محكمة العدل الدولية
الاختصاص القضائي > القضايا الخلافية

في القضايا الخلافية(8)، تُصدر محكمة العدل الدولية حكمًا مُلزمًا بين الدول التي توافق على الخضوع لحكم المحكمة. الدول فقط هي التي يجوز أن تكون أطرافا في القضايا الخلافية ويُستبعد الأفراد والشركات والأجزاء المكونة للدولة الفيدرالية والمنظمات غير الحكومية وأجهزة الأمم المتحدة وجماعات حق تقرير المصير من المشاركة المباشرة في القضايا على الرغم من أن المحكمة قد تتلقى معلومات من المنظمات الدولية العامة. هذا لا يمنع المصالح غير الحكومية من أن تكون موضوع الإجراءات إذا رفعت دولة قضية ضد دولة أخرى. على سبيل المثال، يجوز للدولة، في حالات «الحماية الدبلوماسية»، رفع قضية نيابة عن أحد مواطنيها أو شركاتها.
غالبًا ما يكون الاختصاص القضائي سؤالًا حاسمًا للمحكمة في القضايا الخلافية. المبدأ الأساسي هو أن محكمة العدل الدولية لها اختصاص فقط على أساس الموافقة. تحدد المادة 36 أربعة أسس يمكن على أساسها تأسيس اختصاص المحكمة:
أولاً، تنص المادة 36 (1) على أنه يجوز للأطراف إحالة القضايا إلى المحكمة.(9) تعتمد هذه الطريقة على الموافقة الصريحة بدلاً من الاختصاص القضائي الإجباري الحقيقية. ربما يكون هذا هو الأساس الأكثر فاعلية لاختصاص المحكمة لأن الأطراف المعنية لديها رغبة في حل النزاع من قبل المحكمة وبالتالي من المرجح أن تمتثل لحكم المحكمة.
ثانيًا، تمنح المادة 36 (1) أيضًا المحكمة اختصاصًا بشأن «المسائل المنصوص عليها تحديدًا... في المعاهدات والاتفاقيات السارية». تحتوي معظم المعاهدات الحديثة على بند حل وسط، ينص على تسوية المنازعات من قبل محكمة العدل الدولية. لم تكن القضايا المبنية على بنود تسوية فعالة مثل القضايا التي تأسست على اتفاق خاص لأن الدولة قد لا تكون لديها مصلحة في أن تنظر المحكمة في المسألة وقد ترفض الامتثال للحكم. على سبيل المثال، خلال أزمة الرهائن في إيران، رفضت إيران المشاركة في قضية رفعتها الولايات المتحدة على أساس بند حل وسط وارد في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية ولم تمتثل للحكم. منذ سبعينيات القرن الماضي، انخفض استخدام مثل هذه البنود. تضع العديد من المعاهدات الحديثة نظامها الخاص لتسوية المنازعات، والذي غالبًا ما يستند إلى أشكال التحكيم.
ثالثًا، تسمح المادة 36 (2) للدول بإصدار إعلانات بند اختيارية بقبول اختصاص المحكمة. إن التسمية «الإجبارية» التي توضع أحيانًا على المادة 36 (2) الاختصاص القضائي تكون مضللة لأن الإعلانات الصادرة عن الدول طوعية. وعلاوة على ذلك، تتضمن العديد من الإعلانات تحفظات، مثل استبعاد أنواع معينة من المنازعات من الاختصاص القضائي(10). قد يؤدي مبدأ المعاملة بالمثل إلى زيادة الحد من الاختصاص القضائي. اعتبارًا من فبراير 2011، كان لدى ستة وستين دولة إعلان سارٍ. من بين الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، فقط المملكة المتحدة لديها إعلان. في السنوات الأولى للمحكمة، كانت معظم الإعلانات تصدر عن الدول الصناعية. منذ قضية نيكاراغوا، زادت الإعلانات الصادرة عن البلدان النامية، مما يعكس الثقة المتزايدة في المحكمة منذ الثمانينيات. زادت البلدان الصناعية، مع ذلك، في بعض الأحيان الاستبعادات أو إزالة إعلاناتها في السنوات الأخيرة. تشمل الأمثلة الولايات المتحدة، كما ذكرنا سابقًا، وأستراليا، التي عدلت إعلانها في عام 2002  م لاستبعاد النزاعات على الحدود البحرية(11)
أخيرًا، تنص المادة 36 (5) على الاختصاص على أساس الإعلانات الصادرة بموجب النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي. وبالمثل، تنقل المادة 37 من النظام الأساسي الاختصاص القضائي بموجب أي بند تسوية في معاهدة منحت الاختصاص القضائي لمحكمة العدل الدولية في فلسطين.
بالإضافة إلى ذلك، قد يكون للمحكمة اختصاص على أساس الموافقة الضمنية (forum prorogatum). في حالة عدم وجود اختصاص قضائي واضح بموجب المادة 36، ينشئ الاختصاص القضائي إذا قبل المدعى عليه اختصاص محكمة العدل الدولية صراحة أو ببساطة دافع عن الأسس الموضوعية. نشأ هذا المفهوم في قضية قناة كورفو (1949)(12)، حيث رأت المحكمة أن رسالة من ألبانيا تفيد بأنها قدمت إلى اختصاص محكمة العدل الدولية كانت كافية لمنح اختصاص المحكمة.