لوائح الاتهام ضد دونالد ترامب
لائحة الاتهام في نيويورك (مارس 2023) > لمحة عامة > تحقيقات مكتب المدعي العام في مانهاتن وهيئة المحلفين الكبرى

بعد اعتراف كوهين بالذنب في أغسطس 2018، فتح المدعي العام لمانهاتن سيراس فانس جونيور تحقيقًا ضد منظمة ترامب واثنين من مديريها التنفيذيين. أوقف المكتب تحقيقه عندما بدأ مكتب المدعي العام الفيدرالي الأمريكي للمنطقة الجنوبية في نيويورك تحقيقًا منفصلاً في المدفوعات، لكن التحقيق الفيدرالي انتهى دون توجيه اتهامات في يوليو 2019.
ثم أصدر مكتب المدعي العام في مانهاتن استدعاءً لمنظمة ترامب في أغسطس، سعياً للحصول على مستندات تتعلق بالمدفوعات. بالإضافة إلى ذلك، استدعى المكتب شركة محاسبة، مطالبًا بتقديم إقرارات ضريبية عن شركات ترامب لمدة ثماني سنوات. رفع محامو ترامب دعوى قضائية ضد فانس لمنع الاستدعاء، مشيرين إلى حصانة ترامب من التحقيقات الجنائية بصفته رئيسًا للولايات المتحدة. في قضية ترامب ضد فانس ‏، حكمت المحكمة العليا الأمريكية بأغلبية 7-2 لصالح فانس، مما يسمح بإتمام الاستدعاء.
بعد انتخابات المدعي العام لمقاطعة نيويورك لعام 2021، خلفَ ألفين براج ‏ فانس في منصب المدعي العام لمانهاتن. في أوائل عام 2021، سعى مارك بوميرانتز ‏، المدعي العام في مانهاتن، إلى إحياء القضية بموجب النظرية التي مفادها أنه إذا كانت دانييلز قد ابتزت ترامب؛ فإن الأموال ستكون عائدات إجرامية، وأن الجهود المبذولة لإخفاء مصدرها ستشكل غسيل أموال. وبعد مزيد من الفحص، وجد بوميرانتز أن قانون غسيل الأموال لن ينطبق، وكان زملاؤه متشككين في إمكانية تصنيف المال مقابل الصمت على أنه ابتزاز. في غياب أي سبيل لتوجيه اتهامات جنائية، تخلى بوميرانتز عن التحقيق ثم استقال في فبراير 2022. في يناير 2023، شكل مكتب المدعي العام في مانهاتن هيئة محلفين كبرى، وبدأ في تقديم أدلة على دور ترامب في دفع أموال ستورمي دانييلز. التقى كوهين بمكتب المدعي العام وهيئة المحلفين الكبرى، وبحلول 3 مارس، التقى كوهين بمكتب المدعي العام 18 مرة وسلّم واتفه المحمولة للمكتب الذي أراد أدلة على الاتصالات؛ بما في ذلك التسجيلات الصوتية لمحامي دانييلز السابق كيث ديفيدسون ‏. التقى العديد من الشهود الآخرين بمكتب المدعي العام وهيئة المحلفين الكبرى في مارس 2023، بما في ذلك كيليان كونواي، هوب هيكس، وموظفان في منظمة ترامب، واثنان من المديرين التنفيذيين السابقين في مجلة "ناشيونال إنكوايرر" الذين ساعدوا في التوسط في صفقة المال، ومحامي دانييلز، دانييلز نفسها، المحامي المؤيد لترامب روبرت كوستيلو (الذي قدم شهادة، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني، والتي حاول فيها تشويه سمعة كوهين)، والناشر السابق في "ناشيونال إنكوايرر" ديفيد بيكر ‏. في بدايات شهر فبراير، أكد المدعون العامون أنهم قد يستعملوا اتهامات إضافية، بما في ذلك احتيال التأمين، ضد ألين فايسلبيرج ‏ للضغط عليه للشهادة ضد ترامب، وفي مايو، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنهم كانوا يفكرون في توجيه اتهامات الحنث باليمين ضده.
في مارس 2023، أشار مكتب المدعي العام ألفين براج ‏ إلى احتمالية توجيه لائحة اتهام. بحلول 9 مارس 2023، عرض المدعون العامون على ترامب فرصة الإدلاء بشهادته أمام هيئة المحلفين الكبرى في الأسبوع التالي، مما يشير إلى أنهم كانوا على الأرجح يستعدون لتوجيه الاتهام إليه. في ذلك الوقت تقريبًا، بدأ ترامب والمتحدث باسمه في الإشارة إلى إن إجراءات المدعي العام تعد ابتزازًا. في 10 مارس 2023، طلب محامي ترامب جو تاكوبينا ‏ من إدارة التحقيقات في مدينة نيويورك ‏ مراجعة التحقيق الجنائي، مؤكدًا أنه "تم تسليحه". في 13 مارس، أعلن تاكوبينا أن ترامب لن يشهد. وفي وقت مبكر من صباح اليوم التالي، ذكرت صحيفة الجارديان أن محامي ترامب جادلوا أمام المدعي العام بأن ترامب لا ينبغي أن يُتهم على أساس أن الدفع لم يتم من أموال الحملة وكان من المقرر أن يتم بغض النظر عن ترشيحه.
في أواخر مارس 2023، كانت هناك تقارير حول فشل دانييلز في التواصل في عام 2018 مع تاكوبينا بشأن تمثيلها المحتمل في الفضيحة، والتي قد يتحرك المدعي العام من أجلها لاستبعاد المحامية بسبب امتياز المحامي-العميل ‏ ولأنها كشفت معلومات سرية لشركته. بالإضافة إلى ذلك، ظهر من جديد أنه في عام 2018، وصف تاكوبينا دفع المال مقابل الصمت بأنه "اتفاق غير قانوني" و"احتيال" و"مشكلة محتملة في تمويل الحملة". في 18 مارس 2023، ادعى ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي، تروث سوشيال، أنه سيتم القبض عليه في 21 مارس وأن الإجراءات كانت تضليلًا مدعومًا من الرئيس جو بايدن، داعيًا إلى الاحتجاجات تحسبًا لاتهام محتمل. استعدت وكالات إنفاذ القانون والأمن لردود الفعل المحتملة على لائحة الاتهام الموجهة إلى ترامب في ذلك الأسبوع، وخاصة في مناطق محكمة مانهاتن الجنائية وبرج ترامب، بما في ذلك من خلال مراقبة التهديدات عبر الإنترنت. بدأت شرطة مدينة نيويورك في زيادة الإجراءات الأمنية استعدادًا لتوجيه الاتهام المتوقع في 21 مارس، ومرة أخرى للاتهام المتوقع الثاني في 30 مارس. وضعت حواجز معدنية حول برج ترامب ومبنى المحكمة الجنائية بالمنطقة. في 24 مارس، أشار ترامب، مستشهدًا بترشحه للرئاسة، إلى أن "الموت والدمار المحتمل" قد ينتج عن التهمة الكاذبة المزعومة التي وجهها براج. وقد وصف ترامب التحقيق بأنه "مطاردة ساحرات"، مدعيًا وجود اضطهاد سياسي. أشار أنصار ترامب إلى القضية باعتبارها "عملية اختراق سياسية". وقد وصفت وسائل الإعلام المحاكمة والمسرحيات السياسية المصاحبة لها بأنها "سيرك". بسبب إحياء التحقيقات المتعددة، اكتسبت القضية لقب "قضية الزومبي".