اقتصاد اشتراكي
النماذج والنظم الاقتصادية

حدد روبن هانل ومايكل ألبرت خمسة نماذج اقتصادية مختلفة في الاقتصاد الاشتراكي:
المؤسسة العامة: هي الاقتصاد المخطط مركزيا والذي تكون فيه جميع الممتلكات مملوكة للدولة وتتخذ جميع القرارات الاقتصادية الرئيسية مركزيا من قبل الدولة، مثل الاتحاد السوفياتي السابق.
اقتصاد السوق الذي تديره الدولة للمؤسسات العامة، أحد أشكال اشتراكية السوق التي تحاول استخدام آلية السعر لزيادة الكفاءة الاقتصادية، بينما تظل جميع الأصول الإنتاجية الحاسمة في ملكية الدولة، مثل اقتصاد السوق الاشتراكي في الصين بعد الإصلاح.
الاقتصاد المختلط، وأيضًا الاقتصاد الرأسمالي حيث يتم خلط الملكية العامة والخاصة، وحيث يكون التخطيط الصناعي في النهاية خاضعًا لتخصيص السوق، فإن النموذج الذي اعتمده عادةً الديمقراطيون الاجتماعيون ، فمثلاً في السويد في القرن العشرين. تمت دعوة العديد من المقترحات المختلفة للنظم الاقتصادية الاشتراكية إلى نوع من الاقتصاد المختلط، حيث تتعايش أشكال متعددة من الملكية على وسائل الإنتاج مع بعضها البعض.
اقتصاديات السوق التي يديرها الموظف العام، وهي شكل آخر من أشكال اشتراكية السوق التي تشارك فيها وحدات الإنتاج المملوكة ملكية عامة، والتي يديرها الموظفون، في التبادل الحر للسلع والخدمات مع بعضها البعض وكذلك مع المستهلكين النهائيين، وقد تم تطبيق ذلك في يوغوسلافيا في منتصف القرن العشرين النماذج هي: نظرية الاستخدام التقدمي برابهات رانجان ساركار والديمقراطية الاقتصادية.
التخطيط التشاركي للمؤسسات العامة، اقتصاد يتميز بالملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج مع تخصيص على أساس تكامل التخطيط الديمقراطي اللامركزي، على سبيل المثال الشيوعية عديمي الجنسية والاشتراكية التحررية. التدربة التاريخية التاريخية الأولى هي كاتالونيا خلال الثورة الإسبانية. تشمل النماذج النظرية الأكثر تطوراً نماذج كارل بولاني، والاقتصاد التشاركي، والديمقراطية الشاملة، ونموذج التنسيق الذي تم التفاوض بشأنه في بات ديفين، وكذلك في كتيب كورنيليوس كاستورياديس «مجالس العمال واقتصاديات المجتمع المدار ذاتياً».
أيضاً يانوس كورني حدد خمسة أنواع متميزة من الاشتراكية:
المفهوم الكلاسيكي-الماركسي، حيث الاشتراكية هي مرحلة من مراحل التنمية الاقتصادية التي أصبحت فيها العمالة المأجورة والملكية الخاصة في وسائل الإنتاج والعلاقات النقدية ضرورية من خلال تطوير القوى المنتجة، بحيث تم استبدال تراكم رأس المال بالتخطيط الاقتصادي التخطيط الاقتصادي في هذا التعريف هو التخصيص الواعي للمدخلات الاقتصادية ووسائل الإنتاج من قبل المنتجين المرتبطين بهدف زيادة قيم الاستخدام بشكل مباشر مقارنةً بقيم التبادل، على عكس «فوضى الإنتاج» للرأسمالية.
السوق الاشتراكي الذي يعرف الاشتراكية على أنها ملكية عامة أو مؤسسات تعاونية في اقتصاد السوق، مع تحديد أسعار السلع المنتجة من خلال أسلوب التجربة والخطأ بواسطة لوحة تخطيط مركزية. في هذا الرأي، يتم تعريف الاشتراكية من حيث حقوق الملكية العامة القانونية على الشركات الكبرى.
المفهوم اللينيني، الذي يتضمن شكلاً من أشكال التنظيم السياسي القائم على التحكم في وسائل الإنتاج والحكومة بواسطة جهاز حزبي سياسي واحد يدعي أنه يعمل لصالح الطبقة العاملة، وأيديولوجية معادية للأسواق والمعارضة السياسية، وتنسيق النشاط الاقتصادي من خلال التخطيط الاقتصادي المركزي («الاقتصاد الموجه»).
مفهوم ديمقراطي اجتماعي، قائم على النمط الرأسمالي للإنتاج، والذي يعرف الاشتراكية على أنها مجموعة من القيم وليس كنوع معين من التنظيم الاجتماعي والاقتصادي. ويشمل الدعم غير المشروط للديمقراطية البرلمانية، والمحاولات التدريجية والإصلاحية لتأسيس الاشتراكية ودعم القضايا التقدمية اجتماعيا. الديمقراطيون الاجتماعيون لا يعارضون السوق أو الملكية الخاصة. وبدلاً من ذلك، يحاولون تخفيف آثار الرأسمالية من خلال دولة الرفاهية، التي تعتمد على السوق ككيان تنسيق أساسي في الاقتصاد ودرجة من الملكية العامة وتوفير عام للسلع العامة في اقتصاد يسيطر عليه القطاع الخاص.
نموذج شرق آسيوي، أو اقتصاد سوق اشتراكي، قائم على سوق حر إلى حد كبير، وتراكم رأس المال من أجل الربح وملكية خاصة كبيرة إلى جانب ملكية الدولة للصناعات الإستراتيجية التي يحتكرها حزب سياسي واحد. يانوس كورناي يترك في نهاية المطاف تصنيف هذا النموذج (إما اشتراكي أو رأسمالي) للقارئ.