العلاقات الخليجية الإسرائيلية في ظل اتفاقيات إبراهيم
مدخلات تأثير الاتفاقيات الابراهيمية وانعكاساتها على البيئة الإقليمية والخليجية > تأثير اتفاقيات إبراهيم على القضية الفلسطينية

تعتري عملية التطبيع بين الامارات والبحرين من جهة، واسرائيل من جهة اخرى مجموعة من الاشكاليات والمخاطر على الأمن العربي ككل وعلى القضية الفلسطينية تحديدا وعلى كافة الاصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية والفكرية والتاريخية، فهي اسهمت بشكل كبير في المزيد من العزل للقضية الفلسطينية وبالتالي القضاء على المبادرة العربية للسلام في 2002.
وقد تضمنت الاتفاقية ثلاث اشارات للقضية الفلسطينية، أولها موضوع الضم للأراضي الفلسطينية اذ ان البيان لم يذهب الى تبيان جنسية هذه الأرض، وجاء فيه: "ان اسرائيل ستجمد اعلان السيادة على الاراضي الفلسطينية التي اشار اليها الرئيس في رؤيته للسلام"، فضلاً عما تضمنته الفقرة قبل الاخيرة من البيان والتي خصصت للشأن الفلسطيني وتناولت ان الاطراف ستواصل جهودها من اجل الوصول الى حل عادل ودائم للصراع الفلسطيني الاسرائيلي، على الرغم من ان وزراء خارجية الامارات والبحرين عرجوا على ذكر حل الدولتين الا انه لم يذكر في المعاهدة تحديد حدود 1967 والقدس كعاصمة لفلسطين، اما الاشارة الاخيرة فكانت بخصوص ان زيارة المسلمين للمسجد الاقصى مرتبطة بالسلام، فهو لم يتضمن اي اشارة الى التسوية او مفاوضات تتعلق بالقدس، لكنه اشار الى ان كل المسلمين الذين يقبلون مسالمين الى القدس بإمكانهم زيارة المسجد الاقصى مدلول ذلك زيارة الاماكن المقدسة في القدس والتي ستكون مفتوحة للعبادات امام العقائد المسالمة.
ولقد دفعت الاتفاقيات للتمهيد لمرحلة جديدة، فمسألة حل القضية الفلسطينية لم يعد شرطاً اساسياً بالنسبة لبعض الاطراف العربية لإقامة علاقات مع الطرف الاسرائيلي، وهو الأمر الذي يؤكده رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو: "من كان يحلم بوجود اتفاق سلام مع دولة عربية دون عودتنا الى حدود 1967".
كما همشت هذه الاتفاقيات القضية الفلسطينية على المستوى الدولي، فهي اضعفت المطالب الفلسطينية المقدمة للمجتمع الدولي من اجل ردع الجانب الاسرائيلي والحد من مشروعه الهادف الى ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية فضلاً عن كونها تركت فراغ شاسع في العمل السياسي والدبلوماسي للجانب الفلسطيني الساعي الى بذل الجهود بهدف احباط وايقاف عمليات الضم.
اما على المستوى العربي فأن الاتفاقيات عملت على اضعاف الحاضنة العربية للقضية الفلسطينية، فبعض الدول الخليجية التي كانت داعمة للقضية الفلسطينية ودخلت في صراع مع الطرف الاسرائيلي، قد طبعت علاقاتها مع اسرائيل، فهي لم تقدم أي اتفاقيات تسوية بعد المبادرة العربية وانما رأت في مصلحتها التقارب مع اسرائيل لمواجهة التحديات التي تحيط بها وهذا ما عكسته اللقاءات المتزايدة مع الجانب الاسرائيلي.
ان الاشارة الى موضوع الضم في متن اتفاقيات إبراهيم جاء في اطار محاولة التعتيم والتغطية على الاهداف الاساسية لهذا الاتفاق، وخلق تصور لدى المقابل بأن هذا الاتفاق يأتي خدمة للقضية الفلسطينية، كون مشروع الضم هو بالأساس كان معلق فعليا باتفاق بين الحكومة الائتلافية الاسرائيلية حزب الليكود وحزب ازرق ابيض لأن واشنطن قد أمرت بذلك في زمن الرئيس دونالد ترامب خشية ان يؤثر على مشروعه الانتخابي، واشار سفير الولايات المتحدة لدى اسرائيل ديفيد فريدمان أنهم عمدوا الى اختيار كلمة تعليق كونها تعني ان ايقاف الضم هي عملية مؤقتة.
لقد شكلت الاتفاقيات عائق امام الحق الفلسطيني في ان تكون القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، محاولة اسرائيل من خلالها تقليل الوجود الفلسطيني في القدس من خلال عولمتها وجعلها مكان سياحي مفتوح من خلال اضعاف مساندة الدول العربية وخصوصا الخليجية لها. وكذلك اسهمت في الانتقال من مبدأ السلام مقابل الأرض، الذي كان يحكم العلاقات العربية الاسرائيلية طوال الفترات السابقة، الى مبدأ السلام مقابل السلام او من مسار السلام السياسي الى مسار السلام السياحي او الاقتصادي الذي يعود لإسرائيل بفوائد اقتصادية كبيرة، والذي بدوره يضعف مساندة القضية الفلسطينية من خلال التحييد التام لبعض الاطراف العربية.
وقد اثبتت الاحداث التي تجري في الساحة الفلسطينية قيام اسرائيل باقتحام المسجد الاقصى والاستمرار في عملية الضم، ان الاتفاقيات لم تقيد او تحد من سياسة اسرائيل العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني والاماكن المقدسة، بل اسهمت في تعزيز شرعية إسرائيل في المحيط العربي، فبعد العزلة التي كانت تعاني منها والمقاطعة العربية اصبحت بعد الاتفاقيات أكثر انفتاحاً وتعزيزاً لمكانتها في المنطقة العربية، فالشرعية التي حظيت بها كانت ذات طابع مزدوج، اعتراف علني من الدول الموقعة على الاتفاقيات، وكذلك الدعم الذي حظيت به من اطراف عربية اخرى كالسعودية وسلطنة عمان التي اشادت بخطة السلام الواردة في الاتفاق، فأثار الاتفاقيات كانت واسعة على مجمل احداث القضية الفلسطينية.
وعليه شكل هذا الاتفاق بمحتواه الذي خلا من التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، وتوقيته في الفترة التي تعاني بها السلطة الفلسطينية من الانقسامات على المستوى الداخلي ضربة للموقف الفلسطيني الذي رفض صفقة القرن التي مهدت لهذا الاتفاق، والتي ايدتها الدول الموقعة عليه واطراف خليجية اخرى وبدا وكأنه أداة ضغط قوية على السلطة الفلسطينية في هذه المرحلة وذلك بانخراط اطراف عربية في علاقات رسمية مع اسرائيل دون تسوية القضية الفلسطينية ونيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وهذا ما اكد علية بنيامين نتنياهو عندما اعتبر ان مبدأ الارض مقابل السلام قد انتهى، ليكون الاتفاق هو في الحقيقة على اساس صيغة جديدة تحاول الادارة الأمريكية تحقيقها خلافا للصيغة السابقة التي كانت حاكمة المسار الصراع العربي الاسرائيلي.
لقد اسهمت الاتفاقيات الى تراجع مركزية القضية الفلسطينية وعزلها وتراجع اهميتها، وتحقيق مطلب إسرائيل القديم والجديد الذي كان يسعى دائما للوصول الى سلام مع العرب دون حل القضية الفلسطينية بل تجاوزها وجعلها مهمشة، وفق السياق الذي حاولت ادارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضه ضمن صفقة القرن. ان التطبيع العربي الحالي الذي ترسم دولة الامارات العربية المتحدة خطوطه وخطواته ما هو الا استجابة للمطلب الاسرائيلي الهادف للسلام مع العرب دون تسوية القضية الفلسطينية، إذ ان خطورة هذا الاتفاق ليست متأتية من قيام بعض اركان وأطراف النظام العربي من تطبيع العلاقات مع الجانب الاسرائيلي بشكل علني وعلى كافة المستويات، بل متأتية من تجاوز الحقوق الفلسطينية.
وشهدت المدة من 2015 حتى 2020 تداعيات خطيرة على مسار القضية الفلسطينية، غير ان هذه التداعيات لم تكن وليدة تلك المرحلة بل انها تعود الى بدايات المشاريع الهادفة الى تصفية القضية الفلسطينية تحت مسمى مشاريع السلام والتي قفزت بتوقيع اتفاقية كامب ديفيد ثم مؤتمر مدريد الذي مهد لاتفاق أوسلو، الا ان هذه المرحلة تضمنت تحولات خطيرة على القضية الفلسطينية، فلم تكتف بعض الانظمة العربية بالانسحاب من مسار دعم القضية الفلسطينية بل ذهبت الى ابعد من ذلك فعملت على اقامة تحالفات وشراكات اقتصادية وامنية مع اسرائيل بتوقيع اتفاقيات السلام، والتنكر لكل حقوق الشعب الفلسطيني والتخلي عن دعم المقاومة الفلسطينية.