قرض مشترك
نظرة عامة على سوق القروض

يتألف سوق التجزئة للحصول على قرض مشترك من المصارف وفي حال عمليات الاستدانة بالارتهان يتألف من المؤسسات المالية والمستثمرين المؤسساتيين. إن ميزان القوى بين هذه المجموعات المختلفة من المستثمرين يختلف في الولايات المتحدة عنه في أوروبا. تحظى الولايات المتحدة بسوق رأس مال يرتبط فيه تحديد الأسعار بجودة الائتمان وإقبال المستثمرين المؤسساتيين. في أوروبا، على الرغم من أن المستثمرين المؤسساتيين قد كثّفوا من وجودهم في السوق خلال العقد الماضي، تظل المصارف جزءًا رئيسيًا من السوق. وبالتالي، فإن الأسعار لا تحركها قوى سوق رأس المال بالكامل.
في الولايات المتحدة، تحرّك مرونة لغة السوق مستويات التسعير الأولية. قبل طرح قرض بشكل رسمي لحسابات التجزئة هذه، سيحصل المنظمون غالبًا على قراءة للسوق عن طريق اقتراع غير رسمي للمستثمرين المختارين لقياس مدى إقبالهم على الائتمان. بعد هذه القراءة للسوق، سوف يطرح المنظمون الصفقة بفارق ورسوم يُعتقد أنها ستؤدي إلى توازن السوق. بمجرد تحديد الأسعار، أو فروق الأسعار الأولية على سعر الفائدة الأساسي (عادة ما يكون سعر الليبور)، فإنها تكون ثابتة إلى حد كبير، إلا في الحالات القصوى. إذا كانت القروض غير مغطاة، فمن الممكن أن يُترك المنظمون فوق مستوى الحجز المطلوب. منذ أن هزّت الأزمة المالية الروسية في عام 1998 السوق، تبنّى المنظمون لغة تعاقدية مرنة في السوق تتيح لهم تغيير سعر القرض بناءً على طلب المستثمر -في بعض الحالات ضمن نطاق محدد مسبقًا- وتحويل المبالغ بين مختلف شرائح القرض. هذه هي الآن سمة موحدة لخطابات التزام القروض المشتركة.
نتيجة لمرونة السوق، يعمل القرض المشترك على تسجيل المكتتبين المحتملين بلغة سوق السندات. يُطلق القرض في بادئ الأمر إلى السوق عند فارق مستهدف أو كما كان شائعًا بشكل متزايد بحلول عام 2008 مع مجموعة من الفروق يشار إليها باسم نقاش السعر (أي: فارق مستهدف، على سبيل المثال، من ليبور +250 إلى ليبور +275). سيتعهّد المستثمرون بعد ذلك بالتزامات تكون في كثير من الحالات متدرّجة حسب الفارق. على سبيل المثال، ربما يقدم حساب بمبلغ 25 مليون دولار على ليبور +275 أو 15 مليون دولار على ليبور +250. في نهاية هذه العملية، سيجمع المنظّم الالتزامات ثم يجري اتصالًا حول مكان تسعير الورقة. باتباع المثال أعلاه، إذا كانت الورقة مغالى في الاكتتاب فيها على ليبور +250، فقد يقوم المنظّم بتخفيض الفارق أكثر. على العكس من ذلك، إذا كانت الورقة غير مغطاة حتى على ليبور +275، فسيضطر المنظّم إلى رفع الفارق لجلب المزيد من الأموال إلى القائمة.
في أوروبا، سيطرت المصارف تاريخيًا على أسواق الديون بسبب الطابع الإقليمي للميدان. عادة ما تموِّل المصارف الإقليمية المؤسسات المحلية والإقليمية لأنها على دراية بالجهات المصدرة الإقليمية ويمكنها تمويل العملة المحلية. منذ إنشاء منطقة اليورو في عام 1998، كان نمو سوق القروض المرفوعة الأوروبية مدعومًا بالكفاءة التي توفرها هذه العملة الموحدة بالإضافة إلى النمو الإجمالي في نشاط الاندماج والاستحواذ (M&A)، لا سيما عمليات الاستحواذ المدعومة بالقروض بسبب نشاط الأسهم الخاصة. وانخفضت الحواجز الإقليمية (والحساسية تجاه الاندماج عبر الحدود)، ونمت الاقتصادات وساعد اليورو على سد الفجوات في العملات.
نتيجة لذلك، حدثت في أوروبا عمليات الاستحواذ المدعومة بالقروض بصورة متزايدة على مدار العقد الماضي، والأهم من ذلك أنها نمت في الحجم إذ تمكّن المنظمون من جمع تكتلات أكبر من رأس المال لدعم معاملات أكبر متعددة الجنسيات. لدعم هذه السوق المتنامية، تموّل مجموعة واسعة من المصارف من مناطق متعددة هذه الصفقات الآن، إلى جانب المستثمرين من المؤسسات الأوروبية والمستثمرين من المؤسسات الأمريكية، ما أدى إلى إنشاء سوق قروض يعبر المحيط الأطلسي.
تستفيد السوق الأوروبية من العديد من الأخطاء التي وقعت بها السوق الأمريكية، مع الحفاظ على تنوعها الإقليمي. في أوروبا، يتيح التنوع الإقليمي للمصارف الاحتفاظ بنفوذ كبير في الإقراض ويعزز هيمنة الأسهم الخاصة في السوق.