إعلام روسيا
الإطار التشريعي

يحمي الدستور الروسي حرية التعبير والصحافة. ومع ذلك، فإن التشريعات المقيدة ونظام القضاء المُسيَّس جعلا من الصعب بشكل خاص على الصحفيين المستقلين العمل في روسيا.
القوانين الروسية الرئيسية في مجال الإعلام هي قانون 1991 لوسائل الإعلام، وقانون 2003 للاتصالات، وقانون 2006 بشأن المعلومات وتكنولوجيا المعلومات وحماية المعلومات. عدلت القوانين عدة مرات. تنظم القوانين الفيدرالية الأخرى قضايا محددة، على سبيل المثال التغطية الإعلامية لسلطات الدولة والأحزاب السياسية، وتغطية الحملات الانتخابية والقيود المتعلقة بالأمن القومي.
أدى التعريف الواسع للتطرف في التشريعات الروسية واستخدامه لإسكات منتقدي الحكومة إلى تعزيز الرقابة الذاتية بين الصحفيين لمنع المضايقات. هدفت التعديلات التي أُدخلت على قانون الإعلام في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى الحد من انتشار التطرف والإرهاب والعنف والمواد الإباحية بالإضافة إلى تغطية عمليات مكافحة الإرهاب. ومع ذلك، فإن القانون الاتحادي لعام 2006 بشأن مكافحة الإرهاب وقانون 2006 بشأن مكافحة النشاط المتطرف، جنبًا إلى جنب مع القائمة الفيدرالية للمواد المتطرفة، أصبحا مصدر قلق لكل من المراقبين المحليين والدوليين. انتقدت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عدم الدقة في تعريف الإرهاب والنشاط الإرهابي، وعدم خضوع نظام مكافحة الإرهاب لأي شرط للتبرير، وكذلك عدم وجود نص قانوني لالتزام السلطات بـ حماية حقوق الإنسان في سياق عملية مكافحة الإرهاب. أدى التعريف الواسع للتطرف في التشريعات الروسية واستخدامه لإسكات منتقدي الحكومة إلى تعزيز الرقابة الذاتية بين الصحفيين لمنع المضايقات.
يضمن القانون الاتحادي بشأن ضمانات المساواة بين الأحزاب البرلمانية في تغطية أنشطتها من خلال القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية المملوكة للدولة، والذي اعتمد في مايو 2009، أن كل حزب برلماني يجب أن يتمتع بحصة متساوية من التغطية في قنوات التلفزيون والإذاعة الوطنية المملوكة للدولة. ينص القانون على استقلالية السياسات التحريرية تجاه رؤية الأحزاب البرلمانية، وكذلك حق المواطنين في الاطلاع بشكل شامل وغير متحيز على أنشطة الأحزاب. تتولى لجنة الانتخابات المركزية في روسيا مراقبة التطبيق الصحيح لهذا القانون مع المشاركين من الأحزاب البرلمانية، منذ سبتمبر 2009.
سمح قانون جديد نفذ في بداية عام 2009 بحماية المراسلين الذين يحققون في الفساد في روسيا. بموجب التشريع الجديد، أصبح بإمكانهم التقدم بطلب للحصول على حماية خاصة، مثل شهود المحكمة.
في عام 2014، بسط قانونان جديدان سيطرة الدولة على الإنترنت. وفقًا للقانون الاتحادي 398 (فبراير 2014)، يجوز للمدعي العام تجاوز المحاكم والاستفادة من وكالة التنظيم الفيدرالية روسكومنادزور لحجب مواقع الويب مباشرةً من أجل منع أعمال الشغب الجماعية والأنشطة التي وصفت بالمتطرفة والتجمعات غير القانونية. في السنة الأولى من القانون، حظر روسكومنادزور أكثر من 85 موقعًا، بما في ذلك مدونة أليكسي نافالني Aleksey Navalny على موقع إيخوموسكفي Ekho Moskvy الإلكتروني (الذي أزاله) بالإضافة إلى موقع الأخبار Grani.ru والمجلة الإلكترونية Yezhednevny Zhurnal أو (الجريدة اليومية) والموقع الإلكتروني للناشط المعارض غاري كاسباروف Kasparov.ru. في يوليو 2014، استخدم قانون التطرف عبر الإنترنت لمنع مسيرة من أجل الاستقلال الذاتي لسيبيريا.
يطلب قانون (المدونين) رقم 97 (مايو 2014) من أي موقع ويب به أكثر من 3000 زيارة يومية للتسجيل في روسكومنادزور كمنفذ إعلامي، وإخضاع المدونات الشخصية والمواقع الإلكترونية الأخرى لنفس القيود المتوقعة للمنشورات الرئيسية - بما في ذلك حظر التأليف المجهول والبذاءات، وكذلك الحظر القانوني المسؤولية عن تعليقات المستخدمين. بموجب قانون المتابعة الصادر في يوليو 2014، يتعين على الشبكات الاجتماعية تخزين بياناتها في روسيا حتى يمكن الوصول إليها من قبل السلطات.