عقوبات اقتصادية
العقوبات الحالية

حسب البلد المستهدف، قائمة الدول الخاضعة للعقوبات: بورما - عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد بورما (ميانمار)، بناء على عدم الديمقراطية وانتهاكات حقوق الإنسان.
الصين (من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة)، حظر الأسلحة، صدر ردا على احتجاجات ميدان تيانانمن عام 1989.
حظر الأسلحة الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على جمهورية الصين الشعبية. ومنتجات الفاكهة والخضر والدواجن والأسماك والجبن والحليب والألبان. في 13 أغسطس 2015، تم توسيع الحصار ليشمل ألبانيا والجبل الأسود وأيسلندا وليختنشتاين.
قطاع غزة من قبل إسرائيل منذ عام 2001، تحت حصار السلاح منذ عام 2007 بسبب العدد الكبير من الاتجار غير المشروع بالأسلحة المستخدم لشن الحرب (احتلت رسميًا من عام 1967 إلى عام 2005).
غواتيمالا إندونيسيا (من أستراليا)، بسبب أساليب الذبح القاسية فلي إندونيسيا.
إيران: من الولايات المتحدة وحلفائها، لا سيما منع الأسلحة النووية والصواريخ والعديد من الصادرات العسكرية إلى إيران والاستثمارات المستهدفة في: النفط والغاز والبتروكيماويات، وصادرات المنتجات البترولية المكررة، والبنوك، والتأمين، والمؤسسات المالية، والشحن.
سُنَّت عام 1979، وزادت خلال السنوات التالية ووصلت إلى أقصى نقطة لها في عام 2010. في أبريل 2019 هددت الولايات المتحدة بمعاقبة الدول التي تواصل شراء النفط من إيران بعد انتهاء صلاحية التنازل الأولي لمدة ستة أشهر المعلن عنه في نوفمبر 2018.
وفقًا لبي بي سي، فإن العقوبات الأمريكية ضد إيران «أدت إلى تراجع حاد في الاقتصاد الإيراني، مما دفع قيمة عملتها إلى تسجيل مستويات منخفضة، ورفع معدل التضخم السنوي إلى أربعة أضعاف، وإبعاد المستثمرين الأجانب، وإثارة الاحتجاجات».
اليابان، منع شحنات الحيوانات بسبب نقص البنية التحتية ومشكلة الإشعاع بعد زلزال توهوكو عام 2011.
كوريا الشمالية: العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية منذ الحرب الكورية 1950-1953 خففت في ظل سياسة الشمس المشرقة للرئيس الكوري الجنوبي كيم داي جونغ والرئيس الأمريكي بيل كلينتون. ولكن تم تشديده مرة أخرى في عام 2010. من قبل الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، السلع الفاخرة (والأسلحة)، صدر عام 2006. قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1718 (2006) - وهو رد فعل على مطالبة كوريا الديمقراطية بإجراء تجربة نووية.
قطر: من قبل الدول المجاورة بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر.
روسيا: في 2 أغسطس 2017، وقع الرئيس دونالد ترامب قانون مكافحة خصوم أمريكا من خلال العقوبات الذي جمع العقوبات ضد روسيا وإيران وكوريا الشمالية.
السودان من قبل الولايات المتحدة منذ عام 1997.
سوريا (من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة)، أسلحة وواردات النفط.
تايوان، صدر استجابة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2758 وبرنامج أسلحة الدمار الشامل.
جمهورية تركيا شمال قبرص، (من قبل الأمم المتحدة)، السلع الاستهلاكية، تم سنه 1975.
العقوبات الدولية خلال الأزمة الأوكرانية 2013–15
فنزويلا، من قبل الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، منذ 2015، حظر الأسلحة وبيع الأصول المحظورة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، فساد حكومي مرتفع، روابط مع المخدرات والتزوير الانتخابي في الانتخابات الرئاسية الفنزويلية لعام 2018
كندا منذ عام 2017 ؛ [58] [59] [60] ومنذ 2018،
المكسيك، بنما وسويسرا. ضمن قائمة الأفراد المستهدفين خلال الأزمة الأوكرانية 2013–15و قائمة الأفراد الذين تمت معاقبتهم خلال الأزمة الفنزويلية.
وهناك عقوبات الأمم المتحدة المفروضة بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1267 في عام 1999 ضد جميع الأفراد المرتبطين بالقاعدة وطالبان. إن حجر الزاوية في العقوبة هو قائمة موحدة بالأشخاص الذين يحتفظ بهم مجلس الأمن. جميع الدول ملزمة بتجميد الحسابات المصرفية والأدوات المالية الأخرى التي يسيطر عليها أو تستخدمها لصالح أي شخص في القائمة. من خلال فرض العقوبات على الدولة الطرف.
حظر الولايات المتحدة، فرضت الولايات المتحدة تعريفة الصلب لعام 2002 على الفولاذ لحماية صناعتها من المنتجين الأجانب مثل الصين وروسيا. وقضت منظمة التجارة العالمية بأن التعريفات غير قانونية. هدد الاتحاد الأوروبي بتعريفات انتقامية على مجموعة من السلع الأمريكية التي ستؤثر بشكل أساسي على الدول المتأرجحة. قامت الحكومة الأمريكية بعد ذلك بإزالة تعريفات الصلب في أوائل عام 2004، عن طريق النشاط المستهدف ردا على الهجمات السيبرانية في 1 أبريل 2015، أصدر الرئيس أوباما أمرًا تنفيذيًا بإنشاء أول عقوبات اقتصادية على الإطلاق.
كان القصد من الأمر التنفيذي التأثير على الأفراد والكيانات («المعينين») المسؤولين عن الهجمات السيبرانية التي تهدد الأمن القومي أو السياسة الخارجية أو الصحة الاقتصادية أو الاستقرار المالي للولايات المتحدة. على وجه التحديد، أذن الأمر التنفيذي لوزارة الخزانة بتجميد أصول المسؤولين.
استجابة لتحليل المخابرات الذي يدعي القرصنة الروسية والتدخل في الانتخابات الأمريكية لعام 2016، وسع الرئيس أوباما السلطة الرئاسية للمعاقبة ردا على النشاط السيبراني الذي يهدد الانتخابات الديمقراطية.
بالنظر إلى أن النظام الأصلي كان يهدف إلى حماية البنية التحتية الحيوية، يمكن القول أنه كان ينبغي إدراج العملية الانتخابية في النظام الأصلي. يمكن القول أيضًا أن الانتخابات الديمقراطية هي البنية التحتية الأكثر أهمية.