حقوق الإنسان في إسرائيل
إدعاءات متحيزة واهتمام غير متكافئ على إسرائيل > الأمم المتحدة

ادعى بيت الحرية أو الفريدم هاوس بأن الأمم المتحدة لديها تاريخ في التركيز السلبي والغير متكافئ على إسرائيل مقارنة بأعضاء آخرين بما في ذلك الإجراءات والبيانات المقدمة من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وسابقتها لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وصف هيليل نوير المدير التنفيذي لليو إن ووتش (وهي مجموعة ممولة من قبل اللجنة اليهودية الأمريكية) أعمال لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على أنها «حملة لتشويه صورة إسرائيل». وصرح نوير بمثال من التحيز حصل في عام 2005 عندما اعتمدت اللجنة أربعة قرارات ضد إسرائيل أي ما يعادل مجموعة من القرارات ضد جميع الدول الأخرى في العالم. وكانت روسيا البيضاء وكوبا وميانمار وكوريا الشمالية موضوع قرار واحد لكل منهما. بالإضافة إلى ذلك، وفقاً لمرصد الأمم المتحدة، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2004-2005 وحدها تسعة عشر قراراً متعلقاً بإسرائيل، في حين لا يمر أي قرار بشأن السودان التي كانت تواجه إبادة جماعية في إقليم دارفور.
في عام 2006، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لتحل محل المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وفي عام 2011 أعرب ريتشارد غولدستون عن أسفه علناً لتعيينه مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة للتحقيق في تقرير غولدستون قائلاً بأن «لا يوجد مجال للشك في التاريخ التحيزي ضد إسرائيل».
في ديسمبر 2006 اتهم كوفي عنان أعضاء مجلس حقوق الإنسان «بالكيل بمكيالين» وأنهم غير مستعدين لتطبيق نفس السلوك على دول أخرى ولأعداء إسرائيل أو حتى لأنفسهم. قائلاً أن القرارات والمؤتمرات المتكررة للجمعية العامة التي تدين سلوك إسرائيل فقط تعزز الاعتقاد بإسرائيل وتعزز بين مؤيديها فكرة أن الأمم المتحدة كثيراً ما تحكم من جانب واحد.
في أبريل 2012، أصدرت الأمم المتحدة بياناً رسمياً درجت فيه إسرائيل كدولة تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان. إسرائيل هي الدولة الديمقراطية الوحيدة التي تم الكشف عن اسمها في القائمة، وذلك بسبب مشروع قانون وافقت عليه اللجنة الوزارية لشؤون التشريع والذي من شأنه أن يفرض قيوداً على تمويل حكومي أجنبي من الجمعيات الإسرائيلية الغير ربحية. تم تجميد مشروع القانون من قبل رئيس الوزراء ولم تصل إلى الكنيست ولكن جاء في البيان: «في إسرائيل، يمكن لقانون التمويل الخارجي الذي اعتمد مؤخراً أن يكون له تأثير كبير على منظمات حقوق الإنسان».
أثناء زيارته في القدس في عام 2013، أكد بان كي مون أن هناك موقفاً متحيزاً تجاه الشعب الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية، مؤكداً أن الوضع كان مؤسفاً. وأضاف أن إسرائيل تعرضت لانتقادات وأحياناً لتمييز بسبب الصراع في الشرق الأوسط.
البروفسور في العلاقات الدولية بجامعة برنستون ريتشارد فولك الذي كان محقق المفوضية الخاص لانتهاكات إسرائيل لقواعد ومبادئ القانون الدولي تعرض لانتقادات من مرصد الأمم المتحدة بسبب كونه موالياً لسياسة التسوية مع حماس وبسبب قدحه وذمه للغرب ودعمه لنظريات المؤامرة عن حادثة 9/11 وشيطنة إسرائيل.
كان خبير القانون الدولي الكندي وليام شاباس رئيساً للجنة التحقيق الدولية في الدور الإسرائيلي في الصراع بين إسرائيل وغزة في 2014. شاباس كثيراً ما اتهم بمواقفه المناهضة لإسرائيل. في فبراير 2015 أقر شاباس أنه كان يتقاضى لعمل سابق في منظمة التحرير الفلسطينية عام 2012 وأنه لم يعلن ذلك عندما قدم طلباً للدور. وقد تم اعتبار هذا السلوك من قبل الإسرائيليين بأنه «تحيز واضح وموثق» ضد إسرائيل. في 2015 استقال شاباس من منصبه قائلاً أنه لا يريد للموضوع أن يلقي بظلاله على عمل لجنة التحقيق.
ادعى رون بروسور ممثل إسرائيل في الأمم المتحدة في نقاش الجمعية العامة الخاص بقضية فلسطين في نوفمبر 2014، أن الأمم المتحدة غير منطقية وتميل إلى عدم وجود حس العدالة عندما يتعلق الأمر بإسرائيل. في الوقت الذي يتم فيه قتل وطرد الآلاف في جميع أنحاء العالم وخاصة في منطقة الشرق الأوسط تحت قوى الإسلام السياسي الراديكالي المستبد، يكون التركيز الوحيد في الأمم المتحدة فقط على إسرائيل وتجاهل الآخرين. وادعى أن النزاع لم يكن يوماً حول إقامة دولة فلسطينية ولكن على وجود الدولة اليهودية. وادعى أيضاً أن الأمم المتحدة لا تسعى من أجل السلام أو الشعب الفلسطيني ولكن ببساطة ضد إسرائيل. ولإثبات ادعائه أشار إلى أن الأمم المتحدة لو كانت حقاُ مهتمة بوضع الفلسطينيين لاتخذوا قرار واحد على الأقل فيما يتعلق بحالة الفلسطينيين في سوريا ولبنان حيث يتعرضون للاضطهاد والتمييز.