اختطاف كوريا الشمالية مواطنين يابانيين
المحادثات بين كوريا الشمالية واليابان في عام 2002 وما بعدها > الوضع الحالي (2004 حتى الآن)

وما زالت حكومة كوريا الشمالية تدعي أنه لم يكن هناك سوى 13 مختطفا وأن القضية قد حلت بعودة الضحايا الخمسة. ومع ذلك، تصر الحكومة اليابانية أن القضية لم تحل بشكل صحيح، وأن جميع الأدلة التي قدمتها الشمالية مزورة.
وبحلول أيار / مايو 2004، عاد خمسة من المختطفين وأسرهم (10 أشخاص) من كوريا الشمالية. بيد أن عددا من الضحايا المزعومين ما زالوا مفقودين. وعلى الرغم من ذلك، علق وزير شئون مجلس الوزراء هيرويوكى هوسودا يوم 24 ديسمبر 2004 على أنه «ما لم تُتَخذ اجراءات صادقة بسرعة، لا يسعنا إلا أن نطبق تدابير صارمة»، مشيرا إلى العقوبات المحتملة.
كما تطلعت مجموعة دعم الضحايا إلى الامم المتحدة للمساعدة. وقد ذكر الامين العام للامم المتحدة كوفى انان في خطاب القاه في البرلمان اليابانى في 24 فبراير 2004 القضية وتعاطف مع الضحايا واسرهم واعرب عن رغبته في التوصل إلى تسوية كاملة. وفي وقت لاحق من ذلك العام، مرر كونغرس الولايات المتحدة قانون حقوق الإنسان في كوريا الشمالية لعام 2004
. وردا على ذلك، اعرب الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية، الذي «لا يريد الاضرار بالعلاقات بين الشمال والجنوب»، عن قلقه
وفي عام 2004، أصدر البرلمان الياباني قانونين يهدفان إلى تقييد التجارة مع كوريا الشمالية
. في 2 نوفمبر 2005، قاد المملكة المتحدة 45 بلدا، بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان، في تقديم اقتراح يدين كوريا الشمالية إلى الأمم المتحدة
. وفي 16 كانون الأول / ديسمبر، أقرت الجمعية العامة هذا الاقتراح ب 88 صوتا مؤيدا و 21 صوتا معارضا و 60 صوتا ممتنع. وعلى وجه الخصوص، عارضت الصين وروسيا هذا الاقتراح وامتنعت حكومة كوريا الجنوبية عن التصويت
. وندد الاقتراح بكوريا الشمالية ب «الانتهاكات الإنسانية المنتظمة» وذكر قضية الاختطاف ووجود معسكرات اعتقال والاعتداء على المنشقين الكوريين الشماليين الذين اعيدوا إلى كوريا الشمالية. أعربت وزيرة خارجية الولايات المتحدة كوندوليزا رايس عن دعمها للقضية الاختطاف. وفي 27 أبريل / نيسان 2006، شهدت ساكيي يوكوتا، أم المخطوفة ميغومي يوكوتا، في لجنة فرعية تابعة لمجلس النواب الأمريكي بشأن قضية الاختطاف.  وفي اليوم التالى اجتمعت يوكوتا مع الرئيس الامريكى جورج ووكر بوش لطلب مساعدة الولايات المتحدة في حل قضية الاختطاف. ووصف الرئيس الاجتماع بانه «من أكثر الاجتماعات تحركا» في رئاسته واستغرب من تصرفات كوريا الشمالية. وفي 13 يونيو / حزيران 2006، طرح مشروع قانون حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، الذي يدعو إلى فرض عقوبات على كوريا الشمالية، في البرلمان الياباني.
بعد وفاة كيم جونغ ايل في ديسمبر 2011، اعرب المخُتَطف السابق كاورو هاسويك عن رغبة الحكومة اليابانية في «تحليل دقيق للوضع في كوريا الشمالية وبذل قصارى جهدها لضمان سلامة المخَُتَطفين الذين ما زالوا هناك». وقد أصبحت قضية الاختطاف مهمة جدا بالنسبة لسياسة اليابان المتعلقة بكوريا الشمالية ومشاركة اليابان في المحادثات السداسية
. والأهم من ذلك، "حافظت طوكيو على تكييف توفير الحوافز الاقتصادية التي اعتبرت على نطاق واسع حاسمة في إيجاد حل شامل ودائم للمعضلة النووية، على إقامة علاقات دبلوماسية مع كوريا الشمالية، وهو تطور يتوقف بدوره على حل مسألة الاختطاف
."
في 29 أغسطس / آب 2013، شهدت أسر الضحايا، بما في ذلك يوكوتاس، في جلسة استماع لفريق الأمم المتحدة
. في مايو 2014، وبعد محادثات مع اليابان، وافقت كوريا الشمالية على التحقيق في قضية المختطفين
. وفي 4 تموز / يوليه 2014، خففت اليابان عدة عقوباتها على كوريا الشمالية بعد محادثات بين البلدين
. واتفقت بيونج يانج على إعادة فتح تحقيقات حول قضايا الاختطاف
. وفي تشرين الأول / أكتوبر 2014، زار وفد ياباني كوريا الشمالية
.
وفي آذار / مارس 2015، بعد فشل المحادثات مع كوريا الشمالية في تحقيق نتائج، وسعت اليابان عقوباتها لمدة 24 شهرا أخرى. وهي تشمل منع السفن الكورية الشمالية من دخول الموانئ اليابانية وحدود التجارة مع البلد. ومن المقرر أن تنتهي هذه العقوبات في آذار / مارس 2017.