إضراب عمال المناجم البريطانية (1984-1985)
تسلسل الأحداث > رأي المحكمة بمشروعية الإضراب

قام مجلس الفحم الوطني NCB في الشهر الأول من الإضراب بإصدار أمر قضائي يقضي بتقييد اعتصام في نوتنغهامشاير، إلا أن وزير الطاقة بيتر ووكر منع إيان ماكجريجور من التذرع بها فيُنظر للحكومة أنها تعادي عمال المناجم مما يوحّدهم خلف الاتحاد الوطني لعمال المناجم (NUM). وظهرت تحديات قانونية قامت بها مجموعات من عمال المناجم الذين شكلوا لجنة عمال المناجم. فصدر أمر في المحكمة العليا في 25 مايو بمنع منطقة نوتنجهام شاير من إصدار تعليمات بأن الإضراب كان رسميًا وأن يُطاع. كانت إجراءات مماثلة ناجحة في لانكشاير وجنوب ويلز.
وفي سبتمبر استمع القاضي إلى قضيتين، في الأولى ادعى عمال المناجم في منطقة ديربيشاير الشمالية بأن الإضراب كان غير قانوني على مستوى المنطقة، حيث صوت أغلبية عمال المناجم ضده، وأيضا على المستوى الوطني حيث لم يكن هناك اقتراع. في الثانية ادعى اثنان من عمال منجم من مانتون كوليري في منطقة يوركشاير وتتبع جغرافيا نورث نوتنجهامشاير بأن الإضراب على مستوى المنطقة في يوركشاير كان غير قانوني. وكان عمال المناجم في مانتون قد صوتوا بأغلبية ساحقة ضد الإضراب إلا أن الشرطة نصحت بأن سلامتهم لا يمكن ضمانها. لم يتم تمثيل الـ NUM في جلسة الاستماع. قضت المحكمة العليا بأن الـ NUM خرقت قانونها من خلال الدعوة إلى الإضراب دون إجراء اقتراع. على الرغم من أن القاضي لم يأمر الـ NUM بإجراء اقتراع إلا أنه منع الاتحاد من تأديب أعضائه الذين عبروا خطوط الاعتصام.
اعتمد الإضراب في يوركشاير على اقتراع قديم في يناير 1981 حيث صوت 85.6٪ من الأعضاء للإضراب إذا تعرض أي منجم للتهديد بالإغلاق لأسباب اقتصادية. تم تمرير الاقتراح المتعلق بإغلاق منجم فحم أورجريف. الأمر الذي أدى إلى إضراب لمدة أسبوعين. وافق المدير التنفيذي لـ NUM على قرار المحكمة في يوركشاير للاحتجاج بنتيجة الاقتراع باعتباره ملزمًا في 8 مارس 1984. وقضى القاضي نيكولز بأن نتيجة الاقتراع سنة 1981 بأنها «بعيدا جدا زمنيا [مع] ... حدوث الكثير من التغيير في عضوية الفرع في المنطقة منذ ذلك الحين لأن ذلك الاقتراع قادر على تغيير الدعوة إلى الإضراب بعد سنتين ونصف السنة». فحكم بأنه لايمكن الإشارة إلى إضراب منطقة يوركشاير بأنه رسمي، على الرغم من أنه لم يدين الإضراب بأنه غير قانوني كما فعل في حالة الإضراب الوطني واضراب دربشاير الشمالية.
وأشار سكارجيل إلى الحكم على أنه محاولة أخرى من قبل قاض غير منتخب للتدخل في شؤون النقابة. فغرمته المحكمة 1000 باوند (دفعها رجل أعمال مجهول)، وكذلك غرم الاتحاد مبلغ 200,000 باوند، وعندما رفض الاتحاد NUM الدفع صدر أمر باحتجاز أصول النقابة، ولكنها نقلت بسرعة إلى الخارج. وفي أكتوبر 1984 صوّت أعضاء مجلس الـ NUM بالتعاون مع المحكمة لدفع الغرامات على الرغم من معارضة سكارجيل الذي قال في المحكمة إنه كان يعتذر فقط عن ازدرائه للمحكمة لأن مجلس الإدارة صوتت له بذلك. واسترجع بحلول نهاية شهر يناير 1985 حوالي 5 ملايين باوند من أصول الاتحاد الوطني لعمال المناجم NUM.
أما المحكمة العليا في أدنبره فقد قضت بأن عمال المناجم الاسكتلنديين تصرفوا في إطار حقوقهم عن طريق أخذ بطاقات الاقتراع المحلية برفع الأيدي، وبالتالي لم يكن من الممكن احتجاز أموال النقابات في اسكتلندا. «خلال الإضراب كانت المنطقة الوحيدة التي لم يستطيعوا لمسها هي اسكتلندا. كانوا يعزلون أموال الـ NUM باستثناء اسكتلندا لأن القضاة اعتبروا أن المنطقة الاسكتلندية قد تصرفت في إطار قوانين اتحادهم» - عضو البرلمان ديفيد هاملتون، ميدلوثيان
وطالب سكارجيل "بأنه من الضروري أن تكون استجابتنا موحدة أمام مجلس الفحم NCB، واتفقنا على أنه إذا كان مجلس الفحم يخطط لفرض إغلاق منجم ما على أساس كل منطقة على حدة، فعلينا أن نستجيب على الأقل في البداية على نفس الأساس. المناطق المسموح لها باتخاذ إجراءات إضراب رسمي بموافقة لجنتنا التنفيذية الوطنية وفقًا للمادة."