العراق وأسلحة الدمار الشامل
حرب الخليج 1991 > حرب العراق > المقدمة

في أواخر عام 2002، دعا صدام حسين في رسالة إلى هانز بليكس مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة للعودة إلى البلاد. وبعد ذلك، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 1441، الذي يخول عمليات تفتيش جديدة في العراق. زعمت الولايات المتحدة أن أحدث إعلان للأسلحة من العراق ترك مواد وذخائر غير محصورة؛ بينما ادعى العراقيون أن جميع هذه المواد قد تم تدميرها، وهو ما صرح به في وقت سابق أعلى المنشقين العراقيين مرتبة، حسين كامل المجيد. وفقًا لتقارير من وكالة التفتيش السابقة للأمم المتحدة، أونسكوم، أنتج العراق 600 طن متري من المواد الكيميائية، بما في ذلك غاز الخردل وفي إكس والسارين؛ ولا يزال نحو 25,000 صاروخ و15,000 قذيفة مدفعية تحتوي على مواد كيميائية غير محصورة.
في يناير 2003، أفاد مفتشو الأسلحة التابعون للأمم المتحدة أنهم لم يجدوا أي دليل على أن العراق يمتلك أسلحة نووية أو برنامجًا نشطًا. يختلف بعض المفتشين السابقين من أونسكوم حول ما إذا كان بإمكان الولايات المتحدة أن تعرف على وجه اليقين ما إذا كان العراق قد استأنف إنتاج أسلحة الدمار الشامل. قال روبرت غالوتشي: "إذا كان لدى العراق (يورانيوم أو بلوتونيوم)، فإن التقييم العادل سيكون أنهم يمكنهم تصنيع سلاح نووي، وليس هناك سبب للاعتقاد أننا سنكتشف إذا كان لديهم." وبالمثل، قال المفتش السابق جوناثان تاكر: "لا أحد يعرف حقًا ما يمتلكه العراق. لا يمكنك حقًا معرفة ما يجري داخل مصنع من صورة قمر صناعي." ومع ذلك، قال هانز بليكس في أواخر يناير 2003 إن العراق "لم يقبل بصدق قرارات الأمم المتحدة التي تطالب بنزع السلاح." وادعى أن هناك بعض المواد التي لم يتم حسابها. منذ العثور على مواقع تثبت تدمير الأسلحة الكيميائية، كانت أونسكوم تعمل بنشاط مع العراق على طرق للتأكد من أن الكميات المدمرة تتطابق مع الكميات التي أنتجها العراق. في التقرير ربع السنوي التالي بعد الحرب، يمكن جمع إجمالي كمية العناصر المحظورة التي دمرتها لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش في العراق. تشمل هذه العناصر:
- 50 صاروخًا من طراز الصمود 2
- معدات متنوعة، بما في ذلك مركبات ومحركات ورؤوس حربية، تتعلق بصواريخ اي إٍس 2
- 2 غرف صب وقود كبيرة
- 14 قذيفة 155 مم مليئة بغاز الخردل، بلغ إجمالي غاز الخردل حوالي 49 لترًا وما زالت ذات نقاء عالٍ
- حوالي 500 مل من ثيو ثنائي الغليكول
- بعض الرؤوس الحربية الكيميائية من عيار 122 مم
- بعض المعدات الكيميائية
- 224.6 كغم من وسائط النمو منتهية الصلاحية
في محاولة لمواجهة الاتهامات بأن بعض ترسانات أسلحة الدمار الشامل كانت مخفية بالفعل عن المفتشين، سيجادل سكوت ريتير لاحقًا:
«"لا شك أن العراق لم يمتثل تمامًا لالتزاماته بنزع السلاح كما حددها مجلس الأمن في قراره. ولكن من ناحية أخرى، منذ عام 1998، تم نزع سلاح العراق بشكل أساسي: 90-95% من قدرة العراق على أسلحة الدمار الشامل تم القضاء عليها بشكل يمكن التحقق منه... يجب أن نتذكر أن هذه النسبة المفقودة 5-10% لا تمثل بالضرورة تهديدًا... إنها تشكل أجزاء من برنامج أسلحة، والذي في مجموعه لا يعادل شيئًا كبيرًا، ولكنه لا يزال محظورًا... لا يمكننا منح العراق شهادة صحية نظيفة، وبالتالي لا يمكننا إغلاق الملف بشأن أسلحتهم من دمار شامل. ولكن في الوقت نفسه، لا يمكننا الحديث بشكل منطقي عن عدم الامتثال العراقي على أنه يمثل احتفاظًا فعليًا بقدرة محظورة تستحق الحرب."»
كما جادل ريتير بأن أسلحة الدمار الشامل التي كان يمتلكها صدام قبل كل تلك السنوات، إذا تم الاحتفاظ بها، كانت قد تحولت منذ فترة طويلة إلى مواد غير ضارة. وذكر أن السارين العراقي والتابون لهما مدة صلاحية تبلغ حوالي خمس سنوات، بينما يستمر في إكس لفترة أطول قليلاً (لكن ليس كثيرًا)، وأخيرًا قال إن سم البوتولينوم والأنثراكس السائل يدومان حوالي ثلاث سنوات.