغط على قطر بشأن هذه الادعاءات لضمان ظروف أفضل للعمال، وذكر أيضا أن تصويتا جديدا على إسناد «مونديال قطر» لقطر يجب أن يتم إذا ثبتت مزاعم الفساد.
في مارس 2016، اتهمت منظمة العفو الدولية قطر باستخدام العبودية، وإجبار الموظفين على العيش في ظروف سيئة، وحجب أجورهم وجوازات سفرهم. كما اتهمت الفيفا بالفشل في وقف بناء الملاعب بدعوى انتهاكات حقوق الإنسان. أخبر عمال مهاجرون منظمة العفو الدولية عن الإساءات اللفظية والتهديدات التي تلقوها بعد شكواهم من عدم تلقيهم رواتبهم لمدة تصل إلى عدة أشهر. حتى أن العمال النيباليين مُنعوا من الإذن بزيارة أسرهم بعد زلزال نيبال عام 2015. في أكتوبر 2017، قال اتحاد النقابات الدولي إن قطر وقعت اتفاقية لتحسين وضع أكثر من مليوني عامل مهاجر في البلاد. وبحسب المنظمة، نصت الاتفاقية على إجراء إصلاحات جوهرية في نظام العمل، بما في ذلك إنهاء نظام الكفالة. كما ذكر اتحاد النقابات الدولي أن الاتفاقية ستؤثر بشكل إيجابي على الوضع العام للعمال، وخاصة أولئك الذين يعملون في مشاريع البنية التحتية لكأس العالم 2022. لن يحتاج العمال بعد الآن إلى إذن صاحب العمل لمغادرة البلاد أو تغيير وظائفهم.
في فبراير 2019، تساءلت منظمة العفو الدولية عما إذا كانت قطر ستكمل الإصلاحات العمالية الموصى بها قبل بدء كأس العالم، وهو شعور أيده الفيفا. وجدت منظمة العفو الدولية أن الانتهاكات لا تزال تحدث على الرغم من اتخاذ الدولة بعض الخطوات لتحسين حقوق العمال. في مايو 2019، اكتشف تحقيق أجرته صحيفة ديلي ميرور البريطانية أن بعض العمال البالغ عددهم 28 ألف عامل في الملاعب يتقاضون 750 ريال قطري شهريًا، أي ما يعادل 190 جنيه إسترليني شهريًا أو 99 بنسًا للساعة لمدة 48 ساعة في الأسبوع. رفضت شركة هندريكس جرازودن مورد عشب ملاعب لكأس العالم 2006 وبطولة أمم أوروبا في عامي 2008 و2016، تزويد قطر بالعشب في كأس العالم. وفقًا للمتحدث باسم الشركة جيرديان فلويت، كان أحد أسباب هذا القرار هو الاتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
في أبريل 2020، قدمت حكومة قطر 824 مليون دولار أمريكي لدفع أجور العمال المهاجرين أثناء فترة الحجر الصحي، أو الخاضعين للعلاج خلال جائحة فيروس كورونا. في أغسطس 2020، أعلنت الحكومة القطرية عن حد أدنى شهري للأجور لجميع العمال يبلغ 1000 ريال قطري (275 دولار أمريكي)، بزيادة عن الحد الأدنى المؤقت السابق للأجور البالغ 750 ريالًا في الشهر. دخلت القوانين الجديدة حيز التنفيذ في مارس 2021. وقالت منظمة العمل الدولية: «قطر هي أول دولة في المنطقة تقدم حداً أدنى غير تمييزي للأجور، وهو جزء من سلسلة من الإصلاحات التاريخية لقوانين العمل في البلاد». بينما قالت جماعة حقوق المهاجرين إن الحد الأدنى الجديد للأجور منخفض للغاية لتلبية احتياجات العمال المهاجرين مع ارتفاع تكلفة المعيشة في قطر. بالإضافة إلى ذلك، يلتزم أصحاب العمل بدفع 300 ريال للطعام و 500 ريال للسكن، إذا لم يزودوا الموظفين بها بشكل مباشر. تمت إزالة شهادة عدم الممانعة بحيث يمكن للموظفين تغيير وظائفهم دون موافقة صاحب العمل الحالي. كما تم تشكيل لجنة الحد الأدنى للأجور للتحقق من التنفيذ. أدت هذه الإصلاحات إلى إزالة نظام الكفالة وتم إدخال نظام التعاقد. في مارس 2021، استخدم تقرير استقصائي نشرته صحيفة الغارديان بيانات من السفارات ومكاتب التوظيف الأجنبية الوطنية لتقدير عدد وفيات العمال المهاجرين منذ منح قطر حق استضافة كأس العالم بين عام 2010 وأواخر 2020، وفاة أكثر من 6500 عامل مهاجر في قطر من الهند، بنغلاديش، باكستان، نيبال وسريلانكا.