الإخوان المسلمون في السياسة الانتخابية في مصر في مرحلة ما بعد مبارك
مرسي المعزول في انقلاب عسكري

وجرت مظاهرات جماهيرية جديدة في الذكرى السنوية الأولى للرئيس مرسي في منصبه، وطالب المتظاهرون باستقالته أو إقالته، رفض مرسي التنحي، لكن حكومته المنتخبة أطيح بها في انقلاب قاده الجنرال السيسي في 3 يوليو/تموز 2013، وشرعت السلطات الجديدة في اعتقال مسؤولين حكوميين وكبار قادة جماعة الإخوان المسلمين، ومن المتوقع أن يُتهم العديد منهم في محاكمات سياسية بتهمة «إهانة القضاء»، والتحريض على العنف واتهامات مماثلة، وأعرب أولئك الذين كانوا لا يزالون قادرين على الكلام عن عدم رغبتهم في التعاون مع نظام «المغتصب».
واعتبر الإبعاد القسري من الحكومة، ومن قبل نخب الأقلية، ومن السياسيين الإخوان المسلمين، الذين فازوا مع الإسلاميين الآخرين في ثلاث انتخابات وطنية متتالية (استفتاء برلماني ورئاسي ودستوري)، على أنه بعض سبب تطرف الحركات الإسلامية في مصر وأماكن أخرى، ولم تكن الانتخابات الشرعية في مصر ممكنة بعد الانقلاب، حتى لو قام شخص ما بمحاولة في هذا الاتجاه، ومع ذلك، فإن مثل هذه الخطوة غير محتملة، نظراً لأن «قيادة الجيش والقضاء والإعلام والمجتمع المدني في مصر قد أعاقت مراراً وتكراراً محاولات مرسي لإعادة انتخاب مجلس النواب في البرلمان أو دعوات للحوار لحل المأزق السياسي الذي دام عاماً».. لقد حاول الإسلاميون المشاركة الديمقراطية ولكن تم خيانتهم من قبل الإصلاحيين «الديمقراطيين»، وكما حذر بعض المعلقين، فإن الكثيرين يخلصون الآن إلى أن «الطريقة الوحيدة لإنشاء دولة إسلامية هي من خلال الكفاح المسلح». «تخفيف الأيديولوجية الإسلامية» قد لا يكون خياراً.
دخل ثوار الربيع العربي في مصر دائرة كاملة، للإطاحة بالنظام الاستبدادي، من خلال الجمع مع مؤسسته المحفوظة في محاولة لمنع الانتخابات، أو منع تنفيذ نتائج الانتخابات (غير المستساغة للمصلحين والمؤسسة). وقد تم ذلك بدرجات متفاوتة من النجاح، ولكن لم يسمح أبداً بإجراء الانتخابات الطويلة التي استغرقتها المحكمة في مجلس النواب، ثم أكمل الثوريون «المتمردين» تحولهم ومن خلال العمل المستمر والعنيد سهلوا عودة النظام الاستبدادي، الذي سيؤدي في الوقت المناسب لحدوث انتخابات مزيفة بنتيجة مضبوطة ومضمونة، وانتهت سياسة مصر الانتخابية بعد مبارك.
وقد أسفرت المواجهة بين متظاهري الإخوان وقوات الأمن عن مقتل أكثر من خمسين شخصاً في 8 يوليو/تموز، وأعلنت السلطات الجديدة عن جدول زمني مؤقت لإجراء انتخابات جديدة، وهي خطوة رفضتها قيادة «الإخوان» باعتبارها غير شرعية، وصدر أمر بالقبض على محمد بديع، المرشد الأعلى لجماعة «الإخوان».
وكان موقف جماعة «الإخوان المسلمين» ومؤيدي الرئيس مرسي هو أنه يجب إعادة تنصيبه، والمزيد من المظاهرات والعنف في الشوارع قد تم بحلول منتصف يوليو/تموز، وادعى النظام الجديد أنه عرض على جماعة «الإخوان المسلمين» مناصب في الحكومة، في حين أنه تصرف بملاحقات جنائية ضد قادة التنظيم وممتلكاته، رفضت الولايات المتحدة والعديد من الحكومات الأخرى، الحريصة على تحقيق الاستقرار في مصر، الاعتراف بوقوع انقلاب عسكري أو الإطاحة بحكومة مصرية منتخبة، وأعرب الكثيرون في وسائل الإعلام الغربية عن تناقض أو تأييد للانقلاب، ووصفه البعض بأنه «ديمقراطي»، ووصفت هيئة تحرير «كريستيان ساينس مونيتور» مصر بأنها «ديمقراطية شابة» و«ديمقراطية جديدة» في 16 يوليو/تموز 2013. قالت عائلة الرئيس مرسي إنه اختطف من قبل الجيش، واحتجز بمعزل عن العالم الخارجي لأسابيع، وكانوا يتخذون تدابير قانونية محلية ودولية تهدف إلى الحصول على الإفراج عنه، ووفقاً للتعليقات التي أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في الأول من آب/أغسطس، كانت القيادة العسكرية المصرية «استعادة الديمقراطية» عندما أطاحت بأول رئيس منتخب بحرية في البلاد.