عبد السلام حاج عمر
حياته المهنية > البنك المركزي الصومالي

في 17 يناير 2013، تم تعيين عبد السلام حاج عمر محافظًا للبنك المركزي الصومالي من قبل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، وشملت واجباته إعادة هيكلة السلطة النقدية.
بهدف تسهيل مهمة إعادة الإعمار والتنمية بعد الحرب الأهلية، أعلن عبد السلام حاج عمر في مايو 2013 أن البنك المركزي سيستبدل التراخيص المؤقتة التي يصدرها للبنوك التجارية بتراخيص رسمية بحلول نهاية العام، وتهدف التراخيص المؤقتة إلى تعريف البنوك التجارية باللوائح المصرفية العامة، بما في ذلك قواعد مكافحة غسيل الأموال، التي يجب الالتزام بها بمجرد إصدار التراخيص الكاملة. وبحسب ما ورد، فإن العديد من البنوك الأجنبية مهتمة بالفعل بالحصول على التصاريح.
من أجل صنع سياسات مستقبلية لتعزيز النظام الاقتصادي، أشار عبد السلام أيضًا إلى أن البنك المركزي كان يجمع البيانات للتأكد من مستويات الأسعار وغيرها من المؤشرات المتعلقة بالاقتصاد غير الرسمي المتنامي.
بالإضافة إلى ذلك، أعلن عبد السلام أن الحكومة الصومالية تخطط لإطلاق عملة جديدة لتحل محل الشلن الصومالي، وتعززت قوة الشلن بنحو 80٪ بعد طرد المتمردين من مقديشو بشكل كامل في عام 2011، رغم ذلك، كان هناك نقص في المعروض منذ أن طُبع الشلن الصومالي آخر مرة قبل عام 1991. ومن المتوقع أن يقدم صندوق النقد الدولي الدعم في هذا المسعى، حيث اعترف رسميًا بالحكومة الصومالية في أبريل 2013.
في يوليو 2013، زعمت مجموعة المراقبة التابعة للأمم المتحدة بشأن الصومال وإريتريا (SEMG) أن 80 % من عمليات السحب من البنك المركزي الصومالي تمت لأغراض خاصة، مع الإقرار بأن الحكومة الفيدرالية الجديدة قد أتاحت فرصة للتغيير.
و ادعت اللجنة أيضًا أن البنك يعمل كنظام رعاية للمسؤولين الحكوميين. كما زعم التقرير أن محافظ البنك المركزي عبد السلام حاج عمر كان في قلب المخالفات المزعومة، بحجة أنه اتخذ جميع القرارات المصرفية في غياب مجلس إدارة وأن البنك لم يكن خاضعًا للهيئة التشريعية أو مؤسسات الرقابة الحكومية.
من جهته وصف عبد السلام حاج عمر الاتهامات بأنها محاولة لتشويه سمعة المؤسسات المالية الناشئة في البلاد وشخصيته كمحافظ للبنك المركزي، ودعا إلى التدقيق من قبل منظمة الشفافية الدولية، بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أن معظم الأموال التي زعمت اللجنة أنها مفقودة كانت مُودعة في حساب وزارة المالية في البنك المركزي، بينما تم إيداع الباقي في حساب أنشأه رئيس وزراء سابق للعلاقات الإقليمية، ووفقًا لعبد السلام، فقد تم إجراء الودائع المصرفية بمساعدة وتوقيعات ممثلي شركة برايس ووترهاوس كوبرز (PWC).
بدوره وأصدر مكتب الرئيس الصومالي في وقت متزامن بيانا رفض فيه المزاعم، مشيرا إلى أن المخالفات تعود إلى فترة سابقة.
بعد ذلك استعانت السلطات الصومالية بمحاسبين جنائيين من شركة FTI Consulting، Inc. وفريق قانوني من شركة Shulman، Rogers، Gandal، Pordy & Ecker، PA الأمريكية للتحقيق في الاتهامات.
في سبتمبر 2013، أعلنت الحكومة الفيدرالية الصومالية أن المدققين خلصوا إلى أن منهجية واستنتاجات الملحق 5.2 لتقرير مجموعة المراقبة التابعة للأمم المتحدة بشأن الصومال وإريتريا والمعروفة اختصارا بــ "SEMG" كانت "معيبة للغاية وغير موثوقة على الإطلاق".
بناءً على ذلك، أوصت شركات التدقيق بإزالة تقرير "SEMG" الذي يحتوي على مزاعم فساد، كما طالبوا بأن يعاقب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة علنًا مجموعة SEMG لفشلها في الالتزام بمعايير تقصي الحقائق الداخلية للأمم المتحدة وتطبيقها.
وصرّح عبد السلام حاج عمر في مقابلة "خلال الفترة التي يزعمون فيها أن الأموال مفقودة ، لم أكن محافظا ولم أكن جزءا من الحكومة".
في 13 سبتمبر 2013 استقال عبد السلام من منصب محافظ البنك المركزي الصومالي بعد ساعات قليلة من تسلمه رسالة من فيلا الصومال مفادها إجراء تغييرات في المؤسسة. وخلفه في هذا المنصب يسر أبرار، وهي أول امرأة يتم تعيينها محافظاً للبنك المركزي.