تاريخ ألمانيا الاقتصادي
معجزة اقتصادية وما بعدها

حصلت الإصلاحات الاقتصادية ونظام ألمانيا الغربية الجديد على دعم قوي من عدد من المصادر: صناديق الاستثمار في إطار برنامج الإنعاش الأوروبي ، المعروف أكثر باسم خطة مارشال؛ الحافز للصناعة الألمانية التي يوفرها تحويل الموارد الغربية الأخرى لإنتاج الحرب الكورية؛ والاستعداد الألماني للعمل بجد من أجل انخفاض الأجور حتى ارتفعت الإنتاجية. لكن المكون الأساسي للنجاح كان إحياء الثقة التي أحدثتها إصلاحات إيرهارد والعملة الجديدة.
لقد كان ازدهار ألمانيا الغربية الذي بدأ في عام 1950 أمرًا لا ينسى. بلغ معدل نمو الإنتاج الصناعي 25.0 في المائة في عام 1950 و 18.1 في المائة في عام 1951. استمر النمو بمعدل مرتفع في معظم الخمسينات ، على الرغم من التباطؤ العرضي. وبحلول عام 1960، ارتفع الإنتاج الصناعي إلى ضعفين ونصف ضعف المستوى الذي كان عليه عام 1950، وهو أعلى بكثير من المستوى الذي بلغه النازيون خلال ثلاثينيات القرن العشرين في كل ألمانيا. ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة الثلثين خلال نفس العقد. ارتفع عدد الأشخاص العاملين من 13.8 مليون في عام 1950 إلى 19.8 مليون في عام 1960، وانخفض معدل البطالة من 10.3 في المائة إلى 1.2 في المائة.
استفاد العمل أيضا في الوقت المناسب من الطفرة. على الرغم من أن طلبات الأجور والزيادات في الأجور كانت متواضعة في البداية ، فقد ارتفعت الأجور والرواتب أكثر من 80 في المائة بين عامي 1949 و 1955، مواكبة النمو. أعطيت البرامج الاجتماعية في ألمانيا الغربية دفعة كبيرة في عام 1957، قبيل الانتخابات الوطنية ، عندما قررت الحكومة إطلاق عدد من البرامج الاجتماعية وتوسيع غيرها.
في عام 1957، اكتسبت ألمانيا الغربية بنكًا مركزيًا جديدًا ، وكان البنك الاتحادي الألماني، يُدعى عمومًا ببساطة البنك المركزي الألماني Bundesbank ، الذي خلف بنك البنك الاتحادي الألماني ومنحته سلطة أكبر بكثير على السياسة النقدية. وشهد ذلك العام أيضًا إنشاء (مكتب كارتل فيدرالي)، مصمم لمنع عودة الاحتكارات الألمانية والكارتلات. بعد ست سنوات ، في عام 1963، أنشأ البوندستاغ، مجلس النواب في البرلمان الألماني ، بناء على دعوة إيرهارد مجلس الخبراء الاقتصاديين لتقديم تقييمات موضوعية تستند إليها السياسة الاقتصادية الألمانية.
لم ينمو اقتصاد ألمانيا الغربية بسرعة أو بشكل ثابت في الستينيات كما كان في الخمسينيات ، ويرجع ذلك جزئياً إلى عدم إمكانية استمرار هذه الوتيرة ، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن المعروض من العمالة الجديدة من ألمانيا الشرقية توقف بسبب جدار برلين، الذي بني في عام 1961، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن البنك المركزي الألماني أصبح منزعجًا من ارتفاع درجة الحرارة المحتمل وتحرك عدة مرات لإبطاء وتيرة النمو. تم إقالة إيرهارد ، الذي خلف كونارد أديناور كمستشار ، من منصبه في ديسمبر عام 1966، إلى حد كبير - على الرغم من أنه لم يكن كليًا - بسبب المشاكل الاقتصادية في جمهورية ألمانيا الاتحادية. استعيض عن الائتلاف الكبير الذي يتألف من الاتحاد الديمقراطي المسيحي (اتحاد كريستل Demokratische - CDU)، الحزب الشقيق للاتحاد الاجتماعي المسيحي (Christlich-Soziale Union - CSU)، والحزب الديمقراطي الاجتماعي في ألمانيا (Sozialdemokratische Partei Deutschlands – SPD) تحت رئاسة كورت جورج كيسنغر من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي.
تحت ضغط من التباطؤ، تخلت الحكومة الألمانية الغربية الجديدة التحالف الكبير الواسع ايرهارد في دعه يعمل التوجه. وزير الاقتصاد الجديد ، كارل شيلر، جادل بقوة في التشريع الذي من شأنه أن يمنح الحكومة الفيدرالية ووزارته سلطة أكبر لتوجيه السياسة الاقتصادية. في عام 1967، وافق البوندستاغ على قانون تعزيز الاستقرار والنمو ، المعروف باسم الوثيقة العظمى للإدارة الاقتصادية متوسطة المدى. وهذا القانون ، الذي لا يزال ساري المفعول ، على الرغم من أنه لم يطبق مرة أخرى على نحو نشط كما هو الحال في وقت شيلر ، ينص على تنسيق خطط الميزانية الفيدرالية والأراضي المحلية من أجل إعطاء السياسة المالية تأثيرًا أقوى. كما حدد القانون عددًا من الأهداف المتفائلة للمعايير الأساسية الأربعة التي تم من خلالها قياس النجاح الاقتصادي الألماني الغربي من الآن فصاعدًا: استقرار العملة ، والنمو الاقتصادي ، ومستويات التوظيف ، والتوازن التجاري. أصبحت هذه المعايير معروفة بشكل عام باسم magisches Viereck ، أو «المستطيل السحري» أو «المضلع السحري».
يتبع شيلر مفهومًا مختلفًا عن إرهارد. لقد كان واحدا من الألمان النازيين من أصل كينـزي، وقد أوصل إلى مهامه الجديدة قناعة لا تتزعزع بأن على الحكومة التزاماً وقدرة على تشكيل الاتجاهات الاقتصادية وللتخفيف من دورة العمل بل والقضاء عليها. كانت صيغة شيلر المختارة هي التوجيه العالمي ، وهي عملية لن تتدخل الحكومة من خلالها في تفاصيل الاقتصاد ، ولكنها ستضع مبادئ توجيهية واسعة من شأنها أن تعزز النمو غير المتسارع غير المتسارع.
ساعد نجاح شيلر في الائتلاف الكبير على منح الحزب الديمقراطي الاشتراكي نصرًا انتخابيًا في عام 1969 وفرصة لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة مع الحزب الديمقراطي الحر (Freie Demokratische Partei - FDP) في عهد ويلي براندت. قام ائتلاف الحزب الديمقراطي الاجتماعي والحزب الديمقراطي الحر بتوسيع نظام الضمان الاجتماعي في ألمانيا الغربية ، مما أدى إلى زيادة كبيرة في حجم وتكلفة الميزانية الاجتماعية. نمت تكاليف البرامج الاجتماعية بأكثر من 10 في المائة في السنة خلال معظم فترة السبعينات من القرن الماضي ، مما أدى إلى إدخال التزام غير قابل للتغيير في الميزانية مما قلل من المرونة المالية (على الرغم من اعتقاد شيلر وغيره من الكينزيين بأنه سيكون له تأثير مضاد للدورة). عاد هذا إلى مطاردة شيلر وكذلك كل حكومة ألمانية منذ ذلك الحين. كان على شيلر أن يستقيل في عام 1972 عندما كانت اقتصادات ألمانيا الغربية والاقتصاد العالمي في حالة ركود ، وعندما بدا أن كل أفكاره لا تستطيع إحياء ازدهار ألمانيا الغربية. استقال ويلي براندت نفسه بعد عامين.
كان هلموت شميت، خليفة برانت ، مهتما بشكل كبير بالاقتصاد ، لكنه واجه أيضا مشاكل كبيرة ، بما في ذلك الارتفاع المفاجئ في أسعار النفط في 1973-1974 . انخفض الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا الغربية في عام 1975 بنسبة 1.4 في المائة (بالأسعار الثابتة)، وهي المرة الأولى منذ تأسيس مجموعة FRG التي انخفضت بشكل حاد. كما انخفض الميزان التجاري لألمانيا الغربية مع انخفاض الطلب العالمي ومع تدهور معدلات التبادل التجاري بسبب ارتفاع أسعار البترول.
بحلول عام 1976، انتهى الأسوأ. استأنف نمو ألمانيا الغربية ، وبدأ معدل التضخم في الانخفاض. على الرغم من أن أياً منهما لم يصل إلى المستويات المواتية التي كان من المسلم به خلال الخمسينات وأوائل الستينات ، إلا أنه تم قبولها على أنها مقبولة بعد الاضطرابات التي حدثت في السنوات السابقة. بدأ Schmidt يعرف باسم Macher (achiever)، وحصلت الحكومة على إعادة الانتخاب في عام 1976. قاد نجاح شميدت هو وحزبه إلى الادعاء بأنهم قاموا ببناء شركة Modell Deutschland (النموذج الألماني).
لكن الاقتصاد مرة أخرى رفض ، وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتحفيز النمو من خلال عجز الحكومة ، فشلت في الانتعاش بسرعة. ولم يتمكن شميدت وبوندسبنك إلا في منتصف عام 1978 من جعل الاقتصاد في حالة توازن. بعد ذلك ، استمر الاقتصاد في التوسع خلال عام 1979 ومعظم عام 1980، مما ساعد شميدت على إعادة انتخابه في عام 1980. غير أن هذا التحسن أثبت أنه غير متكافئ وغير مكرر ، حيث عادت مشاكل منتصف السبعينيات بسرعة. بحلول أوائل عام 1981، واجه شميدت أسوأ وضع ممكن: انخفض النمو وارتفعت البطالة ، ولكن التضخم لم يهدأ.
ضمن سياستها العامة ، كانت للحكومة الجديدة عدة أهداف رئيسية: تخفيض العجز الفيدرالي عن طريق خفض النفقات والضرائب ، وتخفيض القيود واللوائح الحكومية ، وتحسين مرونة وأداء سوق العمل. كما نفذت الحكومة سلسلة من إجراءات الخصخصة ، حيث بيعت ما يقرب من 10 مليارات مارك ألماني (من أجل قيمة المارك الألماني - انظر المسرد) في أسهم مؤسسات حكومية متنوعة مثل فيبا وأي.أون وفولكس فاجن ولوفتهانزا وزالتسغيتر. من خلال جميع هذه الخطوات ، انخفض دور الدولة في اقتصاد ألمانيا الغربية من 52 في المئة إلى 46 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 1982 و 1990، وفقا لإحصاءات البنك الإتحادي.
ومع ذلك ، فقد ظل صحيحًا أيضًا أن النمو في ألمانيا الغربية لم يصل مرة أخرى إلى المستويات التي بلغها في السنوات الأولى للجمهورية الاتحادية. كان هناك انخفاض في معدل النمو منذ خمسينيات القرن العشرين ، وارتفاع في معدل البطالة منذ الستينيات ، وارتفاع تدريجي في التضخم باستثناء أثناء أو بعد الانكماش الشديد.
كما أظهرت الإحصاءات الاقتصادية العالمية انخفاضا في إنتاج وحيوية ألمانيا الغربية. فقد أظهروا أن حصة ألمانيا الغربية من إجمالي الإنتاج العالمي قد نمت من 6.6 بالمائة في عام 1965 إلى 7.9 بالمائة بحلول عام 1975. ولكن بعد اثني عشر عاما ، في عام 1987، انخفض إلى 7.4 في المئة ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى النمو السريع في اليابان والدول الآسيوية الأخرى. حتى أن إضافة الناتج المحلي الإجمالي المقدر لألمانيا الشرقية السابقة في ذروتها قبل التوحيد لم يكن ليجلب حصة ألمانيا بالكامل من 8.2٪ بحلول عام 1989، وسوف يترك ألمانيا بكاملها بالكاد حصة أكبر من الإنتاج العالمي من ألمانيا الغربية وحدها التي وصلت إلى 15 قبل ذلك بسنوات.
في أواخر الثمانينيات فقط بدأ اقتصاد ألمانيا الغربية ينمو بشكل أسرع. وارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا الغربية إلى 3.7 في المائة في عام 1988 و 3.6 في المائة في عام 1989، وهو أعلى مستوى في العقد. كما انخفض معدل البطالة إلى 7.6 في المائة في عام 1989، على الرغم من تدفق العمال من الخارج. وهكذا ، يبدو أن نتائج أواخر الثمانينيات تبرهن على ثورة جانب العرض في ألمانيا الغربية. وقد أدت تخفيضات معدل الضرائب إلى زيادة الحيوية والإيرادات. وعلى الرغم من أن العجز التراكمي في القطاع العام قد تجاوز مستوى 1 تريليون مارك ألماني ، كان القطاع العام ينمو بوتيرة أبطأ من ذي قبل.
كان عام 1989 هو العام الأخير لاقتصاد ألمانيا الغربية كمؤسسة منفصلة وقابلة للانفصال. منذ عام 1990، بدأت التشوهات الإيجابية والسلبية الناجمة عن إعادة توحيد ألمانيا، وبدأ الاقتصاد الألماني الغربي في إعادة توجيه نفسه نحو الاتحاد الاقتصادي والسياسي مع ألمانيا الشرقية. تحول الاقتصاد تدريجياً وبشكل مكثف من توجهه الأوروبي الغربي العالمي بالدرجة الأولى نحو تركيز مكثف بشكل متزايد على متطلبات وفرص التوحيد.