الحكومة المؤقتة للجمهورية الإسبانية الثانية
حكومة الصلاحيات الكاملة والنظام العام

نشرت صحيفة جاسيتا دي مدريد الرسمية في 15 أبريل مرسومًا آخر نص على الوضع القانوني لتلك الحكومة، حيث كانت معاييرها عالية كي تتمكن الحكومة من فرض سلطتها حتى موافقة الكورتيس التأسيسي على الدستور الجديد للجمهورية في 9 ديسمبر 1931. واحتوى النظام الأساسي من خمس مواد سبتقها ديباجة شكلت فيها الحكومة المؤقتة "حكومة تتمتع بصلاحيات كاملة"، مع أن المادة 1 ذكرت إن الحكومة المؤقتة ستُخضع جميع أعمالها للرقابة ومحاسبة البرلمان عند مراجعة صلاحياتها أمامه. وذكرت المادة 2 أن الغرض من الحكومة المؤقتة هو:"اخضاع مسئوليتها في إدارة الأعمال للمحاسبة والسلطة ليتم عرضها بعد حل البرلمان في سنة 1923 (بالإشارة إلى العملية التي تم فتحها بعد ذلك لتطهير المسؤوليات عن معركة أنوال) وما تلاها (في إشارة إلى ما تم القيام به خلال ديكتاتورية بريمو دي ريفيرا). واعترفت المادة 3 بحرية المعتقدات والدين وحرية الفرد وحقوق المواطن، بما في ذلك الحقوق المرتبطة بالشخصية النقابية والاتحادية وهو أساس الحق الاجتماعي الجديد. ومع ذلك ذكرت المادة 6 إن الحكومة المؤقتة "بحكم الأسباب التي تبرر حكمها" يجوز لها مؤقتًا تعليق (أو الخضوع لنظام الرقابة الحكومية حرفيًا) حقوق المواطنين المعترف بها في المادة 4 "الذي سيُؤدي استخدامه إلى اعطاء أسباب مفصلة للكورتيس التأسيسي"، معللة ذلك أن الحكومة المؤقتة "سترتكب جريمة حقيقية إذا تركت الجمهورية الناشئة تسقط بيد أولئك الذين يستطيعون من خلال مناصبهم المدنية القوية وامتلاكهم وسائل مسبقة من إعاقة وحدتها".
أما الأكثر جدلا في النظام القانوني لتلك الحكومة هو التناقض في قضية الحريات وحقوق المواطن، فالاعتراف به اقترن بإمكانية تعليقه من الحكومة دون تدخل قضائي:"تفرضه الحكومة حسب رأيها للمحافظة على الجمهورية"، وهكذا فإن حكومة الجمهورية لم تنشئ نظامًا للحرية العامة كما اثبتت دراسة تقلبات حق التجمع لمختلف التوجهات السياسية... فواجهت المجموعات الملكية المحافظة وقطاعات اليسار مثل الأناركيين والشيوعيين عقبات خطيرة عند تطبيقها". فاجتماعاتهم في الأماكن المغلقة السرية مقبولة، لكن ممنوع ممارستها في الأماكن العامة. على سبيل المثال: فضت قوات الأمن وبقوة مظاهرة اندلعت بعد انتهاء اجتماع الحزب الشيوعي الإسباني في 1 مايو في سان سيباستيان، مما أدى إلى إصابات عديدة.
الأهم من ذلك كيفية معالجة الحكومة الجديدة للنظام العام وحرية الصحافة هو تطبيقها لما جرى من أحداث وقعت في سان سيباستيان في 28 مايو. فقد منع الحرس المدني في ذلك اليوم على جسر ميراكروز بعض المتظاهرين من باساخيس كانوا متوجهين إلى سان سيباستيان. وبدأ باطلاق النار على كل من يرفض العودة، فقتل ثمانية أشخاص وجرح أكثر من خمسين. نظراً لضخامة الحدث فقد جمع وزير الداخلية ميغيل مورا جميع مديري الصحف لتذكيرهم «بأنهم يواجهون وزيرًا يتمتع بسلطات كاملة في شؤون النظام العام» (قبل أسبوعين كان قد أصدر مرسومًا تعليق مؤقت لصحيفة ABC الملكية والصحيفة الكاثوليكية El Debate عقب الأحداث المعروفة باسم حرق الأديرة) ثم طلب منهم:
«لقد علم الكل [خبر ما حدث في سان سيباستيان] بالدقة والتفصيل، لأنه من المهم أن تعلم أسبانيا أن هناك حكومة قوية، ولن يتم اللعب بها. والآن فإن الصحيفة التي تستخدم الأخبار في بأغراض سياسية، أو تحاول تسميم البيئة، سيتم ايقافها أو تعليقها أثناء وجودي في هذه الوزارة. لقد اعتبروه أمراً مفروغاً منه وغادروا مكتبي ... باستثناء "لا فوز" التي أعطت الأخبار في صفحتها الأخيرة لفترة وجيزة دون أدنى تعليق، ولم تنشر الصحف الأخرى أي شيء عن الحدث.»
توجت هذه السياسة المتناقضة للجمهورية فيما يتعلق بالنظام العام بموافقة الكورتيس التأسيسي لقانون الدفاع الجمهوري المؤرخ 21 أكتوبر 1931، والذي منح الحكومة المؤقتة أداة استثناء خارج المحاكم للعمل ضد أولئك الذين يرتكبون أعمال عدوانية ضد الجمهورية، التي شكلت حتى بعد الموافقة على دستور 1931 القاعدة الأساسية في تكوين النظام القانوني للحريات العامة خلال ما يقرب من عامين من النظام الجمهوري الذي ظل ساري المفعول (حتى أغسطس 1933).