الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في الأمريكتين
التشريعات المستقبلية > زواج المثليين > مقترحات الحكومة أو مقترحات بأغلبية برلمانية

كوستاريكا: في 19 مارس 2015، تم تقديم مشروع قانون لتشريع زواج المثليين إلى الجمعية التشريعية من قبل النائبة ليخيا إيلينا فالاس رودريغيز من 'حزب الجبهة العريضة'. في 10 ديسمبر 2015، قامت جمعية 'الجبهة للمساواة في الحقوق' (بالإسبانية: Frente Por los Derechos Igualitarios)‏ ومجموعة من النواب من حزب العمل للمواطنين، و'حزب التحرير الوطني' و'حزب الجبهة العريضة' بتقديم مشروع قانون آخر. في 9 يناير 2018، أصدرت محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان رأيا استشاريا بأن على كوستاريكا تشريع زواج المثليين. أعلنت حكومة كوستاريكا أنها ستلتزم بالقرار. في 8 آب 2018، أعطى حكم المحكمة العليا النواب 18 شهرا للموافقة على زواج المثليين، وإلا فإنه سوف أصبح قانونيا دون الحاجة إلى تشريعات جديدة.
تشيلي: في أبريل 2015، وقعت الحكومة التشيلية اتفاقية مصالحة مع لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، حيث تعهدت بإضفاء الشرعية على زواج المثليين. في 1 يوليو 2016، أعلنت الحكومة أنها ستبدأ المشاورات حول مشروع قانون زواج المثليين في سبتمبر 2016، بهدف وضعه في صيغته النهائية بحلول منتصف عام 2017. في 28 أغسطس 2017، أرسلت الرئيسة حينها ميشال باشليت مشروع قانون زواج المثليين إلى الكونغرس، بما في ذلك حقوق التبني الكاملة. في 17 ديسمبر 2017، أعيد انتخاب سباستيان بنييرا رئيسًا، وذكر أنه سيحترم اتفاقية أبريل 2015 مع لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، قائلاً إن «التزامات تشيلي الدولية ستتحقق». في أعقاب حكم محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان في يناير عام 2018، والذي يطلب من الدول الموقعة على الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان تشريع زواج المثليين، حثت جمعية الدفاع عن حقوق المثليين الحركة المثلية للدمج والتحرر بنييرا على تنفيذ والالتزام بالقرار. في أوائل مارس 2018، أعلنت متحدثة باسم إدارة بنييرا أن تمرير مشروع قانون زواج المثليين لن يكون أولوية، لكن حكومة بنييرا لن ترفضه مستخدما الفيتو عليه أو تعارضه.
المكسيك: أسفر قرار أصدرته المحكمة العليا بالمكسيك في 12 يونيو 2015 عن حكم خلص إلى أن حظر بعض الولايات المكسيكية على زواج المثليين غير دستوري. ويعتبر حكم المحكمة «أطروحة قانونية» ولا يبطل أي قانون من قوانين الولايات، مما يعني أن الأزواج المثليين الذين حرموا من حق الزواج لا يزال عليهم التماس أمر قضائي (بالإسبانية: amparo)‏. وحدد الحكم إجراءات القضاة والمحاكم في جميع أنحاء المكسيك، للموافقة على جميع طلبات زواج المثليين،  وجعل الموافقة عليها إلزامية. صدر الحكم في الجريدة القضائية في البلاد في 19 يونيو 2015 وأصبح ملزماً في 22 يونيو 2015. اقترح البعض أن الحكم «يشرع فعليًا» زواج المثليين في المكسيك. لكن دون وجود تغيير تشريعي، ما زال على السجلات المدنية اتباع قوانين الولايات. في أعقاب الانتخابات العامة المكسيكية 2018، فاز حركة التجديد الوطنية وهو حزب مؤيد لزواج المثليين، بأغلبية المقاعد التشريعية في 12 ولاية أين لم بتم تقنين زواج المثليين بعد وشكل ائتلافا مع الأغلبية المطلقة في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ مع حزب العمال المكسيكي. في سبتمبر 2018، قدم السيناتور خوان زابيدا هيرنانديز عن حزب الثورة الديمقراطية مشروع قانون لتشريع زواج المثليين على الصعيد الوطني في المكسيك.
كوبا: تعترف كوبا بزواج المثليين بناء على قانون الأسرة الكوبي الجديد الذي صودق عليه باستفتاء شعبي في سبتمبر 2022، الذي يعرف الزواج نفسه بأنه ارتباط بين شخصين، دون تحديد الجنس.
في الماضي كانت المادة 36 من دستور كوبا تعرف الزواج بأنه «الاتحاد القائم طواعية بين الرجل والمرأة». في يوليو 2018، وافقت الجمعية الوطنية على تعديلات على الدستور بما في ذلك تعديل لتعريف الزواج: «الاتحاد التوافقي لشخصين، بغض النظر عن الجنس». طرحت التغييرات الدستورية في استفتاء في 24 فبراير 2019، ولكن في 18 ديسمبر 2018، تمت إزالة التعديلات التي تشير إلى زواج المثليين من مشروع الدستور المعدل، وقد أثار ذلك خشية ألا يتم تشريع زواج المثليين في الدستور الجديد، الذي يلغي مع ذلك الحظر المنصوص عليه في دستور 1976. ومع ذلك، ذكر كل من الجمعية الوطنية ومارييلا كاسترو أن زواج المثليين سوف يتم تشريعه من خلال تغيير في قانون الأسرة، والذي من المتوقع أن يتم بعد الاستفتاء على الدستور في فبراير 2019. أعلن الرئيس ميغيل دياز كانيل دعمه لزواج المثليين في سبتمبر 2018.
فنزويلا: في 31 كانون الثاني/يناير 2014، أثناء مناقشة مشروع قانون إصلاح القانون المدني، قدم ناشطون مثليون اقتراحا يسعى إلى تشريع زواج المثليين. ورافق هذا الاقتراح 21,000 توقيعا والدعم من حكومات ولايات باريناس، فالكون، ماردة، موناغاس، تاتشيرا، ياراكوي، وزوليا. يسعى الاقتراح إلى تغيير المادة 44 من القانون المدني لتشريع زواج المثليين في فنزويلا. في نوفمبر 2017، أعرب الرئيس نيكولاس مادورو عن دعمه الشخصي لزواج المثليين، وقال إن الجمعية التأسيسية ستوافق على مناقشة تشريع زواج المثليين. في سبتمبر 2018، قال هيرمان إسكارا، وهو عضو في الجمعية التأسيسية، إن هناك مناقشات في صياغة دستور فنزويلا الجديد للسماح بزواج المثليين في البلاد،  وأن هناك غالبية تدعم ذلك في الجمعية التأسيسية. كان من المتوقع أن تبدأ مناقشة الدستور الجديد على حدة في نهاية عام 2018 أو أوائل عام 2019، ولكن تم تأجيل ذلك بسبب الأزمة الرئاسية الفنزويلية.