stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
مجلس الأمن القومي (الولايات المتحدة)
دور مجلس الأمن القومي > تأثير الزيادة الإجمالية > المنافسة بين دواويين الحكومة

مجلس الأمن القومى هو عامل لصراع السلطة داخل الإدارة (يعنى الحكومة) بين المُقاطعات (أي الوزارات). أيضاً داخل مُجمع المعلومات بين الوكالات مجازفة هذا الصراع بين المنظمات يكون فيما بينها ضمان بقائها ، ثم الاحتفاظ بهامش مناورة أكبر، مع أقل مُراقب على أعمالها، وأخيراً مُمارسة سُلطة كبيرة بقدر الإمكان على مجرى الأحداث وأيضاً على القرارات التي تُتَخذ في مجال السياسة الخارجية .
و على كل صَعيد من عملية القرار حتى القرار النهائى للرئيس، فإن كل مُنظمة سوف تبحث على فرض وجهات نظرها . في مواجهة هذه الحكومة، فإن الرئيس نفسه يحاول أن يحتفظ بسلطة عملية اتخاذ القرار وبالقرار ذاته. والرئيس يُحاول أيضاً التحقق أن قرارته حقاً يتبعها نتيجة.
بما أنه في البدء عامل مُحايد ومُتجاوز منافسات دواويين الحكومة، فإن مجلس الأمن القومى لم يُفلت من هذه القاعدة . ففى مواجهته الأعضاء الآخرين للمكتب التنفيذى للبيت الأبيض . المجازفة هي فرض موضوعات الأمن القومى والسياسة الخارجية كأولويات في أجندة الرئيس . فيما يخص السياسة الخارجية، مجلس الأمن القومى في مواجهة وزارة الدولة الممثل التقليدى في هذا المجال ووزارة الدفاع التي توسعت اختصاصاتها في هذا المجال مع مر الزمن .بعض الممثلين التقليدين مثل وكلات المخابرات مثل المخابرات الأمريكية، NRO,NSA,FBI وأيضاً مدير مكتب الرئيس، رئيس مجلس إدارة the joint chiefs of staff يحاول أيضاً أن يوصلوا صوتهم . منذ 11 سبتمبر 2001، ممثلين جدد مثل مدير المخابرات القومية منسق الصراع ضد الإرهاب، وزارة الأمن الداخلي، ومجلس الأمن الداخلي يجب عليهم أيضاً اتخاذ موقف أحياناً تجاه بعض الغموض . المجازفة إذا بغرض اختيار يؤثر على اتخاذ القرار . التقارب الجغرافى والشخص لمجلس الأمن القومى مع الرئيس، وصنعه المركزى وإدارته التي تزداد أهميه أعطته الضمانات القاطعة في صراع التي تقوم بها الدواوين الحكومية المختلفة فهو يراقب اتخاذ القرار في جميع مراحله . فاز مجلس الأمن القومى جمله بصراع التأثير على إعداد السياسة الخارجية الأمريكية . فمثلاً الاثنين المُمثلين الذين أثروا على السياسة الخارجية الأمريكية من بين الثلاثين مشهوراً هما جون فوستر دالاس وهنزى كسنجر . فالأول كان وزير خارجية والثاني مستشار الأمن القومى (حتى لو شغل فيما بعد هذه الوظيفة مع وظيفة وزير الخارجية). لكن صعوده بالقوة لم يفهم دون بروز الرئاسة الإمبريالية في مجال السياسة الخارجية ورئاسة السياسة الخارجية ذاتها في أجندة السياسة الأمريكية، أثناء وبعد الحرب الباردة.
دور مجلس الأمن القومي > تأثير الزيادة الإجمالية > الصعود بالقوة مرتبط بصعود الوظيفة

منذ 1945، قادة الولايات المتحدة مُدركين الدخول في مرحلة مواجهة مع الاتحاد السوفيتي. منذ ذلك الوقت لا يستطيعوا أن يرتبطوا من جديد مع الانعزالية الذين خاضوها قبل الحرب العالمية الثانية.
في عام 1947، التصويت على مشروع مارشال واختيار السياسة المصندقة أضاعت أمل نصارى أمريكا مستكملين مصيرها متظاهرين بعيداً عن عنف العالم .
يجب أن يكون الرئيس على علم بالحياة اليومية وأن يتخذ القرارات مورطاً أحياناً الولايات المتحدة عسكرياً حتى أثناء مراحل التراجع الخاصة (مثل تحت رئاسه فورد وكارتر) إحدى أولويات الأعمال اليومية للرئيس هي قراءة تقرير المخابرات .
بعد سقوط الاتحاد السوفيتى، تزايد عدد المشاكل الداخلية التي تمس الأمن القومى ولها صلة. هذه هي حالة مشاكل البيئة والصحة لكن أيضاً التحديات الخاصة بالانتشار النووى ومؤخراً الإرهاب الدولى . بشكل موازى، الحدود التقليدية بين المشاكل الاقتصادية ومشاكل الأمن القومى تتلاشى في عالم ما بعد الحرب الباردة .
يجب إذا على مجلس الأمن القومى أن يتنافس مع ممثلين أكثر تنوعاً، كالمجلس الأقتصادى القومى داخل المكتب التنفيذى للبيت الأبيض وأيضاً وزارة التجارة (في قانون اماتو كندى مثلا) في مجال الطاقة (مشكله تأمين تموين الطاقة) في مجال النقل (مشكلة أمن التنقلات الجوية بعد 11 سبتمبر 2001 في العدالة (مشكله الهيكل القانونى للسجناء المعتقلين في معتقل جوانتانامو).
دائماً وابد، يحتاج الرئيس إلى هيكل مستقيم قادر أن يعطيه وجهه نظر تأليفية وأن يطبق قرارته في عديد من الإدارات المعنية .
عن مجموع هذه المسائل، أخذ الرئيس بنفسه الموافقة بالنسبة للسلطة المضادة التي يمثلها الكونغرس . تحولت المراجعة والميزانيات التي نص عليها الدستور بنسبة كبيرة لصالح الرئيس بالرغم من محاولات الكونغرس.
و هذا يعطى للرئيس هامش هام من المناودات.
كان مجلس الأمن القومى هو المُسهل لهذا التحرر . في الواقع، يجب على الرئيس أن يعتمد على إدارة قادرة أن تعطيه تحاليل عميقة وجدول من الحلول بما في ذلك حلول لا تتناسب مع خط السياسة الغالب في الكونغرس .حلول يجب أن يوجدها في الكونغرس اغلبية تتجاوز انغلاق الأنصار أو أيضاً حلول يجب أن تفرض على كونغرس مُعارض.
و طد هذه الاتجاه منذ منتصف التسعينات عندما تلاشت الأنصار التقليدية الناتجة عن الحرب الباردة . تنوعت بشدة مواقف المنتخبين تجاه الموقف الذي يجب على الولايات المتحدة أن تقيمه مع باقى العالم .
و ليس من النادر إيجاد منتخبين ممهوريين في نفس مدرسه فكر المنتخبين الديمقراطين.
في مواجهة هذه التعددية من وجهات النظر فإن الرئيس وإدارته يجب أن يتحدثوا بصوت واحد وأن يقودوا بإتقان الأعمال المُترابطة . إذا يستطيع مجلس الأمن القومى أن يلعب دوره بالتمام بضمان ترابط الإدارة والمُدافع عن مصالح الرئيس .
هذا يسمح له أن يحتفظ بمركزه داخل السلطة التنفيذية وأن يكسب السلطة في نفس الوقت مع الرئيس .
يبدو أن هذه الحالة سوف تدوم طويلاً . طبقاً لتعبير روثكوبف. مجلس الأمن القومى هي:«عبقرية لا يمكن أن ترجع إلى القنينة .» فقد تنوع بدرجة كبيرة دور مجلس الأمن القومى وتأثيره منذ نشأته .
التغيرات الكبيرة في مجلس الأمن القومى

تعد التطورات التي طرأت على مجلس الأمن القومى هي أساساً صوره للأسلوب الرئاسى لكل تيار من المكتب البيضوى . عندما باشر مهام عمله ، كل رئيس جديد يعيد تشكيل عمل إدارته المُقربة تبعاً للطريقة التي يتناول بها ممارسة سلطته . فهو يبحث أيضاً عن تصحيح الخلل في العمل الذي رُصد خلال فترة ترشيح سالفه . المميزات الرئيسية لتأثير الإسلوب الرئاسى على مجلس الأمن القومى هي:
تعيين مستشار مؤثر وحليف أو محايد ومحترم للإجراءات الرسمية .
عمليات اتخاذ القرار اللاشكلى أو الهيكلى .
مهام محورية عن الإعداد لإتخاذ القرار أو عن التحقق من التطبيق الصحيح للتعليمات الرئاسية .
تفضيل الرئيس لطرح مسائل معينة، ولبعض المقاطعات وعلى العكس حذره تجاه هياكل أخرى .
لهذا السبب فإن التقسيمات المتسلسلة تاريخياً هي تقسيمات الرؤساء المُتعاقبة . جملة، إن تطور مجلس الأمن القومى هي صعود بطئ للسلطة يعقبه سيطرة على السياسة الخارجية والأمن، ثم بعضاً من الارتباك نشأ من الأسلوب الغمائر للرئيسين . إذا يؤدى التجاوز المثبت إلى إعادة وضع مجلس الأمن القومى وإلى رجوع معين إلى المصادر .
التغيرات الكبيرة في مجلس الأمن القومى > نشئة مجلس الأمن القومى: هدف وحل وسط

كما هو مشار إليه أعلاه، إن نشئة مجلس الأمن القومى ترتبط بالأحتياج إلى قيادة كاملة منذ فجر المواجهة الكبرى مع الاتحاد السوفيتي. مع ذلك إن الحقيقة التاريخية هي تلاقى طلب الثلاث ممثلين بين 1945 و 1947 : الرئيس، الكونغرس، ومُختلف القيادات العسكرية .
يحاول الرئيس هاري ترومان أن يجمع اتخاذ القرار العادى في مادة السياسة الخارجية والأمن خاصة بأنشاء إدارة موحدة مختصة بأعمال الدفاع . بعد استلام اليابان في 2 سبتمبر 1945، فإن لجان التنسيق بين وزارات الدولة، والحرب والبحرية الذين كانوا يديروا العمليات حول الرئيس ليس لديهم سبب في أن يجتمعوا أحياناً . فإنه ينتج عن ذلك تنافر مؤسسى ومنافسات مثيرة في إطار تخفيض الوسائل العسكرية المُستخدمة للتغلب على قوات دول المحور. لا يجتمع مُتخذى القرار إلا في وقت الأزمة ويحضروا بتحليلاتهم الشاملة للموقف وبوسائل التطبيق كى يردوا على الموقف . كل واحد يدافع عن وجهة نظره تبعاً لمصالحه، فما يؤدى إلى اتخاذ قرار فوضوى .
قلق الكونغرس من تدهور الوضع الأمنى ومن أهمية القرارات التي تنجم . فهو يبحث على تقنين سلطات الرئيس الذي يتسم بالشدة في مواجهة الاتحاد السوفيتى . (توفى فرانكلين روزفلت، أصبح ترومان رئيساً منذ 12 أبريل 1945).
لهذا، فهو يريد أن يجبره أن يتخذ في الاعتبار رأى جميع أعضاء إدارته كى يتجنب قرارات شخصية جداً .
وزارة الحرب (التي تلبس قبعة القوات البرية للولايات المتحدة الأمريكية) ووزارة البحرية وأيضاً جميع القوات الجوية الجديدة للولايات المتحدة الأمريكية تتمسك بامتيازتها وزارة البحرية التي يرأسها جيمس فورستال هو الذي يدافع بعنف عن استقلالها ويظل الأكثر جموحاً إلى فكرة قيادة مُتكاملة فهو الذي يقدم تقرير اعده فرديناند ايبرستادت مُطالباً بوضع هيكل يتعلق بعدد من الوزارات يسمى مجلس الأمن القومى أو مجلس الدفاع القومى .
هذا الهيكل سيقر في ذهن فوريستال المحافظة على استقلال مختلف الوزارات ذات النزعة العسكرية .
وافق ترومان على اقتراح فورستال في مقابل إنشاء وزارة فريدة . اقر طلبات الكونغرس بإنشاء مكان لاتخاذ قرار موحد مقابل إنشاء وكالة مركزية للمخابرات (سى اى اه تحمل محل أو اس اس). هكذا تقدم مجلس الأمن القومى عن طريق السلطة التنفيذية بالكونغرس، التي وافقت على التصويت عليه . أنشئت وزارة الدفاع في عام 1949 لكى تضم وزارات الحرب والبحرية علاوة على القوات الجوية . اضعوا هذه الثلاثة الأخيرة وضعهم كعضو دائم ورسمى في مجلس الأمن القومى بتعديل السنة ذاتها .
إذا مجلس الأمن القومى هو على الأقل ثمرة المنافسات البيروقراطية للعصر بالرد على التحديات المُحرضة لبديات الحرب الباردة . يتحدث شارل فيليب دافيد عن «حادث مرور». مع ذلك، يظل المُصمم ومحامى السياسة الخارجية الأمريكية هو وزارة الخارجية.
التغيرات الكبيرة في مجلس الأمن القومى > الوضع التدريجى لمجلس الأمن القومى في المؤسسات (1947-1961)

منذ البداية، إن مهمة المنتدى القرارى لمجلس الأمن القومى لم يُستَخدم حقيقاً، حذر ترومان من ثمار الحل الوسط الذي ذُكر سابقاً . فهو استخدمه حتى عام 1950 كلجنة استشارية بسيطة . اتخاذ قرارات السياسة الخارجية تظل بين الرئيس ووزارة الخارجية، وإدارة الأعمال العسكرية بين الرئيس والوزارات ذات الميل العسكرى .
إن الحرب الكورية هي التي أظهرت فائدة نظام اتخاذ القرار والرقابة الكاملة . إن سياسة الاحتواء الخارجية التي أعدتها وزارة الخارجية يجب أن تُترجم إلى أقوال ملموسة . الوثيقة الأولى المهمة لمجلس الأمن القومى الكورى سيجيزها تقرير مجلس الأمن القومى رقم 68. من ناحية آخرى، إن العمل العسكرى يجب أن يُراقب تبعاً لأهدافه السياسية . هذا أيضاً أراء مجلس الأمن القومى سيسمحوا لترومان أن يقيل جنرال دوغلاس ماكارثر (مسؤول عسكرى عن سير العمليات) مؤيد لاستخدام القنبلة الذرية . في خلال هذا النزاع، كان مجلس الأمن القومى يجتمع اسبوعياً يوم الثلاثاء .
بدأت إدارة مجلس الأمن القومى أن تُجهز نفسها واستقرت بجانب البيت الأبيض، رغم أمنية فورستال (الذي أصبح أول وزير دفاع) في أن يأوى هذه الإدارة في البنتاغون. مدير الأمن المشترك الذي انشئ بعد قرار الأمن المشترك عام 1951، أصبح عضو خبير في مجلس الأمن القومى . علاوة على ذلك عندما أُنشئت في نفس السنة هيئة إستراتيجية نفسية فهى تعاونت بشكل كبير في العمل مع مجلس الأمن القومى وخاضت عمليات سرية.
يرجع الفضل إلى الرئيس التالى دوايت أيزنهاور (1952-1960) الذي أعطى لمجلس الأمن القومى هيكل إدارى حقيقى . بدأت الشخصيات التابعة لمجلس الأمن القومى أن تلعب دوراً . أنشأ أيزنهاور في مارس من عام 1953، بُناءاً على تقرير روبرت كاتلر وظيفة مستشار الأمن القومى (منصب شغله بنفسه فيما بعد). في هذه الأثناء السكرتير التنفيذى لمجلس الأمن القومى أندرو جودباستر اقام علاقة ذات امتياز خاص مع الرئيس .
بالرغم من انتقادات العصر ضد عمل البيروقراطية في مجلس الأمن وضد عمل البيروقراطية «داواوين الحكومة» التي كانت تقرر بدلاً من الرئيس ، بَينت الوقائع أن ايزنهاور استطاع في الحقيقة أن يقود سياسته الخارجية والأمنية إلى أن تتفق مع إدارته ومكتبه التنفيذى.
مع ذلك، استمر أيزنهاور في اتخاذ القرارات خارج الاجتماعات الرسمية لمجلس الأمن القومى . فمثلاً في عام 1956 أثناء مشكلة السويس، فقد اجتمع في لجنة صغيرة مع وزير الخارجية ذو المكانة جون فوستر دالاس ومستشاريه المُباشرين .
لا يدعا مستشارى الأمن القومى إلا بطريقة هامشية في خارج أوقات الأزمات، يمارس أيزنهاور سياسته الخارجية بتعاون وثيق مع دولز .
طرح ثانيه للبحث تحت الرئاسة التالية دور وزارة الخارجية كممثل مهم ووحيد لصياغة والدفاع عن السياسة الخارجية الأمريكية .
التغيرات الكبيرة في مجلس الأمن القومى > أصبح مجلس الأمن القومى أداة بين أيدى الرئيس (1961-1969)

عندما وصل جون كينيدي (رئيساً من 1960 إلى 1963) إلى البيت الأبيض، عين جورج بوندى كمستشار دون أن يكون لديه فكرة محددة عن ما يجب أن يكون عليه مجلس الأمن القومى .
مع ذلك اكتشف مدى كارثة عملية غزو خليج الخنازير والدور الذي لعبه مجلس الأمن القومى لايزنهاور . موافقاً تحمل المسؤلية وقرر إعادة تنظيم عميقة لمجلس الأمن القومى بحيث يتماشى أفضل مع اسلوبه .
عين هيكل مستشارين على أساس مستشار قوى مؤثر يدير الأعمال الجارية للرئيس . جندت الرئاسة الجديدة فريق مجدد تماماً وزائد بكثره، هذا الفريق وفي جداً إلى الرئيس التنفيذى . اخيراً أنشئ مركز room الذي يديره مجلس الأمن القومى، مقر الاجتماعات في وقت الأزمات يحتوى مركز روم على الوسائل التقنية لإدارة الاتصالات في داخل الوزارات . هذه التطورات صنعت من مجلس الأمن القومى أداة في يد الرئيس متيحه له أن يدعم سلطته . يقيم جزء من اعضاءه مباشرة في الجناح الغربي للبيت الأبيض .
الوجه الآخر لأسلوب كيندى هي السيطرة على الاجتماعات والمجموعات الغير رسمية التي لا تدخل في الترتيب الرسمى في قمه السلطة . أصبحت الاجتماعات الرسمية لمجلس الأمن القومى ضئيلة جداً. مجلس الأمن القومى الحصرى، المجموعة الدائمة (standing group) التي تضم دائرة صغيرة حول الرئيس هي إحدى الأماكن الرئيسية لاتخاذ القرار الجماعى . يُضاف إلى هذه الهيئة لجان خاصة أنشئت لمشكلة معينة . هي عبارة عن لجنه تنفيذية لمجلس الأمن القومى تُمارس الزعامة خلال أزمة صواريخ كوبا.
بوندى لعب دورمؤثر مباشرة ازاء الرئيس كنيدى النتيجة هي ضياع تأثير وزارة الخارجية . على رأسها دين راسك لم يتمكن أن يعرقل هذه العملية .
ليندون جونسون (رئيساً من 1963 إلى 1968) لم يغيير أساساً هذا النظام . اللجان اللاشكلية بقيت . سُميت هذه اللجان من الآن فصاعداً مجموعة غذاء الثلاثاء ومجموعه الحكماء لكن هذه اللجان لعبت دور مشابه تحت رئاسة كندى . ظل مستشار الأمن القومى ذو مكانة ونفوذ، حتى لو أن مستشارى مجلس الأمن القومى لم يشاركوا منهجياً في هذه الاجتماعات اللاشكلية، وبهذا العمل قطعوا من الوصول المباشر إلى الرئيس .
تتميز هذه المرحلة بأهمية المسائل العسكرية لمجلس الأمن القومى بسبب الموقف الدولى وحرب فيتنام (التي أخذت أهمية ابتدءاً من 1964). هذا النزاع الذي بدأ في التورط فصل الرئيس ومستشاريه المقربين عن باقى إدارته . لم يستطع مجلس الأمن القومى أن يلعب دور مستشار حيادى ومُنسق مع الوزارات . علاوة على ذلك اتخاذ القرار ينحصر حول المكتب البيضوى . قدم بوندى استقالته من منصبه كمستشار لمجلس الأمن القومى في فبراير 1966 . إذا يتخذ الرئيس القرار بمفرده ونهاية فترة رئاسته تتصف بالجمودية في إدارة نزاع فيتنام .
التغيرات الكبيرة في مجلس الأمن القومى > مجلس الأمن القومى يهيمن (1969-1978)

انتخاب ريتشارد نيكسون من عام 1968 حتى 1974 سجل بداية عهد همينة مجلس الأمن القومى على السياسة الخارجية الأمريكية . كسالفه في نهاية ولايته، كان يتمسك أن يقود شخصياً العلاقات الخارجية وأن يمتلك كل السلطة خاصة في مواجهة الكونغرس لهذا فهو عين كمستشار للأمن القومى رجل يتقاسم معه وجهات النظر ويقيم معه علاقات شخصية وطيدة أنه : هنري كسنجر.
كان نيكسون يحذر بوجه عام البيروقراطية ووزارة الخارجية بوجه خاص . الذي عين على رأسها وليام روجرز شخصية متواضعة ومعروفة بقلة كفاءته . تولى منصبه في أول يناير 1969 (منذ 20 يناير 1969) ألغت مذكرة قرار أمن قومى المنصب الذي كان يرأسه قانونياً وزير الخارجية .
إذا كسينجر سوف يسيطر على مجموع عمليات اتخاذ القرار والتحليلات الأولية لتقديم مُختلف الآراء للرئيس واتخاذ القرار ذاته . نمت فاعليات مجلس الأمن القومى لتصل إلى أكثر من 100 من كبار الموظفين ذو المكانة يستطيعوا ممارسة رقابة على مختلف الوزارت عن طريق القنوات الغير رسمية . سلطة إدارة مجلس الأمن القومى تمتد إلى كل مجالات الأختصاص .
في الوقت نفسه ، منتدى أتخاذ القرار واللجان المُتعلقة بعدد من المحافظات أصبحت اجتماعات رسمية بلا قيد ولا شرط تحتل البيروقراطية الديوانية لكن لا تؤثر على القرار . على العكس تتعدد مذكرات دراسة الأمن القومى الأمن القومى (تحاليل أستقبالية وتوصيات مؤثرة) ومذكرة الأمن القومى للوزارات التي يجب على الوزارات تطبيقها .
هذه المراقبة المكتسبة، أصبح فيها كسينجر الشخصية الرئيسية للسياسة الخارجية (خارج عن الرئيس). كمستشار للأمن القومى، فإنه يستقبل الوفود الخارجية بجانب الرئيس بينما وزير الخارجية الذي هو بالطبع إحدى مهامه مستبعد من هذه الاجتماعات علاوة على ذلك فإنه يدير بالخارج المفاوضات الهامة . فهو يعقد أيضا علاقات ذات طابع خاص مع بعض الشخصيات الأجنبية الهامة (سفير الاتحاد السوفيتى أناتولى دوبرينين رئيس وزراء إسرائيل إسحاق رابين وتشو ان لاى في الصين...).
لتناول التعبير الذي أعطى لكسنجر بخصوص أوروبا. فإن رقم هاتفه هو رقم الولايات المتحدة وهذا عندما يحاول الدبلوماسين والمسؤولين السياسيين الأجانب أن يتصلوا بالإدارة الأمريكية . يستخدم كسنجر لهذه الدبلوماسية الشخصية وسائل على مستوى . هكذا فإن مجلس الأمن القومى يراقب ويستخدم الاتصالات دوماً وليس فقط في وقت الأزمة يدير مجلس الأمن القومى دبلوماسية مركزة وأحياناً سرية مُستخدماً القنوات السوداء .
هذه السيطرة وصلت لذروتها عندما شغل كسينجر مهام مستشار مجلس الأمن ووزير خارجية وذلك إبتدءاً من 22 سبتمبر 1973 .
سقوط نيكسون عقب فضيحة ووترغيت لم يمكن من هيمنة كسنجر . فقد ظل وزير خارجية بعد انتخاب جيرالد فورد (رئيس من 1974 إلى 1976). وفي نوفمبر 1975 تم تعيين مستشار جديد للأمن القومى . ألا هو برنت اسكويكروفت قريب من كسينجر ومساعده القديم في مجلس الأمن القومى . إذا دخل مجلس الأمن القومى في مرحلة قصيرة من التراجع .
فإن مجلس الأمن القومى متأثر بسلبية الإدارة يستمر في السيطرة على العملية . يفضل كارتر بريجنسكى الأقرب في إدارته لسياسته الدولية . بدأت الفوضى تعُم . الفطور الصغير كل جمعه صباحاً اجتماعات جماعية لاتخاذ القرار في القمه مثلا كل هذا لم ينتج عنه أي جدول أعمال أو أي نتائج ختامية . لكن نتج عنه استفسارات مختلفه لأعضائه . وبالتالى بدء التنفيذ مميز من وزاراته وإدارته المختصة . هكذا فإن مفاوضات نزع السلاح salt II تقدمت هكذا بصعوبة .
التغيرات الكبيرة في مجلس الأمن القومى > منافسة، تشابك وانزلاق (1978-1989)

المنافسة بين مجلس الأمن القومى ووزارة الخارجية أخذت شكل متجاوز الحد في أخر فترة رئاسة كارتر أخفق الانشقاق في غزو سوفييتي لأفغانستان عام 1979 وفي أزمة رهائن إيران. وفشل كارتر في إعطاء التماسك والزعامة لعملية اتخاذ القرار . ونتج عن ذلك سياسة خارجية أمريكية مضطربة صعبة القراءة وأحياناً متناقضة .
هكذا أثناء أزمة رهائن سفارة إيران فقد أقام كارتر حوار مع نظام آية الله وروح الله الموسوي الخميني كما تمنى فانس . لكن في النهاية قبل التداخل الذي طالب به برززسكى وكانت مفاجئة عامة حتى إن هذا الحوار لم يفض .
استمرت صراعات السلطة تحت رئاسة رونالد ريغان من عام 1980 ألى 1988 . واسلوب الرئيس حرر، تاركاً حرية المناورة اللازمة لعملية اتخاذ القرار على عكس ما حدث تحت الرئاسة السابقة، فإن هذه الصراعات لم تمنح السياسة الخارجية أن تظل مُتماسكة وتطبق بعض القرارات الهامة.
و نتج عن ذلك مواجهات كبيرة بين وزارات الخارجية والدفاع ومجلس الأمن القومى . أصبح منصب مستشار الأمن القومى غير مستقر، توالى 6 مستشار خلال ثمانى أعوام فترتى رئاسة ريجين .
في نفس الوقت ، إدارة مجلس الأمن القومى لم تكن أبدً وافرة فهى تضم 70 من كبار الموظفين الرسميين والدائمين . هذه الحالة الحقيقية في الدولة والمراقبة قطيعة مباشرة وبطريقة فوضوية على بعض السياسات .
في هذأ الأطار الذي تخيله مجلس الأمن القومى وإدارة مباشرة عملية خفية مخالفة للقانون وغير مشروعة تماماً . إن الأمر يعنى إيران - كونترا. إن العملية تحولت إلى فضيحة عندما أكتشفت يوم 25 نوفمبر 1986 . التورط المباشر لأثنين من مستشارى مجلس الأمن القومى وهما روبرت مكفرلين وجون بونتدكز علاوة على عضو في مجلس الأمن القومى المقدم أوليفر نورت بتحقيقات اللجنة الدائمة للكونغرس، لجنه تاور . اسقطت النتائج المصدقة بوثائق الأمن القومى من اللجنة لأنها كانت مضنية لمجلس الأمن القومى : لأن مجلس الأمن القومى تجاوز بشدة دوره وقد استقال جون بوندكتر في ديسمبر 1986 .
هذه الفضيحة ما هي إلا نتيجة اتجاه مثبت منذ رئاسة كندى إلا هو استخدام مجلس الأمن القومى لتشويه وزن البيروقراطية ثم العمل الطبيعى للوزارات وأخيراً سيطرة الكونغرس على قرارات السياسة الخارجية يحتاج مجلس الأمن القومى إلى إعادة حقيقية للمواقف .
التغيرات الكبيرة في مجلس الأمن القومى > إعادة مجلس الأمن القومى (1989-2000)

لم يعود عمل السياسة الخارجية لائق إلا مع تعيين فرانك كارلوتشى كمستشار للأمن القومى في نوفمبر 1987 ثم كولن باول في خريف 1988 في نهاية فترة التفويض طبقاً لتوصيات تقرير تاور ، فقد أعيد بعمق تنظيم مجلس الأمن، تم تجديد نصف أفراده، وأصبح ليس لديه أي دور في العمليات وعزل المستشارين الذين يعملون بطريقه مستقلة .
بعد هذه الفضائح ، أعطى مرة أخرى الرئيس جورج بوش المنتخب في نوفمبر 1988 إلى مجلس الأمن القومى دور منسق عادى وقد مارسه بنجاح ووفاق مع الوزارات ووكالات المخابرات فيما بينها خلال الأزمات (مثل الغزو الأمريكي لبنما في ديسمبر 1989 أو حرب الخليج الأولي).
الرئيس نفسه هو الأكثر دراية بالسياسة الخارجية . فهو يختار فريق مستشاريين متجانسين نسبياً يسمح أن يخوضوا سياسة محددة لكن حذره .
يظل مستشار الأمن القومى برنت سكوكروفت ذو مكانه لكن يصبح مره أخرى ممثل محايد . فهو يتصرف بصفة تكاملية مع وزير الخارجية جيمس بيكر. يظل اتخاذ القرار لا شكلى وخارج الأطار الرسمى لأجتماعات مجلس الأمن القومى . تسمى اللجنة اللاشكلية لجنه المديريين (لجنه رئيسية). فهى تعمل على أساس التقارير المعطاة من لجنة المساعدين (لجنه النواب). يقترب هكذا عمل مجلس الأمن القومى من اللجنة المنصوص عليها في الأصل .
أحتفظ بهذا الشكل جملة تحت رئاسة بيل كلينتون (المنتخب 1992) الصعوبات التي واجهوها خلال السنوات الأولى هي نتاج أسلوب نقض التعهد للرئيس وغياب القيادة القوية داخل وزارات الدولة والدفاع في إدارة كلينتون. عمل مجلس الأمن القومى جملة بطريقة مشابها للرئاسة السابقة . فقد أبقى على اللجان الرئيسية .
بينما خلال النصف الثاني لفترة رئاسة كلينتون (1996- 2000)، رجع مجلس الأمن القومى أكثر تأثيراً في نفس الوقت الذي يشترك الرئيس شخصياً في سير السياسة الخارجية . فقد وجد مجلس الأمن دوره جزئياً في مكتب الرئيس للأعمال الخارجية والأمن . على رأسه انتونى لاك الذي عمل بوفاق مع وزيرة الخارجية مادلين أولبرايت.
التغيرات الكبيرة في مجلس الأمن القومى > العودة إلى المصادر ؟ رئاسة بوش (2001-2008)

وصول جورج دبليو بوش إلى البيت الأبيض في 20 يناير 2001 هي فرصة لتنظيم جديد لمجلس الأمن القومى . لأول مرة في تاريخه ، فإن مجلس الأمن القومى استخدم كندوه لأتخاذ القرار . اجتماعات دونالد رامسفيلد (وزير الدفاع) وكولن باول (وزير الخارجية) ديك تشيني (نائب الرئيس) وكونداليزا رايز (مستشارة الأمن القومى) وجورج دبليو بوش هم محل اتخاذ القرار الجماعى . تكون المنافسة بين الوزارات ضئيلة بسبب الوصول الجماعى إلى المناصب القيادية لإدارة بوش من الشخصيات ذات من أوساط الالمحافظون الجدد. هذه الشخصيات تلاشت بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001 .
خفضت فاعليات إدارة مجلس الأمن القومى من 30% وجُدد جزءاً فيه لأسباب أيديولوجيه وتم تبسيط تنظيمه . من ناحيه أخرى الاجتماعات المتعلقة بعدد من المحافظات قليلة وهامشية. إذا اجتماعات مجلس الأمن القومى كندوة اتخاذ قرار تكون حقيقية لكنها لا تتضمن إلا رؤساء الوزارات المختلفة الذي يعينهم بوش .
تلعب المستشارة وإدارتها دور مُصغر في إعداد السياسة الخارجية . النظام تُهيمن عليه الوزارات وخاصة نائب الرئيس دون أن يكونوا في مواجهة مع معارضة حقيقية . وهذا هو أكثر مفارقة خصوصاً أن ريز كان لديها دور موجه خفى في السياسة بجانب بوش وأقامت معه علاقة شخصية أكثر من أي مستشار أمن قومى قبلها. مع أنها لسيت محافظة جديدة تاريخية فقد احتفظت بقوام وقامة محايدة مُدعمة الرئيس في اختياراته . تفويض ريز ليست بالهيمنة على عملية اتخاذ القرار لكن فقط تنسيق عملية اتخاذ القرار بمعاونة المساعدين. من هذا الواقع فإن مجلس الأمن القومى لم يلعب دوره كضامن لمعلومة كاملة وخاصة للرئيس ، ولا كصدى لمجموع الخيارات المرتقبة .
على العكس ، لعبت ريس دور محامية للسياسة الخارجية الأمريكية وممثلة شخصيه للرئيس في الخارج . ضاعفت السفريات كالتدخلات في وسائل الاعلام الأمريكية ، الأمر الجديد لمستشارة في الأمن القومى. طبقاً لإيفو اتش دالدر ، هذا الدور البسيط للمتحدث حدث بمضره تحليل ثمن الفائدة المتوازن الذي يستند على مصادر متنوعة لفرصة التدخل في العراق . دالدير لاحظ أيضاً أن الإدارة بعد الصراع عهدت إلى مجموعة أيدولوجية من وزارة الدفاع وتخلصت من مراقبة مجلس الأمن القومى .
ممثل مهم يحاول بلا نتيجه أن يتولى على اداره مجلس الأمن القومى . المقصود ديك تشينى نائب الرئيس . وبفشله أن يجعل رايز تحت سلطته المباشرة ، فقد توصل مع ذلك أن يشترك في اللجان الرئيسية . خاصاً أنه أنشأ في مكتبه الخاص قطب من المستشارين الشخصين المؤثرين تحت قياده لويس ليبي. هكذا أنشأ شينى مجلس الأمن القومى الخاص به. تمارس هذه الهيئة الغير رسمية تأثيراً حاسماً على السياسة الخارجية الأمريكية خاصة قرار حرب العراق في مار2003. عندما عُينت رايز وزيرة خارجية، نجح شينى في وضع رجل تبعه كمستشار للأمن القومى منضم إلى قضايا المحافظين الجدد إنه: استيفن هادلى .
التجانس ، الترابط المنطقى ، وسهولة قراءة السياسة الخارجية الأمريكية تتوقف إذا على انتظام العمل في مجلس الأمن القومى وعلاقاته التوافقية مع الممثلين البيروقراطيين الآخرين . بالتأكيد البروز والدور المهم لهذا الهيكل المركزى هو طابع السياسة الخارجية التي تقودها جيداً السلطة التنفيذية .