تطور تشريعات ترخيص إصدار الصحف في البحرين (1938-2002)
أبرز الاختلافات والتوافقات بين تشريعات ترخيص إصدار الصحف وبيان أساليبها في البحرين (1938-2002)

إن فقهاء التشريعات الإعلامية يقسمون أساليب تنظيم إصدار الصحف إلى ثلاثة أساليب هي الترخيص والإخطار والحر:
الأسلوب الأول: الترخيص: هو ضرورة حصول الراغبين في إصدار صحيفة ما على ترخيص حكومي أو إذن سابق قبل الإصدار.
الأسلوب الثاني: الإخطار: هو ضرورة إخطار السلطات الحكومية المختصة بالرغبة في إصدار صحيفة مع ربط الإخطار بضرورة موافقة السلطة على الإصدار وتتم الموافقة على شكلين:
الأول: اشتراط عدم الإصدار إلا بعد موافقة السلطة على الإخطار وهذا الشكل لا يختلف عن أسلوب الترخيص والشكل.
الثاني: هو مجرد إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بالرغبة في إصدار الصحيفة من دون انتظار إذن هذه الجهة أو موافقتها وبعض السلطات تحدد مهلة زمنية للإخطار ويحق للسلطة خلالها الاعتراض على إصدار الصحيفة أما إذا انقضت المهلة من دون اعتراض السلطة أصبح من حق الصحيفة الصدور من دون انتظار الموافقة باعتبار أن عدم الاعتراض بعد في حد ذاته موافقة على الإصدار.
الأسلوب الثالث: الحر: وهو تحرر منشئ الصحيفة أو المطبعة من أي قيد قانوني خاص تفرضه الحكومة عليه فهو يقوم بإنشائها وتشغيلها مباشرة من دون أي التزام أو شروط سابقة تقع على عاتقه.
ويتبين عند تحليل مواد القوانين والمقارنة بينها أن كل القوانين الخاصة بالصحافة في البحرين التي صدرت من عام 1938 حتى عام 2002 إنحازت إلى الأخذ بالنظام الوقائي في التشريعات الصحفية واشترطت أسلوب الترخيص الإصدار الصحف بل بالغت بعض التشريعات فأسند اتخاذ القرار بشأن طلب الترخيص إلى الحكومة فمنذ أول قرار صادر عن مستشار حكومة البحرين عام 1938 تضمن موافقة حكومة البحرين على منح عبدالله الزائد ترخيصا مؤقتا لإنشاء أول جريدة بحرينية وبمدة محددة تبلغ ستة أشهر كما أخذت موافقة حكومة البحرين لمنح رخصة الإصدار مجلة صوت البحرين عام 1949.
وفي قانون الصحافة الصادر عام 1952 كان يلزم الحصول على تصريح من حكومة البحرين لإصدار أية جريدة تحتوي أخبارا عامة أو تعليقا عليها وأن يكون التصريح شخصيا كما نصت على ذلك في المادة الثانية من قانون الصحافة الصادر عام 1953 والمادة الثانية من القانون الذي صدر عام 1956 وتشدد بعض التشريعات فأسند اتخاذ قرار الترخيص إلى وزير الإعلام بعد موافقة مجلس الوزراء كما في المادة رقم 19 من قانون المطبوعات والنشر الذي صدر عام 1979 وكذلك في المادة رقم 44 من المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر المعمول به حالياً. وتوسعت قوانين أخر فعهدت بذلك إلى وزير الإعلام أو مدير دائرة الإعلام كما حصل في المادة السادسة الفقرة 1 من قانون الطباعة والنشر الصادر عام 1965.
ويلاحظ من تحليل مواد القوانين السابقة الذكر والمقارنة بينها أيضا أن بعضها ترك للحكومة كامل الحرية في رفض طلب الترخيص من دون إبداء أية أسباب ومكنها كذلك من إعطاء تصريح بموجب شروط معينة كما في قوانين الأعوام 1953 و1954 و1956 وبعض تلك القوانين وضع معايير محددة تبرر رفض الجهة المعنية الترخيص بإصدار صحيفة كما في قوانين الأعوام 1965 و1979 و2002.
ولكن من الأمور التي تحمد لقانون الصحافة عام 2003 وحسب المادة رقم 51 منه أنه يجب أن يكون قرار رفض طلب الترخيص مسببا يعكس كل القوانين السابقة كما أعطى صاحب الشأن حق التظلم من قرار الرفض أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بقرار الرفض أو من تاریخ اعتبار طلبه مرفوضا ويتبين من قوانين الصحافة في فترة الخمسينيات أنها لم تترك مجالا للطعن في قرارات الحكومة. وأما قانونا الصحافة لعامي 1965 و1979 فقد جعلا الحكومة (سكرتير حكومة البحرين أو مجلس الوزراء) هي الجهة الرئيسة في إصدار الصحف والتظلم عندها.
ويلاحظ في كل قوانين الصحافة في البحرين ابتداء من أول قانون شامل للصحافة عام 1953 إلى آخر قانون صدر عام 2002 إلزام كل من حصل على ترخيص إصدار صحيفة أن يودع تأمينا ماليا أو ضمانا نقديا أو مصرفيا لدى حكومة البحرين أو خزانة وزارة الإعلام وقد بدأ هذا التأمين بمبلغ مقبول يساوي تقريبا 500 دولار أمريكي وانتهى بمبلغ كبير يساوي تقريبا أكثر من 250 ألف دولار أمريكي وإلزام من يرغب في إصدار صحيفة ألا يقل رأس مال شركته عن مليون دينار بحريني (أكثر من مليونين ونصف مليون دولار أمريكي) كما في المادتين رقمي 50 و53 من المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر وتعود دواعي دفع هذا المبلغ التعجيزي إلى قصر تأسيس الصحف على من هو قادر على الاستمرار في العمل الصحفي كما يعد مبلغ التأمين نوعا من أنواع الرقابة كما يرى بعضهم الآخر أن شرط إبداع التأمين هو شرط غير موفق يضع عقبة إضافية في طريق حرية الصحافة.
إن كل القوانين الخاصة بالصحافة في مملكة البحرين أوجبت الحصول على ترخيص الإصدار أية صحيفة.
كما أن بعض القوانين تركت للحكومة كامل الحرية في رفض طلب الترخيص من دون إبداء آية أسباب ومكنها أيضا من أن تصدر ترخيصا مقيدا بشروط محددة من دون أن يكون الطالب الترخيص حق اللجوء إلى القضاء وأن لها أن تلغي التصريح وتصادر التأمين المالي المدفوع بقرار نهائي من دون إبداء أسباب وأما بعض القوانين فقد جعل الحكومة هي الجهة الرئيسة في إصدار الصحف والتظلم عندها.
ويستثنى من ذلك قانون الصحافة عام 2003 الذي أوجب أن يكون قرار رفض طلب الترخيص مسببا كما أعطى صاحب عشان حق التظلم في قرار الرفض أمام المحكمة.
ويلاحظ في كل قوانين الصحافة البحرينية القديمة منها والحديثة أنها تلزم كل من حصل على ترخيص إصدار صحيفة أن يودع تأمينا ماليا.