اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع
التعليق على الاتفاقية

لوحظ أن اتفاقية البيع ذات شخصية ومرونة وقائمة على الممارسة. تضع أي قيود أو عدد قليل جدا من النماذج على تشكيل أو تعديل العقود في حالة عدم الأداء (أو الإفراط في الأداء) وهو يقدم مجموعة واسعة من التدابير المؤقتة من قبل الطرف المتضرر الذي يلجأ إلى تجنب العقد (تخفيض السعر من جانب واحد على سبيل المثال أو تعليق الأداء أو توافر علاج كمسألة حق الطرف المتخلف أو الاختيار بين التوقع والأضرار القائمة على السوق، الخ) بالإضافة إلى ذلك فإن اتفاقية البيع لا تعمل تحت قاعدة «العطاء الكمال» ومعاييره للمطابقة وظيفية بدلا من الرسمي. بالإضافة إلى ذلك فإن نظامها يتم تفسيره بشكل كبير على العرف وكذلك على أعمال واضحة بدلا من على النية (المادة 8). اتفاقية البيع لا تشمل ما يسمى حكم ناتشلاس ولكن نطاقها محدود نسبيا. من ناحية أخرى قد تبدو ملتزمة نسبيا وعلى أي حال غامضة (المادة 7). تتطلب كافة الاتصالات «فترة معقولة».
على الرغم من أن الاتفاقية قد قبلت من قبل عدد كبير من الدول فقد كانت موضوع بعض الانتقادات. على سبيل المثال اتهمت الامم بصياغة بأنهم غير قادرين على الاتفاق على التعليمات البرمجية التي تحتاج إلى «إيجاز ووضوح تنص على المبادئ العالمية لقانون المبيعات» ومن خلال دعوة الاتفاقية لتفسير اتخاذ الصدد من «طابع دولي» الاتفاقية يعطي القضاة الفرصة لتطوير «معنى متنوع». وضع أكثر صراحة يوصف اتفاقية البيع بأنه «مجموعة متنوعة من المعايير والتنازلات التي تظهر غامضة تتعارض مع المصالح التجارية».
هناك رأي مخالف هو أن اتفاقية البيع هي «مكتوبة بلغة الأعمال العادية» والذي يسمح للقضاة الفرصة لجعل الاتفاقية قابلة للتطبيق في مجموعة من حالات المبيعات. «أسلوب الصياغة غير واضح وصيغه بسيطة ومرتبة بتعقيد وتخضع لشروط» و«الشعور العام» يمكن اغتنامه في القراءة الأولى دون الحاجة إلى أن يكون خبيرا المبيعات.
التطبيق الموحد لاتفاقية البيع تسببت إشكالية عزوف المحاكم لاستخدام «الحلول المعتمدة على نفس النقطة من قبل المحاكم في دول أخرى» مما أدى إلى اتخاذ قرارات غير متناسقة. على سبيل المثال في قضية تتعلق بالتصدير إلى ألمانيا من قبل شركة سويسرية من بلح البحر النيوزلندي مع مستوى من الكادميوم تتجاوز المعايير الألمانية عقدت المحكمة العليا الألمانية أنه ليس من واجب البائع التأكد من أن السلع تلبي لوائح الصحة العامة الألمانية. وهذا يتناقض مع قرار لاحق حول فشل مصدر الجبن الإيطالي لتلبية لوائح التعبئة والتغليف الفرنسية وقررت المحكمة الفرنسية أنه كان من واجب البائع ضمان الامتثال للقواعد الفرنسية.
عقدت هاتين الحالتين من قبل أحد المعلقين لكي تكون مثالا للفقه المتناقض. معلق آخر رأى أن الحالات غير متناقضة فإنه حسب الحالة الألمانية يمكن تمييز عدد من النقاط. المحكمة الفرنسية اختارت عدم النظر في قرار المحكمة الألمانية في مقرره المنشور.
نشعر بقلق دعاة اتفاقية البيع كما أن الميل الطبيعي للقضاة هو تفسير اتفاقية البيع باستخدام أساليب مألوفة لهم من دولتهم الخاصة بدلا من محاولة تطبيق المبادئ العامة للاتفاقية أو لقواعد القانون الدولي الخاص. هذا على الرغم من أن تعليق أحد الأكاديميين يحظى باحترام كبير أنه 'يجب أن تكون نادرة أو غير موجودة فإن الحالة التي لا توجد فيها المبادئ العامة ذات الصلة التي تكون المحكمة قد تلجأ بموجب اتفاقية البيع. هذا القلق بدعم من الأبحاث للمجلس الاستشاري حسب اتفاقية البيع في سياق تفسير المادتين 38 و39 وهناك ميل للمحاكم لتفسير المقالات في ضوء قوانينها نفسها وبعض الدول "تكافح لتطبيق المواد بشكل مناسب". في واحدة من عدد من الانتقادات من قرارات المحاكم الكندية لاستخدام التشريعات المحلية لتفسير اتفاقية البيع وقال أحد المعلقين صمم اتفاقية البيع إلى 'يحل محل القوانين المحلية القائمة والسابقة" ومحاولات للحل لا ينبغي أن يكون الثغرات التي كتبها "إشارة إلى الأحكام ذات الصلة بقانون المبيعات [المحلية]".
منتقدي إصدار الاتفاقية بلغات متعددة يؤكدون أنه أمر لا مفر منه والإصدارات لا تكون متسقة تماما بسبب أخطاء الترجمة من "الفروق الدقيقة للغة. ولكن مع بعض الصحة لن يبدو هذا حجة غريبة إلى اتفاقية البيع ولكن مشتركة في أي وجميع المعاهدات التي توجد في لغات متعددة. ان برهان خلف يبدو في أن جميع المعاهدات الدولية يجب أن توجد بلغة واحدة وهو أمر واضح لا عمليا ولا مرغوبا فيه.
الانتقادات الأخرى للاتفاقية هي انها غير كاملة حيث لا توجد آلية لتحديث الأحكام وليس للفريق الدولي حل لقضايا التفسير. على سبيل المثال فإن اتفاقية البيع لا تحكم بصحة العقد كما أنها لا تنظر في العقود الإلكترونية. ومع ذلك فإن المسائل القانونية المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في ما يتعلق بعقود البيع الدولي للبضائع تم التعامل في نهاية المطاف حسب اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية. علاوة على ذلك لا ينبغي أن ننسى أن يتم استكمال اتفاقية البيع من قبل اتفاقية فترة التقادم في البيع الدولي للبضائع فيما يتعلق الحد من الإجراءات بسبب مرور الزمن.
على الرغم من النقاد فقد قال أحد أنصار الاتفاقية «إن الجهل مكلف في الأيام الأولى عندما تتجاهل العديد من المحامين اتفاقية البيع تماما وقد حل محلها الحماس الكثير الذي يؤدي إلى... التبسيط ولا يمكن إلقاء اللوم على اتفاقية البيع».