مصدر كهنوتي
النص الكهنوتي

تصف أسفار موسى الخمسة أو التوراة عصر ما قبل التاريخ لبني إسرائيل منذ خلق العالم، وحتى الآباء الأوائل الكتابيين ورحلاتهم، إلى الخروج من مصر ولقاء الإله في البرية. تحتوي الأسفار على العديد من التناقضات، والتكرار، واختلاف أساليب السرد، واختلاف أسماء الإله. يشير جون فان سيترز إلى أنه ضمن الأسفار الأربعة الأولى، "توجد روايتان عن الخلق، ونسبان لسلالة شيث، ونسبان لسلالة سام، وعهدان بين إبراهيم وإلهه، ووحيان ليعقوب في بيت إيل، ودعوتان لموسى لإنقاذ شعبه، ومجموعتان من الشرائع المعطاة في سيناء، وخيمتان للاجتماع/مظال نصبتا في سيناء." كانت التكرارات والأنماط والأسماء غير عشوائية، ولكنها تتبع أنماطًا محددة، وقد قادت دراسة هذه الأنماط العلماء إلى استنتاج مفاده أن هناك أربعة مصادر منفصلة تكمن وراءها.
رأى علماء القرن التاسع عشر الميلادي أن هذه المصادر هي وثائق مستقلة نُسجت معًا، وفي معظم القرن العشرين الميلادي كان هذا هو الإجماع المقبول. لكن في سنة 1973م، نشر العالم الكتابي الأمريكي فرانك مور كروس عملاً مؤثرًا بعنوان "الأسطورة الكنعانية والملحمة العبرية"، حيث زعم بأن المصدر الكهنوتي لم يكن وثيقة مستقلة (أي أنه لم يكن نصًا مكتوبًا يحكي قصة متماسكة ذات بداية ووسط ونهاية)، ولكنه كان توسّعًا تحريريًا لمصادر أخرى من المصادر الأربعة، وهو المصدر اليهوي/الإلوهيمي المُجمّع (المُسمّى JE). كانت دراسة كروس بداية لسلسلة من الهجمات على الفرضية الوثائقية، والتي كان أبرزها عمل هانز شميد الصادر سنة 1976م بعنوان "ما يسمى اليهوي، تساؤلات حول تاريخ المصدر اليهوي)، وعمل مارتن روز الصادر سنة 1981م الذي اقترح فيه أنه أُلّف المصدر اليهوي كمقدمة للتاريخ الذي يبدأ بسفر يشوع، وكتاب فان سيترز "إبراهيم في التاريخ والروايات" الذي حدد القرن السادس قبل الميلاد تاريخًا لكتابة قصة إبراهيم، وبالتالي المصدر اليهوي. بالإضافة إلى كتاب رولف ريندتورف "مشكلة عملية نقل أسفار موسى الخمسة" الصادر سنة 1989م الذي زعم فيه أنه لا اليهوي ولا الإلوهيمي كانا موجودين على الإطلاق كمصادر، ولكنهما بدلاً من ذلك يُمثّلان مجموعات من القصص المجزأة المستقلة والقصائد وما إلى ذلك.
لم يظهر إجماع جديد ليحل محل الفرضية الوثائقية، ولكن منذ منتصف الثمانينيات تقريبًا ظهرت نظرية مؤثرة تربط ظهور أسفار موسى الخمسة بالوضع في مملكة يهوذا في القرن الخامس قبل الميلاد تحت الحكم الإمبراطوري الفارسي. كانت المؤسسة المركزية في مقاطعة يهود ما بعد السبي الفارسية هو الهيكل الثاني الذي أعيد بناؤه، والذي كان بمثابة المركز الإداري للمقاطعة يدفع اليهود من خلاله الضرائب إلى الحكومة المركزية. كانت الحكومة المركزية على استعداد لمنح الحكم الذاتي للمجتمعات المحلية في جميع أنحاء الإمبراطورية، ولكن كان من الضروري أولاً أن يعرض المجتمع المتمتع بالحكم الذاتي قوانينه المحلية للحصول على التفويض الإمبراطوري. وقد وفر هذا حافزاً قوياً لمختلف المجموعات التي تشكل المجتمع اليهودي في المقاطعة للتوصل إلى اتفاق. وكانت المجموعات الرئيسية هي العائلات المالكة للأراضي التي كانت تسيطر على المصادر الرئيسية للثروة، والعائلات الكهنوتية التي كانت تسيطر على الهيكل. كان لكل مجموعة تاريخها الأصلي الذي يضفي الشرعية على امتيازاتها. كانت الرواية الدينية لملاك الأراضي مبنية على المصدر التثنوي القديم، الذي كان موجودًا منذ القرن السادس قبل الميلاد على الأقل وكان له جذوره حتى قبل ذلك؛ وكانت العائلات الكهنوتية تتآلف من أجل "تصحيح" و"إستكمال" نص ملاك الأراضي. في الوثيقة النهائية، تضع الأصحاحات 1-11 من سفر التكوين الأسس، وتُعرّف الأصحاحات 12-50 شعب بني إسرائيل، وتُحدد أسفار موسى شرائع المجتمع وعلاقته بإلهه.
منذ النصف الثاني من القرن العشرين الميلادي، خضعت وجهات النظر حول العمر النسبي للمصدر الكهنوتي وقانون القداسة (H) لمراجعة كبيرة. زعم علماء منهم كارل إليجر  وإسرائيل نول ، وكريستوف نيهان أن قانون القداسة أحدث من النص الكهنوتي. بالتعاون مع جاكوب ميلجروم، حدد نول أيضًا مقاطع مرتبطة بقانون القداسة في أماكن أخرى من أسفار موسى الخمسة. وزعم مؤلفون مثل بيل أرنولد وبافو تاكر بأن معظم المقاطع السردية المنسوبة تقليديًا إلى المصدر الكهنوتي يجب أن تُربط بقانون القداسة بدلاً من المصدر الكهنوتي. يعزو العديد من العلماء الشرائع الواردة في المصدر الكهنوتي إلى الرغبة في تمجيد الطبقة الكهنوتية الهارونية التي ألفته.