السويد
الاقتصاد > السياسة العامة

تعد السويد واحدة من أكثر دول العالم تطوراً من حيث الرفاه الاجتماعي. تمتلك البلاد أعلى مستوى من الإنفاق الاجتماعي من الناتج المحلي الإجمالي أكثر من أي دولة أخرى. بالإضافة إلى ذلك توفر وصولاً شاملاً للتعليم والرعاية الصحية حيث الجميع على قدم المساواة.
قدمت السويد عبر التاريخ دعماً قوياً للتجارة الحرة (ما عدا الزراعة) وحقوق ملكية قوية وثابتة في أغلب الأحيان، على الرغم من أن بعض الاقتصاديين يلمح إلى أن السويد عززت بعض الصناعات ودعمت البحث والتطوير فيها خلال السنوات الأولى من تحول البلاد نحو التصنيع. بعد الحرب العالمية الثانية وسعت سلسلة من الحكومات من فلسفة دولة الرفاهية ورفعت من العبء الضريبي. خلال هذه الفترة أصبح النمو الاقتصادي السويدي أحد أعلاها في العالم. كما أدت سلسلة من الإصلاحات الاجتماعية المتعاقبة إلى تحويل البلاد إلى أحد أكثر البلدان عدالة وتطوراً. أدى النمو الثابت في دولة الرفاه إلى أن حقق السويديون مستويات غير مسبوقة من الحراك الاجتماعي ونوعية الحياة، حتى يومنا هذا السويد تأتي باستمرار على رأس قوائم محو الأمية والصحة والتنمية البشرية متقدمة بفارق كبير على بعض البلدان الأكثر ثراء (على سبيل المثال الولايات المتحدة).
مع ذلك، منذ السبعينات تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي السويدي وراء البلدان الصناعية الأخرى، كما تراجع ترتيبها حسب الدخل الفردي من 4 إلى المركز 14 في غضون بضعة عقود. تسارع النمو الاقتصادي منذ منتصف التسعينات وأصبح أعلى مما كان عليه في معظم البلدان الصناعية الأخرى (بما في ذلك الولايات المتحدة) خلال السنوات الخمسة عشر الماضية.
بدأت السويد في كبح دولة الرفاه الاجتماعي في الثمانينات وأحياناً التقليل من بعض الخدمات، ووفقاً لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وماكنزي، تبنت السويد في الآونة الأخيرة تحولاً سريعاً نسبياً إلى السياسات الليبرالية الحديثة مثل فرنسا. تستمر الحكومة السويدية الحالية في اتجاه تعديل الإصلاحات الاجتماعية السابقة. استمر النمو بأعلى من مستويات دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.
اعتنقت السويد السياسات الليبرالية الحديثة في عام 1990. كان القطاع الزراعي منذ الثلاثينيات عرضة للتحكم بالأسعار. في يونيو 1990، صوت البرلمان لوضع سياسة زراعية جديدة مما مثل تحولاً كبيراً بعيداً عن التحكم بالأسعار. نتيجة لذلك تراجعت أسعار المواد الغذائية نوعاً ما. مع ذلك، فإن التحرير سرعان ما أصبح موضع نقاش لأنه يتبع ضوابط الاتحاد الأوروبي.
منذ أواخر الستينات امتلكت السويد أعلى معدلات ضرائب (كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي) في العالم الصناعي، على الرغم من أن هذه الفجوة قد تقلصت حيث تجاوزت الدنمارك السويد لتصبح ضرائبها الأكبر في البلدان المتقدمة. للسويد سياسة ضريبية متزايدة من مرحلتين حيث ضريبة الدخل تقدر بحوالي 30% يضاف إليها ضريبة إضافية على الدخل العالي تقدر بحوالي 20-25% عندما يتجاوز الدخل السنوي 320,000 كرونة سويدية في العام. يضاف إلى ذلك ضريبة القيمة المضافة على المبيعات وهي 25 ٪ وتشمل العديد من البضائع، باستثناء المواد الغذائية حيث تبلغ 12 ٪ بينما النقل والكتب 6 ٪. بينما توجد بنود معينة تخضع لضرائب إضافية، مثل الكهرباء والبنزين / الديزل والمشروبات الكحولية.
اعتبارا من عام 2007، كان إجمالي الإيرادات الضريبية نحو 47.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ثاني أعلى عبء ضريبي بين البلدان المتقدمة النمو، نزولا من 49.1 ٪ عام 2006. أما الضريبة المعكوسة والتي هي المبلغ الذي يذهب لجيب عامل الخدمات فهي حوالي 15 ٪ مقابل 10 ٪ في بلجيكا و30 ٪ في أيرلندا و50 ٪ في الولايات المتحدة. يبلغ الإنفاق على القطاع العام نحو 53 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي. يشكل الموظفون لدى الدولة وموظفو البلديات حوالي ثلث مجموع القوى العاملة وهو أكثر بكثير مما في معظم البلدان الغربية. حيث فقط الدنمارك تتجاوزها بنسبة (38 ٪ من القوى العاملة الدنماركية). كما الإنفاق على عمليات النقل مرتفع أيضاً.
ثمانون في المئة من القوى العاملة منظمة في نقابات لها الحق في انتخاب ممثلين اثنين لمجالس جميع الشركات السويدية التي تمتلك أكثر من 25 موظفاً. تمتلك السويد نسبة كبيرة نسبياً من الإجازات المرضية لكل عامل بين دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حيث يفقد العامل العادي 24 يوماً بسبب المرض. في ديسمبر 2008، بلغ عدد العاملين في الفئة العمرية 16-64 نحو 75.0 ٪. كان اتجاه العمالة قويا للغاية في عام 2007. ويستمر الاتجاه الإيجابي خلال النصف الأول من عام 2008، ولكن معدل الزيادة تباطأ. وفقاً لإحصاءات السويد معدل البطالة في ديسمبر كانون الأول عام 2008 كان بنسبة 6.4 ٪.